محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25990 — قرار عدد: 2022/467 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (محمد. ج) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (أحمد. م) عن الأستاذ (أحمد. د) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/18، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/10 تحت عدد 4265 في القضية عدد 2019/2602/1461، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض (محمد. س) و(رشيد. س) لفائدته تعويضا قدره 10.000,00 درهم بعد إدانتهما من أجل جنحتي خيانة الأمانة والنصب، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبهما المدنية تبعا لتبرئتهما من الجنحتين المذكورتين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (أحمد. د) المحامي بهيئة المحامين بفاس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 389 من نفس القانون، فإن التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية يتوقف على الحكم ببراءة المتهم من الفعل المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطالب في مواجهة المطلوبين، لم يعد للقرار القاضي ببراء تهما منها أي أثر طالما أنه تم نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض في نفس الجلسة في الملف الجنائي عدد 2020/12/6/25989 بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك، مما يتعين معه تبعا لذلك نقض القرار في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/10 تحت عدد 4265 في القضية عدد 2019/2602/1461 في المقتضيات المدنية، وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .