محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2135 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/16 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م) والرامي إلى نقض القرار عدد 1366 الصادر بتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 2020/1201/685 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندان الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1366 الصادر بتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 2020/1201/685 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن (م.ص)

ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أنه استصدر في مواجهة المدعى عليه (ع.م) حكما قضائيا قضى في مواجهته بإصلاح السطح كما استصدر أمرا استعجاليا قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة هذا الأخير في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن المدعى عليه المذكور امتنع عن التنفيذ لأجل ذلك يلتمس الحكم عليه بتعويض مدني قدره 35000 درهم عن المدة الممتدة من تاريخ الإمساك عن التنفيذ الذي هو 22/01/2019 إلى 17/07/2019 وأرفق مقاله بنسخة تنفيذية وقرار قضائي وبمحضر امتناع عن التنفيذ وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات والردود وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا ماليا قدره 5000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 2019/01/22 إلى 2019/07/17 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه معيبا عليه نقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه وباشر تنفيذ الحكم بموجب محضر التنفيذ ملف تنفيذي عدد: 2671/2019 وتمت قسمة العقار مناصفة بين الطرفين. وأنه بعد صدور الحكم بالقسمة بادر إلى إصلاح وتزليج سطح منزله بعدما تم تحديد تصيبه بدقة من طرف خبير وبذلك لم يعد هناك أي ضرر لاحق بالمستأنف عليه، وأن لجوئه إلى تصفية الغرامة التهديدية هو محاولة للإثراء ليس إلا. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديدي برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها

في شأن الوسیلتین مجتمعتین: المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار، نقص وانعدام التعليل ذلك أنه غير مبني على أي أساس قانوني وواقعي سليم ومخالف للفصل 751 من قانون المسطرة المدنية (هكذا)، التي تقضي بضرورة تعليل الأحكام والقرارات. كما أنه حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فإنه جاء مجانبا للصواب لأنه تبنى تعليله والذي هو الآخر بني حكمه القاضي بتصفية الغرامة التهديدية على حكم استعجالي حدد الغرامة التهديدية في مبلغ 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والحال أن هذا المبلغ تم تحديده بناء على وقائع وأحداث لا علاقة لها بنازلة الملف. إذ وقع في سرد وقائع ملف آخر يتعلق بإرجاع رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول الحاملة للرقم 161 والحال أن الأمر يتعلق بنزاع حول ضرر يتعلق بتزليج السطح، الأمر الذي جعل مبلغ الغرامة التهديدية محددا في 200 درهم والحال أن المحكمة في مثل هذه النوازل لا تتجاوز مبلغ 50 درهم كأقصى تقدير. وسبق له أن تمسك بكون الملف الاستئنافي بني على وقائع غير مطابقة لمحل النزاع إلا أن محكمة الاستئناف لم تعر ذلك أهمية تذكر. وأن القاعدة تقضي " بأن ما بني على باطل فهو باطل ". وأنه لا يمكن الحكم بوقائع نازلة الأخرى على نازلة لا علاقة لها لا من حيث الأطراف أو المحل. وإن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي كان

مجانبا للصواب وبني على أحداث لا علاقة بالملف يكون معرضا للنقض لهذه العلة. كما أنه سبق له أن أنجز محضر معاينة يفيد قيامه بتزليج السطح، مما يكون معه قد نفذ منطوق الحكم كما جاء، وأن المحكمة لما قضت بمبلغ 5000 درهم تصفية للغرامة التهديدية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف يجعل هذا القرار معرض للنقض لكونه قد نفذ منطوق الحكم بكامله. مما يجعل المبلغ المحكوم به مجرد إثراء على حسابه ذلك أنه لما اعتبر الأمر الاستعجالي القاضي بتحديد الغرامة التهديدية والذي تضمن وقائع زائدة لا علاقة لها بموضوع القضية مجرد خطأ مادي لم يلحق بطالب النقض أي ضرر مستندة على الفصل 49 من ق. م. م. بدعوى أن العبرة في الأحكام بمنطوقها. فإنه غني عن البيان أن الأحكام ينبغي أن تعلل تعليلا سليما وإلا عرضت للإلغاء، وأن هذا الأمر الاستعجالي لما تضمن وقائع خاطئة فإنه أصدر حكمه بناء على وقائع لا علاقة لها بملف النازلة، مما يجعل الحكم برمته باطل لكون ما بني على باطل فهو باطل. وأن القرار المطعون فيه كان عليه أن يتصدى إلى هذا الحكم ويقضي بإلغائه لأنه لم يؤسس على وقائع سليمة وقضى بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم لأنه اعتمد على وقائع ملف آخر. يتعلق بامتناع عن استرجاع رخصة سيارة الأجرة لهذا قضى بمبلغ 200 درهم يوميا، وأن القرار كان عليه أن يتصدى للحكم الابتدائي ويرجع الملف للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لإعادة النظر في الغرامة التهديدية التي تقدر على حسب طبيعة كل ضرر على حدة. وان القرار لما اعتبر كل ذلك مجرد خطأ مادي يكون قد جانب الصواب ويبقى عرضة القرار للنقض. كما أنه سبق له أن حاز على حكم ضد المطلوب بتاريخ: 2019/07/13 وباشر تنفيذ الحكم بموجب محضر التنفيذ موضوع ملف تنفيذي عدد 2019/2671 وأنه تمت قسمة العقار مناصفة بينهما وأنه بعد صدور حكم القسمة بادر بإصلاح وتزليج سطح منزله بعدما تم تحديد نصيبه بدقة من طرف الخبير. وأنه بعدما باشر عملية إصلاح نصيبه ادعى المطلوب ضده أنه تعرض لضرر، والحال أن الضرر يبقى غير ثابت لأنه بناء على مجرد معاينة مجردة باشرها المفوض القضائي من منزل المطلوب ودون الوقوف على مكمن الضرر. وذلك إن مثل هذه الأمور تحتاج إلى خبرة متخصص وليس معاينة بالعين المجردة. وأن كل ما أثاره المطلوب من وجود ضرر والحصول على حكم دون الاحتكام إلى خبرة أو الوقوف بعين المكان، يجعل الحكم مجانبا للصواب، ومسايرة ذلك والحكم بتصفية الغرامة التهديدية دون التفات إلى محضر المعاينة الذي يفيد قيام طالبه بتنفيذ الحكم، ما يجعل القرار غير مؤسس قانونا وناقص التعليل الموازي لانعدامه. ومعرضا

للنقض.

لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان وفق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية. والثابت

من محضر الامتناع المؤرخ في 2019/01/22 تحت عدد 2019/5 أن الطاعن امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم الصادر في مواجهته بإصلاح السطح. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة باعتبارها وسيلة إجبار على التنفيذ في شكل تعويض، وردت الدفع المتعلق بتعليل الأمر الاستعجالي، القاضي بتحديد الغرامة التهديدية، بأنه ولئن تضمن عللا زائدة لا تتعلق بموضوع القضية يبقى مجرد خطأ مادي لم يلحق بالطاعن أي ضرر وفق مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية يكون قرارها تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان فير مؤسستين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدریس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.