محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1665 — قرار عدد: 2017/416 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 4813 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/16 في الملف عدد 2015/7209/560 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدمت الطالبة بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4813 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/16 في الملف عدد 2015/7209/560، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء مسطرة فرض الضريبة على الدخل ارباح عقارية المفروضة على المستأنف رسم سنة 2009 الأمر بالتحصيل عدد 1460 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك إلى حين البت في الطعن
بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/847 استنادا للأسباب التي
قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرقه للقانون . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.