محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2048 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ع.ر. ط)، والرامي إلى نقض القرار رقم 107 الصادر بتاريخ 2020/01/13 في الملف
رقم 2019/1501/7201 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2021/02/02، والرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب
تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 1982/10/20 إلى غاية
إحالته على التقاعد بتاريخ 2016/06/30، ملتمسا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدته
التعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية، أصدرت حكما
قضى برفض الطلب، استئنافه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 50 و345 و375 من ق.م.م والمواد 11 و350 و 353
و395 من مدونة الشغل والفصول 380 و387 و388 و75 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، لأنه قضى له بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب
على أساس مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، والذي يعد أجل التقادم وليس أجل السقوط،
متجاهلا بذلك مقتضيات الفصل 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي المؤسسات البنكية والذي
حدد كيفية احتساب علاوة الأقدمية، وبالتالي خرقت الفصول 3 و11 و113 من مدونة الشغل،
وأن ما ذهب إليه القرار المستأنف بكون يتحدث عن التعويض عن الأقدمية هو تأويل خاطئ
للفصل المذكور، لأنه يمكن أن تكون هناك مقتضيات مضمنة في عقد الشغل أو النظام الداخلي أو
الاتفاقية الجماعية أفضل للأجير، وأن مقتضيات الفصلين 3 و43 من مدونة الشغل تعد الحد الأدنى
من الضمانات التي كفلها المشرع للأجير ويمكن الاتفاق على حقوق أفضل للأجير، وأن المادة 11
من مدونة الشغل تنص على أنه لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة
الأساسية أو عقد الشغل أو اتفاقية جماعية أو نظام داخلي وما اعتبر أفضل للأجير، وأن المحكمة
المطعون في قرارها لم تعر أي اهتمام لما أثاره الطالب في مذكراته، مما يعد خرقا للفصول 50 و345
و375 من ق.م.م وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه.
لكن، حيث وإن كان الطلب يرمي إلى الحكم للطالب بالأقدمية المستحقة له عن الفترة التي
قضاها في خدمة المطلوبة منذ سنة 1982 إلى غاية الإحالة على التقاعد 2016/06/30 كما تمت
الإشارة إليها في مقاله الافتتاحي استنادا إلى مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية المبرم بين
مستخدمي المؤسسات البنكية، مما يكون معه طلبه هذا يدخل في نطاق الحقوق الناتجة عن عقد
الشغل، وأن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن جميع الحقوق الناتجة سواء عن
تنفيذ عقد الشغل أو إنهاءه تتقادم بمرور سنتين، وأنه بالرجوع لوثائق الملف فإن علاقة الشغل بين
الطرفين انقضت بتاريخ 2016/06/30 حسب إقراره بمقاله وأنه لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ
2019/04/23، مما يكون معه طلبه قد طاله التقادم وهذا ما سارت عليه المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه، وبالتالي تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما ورد
في الوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیان.