محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/1842 — قرار عدد: 2008/192 — بتاريخ: 2008-02-13

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ب.ك) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 4 يوليوز 2005، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 28 يونيو 2005 في القضية عدد 04/2647، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين كامل المسؤولية وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتحميل الظنين 3/2 المسؤولية وبخفض التعويض الإجمالي المحكوم به طبقا لما هو منصوص عليه في

منطوقه.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزيبل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع.ك) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما اعتمده القرار المطعون فيه من إسقاط حق العارضة في التعويض عن العجز الكلي المؤقت يبقى عديم الأساس باعتبار أن الضحية من الإجراء، وأنها خلال فترة العجز المذكور والذي استمر 130 يوما لم تشتغل، وبالتالي فهي غير محقة في مطالبة مشغلها بتعويضها عن فترة لم تعمل فيها، هذا ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه عندما قضى بتحميل الضحية جزء من المسؤولية اعتمد على تعليل خاطئ باعتبار أنه اعتقد أن الضحية قامت بفتح الباب الخلفي الأيسر للسيارة وهو الباب الذي يكون من جهة سير الناقلات في حين أن الحقيقة أن الضحية كانت بصدد فتح الباب الخلفي الأيمن لسيارة الأجرة الذي لا يمكن أن يكون ممرا للعربات لوجوده في الجهة الغير المعبدة للطريق وبالتالي فإن التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لا يستند على أساس من الواقع أو القانون مما ينبغي معه نقضه. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى الفصل 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 فإن التعويض عن العجز المؤقت يكون عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب ويستفاد منه أن المصاب يكون ملزما بإثبات فقده الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز المذكور وأن القرار المطعون فيه لما قضى برفض تعويض العارضة عن العجز المشار إليه بعدما لم تثبت هذه الأخيرة أنها فقدت أجرتها خلال مدة العجز المطلوب التعويض عنه يكون قرارها قد جاء سليما وليس فيه أي خرق للقانون.

ومن جهة ثانية وبناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن سوء التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون في معرض تعليلها فيما انتهت إليه من تحميل الضحية جزء من المسؤولية عللت مقررها استنادا على كون هذه الأخيرة فتحت الباب الخلفي للسيارة محاولة الصعود إليها دون تأكدها من خلو الطريق من أية ناقلة غافلة وحسب الثابت من وقائع النازلة المستخلصة من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الضحية فتحت الباب الخلفي الأيمن للسيارة قصد الركوب والتي كانت متوقفة في أقصى يمينها ومن المكان المعد لسير الراجلين وليس للناقلات وأن الظنين سائق الدراجة النارية صدمها في تلك النقطة، وبالتالي

فإن ما توصل إليه القرار المطعون فيه من تحميل الضحية جزء من المسؤولية انطلاقا من الوقائع المذكورة لا يستقيم لا منطقا ولا قانونا وأساءت ترتيب الآثار على تلك الواقعة الشيء الذي جاء معه مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 يونيو 2005 في القضية عدد 04/2647 بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويض وبرفضه فيما عدا ذلك، وبرد القدر المودع لمودعه - وعلى المطلوب في النقض بالصائر كما تقرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.