محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/7/6/13665 — قرار عدد: 2017/863 — بتاريخ: 2017-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ع ب بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/3/13 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/3/10 في القضية ذات العدد 185-2601-2015 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة المشاركة في النصب وبعد التصدي الحكم بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بثمانية 08 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه على وجه التضامن مع باقي المتهمتين التعويضات المحكوم بها ابتدائيا المحددة في مبلغ 82.000 درهم وتعويض مدني إجمالي قدره 20.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

بناء على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية - القسم السابع - عدد 7/1804 وتاريخ 2016/10/19 في القضية المشار إلى عددها أعلاه القاضي بتطبيق المادة 557 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 44-2016 بتاريخ 11 نونبر 2016 بعرض الملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين وتعيين الغرفة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المدنية (القسم الثاني) كغرفة مضافة إلى الغرفة الجنائية (القسم السابع) المعروض عليها

القضية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الشكل :

في الموضوع :

حيث أدلى الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى محكمة النقض بمذكرة جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة العارض من أجل جنحة المشاركة في النصب طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي دون أن تبرز عناصرها وعناصر جنحة النصب الستة الواردة في الفصل 540 من القانون الجنائي مما يبقى معه القرار خارقا للقانون وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 129 و540 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

حيث ينص الفصل 129 من القانون الجنائي على انه : ((يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى

أحد الأفعال الآتية : 1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو

إساءة استغلال سلطة .... -2

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

3- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك ..... ))

و حيث ينص الفصل 540 من نفس القانون على ما يلي: " يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر ... ". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل المشاركة

في النصب واقتصرت في تعليلها على القول:" ... ثبت لها أن المتهم اتصل بعدة أشخاص قصد تمكينهم من تأشيرة الحج مع إصراره على ذلك ضامنا لهم النتيجة هذا ا يبين علمه ويقينه في قدره مشاركته المتهمة ب من تمكينهم من التأشيرات وبالتالي فإن القصد واضح عنده وعالم بتدخلات المتهمة ب إلى جهة معينة رغم أنها لا تعمل بها وخاصة أن العمليات تكررت لمرات عديدة وحيث عمل المتهم كوسيط بين عدة أشخاص بين الضحايا والمتهمة للقيام لمصلحتهم بخدمة بمقابل تبين أنه لم يكن ضحية وإنما همزة وصل وبعمله هذا كان يمكن المتهمة ب من النصب والمشاركة فيها وهو الإيهام والتمويه والإيقاع بالضحايا وسلب مبالغ مالية منهم مقابل خدمات قد تصيب أو تخيب ولعدة مرات متكررة .... " دون أن تبرز من أين ثبت لها أن المتهم هو من اتصل بعدة أشخاص قصد تمكينهم من تأشيرة الحج وأصر على ضمان حصول الضحايا على التأشيرة المذكورة وذلك للقول بأن الطاعن كان على علم بالنشاط الجرمي للفاعلة الأصلية. وبالتالي توفر القصد الجنائي لديه في ارتكاب الجنحة، مما يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض. من أجله و من غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.

قضت محكمة النقض بغرفتين : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة

2601-18 الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/3/10 في القضية ذات العدد 35

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته. الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة