محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/9775 — قرار عدد: 2022/335 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (علي. ك. بن. أ) بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/03/01 صك عدد 257 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/02/27 تحت رقم 1524 في القضية عدد 2018/2601/336 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض
بتاريخ 2018/04/30، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق الفصل 358 من القانون الجنائي؛
ذلك أن الطاعن أكد في جميع مراحل البحث والتحقيق أنه قام بشراء عقار رفقة كل من (رشيد. ع) و(الحسين. ب) من البائع لهم (الحسين. م) بمقتضى عقد عرفي يتضمن نفس الحدود الواردة بوجه مدخل هذا الأخير، وترك لشريكيه القيام بكل الإجراءات الإدارية السابقة واللاحقة، ثم فوت بعد ذلك هو والمسمى (الحسين. ب) نصيبيهما لشريكهما (رشيد. ع)، الذي باع بعد ذلك كامل العقار للمسمى (أحمد. أ) بمقتضى عقد بيع عدلي بحدود مختلفة عن عقدي البيع السابقين وعقد شراء البائع الأول له ولشريكيه، ولذلك، فهو لم يرتكب أي تزييف أو تحريف في الكتابة أو التوقيع، ولم يصطنع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إضافات في العقد بعد تحريره، ولم يضف أو يحذف أو يحرف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها، ولم يخلق أشخاصا وهميين أو استبدل أشخاصا بآخرين، وهي الوسائل التي يعاقب عليها الفصل 358 من القانون الجنائي الذي يشترط ارتكاب التزوير بإحدى الوسائل المذكورة في الفصل 354 من نفس القانون، بل إن كل ما قام به هو عمل مدني مشروع، ولا علاقة له بالعقد العدلي الذي أبرمه (ع. رشيد) مع (أحمد. ك) الذي تم تغيير حدود الملك فيه؛ فضلا عن أن اختلاف الحدود لا يرقى إلى درجة الفعل المجرم، ما دامت الحدود تتغير بحكم الواقع تبعا للتصرفات التي يجريها الملاك المجاورون، عدا إذا كانت حدودا طبيعية، والقرار المطعون فيه لما اعتبر الطاعن قد اعترف بتغيير الملك وموقعه، والحال أنه نفى ذلك تماما، مؤكدا أن العقار كان تابعا لجماعة أولاد جرار وقت التعاقد، ثم أصبح حاليا داخل المجال الحضري لمدينة تيزنيت في بعض أجزائه، وأن النزاع يكتسي، في كل الأحوال، صبغة مدنية، لا سيما أن القرار المطعون فيه قد قضى بانعدام صفة المطالبين بالحق المدني وأيد الحكم الابتدائي الذي رفض طلباتهم المدنية في مواجهته، ولذلك، يكون القرار المذكور لما أدانه بمقتضيات الفصل 358 من القانون الجنائي قد جاء غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وخارقا للفصل المذكور، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به (بأن
الثابت من وثائق الملف، وخاصة عقد البيع العرفي المؤرخ في 1998/06/03 الذي جمع بين البائع (علي. ب) والمشتري (الحسين. م)، والذي بمقتضاه اشترى هذا الأخير العقار المسمى "فدان أزغار" الكائن بمزارع أولاد جرار والمحدود قبلة طريق الخميس القديمة، وجوفا الطريق النافذة للقصيب، ويمينا ورثة (عياد. بن. م. بن. ع)، ويسارا (الحسين. بن. ع. ب)، وعقد البيع العرفي المنجز بتاريخ 2013/11/31 بين (الحسين. م) كبائع والمتهم أعلاه كمشتري إلى جانب (رشيد. أ) و(الحسين. ب)، والذي بمقتضاه اشترى هؤلاء العقار المسمى "فدان أزغار" الكائن بمزارع أولاد جرار المحدود شمالا ورثة اعمو، وغربا الصك العقاري عدد T31/2591 بعضا وبعضا بنايات الغير، وجنوبا ورثة أعمو، وشرقا ورثة أعمو بعضا وبعضا الصك العقاري عدد T1/62، والذي اعتمد فيه على أصل التملك الذي اشترى بمقتضاه (الحسين. م) من (علي. ب) العقار أعلاه، وكذا عقد البيع المنجز بتاريخ 2013/12/24 بين البائعين الحسين الباز وعلي كاكا والمشتري (ر. أعمو) الذي انصب على نفس الملك أعلاه، والذي بمقتضاه باع المذكورين أخيرا نصيبهما من الملك "فدان أزغار" الكائن بجماعة أولاد جرار المحدود شمالا ورثة أعمو، وغربا الصك العقاري عدد T31/2591 بعضا وبعضا بنايات الغير، وجنوبا ورثة أعمو، وشرقا ورثة أعمو بعضا وبعضا الصك العقاري عدد T1/62، وأن الظنين أعلاه أكد أنه قام بإبرام عقدي البيع العرفي أعلاه، سواء بصفته مشتريا وكذا بائعا، وتضمين عقدي البيع حدودا مغايرة للحدود المضمنة بعقد البيع العرفي المعتمد كأصل للتملك، وإن تضمنا نفس التسمية ومكان تواجد العقار موضوع العقد، رغم علمه بكون هذا الأخير لا يتواجد بمزارع أولاد جرار وإنما يتواجد بحي بوتيني بالمجال الحضري المدينة تيزنيت، وذلك بعد اطلاعه عليه قبل عملية البيع والشراء وذلك باعترافه أمام محكمة أول درجة، وأن هدف الظنين كان هو الاستيلاء على أملاك الغير، وأن ادعاءه بأنه لم يقم بإبرام عقد البيع العرفي المؤرخ في 2013/12/24 بصفته بائعا إلى جانب (الحسين. ب) مع (ر. أوعمو) بصفته مشتريا هو مجرد ادعاء تنقصه الصحة، لأنه أكد توقيعه للعقد بمكتب المحامي شعوري بلقاسم، وبذلك فإنه استعمل عقد البيع العرفي المزور المنجز بتاريخ 2013/11/31 في إبرام عقد بيع عرفي آخر بتاريخ 2013/12/24 رغم علمه أن العقار المضمن اسمه وحدوده بالعقد ليس هو نفسه العقار موضوع عقد البيع العرفي المعتمد كأصل للتملك المنجز بتاريخ 1998/6/03)؛ تكون - المحكمة - بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وأبرزت عناصر الفعلين الجرميين اللذين أدانت بهما الطاعن ووسائل الإثبات التي استندت عليها في ذلك، معتبرة أن إبرام الطاعن لعقدين عرفيين بشأن العقار المتنازع عليه يتضمنان حدودا مغايرة لتلك الواردة بأصل تملك البائع له بمعية شريكيه، يعد تزويرا في محرر عرفي كان الهدف منه الاستيلاء على عقار الغير، وأن استعماله للعقد العرفي الأول الذي يتضمن حدودا مختلفة عن الحدود الواردة بأصل تملك البائع، في البيع الثاني رغم علمه بوجه الاختلاف في الحدود وفي موقع العقار، يعتبر استعمالا لورقة عرفية مزورة مع العلم بذلك، فما بالوسيلة مجرد مجادلة في قناعة المحكمة ووسائل الإثبات التي حظيت لديها بالقبول،
وهي على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل؛ ذلك أن الطاعن أدلى بواسطة دفاعه خلال المرحلة الاستئنافية بعد التعرض بمكتب الضبط بمذكرة دفاعية بتاريخ 2018/02/19 أثار فيها مجموعة من الدفوع، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقشها ولم ترد عليها بكيفية مقنعة، وهو ما ينزل منزلة انعدام التعليل، ويعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الطاعن لم يبرز في وسيلته الدفوع التي أثارها أمام محكمة الموضوع بمقتضى المذكرة التي أدلى بها بعد التعرض، وهو ما لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على طبيعة ما دفع به الطاعن بهذا الخصوص وتأثيره على ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، فجاءت الوسيلة غامضة ومبهمة،
وهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (علي. ك. بن. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/02/27 تحت رقم 1524 في القضية عدد 2018/2601/336؛
وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.