محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1242 — قرار عدد: 2017/382 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد .2015/7208/43 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/5/27 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (ح) عبد الفتاح والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد 2015/7208/43 أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/5/10 بمقال عرض فيه أنه موظف منذ سنة 1996 بوزارة الفلاحة والصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة وأنه حصل على دبلوم تقني شعبة الصيد دورة يونيو من سنة 2010، إلا أن الإدارة المدعى عليها رفضت ترقيته وإدماجه في
السلم 8 على غرار زميليه المدني (ت) ورشيد (ش) الحاصلين على نفس الدبلوم، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإدراجه في السلم 8 ابتداء من فاتح يوليوز 2010 مع ما يترتب عن ذلك من ترقيات، وبعد وجواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث واستكمال الإجراءات صدر حكم قضى بتسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن جميع الوسائل مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك حين اعتبرت المحكمة مصدرته أن الدعوى الحالية معفاة من احترام مقتضيات المادة 23 المذكورة لاستنادها إلى نص قانوني وهو المرسوم 2.10.454 بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات في حين أن مقتضيات المرسوم المذكور هي التي نسخت المقتضيات التي كانت تخول الترقية بناء على الشهادة الواردة في المرسوم رقم 2.77.515 بتاريخ 1977/10/04 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية بصريح عبارة نص المادة 23 منه وجاءت بمقتضيات جديدة (المواد من 9 إلى 13) التي تحتم اجتياز المباراة للولوج إلى الدرجة المطلوبة، كما أنه لئن كان المشرع قد خول إمكانية الترقي بناء على الشهادة ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2.77.515 والذي كان ساريا إبان حصول المطلوب في النقض على الدبلوم المعتمد في تأسيس الطلب الحالي إلا أنه ربط ذلك بضرورة تقديم الطلب عن طريق السلم الإداري مرفوقا بنسخة مصادق عليها من أصل الدبلوم مع احتفاظ الإدارة بحقها في دراسة الملف والتقرير فيه بما يتناسب والمناصب المالية المتاحة وبما يتناسب واحتياجاتها وهو ما يعني أن الترقية المطلوبة متوقفة على صدور قرار إداري يقضي بذلك بما يعنيه ذلك من انه لا وجود لنص قانوني يخول الترقية بناء على الشهادة بشكل تلقائي، مما تكون معه الدعوى الحالية متجهة لمخاصمة القرار الإداري الضمني برفض تسوية الوضعية الإدارية للمطلوب في النقض، وأنه سبق له أن كاتب الإدارة بشأن ذلك بتاريخ 2013/10/28 وكان عالما بموقف الإدارة من تظلمه علما بأن المشرع قد اعتبر سكوتها داخل الأجل المحدد في المادة 23 من القانون رقم 41-90 بمثابة رفض ضمني، وأنه كان على محكمتي الدرجة الأولى والثانية النظر في مدى احترام التقيد بالآجال القانونية المذكورة سيما وأن دعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية التي تفضي إلى إلغاء مقرر إداري تحصن أو الني لا يمكن بلوغها إلا عبر مناقشة قرار إداري ما، تكون خاضعة هي الأخرى لأجل الطعن بالإلغاء حتى لا تكون تلك الدعوى مطية للإلتفاف على أجل الطعن والمساس بالمراكز القانونية، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لئن كان المطلوب في النقض قد تقدم للإدارة بتاريخ 2010/9/08 بطلب بغاية ترقيته بناء على الشهادة أي قبل صدور المرسوم رقم 2.10.545 المؤرخ في 2010/10/29 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2011 إلا أنه لم يرفق طلبه بصورة طبق الأصل من الدبلوم المذكور إلا بعد نسخ المقتضيات المخولة
لذلك، والقرار المطعون فيه لما لم يعتبر ذلك يكون غير مرتكز على أساس قانوني، لأن عدم تسوية وضعية الطاعن راجعة بالأساس إلى عدم إدلائه بصورة من الدبلوم المحصل عليه، وأن إعداد الإدارة المشغلة لقرار جماعي الذي يضم ملف المعني بالأمر وإحالته على المراقب المالي رغم عدم توصلها بصورة من الدبلوم لا ينهض سببا وجيها للقول بأحقيته في تسوية وضعيته ذلك أن العبرة بتأشيرة المراقب المختص حتى وإن أبدت الإدارة رغبتها في ذلك، كما أن مفعول سريان الترقية يبدأ من تاريخ الملف مستجمعا لكافة الوثائق المطلوبة، فضلا عن أن التأخر في إرفاق الطلب بصورة الدبلوم لا يرجع إلى الإدارة المشغلة التي لا يمكن تحميلها أي خطإ، مما يكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه في غير محله ومخالف للنصوص القانونية الواجبة التطبيق، ويعيب الطاعن أيضا القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن لجوء محكمة الدرجة الثانية إلى المقارنة بين المعني بالأمر وبين حالتين اعتبرتهما مشابهتين لنازلة الحال وأن ذلك يشكل خرقا لمبدإ المساواة وانحرافا في استعمال السلطة وابتعادا عن تحقيق المصلحة العامة ذلك أن الحالتين المستشهد بهما من لدن الإدارة والمتعلقتين بالسيد المدني (ت) ورشيد (ش) كانتا مماثلتين لحالة المطلوب في النقض فيما يتعلق بالدبلوم وسنة الحصول عليه والشعبة والتخصص وتختلقان معه فيما يخص تاريخ تقديم طلب تسوية الوضعية، وأنه في الوقت الذي تقدم به الموظفان المذكوران بطلبيهما على النحو المتطلب قانونا فإن المطلوب في النقض أرفق طلبه بصورة من شهادة النجاح وهي وثيقة لا تسعف للإستجابة لطلبه فبقي الطلب معلقا دون أن ينتج أي أثر قانوني وعندما استكمل وثائق ملفه وتمت إحالته على المكلف بمراقبة الإلتزام بنفقات الدولة كانت المقتضيات المخولة للترقية بناء على الشهادة قد نسخت مما تعذر معه الإستجابة للطلب، مما يكون معه القرار المطعون فيه شابه تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ويجعله معرضا للنقض . لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى كان أساسها مقرر إداري صادر عن الإدارة فهي تظل خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء كما هو مقرر بموجب المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنها متى كانت تستمد أساسها من القانون فهي تبقى غير مخاطبة بأجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه بالمقتضى القانوني المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب في النقض مستبعدة الدفع المثار بصدد خرق مقتضيات المادة 23 المذكورة آنفا، بما جاءت به من أنه: (( يتبين أن موضوع الدعوى يتعلق بتسوية وضعية إدارية للمستأنف عليه وذلك بإدراجه في السلم 8 ابتداء من فاتح يوليوز 2010 مع ما يترتب عن ذلك من ترقيات .... فإن دعوى المستأنف عليه تستند إلى المرسوم رقم 2.10.454 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبالتالي استناد موضوع الدعوى إلى نص قانوني، مما يجعل المستأنف عليه في حل من مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ... )) وبما جاءت به من أن: ((الثابت من عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به أن المستأنف عليه حصل على دبلوم تقني شعبة الصيد دورة يونيو من سنة 2010 وتقدم بطلب للترقي إلى السلم 8 ابتداء من فاتح
