محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4372 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 27 فبراير 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (جمال. م) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 360 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف رقم 2018/1401/25 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05 ابريل 2021 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. ق) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07 شتنبر 2022 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (مصطفى. ي) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 20 شتنبر 2011، عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية تسمى "الزيتونة" الموصوفة والمحدودة بالمقال بموجب رسم الشراء عدد 711، وأن الطاعن عمد خلال الموسم الفلاحي لسنة 2010 إلى الاستيلاء على جزء منها وشرع في استغلاله بالحرث والرعي، والتمس الحكم باستحقاقه الجزء المترامى عليه من أرضه المبينة مواصفاتها وحدودها بالمقال وبإفراغ الطاعن منه هو ومن يقوم مقامه، وأرفق المقال برسم الشراء المذكور. وأجاب الطاعن بأنه يجوز فقط جزءا من أرض جماعية تدعى "بين لزبار" سلمت له بمقتضى شهادة إدارية صادرة عن نائب الجماعة السلالية، وأن المطلوب لم يثبت واقعة الترامي التي يدعيها، وأرفق جوابه بشهادة إدارية، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ل. محمد)، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/04/10 في الملف رقم 2011/1401/99 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 128 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بقرارها عدد 4/573، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض، وإجراء المحكمة تحقيقا بالوقوف على عين المكان رفقة الخبير (يوسف. ح)، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا الحكم من جديد باستحقاق المستأنف الجزء المترامى عليه من القطعة الأرضية المسماة "الزيتونة" بحدودها المضمنة بالمقال وتبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليه من الجزء المترامى عليه هو من يقوم مقامه وتسليمه للمستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم مصادفته للصواب فيما قضى به، ذلك أن المعاينة المجراة على الأرض موضوع الدعوى لم تحسم النزاع بخصوص النقطة المركزية وهي مدى صحة استحقاق المطلوب للقطعة الأرضية التي مساحتها 172 مترا مربعا وحجة تملكه لها، ومدى صحة ترامي الطاعن عليها خاصة وأنه يؤكد على أن الأرض التي يحوزها حاليا لا تصل إطلاقا لأرض المطلوب، ثم إن الخبير (محمد. ل) خلص في تقرير خبرته في المرحلة الابتدائية إلى أن أرض الزيتونة المملوكة للمطلوب ليست محل ترامي من جانب الطاعن وأن الشهادة الإدارية التي يتوفر عليها الطاعن تحد أرض "بين لبزار" بالطريق شرقا وبالأرض الجماعية من باقي الجهات وعلى مساحة 900 متر مربع وبكون المساحة الحالية التي يحوزها (محمد. ب) تفوق أربع مرات ما جاءت به الشهادة الإدارية دون أن تصل إلى أرض الزيتونة مما يتعين معه إنجاز خبرة تقنية ودقيقة تحسم بالدرجة الأولى ليس في توسع الطاعن في أرض الجماعة وهو ما يؤكده، بل في صحة ترامي الطاعن على أرض المطلوب في سبيل إحقاق كل حق لصاحبه، مما يوجب
نقض القرار.
لكن؛ حيث إن النقض لا يكون مقبولا إلا إذا بني على أحد أسبابه المذكورة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وما عرض بالوسيلة مجرد سرد للوقائع ودفوع موضوعية لم تبن على أي سبب من أسباب النقض، وما بها لذلك غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.