محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4716 — قرار عدد: 2023/268 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 02 أكتوبر 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 11 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بتطوان بتاريخ: 2020/01/22 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/39.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ: 19
يناير 2021، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 2015/02/10 طعن (ع. ع.ش) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة
الصادر بتاريخ 2014/10/03 الملف 2013/54، والقاضي برفض طلبه بتحديد الأتعاب المستحقة له في
مواجهة السيد (ع. ع .! ) الذي كان قد كلفه بالدفاع عن مصالحه في إطار مسطرة تحديد الأتعاب
في مواجهة ورثة (ع. خ)، والتي انتهت يتحديد أتعابه ومصروفاته في مبلغ 3.000.000,00 درهم،
إلا أنه امتنع عن تسديد الأتعاب المستحقة له، مؤسسا استئنافه على أن مقرر النقيب عوض أن
يحسم في استحقاقه للأتعاب المطلوبة قضى يرفض الطلب بعلة تورط الطرفين في قضايا مس
أخلاقيات المهنة، والحال أن ثيايته ثابتة بحجج رسمية تتمثل في محاضر الجلسات المنعقدة أمام الرئيس
الأول وقرار هذا الأخير بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (ع. ع .! )، وقرار المجلس الأعلى عدد
5399 بتاريخ 2010/12/28، وهي حجج لا ينازع فيها الخصم الذي يرعم فقط بأن النيابة كالت في
إطار التطوع والتضامن ملتمسا إلغاء المقرر المطعون فيه، وأجاب المستأنف عليه بأن تواجد اسم
الطاعن ضمن الوثائق المحتج بها راجع إلى كونه قد قضى فترة ثمريته تمكتب المطعون ضدها وأن
الطاعن لم بذل أي مجهود ولم يحرر أية مذكرة بالرغم من تواجد اسمه في الوثائق المصلى بصور
منها، بدليل عدم توفر المستأنف على أصول المذكرات وكذا تواصيل المصاريف، وأنه تقدم بطلب
تحدید الأتعاب بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، وبتاريخ 2016/03/09 أصدر نائب الرئيس الأول
بمحكمة الاستئناف بطنجة أمره عدد 07 بتاريخ 2016/02/09 في ملف تحديد الأتعاب عدد
1120/15/15: قضى بتأييد المقرر المستأنف، طعن فيه المستأنف بالنقض، نقضئه وأبطلته محكمة
النقض مقتضى قرارها عدد 1/572 الصادر بتاريخ 2019/09/10 في الملف عدد 2018/1/1/2804 بعلة:
"أنه لا يكفي للقول بصورية الوكالة مجرد ارتكاب الطاعن المخالفات مهنية بالشكل الذي ثبت
لمجلس نفس الهيئة، بل لابد من إبراز علاقة تلك المخالفات بالقضايا التي يتمسك بنيابته فيها عن
المطلوب في النقض والتي قام يطالبه من أجلها بالأتعاب المستحقة له، وأنه يتجلى من مستندات
الملف أن الطاعن دعم ادعاءه بما يفيد القديمه لمذكرات وعرائض تحمل توقيعه إلى جانب حضوره
للحلسات ومباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ وأدائه للرسوم حسب التواصيل الحاملة لاسمه، وأن
الذي يمكن اعتماده عملاً بالفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود إنما هو القرائن القوية الخالية
من الليس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق عليها وفي غياب إثبات العكس، لاسيما وأن مجانية
الوكالة عملا بالفصل 888 من قانون الالتزامات والعقود، لا تفترض إذا كلف الوكيل بإجراء عمل
داخل في حرفته أو مهنته، أو إذا قضى العرف بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل
الوكالة، وأن مصدر الأمر لما لم يراع ذلك وعلل قضاءه على النحو المذكور، جاء الأمر ناقص
التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها وهو ما عرضه للنقض"، وبعد النقض