محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3818 — قرار عدد: 2020/667 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5065 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2017/7209/1453، ان المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2017/5/29 بمقال عرض فيه أنه أشعر من طرف قابض الإدارة الجبائية للتفويتات بفاس بأداء مبلغ 172.260,00 درهم عن الضريبة على الدخل / الأرباح العقارية برسم سنة 2011 وأنه على إثر ذلك وجه تظلما في الموضوع توصل به المدير الجهوي للضرائب بفاس بتاريخ 2017/01/27 موضحا أنه منعش عقاري مسجل في جدول الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسم المهني وأنه بهذه الصفة معفى من الضريبة على الدخل / أرباح عقارية وأن الضريبة محل الطعن فرضت عليه حيادا على مقتضيات المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، والتمس لذلك الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل /أرباح عقارية ذات الجدول عدد 4094 برسم سنة 2011 وببطلان مسطرة فرضها، وبعد جواب إدارة الضرائب وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفته المدعي (المطلوب في النقض) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء الفرض الضريبي المطعون فيه، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل باعتبار عدم إعمال المحكمة وثائق حاسمة في التراع، ذلك أنه وخلافا لما ورد في تعليلها لقرارها المذكور فإن الإدارة وجهت
للمطلوب في النقض الرسالة الأولى مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2015/5/25 وقد رجعت بعبارة " لم يطلب من طرف المرسل إليه"، مما تعتبر معه تلك الرسالة مبلغة بصورة صحيحة بعد مرور 10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليمها إلى الطرف المعني بالأمر، طبقا لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: "وحيث إنه بخصوص مسطرة الفرض التلقائي المباشرة في نازلة الحال، فالواضح أن إدارة الضرائب لئن كانت تتمسك بمشروعية المسطرة، فإنها بالمقابل قد استنكفت عن الإدلاء بأصول الوثائق سيما الرسالتين التصحيحيتين الأولى والثانية ومرجوعي البريد المتعلقين بهما، رغم تكليفها بذلك، كما أنها تخلفت عن حضور جلسة البحث المنعقدة بمكتب المستشار المقرر رغم توصلها بالاستدعاء، وأنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته، اتضح لها بجلاء أن إدارة الضرائب تتناقض في أجوبتها، ذلك أنه في الوقت الذي أكدت فيه بموجب مذكرتها المؤشر عليها أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2017/7/17 أنها وجهت للمستأنف الرسالة الأولى مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2015/05/25 والتي رجعت بتاريخ 2015/06/18 بعبارة "لم يطلب" ثم وجهت إليه الرسالة الثانية التي رجعت بعبارة " لم يطلب" وأرفقت مذكرتها بصورة شمسية تتعلق بإقرار المستأنف بخصوص الضريبة على الدخل والرسالتين التصحيحيتين الأولى والثانية مع مرجوعي البريد، إذ تبين أن الرسالة الأولى مؤرخة في 2015/06/23 والتي رجعت بتاريخ 2015/07/31، ثم الرسالة الثانية المؤرخة في 2015/10/07 التي أرجعت بملاحظة لم يطلب بتاريخ 2015/10/09، في حين أدلت إدارة الضرائب بمذكرتها الجوابية أمام المحكمة المؤشر عليها بتاريخ 2017/12/21 تؤكد فيها احترامها لمسطرة الفرض التلقائي من خلال توجيه الرسالة الأولى للمستأنف مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2015/05/25 والتي رجعت بملاحظة "لم يطلب" ثم وجهت إليه الرسالة الثانية بتاريخ 2015/08/18 رجعت بدورها بملاحظة " لم يطلب" وأرفقت مذكرتها بصور شمسية للرسالتين المذكورتين مع مرجوعي البريد، وأنه بعد تفحص المحكمة للوثائق المذكورة سيما الرسالتين التصحيحيتين مع مرجوعي البريد، اتضح لها
بجلاء وجود تناقض وتضارب بالنسبة للتواريخ سواء تلك المتعلقة بالرسالتين الأولى والثانية أو
بمرجوعي البريد المتعلقين بهما، كما هو مفصل أعلاه، الشيء الذي يؤكد وجود خلط لدى الإدارة الضريبية في الملفات الضريبية للمستأنف الشيء الذي يرجح كفة عدم مشروعية مسطرة الفرض التلقائي سيما أمام استنكاف الإدارة الجبائية عن الإدلاء بأصول الوثائق خصوصا الرسالتين الأولى والثانية ومرجوعي البريد المتعلقين بهما، وكذا تخلفها عن الحضور جلسة البحث المنعقدة بمكتب المستشار المقرر وعزوفها عن توضيح موقفها من التراع ... )، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لكونها لم يتأكد لديها بصفة واضحة وقطعية من أوراق الملف خاصة تلك المستدل بها من لدن الطالبة، كون رسالتي التصحيح الأولى والثانية الموجهتين إلى المطلوب في النقض، قد رجعتا
و
بعبارة "غير مطالب به" لكي يتأتى لها ترتيب الآثار القانونية على ذلك وفق المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، سيما وأنها (الطالبة) أدلت رفقة مذكرتها الجوابية المؤشر عليها بتاريخ 2017/7/17، بطيي تبليغ جاءا خاليين من أية إشارة إلى الطرف المعني بهما وسبب عدم تسليمهما إليه، فضلا عن تخلف الإدارة الطالبة عن حضور جلسة البحث المجراة خلال المرحلة الاستئنافية واستنكافها عن الإدلاء بأصول تلك الوثائق لتمكين محكمة الموضوع من التأكد مما هو مضمن فيها، وأن إدلاء الإدارة الضريبية بأصول هذه الوثائق أمام محكمة النقض لا يمكنه ترتيب أي أثر قانوني طالما أنها لم تعرض على محكمة الموضوع ولم تناقش أمامها رغم أمر المحكمة بإجراء بحث تخلفت الطاعنة عن حضوره رغم التوصل، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السدة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.
ى