محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/21341 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك (ص .! ) وهما والده (م .! ) وأمه (ج. ل) بمقتضى تصريح أفضيا به بصفة مشتركة بواسطة دفاعهما الأستاذ (ن.٥) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/6/28 في القضية عدد 2021/147 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة الطالبين في مواجهة (أ.م) وتصديا بعدم الاختصاص وبتأييده مبدئيا في الباقي فيما قضى به من تحميل كل واحد من المسؤولين مدنيا 6/1 المسؤولية وإبقاء 3/2 على الضحية والحكم عليهما بأدائهما في حدود نسبة المسؤولية لفائدة كل واحد من والدي الهالك أعلاه تعويضا إجماليا بمبلغ 27660,00 درهم ولفائدتهما بمبلغ 3333,33 درهم مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل الحارس القانوني (أ.٥) 6/1 المسؤولية وإبقاء 6/5 على عاتق الهالك وبرفض التعويض المادي المحكوم به للطاعنين وتخفيض التعويض المعنوي لكل واحد منهما إلى مبلغ 2317,5 درهم ومصاريف الجنازة إلى مبلغ 2000 درهم وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئناف الدعوى المدنية.
إن محكمة النقض / وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين لوجود ارتباط بينهما.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين والموقع عليها من طرف الأستاذ (ن.٥) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المتهم (أ. م) وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية على أساس أن ما توبع به المعني بالأمر غير ثابت في حقه ولا دليل على حصول اصطدام بين سيارة المتهم المذكور والهالك في حين أن تصريحات (ي.٥) تفيد على أن الدراجي الذي كان يسير عكس اتجاه سيره فاحتك بالجهة الأمامية اليسرى لسيارته ففقد التحكم في قيادة دراجته وسقط وانزلق ومرافقته وأصبح في مسار سيارة أخرى من نوع فورد كانت قادمة من خلف المصرح واصطدمت بهما وهذا ما يؤكد على أن المتهم الذي قضى للمحكمة ببراءته صدم فعلا الضحية الهالك ولا يمكن الأخذ بتصريحاته هو دون تصريحات (أ.٥) بالإضافة إلى ذلك فإن محضر الضابطة القضائية أفاد أن الاصطدام وقع بين الطرفين، هذا المحضر الذي يوثق بمضمنه إلى أن يثبت ما يخالفه والقرار المطعون فيه عندما لم يأخذ بهذه المعطيات كلها وقضى بالبراءة يكون فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وهذا يقتضي القول بنقضه.
لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة يتعلق بمقتضيات زجرية لا حق للطاعنين في مناقشتها طبقا لمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تحصر حقهما فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط مما يبقى معه غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة ذات الأولوية المتخذة من عدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عدلت المسؤولية وشطرتها على النحو الوارد بالمنطوق أعلاه بعلة أن الهالك كان يسير بيسار الطريق وسائق السيارة كان يسير بسرعة غير ملائمة لظرفي الزمان والمكان وهذا تعليل لا أساس له لأن الحادثة وقعت ليلا على الساعة 02 و30 دقيقة وأن الطريق خالية من المارة وحركة السير تكون خفيفة إلى منعدمة ومعنى ذلك أن السيارتين كانتا تسيران بسرعة مفرطة إذ لم يتمكنا من القيام بأي فعل إيجابي لتفادي الحادث وأن ما يثبت ذلك قوة الاصطدام التي خلفت قتيلا وجريحة مصابة بكسر برجلها وكذا عمودها الفقري، وهذا يفيد على أن الحادثة ساهم فيها الأطراف الثلاثة وكانت الأولى بمحكمة الاستئناف أن تحمل الأطراف المذكورة المسؤولية وما دام أنها لم تفعل فإن ما قضت به جاء منعدم الأساس وهذا يقتضي القول بنقض ذلك. لكن، حيث إن تشطير المسؤولية وتحميلها لطرف دون الآخر أو تحميلها للطرفين بنسب متفاوتة أو بنسب متساوية هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها لسلطة المحكمة والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير
الملاحظ والغير المثار، والمحكمة المطعون في قرارها عندما شطرت المسؤولية على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه من خلال محضر الضابطة القضائية ومحضر المعاينة يتضح أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة مرده خطأ الدراجي الذي خرج عن مسار سيره المخصص له ودخل الحيز الأيسر من الطريق بسبب السرعة العالية التي كان يقود بها دراجته النارية فاستعصى عليه تفادي الاصطدام بالسيارة التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في توزيع المسؤولية بين الطرفين واستعملت سلطتها المذكورة وجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة بدون أي أساس. لكن، في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 1984/10/2، والتي تنص على أنه إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام الأحوال الشخصية وكذلك شخص أخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته وهذا يؤكد على أنه لاستحقاق التعويض عن الضرر المادي يكفي طالبه إثبات فقد موارد العيش بسبب الوفاة والمحكمة المطعون في قرارها قضت برفض طلب التعويض المذكور بعلة أن أب الهالك وحسب الوثائق هو متقاعد وبالتالي فإنه يتوفر على معاش ينفق منه على نفسه وعلى زوجته، إلا أنه إذا كان والد الهالك متقاعد فإنه ليس من شأن تلك الإشارة أن تحمل على القول بملاءة الذمة المالية للمعني بالأمر خاصة وأن هذا الأخير وبمقتضى موجب الإنفاق قد أتبث أنه كان يعتمد على ابنه الهالك قبل وفاته في تدبير موارد عيشه وتبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة بنص القانون إلى أن يثبت العكس وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وعليه فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بهذا الخصوص وبالعلة المذكورة قد جاء خارقا للقانون المستدل به ومشوبا بسوء التعليل وهو ما يستوجب الحكم بنقضه. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا ، وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها فيما قضت به من رفض طلب التعويض المادي بقولها "حيث تبت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية ورسمي الوراثة وموجب الإنفاق أن والد الهالك (م.إ) متقاعد وبذلك فإنه يتوفر على معاش ينفق منه على نفسه وعلى زوجته وأن وفاة والده لم يترتب عنه فقدانه لأي كسب"، والحال أن ما ورد بالوثائق المذكورة من كون والد الهالك متقاعد لا يعني بالضرورة يسره ولا يفيد بأن هذا الأخير له دخل يكفيه لإعالة نفسه وأسرته وينهض كدليل ينفي ما تضمنه موجب الإنفاق من حجية، والذي جاء فيه أن المرحوم (ص .! ) كان قيد حياته ينفق على والده (م.إ) ووالدته (ج.ل) والقائم بجميع شؤونهما الضرورية، وإذا
كانت محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقييم تلك الوثيقة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك فإن تعليلها لاستبعاد تلك الوثيقة وعدم الأخذ بها بالعلة المشار إليها أعلاه يبقى غير مستساغ وغير مقبول ما دام أن عبارة متقاعد غير كافية لعدم الأخذ بمضمون اللفيف المذكور، وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهذا ما يجعله عرضة للنقض بخصوص ما
ذ کر.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/28 في القضية عدد 2021/147 وذلك بخصوص طلب التعويض عن فقد موارد العيش للطاعنين معا في مواجهة شركة التأمين ( ... ) وبالإحالة على نفس المحكمة مصدر القرار المطعون فيه قصد البت في القضية من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبالرفض فيما عدا ذلك، وبرد الوديعة لمودعيها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.