محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1576 — قرار عدد: 2021/349 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. ص. خ) بصفته متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/21 تحت عدد 1594، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 6749 بتاريخ 2019/10/10 في القضية عدد 2019/342، والقاضي بقبول التعرض والاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/05/24 في الملف الجنحي عدد 2018/987، والذي قضى بمؤاخذة الطاعن من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل تغيير الخصائص التقنية للسيارة وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير من أجل انعدام التأمين وبشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم من أجل السير بمركبة تحمل أرقام مزورة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية أدين من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/01/27. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع. ص. خ). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.