محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2532 — قرار عدد: 2017/533 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/5/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 573 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/5/21 في الملف عدد .2013/1916/1219 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 573 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/5/21 في الملف عدد 2013/1916/1219، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2013/04/09 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع وزارة التجهيز والنقل صفقة رقم ZA/01/2010/CFR موضوعها تهيئة جزء من الطريق الوطنية رقم 12 من النقطة الكيلومترية رقم 624+612 إلى النقطة الكيلومترية رقم 655+956 الرابطة بين زاكورة وآيت عيسى اوبراهيم، وبناء الطريق الوطنية رقم 12 من النقطة الكيلومترية رقم 655+956 إلى النقطة الكيلومترية رقم 688+710 الرابطة بين زاكورة وآيت عيسى اوبراهيم وتغبالت عمالة زاكورة، وأنها أنجزت الأشغال المتفق عليها في عقد الصفقة بنسبة كاملة، وأنه في إطار التسليم المؤقت لهذه الأشغال للمديرية
الجهوية للتجهيز والنقل بزاكورة استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 2012/213 في ملف مقالات مختلفة عدد 2012/212 قضى بتعيين خبير لحضور عملية تسليم الأشغال المنجزة في إطار الصفقة المذكورة والذي أنجز تقريرا أكد فيه أن أشغال الصفقة أنجزت بنسبة 100% بدون أي تحفظ، وبعد ذلك تم فتح الطريق للعموم وحركة السير، ورغم ذلك امتنعت الإدارة عن أداء مستحقاتها موضوع الكشف النهائي عدد 15 حسب مبلغ 3.090.295 درهم مما اضطرها إلى تقديم دعوى أمام القضاء لتفاجأ بصدور قرار عن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بزاكورة تنذرها بموجبه بإنجاز نفس الأشغال المتبقية والتي أنجزت وسلمت مؤقتا تحت طائلة تطبيق الفصل 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة، موضحة أن هناك خلافا حول ما إذا تم إنجاز الأشغال كاملة وأن هناك أشغالا متبقية حسب الملف الإداري عدد 2012/873 وأن تنفيذ مقتضيات الإنذار وفسخ الصفقة سيؤدي إلى التعاقد من جديد مع مقاولة أخرى لإتمام الصفقة وستكون مصاريف ذلك على عاتقها هي وسوف يهدد مستحقاتها موضوع كشف الحساب رقم 15 المطالب به رغم إنجاز أشغال الصفقة بشكل كامل وتسليمها مؤقتا بحضور خبير، ولم تعد هناك أية أشغال متبقية وأن الأمر يتعدى تنفيذ الصفقة إلى نزاع شخصي بين مسيرها وبين المدير الإقليمي للتجهيز والنقل وهو موضوع شكايات أمام النيابة العامة، مضيفة أن الإنذار تحت طائلة تطبيق الفصل 70 بني على وقائع غير صحيحة وغير جدية والمتمثلة في ادعاء وجود أشغال متبقية من عقد الصفقة مع أن الخبرة أثبتت التسليم المؤقت للأشغال 100% دون الإشارة إلى وجود أشغال لم تنجز، كما أن الإنذار لم يحدد تلك الأشغال وجاء عاما ومجردا وغير معلل وهو ما يقتضي إلغاءه لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، والتمست لذلك الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2013/58/40900/14 - 214/ UGl/DR الصادر بتاريخ 2013/3/05 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها؛ وبعد جواب الجهة المدعى عليها وإدلاء الشركة المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم بإلغاء قرار فسخ الصفقة عدد 2013/5 الصادر بتاريخ 2013/04/03 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المقرر فقها وقضاء أن المتعاقد مع الإدارة ليس من حقه أن يطعن بالإلغاء في العقد نفسه أو في القرارات المتعلقة بتنفيذه ولا حتى في قرار فسخه، وأن الطعن بالإلغاء لن يتأتى للمتعاقد إلا في القرارات المنفصلة عن المقرر الإداري، وأن فسخ الصفقة تم تنفيذا لمقتضيات المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة، مما يعني أن البت في الطعن يقتضي البحث والتحري في مدى التزام المطلوبة في النقض أو إخلالها
بالتزاماتها، التعاقدية للتحقق مما إذا كان قرار الفسخ الذي بني على علة الإخلال ببنود عقد الصفقة مشروعا أم لا، وهي أمور تدخل في إطار المنازعة حول تنفيذ عقد إداري يختص بالنظر فيه القضاء الشامل، وأن قاضي الإلغاء لا يمكنه إلا التصريح بمشروعية المقرر أو عدم مشروعيته، وأن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2013/5/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير فتح له الملف عدد 2012/873 ش صدر فيه حكم تحت عدد 2014/423 بتاريخ 2014/5/22 قضى لفائدتها بتعويض قدره 2.493.913 درهم عما اعتبرته أشغالا منجزة غير مؤدى عنها تهم نفس الصفقة موضوع الدعوى الحالية، مما يجعل القرار المطعون فيه حين لم يراع المبادئ السالفة غير مرتكز على أساس أو منعدم التعليل ومعرضا للنقض . وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرارات المتصلة بعقد الصفقة والمستندة إلى بنوده ومقتضياته وما تضمنه من إمكانية الفسخ، تبقى من اختصاص القضاء الشامل خلافا لتلك القرارات المنفصلة عن عقد الصفقة التي تبقى من صميم اختصاص قاضي الإلغاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار فسخ عقد الصفقة المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، معللة قرارها بما جاءت به من أنه : "وخلافا لما أثير بالفرع الرابع من الوسيلة فقد ثبت من خلال الاطلاع على قرار الفسخ أن الإدارة قد استندت في إصداره إلى مقتضيات المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وخاصة المادة 70 منه مستخدمة سلطتها المقررة لها خارج نطاق العقد وبصفتها سلطة إدارية وهو ما جعل قرارها هذا قرارا منفصلا عن العقد يجوز الطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء وان اللجوء بصدده إلى المحكمة لا يتوقف على سلوك المسطرة المحددة بموجب المادتين 71 و 72 من دفتر الشروط الإدارية العامة المشار إليه أعلاه واللتين باستقراء مقتضياتهما يتبين أن المشرع لم يرتب أي جزاء على مخالفتهما ... "، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا فاسدا، ذلك أن قرار الفسخ المطعون فيه يبقى قرارا متصلا بعقد الصفقة موضوع النزاع، والإدارة الطالبة قد استندت في إصداره إلى مقتضيات الفصل 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وذلك بعد استنفاذها مع الشركة المطلوبة لمسطرة الإنذار قبل إصدارها قرار الفسخ وبعد تبليغها إليها عدة أوامر بالخدمة بالتعجيل بإنجاز أشغال الصفقة، وأن البحث في مدى تقيد الشركة المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية أو مخالفتها لبنود عقد الصفقة الذي يجمعها بالطالبة، يبقى مندرجا ضمن القرارات المتصلة بذلك العقد، وهو ما يجعل اختصاص البت في قرار الفسخ المنازع فيه من اختصاص القضاء
الشامل، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.