محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/444 — قرار عدد: 2022/573 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ت. م. ب. م. م) و(ميلود. م. ب. م. ح) بمقتضى تصريحين أفضى كل فيما يخصه بواحد منهما بواسطة الأستاذ (حميد. ح) بتاريخ 2021/10/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 1169 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/12 في القضية عدد 2021/2601/931 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحتي الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص وعقاب (ت. م. ب. م. ١) بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وعقاب المتهم (ميلود. م. ب. م. ح) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم ومصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة وأدائهما تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (محسن. م) و(عاطف. م) و(محمد. م) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
وضم الملفين 444-2022/8/6/445 لارتباطهما.
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ (حميد. ح) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة في مجموعها خرق القانون وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار محل الطعن لم يبرز أوجه الاختلاف بين الأطراف، فهناك نزاع مفتعل بينهم عرض على المحكمة الابتدائية باليوسفية فتح له ملف جنحي عدد 2021/2102/1200 مدرج بجلسة 2021/12/06 لم يتضمنه القرار في حيثياته وكذا رقم محضر هذا النزاع المدلى به من طرف الطاعنين بنفس الجلسة، كما أن القانون يوجب استدعاء كافة الأطراف بصفة قانونية والاستماع إليهم في جلسة علنية مع الإشارة إلى شواهد التسليم التي لم يتعرض لها القرار الذي اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنين رغم إنكارهما في جميع المراحل وإن صدر منهما شيء في مواجهة خصومهم بمناسبة المشاجرة، فإن ذلك مبرر بمقتضيات الفصول 124 و 125 و416 من القانون الجنائي، مما يعرض القرار الصادر للنقض. لكن؛ حيث إنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتضمين حيثيات قرارها إلا الأسباب المؤدية عقلا ومنطقا للنتيجة التي ستنتهي إليها في منطوقها، وأنه إذا كان من واجب المحكمة في إطار تحقيق مبدأ الحضورية واحترام حقوق الدفاع استدعاء الأطراف وفق الطرق القانونية، فإن الثابت من تنصيصات القرار أن الطاعنين تمت محاكمتهما حضوريا وأن ما تمسكا به بخصوص استدعاء باقي المتهمين يتعلق بالغير فهو غير جدير بالاعتبار، أما ما أثاراه بخصوص الدفاع الشرعي وظرف الاستفزاز ففضلا عن أنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد تمسكهما به عند مناقشة القضية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ناقشت القضية وانتهت من خلال الوقائع المعروضة عليها إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن الأول لاعترافه بالمنسوب إليه في جميع المراحل خلافا لما أثير وإدانة الثاني بناء على القرائن المستخلصة من حضور كافة المتهمين بمكان النزاع وتبادل الاتهام بينهم المعزز بالشواهد الطبية والصور
الفوتوغرافية دون أن تقف من خلال تلك الوقائع على ما يرشح قيام لإحالة الدفاع الشرعي ولا عذر الاستفزاز، جاء قرارها من غير خرق لأي مقتضى ولا حقوق الدفاع ومعللا بما يكفي، والوسائل مجتمعة على غير أساس فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. من أجله
قضت بعد ضم الملفين 444 و 2022/8/6/445 برفض الطلب؛ وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.