محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/186 — قرار عدد: 2008/186 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 2007/1/31 في الملف 06/5/1270 تحت رقم 111 أن المطلوب تقدم بمقال أمام ابتدائية قلعة السراغنة عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ سنة 1990 وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 05/3/20 والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية : 20000 درهم عن الضرر و3800 درهم عن الأخطار و16214,88 درهم عن الإعفاء و5000 درهم عن الأقدمية ورفض باقي الطلبات.
- 189 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستيناف بقبول الاستيناف الأصلي وبعدم قبول الاستيناف الفرعي وفي الموضوع بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا وذلك بتحديد التعويض عن الضرر في مبلغ 37050 درهم وتأييده في باقي ما قضى به وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما للنقض مجتمعتين : حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وخاصة خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية باعتبار انه قضى بتعديل المبلغ المحكوم به عن الطرد التعسفي بناء على ما جاء بالمقال الاستينافي للمطلوب والذي اسماه بالطلب الاستدراكي، مع أن الطلبات الاستدراكية لا وجود لها ضمن قانون المسطرة وخاصة في الفصل 143، خاصة وان هذا الطلب في صيغته التي تقدم بها المطلوب يعد طلبا جديدا مما يكون معه مخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل المذكور. كما تعيب على القرار انعدام التعليل عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم باعتبار أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته مع تعديله جزئيا بالرفع من مبلغ التعويض عن الطرد في مبلغ 37050 درهم معللا قضاءه بأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده غير انه بالرجوع إلى وقائع النازلة والوثائق المدلى بها يتبين أن المطلوب لم يحترم أوقات العمل مما اضطرت معه الطالبة إلى عرض الأمر على مفتش الشغل بتاريخ 05/9/29 الذي أنجز محضرا بمحاولة الصلح توصل من خلاله الطرفان إلى الالتزام بمقتضيات المادة 184 من مدونة الشغل، وأنه عقب ذلك تمادى المطلوب في الغياب المتكرر دون مبرر ولما أنذرته الطالبة بالالتزام بأوقات العمل غادره من تلقاء نفسه مما اضطرت معه إلى توجيه إنذار للمطلوب لتبرير غيابه دون جدوى خاصة وأن هذا الأخير قد صرح بجلسة البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية انه فعلا توصل بإنذارات قصد الالتزام بأوقات العمل، ذلك أنه بمجرد تنبيهه بذلك غادر عمله طوعا رغم استدعائه للحضور إلى مقر عمله بالرغم من أنها غير ملزمة بتوجيه الإنذار، سيما وأن غياب الأجير مدة تزيد عن 5 أيام دون مبرر يعد خطأ جسيما يوازي طرده لإخلاله بشرط العمل، وتبعا لذلك فإن التعليل الذي سار عليه القرار يكون فاسدا وتحريفا للوقائع مما يتعين نقضه.
لكن من جهة حيث انه ما دام المطلوب قد استأنف أيضا الحكم الابتدائي فإن مطالبته برفع التعويضين المحكوم بهما عن الطرد والأقدمية لا يشكل طلبا جديدا وهو ما قررته المحكمة المطعون في قرارها و عن صواب،
ومن جهة ثانية فإن تغيب المطلوب عن العمل بسبب رفضه العمل خلال الساعات الإضافية عن مدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا يعتبر مبررا ذلك أن الالتزام بأوقات العمل من قبل
- 190 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
الأجير يجب أن يكون في حدود الساعات التي يحددها القانون خاصة وأن المادة 184 من مدونة الشغل حددت مدة الشغل العادية في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع وأن توزيع هذه المدة ممكن حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مما كان معه القرار معللا والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
- 191 -