محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/620 — قرار عدد: 2014/191 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/04/02 تقدم الطاعن بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه : أنه عين تقنيا بالسلم 8 بجماعة الجنانات عمالة مراكش بمقتضى قرار صادر عن رئيس الجماعة بتاريخ 1991/12/30، وظل يعمل بهذه الصفة إلى أن تمت قهقرته إلى السلم 7 بتاريخ 1993/9/28 معتبرا أن قرار القهقرة مشوب بالانحراف في استعمال السلطة وفيه مساس بالحقوق المكتسبة من خلال تطبيقه القانون بأثر رجعي، ملتمسا الحكم بإلغائه. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتسوية وضعية المدعي الإدارية وذلك بترتيبه في السلم الثامن ابتداء من 1991/07/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى العارض القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف وقضى من جديد بعدم قبول الطلب بعلة عدم احترام المادة 23 من القانون رقم 41-90 التي تلزم الطاعن بتقديم دعواه داخل أجل الستين يوما وأن عدم سلوك مسطرة الطعن داخل الأجل المذكور يجعل القرار المطعون فيه قد تحصن بفوات الأجل وأن قرار إعادة إدماج العارض في إطاره الحقيقي ليس بقرار منعدم خارج إطار القانون، في حين أن العارض تم تعيينه بتاريخ 30 دجنبر 1991 تقنيا بالسلم 8 ابتداء من 1991/07/01، والمطلوبة ضدها تراجعت عن هذا القرار وأصدرت قرارا بمفعول رجعي بتاريخ 1993/09/28 أي مرور أكثر من سنتين إلى اعتباره عارف أو عون خارج الصنف المرتب في سلم الأجور السلم 7، وبذلك يكون القرار المطعون فيه موضوع طلب إلغاء لم يقدم داخل أجل الستين يوما، وأنه طالما أن المطلوب ضدها لم تحترم أجل الستين يوما لسحب القرار الذي استفاد منه العارض، فإن إصدار قرار بعد فوات الأجل المذكور يعد مساسا بحق مكتسب وتطبيقا لهذا المبدأ فإنه يمنع على الإدارة إصدار مقرر بمفعول رجعي أو إصدار مقرر تسحب بمقتضاه مقررا آخر أنشأ حقا مكتسبا لصالح المستفيد منه، وأنه فضلا عن ذلك فإن الفقه والاجتهاد القضائي دأب على اعتبار القرار الإداري الذي بموجبه أفضى إلى سحب قرار إداري سابق وخارج أجل الطعن وبعيدا عن أية مناورة تدليسية من المستفيد منه، فإنه بذلك يكون قرارا معدوما يجوز الطعن فيه في كل وقت وحين، وبذلك جاء القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث لما تبين لمحكمة الاستئناف من وثائق الملف وعن صواب أن الدعوى تروم إلغاء قرار إداري صادر عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش لاتسامه بعيبي مخالفة القانون والانحراف في

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 السلطة، وبالتالي تندرج في إطار قضايا الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وليس في إطار دعاوي القضاء الشامل، وأن المعني بالأمر لم يعمل على رفع دعواه إلا بتاريخ 2010/04/02، في حين أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1993/09/28 وتلته قرارات أخرى همت الوضعية الإدارية للطاعن وترقيته إلى درجات ورتب، اعتبرت أن القرار المطعون فيه قد تحصن بفوات أجل الطعن فيه بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90، ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام :

السيد سابق الشرقاوي.