محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2316 — قرار عدد: 2017/490 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 7 يونيو من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 507 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/5/8 في الملف عدد: 2012/9/137. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/1/8 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (م.م.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/4/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه رقم 507 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/5/8 في الملف الإداري، عدد 137-9-2012 ان السيد (ب.ب) تقدم بتاريخ 2010/9/3 بمقال افتتاحي بتاريخ 2010/9/3 و بمقال إصلاحي بتاريخ 31 دجنبر 2010 أوضح بموجبهما أنه بمقتضى عقد محرر من طرف الموثق احمد (ر) باع للسيد (١. ب) عقاره ذي الرسم العقاري عدد 23/43863 بثمن إجمالي قدره 1.650.000 درهم وبلغته المديرية الجهوية للضرائب بالجديدة (مصلحة التسجيل والتنبر بآسفي) بان ثمن بيع العقار هو 4.146.450 درهم وحددت المبلغ الواجب عليه أداؤه كتتمة واجبات التسجيل في 326.535 درهم في حين ان الثمن الحقيقي للبيع هو المصرح به والمسطر بعقد التفويت المحرر من طرف الموثقة (ا.ف.ف) وتبقى المبالغ المفروضة من طرف المدعى عليها غير
مؤسسة من الناحية القانونية لعدم الإدلاء بما يثبت عدم صحة المبلغ المصرح به من طرفه. ولانتفاء الحالات المنصوص و عليها في المادة 186 من المدونة العامة للضرائب و المتعلقة بالجزاءات المطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة ملتمسا أساسا إلغاء الواجبات الضريبية المفروضة عليه و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من الثمن الحقيقي للبيع مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته النهائية على ضوء نتائج الخبرة و بعد جواب المديرية الجهوية للضرائب بتاريخ 30 نونبر 2010 جاء فيه أن الضريبة موضوع المنازعة القضائية تتعلق برسوم التسجيل المترتبة عن نقصان الثمن ويتعين رفض الطلب وبعد استنفاد الإجراءات وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإلغاء الأمر بتحصيل واجبات التسجيل التكميلية جزئيا فيما يخص الزيادة الواجب فرضها على المدعى وتحديدها في نسبة 15 % بدلا من 100% و برفض باقي الطلبات وتحميل الإدارة المدعى عليها صائر الدعوى، حسب النسبة فاستأنف أصليا هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب و فرعيا من طرف السيد (ب.ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وبعد إجراء خبرة و استنفاد الإجراءات قضت في الشكل بقبول الاستئناف ين الأصلي والفرعي وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بإلغاء واجبات التسجيل التكميلية موضوع المنازعة و بتحميل المستأنف الصائر و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مديرية الضرائب. في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص، بدعوى أن الدعوى المتعلقة بالشفعة من الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الابتدائي (المادة 28 من قانون المسطرة المدنية ) وحيت ان الحكمة من ذلك ان القاضي الابتدائي اعتبر دائما الضامن للملكية الفردية وبالتالي فهو القاضي الطبيعي الذي يجب ان ينظر في هذه الدعوى، وأنه تبعا لذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي دفع يتعلق بالنظام العام يمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى فإن دعوى المطلوبة في النقض دعوى مرفوعة أمام جهة غير مختصة وبالتالي يجب أن تقضي بعدم الاختصاص فالقرار المراد نقضه قرار مجانب للصواب.
