محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/296 — قرار عدد: 2023/131 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (أ. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 1006 الصادر بتاريخ 2020/10/19 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2019/8206/1058.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/10 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
الأستاذ (ن. ب) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر
نص صريح بخلاف ذلك في : الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم
المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة
السومة الكرائية.
وحيث إن المقال الافتتاحي الذي تقدم به المطلوب أمام المحكمة التجارية بفاس يتعلق فقط
بأداء واجبات الكراء، وأن الحكم الابتدائي عدد 369 الصادر عنها بتاريخ 2020/02/20 قضى بأداء
الطالب للمطلوب واجبات الكراء المحددة في المقال، وأن المطلوب استأنف الحكم المذكور وناقش
في مقاله الاستئنافي واجبات الكراء المحكوم بها عليه، وبالتالي يكون التراع المعروض على محكمة
الاستئناف التجارية والذي صدر بشأنه حكم نهائي يتعلق بأداء الكراء، ولأن هذا النوع من
الطلبات الصادر بشأنها أحكام انتهائية غير قابلة للطعن بالنقض حسب المقطع الأول من الفصل
353 من قانون المسطرة المدنية المذكور، فإنه تعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الإعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، نور الدين السيدي وأحمد
الموامي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم أيت علي ،