محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/363 — قرار عدد: 2021/41 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21-01-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الإله (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 1731 الصادر بتاريخ 14-11- 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2017/8204/59. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19-01-2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ف ك م) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أحيل للاختصاص النوعي إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه أنشأ رفقة المطلوبين بوارو (أ) أندري هنري وهيراري ستيفان (أ)، شركة مدنية عقارية تحت اسم شركة (أ) مرزوك تعنى بشراء الأراضي من أجل بنائها بنية البيع مع أنشطة تجارية أخرى، وأنهم اقتنوا العقارين ذي الصكين عدد 43/6643 و 43/6542، وتبعا لمحضر الجمع العام

الاستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 07-11-2007، فقد تمت الموافقة على جدول الأعمال بالإجماع على تفويت حصص (ف.ك.م) إلى العارض مع قبول استقالة هذا الأخير من تسيير الشركة. وبمقتضى المحضر المذكور أصبح يملك 34% من حصص الشركة إلى جانب المدعى عليهما. وبعد تسجيل هذا البيان بالسجل التجاري للشركة فوجئ بدعوة جديدة لجمع عام استثنائي من طرف المطلوبين المدعى عليهما باعتبارهما المتصرفين في الشركة وقررا عقده باستدعاء واحد بتاريخ 11-12-2007 حيث تضمن جدول أعماله تغيير النظام الأساسي للشركة مع رفع رأسمالها ... ونظرا لتواجده بفرنسا فقد تعذر حضوره للجمع العام المذكور والذي انعقد في غيبته بحيث قرّر المدعى عليهما رفع رأسمال الشركة إلى مبلغ815.000,00 درهم ممّا أدّى إلى امتصاص حصصه بالشركة كما حدّد النظام الأساسي الجديد حصص المدعي في الشركة في 34 حصة وحصص كل واحد من المدعى عليهما في 2703 حصة علما بأن الحصص الحقيقية لكل منهما هي 33%. ونظرا لكون قرار الجمعية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11-12-2007 غير قانوني ويخالف مقتضيات الفصل 1026 من ق ل ع الذي يستلزم إجماع جميع الشركاء. وبسبب استفسار العارض المدعى عليهما عن هذه التصرفات والإخلالات، نشأت بينهما خلافات خطيرة تبين من خلالها أنهما يرغبان في الاستئثار بالشركة وهو ما استحال معه استمرار المشروع بشكل نظامي ومن حق العارض طبقا للفصل 1056 من ق ل ع أن يطالب بحلّ الشركة؛ ملتمسا تعيين مصفّي لإحصاء موجودات الشركة المدنية العقارية (أ) مرزوك مع الإذن له بحيازة جميع الدفاتر والمستندات المتعلقة بها لغاية التصفية والحكم بحلّ الشركة المذكورة مع تمكينه من نصيبه فيها والمحدد في34% مع ما يترتب عن ذلك قانونا .. كما أدلى المدعي بمقال إصلاحي أفاد فيه أن المتصرفين في الشركة لم يقدما له أي محاسبة عن تسييرهما لها منذ سنة 2007، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح. وبعد جواب المدعى عليهما وإدلائهما بمقال معارض يروم الحكم بإخراج المدعي من الشركة استنادا للفصل 1060 من ق ل ع، والتعقيب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية بعدم قبول جميع الطلبات. استأنفه المدعي وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير سعيد كرم والتعقيب وتمام الإجراءات؛ أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث ينعى الطالب القرار بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن " وجود خلافات بين الشركاء لا يعد سببا لحل الشركة ولا يرقى من حيث الخطورة إلى درجة شلّ حركة الشركة، ويعطل سيرها العادي وأن قيام المدعى عليهما بالزيادة في رأسمال الشركة دون حضوره، وإن كان يعتبر خرقا قانونيا، إلا أنه مارس حقوقه كاملة بخصوص هذا القرار واستصدر حكما ببطلانه كما أن تقديم شكاية في مواجهة المدعى عليهما

