محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/1386 — قرار عدد: 2017/462 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، عرضت من خلاله أنها كانت تشتغل لفائدة الطالب منذ 2003/09/14، وأنها تعرضت للفصل التعسفي بتاريخ 2013/05/08، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك، فأجاب الطالب بأن المطلوبة ارتكبت أخطاء جسيمة تتمثل في تسويق خدمات وهمية لفائدة الفندق، وتنظيم حفلات، ورحلات دون علم إدارة الفندق، مقابل تسلمها عمولات نقدية من جهات أخرى، وبعد توصل الطالبة بعدة شكاوى في الموضوع، تابعتها تأديبيا وفقا لما تنص عليه المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، فقررت فصلها من الشغل، فأصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء مجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك، فاستأنفته الطالبة، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض المعتمدة : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أدلت بما يفيد حضور المطلوبة إلى جلسة الإستماع إليها ، بحضور أعضاء اللجنة وتوقيعها عليه بتاريخ 2013/03/07، وتبليغها مقرر الفصل بتاريخ 108
2013/03 بواسطة مفوض قضائي، وتوجيه مقرر الفصل من المشغل إلى مفتش الشغل، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، ورفضت الإستجابة إلى طلب إجراء بحث في الموضوع، فجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس سليم، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإنها وإن كانت فعلا قد أتاحت للمطلوبة فرصة الدفاع عن نفسها ضد المنسوب إليها، من خلال إنجاز محضر الإستماع إليها بتاريخ 07/ 03/ 2013، وتسليمها مقرر الفصل من الشغل بتاريخ 03/08/ 2013، وتوجيه نسخة منه إلى مفتش الشغل، الذي أفاد التوصل به بتاريخ 03/20/ ن2013 ،فإنها لم تحدد تاريخ التثبت من الخطأ المنسوب إلى المطلوبة، قصد تمكين المحكمة من مراقبة مدى احترام أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل، وهو الإخلال
الشكلي الذي أدى إلى اعتبار مسطرة الفصل من الشغل معيبة، ونتج عنها اعتباره تعسفيا، ويعفي المحكمة من إجراء بحث حول مدى صحة ثبوت الخطأ من عدمه، وأن المحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى هذه النتيجة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة ،ومصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.