محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/612 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ك. ل.ب.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/21 في القضية عدد: 19/2801/1480، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة "ر.و" في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره: 10000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبعدم عرقلة تصرفها في محلها الكائن بإقامة السفير (ا. ع) رقم (0 وبعدم منعها من استغلاله بأي نوع من أنواع الاستغلال. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. هـ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الشكاية تقدم بها المسمى (ج.١)، في حين أن المطالب المدنية قدمت من طرف شركة (ر.و) دون أن يتم الإدلاء بما يفيد وجود رابطة قانونية بين الطرفين تسمح لهما بالانتصاب كطرف مدني، باعتبار أن الرخصة المدلى بها في اسم (ج.١) وليس في اسم الشركة، إلا أن القرار الاستئنافي غض الطرف عن هذا الإخلال.
ومن جهة ثانية، فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء عاما ومجملا ولم يبين من استمدت المطلوبة في النقض الحيازة، لأن الحكم الابتدائي اعتبرها مالكة للعقار، والحال أنها مجرد مكترية وأن عقد الكراء محدد المدة وينتهي مفعوله بتاريخ 2019/04/23، وبالتالي لم تعد حائزة للمحل، علما أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي جاءت لحماية الحيازة المادية وليس القانونية، وإضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يبين وسيلة انتزاع الحيازة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث من جهة أولى، فإنه لم ينتج من محاضر الجلسات الاستئنافية ولا من تنصيصات القرار المطعون فيه تقديم الدفع بخصوص شكليات تقديم المطالب المدنية أمام محكمة الموضوع قصد مناقشته الجواب عنه، مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه، فإنها تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي استندت بالأساس إلى أن المشتكية لها الحيازة الفعلية والسيطرة الكاملة على المحل موضوع النزاع ولها النية في استعماله فيما أعد له (بيع الخمور) وأن المتهم بمنعها من استغلاله يكون ما أقدم عليه مكون لعناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت الفعل المنسوب لطالب النقض، بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أبرزت العناصر التكوينية للجريمة المذكورة بما فيها عنصر الحيازة، باعتبار أن عقد الكراء الذي أشير إليه في الوسيلة يزكي ثبوت الحيازة المادية، والتي عبر عنها الحكم الابتدائي بالحيازة الفعلية والسيطرة الكاملة، وأن ما تمسك به الطاعن من كون هذا العقد ينتهي مفعوله بتاريخ: 2019/04/23 لا يكفي للقول بانتفائها مادام لم يثبت رفع يد الحائز عن موضوع النزاع قبل تنفيذ فعل الاعتداء، كما أن المحكمة أبرزت كذلك وسيلة الانتزاع، والمتمثلة في المنع من استغلال العقار موضوع الدعوى في الغرض المخصص له، وهو الفعل الذي يعتبر عنفا ويدخل في إطار الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وأن ما جاء في حيثيات الحكم المؤيد من أن الشركة المشتكية تملك المحل موضوع النزاع يعتبر علة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار، وتبقى الوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.