محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/416 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1889 الصادر بتاريخ 2018/12/12 في الملف رقم 2018/7207/822 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2022/02/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 16 يناير 2016 تقدمت شركة (ب. س) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها دائنة لمستشفى الحسن الأول بتزنيت بمبلغ 314464,00 درهم ناتج عن عدم أداء فواتير، وأن جميع المحاولات الحبية والإنذارات الموجهة إلى المدعى عليهم توصلوا بها على التوالي بتاريخ 2015/06/06 و 2016/06/08 و2016/07/04 لم تسفر عن نتيجة، مما يجعل الإمتناع عن الأداء تعسفيا ألحق بها أضرارا فادحة نتيجة تكبدها مصاريف رفع الدعوى وتفويت فرص الربح، والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها مبلغ 314464,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن التماطل قدره 31500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، وبعد إجراء بحث وخبرة حسابية وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتزنيت) بأن تؤدي للمدعية مبلغ 160453,20 درهم عن أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره عشرة آلاف درهم وتحميل الدولة المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه أصليا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة و المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة سوس، والمندوب الاقليمي لوزارة الصحة، ومدير المركز الإستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، ومدير مستشفى الحسن الأول بتزنيت والمدعية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بعد إستيفائها للإجراءات بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى والفرعين الأول الثاني من وسيلة النقض الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق حقوق الدفاع، لأنه لم يتم استدعاؤه لجلسة البحث ولم يبغ بالحكم التمهيدي وبمذكرات الأطراف ومستنتجاتهم بعد البحث والخبرة مما حرمه من مرحلة من مراحل التقاضي، وأن التقاضي يكون على درجتين وليس على درجة واحدة، خاصة وأن حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 120 من الدستور، وأن المستأنف تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية لكنها بدل التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ذهبت إلى رد الدفع بكونه على غير أساس، بالرغم من أنه لم يثبت لها استدعاء الطالب - الوكيل القضائي للمملكة - من طرف الخبير وهو طرف أصيل في الدعوى وفق مقتضيات الفصل 514 من القانون المذكور، مما يناسب نقض القرار. لكن، لما كانت الدعوى أمام محكمة الإستئناف تعتبر إستمرارا لخصومة محكمة أول درجة، فمحكمة الاستئناف لما ردت ما أثير بأن الأثر الناقل للاستئناف يعطي لصاحب الشأن إمكانية إعادة مناقشة

الدعوى وبسط كافة أوجه دفاعه، واعتبرت أن الغاية من تبليغ الأطراف بنسخة من الأمر التمهيدي هي الاطلاع على المهمة الموكولة للخبير وعند الإقتضاء تجريح هذا الأخير، وأن حقه (الطالب) في التجريح في الخبير - في حالة عدم تبليغه من طرف المحكمة بالحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير- يبقى قائما منذ تاريخ إشعاره من طرف الخبير بتعيينه، وتبين لها أن الطرف الطالب قد توصل بالنسبة للدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتاريخ 2017/06/09، وزير الصحة بتاريخ 2017/06/08، المدير الجهوي للصحة لجهة سوس درعة بتاريخ 2017/06/22، ومدير المركز الإقليمي الإستشفائي بتاريخ 2017/06/22، وكذا مدير مستشفى الحسن الثاني الذي توصل بتاريخ 2017/06/22، وأن الوكيل القضائي للمملكة توصل بمحل المخابرة معه بمكتب محصل الضرائب قباضة المدينة الجديدة بأكادير

بتاريخ 2017/06/14 بواسطة السيد (م) بصفته موظفا بالقباضة المذكورة، تكون قد ردت على ما أثير من دفع ولم تخرق القانون في شيء، وما بالوسيلة والفرعين على غير أساس. في الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة استندت إلى خلاصات الخبرة التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى من أجل رد دفوع الطالب بخصوص انتفاء حجية الوثائق المستند إليها للقول بمديونية الإدارة، خاصة وأن سندات الطلب المدلى بها لا تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا وعلى رأسها تأشيرة المراقب المالي، ولا يعتد بالتوقيع المشار إليه في هذه الوثائق في غياب ثبوت صفة الموقع وغياب اختصاصه، كما أن السندات غير مصادق عليها من قبل الآمر بالصرف، فضلا عن أن سندات الطلب مجرد نسخ لا تبين الصلاحية المخول لموقعها هل هو الآمر بالصرف أو يتوفر على تفويض قانوني من طرف الآمر بالصرف، وتفتقر إلى الشروط المتطلبة للاعتداد بها قانونا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجزة في النازلة أن مبلغ الدين العالق بذمة الإدارة لفائدة الشركة المستأنف عليها يقدر في مبلغ 160453,20 درهما بالاستناد إلى لائحة المعدات المسلمة من طرف الشركة، والمقيدة بالسجل الممسوك مباشرة على الحاسوب الخاص بالإدارة المعنية بالأمر، وهو بيان يتضمن كمية وقيمة المعدات واللوازم الطبية والبيوطبية المسجلة لدى إدارة المستشفى التي تم التوقيع والتأشير على سندات تسليمها من طرف مدير المستشفى الدكتور (٤)، واعتبرت أن مبلغ الدين المشار اليه ثابت ومبرر، باستنادها إلى البيانات المسجلة لدى الإدارة وإلى تسلمها للمعدات، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما أثير وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق محكمة الدرجة الأولى مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الإلتزامات والعقود لما قضت بالتعويض عن التماطل في غياب مبرراته وشروطه، لأن التماطل لا يتحقق إلا عندما يكون الدين ثابتا ومحققا ولم يطله سبب من أسباب الإنقضاء، وأن مقتضيات الفصل 255 المذكور نظمت شرط الإنذار ومواصفات الدين للقول بوجود التماطل من عدمه وليس بالملف ما يفيد إنذار الإدارة وتوصلها بالإنذار، وأن العبرة ليست بصدور الإنذار بل بالتوصل به، كما أن الحكم بالتماطل رهين بثبوت الضرر وهو الأمر الغير متحقق في النازلة، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها دائنة للمستأنفين بمبلغ 160453,20 درهم وفق ما أشير إليه أعلاه، وأن الشركة قد بادرت بتاريخ 05يوليوز 2016 إلى إنذار الإدارة من أجل حملها على أداء الدين العالق بذمتها حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي توصل به مكتب الضبط لكنها لم تستجب، واعتبرت أن التماطل الذي يبرر الحكم بالتعويض قائم ومتوفر في النازلة وأن عدم الأداء يترتب عنه الضرر، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.