محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/46 — قرار عدد: 2023/285 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/01/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ: (خ.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 179، الصادر بتاريخ: 2019/02/19 في الملف رقم: 2018/1501/400 عن محكمة الاستئناف بالرباط وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 08 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2016/02/26 عرض فيه أنها كان يشتغل مع المطلوب منذ: 1994/02/15، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2016/02/08، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن التعويض عن الفصل، وعن التعويض عن الضرر، وعن العطلة السنوية، وعن الاقدمية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالب، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الاقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشان ذلك وبتعديله بالاقتصار في التعويض عن العطلة السنوية على مبلغ 1040.23 درهم وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض، عدم ارتكازه على أساس من القانون وانعدام التعليل، ذلك ان الطالب دفع بواسطة مذكرته الجوابية المدلى بها أمام المحكمة أن قرار توقيف المدعي لم يأخذ طابع التوقيف النهائي والفصل من العمل وأنه ما دام كذلك فإن اعتباره بمثابة إنهاء لعقد الشغل كما ذهب إلى ذلك الحكم الإبتدائي يكون غير مبني على أساس قانوني، وان الطالب تعزيزا لدفعه هذا استند على التوجه الجديد لمحكمة النقض كما جاء بقرارها عدد 2960 بتاريخ 27 دجنبر 2016 في الملف الإجتماعي عدد 1182/5/1/2015، وان المحكمة استبعدت دفع الطالب هذا دون تعليل وأغفلت الرد عليه خاصة أن قرار التوقيف المدلى به من طرف المطلوب لم يأخذ معنى الفصل من العمل فقد ورد في فقرته الأخيرة أنه يطلب منكم التوقيف عن العمل وأنه سيبلغ لمفتش الشغل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقكم وان هذه الإجراءات لم تتخذ في حق المطلوب بعد وقبل اتخاذها بادر أثناء سريان عقد الشغل إلى تسجيل دعواه وادعى أنه تم طرده بتاريخ 2016/02/08 والحال أنه في هذا التاريخ لم يطرد ولم يكن مطرودا وبمقتضى الإنذار بالتوقيف كان عقد شغله متوقفا فقط وكذلك أمام مفتش الشغل لم يصرح ممثل المشغل أنه قام بفصل المطلوب من العمل بل عرض على مفتش الشغل أنه قام بعدة مشاكل وآخرها ضرب أحد المستخدمين وهناك محضر لدى الشرطة القضائية ولديه عدة إنذارات فلا يوجد في الملف ما يفيد أن الطالب قام بفصل المطلوب من العمل وإنهاء عقد شغله وتوقيفه عن العمل طبقا لقرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه لا يؤدي إلى اعتباره بمثابة فصل تعسفي ويعد كأنه لم يكن مادام جاء مخالفا للمادتين 37 و62 من مدونة الشغل وتحسب مدة التوقيف عن العمل غير المشروعة ضمن مدة العمل الفعلي وفي كلتا الحالتين سواء كان القرار مشروعا أم لا، تبقى علاقة الشغل مستمرة بين الطرفين وان المطلوب لما سجل دعواه بالمحكمة أثناء سريان عقد الشغل واستمراره زاعما فصله من العمل نهائيا بدل
الطعن في قرار التوقيف يكون في وضع المغادر لعمله بإرادته المنفردة. لذا تكون المحكمة لما لم تناقش دفع الطالب هذا وأغفلت الرد عليه يكون قرارها غير مبني على أساس قانوني ومنعدم التعليل.
لكن حيث ان الثابت من مستندات الملف ان الطالب اتخذ عقوبة الإيقاف في حق المطلوب دون تحديد مدتها وفق ما يوجبه الفصل 37 من مدونة الشغل كما يؤكده الانذار المستدل به دون مراعاة المسطرة المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل اذ لم يستطع المطلوب معرفة متى يتعين عليه الالتحاق بعمله كما اكد المطلوب امام مفتش الشغل طلبه بالرجوع الى العمل لكن الطالب تشبت بنفس الأسباب الواردة بمقرر التوقيف التي تتمثل في أفعال وممارسات خطيرة خلال عمل الطالب تسببت في الحاق خسائر مادية وهروب الزبناء منه وهي موضوع شكاية امام الضابطة القضائية والمحكمة لما اعتبرت هذا الإيقاف وعدم احترام المسطرة الشكلية المنصوص عليها في المقتضيات أعلاه ورتبت عنها الآثار القانونية ولم تلتفت الى ادعاء المغادرة التلقائية تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون سند. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.