محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/396 — قرار عدد: 2007/215 — بتاريخ: 2007-02-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/1/24 تحت عدد 114 في الملف عدد 2005/178 أن السيد أحمد بن عدي تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 1992/12/31 يعرض فيه أنه قام بإيداع مبالغ نقدية هامة لدى مختلف فروع البنك

- 173 -

الغرفة التجارية

المغربي للتجارة الخارجية كالفروع الكائنة بالبيضاء ووجدة وفاس ومكناس وفتح اعتمادا لدى المصرف المذكور منذ ما يزيد على 30 سنة وكان يتعامل معه في إطار الثقة والائتمان المتبادل بين مودع ومودع عنه وفقا للفصل 791 ق ل ع وأنه اكتسب أذونات صندوق مجهولة الإسم عددها 80 والمشار لأرقامها بالمقال بلغت قيمتها الإجمالية 8 ملايين درهم بفائدة اتفاقية بسعر 12% وذلك ثابت بأربع شواهد مؤرخة في 1990/4/20 موقعة من طرف المدعى عليه تثبت ذلك وأثناء حلول تاريخ استحقاق تلك الأذونات وهو 30 دجنبر 1990 لم يف المصرف المدعى عليه بالتزاماته المنصوص عليها في الفصل 791 ق ل ع وما يليه رغم الكتاب مع الإشعار بالتوصل المؤرخ في 1991/1/22 ملتمسا الحكم بأدائه له مبلغ 8.000.000 درهم المذكور مع الفائدة الاتفاقية بسعر 12% يجب فيها مبلغ 640.000 درهم عن المدة من 1990/4/20 إلى 1990/12/30 ومبلغ 960.000 درهم عن المدة من 91/1/1 إلى 91/12/30 ومبلغ 960.000 درهم عن المدة من 92/1/1 إلى 92/12/30 مجموع مبلغ الفائدة هو 2.560.000 درهم وحفظ الحق في المدة اللاحقة وكذا مبلغ 1000.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ونشر الحكم الذي سيصدر بإحدى الجرائد الوطنية تحت ثقته. فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعى مبلغ 8.000.000 درهم مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ 90/4/20 لتاريخ الحلول وهو 90/12/30 ومبلغ 20.000 درهم كتعويض استأنفه المحكوم عليه أصليا والمدعى فرعيا فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا بتاريخ 97/7/22 ملف 95/2508 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب نقضه المجلس الأعلى بغرفتين بقرار صادر بتاريخ 2004/6/23 تحت عدد 769 في الملف عدد 98/27 بعلة " أنه لما كان الأمر في النازلة يتعلق بدعوى أقيمت في إطار الفصول 781 و791 و798 ق ل ع المتعلقة بالوديعة، والمهام المهنية المخولة للبنك والالتزامات التي تقع على عاتقه تجاه الزبناء ... ولما كان الثابت من شهادات الإبداع المستدل بها أنها تمثل في جوهرها مبلغا من المال وقع تحديد قيمته بكيفية تمكن المودع من استرجاعه

- 174 -

الغرفة التجارية

عند انتهاء مدة الإيداع المحددة في 1990/12/30 فإن البنك المودع لديه يكون في النهاية ملزما بإرجاع قيمة النقود المودعة لديه لأن المحل الأصلي في عقد الوديعة المحتج به هو المال المودع، ومحكمة الاستئناف لما استبعدت شواهد الإيداع تكون قد حرفت الفصول 791 و798 و507 ق ل ع وأهملت الإطار القانوني للدعوى والوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الجنحي الاستئنافي الذي أكد واقعة إيداع مبلغ 8.000.000 درهم من طرف السيد بن عدي احمد سلم عنه وصلا من مدير وكالة مكناس التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية السيد بنسودة عبد المجيد الذي اختلس المبالغ المالية المودعة وأدين بخيانة الأمانة ويكون ما اشترطته المحكمة من وجوب توفر الطاعن بادئ ذي بدء على أصول الأذونات باعتبارها قابلة للتداول بيد حامل لآخر "يشكل تحريفا متباينا لما تمسك به المطلوب من عدم تحريره أصلا لأصول هذه الأذونات لعدم تسجيلها في دفاتره ساعة إيداع المبالغ، يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه".

