محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/4559 — قرار عدد: 2010/1500 — بتاريخ: 2010-04-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قدم بتاريخ 03 يوليوز 2008 مقالا إلى نفس المحكمة، طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 10 يونيو 2008 تحت عدد 08/87 القاضي بإضافة فصل للقانون الداخلي يحمل رقم 94 مكرر ينص على أنه لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوية لغاية السنة التي تجرى فيها الانتخابات، بانيا طعنه على أن المشرع أجاز لمجلس الهيئة وضع النظام الداخلي من غير أن يسمح له بسن نصوص وضوابط مخالفة للقانون الأساسي وأن المادة 81 من القانون المنظم للمهنة تنص على أن الجمعية العمومية التي تتولى انتخاب

النقيب وأعضاء مجلس الهيئة تتألف من جميع المقيدين بالجدول، وبذلك فإن المشرع وضع الشروط الأساسية لاكتساب صفة الناخب ولم يربطها بأي شرط آخر كأداء مبلغ الاشتراك السنوي وأن ما أضيف للفصل 94 مكرر عبارة عن سن لعقوبة تأديبية هي الحرمان من صفة ناخب علما بأن المشرع في المادة 72 من قانون المهنة رتب الجزاء الناتج عن عدم أداء واجب الاشتراك المتمثل في تطبيق مسطرة التغاضي التي تمنع من ممارسة المهنة، وليس سببا للحرمان من صفة ناخب طالبا إلغاء المقرر المطعون فيه والتصريح ببطلانه لمخالفته للقانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة. أجاب مجلس الهيئة بأن القرار المطعون فيه إجراء تنظيمي محض وسبق للمجلس أن اتخذ قرارا مشابها وأضاف للفصل 96 من النظام الداخلي الشرط الثاني المنصوص عليه في نفس الفصل والذي يقضي بأن تكون وضعية كل مرشح اتجاه أمانة مال الهيئة سليمة وألا تكون ذمته مثقلة بمستحقات تجاهها وهو مقتضى أصبح نهائيا منذ فترتين انتخابيتين سابقتين وتبنته جميع النظم الداخلية بجل هيئات المحامين الأخرى - وبتاريخ 09 أكتوبر 2009 قررت محكمة الاستئناف إلغاء المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط عدد 08/87 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف هيئة المحامین بالرباط بثلاث وسائل . وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه بمقتضى الفصل 85 من قانون مهنة المحاماة فإن مجلس الهيئة يتولى التقرير في كل ما يتعلق بممارسة المهنة بما في ذلك السهر على تقيد المحامين بواجباتهم المهنية في نطاق المبادئ والقواعد الأساسية التي ترتكز عليها المهنة وضوابط الانتماء لها والإستفادة من امتيازات ذلك الإنتماء والمساهمة في تحمل أعباء وتكاليف، ذلك وأنه بمقتضى الفقرة 3 من المادة 83 من نفس القانون فإن من بين اختصاصات مجلس الهيئة وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها واحترام المنتسبين لها. وأن المشرع أقر التزامات وواجبات يلتزم المحامون بالتقيد بها واحترامها ومنها ما ورد في الباب الرابع من القسم الأول من ظهير 1993 وما ورد في النظام الداخلي للهيئة كجزء من التشريع المهني ومنها ما تفرضه طبيعة الإنتماء والممارسة في إطار مهنة حرة مستقلة، وأنه لئن كان المشرع أقر إجراءات تأديبية لحماية احترام الإنتماء للمهنة وحمل صفة محام بمقتضى المادة 59 فإن

عدم أداء واجبات الاشتراك السنوي من طرف محام لعدة سنوات بالإضافة إلى أنه يبرر اتخاذ إجراء وقتي هو التغاضي طبقا للمادة 72 كما يبرر كذلك إمكانية فتح المتابعة والمساءلة التأديبية ضد المحامي المخل بالتزاماته المالية تجاه هيئته طبقا للمادة 59 المذكورة التي تنص على أنه يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها، وأن مقرر مجلس الهيئة بعدم السماح للمحامي الذي لم يؤد واجبات الإشتراك السنوية للمشاركة في الانتخابات المهنية لا يعدو أن يكون تأكيدا وتوضيحا لقاعدة تشريعية أوردتها المادة 72 لمواجهة حالات التملص عنوة لعدة سنوات من أداء واجبات المساهمة في تكاليف الهيئة عن طريق الاشتراكات السنوية المتراكمة في ذمة مجموعة من المحامين مما يشكل إخلالا بنظام الضمانات الإجتماعية المحدثة لفائدة جميع أعضاء الهيئة وذوي حقوقهم ويستفيد منها حتى من لم يساهم في تكاليفها، ومنها التعاقد مع شركة التأمين لمواجهة الحالات المرضية والاستشفائية والإنخراط في التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وخدمات إدارة الهيئة وأجور مستخدميها، وأن قرار مجلس الهيئة بجعل كل مشارك في الانتخابات المهنية للهيئة بصفته ناخبا ملزما بأداء كافة التزاماته المالية اتجاه الهيئة كان عاما وغير موجه لشخص أو حالة محددة ويرمي في أساسه لتحقيق غايات وأهداف نبيلة لأعضاء الهيئة مع المساهمة الإيجابية في تخليق الممارسة المهنية. وتعيبه في الوسيلة الثانية بضعف التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم یناقش جدیا ما أثارته الطاعنة في مذكرتها الجوابية ومرفقاتها ومنها الجرد المفصل لمضامين مواد من نصوص تشريعية مغربية منظمة للموضوع أساس النقاش أي شروط المشاركة في الإنتخاب في مهنة حرة نظمها القانون، ولم يبرر أساس استبعاده لمقتضيات تشريعية رغم استحضاره لمفهوم الحق الدستوري في الانتخاب العام الذي أقحمه في موضوع خاص يتعلق بالإنتخابات المهنية للمحامين وتعمل به كثير من الأنظمة الأساسية للجمعيات الجادة في المجتمع المدني. وأن ما قرره مجلس الهيئة في قراره ليس إلا تجسيدا وتأكيدا الموقف المشرع المغربي وكذا التشريعات المقارنة لحماية الممارسات المهنية في إطار المهن الحرة وأنه لو كان الأمر يتعلق بمقتضيات مخالفة للدستور لما وردت في نصوص تشريعية قديمة وأخرى حديثة منها قانون هيئة الصيادلة المنظم بالظهير الشريف رقم 453-75-1 بتاريخ

