محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4122 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/04 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ (محمد. ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 217 الصادر بتاريخ 2021/02/16 في الملف رقم 2021/1201/25 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/31؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2021/2/16 تحت عدد 217 في الملف عدد 2021/1201/25 أن (ام. محماد) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال بأنه يمر من الطريق العمومية والتي تنطلق من الطريق الرئيسية في اتجاه العقارات المملوكة له والكائنة بدوار تبانت المركز إلا أن المدعى عليهما (داود. ن) و(احمد. ب) عمدا في غضون سنة 2018 إلى إغلاق الطريق أمامه، بواسطة أكوام من الخشب مما حال دون مروره وأن له مجموعة من

الشهود على ذلك مضيفا أن حكم قضائي نهائي صدر في مواجهتهما قضى بإدانتهما من أجل تعييب طريق طبقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون المنظم لقضاء القرب، ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليهما بفتحها وذلك بإزالة حطام الأخشاب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليهما، وإجراء خبرة، بواسطة الخبير (س.

خ) والتعقيب عليها، قضت المحكمة" في حق المدعى عليهما برفع الضرر اللاحق بالمدعي وذلك بفتح الطريق موضوع الدعوى بإزالة أغصان الأشجار منها وفق تقرير الخبير (س. خ) المودع بكتابة ضبط

المحكمة بتاريخ 2020/02/08 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما وعرضا أوجه استئنافيهما وبعد الجواب واستيفاء الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع ذلك أنهما تمسكا خلال بيان أوجه الاستئناف لأسباب ودفوع جوهرية وحجج، وطعنوا كذلك في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المذكور لم تناقش كل هذه الدفوع مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، كما أن تقرير الخبرة لم يحترم كل مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولم يرد الخبير على كل نقط الأمر التمهيدي بشكل مستفيض إذ جاءت أجزاء الخبرة كلها متناقضة وغير واضحة، مما يعرض القرار المطعون

فيه للنقض.

لكن، حيث إن الطاعنين لم يبينا في الفرع من الوسيلة الدفوع التي تمت إثارتها من طرفهما، ولم تجب عنها المحكمة كما لم يبينا الخرق الواقع في الخبرة، والنقط التي لم يحترمها الخبير في الحكم التمهيدي، وكذلك الخرق الواقع في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن الوسيلة العامة المبهمة التي لم تبين الخرق المدعى ارتكابه تكون غير مقبولة.

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الخبير لم يجب على نقطة مهمة وهي ما إذا كانت الطريق موضوع النزاع مغلقة من عدمه وفي حالة كونها مغلقة أو تم تضييقها تحديد الوسيلة الكفيلة لإعادة فتحها مما يستوجب إعادة الخبرة طبقا للقانون وأنه أكد بأنه اشترى بقعة أرضية سنة 1989 وقام ببنائها وترك مسافة 1 متر للزنقة التي يستعملها للمرور مع جاره (احمد. ب) وهي تعد زنقة خاصة به ويجاره تربط الطريق بالممر المحاذي للساقية، وأن المطلوب لم يثبت ما إذا كانت الطريق المتنازع عليها عمومية، وأن منزله حسب الخبرة يطل على جهة طريق السوق وهي الواجهة الرئيسية وواجهة ثانية مطلة لجهة الساقية وان الخبرة أشارت إلى أن الممر المحاذي للساقية حاليا

مغلق ومثقل من هذه الجهة بأغصان الأشجار من جهة اليمين إلا أن الخبرة لم توضح من قام بوضع أغصان الأشجار، كما أنه إذا كانت هذه الأغصان تعرقل المرور فكيف يمكن للطاعنين استعمال هذه الزنقة مما يدل على أن هناك شك فيما جاء بالخبرة وتصريحات المطلوب، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن حدود عقار المطلوب لا تحده الزنقة المدعى فيها، ولا يستعملها، ولم يثبت أي ضرر فيما يزعمه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، ولما كان البين من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الخبرة المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية أكدت واقعة إغلاق الطريق موضوع النزاع بأغصان الأشجار كما تبث من خلال تصريحات الشاهد (محمد. ج) في الملف قضاء القرب عدد 2019/12 بتاريخ 2019/05/07 أن الطاعنين قاما بتضييق الطريق والتي هي عبارة عن ممر عمومي يستعملها المطلوب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من كل ذلك إغلاق الطاعنين للطريق مما شكل ضررا بالمطلوب وأن ذلك الضرر لا يمكن إزالته إلا بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه عن طريق إعادة فتح الممر تكون قد أعملت سلطتها في تقدير قيمة الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بها في القضية فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.