محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20823 — قرار عدد: 2021/1006 — بتاريخ: 2021-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد 2019/2806/01 بتاريخ 2019/05/23، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة الحدث المطلوب من جنحة الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئة للأبناء وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض مما نسب إليها، معتبرة أن المتهمة الحدث ضحية لا تسري عليها مقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 22 من مدونة الأسرة نجدها تنص على أنه يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات والمقصود بهذه الآثار جميع ما يترتب عن عقد الزواج من آثار سواء منها المنصوص عليها في مدونة الأسرة أو تلك الواردة في قوانين أخرى بما فيها الآثار

الجنائية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بقضائه على نحو المذكور أعلاه قد خرق مقتضيات الفصل 491 المذكور أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف والشهود وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من أدلة الإثبات تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئة، استندت في قضائها على أن هذه الأخيرة لا زالت قاصر غير مكتملة التمييز، وبالتالي تكون ضحية في العلاقة المذكورة (في وقائع النازلة) ومحمية قانونا وفق مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي ومن تمة لا يمكن اعتبارها فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية وإنما ضحية ما دام أنها لم تتجاوز سن 18 سنه من عمرها.

ومن جهة ثانية، فإن نشر صورة لبنت المطالب بالحق المدني لم يترتب عنه أي ضرر لكون هذه الأخيرة ما زالت صغيرة جدا حتى تدرك السلوكيات المحيطة بها، مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة إعطاء القدوة السيئة غير قائمة. تكون، أي المحكمة، قد أبرزت وجه قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وطبقت القانون تطبيقا سليما عندما اعتبرت أن القاصر لا يعتد بإرادته في العلاقات الجنسية مع الغير، ما دام أن المشرع اعتبره ضحية غير مكتمل التمييز وأضفى عليه حماية قانونية، واعتبر كل عبث بجسده ولو بإرادته يشكل جريمة هتك عرض قاصر، وهو ما لا يمكن استبعاده بالتوسع في تفسير مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة، والتي لئن منحت المتزوجين الأهلية في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن الزواج، فإن الأمر لا يمتد إلى نسخ جميع المقتضيات القانونية الحمائية للقاصر في جرائم العرض بمجرد زواجه، والتي تهدف إلى ضمان حماية المصلحة الفضلى للطفل القاصر. وهو ما ينسجم والتزامات المغرب الدولية بمقتضى الاتفاقية الأممية لسنة 1989 المتعلقة بحماية حقوق الطفل، المصادق عليها من طرفه. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت القانون تطبيقا سليما دون أن تخرق أي مقتضى قانوني، الأمر الذي كانت

معه الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.