محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1966 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 859 الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف رقم 2020/1501/152 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ 2018/02/14 يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ تاريخ سنة 2009 بأجرة شهرية

قدرها 2200 درهم، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2017/12/19، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها بكونه يشتغل لدى شركة أخرى حسب التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد اجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب مجموعة تعويضات عن الإخطار، الفصل - الضرر الاقدمية - تكملة الأجر - الأجر العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، خرق مقتضيات 338 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص بصيغة الوجوب بإعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية وهو الأمر الغائب في هذه النازلة إذ لم يتم اشعار الطالبة أو وكيلها بالجلسة المدرجة بها القضية. وأن الطالبة ولا نائبها ، لم تتوصل أو أعلم بتاريخ الجلسة أو تم منحه فرصة لإبداء ملاحظاته على المذكرة الجوابية المدلى بها حسب القرار الاستئنافي. وأن الطالبة لم تتوصل بالاستدعاء أو المذكرة الجوابية للمستأنف عليه لا في مقرها الاجتماعي ولا نائبه ولا حتى موطنها المختار فتكون قد تضررت من خرق هذه القاعدة المسطرية. وتعيب الطالبة أيضا على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه الحكم على أساس قانوني، ذلك أنه مس بمبدأ التواجهية، فلا يمكن إجراء محاكمة أي شخص طبيعي أو معنوي أو إصدار حكم ضده دون سماعه أو استدعائه بصفة قانونية ومنحه فرضة للإدلاء بملاحظاته وأوجه دفاعه، وأن محكمة الاستئناف قد خرقت القانون بإصدار قرارها دون التأكد من استدعائها للطالبة ونائبها بصفة قانونية ومنح فرصة للإبداء ملاحظاته على المذكرة الجوابية المدلى بها بشكل تواجهي بل تم حرمان الطالبة من الإدلاء بأمر قضائي قضى صادر عن مؤسسة الرئيس الأول بإيقاف النفاذ المعجل في نفس الملف.

وعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، المس بمبدأ حوق الدفاع، وحرمانها من الإدلاء بملاحظاتها وأوجه دفاعها خصوصا أن المستأنف عليه أدى بمذكرة جوابية مما يكون معه القرار مشوبا بانعدام التعليل الموازي لانعدامه ويجب نقضه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ، ذلك ان الثابت من وثائق الملف أنه لم يتم استدعاء الطالبة خلال مرحلة الاستئناف لا هي ولا دفاعها، كما أن الثابت أن المطلوب في النقض أدلى

بواسطة محاميه خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة جوابية خلال جلسة 2020/2/12 ولم تقم المحكمة بتبليغها للطالبة وإنما حجزت القضية للمداولة وأصدرت قرارها المطعون فيه وهو ما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف وتوجب نقض القرار المطعون فيه وبغض النظر عما جاء

في باقي الوسائل. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد حياني.