محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/928 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المودع بتاريخ 2021/12/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 63 الصادر بتاريخ 2021/3/17 في الملف عدد 2020/1609/41 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/4 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى التصريح بعدم الاختصاص.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن الفصل 353 من ق.م.م. الذي يحدد اختصاص محكمة النقض، وبالنظر إلى أن البت في هذا التراع من الطلبات لم يبق من اختصاصها بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من نفس القانون بالقانون 04.82 الصادر بمقتضى ظهير 1993/9/10.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم الاختصاص.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.