محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20742 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 29 أبريل 2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس والرامي إلى نقض القرار عدد 593 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/21 في القضية عدد 1125-2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهم كامل المسؤولية مع اعتبار شركة ( ... ) مسؤولا مدنيا عن أداء التعويضات المحكوم بها، وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء، والمصادقة على تقرير الخبرة وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول أعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ن) تعويضا إجماليا قدره 65629,85 درهم ونيابة عن ابنته القاصر (أ.ن) تعويضا قدره 33001.65 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ن) تعويضا قدره 33660.18 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ك.٥) مبلغ 32161.75 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (خ.ن) تعوضا قدره 32377.70 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع) نيابة عن ابنته القاصر (د.د) تعويضا قدره 33001.65 درهم تعويضا نهائيا صافيا عن مجموع الأضرار اللاحقة من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2017/11/19 مع شمول وبشمول التعويضات أعلاه بالنفاذ المعجل في حدود النصف 50 في المائة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل صائر الدعوى المدنية على النسبة وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي ادريس شداد التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/25 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/4/21 في القضية عدد 2019/1125 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.