محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/2144 — قرار عدد: 2022/723 — بتاريخ: 2022-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 558 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/02 في الملف رقم 512-7209-2017 أن المديرية العامة للضرائب (طالبة النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال عرضت فيه أن المطلوبين فوتوا العقار ذي الرسم العقاري " ... " بثمن قدره 2.1000.000,00 درهم بحساب 217,65 درهم للمتر المربع وأنها أدخلت تصحيحات على تصريحهم الضريبي برفع قيمة العقار الى 350 درهم، وألزمته بأداء الضريبة التكميلية على الدخل صنف الأرباح العقارية على أساس ذلك، وبعد مباشرة المسطرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي حددت ثمن التفويت على أساس 280 درهم للمتر المربع وتقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية التي أيدت قرار اللجنة المحلية، علما أن الإدارة استندت في تصحيح الأساس الضريبي على عقد تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " الذي فوت بثمن قدره 445,17 درهم فضلا على أن العقار يوجد بالطريق الرئيسية بين فاس ومكناس، والتمست الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية موضوع المنازعة. وبعد جواب المطلوبين في الطعن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت للخبير (ع. ح) وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بإعادة تحديد القيمة التجارية للعقار في مبلغ 3.300.000,00 درهم، استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أمرت تمهيديا بإجراء خبرة أنجزت من طرف الخبير محمد بناني وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بعدم تبليغه الأمر بالتخلي عن القضية مما يفيد ان المحكمة اعتمدت في حكمها دفوع المطلوبين فقط ووثائق ادلي بها لأول مرة أمامها مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع علما ان مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية توجب تبليغ الأمر بالتخلي طبقا للفصول أعلاه والتي تعتبر من النظام العام وهو ما خالفته محكمة الدرجة الثانية مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصلحة الطالب قد تضررت منها بصفة فعلية فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن المحكمة لم تصدر أمرا بالتخلي عن القضية حتى تكون ملزمة بتبليغه للأطراف، وبالتالي فإن ما هو خلاف الواقع غير مقبول ومن جهة أخرى فإن الطالب لم يبين الوثائق التي اعتمدتها المحكمة دون اطلاعه عليها مما يكون معه الدفع بخرق حقوق الدفاع على غير أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في باقي وسائل الطعن بالنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة لم تجب على طلب التجريح في الخبير (م.ب) الذي كان في نزاع مع الإدارة الجبائية لسبق إخضاعه لمراقبة جبائية مما جعل تقريره مطبوعا بالتحيز وعدم الموضوعية والحياد، ومن جهة أخرى فإن المشرع حدد الإجراءات المسطرية الواجب اتخاذها لضمان حقوق الدفاع وحدد وسائل التبليغ في الفصول 36 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ووسائل التحقيق في الفصل 55 وما يليه منه، وأنه بالرجوع للقرار ليس فيه ما يفيد إنذار أو تبليغ الطالبة بالتعقيب على تقرير الخبرة وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه فضلا عن كون المحكمة غير ملزمة بالجواب الا عن الدفوع التي لها تأثير على مسار الدعوى، فإن كون الخبير موضوع مراقبة جبائية من طرف الطالبة لا يمكن أن يعتبر خصومة من شأنها أن تخولها حق التجريح فيه بمناسبة إنجازه المهام الموكولة إليه من طرف القضاء، ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن مديرية الضرائب أشعرت للتعقيب على الخبرة وتوصلت بصفة قانونية بتاريخ 2017/01/09 للإدلاء بمذكرتها لجلسة 2017/01/12 إلا أنها تخلفت عن ذلك مما تكون معه المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع وما هو خلاف الواقع غير مقبول والوسائل على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.