محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/2436 — قرار عدد: 2018/52 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ل.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4281 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/26 في الملفين المضمومين عدد 6/11/911 و 6/11/890 . وبناء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2010/02/19 تقدم المدعى (الطالب في النقض) بمقال أمام المحكمة الادارية بوجدة عرض فيه ان المطلوب حضورهم في الدعوى تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، يلتمسون فيه الحكم بشفعتهم للحظ المبيع لهم بمقتضى عقد البيع العقاري المؤرخ في 1998/10/30، وذلك بعدما سلكوا مسطرة العرض العيني لثمن المبيع المقدر في مبلغ 107.690 درهم ومصاريف العقد. وأنه بتاريخ 2003/12/02 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما قضى وفق الطلب باستثناء أداء اليمين. وأن الجهة المطلوب حضورها قامت خلال سنة 2007 بتنفيذ الحكم الابتدائي المذكور عدد 03/3349 ملف عدد 99/2929، إلا أنه (المدعي) وبعد اتصاله بقسم التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بوجدة خلال سنة 2009 لسحب مبلغ الشفعة المودع تحت حسابه 922 تبين له أن المبلغ المودع قد تم اختلاسه من
صندوق المحكمة ضمن مجموعة من الودائع وبطرق غير قانونية من طرف موظفي صندوق المحكمة الابتدائية وبتواطئ مع بعض المحامين؛ وهو ما دفع بوزارة العدل إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الضابطة القضائية تحت اعتقال المشتكى بهم، وباعتبار ان المبلغ المختلس تبقى الدولة المخزنية مسؤولة عنه، فإن يلتمسون الحكم لفائدتهم على وزارة العدل بأن تؤدي لهم مبلغ 107.690 درهم بالإضافة إلى تعويض مبلغه 20.000 درهم. وبعد جواب الوكيل القضائي بكون المتابعة القضائية انتهت بصدور حكم قضى بإدانة المتهمين، ما تكون معه المحكمة الادارية غير مختصة بالبت في الطلبات المتعلقة بخطأ شخصي، وبعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم ((بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (وزارة العدل) لفائدة المدعى مبلغ 107.690 درهم الذي سبق إيداعه بصندوق المحكمة الابتدائية بوجدة تحت حساب 922 مع تعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم وتحميل المدعى عليها المصاريف.))، استأنفه كل من (ب.م) و(ف.ل) و(ب.ل) من جهة، والوكيل القضائي عنه وعن الدولة المغربية ووزارة العدل ومديرية الميزانية والتجهيز بوزارة العدل وقسم الميزانية بهذه الأخيرة، وكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وبعد جواب المستأنف عليه (المطلوب) واستنفاذ الاجراءات، قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه، (بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب). في وسيلتي النقض المجتمعتين لارتباطهما: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن "الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها"، وتطبيقا لهذه المقتضيات، فإن الدولة مسؤولة عن تسيير مصالحها بدون أي خطأ ولا تعفى من هذه المسؤولية ويشترط في ذلك ان يكون المتسبب في الضرر يمارس أعماله تحت السلطة الفعلية للممثليها في الرقابة والتوجيه. والقرار المطعون فيه عندما استبعد مسؤولية الإدارة والخطأ المصلحي للإدارة بما جاء به من تعليل: ((بانه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها تبين صحة ما تمسك به الوكيل القضائي لكون الخطأ المؤسس عليه الطلب خطأ جنحي وحوكم بالإدانة . .. )) يكون قد طبق مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات
والعقود تطبيقا سيئا وغير سليم لأن الخطأ الزجري المرتكب من طرف موظف عمومي لا يشكل تلقائيا خطأ شخصيا منفصلا عن الوظيفية، وفي نازلة الحال يختلط الخطأ الشخصي مع الخطأ المصلحي كما فعل ذلك القرار المطعون فيه وقيام الإدارة بالاشراف والضبط والمراقبة على موظفيها أدى إلى وقوع ما وقع خاصة وأن رئيس كتابة الضبط هو وكيل الحسابات وهو المشرف على سحب الودائع وهو الذي يقوم بتوقيع الشيكات المتعلقة بها وكان عليه التحري قبل التوقيع، ما تكون معه الدولة مسؤولة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، عن الاضرار الناتجة عن تسيير إدراتها، والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك، يكون قد خرق الفصل المذكور. كما أن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بعلة انه: ((بالاطلاع على
