محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/3739 — قرار عدد: 2012/1026 — بتاريخ: 2012-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

٤) في شخص ممثلها القانوني بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (شركة

بتاريخ ثاني وعشرين نونبر 2011 أمام كاتب الضبط بمحكمة بواسطة الأستاذ الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ خامس عشر نونبر 2011 تحت عدد 4583 في القضية ذات الرقم 10/3252 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليها في شخص ممثلها القانوني من أجل جنحة حيازة صغار النون بدون رخصة وعدم احترام شروط العقدة بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وبأدائها لإدارة المياه والغابات تعويض 1200 درهم ومبلغ إرجاع قدره (60.000) درهم مع الصائر.

219 الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون، ذلك أن الطاعنة أوضحت لمحكمة الاستئناف أنها لا تتوفر على الفاتورة لكون تقني إدارة ( المياه والغابات حضر بعد حيازتها للسلعة المتمثلة في صغار النون من (شركة بمدة وجيزة وأن عملية البيع لا تكون تامة إلا بعد فرز صغار السمك الحي عن الميت وتحديد ) لا يمكنها أن تسلم الفاتورة إلا بعد إتمام عملية ثمن معين لكل فئة، وأن ( شركة أ البيع بكيفية نهائية ونفس الشيء بالنسبة للطاعنة التي لا يمكن لها أن تسلم باقي الثمن إلا بعد إتمام البيع. وأن قدوم تقني إدارة المياه والغابات جاء فورا عند عملية تسلم السلعة بناء على ) لهدف معين، وأن العمليات التجارية تقتضي السرعة في المعاملات وشاية (شركة وعقد الصفقات بكيفية شفوية لاعتمادها على الثقة المطلوبة في الميدان التجاري، وأنه طبقا للمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية كان على محكمة الاستئناف أن تعتمد أحكام القانون التجاري الذي يتبنى المرونة في المعاملات، وأن المحكمة المذكورة عند تطبيقها لمقتضيات القانون الجنائي قد جانبت الصواب وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي ويعني ذلك أنه تبنى حيثياته وأسبابه وأنه بالرجوع إلى صك المتابعة يتبين أنها تتعلق بحيازة صغار نون بدون رخصة في حين أن الحكم الابتدائي أدان الطاعنة بعلة لا تتعلق بموضوع المتابعة وتتمثل بالأساس في مخالفة دفتر التحملات وشروط التعاقد وذلك بشراء كميات الأسماك والتزود بها من مصدر آخر غير الاصطياد بصفة شخصية بنهر سبو، وهي حيثية كما ذكر بعيدة عن موضوع المتابعة، وأن القرار الاستئنافي ولئن ساير الحكم الابتدائي في

220 الغرفة الجنائية

إدانة الطاعنة إلا أن حيثيات القرار المذكور اختلفت عن حيثيات الحكم المؤيد من حيث المضمون، فمحكمة الدرجة الأولى تشير في حيثياتها مخالفة دفتر التحملات والتزود بالأسماك من مصدر آخر غير الاصطياد بصفة شخصية بنهر سبو، في حين عللت محكمة الاستئناف بضبط كمية صغار النون مع انعدام وجود ما يفيد صحة التحوز وهذه الحيثيات غير مترابطة قانونيا وهو ما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث من جهة، فإنه لما كانت الدعوى الجنائية لا تَعْدو أن تكون نوعا من الاتهام يوجه إلى المشبوه فيه ويطرح على المحكمة لتقوم بفحصه والتحقق منه حتى تنتهي إلى إدانة الظنين أو براءته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما محصت الواقعة المطروحة أمامها بالتكييف المعطى لها وبالوصف القانوني المضفى عليها وقررت الوجه القانوني الذي أعطته جهة الاتهام لتلك الواقعة لمطابقته للوصف المنصوص عليه في الفصل القانوني التي ينظمها تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا، وأن ما ورد في الوسيلتين من كون ) دون ما يفيد إتمام مشروعية الأمر يتعلق بشراء الطاعنة لصغار النون من (شركة هذه العملية لسبب قدوم عون تقني لإدارة المياه والغابات المفاجئ، إنما هي وقائع استخلصت منها المحكمة عناصر الجنحة المتابعة بها الطاعنة في حدود مناقشتها للدعوى العمومية المعروضة عليها في إطار القانون الوارد بشأنها والمنظم لها وهو ظهير 1922/4/11 المتعلق بالصيد بالمياه الداخلية دون أن ترى فيها ما يلزمها مراعاة أحكام المادة 288 المحتج بها أعلاه.

