محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/287 — قرار عدد: 2016/287 — بتاريخ: 2016-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363
من ق.م.م.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:
بناء على مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول تضمين مقال النقض أسماء الأطراف وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من خلال مقال النقض أنه اكتفى في معرض بيانه لموطن المطلوبين ورثة خدوج (أ) بذكر اسم الإقامة ورقم الشقة دون بيان المدينة التي يوجد بها ذلك العنوان، مما يجعله غير كاف لنفي الجهالة عن موطنهم الحقيقي، ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن في مواجهتهم.
وموضوعا:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن محمد (ع) (موروث المطلوبين الأولين) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية البيضاء، عرض فيهما أنه توصل من الطالبة ( ... ) على إثر طلبية مؤرخة في 1998/12/01 بخمس كمبيالات تبلغ مجموع قيمتها 212.000,00 درهم، سلك على إثرها مسطرة الأمر بالأداء، انتهت بصدور قرار استئنافي قضى برفض الطلب لوجود منازعة جدية، تمثلت في متابعته على إثر شكاية من المدعى عليها بجنحة التزوير في محرر تجاري
تطبيق قانون المسطرة المدنية
واستعماله، انتهت بصدور حكم نهائي ببراءته منها، وهو ما أضحى معه محقا في المطالبة بقيمة الكمبيالات السالفة الذكر، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 212.150,00 درهما، مع الفوائد القانونية، وتعويض قدره 50.000,00 درهم. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى تمسكت فيها بأن الأحكام القضائية الجنحية المحتج بها لم تصرح بصحة الكمبيالات، وأن الحكم بعدم مؤاخذة المدعي لا يعني حتما عدم تزويرها، مادام أن ذلك الموضوع لم يكن محل بحث أمام المحكمة، وبسبب ذلك فهي تطعن من جديد في الكمبيالات المذكورة بكل الطرق القانونية بما فيها إنكار الخط والتوقيع الواردين فيها والزور الفرعي. وفي طلب الإدخال التمست استدعاء الأشخاص الذين لهم علاقة بظروف إنشاء الكمبيالات سند الدين، وظروف استبدالها بكمبيالات أخرى، وتقديمها للاستخلاص، وكذا الأشخاص الذين نسب إليهم المدعي كمبيالات أخرى، ويتعلق الأمر بباقي المطلوبين وهم كل من ( ... ) و( ... ) وعبد العزيز (ر) وخدوج (أ). فصدر أمر تمهيدي بإجراء بحث تم خلاله الاستماع للمدعي وممثل المدعى عليها وممثل المدخلة في الدعوى ( ... )، والتأشير من طرف القاضي المقرر على الكمبيالات المطعون فيها بالزور وعرضها على ممثل النيابة العامة، وبعد تعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 212.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة. استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث، وإن اقتضى الحال إجراء مسطرة الزور الفرعي، تعذر تنفيذه بسبب تخلف الممثل القانوني للمستأنفة عن الحضور، وبعد تقديم هذه الأخيرة لمقال بمواصلة الدعوى في اسم ورثة المستأنف عليه محمد (ع) والأمر بمواصلة إجراءات الزور الفرعي في الأوراق المستعملة، وتقديم ورثة هذا الأخير لطلب رام لنفس الغرض، صدر قرار تمهيدي جديد بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير أحمد (خ)، انتهى فيها إلى عدم وجود أي معاملة تجارية بين الطرفين، وبعد التعقيب عليها، واختتام الإجراءات، صدر القرار القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها الشركة المغربية للأسرة بأربع وسائل.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، بسبب خرق الفصلين 92 و342 و345 و359 من ق.م.