محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21907 — قرار عدد: 2022/968 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/7/13 في القضية عدد 321/ 2020 القاضي بتايبد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض (ا. ع.ك) و(ر. ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. العزيز. ع) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن مصدرة القرار لما قضت بعدم الاختصاص بالبث في مطالب الطاعن استنادا الى عدم توافر عنصري الخلسة والتدليس رغم ان الشاهد المستمع اليه استينافيا اكد حرث المدعى فيه في غيبة الطاعن ورغم إقرار المتهمة (ا. ع) بكون القرار المدلى به يتعلق بارض القضية وبان المشتكي يتواجد بها ويمنع باقي الورثة وباقرارها بمحضر المعاينة باستغلالها لها مما يستوجب التصريح بنقض القرار.

بناء على المواد 365 . 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما انتهت اليه من تاييد الحكم المستانف القاضي بعدم الاختصاص بالبث في مطالب الطاعن المدنية الى خلو الملف مما يفيد حصول واقعة الانتزاع لكون الشاهد (ص. ١) لئن اشار في شهادته بانه لم يسبق ان عاين أي احد بالمدعى فيه سوى المشتكي وزوجه فانه افاد بان احد العمال هو من اخبره بان احد افراد عائلة المشتكي قام بالحرث وان المشتكي غائب بديار المهجر دون ان تتأكد من واقعة الانتزاع المذكورة على ضوء شهادة الشاهد اعلاه بان المشتكى بهما لم يسبق لهما التواجد بارض القضية وانه عاين الارض محروثة في غيبة المشتكي الموجود بفرنسا وتصريح المتهمين انهما يستغلان المدعى فيه مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتزنيت بتاريخ 21/7/19 في القضية عدد 2020/321 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض مثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة الزهرة جبور.