محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/813 — قرار عدد: 2022/331 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/01 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نوابها الأساتذة محمد (ل) وحكيم (ل) و(ز.م) ورشيد (د) وعبد الغني (د) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2346 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/29 في الملف رقم: 2021/8202/9958. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/03/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2021/10/11 تقدمت المدعية (شركة (أ) ) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها مالكة للعقار الذي هو عبارة عن عمارة متواجدة ب (0 تاجدين المعاريف الدار البيضاء، وأنه في ليلة فاتح يناير 2021 وقع تسرب المياه من القناة التابعة لشركة ليديك والمتواجدة تحت رصيف العمارة أعلاه، وأن هذا الحادث تسبب لها في خسائر مادية جسيمة تجلت في غمور المرآب تحت الأرضي للعمارة بالمياه، مما أدى إلى تعرية وفرقعة ورطوبة الجدران وإلى إحداث تشقق بها، وأن هذه الخسائر همت مصعد العمارة كذلك حسب تقرير الخبرة الصادر عن مكتب الخبرة (س) بطلب من السيد (س) مجيد (ت) بصفته أحد مسيري المدعية، وأن التسريبات المائية كانت نتيجة تثبيت سيء لقنوات التصفية لصرف الماء الصالح للشرب والتي تشرف شركة ليديك على تثبيتها بحكم التفويض الممنوح لها في هذا المجال، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 63.360,00 درهم عن الأضرار من جراء الإصلاحات اللازمة للقيام بها جراء الخطأ الثابت عن شركة ليديك والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 63.360,00 درهم وشمول المبالغ المطلوبة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، قضى الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن الدعوى الحالية لا تندرج ضمن الدعاوى المحددة في المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وأن شركة ليديك وإن كانت شركة تجارية فهي مجرد جهاز مفوض له تدبير مرفق عام من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وأن هذه الدعوى ترمي إلى الحصول على تعويض عن أضرار تزعم المستأنف عليها أنها قد لحقتها نتيجة نشاط قطاع التطهير والسائل والذي يبقى
أحد الأعمال والأشغال التي يقوم بها شخص من أشخاص القانون العام، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الشركة المستأنف عليها وفي إطار عقد التدبير المفوض منح لها حق تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كنشاط تتمظهر فيه سمات النفع العام وأعمال السلطة العامة المفوضة إليها، ولما كانت الدعوى ترمي إلى الحكم بتعويض عن الأضرار التي لحقت الشركة المستأنف عليها من طرف شركة ليديك في إطار تدبيرها للمرفق الذي تديره، كنشاط تتجلى فيه السمات المبينة أعلاه، فإنها (الدعوى) تندرج ضمن زمرة الدعاوى التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية استنادا إلى طبيعة عقد التدبير المفوض كعقد إداري، والحكم المستأنف بما نحاه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.