محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/17486 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 188 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات الرقم 2021/2801/251، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (فؤاد. م. بن. ب) من أجل جنح السكر العلني البين والسياقة في حالته وخرق حالة الطوارئ الصحية وعقابه بشهر واحد

حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن السكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ الصحية وغرامة نافذة قدرها 3000.00 درهم عن السياقة في حالة سكر، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وتوقيف رخصة السياقة مدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافها من طرف النيابة العامة وإرجاع كفالة الحضور بعد استخلاص الغرامات والصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة مدة أربعة أشهر فقط جعلت قرارها هذا غير مستند على أي أساس قانوني وخارق للمادة 183 من مدونة السير، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. بناء على المادة 183 من مدونة السير على الطرق. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة: " يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من (5000) إلى (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يسوق مركبة ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر أو تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول تحددها الإدارة في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه أو يسوق مركبة ذات محرك مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها. تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة." وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة لمدة أربعة أشهر فقط، دون اعتبار لما تنص عليه المادة سالفة الذكر، جاء قرارها خارقا للقانون، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/06/10 في القضية ذات الرقم 2021/2801/251 نقضا جزئیا فیما قضى به بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المتهم (فؤاد. م. بن. ب) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون في حدود النقض الحاصل وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد يونس سعيدي.