محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4152 — قرار عدد: 2016/98 — بتاريخ: 2016-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعيين - المستأنف عليهما - تقدما بتاريخ 2014/12/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضا فيه أنهما كانا ضحية خطأ قضائي

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

بمناسبة النظر في ملف صعوبة التنفيذ موضوع الأمر الاستعجالي عدد 26 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2014/03/26 في الملف رقم 2014/17، والقاضي بعدم وجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 68 الصادر بتاريخ 2012/05/02، والأمر بمواصلة عملية التنفيذ الجارية، والمتمثلة في هدم الغرفة التي لم يقض بها القرار موضوع الصعوبة، وهو ما تم تنفيذه حسب المحضر عدد 201/268 بتاريخ 2014/04/17، معتبرين بأن رئيس المحكمة بت خارج اختصاصه، وضدا على المشروعية باستغلال النفوذ، مما ترتبت عنه عدة أضرار بهما تمثلت في إحداث تشققات بعدة غرف، والتأثير على أعمدة البناية، وهو ما جعلهما يقومان بعملية ترميم كلفتهما مبلغ 300000.00 درهم، والتمسا الحكم على رئيس المحكمة المذكور ووزارة العدل بأدائهما لفائدتهما تضامنا بينهما مبلغ 300000,00 درهم، مع النفاذ المعجل، وتحميلهما الصائر. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة بالدفع أساسا بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في الطلب، واحتياطيا التمس الحكم برفض الطلب، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها نوعيا بالبت الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعنون الحكم المستأنف بفساد التعليل، وذلك لعدة اعتبارات هي التالية: الاعتبار الأول هو أنه لا دليل على تراجع محكمة النقض عن اجتهادها القاضي بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في الأخطاء المنسوبة إلى جهاز القضاء موضوع القرار عدد 1/688 الصادر بتاريخ 2013/07/18 في الملف رقم 2013/1/4/1303، وأنه لا يمكن الركون إلى القرارات المستدل بها من طرف المحكمة الإدارية المطعون في حكمها لكون المغرب لا يأخذ بمبدأ السابقة القضائية المعمول به في الدول الانكلوسكسونية، ولأن

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

القضاء الإداري هو قضاء نوازل ينظر في كل دعوى بناء على معطياتها والإطار الذي يحكمها، والاعتبار الثاني هو كون الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية يجعل المحكمة المختصة للنظر في التعويض عن الأضرار المترتبة عن الأعمال القضائية أيا كان أساسها هي محكمة النقض، إذ ورد في الفصل المذكور أنه يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية : ... 3) إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، وهو ما ينطبق على النازلة، وهو الاتجاه الذي سار عليه القضاء المغربي والمصري، كما يتضح من قرار محكمة النقض عدد 1085 الصادر بتاريخ 1998/11/26 في الملف رقم 1998/1/5/815، والاعتبار الثالث هو عدم إمكانية إدراج المسؤولية عن الأعمال القضائية ضمن مفهوم التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام، وأنه لا مجال لاعتماد المادة 122 من الدستور في النازلة، لكونها تقرر مبدأ قانونيا وليس إجرائيا، وكذلك لا مجال لاعتماد المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية، لأن المقصود بنشاطات أشخاص القانون العام الواردة فيها هو النشاط الإداري، والذي لا تندرج ضمنه الوظيفة القضائية التي تقوم بها السلطة القضائية، مما يجعل الحكم عرضة للإلغاء. لكن، حيث إنه لما أقر دستور المملكة في المادة 122 أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، فإنه يكون بذلك قد أقر تراجعا عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي الذي كان سائدا، والذي كانت إمكانية مخاصمة القضاة عن أخطائهم الشخصية المحصورة بصريح النص، تشكل أحد استثناءاته، ولما كان مرفق العدالة يتوخى بالأساس تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق، وأن المشرع لم يحدد، في ظل المبدأ الدستوري الأسمى المشار إليه أعلاه، الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطأ المنسوب إلى نشاط المرفق المذكور، فإن المحاكم الإدارية باعتبارها المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41، تكون هي المختصة تبعا لذلك بالبت في

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

طلبات التعويض المنسوبة إلى مرفق العدالة أيضا، والحكم المستأنف بذلك يكون

صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.