محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/468 — قرار عدد: 2020/651 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م) تقدم بتاريخ 2017/4/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه دائن للجماعة الحضرية بوجدة بمبلغ 199.306,21 درهم امتنعت عن أدائه بالرغم من المحاولات المبذولة وكذا الإنذار الموجه لها، والتمس الحكم على الجماعة بأدائها له المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بكون مبلغ المديونية ينحصر في 122.433,35 درهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/734 بأداء جماعة جرادة في شخص رئيسها لفائدة الجهة المدعية مبلغ 199.306,21 درهم مع تحميلها الصائر ورفض الطلب في ماعدا ذلك، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد إصدار أمر بالتخلي في القضية طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية
وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 37، 38 و39 من نفس القانون وتاريخ الجلسة التي ستدرج فيها القضية، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الدعوى تمت مناقشتها وإنجاز إجراءاتها من طرف المحكمة بجلسات علنية ولم يتم ذلك في إطار مسطرة القاضي المقرر حتى يصدر هذا الأخير أمرا بالتخلي في القضية، وبالتالي لم تخرق المحكمة المقتضى المحتج به، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بانعدام التعليل، ذلك أنه سبق للمطلوبة في النقض أن أقرت أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بأن ذمتها لازالت عامرة اتجاهه بنحو 1331 حصة بقيمة 122.433,35 درهم، وهو حجة قاطعة على صاحبه، وأن المحكمة استبعدت إقرار الآمر بالصرف فكان عليها إجراء خبرة محاسبية للاطلاع على سندات الطلب الممسوكة لدى الجماعة وسندات التسليم التي لدى الطالب للتأكد من مبلغ الدين، وانه يتعين نقض القرار. حيث إن البين من معطيات الملف أن الجماعة تقر بالمعاملة التي تمت مع الطالب والتي تهم عملية توريد 3500 حصة من المواد الغذائية لتوزيعها على المحتاجين، وتنازع فقط في مبلغ الدين، متمسكة بأنها أدت للطالب مبلغ 199.217,61 درهم قيمة 2169 حصة من المواد الغذائية وبقي بذمتها مبلغ 122.433,35 درهم الذي يمثل قيمة 1331 حصة، وأدلت بشهادة أداء حوالات لفائدة الطالب صادرة عن قابض جرادة في 2018/3/28 وحوالتين ووثائق أخرى، مما يجعل المعاملة بين الطرفين بمنأى عن أي منازعة، والمحكمة لما اعتمدت الحوالتين المحتج بهما للقول بأن الدين المطالب به قد تم أداؤه وقضت برفض طلب المدعي المستأنف عليه - رغم أن الجماعة تقر بأن مبلغ الحوالتين يهم قسطا من الدين فقط وأنها لازالت مدينة للطالب بمبلغ 122.433,35 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.