محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7451 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/11/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 108 الصادر بتاريخ 2020/06/18 في الملف عدد 2018/1401/342 عن محكمة الاستئناف بآسفي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/10/13 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي عرض فيه أنه بمقتضى رسم الشراء المضمن بعدد 156 صحيفة 96 وتاريخ 2010/7/27 اشترى جميع واجب المدعى عليه (الطالب) في الملك المسمى بلاد سيدي يسو ذي المطلب عدد 23/2658 الذي أصبح يحمل الرسم العقاري عدد 13/73781، وكذلك الشأن بالملك المسمى بلاد الدار ذي المطلب 23/2655 الذي أصبح يحمل الرسم العقاري عدد 23/73867 الكائنين بآسفي دوار العوفات جماعة المراسلة، وإن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد إتمام إجراءات البيع بخصوص رسمي الشراء ورغم الإنذار بقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع موضوع رسم البيع المذكور مع تحديد غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والصائر. أجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت تطابق رسمي شرائه بما يدعيه من تغيير إلى رسوم عقارية وإن مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري تجعل من الرسم العقاري نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة كما أن الرسم العقاري يلغي ما عداه من العقود السابقة ملتمسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 121 بتاريخ 2018/04/24 في ملف رقم 1401/17/266 برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المستأنف عليه بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف وذلك بالقيام بالإجراءات اللازمة لتقييد الشراء المضمن بعدد 157 كناش 1 عدد 96 بتاريخ 2010/07/27 بالرسم العقاري عدد 23/73786 والشراء عدد 156 كناش 1 عدد 96 بتاريخ 2010/07/27 بالرسم العقاري عدد 23/73781 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع، وتحميل المستأنف عليه الصائر، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الأولى والثانية والرابعة لارتباطها؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 142 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المطلوب في النقض التمس في مقاله الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال، وبالرجوع إلى المقال موضوع الطلب فقد أثار في الوقائع إلى بلاد سيدي يسو ذي المطلب 23/2658 الذي أصبح يحمل رسما عقاريا عدد 23/173781 وهو ما يتناقض مع ما تضمنه المقال الافتتاحي من أن المطلوب في النقض اشترى جميع واجب الطالب في الملك المسمى بلاد سيدي يسو ذي المطلب عدد 23/2658 الذي أصبح يحمل الرسم العقاري عدد 13/73781 مما يتبين أن الرقم الذي تضمنه الرسم العقاري عدد 23/173781 لا علاقة له بملف النازلة، كما أن الرسم العقاري عدد 13/73781 لا علاقة له كذلك بموضوع ملف النازلة وبما ينطبق وادعاءات المطلوب في النقض، كما أن الرقمين معا يتناقضان مع ما ورد بالمقال الافتتاحي، الذي تضمن أن الملك المسمى بلاد الدار ذي المطلب 23/2655 أصبح يحمل

رسم عقاري عدد 23/73867 مما يفيد التضارب الحاصل في الأرقام الواردة بالمقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي، وبالتالي فالقرار المطعون فيه القاضي في مواجهة الطالب على النحو أعلاه والمختلف عن طلب الحكم لفائدته بناء على أرقام متضاربة ومتناقضة يجعله خارقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم تحديد المستأنف لملتمساته بصورة دقيقة وجعلها للحكم له وفق المقال الاستئنافي المتضمن تناقضات.

ويعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من نفس القانون، إذ يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، بحيث لا يجوز لها أن تقضي بشيء لم يطلب منها أو بأكثر منه، والمطلوب في النقض التمس الحكم له وفق المقال فكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم تحديده بشكل دقيق ينفي الجهالة لملتمساته وبالتالي لما تضمن المقال لأرقام رسوم عقارية ومطالب تحفيظ غير مطابقة لما قضت به محكمة الاستئناف، فتكون قد قضت بما لم يطلب منها من طرف المستأنف، مما يجعل القرار على غير أساس لخرقه مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. ويعيب الطاعن القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن بمقتضى هذين الفصلين يجب أن تكون الأحكام معللة ومرتكزة على أساس قانوني وإلا كانت باطلة، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه اعتمد ملتمس المطلوب في النقض الرامي إلى الحكم وفق مقاله، وليس وفق ملتمسات يتعين أن تكون محددة ما يجعل ملتمسه مبهما وغامضا ومتناقضا مع مراجع مطالب التحفيظ وللرسوم العقارية، وعلى الرغم من ذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي بما لم يطلبه المطلوب في النقض مما يخالف مقتضيات الفصول 142 و3 و345 و359 من ق.م.م، ويتعين لذلك نقض القرار.

لكن، حيث لما كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، وأن العبرة في الطلب هو الملتمس النهائي الوارد بعريضة الدعوى، فإن أورد المستأنف (المطلوب في النقض) أثناء سرده لوقائع النازلة طبقا لما ينص عليه الفصل 142 من قانون المسطرة المدينة من كونه الملك المسمى بلاد سيدي يسو ذي مطلب التحفيظ عدد 23/2658 أصبح يحمل رسما عقاريا عدد 23/173781 والحال أن الصحيح هو عدد 23/73781، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطا مادي غير مؤثر على صحة طلبه، طالما أن البين من نفس مقاله الاستئنافي أنه التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق المقال، بمعنى أنه التمس الحكم وفق ملتمسه الوارد بمقاله الافتتاحي المفصل أعلاه، وهو ما قضى به القرار المطعون فيه وفق الثابت من منطوقه، فيكون بذلك قد بت في حدود الطلب طبقا للقانون ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وما بالوسائل أعلاه على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 2 و62 من قانون التحفيظ العقاري بدعوى أنه بمقتضى هذين الفصلين فإن الرسم العقاري يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة وبالتالي فإن الرسم العقاري يلغي ما عداه من العقود السابقة، ولا يمكن الاعتداد بها عملا بمقتضيات الفصلين 66 و67 من نفس القانون إلا بتقييدها على مستوى الرسم العقاري. وأن القاعدة تقضي أنه طبقا للفصلين 1 و62 من قانون التحفيظ العقاري فإن تحفيظ العقار يترتب عنه تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به، وذلك لأن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل أي طعن ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية، وقاعدة التطهير هذه هي قاعدة عامة وآمرة، ولا مجال معها لإعمال الاستثناء الذي اعتمده القرار المطعون فيه وذلك لعدم وجود نص قانوني يقضي به، الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المحتج بها لانعدام الأساس القانوني وانعدام التبرير، وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي عللت قضاءها بما جاءت به: "حيث صح ما جاء بأوجه الاستئناف ذلك أن الطاعن (المطلوب في النقض) هو خلف خاص بالشراء للمستأنف عليه (الطالب) بحسب الثابت من وثائق الملف وهو الشراء الذي انصب على الحقوق المشاعة العائدة لهذا الأخير في المطلبين عدد 23/2658 و23/2655، وأن كون هذين المطلبين تحولا فيما بعد إلى الرسمين العقاريين 23/73781 و23/73867 على التوالي لا يحلل المطعون ضده من الالتزامات الواقعة عليه بمقتضى الشراءين موضوع الادعاء بسند الأثر التطهيري الناتج عن إنشاء الرسم العقاري وإنما تنتقل هذه الالتزامات إلى الرسم العقاري المنشأ وأن عدم مبادرة الطاعن إلى إيداع الشراءين بالمطلبين لا أثر له كذلك لأن الغاية من الإيداع هي ترتب الحق موضوع الإيداع والتمسك به في مواجهة الغير وليس طالب التحفيظ الذي لا يعتبر غيرا في الشراء وإنما هو طرف فيه مما يكون معه الحكم المستأنف فيما ذهب إليه غير ذي مرتكز من القانون ويتعين لذلك إلغاءه وبعد لتصدي الحكم وفق الطلب"، وبه تكون المحكمة - بمقتضى هذه العلة غير منتقدة - قد طبقت قاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري تطبيقا سليما، لأن هذه القاعدة قاصرة على الحقوق والاتفاقيات المحتج بها من طرف الغير الذي يتعين أن يعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من نفس الظهير، ولا يحتج بها على الخلف الخاص الذي اشترى العقار من طالب التحفيظ الذي أصبح مالكا للرسم العقاري، والذي لم يزده هذا الرسم إلا تدعيما وتثبيتا لملكيته، فلا يسوغ له التحلل من تصرفاته واتفاقاته التي أبرمها بشأنه، فتكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم، وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.