محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/4/7/7818 — قرار عدد: 2023/68 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/03/29 من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (م) المحامي بهيئة المحامي بآسفي والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 49 الصادر بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد
2018/1401/135 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/01/30 من طرف المطلوبين في النقض
بواسطة نائبهم الأستاذ بوطويل عبد الكريم المحامي بهيئة آسفي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تمسك المطلوبون في النقض بمقتضى مذكرتهم الجوابية بعدم قبول طلب النقض
لكون الطالبة تقدمت بالطعن بالنقض نيابة عن زوجها دون الإدلاء بوكالة تفيد النيابة عنه في
مرحلة النقض.
لكن حيث إن رسم الوكالة المدلى به من طرف طالبة النقض ابتدائيا رفقة مقالها
الإصلاحي لجلسة 2016/02/23 يحدد نطاق صلاحيات الوكيلة في النيابة عن الموكل أمام جميع
المحاكم المغربية، مما يجعل صفتها في الطعن قائمة والدفع على غير أساس.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن وكيلة الطالب تقدمت بمقال
افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي تعرض من خلاله أن موكلها يملك
العقار المسمى القرية مساحته 190 م م محدود قبلة الزنقة وشرقا (م) و(م) وبحرا (ب) و(ز)
و(ش) الزنقة وأنه اشترى جميع الأنصبة من مالكيه استنادا إلى الاستمرار المؤرخ في
1950/01/22، وأن المدعى عليهم احتلوه بدون سند، ملتمسة الحكم برفع المدعى عليهم يدهم
عن المتنازع فيه الموصوف أعلاه، وأرفق المقال بوكالة عدلية واستمرار وعقدي بيع عرفيين،
أجاب المدعى عليهم بأن المدعي لم يثبت حيازته للمدعى فيه وأن العقار يعود في الأصل إلى
المرحوم (د.س) الذي توفي وورثه (أ) ومحمد، وهذا الأخير خلف مصطفى المدعي وهو، وأنه
يملك واجبه إلى جانبهم، وأن العقار المدعى فيه هو عبارة عن عقار به منزلان، والتمسوا أساسا
عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب، وأدلوا بصور طبق الأصل من رسمي إراثة ورسم
استمرار، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء معاينة ومعاينة تكميلية وإنجازهما وإدلاء الطرفين
بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة بعلة أن الحكم
المطعون فيه لم يعتمد ما توصل إليه عبر المعاينتين اللتين تمتا بعين المكان واللتين ثبت من خلالهما
تطابق المدعى فيه مع ملكية موكلها المؤسسة على استمرار البائعين له مؤرخ في 1950، وأن
موكلها أسكن الفريق المستأنف عليه بالطابق الأول لمنزله وأن الطابق السفلي وكذا الطابق الثاني
مع سطحه كان يستغله عن طريق الكراء للغير وأن المستأنف عليهم استغلوا رابطة القرابة وقاموا
بطرد المكتري من الطابق الثاني، كما أنه بالرغم من البحث الذي تم على مرحلتين لم تبحث
المحكمة فيمن يستغل الطابق السفلي الذي يؤجره موكلها للغير، كما أنه جاء منعدم التعليل
وغير مرتكز على أساس حينما اعتمد الحيازة الجزئية للمدعى فيه بعلة أن موروثهم كان ينذر
بأداء الضريبة والحال أن موكلها هو من يؤدي الضريبة وهو من أدخل الماء والكهرباء إلى المدعى
فيه كما أنه هو من يؤدي الضريبة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الطلب الأصلي
لكن حيث إن الملكيات يرجح بينها بالأقدم تاريخا بعد تحقق انطباقها على المدعى فيه
ففي نظم التحفة: وقدم التاريخ ترجيح قبل. والبين مما استدل الأطراف به لتأييد مزاعمهم
بملكية المدعى فيه أن الطالب أيد ما ادعاه من الملك الخاص به للمدعى فيه بملكية البائعين له
مؤرخة في 22 يناير 1950 متوفرة على شروط الملك شهد شهودها بالملك وشروطه وبالحوز
حيازة مكسبة منذ ما يزيد عن 10 سنين واستمر حوزه ويده على مشتراه وتصرفه بالكراء، بينما
استدل المطلوبون بعقد ملكية جدهم لأبيهم يعود تاريخ إنشائها لسنة 1963 شهد شهودها
بالملك وشروطه والحيازة المكسبة منذ ما يقرب 30 سنة مضت، ومن ثم فإن حيازة وملكية الجد
للمطلوبين أقدم تاريخا وهي أعمل في الدلالة على الملك لبقاء مدة تزيد بالحيازة والملك عن
مدة حيازة الطالب والبائعين له ترجح بها، مما يجعل اعتمار المطلوبين للمدعى فيه مستندا على
موجب يبرره، وتحل هذه العلة المستمدة من وثائق الملف محل العلة المنتقدة في القرار المطعون
فيه الذي يبقى ما انتهى إليه مصادفا للصواب، وتبقى الوسيلة لذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي -
الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.