محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1411 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1/20 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 5409 الصادر بتاريخ 2020/11/2 في الملف عدد 2020/1402/5850 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف

بالدار البيضاء تحت عدد 5409 بتاريخ 2020/11/2 في الملف رقم 2020/1402/5850 أن المدعيين (المطلوبان) عرضا في مقالهما المقدم أمام ابتدائية نفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "د.ك" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والتمسا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.إ.ت). وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات، صدر حكم ببيع المدعى فيه انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 750.000 درهم قابل للزيادة والنقصان وتوزيع الثمن على المالكين كل حسب نسبة تملكه، طعن فيه المدعى عليهم وركزوا استئنافهم على عدم قبول الطلب لعدم إصلاح المسطرة بخصوص (ز. خ) بعد وفاتها، وعدم احترام الخبرة المعتمدة للشكليات القانونية الواجبة، وكذا عدم مراعاتها لموقع العقار ومميزاته. بعد جواب المستأنف عليهما وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنهم تمسكوا في جميع أطوار المسطرة بدفوع تتعلق بالصفة خاصة ما تعلق بوفاة (ز. خ) ومقاضاتها بالرغم من وفاتها، إذ برجوع الإفادة عنها كان على المحكمة اعتبارها غائبة ما زالت مقيدة بالرسم العقاري وتعين وكيل عنها عند إنجاز القسمة، والقرار لما أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشأ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها خرق القانون وجاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، عملا بقواعد التحفيظ العقاري، فإن العبرة بما هو مسجل بالسجل العقاري من معطيات يفترض أن كل مالك مسجل به لا يزال على قيد الحياة إلى حين تقييد إراثته وتوجيه الدعوى ضده لظاهر الحال، كما أنه لا تثبت الوفاة إلا بما هو لازم قانونا بالإراثة أو شهادة مسلمة من الجهات المختصة والمحكمة مصدرة القرار لما لم تعتبر وفاة (ز. خ) طالما أنها لازالت مقيدة بالرسم العقاري تكون قد ردت بمقبول ما تمسك به الطالبون، وما بهذا الشق غير مؤسس وما في باقي الوسيلة غامض ومبهم وغير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.