يوليوز 2010 وأدلى للإدارة المشغلة بطلب مرفق بشهادة النجاح وبيان استئناف العمل إلا أنه نتيجة لكون الدبلوم الذي يخوله التسوية المطلوبة تضمن خطأ سنة 2011 بدل 2010 استلزم ارجاعه قصد الاصلاح والتوقيع، وان الإدارة، وفي سبيل افادته بالتسوية المطلوبة احالت قرارا جماعيا إلى المراقبة المركزية للالتزام بالنفقات المعتمدة لديها التي ارجعت هذا القرار دون تأشير وضمنته ملاحظة بتاريخ 9 يناير 2013 مفادها ان الترقية في الدرجة انطلاقا من الشهادات تخضع لشرط المباراة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وان القرار لا يمكن ان يكون بأثر رجعي اذ ان المعني بالأمر لم يتوصل بالشهادة الا مؤخرا، مما يفيد ان المستأنف عليه لا يد له في التأخير الحاصل في اصلاح الخطأ الذي تسببت فيه الإدارة، وان تاريخ بداية مفعول الترقي إلى السلم الثامن الذي هو فاتح يوليوز 2010 لا يجعل المستأنف عليه خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.454 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات الذي لم يدخل حيز التطبيق الا بتاريخ فاتح يناير 2011 حسبما ورد في المادة 24 منه، كما ان الإدارة المستأنفة تقر في بناءات قرار الترقي في الدرجة بناء على الشهادة وتحويل المنصب المالي الموجه إلى المراقبة المركزية للالتزام بالنفقات، موضوع المرجوع السالف الذكر، ان المعني بالأمر حاصل على دبلوم بروفي ربان الصيد وان المستأنف عليه تقدم بطلب مؤرخ في 8 شتنبر 2010 وان تأخير تسوية ملفه راجعة لأسباب إدارية، مما يفسر انه لئن كان موقف المراقب المركزي للالتزام بالنفقات صائبا ومؤسس قانونا اعتبارا لتاريخ دخول المرسوم المذكور حيز التطبيق (فاتح يناير 2011) وتاريخ تأشير الامر بالصرف على القرار الجماعي (14 نوفمبر 2012) فإن ذلك لا يمكن ان تستفيد منه الإدارة المستأنفة للقول بأن الترقية بناء على الشهادة لا تمنح بشكل تلقائي، بل لابد للمعني بها ان يتقدم بطلب إلى الإدارة مصحوبا بصورة من اصل الدبلوم المحصل عليه، اعتبارا انها تقر في قرارها المؤشر عليه من طرف الامر بالصرف لديها بأن المستأنف عليه تقدم بطلب بتاريخ 8 شتنبر 2010 أي قبل دخول المرسوم السالف الذكر حيز التطبيق، ولكون التأخير في اصلاح الخطأ الوارد بالدبلوم راجع إليها، وهو ما تقر به في بناء القرار اذ تشير بصورة صريحة ان تأخير تسوية الملف راجع لاسباب ادارية، مما يكون معه المستأنف عليه محقا في التسوية المطلوبة))، تكون قد
راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا، ذلك أنه من جهة فالبين من عناصر المنازعة وأوراق الملف أن دعوى المطلوب في النقض تجد سندها في القانون ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.77.515 بتاريخ 1977/10/04 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية، مما يجعل طلبه غير مخاطب بأجل الطعن بالإلغاء كما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ومن جهة أخرى فإن الثابت من أوراق الملف كذلك تقديم المطلوب في النقض لطلب تسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى السلم الثامن في إطار ما تخوله إياه مقتضيات المرسوم رقم 2.77.515 المذكور والتي كانت تخول من هو في نفس وضعيته الترقية إلى السلم 8 بناء على الشهادة قبل دخول مقتضيات المرسوم رقم 2.10.454 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات حيز التطبيق، وهو ما لم تنفه الإدارة طالبة النقض، وإنما أرجعت عدم الإستجابة لطلبه إلى
كونه قد أرفق ذلك الطلب بصورة فقط من شهادة نجاحه في الدبلوم، والحال أنه كان بإمكانها تكليفه بالإدلاء بنسخة من ذلك الدبلوم طالما أنه برر اجتيازه بنجاح للإمتحان الخاص بالدبلوم المشترط لإفادته من تسوية وضعيته الإدارية والمالية في إطار السلم الثامن، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسائل على غير أساس . قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.