محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3406 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/28 بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/22 عدد 6306 في القضية عدد 2019/2602/2114، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبأدائه للطرف المدني (ع.ظ) تعويضا مدنيا قدره 000 10 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض اكترى منه محلا تجاريا دون السطح الذي له باب خاص به إذ أن عقد الكراء

انصب على المحل التجاري المرآب دون السطح وأن حجة الطاعن كتابية ولا يمكن إثبات عكسها بشهادة الشهود ناهيك عن إقرار المطلوب في النقض في كون عقد الكراء اقتصر فقط على المرآب ولم يشمل السطح وأن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن بناء على شهادة الشهود ودون أن يبين في حكمه ماهية الأفعال التي أتاها الطاعن وهي مقرونة بالعناصر المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي من خلسة أو تدليس أو عنف، مما يجعل قراره مشوبا بالنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستلزم نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة المتهم الطاعن عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك إلى توفر الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه للطرف المدني وتصرفه فيه بما في ذلك السطح بعد أن كان يستغله في وضع السلع والمعدات ويشتغل به كذلك وفق شهادة الشاهد (ع.آ) بيمينه إلى أن تم تكسير الأقفال وإسكان عامل المتهم الطاعن به وكان ذلك في غيبة الطرف المدني الذي غاب عن المحل لمدة أسبوع وأيضا شهادة الشاهد (م.ر) بيمينه الذي أكد أنه يحضر للطرف المدني السلع باعتبار أن هذا الأخير يشتغل في "لافراي" ويضعها في السطح وأنها لما وقع نزاع وجد أشخاص يسكنون في السطح وهو ما أكد أيضا الشاهد (خ.آ) لتخلص المحكمة بعد استعمالها لسطلتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها عنه وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل أن الحيازة المادية ثابتة للطرف المدني إلى أن تم انتزاعها منه من طرف المتهم الطاعن عن طريق الخلسة والكسر وأن كان سطح المرآب موضوع التراع لم يتم تضمينه في عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع إلا أنه تبت تصرف وحيازة المشتكي له وفق شهادة الشهود أعلاه ويبقى ما تم التمسك به من كون الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود، فإنه ما دام الأمر لا يتعلق بمديونية تتطلب حجة كتابية وإما بواقعة مادية ناتجة عنها فعل جرمي يمكن إثباتها بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى وسيلة إثبات قائمة بحد ذاتها في مادة لم يحدد فيها القانون وسائل إثبات معينة، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور، يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.