محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/340 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالب المذكورة أعلاه
بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 711 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ
2019/10/08 في الملف عدد 2018/1403/397.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المودعة بتاريخ 2020/7/2 والرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ◌ُمَّ شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية تارودانت
بتاريخ 2000/4/20 تحت عدد 39/5840 طلب (١. س) تحفيظ الملف المسمى "م" الكائن بقيادة أحمد
تارودانت والمحددة مساحته في 11 هكتارا ارا واحدا و10 سنتيارا، بصفته ملكا له حسب رسم
الاستمرار المؤرخ في 1989/12/2.
فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن (س. ع) ومن معه والمدون بتاريخ
2003/12/22 كناش 10 عدد 721 مطالبين بكافة الملك بدعوى أنه آل إليهم عن طريق الإرث من
والدهم حسب الأحكام المضمنة بالمطلب.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت، أصدرت حكمها بتاريخ
2005/7/11 تحت عدد 47 في الملف عدد 5/31 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه (س.ع)
فقضت محكمة الاستئناف أعلاه بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من
الطاعن بوسيلتين اثنتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام
التعليل، ذلك أنه بمقتضى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يكون كل قرار معللا
تعليلا كافيا، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه علل "بتوصل أحد الأغيار بالحكم المستأنف
حسب شهادة التسليم المدلى بها بالملف" وأنه لم يثبت المطلوب في النقض أن المبلغ إليه تربطه علاقة
قرابة بالطاعن وأصبح هو الملزم بإثبات كون المبلغ له لا تربطه به أية علاقة قرابة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لما أساء
قراءتها، وذلك لما رتب آثار الفصل المذكور على نازلة الحال دون التأكد من توفر شروطه ذلك أن
محكمة الاستئناف لم تتأكد من صفة المبلغ له ودرجة قرابته بالطاعن وهل يقطن معه إلى غير ذلك من
الشروط التي حددها الفصل المذكور وأن عبء إثبات صحة إجراءات التبليغ تقع على عاتق المطلوب
ضده عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي عكسه القرار المطعون فيه لما
قضى بعدم القبول بعلة عدم منازعة الطاعن في ذلك.
وأن الطعن في إجراءات التبليغ استند فيه الطاعن على عدم علمه بالتبليغ وعدم معرفة المبلغ له،
إذ الغاية من الفصل 38 هو علم طرفي النزاع بصدور قرار قضائي الأمر الذي لم يتأت في نازلة الحال
لكون المبلغ لها لا تربطها أية علاقة بالطاعن كما أن الطاعن يقطن بالبادية وليس له عنوان محدد
وبالتالي فإن التبليغ لأحد ساكنة الدوار سيكون في نفس عنوان الطاعن، مما يكون معه القرار المطعون
فيه مجانب للصواب.
لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة
المدنية فإنه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى شخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه، وأنه
يتجلى من وثائق الملف أن التسليم تم ل (م. ع) باعتبارها زوجة الطاعن مما يعتبر معه التبليغ صحيحا
ومنتجا لأثاره في مواجهته. وأنه لما للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من سلطة تقديرية لتقييم
الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب
أن يكون سائغا فإنها حين أوردت لتعليل قرارها: "بأنه تبين للمحكمة من خلال دراسة الملف
ومستنداته أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2017/7/17 حسب الثابت من شهادة التسليم
المدلى بها من طرف المستأنف عليهم والتي تتضمن إشهاد المفوض القضائي المكلف بالتبليغ بأنه بلغ
الحكم المستأنف حاليا للمستأنف فتوصلت به المسماة (م. ع) بصفتها زوجة للمستأنف حسب
تصريحها ووقعت على التسليم، وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف، وأن المنازعة
المثارة بموجب المقال الإضافي غير قائمة على أساس مادام أنه تمسك فيه بعدم إعلامه بهذا التبليغ دون
أن ينازع في صفة من حصل له التبليغ وبالتالي تبقى شهادة التسليم صحيحة وقانونية ومنتجة للأثر
القانوني الأمر الذي تعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني".
فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل
بها والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ ناجي شعيب
رئيسا، والسادة المستشارين: مُحَّد شافي عضوا مقررا، مُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بايقور.