محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1849 — قرار عدد: 2023/226 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (٥.و)، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد
913 بتاريخ 2021/03/24 في الملف رقم 2021/7212/10 .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) بتاريخ
2021/07/16 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و36 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أنه بتاريخ 2020/10/26، تقدم المطلوب (المدعي) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض
فيه أنه بتاريخ 2020/10/11 انعقد الجمع العام الانتخابي لرئيس ومكتب أعضاء المجلس الجهوي
للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة وأسفرت النتائج عن فوز السيد (م.١) رئيسا للمجلس
الجهوي للعدول، وأنه طبقا للمادة 80 من قانون خطة العدالة "ينتخب رئيس وأعضاء مكتب
المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر"، وأنه بعد مراجعة
فترات الانتداب المهني للعدل الفائز تبين أنه تولى رئاسة المجلس الجهوي للعدول في دورة أكتوبر
2010 كما تولى عضوية المجلس لولايتين متتاليتين في انتخابات أكتوبر 2014 وأكتوبر 2017، وهو
ما يعد انتدابا رابعا ومخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 80 أعلاه، وأن غاية المشرع كانت
هي ضمان التداول على مناصب المسؤولية وإشراك الشباب في تسيير الشأن المهني، والتمس الحكم
بإلغاء فوز العدل السيد (م.١) لمنصب رئيس المجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة
نتيجة الانتخابات المجراة بمحكمة الإستئناف بتاريخ 2020/10/11 مع ما يترتب عن ذلك قانونا،
وبعد جواب المدعى عليه، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء فوز العدل السيد (م.١) بمنصب
رئيس المجلس الجهوي للعدول لدى محكمة الاستئناف بطنجة المعلن عنه إثر الانتخابات المجراة
بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2020/10/11 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك؛ استأنفه الطالب
السيد (م.١) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أن الفصل
328 من قانون المسطرة المدنية نص على أن المسطرة أمام محاكم الإستئناف الإدارية تكون كتابية،
وأن القاضي المقرر يقوم بتجهيز الملف ويصدر الأمر بالتخلي ويبلغه للأطراف، وأن البين من
محاضر الجلسات ومن القرار المطعون فيه أن الملف أدرج بجلسة 2021/03/10 أجاب خلالها
المستأنف عليه وتم حجز الملف للمداولة دون تبليغه بالمذكرة الجوابية أو إعلامه بتاريخ الجلسة، مما
يشكل خرقا لمقتضيات الفصول 329 و332 و334 من قانون المسطرة المدنية أضر به وحرمه من
بسط وجهة نظره بشأن ما ورد في جواب المستأنف عليه، خصوصا وأن مقتضيات الفصل 338
من نفس القانون توجب على المحكمة إعلام كل طرف طبقا للفصل 335 منها بالجلسة العلنية
في الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يحق
للمحكمة أن تبسط رقابتها من جديد على الأهلية الانتخابية بمناسبة البت في الطعن في نتيجة
العملية الانتخابية، وأن أهلية الطالب تكون قد تحصنت بانصرام أجل الطعن في لائحة العدول
المتوفرين على الشروط القانونية، وبقبول ترشحه للرئاسة، وأنه لا يمكن أن تخضع الأهلية الانتخابية
لرقابة لاحقة من طرف المحكمة، ومحكمة الإستئناف بعدم ردها على هذه الوسيلة جاء قرارها
متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه بشأن تحصين أهلية المطلوب في
الطعن جراء عدم الطعن فيها، بأن المحكمة الإدارية وهي تبت في الطعن الانتخابي المتعلق بنتائج
العملية الانتخابية للمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة لها أن تبسط رقابتها من جديد على
الأهلية الانتخابية للمطلوب في الطعن ولو لم يتم الطعن في قرار المجلس الجهوي لتقييده في اللائحة
الانتخابية وما ترتب عنه من اكتسابه صفة ناخب أو سبقية قبول ترشيحه من طرف الجهة المكلفة
بتلقي الترشيحات سواء بصفة تلقائية أو بواسطة حكم قضائي ألزمه بقبول ترشيحه، خاصة إذا
كان المطلوب ضده من العدول الذين لا يجوز لهم الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس الجهوي،
وخلصت إلى رد سبب الإستئناف المعتمد في هذا الصدد تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغًا، وما
بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرع الرابع من وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تفسيره لمقتضيات المادة 80 من القانون رقم
03.16 المنظم لخطة العدالة، لأنها لا تنطبق على نازلة الحال لأن المقصود منها هو عدم جواز
الانتداب لأكثر من ثلاث ولايات بنفس الصفة وليس بالجمع بين الصفتين (الرئاسة والعضوية)،
لكن محكمة الإستئناف اعتبرت المادة المذكورة لم تميز بينهما مستحضرة مقتضيات المادتين 77 و78
من ذات القانون، في حين أن المادة 80 المذكورة وردت بصيغة العطف وبالتالي فهي تحصر
الانتداب للرئاسة في ثلاث ولايات وحصر الانتداب في العضوية في ثلاث ولايات، ولا تعني حصر
الانتداب في ثلاث ولايات بأي صفة كانت، وأن المادة 64 من نفس القانون أزالت اللبس لما
خصت الانتداب للرئاسة بنص مستقل، ليكون بذلك المشرع قد ميز بين الانتداب للعضوية
والانتداب للرئاسة، مما يدل على أن المادة 80 لا تعني الجمع بين الانتدابات بغض النظر عن الصفة،
وهو نفس المقتضى الوارد أيضا في المادة 112 من قانون التوثيق العصري، ومحكمة الإستئناف لما
قضت بعكس ما ذكر، جاء قرارها غير مرتكز على أساس، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه بأن مقتضيات المادة 80 من القانون
رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة نصت على أنه: "ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للعدول
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر"، وأن البين من وثائق الملف أن المستأنف
المنتخب رئيسا للمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة إثر الانتخابات المجراة في دورة أكتوبر
2020، سبق له أن تولى رئاسة ذات المجلس خلال انتخابات أكتوبر 2010 وتولى العضوية لذات
المجلس أيضا لولايتين متتاليتين خلال دورة أكتوبر 2014، وكذلك خلال دورة 2017، وأنه بذلك
قد استنفذ عدد الولايات المسموح بها قانونا والمحددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين
بمجموع تسع سنوات في مجموعها رئيسا وعضوا، وأن المشرع قد جمع في المادة 80 المذكورة بين
العضوية للمجلس ورئاسته دون تمييز بينهما باستحضار مقتضيات المادة 77 و78 من ذات القانون،
ولو بالنظر إلى مهام كل واحد منهما وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء فوز المطلوب في
الطعن بمنصب رئيس المجلس الجهوي للعدول بطنجة مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، تكون -
أي محكمة الإستئناف - قد بنت قضاءها على أساس سليم، سيما وأن مقتضيات المادة 80 السالفة
الذكر انصرفت إلى منع الترشح سواء بصفة رئيس أو عضو لمدة أكثر من ثلاث سنوات قابلة
للتجديد مرتين، وهو الأمر المحقق بالنسبة للطالب، مما يكون معه تفسير المحكمة للمادة المذكورة
مطابقا لروح القانون، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية
للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.