محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/114 — قرار عدد: 2019/604 — بتاريخ: 2019-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 4869 الصادر بتاريخ 2015/05/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/1405/4313، أن المدعين (ب. غ) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2000/03/22 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه أن الهالكة (س.ب) توفيت، فأحاطوا بإرثها حسب الإراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) توثيق الدار البيضاء باعتبار أن الطالب كان زوجا لها والباقين أولادها منه، وخلفت ما يورث عنها شرعا: حظها إرثا في الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الواقع بـ ( ... ) الدار البيضاء، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليه (ر. ب) يقيم لفيفا بثبوت نسب تحت عدد ( ... ) كناش ( ... )، زاعما فيه أنه ابن الهالكة المذكورة، كما أنجز إراثة عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1999/04/08. تتضمن أنه وارث معهم إلى جانب أخيه (ح.ب) المدعى عليه الثاني، وأنهم أنجزوا محضر استجواب مع شهود لفيف النسب، فأكد الشاهدان (ع. ع) و(م) علي أنهما لا يعرفان شيئاً عن المشهود بوفاتها، ملتمسين الحكم بإبطال رسم ثبوت النسب عدد ( ... ) والإراثة عدد ( ... ) المذكورين والتشطيب على الإراثة من الرسم العقاري عدد ( ... ). وأجاب المدعى عليهما بأن نسبهما إلى الهالكة صحيح، وتم إجراء بحث في القضية. فأكد المدعي الأول أن الهالكة كانت زوجة له، ولم يسبق لها أن تزوجت بغيره، وأن المدعى عليهما (ر) و(ح) هما ابنان بالتبني للهالكة. وصرح (ر.ب) أن الهالكة والدته أنجبته من والده المسمى (ع.ب) هو وأخاه (ح)، كما صرح
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الميراث زوج الهالكة (ب) أنه لا يعرف شيئا عن الولد (ر)، وأنه تزوج بالهالكة قيد حياتها بدون عقد وأنجب معها الولد (ح) الذي صرح أنه لا يعرف أخاه (ر) واستمع للشاهدين (ع. ع) و(م) علي فأكدا بنوة المدعى عليهما (ر) و(ح) للهالكة (س.ب). وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2001/06/25 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وأوضحوا أنه سبق لهم أن تقدموا بشكاية مباشرة أمام وكيل الملك في مواجهة (ر.ب) من أجل ارتكابه جنح الزور واستعماله، ومنح شهادات للحصول على هوية واستبدال أشخاص بآخرين وتزوير شهادات واستعمال أوراق مزورة، وصدر حكم جنحي قضى بمؤاخذته من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ومعلومات غير صحيحة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وأدلى نائب المستأنفين بمذكرة أورد فيها أن الدعوى الزجرية لا زالت رائجة أمام محكمة الاستئناف. وبعد انتهاء الردود، أيدته محكمة الاستئناف. طعن فيه المدعون بالنقض ونقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2005/07/20، وبعد الإحالة على نفس المحكمة، قضت بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن الثابت من وثائق الملف خاصة الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2002/05/08 المستأنف من الطرفين في الملف الاستئنافي عدد 13/1/904 أنه قضى بالبراءة من جنحة التزوير في محرر رسمي واستعماله والمؤاخذة من أجل الباقي في حق المسمى (ر.ب)، وأنه تم تأييده استئنافيا بالقرار رقم 1237 بتاريخ 2004/02/10، وصدر بشأنه قرار برفض النقض عن المجلس الأعلى بتاريخ 2005/04/20. طعن فيه الطالبون للمرة الثانية بالنقض بعلة: "أنهم تمسكوا بواقعتين أساسيتين، أولهما أن (ر.ب) أقام لفيفا بثبوت النسب مضمن بعدد ( ... ) وإراثة مضمنة بعدد ( ... ) وأن اللفيفين باطلان، كما التمسوا إيقاف البت إلى حين صدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف في موضوع شكايتهم بالزور واستعماله بخصوص الوثيقتين المشار إليهما، كما تمسكوا بسبقية بت المجلس الأعلى في النقطة المذكورة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2005/07/20 القاضي بالنقض بعلة خرق الفصل 102 من ق.م. ج، إلا أنه بعد الإحالة فإن المحكمة لم تأخذ بهذه النقطة، كما اعتبر القضاء الزجري قد بت بصفة نهائية حينما قضى ببراءة (ر.ب) من جنحة التزوير دون أن يتعرض للجنح الأخرى، وبعد النقض والإحالة للمرة الثانية على نفس المحكمة، قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بعلة: "أنه بالرجوع للقرار الجنحي المؤيد بالحكم الابتدائي القاضي بإدانة المستأنف عليه (ر.ب) من أجل التوصل بغير حق إلى وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ذات بيانات غير صحيحة واستعمال الوثائق المذكورة، وذلك عندما أقام باصطناع عقدي ازدياد مختلفين، الأول تحت عدد ( ... ) والثاني تحت عدد ( ... )، فإن
المحكمة لم تعتمد في حكمها على أي من الوثيقتين واعتبرتهما مجرد قرائن قابلة لإثبات العكس ولا تفيد بالقطع نفي الولد عن والدته، وإنما اعتمدت على وثائق أخرى منها موجب إثبات النسب وشهادتي الازدياد وشهادة الشهود والقرائن المحيطة بالقضية. طعن فيه المستأنفون بالنقض للمرة
قضايا الميراث
