محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3315 — قرار عدد: 2008/438 — بتاريخ: 2008-04-09

القرار عدد 438 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2006/2/6/3315

حادثة سير - تعويض - خبرة - منازعة فيها - عدم الجواب عن الدفع - أثره. إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أنه لما أعطيت الكلمة لدفاع الطاعنة أكد مذكرتها المدلى بها في المرحلة الاستئنافية التي أثارت من خلالها عدة دفوعات ومنها ما تعلق بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بمقتضى ظهير 26-12-

2000، على اعتبار أن الخبير المنتدب لإنجاز الخبرة لم يعمد إلى استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم بالشكل والكيفية التي يستلزمها الفصل المذكور فضلا عن كون الخبير المذكور لم يرفق تقريره بأقوال الأطراف وملاحظاتهم ولم يشر إلى توقيعاتهم أو إلى رفضهم لذلك، إلا أن المحكمة ورغم جدية ذلك الدفع بالنظر إلى كون الفصل المحتج بخرقه قد أوجب على الخبير استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم قبل إنجاز الخبرة المسندة إليه، فإن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، مما یکون معه قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ...... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج. ج) بتاريخ 21-11-2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 10-11-2005 تحت عدد 2293 في القضية ذات الرقم 04/1805 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما في شقه المدني بتحميل الظنين المدان (ر.د) خمسة أسداس مسؤولية الحادثة وباعتبار شركة ( ...... ) في شخص مثلها القانوني مسؤولة مدنيا والطاعنة مؤمنة لها وتمهيديا بإحالة الضحية الجريحة (ح.ف) على خبرة

طبية ، والمحكوم بمقتضى ثانيهما على المسؤولة مدنيا المذكورة - وتحت إحلال الطاعنة محلها في الأداء - بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (ف.ب) نيابة عن ابنته القاصرة حسناء تعويضا مدنيا قدره : 62.605,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الثاني والنفاذ المعجل في حدود الثلث. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ج. ج) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثالثة والمستمدة من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن الطاعنة سبق لها أن التمست من المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رفض طلب التأثير على الحياة الدراسية لانعدام المقومات القانونية والمعطيات التقنية للقول باستحقاق هذا النوع من التعويض كما التمست العارضة من نفس المحكمة إعادة الخبرة الطبية لما شابها من عيوب شكلية وموضوعية عديدة في خرق بين للقواعد المنظمة للخبرة القضائية ورغم وجاهة هذه الدفوعات فإن المحكمة لم تجب عنها لا بالإيجاب ولا بالسلب مكتفية بتأييد الحكم الابتدائي مما يعد خرقا للقواعد

المذكورة ونقصانا في التعليل يوازي انعدامه وهو ما يستوجب نقض وإبطال القرار. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل عدم الجواب عن دفع مؤثر قدم بطريقة نظامية منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أنه لما أعطيت الكلمة لنائب الطاعنة أكد مذكرتها المدلى بها في المرحلة الاستئنافية وبالرجوع إلى هذه المذكرة يتبين أن العارضة قد أثارت من خلالها عدة دفوعات ومنها ما تعلق بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بمقتضى ظهير 26-12-2000 على اعتبار أن الخبير المنتدب لإنجاز الخبرة لم يعمد إلى استدعاء

جميع الأطراف ووكلائهم بالشكل والكيفية التي يستلزمها الفصل المذكور فضلا عن كون الخبير المذكور لم يرفق تقريره بأقوال الأطراف وملاحظاتهم ولم يشر إلى توقيعاتهم أو إلى رفضهم لذلك إلا أن المحكمة ورغم جدية ذلك الدفع بالنظر إلى كون الفصل المحتج بخرقه قد أوجب على الخبير استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم قبل إنجاز الخبرة المسندة إليه فإن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور مما يكون معه قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 10-11-2005 في القضية عدد 04/1805 وذلك بخصوص الخبرة وما ترتب عنها وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وبدون إجبار مراعاة لسنه، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.