محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/2486 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 فبراير 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 92 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد: 2018/1124/47.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2013/06/27 انعقدت الجمعية العمومية لهيئة المحامين ببني ملال بالقاعة الكبرى رقم 2 بمحكمة الاستئناف ببني ملال وبعد تداول الجمعية العمومية في النقط المدرجة بجدول الأعمال ومن بينها مشروع نظام التقاعد وطرحه للتصويت وكانت النتيجة المعلن عنها على الشكل التالي: عدد المصوتين 144، عدد المصوتين بنعم 134، والمصوتين بلا 9 أصوات و1 صوت واحد ملغى، وبعد ذلك صودق على مشروع نظام التقاعد الذي يرمي إلى اقتطاع 8% من أتعاب المحامي وهو المشروع موضوع الطعن بالاستئناف، لأنه يخالف النظام العام الذي يوفر الحماية الأمنية للأشخاص في ممتلكاتهم وأموالهم، لأن إجبارهم على اقتطاع جزء من أتعابهم بدون رضاهم قصد إنشاء مشروع نظام التقاعد فيه خرق لمقتضيات الفصل 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي يعطي لنقيب هيئة المحامين أو مجلسها الحق في فرض تنازل فئة من المحامين على جزء من أتعابهم في قضايا حوادث السير ولا في غيرها لفائدة فئة أخرى من زملائهم، مضيفين بأن مشروع نظام التقاعد لم يأخذ فيه بعين الاعتبار عدد من المحامين الذين يفوق سنهم (60) سنة والذين لا يمكن لأية مؤسسة مالية أن تضمن لهم تقاعدا، كما أن هناك عبئا كبيرا في طريقة تمويل صندوق التقاعد بحيث اقتصر على الاقتطاع من أتعاب المحامين التي تحول إلى صندوق الأداءات، في حين أن هناك فئة أخرى من المحامين لا تحول أتعابها من صندوق الأداءات، وأنه كان يتعين على مجلس الهيئة اللجوء إلى مؤسسات متخصصة والاستعانة بالمندوبية السامية للتخطيط للقيام بدراسة ميدانية علمية للفئات العمرية للمحامين والمحاميات مما يؤدي إلى تناقض مشروع نظام التقاعد مع القانون والواقع، وأن هناك عدة أنظمة سبق لنقابة المحامين أن أقرتها بدون رضى المحامين لكن محكمة الاستئناف قضت بإلغائها مما تكون معه سبقية البت قائمة في النازلة، لأن في اقتطاع نسبة من الأتعاب مخالفة للقانون وأعراف وتقاليد المهنة، سيما الفصل 1 من قانون مهنة المحاماة رقم08-28، بالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 57 من هذا

القانون لا يعطي الحق لمجلس الهيئة الإذن باقتطاع جزء من أتعاب المحامين، وبالتالي يعتبر باطلا بقوة القانون، ملتمسين إلغاء المقرر الصادر بتاريخ 2013/06/27 عن مجلس هيئة المحامين ببني ملال تحت عدد 2013/48 ومعاينة بطلانه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو المقال الذي أجاب عليه مجلس هيئة المحامين ببني ملال بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن المقال الاستئنافي يتحدث عن طعن مقدم ضد مقرر صادر عن مجلس الهيئة تحت عدد 13/48، والحال أنه عند سردهم للوقائع فإنه يتحدث عن تداول الجمعية العمومية في مشروع نظام التقاعد وعن طرحه للتصويت، كما أن الطعن انصب على مقرر لا وجود له وغير مرفق بمقال الطعن، فضلا عن ذلك فإن النظام المطعون فيه يدخل ضمن المهام التي يتولى مجلس الهيئة النظر فيها ضمن الاختصاصات المخولة له بمقتضى المادة 91 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، والتي بمقتضاها يتولى مجلس

