محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1899 — قرار عدد: 2022/489 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/06 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2029 الصادر بتاريخ 2019/05/02 في الملف رقم 2018/64 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الاخطار الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الاخطار وبخصم

والفصل والضرر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة مبلغ 60000درهم من مجموع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس ذلك انها لم تناقش الوسيلة المثارة بخصوص اجرته عن شهر يناير 2016، وعدم منازعة المطلوبة في النقض في ذلك، كما انه لم يبت في طلبه بخصوص رفع التعويض عن الفصل الى مبلغ 50000درهم، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث ان القرار المطعون فيه لما ايد الحكم المستأنف بخصوص اجرة شهر يناير 2016 والتعويض عن الفصل، لان محكمة اول درجة تبت لديها ان الأجير توصل بأجرة شهر يناير 2016 بواسطة شيك مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية، كما انه قضى له بالتعويض عن الفصل بناء على اجرته المقدرة في 20000 درهم واقدميته المحددة في سنتين، وان القرار المطعون فيه لما ايد الحكم المستأنف يكون قد تبنى علله واسبابه، لتكون بذلك الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الاولى : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك انه اكد ان مبلغ 60000درهم الذي تسلمه يتعلق بأجرة شهور غشت وشتنبر واكتوبر 2015، والمطلوبة في النقض بإمكانها اثبات خلاف ذلك بما انها هي الملزمة بإثبات توصله بأجرته مما تكون معه المحكمة قد خرقت قواعد الاثبات، وان المبلغ المسلم له لا يمكن تبريره تلقائيا على انه تعويض عن انهاء عقد الشغل، كما ان القرار لم يعلل قضاءه كون مبلغ 60000درهم يتعلق بكامل التعويض نتيجة فصله تعسفيا، بالإضافة الى ان المطلوبة في النقض لم تلتمس خصم مبلغ 60000درهم والمحكمة قضت في قرارها بخصم المبلغ المذكور من مجموع التعويضات في خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية التي يوجب على المحكمة البت في حدود الطلبات وبتت بذلك فينا لم يطلب، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها قضت بخصم مبلغ 60000 درهم من مجموع التعويضات المحكوم بها رغم ان المطلوبة في النقض لم تطلب

ذلك لتكون بذلك المحكمة بتت فيما لم يطلب وخرقت بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث

فیھا من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من خصم مبلغ 60000ستون ألف درهم، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر ورفض الطلب بالنسبة للباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.