محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9383 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه يعتبر فردا من أفراد الجماعة السلالية أولاد "ع.س. ع" وأنه يحوز ويتصرف في نصيبه الجماعي مساحته 3500 متر مربع وأنه حصل على ترخيص لبناء طابق سفلي وفوقي وإسطبل وسور بالقطعة الأرضية، وأن المدعى عليها استغلت غيبته واحتلت جزء منه وسبق أن صدر ضدها حكم بالإفراغ وأنه بمجرد أن شرع في بناء السور اعترضته المدعى عليها، والتمس الحكم بإفراغها من الجزء المحتل من المدعى فيه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع الحكم عليها بالكف والامتناع عن اعتراض أشغال البناء تحت طائلة غرامة تهديدية، وتقدم بمقال إضافي عرض من خلاله بأن المدعية بعد تنفيذ القرار الاستئنافي استغلت التنازل المنجز لها من طرفه والذي تراجع عنه لاحقا لتعود للعقار وتفرض سيطرتها عليه ولتعمد إلى منعه من التصرف فيه وإنشاء البناء المرخص له، وأنه بالرجوع للتنازل المدلى به فهو مشروط بوفاته وهو الشرط لم يتحقق بعد، وأن التنازل يأخذ حكم الهبة والذي بات باطلا لكونه علق على شرط الوفاة ولعدم تحقق شرط الحيازة في حياة الواهب (كذا؟) ولكونه جاء مخالفا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، كما أنها لم تنازع فيما تضمنه محضر المعاينة مؤكدا المقال وملتمسا في الطلب الإضافي الحكم ببطلان التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/06/29، وأجابت المدعى عليها بأن المدعي تارة يتحدث عن سور وتارة عن الإفراغ وأنه إن كان قد سبق له أن استصدر حكما بالإفراغ فما الفائدة من إقامة دعوى الإفراغ مرة أخرى المخالفة للفصل 32 من ق.م.م، وأنه لم يشر في مقاله إلى التنازل الذي سبق أن أنجزه لفائدتها وأبنائها عن مساحة 500 متر مربع وأن من التزم بشيء لزمه، وأنه يتقاضى بسوء نية بعد أن تقدم بدعوى استعجالية قضي فيها بعدم الاختصاص وأن هدفه هو تشريدها هي

وأبناؤها الثمانية، وأن التنازل تم بعد صدور القرار الاستئنافي المدلى به وأن ادعاءه بكونها تمنعه عن بناء السور لا يمت للحقيقة بصلة، وأن التنازل المنجز لفائدتها هو تنازل عن حق لا يمكن الرجوع فيه وأن مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لا تطبق عليه لكون الأرض جماعية ملتمسة رفض الدعوى، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم ببطلان عقد التنازل النهائي المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/06/29 وبإفراغ المدعى عليها من الجزء المحتل من طرفها من القطعة الأرضية الكائنة بالجماعة السلالية اولاد "ع.س.ع" هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها، والحكم عليها بالكف عن اعتراض أشغال بناء السور الذي يقيمه المدعي في الأرض المذكورة، استأنفته الطالبة بعلة خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م. م لعدم تبيان موضوع الدعوى إذ تارة تتحدث عن السور وتارة عن الإفراغ كما أن المستأنف عليه صرح بكونه سبق وأن استصدر حكما بإفراغها سنة 2009 دون أن يباشر عملية التنفيذ بل عقد تنازلا نهائيا لفائدتها، مؤكدة بأن الحكم القاضي ببطلان عقد التنازل لا يستند على أساس على اعتبار أن الفصل 119 من ق.م. م فرق بين التنازل عن الحق والذي لا يمكن الرجوع فيه والتنازل عن الدعوى الذي يمكن الرجوع فيه، وأن التنازل موضوع التراع هو تنازل عن الحق وقد سبق للمستأنف عليه أن تنازل بنفس الكيفية لابنته "ح" وابنه "ج" وهي كلها تنازلات صحيحة، بالإضافة إلى أن الفصل 181 من ق.ل. ع يعتبر ذلك التنازل من الالتزامات غير القابلة للقسمة، كما أن الفصل 461 من ق.ل. ع نص على أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن نية صاحبها، ومن جهة أخرى فإن التنازل ورقة عرفية تخضع لمقتضيات الفصل 424 من ق.ل. ع، وأن الدفع المثار من طرف المحكمة بكون الأرض جماعية هي خارجة عن دائرة التعامل يبقى في غير محله لكونها تستبدل وثورت ويتنازل عنها للأبناء كما حصل في النازلة، إذ قام المستأنف عليه بالتنازل لفائدتها وهي مطلقته كما تنازل لأبنائه عن جزء من تلك الأرض، والتمست إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا (كذا) الحكم برفض الطلب، وبعد تمام المناقشة وإدلاء النيابة العامة بملتمساتها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى الحيثيات المعتمدة في القرار موضوع الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة يتبين أن المحكمة المصدرة للقرار قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ومست بروح وقدسية حق من حقوق الدفاع، كما خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م إذ يتعين عدم إعطاء تأويلات مخالفة لما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى المقدمة من طرف المطلوب ضده التعرض الخارج عن الخصومة إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض ساير الطرف المطلوب في النقض بموجب مقاله الافتتاحي وكذا

الإضافي في المرحلة الابتدائية علما أن محكمة الدرجة الثانية وإن أشار أحد الأطراف إلى كون المطلوب في النقض سبق له أن تنازل لأبنائه أسوة لمفارقته وأن غايته تشتيت الأسرة بعد أن تزوج بامرأة ثانية، وأنها لا يمكن أن تحرم من حقها وكذا ما تم تشييده من مالها الخاص ومن مال أبنائها بل إن النية المبيتة للمطلوب في النقض هي تفويت نصيبهم وحقهم في العقار لفائدة الغير، وعلى

سبيل المثال فإنه سبق له وأن قام ببيع جزء من العقار إلى أحد الأطراف في شخص المسمى "م.ب" وهو غير سلالي، وأن الحكم يجب أن يتضمن الأسباب التي تبرره وأن يجيب على الطعون المقدمة في مستنتجات قدمت بصفة قانونية، وأنه استنادا لجل المعطيات القانونية منها والواقعية يتبين على

أن القرار المطعون فيه بما هو مشار إليه أعلاه جاء مجحفا ومجانبا للصواب. لكن، حيث إن شرط صحة سبب النعي أن ينصب على القرار وأن يبين الطاعن وجه نعيه بيانا كافيا وكاشفا للخرق القانوني المعيب به محمولا على مكمنه ومورده في القرار وإلا كان غامضا ومبهما، ولا يتبين مما ورد في الوسيلة وجه النعي على القرار والمقصود به مما اتسمت معه بالغموض والإبهام وتبقى لذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.