محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/13408 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/23، القاضي بقبول تعرض المطالب بالحق المدني شكلا ورفضه موضوعا ضد القرار الصادر بتاريخ 2019/10/31 في القضية ذات العدد 2018/2801/720، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ك. ب) من جنحة التبليغ عن جريمة غير حقيقية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموساوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو
مقبول شكلا.
وفي الموضوع: بناء على المذكرة المدلى بها بإمضاء وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من كون القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون، بالصويرة. وغير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني وفيه خرق لحقوق الدفاع ومخالف لمقتضيات المادتين 534 و554 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة تجاهلت كلية النقط القانونية التي أسس عليها قرار محكمة النقض، وأنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عورضت ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وأنها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التبليغ عن جريمة غير حقيقية استنادا إلى تصريحات المسمى (ب. ع)، دون استدعاء هذا الأخير والاستماع إليه بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه لموجبات التجريح ومناقشة تصريحاته لتكوين قناعتها من خلال ما راج أمامها على اعتبار أن الطعن ينشر الدعوى من جديد، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا
الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن الثابت من أوراق الملف أن تعرض المطلوب في النقض بوصفه طرفا مدنيا ينصب على قرار صادر غيابيا في حقه باعتباره مستأنفا للحكم الابتدائي الذي تم تأييده في جميع مقتضياته، وأن طعن النيابة العامة على ما هو عليه ينصرف إلى مناقشة مسائل تتعلق بالدعوى العمومية، والحال أن الحكم أصبح نهائيا بالنسبة إليها بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/31 في القضية ذات العدد 2018/2801/720، مما تكون معه وسيلة النقض على ما هي غير مقبولة.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/23، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموساوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.