محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6764 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/07/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامية إلى نقض القرار عدد 583 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/03/29 في الملف رقم 2019/1201/4309. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مَّ القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من أوراق ووثائق الملف، والحكم المطعون فيه، أن الطاعن (ح.ب) تقدم بتاريخ 2018/4/26 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عرض فيه، أنه يملك الأرض الفلاحية المسماة "ب أولا"، موضوع مطلب التحفيظ عدد 25333/م، الكائنة بمزارع أولاد الحداد واركي قلعة
السراغنة، مساحتها هكتار واحد - حدودها بالمقال -، وأنه سبق له أن سلمها لوالد المدعى عليه (ح. ب) قصد استغلالها قيد حياته وذلك بمقتضى شراكة بينهما، إلا أنه بعد وفاته استولى عليها المدعى عليه المذكور، منذ صيف سنة 2017، وحرمه من التصرف فيها، والتمس الحكم عليه و من يقوم مقامه برفع يده عن العقار مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد
التعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ صيف 2017 إلى غاية إجراء الخبرة. أجاب المدعى عليه بأن صفة المدعي غير ثابتة، وأن قسمة أجريت منذ سنة 1985، وليس للمدعي نصيب في المدعى فيه. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 222 بتاريخ 2018/11/7 قضت فيه بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الدعوى، بعلة أنه لم يدل بما يفيد تملكه للعقار المدعى فيه بحجة قانونية، مستوفية لشروط الملك، كما أنه لم يثبت واقعة احتلال المدعى عليه للعقار المدعى فيه. إلا أن مناط الدعوى هو استرداد الحيازة، الثابتة له من خلال عقد الشراكة المبرم بينه وبين ووالد المطلوب في النقض، وكذا مسطرة التحفيظ الجارية في اسمه، دون تسجيل أي متعرض عليها، وحجة المطلوب في النقض نفسها، تقر بأحقية الطاعن في المدعى فيه. كما أن واقعة احتلاله له، ثابتة بإقراره والطاعن أدلى بلائحة بأسماء شهود لإقامة الحجة عليها. لكن، ولما كانت البينة على المدعي، وكان البين من أوراق الملف أن الطاعن لم يقم الحجة على حيازته المادية للمدعى فيه ولة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 32 من ق.م.م، وحقوق الدفاع، ذلك أنه استند في مقاله على شهادة من مطلب التحفيظ المتعلق بالعقار موضوع النزاع، إلا أنه فوجئ بعد اطلاعه على وثائق الملف بمحكمة الاستئناف، أن الوثيقة غير موجودة، وكان حرياً بالمحكمة قبل اعتبار القضية جاهزة للبت فيها، أن تنذر كتابة الضبط، أو الطاعن بتعويض الوثيقة المذكورة، أو أن تتدارك الإدلاء بها خلال المرحلة الاستئنافية. مادام الفصل المحتج به، يلزم القاضي بإنذار الأطراف بإتمام البيانات الناقصة، وكذا الإدلاء بالحجج اللازمة لإثبات الدعوى، داخل أجل يحدده، قبل الحكم بعدم قبول الدعوى.
لكن، ومن جهة، وفضلا عن أن الفصل 32 من ق.م.م إنما يعني بيانات المقال الافتتاحي، فإنه من الثابت أنه يتعين التسليم بما يكون قضاة الموضوع أثبتوه في قرارهم من وقائع مادام أن أوراق الملف تؤكد قيامها، والمحكمة بما عللت به قرارها أن الطاعن لم يدل بالوثائق المعززة لدعواه تكون قد اعتمدت ما تحقق لها من أنه لم يدل بما ورد بالوسيلة من حجج التي لا وجود لها ضمن أوراق
الدعوى، ومن جهة ثانية، ولما كان ليس في القانون ما يلزم المحكمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بما يثبت ادعاء اتهم وهم مدعوون تلقائيا بالاستظهار بحججهم فإنه لما ثبت لها أن الطاعن لم يدل بما يثبت طلبه ردته استنادا لذلك، فجاء قرارها معللا وليس فيه خرق للمقتضيات المحتج بها، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين: السادة مُحَّ القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحَّ الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.