محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/24266 — قرار عدد: 2022/654 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2022/6/1 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/5/23 في القضية الجنحية عدد 21/237 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم متابعة المطلوب في النقض من جنحة البناء بدون رخصة والحكم تصديا ببراءته من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه بعلة أن المحضر المنجز من طرف قائد قيادة ترناتة بشكل عام ولم يحدد طبيعة المخالفة واكتفى فقط بالتنصيص على أن البناء كان بالإسمنت دون ترخيص دون أن يحدد طبيعة العقار وكدا المنطقة المشمولة بوثائق التعمير تكون قد جانبت الصواب على اعتبار أنه كان عليها أن تبحث في تلك الجوانب التي ذكرت في تعليلها من خلال الإجراءات المسطرية المخولة لها قانونا من غير أن تقتصر على حرفية ما ضمن في محضر المعاينة الدي يعتبر حجة على ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه لا سيما وان جاء محددا الهوية المخالف وموضوع المخالفة ومكان ارتكابها الامر الدي جعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله.
بناء على المواد 365- 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحاضر المنجزة من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بصفتهم ضباط للشرطة القضائية تتمتع بقوتها الثبوتية وحجيتها الرسمية ولا يطعن فيها إلا بالزور الأمر غير الوارد في نازلة الحال.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم المتابعة وصرحت تصديا ببراءة من المطلوب في النقض من جنحة البناء بدون ترخيص مستبعدة المحضر المنجز من طرف قائد قيادة ترنانة بعلة انه جاء بشكل عام ولم تحدد طبيعة المخالفة واكتفى فقط بالتنصيص على أن البناء كان بالإسمنت المسلح دون ترخيص دون ان يحدد طبيعة العقار وكدا ان المنطقة مشمولة بوثائق التعمير تكون قد جردت المحضر المذكور من قوته الثبوتية وحجيته الرسمية خاصة وانه تضمن البيانات الكافية من هوية المخالف ومكان المخالفة وهو دوار زاوية القاضي جماعة ترنانة ومعاينة .. قيام المتهم بالبناء بالإسمنت المسلح بدون ترخيص مما جعل قرارها موسوما بفساد التعليل موازيا لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2022/5/23 في القضية عدد 2021/237 وبإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورززات لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة ومحمد المرابط وسعيد ايور ولطيفة الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
السعدية بنعزيز.