محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/941 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 914 الصادر بتاريخ 2021/05/19في الملف عدد 2021/1622/548 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020/02/26 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته، ولهما ابن من مواليد 2018/06/11، إلا أنها أصبحت تسيء معاملته، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأرفق المقال برسم زواج وعقد ازدياد الابن. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها أنها لا ترغب في التطليق، وفي حالة تشبث المدعي بالطلب

الحكم بمستحقاتها ومستحقات الابن، مرفقة مذكرتها بحكم قاض بالنفقة وقرار استئنافي له. كما تقدم المدعي بمذكرة مع مقابل إضافي بتاريخ 2020/10/14 أكد من خلاله الطلب مع اعتبار المدعى عليها مسؤولة عن الفراق، والحكم له بتعويض عن الضرر قدره 50000 درهم، مرفقا مذكرته بوثائق. وبعد استنفاد الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/12/03 في الملف عدد: 2020/2122 في الشكل، بقبول المقالين الأصلي والإضافي. وفي الموضوع ، بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداعه لمستحقاتها المترتبة عن التطليق حسب الوصل رقم ... حساب رقم 3710 بتاريخ 2020/11/03، بحسب مبلغ 20000 درهم عن المتعة، و2500 درهم عن سكن العدة، وبإسناد حضانة الابن لوالدته المدعى عليها، وبتحديد واجب نفقته في 500 درهم شهريا، وأجرة حضانته في 100 درهم شهريا وكلاهما من تاريخ الحكم، وواجب سكناه في 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وواجب توسعة الأعياد في 500 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الحكم، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، مع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 5000 درهم، وعلى المدعى عليها تمكين المدعي من زيارة الابن أسبوعيا كل يوم أحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السادسة مساء وخلال اليوم الثاني من العيدين الدينيين (عيد الفطر وعيد الأضحى) بحسب نفس التوقيت، فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة ، بمقال من وسيلة فريدة، لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الاعلام إلیه.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قواعد مسطرية جوهرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،

ذلك أنه سبق لها ان استصدرت عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ في 2019/12/02 في الملف عدد 2019/2610/5871 حكما قضى بتحديد نفقة الابن في مبلغ 700 درهم شهريا أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2020/09/22 في الوقت الذي كانفيه المطلوب يتقاضى أجرا قدره4287 درهما، وأن القرار المطعون فيه لما حدد نفقة الابن في مبلغ 500 درهم في الشهر رغم أن أجر المطلوب أصبح 4800 درهم في الشهر يكون قد خرق مقتضيات المواد189 و190 و192 من مدونة الاسرة. وأن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بأداء الطاعنة للمطلوب تعويضا عن الضرر استنادا على العلل المشار إليها بالقرار دون أن تأخذ بعين الاعتبار مدى تناقض المطلوب بين ادعائه تحدث الطاعنة مع أشخاص غرباء أدى إلى حدوث الشقاق بينهما، وتقديمه لدعوى الرجوع الى بيت الزوجية، ودون أن يتوفر لديها أي دليل ملموس يؤكد المس بشرف المطلوب، ودون التأكد من مصدر التسجيلات الصوتية والتي لا يستفاد منها أن الحديث الذي دار بين الطاعنة والطرف الآخر هو خادش بالحياء أو يمس بسمعة وكرامة الطاعنة أو المطلوب في النقض

فالتسجيلات الصوتية أرسلت لها عبر هاتفها النقال غير معروفة المصدر، فيكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن تقدير نفقة الأبناء موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد نفقة الابن في مبلغ 500 درهم في الشهر استنادا لدخل المطلوب المحدد في مبلغ (4800,00) درهم شهريا، ومراعاة للتوسط وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي فرضت فيه، فإنها بذلك راعت عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الاسرة لكون المطلوب ملزما بأداء نفقة الابن فضلا عن مبلغ 500 درهم في الشهر عن واجب السكن

و100 درهم شهريا عن أجرة الحضانة وواجب توسعة الأعياد في مبلغ 500 درهم عن كل عيد ديني. وبخصوص التعويض، فإنه عملا بمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة يتعين على المحكمة أن تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على الطاعنة بتعويض عن الضرر لفائدة المطلوب بعد أن خلصت من خلال معطيات الملف وما راج بجلسة الصلح إلى مسؤولية الطاعنة في الفراق وتحقق الضرر الموجب للتعويض وقضت بما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض الملائم بتبني الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الجانب، فقد عللت بذلك قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.