محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6612 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4322 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/15 في الملف رقم 2020/7205/487.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 بناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 04 فبراير 2019 تقدم المطلوبون في الإيقاف بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنه سبق لهم تقديم شكاية إلى نواب الجماعة السلالية . .. مفادها أن مورثهم الهالك (ال) هو من ذوي حقوق هذه الجماعة، وأنه خلف إرثا عنه عبارة عن أرض مسماة "ظهر.

.. "مساحتها الإجمالية 5 هكتارات، وأن الوكالة الحضرية للدار البيضاء قامت باقتناء قطعتين أرضيتين مساحتهما الإجمالية 250 هكتارا في ملك الجماعة الأصلية . .. ، موضوع مطلب التحفيظ عدد . .. من اجل إحداث مشروع سكني "ال ... "مقابل ثمن إجمالي يساوي 459.000.000،00 درهما المودع بالحساب البنكي المفتوح باسم وزارة الداخلية بالقرض الفلاحي، وأن أرضهم تعتبر من ضمن الأراضي التي فوتت للوكالة الحضرية رقمها في التصميم الموقعي 10 B و32 B المدرجتين في قرار مجلس الوصاية بتفويت القطعتين المذكورتين أعلاه للوكالة الحضرية للدار البيضاء، إلا أن المدعين - المطلوبين في الإيقاف - تفاجئوا بقرار نواب الجماعة السلالية بتقسيم عائداتهم المالية المترتبة عن تفويت الأرض التي كانوا يستغلونها مناصفة مع المسمى "ب. ب" بعلة أن هذا الأخير قام باقتناء الأرض من المسماة (ف) التي تعتبر من ضمن ورثة الهالك (ال)، وأنهم طعنوا في قرار نواب الجماعة السلالية أمام مجلس

الوصاية الذي اصدر قراره بعدم أحقية (ب. ب وورثة ال) فيما يطالبون من الأرض موضوع النزاع

والاحتفاظ بالعائدات المالية المستحقة عن تفويتها بصندوق الجماعة السلالية، موضحين بان هذا القرار يتسم بعيوب الشكل والسبب والتعليل ومخالفة القانون والعرف، وأنه خالف قرار مجلس الوصاية المؤرخ في 2015/11/16 بشان مصادقته على لائحة ذوي الحقوق . .. التي حددت المستفيدين من التعويضات المالية ومن ضمنهم المدعين، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 06/م و2018 الصادر بتاريخ 2018/7/19 جزئيا فيما قضى به بخصوص عدم أحقية ورثة (ال) فيما يطالبون به من الأرض موضوع النزاع، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، ثم أدلوا بمقال إصلاحي، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/2246 بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 06/م و /2018 بتاريخ 2018/7/19 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي تضمنتها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي استفادة المطلوبين من عائدات مالية وصعوبة استرجاعها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4322 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/15 في الملف 2020/7205/487 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل

المطلوبين في الإيقاف الصائر.

صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.