محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/12634 — قرار عدد: 2021/180 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ش.١) في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2019/02/28 بواسطة دفاعها الأستاذ (ك) عن الأستاذ (ع. ح) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف باكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/02/26 في القضية ذات العدد: 2019/338 في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه على المطلوبين في النقض محمد (ع) وعبد الهادي (ف) و(ح. ع.ن) وابراهيم (ب) وفاطمة الزهراء (١) ومريم (هـ) بتعويض إجمالي قدره 270.000 درهم على وجه التضامن مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 350.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من معاينتها ان الاختلاس ارتكب من طرف أجير لم تطبق مقتضيات الفصل 549 من القانون الجنائي مع انه الواجب التطبيق الذي يرفع العقوبة إلى الحبس خمس سنوات والغرامة إلى 5000 درهم.
والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنتبه إلى ضرر الحقيقي اللاحق بالطاعنة بمفهوم المادة 248 من قانون المسطرة الجنائية فالثابت ان المبالغ المختلسة مثبتة بعد انتداب مكتب خبرات ومدققي حسابات، واقتصر القرار على تحديد مبلغ التعويض في مبلغ 350.000 درهم بتعليل ناقص يعرضه للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على إدانة الجاني المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعن في مواجهة المطلوبين في النقض أصبحت غير ذي أثر طالما أنه قد وقع نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى الملف الجنائي عدد 33-2020/12/6/12628 الصادر عن محكمة النقض في نفس النازلة، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة في هذه النازلة. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ: 2019/02/26 في القضية ذات العدد: 2019/338 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وبرد مبلغ ضمانة النقض لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.