محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/18791 — قرار عدد: 2014/148 — بتاريخ: 2014-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

)، بمقتضى تصريح بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (شركة أمام كاتب الضبط بمحكمة أفضت به بتاريخ سابع عشر يونيه 2013 بواسطة الأستاذ الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ خامس يونيه 2013 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 2013/67، والقاضي بعدم قبول استئنافها لأمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوبين: محمد (م) بجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، وطارق (ح) والطاهر (د) بجرائم خيانة الأمانة والنصب والغدر، وحسن (ع) بالمشاركة في التزوير وخيانة الأمانة والغدر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي بهيئة المحامين نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة، بإمضاء الأستاذ بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح، خرق المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الغرفة الجنحية قضت بعدم قبول استئناف العارضة بعلة أن الأمر بعدم المتابعة الصادر عن قاضى التحقيق سبق استئنافه من طرف النيابة العامة عملا بالمادة 222 من نفس القانون، وأن الغرفة المذكورة أصدرت قرارا

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

بتاريخ 20 مارس 2013 في الملف عدد 13/43 قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف، مما يجعل استئناف المطالبة بالحق المدني غير ذي موضوع ما دام ينصب على نفس الأمر القضائي. وقد أساءت الغرفة تطبيق القانون في قضائها هذا حينما جعلت طعن الطالبة ينطبق عليه ما ينطبق على طعن النيابة العامة، والحال أن المشرع خص طعن الطرف المدني في الأمر المذكور بالمادة 224 المستدل بها الذي لم يكن عبثا وإنما لضمان حقوق كل طرف في المنازعة، وبالتالي فإنها - أي الغرفة الجنحية - تكون خرقت المادتين السالفتي الذكر وأساءت تطبيقهما على الوجه الصحيح، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المواد 224 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية: حيث إنه بمقتضى المادة 224 المذكورة: ((يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق، وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية)). وحيث عللت الغرفة قضاءها بعدم قبول استئناف الطاعنة بما يلي: ((حيث مما ينبغي التذكير به في البداية هو أن الأمر بعدم المتابعة الذي يصدر عن قاضي التحقيق يمكن استئنافه من طرف النيابة العامة عملا بالمادة 222 فقرة أولى من قانون المسطرة الجنائية، كما يمكن استئنافه من طرف المطالب بالحق المدني عملا بالمادة 224 فقرة أولى من قانون المسطرة الجنائية، ومن ثم فإن استئناف أحدهما له يغني عن استئناف الآخر ما داما ينصبان معها على نفس الأمر)). ((وحيث هذا ما يصدق على الاستئناف المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني، فإن الأمر موضوع استئنافها (عدم المتابعة) سبق أن استأنفته النيابة العامة بتاريخ 2013/02/22 تحت عدد 52 وصدر بشأنه عن الغرفة الجنحية بتاريخ 2013/03/20 في الملف رقم 13/43 قرار يقضي بتأييد الأمر المذكور، مما يجعل استئناف الطرف المدني غير ذي موضوع ما دام ينصب على نفس الأمر الذي سبق لهذه الغرفة أن أيدته. مما ينبغي معه التصريح بعدم قبوله)). وحيث يتجلى من هذا التسبيب أن المحكمة اعتبرت أن البت في استئناف النيابة العامة لأمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة يغني عن البت في استئناف المطالب بالحق المدني لنفس الأمر. والحال أن المشرع أفرد لكل طرف منهما مادة قانونية خاصة تتعلق بحقه في الاستئناف في حالات حددها له في استقلال عن حق الطرف الآخر فيه، إذ يرتبط حقه في الطعن به بصفته ومصلحته، وتخضع ممارسته له لتقديره الشخصي لأسبابه، وذلك على الرغم من أن الأمر في الحالتين يتعلق بنفس المقرر القضائي. ولهذا فلا يغني حكم الغرفة الجنحية في استئناف النيابة العامة عن بتها في استئناف المطالب بالحق المدني، إذ لا بد من مناقشة كل طعن منهما والفصل فيه بما يقتضيه القانون سواء في شكله أم في موضوعه. الأمر الذي خرق معه القرار المطعون فيه مقتضيات القانون المستدل بها، مما

يعرضه للنقض والإبطال.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام : السيد

عبد الكافي وریاشي.