محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/1841 — قرار عدد: 2013/606 — بتاريخ: 2013-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون : من حيث عدم قبول الطعن بالنقض المقدم في مواجهة خديجة بنت

بیهي امسعود.

بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.

وحيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قضى- بعدم قبول الاستئناف في مواجهة المطلوبة خ ب شكلا بعلة أنها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية ، و عريضة النقض المقدمة ضدها والتي تنازعها في جوهر الموضوع وفي غير ما قضى به القرار المذكور بخصوصها تكون غير مقبولة في شقها المتعلق بالمطلوبة المذكورة. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهً إدعاء المطلوب م ب ا القاضي انه يملك ويتصرف في منزله الكائن بعنوانه أعلاه وان الطالبين عمدا في غضون سنة 2012 إلى إنشاء إسطبل للبهائم بجوار منزله كما عمدا إلى إحداث مزبلة تشكل مصدر روائح كريهة وتتسبب في انتشار الحشرات بمختلف أنواعها ملتمسا الحكم عليهما برفع الضرر وإزالة الإسطبل والمزبلة مع تعويض . وبعد إجراء بحث وخبرة وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بإزالة الإسطبل المحدث قرب منزل المطلوب ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالبان في مواجهة كل من المدعي وخ ب فقضى- القرار الاستئنافي شكلا بقبول الاستئناف في مواجهة م ق وبعدم قبوله في مواجهة خ ا وموضوعا بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الوحيدة .

حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل ألان المحكمة ارتكزت في تعليلها على كون الضرر يزال وان المستأنفين احدثا إسطبلا بداخل منزلها لتربية المواشي وان رائحة فضلات الماشية والجراثيم تتطاير مع الريح اعتبارا إلى أن بهو المنزل غير مسقف وتصل إلى منزل المطلوبين وهذا يشكل ضررا ولم تنتبه إلى أن الأمر

يتعلق بالبادية وليس بالمدينة وان كل سكان القرية لهم بهائم وإسطبلات ولهم علف وبهو غير مسقف وانتشار الروائح وتطايرها مع الريح هو وضع مألوف لدى الجميع وانه لا يمكن لأي احد منهم أن يعيش دون مدخول البهائم التي يربيها . والمحكمة لما لجأت إلى خبرة عوض بحث تكون قد جانبت الصواب لان البحث له أهمية وفعالية تستطيع المحكمة من خلاله استنباط نمط العيش الذي يسير عليه أهل القرية ويكون الحكم بذلك غير مبني على أساس وناقص التعليل .

حقا، ذلك انه بموجب الفصل 91 من ق.ل.ع يرفع الضرر غير المألوف وذلك إما بإزالة المحل مصدره أو إجراء ما يلزم من تغييرات عليه لينتفي منه. والقرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي القاضي على الطالبين بإزالة الإسطبل لانتشار روائح كريهة منه اعتمادا على الخبرة المنجزة في الموضوع ودون التحقق مما إذا كان الضرر الناتج عنه مألوفا بالمنطقة لطبيعتها كبادية وطبيعة النشاط الذي يمارسه أفرادها أم العكس ودون البحث في باقي الإجراءات والتعديلات المصاحبة التي بإمكانها أن تحد من الضرر أو تعدمه أو تلطفه إلى الحد الأدنى المألوف يكون ناقص التعليل

ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض في مواجهة خ ب وبنقض القرار فيما قضى به في مواجهة م ب ا القاضي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميله المصاريف .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.