محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2392 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 37 الصادر بتاريخ 2020/01/09 في الملف عدد 2019/1404/141 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن "ف. ١" ادعت أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف أنه أُجريت قسمة في غيابها في قطعة أرضية خلفها والدها "م بن م" المعروفة بفدان «ك» الموصوفة موقعا وحدودا بالمقال، وتم تمكينها من نصيبها فيها متمثلا في قطعة مساحتها 420 مترا مربعا حدودها بالمقال، إلا أن المنفذ الوحيد لها عرضه متر واحد فقط وهو غير كاف لمرور السيارات لذلك تلتمس إجراء بحث والحكم على المدعى عليهم "ح. " ومن معها بتوسيع الممر إلى ثلاثة أمتار ليصبح كاف لمرور السيارات إلى قطعتها. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما بفتح ممر عرضه 3 أمتار بالموقع المبين على التصميم المرفق بتقرير الخبير المذكور، استأنفه المدعى عليهم وبعد جواب المستأنف عليها وتعقيب المستأنفين، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن الحقيقة هي خلاف ما عللت به المحكمة قرارها إذ أنها سبق أن تقدمت بمقال إصلاحي بجلسة 2016/05/03 التمست فيه توسيع الممر المؤدي إلى قطعتها الأرضية بحوالي 3 أمتار لأنها أصبحت محاصرة بين قطع باقي الأطراف ولا تتوفر على منفذ ولو بعد إجراء خبرة، كما أن المحكمة لم تطلع على المقال الإصلاحي المذكور والمرفق حتى تتأكد من موضوع الطلب الرامي إلى فتح الطريق وتوسعتها الذي لا علاقة له بالتراع حول القسمة الرضائية والمطالبة بإعادتها، وأن تعليل وحيثيات الرفض لا علاقة لها بموضوع الطلب والدفوع الواردة بالمقال الاستئنافي المدلى به من طرف الخصم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش موضوع طلبها الرامي إلى فتح منفذ وطريق لقطعتها الأرضية المحاصرة بين قطع باقي أطراف الدعوى ولم تناقش تقرير الخبير (ع.ب) والذي خلص فيه إلى ضرورة فتح ممر عرضه 3 أمتار كما في التصميم فوق القطعة التي آلت إلى "إ.م" على الحد الفاصل بينها وبين قطعة "إ.أ" المبيعة "إ. ع بن م" وذلك للربط بين هذه القطعة والطريق العمومية الواقعة من جهة القبلة لفك العزلة عن القطعة الأرضية الخاصة بها، لذلك فمحكمة الاستئناف بتت في اتجاه مغاير لموضوع الطلب لذلك فهو غير معلل ولا مرتكز على أساس.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا سليما، وعملا بالفصل الثالث من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وينص الفصل 65 من مدونة الحقوق العينية أنه إذا تم تقسيم ملك وأصبحت بعض أجزائه محصورة ولا منفذ لها إلى الطريق العمومي، فلا يجوز لملاكها المطالبة بالمرور إلا في الأجزاء التي كانت موضوع التقسيم فإذا تعذر ذلك تطبق مقتضيات المادة السابقة، ولما كان موضوع الطلب وفق المقال الافتتاحي للدعوى هو
توسيع الممر إلى ثلاثة أمتار عوض متر واحد ليكون كاف لمرور السيارات إلى قطعتها التي آلت إليها بموجب قسمة باعتباره المنفذ الوحيد، ولا يستشف من طلبات الطالبة منازعتها في القسمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت: "أن دعوى المدعية هي منازعة ومجادلة في القسمة الرضائية"، دون بيان من أين استنبطت ذلك وكيف استخلصته من معطيات القضية ووثائقها، كما أنها مدعوة لتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وباعتبارها جهة استئناف تُنشر الدعوى أمامها من جديد بعناصرها وفصولها، كان عليها تطبيق مقتضيات المادة 64 وما يليها من مدونة الحقوق العينية التطبيق السليم بعد تكييف الوقائع المعروضة عليها، وهي لما لم تفعل جاء لذلك قرارها خارقا مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م
المذكور ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.