محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/732 — قرار عدد: 2021/162 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 733 الصادر بتاريخ 2017/03/15 في الملف عدد 2016/1609/1393 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ز) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/11 أن الطالبة (ز.ع) مفارقته بمقتضى حكم التطليق للشقاق رقم 466 الصادر في 2014/06/10 والمؤيد بالقرار الاستئنافي رقم 1031 الصادر يوم 2014/12/10، وأنه رزق منها بتاريخ 2013/03/30 بالبنت (ن) والتي عند تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بصلة الرحم بها فوجئ بأن المدعى عليها لم تعد تقطن بالعنوان الذي كانت تتقاضى فيه معه أمام المحاكم ولا بعنوان والديها بدوار ( ... ) جماعة ( ... ) بالدار البيضاء، مفيدا أن عدم إسقاط الحضانة بانتقال الحاضنة من مكان لآخر بالمغرب مشروط بتمكين الأب من العنوان الذي

أصبحت تعتمره ليتمكن من ممارسة حقه في صلة الرحم ببنته وتتبع أحوالها، وأن اختفاء المدعى عليها دون تحديد عنوانها يحرمه من زيارة ابنته التي يؤدي واجباتها باستمرار وانتظام وينطوي على تحايل وإخلال في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، والتمس إسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعدما استدل بمؤيداته وعقب على البحث الذي حضره وغابت عنه المدعى عليها، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضى الحكم الابتدائي رقم 1383 الصادر بتاريخ 2016/02/29 في الملف عدد 2015/6960 بإسقاط حضانة الطفلة (ن) عن والدتها وإسنادها لوالدها وبرد باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها مفيدة أن موطنها قبل الزواج كان بمدينة برشيد وأصبح بعد الفراق بحي ( ... ) بالدار البيضاء، وأن لها مع شقيقها الذي رفض التوصل باستدعاء الدعوى وبالحكم الصادر فيها عداوة مشهورة تنطق بها القضايا الجارية بينهما، وبسبب ذلك لم تتمكن من بسط أوجه دفاعها لعدم علمها بالدعوى المرفوعة عليها من مفارقها ولا بما قضت به المحكمة فيها، وبالتالي فإجراءات التبليغ باطلة ومبطلة للحكم الصادر ضدها، مضيفة أن المحكمة خرقت المادة 186 من مدونة الأسرة بعدم مراعاتها مصلحة المحضونة التي تكمن في بقائها معها ما دامت لم تکمل ربیع عمرها الثالث، وأن ما زعمه مفارقها من تحايل تروم منه حرمانه من صلة الرحم ببنته عار عن الصحة، لأنه يعرف المكان الذي استقرت به بمدينة الدار البيضاء بعد التطليق، غير أنه جعل عنوانها في دعواه بدوار ( ... ) ليفوت عليها فرصة الحضور والدفاع، والتمست القول ببطلان إجراءات التبليغ والحكم الصادر في القضية، واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وبعد تبادل الردود والبحث والتعقيب، قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنتقد الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 186 من مدونة الأسرة، بدعوى أنها مذ طلقت غادرت مدينة برشيد بحثا عن عمل لإعالة نفسها وطفلتها التي لم ينفق عليها والدها منذ الفراق، واستقرت لدى شقيقتها برقم ( ... ) الزنقة ( ... ) حي ( ... ) بالدار البيضاء، وعززت ذلك بشهادة السكنى ومحضر المفوض القضائي الذي أفادت فيه والدتها أنها (أي الطالبة) لا تسكن بدوار ( ... )، كما استدلت إثباتا للعداوة المشهورة بينها وبين شقيقها (ع) الذي رفض التوصل ولم يخبر عون التبليغ بمكانها بما يؤكد قيام دعاوى بينهما، ومع أنها تمسكت خلال جلسة البحث بأن المطلوب الذي يعرف عنوانها بعد التطليق تعمد فقاضاها في دعوى الحال بدوار ( ... ) حيث لا تسكن ليفوت عليها فرصة الدفاع عن نفسها والطعن داخل الأجل، بدليل أنه بعد صدور القرار المطعون فيه، تقدم بدعوى إسقاط النفقة بعنوانها الحقيقي، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئنافها لوروده خارج الأجل تكون قد جردت قضاءها من الأساس، على اعتبار أن إجراءات تبليغها استدعاء حضور الدعوى والحكم الصادر فيها باطلة استنادا للمعطيات أعلاه، ثم إنها بصنيعها أبقت على الحكم الابتدائي الذي أرجع إسقاط حضانتها لتحايلها في تنفيذ مقرر صلة الرحم، وهو ما ليس واردا بالبت والمطلق، لأن إسقاط حضانتها لا يكون إلا بموجب امتناع

صريح منها عن تمكين مفارقها من صلة الرحم بالمحضونة، وهو ما لم يحصل بسبب عدم مطالبته بزيارتها بعنوانها لدى أختها الذي يعلمه جيدا، وعدم امتناعها وقفز المحكمة على مصلحة المحضونة التي تلزم مراعاتها وتقتضي بقاءها لدى أمها ما دامت دون سن السابعة، فيه خرق للمادة 186 من مدونة الأسرة وانحراف عن توجه محكمة النقض، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 134 من ق.م.م، فإن استئناف أحكام قضايا الأسرة يجب تقديمه داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار .. ، ولما كان الملف خال مما يفيد إشعار الطاعنة مفارقها بمكان استقرارها بعد الفرقة ليتمكن من ممارسة حقه في زيارة وصلة الرحم بابنته ومراقبة وتتبع أحوالها، وكان البين من المحضر الإخباري للمفوض القضائي بتاريخ 2014/10/28، أن المطلوب سعى إلى تنفيذ حكم التطليق في شقه المتعلق بصلة الرحم ببنته (ن) بالعنوان الذي قاضى فيه أمها في دعوى التطليق ابتدائيا واستئنافيا وتوصلت وأجابت وتمت المسطرة بينهما على أساسه وصدر الحكم فيها، فألفاها غير موجودة به، وأفاد زوج أختها الذي يقطنه أنها لا تسكن معه به وأن عليه تنفيذ الحكم ببيت أبويها، وبما أن الثابت أيضا من محضر المعاينة والاستجواب المنجز يوم 2016/10/19 أن المطلوبة لا توجد ولا تقطن بصفة دائمة ومستمرة بعنوان أختها (ع. ع) بحي ( ... ) الزنقة ( ... ) رقم ( ... ) بالدار البيضاء الذي تمسكت بكونها تسكنه منذ طلاقها بعلم من المطعون ضده، وكان أخوها (ع) قد رفض التوصل يومي 2015/11/16 و 2016/01/13 باستدعاء حضورها دعوى إسقاط الحضانة التي رفعها عليها المطلوب بعنوانها بدوار ( ... ) جماعة ( ... ) بالدار البيضاء الذي تعتمره وباقي ورثة أبيها حسب شهادتي رئيس مصلحة كتابة الضبط اللتين استدلت بهما، كما رفض بتاريخ 2016/04/05 التوصل بالحكم الصادر فيها، فإنها لما لم تطعن فيه بالاستئناف إلا يوم 2016/06/24، أي بعد أكثر من شهر عن انقضاء الأجل القانوني للطعن، فإن استئنافها يكون غير مقبول لوروده

خارج أجله، كما يكون طعنها ببطلان إجراءات التبليغ مجردا عن الأساس، وهو ما قالت به المحكمة عن صواب، فأسست لما قضت به، وعللت قرارها كافيا، وما بالنعي غير معتبر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوپهوش.