محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/414 — قرار عدد: 2016/71 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... )، أن المدعية (الطالبة) (س) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه (المطلوب) (س1) تزوجها بتاريخ 1994/09/21 إلى أن طلقها للشقاق بتاريخ 2010/07/15 وأن لهما الابنين شيماء وأنس، وأن عمله نادل، وأنهما سكنا بادئ الأمر ببيت والدتها التي توفيت في حادثة سير تسبب فيها الزوج المذكور بسيارته، وأنهما بعد سنتين انتقلا للسكنى ببيت بالكراء، ثم انتقلا لبيت بالرهن إلى أن توفر لهما قسط من المال، ومما حصلت عليه العارضة من تعويضات عن وفاة والدتها إثر حادثة السير تمكن

الزوج من كراء مطعم ( ... ) ب ( ... )، ثم شرائه وشراء مقهى ( ... )ثم السكنى ب ( ... ) لتتوالى الشراءات للأملاك، وأنه منذ زواج العارضة بالمدعى عليه وهي تعمل صحبته كطباخة بمطاعم بمدينة ( ... ) إلى أن اشترى عدة أملاك وهي أربع فيلات بالمدينة الجديدة ومطعمين هما: ( ... ) و( ... ) وعدة سيارات، وأن العارضة بجهدها وعملها ومساهمتها في تنمية ثروة الزوج وما أصبح عليه الآن من نادل بالمقاهي إلى أكبر الأغنياء وأصحاب الأملاك، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من مدونة الأسرة تلتمس تعيين خبير تجاري لتحديد ثروة المدعى عليه الحالية والحكم لها بالتعويض الواجب لها عما بدلته لتنمية هذه الثروة. وأدلت تعزيزا لمقالها بمجموعة من الوثائق. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يلجأ إلى تطليق المدعية إلا بعدما بلغ الشقاق بينه وبينها أشده، إذ غالبا ما تلجأ إلى استعمال وسائل الشعودة في حقه كادت أن تؤدي بحياته، وأن المدعية لم تساهم في تنمية ثروته، وأنها لا تهدف من طلبها إلا الإثراء على حسابه، وأنها لازالت لم تشف غليلها بالرغم من كونها قد حصلت بمستحقات طلاقها على مبلغ 204500,00 درهم، وأن الطاعن رعيا منه لرابطة الزوجية مكنها من حصة 25 في المائة من أرباح (شركة1) التي تعتبر المورد الأساسي بالنسبة إليه، فضلا عن 25 في المائة أخرى لابنيها، ولم يبق له إلا 50 في المائة، وأن المدعية استصدرت حكما تجاريا في مواجهته قضى عليه بتمكينها من واجبها في الأرباح حددها في مبلغ 163162,50 درهما وفسخ الشركة المذكورة، مما تسبب له في خسائر فادحة، ثم استصدرت حكما تجاريا ثانيا قضى بتمكينها من واجب كراء المحل التجاري ل ( ... ) بمبلغ 142500,00 درهم ومبلغ 14250,00 درهما عن واجب النظافة، أما باقي أملاكه فإن أغلبها مثقل برهون لضمان سلفات، ملتمسا رفض طلبها، معززا مذكرته بمجموعة وثائق. وأدلت المدعية بمقال إضافي مسجل بتاريخ ( ... ) ملتمسة الحكم بإجراء قسمة بتية تحصل بها على نصف أملاك المدعى عليه المكتسبة طيلة حياتهما الزوجية بعد تقدير قيمتها بواسطة خبير تجاري، وبعد إجراء بحث وتبادل

