محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/6236 — قرار عدد: 2022/528 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة عائشة (م) عن الأستاذ سعيد (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/12/17 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 825 في القضية عدد 2019/2602/1297 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد الحكم ببراءة المطلوب في النقض عبد الرحيم (س) من جنحتي خيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م) سعيد المحامي بهيئة المحامين بآسفي والمقبول أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. بسبب أن المطلوب في النقض عبد الرحيم (س) اتفق مع العارض على حفر بئر في منطقة خالية من الماء وذات طبيعة صعبة. وحفر البئر إلى أن وصل إلى عمق 120 مترا المسموح به. وأن المطلوب في النقض أرغم العارض بتعميق الحفر أكثر وعدم السماح له بالمغادرة دون أن يكمل له باقي أجرته، وأجرة العاملين معه. وقام بحجز آلة الحفر ومعدات العارض، وأغلق الباب عليهما. وتسبب في إتلاف الآلة المذكورة ونزع منها نصف المحرك ومعدات أخرى. وأن القرار المطعون فيه لم يناقش شهادة الشاهدين السعيد (١) و(م) (ش) . وأن ركني جريمة خيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد ثابتان في حق المطلوب في النقض. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض.

لكن حيث إن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه " إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة. وأن المحكمة المطعون في قرارها مثلها مثل الحكم المؤيد اقتنعت بعدم ثبوت الضرر المستوجب للتعويض الناتج عن الجريمتين محل المتابعة. مما يجعل ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد الوديعة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.