محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/483 — قرار عدد: 2019/707 — بتاريخ: 2019-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بتاريخ 06 أبريل 2017 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ أكتوبر 2007 إلى أن تم فصله من العمل دون مبرر بتاريخ 2016/09/01 وأن المدعى عليها سلمته مقابل إنهاء العلاقة الشغلية حسب الثابت من الوثيقة المدلى بها والتي تعتبر خارقة لمقتضيات المادة 74 من مدونة الشغل، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وجواب المدعى عليها بواسطة نائبها وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها

لفائدة المدعي مبلغ 4541,27 درهم مع تمكينه من شهادة العمل. استأنفته المدعى عليها الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الأقدمية وبعد التصدي رفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت مقتضيات المادة 532 من

تراعات الشغل

مدونة الشغل التي تنص في فقرها الأخيرة بأن: "إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا التراع ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة به"، وبناء على كون الاتفاق موضوع الدعوى محرر من طرف مفتش الشغل، فإنه طبقا للمقتضيات أعلاه ليس له قوة الإبراء إلا في حدود المبالغ الواردة فيه، وبالرجوع إليه يتبين عدم الإشارة إلى باقي مستحقات الطالب عن تنفيذ عقد الشغل، ومعلوم أنه لا مجال للاستدلال باجتهاد قضائي مع وجود نص قانوني صريح وهو المادة 532 من مدونة الشغل، كما أن الاجتهاد القضائي المستدل به لحقته اجتهادات قضائية معتبرة للمقتضيات القانونية المذكورة والصريحة في كون أي اتفاق أو وصل تم بين طرفي عقد الشغل عن إنهاء العقد لأي سبب كان يجب أن تتوفر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 73 من مدونة الشغل ومن ذلك بيان مفصل للأداء من أجر وأقدمية وتعويضات مستحقة، وفي هذه النازلة فإن الوثيقة المنجزة بين الطرفين لم تتضمن البيان المفصل للأداءات وأن الطالب طعن داخل الأجل القانوني وأن طلبه بأداء التعويضات مرتكز على أساس مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، ويتعين نقضه.

لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة الاتفاق المطعون فيه من طرف الطالب والمدلى به ابتدائيا أنه أبرم أمام السيد مفتش الشغل بمديرية التشغيل والشؤون الاجتماعية بتارودانت في إطار مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل وبالتالي فهي الواجبة التطبيق على النازلة، وليس مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل المحتج بها ومن جهة ثانية، فإن الثابت قانونا أنه في حالة الحصول على تعويض في إطار المقتضيات القانونية المذكورة، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة ويوقعه بالعطف العون المكلف بالتشغيل، وأن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي يعتبر نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحاكم، لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مطالبة الطاعن بالتعويضات الناتجة عن تنفيذ عقد العمل غير مؤسسة لاستيفاء الاتفاق المبرم بين الطرفين للشروط المنصوص عليها في المادة 41 من مدونة الشغل، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا فيما قضت به، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.