محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/939 — قرار عدد: 2018/387 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/30 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأساتذة (ع.ق) و(ن. م.ط) و( !. ل.أ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 276 الصادر بتاريخ 2016/02/23 في الملف عدد 15/8232/490. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/01/30 تقدم الطالب (هـ.د) بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه انه خبير يقدم الاستشارة والمساندة في ميدان الاستثمار السياحي بالمغرب، وانه في هذا الإطار اتصلت به المدعى عليها شركة (ر.ز) في شخص الشريك الوحيد والمسير السيد (م.ز) وذلك من أجل إيجاد مكتر للرياض الذي أقامته بمراكش كشركة دولية مختصة في التسيير السياحي، فربط الاتصال بعدة مؤسسات منها شركة (ر.ك) التي تسير فندقا بأكادير. وعرضت عليه المدعى عليها عقدة حددت بموجبها مأمورية العارض في التفاوض من أجل إبرام عقد تسيير الرياض, وحدد العقد المراحل التي ستمر بها مهمة العارض وأتعابه في مبلغ 200.000,00 درهم, وضمنت هذه الاتفاقية في رسالة فاكس بمثابة عقد وقعه مسير ومالك شركة (ر.ز) وأعاده للعارض بواسطة الفاكس رقم 024347930 بتاريخ 2007/08/28, وفي نفس التاريخ وجه العارض كتابا إلى (م.ك) مدير عام شركة (ر.ك) بأكادير عرض فيه عليه الخطوط الأساسية للتعاقد بين مؤسسته وشركة (ز.ر)، وأجاب العارض بواسطة فاكس بتاريخ
2007/09/05 ليخبره بأن رئيس الشركة سيلتحق بالاجتماع المقرر عقده يوم 2007/09/08, ورد العارض على المدير العام حول بعض نقط العقد مثل تاريخ بدء سريانه، وقيمة الكراء المحددة في مبلغ 250.000,00 أورو أي ما يعادل 2.750.000,00 درهم سنويا, كما انتقل إلى باريس وعقد اجتماعا مع محامي الشركة المتعاقدة وأدخل عدة تعديلات على العقدة المزمع توقيعها بين شركة (ز.ر) وشركة (ر)، كما يتجلى من مشروع العقد المعد من طرف العارض, وبذلك يكون قد أنجز المهمة المعهود بها إليه وأصبح محقا في أجرته التي التزمت بها المدعى عليها عند توقيع العقد أي بتاريخ 2007/08/28، غير أنها لم تفعل واستمرت في امتناعها عن الأداء رغم الإجراءات التي قام بها وذلك على الرغم من إنذارها مباشرة أو بواسطة دفاعه، لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/08/28
وتعويضا عن التماطل قيمته 20.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث في النازلة, أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 200.000,00 درهم ورفض باقي الطلب، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به, أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار غدد 404 الصادر بتاريخ 2009/03/31 في الملف عدد 08/05/1697 , وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعى عليها (المستأنفة) نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 957 بتاريخ 2011/06/30 في الملف عدد 2009/3/3/886 بعلة " أن المحكمة وان ثبت لها وجود عقد وساطة بين طرفي النزاع، إلا انها لم تتأكد من انجاز (هـ.د) أو عدم انجازه للمهمة ومن هو الطرف المخل بالتزامه وترتب على ذلك أثره ". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه حاليا، القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المستحق لهنري دنان في 100.000,00 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 583الصادر بتاريخ 2014/12/18 في الملف 2012/1/3/1589 بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم الابتدائي وقضت للطالب فقط بنصف الأجر المتفق عليه معللة ذلك " بان الثابت من وثائق الملف أن مساعي المستأنف عليه (الطالب) في التقريب بين وجهات نظر طرفي العقد توقفت منذ 2007/09/26 حسب الثابت من نسخة رسالة الأستاذ (١) المدرجة بالملف، وإنه لا دليل على ما يفيد استمرار المستأنف عليه في أداء مهمته إلى غاية تاريخ إبرام العقد النهائي الموقع بين الطرفين بتاريخ 2007/11/19, وبالتالي فإن المستأنف عليه لا يستحق أجرة السمسرة كاملة، وإنما يستحق مقابلا على المجهودات التي بذلها خلال الفترة السابقة لإبرام العقد، وان المحكمة وتقييما منها لعمل المستأنف عليه ترى انه يستحق نصف الأجر الكامل للسمسرة المحدد في مبلغ 200.0000,00 درهم, أي في حدود مبلغ 100.000,00 درهم طبقا لمقتضيات الفصل 415 من مدونة التجارة التي تنص على " ان أجر السمسار يستحق إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف ". وإن ما تمسك به المستأنف عليه من كونه يستحق كامل الأجرة يبقى مردودا عليه لعدم إدلائه بأي حجة مقبولة تفيد انه توسط في إبرام العقد النهائي، والحكم المستأنف لم يكن على صواب لما قضى لفائدة المستأنف عليه بمجموع الأجر، والحال ان جهوده اقتصرت على المرحلة السابقة التاريخ 2007/09/26 ... " في حين أدلى الطالب ضمن مذكرته التعقيبية على البحث المنجز ابتدائيا, وكذا ضمن مذكرة مستنتجاته في أعقاب
