محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/4251 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 31 دجنبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/183 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ب) من أجل السرقة بظروف الليل والتعدد والتهديد بالسلاح بعشر سنوات سجنا نافذا في حدود سنتين وموقوفة التنفيذ في الباقي مع تعديله بجعل العقوبة السجنية المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جعل العقوبة السجنية المحكوم بها على المطلوب في النقض نافذة في جزء وموقوفة التنفيذ في الجزء الآخر، والحال أنه أدين من أجل السرقة بالسلاح

ذات العقوبة الأشد لما أدين من أجله، وأن إيقاف العقوبة أو جزء منها قاصر على الحالة التي تقضي بشأنها المحكمة بعقوبة حبسية ولم يجزه القانون في حالة الحكم بعقوبة سجنية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للإجراءات الجوهرية للقانون وهوما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على الفصل 55 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك. وحيث إنه طالما أن العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض والمحددة في عشر سنوات سجنا تعتبر عقوبة سجنية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت العقوبة نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي تكون قد خرقت الفصل 55 من القانون الجنائي الذي لا يسمح سوى بإيقاف العقوبة الحبسية أو الغرامة في غير مواد المخالفات والذي يعتبر نصا آمرا يستوجب التقيد به الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/183 بخصوص العقوبة. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.