محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3204 — قرار عدد: 2019/467 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (أ.ب) تقدمت بتاريخ 2017/6/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها التحقت بسلك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة بتاريخ 13 مارس 2001 بموجب المقرر عدد 6556، وتم تعيينها للعمل بالمركز الصحي الجماعي ودار الولادة بكهف الغاز بصفتها طبيبة ورئيسية، وأنه بتاريخ 08 يوليوز 2008 أنهت الفترة النظامية للتكوين وأحرزت دبلوم التخصص وأصبحت محقة في طلب استقالتها بعد قضائها تسع سنوات في خدمة المرفق العام الصحي، وبتاريخ 2017/4/13 أودعت طلب استقالتها من العمل، وأن الوزارة المعنية لم تعبر عن موقفها رغم انصرام الأجل القانوني، مما يشكل قرارا إداريا ضمنيا برفض طلبها، وأن هذا القرار غير مشروع ويتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 3483 بتاريخ 2017/11/02 في الملف رقم 2017/7110/339 بإلغاء القرار الضمني

المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة، وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع مقتضيات دستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما ان قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها

مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن المطلوبة قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه لا يمكنها التحلل من هذا الإلتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب استقالتها، وهو ما تخلف في النازلة، ومن جهة أخرى فإن الإدارة غير

ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة وتبريرها بوقائع ومضامين مقبولة تبرر وجود هذه المصلحة لكون ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة وأن مدعي خلاف ذلك هو الذي يتعين عليه إثبات عدم وجود المصلحة العامة تجاه قرار رفض الاستقالة، ثم إن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق

بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكرر المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى الفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون المشرع لم يعتبر الاستقالة تنصلا من الموظف من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأفرد لها بالنسبة لحالة المستأنف عليها فصلا خاصا هو الفصل 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 والذي أوقف الاستجابة لطلب الاستقالة على تحقيق شرط وحيد يتمثل في إرجاع الطبيب المستقيل للمبالغ المؤداة لفائدته على أساس الفترة المتبقية من الثمان سنوات موضوع الإلتزام الموقع من طرفه وقت إلتحاقه بالإدارة، في حين يتبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض استوفت مدة ثمان سنوات من العمل، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحالة استقالة تؤطرها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل الاستقالة متوقفة على قبول جهة التسمية، والإدارة المعنية تتمسك بحالة الخصاص التي يعاني منها مرفق الصحة ومن ضمنه المركز الاستشفائي الذي تشتغل به المطلوبة والذي لا يتوفر إلا على هذه الأخيرة وطبيبين آخرين في نفس تخصصها، وأن قبول استقالة المطلوبة يعني

ترك العديد من المرتفقين دون تطبيب وأن للإدارة سلطة تقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة والعلاج كحق دستوري، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل ما قضت به من أساس، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.