النقض, بمجموعة من الوثائق حول مجموع العمليات التي قام بها تنفيذا للعقد المبرم بينه وبين شركة (ر.ز) من أجل إيجاد مسير للرياض الذي تملكه، تتمثل في مجموعة من المراسلات التي تمت بينه وبين مدير شركة (ر.ك) بشأن إبرام عقد التسيير, منها ما يتعلق بعقد اجتماع يحضره الأطراف الثلاثة لتحديد عناصر العقد النهائية، ومراسلات بينه وبين محامي شركة (ر) بخصوص مشروع عقد التسيير، وبرقية موجهة إلى المطلوبة بتاريخ 2007/10/01 بشأن بعض بنود مشروع العقد المقترح من طرف شركة (ر) مع تذكيرها بأداء مسبق أتعاب الطالب، وأخرى بتاريخ 2007/11/26 يذكرها فيها بأداء أتعابه، وأخرى مؤرخة في 2008/02/06 موجهة الى السيد (م) مدير شركة (ر.ك) مرفقة بوثيقة مع طلب تمكينه من رقم الفاكس ليرسلها له مرة ثانية عبره في حال عدم التوصل بها، وفي حين كذلك جزمت المحكمة بعدم استحقاق الطالب سوى لنصف الأجر المتفق عليه استنادا منها (أي المحكمة) لكون مساعيه في التقريب بين وجهات نظر طرفي عقد التسيير توقفت منذ 2007/09/26، دون أن تتحقق من الطرف المخل بالتزاماته وفق ما تقضي به الفقرتان الأخيرتان من المادة 415 من مدونة التجارة الناصتان على أنه " إذا كان الأجر المتعهد به للسمسار يفوق ما تتطلبه الخدمة المقدمة فيمكن طلب تخفيضه ما لم يكن الأجر قد تم تحديده أو دفعه بعد إبرام العقد، وتجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو لم يتم إبرام العقد " فجاء قرارها بذلك فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. قرارا قضى"، وبعد الإحالة وإجراء بحث في النازلة والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه حاليا، القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليه محددا في 100.000,00 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 415 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن إمكانية تخفيض الأجر المتعهد به للسمسار مشروطة بأن يكون هذا الأجر لم يتم تحديده أو دفعه للسمسار حسب الفقرة الثالثة من المادة 415 من مدونة التجارة الناصة على أنه " إذا كان الأجر المتعهد به للسمسار يفوق ما تتطلبه الخدمة المقدمة فيمكن طلب تخفيضه ما لم يكن الأجر قد تم تحديده أو دفعه بعد إبرام العقد. تجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو يتم إبرام العقد."، والحال أن الاجر المتفق عليه في نازلة الحال، هو أجر محدد وسبق لمسير المطلوبة (م.ز) أن أقر صراحة بجلسة البحث بأن مبلغ الأتعاب كان محددا في مبلغ 250.000,00 درهم، وعدله إلى مبلغ 200.000,00 درهم، ومن ثم لا يجوز للمحكمة إعادة تخفيضه من جديد، لأنه يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 415 المذكورة، إضافة إلى أنه تمسك بعد صدور القرار الاستئنافي السابق بتأييد الحكم الابتدائي أنه تم الأداء والتنفيذ الحبي بين الطرفين، غير أن المحكمة خرقت القانون لما قضت بتخفيض الأجر المتفق عليه رغم أنه لا يجوز قانونا في الحالة التي يكون فيها الآجر قد تم تحديده أو دفعه حسب المادة 415 المنوه عنها أعلاه.
كذلك خرق القرار الفقرة الرابعة من المادة 415 من مدونة التجارة، لما ربط استحقاق الطالب لكامل أجرته بضرورة توسطه في تحرير أو توقيع العقد النهائي بتعليل جاء فيه " ... كما لم يدل بما يثبت أنه عمل على تحرير العقد النهائي بشراكة مع روبسون ولم يحضر وقت التوقيع على العقد النهائي ... "، وهو تعليل يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، التي أوجبت أداء مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو يتم إبرام العقد، وبذلك جاء القرار خارقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة المنوع عنها، مما يتعين نقضه في شقه المتعلق بتعديل الحكم الابتدائي. كما أنه تمسك بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2015/06/24 بأحقيته في أتعابه كاملة طالما تم تحديدها ودفعها له الأداء والتنفيذ الحبي بين الطرفين حسب الفقرتان الأخيرتان من المادة 415 من مدونة التجارة، غير أن المحكمة لم تجب على ذلك، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخفض أجر السمسار المتفق عليه لكونه يفوق ما تتطلبه الخدمة المقدمة، ولكن لكون الطالب لم يقم بما هو مطلوب منه بمقتضى عقد السمسرة، إذ أنه نفذ جزءاً منه دون الأخر وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد طبقت مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين والنصوص المنظمة له ما دام أن استحقاق الأجر يكون بعد تنفيذ ما هو متفق عليه بمقتضى العقد، كما أن الأداء المتمسك به من الطالب كان تنفيذا لحكم قضائي وليس أداء طوعي، وبذلك فأن القرار المطعون فيه وفيما ذهب إليه لم يخرق مقتضيات المادة 415 من م ت، الغير المطبقة على القضية، وجاء مبني على أساس سليم ومعلل بما يكفي والوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.