محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/873 — قرار عدد: 2018/58 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 1362 الصادر بتاريخ 2014/04/07 في الملف عدد 12/1606/2390 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ح.ي) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2011/07/25 بالمحكمة الابتدائية بمكناس قسم قضاء الأسرة، تعرض فيه أن المحكمة الابتدائية بروطردام أصدرت حكما بتاريخ 2011/04/06 قضى بالطلاق بينها وبين المدعى عليه (ح.ي) الذي أنجبت منه الأبناء (ج) بتاريخ 1998/05/20 و(هـ) بتاريخ 1999/09/29 و(ر) بتاريخ 2009/01/03، وأن المدعى عليه ومنذ صدور الحكم المشار إليه أعلاه لم يعد ينفق على أبنائه، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة أبنائها بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب سكناهم بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأجرة حضانتهم بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحسب 20000 درهم سنويا، والكل ابتداء من 2011/04/06 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه يقيم مع المدعية بهولندا ويقضيان عطلتهما بأبركان، وأن تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمكناس هو ادعاء أمام محكمة غير مختصة، وأن ملف النازلة خال من رسم الزواج، ومن الحكم
القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وما يفيد نهائية هذا الحكم، ومن شواهد حياة الأبناء، وأن المحكمة الهولندية رفضت طلب المدعية الرامي إلى الحكم عليه بنفقتها ونفقة الأبناء، وأن الأبناء يعيشون معه وهو الذي ينفق عليهم، وأنه نظرا لظروفه المادية المزرية فإن الدولة الهولندية تمنح للزوجة مجموعة من المبالغ كتعويضات عائلية تقدر ب 278 أورو في الشهر لكل واحد من الأبناء، أي ما يعادل 900 أورو في الشهر بالإضافة إلى الإعانات عن السكن، وأن دخل المدعية يفوق 1500 أورو في حين أن دخله لا يتعدى 900 أورو ولا يكفى لسداد نفقاته العادية خاصة أن أجرة الكراء تقدر بحوالي 550 أورو وقسط التأمين بحسب 255 أورو في الشهر، وأنه من غير المنطقي اللجوء للقضاء المغربي بعد أن اختارت المدعية القضاء الهولندي، ملتمسا لذلك الحكم بعدم الاختصاص مع الإحالة على المحكمة الابتدائية بأبركان، وعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا رفضها موضوعا، واحتياطيا جدا التخفيض من المبالغ المطلوبة إلى الحد الذي يتناسب مع مستواه المادي. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2011/11/28 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة أبنائها منه (ج) و(هـ) و(ر) بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأجرة حضانتهم بحسب 200 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب سكناهم بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، والكل ابتداء من 2011/04/06 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث إن مما يعيبه الطالب على القرار في هذه الوسيلة خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه كان على المحكمة مصدرته أن تقوم بإجراء بحث للتحقق من جدية طلبات المدعية وتتحقق من مزاعمها وأنها لم تقم بذلك فإنها أجحفت في حقوق الطاعن وأثقلته بمبالغ مالية غير مستحقة وقصرت في بناء أساس قرارها، ملتمسا لذلك نقضه.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه الطاعن أدلى بترجمة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بروتردام بتاريخ 2010/06/25 في القضية عدد 1119 10 F 2 R K/ 354663 والذي سبق أن طالبت فيه المطلوبة في النقض بنفقة الأبناء (ج) و(هـ) و(ر)، والذي جاء فيه: أنه بناء على الوقائع الثابتة والظروف التي تمت الإشارة إليها سابقا فإنه ليس باستطاعة الرجل المساهمة في أداء نفقة رعاية وتربية الأبناء القاصرين وسيتم رفض طلب المرأة، وأن تتولى المرأة رعاية الأبناء القاصرين (ج)، (هـ) و(ر)، وعليه فإن لها واستنادا إلى المادة 812 من قانون المسطرة المدنية الحق في الحصول على مساعدة اتجاه الأبناء القاصرين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث في حصول المطلوبة في النقض على المساعدة المحكوم لها بها عن الأبناء، رغم ما له من تأثير على قضائها، وقضت بالنفقة على الطاعن، رغم ما للأحكام الأجنبية من حجية حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ وفقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.