محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/681 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/01 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ت)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1182 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 2012/1201/525.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ وتبليغه 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي للمملكة أنه: "تعقد المحاكم الابتدائية، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة

والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط" ولما كان البين من وثائق الملف أن موضوع الدعوى الأصلية يهدف إلى الحكم على المطلوبة بهدم البناء المقام على الجزء المترامى عليه من ملك الطاعنة وإيقافه عند حدود الملك الخاص بها، وأن موضوع الدعوى الفرعية يرمي إلى رفع الضرر وذلك بالانسحاب من المساحة المترامى عليها وإغلاق النوافذ المطلة على ملكها، وهو ما يستلزم الحسم في ملكية المدعى به، وهي بذلك تعتبر دعوى مختلطة، تدخل في اختصاص القضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع أعلاه، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي رغم صدوره من طرف قاض منفرد بدل التصريح بذلك يكون خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب ومحمد رمزي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.