محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/726 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عثمان (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 1141 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 2017/1606/860 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار على مراجعه أعلاه، أن المطلوبة لمياء تقدمت بتاريخ 2016/12/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، عرضت فيه أن المدعى عليه الحسين (١) زوجها، وأنهما أنجبا ابنا إسمه سهيل (١)، وأن المدعى عليه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2015/05/02، ولم ينفق عليها وعلى إبنه المذكور، والتمست الحكم عليه بأدائه
لها نفقتها بمبلغ 3000 درهم شهريا، ونفقة إبنها منه بمبلغ 3000 درهم، وكذا توسعة الأعياد بمبلغ 5000 درهم، مع الاستمرار وأدلت بوثائق، ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/4/6 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ 1000 درهم شهريا، ونفقة الإبن سهيل بمبلغ 900 درهم شهريا، والكل من 2015/05/02 مع الاستمرار، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أنه صدر حكم عن المحكمة الكبرى بمدينة لوهافر بفرنسا بالطلاق، وأن المدعية والإبن يقطنان بالديار الفرنسية، وأنها تتوصل بنفقتها ونفقة ابنها حسب القوانين المعمول بها هناك، وأن الحكم القاضي بنفقتها بمبلغ 1000 درهم، ونفقة الإبن بمبلغ 900 درهم من 2015/5/2 ألحق به أضرارا، لكونه لم يهيء الوثائق المطلوبة بعد، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة والإبن بنفقتهما، مع أن المطلوبة أخفت على محاكم الموضوع أنها حصلت على حكم بالطلاق من المحكمة الابتدائية الكبرى بهافر بالجمهورية الفرنسية بتاريخ 2016/7/15، وأنها من هذا التاريخ تعتبر مطلقة، ولا تستحق أي نفقة لها ولابنيها، مع أنها تقدمت بتاريخ 2016/12/2 أي تاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم بالطلاق، خاصة وأنه أثار ذلك في مقاله الاستئنافي، لكونها كانت مع ابنها في الفترة المذكورة من 2015/5/2 في بيت الزوجية معه بالديار الفرنسية، وأن المحكمة لم تراع تلك، والتمس نقض القرار.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة طلبت الحكم لها ولابنها النفقة من 2015/5/2، أي عن مدة سابقة على الطلاق الصادر بفرنسا بينها وبين الطاعن بتاريخ 2016/7/15، وثبت لها من خلال جلسة البحث في 16 فبراير 2017 أن المدعى عليه صرح أنه لم ينفق على المدعية خلال المدة المطلوبة النفقة عنها، وأنه أدى لها نفقة شهر ماي 2015 فقط، وأنه بعدها توقف عن الإنفاق، وأنه تاجر، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالنفقة للمطلوبة وابنها من 2015/5/2 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وهو صدور الحكم بالطلاق بتاريخ 2016/7/15، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على
لهذه الأسباب غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.