محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/626 — قرار عدد: 2017/623 — بتاريخ: 2017-11-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض ورثة فاطمة (ع) وهم: الحسين (ع) والمصطفى (ع)، بالإضافة إلى المشترية زينب (ب) تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا بتاريخ 2014/12/17 و 2015/02/11 بالمحكمة الابتدائية بصفرو في مواجهة المدعى عليه الحسن (ع)، يعرضون فيهما أن المدعيين الحسين (ع) والمصطفى (ع) والمدعى عليه والبائعة مليكة (ع) للمدعية زينب (ب) ورثة المرحومة فاطمة (ع) التي خلفت ما يورث عنها وهو جميع البلاد البورية الكائنة بالمحل المسمى ( ... ) بمدشر آيتبوحدو، مزارع الكلات، مشيخة آيت الطالب، آيت يوسي، صفرو مساحتها حرث أربعة أيام بها 50 شجرة من الزيتون وبناء يحتوي على بيتين ومراح محدودة قبلة بمولاي عبد السلام بن العربي، وغربا بعبد العزيز (ب)، ويمينا بمحمد (1)، وشمالا بلهبوب (ب)، وأن المدعى عليه استأثر باستغلال المدعى فيه رافضا تمكين باقي الورثة من نصيبهم، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية للمدعى فيه وفرز نصيبهم إذا كان قابلا للقسمة أو تحديد ثمن افتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير فؤاد (م) الذي اقترح ثمنا افتتاحيا لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني مبلغه 51000 درهم، أدلى المدعى عليه بمقال مضاد مسجل في 2015/06/05 في مواجهة المدعية أصليا زينب (ب) بحضور مليكة (ع)، يعرض فيه أنه يملك على الشياع إرثا في أخته المرحومة فاطمة (ع) في نفس البلاد المحددة والموصوفة بمقال المدعين، وأن المدعى عليها زينب

العدد 34

(ب) اشترت نصيب أخته المطلوب حضورها مليكة (ع) بموجب عقد الشراء عدد 48 صحيفة 57 كناش الأملاك 100 بتاريخ 2014/10/03، وأنه مالك على الشياع، والمبيع حصة مشاعة، وأنه أودع مبلغ 8380 درهما بصندوق المحكمة بعدما تعذر عليه عرضه على المشفوع منها، ملتمسا الحكم بشفعته للحصة المبيعة مع الإشهاد عليه باستعداده لأداء أي مبلغ آخر صرفته المدعى عليها في عملية شراء الحصة موضوع الشفعة، والحكم على المدعى عليها بالتخلي عن الحصة المبيعة وتمكينه منها واستحقاقه لها. وبعد تعقيب المدعين على الخبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/05 في المقال المضاد: باستحقاق المدعي الحصة المبيعة للمدعى عليها في البلاد الكائنة بالمحل المسمى ( ... ) بمدشر آيتبوحدو، مزارع الكلات، مشيخة آيت الطالب، آي تيوسي، صفرو الموصوفة صدر المقال المعارض بمقتضى رسم الشراء عدد: 48 صحيفة 57 كناش الأملاك رقم 100 بتاريخ 2014/10/03 شفعة مع تخليها عنها لفائدته، مع الإذن للمدعى عليها بسحب المبلغ المودع بصندوق هذه المحكمة في الحساب عدد 19891 وصل عدد 438. وفي المقال الأصلي: بعدم قبول الدعوى شكلا. فاستأنفه المدعون. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب طبقا للقانون وأفيد عنه بأن العنوان غير مضبوط. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتمثل في خرق الفصول 329 و332 و334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بعدم تبليغهم أمام المحكمة الابتدائية بالمقال المعارض، مما فوت عليهم درجة من درجات التقاضي، إلا أن القرار الاستئنافي قضى بعدم صحة ما تمت إثارته بعلة أن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة والتي أنجزت بالفعل قبل تقديم المقال العارض المتضمن

للشفعة، كما أن عدم تبليغ المقال المعارض للمدعين الأصليين في المرحلة الابتدائية ليس من شأنه أن يترتب عليه إلغاء الحكم خاصة وأنه كان بالإمكان الاطلاع عليه ... ، وأن هذا التعليل لا يستقيم وطبيعة الدعوى التي تطبق بشأنها قواعد المسطرة الكتابية، والتي تقتضي تبليغ مذكرات الدفاع، وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وبعد جلسة المداولة بتاريخ 2015/04/16، فإن القاضي المقرر اعتمد مسطرة الآجالات ولم يعد الملف يدرج بالجلسة، الشيء الذي لم يتمكن معه الطاعنون من إبداء أوجه دفاعهم سيما وأن العروض المودعة لم تكن مبرئة إذ لم تشمل جميع المصاريف، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا للإحالة عليها بمقتضى الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية. والبين من وثائق الملف أنه لم يتم تبليغ المقال المعارض المؤرخ في 2005/06/05 للطالبة المشفوع منها زينب (ب) بواسطة القاضي المقرر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما دفع به الطاعنون من عدم

العدد 34

تبليغهم المقال المعارض بكونهم كان بإمكانهم الاطلاع عليه خاصة أنهم أدلوا بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة بعد تقديمه، والحال أن قواعد المسطرة الكتابية توجب تبليغ المقال والمذكرات إلى الأطراف طبقا للفصول 329 و332 و338 من قانون المسطرة المدنية، فإنها خرقت الفصول المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.