محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/556 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 217 الصادر بتاريخ 2019/7/02 في الملف رقم 2018/55 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 والتأخير 13 ابريل 2022 والمداولة 20 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بمقال افتتاحي عرض فيه انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ

2013/5/14 أثناء قيامه بعمله وهو في خدمة الطالب الأول أصيب على إثرها بأضرار ملتمسا الحكم له بالتعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه في نطاق المساعدة القضائية. استؤنف الحكم من طرف المطلوب ضده فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي التصريح بكون الحادثة التي تعرض لها المستأنف تكتسي صبغة حادثة شغل والحكم على المشغل وفي محله شركة التأمين بأدائها لفائدته رأسمالا إجماليا قدره 45.144.42 درهم وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر، وهذا هو القرار المطعون فیە، بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار عندما اعتبر أن الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل وعندما تصدى لتحديد التعويض الإجمالي المستحق للمصاب أسس ذلك على الأجرة السنوية للمطلوب في النقض المحددة في 137248.71 درهم بكاملها دون أن يخضعها لعملية التخفيض الواجبة كما يقتضي ذلك الفصل 106 من الظهير الشريف رقم 190-14-1 الصادر بتاريخ 2014/12/29 بتنفيذ القانون 12-18 المتعلق بحوادث الشغل الذي ينص على ما يلي: ( لا تدخل الأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعني بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وتخفيض الأجرة التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في هذا النص) وسبق لمحكمة النقض أن كرست هذا في قرار سابق بناء على الفصل 117 من ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل والفصل 11 من ظهير 2973/5/11 المتعلق بتطبيق الفصل المذكور فإن تحديد الإيرادات الواجب منحه للمصابين في حوادث الشغل يقع على أساس كامل الأجرة السنوية إذا لم تتجاوز حدا معينا، وإن تجاوزت هذا الحد فإن الإيراد يحسب على أساس نسبة معينة من هاته الأجرة ... والقرار المطعون فيه، باحتسابه للتعويض الإجمالي المقضى به اعتمادا على كامل الأجر دون إخضاعه للتخفيض قد أضر بمصلحة الطاعنة مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثاره الطالب من تصحيح الأجرة المعتمدة في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوب ضده فإنه لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التمسك به أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وما ورد بالوسيلة لا سند له. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي

والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.