الثالثة، وتمسكوا بكون المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2005/07/20 صحح الخطأ وأكد على أنه بين الدعويين العمومية والمدنية رابطة الطعن في الوثائق المتعلقة بهما، وأن القرار الاستئنافي السابق الذي تم نقضه دون أن يتقيد بقرار المجلس الأعلى. وبعد النقض والإحالة للمرة الثالثة، التمس المستأنفون إرجاء البت في القضية إلى حين بت محكمة النقض في طلبهم الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 2011/12/20 في الملف عدد 2010/1/1/1416 الذي أدلى به المستأنف عليهما. وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2012/12/31 في الملف عدد 2012/1/291 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال لفيف ثبوت النسب المضمن بعدد ( ... ) كناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 1999/02/04، وكذا رسم الإراثة عدد ( ... ) كناش ( ... ) توثيق عين السبع الحي المحمدي، وبالتشطيب على هذه الأخيرة من الرسم العقاري عدد ( ... )، وتسجيل الإراثة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناس ( ... ) توثيق أحباس الدار البيضاء عوضها. والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بالقيام بذلك. طعن فيه المستأنف عليهما بإعادة النظر، وفتح لطعنهما الملف عدد 2014/1405/4313. وبعد تبادل الردود وإدلاء طالب إعادة النظر بمقال إصلاحي، قضت المحكمة بعدم قبول مقال الإدخال، وقبول طلب إعادة النظر وبالعدول عن القرار المطعون فيه والحكم من جديد بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا برده وتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع مبلغ الوديعة للطاعنين. بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل. لم يجب عنه المطلوبان.
وحيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الأربع مجتمعة بعدم احترام توجيهات محكمة النقض وكون صفة الإرث أصبحت باطلة وشطب عليها بمقتضى القرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة، ذلك أن محكمة الاستئناف لما أصدرت قرارها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2011/10/04 والمتخذة من اعتبار الأحكام الجنحية لها الحجة الثبوتية أمام القضاء المدني، فالأحكام الجنحية الصادرة في مواجهة (ر.ب) بالإدانة من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ومعلومات غير صحيحة واستعمال الوثائق المذكورة منتجة في الدعوى فقد قضى المجلس الأعلى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت قرارا بإبطال لفيف ثبوت النسب المضمن بعدد ( ... ) وبإبطال رسم الإراثة عدد ( ... ) مع التشطيب عليها من الرسم العقاري عدد ( ... )، وتسجيل الإراثة عدد ( ... ) مكانها، وأن الصفة الإرثية للمطلوبين تم إبطالها والتشطيب عليها قضاء بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2012/12/31 في الملف عدد 2012/291 الذي قضى بإبطال لفيف ثبوت النسب وبإبطال رسم الإراثة عدد ( ... ) والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل الإراثة عدد ( ... ) مكانها، مما يبقى معه القرار متناقضا فيما ذهب إليه. كما أن القرار خرق القانون وجاء مناقضا لقرار استئنافي آخر رغم صدور القرارين عن نفس المحكمة
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الميراث وأن طلب إعادة النظر ليس بطلب جدي لأن المطلوبين سبق لهما أن تنازلا عن طلب الطعن بالنقض. وبذلك فإن القرار خرق القانون وحقق استفادة غير مشروعة لتركة الهالكة (س.ب) من طرف المطلوبين وأن المحكمة اعتبرت موجبات إعادة النظر متوفرة في النازلة رغم تنازل المطلوبين عن حقهما في الطعن، مما يجعل القرار مجانبا للصواب فيما ذهب إليه، كما أن الطالبين سبق أن تقدموا بطلب رام إلى التجريح في الهيئة القضائية الاستئنافية التي سبق لها أن ناقشت القرار موضوع الطعن بإعادة النظر في ملف استئنافي آخر، ومع ذلك استمرت في مناقشة القضية وأصدرت القرار المطعون فيه حاليا بالنقض. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطاعنون القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة السادسة من الفصل 402 من ق.م.م، فإنه يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون التناقض في الحكمين الانتهائيين نتيجة خطا غير مقصود ارتكبته المحكمة المصدرة لهما بسبب عدم الاطلاع على الحكم السابق أو لخطأ واقعي، أما إذا كان الحكم الثاني قد صدر عن المحكمة رغم إدلاء أحد الخصوم بدفع قوة الشيء المقضي به واطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول، فإن ذلك يمنع سلوك الطعن بإعادة النظر. ولما كان المطلوبان قد أثارا أن القضاء سبق له البت في صحة الإراثة عدد ( ... ) وبترجيحها على الإراثة عدد ( ... ) المستدل بها من الطاعنين في المسطرة موضوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر في الملف عدد 2012/291، واستدلا على ذلك بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/10/30 في الملف المدني عدد 2007/1/3952، ولم تجب عنه المحكمة، فإن ذلك لا يشكل سببا لإعادة النظر فيه، والمحكمة لما أخضعته لحكم الفقرة السادسة من الفصل المذكور رغم عدم تحقق شروط تطبيقها، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.