محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2298 — قرار عدد: 2021/209 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4265 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/08/23 في الملف عدد: 2019/7205/648. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 16 يناير 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضوا فيه أن الجماعة النيابية سيدي سليمان أصدرت بتاريخ 2006/2/23 قرارا تحت عدد 115 بتسليم قطعة الهالك (أ) سعيد المشمولة بالتحديد الإداري رقم 29 والتي تبلغ مساحتها هكتارين ونصف تقريبا، والتي يحدها من الشمال بلاد سيدي بوزكري والجنوب دوار ايت مالك والشرق القطعة الجماعية رقم 27 ومن الغرب القطعة الجماعية رقم 28، إلى إبنه (أ) موحى حارمة العارضين من حقهم فيها، وأنهم طعنوا في القرار المذكور أمام مجلس الوصاية الذي صادق عليه، وأنهم يعيبون على القرار كونه مشوب بعيب انعدام التعليل ومخالفته لقواعد الشريعة الإسلامية التي منحت الإناث الحق في الإرث وكذا قواعد النظام العام، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 27/ م. و/ 2013/05 الصادر بتاريخ 2013/5/2 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الجهة الإدارية والمطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/7110/38 بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 27/م. و/2013/05 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض الطلب بالنسبة لعبد الوهاب (أ) والحسين أوحلي، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع إطلاقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة وإنما لمقتضيات ظهير 1919 بشان الوصاية على الأراضي الجماعية، وأنه لا مجال لتطبيق أحكام الإرث كما هي محددة في الشريعة الإسلامية والتي تفضي إلى تقسيم متروك الهالك بين الورثة بحسب الفروض ويؤدي إلى نقل ملكية التركة إليهم، بينما في الأراضي السلالية لا مجال لنقل الملكية ولا التصرف فيها، كما انه لا يجوز تفويت أو بيع العقار الجماعي وشغور التركة يكون لفائدة الدولة، بينما إذا لم يترك مستغل ارض الجماعة السلالية خلفا تنتقل إليه الحصة النفعية التي كان يستغلها، فإن المجلس النيابي ينقلها لفائدة شخص أو أكثر حسب الاستحقاق، وأن القطعة موضوع النزاع تم تسليمها لابنه (أ) موحى عملا بالأعراف التي كانت سائدة آنذاك، وأن وفاة مورثهم كانت قبل صدور

منشور السيد وزير الداخلية المستند عليه عدد 60 بتاريخ 2010/10/25 الذي أقر بأحقية النساء السلاليات في الإنتفاع بالأراضي السلالية، وبالتالي لا يمكن تطبيق المنشور المذكور بأثر رجعي، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأعراف المعمول بها داخل الجماعات السلالية فيما يخص توزيع الانتفاع، وأن مسايرة ما ذهبت إليه المحكمة سيؤدي إلى ضرب الاستغلالات الهادئة الناجمة عن الاستفادة من حق الانتفاع بناء على أعراف كانت مطبقة آنذاك تحرم المرأة من الاستفادة من حق الانتفاع بالأراضي الجماعية، وكذا استقرار المعاملات وانه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن أراضي الجموع وإن كانت تخضع للقانون الوضعي من خلال ظهير 1919/4/19 إلى جانب العرف والعادات الجاري بها العمل داخل القبيلة، فإن ذلك لا يحول دون تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فيما يخص توزيع الحق في إستغلالها، وأنه وإن كان العرف قد جرى على حصر حق الإستفادة من استغلال هذه الأراضي على الذكور أو الأرملة والبنات غير المتزوجات، فإنه ليس هناك ما يحول دون إعمال قواعد الإرث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية باعتبارها الأولى بالتطبيق من القواعد التي جاء بها العرف، ومن تم أحقية الإناث في الاستفادة من نصيبهن في الاستغلال وفقا لما أكدته دورية وزارة الداخلية عدد 60 وتاريخ 2010/10/25 والتي نصت في الفقرة الخامسة منها على انه أصبح من اللازم الاتجاه نحو تغيير القواعد الجاري بها العمل على صعيد الجماعة السلالية قصد تمكين النساء من الإستفادة أسوة بالرجال من العائدات المالية والعينية التي تحصل عليها الجماعة إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية دون تمييز، وانتهت إلى عدم مشروعية قرار مجلس الوصاية مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.