محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/11/6/19735 — قرار عدد: 2014/1267 — بتاريخ: 2014-12-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2013/10/7 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2013/10/2 تحت عدد 766 في القضية ذات العدد 2013/236، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم

45 قضايا التعمير والبناء

وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع هدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقة المخالف، وتصديا الحكم ببراءة المتهم من المنسوب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله مزوزي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المشتركة المدلى به من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه إذا كانت المادة 48 من قانون التعمير كما جاء في القرار موضوع الطعن تنص: "على أنه عند سكوت رئيس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة بانقضاء أجل شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها"، فإن ذلك رهين بتقديم الطلب أمام الجهة المختصة وهو رئيس المجلس الجماعي المعني، والحال أن الطلب الذي استندت إليه المحكمة في تعليلها للقرار المطعون فيه قدم إلى السيد والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي بتاريخ 2011/5/31، كما هو واضح من صورة الطلب وأن الوالي غير مختص بتسليم رخص البناء وأن الجهة المختصة هو رئيس المجلس الجماعي دون غيره، مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب لخرقه القانون. حقا صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك لأن المادة 41 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير تنص على: "أنه يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة القروية المزمع إقامة البناء على أرضها بتنسيق مع رئيس الجماعة الحضرية"، وتنص المادة 48 من نفس القانون على أنه: "في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها"، وأمام صيغة المادتين المذكورتين وعدم وجود أي نص في قانوني التعمير يعطي لغير رئيس مجلس الجماعة الحق في تلقي طلبات منح رخصة البناء تكون الوسيلة مرتكزة على أساس قانوني سليم والقرار مشوبا بفساد التعليل ومعرضا

للنقض والإبطال.

46 قضايا التعمير والبناء

من أجله

تصرح بنقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2013/10/2 تحت عدد 766 في القضية عدد 2013/236.

الرئيس : السيد ابراهيم بلمير - المقرر : السيد عبد الإله مزوري - المحامي العام :

السيد محمد جعبة.