محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/354 — قرار عدد: 2014/390 — بتاريخ: 2014-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار لمراجعه أعلاه أن الشركة المغربية للطرق السيارة بالمغرب تقدمت بتاريخ 2012/11/05 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيها أنها بموجب اتفاقية الامتياز الممنوح لها من طرف الدولة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2/89/189 بتاريخ 1993/2/2 بشأن تطبيق القانون رقم 4-89 المتعلق بالطرق السيارة رخصت للمدعى عليها باحتلال الملك العمومي - في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المغربية في نونبر 2005 من أجل إنشاء شبكة من الألياف المعدنية البصرية تمر عبر الملك العمومي الطرقي - مقابل إتاوة محددة في (15) درهما للمتر الطولي، وذلك بموجب اتفاقيتين غير أنها لم تسدد ما ترتب عن فواتير السنوات 2010،

العدد 18 - سنة2014

2011 و2012 رغم توصلها بها، إذ ترتب بذمتها ما مجموعه (60.198.984) درهم امتنعت من أدائه بعدما وجهت لها عدة إنذارات دون جدوى مما أدى إلى تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه وأن المدعية أصبحت تبعا لذلك تحتل الملك العام الطرقي دون سند ولا قانون لذلك، التمست الحكم بفسخ الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه وطرد المدعى عليها من الملك العمومي الطرقي موضوعهما مع حفظ حق الطالبة في استخلاص الإتاوات السنوية والتعويض عن التماطل والفوائد القانونية مع تحميل المدعى عليها الصائر. فأجابت المدعى عليها دافعة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب على اعتبار أن العقد موضوعه تنتفي فيه عناصر وشروط العقد الإداري. وبعد استيفاء المناقشة، صرحت المحكمة الإدارية بالرباط باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.

في الاختصاص النوعي: حيث أسست الطاعنة استئنافها على خرق المادة 8 من الاتفاقية الدولية المبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة المغربية من أجل التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار الموقعة بمراكش بتاريخ 13 يناير 1993 التي نصت على الحل الحبي للنزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي حالة تعذره منح الحق الحصري للمستثمر باللجوء إلى القضاء المختص بالدولة المتواجد بها الاستثمار أو باللجوء إلى مسطرة التحكيم وأنها متمسكة بشرط التحكيم مما يجعل القضاء المغربي غير مختص للبت في الطلب لا سيما وأن الاتفاقات الدولية تسمو على القانون الداخلي وأن هذا المبدأ مقرر بموجب الدستور المغربي. لكن، حيث إن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب ومسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 150633 ومنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسبما هو ثابت من ديباجة الاتفاقية رقم 54/09/5 (التي لم تكن محل منازعة من طرفها) المبرمة بين شركتين خاضعتين للقانون المغربي، وأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد أن العلاقة التعاقدية منشأ النزاع تخص طرفا أجنبيا وتقتضي بالتالي أعمال الاتفاقية الدولية المحتج بخرقها، الشيء الذي يجعل سبب الطعن المستند عليها غير جدير بالاعتبار. وحيث عابت الطاعنة الحكم المستأنف - من جهة ثانية - بعدم مراعاة الطبيعة الخاصة للعقد المبرم بين الطرفين، بعلة أنه لا تتوفر فيه أركان وشروط العقد الإداري. لكن، حيث إن الاتفاقيتين المطلوب فسخهما تتعلقان باستغلال الملك العمومي الطرقي من طرف الطاعنة عبر تمرير شبكة من الألياف المعدنية البصرية مقابل إتاوة تؤدى للشركة المغربية للطرق السيارة التي أبرمت العقد بصفتها مفوض لها من طرف الدولة تدبير مرفق عمومي. وقد منحت في هذا الإطار امتيازات السلطة العامة وخول لها القانون استعمال أساليبها في إدارة المرفق

العدد 18 - سنة 2014

العام المعني، كما أن الاتفاقيتين موضوع الطلب تضمنتا شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، منها إمكانية الفسخ التلقائي للعقد بقرار صادر عن السلطة المنظمة للاتصالات، أو في حالة سحب الترخيص الممنوح للمستفيدة أو انقضائه، وتقرير فسخ العقد بقوة القانون في حالة عدم أداء المستفيدة للإتاوة المتفق عليها بعد انصرام شهرين عن تبليغها بالإنذار بالأداء دون جدوى، وهي سمات تؤكد الطبيعة الإدارية للاتفاقيتين موضوع الطلب خلافا لما تمسكت به الطاعنة زيادة على أن الفصل 23 من العقد أسند صراحة اختصاص الفصل في المنازعات المترتبة عن تنفيذه للمحكمة الإدارية بالرباط، التي جاء حكمها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني صحیح، وبالتالي جدیرا بالتأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.