محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/46 — قرار عدد: 2018/337 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 نوفمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 942 الصادر بتاريخ 2016/07/18 في الملفين المضمومين عدد 2016/1606/444 وعدد 2016/1606/445 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 942 الصادر بتاريخ 2016/07/18، عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملفين المضمومين عدد 1606/2016/444 وعدد 1606/2016/445، أن المدعية (ح.ي) تقدمت بتاريخ 2015/02/04 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة-، بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م. ج) وأنجبت معه طفلين. ولما انتهت العلاقة الزوجية بالتطليق تم تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونين، إلا أن المدعى عليه عمد إلى هبة المنزل المذكور لأمه. وبذلك تعذر تنفيذ الحكم في هذا الشق، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 2000 درهم مقابل تكاليف سكن المحضونين ابتداء من 2008/01/31. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت مغادرتها لبيت الزوجية. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/01/25 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد من الولدين (ع. ح) و(ع. م) مقابل واجب سكناهما ابتداء من 2008/01/31 مع الاستمرار. فاستأنفته المدعية، وفتح لاستئنافها الملف عدد 1606/2016/444، كما استأنفه المحكوم عليه، وفتح لاستئنافه الملف عدد 1606/2016/445. وبعد ضم الملفين وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بواجب سكن المحضونين بعدما استحال تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بتخصيص بيت الزوجية كسكن للمحضونين بعدما عمد الطالب إلى تفويت المنزل عن طريق الهبة، وأن ما جاء بالقرار تفنده المساطر التي باشرتها المطلوبة، كالدعوى التي تقدمت بها والرامية إلى الزيادة في نفقة الولدين دون المطالبة بأجرة السكن، مما يدل على أن الطالب خصص بيت الزوجية لسكن المحضونين، وأنها لم تدل بما يفيد أنه وهب بيت الزوجية لوالدته، رغم أن الأمر يتعلق بعقار محفظ،. والمحكمة لم تجب على ذلك، وأن أجرة السكن المطالب بها خلال سنة 2015 والحكم بالطلاق كان سنة 2008. وبذلك فإن المطالبة بها قد طالها التقادم، وأن أجرة السكن يحكم بها ابتداء من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الطلاق، وهو ما قضت به المحكمة دون بيان السند القانوني، وسكوت المطلوبة عن طلب أجرة السكن منذ تاريخ طلاقها تعتبر معه في حكم المتبرع بها، خاصة وأنها لم تبرر سكوتها عن المطالبة عن هذه المدة، مما يجعل القرار مجانبا للصواب فيما قضى به
والتمس نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الطالب لم يهيئ بيت الزوجية كسكن للمحضونين، وذلك استنادا إلى إقراره، وبناء على محضر الامتناع المؤرخ في 2009/01/05، وقضت بأدائه تكاليف السكن التي لم يثر الطالب التقادم بشأنها إلا بتاريخ 2016/07/04 حسب مذكرته الجوابية المؤرخة في 2015/06/15 أي خارج أجل الاستئناف الذي تقدم به بتاريخ 2016/03/28 ما دام أنه بلغ بالحكم المستأنف في 2016/03/14، مما يجعل الإثارة خارج الأجل، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.