محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26860 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم جواد (ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ الياس (ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/08/03، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/29 تحت عدد 618 في القضية عدد: 2021/2601/430، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة المشاركة في النصب بعد إعادة التكييف ، ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000,00 درهم . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ التهامي (ب) المحامي بهيئة المحامين بالناظور ، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة المشاركة في النصب بعد إعادة التكييف، دون أن تبين في قرارها النص القانوني الذي يعاقب على فعل المشاركة وهو الفصل 129 من القانون الجنائي. وأن القرائن والحجج التي اعتمدت عليها المحكمة في الإدانة ضعيفة ولا ترقى إلى وسائل الإثبات. خاصة أن الطالب أنكر ما نسب اليه في سائر مراحل الدعوى. ولم يقم بأي فعل من أفعال المشاركة كما حددها الفصل 129 المشار إليه على سبيل الحصر. إضافة إلى انتفاء عنصر العلم. مما تكون معه عناصر المشاركة في النصب غير ثابتة. ويكون القرار المطعون فيه قد صدر خرقا لمقتضيات الفصلين 129 و 540 من القانون

الجنائي.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة

اعتمدت في ادانة الطالب على تصريحات المشتكية التمهيدية بأنها اتصلت عبر الهاتف بالطالب وأكد لها بأن "له يدا طويلة في الهجرة السرية". وأن الطالب وإن صرح بأنه تحدث مع المشتكية مرة واحدة في موضوع الهجرة بإيعاز من المحكوم عليه الأول يسري (١)، إلا أن ما قام به لم يرق إلى درجة النصب بركنيه المادي والمعنوي كما حددهما الفصل 540 من القانون الجنائي ، على اعتبار أن جريمة النصب من الجرائم العمدية التي تتطلب القصدين العام و الخاص. مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والابهام وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية، الشيء الذي يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه وابطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطالب من أجل جنحة المشاركة في النصب متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي: ( ... حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ثبت لها أن المتهم شارك في النصب على المشتكية دونيا (ب) اعتمادا على الحجج والقرائن التالية: أولا: تصريح المشتكية بأن أحد اصدقائها سلمها رقم هاتف المتهم وأخبرها أن له يدا طويلة في الهجرة السرية ، ولما اتصلت به أخبرها أن اسمه جواد ،وهذا يكذب تصريحه بأنه لم يسبق له أن اتصل بها الا مرة واحدة عندما طلب منه المتهم الأول ادخال رقم هاتف المشتكية في هاتفه النقال. ثانيا: تصريح المتهم الأول يسري (١) أن المتهم جواد (ب) اتصل به في شهر نونبر وأخبره أن المسماة دونيا (ب) التي يعرفها تود تهجير فردين من أسرتها إلى إسبانيا، وهذا يكذب كل التصريحات التي أدلى بها المتهم من كونه لا يعرف المشتكية وانه تحدث معها مرة واحدة بطلب من المتهم الأول.

مما يتعين معه التصريح بمؤاخذته من أجل جنحة المشاركة في النصب ... ). وحيث انه بهذا التعليل تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في النصب التي أدانت الطالب من أجلها، بعدما ثبت لها من تصريحاته التمهيدية أنه اتصل بالمشتكية وتحدث معها حول موضوع الهجرة السرية، وهو ما ثبت كذلك من تسجيل المكالمات الهاتفية المتعددة بينهما ومن تصريحات المشتكية بأنه طمأنها ب (ن) العملية، واعتبرت أن ما قام به وهو عالم بأن الأمر يتعلق بعمل غير مشروع يعتبر مساعدة للفاعل الأصلي المتابع معه في نفس القضية في الأعمال المسهلة لارتكاب جريمة النصب عن طريق الاحتيال بتأكيدات خادعة شجعت المشتكية على ت (س) مبالغ مالية للفاعل الأصلي، مما تكون معه المحكمة قد بينت دواعي اقتناعها بثبوت الجنحة المذكورة في حق الطالب بما لها من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات. وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحية الواقعية والقانونية، وأن ما تمسك به من عدم الإشارة إلى الفصل 129 المستدل به لا تأثير له على القرار طالما أنها طبقته تطبيقا سليما. وأبرزت عناصر الجنحة التي أدانت الطالب من أجلها كما يتطلبها الفصل المذكور. ويبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني ، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .