محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/3378 — قرار عدد: 2013/935 — بتاريخ: 2013-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس عشر أكتوبر 2012 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ رابع أكتوبر 2012 في الملف عدد 2011/802، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جنحيا من إدانة المتهم من أجل تغيير الاتجاه بدون احتياط والتصدي والتصريح بسقوط المتابعة بشأنها وتأييده في باقي المقتضيات الجنحية الرامية إلى إدانته من أجل الجرح الخطأ والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ و بعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بسقوط المتابعة في حق الظنين الحسين (١) اعتمادا على المواد الخامسة من القانون الجنائي والرابعة من قانون المسطرة الجنائية و316 من مدونة السير الجديدة، وأن المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية تتحدث عن سقوط الدعوى العمومية وليس عن سقوط المتابعة مما يعد خرقا لها، كما أن المحكمة المذكرة عللت قرارها بكون المادة 316 من المدونة نسخت مقتضيات ظهير 19-1-1953 ومقتضيات قرار 24 يناير 1953، وأنه لئن كانت المادة المذكورة قد نصت في الفقرة الثانية منها على نسخ مقتضيات ظهير 19 يناير 1953 فقد خصت ذلك النسخ بالمقتضيات المناقضة للقانون الجديد أو التي تعتبر تكرارا له وفق الفقرة الأولى من نفس المادة، وأنه بالرجوع إلى المواد 184، 185، 186 من المدونة وغيرها من مواد المدونة لا نجد من بين مخالفات الدرجة الأولى والثانية والثالثة ما يناقض ويكرر مخالفة تغيير الاتجاه بدون احتياط، وأنه تبعا لذلك فإن كافة المقتضيات التي لم يقع التنصيص عليها في المدونة أو التي تعتبر تكرارا لها تبقى سارية المفعول وفقا لظهير 19 يناير 1953 وبذلك يكون القرار المطعون فيه لما قضى بما ذكر خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال. بناء على المادة 316 من القانون رقم 05-52 المتعلق بالمدونة الجديدة للسير على الطرق وبمقتضاها "تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكراراله".
حقا صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل مخالفة تغيير الاتجاه بدون احتياط وقضت من جديد بسقوط المتابعة بعلة "أن هذه المخالفة تم نسخها بعد دخول مدونة السير حيز التطبيق بصريح المادة 316 منها " لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون على اعتبار أن المادة المذكورة نسخت الأحكام المخالفة لها أو التي قد تكون تكرارا لها وأن المخالفة موضوع المتابعة لا تخالف ما جاء في المدونة ولا تعد تكرارا لأية مخالفة تم التنصيص عليها ضمن المواد المتعلقة بالمخالفات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة التي أتت بها ضمن المواد 184 و185 و186 منها مما تكون المحكمة قد أساءت تطبيق المادة 316 المذكورة وجعلت قرارها عرضة للنقض والإبطال بهذا الخصوص. من أجله
قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 4 أكتوبر 2012 في الملف عدد 2011/802 بخصوص مخالفة تغيير الاتجاه بدون احتياط وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
مقاربة الاجتهاد:
(بناء على المادة 316 من القانون رقم 52.05 المتعلق بالمدونة الجديدة للسير على الطرق، وبمقتضاها "تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له او التي قد تكون تكرارا له ... "
حقا، صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم من اجل مخالفة عدم التزام اقصى اليمين وقضت من جديد بسقوط المتابعة بعلة "ان هذه المخالفة تم نسخها بعد دخول مدونة السير حيز التطبيق بصريح المادة 316 منها" لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون على اعتبار ان المادة المذكورة نسخت الاحكام المخالفة لها او التي قد تكون تكرارا لها وان المقتضيات المتعلقة بالمخالفة موضوع المتابعة لا تخالف ما جاء في المدونة ولا تعد تكرارا لاية مخالفة تم التنصيص عليها ضمن المواد المتعلقة بالمخالفات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة التي اتت بها ضمن المواد 184 و185و186 منها مما تكون المحكمة قد اساءت تطبيق المادة 316 المذكورة وجعلت قرارها عرضة للنقض والابطال
بهذا الخصوص).
(القرار رقم 2/934 المؤرخ في 10 يوليوز 2013 ملف جنحي رقم 2013/3375).