محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2241 — قرار عدد: 2023/237 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1230 الصادر بتاريخ 2020/07/09 عن محكمة الاستئناف باكادير في الملف عدد: 2018/1501/1661 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 01/31/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المستنتجات الكتابة للمحامي العام للسيد عبد الحق بوداوود. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو. وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ شتنبر من سنة 1986
إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/03/26، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية، وعن الاقدمية واجرة شهر مارس من سنة 2018 وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد اجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بتحديد التعويض عن الاقدمية في مبلغ 30.000 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القانون. ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت الطالبة قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل لما استمعت الى المطلوب خارج اجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، وان المطلوب محق في علاوة الاقدمية. في حين ان الامر غير ذلك، لان المادة المذكورة أعلاه، تشير الى ان اجل الثمانية ايام تحسب من تاريخ التبين من الخطأ وليس من تاريخ اكتشافه، ولأجل التبين من الخطأ المنسوب للمطلوب، تقدمت الطالبة بشكاية امام وكيل الملك بابتدائية تیزنیت من اجل جريمة الاختلاس، وبعد البحث التمهيدي واحالة الملف على التحقيق، بلغت الطالبة بقرار الإحالة بتاريخ 2018/03/14، وهو التاريخ الذي تبين فيه الخطأ المنسوب للأجير المتمثل في الاختلاس، مما تكون معه قد احترمت الاجل المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه. كما ان المبلغ المحكوم به المتعلق بالتعويض عن الاقدمية لا يرتكز على أساس، باعتبار ان ورقة الأداء تشير الى استفادة المطلوب من ذلك التعويض، مما يعرض القرار للنقض. لكن من جهة أولى، حيث ان المادة 62 من مدونة الشغل تنص على انه/ يجب قبل فصل الاجير، ان تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع اليه من طرف المشغل او من ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء او الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الاجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب اليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه الى الاجير. إذا رفض أحد الطرفين اجراء او تتميم المسطرة يتم اللجوء الى مفتش الشغل /. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ان الطالبة استمعت إلى المطلوب بتاريخ 2018/03/21 من اجل أخطاء جسيمة تعود الى شهر يوليوز من سنة 2017 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استنبطت من الوثائق المتعلقة بمسطرة الفصل وخاصة محضر الاستماع ان الطالبة قد خرقت المادة المشار إليها أعلاه، لما لم تستمع إلى المطلوب داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطاء، اذ ان الخطأ الجسيم المنسوب إلى المطلوب يتمثل في خيانة الأمانة والمرتكب في شهر يوليوز من سنة 2017، وكانت الطالبة على بينة من الخطأ الجسيم
بدليل انها تقدمت بشكاية ضد المطلوب بتاريخ 2017/11/02، وبالتالي تكون قد أنجزت جلسة الاستماع خارج أجل الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، مما تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس من هذا الجانب. ومن جهة ثانية، حيث انه بخصوص ما اثير من دفوع تتعلق بعلاوة الاقدمية. فالبین من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ان الطالبة قد ادلت بورقة الأداء لإثبات استفادة المطلوب من علاوة الاقدمية، الا ن هذا الأخير نازع فيها. والمحكمة لما استخلصت من الحجج المعروضة عليها، ان ورقة الأداء منازع فيها ولا تحمل توقيع الاجير، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.