محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/905 — قرار عدد: 2017/363 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة (ح.ع.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 6140 الصادر بتاريخ 2014/12/25 في الملف عدد 2014/8232/1160 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين بتاريخ 2017/06/22 بواسطة نائبتهم الأستاذة (ص.ت) الرامية للتصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/20. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.أ) تقدم بتاريخ 2012/02/27 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 1995/11/17 أبرم مع (م.ا.ك) (موروث المطلوبين) عقد تسيير حر منصب على المحل المملوك لهذا الأخير، وهو عبارة عن فرن ومخبزة للحلويات مقابل سومة شهرية قدرها 3000,00 درهم، مع ضمانة قدرها 40.000,00 درهم ترجع إليه عند افرغ المحل، هذا وأن مدة العقد حددت في عشر سنوات، ابتداء من تاريخ إبرامه إلى متم شهر دجنبر 2005، مددت شفويا لنفس المدة، وأن المدعي ظل يشتغل بالمحل المذكور إلى غاية أواخر شهر دجنبر من سنة 2011، حيث أغلقه وسافر إلى مسقط رأسه جنوب المغرب، وبعد عودته يوم 2012/01/04 فوجئ بفتح المكري المحل ومباشرة العمل به دون إعلامه أو السماح له بنقل تجهيزاته الموجودة بالمحل أثناء فترة تسييره وأغراضه الشخصية، المقدرة قيمتها الإجمالية بما لا يقل عن مبلغ 200.000,00 درهم، وعلى إثر ذلك تقدم
بشكاية ضده حول انتزاع عقار من حيازة الغير والسرقة المقرونة بكسر الأقفال، كما أجرى معاينة استجوابية اعترف من خلالها المكري باستحواذه على المحل التجاري المدعى فيه دون إخطار المدعي وتضمنت جردا للتجهيزات المتبقية في المحل، هذا وأن مدة العقد التي جددت شفويا بين الطرفين لم تنته بعد، والعقد نص على وجوب إعلام المدعي برسالة مضمونة قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر حتى يتسنى له تدبير أموره، غير أن المکري انتزع منه المحل بالقوة، ولم یسمح له بالدخول إلیه لأخذ تجهيزاته، وهو ما تسبب له في ضرر بالغ، ملتمسا الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع المحل المدعى فيه له وإرجاع المكري له مبلغ، الضمانة المحدد في 40.000,00 درهم وأدائه له تعويضا عن حرمانه من استغلال المحل منذ يناير 2012 بعد إجراء خبرة لتحديده، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي قرر وبصفة انفرادية إنهاء عقد التسيير، وسلم له مفاتيح المحل، ونقل بعض الأغراض الشخصية المملوكة له بواسطة سيارة من نوع هوندا رقمها أ/10519/45، مملوكة للمسمى مسعود الرافعي، ثم أدلى المدعى بمقال إصلاحي مؤدى عنه التمس بمقتضاه مواصلة الدعوى ضد ورثة المدعى عليه لوفاته، وبعد إجراء بحث، والتعقيب عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء الورثة المدعى عليهم لفائدة المدعى مبلغ 40.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعي بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن العقد لم يتجدد ضمنيا، بعلة عدم تنصيصه على إمكانية تجديده، وعدم إدلاء الطالب بما يثبت أداءه للطرف المطلوب واجبات الكراء عن الست سنوات اللاحقة لانتهاء مدة العقد الأول"، والحال أن استمرار الطالب في استغلال المحل لمدة ست سنوات بعد انتهاء مدة العقد، وعدم توجيه موروث المطلوبين له رسالة مضمونة الوصول يخبره فيها بإنهاء العقد وفق ما تقضي بذلك بنوده، وعدم تمسك المطلوبين بعدم توصلهم بواجبات التسيير من الطالب، وعدم اعترافهم بما صرح به هذا الأخير أثناء جلسة البحث المجرى ابتدائيا من كون العقد تم تجديديه شفويا لعشر سنوات أخرى، لدليل على تجديد العقد ضمنيا لنفس المدة، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك، ولم تجب على الدفع
المتعلق بعدم تعليل الحكم الابتدائي لما أورده من انتهاء العقد، يتعين نقض قرارها. حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون عقد التسيير الحر المبرم بينه وبين موروث المطلوبين جدد بنفس الشروط ولنفس المدة، المحددة في عشر سنوات بموجب العقد الأول بسبب أنه ظل واضعا يده على المحل المؤجر بعد انتهاء مدة العقد الأخير، لمدة ست سنوات، وهو ما صرح به الطالب بجلسة البحث أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتعرض المطلوبون على ذلك، فردت المحكمة ذلك بقولها" إن العقد المذكور لم ينص على إمكانية تجديده ضمنيا وتلقائيا بعد انتهاء الفترة الأولى وبقاء المكتري في المحل، هذا من جهة ومن جهة أخرى وعلى فرض أن المستأنف بقي في المحل إلى غاية 2011، فإنه لم يدل بما يثبت ان المالك تسلم منه واجبات كراء الأصل التجاري دون تحفظ، مما يبقى معه الدفع المتعلق بتجديد العقد شفويا غير قائم على أساس ومجرد ادعاء يفتقر إلى الإثبات"، في حين اعتبر الفصل 689 من ق.ل.ع
ان بقاء المكتري بالعين المكتراة بعد انتهاء مدة العقد الأول، تجديدا له بنفس الشروط ولنفس المدة، إلا إذا حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد عملا بمقتضيات الفصل 690 من ق.ل.ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لها أن الطالب ظل واضعا يده على المحل موضوع النزاع بعد انتهاء مدة العقد، وثبت لها أيضا عدم صدور أي فعل عن المطلوب ينبئ عن رغبته في عدم تجديد العقد، اعتبرت أن العقد لم يتجدد، لعدم تنصيصه صراحة على إمكانية تجديده وعدم إدلاء الطالب بما يفيد أداءه لواجبات الكراء الخاصة بالمدة اللاحقة على انقضاء مدة العقد الأول، مع أن التجديد الضمني لا يتوقف حسب الفصل 698 السالف الذكر على نص العقد صراحة على ذلك ولا على أداء المكتري الوجيبة الكرائية، فتكون بذلك النهج قد خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.