محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3444 — قرار عدد: 2018/225 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 896 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/05/25 في الملف عدد: 2016/7205/401. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن السيدة (ح. ج) تقدمت بتاريخ 14 أكتوبر 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة، باعتبارها طبيبة متخصصة، وبتاريخ 2015/8/27 أودعت طلب استقالة بمصالح وزارة الصحة ولم تتوصل بجواب من السيد وزير الصحة رغم انصرام أكثر من شهر على تقديم الطلب، والحال أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 لا تمنعها من تقديم طلب استقالتها، وإنما تفرض عليها في حالة نقضها للالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها إرجاع مجموع المبالغ التي استفادت منها، مضيفة أن القرار الضمني برفض استقالتها غير مشروع ومتسم بعيب مخالفة القانون
والتجاوز في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 13 بتاريخ 12 يناير 2016 في الملف عدد 2015/7110/471 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستثنافي بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفسرت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية بشكل يتعارض مع الفصل 154 المذكور، وأعطتها الأولوية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت
مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة، وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوبة في النقض تربطها بالإدارة علاقة نظامية ولا يمكنها إنهاؤها بإرادتها المنفردة، بل لا بد لها من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأنه لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء والمقيمين، والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة
الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، وأن المادة 32 مكررة التي تمسكت بها محكمة الاستئناف لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، ثم أنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 23 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر من جهتين: بأن تفي المطلوبة في النقض بالتزامها تجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، ما دام أن هذه الأخيرة قد وفت بالتزامها بتكوين المعنية بالأمر، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة، فإنه ما دام أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على تفسير هذا المقتضى وفق ما أكده القرار المستدل به في تعليل القرار الاستئنافي، فإنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي تطبيق لهذا المقتضى على الموظفين، وأنه حتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية، فإن تبادل الالتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منح الاستقالة إلا بعد أن تفي المطلوبة في النقض بما هي ملزمة به، وهو أداؤها جميع المبالغ التي تقاضتها خلال مدة التكوين، وأن القرار لما تجاهل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة والشخصية للمعنية بالأمر على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف الإدارية في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة إلى كون المشرع لم يعتبر طلب الاستقالة تحللا من المسؤولية الملقاة على عاتق الموظف، وإنما اعتبرها حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل طبقا للفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أفرد لها فصلا خاصا حدد فيه طريقة تقديمها من طرف المعني بالأمر وقبولها من سلطة التسمية. ومن جهة ثانية، على كون انخراط المطلوبة في النقض في إطار توظيف الأطباء المقيمين بإرادتها الحرة، والتزامها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات، لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة خلال المدة المذكورة، وأن استجابة الإدارة لطلبها لا يترتب عنه طبقا للفصل 32 مكرر من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية سوى أحقية هذه الأخيرة في استرجاع المبالغ المؤداة لفائدة الطبيب المستقيل على أساس المدة المتبقية من الثمان سنوات موضوع الالتزام، ولأن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمارسه المطلوبة في النقض بمنطقة تعيينها، كما لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب استقالتها سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، في حين تمسك الطرف
الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية تربطها بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وفقا للفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 أعلاه المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12 يوليوز 2016، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.