محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/11797 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر.آ) عن الأستاذ (م.ك) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/01/07، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2020/2612/467 بتاريخ 2021/01/05، القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بسنة واحدة حبسا نافذا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر. خ) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا ومبلغ التعويض إلى 30.000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن

يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/01/07 وأن الطاعن تنازل بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ك) عن طلب النقض داخل الأجل اللازم لإيداع المذكرة بأسباب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. لهذه الأسباب تسجل على الطاعن أعلاه تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/01/05 في القضية عدد 2020/2612/467. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.