محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/158 — قرار عدد: 2015/318 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/02/05 قدم محسين (ش) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة ياسمينة (و)، ادعى فيه أنها زوجته حسب عقد النكاح عدد 293 صحيفة 186 بتاريخ 2012/11/12، غير أنه قبل البناء بها ظهرت عدة مشاكل، مما أصبحت معه الحياة الزوجية أمرا مستحيلا وغير ممكنة، طالبا الحكم بفك العصمة بينهما للشقاق قبل البناء. وأجابت المدعى عليها بأنها انتقلت بعد إبرام عقد النكاح إلى بيت الزوجية ومكثت معه ثلاثة أشهر إلى أن أرجعها المدعي لبيت أهلها، ملتمسة تحميل المدعي مسؤولية إيقاع الطلاق والآثار القانونية لذلك. وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/25 حكمها رقم 1380 في الملف عدد 13/21/152 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وتمكينها من واجب المتعة في مبلغ 30.000.00 درهم وتكاليف السكن خلال فترة العدة في مبلغ 3000.00 درهم، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالوسيلة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 80 الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل بأن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف خاصة ما راج بجلسة البحث الشخصي، سواء تلك المنعقدة أمام محكمة أول درجة أو أثناء المرحلة الاستئنافية، وأمام تمسك الزوجة بوقوع البناء، وتأكيد الزوج أنه اختلى بزوجته بسطح منزل والديها وتصريحات الشاهدين فاطمة مومني والبوستاتي الحسين بجلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية من كون الزوجة قضت مدة شهر مع زوجها. " هو تعليل غير موفق لعدم مناقشته الوسائل التي اعتمدها الطاعن أمام محكمة الاستئناف، والتصريحات المدونة بجلسة البحث بتاريخ 2014/09/01 خلال المرحلة الاستئنافية، فالطالب لم يصرح بكونه اختلى بالمطلوبة، وإنما أكد عدم اختلائه بها وتحدث معها فقط في السطح بمترلهم، وأنه شتان بين التحدث والاختلاء فضلا عن كونه لم يسلم بتصريحات الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا، وأن هذا التأكيد أيد بشهادة المطلوبة التي تثبت أنها لازالت عذراء، منكرا أن يكون قد اجتمع بها، وأن المحكمة لم تعر أي اهتمام للبحث وما أسفر عنه، وتناقضت بذلك بينما أقرته وما خلصت إليه، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

لكن ردا على الوسيلة، فإن الطاعن لا ينكر بأن المطلوبة مكثت ببيته مدة شهر وهو يعتبر مضنة للتمتع والبناء بها وقد أكد ذلك الشاهدان المستمع إليهما خلال جلسة البحث. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت تصريحات الطاعن وشهادة الشاهدين التي لم يطعن فيها بمقبول وقضت على النحو المذكور تكون عللت تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد دغبر - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.