محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/10344 — قرار عدد: 2015/471 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20 مارس 2014 أمام كاتبة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 12 مارس 2014 في القضية ذات العدد 13/ 2602/1038، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المتهم عبد العزيز (غ)، من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد سعيد زياد المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون، ذلك أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن ساحب الشيك الذي لم يقم بتوفير مؤونته قصد أدائه عند تقديمه للأداء، يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص. وفي النازلة فإن قيمة الشيك

العدد 20 - سنة 2015

موضوع المتابعة هي مائة وأربعون ألف درهم، ولذا فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت على المطلوب في النقض بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، والحال أنها يجب ألا تقل عن خمسة وعشرين في المائة من قيمة الشيك أو الخصاص فإن قرارها جاء ناقص التعليل وعلى غير أساس ومعرضا للنقض.

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: «إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاؤه لفائدة المستأنف»، فهو بهذا لا يسوغ أن يتضرر من طعنه وحده بالاستئناف. وحيث يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطرف المستأنف للحكم الابتدائي في القضية هو المحكوم عليه المتهم وحده. وحيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها، أيدت الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب المذكور بغرامة تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 316 المذكورة، إلا أنه، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية المنقولة أعلاه، لا يمكنها إلا أن تؤيد الحكم الابتدائي أو تلغيه لفائدة المطلوب المذكور المستأنف وحده للحكم. وحيث ينتج مما ذكر أن عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي يحول دون تصحيح محكمة الاستئناف لما عابه الطالب على القرار المطعون فيه في وسيلته المذكورة، فهي - لهذا السبب - غير ذات جدوى، وغير مرتكزة على أساس من القانون. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر بتاريخ 12 مارس 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات

العدد 2602/1038/13.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد بوشعيب بوطربوش - المحامي العام: السيد

سعید زياد.