محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1433 — قرار عدد: 2017/138 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/01 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ن.هـ.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5420 الصادر بتاريخ 2014/11/25 في الملف عدد 2011/8221/2632. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2004/11/11 تقدم المطلوب (ب.ش.م) للجديدة أسفي بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (ج.م) عقد قرض متجدد مؤرخ في 1997/02/28 بمبلغ 100.000,00 درهم، وآخر مسدد باستحقاقات مؤرخ في 1997/05/27 بمبلغ 250.000,00 درهم، غير أن المدعى عليه لم يؤد الاستحقاقات في أجلها، فأصبح مدينا إلى غاية 1999/05/31 بمبلغ 233.440,09 درهما، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور والفوائد البنكية ابتداء من 1999/06/01 إلى يوم الأداء وتعويضا عن الاسترجاع الجبري المنصوص عليه في البندين 20 و26 من عقدي القرض قدره 23.344,00 درهما، وعن التماطل مبلغ 25.000,00 درهم، وبعد الجواب وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية، أدلى المدعى عليه بمقال مقابل مؤدى عنه، التمس فيه التصريح بسقوط الدعوى للتقادم والتشطيب على اسم (خ.م) و(م .! ) و(أ.ل. ع) من الحساب البنكي والاقتصار على
اسم (ج.م) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم يوميا، والحكم على المدعي الأصلي بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 21.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته الختامية، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (م.و)، الذي خلص إلى أن المديونية محددة في مبلغ 2.189.721,99 درهما، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى بقبول الطلبين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة البنك مبلغ 180.278,01 درهما والفوائد القانونية ابتداء من 2000/06/04 إلى يوم الأداء وتعويضا تعاقديا قدره 3000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية، أنجزها الخبير (م.ب)، الذي خلص في تقريريه الأول والتكميلي إلى أن المستأنف مدين بمبلغ 206.197,36 درهما، وبعد التعقيب، صدر قرار قطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه (ج.م) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة، بدعوى أنه تمسك بكون دعوى المطالبة بالدين طالها التقادم الخمسي حسب المادة 5 من م ت، إذ أن المطالبة القضائية تمت بتاريخ 2004/10/25 (هكذا) بعد حصر الحساب بتاريخ 1999/05/31، غير أن المحكمة ردته بقولها" إن عقد القرض المؤرخ في 1997/05/27 تضمن أن المستأنف منح للبنك ضمانة رهنية على الرسم العقاري عدد (4 ... ) لضمان أداء القرض الممنوح، وأنه عملا بأحكام الفصل 377 من ق.ل.ع، فلا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على المنقول أو برهن رسمي ... "، دون أن تبين من أين استقت أن البنك يستفيد من ضمانة رهنية على الرسم العقاري، فضلا عن أن المطلوب أسس دعواه على كشف حساب موقوف بتاريخ 1999/05/31 مؤسس على عقدي قرض مؤرخين في 1997/02/28 و 1997/05/27، في حين رفعت الدعوى بتاريخ 2004/11/03 (هكذا)، ومن ثم تكون الدعوى المذكورة قد طالها التقادم حسب المادة الخامسة السالفة الذكر، وبذلك لما لم تراع المحكمة ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المبلغ المقترض بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 1997/05/27 مضمون برهن رسمي على الرسم العقاري عدد (2 ... ) من خلال الفصل 23 منه الذي أورد فعلا أن العقار مرهون لضمان قرض بمبلغ 200.000,00 درهم، ردت الدفع بالتقادم بتعليلها المنوه عنه أعلاه، الذي اعتبرت فيه، وعن صواب، أن التقادم يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام، إلا أنه في حالة الرهن لا يسقط الالتزام به، مادام لازال مقيدا بالرسم العقاري لفائدة الدائن المرتهن، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم الجواب وانعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة اعتمدت على خبرة (م.ب)، الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية حددت في مبلغ 206.197،36 درهما لصالح البنك بعد إجراء مقاصة بين العمليات المدرجة
بالضلع الدائن والضلع المدين للحساب الجاري، رغم أنه ثبت لها أن الحساب المذكور كان دائنا بمبلغ 2.189.721,99 درهما، وصدور التحويلات التي تمت من حسابه البنكي عن البنك، دون أن يتلقى أوامر من طرفه بشأنها، فضلا عن أن خبرة (م.و) المأمور بها في المرحلة الابتدائية خلصت إلى أنه دائن للبنك بالمبلغ المذكور، غير أن المحكمة لم تبحث في دفوعه والوثائق التي أدلى بها ولم تجر تحقيقا، مما ينبغي نقض قرارها لكن، حيث اعتمدت المحكمة تقريري الخبير (م.ب) الأول والتكميلي بعد أن ثبت لها منهما "أن الطالب استفاد بصفة شخصية من عقد قرض أول مؤرخ في 1997/02/28 يسدد بواسطة 24 استحقاقا شهريا من فئة 5000,00 درهم، أدى منها فقط 74.256,81 درهما، وثان مؤرخ في 1997/05/27 بمبلغ 250.000,00 درهما يسدد بواسطة 36 استحقاقا شهريا، أدى منه مبلغ 125.782,78 درهما حسب كشف الحساب المحصور بتاريخ 1998/08/31، ليخلص إلى أنه (الطالب) لازال مدينا للمطلوبة (ب.ش.م) بمبلغ 206.197,36 درهما بعد إجراء مقاصة بين العمليات المدرجة بالضلع الدائن والضلع المدين للحساب الجاري، واستبعاد تسع أقساط شهرية والمصاريف البنكية المترتبة عنها بمبلغ 27.396,50 درهما التي لا علاقة لها بموضوع القرضين المذكورين، موضحا أن تحويل مبلغ 2.000,000,00 درهم تم بأمر موقع عليه من طرف الطالب بتاريخ 1998/08/24 لفائدة شركة (ج.ت) تحت عدد (2 ... ) بعد تسجيله بدائنية حسابه بنفس التاريخ، وهي باعتمادها مجمل ما ذكر لم يكن هناك ما يدعوها للجوء لأي إجراء تحقيقي، طالما أن وثائق الملف أغنتها عن هذا الإجراء، وطالما كذلك لم يتقدم الطالب بطعن جدي في تقرير الخبرة المعتمدة وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما ولم يغفل أي دفع، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.