محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3460 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع. ب) و(ف. ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 42 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف رقم 2018/1201/319 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، وما يشترط في الدعوى ينصرف إلى الطعون المقدمة فيها، ولما كانت وفاة المدعي في الدعوى (م. ح) غير ثابتة بحجة رسمية مما تفترض فيه الحياة، فإن تقديم الطعن بالنقض ضد الورثة والحال ما ذكر يجعل الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض عدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.