محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/10/6/18094 — قرار عدد: 2008/683 — بتاريخ: 2008-04-16

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل : ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأن القرار المطعون فيه لم يبرز بما فيه الكفاية العناصر والأسباب التي انبنى عليها عدم قبول المتابعة فكان بذلك ناقص التعليل ومعرضا للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين

قرارات وتعاليق

الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعرض

القرار للنقض.

حيث إن القرار المطعون فيه عندما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنينة (المطلوبة) من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات وحكم من جديد بعدم قبول المتابعة اقتصر في تعليل ذلك على القول "وحيث إن محكمة الاستئناف بناء على دراستها للقضية على ضوء ما جاء في محضر الضابطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك تبين لها أن الحكم الابتدائي قد جاء في غير محله لكونه ناقص التعليل لكون الشيكات الأصلية غير متوفرة وغير موجودة بالملف بالرغم من تكليف النيابة العامة لعدة جلسات للإدلاء بأصل الشيكات المتابعة بها الظنينة مما يتعين معه عدم قبول المتابعة لهذا السبب" في حين أن أي طرف من أطراف القضية لم ينازع في صور الشيكات الموجودة بالملف ولم يطعن فيها بأي طعن من الطعون مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما

يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع وعشرين مارس 2007 في القضية عدد 05/1/4608 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض