محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1675 — قرار عدد: 2015/238 — بتاريخ: 2015-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2012/524 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/30 في الملف التجاري عدد: 14/2011/2571، أن المطلوبات شركات التأمين سند ومن معها تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل بضاعة من الخضر مملوكة لفائدة المؤمن لها شركة (أكري سوس)، وأن المدعى عليها شركة (أوما طرانس) (الطالبة) تعهدت بنقل البضاعة المذكورة من مدينة أكادير إلى أوروبا على متن الشاحنة رقم 5318.R، وعند وصولها لمدينة بيربينيو بفرنسا تبين أنها لحقها عوار وخصاص أثناء الرحلة، تم إثباته بواسطة خبرة، وأنها أدت للمؤمن لها مبلغ 99.240,09 درهما، وأن مسؤولية الناقل البري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ثابتة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية، وتعويضا قدره 5.000,00 درهم،

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 وبعد استدعاء المدعى عليها، صدر حكم غيابي قضى عليها بأدائها للمدعيات مبلغ 99.240,09 درهما، مع فوائده القانونية، استأنفته المحكوم عليها، ملتمسة في مقال استئنافها إدخال شركة (لاستريا) للتأمين في الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، والخرق الجوهري للقانون، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه علل قضاءه "بأن الثابت من وثائق الملف أن المقر الاجتماعي للمدعيات يوجد بالدار البيضاء داخل نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي فإن الاختصاص المحلي يعود لهذه الأخيرة " في حين أن الطالبة أوردت ضمن مقال استئنافها " أنه بالوقوف على العنوان الذي تم تحديده كعنوان لها بالمغرب يتبين أنه هو الكائن بمحج يوسف بن تاشفين الرقم 9 الطابق الثاني طنجة، وهو نفس العنوان الذي تم تضمينه بديباجة الحكم المستأنف، وأن ذلك كان يفرض التصريح بأن المحكمة التجارية بطنجة هي المختصة محليا للبت في التراع، اعتبارا لأن المادة العاشرة من قانون إحداث المحاكم التجارية صريحة في التنصيص على أنه إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكنه يتوفر على محل إقامة به فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يوجد بدائرتها محل الإقامة المذكور، أي أنه لا يمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم إلا إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، وأن المحكمة لما لم تستجب للدفع المثار في هذا الخصوص تكون قد أساءت تعليل قرارها، وجعلته مرتكزا على غير أساس، وخرقت القانون، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت من مقال استئناف الطالبة أنها تمسكت فيه بأن عنوانها يوجد باسبانيا، وانعدام علاقتها بالعنوان الكائن بمحج يوسف بن تاشفين الرقم 9 الطابق الثاني طنجة الذي وجهت به الدعوى ضدها، نافية عن نفسها أن يكون العنوان المذكور موطنا لها أو محلا لإقامتها، مؤكدة أنه عنوان معشرها، ردت دفعها بعدم اختصاص القضاء المغربي للبت في التراع، وعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالبيضاء، معتبرة أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موطن المدعين، التي هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون المحدث للمحاكم التجارية الناصة على "أنه إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم "، فتكون بنهجها المذكور قد تقيدت بنفس موقف الطالبة من العنوان الذي وجهت به الدعوى ضدها، والمعتبر بمثابة إقرار قضائي يلزمها، مرتبة عن ذلك رد ملتمسها الاحتياطي الرامي للتصريح بعدم الاختصاص المحلي المبني على تراجعها عن نفي علاقتها بذلك العنوان، واعتبارها له محلا لإقامتها بالمغرب، فجاء

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، والخرق الجوهري للقانون، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تقدمت بمقال رام إلى إدخال مؤمنتها شركة (إستريا) للتأمين وطلبت إحلالها محلها في أداء ما قد يحكم به من تعويض غير أنها قضت بعدم قبول الطلب المذكور بعلة "أن طلب الإدخال في المرحلة الاستئنافية غير مقبول لأن من شأن الاستجابة إليه حرمان المطلوب إدخالها في الدعوى من درجة من درجتي التقاضي "، والحال أن الحكم المستأنف صدر غيابيا في حقها، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن وضعا كهذا يعطيها الحق للتمسك بجميع الدفوع ومن ضمنها الدفع بوجود تأمين يغطي الأضرار موضوع المطالبة بالتعويض، مع ما يستتبع ذلك من حقها في طلب إدخال مؤمنتها في الدعوى، لا سيما أنه كان بإمكان المحكمة صون حق المدخلة في الدعوى في التقاضي على درجتين عن طريق إلغائها الحكم المستأنف وإرجاع الملف برمته لمحكمة أول درجة للبت فيه من جديد، وأنها لما لم اكتفت بعدم قبول طلبها المذكور بالعلة المشار إليها تكون قد أساءت تعليل قرارها، وجعلته على غير أساس، وخرقت نصوص القانون، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما عللت به المحكمة عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى استمدته من المقتضيات القانونية الواردة بالفصول من 103 إلى 108 من قانون المسطرة المدنية المنظمة لطلبات إدخال الغير في الدعوى المقصور تطبيقها على الخصومة خلال مرحلتها الابتدائية، التي لا يوجد ضمن القانون المذكور أو غيره أي نص قانوني يقضي بتطبيقها خلال مرحلتها الاستئنافية، وأما ما تضمنته الوسيلة من أنه كان على المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى، فليس له تأثير على سلامة القرار، مادام أن المحكمة كانت ملزمة بالفصل في موضوع الاستئناف المعروض عليها لتوفر كل الشروط القانونية التي توجب عليها ذلك، ولم يكن من واجبها الاستنكاف عن ذلك واتخاذ أي موقف آخر، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.