محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1756 — قرار عدد: 2018/177 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 907 الصادر بتاريخ 2016/06/15 في الملف 2016/8319/167 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/01/04 من طرف المطلوب سنديك التسوية القضائية (م) بواسطة محاميه الأستاذ (ص.ر) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (آ.ك) تقدم بتاريخ 2015/05/26 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن حكما صدر عن ذات المحكمة تحت عدد 24 بتاريخ 2015/02/10 في الملف عدد 2014/15/123 قضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في حق المطلوبة الأولى شركة (م)، وذلك بجعله هو فاتح دجنبر 2008 بدل 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة، وأنه فوجئ بتاريخ 2015/04/21 بتبليغه بأمر صادر عن السيد قاضي التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية الكبرى (ب) بتاريخ 2015/03/10 مرفق بمقال رام لحجز حصصه البالغة 10549 في شركة (A) وذلك قصد ضمان مبلغ 99815100 أورو، وان هاته الإجراءات تمت على أساس الحكم الصادر عن المحكمة التجارية القاضي
بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع، علما أن هذا الحكم غير نهائي ولم لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن شأنه إفساح المجال للشركة للادعاء بأن المسيرين السابقين ومنهما الطالب ارتكبا خلال الفترة الممتدة من 2008 لغاية 2011 خطأ يتمثل في ترك نشاط الشركة المتسم بالعجز يتفاقم ولأجل ما ذكر، فإنه يطعن في الحكم المذكور بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، مؤسسا تعرضه على أن الحكم المتعرض عليه استند فيما قضى به إلى تقرير خبرة بناء على أمر صادر عن السيد القاضي المنتدب، أنجزت بكيفية مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وسايرت رغبات طرف واحد وحادت عن الاستقلال والتجرد ولم تقم بتدقيق حسابات الشركة منذ سنة 2006، واستندت إلى وثائق غير أصلية، والمحكمة باعتمادها الخبرة المذكورة رغم الاخلالات التي شابتها تكون قد اعتمدت حجة تفتقر للقوة الثبوتية، ملتمسا قبول تعرضه والحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه، وبعد جواب السنديك، وتبادل المذكرات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر حكم بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، أيدا استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وسوء تطبيق المادتين 680 و 729 من مدونة التجارة، وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه اعتمد فيما انتهى إليه للقول بأن الطعن قدم خارج الأجل القانوني، على ما أثاره من انه كان يتواجد بالديار الفرنسية، ولم يعلم بالحكم المتعرض عليه إلا عن طريق الصدفة بمناسبة الحجز على حصصه بشركة (A)، ودون التطرق لما تمسك به بأن نشر الحكم المعدل لتاريخ التوقف عن الدفع بالجريدة الرسمية لازم لانطلاق سريان أجل الطعن، الذي لا يبتدئ إلا من تاريخ هذا النشر، ذلك أنه أكد في مذكرته المدلى بها لجلسة 2016/05/04 على أن المادة 729 من مدونة التجارة تنص على أن أجل العشرة أيام يبتدئ سريانه إما انطلاقا من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر، مما يفيد أن هناك أجلين، الأول يبتدئ في السريان من تاريخ النطق بالمقرر القضائي ولا يواجه به سوى أطراف الدعوى، الذين كانوا حاضرين في المسطرة وعلى علم بتاريخ النطق بالمقرر القضائي، والثاني ينطلق من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ويسري على الغير الذي لم يكن طرفا ولا ممثلا في المسطرة ولا يواجه بسقوط الأجل إذا لم يتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للطالب في الدعوى الماثلة، وبالتالي يبقى الأجل مفتوحا بالنسبة إليه مادام لم يتم النشر. كذلك، تمسك الطالب بأن المشرع ميز بين الأحكام الخاضعة للنشر بالجريدة الرسمية وبين تلك التي لا تخضع لهذا الإجراء، ومادامت المادة 569 من مدونة التجارة تفرض نشر الحكم المفتتح للمسطرة المحدد لتاريخ التوقف عن الدفع، فإن المنطق يقتضي إخضاع أي تعديل للإجراء المذكور لما لهذا التاريخ من أهمية في تحديد فترة الريبة، التي تبتدئ من تاريخ التوقف عن الدفع وتستمر لغاية صدور الحكم بفتح المسطرة، فتكون التصرفات التي يجريها رئيس المقاولة خلال هذه الفترة معرضة للبطلان الوجوبي أو الجوازي عملا بمقتضيات المواد من 681 إلى 685 من ذات المدونة، مما كان يحتم على المحكمة أن تناقش مدى قابلية
