محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/2059 — قرار عدد: 2021/365 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ب. ج.ك) قدم بتاريخ 23//2018/02 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة المنارة بنفس المدينة، التمس من خلاله الحكم بإلغاء قرار المحافظ برفض تعرضه على خلاصة إصلاحية لمطلب للتحفيظ يحمل رقم 04/43781. وأجاب المحافظ بتأكيد ما ورد في قراره أعلاه موضحا أن المدعي سبق له أن تقدم بمطلب تحفيظ تحت نفس العدد بتاريخ 2009/07/21 مدعما طلبه بمحضر إرساء مزاد علني في الملف التنفيذي عدد 2000/10854 فتعرض عليه (ع.ن) ومن معه وقضت المحكمة بصحة تعرضهم وأنه بعد إرجاع الملف إلى المحافظة تقدم المحكوم بصحة تعرضهم بطلب نشر خلاصة إصلاحية في اسمهم تطبيقا للأحكام القضائية النهائية وهي الخلاصة التي تعرض عليها المدعي المذكور وتقرر رفض تعرضه بموجب القرار المطعون فيه.

بعد ذلك كله، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 530 بتاريخ 2018/04/05 في الملف عدد 2018/1402/221 بعدم الاختصاص النوعي. استأنفه الطاعن، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه بوسيلتين. في السبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام : حيث تنص المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية على أن قواعد الاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره

تلقائيا، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 13 من نفس القانون على أن للأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تسلم كتابة الضبط بها لملف الاستئناف، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت البت في الطعن بالاستئناف ضد حكم صادر عن محكمة عادية قضى بعدم اختصاص هذه الأخيرة نوعيا للبت في الدعوى المعروضة عليها لفائدة جهة القضاء الإداري دون أن تراعي المقتضى أعلاه الذي يجعل البت في الطعون بالاستئناف تجاه هذا النوع من الأحكام من اختصاص محكمة النقض، تكون بذلك قد طبقت هذا المقتضى القانوني المعتبر من النظام العام تطبيقا معيبا، وبالتالي جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مصطفى سيمو - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.