محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3825 — قرار عدد: 2022/332 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار رقم 2187 الصادر بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 2019/1501/906 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي وأخر إصلاحي عرضت فيهما أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ تاريخ 2006/09/02 بأجرة شهرية قدرها 3324,00 درهم، إلى أن تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر

مقبول بتاريخ 2017/10/02، ملتمسه الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقاليها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعويضات عن مهلة الإخطار والضرر والفصل والعطلة السنوية وأجرة شهر شتنبر 2017 ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بتعديل الحكم المستأنف جزئيا، بتحديد التعويض عن الأقدمية في مبلغ 7977,60 درهم وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة : تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن شهادة العمل التي اعتمدها القرار بخصوص مده العمل تتضمن بيانات مشوبة بخطأ مادي تسرب إلى البيان المتعلق بتاريخ بداية العمل وما جاء بها غير مطابق للواقع، لكون المطلوبة في النقض سبق لها أن التحقت بالعمل كمربية بمؤسسة ... للتعليم الخصوصي منذ تاريخ 2006/09/01 إلى غاية شهر شتنبر حسب الثابت من التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم التحقت رسميا بمؤسسة الطالبة بصفتها مربية بروض الأطفال ابتداء من أكتوبر 2010، والمحكمة مصدرة القرار لم تتول مناقشه الوثائق ولم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا. كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن تغيير نوع عمل المطلوبة بإسناد إليها عمل تربوي آخر وهو مراقبة الأطفال في سيارة النقل المدرسي بدل العمل السابق المسند إليها الذي تمارسه في القسم، فضلا على وجود المبرر المعقول والمقبول الذي استوجبه فان هذا العمل الجديد المنوط بها يندرج ضمن الاختصاصات الموكولة لكل مستخدم بالمؤسسة يعمل صفة مربي للأطفال في التعليم التمهيدي كما هو الحال بالنسبة للمطلوبة التي تبقى مؤهلة للقيام بالعمل الجديد الذي يعد عملا شريفا وليس من شأنه النيل من كرامتها واعتبارها مع احتفاظها لها أجرها كاملا. وأن يؤكد أن المطلوبة لم تتعرض للطرد من طرفها هو انه بمجرد انقطاعها عن العمل يوم 2017/10/03 وجهت لها رسالة الرجوع إلى العمل الأولى بتاريخ 2017/10/09 بلغت لها بتاريخ 2017/10/13 حضرت لمقر الشركة بتاريخ 2017/10/16 إلا أنها رفضت الالتحاق بعملها الجديد المنوط بها مغادرة المؤسسة وهي الواقعة التي أكدها شهود الطالبة المستمع إليهم بجلسة البحث في المرحلة الابتدائية، وإِنذارا ثانيا للرجوع لعملها بتاريخ 2017/10/20 الذي بلغت به لکن بدون جدوى، والمطلوبة لا تنازع في توصلها بالإنذارين المذكورين وتزعم أنها منعت من العمل بعد التحاقها به. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها أدلت بمقتطف حسابها لدى البنك تفيد تحويل مبلغ فترة العطلة السنوية ومبالغ الأجور الخاصة بجميع المستخدمين، ومنهم المطلوبة التي توصلت بمبلغ 3324 درهم عن العطلة السنوية وأجرتها عن شهر شتنبر 2017 مما يكون معه القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

لكن، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطالبة، فمن جهة الأولى فان دفعها المثار بخصوص مدة العمل وطبيعة عملها مردود، لكون المطلوبة في النقض أثبتت أنها كانت تعمل لدى الطالبة طيلة الفترة المسطرة بمقالها الافتتاحي للدعوى بمقتضى شهادة العمل التي تحمل طابع وتوقيع المؤسسة المشغلة والمدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية، وكذا بمقتضى الإقرار القضائي للممثل القانوني للطالبة الذي اقر أن المطلوبة ظلت تشتغل كمربية منذ 2006/09/01 إلى غاية 2017/10/02 لدى الطالبة بصفة مستمرة ومتواصلة، والطالبة وان كانت لها سلطة إدارة مشروعها وتنظيمه وإعادة تنظيمه، فان ذلك لا يخول لها التعسف في استعمال هذه السلطة بتغيير طبيعة عمل المطلوبة من مربية أطفال داخل الفصل لمدة تزيد عن إحدى عشر سنة إلى مرافقة لهم في سيارة النقل دون موافقتها ودون وجود اتفاق مسبق على امكانية ذلك يعتبر طردا مقنعا الحق ضررا بها. ومن جهة ثانية، فان ما تدعيه الطالبة حول زعمها مغادرة المطلوبة في النقض لعملها تلقائيا، فالثابت من محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوضة القضائية الأول بتاريخ 2017/10/06 والثاني بتاريخ 2017/10/09 أن المطلوبة في النقض التحقت بعملها بعد توصلها بهما معا، وان السيد (ع) بصفته مساعدا للطالبة منعها من الالتحاق بعملها كمربية، وان الشهود المستمع إلى إفادتهم صرحوا أنهم لا يعلمون سبب مغادرتها لعملها. ومن جهة ثالثة، فان ما أدلت به الطاعنة من مقتطف حساب بنكي لإثبات تحويل مبلغ إجمالي 420157,01 درهم بمثابة أجور المستخدمين برسم شهر غشت وآخر يحمل مبلغ 392359,01 درهم بمثابة أجور المستخدمين في شهر شتنبر لا يرقى إلى إثبات توصل المطلوبة بها في ظل غياب شهادة الأجر الواجب على المشغلة الإدلاء بها ما دام أنها هي المكلفة بمسك سجلات الأداء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المطلوبة في النقض قد فصلت عن عملها من طرف الطالبة وأنها اشتغلت طيلة المدة المحددة في مقالها الافتتاحي واحتسبت التعويضات المحكوم بها على أساسها وقضت لها بأجرة شهر شتنبر والتعويض عن العطلة السنوية تكون قد ركزت قضائها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعه غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا عبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.