محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1996/1/2/311 — قرار عدد: 2000/896 — بتاريخ: 2000-09-27

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1120 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 1994/6/5 بالملف 93/543 أنه بتاريخ 1993/2/3 تقدمت المدعية طامو بمقال افتتاحي في مواجهة مطلقها محمد أمام المحكمة الابتدائية بآسفي تعرض فيه أن المدعى عليه كان زوجها ولكن أبناءه من زوجته المتوفاة أرغموه على طلاقها بعد أن اختطفوه وحاصروه ومنعت من
- 147 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الاتصال به، كما أقاموا موجب تحجيره، لذلك تلتمس بطلان هذا الطلاق للإكراه وفقدانه للاهلية، كما تقدمت بمقال إصلاحي لإدخال ورثة المدعى عليه بعد وفاته وهم أولاده: محمد وعبد الله وخديجة مدلية بصورة رسم طلاقها عدد 77 ص 57 أجاب المدعى عليهم بسقوط الدعوى بعد وفاة والدهم لارتباط الدعوى بشخصه واحتياطيا رفضها موضوعا لعدم إثبات المدعية الإكراه وفقدان الأهلية فأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بتاريخ 1993/10/06 بالملف 93/140 برفض الطلب فستأنفته المدعية شخصيا فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون المقال الاستئنافي لم يقدم بواسطة محام مادام الأمر لا يتعلق بالنفقة إنما يطلب بطلان الطلاق طبقا للفصل 31 من ظهير 1993/9/10 المنظم لمهنة المحاماة وهذا القرار هو المطلوب نقضه بثلاث وسائل لم يجب عنها المطلوبون.
الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الفصل المذكور ينص على ضرورة قيام المقرر بتجهيز الملف وتبليغ المذكرات إلى الأطراف والتعقيب عنها طبقا للقانون والقرار المطعون فيه لم يحترم الإجراءات المذكورة الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن الوسيلة لم تبين ما هي المذكرات والتعقيبات التي لم تبلغ إلى الأطراف فتكون الوسيلة والحالة هذه غامضة ومبهمة لذلك فهي غير مقبولة. الوسيلة الثانية: خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في الفصل المذكور بخصوص إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه إلى الأطراف طبقا للفصلين 37 و38 من قانون المسطرة المدنية.
- 148 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لكن لم يجر في القضية أي بحث أو تحقيق حتى يتطلب إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه إلى الأطراف وإنما حجزت القضية للمداولة في جلسة 1994/6/1 بعد إسناد الطرفين النظر مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة. الوسيلة الثالثة: انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن ما علل به القرار عدم قبول الاستئناف شكلا من كون المستأنفة لم ترفع مقالها الاستئنافي بواسطة محام خاص بها غير معمول به لان الاستئناف قد استوفى شروطه الشكلية والجوهرية كما أن المحكمة لم ترد على الأسباب التي اعتمدت عليها الطاعنة لبطلان الطلاق نتيجة الضغط والإكراه الذي مارسها المطلوب على مفارقها والدهم بالإضافة إلى انعدام أهليته الثابت بموجب التحجير عليه الذي أقامه المطلوبون الأمر الذي يعرض القرار للنقض. لكن بخصوص ما علل به القرار المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا: على أنه مادامت الدعوى لا تتعلق بالنفقة إنما تتعلق ببطلان الطلاق فلا بد من مباشرة الاستئناف بواسطة محام يكون قد طبق الفصل 31 من قانون مهنة المحاماة الصادر بتاريخ 1993/9/10 تطبيقا صحيحا أما بخصوص ما تنتقده الوسيلة على القرار من عدم اعتبار الأسباب التي اعتمدت عليها الطاعنة لبطلان الطلاق الذي أوقعه عليها مفارقها المدعى عليه والد المطلوبين فهي تتعلق بجوهر التزاع والمحكمة إنما بتت في الشكل فقط ولم تصل بعد إلى الجوهر فكان ما بالوسيلة بو جھیھا غیر مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
- 149 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين محمد الصغير المجاط مقررا وعلال العبودي وإبراهيم بحماني وابراهيم القفيفة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 150 -