محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4602 — قرار عدد: 2021/448 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2018/7/27 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/7/18 ملف عدد 316 / 18 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وتصرح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة ادماجية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الادنى، وبإرجاع رخصة السياقة له ما لم تكن مسحوبة من اجل سبب آخر، وتحميله صائر الاستئناف مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من اجل عدم احترام السرعة المفروضة، بالرغم من كونها ثابتة في حقه وفقا لما جاء من وقائع بمحضر الضابطة القضائية الامر الذي يتعين نقض قرارها بهذا الخصوص. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي نوقشت شفاهيا وحضوريا امامه، كما ان استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من الوقائع يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة، واستندت في ذلك على معطيات محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به من أن الملف خال مما يثبت اقترافه لذلك لعدم وجود ما يحدد السرعة المفروضة بمكان إيقافه ولا السرعة التي كان يسير بها للتأكد من ثبوت الفعل في حقه، تكون قد ابرزت بشكل كاف العناصر الواقعية والقانونية التي ارتكزت عليها في الحكم بالبراءة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا
والوسيلة عديمة الاساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارین: نادیة وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.