محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12842 — قرار عدد: 2021/116 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (ح) بصفتهم مطالبين بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/3/21، بواسطة الأستاذ (ع.ل) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/3/12 في القضية ذات العدد: 2018/2611/434، القاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء المحكوم عليهم (ع.م)، (م.م)، (ع.١. ب)، (ع.م.ب)، (ع.ن. ب)، (ف.م) تضامنا للطرف المدني (ز.١)، (ي. ح)، (س. ح)، (ر. ح)، (ح. ح) و(خ. ح) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 526 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأخيرة، يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وأن هذه المقتضيات توجب أن يكون طالب النقض في التصريح واضحا ومعنيا باسمه، والحال أن التصريح بالنقض المرفوع من طرف الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة فاس عن ورثة (ح) ورد غامضا ومجملا دون تفصيل الأمر الذي لا يتأتى معه معرفة اسم طالبي النقض بتدقيق. وحيث إن التصريح بالنقض إجراء جوهري لا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء آخر. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف ورثة (ح) وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإكراه في

الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.