محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/2015 — قرار عدد: 2021/6 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (و) والرامي إلى نقض القرار رقم 3179 الصادر بتاريخ 2019/7/1 في الملف 2019/8202/1789 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب زهير (ف.ف) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك الشقة الكائنة بعنوانه أعلاه واتفق مع المدعى عليها شركة (ل. ط.م)- المطلوبة - على بيع وتركيب مصعد بالعمارة التي تتواجد به الشقة المذكورة مع مراعاة مجموعة من الشروط والمواصفات المضمنة بمقترح الاثمان رقم 405-2.HN.16 مقابل مبلغ قدره 393.600 درهما عن البيع والتركيب حازت منه مبلغ 300.000 درهما بعد التركيب، الا انه بعد استعمال المصعد بدأت الاعطاب والاختلالات تظهر نتج عنها تعطيل المصعد أكثر من مرة مما اضطره إلى مطالبتها بإصلاح تلك العيوب، الا انه بالرغم من ذلك ظل المصعد في حالة عطل باستمرار، خالصا الى ان المدعى عليها لم تحترم الشروط والمواصفات المتفق عليها في المبيع، وباعتبار المصعد عقار بالتخصيص تطبق عليه مقتضيات المادة 65 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك والتي حددت اجل ضمان عيوب بيع العقار في سنتين الذي تم قطعه اكثر من مرة بموجب المراسلات الموجهة للمدعى عليها، فانه يلتمس أساسا الحكم بفسخ البيع المبرم بينه والمدعى عليها والحكم عليها بإرجاعها له المبلغ المؤدى وقدره 300.000 درهما مع تعويض قدره 20.000 درهما، واحتياطيا اجراء خبرة تقنية على المصعد المبيع والمركب من طرف المدعى عليها بالعنوان أعلاه وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعدها. وبعد ادلاء المدعي بمقال إصلاحي رام الی اصلاح مقال الدعوى بجعل عنوان المدعى عليها هو الكائن بالرقم 12 زنقة بولمان بوركون الشقة 8 الطابق الأرضي الدار البيضاء، ادلت المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مضاد تروم الأولى رفض الطلب فيما يروم الثاني الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا باقي الثمن بمبلغ 96.800 درهما وتعويض قدره 20.000 درهما.

وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء المدعي أصليا للمدعى عليها أصليا مبلغ 96.800 درهما مع الاكراه البدني ورفض باقي الطلبات. ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل المستمد من استبعاد المحكمة لدفع قانوني جدي دون الجواب عليه ذلك ان التعليل الذي ساقته المحكمة واعتمدته أساسا لقرارها لم يجب على تمسكه المتخذ من كون انه وحتى على فرض اعتبار شهادة التسليم المؤرخة في 2016/7/5 هي الموجبة لاحتساب اجل دعوى الضمان، فان الاجل المحتج به قد تم قطعه لأكثر من مرة

بموجب الاشعار بالعيب من جانبه والالتزام بالتدخل لرفع العيب من جانب المطلوبة والمعتبر التزاما مرتبا لآثاره وموجبا للفسخ وارجاع الثمن في حال عدم (و) به مكتفية بالقول بان الطلب لم يقدم داخل أجل سنتين، مما يجعل القرار منعدم التعليل وتعين نقضه. حيث تمسك الطالب بكون المصعد هو عقار بالتخصيص طالما رصد لخدمة هذا العقار، تنطبق عليه مقتضيات المادة 65 من القانون 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك والتي حددت أجل ضمان عيوب بيع العقار في سنتين، وأن هذا الاجل قد قطع أكثر من مرة بموجب الاعطاب المتكررة والمراسلات الموجهة للمطلوبة بخصوصها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ضمنت صلب قرارها التمسك المذكور لم تجب عنه على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس الحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، مع جعل المصاريف على

المطلوبة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارین السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.