محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26519 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ((م.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/10/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/10/18 ملف عدد 21/952 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلثي المسؤولية والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 103892.62 مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (م.م) محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/11/23 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/10/27. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.