محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22856 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (الطيب. ف. ب. م. ب. ط) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/7/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/20 في القضية ذات العدد 2021/2612/346 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال بسنتين (2) حبسا نافذا مع تتميمه بمصادرة الأسلحة البيضاء المحجوزة لفائدة أملاك الدولة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ادريس. س) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل . خرق مقتضيات الفصول 110 و117 و125 من الدستور، وخرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 146 من القانون الجنائي، وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه أمام الوكيل العام للملك وتعرف الضحايا عليه وعلى المحكوم عليه معه وحيازته السلاح الأبيض بالرغم من كون الضحايا أكدوا عدم اعتدائه عليهم وتبرئتهم له بمقتضى التنازلات المسلمة له، كما أنها سوت في العقوبة بينه وبين الفاعل الأصلي المسمى (رضوان. ح) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية دون ترتيب أي أثر على التنازلات المذكورة وتمتعه على إثر ذلك بظروف التخفيف وجعل العقوبة غير نافذة في حقه، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه أمام الوكيل العام للملك بحيازة السلاح ومراقبة عملية السرقة وعلى تعرف الضحايا عليه، وإنما أيضا على اعترافه التمهيدي قيامه رفقة المسمى (رضوان. ح) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية بتعريض الضحايا (يوسف. أ) و(نجوى. ش) و(يسرى. ن) و(حمزة. م) للسرقة تحت التهديد بالسلاح وحيازته للسلاح بدون مبرر مشروع، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من اجله، وأنها بعدما متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية ولتنازل الضحايا وقضت عليه بعقوبة حبسية نافذة التي لا تتعارض مع تمتعه بظروف التخفيف، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من اجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (الطيب. ف. ب. م. ب. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/06/20 في القضية ذات العدد 2021/2612/346 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.