محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1763 — قرار عدد: 2019/391 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - انه بتاريخ 16 دجنبر 2017 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة في أمراض الكلي، وأنها كاتبت وزارة الصحة من أجل طلب باستقالتها من العمل بواسطة البريد المضمون، توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2017/10/11، دون أن تتلقى أي جواب على الرغم من انصرام الأجل المخول لها قانونا، مما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبها، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2، التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين

بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 990 .15 .2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وبخرق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وكذا مبدأ عدم رجعية القوانين والأثر الفوري للقانون وبخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 990 .15 .2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن ذات المادة 32 مكررة بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بمراكش تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن تطبيقها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت

استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتى بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيقها من قبل الإدارة لا يجد مجالا لها، ومن جهة ثانية فإن المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية فإنها طبقا لمقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في علاقة نظامية وقانونية إزاء الإدارة، وأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 المكررة أعلاه التي تم تعديلها

بموجبه المرسوم رقم 990 .15 .2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وأن توقيعها للالتزام وإن كان في ظل مقتضيات المادة 32 قبل تعديلها، فإن ذلك لا يجعلها في حل من التقيد بمقتضياتها بعد تعديلها، لأنها لم تطعن في المرسوم المتمم والمعدل لمقتضيات المادة المذكورة وبالتالي تبقى معنية به، وان القوانين تسري بأثر فوري ولم يستثن من تطبيقها من كان قد وقع التزاما في ظل المرسوم القديم، وان المطلوبة في النقض تقدمت بطلب إلغاء رفض طلب استقالتها من أسلاك وزارة الصحة بتاريخ 2017/12/06، وبالتالي تسري على وضعيتها مقتضيات المرسوم الجديد لما دخل حيز التنفيذ، ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 ، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية فقط، على الرغم من وجود مقتضيات دستورية أولى في التطبيق وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم

المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع الظروف التي في إطارها

وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، وأنها عينت كطبيبة وانخرطت بإرادتها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة ثمان سنوات، وان المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها ، كما لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة ، ومحكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ان المرسوم رقم 2.15.990 المعدل والمغير للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 لم يصدر إلا بتاريخ 12 يوليوز 2016، وهو تاريخ لاحق لتاريخ توقيع الالتزام الذي يربط المعنية بالأمر بالإدارة، وخلصت إلى عدم تطبيق المقتضى القانوني المحتج بخرقه بأثر رجعي، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، واعتبرت رفض الإدارة طلب الاستقالة كان مخالفا للقانون الذي لا يجوز خرقه بعلة خدمة الصالح العام، وخلصت إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة أعلاه التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 990 .15 .2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وأن توقيعها للالتزام وإن كان في ظل مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم أعلاه قبل تعديلها، فإن ذلك لا يجعلها في حل من التقيد بمقتضياتها بعد تعديلها، لأنها لم تطعن في المرسوم المتمم والمعدل لمقتضيات المادة المذكورة وبالتالي تبقى معنية به، وأن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب إلغاء رفض

طلب استقالتها من أسلاك وزارة الصحة بتاريخ 2017/11/16، وأن وضعيتها تسري عليها مقتضيات المرسوم الجديد لما دخل حيز التنفيذ، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تراع تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، والذي استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية بينما المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وأن طلب استقالتها يخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبولها أو رفضها، وأن المعنية بالأمر لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وفي نازلة الحال فإن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل مرفق الصحة الذي يعاني اصلا من خصاص مهول وحاد في الاطر الطبية في جميع مناطق المغرب بما في ذلك المرفق العمومي الذي تعمل به المعنية بالأمر، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تأمين الحق في الخدمات الصحية كحق دستوري، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة وانعكاساته على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، ولما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.