محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16869 — قرار عدد: 2021/453 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/3/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/3/25 في القضية الجنحية عدد 19/96 القاضي بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بادانة المطلوب في النقض من اجل جنحة احداث تجزئة عقارية دون الحصول على الاذن الاداري المتطلب قانونا ومعاقبته بغرامة نافدة قدرها 50000 درهم والحكم تصديا ببرائته من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتحدة من نقصان التعليل الموازي لانعدله ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه على شهادة الادارية المؤرخة في 2012/1/10 المدلى بها من طرف المتهم والتي تفيد ان المكان موضوع التجزئة العقارية المسمى "(١) " لا يدخل في نطاق القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات السكنية والعقارية وتقسيم العقارات علما بان تلك الشهادة لا يمكن ان تنهض حجة في مواجهة محضر المعاينة المنجز بصفة قانونية سنة 2016 والذي تضمن كون المكان المسمى "(١) " موضوع التجزئة العقارية وبيع بقعها تدخل ضمن المجال الحضري التابع للجماعة الحضرية بورزازات الا ان المحكمة لم تناقش ذلك المحضر الذي جاء تاريخه لاحقا لتاريخ الشهادة الادارية المعتمد عليها ولم تناقش عقود البيع وتاريخها فجاء تبعا لذلك قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من ادانة المطلوب في النقض من اجل المنسوب إليه والحكم تصديا ببرائته منه بعلة انه ادلى بشهادة ادارية تفيد بان المكان المسمى "(١) " الذي تتواجد به البقعة موضوع محضر المعاينة لا يدخل ضمن نطاق القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات دون ان تتاكد من ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة على ضوء محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2016/5/17 والذي يتمتع بقوة ثبوتية وحجية رسمية ولا يطعن فيه الا بالزور الامر غير الوارد بنازلة الحال بعد مناقشة جميع بياناته ومقارنة تاريخه اعلاه الذي جاء لاحقا لتاريخ الشهادة الادارية المنجزة بتاريخ 2012/1/10 ومقارنة ذلك التاريخ كذلك بتواريخ عقود البيع مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهوما عرضه للنقض والابطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2020/3/25 في القضية عدد 2019/96 مع احالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة