محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1471 — قرار عدد: 2017/301 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (ب.ل) و(ب. م.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 3181 الصادر بتاريخ 2015/06/02 في الملف عدد 2014/8232/6007 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإغفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية عملا
بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م.
في شأن عدم قبول مقال النقض المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض.
بناء على مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م الذي يوجب تضمين مقالات النقض تحت طائلة عدم القبول بيانا بأسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتضح من خلال الرجوع لمقال الطعن بالنقض الذي قدمه الطالب، أنه اكتفى ببيان الاسمين العائلي والشخصي للمطلوب، دون ذكر لموطنه الحقيقي، وهو ما يشكل إخلالا بالمقتضى القانوني السالف الذكر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.