محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3559 — قرار عدد: 2018/268 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2361 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/23 في الملف عدد 2017/7205/244. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/17 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (أ.ع) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 3 يونيو 2016، عرض فيه أنه تم توظيفه منذ 8 أبريل 1993 كطبيب مختص في الأمراض الصدرية، وأنه يعمل حاليا بمندوبية وزارة الصحة بمكناس، وأضاف أن حالته الصحية تدهورت مؤخرا بحيث أصبح يعاني من مشاكل تعوق قيامه بعمله فضلا عن أنه قضى أكثر من 21 سنة في خدمة الإدارة ونتيجة لذلك تقدم بطلب إحالته على التقاعد النسبي بتاريخ 30 شتنبر 2015 غير أن وزير الصحة رفض طلبه بعلة وجود حاجيات الإدارة
للموارد البشرية وضمان الحق في العلاج، موضحا أنه قرار غير مشروع لصدوره لعيب مخالفة القانون ولانعدام التعليل ولخرق مبدأ المساواة، متمسكا بأنه يتوفر على شروط الاستفادة من التقاعد النسبي، والتمس إلغاء قرار رفض تمكينه من ذلك التقاعد. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة برفض إحالة الطاعن على التقاعد النسبي لتجاوز السلطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تقديم المطلوب في النقض بداية لطلب الإحالة على التقاعد النسبي لا يعني بالضرورة الاستجابة التلقائية له لتقاطع حقه مع حق الإدارة في إشباع رغبات المواطنين في العلاج، وأن الفصول المؤطرة للإحالة على التقاعد النسبي بناء على طلب سواء في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو قانون المعاشات ليس فيها ما يجبر الإدارة بصورة آلية على الاستجابة لكل طلب قدم لها في هذا الشأن، وأن تقدم الإنسان في العمر يترافق عادة مع إصابته ببعض الأمراض التي لا تشكل عائقا في وجه قيامه بعمله على الوجه المطلوب بل أن المشرع خول للموظف العمومي العديد من الامتيازات في المجال الصحي لم يدل المطلوب بما يثبت عدم كفايتها أو عدم استفادته منها، والحال أنه طبيب مختص في أمراض الرئة والسل بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس الذي يعاني من خصاص مهول في هذا التخصص لأنه هو وطبيب آخر يقدم خدماته لساكنة تبلغ 4.236.892 نسمة، وأن الموافقة على الطلب رغم الخصاص المذكور يشكل استحالة في وجه تحقيق العلاج، ملتمسا من أجل ذلك نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن المطلوب في النقض قضى ما
يفوق 21 سنة من العمل في خدمة المرفق العمومي الطبي ويعاني من عدة أمراض حسب الثابت من ملفه الطبي، وبالتالي فالمصلحة العامة تقتضي الأخذ بعين الاعتبار الظروف الآنفة الذكر لعلاقتها بجودة العمل والخدمات الطبية المقدمة من طرف الطبيب وأن ما تمسكت به الإدارة من قيام التزامها بتوفر السبل لاستفادة المواطنين من العلاج ليس سوى عموميات لا تبرر رفض طلب إحالة الطبيب على التقاعد النسبي، والحال أن الطالب تمسك بأن طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة وهو ما يؤطره القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات كما تم تغييره بمقتضى القانون رقم 04.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.4 بتاريخ 9 نونبر 1992 الذي حدد شروط الإحالة على التقاعد النسبي بمقتضى المادتين 4
و5، والكل بعد الموافقة المبدئية للإدارة، إضافة إلى أن رفض طلب الاستقالة قد استند إلى مبررات موضوعية ترتبط بالمصلحة العامة والسير العادي لمرفق الصحة بسبب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.