محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/564 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/01/07 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (محمد. ز)، الرامية إلى نقض القرار رقم 720 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/11/16 في الملف عدد 2021/1404/555. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/4/5؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2021/03/29 عرض فيه أنه سبق أن اقتنى من المدعى عليها تعاونية الإسكان (ي) بقعة أرضية رقم 4 مساحتها 199,90 مترا مربعا كائنة بطريق ابن احمد كلم 3,5 موضوع الرسم

العقاري عدد 15/4248 الملك المسمى (م) بثمن إجمالي قدره 280000 درهم توصلت به کاملا مقابل وصل استفادة عدد 2017/229 بتاريخ 2017/09/07، وأنها امتنعت عن إتمام البيع ملتمسا الحكم عليها بإبرام العقد النهائي معه بخصوص البقعة المشار إليها وبتسليمها له وتسجيله کمالك بالرسم العقاري عدد 15/4248، وفي حالة امتناع المدعى عليها اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي، وأمر المحافظ بتسجيله كمالك بالرسم العقاري المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2021/06/16 بقبول طلب تسليم البقعة موضوع الدعوى وعدم قبول باقي الطلبات شكلا وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها تعاونية الإسكان (ي) في شخص ممثلها القانوني بتسليم المدعي (كريم. ك) البقعة الأرضية رقم 4 ... موضوع شهادة الاستفادة رقم 229/2017، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الجواب على دفوع وحجج أدلي بها بصفة قانونية بدعوى أنه يؤخذ من ملف النازلة أن المطلوب التمس من خلال مقاله الافتتاحي الحكم على الطالبة بإتمام عقد بيع بخصوص البقعة رقم 4، وأن الثابت أن هذه الدعوى تفترض وجود وعد بالبيع بين الطرفين وأن يكون هذا الأخير معلقا على شرط أو إجراء يستوجب استيفاءه مع العلم أن نازلة الحال تنطبق عليها مقتضيات القانون رقم 12/112 المتعلق بالتعاونيات. وبالتالي، فإن المطلوب يوصف بالمتعاون وله حصص تخضع لقانون خاص يتم التوافق على قبوله بالأغلبية المطلوبة في الجموع العامة العادية وليس كمشتري. وبالتالي، فإن طلب إتمام البيع والطلبات المرتبطة به من تسليم وتقييد بالرسم العقاري يبقى غير مؤسس، وأنه بالرجوع لتنصيصات القرار المطعون فيه يلاحظ أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي معللة قضاءها بما يلي : "وحيث إنه زيادة على ما أثير بالسبب فقد نصت الفقرة 2 من المادة 108 من القانون رقم 112/12 المنظم للتعاونيات بالمغرب حاليا على أن هذا القانون يطبق على التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ كما نص في الفقرة الثانية من المادة 83 منه على أن "الشخصية الاعتبارية للتعاونية تظل قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها". وفي نازلة الحال، فإن الدعوى مرفوعة على السيد (أط) بصفته ممثل التعاونية المذكورة وهو مصفيها وهو من وقع مع المستأنف عليه عقد الاستفادة من البقعة الأرضية موضوع الدعوى بتاريخ 2017/09/07 أي بعد تصفية التعاونية وفي إطار تصفيتها. ولذلك، لا يجدي العارضة نفعا ما تمسكت به في سبب الاستئناف المبين أعلاه، فتوقيع مصفيها وممثلها القانوني على عقد الاستفادة المؤرخ في 2017/09/07 يجعل هذا السند حجة في مواجهتها وكانت محكمة البداية صائبة في حكمها المطعون فيه حينما اعتمدت عليه وقضت عليها بتسليم العارضة القطعة الأرضية التي استفاد منها بعد أدائه لها مبلغ 280000 درهم، وأنه يتبين مما سلف أن الحكم المطعون فيه كان مصادفا للصواب فيما قضى به وأن استئناف العارضة لم يأت بجديد من شأنه تغيير وجهة نظر محكمة البداية لذلك يتعين رده ... "، والحال أن هذا التعليل لا يرقى إلى درجة التعليل القانوني مما يسترعي إثارة الملاحظات الآتية:

