محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/1511 — قرار عدد: 2018/454 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ص.ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 2742 الصادر بتاريخ 2016/4/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8206/467. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2014/9/5 بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط موضوع الملف عدد3348 /2014 عرض فيه انه أكرى للطالب المحل التجاري الكائن بحي النهضة 2 مجموعة المسجد الدكان رقم 12 الرباط بمشاهرة قدرها 1633.55 درهم وأنه وجه له إنذارا لأداء واجبات الكراء من 2012/7/1 إلى 2013/2/1 في إطار ظهير 1955. وانتهت دعوى الصلح بصدور مقرر بعدم نجاحه وتوصل به المكتري بتاريخ 2013/12/13 دون أن يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار داخل الأجل القانوني فيكون بالتالي في حكم المحتل بدون سند قانوني. ملتمسا الحكم على المكتري بأدائه له مبلغ 44105.85 درهم عن واجبات الكراء من 2012/7/1 الى 2014/9/30 ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن الضرر والإفراغ. وتقدم الطالب بدعوى المنازعة في الإنذار فتح لها ملف عدد13/4546. مؤكدا أداءه الواجبات المطلوبة عن طريق العرض والإيداع. ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار ورفض الأداء واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري. وبعد ضم الملفين.
ومنازعة المكري في الأداء لوقوعه خارج الأجل. صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2015/2/3 قضى برفض بطلان الإنذار وأداء المكتري واجب الكراء من ماي 2013 الى متم نوبر 2014 بمبلغ 31037.45 درهم والإفراغ من المحل المكترى. فاستأنف الطالب الحكم الابتدائي ومؤكدا في أسباب استئنافه انه سلك المساطر القانونية داخل الأجل القانوني وقام بإيداع مبالغ الكراء داخل الأجل المضروب له في الإنذار. اذ أن عرض واجبات الكراء قد تم بالعنوان الوارد في الإنذار. ويتواجد فيه المسمى (إ.١) الذي رفض توصله بالعرض. فحرر على اثر ذلك محضر إخباري وقام الطالب بإيداع مبالغ الكراء بواسطة شيك الا ان المطلوب رفض ذلك العرض. وبعد جواب المطلوب في النقض وتقديمه طلب إضافي بواجبات الكراء من دجنبر 2014 الى شهر فبراير 2016 وجب فيه مبلغ 24503.25 درهم. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قراراً بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل الأول من ق.م.م. والفصل 67 من
مدونة الحقوق العينية وظهير 1955. ذلك ان المالك الحقيقي للمحل المتنازع فيه هو المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية والتي هي الطرف المكري ولا صفة للطالب في الدعوى. فيكون بذلك الإنذار باطلا لأنه غير موقع من مالكه الحقيقي. لكن حيث ان الطالب لم يسبق له التمسك بما تضمنته الوسيلة أمام محكمة الاستئناف. وان إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة لاختلاط الواقع فيه
بالقانون.
ويعيب الطالب على القرار في الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين خرق الفصول 255 و275
و278 من ق.ل.ع. ذلك ان القرار قضى بالإفراغ دون التأكد من سبب الإنذار وهو التماطل. في حين ان التماطل غير ثابت لوقوع العرض والإيداع داخل الأجل لقانوني. اذ بادر إلى عرض الكراء بالعنوان الوارد بالإنذار. لكن المفوض القضائي تعذر عليه اجراء العرض لكون المطلوب ضمن الإنذار عنوانا غير عنوانه الحقيقي. وأن القرار الاستئنافي اعتبر فلتماطل قائم لكون الإيداع تم خارج الأجل القانوني في حين ان العبرة في تحديد التماطل هو بتاريخ العرض وليس تاريخ الإيداع. مما يكون معه القرار جاء خارقا للفصل 275 من ق.ل.ع. ومنعدم التعليل. لكن لما كان التماطل المبرر للإفراغ يتحقق بفوات الأجل المحدد في الإنذار وعدم قيام المدين بالأداء الفعلي او بمسطرة العرض العيني وفقا لأحكام القانون. ولما كانت مقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع. تعتبر المدين في حالة المطل إذا انقضى الأجل المحدد له في الإنذار دون أن يستجيب لمقتضياته داخل اجل معقول. فان المحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه ان الإنذار المبلغ للطالب بتاريخ 2013/03/18 طالبه من خلاله المكري بأداء كراء المدة من 2012/7/1 إلى 12/1 /13 ومنحه اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار. وانه لم يبادر الى عرض وإيداع الكراء طبقا للفصل 275 من ق.ل.ع. خلال الأجل المحدد له في الإنذار. فالعرض الذي قام به في 2013/4/19 والإيداع في 2013/5/23 كانا خارج الأجل الممنوح له في الإنذار. ورتبت على ذلك قضاءها باعتبار الإنذار مرتكزا على سبب جدي. وأن التماطل ثابت في حق الطالب عملا بالفصلين 254 و255 من ق.ل.ع. وهو يبرر رفض تجديد عقد الكراء طبقا للفصل 11 من ظهير 1955/5/24. تكون قد
أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التي استخلصت منها التماطل وعللت قرارها بما بكفي لتبريره. وتبقى المناقشة المثارة بشأن عدم تضمين الإنذار العنوان الحقيقي للمطلوب مما حال دون تحقق واقعة العرض زائدة ولا تأثير لها على سلامة القرار مادام ان العرض المحتج به كان خارج الأجل المحدد له في الإنذار الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها عديمة الأساس. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 134 و345 ق.م.م. لعدم ذكر صفة وحرفة الأطراف. لكن حيث ان الطالب لم يبين وجه خرق الفصل 134 من ق.م.م. فيكون ما جاء بهذا الشق مبهما وغير مقبول. ومن جهة ثانية فان عدم بيان حرفة وصفة الأطراف لا تأثير له على صحة القرار المتضمن التعريف بهويتهم بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية. خاصة أن الطالب لم يدع تضرره من ذلك الإغفال. فكان ما بهذا الشق غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: حميد ارحو مقررا، خديجة الباين، عمر المنصور، محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.