محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25027 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 177 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/17 في القضية ذات الرقم 2021/2801/216 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ن) من أجل جنحتي العنف في حق الزوجة والتهديد وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وحكمت من جديد ببراءة المطلوب في النقض دون اعتبار لوسائل الإثبات الموجودة في الملف من رسائل هاتفية يتوعد فيها المطلوب في النقض الضحية بإلحاق الأذى بها في حالة عدم الاستجابة لطلباته، وكذا الالتزام والتعهد المحرر من طرفه بعدم الاعتداء عليها، وهي قرائن تثبت ارتكابه للأفعال الجرمية المحاكم من أجلها، وأن عدم مناقشة المحكمة للوسائل المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية وكذا الوثائق المذكورة يعرض قرارها للنقض والإِبطال. لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ما استند إليه الحكم الابتدائي في إدانة المطلوب في النقض من قرينتي وجود خلاف بين المشتكية والشهادة الطبية المدلى بها من طرفها لا يمكن اعتمادهما في تفنيد إنكار المتهم لعدم إثباتها ارتكابه الفعل المتابع من أجله، وأنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب لإنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد طبقت قرينة البراءة المقررة كأصل بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وردت ضمنيا ما ورد بالرسائل الهاتفية والإشهاد الكتابي المتعلق بقضية ليست موضوع نازلة الحال، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.