محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6490 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ أنجار أحمد المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى
نقض القرار عدد 1049 الصادر بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد: 2020/1201/260
عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شصدير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
البداية، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلبها، أجاب المستأنف عليه
(أ. ط) (أ) بأن محضر المعاينة المدلى به لم يؤكد أي ضرر بفعله كما أنه لم يحدد الجهة المحاذية
لملكه واكتفى بوصف التشققات على مستوى بعض الجدران الخاصة بمنزل المستأنفة، وأن محضر
التنفيذ المدلى به من قبل الطاعنة يفيد أنه قام بتغيير اتجاه الأمطار عن منزلها وهو ما أكده أمام
المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ وحرره ضمن محضر التنفيذ المدلى به من قبلها في المرحلة
الابتدائية، وأنه لا علاقة له بأي ضرر بمنزل المستأنفة التي تتقاضى بسوء نية ملتمسا تأييد الحكم
الابتدائي، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس
قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أوضحت بما فيه الكفاية أن المفوض القضائي قد عاين
حقا بكون جدران منزلها أصبحت مهددة بالانهيار كلية بسبب إقدام المدعى عليه على توجيه
مياه الأمطار وتحويلها تجاه جدران منزلها، ومحضر المعاينة المذكورة موجود ضمن محتويات الملف
ولم يتم الجواب عنه، كما أن محضر المعاينة أوضح يكون مياه الأمطار تم توجيهها من طرف
المطعون ضده تحو منزلها وهذا ثابت من مخضر المعاينة، وأن المحكمة لو أمرت بإجراء معاينة في
الموضوع لما قضت بما قطنت به بل ستتأكد من الحقيقة والواقع وسترجع الأمور إلى تصابها،
لأن مياه الأمطار تسقط وثمر منذ عهود وعقود خلت ولم تلحق الضرر بمنزها لأنها تمر عبر
الجرى المخصص لها والذي يحترمه الجميع ولا يعيق سيره، ثمنا يجعل القرار المطعون فيه معرضاً
للنقض.
حيث صح ما عاته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن تحقق الضرر اللاحق
بجدران الطالبة وفق الثايت من مخضر المعاينة المدلى يه من طرفها ونسبته إلى توجيه المطلوب في.
النقض لمياء الأمطار في غير المجرى المخصص له، يقتضي من المحكمة لتبني حكمها على اليقين
أن تباشر تحقيقًا في الدعوى للتثبت ما ذكر بما يقطع النزاع وألا تركن فقط إلى تقييم الحجة
المدلى بما وأثرها في نسبة الخطأ للمطلوب في النقض، وهي إذ لم تفعل تكون قد أقامت قضاءها
على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا بوازي العدامه وعرضته للنقط.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
الحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - فتيحة
بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.