محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/5505 — قرار عدد: 2022/628 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الإله (ب) بمقتضى تصريحين. الأول أفضى به بنفسه. والآخر أفضى به الأستاذ بركات نبيل لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلاهما بتاريخ 2020/07/01 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/24 تحت عدد 4022 في القضية عدد 2020/2601/3530 القاضى بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانته من أجل جنح النصب وتزوير محررات تجارية واستعمالها والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا وغرامة

قدرها 2.000،00 درهم نافذين وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليه بجانبه للمطالبة بالحق المدني شركة (ب) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 100.000،00 درهم. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى ستة (6) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون، نقصان التعلیل الموازي لانعدامه و عدم الجواب على دفوع. بسبب أن العارض مكلف بتسليم الطلبيات، ويقوم بنقلها إلى السيدة

هدى المكلفة بإدخالها إلى النظام المعلوماتي لاستخراج الفاتورة. وليس له أية علاقة بتوزيع السلع. وأنه تمسك بكون المحلين التجاريين (ك) و(كب) نفيا كونهما استفادا من السلع موضوع الشكاية، وأنهما لا يعرفان العارض، ولم يسبق لهما التعامل مع المتهم معه (ح.ت) وأنهما يتعاملان مع الشركة المشتكية في إطار القانون. وأنه طلب استدعاء أصحاب المحلات التجارية المذكورة ولم تتم مناقشة هذا الطلب. وأن إفادة المتهم (ح.ت) تتناقض مع تصريحات المسؤولين على المحلين التجاريين. وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي ومعرضا بالتالي للنقض. حيث إنه ومن جهة أولى فإنه لا يستنتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر جلسة المناقشة الصحيح شكلا بتاريخ 2020/06/17 ولا من باقي وثائق الملف الأخرى أن الطاعن أو دفاعه قدم مستنتجات كتابية صحيحة أو في شكل ملتمسات شفوية التمس فيها استدعاء المسؤولين على المحلين التجاريين (ك) و(كب). وعلى كل فإن استدعاء الشهود أمام محكمة الاستئناف أو عدم استدعائهم إنما يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع، فلها أن تأمر بهذا الإجراء كلما رأت فائدة في ذلك. علما أن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف استمعت في جلسة 2020/01/22 للشاهدين مروان (م) و(ص. ع) بعد أدائهما اليمين القانونية، فأفاد الأول أنه مستخدم لدى شركة (ت.ب) كمدير مراقبة وأنه يتم مراقبة السلع التي تدخل إلى الشركة عن طريق أمن خاص، وأن (ص.ع) هو من يتكلف باستخلاص الفواتير، وأن هناك طلبات وهمية، مضيفا أن الطلبيات برمتها مزورة، وأن الخاتم يعود للشركة المشتكية، وأن خاتم الشركة يتناوب عليه أربعة أشخاص. وصرح عبد الرحيم (ص. ع) أن طارق (ب) هو المسؤول عن خاتم وطابع الشركة، وعن التسليم والتأشيرة. وأن فاتورتين هما اللتان تم اكتشاف زوريتهما، وأنهما غير مضمنتين بالسجل المعلوماتي وأنه تسلم الفاتورتين من المسمى عبد الإله. وأن الفاتورتين مجرد نسخة ".

حيث إنه ومن جهة ثانية فإن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل جنح النصب وتزوير محررات تجارية واستعمالها وفق المفصل في المنطوق عللت ما قضت به مثلها مثل الحكم المؤيد بما يلي: " حيث أنكر المتهم عبد الإله (ب) تمهيديا وأمام المحكمة كونه عرض شركة - (١) - للنصب موضحا أنه يعمل كممثل تجاري لديها منذ مدة طويلة ولا علاقة له بالطلبیتین الوهمیتین، وأن شکایتها تبقى کیدیة، في مقابل ذلك أكد (ح.ت) أنه يشتغل كسائق بالشركة المطالبة بالحق المدني وأن ممثلها التجاري عبد الإله (ب) أمره بتحويل وجهة البضاعة التي كانت في الأصل لفائدة مطعم (ت) لفائدة مطعمي (ك) و(كب) بعد أن وعده بمبلغ مالي نظير ذلك. وأن نفي عبد الإله (ب) لما هو منسوب إليه ما هو إلا محاولة للتملص من

المسؤولية الجنائية يفنده من جهة أولى اعتراف سائق الشاحنة (ح.ت) بأنه قام بتحويل وجهة سلعتين كانتا موجهتين في الأصل لمطعم (ت) لفائدة محلين تجاريين بإيعاز من الأول. ومن جهة ثانية اعترافه خلال المجلس التأديبي للشركة المشغلة بحضور مفوض قضائي بأنه هو من طلب من سائق الشاحنة إيصال السلعة إلى المحل التجاري (ك) وهو من تسلم مقابلها بواسطة شيك، على الرغم من تراجعه عن هذا التصريح لدى مثوله أمام المحكمة وتأكيده أن الشركة المطالبة بالحق المدني لا تتعامل مطلقا مع المحلات التجارية ... " واعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه أن الطاعن قد استعمل وسائل احتيالية تمثلت - حسب التصريحات أعلاه وإفادة المشتكية في شكايتها - في إعادة استغلال طلبية تم تنفيذها وتزوير التاريخ الخاص بها في إخراج مشروبات كحولية من مستودع الشركة وبيعها بطريقة غير قانونية بمساعدة من سائق الشركة الذي تولى إيصالها إلى محليين تجاريين وتحصل من أحدهما على مبلغ مالي سلمه مباشرة إلى الطاعن. تكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات الطاعن والمشتكية والمتهم بجانبه السائق حسن (ت)، ومحضر المقوض القضائي الذي حضر المجلس التأديبي للشركة المشتكية وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لإفادتهم وصرفت النظر عن إنكار الطاعن أمامها. وأسست قضاءها وضمنته ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنح المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.