محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/369 — قرار عدد: 2014/18 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن الطالب (أمغار. م) تقدم بمقال مفاده : أنه سبق له خلال السنة المنصرمة أن أبرم اتفاقا مع المدعى عليه على الاشتراك في المتاجرة في الخروب، وذلك عن طريق شراء المادة من أصحابها وإعادة بيعها بشركات متخصصة تم اقتسام الأرباح الناجمة عن هاته العملية مناصفة بينهما، ومن أجل تنفيذ هذا المشروع اتفق الطرفان على تخصيص رأسمال قدره = 200.000 درهم حسب مبلغ 100.000 درهم لكل واحد، وكلف الطالب باقتناء مادة الخروب على أن يتم بيعها من طرف المدعى عليه الذي يملك التجربة والوسائل الكفيلة المهمة، وهكذا فقد اقتنى الطالب كمية من الخروب قدرها 44 طنا بقيمة 242.000 درهم حسب مبلغ 5.50 درهم للكيلو غرام عن آخرها للمدعى عليه مقابل وصل مؤرخ في 11 شتنبر 2001 يحمل توقيعه وخاتمه، وأن المدعى عليه امتنع من تمكينه من حصته في رأس المال وقدرها 100.000 درهم ومن مبلغ 42.000 درهم الذي أضافه من ماله الخاص لتمويل شراء كمية الخروب المشار إليها من جهة كما تقاعس عن إجراء أية محاسبة معه من أجل تحديد واجبه في الأرباح المترتبة عن هذه الصفقة من جهة أخرى، وأن مصالحه أصيبت بأضرار، وإنه تحسبا لإنكار المدعى عليه لبعض أو لكل

الوقائع المذكورة فإنه يدلي بمجموعة من الشهود لهم إلمام وإطلاع على المعاملة التي تمت بين الطرفين، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا مؤقتا قدره 10.000 درهم عن الأضرار اللاحقة به وانتداب خبير مختص قصد إجراء محاسبة بين الطرفين وتمكينه من حصته في رأس المال والمبلغ الإضافي المشار إليه أعلاه، وبعد جواب المدعى عليه بعدم إثبات واقعة الاتفاق والتسليم وينفي تسلمه للكمية الواردة بالمقال وكل ما هناك تسلم أربعة أصناف فقط وسلم وصلا بذلك إلى المدعي إلا أن هذا الأخير قام بتزوير الوصل وأضاف رقم 4 إضافة إلى الأربع الواردة بالوصل، ملتمسا رفض الطلب وحفظ حقه في التقدم بالطعن بالزور الفرعي في الوصل المدلى به، وبعد إجراء بحث بين الطرفين. كما تقدم بمقال يرمي إلى الطعن بالزور مؤكدا أن الوثيقة التي أيد بها المدعي الأصلي دعواه قد وقع فيها إقحام بشكل زوري وتحريفه لمضمون الوثيقة الغاية الرفع من الكمية من الخروب التي توصل بها وكانت هذه الإضافات بقلم مغاير للخط الذي كتبت به الطلبية الأصلية المثبتة للاعتراف بحيازة أربعة أصناف من الخروب، وبعد إجراء خبرة حسابية بين الطرفين صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه (عمرو.ق) لفائدة المدعي مبلغ 169.500 درهم وبرفض باقي الطلبات، وفي مقال الطعن بالزور الفرعي برفضه استأنفه الطالب، وبعد إجراء بحث وإجراء تحقيق خطي على الوصل المطعون فيه وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 15.500 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن دفاعه أثار استئنافيا عدم موضوعية الخبرة المنجزة في هذه المرحلة استنادا إلى أن الخبير المنتدب لم يلتزم بالمعايير المعمول بها في مجال اشتغاله مقتصرا على الخطوط التي أنجزها المطلوب بين يديه، ولم يطالب هذا الأخير بالإدلاء بنماذج خطية سابقة لتاريخ إصدار الوصل المؤرخ في 11 شتنبر 2001 واستنادا إلى أنه يظهر جليا للعين المجردة إن رقم 4 Tonne المعترف به من طرف المطلوب يختلف تماما عن الرقمين 44 اللذين كتبهما يوم إنجاز الخبرة، مما يثبت أنه عمد إلى تغيير كتابته للرقم 4 وحرف "qu" ساعة إجراء الخبرة، ثم إن المطلوب أقر في عدة مناسبات أنه مكن الطالب من مبلغ

100.000 درهم برسم مساهمته في الرأسمال، فكيف لم يحرك ساكنا عند توصله بكمية 4 طن من مادة الخروب والتي لا تمثل قيمتها سوى مبلغ 22.000 درهم، وأن المحكمة لم تقدم أي جواب حول الدفوع المثارة ولم تأخذها بعين الاعتبار رغم وجاهتها مما يكون معه تعليلها ناقصا يعرض قرارها للنقض.

لكن، خلافا لما يتمسك به الطالب فإن محكمة الاستئناف بما جاء في تعليلها الذي لم يكن محل أية مناقشة : "بأن ما عابه الطرف المستأنف على الخبرة من خرق لمقتضيات الفصل 90 من ق. م. م يبقى غير جدير بالاعتبار قانونا لكون الفصل المحتج به يتعلق بالحالة التي تقرر فيها المحكمة إجراء تحقيق الخطي بنفسها عن طريق إجراء المقارنة. حيث حدد لها المشرع من خلال الفصل أعلاه الوثائق التي يمكن قبولها للمقارنة، أما وأن المحكمة قررت إجراء تحقيق خطي بواسطة أحد الخبراء، فإنه يبقى من حق هذا الأخير اللجوء إلى جميع الوسائل التقنية المعمول بها ومنها أخد نماذج من توقيع أو كتابة المعني بالأمر ومقارنتها بالكتابة المضمن في الوثيقة موضوع الطعن: "وما جاء في تعليلها بخصوص ما استدل به حول مبلغ 100.000 درهم: " ... بأنه سبق أن سلم المستأنف عليه مبلغ 100.000 درهم بواسطة الشيك البنكي والذي كان فيما بعد موضوع مسطرة جنحية بينهما الملف عدد 02/221" مما تكون معه المحكمة قد أجابت الطاعن عن دفوعه المتمسك بها في الوسيلة بما جاء في تعليلها وتكون هذه الأخيرة خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة ولطيفة رضا وخديجة الباين ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.