محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/1/3/495 — قرار عدد: 2023/479 — بتاريخ: 2023-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ش ص) تقدمت بتاريخ 2017/09/15 بالتصريح بالدين في مواجهة الطالبة (ش أ ب) المفتوحة في حقها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة أمام المحكمة التجارية بأكادير، تطالب بمقتضاه قبول دينها المحدد في مبلغ 80.000,00 درهم، والذي تم رفضه من طرف رئيس المقاولة. وبعد تقديم السنديك المقترحه الرامي إلى قبول الدين المصرح به بعد الإدلاء بما يفيد نهائية الأمر بالأداء المستدل به وجواب المقاولة وتمام الإجراءات، أصدر القاضي المنتدب أمرا بقبول الدين المصرح به بصفة عادية في حدود مبلغ 65.684,80 درهم. استأنفته (ش أ ب)، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، أيّدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لما أيد الأمر القاضي بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 65.684,80 درهما معللا ذلك بأن: "منازعة الطالبة في المديونية وادعاؤها الأداء الجزئي غير ذي أساس طالما أنه لم يمارس في إطار طرق الطعن المقررة قانونا"، فإنه جاء ناقص التعليل، اعتبارا إلى أن الطالبة تمسكت بكونها أدت للمطلوبة مبلغ 10.000,00 درهم من المبلغ المصرح به ملتمسة خصمه، خاصة وأن المطلوبة لم تنف واقعة تسلمها له، مما يعد ذلك بمثابة إقرار قضائي بواقعة تسلم المبلغ المذكور؛ عملا بالفصل 406 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه: "يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها". وهو الأمر الذي كرّسه العمل القضائي في عدة قرارات متواترة، معتبرا أن سكوت المدعى عليه عن الجواب وعدم حضوره هو إقرار قضائي بصحة ما يدعيه المدعي. وتبعا لذلك، فإن عدم خصم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مبلغ 10.000,00 درهم من المديونية بالرغم من إقرار المطلوبة بتسلّمه، يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويناسب لذلك التصريح
بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالبة وأيدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه: (( ... أنه لإثبات الدين المصرح به استظهرت المستأنف عليها بأمر بالأداء رقم 543 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2017/07/03 في إطار الملف عدد 2017/04/03 والذي تم من خلاله أمر شركة (أ) للبناء المستأنفة لأجل أداء مبلغ 65.434,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء. كما أدلت بشهادة عدم الطعن بالتعرض في الأمر المذكور رغم تبليغه للمستأنفة بتاريخ 2018/10/30، ولكون الأحكام لها حجيتها في الإثبات، وتعتبر قرينة قانونية تعفي من تقرّرت لمصلحته من كل إثبات، بل إن الأحكام النهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، تعتبر حجّة فيما فصلت فيه من الحقوق. وعليه تبقى منازعة المستأنفة في المديونية وادعائها الأداء الجزئي غير ذي أساس طالما أنها لم يمارس في إطار طرق الطعن المقررة قانونا ولكون المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤثرة والمؤسسة، ويبقى ما انتهى إليه القاضي المنتدب صحيح ويتعين تأييده ... ))، وهو تعليل غير منتقد، ردّت به المحكمة دفع الطالبة المؤسس على الأداء الجزئي للدين المصرح به موضوع النزاع، مستندة إلى القرينة القانونية التي استخلصتها من الأمر بالأداء المستدل به بعدما ثبت لها أنه نهائي ومكتسب لحجية الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه، مطبقة في ذلك وعن صواب صحيح أحكام الفصلين 450 و454 من ق.ل.ع، دون أن تكون ملزمة بالأخذ بالفصل 406 من ق.ل.ع لعدم توفر شروط إعماله، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد كرام رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد الصغير ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.