محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5826 — قرار عدد: 2021/1879 — بتاريخ: 2021-12-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/07/15 تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تقدم بطلب قيده في اللوائح الانتخابية العامة لمقاطعة (ك.ض)، وتفاجأ برئيس اللجنة يصدر قرارا بتاريخ 2021/07/08 برفض طلبه بعلة أنه فاقد الأهلية الانتخابية بسبب القرار الجنائي الذي سبق صدوره في حقه، موضحا أن قرار رئيس اللجنة غير مشروع على اعتبار أن القرار الجنائي الصادر في حقه بتاريخ 2009/07/16 في الملف عدد 40-2009-28 وإن قضى بعقوبة جنائية فإنه استفاد من عفو ملكى، كما أنه استصدر قرارا قضائيا بتاريخ 2017/04/18 في الملف عدد 2017/2524/14 يقضي برد

اعتباره، وأنه بالتالي استرجع الأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بتسجيله في اللوائح الانتخابية العامة مع النفاذ المعجل والصائر، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة ومن معه متمسكين برفض الطلب، ثم عقب الطالب ليتم تجهيز القضية ويصدر حكم قضى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض حاليا.

في الوسيلة الأولى للنقض:

حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه لم يجب عن وسائل الدفاع المتعلقة بإثبات صفة الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى لعدم توفره على التكليف الخاص بها في خرق واضح للنصوص القانونية المنظمة لاختصاصات الوكيل القضائي للمملكة والتي لا تعطيه الاختصاص لتقديم مذكرة جوابية نيابة عن المدعى عليهم، وأن المحكمة بعدم ردها على وسائل الدفاع يكون حكمها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما یناسب نقضه. لكن، حيث إنه لئن كانت الأحكام القضائية واجبة التعليل، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفاعهم وأوجه دفوعهم إلا إذا كان له أثر في وجه القضاء، وفضلا عن أن الوكيل القضائي للمملكة حضر الدعوى استنادا إلى إدراجه في المقال الافتتاحي كمدعى عليه من طرف الطالب، فإن المحكمة إنما بتت في التراع وناقشت مشروعية قرار اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة في ضوء وسائل الطعن المضمنة في ذلك المقال، بصرف النظر عن أي جواب مقدم بشأنها من طرف المطلوبين في الطعن، وهي (أي المحكمة) حينما لم تلتفت لدفوع الطالب بخصوص صفة الوكيل القضائي للمملكة في تقديم الجواب تكون قد ردت ضمنيا تلك الدفوع، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده المتمثل في عدم اعتبار حجية

الحكم برد الاعتبار المشفوع بظهير العفو الملكي؛ بدعوى أنه تمسك بكون الحكم القاضي برد اعتباره والمشفوع بظهير العفو الملكي يترتب عنهما استرجاعه للأهلية الانتخابية التي تخوله حق القيد في اللوائح الانتخابية العامة على اعتبار أن المواد من 690 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية تحدد بوضوح نطاق رد الاعتبار وشروطه وإجراءاته وأن آثاره تمتد إلى المستقبل بالشكل الذي يؤدي إلى زوال حكم الإدانة وانتهاء جميع آثاره، وأنه بحصوله على حكم برد اعتباره يكون قد

استرجع كامل حقوقه المدنية بما فيها حق الانتخاب ولا مجال لما تمسك به المطلوبون من ضرورة حصوله على العفو الشامل، كما أن قانون المسطرة الجنائية هو الأولى بالتطبيق وليس القانون

57.11 وأن حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية كاملة يكون في نظر القانون والدستور غير قانوني ما لم يصدر حكم بذلك وأن الدستور والقوانين لا تنص على استثناء ممارسة الحق في الترشيح والانتخاب من الحقوق المسترجعة بعد الحكم برد الاعتبار، وأن المحكمة عندما لم تعتبر هذه الدفع جاء حكمها غير معلل وناقص التعليل، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى البند (أ) من الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فإنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، كما أن المادة 8 من نفس القانون نظمت حالات استرجاع الأهلية الانتخابية وليس من بينها حالة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولا يترتب عن العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية بالنسبة للأفراد المحكوم عليهم بالعقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من الفقرة 2 بالمادة 7 أعلاه ما دام أنه لا يمكنهم طلب قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول، ومؤدى ذلك أن الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة جنائية لا يسترجعون الأهلية الانتخابية ولو رد اعتبارهم، ما دام أن القوانين المتعلقة بالانتخاب تعتبر نصوصا خاصة لها أولوية التطبيق على نص قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر نصا عاما، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لديها أن الطالب أدين من أجل جناية ويترتب عنها فقدانه أهلية القيد في اللوائح الانتخابية العامة ولا يترتب عن العفو الخاص ولا عن رد الاعتبار محو آثار الإدانة واسترجاع تلك الأهلية، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت حكمها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.