محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/5233 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2019/132 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرفة المشورة) بتاريخ 2019/06/20 في الملف عدد 2019/1124/74 . وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب الطالب بتاريخ 2019/09/20. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/04/22 بمقال أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطعن في المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتاريخ 2019/03/06 في الملف عدد 184/س. و. ع/2016 والذي قرر مؤاخذته بالمنسوب إليه ومعاقبته بعقوبة التشطيب من جدول هيئة المحامين بالدار البيضاء مع كل ما يقتضيه ذلك من تخليه عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو يتعامل بصفة محامي أو يصف نفسه بذلك مع النفاذ المعجل، مبينا بأن شركة الصيد البحري ( ... ) تقدمت إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكاية في مواجهته مفادها أنها كلفته بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في عدة قضايا الأولى صدر فيها حكم برفض الطلب بتاريخ 2013/11/27 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء (وهي الدعوى المرفوعة منها على الوكالة الوطنية للموانئ من أجل التعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء فقدان سفنها)، وأن المستأنف لم يقم بالطعن في الحكم الصادر بالاستئناف، والثانية تم الفصل فيها بمقتضى مقرر تحكيمي ولا علم لها بما آلت إليه مسطرة تنفيذه (وهي المسطرة المتبعة في مواجهة الشركة ... للصيد البحري)، والثالثة مرفوعة ضدها من طرف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ولا تعرف مآلها، وأنه تم تبليغ الشكاية للسيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/06 إلا أنه لم يصدر أي مقرر داخل أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مما اعتُبر مقررا ضمنيا بالحفظ، تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك حيث أصدرت محكمة الاستئناف (غرفة المشورة) قرارا يقضي بإلغاء المقرر المستأنف وإحالة المشتكى به على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وقد تم تبليغ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف إلى مجلس هيئة المحامين بتاريخ 2017/11/24 ؛ كما تقدمت السيدة (خ) بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتمت إحالتها على نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء تدعى فيها أنها سلمت المشتكى به مبلغ 95.000,00 درهم غير أنه لم يدل بأية وثيقة تثبت إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة، وأنه لم يدل للمحكمة بالتواصيل التي تثبت أداء واجبات الكراء عن الفترة المتراوحة ما بين 2012/01/01 و 2013/11/30، ولم يقم باستئناف الحكم الابتدائي القاضي عليها بأداء واجبات الكراء المطالب بها والإفراغ إلا بعد فوات الأوان ولم يحضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي، وأن مجلس الهيئة وبعد الاستماع إلى الطالب أصدر مقرره المشار إلى مراجعه أعلاه، استأنفه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي بعد تمام الإجراءات قضت بتأييده وتحميل المستأنف الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون لا سيما الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت فيه بتأييد المقرر عدد 184/ش.و. ع/2016 الصادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/03/06 والقاضي بالتشطيب عليه من جداولها، والحال أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض سبق لها من خلال قرارها عدد 2/846 الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف الإداري رقم 2019/2/4/1451 أن قضت بنقض القرار رقم 251 الصادر عنها بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/1124/209، الذي قضى بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2018/06/21 في الملف رقم 334/ش بالتشطيب عليه من جداولها وإحالة الملف على هذا الأخير للبت فيه طبقا للقانون، بشكل يترتب عليه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا القرار وبالتبعية بطلان جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط به، لذلك يتعين نفض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه بالنقض والمؤيد لمقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/03/06 في الملف رقم 184/ش.و. ع/2016، قد صدر في ضوء قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2018/251 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف رقم 2018/1124/209 والذي قضى بإلغاء مقرر المجلس القاضي بالتشطيب على الطالب من جدول هيئة المحامين بالدار البيضاء وإرجاع الملف إلى مجلس الهيئة للبت فيه طبقا للقانون، وذلك في ضوء نقطة الإحالة التي حددتها محكمة الاستئناف في هذا القرار، وبالتالي ليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وأنه إذا كانت محكمة النقض سبق لها أن أصدرت بتاريخ 2019/07/11 قرارا عدد 2/846 في الملف الإداري عدد 2019/2/4/1451 قضت فيه بنقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأول رقم 251 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف رقم 2018/1124/209 وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، فإن ذلك لیس من شأنه أن يجعل هذا القرار قد صدر خلافا للضوابط المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر، سيما وأن الطالب وخلال جميع مراحل المنازعة سواء أمام مجلس هيئة المحامين أو محكمة الاستئناف لم يسبق له وأن تمسك بكونه سبق له وأن تقدم بتاريخ 2018/12/07 بطعن بالنقض ضد هذا القرار، وأن هذا الطعن معروض على أنظار محكمة النقض فتح له الملف رقم 2019/2/4/1451، وما بهذه الوسيلة من الطعن على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق المحكمة لمقتضيات المواد 67 و 68 و 70 و 94 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بخصوص الشكاية المقدمة من قبل "شركة الصيد البحري ... " قضت فيه بإلغاء مقرر الحفظ الضمني المتخذ من طرف مجلس نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء وإحالة المشتكى به على المجلس التأديبي لمتابعة إجراءات المتابعة تم تبليغه لمجلس الهيئة بتاريخ 2017/11/27 دون أن يتخذ أي مقرر داخل أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ الإحالة مما يعتبر مقررا بعدم المؤاخذة، أيدته

محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/10/25 في ضوء الطعن المقدم من قبل السيد الوكيل العام للملك، أما بخصوص الشكاية المقدمة من طرف "خ"، فإنه تم تبليغها لنقيب الهيئة بتاريخ 2017/11/24 دون أن يُصدر فيها أي مقرر صريح بالمتابعة وإحالة الملف على مجلس الهيئة، مما يعني أنه اتخذ مقررا ضمنيا بالحفظ، وفيما يتعلق بالشكاية المقدمة من طرف "م" مباشرة لنقيب الهيئة بتاريخ 2017/07/12 فإنه لم يتخذ فيها أي مقرر صريح داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تقديمها، مما يعني أن مقررا ضمنيا بالحفظ صدر بخصوصها، ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة بما إستندت إليه من أن " الشكاية المقدمة من قبل شركة الصيد ... التي صدر فيها قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد المقرر الضمني بعدم المؤاخذة تختلف وقائعها عن الشكاية عدد 184/ش.و. ع/2016، ومن ثم فإن الدفع بسبقية البت غير ذي موضوع"، بعد أن ثبت لها أن هناك اختلاف بين موضوع الشكاية التي صدر فيها عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/25 قرارا عدد 2018/192 في الملف رقم 2018/1124/98 قضت فيه بتأييد مقرر الحفظ الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وبين الشكاية الصادر فيها المقرر المطعون فيه بالنقض، وبالتالي انعدام شروط القول بسبقية البت لاختلاف موضوع وسبب الشكايتين، فبخصوص الشكاية عدد 334/ش /2017 وتاريخ 2017/11/07 المقدمة طرف السيدة "خ"، فإن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته، أن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء لم يتخذ أي مقرر ضمني بالحفظ بمرور أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إحالة هذه الشكاية عليه من قبل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/17، مادام أنه سبق له بتاريخ 2017/11/29 أن وجه للطالب كتاب من أجل الجواب على ما جاء في هذه الشكاية، وبالتالي ليس هناك أي خرق للضوابط المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 من قانون المحاماة، ونفس الأمر بالنسبة للشكاية عدد 222/ش/2018 المقدمة من طرف "م"، والتي لم يثبت كون السيد نقيب هيئة المحامين اتخذ فيها مقررا ضمنيا بالحفظ، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بكون محكمة الاستئناف خرقت فيه الضوابط

المنصوص عليها في الفصول 399 و 400 و 404 و 410 و 414 من قانون الالتزامات والعقود لعدم الجواب على ما سبق له وأن تم التمسك به من طرفه، من قبيل كون شركة الصيد البحري ... لم يسبق لها أن كلفته بتقديم أي استئناف لفائدتها في مواجهة الحكم القاضي برفض طلب التعويض الذي سبق لها أن تقدمت به، وأن المقرر المطعون فيه لم يبين العناصر التي استنتج منها واقعة تكليفه بتقديم هذا الاستئناف، ونفس الشيء بالنسبة للشكاية المقدمة من طرف "خ" التي ليس هناك ما يفيد تسليمه ما يثبت أداء الأكرية إلا خلال مرحلة الاستئناف، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار حيث تم تخفيض المبلغ المحكوم به مع تأييد الحكم المستأنف فيما يخص الإفراغ لعدم كفاية المبلغ المعروض من قبلها والذي تضمنه الإنذار والإِفراغ، مما يعرض القرار

للنقض.

لكن، حيث إن تحصيل فهم واقع القضية وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قضاة الموضوع، ولا معقب عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بتأييد المقرر المستأنف استندت إلى ما جاءت به من أنه " يتبين من وثائق الملف أن المستأنف لم يبادر إلى الطعن في الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب في قضية شركة الصيد البحري ... ضد الوكالة الوطنية للموانئ رغم تكليفه بذلك من قبل موكلته، الأمر الذي يجعله في وضعية إخلال بالأمانة والشرف وقواعد الوكالة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المنظم لمهمة المحاماة ... وبأنه وفيما يخص ملف السيدة (خ)، فإنه ثبت من خلال وثائق الملف أن المستأنف قد قام بإجراء عرض عيني لمبالغ جزئية عن الواجبات الكرائية المترتبة

في ذمة السيدة (خ)، ولم يدل بالتواصيل التي تثبت أداء باقي مبلغ الوجيبة الكرائية، الأمر الذي تسبب في إفراغها من المحل المكترى ... وبأنه ثبت من الوثائق المرفقة بشكاية السيد (م) أن المستأنف توصل بشيك حامل لمبلغ 330.000,00 درهم وذلك قصد مباشرة دعوى رفع الرهن المنصب على الملك المسمى القصبة ... ذي الرسم العقاري عدد ... ولئن كان المستأنف قد تقدم بمقال استعجالي رام إلى التشطيب على الرهن إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صدر فيه أمر بعدم الاختصاص، إلا أنه لم يدل بما يفيد إخبار المشتكين بهذا الأمر الاستعجالي والمساطر التي يمكن أن يسلكوها دفاعا عن حقوقهم"، تكون (أي المحكمة) قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من ثبوت ما نسب للطالب من أفعال تشكل إخلالا بقواعد المهنة ومبادئ الشرف والمروءة وبالتبعية مشروعية المقرر التأديبي المطعون فيه والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض، فجاء قرارها معللا

تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.