محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3085 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدخل في الدعوى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/25، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنز كان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/21، في القضية ذات العدد 2019/295، القاضي بعدم قبول تدخله في الدعوى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ف. ط. ح) المحامي بهيئة أكادير بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلتي النقض المثارتين من العارض، والمتخذتين في مجموعها من خرق القانون في المواد 373 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 277 من مدونة الحقوق العينية والفصل 4 من قانون التنظيم القضائي وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في الدعوى وأيدت الحكم الابتدائى فيما قضى به، والحال أن الهيئة الابتدائية كانت مكونة من قاض فرد والذي كان عليه رفع يده عن الدعوى ما دام أن الأمر يتعلق بتراع عقاري الذي هو من اختصاص القضاء الجماعي، كما أنه بالرجوع إلى المادة 277 أعلاه فنجد أنها سردت حالات بطلان التصرفات وأدرجت ضمنها هبة عقار وأن الحكم العقاري المستند عليه في إرجاع الحالة استند على قرار عقاري غير مبني على أساس عندما اعتبر أن عقد الهبة غير مستند على أصل الملكية لكون الإرث لا يعمل به إلا في مجال إثبات صفة الورثة كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعمل على استدعاء المدخلين في الدعوى رغم الإلحاح على ذلك وهو ما يشكل خرقا للقانون ويجعل القرار عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول مقال الغير الخارج عن الخصومة المدلى به من الطاعن أمامها بعلة كونه لا يستوف الشروط المنصوص عليها قانونا في المادة 303 من قانون المسطرة المدنية من صائر وأطراف وحكم وهو ما يجعله معيبا ويتعين رده، دون أن تستدعي المتعرض الخارج عن الخصومة طبقا لما ينص عليه الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية في هذا الباب رغم التماس ذلك من نائبه بجلسة 2019/05/09، حتى يتسنى لها التأكد من صفة الغير لديه ومدى مساس الحكم المتعرض عليه بحقوقه، فضلا عن عدم تدقيقها بشأن الشروط المحددة في الفصل المذكور بناء على الوثائق المدلى بها من طرفه، مما يكون معه القرار وما بني عليه بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله.

لأجله وبصرف النظر عن باقي ما جاء بالوسيلتين. قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بتاريخ 2019/11/21 في الملف الجنحي عدد 2019/295 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.