محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5288 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2231 الصادر بتاريخ 2020/03/16 في الملف عدد 2020/1202/1448. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابوالوفاء والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين ذوي حقوق الهالك (م) تعرض مورثهم لحادثة سير بتاريخ 2017/07/11 أودت بحياته عندما صدمته سيارة من نوع (رونو) مسجلة تحت رقم ... كان يسوقها مالكها (الس) مؤمن عليها لدى شركة التأمين، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض وبعد انجاز خبرة حسابية والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت المحكمة بتحميل الحارس القانوني لسيارة من نوع (رونو) كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني (الس) تعويضات مختلفة لذوي حقوق الهالك (م) وإحلال مؤمنته محله في الأداء. استأنفته شركة التأمين وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها نازعت في التعويض المادي المحكوم به للبنت (س) لكونها من مواليد سنة 1984 و مطلقة ولها ابن ولم تكن أثناء وفاة الهالك تحت نفقته و كفالته باعتبارها بالغة سن الرشد وسبق لها أن كانت متزوجة الأمر الذي يفيد بالبداهة بأنها غير محقة في التعويض المادي المحكوم به وأن نفقتها في مالها طبقا لما نصت عليه المادة 187 من مدونة الأسرة ، وأن موجب الإنفاق الذي اعتمدته المحكمة يبقى موجب مجاملة تم انجازه بمناسبة الدعوى وذلك بهدف الإثراء على حساب الطالبة. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 " إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته " ، ومحكمة الاستئناف في إطار سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها ثبت لها بموجب اللفيف أن الهالك كان هو المنفق على بنته (س) ومنحتها التعويض المادي فكان قرارها مرتكزا على أساس سليم من القانون ما دام مجرد فقد الإنفاق بوفاة المورث نتيجة حادثة سير يبرر منح ذوي حقوقه التعويض المادي والوسيلة بدون أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني، ذلك انه اعتمد خبرة حسابية متسمة بالغلو و المجاملة وانه خلافا لما عللت به محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه فإن المادة 6 من ظهير 1984/10/02 تلزم ذوي الحقوق أو الضحية بإثبات الكسب المهني وأن المادة 7 من نفس الظهير تتعلق بالحالة التي يتعذر فيها التمييز بين ما تدره أموال الضحية وما ينوب عمله ويتم الاعتماد في هاته الحالة على أجرة المثل ، وأن الخبير اعتمد أجرة المثل دون توفر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه مع إثبات الخبير للأجرة التي تم القياس عليها بعد حصوله على شهادة صادرة عن أمين الجزارين بالأسواق الأسبوعية المزعوم أن الضحية يزاول بها مهنة الجزارة وأن الخبير حدد الدخل السنوي للضحية الهالك في مبلغ 86000،00 درهم استنادا إلى شهادة إدارية صادرة عن السلطات المحلية التي تبقى جهة غير مختصة لإثبات مزاولة النشاط المزعوم ممارسته من طرف الهالك كما اعتمد على مجرد تصريحات زوجته دون اعتماده على أية وثائق محاسبية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة

ودون تحديده للأساس المعتمد عليه من طرفه لتبرير الكسب المهني المقترح ذلك أن النشاط الذي يزاوله يدخل ضمن الأنشطة التجارية الخاضعة للتصريح الضريبي والتي يجب على التاجر في إطار ممارستها ولإثبات مصاريفه ومداخيله مسك دفاتر محاسبية وكذا إعداد قوائم تركيبية عند افتتاح كل سنة مالية وفق ما ينص عليه الظهير الشريف رقم 138 92 1 الصادر بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1413 موافق 1992/12/25 وأن تحديد الخبير للدخل السنوي للضحية في المبلغ المذكور أعلاه اعتمد فقط على التقدير والتخمين ولم يعزز تقريره بأية أوراق محاسبية أو تصريحات ضريبية الأمر الذي يكون معه التقرير المنجز غير منتج لأي اثر قانوني ويعرض القرار الذي اعتمده إلى النقض . لكن، حيث إن المحكمة لما اعتمدت الخبرة الحسابية التي انتهت إلى تحديد الدخل السنوي للضحية الهالك في مبلغ 86000 درهم تكون قد اعتبرت في إطار سلطتها في تقييم الحجج أن المبلغ المذكور يعكس الدخل الحقيقي للضحية وان ما انتهي إليه الخبير كان وفقا لمقتضيات المادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/02 فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام الأساس القانوني، لكون مصاريف الجنازة لا يحكم بها إلا للطرف الذي أثبت إنفاقها فعليا وانه لا يوجد ضمن وثائق الملف لما يثبت أن أرملة الهالك أنفقت مبلغ 12000 درهم المحكوم به خاصة وأن المادة 4 من ظهير 1984/10/02 نصت على إرجاعها لمن قام بأدائها، وأن القرار برده الدفع المثار بخصوصها يكون قد جاء منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه. لكن، فإن المحكمة التي أوردت في تعليل قرارها " أن مصاريف الجنازة يحكم بها استنادا على ما استقر عليه العمل القضائي ويراعي في تقديرها حال أهل البلد والأسعار والعرف المعمول به""، تكون قد اعتبرت أن الأرملة هي من تحمل مصاريف الجنازة وطبقت بذلك مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 تطبيقا سليما وما الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.