محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7356 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ر. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/01/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/14 في القضية ذات العدد 2020/86، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح والتهديد بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصول 400 و425 و 441 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه رغم إنكاره جريمة الضرب والجرح وخلو الملف من أي دليل يثبت ارتكابه لهذه الجريمة وأن الشهادة الطبية تثبت الضرر دون المتسبب فيه ورغم انعدام العناصر التكوينية لجنحتي التهديد والهجوم على مسكن الغير، لكون جريمة التهديد طبقا للفصلين 425 و429 من القانون الجنائي لا تتحقق إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط وحتى على فرض ثبوت أن العارض وجه عبارة تفيد التهديد للمشتكية فإنه ليس بالملف ما يفيد أن هذا التهديد كان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، مما يجعل مقتضيات الفصل 425 غير قابلة للتطبيق في حقه، كما أن جريمة الهجوم على مسكن الغير تقتضي طبقا للفصل 441 من القانون المذكور أن يكون دخول منزل الغير قد تم باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ومقتضيات هذا الفصل غير قابلة للتطبيق في ملف النازلة حتى ولو ثبت محاولة دخول العارض إلى منزل المشتكية ما دام أن الدخول يجب أن يكون مقترنا بالوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور وأن وقائع الملف خالية من أي دليل جنائي يثبت هذه الجريمة، ومن جهة أخرى، تبنت المحكمة تعليلات الحكم الابتدائي وأحجمت عن الخوض في مناقشة وإبراز العناصر التكوينية لفصول المتابعة ومنها عنصر القصد الجنائي كركن لازم لتحقق أي جريمة عمدية، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح والتهديد تأسيسا على اعترافه التمهيدي بصحة ما جاء في شكاية المشتكية من كونه حاول اقتحام

غرفة نومها ليلا وعندما اكتشفت أمره طلب منها فتح الباب والتزام الصمت وإلا سوف يقوم بتصفيتها وصبيحة اليوم الموالي عرضها للضرب والجرح وهددها بتصفيتها إن هي أقدمت على تقديم شكاية ضده، مؤكدا أنه تسلق حائط المنزل وتوجه إلى غرفة نومها بغرض ممارسة الجنس عليها لكونه يعلم بتواجد زوجها خارج أرض الوطن وعلى الشهادة الطبية المدلى بها وعلى الحجية التي أعطاها القانون لمحاضر الضابطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، تكون أبرزت العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها على أساس من الواقع والقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس. وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ر. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/01/14 في القضية ذات العدد 2020/86. وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.