محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2074 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ش. ج)، والرامي إلى نقض الحكم رقم 30 الصادر بتاريخ 2020/01/16 في الملف
عدد 2019/1502/184 عن المحكمة الابتدائية بتمارة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه
سبق أن تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2007/03/19 وأنه استصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بإيراد
عمري سنوي قدره 2210.20 درهم ابتداء من تاريخ: 2007/09/19، وأن شركة التأمين توقفت عن
أداء الأقساط الدورية للإيراد، مما يبقى محقا في المطالبة بالغرامة الإجبارية طبقا للفصل 143 والفصل
224644.54 درهم، والمحكمة لما اعتبرت أن الحكم لما قضى بغرامة إجبارية قدرها 10211.12 درهم
عن مجموع الدورات لم يكن مصادفا للصواب وجاء معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بغض النظر عن باقي الوسائل.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اؤجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.