محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4164 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4860 الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف رقم 2019/1501/3596 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أن شرع في العمل لدى الطالبة منذ 2002/10/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية بتاريخ 2016/12/27 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الطالبة للمطلوب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الفوائد القانونية والتصريح من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وثبوت احترام مسطرة الفصل، ذلك أن الثابت قانونا وقضاء أن الأحكام والقرارات كافة تنبني على اليقين وليس على الشك والتخمين إذ انه خلافا لما نعته المحكمة المطعون في قرارها على أن الطالبة من أنها وجهت المطلوب استدعاءين وهما مرفقان بالمقال أحدهما مؤرخ في 2016/12/21 والآخر مؤرخ في 2016/12/22 علما أن الأول معنون باستدعاء قبل الفصل وهو ما يستفاد منه أن قرار الفصل اتخذ حتى قبل مرحلة الاستماع يبقى عديم الأساس القانوني وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض التى أكدت من خلالها قاعدة قانونية مفادها أن مجرد توجيه الاستدعاء قصد الاستماع إلى الأجير ليس قرينة على الفصل على اعتبار أن مسطرة الاستماع إلى الأجير لا تعتبر لازمة في حالة الخطأ الجسيم المبرر للطرد فقط، وإنما تعتبر كذلك في بعض العقوبات التأديبية الأخرى في حالة الخطأ غير الجسيم كما هو مقرر بالمادة 37 من مدونة الشغل، كما أن المحكمة المطعون في قرارها تؤكد بأن المطلوب في النقض أرفق مقاله باستدعاءين الأول مؤرخ في 2016/12/26 والثاني مؤرخ في 2016/12/22 بمعنى أن الاستدعاء الأول بات لاغيا بمقتضى الاستدعاء الثاني والذي على أساسه حضر المطلوب وأجريت جلسة الاستماع بناء عليه وتم إتمامها طبقا للقانون بتوقيعه على محضر جلسة الاستماع وداخل الأجل القانوني واتخذ قرار الفصل على ضوئها وفضلا عن ذلك فإنها اعتبرت المحكمة أن الخطأ المنسوب للمطلوب يبقى غير ثابت في حقه على اعتبار أن التقريرين المتمسك بهما كحجة ضده فضلا على كونهما مجرد صور شمسية فإنهما أنجزا بعد رفع الدعوى إذ أن الأول والمتعلق بسنة 2016 مؤرخ في 20/10/05 والثاني والمتعلق بسنة 2017 مؤرخ في 2018/05/10 والحال أن برجوع المحكمة لوثائق الملف وخاصة مذكرة مستنتجات تأكيدية على ضوء البحث المرفقة بوثائق الملف المدلى بها بجلسة 2018/10/30 ستجيدون أن الطالبة لم تدل بتقريرين المستبعدين من لدن المحكمة المطعون في حكمها إلا بعد نفي المطلوب خلال جلسة البحث المنجز ابتدائيا الخروقات المرتكبة من لدنه على الرغم من انه تم تضمينها سواء بالاستدعاء لجلسة الاستماع

حيث كان موضوعها مناقشة ما ورد بهذا التقرير عكس ما ادعاه خلال جلسة البحث بل وردت بشكل واضح بمقرر الفصل.

لكن، حيث إن الثابت من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل ذلك أنها وجهت استدعاءين للمطلوب الأول مؤرخ في 2016/12/21 والثاني مؤرخ في 2016/12/22، والأول تضمن عنوانا سمي باستدعاء قبل الفصل مما يفيد أنها قد اتخذت فصلا في حقه قبل الاستماع إليه والثاني تضمن توقيفه عن العمل لمدة سبعة أيام مما يفيد انه تمت معاقبته عن نفس الفعل مرتين إضافة إلى أنها لم تبلغ مقرر الفصل للسيد مفتش الشغل وأن المحكمة حين نحت هذا المنحى تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلة يبقى دون سند.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد اورحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکراوي.