محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/215 — قرار عدد: 2018/172 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 يناير 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد 1402/2011/27 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01 يوليو 2016 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (م. أ) والرامية أساسا إلى التصريح بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 12 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/01/22، في الملف عدد 1402/2011/27، أن الطاعنين ورثة (ق.ل) وهم: (ف.ل) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2005/04/14 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضوا فيه أن موروثهم المرحوم (ق.ل) كان طاعنا في السن ومريضا مرض موت، وأنه قبل وفاته بتاريخ 2004/03/17 كان قد عقد هبة لابنيه المدعى عليهما (ل.و)، الأولى بتاريخ 2003/03/09 بمقتضاها وهبهما ما مجموعه 19500 سهم من أصل 48000 سهم في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وكذا مجموع النصف المشاع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، كما وهبهما بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 2004/01/19 حقوقا مشاعة بالرسم العقاري عدد ( ... ) والرسم العقاري عدد ( ... )، والرسم
العقاري عدد ( ... )، وأن هذين العقدين أنجزهما الهالك وهو في مرض موت، والتمسوا الحكم ببطلانهما وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليها من الرسوم العقارية المذكورة، وبتقييد الحكم الذي سيصدر في الموضوع. وبعد جواب المدعى عليهما بأن الدعوى غير مقبولة لعدم الإثبات، قضت المحكمة تمهيديا بتاريخ 2006/03/14 بإجراء خبرة بواسطة الدكتور (ش.ب) لمعرفة مدى تأثير مرض موروث الطاعنين على إدراكه وتمييزه. وبعد إنجاز الخبير لتقريره الذي انتهى فيه: "إلى أن الهالك كان منعدم التمييز مع بداية سنة 2004. أما في 2003/03/09، فلا يظن أنه كان منعدم التمييز تماما، لأن المرض كان في بدايته، وأن حالته كانت مناسبة لسنه، وتعقيب الأطراف أصدرت المحكمة بتاريخ 2007/04/25 حكما: "ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2004/01/19، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسوم العقارية المقيد بها وبرفض باقي الطلبات". فاستأنفه المدعى عليهما استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد الهبة المؤرخ في 2004/01/19 وتصديا التصريح برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي". طعن فيه المستأنفون فرعيا بالنقض، فقضى المجلس الأعلى بتاريخ 2011/02/01 بالنقض والإحالة بعلة" أنه بنص الفقرة الثالثة من الفصل 66 من ق.م.م، فإنه إذا كان رأي الخبير المعين في القضية لا يلزم القاضي، فإن له تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع. والقرار المطعون فيه لما ارتأى عدم الأخذ برأي الخبير الطبي لانبنائه على التخمين ولما شاب رأيه من إجمال، فإنه كان على المحكمة أن تقوم بتعيين خبير آخر من أجل استيضاح ما أبهم طالما أن المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحثة والتي لا يجوز للمحكمة الحسم فيها إلا بالاستناد إلى آراء حداق أهلها، خاصة وأن الطبيب المعالج يجزم بأن الهالك كان عديم المدارك العقلية والذي توفي في 2004/03/17، بعد إبرامه الهبة في 2004/01/19. وإذ هي لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة على نفس المحكمة التي أمرت بإجراء خبرة طبية قامت بها الخبيرة (ز.ب) التي انتهت في تقريرها إلى أن الهالك لم يكن مؤهلا عقليا بسبب مرض الجهاز العصبي الذي كان يعاني منه بتاريخ 2003/03/03، وأنه لا يمكن تحديد حالته العقلية بتاريخ 2004/01/19 كما أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية قامت بها الخبيرة (ح.ن. ل)، التي أوردت في تقريرها بأنه لا يمكن تحديد الحالة التي كان عليها الهالك والاحتمالات كلها تبقى واردة. وبعد تعقيب الطرفين على ضوء الخبرة، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد الهبة المؤرخ في 2004/01/19 وتصديا التصريح برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما الذي التمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني واحتياطيا رفضه. في الدفع بعدم القبول: حيث أثار المطلوبان في مذكرتهما الجوابية الدفع بعدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني لأن الطاعنين بلغوا بلغا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2015/11/19 ولم يسجلوا طعنهم إلا بتاريخ
.2016/02/23
لكن، حيث إن عنوان الطاعنات (ف.ل) و(ح. ل) و(ر.ل)، حسب مقالهن الافتتاحي ومقال استئناف المطلوبين نفسيهما هو حي ( ... ) تمارة، وأن القرار المطعون فيه بلغ لوالدتهن (ي.١) بغير هذا العنوان، وإنما بالعنوان الواقع بزنقة ( ... )، حي وادي الذهب تمارة، والذي نفت الطاعنات المذكورات كونه موطنهن أو محل إقامتهن، واستدلن على ذلك بموجب سكنى وشهادة سكنى وبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة ل (ف.ل)، وشهادة إدارية ل (ح.ل). وحيث إن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض محدد في 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وما دام أن الطاعنات المذكورات لم يبلغن بأنفسهم ولا في موطنهن حسب الأدلة المذكورة، فإن مقال الطعن المقدم باسمهن واقع داخل الأجل وينبغي قبوله.
