محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2942 — قرار عدد: 2022/397 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب بتاريخ 2019/08/01 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 1206 بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2017/1502/712.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر حميد ارحو والاستماع لملاحظات المحامي

العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، بالنقض أن المطلوب الأول تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه انه بتاريخ 2014/02/17 تعرض لحادثة شغل نتجت عنها جروح لما كان في خدمة المشغلة وهي قيادة ... بزرهون، والتمس الحكم له

بالتعويض، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء خبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء الجهة المشغلة للضحية إيرادا سنويا قدره: 2240.40 درهم من تاريخ 2014/11/25 وتعويضا يوميا قدره 9821.24 درهم وإحلال وزارة الشغل محل المشغلة في الأداء، استأنفته وزارة الشغل وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2017/03/28 عدد 403 في الملف عدد : 2016/1502/276 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال وزارة الشغل محل المشغلة في أداء التعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى وبتأييده في الباقي، طعن فيه الطالب عن طريق إعادة النظر، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1500 درهم وإرجاع الباقي للطرف الطاعن، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه،، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض طلب إعادة النظر، بعلة انه لا علم لها بالاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي، وأنها لم تغفل البت فيه وأنها لا تتحمل وزر غيرها وانه لا يسوغ ضم الملف موضوع إعادة النظر للملف الاستئنافي عدد: 2017/1502/107 لانعدام وحدة الموضوع والسبب. والحال أن هذا التعليل لا يرتكز عل أساس، لان سلوك الطعن بإعادة النظر يبقى هو المسلك الوحيد لرفع الضرر عن الإدارة المشغلة الملزمة بأداء التعويض عن الأجر طيلة مدة توقف الأجير عن العمل، لان المشغلة كانت تؤدي الأجر طيلة مدة العجز وقد أدلى بما يثبت ذلك، خاصة أن الوكيل القضائي كان قد استأنف الحكم الابتدائي القاضي بالأداء بتاريخ 2016/11/29 وفتح له ملف عدد 2017/1502/107، وضمنه مجموعة من الدفوع الجدية، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى دفوعه ولم تجب عنها وأساسا تلك الرامية إلى ضم الملفين ( استئناف الوكيل القضائي و استئناف وزارة الشغل ) وأنه لا يتحمل وزر أي خطأ صادر عنه، الأمر الذي كان معه ضرورة سلوك مسطرة الطعن بإعادة النظر والمؤسس على إغفال البت في الاستئناف المقدم من طرف الطالب والتمس في مذكرته ضم ملف استئنافه عدد 107 إلى طلب الطعن بإعادة النظر لتفادي صدور قرارين متناقضين، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بجوابها أعلاه عن الدفع المذكور، يبقى دون أساس ويعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن الفصل 402 من ق. م .م، قد حدد على سبيل الحصر حالات إعادة النظر ومن بينها إغفال البت في احد الطلبات، والبين من مستندات الملف وبخاصة طلب إعادة النظر كما كان معروضا على قضاة الاستئناف، أن الوكيل القضائي للمملكة كان قد استأنف الحكم الابتدائي عدد 35 الصادر بتاريخ 2016/1/26 عن ابتدائية مكناس والقاضي

على الجهة المشغلة بأدائها للضحية إيرادا سنويا قدره: 2240.40 درهم من تاريخ 2014/11/25 وتعويضا يوميا قدره 9821.24 درهم وإحلال وزارة الشغل محل المشغلة في الأداء، فتح له ملف تحت عدد 2017/1502/107. كما أن وزارة الشغل والإدماج كانت هي الأخرى قد استأنفت الحكم القاضي عليها بالأداء وفتح له ملف استئنافي عدد 2016/1502/276، وأن الوكيل القضائي كان قد تقدم بطلب مهلة في الملف الأخير للجواب حسب المذكرة المدلى بها بجلسة 2016/11/08، غير انه تخلف عن الجواب. وبما أن سبب إعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 2016/1502/276 قد أسسه الطالب على إغفال البت في استئنافه، فان هذا الأخير وحسب مذكرته أعلاه لم يطلع المحكمة على ملفه الاستئنافي ولم يطلب ضمه لتصدر المحكمة قرارا واحدا في الملفين معا، كما أن الطلب الرامي إلى ضم طلب إعادة النظر واستئنافه قصد إصدار قرار واحد بشأنهما يبقى طلب لا يرتكز على أساس قانوني، لاختلاف الموضوع والسبب ولاختلاف أساس الطعنين لان الطعن بإعادة النظر هو طعن استثنائي والاستئناف هو طعن عادي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما اعتبرت وعن صواب أن طلب إعادة النظر غير مؤسس للعلة أعلاه، تكون بنهجها ذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي، والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وعبد الله زعم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة

الزهراء بوزكروي.