محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23935 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/194 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ن.ت) من أجل جناية الإيذاء العمدي الناتج عنه الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار بخمس وعشرين (25) سنة سجنا نافذا مع تعديله باستبعاد ظرف سبق الإصرار وخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة استبعدت ظرف سبق الإصرار دون أن تعلل ذلك لا واقعيا ولا قانونيا خاصة وأن المتهمة توجهت إلى غرفة زوجها الهالك واستغلت نومه لتباغته بصب سطل به ماء ساخن على جسده مما أحدث أضرارا جسمانية به وأدى إلى وفاته بعد 17 يوما وفق ما جاء في تقرير التشريح الشرعي الذي جاء في مضمونه أن سبب الوفاة هو سكب الماء الساخن على الهالك وتكون بذلك العلاقة السببية بين الوفاة والاعتداء قائمة وهي دلالة قاطعة على أن المتهمة كانت متعمدة ومخططة للفعل وذلك بتسخينها الماء وسكبه في سطل بلاستيكي ونقله إلى غرفة نوم الهالك فقد كانت تتوخى ايذائه وإلحاق أضرار جسمانية به، وأن عدم نظر غرفة الجنايات الاستئنافية لهذه الأدلة وإقصائها وتبني ما اعتمدته غرفة الجنايات الابتدائية في جزء منه وتعديله بخفض العقوبة واستبعاد ظرف سبق الإصرار هو تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه لما كان ظرف سبق الإصرار من المسائل التي ترتبط بالواقع وبنفسية الجاني ويخضع تبعا لذلك لتقدير المحكمة انطلاقا من سلطتها التقديرية تأسيسا على الأدلة المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت إلى تعديل القرار الابتدائي وذلك باستبعاد ظرف سبق الإصرار بالنظر لخلو ملف النازلة من أي دليل مادي يقيني على كون المتهمة عقدت العزم في وقت سابق على تنفيذ مشروعها الإجرامي بالاعتداء على زوجها الضحية تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الظرف المذكور طبقا لما يقتضيه الفصل 394 من القانون الجنائي وبررت ما انتهت إليه على نحو سليم, فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد

.2021/2612/194

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.