محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4168 — قرار عدد: 2023/30 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ق)، الذي يطعنان بمقتضاه في القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 2021/03/15 في الملف عدد 2020/1402/130 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/10/24 من طرف المطلوب (م.و) بواسطة الأستاذ (س.ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/04/19. وبناء على طلب الإذن بالمرافعة الشفوية المودع من طرف الأستاذ (ق) نيابة عن الطالبين
بتاريخ 2021/12/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/31 تم تأخيرها لعدة جلسات آخرها جلسة 2022/11/29 فتقرر حجز القضية للمداولة. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم رغم التوصل. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.و) تقدم بتاريخ 1982/12/15 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن المدعى عليها (م.ز) موروثة الطالبين باعت له أربع عقارات تحمل الرسوم العقارية التالية: " ... "- " .. "-"."-" .. بمقتضى أربعة عقود مؤرخة في 1982/01/29، وقد نصت تلك العقود على أن البيع النهائي لا ينعقد إلا بعد الحصول على رفع اليد على الحجز التحفظي المقيد على تلك الرسوم العقارية من طرف الدولة المغربية، وأن المدعى عليها لم تنفذ ما التزمت به، ملتمسا الحكم بصحة شرائه للعقارات المذكورة، وبإلزام البائعة بتسليمه رفع اليد عن الحجز المذكور داخل أجل معين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150,00 درهما عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 1983/06/28 ملف مدني عدد 82/8262، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 235 بتاريخ 2008/06/24 ملف عدد 07/221 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالعقارات ذات الرسوم العقارية عدد " ... " و" ... )" و" .. " والحكم من جديد على المستأنف عليهم ورثة (م.ز) باتخاذ الإجراءات لرفع الحجز وتسجيل رسوم الشراء المحررة بالقنيطرة بتاريخ 1082/01/29 والمترجمة من طرف الترجمان (ح.م) بتاريخ 2007/05/30 تحت الأعداد 2435-2-4، 2435-3-4، و2435-4-4 على الرسوم العقارية موضوعها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتأييده في الباقي، طعنت فيه المطلوبة (ل. ب) وولداها (م.د) و(ت.د) بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أن الحكم الابتدائي صدر ضد (م.ز) بعدم القبول، وقدم المقال الاستئنافي في مواجهة ورثة (م.ز) بالرغم أنهم لم يكونوا أطرافا في المرحلة الابتدائية، وأن الحكم بعدم قبول الطلب ابتدائيا لا يؤهل محكمة الاستئناف البت في موضوع الطلب بناء على استئناف المدعي، وإنما عليها أن ترجعه إلى المحكمة الابتدائية للبت في جوهر التراع، وأن أصل التراع سبق البت فيه حيث صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به لفائدتهم بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وهو القرار رقم 1581 الصادر بتاريخ 2004/12/27، والذي رفض طلب النقض بشأنه بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2008/03/05 تحت عدد 899، وتم تسجيلهم بالرسم العقاري المذكور، وبذلك فإن القرار الاستئنافي المتعرض عليه لم يكن سديدا، ذلك أن كلا من المستأنف والمستأنف عليهم لا علاقة لهم بالرسم العقاري المذكور، وأنهم اكتسبوا ملكية العقار منذ تسجيلهم بالرسم العقاري، ولم يبق أمام من لم يبادر لتسجيل عقده إلا المطالبة بالتعويض، كما أن المستأنف سلم لزوجته (م.ز) خلال سنة 1983 وثيقة تضمنت تنازله عن البيع الذي سبق أن أبرمه معها مقابل تسلمه منها مبلغ 100.000 درهم، وبعد توصلها بهذه الوثيقة باعت العقار لهم، وبذلك أصبح المتعرض ضده لا يملك أي شيء في الرسم العقاري المذكور، ملتمسين التصريح
بإلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعه، واحتياطيا جدا عدم قبول الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم ولسبق البت في موضوعه، وبعد تمام الإجراءات وتبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار عدد 235 الصادر بتاريخ 2008/06/24 في الملف عدد 2007/221 جزئيا فيما قضى به بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية القنيطرة رقم 82 بتاريخ 1983/06/28 في الملف عدد 1982/8262 وتحميل المطلوبين في التعرض الصائر وإرجاع الوديعة للطاعنين بقرارها عدد 20 وتاريخ 2016/01/26 في الملف 20115/1402/82، تم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/107 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف عدد 2016/7/1/5915 بعلة: "صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك ضمن مذكرته لجلسة 2015/11/03 أن عقد الشراء المحتج به من - المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة حصل في وقت كان العقار المبيع محط منازعة قضائية ويحمل معرفتهم للتقييد الاحتياطي الصادر عنه والمسجل في الرسم العقاري موضوع التراع، وأن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التسجيل اللاحق للحق وأن علمهم بذلك يجعلهم في حكم المتصرف إليهم سيء النية ولو قاموا بتسجيل حقهم في الصك العقاري، ولا يمكنهم الاحتجاج بالتسجيل، وأن الأحكام التي كانت سندهم في التسجيل لم يكن طرفا فيها، كما أنها لا يمكن أن تنفي سوء نيتهم الثابتة بقطعية القرينة القانونية فضلا على أن الإقالة الاختيارية يتعين فيها اقتران الإيجاب بالقبول وتنفيذ كل طرف لالتزامه طبقا للفصل 397 من ق.ل.ع، وأن المحكمة لم تناقش ما تمسك به الطاعن على ضوء شرائه للعقار بتاريخ 1982/01/29 وشراء المطلوبين بتاريخ 1983/11/26 وتاريخ التقييد الاحتياطي في 1982/12/15 وكذا وثيقة الإقالة عن البيع المؤرخة في 1983/10/7 وكذا على ضوء الأحكام الصادرة في الموضوع وعلى ضوء مقتضيات الفصل 85 من ق.ل. ع التي تقضي بكون التقييد الاحتياطي يعد ضمانا لحق عيني عقاري ومحددا لرتبة هذا الحق وترتب الأثر القانوني السليم على ضوء يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض ... "، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه، أصدرت المحكمة القرار المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون ومبادئ الفقه، بدعوى المقرر نصا وفقها أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وأن المعدوم شرعا وقانونا يعتبر غير موجود ولو ظل قائما ظاهرا للعيان من الوجهة الواقعية، وأنهم باعتبارهم متوفرون على قرار التشطيب على التقييد الاحتياطي موضوع النازلة، فإن من حقهم أن يعتبروا التقييد الاحتياطي المذكور كأنه غير موجود ولو أنه ظل قائما من الناحية الواقعية، وأنه بناء على القاعدة الفقهية الأصولية، سالفة الذكر فإن التقييد الاحتياطي الذي كان قائما على العقار موضوع النازلة بطلب من (م.و)، لم يعد
له أثر ولا مصداقية منذ تصريحه (المطلوب) لموروثهم بأنه لا يرغب في المضي في شراء العقار موضوع النازلة من مفارقته ودفعه موروثهم (م.د) إلى شراء العقار المذكور، وهو ما تم، مما لا يمكن معه للمطلوب والحالة ما ذكر أن يناقض موقفه، حسب القاعدة" من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطلوب نقضه أن التقييد الاحتياطي الذي كان مقيدا على العقار موضوع النازلة قد أمر بالتشطيب عليه بموجب الأمر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 95/798 الذي أضحى باتا، إذ بصدور القرار الاستعجالي المذكور أضحى التقييد الاحتياطي المذكور كأن لم يكن استنادا لقاعدة أن "المعدوم شرعا كالمعدوم حسا"، وأن القرار لما اعتد بأثر التقييد الاحتياطي سالف الذكر، والحال أنه كان فاقدا لأساسه القضائي والقانوني، نتيجة للأمر القاضي برفعه والتشطيب عليه يكون خارقا للقانون وفاسد التعليل فسادا يتنزل منزلة انعدام التعليل، مما يبرر نقضه وإبطاله، ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية نقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه يجب في كل حكم أو قرار أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يرد على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح ردا مطابقا لفحواها وإلا كان ناقص التعليل، وأن نقصان التعليل يتنزل منزلة انعدامه ذلك أن: 1 - الثابت أن المطلوب (م.و) كان سيئ النية فيما أقدم عليه من الإيعاز لموروثهم بشراء العقار موضوع النازلة من البائعة (م.ز) مؤكدا له تخليه عن الشراء الذي أبرمه معها بشأن نفس العقار، وأنه برهن له على ذلك بالتخلي له عن وثيقة الشراء المتخلى عنه ووضعها بين يديه، وأن عودته (و) إلي مقاضاة البائعة المعنية وورثتها (أولاده) بشأن البيع المذكور ينطوي على سوء نية واضح، مما يبرر معاملته بنقيض قصده ويجعله غير مستفيد من التقييد الاحتياطي الواقع على العقار.
2 - أنهم تمسكوا بصفة صريحة بالإقالة العرفية الاختيارية التي تمت بين موروثهم وبين المطلوب (م.و) الذي أكد لموروثهم أنه تخلى عن البيع الذي كان مبرما وبينه وبين (م.ز) وصار لاغيا وأكد للمعنية بالأمر أن لها حق التصرف في عقارها كيفما تشاء، وموعزا لموروثهم بأن يشتري العقار من الموروثة المذكورة، وأن إعادة التمسك بشرائه من (م.ز) تصرف يدل على سوء النية مما يقتضي معاملته بنقيض قصده. 3 - أنهم أثاروا في مقال تعرضهم خارج الخصومة الصادر على إثره القرار موضوع الطعن بالنقض وكذا في التراعات السابقة المرتبطة بالموضوع، وأكدوا أن موروثهم (م.د) اشترى العقار موضوع النازلة من مفارقة المطلوب (م.ز)، وأن ذلك الشراء كان بإيعاز من المطلوب، الأمر الذي يشكل حجة قاطعة على علم علمه بشراء موروثهم. 4 - أنهم أثاروا بشكل واضح أمام محكمة الموضوع مصدرة القرار المطلوب نقضه أن المطلوبين ورثة (م.ز)، هم في نفس الوقت أبناء المطلوب (م.و) وأنهم متضامنون معه في خطته
للإيقاع بموروثهم، ومتقاضون بسوء نية، مما يقتضي معاملتهم بنقيض قصدهم، وأن القرار المطلوب نقضه بعدم التفاته إلى سوء نية المطلوب (م.و) والإيقاع بموروثهم وعدم الرد على ما أثير رغم ما لذلك من أثر على نوايا أصحابه، يكون ناقص وفاسد التعليل نقصانا وفسادا يتنزلان منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة مصدرة القرار لما أوردت علة النقض، وقضت برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وعللت قضاءها بأن: " ... إن محكمة الاستئناف في هذه المرحلة تعد محكمة إحالة مما يجعلها مقيدة بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل: 369 من ق.م.م ومفادها عدم مراعاة القرار المنقوض لتواريخ شرائي الطرف الطاعن والمتعرض ضده مقارنة مع تاريخ التقييد
الاحتياطي المدون لفائدة هذا الأخير على نفس الرسم العقاري، إعمالا لمقتضيات الفصل 85 من
ظهير التحفيظ، وكذا عدم مناقشة الإقالة الاختيارية المحتج بها من طرف المتعرضين ... وثبت ... أن
الرسم العقاري المتنازع عليه ذي المرجع العقاري عدد " ... " كان محط بيعين متتاليين من طرف مالكته، الأول بتاريخ 1982/1/29 لفائدة المتعرض ضده السيد (م.و) والثاني بتاريخ 1983/11/26 لفائدة الطرف المتعرض، وأن المشتري الأول بادر إلى إجراء تقييد احتياطي على الرسم المبيع ذاته بتاريخ 1982/12/15 أي في وقت سابق على تاريخ تفويت نفس العقار للمتعرضين الحاليين بحوالي سنة خلت، مما يستفاد معه ونتيجة لطبيعة العقار بكونه عقارا محفظا وأن هؤلاء المشترين يفترض فيه العلم بوضعية العقار المفوت لهم بخصوص التقييدات والتحملات التي تثقله .... ولما كان هذا التقييد الاحتياطي تم بناء على مقال الدعوى، فإن من أثره أن يحفظ لصاحبه الرتبة في تقييد الحق العيني ابتداء من تاريخ التقييد، وأنه إذا ما ثبت أن الحكم في الدعوى المرتبطة به صدر لفائدة المدعي وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، فإنه يتم تقييد حقوق هذا الأخير بصرف النظر عن كل التقييدات اللاحقة لتاريخ التقييد الاحتياطي. وهو الأمر المحقق في نازلة الحال، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المشتري (م.