محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1463 — قرار عدد: 2021/263 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 6645 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/7205/823 ضم له الملف عدد .2019/7205/910 وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف قائد قيادة (أ.أ) بواسطة نائبه الأستاذ (ص. ح) بتاريخ 2022/12/05 الرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أن الطالبة -الطاعنة- تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2019/02/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها جمعية للقنص وسبق لها أن عقدت جمعها العام السنوي الغير العادي بتاريخ 2019/10/10 بمقر المجلس الجماعي لمجمع الطلبة قيادة (أ.أ) الخميسات خصص للمصادقة على القانون الأساسي النموذجي لجمعيات القنص وتشكيل المكتب الجديد المسير لموسم 2019/2018، وأنها بادرت إلى تقديم ملف تجديد مكتبها لدى قائد قيادة (أ. أ) الخميسات الذي رفض تسلم الملف بدون موجب قانوني، مما جعلها تقدم الملف بواسطة مفوض قضائي الذي حرر محضر معاينة يفيد رفض مصالح قيادة (أ.أ) تسلم ملف التجديد، وأن قرار الرفض جاء متسما بالشطط في إستعمال السلطة، وإلتمست الحكم بإلغائه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفا درهم يوميا مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض الباقي من الطلب، إستأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ومن معه، أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض: حيث دفع المطلوب بخرق مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لكون الطاعنة لم تدل بالمقرر الإداري المطعون فيه، وإلتمست التصريح بعدم قبول الطعن. لكن حيث إن الأمر لا يتعلق بطعن بسبب التجاوز في إستعمال السلطة مرفوع أمام محكمة النقض، وإنما بطعن بالنقض ضد قرار إستئنافي صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، وقد أرفقت الطالبة مقال الطعن بالنقض بنسخة من القرار الإستئنافي المطعون فيه، مما يبقى معه الدفع المذكور غير مؤسس.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة للإرتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبعدم الإرتكاز على أساس قانوني لأن المحكمة إعتبرت الجمع العام الذي تعقده الجمعيات والهيآت المؤسسة بصفة قانونية يندرج ضمن صنف التجمعات العمومية بمقتضى ظهير 377-58 وأن الطاعنة لم تتقيد بالشكليات الواجب توفرها، دون الإلتفات إلى كون التصريح المقصود بمقتضيات الفصل 5 من ظهير تأسيس الجمعيات هو التصريح البعدي وهو غير التصريح الذي يقدمه الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يودون عقد تجمع عمومي، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد رفض القائد حيازة ملف تجديد مكتب الجمعية بعد عقدها لجمعها العام السنوي العادي بتاريخ 2018/10/10 دون سبب يذكر، فجاء بذلك القرار الإستئنافي متسما بإنعدام التعليل، وأن ما إنتهى إليه من كون التصريح المقدم للسلطة الإدارية لم يتم التقيد فيه بالشكليات المتطلبة ومخالفة الفصل الخامس من ظهير تأسيس الجمعيات، فيه خرق لمقتضيات الفصل السابع من ظهير 15 نونبر 1958 الذي خول الحق فقط للمحاكم الإبتدائية للبت في بطلان تأسيس أو تجديد مكتب جمعية، مما يناسب نقض القرار. حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه، بأن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها إذا كانت قد عملت على إحترام الضوابط المنصوص عليها في المقتضى القانوني المنصوص عليه في الفصل 3 من قانون التجمعات العمومية، من خلال سبق توجيه تصريح بعقد جمع عام، إلا أن هذا التصريح لم يتم التقيد بالشكليات التي يجب أن تتوفر فيه، وأن المستأنف عليها تبقى في حكم عدم المتقيد بها قبل عقد الجمع العام المطالب بالحصول على وصل التصريح بالتأسيس وفق المسطرة المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر، خصوصا وأن الجمع العام المذكور يندرج ضمن الإجتماعات العمومية المنظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم 377-58-1 وتاريخ 15 نونبر 1958، والذي لم يستثن منه سوى الإجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية والهادفة بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الإجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية، وإعتبرت الجمعية في نازلة الحال غير محقة في المطالبة بوصل الإيداع، خاصة وأن هناك نزاعا بين أعضائها كان معروضا على القضاء بخصوص رئاستها، وأنه لا يمكن تبعا لذلك منحها وصل عقد جمع عام أمام عدم إخبار السلطة بإنعقاد جمعها العام وفق الشكليات المحددة قانونا؛ في حين تمسكت الطالبة بأن محكمة الإستئناف لم تلتفت إلى أن المقصود بمقتضيات الفصل 5 من ظهير تأسيس الجمعيات هو التصريح البعدي وهو غير التصريح الذي يقدمه الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يودون عقد تجمع عمومي، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد رفض القائد حيازة ملف تجديد مكتبها بعد عقدها لجمعها العام السنوي غير العادي بتاريخ 2018/10/10 دون سبب يذكر، وأن ما إنتهت إليه من كون التصريح المقدم

للسلطة الإدارية لم يتم التقيد فيه بالشكليات المتطلبة ومخالفة الفصل الخامس من ظهير تأسيس الجمعيات، يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المذكور الصادر في 15 نونبر 1958 والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 والذي ينص على أنه: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ... " في انتظار تسليم الوصل النهائي، وتسليم الوصل المذكور لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح، وأن الفصل السابع من الظهير المذكور خول الحق فقط للمحاكم الإبتدائية أمر البت في بطلان تأسيس أو تجديد مكتب جمعية، وأن رفض السلطة المحلية التوصل بملف تجديد مكتب الجمعية المستأنف عليها وتسليمها الوصل المذكور لأي سبب من الأسباب يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون باعتبار أن ظهير 15 نونبر 1958 المشار إليه أعلاه حصر إختصاص السلطة المحلية في منح الوصل المؤقت المنصوص عليه قانونا، وخولها إمكانية إحالة الأمر على القضاء المختص للتصريح ببطلان الجمعية أو بحلها متى ثبت وجودها في وضعية مخالفة للقانون، ومحكمة الإستئناف بعدم مراعاتها كل ما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه،

مما يبرر نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي (م) ، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.