محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8597 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/27 في القضية ذات العدد 2020/2601/16، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءة المتهم (س.م) من جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق
مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه جاء في الحيثية الخامسة "وحيث اقتنعت المحكمة تبعا لذلك بثبوت جميع الأفعال المنسوبة للمتهم ويتعين مؤاخذته من أجلها"، في حين جاء في منطوق الحكم عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها، إن القرار المطعون فيه لما قام بتأييد الحكم المستأنف فإنه تبنى التناقض الواقع ما بين الحيثية والمنطوق مما يتعين
نقضه وإبطاله.
حيث إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار محل الطعن تبين أنه علل ما انتهى إليه من براءة المتهم (س.م) من جنح نقل المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها، كما علل ما قضى به من إدانته من أجل باقي ما نسب إليه وهو ما قضى به في منطوقه وتبقى الحيثية الواردة بالوسيلة علة زائدة يستقيم الحكم بدونها، والقرار المطعون فيه عندما أيده جاء صحيحا من غير وجود أي تناقض، وتبقى معه الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/27 في القضية ذات العدد 2020/2601/16، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.