محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1332 — قرار عدد: 2023/230 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 4363 الصادر بتاريخ 2019/06/20 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1501/4185. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شان قبول الطلب: حيث انه من المستقر عليه قضاء ان الطعن بالنقض ضد نفس القرار وبين نفس الأطراف لا يكون الا مرة واحدة، وقد تبين من القرار المطعون فيه، أن الطالبة سبق لها بتاريخ
2020/03/13 أن طعنت فيه بالنقض وصدر بشأنه بتاريخ 04/ 2023/01 تحت عدد 2/25 في الملف عدد: 2020/2/5/1113 قرارا قضى برفض الطلب، وبالتالي تكون الطالبة قد طعنت بالنقض مرتين وضد نفس القرار وبين نفس الأطراف، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.