محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/182 — قرار عدد: 2018/309 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/01/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ف)، والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2014/07/1927، الأول تمهيدي بتاريخ 2015/05/06 القاضي بإجراء بحث، والثاني عدد 1277 بات في الموضوع صادر بتاريخ 2015/10/07.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما، أن المطلوب (ب.ش) تقدم بتاريخ 2014/03/24 بمقال لتجارية مراكش عرض فيه أن حساب المطلوب الثاني (إ.أ.ع. م.ر) المفتوح لديه، سجل بتاريخ 2012/07/04 رصيدا مدينا قدره 1.378.652،43 درهما، ناتج عن خمسة عقود قرض مضمونة برهون منصبة على أصله التجاري موضوع السجل التجاري عدد ()، الكائن بالرقم 7، تجزئة علي أوحماد، شارع الأمير مولاي عبد الله بمراكش، وأنه اضطر بسبب المديونية السالفة الذكر إلى بعث إنذار له لحثه على الأداء، توصل به بتاريخ 2013/12/24، غير انه ظل دون جدوى، ملتمسا لأجل ذلك الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون، والإذن له بتسلم دينه في حدود المبالغ المضمونة بالرهون وقدرها 560.000،00 درهم و500.000.00 درهم و 150.000،00 درهم و 300.000،00 درهم، مع فوائد سنة واحدة والسنة الجارية
بمعدل 7،5% وواجب الضريبة عن القيمة المضافة. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية نازع بمقتضاها في قانونية مسطرة البيع موضوع الطلب لعدم استصدار حكم في مواجهته بالأداء، وعدم إجراء حجز تنفيذي وفق ما تقتضيه المادة 113 من مدونة التجارة التي رفعت في إطارها الدعوى، ثم تقدمت بعد ذلك الطالبة شركة (ت.د.ب) باب دكالة، بمقال تدخل إرادي في الدعوى عرضت فيه أن الأصل التجاري المطلوب بيعه مملوك ومستغل من طرفها، ذاكرة أنه لم يسبق للمدعى عليه أن مارس به أي نشاط تجاري، وأن الوثائق التي استند إليها لتسجيله باسمه بالسجل التجاري مزورة، مبدية عزمها للطعن فيها بالزور، طالبة إشعاره بالإدلاء بأصولها والإعراب عما إن كان ينوي التمسك بها أم لا، وملتمسة في الأخير الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي طلب تدخلها الإرادي، التمست أساسا الحكم باستحقاقها الأصل التجاري المدعى فيه والتشطيب على بيان العنوان من السجل التجاري عدد () الخاص بالمدعى عليه، واحتياطيا التمست إجراء مسطرة الزور الفرعي بشأن الوثائق التي اعتمدها المدعى عليه لتسجيل الأصل التجاري المدعى فيه باسمه بسجله التجاري السالف الذكر. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي ومقال التدخل الإرادي في الدعوى، وموضوعا باستحقاق المتدخلة إراديا للأصل التجاري الكائن بالرقم 07، تجزئة علي أوحماد، شارع الأمير مولاي عبد الله، مراكش، ورفض الطلب الأصلي، استأنفه البنك المدعي، وبعد إجراء بحث، وتعقيب فرقاء النزاع، ألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم المستأنف، وقضت من جديد ببيع الأصل التجاري المرهون المقيد بالسجل التجاري الخاص بالمستأنف عليه الإدريسي أبو علي مولاي رشيد عدد ()، على أساس ثمن افتتاحي يحدده الخبير حسن فطاس ... ورفض طلب التدخل الإرادي في الدعوى، وهو المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث . في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلاته ما مفاده " أن الأصل التجاري المرهون لا علاقة له بالأصل التجاري المطلوب استحقاقه من طرف المستأنف عليها على