محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/862 — قرار عدد: 2019/998 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (خ.ب) تقدمت بتاريخ 2017/10/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها وظفت كطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد في أسلاك وزارة الصحة بتاريخ 1999/7/31، وأنها تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية بتاريخ 2017/7/10 غير أنها فوجئت بقرار يقضي بعدم موافقة الإدارة على طلبها بعلة أن قضاءها لمدة 18 سنة في خدمة وزارة الصحة لا يترتب عنه تلقائيا الحق في الاستقالة، وأن هذا القرار صادر عن جهة غير مختصة لا دليل على تفويضها من قبل وزير الصحة لإصداره، كما أنه مخالف للقانون، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بالنيابة عن وزير الصحة بتاريخ 2017/8/16 مع النفاذ المعجل، وبعد عدم جواب الجهة المدعى عليها واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 3880 بتاريخ 2017/12/07 في الملف الإداري رقم 17/7110/430 بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2017/8/16 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام أو الاستقالة، وأن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12 يوليوز 2016 التي تنص على أنه "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الإلتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا وباعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة إنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإن تطبيق المقتضيات المذكورة لا تجد مجالا لها، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن المطلوبة في النقض غير معنية بالتعديل الوارد بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12 يوليوز 2016 لكونها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة في ظل المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على أن الموظف يعتبر في علاقة نظامية وقانونية إزاء الإدارة، وللإدارة صلاحية تغيير المقتضيات القانونية والنظامية ولاحق للموظف في أن يحتج بضرورة معاملته بالنصوص القديمة، ثم إن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب إلغاء قرار رفض استقالتها بتاريخ 2017/7/12 والقوانين تسري بأثر فوري ولم يستثن من تطبيقها من كان وقع التزاما في ظل المرسوم القديم، وأن المرسوم الجديد لما دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية يكون قد سرى على وضعية المطلوبة وأصبحت ملزمة بمقتضياته، كما أن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع نص الدستور في فصله 154، ذلك أن القرار رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات دستورية أولى في التطبيق، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، ثم إن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية ولا يجوز له أن ينهي علاقته بإرادته المنفردة بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه لا يمكن للمعني بالأمر التحلل من الإلتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت

هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفه وهو ما تخلف في نازلة الحال، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد ولها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، ومن جهة أخرى فإن ما عللت به المحكمة قرارها من أن مقتضيات الفصل 32 مكررة تسمح للطبيب المقيم بنقض الإلتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته يتعارض مع مقتضيات المادة المذكورة بعد تعديلها بالمرسوم رقم 2.15.990 التي أوجبت ضرورة الحصول على موافقة الإدارة على الاستقالة، كما أن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني مما يفرض على الإدارة أن تستمر في إدارته بدون انقطاع، وأن قبول الاستقالة بدون وجود مبرر يعد نزيفا لمرفق الصحة، وأن وزارة الصحة تلقت 1400 طلب استقالة إلى حدود شهر مارس 2017. ونفذت ما يناهز 447 حكما خلال سنة 2016، مما يوضح العدد الكبير للأطباء الذين استفادوا من الاستقالة ناهيك عن الخصاص الموجود والمتراكم غير السنوات السابقة، وأن المطلوبة في النقض وطبيبا آخر من نفس تخصصا - البيولوجيا الطبية- هما اللذان يعملان بالمركز الاستفائي الجهوي ببني ملال، الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص والذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بحوالي 2520776 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبها أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإيفاء به طبقا للمادة 31 من الدستور وكذا بمبدأ استمرار المرفق في تقديم خدماته كمبدأ متعارف عليه دستوريا في الفصل 154، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة باعتبارها موظفة عمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا، ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها تتعارض معها، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما سبق بسطه ولم يستحضره وغلب المصلحة

الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة

للنقض.

حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى أن المستأنف عليها لا تدخل ضمن الفئات المعنية بالمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 طالما أنها أوفت بالتزامها لمدة ثمان سنوات، إذ عينت كطبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد منذ سنة 1999 بعد إنهاء تخصصها وتوقيعها التزاما مع وزارة الصحة للعمل لفائدتها لمدة ثمان سنوات، وهي مدة تم تجاوزها بالنظر إلى تاريخ تقديم طلب الاستقالة في سنة 2017 مما يجعلها متحللة من الإلتزام المذكور تجاه إدارتها وغير معنية بإرجاع مصاريف التكوين، وأن القرارات الحديثة لمحكمة النقض أصبحت متواترة على أن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة، وأن تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة في نازلة الحال بضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها واعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليها يجعل قرار الرفض غير مشروع، في حين أن الطرف الطالب تمسك بأن إنهاء المطلوبة في النقض -المستأنف عليها - لمدة ثمان سنوات التي التزمت بالعمل خلالها مع وزارة الصحة لا يترتب عنه حتما قبول طلب استقالتها الذي أضحت تحكمه مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تؤكد على أنه لا أثر للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية لقبولها أو رفضها، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الإدارة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون رفضها لطلب الاستقالة المقدم من المستأنف عليها راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة وبهدف ترجيح

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي التخصص، ومن ضمنه المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال الذي تعمل به المطلوبة فقط هي

وطبيب آخر في تخصصها، والذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص إذ يوفر خدماته لساكنة تقدر بحوالي 2.520.776 نسمة، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي معطيات

محددة وكافية لتبرير موقف الإدارة الرافض لقبول استقالة المطلوبة، علما بأن قرارات محكمة النقض الحديثة ابتداء من سنة 2017 خلافا للقرار الذي استندت إليه المحكمة والذي يرجع لسنة 2013، كلها تؤكد على أحقية الإدارة في قبول أو رفض طلب الاستقالة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي، والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد .