محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10949 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بما بتاريخ 2021/02/08 تحت عدد 64 في القضية ذات الرقم 2020/2643/21 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع.و) من جناية الاختطاف وهتك العرض بالعنف والضرب والجرح والسرقة والنصب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض بعلة إنكاره وانعدام الإثبات دون أن تحيط بالقضية من جميع جوانبها وتستدعي الضحية للاستماع إليها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان استدعاء الضحية من عدمه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن المحكمة مصدرته ناقشت القضية وأيدت القرار الابتدائي الذي استدعى الضحية دون جدوى، وإذ هي استندت في براءتها للمتهم إلى إنكاره تمهيديا وأمام قاضي التحقيق وعدم وجود بالملف ما يفند ذلك الإنكار مطبقة قرينة البراءة تكون قد استعملت سلطتها في تحقيق الدعوى وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فجاء قرارها من غير خرق للإجراءات الجوهرية معللا بما يكفي، والسبب على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.