محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4682 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد 2019/470 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف في تركة بسوء نية والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية، وبعد التصدي بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 2000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه ذ (غ.ب) محام بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: " يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ". كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن
الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث تبين من محاضر جلسات الملف موضوع الطعن بالنقض أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2019/12/12 كانت مكونة من السيد: حسن خال رئيسا والسيدين المهدي عازم ومريم فايز عضوين، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة: حسن خال رئيسا وعضوية كل من طارق اكولاس ومروى الحسناوي، أي أن الأخيرين شاركا في إصدار القرار دون أن يشاركا في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات المادتين أعلاه وموجبا للنقض الإبطال.
لأجله
وبصرف عما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ: 2019/12/19 في القضية عدد: 2019/470، وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.