محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 1999/1/5/456 — قرار عدد: 2000/318 — بتاريخ: 2000-04-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد ناصر محمد استصدر حكما من ابتدائية سيدي بنور بتاريخ : 1998/6/6 قضى على المدعي عليها (طالبة النقض بأن تؤدي له مبلغ : 35.873.12 عن التعويضات اليومية، وكذا مبلغ : 38.273.4 د كإيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ : 1994/6/24 .... مع النفاذ المعجل والصائر.
- 307 -
الغرفة الاجتماعية
استونف الحكم المذكور من طرف المدعي عليها، وبعد تمام الاجراءات اصدرت محكمة الاستيناف بالجديدة قرارها بتاريخ 99/3/17 قضت فيه بقبول الاستيناف شكلا وتمهيديا بإجراء خبرة طبية على المصاب (المطلوب في النقض). وبعد إنجاز الخبرة الطبية والتعقيب عليها، أصدرت قرارها البات في الموضوع بتاريخ : 1999/6/2، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الإيراد المحكوم به إلى : 17.397.00 د وتحميل المستأنفة أربعة أخماس الصائر، والباقي على المصاب في نطاق المساعدة القضائية. وهما القراران المطعون فيهما بالنقض من طرف المحكوم عليها. الوسيلة الأولى:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات ظهير 1943/5/31 ذلك أنه يتضح من خلال عرض حيثيات القرارين التمهيدي والبات في الموضوع. أن محكمة الاستيناف لم تتقيد بمقتضيات ظهير 1943، فلو حصل هذا التقيد لما كانت في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة طبية للبحث عن طبيعة "مرض النسا" وكان يمكنها متابعة الأمراض المنصوص عليها على سبيل الحصر، والمرض هل "مرض النسا" يدخل في عدادها أم لا. وأن محكمة الاستيناف أكدت بأن مرض المطلوب ناتج عن الوسط الذي كان يعمل فيه وقيامه بمهام السياقة، وما ورد في مقال المطلوب الاقتتاحي هو ان مرضه "ناتح عن طبيعة عمله كسائق".
وما جاء في الحكم الابتدائي هو أن المرض ناتج عن الوسط الذي وجد فيه وعن الوضعية التي يلزمه اتخادها دوما لانجاز عمله كسائق، وبالتالي فهذا المرض يعتبر مرضا مهنيا حسب مفهوم الفصل 2 من ظهير 43/5/31 ...
- 308 -
الغرفة الاجتماعية
وأن محكمة الاستيناف لم تتقيد بطبيعة المرض وأسبابه المتنوعة التي استبعد المشرع أمامها تصنيف مرض "عرق النسا" في عداد الأمراض المهنية، وعالجت النزاع في إطار مفهوم عام لكلمة الوسط التي اوردها المشرع في ظهير 1943/5/31، واعتبرت بأن ذلك المرض ناتج عن الوسط الذي وجد فيه، ولم تراع أن الأمراض المهنية التي اعتبرها المشرع ناتجة عن الوسط هي بدورها جاءت محصورة لا يمكن أن يضاف إليها أي مرض آخر ... وكان من الضروري على المحكمة الرجوع إلى ملحقات ظهير 1943/5/31 والتي تتضمن تعدادا للأمراض التي يمكن أن تنتج عن المهنة أو تعزي لبعض المواد الكيماوية.
وأنه مادام المشرع قد حدد الأمراض المهنية صراحة، فانه يتبين من خلال المناقشة بأن مرض عرق النسا لا يرتبط بعمل السياقة. وبعدم تقيد محكمة الاستيناف لمقتضيات ظهير 1943/5/31 الذي لم يعتبر مرض عرق النسا من الأمراض المهنية، وهو خرق قانوني يوجب نقض القرارين التمهيدي والبات في الموضوع.
لكن حيث إن الأمراض المهنية موضوع ظهير 1943/5/31 وقرار 67/5/20 إنما هي واردة على سبيل الارشاد، وعلى الطبيب المزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المظنون أنه كذلك الذي شاهده في أحد العمال، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبينا في الجداول. وحيث إنه وإن كان مرض عرض النسا المصاب به المطلوب في النقض غير وارد في جداول الأمراض المهنية، فإن ذلك لا يمنعه من إثبات العلاقة السببية بين ذلك المرض والعمل الذي يقوم به.
- 309 -
الغرفة الاجتماعية
والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن "مرض عرق النساً" المصاب به المطلوب في النقض هو مرض مهني، بالنظر إلى الوسط الذي يعمل فيه كسائق الشاحنات مشغلته طالبة النقض لمسافات طويلة ولعدة سنوات. واعتمد على التقارير الطبية المنجزة، والتي أكدت بأن ذلك المرض له علاقة مباشرة بعمله كسائق. ورتب على ذلك الأثر القانوني، يكون مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى القانوني المثار، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.
الوسيلة الثانية :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق المادة السادسة من ظهير 1943/5/31 ذلك أن العارضة تمسكت بعدم احترام المطلوب في النقض الأجل القانوني الذي حدده المشرع للتصريح بالمرض المهني وهو 15 يوما من تاريخ الاصابة بالمرض الذي اعتبره المطلوب مرضا مهنيا وأن محكمة الاستيناف عندما ردت دفع العارضة بان ظهير 1943/5/31 لم يرتب أي غرامة أو عقوبة على الأجير، ولا أي جزاء من نوع آخر. مع أن المشرع ليس في حاجة إلى التدخل عند تحديد آجال انجاز الإجراءات والمساطر القانونية للنص على نوع الجزاء الذي يترتب عن عدم احترام هذه الآجال، فالإخلال بالآجال التي يضعها المشرع للقيام بعمل معين يترتب عنه مباشرة سقوط الحق طبقا للقواعد العامة ... مما يعرض القرارين المطعون فيهما للنقض. لكن حيث إنه بالرجوع إلى المادة السادسة من ظهير 1943/5/31 المتعلق بالأمراض المهنية نجده ينص على أن :
كل عامل أصيب بمرض مهني، وعمد إلى المطالبة بالتعويض عنه أن يقدم تصريحا بذلك في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الكف عن الخدمات.
- 310 -
الغرفة الاجتماعية
وحيث إن وثائق الملف تفيذ بأن الشهادة الطبية المثبتة لمرض المطلوب في النقض تم تحريرها بتاريخ : 1994/6/24، في حين أن الطاعنة لم تعتبر المطلوب في النقض مستقيلا من عمله إلا بمقتضى رسالتها اللاحقة والمؤرخة ب : 1994/9/5 فإنه بالتالي مادام المطلوب في النقض لم يكف عن عمله وقت اصابته بالمرض المهني، فانه غير ملزم بالأجل المنصوص عليه في الفصل السادس المذكور. وتحل هذه العلة الصحيحة المستمدة من وقائع الملف محل العلة المنتقدة، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى الطاعنة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 311 -