م، وخرق حقوق الدفاع، وانعدام التعليل، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها تقدمت أمام المحكمة مصدرته بطلب رام إلى إرجاع الملف لجلسة البحث لمواصلة تنفيذ مقتضيات القرار التمهيدي، وذلك بإنجاز مسطرة الزور الفرعي، وتقدمت أيضا بعدما أدلت بشهادة طبية لتبرير غيابها عن الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/04/28 بطلب آخر بتاريخ 2011/09/12، التمست فيه إجراء خبرة خطية على توقيعات مسيريها خدوج (أ) وجاكلو (ص) وميشال (ت)، بعدما أكدت أن التزوير لم يقتصر على الكمبيالات موضوع الدعوى، وإنما شمل أيضا بطاقة الطلب المؤرخة في 1988/12/01 والفاتورة رقم 98/109 المؤرخة في 1998/12/03، وتقدمت كذلك
تطبيق قانون المسطرة المدنية
بطلب تقديم ملاحظات شفوية بجلسة 2012/11/19 رمت منها بيان الأهمية القصوى لملتمسها الذي تمسكت فيه بمواصلة إجراء مسطرة الزور المذكورة، غير أن المحكمة لم تستجب لملتمساتها المذكورة، واكتفت بردها: "بأنه تعذر إجراء البحث لتخلف ممثلة الشركة عن الحضور"، دون أن تجيب عن طلبها الرامي إلى تقديم ملاحظات شفوية، علما أن ممثلتها المسماة مينة (أ) كانت قد حضرت بجلسات البحث كما تفيد ذلك محاضر الجلسات، وأدلت بالتفويض الخاص الذي يتيح لها ذلك، وأن تخلفها عن الحضور لجلسة 28 أبريل 2011 الذي كان بسبب قاهر لا يبرر قرار المحكمة بصرف النظر عن إتمام مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الأوراق المستعملة في الدعوى ولا عدم استجابتها لطلب الخبرة الخطية الذي لم تتم الإجابة عنه لا بالقبول ولا بالرفض. كذلك تراجعت المحكمة عن مسطرة الزور الفرعي المأمور بها بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 2009/03/31، وأمرت بإجراء خبرة حسابية، والحال أن دعوى الزور الفرعي رفعت بصفة نظامية، وانصبت على كافة أوراق الدعوى من كمبيالات وورقة طلب البضاعة وورقة تسليمها والفاتورة المتعلقة بها، وتخلي المحكمة عن مسطرة الزور الفرعي يشكل تخليا منها عن مبدأ حياد القاضي، إذ أنها اعتدت فيما انتهت إليه بوثائق مطعون فيها بالزور، معتبرة: "أنه في غياب
إدلاء الطالبة بما يفيد أن ورقة طلب البضاعة والفاتورة لا يتعلقان بالمعاملة موضوع الكمبيالات لأنها هي الملزمة بالإثبات، عملا بالفصل 400 من ق.ل. ع، تبقى المديوينة ثابتة "، والحال أنه سبق للطالبة أن تمسكت في مقال استئنافها ومختلف مذكراتها "بأن التزوير لم يقتصر على الكمبيالات، وإنما شمل أيضا ورقة طلب البضاعة والفاتورة". كذلك اعتبرت المحكمة الطالبة مدينة بقيمة الكمبيالات المدعى فيها لمجرد عدم إدلاء الطالبة للخبير بدفاترها التجارية لإثبات عدم وجود المعاملة التجارية، والحال أن الخبير لم يسبق له أن طالبها بذلك. كما أن عبء إثبات وجود المعاملة يقع على كاهل المدعين، ولا يجوز قانونا تكليف الطالبة بإثبات عدم وجودها في ظل طعنها بالزور في الأوراق المتعلقة بها، وبذلك تكون المحكمة بموقفها المذكور قد اعتمدت وثائق مزورة وقفزت على الفصل 399 من ق.ل. ع إلى الفصل 400 من ذات القانون، وقلبت عبء الإثبات. كذا اكتفت المحكمة في تبرير اعتمادها الوثائق المذكورة بما جاءت به من: "أنها مستخرجة من دفاتر المستأنفة (الطالبة) التجارية المفروض مسكها بانتظام"، وهي عبارات غامضة ومبهمة تنم عن استعمالها لسلطتها التقديرية بصفة عامة، دون أن تبين من أين استقت مطابقة تلك الوثائق لسجلات المطلوب التي افترضت مسكها بانتظام، علما أن الطالبة لم تكن ملزمة بالمحافظة عل سجلاتها التجارية المتعلقة بمدة تزيد عن عشر سنوات لإثبات عدم وجود معاملة تجارية ادعى موروث المطلوبين نشأتها منذ ما يزيد عن المدة السالفة الذكر. أيضا فإن المحكمة بعدم إجرائها مسطرة الزور الفرعي بشأن الوثائق المطعون فيها تكون قد خرقت الفصل 92 من ق.م.م، الذي يوجب عند طعن أحد الأطراف في مستند حاسم في التراع بالزور الفرعي إجراء المسطرة المذكورة، ولكل ما ذكر ينبغي نقض قرارها.
