محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1403 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/11 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/10 في القضية ذات العدد 2019/170، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل زراعة القنب الهندي بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية والمحكوم عليه بها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.ل. ت) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من التناقض في التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي ورفعت العقوبة المحكوم بها عليه إلى حدود أربعة أشهر حبسا نافذا، واعتبرت أنها متعته بظروف التخفيف، مما يشكل تناقضا ما دامت شددت من وضعيته وليس العكس، مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها برفعها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا والتي تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي أدانته من أجلها، وأنها لما متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية لم يشكل ذلك أي تناقض في حيثيات قرارها، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/10/10 في القضية ذات العدد 2019/170، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.