محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15629 — قرار عدد: 2021/396 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/22 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2646/1269 بتاريخ 2020/01/14 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب فهد (ب) من أجل جناية الاتجار بالبشر باستعمال العنف في حق راشدات بصفة معتادة وتسهيل تعاطي المخدرات بعوض، بعد استبعاد مقتضيات المادتين 448-4 و 448-5 من مجموعة القانون الجنائي،مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافدة قدرها 40.000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل

منزلة العدم؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض فهد (ب) من أجل جناية الاتجار بالبشر باستعمال العنف في حق راشدات بصفة معتادة وتسهيل تعاطي المخدرات بعوض، بعد استبعاد مقتضيات المادتين 448-4 و 448-5 من مجموعة القانون الجنائي، دون أن تعلل قرارها بشأن براءة المطلوب من جناية الاتجار بالبشر في حق قاصرات وفي إطار عصابة إجرامية وفق مقتضيات المادتين 448-4 و 448-5، رغم ثبوت هذه الجرائم انطلاقا من تصريحات المطلوب التمهيدية وما يعززها من تصريحات مشاركيه الذين سبق تقديمهم بموجب المساطر المرجعية، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض و الإبطال. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف والشهود وأقوالهم في سائر مراحل البحث

والمحاكمة، وما يعرضونه من أدلة الإثبات تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال فإنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار الابتدائي القاضي باستبعاد مقتضيات المادتين 448-4 و 448-5 من مجموعة القانون الجنائي في حق المطلوب، استندت إلى علة مفادها أن الملف خال مما يثبت قيام مقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه وليس من بين الوقائع ما يفيد أن الأفعال الجرمية التي اقترفها المطلوب كانت في حق قاصر ولكون المتابعة المسطرة من طرف السيد قاضي التحقيق لم تشر صراحة إلى عناصر المادة 448-5 من القانون الجنائي بما فيها ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود كما أن الجريمة لم ينتج عنها وفاة ولم ترتكب باستعمال وسائل التعذيب أو أعمال وحشية. وبذلك تكون المحكمة قد استندت في قضائها على ما راج أمامها من مناقشات بعد دراستها لوقائع النازلة، وأبرزت وجه قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وأعطت التكييف القانوني السليم للوقائع وعللت قرارها تعليلا كافيا، الأمر الذي كانت معه الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بمراكش.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا نجيد مصطفى ومحمد زحلول

وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.