محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4519 — قرار عدد: 2022/333 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ لحسن (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2020/12/08 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/01 ملف عدد 2019/477 والقاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة صفاء (غ) ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق المتهم (م.ب) وبادائهما لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركتي التأمين اطلنطا وسهام محل مؤمنهما في الأداء كل بحسب نسبته في المسؤولية مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (ع.ب) الى مبلغ 31628,42 درهم وزين العابدين الازمي الى مبلغ 33063,80 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لمذكرة النقض المدلى بهما من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ لحسن (ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة خرق القانون وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل والتعليل بأسباب متناقضة يوازي انعدامه ذلك ان المحكمة اعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويضات المستحقة للطاعن بعدما استبعدت شواهد الاجر المدلى بها من طرفه بعلة ان محضر المعاينة واستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي افاد ان الشركة SA مغلقة والحال ان المفوض القضائي اعتمد في ما دونه على شهادة شاهد وهو حارس بالحي دون التأكد من سوابقه ولا تاريخ بداية عمله كحارس ودون أداء اليمين القانونية واعتبرت شهادته مقدمة على الشواهد الصادرة عن مؤسسات عمومية المدلى بها من طرف الطاعن منها المديرية العامة للضرائب والتي تفيد بداية اشتغال الشركة في 2012 والسجل التجاري والنظام الأساسي للشركة وعقد الكراء وفاتورة استهلاك الكهرباء والتي لم يتم الطعن في صحتها ولم يدع أحد زوريتها فضلا على ان العبرة بتاريخ الحادثة وهو 2017/02/28 والمدة التي تسبقها وليس بعدها فيجب اثبات ان الشركة كانتا مغلقة قبل تاريخ الحادثة وليس بعدها كما جاء في المعاينة فضلا على ان تغيير المقر لا يعني عدم وجود الشركة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت شواهد الاجر المدلى بها بالملف والصادرة عن المشغلة وهي شواهد حقيقية وغير مزورة معتمدة في ذلك على الحيثيات المشار إليها أعلاه عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث انه بمقتضى المادة 5 من ظهير 02 /1984 فان الاجر الذي يتخذ أساسا لتحديد الراسمال المعتمد للمصاب هو الذي تقاضاه وقت وقوع الحادثة والثابت من وثائق الملف ان الطاعن (ع.ب) أدلى بشهادة اجر تفيد اشتغاله لدى شركة SA مند 2012/07/01 بأجرة شهرية 24026,26 درهم وهي شهادة مؤرخة في 2017/02/08 ومواكبة لتاريخ الحادثة الذي هو 2017/02/28 والتي لم تكن محل أي طعن جدي والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت المبلغ المحدد في شهادة الاجر المشار إليها أعلاه واعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويض المستحق للطاعن بعلة أن الشركة المشغلة مغلقة معتمدة في ذلك على محضر معاينة واستجواب مؤرخ بتاريخ 2020/02/03 دون مراعاة الوثائق السالفة الذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض نقض القرار الصادر غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2020/12/01 ملف عدد 2019/477 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن (ع. ب) واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوبين في النقض الصائر مع الاجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.