محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1958 — قرار عدد: 2023/256 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 3832 الصادر بتاريخ 2017/11/09 في الملف عدد
2017/1501/305 عن محكمة الاستئناف باكادير.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
اوجیك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب:
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يجيب ان يتضمن
المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب انه غير متوفر على ما يوجبه المقطع
الأول من الفصل المذكور، ذلك انه لم يبين الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض بعدم تحديد
رقم الزنقة ورقم الدار الذي يقطن فيهن مما يكون معه الطلب بعدم تحديد لما ذكر غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالدة بنسليم مقررا وادريس بنسيي وحميد ارحو
ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.