محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6554 — قرار عدد: 2023/127 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3952 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2021 في الملف عدد 2021/1202/3054. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (م. ح) تعرض مورثه (س. ح) بتاريخ 29 غشت 2016 لحادثة سير مميتة عندما كان رديفا ل (س.و.ح) على متن دراجة نارية من نوع بوجو حيث وقع الاصطدام بدراجة نارية من نوع دوكير يملكها (ي.م) وتؤمنها
شركة التأمين "٢"، طالبا الحكم له بالتعويض بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وبعد إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية دوكير نصف مسؤولية الحادثة وإبقاء النصف الآخر على عاتق الحارس القانوني للدراجة النارية بوجو والحكم على (ي.م) وصندوق ضمان حوادث السير بأدائهما للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين "أ" محل مؤمنها في الأداء. استأنفته الطالبة واستأنفه صندوق ضمان حوادث السير كل على حدة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 329 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لا يتضمن أي تنصيص على احترام المستشار المقرر لمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه إذ تم إدراج القضية مباشرة في المداولة، فالملف سجل بتاريخ 2021/03/29، وأدرج بأول جلسة يوم 2021/04/13 وحجز للمداولة ليوم 2021/04/20 مددت لتاريخ 2021/04/27 حيث وقع النطق بالقرار، والحال أن العارضة لم يتم استدعاؤها وفوجئت بتبليغها بالقرار المطعون فيه كما أن هناك استئنافا آخر قدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير، وأن محكمة الاستئناف ضمت الاستئنافين معا دون تبليغهما للأطراف، مما يشكل إخلالا بالفصل المحتج به، ويتعين معه نقض القرار .
لكن، حيث إنه وفضلا عن أن الفصل 329 من ق.م.م يتعلق باستدعاء المستأنف عليه لا المستأنف وأن عدم استدعاء الطالبة لا يشكل خرقا للفصل المذكور، فإن المقال الاستثنافي المقابل المقدم من صندوق ضمان حوادث السير لم يتضمن ما يقتضي تبليغه لها، وأن أمر تبليغها من عدمه يرجع لسلطة المحكمة حسب الفصل 333 من ق.م.م، والمحكمة حين اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لم تخرق المقتضى أعلاه وجاء قرارها سليما، والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 4 من ظهير 1984/10/02 وخرق قواعد مسطرية أساسية من النظام العام ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت أن المطلوب يمارس حرفة النجارة في حين أن ابنه كان مياوما ولم يكن يمارس أي عمل وأن التعويض عن فقد مورد العيش يقتضي إثبات عسر الطالب في مواجهة يسر الضحية الملزم بالإنفاق، غير أن محكمة الاستئناف عللته بأن " ... مصاريف الجنازة والتعويض المادي والمعنوي قد تم منحهما للضحية بشكل قانوني ... " دون أن تبين السند الذي اعتمدته في منحه التعويض المادي فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل وعرضة
للنقض.
لكن، حيث إن الدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل لذوي الحقوق نتيجة فقدانهم لما كان ينفقه الضحية عليهم تطوعا بصرف النظر عن يسرهم أو عسرهم، والمحكمة قدرت موجب الإنفاق في إطار سلطتها واعتبرت التصريحات المضمنة به كافية لإثبات واقعة الإنفاق واعتمدته في
تقرير التعويض المادي الذي قضت به لوالد الضحية، ويكون قرارها سليما ومعللا كفاية وغير خارق للمقتضى أعلاه، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.