محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1081 — قرار عدد: 2015/7 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 25 يناير 2012 تحت عدد 12/467 في الملف عدد 14/11/1542، أن المطلوب (احمد.ع) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 25 يونيو 2009 بإنذار عقاري من الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك تطالبه فيه بأداء مبلغ 950.000 درهم تحت طائلة بيع ملكه ذي الرسم العقاري عدد 49/11386 بالمزاد العلني، والحال أنه مجرد كفيل ((لشركة الكترا.ع) التي تخضع للتصفية القضائية، كما أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد عجز المدينة الأصلية عن الأداء للرجوع عليه ككفيل، فضلا عن أنها استخلصت من يد السنديك مبالغ مالية ابتداءا من 08 يناير 2007 بلغت 434.719,28 در هما، طالبا الحكم بإبطال الإنذار العقاري، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي المتبقى والتأكد من شرعية الفوائد المحتسبة. ثم

أدلى بمقال ادخل بمقتضاه شركة (الكتراع) في الدعوى، وبعد جواب المدعى عليها أمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (عبد العزيز . ص)، وبعد التعقيب عليها صدر حكم بإبطال الإنذار العقاري عدد 2009/373 تم تأييده استئنافيا وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى، حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي دون أن تبين بشكل واضح الأسباب والعلل التي تدل على تأكدها من انقضاء الدين، ووقعت في تناقض لما تبنت علل المحكمة التجارية التي اعتمدت بدورها على رأي الخبير، ثم خلصت إلى أن الدين محل نزاع لا يصلح أن يكون سبيلا لتحقيق الرهن، والحال أن الطالبة أبرزت أن دينها ثابت بإقرار الخبير، الذي انتقص منه مبالغ بافتراض غير صحيح لم يأخذ فيه بالواقع وقواعد المحاسبة، حينما اعتبرها توصلت بالأقساط المخصصة لها في مخطط الاستمرارية للمدينة الأصلية، دون إثبات، فسايرت المحكمة التجارية الخبير في خطئه دون جواب على دفوعها وأسباب طعنها في الخبرة، وأنها كانت تنتظر من محكمة الاستئناف تصحيح الوضعية والأمر على الأقل بإجراء خبرة أخرى للتأكد من أنها فعلا توصلت بتلك الأقساط اعتمادا على الأوراق المحاسبية وبيان كيفية تحويل تلك الأقساط مع ذكر مبالغها وتواريخها دون افتراض، خاصة وأنها استندت في عدم توصلها بتلك الأقساط إلى الكشوف الحسابية ودفاترها التجارية. غير أن محكمة الموضوع لم تجب على دفوعها مما جعل القرار ناقص التعليل مما يتعين نقضه. حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي بكون المحكمة التجارية لم تقم الحجة على كون الدين المضمون برهن البالغ قيمته 950.000 درهم لم يبق منه سوى مبلغ 33.351,14 درهما، وأخذت برأي الخبير الوارد في خلاصة تقريره على عواهنه، دون أن يضع المطلوب بين يديها ما يدل على أن سنديك المدينة الأصلية شركة (إلكترا. ع) أدى أقساط الدين ولم تدرج بالكشوف الحسابية، فاكتفت المحكمة بالقول: "أنه تبين بعد إجراء الخبرة أن المبلغ المتبقي من الدين يقل عن المبلغ الذي ضمن في الإنذار العقاري وهو ما يؤثر على نفاذه، ويجعل منازعة المدين فيه جدية تكفي للقول ببطلانه" دون ردها لا سلبا ولا إيجابا على الدفوع المذكورة، خاصة

وأن الخبرة المعتمدة لا تشير للحجج ولا للكيفية التي تم بها تخفيض الدين المذكور، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل

المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: احمد بنزاكور مقررا وفاطمة بنسي وفوزية رحو وعبد الالاه حنين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.