محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/618 — قرار عدد: 2012/1737 — بتاريخ: 2012-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 09/04/27 بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها عملت لدى المدعى عليها منذ 09/01/09 وأنها فوجئت بطردها من عملها دون مبرر بتاريخ 08/11/11 والتمست الحكم لفائدتها بالتعويضات المضمنة بمقالها وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية (المطلوبة) التعويضات التالية: مبلغ 3873,48 درهم عن الإخطار ومبلغ 10707,84 درهم عن الفصل ومبلغ 26145,99 درهم عن الضرر وبتسليمها شهادة العمل، فتم استئناف الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض الوسيلة الأولى:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، ذلك أنها دفعت في مقالها الاستئنافي بسقوط الدعوى عملا بالمادة 65 من مدونة الشغل، بكون المطلوبة في النقض توصلت بمقرر الفصل بتاريخ 2008/11/19 حسب الثابت من الإشعار المدرج بالملف ولم تبادر برفع الدعوى داخل أجل 90 يوما من تاريخ توصلها بمقرر الفصل، إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بعلة : "أنه ليس بالملف ما يفيد توصل المطلوبة في النقض بمقرر الفصل .... " مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها لم ترد الدفع المثار بالعلة التي تم ذكرها من طرف الطالبة، وإنما ردته بعلة "أنه لا يوجد من ضمن وثائق الملف ما يثبت سلوك مسطرة الفصل التي تضمنتها المواد: 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل .... " وحيث أن مقرر الفصل المتمسك به من طرف طالبة النقض - المدرج بالملف- لا يمكن أن ينتج أثره القانوني بشأن سقوط الحق، مادام لم يرد به أجل 90 يوما المنصوص عليه بالمادة 65 المذكورة، مما يجعل الوسيلة على غير أساس.

الوسيلة الثانية:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع، ذلك أنها التمست استدعاء شهودها لإثبات الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها المطلوبة في النقض. وبعدم استجابة المحكمة لملتمس الطالبة يجعل القرار المطعون فيه خارقا لحق من حقوق الدفاع مما يعرضه للنقض.

- نزاعات الشغل

لكن، مادام قد ثبت لقضاة الموضوع عدم سلوك المشغلة (طالبة النقض) مسطرة الفصل التي نظمتها الفصول 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل، تكون في غنى عن بحث مبرر الفصل، وبعدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء شهود الطالبة تكون قد ردته ضمنيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك - المحامي العام: السيد

محمد الحيمر.