محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3188 — قرار عدد: 2017/952 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن هيئة الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات اكتشفت أثناء تداولها في مشروع التقرير الخاص بمراقبة تسيير جامعة القاضي عياض بمراكش بتاريخ 2009/04/16 أفعالا قد تستوجب التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وأنه بناءا على طلب من الهيئة المذكورة تقدمت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بملتمس رقم 123 بتاريخ 2010/07/15 من أجل تعيين مستشار مقرر

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

يكلف بالتحقيق في القضية، تم بناءا على صدور قرار النيابة العامة رقم 207 بتاريخ 2010/09/23 القاضي بمتابعة السيد (م)، بصفته رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، أمام المجلس الأعلى للحسابات بالنظر لوجود قرائن على ارتكابه أفعالا قد تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وبعد استدعاء المعني بالأمر وجوابه في الموضوع، والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة ومطالبها، واستكمال الإجراءات، أصدرت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات القرار عدد 11/2012 ت.م.ش.م بتاريخ 2012/05/31 القاضي بمؤاخذة السيد (م) من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها اثني عشر ألفا وخمسمائة درهم (12.500,00 درهم) عملا بمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، استأنفه السيد (م)، فأصدرت هيئة الغرف المشتركة بالمجلس الأعلى للحسابات قرارا تحت عدد 14/001/ت.م.ش.م بتاريخ 2014/07/03 في الملف الاستئنافي عدد 2010/306/ت. م. ش.م، قضى بإلغاء القرار المستأنف والحكم بعدم مؤاخذة السيد (م) من أجل المخالفات المنسوبة إليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وبانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية نصت على أنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في الفصل المذكور كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول، وكذا كل موظف أو عون

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التي عدد ها، وأنه يتبين من خلال القراءة المتأنية للمادة 54 كون المخالفات المذكورة فيها تنقسم إلى ثلاثة أصناف، وهي كالآتي: 1) المخالفات المرتبطة بعدم التقيد بالقواعد القانونية والتي لا يشترط لإثباتها توفر الضرر والنية، وهي المخالفات المرقمة في نفس المادة من 1 إلى 8، 2) المخالفات المرتبطة بمنح

امتيازات والتي تشترط توفر الضرر والنية، المخالفتين المشار إليهما تحت رقمي 9

و 10، 3) المخالفات المرتبطة بسوء التدبير المقترن بالضرر، المخالفة رقم 11 بالمادة أعلاه، وقد تمت إدانة المطلوب في النقض بموجب القرار عدد

11/2012ت.م. ش.م ابتدائيا بتاريخ 2012/05/31 نظرا لارتكابه مخالفات متعلقة

بعدم التقيد بقواعد التصفية والأمر بصرف النفقات العمومية، وبعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية والإدلاء للمحاكم المالية "المجلس

الأعلى للحسابات" بأوراق غير صحيحة، وهي مخالفات تدخل في الخانة التي لا يشترط لإثباتها توفر الضرر والنية، والحال أن القرار المطعون فيه ارتكز لإعفاء المطلوب في النقض من مسؤوليته الشخصية بخصوص الصفقتين رقم ( ... ) و( ... ) على كون تصرفاته كآمر بالصرف لم تتسبب في إلحاق أية خسارة بالمال العام أو بالجهاز العمومي المعني أي أنها لم تتسبب في إلحاق أي ضرر، مما يكون معه قد خرق قاعدة قانونية جوهرية بتجاهله للتصنيف الوارد في المادة 54 المشار إليها أعلاه، كما علل القرار المطعون فيه، بخصوص الصفقة رقم ( ... )، انتفاء مسؤولية المطلوب في النقض بصفته رئيسا سابقا لجامعة القاضي عياض عن أمره بأداء مبلغ كشف الحساب رقم 4 والأخير من الصفقة المذكورة بكون كشف الحساب المشار إليه وإن تضمن زيادة على الأشغال المتعاقد بشأنها أشغالا إضافية أخرى أنجزت خارج البيان التقديري لاثمان الصفقة، فإنه لم يقم إلا بمجرد تنفيذ

