محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17024 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/10/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/30 في القضية ذات العدد 2020/2644/20 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تعدد السرقات المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها واستهلاك المخدرات بعشر سنوات سجنا وبمصادرة السكين المحجوز لفائدة الدولة مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى (5) خمس سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ب. أ) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض مرفقة بوصل وديعة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل بخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ومن خرق الفصل 509 من القانون الجنائي. ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي تعد مجرد معلومات في مادة الجنايات وإلى تصريحات الضحية التي يعوزها الإثبات، فضلا على أنها متضاربة خاصة وأنها صرحت بأن شخصا مجهولا هو من عرضها للسرقة ولم تتعرف عليه، كما أن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية لجناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية - فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي المفصل بكونه هو من عرض الضحية عتيقة بن خضرة لمحاولة السرقة تحت التهديد بالسلاح والعنف وإنما أيضا على تسجيل الفيديو وهو يعرضها لمحاولة السرقة وأنه اعترض مجموعة من النساء وتحت التهديد بالسلاح الأبيض استولى على هواتفهن النقالة، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرضه عليها من وسائل إثبات والمستمدة لها من مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجرائم المذكورة التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها التكوينية وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع. الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/09/30 في القضية ذات العدد 2020/2644/20.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.