- أنه بالرجوع لوثائق الملف يلاحظ أن المستأنف عليه أسس طلبه في مواجهة التعاونية من أجل إتمام البيع وإبرام عقد بيع نهائي بخصوص البقعة رقم 4 مساحتها 199,99 مترا مربعا مع التسليم والتقييد بالصك العقاري، وأنه بالرجوع لتنصيصات الحكم المستأنف يلاحظ أن محكمة البداية عللت قضاءها بما يلي "أن الثابت من شهادة الاستفادة رقم 229/2017 والمؤرخة في 2017/9/7 فإن رئيس تعاونية الإسكان (ي) بصفته الممثل القانوني لهذه الأخيرة يشهد باستفادة المدعي من البقعة رقم 4 مساحتها 199,90 متر مربع، وأن مجموع الدفعات وصلت قيمة البقعة في انتظار ما سيسفر عنه التجهيز لاحقا"، ومعلوم قانونا أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بحيث يمكن للأطراف الإدلاء بدفوعهم وحججهم ولو كانت جديدة إثباتا لطلباتهم، وأنه تبعا لذلك فإن الطاعنة وبمقتضى قرارها الصادر عن الجمع العام العادي والاستثنائي المنعقد بتاريخ 2009/06/28 بشأن توزيع الرسوم العقارية على المستفيدين وحل التعاونية والشروع في تصفيتها المنعقد بتاريخ 2009/6/28 والذي تقرر بمقتضاه المصادقة على تنفيذ قرار الجمع العام السابق المنعقد بتاريخ 2008/6/22 القاضي بفصل جميع الأعضاء المشاركين في شراء الرسم العقاري غير المجهز عدد 4248/15 مع بيعه واسترجاع مبالغ الحصص لأصحابها ومنهم المستفيد: (ميمون. س) الذي تنازل عن جميع حصصه المخصصة للبقعة الأرضية موضوع الحكم المستأنف لفائدة المستأنف ضده السيد (كريم. ك) الذي قبل عن طواعية وأراد أن يستفيد بواسطة تنازل مصادق الأخير يبقى ملزما بوضعية التعاونية الراهنة وما ستسفر عنه قرارات الجمعية العامة الخاصة بالتصفية والتي ستنعقد مستقبلا وأن هذا ثابت من خلال الملحوظة المشار إليها أسفل شهادة الاستفادة الممنوحة للمدعي، وأن التعاونية قد تم حلها والشروع في تصفيتها وذلك بتعيين (م. محمد. أط) ونائبه بمقتضى قرار الجمع العام المذكور كما تم سحب الترخيص

منها بقرار عدد 3.11.006 وأن تسميتها الحالية هي "تعاونية في طور التصفية" وتظل شخصيتها

الاعتبارية قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها، وأنه بصدور قرار التعاونية بحلها والعمل

على تصفيتها مع بيع الرسم العقاري وإرجاع الحصص لأصحابها ومنهم المطلوب بعد خصم ما يجب خصمه تبعا للفصل 21 من القانون 24.83 الذي تأسست به، فإن التعاونية تبقى ملزمة بتنفيذ القرار المذكور ما لم يتم إشعارها من قبل الأطراف المعنية بوجود أمر قضائي بإيقاف البيع، وأنه يتجلى واضحا من هذه المعطيات أن استبعاد محكمة الاستئناف لدفوع الطاعنة ومستنداتها المتعلقة بالنظم والقوانين الجاري بها العمل في ظل التعاونية المذكورة وقرار الجمع العام القاضي بحلها والشروع في تصفيتها وسحب الترخيص منها والحكم عليها بتسليم المدعي (كريم. ك) البقعة الأرضية رقم 4 ضدا على القوانين الجاري بها العمل وقرارات الجموع العامة للتعاونية المذكورة مما يجرد القرار المطعون فيه من الأساس والتعليل القانوني ويعرضه للإلغاء.

لكن؛ حيث إنه لما كان البين من شهادة الاستفادة رقم 2017 المؤرخة في 2017/9/7 ومن باقي الوثائق المستدل بها من طرف المطلوب والمعروضة بالملف أن الطاعنة تشهد بمقتضاها كون المطلوب قد

استفاد من البقعة المدعى فيها ومن أنه أدى لفائدتها في شخص ممثلها القانوني (محمد. أط) مبلغ 280000 درهم باعتباره يمثل المبلغ الإجمالي للقطعة، وكان البين أن كلا من شهادة الاستفادة ووصولات الدفع جاءت لاحقة لقرار حل التعاونية وتصفيتها وسحب الترخيص منها بتاريخ 2011/04/11، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بتسليم المطلوب البقعة المدعى فيها بالتعليل المنتقد ضمن الوسيلة، تكون قد ردت عن صواب ما استندت عليه الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بعد أن ثبت لها أن الدعوى أقيمت صحيحة مادامت قد رفعت في مواجهة السيد (محمد. أط) باعتباره ممثل التعاونية الطاعنة ومصفيها، ولما ثبت لها أن هذا الأخير هو من وقع وصولات أداء المبلغ المشار إليه وذلك خلال سنة 2017 أي في تاريخ لاحق على قرار حل وتصفية التعاونية، مرتبة على ذلك وعن صواب أحقية المطلوب في تسلمه البقعة المدعى فيها وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.