محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3581 — قرار عدد: 2021/158 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/23 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 959 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/06/16 في الملف رقم: 2019/7205/302. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/12/25 من طرف الوكيل القضائي بصفته نائبا عن باقي المطلوبين في النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/06/10 تقدمت الطالبة (أسماء (و) ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استفادت من الحركة الانتقالية العادية لفئة الأطباء برسم سنة 2018، وذلك بالانتقال من المركز الصحي مولاي بوعزة التابع لوزارة الصحة الى المركز الاستشفائي بسيدي قاسم، وأنه لم يتم تفعيل مقرر الانتقال لرفض مندوب خنيفرة التوقيع على محضر التوقف عن العمل بالمصلحة التي تشتغل بها، مما أضر بمصالحها، ويكون مقرر رفض التوقيع مشوبا بعيب السبب ومخالفة القانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض تفعيل مقرر الانتقال إلى مندوبية الصحة بسيدي قاسم رقم 19/7280 مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل والخطأ فيه الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل الذي استقاه من وسائل استئناف الادارة سيؤدي الى نتيجة حتمية وهي وجود إدارتين منفصلتين تدبران ملف الأطباء، وأن القرار المطعون فيه صرح بواقعة يفندها الواقع، وهي عدم امتناع الإدارة عن تنفيذ مقرر أصدرته، وأن عدم توقيع محضر التوقف عن العمل هو رفض تنفيذ مقرر الانتقال، خصوصا وأن مسألة تعيين الخلف تركت إلى أجل غير مسمى، وأن الإدارة التي اتخذت مقرر الانتقال هي الملزمة بتعيين الخلف، وكان عليها ألا توقع مقررا بالانتقال إلا بعد تهييئ الخلف في إطار التدبير التوقعي لمواردها البشرية، وتكون ملزمة بحصر الخصاص وضبط الحركة الانتقالية، وكل تقصير في ذلك يجب أن تتحمل الإدارة تبعاته، وأنه اذا كانت الوزارة الوصية على قطاع الصحة هي التي قررت نقل الطاعنة من إقليم خنيفرة إلى اقليم سيدي قاسم، فإنه لا يمكن للمندوبية التي تنحصر اختصاصاتها

في المجال التطبيقي أن تعترض وتعطل مقررا اتخذ على المستوى المركزي، وأن مهمة المندوب الإقليمي عندما يتعلق الأمر بنقل الموظف خصوصا من اقليم إلى إقليم هي توقيع محضر التوقف، وأن المندوبيات تستمد صلاحياتها عن طريق التفويض، وأن مقرر الانتقال تضمن أمرا صريحا للطالبة بالالتحاق بمقر عملها الجديد بإقليم سيدي قاسم بل بمصلحة محددة سلفا، ومن ثم فإنه لا يمكن إعطاء الأمر ونقيضه في نفس الوقت أو إعطاء الأمر للطالبة وحق التعرض للمندوبية، وأن رفض مندوب الوزارة لتوقيع محضر التوقف تعسفي وغير مبرر ومشوب بعيب الاختصاص الذي يعد من النظام العام ما دام تدبير الحركة الانتقالية للموظفين بين الأقاليم لا تدخل في اختصاصه بل لا تدخل حتى في اختصاص المديرين الجهويين، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى عدم امتناع وزارة الصحة ومندوبها الإقليمي بخنيفرة عن تنفيذ قرار الانتقال عدد 7280 المسجل بتاريخ 2019/05/17، بعلة انتظار تعيين من يخلف الطبيبة المستفيدة من الانتقال، لا سيما وأن القرار المتمسك بتنفيذه يبقى تفعيله رهينا بضمان السير العادي للمرفق الصحي وحفاظا على ديمومته واستمرارية الخدمة، وهي العلة التي تقيد بها المندوب الاقليمي المعني في قراره المطعون فيه لتبرير تعذر استجابته لطلبها إلى حين تعويضها، ووفاء بالالتزام بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية التي تحمل الدولة المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري، وأن للإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ القرار المناسب عندما يتعلق الأمر

بضرورة تفعيل قواعد المصلحة العامة بالمحافظة على استمرار العمل الوظيفي لتغطية الحاجيات المتزايدة للمرفق الصحي، في حين تتمسك الطالبة بأن واقعة عدم امتناع الإدارة عن تنفيذ مقرر أصدرته هي نفسها يفندها الواقع بعدم توقيع محضر توقف المعنية بالأمر عن العمل ورفض تنفيذ مقرر انتقالها من طرف المندوب الإقليمي خارج نطاق اختصاصه، لا سيما وأن مسألة تعيين الخلف تركت إلى أجل غير مسمى، وأنه كان على الإدارة - في إطار تدبيرها التوقعي لمواردها البشرية - أن لا توقع مقررا بإنتقال المعنية بالأمر إلا بعد تهييئ الخلف وحصر الخصاص وضبط الحركة الانتقالية، وأن كل تقصير في تدبيرها يجب أن تتحمل تبعاته، باعتبار قرار الانتقال صدر في إطار الحركة الانتقالية الاعتيادية الوطنية فئة الأطباء التي تخضع لمجموعة من الشروط والضوابط وتمر بعدة مراحل قبل الإعلان عن نتائج هذه الحركة، وهو بذلك قرار قابل للتنفيذ بمجرد صدوره لكونه يتمتع بقرينة الصحة والسلامة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.