محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/3/3/2045 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة

نائبتها الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/05/16 تحت رقم 2311 في الملف رقم 2019/8202/685 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 كما وقع تعديله وتتمیمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن المطلوبة شركة (ف. المغرب) تقدمت بتاريخ 2016/07/29 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة اتصالات المغرب عقد انجاز خدمة التدقيق الخارجي للجودة و الأمن المرتبطة بالمعلومة و تجديد التصديق، وبمجرد إبرام العقد خصصت الموارد المالية و اللوجيستيكية، اللازمة لتنفيذه بوضع خطة عمل على مدار ثلاث سنوات، حيث قررت عدم الدخول في مفاوضات أو طلبات عروض أخرى، وقد حدد البند الثالث من العقد مدة سريانه في ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي قدره 1.480.000 درهم، إلا أنه بتاريخ 16 نونبر 2017 فوجئت بفسخ العقد من طرف المدعى عليها دون سبب، مخالفة بذلك البند 18 من عقد الخدمة و شروط كناش التحملات، مبررة ذلك بعدم تخصيص المدعية للموارد البشرية المؤهلة و المتخصصة للقيام بعملية التدقيق، سيما فيما يتعلق بالسيدة (و. ش) التي اعتبرتها غير مؤهلة لإنجاز المهمة المسندة لها، وهو ما يعتبر فسخا تعسفيا ألحق بالطالبة أضرارا مادية ومعنوية، وأضر بسمعتها التجارية و فوت عليها إنجاز مشاريع أخرى، وأنها وجهت لشركة اتصالات المغرب فاتورتين بما قدره 936.000 درهم وأنذرتها بالأداء دون جدوى، ملتمسة الحكم

عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد، وبعد الجواب وإجراء الخبرة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها شركة اتصالات المغرب لفائدة المدعية مبلغ 468.000,48 درهم عن أصل الدين، ومبلغ 40.000 درهم تعويضا

عن الضرر، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، استأنفته شركة اتصالات المغرب أصليا، و شركة (ف .... ) فرعيا، فصدر القرار بتأييده، وهو المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض الأربع مجتمعة: حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و خرق الفصلين 55 و 345 من قانون المسطرة المدنية و الفصلين 230 و464 من قانون الالتزامات و العقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته لما أسست قضاءها على أن: ( مقتضيات الفصل 18 من عقد

الخدمة تنص على أحقية المستأنفة أصليا في فسخ العقد المذكور بقوة القانون حالة إخلال المستأنف عليها أصليا ببنوده و الحال أن البين من وثائق الملف سيما الخبرة المنجزة أن هذه الأخيرة لم تخل ببنود العقد من خلال قيامها بتعويض السيد " ج. ل. ب" بالسيدة " و. ش" ما دام أن هذه الأخيرة و حسب الثابت من الخبرة المذكورة تتوفر على الكفاءة المتطلبة للقيام بعملية التدقيق إيزو 27001، وهو ما يجعل فسخ العقد بناء على السبب المذكور مشوبا بالتعسف.)، تكون قد بنت قضاءها على تعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم، لكون محكمة الدرجة الثانية لم تجب عن أوجه دفاع الطالبة رغم بسطها لكل الوقائع والمعطيات والوثائق، ولم توضح الأسباب التي اعتمدتها لاستنتاج أن الفسخ كان تعسفيا وبدون سبب مشروع، ولم تعتبر العناصر الحقيقية للنزاع وفق الشكل و التفصيل السليم الذي ينتهي إلى كون الفسخ كان مبررا لإخلال المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية وليس فسخا تعسفيا كما وقع تكييفه بشكل خاطئ مما يعتبر تطبيقا سيئا للقانون، كما أن الطالبة تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بأن الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى لم تتم على الوجه المطلوب وطلبت إجراء خبرة مضادة للتأكد من إنجاز المطلوبة للأشغال المتعلقة بالسنتين الثانية والثالثة، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها المذكور معتبرة أنه ( أمام ثبوت المديونية لا موجب لإجراء خبرة جديدة أو إجراء بحث قصد تحقيق الدعوى.)، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، لأن حرمان الطالبة من الاستفادة من ذلك الإجراء كان له تأثير سلبي على مسار القضية، ولأنه كان من شأن إجراء خبرة أن يمكن من الاستماع إلى جميع أطراف النزاع و أن يبين عناصر جديدة تساعد في الفصل فيه، غير أن عدم الاستجابة للطلب المذكور أدى إلى خرق حق الطالبة في الدفاع و حرمانها من ضمانة خولها لها القانون لاسيما وأن الخبرة السابقة لم تجر على الوجه المطلوب، وهو ما ردته المحكمة بدون تعليل. ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها على أن ( فسخ العقد تبعا للرسائل المستدل بها من طرف الطاعنة و حسب محرراتها المستدل بها إبان نظر الملف ابتدائيا وكذا بمناسبة استئنافها الأصلي، ارتكز على ادعاء واقعة عدم احترام المستأنف عليها أصليا لبنود العقد من خلال إصرارها على التمسك بالسيدة (و. ش)، كما أن رسالة الفسخ المؤرخة في 2017/11/16 استندت إلى السبب السالف بيانه ولم تستند إلى كون المستأنف عليها أصليا أخفت كونها غير معتمدة من طرف هيئة الاعتماد الدولية، فضلا عن أن بنود العقد الرابط بين طرفي النزاع، سيما الفصل 18 من عقد الخدمة المحتج بخرقه

