محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/8500 — قرار عدد: 2021/263 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ر.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/25، بواسطة الأستاذ (م.ص) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها، بتاريخ 2017/12/19 في القضية ذات العدد: 13/515، القاضي: بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه: بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف الطاعن في مواجهة المطلوبين في النقض، بعد براءة (م. ح.ف. م)، (ح.م) من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، وباقي المتهمين (ع.س. ع) ومن معه من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من المطلوبين في النقض بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة مراكش،

المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه تعليله بكون الشاهد (م. ح) أكد أن موضوع التراع يبعد عن أرض المتهمين، وأن التنازل انصب على الأرض المحادية للواد، وأن أرض المشتكى يفصلها عن أرض المتهمين مصرف مائي، وأن القرار الصادر بتاريخ 2014/5/05 ملف مطلب عدد: 2571/43 ملف عقاري استئنافي عدد: 2014/10/28 قضى بعدم صحة تعرض الطاعن عن المطلب المذكور، وأن حجج المتهمين والملف الإصلاحي عاملان في الدعوى، والحال أن الطاعن يملك الأرض المسماة "د.س.ع" مساحتها 07 هكتارات بمزارع أولاد مسعود واحة سيدي ابراهيم، وأنه اشتراها من البائعين له (م. ح)، كما هو واضح في عقدي التنازل، وأن أصل تملكها هو إرث من والده، وأن المشتكى بهم بمجرد علمهم بشراء البقعة المذكورة، وكونهم يملكون أرض مجاورة لها تسمى "ك.ن.ص" مساحتها لا تتجاوز هكتارين عمدوا إلى بيعها، بمقتضى رسم شراء مورثهم، ثم عمدوا إلى إنجاز ملحق شراء مدرج بمذكرة الحفظ رقم 17 يشهد شهوده بأن البقعة تمتد إلى هكتارين ونصف، زيادة على المساحة الأصلية، غير أن رسم المتخلف لا يشير على بقعة "د.س.ع"، وبالتالي فإن هذا الملحق مزور، وأجروا تغييرا في الحدود، وأن اعتماد شهادة الشاهد المذكور أعلاه، تتعلق بمسائل فنية تقنية، وأنه كان على المحكمة إجراء خبرة ومقارنتها مع تصريحات الشاهد، في حالة عدم الاقتناع بالخبرة المنجزة ابتدائيا، خاصة أن القرار المدني الاستئنافي لم تثبت نهائيته، مما يكون معه قرارها قد جاء ناقص نقصانا ينزل منزلة انعدام التعليل، وخارق للفصل 354 من القانون الجنائي ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني، فيما يرجع لنطاق نظر محكمة النقض ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني، ناقش بوسيلته الدعوى العمومية، ووسائل إثباتها، والحال أنه لا يجوز له ذلك، عملا بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، مما تكون معه غير

مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.ر.ب). وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.