محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/995 — قرار عدد: 2020/115 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ن.ب) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/03/03 بالمحكمة الابتدائية ببر كان، عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 2016/07/27 قضى بالطلاق بينها وبين المدعى عليه (ز.ب)، وأنها أثناء النظر في قضية الطلاق أمام القضاء الأجنبي حفظت حقها في الرجوع إلى القضاء المغربي بخصوص آثار الطلاق حسب مدونة الأسرة علما أنها عارضت في الطلاق، الشيء الذي يجعله مشوبا بالتعسف لأنها أفنت حياتها في خدمة زوجها، والتمست تذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 2016/07/27 في القضية عدد 15/9137 بالصيغة التنفيذية في الشق المتعلق بالطلاق، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مستحقاتها طبقا لمدونة الأسرة وهي العدة والمتعة لكون القضاء الهولندي غير مختص بالنظر فيها. وبعد تخلف المدعى عليه رغم إعلامه وعدم جوابه وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/08 بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بامستردام بتاريخ 2016/07/27 قضية عدد 9137-15 C/13/599548/ FA RK، بالصيغة التنفيذية في شقه القاضي بالطلاق، وبرفض الباقي. فاستأنفته المدعية موضحة بأن الحكم المستأنف لم يفصل في مستحقاتها بعد انفصام العلاقة الزوجية مع أن هذه العلاقة استمرت لمدة تتجاوز 27 سنة، وأن دخل المستأنف
عليه هو 1668,28 أورو أي ما يقارب 20.000,00 درهم، وأن الزوج هو من تقدم بدعوى التطليق بينما التمست هي الإحالة على القانون المغربي، مما يتضح معه مدى تعسفه في إيقاع الطلاق، والتمست إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب المستحقات والحكم لها بمبلغ 300.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 6.000,00 درهم عن واجب السكن خلال العدة، ومبلغ 5.000,00 درهم عن نفقة العدة. وأجاب المستأنف عليه بأن الحكم الصادر عن القضاء الهولندي رفض طلب مطلقته لمبلغ 722,50 أورو شهريا، وأنها لم تقم بالطعن فيه، وأنه تم تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية ببركان، وأن المطلقة سارعت إلى فتح ملف يتعلق بالعقار أمام نفس المحكمة، مضيفا أن بذمته ديونا ترتبت عن الطلاق، وأنه متزوج وأن راتبه الشهري سينخفض إلى مبلغ 223 أورو شهريا ابتداء من 2019/01/01، وأن تصرفات المستأنفة لم تكن في مستوى الزوجة العاقلة وأن إخوتها هم من دفعوها إلى هدم بيتها. وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض مستحقات الطلاق وقضت بأداء المستأنف عليه للمستأنفة واجب المتعة محددا في 100.000,00 درهم، وأجرة سكناها خلال العدة محددة في 3.000,00 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والمادة 84 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المقال الافتتاحي للدعوى جاء خاليا من تحديد الطلبات وبالتالي لا يعقل أن تحكم محكمة الاستئناف بطلبات لم يتم ذكرها في المقال الافتتاحي، كما لا يمكن المطالبة بتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية والمطالبة في نفس الوقت بالحقوق الراجعة من الطلاق في آن واحد، وأن المحكمة خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة، لأنه لا وجود لأي طلب رام إلى التطليق بسبب الشقاق بالمغرب صادر عن الزوج ليتم تحديد مستحقات الزوجة، إذ أن الطلاق تم بهولندا، وأن الأمر حسم أمام القضاء الهولندي الذي اعتمد كون الطرفين يقيمان بهولندا منذ سنة 1985، ويحملان الجنسية الهولندية منذ سنة 1989، وعلى أن أطفالهم الثلاثة ازدادوا بهولندا حيث يشتغل الزوج، وتم بناء على ذلك فسخ العلاقة الزوجية، كما أن المحكمة اعتمدت في إصدار قرارها على أن الطالب هو الذي اختار القضاء الأجنبي، وأن المطلوبة في النقض دفعت بقاعدة الإسناد أمام القضاء الهولندي مما يكون من حقها المطالبة بمستحقاتها المترتبة عن التطليق أمام القضاء المغربي، وأن تعليل المحكمة المذكور يعتبر ناقصا مادام أنه لم تكن أي دعوى رائجة أمام القضاء المغربي حتى يمكن تطبيق قاعدة الإسناد من جهة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار لم تقوم الحجج تقويما صحيحا بخصوص الحكم الأجنبي الذي علل بما فيه الكفاية وبين الأسباب التي تبرر تطبيق القانون الهولندي، وبت في طلبات الزوجة بشكل مفصل، والتمس لذلك نقض قرارها.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه يمكن أن تكون الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. والبين من وثائق الملف أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام بتاريخ 2016/07/27 في القضية عدد 9137-15 C/13/599548/ FA RK بعد أن قضى بالطلاق بين الطرفين وأسند حضانة ابنهما (ر) للمطلقة وحدد مبلغ مستحقاته وصرح بإسناد أحقية المرأة في مواصلة اكتراء بيت الزوجية وتحميل الرجل تكاليف ذلك، قضى برفض باقي طلبات المرأة بعد أن تبين له أن قدرة الرجل المالية لا تسمح بتغطية والمساهمة في نفقتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للمطلوبة في النقض بالمستحقات الواردة بمنطوق قرارها رغم بت القضاء الأجنبي فيها بحكم نهائي، فإنها خالفت المقتضيات أعلاه وتلك المحتج بها، وجردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة أوبهوش.