محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/10079 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د.ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 2019/123 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 2016/1403/209. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/1/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1978/11/27 تحت عدد" ... " طلبت الدولة المغربية (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "د.م.م. ع.5"، الواقع بقيادة وجماعة بني احمد إقليم شفشاون بالمحل المدعو "ت"، والمحددة مساحته في 147 هكتار و81 آرا و65 سنتيارا لتملكها له بالرسم الخليفي المؤرخ في 1936/04/02.
فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الصادر عن سكان مدشر ترتكعلو والذي قيده المحافظ بتاريخ 2006/04/16 (كناش 12 عدد 828) مطالبين بكافة الملك. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بشفشاون، أصدرت بتاريخ 2013/01/16 حكمها عدد 16 في الملف رقم 10/11/48 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته الجماعة السلالية ووزير الداخلية، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، نقضته محكمة النقض بالقرار عدد 8/222 في الملف 2015/8/1/6525 بتاريخ 2016/04/19 بعلة أن التعرض أمام المحافظ باسم سكان المدشر لا يمنع الجماعة السلالية التي ينتمون إليها من التقاضي أمام المحكمة المعروض عليها التراع باعتبارها الشخصية الاعتبارية القانونية المخولة لها للدفاع عن حقوقهم بواسطة النواب المعينين لهذا الغرض، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بتطوان والوقوف على عين المكان رفقة الخبير (م.ش.ت) وانجاز المعاينة والاستماع إلى طرفي الدعوى وإدلائهما بمستنتجاتهما أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وقواعد الإثبات بدعوى أن الظهير الخليفي 1914 ونظام التحديد الإداري للأملاك المخزنية وجماعة السكان الأصليين ظهير 1 يونيو 1929 وظهير غشت 1913 هدفها تطهير العقار وتنظيمه بالمنطقة الخليفية، وقد تم تعطيل مفاعيلها القانونية بصدور المرسوم بمثابة قانون رقم 114/66 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1966 الذي تم بموجبه تمدید قانون التحفيظ العقاري للمنطقة الخليفية، وقد تدخل المشرع لتدارك الصعوبات القانونية والواقعية التي طالت مرسوم 24 أكتوبر 1966 المذكور بإلغائه بموجب الفصل الأول من ظهير 19 غشت 1977، ذلك أن الفصل 7 منه ألغى التمييز القائم بين الرسوم المنشأة قبل 1956 وبعدها كأنها لم تخضع لأي نظام عقاري وجردها من الصفة النهائية واعتبرها عقود تأسيسية لحق الملكية، كما تدخل المشرع من جديد بمقتضى ظهير 1988 وأضاف بعض المقتضيات الهادفة لتسهيل تطبيقه أضفى عليه نوع من الحجية بحيث لا يجوز التعرض إلا في فيما يتعلق بالحدود بشرط الإدلاء برسم استمرار الحيازة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كان عليها أن تتعامل مع هذه الظهائر بعين الاعتبار، وأن القاعدة القانونية المستخلصة من عمل محكمة النقض أن البحث عن الصبغة الجماعية يجب أن تتم قبل تاريخ تحرير الرسوم والملكيات وإنجاز الاستغلاليات الفلاحية والعمرانية عملا بظهير 27 أبريل 1919 الذي صدر من أجل حماية الملك الموجود قبل صدوره مما يجب البحث في أصل استغلال العقار، وأن المحكمة أجرت معاينة على المدعى فيه تأكدت من خلاله أن العقار يكتسي صبغة جماعية قبل المصادقة على أعمال التحديد سنة 1959، وخروجه جزئيا من يد الجماعة من طرف المعمر الاسباني، وأن الجماعة منذ مغادرة المستعمر وهي تستغل العقار إلى أن أجرت المطلوب ضدها جزءا منه للغير بتاريخ 2010/12/07 المغروس فقط بأشجار الزيتون، أما باقي وعاء
