محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13607 — قرار عدد: 2021/356 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/03/22 تحت عدد 138، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة تحت عدد 965 بتاريخ 2019/03/19 في القضية عدد 2019/2601/469، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 40 الصدر بتاريخ 2019/01/10 في ملف جنحي تلبسي عدد 18/2103/1565 المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين (م.ف) و(ع.ف) و(ع.ر.ف) و(ح.د) و(ن.د) والحكم من جديد ببراءتهم من جنحة الإدلاء بتصريحات يعلم بأنها مخالفة للحقيقة أمام العدول. وبإلغائه فيما قضى به من إدانة (م.د) و(ع.د) من أجل الإدلاء بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة أمام العدول والتصريح ببراءتهما منها. وبتأييده فيما قضى به من إدانة (م.د) من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير؛ وفيما قضى من به من إدانة (ع.د) من أجل النصب ومحاولته وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والضرب والجرح بواسطة السلاح وفيما قضى به من إدانة (ح.س.ب) من أجل الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على كل من (م.د) و(ع.د) و(ح.س.ب) إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة المتهمين المحكوم ببراءتهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/05/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة كل من (م.ف) و(ع.ف) بعلة أنهما لما علما بأنهما وقعا في الغلط حول شهادتهما أمام العدول تراجعا عنها كما هو ثابت من وثيقة التراجع عن الشهادة، في حين أن (م.ف) و(ع.ف) المذكورين لم يتأكدا قبل الشهادة من الجوار ولم ينتقلا رفقة المشتكى بهم إلى القطعة الأرضية إلا بعد مرور سنتين، وأن تراجعهما عن الشهادة كان بعد أن علما أن (ر. ح) تقدم بشكاية ضد كل من (م.د) و(ع.د) بشأن إنجاز الملكية وبذلك فتراجعهما لم يكن إراديا وسوء نيتهما ثابت، والحال أنهما كانا حاضرين بالبلدة ومطلعين على أحوالها كما قضت بتبرئة كل من (ع.د) و(م.د) من جنحة الإدلاء بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة أمام العدول بعلة أن الفصل 355 من القانون الجنائي يشترط ألا يكون المصرح طرفا في الوثيقة وبذلك فقرار المحكمة لم يصادف الصواب ولم يوضح سبب استبعاد حيثيات الحكم الابتدائي المعتمدة في إدانتهما. كما أن المحكمة قضت ببراءة (ع.ر. ف) بعلة أنه شهد بأن (ع.د) هو المتصرف و(ح.د) و(ن.د) بعلة تشبثهما بعدم معرفة حدود الأرض موضوع الملكية وبالنسبة لـ (ع.ر.ف) فإنه أدلى بشهادته أمام العدول بناء على طلب (ع.د) وأنه لا يعرف اسم القطعة الأرضية ولا حدودها ولا موقعها ورغم ذلك أدلى بشهادته لفائدة المشتكى به، مما يشكل فعلا مخالفا للقانون لما ترتب عنه من آثار قانونية في الحقوق حسب الثابت من وقائع الملف، والمحكمة لم تناقش حيثيات الحكم الابتدائي التي كانت واضحة وتفيد القصد الجنائي للمتهم بشهادته على شيء لا يعرفه؛ وبخصوص المتهمين (ن.د) و(ح.د) و(م.د) و(ع.د) فرغم إنكار (م.د) و(ع.د) في سائر المراحل وتشبثت (ح.د) و(ن.د) بعدم معرفتهما لحدود الأرض كون أرض المشتكي بعيدة عن أرض الملكية، فإن المتهمين يشكلون شهود الملكية التي أقامها المتهمون الإخوة والذين أجمعوا على أن المتهمين المعنيين هم من أحضرهم أمام العدول بالرغم من كونهم ليسوا من منطقة البهاليل ولا علاقة لهم بالأرض، كما أنهم لا يعرفون موقعها ولا حدودها

وهذا ما يشكل جنحة صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومن تمة فإن تبرئتهم لم يكن صائبا على اعتبار أن الحكم الابتدائي أدانهم بتعليل كافي والقصد الجنائي للمتهمين واضح في إنجاز الملكية، والمحكمة المطعون في قرارها باستبعادها هذه الوقائع والقرائن القوية الموجودة بالملف دون أن توضح سبب ذلك، تكون قد أسست قرارها على حيثيات ناقصة توازي انعدام التعليل مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض (م.ف) و(ع.ف) شهدوا في المحرر موضوع الدعوى بما علموا وأن تراجعهما عن شهادتهما لا يشكل جريمة وإنما هو رجوع عن الشهادة وفق ما هو مقرر في قواعد الفقه في المذهب المالكي؛ وبخصوص المطلوبين في النقض (ح.د) و(ن.د) فإن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بإدانتهما من أجل المنسوب إليهما حكمت من جديد ببراءتهما عللت ذلك بإنكارهما حيث اكتفتا تمهيديا بنفي قرب أرض المشتكي لأرضهما موضوع رسم الملكية، وبخصوص المطلوبين في النقض (م.د) و(ع.د)، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به

من أجل حنجة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول عللت ذلك بكونهما طرفين في المحرر

المطعون فيه وأن عناصر الجنحة المنسوبة إليهما غير متوفرة في حقهما، وبخصوص المطلوب في النقض (ع.ر.ف)، فإنها لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بإدانته من أجل المنسوب إليه وحكمت من جديد ببراءته، عللت ذلك بكونه أرجع سبب إدلائه بشهادته أنه سبق عمله بالأرض موضوع الشهادة لفائدة طالبها المتهم (ع.د) الذي كان يتصرف فيها؛ وبخصوص المطلوب في النقض فإن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بإدانته من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة وحكمت من جديد ببراءتهم عللت ذلك بكونه عمل لدى المطلوبين (ع.د) وبذلك يكون شهد بما علم وبهذه العلل جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 965 بتاريخ 2019/03/19 في القضية عدد 2019/2601/469؛ وبإبقاء الصائر على الخزينة

العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.