محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/647 — قرار عدد: 2023/116 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله
بواسطة نائبها الأستاذ (م .! ) والرامية إلى نقض القرار رقم 224 الصادر بتاريخ 2021/03/10 في
الملف عدد 2020/1620/848 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب
(ا.س) الجنسية تقدم بتاريخ 02 أكتوبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه
تقدم لخطبة المدعى عليها (ف.ب)، وأنها خلال فترة الخطبة توصلت منه بمبالغ مالية منها مبلغ
60.000,00 درهم تم تحويله لفائدتها لشراء شقة اقتصادية، كما توصلت منه بمبالغ مالية عن طريق
حوالات بلغ مجموعها 90.000,00 درهم، وأنها بعد ذلك رفضت إتمام الزواج، وأنه رفع شكاية
ضدها تقرر حفظها لانعدام عناصر المتابعة، وأنه بالاطلاع علة محضر الضابطة القضائية يتبين أنها
اعترفت بتوصلها بهذه المبالغ المالية، والتمس الحكم عليها بإرجاعها له المبالغ المالية المذكورة قدرها
90.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها أنها لا تمانع في إتمام الزواج، وأن الدعوى الحالية دليل
على أن المدعي هو الذي تراجع عن الخطبة وعن الزواج، مما يجعله غير محق لاسترجاع ما سبق
تقديمه لها، والتمست الحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ
2020/02/27 حكما بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 60.000,00 درهم، ورفض باقي
الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف
الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون
المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه لا يشتمل على أسماء القضاة الذين شاركوا في
الجلسات وأصدروا الحكم، ولم يتضمن اسم ممثل النيابة العامة، واسم كاتب الضبط، مما يعتبر معه
خرقا جوهريا أضر بحقوقها والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن البين من محضر الجلسة أن الهيئة المكونة من الأساتذة الصديق بلعربي رئيسا
ومحمد جط مستشارا مقررا ونادية كيوان مستشارة، وبمساعدة المختار لبيب بصفته كاتبا للضبط
قررت بجلسة 2021/03/03 حجز القضية للمداولة ليوم 2021/03/10، وهي التي ناقشت القضية
، وأصدرت القرار الاستئنافي الذي تضمن الهيئة المذكورة، مما يعتبر معه ما أثير في الوسيلة خلاف
الواقع وهو غير مقبول.
وتعيبه في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه
وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق إجراء من إجراءات التحقيق، طبقا للفصل 71 وما
يليها من ق.م.م، ذلك أن المحكمة اعتبرت المبلغ موضوع الدعوى يتعلق بالصداق الذي يسترد
عند العدول عن الخطبة، مع أن المطلوب يتناقض في تصريحاته، إذ أنه تارة صرح أن المبلغ المطالب
به هو 90.000,00 درهم، وتارة أخرى صرح أن المبلغ موضوع الدعوى هو 60.000,00 درهم،
وأن واقعة العدول عن إتمام عقد الزواج يرجع إلى المطلوب الذي لم ينجز الوثائق المطلوبة لإنجاز
عقد الزواج بشهادة الشهود في الإشهادات المدلى بها الذي أَلَحَّ على إقامة عقد الزواج بواسطة
الفاتحة دون توثيقه، وهو ما رفضته أي الطاعنة التي فعلت كل ما يخوله لها القانون إلا أن المطلوب
كان يماطلها حتى تخلى عنها، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تبحث عن السبب والمتسبب في
العدول عن إبرام عقد الزواج، مع العلم أن المطلوب من جنسية سعودية، وأن الزواج المختلط
يتطلب مجموعة من الإجراءات الإدارية، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 9 من مدونة الأسرة: إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه
وحدث عدول عن الخطبة، أو مات أحد الطرفين أثناءها فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه
إن كان قائما وإلا فمثله أو قيمته يوم سلمه. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف، ومن محضر
الضابطة القضائية أن الطاعنة صرحت فيه أن المطلوب السعودي الجنسية تقدم خطبتها وأصدقها
شقة سجلها في اسمها دفع فيها لحساب الشركة الاقتصادية مبلغ 60.000.00 درهم، باعتباره علماقا
لها، وأنه كان يرسل إليها مبالغ مالية لا تتذكر قدرها، واستخلصت من ذلك أن الصداق المبذول
لها خلال الخطية التي تم العدول عنها غير مستحق لها وغير مقتصر البحث عن العدول بشأنه
ولكون الصداق يتعلق بالزواج الذي لم يتم، ولأن المادة 9 الموماً إليها أعلاه لم تربط حكم استرداد
الصداق في نازلة الحال بالعدول عن الخطية الذي أثار كل طرف بأن الآخر هو الذي صدر منه
والذي يضار إليه لو أن الأمر يتعلق بالهدايا، عملاً بالمادة 8 من مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم
القاضي برد المبلغ المبذول في الصداق ، فإنها جعلت لما قضت به أساساً، وعللت قرارها كافيه
الكفاية، ولم تعدرق المنتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة المضاريف.
ويه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية لتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
تمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعيد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
ويمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة تجاذ مار كان.