محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/794 — قرار عدد: 2018/41 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ، انه بتاريخ 2012/08/27 تقدمت التامين التامين وشركة للتامين التي حلت محلها الطالبة شركة

شركة

بمقال لتجارية الدار البيضاء عرضتا فيه أن شركة " ل" أمنت لديها قيمة بضاعة متكونة من ستة طرود تحتوي على مادة الأنسولين، عن أخطار النقل الجوي المحتملة، والبضاعة المذكورة بمقتضى وثيقة النقل الجوي حملت على متن الطائرة التابعة للمطلوبة خ.م.م الرحلة رقم التي وصلت لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بتاريخ 2010/08/28، عدد وأنجزت عليها المدعى عليها شركة خ.م.م معاينة قبل التسليم خلصت إلى وجود عوار عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2010/09/03، ووقع الاحتجاج بواسطة رسالة مؤرخة في

بمكتب الخبرة امافسول لإنجاز خبرة في 2010/09/01 ، وعهدت المدعية إلى الخبير الموضوع بحضور الأطراف المعنية، انتهت إلى أن " البضاعة تضررت وأصبحت غير قابلة للاستهلاك "، وان الناقل الجوي حسب اتفاقية وارسو مسؤول عن البضائع مادامت تحت عهدته إلى غاية تسليمها إلى صاحبها، ودفعتا لشركة ب مبلغ 759.447,09 درهما تعويضا عن هذا الضرر المقابل لقيمة

البضاعة حسب الفاتورة التجارية وصائر تصفية عوار والخبرة، ملتمستين الحكم على المدعى عليها خ.م.م بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليها وإدلائها في الدعوى لإحلالها محلها في الأداء، أصدرت المحكمة بطلب إدخال شركة التامين التجارية حكمها بأداء شركة خ. م.م لفائدة المدعيتين ما يعادل بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مبلغ 477.792 كورونة دانماركية و26.52 وحدة حسابية من وحدات حقوق السحب الخاصة، و25.200,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الوحيدة : حيت تنعى الطاعنتان على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ، بدعوى أن المحكمة عللته ( القرار) بقولها " أن البضاعة وكما جاء في تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع قد تضررت وأصبحت غير قابلة للاستهلاك، وبالتالي كان على المستأنف عليها مع ثبوت تضررها أن تدلي بما يفيد إتلافها تحت إشراف لجنة مكونة من طبيب صيدلي مكلف بمصلحة الصحة الغذائية وتقني محلف تابع لنفس المصلحة وتقني محلف تابع لمصلحة الوقاية بالجماعة الحضرية وممثل عن " شركة ل" وصيدلي تابع لها ، والمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي لا يمكن أن يقوم مقام محضر الإتلاف المنجز من ذوي الاختصاص ما دام تحرير هذا النوع من المحاضر لا يدخل ضمن اختصاصه المحدد في المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، فضلا عن أن الخبير لا يشير إلى أن عملية الإتلاف قد أشرفت عليها اللجنة المختصة المذكورة ، مما يتعين عدم اعتماده في إثبات الإتلاف ، وأمام عدم ثبوت واقعة الإتلاف يكون طلب التعويض غير مبرر، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب"، دون أن تبين الأساس القانوني، الذي اعتمدته لإلزام إثبات الإتلاف حصريا بواسطة محضر لجنة مكونة من ذوي الاختصاص تحت طائلة عدم قبول أي شكل آخر لإثبات الإتلاف، علما أن محضر معاينة الإتلاف من طرف المفوض القضائي هو محضر رسمي بصريح المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ولا يمكن استبعاده إلا بنص قانوني آخر، إضافة إلى أن إتلاف البضاعة من عدمه، لا ينفي الأضرار اللاحقة بها، التي سبق أن عاينها الخبير بصفة تواجهية، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، ينبغي نقض قرارها.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء شركة خ.م.م لفائدة المدعيين ما يعادل بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مبلغ 477.792 كورونة دانماركية و 26.52 وحدة حسابية من وحدات حقوق السحب الخاصة، و 25.200,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، معتمدة في ذلك على كون " الطالبة لم تدل بما

يفيد إتلاف البضاعة التي أصبحت غير قابلة للاستهلاك، موضوع وثيقة النقل الجوي عدد 147-8615/4482، تحت إشراف لجنة مكونة من طبيب صيدلي مكلف بمصلحة الصحة الغذائية وتقني محلف تابع لنفس المصلحة وتقني محلف تابع لمصلحة الوقاية بالجماعة الحضرية وممثل عن " شركة ل" وصيدلي تابع لها، دون أن تبرز الأساس القانوني ، الذي استقت منه كون حق الطالبة في الحصول على التعويض متوقف على إثبات واقعة إتلاف الأدوية من طرف اللجنة، التي أشارت إليها ضمن تعليلات قرارها ، لا سيما في ظل إثبات الطالبة الضرر بمقتضى خبرة ، فجاء القرار مبني على غير أساس .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض

المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية

بمحكمة النقض بالرباط.