محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3564 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/5/4 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 7/446 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/10/13 في الملف رقم 2019/7/1/439. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/3/17 من طرف المطلوب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ق) والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15 تم تأخيرها لجلسة 2022/3/22.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما فحضر نائي الطرفين. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح ، قدم نائب الطالبة الأستاذ مسعود الغليمي ملاحظاته الشفوية مؤكدا ما جاء بمقال الطعن، وادلى نائب المطلوب الأستاذ ياسين القراري بملاحظاته الشفوية مؤكدا ما جاء بمذكرته الجوابية، وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2022/3/29.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ص.ش) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 2017/3/22 ثم مقالا إصلاحيا له، جاء فيهما بأنه بمقتضى عقد بيع نهائي مؤرخ في 2010/3/20 اشترت من المسماة (ب.ك) العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" .. "، والكائن بأنفا الدار البيضاء، والذي آل إلى البائعة المذكورة عن طريق الإرث من والدتها الهالكة (إ.س) باعتبارها الوارثة الوحيدة لها وتم تسجيلها بالرسم العقاري، وأن المتعرض ضده سبق له أن أنجز تقييدا احتياطيا بتاريخ 1994/1/22 بمقتضى مقال على الرسم العقاري المذكور، كما سبق له أن قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا فتح له الملف عدد 93/5925 ادعى فيه أنه أبرم عقد وعد بالبيع مؤرخ في 1993/10/20 التزمت بمقتضاه البائعة المسماة (ب.ك) باعتبارها مالكة للرسم العقاري عدد" ... " بواسطة وكيلها المسمى (أ. ج) ببيع الملك المسمى " ... " بثمن 650000 درهم، وتوصل وكيلها منه بمبلغ 100000 درهم، والتزمت له البائعة بإبرام عقد البيع النهائي خلال شهر واحد بعد توقيع عقد الوعد بالبيع، غير أنها لم تنفذ التزامها رغم انصرام الأجل المذكور، ملتمسا الحكم باعتبار البيع تاما والحكم عليها بالقيام بجميع الإجراءات لذلك، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم الذي سيصدر في سجلات المحافظة العقارية، مع الإشهاد بإيداعه باقي الثمن بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا، وأصدرت المحكمة الابتدائية في الملف المذكور الحكم رقم 7878 بتاريخ 1995/10/31، قضى بأن البيع المبرم بين (ب.ك) والسيد (ع.ب) بتاريخ 1993/10/29 والصحيح هو 1993/10/20 هو بيع تام وصحيح ، وعلى المدعى عليها بإتمام البيع المذكور المتعلق بالرسم العقاري عدد " ... " داخل أجل شهر من توصلها بهذا الحكم، وعند انصرام الأجل اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد نهائي بين الطرفين، وأمر السيد المحافظ العقاري بأنفا بتسجيل المدعي السيد (ع.ب) مالكا للرسم العقاري محل التراع والذي يحمل عدد " ... ". وأنها تطعن في الحكم المذكور عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، بعلة أنها تعتبر غيرا بالنسبة للحكم وأن صفتها ثابتة بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 4523 الصادر بتاريخ 2011/10/18 على إثر الطعن بالنقض والذي تقدمت به في مواجهة المدعى عليه المسمى (ع.ب)، بعد أن تقدمت بطعن في مواجهة القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئناف المحكوم عليها المسماة (ب.ك) البائعة لها، وبالنسبة للموضوع فإن الحكم المتعرض عليه صدر مجانبا للصواب وخارقا للقانون، لكون عقد البيع الذي أبرمه المتعرض ضده (ع.ب) مع المسماة (ب) بتاريخ 1993/10/29 حدد ثمن البيع في مبلغ 650000 درهم ولم يحدد أجلا

لأداء باقي الثمن، وألزمه بالإدلاء بموافقة مكتب الصرف باعتبار أن البيع بالفرنك الفرنسي والبائعة فرنسية تقيم بالمغرب، إلا أنه لم يدل بشيء من ذلك، ورغم أنه التمس من المحكمة الإشهاد على إيداعه باقي الثمن بصندوق المحكمة، فإن ذلك كان مناورة كاذبة استطاع بها تضليل المحكمة التي قضت في منطوق حكمها بتكليفه بوصل أداء باقي الثمن، وهذا دليل على أن الأداء والإيداع المطلوب الإشهاد عليهما لم يتما إطلاقا، وأنها قد تضررت من مقتضيات الحكم المذكور، ملتمسة الحكم بالعدول عن الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 1995/10/31، والحكم تصديا برفض طلب المتعرض ضده (ع.ب) الرامي إلى اعتباره مالكا للعقار ذي الرسم العقاري عدد " ... ". وبالتشطيب على التقييد الاحتياطي المنجز لفائدته على الرسم العقاري المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بالتشطيب على التقييد المذكور، وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2017/12/25 قضى في الشكل: بعدم قبول طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي وقبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وفي الموضوع: بعدم نفاذ الحكم الصادر تحت عدد 7878 في الملف عدد 93/5925 وتاريخ 1995/10/31 في مواجهة المتعرضة، استأنفه المتعرض ضده استئنافا أصليا كما استأنفته المتعرضة استئنافا فرعيا، وبعد إجراء بحث بين الطرفين وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار القطعي رقم 6521 بتاريخ 2018/10/3 في الملف رقم 2018/1404/3762، قضى برد الاستئناف الفرعي، واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وتصديا الحكم برفض الطلب وتغريم المتعرضة مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة، فطعنت فيه الطالبة الحالية بالنقض، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/446 بتاريخ 2020/10/13 في الملف رقم 2019/7/1/439 قضى برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة في فرعها الأول حيث من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 370 و371 و372 و379 و380 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تقم باستدعاء دفاعها بينما استدعت دفاع خصمها الذي قدم مذكرة جوابية، الأمر الذي حرمها من تقديم ملاحظاتها الشفوية وتقديم أسباب إضافية والاطلاع على مذكرة خصمها، خارقة بذلك مقتضيات الفصول المذكورة أعلاه التي تنص بصيغة الوجوب على ضرورة إخطار الأطراف ووكلائهم بتاريخ الجلسة حتى يتسنى لهم تقديم ما يرتأونه من مستنتجات مما يبقى معه حقها في مناقشة الطعن بالنقض قائما بالنظر لعدم إعمال الإجراءات المسطرية الواجبة الاتباع مما يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المحتج بها، مما يستوجب قبول الطعن والتراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة

النظر.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل، وأن عدم توصل الطالبة بالاستدعاء للجلسة التي تم فيها إدراج القضية وحجزها للمداولة يحرمها من ممارسة

حقها في تقديم ملاحظاتها الشفوية بواسطة دفاعها ويشكل مسا لحقوق الدفاع، مما يجعل طلب إعادة النظر في القرار موضوع الطعن مبررا عملا لمقتضيات الفصلين 372 و379 ق.م.م ويستوجب قبول طلب إعادة النظر وترتيبا على ذلك الرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 7/446 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/10/13 في الملف رقم .2019/7/1/439

