محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2520 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 19/1072 الصادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف رقم 2019/1202/962.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بأن مورثهم (أ) تعرض لحادثة سير مميتة بتاريخ 2018/07/12 تسببت فيها سيارة من نوع (بوجو) مسجلة تحت عدد ... كان يسوقها مالكها (ع) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين. طالبين الحكم لهم بالتعويضات المستحقة عن فقد مورثهم المذكور وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلثي مسؤولية الحاثة والثلث الباقي للضحية الهالك. والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة ذوي الحقوق تعويضات مختلفة استأنفه الطالبون فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بتحميل الحارس القانوني للسيارة 4/3 مسؤولية الحادثة وبرفع التعويض عن الضرر المادي لفائدة الأرملة أصالة عن نفسها إلى مبلغ 20.858،88 درهم ونيابة عن كل واحد من أبنائها القاصرين إلى مبلغ 16.687،10 درهم ولفائدة والدة الهالك إلى مبلغ 8343،54 درهم. وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المادة 7 من القانون رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 1984/10/02 تنص على أنه " إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به" وأن الأرملة صرحت بمحضر الضابطة القضائية بأن الهالك كانت له أجرة من شقين مادي كان ينفق منه وعيني الذي هو السكن الذي كان يتمتع به في الضيعة. وأن الطالبين تمسكوا بانتداب خبير قصد تحديد دخل الهالك من جراء عمله المختلط تأسيسا على مقتضيات المادة 7 أعلاه إلا أن المحكمة اعتبرت دفع العارضين بأنه غير جدي لكونهم لم يدلوا بما يفيد مبلغ أجرته خارقة بذلك مقتضيات المادة 7 المذكورة، لأنه لو كان للطالبين مبلغ أجرته لما طالبوا بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله وتمييز ما يعود لعمله وما يعود لغير العمل من فلاحة الأرض وغيرها من واجب السكن وكسب الماشية مما يكون معه قرار المحكمة خارقا للمقتضيات المحتج بها وناقص التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة حينما اعتمدت فيما قضت به على مبلغ الأجرة الدنيا وردت ما تمسك به الطالبون بخصوص إجراء خبرة حسابية قصد تحديد دخل الهالك بعلة انه " .. تبين للمحكمة أنه دفع غير منتج طالما أن مورث المستأنفين عامل حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية ولم يدلوا بما يفيد مبلغ أجرته وكذا اشتغاله قيد حياته بضيعة فلاحية " تكون قد استندت على نص المادة 6 من ظهير 1984/10/02 التي توجب الإدلاء بما يثبت مبلغ أجرة الضحية المصاب تحت طائلة

اعتبار أن أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المرفق بالظهير مما يجعل قرارها مطابقا للقانون وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.