محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/1661 — قرار عدد: 2022/832 — بتاريخ: 2022-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/08/05 في الملف عدد 2020/7209/274 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه قام بتفويت واجبه المشاع في العقار الكائن بالصخيرات تمارة جماعة عين عتيق ذي الرسم العقاري عدد " ... " وأدلى بتصريحه بتاريخ 2015/6/2 وأدى الضريبة المترتبة عن ذلك، إلا أنه فوجئ بفرض تكميلي سنة 2017 وبالحجز على حسابه البنكي لدى مصرف المغرب بتمارة عن طريق الإشعار للغير الحائز دون التقيد بالمسطرة القانونية والتمس إلغاء مسطرة الفرض والتحصيل.

وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير (ع.ذ) وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك وتجهيز القضية صدر حكم قضى بإلغاء الأسس المحددة من طرف إدارة الضرائب وتحديد الواجبات التكميلية في مبلغ 920.125,51 درهم. استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن الخبير المعين لا يستوف الشروط المطلوبة في المادة المذكورة والتي تستوجب أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين.

حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي كون الخبير المنتدب من طرف محكمة أول درجة ليس محاسبا معتمدا ولا خبيرا حيسوبيا وتمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي لم تجب عليه لا إيجابا ولا سلبا وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 242 المذكورة فإنه يجب على الخبير المعين أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين. وأن المشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة فإنه لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وفي مجال ضريبي مشمول بمقتضيات المادة المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى وطبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.