محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20387 — قرار عدد: 2022/953 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/4/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/27 في القضية الجنحية عدد 20/612 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المدكور اعلاه . في شان ما استدل به على النقض من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية دلك ان القرار الاستئنافي ايد الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه بعلة انكار المتهم لما نسب اليه وهدا التعليل مردود عليه امام تصريحات كل من (ل. ع. بن نجيب) و(ا. ح. بن مصطفى) اللذان أكدان واقعة ترامي الظنين على مترين من ارض المشتكي وكذا ازالة العلامات التي كانت مغروسة بالحد الفاصل مما يبقى ما نسب للمطلوب في النقض ثابت في حقه ويتعين ادانته من اجل ويبقى القرار المطعون فيه خارقا

للمادة اعلاه مما يبرر نقضه وابطاله.

بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية .

حيث انه بمقتضى المواد المدكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة انكاره وخلو الملف من اية وسائل من وسائل الاثبات المعتبرة قانونا دون ان تعمل على استدعاء مصرحي المحضر المشار الى اسمهما بالوسيلة اعلاه بكافة الوسائل القانونية المتاحة لها بموجب المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية. والاستماع اليهما امامها بصفة قانونية ومناقشة شهادتهما حضوريا وتحديد موقفها منه بالسلب او الايجاب علما بانها وسيلة الاثبات الوحيدة في الملف مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي

لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/4/27 في القضية عدد 20/612 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.