محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/8561 — قرار عدد: 2008/89 — بتاريخ: 2008-01-16

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ب. م) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2005/11/22 بواسطة محاميهما الأستاذ (ب. م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/11/8 في القضية عدد 2004/1688، والقاضي في الدعوى المدنية فقط بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به للمطالبة بالحق المدني (ب.م) إلى مبلغ 117003,13 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب.م) ببني ملال المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

أولا من حيث الشكل:

حيث إن ما للأحكام من الصدور حضوريا أو بمثابة حضوري أو غيابيا أمر يحدده القانون وأن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة بمثابة حضوري في حق الطالبة التي حضر عنها محاميها الأستاذ (ب.م) في جلسة المناقشة وأشعرت بجلسة المداولة وفيها مددت دون إشعارها بذلك، مما يتعين معه قبول طلب النقض شكلا. ثانيا من حيث الموضوع: في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لاحظت أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لفائدة الطالبة من تعويض عن العجز الكلي المؤقت لكونها لم تثبت فقدانها لأي أجر أو كسب مهني وأسقطت التعويض المذكور من المبالغ المحكوم بها، وبالتالي خفضتها رغم أن العجز المذكور حددته الخبرة المضادة في 150 يوما وأدلت الطالبة ببيان ضريبي يفيد دخلها وأن المصاب مطالب بإثبات أجرته أو كسبه المهني خلال مدة العجز المؤقت حسب ما قضت به قرارات المجلس الأعلى والطالبة أثبتت بأنها تعمل بإسبانيا وجاءت إلى المغرب للسياحة. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات فإن المصاب يستحق تعويضا عن العجز الكلي المؤقت عن العمل بسبب فقده لأجرته أو كسبه المهني خلال مدة العجز المذكور، وبالتالي فهو الملزم بإثبات واقعة فقدانه لما ذكر ولا يكفيه الإدلاء بما يثبت عمله وأجرته أو كسبه المهني ولذلك فإن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها المطعون فيه بكون الضحايا - من بينهم طالبة النقض - لم يثبتوا فقدانهم لأي أجر أو كسب مهني وقضت لذلك برفض الطلب عن التعويض عن مدة العجز الكلي المؤقت، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته وعللت قرارها بما فيه الكفاية ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية المتخذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها لم تكتف بخصم التعويض المحكوم به عن العجز المؤقت بل تعدت ذلك بالتخفيض من المبلغ الإجمالي للتعويض المحكوم به ابتدائيا دون تعليل وأنه بالنظر إلى المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف يتضح أنها حملت الطالبة جزءا من المسؤولية بالرغم من أنها كانت مجرد راكبة وأنه بخصم مبلغ 59195,97 درهم المتعلق بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت فإن المبلغ الذي تستحقه الطالبة هو 156004,18 درهم مما يكون معه القرار معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تعويض عن الأضرار اللاحقة بالطالبة وعدله فقط بخصم المبلغ المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت من المبلغ المحكوم به ابتدائيا هذا الأخير قضى لفائدة طالبة النقض (ب.م) بتعويض إجمالي قدره 215200,15 درهم بحسب 59195,97 درهم عن العجز الكلي المؤقت و128304,00 درهم عن العجز الجزئي الدائم و7652,68 درهم عن الألم الجسماني و20047,50 درهم عن التشويه الخلقي وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخصم المبلغ المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت إذ جاء في تعليله: "إن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للضحايا لكون هؤلاء لم يثبتوا كونهم فقدوا أي أجر أو كسب مهني مما يتعين معه إسقاط هذه المبالغ من التعويضات وخفض التعويضات إلى القدر المذكور في المنطوق أسفله." مما يكون معه المبلغ الإجمالي المستحق بعد خصم المبلغ المحكوم به ابتدائيا عن العجز الكلي المؤقت وحسب تعليل القرار المطعون فيه هو 156004,18 درهم وليس كما ورد في منطوق القرار 117003,13 درهم ومحكمة الاستئناف لم تبرز الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في شأن التخفيض المذكور مما يبقى معه قرارها مشوبا بانعدام التعليل بشأن ما زاد عن مبلغ العجز الكلي

المؤقت ومعرضا للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2005/11/8 في القضية عدد 2004/1688 جزئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة الطالبة (ب.م) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرفضه فيما يخص التعويض عن العجز الكلي المؤقت وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.