محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3442 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 1994 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد: 2019/7212/1359 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة

نائبه الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/02/25 تقدم رئيس جماعة ... بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه تقرر خلال دورة مجلس الجماعة بتاريخ 2019/02/07 إحالة طلب عزل النائب الثاني للرئيس السيد (م) من منصبه على المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات نظرا لعدم قيامه بالمهام المنوطة به بمقتضى قرار التفويض، وبعد جواب المدعى عليه على المقال وتجهيز القضية صدر حكم بعزل المدعى عليه (م) النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة ... من عضوية مكتب المجلس المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن ما استندت إليه المحكمة يخالف الواقع ويناقض الوثائق المدلى بها، على اعتبار أن عدم جواب المطلوب على الاستفسار الموجه إليه هو إقرار صريح بكون الأفعال المنسوبة إليه صحيحة وتعززها تصريحاته بمحضر دورة فبراير 2019 وأن المحكمة قلبت عبء الإثبات عندما ألزمتها بإثبات من عوضه في القيام بالمهام في حين أنه هو الملزم بإثبات توقيعه على الوثائق علما بأن الجماعة تحتفظ بنسخ الوثائق الموقعة بأرشيفها وتعد بالآلاف وبتعذر الإدلاء بها أمام المحكمة التي لم تأمر بإجراء بحث أو خبرة، وأنه سبق للرئيس تفويض التوقيع لمدير المصالح بالجماعة من باب الاحتياط ضمانا لسيرورة المرفق العام في حالة تغيب أحد النواب، وأن كلمة المطلوب خلال دورة فبراير 2019 تعتبر إقرارا منه بأنه لم يعد يقوم بمهام التفويض المنوطة به، وأن مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تجعل من الامتناع عن القيام بالمهام مبررا لطلب العزل، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث بمقتضى المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية فإنه: "إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر. يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من

مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر"، ومؤدى ذلك أن إمكانية عزل نواب الرئيس من عضوية المكتب المسير للجماعة لا تقوم إلا في حالة امتناعهم بدون عذر مقبول عن القيام بالمهام المنوطة بهم أو المفوضة إليهم، وهي مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من معطيات وظروف كل قضية شريطة تعليل قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يثبت لديها أن المطلوب امتنع عن القيام بالمهام المفوضة إليه وأن الاستفسار الموجه إليه ليس حجة على الامتناع وأن محضر دورة مجلس الجماعة لا ينم عن أي إقرار منه أو قيام إثبات آخر لواقعة الامتناع، تكون (المحكمة) قد أقامت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا سائغا ولم تكن في حاجة لإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى طالما وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ونفيسة الحراق.