محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/913 — قرار عدد: 2023/51 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 1366 الصادر بتاريخ 2018/12/13 عن محكمة الاستئناف بطنجة
في الملف عدد 2018/1501/1081.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية بطنجة، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 1999 إلى أن تم طرده بدون مبرر
قانوني بتاريخ 2015/06/17، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد إجراء بحث
وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب
التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية وتسليمه شهادة العمل،
وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن
المحكمة مصدرته اعتبرت المغادرة التلقائية للأجير غير ثابتة، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن
الممثل القانوني للطالبة بعث للمطلوب إنذارا بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2015/7/27، وأنه رفض
التوصل والرجوع إلى العمل حسب محضر التبليغ بتاريخ 2015/07/29، كما تم إثبات المغادرة
التلقائية للعمل من خلال محضر المعاينة المنجز بواسطة المفوض القضائي (ع.و)، وفيه تمت معاينة
المطلوب يشتغل بمقهى (م.ك) بتاريخ 2015/7/19، وأن المحكمة قد تجاهلت الحجج المدلى بها دون
تبرير، وهو الأمر الذي يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إن البين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث
المنجز، أن الممثل القانوني للطالبة قد صرح بأنه طلب من المطلوب رفقة مجموعة من الأجراء،
مغادرة العمل إلى حين تسوية الوضع مع إخوته دون تحديد لمدة التوقف، وأن مطالبة المطلوب
بالالتحاق بالعمل تعتبر بمثابة دعوة جديدة للتعاقد، له أن يرفضها أو يقبل بها. وهذه العلة القانونية
المستمدة من وقائع الدعوى، كما كانت معروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة، وأن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لم ترد على الإنذار بالرجوع إلى العمل، تكون قد ردته
ضمنيا، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.