محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5460 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 2021/2/18 في الملف عدد 2019/1402/159 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/27 من طرف المطلوب ضدهما النقض (ش.ب) - (ف. ب) بواسطة نائبهما الأستاذ ( !. ك) المحامي بهيئة الرباط والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 6 بتاريخ 2021/2/18 في الملف رقم 2019/1402/159 أن المدعيين (المطلوبان 1

و2) عرضا أمام ابتدائية سلا أنهما يملكان على الشياع مع باقي شركائهما الملك المسمى" ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمسا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. أ) وبعد إنجازه لتقريره تدخل (ق.ع) في الدعوى تم أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (م. ع) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بقبول الطلب الأصلي باستثناء طلب التدخل الإرادي ومقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بقسمته قسمة عينية وفق تقرير الخبير (ع) باعتماد المشروع الثاني، طعن فيه المدعى عليهما (الطالبان) بالاستئناف وركزا طعنهما على بطلان إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي وخرقت مقتضيات الفصلين 37 و38 من قانون المسطرة المدنية وخرقت الفصل 63 والفصول 56 و59 و5 و39 من نفس القانون، وبعد جواب دفاع المستأنف عليهما (المطلوبان 1 و2) بأن الطعن قدم خارج الأجل القانوني صدر قرار تمهيدي بإجراء بحث بين الطرفين وبعد إنجازه وتقديم الطرفين لمذكرتيهما عقب ذلك وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ففي الشق الأول الخاص بالطالبة الأولى، إن المحكمة وهي تقضي بعدم قبول استئنافها للأسباب الواردة بالقرار أغفلت أنها اختارت التقاضي بخصوص الملف عدد 2018/1201/388 ببيت والديها كموطن مختار لها بخصوص القضية المذكورة فقط، وأنها تتوفر على موطن خاص ينبغي استدعاؤها فيه وهو الوارد أعلاه بالمجمع السكني النعيم وهو مقر سكناها مع زوجها منذ سنة 2011 كما صرحت بذلك بجلسة البحث وكذا ما ورد بشهادة السكنى التي أدلت بها وأن لها حق اختيار أي موطن بمناسبة دعوى معينة وفقط دون باقي الدعاوى وأن المحكمة لم تتطرف لبطلان استدعائها لحضور الخبرة ولجلسة الحكم بمرحلتها الابتدائية وأن بطلان استدعاء حضور الجلسة يترتب عنه المساس بحقوق الدفاع، وأن المطلوب في الطعن أخوها نعيم علم اليقين بعنوانها وتعمد استدعاءها بعنوان والديها ليفوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها، إضافة إلى أن أخاها الذي كان يتوصل عنها يعتبر خصما لها بمفهوم الخصومة القضائية وهو ما يشكل خرقا للقانون.

لكن، عملا بالفصل 38 من ق.م.م حيث ردت المحكمة ما تمسكت به الطالبة المذكورة بأن القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2018/1201/388 يفيد أنها تقاضت بنفس العنوان موضوع التبليغ والثابت من بطاقة تعريفها الوطنية أنها تشير إلى نفس العنوان وهي صالحة لغاية 2019/5/4 أي حتى خلال مرحلة تبليغ الحكم المستأنف كما صرحت بجلسة البحث أن العنوان الذي بلغت

فيه هو بيت والديها الذي كانت تسكن فيه قبل زواجها وأنها تزوره بمعدل مرة في الشهر بل سكنت فيه بعد الزواج لفترة معينة وأن عنوانها الجديد بالبطاقة الوطنية المنجزة بعد ذلك ينصرف لما بعد التبليغ وأن الشهادة الإدارية التي أدلت بها يناقضها ما جاء ببطاقتها الوطنية الأولى المؤسسة على وثائق وشواهد إدارية تسيق الحصول عليها، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على جميع ما أثير من طرف الطالبة المذكورة ويخصها وما استدل به لا يرتكز على أساس وما أثير من الخصومة مع المبلغ إليه (إ.ب) لم تسبق إثارته ويبقى ما استدل به غير مقبول. وفي الشق الثاني من الوسيلتين والمتعلق بالطالب الثاني (ح.ب)، إن المحكمة وهي تقضي بعدم قبول استئنافه للأسباب الواردة في القرار وبخلاف ذلك وإن كان بیت والديه موطنا خاصا به فإنه لا يمكن تبليغ خصومه في الدعوى الحالية بمجرد انتهاء الأحكام الخاصة بها وأن جميع التبليغات الخاصة به تعتبر باطلة لأنها وقعت لأحد خصومه وهو ( !. ب) بمفهوم الخصومة القضائية وهذا ما تمسك به بعد البحث ولم تجب عنه المحكمة بمقبول وخاصة وأنه يتواجد خارج أرض الوطن بالديار الايطالية منذ 2014/9/1. لكن، حيث ردت المحكمة ما تمسك به الطالب المذكور بأن دفاعه أكد عدم توفره على عنوان بالمغرب باعتباره يقيم بالديار الايطالية كما أوضحت الطالبة الأولى هذه الواقعة وأن لا عنوان له بالمغرب باستثناء العنوان الذي بلغ فيه باعتباره عنوان بيت والديه كما أن الثابت من صورة بطاقة تعريفه الوطنية الصالحة لغاية 2020/9/22 أن عنوانه فيها هو نفسه العنوان الذي بلغ فيه بالحكم والثابت أيضا في القرار الاستئنافي الصادر في الملف 2018/1201/388 وتاريخ 2018/12/19 أن الطالب تقاضى باعتماد العنوان نفسه الكائن بدوار ارياح احصين سلا الجديدة كموطن له، ووفقا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية يعتبر محل الإقامة بالمغرب موطن من لا موطن له و طالما اعتد الطالب المذكور ببيت والديه كمحل للإقامة بدليل إنجاز بطاقته الوطنية واعتماد ذلك العنوان عنوانا له وهو ما يشكل الوضع الظاهر المثبت لوضعية الموطن أو محل الإقامة وطالما اعتد به عند المنازعات القضائية وفق الثابت من القرار المذكور فإن التبليغ بالعنوان المتنازع حوله هو تبليغ يعتد به ويرتب آثاره القانونية، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على جميع ما أثير من طرف الطالب المذكور ويخصه وما استدل به لا يرتكز على أساس وما أثير من الخصومة مع المبلغ إليه ( !. ب) لم تسبق إثارته ويبقى ما استدل به غير مقبول.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة قضت تمهيديا بإجراء بحث بين أطراف الدعوى يعلمون له بواسطة دفاعهم بحضور هؤلاء وبمراعاة القواعد المسطرية في ذلك وأن جلسة البحث حضرها كل من الطالبة الأولى

والمطلوب الأول وتخلف الباقي دون توصلهم وأن القيام بالبحث دون توصل كافة الأطراف يعد خرقا جوهريا لإجراءات تحقيق الدعوى. لكن، حيث لا مصلحة للتمسك بعدم حضور باقي الأطراف وعدم توصلهم لأنه يهم هؤلاء أي الغير ولا مصلحة للطالبين في إثارة ما جاء بالوسيلة وهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان غاشي.