محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/39 — قرار عدد: 2021/307 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 754 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف عدد 2019/1622/491 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/03 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكريم المساوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ش.ف) تقدمت بتاريخ 2018/03/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه (ك. م) زوجها بمقتضى عقد زواج مضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2014/08/12 ولها منه ولدان: (أ) المزداد بتاريخ 2016/03/14 وعثمان بتاريخ 2017/08/01، وأنه طردها من بيت الزوجية ولم ينفق عليها ولا على ابنيها منه وأصبحت عالة على عائلتها التي تحملت نفقتهم بمشتملاتها، وأضحى يعرضها لشتى أنواع القذف والسب والتجريح، وأنه يملك عدة عقارات ويعمل تاجرا ودخله يفوق 100000 درهم شهريا، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وأدائه لها 200000 درهم عن المتعة و100000 درهم عن سكن العدة، وتعويضا معقولا عن

الفراق لثبوت مسؤوليته عنه، وأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا ونفقة ابنيها بحسب 4000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من شهر غشت 2014 إلى سقوط الفرض شرعا. وتقدم المدعى عليه بواسطة نائبه بمقال مضاد بتاريخ 2018/05/14 جاء فيه أن المدعية خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 2018/01/08 وحرمته من رؤية وزيارة ابنيه، والتمس أمرها بالإذن له بزيارة ابنيه في انتظار حكم التطليق. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتعذر الصلح بينهما وتعقيبهما، انتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم رقم 1907 بتاريخ 2018/12/13 قضى بتطليق المدعية (ش.ف) من زوجها المدعى عليه (ك.م) للشقاق، وبأدائه لها أجرة سكن العدة محددة في 5000 درهم وإسناد حضانة الابنين (أ) و(ع) لوالدتهما المدعية، وبأداء المدعى عليه لها أجرة حضانتهما بحسب مبلغ 100 شهريا، ونفقتهما بحسب 600 درهم شهريا، وأجرة سكنهما بحسب مبلغ 400 درهم شهريا عن كل واحد منهما الكل ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبتمكين المدعى عليه من زيارة ابنيه المحضونين كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا، وبأدائه للمدعى عليها نفقتها ونفقة ابنيها بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من يناير 2018 إلى تاريخ الحكم، وأدائه اليمين على أنه كان ينفق عليها وعلى الابنين خلال المدة من غشت 2014 بالنسبة لها ومن 2016/03/14 بالنسبة للابن (أ) ومن 2017/08/01 بالنسبة للابن (ع) إلى غاية 2018/01/07 على قاعدة النكول. فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة تعويضا قدره أربعون ألف درهم، وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل نفقة المستأنفة والأبناء المحكوم بها محددة في مبلغ 800 درهم شهريا لها و1000 درهم شهريا لكل واحد من الولدين، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانونى

وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتعويض عن الضرر للمطلوبة قدره 40000 درهم استنادا لرسائل نصية متداولة بين رقمي هاتفيهما تم الإدلاء بها بعد جلسات البحث، ودون التثبت منها ومواجهته بها، والبحث فيما إذا كان تبادل هذه المراسلات حصل أثناء قيام الزوجية بينهما أو أثناء مسطرة التطليق، وما إذا كان الضرر الذي زعمته المطلوبة هو ما دفعها إلى طلب الفراق، سيما وأنها قررت بشكل أحادي إنهاء العلاقة الزوجية وبادرت بتقديم طلب التطليق دون أسباب جدية ومعقولة، إذ صرحت خلال جلسات البحث أن سبب طلب التطليق هو أن الطاعن لم يستطع أن يوفر لها سكنا مستقلا، وبأنه لا ينفق عليها، وأنها حين ووجهت بتصريحه الذي أكد فيه كراءه محلا سكنيا لها، ادعت أنه لم يقم بتأثيته، ولم تصرح بأن سبب لجوئها إلى التطليق يعود لسوء معاملته لها ولا إلى ما ورد في التسجيلات النصية، وأن التسجيلات على افتراض وجودها قد تمت بعد تقديم طلب التطليق وبعد انتهاء جلسات البحث ولا يمكن بالتالي اعتبارها سببا في إلحاق أضرار معنوية بالمطلوبة تبرر استحقاقها للتعويض، وأن المتضرر الحقيقي من انفصال العلاقة الزوجية هو الطاعن نفسه لأنه سيحرم من رؤية وتتبع ابنيه، وأنه حرم منهما فعلا قبل التطليق وبعده. كما أن القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي بجعل نفقة المطلوبة في النقض محددة في 800 شهريا ونفقة ابنيها منه في 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وهو ما سيستغرق أكثر من ثلاثة أرباع أجرته التي لا تتجاوز 3500 درهم حسب ما هو ثابت من شهادة وبيان الأجر المدلى بهما في الملف، دون أن تبين المحكمة العناصر التي استندت عليها في هذه الزيادة. والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من

الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والبين من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض من بين ما أسست عليه طلب التطليق وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي، ما أصبحت تتعرض له من أنواع القذف والسب والتجريح الثابت بمحضر معاينة، واستدلت على ذلك بمحضر مؤرخ في 2013/03/22 سابق على رفع الدعوى مرفق بمذكرة مستنتجاتها بعد البحث، والتي تسلم الطاعن بواسطة دفاعه نسخة منها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/07/19 وفق الثابت من محضرها ولم يعقب عليه. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت للمطلوبة بتعويض قدره 40.000 درهم معللة ذلك اعتمادا على ما راج بجلسات البحث وعلى محضر معاينة رسائل الواتساب والرسائل النصية المتداولة بين رقمي هاتفي الطرفين، وقدرت حجم الضرر المعنوي الذي أصاب المطلوبة من جراء ذلك، وأحقيتها في التعويض، فإنها استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها، وعللت ما قضت به تعليلا كافيا، وما ورد بالفرع من الوسيلة دون أساس. أما بخصوص الزيادة في مبلغ النفقة المحكوم به ابتدائيا، فإنه بمقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، يراعى في تقدير النفقة دخل الملزم بها ومستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات

السائدة في الوسط الذي تفرض فيه. والطاعن تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه مجرد مستخدم وأن أجره الشهري لا يتجاوز 3509 دراهم، واستدل على ذلك رفقة مذكرة المستنتجات بعد البحث بتاريخ 2018/07/19 بشهادة العمل مؤرخة في 2018/01/15، وبيان الأجر عن شهر ماي من نفس السنة. والمحكمة لما عللت ما قضت به بمتطلبات العيش وغلاء الأسعار ومراعاة سن المحضونين، وبأن الأصل في الإنسان ملاءة الذمة، دون أن تبرز بقية عناصر التقدير خاصة دخل المطلوب، ولم تتحقق منه على ضوء ما قدم أمامها من مستندات والتي لم تناقشها ولم تجر بشأنها بحثا، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفع مبلغ النفقة، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد في حدود النقض الحاصل، وبرفض باقي الطلب، وتحميل الطالب نصف المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.