محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2996 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 6495 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 2019/1401/1474 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/7/8 من طرف المطلوب ضدهما النقض (ع. ج) و(ع.ش) بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة الدار البيضاء والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 6495 بتاريخ 2020/12/17 في الملف رقم 2019/1401/1474 أن (ف.ز) ومن معها عرضوا أمام مركز القاضي المقيم ببوزنيقة أنهم يملكون مع المدعى عليهم الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " .. " والتمسوا إصدار حكم يقضي بإنهاء حالة الشياع فيه وقدم المدعى عليهم مقالا مضادا يهدف إلى فرز نصيبهم مستقلا ومجتمعا عن باقي المدعى عليهم،

أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (٥) ثم استبدلته بالخبير (س)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بقبول جميع الطلبات باستثناء الطلب المضاد (للأستاذ (ت) والمقالين الإصلاحيين للأستاذين (ز) و(ب) وبإنهاء حالة الشياع بين أطراف

الدعوى في المدعى فيه بالمصادقة على تقرير الخبير (س) وفرز واجب المدعين أصليا ونصيب المدعين بالمقال المضاد النائب عنهم الأستاذ (ب) وفق مشروع القسمة الوحيد المقترح من طرف الخبير حسب ما هو مبين في التصميم الطبوغرافي المرفق بالتقرير ورفض باقي الطلبات طعن فيه المدعى عليهم (م. ج) ومن معه بالاستئناف وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قراراً تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ب) وقسمة المدعى فيه وفق أحد المشروعين الواردين به بعد إجراء القرعة وهو القرار

المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون، ذلك أن الدعوى قدمت خلافا لمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بعدم إدخال مالكين على الشياع هما (س. ج) و(ق. ج) وأنهم يعززون طلبهم بشهادة عقارية تفيد تملكهم علاوة على شهادة إيداع تفيد تقييدهما منذ 2008/6/24 قبل رفع دعوى القسمة بتاريخ 2016/7/4 وأنهما لا يزالا مالكين في المدعى فيه. لكن، حيث إن قبول الدعوى من عدمها ينظر إليه ساعة إقامتها، ولما كانت المحكمة الابتدائية أوردت في تعليلها أن المدعين أثبتوا ملكيتهم على الشياع مع المدعى عليهم في الرسم العقاري بمقتضى الشهادة العقارية المؤرخة في 2016/03/3 تكون قد اعتمدت ما ورد بهذه الشهادة

من مالكين مسجلين، ولما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لم تخرق أي قانون وما أدلى به

على هذه المرحلة وغير مقبول.

وبخصوص الفرع الثاني من نفس الوسيلة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار أن الرسم العقاري عدد " .. " مملوك بدون نسبة محددة وأن مشاريع القسمة لم تراع هذا الجانب ومست بحقوقهم. لكن، حيث إن تقرير الخبرة المعتمد وهو المنجز من طرف (ع.ب) أشار إلى نسبة تملك كل مجموعة من المجموعات الستة وأفرد لكل مجموعة المساحة المناسبة والموازية لنسبة التملك فالفرع خلاف الواقع وهو غير مقبول.

وفيما يتعلق بالفرع الثالث: حيث يعيب الطاعنون على القرار إغفال المقال الاستئنافي لكل من السيدة (ف.ز) و(ع. ج) رغم ورودهما في الحكم الابتدائي وهذا يعد خرقا مسطريا. لکن، حيث لا يوجد أي نص يفرض توجيه الطعن بالاستئناف ضد جميع من كان طرفا في المرحلة الابتدائية، فالفرع لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان غاشي.