محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5507 — قرار عدد: 2017/43 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/12 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 13/1734 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2013/11/4 في الملف عدد .2013/1201/1178 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/3/31 من طرف المطلوب بواسطة نائبيه المذكورين، والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فانه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية
لإثبات حقوقه. وحيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوب (ح.أ) توفي بتاريخ 2013/10/25 حسب شهادة الوفاة المؤرخة في 2013/12/13 المرفقة بالمذكرة الجوابية، الأمر الذي يكون معه مقال الطعن بالنقض مقدما ضد شخص ميت، وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.