محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/2/2/129 — قرار عدد: 2015/6 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 84 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21 مارس 2011 في الملف عدد 1613/2010/247 أن المدعي عباس (١) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 06 مارس 2009 ضد مفارقته المدعى عليهما شامة ومحمد (١) يعرض فيه أنها نسبت إليه الابن محمد وسجله في الحالة المدنية الخاص به وقد اكتشف بعد عرض نفسه على طبيب أنه عقيم والتمس الإشهاد له بسلوك مسطرة اللعان والحكم بنفي نسب المدعى عليه محمد (1) عنه، وأرفق بصورة لرسم طلاق وصورة من كناش الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليهما بأن الوثائق المرفقة بالمقال مجرد صور، وأن نفي النسب بسبب اللعان يستلزم شروطا أهمها الإسراع برفع الدعوى بمجرد العلم بالحمل والوضع. والدعوى الحالية قدمت بعد خمسين سنة من علم المدعي بالوضع والتمسا رفض الطلب موضوعا، وأرفق بوثائق، واستمعت المحكمة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 للطرفين بجلسة 2009/04/21. وبعد التعقيب والرد والإدلاء بوثائق أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 30 يونيو 2009 القاضي برفض الطلب استأنفه عباس (١) وأجاب المستأنف عليه محمد (١) والتمس في الموضوع الحكم بتأييد الحكم المستأنف. وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنها المطلوب محمد (1) والتمس في الشكل، عدم قبول الطلب لكون المطلوبة بالمقال شامة توفيت بتاريخ 22 شتنبر 2010 ولعدم إدخال النيابة العامة في الدعوى، وفي الموضوع رفض الطلب. في الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه جاء خاليا من الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمدها، وهو ما يجعل محكمة النقض لا يتأتى لها بسط رقابتها القانونية عليه، وهذا يعرضه للنقض. لكن مادام القرار جاء مطابقا للقانون، فإن عدم الإشارة إلى النص القانوني لا تأثير

في الوسيلتين الأولى والثانية معا : له.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق قاعدة جوهرية، والنقص في التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وانعدام الأساس، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يجب على الشواهد الطبية وشهادة الخروج من مستشفى ابن سيناء والمثبتة لكونه لم يقم مطلقا بتسجيل المستأنف عليه بالحالة المدنية، والمحكمة لم تأمر بإجراء بحث تكميلي أو خبرة طبية واكتفت بالقول أن المطلوب ازداد داخل السنة من تاريخ الطلاق، رغم دفعه بأنه عقيم وأدلى بوثائق طبية وبعقود طلاق لم تناقشها المحكمة واكتفت القول بعدم وجود قرائن قوية. وهذا يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما انتهت في منطوق قرارها إلى تأييد الحكم الابتدائي تكون قد تبنت أسبابه وعلله. وهو الحكم الذي علل بمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة، وأورد بأن الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، وأن اللجوء إلى

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الخبرة يكون بعد تقديم دلائل على الادعاء وأن النسخة الكاملة لرسم الولادة تبين أن الطاعن هو من قام بالتصريح بازدياد المدعى عليه بصفته والده من أمه شامة، وهي الوثيقة التي لم يدل بأي مطعن جدي فيها، والولادة كانت خلال أجل السنة من تاريخ الطلاق الخلعي، وقد أمهل للإدلاء بأي شهادة تثبت ما ادعاه من عقم، إضافة إلى أن منازعته هذه باللعان جاءت بعد مدة تقارب الخمسين سنة من تاريخ علمه بالولادة، تم خلصت المحكمة مصدرة القرار ذلك في تعليل إضافي لها وردت أنه لا يمكن مناقشة النسب وجوده من عدمه مادام الابن مزداد داخل أجل السنة من بعد الفراق، وأنه ليس هناك قرائن قوية توجب اللجوء للخبرة طالما تبين لها وجه القضاء. وبذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين يبقى غير منتج. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.