محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10821 — قرار عدد: 2021/346 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف.ش) بن جمال بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ النقيب عبد الرحيم (ع) بتاريخ 2019/12/19 وبثانيهما بواسطة الاستاذ عبد العزيز (ع. ب) بتاريخ 2019/12/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد 133 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية احداث بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات الرقم 2019/2616/119 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءته من جناية السرقة الموصوفة بالتعدد و استعمال السلاح والعنف والتهديد والحكم تصديا بإدانته من اجلها مع استبعاد سبق الإصرار وبتأييده فيما قضى به من إدانته من اجل المساهمة في القتل العمد طبقا للفصول 128-392-393-394 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية ومن اجل جريمتي الاحتجاز واستهلاك المخدرات ومعاقبته بخمسة عشرة (15) سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثمان (08) سنوات سجنا نافذا وتحميل ولي أمره الصائر تضامنا مع الغير دون إجبار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ النقيب عبد الرحيم (ع) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق المادة 465 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن مناقشة ملف العارض جاءت مباشرة بعد ملف المتهم الراشد و كان حاضرا أثناء المناقشة بعلة اكتفاء دفاع المطالب بالحق المدني والسيد الوكيل العام، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث لئن كان من المقرر طبقا لمقتضيات المادة المذكورة انه إذا اتهم في القضية الواحدة رشداء وإحداث وبعد فصل المتابعة، فان الدعوى المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها محاكمة الرشداء، وفي هذه الحالة لا يحضر الأحداث في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني، غير انه وخلافا لما أثير فانه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن حضر مناقشة ملف المتهم الراشد، ليبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 129 و436 من القانون الجنائي، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى لم تبرز الركن المعنوي لجناية المشاركة في القتل العمد وما جاء في التشريح الطبي لا يشكل القصد الخاص الجنائي و يدخل ضمن حالات المشاركة، خاصة عندما أكد انه بمجرد إحساسه بضعف الضحية تراجع وابتعد عنه وان الاتفاق بينهم انصب على احتجازه دون قتله ليبقى ما جاء في تعليل المحكمة تحريف للوقائع ولتصريحاته، ومن جهة ثانية فان الضحية
حضر إلى الشقة بإرادته ولم يرغب في المغادرة مما ينعدم معه العنصر المادي الجريمة الاحتجاز، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن حيث من جهة أولى فانه لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع, فإنها لما ناقشت وقائع القضية على ضوء ما هو معروض عليها فتبين لها ان المتهم الراشد اتفق مع الطاعن ومرافقه على احتجاز الهالك وتجريده من ممتلكاته والاستيلاء عليها بعد ان قام هذين الأخير ليلة قبل الواقعة بإحضار اربطة بلاستيكية حيث قسموا الأدوار بينهم، وبمجرد ان حضر الضحية انقض عليه الطاعن من الخلف فسهل بذلك على المتهم الراشد الاطباق على عنقه وقتله، تكون بذلك نيته قد انصرفت هي الأخرى إلى مشاركة الفاعل الأصلي في ازهاق روح الهالك فاستنبطت بذلك قيام القصد الخاص لديه، ومن جهة ثانية فان مجرد حضور الضحية إلى الشقة ومحاولة الإجهاز عليه واستعطافه لهم بتركه يمضي إلى حال سبيله يجعل جريمة الاحتجاز قائمة في حقه، تكون بذلك قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء قرارها من غير خرق للفصول المحتج بها ومن غير تحريف للوقائع, معللا و الوسيلة على غير أساس. وحيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني
المأخوذ به كما ان العقوبة مبررة قانونا.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل ولي الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
جميلة المغراوي.