محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16276 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ز.ش)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/03/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/03/02، في القضية عدد: 2019/2801/180 والقاضي: بعدم قبول استئناف المشتكي وتحميله صائر استئنافه، وقبول باقي الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ل.١) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من تاريخ القرار أن صدر حضوريا.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ: 2020/03/03، وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ: 2020/03/16، أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبه بالصائر بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.