محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6585 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/6/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ت) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 6667 الصادر بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 2018/1201/2644. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض «أحمد (ف. أ) » ادعى بتاريخ 24 يناير 2017 بمقتضى مقال افتتاحي، وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/5/3، أنه اشترى من المدعى عليهم « (هـ) ابراهيم ومن معه » العقار الكائن بتجزئة اضراب بنسليمان، وأن المدعى عليهم التزموا، بإدخال شبكة الماء والكهرباء وصباغة الواجهات

«بالكريفي» للعقار المتكون من طابق سفلي وطابقين علويين، والحصول على شهادة من مكتب الدراسات بجودة البناء، وأنه رغم توجيهه عدة إنذارات للمدعى عليهم لم يستجيبوا، والتمس الحكم عليهم بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم إتمام الأشغال التي التزموا بها بمقتضى عقد البيع، مع أدائهم له تضامنا مبلغ (5000) درهم مع الأمر بإجراء خبرة، والحكم عليهم بتنفيذ مقتضيات العقد، أجاب المدعى عليه (هـ) ابراهيم بأنه قام بتنفيذ ما التزم به، وأن لديه شهود لإثبات ذلك، و مستعد لتنفيذ ما التزم به شريطة تمكينه من مفاتيح العقار والسماح له بالأشغال، فصدر بتاريخ 2017/11/15 حكم ابتدائي في الملف عدد 2017/43، بالحكم على المدعى عليهم بتنفيذ التزامهم موضوع عقدي البيع المنجزين الأول بتاريخ 2014/12/23 و2014/12/31 والثاني بتاريخ 2015/3/5 و2015/3/17، وذلك بإدخال شبكة الماء والكهرباء إلى الملك المسمى " اضراب 27" ذي الرسم العقاري عدد 25/34763 الكائن بابن سليمان، وصباغة واجهاته بالكريفي، واستلام شهادة من مكتب الدراسات بجودة البناء والاسمنت الداخلي والخارجي للواجهة، مع أدائهم على وجه التضامن للمدعي مبلغ (40.000,00) درهم كتعويض عن الضرر، استأنفه المحكوم عليهم، وبعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 من ق. م. م ذلك أنه بالرجوع إلى المقالين الافتتاحي والإصلاحي للمطلوب في النقض، فإنه التمس الحكم عليهم بتعويض الضرر الذي لحقه من جراء عدم إتمام الأشغال التي التزموا بها في عقد البيع، والحكم عليهم بأداء تعويض قدره ( 5000,00 ) درهم مع الحكم عليهم بتنفيذ التزامهم، وأن الحكم الابتدائي قضى عليهم بتنفيذ التزامهم بإدخال شبكة الماء والكهرباء للملك موضوع عقد البيع وصباغة الواجهات ( بالكريفي ) واستلام شهادة من مكتب الدراسات بجودة البناء، وأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعي مبلغ (40.000,00) درهم وبذلك قضى بمبلغ يفوق ما طلبه المدعي في مقاليه، وأن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي متبنيا تعليله والحال أن الحكم الابتدائي خرق الفصل 3 من ق. م.م لما قضى بمبلغ يفوق المبلغ المطلوب من المدعي. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أنه لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام المحكمة

المصدرة للقرار بخرق الحكم الابتدائي للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وغير مقبول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيها بالقانون، والوسيلة غير مقبولة.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة، وأن تقرير الخبرة شابه غموض فيما يتعلق بتزويد العقار بمادتي الماء والكهرباء، لأن الفصل الخامس فقرة ( د ) من العقد ألزمهم بإدخال شبكة الماء والكهرباء للعقار وليس تزويده بمادتي الماء والكهرباء، لأن ما تعهدوا به هو القيام بالأشغال المتعلقة بتركيب قنوات الماء بأجزاء العمارة وتركيب خيوط الكهرباء، وهذا هو المقصود بالقيام بإدخال شبكة الماء والكهرباء وأنهم نفذوا ما تعهدوا به، أما التزويد بالماء والكهرباء بإدخال العدادين فهو لا يدخل ضمن تعهدهم، إذ يبقى للمطلوب إبرام عقود اشتراك مع المصالح المختصة للتزويد، وأنهم أدلوا بمحضر معاينة يثبت أن شبكة الماء والكهرباء موجودة بالعمارة، وأن الخبير التبس عليه الأمر، و المحكمة لم تنتبه إليه، واعتمدت خبرة غير سليمة، مما يجعل قرارها غير مبني على أساس.

لكن، حيث إن المحكمة أسست قضاءها على ما ثبت لها بالخبرة المأمور بها في المرحلة الاستئنافية، وتقدير نتائج الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع مادام لم يثبت لها ما يخالف ما خلصت إليه بشأن موضوع النعي، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.