محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5222 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 52 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/02/18 في الملف عدد 2020/1201/06. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/12 من طرف المطلوب بواسطة نائبيه الأستاذين (إ.٥) و(ب. ك) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/06 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة تحت عدد 52 وتاريخ 2020/02/18 في الملف عدد 2020/1201/06، أن (ع.ب) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك دارا كائنة بعنوانه مجاورة لدار المدعى عليه (س. ع) الذي قام بفتح ثلاث نوافذ وأخرى في طور الإنجاز تطل مباشرة على متزله رغم أن المسافة الفاصلة بين العقارين لا تتجاوز مترا واحدا، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر عنه وذلك بإلزامه بإغلاق النوافذ الأربعة التي فتحها على داره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأنه تم فتح نافذتين على الطريق العام المستعمل منذ 70 سنة ومقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية جعلت من الطريق استثناء وأن المسافة الفاصلة بين المنزلين تفوق المترين. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.١) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بإغلاق النوافذ والفجوات المتواجدة بمنزله والمفتوحة على منزل المدعي الكائن بدوار بولمعيز جماعة آيت يوسف وعلي إقليم الحسيمة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة عللته بأن الملف خال من أي حجة تثبت أن الممر الفاصل بين عقاري الطرفين هو ممر عمومي، وبالتالي لا يجوز فتح محلات أو شرفات أخرى مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد، ولا يسري هذا المنع على المحلات المفتوحة على الطريق العمومي، وأن تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية من طرف الخبير (م.١) أكد أن الممر هو ممر عمومي يستعمل من طرف جميع السكان وهو أمر لم ينازع فيه المطلوب، كما أن الإشهاد المدلى به من طرفه يشهد شهوده بأن الممر عمومي، مما يجعل عبء إثبات أن الممر المدعى به هو ممر خاص يقع على عاتق المطلوب، مضيفا بأن الطرقات والممرات هي من الأملاك العامة للدولة المتعلق بتعريف الملك العمومي الذي ينص في فصله الأول على "أن الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدية ... والجسور وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها على العموم." ومن المعلوم أن الممر موضوع الدعوى يعتبر من الأزقة ومن طرق المواصلة وبالتالي يجوز فتح مطلات عليها طبقا للفصل 68 من مدونة الأسرة (هكذا) والمحكمة لما حملته عبء إثبات بأن الممر هو عمومي دون مناقشتها للإشهاد المصحح الإمضاء المدلى به من طرفه لإثبات ذلك تكون خرقت قواعد الإثبات ومقتضيات ظهير يوليوز 1914 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لئن كان لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة

متر واحد، إلا أن هذا المنع لا يسري على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية طبقا للمادة 68 من مدونة الحقوق العينية كما أنه يدخل ضمن الملك المذكور الطرق والأزقة وفقا لأحكام الفصل الأول من ظهير 1 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي، وتعتبر الطريق عمومية متى ثبت أنها تستعمل من قبل العموم من أجل المرور منها في كل وقت وبغير قيد ولو كانت صالحة لمرور السكان فقط، وأنه لما كان البين من أوراق الملف وخاصة الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية بأن النوافذ المدعى بها فتحت على ممر يفصل بين عقاري التراع على مسافة تتراوح ما بين 1.45 متر و1.65 متر ويمكن استعماله من طرف سكان الدوار، والطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن النوافذ مفتوحة جهة الطريق المستعملة من قبل سكان المنطقة منذ سنين طويلة وأيضا بمقتضى تقرير الخبرة الذي أكد بأن النوافذ مفتوحة جهة الممر، الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تحري تحقيقا إضافيا للتأكد من طبيعة الممر المفتوحة عليه النوافذ إن هي لم تقتنع بالوثائق المعروضة عليها ونتيجة الخبرة المنجزة على ذمة القضية وإذ هي لم تفعل ولم تلتفت للإشهاد المستدل به من قبل الطاعن ولو بإجراء بحث مع أطرافه، مكتفية بتعليل قرارها بأن الملف خال من أية حجة معتبرة تثبت بأن الممر الفاصل بين عقاري الطرفين ممرا عموميا، وبأن الطاعن لم يحترم المسافة القانونية بينه وبين جاره بترك مسافة أقل من مترين، وبأن الضرر ثابت ومحقق يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.