محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/1/6/21696 — قرار عدد: 2004/380 — بتاريخ: 2004-02-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
بناء على مقتضيات المادتين 754 و755 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن طالب النقض معفى بمقتضى الفصل 109 من قانون العدل العسكري من إيداع ضمانة الطعن. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية القديم يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
- 403 -
الغرفة الجنائية
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شكلا.
وفي الموضوع :
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من احتواء الحكم على تعليلات متناقضة. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وألا يحتوي على تعليلات متناقضة، وإلا كان باطلا. حيث إنه بالنسبة لأحكام المحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل. وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي أدان العارض بجنايتي حيازة واستعمال مادة متفجرة بدون قانون طبقا للفصول 1 و2 من ظهير 1954/01/30 و1 و2 من ظهير 1958/09/02 وفق ما ذكر أعلاه، أورد الأسئلة: الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع المجاب عن كل واحد منها بنعم كالتالي : س2 : "هل من الثابت أن المتهم ضبط بتاريخ 03/05/30 بمدينة أكادير وفي حوزته عبوة متفجرة؟ نعم".
س3 "هل من الثابت أن المتهم استعمل قبل ضبطه عبوة متفجرة بالشارع العام بأكادير أحدثت قلقا ورعبا وسط الجمهور الذي كان موجودا بعين
المكان؟ نعم ".
س 5 : "هل يتوفر المتهم على رخصة تسمح له بحيازة المواد المتفجرة؟ -
نعم".
- 404 -
الغرفة الجنائية
س 6 : "هل يتوفر المتهم على رخصة تجيز له استعمال المتفجرات ؟ نعم". س 7: "هل ارتكب المتهم الفعل المنسوب إليه؟ نعم".
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة بعدما أثبتت أن العارض حاز واستعمل مادة متفجرة وهو يتوفر على رخصة لذلك، أثبتت إدانته بحيازة واستعمال هذه المادة بدون رخصة مما يشكل تناقضا في تعليل الحكم المطعون فيه الذي ينزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه للنقض والإبطال. من أجله
قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 2003/07/03 في القضية ذات العدد 2003/1799/1931 وبإحالتها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين : حسن القادري والحسن الزايرات وعبد السلام بوكراع مقررا وعبد الرحمان العاقل وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أو بلا.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئيس
- 405 -