محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2794 — قرار عدد: 2023/136 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/08/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها و الرامي إلى نقض القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 2021/06/06 في الملف عدد
2022/1501/94 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاطلاع على
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
بعلاوة الأقدمية، دون الأخذ بعين الاعتبار ورقة الأداء التي أدلى بها هو نفسه، والحال أن من
أدلى بحجة عد قائلا بما فيها، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المستدل به و عرضت قرارها
للنقض بخصوص ذلك.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من علاوة الأقدمية و إحالة
القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون،
و رفض الطلب في الباقي مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة و العربي عجابي و أم كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، و كاتب الضبط السيد
خالد حياني.