محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/152 — قرار عدد: 2014/243 — بتاريخ: 2014-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/5 في الملف عدد 011/2713 تحت عدد 2011/4007 إن المطلوبة شركة تقدمت بمقال مفاده: أنها تعاقدت مع المدعى عليه من أجل إنجاز الأشغال الكبرى

للبقعة قصد بناء وحدة صناعية، وأنه تم استصدار أمر استعجالي رقم 699 بتاريخ 09/4/8 قصد الانتقال إلى البقعتين المذكورتين لتحديد الأشغال على ضوء الذي توصل إلى أن قيمة العقد الرابط بين الطرفين تم بمقتضاه تعيين الخبير الأشغال المنجزة من طرف المدعية بلغت قيمتها 763.685,22 درهم وأن المدعى عليه سلم للمدعية تسبيقات بلغت في مجموعها 600.120,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 163.565,22 درهم قيمة بقية الأشغال المنجزة مع تعويض عن التماطل قدره %10 من أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تنصيب وكيل في حق المدعى عليه صدر الحكم القاضي عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من 2010/4/1 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب على أساس أن المطلوبة تسلمت تسبيقات إجمالية بلغت 741.279 درهم أي أنه أدى عن طريق الدفعات ما يعادل تقريبا جميع المبالغ الذي توصل الخبير إلى أنها مستحقة على الطاعن

العدد 17 - سنة 2014

والتي حكمت المحكمة على أساسه مؤكدا أنه غير دائن بأي مبلغ، وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار في السبب الأول للنقض انعدام التعليل: ذلك أنه دفع استئنافيا في أسباب استئنافه بأنه سلم للمستأنف عليها تسبيقات إجمالية عن طريق دفعات مقابل تواصيل، وأن تلك الدفعات تعادل تقريبا قيمة جميع المبالغ التي توصل إليها الخبير بأنها مستحقة على الطالب وعزز تلك الدفعات بتواصيل مسلمة من طرف الخصم وموقعة من طرفه، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك ولم تناقش تلك التواصيل سلبا أو إيجابا بل تغاضت عنها بالمرة، واكتفت بالجواب عن الدفع المتعلق بالعيوب وتأخر الأشغال الذي احتفظ الطالب في تقديم دعوى مستقلة بها واكتفت بالقول بالنسبة للتسبيقات بأن الخبير أجاب عنها بما فيه الكفاية، إلا أنه يلاحظ أن مهمة الخبير حددت في الانتقال إلى محل النزاع قصد تحديد الأشغال التي قامت بها شركة وتحديد قيمتها على ضوء العقد الرابط بين الطرفين وأن الخبير أنجز مهمة ضمن هذا الإطار واستنتج أنه على ضوء قيمة الأشغال المنجزة طبقا للمتر المربع المغطى والأشغال الخاضعة للتمييز بالمتر المربع والغير الخاضعة له وخلص إلى أن قيمة الأشغال العامة حددت في مبلغ 763.685,22 درهم وبما أن المدعية دفعت بتوصلها بتسبيقات قدرها 600.120 درهم وأن الطالب عارضها في ذلك ودفع بأنه أدلى حسب تواصيل موقعة من طرفها مبلغها 661.620 درهم ، زيادة على عدة مبالغ موثقة قيمتها 79.659 درهم وأضاف أنه أدى عن طريق الدفعات ما يعادل تقريبا جميع المبالغ التي توصل إليها الخبير وذكر بأنها مستحقة على الطالب. إلا أن محكمة الاستئناف أجابت عن الأسباب الغير المطلوبة والتي احتفظ بحقه في تقديم دعوى مستقلة بها ولم تجب عن الأسباب الرئيسية المثارة في مقاله الاستنافي ولم تناقشها بالمرة، والمتعلقة بأداءات معززة بتواصيل لم تنكرها المدعية، مكتفية بالقول بأن الخبير أجاب عنها بما فيه الكفاية في حين أن الخبير لم يتعرض لها لاحترامه لنطاق مأموريته، فالخبير لم يتعرض إطلاقا لموضوع المحاسبة والأداءات وما دفعه الطالب مما يعرض القرار للنقض. حيث تمسك الطالب بمقاله الاستئنافي بأنه أدى عن طريق الدفعات ما يعادل تقريبا جميع المبالغ التي توصل الخبير على أنها مبالغ مستحقة عليه، والتي حكمت المحكمة على أساسه، وأنه غير دائن بأي مبلغ من المبالغ المحكوم بها، مدليا بعدة تواصيل مضمنة لمبالغ مختلفة موقعة من طرف لم تكن محل منازعة من طرف هذه الأخيرة إلا أن محكمة الاستئناف المطلوبة شركة

التجارية لم تناقش ما تمسك به الطالب من دفوع بخصوص الأداءات المتمسك بها والمثبتة بالتواصيل المدلى بها، ولم تجب عن ذلك مكتفية في تعليلها "بأن تقرير الخبرة بخصوص قيمة الأشغال الخاضعة للمتر المربع المغطى، وقيمة الأشغال الغير الخاضعة للمتر المربع وكذا قيمة التسبيقات التي دفعها المستأنف، فإن التقرير أجاب عنها بما فيه الكفاية بعد أن وقف الخبير على عين المكان وحدد

العدد 17 - سنة 2014

خصائص تلك الأشغال وأثمنتها، وما دفع من طرف المستأنف، سيما وأن هذا الأخير لم يدل بما يثبت عكس ما جاء بتقرير الخبرة بوسائل معتبرة" بالرغم من أن الخبرة المعتمدة والمنجزة من طرف الخبير اقتصرت على تحديد الأشغال المنجزة من طرف الشركة سواء الخاضعة للمتر المربع أو الغير الخاضعة له. وحدد قيمتها العامة في مبلغ 763.685,22 درهم، ولم تتعرض لإجراء أية محاسبة أو بيان بشأن المبالغ المسبقة أو المدفوعة من لدن الطالب، مادامت مهمته اقتصرت على تحديد الأشغال التي قامت بها المدعية وتحديد قيمتها على ضوء العقد الرابط بين الطرفين، مما تكون معه المحكمة بعدم إجابتها على ما تمسك به الطالب من أداءات المعززة بتواصيل غير منازع فيها ولم تناقشها ولم تتعرض لها مما يقتضيه الأمر من خصم من المبالغ التي حددتها الخبرة كقيمة للأشغال العامة المنجزة، فتكون قد قصرت في تعليل قرارها بما يوازي انعدام التعليل يستوجب نقض القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام : السيد

امحمد بلقسيوية.