محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/2676 — قرار عدد: 2021/217 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 16/236 الصادر بتاريخ 2016/12/29 في الملف رقم 2015/1124/109 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بناء على الإستئناف الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/22 الرامي إلى إستئناف المقرر الضمني بالحفظ الصادر عن السيد النقيب، وبناء على الشكاية التي تقدم بها السيد فاضل (س) مفادها أنه سلم الأستاذ محمد (أ) مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل إصلاح عريضة نقض سبق أن تقدم بها عن طريق الإستاذ عبد المجيد (خ)، وقد حضر المعني بالأمر إلى مكتبه وتسلم المبلغ المذكور، وأدلى بكشف بنكي يؤكد توصله بهذا المبلغ، غير أنه عاد إلى مكتبه وسلمه عريضة نقض تحمل أرقاما مختلفة عن ملف النقض الموضوع سلفا من قبل محام آخر، وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب بتاريخ 2015/09/10 وعدم إتخاذه أي قرار خلال مدة 3 أشهر الممنوحة له عملا بالمادة 67 من قانون المحاماة إعتبر ذلك منه قرارا ضمنيا بالحفظ، إستأنفه الوكيل العام للملك، للأسباب التالية: أن الأستاذ عبد المجيد (خ) تقدم بمذكرة نقض في الملف المدني رقم 2008/1361، والثابت أن المشتكى به توصل بعشرين مليون سنتيم لإعداد مذكرة نقض توضيحية في الملف رقم 2010/9714، إلا أنه أدلى بمذكرة لا تحمل الأرقام الحقيقية لملف النقض وسلمها للمشتكي عوض تقديمها أمام المحكمة المعنية، وهو ما ينبغي مساءلته عنه تأديبيا، وإلتمس إلغاء المقرر المستأنف وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يتضمن الإشارة إلى تلاوة أو عدم تلاوة المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، ولم يشر إلى المستندات والمقتضيات القانونية التي طبقت في النازلة، مما يناسب نقضه.

لكن حيث إنه فضلا على أن الطاعن لم يبين بتدقيق بالوسيلة ما ينعاه على القرار الإستئنافي المطعون فيه، فإنه مادام أن القضية لم يجر فيها تحقيق، فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي، ولا يحرر فيها تقرير، إذ حجزتها المحكمة للمداولة بعد أن إعتبرتها جاهزة في إطار صلاحياتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة في تنصيصات قرارها قد أشارت إلى المستندات المفيدة في النزاع والمقتضيات القانونية التي طبقت بالنازلة، فجاء قرارها مؤسسا، ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها يتنافى مع وسائل الإثبات المدلى بها من قبل المشتكي خاصة المذكرة التوضيحية التي تحمل رأسية وكذا عدم جواب المشتكى به عن مضمون الشكاية، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن المشتكي لم يدل بنسخة من قرار محكمة النقض أو بإشهاد من رئيس كتابة الضبط يفيد أن المحامي المستأنف عليه لم يدل بالمذكرة التوضيحية التي تقاضى منه أتعابها، وأن عدم الإشارة إلى مراجع الملف الصحيحة هو الذي أدى إلى رفض طلبه، وإعتبرت أن المخالفة المنسوبة للمشتكى به غير ثابتة في حقه، وبالتالي أيدت المقرر الضمني بالحفظ المستأنف، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وأنه لامجال للإحتجاج بباقي ما أثير بالوسيلة ما دام أن المشتكي لم يثبت ما إدعاه، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.