محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1893 — قرار عدد: 2017/258 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 716 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/05/14 في الملف عدد 2014/7209/1123 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/05/14 في الملف رقم 2014/7209/1123 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية باكادير عرض فيه انه توصل بجدول ضريبي من طرف قابض قباضة اكادير قصد أداء ضرائب تعود لسنوات تمتد من 1991 إلى 2012 رغم سقوطها بالتقادم وعدم صحة إجراءات تحصيلها. والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب المطالب بها. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث في الموضوع وتقديم المستنتجات على ضوئه صدر حكم قضى بإبطال إجراءات التحصيل الجارية في مواجهة المدعي برسم الضريبة على الأرباح العقارية عن سنة 1991 والضريبة العامة على الدخل عن السنوات من 1996 إلى 1998 ورسم النظافة والضريبة
الحضرية من سنة 1996 إلى سنة 2002 والضريبة المهنية عن السنوات من 1997 إلى 2001 والضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2001 وضريبة التضامن على الأراضي غير المبنية عن سنة 1993 استأنفه الخازن العام للمملكة ومن معه فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية المذكورة بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات قانونية صريحة، ذلك انه رغم تمسكه بمباشرة عدة إجراءات قاطعة للتقادم من إنذارات قانونية وإجراءات تحفظية الا ان المحكمة استجابت لدعوى المطلوب رغم ان مقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل تنص في فقرتها الثالثة على ان التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من ق.ل. ع. وانه قام بمجموعة من الإجراءات القاطعة للتقادم خاصة الرهن الرسمي بتاريخ 2002/12/05 وبذلك فإنه لا مجال للتقادم اذا كان الالتزام مضمون برهن حيازي على منقول أو رهن رسمي. لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان الفترة الفاصلة بين اخر إجراء من إجراءات التحصيل قام بها القابض والاجراء اللاحق على ذلك انصرام الاجل المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة التحصيل العمومية واعتبرت ان تلك الإجراءات قد طالها التقادم وبالتالي سقوط حق الخزينة العامة في المطالبة باستخلاصها تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ولا مجال للاحتجاج بطلب الرهن المؤرخ في 2002/12/05 مادام ان أي إجراء لم يتم تفعيله على ارض الواقع داخل الاجل القانوني يبقى عديم الأثر وما بالوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.