محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/1038 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/1/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 1163 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/8 في الملف عدد 2019/1201/994.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/1/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد عبد الإله مستقیم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1163 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/8 في الملف عدد 2019/1201/994 أن (ع.م) ومن معه (المطلوبان) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بالخنيفرة أنهما يملكان العقار الفلاحي المسمى "ب" الموصوف بالمقال موقعا ومساحة وأن (ح.ح) (الطالب) قام بمنعهما من حرثه وزرع بالفدان أشجار الزيتون فاستصدرا ضده الحكم عدد 1338 وتاريخ 2014/14/22 في الملف الجنحي عدد 2012/3836 والذي قضى بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقد أيد استئنافيا والتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بالسماح لهما باستغلال العقار المدعى فيه والكف عن مختلف أعمال التعرض التي تعيق حيازتهما تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة وفقا للطلب استأنفه المدعى عليه وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قراراً
بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حیث یعیب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية برسم شراء وشهادة الملكية الخاصة بالعقار موضوع الدعوى في حين أن المطلوبين لا يتوفران على أية وثيقة أو سند لإثبات ملكيتهما للعقار، وأن المحكمة استندت في ما قضت به على القرار الصادر في حقه القاضي بإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير رغم أن العقار في ملكه وأن الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري غير عاملة في إثبات الملكية وأن مسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه نتيجة متولدة للحكم القاضي بالإدانة باعتباره يستدعي الحيازة المادية في حين أن القضاء المدني يستوجب
الحيازة القانونية التي ترتبط بحق الملكية وأنها أغفلت بذلك ما تمسك به في جميع مراحل الدعوى بأنه هو المالك الوحيد للعقار المدعى فيه مستندا في ذلك على رسم شراء و شهادة الملكية فلم تشر إلى حجية هاته الوثائق وقيمتها، كما سبق له أن تقدم بملتمس رام إلى إجراء خبرة من أجل الوقوف على الحقيقة وبعدة دفوع جدية ومؤثرة بقيت بدون جواب . لكن، حيث إنه عملا بالفصل 3 من ق.م.م يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وحسب الفصل 418 من ق. ل. ع فإن الأحكام حجة فيما تثبته من وقائع حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، كما أن للمحكمة سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مسوغ واقعا وقانونا ولها سلطة الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق من عدمه حسب الفصلين 55 و336 من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوقائع المعروضة عليها أن الدعوى ترمي إلى إرجاع الحالة إلى ما
كانت عليه وتمكين المطلوبين من استغلال المدعى فيه بعد أن صدر حكم جنحي قضى بإدانة الطالب من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد ما ثبتت لها حيازته وحرثه له وقد أيد استئنافيا فيما قضى به فقضت بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه تكون قد طبقت الفصل أعلاه ولم تكن ملزمة بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق ولا مناقشة الملكية ووقائع إثباتها ما دامت توفرت لديها عناصر البت في الدعوى وتكون قد ردت دفوعه ضمنيا وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وركزت قضاءها على أساس ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.