محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4101 — قرار عدد: 2017/522 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 546 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1263 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد .15/72016/1422 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 546 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش أن مقاولة (م.م.د) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 2015/03/06 عرضت فيه انها أبرمت مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش صفقة عدد 07.99 CC. وذلك لتهيئة فضاء حدائق المنارة وانها أنجزت بالفعل جميع الأشغال الخاصة بالصفقة المذكورة وفق معايير الجودة المتعارف عليها في مجال البناء وتم تسليمها إلى المدعى عليه بصفة نهائية فمنحها هذا الأخير شهادة تثبت أدائها لجميع الأشغال وفق العقد الرابط بينهما غير انه امتنع مع ذلك عن أداء باقي المبالغ المستحقة وقدرها 118.802 درهم رغم جميع الإنذارات الموجهة إليه ملتمسة تبعا لذلك الحكم على المجلس المدعى عليه باداءه لها مبلغ الضمانة وقدره 118.802 درهم والحكم لها بتعويض عن التماطل لا يقل عن 5.000
درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب المجلس الجماعي الذي يلتمس عدم قبول الدعوى لخرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية والمادة 48 من الميثاق الجماعي واحتياطيا رفض الطلب وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بمراكش في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المجلس الجماعي بمراكش في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مقاولة (م.م.د) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 118.802 ردهم مع تعويض عن التماطل قدره 4.000 درهم وبتحميله الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل فاستأنف هذا الحكم من طرف المجلس الجماعي امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وخرق قاعدة عقد شريعة المتعاقدين بدعوى ان لما قضى بتأييد الحكم المستانف لم يرتكز القرار على أساس لأن العقد الصفقة لا يتعلق بما انجزته المستأنف عليها رغم انها زعمت أنها أبرمت مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش صفقة رقم: 99/07/ CC تتعلق بتهيئة فضاء حدائق المنارة إلا أن هذه الصفقة لا علاقة لها بهذا الموضوع وإنما تتعلق بموقف مقاطعة المنارة فإن التفسير الذي اعطته المحكمة الادارية بمراكش وأيدته محكمة الاستئناف لمصطلح بارك PARK كونه يتعلق بحديقة ولا يتعلق بموقف تفسير غير مقبول وليس حقيقيا ذلك ان مصطلح بارك في اللغة الفرنسية يعني موقف وليس حديقة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها واكتفت بالتأييد بناء على محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2010/07/02 كما ان العقد المبرم يعتبر شريعة المتعاقدين وهو لا يتضمن أي سند يبيح للمطلوب في النقض بان يستفيد من أي تعويض في حالة تأخير وإرجاع الضمانة فكان قرارها على غير أساس وعرضة للنقض والابطال. لكن، حيث إن فهم واقع النزاع وتحديد طبيعته وموضوع العلاقة التعاقدية مما تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال أوراق الملف ومحضر التسليم النهائي قيام المطلوبة في النقض بالأشغال موضوع الصفقة عدد 79/07/CCاتي تم تسليمها تسليما نهائيا واعتبرت تبعا لذلك: "بغض النظر عن طبيعة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة 79/07/CCفقد ثبت من خلال الاطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2010/07/02 والموقع من طرف المهندس السيد (ط.ن) رئيس القسم التقني للجماعة الحضرية لمراكش ان هذا الاخير قد اعتبر ان الأشغال المذكورة قد انجزت وفقا للشروط المنصوص عليها بموجب عقد الصفقة. وانه بالنظر لكون فترة الضمان قد انصرمت فيتعين تسليمها نهائيا ... وهو ما لم تنازع فيه الجماعة المستأنفة بصفتها صاحبة المشروع مما يبقى معه ما تمسكت به من كون موضوع الدعوى غير محدد غير جدير بالاعتبار" فإنها تكون قد استعلمت سلطتها التقديرية في فهم واقع النزاع المتمثل في صحة إنجاز المطلوب في النقض اشغال الصفقة المذكورة بصرف النظر عن تسمية موقع هذا الانجاز هل هي حدائق أو موقف PARK ما دام ان الأشغال المنجزة مطابقة لدفتر التحملات ولعقد الصفقة حسبما هو ثابت من محضر التسليم النهائي
للأشغال الموقع عليه من طرف المهندس المكلف بتتبع هذه الأشغال ومن غير أي منازعة أو تحفظ من لدن الطاعنة في طبيعة وموقع ونوع الأشغال، المنجزة مما يكون معه ما أثير غير جدير بالاعتبار، ومن جهة أخرى فإن عقد الصفقة وإن كان لم يتضمن أي بند بخصوص التعويض عن التأخير في إرجاع الضمانة فغن ذلك لا يحول دون تطبيق القواعد العامة للتماطل في الاداء وبالتالي فلما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن "المقاولة وجهت إنذار إلى الطاعنة بواسطة مفوض قضائي من اجل تمكينها من مبلغ الدين أعلاه داخل الاجل القانوني 15 يوما من تاريخ التوصل الذي هو 2013/12/26". واعتبرت لذلك ان التماطل ثابت في حق الطاعنة وبالتالي كون موجبات التعويض عنه قائمة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما حتى ولو لم يرد النص على التعويض المذكور في صلب عقد الصفقة وما أثير بهذا الخصوص يبقى غير مرتكز على أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.