محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22654 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (زكرياء. ن. ب. م. ب. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/06 في القضية ذات العدد2019/2611/122 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقات بالسلاح والعنف والضرب والجرح بالسلاح وحيازة سلاح أبيض واستهلاك مادة مخدرة باثنتي عشرة (12) سنة سجنا، وبإتلاف المادة المخدرة وبمصادرة السكين لفائدة الأملاك المخزنية وبإرجاع الهاتف النقال لمن له الحق فيه، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض مؤدى عنها وديعة النقض بإمضاء الأستاذ (س. حميد) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذالك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلتين مجتمعين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة جوهرية مست بحقوقه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه استنادا إلى ما جاء بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات في مادة الجنايات، وإلى تصريحات المصرحين دون أن تعمل على استدعائهم والاستماع إليهم شفهيا وحضوريا أمامها خاصة وأن الأمر يتعلق بخلاف وقع بالطريق ولا علاقة له بأية سرقة، كما أنها (المحكمة) لما قضت عليه بعشر سنوات سجنا لم تمتعه بظروف التخفيف طبقا لما ينص عليه الفصل 147 من القانون الجنائي، والمحكمة حین قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذکر کان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وتقيدا منها بالنقطة القانونية موضوع الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة والمتمثلة في عدم مناقشتها (لظرف السلاح في السرقة الذي تضمنته أوراق الملف ومستنداته)، والمحكمة أخذا بعين الاعتبار ما ذكر لما أدانت الطاعن من اجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على ضبطه متلبسا بحيازة السلاح، وعلى اعترافه تمهيديا بكونه كان رفقة المسمين (محمد. أ. ب. ح) و(أسامة. ب) و(نور الدين. ك) المحكوم عليهم معه على ذمة نفس القضية ودخلوا في نزاع مع الضحية (علي. و) تطور إلى تعريضه للعنف، وأن مفاتيح سيارة هذا الأخير تم العثور عليها بسيارة (محمد. أ. ب) المحكوم عليه وتم إرجاعها له (للضحية)، وبخصوص الضحية (رشيد. و) أكد أنه كان رفقة نفس المحكوم عليه معه على متن السيارة وترجل منها المسمى (نور الدين. ك) المحكوم عليه معهم وباغت الضحية بضربة افقدته وعيه واستولى منه على هاتفه النقال مؤكدا أن دوره اقتصر على حماية المحكوم عليه معه المذكور، وعلى التصريحات التمهيدية للمسمى (عادل. ش) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية بكونه كان رفقة الطاعن والمسماة (بسمة) واستقلوا سيارة أجرة الضحية (السائق) ولما رفض إيصالهم للوجهة التي يرغبون التوجه إليها اشهرت هذه الأخيرة (بسمة) سكينا في وجه الضحية وهددته بواسطته ولما لاذ بالفرار
تعقبه رفقة الطاعن الذي أخد السكين من مرافقتهما وعرضه للضرب بواسطته، وعلى شهادة الضحية (علي. و) بالتحقيق بيمينه التي أكد فيها تعرضه للسرقة باستعمال السلاح من طرف الطاعن ومشاركيه المذكورين (عادل. ش) و(بسمة) الذي تعرف عليه تمهيديا، كما تعرف عليه الضحية (رشيد. و) خلال نفس المرحلة، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها
من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، كما أنها لما عاقبته من اجل جناية السرقة بالسلاح - المعاقب عليها بالسجن المؤبد - بعشر سنوات سجنا، تكون قد متعته بظروف التخفيف وطبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (زكرياء. ن. ب. م. ب. ١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/5/6 في القضية ذات العدد 2019/2611/122 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .