محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1101 — قرار عدد: 2016/21 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 غشت 2015 من طرف الطالب المذكورين أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 1468 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 1880 و 2013/1897. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب (م.د) بواسطة دفاعه الأستاذ (ج. ب) بتاريخ 17 نوفمبر 2015 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23 دجنبر 2015. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1468 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 1880 و 2013/1897 أن المدعي (م.د) رفع دعوى أمام تجارية وجدة عرض فيها أنه كان يزود المدعى عليه (ي. ج) بصفته صاحب معصرة

الزيتون بغلة الزيتون قصد عصره. وأنهما كانا يجريان محاسبة كل سنة، إلا أن المدعى عليه خلال موسم 2010 رفض إجراء المحاسبة حيث بلغت القيمة الإجمالية لغلة الزيتون التي توصل بها المدعى عليه من المدعي تصل إلى 334.695,10 درهم. وأنه بعد خصم قيمة زيت الزيتون التي اشتراها المدعي منه ومبلغها 54.350 درهم فيكون المبلغ الذي ترتب بذمته هو 280.345,10 درهما والتمس الحكم عليه بأدائها مع الفوائد القانونية من تاريخ فاتح يناير 2011. وبعد جواب المدعى عليه كون المدعي توصل بجميع حقوقه، أمرت المحكمة بإجراء بحث ثم قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 180.309,00 درهم مع الفوائد القانونية من 2013/05/02 إلى تاريخ التنفيذ والصائر على النسبة بحكم استأنفه المحكوم عليه أصليا وفتح له الملف عدد 13/1880 كما استأنفه كذلك المحكوم له وفتح لاستئنافه الملف عدد 13/1897 وبعد ضم الملفين وأمر المحكمة بإجراء بحث قضت بتأييده مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 80.309,00 درهما بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة انقض الفريدة:

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، وسوء التعليل. بدعوى أنه لم يأخذ بشهادة (م.ب) الذي أكد أنه كلف من طرف الطالب بإيصال كمية 5300 لترا من الزيت بثمن 23 درهم للتر ليكون المجموع هو 121900 درهم توصل بها المطلوب. وأن الفصل 76 من ق.م.م يفرض أداء الشاهد اليمين القانونية. والشاهد لم يؤدي اليمين بدعوى أنه يعمل مع الطالب. وأن موانع الشهادة حسب الفصل 75 من ق.م.م محددة في المصاهرة والقرابة والعداوة. والقرار حينما لم يأخذ بشهادة (م.ب) فقد خرق حقوق الدفاع وخالف الفصل 75 من ق.م.م خصوصا وأن المطلوب يعترف بأنه يتوصل من الطالب بكميات من زيت الزيتون مما يتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبل الاستماع إلى الشاهد (م.ب) باعتباره شاهدا وأثناء جلسة البحث قررت الاستماع إليه على سبيل الاستئناس وبدون أداء اليمين القانونية بعلة أنه أجير لدى الطالب رغم أن الفصول المنظمة للاستماع إلى الشهود حددت شهود يستمع إليهم على سبيل الاستئناس ودون أداء يمين قانونية وهم القصر وشهود لا تقبل شهادتهم وهم الأشخاص الذين حددهم الفصل 75 من القانون المذكور. والشاهد (م.ب) ليس بقاصر ولا من الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم. وبذلك تكون المحكمة فيما ذهبت إليه من عدم إلزامه بأداء اليمين وتقدير قيمة شهادته، خالفت الفصول المنظمة للاستماع إلى الشهود وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - سعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.