محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4567 — قرار عدد: 2022/445 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (طارق. س. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ ثاني مارس 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2018/196 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح وانتحال اسم شخص آخر وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال بعشر سنوات سجنا نافذا في حدود خمس سنوات وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة بكاملها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدى الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة مشتركة مع الغير لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أحمد. س) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من مخالفة القانون ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة إدانتها له من أجل جنحة حمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال رغم أنه طالها التقادم الجنحي -أربع سنوات- إذ أن الوقائع تعود لسنة 2006 ولم يتم إلقاء القبض على الطاعن إلا سنة 2014 أي بعد مرور ثمان سنوات على ارتكاب الأفعال وأنه كان على المحكمة التصريح بتقادمها ومن جهة ثانية إدانتها له من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح وانتحال اسم شخص آخر وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص رغم إنكاره بالتحقيق والمحاكمة ورغم أن محاضر الضابطة القضائية تبقى مجرد بيانات ولا ترقى إلى درجة الإثبات إلا إذا اقترنت بما يعززها وأنه يتبين من محضر الضابطة القضائية أن المحكوم عليه معه (عبد الرحيم. س) صرح أنه دس يده في جيب الضحية وسرق منه هاتفه النقال ولم يكن متحوزا لأي سلاح ولا استعمله في السرقة، في حين، أن الطاعن توبع بحمل السلاح. وبالتالي، فإن ذلك لا يستقيم بإضافة الفصل 507 من القانون الجنائي مع خطورته وأنه على فرض اعترافه بمحضر الضابطة القضائية فإن السرقة لم تكن مقرونة بالسلاح، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد خالفت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح وانتحال اسم شخص آخر وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اتفاقه مع المحكوم عليهما على اقتراف السرقات للحصول على المال وأنهم شاهدوا الضحية (عبد الرزاق. ر) وتعقبوه بعد توزيع الأدوار بينهم حيث تولى (عبد اللطيف. ع) المراقبة فيما تقدم منه (عبد الرحيم. س) وطلب منه منحه سيجارة فلم يلب طلبه فعمد إلى معانقته وفي غفلة منه قام بدس يده بجيبه وسلب منه هاتفه النقال ثم انقض عليه الطاعن ووجه له ضربة بواسطة سكين على مستوى رأسه فسقط أرضا ولاذوا بالفرار كما أنهم نفذوا سرقتين في حق الضحيتين (ب) و(ت) واعترف بإدلائه بهوية زائفة خوفا من الاعتقال. هذا الاعتراف الذي بعد تقييمه من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله كما
أن المحكمة طالما أدانته بجناية السرقة باستعمال السلاح، فإنه لم يبق للدفع بتقادم حمل السلاح أي محل، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني، وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (طارق. س. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 24 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2018/196 مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.