التعقيبات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/04/24 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 200000,00 درهم تعويضا عن مساهمتها في تنمية أموال المدعى عليه أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، وبرفض باقي الطلبات والطلب الإضافي. فاستأنفه الطرفان. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض الفائدة المستأنفة عن مساهمتها في تنمية الأموال التي اكتسبت أثناء قيام الزوجية، والحكم تصديا برفضه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الشكليات، ذلك أن تاريخ صدوره هو ( ... )، ونص على أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة ( ... )، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة ( ... )، وهو اختلاف يجعل القرار معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة ( ... ) يتبين أن الملف حجز للمداولة الجلسة ( ... ) وهي الجلسة التي تم النطق فيها بالقرار حسب محضر جلسة ( ... ). وهو نفس تاريخ الحكم حسب الثابت من ديباجة وطرة القرار المطعون فيه، وبذلك فإن ما ضمن بالصفحة الخامسة من القرار المطعون فيه من أن تاريخ حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم هو ( ... )لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له، والوسيلة خلاف الواقع، مما كانت معه هذه الأخيرة دون اعتبار. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وتعارضه، ذلك أنه استند على مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وهو سند قانوني لم يكن عند تاريخ الزواج، وأنه على فرض اعتبار هذا السند فإن الطاعنة أثبتت عملها في تنمية ثروة الزوج بشهادة الشهود وكذلك بشهادة عملها كخادمة عند الزوج لمدة ست سنوات وبالصور المدلى بها كطباخة بمطعمه، وأن المحكمة عللت قرارها بأن واجبات الطلاق والمتعة تعد مساهمة للزوجة رغم اختلاف موضوع كل

منهما، وعللته بأن تسجيل العارضة ب (مؤسسة عمومية) يجعل من حقها مقاضاة المطلوب في النقض في إطار منازعات الشغل وليس في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة، وهو تحليل يخالف الواقع بين الزوج وزوجته التي عملت معه كطباخة مما يعد سندا لتنمية الثروة، وأن القرار اعتبر إنكار المستأنف عليه وتصريح شهوده الذين علموا لديه مؤخرا للقول بأنها لم تعمل بمقهى ( ... ) وأن هناك خادمات يقمن بذلك، رغم شهادة الشاهد الممون لمادة ( ... ) بأنه يسلم يوميا للعارضة كمية ( ... ) ببيته قصد تنظيفها وإرجاعها للمطعم، وأن القرار علل بأن الطاعنة تملك 25 في المائة من (شركة1) دون إثباته حصولها على أي مبلغ من واجبها في الشركة لحد الآن، ورفض واجبها من محاسبة الشركة لادعائه تصفيتها دون سند، وأن القرار لم يعلل الطعن في شهود المستأنف عليه (كذا) وادعائه الحكم للعارضة بمبالغ مع أنها لم تتوصل بأي شيء منها، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ما أدلت به الطاعنة من وثائق (صور فوتوغرافية وشواهد عقارية ولفيفين عدليين عدد ( ... ) وعدد ( ... ))، لا يفيد مساهمتها في أموال المطلوب في النقض أثناء قيام العلاقة الزوجية. وقضت برفض طلبها لعدم إثباتها ما عملته وما قدمته من مجهود وما تحملته حتى تعتبر شريكة في تنمية أموال المطلوب في النقض أثناء قيام العلاقة الزوجية، خاصة وأنها أجرت بحثا في ذلك، بل ثبت لها من العقد التوثيقي المؤرخ في ( ... ) أن الطاعنة تملك نسبة 250 سهما من أصل 1000 سهم في (شركة1) وأنه قضي لها بمبلغ 168656,25 درهما نصيبها في أرباح الشركة المذكورة بمقتضى القرار رقم ( ... ) الصادر عن المحكمة التجارية ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )، فتكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون الساري على نازلة الحال، وعللت قرارها بما

فيه الكفاية، وكان ما بالوسيلة غير قائم على أساس. أما ما جاء في تعليل المحكمة من أن فرض متعة للزوجة يراعى فيه مساهمة الزوجة في تنمية الثروة، وأنه يبقى للمستأنفة مقاضاة المستأنف في إطار نزعات الشغل وليس في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة مادامت أجيرة عنده حسب شهادة (مؤسسة عمومية)، فهما علتان زائدتان يستقيم القرار بدونهما، ويبقى ما أثير بهذا الشأن دون اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )