محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/17639 — قرار عدد: 2017/1168 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب ( *** )، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين: ( *** ) -

( *** ) - ( *** ) من أجل جنحة قطع وحمل العود الحي وبأدائهم تضامنا لفائدة ( *** ) مبلغ 2600000 درهم وبإرجاعهم تضامنا فيما بينهم لها مبلغ 1324650 درهم وتصديا الحكم ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمن لأسباب

الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فيهو

مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين بعلة أن المنسوب إليهم غير ثابت في حقهم لعدم معاينتهم عند ارتكابهم للفعل موضوع محاكمتهم كما أن مأمور ( *** ) لم يبين طبيعة البحث الذي اعتمده للقول بأنهم هم مقترفوا المخالفة الغابوية والحال إن جرائم الاعتداء على الغابة يمكن إثباتها بجميع الوسائل بما فيها محاضر مأمور المياه والغابات وشهادة الشهود والقرائن.

وأن الفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 17 أضفى على تلك المحاضر حجية لا يطعن فيها الا بالزور أو إثبات ما يخالفها إذا كانت محررة من طرف عون واحد وأن تقل عقوبة المخالفة فيها عن 10.00000 درهم، والمحضر المؤسسة عليه محاكمة المطلوبين له حجية قائمة مادام لم يثبت ما يخالفها مما يعرض قرارها للنقض. بناء على مقتضيات المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 58 من ظهير 17/10/10.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين : "يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه" . وحيث إنه بمقتضى الفصل 58 من ظهير 17/10/10 " تثبت المخالفة المتعلقة بالغابات إما بتقرير وإما بشهادة الشهود إن لم يكن هناك تقرير أو وجد التقرير ولكن ألفي ناقصا غير كاف ولما ثبت من محضر المخالفة الذي يخضع في شكلياته للظهير المذكور أن محرره توصل الى معرفة المخالف

( *** ) وانتهى الى إخباره بأنه حرر في حقه تقريرا بما ارتكبه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وتصديا التصريح ببراءة المطلوب من دون اعتبار منها لحجية تقرير مأمور ( *** ) في إطار الفصل 66 من ظهير 17/10/10،

جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ) بتايخ ( *** ) في القضية ذات الرقم

( *** ) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون

،

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة

إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.