محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4869 — قرار عدد: 2019/1186 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنفان السيد (ف. م) تقدم بتاريخ 2018/12/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/20 في الملف عدد 2018/26/24 القاضي بكونه الوارث الوحيد لكامل تركة والده السيد (ف.ف. ب) وأيضا الحكم العبري الشرعي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/03/10 بالملف عدد 2017/26/32 القاضي بكونه الوارث الوحيد لجميع تركة جدته الهالكة (س) من عقارات ومنقولات، خاصة الرسم العقاري عدد 2689/س الكائن بالمحمدية، اللذين أصبحا نهائيين حسب الثابت من شهادة بعدم التعرض والاستئناف ، وأنه بادر إلى تنفيذ الحكمين بالرسم العقاري المذكور مرفقا بشهادة الجنسية المغربية لوالده صادرة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حسب ملفي التنفيذ عدد 18/997 وعدد 18/998، الا ان المحافظ على الأملاك العقارية امتنع عن تنفيذهما بعلة قيامه بنقل ملكية العقار بطلب من مندوب أملاك الدولة لفائدة هذه الأخيرة، وبالنظر لتعارض سبب امتناع المحافظ عن التنفيذ مع النظام العام لتجاهله للقوة التنفيذية للأحكام فانه يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية برفض تسجيل الحكمين النهائيين المشار إليهما أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية
بان الاختصاص للبت في الطلب يعود للمحاكم العادية طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري وتمام الإجراءات صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بكون المستأنف عليه بنى طعنه على رفض المحافظ للوثائق المرفقة بطلبه الرامي إلى التنفيذ، وهو ما يجعل هذا الطلب مبني على عدم صحة الطلب ، وان رفضه تقييد الوثائق المدلى بها والتي سيؤول تنفيذها إلى نقل حق عيني يجعل قرارها معللا، وان المستأنف عليه يروم تقييد رسم إراثته بالرسم العقاري حتى يقيد مالكا به، وهو ما ينطوي على المطالبة بحق عيني هو حق الملكية، والذي ينظم الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري كيفية المطالبة بتقييده مع تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في كل نزاع يترتب عن عدم قبول طلب تقييده، وهي المحكمة الابتدائية وليست المحكمة الإدارية، وانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث ان طلب المدعي - المستأنف عليه - في نازلة الحال يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية الرافض لتنفيذ حكمين قضائيين نهائيين، وبذلك فان الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن عقار محفظ، تختص بنظر النزاع موضوعه المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.