محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/51 — قرار عدد: 2019/1140 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/09/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تعاقدت بموجب سند طلب مع الجماعة المدعى عليها من أجل القيام بأشغال تهم إصلاح أضرار تسببت فيها سيول إحدى الأودية وداخل المدار الحضري لتازة، وأن قيمة الأشغال محددة في مبلغ 189.840,00 درهم، وأنها قامت بتنفيذ الأشغال المطلوبة ولم تتوصل بقيمتها المتفق عليها في سند الطلب، والتمست الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (خ.ز) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة حكمها بأداء جماعة تازة لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره (114.420,00) درهم مع تحميلها الصائر في حدود نسبة 60% ورفض باقي الطلب، استأنفته الجماعة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر الدين في مبلغ 189.840,00

درهم، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أن الفصل 329

الصفقات العمومية

من قانون المسطرة المدنية نص على ضرورة تبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر، في حين أنها لم تبلغ بالمقال الاستئنافي للمطلوب ضدها المؤرخ في 2017/07/03، مما حال دون اطلاعها عليه وإبداء رأيها بشأنه، كما أنه لم يتم إعلامها بقرار ضم ملف استئناف المطعون ضدها إلى استئنافها وأنها تفاجأت بالحكم بأكثر مما قضي به ابتدائيا لفائدة المطلوب ضدها. لكن، حيث إن الجماعة الطالبة قد استأنفت بدورها الحكم الابتدائي واستدلت بمبررات استئنافها، وأن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها في نطاق مقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن موضوع التراع تمحور حول سند الطلب رقم 68، بينما القرار المذكور لم يذكر هذا السند بل سند الطلب رقم 69، مما يجعله غير منسجم في أجزائه، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه ساير طلبات المقاولة دون الالتفات إلى مطالبتها بإعادة الخبرة المنجزة خصوصا وأنها كشفت عن نقائص في الإنجاز من حيث الجودة والصلابة ونوعية المواد المستعملة، وأن سند الطلب نفسه حدد ثمن المواد المطلوبة ووضعها بأمكنتها بسعر الوحدة وبحسب الكمية المطلوبة أيضا ليكون المبلغ هو 158.200,00 درهم، وبعد إضافة واجب الضريبة على القيمة المضافة صار مجموع قيمة سند الطلب هو 189.840,00 درهم، وأنه تأسيسا على قانون الصفقات فإن المواد غير المسلمة تعتبر الأشغال المتعلقة بها غير منجزة بدورها ولا يستحق عنها أي عوض، وأن استبعاد خبرة المهندس (ز) لم يكن مبررا، وأن تبرير القرار المطعون فيه الحكم بالمبلغ الإجمالي المطالب به تأسيسا على توقيع رئيس الجماعة على تسلم الأشغال دون تحفظ يجافي قواعد إطلاع الجهة الموكول لها صلاحية مراقبة الجوانب التقنية وإعطاء شهادة سلامة الأشغال من دون أي تحفظ، وأنه لا يمكن لرئيس الجماعة أن يوقع على التسليم دون أية معاينة، وأنها أوضحت بأن القسم التقني بالجماعة لم يشعر ببداية الأشغال ولم يتتبعها ونفى علمه بها، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة، فإن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها وجوب حصول المقاول من الإدارة على سندات التسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة وتحقق تسلمها للأشغال موضوعها مختوم وموقع عليه من قبل الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في تسليم موضوع المعاملة، وقد ثبت للمحكمة أن واقعة تسليم الأشغال متحققة استنادا للمحضر الموقع عليه من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتازة بتاريخ 2011/05/02 يشير فيه إلى أن الأشغال أنجزت بنسبة 100%، واعتبرت أن المقاولة محقة في الحصول على مقابل الأشغال المنجزة والمحدد في 189.840,00 درهم، والمحكمة بما أوردته تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

الصفقات العمومية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.