محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/507 — قرار عدد: 2014/238 — بتاريخ: 2014-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/09/25 في الملف 17/2011/4367 تحت رقم 2012/4218، أنه بتاريخ 22 مارس 2010 تقدمت المطلوبة شركة (لمكوم) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة الطالبة شركة ميناج ميرفاي، عرضت فيه أنها شركة مختصة في صناعة الأدوات المطبخية، وأنها قامت بتاريخ 1993/06/29 بإيداع نماذج لسكاكين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وهما النموذجان الحاملان لرقمي 1002 و702

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

حسب محضر الإيداع، وأن منتوجاتها معروفة على المستوى الوطني والدولي، وأنها صرفت الكثير من الأموال والوقت حتى تتوصل إلى النماذج التي تم إيداعها من أجل تحسين جودتها، إلا أنها فوجئت مؤخرا بالمدعى عليها تتداول نموذجا مشابها لمنتوجها الأصلي، وأنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة قضى بإجراء حجز وصفي في الموضوع أنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز مبطول، فيكون فعل التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة ثانية في حق المدعى عليها بمقتضى المحضر المذكور، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف الفوري عن

صنع واستيراد وعرض وبيع السكاكين المشابهة لسكاكين العارضة المسجلة طبقا للقانون تحت رمز 702-1002 المدلى بعينة منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع ابتداء من تاريخ صدور الحكم، والقول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل تقليدا وتزييفا ومنافسة غير مشروعة والتصريح بثبوت مسؤوليتها والحكم بحجز جميع الكمبيالات من السكاكين المقلدة والمزيفة الموجودة في محل المدعى عليها والحكم بإتلافها على

نفقتها وأدائها تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم، وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الكميات المصنوعة أو المستوردة من السكاكين المقلدة التي بيعت وتلك التي لم تبع بعد، وتحديد الضررين المادي والمعنوي اللاحقين بالعارضة من جراء التقليد والمنافسة غير المشروعة ونشر الحكم على نفقة المدعى عليها بجريدتين وطنيتين باللغة العربية واللغة الفرنسية لمدة أسبوع وقابلة للتجديد حسب اختيار العارضة. وأجابت المدعى عليها بكون الدعوى غير مقبولة شكلا لكون آثار تسجيل العلامة يسري لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، فتكون قد انتهت في سنة 2003 ولا يوجد بالملف ما يثبت تحديده، ملتمسة رفض الطلب. فأصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها بثبوت فعل التزييف مع أمرها بالتوقف الفوري عن استيراد وحيازة بغرض البيع لكافة السكاكين التي تتخذ نفس الشكل والنموذج المملوك للمدعية وفق النموذج المودع من طرفها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة تم ضبطها في حقها

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 بعد تبليغها بنسخة من هذا الحكم والإذن للمدعية بنشر الحكم بجريدتين مغربيتين إحداهما باللغة الفرنسية والكل على نفقة المدعى عليها وأدائها تعويضا قدره 30.000,00 درهم ورد باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها فأيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى، أنه جاء فيه: "بأنه من الثابت من أوراق الملف ومستنداته لاسيما محضر إيداع نماذج رسوم صناعية المؤرخ في 1993/06/29 تحت رقم 6472 المسلم من المكتب المغربي للملكية الصناعية أن المستأنف عليها قامت بإيداع من أجل تسجيل نموذجين لسكينين احدهما صغير الحجم والآخر كبير نسبيا وذلك لمدة 25 سنة وهي مدة الإستعمال الاستئثاري المعمول بها في ظل الظهير السابق

لحماية الملكية الصناعية الصادر في 1916/06/23، وأنه يستشف من المادة 237 من القانون الجديد رقم 97-17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية أن التسجيلات المنجزة في ظل القانون السابق بخصوص الرسوم والنماذج الصناعية يبقى أثرها ساريا في ظل القانون الجديد مما تكون معه مشمولة بالحماية المقررة قانونا من غير إعادة التسجيل طبقا لمقتضيات المادة 238 من القانون رقم 97-17 ... "، وحسب تعليل القرار فإن المطلوبة لم تدل سوى بمحضر إيداع نموذج، وليس بالملف ما يفيد الإدلاء بمحضر تسجيل النموذج موضوع الطلب، غير أنه بعدم جوابه على هذا الدفع الذي أثير بصفة نظامية والذي يؤدي لعدم قبول الدعوى لأن الحماية المقررة قانونا لا يمكن أن يكون لها محل إلا بثبوت تسجيل النموذج وليس الإقتصار فقط على الإدلاء بمحضر الإيداع الذي يفترض أن تتبعه إجراءات التسجيل والحصول على محضر يفيد التسجيل بصفة فعلية فيكون معرضا للنقض. لكن، حيث إن مسطرة تسجيل النماذج والرسوم الصناعية تتم عن طريق إيداع طلب بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الملكية

