محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/705 — قرار عدد: 2008/520 — بتاريخ: 2008-04-30

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (ح.و) وهم زوجته (س. أ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (ف) و(ز) و(ي) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2005/10/10 بواسطة محاميها الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/9/28 في القضية عدد 2004/1102 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله والعمليات الحسابية التي استند عليها للقول بعدم أحقية الطالبين للإيراد التكميلي بعلة أن الإيراد الممنوح لهم في إطار دعوى الشغل استغرق هذا الأخير

ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد في احتساب الإيراد التكميلي بالنسبة لأبناء الهالك وهم فروعه على التعريفة المخصصة لأزواجه وأصوله والمذكورة بالجدول رقم 2 في حين تعريفة الفرنك المعتمد محددة بالنسبة للأبناء بالجدول رقم 3 وأن الأبناء الثلاثة أعلاه حكم لهم جميعا في دعوى الشغل بإيراد عمري سنوي قدره 7973,88 درهم فيقسم بينهم بالتساوي ويستحق كل واحد منهم مبلغ 2657,76 درهم وهو المبلغ الذي يجب خصمه من الإيراد المستحق لكل ابن في إطار مسطرة السير وقد بينت الطالبة ذلك في مذكراتها غير أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قامت بخصم مبلغ 7973,88 درهم بكامله من التعويض التكميلي المستحق لكل ابن وهو ما جعل القرار خارقا للقانون للخطأ في العمليات الحسابية بالنسبة للأبناء. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإيراد التكميلي بالنسبة لأبناء الهالك وهم (ف) و(ز) و(ي) فيكون قد تبنى علله وأسبابه التي أسست على كون التعويض المحكوم به لهم في إطار حادثة الشغل قد استغرق المستحق لهم في إطار دعوى حادثة السير، والحال أن الحكم الابتدائي النهائي الغير المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/3/13 في قضية حادثة الشغل عدد 1999/2334 قضى لفائدة كافة الأبناء الثلاثة أعلاه بإيراد عمري سنوي قدره 7979,88 درهم وأن القرار المطعون فيه حينما حدد ما يستحقه كل ابن كتعويض عن حادثة السير أخطأ في العمليات الحسابية لسعر الفرنك، وذلك عند تحديده وخصمه المبلغ الإيراد السنوي المحكوم به لجميع الأبناء عن حادثة الشغل من ما يستحقه كل ابن وتعويض عن حادثة السير، والحال أن القانون قد حدد سعر الفرنك المعتمد بالنسبة لكل ابن حسب سنه في الجدول رقم 3 من قرار مدير المالية الصادر بتاريخ 1951/2/10، وأن خصم مبلغ الإيراد المستحق عن دعوى حادثة شغل يتعين أن يكون بقدر ما ينوب المستحق فيه وأن الإيراد التكميلي المستحق لكل واحد من الأبناء يجب أن يكون هو الناتج من عملية خصم الإيراد المستحق لكل واحد منهم من التعويض الذي حدد له في إطار الحق العام مما يكون معه القرار جاء مشوبا بسوء التعليل

الموازي لانعدامه وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2005/9/28 في القضية عدد 2004/1102 فيما قضى به بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة أبناء الهالك وهم (ف) و(ز) و(ي) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية

تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده

القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.