وحيث إن ملف القضية جاهز للنظر في الطعن بالنقض وقد استوفى الطرفان حقهما في الدفاع: في شأن الوسيلة الأولى للنقض حيث تعيب الطالبة على القرار الاستئنافي المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها، بدعوى أن الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية ینص على أنه: "تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط محكمة الاستئناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف ...... " وأنه يتبين من محتويات ملف القضية خلال المرحلة الاستئنافية أن هناك مذكرة من أجل الإدلاء بوثائق، تحمل فقط رقم الملف واسم المستشار المقرر ولا تشير إلى تاريخ الجلسة التي أدلي بها خلالها، وهذه المذكرة أشير في مضمونها إلى أنها تعزز أوجه دفاع المطلوب، وأدلى بمقتضاها بما أسماه نسخة طبق الأصل من وصل مخالصة مع ترجمته إلى اللغة العربية لإثبات أداء باقي الثمن ونسخة من شهادة مدعيا أنها صادرة عن وكيل البائعة لإثبات أداء كامل الثمن، وأنه كان لزاما على المحكمة طبقا للفصلين 329 و332 من قانون المسطرة المدنية أن تتأكد من الإدلاء بهذه المذكرة وضمها لملف القضية بصفة قانونية، كما أنه كان لزاما عليها أن تسهر على حسن تطبيق القانون وذلك بتبليغها لدفاع الطاعنة حتى يمكنه الاطلاع عليها وإبداء أوجه دفاعها وطعنها فيها، خصوصا أنها أرفقت بوثائق تمسك المطلوب بأنها تسعفه في إثبات واقعة أداء الثمن التي تنازع فيها الطاعنة، وأسست طعنها عليها خصوصا أن البائعة لها هي المالكة الشرعية للعقار ومسجلة برسمه العقاري وتنفي قيامها بالبيع أو توصلها بأية مبالغ مالية، وقد تقدمت بشكاية بالزور في الموضوع أمام الجهات المختصة، وأن هذا الخرق المسطري بخصوص إجراءات التقاضي يعتبر من النظام العام وأنه أضر بحقوقها، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فإنه لما كان البين أن المذكرة المشار إليها لم تتضمن تأشيرة كتابة الضبط ولا تاريخ الجلسة التي أدلي بها خلالها، وكان القرار المطعون فيه لم يشر إليها ضمن وقائعه ولم يعتمدها ولا أية وثيقة مرفقة بها، فإنها تعتبر في حكم غير المدلى بها بالملف، وبالتالي فإن عدم تبليغها للطاعنة لا يشكل خرقا مسطريا ولم يلحق بها أي ضرر مادام أن المحكمة لم تعتمدها، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يخرق الفصول المحتج بخرقها ولا حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية وتأويلها تأويلا خاطئا وعدم ارتكازه على أساس سليم من الواقع والقانون وتحريف الوقائع، بدعوى أن الفصل المذكور ينص على أنه يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، وأنه استنادا للفصل المذكور فإن شروط الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة هي صفة المتعرض الذي يجب أن يكون من الغير وأن يضر الحكم المتعرض عليه بحقوقه وأن يكون الضرر غير مشروع، وهو ما أكده الفقه وكرسه القضاء، وأن القرار المطعون فيه ما فتئ يواجه الطاعنة بمقتضيات قوة الشيء المقضي به والتي أضفاها عن خطأ على الحكم الابتدائي المتعرض عليه، بل وكرس قاعدة مفادها تعطيل أحكام قواعد الطعن غير العادي وفي نازلة الحال تعرض الغير الخارج عن الخصومة التي

أقرها المشرع لمن يتضرر من حكم غير صائب ضمانا لحقوق المتقاضين وبحثا عن إحقاق العدالة، ومن جهة ثانية فالقرار المطعون فيه بالتعليل الوارد به أعطى تفسيرا خاطئا لمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، لأنه قرن التعرض الخارج عن الخصومة بعدم العلم، والحال أن مقتضيات الفصل المذكور لا تتحدث إلا عن الضرر المتجلى في المساس بالحق، وواضح أن مقتضيات الحكم الابتدائي القاضي بإتمام إجراءات بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 4524/س الذي تعتبر الطاعنة مالكة وحيدة له يمس بحقوقها خاصة أنها لم تكن طرفا فيه ولم تناقش مقتضياته وصدر قبل شرائها بسنوات، وأن القرار بتركيزه على العلم عوض المساس بالحق الواضح بالوثائق والأحكام المدلى بها، وخاصة قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2011/10/18 الذي اعتبر الطاعنة ذات صفة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة الحكم الابتدائي البات وأكد على أن الشرط الوحيد للقيام بذلك هو المساس بالحق والإضرار به، ولذلك فإن مناقشة القرار المطعون فيه قيام العلم من عدمه، وأمر المحكمة بإجراء بحث، والحال أنه ليس من شروط سلوك مسطرة الطعن موضوع النازلة، فيه خرق واضح للقانون وتأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، وأن تغييب المحكمة المطعون في قرارها لعنصر الضرر الثابت لديها

