محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1842 — قرار عدد: 2023/264 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 774 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2018/1501/307 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبين بتاريخ 2020/12/30 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الشركة الفلاحية (ض.س) منذ سنة
1975 كمسير لها بأجرة قدرها 5000 درهم وأنها انتقلت الملكية المطلوبين في سنة 2002 واستمر في العمل بها وأصبح حارسا إلى غاية مارس 2015 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية والأجرة ورفض باقي الطلبات، واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية والأجرة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه انطلق من فرضية رفض طلباته مما جعلها تسقط في فخ عدم مناقشة وقائع النازلة ومعطيات الملف لأن مقتضيات الفصل 345 من ق م م يلزم المحكمة بتعليل أحكامها تعليلا كافيا وإلا اعتبر حكمها باطلا وأن واقعة الطرد التعسفي ثابتة بشهادة الشهود الذين أكدوا اشتغاله لدى المطلوبين وسند علمهم أنهم اشتغلوا معه بنفس الضيعة مما يجعل تعليل المحكمة المطعون في قرارها تعليلا غير مرتكز على أساس قانوني سليم يستوجب نقضه. كما يعيب عليه عدم الجواب على دفوعات أثيرت بشكل نظامي لأنه لم يجب على جميع الدفوع التي تمت إثارتها من طرفه مما يجعله ناقص التعليل ومخالفا للفصل 345 من ق م م ویتعین نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير والتي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأن المحكمة المطعون في قرارها أمرت خلال المرحلة الابتدائية تمهيديا بإجراء بحث استمعت خلاله لشاهدي الطالب حسن (ب) وعبد العزيز (م) اللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية أن الطالب كان يعمل في الضيعة لدى المطلوبين وسند علمهما أنهما اشتغلا رفقة الطالب بنفس الضيعة منذ سنة 1981 إلى غاية 2003 وغادرا معا الضيعة وظل الطالب يشتغل إلى غاية 2015 بصفة مستمرة، وأن شهادة الشاهدين جاءت واضحة ومنسجمة مع تصريحات الطالب مما تبقى معه أن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين وأن المحكمة المطعون في قرارها حين لم تأخذ بتصريحات شهود واعتبرتها متناقضة تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.