محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15369 — قرار عدد: 2022/330 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (يونس. م) بصفته مطالب بالحق المدني، بمقتضى تصريحين أفضى بهما، الأول بتاريخ 2021/04/21 حسب الصك عدد 100 بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة الشكي والثاني بتاريخ 2021/04/22 حسب الصك عدد 103 بواسطة نائبه الأستاذ (م. رشيد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/12 تحت عدد 835 في القضية عدد: 2021/2602/248 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة والمحكوم بمقتضاه في الشكاية المباشرة بقبولها وفي الموضوع بعدم مؤاخذة المشتكى به (هـ. محمد. ر) من أجل توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة للأشخاص والتشهير بهم والتصريح ببراءته، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة بمقتضى الشكاية المباشرة، وتحميل رافعها الصائر. وفي الدعوى العمومية بإدانته من أجل جنحة نشر ادعاءات كاذبة طبقا للفصل 447-2 من القانون الجنائي، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم مع تحميله المصاريف والإجبار في الأدنى، وبإلغائه فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية شكلا، وتصديا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم مع الصائر مجبرا
في الأدنى.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛
حيث أنه بمقتضى المادة أعلاه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه؛ يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح؛ وحيث يستفاد من صك التصريح بالنقض أن الطلب قدم من طرف مصطفى يونس بصفته طرفا مدنيا وليس بصفته ممثلا قانونيا لجمعية القصور الكلوي بوصفها شخصا اعتباريا مما يكون معه طلبه على الشكل الذي قدم به غير مقبول.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف (يونس. م) ضد القرار الصادر عنن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/04/12 قرار عدد 835 في القضية عدد .2021/2602/248 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.