محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/1566 — قرار عدد: 2019/679 — بتاريخ: 2019-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في القبول :

حيث دفع المطلوب في النقض من خلال مذكرته الجوابية بعدم قبول الطعن بالنقض لسبق تقديم الطالبة لطعن بالنقض ضد نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه انتهى بصدور قرار عن محكمة النقض تحت عدد 2/587 بتاريخ 2018/7/12 في الملف عدد 2/4/3780/ 2017، مما يجعل الطعن

الحالي غير مقبول.

لكن حيث إنه لما كان التنازل عن الدعوى أو الطعن يعيد الأطراف والأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 122 من قانون المسطرة المدنية ونجم عنه فقط محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي طبقا لمقتضيات الفصل 119 من نفس القانون،

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

ولا يترتب إنهاء النزاع وبالتالي يبقى الباب مفتوحا لإعادة الدعوى أو الطعن طالما أنه لم يثبت من أوراق الملف تحقق تبليغ القرار الإستثناني المطعون فيه إلى الطاعنة، مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم

1392 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21/ 2017/3 في الملف عدد 2014/7207/106، أن المدعي (طالب النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/10/08 بمقال عرضت فيه أنه أبرمت مع مكتب الصرف الصفقة عدد 2004/5/OC/DRHF من أجل القيام بأشغال تجهيز موقفين للسيارات أحدهما خاص بالزوار والثاني بالعارضين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالدار البيضاء بقيمة 30.194.567,82 درهم، وأنها قامت بإنجاز الأشغال المأمور بها بقيمة 11.191.785,62 درهم بخصوص الحفريات وأشغال التطهير والطرقات والإضاءة العمومية والحائط الوقائي وأشغال التجهيزات ضد الحرائق، غير أنه لم يتم أداء قيمتها رغم عدة مطالبات، وأنها اضطرت إلى المطالبة بإجراء خبرة أنجزها السيدان إسماعيل سربوت وحفيظ الكانوني، والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ 16.521.785,62 درهم الذي يمثل قيمة الأشغال المنجزة غير المؤداة والتعويض عن تجميد الآليات والتأخير عن الأداء والتعويض عن الأضرار المالية، مع الفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال وبرفع اليد عن مقتطع الضمان، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ومكتب الصرف وتقديم مكتب الصرف لطلب مضاد وإجراء خبرة ثلاثية أولى بواسطة الخبراء السادة عبد الغني لغزوني ومصطفى مداح والحسن حسون ثم خبرة ثلاثية ثانية بواسطة الخبراء السادة عبد المجيد الشقيلي ومحمد ياسر برادة وعبد الواحد الرويسي، بعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء مكتب

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

الصرف لفائدة المدعية مبلغ 16.280.978,17 درهم قيمة الأشغال المنجزة غير المؤداة وبرفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المضاد، استأنفته كل من الشركة المدعية ومكتب الصرف المدعى عليه أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد المختار موقس وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف قيما قضى به من أداء مكتب الصرف للشركة المدعية مبلغ 16.280.978,17 درهم وتصديا برفض هذا الشق من الطلب وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة معا للارتباط:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل المتمثل في تحريف تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الاستئنافية حين قامت المحكمة مصدرته بإعطائه تفسيرا خاطئا، ذلك أن الخبير السيد مختار موقس اكتفى بالتصريح بعد وجود وثيقة موقعة بين الطرفين تثبت الأشغال المنجزة خارج الصفقة ولم يتحدث لا عن أوامر الخدمة في هذا الشأن ولا عدم توقف استمرار باقي الأشغال على ما أنجز خارج الصفقة ولا على المراقبة في هذا الشأن، كما أن الخبير وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة لم يصرح بأن الأشغال لم تنجز فعلا وإنما لم يحصل على أية وثيقة موقعة بين الطرفين تثبت ذلك، فالخبرة لا تتحدث عن الإنجاز الفعلي للأشغال وإنما عن وجود وثيقة موقعة بين الطرفين تثبت هذا الإنجاز، وإنه من غير المقبول حصر وسائل إثبات هذه الأشغال في وجود اتفاق لأن ذلك من شأنه استبعاد الوسائل الأخرى وخرق لمقتضيات الفصل 417 من ق. ل.ع، في حين أنه يوجد بالملف محاضر الورش ومراسلات الطرفين وملحق العقد وكشوف للحساب اكتسبت حجيتها وتفيد بأن تلك الأشغال أنجزت فعلا، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض، كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

بعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أن الأشغال خارج الصفقة قد كانت غير متوقعة وفرتها صعوبات مادية وبالتالي لا يمكن إثباتها بأمر الخدمة، وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يعتبر تعليلا فاسدا وناقصا باعتبار تحريفه لمحتوى تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا وذلك

