محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18830 — قرار عدد: 2022/1257 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ا. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ف. أ) بتاريخ 2021/06/07 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية سيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/03 في القضية عدد 2021/2801/176 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة الظنين (ع.ي) مما نسب إليه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطرف المدني الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في شان عدم قبول الطلب، بناء على الفقرتين الاولى والثانية من المادة 526 من ق.م. ج.

حيث انه بمقتضى المادة اعلاه فان طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهده الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث ان التصريح الدي أدلى به الاستاد (ف.١) عن المطالبة بالحق المدني (ب.١) ورد غامضا ومجملا في اسماء الطاعنين بالقول (ومن معها دون بيان كل اسماء من معها (كل واحد على حدة) رفعا لكل غموض مما تعدر معه على محكمة النقض فرز اسماء طالبي النقض المشار إليهم في صك

طلب النقض ب (ومن معه).

لهذه الأسباب صرحت بعدم قبول الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بعد أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.