محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7398 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/6/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 543 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/11/29 في الملف عدد 15/1201/360. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي محمد بن (ب) تقدم بتاريخ 2013/8/2 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه، أنه اشترى قطعة أرضية كائنة بالمكان المسمى - بويزرزارن - مساحتها 1100 م2 يحده شرقا الطريق وشمالا ملك ورثة صالح وغربا وجنوبا الطريق وان المدعى عليهم الخضير (ع) ومن معه استغلوا غيابه خارج ارض

الوطن واحتلوا جزء بجهة الجنوب تبلغ مساحته 60 م2، وتقدم بدعوى ضدهم من أجل التخلي عن الجزء المستولى عليه انتهت بصدور القرار الاستئنافي رقم 133 بتاريخ 2008/2/26 في الملف عدد 662 /2005/5 المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من التخلي استحقاقا لفائدته عن المساحة المقام عليها البناء مع رفض طلب هدم البناء بعلة عدم ثبوت سوء النية في إقامته، ملتمسا، الحكم عليهم بأدائهم له مبلغ 240000 درهم عن قيمة الجزء من الأرض المقام عليه البناء ومبلغ 60000 درهم تعويضا عن الحرمان من الاستغلال منذ 1998/5/15، لم يجب المدعى عليهم، وبعد إجراء خبرة، وإدلاء المدعي بطلب إضافي رام إلى الحكم له بمبلغ 778800درهم، صدر الحكم عدد 1898 بتاريخ 2014/11/27 في الملف عدد 13/5/625 قضى بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 495000 درهما عن قيمة الأرض ومبلغ 50 درهما يوميا عن الفترة الممتدة من 2013/8/2 لغاية 2014/3/20 تعويضا عن الاستغلال، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم، وبعد إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض عن الاستغلال وقضت برفض الطلب بخصوصه وأيدته في الباقي مع تخفيض التعويض المحكوم به عن قيمة الأرض إلى مبلغ 240000 درهم، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف

المحكوم عليهم.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث ينعى الطاعنون على القرار، خرق القانون، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق حقوق الدفاع ذلك أنهم أدلوا بمذكرة مؤرخة في 16/9/22 تضمنت مجموعة من الدفوع إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تجب عليها، ولم تشر إليها في قرارها، والحال أن عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية يعتبر مسا بحقوق الدفاع.

لكن. ومن جهة، فإن النعي لم يحدد الدفوع التي لم يجب عليها القرار، ولا يكفي فيه إحالة محكمة النقض بشأنها على مذكرة مدلى بها في الملف، والوسيلة لذلك غامضة وغير

مقبولة.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.