محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1600 — قرار عدد: 2019/352 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11/11/2014 تقدم السادة ورثة (أ.ب) (المطلوبين) بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية البالغة مساحتها 208675 متر مربع كائنة بمحارث الغريفة جماعة جوامعة مدشر غدير الدفلة قيادة ملوسة، وأن المكتب الوطني للماء والكهرباء عمد إلى إحداث بناء محطة لتطهير المياه العادمة بها، أنجز أشغال الحفر ملأها بالأتربة والمتلاشيات ووضم مساحة تقدر ب 1387 متر مربع إلى أرضه، وسيجها دون سند قانوني، والتمسوا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة السياج على المساحة المذكورة وأدائه لفائدتهم تعويضا مؤقتا قدره خمسة آلاف درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم في ضوئها وتحميله المصاريف، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.١) وتمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعين تعويضا إجماليا قدره 275.800,00 على أساس 200 درهم للمتر المربع عن مساحة 1379 متر مربع من العقار موضوع الدعوى، ونقل ملكيتها لفائدته وتحميله المصاريف، استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد

استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه حمل الطالب مسؤولية إقامة محطة ضخ المياه على عقار المطلوبين دون أن يتمكن من تاريخ إحداثها حتى يتسنى له تبرير مبلغ التعويض الذي قضى بأدائه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث أن ما أثير بخصوص عدم تحديد تاريخ إحداث محطة ضخ المياه لم يسبق للطالب التمسك به على النحو الوارد بمقال النقض أثناء المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة امام محكمة النقض، وهو غير مقبول. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، أنه صادق على تقرير الخبرة وحدد التعويض في مبلغ مائتي درهم للمتر المربع بدون الاستناد على أساس أو دليل قانوني، ولم يعتمد نماذج عقود بيع وشراء للمقارنة في نفس المنطقة المجاورة للعقار المعني ولها نفس مواصفاته، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه في تحديد قيمة المتر المربع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.١) في ضوء القضية، والذي خلص فيها بعد إطلاعه على أثمنة عقارات في المنطقة وقيامه بالتحريات اللازمة لدى المهتمين بالميدان العقاري، وبالنظر إلى موقع القطعة الأرضية ومساحتها وكونها فلاحية وتواجدها غير بعيد عن فضاء المدينة الجديدة المستحدثة ويتم الولوج إليها عبر مسلك طرقي قصير انطلاقا من الطريق المعبدة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.