محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6136 — قرار عدد: 2020/134 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2015/05/04 وآخر إصلاحي بتاريخ 2015/05/12، عرضت فيهما أن الهالك (ع.ب) توفي وخلف الأراضي الجماعية التالية : 1 - "م"، 2- "ح.د"، 3- "ب"، 4- "ط"، 5- "ر"، 6- أرض بجانب "ح.د"، وأنها
وضعت طلبا لدى نواب الجماعة السلالية في إطار الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 من أجل تمكينها من نصيبها الشرعي من متخلف والدها، وأن نواب الجماعة السلالية اجتمعوا بتاريخ 2012/04/10 بحضور المدعى عليهم دونها ودون إشعارها، وأصدروا القرار رقم 9 قضى برفض طلبها الرامي إلى تمكينها من الاستفادة من الأراضي الجماعية وبمنحها فقط حق الاستفادة من الحقوق السطحية، وأنها استأنفت القرار المذكور أمام مجلس الوصاية الذي أصدر القرار رقم 12/م و /2013/12 بتاريخ 2013/12/26، قضى بإلغاء القرار النيابي عدد 9 بتاريخ 2012/04/10 وتمكين السيدة (ف.ب) من نصيبها في الحقوق السطحية من الأرض الجماعية المتخلفة عن والدها (ع.ب)، وهذا القرار أضر بحقوقها وصدر مخالفا للقانون بسبب عدم احترامه لحقوق الدفاع وصدوره في غيبتها ولكونه غير معلل ومخالف لأحكام الدستور المغربي الذي ينبذ التمييز بسبب
الجنس عندما أقصاها من إرث والدها لكونها أنثى، فضلا على مخالفته لأحكام الاتفاقية الدولية التي تنبذ كل أشكال التمييز بين الجنسين والتي صادق عليها المغرب وجعلها الدستور في مرتبة أعلى من القانون العادي وكذا لأحكام الشريعة الإسلامية ولمقتضيات الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية والتي تنص على حق المرأة السلالية في الاستفادة من الأراضي الجماعية مثلها مثل الرجل، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 12/م و /2013/12 الصادر بدورة 2013/12/26 مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني بتمكينها من نصيبها كاملا في إرث والدها. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 12/م و /2013/12 الصادر بتاريخ 2013/12/26 جزئيا في شقه المتعلق برفض طلب المدعية في الاستفادة من نصيبها في تركة والدها من الأراضي الجماعية الكائنة بتراب الجماعة السلالية السجع فخدة البسايس بإقليم مولاي يعقوب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض لا تنازع في كون العقارات المتنازع حولها هي عقارات جماعية لها نظامها الخاص وتخضع للأعراف المحلية ولتعليمات الوصاية، وأن تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية، لا يخضع إطلاقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية المستمدة من النص القرآني، وإنما لمقتضيات ظهير 1919 والأعراف المحلية ودوريات وزير الداخلية لأن الأمر لا يتعلق بحقوق تورث، وإن كان ذلك ليس من شأنه حرمان الإناث من الحصول على حق الاستفادة من تلك الأراضي حال ما تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا، فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قد أكد على أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر من القرارات التي لا تحتاج إلى تسبيب أو تعليل بموجب الفصل 12 من ظهير
1919/04/27 المشار إليه، وأن القرار صدر بناء على معطيات واقعية تبرره، وأن ما ذهبت إليه محكمتي الدرجتين من شأنه هدم الأسس التي يتم الارتكاز عليها لمنح حق الانتفاع بهذه الأراضي ويهدد المراكز القانونية، مما يناسب نقض القرار . لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى الفصل 118 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي نص على أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، فإنه منع بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، كما أن المادة 20 من القانون المحدث لمحاكم إدارية نصت بدورها على أحقية المتضرر في الطعن في كل قرار إداري اتسم بالتجاوز في استعمال السلطة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، واعتبرت من جهة أخرى أنه من شأن حرمان المرأة من أحقيتها من الاستفادة من مخلف والدها من الأراضي السلالية مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية ومبادئ العدل والإنصاف والمس بالضمانات الدستورية التي أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولصيغة العموم التي وردت بالفصل 6 من
الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية المؤرخ في 1997/11/03 الذي استعمل عبارة الأولاد دون تمييز بين الذكور والإناث، فضلا عن أن الفصل 10 من ظهير 2019/04/19 المتعلق بتنظيم الوصاية على أراضي الجموع، أورد أنه عند وفاة الشخص يتم تخويل حق المنفعة إلى أحد الورثة بدون أي تمييز بين الذكور والإناث، وهي اعتبارات لا تبين أي تمييز بين الجنسين، وتجعل المعنية بالأمر المنتسبة للجماعة المعنية لها من الحقوق ما لأفرادها، ورتبت على ذلك استفادتها من منافع ما خلفه الهالك لورثته من الذكور والإناث، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.