محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1499 — قرار عدد: 2016/194 — بتاريخ: 2016-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ر) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في تسويق مجموعة من المنتجات، من بينها الأثاث وتجهيزات المطاعم والفنادق، وفي هذا الإطار تعاملت مع الطالبة شركة (الد)، التي تخلد بذمتها مبلغ 138.000.00 أورو، امتنعت عن أدائه رغم المحاولات الحبية. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 140.967,92 أورو المعادل المبلغ 1.543.880,66 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليها، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (سعد) خلص فيها إلى أن مديونية المدعية بلغت 1.497.499,91 درهما، عقبت عليها الطالبة بمذكرة جوابية مع طلب مقابل، التمست فيه خصم مبلغ 400.000.00 درهم الممثل للبضاعة المخزونة وغير المباعة، وأداء المدعية لها تعويضا مسبقا عن المنافسة غير المشروعة قدره مبلغ 500.000,00 درهم وإجراء خبرة لمعاينة وتحديد ثمن المخزون والتعويضات المستحقة،

فصدر حكم قطعي بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول المقال المقابل، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة شركة (ر) مبلغ 1.497.499,91 در هما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، استأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل، وتقديم المستأنفة لطلب عارض بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغها الحكم الابتدائي، لكونها لم تتوصل بأي طي للتبليغ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والخطأ في تأويله وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على دفع مؤثر وعدم الرد على طلب الطعن بالزور الفرعي، بدعوى أنه جاء فيه: "بأن الثابت من شهادة التسليم المستدل بها في الملف، أن الطاعنة توصلت بتبليغ الحكم بتاريخ 2013/04/09 بموطنها الكائن بالرقم ( ... ) شارع ( ... ) حي المستشفيات الدار البيضاء بواسطة السيدة (م. فاطمة) بصفتها المسؤولة التي وقعت شهادة التسليم وذيلت الشهادة بطابع الشركة". والحال أن شهادة التسليم لا تحمل اسم الممثل القانوني للشركة الحقيقي، لكون المتسلمة (م. فاطمة) ليست من بين مسيري الشركة، وأن المسيرة الوحيدة ضمن أعضاء مجلس الإدارة هي

(م. ثورية) التي نفت بمقتضى إشهاد مصادق عليه تسلمها لأي طي يتعلق بالحكم رقم 2012/15215، كما أن تبليغ الحكم وقع من طرف كاتب مفوض قضائي خرقا للفقرة الرابعة من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1/93/138، أما شهادة عدم التعرض والاستئناف فهي صدرت بصيغة صحة التبليغ، غير المتوفر على البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الجهة المخول لها تقرير ذلك هي المحكمة. كما أنها تمسكت أمام المحكمة بسلوك مسطرة الزور الفرعي للتأكد من حقيقة الشخص الوارد اسمه في شهادة التسليم علما أن المسيرة الوحيدة للشركة، هي (م. ثورية) التي تنفي توصلها بأي طي للتبليغ المتعلق بالحكم الابتدائي، غير أن المحكمة ردت ذلك: "بأن ما يحرره أعوان التبليغ يدخل في باب الأوراق الرسمية التي

لا يمكن الطعن فيها الا بالزور الفرعي، وما تم الإدلاء به من إشهاد بعدم التوصل بالتبليغ، لا يرقى إلى درجة الحجة القانونية". في حين انصب الطعن بالزور الفرعي على مضمون وثيقة مطعون في حجيتها الرسمية، لكونها صدرت من كاتب مفوض قضائي، مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه فعلا انصب الطعن بالزور الفرعي على مضمون شهادة التسليم، غايته الوصول إلى أن موقعة شهادة التسليم المسماة (م. فاطمة) ليست مسؤولة بالشركة المطلوبة، وأن المسؤولة الحقيقيه هي (م. ثورية) وصولا للقول بقبول استئنافها شكلا، لكونها لا زالت لم تبلغ بعد.وطالما لم يكن موضوع الطعن بالزور الفرعي، وجود تحريف أو تغيير للحقيقة بوثيقة التسليم المعتمدة، من شأنه اعتبار الشركة بلغت بالحكم الابتدائي، وهي في الواقع غير ذلك، واكتفاءه بالقول أن المتسلمة ليست مسؤولة بها كما ضمن بالشهادة، فانه لا وجود لأي مبرر قانوني يقضي بالاستجابة للطعن المذكور، لكونه لم ينصب على ما سلف ذكره، ولان الموقعة على الشهادة المذيلة بختم الشركة، يجعل صفتها قائمة في تسلم الاستدعاء باسم (الشركة)، مادام التبليغ كان للشركة في موطنها لشخص يتواجد به،لم تنف هي عرضية هذا التواجد، أو عدم وجود رابطة قانونية له بها، علما أن تبليغ الاستدعاءات والأحكام لا يشترط أن يكون للممثل القانوني شخصيا، كما تقننه مقتضيات الفصول 38 و39 و54 من قانون المسطرة المدنية، التي أجازت - في حالة عدم وجود الشخص المعني بالأمر بنفسه - تبليغه بنسخة الحكم في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان يوجد فيه أو في موطنه المختار، وإنما يتطلب ذلك، في توجيه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات والممثلين القانونيين للأشخاص الاعتباريين، كما يقضي بذلك الفصل 516 من ق. م. م، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة بخصوص توجيه وتبليغ الطيات والزور الفرعي ويستقيم القرار بها. ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب على دفع غير مستند على أساس قانوني سليم، إذ أن المادة 15 من القانون رقم 03/81 الجاري به العمل على الواقع الماثل أجازت للمفوض القضائي تخويل النيابة

عنه - تحت مسؤوليته الخاصة - إلى كاتب محلف أو أكثر لإنجاز جميع أنواع التبليغات القضائية، أي أنها تشمل كل تبليغ بما في ذلك تبليغ الأحكام، خلاف ما كان عليه الحال بالنسبة للقانون الملغى المنظم لمهنة الأعوان القضائيين رقم 41/80، الذي كان القانون التطبيقي له يخص كتابهم بتبليغ الاستدعاءات دون الأحكام، لذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ولم يتجاهل ما تم التمسك به وأتى مبنيا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما استند لنص قانوني ملغى فهو بدون اثر . لهذه الأسباب

قضت محكمة برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.