محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/1414 — قرار عدد: 2019/333 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3499 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/30 في الملف الإداري عدد 2016/7209/672، أن ورثة (م. أ) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2013/10/23، عرضوا فيه أن مورثهم سبق له أن اشترى بتاريخ 1979/05/04 أجزاء مشاعة في الملف المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن أرض عارية كائنة بمنطقة سيدي إبراهيم فاس، وأنهم فوتوا هذا العقار بعد وفاته وأدو الضريبة المستحقة بتاريخ 2009/04/07 بمبلغ 780.508,33 درهم، وأنه بتاريخ 2009/06/17 توصلوا برسالة تصحيح أولى قدرت بمقتضاها الضريبة الواجبة الأداء في مبلغ 13.345.813 درهم فتقدموا بواسطة أحد الورثة بتظلم لإدارة الضرائب في الموضوع بتاريخ 2015/03/27 ظل دون جواب، وأوضح المدعون أن الإدارة المذكورة قد خرقت مسطرة التصحيح بعدم تبليغهم رسالة التصحيح الثانية وأن تقديراتها مبالغ فيها لعدم أخذها بعين الاعتبار نوعية العقار ومكان تواجده، وتبعا لما ذكر التمسوا الحكم بقبول طلبهم شكلا وبطلان مسطرة الفرض الضريبي موضوع رسالة المراجعة الصادرة بتاريخ 2009/06/17 في الملف عدد 2009/3190

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

وإلغاء الضرائب المفروضة على إثرها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم صائر الدعوى وتحديد الإجبار في الأقصى، وبعد جواب إدارة الضرائب المدلى به بتاريخ 2015/11/24 الرامية إلى الحكم برفض الطلب، وبعد المقال الإصلاحي مع التعقيب المدلى به من طرف نائبهم بتاريخ 2015/12/15 والذي أكدوا بمقتضاه أن الدين المتنازع بشأنه يتعلق بالفرض الضريبي موضوع التعريف الحسابي عدد 2009/2563، المنصب على المرحلة التكميلية للضريبة على الأرباح العقارية موضوع التعريف الجبائي عدد 2009/2563 موضوع الفرض الملف عدد 2009/3190، وأكدوا ما جاء بمقالهم الافتتاحي والتمسوا الحكم وفق الطلب. وبعد إجراء بحث وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الضريبة على الدخل أرباح عقارية ذات الفصل عدد 2563 المفروضة عليهم برسم سنة 2009 موضوع الإنذار المؤرخ في 2013/06/24 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل إدارة الضرائب صائر الدعوى، فاستأنف هذا الحكم من طرف المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة الطعن: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بمخالفته القانون، بدعوى أنه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة: " ... أنه سبق للإدارة أن قامت بتبليغ المستأنف عليهم في نفس العنوان برسالة التصحيح الأولى التي أجابوا عنها، وبالتالي فإن تعذر تبليغهم في نفس العنوان بالرسالة الثانية بسبب عدم جواب أي أحد عن طرق الباب، لا يفيد أن الباب مغلق لأن الإغلاق الذي قصده المشرع من خلال المادة 219 (من المدونة العامة للضرائب) هو الإغلاق التام الذي يفيد عدم وجود أي شخص بالعنوان وليس الإغلاق في فترة معينة من اليوم وعليه كان يجب على الإدارة الضريبة في هذه الحالة حتى تتأكد من حالة تعذر التبليغ وسببه ... ". فالطاعنة أدلت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجميع المعطيات والحجج الدالة على مسطرة التصحيح، وأن العنوان الذي بوشرت فيه مسطرة التبليغ هو نفس العنوان المصرح به من قبل المطلوب في النقض وهو ( ... ) وأن البند 2 من المادة 219 من المدونة العامة للضرائب ينص على أنه: " ... إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما يتم

توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم ... أو بالطريقة الإدارية، وتم إرجاعها مذيلة ببيان ... عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة في هذه الحالات يعتبر

الطرف مسلما بعد انصرام أجل 10 أيام الموالي لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور"،

فالمحكمة حملت النص أكثر مما يحتمله رغم أن المشرع وضع هكذا قرينة قانونية على سلامة مسطرة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

التبليغ فالإدارة قد حاولت لمرتين متتاليتين تبليغ المطلوبين في النقض بالرسالة المذكورة بتاريخ 2009/08/31 و 2009/09/03 إلا أنه تعذر تبليغهم بهذه الرسالة وتبعا لذلك تعتبر الرسالة الثانية مبلغة بقوة القانون، فإن التعليلات التي بني عليها القرار المطعون فيه غير قانونية مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المقصود بالعنوان مغلق والذي يشكل حالة من حالات تعذر التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب هو ليس فقط عدم تواجد أي أحد به وقت التبليغ، وإنما كونه غير مشغل بالمرة، وما دام قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبين قد بلغوا برسالة التصحيح الأولى بنفس العنوان، وفي غياب ما يثبت كون المحل قد تم إفراغه من ساكنيه وإغلاقه بصفة مستمرة، فإنها لما استخلصت من إفادة عون الإدارة الجبائية بكونه طرق الباب عدة مرات ولم يجبه أحد رغم تكراره للمحاولة بتاريخين مختلفين، لا يفيد كون العنوان مغلقا بالمعني الذي قصده المشرع في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، فإن استخلاصها يكون لذلك سائغا وليس فيه أي خرق لمقتضيات المادة 219 المشار إليها وكان واجبا على الإدارة الجبائية أن تتحقق من ملاحظة عون التبليغ بالوسائل المتاحة لديها لترتيب آثار تعذر التبليغ المقررة بالمادة المذكورة، وبذلك فإن المحكمة بما انتهت إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.