محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/3/1/642 — قرار عدد: 2012/4900 — بتاريخ: 2012-11-12

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ..... ) تحت عدد ( ..... ) وتاريخ 2-6-2010 أن (س) ادعى أمام المحكمة الابتدائية ب ( ..... ) أن الشركة ( ..... ) أنشأت مخازن أرضية لحفظ الغاز بدوار ( ..... ) جماعة وقيادة ( ..... ) إقليم ( ..... )، وأنه نظرا لظهور عيوب تقنية بإحدى الخزانات التي انفجرت فجأة وتحطمت منها أربعة أشطر الأول طوله 40 م والثاني 12 م والثالث 14 م والرابع 15 م حسبما هو ثابت من محضر المعاينة للضابطة القضائية عدد ( ..... ) وتاريخ 19-7-90

ونتيجة لذلك تدفقت من المخزن كميات هائلة من المياه الملوثة الغير الصالحة

للري والتي تحتوي على نسبة عالية من الملح ومواد كيماوية أخرى ضارة، فاكتسحت جميع الأراضي الفلاحية وغمرت عدة هكتارات فلاحية، ثم

صبت المياه الملوثة في الواد المالح الشيء الذي تسبب في كارثة بيئية خطيرة

قضت على كل الكائنات الحية التي تعيش في الواد المالح وعلى جميع المغروسات والأشجار التي تسقى منه ومن ضمنها أرضه الفلاحية التي كان قد جهزها بمحرك دييزال ومضخة لجلب الماء من الواد المذكور، كما أنه ركب أنابيب حديدية سعتها 6 بوصات لسقي ضيعته التي لحقت بها أضرارا مادية نتيجة المياه الملوثة وقد أثبت ذلك بعدة خبرات طالبا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 1.210.838 درهم وإحلال شركة ( ..... ) محل مؤمنها في الأداء، مدليا بصورة لمحضر الضابطة القضائية، وشهادة طبق

الأصل من وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وخبرة ( ..... ) وخبرة ( ..... )، وبعد جواب المدعى عليها بأن الدعوى طالها التقادم لفوات أجل 5 سنوات عن وقوع الحادث وجواب شركة ( ..... ) وشركة ( ..... ) وإجراء خبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتحميل شركة ( ..... ) مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 19-7-1990 وبأدائها للمدعي مبلغ 64,902.592 قيمة الخسائر اللاحقة بالأنابيب الحديدية وإحلال شركة ( ..... ) محل مؤمنها في الأداء بحكم استأنفته الشركة ( ..... ) وشركة ( ..... ) استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا. وبعد جواب كل مستأنف عن استئناف الطرف الآخر والأمر بخبرة وإنجازها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه.

وحيث تعيب الطاعنتان على القرار المذكور خرق مبادئ القانون وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن الادعاء كان يتلخص في كون المطلوب كان يتوفر على رخصة للتزود بالماء من الوادي لسقي ضيعته الفلاحية، وأن قنوات الري التي كان يستعملها في ذلك تضررت بفعل ملوحة الوادي الناتجة عن تدفق الملح فيه بعد انصبابه من صهريج مخزن الطاعنة الأولى، مع أنه (المطلوب) لم يثبت أنه كان يستفيد شخصيا من رخصة السقي، وأن تلك الرخصة كانت سارية المفعول وقت وقوع الحادث بتاريخ 19 يوليوز 1990 بل اكتفى بالإدلاء بشهادة مشهود بمطابقتها للأصل بتاريخ 3 يوليوز 1985 يشهد فيها الموظف الذي سلمها بأن الهالك (س1) كان حصل على رخصتين للسقي بتاريخ 19 نونبر 1962، ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن تلك الشهادة تثبت صفة المطلوب لكونه أحد ورثة الهالك (س1) والحال أن الأمر يتعلق برخصة إدارية لها بالأساس طابع شخصي وليست بأموال تنقل إلى الورثة الحاصل عليها كعنصر من عناصر ذمته المالية، ولم تقم الحجة على كون الرخصتين المشار إليهما في تلك الشهادة كانتا في حالة صلاحية في تاريخ الحادث سنة 1990، فضلا على أن الطاعنتين أقامتا الحجة على أن لا المطلوب ولا الهالك (س1) كان يتوفر على رخصة للسقي

عند وقوع الحادث وذلك بواسطة تقرير الخبرة القضائية المعد من قبل الخبيرين ( ..... ) و( ..... ) مما يجعل موقف محكمة الاستئناف مخالفا لمبادئ القانون ولا يستند على تعليل سليم، وقرارها غير مصادف للصواب يستوجب النقض.

لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي يجب أن يكون مبررا للنتيجة التي انتهت إليها، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن المطلوب يدعي لنفسه ولا يدعي لغيره وأدلى لإثبات صفته بمحضر الضابطة القضائية الذي يفيد بأن هذه الأخيرة لاحظت انخفاض كمية من الماء بالحوض عن مستواها وأن شقرة بالتل الترابي المحيط

تدفقت منها المياه عبر مسيل منحدر في اتجاه الوادي المالح فغمرت المياه عدة هكتارات فلاحية فأتلفت غلتها ثم انصب في الواد المالح، وبشهادة من

المصالح الإقليمية ل ( ..... ) بمديرية الاستثمار الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المؤرخة في 3 يوليوز 1985 وترجمتها يشهد فيها رئيس منطقة الوادي المالح بأن المطلوب كان يسحب ما يحتاجه من مياه الوادي المالح بواسطة الضخ لسقي قطعتيه الأرضيتين بناء على الرخصتين ( ..... ) و( ..... ) الصادرتين بتاريخ 19 نونبر 1962 لفائدة موروث المطلوب وبخبرتين قضائيتين منجزتين بأمر من رئيس المحكمة الأولى منجزة من طرف الخبير ( ..... ) والثانية بواسطة الخبير ( ..... )، ولاحظتا بأن الأنابيب المستعملة لضخ المياه بها ثقب عديدة تمتد على طول الأنابيب، وأن هذه الثقب حدثت تحت تأثير الملوحة والمواد الكيماوية التي تأكسدت، فإن المحكمة لما أمرت بخبرتين وإنجازهما على ذمة القضية، الأولى ابتدائيا والثانية استئنافيا، فأيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنة الأولى بأدائها للمطلوب التعويض عن الضرر اللاحق بالأنابيب الحديدية، وبإحلال الثانية محلها في الأداء، فإنها قيمت كافة وثائق الملف في إطار ما خول لها من سلطة، فاستخلصت منها عن صواب أن صفة المطلوب قائمة في النازلة، فجاء

استخلاصها سائغا ومبررا للنتيجة التي انتهت إليها، ولم تكن في حاجة إلى البحث في مدى صلاحية الرخصة من عدمه مادام موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض الذي أصاب أنابيب المطلوب المستعملة لضخ المياه والتي أصيبت بالتلف من جراء الملوحة الناتجة عن انفجار خزان الغاز الطبيعي المملوك للطاعنة الأولى ولا يتعلق بالنزاع عن المياه ومن له الحق في جلبها من الوادي ومدى صلاحية رخصة استغلالها وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يعود إلى الوسيلة الثانية

حيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق مبادئ القانون وانعدام الأسباب والأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتمدت تقريرا معدا من طرف الخبير ( ..... ) الذي اعتبر تلاشي قنوات المطلوب يعود بنسبة 80 % إلى الحادث مع أن الطاعنتين طعنتا بكيفية صريحة في ذلك التقرير وبينتا أنه يجافي المنطق السليم ويتعارض مع حجج قاطعة يتضمنها الملف ويخالف الواقع والتمستا استبعاد التقرير المذكور والأمر بخبرة جديدة، وينبغي التذكير بأنه بمجرد ما وقع الحادث قامت السلطة المحلية بإشعار العموم بالامتناع عن السقي من الوادي، كما قامت بإطلاق كميات مهمة من ماء الخزان الموجود في تلك المنطقة وصبتها في الوادي المالح لتعديل ملوحته وأن الفترة الزمنية التي بقيت فيها الملوحة مرتفعة بعض الشيء انحصرت في خمسة

أيام، وأن الحادث وقع في سنة 1990 أي 28 سنة بعد الشروع في استعمال قنوات الري حسب رخصتي السقي المؤرختين في 1962 وحوالي 16 سنة قبل إجراء الخبرة، ولذلك فإن الطاعنتين تريان أن قنوات معدنية بقيت هذه المدة كلها لا يرجع سبب تآكلها إلى الحادث بنسبة 80% وإنما لما تتعرض له من تأثير العوامل الطبيعية من شمس ومطر ورياح، وأنهما دعمتا مناقشتهما بتقريرين معدين من طرف ( ..... ) والسيدين ( ..... ) و( ..... )، إلا أن محكمة الاستئناف ارتأت المصادقة على الخبرة مما يستوجب نقض القرار

المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة في إطار السلطة المخولة لها في تقييم الحجج والتحقيقات المنجزة على ذمة القضية وتقارير الخبرات المدلى بها كوثائق لها أن تأخذ بالخبرة التي تطمئن إليها وطرح ما عداها من الخبرات ويدخل في تلك السلطة الأمر بخبرة جديدة من عدمه، ولما عللت قرارها "بأن خبرة ( ..... ) جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا والموضوعية كذلك بإثبات العلاقة السببية بين الخطإ والضرر الحاصل لأنابيب السقي المملوكة للمدعي خاصة وأن تحديد الأضرار كان بصفة جد موضوعية على اعتبار أن الخبير خفض من قيمة الأنابيب بنسبة 20% بسبب القدم والاستعمال السابق، وإعمالا لسلطة المحكمة التقديرية في هذا المجال واستنادا إلى الخبرة القضائية المأمور بها ابتدائيا والتي تمت المصادقة عليها تبين بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا موضوعي " فإنها استعملت السلطة المخولة لها في ذلك فأخذت بالخبرة المنجزة ابتدائيا التي اطمأنت إليها ولم تكن في حاجة إلى الأمر بخبرة جديدة مادامت تتوفر في الخبرة السابقة على العناصر التي تمكنها من البت في النازلة وتغنيها عن ذلك، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مبدآ من مبادئ القانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.