محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2219 — قرار عدد: 2021/473 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/01/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 2080 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 30 /2019/12 في القضية ذات الرقم 2019/2602/1526 القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع.ل) بن احمد من جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد: 287 و325 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب بعلة انعدام الإثبات دون أن تستجيب الملتمس النيابة العامة باستدعاء مصرحي المحضر للاستماع إليهم مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدع الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض لانعدام الإثبات دون أن تطمئن لتصريحات المصرحين تكون قد طبقت قرينة البراءة المقررة بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والسبب على غير أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.