محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/3916 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/27 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (ن. ع. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد : 2018/1302/869.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2018/12/19 في الملف المدني عدد 2018/1302/869 أن المدعي (ع.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يستغل ويتصرف في القطعة الأرضية المسماة "ب" الكائنة بدوار ( ... ) جماعة عين البيضاء إقليم فاس مساحتها 289 مترا مربعا حدودها موصوفة بالمقال، وأنها آلت إليه بعد أن تمت قسمة بينه وبين شقيقه (ح.م) حسب الشهادة الإدارية الصادرة عن ملحقة عين البيضاء، فإنه هو المتصرف والمستغل الوحيد للقطعة الأرضية، وأنه عزم على بنائها إلا أنه فوجئ باعتراض المدعى عليهما (ح.م) و(ع.م) ومنعاه من ذلك ملتمسا الحكم بأحقيته في الانتفاع والتصرف في القطعة الأرضية المذكورة والحكم تبعا لذلك بإخلاء المدعى عليهما له من شخصهما وأمتعتهما تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الاختصاص يعود لنواب الجماعة السلالية وأن المدعي لم يدل بما يفيد القسمة ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل الردود وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه المدعي بناء على أنه أسس طلبه على أحقيته في الانتفاع والاستغلال وقد أثبت صفته كمستفيد من الاستغلال بواسطة شهادة إدارية مؤرخة في 2013/11/19 صادرة عن ملحقة عين البيضاء تشهد باستغلاله للعقار موضوع التراع بصفته من ذوي الحقوق وأن نصيبه هو 289 مترا مربعا، وأن المستأنف عليهما لم يطعنا في الشهادة المذكورة. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من ق.م.م فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والمؤسسات العمومية والأراضي الجماعية لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا ويجب أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
والبين من مستندات القضية وتنصيصات القرار المطعون فيه أن القضية تتعلق بعقار جماعي وأنها لم تحل على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها في الموضوع كما لم يشر في القرار إلى ما يفيد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة، فجاء بذلك القرار المطعون فيه خارقا للفصل أعلاه ويتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.