محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/282 — قرار عدد: 2014/106 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2012/330 الصادر بتاريخ 2012/11/21 في الملف عدد 210-2012-8 عن محكمة الاستئناف بفاس أن الطاعن الحسن (ب) ادعى بمعية المكي (ب) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2006/5/11 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما أحاطا بإرث الهالك الغازي (ب) إلى جانب أرملته عائشة (م) أي المطعون ضدها، وأن موروثها قيد حياته عقد لها صدقة ضمنت بعدد 550 ص 499 كناش 102 بخصوص الملك موضوع الرسم

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

العقاري عدد 24098/ف الكائن بأحواز فاس قبيلة أولاد الحاج ساسي مساحته 64 آر و52 سنتيارا، إلا أنها تبقى صدقة باطلة لافتقارها لشرط الحوز طالبين الحكم بذلك، وأجابت المطعون ضدها بأن عدلي التلقي قد انتقلا إلى الأرض موضوع الصدقة وشاهداها خالية من شواغل المتصدق وأمتعته مما يدل على أنها حازت فعلا صدقتها ملتمسة رد الدعوى، وبعد الانتهاء من تبادل الردود قضت المحكمة بتاريخ 2012/4/2 في الملف عدد 11/1402/371 برفض الطلب بحكم استأنفه الطاعن والمدعي المكي (ب) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه نائبة المطعون ضدها بمذكرة والتمست رفض الطلب.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع من الوسيلة بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه من شروط صحة الصدقة حيازتها قبل حصول المانع، وأن الصدقة المطعون فيها باطلة لأنها لم تقبض واقعيا وفعليا حتى وإن تمت الإشارة بعقد الصدقة إلى انتقال عدلي التلقي إلى العقار موضوعها وقبولها من طرف المتصدق عليها، وأن الثابت أن الهالك بقي حائزا لعقاره إلى أن توفي، والمحكمة لما عللت بأن عقد الصدقة صحيح برغم ذلك لم تؤسس قضاءها على تعليل سليم مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أنه لئن كانت الصدقة تنعقد بالإيجاب والقبول، فإنها لا تصح إلا بالحوز الفعلي أو القانوني في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بما له، والمحكمة لما عللت قرارها "بأن عدلي التلقي قد انتقلا صحبة الطرفين إلى الأرض موضوع الصدقة وعايناها خالية من شواغل المتصدق، وأن هذا الإجراء ولئن كان لم يتم التنصيص فيه على عملية التحويز فإنه يصب في معناه، مادام أن الغرض من الحوز في عقود التبرع هو التعرف على العقار المتصدق به بمعالمه وحدوده بعد رفع يد المعطي ووضع يد المعطى له" في حين أن الحوز الفعلي المعتبر في التبرع هو وضع اليد على الشيء

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 المتبرع به أو الانتفاع به أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، وأن عدلي التلقي لم يشهدا بذلك إنما أشهدا بمعاينة العقار فارغا من متاع وشواغل المتصدق وقبول الصدقة من طرف المتصدق عليها وذلك لا يفيد الحوز ولا يقتضيه، كما أن قبول الصدقة لا يستلزم القبض كما للشيخ التسولي في شرح التحفة بالجزء 2

ص 212 فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وكان حريا بها أن تبحث مع شهود الطرفين حول الحوز الفعلي للعقار موضوع الصدقة قبل حدوث مانع موت المتصدق في 2010/9/14 ثم تقضي بما ثبت لها ومادام لم تفعل كان قرارها في هذا الجانب كذلك ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.