محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1249 — قرار عدد: 2023/143 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 1066 الصادر بتاريخ 2021/12/2 في الملف عدد
2021/1501/606عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 / 12 /2022
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 /2023/1
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/5/24 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 14/ 05 / 2011 إلى أن فوجئ
بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/2/13، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب
المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تم فصله نتيجة ارتكابه خطا جسيما، وبعد إجراء بحث
وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي بالحكم عليها بادائها له مجموعة من التعويضات عن القصل، الضرر، الاخطار
والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض
فقضت محكمة الاستئناف بالغائه فيما قضى به من تعويض عن الفصل، الضرروالاخطار وبعد
التصدي الحكم برفض الطلب فيما ذكرو تأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم
وانعدام التعليل، ذلك انه اعتبر ان المطلوبة في النقض احترمت مسطرة الفصل التاديبي وان
الخطا الجسيم ثابت، في حين ان الملف خال مما يفيذ توصل الطالب بالاستدعاء الكتابي لحضور
جلسة الاستماع والمتضمن للاخطاء المنسوبة اليه حتى يتمكن من اعداد دفاعه واختيار من
يؤازره، و ان المحكمة اعتبرت ذلك عيبا غير انها صرحت بانه لا تاثير له على المسطرة، وهو
تعليل مخالف للمادة 62 من مدونة الشغل والتي تكتسي صبغة الزامية وتؤدي الى بطلان
المسطرة. وان الاخلال الثاني يتمثل في كون محضر جلسة الاستماع غير موقع من طرف الطالب
وعدم احتكام المشغلة الى مفتش الشغل لاتمام مسطرة الاستماع، كما انها لم تثبت توصل
الطالب بمقرر الفصل وبمحضر الاستماع طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وما يليها. كما ان
تعليل المحكمة بخصوص الأخطاء المنسوبة للطالب هو تعليل ناقص. لعدم تسميتها بالقرار ولم
تبين اساس اقتناعها بثبوتها، كما لم يتم تبيان تاريخها لا بتعليل المحكمة ولا باوراق المشغلة. وان
الشاهد المعتمد من طرف المحكمة ليس بشاهد عيان وانما استنتج الأخطاء المنسوبة للطالب
من خلال كاميرا الحافلة وانه لا المحكمة ولا الأطراف اطلعوا عليها وان تلك الأخطاء غير قابلة
للاثبات بواسطة شهادة الشاهد وانما باستصدار احكام جنحية في حق الطالب لكونها تتعلق
بخيانة الأمانة ومخالفة قانون السير والحاق خسائر مادية بالحافلة وبالتالي تنعدم الأخطاء في
حقه. مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن من جهة أولى، وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فان المادة 62 من مدونة الشغل
لا تنص على ضرورة تضمين استدعاء لجلسة الاستماع الأخطاء المنسوبة للاجيرمن باب حماية
حقوقه الشخصية وعدم اطلاع الغير على ما نسب له من أخطاء التي قد تتطلب حماية خاصة،
وانه تم تحديد الأخطاء بمحضر جلسة الاستماع، اما بخصوص ما يتمسك به من عدم تمكينه
نتيجة لذلك من اعداد دفاعه فانه اقر بجلسة البحث المنجز استئنافيا بتاريخ 2021/11/3 انه
حضر جلسة الاستماع دون ان يتمسك بمهلة لاعداد دفاعه فيكون هو الأولى بالحفاظ على