محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/140 — قرار عدد: 2018/55 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/01/06 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتهما الأستاذتين (ب.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 1588 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/03/25 في الملف التجاري عدد: 14/2012/4203. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/10/14 تقدم المطلوبون ورثة (ع.ب) بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أن موروثهم أبرم بتاريخ 2007/06/13 عقد قرض مع الطالبة شركة (و.١)، لتمويل شراء الشقة موضوع الرسم العقاري عدد 12/201380 بمبلغ 200.000,00 درهم، ولضمان هذا القرض في حالة عجز أو وفاة المستفيد أبرم المرحوم (ب. ع) قيد حياته عقدي تأمين ثلاثي لصالح المقرض لدى المطلوبة الثانية شركة التأمين (و)، غير أن هذه الأخيرة تملصت من التزاماتها بعد وفاة موروثهم بتاريخ 2008/04/16، مما ترتب عنه إجراء حجز تنفيذي على عقارهم موضوع عقد القرض من طرف المدعى عليها شركة (و.١). ملتمسين الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري عدد 2011/79، مع ما يترتب عنه من إجراءات لاحقة، وإحلال شركة التأمين (و) محل موروثهم في أداء باقي
أقساط الدين، وأجابت المدعى عليها شركة (و.١) بأن المدعين لم يدلوا بما يفيد إخبارها بالوفاة في الأجل القانوني، حسب الفقرة الأخيرة من البند 12 من عقد القرض المتعلق بالتأمين على الحياة والعجز، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب. وأجابت المدعى عليها الثانية شركة التامين (و) بأن المدعين لم يثبتوا أن مورثهم لم يكن مصابا بأي مرض قبل إبرام عقد التأمين، وأدلت بشواهد طبية تضمنت أن الوفاة كانت بسبب مرض سرطان الصدر، وبعد إتمام الإجراءات، صدر حكم بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعون، وبعد البحث والتعقيب، صدر قرار قطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري عدد 2011/79 مع ما يترتب عنه من إجراءات لاحقة، وإحلال شركة التأمين (و) محل مورث المستأنفين في أداء ما تبقى من أقساط القرض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى .
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 9 و345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه بالرغم من وجود قاصرين ضمن ورثة الهالك (ع.ب) وهم (ي)، (أ)، و(ي)، فإن المحكمة بتت دون أن تبلغ الملف إلى النيابة العامة من أجل تقديم مستنتجاتها، حسب الفصل التاسع من ق م م، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه لا صفة للطالبة في التمسك بما جاء في الوسيلة، لكون إحالة الملف على النيابة العامة إجراء مقرر لفائدة القاصرين، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية . حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 38 و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق مبدأ قانوني عام وهو أن ما ورد مطلقا يؤخذ على إطلاقه، بدعوى أنه (القرار) قضى بإبطال إجراءات تبليغ الإنذار العقاري عدد 2011/79 بعلة عدم وجود من بين شقيقات الورثة المعنيين بالتبليغ شقيقة تسمى (ل.ب)، والحال أن العبرة بكون الإنذار العقاري بلغ في نفس عنوان المورث الهالك (ع.ب)، والفصل 38 من ق م م يعتبر التبليغ صحيحا ما دام انه تم في موطن المعني به سواء إلی أقاربه أو خدمه أو إلى أي شخص یسکن معه، ومن ثم یکون التبلیغ قد تم في نفس العنوان وتوصل به شخص في نفس ذلك العنوان حسب الفقرة الأولى من الفصل المذكور، الذي أساءت المحكمة تطبيقه. كما تمسكت الطاعنة أمام المحكمة بكون الدفع ببطلان تبليغ الإنذار العقاري من طرف الورثة أصبح متجاوزا لكون الحجز التنفيذي بلغ للورثة دون أن يثيروا أي نزاع، ومن ثم تكون المنازعة في الإنذار العقاري غير ذات موضوع، لان العبرة بعدم منازعة الورثة في الحجز التنفيذي العقاري، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن الفصل 38 من ق م م نص على أنه " يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار .. "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما مضمنه " أن المستأنفين أسسوا طلبهم في المنازعة في صحة إجراءات تبليغ الإنذار العقاري، على أساس أن الإنذار المذكور توصلت به (ل.ب) بصفتها أخت المرحوم (ع.ب)، والحال أن هذا الأخير لا يتوفر على أي أخت تحمل هذا الاسم، فأمرت المحكمة بإجراء بحث، الذي حضره جميع الأطراف ونوابهم، واستمعت إلى كل من أرملة الهالك (ع.خ) ووالدته (م.أ)، واطلعت على أصل كناش الحالة المدنية، فثبت لها أن مورث المستأنفين ليست له أي أخت تحمل اسم (ل.ب)، ومن ثم يكون التبليغ المطعون فيه تم إلى شخص في عداد العدم، وما ترتب عن هذا التبليغ من إجراءات كأن لم يكن استنادا إلى قاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل، مما يتعين معه بطلان إجراءات الإنذار العقاري عدد 2011/79 مع ما ترتب عنه من إجراءات لاحقة ... "، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل المنوه عنه أعلاه، طالما أن التبليغ، الذي يعتد به ويكون منتجا لأثره هو التبليغ الحاصل لشخص معلوم وموجود حقيقة. وبخصوص ما وقع التمسك به من كون بطلان تبليغ الإنذار العقاري من طرف الورثة أصبح متجاوزا، لأن الحجز التنفيذي بلغ لهم دون أن يثيروا أي نزاع، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفع غير منتج في النزاع، طالما ثبت لها أن الإنذار بلغ لشخص غير موجود ورتبت على ذلك " بطلان الإنذار العقاري والإجراءات اللاحقة له "، وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به وجاء مرتكزا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى، ومعلل تعليلا بشكل سليم، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة .
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 من ق م م و 164 و 229 من ق ل ع و فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق مبدأ حق الأفضلية والتتبع للمستفيد من الرهن، بدعوى أنه (القرار) ولئن قضى بإحلال شركة التامين (و) محل ورثة (ع.ب) في الأداء على أساس عقد التامين على الحياة، فإن هذا الإحلال لا يترتب عنه بصفة آلية إعفاء الورثة من أي التزام، بل يقتضي اعتبار الورثة وشركة التأمين الوفاء ملتزمين تجاه العارضة على وجه التضامن فيما بينهم، ولكون الفصل 229 من ق ل ع ينقل الالتزام إلى الورثة كل في حدود ما حازه من التركة، والورثة أصبحوا مالكين للمحل، الذي تم تمويل شرائه بالقرض مع منح مورثهم رهنا لفائدة (و.١)، ورغم ذلك لم يقع الوفاء بالقرض المذكور، ومن ثم يكون إبقاء التضامن حسب الفصل 164 من ق ل ع، ضروري، لأن الرهن يمنح العارضة حق الأفضلية والتتبع، والمحكمة لما اقتصرت على الحكم بإحلال شركة التامين محل مورث ورثة (ع.ب) دون مواجهتهم بالفصل 229 من ق ل ع واعتبارهم متضامنين مع شركة التأمين (و)، جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" أن عقد القرض العقاري مغطى بعقد تأمين على الحياة بموجب البند 12 منه، الذي ينص على استفادة موروث المطلوبين من تأمين عن الوفاة، وحكمت بإحلال شركة التأمين (و) محل المطلوبين في أداء ما تبقى من أقساط القرض المتخلدة بذمة مورثهم .. "، وهو
تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع الناص على" أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيبها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون "، معتبرة أن الالتزامات المذكورة تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما، ويحلون محلهم في الواجبات والالتزامات، التي ضمنت بالعقد، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا و مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الالاه وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.