محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/399 — قرار عدد: 2013/514 — بتاريخ: 2013-03-28

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه سبق للمطلوب في النقض أن تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالب منذ 2002/12/2 كمسؤول عن المشتريات بأجرة شهرية قدرها 3367 درهم، وبتاريخ 2009/8/12 فوجئ بقرار فصله عن العمل والتمس الحكم له بمختلف التعويضات، وبعد الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى بالحكم على المدعى عليها فندق صومعة حسان الرباط في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي السيد عمر (١) التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ 35.353,50 درهم وعن الفصل مبلغ 13.562,88 درهم وعن الأخطار مبلغ 10101 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1554 درهم ومنحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير امتناع عن التنفيذ ورفض ما زاد على ذلك استأنفته المحكوم عليها فصدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76 في شأن الوسيلة المعتمدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، حيث عللت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بكون تكليف المطلوب في النقض بالقيام بعمل إضافي يتطلب ارتضاؤه من طرف هذا الأخير، كما أن عدم إنجاز هذا العمل حسب مقتضيات الفصل 39 من مدونة الشغل لا يعتبر خطأ جسيما إلا إذا كان يدخل في اختصاصه ورفضه عمدا وبدون مبرر، الشيء الذي لم يثبته العارض. وأن هذا التعليل فاسد ويوازي انعدامه للاعتبارات التالية: أن المطلوب في النقض كلف من طرف العارض بالتخلي عن مهامه السابقة كمسؤول عن المشتريات في الفندق وتكليفه بمهام أخرى تتمثل في جرد منقولات ومعدات الفندق الذي يشتغل فيه وذلك عكس ما ذهب إليه تعليل القرار الذي جاء فيه أن المطلوب كلف بعمل آخر إضافة إلى عمله الأصلي فرفضه لعدم داريته به. وحيث إن المهام الجديدة التي كلف بها المطلوب لا تتطلب تكوين خاص للقيام بها على عكس ما يدعيه المطلوب بل كل شخص يعمل بالفندق يمكنه أن يقوم بجرد منقولاته وإحصاء معداته، وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في كونه يجب حصوله على موافقة الأجير قبل تكلفيه بمهمة جديدة فهذا تعليل لا يستقيم وليس له أي أساس إذ أن من حق رب العمل أن يكلف خاصة في الأعمال البسيطة أي شخص لديه دون حاجة إلى أخذ موافقته وهو أدرى بمصالح مؤسسته وطريقة العمل فيها، وأن رفض المطلوب القيام بالمهمة الجديدة التي كلف بها يعتبر رفضا غير مبرر ومتعمد ويشكل خطأ جسيما طبقا لمقتضيات المادة 39 من م. ش، وتكون محكمة الاستئناف قد فسرت مقتضيات الفصل المذكور تفسيرا خاطئا وتعليلها ناقصا.

لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة فبالرجوع إلى شهادة الشاهد المستمع إليه خلال جلسة البحث المعتمدة بتاريخ 2011/5/16 بعد أدائه اليمين القانونية أجاب بأن المطلوب في النقض كان مسؤولا عن قسم المشتريات ومكلفا بكل ما يتعلق بالفندق إلا أنه أضيفت له مهمة أخرى تتعلق بجرد الأصول الثابتة وهي مهام

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 كان يقوم بها عامل آخر بالفندق فرفضها، وعلى هذا الأساس وأمام إضافة مهام جديدة للأجير تتطلب نوعا من العناية للقيام بها إلى جانب العمل الأصلي ودون موافقة الأجير يشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل لبنود عقد الشغل الجوهرية وهي طبيعة العمل، مما يكون ما قام به من تصرف تجاهه مشوبا

بالتعسف، لأن السلطة التنظيمية للمشغل داخل المقاولة مقيدة بعدم التعسف في استعمال الحق تجاه الأجير. وبتصرف المشغل على النحو المذكور يكون المطلوب في النقض (الأجير) محقا في الحصول عن التعويض عن الضرر الحاصل له وهو ما خلص إليه القرار لما قضى له بالتعويض عن الطرد وتوابعه، مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيد محمد برادة -

المحامي العام: السيد محمد صادق.