محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/621 — قرار عدد: 2018/289 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 ماي 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 349 الصادر بتاريخ 2015/05/20 في الملفين عدد 63 و2015/1601/64 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (س. ع) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/02/03 بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (س.ر)، وأنجب منها البنت (ب) بتاريخ 2013/12/23. وأنه نظرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما لكثرة خلافاتهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2014/09/04 جاء فيهما أنه بعد ولادتها لبنتهما (ب) بأسبوع طردها المدعي ووالدته من بيت الزوجية وأخرجاها منه بالقوة هي والبنت، دون موجب، وأن طلب التطليق هو طلب تعسفي ولم ترتكب أي سبب يبرره ملتمسة الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها تعويضا قدره 20.000 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/10/21 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداع المدعي لمستحقاتها كالتالي: مبلغ 16.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 1500,00 درهم عن تكاليف السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة
البنت (ب) لوالدتها مع تحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 600,00 درهم شهريا كنفقة ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط حق المحكوم لها فيها، وأجرة حضانتها في 150,00 درهما شهريا ابتداء من نفس التاريخ وإلى سقوط الفرض شرعا، وواجب سكناها في 600,00 درهما شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى سقوط الفرض شرعا، وتمكين الأب من صلة الرحم مع ابنته في كل يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، على أن لا تبيت المحضونة إلا ببيت حاضنتها. وفي المقال المضاد: بأداء المدعي الأصلي للمدعية الفرعية تعويضا قدره 2000,00 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة البنت (ب) إلى مبلغ 700,00 درهم وواجب سكناها إلى مبلغ 650,00 درهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض أدلى بمجرد صورة لشهادة إدارية تفيد أنه مياوم محاولا تضليل المحكمة حتى لا تعرف حقيقة وضعيته المادية ضاربا عرض الحائط بمبادئ القانون والعدالة التي توجب على المتقاضي أن يتقاضى بحسن نية، مع أنه ميسور الحال، وقد أدلت هي سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من الوثائق تفيد أنه يملك عددا من العقارات بمدينة ابن احمد، وأن له أراضي فلاحية توجد بجوار مدينة ابن احمد، وكدليل على ذلك أدلت للمحكمة الابتدائية بابن احمد بنسخة حكم بإجراء قسمة في عدة عقارات يملك نصيبا فيها، فضلا عن سبع عشرة شهادة من المحافظة العقارية، ونسخة كاملة من رسم ولادته تفيد أنه تاجر، كما أدلت بتقرير خبرة عقارية في الموضوع، وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق ولم تناقش دفوعاتها وملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية، ملتمسة لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بنته على عناصر القانون. والبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المطلوب يعتبر عاملا مياوما، مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة بشأن ما حكم لها به غير مبرر لنقض القرار المطعون فيه، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.