محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1829 — قرار عدد: 2019/102 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 فبراير 2017 عرض فيه أنه اجتاز بنجاح الاختبار الكتابي لمباراة الملحقين القضائيين الخاصة بالفوج ( ... )، وعلى إثر استدعائه لاجتياز الاختبارات الشفوية، طلب منه تعبئة استمارة تخص بيانات شخصية، وكذا وضعه وما إذا كان قد سبق له العمل أم لا، وأنه بادر إلى تعبئتها، وأجاب عن السؤال المتعلق بالعمل بكونه سبق له العمل كمفتش للشرطة، وبعد أن تم الإعلان عن لائحة الناجحين لم يجد اسمه من بينهم فتوجه إلى وزارة العدل والحريات للاطلاع على أسباب عدم نجاحه، فتم إخباره أنه حصل على مجموع النقط 213 وأكد أن هذا المجموع يخوله النجاح، وأنه توجه مرة أخرى إلى نفس الوزارة للتعرف على أسباب إقصائه، فتم إخباره بأن اللجنة المشرفة على المباراة اعتبرته كأنه موظف وأنه كان عليه أن يحترم التسلسل الإداري في الترشيح، مؤكدا أن السبب غير صحيح لأنه بتاريخ الإعلان عن المبراة لم

يكن موظفا لأن صلته بالإدارة العامة للأمن الوطني انقطعت بوضع حد للتمرين بتاريخ 01 يناير 2016، وأضاف أنه تظلم لدى وزير العدل والحريات بتاريخ 3 يناير 2018، والتمس إلغاء القرار الصادر بترسيمه في المباراة المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات ورئيس اللجنة المشرفة على مباراة الملحقين القضائيين الفوج ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية فالفصل 342 ينص على أنه : «يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه»، والمرجع الأساسى لكل الإجراءات المسطرية المأمور بها قانونا هو محضر الجلسات التي تدون فيه هذه الإجراءات خاصة الضرورية منها نصا، وبالاطلاع على محاضر الجلسات يتضح أن أي إجراء من إجراءات المستشار المقرر لم يقع التنصيص عليها اللهم ما ورد بالقرار المطعون فيه، والذي أنجزت مقتضياته بعد المداولة وصدور القرار، كما يتبين أنه لم تقع تلاوة التقرير أو الإعفاء من تلاوته، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن إعداد تقرير المستشار المقرر وتلاوته بالجلسة أو عدم تلاوته بإعفاء الرئيس وعدم معارضة الطرفين، باعتباره إجراء مسطريا لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بالطاعن وهو ما لم يثبته، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 143 و3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل 143 المذكور «لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي»، وبرجوع المحكمة للحكم الابتدائي ولدفوع المطلوبة في النقض وكذا المقال الاستثنافي يتضح أنه جاء خاليا من أي دفع مفاده أن سبب حذف الطاعن من سلك الأمن وإخفائه لتلك الواقعة قد يؤشر على وجود إخلال بشرط المروءة، تكون بذلك قد غيرت موضوع الطلب الذي هو عدم

الإدلاء بإذن اجتياز المباراة وإخفاء واقعة كون الطالب موظف سابق وخرقت بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على القاضي البت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع وسبب هذه الطلبات، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب استنادا إلى أن المعني بالأمر أخفى واقعة سبق توظيفه بسلك الأمن وإخفاء أسباب حذفه منه تبعا لمبررات استئناف طالب الاستئناف لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه من جهة أولى فإنه تقدم بطلب المشاركة ضمن فئة المرشحين الأحرار وهو ما لا يستلزم صدور الإذن بذلك من أي جهة، لكونه لا ينتمي لفئة الموظفين بعد أن انقطعت علاقته بالمديرية العامة للأمن الوطني منذ 2016/01/01 على إثر صدور قرار يقضي بإعفائه أثناء التدريب الخاص لولوج إطار مفتش شرطة لعدم كفاءته المهنية، حسب البين من شهادة وقف الراتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ومن جهة ثانية فإن الاستمارة المعبأة من طرفه أثناء الاختبار الشفوي ليس بها ما يفيد أن هذا الأخير يعمل موظفا، إذ الثابت من تلك الاستمارة أنه لم يذكر صفته كمفتش إلا جوابا عن سؤال ورد بالصيغة الآتية : (هل سبق لك أن كنت موظفا) وهو ما أجاب عنه بنعم بوضع علامة في الخانة المخصصة لذلك، وعلامة أخرى بالخانة التي تحدد مجال العمل في القطاع العام، متبوعة بملاحظة مفتش شرطة مدونة بخط يده، مما يستفاد منه أن إجابته كانت متعلقة بالعمل السابق الذي زاوله ولا تنص قطعا على العمل الحالي للمرشح، إذ ورد فيها في موضوع لاحق يتعلق بالمهنة الحالية مع حيز فارغ مخصص لكتابة جواب مهنة المعني بالأمر وهو الحيز الذي لم يدرج به أية ملاحظة حسب البين من الاستمارة المودعة بالملف دلالة على عدم مزاولته لأي مهنة في تاريخ إجراء المباراة، وما ذهبت إليه المحكمة في كونه أخفى واقعة كونه موظف سابق عندما تقدم بطلب الترشيح للمباراة فإنه بالرجوع إلى هذا الطلب المعبأ من طرفه وفق النموذج المحدد من طرف وزارة العدل والحريات عبر البوابة الإلكترونية يتبين أنه لا يتضمن أية خانة تتعلق بالعمل السابق الذي زاوله المرشح ولا أي سؤال بشأن الوظائف التي مارسها، كما لا يتضمن بدوره ما يلزم المرشحين الأحرار بالإخبار بالمعطيات التي سردتها المحكمة في قرارها، سيما وأن النظام الأساسي للقضاة الذي نظمت في إطاره المباراة لا يتضمن ما يحمل المرشحين بأي التزام وأن الإعفاء من التدريب يتخذه المدير العام للأمن الوطني في إطار المادة 14 قبل الترشيح ولا يعتبر عقوبة تأديبية تمنعه من الترشيح لمزاولة القضاء، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة انتهت في تعليلها بأنه بالرجوع إلى بطاقة المعلومات الشخصية الموقعة من طرف المستأنف عليه بمناسبة الاختبارات الشفوية المنجزة بتاريخ 23 دجنبر 2016 يتبين

منها أنها تشير إلى أنه سبق للطالب العمل في القطاع العام كمفتش للشرطة، دون أن يدلي بما يفيد إنهاء علاقته النظامية بالإدارة العامة للأمن الوطني، ولا بأسبابها لتمكين الإدارة المشرفة على المباراة موضوع التراع من إجراء الأبحاث الضرورية بشأنه شروط المروءة، وأن إخفاءه لهذه الواقعة يشكل تدليسا من جانبه، واستخلصت من هذا التصرف أن قرار إقصاء الطاعن من الاختبار الشفوي للمباراة المشار إليها كان مشروعا وليس فيه أي انحراف في استعمال السلطة باعتباره هو المخطئ عندما لم يبادر إلى تزويد اللجنة المشرفة على الامتحان بوضعيته إزاء الإدارة التي كان ينتمي إليها ولا بالأسباب التي تكون قد بررت إنهاءها لإبداء رأيها في الوقت المناسب، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.