محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1157 — قرار عدد: 2018/556 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2015/02/16 بمقال افتتاحي وآخر إضافي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكتري المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه من السيد إبراهيم (ك) بسومة شهرية قدرها 6.600.00 درهم. وأن المكري انتقل إلى عفو الله وأحاط يإرثه ورثته الشرعيون. وأن المحل المكترى أصبح عبارة عن خراب نظرا لعيوب في البناء تؤدي إلى تسريب المياه مما أدى إلى مجموعة من الخسائر والأضرار التي أصبح معه استغلال المحل على هذا النحو مستحيلا. وأن الطالبة أجرت معاينة من طرف المفوضة القضائية بشرى (ر) التي عاينت وجود ثقب كبير على مستوى السقف وانهيار جزء كبير منه وظهور قضبان حديدية وأعواد خشبية كبيرة ومرت المياه لكافة أرضية المكاتب وانتشار الرطوبة بشكل أزيل معه الطلاء من على الجدران. وأن الفصل 24 من ظهير 1955/5/24 ينص على أنه يجب أن يكون مبلغ الكراء في العقود الواجب تجديدها مطابقا للقيمة الكرائية العادلة. والتمست الحكم بتخفيض السومة الكرائية للمحل وإجراء خبرة لمعرفة حالته وتحديد سومته الكرائية وإلزام المدعى عليهم بإجراء الإصلاحات الضرورية أو الإذن للطالبة بالقيام بها. وأجاب المطلوبون بعدم قبول الطلب شكلا. ورفضه موضوعا لكون المكترية هي الملزمة بالإصلاحات بما فيها الإصلاحات الكبرى كما تقدموا بمقال مقابل التمسوا فيه الحكم على الطالبة بالقيام بالإصلاحات اللازمة والضرورية للأضرار اللاحقة بالمحل وصيانته وإعداده للاستعمال تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء خبرة حددت مبلغ الإصلاحات في مبلغ 180.000 درهم. صدر حكم ابتدائي قضى بعدم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الاختصاص نوعيا للبت في طلب تخفيض السومة الكرائية وفي الشكل بقبول الطلبات الأصلية والإضافية والمضادة وفي الموضوع في الطلب الأصلي: بأداء الطرف المكري لفائدة الطالبة مبلغ 180.000.00 درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرف المكري أصليا والطالبة فرعيا. فصدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي. وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الشق الأخير من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة نقصان التعليل. بدعوى أن الاستئناف الذي تقدم به المالكون لا يتضمن جميع الأطراف. خاصة زبيدة (ك) ومريم (ك). وأن المستأنفين لم يعرفوا بأنفسهم واكتفوا بورثة (ك) دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. وأنه إذا كان ذلك مسموحا به بالنسبة للمدعي لأنه ليس ملزما بالبحث على جميع الورثة وإحصائهم. فإنه على العكس من ذلك بالنسبة للورثة إذا مارسوا دعوى انتقل إليهم الحق فيها من مورثهم .وأن عدم ذكر أسماء الورثة الذين تقدموا بالاستئناف يجعله صادرا من مجهول. وبالتالي لا صفة ولا مصلحة ثابتة في حق المطلوبين. وأن القرار قبل الاستئناف رغم ذلك الخلل ولم يجب عن هذه الدفوع. فيكون بذلك قد خرق القانون مما يعرضه للنقض. حيث إن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الاستئناف الذي تقدم به المالكون لكونه لا يتضمن التعريف بأسماء ورثة الكماد وصفتهم. إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المثار أمامها بصفة نظامية ولم تبد رأيها فيه، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه لذا

یتعین نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخديجة الباين وعمر المنصور وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

القرار عدد 343 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/341

طعن بالنقض - قرار استئنافي بأداء واجبات الكراء - عدم قبوله. لئن كان المقال الافتتاحي للدعوى تضمن المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى، إلا أن المكري تقدم خلال المرحلة الابتدائية بتنازل عن طلب الإفراغ، وبذلك فإن ما بقي معروضا على المحكمة التجارية بدرجتيها هو طلب أداء واجبات الكراء وتحملاته لا غير. ولما كان الفصل 353 من ق.م.م يمنع الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، فإن الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستئنافي القاضي في دعوى أداء الكراء، يبقى غير مقبول.

عدم قبول الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي مصطفى (ز) تقدم أمام المحكمة التجارية بفاس بمقال عرض فيه أن المدعى عليه باعتباره مسؤولا وحيدا وممثلا للمدرسة المختلطة للتكنلوجيا يكتري منه المحل الكائن بعنوانه أعلاه والمكون من ثلاث طوابق يستغله كمدرسة للتكوين المهني الحر، بسومة شهرية قدرها 4600 درهم وتقاعس عن أداء واجب كراء المدة من فاتح غشت 2014 إلى متم مارس 2015 بما مجموعه 36.800 درهم وأنه وجه إليه إنذارا في إطار ظهير 1955 بلغ به بتاريخ 2015/04/03 بقي دون جدوى ودون سلوك مسطرة الصلح لأجله التمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى و بأن يؤدي له مبلغ 64.400 كراء المدة من فاتح غشت 2014 إلى متم شتنبر 2015 مع ضريبة النظافة وأجاب المدعى عليه موضحا أن الدعوى وجهت ضد غير صفة ثم أدلى المدعي بمذكرة تنازل بموجبها عن طلب الإفراغ وبعد تبادل الردود قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 64400 درهم واجب كراء المحل التجاري المدعى فيه عن المدة من فاتح غشت 2014 إلى متم شتنبر 2015 بسومة شهرية قدرها 4600 درهم بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فیه بالنقض.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث لئن كان المقال الافتتاحي للدعوى تضمن المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى إلا أن المكري تقدم خلال المرحلة الابتدائية بتنازل عن طلب