الحكم المغير لتاريخ التوقف عن الدفع للنشر من عدمه، عوض الاكتفاء بمناقشة ما تمسك به الطالب من عدم علمه بصدور الحكم المتعرض عليه بسبب تواجده بالخارج، والحال ان غايته من التمسك بهذا لدفع
كانت فقط تنبيه المحكمة إلى أن عدم علمه بالحكم المذكور راجع لعدم نشره بالجريدة الرسمية. أيضا، اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن أجل تعرض الغير الخارج الخصومة ينطلق بالنسبة للكافة سواء كانوا يتواجدون في المغرب أو خارجه، ابتداء من تاريخ صدور الحكم المتعرض عليه، بعلة أن المادة 680 من مدونة التجارة لا يوجد بها ما يفرض نشر الحكم المعدل لتاريخ التوقف عن الدفع بالجريدة الرسمية، والحال أن المشرع لم يكن ملزما بالتنصيص ضمن المادة المذكورة على إجراء النشر، لوجود نص سابق وهو المادة 569 من ذات المدونة - الذي هو الأصل- يخضع الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية لإجراءات الشهر والنشر ومادام أن الحكم المعدل لتاريخ التوقف عن الدفع انصب على عنصر جوهري من عناصر الحكم القاضي بفتح المسطرة الخاضع للنشر بمقتضى المادة 569 المذكورة، فإنه يجب أن يكون بدوره خاضعا لنفس الإجراء مع ما يستتبع ذلك من عدم سريان أجل الطعن إلا اعتبارا من تاريخ مباشرته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول تعرض الطالب الغير الخارج عن الخصومة، بعلة انه قدم خارج أجل 10 أيام الموالية لتاريخ النطق بالحكم المتعرض عليه تكون بمنحاها المذكور قد أساءت تطبيق مقتضيات المادتين 729 و 680 من مدونة التجارة، فجاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف الطالب ضد الحكم الصادر تحت عدد 24 في الملف عدد 2014/5/123 بتاريخ 2015/02/10، القاضي بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في حق شركة (م)، وذلك بجعله هو فاتح دجنبر 2008 بدل 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة بتعليل مفاده: " ... أن الحكم المتعرض عليه صدر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2015/02/20 ... وأن المستأنف لم يتقدم بمقال تعرضه إلا بتاريخ 2015/05/25 أي خارج أجل الطعن المحدد في عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المتعرض عليه ... ، وأن الفصل 729 من مدونة التجارة حدد أجل الطعن في عشرة أيام، وان نطاق سريانه يبتدئ من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ نشره إذا كان النشر بالجريدة الرسمية لازما، وان المحكمة برجوعها إلى مقتضيات الفصل 680 من مدونة التجارة التي تشكل الإطار القانوني لتغيير تاريخ التوقف عن الدفع ليس من بين مقتضياتها ما يلزم بنشر الحكم الصادر في نطاقها بالجريدة الرسمية، وبالنتيجة فإن اجل الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة يسري ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وهو مبدأ عام يسري على كل الطاعنين ... "، في حين أن تاريخ التوقف عن الدفع الذي يعد احد أهم العناصر الجوهرية التي فرضت المادة 580 من مدونة التجارة تضمينه بالحكم القاضي بفتح المسطرة، يخضع بمقتضى المادة 569 من ذات القانون لإجراء النشر بالجريدة الرسمية مع ما يترتب عنه من عدم سريان آثاره بالنسبة للأطراف التي لم تكن حاضرة في المسطرة المنتهية بصدوره، بما فيها أجل الطعن حسب المادة 729 من نفس المدونة إلا ابتداء من تاريخ مباشرة ذلك الإجراء، وترتيبا على ما ذكر فإن الأحكام المعدلة
للبيانات المتعلقة بالعناصر الجوهرية للحكم المذكور كما هو الحال في الدعوى الماثلة يجب أن تخضع بدورها لنفس إجراءات الشهر المقررة بموجب المادة 569 الموما إليها بما فيها النشر في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب عن ذلك من عدم سريان اجل الطعن فيها في مواجهة من لم يكن حاضرا في المسطرة إلا ابتداء من تاريخ هذا النشر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ذلك، واعتبرت أن الحكم المعدل لتاريخ التوقف عن الدفع لا يخضع للنشر بالجريدة الرسمية، مرتبة على ذلك سريان اجل الطعن فيه بالنسبة للكافة ابتداء من تاريخ صدوره، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات السالفة الذكر، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.