محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/2684 — قرار عدد: 2014/678 — بتاريخ: 2014-05-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ل.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/10/11 بواسطة الأستاذ (ح.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2012/10/03 في القضية عدد 11/5558، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم، وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليها معه للمطالب بالحق المدني (أ.ب) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على أربعة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بناء على قرار الغرفة الجنائية القاضي بإحالة ملف القضية على غرفتين للبت فيها طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول باحالة القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى هذه الغرفة. بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها، أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية رغم قضائها بعدم قبول الشكاية المباشرة بالنسبة للخيانة الزوجية، والحال أن الشكاية المباشرة وحدة متكاملة مما يجعل أثر الحكم الصادر بشأنها ينطبق على الكل لا على الجزء، فضلا على أن الطاعن ينكر ممارسة الفساد مع الغير في جميع مراحل الدعوى، مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية كما هي محددة في الفصل 491 من القانون الجنائي غير ثابتة في حقه، وبالتالي تكون تعليلات القرار المطعون فيه مشوبة بنقصان التعليل

الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

بناء على الفصل 491 من القانون الجنائي: حيث إنه بمقتضى هذا الفصل يعاقب من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. حيث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن متزوج، وأنه ما دام الشخص المتزوج طبقا لمقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي، لا يمكن أن يتابع إلا كفاعل أصلي في جريمة الخيانة الزوجية بعد تقديم الشكاية من المجني عليه الزوج أو الزوجة، وذلك حفاظا على أواصر الأسرة. فإن محكمة القرار لما اعتبرت الطاعن مشاركا في الخيانة الزوجية، والحال أنه متزوج، وزوجته تنازلت عن متابعة، تكون قد أتت خرقا لما يقتضيه الفصل المذكور، وعرضت قرارها

للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2012/10/03 في القضية عدد 11/5558، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعها. وبتحميل المطلوب الصائر تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات هذا القرار بسجلات المحكمة المذكورة عقب القرار المنقوض أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمساعدي الحنفي رئيس الغرفة المدنية الثالثة والسادة المستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد بنرحالي ومحمد بن حمو وزكرياء كنوني ومحمد بنعيش وسمية اليعقوبي خبيزة وعبد الهادي الأمين ومصطفى بركاشة وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.