محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1766 — قرار عدد: 2020/44 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/11/29 بمقال لتجارية مكناس، عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 2016/05/10 قراراً استئنافيا تحت عدد 797 في الملف عدد 2015/8203/1073 قضى على المطلوب (أ.ب) بإرجاعه لها الشيكات ذات الأرقام التالية: " ... " و" ... " و" ... "تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأثناء مباشرتها إجراءات التنفيذ امتنع المدعى عليه عن تسليمها الشيكات المذكورة حسب إفادة المفوض القضائي، ملتمسة الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2016/06/17 إلى غاية 2016/11/16 وقدرها 76.500,00 درهم، فصدر حكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م. ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن تصفية الغرامة التهديدية تمثل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن أفعال المطلوب الذي تنظمه أحكام المسؤولية التقصيرية، غير أنها لم تجب على الدفع، ثم إن المحكمة اعتبرت أن إرجاع الشيكات موضوع الغرامة التهديدية خارج عن إرادة المطلوب لوجودها بين يدي النيابة العامة التي قامت بتحريك المتابعة بشأنها، والحال أن وثائق الملف تثبت واقعة الامتناع عن التنفيذ، والتي أثبتها المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ في محضره، كما أن الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المنفذ عليه على التنفيذ وليست للتعويض عن عدم التنفيذ لما يصبح مستحيلا، وهو ما يجعل الغرامة التهديدية خاضعة لأحكام المسؤولية التقصيرية التي تقتضي وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فالمطلوب الذي تقدم بشكاية من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة صدر

بشأنها حكم نهائي قضى له بتعويض قدره 100.000,00 درهم وقضى على الطالبة بغرامة لفائدة الخزينة العامة قدرها 300.000,00 درهم بعدما تقدمت الطالبة بدعوى استرجاعها لأداء قيمتها والتي صدر في شأنها حكم وفق الطلب، نتج عنه ضرر مفترض لها، والمحكمة التي لم تستجب لطلب تصفية الغرامة التهديدية تكون قد جعلت قرارها مبنيا على غير أساس. كذلك ردت المحكمة دعوى الطالبة بعلة عدم تعنت المطلوب في تنفيذ الحكم لكون الشيكات المحكوم بإرجاعها توجد بين يدي النيابة العامة، وهو تعليل مجانب للصواب وفيه خرق للقانون على اعتبار أن المطلوب لم يثبت وجود سبب خارجي لا يد له فيه حال دون التنفيذ، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن بعمل، في حين أن الثابت من الشهادة الضبطية المؤرخة في 2016/07/29 أن الشيكات عدد" ... " و" ... " و" ... " المسحوبة عن القرض الفلاحي لازالت ضمن وثائق الملف الجنحي عدد 2014/9813 والذي لازال رائجا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس الأمر الذي يكون معه العمل المطلوب من المستأنف عليه بمقتضى الحكم عدد 563 الصادر عن تجارية مكناس بتاريخ 2015/04/28 في الملف عدد 8203/14/700 القاضي بإرجاع المدعى عليه للمدعية الشيكات أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قردها 500 درهم عن طل يوم امتناع عن التنفيذ والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 797 بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 8203/1073 لا يدخل في دائرة الإمكان بالنسبة للمنفذ عليه .... فضلا عن أنه لا يمكن الحكم بتصفية هذه الغرامة إلا إذا كان امتناعه عن التنفيذ ليس له ما يبرره، وأن الثابت فالمستأنف عليه لم يتعنت عن التنفيذ لكونه لا يتطلب مشاركته في إنجازه أمام وجود الشيكات بحوزة النيابة العامة

التي قامت بتحريك المتابعة وأمام أنظار المحكمة التي تنظر في الجريمة المتعلقة بها" وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب أن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يقتضي وجوبا أن يكون الامتناع عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد الأمر المنتفي في نازلة الحال إذ بالرجوع إلى وقائع الملف يلفى أن الشيكات المحكوم على المطلوب بإرجاعها تحت طائلة الغرامة التهديدية توجد بين يدي المحكمة الجنحية بمكناس من اجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة، وهو مبرر واقعي يحول دون إمكانية تنفيذه للحكم القاضي عليه بإرجاع الشيكات للطالبة مما تكون معه موجبات الحكم بتصفية الغرامة التهديدية غير متوفرة ومن تم لم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عما وقع التمسك به بخصوص طبيعة هذه الغرامة من كونها تدخل ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية، أما بخصوص ما أثير من كون الطالبة تضررت من جراء الشكاية التي تقدم بها المطلوب رغم توصله بالمبالغ المسطرة بالشيكات موضوع الشكاية فهو إثارة جديدة، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا

كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون .