محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2059 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 4340 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/16 في الملف عدد: 2020/7212/38. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2020/02/03 تقدم المدعي ( ... ) بمقال أمام الحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أن المدعى

عليه (ح.ب) بصفته عضوا بالمجلس الجماعي لعين عرمة عمالة مكناس ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال تدبير الشأن العام الجماعي خصوصا تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وذلك من خلال تدخله الدائم وغير قانوني في التدبير والتسيير الإداريين لمصالح الجماعة بفرضه على الموظفين التابعين لمصالح الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء عدم استخلاص الرسوم الجماعية على رسوم الولادة والمصادقة على تصحيح الإمضاء وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تفرض أداء رسوم جماعية عليها، استعماله لسيارة الجماعة في قضاء أغراضه الشخصية والعائلية، الاحتيال على سائق سيارة الإسعاف لنقله على وجه الاستعجال لمستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس بعد تذرعه بآلام حادة ومغادرته السيارة بمجرد وصوله لمدينة مكناس لقضاء أغراضه الشخصية، عرقلة أشغال التجهيز التي تشرف عليها مجموعة الجماعات الترابية لعمالة مكناس بتعطيل عملها لمدة خمسة أيام، بسبب تهوره واستهتاره بمصالح الجماعة، حيث ثبت تدخله لتحقيق مصالحه الشخصية خلال تنفيذ برامج المسالك القروية الذي تسهر على تنفيذه المجموعة المذكورة، شجاره المتكرر وتبادله العنف والضرب والجرح مع موظفي الجماعة وسبهم وشتمهم وقذفهم بشتى العيوب القبيحة والنعوت

الكاذبة، حسب الثابت من شكايات الموظفين الجماعيين، خلق جو من الاقتحان وانعدام الثقة بين أعضاء المجلس الجماعي والساكنة، بشكل أدى إلى تصويت كافة أعضاء المجلس وبالأغلبية خلال الدورة الاستثنائية لسنة 2017 على المقرر رقم 7 وتاريخ 2017/06/22 بالتماس تسريع عامل عمالة مكناس سلوك مسطرة العزل، ادعائه في شكاية مؤرخة في 2019/09/10 عدم استفادته من التكوين المخصص للمنتخبين رغم أن رئيس المجلس الجماعي لعين عرمة وفي ضوء الدورة الاستثنائية المنعقدة

بتاريخ 2019/06/26 سارع إلى إشعاره بضرورة حضوره الدورة التكوينية المتعلقة بالشرطة الإدارية والحالة المدنية دون أن يستجيب لذلك، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، قام عامل عمالة مكناس بمراسلته من أجل الإدلاء بإيضاحات كتابية حول المنسوب إليه من خروقات وإخلالات، حيث أدلى بجواب ضمنه مجموعة من التوضيحات، والتمس لذلك الحكم بعزل المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة عين عرمة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه على المقال بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن طلب العزل يبقى غير قائم على أساس يبرره وينبني على معطيات لا أساس لها من الصحة، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الطلب، استأنفه المطلوب في النقض عامل عمالة مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم بعزل المستأنف عليه (ح.ب) من عضوية مجلس جماعة عين عرمة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس من القانون وكذا خرق قاعدة مسطرية، لأن المحكمة لم تتأكد من صحة

الأفعال المنسوبة إليه من قبل عامل عمالة مكناس وكونها تتسم بالجسامة والتكرار وفيها إضرار بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وذلك من خلال الاستماع إلى رئيس وأعضاء المجلس الجماعي، واكتفت بما تمسك به المطلوب في مقاليه الافتتاحي والإستئنافي دون التعرض لما جاء بمذكراته الجوابية والتعقيبية والوثائق المرفقة بهما مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث من جهة، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي بحث في النازلة، طالما أنها وجدت في عناصر الملف ما يكفيها للبت في التراع، وأن الطالب لم يبين بتدقيق ما يعيبه على القرار المطعون فيه، وما هو موضوع المذكرات والحجج التي أدلى بها ولم تناقشها المحكمة، ومن جهة أخرى فإنه بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، فإنه: "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب

عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل ... يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو

عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة ... تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة"، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف ارتكب أثناء قيامه بمهامه داخل المجلس الجماعي لعين عرمة أفعالا فيها إخلال بالضوابط القانونية ومس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بشكل يبرر العزل تمثلت في فرضه على الموظفين التابعين لمصالح الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات عدم استخلاص الرسوم الجماعية على رسوم الولادة والمصادقة على تصحيح الإمضاء وغيرها من الإجراءات التي تفرض أداء رسوم جماعية عليها، استعماله لسيارة الجماعة لقضاء مصالح شخصية، عرقلة مجال الإسعاف بالجماعة وذلك بالاحتيال على سائق سيارة الإسعاف بادعاء المرض قصد

نقله إلى مدينة مكناس، عرقلة أشغال التجهيز التي تشرف عليها مجموعة الجماعات الترابية لعمالة مكناس بتعطيل عملها لمدة خمسة أيام لثبوت تدخله لتحقيق مصالحه الشخصية خلال تنفيذ برنامج المسالك القروية الذي تسهر على تنفيذه المجموعة المذكورة، الشجار المستمر وتبادل العنف والضرب مع موظفي الجماعة، خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة بين أعضاء المجلس الجماعي فيما بينهم وبين ساكنة الجماعة مما حدا بهم خلال الدورة الاستثنائية لسنة 2017 إلى التصويت بالأغلبية على المقرر رقم 7 وتاريخ 2017/06/22 يلتمسون فيه من عامل عمالة مكناس التسريع بسلوك المسطرة القانونية لطلب عزله وإيقاف استفادته من التعويضات المخولة لنائب الرئيس، ادعاؤه في شكايته المؤرخة في 2019/09/10 عدم استفادته من التكوين المخصص للمنتخبين، والحال

أن رئيس المجلس الجماعي لعين عرمة وفي ضوء الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2019/06/26 قد سارع إلى إشعاره بضرورة حضوره الدورة التكوينية المتعلقة بالشرطة الإدارية والحالة المدنية دون أن يستجب لذلك، وهي مخالفات تؤكدها الإشهادات الصادرة عن عدد من المواطنين وأعضاء المجلس الجماعي وكذا المراسلات والمدلى بها في الملف، لتستخلص - عن حق - ارتكابه لإخلالات مهنية ترتب عنها المساس بمصالح الجماعة وبأخلاقيات العمل الجماعي تقع تحت طائلة المقتضى المشار إليه أعلاه، ورتبت عن ذلك عزل المستأنف عليه (الطالب) من عضوية مجلس جماعة عين عرمة، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ومبنيا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا

سائغا وكافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وحميد ولد البلاد، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.