محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13505 — قرار عدد: 2021/347 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/03/13 تحت عدد 72، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 1851 بتاريخ 2019/03/11 في القضية عدد 2018/2602/3452، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 1833 في الملف عدد 2018/1585 بتاريخ 2018/10/18 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت فيما قضى به من براءة (م.١. ب) من جنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول، وبإلغائه فيما قضى به من إدانة باقي المتهمين من جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة ومعاقبة كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي التصريح بعدم مؤاخذتهم من أجل ذلك والحكم ببراءتهم وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/03/11، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المستمدة من الخرق الجوهري الإجراءات المسطرة بخرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها وبحسب المادة 370 من نفس القانون، فإن الأحكام تكون باطلة إذا لم تكن هيئة الحكم التي أصدرته مشكلة طبقا للقانون المنظم لها وكل حكم أو قرار يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان صدوره عن قضاة شاركوا وحضروا جميع الجلسات التي أدرجت فيها الدعوى، وبالرجوع إلى مقتضيات القرار المطعون فيه يتضح أن مناقشة القضية تمت بتاريخ 2019/02/25 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا من السادة أحمد حرث رئيسا وعضوية الطيب المسعودي والخياطي، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت مشكلة من السادة أحمد حرث رئيسا والمسعودي الطيب وحدي أهل أحمد إبراهيم، هذا الأخير الذي لم يشارك في مناقشة القضية الأمر الذي يشكل إخلالا جوهريا بإجراءات المسطرة له مساس

بالنظام العام مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 1851 بتاريخ 2019/03/11 في القضية عدد 2018/3452، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرة اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.