محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/1154 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/10/28، لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 2020/2801/138 بتاريخ 2020/10/26، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المطلوبين في النقض (م.ب.ب.ب) و(ف. أ. ب. ع.س) من جنحة الخيانة الزوجية للأول والمشاركة فيها للثانية. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد يوسفي خالد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها، قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها استنادا إلى القرار الاستئنافي رقم 273 الصادر بتاريخ 2014/04/28 القاضي بإلغاء الحكم

المستأنف والحكم من جديد بثبوت الزوجية بين (م.ب) و(ف. ام) منذ سنة 2011 على الرغم من كون هذا القرار قد تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض رقم عدد: 1/426 الصادر بتاريخ 2015/09/08 في الملف الشرعي رقم 2014/1/2/905. وأن محكمة الإحالة أصدرت القرار رقم 404 بتاريخ 2016/07/20 قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض ثبوت الزوجية، مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض قد اعتمد على قرار تم نقضه، وأن المادة 16 من مدونة الأسرة تعتبر وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل عرضة للنقض. حيث إن القصد الجنائي يتحقق بتوجيه الجاني إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بتوفر عناصره الواقعية والقانونية، ويخضع من حيث وسائل إثباته لتقييم قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، لما برأت المطلوبين في النقض من جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، استندت إلى انتفاء الركن المعنوي لديهما، بموجب القرينة المستخلصة من القرار الاستئنافي رقم 273 الصادر بتاريخ 2014/04/09 القاضي بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2011. وأن ذلك القرار ولئن تم نقضه من قبل محكمة النقض، وقضت محكمة الإحالة بتاريخ 2016/07/20 بتأييد الحكم برفض ثبوت الزوجية بين الطرفين، فإن ذلك لا يجعل القصد الجنائي قائما في حقهما بكافة عناصره القانونية، لأن إرادتهما بنيت على قرار استئنافي يتمتع بالحجية فيما قضى به، ولم تتجه إلى إتيان ذلك الفعل المجرم. ولا وجه للنعي على المحكمة بعدم توفر وسائل إثبات الزواج المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الأسرة، لأن الوطء أو العلاقة الجنسية بين الطرفين استندت إلى شبهة الزواج القائمة بقرار قضائي استئنافي بسماع الزوجية بينهما لازال معروضا على قضاء النقض، الذي يوقف التنفيذ بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. وأن الإرادة والاعتقاد المبني على قرار استئنافي يتمتع بالحجية فيما قضى به، كما استخلصته محكمة الموضوع مسوغ مقبول يفضي إلى انتفاء نية العلاقة غير الشرعية لديهما، إلى أن يتم الفصل في سماع دعوى الزوجية بحكم بات، فيكون بذلك القرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي

وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.