محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3319 — قرار عدد: 2017/221 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ح.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1727 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/20 في الملف عدد 2014/7208/110 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/01/05 من طرف المطلوب ضده النقض الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2013/01/07 تقدم السيد (ح.م) بمقال امام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه انه موظف بالجماعة الحضرية بوجدة كمتصرف مساعد الدرجة الثالثة، وانه حصل على شهادة الماستر؛ ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بناء على الشهادة المذكورة، وذلك بترقيته إلى درجة متصرف الدرجة الثانية ابتداء من 2011/05/18 مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات صدر "الحكم على وزارة الداخلية
في شخص وزير الداخلية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى درجة متصرف الدرجة الثانية ابتداء من 2011/05/30 وتحميلها الصائر."، استأنفه كل من الجماعة الحضرية لوجدة والوكيل القضائي عنه وعن باقي المنوب عنهم، وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين قرارها المطعون فيه "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رفعه." في وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك ان الطاعن يعتبر موظفا تابعا للجماعة الحضرية بوجدة، وان هذه الجماعة هي التي تؤدي راتبه من ميزانيتها وتشرف في نفس الوقت على ملفه الإدارية، وسبق لها في شأن تسوية وضعيته الإدارية والمالية ان طالبت وزارة الداخلية بتحويل المنصب المالي لمصلحة العارض بقصد ترقيته استنادا إلى المرسوم رقم 2/11/100 وما تضمنته المادة الأولى منه التي تعلق العمل بكل المقتضيات القانونية المخالفة لهذا المرسوم، مادام ان وزارة الداخلية هي الجهة التي تشرف على معالجة الترقية الخاصة بالأطر التابعين
للجماعات المحلية. وبما ان المرسوم عدد 2.06.377 الذي يرهن الترقية بالمباراة والذي على أساسه تم رفض ترقية الطالب لم يأخذ القرار المطعون فيه بان مقتضياته تم تعليق العمل بها خلال الفترة الممتدة من 2011/01/01 إلى غاية 2011/12/31، فإن الشهادة الجامعية التي تخول للطالب في النقض حق الإدماج في السلم الحادي عشر كان حاصلا عليها خلال سريان المرسوم كما ان طلبه الموجه إلى وزارة الداخلية تم خلال سريان المرسوم، مما يجعله ضمن المخاطبين والمستفيدين من مقتضيات المرسوم 2/11/100 السالف الذكر. والمحكمة لما بنت مرة تعليل قرارها المطعون فيه على كون المرسوم رقم 2/11/100 يستهدف التوظيف لأول مرة، يكون هذا التعليل ناقصا ومتناقضا حتى مع تصرف الجماعة التي استندت إلى نفس المرسوم وعملت بمقتضياته عندما أرادت تحويل المنصب المالي للعارض من خلال كتابها الموجه إلى وزارة الداخلية في الموضوع، كما انه من المبادئ الراسخة دستوريا مبدا المساواة امام الفرص المتاحة والذي يتصدى القضاء لأي تصرف يخل به. وقد ثبت للمحكمة الإدارية بعد اجرائها تحقيقا في الدعوى ان العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية سوت العديد من الحالات بناء على المرسوم والشهادة الجامعية المحصل عليها، والتي تم تعيين المعنيين بها في في السلم 11 ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة الجامعية. وبالرغم من تشابه وضعية العارض (الطالب) الإدارية والوضعيات الإدارية لزملائه السالفين الذكر والثابتة امام المحكمة خلال جلسة البحث والذين استفادوا من المرسوم 2/11/100، إلا ان القرار الاستئنافي رفض تسوية وضعيته؛ مما يشكل خرقا صريحا لمبدا المساواة وتكافئ الفرص. ويناسب تبعا للوارد أعلاه، نقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة، حيث انه لما ثبت للمحكمة من خلال مستندات القضية "ان المشرع وبموجب مقتضيات المرسوم عدد 2.06-377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 المتعلق بالنظام الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات يرهن التسوية المطلوبة باجتياز مباراة، وان مقتضيات المرسوم عدد
100-11-2 تتعلق بفئة حاملي الشهادات العليا المعطلين الذين لم يسبق توظيفهم، والحال ان المستأنف عليه موظف عين بتاريخ 2010/01/04 ولم يجتز المباراة المطلوبة للترقية، كما ان شهادة الماستر المحتج بها مؤرخة في 2011/05/30 ... ، والحكم المستأنف بعدم ترتيبه للأثر القانوني على ذلك مجانب للصواب"، تكون قد عللت قرارها تعليلا مستندا على أساس من هذا الجانب لكون المرسوم 100-11-25 لا يخاطب الفئة الأجيرة من الموظفين المصنفين في إحدى سلاليم الأجور بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، وإنما يعتبر توظيفات جديدة لحملة الشواهد العليا المعطلين، وتبقى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لهذه الفئة الأولى مرتبطة باستيفاء شروط الترقي المنصوص عليها، بالنسبة للطالب المنتمي إلى احد أسلاك هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، في المرسوم 2.06.377 الذي يشترط بالإضافة إلى حصول المترشح على الشهادة المتطلبة، اجتياز مباراة والنجاح فيها. ما يرهن هذه الترقية بوجوب توفر الحصيص المالي لها بشغور منصب مالي. ومن جهة ثانية فإن بثبوت عدم أحقية الطالب في الترقية المباشرة إلى السلم والدرجة المطالب بها لعدم استيفائه لشرط اجتياز مباراة ونجاحه فيها، فإن ما يدفع به الطالب من خرق القرار لمبدأ تكافئ الفرص غير ذي أساس من القانون، طالما انه لم يتبار مع مرشحين آخرين لنيل المنصب المطالب به بناء على الشهادة المحصل عليها. مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.