غير كاف للقول بوجود خلافات بين الشركاء في غياب أي أحكام جنحية في الموضوع" ؛ والحال أنه بالرجوع إلى معطيات النازلة يتأكد أن نزاعات الطالب مع شركاءه المتصرفين بالشركة خطيرة والإخلال الحاصل منهما يعتبر سببا مشروعا لحل الشركة تبعا لمقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع ... فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقف بدقة على الخلافات المستحكمة بين الطالب والمتصرفين بالشركة وما ترتب عنه من رفع لرأسمالها في غيبته لحد امتصاص نسبة حصصه، ومن عدم تقديمهما له أي محاسبة عن تسييرهما للشركة منذ سنة 2007 إلى غاية تاريخه ولم يقدما له أي تقرير عن التسيير كما لم يتسلم نصيبه من الأرباح. فقرار رفع رأسمال الشركة وإن تم إلغاؤه إلا أنه قرينة على أن نزاعات الشركاء قد تعمقت أكثر نتيجة مجموعة من المداخيل المالية لبعض عقود الوعد بالبيع لأجانب والتي لم يقع توطين مبلغها بحساب عائدات الشركة مما ترتب عنه جنحة خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة وسلطات المتصرفين بها. فهذه الخلافات استفحلت أكثر بين الطالب وشركاءه بخرقهما عمدا دفتر التحملات والالتزامات الملقاة على عاتقهما بمقتضى عقد الشركة نتيجة عدم إنجاز البنايات المرخص بها وفق ما هو مسموح به قانونا بل عمدا أثناء عملية البناء إلى إنشاء أبنية خارج الضوابط القانونية مما شكل خرقا لقانون التعمير والبناء بدون رخصة فوق عقارات الشركة. ولتجنب مسؤولية هذه المخالفات أكد الطالب في جميع مراحل التقاضي، بأن خرق قانون التعمير سيدفع بالمصالح المختصة التي تمنح رخص السكن إلى عدم الموافقة على هذه الأبنية مما يستحيل معه إتمام المشروع وفق أهدافه الاستثمارية. ورغم هذه الخلافات الخطيرة فإن القرار المطعون فيه اعتبرها غير كافية للقول بوجود خلافات بين الشركاء بعلة عدم وجود أحكام جنحية في الموضوع. والحال أن الشكاية المقدمة لوكيل الملك تحت عدد 2017/3101/5186 رتبت آثارها وتم الاستماع للطالب من طرف الضابطة القضائية. فضلا على أن انتظار القضاء الابتدائي لأحكام جنحية نهائية هو في حد ذاته عرقلة وفيه استحالة للطالب. فالقرار المطعون فيه لم يقف على حقيقة النزاع من خلال بحث بين الأطراف أو تطويق المشكل بينهما خاصة وأن المطلوبين تقدما بمقال معارض لأجل إخراج الطالب من الشركة. كما أن الخبرة المنجزة أكدت وجود خسارات أدت إلى امتصاص الرأسمال الاجتماعي المحدد في 15.000 درهم لتصبح الوضعية الصافية للشركة سلبية بمبلغ 162.921,06 درهم، وبأن الوضعية تلك قلّت عن ثلث الرأسمال، وهو ما أهلك رأسمال الشركة، والمطلوبين لم يبادرا إلى رفعه وفق القانون، وأصبحت بالتالي الشركة منتهية قانونا طبقا للفصل 1051 من ق ل ع. وبذلك يكون القرار المطعون فيه

قد جاء خارقا لقانون التعمير وللفصلين 1051 و1056 من ق ل ع. كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت في تعليلها أن " عدم إشارة الخبرة الحسابية إلى مبلغ التسبيقات ومبالغ تفويت الفيلات والكلفة الإجمالية للبناء، يبقى غير

مؤثر في نتيجة الخبرة." والحال أن الطالب تمسك أمام قضاة الموضوع بأنه نتيجة عدم إنجاز البنايات المرخص بها وفق المسموح به قانونا، وإنشاء فيلات خارج الضوابط القانونية ودون رخصة، قد يدفع بالمصالح المختصة إلى عدم منح رخص السكن، ملتمسا إجراء خبرة عقارية للتأكد من ذلك ومن مخالفة قانون التعمير .. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لهذا الطلب واستبعدته دون سبب ودون تعليل ... خاصة وأن الخبير الذي أنجز الخبرة الحسابية عاين على أن هكتار ونصف لم يتم تجهيزه وهو عقار فلاحي بقي خارج المشروع ولا يمكن إنشاء رسم عقاري مستقل، مما يطرح تساؤلا حول كيفية تصريفه ... وبذلك فالقرار

