محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2157 — قرار عدد: 2019/520 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/01/13 تقدم السيد ( !. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس ( ... ) بتارودانت، وأنه فوجئ بانقطاع أجرته، ولم يعرف سبب ذلك رغم تردده على الإدارة، مما اضطره إلى استصدار أمر عن رئيس المحكمة الإدارية باستفسار مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أو من ينوب عنه حول ذلك، وبعد تنفيذ الأمر المذكور
أفاد المعني بالأمر بأن وزارة التربية الوطنية عزلت الطاعن من أسلاك الوظيفة العمومية بتاريخ 2015/09/09 بسبب انقطاعه عن العمل، وتم إيقاف صرف راتبه الشهري، ويعيب القرار المذكور بعيب الاختصاص لأنه موقع من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة عن الوزير وبتفويض منه بالرغم من أن الأخير لا يملك صلاحية اتخاذ قرار العزل التي تختص به سلطة التسمية، وبمخالفة القانون لأنه جاء خرقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يوجب إثبات ترك الوظيفة وتوجيه إنذار إلى المعني بالأمر، وفي حال تعذر توصله به يوقف صرف أجرته وإصدار قرار العزل في حال عدم التحاقه بعمله داخل أجل ستين يوما، وبانعدام السبب لأن الإدارة لم تدل بما يفيد واقعة التغيب علما أن تاريخ 2015/03/22 الذي تنسب إليه تغيبه فيه صادف يوم أحد وهو يوم عطلة رسمية، وبالانحراف في استعمال السلطة لأنه
الاختصاص النوعي
صدر تبعا للعداوة القائمة بينه وبين النائب الإقليمي لتارودانت والمسؤول عن الموارد البشرية بعدما قام بعزله بتاريخ 2010/06/16 إلا أن المفتشية العامة ثبت لها أن ذلك القرار متسم بالشطط والانحراف في استعمال السلطة وتم إرجاعه إلى عمله، والتمس إلغاء القرار عدد 7442/15 الصادر بتاريخ 2015/09/09 القاضي بعزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ العجل. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائى للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والخازن الوزاري لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف خرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية لأن الطعن بالإلغاء منصب على مجرد رسالة إخبار لا تتوفر فيها مقومات القرار الإداري لكنها لم تناقش ذلك ولم تجب عنه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث وإن أشير في الوثيقة التي توصل بها الطاعن - والتي هي موضوع الطعن بالإلغاء - بأنها رسالة إخبار، فإن هذه الرسالة تضمنت في صلبها بداية وانطلاق تنفيذ قرار عزله، ويكون الطعن فيها قد انصب على قرار يقضي بالعزل صادر عن جهة إدارية ومستوف لجميع شروطه ومؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن، وبالتالي يكون قابلا للطعن بالإلغاء، ويبقى ما أثير على غير
أساس.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بعدم الاختصاص المحلي بأن القرار الإداري محل الطعن صادر عن جهة غير مختصة بإصداره، مما يجعله ضمن القرارات المعدومة، وما ساقته من تعليل لا يرتكز على أساس، لأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية يتبين أن المشرع خصص استثناء فيما يتعلق بطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة وجعل ولاية النظر مكانيا فيها مقتصرة على المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها، والرسالة الإخبارية التي اعتبرتها قرارا إداريا صادرة عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، وبذلك فإن الاختصاص محليا بالنظر
الاختصاص النوعي
في الطعن ينعقد إلى المحكمة المذكورة ما دام موطن المطلوب في النقض يقع بمدينة آسفي، مما
يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني بعلة أن القرار
الإداري المطعون فيه قرار معدوم، لأنه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره، وأن الذي له الحق في إصداره هو وزير التربية الوطنية والتكوين الكائن بمكاتبه بمدينة الرباط الذي باعتباره سلطة تسمية بالنسبة للطاعن حسب مقتضيات الفصل 65 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لم تخرق مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، وتكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها بشأن عدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار الإداري المطعون فيه لا يرتكز على أساس لأن قرار التفويض عدد 3370.13 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين بتاريخ 19 نونبر 2013 إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات، أعطى للأكاديميات اختصاص التوقيع على القرارات المتعلقة بالانقطاع عن العمل (ترك الوظيفة)، مما يعني وعكس ما ذهبت إليه المحكمة اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بترك الوظيفة بما فيها قرارات العزل، وأما التفسير الذي أعطته إياه واعتبرت المقصود بذلك الإجراءات المتعلقة بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من الوظيفة العمومية، فهو تفسير يخالف العبارات الواردة في التفويض، والتفويض استعمل عبارة قرار وليس إجراءات وشتان بينهما، والقرار يعني انصراف إرادة الإدارة إلى ترتيب أثر قانوني معين استنادا إلى السلطة التي تتمتع بها، وأما الإجراء فهو عمل إجرائي مسطري يمهد لصدور القرار عن طريق سلوك الإجراءات القانونية التي أوجبها المشرع قبل إصدار القرار، والمطلوب في النقض انقطع عن العمل ابتداء من تاريخ 2015/03/30 ولم يدل بأي مبرر قانوني، ونظرا لتعذر إيصال الإنذار الموجه إليه عن طريق البريد المضمون بالرغم من توجيهه في آخر عنوان له مصرح به لدى الإدارة، وهو نفس العنوان المذكور في مقال الدعوى، فتم اللجوء إلى إيقاف أجرته بتاريخ 2015/06/03 طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ولم يستأنف عمله فأصدرت الإدارة قرارا بعزله، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن القرار عدد 3370.13 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين بتاريخ 19 نونبر 2013 أن التفويض إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المتعلق بعض الاختصاصات، وإن استند إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008
الاختصاص النوعي
الصادر بتاريخ 4 شعبان 1422 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 75 مكرر منه، حصر مجال التفويض المذكور في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالموارد البشرية وذلك فيما يخص توجيه الإنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد الانقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني، وتحريك مسطرة الاقتطاع من الراتب بالنسبة للموظف الذي تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي حول أسباب تغيبه، وإيقاف راتب الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة والذي لم يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام سواء توصل برسالة الإنذار أم تعذر تبليغه بها، وأن الجهة المختصة بحق اتخاذ قرار العزل تبقى هي سلطة التسمية، وفي نازلة الحال هي وزير التربية الوطنية وفق مقتضيات الفصل 65 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن قرار العزل صادر عن جهة غير مختصة بإصداره، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالفرع من الوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.