محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21348 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريحين أفضت بهما بواسطة الأستاذ (م) الأول بتاريخ 2021/8/3 والثاني بواسطة الأستاذان (ت.ك) و(ت.ي) بتاريخ 2021/7/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والراميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/26 في القضية عدد 2021/324، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الحارس القانوني 4/3 المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة ورثة الهالك (ي. م) التعويضات التالية لكل واحد من والديه مبلغ 10428,75 درهم تعويضا معنويا ومبلغ 50770,12 درهم تعويضا ماديا ولهما معا مبلغ 10.000,00 درهم مصاريف الجنازة مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وإحلال شركة

التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/9/28 من طرف كتابة

ضبط محكمة الاستئناف بمراكش تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن

صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 2021/8/3 و2021/7/28 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/26 في القضية عدد 2021/324 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.