محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/6/6/5751 — قرار عدد: 2013/1063 — بتاريخ: 2013-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناءا على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني فاطمة (ك) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2012/10/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2012/10/5 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 10/3191، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض مدني قدره 2000 درهم، بعد إدانة عبد الله (ك) ومسعود (م) من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والنصب والاحتيال وتحميل المسؤولين المدنيين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه رغم تمسك العارضة به في جميع المراحل، فجاء تبعا لذلك غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.

بناء على المواد 365 - 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

تطبيق القانون الجنائي

وحيث ثبت بعد مراجعة وثائق الملف، أن الطاعنة ما فتئت تطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأكدته في المرحلة الاستئنافية، إلا أن المحكمة وإن أشارت إلى ذلك الطلب بالصفحة الخامسة بوقائع قرارها، إلا أنها أغفلت البت فيه. فجاء تبعا لذلك قرارها موسوما بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض في مقتضياته المدنية بخصوص الطلب أعلاه. لأجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيدة نعيمة بنفلاح - المحامي العام : السيد

الحسین امهوض.