محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14979 — قرار عدد: 2022/587 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ج.م.م.ق) في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2020/07/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الرامي إلى نقض القرار عدد 35 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/06/23 في القضية ذات الرقم 2020/2802/30، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من أداء المتهمين (ي.آ) و(ع.آ) و(م. أ) تضامنا لفائدتها تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، والحكم من جديد برفض الطلبات المدنية، تبعا للتصريح بسقوط الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من
المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله
صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني (ج.م.م.ق) في شخص ممثلها القانوني. وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.