محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/6779 — قرار عدد: 2021/357 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ق. أ) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/12/21 صك عدد 366 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 2017/12/26 صك عدد 372، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/12/20 تحت رقم 852 في القضية عدد 2017/2611/335، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرفه ضد المطلوبة في النقض (س٠!) تبعا لتبرئتها من جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصلين 351 و354 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/02/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق حقوق الدفاع في فرعها الأول؛ ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة يتبين أن الأستاذ (م.ف) قد التمس تسجيل نيابته عن الطالب مع مهلة لإعداد الدفاع وأداء القسط الجزافي، إلا أن المحكمة رفضت ملتمسه واعتبرت القضية جاهزة، فتكون بذلك قد حرمته من حقه في إعداد دفاعه وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.

لكن، حيث إن الثابت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطاعن كان ينوب عنه خلال المرحلة الاستئنافية الأستاذ (م) وقد حضر إلى جانبه بعدة جلسات، إما شخصيا أو بواسطة محام آخر ينوب عنه، منها تلك المنعقدة بتاريخ 2017/7/12 و2017/10/04 و2017/11/15 و2017/12/20، والمحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها بهذه الجلسة الأخيرة التي حضر فيها الأستاذ (م.ف) ورفضت ملتمسه الرامي إلى منحه مهلة بعدما أخرت القضية لعدة جلسات حسب ما فصل أعلاه، ثم أعطته الكلمة فتقدم بملتمساته في موضوع الدعوى المدنية، تكون قد استخدمت السلطة المخولة لها في تصريف القضايا المعروضة عليها في إطار الزمن المعقول للمحاكمة بعدما مكنت الطاعن من حقه في إعداد الدفاع، فما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة اكتفت بالشهود الحاضرين وهم (ل.ش)، (ع. ع. ع)، (ع.و.ع)، (ح. ب) و(م.ر) الذين هم شهود اللفيف المطعون فيه بالزور واستغنت عن باقي الشهود بعلة أنه قد سبق الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، وهو ما عارضه الطاعن والتمس استدعاء باقي الشهود لكون شهادتهم حاسمة في إثبات الجريمة، وهو نفس الملتمس الذي تقدم به ممثل النيابة العامة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، فتكون قد خرقت مبدأ المحاكمة العادلة ومبدأ المساواة أمام القضاء، وكذا المادة 287 المشار إليها، فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني ومعيب التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والفرع وكذا الوسيلة بمناقشتهما وسائل إثبات الجريمة موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، يكونان غير مقبولين.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ق. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/12/20 تحت رقم 852 في القضية عدد 2017/2611/335؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.