محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/284 — قرار عدد: 2021/9 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد القادر (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 391 الصادر بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 2017/1615/229 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعين ورثة أحمد (ح) وهم: محمد (ح) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدمو بتاريخ 2015/12/22 أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه أنهم والمدعى عليه الحسن (ح) ورثة المرحوم أحمد (ح) الذي توفي بتاريخ 2014/10/08، وخلف القطعتين الأرضيتين المذكورتين مساحة وحدودا وموقعا بالمقال، وبما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، فإنهم يلتمسون إجراء قسمة قضائية في العقار المذكور، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها
للخبير رضوان (ل) الذي وضع مشروعين لقسمة المدعى فيه، وأشار إلى أن السكنى الأولى غير قابلة للقسمة العينية وحدد ثمن بيعها بالمزاد العلني. وبعد التعقيب على الخبرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 10يناير 2017 بإجراء قسمة عينية على العقارين "أرض (ك) " و" أرض الواد" بعد إجراء القرعة لتحديد المواقع وفق مقترح الخبير المفصل في الصفحات 3 و 4 و 5، من التقرير المؤرخ في 2016/09/18 والحكم بإجراء قسمة تصفية على السكنيين الأولى والثانية عن طريق بيعهما بالمزاد العلني مع انطلاق المزايدة بالثمن الإفتتاحي التالي: مبلغ 000. 35دهـ بخصوص السكنى الأولى البالغة مساحتها 28 آر و 32 س، ومبلغ 9000 دهـ بالنسبة للسكنى الثانية البالغة مساحتها 04 آرات و16س وتوزيع ناتج البيع النهائي على الطرفين وفق أسهمهما الإراثية، والتمس المدعى عليهم المصادقة على الخبرة فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون
رغم توجيه الإعلام إليهم.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م. ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر أي اهتمام لمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/11/08 الذي أفاد فيه المفوض القضائي لما وقف بعين المكان وجود ثلاثة محلات للسكنى محاطة بجدار، الأولى مساحتها 800 متر مربع يسكنها الطالب والثانية يسكنها أخوه الجيلالي (ح) مساحتها 1000 متر مربع والسكنى الثالثة لا يسكنها أي أحد. والمحكمة لم تأخذ بهذا المحضر واعتمدت في إصدار حكمها تقرير الخبرة في وقت كانت فيه "أرض (ك) " لا تحتوي إلا على مسكنين خلافا لما ورد بمحضر المعاينة مما يجعل القرار منعدم الأساس. كما تم خرق الفصل 63 من ق. م. م، لأن نصف الورثة لم يشعروا بتاريخ إنجاز الخبرة بواسطة البريد المضمون وبذلك تعذر عليهم إبداء ملاحظاتهم حولها، مما جعل الطالب يلتمس إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية، والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي، فإن الخبير (ل) رضوان وصف في تقريره القطعتين الأرضيتين موضوع النزاع وأشار إلى حدودهما ومساحتهما. وحدد ما تشتمل عليه القطعة المسماة "أرض (ك) " من أشجار ومحلين للسكن، أما الإثارة المتعلقة بوجود سكنى ثالثة والإستدلال عليها بمحضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2017/11/08 أي بتاريخ لاحق على تقرير الخبرة المودعة بكتابة ضبط المحكمة يوم 2016/10/18 تبقى غير مقبولة لأنه لا يقبل أي دليل يعرض على محكمة النقض، ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. ثم إن الطاعن حضر الخبرة ولا يسوغ له التمسك بعدم استدعاء غيره لها لعدم تعلق حقه به، ويبقى ما بالنعي
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا. وعبد العزيز وحشي و عبد الغني العيدر و الطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.