محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1888 — قرار عدد: 2019/103 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (إ.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/27 عرض فيه أنه بتاريخ 2010/07/20 فوجئ بمحضر محرر من طرف مأمور إجراءات التبليغ المدعو (ز.س) التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب يستفاد من خلال البيانات المضمنة به، وأن العون المذكور ومن أجل تبليغ الإنذار القانوني المحرر بتاريخ 2010/06/21 والموجه إليه خاطب السيد (ع. ع) وأبلغه نص الإنذار المذكور بدلا منه مطالبا إياه بأداء ما هو عالق بذمته نظرا لما استهلكه من ماء السقي عن السنوات من 1996 إلى 2008 شاملا لفوائد التأخير وتكلفة الإنذار، وبعد تفحصه لتلك البيانات خلص على أن إجراءات التحصيل المنجزة من طرف المدعى عليه باطلة وغير سليمة، خاصة وأنه بعث تظلما إلى الإدارة المعنية بقي بدون جواب على الرغم من توصلها به حسب الثابت من نص

الإنذار ومحضر التبليغ، إذ الثابت من ظاهر نص الإنذار أنه لم يحرر إلا في 2010/06/21 وما دام المدعى عليه لم يشرع في تحصيل الدين المشار إليه في نص الإنذار عن المدة المتراوحة بين 1996 إلى 2008 إلا ابتداء من 2010/06/21 وتاريخ تحرير الإنذار بكون الدين المستحق عن المدة المذكورة سقط بالتقادم لمضي أكثر من أربع سنوات من تاريخ حلول إجراءات تحصيله، كما أن الإنذار باطل إذ أن العون القائم على التبليغ خاطب السيد (ع. ع) مطالبا إياه بالأداء دون بيان المبلغ، ومن غير أن يشير في المحضر إلى صفة المخاطب في التوصل بدلا من المدعى خلافا للفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية اللذين حددا الأشخاص الذين يصح التبليغ إليهم كما حدد البيانات الواجب تضمينها في شهادة التسليم وهي غير متوفرة في محضر التبليغ، ملتمسا التصريح بسقوط إجراءات تحصيل الدين المطلوب من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب عن المدة من 1996 إلى 2008 للتقادم، مع التصريح ببطلان إجراءات التحصيل المنجزة بشأن المدة المذكورة أعلاه، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بسقوط حق الخازن المكلف بالأداء بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب في استخلاص الدين موضوع الإنذار المؤرخ في 2010/06/21 وببطلان إجراءات تحصيله مع تحميل المدعى عليها المصاريف، استأنفه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصول 382، 383، 399، 400 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوب في النقض مدين للطالب بمبالغ مالية من جراء استفادته من ماء السقي، حيث وجه إليه عدة إنذارات من أجل أداء ما بذمته إلا أنه امتنع، وأنه وقع اتفاق بين الطرفين بتاريخ 28 مارس 2012 تنفيذا للقرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 2011/05/24 بشأن إعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير وصوائر مستحقات ماء الري، التزم من خلاله المطلوب في النقض بأداء ما قدره 138.537,20 درهم عن أصل الدين يؤديه عبر دفعات ابتداء من 2013/08/30 إلى 2018/04/20، وأنه استنادا لمقتضيات الفصلين 382 و383 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا محل لأي تقادم ما دام المطلوب في النقض يقر بالدين المطلوب سقوطه للتقادم، كما أن أجل التقادم قد انقطع بالإقرار الصادر عن المدعى المؤرخ في 2012/03/28، وأن الديون المترتبة بذمة هذا الأخير تعتبر ديونا عمومية حسب مقتضيات الفصلين 16 و19 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر بتاريخ 1969/07/25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية يتم استخلاصها وفق نفس المسطرة المطبقة في استخلاص الضرائب المنصوص عليها بمدونة تحصيل الديون العمومية، وبالنظر إلى وقائع الدعوى يتضح أن الإجراءات السابقة على إقرار المطلوب بالدين لم يبق لها أي مبرر قانوني وأن ذلك يغني عن البحث في مدى

قانونية مسطرة تحصيل هذا الدين المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية، ما دام أنه عبر عن طواعية واختيار في أداء ما بذمته، كما أن الاتفاق على إعادة الجدولة جاء لاحقا على الإجراءات التي بوشرت من أجل استخلاص هذه الديون لأن الإنذار المحتج به الموجه إلى هذا الأخير يتعلق بالفترة ما بين 1996 و2008، وأن تاريخ الشروع في تحصيلها هو 2010/06/21 في حين أن الاتفاق المتعلق بالجدولة وقع يوم 2012/03/28، وأنه وعلى فرض أن إجراءات التحصيل لم تكن سليمة إلا أن الدين لازال قائما تبعا لإقرار المطلوب في النقض، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التحصيل

فإنه لا يمكن مباشرة إجراءات التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر، والثابت من وثائق الملف أن المستأنف لم يدل بما يفيد احترامه لمقتضيات المادة 36 المذكورة قبل سلوك إجراء التحصيل المقررة قانونا بمقتضى مدونة التحصيل، في حين تمسك الطالب بأن البين من وثائق الملف أنه تمت إعادة جدولة ديون المستأنف عليه تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 2011/05/24، التزم بموجبه المعني بالأمر أداء مبلغ 138.537,20 درهم عن أصل الدين يؤدى على دفعات ابتداء من 2013/05/30 وتنتهي في 2018/04/20، وأمام إعادة جدولة ديونه التي بوشرت من أجل استخلاص تلك الديون والتي جاءت لاحقة على إجراءات تحصيلها، وأن الإنذار المحتج به يتعلق بالفترة ما بين 1996 إلى 2008 لم يبق هناك أي مبرر قانوني للبحث في مدى قانونية مسطرة تحصيل الديون المذكورة طبقا للمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والمحكمة بذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفسية الحراق.