محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/4/7/5261 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/05/18 من طرف طالبي النقض المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 65 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 2022/03/03 في الملف رقم 2021/1402/128. وبناء على المذكرة الجوابية بتاريخ 2022/10/26 التي التمس فيها المطلوب ضدهم
النقض رفض الطلب.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/21؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 07 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ضدهم النقض تقدموا بواسطة نائبهم، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات يعرضون فيها أنهم يملكون العقار المحفظ المسمى " (ح.ب) " ذي الرسم العقاري عدد 19900/R، وأن المدعى عليهما تراميا عليه وشيدا به مساكن وإسطبلات طالبين الحكم عليهما بإفراغه هما ومن يقوم مقامهما، مرفقين مقال دعواهم بمحضر معاينة وشهادة ملكية وعقد بيع مؤرخ في 1994/05/10. وأجاب المدعى عليهما بواسطة نائبتهما بأن ما يدعيه المدعون لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، وأن العقار الذي يوجدان به ملكهم حسب الثابت من عقود الشراء وأن لا علاقة لهما بالعقار المذكور أعلاه، مرفقين مذكرة جوابهم بثلاث صور لعقود شراء. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية أفاد فيها الخبير أن المدعيين يوجدان بالرسم العقاري عدد 19900/R، وأن وجودهما به يعود إلى سنوات الخمسينات بعدما توالت البيوعات من طرف المالك الأصلي للعقار الفرنسي الكوف سلي. وبعد استنفاد الردود والتعقيبات وإبداء المستنتجات في شأن الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهما من العقار المدعى فيه من شخصهما وممن يقوم مقامهما وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات. و استؤنف الحكم من قبل المدعى عليهما على أساس أن الحكم التمهيدي والحكم البات في الموضوع قد أضرا بمصالحهما وغير معللين تعليلا كافيا وغير مرتكزين على أي سند قانوني، موضحين أن الخبرة أنجزت في غيبة مجموعة من الأطراف حسب العقود المدلى بها التي تؤكد أنهما يملكان العقار منذ الخمسينات وأن مساحة العقار جد واسعة، وأنه لتحديد ملكية المدعين يجب الاستماع إلى جميع الأطراف، بيد أن الخبير لم يستمع للجميع ولملاحظاتهم مما يوجب إعادة إنجاز الخبرة من جديد على يد نفس الخبير أو الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير مختص بحضور جميع الأطراف، مضيفا أن الخبرة المنجزة غير موضوعية وغير منسجمة مع الوثائق المدلى بها لأن المدعين يؤكدون أنهم اشتروا فقط أربع هكتارات وأن الرسم العقاري يتضمن 41 هكتارا، مما يوضح التناقض بين الأقوال والادعاءات سيما أن البيع تم سنة 1994 ولم تتم حيازة العقار والاطلاع عليه ومعاينته، وأنهما تقدما بطلب إجراء خبرة قضائية
على المنشآت التي أقاماها على العقار موضوع النزاع وهي عبارة عن مساكن وإسطبلات وأشجار مختلفة وأشياء أخرى، وأنهما مستعدان لأداء واجبات الخبرة التي أمرت بها المحكمة غير أنه لم يتم إنذارهما حول أداء واجبات الخبرة وتاريخ إنجازها، وأن الحكم الابتدائي ناقص التعليل إذ تم خرق مقتضيات المادة 250 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على شروط الحيازة والتي حددها الفصل في مدة عشر سنوات، وأنه بالرجوع إلى عقد البيع الأول فإن المالكين تصرفوا في العقار مدة طويلة، وانتقل إلى العارضين لمدة أكثر من أربعين سنة حسب تقرير الخبرة دون منازع، وأن البيع الذي أقامته الدولة المغربية في اسم الأملاك المخزنية غير صحيح، ما دام أن الحيازة كانت للعارضين وقت تفويت العقار، لاسيما أن الدولة وضعت يدها على عقار ليس في ملكيتها حسب البيع الأول الذي يفيد أن ملكية الرسم العقاري عدد 19900/ر تعود للسادة (ب.م) و(ك.١. و) طالبين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم أساسا بإعادة إجراء الخبرة على يد نفس الخبير بحضور الأطراف كافة واحتياطا إجراء خبرة مضادة على يد خبير مختص بحضور جميع الأطراف وإجراء خبرة قضائية لتحديد القيمة المالية للمنشآت الموجودة فوق العقار المدعى فيه واحتياطيا جدا الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليهم وتحميل الصائر لمن يجب.
وبعد استنفاد الردود والتعقيبات واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أي أساس قانوني، ذلك أن الطاعن نعى على القرار المطعون فيه عدم جوابه عن مجموعة من الدفوع المثارة فيما يخص تناقض الوثائق مع الخبرة المنجزة، وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة وخبرة قضائية دون تعليل ذلك لأن المحكمة ملزمة بالجواب على ملتمسات الأطراف والإشارة إلى المستندات والمقتضيات القانونية المطبقة في النازلة معتبرا أن الخبرة المذكورة لم تحترم مقتضيات القرار التمهيدي للمحكمة ولم تعتمد معايير علمية وموضوعية سيما أن عقد الشراء المدلى به من طرف المطلوب ضدهم النقض يتضمن رسمين مختلفين رسما رقمه 2714/R ورسما رقمه عدد 19900/R مع اختلاف في المساحة بين ما جاء في الخبرة وما يتضمنه العقد المؤرخ في 10 ماي 1994 مؤكدين أن القرار أضر بمصالحهما باعتبارهما يملكان العقار مدة تزيد عن أربعين سنة. لكن، حيث إن المحكمة قد استندت في قرارها على عقد البيع الذي تم بموجبه تفويت العقار المدعى فيه إلى المستأنف عليهم من طرف الدولة الملك الخاص بعد أن استرجعته طبقا لظهير مارس 1973 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت مملوكة
للأجانب، واعتبرت أن تفويته لهم وتسجيلهم بالرسم العقاري الخاص بالعقار جعله ملكا لهم حسب شهادة الملكية المؤرخة في 2018/10/11 وردت تبعا لذلك ما أثاره الطاعن من ادعاء طول حيازته من وجهين أولهما عدم إمكان التمسك بها في العقارات المحفظة وثانيهما عدم إمكان اكتساب أملاك الدولة العامة والخاصة بها، وهي فيما قضت به قد طبقت مقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية تطبيقا سليما، وفيما يتعلق بطلب إجراء خبرة مضادة وخبرة قضائية، فللمحكمة وحدها صلاحية تقدير الحاجة إلى إجرائها وفق ما تقتضيه ضرورة الاستعانة بذوي التخصص في المسائل الفنية التي يتعذر على المحكمة إدراكها والإحاطة بها لما تتطلبه من دراية خاصة وهي لما اطمأنت إلى الخبرة المنجزة ورتبت عليها ما ثبت لها من معطيات تكون قد أعملت سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها من محكمة النقض وفيما يخص الخبرة التي تم صرف النظر عنها فإن المحكمة قد طبقت فيه ما يخولها إياه الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يصرف النظر عن الإجراء، الذي هو الخبرة في نازلة الحال، في حالة عدم إيداع مبلغ تسديد صوائره في الأجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى وأنه يمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه، والوسيلتان من ثم على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالبي النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد العلي حفيظ ومحمد رضوان أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة كاتبة
الضبط السيدة نوال العبودي.