محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16586 — قرار عدد: 2022/607 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (خ. ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب. أ) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2021/2/17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية عدد 2019/2575 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم على المطلوب في النقض محمد (ب) بأدائه للطالبة تعويضا قدره (120.000,00) درهم وثمن شراء الأرض المحدد في (111.600,00) درهم بعد إدانته من أجل جنحة النصب والحكم من جديد بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة الأستاذين عبد الله (أ) و(ب. أ) المحاميين بهيئة اكادير المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به وصرحت بسقوط الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعلة أن المشتكية اقتنت القطعة الأرضية موضوع شكايتها بتاريخ 2010/03/29 ولم تتقدم بشكايتها إلا بتاريخ 2018/07/11، وأنه باحتساب المدة بين تاريخ اقتراف الأفعال الجرمية وتاريخ تقديم الشكاية يتبين أن أمد التقادم الجنحي المنصوص عليه في المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية قد انقضى في حين إن الطاعنة لم تعلم بكونها كانت ضحية نصب واحتيال من لدن المتهم موروث المطلوبين في النقض إلا بعد أن تقدمت بطلب الحصول على رخصة البناء لدى الجهة المختصة ووجه بالرفض الأمر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به وصرحت بسقوط الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعلة إن المشتكية اقتنت القطعة الأرضية موضوع شكايتها بتاريخ 2010/03/29 ولم تتقدم بشكايتها إلا بتاريخ 2018/07/11 وأنه باحتساب المدة بين تاريخ اقتراف الافعال الجرمية وتاريخ تقديم الشكاية يتبين أن أمد التقادم الجنحي المنصوص عليه في المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وأن رفض طلب الحصول على رخصة البناء من طرف الجهة المختصة لا يرقى إلى الحالات القاطعة للتقادم طالما أن المشتكية اشترت البقعة الأرضية بمقتضى

عقد بيع سليم وحصلت على رسم عقاري خال من أي تقيد مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية مع الحكم عليها بأداء ضعف مبلغ الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.