محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3804 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2019/03/15 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 735 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/22 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2018/1120/448. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبته والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/08، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 12 يوليوز 2018 طعن الطالب (ج) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2018/06/11 في الملف عدد 761 ت ح/2018 بتحديد الأتعاب والمصاريف

المستحقة للأستاذ ... في مبلغ مائتين وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وعشرين درهما، مقابل نيابته عن الطالب أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار. موضحا أنه اتفق مع المستأنف عليه على تحديد الأتعاب في نسبة 20 % من المبلغ المحكوم به، وذلك بعد تنفيذ الحكم، وتسلم المبالغ المحكوم بها، وأن المحامي المذكور لم يسلك مسطرة التنفيذ. ملتمسا لذلك إلغاء المقرر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب. وبتاريخ 2018/11/22 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره القاضي بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى مائة وثمانين ألف درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية أضرت به، ذلك أن الأمر المطعون فيه صرح بعدم قبول المقال الإصلاحي لكونه وقع خارج الأجل القانوني للاستئناف، في حين أن المقال الإصلاحي كان يروم فقط تدارك الإغفال الذي شاب المقال الاستئنافي فيما يخص سرد الوقائع، علما أن العبرة في الآجال هي بالمقال الاستئنافي وليس بالمقال الإصلاحي، وبالتالي يبقى الأمر المطعون فيه والذي بت في النازلة على النحو المذكور مستوجبا للنقض. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه؛ فإنه بالاطلاع على وثائق الملف والأمر المطعون فيه يتضح أن الطاعن بلغ بالقرار المستأنف بتاريخ 2018/07/02 واستأنفه شخصيا بتاريخ 2018/07/12 وتقدم بمقال إصلاحي بتاريخ 2018/09/24 أضاف فيه أسبابا جديدة للاستئناف وليس مجرد استدراك وقائع كما جاء بالوسيلة، وبذلك فإن المقال الإصلاحي جاء خارج الأجل القانوني، مما يكون معه الأمر غير خارق للقواعد المسطرية، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل أو فساده الموازي لانعدامه، ذلك أن الأمر المطعون فيه لم يجب على وسائل دفاعه الذي تمسك بكونه اتفق مع المطلوب على تحديد أتعابه في نسبة 20 % من المبلغ المحكوم به، وأنه لم يدل بالاتفاق، علما أن الاتفاقات والتصريحات المنشئة للالتزامات يمكن أن تكون شفوية أو كتابية، وأنه كان يتعين على نائب الرئيس الأول مصدر الأمر المطعون فيه إجراء بحث بين الأطراف والشهود لتكوين قناعته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأمر المطعون فيه لم يعلل الوسائل المعتمدة في تقدير الأتعاب المحددة، مما يجعله ناقص أو منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم. لكن، ردا على ما أثير في الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع إلا ما له تأثير على قضائها، كما أنها لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق لم تعد تراه ضروريا بعدما تبين لها وجه قضائها، لذلك فإن مصدر الأمر ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها حين أورد في تعليله "بأنه بالنسبة لما تمسك به المستأنف من كونه اتفق مع المستأنف عليه

على نسبة 20 % من المبلغ المحكوم به كأتعاب، وذلك بعد تنفيذ الحكم وتسلم المبلغ المحكوم به كأتعاب فإنه لم يدل بما يفيد هذا الاتفاق مما يبقى معه هذا الادعاء مفتقرا إلى الإثبات. وحيث إنه بالرجوع إلى ملف المكتب يتبين بأن المستأنف عليه طلب تبليغ وتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 2016/06/20 في الملف المدني عدد 16/8226/876 وأن عدم إتمام الإجراءات بعد صدور الحكم لا يمنع من المطالبة بتحديد الأتعاب ... وأنه وبمقارنة ما قام به المستأنف عليه من أعمال (والمشار إليها ضمن وقائع الأمر) مع ما حدده النقيب يتبين بأن المبلغ المحكوم به غير مناسب مما يتعين معه خفضه". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان الأمر معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة بالتالي على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.