محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/335 — قرار عدد: 2015/141 — بتاريخ: 2015-03-24

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) أن المدعية (الطالبة) (س) تقدمت بتاريخ ( ... ) بمقال إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (المطلوب) (س1) بتاريخ ( ... ) وأنجبت منه ولدين، وأنهما انتقلا للعيش بدولة ( ... )، إذ كان يعمل ب (مؤسسة عربية) بينما كانت تعمل طبيبة متخصصة في أمراض ( ... ) ب (مؤسسة عربية) وكانت أموالها مشتركة طيلة مدة الزوجية لدرجة أنهما فتحا حسابا بنكيا في مؤسسة (بنك 1) ثم رجعا إلى المغرب واستمرا مشتركين في ممتلكاتهما ذات المردود المالي، غير أن الطلاق حصل بينهما. وأنه خلال حياتهما الزوجية اقتنى الزوج في اسمه عدة منقولات وعقارات

من ضمنها الملك المسمى ( ... ) مساحته 1878 م2 الذي اشتراه سنة 1990 بعد مرور عشر سنوات على زواجهما واكتشفت أنه تصرف في العقار المذكور لصالحه مدة 14 سنة وباعه بتاريخ 2005/01/17 بمبلغ 1.872.000,00 درهم فربح مبلغ 1.535.040,00 درهم زيادة على استفادته من عائداته لمدة 14 سنة ونصف، وأضافت أنها قبل أن يتوجها معا إلى دولة ( ... )كانت تساهم في الإنفاق على البيت واستمرت خلال إقامتها خارج أرض الوطنأ وأن المنزل الكائن ب ( ... ) كان مشتركا بينهما مناصفة وكذا الشقة التي كانا يملكانها ب ( ... )، وأن مساهمتها تجاوزت 50% والتمست الحكم باستحقاق نصف قيمة العقار المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مع تحميل المحكوم عليه الصائر. وأرفقت المقال بصور للطلاق وعقدي بيع وكشوفات بنكية. وأجاب المدعى عليه بأن طلب المدعية يفتقر للإثبات وأن العقار محفظ ولا يمكن أن ينسب إلا للمسجل في اسمه، وهو المالك الوحيد للعقار موضوع النازلة مضيفا أن تحويل راتب المدعية للحساب المشترك بدولة ( ... ) لم يدم سوى ثلاث سنوات ممتدة من 1990 إلى 1992، حيث توقفت المدعية عن العمل إلى غاية عودة الأسرة إلى المغرب سنة 1993، وأنه اقتنى العقار بحر ماله سنة 1990 أي في بداية العمل بالحساب المشترك ولا يمكن أن تكون مساهمة المدعية لها نصيب في ثمن شراء العقار لأنه حصل عليه من مدخوله كأستاذ جامعي ولم تساهم المدعية فيه بأي مبلغ، كما أنها

استغلت مداخيلها في تجهيز عيادتها وتم إلغاء الحساب البنكي المشترك الذي كان

معمولا به في دولة ( ... ) وتمت العودة إلى الحساب الخاص، وأنه اضطر إلى بيع العقار بعد أداء الضرائب على الأرباح العقارية التي فاقت 30 مليون سنتيم واستغل الثمن في أداء مصاريف تمدرس ابنيه اللذين كانا يدرسان بالخارج إلى غاية سنة 2005، وأفاد أنه أشرك المدعية ومكنها من نصف الفيلا الكائنة ب ( ... ) رغم أن الأرض التي أقيم عليها البناء اشتراها من ماله الخاص وكذلك الشأن بالنسبة للشقة التي اقتناها ب ( ... ) والتمس رفض الطلب. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية ب ( ... ) باستحقاق المدعية ثلث

قيمة العقار المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وفق ثمن البيع الوارد في عقد البيع المنجز من طرف الموثقة الأستاذة ( ... ) مع تحميل المدعى عليه الصائر. فاستأنفه المطلوب، كما استأنفته الطاعنة استئنافا فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين بخرق القانون ونقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه عندما علل قضاءه بكون طلبات الزوجة لم يقع إثباتها وفق ما تنص عليه المادة 49 من مدونة الأسرة، والحال أن تلك المادة لم تكن موجودة وقت الزواج موضوع النازلة، يكون قد أعمل نصا قانونيا لاحقا على واقعة سابقة عنه وخارقا للفصل 6 من الدستور، كما أنه عندما رفض طلبات العارضة لعدم تضمينها في عقد الزواج ولم يجب عما أثير بخصوص

ما ساهمت به العارضة في مصاريف الأسرة وما تتقاضاه من رواتب تفوق ما كان يتقاضاه الزوج والتي كانت تصب في الحساب المشترك بينهما عكس هذا الأخير الذي كان يدخر في حسابه الخاص بعض مداخيله على حساب تحمل الطالبة لنفقات الأسرة، واكتفى بالقول بأن الوثائق التي أدلت بها العارضة غير كافية دون أن يبين تلك الوثائق وسبب عدم كفايتها، وعلل قضاءه بأن "الكد والسعاية" يجب إثباته وفق المبادئ العامة للإثبات، واعتبر فتح الزوج حسابا بنکیا خاصا به حجة على أن ما في الحساب المذكور من أموال خاص به، في حين أن العارضة استدلت بوجود الحساب الخاص للزوج دليلا على أنه كان يستبد بمداخيله ليستفيد من مداخيلها التي كانت كلها تصب مباشرة في الحساب المشترك الذي كان تحت تصرفه، وعلل رفضه طلبها بأن العقار موضوع الدعوى مقيد في اسمه وحده، إذ لو كان العقار المذكور مقيدا في اسميهما لاكتفت العارضة بطلب قسمة المال المشترك، وأخيرا علل القرار قضاءه بأن الطالبة لم تقم دعواها إلا بعد نحو ست سنوات من الطلاق، مع أنه على فرض أنها كانت عالمة بالمدعى

فيه وتأخرت في تقديم طلبها لما كان تأخرها - ما دام الأمر لا يتعلق بالنظام العام - يمكن إثارته تلقائيا، فيكون القرار المطلوب نقضه فاسد التعليل وعديم الأساس وعرضة للنقض. لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرةً فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قواعد الإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية، وردت دعوى الطاعنة لعدم إثباتها ما عملته وما قدمته من مجهود وما تحملته لاعتبارها شريكة في هذا الإطار في العقار المطالب بحصة منه، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية. فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلبأو إعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )