محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4654 — قرار عدد: 2023/140 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/8/26 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 474 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/11/20 في الملف عدد 2016/1403/448. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامي المطلوبين في النقض بتاريخ 2021/2/16 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة بتاريخ 2008/6/30 تحت عدد 6/4103 طلب المنتصر محمد (أ) تحفيظ الملك المسمى "برد العياشي" الكائن بولاية طنجة إقليم الفحص أنجرة الجماعة القروية ملوسة، حددت
مساحته في 36 آرا و36 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الشراء عدد بتاريخ 8 ذي القعدة 1428 موافق 2007/1/19 ورسم إحصاء مخلف بتاريخ 8 ذو القعدة 1428 موافق 2007/1/19. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2012/5/22 (كناش 4 عدد 1038) الصادر عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطنجة مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا، تبعا للمرسوم عدد 2/94/18 بتاريخ 1994/2/2 والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 4245 في 1994/3/9. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها بتاريخ 2016/2/25 في الملف عدد 14/363 القاضي بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بخمس وسائل. فيما يخص الوسيلة الأولى والثالثة والرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل الأول من ق م م والفصل 2 من ظهير 1917/10/10، ذلك أن البين من وثائق الملف أن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر هي التي باشرت مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ والتقاضي بدرجتيه ممن لا يكتسب صفة لذلك، بحيث أن الفصل 2 من ظهير 1917/10/10 ينص على أن وزير الفلاحة وحده له الحق في أن يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحديد والتحفيظ وكذا إقامة الدعاوى أمام المحاكم. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 51 من ق م م لكونه لم يناقش كون تعرض المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد تم خارج الأجل القانوني، مما يرتب بطلانه. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصلين 24 و27 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة لم تتأكد من صحة التعرض وتقديمه من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني، فبالرجوع إلى الوثائق المحالة على المحافظ العقاري يتبين أن انتهاء تاريخ تقديم التعرضات هو 2010/8/18؛ إلا أن المديرية تقدمت بتعرضها في 2012/5/22 خارج الأجل القانوني، والقرار المطعون فيه لم يرتب الآثار القانونية عن ذلك. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة، فإنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وهي بذلك مرتبطة بحالة الملف كما يحال عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. ويكون لهذا الأخير مراقبة الجانب الشكلي للتعرض من حيث أجله وصفة مقدمه بينما يقتصر نظر المحكمة على البت في صحة التعرضات من عدمه ليس إلا، مما كانت معه الوسائل أعلاه غير
جديرة بالاعتبار.
وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 و56 و334 و335 من ق م م، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء معاينة على عين المكان ولم تعين في موضوعه الجلسة المقبلة ولم تعمل على استدعاء أطراف الملف وفوتت عليه فرصة أداء صائر المعاينة، مما يعد خرقا إجرائيا مس حقوقه، كما أنها لم توجه إشعارا إلى طالب النقض مباشرة دون محاميه الذي ينوب عنه وهو ليس طرفا في الخصومة وفق الفصل 56 من ق م م. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه وخلافا لما أثار الطاعن فقد توصل وكيل الطاعن الأستاذ نبيل (م) في 2017/3/15 بإشعار من أجل أداء صائر المعاينة، وأن اختيار المتقاضي للمحامي وكيلا عنه يعتبر اختيارا لمحل المخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وأن إشعار الطالب بمكتب محاميه بذلك يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المادة 43 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة توجب على المحامي القيام بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات. وأنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم استدعاء المحكمة لباقي الأطراف. مما كانت معه الوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الخامسة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 399 من ق ل ع وظهير 3 يناير 1916، ذلك أن تعرض المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ثابتة من كون المدعى فيه لا يضم أي نباتات عودية أو خشبية من أصل طبيعي يجعلها ضمن مشتملات الملك الغابوي، بل هي أرض فلاحية مملوكة للطاعن، وثبت من المعاينة على عين المكان أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ ارض تستغل في النشاط الفلاحي وهو نفس النشاط بالأراضي المجاورة، وهي ملك له بموجب الحجج المدلى بها لدى المحافظة العقارية والتي تثبت أصل التملك للبائعين له واستمرار الحيازة والاستغلال من طرفه، بالمقابل لم تثبت المطلوبة تملكها لقطعة طالب التحفيظ ولم تدل بمرسوم المصادقة على عملية التحديد الإداري وفق الفصل 7 من ظهير 1916/1/3، وأن الشروع في التحديد / الذي أدلى الطاعن بتعرضه عليه / لا يقوم قرينة على تملكها، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد خرقت الفصل 404 من ق ل ع لاستنادها على نسخة حكم جنحي للتعليل بصحة التعرض، لكونه لیس من بين وسائل الإثبات في النزاعات المدنية المنصوص عليها في الفصل 404 من ق ل ع، كما أن الحكم المذكور لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع، إذ لا يشير إليه أو إلى مساحته، مما يناسب نقض
القرار المطعون فيه.
لكن ردا على الوسيلة، فإنه طبقا للفصل 3 من ظهير 1916/1/3 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الدولة من يوم صدور القرار الوزيري الذي يعين العقار موضوع التحديد إلى أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد لا يقبل خلال هذه المدة أي مطلب يقصد به تسجيل العقار إلا بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض على أعمال التحديد، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلب قدم بتاريخ لاحق على الشروع في التحديد الإداري الذي باشرت الإدارة لتحديد الملك الغابوي والذي قدم بشأنه الطاعن تعرضه وفق ما ورد بعريضة الطعن، مما يجعله في مركز المتعرض ويقع عليه يقع عليه عبء إثبات تعرضه بحجة مقبولة، ولا يسأل طالب التحفيظ عن مدخله إلى المدعى فيه ولا تناقش حجته إلا بعد إدلاء المتعرض بما يثبت الملك أو انتقاله، وأن الأحكام النهائية سواء الزجرية أو المدنية تعتبر بموجب الفصلين 418 و419 من ق. ل. ع وثائق رسمية وتصبح حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع المثبتة بها، وتعد قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها، لذلك ولما تملكه المحكمة من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تمت واستخلاص قضائها منها، فإنها حين اعتبرت أن بمجرد صدور مرسوم بالتحديد لأملاك الدولة يترتب عليه عدم جواز التصرف في العقار موضوعه، وأن تعرض الطاعن على عملية التحديد غير مجدي إن لم يستتبعه تقديم مطلب تحفيظ وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي ورد بها أن المطلوبة تمسكت بأن عدم تثبت المحكمة من قرينة الغطاء الغابوي عند وقوفها بعين المكان راجع إلى تعشيب المدعى فيه وحرثها من طرف المطلوب، وأنها حررت محضر مخالفة غابوية في حقه، كما أنها استصدرت حكما جنحيا قضى بإدانته من هذه المخالفة ولم يدل المطلوب بما يثبت صحة مزاعمه من أن محضر المخالفة والحكم الذي بني عليها يتعلق بأرض أخرى مختلفة عن الأرض موضوع التحفيظ وما يفيد الطعن فيه، وأن الحجج المدلى بها من المطلوبة تفيد بان الأرض كانت مكسوة بالنباتات الغابوية قبل أن يعمد إلى حرثها، وأن الغطاء النباتي المتواجد بالأرض يشكل قرينة لفائدة الإدارة بمفهوم الفصل الأول من ظهير 1916/1/3، وأن حجج الطاعن غير مستوفية لجميع شروط الملك كما هي مقررة فقها وقانونا، لأن رسم الشراء المدلى به من طرفه مجرد من أصل التملك ومبني على رسم إحصاء متخلف وهي كلها رسوم ناقصة عن درجة الاعتبار القانوني ولا يمكن أن تنزع الصبغة الغابوية عن العقار المدعى فیه، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان الأمر معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.