محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1255 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 دجنبر 2019، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار عدد 6593، الصادر بتاريخ 2019/10/31، في الملف عدد 2019/1501/3873، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،

وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبوله، وأداء الطالبة لفائدة المطلوبة في النقض تعويضات عن إنهاء علاقة الشغل، وعن العطلة السنوية والأجرة، وتسليمها شهادة العمل تحت غرامة تهديدية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية، خرق الكتاب السادس من مدونة الشغل، فساد التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض كانت قد ضمنت صحيفة دعواها أنه بعد نشوء نزاع بينهما تم عرضه على مفتش الشغل من أجل إيجاد توافق حول شروطه، فلم يحصل ذلك، وتمت إحالته على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وتمت مناقشة جميع النقط، وتحرير محضر من طرف هذه اللجنة. وأنها أدلت بمذكرة جواب أكدت فيها أن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لم تنته بعد من البت في التراع، وأنها حررت محضرا أوليا تضمن التزامات متبادلة بين الطرفين واتفاق حول بعض النقط، وإرجاء البت في نقط الخلاف الأساسية المنصبة على توقيع الإجراء لملحق العقد، وقررت تأجيل أشغالها إلى ما بعد التوصل برد المكتب النقابي حول هذه النقطة، وتأسيسا على ذلك دفعت بعدم قبول الطلب لتقديمه أمام المحكمة، والحال أن التراع

معروض على أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي لم تصدر فيه مقررا نهائيا، وأن الأطراف ملزمون باستكمال المسطرة أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، ثم سلوك مسطرة التحكيم. والمحكمة لما اعتبرت أن عدم توصل اللجنة الإقليمية بأي رد من أطراف التراع هو سبب كاف للقول بانتهاء مسطرة التراع الجماعي، والحال أن المقتضيات القانونية تعتبر بأن هذه النتيجة تؤدي إلى إحالة الملف على اللجنة الوطنية، واستكمال الإجراءات أمامها طبقا لمقتضيات المادة 563 وما يليها من مدونة الشغل تكون قد خرقت قاعدة مسطرية وجردت تعليلها من أي أساس قانوني، وعرضته للنقض، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، أن نزاعات الشغل الجماعية حسب المادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للإجراء أو جماعة من الإجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية، لهؤلاء الإجراء، كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين. والثابت من وثائق الملف، أن التراع الذي كان قائما بين الطرفين، عرض على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وانتهى بالتوافق بينهما حول النقط الخلافية التي كانت أساسا موضوع الشكاية أمام مفتش الشغل،

وبعده أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، حسب الوثيقة الصادرة عن المكتب النقابي المدلى بها في الملف، فيكون بذلك قرار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة قد حسم التراع بعبارة "تم التوافق! التي تدل دلالة قطعية على إنهاء التراع الجماعي. ومن جهة ثانية، فإن موضوع التراع الحالي، يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، بعد تبليغ المطلوبة في النقض بمقرر الفصل المتخذ بشأنها بتاريخ 2018/10/04، بسبب الخطأ الجسيم، وهو بذلك يتعلق بمصلحة فردية، ويتخذ صفة التراع الفردي، لأن موضوعه لا يمس مصالح جماعية أو مشتركة لمجموعة من العمال، ولا يتعلق بالمطالبة بتسوية وضعية أو الدفاع عن مصالح جماعية مهنية في ظل استمرار عقد الشغل. والمحكمة المطعون في قرارها، لما اعتبرته نزاعا فرديا، واعتبرت ما اعتمدته الطالبة من سبب لتبرير الفصل غير مؤسس قانونا، لأنه تراجع على ما تم الاتفاق بشأنه أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، من التزام بالتراجع عن مسطرة الاستماع، وأن الفصل الذي تعرضت له الأجيرة فصل تعسفي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق المقتضى القانوني المستدل به، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.