محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/764 — قرار عدد: 2009/271 — بتاريخ: 2009-03-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة استصدرت حكما قضى لها بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية ومنحها شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر بحسب المبالغ المحكوم بها مع النفاذ في حدود العطلة السنوية، والتصريح برفض باقي الطلبات استؤنف أصليا من طرف الطالبة وفرعيا من طرف المطلوبة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه قضى بتأييد الحكم وتحميل المستأنفة الصائر وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض:
حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ورد في التعليل أن الإنذار بالالتحاق بالعمل توصلت به المطلوبة بتاريخ 6-9-2005 بعد رفع الدعوى أمام المحكمة بتاريخ 15-8-2005 مما جعله غير منتج، لكن حيث إن العارضة هي مؤسسة للتعليم الأولي وأن شهر 8 هو شهر عطلة وبذلك تكون المطلوبة قامت برفع الدعوى قبل أوانها دون معرفة هل طردت من العمل أم لا وأن عدم التحاق المطلوبة بالعمل يعتبر مغادرة تلقائية للعمل ويعتبر ذلك خطأ جسيما لا تستحق معه أي تعویض. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعنة وفي جميع أطوار المسطرة نفت واقعة الطرد، وأكدت أن أجيرتها هي التي غادرت العمل وأنها أنذرتها بالرجوع للعمل فلم تستجب، والمطلوبة في النقض اعترفت بتوصلها بالإنذار ولم تثبت لمحكمة الموضوع رجوعها للعمل
نزاعات الشغل
أو منعها من مزاولته والقرار كان فاسد التعليل حين رد الإنذار بالرجوع للعمل بأنه تم بعد تسجيل الدعوى، والحال أن تسجيل الدعوى أو عدم تسجيلها لا يؤثر في شيء على نتيجة الإنذار بالرجوع للعمل المتوصل به من طرف المطلوبة والذي بقي دون جدوى والقرار وقد بت على النحو المذكور فقد كان عرضة للنقض والإبطال وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: الزهرة الطاهري مقررة، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
مقاربات الاجتهادات :
"حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها دفعت في سائر مراحل الدعوى بأن الأجير هو الذي غادر عمله تلقائيا، وأنها أنذرته بالرجوع إلى العمل فلم يستجب، ولم يثبت لمحكمة الموضوع رجوعه للعمل أو منعه من مزاولته. والقرار كان فاسد التعليل، حین نص "بأنه لا يمكن اعتماد رسالة الإنذار في إثبات المغادرة التلقائية، لكون الأجير لجأ إلى مفتشية الشغل وقدم دعواه إلى المحكمة قبل توصله بتلك الرسالة بأكثر من شهر" والحال أن اللجوء إلى مفتشية الشغل أو عدم اللجوء إليها، وكذا تسجيل الدعوى أو عدم تسجيلها لا يؤثر في شيء على نتيجة الإنذار بالرجوع للعمل المتوصل به من طرف المطلوب في النقض، والذي بقي بدون جدوى. والقرار وقد بت على النحو المذكور، فقد كان عرضة للنقض والإبطال" (قرار المجلس الأعلى عدد 437 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009 في الملف عدد 2008/1/5/323 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 ص 288).