محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6397 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ فاتح مارس 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1022 الصادر بتاريخ فاتح دجنبر 2020 في الملف عدد 2020/1202/284.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (ر. ط) أنه استصدر قرارا استثنافيا تحت عدد 90 في الملف الجنحي سير رقم 15/51 وتاريخ 2016/11/23 أيد الحكم الابتدائي عدد 47 الصادر في الملف جنحي سير رقم 13/05 وتاريخ 2015/03/31 قضى بإدانة المسؤولين مدنيا عن الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 2011/09/05 وتحميل (ع.ل.ب) 4/5 مسؤولية الحادثة و(ع.ن. غ) 1/5 الباقي والحكم للمطالب بالحق المدني بالتعويض مع إخراج شركة التأمين "؟" من الدعوى، وقد وقعت الحادثة عندما كان المطلوب منقولا على متن سيارة من نوع فورد مسجلة تحت رقم " ... "يملكها (ع.ن. غ) وتؤمنها شركة التأمين "أ" حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع داسيا مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ع. ل. ب) وتؤمنها شركة التأمين "أ.م"، طالبا الحكم له بالتعويض في مواجهة (ع.ن. غ) بمحضر صندوق ضمان حوادث السير، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة فورد 1/5 مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بمحضر صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن محكمة الاستئناف عللته بأن "ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه في وسيلة استئنافه المشار إليها تفصيلا أعلاه لا يرتكز على أساس قانوني، ذلك أنه سبق للمحكمة الابتدائية باليوسفية أن أصدرت الحكم عدد 47 بتاريخ 2015/03/31 ملف جنحي سير عدد 13/05 قضت بموجبه بإخراج شركة التأمين "٢" من الدعوى بعدما ثبت لديها أن المسؤول المدني (ع.ن. غ) كان يقل ثمانية أشخاص بالإضافة إليه هو شخصيا وبذلك يسقط الضمان تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين إذ أن عدد الركاب تجاوز ثمانية أشخاص وأن الحكم المذكور أصبح نهائيا بموجب القرار الاستثنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية بنفس المحكمة تحت عدد 90 بتاريخ 2016/11/23 ملف عدد 1551 ... "، والحال أنه بالرجوع إلى محضر الحادثة يتبين أن عدد الأشخاص المنقولين على العربة هو ثمانية ركاب، ومحكمة الاستئناف لم تطلع على العدد الفعلي للركاب المنقولين على العربة من خلال محاضر الاستماع، رغم أن الطالب أشار في مقاله الاستئنافي أن الفصل 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين العربات ذات محرك ينص على أنه: "إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز 8 أشخاص في المجموع ولا 5 أشخاص خارج المقطورة - كذا- لا يعتبر الأطفال الذين يقل سنهم عن 10 سنوات إلا بنسبة النصف"، وأن السيارة كانت تحمل 8 أشخاص فقط عكس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف وجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
حقا حيث صح ما أثير، فكل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وبمقتضى المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين مسؤولية العربات ذات محرك الصادر بتاريخ 2006/05/26 فإن الضمان المتعلق بالأشخاص المنقولين على متن العربات المعدة لنقل البضائع يبقى قائما إذا كان الركاب منقولين إِما داخل المقصورة وإما على مسطح مجهز بحواجز وإما داخل هيكل مغلق، وكان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز 8 أشخاص في المجموع ولا خمسة أشخاص خارج المقصورة، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت أن الاستثناء من الضمان قائم بالنظر لعدد ركاب السيارة وقضت بالتعويض بمحضر صندوق ضمان حوادث السير والحال أن المعطيات الواقعية لمحضر الحادثة تبين أن عدد الأشخاص المنقولين لم يتجاوز الثمانية في المجموع، جاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به وناقص التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامى العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.