محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/1688 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١. ب) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/01/28 بنفسه امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/22 في القضية ذات العدد: 2019/941 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول شكايته المباشرة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ع.ق) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أدلى بوثائق تفيد أن العقارات ما تزال مشاعة بين الأطراف لم تناقشها المحكمة مع أن

الطاعن وارث مع موروث المشتكى بهم باقرارهم، وأن ادعاء القسمة يعوزه الإثبات لعدم تحديدهم للعقارات التي انفرد بها موروث العارض والتي فوتوا جزءا منها دون موافقته. كما رفضت المحكمة الاستماع إلى الشهود بعلة تواجدهم داخل القاعة مع أنهم كانوا خارجها بأمر من المحكمة مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلة وهي على ما هي عليه لا تناقش ما قضى به القرار المطعون فيه والحكم المؤيد من عدم قبول شكاية الطاعن المباشرة لعدم إثباته صفته في رفعها كوارث ولعدم تحديده للعقارات موضوع النزاع. وإنما تناقش دفوع المطلوبين في النقض ووسائل الإثبات بعد أن قررت المحكمة المطعون في قرارها عدم الاستماع إلى شهود تبين أنهم متواجدون بالقاعة خلافا لأمرها بمغادرتهم لها لحين المناداة عليهم مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.