محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/3577 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/20 بواسطة الأستاذ (ع.أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2019/2611/108 بتاريخ 2019/11/13 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الشطط في استعمال الأنظمة الجمركية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف درهم، مع تعديله بالاقتصار على غرامة مالية نافذة قدرها أربعمائة ألف درهم دون العقوبة الحبسية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة الحسيمة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه والقاضي في مواجهة الطالب بعقوبة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية لفائدة الجمارك، صدر بتاريخ 2009/11/02 وتم تبليغه في شهر أكتوبر 2019، والطعن فيه بالتعرض تم بتاريخ 2019/10/08 بعد أن تقادمت العقوبة الحبسية الموقوفة وكذا الغرامة المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك عملا بالفصل 650 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 261 مكرر من مدونة الجمارك. ولا يمكن اعتبار التبليغ سببا لانقطاع التقادم ولا يؤثر بأي شكل على القرار المبلغ، لأن مقتضيات المادتين أعلاه لم ترتب على هذا التبليغ أي أثر موقف أو قاطع للتقادم، والمحكمة لما ردت الدفع لانتفاء ما يفيد أن الحكم ليس حائزا لقوة الشيء المقضي به تكون قد خرقت تلك المقتضيات و يتعين نقض قرارها. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلي من تعليلات القرار المطعون فيه أنه استند في رد الدفع بتقادم العقوبة إلى "انتفاء ما يتطلبه القانون من ضرورة أن يتعلق الأمر بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وهذا الذي غير متوافر بنازلة الحال مما يستتبع ردهما" غير أنه لما كان القرار المطلوب التخلص من آثار عقوبته الحبسية والمالية قد صدر غيابيا بتاريخ 2009/11/02 وتم التعرض عليه بتاريخ 2019/10/08 أي بعد انصرام أكثر من أربع سنوات من صدوره. فإنه بمقتضى المادتين 648 و650 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 261 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة بعقوبة جنحية ومالية إذا لم تنفذ عليه تلك العقوبة خلال أجل أربع سنوات ميلادية كاملة من تاريخ اكتساب القرار القاضي بها قوة الشيء المقضي به. ويكتسب القرار هذه القوة إذا لم تبادر الجهة المكلفة بالتنفيذ إلى تبليغه إلى المحكوم عليه وتنفيذ عقوبته عليه قبل أن تسقط بالتقادم. وكون القرار المتعرض عليه قد صدر غيابيا في حق المحكوم عليه لا يعني أن تقادم العقوبة الصادر بشأنها لا يسري ولا تسقط تلك العقوبة بمرور الزمن المنصوص عليه قانونا. حتى أن التعرض على ذلك الحكم أو القرار يكون مقبولا ما لم تسقط العقوبة بشأنه بالتقادم حسب الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، وأي تبليغ يتم بعد تقادم العقوبة لا يترتب عنه أي أثر قانوني. مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني عرضة للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للنظر في باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، بتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.