محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/8/6/15868 — قرار عدد: 2016/1089 — بتاريخ: 2016-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة مقاولة ( *** ) في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ( *** ) بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) في القضية عدد ( *** ) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة استخراج مواد البناء من الملك العام المائي بدون رخصة

وعقابها بغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وبأدائها لفائدة وكالة ( *** ) تعويضا قدره ثلاثمائة ألف 300000 درهم وبتحميلها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ ( *** ) المحامي بهيئة ( *** ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

الطعن بالنقض. مقبول.

في الموضوع :

في شأن سببي النقض الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق مقتضيات القانون رقم 10-95 وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الممثل القانوني للعارضة أنكر ما نسب إليها موضحا بأنها لم تقم خلال سنة 2009 باستخراج مواد البناء من المكان المعروف باسم " ( *** ) " الواقع بتراب الجماعة القروية ( *** )، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارضة استنادا إلى المحضر المنجز من طرف شرطة الملك العام المائي بالرغم من افتقاره إلى الشروط المتطلبة إذ أن تاريخ تحريره كان يوم 2009/11/16 في حين أن تاريخ

المعاينة كان يوم 2009/11/04 والذي بدوره جاء مجردا إذ لم يضمن فيه محرروه الأدوات المستعملة في عملية الاستخراج، ولا الوسائل المعتمدة في تقدير الكمية المستخرجة التي انبنى عليها التعويض المحكوم به، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن محضر إثبات المخالفة محرر وموقع ممن يجب قانونا وفقا للمواد 104 و 106 و108 من القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء وتضمن العناصر المادية التي تبين مادية المخالفة والعناصر الواقعية والقانونية التي انبنى عليها التعويض المطلوب، ليبقى ما أثير بشأن اختلاف تاريخ المعاينة عن تاريخ تحريره غير ذي أثر على سلامته القانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت مضمونه لما له من حجية إذ يوثق به إلى أن يثبت العكس، فاستخلصت منه قيام الطاعنة باستخراج كمية 2500 متر مكعب من مواد البناء واحتلالها لمساحة 1000 متر مكعب من الملك العام المائي لمجری ( *** ) بدون ترخيص، فأيدت الحكم الابتدائي فیما قضى به من إدانة وتعويض، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات متاحة قانونا، جاء قرارها سالما وما أثير في السببين على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.