محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21611 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (م.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ن) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة بتاريخ 2021/05/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/19 ملف عدد 2020/2808/400 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم (م.م) كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه واعتبار شركة (U.I) والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني السيد (ع.م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 84786.9 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها والصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين (م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية والصائر مع تعديله برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) إلى مبلغ 125817.6 درهم وتحميل كل مستأنف صائر

استئنافه

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/26 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/05/25

وحيث إن هذا التنازل صحيح

من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد منير المسعودي.