محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6666 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. أ) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 2021/03/25 في الملف عدد 2020/1401/232 عن محكمة الاستئناف بآسفي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 01/20/ 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 فبراير وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 76 الصادر بتاريخ 2021/03/25 في الملف عدد 2020/1401/232 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن محمد (ح) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك مع المدعى عليهم عبد الخالق (ح) ومن معه الملك المسمى " ملك (ح) " ذي الرسم العقاري عدد: 23/60955 والملك المسمى: " دراع الدوم " ذي الرسم العقاري عدد: 23/70834 والملك المسمى " تيرس أولاد شعيب"! ذي الرسم العقاري عدد 23/59115 والتمس الحكم بإجراء قسمة فيها وتمكينه من نصيبه فيها إن كانت قابلة لها وإلا فببيعها بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.أ) وتقديم المدعى عليهم عبد الخالق (ح) ومن معه مقالا مضادا وإدلائهم أيضا بمقال إصلاحي مفاده أن نعيمة (ح) لم تعد مالكة بعد أن فوتت نصيبها لباقي المالكين وهم عبد الخالق ونور الدين وعبد الفتاح وإجراء خبرة بواسطة نفس الخبير وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما بقسمة العقارات موضوع الدعوى قسمة تصفية ببيعها مجتمعة بالمزاد العلني انطلاق من الثمن الافتتاحي المحدد في 5.000.000 درهم وقسمة ناتج البيع بين أطراف الدعوى حسب نسبة التملك، استأنفه عبد الفتاح وعبد الخالق ونعيمة ونور الدين (ح) وبعد جواب المستأنف عليهم ورثة (ح) محمد وأبو طارق آمال أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يعيب الطالبون على القرار فساد التعليل وانعدامه وخرق قانون داخلي ذلك أنه

لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر القسمة العينية والمحكمة لم تبرز في قضائها أسباب تعذر القسمة العينية ولم تلتفت إلى أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية انتهت إلى قابلية العقارات المدعى فيها للقسمة العينية فتكون قد بنت حكمها على غير أساس وعللته تعليلا فاسدا. وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بطعنهم ضد الحكم التمهيدي رقم 77 القاضي بإجراء خبرة عقارية جديدة وبما أثاره نائب المستأنفين من دفوع واقعية وقانونية متعلقة بتقرير الخبرة الثانية خلال المرحلة الابتدائية مستبعدة كل ما جاء بمقالهم الاستئنافي من كون تقرير الخبرة تضمن مجموعة من الخروقات إذ أن الخبير لم يحضر لعين المكان مما يعد خرقا مسطريا جوهريا لإجراء الخبرة المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م وللحكم التمهيدي القاضي بإجرائها

مما يؤدي إلى بطلان الخبرة للتناقض الوارد بتقريري الخبرة المنجزين، ذلك ان تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 2018/06/08 انتهى إلى أن العقارات قابلة للقسمة العينية ولفرز نصيب المدعي والمدعى عليه بينما نفس الخبير خلص في الخبرة المنجزة بتاريخ 2019/07/23 إلى أن العقارات موضوع الدعوى غير قابلة للقسمة العينية دون بيان سبب ذلك وأنه لما قرر بيعها بالمزاد العلني حدد ثمنين مختلفين لكل 1000 متر مربع فقرر 40.000 درهم و70.000 درهم للخدام الواحد مع أن تربة العقارات الثلاث هي من نوع الترس وهو تناقض غير مبرر تقنيا. وان تقرير الخبرة تجاوز مطالبهم ومطالب المدعين، لأنهم طالبوا بإجراء قسمة عينية وفرز نصيب كل واحد منهم طبقا للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية إلا أن الخبرة لم تستجب لمطالبهم وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة أخذا بنصيب كل طرف في الدعوى يجعل من إمكانية إجراء

القسمة العينية محققة واقعا وقانونا وهو ما أكده الخبير في خبرته الأولى خاصة أن مساحات العقارات كبيرة تبلغ 6 هكتارات و98 أرا و94 سنتيارا كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على تقرير خبرة أخطأ في تحديد الثمن الافتتاحي الذي هو 5894060 درهم وليس 5.000.000.00 درهم كما ورد بالتقرير المطعون فيه تحاشى مناقشة طعنهم بالاستئناف في الحكم التمهيدي ولم يجب على كافة النقط القانونية المثارة بخصوص الخبرة واعتمدها بالرغم من الخروقات الواردة بها إضافة إلى أن القرار المطعون فيه حرف نتائج الخبرتين المنجزتين في النازلة بخصوص نوعية تربة المدعى فيه والتي هي من نوع تيرس بينما جاء في تعليل القرار أن نوعية التربة تختلف وهو معطى غير صحيح مما يجعل القرار فاسد التعليل، كما أن من الأسباب التي اعتمدها لتأييد الحكم الابتدائي تعدد المالكين على الشياع بينما حدد الخبير بالجدول الوارد به أنصبة كل مالك على الشياع في كافة العقارات ولم يشر إلى أن تعدد المالكين مانع واقعي وتقني من إجراء قسمة عينية فجاء القرار لذلك مخالفا لما انتهت إليه الخبرة المنجزة بتاريخ 2018/06/08 كما أنه علل بأنه نظرا لصغر نصيب آمال أبو طارق وتعدد المالكين على الشياع فإن العقارات المدعى فيها ستؤول إلى قسمة التصفية وهذا مخالف للقانون لان نصيب (آ. ط) هو 3177 مترا مربعا وهو يفوق الحد المسموح به لإجراء قسمة عينية والذي هو 2550 مترا مربعا، كما أن الخبير اعتمد مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية في تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 2018/06/08 وانتهى إلى أن العقارات المدعى فيها قابلة للقسمة العينية.

لكن حيث تنص المادة 314 من مدونة الحقوق العينية أن يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة وان تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لهذه الأخيرة شريطة تعليل قرارها تعليلا

مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، كما أنها غير ملزمة بإجراء تحقيق إضافي في الدعوى متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النازلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 11/22/ 2019 وقد أشار في تقريره إلى حضوره أمام العقارات المدعى فيها وأنه بعد وصفه العقارات موضوع الدعوى والبنايات الموجودة بها وصفا كافيا فخلص إلى أنه غير قابلة للقسمة العينية لأن البنايات والمنشآت والتجهيزات لا يمكن قسمتها قسمة عينية ولا يمكن إنجاز ملكية مشتركة لها ولصغر نصيب المدعى عليها آمال أبو طارق فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقسمة العقارات قسمة تصفية قد ردت على ما تمسك به الطالبون تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.