محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/2455 — قرار عدد: 2015/212 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن علال (م)، وفضمة (م)، وفطوش (م) وفضمة (ت)، وفضمة (م)، ومن معهم من ورثة المحمادي (1)، وورثة رحمة (م)، قدموا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور مقالا افتتاحيا بتاريخ 1994/11/22 وطلب إدخال بتاريخ 1995/11/22 وطلبا إصلاحيا بتاريخ 1995/8/25 ضد المرابط عمرو (م) والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالناظور وصندوق التأمين المحدث بمقتضى الفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري في شخص ممثله القانوني، والمحافظ العام بالرباط، والدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الفلاحة والعون القضائي للمملكة، عرضوا فيها أنهم وكلوا المدعى عليه عمرو (م) لاستخلاص حقوقهم الإرثية حسب الوكالة عدد 155 صحيفة 93 وتاريخ 1975/6/24، إلا أنه تعرض باسمه الخاص وحده على مطلب الدولة (الملك الخاص) عدد 5593 بصفته مالكا لعقار مطلبها المذكور بالإرث، وأدلى بملكية موروثهم المؤرخة في أكتوبر 1937 وبإراثته عدد 196 وبالوكالة المذكورة. فحكم بتاريخ 1987/01/05 بصحة تعرضه على المطلب المذكور أصالة عن نفسه ودون نيابة عن غيره من الورثة، بحكم أيد استئنافيا بالقرار المؤرخ في 1989/4/24 في الملف رقم 1987/119، والذي رفض طلب

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 80

النقض المرفوع ضده من الدولة (الملك الخاص) بقرار المجلس الأعلى عدد 2633 وتاريخ 1992/11/11 في الملف المدني عدد 90/225. وبناء على هذه الأحكام ألغى المحافظ المطلب عدد 5593/ن، وفتح المطلب المتعرض المقدم طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري المطلب عدد 13765 لتحفيظ الملك في اسمه وحده، ثم أصدر بتاريخ 1994/4/4 قرار تحفيظه في اسمه كمالك وحيد له، وذلك حسب الرسم العقاري عدد 4427. وبذلك يكون وكيلهم المذكور وكذا المحافظ العقاري المدعى عليهما مسؤولين عن ضياع حقوقهم في الملك المشار إليه أعلاه وملزمين بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم من جراء التحفيظ، طبقا لمقتضيات الفصل 64 من الظهير المنظم للتحفيظ، لأن ملكية العقار الذي أسس له الرسم العقاري كان مشاعا بينهم وبين وكيلهم حسب الإراثة والملكية المدلى بهما، وأنه كوكيل عنهم أثرى على حسابهم لما أصبح المالك الوحيد للعقار. كما أن المحافظ العقاري المدعى عليه يعتبر مسؤولا عن خطئه في هذا التحفيظ، وذلك لأنه أهمل ملكيتهم على الشياع مع وكيلهم ووكالتهم التي استدل بها أمامه. فترك بذلك ما كان يجب عليه القيام به لتهيئ الملف أمامه، واستنادا لذلك كله وطبقا لمقتضيات الفصل 64 و100 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 58 من القرار الوزيري المؤرخ في 1913/8/12 الخاص بالتحفيظ

العقاري والفصل 77 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود، طلب المدعون إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن حظوظهم التي حرموا منها نتيجة تحفيظ العقار أعلاه في اسم المدعى عليه مرابط مزيان وحده، وقدرها 64790,72 مترا مربعا، والحكم على المدعى عليهما عمرو (م) والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالناظور، بأدائهما لهم هذا التعويض تضامنا فيما بينهما، وإحلال صندوق التأمين المحدث بمقتضى الفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري في شخص ممثله القانوني محلهما في الأداء. وأجاب المدعى عليه عمرو (م) بأن المدعين أضاعوا حقوقهم لأنهم لم يتعرضوا على مطلبه مع أنه كان بإمكانهم ذلك خلال مسطرة تحفيظه، وأدلى بالأحكام الصادرة لفائدته. وأجاب المدعى عليه المحافظ العقاري بالناظور بأن تعرض المدعى عليه عمرو (م) على المطلب عدد 5593/ن كان لفائدته وحده، مطالبا بكافة الملك، وبعد إحالته وحکم القضاء بصحة تعرضه نفذ الأحكام المدلى بها في الملف بإلغاء المطلب محل التعرض، وفتح مطلبا جديدا لفائدة المتعرض وحده طبقا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري ولم يتعرض عليه أحد، وانتهت مسطرته بتحفيظه باسمه وحده في الرسم العقاري عدد