المطلب فهو مستغل من ذوي حقوق الجماعة السلالية بالرعي والحرث وباقي أنماط الاستغلال الجماعي، وقد تحققت المحكمة من وجود قطع متفرقة ومحروثة بالعدس والفول والجلبان والشعير والقمح، إذ صرح (ع.ل. ح) أنه يحرث جزء من القطعة الأرضية وهو ما أكده (م.ق) بالنسبة لقطع أخرى، فتكون الجماعة السلالية هي من تستغل الأرض إذ أنها مشجرة بأكملها بأشجار التين مند أمد بعيد، والمحكمة كان عليها أن تستنبط من بحثها بعين المكان أن العقار في أصله بيد الجماعة السلالية ويعد مرفقها تستغله بما تستغل به أملاكها، ويكتسي صبغة جماعية بدليل استمرار حيازته واستغلاله في جزء كبير منه في الرعي والحرث من طرف دوي الحقوق إلا أنها لم ترتب على هذا الوضع أثرا من القانون، وجعلت من الرسم الخليفي وقرار المصادقة على أعمال التحديد ومن الاستغلال الحديث لجزء من ووعاء المطلب دليلا لنفي عنه الطابع الجماعي رغم أنها لم تأت
بأي دليل تفيد استمرار حيازتها للأرض غير تصريحات المكتري للمدعى فيه مند 2010، إذ يكفي الرجوع إلى محضر التحديد الإداري ليتبين أن العقار مشمول باستغلاليات فلاحية لذوي الحقوق، وأنه غير مشجر بالكامل بأشجار الزيتون وهو ما يؤكد صدق تصريحات ذوي الحقوق، والمحكمة لم تبحث في تاريخ حيازتهم للعقار قبل المصادقة على التحديد الإداري، والاستيلاء عليه من طرف المستعمر هل كان جماعيا أم ملكا خاصا للدولة، فالحقيقة المستمدة من التعرض أن أصل الملك جماعي أبا عن جد غرسا ورعيا وطبيعة، وقد تقدم ذوو الحقوق بشكاية لإدارة الأملاك المخزنية يطلبون منها التخلي عن أرضهم والتي تدل على تاريخية التراع غير أن المحكمة لم تلتفت لكل ما سبق، وصرحت أن الحيازة بيد طالبة التحفيظ وجعلت من تصريحات من استمعت إليهم حجة على نفي الصبغة الجماعية على العقار، وأن عقود الكراء حجة على استمرار حيازة المطلوبة للعقار بينما وضع يدها لم يكن بالكامل على العقار بل كان لجزء منه المغروس بأشجار الزيتون، وكانت
مشوبة بعيب القوة من طرف المستعمر الذي مكنه من وضع يده على جزء من العقار تم تشجيره مؤجرا سنة 2010 وقد رفضت المطلوبة تصحيح الأوضاع وإرجاع العقار لمالكيه الثابت من تصريحات الشهود المستمع إليهم ومن معاينتها للمدعى فيه على النحو السالف البيان، ثم مادا يعني
قانونا أن إعمال الحيازة مهما طالت لا تنتج أثرا قانونيا على الملك الجماعي، وهو ما يقتضي أن لا تلتفت إليها باعتبارها عنصرا محددا لصبغتها الجماعية من عدمها فيكون نفي الصبغة الجماعية عن المدعى فيه بالكيفية التي عللت بها المحكمة القرار محل الطعن عمل يتسم بخرق قواعد الإثبات وتطبيق القانون خارج صيرورته التاريخية جعل من فصلها في التراع بعيد عن الإنصاف والتطبيق العادل للقانون، كما أن ما عللت به المحكمة قرارها بنفي الصبغة الجماعية عن العقار أن المطلوبة أثبتت تملكها للمدعى فيه بمقتضى الرسم الخليفي عدد 476 الذي ينطبق على الوعاء موقعا وحدودا مع اختلاف بسيط في المساحة، في حين أن مساحة المطلب هي 147 ه و81 آر و65 س، وأن مساحة 50 ٥ ذكرت خطأ في ترجمة الرسم الخليفي ليس إلا، مع أن المساحة الحقيقية هي 150 ٥ و80 آر وأن الرسم الخليفي معزز بالحيازة الفعلية والطويلة الأمد للعقار المعني به، والذي استند في
تأسيسه على التحديد الإداري المصادق عليه بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 1936/1/24 بعدما لم يكن محل أي تعرض، والذي أسفر عن نفس المساحة الواردة بالرسم الخليفي، فيكون القرار محل الطعن بتعليله لا يستقيم والقانون، إذ أن نظام التحديد الإداري الخليفي متخلفا كليا عن النظام الإداري وفق ظهير 1916/06/03 وظهير المكمل له بتحفيظ الأملاك المخزنية المحدد نهائيا طبقا لظهير 1922/05/25، وأن محكمة النقض رفعت هذا الغموض وأنزلت التحديد الإداري الخليفي والرسوم الخليفية منزلة واحدة، ويكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به، وأن الجماعة لم تتقدم بتعرضها على مطلب التحفيظ صوريا، وإنما تقدمت به بعد موافقة الجهة الوصية على الأرض الجماعية لما بيدها من رسم الملكية المثبتة للطابع الجماعي للمدعى فيه، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع الجماعات السلالية من إنشاء الرسوم الكاشفة للصبغة الجماعية لأملاكها عند المنازعة القضائية والتي لا يشترط فيها قانونا الشروط المتطلبة بالملكية الخاصة، والمحكمة بدلا أن تقوم بتعميق البحث مع الشهود وتستمع الهم استبعدت رسم الجماعة المستوفي لما يتطلبه القانون ولم تبرر عدم إعماله، والحقيقة أن أصل الأرض جماعي يجعل كل ما سبق قرينة تعفي الجماعة من أي إثبات لصمودها على التقادم المكسب