محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/11352 — قرار عدد: 2021/456 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة.
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها في القضية عدد 407 /19 بتاريخ 2020/3/4 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم سعيد (غ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلاالسيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها اوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على أساس أن الملف خال مما يفيد انتزاع الحيازة رغم انتقال الحيازة للمشتكي من موروثه وتصريح المتهم تمهيديا ومجلسا بهدمه البئر وهو ما اكده الشهود تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله واسبابه وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت في ذلك الى خلو الملف من عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها دون أن تناقش تصريح المتهم تمهيديا بهدم البئر
وانتقاله ارثا لطرفي القضية لاستخلاص مدى ثبوت الحيازة للمشتكي وانتزاعها منه من عدمه، فجاء تبعا لذلك قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2020/3/04 في القضية الجنحية عدد 19/407 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.