محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/766 — قرار عدد: 2018/237 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1252 الصادر بتاريخ 2015/12/28 في الملف عدد 2013/1622/655 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1252 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 دجنبر 2015 في الملف عدد 1622/2013/655، أن المدعي (ا. ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 13 شتنبر 2011، عرض فيه أن زوجته (م. ب) ساءت العشرة الزوجية بينهما وأضحت تهدده بالقتل، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وصرحت الزوجة أنها تتمسك ببيت الزوجية. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 31 دجنبر 2012 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات عن المتعة (8000 درهم)، وسكن العدة (1500 درهم)، ونفقة البنتين خلال العدة (1500 درهم)، وأجرة حضانتهما (450 درهما). وتحديد أجرة حضانتهما معا في (150 درهما) شھریا، ونفقتهما (300 درهم) شھریا معا، وسکناهما (300 درهم) شهريا معا، والحكم للأم بالحضانة وللأب بحق الزيارة. فاستأنفه الطرفان. وبعد ضم ملفي الاستئناف وإجراءات البحث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع نفقة البنتين إلى (400
درهم) شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكناهما إلى (500 درهم) شهريا لهما معا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع دخله الذي لا يتجاوز (3000 درهم) وحكمت عليه بما مجموعة (1450 درهما) شهريا، وهذا التحديد غيب - عنصر التوسط، ثم إن البنت (و) اختارت العيش مع والدها. والمحكمة لم تجر بحثا بين الأطراف لتتأكد من ذلك، ولم تبرز دخله الشهري أعلاه، ولم تكشف ما هو المستوى المعيشي للمحضونين قبل الفراق والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادتين 84 و190 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مراعية المادتين 85 و189 من مدونة الأسرة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والطاعن أثار في مقاله الاستئنافي أن دخله هزيل، وأنه يعيل والده الطاعن في السن وأن المطلوبة عاملة لها دخل قار وتستفيد من سكن وظيفي، وأدلى بشهادة كفالة والتزام بتحمل وشهادة إثبات عدم العمل وأوراق صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من الحجج، إلا أن المحكمة انتهت إلى الرفع من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا، وحددت نفقة البنتين فيما مجموعه (1450 درهما) شهريا، والحال أن دخله الشهري هو (3000 درهم)، وعللت بأنه يملك محلا لإصلاح الثلاجات والمكيفات الهوائية دون أن تبرز ما إذا كانت لهذا المحل مردودية ولو بعد إجراء الخبرة عند الاقتضاء، ودون الرد على الدفوع أعلاه ومناقشة الحجج. وبذلك فإن قرارها لم يراع عناصر التحديد المبينة في المادتين أعلاه، فجاء غير مؤسس ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.