محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2567 — قرار عدد: 2022/364 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن هروش والرامي إلى نقض القرار رقم 6172 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2018 في الملف رقم 2018/1501/4126 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ سنة 2005 بأجرة شهرية قدرها 9000,00 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/02/01 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة

الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب مبلغ 8100,00 درهم عن الأجرة، مع تسليم الطالب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه، بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، بخرق مقتضيات المادتين 62 و 63 من مدونة الشغل، ذلك أنها لما وجهت له استدعاء مكتوبا تشعره بإحضار مندوب الإجراء لمؤازرته خلال جلسة الاستماع إلا أنها لم تشعره بحقه في اختيار ممثل نقابي لمؤازرته، وان القرار لم يجب على ما تمسك به الطالب على وجه التحديد ونحا منحى الاجمال والعموم في التعليل على نحو يجعله معيبا بالقصور في التعليل، كما أن الطالب أثار في مذكرة بيان أوجه

استئنافه أن المطلوبة في النقض لم تحترم الفقرة الثانية في المادة 62 من مدونة الشغل، بعدم تسليمه نسخة من محضر الاستماع فور انتهاء الجلسة، إلا أن محكمة الاستئناف ردت هذه الوسيلة من وسائل استئناف الطالب بتعليل عام ومجمل مفاده أن المشغلة احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل كما انه تمسك في مذكرة بيان أوجه استئنافه أن المطلوبة في النقض لم تتقيد بالفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل، وذلك باللجوء إلى السيد مفتش الشغل لإشعاره بواقعة عدم إتمام مسطرة الاستماع عقب رفض الطالب التوقيع على محضر الاستماع، وان محكمة الاستئناف ردت هذه الوسيلة من وسائل الاستئناف أيضا بالتعليل العام المجمل. كما يعيب الطاعن على القرار خرقت القانون الداخلي، خرق المواد 37 و 39 و 61 و 63 من مدونة الشغل، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،، وخرق الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت أن إنهاء عقد شغل الطالب مبرر بسبب ارتكابه لخطأ جسيم يتمثل في عدم إشعار الشركة بكون الآلة أصبحت صالحة الاستعمال منذ 15 يوما، وان هذا الخطأ ثابت بتصريح الشاهد (م)، وانه خلافا لما زعمه الشاهد المذكور، فان الطالب مسؤول عن تدبير حظيرة آلات السحب والقطر التي تستعمل في أوراش الشركة الداخلية وليس مراقبة الآليات كما أن الطالب تمسك كذلك بأنه حتى لو صح ارتكابه الفعل المنسوب إليه، فانه يعد مجرد خطأ يسير، يخول المطلوبة في النقض في إطار مبدأ التدرج في العقوبة إيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة الشغل وليس عقوبة الفصل. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب شمول التعويضات بالفوائد القانونية لوجود مسطرة خاصة للتنفيذ الجبري في قانون المسطرة المدنية تكون قد خرق مقتضيات الفصل 875 من

قانون الالتزامات والعقود وجاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يتعين معه التصريح

بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، من جهة أولى، حيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن، فالبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب وقع على محضر الاستماع المنجز بتاريخ 26 يناير 2017 إلى جانب ممثل الشركة ومندوب الإجراء، وبذلك لم يعد هناك مجال للتمسك من كون المطلوبة في النقض لم تشعره بحقه في اختيار ممثل نقابي لمؤازرته ما دام انه تم الاستماع إليه بالجلسة المذكورة بحضور مندوب العمال، وبذلك يعد تنازلا منه عن حقه في اختيار الممثل النقابي عوض مندوب العمال، كما ان تسلم الطالب نسخة من محضر جلسة الاستماع بتاريخ 2017/01/30 تم وفق مسطرة

الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل لأنه المادة المذكورة لم تشترط تاريخا معينا لتبليغ نسخة من محضر الاستماع وإنما أن يتم ذلك داخل أجل معقول وهو ما نحته المطلوبة في النقض، كما انه لا موجب للتمسك بالفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل ما دام أن الطالب قد وقع على محضر جلسة الاستماع، وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وعن صواب. ومن جهة ثانية، فانه أمام عدم إخبار الطالبة المطلوبة في النقض من كون الآلة أصبحت صالحة الاستعمال لمدة 15 يوما حسب الثابت من شهادة الشاهد (م) والتي أفاد من خلالها أن الطالب باعتباره مسؤول عن تدبير حظيرة آلات السحب والقطر التي تستعمل في أوراش الشركة الداخلية ومراقبة الآليات لم يخبر المطلوبة بصلاحية الآلة، والذي ترتب عنه إلحاق خسائر مادية بالمطلوبة تمثل في كرائها لآلة بحساب 3000,00 درهم في اليوم لمدة 15 يوما، وبذلك فان هذا الفعل يدخل في خانة الأخطاء الجسيمة التي تبيح المطلوبة بفصله من عمله والمحكمة المطعون فيه، قرارها لما اعتبرت الفصل الذي تعرض له الطالب فصلا مبررا تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم الفعل المنسوب للمطلوب وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الحكم القاضي بالتعويض لفائدته مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وان المشرع حدد مسطرة خاصة للتنفيذ وجبريته في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وما ورد بالوسائل الثلاث مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي

رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.