محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/88 — قرار عدد: 2021/308 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ب)، والرامية إلى نقض القرارين التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/01/21 والفاصل في الموضوع رقم 177 الصادر بتاريخ 2019/06/10 في الملف عدد 2017/1620/253 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما المشار إلى مراجعهما أعلاه، أن المدعية (غ. ج) تقدمت بتاريخ 2011/09/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (إ.ي) بتاريخ 1979/01/21 بالقصر الكبير وأحضرها معه لمدينة الرباط، وأسكنها بغرفة بسطح، ونظرا لحالته المادية منحته مبلغ 2000 درهم

لشراء مفتاح محل بحي الملاح لممارسة نشاطه الحرفي وهو ما تم فعلا، وفي سنة 1993 قام ببيع المفتاح بمبلغ 20000 درهم، كما باعت سنة 1983 بعض حليها واستغله في نشاطه، وسنة 1993 خضع لعملية جراحية فقامت ببيع قطيع من أبقارها بمبلغ 20000 درهم، وكل سنة كان يبيع عجلا من عجولها منذ سنة 1979، وأنها بذلت مجهودات من أجل تربية أبنائهما الأربعة إلى أن حصلوا على شواهد عليا في الوقت الذي كان الزوج ينمي ثروته على حسابها إلى أن اشترى منزلا بسلا ووسع تجارته، وبدل الاعتراف بمجهودها أخذ يعنفها ويعرضها للسب والشتم، فاضطرت إلى طلب التطليق للشقاق، وأنها محقة في الحصول على جزء من الثروة والمال الذي نشأ خلال الحياة الزوجية مقابل عملها وكدها وسعايتها إلى جانب زوجها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 20000 درهم، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد ثروته المدعى عليه وفترة إنشائها وقدر مساهمتها فيها من خلال عملها المترلي أو ما قدمته له من أموال. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يعزز طلبها لإثبات أملاكه، واحتياطيا فإن ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة ومحاولة منها للإثراء على حسابه، وأن طلبها الغرض منه الانتقام منه لأنه كون أسرة جديدة، وأنه كان المعيل الوحيد لها ولأبنائه، وأن جميع مداخيله كان ينفقها عليها وعلى مصاريفها الطبية لأنها كانت دائما مريضة وطريحة الفراش، وأنه ينفي جميع ادعاءاتها باستثناء بيع الدملج عندما كان الابن (ح) سيغادر أرض الوطن للدراسة بالخارج، وأنه ساهم بدوره بمبلغ 7000 درهم، أما الشقة بسلا، فقد اشتراها بعد أن باع نصيبه من إرثه في أخيه بمبلغ 200000 درهم، والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/29 بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 200000 درهم. فاستأنفه المدعي عليه. وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير ( !. ر)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليها تعويضا قدره 100000 درهم، فتم نقضه بطلب من الطاعن بمقتضى القرار رقم 398 بتاريخ 2017/07/11، بعلة أن المحكمة قضت للمطلوبة في النقض بمبلغ 100000 درهم دون أن تبین مدى مساهمتها وما قدمته من مجهودات وما تحملته من أعباء لتنمية أموال الأسرة. وبعد الإحالة، وإجراء بحث مع الطرفين وإدلائهما بمستنتجاتهما، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 40000 درهم مقابل كدها وسعايتها، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب. وقد وجه الإعلام إليه وفق القانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى خرقه الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى الهيئة التي أصدرت القرار التمهيدي رقم 13 الصادر بتاريخ 2014/01/21 في الملف 2013/1620/173 فإنها كانت مشكلة من السادة: رشيد مشقاقة رئيسا، ووردة المكنوزي مستشارة مقررة، ونعيمة بني عزة مستشارة، أي أن هذه الأخيرة شاركت في القرار المنقوض، ثم شاركت في القرار رقم 177 الصادر بتاريخ 2019/06/10 في الملف عدد 2017/1620/253 موضوع

الطعن الحالي بالنقض. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم وأحالت الدعوى بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض، يتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض. والبين من القرار رقم 137 بتاريخ 2015/05/06 في الملف عدد 2013/1620/173 والذي تم نقضه بمقتضى القرار رقم 398 بتاريخ 2017/07/11 في الملف عدد 2015/1/2/754، أن الهيئة التي أصدرت بخصوصه في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى، القرار التمهيدي رقم 13 الصادر بتاريخ 2014/01/21 في الملف عدد 2013/1620/173 كانت تتألف من السادة: رشيد مشقاقة رئيسا، ووردة المكنوزي مستشارة مقررة، ونعيمة بني عزة مستشارة. وأنه بعد الإحالة على نفس المحكمة للبت في الدعوى من جديد بهيئة أخرى، أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض مشكلة من هيئة من ضمن أعضائها الأستاذة نعيمة بني عزة بصفتها رئيسة، خرقا للفصل المذكور ولقاعدة آمرة، مما يعرض لهذه الأسباب قرارها للنقض.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.