محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/450 — قرار عدد: 2008/554 — بتاريخ: 2008-11-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2008/1/29 تحت عدد 299 في الملف عدد 8/07/2726 أن المطلوب أحمد قدم بتاريخ 2006/9/04 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس التمس فيه الحكم بإسقاط حضانة الطاعنة حنان عن ابنهما علي لامتناعها من تسليمه له قصد صلة الرحم به وفق ما قضى به الحكم عدد 04/17 الصادر بتاريخ 2003/01/14 في الملف عدد 3/8/605 مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المذكور، وبصورة من محضر امتناع مؤرخ في 2006/2/27. وأجابت الطاعنة بأنها لم تمتنع من تسليم الطفل لوالده لصلة الرحم به، وأن هذا الأخير هو الذي يعرقل عملية التنفيذ وأن الطفل يصر على عدم رؤية والده لأنه لا يعامله معاملة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث حضانة حسنة والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/7/17 بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنها علي وتسليمه لوالده المطلوب قصد حضانته فاستأنفته الطاعنة. وبعد جواب المطلوب وانتهاء الإجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين لارتباط بخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وبفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أنها أكدت في جميع مراحل التقاضي بأنها لا تمانع في تنفيذ أمر الزيارة وإنما كان هناك تسرع من طرف مأمور التنفيذ الذي حضر في وقت غير مناسب لاستلام الطفل الصغير الذي كان في حالة صحية ونفسية يرثى لها وأن مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة لا يمكن تطبيقها على نازلة الحال لانعدام وجود أي تحايل في تنفيذ الأمر الاستعجالي خاصة وأنه لم تكن هناك أية محاولات أخرى تؤكد ذلك إضافة إلى أن المحضون صغير السن لا يتجاوز عمره 7 سنوات وأن إبعاده عن أمه سوف يلحق به ضررا نفسيا كبيرا والمحكمة لما لم تراع مصلحة المحضون ووضعية الأب المادية والاجتماعية أثناء الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنها تكون قد خرقت المواد المحتج بها ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة والبين من أوراق الملف أن المطلوب عزز طلبه بمحضر امتناع مؤرخ في 2006/2/27 صرحت فيه الطاعنة بأنها تصر على امتناعها عن تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر بتاريخ 2003/01/14 تحت عدد 04/17 في الملف عدد 2003/8/605 والقاضي بأن تمكن المطلوب من صلة الرحم مع ابنه منها مرة كل أسبوع والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور تكون قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما ويبقى ادعاء الطاعنة يكون هذا القرار ليس في مصلحة المحضون وسوف يلحق به ضررا سابقا لأوانه وغير ثابت، مما يجعل ما أثير غير
مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.