محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/1137 — قرار عدد: 2008/966 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 06/2928 بتاريخ 2006/5/30 في الملف رقم 4/2006/788 أن المدعية (ن.ش) (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/1/24 تلتمس فيه الأمر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي المدعى عليها ( ... ) (الطالبة) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2005/1/4 تحت عدد 2005/247 في الملف عدد 2005/3/70 لأنه أسس على مجرد كشف حساب وهذا الأخير لا حجية له في مواجهتها باعتبارها ليست تاجرة، علاوة أن الحجز انصب على تعويضات مدنية قضى لها بها في إطار المادة الاجتماعية. فأصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا استعجاليا تحت رقم 316 في الملف رقم 2005/1/110 بتاريخ 2005/2/23 قضى برفض الطلب، استأنفته نادية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والتي بعد استكمالها الإجراءات أصدرت قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 488 و345 من ق.م.م و106 من القانون رقم 147 - 93-1 والمادة 492 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وقلب عبء الإثبات وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه علل موقفه: "بكون الكشوف الحسابية قابلة للمنازعة ويمكن مناقشتها ودحض ما تضمنته" والحال أن المطلوبة لم تدل بأية حجة ملموسة من

شأنها أن تدحض الحجية التي تضفيها النصوص القانونية على الكشوف الحسابية مما يجعله قد قلب عبء الإثبات وأساء تطبيق النصوص المستدل بها وأن المادة 106 من قانون 147-93-1 تضفي حجية قاطعة على الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك ويثبت الدين على غرار المادة 492 من مدونة التجارة، وأن البنك لا يكون ملزما بإثبات أكثر من هذا والمدين الخصم هو الذي يواجه بتلك الحجة والإثبات، وهذه الحجية لا تنتهي إلا إذا اثبت هو العكس، وطالما لم يثبت العكس فلا يمكن مسايرة المدين في طلب رفع اليد عن الحجز انطلاقا من القول أن تلك الحجية نسبية فالنسبية لا تتأكد إلا إذا اثبت العكس وإلا تبقى مطلقة مما يكون معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. حيث إن القرار المطعون بما جاء فيه من أنه: "لئن كانت الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر من وسائل الإثبات المعتمدة في الميدان التجاري ولها حجيتها طبقا للمادتين 492 من مدونة التجارة و106 من الظهير المتعلق بمؤسسات الائتمان إلا أنها لا ترقى إلى درجة الدين الثابت الذي يخول للدائن طبقا للفصل 458 من المسطرة المدنية حق إيقاع حجز بين يدي الغير على اعتبار أنها تبقى قابلة للمنازعة فيها" في حين أن الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة بين المؤسسات وزبنائها بشأن المنازعات التي تنشأ بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين سبب استبعاد الكشوف الحسابية كوسيلة إثبات المديونية ولا المنازعة التي أثارتها المطلوبة بشأنها مما يكون معه قرارها خارقا للفصول المحتج بخرقها عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد محمد المجدوبي الإدريسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.