محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: جميع الغرف
ملف عدد: 2000/3/6/12543 — قرار عدد: 2002/1 — بتاريخ: 2002-01-02

باسم جلالة الملك المجلس الأعلى لـ
ـرج السلطة القضائية محكمة النقض
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الطلب الذي تقدم به السيد فاروق عزت لكتابة الضبط بالمجلس الأعلى بتاريخ ثلاثين يونيو 2000 بواسطة الأستاذين : محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميين بهيئة الرباط المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى، الهادف إلى الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى في غرفته الجنائية القسم الثالث في الملف عدد : 00/1190 بتاريخ 26 أبريل 2000 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من السيد فاروق عزت ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23 نونبر 1999 في
القرارات الجنحية الصادرة يجميع الغرف
القضية عدد 99/3543 بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة ابتدائية بالدار البيضاء بإدانة المتهم فاروق عزت من أجل خيانة الأمانة والحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع جعل العقوبة الحبسية نافذة وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمتابعة إجراءات الدعوى المدنية التابعة من أجل الوقائع التي تتخلص في أن السيد فاروق عزت تربطه قرابة بمدير مجلس إدارة شركة نور سو دكس لصنع حافظات الأطفال الذي طلب منه أن يتولى مهمة إدارة الشركة المذكورة وعمل بها طيلة سبع سنوات، غر أنه خلال سنة 1996 ونتيجة لخلاف شخصي عائلي بينهما قرر مدير مجلس إدارة الشركة، عزله من منصبه، الأمر الذي اضطر معه أن يتقدم بدعوى للمطالبة بالتعويضات التي يخولها له قانون الشغل وحكم له بذلك، وكرد فعل من الشركة المحكوم عليها تقدمت بشكاية تدعي فيها أن المدير السيد فاروق عزت كان يتوصل بمبالغ نقدية ناتجة من من بيع النفايات المتبقية من منتجات الشركة ثم نجم عن هذه الشكاية متابعته بخيانة الأمانة طبقا للفصل 547 من القانون الجنائي، قضت فيها المحكمة الابتدائية بالدار
البيضاء الحكم المضمن منطوقه أغلامكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وبعد طلب نقض القرار الاستئنافيا لالمذكور استنادا إلى أربع وسائل : هي خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصول 288 إلى 297 و334 و457 و452 من نفس القانون قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض، اعتمادا على أن تنصيصات القرار تعتبر صحيحة ما لم يطعن فيها بالزور، وما دام القرار يشير إلى تلاوة التقرير فإن ذلك يعتبر كافيا للقول بتطبيق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ثم إن القرار قد أبرز عناصر جنحة خيانة الأمانة بما فيه الكفاية من خلال استعراضه للوقائع، وأن القرار جاء معللا ومرتكزا على أساس سليم، عندما اعتمد في الإثبات على شاهدين أديا اليمين القانونية وصرحا معا أمام المحكمة الابتدائية، بأن الظنين كان يتسلم
القرارات الجنحية الصادرة يجميع الغرف
مبالغ مالية متحصلة من بيع النفايات الخاصة بالشركة، وأن عدم استدعاء الشاهدين أمام محكمة الاستئناف لا يعد خرقا لحقوق الدفاع. وهذا القرار هو المطلوب إعادة النظر فيه. إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بجميع غرفه، تبعا لقرار الغرفتين بالإحالة عليها الصادر بتاريخ 22 ماي 2001. بعد أن تلا السيد محمد السفريوي المستشار المقرر التقرير المكلف به في
القضية.
وبعد الإنصات للمحامى العام الأول السيد أحمد بنيوسف في مستنتجاته. وإلى مرافعة دفاع الطالب والإطلاع على مذكرة المطلوب المؤرخة
في 2001/3/28.
