محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/134 — قرار عدد: 2018/580 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 يناير 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 782 الصادر بتاريخ 2017/10/16 في الملف عدد 2017/1615/382 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/04/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ر) والرامية في الشكل إلى عدم قبول الطعن وفي الموضوع رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يتعلق بعدم القبول: بناء على مقال النقض المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09 يناير 2018 المقدم من طرف الأستاذ (ع.س.م) نيابة عن (م.ع) الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 782 الصادر بتاريخ 2017/10/16 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 2017/1615/382، القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم عدم قبول الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 12 أبريل 2018 التي تقدم بها الأستاذ (ر.ر) نيابة عن (س.ع) والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، لكون الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه في 2017/11/23 بواسطة بنت أختها (س.ع) التي رفضت تسلم
طي التبليغ.
وحيث بلغت نسخة من مذكرة جواب إلى نائب الطاعنة في 2018/07/26، فتوصل بها بواسطة كاتبته لبنى سلامة ولم يجب بشيء. وحيث إنه عملا بالفصل 358 من قانون المسطرة المدنية يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وحيث إن الطاعنة بلغت بواسطة (س.ع) بصفتها بنت أختها بالعنوان التالي ( ... ) طنجة، وهو المسجل بعريضة النقض بالقرار المطعون فيه في 2017/11/23 حسب الثابت من شهادة التسليم التي يشهد فيها (ي.ز) كاتب محلف بمكتب المفوض القضائي (ع.م.ب.م)، في حين أنها لم تسجل مقالها بالطعن، ولم تؤد عنه إلا في 9 يناير 2018 أي خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 358 من ق.م.م المذكور، مما يعرضه لعدم القبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.