محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24975 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.د) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين (أ) و(م) و(هـ) لقبهم (د) وابنة الهالكة المسماة (ف. أ) بمقتضى تصريح أفضوا به بصفة مشتركة بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2021/8/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/28 في القضية عدد 2021/271، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار شركة (ا. ط.ك. م) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالكة (ز.د) تعويضا مدنيا إجماليا لوالدها (ع.د) مبلغ 59270,00 درهم ولوالدتها (م.١) مبلغ 59270,00 درهم ولابنتها (ف. أ) مبلغ 9270,00 درهم ولزوجها (ع.د) أصالة عن نفسه مبلغ 17693,33 درهم ولفائدته نيابة عن أبنائه القاصرين (أ.د) و(م.د) و(ه.د) مبلغ 9270,00 درهم لكل واحد منهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود 3/1 المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر في حدود 3/1 المبلغ المحكوم به والكل مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها.
فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، في حين تنص فقرتها الثانية على أنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنين المستأنفين للحكم الابتدائي والمتضررين من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنين، إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، هذا مع العلم بأن وجود مذكرة
بأسباب استئناف الطاعنين ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور أصحابها، طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون السالف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/7/28 بالنسبة للطاعنين، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليهم بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنين إنما جاء مسايرة منهم للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنين سلوك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحهم بطلب النقض تنازلا منهم عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/08/2 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه
نهائیا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.د) أصالة عن نفسه
ونيابة عن أبنائه القاصرين (أ) و(م) و(٥) لقبهم (د) وابنة الهالكة المسماة (ف. أ) بتاريخ 2021/8/02 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/28 في القضية عدد 2021/271 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.