محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7054 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الله بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسطات بتاريخ 2021/1/8 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/5 ملف عدد 2020/2803/416 والقاضي في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم عن مخالفة قرارات السلطات العمومية وأوامرها المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية لهم جميعا وعن نقل الركاب بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم وعن نقل الأشخاص فوق سقف المركبة في وضعية خطيرة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم مع الصائر والإجبار في ستة أيام مع إرجاع رخصته للسياقة ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ علي المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق الفصول 111/8/6/5 من القانون الجنائي والمادة 2 من مرسوم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ وبلاغ الحكومة بتاريخ 2020/10/23 وانعدام التعليل ذلك أنه طبقا للمادة 5 من القانون الجنائي "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه فإن كان قد صدر حكم بالإدانة فإن العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو إضافية يجعل حد لتنفيذها، وكذلك الفصل 6 من نفس القانون "أنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم "وبالرجوع للمحضر وتعليل الحكم الإبتدائي نجد أن الواقعة حدثت على الساعة الحادية عشر صباحا وهو وقت العمل المسموح به طبقا للمرسوم وبلاغ الحكومة السالفين الذكر، كما أن العارض تسلم رخصة استثنائية للتنقل بتاريخ 2020/5/7 حالة تمكنه منها رغم أنه تاريخ لاحق للواقعة، ومن جهة أخرى أن الفصل 111 في فقرته الرابعة ينص على أن "الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة " بحيث يكون الاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة من 30 إلى 1200 درهم وأنه طبقا لمقتضيات المرسوم فإن الضرورة القصوى للعارض جعلته يخرج للحرص على فلاحته من البوار بسبب الإهمال وذلك يقتضي نقل العمال من -الموقف - إلى الضيعة الفلاحية والقرار لما قضى بالعقوبة الحبسية دون إعمال ظروف التخفيف والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتبرت اعتراف الركاب بنقلهم وأدانت الطاعن من أجلها وأغفلت تتمة الإعتراف كون الركاب يشتغلون لدى المتهم وبالتالي غياب العنصر المادي لمخالفة نقل الركاب بدون رخصة التي تستوجب أداء أجرة النقل وليس لديه رخصة لأنه لا يحترف نقل الركاب بمقابل، كما أن العرف الجاري لدى القطاع الفلاحي هو نقل العمال بالعربات المخصصة لنقل البضائع والأمر يتعلق في النازلة بشاحنة وليس سيارة كما جاء في المحضر لكن المحكمة أغفلت تطبيق روح القانون والحالة الإستثنائية وتمتيع المتهم بظروف التخفيف وذلك بالإكتفاء بالغرامات دون العقوبة الحبسية مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية أمر تستقل به محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بمؤاخذة الطاعن من أجل ما نسب إليه واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والتصريحات الواردة به وخاصة تصريح الطاعن شخصيا الذي
اعترف بضبطه بالشارع العام بدون مبرر وعدم حمله لرخصة الخروج وعدم ارتدائه الكمامة الواقية وعدم امتثاله لقرارات السلطة ونقله لأشخاص بدون رخصة وفي وضعية خطيرة واستنتجت منه بأن الركاب ليسوا عمالا واعتبرت في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها بأن الأفعال التي قام بها الطاعن عن بينة واختيار تشكل خرقا لتدابير حالة الطوارئ الصحية ويجعل كافة العناصر التكوينية للجنحة المذكورة طبقا للفصل 4 من مرسوم 2.20.292 قائمة في النازلة واقتنعت بثبوتها في حق الطاعن وتكون الوسيلة غير مؤسسة. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.