محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6624 — قرار عدد: 2022/357 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين بمقتضى تصريحين أفضت بهما بواسطة الأستاذ فؤاد (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 2020/09/10 صك عدد 14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/06/15 ملف عدد 2020/120 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم أسامة (ع) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على المتهم الأول وبأداء المسؤول المدني للمطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الملكية الغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء والثاني بتاريخ 2020/07/27 صك عدد 15 والقاضي برفض طلب إصلاح خطا مادي.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض بواسطة الأستاذ فؤاد (س) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة عدم كفاية التعليل خرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي على علته ورغم اعتماد هذا الأخير على أسباب لا أساس لها من الصحة سيما وان ظروف الحادثة تؤكد بما لا يدع للشك ان الخطا يرجع لسائق الدراجة النارية الذي كان يسير أمام الشاحنة التي كانت تسير بسرعة مقبولة وقانونية وليس في الاتجاه المعاكس كما جاء على لسانه والذي قام دون سابق إنذار بنصف دورة ليرجع الى مكان انطلاقه والذي كان سببا في وقوع الحادثة تكون قد حرفت الحقائق وجاء قرارها ناقص التعليل خارقا لمقتضيات الفصل 534 لأعلاه معرضا للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف المضمنة به أن المتهم سائق الشاحنة لم يحترم ضوابط ونظم السير التي تفرض عليه ضبط سرعة ناقلته بشكل يجعلها قادرا على التوقف حالة أي طارئ وعدم اتخاذه الاحتياطات الضرورية واللازمة لتفادي الحادثة وعلى خطأ الضحية سائق الدراجة النارية الذي لم يقم بالمناورات الواجبة عليه وعدم أخذ الحيطة والحذر وعدم التبصر اثناء السياقة مما أدى إلى وقوع الاصطدام وأيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم (ع) أسامة ثلاثة أرباعها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود مانابه من الخطأ وجاء بذلك قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نفس السبب ذلك ان القرار المطعون فيه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي الذي جاء معللا كما يلي: {وحيث ان مؤاخذة المتهم من أجل الجروح غير العمدية تستتبع عدم مؤاخذته من أجل الجرح خطأ لعدم إمكانية تكييف نفس الفعل لوصفين مما يتعين النصريح ببراءته منه.} وان التصريح بالبراءة يترتب عليه عدم الاختصاص في الطلبات المدنية جاء قرارها متناقضا خارقا للفصل 534 أعلاه معرضا للنقض. لكن حيث إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية، وأن الصفة التي تقدمت بها الطاعنة باعتبارها مؤمنة لا تتيح لها سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه مما يكون
معه ما أثير غير مقبول.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نفس السبب ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تخضع التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض (ف.م) لنسبة المسؤولية بعلة أنها مجرد راكبة ولا تتحمل أية مسؤولية وحملت الطاعنة كامل التعويض في مواجهتها والحال ان والدها سائق الدراجة النارية وكما جاء في حكم المحكمة يتحمل ربع مسؤولية الحادثة والمحكمة لما أعفت هذا الأخير من ذلك دون وجه حق ودون ادخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه. حيث ان أساس المسؤولية هو الخطأ ومدى نسبة ذلك الى المتهم أو الضحية أو هما معا والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وهي بصدد تقدير الوقائع المعروضة عليها اعتبرت ان المتهم المطالب بالحق المدني سائق الدراجة النارية ساهم بدوره في وقوع الحادثة بعدم اتخاذ المناورات اللازمة لتلافي الاصطدام بالشاحنة التي كان يسوقها المتهم (ع) أسامة وحملت هذا الأخير ثلاثة ارباع المسؤولية وأبقت الربع على عاتق الأول وأيدت الحكم الابتدائي الذي حمل الطاعنة كامل التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض (ف.م) بعلة أنها كانت منقولة ولم تساهم من جانبها بأي خطأ أو إهمال تتحمل بموجبه نصيبا من المسؤولية دون مراعاة أن والدها سائق الدراجة النارية يتحمل ربعها جاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 2020/06/15 ملف عدد 2020/120 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض (ف. م) والرفض في الباقي. وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.