محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/918 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرارين التمهيدي والبات رقم 4725 الصادر بتاريخ 2019/11/13 عن
محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2019/1501/413.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ 2006/09/01 إلى أن تم طرده بدون
مبرر قانوني بتاريخ 2017/01/07، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد إجراء بحث
وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالب بأدائه للمطلوب
التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأقدمية وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض
باقي الطلبات، استأنفه الطالب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق الفصلين 1 و32 والفقرة الرابعة من الفصل 345
من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم
المستأنف والقاضي بثبوت علاقة الشغل وانتهائها بصفة تعسفية من طرف المشغلين والحال أن
ـسبرين:
القرار علاقة الكلغل مع المطلوب غير ثابتة من خلال شهوده المستبع إليهم امتنافياء فيالطين مصحول بالهردة دون اتسليل
ـل يجوز بجمي
أن إثبات علاقة الشهـ
حما ميجا
وسائل الإثبات متح مج الهجلي بالسخرة مع جميع تجار سوق الورى وأن ملف الجازلة خالي مما يفيد ثبوت علاقة
شعرةوما يقيد إلهاء تلك العلاقة بشكل تعسفي، راحة أن الطالـ
للسلطة التقديرية المحكمة المـ
خاضعة تلك
طبوع، ولا رقابة عليها
المجمكية استبعدت شهوده دون تعليل، مما يجعل
ج: التعليل، وبما أن المطلوب
إلا
النقضر
هو المكلف بالـ
التكنإثبات علاقة الشغل يجوز مجميع وسائل الإكاشوما بها البهائية البشرهوفى الدعوى ألبـ
لكـ
ات بحثا واستمعين
ـة علميها اله فالكوم ما مطهرفب والمطلوب: أو بثه
قمة تطيل الجمايج للسلطة التقديرية لحكمة الموضوع، ولإ.
كَلِ مُستمر مِنْ
علا
ث التعليل، وبما أن المطلوب هو المكلفة الإثبات
ذلك أنه الآخر محكلفة بالتقان البر
وسناديه
بيرةمن لسنة 2017
ـة
وزن فيه،
2006 الدرغاية
ـتمحى الروح
يخلى بين الطالب والمطلوب وبشكل مـ
المستمح إليهيم الصرافها ليؤعـ
شعراء النجار
الإنتقالية في إطار تحقيق الدعوى أجرت مجدار واستهت
لما استتخلصت أجير الدر فلة
الـ
الطالب
ـانَ يشتغل
وزنيناير من سنة 2017، وسنده في خلفكم الهوالاً الجـ
ـهود ورجحت الأسبوعالأوالـ
قد
البيانية
ستدعى بصفة لتطبيقسنة 2015موالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما إيتخلصيـ
ـر التوصل بالأنسـ
ـدعاء"، وهى الثيوالى علافة الشغل ولامليعدت شهادة شهود الطالب المستمع اليه
الجمعة -بالطكية التقديرية في تقييم شهادة الشـ
لحقد
علاقاتو
لتعلقة: بإهاء
ينتقد العلة:
ويخبر
على النحو المذكعلى علم حطيوو الطالبة في المرحلة الابتدائية بأنه قد استدعي وبعـ
قابلة إجهارالايعت ريشهالحقان قرار المحكمة
غير أساس. التسليم بملاحظة "رفض أخ المعني بالأمر التوصل بالاستدعاءالى وعهمن العلة التى لمينتهكونها مول دابال الشائلى مجتمعة على
من طرف الطالب، كما أن هذا الأخير لم ينتقد العلة المتعلقة بإلهاء علاقة الشغل المضمنة بالحكم
◌ِلة الأسباب
ى الضائر.
الابتدائى والمؤيدة بالقرار الاستنتافي، فحاء قرار المحكمة على النحو المذكور معللا تعليلا سليما ولم
يغرق المقتضيات المحتج بما وما ورد بالوسائل معدمعة على غير أسافتيت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الظالـ
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة الثانية للتنقية بالعـ
لهذه الأسباب
ريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
إن رئيس الغرفة البنية المحمد سعد جرندي
محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركية
رئيسا والمستشار
أينت محكمة النقضى برفض الطلب وتحميل الطالب الجائر،
بتسليم و إدريس بنستي (
ماغيدة كاتية الضبط الويه مخاط القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العاد أهيم أوجيات ومـ
ومقررا وخالد
السادة:
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيسى الغرفة السيد محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارجو مقورا وخالد بنسليم وإدريس بنسيتي ومصطفى صبان
أعضاء ومحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.