محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/7679 — قرار عدد: 2023/212 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/8/4 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى
نقض الأمر رقم 352 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2022/7/21 في الملف رقم 2022/1120/458.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/6/22 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
المذكور، رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2022/5/27 طعنت شركة (ل) أمام السيد
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب
هيئة المحامين بها بتاريخ 2021/4/21، في الملف عدد 655 ت ح 2021، بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذ (ع.أ) في مبلغ 2:205.075 درهماً، مقابل نيابته عنها وسلوكه لقائدقا الإجراءات
المضمنة بالقرار، قلك ألفا اشترت العقار محل الرسم العقاري عدد (4 ... ) من البائعين لها (خ. غ)
و(ر.ع)، ثم توصلت برسالة من المحافظ تخبرها أنه عدل حقوقها بالرسم العقاري المذكور وجعلها
مالكة على الشياع مع ورثة (م.ح) الذي كان مالكًا على الشياع في ذات الرسم الذي اشترته،
وتم إغفال تضمين حقوقه معهاء قرقعت بواسطة دفاعها المطلوب دعوى التهت بصدور حكم
ابتدائي قضى بإلغاء قرار المحافظ وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، وأيد استئنافيا وتم نقضه، وبعد
الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، ثم نقضه
بطلب منها بواسطة دفاعها المذكور، فطلب من النقيب تحديد أتعابه عن المسطرة التي دامت تسع
سنوات، مستندة إلى أن النقيب لم يعرض عليها طلب تحديد الأتعاب، فحرمها من الإدلاءبتما يفيد
سبق أدائها لدفاعها المذكور مستحقاته البالغة 30.000 درهم حسب الاتفاق المبرم بينهما، وأن
المقدار الذي حدد له من طرف النقيب مبالغ فيه، لأن الجزء المتنازع فيه من العقار محل نيايته لا
يتجاوز مبلغ 46.428.57، على اعتبار أنه يمثل 2520/30 مما اشترته مبلغ 3.900.000 درهم، ملتمسة
إلغاء قرار تحديد الأتعاب، وأصدرت نائبة الرئيس الأول أمرها بتأييد المقرر المستأنف ميدليا مع
تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة لدفاعها المطلوب في مبلغ 500.000 درهم، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الوحيدة بالتناقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم
الارتكاز على أساس قانونٍ، ذلك أنه أورد في تعليله أنه لا يوجد بالملف ما يثبت الاتفاق المسبق
الذي استندت إليه، ولا ما يفيد أن الشيك ذا مبلغ 30.000 درهم سحب القائدة المطلوب، مع أنه
سحب من طرف شريكه الأستاذ (إ.م)، كما أنه لم ينكر وجود الاتفاق المذكورة بل نفى الاتفاق
المكتوب ولم ينازع في تسلم المبلغ كذلك، لذلك فإن الأمر المطعون فيه لم بين على بحث في
الموضوع، كما أنلها أوضحت أن قيمة الجزء المتنازع فيه من العقار المدعى فيه لا تتجاوز
46.428,57: درهما، لذلك فما قدره الأمر المطعون فيه جاء مبالغًا فيه.
لكن، حيث إن تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب نظير نيابته عن مو كله، يدخل في السلطة
التقديرية لقضاء الموضوع من علل قراره تعليلا سائغا، مستخلصا من رائج القضية، ولما كان الأمر
المطعون فيه قد أعمل سلطته فى تحديد ما يستحقه المطلوب من أتعاب بالنظر إلى المساطر البن
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي،
وسعاد سحتوت، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.