محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/35 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.أ)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6815 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/25 في الملفات المضمومة رقم: 2019/7206/1131 و 2019/7206/1132 و 2019/7206/1244

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/08/03 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية الرباط، عرض فيه أنه سبق أن أبرم اتفاقية مع كل من المجلس الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني احسن، المجلس الإقليمي للقنيطرة، وجماعة سيدي اسليمان وجماعة القنيطرة وجماعة سوق أربعاء الغرب شراكة رقم ( ... ) بتاريخ 2007/12/11 من أجل تحديد شروط تنفيذ وتمويل

مشاريع حذف ممرات السكك الحديدية المتواجدة بالخط السككي الرابط بين الدار البيضاء وسيدي قاسم وبين طنجة وفاس واستبدالها بممرات علوية، وذلك حسب التفصيل الوارد في الاتفاقية، وأن القسط الأخير لسنة 2010 والمحدد في مبلغ 14.600.000.00 درهم لم يتم أداؤه على الرغم من جميع المساعي الهادفة إلى استخلاصه، ملتمسا الحكم على الجماعة الترابية المعنية تضامنا بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وبعد إجراء خبرة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني مبلغ 2.140.582.10 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميلهم الصائر، استأنفه كل من جماعة سيدي اسليمان والوكيل القضائي وجهة الرباط سلا القنيطرة، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده مع تعديله جزئيا، وذلك بإخراج الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ومن معه من الدعوى، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استندت الطالبة في طلب إيقاف التنفيذ إلى أسباب الطعن بالنقض التي يرجح معها احتمال نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن الإيقاف لن يرتب أي ضرر للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6815 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد: 2019/7206/1131 ضم إليه الملفين عدد 2019/7206/1132 وعدد 2019/7206/1244 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.