محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14522 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني الزهرة منصور بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (م.ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/03/08، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/02 تحت عدد 135 في القضية عدد: 2020/2602/1198، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبة في النقض (ز.م) لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 15.000,00 درهم تبعا لإدانتها من أجل جنحة النصب، وبرفض طلب إرجاع مبلغ 350.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية:
المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم تمحص الوثائق والحجج المدلى بها، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه. دون إضافة أي جديد سواء فيما يتعلق بالتعليل أو بالجرائم المعترف بها أمام المحكمة. وأن ما ورد في القرار المطعون فيه بأن ما قامت به المطلوبة في النقض إنما مس المصالح المادية لصندوق التقاعد الفرنسي نتيجة الإدلاء بوثائق مزورة. والحال أن المصالح المادية للطالبة هي التي تضررت لأن تلك المبالغ من حقها. وأن صندوق التقاعد الفرنسي لم يتضرر لأنه كان سيصرف تلك المبالغ لأرملة الهالك المصطفى (م) وقد أداها للشخص الخطأ. إلا أن المحكمة لم تأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار رغم إثارتها في جميع مراحل التقاضي وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إرجاع المبالغ التي تسلمتها المطلوبة في النقض من صندوق التقاعد الفرنسي متبنية علله وأسبابه، التي اعتمد فيها على عدم أحقية الطالبة في استرجاعها لأن الصندوق المذكور هو الجهة الوحيدة المخول لها طلب استردادها، والحال أنه طالما تمت إدانة المطلوبة في النقض من أجل جنحة النصب فقد كان يتعين على المحكمة أن تتحقق من مقدار المبالغ المالية موضوع النصب التي توصلت بها المطلوبة إضرارا بالطالبة وترتب الآثار القانونية على ذلك. تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ: 2021/03/02 تحت عدد 135 في القضية عدد 2020/2602/1198 في
المقتضيات المدنية بخصوص مبلغ الإرجاع. وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.