وحيث إن الطاعنة (ي.١) بلغت بنفسها بتاريخ 2015/11/19، كما توصلت عن بنتيها (خ.ل) و(ح.ل) بنفس التاريخ ولم تنازعن بمقبول في صحة التبليغ الواقع لهن على الحالة، فيكون بذلك طلب 2016/02/23 واقعا خارج الأجل المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم النقض المرفوع باسمهن بتاريخ قبول الطلب بالنسبة إليهن.
وفي الموضوع:
حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام
التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استنادا للنتيجة الاحتمالية للخبرتين اعتبر أن الأصل في الشخص هو السلامة الجسدية، والإشهاد بالأتمية يعني أن الواهب كان مدركا لتصرفاته، والملف الطبي لا يفيد إصابته باضطرابات عقلية أفقدته الإدراك والتمييز أثناء إبرام عقدي الهبة، وهذا تعليل ناقص وغير مؤسس، لأن شهادة العدلين بالأتمية تستند على الحالة الظاهرة للمتعاقدين، وأن الملف أحيل من محكمة النقض من أجل تعيين خبير لاستيضاح ما أبهم طالما أن المسالة المطروحة من المسائل الفنية البحتة لا يجوز للمحكمة وحدها الحسم فيها. والمحكمة لما اعتمدت على شهادة العدلين بالأتمية وأغفلت ما ورد بالشواهد الطبية والخبرتين المنجزتين استنادا للنتيجة الاحتمالية، وأغفلت ما ورد بالشهادة الطبية للدكتور (أ.ص) والخبرتين الطبيتين، فقد جاء قرارها غير مؤسس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه والتمس نقض القرار.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر قانونا وفقها أن صدقة المريض مرض الموت لا تجوز وتتعرض للبطلان متى أقامت أدلة على إنجازها وهو بحاله، وأن المرض المؤدي إلى بطلان التصرف هو من حكم الأطباء المختصون بكثرة الموت به، كما للشيخ خليل في مختصره: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". والمعتبر في تحديد مرض الموت شهادة هؤلاء وليس شهادة العدل المتلقي للشهادة، لأن شهادته تنصرف إلى حال الشهود له الظاهر ولا تمتد إلى باطنه الذي لا يعلم به إلا أهل الطب، والمحكمة لما استبعدت تقريري خبرتي (ز.ب) و(ح.ل) المدرجين بالملف، بعلة أنهما لم يجزما في النقط التقنية الواجب توفرها قصد البت في موضوع النزاع، وكذا لم يتحدد على ضوئهما نوع المرض
الذي كان الهالك مصابا به، مع أنهما تضمنا بأن الهالك لم يكن مؤهلا عقليا بتاريخ 2003/03/03، وذلك بسبب مرض الجهاز العصبي الذي كان يعاني منه. ولما انتهت المحكمة إلى اعتماد الأتمية الواردة بعقد الهبة دون أن تحتكم إلى خبرة طبية ثنائية لاستجلاء ما أبهم عليها وتحديد علاقة مرض المتصدق بموته، ما دام أن المسالة المطروحة من المسائل التقنية التي لا يجوز الحسم فيها إلا بالاستناد إلى أهل الخبرة ذوي الاختصاص، خاصة وأن الطبيب المعالج يجزم بأن الهالك كان عديم المدارك العقلية والذي توفي في 2004/03/17 بعد إبرامه الهبتين المطعون فيهما سنة 2003 وسنة 2004. وإِذ هي لم تفعل كان قرارها ناقض التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض في الشكل: بعدم قبول الطلب بالنسبة للطاعنات (ي.١)، و(خ.ل) و(ح.ل)، وقبوله بالنسبة لباقي الطاعنات. وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.