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الالتزامات التعاقدية التي نشأت قبل توليه مهام رئاسة جامعة القاضي عياض، وأنه ترتب عن الأشغال المنجزة فعليا خارج البيان التقديري لأثمان الصفقة مستحقات مالية لفائدة المقاولة نائلة الصفقة في حدود مبلغ 300.155,70، وبالتالي اعتبر القرار كون تصرف المعني بالأمر لم يتسبب في إلحاق أية خسارة بالمال العام، وكان نتيجة ضرورة تدبيرية أملتها غاية تفادي مخاطر المنازعة أمام القضاء بخصوص المستحقات المذكورة مع ما قد ينتج عنها من فوائد قانونية، وهو تعليل يتبين منه كون القرار المطعون فيه لم ينف مسؤولية المطلوب في النقض عن ارتكاب الفعل المؤاخذ بشأنه، وإنما ذهب في اتجاه بسط ظروف وملابسات ارتكاب المخالفات المشار إليها أعلاه، في حين أن المجلس الأعلى للحسابات في قراره الصادر ابتدائيا أخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، واعتبر في تعليله كون المشاكل الموروثة عن الرئيس السابق والحفاظ على المصلحة العامة وحماية المال العام والمنشآت العمومية تعتبر بمثابة ظروف للتخفيف لفائدة المطلوب في النقض، لكنها لا تعفيه من المسؤولية نظرا لإمكانية تسوية هذه الوضعية بالطرق القانونية، ف كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المبرمة لفائدة الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 2000/05/04، والذي يحيل عليه البند الثالث من الصفقة المشار إلى مراجعها أعلاه، يتضمن مجموعة من الحلول القانونية التي يتوجب على صاحب المشروع التقيد بها في حالة لجوئه إلى إنجاز أشغال خارج البيان التقديري لاثمان الصفقة، وأن إثبات المستحقات المالية لفائدة المقاولة المعنية، إنما تم خلال فترة تولي المطلوب في النقض مهام رئاسة الجامعة، نتيجة تأشيره على كشف الحساب رقم 4 والأخير، وبعد إصداره للحوالة رقم ( ... ) بتاريخ 2007/10/03 المرتبطة به، وكذا للشهادة الإدارية بتاريخ فاتح أكتوبر 2007 الموجهة

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات الغرفة الإدارية

إلى الخازن المكلف بالأداء بعد رفض هذا الأخير التأشير على الحوالة سالفة الذكر، باعتبارها تضمنت مبلغ الأشغال المنجزة خارج البيان التقديري لأثمان الصفقة، وأنه عملا بمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين فإن كل واحد من هؤلاء يعتبر مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو اشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه أو انقطاعه عنها، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش الحيثيات المعتمدة في القرار الابتدائي لإثبات المخالفات في حق المعني بالأمر، كما أنه بخصوص الصفقة رقم ( ... )، فالهيئة التي تداولت بخصوصها، وبدل أن تبت في مدى ثبوت أو انتفاء مسؤولية المعني بالأمر عن إصداره لأوامر بإيقاف الأشغال وباستئنافها، ذهبت في اتجاه مناقشة الأسباب والظروف التي أملت عليه ارتكاب تلك المخالفة، من قبيل سعيه لتسوية مخلفات تدبير الصفقة المنحدرة إليه من الفترة السابقة لتوليه مهام الآمر بالصرف، ولعدم إمكانية تسجيل تحفظاته بشأنها نظرا لوفاة الرئيس السابق، وأيضا مراعاة منها لعدم حصول أي إخلال في استمرارية خدمات المرفق العمومي بجامعة القاضي عياض، في حين أن المجلس الأعلى للحسابات أخذ بخصوص النازلة

المذكورة في قراره الصادر ابتدائيا بتاريخ 2012/05/31 بعين الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالملف من قبيل المشاكل الموروثة عن الرئيس السابق والحفاظ على المصلحة العامة وحماية المال العام والمنشآت العمومية واعتبرها بمثابة ظروف تخفيف لفائدة المطلوب في النقض، لكن لا تعفيه من المسؤولية نظرا لإمكانية تسوية الوضعية المذكورة بالطرق القانونية، وأن الأمر يتعلق بالأوامر التالية: 1) أمر بإيقاف الأشغال رقم 1 بتاريخ 2005/07/05 وأمر باستئناف الأشغال رقم 1 في فاتح يوليوز 2006، 2) أمر بإيقاف الأشغال رقم 2 بتاريخ 2006/07/13 وأمر باستئناف الأشغال رقم 2 في فاتح فبراير 2007، 3) أمر بإيقاف الأشغال رقم 3

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات الغرفة الإدارية

بتاريخ 2007/02/14 وأنه لا يمكن تبرير توقيع وثائق رسمية (الأوامر بإيقاف واستئناف الأشغال) بصفة لم يكتسبها المعني بالأمر إلا لاحقا لتحقيق النتائج التي تقوم بها المنفعة العامة في القطاع المعني ، إذ لم يعين المطلوب في النقض كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش إلا ابتداءا من تاريخ 2007/04/07، الشيء الذي من

شأنه تأكيد صورية هذه الأوامر من جهة، وإثبات صدورها بهدف عدم تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولة نائلة الصفقة من جهة أخرى ، إذ أن المعني بالأمر

بصفته آمرا بالصرف، بإصداره لأوامر صورية بوقف واستئناف الأشغال قصد تمديد أجل تنفيذ الصفقة رقم ( ... )، قد ارتكب مخالفات تندرج في مادة التأديب

المتعلق بالميزانية والشؤون المالية مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تنص على أنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية: (1) مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها (2) عدم احترام النصوص التنظيمية

المتعلقة بالصفقات العمومية ... (8) إخفاء المستندات أو الإدلاء للمحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة، وهي مخالفات لا يشترط لتحققها حصول ضرر مالي أو وجود النية لارتكابها، وأن المطلوب في النقض توبع بصفته رئيسا سابقا الجامعة القاضي عياض بمراكش، بمخالفات تندرج ضمن الفئة المفصلة أعلاه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ارتكزت فيما انتهت إليه إلى كونه لا يتحمل أية مسؤولية شخصية بخصوص الصفقتين رقم ( ... ) و ( ... ) مادام أن ما قام به لم يلحق أية خسارة بالمال العام أو بالجهاز العمومي المعني، فبخصوص

