محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/9/6/8466 — قرار عدد: 2004/635 — بتاريخ: 2004-04-07

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003 .
الغرفة الجنائية
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003. و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أبا سيدي المغراوي المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى . في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون .
بناء على الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في 10 فبراير 1959 الواجب التطبيق . حيث إنه بمقتضى هذا الفصل إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء بت في دعواه غيابيا إلا أنه إذا تسلم المتهم الاستدعاء بنفسه بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع فيمكن أن يحكم عليه و يعتبر الحكم الصادر عليه حضوريا . وحيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى . و حيث يتجلى من تنصيصات القرار المتعرض عليه أن الطاعن لم يحضر رغم إعلامه فوصفت المحكمة قرارها بأنه نهائي وبمثابة حضوري في حقه ، وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت الطاعن ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا و بالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت أنه تخلف بدون عذر مقبول ، ويكون بالتالي
الغرفة الجنائية
القرار المطعون فيه بالنقض الذي تبني الوصف الخاطئ الذي وصف به القرار المتعرض عليه وجعله أساسا فيما قضى به من عدم قبول التعرض شكلا مشوبا بخرق القانون الأمر الذي يعرضه للنقض . و حيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب و من غير حاجة لبحث باقي ما استدل به قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق الطاعن المسمى محمد حادي عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 20 فبراير 2002 في القضية الجنحية عدد : 2002/104 ، وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون ، و برد المبلغ المودع لمودعه وتحميل الخزينة العامة الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا و المستشارين : عبد الرحيم صبري و عبد الحميد الطريبق ومحمد المتقي وعبد الكريم التومي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة البط السيدة نجية السباعي .
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
الغرفة الجنائية