محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/2/7/1507 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/01/02 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... ) والرامي إلى نقض القرار رقم 315 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2018/1402/204 عن محكمة الاستئناف بالجديدة؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/24 من طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب إن كان مقبولا شكلا؛
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث دفع المطلوب بأن الطعن بالنقض يقدم بواسطة مقال لا بعريضة كما ينص على ذلك الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية؛ لكن؛ حيث إن الطعن بالنقض قدم بمقتضى مقال وفقا لأحكام الفصل 354 من قانون المسطرة
المدنية، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/06/25 عرض فيه انه يملك في الشياع الرسم العقاري عدد 569 والتمس القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة على أن يتم فرز نصيب المطلوب دون غيره، وبعد الأمر بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير (عبد الرحمان. اص) وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 225 بتاريخ 2013/05/23 في الملف عدد 12/458/5 قضى "بعدم قبول الطلب شكلا"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد الرحمان. اص) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه قسمة تصفية في المشروع الأول واقتراح قسمته عينا وفرز نصيب المطلوب في المشروعين الثاني والثالث فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 237 "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب وبإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه في الرسم العقاري عدد 569/د قسمة عينية وفق تقرير الخبير (عبد الرحمان. اص) على أن تجرى القرعة على أحد المشروعين المتضمنين بالتقرير المذكور عند التنفيذ"، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين والمطلوب حضورهم (سعيد. ب) و(ر. ب. بن. م) و(المختار. ب. بن. م) بقرارها عدد 4/340 بعلة "حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية للشياع، وتحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبرة دون أن تراعي ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض"، وبعد الإحالة وإدلاء الطاعنين بصورة لفيف عدد 713 وملحقه عدد 737 وإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. فى) والذي انتهى في تقريره الأصلي والاستدراكي الملحق به إلى اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية على أن تباع الحصة من الأرض المقام فوقها الحطة السكنية بالمزاد العلني، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم
تصديا بإنهاء حالة الشياع بين المستأنف والمستأنف عليهم وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير (محمد. ف) وملحقه وإجراء القسمة العينية وفق أحد المشاريع الثلاثة بعد إجراء القرعة فيما بينها وبيع الحطة السكنية بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 50000 درهم وقسمة الناتج على الأطراف بحسب أسهمهم"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.
في الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه قضى بالمصادقة
على تقرير الخبير (محمد. ف) مع بيع الحطة السكنية بالمزاد العلني فيه خرق للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على انه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة واعتبارا لكونهم طالبوا بإجراء خبرة مضادة خاصة وأن فرز الدار السكنية مع قطعة أرضية ممكن وكان على الخبير أن يجد حلا توافقيا بين الشركاء وخاصة أنهم ولدوا وترعرعوا فيها وأدلوا بإشهاد عدلي يثبت أن موروثهم هو الذي بناها من حر ماله، علما أن بيعها بالمزاد العلني سيلحق ضررا كبيرا بالشركاء وخاصة إذا اشتراها شخص أجنبي عنهم فكيف يستساغ أن تقسم الأرض قسمة عينية ولا تفرز معها الدار المبنية فوقها، لذلك طالبوا بإجراء خبرة مضادة لتعيين خبير آخر يكون قادرا على اقتراح مشاريع تجعل الدار السكنية جزءا لا يتجزأ من القسمة العينية لتفادي إدخال شريك غريب، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة العينية متى أمكنت يجب أن تشمل كل العقار حتى الجزء المبني فوق المشاع ويصار إليها بعد التقويم والتعديل وضرب القرعة، والطاعنون عابوا على القرار اعتماده خبرة لم تراع ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على خبرة الخبير (محمد. فى) والذي اقترح بيع جزء من العقار المقام فوق البناء بالمزاد العلني وقسمة باقي عين النزاع عينا وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم ما أثاره الطاعنون بخصوص الخبرة المنجزة ورغم عدم احترامها بما ينهي الشياع في كل جزء من أجزاء العقار وفقا للقاعدة أعلاه لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.