محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/3/1/677 — قرار عدد: 2008/1031 — بتاريخ: 2008-03-17

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 471 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2007/02/15 أن المدعي الناصري أحمد ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بميدلت أنه يحوز ويتصرف في الفدان الواقع ببقعة تيويزي مزارع برتات جماعة أمرصيد المذكورة حدوده بالمقال، وأنه قام بحرثه خلال موسم 2003-2004، إلا أن المدعى عليه الناصري المكي أعاد حرثه من جديد خلال نفس الموسم بعد شهر ونصف على وجه الترامي، والتمس الحكم عليه بتخليه على الجزء من أرضه الذي ترامى عليه، وأجاب المدعى عليه بالحوز والملك، وأن الدعوى مخالفة للفصول 1 و32 و167 من ق.م.م، ملتمسا الحكم بعدم قبولها وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، وذلك بحكم استأنفه المدعي مثيرا أنه أثار دعواه داخل أجل السنة من تاريخ فعل الإخلال
مسطرة مدنية
بحيازته من طرف المستأنف عليه، وأنه أدلى للمحكمة بشهادة شهوده على وقوع الترامي خلال الموسم الفلاحي 2003 و2004، والتمس منها استدعاء شهوده للاستماع إليهم حول واقعة الترامي، فلم تأخذ بشهادة شهوده في الرسم العدلي، ولم تجر بحثا للاستماع إليهم أمامها، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، وإجراء بحث للاستماع إلى شهود تلقيته عدد 97 المؤرخة في 2004/11/28 والتصدي للحكم وفق الطلب، وأجاب المستأنف عليه مؤكدا ما أثاره ابتدائيا وملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والتصدي والحكم باستراد المستأنف لحيازته من المستأنف عليه بناء على أن الدعوى حيازية، ولا مجال لمناقشة وجه المدخل بالإرث للمستأنف ولا يستوجب مناقشة شروط الاستحقاق وأن المستأنف حائز، وأخل المستأنف عليه بحيازته وباشر دعواه عليه في الأجل. وهذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب، ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محاميي المطلوب، والتمسا رفض الطلب. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالب على القرار عدم الجواب عن الدفوع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه
ذلك أن شهود اللفيفين للمطلوب رجع جلهم عن شهادتهم ورغم ذلك أخذت المحكمة بهما. لكن حيث إن الحيازة موضوع الدعوى حيازة تصرفية قابلة للإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود والتي لا تتطلب توفر 12 نفرا نصاب شهادة اللفيف القائمين مقام العدلين، وإنما يكفي فيها ولو شاهدا واحدا والذي يقوم مقامه في شهادة اللفيف ستة أنفار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على شهادة من بقي ولم يرجع عن شهادته من شهود اللفيفين وأخذت بها في إطارسلطتها المخولة لها قانونا، لا تكون خالفت قواعد الإثبات بالشهادة للحيازة العرضية بما هي واقعة مادية، وما بالفرع على غير أساس. فيما يرجع للفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من خرق مبدأ سبقية البت في الدعوى، ذلك أنه تمت متابعته من أجل انتزاع حيازة المدعى فيه وصدر حكم ابتدائي في الملفين الجنحيين عدد 04/1395 وعدد 04/1559 قضى في حقه بالبراءة. لكن حيث إن الحكم الابتدائي الصادر في جنحة انتزاع الحيازة ليس بتا في دعوى استرداد الحيازة التي لم يسبق للمطلوب رفعها تابعة للدعوى العمومية وبالتالي لا تتوفر شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع وما بالفرع على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 166 من ق.م.م إذ لم يثبت المطلوب الحيازة بشروطها من يد ونسبة ومدة وعدم منازع.
مسطرة مدنية
لكن حيث إن الحيازة موضوع الدعوى هي الحيازة التصرفية المنصوص على شروطها في الفصلين 166 و167 من ق.م.م وما أثاره الطالب في الوسيلة من شروط الحيازة المكتسبة الفقهية لا تتعلق بنازلة الحال والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طبقت شروط الحيازة العرضية المذكورة ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المستدل به وما بالوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة عبء الإثبات على المدعي المنصوص عليها في الفصل 399 من ق.ل.ع، ذلك أنه بصفته مدعى عليه يكفي أن يدفع بأنه الحائز المالك إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت علیه أنه لم یثبت حيازته للمدعى فيه. لكن حيث إن المحكمة في إطار موازنة حجج الأطراف من أجل استخلاص الرأي الذي تنتهي إليه أشارت إلى أن الحيازة قبل فعل الإخلال بها من طرف الطالب ثابتة للمطلوب وأن الطالب لم يثبت أنه حاز المدعى فيه من قبل، فاستدلت بذلك على ما انتهت إليه في قضائها من ثبوت حيازة المطلوب قبل أن يخل بها الطالب فجاء استخلاصها سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الرابعة
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 167 من ق.م.م ذلك أن المطلوب سبق أن شكاه بشأن انتزاع حيازته وتمت متابعته على إثر هذه الشكاية ولم يرفع دعوى الحيازة داخل أجل السنة من الفعل الذي زعم أنه أخل بحيازته. لكن حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير وسائل الإثبات وإعمال الأثر الذي تستحقه في هذا الإثبات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت عن صواب أن رفع دعوى المطلوب الحيازية وقع داخل الأجل القانوني، فركزت قضاءها على أساس وطبقت الفصل 167 من ق.م.م المستدل به تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد العلوي اليوسفي رئيسا والمستشارون السادة : محمد بن يعيش مقررا والحسن فايدي والحنفي المساعدي وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
مقاربة الاجتهادات :
" الحيازة التصرفية تقبل الإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود. المحكمة التي أخذت بشهادة اللفيف رغم رجوع بعض شهوده تكون قد اعتبرت أن الحيازة التصرفية ثابتة بشهادة الباقين من الشهود لأنهم ستة أنفار ويقومون مقام الشاهد الواحد أمام القضاء". (قرار المجلس الأعلى عدد 1222 بتاريخ 2008/4/2 ملف مدني عدد 2007/3/1/2619 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 ص 90).