محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/22663 — قرار عدد: 2019/883 — بتاريخ: 2019-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ح.م)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2016/04/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة، في القضية الجنحية عدد 2013/498 بتاريخ 2016/04/06، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الدعوى

تطبيق القانون الجنائي

المدنية التابعة، بعد تبرئة المطلوب في النقض (ح.١) من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وتحقير

مقررات قضائية.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ (١.١) بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق القانون في الفصول 570 و263 و266 من القانون الجنائي، ذلك أنه خلال مناقشة القضية تبين من الشهود والمطالبة بالحق المدني أن المطلوب في النقض منع هذه الأخيرة من المرور بالطريق موضوع التراع والتي كانت تمر بها لأكثر من عشرين سنة وهو ما يعتبر انتزاعا لعقار من حيازتها خاصة أن لها حكم مدني قضى باستحقاقها للطريق المذكور، وقد تم تنفيذه، ورغم ذلك تم منعها من المرور به بعد التنفيذ وهو ما يشكل احتقارا لمقرر قضائي.

والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها

لقرارها إلى إنكار المطلوب في النقض للمنسوب إليه وإلى كون ركن الحيازة لم يتم الاعتداء عليه وأنه لم يسبق أن صدر مقرر قضائي بخصوص موضوع التراع كما تدعي ذلك العارضة، وهو ما يتناقض وتصريحات المطلوب في النقض والشهود المستمع إليهم بحيث أكد المطلوب في النقض أن العارضة استصدرت فعلا حكما مدنيا في مواجهته وتم تنفيذه، وأنه غير راض بما آلت إليه عملية التنفيذ، الأمر الذي جعله يمنعها من المرور بالطريق موضوع التراع، في حين أكد الشهود أن العارضة كانت تمر من الطريق قبل شراء العارض لأرض التراع الأمر الذي يجعل القرار في غير محله ویتعین نقضه و إبطاله.

حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان

التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واستندت في ذلك إلى إنكاره وإلى عدم اعتدائه على حيازة عقار المطالبة بالحق المدني الذي بيدها وفق ما ينص عليه الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن الأمر

تطبيق القانون الجنائي

يتعلق بطريق مار من وسط عقار المطلوب في النقض تمر منه المطالبة بالحق المدني إلى عقارها، معتبرة أن العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير قائمة، والحال أن المنع من المرور بالطريق المؤدية إلى أرض الطاعنة يشكل انتزاعا لحيازتها لأرضها وليس لحيازة الطريق إذا ترتب عن هذا المنع الحد من حقها في استغلال عقارها في الوجه المخصص له، الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تبحث في حرمان الطاعنة من التصرف في أرضها بفعل منعها من المرور إليها عبر الطريق موضوع التراع من طرف المطلوب في النقض، والتأكد من ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفعل المتسبب في الضرر المدعى به في ضوء مناقشة جميع ملابسات ومعطيات الواقعة خاصة محضري التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2010/753 بتاريخ 2010/09/17 و 2010/09/21، ومحضر التنفيذ عدد 2009/35 بتاريخ 2009/04/27، وكذا تصريح المتهم أمامها أثناء مناقشة القضية بجلسة 2016/03/23 بكونه غير مستعد للسماح للمشتكية بالمرور بأرضه، وتصريحات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها والذين أكدوا أن الطاعنة كانت تمر إلى عقارها عبر الطريق التي تمر وسط أرض المطلوب في النقض قبل شرائه لها، وأن أرضها لا يمكن المرور إليها عبر أي طريق، وبعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد أضفت على قرارها عيب قصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته

بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2016/04/06 في الملف الجنحي عدد 2013/498 في المقتضيات المدنية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.