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الصفقة الأولى - رقم ( ... ) - خلص القرار المطعون فيه إلى كون أمر المطلوب في النقض بأداء مبلغ كشف الحساب رقم 4 والأخير من نفس الصفقة، رغم عدم مطابقة كميات الأشغال فيه للكميات المنجزة المضمنة في جداول المنجزات، هو مجرد تنفيذ للالتزامات التعاقدية التي نشأت قبل توليه مهام رئاسة جامعة القاضي عياض، وأن تصرفه وأن ترتبت عنه مستحقات مالية لفائدة المقاولة نائلة الصفقة في حدود مبلغ 300.155,70 درهم عن أشغال منجزة خارج البيان التقديري لأثمان

الصفقة، فإنه لم يتسبب في إلحاق أية خسارة بالمال العام، وكان ضرورة تدبيرية أملتها غاية تفادي مخاطر المنازعة أمام القضاء بخصوص المستحقات المذكورة، وما

قد ينتج عنها من فوائد قانونية، في حين أن وثائق الصفقة المذكورة تشير إلى كونها أبرمت من طرف رئيس الجامعة السابق احمد الجبلي، وأن جميع الأوامر التي صدرت بشأن تنفيذها تمت من طرف هذا الأخير، وكذلك التسلم المؤقت

لأشغالها الذي تم بتاريخ 2006/07/13 رغم عدم إنجاز كل الأشغال موضوعها، وأن

المطلوب في النقض لم يعين رئيسا للجامعة المعنية إلا بتاريخ 2007/04/07، ورغم ذلك أشر على كشف الحساب رقم 4 والأخير من الصفقة المذكورة، وأصدر بتاريخ 7 نونبر 2007 الأمر بالأداء مبلغ هذا الكشف بما قدره 387545,61 درهم، ورغم علمه بعدم مطابقة كميات الأشغال المبينة فيه للكميات المضمنة في جداول المنجزات الخاصة بأشغال الصفقة، كما تؤكد ذلك الشهادة الإدارية الصادرة عنه في فاتح أكتوبر 2007، ودون التقيد بخصوص الأشغال المذكورة بالمقتضيات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة - الفقرة الرابعة من البند 39 - ودفتر الشروط الإدارية العامة - المادة 51 - وخرقا للفصل 34 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المؤرخ في 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، المطبق على المؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 2 منه، كما أنه بخصوص الصفقة

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات الغرفة الإدارية

رقم ( ... )، والتي أصدر المطلوب في النقض في إطارها أوامر صورية بإيقاف واستئناف الأشغال ذات الأرقام 1 و2 و3، وذلك بهدف تمديد أجل تنفيذ تلك الأشغال، وللحيلولة دون تطبيق غرامات التأخير في مواجهة المقاولة نائلة الصفقة، وبتواريخ سابقة لتعيينه كرئيس لجامعة القاضي عياض، فقد خلص القرار المطعون فيه إلى أن إصدار المطلوب في النقض للأوامر المذكورة حصل في إطار سعيه لتسوية مخلفات تدبير الصفقة المذكورة المنحدرة إليه من الفترة السابقة لتوليه مهام الآمر بالصرف، وهي الفترة التي تميزت بزيادة في حجم الأشغال المنجزة بنسبة تفوق 30%، والتي لم تطالب المقاولة المعنية بالتعويض عنها، وأنه أمام واقعة وفاة السيد (ج) الرئيس السابق للجامعة وتعيين المطلوب في النقض خلفا له بعد فترة شغور، فإن هذا الأخير كان أمام وضعية استثنائية حدت به إلى عدم التقيد ببعض

الإجراءات الشكلية في سبيل النجاعة التي يقتضيها تدبير علاقة تعاقدية متأزمة بسبب وفاة الآمر بالصرف الذي أشرف على تأسيسها، والحال أن تطبيق غرامات

التأخير في حق المقاولة المتعاقد معها، يعتبر من الجزاءات التي لا تخضع في تطبيقها

للسلطة التقديرية لصاحب المشروع، مادام أنها واردة في دفتر الشروط الخاصة،

ولم يخضع البند المتعلق بها لأي تعديل بموجب عقد ملحق، خاصة وأن آجال تنفيذ الصفقات العمومية تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم في إطار طلبات العروض، وأنه من

شأن عدم تطبيق غرامات التأخير ، وأن كانت تهم مرحلة التنفيذ، المس بالأسس التي قامت عليها المنافسة، وبالتالي بفعلية المساواة أمام الطلبيات العمومية أثناء مرحلة إبرام الصفقات العمومية، والمطلوب في النقض بعدم تطبيقه لغرامات التأخير في حق المقاولة المتعاقد معها، برسم الصفقة المبينة مراجعها أعلاه، يكون قد خالف قواعد تصفية الصفقات طبقا للمرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، فجاء القرار المطعون فيه تبعا لذلك فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمقتضيات القانونية المؤطرة للتراع،

فیتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.