محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3534 — قرار عدد: 2019/959 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (م. س) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2018/02/08 عرض فيه أنه طبيب بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة، والتحق للاشتغال لدى وزارة الصحة بتاريخ 1993/02/21، وأنه في إطار ما تفرضه عليه مهامه كان يتناوب مع زملائه بفترات الحراسة الليلية إلى أن تخلد في ذمة الجهة المدعى عليها مبالغ جد مهمة لا زالت عالقة بذمتها، وعلى إثر ذلك انعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية النزاع مع الدكاترة وذلك لصرف مستحقاتهم كان آخرها محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة وجدة أنجاد، حضرت خلاله نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي للوزارة ومدير مستشفى الفارابي وكذا الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد، وتم الاتفاق على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة في أقرب وقت، وأنه خلال الفترة التي كان ينتظر فيها الإفراج عن مستحقاته فوجئ بالاقتطاع من أجره الشهري نهاية شهر ماي 2017 بما قدره 2249,00 درهم دون سابق إشعار ودون سلوك أي مسطرة قبلية في حقه، والتمس لأجله إلغاء قرار الاقتطاع من أجره لما شابه من عيب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5914 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/7205/924 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.