محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18980 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/271، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ع. ع. ع) و(أ.ن) الأول من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بتسع (09) سنوات سجنا نافذا والثاني من أجل عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وتحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوبين في النقض بظروف التخفيف لظروفهما الشخصية والاجتماعية دون أن تراعي الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وأنهما كانا في حالة سكر بعد احتساء كمية من الكحول الحارق وكان عليها عدم تمتيعهما بها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوبين في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفهما الشخصية والاجتماعية وأيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من عقوبة في حقهما، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/12 في القضية ذات العدد .2021/2612/271

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.