محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/979 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 3884 الصادر بتاريخ 2018/07/31 في الملف 2018/8232/1688 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (از ... ب) تقدمت بتاريخ 2017/04/03 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضت فيه تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر بتاريخ 2016/05/25 تحت عدد 5273 في الملف التجاري عدد 2016/8206/3822 الذي قضى بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2010/01/01 إلى 2016/04/31 والمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه (ع) بتاريخ 2015/09/30 وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع صدر على إثرها حكم بتاريخ 2017/05/10 تحت عدد 5071 في الملف التجاري عدد 2017/8202/3186 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 2015/09/30 الصادر بتاريخ 2016/05/25 تحت عدد 5273 ملف 2016/8206/3822 تم استئنافه من طرف الطالبين بتاريخ 2018/03/20 صدر على إثره بتاريخ 2018/07/31 القرار عدد 3884 في الملف عدد 2018/8232/1688 قضى بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه أشار إلى أن " المحكمة برجوعها لشهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة للإثبات تفيد أن الحكم بلغ للطالبين بعنوانهم وتوصل بالنيابة عنهم المسمى (ال. م) بصفة ابن أخيهم بتاريخ 2017/06/21 بعد أن أدلى ببطاقة تعريفه ووقع على شهادة التسليم الأمر يكون معه التبليغ الواقع له صحيحا وفق مقتضيات الفصل 38 من ق. م. م ومنتجا لآثاره القانونية، وأضاف أنه بمقارنة تاريخ تبليغ الحكم في 2017/06/21 وتاريخ تقديم الطعن بالاستئناف في 2018/03/20 تبين أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون المحاكم التجارية التي تحدد اجل الاستئناف في 15 يوما من تاريخ التبليغ الأمر الذي يكون معه الدفع المثار في محله ويتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف." وأنه خلافا لذلك فإن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم عدد 5273 الذي سبق وأن قضى بالأداء والإفراغ في مواجهة المكتري الأصلي السيد (ب. ع) وذلك في غياب الطالبين الذين لم يسبق

لهم أن توصلوا بأي استدعاء لبسط دفوعهم والمحكمة بنت حكمها على أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي يقدم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية الذي يعطي لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس حقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه واعتبرت أن المتعرضة لم تكن طرفا في الحكم عدد 5273 الذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمالك السابق للأصل التجاري السيد (ب. ع) بتاريخ 2015/09/30 وأن المتعرضة اشترت الأصل التجاري بمقتضى عقد التفويت مؤرخ في 2015/01/15 وأن الحكم القاضي

بالإفراغ أضر بمصالح المتعرضة باعتبارها المالكة الجديدة للأصل التجاري ، لتقول بعد ذلك بأن الطالبين أشعروا بحوالة الحق بتاريخ 2015/01/15 من طرف شركة (از ... ب) باعتبارها مالكة جديدة ورغم توصلهم بحوالة الحق قاموا بتوجيه الإنذار بالإفراغ إلى المكتري السابق السيد (ع.ب) ويكونوا بذلك وجهوا الإنذار إلى غير ذي صفة مما يجعله غير ذي أثر قانوني، وبتاريخ 2017/04/03 تقدمت المطلوبة شركة (از ... ب) في شخص مثلها القانوني بمقال رام إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة أشارت من خلاله إلى كونها قد سبق لها بتاريخ 2015/01/15 أن استفادت من عقد تفويت أصل

تجاري وأنها قامت طبقا للفصل 195 من ق. ل. ع بتبليغ نسخة من عقد التفويت لمالكي الجدران. وبالرجوع إلى الرسالة الموجهة من طرف المطلوبة لمالكي الجدران يتبين أنها موقعة من طرف (م. ل) دون أن يتم توجيهها بالطرق القانونية طبقا لمقتضيات الفصول 37 - 38 - 39 من ق.م.م وهذه الطريقة التي تم الادعاء فيها بإشعار المالكين بتفويت الأصل التجاري لا يمكن الاعتداد بها لكونها تمت خارج الإطار القانوني لكون الجهة المخولة لها بإشعار المالكين بالتفويت هو المالك السابق وليس الطرف الذي فوت له الأصل التجاري ، كما أن السيد ( م.ل) ليست له صفة النيابة عن الطالبين لكونهم سبق وأن تقدموا بتاريخ 2016/05/17 بمقال استعجالي في مواجهته من أجل إفراغ الشقة التي يعتمرها والمتواجدة بعقار الطالبين بعد أن فوت نصيبه للسيد (ع. ال)، كما أنه كان موضوع شكاية بارتكاب جنحة انتزاع حيازة عقار يتواجد أسفل المحل موضوع النزاع صدر بشأنها الحكم عدد 7084 بتاريخ 2014/12/11 وحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأن ما يثير الانتباه هو أن عقد التفويت أبرم بتاريخ 2015/01/15 وأن المراسلة المرفقة بهذا العقد تم التوصل بها بنفس التاريخ من طرف المسمى ( م.ل) نيابة عن باقي المالكين على الشياع دون سلوك المسطرة القانونية. مما يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بقبول الطلب.

لكن، حيث إن الطاعن لئن كان أورد في الشق الأول من الوسيلة تعليل قرار محكمة الاستئناف كاملا بخصوص عدم قبول الاستئناف شكلا إلا أن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على التعليل المذكور. وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على التصريح بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني وهو ما لم يناقشه الطاعنون الذي انصب نعيهم على موضوع النزاع الذي لم يتناوله القرار المطعون فيه وتكون الوسيلة بشقيها غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : نور الدين السيدي مقررا وحسن سرار و السعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.