تطبيق قانون المسطرة المدنية
حيث نازعت الطالبة خلال المرحلة الابتدائية في صحة الكمبيالات الخمسة سند الدين وورقة
طلب البضاعة والفاتورة المتعلقة بها، مؤسسة منازعتها على عدم نسبة التوقيعات المذيلة بها لممثلها القانوني، وتقدمت بطلب رام لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في تلك التوقيعات، غير أن محكمة الدرجة الأولى ردت الطلب المذكور بعلة: "أن الطالبة لم تدل بوثائق رسمية أو وثائق مصححة الإمضاء صادرة عن ممثلتها خدوج (أ)، تعتمد كوثائق مقارنة، فضلا عن وفاة هذه الأخيرة"، وعند عرض التراع على محكمة الدرجة الثانية جددت الطالبة تمسكها بالطعن المذكور، غير أن المحكمة وبعد أن شرعت في إجراء مسطرة الزور الفرعي بإصدارها قرارا تمهيديا بإجراء بحث (وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الزور الفرعي)، فإِنها صرفت النظر عن مواصلة هذه المسطرة، بعلة: "أنه تعذر عليها سلوكها لتخلف الممثل القانوني للمستأنفة"، واستعاضت عنها بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين لم تأخذ بنتيجتها فيما انتهت إليه من ثبوت المديوينة، وإنما اعتمدت في ذلك بون طلب البضاعة والفاتورة المتعلقة بها المطعون فيهما، بعدما اعتبرت: "أنهما مستخرجين من دفاتر الطالبة التجارية، ويحملان توقيعها، ولم يكونا محل منازعة من طرفها، وأنها لم تدل بما يفيد عدم تعلقهما بالمعاملة موضوع الكمبيالات المطالب بها، وأنها هي الملزمة بالإثبات ... "، في حين لا يشترط القانون لممارسة مسطرة الزور الفرعي سوى الإدلاء بوكالة خاصة يفوض بمقتضاها الطرف لمحاميه مباشرة هذا الطعن باسمه، وكون المستند محط الطعن حاسما في التراع، ولا تتوقف على وجوب حضور الشخص المنسوب إليه التوقيع أو الخط الذي كتب به البيان محط الطعن بالزور لإجراءات البحث والخبرة التي قد تلجأ إليها المحكمة بمناسبة تحقيقها في طلب الطعن، إذ يستعاض عن ذلك الحضور باعتماد توقيعاته المضمنة بوثائق تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة لقبولها كمستندات للمقارنة، وبذلك فالقرار المطعون فيه لما نحا منحى مخالفا، وصرف النظر عن إجراء مسطرة الزور الفرعي لمجرد عدم حضور الممثل القانوني للطاعنة، وأسس قضاءه على وثيقتين سلكت الطالبة بشأنها مسطرة الزور الفرعي بكيفية نظامية، يكون قد انبنى على غير أساس ،مما يتعين التصريح بنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.