محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10148 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/02/10 بواسطة الأستاذ (م. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وثانيهما بتاريخ 2021/02/15 أمام مدير السجن المحلي بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية في القضية عدد 2020/2646/10 بتاريخ 2021/02/09، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بواسطة وسائل الاتصال تجاه قاصر يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ومرتكبة من قبل أكثر من شخصين، وجناية هتك عرض قاصر بالعنف يقل عمره عن ثمانية عشر سنة وجنحة إنتاج وتوزيع مواد إباحية، ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتي ألف درهم، وبأدائه على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض

فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.