وتعويضه بالعلم خلافا للفصل المذكور، يجعل قرارها مجانبا للصواب، كما أن محاولة المحكمة الابتعاد عن مناقشة عناصر الضرر وواقعة المساس بالحق إلى واقعة العلم من عدمه لا ينم سوى عن محاولة المحكمة إحقاق المطلوب بأي وجه، وكان عليها عوض ذلك البحث في واقعة عدم اكتمال إجراءات البيع أمام المحافظة العقارية منذ تاريخ صدور الحكم المتعرض عليه منذ سنة 1995، خصوصا وأن التقييد الاحتياطي وحده وعلى خلاف ما جاء في علل القرار المطعون فيه من أن: "المتعرضة رغم علمها بوجود نزاع قضائي حول الفيلا موضوع التراع أقدمت مع ذلك على شرائها .... " مع ملاحظة أن القرار انطوى على تعليل خطير ولم يبين القانون الذي يمنع من التعامل في عقار مثقل بتقييدات احتياطية، ولم يوضح المنطق الذي خالفت الطاعنة شريعته، مع أن المحكمة تبت بناء على نصوص قانونية لا تمنع الطاعنة من شراء حقوق خالية من التشويش، خصوصا وأن التقييد الاحتياطي وحده لا يقرر أي حق للمطلوب سوى ضمان أحقيته ورتبته في التسجيل، ومن باب التوضيح فإن الطاعنة عند شرائها للعقار المدعى فيه سلمتها البائعة إشهادا صادرا عن الوكيل الذي تم الادعاء بأنه هو الذي أبرم عقد الوعد بالبيع مع والد المطلوب، يفيد أنه لم يقم بإبرام أي عقد، كما شهدت بنفسها على أنها لم تعط الوكالة التي استعملت في إبرام ما زعم أنه وعد بالبيع لأي كان وأنها لم تتصرف في عقارها بأي تصرف، كما أكدت بأنها بحكم أنها أجنبية فإن عقارها كان عرضة لمافيا العقار في المغرب، والدليل على ذلك مجموع التقييدات الأخرى التي كانت مسجلة على العقار وكذا الرهون التي قامت الطاعنة برفعها إلى جانب مسطرة الاحتلال بدون سند التي سلكتها في مواجهة المسماة (ح.ع) التي ادعت بدورها شراء زوجها الهالك لنفس العقار، وأن والد المطلوب قام بإبرام عقد الوعد بالبيع سنة 1993، والحال أنه كان محملا بمجموعة من التقييدات كان على علم بها ، لذلك فإن القرار المطعون فيه جانب الصواب وخالف القانون، مما يتعين نقضه. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أن الوعد بالبيع الذي يدعي المطلوب أن والده أبرمه مع المسماة (ب.ك) بتاريخ 1993/10/29 حدد ثمن البيع في مبلغ 650000 درهم، ولكنه لم يحدد أجلا لأداء الثمن ، وفي المقابل ألزم المشتري بالإدلاء بموافقة مكتب الصرف، إلا أنه لم يدل بما التزم به سواء باقي الثمن أو موافقة مكتب الصرف أو عرض الثمن المتبقى عرضا حقيقيا بعد خصم مبلغ التسبيق الذي كان هو 10000 درهم، ليكون الباقي هو 640000 درهم، ورغم أنه التمس من المحكمة الإشهاد على إيداعه باقي الثمن، والحكم المتعرض عليه لما قضى باعتبار المسمى (ع.ب) مالكا للعقار موضوع الوعد بالبيع مع المسماة (ك) دون التأكد من أداء الثمن المتفق عليه وفق الشروط المنظمة لأداء الثمن بالعملة الأجنبية أو على الأقل عرضه وإيداعه بصندوق

