محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10493 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسميين (حسن. ت) و (حميد. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به نائبهما الأستاذ (عبد الحي. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/2/18 حسب الصك عدد 46 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/13 تحت عدد 157 في القضية عدد 2019/660 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الصادر تحت عدد 740 بتاريخ 2019/9/16 في الملف 17/443 مبدئيا والمحكوم عليهما بمقتضاه بالإدانة من أجل تزوير في وثيقة عدلية بتضمينها توقيعا مزورا طبقا للفصلين 351 و354 من القانون الجنائي، والحكم على كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي بعد تعديله، وتحميلهما الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم والإجبار في الأدنى وبتأييده فيما قضى به في المطالب المدنية بأدائهما بالتضامن مع باقي المحكوم عليه معه لفائدة المطالبة بالحق المدني (جميلة. ب) تعويضا مدنيا قدره 300000 درهم، مع تحميله الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث تقرر ضم الملفين 2020/4/6/10492 و 2020/4/6/10493 لوحدة الموضوع والأطراف، ولوحدة صك التصريح بالنقض.
في الشكل؛
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/10/16 أي داخل الأجل. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام
التعليل؛
ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع الشكلي المثار من طرفه بخصوص عدم أداء الرسوم القضائية عن المبالغ المطلوبة بما علل به من أن المطالبة بالحق المدني أدت مبلغ الوديعة ومبلغ الضمانة المالية المحددة من طرف قاضي التحقيق ومبلغ الرسوم القضائية والتي وان لم تكن مساوية للتعريفة المحددة قانونا، إلا أن عدم أدائها كاملة عن المبلغ المطلوب بالشكاية لا يجعلها غير مقبولة ما دام أنه ثبت أداء جزء منها فهذا التعليل في حد ذاته إقرار بخرق القانون ويشكل انعداما للتعليل وموجبا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية أوجبت على الطرف المدني مقيم الدعوى العمومية، أن يودع بصندوق كتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى، الذي يحدد بأمر من قاضي التحقيق تحت طائلة عدم قبول الشكاية، أما المصاريف القضائية الواجب أداؤها عن المبلغ المطلوب فإن المادة لم تضع لها أي جزاء على عدم أدائه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن المطالبة بالحق المدني أدت مبلغ الوديعة ومبلغ الضمانة المالية المحددة من طرف قاضي التحقيق وأكدت أن عدم أداء الرسوم القضائية كاملة لا يجعل الشكاية غير مقبولة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وما جاء بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين لتداخلهما المستدل بهما والمتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛
ذلك أنه بالرجوع للوكالة العدلية موضوع النازلة بشأن تاريخ انجازها والظروف تمت تم خلالها يتضح أنها قد أنجزت بتاريخ 2007/04/30 وتم شراء العقار موضوع النزاع مناصفة بين المشتكية وزوجها (رشيد. م) تم بتاريخ 2007/06/18، ووقع تفويت العقار المشار إليه بأكمله بما فيه النصف الذي تملكه المشتكية من طرف زوجها (رشيد. م) بمقتضى عقد توثيقي تلقاه الموثق الأستاذ (على. س) بناء على الوكالة العدلية المذكورة أعلاه بتاريخ 2011/03/21، وأن الطلاق بين المشتكية وزوجها صدر عن القضاء الفرنسي بحكم بتاريخ 2013/02/12، وبذلك فإن الوكالة العدلية أنجزت والمشتكية لا تملك أي عقار مع زوجها، فتاريخ إنجاز الوكالة هو سابق لشرائهما للعقار المبيع بمقتضى الوكالة المذكورة، والقرار المطعون فيه لم يتعرض لهاته الملاحظة الجوهرية في الموضوع والتي طرحت أمام الهيئة مصدرة القرار المستأنف والتي عللت موقفها بهذا الخصوص على خلاف ما طرح، ذلك أن الأمر أثير بصدد شراء العقار المشترك بين المشتكية وزوجها بتاريخ 2007/6/18 وليس بيع نفس العقار بتاريخ 2011/03/21 وهو ما يشكل تحريفا للدفع المثار أمام هيئة الحكم الابتدائية، وانعدام التعليل بعدم الإجابة على ذلك من طرف محكمة الاستئناف، فالتزوير لا يكون إلا على شيء موجود ومقصود وبهدف معين وهو الركن المعنوي الجريمة للتزوير، علما أن لا مصلحة للعدلين في هذه العملية، إضافة إلى أن الوكالة لا تتضمن أي رسم عقاري محدد وهو شرط لازم لتفويت كل عقار محفظ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مشوبا بانعدام الأساس
القانوني وانعدام التعليل يتعين نقضه على هذا الأساس. والمتخذة ثانيتهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بخرق مقتضيات الفصل 63 من
قانون المسطرة المدنية؛
ذلك أن الخبرة الخطية المنجزة على توقيع المشتكية بمذكرة الحفظ رقم 8 للعدل (حميد. أ)، لم تلتزم الجهة التي أنجزتها بأدنى ما ينص عليه القانون من خلال الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فلم يتم استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم بمن فيهم الطاعن لحضور إجراءات الخبرة وهو ما ينص عليه الفصل المذكور بصيغة الوجوب وتحت طائلة البطلان، وتم اعتماد القرار المطعون فيه لحيثيات القرار المستأنف بهذا الشأن، واعتبار نتيجة الخبرة المذكورة دليل كاف لإدانة العدلين، ودون الاستجابة لملتمسهما الرامي إلى إجراء خبرة مضادة يعهد بها لجهة أخرى أو إعادتها لنفس الجهة مع التقيد بالمقتضيات القانونية أعلاه، كما أنه أثناء إنجازها لم يقع اكتتاب المشتكية ولم تقدم هذه الأخيرة أية وثيقة مقارنة تتضمن توقيعها بتاريخ انجاز الوكالة سنة 2007، وكل ما أدلت به بهذا الخصوص هو عبارة عن تصريح بالشرف وصورة من بطاقة تعريفها الوطنية وصورة من بطاقة الناخب، ومعلوم أن الخبرة لا تنجز إلا على الوثائق الأصلية، وكل ذلك يعتبر خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة وموجبا لنقض القرار المطعون فيه.
لكن؛ حيث إن الخبرة أنجزت بناء على أمر السيد قاضي التحقيق في إطار قواعد المسطرة الجنائية
ولا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ تخضع إجراءاتها لقواعد المسطرة الجنائية وهو ما تم من طرف معهد الأدلة الجنائية الذي أنجز الخبرة وفق ما يقتضيه القانون وهي لما خلصت وبشكل واضح من خلال الخلاصة المنجزة انطلاقا من وثائق المقارنة المدلى بها من طرف المطالبة بالحق المدني وثبت عدم صدور التوقيع عن يد المشتكية ورتبت على ذلك ثبوت الفعل في حق الطاعن تكون قد بنت قضاءها على أساس ولا تأثير للتواريخ التي ساقها الطاعن على ثبوت الزور في الوثيقة والتي كانت واضحة في وجود تزوير مادي بخصوص التوقيع المدرج بمذكرة الحفظ وبعدما تم إنجازها وفق التقنيات المعتمدة من طرف معهد الأدلة الجنائية ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة مادام أنها كونت قناعتها من الخبرة المنجزة وما ثبت لها من وثائق الملف. وما بالوسيلتين على غير أساس. من أجله بعد ضم الملفين 2020/4/6/10492 و 2020/4/6/10493، قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (حسن. ت) و(حميد. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/2/13تحت رقم 157 في القضية عدد 19/660 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.