الهيئة البت في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، بما فيها مهام إنشاء وإدارة مشاريع الأعمال الاجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم وللمتقاعدين أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد، وإن النظام المطعون فيه لا تشكل مقتضياته أي إخلال بالنظام العام وإلا لبادر السيد الوكيل العام للملك إلى الطعن فيه علما بأن الجهة الوحيدة المخول لها الطعن في مثل هذه الحالة هي النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام للملك، وذلك بمقتضى المادة 92 من نفس القانون، وإن إمكانية الطعن في نظام التقاعد على فرض صحته لم تعد قائمة بعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه، ملتمسا لذلك الحكم بعدم قبول الطعن، مضيفا بأن الطعن في مشروع نظام التقاعد بهيئة بني ملال سبق أن عرض على أنظار هذه الغرفة في إطار الطعن الذي تقدم به النقيب السابق (م) وصدر بشأنه قرار قضى بإلغاء المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بني ملال ثم تقدم مجلس الهيئة بطلب يرمي إلى تفسير قرار غرفة المشورة وبالفعل صدر قرار قضى بتفسير القرار وذلك بالقول بأن الإلغاء يعني الطاعن (م) ، وأنه لذلك فإنه يتمسك بسبقية البت في الطعن ضد نظام التقاعد لأن إلغاء نظام التقاعد يهم من لم يوافق على الاقتطاع دون باقي المحامين الذين لم يطعنوا فيه ووافقوا على اقتطاع جزء من أتعابهم في سبيل إنشاء صندوق تمويل صندوق التقاعد، ومن بين المحامين الغير الطاعنين آنذاك والذين تحدث عنهم قرار التفسير يوجد هؤلاء المستأنفون، الذين أضحى نهائيا في حقهم، ملتمسا الحكم برفض الطعن، وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارا بتأييد المقرر المطعون فيه وبتحميل الطرف الطاعن المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بكونه اعتبر أنهم وافقوا على مشروع نظام التقاعد المطعون فيه من خلال توقيعهم عليه، والحال أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف أية لائحة لتوقيعاتهم على هذا المشروع، كما أن الفصل 91 من قانون المحاماة وإن كان ينص على إنشاء مشاريع اجتماعية كنظام التقاعد، فإنه لا يعطي الحق لمجلس الهيئة في اقتطاع جزء من أتعاب المحامين التي تحول إلى صندوق الأداءات إلا بموافقتهم ورضاهم، بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع المذكور خالف قواعد النظام العام الذي يوفر الحماية للمحامين في ممتلكاتهم وأموالهم، لأنه من جهة فإن الاقتطاع ابتدأ منتصف سنة 2013 دون أن يتم تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، وفقا للإعلان عدد 2017/29، ودون أن يشير إلى مصير الأموال التي تم ادخارها أو ردها إلى أصحابها، ومن جهة أخرى فإن نصف المحامين بهيئة بني ملال يفوق سنهم 60 سنة والذين لا يمكن لأي مؤسسة مالية أن تضمن لهم تقاعدا بأية وسيلة، فضلا عن كون الاقتطاع لا يشمل جميع المحامين لأن بعضهم وبحكم طبيعة عمل مكاتبهم لا تحول أتعابهم إلى صندوق الأداءات مما يعتبر غبنا كبيرا في حق بعض المحامين، ويتقاطع مع بعض أنظمة التقاعد الأخرى وما هو منصوص عليه بالفقرة السابعة من المادة الأولى من النظام الأساسي

للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب التي تنص على إحداث نظام التقاعد، ويناسب نقض

القرار.

لكن، حيث إن تحصيل فهم واقع القضية وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قضاة الموضوع، ولا معقب عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بتأييد المقرر المستأنف إستندت إلى ما جاءت به من أنه: "بتفحص اللوائح المرفقة بجواب مجلس الهيئة عن الطعن الحالي يتبين منها أن الطاعنين سبق لهم أن وافقوا على المشروع موضوع الطعن من خلال توقيعهم على ذلك باللوائح المذكورة، مما يشكل معه هذا التوقيع على المشروع موافقة والتزاما بمضمونه"، تكون (أي المحكمة) قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من كون عدد كبير من محاميات ومحامي هيئة بني ملال بما فيهم بعض الطالبين يتمسكون بقرار الجمعية العمومية القاضي بالمصادقة على مشروع نظام التقاعد الخاص بهم، فجاء قرارها في هذا الشق منه معللا تعليلا

سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بجميع فروعها: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه مقتضيات الفصل الأول من قانون المحاماة الذي ينص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تساهم في تحقيق العدالة، وأن من شأن إقرار مشروع نظام التقاعد المساس بهذه الاستقلالية بإقتطاع جزء من أتعاب المحامي، كما أن هذا المشروع لم يبن على قواعد قانونية آمرة مؤسسة ودراسة علمية اقتصادية واجتماعية بتحديد الفئات العمرية التي يمكن أن يشملها، بالإضافة إلى أن إقرار هذا النظام فيه خرق للضوابط المنصوص عليها في المواد 57 و91 و92 من قانون المحاماة، والفصول 66 و67 و72 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا قواعد الشريعة الإِسلامية، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن: "المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء"، فإن إقرار نظام للتقاعد خاص بمحاميات ومحامي هيئة المحامين ببني ملال بمقتضى مقرر تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية للهيئة المنعقدة بتاريخ 2013/06/27، ليس فيه أي مساس بالقواعد والمبادئ العامة المنظمة لمهنة المحاماة المنصوص عليها في هذا المقتضى القانوني، سيما وأن إقرار هذا النظام تم في إطار الاختصاصات المخولة لمجلس الهيئة والذي يعطيه صلاحية إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد، وبالتالي ليس في ذلك أي خرق للقانون المنظم لمهنة المحاماة، بما في ذلك المادة 57 منه والتي تتعلق بالودائع وأداءات المحامين التي يؤسس لها على صعيد كل هيئة حساب يديره مجلس الهيئة تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين

المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير، وبالتالي لا علاقة لها بنظام التقاعد، ولم يبرز الطالبون وجه الخرق الذي شاب هذا المقتضى القانوني عند إقرار هذا النظام، وكذا النظام العام وقواعد الشريعة الإسلامية التي يكون قد خرقها، والتناقض الموجود بينه وبين أنظمة التقاعد الأخرى، ومن تم فإن المحكمة عندما اعتبرت بأن مشروع نظام التقاعد المطعون فيه ليس فيه أي خرق للقانون سيما منها المواد المنظمة لمهنة المحاماة أو القواعد العامة للقانون، فإنها بما نحت إليه تكون قد طبقت القانون في صحيحه، وراعت المرامي والأغراض التي تستهدفها مثل هذه المشاريع والقائمة على قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.