محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/145 — قرار عدد: 2021/127 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3654 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم: 2019/7205/340.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/07/12 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها كانت تشتغل كحارسة عامة بالقسم الداخلي بتكليف منذ 2016/23 بثانوية ( ... ) وتمارس مهامها بكل نزاهة ونكران الذات، مما جعلها محل عداوة من طرف مدير المؤسسة وبعض الأطر التربوية التابعة له، وأنها فوجئت بتاريخ 2018/04/23 بتوصلها بقرار عقوبة تأديبية بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من كل أجرة، وأن القرار مشوب بعيب الاختصاص، لأنه موقع من طرف مدير مكلف انتهى تكليفه طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، كما أنه مشوب بعيب السبب لكونه نسب لها تحريض إحدى

نزيلات القسم الداخلي بالثانوية من أجل تحرير وتوقيع عريضة جماعية للضغط على الإدارة من أجل إعادة تكليفها بمهمة الحراسة العامة الداخلية وتحريض نزيلات ونزلاء القسم الداخلي بالثانوية على القيام بوقفة احتجاجية، والحال أن الإخلالات المذكورة غير ثابتة بحكم عدم الإشارة إلى أسماء النزلاء الذين تم تحريضهم، كما أن المجلس التأديبي لم يقم بشأنها بأي بحث، مما يشكل خرقا للفصل 68 من قانون الوظيفة العمومية، فضلا عن أنه ولو على فرض ثبوت المخالفات المذكورة، فإن العقوبة التأديبية المتخذة لا تتناسب مع الفعل المرتكب، ملتمسة إلغاء القرار الإداري عدد 18/1371 الصادر بتاريخ 2018/4/19 المتضمن لعقوبة الإقصاء المؤقت من العمل مع ترتيب الآثار القانونية

على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3654 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم: 2019/7205/340 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.