محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/84 — قرار عدد: 2018/463 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 1/5263 الصادر بتاريخ 2016/06/30 في الملف عدد 2013/6570 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11 أبريل 2017 من طرف المطلوبتين في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون رقم 1/5263 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 يونيو 2016 في الملف عدد 2013/6570، أن المدعيتين (ف.خ) و(ر) تقدمتا بمقال افتتاحي بتاريخ 22 مارس 2012 ومقالين إصلاحيين إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان عرضتا فيهم أن والدهم الهالك (ع.خ) أصيب بمرض السرطان وازدادت حالته الصحية تدهورا إلى أن توفي بتاريخ 2011/12/13، وقد فوجئتا بالمدعى عليهم إخوتهما قد استغلوا حالته الصحية وحرروا رسم صدقة بتاريخ 2011/09/15 لفائدتهم دونهما وذلك خلال الفترة التي كان فيها الهالك بالمستشفى يحتضر والتمستا: الحكم ببطلان عقد الصدقة عدد 101 صحيفة 124 وتاريخ 2011/10/04 وجعل المتصدق به لورثة الهالك حسب رسم الإراثة عدد: 42 ورسم الاستدراك عدد 199 وببطلان جميع ما ترتب عن الصدقة المذكورة. وأجاب المدعى عليهم بأن العدلين تلقيا الإشهاد وشهدا على المتصدق بالأتمية وأن المتصدق عليه (م.خ) حاز المال المتصدق به وأن المدة الفاصلة بين تحرير رسم الصدقة والوفاة تزيد عن ثلاثة أشهر،
والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 05 يونيو 2013 حكمها بإبطال عقد الصدقة أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم. وأجاب المستأنف عليهما وأجرت المحكمة بحثا وأمرت بالخبرة على الملف الطبي للهالك وأنجز الخبير (ح.ب) تقريره الموضوع بكتابة الضبط بتاريخ 2016/05/09، ثم أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين. أجابت عنه المطلوبتان بواسطة دفاعهما والتمستا رفض الطلب. في السبب الأول: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة باطلة، إذ اكتفى الخبير بتوجيه رسالة للطرف المستأنف عليه وأخرى للمستأنف في حين أن عدد الطاعنين خمسة لم يستدعوا ولم يحضروا الخبرة، وأن الخبير حدد تاريخ إنجاز الخبرة في 2016/02/28، ولم يقم ببعث الرسالة إلا بتاريخ لاحق هو 2016/03/17 وأنه خالف الأمر التمهيدي عندما لم يستند للملف الطبي للهالك الممسوك بالمستشفى واكتفى بالشواهد الطبية المنجزة بعد تقديم الدعوى على سبيل المجاملة والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه خلاف ما جاء في السبب أعلاه، فإن الخبرة أنجزت بحضور كل من الطاعنين (م) و(ف) قد أمضيا على محضر الحضور، وأن الإشعار البريدي بالتوصل المرفق بتقرير الخبرة أفاد أن الطاعن (م.م) به برقم بطاقة تعريفه الوطنية توصل عن الطاعنين وبموطنهم بتاريخ 2016/04/06 بينما الخبرة لم تنجز إلا بتاريخ 2016/04/11، وبحضوره، وأشير فيها أنها مؤسسة على الملف الطبي والشواهد المدلى بها، وبجلسة البحث الطاعن (م) نفسه صرح وبحضور باقي الطاعنين أنه وضع كل ما لديه من الشواهد الطبية بالملف ولم يبق عنده شيء منها. وبذلك فإن ما أثير بهذا السبب خلاف الواقع وغير مقبول. في السبب الثاني: حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت بأنه لا يجوز لمحمد أن يحوز عن إخوته الرشداء في حين أن الفقه لا يمنع من أن يحوز الشريك لنفسه ولغيره ما دامت تجمعهم مصلحة مشتركة، وأن عدم الإشهاد بالحيازة من قبل العدلين وقت كتابة الإشهاد لا ينقض من رسم الصدقة والحوز المادي الفعلي هو من وسائل الإثبات، وهذا لم تبحث فيه المحكمة، وأن العدلين شهدا على المتصدق بالأتمية، وأن الطاعنين أدلوا بملفه الطبي الذي لا يفيد أنه كان مريضا بالسرطان والتمسوا نقض
القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها مؤيدة الحكم الابتدائي فيما قضى به من إبطال لرسم الصدقة أعلاه، فإنها أسست على الثابت لها من أوراق الملف خاصة البحث الذي أجرته، وكذا تقرير الخبرة الطبية المأمور بها. وإذ هي عللت بأن المتصدق عليه لا يجوز له أن يحوز على إخوته الرشداء وبأن المتصدق كان مصابا بسرطان البنكرياس الذي أثبتت الخبرة أنه من الأمراض التي يغلب الوفاة بسببها خاصة بعد أربعة أيام من دخوله المستشفى لإجراء العملية الجراحية في
2011/09/12، وأن إرادة المتصدق لم تكن سليمة، فإنها بذلك عللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالسبب
غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.