محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2161 — قرار عدد: 2022/454 — بتاريخ: 2022-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ل.ق) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/11/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/05 في القضية عدد 2020/191 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ط.ع) تعويضا قدره 1500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.م) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون لذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/10/22 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة قرارها بانه بمثابة حضوري في حقها وهذا مخالف للقانون اذ ان ما ذكرته المحكمة من كونها تخلفت رغم التوصل (علما أن الطاعنة توصلت بالاستدعاء بواسطة أخيها (ق.س) وليس بالملف ما يفيد توصلها شخصيا) يجعل الحكم في حقها غيابيا. وبالتالي غير نهائي عملا بالمادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما انها لم تذكر في قرارها بأنها لم تبرر تخلفها بعذر مقبول. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصح ان يطعن عن طريق النقض إلا في الأحكام او الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/11/05 بالنسبة للطاعنة فهو اذن قابل للطعن بطريقة التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/08 أي في وقت لم يكن فيه الحكم قد أصبح

نهائیا.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ل.ق). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.