محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/3707 — قرار عدد: 2014/16 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 159 بتاريخ 2012/02/20 في الملف عدد 11/351/4 و11/360/4، أن المدعين ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه محمد (م) أنجز بتاريخ 2006/12/28 رسم تركة عدد ضمنه أن جده لأبيه المعطي (م) خلف بعد وفاته عدة عقارات، والحال أن كل ما ضمنه في رسم التركة هو ملك خاص بوالدیهما ولهما عدة رسوم عدلیة شهد فیھا المدعی علیه وأن مورثیھما رفعا به شکایة من أجل الزور واستعماله وتوبع بالجنايتين وأدين من أجلهما ابتدائيا واستئنافيا، وبعد الطعن بالنقض، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وأن والديهما تحملا قبل وفاتهما أضرارا جسيمة طالبين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا ماديا ومعنويا قدره 120.000 درهم، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه بعلة أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لعدم استدعائه، كما أن صفة المدعين غير كافية لكونهم اكتفوا بذكر أسمائهم الشخصية دون العائلية، كما أن مورثهم سبق أن اختار الطريق الجنائي، كما أنهم لم يثبتوا سبب الوفاة كما قضت المحكمة بالصائر دون أن يطلب منها خرقا للفصل 3 من ق.م.م، وأن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه طالبا إلغاءه

العدد 15 - سنة 2014

واحتياطيا رد الطلب واحتياطيا جدا تخفيض مبلغ التعويض، كما استأنفه المحكوم لهم بعلة مجانبة الحكم الابتدائي للصواب أن والديهما تكبدا الكثير من المصاريف من خلال ترددهما على التحقيق والمحاكم والمجلس الأعلى إلى أن توفيا بسبب القضية وأن المبلغ المحكوم به غير مناسب. وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.

وحيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي

علل بأن المتضرر مباشرة من الفعل الجرمي هما المرحومين محمد (م) ورقية (ط) فإن تقديم طلب التعويض من طرف ورثتهم يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ما دام الأصل في الضرر الموجب للتعويض تحقق شرطين هما أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا، وهذا يعتبر خرقا للقانون ذلك أن جميع الجرائم الثابتة في حق مرتكبها تؤدي إلى نشوء الحق في التعويض للمتضرر من الجريمة ماديا ومعنويا، ومورثيهما تضررا من الجرائم المرتكبة في حقهما، وهذا الحق إن لم يمارسه المتضرر قيد حياته فمن حق ورثته ممارسته والمطالبة به سواء كان ماديا أو معنويا، كما أن جميع الحقوق المادية والمعنوية تنتقل من السلف إلى الخلف مما يجعل القرار منعدم التعليل ويعرضه للنقض. لکن، حیث إن الضرر المادي للموروث إِذا كان يورث في تركته ويمكن للورثة المطالبة به وأن الضرر المعنوي له لا ينتقل للورثة الحق في المطالبة به، إلا إذا كان الموروث المتضرر منه قد أقام دعوى في حياته للمطالبة به ولا يمكن للورثة المطالبة مباشرة به، فإن الطاعنين في الوسيلة لم يبرزوا في أوجه النعي على القرار المطعون فيه الأضرار المادية التي لحقت موروثيهما وورثوها عنهما وما إذا كان هناك ضرر معنوي لحقهم مباشرة من الأفعال التي نسبوها إلى المطلوب، مما لم تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة محكمة الموضوع في تعليل قرارها المطعون فيه بضرورة إبراز الضرر المادي الذي يمكن للورثة الطالبين المطالبة به، والضرر المعنوي الذي يمكن أن يكون قد لحقهم مباشرة، وإن عللته بأن الضرر يجب أن يكون شخصيا ومباشرا والوسيلة لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد يوسف لمكربي - المحامي العام: السيد سعيد

زیاد.