محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/1106 — قرار عدد: 2019/152 — بتاريخ: 2019-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت رقم 374 الصادر بتاريخ 2016/10/13 في الملف العقاري عدد 2016/1401/184 أن المدعية تقدمت بمقال أمام المحكمة المركزية بالبروج عرضت فيه أن والدها الهالك وعمها الهالك توفيا وتركا ما يورث عنهما شرعا عقارا مساحته 200 متر مربع باع الورثة بقعة مساحتها 100 متر مربع وبقيت بقعة مساحتها 100 مترا مربعا شيدت عليها عمارة بشارع محمد

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

نصفها وبقي النصف الآخر في

الخامس، ففوت ورثة

ملكية ورثة مشاعا مع الغير المشتري من عمهم، وأن نصيبهم هو 50 متر مربع في الدار المذكورة، وأن أخاها المسمى

ومن معه وأنها ترغب في شفعة فوت واجبه للمدعی علیهم ما اشتروه، وعقب المدعى عليهم أن المدعية لم تدخل البائع في دعوى الشفعة وأن صفتها غير ثابتة ملتمسين التصريح بعدم قبول الدعوى، وبعد المناقشة صدر الحكم الابتدائي عدد 02 بتاريخ 2016/01/07 في الملف عدد 1/15/11 قضى بالمصادقة على العرض العيني الذي تقدمت به المدعية باستحقاقها ما اشتراه المدعى عليهم بمقتضى العقد المضمن بكناش وتاريخ 2014/10/21 توثيق مركز الاملاك رقم البروج سطات وبتسليمهم المدعى فيه المشفوع منهم مع أداء المشفوع منهم اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه وبرد ما زاد على ذلك من الطلبات، والذي طعن فيه الطالبون بالاستئناف وتمسكوا في موجباته أن المطلوبة لم تدخل البائع في توجيه الإعلان عن رغبة الشفعة، كما أن الميعاد القانوني لإدخال البائع قد انصرم بحلول تاريخ 2015/9/26، كما انها تحوز شقة في العقار موضوع دعوى الشفعة وأن البائع للعارضين يحوز الدكان بأسفل العقار ويكريه لهم وهو من يتسلم الكراء منهم، كما أن مصاريف الشفعة نظرا لثمن البيع تبقى ناقصة، وبعد تبادل المذكرات، تقرر حجز الملف للمداولة لإصدار القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني

وخرقه للمقتضيات القانونية والفقهية المعمول بها في مجال الشفعة وكذا الفصلين 1 و32 من ق.م. م اذ يجب أن تقدم الدعوى من ذي صفة وفي مواجهة من له الصفة كذلك، والمطلوبة لم تدخل البائع في دعوى الشفعة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

إضافة إلى أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي رد بأن البائع لم تعد له الصفة ولا المصلحة وأن عدم إدخال البائع في الدعوى ليس فيه أي ضرر للمشفوع منهم، والحال أن خصوم الدعوى هم المدعي وهو الشفيع، المدعى عليه وهو كل من المشتري والبائع، "وان رفع الدعوى على المشتري وحده أو على البائع وحده لا يكفي" كلام الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري، وأضاف أن السبب في ذلك " أن ثبوت الحق في الشفعة يترتب عليه أن يحل الشفيع محل المشتري والبائع فيكون هذان معا طرفا سواء في توجيه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إليهما أو في رفع دعوى الشفعة عليهما"، وعليه فالمطلوبة في النقض إضافة إلى أنها لم تدخل البائع في دعواها

فهي لم تدخله حتى في توجيه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، إضافة إلى أن ميعاد إدخال البائع قد انصرم بحلول 2015/9/26 على اعتبار أن تاريخ تحرير عقد شراء العارضين كان في 2014/9/26 وهي مكنة قانونية تثبت أن المطلوبة لم تتقيد بما هو قانوني وأن دعواها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م، وجاء معرضا للنقض.

لكن حيث ان الصفة وتحديد اطرافها في الدعوى تستمد من موضوعها ولما كان الطلب انصب على استحقاق شفعة الشقص المبيع فان طرفيها هما الشفيع والمشفوع منه وانه لا لزوم لادخال البائع هذا فضلا على ان ادخال البائع فيه مصلحة للشفيع لا للمشفوع منهم الذين لن تبقى لهم اية علاقة بالبائع ويحل الشفيع محلهم في مواجهة البائع وبالتالي لا صفة ولا مصلحة لهم للدفع بذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت دعوى الشفعة تقام من طرف الشفيع في مواجهة المشترين المشفوع منهم وان عدم ادخال البائع في دعوى الشفعة لا يمس مصلحة المشفوع منهم تكون قد التزمت صحيح القانون وما بالوسيلة على غير اساس .

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنون على القرار تكييفه الغير السليم لوقائع النزاع

نجم عنه نقصان في التعليل المنزل منزلة انعدامه حيث أن المطلوبة أقرت في مقالها بوقائع عجزت عن إثباتها بمؤيد إثبات بل اكتفت بالإدلاء بنسخة من رسم قسمة عدد دون البيوعات التي تلت تاريخ رسم القسمة لمعرفة على الأقل مساحة الشيء المراد شفعته، ومن جهة ثانية فقد أقرت بحيازتها لشقة في العقار موضوع الشفعة وحيازة البائع لدكان مما يؤكد وجود قسمة ضمنية بين الورثة مفادها أن كل واحد يتحوز نصيبه في جزء من العقار ويستغله، فلا شفعة لشريك بمساحة معينة أو صاحب العلو لأن ذلك بمنزلة المقسوم، وأخيرا فالقرار لم يرد على ما آثاره الطالبون من كون مصاريف الشفعة تم إيداعها ناقصة، فإذا كان ثمن البيع 200.000,00 درهم فإن واجب التسجيل هو 12.000,00 درهم فهل يعقل أن مصاريف تحرير العقد والتنبر والضريبة والطوابع والتضمين تساوي 3000.00 درهم، وهذا كافي للقول بنقض القرار الاستئنافي.

لكن حيث ان المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق المطلوبة الشفعة تكون قد ردت ضمنيا ما أثير بشأن القسمة إذ لم يثبت لها وجود قسمة بتيه تنفي حالة الشياع وتمنع الأخذ بالشفعة وكذا مصاريف العقد التي اعتبرتها كاملة إذ الطالب لم يثبت المبلغ الناقص وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.