محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/196 — قرار عدد: 2021/364 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/1148 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. غ) تعويضا مدنيا قدره 10 الاف درهم وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الاستاذ (ن. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وانعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم، والحال انه ينكر ما نسب اليه وأوضح بأن (ش.ب) باعتباره شريكا للمشتكي هو من قام ببيع ارض النزاع لشخص اخر، وهو الذي كانت ولا زالت حيازتها تحت يده، أضف الى ذلك ان المحكمة اعتمدت شهادته كوسيلة إثبات في إدانة الطاعن، وهو ما لا يستقيم مع معطيات النازلة، كما ان القرار مذكور لم يبرز عنصر الخلسة او التدليس او اية وسيلة من باقي الوسائل الواردة بالفصل 570 من القانون الجنائي، وان ما ادلى به الشهود من تصريحات فهو وصف لمختلف الافعال لكي تتمكن المحكمة من تكييفها قانونا، علما انهم نفوا معرفتهم للمشتكي وتواجده بالأرض وحيازته لها باستثناء شاهد واحد، كما استند على ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية، والحال أن الطاعن انكر المنسوب
اليه بالمحضر وامام هيئة الحكم ولما ابتنت تعليلات الحكم الابتدائي تكون قد عللت قرارها بغير مقبول لكون الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل باعتباره الركن الاساسي في جنحة الانتزاع هو الحيازة المادية، وبذلك يكون القرار متسما بنقصان التعليل يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت تعليلاته التي استندت في ذلك على شهادة الشاهدين (ش.ب) و(ق.ر) اللذين أكدا بعد ادائهما اليمين القانونية بأن المتهم ترامى على أرض المشتكي مستغلا غيابه، فضلا عن عقد الشراء المدلى به من طرفه، هذه الشهادة التي جاءت متطابقة ومنسجمة مع اقوال المشتكي خلال البحث التمهيدي وأمام المحكمة، مما جعل المحكمة تطمئن إليها وتأخذ بها، علما أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة لأن تستخلص قناعتها من جميع وسائل الإثبات المطروحة أمامها ومن عناصر الدعوى المعروضة عليها بما في ذلك شهادة الشهود التي يمكن لها ان تتممها بتصريحات الاطراف، في اطار سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية، وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.