محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3488 — قرار عدد: 2017/445 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ح.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1862 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/28 في الملف عدد 14/7208/125 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3488 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/28 في الملف عدد 14/7208/125 ان السيد (ح.م) تقدم بمقال افتتاحي وإصلاحي امام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 7 يناير 2013 عرض فيه انه موظف بالجماعة الحضرية لمدينة وجدة بصفته متصرف مساعد الدرجة الثالثة حصل على شهادة الماستر وطالب بتسوية وضعيته الإدارية بناء على الشهادة المحصل عليها بترقيته إلى درجة متصرف الدرجة الثانية الا ان وضعيته الإدارية لم تسوي لاجل ذلك إلتمس الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى درجة متصرف الدرجة الثانية ابتداء من تاريخ 17 يونيو 2011 مع ترتيب الآثار القانونية فأجابت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة بمذكرة تلتمس التصريح بعدم الاختصاص المحلي للبت في الطلب على أساس وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بالترقية المطلوبة واحتياطيا التصريح بعدم القبول لعدم إدخال
المساعد القضائي للجماعات المحلية طبقا للفصل 48 من القانون المنظم المالية الجماعات المحلية واحتياطيا أكثر الحكم برفض الطلب لتعارضه مع مقتضيات المرسوم 2.06377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 وبعد إجراء بحث وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع على الجهة المدعى عليها وزارة الداخلية في شخص وزيرها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقية إلى درجة متصرف الدرجة الثانية ابتداء من تاريخ 2011/06/17 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر فاستأنف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف الوكيل القضائي ومن معه فقضت في الشكل بضم الملف رقم 201/7208/140 إلى الملف رقم 2014/7208/110 وشمولهما بقرار واحد بقبول الاستنئافين وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد (ف.ي) .
في شأن الوسيلة الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبالخرق الجوهري للقانون بدعوى ان الاحكام يجب ان تكون معللة لأن إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب بعلة وجود خروقات مسطرية تمثلت في كون محكمة الدرجة الأولى لم تبلغ الإدارة المحكوم عليها بأي إجراء مسطري سواء ما تعلق بالمقال الافتتاحي أو ما يفيد بان القضية أصبحت جاهزة وعدم تمكين الإدارة المحكوم عليها من حضور جلسة البحث مكتفية بتبليغ هذه الإجراءات المسطرية للجماعة الحضرية رغم انها جهة غير محكوم عليها وسندها في ذلك كون الجماعة الحضرية هي المخاطب الوحيد بالجواب ... " فإن هذا التعليل جاء ناقصا لأنه بالاطلاع على الوثائق يتبين ان محكمة الدرجة الأولى أحاطت بالدعوى وانه في جلسة البحث فباقي المدعى عليهم لم يدلوا بأي جواب رغم التوصل بالاستدعاء بجلسة البحث والإشعار وان وزارة الداخلية الجهة المحكوم عليها توصلت توصلا قانونيا بالاستدعاء لحضور جلسة البحث وتخلفت فتعليل القرار المطعون فيه خرق لحقوق الدفاع لوجود زميل للعارض قضي بقبول الطلب لعدم وجود خرق لحقوق الدفاع رغم التمسك بنفس الدفوع حرفيا واعتبرت نفس المحكمة "ان محكمة الدرجة الأولى سيرت الإجراءات المسطرية لتجهيز القضية تسييرا سليما كما انها قبلت الجماعة الحضرية باعتبارها ذات صفة في النزاع فتعليل القرار المطعون فيه عدم قبول الطلب لعدم طعن العارض في صفة الجماعة طيلة المرحلة الابتدائية رغم انها غير ذات صفة فإن الطاعن وجه دعواه ضد وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة في تحويل المنصب المالي والتي رفضت تحويل هذا المنصب للعارض تبعا للوضع الجديد رغم ان الجماعة الحضرية طالبتها بذلك باعتبارها الجهة المكلفة بأداء راتب العارض مستندة في ذلك إلى المرسوم رقم 2/11/100 بتاريخ 2011/04/08 المتعلق بالإذن للإدارات والمؤسسات العمومية بالتعيين والتوظيف مباشرة بناء على الشهادات الجامعية المحصل عليها وان الدفع بانعدام صفة الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في النزاع المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية للعارض يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م وقد تبين لمحكمة الدرجة الأولى في جلسة البحث ان عددا من الإدارات والمؤسسات
العمومية قد سوت العديد من الحالات بناء على المرسوم والشهادة الجماعية المحصل عليها ومنها على سبيل المثال وضعية السيدة زكية منصور وميلود عثماني فإن رفض تسوية وضعية العارض فيه خرق لمبدأ سيادة القانون مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب بما جاءت به " ... وحيث بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات، يتبين أن المحكمة لم تبلغ الإدارة المحكوم عليها. اذ ان الجماعة الحضرية لوجدة كانت هي الجهة المدعى عليها المخاطبة بالجواب والتعقيب طيلة مرحلة النزاع امام محكمة الدرجة الأولى، في حين صدر الحكم في مواجهة وزارة الداخلية التي لم تبلغ بإجراءات الدعوى مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع يعتبر اهم الضمانات الأساسية المخولة للاطراف المتقاضية والحكم المستأنف لما قضى بالفصل في موضوع النزاع دون تمكين الاطراف المدعى عليها من بسط اوجه دفاعها في النزاع المعروض امامها يكون حكمها غير مؤسس ومعرضا للإلغاء فضلا على ان المدعي المستأنف عليه تقدم بمقاله الافتتاحي في مواجهة المدعى عليها الأولى (الجماعة الحضرية لوجدة) مما تعتبر معه طرفا أصليا في النزاع كما ان هذه الأخيرة أدلت بمذكرات جوابية وتعقيبية خلال المرحلة الابتدائية وناقشت النزاع وأدلت بأوجه دفاعها دون ان يثير المستأنف عليه أي دفع يتعلق بانعدام صفتها في النزاع أو ان يتمسك بأن الجهة المستأنف عليها والمخاطبة بالطعن موضوع النزاع هي وزارة الداخلية أو اثارة صفة الجماعة الحضرية طيلة المرحلة الابتدائية بل التمس الحكم على الجهة المدعى عليها دون تحديد الجهة المعنية بالدرجة الأولى في النزاع مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب)) في حين كان الطاعن قد وجه دعواه ضد كل من الجماعة الحضرية لوجدة ووزير الداخلية والدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة بشأن طلب
تسوية وضعيته بناء على شهادة الماستر المحصل عليها وكانت هذه التسوية تهم وزارة الداخلية لكون الطاعن من فئة المتصرفين من السلم العاشر فإن عدم استدعاء هذه الوزارة وكذا الوكيل القضائي والدولة المغربية خلال إجراءات التقاضي في المرحلة الابتدائية لئن كان يشكل اخلالا بحق الدفاع ويؤدي إلى إلغاء الحكم الابتدائي فإنه كان على محكمة الاستئناف بعد إلغائها للحكم المستأنف اما بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة في إطار التقاضي على مرحلتين أو ان تتصدى بالبت في جوهر الدعوى اما ان تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لمجرد دعوى المدعي لم يبين الجهة المطلوب الحكم عليها بالتسوية المطلوبة والحال ان وجوه دعواه ضد كل الاطراف التي لها علاقة بموضوع التسوية المطلوبة فإن ذلك يشكل فسادا في التعليل يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.