محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3071 — قرار عدد: 2017/351 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد 15/7208/442. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/09 في الملف 2016/7208/224 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه كان يشتغل لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأكادير منذ 1955/11/07 وخلال سنة 1982 تم تأسيس (و. م.م.خ) وتم التنصيص غلى إدماج المستفيدين التابعين للمكتب المذكور بطريقة تضمن لهم وضعية موازية. وانه راسل الوكالة المذكورة من أجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية لكن دون جدوى والتمس لذلك الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح الشرب إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 1994/01/01. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها
القانوني بتسوية الوضعية الادارية والمالية للمدعي مع اعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 1994/01/01 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته الوكالة المدعي عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ذلك أن المطلوب كان عليه أن يطعن بالنقض ضد القرار الذي تقدم بطلب إصلاحه لأن الأخطاء المادية التي يمكن إصلاحها لا تتجاوز المعطيات المتعلقة ببيانات الأطراف والملف والمسطرة بالحكم خاصة وان من بين أسباب الطعن بالنقض تناقض حيثيات الحكم مع منطوقه والمحكمة بقيامها بإصلاح الخطأ المادي المطلوب إصلاحه بالرغم مما ذكر جعلت قرارها معرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة يمكنها أن تستجيب لكل طلب إصلاح خطأ تسرب إلى قرارها مادام انه مجرد خطأ مادي مطبعي وهو ما تأكد للمحكمة من خلال وثائق الملف التي تفيد أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف انطلاقا مما هو مدون في حيثيات قرارها أو من خلال ما هو مسطر بمحضر الجلسة وكذا ما هو مدون بظهر الملف ومادام أن الأمر مجرد خطأ مطبعي تسرب إلى منطوق القرار فان المحكمة لما استجابت لطلب إصلاحه لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في تجاوز آجال الطعن ذلك أن التحاق المطلوب كان بناء على قرار إداري قرار إدماجه بتاريخ 1982 لم ينازع فيه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ذلك ولم تميز بين الحالة التي يكون فيها طلب التسوية مرتبطا بأجل الطعن لصدور قرار بالتسوية وبين الحالة التي لا يكون فيها الطلب المذكور مرتبط بأي اجل لعدم صدور ذلك القرار وان المطلوب لم ينازع في قرار إدماجه وبقي ساكتا لمدة طويلة فضلا عن وجود قرار إحالته على التقاعد بتاريخ 1997 مما يجعل الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 23 المذكورة ويجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب يستهدف تسوية وضعية إدارية ومالية للموظف أو المستخدم تجد سندها في القانون حيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فان المنازعة بشأن ذلك الحق تدخل ضمن دعوى القضاء الشامل غير المقيدة بأي أجل، وخلافا لذلك فكلما كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري متوقف على إرادة السلطة مصدرته فانه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا. ولما كان سند التسوية المطالب بها في نازلة الحال هو الاتفاق المبرم بتاريخ 1982/09/15 بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي كان ينتمي إليه المطلوب والوكالة الطالبة التي أدمج بها بعد تأسيسها وكانت وضعيته مخاطبة بذلك الاتفاق ويقتصر دور الإدارة فيها على إخضاعه لبنودها وتطبيقها فان دعوى المطلوب في
النقض تكون غير محاطة بأجل دعوى الطعن بالإلغاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضائها بما جاءت به من أن (( طلبه يهدف فقط إلى الحكم على الوكالة المذكورة بتسوية وضعيته وذلك بتمتيعه بالأقدمية المترتبة عن المدة التي قضاها في خدمة المكتب السالف الذكر استنادا إلى مقتضيات الاتفاق المومأ إليه أعلاه فإن الدعوى المرفوعة في مواجهة الوكالة المستقلة تعتبر سليمة وغير مشوبة بأي عيب يبرر رده)). تكون قد راعت مجمل ما ذكر وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعد غزيول بردة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا سعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب و بمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.