محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/5184 — قرار عدد: 2017/184 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 /2015/1 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 108 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/6/26 في الملف عدد .1403/2012/85 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/02/01 من طرف المطلوبين في النقض وورثة (ن.ب. ح) بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالهرهورة والصخيرات بتاريخ 1980/1/2 و1994/1/26 تحت عدد ( ... ) طلب (ن.ب. ح)، تحفيظ الملك المسمى "ح" الكائن بجماعة عين اعتيق، عمالة الرباط، حددت مساحته في هكتارين اثنين و69 آرا و40 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الشراء العدلي عدد 567 صحيفة 252 كناش رقم 15 ورسم الهبة عدد 374 صحيفة 336 المضمن بكناش 1 رقم 70 ورسم التلقية المسجل تحت عدد 1179 وتاريخ 12/23 1993 بكناش الأملاك رقم 4. فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات من بينها التعرض الصادر بتاريخ 2011/10/18 (كناش 2 عدد 81) عن ورثة (ز.١) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم إياه بالإرث حسب نسخة المخارجة المؤرخة في 1954/11/6، والمناسخة المؤرخة في 2010/4/22. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتمارة، أصدرت بتاريخ 2012/5/23 حكمها عدد 36 في الملف عدد 21/208/121، بصحة التعرض المذكور جزئيا وفي حدود ما زاد عن مساحة 87 آرا و 50 سنتيارا. فاستأنفه أصليا ورثة طالب التحفيظ كما استأنفه فرعيا المتعرضون المذكورون وألغته محكمة
الاستئناف المذكورة وقضت من جديد بعدم صحة التعرض، وذلك مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بأن تعرضهم انصب على العقار المسمى "ح" ذي المطلب عدد ( ... ) المتواجد بدوار الركابين عمالة الصخيرات تمارة، وليس على العقار المسمى" ج" ذي المطلب عدد ( ... ) الذي لا علاقة لهم به (هكذا). ويعيبونه في الوسيلة الثانية بأنه استبعد حججهم، واستند على اللفيف المدلى به من طرف المطلوبين مجانبا الصواب، بعلة أن جميع مراحل المطلب تم باسم العقار المسمى "ح "بدوار الركابين وليس "ظ.ل" المتواجدة بمزارع دوار العقبان والتي حاول شهود اللفيف إيقاع المحكمة في الغلط واعتبار المطلب منصبا على أرض "ظ.ل" وليس "ح" المتعرض على مطلبه رغم اختلاف نوعية ترابها وموقعها ومساحتها حسب رسم المخارجة وشهادة المحافظة العقارية، علما أنه لا ذكر للعقار المسمى "ظ.ل" في المرحلة الابتدائية (هكذا). ويعيبونه الوسيلة الثالثة بأنه بتفحص الوثائق المدلى بها بملف النازلة وخصوصا الشهادة العقارية يتضح صحة ما سار عليه الحكم الابتدائي بعدم صحة التعرض الجزئي الذي أقامه المطلوبون في النقض حيث استندوا على لفيفهم وأصبحت المساحة المتعرض عليها جزئيا هي 2 هكتار و65 آر و4 سنتيار والتي كانت تتابع باسم السيد (ن.ب. ح)، وبعد تنازله ادعى المطلوبون في النقض حقهم فيه وفي مجموع مساحته دون الإدلاء بسندهم أمام المحافظ للتحقيق، في حين أن جميع تعرضاتهم انصبت منذ بدايتها على مساحة 87 آرا و50 سنتيارا، وأن الطاعنين طالبوا على ما يزيد عن المساحة التي تعرض عليها المطلوبون خلال المرحلة الابتدائية، وأن المساحة تغيرت دون الإدلاء بسند يفوق حجج الطاعنين سوى مجرد لفيف والذي كان من المفروض ضمه لتعرضهم أمام المحافظ، وهذا ما لم يلتفت إليه القرار الاستئنافي واخذ بمضمون اللفيف الذي يحتمل الخطأ واختلاط الأمور أمام تباين شهادة شاهديه (هكذا). لكن، حيث إن ما جاء في الوسائل الثلاثة أعلاه جاء غامضا ومبهما، ولم يؤسس على أي سبب من أسباب النقض الواردة على سبيل الحصر في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي تكون معه هذه الوسائل غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.