محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3105 — قرار عدد: 2018/53 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1720 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/11
في الملف عدد 2017/7205/204. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/23 من طرف المطلوب في الإيقاف بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها العام بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2017/07/27، التمست بمقتضاه الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1720 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/11 في الملف رقم
2017/7205/204 إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضده، استنادا إلى كون تنفيذ القرار المذكور من شأنه خلق أوضاع وأضرار يصعب تداركها لاحقا. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1720 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/11 في الملف عدد 2017/7205/204 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.