محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2017 — قرار عدد: 2022/422 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميها بتاريخ 2021/11/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/11/10 في الملف عدد 2021/2808/120 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، وبأداء المسؤول المدني مع احلال شركة التأمين في شخص ممثلها القانوني محله في الاداء لفائدة المطالبين بالحق المدني (ز) مبلغ 22891,75 درهم (م) مبلغ 22202,27 درهم ومبلغ 12910 درهم عن الخسائر المادية (ي) مبلغ 22902,75 درهم درهم (ف) مبلغ 19073,95 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، مع النفاذ المعجل بنية النصف ورفض الباقي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك" في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا."

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل

والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار قد توصلت بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة وتخلفت عنها ولم تبرر تخلفها بعذر مشروع حتى يوصف القرار بكونه قد صدر بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم

على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/11/10 بالنسبة للطاعنة إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن الذي سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/11 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين بتاريخ 2021/11/11 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/11/10 في القضية عدد 2021/2808/120 وعليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.