محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/17875 — قرار عدد: 2013/699 — بتاريخ: 2013-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (التأمين. أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (يوسف . نا) بتاريخ 01 غشت 2012 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 23 يوليوز 2012 تحت عدد 758 في القضية ذات الرقم 12/119 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (عبد الكريم) كامل مسؤولية حادثة 05 مارس 2011 وباعتباره نفسه مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (عبد اللطيف) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجمالياً ونهائياً قدره: (37.990,49) درهما مع الفوائد القانونية من تاریخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود الربع.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (يوسف . نا) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية والمستمدة من خرق مقتضيات الفصل السادس من ظهير 06 فبراير 1963، ذلك أن الحادثة التي تعرض لها المطلوب تعتبر حادثة شغل ما دام أنه قد صرح للضابطة القضائية بأنه وقت وقوع الحادثة كان متوجها إلى عمله بالتجزئة السكنية. ومن ثم، لما كانت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب تعتبر حادثة شغل واستناداً إلى وقائع النازلة وتصريح المطلوب كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تقضي بإيقاف البت في دعواه إلى حين انتهاء مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها وذلك إلغاء للحكم الابتدائي وهي لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الآمرة للظهير أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن العبرة في اعتبار الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل هي لتوفر الشروط التي يتطلبها ظهير 06 فبراير 1963 في النازلة في حين أن توافر تلك الشروط من عدمه يبقى تقريره موكولاً للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع استناداً منهم في ذلك إلى ما يستخلصونه من الأدلة المعروضة عليهم والتي يستقلون وحدهم بتقييمها وهي السلطة التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملاً بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما لم يتبين لها من خلال وثائق الملف ما يدعم دفع العارضة خاصة وأنه لا يوجد في تصريح المطلوب أمام الضابطة ما يفيد أصلاً أنه كان يعمل لفائدة مؤاجر ما حتى تطبق في حقه مقتضيات المادة السادسة من الظهير الآنف الذكر والمتعلقة بحادثة الطريق فردت المحكمة ذلك الدفع لعدم
ارتكازه على أساس من الواقع يكون قرارها قد جاء مؤسساً غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس.
وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن وثائق الملف تفيد أن الرخصة المدلى بها مؤقتة ومسلمة سنة 2009 ثم وقع تجديدها سنة 2010 في حين أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت سنة 2011 وبمقتضى المادة الأولى من مدونة السير على الطرق فإنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك ما لم يكن حاصلاً على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف تلك المركبة كما أن المادة السابعة من الشروط النموذجية الصادرة بتاريخ 26 ماي 2006 تنص صراحة على الاستثناء من الضمان إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل السياقة العربة المؤمن عليها، وبذلك، يكون ما ردت به المحكمة المطعون في قرارها عما دفعت به العارضة بخصوص الضمان لا يتماشى مع المقتضيات القانونية الآنفة الذكر وكان عليها أن تصرح بالاستثناء من الضمان لعدم نظامية رخصة سياقة المتسبب في الحادثة مما يكون معه قرارها وتأسيساً على ذلك، قد جاء خارقاً لتلك المقتضيات ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضاً للنقض والإبطال. لكن، حيث لئن، كانت صورة شهادة السياقة المدلى بها في الملف تشير إلى أنها مؤقتة وصالحة لمدة ستين يوما، فإن تلك الرخصة وحسب نفس الصورة قد تم تسليمها إلى صاحبها في إطار استبدال الرخصة الورقية عملاً بما تقتضيه المادة 309 من مدونة السير على الطرق وقد تم تمديد صلاحية الرخصة لمرتين الأولى بتاريخ 04 نونبر 2010 والثانية بتاريخ 20 مارس 2011 لنفس المدة ولا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد سحب تلك الرخصة أو توقيفها أو إلغاءها وكل ذلك يحمل على القول بأن المتسبب في الحادثة كان وقت وقوعها يتوفر على رخصة صالحة للسياقة الشيء الذي ينتفي معه موجب إعمال مقتضيات المادة السابعة المحتج بخرقها، مما يبقى معه ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة قائماً، وبهذه العلة تستبدل العلة المنتقدة من خلال الوسيلة، ويبقى القرار تبعاً لذلك مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من شركة (التأمين. أ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 23 يرليوز 2012 في القضية عدد 12/119 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.