محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2979 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبه الأستاذ (ب.ب) الرامية إلى نقض القرار رقم 9560 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء
بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1404/8178.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ق) بتاريخ
2020/11/12 الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء،
أن المطلوب في النقض (ع.م) قدم بتاريخ 2019/02/19 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرض
فيه، أنه بتاريخ 2003/08/25 أبرم مع المدعى عليه الطاعن (ع.ر) عقد بيع نصيبه المحدد في 160/14 في
القطعة الأرضية المسماة "م" موضوع الرسم العقاري عدد" .. " وأن المساحة المشتراة تبلغ 312 م م من
مجموع المساحة الإجمالية المحددة في 9990 م م، وأنه بتاريخ 2010/04/27 استصدر المدعى عليه أمرا
بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة العائدة له بالرسم العقاري المذكور ضمانا لمبلغ قدره
78.000,00 درهم كما استصدر القرار الاستثنافي عدد 3775 بتاريخ 2013/03/10 المؤيد للحكم
الابتدائي القاضي بتهيء رخصة بيع بقعة أرضية من ملك مشاع للإضافة إلى باقي الوثائق لتمكينه
من تقييد بالصك العقاري نقضته محكمة النقض وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف
والحكم برفض بناء على أن العقار يتواجد داخل المنطقة الحضرية للهراويين والبيع المبرم بين الطرفين
انصب على نسبة 160/5 على الشياع من واجبه المحدد في 160/14 من الرسم العقاري " ... " أي أن
المساحة المبيعة تقدر في 312 م م وأنه عملا بمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 وبما أن
المساحة المبيعة هي أقل من 2500 م م فإنها تستوجب لبيعها الحصول على إذن مسبق وفق ما توجبه
المادة المذكورة وأنه في غيابه يكون إلزامه بتهيء رخصة بيع بقعة أرضية من ملك مشاع لتمكين
المدعى عليه من تقييد العقد بالمحافظة العقارية في غير محله، وأنه تعذر حصوله عل الإذن وقيام
مقتضيات المادة 72 من القانون 25.90 ملتمسا الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بتاريخ 2003/08/25
والإذن بإرجاعه للمدعى عليه ثمن البيع المحدد في مبلغ 78.000,00 درهم مع رفع الحجز الصادر
بتاريخ 2013/04/27 ورفض باقي الطلبات. أجاب المدعى عليه بأن المدعي فضلا عن أنه ليس له
تقديم هذه الدعوى فإنه كان عليه أن يعرض عليه المبلغ وبعد يكون له مباشرة الدعوى. فأصدرت
المحكمة الابتدائية حكمها رقم 1540 بتاريخ 2019/06/24 قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بتاريخ
2003/08/25 وبإرجاع المدعي للمدعى عليه ثمن البيع المحدد في مبلغ قدره 78.000,00 درهم. استأنفه
المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل، ذلك
أنه كان لزاما دراسة وثيقة عقد البيع التي انصبت أساسا على الأسهم التي يملكها المطلوب في النقض
ضمن الرسم العقاري " ... " والمقدرة في 160/14 باع له منها ما نسبته 160/05 وتبقى للبائع من أصل
الأسهم المملوكة له شياعا في العقار ما مجموعه 160/09 وأنه عند اقتناءه لأسهم على سبيل الشياع
ضمن ملك مشاع تبعا للرسم العقاري الأم " .. " فإن العناصر التي تطرق لها العقد من وصف للعقار
على ضوء مساحته الإجمالية 9990 متر مربع هو تحصيل حاصل تشير إليه شهادة الملكية في حين
يبقى أمر تقويم الأسهم بما مساحته 312 متر مربع مسألة تبعية لا تأثير لها على سلامة العقد المبرم ولا
تبطله، وما يؤكد طبيعة المبيع هو وثيقة عقد البيع ذاتها وأن تأطيره بعد ذلك أي بعد مرور 10 سنوات
من تاريخ الشراء لدعوى موضوعها تهيء رخصة بيع بقعة أرضية من ملك مشاع وصدور قرار عن
محكمة النقض بعد ذلك بنقض القرار المؤيد للحكم الابتدائي تأسيسا على القانون رقم 90-25
المتعلق بالتجزئات العقارية وما ترتب عنه من صدور قرار بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ لا يجعل من
الآثار القانونية وبصفة آلية بطلان عقد بيع ابرم بصفة صحيحة، أن طرفي عقد البيع وهما يتعاقدان
بتاريخ 2003/8/26 لم يؤطر تعاقدهما القانون رقم 90-25 إنما هي الدعوى التي تقدم بها وانتهت
بصدور قرار استئنافي عقب النقض والإحالة هو الذي جعل دعواه مرفوضة، وأن تأسيس المطلوب في
النقض دعوى بطلان عقد بيع صحيح أبرم بتقويم نسبة تملك ضمن عقار مشاع واعتماده تعليل
حكم في دعوى مخالفة لا يجعل دعواه مؤسسة تأسيسا سليما حيادا على بنود العقد الذي لم يتم
دراسته من اجل مراقبة طبيعة المبيع "أسهم مشاعة " واصل التملك وتصريح البائع وأن القرار المطعون
فيه جانب الصواب لما ربط عقد البيع بالقانون رقم 90-25 الذي إن كان يليق تعليلا لرفض دعواه
كما تم تأطيرها فإنه مقابل ذلك لا يليق تعليلا لقبول دعوى المطلوب في النقض الرامية لبطلان عقد
بیع صحیح.
لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت دائما طبقا
للقوتين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وهي لما تبين لها من خلال قرار
محكمة النقض الصادر بين الطرفين بتاريخ 2017/03/14 في الملف عدد 2016/7/1/933 أن العقار المبيع
يتواجد بالمنطقة الحضرية للهراويين وانصب على نسبة 160/5 على الشياع من أصل 160/14 من ملك
المطلوب في النقض موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والمساحة المبيعة تقدر ب 312 م م وهي مساحة
أقل من 2500 م م وتستوجب لبيعها الحصول على إذن مسبق وفق ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة
58 من القانون رقم 90-25، واعتبرت نتيجة لذلك أنه في غياب ما يثبت الحصول على الإذن المسبق
المذكور يترتب عنه بطلان البيع عملا بالفصل 72 من القانون المذكور تكون قد أخذت بما حسم فيه
قرار محكمة النقض ورتبت ما يقتضيه القانون رقم 90-25 استنادا لمقتضيات هي من متعلقات النظام
العام، فجاء قرارها معللا، وعلى أساس قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان انويدر
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة وُجَّ
القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.