محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4137 — قرار عدد: 2019/1128 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بناء على طلب المصادقة على الحجز الذي تقدم به السيد (ك.م) بتاريخ 2018/9/4 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه استصدر عن المحكمة المذكورة الحكم عدد 06 بتاريخ 2015/01/13 قضى في منطوقه على جماعة كلميم في شخص رئيسها بأن تؤدى له تعويضا إجماليا قدره 960.000,00 درهم مع تحميل الجماعة الصائر، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 816 الصادر بتاريخ 2015/5/28، وفتح له بالمحكمة الإدارية ملف التنفيذ عدد 302-2016 وأعذر المنفذ ضده بتاريخ 2017/2/28، وانتهت فيه الإجراءات بتحرير محضر امتناع بتاريخ 2016/3/27، وتم إيقاع حجز من طرف المفوض القضائي المكلف بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 993378,00 درهم ملتمسا ضم ملف التنفيذ عدد 302-2016 والحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الحجز المحرر بتاريخ 2017/3/30 من طرف المفوض القضائي على أموال جماعة كلميم بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم في حدود مبلغ 993378,00 درهم وعلى الخازن تحويل المبلغ المحجوز لصندوق المحكمة لتسليمه لطالب التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2017/3/30 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 302-2016 الموقع من طرف المفوض القضائي بكلميم (ح) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 993378,00 درهم المحجوز عليه بين يدي خازن

الإقليمي بكلميم وبتسليم الخازن المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف استأنفته جماعة كلميم في شخص رئيسها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل في خرق

الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع، وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه الثابت من مذكرة جواب الطالبة أنها أثارت دفعا يتعلق بخرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية، لأنه بالرجوع إلى محضر الحجز الذي أنجزه المفوض القضائي على أموال الطالبة بين يدي الخازن الإقليمي لكلميم سيلاحظ أن المفوض القضائي المذكور لم يقم بإعذار الطالبة ومنحها أجلا كافيا لأداء المبلغ المحكوم به، رغم أنه يفترض أنها كغيرها من أشخاص القانون العام مليئة الذمة ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته في مواجهتها، وبالتالي لا يستساغ إيقاع حجز تنفيذي في حقها، كما أن الحجز المذكور يخالف قواعد المحاسبة العمومية مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص كون الحجز مخالف لمقتضيات قانون المحاسبة العمومية جاء

غامضا ومبهما لم تبين فيه الطاعنة ما تنعاه على هذا القرار بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف عللت ما انتهت إليه بأن الطاعنة وقع إعذارها بتاريخ 2017/02/28 من أجل تنفيذ الحكم النهائي، غير أنها لم تستجب للإنذار داخل المدة المحددة لها مما حدا بالمفوض القضائي إلى إعادة إعذارها للمرة الثانية بتاريخ 2017/03/21 إذ صرح له المسؤول القانوني بأنه لا يمكن تنفيذ الحكم حالا لوجود الأسبقية بالملفات، دون أن يوضح له ما إذ كان السند التنفيذي المذكور الصادر سنة 2015 قد تمت برمجته بالميزانية السنوية للجماعة، تكون بذلك قد أسست قضاءها ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ويبقى ما أثير بخصوص مخالفة قانون المحاسبة العمومية غير مقبول والباقي غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.