محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/9042 — قرار عدد: 2021/260 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة السعدية (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/01/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد2018/2602/628 بتاريخ 2019/01/24 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنح ممارسة الوساطة بين من يتعاطى الدعارة ومن يستغل دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك و السكر العلني البين بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (م) ناصر المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و
530 من قانون بالمسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة فروعها الثلاث مجتمعة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل.؛ ذلك أن المحكمة بدرجتيها أدانت الطاعنة من أجل جنحتي ممارسة الوساطة بين من يتعاطى الدعارة ومن يستغل دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك و السكر العلني البين، معتمدة فقط على تصريحاتها التمهيدية و تصريحات المتهم إلى جانبها المسمى محسن (ع) ، ومن دون الأخذ بتراجعها عن تلك التصريحات أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بدرجتيها، ومن أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد قضاءها ليلة ماجنة مع المتهم محسن (ع) وهو الفعل الذي يدخل في نطاق مقتضيات المرسوم الملكي لسنة 1967 المتعلق بالسكر. ومن دون بيان العناصر التكوينية لجريمة التحريض على الفساد والتي تقتضي توافر شروط معينة لابد من إبرازها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت بتبني ما جاء في الحكم الابتدائي بالرغم من إنكارها ومن دون إبراز الأسباب التي استندت عليها في تعليلها، تكون قد خرقت القانون وخرقت كذلك مقتضيات المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جاعلة قرارها عديم التعليل وموجبا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة الطاعنة من أجل جنحتي ممارسة الوساطة بين من يتعاطى الدعارة ومن يستغل دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك والسكر العلني البين، استندت في ذلك على ما استنتجته من حجج ودلائل تمثلت فيما أفضى به المسمى محسن (ع) المتهم إلى جانبها، والذي اعترف تمهيديا بكونه هاتف الطاعنة لإحضار فتاة قصد ممارسة الفساد معها، وأنها قامت بذلك وأحضرت المسماة (ز.م) ، وهو إقرار أكدوه جميعا في المرحلة التمهيدية واعتبرت المحكمة إنكار هذه الأخيرة تكذبه الظروف والقرائن المحيطة بالنازلة فاستخلصت من كل ذلك قناعتها بارتكابها للمنسوب إليها، علما أن تلك الجنح لم يشترط القانون لإثباتها وسائل معينة، بل فسح المجال لإثباتها بكافة الوسائل بما في ذلك القرائن وهي بذلك تكون فيما اعتمدته قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح، غير مخالف لأي مقتضى قانوني، وعللته تعليلا قانونيا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومصطفى نجيد ومحمد
زحلول وعبد النصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.