محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18719 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/31 تحت عدد 177 في القضية ذات الرقم 2021/2602/44 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ايشو. ب. بن. د) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل لموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم دون مناقشة الشهادة الطبية ودون الأخذ بأقوال المشتكي وشهادة الشهود والمصرحين الذين أكدوا أنهم شاهدوا المشتكي ساقطا على الأرض ويصيح بأن المتهم اعتدى عليه، وأن هذا الأخير بالقرب منه بعد أن تبادلا العتاب، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس في براءته للمتهم على إنكاره وخلو الملف من الإثبات، وكون الشهود لم يعاينوا واقعة الاعتداء على المشتكي، تكون قد تبنت علله وأسبابه، علما بأن الشهادة الطبية لا تعتبر وسيلة إثبات بذاتها طالما أنها لا تثبت نسبة آثار الاعتداء إلى المتهم، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا ومقررا والمستشارين: حجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.