محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/931 — قرار عدد: 2021/30 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 ماي 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/345 الصادر بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 2017/1607/30 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/02/15 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ 2013/05/09، وله منها الابن (أ) المزداد بتاريخ 2015/05/05، وأنها تسيء معاملته ووالدته، وقد أقدمت بتاريخ 2016/02/08 على سرقة جميع أثاث بيت الزوجية الأمر الذي استحال معه استمرار
العلاقة الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي هو المسؤول عن طلب التطليق بعد أجل لا يتعدى سنتين ونصف على الزواج ملتمسة اعتبار ذلك ووضعيته المادية الموسرة - لتجاوز دخله 20.000,00 درهم شهريا - في تحديد مستحقاتها، ثم أدلت بمقال مضاد بتاريخ 2016/05/26 جاء فيه أن المدعي أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنها منه منذ 2015/05/05، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنهما المذكور بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ الإمساك أعلاه وإلى حين سقوط الفرض شرعا. وعقب المدعى عليه بأنه ينفي عدم الإنفاق عن المدة من 2015/05/05 إلى 2016/02/08 ملتمسا الحكم برفض الطلب بخصوصها، واحتياطيا تسجيل استعداده لأداء اليمين على إنفاقه على المدعية والابن خلالها، وتطبيق القانون بخصوص المدة اللاحقة مع اعتماد شهادة دخله التي أدلى بها. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/09/08 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق بعد البناء، وبتحديد مستحقاتها فيما يلي: مبلغ 26.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 4.500,00 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ومبلغ 2250 درهما شهريا عن نفقة الابن ، ومبلغ 450 درهما شهريا من قبيل أجرة حضانته خلال العدة، وبأداء المدعي للمدعى عليها نفقة الابن بحسب مبلغ 25 درهما في اليوم، وأجرة حضانتها له بحسب 150 درهما في الشهر، ومبلغ 600 درهم في الشهر عن تكاليف سكنه، والكل من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبحق المدعي في صلة الرحم بابنه المحضون كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. وفي المقال المقابل: بيمين الزوج على أنه كان ينفق على زوجته وابنه من تاريخ 2015/05/05 إلى غاية 2016/02/07، فإن حلف فلا شيء للمدعية، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب مبلغ 27 درهما يوميا، ونفقة الابن بحسب مبلغ 25 درهما يوميا عن المدة المذكورة، وبالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية فرعيا نفقة الابن بحسب مبلغ 25 درهما يوميا ابتداء من تاريخ 2016/02/08 وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة الابن إلى مبلغ 30 درهم يوميا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل توصلت المطلوبة في النقض بنسخة منه ولم تجب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته عدلت مبلغ النفقة المحدد للابن بالزيادة وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من متعة وأغفلت البت في ملتمس تخفيض باقي الفروض المحكوم بها وهي تكاليف السكن أثناء العدة ونفقة الابن خلالها وكذلك الشأن بالنسبة لأجرة الحضانة، وتكاليف سكنى المحضون، ولم تناقشها سلبا أو إيجابا، كما أن المحكمة أيدت مبلغ المتعة المحكوم به ابتدائيا مستندة في ذلك على أن الطاعن هو من رغب في التطليق، في حين تمسكت المطلوبة في النقض باستمرارية العلاقة الزوجية حسبما هو مضمن بمحضر
المساعد الاجتماعي، وأنه من جهة فإن المحكمة لم تعتمد كافة العناصر المحددة في المادة 84 من مدونة الأسرة، ومن جهة ثانية فإنها لم تعتمد محضري جلستي الصلح، وأن تشبت المطلوبة بالعلاقة الزوجية لا يعطي مسوغا للقول بتحقق مسؤولية الطالب عن سبب الفراق، خاصة وأنه بطيات الملف ما يؤكد تقدمه بشكاية لكونها قامت بسرقة كافة الأثاث والحوائج الموجودة ببيت الزوجية، مما يفند زعمها بالرغبة في استمرار العلاقة، وأن المحكمة في تقديرها لباقي الفروض المحكوم بها لم تعتمد كافة عناصر المادة 189 من مدونة الأسرة، بل اعتمدت مجرد شهادة أجر مدلى بها بتاريخ سابق بكثير على نظرها في الملف، ورغم أن الطالب صرح بكونه يشتغل بشكل متقطع وبسط ضمن أسباب استئنافه ما يفيد عدم ملاءته، كما أن المحكمة لم تأمر بإجراء بحث حول وضعيته المادية، مما أساءت معه تطبيق المادة 189 السالفة الذكر، وبنت قضاءها على أساس ناقص بشكل أضر بالطالب مع أن الأصل هو أنه لا
يضار أحد باستئنافه، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. كما يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب المادة 84 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات الابن مع رفع نفقته إلى 30 درهما شهريا بحيث وصل مجموع تلك المبالغ إلى 1650,00 درهما شهريا، كما أيدته فيما قضى به من مبلغ المتعة المحدد في 26.000,00 درهم، مع أنها اعتمدت على شواهد أجر الطالب التي تفيد أن أجره الشهري لا يتجاوز 4000,00 درهم، كما عزا سبب طلب التطليق إلى قيام المطلوبة في النقض بسرقة أثاث بيت الزوجية، مستشهدا على ذلك بشكاية في مواجهتها بالسرقة بتاريخ 2016/02/12 وصورة من محضر الشرطة المتضمن لتصريحاتها بتاريخ 2016/02/18 وفواتير تتعلق بالأثاث, وإذ هي لم تبحث في ما أثاره وتتحقق من توفر الطالب على دخل أو مداخيل أخرى، وتتأكد من المتسبب في التطليق لتراعي ذلك والوضعية المالية في تحديد المستحقات ومبلغ المتعة، فإنها خرقت المواد المحتج بها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.