محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9077 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 شتنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ج.ل)، والرامي إلى نقض القرار عدد 190 الصادر بتاريخ 2019/2/7 في الملف عدد 2018/1302/2248 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/06/27 قدم بنك (ق. ع.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه (م. غ) بمبلغ أصلي قدره 505766.95 درهم ناتج عن قرض أبرم بين الطرفين حسب العقد المؤرخ في 1994/01/25 ولضمان هذا القرض حصل على رهن من الدرجة الأولى على الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بالعمارة ( ... ) زنقة ( ... ) الطابق ( ... ) الشقة ( ... ) وأمام توقف المقترض عن أداء أقساط القرض
بادر إلى سلوك مسطرة تحقيق الرهن لبيع العقار بالمزاد العلني فتح له ملف إنذار عقاري تحت عدد ( ... ) أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وأثناء سريان المسطرة المذكورة قدمت (خ. خ) طلبا لرئيس المحكمة ادعت فيه بأنها تشغل الشقة موضوع الإنذار على وجه الكراء وطلبت ضمان حقوقها كمكترية، ونظرا لكون العلاقة المتمسك بها من طرف المكترية باطلة عملا بمقتضيات الفصل 12 من عقد القرض والفصل 475 من ق.ل. ع لكون هذا التصرف ينقص من قيمة العقار في حالة بيعه طلب الحكم بإبطال عقد الكراء الرابط بين المدعى عليهما وإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الشقة موضوع الدعوى، وأجابت المدعى عليها (خ. خ) بأن المدعي لم يدل بما يفيد بأن عقد الكراء أبرم أثناء سريان مسطرة تحقيق الرهن أو أنه أضر بحقوقه وأنها أبرمت عقد الكراء مع المكري بحسن نية ولا يمكن مواجهتها بالمقتضيات القانونية المتمسك بها. وبتاريخ 2016/09/29، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2016/1301/2655 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليهما (م. ع) و(خ. خ) وإفراغ هذه الأخيرة ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الشقة موضوع الدعوى بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها (خ.خ) بثلاث وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصول 399 و400 من ق.ل. ع و475 من ق.م.م وبخرق قاعدة جوهرية وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تطبيق مقتضيات الفصل 475 المذكور والذي استندت عليه المحكمة مصدرة القرار في قضائها مشروط بتوفر عنصر الضرر للدائن وأن المطلوب لم يثبت الضرر الحاصل له ونوعه كما لم يثبت بأن عقد الكراء أبرم بعد سلوك مسطرة تحقيق الرهن، وأن شهادتي تسليم الإنذار العقاري ومحضر إنذار عقاري لا يتعلقان بالملف الحالي، وأن المحكمة أشارت إلى ذلك بتعليلها ومع ذلك استجابت للطلب.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، ذلك أن الوثائق المدلى بها ومنها شهادتي تسليم إنذار عقاري ومحضر إنذار عقاري مجرد صور شمسية ولا يعتد بها قانونا طبقا للفصل 440 المذكور كما أنها لا تتعلق بملف النازلة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصول 50، 342 و345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعها المثارة بمذكرتها الإضافية المدلى بها بجلسة 2019/01/31 المتعلقة بكون أساس الدعوى هو النقص من قيمة العقار، خاصة وأن الأمر يتعلق بمجرد عقد كراء وليس عقد تفويت بعوض أو غير عوض وأن عقد الكراء لا يدخل ضمن حالات المنع المنصوص عليها في الفصل 12 من عقد القرض.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه فضلا على كون الطاعنة لم يسبق لها التمسك بأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المقترض (م. غ)
المعني الرئيسي بمسطرة تحقيق الرهن والتنفيذ على عقاره موضوع الدعوى، أنه نازع في تلك الوثائق أو في مسطرة تحقيق الرهن والإنذار الموجه له على أساسها وأنه يتجلى من عقد القرض المؤرخ في 1994/01/25 أنه تضمن في فصله الثاني عشر بأنه يمتنع على المقترض القيام بكل ما من شأنه أن يمس بقيمة الرهن وأن يبدله نوعا أو تخصيصا دون الموافقة الكتابية الصريحة للمقرض كما أنه بمقتضى الفصل 475 من ق.م.م يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أنها أبرمت إضرارا بحقوقه، وبذلك فإن إبرام عقد كراء على المحل موضوع عقد الرهن يشكل تحملا عليه وتصرفا قد ينقص من قيمته المالية في حالة الاضطرار إلى تفويته ويضر بمصالح الدائن، والمحكمة لما أشارت إلى الدفع المذكور ولم تجب عنه تكون قد رفضته ضمنيا ولا يستفاد أن الطاعنة التي ادعت أن واقعة الكراء سابقة على بداية مسطرة تحقيق الرهن أنها أثبتت هذا الادعاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لوثائق الملف ولمقتضيات عقد الرهن المبرم بين الطرف المقترض والطاعنة وتبين لها بأن تواجد هذه الأخيرة بمحل التراع يستند إلى عقد كراء أبرم خلافا لبنود عقد القرض وعللت قضاءها: "بأن الثابت من وثائق الملف أن (م. ع) سبق واقترض من بنك (ق. ع.س) مبلغا ماليا يصل إلى 505786.95 درهم، وهذا القرض مضمون برهن عقاري على الرسم العقاري عدد ( ... ) وذلك منذ سنة 1994، وأن البنك المقرض وجه إنذارا عقاريا للمقترض بلغ له بتاريخ 2000/07/10 كما بلغ للمحافظ العقاري بالصخور السوداء بتاريخ 2000/07/07، وأن
الفصل 475 من ق.م.م ينص في فقرته الثانية على أنه يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه بالحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان وأن المدين لا يمكنه بعد الإشعار بالحجز أن يقوم بكراء العقارات المحجوزة للغير، وإلا كان عمله قابلا للإبطال بطلب من الدائن أو المشتري بمجرد تبليغ محضر الحجز إلى المدين يمتنع عليه إجراء أي تصرف في العقار المحجوز وتكليفه بأي ارتفاق وكل تصرف أو تكليف يكون باطلا ... وأن المقترض (م. ع) أكرى الشقة موضوع الدعوى لـ (خ. خ) سنة 2006، وبعد التوصل بصفة قانونية بالإنذار العقاري علما بأن الفصل 12 من عقد القرض واضح وصريح ولا يقبل أي تأويل، ذلك أنه يمنع المقترض من القيام بأي تصرف بخصوص الشقة موضوع الرهن دون موافقة البنك المقرض ... ويبقى عقد الكراء المبرم بين (م. ع) و(خ. خ) غير ملزم للبنك المستأنف وبالنتيجة يتعين إبطال عقد الكراء وإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من محل التراع"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.