للملكية بصريح الفصل 261 من مدونة الحقوق العينية والمادة الرابعة من ظهير 27 أبريل 1919 كما وقع تعديلها وتتميمها بظهير 6 فبراير 1963، ويكون القرار المطعون فيه قد أهمل حجة عاملة لها تأثير حاسم في النزاع، الأمر الذي يجعله ناقص التعليل يتنزل معه منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة إليها من الخصوم وتقديرها وترجيح بعضها على البعض على أن تسبب حكمها التسبيب الكافي بأن تورد الدليل الذي كونت منه قناعتها، فيكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولما كانت الجهة الطاعنة بصفتها متعرضة تتحمل عبء إثبات ما تدعيه، وكان الثابت مما حصله القرار المطعون فيه من محضر الوقوف على عين المكان أن أرض مطلب التحفيظ كانت بيد المركز الفلاحي بشفشاون الذي كان يستغل أشجار الزيتون المتواجدة على وعاء المطلب إلى أن
انتقل إلى ملك المطلوبة سنة 2005 دون منازعة من الجهة الطاعنة طالبة التحفيظ، وبموجب عقد كراء من المطلوبة أصبح العقار تستغله شركة "ز.ب" مند 2010 إذ قامت هذه الأخيرة بتشجيره بأشجار الزيتون وأشجار أخرى مثمرة، فضلا على أشجار قديمة غرسها الأجنبي الذي كان يتصرف في العقار، وبناية تم تشييدها إلى جانب بناية قديمة شيدها الأجنبي المذكور، وكان هذا الذي خلص إليه القرار المطعون فيه قوله: "أن الحيازة الفعلية لوعاء المطلب ومند فترة الحماية بيد طالبة التحفيظ، ولا دليل بالملف على سبق حيازة الجماعة السلالية وتصرفها في المدعى فيه خلال الفترة الممتدة من الحماية إلى تاريخ الوقوف على عين المكان، و ... أن رسم ثبوت الاستغلال وإن كان ينطبق على المدعى فيه فإنه مجرد ثبوت استغلال استند شهوده بالنسبة لبعض منهم على السماع الفاشي فقط والذي يبقى رسم غير عامل بثبوت الحيازة والتصرف للدولة الملك الخاص
خلاف ما ورد به لمدة تزيد على 70 سنة بتاريخ الإشهاد، ... وأن الوثائق القديمة المعرف بها المودعة بالملف لا تفيد أن وعاء مطلب التحفيظ كان قديما وقبل فترة الحماية أرض جماعية في ملك الجماعة السلالية المستأنفة، بل يتضح من خلال الالتزام المدلى به من طرفها والصادر عن ساكنة دوار ترتكعلو المصادق عليه بتاريخ 2016/10/13 أنهم جعلوا الأرض المذكورة أرضا جماعية إلا بالتاريخ المذكور، ... وقد أثبتت طالبة التحفيظ تملها للعقار بمقتضى الرسم الخليفي عدد 476 الذي ينطبق على وعاء المطلب موقعا وحدودا مع اختلاف بسيط في المساحة ... وأن الرسم الخليفي معزز بالحيازة الفعلية والطويلة الأمد للعقار المعني به، والذي استند في تأسيسه على التحديد الإداري المصادق عليه بمقتضى القرار الوزيري المشترك المؤرخ في 1959/10/20 الذي لم يكن محل أي تعرض، والذي أضفى على إجراءات التحديد الإداري المصادق عليها ... الحجية التطهيرية ... " فتكون المحكمة قد أوردت الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعن إذ لا محل للتمسك بالطابع الجماعي للمطلب محل النظر، وقد ثبت أن العقار لم يكن بيد الجماعة السلالية إذ أن من تم الاستماع إليهم أثناء الوقوف على عين المكان أكدوا أن العقار مغروس بأشجار الزيتون والتين التي يعود إلى عهد الحماية، إضافة إلى ما تم غرسه من طرف المكترية على النحو السالف البيان، بل إن نائب الجماعة السلالية أكد أن أفراد الجماعة يستغلون العقار بشكل عشوائي، كما أنه لا وجه للنعي على القرار خرق قواعد الإثبات حالة أن الرسم الخليفي والتحديد الإداري المعتمدين لا حجية لهما، لما كان التحديد الإداري المتخذ في إطار القوانين المطبقة في المنطقة الشمالية يحتفظ بآثاره القانونية إذا لم يكن محل أي طعن داخل الأجل القانوني، إذ أن المصادقة على التحديد الإداري لأملاك الدولة تطهرها من كل حق بعد التحديد ولا تقبل أية منازعة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 5 و6 من ظهير 3 يناير 1916، كما أن الرسم الخليفي سند المطلوبة من آثاره القانونية إضفاء الصفة القانونية على حيازة الدولة الملك الخاص للعقار موضوع التراع، وأنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعيلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على غير جدير بعين الاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.