محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18606 — قرار عدد: 2022/591 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الواحد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب.ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2021/5/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/18 ملف عدد 20/98 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 193416،27 درهم، مع الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أليانز محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض بخفضه إلى 91223، 77 درهم وتحمیل کل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب.ق) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأو وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعين المتخذين من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به للطاعن بعلة أنه لم يؤد صائر الخبرة الطبية المضادة المأمور بها استئنافيا، وان الخبرة المنجزة ابتدائيا لم يشر فيها الخبير أن الحادثة خلفت له تشويها وفقا للفقرة (ج) من المادة 10 من ظهير 2 /1984، في حين أنه تعليل منعدم الأساس لان المحكمة لم تبلغ للطاعن القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية المضادة طبقا للمادة 37 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن كل إجراء مسطري يجب ان يبلغ للأطراف حسب الوسائل المنصوص عليها بالمادة المذكورة حتى يمكن ان تنتج عنه الآثار القانونية الصحيحة وإلا كان باطلا، والطاعن لم يتوصل بأمر المحكمة القاضي بإحالته على الخبرة الطبية ولم ينذر بأداء صائرها كما أن الخبرة الطبية التي أنجزها الدكتور محمد علي (ب) خلص فيها ان الحادثة ترتب عنها للطاعن نقص مهني على جانب من الأهمية وله تأثير على حياته المهنية والقصد منه التشويه الذي له تأثير على الحياة المهنية وفقا للمادة 10 أعلاه، وبذلك جاء القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض عن التشويه منعدم الأساس القانوني والتعليل وخرق الإجراءات المسطرة الجوهرية ويتعين نقضه. حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من أوراق الملف ومستنداته خاصة محاضر الجلسات الصحيحة شكلا والقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية المضادة في المرحلة الاستئنافية بتاريخ 2021/2/2 أنه صدر حضوريا في حق الطاعن، وبجلسة 2021/4/27 التي نوقشت فيها القضية حضر دفاعه والتمس صرف النظر عن الأمر بإجراء الخبرة الطبية المذكورة وبذلك يكون ما أثير بخصوص عدم تبليغه القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية المضادة وعدم إنذاره بأداء صائرها غير مقبول، ومن جهة أخرى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما صرفت النظر عن الأمر التمهيدي بإجراء خبرة طبية مضادة لعدم أداء الطاعن للصائر كما هو مبين بالأمر، وتبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا ان الخبير المعين الدكتور محمد علي (ب) لم يضمن تقريره من كون الحادثة خلفت للضحية تشويها وفق ما تنص عليه المادة 10 في فقرتها (ج) من ظهير 2 /1984، ثم ألغت التعويض المحكوم به عنه جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حددت التعويض
المستحق للطاعن عن المصاريف الطبية في مبلغ يقل عن المضمن بالفواتير المدلى بها ومن دون أن تشير إلى الفواتير التي استبعدتها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد إعادة احتساب المبالغ المضمنة بالفواتير الطبية المعزز بها الطاعن طلبه الرامي لاسترجاع المصاريف الطبية التي أنفقها من جراء الحادثة، عندما تبين لها أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا هوا لمثبت بموجب تلك الفواتير وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بمبلغ 2942، 2 درهم، تكون قد عوضته في حدود ما أثبته فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والفرع من الوسيلة عديم الأساس. من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق ووعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي