محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1908 — قرار عدد: 2023/268 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبيها الأستاذين محمد (ب) وعلي (ت) والرامي إلى نقض القرار رقم 96 الصادر
بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2018/1503/46 عن محكمة الاستئناف بني ملال.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة الثالثة بتاريخ 2020/12/18
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب
في النقض تقدم مقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مشغلته المطلوبة منذ
1991/03/01 و أصيب بمرض مهني السليكوز بتاريخ 2012/06/13 خلف له عجزا ملتمسا
الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبعد تمام الأجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما
قضى باعتبار المرض الذي أصيب به المطلوب مرضا مهنيا وبأداء له إيرادا عموريا قدره 33390
درهم يؤدى على شكل أربعة أقساط في السنة ابتداء من 2012/06/13 وبإخراج شركتي التأمين
والوطنية وأطلنطا من الدعوى، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين الوطنية والحكم من جديد بإحلالها محلى مؤمنتها
في الدعوى حسب العقد الرابط بينهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية وخرق الفصل 1 من ق م م الذي ينص
على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لأن المقال الاستنافي المقدم من
طرف المطلوب في النقض والذي لم يتقبل تحمل المشغلة شخصيا التعويضات المحكوم بها لفائدته
وأن المحكمة المطعون في قرارها حين قبلت الاستئناف وقضت بإحلالها محلى المشغلة في الأداء
فإنها قضت لشخص لا مصلحة له في إثارة الدفع بالضمان ها يبقى قرارها غير مرتكز على
أساس ويتعين نقضه.
لكن حيث إن مقتضيات الفصل 1 من ق. م. م تنص على أنه لا يصح التقاضي إلا
عن اله الصفة والأهلية والمصلحة وأنه بالجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد
سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد اورحو ومصطفى
صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.