محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4361 — قرار عدد: 2017/170 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد 2015/7205/627 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد 2015/7205/627 ان السيد (خ.ي) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/08/29 وإصلاحي بتاريخ 2014/12/02 امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه التحق بوزارة التربية الوطنية منذ سنة 1991 وقضى بنيابة التعليم بالقنيطرة مدة 13 سنة إلى ان وصل درجة أستاذ تعليم عالي مساعد بعد اجتيازه مباراة تغيير الإطار حيث تم تعيينه بالمركز الجهوي المهن التربية والتكوين القنيطرة فرع سيدي قاسم وذلك خلال سنة 2012-2011 وبعد احداث مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لعلوم الحياة والأرض
بمركز القنيطرة ظهرت الحاجة إلى منصب في هذا التخصص تقدم بطلب وافق عليه المدير واحاله على مدير الأكاديمية الذي صادق عليه وبتاريخ 2012/09/02 توصل بقرار الانتقال إلى المركز الذي التحق به إلى ان فوجئ بعد انتهاء الشق الشفهي لمباراة ولوج المركز لسنة 2013-2014 بعدم ادراج اسمه ضمن لائحة أساتذة علوم الحياة والأرض قصد توقيع محضر الخروج لذلك يلتمس الحكم بتصحيح وضعيته الإدارية واعتباره ضمن أساتذة التعليم العالي للمركز الجهوي بالقنيطرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد تبادل الردود والمذكرات أصدرت المحكمة الإدارية حكما تمهيديا بإجراء بحث وبعد استنفاذ الإجراءات قضت في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بتثبيت تعيين الطاعن بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بن حسن الفرع الإقليمي سيدي قاسم والصادر بتاريخ 2014/04/21 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وتحميل خاسر الطعن مصاريفه وبرفض باقي الطلب فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الجواب على وسيلة اثارها في مقاله الاستئنافي
كون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وتجاوزت طلب المعني بالأمر ذلك ان مقتضيات الفصل المذكور تنص على ما يلي يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الاطراف و لا يسوغ لها ان تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة" ويستفاد من هذا النص أن المشرع سمح للمحكمة فقط بالبحث عن القانون المطبق في النازلة وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بتاريخ 2014/08/29 ستلاحظ انه التمس الحكم بتصحيح وضعيته الإدارية واعتباره ضمن أساتذة التعليم العالي للمركز الجهوي المهن التربية والتكوين بمدينة القنيطرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وان محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بتعيين الطاعن بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن الفرع الإقليمي من سيدي قاسم فهي قد تجاوزت حدود الطلب وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و عرضت قرارها
للنقض.
لكن حيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يلفى ان المطلوب في النقض التمس الحكم له
بتصحيح وضعيته الإدارية واعتباره ضمن أساتذة التعليم العالي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة القنيطرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا ثم بعد ذلك تقدم بمقال إصلاحي بتاريخ 2014/12/02 يلتمس فيه "إلغاء قرار التثبيت الصادر عن السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، المعنون بلائحة الأساتذة الذين ثبتوا بمركز سيدي قاسم واعتبار وضعيته الحالية كأستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة القنيطرة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وتمتيعه
