محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7379 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/1 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها والرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية رقم 233 بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2017/1303/224. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية شرفاء المدغرة الكائنة بقيادة المدغرة الخنك إقليم الراشيدية، تقدم بتاريخ 2012/8/6 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية، عرض فيه أنه سبق للمدعى عليها في شخص مثلها القانوني أن أبرمت معه بوصفه وصيا على الجماعة السلالية المذكورة أعلاه عقد إيجار يتعلق بالعقار الجماعي التابع للجماعة السلالية المذكورة لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 2008/11/3 وتنتهي في 2011/11/2 يجدد تلقائيا لثلاث فترات كرائية مقابل إيجار سنوي قدره 400 درهم للهكتار بالنسبة لست سنوات الأولى ومبلغ 600 درهم للهكتار بالنسبة لست سنوات الثانية، ومبلغ 700 درهم للهكتار بالنسبة لست سنوات الثالثة، ومبلغ 800 درهم للهكتار بالنسبة لست سنوات الرابعة بالإضافة إلى 10 بالمائة عن المصاريف الإدارية مع زيادة في مبلغ الإيجار بالنسبة لكل ثلاث سنوات مع فائدة 1 في المائة من أصل الكراء عن تأخير كل شهر على ألا تتعدى مدة التأخير سنة واحدة، وأن المدعى عليها التزمت بإنجاز مشروع استثماري في حدود مبلغ 213.338.500 درهم، ابتداء من 2011/11/3، إلا أنها لم تبادر إلى استغلال الأرض المكراة وفق البرامج الاستثمارية المتعاقد من أجلها رغم الإنذارات الموجهة إليها من أجل الوفاء بالتزاماتها

