محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/523 — قرار عدد: 2011/136 — بتاريخ: 2011-03-29

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 206 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2008/5/7 في الملف رقم 08/425 أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2008/3/26 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم عرضت فيه أنها زوجة للمطلوب، ولها منه ابن يسمى يونس مزداد في 2006/6/2، وأنه يعاملها معاملة سيئة ويعتدي عليها بالضرب والتمست الحكم بتطليقها للشقاق مع الحكم على المطلوب بأدائه لها واجباتها المترتبة عن الطلاق

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

وواجبات الابن عن نفقته 1000 درهم وواجب سكناه في 1500 درهم وواجب الحضانة في 600 درهم وأرفقت المقال بنسخة من رسم زواج وصورة شمسية للبطاقة الوطنية وشهادة سكنى، وشهادة ميلاد الابن وشهادة طبية. وأجاب المطلوب بمقتضى مقال مضاد في 2008/6/4 بأن ما تدعيه من سوء معاملة لا أساس له، وأنها كانت تعيش معه بالخارج ولما عادت إلى المغرب امتنعت من

الرجوع معه إلى إيطاليا وأنها المتسببة في الطلاق والتمس الحكم له بتعويض قدره عشرة ألاف درهم عن الضرر اللاحق به ومراعاة مسؤوليتها عند تقدير المستحقات المترتبة عن الطلاق. وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/6/11 في الملف رقم 08/284 بالحكم بتطليق الطاعنة طلقة واحدة للشقاق من زوجها المطلوب مع أدائه لها متعتها بحساب 20.000 درهم وواجب سكناها خلال فترة العدة بحساب 2000 درهم وبأدائه نفقة الابن بحساب 600 درهم شهريا وأجرة حضانته بحساب مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وبأدائه لها واجب سكنى الابن بحساب 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل بالنسبة للابن إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتحديد يوم زيارة الأب لابنه مرة واحدة كل أسبوع يوم الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء على أن يحضر لأخذه من بيت حاضنته وإرجاعه عند انتهاء وقت الزيارة، وفي الطلب المضاد الحكم على الطاعنة بأدائها للمطلوب تعويضا قدره 20 ألف درهم، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من الطرفين. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بتحديد واجب المتعة المستحقة للطاعنة في مبلغ 15000 درهم وبتحديد التعويض المستحق للمطلوب في مبلغ 5000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصلين 94 و82 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل والتناقض في الحيثيات ذلك أن قواعدها من النظام العام وأن عدم إجراء كل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا للمادة 82 والتي تلزم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المحكمة باستدعاء الطرفين لمحاولة الإصلاح ولو باستدعاء الزوج للحضور عن طريق النيابة العامة خاصة وأنه في نازلة الحال يوجد طفل رضيع، كما أن الزوج تقدم بمقال مضاد يطالب بمقتضاه بالتعويض دون أن يحضر شخصيا رغم إعلامه، فيكون طلبه غير جدي وأن قبول الطلب بالتعويض وعلى أساس السلطة التقديرية للمحكمة رغم تعذر الإصلاح لعدم حضور الزوج وحكمها له بالتعويض يكون غير مبني على أساس لعدم مراعاتها مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، وأن تعليل القرار بأن أسباب التطليق المدعاة وما ترتب عنه من ضرر ومقتضيات الفصل 97 من مدونة الأسرة والظروف المعيشية ومستوى الأسعار ومقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ودخل المطلق الذي يتواجد بإيطاليا لا تنسجم ومنطوقه ذلك أنه لم يثبت دخله ولم يثبت ما ادعاه من ضرر ومع ذلك حكم له بالتعويض مما يكون معه القرار معللا تعليلا غير كاف ويجب نقضه.

لكن حيث إن الشق الأول من النعي يتعلق بمسطرة الصلح وهي من الإجراءات السابقة للحكم بالتطليق الذي لا يقبل الطعن بصريح المادة 128 من المدونة فكان هذا النعي غير مقبول،

وبخصوص الشق الثاني والذي ينصرف إلى التعويض المحكوم به لفائدة الزوج المطلق (فتحا) فإن الطاعنة لم يسبق لها أن أثارته في مقالها الاستئنافي القاصر على طلب رفع المستحقات، فكان النعي في مجمله غير مؤسس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: حسن منصف مقررا، وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.