محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2417 — قرار عدد: 2020/1049 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (م.س) تقدم بتاريخ 2013/01/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 70/1 بتاريخ 1970/10/22 قضى بصحة التعرضات الواردة ضد مسطرة تحفيظ المطلب عدد 25300 من طرف السادة (م. أ) ومن معه و(أ.ك) النائب عن والدته ومن معه (و) و(م)، وأنه بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا قام المحافظ بتنفيذ جزئي لمقتضياته بأن استخرج حق المتعرض وأدرج له مطلب تحفيظ عدد 63/882، واعتبارا لكونه قد أصبح له حقوقا مكتسبة على جزء كبير من الأرض موضوع المطلب عدد 25300/س بناء على عقود شراء تم تسجيلها بالمحافظة أثناء مسطرة التعرض حسب الثابت من شهادة المطلب قام بمكاتبة المحافظ من أجل تنفيذ مقتضيات الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وتحديد أنصبة جميع المحكوم بصحة تعرضهم حتى ينتقل حق من اشترى منهم لفائدته، وذلك بمقتضى الكتاب الذي وجهت نسخة منه إلى المحافظ العام بالرباط والذي ضمن فيه أن الحكم موضوع التنفيذ هو وحدة لا تتجزأ، وأن تنفيذ مقتضياته يجب أن يتم بصفة شمولية حفاظا على حقوق جميع
من صدر لفائدتهم أو خلفهم طبقا للقانون بقي دون رد من طرفه، ملتمسا الحكم على المحافظ بتنفيذ الحكم عدد 70/1 بتاريخ 1970/01/22 بصفة تامة وتحديد أنصبة كل طرف ضم تعرضه حفاظا على حقوقهم الشخصية وحقوق خلفهم طبقا للقانون مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء النواصر مع ترتيب الآثار القانونية، بحكم استأنفه المحافظ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها عدد 4063 الصادر بتاريخ 2016/08/09 في الملف رقم 2016/7205/127 تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب بمذكرة جوابه بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم الإشارة في المقال إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والوقائع النافية للجهالة. لكن، حيث إنه فضلا على أن الدفع لم يبين بتدقيق ما ينعاه على مقال النقض، فإن هذا المقال قد أشار إلى القرار الإستئنافي موضوع الطعن والبيانات المتعلقة به، وكذا ملخص وقائع القضية، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتعارضه مع القواعد القانونية المنظمة للتحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوب في الطعن وإن كان قد اكتسب حقوقا مشاعة على المطلب عدد 25300/س، فإن هذا المطلب تم إلغاؤه طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري ولم يعد له وجود قانوني، وأن منع تنفيذ القرار القضائي على الحالة التي هو عليها هو منع قانوني يتعلق بانعدام محل التنفيذ وليس امتناعا بمعناه القانوني لأن المحافظ استحال عليه التنفيذ لانعدام محل التنفيذ قبل صدور القرار المطلوب تنفيذه. مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها بكون التراع يتعلق برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من طرف المحافظ العقاري الذي يعتبر مسؤولا عن مسك سجلات المحافظة العقارية وساهرا على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وأن تمسكه بوجود صعوبات مادية حالت بينه وبين تطبيق وتنفيذ الأحكام الصادرة في موضوع التعرضات يبقى مردودا كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض أمام عدم إدلائه بما يثبت وجود هذه الصعوبات التي اعترضته، سيما وأنه أقر بكون مساحة المطلب المذكور قد تمت برمجة تحديد تكميلي لها قصد استخراج القطع المحكوم بها والتي كانت محل معارضة، مستخلصة أن الأمر يتعلق
بتنفيذ حكم وليس بتقييده وبالتالي خاضعا لمقتضيات ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري التي تلزمه تحت مسؤوليته بالتأكد من صحة الوثائق المدلى بها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء النواصر مع ترتيب الآثار القانونية، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سائغا وكافيا وغير خارق لأية قاعدة قانونية في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.