محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1552 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (ص.م)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/11/29 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/25 في القضية عدد 2021/203، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (هـ) بواسطة ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تحميلها الصائر بالتضامن دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ (ا. أ.ي) محام بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض بجميع فروعها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات قانونية - الفصول 570 و266 و300 و302 و282 من القانون الجنائي و429 من قانون المسطرة الجنائية - وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن ولم تبرز في قضائها العناصر التكوينية لفصول المتابعة التي لا تنطبق على النازلة وأن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي قد حجبها محضر التنفيذ المرفق بشكاية الطرف المدني وتبقى عناصره التكوينية سواء المادية أو المعنوية غير متوفرة أمام إنكار الطاعن في جميع المراحل، مما يبقى معه القرار المذكور قد جاء خارقا للقانون يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وتعويض في حق الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد استندت في ثبوت حيازة المطالبة بالحق المدني لأرض التراع إلى محضر التنفيذ عدد 2021/613 بتاريخ 2021/06/14، والذي يفيد تسليمها لممثلها القانوني، علما أن محضر التنفيذ يعتبر سندا وحجة رسمية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليهم والغير، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالقوة، على اعتبار أن رجوع الطاعنة إلى الأرض المنفذة بعد إفراغها منها وتسليمها للممثل القانوني للمطالبة بالحق المدني ومنعها من استغلالها في الوجه الذي أعدت له يشكل عنصر قوة، وهو إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي يغني عن البحث في باقي وسائل الانتزاع، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسائل على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وعلى الطاعنة بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.