محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7019 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/16 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/1109، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق (ف.ب) و(ج. ح)، وبعدم مؤاخذة المتهم (ح.ب) من أجل الاتجار في المخدرات والتصريح ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في

حق (ف.ب) و(ج. ح) وعدم مؤاخذة (ح.ب) من أجل ما نسب إليه متبنيا علله وأسبابه، والذي علل قضاءه بأن كل من (ف.ب) و(ج. ح) سبق أن حكما من أجل الاتجار في المخدرات، وبإنكار (ح. ب) وانعدام الإثبات في حقه، والحال أن المسمى (ف.ب) عند الاستماع إليه تمهيديا صرح بأنه اقتنى من (ح.ب) كمية من مخدر الشيرا من أجل الاتجار فيها، هذا فضلا عن السوابق القضائية لهذا الأخير من أجل الاتجار في المخدرات، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المطلوبين في النقض (ف.ب) و(ج. ح) استنادا إلى تصريحاتهما أمام الضابطة القضائية من كونهما سبق وأن حوكما من أجل نفس الفعل دون أن يدليا بما يفيد سبقية البت، مما يبقى معه القرار في غيبة هذه الإجراءات وهو يؤيد الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها لا رقابة عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي برأ المتهم (ح.ب) من المنسوب إليه تبنت علله وأسبابه، والتي استندت فيها المحكمة على إنكار وخلو الملف من وسائل الإثبات وعلى تعذر الاستماع إلى المتهمين (ف.ب) و(ج. ح) كشاهدين لتخلفهما، تكون بذلك استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات فجاء قرارها فيما يتعلق بالمتهم (ح.ب) معلل تعليلا سليما، غير أنه وبناء على المادتين 365

و370 من ق.م. ج والفصل 451 من ق.ل.ع. لكن، فيما يخص المطلوبين (ف.ب) و(ج. ح). حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والثالثة من المادة الثانية: "يجب أن يكون كل حكم أو قرار معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث ينص الفصل 451 ق.ل. ع على أن: "قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم. - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه. - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب.

- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطراف في الدعوى مورثتهم وخلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التلبس والتواطؤ. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين (ف.ب) و(ج. ح) متبنية علله وأسبابه التي اقتصرت

فيها المحكمة مصدرته على القول: "حيث أكد الظنينين أثناء التحقيق أنهما انقطعا عن المخدرات منذ توقیفھما. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الظنينين قد سبق أن حوكما من أجل الاتجار في المخدرات بصفة نهائية، ولم يثبت للمحكمة قيامهما باستئناف نفس النشاط المحظور وتطبيقا للمادة الرابعة من ق.م. ج فإن الدعوى العمومية تسقط بصدور مقرر نهائي في حق المتهم، وعليه فقد اقتنعت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما"، دون بيان القرار القضائي الذي صدر في حق الظنين والتأكد من توافر شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل. ع، وعرضت بذلك قرارها للنقض بخصوص الظنينين المذكورين. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/1109 جزئيا في مواجهة المطلوبين (ف.ب) و(ج. ح)، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل، ورفض الطلب فيما عدا ذلك. كما قضت على المطلوبين في النقض بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.