محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1058 — قرار عدد: 2017/333 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.خ) والرامي إلى نقض القرار رقم 4614 الصادر بتاريخ 2015/09/22 في الملف عدد 2011/8211/4917 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/22.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ط) المغرب تقدمت بتاريخ 2009/07/01 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالب (ع.ب) بتاريخ 1996/02/27 عقدا رخصت له بموجبه باستغلال علامتها التجارية (ط) مع بیع منتوجاتها، غير أنه توقف عن التزود بهاته المنتوجات وشرع في التزود بالمحروقات من شركات أخرى كشركة (م.س.س) وشركة (س) كما هو ثابت من
محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي (ح.ن) بناء على الأمر الذي استصدرته فأخل بالعقد الرابط بينهما، الذي ينص على استئثارها بتزويده بالمحروقات، كما أن قيام الشركتين المذكورتين بتزويده بالوقود يعتبر فعلا من أفعال المنافسة غير المشروعة ويعد استعمالا لاسمها وعلامتها التجارية، المسجلين لدى المكتب الوطني (ح. م.ص.ت)، مما ألحق بها أضرار فادحة، ملتمسة الإشهاد على أن المدعى عليهم ارتكبوا أفعال المنافسة غير المشروعة تجاهها والحكم على شركة (س) بالتوقف عن تزويد (ع.ب) بالمحروقات وعن استعمال اسمها وعلامتها التجارية دون ترخيص منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير، مع نشر هذا الحكم في ست جرائد مغربية باللغة العربية والفرنسية والإسبانية باختيار العارضة، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا تعويضا مسبقا قدره 20.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها مع حفظ حقها في المطالبة به، وبعد جواب المدعى عليه الأول، أدلت المدعية بمذكرة تعقيبيه مشفوعة بمقال إضافي، التمست بموجبه الحكم على (ع.ب) بالكف عن بيع غير منتوجاتها دون ترخيص منها، وأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 21.000.00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار اللاحقة بها من جراء أفعاله مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة، فتقدم هذا الأخير بمقال مقابل التمس فيه الحكم بفسخ العقد الرابط بينه وبين المدعية، والحكم عليها بسحب وإزالة تجهيزاتها ومعداتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، ثم تقدم بمقال إضافي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليها فرعيا شركة (ط) بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 1000.00 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة وحجم الأضرار اللاحقة به من تاريخ انتهاء العقد بتاريخ 2008/02/28 فقضت المحكمة التجارية بعدم قبول المقالين الأصلي والمقابل وكذا الطلبين الإضافيين، استأنفته شركة (ط) المغرب والمدعى عليه الأول (ع.ب)، فصدر قرار تمهيدي أول بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.و. ب. ز) ثم ثاني بواسطة الخبير (م.ص)، وبعد التعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية برد استئناف (ع.ب) واعتبار استئناف شركة (ط) المغرب جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقاليها الأصلي والإضافي، والحكم من جديد بقبولهما شكلا، وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدتها تعويضا بمبلغ 41000.00 درهم وكفه عن بيع منتوجات الغير البترولية دون ترخيص منها، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من لدن المحكوم عليه بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه استبعد الضرر اللاحق به نتيجة استمراره وتنفيذه لمقتضيات العقد الرابط بينه وبين المطلوبة، والحال أنه راسلها عدة مرات من أجل سحب معداتها وتجهيزاتها المتواجدة بالمحطة، وأشعرها بفسخ العقد الرابط بينهما لإخلالها بالتزامها المتمثل في عدم قيامها بأعمال صيانة الآلات والتجهيزات التي طالها الإهمال وأصبحت معطلة وتحتل عقاره، مما شكل له صعوبة في متابعة نشاطه، إلا أنها امتنعت عن ذلك دون مبرر، وبذلك فعدم استجابة المحكمة لطلبه الرامي إلى فسخ العقد مادام تنفيذه أصبح غير ممكن يشكل خرقا منها
لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع. هذا فضلا عن أن امتناع المطلوبة عن سحب تجهيزاتها يخوله الحق في التعويض طبقا للفصل 264 من نفس القانون، وعليه فعدم مراعاة المحكمة للفصلين المذكورين جعل قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها من الفصل 6 من العقد المبرم بين الطرفين، أن مدة هذا العقد محددة في 12 سنة، تتجدد تلقائيا كل ثلاث سنوات ما لم يعبر أحد طرفيه عن رغبته في فسخه قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وثبت لها أيضا أن رسالتي الفسخ الموجهتين من طرف الطالب جاءتا بعد تجديد العقد، اعتبرت - وعن صواب- أن الرسالتين المتحدث عنهما غير ذات آثر على استمرار العقد، في ظل عدم إثبات لطالب بمقبول صيرورة العقد المذكور غير ممكن التنفيذ، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب فسخ العقد، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع المقرر لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، أما بخصوص ما أثير حول أحقية الطالب في التعويض عن الضرر اللاحق به جراء عدم صيانة المطلوبة للمعدات المرصودة للاستغلال، فالمحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة ما لا اثر له على مسار النزاع في ظل عدم استدلال الطالب لها بما يفيد حقيقة ذلك الضرر، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.