محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3049 — قرار عدد: 2019/1294 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بناء على محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 26 أبريل 2018 وبناء على سند تنفيذي يتمثل في القرار عدد 1660 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12/09/2015 في الملف رقم 7208/380/2015، وبناء على إعذار المنفذ عليها لأداء مبلغ 327437,25 درهم بقي بدون جواب، وبناء على محضر الامتناع المؤرخ في 4/25/2018 مضمنه أنه تم إعذار المنفذ عليها لأداء مبلغ 327437,25 درهم إلا أنها لم تستجب رغم توصلها، وبناء على محضر الحجز لدى الغير إلى الأطراف، والتصريح الايجابي المقدم من طرف الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير ومضمنه أن الوكالة قامت بحجز المبلغ المذكور الرصيد الدائن في حساب المحجوز عليها، وبناء على فشل جلسة الاتفاق الودي، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بأكادير السيد (ح.ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 327.747,25 درهم المحجوز بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير، وبتسليم رئيس الوكالة المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 204-2018 وتحميل ( ... ) في شخص ممثلها القانوني المصاريف مع رفض طلب النفاذ المعجل، استأنفته الوكالة المدعى عليها أمام
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أنه استند في قضائه بأن المطلوب في النقض باشر إجراءات التنفيذ في مواجهتها، وبأن المفوض القضائي أعذرها ولم تستجب ولم يصدر عنها أي تصرف إيجابي يفسر على أنها بصدد تنفيذ حكم قضائي واعتبر ذلك امتناعا عن التنفيذ، والحال أن الأمر يتعلق بإجراءات تنفيذ مقدمة في مواجهة مؤسسة عمومية مليئة الذمة المالية تخضع في تسييرها المالي لرقابة الجهة الوصية ولاسيما وزارة الاقتصاد والمالية مما يفرض اتخاذ عدد من الإجراءات قبل كل أداء كيفما كان نوعه ومصدره، كما رتب القرار المطعون فيه عن الإعذار المنجز من طرف المفوض القضائي آثار تتجاوز حدود هذا الإجراء، وتحقق امتناعها عن التنفيذ رغم أن واقعة الامتناع عن التنفيذ تبقى واقعة مادية قائمة العناصر تفرض في المنفذ عليه اتخاذ مجموعة من المواقف التي تؤكد رفضه التنفيذ، وأن الإعذار تبعا لذلك يبقى مبثورا ولا يفيد واقعة الامتناع عن التنفيذ ولا يتضمن ما يفيد رجوع المفوض القضائي بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن المحجوز عليها ( ... ) قد توصلت بإخبار بالحجز، وإعذار بأداء ما بذمتها وتوصلها بذلك ولم تستجب له، واعتبرت ذلك صورة من صور الامتناع لعدم إدلائها بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ الحكم النهائي الصادر في مواجهتها واستندت إلى التصريح الإيجابي المقدم من طرف الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير الذي يفيد قيامها بحجز مبلغ 327437,25 درهم، وفشل جلسة الاتفاق الودي، وأن إجراءات تصحيح الحجز قد استنفدت، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.