محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1709 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2901 الصادر بتاريخ 2018/05/19 في الملف رقم 2018/1502/1490 عن المحكمة الاستئناف بمراكش. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذان (ع. ع) و(ع. ب)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/12 التأخير لجلسة .2022/01/26

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في

النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه سبق أن استصدر حكما بتاريخ 2017/07/19 في الملف رقم 2017/1502/1048 قضى له بتعويض يومي له وإيراد عمري سنوي في شكل رأسمال، وبأن شركة التأمين (الطالبة) تأخرت دون مبرر عن أداء التعويض اليومي والتمس الحكم له بغرامه إجبارية عن سبب ذلك التأخير في الأداء تؤديه الطالبة وأجابت شركة التأمين بمذكرة جواب مقرونة بطلب مضاد حددته في مبلغ 5000,00 درهم. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى للمطلوب بمبلغ 29760,00 درهم غرامه إجبارية عن التأخير في أداء التعويضات اليومية مع نفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعته الصائر. استؤنف الحكم من طرف شركة التأمين الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول

الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن الطالبة تقدمت بمذكره جوابيه مع مقال مضاد خلال المرحلة الابتدائية وأن الحكم الابتدائي قضى في الطلب الأصلي للمطلوب بالغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويضات اليومية، وفي الطلب المضاد برفضه هذا الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطالبة لكونه قابلا للطعن بالاستئناف طبقا للفصل 15 من قانون المسطرة المدنية، وأن الإشكال القانوني الذي وقعت فيه محكمه الاستئناف يتعلق بما إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية قابل للطعن بالاستئناف أو بالنقض، وأن الإجابة عنه واضحة من خلال ما نص عليه الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية واجتهاد محكمة النقض، لذا تلتمس الطاعنة نقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون. لكن، حيث إنه خلافا لما أثير بالوسيلة، فبالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه لم يتناول موضوع التراع وإنما بت في شكل الاستئناف المقدم من قبل الطاعنة وقضى بعدم قبوله لما ثبت له بأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 79 من القانون 18.12، وكان على صواب فيما ذهب إليه وغير خارق للمقتضى المستدل به ومعللا تعليلا صحيحا والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كراوي.