محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4384 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 310 الصادر بتاريخ 2020/12/16 في الملف رقم 2020/1221/689 عن محكمة الاستئناف طنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة أن (أ .! ) ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة أنه من بين المالكين على الشياع في الملك المسمى" .... " المعروف كذلك باسم "القوار" وهو عبارة عن قطعة أرضية بها محلات مبنية بالطوب المسوس كائنة بدوار أولاد الرياحي قيادة سيدي اليمني دائرة أصيلة، وأن المدعى عليه عمد إلى القيام بأشغال البناء فوق البقع الأرضية المذكورة حسبما أكدته المعاينة المنجزة مع أنها

لازالت على الشياع ولم يتم لحدود تاريخه إجراء أي قسمة في المتخلف لإنهاء حالة الشياع بالرغم من صدور أحكام قضائية، وإن ما قام به المدعى عليه من بناء سيغير لا محالة من الوضعية الحالية للعقار وسيخلق واقعا جديدا لا يمكن تداركه مستقبلا وسيعرقل تنفيذ أحكام قضائية قضت بقسمة العقار ملتمسا الأمر بإيقاف أشغال البناء التي شرع المدعى عليه في مباشرتها على القطعة الأرضية موضوع الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (5000) درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبعد جواب المدعى عليه اصدر رئيس المحكمة أمر ضد المدعى عليه بإيقاف أشغال البناء إلى حين تنفيذ الحكم القاضي بالخروج من الشياع تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.

استأنفه المدعى عليه أصليا مؤسسا طعنه على كون الأمر الاستعجالي غير معلل وفيه التحريف للوقائع وانه يقوم بأشغال البناء فوق ملكه الخاص وأن الاختصاص للبث في الطلب لما للبث فيه من مساس بالجوهر. واستأنفه المدعي فرعيا ملتمسا تعديل الأمر في الشق المتعلق بالغرامة التهديدية وذلك برفع مبلغها إلى حدود 5000 درهم وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان تعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الأمر الابتدائي القاضي بإيقاف الأشغال بعلة أن القطعة الأرضية التي يتم فيها البناء لازالت على الشياع، وأن التراع جدي بين الطرفين حول ملكية العقار موضوع الدعوى وأن الاستمرار في الأشغال الجارية فوقه من شأنه أن يخلق وضعية يصعب تداركها فيما بعد مما يقتضي تدخل قاضي المستعجلات مع أن الطالب قد أدلى في المرحلة الاستئنافية بمحضر معاينة يثبت من خلاله أن أشغال البناء وصلت إلى مرحلتها النهائية، وأن انتهاء أشغال البناء يجعل عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة، كما أن المطلوب في النقض قد استند في دعوى إيقاف الأشغال إلى كون القطعة التي يتم فيها البناء لازالت مشاعة بين الورثة في حين أكد الطالب أن قسمة رضائية قد تمت بين الورثة وصادقت عليها المحكمة، بمصادقتها على تقرير الخبرة التي احتفظ لكل وارث بما خرج به أو اشتراه، وأن الطالب قد اشترى ما مجموعه عشرون تحويلة من والدته وإخوانه وشفع عشرون أخرى وأنه يقيم البناء فوق ما يملكه في القطعة الأرضية وبالتالي فإنه لم يخلق أي وضع يصعب تداركه مستقبلا، وأن هذا النقاش هو نقاش في الموضوع يخرج عن

اختصاص القاضي المستعجلات، وأن القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الأمر الابتدائي رغم عدم توفر عنصر الاستعجال، الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات جاء ناقص التعليل ومعارضا للنقض. حيث إنه بمقتضى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا كان قاضي المستعجلات لا يبت في أصل الحق، إلا أنه ليس محظور عليه أن يتلمس ظاهر المستندات ليستخلص أسباب البت في الطلب وهو مختص لحماية حق لا يزال محله نزاع بين الأطراف، والبين من أوراق الملف أن العقار المدعى فيه صدر حكم بقسمته قسمة عينية بين مالكيه على الشياع، وأن الطالب شرع في عملية البناء بالقطعة الأرضية حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2020/07/22 بالرغم من أن حالة الشياع لازالت قائمة ولم تتم عملية تسليم كل واحد من الورثة المالكين نصيبه مفرزا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الأمر المستأنف القاضي بإيقاف أشغال البناء، لكون القطعة الأرضية موضوع التراع لازالت على الشياع، وأن الحكم بقسمتها لم يتم تنفيذه، وأن الأشغال الجارية فوقه من شأنه أن يخلق وضعية يصعب تداركها، تكون قد تبت في حدود ما خول لها قانونا، وطبقت مقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة، حفيظة بن لكصير، إدريس سعود وبهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.