محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/826 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 356 الصادر بتاريخ 2021/02/24 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2020/8206/1289.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/10 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما
الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ح.ك) استأنف
الحكم الابتدائي عدد 239 الصادر بتاريخ 2020/02/06 القاضي بأدائه للمطلوبين (ب.ر) ومن معه
واجبات الكراء في حدود مبلغ 49.500 درهم وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه المحل التجاري
موضوع الدعوى، وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بعدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج
الأجل القانوني، وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلة النقض الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني
ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بكون الإنذارين بالأداء
والإفراغ موضوع الدعوى لم يسبق له أن توصل بهما، إذ بلغا لشخص لا تربطه به أي علاقة، وأنه
أدى مبالغ الكراء المطلوبة عن طريق تحويلات بنكية أو بطريقة الأداء المباشر، وأنه طالب بإجراء
تحقيق في الدعوى إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع الوجيهة
واكتفت بالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، فأتى قرارها تبعا
لذلك غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش موضوع الدعوى المتعلق بأداء
واجبات الكراء والإفراغ وإنما قضت بعدم قبول استئناف الطالب شكلا لوقوعه خارج الأجل
القانوني بعلة جاء فيها: "أن المستأنف - الطالب - بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2020/02/27
حسب الثابت من شهادة التسليم المدلى بنسخة مطابقة لأصلها من طرف المستأنف عليهما، وأنه
لم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 2020/09/24 أي بعد مرور أجل 15 يوما من التبليغ المنصوص عليه في
المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما ينتج عنه عدم قبول استئنافه شكلا". وهي علة لم
ينتقدها الطالب يستقيم القرار بها، وتغني المحكمة عن مناقشة كل دفوع الطالب المتعلقة بالموضوع،
فأتى قرارها مرتكزا على أساس قانوني وكان ما بالوسيلة الفريدة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.