محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/594 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2019/1202/930. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/08 من طرف المطلوب ضدها النقض (خ.ل) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (خ.ل) تعرض ابنها القاصر (ب.م) بتاريخ 2017/05/05 لحادثة سير لما كان منقولا رفقتها على متن

دراجة نارية من نوع دوكير في ملكية سائقها (م.م) الذي يؤمن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين ( ... ) ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعية تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين ( ... ). استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.

حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين خرق القانون وانعدام التعليل، لأنه لم يصادف الصواب عندما قضى بإحلالها محل مؤمنها في الدعوى وتحميل السائق كامل المسؤولية وبالتالي الحكم بتعويض للضحية، فإذا كان المشرع قد جاء بمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 وذلك لتنظيم مجال تعويض ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك فإنه كان يهدف من ذلك تقنين ووضع الشروط التي يجب توفرها في طالب التعويض حتى يكون محقا في طلبه، والمشرع في جميع المقتضيات القانونية الخاصة بالتعويض عن حوادث السير أوجب وجوبا قطعيا على الضحايا لكي يستفيدوا من التعويضات أن يثبتوا أن هناك علاقة سببية بين الحادثة والضرر، وأن قاضي الدرجة الثانية قد جانب الصواب حينما قضى بإحلالها في الدعوى رغم الدفوع المثارة بالمرحلة الابتدائية مما يعد مخالفة للعمل القضائي، وبالرجوع للقرار المطعون فيه سيتبين أنه غير معلل تعليلا كافيا على اعتبار أنه لم يجب بالشكل الكافي على دفوع العارضة فيما يتعلق أساسا بالضمان واحتياطيا بالخبرة، وبإمعان النظر في هذه الحيثيات يتبين أن قاضي الدرجة الثانية لم يكن حكمه معللا بشكل كاف فكانت حيثياته ضعيفة وغير منسجمة مع المقتضيات القانونية، ومحكمة الدرجة الثانية بمناسبة تبريرها للنتيجة التي توصلت إليها لم تكن موفقة على اعتبار أنها استنتجت حيثيات بخصوص الضمان لا أساس لها من الصحة والحال أن الاستنتاج قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا لأنه يبنى على فرضيات والحال أن الأحكام القضائية لا تبنى على فرضيات ولا على الظن والتخمين وإنما تبنى على اليقين الذي يثبت للمحكمة من خلال الوقائع والوثائق وما يروج أمامها مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الطالبة لم تحدد بدقة الدفوع التي أثيرت ولم يتم الجواب عنها ولا وجه القصور في تعليل القرار مما يكون معه ما أثير عاما ومبهما وغير مقبول. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وخاصة تصريح سائق الدراجة النارية يتضح أنه كان يقل وقت وقوع الحادثة ثلاثة ركاب وعقدة

التأمين الرابطة بينهما تضمن فقط شخصين (2)، والمادة 6 الفقرة "ج" من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين تنص على انعدام الضمان في حالة الزيادة في عدد الركاب المسموح به في العقد الذي يتوقف أثره القانوني إذا كانت الناقلة تفوق (كذا) القدر المسموح به والمصرح به العقدة وهذا ما أكده العمل القضائي مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تؤسس على إحدى وسائل الطعن بالنقض المنصوص عليها حصرا في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.