محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1058 — قرار عدد: 2017/431 — بتاريخ: 2017-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 2007/10/15 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2007/10/05 ولأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 84
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفته للقانون، ذلك أن المبرر الذي أدى إلى الاعتصام مبرر مشروع وهو الدفاع عن حقوقها التي تتمثل في فقدها للشغل إذا ما أقفلت الشركة أبوابها. وأن الاعتصام ليس سببا من أسباب الطرد التعسفي بل هو وسيلة للدفاع عن الحق ومن هنا تكون الطاعنة قد مارست حقا مشروعا ليس إلا، وأن القضية كانت جاهزة وإدراجها في المداولة لجلسة 2014/11/27 دون إشعار دفاع الطاعنة. وأن المادة
36 من مدونة الشغل حددت أسباب الطرد على سبيل الحصر ولم تجعل الاعتصام المشروع من مبرراته كما أن المادة 35 من نفس القانون قضت هي الأخرى على أنه يمنع فصل الأجير دون مبرر معقول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو سلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين 66 و67 من مدونة الشغل. وأن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطلوبة في النقض شركة ( ... ) بتاريخ 1989/02/15 أي ما يزيد عن 20 سنة دون أن ترتكب أي خطأ من شأنه الإخلال بالعمل داخل الشركة، الشيء الذي يؤكد أن الإجراء الذي اتخذته المطلوبة في النقض غير مبرر مما يتعين معه نقض وإبطال القرار الاستئنافي المتخذ في حقها غير مبرر مما يتعين نقض القرار وإبطاله.
لكن، حيث إنه ليس بالمسطرة المدنية أي مقتضى يوجب على المحكمة إشعار الأطراف عند تمديد المداولة، وهو ما يبقى معه الدفع بعدم إشعار الطاعنة بعد تمديد المداولة دفعا مردودا فهو غير مقبول. كما أنه وخلافا لما أثارته الطاعنة بخصوص خرق مقتضيات المادة 67 من مدونة الشغل، فإن المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به على أساس أن محاضر المعاينة تثبت أن
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 84
الاعتصام كان بتاريخ 2007/10/08 و2007/12/26 في حين أن توقف المطلوبة في النقض عن العمل وإغلاق إدارتها لم يثبت إلا بتاريخ 2008/06/09 أي أن واقعة الاعتصام كانت سابقة لواقعة إغلاق الشركة ولم تكن كرد فعل لها، واعتبرت المحكمة وعن صواب أن المشغلة لم تفصل العمال كلا أو بعضا لأسباب اقتصادية، بل إن الطاعنة نفذت اعتصاما مع بقية العمال نتيجة لإشاعة مفادها أن الممثل القانوني للشركة يود إغلاقها وتسريح العمال، وليس بسبب الإغلاق الفعلي، وهو ما ترتب عنه عرقلة حرية العمل. حين دخلت الطاعنة في هذا الاعتصام الغير مبرر. ومن ثم فلا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 67 من مدونة الشغل. أما ما أثير بخصوص المواد 35 و3637 و39 و66 و67 من مدونة الشغل فإنه جاء مبهما وغامضا لم تتمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه فهو غير مقبول. وهو ما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها. والوسيلة لا سند لها في شقها
الأول وغير مقبولة في شقيها الثاني والثالث.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.