محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/774 — قرار عدد: 2018/255 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 372 الصادر بتاريخ 2015/04/01 في الملف عدد 2014/1622/67 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 372 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 01 أبريل 2015 في الملف عدد 1622/2014/67، أن المدعية (س.ي) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 06 دجنبر 2010 ضد زوجها (م. ح)، عرضت فيه أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وبمستحقاتها، وبنفقة بناتها الثلاث هن: (ن)، و(ص)، و(ل)، وبمصاريف التعليم والأعياد، وبعدم مغادرة المدعى عليه أرض الوطن دون إعلامها. وأجاب هذا الأخير بأنه يعارض في ما جاء بمقال المدعية، وأن البنات يعشن معها بفرنسا بمعية أختهم الكبرى، وأنه متمسك بأولاده ويرغب في العيش معهم بأرض الوطن تحت حضانته ونفقته والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة بتاريخ 01 دجنبر 2011 حكما بعدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق بالبنت (ن)، وبالتطليق للشقاق وتحديد
المستحقات: عن كالئ الصداق (5000 درهم)، والمتعة (3000 درهم)، وسكن العدة (5000 درهم)، ونفقة البنتين (ل) و(ص) (2500 درهم) شهريا لكل واحدة منهما، وسكناهما (1500 درهم) شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما (100 درهم) شهريا لكل واحدة منهما، وتوسعة الأعياد (7000 درهم) سنويا لهما معا، والحكم للأم بالحضانة وللأب بحق الزيارة، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من متعة وحكمت تصديا برفض الطلب بشأنها وأيدته في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الوحيد بسوء تطبيق القانون مع انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحدد حقه في صلة الرحم مع بنتيه ولم تبرر سبب استبعاده، كما لم تأخذ بعين الاعتبار أن المبالغ المحددة لا تتماشى وحالته المادية، وأن البنتين ازدادتا بفرنسا وتستفيدان هناك من تعويض الضمان الاجتماعي الفرنسي، والمطلوبة فضلت البقاء بفرنسا وحرمان الطاعن من رؤية ابنتيه وزيارتهما والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات يجب أن تكون معللة. والطاعن أثار في مقاله الاستئنافي بأن محكمة أول درجة لم توضح فترة زيارة بناته بما يمنع التحايل في التنفيذ وأثار أن دخله الشهري هو (24.000 درهم) كأستاذ جامعي بمعهد الزراعة والبيطرة وليس (50.000 درهم) الذي صرحت به المطلوبة، وأن عليه. اقتطاعات بنكية وحالته الصحية تستلزم العلاج فيما بين المغرب وفرنسا، واستكثر ما حكم به عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت مستحقات البنتين لينا وصابرين في مبلغ (8800 درهم) وحصر صلة الرحم معهما في نصف مدة العطل السنوية دون إبراز دخل الملزم الذي أسست عليه في تقدير المحكوم به، ودون الالتفات إلى المثار بخصوص تنظيم وقت الزيارة، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة
انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.