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80 4427/ن البالغة مساحته 14 هكتارا و78 آرا و 39 سنتيارا. ولا مجال لمسؤوليته عن هذا التحفيظ، لأن المسؤول عن الضرر اللاحق بالمدعين هو وكيلهم عمرو (م) المحفظ العقار في اسمه لأنه لم يقم بما تقتضيه الوكالة منه، وذلك بتقديم تعرضهم مع تعرضه فخالف الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود، و پإمكانه تدارك خطئه و تسجيلهم معه في رسمه العقاري المذكور. وأجاب المحافظ العام بأن الفصول 78 و80 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 64 و100 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 60 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/6/4، كلها تلزم المتضرر من قرار التحفيظ بمتابعة المسؤول المباشر شخصيا عن الضرر الذي أحدثه بفعله أو بخطئه وليس الدولة أو صندوق التأمين الذي لا يحل محل المحكوم عليه في أداء التعويض المستحق إلا إذا ثبت إعساره، وكان على المدعين توجيه الدعوى ضد المستفيد من التحفيظ والمحافظ الذي اتخذ قرار التحفيظ وهو الحسين (د)، ولا مجال لمطالبة صندوق التأمين بحلوله محل المسؤولين عن التدليس أو الخطأ إلا إذا ثبت إعسارهم.

وبعد ذلك كله أصدرت المحكمة حكمها عدد 523 بتاريخ 1997/3/17 في الملف رقم 94/2316 بالإشهاد على تنازل المدعين عن الدعوى، فاستأنفه فريق منهم وهم ورثة رحمة (م) وحدهم، وبتاريخ 1998/3/24 تدخل أمام محكمة الاستئناف ورثة فضمة (1) مطالبين بالحكم لهم بالتعويض، فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، وذلك بقرارها عدد 63 بتاريخ 1999/1/26 في الملف رقم 97/1112، وبعد إرجاعه إليها أجرت خبرة بواسطة الخبير الحسين (ص) الذي حدد قيمة العقار المطلوب التعويض عنه في مبلغ 1186 درهما للمتر المربع وأدلى ورثة فضمة (١) بطلب إضافي بتاريخ 2003/7/21 محددين فيه مقدار التعويض المطلوب لهم في المبالغ الواردة فيه. وأدلى المدعى عليه عمرو (م) بتنازل مريم (م) عن الدعوى وبالحكم الابتدائي عدد 1797 الصادر بتاريخ 2003/7/11 في الملف رقم 2008/636، وبالقرار الاستثنافي عدد 227 الصادر بتاريخ 2005/3/29 في الملف رقم 04/144، وبالقرار الاستئنافي عدد 464 وتاريخ 2007/6/26 في الملف رقم 07/5/412 الصادر بعد قرار النقض والإحالة عدد 1921 بتاريخ 2006/6/7 في الملف 2005/1/1/2013، وبقرار المجلس

