محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/665 — قرار عدد: 2018/165 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 602 الصادر بتاريخ 2016/02/09 في الملف عدد 15/1622/2319 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 602 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 09 فبراير 2016 في الملف عدد 15/1622/2319، أن المدعي (ع. ع.ز) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 24 يونيو 2014، عرض فيه أن الحياة الزوجية مع المدعى عليها (ل. ح) أصبحت مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. ونفت المدعى عليها ما جاء في المقال الافتتاحي. وبعد البحث وتعذر الصلح صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 31 مارس 2015 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات عن المتعة (173.000 درهم)، وسكن العدة (6000 درهم)، ونفقة أسامة (1500 درهم) شهريا، والبنت (ض) (2300 درهم) شهريا، والسكن (500 درهم) شهريا لكل واحد منهما وأجرة الحضانة (100 درهم) شهريا لكل واحد منهما والحكم للأم بالحضانة والحكم للأب بالزيارة، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت بوقائع لا صلة لها بالملف عندما أفادت بأن الزوجة والأبناء يتمتعون بمزايا ومبالغ تقتطع لفائدتهم من المصالح الاجتماعية الفرنسية. كما أنها عند تحديد المستحقات لم تراع أن الطاعن مجرد موظف عمومي دخله لا يتعدى (13.000 درهم) ومتحمل بأقساط قرض قيمتها (3106 دراهم) شهريا، وأن الشركة كان تأسيسها بطلب من أخته التي تعيش بأوروبا. وبعد عودتها تنازل لها عنها ولم يكتسب منها أي مداخيل، والمحكمة لم تبرز في قرارها عناصر التقدير في إطار المواد 97 و189 و190 من مدونة الأسرة والتمس نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير المستحقات فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون، والطاعن دفع بأنه مجرد موظف عمومي وأن دخله الشهري لا يزيد عن (13.000 درهم) يخصم منه مبلغ (3106 دراهم) في إطار قرض بنكي، کما دفع بأن الشركة أسسها بطلب من أخته التي تعيش بأوربا وتنازل لها عنها ولم يكتسب منها أي دخل والتمس إجراء بحث. والمحكمة لما لم تتحقق من ذلك ومن الدخل الصافي للطاعن طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.