محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15900 — قرار عدد: 2022/371 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ر) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/4/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات ينفس المحكمة بتاريخ 21/4/20 في القضية الجنحية عدد 20/310 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنجة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل المستانفين الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة بواسطة الاستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخدة من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه افادت في تنصيصاتها بأن العارض لم يقدم خلال مرحلة التقاضي أي دليل يثبت حيازته المادية والفعلية للمدعى فيه وكدا انتزاعها على يد الاظناء بأحد الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي علما بان الحيازة المادية وكدا واقعة اعتراض الاظناء للعارض ومنعه هو وعماله في الاستمارا في الغرس كل ذلك ثابت من محضر المفوض القضائي المنجز وفق القانون والذي تعتبر حجة رسمية في الوقائع المرسومة به ووسيلة اثبات قانونية مما يجعل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ثابتة في حق المطلوبين ويبقى القرار المطعون فيه فيما انتهى اليه منعدم الاساس القانوني وخارقا للفصل اعلاه مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-5349370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بعلة ان المشتكي لم يقدم خلال مراحل القضية أي دليل يثبت حيازته المادية والفعلية للمدعى فيه وكدا انتزاعها على يد المطلوبين في النقض بأحد الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي وهي الخلسة والتدليس والعنف دون ان تناقش شأنها في ذلك شأن الحكم المؤيد محضر اثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2016/3/15 وتحدد موقفها منه سلبا او ايجابا وتكون قناعتها على ضوئه بعد مقارنته بباقي حجج الملف بثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة المؤسسة عليها الدعوى المدنية التابعة مما اضفى على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض والابطال في مقتضياته المدنية.
لهذه الأسباب ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2021/4/20 في القضية عدد 20/310 في مقتضياته المدنية وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة بوشعيب مرشود، والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة: الزهرة جبور