وإثر ذلك أصدرت محكمة الإحالة قرارا بتاريخ 04/12/22 ملف 2004/1388 قضى بقبول الاستئناف دون طلبي الطعن بالزور الفرعي وإجراء عملية المقاصة اللذين تقدم بهما البنك لعدم أداء الرسوم القضائية عليهما، وبتأييد الحكم الابتدائي طعن فيه السيد احمد بن عدي بإعادة النظر مستندا في ذلك لإغفال المحكمة البت في استئنافه الفرعي والتمس فيه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 8000.000 درهم وباعتبار الفرعي والحكم من جديد استحقاقه الفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق وهو 90/12/30 ليوم التنفيذ واستحقاقه للفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي ليوم التنفيذ ورفع التعويض المحكوم به للحدود المطلوبة في المقال الافتتاحي للدعوى فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بقبول طلب إعادة النظر وعدم قبول دعوى الزور الفرعي وفي الموضوع بالبت فيما أغفله القرار الاستئنافي المطعون فيه بخصوص الاستئناف الفرعي والتصريح باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بهاته الفوائد

من تاريخ الحكم.

- 175 -

الغرفة التجارية

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 351 ق ل ع والإساءة في فهم الفصل 402 ق م م وخرق الفصلين 353,345 ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني والإساءة في تطبيق الفصل 870 ق ل ع وما يليه بدعوى أن القرار أعاد النظر فيما قضى به بالقرار الصادر في 04/12/22 المتوفر على حجية الشيء بعلة أنه أغفل البت في الفائدة المطلوبة بمذكرة الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف السيد بنعدي والحال أن تلك المذكرة ترمي في منطوقها للحكم بالفائدة الاتفاقية ابتداء من تاريخ إنشاء الدين وهو 1990/4/20 ليوم التنفيذ مما يشكل تناقضا طالما أن كلا من الطلبين يلغي الآخر بحيث لا يمكن الوقوف على أي منهما للأخذ به، وان القرار أجاب بأن التناقض غير قائم بين الطلبين لأن الفائدة الاتفاقية مستحقة بمقتضى العقد والفائدة القانونية بمقتضى الفصل 870 ق ل ع دون أن تفطن إلى أن التمييز بين الفائدتين لا يفرض منحهما معا وذلك هو التناقض المنسوب لمرمى الاستئناف الفرعي الذي طلب فيه في آن واحد الفائدة بالسعر القانوني وبالسعر الاتفاقي مما يكون معه القرار قد حرف مضمون وثائق الملف واستخلص منها ما برر به رفض الدفع بعدم القبول كما أن القرار مشوب في ذاته بالتناقض إذ اعتبر الفائدة الممنوحة بالسعر القانوني مشكلة لتعويض خاضع للسلطة التقديرية للقاضي يسوغ له الحكم بها ابتداء من تاريخ سابق للحكم طبقا لمقتضيات الفصل 264 ق ل ع وفي نفس الوقت قضى بأن التعويض الممنوح بمقتضيات الحكم الابتدائي يكون مناسبا وينبغي الإبقاء عليه وأضاف القرار أنه يمكن الجمع بين الفائدة بالسعر الاتفاقي والفائدة بالسعر القانوني لنفس المبلغ وهو ما يخالف المنطق ومقتضيات القانون لأن الجمع يمكن ان يكون بين منح الفائدة بالسعر القانوني والتعويض وليس بين منح الفائدة بسعرين الاتفاقي والقانوني والمحكمة قررت حصر الفائدة بالسعر الاتفاقي في المدة المتفق عليها الفاصلة بين 4/20 و1990/12/30 ولم تمنح الفائدة بالسعر القانوني إلا من قبل التعويض وبما أنها قررت أن التعويض المحكوم به ابتدائيا كاف فإن التعويض الذي منحته على شكل الفائدة القانونية مناقض لما قضت به في النهاية وهو ما يكون معه القرار

بتعليلاته المتعارضة خاليا من التعليل.

