محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20420 — قرار عدد: 2021/152 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/6/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعرائش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/06/18 في القضية عدد 2019/65 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ع.س) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه له تعويضا قدره 10.000,00 وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه والتصريح من جدید ببراءته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وصرح ببراءته من المنسوب إليه دون ان يبرز العناصر القانونية المؤدية الى البراءة، خاصة وان شاهد الإثبات (أ.ح) المستمع إليه ابتدائيا أكد بأن الأرض المسماة «حظ.ش >> هي في حوز وتصرف المشتكي وان المتهم قام بتسييجها واستغلاها وأنها نفس الأرض التي قام المشتكي بزرعها بأشجار الزيتون الا أن المحكمة استمعت إلى شهود النفي وهما سعيد العمراني الذي صرح بأن الأرض موضوع النزاع غابوية وكذا الشاهد (ح. أ) الذي أفاد بأن أرض النزاع تستغل للرعي ولم يفصل في شهادة الشهود لأن الشاهد (أ. ح) أكد شهادته خلال المرحلة الابتدائية ولم يتراجع عنها تم ان وسائل الإثبات لا تقف عند شهادة الشهود، ولكن تستند أيضا إلى القرائن القوية، والمحكمة طرح عليها ثلاث بدائل قانونية وهو ما أكده الشاهد المذكور بأن المشتكي
يحوز ويتصرف في << ظ.ش >> والبديل الثاني يتمثل في كون المتهم يعترف بأن أرضه هي المسماة <<ظ.ش >> وليس بالملف أي شاهد يؤكد ذلك،
والثالث أن المحكمة كانت ملزمة باتخاذ قرار طبقا للمادة 295 من قانون المسطرة الجنائية واعتماد الفصول 194 - 195 - 198 و208 من قانون المسطرة الجنائية كما ان شهادة شهود الإثبات مقدمة على شهود النفي، وأن شهادة شاهدي النفي متناقضة مما يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.
حيث إن الوسيلة على ما هي عليه إنما تناقش الإثبات في الدعوى العمومية وان طعن المطالب بالحق المدني ينحصر في الدعوى المدنية التابعة عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ثم ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت ببراءة المطلوب في النقض لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ع) ضد القرار الصادر بتاريخ 2019/6/18 في القضية عدد 2019/65 وبرد مبلغ الضمانة لودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.