محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2462 — قرار عدد: 2022/350 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/01/16 في الملف عدد: 2019/1401/3439، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعرض فيهما أنه يتصرف في البقعة الأرضية المسماة «ج» مساحتها 1 هكتار تقريبا يحدها قبلة طريق الرقية يمينا بلاد (ح. بن. ع.أ) يسارا الحاج (ك) غربا (ا. بن. ح. بن.م. بن. ع) بموجب عقد تسليم منفعة مؤرخ بتاريخ 1974/10/12، وأنه حصل فيما بعد على حصة من الماء من الساقية التي تسمى الساقية الجديدة، وأنه في الآونة الأخيرة وبسبب مرضه سلم توكيلا للمدعى عليه في التصرف في البقعة ولما أراد استرجاع التصرف في بقعته لم يتقبل المدعى عليه ذلك وادعى في دعوى استعجالية بخصوص وضع البقعة موضوع التراع تحت الحراسة القضائية أنه يملك البقعة المذكورة وأدلى بصورة من عقد بيع منفعة مصادق على توقيعه بتاريخ 2014/04/07، مؤكدا بطلان العقد لمخالفته مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وملتمسا

أساسا بطلان عقد بيع منفعة التصرف في قطعة أرضية المؤرخ في 2014/04/07 والحكم تبعا لذلك بطرد المدعى عليه من المدعى فيه واحتياطيا بإنذار المدعى عليه بما إذا كان ينوي استعمال العقد وتسجيل طعنه بالزور الفرعي في العقد المذكور، أجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعي استحقاقية وهو المكلف بإثبات استحقاقه للبقعة موضوع التراع وأن البقعة هي أرض كيشية وأن المدعي باع له البقعة وأن هذا العقد لا يخضع لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لأن الأمر يتعلق بأرض كيشية وهو حق شخصي ينتهي بموت صاحبه ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول طلب الزور الفرعي وبرفض الطلب، استأنفه المطلوب بعلة عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة تجاهلت مناط الدعوى بمقتضى المقال الإصلاحي وبتت فيما لم يطلب منها إذ أنه التمس أساسا بطلان عقد بيع منفعة التصرف لمخالفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية إلا أن المحكمة أغفلت البت في طلبه هذا، وأنها بتعليلها قد خرقت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م وما يليه إذ أن مجرد إنكار الخصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع يستوجب تطبيق مسطرة الزور الفرعي، والحال أنه يتشبث بكونه لم

يفوت البقعة موضوع التراع ولم يحرر قط أي عقد وأن التوقيع مزور عليه والتمس إجراء تحقيق في الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 334 من ق.م.م وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الإصلاحي، وأجاب المستأنف عليه بأن المستأنف لم يستطع تأطير دعواه وأن المحكمة قد أجابت عن طلباته والتمس تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان عقد بيع منفعة التصرف المحرر والمصادق على توقيعه بتاريخ 2014/4/7 تحت عدد 514 لسنة 2014، وبطرد المستأنف عليه من العقار موضوع الدعوى وبتحميله الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض لتداخلهما:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن عقد

البيع ناقل لحق عيني وليس حقا شخصيا، في حين أن الثابت من وثائق الملف ومن عقد البيع نفسه أنه يتعلق بحق شخصي على أرض كيشية أي على أرض مملوكة لجهة أخرى ولا يملك لا هو ولا سلفه أي حق عيني عليها، وهذا الحق لا يعتبر من الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة 9 من مدونة الحقوق العينية فهو ليس بحق عيني لا أصلي ولا تبعي ومع ذلك رتب عليه القرار المطلوب نقضه الجزاء المقرر في المادة 4 من نفس المدونة، عندما اعتبر بأنه حق عيني وأن عدم تحريره بالشكليات الواردة في هاته المادة يعرضه للبطلان، الشيء الذي يجعل القرار مشوبا بخرق للقانون لاسيما المادة 9 من مدونة الحقوق العينية، كما أنه ناقش في مذكراته الجوابية على هامش الملف الاستئنافي وكذلك ما أدلى به من وثائق بأنه لا يستند في تملكه للعقار على عقد البيع وحده وإنما على الحيازة الهادئة والعلنية والثابتة بلفيف عدلي وبشواهد إدارية صادرة عن السلطات المكلفة

بمراقبة الأراضي الكيشية وهي شواهد إدارية تثبت وتبرر سند وجوده في العقار الكيشي، فحيازته ثابتة له بمقتضى لفيف مضمن بعدد 417 صحيفة 404 كناش 175 بتاريخ 2014/02/24 توثيق مراكش، وكذا اللفيف المضمن بعدد 513 صحيفة 429 كناش عدد 205 بتاريخ 2017/11/30 توثيق مراكش، وكذا الشواهد الإدارية الصادرة عن سلطات الوصاية عن الأراضي الكيشية وهاته الأخيرة يعتبر حائزها والمتصرف فيها ذا حق شخصي وليس عيني وقد أثار ذلك بمعرض مناقشته ودفوعه، ومع ذلك لم تجبه المحكمة المطعون في قرارها عن هاته الدفوع واكتفت بتبني تعليلها الوحيد والخارق للقانون وتجاهلت كافة حججه وسند وجوده المقرون بالحيازة واعتبرت فقط كون السند الوحيد له هو عقد البيع رغم أن هذا العقد معضد لباقي الرسوم اللفيفية والشواهد الإدارية، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت الأرض موضوع التراع أرضا كيشية بإقرار الطرفين تندرج ضمن أملاك الدولة الخاصة المسلمة للأفراد قصد استغلالها بالسكن والانتفاع، إذ لا يجوز للمستفيدين منها تفويتها إلا بموجب إذن من الجهة المالكة، حسب مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1913/02/01 بشأن ضابط بيع أملاك الدولة الذي ينص على أنه: "يوجد بعض الأملاك لا يسوغ لأحد بيعها وشراؤها بوجه من الوجوه إلا بعد صدور الإذن به من قبل المخزن وذلك لما له عليها من حق التملك أو المراقبة ومن جملة ذلك ... رابعا: الأراضي التي كان المخزن الشريف اقتضى نظره إنزال بعض الجيوش فيها بقصد السكنى والانتفاع فلا يسوغ لهم تفويت شيء منها أبدا"، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ 01 فبراير 1913 ص 3 و4، وكان عقد التسليم المبرم بين الطرفين والمنصب على منفعة أرض كيشية قد أبرم من دون إذن من قبل الدولة لما لها من حق الملك إذ لا يسوغ تفويت جزء منها، فإنه يكون قد خالف المقتضى المشار إليه أعلاه مما يجعله غير ذي أثر، ويبقى ما أثير بشأن طبيعة الحق المخول للمستفيدين من أراضي الكيش والاستناد على الحيازة وما أدلي به من وثائق صادرة عن السلطة المحلية غير ذي أثر أيضا، ما دام التفويت في ذاته غير جائز إلا بموجب إذن من الجهة المالكة، فضلا عن عدم خضوع أراضي الجيش لمقتضيات القانون المنظم للأراضي السلالية عملا بأحكام الفصل 16 من ظهير 1919/04/27 المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات وتدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها التي استثنت من نطاقه الأراضي المختصة بالجيش، وهو نفس ما سار عليه القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية الصادر بتاريخ 2019/08/09 والذي حصر في المادة 2 منه سريان أحكامه على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببطلان العقد موضوع النزاع تكون قد صادفت صحيح القانون وتحل علة هذا

القرار محل العلة المنتقدة، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبو دي.