محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8551 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/20 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 407 عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/10 في الملف المدني عدد 2019/1403/417. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على مطلب التحفيظ عدد " ... " الذي تقدم به (م.م) إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت من أجل تحفيظ الملك المسمى "ملك م"، وهو عبارة عن أرض فلاحية، مساحتها 16 ٥ تقريبا، حدودها شمالا ورثة
(ح. ب)، شرقا السهب، جنوبا ورثة (ش) وغربا ورثة (آ.س.ب) في البعض وورثة (ت) في البعض الآخر الواقع بمزارع دوار ايت سيدي بلا جماعة اداو كيلال قيادة ايكلي دائرة أولاد برحيل، مؤيدا طلبه بعقد بيع عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1982/07/08 وبشهادة إدارية. وقد وردت على المطلب المذكور التعرضات الآتية: التعرض الجزئي المقام من طرف (م.ز) المودع بتاريخ 2008/05/21 كناش 13 عدد 490 المؤكد بتاريخ 2017/04/21 على مطلب التحفيظ المشار إليه مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 63 آر و61 س أعلاه المعزز بصورة من عقد البيع المؤرخ في 2006/03/10. التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... " المودع بتاريخ 2008/11/13 كناش 13 عدد التعرض التلقائي مع مطلب عدد " ... " المودع بتاريخ 2008/11/13 كناش 2008/11/13 كناش .1078
13 عدد 1082 الصادر عن (م.ش) المنطبق تلقائيا على المطلب عدد" ... ". وبناء على مطلب تحفيظ ثان " ... " تقدم (م.ز) بطلب تحفيظ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت قصد تحفيظ الملك المسمى "م.ز" بتاريخ 2008/05/23 الواقع بمزارع ادا وكيلال جماعة اداو كيلال قيادة اكلي مساحته في 27 هكتارا و76 سنتيار بصفته مالكا للمدعى فيه بموجب عقد بيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/03/10 وعقد الشراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/08 وعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/10/08، معززا مطلبه برسم الاستمرار مضمن تحت عدد 224 ص 357 وتوكيل عدلي وصورة عقد قسمة وعقد تسليم. وقد ورد على هذا المطلب التعرضات التالية: تعرض جزئي متبادل مع مطلب التحفيظ " .. " المودع بتاريخ 2008/11/13. 2008/11/13 صادر عن (م.م) مطالبا بقطعة مساحتها 65 ار تعرض جزئي مودع بتاریخ تقریبا.
تعرض جزئي مودع بتاريخ 2008/11/13 صادر عن (م.ش) مطالبا بقطعة مساحتها 2 ٥
تقريبا. معززا تعرضه بعقد استمرار عدلي بتاريخ 1988/03/28 وعقد قسمة عرفي بتاريخ .1944/11/22
التعرض على حقوق مشاعة المودعة بتاريخ 2008/11/13 الصادر عن (م.ش) مطالبا بحقوق مشاعة مساحتها ٥22 و25 آر معززا تعرضه بعقد استمرار عدلي بتاريخ 1988/03/28 وعقد قسمة عرفي بتاريخ 1944/11/22. التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... " المودع بتاريخ 2013/03/20 المؤكد بتاريخ
.2017/04/21
وبناء على مطلب تحفيظ ثالث عدد " .. " تقدم (م.ش) بطلب تحفيظ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت قصد تحفيظ الملك المسمى "ت.ش" وهو عبارة عن أرض بورية مساحتها 7 هكتارات، معززا طلبه بعقد قسمة بتاريخ 1944/11/22 وعقد اعتراف وتنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/12/03 ورسم إراثة بتاريخ 2011/11/28 ورسم استمرار بتاريخ 1988/03/28 وعقد تنازل بتاريخ 2011/11/28 وعقد تسليم بتاريخ 1991/12/05، وقد ورد على هذا المطلب التعرضات التالية: تعرض جزئي متبادل مع المطلب " ... " مودع بتاريخ 2013/03/20 المؤ كد بتاريخ 2013/06/14 كناش 16 وتاريخ 21 /2017/04 كناش 18. تعرض جزئي مودع بتاريخ 2014/02/24 كناش 16 صادر عن (م.