محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1136 — قرار عدد: 2018/24 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطيف (١) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1602 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد 2016/7208/309 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/15 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول الطعن وموضوعا برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/30 رقم 1602 في الملف رقم 2016/7208/309 ان المسمى محمد (ك) تقدم امام إدارية أكادير بمقال بتاريخ 2015/05/05 عرض من خلاله انه مستخدم ببلدية أكادير وانه حاصل على الاجازة في الدراسات الأساسية تخصص تاريخ وحضارة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بتاريخ 2011/07/26 وتم تعيينه كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 الدرجة 1 ابتداء من 2002/11/01
وقد طالب المدعى عليها (الطالبة) بتسوية وضعيته الإدارية بتاريخ 2011/09/15 وذلك بتعيينه كمتصرف مساعد السلم 10 لأنه حاصل على شهادة الاجازة فطلبت منه تأخير ذلك إلى حين صدور قرار بشأن طلب تحويل المناصب لعدد من مستخدمي الجماعة الحاملين لشواهد عليا الذي تقدمت به إلى وزرة الداخلية وانه اعلم من قبل الجماعة بان وزير الداخلية وجه كتابا تحت عدد 4122 يتضمن تعذر تسوية وضعيته لأنه لم يستوف الشروط القانونية المنصوص عليها في عملية الإحصاء الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الاجازة إلى غاية 2010/12/31 ولكون التعيين في مختلف الدرجات يتم بناء على المباراة وفق النصوص التنظيمية مما يجعل القرار متسما بعيب مخالفة القانون والشطط في استعمال السلطة وخرق مبدأ المساواة ملتمسا إلغائه لأنه محق في ترقيته إلى درجة متصرف مساعد طبقا للفصلين 9 و43 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشان النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية والفصل 9 من المرسوم الملكي رقم 1173.661 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية خاصة ان هذه الأخيرة أصدرت دوريتين تحت عدد 195 و199 بتاريخ 1988/07/04 و2000/11/10 تؤكد من خلالهما أحقية حملة الاجازة في التعليم العالي التسمية كمتصرفين مساعدين وبعد جواب المدعى عليها وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/12/29 بحكم عدد 591 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات استأنفته الجماعة الترابية لأكادير امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب المطلوب ضده بواسطة دفاعه ملتمسا أساس عدم قبول الطعن وموضوعا برفض الطلب.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الجماعة الترابية (جماعة أكادير) على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأنه علل بعدم قبول استئناف الطاعنة بأن منطوق الحكم المستأنف لم يقض بأي شيء في مواجهتها إلا انه بالرجوع إلى وقائع الملف يتضح من الحكم المستأنف انه قضى صراحة على الجماعة بتسوية وضعية المطلوب الإدارية والمالية فجاء التعليل فاسدا بناء على أن الامر بتعلق بموظف مستخدم لدى الجماعة وهي التي تؤدي له أجره من ميزانيتها وأن وزارة الداخلية بحكم الاختصاص والوصاية فإن طلبات التوظيف ترفع إليها في التعيين في السلم 10 وما فوق خاضعة للمرسوم 2.11.621 بتاريخ 2011/11/25 الخاص بتجديد شروط وكيفية تنظيم المباريات 2011/11/25 الخاص بتحديد شروط وكيفية تنظيم المباريات في المناصب العمومية ويتضح أن الطاعنة لها الصفة في الدعوى ولها المصلحة في الطعن والمحكمة لما نحت خلاف ذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سلیم مما يناسب معه نقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي في ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف إلى ما أورده من أنه: ((بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أن الدعوى انصبت على الطعن بالإلغاء
ضد القرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية تحت عدد 4122 بتاريخ 2014/11/04 والقاضي برفض تسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه بترقيته وتسميته من درجة متصرف مساعد ولما قضى الحكم المستأنف بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا فإن وزارة الداخلية تبقى وحدها هي المؤهلة للطعن فيه بالاستئناف ويكون استئناف الجماعة غير مقبول ما دام منطوق الحكم المستأنف لم يقض بأي شيء في مواجهتها فضلا عن ان كافة الوسائل التي أسست عليها طعنها تروم الدفاع عن مشروعية القرار الإداري المشار إليه أعلاه ولا صفة لها في التمسك بها ما دام القرار لم يصدر عنها مما یتعین معه عدم قبول استئنافها)). والحال أن الدعوى في المرحلة الابتدائية وجهت ضد الطاعنة وان الحكم الابتدائي بلغ إليها
بتاريخ 2016/02/02 حيث الثابت من محضر التبليغ عدد 2016/7501/113 فضلا عن ان الحكم الابتدائي عدد 591 الصادر بتاريخ 2015/12/29 قضى في ديباجته بالحكم على وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية وعلى جماعة أكادير في شخص رئيسها كل فيما يخصه طبقا لمقتضيات المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات بتسوية الوضعية الإدارية للطاعن وذلك بإدماجه من درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ 2011/09/05 وبتسوية وضعيته المالية ابتداء من التاريخ المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما نحت عليه بناء على تعليلها المذكور جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.