محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/12298 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ج. عبد الله) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ش. مصطفى) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/02/12 حسب الصك عدد 98 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/3 تحت عدد 2020/91 في القضية عدد: 2019/187 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا والمحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه رفقة باقي المدانين لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40.000 درهم مع الأمر بحذف رسم الاستمرار عدد 892 ص168 كناش عدد 2 بتاريخ 2011/09/07 من سجلات التوثيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة وكذا التعويض المحكوم بهما مبررين قانونا. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ج. عبد الله) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/02/3 تحت عدد 2020/91 في القضية عدد .2019/187 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.