من طرف المستأنفة أصليا لا يتضمن التنصيص على الشرط المذكور.)، تكون قد جانبت الصواب لما اعتبرت أن المطلوبة لم تخل بالتزامها و أعطت تأويلا خاطئا للعقد الرابط بين الطرفين، مع أن إخلالها ثابت و يشكل خرقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ويعتبر سببا كافيا و مبررا لفسخ العقد، خلافا لما انتهت إليه المحكمة التي خرقت الفصل 464 من نفس القانون بتحريفها وقائع النزاع لما اعتبرت أن استبدال السيد (ج. ل. ب) بالسيدة (و. ش) ليس فيه أي إخلال ببنود العقد، وتكون بذلك قد أولت هذا الأخير تأويلا خاطئا و حرفت قصد طرفيه بأن رتبت عليه مفعولا لم ينص عليه، دون اعتبار العناصر الحقيقية للنزاع وفق الشكل السليم الذي يؤدي إلى فسخ العقد نتيجة إخلال المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية، مما لا مجال معه للقول بأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بفسخ تعسفي، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة، وهو ما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة فسخت عقد الخدمة الذي كان يربطها بالمطلوبة قبل انتهاء مدته وإتمام إنجاز الخدمات موضوعه، مبرزة ذلك بكون المطلوبة لم توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة والحياد اللازمين لإنجاز المهمة المسندة إليها وأنها تمسكت بمشاركة السيدة ( و. ش) في فريق العمل رغم اعتراض الطالبة عليها بأن: ( المادة 26 من كناش التحملات وإن أعطت لاتصالات المغرب الحق في الموافقة على العنصر الجاري تعويضه من طرف شركة (ف .... ) بسبب حصول طارئ فإنها لم تثبت للمحكمة كون السيدة ( و.ش) تفتقد الكفاءة المتطلبة قصد تعيينها ضمن فريق التدقيق و لا الضرر الذي لحقها من التعيين المذكور، سيما أن الخبرة المنجزة بينت أنه بعد اطلاع الخبير على الجداول المستدل بها من طرفي النزاع أن السيدة ( و.ش) شاركت في إنجاز مهام سابقة لفائدة شركة اتصالات المغرب كمسؤولة عن التدقيق عن الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2016، و ذلك حتى بالنسبة للتدقيق إيزو 27001، خاصة سنة 2016 وهو التدقيق المتعلق بالطلبية موضوع الفسخ حسب الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها أصليا بتاريخ 2017/11/16، وأن مقتضيات الفصل 18 من عقد الخدمة تنص على أحقية المستأنفة أصليا في فسخ العقد المذكور بقوة القانون حالة إخلال المستأنف عليها أصليا ببنوده، والحال أن البين من وثائق الملف سيما الخبرة المنجزة أن هذه الأخيرة لم تقم بالإخلال ببنود العقد من خلال قيامها بتعويض السيد (ج. ل. ب) بالسيدة ( و.ش)، ما دام أن هذه