ز) مطالبا بمساحة ٥1 و 25 ار معززا تعرضه بعقد بيع عرفي مؤرخ في 2004/10/08. و بعد إحالة الملف من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها خبرة على المدعى فيه، وتبادل الأجوبة والردود بين الطرفين على ضوئها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي: بخصوص مطلب التحفيظ عدد " ... ": بعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (م.ز)، وبصحة التعرض الجزئي المتبادل مع مطلب عدد" ... "، وبعدم صحة التعرض التلقائي الصادر عن (م.ش) على المطلب عدد " ... ". وبخصوص مطلب التحفيظ" ... ": بعدم صحة التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... "، وبعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (م.م)، وبعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (م.ش)، وبعدم صحة التعرض على حقوق مشاعة الصادر عن (م.ش)، وبصحة التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... ". وبخصوص المطلب عدد " ... ": بصحة التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد" ... ". وبعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (م.ز). فاستأنفه المطلوبون ورثة (م.م)، كما استأنفه (م.ز) و(م.ش)، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن المستأنف (م.ز) ضد مطلب التحفيظ عدد" .. " والحكم تصديا بصحته، وإلغائه فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن نفس المستأنف ضد مطلب التحفيظ عدد " ... "، وبعد التصدي الحكم بصحته، وتأييده في الباقي هو القرار المطعون فيه
في شأن الوسيلة الفريدة: بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة لم تلتفت إلى ما بينه الطاعنون في مقالهم من كون الملك أصله يعود إلى (م.ش) الذي باع منه 16 هكتار لمورثهم وباع جزءا آخر ل (م.ز) وبقي جزء منه للورثة، وبالتالي فإن أصل الملك واحد ولا
يحق لورثة البائع ولا من اشترى منه جزءا أن يتنكر لهذا الأصل، وينجز استمرارا على مساحة زائدة على ما يملكه من الأصل على حساب ملك مورث الطاعنين ومن اشتراه بل يجب أن يبقى له مساحة الواردة بشرائه كاملة، وإن إنجاز رسم الاستمرار من طرف البائع والمشتري منه (م.ز) وهو خلف له لما اشتراه الطاعن لا يمكن إلغاء شراء الطاعن وحيازته لما اشتراه وتقديمه لطلب تحفيظ، والخبير المساح أكد ذلك، فيكون القرار بما استند إليه معلل تعيلا ناقصا مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير عمل الخبراء متى تناول نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولما كان على من يدعي خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه، وكان البين مما استخلصته المحكمة من تقرير الخبير المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية (ن.د.ك) قولها: "إن قدم تاريخ الشراء موروث المستأنفين (م.م) وإيداع المطلب لا ينفع إذا كان صاحب المطلب اللاحق هو الحائز الفعلي وأدلى بحجة مقبولة شرعا على التملك بالحيازة القانونية بعد الشراء، ... ولئن ثبت من شراء موروت المستأنفين (م.م) بتاريخ 1982/07/08 أنه اشترى من الأصل وهو البائع بالإرث (م.ش)، واشترى المستأنف عليه من ورثته فإنه يتجلى من تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن المستأنف عليه هو الحائز لوعاء التداخل بين المطلبين ... وقد اعتمد على رسم الاستمرار عدد 224 ص 354 يشهد له بالملك والحيازة لمدة عشر سنوات وهي حجة كافية لاكتساب الحق .. وبخصوص التعرض الجزئي المقدم من مورث المستأنفين ضد المطلب عدد " ... " فإن الخبرة أفادت عدم انطباق شراء مورثهم على العقار موضوع التعرض الجزئي"، فتكون المحكمة قد أوردت الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعن إذ لا محل للنعي على القرار خرقه لقواعد الترجيح حالة أن العقار قد خرج من يد البائع الأصلي ببيعه للطاعن منى تبث للمحكمة أن العقار محل البيع كان بيد المطلوب دل على ذلك رسم الاستمرار المدلى به الذي يثبت أن ما اشتراه كان على ملك البائع حتى قبضه منه وأنه على ملكه وتصرفه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني، وعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.