محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/26359 — قرار عدد: 2021/302 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/17 تحت عدد 307، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/10 تحت رقم 466 في القضية عدد 2019/2602/158، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ي. ز) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، من أجل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين طبقا للفصول 373-129 و355 من القانون الجنائي، وعلى المطلوبين في النقض (س.آ. ع) و(أ.ح) و(إ.ب) و(م. أ) و(ق.إ) و(ح.آ. ع) و(م.آ. م) و(ع.و) و( !. آ.م) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين
طبقا للفصل 355 من القانون المذكور، والحكم من جديد ببراءتهم مما ذكر وبتحميل الخزينة العامة
صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/10، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بخصوص المطلوبة في النقض الأولى، فبالرجوع إلى وقائع القضية يتضح أن باقي الأظناء أدلوا بشهادة أمام عدلين لفائدة هذه الأخيرة تفيد أنهم يعرفونها وبأن لها وبيدها وعلى ملكها وتحت تصرفها مالا من مالها الخاص وملكا صحيحا خالصا لها من جملة أملاكها جميع الفدان المدعو "إ.أ.ف" الكائن بدوار ( ... )، فقيامها بمطالبة هؤلاء بالإدلاء بشهادة لفائدتها، وهي تعلم أنهم لا علم لهم بموضوع الشهادة تكون قد حملتهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة عن طريق التحايل، وتنطبق على فعلها مقتضيات الفصل 373 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه لما لم يناقش هذه الوقائع مناقشة قانونية، يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال؛ وبخصوص باقي المطلوبين في النقض، فإنه بالرجوع إلى تصريحاتهم التمهيدية، والتي أكدوا فيها أنهم أدلوا فعلا بشهادة أمام عدلين لفائدة المطلوبة الأولى بناء على طلبها في موضوع يتعلق بالمكان المسمى "ن" الذي لا يعرفون مساحته ولا حدوده، وأكد أغلبهم أن شهادتهم كانت تنحصر فقط في المكان المذكور، بل أن المطلوب في النقض التاسع أكد أمام محكمة الدرجة الأولى أنه لم يدل أصلا بأي شهادة أمام عدلين، وأن العدل اكتفى بتسلم بطاقة التعريف الوطنية منه، وأنه بالاطلاع على شهادة الملكية موضوع الشكاية يتضح أنهم أدلوا بشهادة أمام عدلين لفائدة الأولى
تفيد أنهم يعرفونها وبأن لها وبيدها وعلى ملكها وتحت تصرفها مالا من مالها الخاص وملكا صحيحا خالصا لها من جملة أملاكها جميع الفدان المدعو "إ.أ.ف" الكائن بدوار ( ... )، قيادة ايت اوفلا، ميدلت، مساحته 43 هكتارا و72 سنتيارا ... تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وتنسبه لنفسها والناس ينسبونه إليها هذه مدة عشر سنوات من غير منازع ولا معارض، فتكون نيتهم الإجرامية ثابتة بتعمدهم التراجع عن الشهادة التي سبق أن أدلوا بها أمام عدلين وتأكيدهم أنهم لا علم لهم بمضمونها، والقرار المطعون فيه لما لم يأخذ بهذه التصريحات التمهيدية، يكون مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع المعروضة عليها خلو الملف مما يفيد قيام المطلوبة في النقض الأولى بأي فعل من الأفعال المحددة في الفصل 373 من القانون الجنائي أو المشاركة في الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين طبقا للفصلين 129 و355 من القانون المذكور، وأسست ذلك على إنكارها خلال سائر مراحل المسطرة وتأكيدها بأن الفدان المسمى "إ.أ.ف" في ملكها بموجب عقد شراء من زوجها، وأن شهود الملكية شهدوا بما في علمهم لوجه الله دون إغراء منها أو ضغط، وأن المسميين (ح.و) و(ب.ي. م) تراميا على أرضها بناء على عقد
مزور، بالإضافة إلى أن رسم الملكية المذكور وردت به حدود تختلف عن الحدود المضمنة بالعقد العرفي الذي استدل به المشتكي من ثلاث جهات غربا ويمينا وشمالا، كما يختلفان في التسمية، فقدان المشتكي يطلق عليه "ث.ن" وليس " !. أ.ف"، كما أن البائع للمشتكي قد تمت إدانته أمام غرفة الجنايات بمكناس من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وعوقب بخمس سنوات
سجنا وبأدائه للمطلوبة في النقض بوصفها مطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم حسب الثابت من القرار رقم 247 المؤرخ في 2015/3/04 الصادر في الملف عدد 2014/292، والذي تبين منه أن مجموعة من المشتكين ومن ضمنهم المطلوبة المذكورة (ي.ز) تقدموا بشكايات ضد (ب.ي.م) بشأن بيعه لعقارات لهم بناء على عقود مزورة، وخلصت المحكمة مما ذكر إلى خلو الملف من أي حجة تفند صحة ما ورد برسم الملكية المطعون فيه بالزور، فقضت ببراءتها من التهمتين المنسوبتين إليها؛ كما قضت ببراءة شهود اللفيف من جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين تأسيسا على إنكارهم لها، وعلى أن اختلاف تصريحات بعض منهم التمهيدية مع ما ورد بشهادته المضمنة برسم الملكية لا يجعل التهمة قائمة في حقهم، ما دام لم يصرح أي منهم أن ما شهد به أمام العدلين مخالف للحقيقة، فتكون المحكمة المطعون في قرارها قد أبرزت وسائل الإثبات التي استندت إليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية في نطاق سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها، فالوسيلة على غير أساس، لا سيما أن شهود رسم
الملكية قد تراجعوا عن تصريحاتهم التمهيدية حين الاستماع إليهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي
وأمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/10 تحت رقم 466 في وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة.
القضية عدد 2019/2602/158؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.