محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16757 — قرار عدد: 2022/741 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني رشيد (ف) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/01 بواسطة دفاعه الأستاذ (و) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/24 في القضية ذات العدد: 2020/160 ، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه على المطلوب في النقض كريم (ف) بتعويض قدره 20.000 درهم والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم من جنحة التصرف في تركة بسوء نية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاهالأستاذ محمد (و) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتمدت تصريحات مصرح محضر الضابطة القضائية حسن (١) دون أن تستدعيه وتستمع إليه فضلا عن أن تصريحه كان أن المطلوب في النقض تسلم أموالا سنة 2018 بعد وفاة الموروث سنة 2017 وأن من شأن استدعائه ومواجهته مع المتهم وباقي الشهود التأثير على مسار الدعوى وقناعة المحكمة. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أوردت في تعليلها عدم قيام الدليل على تصرف المتهم في التركة بسوء نية اضرارا بباقي الورثة وأن تصريحات المشتكي ومن معه من الورثة تفنده تصريحات الشاهد احمد (ب). والحال أن المتهم اعترف بتسلمه واجبات الكراء سنة 2018 بعد وفاة الموروث سنة 2017 فلم تبحث المحكمة في تاريخ التسلم الذي تؤكده إشهادات المكترين أنه كان سنة 2018 فكان القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والابطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه للطاعن بتعويض وقضت بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة التصرف في تركة قبل اقتسامها عللت ذلك بما يلي: (حيث إن هذه الغرفة استمعت للشاهد احمد (ب) وأكد بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه لموانع الشهادة بان والد الظنين عندما كان مريضا قام بزيارته فطلب منه ان يسلم واجبات الكراء للظنين وأنه أدى الواجبات الكرائية للظنين بموافقة المشتكي. وحيث يستفاد من شهادة الشاهد أعلاهان الظنين كان قد تسلم منه واجبات الكراء بناء على الإذن الممنوح له من طرف والده بموافقة المشتكي، وهو ما يؤكده أيضا مصرح المحضر حسن (١) باعتباره أيضا مكتريا والذي أكد شأن الشاهد احمد (ب) أنه لم يعد يسلم واجبات الكراء لأي احد من الورثة منذ وفاة والد الورثة محمد (ف) بعد إشعارهم من طرف العون القضائي بالتوقف عن الاداء، هذا فضلا عن ما ورد بالاشهادات الكتابية لباقي المكترين بكونهم سلموا واجب الكراء للظنين أعلاهعن شهر يناير 2018 في دجنبر 2017 قيد حياة والده وذلك الحاجة والده لاقتناء الدواء ومصاريف المرض.

وحيث إن شهادة الشاهد أعلاهجاءت دقيقة ومتطابقة ومحيطة بالنزاع وحسمت في مسألة أن الظنين أعلاهلم يتصرف بأي شكل من الأشكال في متروك والده وأن ما قام به من تسلمه لواجبات الكراء كان قيد حياة والده وبإذنه وبموافقة المشتكي أيضا من اجل دفع مصاريف المرض، وهو ما تؤكده الاشهادات الموقعة من المكترين. وحيث إن المستفاد مما ذكر أن المطالب بالحق المدني لم يقم أي دليل على أنه الظنين أعلاهقام بالتصرف في التركة بسوء نية اضرارا بباقي الورثة بأي نوع من أنواع التصرفات كالبيع

أو الرهن وأن ما ادعاه من كونه ظل يتسلم مبالغ الكراء من المكترين يفنده ما ذكر أعلاهوبذلك تظل العناصر اللازمة لقيام جريمة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها طبقا للفصل 523 من القانوني الجنائي منعدمة في نازلة الحال)، تكون قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب في النقض الفعل المتسبب في الضرر المدعى به بعد استماعها لشاهد هو أحد المكترين الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية، أن تسلم المطلوب في النقض لواجبات الكراء فيه كان بعد موافقة المكري موروث الطرفين وأيضا المشتكي لتغطية مصاريف العلاج واستعملت ما تتمتع به من سلطة تقييم الأدلة المعروضة عليها وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل فقد تأكد للمحكمة المطعون في قرارها من شهادة الشاهد احمد (ن) الذي استمعت إليه بعد أدائه اليمين القانونية ومن الاشهادات الكتابية المدلى بها من باقي المكترين ان ت (س) واجبات الكراء للمطلوب في النقض كان إبان حياة موروث الطرفين وبموافقته وهي غير ملزمة باستدعاء المصرحين مادام أنها كونت قناعتها من الأدلة المعروضة عليها فكان ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.