محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19148 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. آ. س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/282، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى (أ.آ.س) من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والسرقة الموصوفة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها بسبع سنوات سجنا نافذا مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى ست سنوات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث بمقتضى هذه المادة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى

وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن طالب النقض لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر بشأنها هذا القرار مما يجعل طعنه غير مقبول. وحيث إن طلب التنازل عن التصريح بالنقض المؤرخ في 2021/09/02 بإمضاء من ذ. (ع.ق. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء قدم عن المسمى (أ.آ.س) وهو ليس طالبا للنقض مما يتعين

معه عدم اعتباره.

لأجله

صرحت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. آ. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/282. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.