محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/380 — قرار عدد: 2021/455 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/03/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 274 الصادر بتاريخ 2018/05/03 في الملف عدد 2017/1611/440 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/20 من طرف المطلوبة في النقض (ص. خ) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.١) والرامية أساس إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، واحتياطيا جدا رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة (ع.ف) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ) بعريضة النقض المودعة بتاريخ 12 مارس 2021 والرامية إلى نقض القرار رقم 274 الصادر بتاريخ 2018/05/03 في الملف عدد

2017/1611/440 عن محكمة الاستئناف بخريبكة، والذي ألغى الحكم المستأنف وقضى تصديا بثبوت الزوجية بين المطلوبين في النقض منذ غشت 2016 إلى الآن. حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي. حيث إن البين من طي التبليغ المرفق بالمذكرة الجوابية ومن مضمون عريضة النقض، أن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2018/07/03، وأن أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من ق. م. م يبتدئ يوم الثلاثاء 2018/07/04 وينتهي يوم الخميس 2018/08/03، مما يكون معه طلب الطاعنة المودع بتاريخ 2021/03/12 مقدما خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.