محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/1609 — قرار عدد: 2020/209 — بتاريخ: 2020-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 3 فبراير 2015 تقدم المطلوبان في النقض بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضا من خلاله أنهما أبرما مع عمالة إقليم تاوريرت صفقة تحت عدد 2009/09 وأنهما أنجزا كل ما طلب منهما إلا أنهما لم يتوصلا بمستحقاتهما المحددة في مبلغ 894.540,27 درهم بما في ذلك 20% عن القيمة المضافة. فالتمسا الحكم لفائدتهما بالمبلغ المذكور بالإضافة إلى مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد إجراء خبرة من طرف الخبراء (ع.ص) و(ع. أ) و(م. ع) وتبادل المذكرات صدر الحكم عدد 419 بتاريخ 2016/5/10 طعن فيه بالاستئناف الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالب القرار خرق القانون بدعوى أنه ضمن مقاله الاستئنافي وسيلة عاب فيها على الحكم الابتدائي ما قضى به في مواجهة عمالة إقليم تاوريرت ما دام أن الصفقة مبرمة مع
المجلس الإقليمي كجماعة ترابية في إطار ميزانيته الخاصة إلا أن المحكمة ردت ذلك بعلة أنه لا مجال للتمسك بضرورة توجيه الدعوى ضد المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تاوريرت لانتفاء علاقته بالصفقة موضوع التراع. لكن الصفقة مبرمة في إطار الميزانية الإقليمية للعمالة المذكورة وبالتالي فإن الدعوى الحالية كان يجب توجيهها ضد المجلس الإقليمي للعمالة. وغير خاف أن الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 2016/7/7 بتنفيذ القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات يؤكد في المادة 94 على أن رئيس المجلس هو الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها ويرأس مجلس الجماعة ويمثلها بصفة رسمية ويسهر على مصالحها. وبالتالي فإن الأمر يتعلق بصفقة أبرمت في إطار الميزانية الإقليمية لمجلس عمالة إقليم تاوريرت فإن الدعوى يجب أن توجه ضد هذا المجلس في شخص رئيسه مما عرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في النعي فإن الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 2016/7/7 بتنفيذ القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات المتمسك به، لا يمكن أن يسري بأثر رجعي على نازلة الحال التي ترجع لتاريخ سابق على صدوره وبالضبط في 2015/2/3. والمحكمة عندما ردت ما أثير بشأن الحكم على غير صفة واعتبرت أن الدعوى قدمت ضد من يجب باعتبار أن المجلس الإقليمي لعمالة تاوريرت لا علاقة له بموضوع العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين وفقا لما هو وارد بعقد الصفقة، تكون قد أوردت تعليلا سليما ولم تخرق القانون المتمسك به وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث يعيب الطالب أيضا القرار عدم ارتكازه على أي أساس بدعوى عدم إثبات تقديم الخدمات المزعومة، فإثبات تنفيذ الالتزام في مجال الصفقات العمومية يكون بواسطة محاضر التسليم النهائي وفق ما دأب عليه العمل القضائي. وأن المطلوبين لم يدليا بمحضر التسليم النهائي الموقع عليه من قبلهما ومن قبل الإدارة وبشكل يدل على تنفيذهما للمطلوب. ومن جهة ثانية لعدم الإدلاء بالكشف الحسابي النهائي الذي يحصر الوضعية النهائية لصفقة الأشغال موقع ومقبول من طرف الإدارة حتى يستند عليه في تحديد مستحقات المعنيين بالأمر. لأن إثبات الوفاء بالالتزامات في هذا الإطار تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر قيمة وحجم الأشغال المنجزة وقبول الإدارة لهذه الوضعية كما يقتضي الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من قبل جميع الأطراف. ومن جهة ثالثة لعدم ارتكاز القرار على أي أساس لاستناده على خبرة معيبة. فهذه الأخيرة وسيلة تحقيق وليست وسيلة إثبات ولا يمكن لخلاصات الخبرة أن تشكل دليلا على المديونية لعدة اعتبارات منها خرقها للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المتجلي في خرق الخبراء لمنطوق الحكم التمهيدي حيث سلموا باستحقاق المعنيين بالأمر للمبالغ المزعومة رغم غياب ما يثبت قيامهما
