محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/1401 — قرار عدد: 2021/1 — بتاريخ: 2021-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (أ) ((ز) سابقا ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر.ب) بتاريخ 2017/11/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بشفشاون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن عرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2017/11/07 تحت عدد 544 في القضية ذات الرقم 2017/37 والعاصي فيما يخص الطالبة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من المدعي بالحق المدني (أ.س) والحكم من جديد بقبولها وتحديد التعويض المستحق لهمفير مبلغ قدره : 34855،65 درهما تؤدیہ نفس المسؤولة مدنيا وتحت نفس الألخلال للحلستب الوازامالدناءة وبتأيد الحكم مبدئيا في باقي أجزائه المحكوم بمقتضاها في شقه المدني بتحميل الظنين المدان (م.ن. ب. ب. ع) كامل مسؤولية حادثة محكمة النـ 2014/5/10 واعتبار شركة كراء السيارات << ا.ك >> مسؤولة مدنيا والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره : 40876،20 درهما ل (ع.ب) و41.052 درهما ل (ب. ح) و55440 درهما ل (م.ش) و42.257،68 درهما ل (أ. ح) عن الاضرار البدنية و28000 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته وبإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء مع تعديل الحكم وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 43.568،31 درهما للأول (ع) وإلى 44873،60 درهما ل (أ.ح) عن الاضرار البدنية وإلى 58.614،65 درهما لمحمد الشاهد.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الاولوية والمستمدة من سوء التعليل وتحريف تصريح المطلوب (م.ش) للضابطة القضائية، ذلك أن الطاعنة قد دفعت استئنافيا بكون الحادثة تكتسي بالنسبة للمطلوب المذكور حادثة شغل مقترنة بحادثة طريق وذلك استنادا من الطالبة في ذلك إلى ما صرح به المسمى (أ. ح) الذي أكد أن المعني بالأمر يشتغل معه في مجال بيع الخضار بأجرة يومية، إلا أن القرار محل الطعن بالنقض أيد الحكم الابتدائي متبنيا تعليلا آخر مفاده : <<إن المطالب بالحق المدني نفى أن تكون تربطه أية علاقة شغل مع المسمى (ح) وأنه يشتغل في مجال الخضر لحسابه الخاص، وحيث أن تصريح المسمى حبيب الله كون الطرف المدني (م.ش) يشتغل معه مقابل اجرة يومية لا يفيد القطع بكون هذا الاخير له علاقة شغل مع الاول خصوصا أمام عدم إقرار المطالب بالحق المدني بذلك کک مع انه وبالرجوع إلى تصريح المطلوب الشاهد يتبين من خلال هويته أنه يعمل ميارها ولم يأت على لسانه انه يعمل في مجال بيع الخضر لحسابه الخاص، مما يكون معه القرار وشبعا لذلك قد جاء مشوبا بتحريف ترتب عنه
سوء تعليل مواز لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والأبطال
لكن حيث وبالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة، موضوع النازلة الذي هو 2014/05/10 تكون
المقتضيات الواجبة التطبيق عليها هي تلك التي تضمنها ظهير 6 فبراير 1963 وذلك اعمالا لمقتضيات المادة 195 من القانون الجديد لحوادث الشغل انيؤعليه فلئن كان المشرع قد جعل مخاطر الطريق مشمولة بحماية مقتضيات الظَّهير "المذكور اثناء تنقل الأجير في الطريق عندما يكون ذلك التنقل بسبب الشغل وهو ما يشكل احدى الحالات المنصوص عليها في الفصل السادس من ذلك الظهير عندما شبه المشرع حادثة الطريق بحادثة الشغل (لئن كان الامر كذلك ) فبالمقابل يبقى تقرير توافر الشروط المتطلبة قانونا للقول بذلك التشبيه من عدمه يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع استنادا منهم في ذلك إلى ما بين ايديهم من ادلة والتي يستقلون وحدهم بتقييمها ولا تمتد اليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وتأسيسا على ذلك فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت ما دفعت به الطالبة بخصوص صبغة الحادثة بالنسبة للمطلوب محمد الشاهد على النحو الوارد بالوسيلة تكون المحكمة قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير مشوب باي تحريف ومعللا تعليا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شان وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قواعد الاثبات، إذ طعنت العارضة استئنافيا في الخبرة التقنية
بعدة طعون مؤثرة ردها القرار الاستئنافي بعلة : << انها التزمت بمقتضيات الامر التمهيدي وخصوصا من حيث تقييم الخسائر اللاحقة بالسيارة بالاطلاع على الصور ومحضر الشرطة القضائية ك ك الا ان ذلك التعليل لم ينفذ إلى الدفع المنوه عنه وموضوعه من جهة كون الخبير لم يعاين السيارة واقتصر على دراسة محضر الضابطة القضائية وصور السيارة المدرجة بملف القضائية دون ان تإذن المحكمة في ذلك، ومن جهة اخرى فان التقرير المذكور قد جاء خاليا من اية فواتير قانونية تثبت قيمة الاصلاح، بحيث اقتصر الخبير على تقييم جزافي لا يرقى إلى درجة الاثبات على اعتبار أن الخبرة تنطوي على شقين : شق فني وهو الموكول للخبير لتبيان النقط الفنية الواردة في الامر التمهيدي بما فيها حجم الضرر والتكاليف المفترضة لإصلاحه، وشق قانوني وهو المتعلق بوسائل الاثبات التي ينبغي للمتضرر تقديمها للخبير ليعتمدها في تقريره سواء تعلق الامر بفواتير او وصولات مستوفية للشكليات القانونية ويكون للقضاء حق بسط مراقبته عليها، كما لجهة الضمان حق مراقبة حجم هذه المصاريف والوثائق المثبتة لها وبالتالي تقديم دفوعاتها بخصوص ذلك فجاء القرار بذلك غير مرتكز على أساس قانوني ومتسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن حيث لا مجال للاحتجاج على المحكمة المصدرة للقرار بما اشتملت عليه الوسيلة، اعلاه ما دام ومن جهة اولى لا شيء ش وزن مقتضيات القانون ما يمنع الخبير المنتدب من انجاز مأموريته استنادا منه إلى وثائق الملف بالنظر إلى أن تلك المأمورية تم تحديدها من طرف المحكمة في بيان وتقييم الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة موضوع الخبرة خاصة وان الممثل القانوني للطاعنة الخبير (ج.ب) قد حضر وقت انجازها والدي لم يسجل أي تحفظ بشان ما انتهت اليه تلك الخبرة من كون السيارة المذكورة حأصبحت تقنيا غير مجدية للإصلاح >> وهوما أغلـ ـس تنتفي معه وبالتبعية امكانية الادلاء بفاتورات ووصولات الاصلاح ولم انها ليست ضرورية للقول بصحة تلك الخبرة التي انما الغاية منها اثبات الضرر المطلوب التعويض عنه وهي بذلك کسائر وسائل الاثبات تخضع في تقييم ما اسفرت عنه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع الامر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا غير خارق لاي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على
غير أساس.
لكن وفي شان وسيلة النقض الاولى والمستمدة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على
أساس قانوني إذ دفعت العارضة بمقتضى مذكرتها الاستئنافية بكون الحكم الابتدائي قد جاء منعدم الأساس القانوني لما قضى للمطلوبين بتعويض عن العجز الدائم المؤثر وذلك دون اعتبار لما ينص عليه البند (ل ) من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 واستندت العارضة في ذلك الدفع إلى كون تقارير الخبرة الطبية بأربعتها قد تضمنت ملاحظة مفادها وجود مضاعفات سلبية عن العمل نظرا لوجود آلام << موضوعية >> وهو الوصف الذي لا يتطابق مع الوصف القانوني الذي تبناه المشرع في البند «حد >> من المادة العاشرة من نفس الظهير
وهو ««الحرمان من القيام بأعمال اضافية مهنية >> مما يكون معه القرار وبتأييده للحكم الابتدائي دون الرد على ذلك الدفع قد جاء منعدم التعليل وغي مرتكز على أساس قانوني وخارقا لمقتضيات المادة العاشرة الآنفة الذكر وهو ما يستوجب نقضه وابطاله.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا. حيث قضى القرار المطلوب نقضه للمطلوبين (ع.ب) و(ب. ح) و(أ. ح) و(م.ش) بتعويض عن آثار العجز الجزئي الدائم على الحياة المهنية والحال انه وبالرجوع إلى تقارير الخبرة المتعلقة بهم يتبين انها تشير فقط إلى مضاعفات سلبية على العمل ربطها الخبير بالألم بالنسبة اليهم جميعا مع أن المادة العاشرة المحتج بخرقها من ظهير 1984/10/02 وفي بندها (د) لا تعوض المصاب عن الآثار السيئة على حياته المهنية الا إذا كانت مرتبطة بالعجز البدني الدائم وليس بالألم، وبقضائها على ذلك النحو تكون المحكمة قد اساءت تطبيق تلك المادة فجاء قرارها بذلك مشوبا بعيب يخل بصحته وهو ما يستوجب نقضه وابطاله.
من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2017/11/07 في القصية عدد :2017/37 وذلك بخصوص التعويض المحكوم به عن آثار العجز الجزئي الدائم على الحياة المهنية للمظلوبين (ع.ب) و(ب. ح) و(أ.ح) و(م. ش) مجلس الأعلى للسلطة ]
وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة كتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين المذكورين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني، كما قررت اثبات قرارها هذا اثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.