17 دجنبر 1976 الذي تضمن الفصل الخامس منه بأن مجالس الهيئة تتألف من صيادلة مغاربة ينتخبهم الصيادلة ذوو الجنسية المغربية المسجلون في جدول الهيئة والمؤدون واجبات اشتراكهم، وهذا المقتضى تضمنه كذلك الظهير الشريف رقم 425-75-1 بتاريخ 17 دجنبر 1976 المنظم لهيئة المهندسين المعماريين والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 451- 1-75 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق بهيئة جراحي الأسنان والمرسوم الملكي رقم 65-801 بتاريخ 11 دجنبر 1965 بشأن مجالس هيئة الأطباء والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-93-230 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1993 المتعلق بهيئة البياطرة الوطنية والظهير الشريف رقم 41-07-1 بتاريخ 17 أبريل 2007 بتنفيذ القانون رقم 05-07 بتاريخ 23 أبريل 2007 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية والظهير الشريف رقم 56-06-1 بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بالخرق الجوهري للقانون الداخلي، ذلك أن المشرع المغربي اقر مبدأ التزام وإلزام كل محام منتم للهيئة بأن يؤدي واجبات اشتراك سنوية للهيئة كمساهمة أساسية لمواجهة تحملاتها ومصاريفها المالية، ولا يقبل وجود منتم للهيئة يتملص عنوة من الوفاء بهذا الإلتزام ودون عذر مقبول لعدة سنوات وبالرغم من كون القانون المنظم لمارسة المهنة صريحا في التأكيد على أن كل مخل بهذا الإلتزام القانوني والمهني معرض لقرار مجلس الهيئة بالتغاضي عن تقييده بجدول الهيئة بشكل يحرمه من ممارسة المهنة وهو جزاء قانوني أقرته صراحة مقتضيات المادتين 72 و73 من قانون المهنة ولا يعاد تقييده في جدول وممارسة المهنة إلا إذا أدى هذه الاشتراكات وأوفى بالتزاماته المالية اتجاه هيئته، فإنه أصبحت هناك حالات شادة للتملص من أداء واجبات الاشتراك السنوية للهيئة وبأشكال متفاوتة ولم تستجب لمناشير النقباء المتعاقبين على الهيئة ولا للمناشدات الواردة في التقارير الأدبية والمالية التي قدمت في الجموع العامة النظامية للهيئة، وأن القرار المطعون فيه لم يستحضر كنه وعمق فلسفة قرار مجلس الهيئة المساير لروح المقتضيات التشريعية للقانون المنظم للممارسة المهنية للمحاماة.

لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه بمقتضى المادة 81 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تتكون كل هيئة من الجمعية العمومية ومن مجلس الهيئة ومن النقيب،

وتتألف الجمعية العامة من جميع المقيدين بالجدول، وينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة، وعليه فإن كل محام مسجل بالجدول له الحق في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وأن المادة 94 مكرر من النظام الداخلي الهيئة المحامين بالرباط لما تضمنت أنه لا يقبل ناخبا للانتخابات المهنية إلا العضو الذي أدى مبالغ الاشتراك السنوية لغاية السنة التي تجرى فيها الانتخابات، تكون قد تناقضت مع مقتضيات المادة 81 المشار إليها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت إلى المقتضيات المذكورة وتبين لها بأن ما أضيف للنظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط بموجب المادة 94 مكرر المذكورة تتناقض ومقتضيات النظام الأساسي لمهنة المحاماة وعاينت بطلان هذه المادة، فإنه بذلك یکون قرارها معللا تعلیلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي والمستشارين السادة: المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر احمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.