محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1946 — قرار عدد: 2015/463 — بتاريخ: 2015-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء والمشار إلى مراجعه أعلاه أنه بناء على التصريح بالمرض المهني المنجز من طرف المصاب أحمد (ب) بتاريخ 2009/9/4 المحال على المحكمة والذي صرح بمقتضاه أنه التحق بالعمل لدى مشغلته شركة ( ... ) منذ سنة 1988 وأثناء قيامه بعمله لفائدتها أصيب بمرض مهني على مستوى الجهاز التنفسي بسبب ضيق التنفس (الأنستوز) نتيجة استنشاقه للغبار لديها، وأجابت المشغلة أن المصاب التحق للعمل لديها بتاريخ 1990/4/2 وليس 1988 وأنها مؤمنة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لدى شركة التأمين ( ... ) سابقا عن الفترة من 1990/1/1 إلى 2003/12/31 والسعادة سابقا من الفترة 2004/1/1 إلى 2008/12/31 وكذا شركة التأمين ( ... ) من فاتح يناير 2009 والتمست إحلالهما محلها في الأداء، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين ومختلف الإجراءات المتخذة في القضية أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكمها القاضي باعتبار المرض الذي تعرض له المدعي احمد (ب) بتاريخ 2009/9/4 يكتسي صبغة مرض مهني والحكم على المدعى

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - . العدد 25 عليها شركة ( ... ) في شخص مثلها القانوني وفي محلها شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي إيرادا عمريا سنويا قدره 12626,44 درهم ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء الذي هو 2009/10/16 وبإخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى، استأنفته طالبة النقض شركة التأمين ( .. ) فصدر القرار المطلوب نقضه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض : تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه خرقه مقتضيات ظهير 1943/5/31 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل الثالث المكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 على ما يلي: " ... وإذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو على حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتابعين ضد المرض المهني الذي أصيب مستخدموه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانته أثناء مدة التحمل. يحتفظ المؤمن بحق الرجوع على المشغل فيما إذا لم يكن تأمينه كافيا فإذا وقع أثناء التحمل تأمين المشغل أو على حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمان ضمانته أثناء مدة التحمل". وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ بأن الشهادة الطبية المرفقة بالتصريح بالمرض المهني محررة بتاريخ 2009/9/4 وهو تاريخ كاشف للمرض المهني لا منشئ له، هذا المرض الذي يعاني منه المطلوب في النقض لا تظهر معالمه على المصاب إلا بعد مرور مدة تسمى مدة التحمل أو المسؤولية سنها ظهير 1943/5/31 ويحدد زمنها حسب اللائحة الصادرة بمقتضى قرار وزير الشغل المؤرخ في .1967/5/20

وأن مدة التحمل أو المسؤولية المنصوص عليها بمقتضى الفصل 3 من ظهير 1967/5/20 تبلغ 5 سنوات بالنسبة للمرض الذي يعاني منه المطلوب في النقض. وأن المقصود بمدة التحمل أو المسؤولية هو تحديد الجهة مؤمنة كانت أو مشغلة التي تتحمل مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالضحية والتعويض عنه انطلاقا من موقعها "زمن التحمل"، وأن الطالبة لم ترتبط بمشغلة الضحية شركة ( ... ) من أجل تأمين أخطار الأمراض المهنية لمستخدميها إلا بتاريخ 2009/1/1، وأن تاريخ اكتشاف المرض المهني وهو تاريخ التصريح به هو 2009/9/4، وانه

العدد 25

من خلال مدة التحمل أو المسؤولية السابقة لتاريخ اكتشاف المرض المهني فقد توالت مجموعة من شركات التأمين على تأمين أخطار الأمراض المهنية التي يتعرض لها مستخدمو شركة ( ... )، وأن شركات التأمين التي كانت تؤمن شركة (٠٠٠) قبل إبرامها لعقد التأمين مع الطالبة بتاريخ 2009/1/1 تتحمل هي الأخرى تبعات المسؤولية وأداء التعويض للضحية المطلوب في النقض. وأن القرار المطعون فيه بالنقض لم يستجب للدفوعات الجدية المثارة من طرف الطالبة والتي قضى بردها بناء على تعليل غير سليم إذ جاء في التعليل ما يلي : " لكن حيث إن المستأنفة وقد أقرت بوجود عقد تأمين يربطها بالمشغلة فيما يخص ضمان الأمراض المهنية ابتداء من تاريخ 2009/1/1 فإن تاريخ اكتشاف المرض كان بتاريخ 2009/9/4 كما ورد بالتصريح أي أثناء سريان العقد وتبقى المستأنفة هي الضامنة للمسؤولية تبعا للعقد المبرم مع الشركة المشغلة "، ويبدو أن هذا

التعليل لا ينسجم والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الرجوع إلى وثائق الملف المدلى بها من طرف المشغلة شركة ( ... ) المؤرخة في 2010/2/15 التي تلتمس من خلالها إحلال شركة التأمين سينيا السعادة الطالبة في الأداء، وأنه أكثر من ذلك فقد سبق للطالبة أن تقدمت بجلسة 2010/3/31 بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى تلتمس من خلاله إدخال شركة التأمين ( ... ) في الدعوى، وبذلك يتضح أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل مما يتعين التصريح بنقضه. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، إذ أنه بموجب الفقرة الثانية من الفصل الثالث

مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 الذي ينص على: " إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين

المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل ". والثابت من الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المصاب بالمرض المهني " الاسبستوز" نتيجة استنشاقه الغبار" أن هذا الأخير أصيب بالمرض المذكور بتاريخ 2009/9/4 وأن مدة التحمل أو التكفل بالعلاج بالنسبة لهذا المرض الذي يعاني منه الضحية هو 15 سنة طبقا لقرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 99-919 المؤرخ في 1999/12/23 بتغيير وتتميم قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 68-100 بتاريخ 1967/5/20 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1943/5/31 الجدول رقم 22 مكرر.

العدد 25

كما أنه من الثابت تمسك الطاعنة بكون المؤمن له شركة ( ... ) كان يؤمن مسؤوليته عن الأمراض المهنية بالتوالي لدى شركة التأمين سينيا ثم شركة التأمين ( ... )، ثم الطالبة شركة التامين الوفاء ابتداء من 2009/1/1، وهو ما لم تنازع فيه المشغلة، مما يستوجب تحديد ما سيتحمله كل واحد من المؤمنين على حدة من هذه المسؤولية وما يقابلها من تعويض، وهو ما كان على المحكمة الفصل فيه إلا أنها لما عللت ما انتهت إليه بأن المستأنفة (الطالبة) قد أقرت بعقد التأمين الذي يربطها بالمشغلة فيما تعلق بالأمراض المهنية بتاريخ 2009/1/1 وأن تاريخ اكتشاف المرض كان بتاريخ 2009/9/4 كما ورد بالتصريح وتبقى هي الضامنة للمسؤولية تبعا للعقد المبرم مع الشركة المشغلة، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المستدل به فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، فوجب نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.