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من مخالفة القرار لمقتضيات الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المائيةلن للسلطة القضائية محكمة النقض ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل الأخير يجوز الطعن بإعادة النظر ... مقطع 4 ((إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية وبموجب الفصل 375 المذكور تكون قرارات المجلس الأعلى معللة، ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما الأسماء العائلة والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي)). وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتبين أنه خال من ذكر عناوين الطرفين ومواطنهم ومهنهم، وصفاتهم، الأمر الذي يشكل سببا لإعادة النظر ثم أنه من الثابت من عريضة النقض الصادر أثرها القرار، أن الطالب
القرارات الجنحية الصادرة بجميع الغرف
أثار في وسائل نقضه خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية وذلك لكونه اقتصر على الإشارة إلى تلاوة الرئيس للتقرير الشفوي المتعلق بالقضية وأن التلاوة تطلق على الشفوية واستنطاق الظنين من طرف الرئيس وهو ما يشكل حجة من القرار الاستئنافي نفسه على خرق الفصل 430 المذكور الذي ينص على أنه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع ... وأن القرار اقتصر في جوابه على الوسيلة بقوله : أن تنصيصات القرار تعتبر صحيحة ... لكن الطاعن لم يعب على القرار المطعون فيه أنه حرف الوقائع أو أن ما ضمن به غير صحيح، وإنما عاب عليه عدم وجود تقرير كتابي والاقتصار على الإشارة إلى التلاوة الشفوية مع أن التقرير يجب أن يكون مكتوبا من جهة كما عاب عليه أن ما تمت تلاوته ليس تقريرا وإنما هو مجرد استنطاق للمتهم من جهة، مما يعتبر معه أن القرار لم يجب على الوسيلة على النحو الذي أثيرت عليه، كما أن جواب القرار على الوسيلة كان تفسيرا مناقضاً لصريح عبارات الفصل 430
المملكة المغربية من قانون المسطرة الجنائية مما ينزلـ ـنزل منزلة انعدام التعليل يبرر إعادة النظر في للسلطة القضائية المجلس الأعلى
محكمة النقض
القرار.
حول الطعن بإعادة النظر :
حيث إنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا بالطرق المحددة قانونا باعتبار أن ذلك من النظام العام، وقانون المسطرة الجنائية حددها في التعرض والاستئناف كطريقين عاديين، والنقض والمراجعة كطريقين غير عاديين، وإذن لا يجوز الالتجاء في الميدان الجنائي إلى طعن منظم بالمسطرة المدنية كالطعن
بإعادة النظر.
ويكون الطلب الموجه في هذا الإطار الأخير ضد قرار جنائي صادر عن المجلس الأعلى استنادا لذلك غير مقبول.
القرارات الجنحية الصادرة يجميع الغرف
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه :
- بعدم قبول طلب إعادة النظر المرفوع من طرف السيد فاروق عزت.
- وأن المبلغ المودع بسبب طلبه أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية رئيسا، ومحمد بناني رئيس الغرفة التجارية، وعبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية، وإدريس المزرغي، رئيس القسم الثالث بالغرفة الجنائية، ومحمد المنتصر الداودي رئيس الغرفة الإدارية، ومحمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراب) ورؤساء الغرف السادة عبد اللطيف مشبال، ومحمد العلامي، وإدريس بلمحجوب، والمستشارين السادة : محمد السفريوي مقررا : والعربي العلوي اليوسفي، وزهرة المشرفي، وعلال المملكة المغربية
.الصغير إمحاض، وإبراهيم القفيفة، العبودي، وإبراهیم بحماني،
والباتول الناصري، وعبد الرحمن كمزوراكق وزبيدة التكلانتي، وأحمد دينية، ونزيهة الحراق، وعبد الرحمن جسوس، وعبد الحميد سبيلا، ويوسف
الإدريسي، وسعيد نظام والحبيب بلقصير، ومليكة بنزاهير، ومحمد بنرحالي،
وعزيزة الصنهاجي، وعتيقة السنتيسي - أعضاء. - بمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد بنيوسف.
- وبمساعدة السيد عزيز ايبورك كاتب الضبط.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس