محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1484 — قرار عدد: 2022/531 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/16 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5015 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2022/02/08 في الملف رقم 2021/7104/171 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/09/29 تقدمت المستأنف عليها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليها شركة التبغ منذ 1989 إلى غاية إحالتها على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية برسم سنة 2015، وأنها كانت خاضعة لنظام التقاعد الداخلي للشركة إلى حدود تاريخ 2002/12/24، وأنه بعد خوصصتها تم إبرام اتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقتضي إدماج صندوق التقاعد الداخلي بالنظام المذكور ابتداء من 2003/01/01 مع التأكيد على منح العمال والمستخدمين حقوق معاشهم المكتسب إلى غاية 2002/12/31، بما فيها عدم تطبيق كلفة التخفيض المحددة في %24 على أساس أداء الشركة كلفة التخفيض المذكورة إلى النظام الجماعي، إلا أنه لم يتم احترام هذه المقتضيات لكون شركة التبغ لم تؤد كلفة مقابل التخفيض لفائدة النظام المذكور في خرق للاتفاقية المبرمة بينها وبين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللنظام الداخلي المعمول به سابقا، والتمست الحكم على الشركة المذكورة بتسوية وضعيتها المعاشية ابتداء من تاريخ إحالتها على التقاعد، وذلك بأداء كلفة التخفيض المحددة في 24% للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على النظام السالف الذكر بتسوية معاشها وبتحميلهم الصائر. فأجابت الشركة ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لكون النزاع لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وفساد التعليل؛ بدعوى أن المادة 8 المذكورة تحصر اختصاص المحكمة الإدارية في التراعات التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام، في حين أن التراع الحالي يرمي إلى تسوية وضعية معاش يكتسي الصبغة الاجتماعية، وأن الفقرة الأولى من الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية تجعل المحكمة الابتدائية الاجتماعية هي المختصة على اعتبار أن التراع من آثار عقد الشغل، كما أنها (أي المستأنفة) تعتبر شركة تجارية تنعقد التراعات المتعلقة بها للمحاكم العادية، وأنه سبق للمجلس الأعلى في حينه أن بت في هذه النقطة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أنه ولئن كانت المدعية وجهت دعواها ضد المستأنفة فإنها تطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشها مع

أداء شركة التبغ كلفة التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة التراع والقانون المطبق عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ما عدا التراعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 التي يحل فيها النظام المذكور محل الغير)، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في التراع كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.