محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/745 — قرار عدد: 2018/764 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/20 من طرف طالبي إيقاف التنفيذ المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6005 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم 2017/7205/979. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 يونيو 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/06/02 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه التحق خلال سنة 1989 للاشتغال لدى الإدارة المطلوبة في الطعن في مجال الطب العام، وبتاريخ 2004/04/08 وقع التزاما مع الإدارة المذكورة للعمل مدة 8 سنوات، وأنه سنة 2008 حصل على دبلوم التخصص في أمراض الكلي، وتم تعيينه بمركز تصفية الدم لعري الشيخ بمدينة الناظور، ونظرا للضغط الذي كان يعانيه من العمل، أصبح في تراجع مستمر صحيا ومعنويا، فتقدم بطلب إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/03/24 يدعوه من خلاله إلى الاستجابة لطلب الاستقالة من منصبه، موضحا الأسباب الصحية والواقعية والشروط التي من شأنها تبرير الطلب، لكنه قوبل بالرفض بمقتضى القرار المؤرخ في 2017/04/04 الذي توصلت به المندوبية الجهوية للصحة بوجدة بتاريخ 2017/04/24، وعملت على تبليغه إياه بتاريخ 2017/05/03، وبما أن القرار المذكور منعدم السبب وصدر مخالفا للقانون، ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار
الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالة الطاعن مع ترتيب الآثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب
تدارکہا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6005 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم 2017/7205/979 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد دينية والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.