محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2450 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/07/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 2019/04/23 في الملف رقم 2018/1501/74عن محكمة الاستئناف بني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة بمقهى كنادلة منذ ابريل 2007 وأنها طردت من العمل بتاريخ 2014/02/21 دون تمكينها من حقوقها والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على الطالب بأدائه للمطلوبة التعويضات عن ما تبقى من الأجرة والعطلة السنوية وفارق الأجر والإخطار والضرر استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأيد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 345 من ق م م ذلك أنه من البيانات التي يجب توفرها في القرار الإشارة الى تلاوة السيد المستشار المقرر لتقريره او عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف وان القرار أغفل الإشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر من عدمه مما يجعل القرار خارقا للفصل 345 من ق م م. لكن حيث أن تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر لم تعد لازمة طبقا للفصل 342 من ق م م كما وقع تعديله بظهير 1993/09/10 وأما الفصل 345 من نفس القانوني المستدل به فلا علاقة له بهذا الإجراء. وتعيب في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالب تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لا تربطه أية علاقة عمل مع المطلوبة التي تخلقت عن حضور البحث رغم التوصل مؤكدا أن المقهى تعود إلى زوجته ولا دخل له في تسييرها نافيا التصريحات المنسوبة له ابتدائيا وان الشهود المستمع إليهم خلال البحث أوضحوا أن المطلوبة كانت تعمل بالمقهى التي يسيرها المسمى مصطفى. وان الطالب لم يسبق له أن عمل بالمقهى وان الشاهد محمد أفاد بان المسمى مصطفى مسير المقهى سبق أن أخبره بان المطلوبة غادرت عملها وان القرار هدم المعطيات التي انتهى اليها البحث المنجز خلال المرحلة الاستئنافية عندما علل منطوقه بقوله بان شهادة الشاهد محمد تبقى ضعيفة وليس مصدرها معاينة الشاهد لما شهد به على الرغم من أن شهادة الشاهد المستمع إليه كانت واضحة يستفاد منها أن الطالب لا علاقة له بالمقهى ويمن يعمل فيها وهو ما يزكي موقف الطالب وينسجم مع وثائق الملف وحجج المطلوبة وأهمها الشكاية المقدمة من طرف المطلوبة أمام مفتش الشغل التي أوضحت فيها أن مشغلتها المسماة عائشة طردتها من عملها بدون مبرر مشروع مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطالب من كونه لا تربطه أية علاقة بالمطلوبة فإنه استنادا لمحضر البحث المنجز أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/08 فإنه صرح شخصيا<< بان المدعية اشتغلت لديه بالمقهى منذ سنة 2010 إلى غاية 2013 مقابل أجرة أسبوعية محددة في مبلغ 5000 درهم ... ک ک وهو إقرار على نفسه بعلاقة الشغل واستمراريتها بين الطرفين إضافة إلى أن الشاهدة المستمع إليها بجلسة 2015/7/22 غزلان قد صرحت بعد أدائها اليمين القانونية بان المطلوبة اشتغلت لدى الطالب وان القرار لما اخذ بإقرار الطالب وبشهادة الشاهدة المثبتة على شهادة شاهدي الطالب النافية يكون قد علل قضاؤه تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.