محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/15047 — قرار عدد: 2018/1217 — بتاريخ: 2018-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلتي النقض الثانية والرابعة مجتمعتين: المتخذة أولاهما من ضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه: ذلك أن الطاعن تمسك بالتقادم طبقا لمقتضيات المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية، بالنسبة لجنحة التزوير في الوكالة العرفية، المصادق عليها بتاريخ 2018/6/17، في حين أن الشكاية لم تقدم إلى النيابة العامة إلا بتاريخ 2014/12/29، والمطالبة بإجراء تحقيق كانت بتاريخ 2008/3/16، أي بعد انصرام أكثر من ست سنوات، إلا أن المحكمة خلطت بين الدفع بالنسبة لجنحة التزوير في محرر عرفي، والتقادم بالنسبة لجنحة استعمال وثيقة مزورة، لما ركزت على تاريخ 2011/11/16، وهو التاريخ المتعلق باستعمال تلك الوكالة من طرف الطاعن، وأن ذلك الخلط أضر بحقوقه، كما أنه شكل خرقا في تطبيق القانون التطبيق السليم، والحال أنه إذا كان لقضاة الموضوع السلطة التقديرية، فيما يعرض عليهم من وثائق ودفوع، فليس لهم تجنبا للتحريف، أن يغيروا معناها، وبالتالي، فإن تحريف أي وثيقة أو دفع ينزل منزلة انعدام التعليل، طالما أن التقادم من النظام العام، يمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل: ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه، والحال أن الطاعن نازع أمامها في قانونية منح محكمة الدرجة الأولى تعويضات جزافية محدد في مبلغ 400.000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مما دفعه إلى المطالبة بإجراء خبرة حسابية، قصد التأكد وبصورة يقينية من نوعية الضرر الحاصل لهما وكذا مبلغه، عملا بمقتضيات الفقرة التاسعة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنها ودون أي تعليل قانوني سليم، اكتفت بالوقائع المتعلقة بالدعوى العمومية، مما جاء معه قرارها مشوبا بعیب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما يجعله معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون، يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار، معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولو في حالة البراءة، وأن يتضمن الأسباب التي ينبني عليها، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه، أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره: 400.000 درهم، مستندة في ردها على الدفع بالتقادم، أن المتهم استعمل الوكالة بتاريخ 2011/11/16 من أجل الحصول على قروض بنكية، وأن المطالبة بإجراء تحقيق كان بتاريخ 2015/3/16، والحال أن تاريخ 2011/11/16، لا يفيد قطع التقادم، طالما أن الشكاية لم يتم تقديمها إلا في أكتوبر 2014، وخلطت بين تقادم جريمة التزوير في محرر عرفي، الذي يبتدئ من تاريخ 2008/6/7، واستعمال وثيقة مزورة، المتضمن في وثيقة البنك بتاريخ 2011/11/16، باعتمادها كشف الحساب الذي لا يتضمن تاريخ العمليات، وإنما يشير للتاريخ السالف الذكر، للقول بعدم وجود التقادم، وبالتالي يبقى جوابها عن الدفع بالتقادم غير دقيق، لأن الوكالتين مسجلتان بالمحافظة العقارية منذ سنة 2008، حسب شهادة الرهن المقيد في 2008/11/10، وأن هذا التاريخ، هو آخر تاريخ لاستعمال تلك الوكالة، بما في ذلك الوكالتان المطعون في زوريتهما واستعمالهما، وفضلا عن ذلك، فإنها لم تناقش عنصر الضرر، ولم تبرز سندها في تحديد التعويض عنه في مبلغ 400.000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مما يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وأضفت عليه عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما يجعله معرضا للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة، يقتضي إحالة القضية والأطراف على محكمة أخرى من نفس

الدرجة، للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض قضت محكمة النقض بمجموع غرفها.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبقا للقانون، والاحتفاظ بالبت في المصاريف. كما قررت إثبات قرارها في سجلات محكمة الاستئناف ببني ملال إثر القرار المطعون فيه أو

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة لمناقشة القضايا الجنائية المعروضة عليها بالتاريخ بطرته. المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الكائنة بشارع النخيل، حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بمجموع الغرف، متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الاحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني)، سعيد السعداوي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) عبد المجيد بابا اعلي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، مليكة بن زاهر رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الأول)، حميد الوالي رئيس الغرفة الجنائية (القسم الرابع)، والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، حسن بوشامة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، خديجة غبري، محمد بنزهة، عمر لمين، عبد الغني العيدر، المصطفى بوسلامة، عبد الاله حنين، محمد القادري، سعاد الفرحاوي، عائشة فريم المال، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية اللوسي، عبد السلام نعناني، مصطفى مستعيد، أنس لوكيلي، العربي عجابي، عمر تيزاوي، الجيلالي ابن الديجور، عبد الرزاق الكندوز و بوشعيب توتاوي وبحضور ممثلي النيابة العامة أحمد الموساوي المحام العام الأول، محمد مفراض محام عام وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.