محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/18972 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (م.و) المحامية بهيئة المحامين بالناظور والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 394 و409 من ق.م.ج ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2020/12/14 في جميع ما قضى به، وهذا القرار الذي تم تأييده هو قرار غيابي الذي تعرض عليه العارض، والحال أنه كان على المحكمة أن تصرح أساسا ببطلان القرار الغيابي فيما قضى به، ثم تتصدى للحكم الابتدائي المستأنف لديها وتناقشه من جديد ومن تم تعمل على تأييد الحكم الابتدائي أو تعديله أو إلغائه في إطار مقتضيات المادة 409 من ق.م. ج، وأنها لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء مخالفا لمقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه مما يعرضه للنقض والإبطال. وبعد الاستماع لدفاع الطاعن في مرافعته الشفوية بواسطة دفاعه الأستاذة (م.و) والمعززة لمذكرة أسباب النقض المستدل بها. بناء على المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية: "يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة". وحيث إن مؤدى المادة المذكورة أن الأثر المترتب على بطلان القرار الغيابي المتعرض عليه هو إعادة مناقشة القضية من جديد أمام المحكمة بعد اعتبار القرار الغيابي كأن لم يكن. وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الطاعن تقدم بطلب التعرض على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2020/12/14 في القضية عدد 2019/2801/284، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/08/01 في القضية عدد 2019/2801/178 والذي صدر بموجبه حكم
بعدم قبول المتابعة وتصديا الحكم بمؤاخذة الطاعن عن جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة ومعاقبته عن ذلك بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأن المحكمة في هذا الإطار لما قضت بقبول التعرض شكلا وبتأييد القرار الاستئنافي المذكور متبينة علل وأسباب هذا الأخير علما أنه أصبح غير ذي محل أو أثر بعدما تم الطعن فيه بالتعرض، ودون مناقشة حيثيات وأسباب الحكم الابتدائي موضوع القرار الغيابي المذكور، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، وبالتالي يبقى ما نعاه الطاعن على القرار موضوع الطعن بالنقض صحيحا، مما يتعين معه نقضه وإبطاله.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 2022/03/30 في الملف عدد 2022/2801/18، وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالناظور وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال بحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.