محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/749 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الرامي إلى نقض القرار رقم 5740 الصادر بتاريخ 2019/11/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/4278 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1000،00 درهم ونظرا لكونه يرغب في استعمال المحل المذكور شخصيا وجه للمدعى عليه إنذارا بذلك توصل به بتاريخ 2018/6/7 إلا أنه لم يبادر إلى إفراغ المحل رغم مرور الأجل الممنوح له. ملتمسا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2018/6/7 وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أيد استئنافيا
بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 27 من القانون رقم 16-49 وعدم مناقشة الوثائق المدلى بها بدعوى أنه أثار أمام المحكمة المصدرة له كون السبب الذي يدعيه المطلوب في الإنذار غير جدي مما كان حريا بها البحث في ذلك إلا أنها لم تجب على الدفع المذكور وخرقت المادة 27 من القانون رقم 16-49 التي تستوجب أن يكون السبب الذي أسس عليه المكري طلبه من أجل الإفراغ صحيحا وجديا الأمر الذي لا ينطبق على وضعية المطلوب حسب ما أثبتته الوثائق المدلى بها التي تفيد عدم صحة السبب وأن هدف المطلوب هو المضاربة العقارية لاغير، وأن المحكمة لم تشر إلى الوثائق المذكورة ولم تناقشها خاصة المعاينة المجردة المدلى بها رفقة مذكرته الجوابية المؤرخة في 2019/10/29 ، باعتبار أن القانون رقم 16-49 يشترط أن لا يكون المكري يملك محلات تجارية أخرى وهو الأمر الذي لا ينطبق على المطلوب الذي أدلى الطالب بما يثبت أنه يملك عدة محلات تجارية شاغرة وأن المحكمة اطلعت فقط على الإنذار واكتفت في معرض تعليلها بألفاظ عامة دون تخصيص فجاء قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بأن سبب الإنذار غير حقيقي وغير جدي وغير واضح ردت الدفع بعلة : ( انه بالاطلاع على الإنذار يتضح أنه تضمن الإشارة إلى أن المكري في حاجة ماسة للمحل من أجل استعماله في أموره وأغراضه الشخصية
وبالتالي فالسبب واضح وهو الرغبة في استرجاع المحل قصد الاستعمال الشخصي خاصة وأن مقتضيات القانون رقم 16-49 لم تقيد حق المكري في استرجاع المحل قصد الاستعمال الشخصي باستعمال معين أما التمسك بكون المكري يملك عدة شقق فالمكري له الحق في اختيار أي من محلاته للاستعمال الشخصي خاصة أن المشرع خول للمكتري الحق في طلب التعويض عن الإفراغ.) وهو تعليل سليم يساير ما ضمن في الإنذار موضوع الدعوى الذي بالرجوع إليه يتبين انه تضمن المبتغى من الإنذار من الإفراغ وهو الاستعمال الشخصي للمحل وهو حق مشروع مادام أن المشرع بمقتضى القانون 16-49 ضمن في المقابل للمكتري الحق في الحصول على التعويض عن فقدان أصله التجاري ما لم تكن معه المحكمة ملزمة بإجراء أي بحث حول جدية السبب المضمن في الإنذار ولا مناقشة الوثائق المدلى بها من الطاعن لإثبات توفر المكري على محلات أخرى شاغرة وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا ، و محمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت
علي.