محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/3508 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ب. ع)، الرامية إلى نقض الأمر الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/1120/3. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوبين بتاريخ 2021/1/22 الرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب لدى نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2018/05/18 عرض فيه أنه ناب عن ورثة (ع. ع.م) ومن معه
بمن فيهم السيد (ح.د) في إطار ملف نزع الملكية منذ 2013/09/02، وباشر المساطر والإجراءات المشار إليها بتفصيل في مقرر تحديد الأتعاب ملتمسا تحديد أتعابه في مبلغ 119441 درهم شامل للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وبتاريخ 2018/9/13 صدر مقرر في الملف عدد 171 /2018 بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (٥. ب. ع) في المبلغ المطلوب، استأنفه المطلوبون في التحديد، فصدر الأمر المشار إليه بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب إلى 45000 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصول 32 و142 و528 من ق.م.م والفصل 11 من الظهير الشريف رقم 54-84-1 المؤرخ في 27 أبريل 1984 بدعوى أنه أورد بأن "الهيئة الحاكمة لم تتغير أثناء الجلسات" وفي هذا تحريف للواقع، إذ أن الملف راج بجلسات ناب فيها عن الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالرباط السيد (م.ز) وبعدها وخلال الجلسة التي أدرج فيها للتأمل نابت عن الرئيس الأول السيدة (ف. غ)، 2 أن قرار تحديد الأتعاب صدر عن السيد نقيب المحامين بالرباط بتاريخ 2018/09/13 بينما تفيد إراثة (ح.د) وفاته بعد ذلك بتاريخ 2018/09/19، والطعن قدم من طرف (ع. ح.د)، وجاء معيبا إذ لم يلتمس لا الإلغاء ولا التخفيض ولا التعديل، وأن المذكرة الإصلاحية المودعة بالملف بتاريخ 2019/05/13 غير مؤدى عنها الرسوم القضائية فهي باطلة طبقا للفصل 528 من قانون المسطرة المدنية 3 مقال الطعن قدم من طرف (ع. ح.د) ومن معه دون أن يحدد أسماءهم الشخصية والعائلية، كما أنه من ضمن ورثة (ح.د) قاصران لم يمثلهما نائبهما الشرعي وبالتالي فهو مخالف للفصول 1 و9 و32 و142 من قانون المسطرة المدنية، كما أن نفس المذكرة الإصلاحية لم تحدد من هم ورثة (ح.د)، وأنه رغم إثارة هذه الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الأمر المطعون اعتبر الطعن مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يعد خرقا للفصول المشار إليها ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن البين من محضر الجلسات، أن الملف موضوع الأمر المطعون فيه وإن أدرج بعدة جلسات برئاسة الأستاذ (ز)، فإنه بجلسة 2019/10/9 تغيرت الهيأة لتصبح مشكلة برئاسة الأستاذة (أ) إذ هي من حجزت الملف للتأمل وهي من أصدرت الأمر المطعون فيه نيابة عن الرئيس الأول مما لا يعتبر تحريفا للواقع، ومن جهة أخرى، فإن ما أثير بشأن عدم قبول الطعن وكذا المذكرة الإصلاحية لعدم أداء الرسوم القضائية وعدم تحديد أسماء الورثة، فإن الطاعن لم يسبق له التمسك بما ينعاه أمام المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه، إذ أنه اكتفى ضمن مذكراته الجوابية بالدفع بعدم قبول الطعن لعدم توفر صاحبه على الصفة ولعيوب أساسية دون تحديدها، وبذلك فإن القرار لم يخرق الفصول المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس إلا ما أثير لأول مرة فهو غير
مقبول.
ويعيبه في الوسائل الثانية والثالثة والرابعة بخرق الفصول 3 و5 و9 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن هذا الفصل الأخير يوجب تبليغ النيابة العامة بجميع القضايا التي يكون فيها فاقد الأهلية ممثلا قانونيا، ويشار في الحكم إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، ثم إن الطعن المقدم من طرف (ح.د) لم يتضمن طلب التخفيض من الأتعاب التي حددها النقيب والمذكرة الإصلاحية لم تؤد عنها الرسوم القضائية، وأنها تضمنت طلب إلغاء وإبطال القرار الصادر لصالح (٥.ب. ع) لنفي التوكيل، ولا يسوغ حسب الفصل 3 من ق.م.م للمحكمة أن تغير تلقائيا هذا الطلب إلى التخفيض من الأتعاب المحددة، كما أن الجهة الطاعنة أنكرت في مقالها ومذكرتها نيابته عن الهالك (ح.د) دون إثبات وضدا على الواقع وبذلك ثبت سوء نيتها دون أن ترتب الجهة المطعون لديها أي أثر على ذلك مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن التمسك بعدم تبليغ الملف للنيابة العامة مقرر لمصلحة القاصرين المشار إليهما ضمن الإراثة دون الطاعن الذي لم يلحقه أي ضرر جراء عدم تطبيق الإجراء المذكور، ومن جهة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن على القرار من خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية هو نعي يهم المطلوبين باعتبارهم يرمون من طعنهم نفي صفة التوكيل عن الطاعن ورفض طلب تحديد الأتعاب من أساسه، فهو نعي غير مقبول، وأن ما استنتجته المحكمة من قيام توكيل موروث المطلوبين للطاعن من خلال تعليلها لا يقوم حجة على سوء نيتهم مما لم يخرق معه القرار الفصول المحتج بخرقها، فالوسائل غير ذات أساس. ويعيبه في الوسائل الخامسة والسادسة والسابعة بخرق المادة 96 من القانون 08/28 المنظم لمهنة المحاماة والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه لعدم الجواب على دفع أساسي ومنتج بدعوى أن موروث الطاعنين قد كلفه بالنيابة عنه واستفاد من خدماته لغاية صدور الحكم النهائي لصالحه والتنفيذ، وأنه توفي دون أن ينازع في ذلك، ولم يطعن في مقرر النقيب، وأنه لا صفة للورثة في تقديم طعنهم ولا في أن ينفوا توكيل موروثهم له، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك، كما أنه متناقض بين إخضاعه للمجهودات المبذولة والمساطر المنجزة وحجم القضية ونوعها والمدة التي استغرقتها، وبين عدم إعماله تلك المعايير والعناصر وعدم تعليله تخفيض الأتعاب لما يقارب الثلث، ولم يحكم بشأن المصاريف المؤداة والضريبة على القيمة المضافة مما يكون القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المطلوبين باعتبارهم ورثة للمطلوب في تحديد الأتعاب، فإنهم خلافا للنعي لهم الصفة في التمسك بكافة الدفوع التي قد تفيدهم بما فيها نفي صدور التوكيل من طرف موروثهم، والمحكمة خلافا للنعي قد أجابت المطلوبين عن دفعهم، وردته بأن أقرت قيام التوكيل لفائدة الطاعن، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما قضت بتخفيض المبلغ المحدد ضمن مقرر النقيب
للمبلغ الوارد بمنطوق القرار باعتباره شاملا للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف، فإنها استعملت السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في الموازنة بين الجهد المبذول من طرف الطاعن من خلال المساطر والإجراءات التي سلكها لفائدة موروث المطلوبين والمدة التي استغرقتها والنتيجة المحصل عليها، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسائل جميعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.