محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/1391 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 2018/03/26 في الملف رقم 17/1501/15 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من المستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2006/11/28 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية مع منحه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات.

استأنفته المطلوبة في النقض والطالب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتخفيض منحه الأقدمية إلى مبلغ 1539.12 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار النقص وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لما جعلت التاريخ التحاقه بالشغل هو 2013/06/26 لم تجعل لما ذهبت إليه من أساس ذلك أنه بالرجوع إلى التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتبين أنه تم التصريح به من طرف المطلوب في النقض منذ تاريخ 2009/09/01 وتكون معه العلاقة الشغلية ثابتة من تاريخ 2009/01/04 كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي كما أن الدفع بكون عقد محدد المدة لا أساس له من الصحة وليس بالملف ما يفيد ذلك إذ المعروف أن شركة الأمن تعمل وفق عقد صفقة وأن نفس العمال قد يتم نقلهم من ورش إلى ورش آخر لكن دون أن يتم توقفهم عن العمل، إذ يظل عقد الشغل مستمرا مع الشركة، كما أن المطلوبة في النقض دفعت بكون الطالب غادر العمل من تلقاء نفسه إلا أنها لم تدل بما يفيد واقعة المغادرة التلقائية ويجعل ما ذهبت إليه فاقد الإثبات، كما أن المسطرة المعمول بها بمدونة الشغل خصوصا المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل يقضي توجيه إنذار بالرجوع إلى العمل والاستماع إلى الأجير بعدها يتم توجيه مقرر الإقالة وهو ما لم يتم سلوكه مما يجعل ما ذهب إليه القرار من كون الطالب لم يلتحق بالعمل الجديد مردود ويعوزه الإثبات ولعدم وجود ما يفيد سلوك مسطرة الطرد في حق الطالب مما يجعل ما ذهب إليه الطالب في مقاله الافتتاحي للدعوى سليما وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي للعدم ويتعين نقصه. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن الطالب قد غادر عمله تلقائيا استنادا للوثائق التي كانت معروضة أمامها ومنها محضر التصالح المدلى به من طرف الطالب نفسه والمنجز من طرف مفتش الشغل بتاريخ 2015/07/23 والمنبثق عن الاجتماع الذي عقده بحضور طرفين النزاع والذي أفاد من خلاله ممثل المطلوبة في النقض بأن الورش الذي كان يعمل به الطالب بمحطة القطار قد انتهت مدته وأنه سيعمل داخل أسبوع على تشغيل الطالب بورش آخر، وأنه بتاريخ 2015/07/24 تم إنجاز تكليف بمهمة موقع عليه من الطرفين حدد فيه على أن هذا التعيين يبتدئ من 2015/07/27، وأن الطالب لم ينازع في هذا التكليف ولم يثبت أنه التحق بعمله الجديد وتم منعه من طرف المطلوبة في النقض، ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تكن في حاجة للجواب على دفوع غير منتجة والمتعلقة بتاريخ بداية العمل وطبيعة عقد الشغل ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستيّ وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.