محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20415 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2020/220، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ب.إ) من أجل الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من جناية الضرب والجرح مع سبق الإصرار باستعمال السلاح الناتج عنه عاهة مستديمة بعد إعادة التكييف ومن أجل العصيان وإهانة عناصر الضابطة القضائية أثناء قيامهم بوظائفهم بأقوال وتهديدات وإلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير وعدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000 درهم).

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن دفاع الطرف المدني التمس إجراء خبرة مضادة بعد أن ثبت من تقرير الخبرة الأولى أنه يتعين إجراء فحص ثاني بعد مرور 12 شهرا وأن الضحية يجد صعوبة في العمل وهو ما يبين أن الخبرة جاءت متناقضة عندما نصت على وجود عاهة، فالقرار المطعون فيه لم يجب على طلب إجراء خبرة مضادة الذي تقدم به الضحية في المرحلة الابتدائية، وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها باعتمادها خبرة متناقضة في أجزائها من غير أن تأمر بإجراء خبرة مضادة تكون قد خرقت الإجراءات الجوهرية للمسطرة ويكون قرارها منعدم الأساس القانوني في ما انتهى إليه من إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار، مما يستدعي نقضه وإبطاله.

حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال ما توفر لديها من أدلة وخاصة تقرير الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية والتي خلص فيها الخبير إلى عدم وجود أي عاهة مستديمة لدى الضحية، إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم تطالها مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ووصفتها الوصف السليم طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية من غير أن تكون ملزمة بإجراء خبرة طبية جديدة، تكون عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية 2020/220. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.