المطعون فيه لما أسس قضاءه على ولايته في تقدير وقائع النزاع واستبعد طلب إجراء خبرة عقارية

دون أن يكون لما أتى به من تعليل أي مبرر قانوني، خاصة وأن طلب خبرة عقارية سيؤكد الخروقات المرتكبة من طرف المطلوبين. فلئن كان قضاة الموضوع يتمتعون بسلطة تقدير الوقائع المتصلة بالنزاع المعروض عليهم ولا يخضعون فيما يستخلصونه منها للرقابة فإن سلامة قراراتهم رهين بمدى سلامة تعليلهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصر نظرها على استبعاد طلب الخبرة العقارية وأغفلت في الوقت ذاته البت في أوجه دفاع الطالب على النحو الواجب قانونا . فإنها تبنت تعليلا سيئا للنتيجة التي انتهت إليها وتكون قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية وعللت قضاءها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في طلب حل شركة " (أ) مرزوك "، أوردت ضمن تعليلاتها ما يلي (( ... إن وجود خلافات بين الشركاء لا يعد مسوغا كافيا لحل الشركة ما لم تصل إلى الحد الذي يعطل سيرها العادي ويهدد وجودها وينبئ عن استحالة استمرارها في تحقيق غرضها بسبب وجود خلافات مستحكمة بين الشركاء. وأن قيام المستأنف عليهما بعقد جمعية عمومية للرفع من رأسمال الشركة لا يعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة التي تهدد كيان الشركة مادام أن المستأنف طعن في محضر الجمعية العمومية المذكور وتحصل على حكم بإبطالها. كما أن تقديم المستأنف لشكاية في مواجهة المستأنف عليهما بشأن جنحة خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، غير كاف بدوره للقول بوجود خلافات خطيرة في غياب وجود أحكام جنحية نهائية تدين المستأنف عليهما من أجل المنسوب إليهما ... )) التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الخلافات بين الشركاء التي يمكن أن يكون أساسا لحل الشركة هي تلك الخلافات الخطيرة التي تشلّ الشركة وتقف حائلا دون ممارسة نشاطها، وأن الخلافات المتمسك بها من طرف الطالب، لا ترقى لذلك ولا تنهض سببا لحلّ

الشركة.

والمحكمة بنهجها هذا تكون قد استعملت سلطتها المخول لها قانونا في تقدير الوقائع المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها إلا من حيث تعليل موقفها. كما أنها اعتبرت صوابا أن

مجرد تقديم شكاية ضد المطلوبين من أجل جنحة خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية غير كاف للقول بحل الشركة، مادام أن نسبة الأفعال موضوع الشكاية للمشتكى بهما لا تثبت إلا بحكم قضائي نهائي. وبخصوص الدفع بمخالفة قانون التعمير فقد ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه بأن" ادعاء المستأنف بأن المستأنف عليهما أخلا بالتزاماتهما بتحقيق غرض الشركة من خلال قيامهما بإنجاز بنايات مخالف لقانون التعمير لم يعزز بأي دليل يثبته " وهو تعليل فيه ردّ ضمني لطلب إجراء خبرة عقارية، التي لم تكن ملزمة بالاستجابة إليه، مادام أنها ملزمة بالحياد وأن الخصوم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج المؤيدة لادعاء اتهم. وبخصوص الدفع بفقد الشركة لرأسمالها ردّته المحكمة بتعليل جاء فيه (( ... إنه بموجب الفصل 1053 من ق ل ع عندما يعترف المتصرفون بأن رأسمال الشركة قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة رأسمال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه أو حل الشركة وتنحل الشركة بقوة القانون إذا بلغت الخسائر نصف رأسمالها ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة، وأنه في غياب ما يثبت قيام المتصرفين بدعوة الشركاء لإعادة تكوين رأسمال الشركة أو وجود رغبة منهم في حلّها، فإن الدفع بحلها من طرف القضاء سابق لأوانه فضلا على أن سبب حل الشركة مؤسس على وجود خلافات خطيرة بين الشركاء، وليس على اهتلاك رأسمالها مما يتعين رد حل السبب .. )) التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن طلب الحل مؤسس على وجود خلافات خطيرة بين الشركاء وليس على تناقص الرأسمال وهو ما لم ينتقده الطالب. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد کرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.