بالأشغال التي طالبا بقيمتها فقد أثارت الإدارة أن الأشغال المتنازع حولها لا تدخل ضمن اختصاصاتهما بل هي من اختصاص مكتب الدراسات وما يؤكد ذلك ما التزم به المعنيين بالأمر بموافقتهم على سحب الأشغال التي تتحفظ عليها العمالة. وقد أكدوا بأن أشغال الزليج لا يمكن إنجازها بدون إطار كما أن قنوات صرف مياه الواد الحار كلها محادية للرصيف ولا يمكن إنجازها بدون أشغال تهيئة قنوات صرف المياه فهي جد مرتبطة بأشغال الزليج ومن تم سلموا بإنجاز الجهة المدعية للأشغال المذكورة. فيكون بذلك ما ضمنه الخبراء في تقريرهم يتسم بالغموض على اعتبار أنهم يؤكدون أن المطلوبين عجزوا عن إثبات تنفيذهما للأعمال المطالب بقيمتها عبر الإدلاء بأوامر الخدمة ومحاضر التسليم المؤقت والنهائي وكذلك الكشف الحسابي النهائي ومن جهة أخرى يدرجان أنهما لم ينجزا الأعمال بعلة أن أشغال الزليج والتبليط لا يمكن إنجازها بدون إطار وأن أشغال الزليج والرصيف مرتبطة بأشغال تهيئة قنوات صرف المياه ليستنتجوا من كل ذلك أن المعنيين بالأمر أنجزا الأشغال المتنازع حولها. ومن جهة أخرى فقد خاض الخبراء في نقاط قانونية تخرج عن اختصاصهم التقني إذ حسموا في مسؤولية إقليم تاوريرت على الرغم من أن الأعمال المتنازع حولها غير مستندة للمطلوبين بل هي من اختصاصات مكتب الدراسات وهي النقطة التي حاول الخبراء تجاهلها بالرغم من إدراجها بالحكم التمهيدي مما يشكل مخالفة للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى فإنه يؤكد عدم موضوعية الخبرة بعدم إجابة الخبراء عن الأسئلة التي تضمنها الحكم التمهيدي جعلهم يحملون الإدارة التزامات غير معنية بها ولا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة للمطلوبين. وأنه على فرض صحة مزاعم المعنيين بالأمر فإن القول باستحقاقهما للمبالغ المزعومة مشروط بالإدلاء بالوثائق المثبتة لها عبر الإدلاء بأوامر الخدمة والكشف الحسابي النهائي الموقع من قبل الأطراف. لكن، حيث إن تقييم الوثائق وتقدير مدى حجيتها مما تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. وهي في سبيل ذلك تستعين بالآراء الفنية للخبراء فتأخذ منها ما تطمئن إليه في تكوين قناعتها وتطرح ما عداه. والمحكمة واستنادا إلى الخبرة وإلى البحث المنجز في الموضوع، والذي لم تحضره الإدارة رغم توصلها بصفة قانونية، تبث لها تنفيذ المطلوبين في النقض للأشغال المتنازع بشأنها سيما وقد أكد الخبراء أن أشغال الزليج والتبليط يتعذر إنجازها دون إنجاز الإطار المعهود به للمطلوبين في النقض، كما أن قنوات صرف مياه الواد الحار لها ارتباط وثيق بأشغال الزليج. مستخلصين من جراء ذلك إنجاز المطلوبين للأشغال أعلاه وهو الشيء الذي لم تستطع الإدارة إثبات عكسه خاصة وأنها لم تثبت إنجاز هذه الأشغال من طرف الغير. وبذلك تكون المحكمة قد ردت عن صواب ما أثير بهذا الشأن بتعليل سائغ يستمد أساسه ومن وقائع الملف ومستنداته، سيما وأن عدم الإدلاء بمحضر التسليم النهائي الموقع عليه من قبلهما ومن قبل الإدارة وبالكشف الحسابي النهائي لا يحول دون
أحقية المطلوبين في النقض لمقابل الأشغال المنجزة والمثبتة كما كشف ذلك تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بشأن خرق القواعد القانونية المنظمة لتقادم الديون العمومية بدعوى أنه ضمن مقاله وسيلة أثار فيها تقادم الطلب الحالي لمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-04-1 بتاريخ 2004/4/21. فالدين العمومي وفقا لهذه المادة يتقادم بمضي أربع سنوات أكان قد صدر بشأنه أمر بالأداء أم لم يتم وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة التي نصت على أنه لا يحق للآمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص ما لم يتأكد لهم أن عدم إصدار أمر بالأداء كان بفعل الإدارة فيجوز عندها للآمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو من ينتدبه. فجاء القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في النعي فإنه إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-10 بتاريخ 2004/4/21 تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين بالمغرب. فإنه وحسب المادة الثانية من نفس القانون فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الديون المطالب بها لم تتم تصفيتها ولم يصدر الأمر بدفعها فضلا عن كونها منازعا فيها، فان المحكمة عندما اعتبرت أن التقادم المثار غير قائم على أساس استنادا لما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة، عبد الرحمان بن امحمد مزوز وامبارك بوطلحة ومارية أصواب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.