محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15756 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/07/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/16 ملف عدد 2020/2410/56 والقاضي: في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة أساءت تطبيق المادة 196 من مدونة السير عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض في ظل محضر معاينة مخالفة عدم مطابقة أجهزة السلامة للمعايير القانونية من طرف العون محرر المحضر والمرتكبة من طرف المتهم وفي غياب أية وسيلة إثبات ما يخالف محضر معاينة المخالفة فإن متابعة
النيابة العامة للمتهم من أجل عدم مطابقة أجهزة السلامة للمعايير القانونية طبقا لأحكام المادتين 47 و186 من مدونة السير متابعة صحيحة قانونا مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل مخالفة عدم مطابقة أجهزة السلامة للمعايير القانونية بعلة " أن تشقق الزجاج يمكن أن يحصل في كل وقت وأثناء السير ولا يد للسائق في ذلك ولا يندرج ضمن عدم مطابقة أجهزة السلامة للمعايير القانونية" والحال أن الواقية الأمامية تشكل جهازا رئيسيا للرؤية بالنسبة لسلامة السائق ومستعملي الطريق وتندرج ضمن أدوات الرؤية المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 47 من مدونة السير والمحكمة لما قضت بخلاف ما ذكر جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/07/16 في القضية عدد 2020/2410/56 عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الإبتدائية بجرسيف وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.