محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2592 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/12/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/16 عدد 468 في القضية عدد 2021/2801/461، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ع. ح.ش) و(أ.ز) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى ببراءة المتهمين استنادا لانعدام عنصر الحيازة، والحال أن الأمر خلاف ذلك إذ أن المحكمة لم تستمع إلى الشهود الواردة أسماءهم بمحضر الضابطة القضائية رغم تمسك النيابة العامة باستدعائهم والاستماع إليهم، مما جعل قرار المحكمة بهذا الخصوص ناقص التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة أمامها وإعطائها الأثر القانوني الذي تستحقه، فإن ذلك رهين بأن يكون تعليل قرارها مسوغا قانونا وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه، حينما قضت ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما فقد اقتصرت في القول على إنكار هؤلاء، ذلك وخلو الملف مما يفيد توافر العناصر التكوينية لفصل المتابعة دون أن تعمل هذه المحكمة على استدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية والاستماع إليهم للتأكد من توفر عناصر فصل المتابعة من عدمه أو استيفاء جميع الإجراءات بخصوص ذلك الاستدعاء، مما لم يسمح لمحكمة النقض بالوقوف على حقيقة ما انتهت إليه المحكمة من نتيجة الأمر الذي جعل قرارها يتسم بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/12/16 في القضية الجنحية 2021/2801/461 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.