حين ألزم الشركة بإثبات إنجاز الأشغال بمقتضى أمر بالخدمة والحال أن هذه الأشغال أنجزت خارج الصفقة، كما أن هناك عدة محاضر للورش تؤكد إنجاز الأشغال المطالب بقيمتها فضلا عن وجود مشروع ملحق للعقد الأصلي أعد من طرف مكتب الدراسات وعليه خاتم المكتب المطلوب في النقض صاحب المشروع وهو ما يعتبر بداية الحجة التي تطالب بها المحكمة الشركة الطاعنة، كما أن القرار المطعون فيه جاء بتعليل مبهم وناقص حين أسسته المحكمة مصدرته على فرضية غير صحيحة مفادها أن الشركة الطاعنة غير محقة في المبالغ الواردة في مشروع كشف الحساب رقم 4 في حين أن هذا الكشف يصبح ملزما لصاحب المشروع إذا لم يقدم للمقاولة جداول أخرى مصححة داخل أجل 15 يوما من تسلم الأشغال المنجزة طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة كما أن من بين طلبات الشركة الطاعنة ما هو غير مرتبط بفسخ الصفقة مثل فرص الربح والتأخير في الأداء والفوائد القانونية، والمحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذه الطلبات التي لا علاقة لها بفسخ عقد الصفقة، كما أن التأخير في إنجاز الأشغال لئن كان ثابتا فإنه كان على المحكمة أن تبحث في الأسباب التي أدت إلى ذلك التأخير والمسؤول عنه؛ كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيد بعدم الارتكاز على أساس قانوني باعتبار أن الطاعنة سبق لها أن أثارت كون أن ما تحملته من تبعات مالية بسبب الأشغال التي أنجزتها خارج الصفقة كان سببها الصعوبات المادية غير المتوقعة التي واجهتها عند الإنجاز وطالبت بالتعويض عنها تأسيسا على هذه النظرية

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

وعلى نظرية الإثراء بلا سبب كما هو منصوص عليه في الفصول 76، 75، 67، 66 من ق.ل.ع وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي، وهي دفوع لم يناقشها القرار المطعون فيه فضلا عن استبعاده المراسلات والمحاضر وباقي الوثائق وتجريده إياها من أية حجية خارقا بذلك مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش ما أثير بشأن مشروع كشف الحساب رقم 4 المعتبر ملزما للمطلوب في النقض طالما أنه لم يقدم للمقاولة جداول أخرى مصححة داخل أجل 15 يوما من تسلم الأشغال المنجزة طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة، ما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .

حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالاطلاع على أوراق الملف يتضح بأنه سبق لها أن تقدمت أمام محكمة الاستئناف بمذكرة تضمنت مستنتجاتها في ضوء الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة، تمسكت من خلالها بكون الخبير المنتدب من طرف محكمة الاستئناف لم يتقيد بنقط المأمورية المسندة إليه خاصة تلك المتعلقة بتحديد الأشغال المنجزة من طرف الشركة الطالبة في إطار عقد الصفقة موضوع النزاع وتلك المنجزة خارج إطار تلك الصفقة وتحديد قيمة كل منهما وكون الخبير المنتدب لم يبين كيفية وصوله إلى كون قيمة الأشغال المنجزة تساوي التحويلات التي توصلت بها الشركة التي بلغت 12.128.776,43 درهم، وأن الخبير تجاوز اختصاصه وتطاول على اختصاص القضاء لما خلص إلى أن سبب فسخ عقد الصفقة وعدم إنهاء أشغالها راجع إلى الشركة بسبب توقفها وأن تحديد ذلك من إختصاص القضاء وحده، كما دفعت الطاعنة بوجود نتائج متناقضة وفارق كبير بين الخلاصات التي انتهى إليها الخبير السيد المختار موقس بخصوص قيمة الأشغال المنجزة، وتلك التي خلص إليها كلا من الخبير السيد بوشطو زهير والخبير السيد اسماعيل سربوت

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

المنتدبين خلال المرحلة الابتدائية ملتمسة إجراء خبرة مضادة، كما تمسكت الطاعنة بكون الخبير السيد المختار موقس لم يتطرق لباقي طلباتها المتعلقة بالتعويض عن تجميد المعدات والآليات وضياع فرص الربح والتأخير في الأداء واسترجاع اقتطاع الضمان والضمانة النهائية محملا الطاعنة مسؤولية توقف الأشغال متجاوزا بذلك صلاحياته كخبير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش هذه الدفوع المثارة أمامها ولم تجب عليها رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، واكتفت برد استئناف الشركة الطالبة بما جاءت به من أنه: "ما دام أنها لم تكن محقة في المطالبة بالمبالغ الواردة في مشروع كشف الحساب الرابع مع ثبوت تأخرها في إنجاز الأشغال المتعاقد بشأنها فكانت الإدارة محقة في فسخ الصفقة ومصادرة الضمانات" دون أن تناقش ما أثير أمامها من دفوع ووثائق خاصة المراسلات ومحاضر الورش وتقارير المهندس المكلف بتتبع الأشغال والتي تفيد قيام الطالبة بإنجاز أشغال خارج الصفقة لم تكن متوقعة وقد كلفتها نفقات إضافية بسبب عدم مطابقة الورش للتصاميم الهندسية سيما وجود منطقة صخرية لم تكن ضمن توقعات مكتب الأبحاث والدراسات LPEE وكذا وجود مطرح للنفايات في موقع الحفر فضلا عن مشروع كشف الحساب رقم 4 المنجز من طرف المهندس المكلف بالمشروع والمتضمن لتلك الأشغال، ودون أن تبين كذلك من أين استقت مبررات ومشروعية فسخ عقد الصفقة المذكور، مما حرمت معه محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع فجاء قرارها فاسد التعليل موازيا لإنعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من

جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على

نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى

طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.