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80 الأعلى عدد 1463 وتاريخ 2010/3/30 في الملف رقم 2008/1/1/2043 الذي رفض النقض المرفوع من المحافظ ومن معه ضد القرار 464 المذكور. وأجاب صندوق التأمين ممثلا من طرف المحافظ العام بعدم قبول الدعوى لخرقها الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ولسقوطها بتقديمها بعد أجل السنة المحدد لها في الفصل 64 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/6/4، ولعدم احترام الفصل 60 من القرار الوزاري المذكور بإقامتها ضد المحافظ بصفته الإدارية وليس بصفته الشخصية، وأكد عدم توافر شروط الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري وذلك لعدم ثبوت أي خطأ من المحافظ العام ولا من المحافظ العقاري. وبعد ذلك كله أصدرت المحكمة حكمها عدد 810 بتاريخ 2011/7/20 في الملف رقم 99/451 بتسجيل تنازل علال (م) ومريم (١) عن دعواهما، وبعدم قبول طلبات ورثة رحمة (م)، وبإلزام المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالناظور بأداء تعويض قدره 1916125,32 درهما لفائدة المدعية فضمة (م)، وبمبلغ 40877458,76 درهما لفائدة المدعية فطوش (م)، وبمبلغ 10219358,76 درهما للمدعية فضمة (ت)، وبمبلغ 8759455,44 درهما لبنعيسى (ر)، وبمبلغ 4379725,72 درهما لعائشة (أ) وذلك عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء تحفيظ الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 11/4427، على أن تؤدى المبالغ المحكوم بها من طرف صندوق التأمين الخاص بالتحفيظ العقاري في حالة إعسار المحكوم عليه، وبرفض باقي الطلبات.

فاستأنفه المدعى عليهما المحافظ العقاري وصندوق التأمين المذكورين، وواصل ورثة فطوش (م) الدعوى لوفاتها مدلين بإراثتها عدد 133 المؤرخة في 2011/4/28، ثم أدلى المستأنف عليه عمرو (م) بقرار المجلس الأعلى عدد 1463 وتاريخ 2010/3/30 والقرارات الاستئنافية التي سبق له الإدلاء بها ابتدائيا ودفع بعدم مسؤوليته، وبعد ذلك كله قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة المدمجتين بخرق القانون، ذلك أن المسطرة التي انتهت بالتحفيظ أنجزت وفق الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري وذلك استنادا إلى القرار الاستئنافي الذي اعتمده المتعرض المرابط عمرو (م)، والذي فحص الرسوم المستدل بها في المطلب عدد 5593/ن واستخلص منها أن التعرض

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80

على هذا المطلب كان من المتعرض المذكور وحده دون غيره، مطالبا بكافة الملك، أما بقية المطلوبين في النقض فهم غير متعرضين عليه، وقد اعتمد هذا الأخير على القرار المذكور في فتح مطلبه عدد 11/13765 والذي تم إشهاره وتحديده ولم يتعرض عليه أحد، وأن المحافظ العقاري ملزم باحترام حق طالب التحفيظ المذكور الذي حققه القضاء، وملزم بما انتهى إليه فيه، وليست له سلطة ملاءمة كما ورد في القرار المطعون فيه، كما خرق القرار المطعون فيه قاعدة نسبية الأحكام، لما اعتمد في قضائه على قرار المجلس الأعلى الوارد فيه والذي يهم أطرافا آخرين غير أطراف هذه الدعوى. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن تمسك بانتفاء مسؤوليته لكونه اتخذ قرار التحفيظ تنفيذا لحكم قضائي بت في صحة تعرض المتعرض، وأن المطلب قدم في إطار الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر في تعليله أن: "القرار عدد 1463 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2010/03/30 في الملف المدني عدد 2008/1/1/2043 المدلى به من المستأنف عليه عمرو (م) حسم وبصورة باتة في مبدأ هذه المسؤولية وجعلها على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور، ولذلك فهو حجة في الإثبات استنادا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع". في حين أن الفقرة الثانية من الفصل 418 المعتمد عليه في القرار أعلاه إنما يجعل الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها فقط ولا تمتد هذه الحجية إلى التعليل والمنطوق إذ لا تكون للأحكام قوة الشئ المقضي به إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل. ع وهي غير قائمة في نازلة الحال، الأمر الذي كان معه على المحكمة مصدرة القرار أن تناقش الدعوى على ضوء العناصر المتوفرة لديها بصرف النظر عما قضى به القرار المستدل به. ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثامن) والسيد عبد السلام الوهابي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) - المقرر: السيد محمد أمولود -

المحامي العام: السيد حسن تايب.