محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/2/2/833 — قرار عدد: 2015/227 — بتاريخ: 2015-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 172 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/03/17 في الملف عدد 1615/2013/458 أن المدعين ورثة المرحوم امحمد (ب) تقدموا بتاريخ 2012/02/21 بواسطة نائبهم الأستاذ احمد (ح) بمقال افتتاحي مؤدى عنه إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير يعرضون فيه كونهم ورثة الهالك امحمد (ب) الذي خلف ما يورث عنه الدار الكائنة بدوار احسيسن حي الأندلس درب المسجد رقم 45 القصر الكبير مساحتها 193 م"، تشتمل على طابق أرضي طابق أول حسب الثابت حدودا ومساحة من رسم الإحصاء المدلى به ملتمسين الحكم بإجراء قسمة بتية نهائیة بینهم وبین المدعى عليه عبد السلام (ب) في الدار المذکور بعد إجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة وفي حالة عدم قابليتها تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها

97 قضايا القسمة العقارية

بالمزاد العلني قسمة ثمنها بین طرفي الدعوى، وبعد جواب المدعى عليه لكون رسم الشراء المدلى به لا علاقة له بالدار المطلوب قسمتها والتمس عدم قبول الطلب. وبعد إجراء خبرة عقارية، صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير فريد (ح) والقاضي بعدم قبول إجراء قسمة عينية في المدعى فيه وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ 386.000 درهم واستأنفه المدعى عليه بعلة أن رسم الشراء المدلى به من المستأنف عليهم يتعلق بعقار مساحته 343 م2 في حين أن المطلوب قسمتها دار مساحتها 193 م، وبالتالي فلا علاقة للرسم بالدار المطلوب قسمتها ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة. وبعد جواب المستأنف وهو موضوع الطعن فيه بالنقض من قبل الطالب بمقال أجاب عنه المطلوبون في النقض بمذكرة ترمي في الموضوع إلى الحكم برفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه من خلال مراجعة المحكمة لوثائق الملف تبين لها أن الأسباب التي بني عليها طعنه قد أجيب عليها بما يكفي عند استعراض الحكم المستأنف حيثيات تعليله وبما يغني عن إعادة مناقشتها من جديد، وهذا التعليل يقوم مقام انعدامه، وأن عدم إحالة المحكمة على دفوعات الطاعن ولا سيما المتعلقة بإجراء خبرة ثانية بجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه خاصة وأن العقار موضوع الدعوى على حالته قابل للقسمة العينية لا سيما أن الطاعن اشترى نصيب أخيه محمد (ب) المطلوب في النقض كما هو تابت من خلال التنازل ورسم الشراء المرفقين، وأن القرار لم يستجب له دون مبرر مما يجعله معرضا للنقض. لكن، ردا على ما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف في قرارها أجابت بكون الأسباب التي بني عليها المستأنف طعنه قد أجيب عنها بما فيه الكفاية في الحكم الابتدائي المطعون فيه وبما يغني عن إعادة مناقشتها من جديد، وذلك بعد ما تبين للمحكمة الابتدائية كون الطالب في النقض حضر إجراءات خبرة الخبير فريد (ح) الذي توصل في تقريره إلى أن مساحة العقار المدعى فيه لا تتجاوز 193 م2، والتي لم

قضايا القسمة العقارية

يتنازع الطاعن في إجراء قسمة فيه ولم يقم دليل يخالف ذلك، كما توصل الخبير إلى كون العقار غير قابل للقسمة العينية بالنظر لتعدد المالكين سبع نسوة ورجلين. وأما ما يتعلق بوثيقتي التنازل ورسم الشراء، فقد أدلى بهما لأول مرة أمام محكمة النقض ولم تعرضا على قضاة الموضوع، لذلك يتعین ردهما، ويبقى بذلك القرار مؤسسا وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الكبير فريد والسادة المستشارين: مليكة حفيظ مقررة والمصطفى بوسلامة وعبد الرزاق محسن وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.