محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3053 — قرار عدد: 2017/504 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 923 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/03 في الملف عدد 7/12/140. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/5/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض القرار رقم 923 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/03 في الملف عدد 7/12/140، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/7/27 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل صفقة عمومية تحت رقم 2005/01 لإنجاز أشغال وخدمات بمركب التكوين المهني بطنجة بمبلغ 309.992 درهم وأنها وبعد ان أنجزت الأشغال المتعاقد بشأنها لم تتوصل بالمبالغ المستحقة لها بالرغم من جميع المراسلات الموجهة إلى المدعى عليه، والتمست لذلك الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل مبلغه 50.000 درهم، وبعد جواب المكتب المدعى عليه وإجراء بحث صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 109.365 درهم ورفض باقي
الطلبات، استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل استئنافا أصليا واستأنفته الشركة المدعية استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وإجراء خبرة حسابية بواسطة (م.ح) بعد رفض المحكمة طلب التجريح المقدم من طرف المستأنفة فرعيا، وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس وخرقه للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعه المثارة في مقاله الاستئنافي خاصة ما تعلق منها بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بالنظر لتضمين حكم محكمة الدرجة الأولى فقرة بعنوان " القاعدة " مباشرة بعد عبارة " المملكة المغربية " وقبل ديباجة الحكم وبالأخص " باسم جلالة الملك وطبقا للقانون " وفي ذلك خرق للفصل 50 المذكور الذي ينص على أنه: " تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي: " المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون "، كما أثار في مقاله الاستئنافي بطلان محضر جلسة البحث المنجز من طرف القاضي الأستاذ (ع.ف) لخرقه لمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية بالنظر لكون القاضي المقرر المكلف بالقضية هو الأستاذ (م.هـ) وليس الأستاذ (ع.ف) الذي ليس عضوا في الهيئة التي أصدرت الحكم وليس بالملف ما يفيد تكليفه من طرف رئيس الهيئة أو رئيس المحكمة، مما يجعل محضر جلسة البحث باطلا، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لئن كانت تنص على البيانات الواجب تضمينها في ديباجة الأحكام والمقررات القضائية إلا أنها لم ترتب أي أثر على إضافة القاعدة القانونية المستخلصة من تعليل الحكم أو القرار باعتبارها مجرد بيانات حول الأسس القانونية المعتمدة في الحكم أو القرار الصادر لا تأثير لها على شكلياته وعلى البيانات الواجب تضمينها فيه، كما أن المقصود بالهيئة مصدرة القرار هي الهيئة التي ناقشته وأدرجت القضية للمداولة وأن تنفيذ قاض من قضاة نفس المحكمة إجراء من إجراءات التحقيق في ذات الملف نيابة عن المقرر فيه لا يؤثر على سلامة الحكم، مما يبقى معه ما أثير غير منتج . في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل ذلك أن الخبير المنتدب اقتصر على استدعاء دفاع الشركة المطلوبة في النقض دون دفاع المكتب طالب النقض، وأن عدم الجواب على دفوع الطالب يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا للقانون وبالتالي عرضة للنقض . لكن حيث أن نائب الطاعن قد سبق له أن راسل الخبير المنتدب ملتمسا منه تأجيل الخبرة إلى تاريخ لاحق للتاريخ المحدد بالاستدعاء حسب ما هو ثابت من كتابه الموجه إلى الخبير المذكور بتاريخ
2014/4/30، وبالتالي فإن الغاية من استدعائه تكون متحققة ولا أثر لعدم حضوره على سلامة الخبرة من الناحية الشكلية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير الخبرة تكون قد أخذت به محمولا على أسبابه ومنها سلامة الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه واعتماده خبرة تشوبها إخلالات قانونية وحسابية وجاءت غيابية بالنسبة لدفاع الطالب، واقتصاره في حيثياته على ما تضمنه تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب، والتي أنجزها الخبير بناء على تصريحات الشركة المطلوبة في النقض دون أن يوضح للمحكمة كيفية احتساب الخبير المبلغ الذي خلص إليه والذي اعتمد فواتير لا تخص عقد الصفقة المبرمة بين الطرفين التي تخص الفترة الممتدة من 2005/4/15 إلى 2005/12/31 فضلا عن تضمين تلك الفواتير لعدة تشطيبات وعبارات أضيفت بخط اليد حسب تقرير الخبير نفسه، وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع، مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 109.365 درهم عن قيمة الأشغال المنجزة بما جاءت به من أنه: (( المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الخبرة، وتحديد مبلغ المستحقات التي تبقى المستأنفة فرعيا محقة في الحصول عليه نظير الخدمات التي قامت بها بموجب عقد الصفقة عدد 2005/01 المبرم بين الطرفين، وانطلاقا من المعطيات التي افرزها تقرير الخبرة المنجز في النازلة وبالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، فقد تبين لها ان الشركة المستأنف عليها قد أنجزت الخدمات المتعاقد بشأنها وذلك بحسب ما هو ثابت من خلال الوضعية المفصلة لنوعية وطبيعة الخدمات المنجزة برسم فترت من سنة 2005 والموقع عليها من قبل كل من السيد "(د) " و"(م.هـ) " ممثل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مما يعني أن المستأنف عليها تبقى محقة في الحصول على مقابلها، وفيما يخص مبلغ المستحقات التي تبقى المستأنف عليها أصليا/ المستأنفة فرعيا محقة في الحصول عليها، فإن المحكمة واعتبارا منها دائما لما جاء بتقرير الخبرة (م. ح) وكذا ما ضمن بالفواتير المحصورة والموقع عليها بدون تحفظ من قبل السيد "(م.هـ) " ممثل المستأنف أصليا وكذا ممثل الشركة المستأنفة فرعيا، فقد تبين أن مبلغ الدين المستحق يبقى فعلا محددا في 109.369 درهم، وهو نفسه مبلغ الدين المحكوم به،)) تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب والتي تبقى وسيلة استئناس فقط تساعدها على تكوين قناعتها والبت في النزاع، وهو
تعليل سليم وكاف لرد ما أثير في الوسيلة المذكورة .
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل باعتبار عدم جواب المحكمة مصدرته على الدفع المثار من طرفه المتعلق بتقادم الدين المطالب به في مذكرته المدلى بها عقب الخبرة، ذلك ان عقد الصفقة قد انتهى بتاريخ 2005/12/31 في حين ان المطلوبة لم تقدم دعواها إلا بتاريخ 2009/7/27، وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع، مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض . لكن حيث إنه وفضلا عن كون الدفع المتمسك به المتعلق بالتقادم لم يكن من بين أسباب الاستئناف المضمنة في المقال الاستئنافي، فإن الطاعن لم يبين لمحكمة الدرجة الثانية ماهية التقادم المتمسك به وأساسه القانوني وأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة على الجواب على الدفع بالتقادم إلا إذا كان مثيره قد حدد أساسه القانوني وتاریخ بدايته ونهايته، مما يجعل هذه الوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.