الأخيرة، وحسب الثابت من الخبرة المذكورة، تتوفر على الكفاءة المتطلبة للقيام بعملية التدقيق إيزو 27001، وهو ما يجعل فسخ العقد بناء على السبب المذكور مشوبا بالتعسف.)، وهو تعليل سليم أبرزت فيه المحكمة أن اعتراض الطالبة على مشاركة المسماة ( و.ش) في عملية التدقيق لم يستند إلى سبب مقبول ما دام قد ثبت للمحكمة أن المدققة المذكورة سبق لها أن أدت لفائدة الطالبة خدمات من نفس طبيعة الخدمة المنصوص عليها في العقد موضوع النزاع وتم ذلك في إطار تدقيق إيزو 2016 الذي حصلت عليه الطالبة، مستخلصة مما ذكر أن إدعاء عدم توفر المدققة المطلوبة على الكفاءة والحياد اللازمين لانجاز المأمورية موضوع التعاقد مع شركة (ف .... ) غير صحيح، و بأن فسخ العقد استنادا للتبرير المذكور يجعله فسخا تعسفيا، والطالبة لم تبين وجه النقص والخطأ في ذلك التعليل، ويترتب عليه أن ما انتهت إليه المحكمة من عدم توفر شروط الفسخ المنصوص عليها بموجب البند 18 من العقد الرابط بين الطرفين هو استنتاج يستند للعناصر الموضوعية الثابتة من خلال وثائق الملف و وقائع النازلة التي لم يطلها أي تحريف أو سوء تأويل، فضلا عن أن المحكمة بعدما ثبت لها أن الفسخ تم بكيفية منفردة من لدن الطالبة اعتبرت أنها هي المسؤولة عما ادعته من عدم إتمام الخدمات المتفق عليها في حالة صحته، و أنها تكون بالرغم من ذلك ملزمة بأداء المبلغ المتفق عليه كاملا دونما حاجة للتحقق من حجم الخدمات المنجزة فعليا، مستندة فيما ذكر لمقتضيات الفصل 15 من الشروط العامة للعقد المبرم بين الطرفين، معللة ذلك بأن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور نصت على أنه ( في حالة فسخ غير مبرر لعقد الخدمة من طرف الزبون فإن هذا الأخير يبقى ملزما بأداء المبالغ المتفق عليها إلى نهاية العقد، و بذلك فإن المستأنفة أصليا و بصدور بون الطلب بتاريخ 2017/10/10 تبقى ملزمة وإعمالا لمقتضيات الفصل المشار إليه أخيرا وكذا الفقرة الثانية من الفصل الثالث من عقد الخدمة المشار إليه أعلاه، بأداء المبلغ المحكوم به ولا يمكن لها الاحتجاج بعدم ثبوت قيام المستأنف عليها بالأشغال موضوع بون الطلب ... وأنه و أمام ثبوت المديونية فلا موجب لإجراء خبرة جديدة أو إجراء بحث قصد تحقيق الدعوى.)، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة ولم تبين مكمن النقص أو السوء فيه، استندت المحكمة من خلاله لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين التي نصت صراحة على إلزام الطالبة بأداء قيمة كافة الأشغال المتفق عليها في حالة فسخها للعقد بإرادتها المنفردة و اعتمادا على سبب لا يبرر ذلك الفسخ، وهي الشروط التي أبرزت المحكمة في تعليلها توفرها في النازلة، مما لم تكن معه ملزمة فيما انتهت إليه باتخاذ أي

إجراء آخر للتحقيق ما دام أنها وجدت ضمن عناصر الملف المعروض عليها ما أغناها عن ذلك، فلم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا و مبنيا على أساس قانوني سليم و ما

بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.