محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/1672 — قرار عدد: 2019/247 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة، أن المطلوبين في النقض ورثة قدموا بتاريخ 2016/05/20 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم وآخر إصلاحي بتاريخ 2016/12/19 عرضوا فيهما، أنهم يملكون آلة حصاد ودرس من نوع دوتز فاهر رقم إطارها الحديدي 1116011820 ذات اللوحة المعدنية المسجلة تحت عدد 1458/13/2 انتقلت إليهم إرثا من مورثتهم التي سبق لها قيد حياتها أن سلمتها للطاعن قصد الإشراف على تسييرها واستغلالها مقابل نصيب من ريعها الناتج عن الدخل الذي تدره خلال موسم الحصاد، وأن المدعى عليه منذ عدة سنوات امتنع عن تمكينهم من ريعها، والتمسوا الحكم عليه بإرجاعه لهم آلة الحصاد المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الآلة موضوع الدعوى سبق أن اشتراها من مورثة المطلوبين في النقض بحضور شهود بثمن قدره 290.000 درهم أدى منه مبلغ 140.000 درهم والباقي سيتم أداؤه على شكل أقساط لفائدة القرض الفلاحي وأن

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عملية البيع تمت بحضور شهود وهم على استعداد لأداء شهادتهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 05 بتاريخ 2017/01/10 قضت فيه على المدعى عليه بإرجاع آلة الحصاد من نوع دوتز فاهر رقم إطارها ذات اللوحة المعدنية المسجلة تحت عدد الحديدي

تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه، وتقدم المستأنف عليهم بمقال التمسوا فيه تصحيح الحجز الاستحقاقي لآلة الحصاد فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول طلب تصحيح الحجز الاستحقاقي، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم علیه.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بكون

الآلة موضوع الدعوى سبق أن اشتراها من مورثة المطلوبين في النقض بحضور شهود بثمن قدره 290.000 درهم أدى منه مبلغ 140.000 درهم والباقي حرر بشأنه اعتراف بدين كان موضوع أمر بالأداء من قبل المطلوبين في النقض، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك مكتفيا بالقول أنه لم يثبت للمحكمة نقل الملكية التي تتحقق بتحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري مع أن مورثة المطلوبين في النقض استحال عليها ذلك لكون العربة مثقلة بدين ولا يتسنى نقل الملكية إلا بسداده والمحكمة ألزمته بالإثبات مع أنه الحائز دون أن تكلف المطلوبين في النقض بإثبات أن مورثتهم سلمته موضوع الدعوى من أجل استغلالها بمقابل لم يثبتوا أنهم توصلوا به وأنه إلى الآن يتمسك بأنه اشترى الآلة وأدى ثمنها مما يكون معه البيع تاما وعلى المطلوبين في النقض تمكينه من رفع اليد. لكن، ومن جهة، ولما كان الأمر يتعلق بمركبة فلاحية تثبت ملكيتها بالتسجيل عملا بالفصل 54 من مدونة السير، وأفادت البطاقة الرمادية

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الخاصة بها أنها في اسم مورثة المطلوبين في النقض، فإن المحكمة لما لم يثبت أمامها الطاعن بما استدل به- باعتباره الملزم بذلك- من أنه سجل شراءه للمركبة المذكورة، فما جاء في تعليلها (( أن ما يدعيه المستأنف من شراء لآلة الحصاد من مورثة المستأنف عليهم لم يثبت للمحكمة بوسيلة مقبولة ذلك أن نقل العربة ذات المحرك الخاضعة للتسجيل يثبت نقل ملكيتها بتحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري وهو أمر غير ثابت ولا يمكن إثباته بشهادة الشهود )) هو رد كافي على المستمك به، ومن جهة ثانية، فما أثير من عدم تكليف المطلوبين في النقض بإثبات أن الآلة سلمت له من أجل استغلالها بمقابل، ففضلا عن أنه لم يسبق التمسك به، فإن المحكمة لم تكن في حاجة لذلك لتأسيس قضائها بالإرجاع، مادامت الملكية ثبتت الموروثة المطلوبين في النقض بالورقة الرمادية، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.