محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/816 — قرار عدد: 2022/436 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 6832 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف رقم 2019/1501/4576، عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول الطلب:

حيث أنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فان مقال الطعن بالنقض، ينبغي أن يتضمن الموطن الحقيقي للأطراف، وفي الوقت الذي يشير فيه القرار محل الطعن بالنقض الى أن محل سكنى المطلوب في النقض يوجد بإقليم برشيد، أغفل مقال الطعن بالنقض الاشارة الى الاقليم الذي يتواجد به العنوان، فكان العنوان ناقصا من بيان الاقليم فيقع تحت طائلة عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.