محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/1670 — قرار عدد: 2019/213 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن مورث المطلوبين في النقض تقدم بتاريخ 2016/11/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه، القرار الاستئنافي عدد 557 أنه استصدر في مواجهة الطاعن بتاريخ 2016/02/04 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأدائه له مبلغ 3.279.170 در هما، وأن إجراءات تنفيذه أسفرت عن إجراء حجز على أموال

المحجوز عليه المودعة بين يدي البنك المغربي للتجارة الخارجية حيث تم حجز مبلغ 421.971 درهما، والتمس المصادقة على الحجز في حدود المبلغ المذكور مع أمر المحجوز لديه البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة باب دكالة بأدائه المبلغ المحجوز. فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالنيابة الأمر رقم 21 بتاريخ 2017/01/23 قضى فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي الحاجز وألغته محكمة الاستئناف وقضت بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 2014/01/17 تحت عدد 269 في إطار ملف عقود مختلفة عدد

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

2014/1104/135 وذلك في حدود مبلغ 412.971 درهما والإذن للبنك المغربي للتجارة الخارجية بتمكين المستأنف من المبلغ المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك بكون الاستئناف قدم من طرف شخص ميت، إلا أنه تم البت في الطلب دون مناقشة المتمسك حقا، حيث إن الطاعن تمسك بما جاء في النعي، إلا أن محكمة لم تجب على هذا الدفع، وعدم جواب المحكمة على دفع أثير أمامها بصفة نظامية يجعل قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه، و معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على

نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.