محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/25448 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المؤمنة شركة التأمين ( ... ) المغرب بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/8/1 بواسطة الأستاذ (ع.م)، أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/7/25 في القضية ذات العدد 2019/82 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة، وتسجيله مسؤولا مدنيا عن الدراجة النارية موضوع الحادثة، وبإحلال شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها القانوني، محل مؤمنها في الاداء وبأداء المسؤول المدني، وبنفس الحلول أعلاه، للمطالب بالحق المدني مبلغ 29645,93 درهم، تعويضا مدنيا نهائيا صافيا عن مجموع الأضرار اللاحقة به، جراء الحادثة والكل مع شمول النصف من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل صائر الدعوى على عاتق المحكوم عليه حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المستدل بها والمتخذة من التعليل الخاطيء الموازي لانعدامه، انعدام الأساس القانوني، الخرق الجوهري للقانون، خرق الفصل 364 من ق.م. ج والفصلين الأول والسابع من القانون 05-52 بخصوص مدونة السير والفصل 7 من قرار وزير المالية والخوصصة عدد 1053/06 بتاريخ 2006/5/26 بخصوص الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك. ذلك أن القرار لم يجب عن الدفع بانعدام التأمين لا إيجابا ولا سلبا مكتفيا بالقول كون باقي النقط لم تكن محل نزاع رغم تأكيد ذلك بمذكرتها بتاريخ 2019/7/10 لعدم توفر المطلوب على الرخصة وعلى فرض اعتماد - أي القرار - تعليل الحكم الابتدائي فإن هذا الأخير يبقى مجانب للقانون لاعتماده مقتضيات الفصل 5 من القرار 116/14 في حين ان الفصل 7 من مدونة السير هو الواجب التطبيق والخاص بالدراجات النارية التي يفوق حجم محركها 50 سنتم مكعب مما يشكل خرقا للقانون، وأن القرار منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن ما أوردته الطاعنة في وسيلتها من كون الرخصة أ والرخصة أ1 كانتا ولا زالتا مخصصتين لقيادة الدراجات النارية التي يفوق حجم اسطنتها 50 سنتمتر مكعب وأن القانون التنظيمي المنتظر صدوره يخص رخصة السياقة من نوع أم لم يسبق إثارته على النحو الوارد عليه أمام قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه إذ نائب الطاعنة الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة أكد المذكرة الاستئنافية المدلى بها والتي أثار فيها فقط انعدام الضمان لكون حجم محرك الدراجة النارية يبلغ 86 سنتمتر مكعب وأن هذا الحجم يتطلب لسياقته الحصول على رخصة سياقة دون ما تم التمسك به في الوسيلة مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول. وحيث لم يثبت من وثائق الملف أن الطاعنة أدت الوديعة بصندوق المحكمة المنصوص عليها

في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المؤمنة شركة ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 2019/7/25 في القضية ذات

العدد 2019/82 وبأداء الطالبة ضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض الصائر في الدعاوى الجنائية وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.