محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/59 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 856 الصادر بتاريخ 2019/10/01 القاضي بإجراء خبرة، والقرار التمهيدي رقم 1097 الصادر بتاريخ 2019/12/17 القاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة والقرار القطعي رقم 1793 الصادر بتاريخ 2020/07/14 في الملف عدد 2019/1501/4549 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2018/11/27 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2014/02/18 بأجرة شهرية محددة في 6378,86 درهم دون احتساب المنح والعلاوات وأنها أقدمت على تخفيض أجرته وحرمانه من مجموعة من العلاوات التي كان يتقاضاها دون موجب مشروع منذ بداية سنة 2017 حيث أصبح يتقاضى فقط 3379,54 درهم، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات مع الحكم بالفوائد القانونية، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، التمست من خلاله رفض الطلب لسبقية البت. وبعد تعذر التوفيق بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب لسبقية البت. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تكملة الأجر ومنحتي المهمة و "INTERESSEMENT" والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأخير مبلغ 44989,8 درهم عن تكملة الأجر، ومبلغ 19019,11 درهم عن المنحتين، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 451

من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الدفع بسبقية البت الذي أثارته الطالبة كان مؤسسا على تطابق الطلبات المقدمة من طرف المطلوب في دعواه الأولى والثانية سواء من حيث عناوين المقالين أو من حيث سرد الوقائع أو تقديم الملتمسات، إذ أن الصفحة الأولى لكل مقال سواء المؤشر عليه في 2018/01/29 أو في 2018/11/27 يتبين منها بأنهما يحملان معا نفس العنوان "مقال رام إلى تكملة الأجر" و"مقال اجتماعي رام إلى أداء تكملة الأجر"، وبخصوص مضمون المقالين، يتضح أن المقال موضوع الملف رقم 2018/1003 يرمي إلى أداء تكملة الأجر والمنحة التكميلية عن الوظيفة والمنح الأخرى ابتداء من شتنبر 2017 وهي المنح التي أدلى المطلوب بعد ذلك بالوثائق المفصلة لها بجلسة 2018/02/27 وهي محضر اجتماع نقابة العمال والرسالة التي وجهها إلى مديرية الموارد البشرية وهي نفسها الفترة التي تمت المطالبة بالأداء عنها في الملف رقم 2018/8677 وبناء على نفس الوثائق، وأن الرسالة التي استدل بها المطلوب في الملفين معا والمؤرخة في 2017/05/30 معتبرا أنها تفصل مطالبه الرامية إلى أداء المنح التكميلية للأجر تتحدث عن التعويض عن المهمة ومنحة "INTERESSEMENT"، ويبدو من تعليل القرار أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن تقديم الطلب نفسه تحت تعبير مغاير لا يعتبر موجبا للقول بسبقية البت وإن كانت الدعوى ترمي لنفس الهدف وهو أداء تكملة الأجر والمنح، وأن قوة الشيء المقضي به

بمفهوم الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود تثبت لمنطوق الحكم وتقوم بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، وأن المطالبة بتكملة الأجر أو بأداء المنحة التكميلية للأجر بين

نفس الأطراف وبناء على نفس الوقائع المحددة بالتواريخ واستنادا إلى نفس الوثائق والحجج كلها أسباب تبرر التصريح بسبقية البت في الطلب، ما دامت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بهذا الخصوص، وما دام ثابتا أن المطالبة بأداء منحة تكميلية للأجر مع المنح الأخرى وأداء تكملة الأجر مع المنح الأخرى، وإن كان الفرق بينهما لم يطل سوى مقدار المبالغ المطالب بها، فإن ذلك ليس كافيا لينفي عنهما التطابق والتشابه ويكون التراع الذي فصلت فيه محكمة الاستئناف هو نفسه الذي سبق أن أصدرت بخصوصه المحكمة الابتدائية حكمها الفاصل في الموضوع، وأن المحكمة تكون قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه وجردت قرارها من أي أساس قانوني، لذلك يتعين نقضه. لكن، حيث إن المقرر قانونا أن: "قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: 1- أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ 2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ 3- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة"، بصريح مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. وأن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى السابقة موضوع الملف عدد 2018/1501/1003 التي تقدم بها المطلوب في مواجهة الطالبة تتعلق بأداء منحة تكميلية قدرها 1000 درهم تم اقتطاعها من أجرته، في حين أن موضوع الدعوى الحالية يخص منحتي المهمة وINTERESSEMENT إضافة إلى تكملة الأجر، مما يجعل الشرط الأول أعلاه وهو "أن يكون المطلوب نفس ما سبق طلبه" غير متوفر في نازلة الحال، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا فيما قضى به وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.