محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/549 — قرار عدد: 2020/822 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم المكتب المحلي بتازة لنقابة المحامين بالمغرب بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/02/26 عرض فيه أنه سبق للمجلس الحكومي أن صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/11/16 على مشروع المرسوم عدد 2.17.688 الذي يقضي بتغيير المرسوم عدد 2.74.498 الصادر في 1974/07/16 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة تضمن في شقه المتعلق بتغيير نفوذ المحاكم الاستئنافية وإلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف بمحكمة الاستئناف بوجدة بعدما كانت تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بتازة وعللت الحكومة هذا المرسوم خلال الاجتماع المذكور بكونه يندرج في إطار الإصلاحات الكبيرة لقطاع العدالة بالمغرب وفق التوصيات المنبثقة عن إصلاح منظومة العدالة مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية، وبتاريخ 2017/12/28 تم نشر المرسوم المذكور بالجريدة الرسمية عدد 6634 ليدخل حيز التنفيذ، ملتمسا الحكم بإلغاء المرسوم عدد 2.17.688 الصادر بتاريخ 2017/12/07 بتغيير المرسوم عدد 2.74.498 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6634 بتاريخ 2017/12/28، وذلك في شقه المتعلق بإلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف بمحكمة الاستئناف بوجدة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة وغياب السند القانوني ونخرقه المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية وتعارضه مع أهداف بناء دولة القانون والشعارات الرسمية المعلن عنها والمتعلقة بتقريب القضاء من المواطنين وجعله في خدمته.
وحيث أورد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير العدل بكون الطعن غير مقبول شكلا لانعدام أهلية التقاضي بالنسبة للمكتب المحلي لتازة لنقابة المحامين بالمغرب والتي تعود للنقابة في شخص الرئيس طبقا للبند السادس من القانون الأساسي لنقابة المحامين بالمغرب، وباعتبار أن المكاتب المحلية والمجالس الجهوية للنقابة هي مجرد فروع تابعة لها ولا تتمتع بالشخصية المعنوية بما يترتب عنها من استقلال إداري ومالي، فضلا عن أنه غير متوفر على المصلحة للتقاضي نيابة عن المتقاضين ما دام أن المحامي يمارس مهنة الدفاع على الصعيد الوطني ولا يضيره التنقل إلى أي محكمة من محاكم المغرب ويتقاضى مصاريف الدعوى وأتعابها، وموضوعا برفضه لكون المرسوم المطعون فيه صدر وفق القواعد القانونية واعتماد المعايير الموضوعية في اتخاذه تجسدت في معيار الملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد ومع التقسيم الإداري للمملكة، وذلك في إطار انخراط المملكة في ورش الجهوية الموسعة باعتباره ورشا إصلاحيا هيكليا واستنادا لهذا المعيار تم تغيير النفوذ الترابي لعدد من محاكم الاستئناف دون تمييز بينها، وتم إلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف بمحكمة الاستئناف بوجدة اعتبارا لكون إقليم جرسيف أصبح بمقتضى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 2015/02/20 المحدد بعدد الجهات وتسميتها ومراكزها والأقاليم المكونة لها تابعا لجهة الشرق بعدما كان تابعا لجهة (تازة) ، ولم يكن تابعا لذلك معيار تقريب القضاء من المتقاضين كمعيار وحيد يعتمد التقسيم الجغرافي بل إن الإدارة أخذت بعين الاعتبار معايير أخرى وخاصة منها الإندماج الجغرافي للجهة وهي مصلحة تهم جميع القاطنين بالجهة فضلا عن أن المرسوم لم يخرق الدستور في شيء في الحق المتعلق بالتقاضي ما دام أن مرفق القضاء قد مكن ساكنة جرسيف منه ولم يتم حرمانها منه ما دامت هذه المدينة تتوفر على محكمة ابتدائية وليس في تبعيتها لمحكمة الاستئناف بوجدة أي خرق لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين. وحيث تقدمت نقابة المحامين بالمغرب في شخص مكتبها التنفيذي بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى أكدت من خلاله جميع المطالب الواردة في مقال الطعن بالنقض المقدمة من طرف المكتب المحلي بتازة لنقابة المحامين بالمغرب الطاعن. في شأن قبول الطعن : حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بمذكرته الجوابية بكون الطعن غير مقبول شكلا لانعدام أهلية التقاضي بالنسبة للمكتب المحلي لتازة لنقابة المحامين بالمغرب والتي تعود للنقابة التابع لها في شخص الرئيس طبقا للبند السادس من القانون الأساسي لنقابة المحامين بالمغرب، وباعتبار أن المكاتب المحلية والمجالس الجهوية للنقابة هي مجرد فروع تابعة لها ولا تتمتع بالشخصية المعنوية بما يترتب عنها من استقلال إداري ومالي، فضلا عن أنه غير متوفر على المصلحة للتقاضي نيابة عن المتقاضين ما دام أن المحامي يمارس الدفاع على الصعيد الوطني ولا يضره التنقل إلى أي محكمة من محاكم المغرب
