محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/205 — قرار عدد: 2021/389 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ر) سعيد والرامية إلى نقض القرار رقم 208 الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد 2019/1401/145 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/19 من قبل المطلوبة بواسطة نائبها عبد المجيد (ح)، والرمية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/10/24 قدم المسمى قيد حياته الطاهر (ت) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرض فيه أنه بتاريخ 2017/05/17 أقدم إكراما للمدعى عليها الزوهرة (ز) أرملة ابنه على التفضل عليها باعتمار الحطة السكنية بالملك المسمى " ضاية " موضوع مطلب التحفيظ عدد 44/64924 المحددة بيانته بالمقال، وباستغلالها بحرمها إلى حين وفاتها أو زواجها، غير أنه عند مراجعة مطلبه بالمحافظة العقارية وجده مثقلا برسم صدقة مسجل تحت عدد 302 كناش 30 بتاريخ 2017/06/21، لا علم له به، ومضمنه تصدقه على المدعى عليها بجميع 2000 سهم على الشياع من الملك المذكور، والحال أن ما أشهد به أمام العدول لفائدتها لا يتجاوز حق الاعتمار والاستغلال لمدة محددة تنتهي بوفاتها أو زواجها، ويعود الملك عندها له، وأكد بأنها دلست عليه واستغلت سذاجته وشيخوخته، وغالطت الجميع في إبرام الصدقة، بدليل أنها تزوجت مباشرة بعد إبرامها ولم تضع يدها على العقار الذي ظل تحت حوزه وتصرفه، ولم يتم الإشهاد على معاينة الحيازة، كما أن إشارة العقد إلى الأسهم في حين أن العقار لازال في طور التحفيظ دليل على الزور والتدليس، وأن الأتمية المشهود عليها في رسم الصدقة تنحصر على ظاهر حال صاحبها ولا تثبت صحته وسلامته وخلوه من أي مانع مؤثر على إرادته، والتمس أساسا الحكم بإبطال عقد الصدقة وترتيب الأثر القانوني على ذلك، واحتياطيا إجراء بحث أو معاينة، واستدل برسم الصدقة، وبشهادة طبية. وأجابت المدعى عليها أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن العدلين شهدا بأتمية المدعي، وبشرط عدم الرجوع، وبحوزها للملك المتصدق به، وأنها حازته وتتصرف فيه بالبناء والغرس والاستغلال، وسجلت حقها بمطلب التحفيظ، وأن ما زعمه المدعى لا ينال من صحة العقد وهو مجرد محاولة منه للتملص من التزامه، وأنه لا يجوز الرجوع في الصدقة شرعا وقانونا، وأن الدعوى لم تسغ في إطار صحيح، إذ أن رافعها لا يفرق بين البطلان والإبطال، كما لم يتم تقييدها بمطلب التحفيظ وفق ما يجب قانونا، والتمست الحكم أساسا برفض الطلب، واحتياطيا بعدم قبوله. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 2017/1401/319 برفض الطلب. فاستأنفه ورثة المدعي، وبعد جواب المستأنف عليها، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة من وسيلة فريدة. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والتمست رفض

الطلب.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت طلبهم بعلة أن طلب إبطال الصدقة لم يؤسسه مورثهم على المرض ونقصان الإدراك، وأن إثارتهم لهذين العارضين بأسباب استئنافهم يعد إثارة جديدة، والحال أن مورثهم قد أكد ابتدائيا بمذكرته التعقيبية المؤرخة في 2018/05/02 أن نيته لم تتجاوز التفضل على المطلوبة بحق الاعتمار والاستغلال إلى حين زواجها أو وفاتها، وأنها استغلت كبر سنه وسذاجته وقصور إدراكه بسبب المرض والشيخوخة والوهن، وغالطت الجميع ودلست وزورت عليه، وأن المحكمة الابتدائية ناقشت ادعاءاته هذه، وإن كانت ردتها بعلل فاسدة، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن مقال الاستئناف امتداد لما أثير ابتدائيا، وأن مرض مورثهم المخوف وانعدام إدراكه ثابت بالشواهد الطبية، وقد لازمه خلال مدة إبرام عقد الصدقة المطعون فيه إلى حين وفاته. والمحكمة لما استبعدت هذه الشواهد بقولها بأنها لا تثبت أن مرض مورثهم أعدمه الإدراك، وردت أسباب استئنافهم بالعلة المنتقدة أعلاه، ولم تجب على دفوعاتهم وتمسكهم بمقتضيات الفصل 54 من ق ل ع، فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني سليم، والتمسوا نقضه.

لكن حيث إن العطية تلزم بالقبول على المشهور، وأن البين من وثائق الملف أن العقد المراد إبطاله والمبرم في ظل مدونة الحقوق العينية، هو صدقة أراد به مورث الطاعنين وجه الله وثوابه الجزيل والدار الآخرة، وأن الاعتصار لا يلحق الصدقة مطلقا، وأن إشهاده قيد حياته العدلين على عطيته لزوجة ابنه المطلوبة في النقض وقبولها لها وتسجيلها بمطلب التحفيظ، يعتبر حوزا تاما قبل حصول المانع. ومحكمة الاستئناف لما ردت عن صواب ما أثاره الطاعنون أمامها من مرض مورثهم وقصور إدراكه، بعلة أنه غير ثابت ولم يثر بمقال افتتاح الدعوى، واعتبرت عقد الصدقة ناجزا مستجمعا لأركانه، وقضت برد طلب الحكم بإبطاله، فإنها قد جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا كافيا وسليما. أما بخصوص الدفع بتدلیس المطلوبة على المتصدق، فإنه ظل خاليا من الإثبات، كما أن ادعاءه هو قید حیاته قصور إدراكه لا يستقيم وإقراره بانصراف إرادته إلى التفضل على المطلوبة بحق الاعتمار والاستغلال. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين حضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.