محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23008 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ل. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ص) بتاريخ 2021/06/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات الرقم 2021/2601/572، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (أ. ح) لفائدته تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف 40000.00 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة الجديدة

المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأمر حسب الثابت من تصريحات المتهم وشهادة الشهود يتعلق بجناية محاولة القتل مع سبق الإصرار لا جنحة الضرب والجرح، كما أن الصور الفوتوغرافية والشواهد الطبية تفيد وجود عاهة مستديمة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر كل ذلك أو ترد عليه، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والطاعن إنما يناقش في الوسيلة التكييف القانوني للفعل المحاكم من أجله المطلوب في النقض، والذي يندرج ضمن الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الطاعن الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية

وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.