محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24090 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/238 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ر.ع) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وجنحة عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية بخمس سنوات سجنا نافدا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى محضر جلسة 2021/06/29 يتبين أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت متكونة من السادة محمد إرشاد رئيسا ورشيد البداوي وحسن لغليظ وعبد الحليم نسيم وعبد الرحيم كرماشي أعضاء، كما أنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/26 تحت عدد 1964 في الملف عدد 2020/2601/1862 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر لكون الوقائع تشكل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة يتبين أنه سبق للأستاذين محمد إرشاد ورشيد البداوي أن أبديا رأيهما في القضية عندما كانت معروضة على غرفة الجنح المذكورة وبتت فيها، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ولا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.

وحيث إنه بالإطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت متركبة من السادة محمد إرشاد رئيسا ورشيد البداوي وحسن لغليظ وعبد الحليم نسيم وعبد الرحيم كرماشي أعضاء، كما يتبين من القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/26 تحت عدد 1964 في الملف عدد 2020/2601/1862 أنه سبق للأستاذين محمد إرشاد ورشيد البداوي البت في موضوع نفس القضية (الأول بصفته رئيسا والثاني بصفته عضوا) عندما كانت معروضة على غرفة الجنح المذكورة للبت في الاستئناف المرفوع من المتهم رضوان عازمي (المطلوب في النقض) ضد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وإحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر وقضت بتأييده، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 297 المذكورة وإخلالا بإجراء جوهري من إجراءات المسطرة، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/238 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.