محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18763 — قرار عدد: 2022/505 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/11 تحت عدد 25 في القضية ذات الرقم 2020/2803/212، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (عادل. أ. ب. ح) من جنحة مخالفة قرارات السلطات العمومية وأوامرها المتخذة في نطاق تدبير حالة الطوارئ الصحية ومخالفة حضر التنقل الليلي، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض؛
حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية وحضر التنقل الليلي، بعلة إنكاره وانعدام الإثبات وأنه كان يتوفر على رخصة استثنائية من السلطات المحلية، والحال أنها تتعلق فقط بأغراضه المهنية وليس بأغراضه الشخصية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فإنها عندما ناقشت القضية وقيمت الرخصة الاستثنائية التي كان يتوفر عليها المتهم الموقعة من طرف مشغله ومؤشر عليها من طرف دائرة عين السبع والتي تسمح له بالتنقل أثناء مزاولة عمله في جميع أنحاء المغرب وأنه ضبط مباشرة بعد ركن شاحنته المحملة بالوقود ولم يكن يتجول بدون مبرر، وأيدت الحكم الابتدائي، تكون قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا، فجاء قرارها من غير خرق لأي مقتضى معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله
وفساده الموازين لانعدامه؛
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.