محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12612 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 25 مارس 2021 تحت عدد 100 في القضية ذات العدد: 2020/2602/33، القاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف الطرف المدني وقبول الاستئناف الباقي، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (و.١) من جنحتي النصب واستمرار تحصيل دين انقضى بالوفاء وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف متبنيا علله وحيثياته، وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين أن المشتكي تقدم بشكاية ضد المتهم يعرض من خلالها أنه سلم للمتهم شيكا بمبلغ 6500 درهم وتعذر استخلاص قيمته سلمه قيمته نقدا ليتقاضى بتقديم شكاية ضده من طرف المسمى (ع. ع) بنفس الشيك، وأن المتهم اعترف بإرجاع أصل الشيك للمشتكي بعدما أدى قيمته، وأن القرار المطعون فيه - شأنه في ذلك شأن الحكم المستأنف- لم يستدع الشهود قصد الاستماع إليهم وهم: (ح. ع) (م. غ) و(م.أ) الذين أفادوا عند الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية أن المشتكي قدم للمتهم مبلغ 4700 درهم واتفقا أن يسلم له هذا الأخير شيكا بعد أن يكمل له المبلغ، وأن المحكمة تكون قناعتها على وسائل الإثبات المعروضة عليها ونوقشت أمامها وتقييمها، وأن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول كون الحكم المستأنف جاء متضمنا من الناحيتين القانونية والواقعية، دون إبراز العناصر القانونية التي اعتمد عليها، الشيء الذي يكون معه ناقص التعليل موجبا للنقض والإبطال. بناء على المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة، إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغني عنه، فإن المحكمة يمكنها ولو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه. وحيث إنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ومنها شهادة الشهود مادام الاستماع إليهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة، تبعا لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية، وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه ليس لها إذا ما قررت استدعاء من ترغب في الاستماع إليه بصفته شاهدا أن تتخلى أو تتراجع عن قرارها، الا إذا كان المانع من القيام بهذا الإجراء مبررا قانونا أو واقعيا. وحيث إن المحكمة لما استغنت عن السير في إحضار من قررت استدعائه ولو بالقوة العمومية بعلة تعذر توصل الشاهد (ع. ع) رغم استدعائه لعدة جلسات، تكون بذلك قد خالفت مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ: 25 مارس 2021 تحت عدد: 100 في القضية ذات العدد: .2020/2602/33 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.