محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1326 — قرار عدد: 2018/503 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يونيو 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ز)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 361 بتاريخ 2017/03/02 في الملف رقم 2016/8232/2119. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن ملتمس الضم : بناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ (أ.ز) المودع بتاريخ 18 يوليوز 2017، والرامي إلى ضم الملفين 2016/1/3/535 و2017/1/3/1326. وحيث إن الطاعنين المقدمين في الملفين المراد ضمهما لا ينصبان على قرار واحد، ذلك أن الطعن بالنقض موضوع الملف رقم 2017/1/3/1326، موجه ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 361 بتاريخ 2017/03/02 في الملف رقم 2016/8232/2119، المؤيد للحكم المستأنف، القاضي برفض الطلبين الأصلي والمقابل، في حين انصب طلب الطعن بإعادة النظر موضوع الملف رقم 2016/1/3/535، على القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 3/378 بتاريخ 2015/11/25 في الملف رقم 2014/1/3/1305، القاضي بعدم قبول النقض، مما تكون معه موجبات الضم غير متوفرة، ويتعين معه التصريح برفض الطلب.
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ح) تقدم بتاريخ 2015/11/27 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه فوجئ بتنفيذ يباشر ضده تعلق بالملف التنفيذي رقم 2014/1024، الذي هو موضوع مواصلة التنفيذ للملفين 13/1870 و12/797، هذا الأخير الذي حرر بشأنه محضر بعدم وجود ما يحجز، علما بأنه يتوفر على وكالة للتأمينات، فضلا عن أنه لم يسبق له أن توصل بأي إعذار من الإعذارات المنصوص عليها قانونا، وبتفقده لملف التبليغ رقم 2012/288، الذي أسس عليه التنفيذ، تبين له أن شهادة التبليغ المؤرخة في تاريخ 2012/02/20، تضمنت ملاحظة أنه رفض التوصل والتوقيع بتاريخ 2012/03/05، التي كتبت في غير المكان المخصص لها، كما أنه يتوفر على وكالة للتأمينات لها كتابة ضبط هي المتخصصة بالتبليغات، ولم يشر المكلف بالتبليغ إلى أوصافه
ووقت التبليغ، ناهيك عن أن التاريخ المزعوم على انه رفض التوصل فيه، كان المدعي حاضرا بجلسة من جلسات مجلس النواب، اعتبارا لأنه نائب برلماني. ملتمسا لأجل كل ما ذكر التصريح ببطلان إجراءات التبليغ.
وأدلت المطلوبة تأمينات النهضة (المدعى عليها) بمذكرة جوابية، التمست فيها التصريح برفض الطلب، لصدور قرار استئنافي قضى بأداء المدعي لها مبلغ 5.796.428,06 درهما، كان موضوع طعن بإعادة النظر من طرفه، انتهى برفض الطلب، هذا القرار الذي كان موضوع طعن بالنقض من طرفه أيضا، صدر عقبه قرار برفض الطلب، ثم تقدم من جديد بطعن بالنقض في القرار القاضي عليه بالأداء، انتهى كذلك برفض الطلب، وأشفعت مذكرتها بمقال مقابل رام إلى الحكم بدرهم رمزي عن تعسف المدعي في استعمال حقه في التقاضي. وبعد استنفاذ الإجراءات صدر حكم برفض الطلبين الأصلي والمقابل. استأنفه المدعي استئنافا أصليا، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق أحكام الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن التبليغ موضوع الملف رقم 12/288، لم يشر إلى تاريخ الإجراء بالخانة المخصصة لذلك في طي التبليغ، وبهذا الخصوص تمسكت المطلوبة بأن المفوضة القضائية التي قامت بالتبليغ، تمت تبرئتها من لدن المحكمة، غير أن ذلك جاء نتيجة لتنازل الطالب تفاديا لذكر اسمه في مسطرة علنية، أما أسباب خرق مسطرة التبليغ فهو موجب بمقتضى القانون، ويتعلق الأمر بصلب الدعوى الحالية (هكذا)، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق أحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه لم يأت بأي تعليل مقنع لما انتهى إليه من تأييد للحكم المستأنف، ولم يرد عما أثير بشأن الخروق التي شابت التبليغ، ولم يجب على الوثائق المستظهر بها من لدن الطالب، وهي محضر الجمع العام لفريقه النيابي في