محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/125 — قرار عدد: 2010/1918 — بتاريخ: 2010-12-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/05/05 في الملف عدد 8/08/2072 تحت رقم 09/2694 أن المطلوب السيد (ح. ج) تقدم بتاريخ 06/9/22 بمقال لدى تجارية البيضاء يعرض فيه أنه كان زبونا لدى بنك ( ... ) وعندما قام بمعاينة كشف حسابه تبين أن به خصاصا بمبلغ 38.761,97 درهم وبعد مراجعة مدير البنك والمسؤولين بالفرع أكدوا له أن المبلغ تم تحويله إلى نفس البنك بالمحمدية دون علمه أو استشارته، وقد قام بمراسلة شركة ( ... ) فأجابت بأنه بعد إجراء عملية الكشف لحسابها تبين لها أنه لم يتم تحويل المبلغ المذكور إلى حسابها مما يبقى معه البنك المسؤول الوحيد عن إتلاف وضياع رصيده ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والفوائد القانونية ابتداء من سنة 2002، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يسبق له المنازعة في التحويلات التي تمت ملتمسا رفض الطلب، ثم بتاريخ 07/2/19 تقدم بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى يعرض فيه أن عمليات السحب المنازع بخصوصها تمت خلال سنة 99 و2000، كما أنها حولت لفائدة الشركة المغربية ( ... ) بوصفها مشغلة المدعي ملتمسا أساسا التصريح بسقوط الطلب لتقادمه واحتياطيا الحكم برفضه وحول طلب الإدخال يلتمس إدخال الشركة ( ... ) في الدعوى وذلك على سبيل الضمان لكونها هي التي استفادت من التحويل المطالب بإرجاعه وأجابت هذه الأخيرة بالدفع بالتقادم وأن مبلغ 18.304,75 درهم حول لفائدتها وهو يمثل منتوج بيع الأسهم بعد أن تم خصم الضرائب، وأنه بتاريخ 2000/1/4 حول حساب المدعي للوكالة البنكية بالمحمدية بمبلغ 17.356,19 درهم، وقد تم تحويل المبلغ المذكور لحسابها خطأ من طرف البنك ملتمسة إجراء بحث في الموضوع وبعد إجراء بحث بجلسة 07/10/1 أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء تضامنا المدعى عليه البنك المغربي للتجارة والصناعة والمدخلة في الدعوى الشركة المغربية لصناعة التكرير ( ... ) في شخص ممثليها

القانونيين لفائدة المدعي مبلغ 38.761,97 درهم مع حصر الدين بالنسبة للمدخلة في الدعوى في مبلغ 35.660,94 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا بالنسبة ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق وسوء تطبيق المادة 5 من م.ت والفصل 380 من ق.ل. ع وخرق الفصل 345 من ق.م.م فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار المطعون فيه علل عدم أخذه بالتقادم الخمسي: "بأنه اعتبر أجل التقادم الخمسي ابتداء من تاريخ قفل الحساب وليس من تاريخ وقوع التحويل المنازع فيه من طرف السيد (ح. ج)" والحال أن هذا المنحى لا يستساغ إلا إذا كانت الدعوى تنصب على منازعة تشمل الحساب الجاري برمته ، عندئذ يكون الدفع بالتقادم الخمسي من تاريخ توقيف الحساب ، أما إذا كان التراع يتعلق بتحويلين أولهما في 99/12/9 والثاني في 2000/3/8 فإن بداية التقادم تكون من تاريخ كل تحويل وليس من تاريخ قفل الحساب وهو الخطأ الذي شاب القرار ويجعله خارقا للنصوص المحتج بها لأن العبرة بدعوى المدعي التي قدمها بعد مرور أكثر من 5 سنوات من تاريخ التحويلين، وبالتالي أصبحت تتعارض مع الفصل 380 من ق.ل. ع الذي يقضي بأن التقادم لا يسري على الحقوق إلا من يوم اكتسابها ويكون المدعي بذلك قد اكتسب الحق في إقامة الدعوى من تاريخ وقوع التحويلين، ويكون القرار بذلك قد أساء تطبيق الفصل 380 من ق.ل. ع وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 380 من ق.ل. ع فإن التقادم بالنسبة للحقوق لا يسري إلا من يوم اكتسابها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم يثبت الطاعن أمامها أن عملتي التحويل تمت بأمر المطلوب وبعلمه استنادا لمقتضيات المادة 519 من م.ت وعللت قرارها: "بأن عملية التحويل لا يجب أن تتم إلا بناء على أمر الزبون الكتابي طبقا للمادة 519 من م.ت، وبخصوص ما أثير من خرق أحكام المادة 5 من م.ت والفصول 77 و99 و380 من ق.ل. ع فإنه لا محل لأي تقادم والذي لا يبتدئ سريانه إلا من اليوم الموالي لحصر

الحساب والحال أن الحساب لازال قائما ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم نقله أو قفله "تكون قد سايرت مقتضيات الفصل 380 من ق.ل. ع باعتبار أن الطاعن لم يثبت في حقه أنه أعطى أمرا بعمليتي التحويل أو له علم بذلك فيكون وترتيبا على ذلك التحقق من مختلف العمليات التي تمت بين الطرفين في إطار الحساب الجاري ومعرفة من منهما الدائن أو المدين وكيفية إجراء تلك العمليات وطبيعتها لا يكون إلا بحصر الحساب واستخراج رصيد إما مؤقت أو نهائي لفائدة أحد الطرفين والذي وانطلاقا منه يبتدئ احتساب سريان أمد التقادم وهو تاريخ اكتساب الحق عملا بالفصل 380 المذكور، ويكون القرار مبررا فيما انتهى إليه غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة

على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثاني:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق وسوء تطبيق المادة 519 من م.ت وخرق الفصول 236 و 237 و576 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار علل قضاءه بأن التحويلين تما من حساب المطلوب دون أمر كتابي من طرفه واعتبر أن ذلك تم بشكل مخالف للمادة 519 من م.ت، والحال أن البنك أثبت أن التحويل كان نتيجة شراء المطلوب لأسهم في الشركة المغربية ( ... )، وبالتالي فالمادة 519 تطبق بضرورة إصدار الزبون لأمر كتابي بالتحويل إذا كان لم يفصح للبنك عن سبب التحويل أو محله واقتصر على إعطاء أمر فحسب، إلا أن الأمر في النازلة ليس كذلك لأن المطلوب اشترى أسهم وبالتالي كان مدينا بها وتم هذا التحويل لتمكينه من تنفيذ التزامه بأداء الثمن مما يجعل التحويلين يخضعان لقواعد الفصول 236و237و576 من ق. ل. ع وليس للمادة 519 من م.ت التي طبقت خطأ من طرف المحكمة مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 519 من م. ت فإن التحويل البنكي من حساب الزبون لا يتم إلا بناء على أمره الكتابي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما تبين لها أن الطاعن لم يدل بما يفيد ذلك اعتبرت أن مسؤولية البنك قائمة بالنسبة لقيامه بتحويلات بنكية دون أن يأذن بذلك المطلوب وتكون قد سايرت مقتضيات المادة المذكورة وطبقتها تطبيقا سليما باعتبار أن الأمر يتعلق بعملية تحويل تم بمقتضاها إنقاص مبالغ من حساب المطلوب دون إذنه حسبما يتطلبه القانون في هذا الشأن والذي لم يلزم الزبون بأية شروط أخرى أو التمييز بين حالة الإفصاح عن سبب التحويل من عدمه حسبما جاء في النعي، وبخصوص ما جاء من كون التحويلين يخضعان للفصول 9236 5769237 من ق.ل.ع، فإن مقتضيات هذه الفصول لا علاقة لها بموضوع النزاع وإنما تتعلق بكيفية تنفيذ المدين لالتزاماته وكذا الالتزامات الملقاة على عاتق المشتري في إطار الفصل الأخير المذكور وجاء القرار مبررا فيما انتهى إليه معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق وسوء تطبيق الفصلين 165 و166 من ق.ل. ع وخرق الفصلين 103 و 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار أيد الحكم على البنك على وجه التضامن مع الشركة المغربية ( ... ) بأن اعتبر أنهما تاجران وأن التضامن بينهما مفترض قانونا، والحال أن هذه الأخيرة وحدها استفادت من مبلغ التحويلين لكي يحكم عند الاقتضاء بإحلالها محل البنك في إرجاع مبلغهما، ولقد أدخلت كذلك على وجه الضمان طبقا للفصل 103 من ق.م.م، وبالتالي تكون شروط التضامن غير متوفرة، وهو ما يفيد أيضا أن القرار لم يميز بين حالات الضمان التي من أجلها أدخلت الشركة وحالة التضامن المنصوص عليها في الفصلين 165 و166 من ق.ل.ع مع أن شروط هذين الأخيرين غير متوفرة فيكون القرار خارقا لهما ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه لأن

الفصل 165 يعتبر التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية ولكن يستثنى حالة ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه، كما أن الفصل 166 يشترط أن التضامن لا يكون بين المدينين إلا إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه وفي الحالتين معا فإنه لا يسوغ تحميل البنك الطاعن أي التزام والقول بخلاف ذلك باعتبار البنك متضامنا مع شركة ( ... ) يجعل القرار خارقا للنصوص المحتج بها كما أساء تطبيق مقتضياتها ومؤسسا على تعليل فاسد مواز للانعدام وهو ما يستوجب النقض. لكن، حيث يقضي الفصل 165 من ق.ل. ع بقيام التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب أسس دعواه على أساس أن البنك قام بتحويل مبالغ من حسابه دون وجه حق لفائدة الشركة المغربية لصناعة التكرير ( ... ) وعللت قرارها بما جاءت به من أنه: "بالنسبة لما قضى به الحكم بالأداء على وجه التضامن فإنه مادام الطرفان المحكوم عليهما تاجرين فإن التضامن مفترض قانونا بينهما" تكون قد سايرت المقتضى المذكور باعتبار أن العملية التي قام بها الطرفان تدخل في إطار معاملاتهما التجارية ورتبت على قيام البنك بعمليتي تحويل دون أمر من زبونه مسؤوليته عن إخلاله بالتزامه التعاقدي وباعتبار أن الشركة المغربية لصناعة التكرير ( ... ) توصلت بالمبالغ المحولة لها بهذه الطريقة أي في حياد عن المقتضيات القانونية اللازمة للتحويل، كما أنها وبتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليله المكمل والمدعم لتعليلاتها والذي جاء فيه: "أن مسؤولية البنك قائمة بالنسبة لتنفيذ تحويلات بدون أن يأذن بها المدعي مما تكون عملية التحويل قد تمت بصفة غير قانونية وبالتالي يعد ذلك إخلالا بالتزام قانوني يرتب مسؤولية البنك ويتعين الاستجابة للطلب وذلك باسترجاع مبلغ 38.761,97 درهم الذي حول لحسابه"، وهو تعليل غير منتقد تكون بالإضافة إلى تعليلها السابق قد بررت بهما الحكم عليه بإرجاعه للمبلغ المطلوب بالتضامن مع شركة ( ... ) فلم يخرق القرار المقتضيات المحتج بها وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والمستشارين: لطيفة أيدي عضوا مقررا واحمد ملجاوي وعبد السلام الوهابي وبهيجة رشد أعضاءا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.

القرار عدد 182 الصادر بتاريخ 4فبراير 2010 في الملفين التجاريين عدد 2008/1/3/1392 - 2009/1/3/24

الحساب البنكي - عدم تشغيله لمدة - الفوائد البنكية. عدم تشغيل الحساب من طرف الزبون لعدة سنوات لا يعني الإقفال، ويستحق البنك الفوائد البنكية المتفق عليها. ولا مجال لإعمال دورية بنك المغرب لأنها لا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب حتى يمكن القول بأنه بعد مرور مدة على عدم إجراء أية عملية يصبح الحساب مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/6/24 في الملف رقم 9/04/178 تحت رقم 08/3291، أن بنك ( ... ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه دائن للسيد (ع) بمبلغ 4.747.533,75 درهم من قبل رصيد حسابه الموقوف بتاريخ 1999/10/3 امتنع عن أدائه رغم إنذاره ملتمسا الحكم عليه بأدائه وبتعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم مع الفوائد البنكية المتفق عليها ابتداء من 99/10/31 مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 4.747.533,75 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من 99/10/31 وبتعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم والصائر، وعلى إثر استئنافه استئنافا أصليا من طرف السيد (ع) واستئنافا فرعيا من طرف بنك ( ... )، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف طعن فيه بالنقض من طرف (ع) فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 2003/6/23 تحت عدد 803 في الملف عدد 2002/1/3/1223 بنقض القرار المطعون فيه بعلة " .... أنه عندما يتم التبليغ إلى القيم فإن مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م هي الواجبة التطبيق وقد تم احترامها مع أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها ببعض لا تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها وهو ما كان يتحتم على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد مما إذا كانت مقتضيات الفصول المتعلقة بالقيم تم احترامها وعدم تجاهل ما أثير بشأنها بخصوص قيام القيم بالبحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية خاصة، وأن وثائق الملف أفادت أن القيم اكتفى بتوجيه طلب البحث إلى النيابة العامة، ومن دون