محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/17257 — قرار عدد: 2013/708 — بتاريخ: 2013-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تاريخ 7 مايو 2012، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 30 أبريل 2012 في القضية عدد 2012/346 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة المتهم من جنحة السياقة في حالة سكر وتحت تأثير مواد كحولية وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 2400 درهم من أجل الجرح الخطأ وحمل السلاح دون مبرر قانوني وغرامة نافذة قدرها 600 درهم من أجل الباقي وإيقاف رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 2011/12/30.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ يوسف فقير نائب الوكيل العام للملك.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أسست قضاءها بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة السياقة في حالة سكر على مقتضيات المادة 207 من مدونة السير وأن هذه الأخيرة أضافت إلى النظرية العامة لوسائل الإثبات آلية جديدة اقتضتها طبيعة حالة السكر التي تختلف تجلياتها ومظاهرها وقت تناول الخمر إلى وقت الانتهاء منه فهي إن كانت بارزة المعالم في بدايتها فإنها تضمحل بعد الانتهاء منها وأن قيام حالة التلبس تغني عن الاعتراف وهذا الأخير يغني عما دونه وأن استبعاد حالة التلبس والاعتراف أو ما دونهما وتمسك المحكمة بمقتضيات المادة 207 من مدونة السير يجعل قرارها مخالف للقانون. بناء على مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (محمد . ن) من أجل السياقة في حالة سكر متبنيا علله وأسبابه، في حين أن الثابت من هذا الأخير أنه اكتفى بالتصريح بعدم مؤاخذة المتهم المذكور أعلاه من أجل جنحة السياقة في حالة سكر دون أن يعلل ذلك مما يبقى معه القرار معرضا للنقض لانعدام التعليل بالأساس. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2012 في الملف عدد 2012/346 جزئيا بخصوص جنحة السياقة في حالة سكر وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق
الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده
القانوني في حق من يجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.