محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/2947 — قرار عدد: 2015/17 — بتاريخ: 2015-06-13

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث انه بمقتضى المادة 129 من القانون رقم 99 . 17 المتعلق بمدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين في تعويض الاضرار متى ثبتت مسؤولية المؤمن له. كما انه طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات فإنه في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له يقوم المؤمن بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم وتوجيه الدعوى وممارسة طرق الطعن. وبذلك فإن كل من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة مشتركة في المنازعة في المسؤولية، وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين ( ........ ) في مواجهة مؤمنتها (خ. ح) والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفعهما في مناقشة المسؤولية وما نتج عنها من تعويضات، يكون غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ومحمد اوغريس واليوسفي الناظفي وجواد انهاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.