آخرها الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2012/3/23 وبقي دون جدوى، والتمست الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما، وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الأرض المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية. أجابت المدعى عليها بأن الفصل الثالث من عقد الكراء ينص على أن العقد يتجدد لمدة 3 سنوات لثلاث فترات كرائية أي لمدة 12 سنة وتجدد نفس المدة لسنة واحدة، أي أن مدة الإيجار هي 12 سنة، تجدد مرة واحدة لتكون مدة العقد هي 24 سنة، وأن هذا أمر طبيعي مادام المشروع فلاحي يتعلق بغرس أشجار الزيتون والنخيل، والمساحة تصل إلى 1200 هكتار، وقيمة المشروع تصل إلى 213.338.500 درهم وبالتالي فالمشروع يتطلب تلك الفترة الزمنية لا نجازه، وأنها تقدمت بطلب الحصول على رخص حفر الآبار بما قدره 20 ثقبا في أجل ثلاث سنوات، إلا أن الوكالة المختصة لم تمنحها سوى 5 رخص فقط وهي غير كافية للمساحة المذكورة وينتظر الحصول على باقي الرخص لإنجاز المشروع، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم عدد 157 بتاريخ 2017/5/30 في الملف عدد 2012/493 قضى بفسخ عقد الإيجار رقم 8483 الرابط بين طرفي الدعوى وإفراغ المدعى عليها في شخص مثلها القانوني هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه لم يشر إلى نوع الشركة الطاعنة، ولا إلى التقرير المنصوص عليه في الفصل المذكور، وما إذا تمت تلاوته، أم لم تقع بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، لكن، حيث إن ما أثير بالنعي بشأن نوع الشركة، لم يسبق التمسك به أمام المحكمة المصدرة للقرار، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، غير مقبولة، وبخصوص باقي النعي، فإن تلاوة المستشار المقرر للتقرير لا سند له في قانون المسطرة المدنية، والفصل 345 من ق.م.م، إنما ينص على تضمين ذلك بالقرار عند الاقتضاء، وما أثير غير ذي اعتبار. في شأن الفرعين الثاني والرابع من الوسيلة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه، تحريف الوقائع والوثائق، وفساد التعليل، وخرق حق الدفاع، ذلك أنه اعتمد في قضائه بفسخ العقد الرابط بين الطرفين على الفصل 260 من ق.ل.ع، والحال أن الطاعنة تمسكت بالفصل السابع من العقد الذي حدد شروطا لفسخ العقد، منها عدم تنفيذ المكتري لبرنامجه الاستثماري، إذا ما أثبتت لجنة تابعة للوصاية أو إقليمية منتدبة سوء نيته بخصوص تنفيذ البرنامج المذكور، وأن لجنة المراقبة لم تشر في تقريرها إلى سوء نية الطاعنة في الإنجاز، وإنما أنهت معاينتها باقتراح بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها جاء فيه: "تبين للجنة أن المستثمر شرع في إنجاز المشروع منذ 2016 ولا زالت الأشغال متواصلة مما يبين عدم جديته في استكمال البرنامج الاستثماري المتعاقد عليه" وبالتالي فإن شرط سوء النية المنصوص عليه في المادة السابعة المذكورة غير ثابت في حقها، وأنها أثبتت حسن نيتها من خلال إنجازها لمجموعة من الأشغال، تأكدت منها لجنة المراقبة، وأوضحت أن السبب في عدم إتمام المشروع يرجع لكون المنطقة عرفت أربع سنوات من الجفاف الحاد، فضلا عن أن وكالة الحوض المائي لم تمكنها إلا من أربع رخص لحفر الآبار، قامت بحفرها وهي لا تكفي لسقي كل المساحة المكراة، إلا أن المحكمة لم تأخذ كل هذه الوقائع والحقائق الثابتة بوثائق، بعين الاعتبار، ولم تجب على ما تمسكت به من عدم ثبوت سوء نيتها، وطبقت نصا عاما، كما يتجلى تحريف الوثائق والوقائع، في كون الوقائع الواردة بمقال الدعوى حول تاريخ بداية عقد الكراء ونهايته، ليست هي نفسها الواردة بالقرار، ذلك أن العقد تضمن كون الثلاث سنوات الأولى تبتدئ من 2008/11/3 إلى 2011/11/2 تجدد تلقائيا لثلاث فترات مماثلة، في حين ورد بالقرار أن مدة الإيجار تبتدئ من 2007/3/29 إلى 2010/3/28 قابلة للتجديد لفترتين وهي وقائع مخالفة لما ورد بمقال المطلوبة في النقض، ولما هو مضمن بالعقد. لكن، حيث إن حسن النية وسوءها مسألة واقع، تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهي بما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت الطاعنة سيئة النية في تنفيذها للبرنامج الاستثمار المتفق عليه، من

خلال ما ثبت لها بمحضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة التابعة للوصاية بتاريخ 2014/3/17 والذي أثبت تنفيذ 20 في المائة من المشروع فقط، والخبرة المنجزة ابتدائيا التي أثبتت وجود 5 آبار فقط دون أية أشغال أخرى، كما عاينت تحقق سبب فسخ العقد بقوة القانون، بعدم التزام الطاعنة بتنفيذ البرنامج الاستثماري خلال أجل ثلاث سنوات المتفق عليها إعمالا منها للفصل 260

ق.ل. ع، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك مادام تعليلها منسجما مع مقتضيات العقد سواء من حيث التزامات الطاعنة، أو من حيث ما اتفق عليه الطرفان من آثار على الإخلال، وبخصوص مدة الكراء وخلافا للنعي، فإن تعليل القرار بني على العقد الذي بداية مدته الأولى هي 2008/11/3، وليس على ما ورد ضمن وقائعه الذي هو مجرد خطأ لا أثر له على صحة القرار، وما أثير غير ذي اعتبار.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار، خرق الفصل السابع من عقد الكراء الرابط بين الطرفين، ذلك أن الفصل المذكور أوجب إنذار المكتري عند إخلاله ببنود العقد، والإنذار الذي اعتمده المطلوب في النقض وجه لغير ذي صفة وهو المسمى (أ.أ)، في حين أن ممثلها القانوني هو (أ. أ).

لكن، حيث إن ما أثير بفرع الوسيلة لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع، مما لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والنعي غير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.