محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/679 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/18 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/10/07 في القضية الجنحية عدد 2021/294، والرامي إلى نقض القرار، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذ المتهم (ي.م.إ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف في تركة بسوء نية والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تبعا لإدانة المتهم المذكور من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف في تركة بسوء نية، وتصديا التصريح بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.

وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.م) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة دفاعه الأول بواسطة الأستاذة (ن) والثاني بواسطة الأستاذ (ع.ن.ف) محاميان بهيئة الجديدة بتاريخ 2021/10/15 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض نفس القرار. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملفين عدد: 679-2022/680 للارتباط. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني المذكور والممضاة من طرف الأستاذ (ع.ن. ف) محام بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المثارة من وكيل الملك والوسيلة المثارة من طرف المطالب بالحق المدني بفرعيها مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وتعويض لانعدام عنصر الحيازة بخلاف ما ذهبت إليه الغرفة الاستئنافية التي اعتمدت على تصريحات الشهود الواردة أسماؤهم بمحضر الضابطة القضائية والمستمع إليهم من طرف المحكمة، كما اعتمدت في ذلك على كون المتهم صرح أمام المحكمة بأن والده هو من يتصرف في العقار موضوع التراع، والحال الثابت من شهادة الشهود (م.م) و(ح.ر) و(أ.ف) و(س.س) بعد الاستماع إليهم طبقا للقانون أكدوا على أن "ب" موضوع التراع كان يتصرف فيها ويستغلها جميع أفراد العائلة بما فيهم المتهم والمطالب بالحق المدني، وفي هذا تناقض على اعتبار أن المتهم أكد بأن والده هو من يتصرف في موضوع التراع والشهود أكدوا على أن جميع الورثة يتصرفون فيه، وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية رقم 3278 وتاريخ 2020/10/15 المنجز من طرف درك بوحمام والذي تم الاستماع بموجبه إلى المتهم الذي صرح: "بأنه قبل رحيله إلى الديار السعودية سنة 2016 للعمل قام بإحاطة "ب" التي تجاور ملكنا والتي تعتبر في ملكية والدي بسور بعد أن أخذت رخصة من السلطات المحلية، وقد قامت السلطة بهدم هاته البناية بعد أن خالفت الشروط المذكورة في الرخصة، ولازالت أسرتي تضع في هذا الملك الدواب والدواجن ... "، مما يوضح بأن العقار موضوع التراع في ملك والده، وهذا يعني بأنه غير مالك أو حائز له، وعليه يكون العقار مملوكا للورثة على الشياع، وقيامه بإصدار رخصة في اسمه للبناء وأزال من العقار ما

كان موجودا به وأنشأ سورا وأحدث به بابا ووضع به البهائم والدواجن هو وعائلته، يكون قد حرم الطاعن من استغلال العقار مما ألحق بهذا الأخير أضرارا، مستغلا غيابه بمدينة الدار البيضاء

وألحق به ضررا ماديا ومعنويا يلزمه كمرتكب للفعل الضار بتعويض، ولما قضت المحكمة على النحو المذكور يكون قرارها مجانبا للصواب يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مقتصرة في تعليلها على خلو الملف من أية وسيلة إثبات تفيد كون الحيازة المادية لموضوع التراع كانت بيد المطالب بالحق المدني وقيام المتهم بانتزاعها منه لإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، اعتمادا على الشهود (م.م) و(ح.ر) و(أ.ف) و(س. س) المستمع إليهم أمامها بعد أدائهم اليمين القانونية، لم يثبتوا الحيازة للمشتكي بعد أن صرحوا أن "ب" موضوع التراع كان يتصرف فيها ويستغلها جميع أفراد العائلة، أي الورثة، بما فيهم المتهم والمطالب بالحق المدني، وأنه لم تتم أي قسمة فيما بينهم، وعلى أن الملف خال مما يفيد وجود تركة وتصرف المتهم فيها بسوء نية قبل اقتسامها بالبيع أو الكراء أو الرهن، دون أن تدقق في حيازة المشتكي المادية على الشيوع، علما أن حالة الشياع لا تنتفي معه حيازة المدعى فيه، من طرف مدعيها، ولا يمنع من تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانوني الجنائي، والحائز يعتبر غيرا ولو كان الجاني مالكا معه على الشياع، مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وعرضة للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بضم الملفين 679 و2022/680 للارتباط وبنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/10/07 في القضية الجنحية عدد 2021/294، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.