محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/786 — قرار عدد: 2017/252 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2015/02/09 في الملف عدد . 14/1124/195 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في السبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام: حيث تنص مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على انه: "يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي." ... وحيث تقدم نقيب هيئة المحامين بوجدة بمقال بتاريخ 2015/03/09 طلب نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة (غرفة المشورة) بتاريخ 2015/02/09 في الملف رقم 14/1124/195 والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بوجدة بتاريخ 2014/12/24 وتصديا التصريح بترتيب الآثار القانونية للقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/05/29.
وحيث انه بالرجوع إلى محتويات المقال الرامي إلى طلب النقض يتبين انه جاء خاليا من أي تحديد لعنوان الطرف المطلوب في النقض وإنما ذكر فقط صفته وبالتالي يكون الطلب قد ورد مخالفا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه فهو غير مقبول. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.