محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/3/1/3891 — قرار عدد: 2006/569 — بتاريخ: 2006-02-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :
- 95 -
الغرفة المدنية
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 2004/04/22 في الملف عدد 2002/4700 أنه بمقتضى المقال والمذكرة بعد الخبرة المودعين بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة ادعى عبد العزيز الهرام أنه بتاريخ 1997/8/19 أثناء ممارسته هواية الصيد مع المدعى عليه كسوان عبد العالي انطلقت بشكل مفاجىء رصاصة من السلاح الذي كان يحمله هذا الأخير فأصابته بجروح وكسور في قدمه اليسرى لا زال يعاني من العجز الذي خلفته ملتمسا الحكم على المدعى عليه بكامل المسؤولية وبأدائه له تعويضا إجماليا قدره مائة ألف درهم مع إحلال المدعى عليها شركة التأمين وإعادة التأمين الأمان محله في الأداء، وأدلى بقرار جنحي قضى بإدانة المدعى عليه الأول من أجل الجرح الخطأ ومحضر الشرطة، وأجاب المدعى عليه بكون المدعي هو الذي أخذ البندقية من المكان الذي وضعها فيه وتسبب في خروج الرصاصة
منها ولم يرتكب العارض أي خطأ لكونه كان بعيدا عن مكان الحادث أثناء وقوعه وأدلى بشهادة التأمين وأجابت المدعى عليها شركة التأمين بانعدام الضمان لعدم إشعارها بالحادث في ظرف خمسة أيام من تاريخ وقوعه من طرف المؤمن له وبتقادم الدعوى لمرور أكثر من سنتين على الواقعة وبعدم إثبات هذه الأخيرة وعدم إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر ملتمسة الإشهاد عليها بمواجهتها المدعى عليه بسقوط الضمان حتى يتسنى لها الرجوع عليه، وبعد الأمر بإجراء خبرة حكمت المحكمة على المدعى عليه الأول بكامل المسؤولية وبأدائه
للمدعي مبلغ 100.000 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال المدعى عليها شركة التأمين محله في الأداء واستأنفته هذه الأخيرة وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بناء على أن ضمان الحادث مصدر الدعوى قائم بمقتضى عقد التأمين المؤرخ في 1996/10/18 المدلى به في الملف وأن الفصل 15 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1934/11/28 لم يرتب أي جزاء تجاه الضحايا في حال تقاعس المؤمن له عن إشعار مؤمنته بالحادث وأن المدعي
- 96 -
الغرفة المدنية
تقدم بشكاية ضد مرتكب الفعل بتاريخ 1999/5/8 قبل انصرام أجل التقادم المحتج به ثم بادر إلى إقامة الدعوى الحالية بتاريخ 2001/07/26 قبل مضي نفس الأجل من تاريخ الشكاية القاطع للتقادم وأن مادية الحادثة والعلاقة السببية بين الفعل والضرر ثابتين من تنصيصات محضر الضابطة القضائية والتحقيقات الطبية المجراة على الضحية، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل ونقصانه، ذلك أنها أثارت انعدام التأمين وأن المشرع وإن لم يرتب أي جزاء في مواجهة المتضرر فإنه خول للمؤمنة حق الرجوع على المؤمن له ولا يتسنى ذلك إلا بالإشهاد للمؤمنة بحقها في ذات القرار القاضي بمنح التعويض وأن القرار رد على ذلك بتعليل فاسد واعتمد في إثبات مادية الحادثة على محضر أنجز بعد سنتين من وقوع الحادثة والحال أن المحضر المذكور لا ينهض حجة على وقوع حادثة الصيد علما أن تاريخ الحادث صادف يوم الثلاثاء والعادة جرت على القنص يوم السبت والأحد وأن الشهادة الطبية غير صادرة عن مستشفى حكومي وأن المحكمة اختلط عليها الأمر بين مادية الحادثة والمسؤولية عنها فأجابت عليهما بتعليل واحد وأولت خطأ مقتضيات الفصل 88 و77 من ق.ل. ع رغم إثبات صاحب البندقية وضعها بشكل بارز في مكان آمن حين ذهب لإحضار الماء وأن الضحية هو الذي أخذها بيده وانطلقت الرصاصة منها بخطئه مما يعني أنه كان فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع لخطأ المتضرر وأن المحكمة أجابت عن ذلك بتعليل فاسد وناقص مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة عندما استندت في القول بثبوت الواقعة التي تعرض لها المطلوب على ما تضمنه محضر الشرطة المنجز بتاريخ 1999/7/1 الذي يفيد أن
- 97 -
الغرفة المدنية
المدعى عليه كسوان عبد العالي قام أثناء ممارسته هواية الصيد مع الطرف المدعي بوضع بندقيته على الأرض فخرجت منها رصاصة أصابت هذا الأخير بجروح في رجله اليسرى، تكون أقامت قضاءها على أساس صحيح له أصله الثابت بوثائق الملف ويؤكد ما ذهبت إليه المحكمة صدور الحكم الجنحي عدد 00/1268 في الملف عدد 3885 بتاريخ 00/7/6 القاضي بإدانة المدعى عليه من أجل ارتكابه في حق المدعي جنحة الجرح الخطأ بواسطة البندقية وما ادعته الطالبة من عدم
وجود هذه الأخيرة بيد المدعى عليه وقت وقوع الحادث وأن الضرر حصل بخطأ المتضرر لا دليل عليه بالملف ويكذبه ما ورد بالوثائق المشار إليها أعلاه وقد ردت المحكمة على ذلك عن صواب بقولها بأن العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والضرر اللاحق بالمدعي ثابتة من خلال الوقائع المنصوص عليها بمحضر الضابطة القضائية والتحقيقات الطبية المجراة على المتضرر - ومن جهة أخرى فبالرجوع إلى مقتضيات القرار الوزيري الصادر بتاريخ 34/11/28 يتضح أنه لا يوجد من بينها ما يفيد سقوط الضمان في حالة تأخر المؤمن له عن التصريح
بالحادث للمؤمن داخل أجل خمسة أيام سواء تجاه المؤمن له أو تجاه الأغيار والمحكمة عندما ردت الدفع المثار في هذا الصدد بالعلة المذكورة تكون قد صادفت الصواب وطبقت القانون تطبيقا سليما ولم تكن ملزمة بالإشهاد للطالبة بحقها في الرجوع بالتعويض على المؤمن له ما دام الباب مفتوحا أمامها لرفع دعوى مستقلة بذلك، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة
عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
- 98 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي - مقررا - فؤاد هلالي - الحسن فايدي - الحنافي المساعدي - وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
- 99 -
الرئیس