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الصناعية لسنة 1916، الجاري به العمل آنذاك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "أنه من الثابت من أوراق الملف ومستنداته لا سيما محضر إيداع نماذج ورسوم صناعية المؤرخ في 1993/06/29 تحت رقم 6472 المسلم من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية أن المستأنف عليها قامت بإيداع من أجل تسجيل نموذجين لسكينين إحداهما صغيرة الحجم والأخرى كبيرة نسبيا وذلك لمدة 25 سنة وهي مدة الإستعمال الإستئثاري المعمول بها في ظل القانون المذكور ... "، تكون قد ردت الدفع موضوع الوسيلة معتبرة وعن صواب أن إيداع المطلوبة لنموذجيها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية كان من أجل تسجيلهما، علما أن التسجيل لا يتطلب إجراءا آخر، بل إن الحماية

القانونية للنموذج تبتدئ من تاريخ الإيداع، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 122 و29 و452 و238 من القانون رقم 17.97، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت بكون مفعول الإيداع الذي لم يثبت بعد تسجيله بصفة رسمية، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تجديده، فيكون حق المطلوبة في التمسك بالإيداع الواقع من المطلوبة بتاريخ 1993/06/29 قد سقط ولم تعد لها الصفة لإقامة الدعوى الحالية، إلا أن القرار لم يعر أي اهتمام لهذه الدفوع، واعتمد المادة 238 من القانون رقم 17.97 المتعلقة بالعلامات والحال أن المادة 237 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان الأمر يتعلق بتسجيل نموذج صناعي بمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية، تم في ظل قانون 1916/06/23 الملغى، الذي كان يجعل آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي تمتد طوال 25 سنة، فإن المحكمة كانت على صواب لما طبقت المادة 237 من القانون الجاري به العمل رقم 17.97، التي من بين ما تعتبر أنه يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثار إيداع النماذج الصناعية، مرتبة على ما ذكر أنه لا موجب لإعادة تسجيل ذلك النموذج في ظل القانون الحالي، ولم يكن هناك ما يدعوها لتطبيق المادة 238 الموالية، التي تعتمد بالنسبة للعلامات المحمية بأولية الإستعمال، وما أوجبه النص من شرط إيداع تسجيلها خلال الستة أشهر التالية لتاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 104 و105 من القانون رقم 17.97 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه: "بأنه بمقارنة عينة من السكاكين المضبوطة لدى الطاعنة مع عينة من السكاكين الأصلية يتبين أن النموذج الصناعي المحمي أنه ذو مظهر خاص كما تستوجب ذلك مقتضيات المادة 104 من القانون 17.97 وأن هناك تطابقا بين العينتين على مستوى هذا النموذج ... "، غير أنه لم يبرز خاصية النموذج المملوك للمطلوبة عن غيره والعناصر الجوهرية التي نص عليها المشرع بالمادتين 104 و105 من القانون رقم 17.97 وهل النموذج موضوع الدعوى يتسم بالجدة والإبداع أولا حتى يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى احترام المحكمة لمقتضيات المادتين المذكورتين خاصة وأن نموذج المطلوبة هو مجرد سكين عاد للمطبخ يوجد مثله بالسوق المغربية بأعداد وأشكال كثيرة مما يجعله لا يحض بالحماية القانونية مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن منتوج المطلوبة شركة لمكوم الذي هو عبارة عن سكين يتميز بمظهر خاص، تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 17.97 التي من بين ما تعتبره أن النموذج الصناعي يمكن أن يكون في شكل صورة تشكيلية تعطي مظهرا خاصا لمنتج يتأتى استخدامه صناعيا أو حرفيا، وهو مبرر قانوني لتوفر

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 عنصر الجدة فيه يبرر إسدال الحماية عليه بتسجيله لدى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية، أما خصوصية المظهر الخاص الذي أضفته المحكمة في إطار تحصيلها الجيد للواقع المعروض عليها لم تدع الطالبة خلافه مكتفية بالقول أن الأمر يتعلق بمجرد سكين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فوزية رحو -

المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.