محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7947 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر عدد 71 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ
2019/06/12 في الملف عدد 2019/1120/12.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 03 يناير 2019 طعن (م.آ. ع) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في قرار المصادقة على الأتعاب والمصاريف الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2017/12/14 تحت عدد 2017/1253 القاضي بالمصادقة على الأتعاب
والمصاريف المستحقة للمحامي الأستاذ (م.ب) في مبلغ 330.000,00 درهم، مقابل نيابته عنه وقيامه
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن سبب الدعوى الذي يحظر على القاضي تغييره هو الواقعة التي
يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وأما قيامه بترتيب الجزاء القانوني عن الإجراء الباطل، واعتباره
كأن لم يكن، فلا يعد من قبيل تغيير السبب، وإنما يدخل في إطار الصلاحية التي يخوله إياها الفصل
الثالث من قانون المسطرة المدنية بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك
صراحة. وأن مصدر الأمر لما اعتبر أن الطلب ينصرف فقط إلى المصادقة على بيان الأتعاب، دون
طلب تحديدها، يكون قد مارس سلطته في التكييف القانوني للوقائع، ولذلك ولما يملكه من سلطة في
تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: "الطاعن نازع في مسطرة
تبليغه ببيان الحساب المطلوب المصادق عليه، وأنه لم يبلغ به في موطنه الحقيقي، وأن التبليغ تم بصفة
تدليسية لحرمانه من حق الطعن. وأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر في الملف موضوع طلب تحديد
الأتعاب تبين أن موطن الطاعن عندما كان الأستاذ (ب) ينوب عنه هو دوار اورتي نداو محند الصفاء
بيوكرى. وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ بيان الحساب المذكور، يتبين أنه وجه إلى عنوان آخر هو حي
لاشالي قرب محطة التلفيف مطيع بيوكرى، وأن الذي عرض عليه التبليغ ورفضه هو المسمى (ح.آ. ع)
على أساس أنه ابن المعني بالأمر. وأنه ليس بالملف ما يفيد أن العنوان المبلغ فيه أصبح موطنا للمبلغ
إليه بدلا من العنوان المسلم للمحامي عند تنصيبه، والذي بلغ فيه القرار المطعون فيه والصادر عن
النقيب، وأن التبليغ في غير موطن المبلغ إليه لا يكون صحيحا إلا إذا تم له بصفة شخصية، وبالتالي
فإنه لم يعتد بالتبليغ الواقع بواسطة الغير وهو المسمى (ح.آ. ع) في النازلة الحالية لمخالفته مقتضيات
الفصلين 38 و39 ق.م.م. وأنه ما دام بيان الحساب لم يبلغ للطاعن بصفة قانونية فإنه لا محل
للمطالبة بالمصادقة عليه، وذلك بغض النظر عما إذا كان مستوف لشروط المادة 51 من عدمه. وأن
القرار المطعون فيه الذي استجاب للطلب رغم ذلك يبقى مجانبا للصواب. وأن طلب المطعون ضده
لا يرمي سوى إلى المصادقة على ما يسمى ببيان حساب ولا يرمي إلى تحديد الأتعاب على ضوء
المجهود المهني المبذول، مما يتعين معه البت في طلبه". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه
معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. وغَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وسعاد
سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.