محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/446 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ رشيد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 271 الصادر بتاريخ 2018/6/6 في الملف عدد 2017/1609/521 عن محكمة الاستئناف بسطات. وباء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/8 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات

وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي العام السيد محمد الفلاحي.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبة الزهرة (ب) تقدمت بتاريخ 5 دجنبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية قضاء الأسرة ببرشيد عرضت فيه أنها هي أم الهالكة المسماة قيد حياتها (ن) (ب) التي كانت متزوجة بالمدعى عليه عبد المجيد وأنجبت معه بنتين وصال جلول المزدادة في 2009/1/5 وهبة جلول المولودة في 2010/12/17. وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بطلاق في 2015/4/2 وأن البنتين بقيتا تحت حضانة الهالكة وأنه بعد وفاتها فإن الحضانة لئن كانت تنتقل للأب ثم لم الأم فإن المحضونتين مستقرتان لإبداء رأيهما في اختيار مع من يعيشان معه والتمست الحكم بسقوط حضانة المدعى عليه عن البنتين المذكورتين وإسنادها إليها، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بأن حضانة البنتين بعد وفاة أمهما تنتقل إليه بقوة القانون، وأنه هو الأحق بها من غيره وأنه هو الأنسب للقيام بشؤون المحضونتين وتتبع مصالحهما، والتمس الحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/4/3 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وركزت استئنافها على أن من شروط الحضانة الاستقامة والأمانة وأن المدعى عليه يوجد رهن الاعتقال ويقضي عقوبة حبسية بمقتضى الحكم عدد 7513 في الملف الجنحي التلبسي عدد 2015/6031 الصادر بتاريخ 8-4-2015 قضى بمؤاخذته من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثيقة ادارية والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الحضانة عنه للبنتين المذكورتين واسنادها إليها. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بإسناد حضانة البنتين وصال وهبة إلى جدتهما المستأنفة الزهرة (ب) بنت احمد وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون المواد 163 و166 و173 من مدونة الأسرة ذلك أن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وأن المحكمة اسندت الحضانة للمطلوبة أم الهالكة زوجته سابقا مع انها لا تتوفر على القدرة التي تعتبر شرطا للحضانة بكونها تتجاوز في سنها 80 سنة واعتمدت في اسناد الحضانة إليها على كونه معتقلا في السجن المدني بعكاشة، وانه الأن يتمتع بحريته ويعيش حياته الطبيعية بشكل عادي مما يجعله مؤهلا للقيام بها تحتاج إليه ابنتاه من تربية ورعاية والقيام وانه من مصلحتهما ان تكون عنده لكونه ارحم بهما من غيرهما كما اعتمدت المحكمة اختيارهما مع انهما لم تبلغا سن الاختيار لكون وصال مزدادة في 5 يناير 2009 وهبة في 27 فبراير 2010 والتمس

نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى المادة 171 من مدونة الأسرة فإن الذي على الأم رتبة في الحضانة هو الأب ةالمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به من اسناد الحضانة للمطلوبة بأن البنتين اختارتا جدتهمما لأمهما وأن والدهما لا دليل على خروجه من السجن والحال أن الطاعن أفاد ان اختيار البنتين وصال المزدادة في 5 يناير 2009 وهبة المولودة في 17 فبراير 2010 جدتهما للامهما المطلوبة غير قانوني لكونهما لم تبلغا بعد السن القانوني طبقا للمادة 166 من مدونة الأسرة وأنه لأن ينعم بالحرية بخروجه من السن ويعيش حياته الطبيعية بشكل عادي وأنه الأحق بالحضانة قانونا من أم الأم دون ان يبحث فيها اثارة الطاعن ثم ثبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين عمر لمين مقررا، وعبد الغني لعيدر ونور الدين الحضري، وحادي الادريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.