محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1095 — قرار عدد: 2023/199 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 86 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف رقم
2019/1501/61 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بتازة عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2006/09/06 كحارس بالمحمية بأجر
شهري قدره 1300.00 درهم. وأنه تعرض للفصل تعسفيا في نهاية شهر أكتوبر 2014 والتمس
الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت
له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر. والعطلة السنوية. استأنفته
الطالبة أصليا وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من تعويض عن الإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي
مع تعديله بتخفيض التعويض عن الفصل والضرر بموجب قرارها عدد 48 بتاريخ 2016/04/13
في الملف 2015/168 فطعنت الطالبة فيه القرار المذكور بإعادة النظر فقضت محكمة
الاستئناف برفض الطلب بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 359 من ق.م.م؛ ذلك أن
المحكمة المصدرة له اعتبرت بأنها ملزمة بالتكييف القانوني للاتفاقات الواردة بين الأطراف،
وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر جاء منسجما في تعليله وواضحا وأن الطعن في الصلح
أمام المحاكم جائز طبقا للمادة 532 من مدونة الشغل حسب ما استقر عليه العمل القضائي
من غير أن تناقش دفوع الطاعنة المضمنة بمذكرة الطعن بإعادة النظر والمتعلقة بوصل تصفية
كل حساب طبقا للمادتين 73 و41 من مدونة الشغل الذي يعتبر أن الصلح التمهيدي الذي
تم التوصل إليه لا يقبل أي طعن أمام المحاكم وبذلك يكون قد صدر خرقا للمقتضيات
المذكورة ويتعين نقضه.
كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أنه اعتبر
أن محضر الصلح أنجز طبقا للمادة 532 من مدونة الشغل دون المادة 41 من نفس القانون
الذي يعتبر أن محضر الصلح ينهي النزاع. وأن طلب إعادة النظر يجد سنده في الفصل 402
من ق.م.م الذي يخول للطرفين طلب إعادة النظر متى وجد تناقض بين أجزاء الحكم بين
تطبيق المادة 532 والمادة 41 من مدونة الشغل، وبما أن المشرع لم ينص على المصادقة على
محضر الصلح الذي يوقعه مفتش الشغل وأنه ينهي كل نزاع، وبما أن المحكمة لم تناقش هذه
الدفوع والرد عليها يجعل القرار معرضا للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن الصلح الذي تنص عليه المادة 41 من مدونة الشغل يحيل على المادة
532 من نفس القانون، وأنه لكي يصبح الصلح نهائيا وغير قابل لأي طعن لابد وأن يصدر
وفق ما نصت عليه المادة 41 المذكورة حسب ما نصت عليه الفقرة الرابعة بالقول "في حالة
الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من
ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف
العون المكلف بتفتيش الشغل" والمحكمة لما اعتبرت بأن الصلح المبرم بين الطرفين قابل للطعن
أمام المحاكم بعلة أن التواقيع لم يصادق عليها من الجهة المختصة وأن قوة الإبراء تنصرف إلى
حدود المبالغ المبينة فيه واستخلصت بأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لا يشوبه أي تناقض
ومعللا تعليلا سليما تكون قد ناقشت وردت بما يقتضيه القانون على ما دفعت به الطاعنة
وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضى المحتج وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس
بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.