محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13665 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/6 في القضية الجنحية عدد 19/630، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تهمة حرث وإنجاز مغروسات ومزروعات بالملك العام المائي بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائه للطرف المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 35000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (م.د) المحامي بيهئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 12 و112 من القانون 10.95 المتعلق بالماء، والفقرات الأولى من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به علما بأن النيابة العامة أخطأت في التكييف إذ عوض أن تتابع العارض من أجل الترامي على الملك العمومي وجلب الماء طبقا للقانون 36.15 كيفت الوقائع تكييف غير صحيح محيلة على القانون 10.95 وهو القانون الذي نسخ بمقتضيات 36.15، مما يتعين معه عدم قبول المتابعة كما أن مقتضيات المواد 112-12 غير قابلة للتطبيق في نازلة الحال طالما لم يثبت قيام العارض بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفصل 12 من القانون 10.95 في ظل إنكاره للمنسوب إليه وغياب حالة التلبس وغياب المعاينة الشخصية للعارض وغياب ما يثبت أن العقار موضوع التراع يندرج ضمن الملك المائي العمومي وحتى على فرض قيام العارض بالمنسوب إليه فالركن المعنوي غير متوفر ولم تبرزه المحكمة، خاصة وأن حالة التلبس غير متوفرة من طرف محرر محضر المعاينة. وفي جميع الحالات، فإن جريمة الترامي على ملك الغير مؤطرة بنص عام هو الفصل 570 من القانون الجنائي الذي له شروط معينة، وأن مختلف جرائم الاعتداء على عقار الغير أو انتزاع الحيازة في مختلف التشريعات الجنائية الخاصة لم ينص المشرع على شروط خاصة لقيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبالتالي أصبح لا مناط من تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه، إلا أن القرار المطعون فيه خالف تلك المقتضيات إذ لم يبرز العناصر التكوينية للمواد 12-112 من القانون 10.95 موضوع المتابعة ولم يتأكد من كون المدعى فيه ملك مائي عام تابع للحجة المشتكية ولم يتأكد من واقعة حصول الانتزاع الوارد حصرا في الفصل 570 من القانون الجنائي واعتمد على محضر معاينة أنجز في غياب العارض وتأسيسا على كل ما تم بسطه أعلاه يكون القرار المطعون فيه في غير محله ويتعين

التصريح بنقضه.

حيث من جهة أولى، فإنه لما تبين للنيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام من وقائع النازلة ارتكاب الطاعن لفعل حرث وإنجاز مغروسات ومزروعات بالملك العام المائي وتابعة بمقتضيات الفصلين 12 و112 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، تكون قد طبقت سلطتها المخولة لها قانونا في ذلك بصرف النظر عما إذا كان القانون 10.95 قد نسخ بموجب القانون 36.15 طالما أن كلاهما جاءا معاقبا للفعل الجرمي المتابع به الطاعن. وحيث من جهة ثانية، فالمحكمة بتت في التزاع المنصب على الاعتداء على الملك العام المائي طبقا للقانون 10.95 الذي يعتبر قانونا خاصا ويسبق في التطبيق على القانون العام وليس على فعل انتزاع عقار من حيازة الغير حتى تكون ملزمة بتطبيق أو مراعاة مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، كما أنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه واعتمدت في ذلك شأنها شأن الحكم الابتدائي المؤيد على محضر مخالفة شرطة الملك العمومي المائي

ببني ملال رقم 17/5 بتاريخ 17/5/11 الذي له حجية رسمية ولا يطعن فيه إلا بالزور الأمر غير الوارد في نازلة الحال ولا يشترط فيه حضور المتهم أثناء إنجازه والذي أشير فيه إلى الهوية الكاملة للظنين وإلى رقم بطاقته الوطنية وأشير فيه كذلك إلى معاينة منجزة بوجود حرث وزرع الملك العمومي المائي لحقينة سد المسيرة بمساحة تقدر بهكتار واحد تقريبا من طرف الطاعن (ح.م) وإدانته من أجل ذلك وعاقبته طبقا للفصلين 12 و112 من القانون أعلاه، علما بأن الركن المعنوي قد أبرزته المحكمة بقولها بأن ما نسب للمتهم من أفعال ثابت في حقه لصدوره عن علم وإرادة قصد جنائي. فضلا على أن الملك العام المائي محدد بمقتضى القوانين والأنظمة التي لا يعذر أحد بجهلها ولم يدل الطاعن بما يفيد استغلاله للملك العام المائي وفقا للقانون وبترخيص بالاحتلال المؤقت، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللته بما فيه الكفاية واقعا وقانونا، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس. في شأن ما ورد بالوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل بخصوص التعويض، ذلك أن القرار المطعون فيه حكم لفائدة وكالة الحوض المائي بما قدره 35000 درهم دون تبيان لنظامية المطالب المدنية من حيث الشكل وتبيان العناصر والأساس المعتمدة في ذلك، وأن التعويض ينبغي أن يكون مناسبا وعادلا بحيث يتحقق فيه عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، فالمحكمة مقيدة بالقواعد والأحكام المشار إليها آنفا، وهو ما لم تبرزه المحكمة في قرارها الذي جاء تبعا لذلك غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يقتضي نقضه وإبطاله. حيث إن تقدير التعويض الواجب منحه في حدود طلبات المطالب بالحق المدني يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يحتاج أي تبرير خاص ومن هذا المنطلق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة الطرف المدني جبرا للضرر اللاحق به من جراء الفعل الجرمي الثابت في حق الجاني، والذي أدين وعوقب من أجله، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وغير مراقبة إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا قانونا وواقعا، مما يبقى ما استدل به على النقص أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب والحكم على الطاعن بضعف الضمانة وتحميل الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.