محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5963 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين "ع.س" و"ت. س" تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/15 عرضا فيه أنهما يملكان مع الطاعنين وآخرين العقار المسمى "ل" ذي الرسم العقاري عدد " ... " الموصوف مساحة وموقعا بالمقال، والتمسا الحكم بقسمته وأرفقا المقال بشهادة الملكية. وأدلى المطلوب "ع.س.س" بمقال مضاد بتاريخ 2016/02/15 التمس من خلاله قسمة المدعى فيه وأرفق مقاله بشهادة الملكية ولم يجب الطاعنون وباقي المطلوب حضورهم، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير "ل. ع" الذي خلص في تقرير أولي إلى أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية محددا لكل واحد من المالكين المساحة التي ستؤول إليه بحسب نسبة تملكه في العقار وخلص في تقريره التكميلي إلى اقتراح ثلاث مشاريع قسمة عينية وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 859 بتاريخ 2017/03/29 في الملف عدد 15/1401/3230 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد "ل.ع" وذلك بقسمة العقار قسمة عينية مع تمكين الطرف المدعي بالطلب الأصلي والطرف المدعي بالطلب المضاد من نصيبهم من العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وذلك وفق احد المشاريع الثلاثة للقسمة المرفقة بتقرير الخبرة عند التراضي وعند الاختلاف إجراء القرعة بينهم"، واستأنفه المطلوب "ع.س" وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 7026 بتاريخ 2017/10/04 في الملف عدد 2017/1402/4088 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، طعن فيه الطاعنان بإعادة النظر بدعوى التدليس لأن الخبير وضع في تقريره معلومة مخالفة للواقع غالطت الطاعنين وجعلتهما يقبلان الخبرة ولا يطعنان فيها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "برفض الطلب" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين

واستدعي المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أن

القرار المطعون فيه لما رفض طلب الطاعنين وصادر الغرامة لفائدة الخزينة العامة يكون قد خرق القانون وحقوق الدفاع إذ أن المحكمة اعتبرت أن التدليس المعول عليه والمبرر لطلب إعادة النظر هو التدليس الذي يكون فيه أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها دون أن يكون الطرف الآخر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في حين أن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية جاء واضحا وأكد أنه: "إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى" والملاحظ أن كلمة تدليس جاءت نكرة ومن المعلوم أن الكلمة إذا جاءت نكرة في سياق الكلام فهي تفيد العموم وبالتالي فأي تدليس كيفما كان نوعه ومصدره إثر على الدعوى فهو يعد موجبا لإعادة النظر، وفي النازلة فالتدليس جاء من طرف الخبير الذي يبقى مساعدا للقضاء والمحكمة تأخذ برأيه لأن عمله هو عمل تقني وليس قانوني ذلك أنه أعد تقريرا محددا ثلاث مشاريع تجسدها تصاميم طبوغرافية وأن المشروع الأول والذي وقع الاتفاق عليه بين طالي القسمة المطلوبون في النقض وبالرجوع إلى التصميم الطبوغرافي الذي يجسده فان نصيب المطلوب "ع.س" لا يشمل منزل الطاعن الثاني "ع.س" كما أن الطريق الذي أنشاه الخبير والذي يحد نصيب المطلوب الثاني "ع. س" يمينا يمر من النقطة 629 ويتجه إلى نقطة فاصلة بين 67 وb8 وأن هذه الطريق لو طبق على أرض الواقع حسب التصميم الطبوغرافي للعقار المأخوذ من مصلحة المسح العقاري والخرائطي من المحافظة العقارية بالنواصر فإنه يمر بعيدا عن منزل الطاعن الأول "ع.س" وبعيدا عن حقل أشجار الزيتون العائد له وأنه على هذا الأساس قبل الطاعنان بالخبرة ولم يطعنا فيها إلى أن فوجئا أثناء تنفيذ الحكم أن منزل السيد "س. ع" يقع كليا داخل نصيب "ع.س" كما أن حقل زيتون الطاعن الأول يقع داخل منزل "ع.س" وهو ما أكدته خبرة "ع. أ" وذلك بخلاف ما جاء بتصميم المشروع الأول لخبرة السيد "ل.ع" مما يعتبر تدليسا من طرف الخبير وقع أثناء تحقيق الدعوى يبرر إعادة النظر بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يجعله معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار في الوسيلة ذلك أنه ووفقا للفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية "يمكن الطعن بإعادة النظر إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى' والطاعنان ادعيا وقوع تدليس في الدعوى والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها "بأن التدليس المبرر لطلب إعادة النظر يتجلى في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها دون أن يكون الطرف الآخر الذي هو طالب إعادة النظر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية" وقضت بما جرى به منطوق قرارها وحصرت التدليس في أطراف الدعوى رغم عمومية النص تكون قد خرقت القانون وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.