محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/15943 — قرار عدد: 2016/689 — بتاريخ: 2016-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (زايد.ع. الق) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ (عبد القادر. ب) بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 08 ماي 2015 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 28 أبريل 2015 في القضية عدد 14/407 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم
الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 4000 درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن عدم ضبط السرعة وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحادثة وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز رخصة جديدة خلال مدة سنتين وبإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية وبتوقيف وبمصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة. مع تعديله بالخفض من العقوبة المحكوم بها بخصوص جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية إلى أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين (الطيب. بن) و(عبد القادر. ب) المحاميين بهيئة وجدة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة في فرعها الأول من تحريف الوقائع وخرق المادتين 289 و290 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سايرت ما ذهبت إليه النيابة العامة وقاضي التحقيق فيما يخص ما نسب للطاعن من عدم احترام حق أسبقية اليمين وعدم ضبط السرعة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة، والحال أن هذه المخالفات لا أساس لها من الوقائع، إذ ورد بالصفحة الثانية من محضر الشرطة القضائية أن الدراجي الهالك كان
يسلك عكس اتجاه سائق الشاحنة المتهم وقام بتغيير الاتجاه نحو اليسار وفق الخط المتصل وهو ما يطابق تصريح المتهم بنفس المحضر، وان المحكمة عندما لم تأخذ بهذه الوقائع تكون قد خرقت المادتين المذكورتين وعرضت قرارها للنقض. والمتخذة في فرعها الثاني من انعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أنها مخالفة للأسباب الواقعية للحادثة كما عاينتها الشرطة القضائية، وأن المحكمة قد حرفت تصريح الشاهد مراد شريط الذي لم يرد فيه أن الطاعن خرق حق أسبقية اليمين بل جاء فيه أن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة عادية وأن سائق الدراجة فاجأه بقدومه من الزنقة الممتدة من المركب الاجتماعي لحي الأمل، مما يكون معه القرار عندما أدان الطاعن بناء على ذلك من أجل ارتكابه عدم احترام حق الأسبقية وإلغاء رخصة سياقته قد جاء محرفا للوقائع ومنعدم التعليل مما يوجب نقضه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم من أجل القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة، واستندت في ذلك إلى ما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية المنجز بمناسبة معاينة الحادثة والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف، ذلك أن المتهم لم يضبط سرعة سير عربته، تفيد ذلك آثار الفرامل التي خلفتها سيارته، فتسبب نتيجة لذلك ولعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياط في قتل الضحية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها والتي لا تخضع لرقابة جهة النقض وأبرزت الأسباب الواقعية التي ارتكزت عليها ولم تعتبر ما سوى ذلك لعدم اطمئنانها له وعللت قرارها تعليلا سليما، وتكون الوسيلة عديمة الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : عبد الكبير سلامي مقررا فاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.