محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3279 — قرار عدد: 2017/464 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ف.ل) و(م. ج) الرامي إلى نقض القرار عدد 880 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/6/10 في الملف رقم 2015/7205/652 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2014/05/09 تقدم السيد (١.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه يحوز ويملك ويتصرف منذ ما يقارب العشرين سنة العقار الكائن بمنطقة ( .......... )، بناء على رسم شراء لم يكن محل طعن، وخلال سنة 2013 حصل على رخصة بناء منزل للسكن تحت عدد 02/2014 لكنه وبعد اقل من شهرين على ذلك فوجئ برئيس الجماعة يأمره بإيقاف أشغال البناء، ويصدر قرارا بسحب الترخيص بالبناء الذي منحه إياه، وانه يعيب القرارين بعدم صحة السبب، والاستناد إلى عبارات فضفاضة، والتمس الحكم بالغائهما، أجاب رئيس الجماعة ملتمسا رفض الطلب، وبعد إجراء بحث، وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بحكم بإلغاء القرارين موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الجماعة القروية ( ......... ) ورئيس
المجلس الجماعي ( .......... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف لم ترد على بعض ما أثير أمامها من دفوع بأن منح رخصة البناء كان بتاريخ 04/03/2014، وتاريخ سحبها كان بتاريخ 04/04/2014 أي بعد انصرام شهر واحد من تسليمها للمطلوب أي أن قرار السحب واقع خلال اجل الطعن المحدد في شهرين، بعدما توصلت الجماعة بمراسلة صادرة عن السيد القائد بتاريخ 25/3/2014 تفيد أن البحث الذي قامت به نتج عنه أن السيد (١.١) لم يستجب لتحفظات أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير من خلال عدم احترامه حقوق الغير، وعدم تراجعه المسافة المتطلبة (خمسة أمتار من كل جهة)، وقام ببناء سور دون ترك أي منفذ لدوار إد عيسى، وقد حررت بشأنه محضر معاينة وان وضعية العقار موضوع الترخيص بالبناء تعرف عدة نزاعات بعضها معروض على القضاء والبعض الآخر لا يزال في مرحلته الإدارية، وان البقعة المعنية تعتبر جزءا بسيطا من عقار مترامي الأطراف تقدم المسمى "(ع.ع)" بطلب تحفيظه والمطلوب لم يقدم أي تعرض بشأنه وفق ما ينص عليه قانون التحفيظ العقاري، وان الشخص المذكور سبق له التصرف في القطعة الأرضية بالبيع لفائدة .) ........ ) بتاريخ 12/5/2010 وهي معطيات كانت موضوع مناقشة مداولات المجلس الجماعي لشهر يونيو 2014 مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى "أن الأسباب الداعية إلى اتخاذ قرار سحب رخصة البناء المسلمة للمستأنف عليه تتمثل في المراسلة الصادرة عن السيد قائد قيادة اداي وكذا مخالفات التعمير المسجلة في حقه، ووضعية العقار باعتباره غير مصفى وحوله عدة نزاعات بعضها معروض أمام القضاء، فإن الأسباب المستدل بها تبقى غير مبررة لإصدار القرار المطعون فيه طالما أن مخالفات التعمير المسجلة في حق المستأنف عليه إنما تستتبع مباشرة مسطرة زجر مخالفات التعمير دونما الحاجة إلى سحب قرار الترخيص بالبناء الذي يبقى سليما ... وان القرار الاستئنافي المستدل به للقول بوقوع تزوير في رسم الاستمرار الذي بني عليه رسم الشراء باعتباره سند تملك المستأنف عليه للعقار موضوع الرخصة لا يتضمن أي إشارة إلى مراجع الرسم المذكور للتأكد من وقوع تزوير فيه ... والشكايات المقدمة من طرف الساكنة المحلية تبقى بدورها معطيات غير مؤثرة على سلامة القرار ما دامت مجردة من الإثبات ولا دليل على عرضها على القضاء، وصدور أحاكم نهائية بشان صحة ملكية المشتكين للعقار موضوع النزاع"، في حين أثارت أمامها الطالبة أن قرار سحب الترخيص بالبناء تم خلال اجل الطعن المحدد في شهرين بعد توصلها بمراسلة صادرة عن القائد الإداري بتاريخ 25/3/2014 تفيد أن البحث الذي قامت به مصالحه نتج عنه أن السيد (١.١) لم يستجب لتحفظات أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير من خلال عدم احترامه حقوق الغير وعدم تراجعه للمسافة المتطلبة (خمسة أمتار من كل جهة)، وقيامه ببناء سور دون ترك أي منفذ لدوار اد عيسى، وقد حرر بشأنه محضر معاينة ؛ فضلا عن وضعية العقار موضوع الترخيص بالبناء
التي تعرف عدة نزاعات بعضها معروض على القضاء والبعض الآخر لا يزال في مرحلته الإدارية، وان البقعة المعنية تعتبر جزءا بسيطا من عقار مترامي الأطراف تقدم المسمى "(ع.ع)" بطلب تحفيظه، وسبق له ....... ) بتاريخ 12/5/2010 وهي معطيات التصرف في القطعة الأرضية بالبيع لفائدة ( كانت موضوع مناقشة مداولات المجلس الجماعي لشهر يونيو 2014 ومن شأنها التأثير في نتيجة قضائها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.