محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8269 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5209 الصادر بتاريخ 2021/6/08 في الملف رقم 2021/1202/4573. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد نجيب بركات.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ع.ب) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه تعرض بتاريخ 2019/07/23 لحادثة سير عندما كان على متن
دراجته النارية تسببت فيها سيارة من نوع "داسيا صانديرو" كان يسوقها (ح.و) ويملكها (ع.ر.و) وتؤمنها شركة "م.م. ت". طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول مدنيا لفائدة المدعي تعويضا قدره 70195 درهم وإحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على الدراجي ويحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 46796.66 درهم وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع، لأنه قضى بتحميل الطاعن ثلث مسؤولية الحادثة بعلة أنه ساهم بدوره في ارتكاب الحادثة بعدم التزامه أقصى اليمين وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة وأن المكان توجد به أشغال وعلامات التشوير. والحال أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية وتصريحات أطرافه والرسم البياني المرفق به يتبين أن سبب الحادثة يرجع إلى سائق السيارة الذي كان يسير بسرعة جنونية وأن صدمه للحواجز الحديدية وارتفاع سيارته عن الأرض بأكثر من نصف متر ودورانها إلى الاتجاه المعاكس ومحاولته تجاوز سيارة أخرى من الجهة اليسرى يؤكد ذلك، كما أن مرافقته أكدت أثناء الاستماع إليها بأنه كان يسير بسرعة مفرطة مما شكل عنصر مفاجأة بالنسبة للعارض، والقرار حرف وقائع الحادثة عندما اعتبر بأنه لم يكن ملتزما لأقصى اليمين والحال أن وضعيته بعد الحادثة تفيد عكس ذلك وأنه كان يقود بسرعة معتدلة وفعل ما هو ضروري لتفادي الاصطدام من خلال الفرملة إلا أن المسافة بينهما كانت جد قريبة وأنه لم يرتكب أي خطا يمكن أن ينسب إليه وكان دوره في وقوع الحادثة سلبيا مما يكون معه القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومحرفا للوقائع وخارقا لمقتضيات الفصل 88 من ق. ل. ع ويتعين نقضه. حقا صح ما أثير، فلئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بحسن تقدير الوقائع، والمحكمة لما قضت بتحميل الضحية الدراجي ثلث مسؤولية الحادثة دون أن تبرز مساهمة هذا الأخير في وقوعها بشكل يتوافق مع الوقائع الثابتة بمحضر الحادثة والتي تفيد فقدان سائق السيارة التحكم في القيادة والاصطدام بالحواجز الإسمنتية وانقلاب سيارته ودون الأخذ بعين الاعتبار تأكيد مرافقته بأنه كان يسير بسرعة مفرطة تكون قد بتت دون أن تقدر الوقائع المعروضة أمامها تقديرا سائغا، وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيساً والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.