محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22940 — قرار عدد: 2022/366 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أيوب. ز. بن. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. ج) عن الشركة المدنية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/07/09 الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/08 تحت عدد 474 في القضية ذات العدد 2021/2612/154 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد والليل والعنف والتهديد وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا ومصادرة السكين لفائدة الأملاك المخزنية وإرجاع الهاتفين النقالين المحجوزين لمن له الحق فيهما وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد الله. ص) تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة؛ وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها .

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

یونس سعيدي