محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/916 — قرار عدد: 2018/281 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 114 الصادر بتاريخ 2017/07/05 عن محكمة الاستئناف بالعيون في الملف عدد 2017/1620/125، أن المدعي صالح (م) تقدم بتاريخ 2016/10/11، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه بأنه من ورثة المرحوم الحسين (م) الذي توفي بتاريخ 2016/01/04، وكان يملك قيد حياته المنزل الواقع بشارع امليلية، رقم 74، وأنه بعد وفاة والده علم أن المدعى عليهما خالد (م) ومحمد (م) استفادا بهبة من والدهما مؤرخة في 1995/02/07، وبموجبها وهب لهما والدهما جميع الدار المذكورة، وأن هذه الهبة باطلة، لأن الواهب ظل بالعقار إلى حين وفاته، والتمس الحكم بإبطالها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليهما بأن الأمر يتعلق بعقد صدقة وليس بعقد هبة، وأن الحيازة للعقار الموهوب قد تحققت. وبعد إجراء بحث بالاستماع للأطراف والشهود والتعقيب على ضوء البحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/21 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت من جديد بإبطال عقد الهبة المضمن بعدد 314 صحيفة 168 بتاريخ 1995/02/07 توثيق العيون، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بتحريف الوقائع والوثائق والتطبيق الخاطئ للقانون، ذلك أنهما دفعا بأن العقد يتعلق بهبة وليس بصدقة حسب ألفاظ العقد الصريحة لأن

قضايا الحقوق العينية

والدهما قصد بفعله وجه الله تعالى، والعبرة بمضمون العقد وليس بعنوانه، والحال أن هناك فرقا بين الهبة والصدقة، كما أوضح ذلك الفقه ومدونة الحقوق العينية، وأن الإجراءات والقواعد الموضوعية المطبقة على الهبة ليست نفسها المطبقة على الصدقة، مما يعتبر تحريفا للوثيقة موضوع الدعوى يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه وعن صواب بأنه بصرف النظر عن طبيعة العقد صدقة أو هبة، فإنه يبقى من عقود التبرع التي يكون فيها الحوز بشروطه المتطلبة لازما وضروريا لصحته قبل حصول المانع. والمحكمة لما ثبت لها أن المنزل الذي وهبه المرحوم الحسين (م) قيد حياته لولديه الطاعنين قد ظل به رفقتهما إلى حين وفاته سنة 2016، ولم يسبق له أن أخلاه قبل ذلك رغم بلوغهما سن الرشد القانوني، واعتبرت بذلك العطية غير صحيحة لانعدام الحوز المعتبر فيها وقضت بإبطالها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وكان ما بالنعي دون اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.