محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/798 — قرار عدد: 2019/539 — بتاريخ: 2019-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرارين المطعون فيهما أن الطالب (خ.و) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لتعيين المحكم الثالث للبت في الخلاف الناشئ بينه وبين المطلوبة ( ... )، لتضمن العقد المبرم بينهما لشرط التحكيم، فصدر الأمر بعدم الإختصاص النوعي، بعلة الطبيعة الإجتماعية للتراع، أيد استئنافيا. وبعد الإنتهاء من هذه المسطرة تم التقدم بنفس الطلب من جديد أمام رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، غير أنه أصدر بدوره أمرا بعدم الإختصاص النوعي، بعلة إسناد الطرفين الإختصاص لرئيس المحكمة التجارية للبت في ما ذكر، أيد استئنافيا. ملتمسا لأجل ذلك البت في تنازع الإختصاص وفق ما يقتضيه الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرارين الإستئنافيين، خرقهما للفصول 300 و301 و353 و388 و389 و390 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارا لأن العقد الرابط بين الطرفين ليس بعقد شغل،

مناز عات تجارية

ونص بنده الخامس على أن اختصاص البت في النزاعات الناشئة عنه، يعود للمحكمة التي يتواجد فيها المقر الإجتماعي للشركة، أي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، هذا فضلا عن أن المادة الرابعة من مدونة التجارة، تنص على أنه: "إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى

خاص على خلاف ذلك"، وما دام الأمر كذلك فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما يتعين معه إبطال القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1680 بتاريخ 26-04-2011 في الملف 3447-2010-4. حيث إن القرارين موضوع الطلب، صادران في نزاع واحد وغير قابلين للطعن، صرحا بعدم الإختصاص للبت في طلب تعيين محكم ثالث، مما يجعل تنازع الإختصاص قائما، وتبقى معه محكمة النقض مختصة للبت في التنازع القائم بشأنه، عملا بمقتضيات الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية، الناص على أنه: "تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة". وحيث أيدت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، الأمر القاضي بعدم الإختصاص النوعي للبت في طلب تعيين محكم ثالث، بعلة العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين. وحيث تنص الفقرة السابعة من المادة السادسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، على أنه: "يمكن الإتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر". ومؤداه أن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ولئن كان أحد الطرفين غير تاجر، في حالة الإتفاق على إسناد الإختصاص إليها، لما يتعلق الأمر بعمل من أعمال التاجر، وفي النازلة الماثلة، الثابت أن اتفاق الطالب غير التاجر، مع المطلوبة التاجرة على إسناد الإختصاص لرئيس المحكمة التجارية لتعيين محكم ثالث في حالة عدم التراضي حوله بين الطرفين، انصب على عمل من أعمال تسيير المطلوبة بصفتها تاجرة، وهو ما يجعل الشرط المتعلق بإسناد الإختصاص إلى المحكمة التجارية صحيحا ومنتجا لآثاره، ويجعل أمر البت في الطلب من اختصاص رئيسها. ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لما نحت غير هذا المنحى، واعتبرت أن الأمر المستأنف القاضي بعدم الإختصاص النوعي سليم، بعلة الطبيعة الشغلية للتراع، تكون قد خرقت المقتضى الآنف الذكر، مما يتعين معه التصريح بإبطال القرار الصادر عنها تحت

عدد 1680 بتاريخ 26-04-2011 في الملف 3447-2010-4،

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1680 بتاريخ 26-04-2011 في الملف 3447-2010-4.

مناز عات تجارية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.