محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14716 — قرار عدد: 2021/360 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ص.١) بن قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مصطفى (ب) بتاريخ 2020/02/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار عدد 267 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/22 في القضية ذات الرقم 2019/2602/511 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح ضد قاصر يقل عمره عن 15 سنة وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

وحيث لما كان الثابت من محضر مناقشة القضية استئنافيا بجلسة 2020/01/08 أن الطالب كان حاضرا وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2020/01/22 وبها صدر القرار المطعون فيه مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2020/02/14 واقع خارج الأجل القانوني مما يعرض طلبه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ص١٠) بن قاسم.

وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.