محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1196 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 7312 الصادر بتاريخ 2019/12/04 عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء في الملف عدد 2019/1501/6878.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كان تشتغل لدى الطالبة منذ 2015/06/01 إلى
أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2019/03/01، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال،
وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب لكون المطلوبة غادرت العمل تلقائيا، كما تقدمت الطالبة بمقال
مقابل تلتمس فيه الحكم على المطلوبة بأدائها لها مبلغ 8.000 درهم تعويضا عن عدم احترام مهلة
الإخطار، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي على
الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن الأجر وتسليمها
شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء
الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه
وعدم الرد على المستنتجات وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت
المغادرة التلقائية غير ثابتة من خلال محضر المنع من الالتحاق بالعمل، والحال أن الأمر خلاف ذلك،
لأن الطالبة أشعرت المطلوبة بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2019/02/13 غير أنها لم تلتحق به إلا بتاريخ
2019/03/01 أي بعد 16 يوما من تاريخ مطالبتها بالرجوع، خاصة أن المطلوبة قد تغيبت عن عملها
طيلة تلك المدة مما تكون معه الأجيرة في حكم المغادرة لعملها تلقائيا. وأن المحكمة قامت بتحريف
الوقائع لما اعتبرت أن تاريخ 2019/02/28 هو تاريخ الاجتماع أمام مفتش الشغل وأن الصحيح هو
تاريخ 2019/02/13، كما أن المحكمة لم تجب عن الدفع المتعلق ببداية عقد الشغل الذي كان في
2017/09/01 وليس ما دون بشهادة العمل وهو التاريخ الذي اعتمدته المحكمة، مما يعرض القرار
للنقض.
لكن من جهة أولى، حيث إن إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغل
تطبيقا للمادة 63 من مدونة الشغل، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة
الموضوع، أن الطالبة اتفقت مع المطلوبة بتاريخ 2019/02/28 أمام السيد مفتش الشغل بالعودة إلى
العمل، وان المطلوبة تنفيذا لذلك التحقت بالعمل بتاريخ 2019/03/01 أي في اليوم الموالي، غير أنها
منعت من الالتحاق بعملها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي السيد (م.م) لما عاين حارس
الطالبة يمنع المطلوبة من الدخول إلى العمل بعلة أنه ينفذ التعليمات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه، لما ردت على دفوع الطالبة يكون الامتناع عن الالتحاق بالعمل كان بتاريخ 2019/03/01 على
أساس أن الاتفاق الذي كان أمام السيد مفتش الشغل قد تم بتاريخ 2019/02/28 وليس 2019/02/13
كما تتمسك الطالبة. تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وردت على دفوع الطالبة ولم تحرف وقائع
الدعوى والحجج المثبتة لها، وأن تاريخ 2019/02/13 كما تتمسك الطالبة، هو تاريخ وضع الشكاية
كما هو واضح من محضر محاولة الصلح، وان المحكمة لما لم ترد على هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا،
وما استدلت به الطالبة بهذا الخصوص على غير أساس.
ومن جهة ثانية، حيث انه بخصوص ما أثير من دفوع تتعلق ببداية علاقة الشغل، فالبين من
عقد العمل وصورة شهادتي العمل كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة لئن كانت في