محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1309 — قرار عدد: 2017/118 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 2731 الصادر بتاريخ 2014/05/20 في الملف عدد 2013/8301/5279 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ (أ.ح) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ا.ل.د) تقدم بتاريخ 2013/08/01 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك إلى جانب (ب. ١.ل) في شركة (ف) المطلوبة بحصص متساوية، التي يتولى تسييرها المسمى (ع.ل. ص)، هذا وأنها تعرضت لأزمة مالية خانقة ترتب عنها توقفها أداء ديونها الحالة والمستحقة، فأقام الدائنون دعاوى قضائية ضدها، من بنيهم (ق.ف.م) الذي استصدر حكما بتاريخ 2011/04/28 قضى ببيع الأصل التجاري المملوك لها، إضافة إلى ذلك فإن الوضعية المالية للشركة تدهورت بشكل كبير وأصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه كما هو مبين من القوائم التركيبية لسنتي 2011 و2012، لأجل ذلك يلتمس المدعي الحكم بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة الشركة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك قانونا، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بثلاث وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه اعتبر أن الطالب لا صفة له في إقامة الدعوة الماثلة بعلة "أنه مجرد شريك في الشركة، وأن المادة 563 من مدونة التجارة حددت حصرا الأشخاص المعنيين بإقامة دعوى فتح مسطرة الصعوبة"، والحال أن المادة المذكورة والمادة 561 من نفس المدونة لم تحدد الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر، ولم ترتب أي جزاء عند تقديم الدعوى من غيرهم، فتكون بذلك صفة الطالب قائمة باعتباره شريكا في الشركة المطلوبة بنسبة 50% من حصصها، والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس مما ينبغي معه
نقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "أنه وبغض النظر عما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله، فإن تحريك مسطرة المعالجة قاصر على أحد الدائنين أو المحكمة أو النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن الطاعن لا صفة له في تحريك المسطرة من منطلق كونه شريكا في الشركة"، وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب- أن الطاعن لا صفة له في تقديم الطلب الرامي إلى فتح مسطرة الصعوبة في حق الشركة المطلوبة ولوكان شريكا فيها طالما أنه ليس من الأشخاص المخول لهم حصرا بمقتضى المادتين 561 و 563 من مدونة التجارة حق مباشرة دعاوى صعوبات المقاولة، فجاء قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة وانعدام التعليل بدعوى أن القوائم التركيبية المدلى بها تثبت بشكل قاطع أن الشركة المطلوبة توقفت عن دفع ديونها بصفة نهائية وأنها مختلة "بشكل لا رجعة فيه، علما أن أحد الدائنين استصدر حكما ببيع أصلها التجاري إضافة إلى دعاوى أخرى مرفوعة ضدها بالأداء، وكلها قرائن تثبت التوقف عن الدفع، غير أن المحكمة اعتبرت خلاف ذلك.
أيضا اعتبر القرار أن التوقف عن الدفع غير ثابت، دون أن يناقش الوثائق المنوه عنها والتي تعتبر حجة على التوقف عن الدفع، وبالتالي فإنه كان على المحكمة مصدرته أن تأمر بإجراء خبرة للتأكد من الوضعية الحقيقية للشركة لا أن تحسم بالقول إن التوقف عن الدفع غير ثابت، والحال أنه ثابت بموجب الوثائق المدلى بها، وهي بموقفها المذكور جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة التي لم يثبت لها مما عرض عليها من وثائق ومستندات ما يدعوها لوضع يدها على القضية طبقا لمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة، عللت قرارها بقولها "أنه لائن كان يحق للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا لفتح مسطرة المعالجة فذلك رهين بثبوت التوقف عن الدفع لوجود دين حال مستحق الأداء مطالب به وهو الشيء المنتقي في النازلة، لذا فلا أثر لما دفع به الطاعن بخصوص ضرورة استعمال المحكمة لسلطتها في وضع اليد من أجل تحريك المسطرة .. " وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب۔ أن المحكمة لا تلجأ إلى فتح مسطرة الصعوبة في حق المقاولة تلقائيا، إلا إذا ثبت لها أنها متوقفة عن دفع
ديونها الحالة والمستحقة الأداء، وأن اختلالات الموازنة المالية للمقاولة الذي يظهر في القوائم التركيبية لا ينهض حجة على توقفها عن الدفع، كما أن إقامة دعاوى ضدها لا يمكن اعتباره توقفا عن الدفع إلا إذا اثبت أن تلك الدعاوى ناتجة عن عجز المقاولة عن تسديد ديونها لاستنفاذ سيولتها المالية وليس لسبب آخر وهي بذلك اعتبرت أن واقعة التوقف عن الدفع غير ثابتة بالشكل المعلن عن وجود اختلال في وضعيتها ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة على وضعية المقاولة في غياب ثبوت التوقف عن الدفع، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.