محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/1228 — قرار عدد: 2014/164 — بتاريخ: 2014-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2005.12.2 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه موظف بوزارة الفلاحة والتنمية القروية (المؤسسة الملكية لتشجيع الفرس) ونظرا لمرض ألم به طلب عطلة بدون مرتب لمدة ستة أشهر وتمت الموافقة على ذلك إلا أنه أصيب بانهيار عصبي أفقده أهليته وبقي ماثلا للعلاج إلى أن شفي تماما. وبعد الالتحاق بعمله رفضته إدارته، فتقدم بطلب استعطافي بقي بدون جدوى معتبرا هذا القرار غير قانوني ملتمسا الحكم بإلغائه وإرجاعه لعمله مع النفاذ المعجل. وبعد المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استؤنف من طرف الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض المستمدة من مخالفة القانون : حيث يعيب الطاعن عن القرار المطعون فيه خرق القانون سيما مقتضيات الفصل 13 من قانون المحاكم الإدارية، وذلك بعدم تبليغها الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وأن أجل الطعن في الحكم التمهيدي المذكور يبتدئ من تاريخ التبليغ وأن الطالبة شركة تخضع للقانون الخاص وأن علاقتها بعمالها تخضع لقانون الشغل وكونها خاضعة لوزارة الفلاحة لا يجعل قراراتها إدارية وأن المشرع في المادة 360 من قانون المسطرة المدنية اعتمد المعيار العضوي الشكلي لا المعيار الموضوعي، كما أن دعوى الإلغاء تكون غير مقبول إذا كان في استطاعة المعنيين بالأمر المطالبة بحقوقهم أمام القضاء

العادي.

العدد 18 - سنة 2014

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لاحظت - عن صواب - أن الطالب بلغ بالحكم التمهيدي القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 16 أكتوبر 2006 حسب شواهد التسليم الموجودة بالملف، مما تبقى معه مناقشة طبيعة القانون الذي تخضع له الطالبة غير ذي جدوى. وحول الشق من الوسيلة المستمد من وجود دعوى موازية تمكن الطاعن من المطالبة بحقوقه أمام القضاء العادي، فإن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بالوسيلة المذكورة خلال مراحل التقاضي وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، مما تكون معه غير مقبولة. في الوسيلة المستمدة من نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه : حيث ينعى الطالب عن القرار نقصان وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على كون دعوى المطلوب غير مقبولة تطبيقا لمقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، مما يشكل مسا بحقوق الدفاع وأن الطاعن لم يبرر تخلفه بدليل أنه لم يخبر الطالبة بنفسه أو بواسطة أحد أقاربه ولم يطلب إدماجه تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من النظام الخاص لمستخدمي الطالبة. لكن، حيث يستفاد من مضمون القرار أن محكمة الاستئناف قد ردت جميع الوسائل المثارة أمامها وانتهت إلى أن المطلوب في النقض أدلى بشهادة طبية صادرة عن مستشفى الرازي للأمراض العقلية وهو مستشفى عمومي تابع للدولة، مضمونها أن المعني بالأمر يتابع علاجه بالمؤسسة المذكورة منذ سنة 1986 مما أفقده أهليته. وفور شفائه عبر عن رغبته في الالتحاق بعمله إلا أنه رفض من طرف الطالبة لتستخلص المحكمة من كل ذلك - عن حق - أن قرار الشركة الملكية لتشجيع الفرس في مواجهة المعني بالأمر مشوب بالشطط في استعمال السلطة، وبالتالي كان ما أثير بشأن فساد ونقصان التعليل غير ذي أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.