محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/4707 — قرار عدد: 2016/70 — بتاريخ: 2016-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2006/07/20 تحت عدد 31/15969 طلب (الم بن م) تحفيظ الملك المسمى "الخ ... " الذي هو عبارة عن أرض عارية، بجماعة وجان قيادة أولاد جرار دائرة وإقليم تيزنيت، والمحددة مساحته في 03 هكتارات و52 آرا و68 سنتيارا، لتملكه له أولا، بعقد القسمة الرضائية مع شقيقته (ر) المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/07/08 المشار فيه إلى أنه صار إليهما إرثا من والدهما (م بن ع)، وثانيا برسم الهبة من أخته المذكورة، المضمن بعدد 174 المؤرخ في 2008/01/09 وملحقه الإصلاحي المضمن بعدد 455 بتاريخ 2008/02/26. فورد على المطلب المذكور تعرضان احدهما التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2008/08/04 (كناش 11 عدد 804) والصادر عن (ع.١)، مطالبة بكافة الملك لتملكها له برسم رفع النزاع المضمن بعدد 509 بتاريخ 1977/09/17 (مع المسماة ح. ف هي التي رفعت ورجعت عن جميع النزاعات مع ع.١). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها عدد 55 بتاريخ 2013/03/05 في الملف عدد 2009/76 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تبين أوجه ضعف شهادة الشهود

ومكمن العلة وعدم الانسجام لبسط الرقابة على هذا التعليل، إذ أن الشهود المستمع إليهم خلال المعاينة بعد أدائهم اليمين القانونية أفادوا أن موضوع النزاع يوجد بيد الطاعنة وتحت حيازتها ومن مظاهر ذلك أنها هي من كانت تسلمه لمصالح مكافحة الجراد قصد إيداع معداتهم عليه كما كانت تقوم بحرثه كلما كانت الظروف تسمح بذلك وفي غير السنوات الممطرة كانت تكتفي بمراقبته والتردد عليه إلى الآن. وأنه رغم وضوح الشهادة فان المحكمة لم تعمل بها ولم توضح أوجه نقصانها المانع من إعمالها.

حيث صح ما عابته الطاعنة عن القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "ما شهد به شاهد المعاينة رغم علته وضعف انسجامه لا يغني عن إثبات الحيازة المعتبرة فقها بشروطها المقررة ". في حين أن الحيازة المتمسك بها حتى ولو لم تكن متوفرة على الشروط المعتبرة شرعا المكسبة للملك، فإنها مع ذلك ترتب أثرها القانوني في دعوى التحفيظ، إذ أن مجرد وضع اليد من شأنه أن يغير المراكز القانونية للأطراف من حيث الإثبات، وأن استبعاد المحكمة لشهادة شاهد الطاعنة بضعف الانسجام يبقى غير كاف، إذ كان عليها أن تبين مكامن الضعف وعدم الانسجام، الأمر الذي جاء معه قرارها معرضا للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض؛ قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: المعطي الجبوجي مقررا، وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، ومصطفى زروقي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.