محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/114 — قرار عدد: 2021/596 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 شتنبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 2017/02/20 في الملف عدد 2016/1613/740 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين (ف بنت ع. ق ومن معها) تقدموا بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2016/02/17

و 2016/04/21 بالمحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرضوا فيهما أن المرحوم (م بن ا بن ح .ال هو أخ لهم وابن لف المدعية الأولى)، وأنه كان متزوجا بالمدعى عليها الثانية (ر. ب) وقام بتطليقها، وأنه بمعيتها تبنيا المدعى عليها الأولى (ر بنت ح. ال)، وأن واقعة التبني تقر بها المتبناة وتعرفها المطلقة المذكورة وشائعة بين العائلة، وأن التبني يعتبر باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية طبقا للمادة 149 من مدونة الأسرة، والتمسوا الحكم بنفي نسب المدعى عليها الأولى عن الهالك (م بن ا بن ح. ال) مع الأمر بالتشطيب عليها من سجلات وكناش الحالة المدنية الخاصين به، واحتياطيا إجراء خبرة على الحامض النووي على كل من المدعى عليها الأولى والهالك المذكور المدفون بمقبرة ... جماعة ... للتأكد من أنها بنته، واحتياطيا جدا إجراء بحث. وأجابت المدعى عليها الأولى (ر بنت م بن ح. ال) أن نسبها لأبيها (م بن ح. ال) ثابت بحجة قاطعة لكونها ازدادت بتاريخ 1989/01/25 على فراش أبيها وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينه وبين أمها اللذين تزوجا بتاريخ 1986/03/21، وأن المادة 153 من مدونة الأسرة حصرت مسألة الطعن في النسب الذي سببه الفراش في الزوج لا غير، وأن المرحوم (م بن ح. ال) كان يعتبرها ابنته من صلبه وقيدها بكناش الحالة المدنية وحضر معها بصفته وليها القانوني عند عقد قرانها، وأنه لا حق للمدعين في رفع هذه الدعوى لأن أباها لم يسبق له أن تقدم بها أثناء حياته، وأن ما ادعاه المدعون من طلاق وتبني يعوزه الإثبات، والتمست رفض طلبهم. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/16 في الملف عدد 2016/1613/330 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبتين طبقا للقانون وأفيد عنهما بأنه تعذر التبليغ لعدم ذكر اسم الزنقة ورقم الدار. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ارتأت أن البنت مزدادة أثناء قيام العلاقة الزوجية من المرحوم (م ور. ب)، وأن المرحوم كان حاضرا بجلسة الصلح في الحكم الصادر بتاريخ 2014/04/22 في الملف عدد 2016/1607/560 ولم ينازع في نسب البنت (ر)، في حين أن من وسائل الإثبات في ميدان نفي النسب إجراء خبرة جينية سواء تعلق الأمر بالزوج أو بالزوجة، وأن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت هذه الوسيلة التقنية والطبية الحديثة، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس، والتمسوا لذلك نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 153 من مدونة الأسرة يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين : - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه، - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنين بعلة أن الثابت لديها من وثائق الملف أن المطوبة (ر. ب) تزوجت بالمرحوم (م بن ح. ال) بتاريخ

1986/03/21 وطلقت منه بتاريخ 2014/04/22، وأن البنت (ر) المراد نفي نسبها عن المرحوم ازدادت بتاريخ 1989/01/25 بمدينة طنجة بمصحة ... من أمها (ر) المذكورة حسب شهادة الولادة الصادرة عن نفس المصحة بتاريخ 2016/01/26، وأن شهادة الشهود بالإراثة المدلى بها من طرف الطاعنين للاستدلال على أنهم الورثة الوحيدون للمرحوم ليست على القطع، وأن هؤلاء الشهود لم يشهدوا بعدم ثبوت نسب البنت للمرحوم، وأنه لما كانت البنت مزدادة أثناء قيام العلاقة الزوجية بين المرحوم (م) والمطلوبة (ر)، وأن هذه الأخيرة لما تقدمت بدعوى التطليق من زوجها المذكور ذكرت في طلبها بأن لهما بنت واحدة، وهو ما أكدته بجلسة الصلح بملف الطلاق عدد 2014/1607/564، وكان المرحوم حاضرا ولم ينازع في نسب البنت، وأنه قام بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية وبكناشها الخاص به في حياته، وتم التصريح بالولادة بتاريخ 1989/02/09 في حينه ولم يفارق الحياة إلا بتاريخ 2016/01/22، وأن الطالبين لا يمكن لهم الطعن في نسب البنت طالما أنها ازدادت في حياته، وأن الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة تبعا لذلك لا ترى موجبا لإجراء بحث مع الأطراف أو خبرة جينية، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، خاصة أن الطالبين في دعواهم لم يعرفوا بوالدي البنت المطلوب نفي نسبها عن الهالك. فكان النعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.