عناصر المنازعة ومعطياتها تبين صحة ما تمسك به الوكيل القضائي من ان الخطأ المؤسس عليه الطلب هو خطأ شخصي لكونه شكل فعلا جرميا . .. وان الاجتهاد القضائي الإداري استقر على أن من بين الأسباب التي تدعو إلى اعتبار الخطأ المرتكب من طرف الموظف خطأ جسيما ان يكون الضرر على قدر من الجسامة . .. )) يكون تعليله فاسدا وغير مستند على أساس ومخالف للواقع لأن الأخطاء المصلحية للإدارة ثابتة في النازلة. ولكون تسيير صندوق الودائع يتم تحت إشراف ومراقبة رئيس كتابة الضبط وهو الذي يؤشر على طلبات السحب ويوقع الشيكات، ما يختلط معه الخطأ الزجري بالخطأ المصلحي المرتكبين الأول من طرف العون العمومي والثاني من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط. وما جاء في القرار المطعون فيه من دأب الاجتهاد القضائي على هذا الاتجاه غير مثبت ولم يدل بمراجع تلك الاجتهادات في القرار المذكور ما يجعل التعليل في هذا الشق منعدما خصوصا وأن الطالب أدلى في المرحلة الاستئنافية بقرار صادر عن نفس المحكمة في نازلة مماثلة قضى عكس القرار المطلوب نقضه (القرار 1934 بتاريخ 2011/06/09 في الملف 6/09/325) وهذا التوجه هو الذي سار عليه العمل القضائي منذ عشرات السنين. ما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل ومنعدمه وخارقا للقانون عرضه للنقض. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وقائع القضية أن وقائعها تعود إلى الفترة من يناير 1990 إلى 14 فبراير 2002 كما يؤكد ذلك الوكيل القضائي (المطلوب في النقض) في مقال استئنافه، وهي الفترة التي بحسب المطلوب نفسه، عرف فيها صندوق المحكمة الابتدائية مجموعة من التلاعبات والاختلاسات طالت كتلة الصندوق المالية من طرف محامين بمساعدة بعض نواب وكلاء الحسابات بصندوق المحكمة، ما يعني أن حدث اختلاس وإتلاف مبلغ 107.690 درهم المودع بصندوق المحكمة المذكورة ليس حدثا عرضيا لوحده وإنما هو داخل ضمن مجموعة من التلاعبات طالت وبكيفية مستمرة ومتصلة خزينة الصندوق المذكور تحت سماع ورعاية رئيس كتابة الضبط للمحكمة المذكورة وباقي الموظفين التابعين له والمكلفين بموجب قرارات صادرة عن الوزارة المذكورة ووزارة المالية بتدبير وتسيير شؤون الصندوق المذكور إن بتلقى موارده او بصرف نفقاته. ما يعني كذلك تقاعس الجهة المطلوبة في النقض عن ممارستها دورها في اختيار الاعوان المكلفين بمهام تسيير الصندوق ومراقبة تصرفاتهم في كل ما يرتبط بحسن تسيير تدبير الأموال المودعة لديه، وكل ذلك متأتى لها من خلال ممارستها لسلطتها بالتعيين والاشراف والمراقبة، ولا يعفي الادارة من هذه المسؤولية ثبوت تصرف اعوانها خارج القانون أثناء مزاولة مهامهم الادارية وارتكابهم لأفعال مشينة أضرت بمصالح المرتفقين وفق ما ينص عليه الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود من: "أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار الناجمة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الاخطاء المصلحية لمستخدميها" ما يعني أنه في الحالة وأمام عدم ثبوت قيام الادارة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتسيير مرفقها وفق ضوابط محكمة من شأنها الحد من إمكانية أن يمارس موظفوها أعمالا خارقة للقانون ومضرة بمصالح المرتفقين وهو الخرق الذي لم يشمل وحده حالة الطالب في النازلة وإنما امتد إلى حالات اخرى
وضمنها الحالة التي أدلى الطالب رفقة مقاله بنسخة من قرار صادر عن نفس محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تحت رقم 1934 بتاريخ 2011/06/09 في الملف عدد 6/09/325 القاضي بتحميل الدولة (وزارة العدل) مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي لكون المرفق العام المكلف بتسيير كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بوجدة ارتكب خطأ مرفقيا مرتبا لمسؤوليته الادارية بإتيانه لتصرف هو الذي ساعد على ارتكاب الموظف التابع له للخطأ الذي أدى إلى متابعته امام القضاء الجنائي والمتمثل في انعدام عنصر المتابعة والمراقبة القبلية والبعدية المستمرة لأعمال هذا الموظف الذي ارتكب اختلاسات مالية وعلى مراحل دون ان يتم اكتشافها من قبل الادارة إلا بمناسبة مطالبة المرتفقين لاسترجاع المبالغ المالية التي كانت مودعة لديها . .. )) والقرار المطعون فيه بما جاء به من: ((أن الادعاء الحالي هو خطأ شخص بلغ من الجسامة حدا يشكل فعلا جرميا توبع مرتكبه امام القضاء الجنائي وكان المحكمة ان تبرز العناصر التي استندت عليها لتحديد التعويض المحكوم به ... وانه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها يتبين أن الخطأ المؤسس عليه الطلب هو خطأ شخصي لكونه يشكل فعلا جرميا وتوبع مرتكبه امام القضاء الجنائي الذي أصدر حكما قضى بمؤاخذته عما نسب إليه وحكم عليه بسنة سجنا نافذا ... ما يعني ان الحكم المستأنف لما ذهب إلى غير هذا المنحى واعتبر ان الخطأ المقترف من طرف الموظفين المتمثل في اختلاسهم لودائع متحصلة من شفعة عقار خطأ مرفقي يكون مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا برفض الطلب.))، يكون غير ذي أساس من القانون للعلل الواردة اعلاه بكون ما حصل من ضرر جسيم وبليغ للطالب كان ضمن سلسلة من الاخطاء المتكررة المسترسلة الحاصلة بنفس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بوجدة كما لم يكون الخطأ ناجما عن خطأ عرضي يمكن تصور وقوعه خارج ضوابط المراقبة والاشراف المستلزمين لحسن تدبير المرفق العام وهذا التصور في المراقبة والاشراف هو الذي فتح المجال للمتصرفين باسم المرفق العام لكتابة الضبط المذكور من ارتكاب وإعادة ارتكاب هذه الاخطاء الجسيمة التي لا يحول إحالة مرتكبيها على القضاء دون أحقية المرتفقين في المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم جراء سوء تسيير المرفق العام من طرف الادارة المشرفة عليه. والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك يكون عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني
وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.