محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4705 — قرار عدد: 2021/134 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2017/9/19 عرض فيه أنه يملك على الشياع في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد 10/8020 مع آخرين باع منهم اليزيد (ب) بن محمد والمصطفى (ب) نصيبهما للمطلوب فاستشفعه منه وأبى عليه ذلك فسلك نحوه مسطرة العرض والإيداع والتمس شفعة المبيع من يده والحكم بتخليه عنه وتمكينه منه، وأرفق المقال بشهادة من الرسم العقاري المذكور وشراء المطلوب عدد 245 وأمر قضائي بالعرض العيني صادر في الملف 2017/1109/382 ومحضر رفضه مؤرخ في 2017/7/6. وأجاب المطلوب بأنه أشعر الطاعن بشرائه ولم يمارس الشفعة إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما المحدد في المادة 304 من مدونة الحقوق العينية. وبعد إجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد18/28 بتاريخ 2017/2/27 في الملف عدد 17/136 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة والتمس المطلوب رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه تمسك بأن الإشعار الموجه إليه بالشراء ورد خاليا من الشروط المنصوص عليها في المادة 304 من مدونة الحقوق العينية فيما يتعلق بهوية البائع والمشتري والحصة المبيعة والثمن والمصروفات ومراجع الرسم العقاري وعقد الشراء، فقد ورد به أن النسبة المبيعة هي 15/5 بينما هي 15/4. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب

عن هذا الدفع، كما أنه مسن من مواليد 1928، وأصيب بالخرف الذي أفقده الإدراك حسب الإشهاد العدلي عدد 320، وعندما توصل بالإشعار لم يكن بأتمه، لذلك لا يترتب عن ذلك سقوط حقه في الأخذ بالشفعة وفقا للمادة 304 من مدونة الحقوق العينية. والمحكمة لم تراع ذلك مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه في حالة ما إذا اختار المشتري تبليغ من له

حق الشفعة بشرائه لترتيب أجل ثلاثين يوما المقرر لإسقاط دعوى الشفعة، وجب أن يبلغه نسخة من العقد وفقا للمادة 304 من مدونة الحقوق العينية. والبين من أوراق الملف أن الطاعن بلغ ببيان يتضمن هوية كل من البائع والمشتري دون تبليغه نسخة من الشراء كما يوجب ذلك الفصل المذكور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت التبليغ بمجرد البيان دون عقد الشراء، تبليغا صحيحا، وقضت بما جرى به منطوق قرارها إسقاطا لدعوى الشفعة، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعم، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.