محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3212 — قرار عدد: 2018/261 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 989 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/02 في الملف عدد 2016/7205/385. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/06/13 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع.ص) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ت. ع) ومن معه تقدموا بتاريخ 2013/12/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنه سبق للسيد (ح. ب.٥) أن تقدم بطلب للمجلس النيابي بيوشان حول بقعة معرض البالغة مساحتها 70 خداما، مدعيا أن والده الهالك (ع.ب.ت) كان يتصرف فيها، وأنهم أجابوا بأن قرارا نيابيا سابقا بت في النازلة، وهو القرار عدد 1980/266 المؤرخ في 1980/11/12، وأنه بعد الاستماع إلى الشهود، أكد
المجلس النيابي على وجود القرار 1980/266، وأن أصل العقار ورقبته تعود لهم، وأن المساحة هي 167 خداما، لكن التصرف كان للهالك (ع.ب. ت)، وهو القرار الذي أيده قرار مجلس الوصاية المطعون فيه، وأن هذا القرار متناقض كما أن وجود قرار سابق قضى لفائدة العارضين بالملف 1980/266 يمنع من معاودة القضاء من جديد، وأن قرار مجلس الوصاية منعدم التعليل وغامض، وأنه بت في نازلة خارجة عن اختصاصه، ذلك أن إصدار قرارين متناقضين يجعل المجلس النيابي غير مؤهل للبت في الطلب الأخير، والتمسوا إلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 2013/06/05 وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 505 بتاريخ 2015/12/23 في الملف رقم 2015/7110/423 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة في فرعها السادس: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه عكس ما تضمنه القرار، فإن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء قد تضمن الأسباب المبررة له، وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعة هذا القرار، ذلك أن ما تضمنه من أسباب يبقى كافيا، وأن هدف هذا القرار وغايته إحقاق مبادئ العدالة والإنصاف، وذلك بتخويل الأراضي الجماعية موضوع التراع لمن له الحق فيها، معتمدا في ذلك نفس التبرير الوارد في قرار المجلس النيابي وتقرير السلطة المحلية، وأنه بذلك تم تعليله بالشكل المطلوب بالرغم من أن ظهير 1919/04/27 في مادته 12 لا يلزم مجلس الوصاية بتعليل قراراته، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن القرار الإداري المطعون فيه يخضع لشروط إلزامية التعليل وفق القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وأن التعليل بالإحالة على البناءات الواردة به لا تعتبر من قبيل إفصاح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى اتخاذه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد تضمن الأسباب المبررة له، وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعة القرار المذكور، بأنه استند في ذلك إلى تقرير السلطة المحلية (الإقليمية) المنجز بتاريخ 2012/02/24 والحجج المدلى بها من أطراف التراع، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على المحكمة للبت فيها من
جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.