اعتبار أن هذا الأخير مقيد بالسجل التجاري عدد ()، في حين أن الأول مقيد بالسجل التجاري تحت عدد ()"، والحال أن الطالبة تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى بأنها هي المالكة الوحيدة للأصل التجاري الكائن بتجزئة على أوحماد رقم 7، شارع الأمير مولاي عبد الله المسجل بالسجل التجاري عدد () وذلك منذ تاريخ 2006/10/23، وأثارت كذلك أن المطلوب الثاني الموجهة ضده دعوى تحقيق الرهن لم يسبق له أن مارس أي نشاط تجاري بالمحل الكائن بذلك العنوان ومن ثم لم يؤسس به أي أصل تجاري، وأن الوثائق التي استند إليها في تسجيله بالسجل التجاري مزورة، اعتبارا لأنه لا يمكن أن يؤسس بمحل واحد أصلين تجاریین، دون أن يكون من شأن اختلاف رقم تسجيل كل واحد عن الآخر بالسجل التجاري أن يبرر ذلك، وعلى ذلك الأساس تقدمت الطالبة بمقال تدخلها الإرادي في الدعوى للمطالبة ليس من أجل استحقاق الأصل التجاري رقم ()، خلاف ما نحت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإنما من أجل استحقاق الأصل التجاري الكائن بتجزئة علي أوحماد رقم 7، شارع الأمير مولاي عبد الله، وتبعا لذلك التشطيب على بيان العنوان المذكور من السجل التجاري الخاص بالمطلوب المدين
السالف الذكر، وليس التشطيب على السجل التجاري المذكور، هذا علما أن الطالبة كانت هي السباقة لتسجيل أصلها التجاري بالسجل التجاري، وأن المطلوب أقر بمقتضى مقاله الاستئنافي وخلال جلسة البحث بكون الرهن يتعلق بأصل تجاري يتواجد بمحل آخر هو عمارة توريس، ملتقى شارعي يعقوب المنصور وشارع الأمير مولاي عبد الله، وبذلك فإن المحكمة بما نحت إليه في تعليلها السالف الذكر لم تفصل في النقطة النزاعية التي عرضت عليها، وبنت قرارها على تعليل غير سليم مما يتعين معه التصريح بنقضه . حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقال تدخلها الإرادي في الدعوى بأنها هي المالكة والمستغلة للأصل التجاري المدعى فيه الكائن بالرقم 7، تجزئة علي أوحماد، شارع الأمير مولاي عبد الله، بمراكش. وأن تسجيلها له بالسجل التجاري كان بتاريخ 2006/10/23 الذي هو تاريخ سابق عن تاريخ تسجيله من طرف المدعى عليه المدين الراهن الذي لم يتم إلا بتاريخ 2009/01/13، ونفت عن هذا الأخير ممارسته به أي نشاط تجاري، ودفعت بتزوير الوثائق التي اعتمدها لتسجيله باسمه، وعند عرض النزاع على أنظار محكمة الدرجة الثانية جددت التمسك بنفس الدفوع، غير أن هذه الأخيرة اكتفت فيما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف والحكم من جديد ببيع الأصل التجاري باعتبار "أن البين من جلسة البحث أن الأصل المرهون لا علاقة له بالأصل التجاري المطلوب استحقاقه من طرف المتدخلة إراديا في الدعوى على اعتبار أن هذا الأخير مقيد بالسجل التجاري تحت عدد ()، في حين أن الأول مقيد تحت عدد ()، وهو ما أقر به ممثل شركة (ت.د.ب) بجلسة البحث لما أوضح أن الأصل التجاري موضوع طلب التدخل الإرادي مقيد بالسجل التجاري عدد () ولا علاقة له بالأصل المرهون المقيد بالسجل التجاري عدد () ... "، دون أن تناقش دفوع الطالبة السالفة الذكر، أو تبرز أثر تسجيلها السابق للأصل التجارية لتسجيله اللاحق من طرف المطلوب الثاني على ملكية الأصل التجاري المذكور، خاصة في ظل ثبوت تعلق التسجيلين بنفس العنوان، أو تبحث في ما تمسكت به الطالبة من تزوير للوثائق التي اعتمدها الطالب في ذلك التسجيل وأثره على صحته، أو تستبعد ذلك الدفع بمقبول، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.