محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/96 — قرار عدد: 2015/167 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 24 يونيو 2008 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه، وأنه كان دائما يهددها من مغبة الحمل، وأنها لما حملت اعتدى عليها، وأمسك عن الإنفاق عليها إلى أن وضعت ابنتهما أميرة بتاريخ 13 يناير 2008 ولم ينفق عليهما منذ تاريخ الولادة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفتقها بحساب مبلغ 2500 درهم من تاريخ يونيو 2007 ولابنتها أميرة نفقتها بحساب 2000 درهم من تاريخ 2008/1/13، وأدائه لها مصاريف التطبيب بحساب 10.000 درهم، والتمست في مقال إضافي الحكم لها بمبلغ 12045.50 درهما قيمة الفواتير التي تحمل

مبلغ الإنفاق منها على ابنتها من مأكل وملبس وتطبيب. وبعد تخلف المدعى عليه وتنصيب قيم في

حقه، قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2009/12/17 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ 700 درهم شهريا ونفقة بنتها أميرة بمبلغ 600 درهم شهريا. والكل من 2008/1/13 إلى حين سقوط الفرض شرعا ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص نفقة المدة من 2008/1/13 إلى 2008/6/24 والتصدي والحكم بيمين المدعى عليه المستأنف على قاعدة النكول على إنفاقه على المدعية والبنت أميرة خلال تلك المدة، وبحساب مبلغ 1000 درهم عن نفقة المدعية ومبلغ 800 درهم عن نفقة البنت كلاهما شهريا وبتأييد الحكم في الباقي مع تعديله بالرفع من النفقة الزوجية للمدعية إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، ومن نفقة البنت إلى مبلغ 800 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 9 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم الابتدائي الذي لا يتضمن الإشارة إلى تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها والحال أن صيغة الفصل 9 جاءت بالوجوب، ورتبت أثر البطلان على عدم الإشارة في صلب الحكم إلى إبداء النيابة العامة لمستنتجاتها، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، مما يستوجب نقض القرار.

حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 9 من ق.م.م فإنه يشار في

الحكم إلى مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. والبين من الحكم الابتدائي عدد 1438 الصادر بتاريخ 2009/12/17 في الملف الشخصي عدد 2008/689 أنه لا يتضمن الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة. والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في الرد على هذا الدفع بأن عدم الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة غير مؤثر والحال أن الفصل المذكور رتب على عدم الإشارة إلى مستنتجاتها في الحكم البطلان، واعتبرتها مدونة الأسرة في المادة 4 منها طرفا أصليا في جميع موادها فإن قرارها رغم الإشارة فيه إلى مستنتجات النيابة العامة لا يصحح بتأييده الحكم الابتدائي الذي خرق ما ذكر، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.