محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8333 — قرار عدد: 2021/214 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/01/02 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/27 في القضية ذات العدد: 2016/2601/1053، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ح. ع) من أجل ما نسب إليه من جنحة تقديم رأي مخالف للحقيقة في دعوى مدنية والحكم ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن

القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف متبنيا علله وأسبابه ومضيفا بأن الطعن في نتيجة الخبرة يكون أمام المحكمة التي تنظر في التراع والتي لها صلاحية تقييم الخبرة شكلا ومضمونا، وأنه لئن كان الحق لقضاة الموضوع في تكوين قناعتهم من جميع ما يعرض عليهم من أدلة وحجج والأخذ بما اطمأنوا إليه وطرح ما عداه إلا أنهم ملزمون بتعليل استخلاصهم تعليلا واقعيا وقانونيا والقرار المطعون فيه لما لم يرفع التناقض الحاصل بين الشهود بيمين ومضمون تقرير الخبرة فإن تعليله جاء مشوبا بالقصور الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تبرئتها للمطلوب في النقض إلى إنكاره في سائر أطوار القضية وتأكيده بأنه كلف من طرف المحكمة بإنجاز خبرة في الملف العقاري عدد: 2012/473 والتزم بتطبيق ما أمرت به المحكمة بخصوص تطبيق رسوم الطرفين على أرض التراع، حيث عمل على تطبيق الحجج المدلى بها وهي رسم استمرار عدد 16 صحيفة 14/15 بتاريخ 1995/01/27 ونسخة من ثبوت الملك عدد: 642 بتاريخ 1964/08/28 ورسم شراء عدد: 105 صحيفة 89/88، وخلص إلى أن الطرف المشتكي تجاوز مساحة عقاره مؤكدا بأنه استمع إلى الشهود وسجل حضورهم بتقرير الخبرة المنجزة، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم قام بإنجاز الخبرة المعهود له بها وقام بتطبيق رسوم أطراف النزاع على الأرض وأن الطعن في نتيجة الخبرة يكون أمام المحكمة التي تنظر في التراع التي تبقى لها صلاحية تقييمها شكلا ومضمونا، وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها في موضوع التراع اعتمادا على تقرير خبرة المتهم وأصبح قرارها نهائيا بعد الطعن فيه بالنقض وصدور قرار من محكمة النقض بعدم قبوله، مما تبقى معه العناصر التكوينية للجنحة المنسوبة للمتهم غير متوافرة في النازلة خاصة منها القصد الخاص، بحيث إن المتهم لم يتعمد تضمين تقريره وقائع مخالفة للحقيقة كما لم تكن لديه نية لمحاباة أي طرف على الآخر، وانتهت إلى إصدار قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم وهي كلها أدلة عرضت على المحكمة ونوقشت من طرفها، فكونت قناعتها على ضوء ذلك بعدم ارتكاب المطلوب في النقض للمنسوب إليه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.