محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/833 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.ل) تقدم بتاريخ 17 شتنبر 2018 بمقال الى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ج. ع) بمقتضى رسم الزواج المضمن بعدد 1065 كناش 471 بتاريخ 10 فبراير 2016. وأن العلاقة الزوجية ساءت بينهما بسبب سوء سلوكات المدعى عليها، لكونها تخرج من بيت الزوجية بدون إخباره، وأنها كانت دائمة السب والشتم في حق أقاربه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، مع مراعاة مسؤوليتها عن إنهاء العلاقة الزوجية. والحكم لفائدته بتعويض عن الضرر. وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد أن المدعي بخصوص مبررات طلبه التطليق أنها لا تجيد فن الطبخ فهو سبب غريب مع أنها ظلت تعتني به وتهيء له كل متطلباته، ومنها الحمية الغذائية بسبب ظروفه الصحية، وكبر سنه بكل إتقان، وأنه أقر بجلسة البحث بتحقق الخلوة الشرعية بينه معها، دون أن يحصل مسيس، وهو ما أكدته، غير أنه أخفى عن المحكمة واقعة عجزه الجنسي، لكونه طاعنا في السن، لأنه مزداد سنة 1916 ويبلغ من العمر حاليا 102 سنة، وأنها عانت معه كثيرا، وصبرت طيلة عيشها معه إلا أنه وإن كان هو المحرك الفعلي لدعوى التطليق فإن الدافع

لذلك هم أبناؤه الذين يعتبرون المدعين الفعليين، لأنهم لا يرونها زوجة لو الدهم وإنما يرونها مشروع وريثة معهم بعد وفاته، مما يعتبر معه متعسفا في طلب التطليق ومبررا لطلب التعويض، وأنه يعتبر ميسور الحال بما يمتلكه من عقارات ومنازل فيها، وأنها بخصوص المقال المضاد فإنها تعتبر خارج بيت الزوجية منذ 2018/8/26، دون أن ينفق عليها والتمست بالنسبة للطلب الأصلي الحكم لها بمستحقاتها المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية عند الحكم بالتطليق مع التعويض عن الضرر، باعتباره المسؤول عن ذلك تقدره في 20.000 لتعسفه في طلب التطليق، وبالنسبة للطلب المضاد الحكم عليه بأدائه لفائدتها نفقة بمبلغ 30.000 درهم شهريا، وتوسعة أعيادها بمبلغ 5000 درهم عن كل عيد ديني، الكل عن المدة من 2018/8/26 مع الاستمرار، وأجاب المدعى عليه عن المقال المضاد بأن المدعية غادرت بيت الزوجية، وتركته يعاني المرض، وأنها صرحت أنها لم يتم الدخول بها، وأن العلاقة الزوجية لم تتعد شهورا قليلة، والتمس رفض الطلب. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 16 يناير 2019 حكما في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله باستثناء الشق المتعلق بالتعويض فهو غير مقبول، وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها (ج ع) من عصمة زوجها المدعي (م ل) طلقة اولى بائنة للشقاق قبل البناء، ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 1500,00 درهم شهريا ابتداء من 2018/12/4 إلى تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه

المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وبتناقض أجزاء الحكم وتحريف الوقائع وخرق قواعد الفقه المالكي وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 97 و195 من مدونة الأسرة، وما ترتب عن ذلك من خرق لحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتبرتها غير محقة للمستحقات بعلة أن المطلوب لم يدخل بها مع أنها عاشت معه في بيت الزوجية لمدة تقارب ثلاث سنوات، وهو ما يشكل خلوة بينهما ودليلا على معاشرتهما لبعضهما معاشرة الأزواج تنزل منزلة البناء، وأن قصدها من تصريحها بجلسة البحث بعدم الدخول بها هو افتضاض بكرتها الذي لم يتم رغم محاولاته العديدة ورغم تمكينه منها لضعفه الجنسي لكبر سنه الذي حال دون ذلك، إذ أنه ورد أن من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب عليه الصداق دخل بها أو لم يدخل، وهو ما في الفقه المالكي من أن إقامة الزوجة مع زوجها في محل إقامته لمدة تصل إلى سنة على الأقل تستحق بذلك الصداق كاملا ولو ثبتت استحالة وطئه لها لأي سبب كان، وأن المحكمة اعتبرت التطليق للشقاق قبل البناء مع أن المطلوب في مقاله الافتتاحي التمس فقط التطليق للشقاق، مما خرقت معه الفصل 3 من ق.م.م، ولم تحب على طلبها التعويض للضرر للتعسف في دعوى التطليق، واعتبرت طلبها النفقة من 2018/12/4

بمثابة دعوى للبناء، فقضت لها بالنفقة منه، مع أنها طلبت النفقة من تاريخ طرده لها من بيت الزوجية في 2018/8/26، لأن النفقة يقضي بها من تاريخ الإمساك، لكونها كانت تعيش معه، ويتعاشران معاشرة الأزواج، طيلة المدة المذكورة، وأن المطلوب أقر بخروجها من بيت الزوجية، وأنه أمسك عن الانفاق من هذا التاريخ، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب مستحقاتها بعلة أن الطلاق قبل البناء، والحال أن الطاعنة أثارت أنها عاشت مع زوجها ما يقارب ثلاث سنوات، لكون الزواج تم في 10 فبراير 2016 والحكم بالتطليق صدر في 16 يناير 2019، وأنه من المقرر فقها أن مجرد مرور سنة فقط على الزواج تستحق معه الزوجة الصداق كاملا ولو لم يتم البناء، لقول الشيخ خليل في مختصره: "وتقرر بوطء وإن حرم، وموت واحد، وبمرور سنة" قال شارحه الزرقاني "وإقامة سنة بعد الخلوة بلا وطء، لأن الاقامة المذكورة منزلة منزلة الوطء" المجلد 3 ص 10، وهو ما أكده زوجها المطلوب الذي أقر أنها مكثت معه في بيت الزوجية إلى أن خرجت منه بتاريخ 2018/8/26، مما تعتبر معه هذه المدة التي تزيد على السنة بمثابة البناء، وقضت للطاعنة بالنفقة من تاريخ تقديم الطلب واعتبرته بمثابة دعوى للبناء، مع أن هذا يصار إليه لو أن الطرفين بينهما عقد الزواج فقط، دون وجود خلوة بينهما، أما وأنهما في نازلة الحال في بيت الزوجية المدة المذكورة أعلاه، مما يشكل وجود خلوة وادعاء المعاشرة التي تصدق معها الزوجة في ذلك، لقول الشيخ خليل "وصدقت في خلوة، الاهتداء وإن بمانع شرعي، ولا يضيرها عدم وقوع البناء مع المدة الموما إليها التي تترل منزلة البناء، دون أن تناقش نازلة الحال في ضوء هذا الفقه المحرر المعمول به الذي هو بمثابة نص قانوني تم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشار المقرر: عمر لمين. المحامي العام: محمد الفلاحي.