محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/24655 — قرار عدد: 2021/451 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/08/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 948 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/29 في القضية ذات الرقم 2016/2602/681 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (ع.١) من جنحة المساعدة على الهجرة غير المشروعة، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض دون اعتبار منها لتصريحات المصرحة التمهيدية التي استبعدتها دون تعليل أو مناقشة أو تقييم لها تماشيا مع قرار الإحالة، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان النقض الحاصل بموجب قرار الإحالة انصب على كون المحكمة مصدرة القرار المنقوض أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة دون استدعاء المصرحة والاستماع إليها كشاهدة ومناقشة شهادتها فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنفذت سلطتها في تحقيق القضية باستدعاء مصرحة محضر الضابطة القضائية التي أفيد عنها أن عنوانها ناقص، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة من المنسوب إليها استنادا إلى إنكارها وانعدام الإثبات، تكون قد بررت وجه اقتناعها بمقبول وتقيدت بنقطة الإحالة طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وقرارها معلل والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.