محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/293 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/09/05 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/09/04 في القضية عدد: 19/2645/2026، والقاضي: بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م.م.ب. ن) من جريمة الاحتجاز بهدف ارتكاب جريمة، وبإدانته من أجل جنحة هتك عرض قاصرة بدون عنف بعد إعادة التكييف ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المواد 286 و 287 و365 و370 و432 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الضحية لازالت قاصر وهي وضعية تفترض الاستماع إليها بكيفية مفصلة للوقوف على التكييف الصحيح للوقائع، إذ أكدت تمهيديا وأمام قاضي التحقيق واقعة العنف المتوافرة في القضية، وأن استبعاد هذه الواقعة خلال مرحلتي المحاكمة فيه قلب لوسائل الإثبات وترجيح لأقوال المطلوب في النقض التي بقيت مجردة، إذ أن التقاط صورة لهما بالمكان الذي تم به الاحتجاز والرسائل النصية المختلفة كلها قرائن ضده ولا يمكن تفسيرها غير ذلك، وإضافة إلى ما سبق فإن المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية لما لم تستدع الضحية للاستماع إليها بحضور وليها القانوني تكون قد قيمت دليلا لم تناقشه أمامها. ومن جهة أخرى، فإن غرفة الجنايات ولئن كانت لا تتقيد بالتكييف القانوني للأفعال المعروضة عليها، فإن ذلك مقيد باحترام شروط معينة ضمنها أن تكون نفس الأفعال تؤدي إلى نفس النتيجة
وهو الأمر غير المتوفر في نازلة الحال، سيما أمام تأكيد الضحية ووالدها أمام قاضي التحقيق لتصريحاتهما التمهيدية، مما تكون معه المحكمة إضافة إلى فساد التعليل قد أساءت تطبيق المادة 432 المحتج بها وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي وفق للمبين أعلاه، متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس بخصوص قضائها بالبراءة من جريمة الاحتجاز إلى إنكار المتهم لواقعة احتجاز الضحية بهدف هتك عرضها وانعدام العناصر التكوينية للجريمة المذكورة، باعتبار أن الضحية صرحت تمهيديا بأنها أثناء تواجدها مع المتهم بمسكنه كان يخرج معها إلى المقاهي بين الفينة والأخرى وأنها كانت لها إمكانية الاستنجاد أو الفرار، مما تكون معه ادعاءاتها بدون أساس وتوحي على الشك. وبخصوص إعادة تكييف جناية هتك عرض قاصر بالعنف إلى جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، فقد استندت المحكمة إلى انعدام ما يفيد العنف، خاصة أمام إنكار المتهم المتواتر ومكوث الضحية ببيته لمدة أسبوع تخللته عدة زيارات للمقاهي والأماكن العمومية، وتكون المحكمة بذلك قد استعملت سلطتها المذكورة والتي لا تكون معها ملزمة باستدعاء الضحية للاستماع إليها كشاهدة، ما دامت قد كونت قناعتها من خلال ما توافر لها بالملف من أدلة، وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.