محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1998/1/2/478 — قرار عدد: 1999/775 — بتاريخ: 1999-09-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه رقم 391 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في 1998/05/27 ملف 96/278 أن المدعية ت.م تقدمت بمقال مؤدى عنه في 1995/09/16 إلى مركز القاضي المقيم بتاوريرت ادعت فيه أنها زوجة المدعى عليه بمقتضى رسم عدد 476 ص 240 في 1988/08/02 وأنه منذ زواجهما وهو يسيء معاملتها باستمرار وامتنع من الإنفاق عليها ويتنكر لأبسط واجباته كزوج، وهو متزوج بامرأة أخرى وله منها عدة أبناء يقيمون بالولايات المتحدة وأنها باعتبارها ترغب في تلبية غريزة الأمومة وقد أبدت ذلك للمدعى عليه وأخذ يسوفها، ولما يئست طلبت منه أن يعرضا معا نفسيهما على طبيب اختصاصي لمعرفة المسؤول عن عدم الإنجاب، وبعد الفحص فوجئت بأنها سليمة
-155-
غرفة الأحوال الشخصية
من كل العوارض، وأن المدعى عليه يعاني من عقم ثانوي سببه أجرى عملية نتج عنها عدم إيصال السائل المنوي إلى الذكر كما جاء حرفيا في التقرير الطبي المرفق بالطلب، وهذا العقم قد تسبب فيه المدعى عليه لحرمانها من الإنجاب، وقد أضر بها ذلك زيادة على سوء المعاملة ومن أجله التمست ملاحظة العيب المستحكم بالزوج بعد عرضه على أطباء خبراء مع استعدادها لتحمل نفقة ذلك، وملاحظة استحالة استمرار العلاقة الزوجية والحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للعيب مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وأرفقت مقالها بعقد الزواج، وبعد استدعاء المدعى عليه رجع استدعاؤه بأنه يوجد بالولايات المتحدة، وأدلت المدعية بشهادة طبية بأنه ليس بها أي عيب يجعلها عقيما وأن زوجها يعاني من عقم ثانوي، وبتاريخ 1996/04/23 (ملف 95/439) حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه غ.ب طلقة بائنة وعليه المصاريف، واستأنفه المدعى عليه في 1996/06/17 وبعد الإجراءات التي قامت بها محكمة الاستئناف حكمت بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر، وعللت قرارها بأن المستأنف لم يدل بما يغير ما حكمت به المحكمة الإبتدائية وأن العقم المصاب به المدعى عليه يخول طلب التطليق وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل : الوسيلة الأولى : خرق القانون الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، ويتجلى ذلك في أن المدعية لم تثبت مزاعمها واكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية معربة صادرة عن طبيب خاص غير محلف وغير معين من طرف المحكمة، والتعريب لا يقوم مقام الشهادة الأصلية لذلك تعتبر الدعوى غير مقبولة والقرار غير معلل. الوسيلة الثانية : خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لأن محكمة الاستئناف لم تحل الملف على النيابة العامة وذلك يجعل القرار باطلا.
-156-
غرفة الأحوال الشخصية
الوسيلة الثالثة : خرق الفصل 54 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية، فقد ورد في هذا الفصل العيوب الموجبة للتطليق على سبيل الحصر، والطاعن لم يعرض على فحص طبي ولم يثبت أنه هو المعني بالشهادة الطبية المدلى بها، ثم أن العقم ليس من أسباب التطليق، وتأكيدا على أن ما جاء في تعريب الشهادة الطبية مخالف للواقع أدلى بنسخة عقد زواجه من امرأة أخرى وهي السيدة ن.ص يوم 1997/12/25 حاملا منه حسبما هو ثابت من تقرير الدكتور مزيان عمر المؤرخ في 1998/09/09 وبذلك يتضح أن المطلوبة إنما تسعى إلى التطليق مما جعل القرار قد خرق الفصل 54 من مدونة الأحوال الشخصية وعديم التعليل ومعرضا للنقض. وقد أجابت الطاعنة عن مذكرة الطعن وأسبابها ولاحظت أن الطاعن رفض إجراء خبرة طبية عليه أمرت بها المحكمة، وأن الشهادة التي أدلى بها لم يثبت أنها تتعلق فعلا بزوجته ثم أن هذا سبب جديد لم يثر أمام المحكمة أثناء مناقشة القضية والتمست رفض الطلب.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوسيلة الأولى فإن المدعية قد أدلت بالفعل بتحليلات طبية وشهادة طبية محررة بالفرنسية ومعربة مؤرخة في 1995/07/04 وقد ثبت من ذلك أن المدعى عليه يعاني من عقم ثانوي، ثم أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة على المدعى عليه لبيان أسباب عقمه وما إذا كان يمكنه الإنجاب بعد إجراء عملية جراحية أم لا وقد استدعاه الخبير الدكتور بوصحابة ولم يحضر كما أن المحكمة استدعته بالبريد المضمون ولم يحضر، وبذلك يعتبر ما أثاره الطاعن في الوسيلة مخالفا للواقع وبدون أساس.
-157-
غرفة الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية فإنه توجد بالملف مستنتجات النيابة العامة محررة كتابة ومؤرخة في 1997/10/31 كما أن ممثل النيابة العامة حاضر بالجلسة وقد نص الحكم على ذلك وعلى تقديم مستنتجات النيابة العامة مما يجعل ما ورد في السبب مخالفا للواقع. وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة فإن الوجه الأول منها إنما هو تكرار للوسيلة الأولى أما الوجه الثاني فإن الطاعن هو الذي لم يتقدم بإجراء الخبرة الطبية المأمور بها من طرف المحكمة، وفيما يتعلق بالوجه الثالث المتخذ من عدم اعتبار العقم من الأسباب الموجبة للتطليق فإن ذلك إنما يتعلق بالعقم الطبيعي الذي لا يقصد به الإضرار بالزوجة، أما عندما يحصل العقم بفعل الزوج وإرادته بقصد الإضرار بالزوجة حتى لا تنجب منه فإن ذلك يعتبر إضرارا يبرر التطليق مما يجعل ما ورد في هذا الوجه بدون أساس.
وأما ما أثاره الطاعن في الوجه الأخير من الوسيلة المتخذ من كونه متزوجا امرأة أخرى وهي حامل منه، فإن ذلك لا تأثير له على قرار المحكمة المؤسس على أن الطاعن قد استدعي من طرف الخبير لإجراء الخبرة عليه، لم يبد استعداده للحضور لإجراء الخبرة، في جميع المراحل التي مرت بها القضية ثم إن ادعاءه الإنجاب من امرأة أخرى لا يترتب عنه رفع الضرر عن المدعية الناتج عن عيب عدم الإنجاب وهي متزوجة منذ 1988، ولذلك يعتبر ما أثاره الطاعن بدون أساس ويتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
-158-
غرفة الأحوال الشخصية
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الاجراوي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا محمد السلاوي علال العبودي ابراهيم القفيفة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
-159-
الرئيس