محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/21545 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ن) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بويز كارن بتاريخ 2021/07/08 والثاني بواسطة دفاعه الأستاذ (ب. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/07/13، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/07/06 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2646/37، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بسنتين حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى سبع سنوات سجنا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (ب. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إدانة الطالب من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف على مجرد تصريحات الضحية التي أفضت بها أمام قاضي التحقيق معتبرة أن القرار الابتدائي مبني على أسس واقعية وقانونية سليمة، دون الأخذ بعين الاعتبار إنكاره لجميع المنسوب إليه في سائر أطوار القضية وبالرغم من تمسكه بحضور الضحية أمام المحكمة لمواجهته بها طبقا لمقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا معتبرة أن تصريحات الضحية قرينة قوية على ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه، كما أن القرار المطعون فيه لم يبين العناصر التكوينية للأفعال المذكورة خاصة وأن التقرير الطبي لم يشر إلى أي اعتداء جنسي على الضحية فضلا عن عدم إعمال المحكمة لقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم، وهي بذلك لما قضت على النحو المذكور تكون جعلت قرارها ناقص التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي أن المحكمة المصدرة له اعتمدت فيما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف على تصريحات القاصر أمام قاضي التحقيق والتي جاءت دقيقة في كل تفاصيلها وجزئياتها أكدت من خلالها أن الطاعن اعتدى عليها جنسيا مرتين، الأولى بعد أن انفرد بها في غرفة بمنزله إذ عمد إلى نزع سروالها وتمرير قضيبه فوق فخديها من الخلف، وفي المرة الثانية عندما كانت بمنزله تلعب رفقة طفليه حيث أدخلها إلى المرحاض، ونزع سروالها ليمرر قضيبه بنفس الطريقة الأولى، وأنه نزل منه حليب أبيض قام بمسحه بواسطة منديل، كما استندت كذلك على بكائها وصراخها ورفضها النظر إلى الطاعن عندما عرض عليها من طرف قاضي التحقيق للتعرف عليه. وهي كلها حجج كونت منها محكمة القرار قناعتها في إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وتحميله الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة على قبض المصاريف القضائية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.