ويتقاضى مصاريف الدعوى وأتعابها من الموكلين، إلى جانب عدم تحديده لنوع وطبيعة الضرر اللاحق به من جراء صدور المرسوم المطعون فيه. لكن، حيث أنه فضلا عن أن نقابة المحامين بالمغرب قد تدخلت إراديا في الدعوى وتبنت نفس مطالب الطاعن الأصلي فإن المكتب المحلي بتازة لنقابة المحامين بالمغرب يعتبر جهة منظمة قانونا وأنهما معا يتمسكان بتضررهما من المرسوم المطعون فيه، وبالتالي فإن لهما الصفة والمصلحة لإقامة الدعوى، ويبقى ما أثير على غير أساس، في شأن مشروعية القرار الإداري المطعون فيه : في أسباب الطعن مجتمعة للارتباط :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة وغياب السند القانوني وخرق الدستور، ذلك أن الحكومة مصدرته في اتخاذها لقرار إلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف بمحكمة الاستئناف بوجدة قد خالفت الأسس المعتمدة في إصداره بدعوى أنه يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى للوطن وفق ميثاق إصلاح منظومة العدالة وخاصة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة على مبدأ حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية، وأن محكمة الاستئناف بوجدة تضم في دائرة نفوذها خمس محاكم ابتدائية ممثلة في (وجدة، بركان، جرادة) بعد ترقيتها، (بوعرفة، تاوريرت) وبعض المراكز القضائية في حين تضم محكمة الاستئناف بتازة محكمة ابتدائية واحدة فقط وهى المحكمة الابتدائية بتازة وبعض المراكز القضائية، وهو ما يوضح أن إلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف سيؤدي إلى تراكم حجم القضايا لهاته الأخيرة وتأخر آجال البت فيها، إضافة إلى كون مقر المحكمة المذكورة يبعد عن مقر محكمة الاستئناف بوجدة بأكثر من 162 كلم في حين لا يبعد عن مقر محكمة الاستنئاف بتازة إلا بحوالي 60 كلم فقط، كما أن المناطق التابعة لإقليم جرسيف والواقعة في الشريط الغربي منه لا تبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة إلا بحوالي 12 كلم فقط، وهو ما سيؤدي إلى حرمان المتقاضين من الولوج السهل والقريب للقضاء ويزيد في إرهاقهم بالتنقل والمصاريف، ومن حيث الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية فإن إقليم جرسيف كان تاريخيا مجرد دائرة تابعة لإقليم تازة ويشهد امتدادا ديموغرافيا للقبائل التي يتكون منها الإقليمان معا، وهذا الإرتباط يغيب بين (جرسيف و وجدة) مما سيؤثر سلبا على العلاقات والمعاملات والمراكز القانونية للجماعات المتماسكة المشكلة للإقليمين معا، وبذلك يكون المرسوم المطعون فيه قد أتى مفتقرا لشرط المعيارية الذي يجب أن يسود التشريع لعدم أخذه بعين الاعتبار عوامل الاستقرار والملاءمة والمرونة والمبادئ الناص عليها دستور المملكة وخاصة في فصليه 117 و118، مما يناسب إلغاء المرسوم المطعون فيه.
لكن، حيث إنه وبالاطلاع على المرسوم المطعون فيه يتبين أنه صدر في إطار الورش المتكامل لإصلاح منظومة العدالة، وكان من بين أهدافه الرئيسية تقريب القضاء من المتقاضين واتخذ بعد عقد عدة اجتماعات وإعداد دراسة ميدانية أولية اعتمدت فيها عدة معايير من بينها معيار الملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد والتقسيم الإداري للمملكة، وذلك في إطار انخراط المملكة في ورش الجهوية الموسعة باعتبارها ورشا إصلاحيا هيكليا، وبناء على هذا المعيار تم تغيير النفوذ الترابي بعدد من محاكم الاستئناف من بينها محكمة الاستئناف بتازة التي خرجت من دائرة نفوذها المحكمة الابتدائية بجرسيف وأصبحت تابعة لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة اعتبارا لكون إقليم جرسيف أصبح بمقتضى المرسوم رقم 1.15.40 الصادر بتاريخ 2015/02/20 المحدد لعدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها تابعة لجهة الشرق بعدما كان تابعا لجهة (تازة الحسيمة تاونات) ، وذلك لضمان الإنسجام والملاءمة بين التنظيم القضائي والتنظيم الإداري داخل جهات المملكة، فضلا عن أن هذا المعيار تم الأخذ به في إطار شامل هم التقسيم الجديد للمملكة والذي أصبحت بموجبه مدينة جرسيف تابعة لجهة وجدة أنجاد، وبالتالي يكون هذا المعيار قد تم اعتماده داخل الجهة وليس خارجها، وأن ترك المحكمة الابتدائية بجرسيف تابعة لمحكمة الاستئناف بتازة من شأنه أن يعرقل عمل الإدارة ومصالح المواطنين وغيرها من المصالح التي ستتفرق بين جهتين، كما أنه سيؤدي إلى إفراغ الجهوية الموسعة من محتواها إذا ما كانت مرافق عمومية لمحكمة ابتدائية تندرج ضمن جهة في حين أن المدينة تخضع لجهة أخرى، وأن الادعاء بخرق المرسوم المطعون فيه للدستور بشأن حق التقاضي ومسه بحقوق الطاعن المكتسبة يبقى بغير أساس باعتبار أن مدينة جرسيف تتوفر على محكمة ابتدائية التي هي مرفق قضائي يمارس منها هذا الحق الذي يجعل حقوق المتقاضين مصونة ما دام المرسوم المذكور لم يتعرض لوضعيتهم لا من قريب ولا من بعيد، مما يتعين معه التصريح برفض الطعن. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.