محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/207 — قرار عدد: 2018/199 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/16 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1286 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/12/06 في الملف عدد: 2017/8201/815. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة (أ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/03/09، عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة (د.أ) الشركة التابعة لشركة (!) العقد الذي يتعلق ببناء مجمع سكني ملقب باسم "أ.س"، وهي الصفقة التي تم توقيعها والمصادقة عليها بتاريخ 2012/09/21، وقد حدد مبلغ الصفقة في 187.200.000,00، درهم وبمقتضى هذه الصفقة تعهدت المدعية ببناء المجمع السكني في أجل 18
شهرا أي ابتداء من تاريخ الأمر بالخدمة المؤرخ في 2012/09/21، وعلى إثر عدة تغييرات أدخلت في المشروع من طرف المدعى عليها وبأمر منها مددت الأشغال من 18 إلى 35 شهرا و11 يوما، الشيء الذي خلف لها أضرارا مادية ومعنوية جسيمة بلغ مجموعها 11.190.434,00 درهم، وبعد انتهاء الأشغال سلمت المدعى عليها بتاريخ 2016/9/20 محضر الاستلام المؤقت وبدون تحفظ وخلال المدة المتراوحة بين تاريخ الحصول على محضر الاستلام المؤقت 2015/9/2 و2016/9/1، أنجزت ونفذت كل الأشغال والخدمات التي طلبت منها من طرف المدعى عليها في نطاق عقد الضمان غير أنها لم تتوصل قط بمحضر الاستلام النهائي رغم مرور مدة الضمان ألا وهي سنة كاملة، ملتمسة، نظرا لإخلال المدعى عليها بالتزامها الأصلي في أداء مبلغ الدين الأصلي للصفقة العالق في ذمتها ورفضها كذلك الإفراج عن الكفالات المسلمة لها بدون وجه حق، والحكم على المدعى عليهما ضامنين متضامنين وكل واحدة على حدة في غيبة الأخرى بأدائهما لفائدتها مبلغ 1.545.720,00 درهم من قبل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها إلى تاريخ 2017/03/02، والحكم عليهما ضامنين متضامنين بتسليمها محضر الاستلام النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم في اليوم من تاريخ تبليغها الحكم، والأمر باعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة محضر الاستلام النهائي للأشغال في حالة امتناع المدعى عليها من التنفيذ ابتداء من تاريخ التبليغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، واستثنائيا الأمر بتعيين خبير اختصاصي في الصفقات التجارية المتعلقة ببناء العمارات قصد تحديد مبلغ الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت وتصيب المدعية من جراء رفض المدعى عليها تسليمها محضر الاستلام النهائي رغم مرور سنة كاملة على حيازة محضر الاستلام المؤقت بتاريخ 2016/09/02، مع حفظ حقوق المدعية بتتميم طلباتها وتقديم الدفوعات بعد إنجاز الخبرة، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطالبة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بغض النظر عن كون الدفع بعدم الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، فقد سبق للمستأنفة أن أثارت في أكثر من مناسبة أنها تقدمت بدعاوى قضائية في مواجهتها فتح لها ثلاث ملفات تم ضمها لتمحورها كلها حول ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا بعد إجراء خبرة حسابية صدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص، وأن الدعوى الحالية أسست على نفس عقد الصفقة المبرم بين الطرفين، الأمر الذي حدا بها إلى الدفع بسبقية البت لصدور حكم في الموضوع، والاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يعتبر من النظام العام ويجب على المحكمة إثارته تلقائيا لأن المادة التجارية لها خصوصياتها، مما يناسب التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب.
حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب وإن رفع أمام المحكمة التجارية، فإنه قد أثير بشأنه مدى اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت فيه، وبالتالي تبقى للدفع المثار بخصوصه صبغة النظام العام، وما دام أن الأمر بالنازلة يتعلق بتراع تجاري بين شركتين، غير مرتبط بتدبير مرفق عام فإن الاختصاص النوعي للبت فيه ينعقد للمحاكم التجارية، والمحكمة لما صرحت بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.