محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4871 — قرار عدد: 2019/1170 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه ان السيد (أ. ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/27 عرض فيه انه تسلم أرضا فلاحية من إدارة الأملاك المخزنية على سبيل الكراء لمدة خمس سنوات تتحدد تلقائيا تحمل رقم ... ، والكائنة بالغربية الفائضة من عملية الضم منذ عام 1999 مساحتها حوالي 3 هكتارات 18 آر، وان عقد الكراء ظل يتجدد واستمر في أداء واجبات الكراء بصفة منتظمة، وقد عمد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سنة 2015 إلى سلب حقوقه من خلال تنظيم طلب العروض رقم 15/02/R، وقد قام بالمشاركة في طلب العروض بالمصادقة على الاتفاقية وقدم جميع ما طلب منه وذلك منذ شهر يوليوز 2015، وبعد ذلك تم استدعاؤه لمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، واشعر شفويا بان ملفه قبل بعدما أدى مبالغ ووضع ضمانة للمشاركة في المشروع بلغت قيمتها 3000 درهم بحساب مؤسسة القرض الفلاحي ، وقد ظل ينتظر بعد إيداع ملفه غير انه وجه بعدم الرد، ومع دخول الموسم الفلاحي الجديد لعام 2016 استنتج ان إدارة الأملاك احترمت بنود العقد الذي يتجدد كل خمس سنوات، لكن اخبر شفويا بان مكتب الاستثمار الفلاحي يعتزم تفويت حقه في الكراء لشخص آخر، لأجله التمس مواجهة المدعى عليها بعقد الكراء لإبداء موقفها منه خاصة وان الإدارة لم تبلغه أي إشعار بانتهاء عقد الكراء الذي يربط الطرفين، وإصدار قرار بعدم سريان طلب العروض رقم 15/02/R الذي أعلن عنه المكتب الوطني
للاستثمار الفلاحي لدكالة في مواجهته لكون اتسم بخرق القانون وعدم المشروعية وانعدام السبب القانوني وإلغاء القرار الضمني بفسخ عقد الكراء من جانب واحد، وبعدما تمسك الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان موضوع الدعوى لا يتعلق بتجديد عقد الكراء ولكنه ينصب على إلغاء طلب العروض الذي أعلن عنه المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي في مواجهته لعدم مشروعيته، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد تجاوز موضوع الطلبات المعروضة عليه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النزاع. حيث ان الطلب يرمي إلى إلغاء القرار الضمني بفسخ عقد الكراء بمقتضى طلب عروض وكناش التحملات الرابط بين المدعى وبين الدولة (الملك الخاص) والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لكون الجهة الإدارية تعتزم تفويت الكراء لشخص آخر، وبالتالي فان النزاع بشأنه يتعلق بطلب تجديد عقد تتوفر فيه مقومات العقد الإداري يختص القضاء الإداري نوعيا للبت فيه، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.