- 176 -

الغرفة التجارية

إضافة إلى أن القرار قضى بأن الفائدة بالسعر القانوني مستحقة للمطلوب بمقتضى القانون رغم عدم سبق إيرادها في الاتفاق بين الطرفين وذلك على أساس الفصل 870 ق ل ع والحال أن ذلك الفصل يتعلق بالقروض بفائدة أي بعقود خاصة تكون باطلة إذا اشترطت الفائدة وكان طرفاها مسلمين والقرار بتبريره استحقاق الفائدة بالسعر القانوني على أساس الفصل 870 تكون قد افترض استحقاق الفائدة بالسعر الاتفاقي المتخذ من العقود خاصة عقد القرض مما لا علاقة له بالنازلة طالما أن الطرفين قصرا استحقاق الفائدة على المدة الفاصلة بين 4/20 و1990/12/30 الذي استجاب له الحكم الابتدائي وأيد استئنافيا وهو ما حاصله أن القرار لم يمنح الفائدة إلا لكونه اعتبر أنها مستحقة بمقتضى القانون وتستقل عن التعويض مما حدا به لمنحهما معا وان ما يدل على أن الفائدة بالسعر القانوني لا يمكن منحها إلا من قبل التعويض وهي متروكة لسلطة القاضي وليست ملزمة بمقتضى القانون من أن المشرع لما أراد إلزامها نص على ذلك صراحة كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالات والسندات لأمر والشيكات كما أن المحكمة في إطار إعادة النظر بشأن الإغفال بالبت في الفائدة المدعى استحقاقها بمقتضى القانون وليس كتعويض لم يندرج في سلطتها حق مراقبة الحكم الابتدائي في تقديره للتعويض حتى تقول عنه انه مناسب وبإيرادها ذلك في قرارها تكون قد كشفت عن عدم كفاية فهمها لطبيعة الفائدة التي اعتبرتها مستحقة كتعويض إذ أن القول بأن ما قضى به ابتدائيا يكون كافيا وجابرا للضرر الناتج عن التأخير لم يكن معه من حق المحكمة منح الفائدة المقررة بمقتضى فصل تشريعي لا ينطبق إلا على عقود القرض وكل ذلك يكون معه

القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص والمرسوم الصادر في 1950/6/16 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 6% ولا

- 177 -

الغرفة التجارية

يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة أن الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تقدم المطلوب أمامها بطلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 04/12/22 ملف 04/1388 لإغفاله البت في استئنافه الفرعي وثبت لها كون المحكمة المصدرة لذلك القرار قد اقتصرت على البت في الاستئناف الفرعي للمطلوب الذي

التمس بمقتضاه استحقاقه للفوائد الاتفاقية من تاريخ الإنشاء لتاريخ التنفيذ والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ليوم التنفيذ ورفع التعويض المحكوم به إلى حدود ما هو مطلوب في المقال الافتتاحي وعللته "بأن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض طلب الفوائد القانونية مع أن هاته الأخيرة تجد سندها في مقتضيات الفصل 871 ق ل ع وان التعويض عن التماطل تبرره مقتضيات الفصول 254 و255 و263 ق ل ع ومن تم فهو لا يغني عنها ويمكن الجمع بينهما مادامت شروط منحهما متوافرة وهو ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى إلا أن هاته الفوائد وإن كانت تستحق بتاريخ سابق لكن ينبغي القضاء بها فقط من تاريخ الحكم كما هو مطلوب بالمقال الافتتاحي عملا بمقتضيات الفصل 3 ق م م التي تنص على انه لا يجوز الحكم بأكثر مما طلب - وأن هاته المحكمة إعمالا منها لسلطتها التقديرية واسترشادا بمقتضيات الفصل 264 ق ل ع وما

استخلصته من وثائق الملف تبين لها أن التعويض المحكوم به مناسب مما ارتأت معه الإبقاء عليه "تكون قد اعتمدت مجمل ذلك وإشارتها للفصل 871 ق ل ع عوض الفصل 875 من نفس القانون لا يعيب قرارها مادامت قد طبقت الفصل الأخير المتعلق بالفوائد القانونية ولم تستند المحكمة في منح للفوائد القانونية على مقتضيات الفصل 870 ق ل ع ولم يتسم قرارها بأي تناقض بخصوص الجمع بين الفائدة القانونية والتعويض اللذين وضحت سبب الجمع بينهما بتعليل مقبول معتبرة في ذلك كون طالب إعادة النظر طالب في مقاله الحكم له بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ومناقشتها للتعويض المحكوم به ابتدائيا راعت فيه

