محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/259 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 11 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 2953 الصادر بتاريخ 2019/07/18 في الملف عدد 2019/1303/2042 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2019/12/11 قدم (ج. ع) مقالا إلى محكمة الاستئناف بمراكش سجل تحت عدد ( ... ) بموجبه يطعن بالنقض في القرار عدد 2953 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/7/18 في الملف رقم 2019/1303/2042، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي
موضوع الملف عدد 2018/1303/808 جزئيا فيما قضى به من كراء عن المدة السابقة بتاريخ 2013/11/23، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وبتأييده فيما قضى به من تعويض عن المطل وإفراغ العين المكراة وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف بأداء الكراء من 2018/8/01 إلى متم يوليوز 2019 بسومة شهرية قدرها 300 درهم. وحيث إنه بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية: "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، وأنه يتجلى من صورة طي التبليغ المرفقة بطلب النقض الحاملة لتأشيرة كتابة الضبط والموقع عليها من طرف المفوض القضائي (ع.ل. أ) أن الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه بموطنه بتاريخ 2019/10/11، وأن طلبه المذكور رفع إلى هذه المحكمة بتاريخ 2019/12/11 بعد انصرام الأجل المحدد بموجب الفصل المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا، والسادة المستشارين: محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.