محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/18966 — قرار عدد: 2019/1027 — بتاريخ: 2019-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ل) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (ع. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2016/03/08، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/03/10 في القضية عدد 2015/2801/427، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، والحكم عليه بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف.ل) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف (50.000) درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ وخفض التعويض المحكوم به إلى عشرين ألف (20.000) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية،

تطبيق القانون الجنائي

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ

(ع. ع) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين الوقائع موضوع الدعوى التي استند إليها ومدى خضوعها لفصل المتابعة، وأن المحكمة لم ترد على دفوعات الطاعن من أن المال المشاع غير ثابت، إذ صرح الطاعن أن قسمة حبية تمت مع إخوته وأدلى بمذكرة هي ضمن وثائق الملف مرفقة بما يثبت ذلك، أكد من خلالها أن ما يتصرف فيه بالكراء هو ملك خالص له مستندا إلى المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، وأقرت المشتكية بكونها حازت فيلا بالرمال الذهبية وشقة بمدينة مكناس، وكل ذلك يبرر نقض القرار المطعون فيه. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل جنحة

التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها مكتفية بالقول بأن: "الشاهدين (ح.ل) و(م.ب) أفادا بأن العقار موضوع النزاع لا زال مشاعا بين الطاعن والمطالبة بالحق المدني، وأن الطاعن هو من يتصرف فيه لوحده، وأنه سبق أن أكرى بعض هذه العقارات"، دون أن تقف على العقارات موضوع التصرف بالكراء وتتأكد من أنها تدخل ضمن أموال التركة خصوصا وأن الطاعن دفع بسابق وقوع قسمة حبية بين الورثة، وأدلى بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 2016/02/25 مرفقة بصورة شمسية لعقد قسمة مع تعريبه وصورة شمسية لملكية وأخرى لوكالة وشهادة إدارية، وأن الغرفة المطعون في قرارها لما لم تعمل على مناقشة تصريحات الطاعن والوثائق المدلى بها تعزيزا لادعائه بسابق وقوع قسمة، ولما لم تتحقق من أن الأموال المدعى فيها داخلة ضمن أموال التركة وفق قواعد الإثبات المدني الجارية على النازلة، ومن تم العمل على إبراز العناصر التكوينية للجريمة المتابع من أجلها الطاعن، لما لكل ذلك من تأثير على قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة

بتاريخ 2016/03/08 في القضية عدد 2015/2801/427.

تطبيق القانون الجنائي

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.