ومن جهة أخرى، فإنه من المقرر متى أورد القرار الاستئنافي أسبابا جديدة لقضائه وقرر في الوقت ذاته أن يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة فيكون مفاد ذلك أن الأسباب جميعها لا تتعارض فيما بينها، وأن الطاعنة توبعت وأدينت من أجل جنحة حيازة صغار النون بدون رخصة وعدم احترام شروط العقدة، وأن القرار المطعون فيه وهو يؤيد الحكم الابتدائي علل ذلك بما يلي : " ... وحيث إن المتهمة تكذبها الكمية المحجوزة وعدم الاستدلال بما يفيد صحة التحوز ... وهو ما يستشف منه ثبوت الفعل في حق المتهمة بأتم

221 الغرفة الجنائية

عناصره ... ويكون بذلك الحكم الابتدائي معللا تعليلا سليما يستلزم تأييده وتبني حيثياته

وتعلیلاته ".

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد علل بدوره ذلك بما يلي : "حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف اتضح أنه تم ضبط الظنينة من إدارة المياه والغابات باعتبارها الوصية في الصيد في المياه الداخلية حسب الرخصة الأولى عدد 18 وتاريخ 2007/4/12 بموجبها يتم إحداث أحواض لتربية الأحياء المائية خاصة النون المتواجد بنهر سبو وحسب الرخصة الثانية رقم 364 بموجبها تتم ممارسة صيد النون بنهر سبو مع تحديد منطقة الصيد وحيث أثبتت إدارة المياه والغابات مخالفة تمثلت في حيازة صغار النون بدون رخصة مصدرها التزود من شركة ,) مع أن بنود الرخصة المسلمة لها تنص على اقتناء النون وصغاره من تسمى (شركة

نهر سبو ليس من مصدر آخر مخالفة بذلك دفتر التحملات وشروط التعاقد ونطاق الرخصة، وأن محضر إدارة المياه والغابات في تنصيصاته المثبتة للجنحة المخالفة لأحكام ظهير 1922/4/11 المتعلق بتنظيم الصيد واستغلال ثروات المياه الداخلية والأنهار يوثق بمضمنه ما لم يطعن فيه بالزور ... "، مما تكون معه المحكمة بدرجتيها قد أبرزت في معرض تسبيب قرارها ثبوت عناصر الفعل المتابعة والمدانة به الطاعنة وهو تسبيب سليم ليس به تضارب أو تعارض طالما أن هذا التسبيب أسس على وقائع واحدة كما أوردها محضر المخالفة المؤسس عليه متابعة الطاعنة والذي یبقی حجة على ما ورد فيه ما لم يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 وهو ما لم تثبته الطاعنة، استخلصت المحكمة المذكورة من فحواه (المحضر) مخالفة العارضة لأحكام العقدتين المشار إليهما في معرض التسبيب أعلاه خاصة البند الخامس من العقدة رقم 18 والفقرة الثامنة من البند الخامس من العقدة رقم 364 التي تمنع التجارة في صغار النون، كما استخلصت منه أن ما حجز منها كان من مصدر آخر ليس عن طريق اصطياده من نهر سبو کما هو وارد بشروط التعاقد وأن حيازته غير مبررة بسند قانوني، وكل ذلك على ضوء أحكام مقتضيات الفصول 11 و12 و21 من الظهير 1922/4/11 كما وقع تغييره وتتميمه الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بأسبابه وبتبنيه لأسباب الحكم الابتدائي معللا تعليلا سليما والوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

222 الغرفة الجنائية

من أجله

قضت برفض الطلب. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد الطاهر الجباري - المحامي العام :

السيد محمد الفلاحي.