بأقصى ما جاء في مقاله الافتتاحي" فيكون القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف قد بت في حدود الطلب ولم يغير فيه ولم يخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م المحتج بخرقه. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرته عللته بما جاءت به من انه: "بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها يتبين ان قرار انتقال المستأنف عليه موقع من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الشراردة بن حسن بعد استيفائه لشروط قبول انتقاله بتاريخ 2012/09/12 مما یکون معه قد اكتسب حقا من جراء هذا القرار لا يمكن للإدارة ان تحرمه من الاستفادة من اثاره طالما لم يثبت انه قام بمناورات تدليسية للحصول على قرار الانتقال وانه لا يمكن مواجهة المستأنف عليه بكون الإدارة عملت على إرجاع الأوضاع القانونية خلال سنة 2014 وذلك بإلغاء جميع الانتقالات الصادرة بأمر من مديري الأكاديميات لعدم توفرهم على تفويضات منذ تنصيب الحكومة سنة 2011 مما يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد" هو تعليل فاسد قضى بإلغاء القرار القاضي بتثبيت تعيين الطاعن بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة على اعتبار ان قرار انتقال المستأنف عليه موقع من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الشراردة بعد استيفائه شروط قبول انتقاله بتاريخ 2012/09/12 ولم تستحضر ان وزير التربية الوطنية منذ التنصيب الحكومي لسنة 2011 لم يفوض لمديري الأكاديميات الجهوية للتكوين الإمضاء والتأشير على القرارات المتعلقة بالنقل والتعيين وان قرار التفويض المتمسك به من طرف المحكمة انما يتعلق بقرار كتابة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم صادر بتاريخ 4 يونيو 2009 لتفويض الإمضاء في حين ان قرار الانتقال المتعلق بالمعني بالأمر صادر سنة 2012 مما يعني ان القرار صادر عن جهة غير مختصة لاتخاذه وان الإدارة لإرجاع الأمور إلى وضعها القانوني عملت على إلغاء جميع الانتقالات الصادرة عن السادة مديري الأكاديميات الجهوية وذلك بعد اجتماع لجنة تثبيت التعيينات الخاصة بفئات الأساتذة العاملين بالمركز الجهوي والتي شرعت في مناقشة حيثيات عملية التثبيت وتدقيق المعايير المستمدة من المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 ديسمبر 2011 في شأن احداث وتنظيم المراكز الجهوية كما انه من الزاوية الثانية فما ذهب إليه القرار الاستئنافي من كون المعني بالأمر مستوفي لشروط قبول انتقاله بتاريخ 2012/09/12 يبقى غير صحيح على اعتبار ان صاحب الشأن كان في ذلك التاريخ أستاذ التعليم العالي مساعد متدرب وبالتالي لا يحق له الانتقال أو حتى المشاركة في الحركة الانتقالية بين المراكز وفروعها إلى حين ترسيمه مما يعني انه لا يتوفر على الشروط المطلوبة لقبول انتقاله ومن الزاوية الثالثة فإن محكمة الدرجة الثانية حينما خلصت إلى القول بان المعني بالأمر اكتسب حقا من جراء قرار قبول انتقاله لا يمكن للإدارة ان تحرمه من الاستفادة من اثاره يبقى توجها غير سليم ومجانب للصواب ذلك ان قرار قبول الانتقال المذكور غير منشئ لأي مركز قانوني لا يمكن الاحتجاج به الا في إطار الحق القانوني والمشروع وهذا ما جسده قرار تثبيته بالفرع الإقليمي لسيدي
قاسم بحكم انه مقر عمله الأصلي الذي كان يزاول فيه عمله قبل 2 فبراير 2012 وترتيبا على ذلك يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث ان القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة بإصدارها تتحصن بعدم سحبها داخل اجل الطعن بالإلغاء مادام انها لم تصدر بناء على مناورات تدليسية من لدن المستفيد منها. وان قرار تفويض الاختصاص إلى مديري الأكاديميات الجهوية من لدن وزير التربية الوطنية بتوقيع قرارات انتقال أساتذة المراكز الجهوية في حدود اختصاصهم الترابي الصادر بتاريخ 2012/02/03 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6028 بتاريخ 2012/02/03 يبقى ساري المفعول ومؤثرا ونافذا طالما لم يثبت سحب هذا التفويض منهم قبل توقيع قرار انتقال المطلوب في النقض في 2012/09/12 أو سحب قرار انتقال هذا الأخير داخل اجل الشهرين من تاريخ صدوره. وان انتقال المطلوب في النقض قد أملته المصلحة العامة على اعتبار ان المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة يعرف خصاصا في أساتذة مادة علوم الحياة والأرض التي تخصص فيها المطلوب في النقض وذلك بصرف النظر عن مدى استيفاء هذا الأخير لشروط المشاركة في الحركة الانتقالية من عدمه حسبما يفيد ذلك قرار الموافقة على انتقال المطلوب في النقض عدد 12/029 وتاريخ 2012/09/12 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف بما جاءت به من تعليل والمشار إليه ضمن وسيلة الطعن أعلاه تكون قد سايرت ما ذكر فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني وأحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.