محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/240 — قرار عدد: 2021/194 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (م.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/30 تحت عدد 6352 في القضية عدد 2019/2602/1621 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة المشاركة في النصب والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها خمسة آلاف (5.000،00) درهم نافذین. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامية بهيئة المحامين بأكادير والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصول 540 و360 و607 من القانون الجنائي. ذلك أن العارض أنكر في سائر المراحل التهم المنسوبة إليه وتمسك باستدعاء مصرحي المحضر ومواجهتهم معه. وأن جميع المحجوزات تعود للمتهم الرئيسي (ن) ضيف الله حسب تصريحات هذا الأخير وتصريحات جميع المتهمين. وأن (ن) ضيف الله كفاعل أصلي قضى في نفس الملف عقوبة حبسية محددة في شهرين نافذين ولا يمكن إدانة
المشارك معه بعقوبة أشد. وأن تصريحات المتهم الرئيسي تكذبها تصريحات العارض مع المسمى (١) بخصوص استعماله شخصيا لهذه البطائق المزيفة. وأن العارض كان دوره فقط مرافق زوج أخته لا أقل ولا أكثر. وأن المحكمة لم تبرز العنصر المعنوي لجنحة النصب وهو ثبوت العلم اليقين، ولم تعلل القرار المطعون فيه وحرمته من البراءة التي هي الأصل ولم تمتعه بظروف التخفيف طبقا لمقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي. وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرض للنقض.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة المشاركة في النصب اقتصرت في تعليل ذلك على القول: " حيث صرح المتهم تمهيديا بأنه كان يخفي بطاقات الائتمان لصالح صهره الفاعل الرئيسي وأنه اتصل بأحد التجار لإحضار آلة السحب قصد سحب مبالغ مالية ببطائق الائتمان. وأكد هذه التصريحات أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة الابتدائية وكذا أمام هذه المحكمة. وبذلك تكون جنحة المشاركة في النصب ثابتة في حقه ... " من غير أن تبرز عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي، وخصوصا قيام عنصر العلم لدى الطاعن أنه كان يساعد الفاعل الرئيسي (ن) ضيف الله فيما اقترفه. ومن غير أن تقوم بمقارنة تصريحات الطاعن الواردة في الحيثيات أعلاه مع إفادة باقي المتهمين بجانبه وترتيب الآثار القانونية على كل ذلك. ولما لم تفعل تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف با كادير بتاريخ 2019/09/30 تحت عدد 6352 في القضية عدد 2019/2602/1621 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبإرجاع الوديعة للطاعن. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .