محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2794 — قرار عدد: 2020/804 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2018/11/30 تقدم السيد (ع. ج) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يعمل عميد شرطة بالمنطقة الأمنية لإمنتانوت، وفوجئ بصدور عقوبة الإنذار في حقه بمقتضى البرقية الصادرة عن SAD/DRH/DGSN تحت عدد 28073 بتاريخ 2018/8/9 مصحوبة بقرار
تنقيله إلى قلعة السراغنة، وبمجرد صدور قرار عقوبة الإنذار تقدم بتظلم إلى الإدارة توصلت به بتاريخ 2018/9/13 ولم يتلق أي جواب، ويعيب القرار المطعون فيه بكونه غير معلل، لأنه لم يصدر عنه أي فعل يستوجب إصدار عقوبة الإنذار في حقه، وأن الإدارة لم تبين الأسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى إتخاذه وفق مقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، وأن العقوبة صدرت خرقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تعطي للموظف الحق في الإطلاع على ملفه ليتمكن من الدفاع عن نفسه، اذ لم تمكنه الادارة المدعى عليها من الإطلاع على ملفه، ولم تخبره بالأفعال التي بنت عليها عقوبة
الإنذار، وأن القرار جاء بغرض معاقبته دون أن يصدر عنه أي خطأ، مما يجعله متسما بالإنحراف في إستعمال السلطة، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي في حقه بعقوبة الإنذار بتاريخ 2018/8/9 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستاففه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيدين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، لكونه متسم بعدم الإرتكاز على أساس وإنعدام التعليل لأن المخالفات المنسوبة إلى المطلوب في الإيقاف ثابتة في حقه، وقرار عقوبة الإنذار يتضمن في صلبه تعليلا كافيا بالأسباب القانونية والواقعية الداعية لإتخاذه، وأن الإدارة إحترمت بشأنه المسطرة القانونية، وخاصة إستفسار المعني بالأمر بواسطة محضر مؤرخ في 2018/07/12 وليس هناك أي إنحراف في إستعمال السلطة، وأن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، و إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي عدد 1716 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/10 في الملف رقم 2019/7205/1052 إلى حين البت
في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.