محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/5310 — قرار عدد: 2015/18 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 6 غشت 2012 قدم عبد الله (ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه عبد الله (آ) رخصة من الصنف الثاني تحمل رقم 2854 بوجيبة شهرية قدرها 2500 درهم، وحددت مدة العقد من 2007/5/18 إلى 2012/5/17 غير قابلة للتجديد، ومباشرة بعد انتهاء العقد وجه إلى المدعى عليه إشعارا بإرجاع الرخصة توصل به بتاريخ 2012/5/25، وأنه لا يرغب في تجديد العقدة، طالبا لذلك إرجاع المدعى عليه الرخصة وجميع الوثائق المتعلقة بالمأذونية وبأداء واجب الاستغلال بعد انتهاء العقد وإلى غاية يوم التنفيذ، ومبلغ 5000 درهم تعويض عن عدم تنفيذ العقد. وأجاب المدعى عليه بأن المحكمة التجارية بالدار

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 البيضاء هي المختصة للبت في النازلة. وبتاريخ 2012/11/22 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 4982-2-2012 تحت عدد 8142 بفسخ عقد الكراء وإرجاع المدعى عليه للمدعي رخصة السيارة من الصنف الثاني الحاملة لرقم 2854 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأداء مبلغ 10000 درهم واجب استغلال المدة من 2012/5/17 إلى 2012/8/6، استأنفه المحكوم عليه وطلب المدعي واجب استغلال المدة من 2012/8/6 إلى تاريخ وضع هذا المقال في 3 أبريل 2013، فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي برفض الطلب والإشهاد بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة وجعلها رهن إشارة المستأنف عليه، وفي الطلب الإضافي أداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 17500 درهم وجيبة كراء المدة من 2012/10/17 إلى 2013/5/17 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف عبد الله (ف) بالخرق الجوهري للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت أن التنبيه الواقع بساعات مباشرة بعد انتهاء مدة العقد لا يتطابق مع التنبيه المشار إليه في الفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود قد خرقت القانون، لأن العقد انتهى يوم 2012/5/17 ومباشرة في اليوم الموالي عبر الطاعن عن رغبته في عدم تجديد العقد بوضع طلب لرئيس المحكمة من أجل الإذن له بتوجيه التنبيه للمكتري قصد إخباره بعدم رغبته في تجديد العقد بعدما تمكن من العثور على عنوانه، وبعد إذن رئيس المحكمة بلغ إشعار للمكتري، مما يدل على رغبة الطاعن الواضحة في عدم تجديد العقد، وأن المحكمة لم تبين سندها بضرورة توجيه إشعار قبل انتهاء مدة العقد وأين هي اللفظة التي تفيد هذا المقتضى، وقد عبر عن رغبته في عدم تجديد العقد بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر مضمنه عدم رغبته في تجديد العقد، وأن العقد صريح بأنه ممتد إلى 2012/5/17 وعند هذا التاريخ يلتزم المطلوب بإرجاع الرخصة لصاحبها دون قيد أو شرط وبسبب إخلال المطلوب عبر الطاعن في اليوم الموالي لتمام مدة العقد يوم 2012/5/18.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن التنبيه الحاصل من المستأنف عليه لم يقع إلا بتاريخ 2012/5/25 وليس قبل انتهاء مدة العقد، وبالتالي تكون العقدة تجددت ضمنيا قبل هذا التنبيه"، في حين أنه بمقتضى الفصل 687 و690 من قانون الالتزامات والعقود" كراء الأشياء ينقض بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء. وأن استمرار المكتري في الانتفاع

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بالعين المكراة لا يؤدي إلى التجديد الضمني للعقد إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد"، ولذلك فإن المقتضيات المذكورة تؤطر لموجب إنهاء عقود كراء الأشياء، وأن مقتضيات الفصل 690 المذكورة لم تشترط التعبير عن الرغبة في عدم تجديد العقد خلال سريان مدة العقد وإنما لم تعتبر تجديد العقد باستمرار المكتري في الانتفاع بالعين المكراة إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم التجديد، وأن التنبيه الوارد بالمقتضيات المذكورة قد يحصل قبيل انتهاء المدة أو عند تمامها أو خلال فترة قد تعتبرها المحكمة معقولة للتعبير عن عدم الرغبة في التجديد ويراعى في ذلك كل عمل يدل على التعبير عن الرغبة المذكورة، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن العقد الرابط بين الطرفين انتهت مدته في 2012/5/17، وأن الطاعن باشر إجراءات توجيه التنبيه بإنهاء العقد المذكور مباشرة بعد انتهاء مدته وتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/5/18 وتم استيفاء الإجراءات المذكورة بتوصل المطلوب خلال نفس الشهر في 2012/5/25، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها على ضرورة توجيه التنبيه قبل انتهاء مدة العقد تكون قد اقتضت موجبا لم ينص عليه الفصل 690 المذكور، وجاء معه قرارها غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد المصطفى لزرق - المقرر : السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.