محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3579 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2022/1/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/28 في القضية عدد 2021/119، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ل.١) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة

قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه لم تبن مقررها على أساس صحيح وأن التعليل الذي اعتمدته جاء ناقصا مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا لإنكار المتهم المنسوب إليه في جميع المراحل، وإلى أنه لم يثبت لها من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم أن حيازة العقار موضوع التراع كانت بيد المشتكي باعتبارها هي المنطلق للجنحة موضوع المتابعة والمشمولة بالحماية المقررة بالفصل 570 من القانون الجنائي، تكون عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/28 في القضية عدد 2021/119، ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.