محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/672 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ط) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/12/13 بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/09 عدد 41 في القضية عدد 2021/2824/115، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بالبراءة من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا الحكم بمؤاخذته عن ذلك ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة دفاع الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.ع) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغي الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن وتصدى وقضى بإدانته عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحال أن الأمر لا يتعلق بجنحة انتزاع بل أن الأمر يتعلق بممر عبارة عن زقاق فاصل بين عقار العارض وكذا عقار المشتكي هذا الأخير الذي حاول ضمه إلى عقاره من خلال حرثه تم السماح بعد ذلك للمجلس البلدي بمدينة تيفلت بتمرير أنابيب الصرف الصحي به ليس إلا وأن كل الشهود المستمع إليهم أكدوا على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمنع العارضين المشتكين من أجل استغلال وحيازة عقار بل زقاق لا تعود فيه الحيازة ولا الملك للمشتكي بل للعارض الذي أحدث بعقاره ممر يستعمله الجميع للمرور، وأنه بالرجوع لوثائق الملف يتأكد بأن المشتكي لم يكن يحوز ولا يملك الزقاق الذي حاول الاستيلاء عليه، هذا الأخير الذي تعود ملكيته وحيازته للطاعن، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها ناقص التعليل مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت بمؤاخذته عن ذلك فقد استندت في ذلك على شهادة الشاهدين (ع.ص) و(ب. ع) المستمع إليهما بيمينهما أمامها والذين أكدا معرفتهما لأرض التراع، وأن المشتكي هو من يحوزا ويستغلها لمدة عشر سنوات عن طريق الحرث، وأن المتهم الطاعن رفقة باقي المتهمين منعوا الجرار من الحرث لأول مرة، وأن المتهم الطاعن قام بوضع الحجر على بعد خمسة أمتار من البناء وبكون المساحة التي حدها المتهم كان يحرثها المشتكي، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير وتقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع حيازة مادية وانتزاعها منه عن طريق المنع والتعدد وأنه تبعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية وما جاء بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.