محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/1736 — قرار عدد: 2005/951 — بتاريخ: 2005-12-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى
بناء على القاعدة القانونية العامة المستخلصة من طبيعة عملية الانتخاب.
حيث إن القرار الذي يجرد عضوا في هيئة من نيابته كعضو منتخب في تلك الهيئة يعتبر قرارا ماسا بمركزه القانوني ويخوله المصلحة للطعن فيه. وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن الأستاذة ل-و وبواسطة العريضة المؤرخة في 2005/6/27 طعنت بالنقض ضد القرار الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 29 بتاريخ 2005/6/1 في الملف عدد 3/04/73 والقاضي بعدم قبول الطعن وبتحميل الطاعنة الصائر، ذلك أنه وقع
- 169 -
قرارات الغرفة الإدارية
انتخابها (بصفتها عضو مجلس الهيئة) كأمينة للمال لمدة ثلاث سنوات طبقا للمادة 113 من النظام الداخلي للهيئة بتاريخ 2003/1/7 إلا أن مجلس هيئة المحامين قرر إقالتها من مهامها وذلك بتاريخ 2004/11/30 وذلك بعلة أن نقيب هيئة المحامين لا يرتاح إليها ويعاني منها بسبب عدم تنفيذها لقرارين بصرف أموال صادرين على التوالي بتاريخ 2004/11/9 و2004/11/12 من طرف المجلس دون التوفر على النصاب القانوني المطلوب بمقتضى المادة 114 من النظام الداخلي للهيئة وذلك تأسيسا على أن المقرر المطعون فيه باطل لأنه لا يوجد ما يجيز لمجلس الهيئة إقالتها أو إعفاءها من مهامها قبل انتهاء المدة التي انتخبت لها أو يكون قد تعذر عليها القيام بمهامها ولا شيء من ذلك في النازلة. وأن السبب الذي علل به قرار الإقالة هو قرار شخصي وغير موضوعي مما يجعله مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لذا التمست معاينة بطلان المقرر الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 2004/11/30 والحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا فصدر الحكم بعدم قبول الطلب وهو القرار المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن الحالي بالنقض.
في الوسيلة الثالثة للطعن :
خرق القانون وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه :
حيث تنعي طالبة النقض على القرار المطعون فيه خرق القانون وسوء التعليل لما قضى بعدم قبول طلبها مع أنها ارتكزت في طعنها على مقتضيات الفصل 90 من قانون المحاماة والذي منح الحق لكل طرف معني بأن يتقدم بالطعن أمام القضاء مادام القرار المطعون فيه اتخذ ضدها ويتعلق الأمر بإقالتها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة كانت قد كلفت النقابة قصد الإدلاء بقرار الإقالة أثناء جريان المسطرة فلم تفعل وحجبت القرار المطعون فيه عن جميع الأطراف في حين تم نشره في الصحافة وأن غرفة المشورة لم تجب على هذا الدفع. وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن طالبة النقض قد وقع انتخابها من طرف الجمعية العمومية لعضوية مجلس هيئة المحامين بالرباط وأن أعضاء مجلس الهيئة قد انتخبوها بواسطة الاقتراع السري لمهام أمين مال الهيئة وبذلك
- 170 -
قرارات الغرفة الإدارية
أصبحت تشكل أحد أعضاء مكتب المجلس المتكون أصلا من النقيب وكاتب الهيئة وأمين المال وأن القرار الصادر بإقالتها قد مس مركزها القانوني هذا وبالتالي وتطبيقا للمادة 90 من قانون المحاماة فإن من حقها الطعن فيه أمام القضاء وأن القرار المطلوب نقضه عندما قضى بعدم قبول طعنها معتمدا على انعدام المصلحة يكون قد خرق قاعدة لها مساس بالنظام العام. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالبيضاء للبت فيه طبق القانون مع حفظ تصفية الصائر أمامها.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : عبد الحميد سبيلا مقررا - فاطمة الحجاجي - حسن مرشان وإبراهيم زعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 171 -