و) صاحب التقييد الاحتياطي استصدر بتاريخ 2008/6/24 قرار استئنافيا نهائيا عدد 235 في الملف عدد 07/221 قضى في منطوقه على ورثة البائعة (م.ز) بإتمام البيع معه بخصوص الرسم العقاري عدد " ... " وأن هذا القرار أضحي باتا حسب الثابت من شهادة بعدم الطعن بالنقض فيه المؤرخة في 2008/8/26، مما يكسبه قوة الأمر المقضي به وتحفظ بالتالي للتقييد الاحتياطي الذي كانت هذه الدعوى موضوعه، حق ترتيب كامل أثره القانوني .... وتذرع الطرف المتعرض باستصداره قرارا نهائيا بتاريخ 2010/9/21 قضى بتأييد استحقاقه للرسم العقاري عدد " ... " في مواجهة المتعرض ضدهم ورثة (م.ز)"، إلا أنه لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المتعرض ضده (م.و) إعمالا لمبدأ نسبية الأحكام التي لا تعني إلا من كان
طرفا فيها باعتباره وبخلاف ما دفع به لم يكن حاضرا لهذا التراع حسب الثابت من ديباجة القرار الاستئنافى عدد: 31 الصادر في الملف عدد 2010/1402/91 بتاريخ 2010/9/21 لكونه لا يتضمن اسم المتعرض ضده (م.و) من بين أطرافه على الرغم من كون هذا القرار صدر في مواجهة "ورثة (م.ز)" إلا أنه حصرهم في شخص أبنائها فحسب، ومرد ذلك أن المتعرض ضده (م.و) لا يعتبر بتاريخ صدور القرار المحتج به من ورثة الهالكة (م.ز) لثبوت انفصام عرى الزوجية بينهما بطلاق خلعي بتاريخ سابق وتحديدا منذ 1986/6/25 حسب الثابت من نسخة رسم الطلاق (طلاق خلعي مضمن عدد 748 بتاريخ 2015/4/06 المرفق بمذكرة الورثة في ملف الطعن بالتعرض المؤرخة في 2015/11/3) وبذلك فالقرار المذكور لا يرقي لمحو أثر التقييد الاحتياطى المباشر من طرف المفوت له الأول والأسبق تاريخا عن شراء الطاعنين مادام هذا التصرف الأخير يصبح في كنهه منصبا على ملك الغير الذي هو المشتري الأسبق والذي ضمن حقه بإجراء التقييد الاحتياطي ..... ودفع المتعرضون بكون هذا التقييد الاحتياطي تم التشطيب عليه وإبطال مفعوله وأثره القانوني بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 95/798 بتاريخ 1996/1/16 لأنه لم يتم الطعن فيه استنادا لشهادة بعدم الطعن، إلا أن دفعهم يظل غير منتج طالما لم يثبتوا تنفيذ قرار التشطيب على الرسم العقاري الذي يخصه، والحال أن الثابت من شهادة الملكية المدلى بها في الملف والمؤرخة في 2014/1/06 استمرار وجوده على ذات الرسم العقاري رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على تاريخ الأمر بالتشطيب عليه، ثم إنه من المعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية تجعلها غير مرجحة على حجية الأحكام القطعية الباتة في جوهر الحق والمتمثلة في نازلة الحال في القرار الاستئنافي عدد 235 المتعرض عليه .... وبالنسبة لما التمسه الطرف المتعرض من ضرورة إعمال وثيقة الإقالة الاختيارية العرفية المؤرخة في 1983/10/27 ناعيا على قرار محكمة النقض اعتباره حجية التقييد الاحتياطي دون حجية هذه الإقالة، فيجدر التذكير أن هذه الوثيقة وإن تضمنت إشهادا عن مصدرها (م.و) باسترجاعه الثمن البيع وأن البيع المبرم معه من طرف البائعة له (م.