محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/8/6/19136 — قرار عدد: 2019/1135 — بتاريخ: 2019-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو وإدارة المياه والغابات بمقتضى تصريحين، أفضي بأولهما بتاريخ 2018/07/12، وبثانيهما بتاريخ 2018/07/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة، الراميين إلى نقض القرار عدد 494 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/07/04 في القضية ذات الرقم 2017/2819/315، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ع.ل) من أجل جنحة قطع ونقل أشجار طبيعية النبت بدون رخصة، وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره 7200 درهم ومبلغ 2400 درهم من قبيل الإرجاع وتصديا الحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر.
تطبيق القانون الجنائي
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 19136-2018/8/6/19137 للارتباط.
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء نائبه والأخرى من طرف إدارة المياه والغابات بإمضاء الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنتين لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة من مذكرة النيابة العامة والأخرى من مذكرة الأستاذ (ع.ش) مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت من جهة الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من دون أن تعتبر الصبغة الغابوية لأشجار البلوط المقطوعة التي تنمو بشكل طبيعي وأن الأرض موضوع النزاع تعد من الأملاك الغابوية ولو لم تباشر عمليات التحديد بشأنها، ومن جهة أخرى لم تأخذ بحجية تقرير المخالفة واعتراف المطلوب في النقض بالتهمة المحاكم من أجلها مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث لما كان المشرع في الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها يعتبر بأن كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت والتي لم تباشر عمليات التحديد بشأنها تخضع في تدبيرها وفي استغلالها للنظام الغابوي، وحظر في الفصلين 24 و36 من الظهير المذكور كما وقع تعديلهما وتغيير هما قطع أشجار الغابة بدون ترخيص ولو كانت على ملك الخواص، فإن المحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في
تطبيق القانون الجنائي
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 النقض من أجل الأفعال المتهم من أجلها من دون مناقشتها لطبيعة النباتات والأشجار المقطوعة أو إجراء بحث فيما إذا كان المطلوب في النقض يتوفر على ترخيص بقطعها من عدمه بل وتجاوزها الحدود المتابعة المبنية على قرار إحالة النيابة، لتقرر بأن الأرض موضوع المخالفة خارجة عن نطاق الأملاك الغابوية وهي على ملك المطلوب في النقض من دون بيان أساس وصولها إلى تلك النتيجة، ومن غير تقدير منها لما استظهرت به الطاعنة من تصاميم ومراسلات إدارية لإثبات الطبيعة الغابوية للأرض موضوع القضية، جاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. من أجله قضت بعد ضم الملفين 19136-2018/8/6/19137 بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2018/07/04 في القضية ذات الرقم .2017/2819/315 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.