محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/45 — قرار عدد: 2018/336 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 ديسمبر 2015 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ا. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2707 الصادر بتاريخ 2015/11/02 في الملف عدد 2013/1611/1397 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2707 الصادر بتاريخ 2015/11/02 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2013/1611/1397، أن المدعية (خ.ر) تقدمت بتاريخ 2012/04/25 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمرحوم (م. م) منذ أربع سنوات عن طريق الفاتحة وعلى صداق مبلغه 1000 درهم، وأنجبا بنتا بتاريخ 2011/03/01، ولم ينجزا عقد الزواج لأسباب قاهرة، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الهالك (م. م)، كما تقدمت بتاريخ 2012/08/15 بمقال إصلاحي أول وبتاريخ 2012/11/14 بمقال إصلاحي ثاني وبتاريخ 2012/12/10 بمقال إصلاحي ثالث أدخلت بمقتضاها في الدعوى أبناء المرحوم (م.م) وهم: (م) و(د) و(!)، وبإدخال الزوجة الأولى (خ.ر) وبإدخال الوارثة (ر.ب) والدة الهالك. وبعد إجراء بحث بالاستماع للشهود، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/01/07 بثبوت الزوجية بين المدعية والمرحوم (م.م) منذ 2006/06/28 إلى حين وفاته بتاريخ 2012/04/12 على صداق قدره 1000 درهم. فاستأنفه المدعى عليهم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وحكمت من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم.
وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الدعوى لا تقام على ميت لعدم إمكانية الدفاع عن حقوقه، وأن المرحوم (م.م) سبق له أن تقدم بدعوى إثبات النسب دون ثبوت الزوجية، وأن الطالبة لم تثبت القوة القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وهذا تعليل غير مؤسس لأن الدعوى موجهة ضد الورثة باعتبارهم خلفا للمرحوم، وأنه لا يوجد ما يمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه من ورثة الميت، كما أن المحكمة لم تجب على الدفوعات المثارة وعلى شهادة الشهود. وأنه بنص المادة 16 من مدونة الأسرة، فإنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه فإن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. والطالبة تدعيما لدعواها قدمت كوسائل إثبات رسم إقرار ببنوة مضمن بعدد 233 صحيفة 2 بتاريخ 2011/09/28 بمقتضاه استلحق به المرحوم البنت (خ)، ابنة الطالبة، وبالإشهاد الموقع من طرفه الذي بمقتضاه شهد أنه يعاشر الطالبة معاشرة الأزواج، وبشهادة الخطوبة لأجل ثبوت الزوجية الصادرة عن السلطات المحلية التي تتضمن أن الطالبة متزوجة بالمسمى قيد حياته (م.م)، وكذا بالأمر القضائي بتقييد مولود بسجل الحالة المدنية الذي تضمن تسجيل البنت (خ) المزدادة من أبيها (م.م) وأمها الطالبة، وهذه الوثائق لم يتم الطعن فيها، وكذلك شهادة الشهود. والمحكمة لما لم تجب عما تم الإدلاء به، فقد جاء قرارها غير معلل والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من ق. م. م، فإن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن تجيب على الدفوع المعززة بوثائق والتي لها تأثير على قضائها. والطالبة استدلت بإشهاد مؤرخ في 2012/05/08 صادر عن الهالك ضمنه أنه كان يعاشر الطالبة معاشرة الأزواج منذ سنة 2004، وبأمر قضائي عدد 7109 صادر بتاريخ 2011/11/22 بناء على طلب الهالك، قضى بتقييد البنت (خ) المزدادة بتاريخ 2011/10/01 من والدتها الطالبة بسجلات الحالة المدنية وبموجب استلحاق البنت (خ) مضمن بعدد 233 كناش 184 مؤرخ في 2011/09/28 تضمن بأن الهالك أشهد قيد حياته بأنه استلحق البنت (خ) به باعتبارها ابنته من والدتها الطاعنة، وكذا بإشهادات بثبوت الزوجية بين الطرفين وبشهادة إدارية بالخطبة عدد 2012/71. والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة، والحال أن الدعوى ترفع على الخلف العام للهالك، وقد تحقق ذلك ودون مناقشة حجية إقرار الهالك بالزوجية من خلال ما ذكر، وشهادة الشهود المستمع إليهم، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
قرار محكمة النقض رقم 337 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف الشرعي رقم 2017/1/2/6
حضانة - واجب سكنة المحضون - عناصر التقدير - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 نوفمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 942 الصادر بتاريخ 2016/07/18 في الملفين المضمومين عدد 2016/1606/444 وعدد 2016/1606/445 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 942 الصادر بتاريخ 2016/07/18، عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملفين المضمومين عدد 1606/2016/444 وعدد 1606/2016/445، أن المدعية (ح.ي) تقدمت بتاريخ 2015/02/04 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة-، بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م. ج) وأنجبت معه طفلين. ولما انتهت العلاقة الزوجية بالتطليق تم تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونين، إلا أن المدعى عليه عمد إلى هبة المنزل المذكور لأمه. وبذلك تعذر تنفيذ الحكم في هذا الشق، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 2000 درهم مقابل تكاليف سكن المحضونين ابتداء من 2008/01/31. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت مغادرتها لبيت الزوجية. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/01/25 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد من الولدين (ع.ح) و(ع.م) مقابل واجب سكناهما ابتداء من 2008/01/31 مع الاستمرار. فاستأنفته المدعية، وفتح لاستئنافها الملف عدد 1606/2016/444، كما استأنفه المحكوم عليه، وفتح لاستئنافه الملف عدد 1606/2016/445. وبعد ضم الملفين وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بواجب سكن المحضونين بعدما استحال تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بتخصيص بيت الزوجية كسكن للمحضونين بعدما عمد الطالب إلى تفويت المنزل عن طريق الهبة، وأن ما جاء بالقرار تفنده المساطر التي باشرتها المطلوبة، كالدعوى التي تقدمت بها والرامية إلى الزيادة في نفقة الولدين دون المطالبة بأجرة السكن، مما يدل على أن الطالب خصص بيت الزوجية لسكن المحضونين، وأنها لم تدل بما يفيد أنه وهب بيت الزوجية لوالدته، رغم أن الأمر يتعلق بعقار محفظ،. والمحكمة لم تجب على ذلك، وأن أجرة السكن المطالب بها خلال سنة 2015 والحكم بالطلاق كان سنة 2008. وبذلك فإن المطالبة بها قد طالها التقادم، وأن أجرة السكن يحكم بها ابتداء من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الطلاق، وهو ما قضت به المحكمة دون بيان السند القانوني، وسكوت المطلوبة عن طلب أجرة السكن منذ تاريخ طلاقها تعتبر معه في حكم المتبرع بها، خاصة وأنها لم تبرر سكوتها عن المطالبة عن هذه المدة، مما يجعل القرار مجانبا للصواب فيما قضى به
والتمس نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الطالب لم يهيئ بيت الزوجية كسكن للمحضونين، وذلك استنادا إلى إقراره، وبناء على محضر الامتناع المؤرخ في 2009/01/05، وقضت بأدائه تكاليف السكن التي لم يثر الطالب التقادم بشأنها إلا بتاريخ 2016/07/04 حسب مذكرته الجوابية المؤرخة في 2015/06/15 أي خارج أجل الاستئناف الذي تقدم به بتاريخ 2016/03/28 ما دام أنه بلغ بالحكم المستأنف في 2016/03/14، مما يجعل الإثارة خارج الأجل، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.