محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/12592 — قرار عدد: 2021/157 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ف.هـ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/02/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/02/14 في القضية ذات العدد 2018/160 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بشهر واحدد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.هـ) و(ع. هـ) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم لكل واحد منهما. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ي. ع) المحامي بهيئة سطات بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون في الفصل 570 من القانون الجنائي وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة في المواد 554 و 290 و 291و293 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من مدى توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي بنازلة الحال، فالثابت من تصريحات الشهود وطرفي النزاع اثناء مناقشة الوسائل الثبوتية للمطلوبين في النقض نجد أنهم جميعا اكدوا ان الحيازة بيد المطالبين بالحق المدني بسبب استغلالهما لأرض النزاع عن طريق الخبزة وان الحيازة لم تخرج من بين ايديهم بتاتا حتى أنهما لم يطلبا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إيمانا منهما بان واقعة الانتزاع غير قائمة وان لا يمكن مواجهة العارضة بتصريحاتها التمهيدية التي جاءت مخالفة لما راج بجلسة الحكم، وان مجيء العارضة لأرض النزاع كان من أجل المطالبة بنصيبها في الخبزة وليس الاستلاء على أرض النزاع خاصة ان الشهود اكدوا ان المشتكيين باعا غلتهما
بعين المكان وانه لم يتم انتزاع الحيازة من أيديهم، كما ان المحكمة لم تلتزم بمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة المدنية عندما اعتمدت تصريحات العارضة أمام الضابطة القضائية التي نفتها في جميع الجلسات مؤكدة ان الحيازة للمشتكيين يستغلانها عن طريق الخبزة، وبالتالي فان ما صرحت به العارضة يثبت عكس ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية طبقا للمادة 290 من نفس القانون، ويبقى ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية من اعترافات مجرد بيانات تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة طبق للمادتين 291 و293 من نفس القانون، وهو ما يجعل قرارها متسما بخرق القانون وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، واستندت في ذلك إلى اعتراف الطاعنة بالمنسوب اليها ابتدائيا والى عدم منازعتها في حيازة المطالبين بالحق المدني لأرض النزاع عن طريق الخبزة والى شهادة الشاهد المستمع إليه المسمى (أ.هـ)، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والوثائق المعروضة أمامها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل وابرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني لأرض النزاع وقيام الطاعنة بمنعه من التصرف فيها خلال عملية الحصاد، علما ان المنع يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل المذكور ما دامت المحكمة قد كونت قناعتها في ذلك من خلال اعتراف الطاعنة بالمنسوب اليها تمهيديا وشهادة الشاهد المستمع إليه أمامها (أ.هـ)، وان تراجع الطاعنة أمام المحكمة عن تصريحاتها التمهيدية لا يمكن اعتباره أمرا معاكسا لما ضمن بمحضر الضابطة القضائية، وإنما إنكار مجرد للمنسوب إليها، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير
أساس.
لأجله
قصت برفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.