محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19867 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/07/05، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/01 تحت عدد 2059 في القضية عدد: 2021/492، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض أحمد (د) ومحسن (د) ومراد (د) من أجل جنحة محاولة النصب ومعاقبة كل واحد منهم ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. والحكم من جديد ببراء تهم منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (س.ب) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي يتعين عليها إعادة مناقشة القضية من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية. وأنه طبقا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. والقرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم بعلة عدم ثبوت أفعال الاحتيال في حقهم. وأنه لا دليل على ادعاء المطالب بالحق المدني بأنه اتفق معهم على أداء ثمن الشراء من استغلال العقار موضوع الوعد بالبيع. وأن النزاع يتعلق في جوهره بمدی نفاذ العقود التي أبرمها المطلوبون في النقض دون المطالب بالحق المدني وبالتالي فهو نزاع مدني محض. دون أن تناقش الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي في الإدانة، خاصة قرينة إبرام الوعد بالبيع الذي يتضمن أداء جزء من الثمن بحضور المشتكي عند الموثق (ص.و) . والإقرار الصادر عن هذا الأخير بتوثيقه أداء دفعة أخرى من الثمن قدرها 1.020.000 درهم في ملحق آخر بحضور المشتكي. وبتاريخ 2014/09/06 قدم المطلوبون في النقض مبلغ 1.440.000,00 درهم وألحوا عليه عدم ذكر اسم المشتكي وهو ما تم بالفعل. وكان على المحكمة تقييم كل هذه العناصر لاستخلاص ثبوت أو عدم ثبوت الجريمة. مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به

من براءة المطلوبين في النقض من جنحة محاولة النصب، وقضت من جديد ببراء تهم منها بعلة أن أفعال الاحتيال المنسوبة إليهم غير ثابتة في حقهم ولا دليل بالملف على ادعاء المطالب بالحق المدني بأنه اتفق معهم باعتبارهم شركاءه في المشروع على أداء ثمن العقار موضوع الوعد بالبيع من عائدات استغلاله. وأن سبب عدم حضوره تحرير الملحق الثاني لعقد الوعد بالبيع راجع إلى اعتقاله، إضافة إلى أنه ليس طرفا فيه وغير ملزم بمضمونه عملا بقاعدة نسبية العقود. تكون قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بثبوت جنحة محاولة النصب في حق المطلوبين في النقض. لعدم توفر عناصرها التكوينية طبقا للفصلين 114 و540 من القانون الجنائي. علما أن محاولة النصب تقتضي منهم البدء في الشروع في استعمال الاحتيال بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي أو القيام بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى إيقاع

المطالب بالحق المدني في الغلط ودفعه إلى القيام بأعمال تمس مصالحه المالية بقصد الحصول على منفعة مالية، وألا يوقف تنفيذها أو لا يحصل الأثر المتوخى منها الا لظروف خارجة عن إرادتهم. وأن ما قام به المطلوبون في النقض رفقة المطالب بالحق المدني من إبرام وعد بالبيع مع مالكي العقار، ثم انفرادهم بعد ذلك بالشراء من بعض المالكين، يظل على ما هو عليه مطبوعا بالصبغة المدنية، ولا ينطوي على أي عنصر جرمي. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

أساس.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.