محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/10388 — قرار عدد: 2015/350 — بتاريخ: 2015-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/1/3 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 2014/1/2 في القضية عدد 2013/522 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بعدم مؤاخذة المتهم سعيد بنعيشة من اجل القتل غير العمدي نتيجة عدم التحكم في السرعة والتصريح ببراءته منها .
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عمر وهيبة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على ظهير 1992/8/6 المتعلق بالطريق السيار الذي جعل المرور فوق هذه الطريق مقتصرا على العربات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل ومنع ذلك على العموم ورتب القرار على ذلك براءة المتهم من اجل القتل الخطأ وعدم ضبط السرعة لعدم تحمله أية مسؤولية لكونه يتمتع بأولوية المرور في الطريق السيار في حين مقتضيات المادة 85 من مدونة السير عرفت الطريق السيار بأنه طريق ذات عرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها واليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور فوقها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل
مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل ويؤخذ من هذا التعريف على أن السائق ملزم باحترام قوانين السير ومحكمة الاستئناف لم تناقش في قرارها المعطون فيه مادية الحادثة واكتفت بالقول بأن ولوج الطريق السيار ممنوع على الراجلين والحال أن الفصل 12 من ظهير 1992/8/6 إن كان منع على الراجلين دخول الطريق السيار فإن الفصل 17 منه عاقبهم على المخالفة المذكورة ودون التنصيص على أن الراجل يتحمل كامل المسؤولية وان خطا الغير لا يعفي من المسؤولية إلا إذا كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حدث فجائي والمحكمة المطعون في قرارها لم تبين ما فعله المتهم لتجنب الحادثة ولا اتخذ الحيطة والحذر وأن الخطأ مفترض في حوادث السير حتى يثبت
العکس.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الحادثة وقعت بتاريخ 25 غشت 2012 وبذلك فان مقتضيات المادة 85 من مدونة السير هي المطبقة على النازلة التي وقعت بطريق سيار والتي تنص عل انه: " ... ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل ... " وبمقتضى المادة 149 من مرسوم 29 شتنبر 2010 بشأن قواعد السير على الطرق والواجب التطبيق على النازلة بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة المشار إليه أعلاه فباستثناء الأشخاص ويستخلص من ذلك انه يمنع على الراجلين منعا كليا الدخول واستعمال الطريق السيار تحت مسؤوليتهم الجنائية بفرض عقوبات عليهم كما ورد في الوسيلة نفسها وانه وبمقتضى
المادة 85 من مدونة السير فإن الطريق السيار طريق ذات عرض خاص ويقتصر المرور بها على المركبات المجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل مع مراعاة القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل من بينها القوانين التي تمنع على الراجلين المرور بالطريق المذكورة ومن ثم لما قضت المحكمة المطعون في قرارها ببراءة المتهم من اجل جنحة القتل الغير العمدي نتيجة عدم التحكم في السرعة بعلة أن الحادثة وقعت إثر عبور الضحية الهالك للطريق السيار أنه بمقتضى المادتين 1 و12 من ظهير 6 غشت 1992 فإنه
يحظر على الراجلين ويمنع عليهم دخول الطرق السيارة وان المرور بها يقتصر على العربات المجهزة بمحرك آلي المنصوص عليهم على وجه الحصر في المادة 150 من نفس المرسوم والذين لا يندرج ضمنهم الهالك فإنه " يمنع السير على الطريق السيار على الراجلين والذين في حكمهم ... " مما يقتضي القول بان تواجد الهالك بقطع الطريق السيار ليلا وخلافا لما يقتضيه القانون مما يشكل سببا خارجيا أدى بالمطلوب إلى ارتكاب الحادثة بسبب استحالة تجنبها ماديا وهو ما يشكل أحد الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة عملا بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي وتأسيسا على ذلك لما قضت المحكمة المطعون في قرارها ببراءة المتهم من أجل القتل غير العمدي بعلة أن الحادثة وقعت إثر عبور الضحية الهالك للطريق السيار والممنوع على الراجلين دخولها تكون بذلك المحكمة قد طبقت القانون والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبدون مصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.
مقاربة الاجتهاد:
"حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة في حق المطلوب في النقض، وقضت من جديد ببراءته مما نسب إليه بعلة أنه يمنع على الأشخاص الراجلين عبور الطريق السيار طبقا للمادتين 1 و12 من ظهير 6 غشت 1992 الذي يحصر المرور بالطريق السيار على العربات ذات محرك تكون قد اعتبرت عن صواب أن الهالك لما أقدم على عبور الطريق السيار قد أخل بقواعد السير الخاصة والمتعلقة بها، والموضوعة لحمايتها، وخرج بفعله عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه، فكان إخلاله بالتزامات السلامة والحيطة هو السبب الوحيد في وقوع الحادثة وما لحق به من إصابات أودت بحياته، ما دام إيذاؤه من طرف المتهم لم يثبت أنه نزل عن القدر الذي يتطلبه القانون من الحيطة والحذر فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس".
(القرار رقم 10/263 المؤرخ في 19 فبراير 2015 ملف جنائي رقم 2014/10/6/17138).