محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25775 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (أ.د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021/06/09، الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/07 تحت عدد 344 في القضية عدد: 2020/2801/43 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض (س.ض) من جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك قبل اقتسامه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.د) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الحكم المستأنف اعتمد على علة وحيدة وهي أنه لم يثبت للمحكمة أن المنقولات موضوع الجريمة كانت مملوكة على الشياع بين الطرفين. وسايره في ذلك القرار المطعون فيه مشيرا إلى أن الطالب لم يدل بما يوجب إلغاء الحكم الابتدائي، والحال أنه أدلى خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 2020/10/19 بمذكرة أودعها بكتابة الضبط بتاريخ 2020/10/15 مرفقة بفاتورات شراء منقولات بمبلغ 119.800,00 درهم في اسم مقهى الأميرة بمدينة البئر الجديد. وبرخصة استغلالها من طرفهما رقم 24 بتاريخ 2017/09/17. وأن المنقولات التي تم التصرف فيها هي جزء من عناصر الأصل التجاري للمقهى. والمطلوب في النقض صرح تمهيديا بأنه تصرف في تلك المنقولات مدعيا أنها في ملكيته. إلا أن المحكمة لم تناقش الوثائق المدلى بها. ويتعين نقض وإبطال قرارها. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي: (حيث لم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف وشهادة الشهود أن المعدات التي تم إرجاعها إلى مالكيها في ملكية الطرفين على الشياع، وأن المتهم تصرف فيها بسوء نية . ... ) دون أن تناقش الفواتير التي أرفقها الطالب بمذكرته المدلى بها أمامها بجلسة 2017/11/19، لتستخلص منها مدى ثبوت الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به من عدمه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ: 2021/06/07 تحت عدد 344 في القضية عدد 2020/2801/43 في المقتضيات المدنية، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.