لكن، حيث أن حق الشفعة المخول لإدارة الضرائب في إطار مقتضيات المادتين 143 و218 من المدونة العامة للضرائب هو حق نابع من القانون الضريبي الذي تكون جميع النزاعات الناشئة عن تطبيقه من اختصاص المحاكم الإدارية، مما يكون معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل وفساده بدعوى أن المنازعة في الواجبات التكميلية لرسوم التسجيل تندرج في إطار المنازعة الضريبية وهي منازعة تختلف في جميع النواحي عن المنازعة في قرار الشفعة باعتبار ان المنازعة الضريبية في الواجبات التكميلية يجب ان تنصب على مستحقات ضريبة موضوع مطالبة وان تأتي في إطار إجراءات محددة تبتدئ بالمسطرة
التواجهية التي تقضي الى عرض النزاع على اللجان الضريبة والقضاء فيما بعد كما أنها منازعة تعرض حكما على القضاء الشامل بينما تنصب المنازعة من قرار الشفعة على الإجراءات المتخذة في هذا القرار المنصوص عليها في المادتين 143 و 218 من المدونة العامة للضرائب وان كل هذه الضوابط غير متوفرة في هذه النازلة فالخبرة التي قامت بها إدارة التسجيل في نطاق مقتضيات الفصل 32 تشكل اجراء داخليا يلتجئ إليه قابض التسجيل يرجع له وحده ان يقدر هل مبلغ ثمن البيع المصرح به غير كاف وأن ما يلتجئ إليه من وسائل في هذا الإطار يشكل اجراء داخليا ولهذا ليس للإدارة ان تستدعي المعني بالأمر للحضور وقت إجراء الخبرة المذكورة فكما للمحكمة السلطة التقديرية فالمادة 143 من مدونة الضرائب يفوض المشرع للوزير المكلف بالمالية او الشخص المفوض له اتخاذ قرار الشفعة بصرف النظر عن حق المراقبة المنصوص عليها في المادة 217 من المدونة ولذلك فإن إجراء الخبرة التي أمرت بها المحكمة يتعارض مع خصوصية القضية موضوع الدعوى كما ان فساد التعليل يتجلى في القول بان الإدارة الجبائية لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة الشفعة لفائدة الدولة فهذا تحريف للواقع من قبل محكمة الدرجة الثانية فبالرجوع إلى ملف النازلة وعلى عكس ما عللت به محكمة الاستئناف الإدارية قرارها فإن الإدارة الجبائية باشرت مع المطلوب في النقض مسطرة الشفعة لفائدة الدولة وفقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب فإن هذه المادة تضع المخاطب بمقتضاها أمام خيارين لا ثالث لهما: 1- إما اداء الواجبات التكميلية المحددة من طرف الإدارة الجبائية بكاملها (الأصل والزيادة ) حسب ما ورد تفصيله في رسالة التبليغ وإما رفض أداء الواجبات التكميلية والذي يعني حلول الإدارة محل الملزم (المطلوب في النقض) فالإدارة وجهت للمطلوب بتاريخ 2009/10/9 رسالة تخيره فيها بين أداء واجبات التسجيل التكميلية والتي تتضمن بطبيعة الحال الأصل و الزيادة والغرامات داخل الأجل المحدد بين محاربة الإدارة للشفعة لفائدة الدولة وانه بتاريخ 2009/10/28 توصلت الإدارة الجبائية برسالة جوابية تقدم بها المطلوب في النقض والذي يقر بتوصله بمراسلة الإدارة الجبائية حول أمر الخيار بين أداء واجبات التسجيل التكميلية بما فيه الأصل و التوابع من زيادات و ذعيرة و أمر حلول الدولة محله في إطار حق الشفعة المخولة لها طبقا للمادتين 143 و 218 من مدونة الضرائب مما يدل على ان الإدارة الجبائية باشرت مسطرة الشفعة مما يعتبر بان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لما هو مقرر قانونا ويتعين نقضه. لكن حيث ان حق الشفعة المخول لوزير المالية او الشخص الذي يفوض إليه في ذلك لئن كان يعطي لهذا الأخير سلطة اتخاذ قرار بشفعة عقار تم تفويته وفي إطار تصحيح رسوم التسجيل فإن مقتضيات المادة 143 من المدونة العامة للضرائب المنظمة لحق الشفعة لفائدة الدولة ربطت تخلي الإدارة الجبائية عن حق الشفعة بأداء الواجبات التكميلية المحددة من طرفها عن طريق المراضاة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقييم الحجج المدلى بها أمامها تبين لها ان أداء المطلوب في النقض للواجبات التكميلية موضوع النزاع لم يكن عن طريق المراضاة. وإنما اجبر لأدائه تلافيا لحرمانه من عقاره بموجب حق الشفعة الممارس ضده وأمرت تبعا لذلك بإجراء خبرة
لتحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع الشفعة التي خلصت من خلالها إلى ان الثمن المصرح به هو الثمن الحقيقي والملائم بتاريخ التفويت استنادا الى العناصر التي استخلصتها من هذا التقرير و من الوثائق المرفقة به فإنها لم تخرق مقتضيات المادتين 143 و 218 من المدونة العامة للضرائب التي لئن كانت تخول وزير المالية او من فوض إليه في ذلك حق الأخذ بالشفعة إذا بدا له ان الثمن المصرح به او التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت وان أداء الواجبات المفروضة بناء على تقدير الإدارة لم يتأت الحصول عليه بالمراضاة فإنها بالمقابل لم تمنع الملزم في حالة أدائه لتلك الواجبات جبرا لتلافي الأخذ بالشفعة من المنازعة فيها أمام القضاء المختص. ومن تم فإنها (المحكمة) لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء واجبات التسجيل التكميلية موضوع المنازعة من أساسها فإنه لم يعد هنالك موجب لمناقشة وتطبيق مقتضيات المادة 186 من نفس المدونة والمتعلقة
بتحديد الجزاءات والغرامات والوسيلتين لذلك على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون فيما يتعلق بالمنازعة في قرار الشفعة بدعوى أن ما ذهب إليه القرار إلى أن مقرر الشفعة يبقى من القرارات الإدارية القابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء اعتبر أن رقابة القضاء على مقرر الشفعة تتعدى الرقابة الخارجية لتشمل ما هو مرتبط بأمور واقعية تخص تناسب البيع المصرح به والتصريح التقديري مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت ليخلص المقرر المطعون فيه إلى أنه بما أن الإدارة لم تثبت عدم تناسب الثمن المصرح به فإن مقرر الشفعة مقرر مجانب للقانون في حين ان المنازعة هي منازعة في قانونية قرار إداري أمام قاضي الإلغاء و أن قاضي الإلغاء لا يراقب سلطة الملاءمة المخولة للإدارة فقاضي الإلغاء يملك مناقشة الوسائل التي أثارها المطلوب في النقض والمتعلقة بالقيمة التجارية للعقار وما إذا كانت الواجبات التكميلية التي كانت الإدارة قد اقترحتها مبالغ فيها ام لا كما أنه لا يملك ان يناقش مسطرة التصحيح و حيث إن مجال هذه المناقشة هي دعوى القضاء الشامل في إطار منازعة ضريبية وان المنازعة الضريبية تختلف عن جميع النواحي عن المنازعة في قرار الشفعة على أساس ان الأولى يجب أن تنصب على مستحقات ضريبية موضوع سند تنفيذي و تأتي في إطار إجراءات محددة تبتدئ بالمسطرة التواجهية وقد تمر عبر اللجان الضريبية والقضاء فيما بعد كما أنها منازعة تعرض على القضاء الشامل بينما تنصب المنازعة في قرار الشفعة على الإجراءات المتخذة و المنصوص عليها في المادتين 143 و 218 من المدونة العامة للضرائب و تعرض على قضاء الإلغاء ........ لذلك فان ممارسة حق الشفعة تمت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 218 من المدونة العامة للضرائب والمحدد في 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم التسجيل علما ان تاريخ تسجيل عقد التفويت كان في 2009/5/14 وان الدعوى المسجلة أمام قضاء الإلغاء ولا ينصب الطعن فيها على أي مبلغ ضريبي نافذ وبالتالي فإنه لا يمكن إثارة الوسائل الواقعية التي يمكن ان تثار لو أن الإدارة طالب المطلوب في النقض بالواجبات التكميلية والتي تجد مكانتها في دعوى القضاء الشامل فكان القرار
المطعون فيه عرضة للنقض.
لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة لا يستند على أساس على اعتبار ان القول بوجود قرار بالشفعة في غير محله لان المطلوب و بمجرد توصله بالإشعار بنية الإدارة في اخذ العقار بالشفعة في حالة عدم أداء الواجبات التكميلية داخل اجل عشرة أيام بادر إلى أداء الواجبات التكميلية المحددة من طرف الإدارة تلافيا للأخذ منه بالشفعة وبالتالي لم يصدر عن وزير المالية او من فوض إليه في ذلك أي قرار بالشفعة بعد الأداء المذكور حتى يكون هناك محل للقول بضرورة سلوك مسطرة الطعن في القرار الإداري و بالترتيب على ذلك و أمام تحقق الأداء دون رضى المطلوب فإن مناقشة المحكمة لمدى استحقاق الإدارة الواجبات التكميلية المؤداة سلفا بناء على منازعة المطلوب في النقض فيها لا تحتاج إلى وجود أمر بالتحصيل وان موقعها هو القضاء الشامل هذا فضلا عن ان ما أثير بالوسيلة لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع على الوجه الوارد بالوسيلة بل ان ما سبق للطاعنة إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرتها التعقيبية حول الخبرة المؤرخة في 2014/01/28 تمثل في القول بان " القضاء في حالة ممارسة الإدارة لحق الشفعة يقوم فقط بفحص شرعية القرار الإداري موضوع الطعن ... وان منازعة المستأنف عليه في موضوع القرار الإداري المتخذ ليست منازعة جدية. وبالمقابل فإن القرار المتخذ قرار مشروع ولا يتسم باي شطط في استعمال السلطة" وهو غير ما أثير في الوسيلة التي تبقى من جهة غير مقبولة ومن جهة اخرى منصبة على غير محل من القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.