محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3664 — قرار عدد: 2020/564 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 21 دجنبر 2017 تقدمت الجماعة السلالية ل ( ... ) (الطالبة) بمقال أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها تطعن بإعادة النظر ضد القرار عدد 6750 الصادر بتاريخ 12/31/2014 في الملف رقم 7205/656/2014 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط القاضي بتأييد الحكم المستأنف، ذلك أن المطلوبين في إعادة النظر تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضوا فيه أنهم من ذوي حقوق الجماعة السلالية ( ... )، وأنهم يستفيدون من الأراضي الجماعية، وأن مجلس الوصاية أصدر بتاريخ 11/19/1988 قرارا قضى بالمصادقة
على القرار النيابي المؤرخ في 04/22/1998 القاضي بطرد وإفراغ كل من (ل .! ) ومن معه من الأشخاص البالغ عددهم 28 الواردة أسماؤهم في القرار النيابي، وذلك من الأراضي التالية: العقار المسمى " ... " موضوع التحديد الإداري عدد /293د - العقار المسمى " ... " موضوع التحديد الإداري عدد /293 س 9 - العقار المسمى " ... " موضوع التحديد الإداري عدد 294، وأنهم لم يكونوا طرفا في هذا القرار ولا ينطبق عليهم ولم يبلغوا به بصفة قانونية ولا بالقرار النيابي، وفوجئوا بعد إستطلاع رأي السلطة المحلية أن القرار المذكور يطالهم أيضا رغم إنتمائهم للجماعة السلالية ب ( ... )، ويعيبون هذا القرار بكونه مشوب بعيب الشكل وإنعدام التعليل ومخالفة القانون، وإلتمسوا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعدما تقدموا بمقال إصلاحي، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بصفته رئيسا لمجلس الوصاية ورئيس دائرة أزرو وقائد قيادة تيكريركرة بازرو أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 6750 الصادر بتاريخ 12/31/2014 في الملف رقم 7205/656/2014 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه الجماعة السلالية المذكورة بإعادة النظر امام نفس المحكمة التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض طلب إعادة النظر ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة للمملكة وتحميل رافعته الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن محكمة الإستئناف لم تضع يدها على كل أسباب طلب إعادة النظر التي إعتمدتها الطالبة المتمثلة في وجود تدليس أثناء نظر الدعوى ووجود قرارين متناقضين، وتناولت السبب الأول فقط، ولم تجب على السبب الثاني رغم وجاهته، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وأكدت على أن الطالبة كانت حاضرة أمام المحكمة الإبتدائية وفق ديباجة الحكم المستأنف عدد 7110/107/2014 الصادر بتاريخ 3/19/2014 في الملف رقم 1912/77/2013 والقول بأنها كانت على علم بتلك الواقعة أمر غير صحيح، لأنها وإن كانت طرفا في الدعوى الإبتدائية فإنه لم يتم إستدعاؤها أصلا لحضور الجلسات وتقديم أوجه دفاعها ووثائقها وحججها الحاسمة في الموضوع، وأن الطرف المدعى عليه له علم بوجود هذه الأدلة لديها وأخفاها عن المحكمة، كما أنه لم يتم إدخالها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في ضوء إستئناف الوكيل القضائي للمملكة، الأمر الذي
يشكل تدليسا أثناء تحقيق الدعوى، ومن جهة أخرى أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا قرارا قضى بتأييد الحكم الإداري المستأنف القاضي بعدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني حسب تعليلات القرار عدد 482 الصادر بتاريخ 6/8/2005 في ملف الإلغاء رقم 1/4/1037/2004 إذ على ضوئه أعاد المطلوبون الطعن مرة أخرى، وصدر القرار عدد 905 بتاريخ 11/22/2006 في الملف الإداري رقم 1/4/588/2004، والقول بعدم وجود سبقية البت أمام القضاء الإداري تكذيب للأحكام القضائية التي أقرت صحة وسلامة قرار مجلس الوصاية ، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف قد إستندت فيما قضت به من رفض طلب إعادة النظر إلى أن مقتضيات الفصل402 من قانون المسطرة المدنية قد خولت لمن كان طرفا في الدعوى الحق في إلتماس الحصول على حكم يلغي الحكم أو القرار القضائي الذي يعتبر أنه قد أضر بمصالحه عن طريق تقديم طلب إعادة النظر إذا ما توفرت الحالات المنصوص عليها حصرا في هذا المقتضى القانوني، وفي نازلة الحال، فإن طالبة إعادة النظر قد إستندت في طلبها إلى وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى أأ في حين تمسك الطالبون بأنهم قد سبق أن أثاروا بمقال طعنهم بإعادة النظر أن الطعن موضوع النازلة إنصب على قرار مجلس الوصاية بتاريخ 11/19/1998، وهو ذات القرار الذي سبق الطعن فيه بتاريخ 6/12/2002 في الملف رقم 2002/68/3 وصدر الحكم بعدم قبول الدعوى لوقوعها خارج الأجل القانوني وأيدته محكمة الإستئناف الإدارية بقرارها عدد 482 بتاريخ 4/8/2005 المشار إليه، مما تكون معه شروط الحكم بسبقية البت قائمة طبقا للفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت البت في إحدى طلباتهم موضوع طلب إعادة النظر كسبب من أسباب إعادة النظر طبقا للفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.