- 178 -

الغرفة التجارية

كون طلب إعادة النظر بني على إغفال المحكمة للبت في الاستئناف الفرعي للمطلوب الذي انصب على الفوائد الاتفاقية والقانونية والتعويض، وخلافا لما نعاه الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فهيه لم تجمع بين الفائدة الاتفاقية والفائدة القانونية إذ رغم منازعة المطلوب في استئنافه الفرعي الذي بتت فيه المحكمة في إطار النظر في الفوائد الاتفاقية المقضي بها ابتدائيا واستئنافيا والتي طالب بالحكم بها من تاريخ الإنشاء لتاريخ التنفيذ فإنها عاينت كون المحكمة الابتدائية قضت بالفوائد الاتفاقية من تاريخ إنشاء أذونات الصندوق وهو 1990/4/20 لتاريخ استحقاقها في 1990/12/30 واعتبرت قضاءها سليما بخصوص ذلك ولم تقض بالفوائد القانونية إلا من تاريخ الحكم المستأنف وهو 1995/6/22 أي عن مدة لاحقة مما لا يكون هناك أي جمع بين الفائدتين المحكوم بكل منهما عن فترة مختلفة يستدعي مناقشة مبدأ إمكانية الجمع من عدمه ويكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة،

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 92 وما يليه والفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى، أنه رفض الطعن بالزور الفرعي المقدم من الطاعن بمقتضى مذكرة 2005/3/31 بعلة أن نظر المحكمة المعروض عليها طلب إعادة النظر مقصور على ما ينص عليه دون سواه وان المستند المطعون فيه بالزور الفرعي لم يدل به أمام ذات المحكمة وإنما قدم في دعوى سابقة والحال أن الطعن بالزور لا يشكل طلبا حتى يدعي أنه غير معروض على المحكمة في حدود الدعوى أو الطعن المرفوعين لديها وإنما مجرد دفع يمكن تقديمه في أي مرحلة من مراحل المخاصمة ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى في الوثائق المدلى بها لديه لأول مرة والحال كذلك أن القصد من إعادة النظر هو البت من جديد فيما سبق أن قضى به مما يفرض

- 179 -

الغرفة التجارية

توافر جميع الوثائق المكونة للملف الذي صدر فيه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ولا يمكن إعادة النظر في الحكم دون الاطلاع على الوثائق التي كانت موجودة والتي على أساسها قد صدر القرار المطلوب مراجعته والقول بأن السند المطعون فيه بالزور لم يكن متوافرا لدى المحكمة يعني أنها أصدرت قرارها دون الاطلاع على الوثائق التي على أساسها صدر الحكم الذي قررت إعادة النظر فيه، كذلك فإن الفائدة المطلوبة وهي المرمى الأساسي لإعادة النظر متولدة عن السند المطعون فيه بالزور بحيث لا سبيل لمنحها دون التحقق من السند الذي ولدها مما يفرض أن السند كان متوافرا بالملف وإلا يكون القرار على غير أساس وتلك العيوب تشكل إخلالا بما بنيت عليه الوسيلة وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إنه إذا كان الطعن بإعادة النظر محصور في نقطة معيبة أو

سبب معين ولا يترتب عنه مناقشة القضية برمتها فإن نظر المحكمة التي تبت فيه يبقى منحصرا في حدود ذلك ولا يمكنها مناقشة أي دفع أو طلب يتعلق بالجانب الذي أصبح نهائيا من الحكم أو القرار ولم يكن محل طعن بإعادة النظر أمامها، والمحكمة اقتصر بتها في نطاق إعادة النظر على أسباب الاستئناف الفرعي المنصب على الفوائد الاتفاقية والقانونية والتعويض دون باقي ما سبق البت فيه من نقط تتعلق بالاستئناف الأصلي وهي بردها على الطعن بالزور

الفرعي في شهادة الوديعة المؤرخة في 1990/4/20 والتي ناقشها القرار المطعون فيه بإعادة النظر المؤرخ في 2004/12/22 متقيدا في ذلك بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى والمتمثلة في ثبوت واقعة تسلم مبلغ الوديعة من طرف مدير الوكالة البنكية الذي أدين بجنحة خيانة الأمانة لاستيلائه على المال المودع بقولها "أنه اعتبارا لكون الطعن بإعادة النظر هو طعن غير عادي بحصر نظر المحكمة في العيوب التي أثارتها الطاعن في طعنه ليس إلا" تكون قد استبعدت الطعن بالزور الفرعي بتعليل سليم وذلك التعليل يغني عن باقي التعليل المنتقد المنصب على الإدلاء بالشهادة المطعون فيها بالزور في دعوى سابقة ويعتبر من قبيل التزيد

- 180 -

الغرفة التجارية

الذي لا أثر له على سلامة القرار والذي يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

الكاتب

المستشار المقرر

الرئیس

- 181 -