محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1359 — قرار عدد: 2022/549 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/26 من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار عدد 126 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد: 2020/1124/91. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ص)، الرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرف المطلوب وعدم حضوره. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/10/14 تقدم المطلوب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط بطلب تقييده في لائحة المحامين المتمرنين بالرباط بعد نجاحه في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدورة 2019/03/31، وبعد إجراء الأبحاث اللازمة اتخذ مجلس هيئة المحامين بالرباط مقررا بتاريخ 2020/09/09 تحت عدد 2020/267 قضی بقبول تقييده في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة الرباط ابتداء من تاريخ أدائه اليمين القانونية، وهو المقرر الذي طعن فيه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى كون المطلوب سبق أن أدين بتاريخ 2013/01/22 بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة قدرها 2000 درهم من أجل جنحة التحريض على الفساد والرشوة كما كان موضوع مسطرة تمهيدية بتاريخ 2006/12/21 من أجل جنحة انعدام التأمين وهو ما يجعل من طلبه مخالفا لمقتضيات المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وبعد تجهيز القضية أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارها بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الخزينة العامة المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة لم تراع كون المطلوب سبق إدانته بتاريخ 2013/01/22 بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة قدرها 2000 درهم من أجل جنحة التحريض على الفساد والرشوة وكان موضوع مسطرة تمهيدية بتاريخ 2006/12/21 من أجل جنحة انعدام التأمين وأن المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة اشترط ألا يكون المترشح لمهنة المحاماة مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، وأن تعليل المحكمة بخصوص إعمال مصلحة المطعون ضده بإعطائه حق ممارسة مهنة المحاماة لتحقيق العدل وجلب الخير له يعتبر تعليلا فاسدا لا يستقيم مع المنطق والقانون على اعتبار أن تحقيق العدل والحماية للفرد والمجتمع لا يتم على حساب المقتضيات القانونية المنظمة لكل مهنة، وأن إدانة المطلوب من أجل جريمة مشينة ومخلة بالشرف لا يجعله مؤهلا واقعا وقانونا للاستفادة من حماية المشرع، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير الواقع في الدعوى وترجيح الحجج فيها مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة تعليل قضائها تعليلا سائغا له أصله الثابت ضمن وثائق القضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما جاءت به من أن محضر الشرطة القضائية المؤرخ في 2013/01/15 يتعلق بضبط المطعون ضده مع المسماة (س. ع) داخل سيارة والتي هي زوجته وأم ابنتيه ... وأنه مسؤول ماديا ومعنويا عن عائلته المتكونة من زوجة وابنتين وأن من شأن حرمانه من ممارسة مهنة

المحاماة التأثير على حياته الاجتماعية والأسرية، واعتبرت بالتالي أن توفير العدالة الاجتماعية يقتضي إعمال مصلحته من خلال إعطائه الحق في ممارسة مهنة المحاماة، تكون (أي المحكمة) قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج وتقدير الواقع وتكييفه في ضوء الظروف المحيطة به وراعت مضمون بطاقة السوابق، واستحضرت من وقائع القضية - التي ترجع إلى تاريخ 2013/01/15 - بما فيها الحكم الجنحي المستدل به من الطالب أن الأفعال التي أدين من أجلها المطلوب لا ترقى إلى الأفعال المنافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، التي لا يجوز التوسع فيها، ولا تحول بالتالي دون التسجيل في جدول هيئة المحامين، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى المحتج به، وما

بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.