محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2420 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 4202 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/10 في الملف رقم: 2018/7205/482 ضم إليه الملف عدد .2018/7205/497

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/06/18 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي المطلوبين في النقض الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/01/05 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يطعن في قرار رئيس الملحقة الإدارية السادسة لتمارة القاضي بالأمر الفوري لإيقاف أشغال البناء على الرغم من الانتهاء منه قبل 2010/12/31، والذي اعتمد على معاينة بتاريخ 2017/11/16 والمتضمن لمعطيات غير حقيقية بخصوص تقليص مساحة الفناء بدون ترخيص وإلحاق ضرر بالجوار بشأن التهوية، وأنه يعيب على القرار المطعون فيه اتسامه بالشطط في استعمال السلطة لكونه مبني على سبب غير صحيح لعدم وجود أشغال بناء في تاريخ المعاينة وفق ما أكدته المفوضة القضائية التي لم تلاحظ أي بناء على مستوى بهو المنزل، وأن النيابة العامة سبق لها أن قررت حفظ الشكاية لعدم الإثبات، كما سبق أن حصل على رخصة السكن من المصالح المختصة ولم يقم بأي أشغال إضافية، ملتمسا إلغاء القرار الصادر عن رئيس الملحقة الإدارية السادسة بتمارة تحت عدد 2017/1845 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب كل من العمالة المعنية والوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه من جهة الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي المطلوبين، ومن جهة أخرى عامل عمالة الصخيرات (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فیە بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يشر إلى المستندات والحجج التي أدلى بها، وأنه تأسس على معاينة رئيس الملحقة الإدارية السادسة بتمارة رفقة أعوان السلطة عندما انتقل بتاريخ 2017/11/16 إلى العنوان الكائن بتجزئة الوفاق رقم 2009 بتمارة فعاين أنه قد قام بتقليص مساحة الفناء بدون ترخيص تبعا لمحضر معاينة المخالفة رقم 17/1840 بالتاريخ أعلاه، كما انتقلت بتاريخ 2017/12/23 لجنة مختلطة مكونة من قائد الملحقة الإدارية السادسة (أم) ، في حين أن هذه الوثيقة المثبتة للمعطيات الأخيرة غير مدلى بها بملف النازلة لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية ولم ترفق بأي مذكرة، والحال أن المسطرة كتابية ولا يمكن للمحكمة أن تعتمد على وثيقة أدلى بها أحد طرفي الخصومة دون أن تطلع عليها الطرف الآخر

ليبدي أوجه دفاعه بشأنها، وأنه (الطالب) اثبت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن ما تم تضمينه بالقرار رقم 2017/1845 الصادر عن رئيس الملحقة الإدارية السادسة بتمارة المطعون فيه والمسلم له بتاريخ 2017/11/28 غير صحيح ولا أساس له بتاتا في الواقع، وذلك بموجب محضري معاينة منجزين من قبل المفوضة القضائية (سمية (ح))، أولهما بتاريخ 2017/11/29 أثبتت فيه انتقالها إلى المحل أعلاه ولم تلحظ أي بناء أو أي آثار لأشغال البناء على مستوى بهو المنزل، وثانيهما في 2017/12/26 يثبت الولوج إلى سطح المنزل وحالة الجدران المتآكلة والصباغة الباهتة المتسخة تبين أنها بناية قديمة، وأنه أثبت بموجب شهادة الخبرة من مكتب الدراسات أنه لا توجد أي إضافة بمنزله، وأن البهو والملحقة بالطابق العلوي مطابق لما هو مسجل في تصميم المحافظة العقارية، وأن كل مرافق البهو والملحقة العليا قديمة ولا يوجد أي أثر لأشغال البناء، وأن الشكاية التي رفعت ضده بنفس الوقائع تم حفظها من قبل النيابة العامة لعدم الإثبات، وأن جميع الحجج المشار إليها تثبت قطعا بأنه لا وجود من الناحية الواقعية والمادية لما تضمنه القرار المطعون فيه، علما أن محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي له صبغة رسمية ولا يمكن نفي مضمونه إلا بالطعن فيه بالزور، مما يعرض القرار للطعن لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى محضر معاينة المخالفة رقم 17/1840 المنجز من قبل رئيس الملحقة الإدارية السادسة بتمارة بتاريخ 2017/11/16، الذي ضمنه معاينته رفقة أعوان السلطة قيام الطاعن بتقليص مساحة الفناء بعنوانه الكائن بتجزئة الوفاق رقم 2009 بتمارة بدون ترخيص، وإلى ما خلصت إليه اللجنة المختلطة التي انتقلت إلى ذات العنوان والتي عاينت بدورها تقليص مساحة الفناء وتسقيفه، ووجدت بناية بسطح المنزل، واعتبرت المخالفة ثابتة في حقه، وأن الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2011/12/08 لا تفيد أن البناية أقيمت وفق التصميم المرخص به، وأن شهادة مثانة البناء الصادرة عن شركة الهندسة المغربية للأشغال والدراسات التنموية لا تفيد أن الطاعن احترم التصميم المرخص به ولم يتجاوزه بتاريخ ارتكاب المخالفة، وفي ظل صحة ما ضمن بالمحاضر المنجزة من طرف رئيس الملحقة الإدارية المعنية واللجنة المختلطة ذات الصلة بالواقعة، فإن ما تمسك به الطاعن في المنازعة من شهادات وحجج وحفظ الشكاية التي رفعت بنفس الوقائع أمام النيابة العامة، لا تقوم سندا منتجا في النزاع، وخلصت (المحكمة) إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع العلم أن المحكمة قد استندت في ذلك إلى الوثائق والمستندات التي نوقشت أمامها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.