محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2065 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 9295 الصادر بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 2016/1404/2339 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/04/07، عرضوا فيه أنه بمقتضى العقد التوثيقي اقتنوا العقار المسمى "ف 69" ذي الرسم العقاري عدد " ... "، بثمن قدره 6,500.000 درهم توصل البائعان (المطلوبان الأول والثانية) بمبلغ 4500.000 درهم على أن يؤدي الطالبون باقي الثمن وقدره
2.000.000 درهم قبل أجل 2012/05/31 مقابل تنفيذ البائعين باقي التزاماتهما العقدية، وأنه من أجل ضمان أداء باقي المبلغ منح المشترون ضمانة رهنية من الدرجة الأولى قيدت بتاريخ 2012/01/06 على الرسم أعلاه، وأن خلافا بين الطرفين بخصوص احترام كل طرف لالتزاماته ثم عرضه على القضاء وتمت تسويته بأداء الطالبين باقي الثمن وتنازلهم عن طلباتهم وتنازل المدعى عليهما (المطلوبين الأول والثاني) عن دعواهما وتم الإشهاد على ذلك، وسلما لهم رفع اليد لا عن الإنذار العقاري بل كذلك عن الرهن الرسمي، على إثر ذلك تقدموا بطلب التشطيب على الرهن الرسمي والحجز العقاري، إلا أن المحافظ شطب على الحجز العقاري دون الرهن بعلة أن رفع اليد لم يتم توثيقه رسميا، لكن البائعين امتنعا عن توثيقه رغم جميع المحاولات إذ مارسا الابتزاز بالمطالبة بمبالغ غير مستحقة، فلجؤوا إلى قاضي المستعجلات الذي صرح بعدم اختصاصه، كما أن رفع اليد الذي أنجزه المدعى عليهما ضمناه شرطا واقفا وهو شرط باطل طبقا لمقتضيات الفصلين 110 و112 من ق.ل.ع، وأن تعليق الالتزام على شرط واقف هو تعبير إرادي صريح من قبل المدعى عليهما عن عدم تسليمهما رفع اليد، وأن امتناعهما ألحق بهم ضررا إذ حرمهم من التصرف في ملكهم المثقل بحق عيني، والتمسوا التصريح برفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري أعلاه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر - البيضاء بالتشطيب عليه منه، والحكم لهم بتعويض مسبق لا يقل عن 100.000 درهم، مع انتداب خبير لتحديد الأضرار اللاحقة بهم من جراء خطأ المدعى عليهما عن تسليم رفع اليد. أجاب المدعى عليها بواسطة نائبهما بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد، أنه بالرجوع إلى بنود العقد يلاحظ أن مبلغ 2.000.000 درهم اتفق الطرفان على أن يتم أداؤه في أجل أقصاه 2012/05/31، ونص العقد في فقرته الأخيرة أنه في حالة سلوك مساطر قضائية في مواجهة المدينين، فإن هؤلاء يتحملون ويلتزمون بأداء صوائر التقاضي بما في ذلك صوائر التمثيل وصوائر الدفاع والرسوم القضائية، كما نص على أن الرهن الممنوح من طرف البائعين لا ينتهي إلا بالأداء الكلي لرصيد الثمن والوفاء بكافة الالتزامات والتمسا رفض الطلب، وفي الطلب المضاد أفادا أن اضطراهما اللجوء إلى القضاء قصد استخلاص رصيد دينهما كبدهما العديد من الصوائر والرسوم القضائية، والتمسا الحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم مبلغ 530.000,00 درهم من قبل الصوائر والرسوم القضائية وأتعاب الدفاع وفوات الكسب بسبب حرمانهم من استعمال رصيد الثمن من ماي 2012 إلى نونبر 2013، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 2630 بتاريخ 2015/10/14 في ملف رقم 2015/21/1159، بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد، استأنفه الطالبون استئنافا أصليا والمطلوبون استئنافا فرعيا، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الفرعي، واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي في شقه المتعلق برفع اليد عن الرهن الرسمي، والتشطيب عليه من الرسم العقاري والحكم من جديد بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد
33/38215 بتاريخ 2012/01/06 سجل 21 عدد 1079، وأمر المحافظ العقاري بالنواصر - البيضاء بالتشطيب على الرهن المذكور من الرسم العقاري المذكور ورفض باقي الطلبات وتأييد الحكم في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض:
حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن أركان المسؤولية من فعل وضرر والعلاقة السببية بينهما قائمة في النازلة، وأن محكمة الاستئناف رغم ثبوت الفعل الخطأ والعلاقة السببية اعتبرت أن الضرر غير ثابت، في حين أن المطلوبين بعد عرضهما التراع على القضاء وتوصل الطرفين إلى التسوية، سلما تنازلا بدون تحفظ كما سلما رفع اليد سواء عن الرهن الرسمي أو الحجز العقاري، وأن الأمر كان في حكم المنتهي لولا تغيير في المقتضيات التشريعية حيث طلب المحافظ المصادقة على رفع اليد المسلم من قبل المطلوبين وتوثيقه طبقا لمقتضيات مدونة الحقوق العينية، وأن المطلوبين رفضا القيام بالمصادقة أو توثيق رفع اليد إذ طلبا مبالغ إضافية في موقف تعسفي، مما اضطر معه الطالبون إلى اللجوء إلى القضاء قصد التشطيب على الرهن الرسمي، وأن موقفهما التعسفي لم يتوقف فيما ذكر بل أيضا في المعارضة قضاء سواء أمام قاضي المستعجلات أو أمام قضاء الموضوع ومباشرة استئناف فرعي الشيء الذي ألحق ضررا ثابتا، لأن العقار موضوع عقد البيع أضحى مثقلا برهن رسمي وحجز عقاري لمدة تفوق خمس سنوات، وهو ما ألحق خسارة بالطالبين بسبب عدم انتفاعهم بعقاراتهم على الوجه الأكمل، بما في ذلك الحصول على أي تمويل بنكي لعمليات إصلاحه، ومن تم فهناك فرق بين ثبوت الضرر وتقديره، فالضرر ثابت وإذا كان من حق المحكمة تقديره في إطار سلطتها التقديرية فإن نفيها وجوده فيه خرق للقانون وتحريف للوقائع مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه: "يستحق
التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين"، وبمقتضى الفاصل 264 من نفس القانون: "الضرر هوما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متّ كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، ... "، والبين من وثائق الملف خاصة الحكم عدد 4115 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/11/28 في ملف رقم 2012/2/4949، أنه بعد تماطل الطالبين في أداء متبقى ثمن المبيع وقدره 2.000.000,00 درهم لفائدة المطلوبين الأول والثانية، موضوع عقد البيع التوثيقي المبرم بينهم المتعلق بالملك المسمى "ف 69" ذي الرسم العقاري عدد " ... "، اضطرا إلى مقاضاة الطالبين بتاريخ 2012/08/01 من أجل الحكم عليهم بأداء متبقى الثمن المذكور، فانتهت الإجراءات بالإشهاد على تنازل المطلوبين عن دعواهما نظرا لأداء الطالبين متبقى الثمن أثناء سريانها، كما أن الثابت من
الوثائق المرفقة بمذكرة الطالبين المدلى بها لجلسة 2015/04/29، أنه بمجرد توصل المطلوبين بباقي الثمن مكنا الطالبين من رفع اليد عن الإنذار العقاري الذي كان مسجلا بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 2013/03/11 سجل 32 عدد 1163 لضمان أداء باقي ثمن المبيع، وذلك بمقتضى الوثيقة المؤرخة في 2013/04/04، الصادرة عن نائبهما الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء، كما قاما بالتوقيع لفائدة الطالبين على إشهاد برفع اليد عن الحجز العقاري وعلى رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على نفس الرسم العقاري حسب الوثيقتين الصادرتين عنهما المصححة الإمضاء بتاريخ 2013/04/04 تحت عدد 6081/2002 وعدد 19020/2010، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص الطلب الأصلي في شقه المتعلق بطلب التعويض، بعلة أن المستأنفين (الطالبين) لم يثبتوا الضرر المدعى به الموجب للتعويض، تكون بهذه العلة غير المنتقدة قد استخلصت عن صواب، أن المطلوبين لم يتماطلا في تنفيذ التزامهما، وأن ما ادعاه الطالبون من كون هذين الأخيرين طالباهما بمبالغ إضافية بشكل تعسفي من أجل المصادقة على رفع اليد أو توثيقه متسببين في عدم انتفاعهم بعقارهم، بقي مجردا من أي إثبات، فضلا عن أن سلوك المطلوبين للمساطر القضائية لا يشكل ضررا للطالبين بمفهوم الفصل 264 من ق.ل. ع أعلاه، لأن التقاضي حق دستوري مقرر بقوة القانون لكل من يدعى حقا في مواجهة غيره، والمحكمة لما نحت المنحى المذكور جاء قرارها فيما انتهى إليه مرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سائغا، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور ونجية بوجنان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.