ز) أصبح لاغيا، وأن لها كامل الصلاحية في التصرف في ملكها، إلا أنه بثبوت لجوئه للقضاء ومقاضاته ورثة البائعة من أجل إتمام البيع منذ 1982/12/15 بموجب مقال ابتدائي، ومن بعده تقديمه لطعن بالاستئناف ضده بتاريخ 2007/6/22، والذي جاء لاحقا على تاريخ الإقالة المحتج بها بحوالي 34 سنة، فإن في موقفه تراجعا صريحا عنها، لأن المطالبة بإتمام البيع يعد تمسكا بالعقد الذي يثبته وإقرارا لنفاذه، ويؤكد هذا التراجع عدم مبادرته لرفع التقييد الاحتياطي الضامن لحقه العيني تفعيلا لصحة الإقالة ونفاذها أمام ثبوت استمرار تدوينه على الرسم العقاري، وكذا عدم منازعة الورثة المواجهين بدعوى الإِتمام في البيع المذكور لفائدة المتعرض ضده، وإنما على العكس أقروا تصرف موروثتهم بالتصرف المحتج به ضدهم وأجازوه حسب الثابت من مذكرات جوابهم على مقال الادعاء ثم إنه لما كانت هذه الإقالة عبارة عن التزام صادر عن إرادة منفردة فإن الأصل فيه أن يلزم من صدر عنه
بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له، طبقا لما ينص عليه الفصل 18 من ق.ل.ع. وهو الأمر المفتقد في الوثيقة المدلى بها من جهة لأنها صادرة عن المشتري وحده، ومن جهة ثانية لأنها لا تحمل أية إشارة تفيد حضور البائعة أثناء إنجازها أو قبولها بمضمونها أو حتى إجازتها لها يضاف إلى ذلك أن الفصل 393 من ق.ل. ع يقرن نفاذ انقضاء الالتزامات التعاقدية بتحقق رضا الطرفين المتعاقدين معا للتحلل منها، وعليه بعدم ثبوت اقتران الإيجاب بالقبول من قبل الطرفين المتعاقدين يبقى ما تمسك به المتعرضون غير منتج .... ويضحى الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة غير مرتكز على أساس مما يتعين الحكم برفض ... " تكون قد تقيدت بما جاء في قرار النقض واستخلصت من الوثائق المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية في إعمال أثرها في الإثبات والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا فيما تسوغه من تعليل لتبرير وجه قضائها عليها أن إجراء المطلوب (م.و) لتقييد احتياطي بالرسم العقاري عدد " ... " كان بتاريخ سابق على شراء باقي المطلوبين لنفس العقار من الهالكة (م.ز)، وأنهم يفترض فيهم العلم بوضعية العقار وبالتقييدات والتحملات التي تثقله، واعتبرت عن صواب أن التقييد الاحتياطي يحفظ رتبة المطلوب (م.و) في تقييد الحق العيني ابتداءا من تاريخ التقييد، سيما أنه استصدر قرارا استئنافيا حائزا لقوة الشيء المقضي به بإتمام إجراءات البيع في مواجهة ورثة البائعة المذكورة ولم يثبت المتعرضون تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب عليه، واستخلصت كذلك أن المطلوب (م.و) لم يكن طرفا في القرار القاضي باستحقاقهم العقار المدعى فيه لكونه لم يكن من ورثة البائعة لوقوع طلاق خلعي بينهما بتاريخ 1986/06/25، وردت ما تمسكوا به من حصول إقالة اختيارية معتبرة أنها صادرة إرادة منفردة ولم تقترن بإيجاب البائعة ولم يتم إثبات قبولها لمضمونها، وأن مقاضاة المطلوب (م.و) لورثة البائعة من أجل إتمام إجراءات البيع وإقرارهم لتصرف موروثتهم وعدم التشطيب على التقييد الاحتياطي يعتبر تراجعا عنها، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى
قانوني أو فقهي، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.