محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16484 — قرار عدد: 2022/357 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (يوسف. م) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/18 حسب الصك عدد 209، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/14 تحت عدد 1592 في القضية عدد 2020/2602/1125 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم طبق للفصل 447-2 من القانون الجنائي ، والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله

الصائر بالتضامن مع المحكوم عليه معه، وبأدائه بنفس التضامن لفائدة المطلوب في النقض ذاكر الله صالح تعوضا قدره 5000 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن كذلك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2022/02/08 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على النقض، المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون؛

ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانتها للطاعن على مقتضيات الفصل 2-447 من القانون الجنائي، وهذه الجنحة تتوقف حسب النص المذكور على أركان مادية لازمة وهي: -بت وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته؛ - بت وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. وأن وقائع القضية لا علاقة لها بنص المتابعة ولا ينطبق عليها وإنما أشار فقط إلى مقهى، وهي مكان عام وليس خاص، ولم تمس لا من قريب ولا من بعيد شخص المشتكي ولم تشهر به ولم تمس حياته الخاصة، وفضلا عن ذلك فإن الوقائع ليست كاذبة وإنما صحيحة بمقتضى قرار استئنافي مدني يؤكد النزاع الحاصل بين المشتكي والمشتكى به الطاعن من حيث تطاول بناء إضافي بدون وجه حق إلى دار الطاعن وإغلاق نوافذها، وهو ما يشكل خرقا جوهريا للقانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال، والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف تبرز أي

ركن من أركان الجنحة، وحاولت أن تطبق الفصل 447-2 على الوقائع بالرغم من عدم انطباقه عليها دون ان تفلح فجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 447-2 "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم كل من قام أية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من اقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم." وهو ما يفيد أن الفصل لا يعاقب على الأفعال المذكورة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص فقط وإنما بقصد التشهير بهم كذلك عن طريق بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بأي وسيلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم بناء على ما ثبت لها من اعترافات الطاعن أمام الضابطة القضائية المعززة بتفريغ الشريط الذي تم بثه من أنه بعدما تسلم الصور والشريط مع المتهم معه، اختار صورة واحدة وأرفقها بشريط فيديو ونشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "معنونة بعبارة" إحدى المقاهي بالسعادة الثالثة بالجديدة في تحد سافل للحقوق العينية للجيران وللملك العام، وانتهت المحكمة إلى أن فحوى التعليق منسوب لمالك المقهى، وأنه لا وجود لما يفيد صدق وصحة ما جاء في المنشور، وأنه على العكس من ذلك أدلى المشتكي برخص إدارية من الجهات المختصة تسمح له بتثبيت واقية شمسية ووضع الكراسي والطاولات، مما يجعل التعليق مجرد ادعاء مخالف للحقيقة مس بالمشتكي عن طريق التشهير به، تكون قد أبرزت في تعليلها عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعن وهو بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالمشتكي، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه ، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان مجتمعتان على غير أساس. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق طالب النقض، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد 1954/01/01، أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا

الصدد.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ بتاريخ 2020/12/14 قرار عدد 1592 في القضية عدد 2020/2602/1125، جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في الأدنى دون إحالة ورفض الطلب في الباقي. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.