محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2096 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/11/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د.أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1935 الصادر بتاريخ 2022/07/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2022/8219/1562. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ل.ر) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش ضد الطالبة تعرض من خلاله أن الطالبة تكتري منها المحل المستخرج من
المنزل الكائن برقم ( ... ) دوار ( ... ) الحي ( ... ) مراكش بسومة قدرها 1400 درهما، وأنها توقفت عن أداء الكراء عن الفترة الممتدة من 2020/10/01 إلى غاية 2021/09/30 رغم توصلها بالإنذار بالأداء والإفراغ ملتمسة الحكم عليها بالأداء وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من المحل موضوع التراع، وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها مبلغ 12.600 درهما مع الإفراغ من المحل المذكور، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل، مبينة أن محكمة الدرجة الثانية أعطت تفسيرا خاطئا لملتمسها، الرامي إلى الاستماع للشهود لإثبات أداء المبالغ الكرائية التي لم يتضمنها العرض والإيداع، ذلك أنها أدلت بوصل إيداع مبلغ 4200 درهما عن شهور 7 و8 و9 من سنة 2021 بصندوق المحكمة، أما الفترة من 2020/10/10 إلى 2021/06/30 فقد التمست إجراء بحث والاستماع لشهود لإثبات تسليمها وهو ما رفضته المحكمة، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة لم تدل بما يثبت أداءها لواجبات الكراء عن المدة المشار إليها بالوسيلة بعد أن سبق لها أن صرحت ابتدائيا بعرضها على المطلوبة دون إثبات ذلك، وردت ما تمسكت به من إجراء البحث والاستماع إلى الشهود بأن: « قول المستأنفة بأنها أدت باقي الواجبات بحضور مجموعة من الشهود يتناقض مع ما جاء في جوابها في المرحلة الأولى من أنها قامت بعرض الواجبات الكرائية على المستأنف عليها وبعدما تعذر عرضها ... دون أن تشير إلى أن هناك أداء بحضور الشهود ومن ثم يبقى البحث أمام تناقض المستأنفة في ردها غير ذي أساس ... »، وبذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.