محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3538 — قرار عدد: 2015/82 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المستأنف عليه - تقدم بتاريخ 2014/06/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه تقدم بطلب تحفيظ ملكه المتواجد بالجماعة القروية لإِمسوان بأكادير - إداوتنان، والبالغة مساحته 26 هكتارا، وأنه أدلى بوثائق ملكيته للعقار المذكور، وبعد دراسة ملفه تمت الموافقة على طلب التحفيظ، وأسس له المطلب عدد 31/36933 تحت اسم "جنان الكرمة" وتم الإعلان عن عملية التحديد والانتقال إلى عين المكان، إلا أنه بعد انتقاله إلى الوكالة الوطنية للمحافظة فوجئ بصدور قرار عن المحافظ قضى بإلغاء المطلب المذكور بدعوى وقوع الملك موضوعه داخل المجال الغابوي، وذلك دون إخطار المدعي الذي اعتبر بأن القرار المذكور متسم بالشطط لكونه لا يستند على أساس سليم، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار المحافظ القاضي بالتشطيب على المطلب المذكور واعتباره كأن لم يكن، مع أمره بتقييد المطلب من جديد ومواصلة إجراءات تحفيظه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجابت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وذلك طبقا للفصل 91 من القانون 07/14 الذي ينص على اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في كل القرارات المتعلقة بالتشطيب الصادرة عن المحافظ. وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضى برد الدفع لعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إدراج الملف بجلسة 2014/11/25

العدد 24 - سنة 2015

وإنذار المحافظ المدعى عليه للجواب بواسطة محام لنفس الجلسة، وهو الحكم المستأنف من طرف

المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بتجاهله لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ

العقاري التي تنص على أنه في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ عقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم، فإن قراره يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية، كما أن الفصل 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية نص على أنه لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف جانبت الصواب وقدمت النص العام على النص الخاص، مما يجعل حكمها عرضة للإلغاء. حيث صح ما عاب به الطاعن الحكم المستأنف، ذلك أن القوانين الإجرائية المتعلقة بالاختصاص تطبق بأثر فوري من تاريخ صدورها ولو على القضايا التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، ومن الثابت أن المستأنف عليه التمس إلغاء قرار المحافظ القاضي بالتشطيب على مطلب التحفيظ، وهو ما يندرج ضمن حالات رفض طلب التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14/07، والتي ينعقد الاختصاص النوعي بشأن الطعن في القرارات المتخذة بخصوصها للمحكمة الابتدائية خلافا لما نحاه الحكم المستأنف الذي جانب الصواب، فيكون واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد

محمد صادق.