محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1513 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 454 الصادر بتاريخ 2019/01/21 في الملف رقم 2018/37951503 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض
من خلاله أنه أصيب بمرض مهني أثناء قيامه بعمله لدى مشغلته واستصدر حكما بتاريخ 2007/10/24 تحت عدد 10470 في الملف عدد 2007/1169 قضى له بإيراد عمري على أساس نسبته %35 تم تأييده بموجب القرار عدد 1623 الصادر بتاريخ 2009/09/17 في الملف عدد 2007/5582، وأن الضرر قد تفاقم فتقدم بدعوى من أجل تفاقم الضرر على أساس نسبة 100% فالتمس إجراء خبرة طبية ثلاثية، التي أمرت بها المحكمة صدر عن المحكمة الابتدائية حكم قضى للطالب بإيراد عمري مع إحلال شركة التأمين محل المشغلة في الأداء. فاستأنفته المطلوبة في النقض الأولى وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض الإيراد العمري وبعد الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقضه تم قضت محكمة الإحالة بالتأييد مع تعديله بتخفيض الإيراد وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب في النقض على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل، ذلك أن الفقرة الخامسة من الفصل 50 من ق.م.م تنص على أنه يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع الإشارة لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة غير أن القرار المطعون فيه استند في قضائه على ما توصلت إليه الخبرة القضائية دون الإشارة إلى مستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم والوثائق المدلى بها، وأن القرار المطعون فيه لم يشر في المنطوق إلى نسبة العجز محددة في 25% تتعلق بتفاقم الضرر خاصة وأن نسبة العجز الأصلية كانت هي 35%، وأن المرض المهني في نازلة الحال هو ضمن الأمراض التي يصل فيها التفاقم إلى 100% وأنه بالرجوع إلى القرار المستأنف والوثائق المدلى بها خاصة الأحكام الصادرة فيها أن الحكم الأول قضى بالإيراد عن تفاقم الضرر نسبة 100% والقرار الحالي قضى بنسبة 25%، وأنه بالمقارنة مع كل النسب فسوف يلاحظ مدى شساعة الفرق في النسب وبين مبالغ الإيراد المحكوم بها، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
كما يعيب الطالب في الوسيلة الثانية على القرار خرقه مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنه إذا كان هذا الفصل يوجب على الخبير إشعار الأطراف بتاريخ إجراء الخبرة وإن كان رأي اللجنة الطبية لا يخضع لأي طعن حسب مقتضيات الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 101-68 المؤرخ في 1967/05/20، فإن إجراء تلك الخبرة يجب أن يتم في نطاق الفصل 63 من ق.م.م وأن الخبراء لا دليل لهم بأنهم أشعروا الطالب ودفاعه بتاريخ الخبرة، وبالتالي تكون مختلة شكلا وأن نسبة 25% التي حددتها نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الحالة الصحية للطالب ومدى تفاقم الضرر الذي أثبته بشواهد طبية وصدرت بخصوصه أحكام وقرارات.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية
التي بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م والتي تلزم الخبراء باستدعاء الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة بعد استدعائهم الطالب وكذا نائبه، ولم يتوصل بأي استدعاء من طرفهم، وأن المحكمة المطعون في قرارها وتقيدا بقرار محكمة النقض أمرت بإجراء خبرة طبية ثلاثية على الطالب عهدت للقيام بها الخبراء (ر.ن)، (إ. ب) و(م.ز)، والتي انتهت إلى تحديد نسبة تفاقم الضرر في 25% وأنها لما اعتبرت النسبة المذكورة في تحديد الإيراد العمري السنوي المستحق للطالب، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعي رقم 101-68 المؤرخ في 1967/05/20 الذي جعل رأي اللجنة الطبية غير خاضع لأي طعن وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولا مجال لتمسك الطالب بالدفع بخرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ما دام أنه لم يسبق لها أن تمسكت بالدفع المذكور أمام محكمة الاستئناف ليعرف رأي قضاتها فيه ولا يمكن له التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاف الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا ومحمد رمزي وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.