محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1725 — قرار عدد: 2017/124 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2015/17 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/03/26 في الملف عدد 2015/1124/30 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/03/26 تحت عدد 2015/17 في الملف رقم 2015/1124/30، انه بتاريخ 2011/05/05 تقدم السيد (ا. ب) بشكاية امام الوكيل العام للملك في مواجهة المحامي الأستاذ مصطفى (ط.ك) ، عرض فيه انه تربطه مع والد هذا الأخير (ط.ك) علاقة كرائية بشأن محل تجاري بسومة شهرية 3000,00 درهم وأصبحت 3500,00 درهم بعد زيادة 500,00 درهم، وان المحامي المشتكى به قام بتوجيه إنذار إليه في إطار الفصل 27 من ظهير 1955/05/24، ومن اجل عرقلة قيامه بتقديم دعوى استعجالية لطلب الصلح آنذاك بتاريخ 2006/02/27، قام المكرى بالتدخل بينه وبين المشتكى به وطلب منه تسليم هذا الأخير مبلغ
1000,00 درهم كأتعاب له وزيادة في السومة الكرائية بحسب 500,00 درهم وسلمه المكري وصولات الكراء للإثبات وصرح له المشتكى به ابن يتنازل عن رسالة الإنذار وانه لن يقوم بتقديم اية دعوى تابعة لهذا الإنذار، غير انه وبعد وفاة والد المشتكى به، أقدم هذا الأخير بصفته محاميا بدعوى من اجل المصادقة على الإنذار بعد مدة تقارب أربع سنوات دون الحصول على الوكالة من الورثة مضيفا انه تضرر من جراء ذلك، وانه وبعد احالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، لم يصدر عن هذا الأخير أي مقرر بصددها، مما اعتبر معه مقررا ضمنيا بالحفظ، استأنفه السيد الوكيل العام للملك امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي وبعد المناقشة وتقديم النيابة العامة لملتمساتها وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها بإلغاء المقرر الضمني بالحفظ وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراء المتابعة في حق المحامي المشتكى به وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض: وحيث تبت محكمة النقض في الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا ينهي الخصومة مادامت المحكمة مصدرته وبعد إلغائها مقرر الحفظ الضمني قد أحالت الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة ولم تحسم بصفة نهائية في موضوع النزاع حتى يكون قرارها محل طعن بالنقض وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 353 المذكور، مما يجعل الطعن الحالي غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.