محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3719 — قرار عدد: 2018/1001 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/9/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1035 الصادر بتاريخ 2017/03/02 في الملف عدد 2016/7213/1141 عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرج في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين. ومن ينوب عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض العام السيد حسن التايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعاد المديني والاستماع إلى ملاحظات المحامي
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2017/03/02 عدد 1035 في الملف 2016/7213/1141، أنه بتاريخ 2016/01/08 تقدمت شركة (ج.ن) ش م م بمقال أمام المحكمة الادارية بمكناس عرضت من خلاله أنها فوجئت بتاريخ 2015/06/11 بكونها مطالبة بأداء مبالغ ضريبية لفائدة قابض ميدلت تتعلق بالضريبة المهنية موضوع الجداول 66100-66456-66506 وهي ضرائب طالها التقادم عن الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011 طبقا للمادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية ولعدم مشروعيتها في الأساس بالنظر الى انعدام الواقعة المنشئة للضريبة لكون المدعية توقفت بصفة مستمرة عن مزاولة نشاطها في مجال الاتصالات وأشعرت بذلك إدارة الضرائب بتاريخي 2009/08/24 و 2010/04/09 طالبة منها التشطيب على الرسم المهني موضوع الجداول المذكورة أعلاه مع الإشارة أن المبالغ المطالبة بأدائها قدرها: 13455 درهم الناتج عن
واجبات الضريبة المهنية موضوع الجدول 66100 عن سنوات 2009-2010-2011-2012-2013-2014 - 2015 ومبلغ 5460 درهم الناتج عن واجبات الضريبة المهنية موضوع الجدول عدد 66456 عن نفس السنوات المذكورة ومبلغ 5460 درهم الناتج عن ضريبة المهنة موضوع الجدول عدد 66506 عن نفس السنوات المذكورة سابقا لأجله التمست الحكم بسقوط حق قابض ميدلت في تحصيل الضريبة المهنية المذكورة أعلاه واحتياطيا إلغاؤها لعدم مشروعيتها بالنظر لتوقف نشاطها مع إلغاء ذات الضريبة عن سنوات 2012-2013-2014-2015 لتوقف نشاطها، أجابت مديرية الضرائب ان الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 32 من ق م م مادام أن المدعية لم تدل بالجدول الضريبي موضوع الطعن وغيره من البيانات الضرورية ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب. كما أجاب قابض ميدلت بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصول 117-118 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية إضافة الى انتفاء حالة التقادم المحتج به لتقديم المدعية لتظلم ومطالبات ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا برفض الطلب، وبعد إتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الرسم المهني المفروض على المدعية ذات الجدول 66100 و66506 برسم السنوات من 2012 إلى 2015 وسقوط حق القابض قباضة ميدلت في استخلاص الرسم المذكور موضوع نفس الجداول برسم السنوات 2009 إلى 2011 للتقادم. استأنفه قابض ميدلت والخازن العام للمملكة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لاعتماده (القرار) في تأييد الحكم المستأنف على علة عدم إدلاء القابض بما يفيد قيامه بتحصيل الرسوم المذكورة داخل أجل أربع سنوات إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبارال العلم اليقيني للمطلوبة في النقض بالضريبة المطروحة عليها تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وهي (المحكمة) لما استبعدت إجراءات التحصيل الجبري المباشرة من طرف الطاعن يكون قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه عرضة للنقض. لكن حيث إن اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتنمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل اجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، بما مؤداه أن كل تحصيل لضريبة ما في ذمة الملزم يتقادم بمضي المدة المذكورة من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل اجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، بما مؤداه أن كل تحصيل لضريبة ما في ذمة الملزم يتقادم بمضي المدة المذكورة عن تاريخ الشروع في تحصيلها والمحكمة مصدرة القرار المذكور لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه ( لما كان الرسم المهني المعلوم بسقوط حق القابض في تحصيله عن السنوات 2009 و 2010 و 2011 موضوع الجداول عدد 66100 و 66456 و 66506 قد صدرت الأوامر بالشروع في تحصيله تباعا في 209/04/30 و 2010/04/30 و 2011/04/29 وأن القابض لم يدل بما يفيد
سعيه لتحصيل الضرائب المذكورة وأن المطالب المقدمة من طرف المستأنف عليها الى ادارة الضرائب من أجل التشطيب على الرسم المذكور لئن كانت تعد اجراء قاطعا للتقادم بمفهوم الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المحال عليه بموجب المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه بالنظر الى تواريخ تقديم المطالبات المحتج بها في 2009/8/29 و 7 و 2010/04/08 وتاريخ رسم الدعوى في 2016/01/08 وأمام عدم إدلاء القابض بما يفيد تحصيله للرسم المذكور داخل مدة الأربع سنوات الموالية التاريخ الشروع في التحصيل طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية) تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما على اعتبار أن عدم مواصلة القابض لإجراءات التحصيل داخل الأربع سنوات من الكشف المتعلق بوضعية الملزم المتمسك به وعدم ادلائه بما يثبت تحقق قطع التقادم بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 382 من ق ل ع فجاء قرارها مرتكزا على أساس وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: وسعاد المديني مقررة، محمد بوغالب وسلوى الفاسي الفهري واحمد البوزيدي وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.