محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1643 — قرار عدد: 2015/59 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الوسيلة المثارة من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام. بناء على الفصل 14 من ظهير 2 ابريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي ينص على (يجوز لكل شخص يعنيه الأمر ان يقيم، خلال أجل سبعة أيام ... دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل. ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة الأول للعامل ... ). وحيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه ان السيد (احمد -ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 يبراير 2014 يطعن من خلاله في قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بالجماعة الحضرية لمدينة سيدي افني الصادر بتاريخ 2014/02/14 القاضي بالتشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة المذكورة، ذلك انه يعتبر من

قاطني الجماعة ومسجل باللائحة الانتخابية تحت رقم 566 وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب. وحيث طعن رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة القروية بسيدي افني في الحكم المذكور بالنقض. لكن، حيث ان المادة 14 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليها صدره حصرت حق الطعن في العامل أو ممثله أو الشخص المعني مما يجعل الطعن الحالي قدم من غير ذي صفة الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم

قبول الطعن.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، وعبد المجيد بابا اعلي، وعبد العتاق فكير، ومحمد وزاني طيبي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.