محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/4652 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/13 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 3041 الصادر بتاريخ 2018/10/01 في الملف عدد: 18/1201/693.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/10/14 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (س.آ) والرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض أساسا واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير رقم 3041 بتاريخ 2018/10/01 في الملف عدد: 18/1201/693 أن المدعي (م.أ. ع) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه وباقي ورثة والده (س.م.و. ع) يملكون العقار الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) حي ( ... ) كلميم والمسمى ملك "أ. ع" والبالغة مساحته 321 م2 حدوده موصوفة بالمقال، وأن المدعى عليهم (أ.ب) ومن معها عمدوا إلى الهجوم على العقار المذكور واحتلاله بدون موجب شرعي لأجل ذلك يلتمس الحكم بإفراغهم من الملك الموصوف أعلاه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء معاينة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المدعي فيه الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) حي ( ... ) كلميم المسمى "أ. ع" البالغة مساحته 321 مترا مربعا يحد شمالا (ك) وورثة (أ. ع) وجنوبا ( ... ) وغربا ( ... ) وورثة (أ. ع) وشرقا ( ... ) تحت غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليهم مثيرين في أسباب استئنافهم أن المقال الافتتاحي مقدم من طرف (م.أ. ع) أصالة نفسه ونيابة عن باقي ورثة (م.و.ق.و. ع) وأن النائب المذكور ناب عن زوجته المدعية (م. أ)، وأن توكيل السيدة (م. أ) من قبل باقي الورثة عدا زوجها (أ. ع) ليس بالملف ما يثبته، مما يجعل صفة المدعية في النيابة عن جميع الورثة غير ثابتة، ومن جهة ثانية، فإن الطلب غير محدد ما إذا كان يتعلق باسترداد الحيازة أو حماية الملكية وأن المستأنف عليهم تقدموا بمطلب تحفيظ العقار موضوع التراع سجل تحت عدد ( ... ) تم التعرض عليه من طرف أشخاص آخرين وهو في إطار الإجراءات الإدارية والتقنية، مما يجعل الاختصاص ينعقد لقضاء التحفيظ، مما تكون معه الدعوى موضوع نازلة الحال سابقة لأوانها، ملتمسين الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب أساسا، واحتياطيا الحكم بإجراء معاينة رفقة خبير لتطبيق رسوم الطرفين على المدعى فيه. أجاب المستأنف عليهم أن سند ملكيتهم للمدعى فيه هو رسم الاستمرار وأن المستأنفين أقروا باعتمارهم للعقار موضوع التراع دون ادعاء ملكيته ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة: وحيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون - خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م - وخرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن موضوع الدعوى هو طرد المدعى عليهم للاحتلال بدون سند وهو موضوع يختلف عن دعوى الاستحقاق، إلا أن المحكمة اعتبرت الدعوى استحقاقية، والحال أن طلب الإفراغ للاحتلال بدون سند يختلف عن طلب الاستحقاق، فتكون بذلك قد حورت موضوع الدعوى وخرقت مقتضيات

الفصل 3 المشار إليه أعلاه. ومن جهة ثانية، تمسكت الطالبة بأن وجه مدخلها للمدعى فيه هو الحيازة والتصرف الهادئ العلني لمدة تزيد عن 50 سنة، وهو ما صرح به الشهود بعين المكان وهي الواقعة التي لم ينفها المطلوبون وأدلت بوثيقة تخصهم لم تكن موضوع مناقشة ولم يعترضوا عليها، مما يعتبر قدحا لرسم الاستمرار ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه وطبقا لقاعدة أن البينة على المدعي وفي ذلك قول صاحب التحفة:

بينة مثبتة ما يزعم *** المدعي استحقاق شيء يلزم

من قبل ذا بأي وجه ملكه. *** من غير تكليف لمن تملكه وأن بينة الملك هي التي تستوفي الشهادة بشروطه الواردة في المادة 240 من مدونة الحقوق

العينية، والمشار إليها بقول صاحب اللامية:

وفعل بلا خصم بها الملك يجتلى *** يد نسبة طول كعشرة أشهر

ل أم صحة للحي للميت ذا اجعلا. *** وهل عدم التفويت في علمهم كما *

فإنه لما كان الثابت مما استدل به المطلوبون وهم المدعون ألا وهو رسم الاستمرار المضمن بسجل الأملاك ( ... ) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 2014/04/14، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ الطالبة من المدعى فيه معللة قرارها بما ورد فيه من أن رسم الاستمرار المدلى به من طرف المطلوبين مستوف لشروط الملك من يد ونسبة وتصرف وطول مدة وعدم منازع وهو رسم منطبق على المدعى فيه، وأنه لا يعتد بحيازة المدعى فيه من طرف الطالبين لوجود المطلوبين في غيبة خارج أرض الوطن، وذلك عملا بمقتضيات المادة 256 من مدونة الحقوق العينية، تكون قد طبقت صحيح القانون واستخلصت قضاءها استخلاصا سائغا والوسائل على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية: ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اكتفت بالرد على دفوع الطالبة بعبارة "بخصوص أوجه الدفاع مجتمعة" وكان عليها أن تجيب عنها لا أن تكتفي بمثل هذه العبارة العامة، مما يعرض القرار

للنقض.

لكن، حيث إن للمحكمة أن تضم الدفوع في إيرادها لها وتجيب عنها في جواب واحد شريطة أن لا يشوبه نقص من شأنه التأثير في استيفاء تعليلها للرد الصحيح، والوسيلة غير جديرة

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.