محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/8501 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019/06/10 في الملف عدد: 2018/1201/1259. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 2512 وتاريخ 2019/06/10 في الملف عدد 2018/1201/1259، أن المدعية (خ.ب) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بمقال، تعرض فيه أنه في إطار تسييرها لمحطة الألعاب الترفيهية

للأطفال اتفقت مع المدعى عليه باقتراح منه، بعد أن أوهمها بمهارته في الميكانيك على تغيير نظام عمل القطار الخاص بهذه الألعاب مقابل أجر شهري لا يقل عن 4500 درهم لمدة خمسة أشهر، وأن المدعى عليه قام بتفكيك القطار لتطوير سرعته، إلا أنه ألحق به خسائر ميكانيكية أدت إلى تعطيله، ونقله إلى المستودع مما أضر بها وكلفها خسائر تصل إلى 500000 درهم، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة تلك الخسائر، والحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوئها. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث، وخبرتين الأولى بواسطة الخبير (م.ب) والثانية بواسطة (ع.ب) وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئهما وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 27000 درهم عن ثمن الإجارة ومبلغ 50000 درهم تعويضا عن الضرر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، بنى هذا الأخير أسباب استئنافه أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) لم تحمل الطاعن أي مسؤولية عن توقف القطار عن العمل، وأكدت واقعة تناثر أجزاء القطار بالمستودع بعد أن تم تفكيكها وتضررها بشكل يصعب معه استعادة القطار صلاحية عمله، ما لم يتم تغيير بعض أجزائه المتهالكة، كما أن الخبرة المضادة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب) لم تحترم النقط المحددة في الأمر التمهيدي، ومنها تحديد مدى قابلية القطار للإصلاح من عدمه وسبب العطل، هل هو ناتج عن ضرورة تغيير بعض قطعه أم نتيجة خطأ الطاعن، وهي نقطة أساسية لم يتطرق لها الخبير مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الخبير لم يوضح على أي أساس حدد التعويض ونفس المنحى سلكته المحكمة الابتدائية في تقدير التعويض فجاء حكمها مجحفا مما يتعين إلغاؤه والحكم برفض الطلب. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت قانونية وموضوعية، واعتمدت معطيات واضحة وصريحة، في حين أنه باستقراء الخبرتين المنجزتين ابتدائيا يتبين أنه لم يتحدد فيهما المتسبب في العطل للقطار بالرغم من كون الحكم التمهيدي الثاني حدد للخبير (ع.ب) النقط التي يتوجب عليه الإجابة عنها في تقريره، كما أن أساس التعويض المحكوم به لفائدة المطلوبة يجب أن يبنى على درجة المسؤولية وهو ما لم تسفر عنه الخبرتان، فبالنسبة للخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب)، فإنها لم تحمل الطالب أية مسؤولية عن توقف القطار عن العمل لأن ذلك راجع إلى تهالك قطع غياره، وليس بسبب تفكيكه من طرف الطالب، وبالنسبة للخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب)، فإنها لم تحترم النقط التي أمرت بها المحكمة بخصوص تحديد سبب العطل، هل هو ناتج عن ضرورة تغيير بعض قطعه أم أنه نتيجة خطأ الطالب، وبما أن تحديد المتسبب في العطل هو مناط المسؤولية واعتبارا بأن توقف القطار عن العمل ليس راجعا لخطئه، فإنه

يتعين نقض القرار.

لكن، حيث إنه من جهة، فإن تحديد مسؤولية الضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها

محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا من حيث التعليل، ومن جهة أخرى فإن تقييم وسائل الإثبات بما فيها الخبرة يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وهذه الأخيرة لما اعتمدت على تقريري الخبرة المنجزتين ابتدائيا من طرف الخبيرين (م.ب) و(ع.ب) فلأنهما وقفتا على واقعة تعطل القطار وتفكيك أجزائه، وحاجته إلى تغيير بعض قطع غياره حتى يمكن إصلاحه، ويصبح قابلا للعمل كما تم تحديد قيمة إصلاحه، وقطع الغيار وقيمة الخسائر المترتبة عن تفكيك القطار، وكذا قيمة التعويض عن فوات فرصة اشتغاله واستغلاله، والمحكمة لما أوردت في تعليلها، بأن الخبرة المنجزة جاءت قانونية وموضوعية، واعتمدت معطيات واضحة وبأن ما أسفرت عنه مجريات البحث والخبرة، من تحمل كلا الطرفين المسؤولية تعطل القطار، وبقائه دون اشتغال ولا استغلال لمدة، تكون قد ردت ما أثير في هذا الصدد ردا صحيحا، وأعملت سلطتها وعللت

قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.