محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/12775 — قرار عدد: 2021/489 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/12/31، في القضية ذات العدد 2018/217، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ن. ع)، و(ر.ع) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المثارة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بإمضائه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بعين الاعتبار القرائن المحيطة بالنازلة من قبيل تصريحات المصرح (ج. ش) التمهيدية والتي أكد من خلالها تصريحات معاينته للمتهمات وهما يجنيان الزيتون ويسرقانه ويسبان المشتكي ويهددانه بالقتل، وهو ما تم تأكيده من خلال المعاينة المنجزة من المفوض القضائي بتاريخ 2015/10/21 مما تكون معه المحكمة المذكورة قد خرقت القانون وعللت قرارها تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من المنسوب إليهما وتبنت علله وأسبابه التي استندت في ذلك إلى إنكار المتهمين للمنسوب إليهما وخلو الملف مما يفنده تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل، واقتنعت بعدم
ثبوت ما نسب للمطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعدما استنفدت إجراءاتها القانونية والضرورية في استدعاء مصرح المسطرة للمثول أمامها والاستماع إليه شفهيا وحضوريا طبقا للقانون بما في ذلك استدعاءه بواسطة النيابة العامة التي أفادت عنه انه لا یسکن بالعنوان، علما أن الشهادة المعتمدة هي المؤداة أمام المحكمة لا الواردة بالمحاضر التمهيدية، تكون قد عللت قرارها تعليلا واقعيا وقانوني سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب، وانه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.