محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/6808 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (أ.م)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 6 أبريل 2018، بواسطة الأستاذ (ز.ل) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/12/26 في القضية ذات العدد: 2017/851، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه لفائدة الطاعنة مع باقي المطالبين بالحق المدني معها بتعويض مدني إجمالي قدره: 400.000 درهم يؤديه لهم المطلوب في النقض (م.ب)، بعد إدانته من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة وبإتلاف الوثيقة المزورة والتصريح تصديا بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية، بعد براءته من أجل ذلك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب في النقض بإمضاء الأستاذ (أ.و) المحامي بهيئة مكناس المقبول لدى محكمة النقض.

وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 387 من قانون المسطرة الجنائية فإن البحث في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده، متوقف على إدانة الجاني المتسبب في الضرر.

وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعنة قد وقع نقض القرار بشأنها والذي حكم ببراءة المطلوب في النقض بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد: 2018/4/6/6806 بمقتضى القرار الصادر تحت عدد 4/257 بتاريخ يومه 2021/3/3 في وسيلته الوحيدة التي تبنتها محكمة النقض طالما لم يكن ممكنا تجزئة القرار المطعون فيه لارتباط الدعوى المدنية التابعة بالدعوى العمومية وذلك بصرف النظر عما جاء من وسائل في مذكرة الطاعنة. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبدون صائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.