محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1590 — قرار عدد: 2022/507 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/01 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (هـ.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2256 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/11/01 في الملف رقم: 2021/1201/2256. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/07/01، تقدم المدعون (المستأنفون) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون العمارة رقم ( ... ) الكائنة بزنقة (٠٠٠) الرباط، ويؤجرون الشقة المتواجدة بطابقها الثالث للسيد (ع.أ.د) الذي كان يمارس فيها مهنة الهندسة المعمارية، وأنه انتقل إلى جوار ربه، ونشأ نزاع بين ورثته وبين المدعين لانتهاء عقد الكراء بالوفاة، وأن المدعى عليها مكنت ابن الهالك من إدخال عداد الماء والكهرباء للشقة باسمه الشخصي دون موافقة الملاك، وهو خطأ من جانبها، ملتمسين الحكم عليها بسحب عداد الماء والكهرباء من العمارة ( ... ) الكائنة بزنقة ( ... ) الطابق ( ... ) الرباط - مكان الاستهلاك عدد ( ... ) - تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 8000 درهم، والحكم بأدائها لفائدتهم مبلغ 100.000,00 كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يتمسك الطرف المستأنف باختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن المدعى عليها مكنت ابن مكتري الشقة المتوفى من عدادين للماء والكهرباء في اسمه دون التوفر على إذن المالك ولا عقد كراء، وأنها وإن كانت تسير مرفقا عموميا فإن طلبهم يتعلق بالحكم عليها بإزالة عدادي الماء والكهرباء وبتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب الطرف المدعي (المستأنف) إلى الحكم على المدعى عليها (شركة ريضال) بسحب عدادي الماء والكهرباء من العمارة ( ... ) المشار إليها والحكم بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية جراء تمكين ابن المكتري المتوفى (السيد (ع.أ.د)) من عدادين للماء والكهرباء في اسمه دون التوفر على إذن المالك ولا عقد كراء، وهو نزاع يندرج في إطار عقد تدبير شركة ريضال لمرفق الماء والكهرباء بما يشمله من منح عدادين بشأنهما، تتمظهر فيه بمظهر السلطة العامة المفوضة إليها بمقتضى دفتر التحملات الخاص بتدبير مادتي الماء والكهرباء كنشاط عام، فيكون الاختصاص نوعيا بشأنه راجع للقضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر

فيه طبقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.