محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/8/6/157 — قرار عدد: 2010/196 — بتاريخ: 2010-03-11

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2009/10/19 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2009/10/13 تحت عدد 1539 في القضية ذات الرقم 2008/338 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم

276 الغرفة الجنائية مجلة ملفات عقارية عرو 4 - سنة 2014

بمقتضاه على المتهم الطاهر (ب) من أجل جنحة حرث أرض جماعية خاضعة للنظام الغابوي بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلتي النقص الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون خرق الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن التقارير التي يحررها تقنيي بإدارة المياه والغابات لا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق الزور والذي لم يسلكه المتهم وأن استبعاد المحكمة لهذا التقرير يعرض قرارها للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل، ذلك أن المحكمة استندت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد القادر بوزيان للقول ببراءة المتهم في حين أن الأمر بإجراء خبرة باطل أصلا لأن محضر نواب الأراضي الجماعية المستدل به من قبله لئن كان يتعلق بأرض جماعية سلمت له قصد الاستغلال، إلا أن ذلك لا يمكن أن يمتد إلى الملك الغابوي للدولة والتي غرستها إدارة المياه والغابات بحزام أخضر للمنطقة الشرقية طبقا للعقدة عدد 3/89 بتاريخ 1989/08/09 المبرمة مع جماعة (هوارة أولاد رحو) وأن المتهم اعترف بحرث أرض جماعية خاضعة للنظام الغابوي الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة فإن الثابت من تقرير إدارة المياه والغابات موضوع الجنحة الغابوية أنه محرر وموقع من طرف عون تقني واحد وأن التقارير التي لا يمكن الطعن فيها

277 الغرفة الجنائية مجلة ملفات عقارية عرو 4 - سنة 2014

إلا عن طريق الزور هي المحررة والموقعة من طرف عونين اثنين وبالتالي لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه عندما قضى ببراءة المطلوب من الجنحة الغابوية بعد إلغاء الحكم الابتدائي فقد استند في ذلك على ما ثبت للمحكمة المصدرة له من تقرير الخبرة التي أمرت بها والمنجزة من طرف الخبير عبد القادر بوزيان بتاريخ 5 مارس 2009 بأن القطعة موضوع تقرير إدارة المياه والغابات والمتابعة هي جزء من الأرض الجماعية ذات التحديد الإداري 160، التي يتصرف فيها المطلوب بموجب ترخيص من نواب الأراضي الجماعية (لهوارة أولاد رحو) المؤرخ في 2003/9/24، وبالتالي فإن دخوله إليها يستند على سند، لذلك تكون المحكمة قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية أثبتت خلاف ما ورد بمحضر إدارة المياه والغابات المحرر من طرف عون واحد، والذي يمكن إثبات عكسه فجاء قرارها معللا ومؤسسا ولا يشوبه أي خرق للقانون وكانت الوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام : السيد محمد الجعفري.