محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/651 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 866 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/1607/532 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام

السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة زهور (ط) قدمت مقالا بتاريخ 2019/04/18 إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها تزوجت بالطاعن علال الترابي منذ 2016/05/05، وأنه لسابق تراجعها عن دعوى مماثلة بناء على طلبه، واستحالة استمرار علاقتهما الزوجية بعدما تخلى عنها في مرضها، التمست تطليقها من عصمته للشقاق، وتمتيعها بالمستحقات الواجبة لها قانونا، والحكم لها بكالئ صداقها 10000 درهم. وأجاب المدعى عليه بجلسة الصلح نافيا ما ادعته، وأكد أنها غادرت بيت الزوجية منذ سنة تقريبا وتساومه بكتابة المنزل باسمها. وبعد تعذر الصلح لتمسك المدعية بطلبها، قضت المحكمة بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد 2019/1626/1274 بتطليق المدعية من المدعى عليه للشقاق، وعليه بأن يؤدي لها مببغ 3000 درهم عن سكن العدة، ومبلغ 10000 درهم عن كالئ الصداق. فاستأنفه المحكوم عليه مؤكدا توصل المستأنف عليها بكامل الصداق وديا، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة من وسيلة وحيدة. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث عاب الطاعن القرار المطعون فيه بالوسيلة الفريدة بخرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحه، وبانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه نصب محاميا للدفاع عنه ولم تلتفت محكمة الاستئناف لنيابته، ولم تضمنها بقرارها، وأنه ضمن مقاله ملتمس إجراء بحث والاستماع لشهوده بخصوص توصل المطلوبة في النقض بكالئ الصداق دون توثيق ذلك. والمحكمة إذ لم تفعل مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية بأن تسمع إفادة الشهود، أو تعمل اليمين في الموضوع، فإنها قد خرقت حقوق الدفاع وأهدرت قاعدة مسطرية جوهرية وأضرت بمصالحه، وجاء قرارها عديم الأساس والتعليل، والتمس نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 33 من مدونة الأسرة، إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. وأن الثابت من وثائق الملف أن مبلغ 10000 درهم مؤجل الصداق ظل بذمة الطاعن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت ادعاءه توصل المطلوبة به لعدم إثباته ذلك بمقبول، فإنها قد بنت قضاءها على أساس قانوني، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تكن في حاجة لإجراء أي بحث أو توجيه يمين متممة، طالما توفر لديها من العناصر ما يكفي لحمل قضائها، وأن توجيه اليمين الحاسمة ملك للخصوم ولم يسبق للطاعن أن طلب توجيهها للمطلوبة، مما يبقى معه ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أبوهوش.