محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/193 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع بتاريخ 2021/1/6 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 9/88 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/1/30 في الملف عدد 2017/9/1/9149. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9/88 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/1/30 في الملف المدني عدد 2017/9/1/9149 أن (ن.ش) - الطالب - ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (م.ل) ومن معه العقار ذي الرسم العقاري عدد 4 .. 6/س الكائن بأولاد زيان والتمسوا إجراء خبرة لفرز نصيب كل واحد منهم فيه إن كان قابلا للقسمة العينية وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وقسمته قسمة تصفية وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وذلك بفرز نصيب كل واحد من المدعيين نورالدين وفاطمة (ش) عن طريق القرعة على أحد مشاريع القسمة العينية المبينة بتقرير الخبرة، استأنفه المدعى عليهما صالح (ش) بن علي و(غ.أ) كما أدلى المستأنف عليهما نورالدين وفاطمة (ش) باستئناف فرعي وبمقال إصلاحي بإدخال المسماة (خ.ز) ضمن المستأنفين فرعيا وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ع.م) بعد إعمال القرعة بشأن المشروعين المقترحين هذا القرار كان محل طعن بالنقض من طرف (ش) نورالدين بن علي وتم رفضه بمقتضى القرار المطلوب إعادة النظر فيه

في شأن السبب الأول:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق أحكام الفصل 372 من ق.م.م ذلك أنه لم يوجه إلى دفاع الطالب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 370 من ق.م.م بخصوص اليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وبسبب عدم مراعاة هذا المقتضى الصريح فقد حرم دفاعه من الحق في تقديم طلب الإدلاء بملاحظاته الشفوية الذي يخوله له مقتضى الفقرة الثانية من الفصل 372 من ق.م.م في جلسة 2020/1/30 التي عينت فيها القضية لذلك يحق له المطالبة بإعادة النظر في القرار المطعون فيه استنادا لأحكام الفصل 379 من ق.م.م وأن الطعن مبرر بما فيه الكفاية وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من ق.م.م فإنه " لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية: أ ) يجوز الطعن بإعادة النظر: 1) ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها 2) ضد القرارات الصادرة بعدم

القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد 3) إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه 4 ) إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و 375 " ومؤدى ذلك انه لا یحیل علی الفصل 370 من ق.م.م وبالتالي فإن عدم الاستدعاء للجلسة لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر لذلك فهو غير مقبول.

فيما يخص السبب الثاني:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق أحكام الفصل 375 من ق.م.م ذلك ان اجتهاد محكمة النقض استقر في قرارات حديثة بغرفتين مجتمعتين على ما يلي " عدم الجواب على الدفوع الجوهرية والتي هي إن صحت قد يكون لها تأثير على مسار الدعوى يشكل حالة من حالات انعدام التعليل باعتباره نقصا فيه يوجب النقض وفقا لأحكام الفصل 359 من ق.م.م " قرار عدد 423 الصادر بتاريخ 2019/10/17 ملف تجاري عدد 2015/1/3/964 والثابت أن القرار المطعون فيه لم يجب على جزء من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية المثارة بصفة نظامية والمؤثرة في محصلة النزاع، وأنه تشبت في معرض الوسيلتين من طلب النقض

بالنعي على القرار الاستئنافي بما يلي في الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م

م لكن المحكمة اكتفت بالقول بأن الوسيلة غير مقبولة لعدم إثارة الدفع امام محكمة الاستئناف دون الإجابة على جزء من الوسيلة الذي جاء فيه بشكل صريح أنه سبق له التمسك أمام محكمة الاستئناف بكون الخبرة أنجزت في غيبة الأطراف حسب الثابت من المذكرة المدلى بها بجلسة 2017/2/23 بحيث تضمنت أن الخبير استغل غيابه للانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر بالرغم من أن الفصل 63 يتضمن قواعد آمرة واجبة التطبيق، وفي الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي وخرق مقتضيات الفصل 259 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق مبدأ القسمة العادلة والثابت ان القرار الصادر حصر نصيبه الذي يتخذ شكلا هندسيا غير قابل للاستغلال في مكان محدد دون إمكانية التعديل والتقويم وجعل القرعة بينه وبين شقيقته بصفتهما مدعيین دون باقي الشركاء وجاء غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا لمبدأ القسمة العادلة ومعرضا للنقض، والثابت ان محكمة النقض لم تجب على هذه الوسيلة بخصوص الدفوع المثارة المتعلقة بعدم إمكانية إجراء القرعة بين المدعين لوحدهم دون باقي المدعى عليهم وأن القرعة مستحيلة في النازلة لاختلاف المساحة بينهما والمحكمة لم تجب على هذه الوسيلة المثارة بشكل صريح والتي لها تأثير حاسم

على البت في القضية.

لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 379 من ق.م.م فإنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 ومؤدى ذلك ان ما يعد سببا لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل النقض أو جزء منها أو عدم الجواب عن دفع بعدم القبول والثابت من تعليلات القرار المطعون فيه أنه أجاب على جميع الوسائل المستدل بها من طرف الطاعن في مقال الطعن بالنقض لما أورد في تعليله ما يلي "، لذلك يبقى ما استدل به من أسباب لإعادة النظر مجرد مجادلة في تعليلات القرار لذلك فإن السبب غير مقبول بشقيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب والحكم على الطالب بغرامة مساوية للمبلغ المودع بصندوق المحكمة وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.