محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3044 — قرار عدد: 2017/200 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 أبريل 2015 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم المذكورة والرامي إلى نقض القرار رقم 224-2015 الصادر بتاريخ 2015/02/16 في الملف عدد 322- 2011-1404 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد محمد فاكر.
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتاريخ 1992/02/19 تحت عدد 871-37 طلب السيد (ع.و.ز) ومن معه تحفيظ الملك المسمى (مزارع ب) وهو عبارة عن عشر قطع أرضية فلاحية تقع بدائرة القرية جماعة القرية قبيلة بني سنوس دوار البسايس، المحددة مساحته في 55 هكتارا و28 آرا و43 سنتيارا، بصفتهم مالكين له حسب رسم الملكية عدد 93 المؤرخة في 1991/12/10. فتعرض على المطلب المذكور ورثة (ع.س.ب. ج) وهم أولاده (!) و(ع.ع) و(ح) بتاريخ 1995/06/26 (كناش 5 عدد 45) مطالبين بمساحة قدرها 1 هكتارا و18 آرا و 60 سنتيارا موضوع المعلم رقم 1 من تصميم التحديد لتملكهم لها بالإرث من والدهم بمقتضى رسم تركته المضمن أصلها تحت عدد 157 بتاريخ 1965/10/17، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاونات، أدلى المتعرضون برسم ملكية جدهم (ج.ب) عدد 180 بتاريخ 19 رمضان 1341 هجرية، وبرسم ثبوت مخارجة بين ورثته عدد 300 مؤرخ في 2003/08/12 وبرسم ثبوت أن قطعة الضاية من متخلف موروثهم (ع.س) مضمن تحت
عدد 473 بتاريخ 2003/03/15، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ل) أصدرت المحكمة حكمها تحت عدد 14/ 04 بتاريخ 2004/01/15 في الملف رقم 2002/38 قضى بعدم صحة التعرض المشار إليه أعلاه، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 47-05 بتاريخ 2005/02/09 في الملف عدد 2004/142، والذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 2446 بتاريخ 2006/07/19. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 202 بتاريخ 2009/05/13، ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2508 بتاريخ 2011/05/24 في الملف عدد 2009-1-1-4371 بعلة: "أنه رد الحجة 180 دون أن يبحث في علاقة الطاعنين بالمشهود له في الحجة المذكورة على ضوء إراثة ومتروك موروثهم عدد 157 وبقية الوثائق الأخرى لا سيما بينة ثبوت المخارجة بين ورثة (ج) المذكور عدد 214 رغم ما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع"، وبعد الإحالة وإجراء معاينة بالوقوف على عين المكان بانتداب قاض من المحكمة الابتدائية بتاونات ، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه بسببين. حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بانعدام الأساس القانوني، وبخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، بعدم تقيده بنقطة الإحالة التي سبق وحددتها محكمة النقض في قرارها السابق والمتمثلة في ضرورة البحث في علاقة الطاعنين بالمشهود له في الحجة 180 على ضوء إراثة ومتروك مورثهم عدد 157 وبقية الوثائق الأخرى وخاصة ثبوت المخارجة بين ورثة (ج) المذكور عدد 300 ص 214، وأن المحكمة ملزمة بالبحث عن علاقة الطاعنين بالأشخاص الواردة أسمائهم في الملكية عدد 180 والإراثة عدد 157 والإراثة عدد 2310 وبينة ثبوت المخارجة عدد 300، وهو ما لم تقم به المحكمة رغم ما لذلك من تأثير
ويعيبونه في السبب الثاني بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة على مسار النزاع. المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت إلى عدم انطباق رسم الملكية عدد 180 ص 184 على أرض المطلب المدعى فيه، رغم أن تعرضهم جزئي وثبت لها من المعاينة التي أجرتها بمساعدة خبيرين انطباق رسم المخارجة على الجهة الشمالية من الوعاء العقاري للمطلب المذكور بمساحة قدرها حوالي نصف هكتار ورغم ذلك لم تبحث في علاقة رسم المخارجة مع رسم الملكية المردود بتفحصهما ومقارنة مضامينهما، مما يعد خرقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، ورغم تأكيد الشاهدين (ت.ب) و(م.م) المستمع لهما أثناء المعاينة بأن الحدود المضمنة برسم الملكية عدد 180 تنطبق على نفس الحدود التي كانت سابقا لجزء من المطلب، ورغم ذلك لم تشر المحكمة إلى ملاحظتهما. لكن ردا على السببين أعلاه لتداخلهما، فخلافا لما أثاره الطاعنون، فإن المحكمة تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وذلك بإجرائها لمعاينة لتطبيق رسومهم، وبينت علاقتهم بالمشهود له في الملكية عدد 180 وعلاقة رسم المخارجة بهذه الملكية وذلك من خلال تعليلها الوارد أدناه، وأنه بما لها من سلطة في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها ونتيجة الأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن: "محضر الوقوف على عين المكان أسفر على عدم انطباق رسم الملكية عدد 180
ص 184 المدلى به من طرف الطاعنين على أرض المطلب والذي ينسب الملك لجدهم المرحوم (ج.ب) ورسم ثبوت المخارجة عدد 300 صحيفة 2014 والذي بمقتضاه تخارج ورثة (ج.ب) وإن كان ينطبق على أرض المطلب جزئيا من جهة القبلة، فإنها وزمام التركة عدد 157 وثبوت متخلف عدد 473 لا تعتبر حججا لإثبات الملك أمام عدم انطباق رسم تملك موروثهم المرحوم (ج.ب) المؤسس عليه التعرض، وطالبوا التحفيظ أدلوا بملكية عدد 99 صحيفة 70 مستوفية لشروط الملك المعتبرة شرعا والمقرونة بوضع اليد"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها،
والسببان غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.