محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/2124 — قرار عدد: 2018/907 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المؤرخ بتاريخ 15 ديسمبر 2017 والمرفوع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الخازن الجهوي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 2842 الصادر في 2015/6/10 في الملف عدد 2015/7213/209 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المملكة المغربية وبعد تلاوة التقرير من طرف. المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محتسق تاينقض وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. وحيث تقدم الطالب بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار رقم 2842 الصادر بتاريخ 2015/6/10 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2015/7213/209 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ب 16367,47 درهم وهو مبلغ يقل عن النصاب القانوني المخول للحق في الطعن بالنقض والمشار إليه بالفصل 353 من القانون المشار إليه أعلاه وبذلك فإن الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد اغزيول برادة والسادة المستشارين: سعاد المديني مقررة، وسلوى الفاسي الفهري، ومحمد بوغالب، وعبد الرحمان مزوز، أعضاء وبحضور المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.