محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3022 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/06/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها
الأستاذ (ع.ص) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 607 الصادر بتاريخ
2019/11/19 في الملف عدد 2019/1201/361 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان،
أن الطاعنة شركة "س" في شخص ممثلها القانوني ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، أنها بحكم
اشتغالها في نجارة الألمنيوم، أنجزت لفائدة المدعى عليه (م.أ) أشغالا تتمثل في نوافذ وأبواب وحمامين
ودواليب بقيمة إجمالية قدرها 27.000,00 درهم، وأن المدعى عليه رفض أداء قيمة الأشغال رغم
إنذاره، والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور ومبلغ 7000,00 درهم تعويضا عن التماطل.
أجاب المدعى عليه بأن موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بطنجة، وأن الواقعة موضوع
الدعوى طالها التقادم المسقط المحدد في سنتين طبقا للفصل 388 من ق.ل.ع، كما أن العلاقة
التعاقدية غير ثابتة، فصدر بتاريخ 2019/02/26 حكم ابتدائي في الملف عدد 2018/1201/1064 قضى
بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
فيما يتعلق بوسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق
قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن الالتزام غير ثابت وأن
الفاتورة المدلى بها غير موقعة من طرف المدين ولا يمكن أن تكون حجة على الالتزام، وأن المدين غير
ملزم بالجواب على الإنذار، وهو تفسير مناقض لجوهر الفاتورة كوثيقة تجارية ذات آثار قانونية، لأن
الفاتورة هي عقد بين المنتج والمستهلك، ولا يشترط فيها توقيع هذا الأخير، وهي تثبت الثمن
المطلوب أداؤه مقابل الخدمة المؤذاة، وأن تبليغ الإنذار إلى المدين يعد إجراء مكملا للفاتورة، وكافي
لإثبات الالتزام وعدم الأداء، إلا أن المحكمة جردت الوثيقتين من قيمتهما الإثباتية، كما أن المطلوب
في النقض دفع بالتقادم المحدد في سنتين، ومؤدى ذلك أنه يقر ضمنيا بوجود واقعة معينة تجمعه
بالشركة، والمحكمة لما اعتبرت هذا الإقرار الضمني يعد إنكارا للعلاقة التعاقدية تكون قد خرقت قاعدة
مسطرية في الإثبات أضر بمصالحها.
لكن، ومن جهة أولى، فإنه وبمقتضى الفصل 417 من ق.ل. ع ينتج الدليل الكتابي عن الفواتير
المقبولة، ومؤدى ذلك إنه يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد القبول،
والمحكمة لما لم تعتد بالفاتورة المستدل بها والتي لا تحمل توقيع الطاعنة وجردتها من حجيتها في إثبات
المديونية وفق ما أوردته في تعليلها المنتقد يكون قرارها معللا وطبق الفصل المذكور تطبيقا سليما، ومن
جهة ثانية، فإن التمسك بالتقادم باعتباره من أسباب انقضاء الالتزام لا يعتبر إقرارا بالمديونية،
والمحكمة عندما لم تعتبر الدفع به إقرارا بالمديونية لم تخرق أي قاعدة مسطرية، وما بالوسيلتين غير ذي
اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض، برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحَّ الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.