المحكمة، بل وكرس عدم أدائه، يكون خارقا للقانون وخصوصا مقتضيات الفصول 478 و576 و577 المنظمة لعقد البيع، والتي يعد الثمن من الالتزامات الأساسية فيها، وما دام البيع ليس تاما وناجزا وأصبحت الطاعنة مالكة شرعية للعقار موضوع التراع ومسجلة بصفة منفردة على رسمه العقاري فمن حقها تطهيره من أي تقييد يشوش على ملكيتها ويحد من انتفاعها به، مما يبرر مطالبتها بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المنجز لفائدة المسمى (ع.ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبناء على ما ذكر يكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أساس، مما يستوجب نقضه. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين لارتباطهما، فإنه لئن كان مناط الطعن في الأحكام عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة أن يكون من شأنها المس بحقوق المتعرض والإضرار بمصلحته، فإن استخلاص قيام شرط الضرر من عدمه مما تستقل به محكمة الموضوع في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه لما عللته بأن: "الثابت من وثائق الملف ومما صرحت به المتعرضة نفسها بجلسة البحث أنها اشترت العقار موضوع التراع سنة 2010 وهي عالمة بكونه موضوع نزاع بين مالكته السابقة الأجنبية وبين موروث المستأنف عليه وأن هناك تقييد احتياطي بالرسم العقاري لفائدة هذا الأخير وبوجود حكم قضائي اطلعت عليه بالمحافظة العقارية، وأن المتعرضة رغم علمها بوجود نزاع قضائي حول الفيلا أقدمت مع ذلك على شرائها، ومن تم فادعاؤها كون الحكم المتعرض عليه قد أضر بمصالحها هو ادعاء يخالف القانون والمنطق، فهي دخلت على عقار به نزاع قضائي وصدر بشأنه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بإتمام البيع بين مالكة العقار الأجنبية والتي باعت للمتعرضة نفس الفيلا وبين موروث المستأنف عليه الذي اشتراها منها منذ 1993/10/20 وكانت على علم بذلك ..... " تكون خلافا للنعي قد قبلت تعرض الغير الخارج عن الخصومة التي تقدمت به الطاعنة في إطار الفصل 303 من ق.م.م وناقشت شرط الضرر في الموضوع المدعى به من طرفها وثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها ومن تصريحات هذه الأخيرة بجلسة البحث بأن شراءها للعقار موضوع الحكم المتعرض عليه جاء لاحقا لصدور الحكم المذكور وأنها أقدمت على شراء العقار المدعى فيه وهي عالمة بوجود تقييد احتياطي على رسمه العقاري مسجل لفائدة المشتري السابق، وبالتالي اختارت التعاقد بشأن عقار متنازع في ملكيته واحتمال انتقال ملكيته من البائعة المسجلة به لفائدة المقيد تقييدا احتياطيا، ورتبت عن صواب ومن مجمل ما ذكر كون الحكم المتعرض عليه ليس هو مصدر الضرر المدعى به، وهي لما لم تجب الطاعنة عما تمسكت به من كون الحكم صدر مخالفا

للمقتضيات المنظمة لعقد البيع لعدم أداء المشتري الثمن، فإنها تكون قد ردتها ضمنيا، باعتبار أنها دفوع تهم البائعة وحدها وليس الطاعنة التي لم تكن طرفا في العقد المحكوم بإتمام البيع بشأنه بما تضمنه من التزامات بين طرفيه دون غيرهما، ثم إن المحكمة لما عللت ما قضت به من رد الاستئناف الفرعي بعلة: "أن موروث المستأنف حينما أبرم وعدا بالبيع مع مالكة العقار موضوع التراع بواسطة وكيلها ولم ترغب في إتمام البيع معه لجأ إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقه، وطبيعي أن يقيد دعواه بالرسم العقاري بمقتضى تقييد احتياطي ضمانا لتلك الحقوق إلى أن يقول القضاء كلمته، وبعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، وذلك بالحكم على الواعدة بإتمام البيع معه بخصوص الفيلا المتنازع عليها، ولا يمكن بعد ذلك المطالبة بالتشطيب على التقييد الذي لولاه لضاعت الحقوق" تكون قد ردت عن صواب طلب الطاعنة التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بالرسم العقاري المدعى فيه لفائدة المشتري السابق، مكرسة بذلك الغاية التي توخاها المشرع من إجراء التقييد الاحتياطي الذي يخول كل من يدعي حقا عينيا على عقار محفظ طلب إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري استناد الدعوى مرفوعة للمحكمة طبقا للمادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري باعتبار أنه يحافظ على الحق المذكور إلى غاية زوال المانع وتسجيله بصفة نهائية بالرسم العقاري، ويحفظ رتبة التقييد النهائي من تاريخ التقييد الاحتياطي كأهم أثر له ولم تعتبر خلافا للنعي أن التقييد الاحتياطي مانع للتفويت، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 7/446 بتاريخ 2020/10/13 في الملف رقم 2019/7/1/439، وإرجاع مبلغ الوديعة للطالبة، ورفض طلب الطعن بالنقض، وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

المصطفى العامري.