محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/2 — قرار عدد: 2021/163 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 539 الصادر بتاريخ 2019/07/16 في الملف عدد 2019/1620/186 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى ومقالين إضافيين ومذكرة إصلاحية إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة على التوالي في 2018/07/05 و 2018/07/27 و2018/09/19 و2018/12/05، عرضت أن المدعى عليه مفارقها بالطلاق، ولها منه الإبنان: (م) المزداد بتاريخ 2004/04/29 و(أ) في 2007/10/10، وأنهما يتابعان
دراستهما بالتعليم الخصوصي بمؤسسة ... ب ... مقابل واجب شهري قدره 900 درهم عن (م) ومبلغ 650 درهما عن الإبن(أ) ، إضافة لمبلغ 300 درهم عن كل واحد منهما من أجل النقل المدرسي، كما أدت عنهما واجبات التسجيل والتأمين، ومصاريف التطبيب والعلاج المتعلقة بعيون الولدين وتقويم اعوجاج أسنان الابن (م) ، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 44800,00 درهم واجب تمدرس الولدين عن مدة أربع سنوات من شتنبر 2016 إلى متم يونيو 2018، ومبلغ 15200,00
درهم عن واجب تمدرسهما عن مدة 3 أشهر من أول شتنبر 2018 إلى متم دجنبر 2018 ومبلغ 21600,00 درهم عن العملية الجراحية المتعلقة بفك الابن (م) وعززت دعواها بشواهد أداء مصاريف مدرسية، وشهادة طبية مؤرخة في 2018/12/01. وأجاب المدعى عليه أنه يؤدي للمدعية ما مجموعه 4150 درهما عن مستحقات الولدين بما في ذلك توسعة الأعياد وفق ما ورد في القرار الاستئنافي المؤرخ في 2015/11/24، وأن النفقة تشمل الغداء والكسوة والتعليم، وأنه غير ملزم بتدريس ابنيه بالمدارس الخصوصية التي اختارتها المدعية دون مراعاة إمكانياته، وأن الأوراق المدلى بها عن المصاريف الطبية يلفها طابع المجاملة، وأن دخله بصفته صيدلانيا يتراوح بين 6000,00 درهم و8000,00 درهم شهريا، وأن الابن (م) مصاب بمرض الربو بشكل خفيف ولا يحتاج لعملية جراحية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/01/30 على المدعى عليه بأدائه للمدعية مصاريف علاج الابن (م) و(أ) الخاصة بطب العيون والمحددة في مبلغ 2725,00 درهما ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب مصاريف التطبيب للابن (م) وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 10000,00 درهم عن مصاريف تقويم الفك للابن المذكور، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار خرقه مقتضيات قانونية ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مصاريف التمدرس ومصاريف تقويم اعوجاج فك الابن (م) يدخل ضمن النفقة، مع أن مبلغ النفقة المحدد من لدن المحكمة في 1300 درهم للإبن الواحد لا يمكن أن يشمل التعليم والتطبيب والأدوات المدرسية، وأنها من جهتها أوضحت بأن المطلوب هو من سجل ابنيه في المدرسة الخصوصية وتابعا دراستهما بها. والمحكمة لم تجر أي بحث بين الأطراف حول قبول الأب أو عدم قبوله متابعة ابنيه بالتعليم الخصوصي، خاصة أن الطاعنة أدلت للمحكمة بدخل المطلوب الذي يفوق 180 مليونا (؟) في السنة، وأن مصاريف تقويم الأسنان فاقت 21600 درهم وهي مبررة بوصولات، إلا أن المحكمة تصرفت في تحديد هذه المصاريف بكيفية غير منطقية وغير مقبولة عندما حددتها في مبلغ عشرة آلاف درهم مبرره ذلك بكون الأم بدورها تمارس نشاطا وعليها المساهمة في المصاريف. مع أن الطاعنة تقوم بتهيئ جميع الظروف اللازمة لتربية ابنيها ومتابعة دراستهما في البيت والمدرسة، والسهر ليلا ونهارا على سلامتهما. وأنه حتى في حال قبول مساهمتها فإن المحكمة
حملتها أكثر من نصف المبلغ المؤدى وهو 21600,00 درهم دون بيان الأساس الذي اعتمدته في تحديد المبلغ جزافا، والأب ميسور الحال، وله عدة إمكانيات، ويعتبر من أغنى الصيدلانيين بمدينته، وكان ينتظر الاستجابة لطلب الطاعنة. والتمست نقض القرار وإحالة القضية على محكمة أخرى. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار بخصوص تطبيب الإبن ( م) ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م، فإن القرارات تكون معللة. كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. والبين من أوراق الملف أن الطاعنة تمسكت في مختلف مراحل الدعوى بأنها أدت مبلغ 21600 درهم من أجل تقويم اعوجاج فك ابنها (م) ، وأن المطلوب يعمل صيدلانيا وله عدة أملاك، واستدلت على ذلك بوصفات طبية وفواتير صيدلية وطبية، وشواهد الضريبة على الدخل خاصة بالمطلوب، وشهادة ملكيته للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 52/4337. والمحكمة قضت لها بمبلغ 10000 درهم فقط كجزء من مصاريف تقويم الفك للإبن (م) التي بلغت 21600 درهم بعلة أن الطالبة تباشر عملا مدرا للكسب باعتبارها صيدلانية ويتعين مساهمتها إلى جانب المطلوب في تحمل قسط من تلك المصاريف، دون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير التي اعتمدتها في تحميل الطالبة باقي المصاريف من تطبيب الإبن (م) لأن مساهمتها في ذلك متوقفة طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة، على عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وجاء بذلك قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. أما بخصوص واجب تمدرس الولدين، فإِن المحكمة لما عللت ما قضت به بشأن ذلك بأن واجبات التمدرس من توابع النفقة وأنه ليس بالملف ما يفيد التزام المطلوب أو موافقته على تعليم ولديه بالتعليم الخصوصي، وأنه لا إلزام عليه في ذلك باعتبار الأصل التمدرس بالتعليم العمومي، فإنها ردت بما فيه الكفاية على طلب الطاعنة، وما جاء بهذا الفرع
من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من حصر المبلغ المحكوم به على المطلوب بخصوص مصاريف تقويم الفك للابن (م) في مبلغ عشرة آلاف درهم، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، ورفض باقي الطلب، وعلى المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطاعنة من الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.