محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/7427 — قرار عدد: 2021/143 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ص. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/ 01 /2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد: 31- 2606/ 2018 بتاريخ 03/ 01/ 2019 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الإبتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إنعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وبمثلها أربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير و بغرامة مالية قدرها 300 درهم عن إنعدام الفحص التقني وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن سياقة مركبة خاضعة للتسجيل لا تحمل صفائح التسجيل، ومن أجل استعمال صفائح تسجيل مزورة وخرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك بثلاثة أشهر حبسا و غرامة قدرها 500 درهم نافذين، وبأدائه لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 196136 درهم ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الإدارة المذكورة، مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من سوء التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس من الواقع والقانون؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم إيراد التعليل الذي أسست عليه قضاءها، واكتفت بتبني تعليلات الحكم المستأنف، دون أن تكشف عن الأسباب التي كونت منها قناعتها بالرفع من العقوبة، و من غير أن تبرز كذلك النصوص موضوع المتابعة، مما يجعل قرارها غير معلل و معرضا للنقض. حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه، وأنه في هذه الحالة فالمحكمة المصدرة له لا تكون ملزمة بإيراد تعليل آخر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تقدير العقوبة يرجع أمرها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وأن محكمة القرار لما خلصت في إطار سلطتها التقديرية إلى أن العقوبة الحبسية المحكوم بها إبتدائيا غير كافية لتحقيق الردع المتوخى، وارتأت الرفع منها تكون غير خارقة لأي مقتضى قانوني، مادامت قد عللت ما انتهت إليه في هذا الشأن بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.