محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1360 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى صابيق الرامي إلى نقض القرار رقم 3232 الصادر بتاريخ 2018/05/30 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/1502/7023. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/02/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16 مارس 2022 وحجزت القضية للمداولة لجلسة 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2014/8/19 لما كان في خدمة المطلوبة الثانية نتجت عنها جروح، واستصدر حكما قضى له بالإيراد والتعويض اليومي وأن شركة التأمين امتنعت عن التنفيذ، والتمس الحكم له بالغرامة الإجبارية المترتبة عن التعويضات اليومية، وأجابت الطالبة بان الطلب غير مؤسس والتمست رفض الطلب، كما تقدمت بمقال مقابل تلتمس فيه الحكم على المطلوب الأول بأدائه لها تعويضا قدره عشرة آلاف درهم عن الضرر، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها، في الطلب الأصلي: على الطالبة بأدائها للمطلوب الأول غرامة الإجبارية قدرها: (81. 80280 درهم) عن عدم تنفيذ التعويضات اليومية عن المدة من 2014/08/27 إلى 2016/02/16 وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 277 من ق م م، لكون المحكمة مصدرته لم تشر في قرارها إلى إجراء محاولة التصالح المنصوص عليها في الفصل المذكور، وأن عدم احترام ذلك الإجراء يعتبر خرقا مسطريا، وهو الأمر المكرس على مستوى محكمة النقض مما يعرض قرارها للنقض. لكن وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، ذلك أن الفصل 277 من ق م م، ينص على انه يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف. وأن المحكمة المعنية بذلك الإجراء هي المحكمة الابتدائية وليس محكمة الاستئناف، وأن محاولة الصلح قد تم إجراؤها ابتدائيا عملا بالمادة السابقة الذكر، ويبقى ما تضمنته الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شان باقي وسائل النقض مجتمعة. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 26 و79 و139 و143 من ظهير 1963/02/26 و الفصلين 50 و345 من ق م م في الفقرة السادسة وخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل. ذلك أن المحكمة اعتبرت الضحية محقا في الغرامة الإجبارية الناتجة عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية. والحال أن الأمر خلاف ذلك، لان المشغلة لم تقم بإرسال الشواهد الطبية المثبتة للعجز المؤقت كما يقضي بذلك الفصل 26 أعلاه، حتى تتمكن من احتساب عدد الأيام التي توقف فيها المطلوب عن العمل. وأنها قد أدت

التعويضات اليومية بتاريخ 2012/7/16 وهو تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى، أما بخصوص المدة المتبقية فإنها لا تتحمل أي مسؤولية في التأخير لعدم الإدلاء بالشواهد الطبية، مما تكون معه واقعة التأخير في الأداء غير ثابتة. وانه لم يتم الإدلاء بما يفيد الامتناع عن التنفيذ بواسطة محضر رسمي مما تكون معه الغرامة الإجبارية غير مستحقة، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 193 من الظهير أعلاه بخصوص احتساب الغرامة، إذ أن الفترة التي يجب احتسابها هي الواقعة ما بين اليوم الستين على تاريخ الحكم القاضي بمنح الإيراد في 2015/01/12 إلى تاريخ وضع المقال الذي كان في 2016/11/22، وأن المحكمة لما لم تجب على دفوعها وتلتفت إلى حججها يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن الفصل 59 من ظهير 1963/02/06 ينص على (انه يدفع التعويض اليومي ابتداء من اليوم الأول للحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت .. الخ) كما أن الفصل 79 من نفس الظهير ينص على (أن كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في الفصل 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الوالي لحلول أجلهما الحق في غرامة إجبارية يومية تساوي واحد في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.) والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضع أن المطلوب الأول استصدر حكما عن المحكمة الاجتماعي بالدار البيضاء بتاريخ 2015/01/12 في الملف عدد 2015/120 عدد: 324، قضى له بالتعويضات اليومية، وانه ما دام أن الأمر يتعلق بأداء تلك التعويضات، فانه كان على الطالبة أداءها داخل الأجل المحدد قانونا وفق ما تقدم، وأن الادعاء بالأداء اللاحق بتاريخ 2016/02/16 لن يعفي الطالبة من كونها قد تأخرت في الأداء بشكل غير مبرر والمتعلق بعدم الإدلاء بالشواهد الطبية وهو سبب لا يرتكز على أي أساس للتحجج بعدم أداء التعويضات اليومية داخل الأجل المحدد قانونا، وأن الضحية غير ملزم بمباشرة إجراءات التنفيذ ضد الطالبة، ولا يحتاج المصاب إلى الإدلاء بما يفيد الامتناع عن التنفيذ بواسطة محضر الامتناع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطالبة وعن صواب قد تأخرت بشكل غير مبرر في أداء التعويضات اليومية ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.

ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير من خرق للفصل 139 من ظهير 1963/02/06، فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمطلوب الأول، يتضح انه طالب بالغرامة الإجبارية عن عدم أداء التعويضات اليومية وليس عن الإيراد، وأن الفصل المحتج به يتعلق بالإيراد، وبالتالي يكون الدفع المتمسك به خلاف الواقع فيبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة

الزهراء بوزكروي ..