محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/1/3/2227 — قرار عدد: 2001/2248 — بتاريخ: 2001-11-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 00/6/22 في الملف عدد 00/313 تحت عدد 2113 أن المطلوب في النقض بنيس عبد العزيز تقدم بمقال يعرض فيه انه يملك المحل المعد للتجارة الكائن بشارع الأمير مولاي عبد الله عمارة 2 تجزئة البستان مراكش اكراه للطالبة المدعى عليها شركة كوماسير للخزف بمراكش التي توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز 1994 فوجه لها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 95/10/23 ولم تبادر إلى الأداء وأنه وجه لها إنذار في إطار ظهير 55/5/24
- 531 -
قرارات وتعاليق
من أجل الإفراغ للتماطل فتقدمت المدعى عليها بدعوى المصالحة انتهت بعدم نجاحها ولما تقدمت بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالإفراغ مقابل تعويض ملتمسا الإشهاد بأنه يتراجع عن مقتضيات الإنذار الموجه للطالبة والإشهاد عليه بتجديد عقد الكراء وفق الشروط السابقة، فأصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 99/12/12 حكما بالإشهاد على المدعى بتراجعه عن الإنذار الذي وجهه للطالبة في إطار ظهير 55/5/24 والإشهاد عليه بقبوله بتجديد عقد الكراء بنفس الشروط السابقة للتراع أيد استئنافيا.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل ذلك أنها سبق أن دفعت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بمراكش للبت في النزاع على اعتبار أن مسطرة التوبة أصبحت من اختصاص المحاكم التجارية بعد إحداثها عملا بالمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية إلا أن المحكمة ردت الدفع بكون جميع الأحكام صادرة عن المحاكم العادية وهو تعليل ناقص لأن الأحكام السابقة صدرت قبل أن يبدأ العمل بالمحاكم التجارية أما وأنه قد شرع البت في القضايا التجارية أمام هذه الأخيرة بعد انتهاء النزاع الموضوعي فان جميع الإجراءات التالية ومن ضمنها حق التوبة يعود الاختصاص فيها للمحاكم التجارية وهي هنا المحكمة التجارية بمراكش والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باستبعادها الدفع بعلتها المشار إليها يكون قرارها قد صدر بصورة غير معللة من الوجهة القانونية والواقعية وعرضة للنقض حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أسند الاختصاص لهذه الأخيرة بالنسبة للتراعات المتعلقة بالأصول التجارية وأن حق التوبة يخضع لمسطرة تجديد عقد كراء محل معد للتجارة الذي هو أحد عناصر
- 532 -
قرارات وتعاليق
الأصل التجاري الداخل في التراعات المتعلقة بالأصول التجارية، كما أن المادة 25 من نفس القانون تضمنت أن أحكامه تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1997/11/06 وتبقى المحاكم العادية مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ "في حين أن دعوى التوبة المقدمة من طرف المكري سجلت بتاريخ 03 نونبر 1999 أي بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ بأكثر من سنة ومحكمة الاستئناف التي ردت دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحاكم العادية بقولها أن الإنذار الموجه للطاعنة المستأنفة قد بلغ لها من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش وان الحكم الصادر بصحة الإنذار والتعويض والإفراغ قد صدر عن نفس المحكمة وبالتالي يبقى الدفع بعدم الاختصاص غير مستند على أساس يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه لكون دعوى التوبة المقدمة استقلالا للمحكمة وبصرف النظر عما لم يتناول في هذا الموضوع قدمت مستقلة عن دعوى المنازعة في أسباب الإنذار وبعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التطبيق مما يعرضه للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل
المطلوبة في النقض الصائر.
- 533 -
قرارات وتعاليق
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وزبيدة تكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
- 534 -
رئيس الغرفة