محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25671 — قرار عدد: 2022/538 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. الواحد. م) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/06/02، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/27 تحت عدد 752 في القضية عدد: 2021/2602/181، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض عبد الكريم (ب) تعويضا قدره 4000,00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ يوسف (خ) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة : المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قرارها على غير أساس عندما قضت بإدانة الطالب من أجل جنحة النصب استنادا الى شهادة الشهود، لغياب وسائل الاحتيال، وأن النزاع يتعلق بمضمون محرر عرفي تتجاوز قيمته 10.000,00 درهم ولا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود، فضلا عن كونه حرر بمكتب محام. وكان يتعين استدعاؤه قصد الاستماع اليه في الموضوع. والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض و

الابطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بإدانة الطالب من أجل جنحة النصب اعتمادا على شهادة الشهود الذين أكدوا أمامها بأنهم حضروا لإجراء الصلح الذي حرره المحامي ولا علم لهم بالاعتراف بدين، وعلى الاشهاد المصحح الامضاء من طرف أعضاء التعاونية الناصرية بأنها ليست دائنة للمطلوب بأي مبلغ مالي، واستنتجت من ذلك أن الطالب استعمل تأكيدات خادعة حين أكد للمطلوب بأنه سيحرر عقدا بالصلح وأخفى عنه عقد الاعتراف بدين، مما يشكل أسلوبا من أساليب الاحتيال التي تهدف إلى الإيقاع بالضحية والاضرار بمصلحته المادية، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بالقيام بإجراءات التحقيق اللازمة التي يخولها لها القانون للتأكد من التنازل الذي صرح الطالب أنه تم تحريره لفائدة المطلوب في النقض مقابل الاعتراف بالدين، وفيما إذا كان تاريخ الاتفاق على التنازل هو نفس تاريخ تصحيح إمضاء الاعتراف بالدين، وما إذا حضر الشهود لواقعتي الصلح والاعتراف بدين، أم لأحداهما فقط، لتستخلص في ضوء ذلك مدى ثبوت عناصر جنحة النصب من عدمه، لاسيما عنصر

سوء النية. تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض و الابطال.

وحيث إنه لحسن سير العدالة ارتأت المحكمة إحالة الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ: 2021/05/27 تحت عدد 752 في القضية عدد 2021/2602/181 وبإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.