محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1953 — قرار عدد: 2019/657 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب رئيس المجلس الجماعي تارجيست تقدم بتاريخ 2016/11/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه أن السيد (ع. خ)(الطالب) ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2015/09/04 باسم حزب الاستقلال، وفاز بعضوية المجلس الجماعي لتارجيست وأنه التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار وترشح باسمه للانتخابات البرلمانية المجراة بتاريخ 2016/10/07 مخالفا بذلك مقتضيات المواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات

والمادة 52 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والمادة 54 من القانون التنظيمي للجهات والمادة 61 من دستور المملكة، ملتمسا الحكم بتجريده من عضوية الجماعة الترابية لتارجيست واعتبار مقعده شاغرا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه بحكم تم استئنافه من طرف رئيس المجلس المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بتجريد المستأنف عليه من عضوية المجلس الجماعي للجماعة الترابية لترجيست مع ما

یترتب على ذلك من آثار قانونية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن لأولويتها:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قبلت التدخل الإرادي لحزب الاستقلال في شخص أمينه العام بدعوى أن هذا التدخل يروم تأييد موقف المستأنف رئيس المجلس الجماعي، والحال أن هذا الأخير تبرأ من استئنافه من أساسه بعد تقديم تنازله عنه، فيبقى تدخل الحزب المذكور طلبا جديدا لأول مرة أمامها ومخالفا للفصلين 143 و119 من القانون المشار إليه أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن التدخل الإرادي مخول قانونا لكل من له مصلحة في النزاع المعروض على المحكمة يأخذ فيه المتدخل دور المدعي ويحق له أن يقدم طلبات مستقلة خاصة به ولا تعد طلباته من الطلبات الجديدة الممنوع تقدميها استئنافيا، ولا تأثير لتنازل المستأنف عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت تدخل حزب الاستقلال أمامها باعتباره معنيا بالمنازعة بعلة أن المستأنف عليه كان منتميا إليه قبل انتمائه لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأن الغرض من تدخل الحزب المذكور هو تأييد إحدى طرفي النزاع لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق الفصول 119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بهذه

المقتضيات على الرغم من كون الجهة المستأنفة (رئيس المجلس الجماعي) تنازل عن الطعن بالاستئناف المقدم من طرفها بعلة عدم علمها أصلا بالطعن ولم يسبق لها أن كلفت الأستاذ (ع.أ) للقيام بأي إجراء في ملف القضية أو قضايا الجماعة المكلف بها الأستاذ (س.د) مقدم التنازل المرتبط معها باتفاقية، سيما وأن التنازل هو حق لكل مدع كما استقر على ذلك قضاء محكمة النقض دون تمييز بين نوعية القضايا سواء تعلقت بالحقوق الشخصية والعينية أو الحقوق المدنية والسياسية التي تدخل ضمنها القضايا الانتخابية، كما أنها -أي المحكمة- لم تجر أي بحث بشأن ما أثير في طلب الاشهاد بالتنازل من كون الطعن قدم من طرف محام دون تكليف، مما يعد مخالفة للقانون المنظم لمهنة المحاماة

ومخالفة تأديبية وخرقا لحقوق الدفاع، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بكون التنازل عن الدعوى وما يتصل بها من طعون يعد من القواعد المقررة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنه ليس مطلقا إذ تستثني الفقرة الثانية منه التنازل عن الحقوق غير المسموح بالتخلي عنها والتي لا يملك الطرف حق التصرف فيها كتلك التي تخاطب المصلحة العامة والتي يتحتم فيها على القاضي في إطار الرقابة التي بسطها ضبط سير الدعوى في اتجاه حماية المشروعية بعيدا عن توجيه الأطراف له معتبرة أن الدعوى محل الطعن بالاستئناف تندرج ضمنها ما دامت تتعلق بطلب التجريد من العضوية بمجلس جماعي على أساس تغيير الانتماء السياسي، وردت ما أثير، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الثالثة للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في الفهم الخاطئ لمقتضيات الفصل 20 من القانون المنظم للأحزاب السياسية والفصل 51 من القانون رقم 113-14 المنظم للجماعات والمقاطعات وتحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنه لم يكن تخليه عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه بإرادته وإنما تم طرده منه، وبذلك لا يسري عليه المقتضيين المذكورين ويمكنه أن ينتمي

الحزب غير الحزب الذي فاز باسمه، وأن تكييف هذا الطرد لا يخصه في شيء ما دام الحزب الذي كان ينتمي إليه بواسطة كاتبه الإقليمي لم يصدر قرار الطرد داخل أجل سحب القرارات الإدارية، ويكون بذلك قد تحصن ولم يعد من حق حزب الاستقلال على فرض أحقيته في مواصلة الطعن باسمه من خلال تدخله خلال المرحلة الاستئنافية أن يطالب بتكييف هذا الطرد على أنه مجرد تواطئ بينه وبين الكاتب الإقليمي، سيما وأنه وكما أكد بمذكرته الجوابية بأنه استصدر حكما نهائيا عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد 3869 بتاريخ 2016/09/02 في الملف رقم 2016/1211/2577 قضى برفض ترشيحه للاقتراع الجزئي لعضوية مجلس المستشارين الذي حسم وضعيته واعتبر طرده من حزب الاستقلال طردا بكل ما للكلمة من معنى والذي يعتبر حجة على ما جاء به طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ما نحته المحكمة يعتبر تأويلا خاطئا للمقتضيين المذكورين يستوجب نقض قرارها.

لكن، حيث بمقتضى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه: "لا يمكن لعضو في مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضوية المجلس أو الغرف المذكورة ... " ومقتضيات الفصل 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص على أنه: "طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو النتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس ... " ونزولا عند حكم هذين المقتضيين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المستأنف عليه (الطالب) تقدم بترشيحه للعضوية بمجلس النواب خلال الانتخابات المجراة بتاريخ 2016/10/07 في إطار لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار غير لائحة الحزب المنتمي إليه الذي هو حزب الاستقلال، معتبرة أن انتماءه لهذا الحزب لازال ساريا طالما أن قرار طرده الصادر عن الكاتب الإقليمي للحزب بالحسيمة الذي لا يملك الصلاحية في إصداره لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لهذا الأخير بمقتضى الفصل 42

من النظام الأساسي للحزب والذي يفترض فيه باعتباره عضوا علمه بحدود هذه الاختصاصات وباعتبار قرار الطرد لم يصدر وفق الإجراءات المقررة بموجب النظام السياسي والقانون الداخلي، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.