محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2660 — قرار عدد: 2019/534 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 30 يونيو 2017 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت بالتكوين من أجل التخصص ملتزمة مع الإدارة بالعمل كطبيبة متخصصة بعد تخرجها، وذلك في إطار المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13، وبعد إنهاء التخصص، التحقت للعمل بمندوبية إقليم أسا، ونظرا لظروفها الأسرية المتمثلة في البعد عن زوجها، فقد اضطرت إلى تقديم استقالتها، غير أنها تلقت جوابا بالرفض، معتبرة أن قرار الإدارة برفض الاستقالة هو قرار غير مشروع لمخالفته النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه سابقا، ملتمسة إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك واحتياطيا فسخ التزامها بالعمل مع وزارة الصحة، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك بإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1956 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/30 في الملف رقم 2018/7205/296 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.