محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/80 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. خ)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2019/1202/497. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

حيث إنه بموجب الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فمن بين ما يجب توفره في مقال

النقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف الكاملة وصفتهم وموطنهم الحقيقي وعريضة النقض قدمت ضد ورثة (إ.ب) دون ذكر لعدد الورثة بالكامل ولا تحديد لأسمائهم الشخصية وهذا بالرغم من أن الطالبة تنازعهم في نسبة تحمل مورثهم المسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2016/08/20، مما يجعلها خارقة للفصل المذكور ومعيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.