محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2773 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني هشام (و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (غ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 8 أكتوبر 2020، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 6 أكتوبر 2020 في القضية عدد 19/2808/2268، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول مدنيا الحسن عدنان لفائدة المطالب بالحق المدني هشام (و) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 69216,32 درهما مع الفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين (ي) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به الى 34400,40 درهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية.

و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد (س) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد الخبرة الحسابية المنجزة من قبل خبير فني مختص بعد وقوفه على العمل الممارس من قبل الطاعن، محدد دخله بناء على الوثائق والمعاينة ودخل المثل، والطاعن صرح بانه يعمل بالفلاحة بأرض الغير في ما يسمى بالمشاركة، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة جديدة للوقوف على حقيقة العمل الممارس بدل الارتكان الى الاستنتاجات والتخمينات، كما أن الطاعن متزوج وله أولاد وهو المعيل الوحيد لهم ولابد أن يكون له كسب يعيل من خلاله أسرته خلاف ما ذهب اليه القرار المطعون فيه في تعليله مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما يدلي به الأطراف من حجج ووثائق يخضع لرقابة قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في هذا الشأن، كما أن الخبرة الحسابية كإجراء لتحقيق الدعوى، يعمل بها لتحديد دخل المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة واستغلال أمواله، ويتعذر التمييز في ذلك بين ما تدره أمواله وما ينوب عمله، و والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من هوية الطاعن بمحضر الحادثة انه مستخدم، ومن تقرير الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية، أنه يشتغل بالفلاحة لدى الغير بمختلف الضيعات الفلاحية لقاء أجرة يتقاضاها من مشغليه، واستبعدت الخبرة الحسابية المذكورة لعلة عدم إدلاء المعني بالأمر بما يفيد مقدار أجرته من عمله المذكور، تكون قد استعلمت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.