محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10018 — قرار عدد: 2021/138 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (ح. ع) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/14 في القضية عدد 2017/2602/1836، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم بعدم قبول الدعوى العمومية المثارة ضد المتهم (إ. ع). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه يجوز لكافة الأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/01/15 بمقتضى الصك عدد 22 من طرف المطالب بالحق المدني وأنه تنازل عن طلبه بتاريخ 2020/01/17.

لهذه الأسباب وحيث إن هذا التنازل صحيح.

قضت بتسجيل تنازل (ح. ع) عن طلب النقض المقدم بتاريخ 2020/01/15 ضد القرار

الصادر بتاريخ 2020/11/14 في القضية ذات العدد: 2017/2602/1836، وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، سعاد اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.