محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3602 — قرار عدد: 2017/86 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/09 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 178 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الرباط بتاريخ 2015/07/15 في الملف عدد 2015/1120/4. القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا بالنسبة للطاعنين وفي حدود نصيبهم بعد إعمال الفريضة الشرعية والتخفيض عما ينوبهم من المبلغ إلى حدود 50.000 درهم والإشهاد على قبول المتدخلين للمبلغ الذي ينوبهم من مجموع المبلغ المحدد من طرف النقيب بعد إعمال نفس الفريضة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/03/30 من طرف المطلوب في النقض الأستاذ (ح.ب) بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاکر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للطاعنين. مما يجعله بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور والطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.