محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/7/1/4008 — قرار عدد: 2005/1180 — بتاريخ: 2005-04-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى والثانية المستدل بهما : حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 1008 وتاريخ 03/04/14، ملف عدد 03/61
- 73 -
الغرفة المدنية
أن عبد النبي الغمري تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه اشترى سيارة من نوع بوجو 403 رقم 626/30 من المدعى عليه برنين محمد بثمن قدره (460000) درهما وقد فوجئ بحجز السيارة من طرف الضابطة القضائية بفاس حسب المحضر رقم 14367 إذ تم سحب السيارة من يده لكون هيكلها طاله التزوير والتمس إبطال العقد لاستحالة الاستفادة من السيارة مع استرجاع مبلغ 46000 درهم وبعد انتهاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة
المذكورة حكما قضى وفق الطلب وذلك بإبطال عقد البيع للسيارة المذكورة وبإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ (45000) درهم فاستأنفه المدعى عليه بعلة أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع، ذلك لأن المستأنف عليه قد جرب السيارة وفحصها ولم يشعره بأي عيب كان خاصة وأنه ميكانيكي وأن العارض لا علم له بالتزوير وأن البيع كان عن حسن نية وأن الحكم خرق مقتضيات الفصلين 537-573 من ق.ل.ع، وأن الدعوى لم تقدم خلال 30 يوما بعد التسليم (الفصل 573) وبالتالي فالعارض غير مسؤول عن العيب الذي اكتشفته الشرطة القضائية - والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الدعوى أصلا واحتياطيا إجراء بحث في النازلة مع الطرفين وأجاب المستأنف عليه بأن الفصل المتمسك به لا يتعلق بالعيوب الخفية وإنما يرمى إلى بطلان العقد بعدما أثبت استحالة تنفيذه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بناء على مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع الذي اعتبر في فقرته الثانية على أن العيوب التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي وجب على المشتري إخطار البائع بشأنها فور اكتشافها داخل الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل المذكور فإن
- 74 -
الغرفة المدنية.
لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء المبيع مقبولا، وفي نازلة الحال فإن السيارة التي اشتراها المستأنف عليه ثبت على أن أرقام هيكلها مزورة حسب محضر الضابطة القضائية عدد 14367 وتاريخ 02/06/27 وأنه علم بهذا العيب الخفي في 02/4/30 عندما أخبرته الضابطة القضائية بذلك وحجزت منه السيارة المذكورة وما دام لم يبادر إلى إخطار البائع بهذا العيب خلال أجل السبعة أيام التالية لتاريخ اكتشافه للعيب فإنه يعتبر قابلا للشيء المبيع على حالته، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب القرار بعدم ارتكازه على أساسي قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد على مقتضيات الفصل 553 من ق.ل. ع رغم عدم توافر شروطه في النازلة لأن الأمر يتعلق بعقد باطل لكونه انصب على السيارة وثبت بأن أرقام محركها مزورة فيبقى مستحيل الاستفادة منها وأن الطاعن أدلى بمذكرة جوابية مؤرخة في 2003/3/13 بالمرحلة الاستئنافية أثار فيها بأن أجل السبعة أيام لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهته لأنه ليس أمام ضمان العيوب الخفية كما أشير إليه سابقا. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بموجب الفصل 57 من ق. ل. ع فإن " الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها". وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الطالب التمس في مقاله الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بينه وبين المطلوب في النقض لكون هيكل السيارة - موضوع البيع - مزور مما أدى إلى حجزها من طرف الشرطة حسب الثابت من المحضر المحرر من شرطة فاس عدد 14367/ش.ق وتاريخ 02/6/17 مما يدل على أن السيارة أصبحت غير مسموح بالتعامل بشأنها وبالتالي لا تصلح أن تكون محلا
- 75 -
الغرفة المدنية
للالتزام والمحكمة عوض أن تبث في الطلب في إطاره القانوني المشار إليه أعلاه قامت بتكييف الدعوى على أساس الفصل 553 من ق.ل. ع المتعلق بضمان عيوب الشيء المبيع، ورتبت على ذلك سقوط الدعوى لعدم إخطار الطالب المطلوب في النقض بالعيب داخل أجل السبعة أيام، تكون بذلك قد بنت قضاءها على غير أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا فاسدا يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر القرار الصائر .
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : الحسن فايدي - مقررا - فؤاد هلالي - الحنافي المساعدي - الحسن أومجوض - وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة
الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس
- 76 -