محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/118 — قرار عدد: 2021/786 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/27 الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار رقم 154 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/05/20 في الملف عدد 2016/1403/217 المضموم له الملف 2017/1403/32. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/09/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهماري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1978/12/09 لدى المحافظة العقارية بتطوان تحت عدد ( ... ) طلب صندوق الإيداع والتدبير تحفيظ الملك المسمى "١"؛ عبارة عن أرض فلاحية والواقع بإقليم تطوان قيادة بني سعيد جماعة زاوية سيدي قاسم المحل المدعو ( ... )؛ المحددة مساحته في 02 هكتارين و56 آرا و80 سنتيارا؛ لتملكه له بالشراء عدد ( ... ) المؤرخ

في 1965/09/02 من البائعين له (ع.ب) و(م.ب) واللذان كانا يتملكانه بالملكية عدد ( ... ) المؤرخة في 1965/01/20. وورد على المطلب المذكور عدة تعرضات من بينها التعرض الكلي المقدم بتاريخ 1987/09/03 (كناش ... عدد ... ) من طرف مصلحة المياه والغابات بتطوان باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، والوقوف على عين المكان بمساعدة الخبير (ب.ت)، أصدرت حكمها رقم 129 بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 10/13/82 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (ع.ك)، أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة، بوسيلة فريدة، بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت في جميع مراحل القضية بمقتضيات الفصلين 1 و2 من ظهير 1917/10/10 وكذا ظهير 1914/7/7، والتي تعتبر قرينة قانونية على تملكها غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أنها قد عجزت عن إثبات تملكها لوعاء مطلب التحفيظ المتواجد خارج التحديد الإداري لغابة بني سعيد قسم تامرابط، والحال أن تقرير الخبرة ورد فيه أن وعاء مطلب التحفيظ به نباتات متفرقة من نوع الدرو يصل ارتفاعها ما بين 40 و60 متر وهي نباتات غابوية طبيعية. لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإن وجود بعض الأشجار بالعقار المدعى فيه لا يعتبر قرينة على صبغته كملك غابوي وإنما يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ثبت على ضوء إجراءات التحقيق المتخذة ابتدائيا واستئنافيا أن العقار المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية توجد بها بعض المساكن واستنتجت من ذلك انعدام عناصر القرينة المقررة للملك الغابوي بمقتضى ظهير 1977/10/10 بعدما تأكد من الخبرة المنجزة انطباق شراء طالب التحفيظ على عين المكان، والذي يتجلى منه أنه مبني على ملكية البائعين له والتي تشهد لهما بالملك عشر سنوات سلفت عن تاريخ الإشهاد سنة 1965 وتمتد بذلك إلى سنة 1955؛ ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: «الخبرة المنجزة بعد وقوف الخبير رفقة المستأنفة أفادت أن العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) هو عبارة عن قطعة أرضية يوجد بها بعض المساكن بعضها مسكون وبعضها خالي، كما توجد بها أرض محروثة حصدت غلتها من الحبوب، وأن الغطاء النباتي الذي يكسو العقار هو عبارة عن نباتات يتراوح طولها ما بين 04 و06 متر مبعثرة من نوع الدرو، كما توجد بالعقار بعض أشجار الزيتون وبعض الأشجار المثمرة منتشرة، كما تبين أن وعاء مطلب التحفيظ يوجد خارج التحديد الإداري للغابة المخزنية بني سعيد، وذلك وفق التصميم رقم ( ... ) المرفق بتقرير الخبرة، وأن حجة المستأنف عليه المتمثلة في رسم الشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 1965/10/26 الذي يرمز إليه الخبير بالشراء عدد ( ... ) والمؤسس على رسم الملكية عدد ( ... ) وتاريخ 1965/02/01 فإنهما ينطبقان على المدعى فيه موقعا وحدودا مع اختلاف في المساحة، وأن المستأنفة مصلحة المياه والغابات هي المتعرضة على

مطلب التحفيظ، وبالتالي فإن عبء الإثبات يلقى على عاتقها، غير أنه بثبوت كون العقار خال من الأشجار الغابوية بمفهوم المرسوم المؤرخ في 1917/10/10 وباعتبار كون وعاء مطلب التحفيظ يوجد خارج التحديد الإداري للغابة المخزنية بني سعيد، فإن المتعرضة تكون بالتالي قد عجزت عن إثبات تملكها لوعاء مطلب التحفيظ موضوع تعرضها، وفي مقابل ذلك أثبت المستأنف صندوق الإيداع والتدبير تملكه للعقار موضوع المطلب بمقتضى حجج مقبولة ومستوفية للشروط المتطلبة فقها وقضاء، مما يكون معه الحكم المستأنف بخصوص ذلك قد صادف الصواب»؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة

بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.