محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/140 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة ليلى (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 452 الصادر بتاريخ 2017/07/19 في الملف عدد 2017/1611/152 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض سميرة تقدمت بتاريخ 2016/03/08 إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد -قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرضت من خلاله أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه محمد (ن)، وأسكنها رفقة زوجته الأولى "بشرى (ب)" مما أدى إلى حدوث مجموعة من المشاكل، وطلقت منه طلاقا خلعيا على أساس إرجاعها إلى عصمته بعد ذلك، وأنه بقي يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن أنجبت منه البنت إسراء بتاريخ 10/06/ 2011 فسجلها بسجلات الحالة المدنية، ثم الابن محمد أمين بتاريخ 2013/11/12، وأن زواجهما استجمع كافة الأركان والشروط من إيجاب وقبول وتسمية صداق إلا أن ظروفا قاهرة وخارجة عن إرادتها حالت دون توثيقه تتمثل في مجموعة من المشاكل التي واجهتها مع زوجة المدعى عليه الأولى، وعقب إنجاب الابن محمد أمين تنكر لها، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه والاشهاد بازدياد الابنين إسراء بتاريخ 2011/11/06 ومحمد أمين بتاريخ 2013/11/11 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وعززت دعواها بنسخة كاملة من رسم ولادة البنت إسراء وصورة من القرار التمهيدي الصادر في الملف الاستئنافي عدد 2015/03. وأجاب المدعى عليه بأنه مرتبط بعلاقة زواج بالمسماة بوشرى (ب)، وقد سبق وأن استصدر حكما ابتدائيا قضى بنفي نسب البنت إسراء عنه، وأن الملف ما زال معروضا على محكمة الاستئناف التي أمرت بإجراء خبرة جينية، ولم يسبق له الإقرار بالابن محمد أمين والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتبادل الاجوبة، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2016/10/10 في الملف عدد: 2016/38/1256 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ سنة 2009والاشهاد على كون العلاقة ما زالت قائمة بينهما أثمرت عن إنجاب الابنين إسراء بتاريخ 2011/10/06 ومحمد أمين بتاريخ 2013/11/11. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المدعى عليه المذكور، بمقال من وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 01 و32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 16 وما يليها من مدونة الأسرة، ذلك أن الصفة والمصلحة من النظام العام والمطلوبة لم تثبت شروط دعوى الزوجية من تسمية صداق ومعاشرة زوجية بالمعروف بسكن قار يجمعهما ولا عضدت ادعاءها بشاهد أوبحجة قانونية ولا واقعية عدا أقوال مجردة لا يمكن أن ترقى إلى إثبات العلاقة الزوجية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 40 وما يليه من مدونة الأسرة، ذلك أن موضوع طلب المطلوبة هو الحكم بثبوت الزوجية في حين أنه متزوج بالمسماة بوشرى (ب) لغاية تاريخه ولا يمكن قانونا ولا واقعا الإذن بثبوت الزوجية إضرارا

بالغير أمام غياب أركان دعوى التعدد، وأن المحكمة الابتدائية خلصت في حكمها إلى إثبات العلاقة الزوجية بينهما أيدته محكمة الاستئناف استنادا إلى توفر أركان مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، في حين أن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة غائبة ومنها تسمية الصداق، وأن المحكمة استندت في حكمها على شهادة الشهود رغم أن شهادتهم مبنية على السماع، ثم إن الحكم الابتدائي القاضي بنفي نسب البنت إسراء عنه ألغته محكمة الاستئناف استنادا إلى خبرة جينية رغم أنها ليست من وسائل الاثبات، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت حكم المحكمة الابتدائية القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن رغم أن هذا الأخير نفى أن يكون قد راجع زوجته بعد طلاقهما خلعيا، ولكون تصريحات الشاهدات اللواتي استعمت إليهن المحكمة خلال المرحلة الابتدائية اقتصرت على أن الطرفين متزوجان ويتعاشران معاشرة الأزواج ولهما ابنان دون حضور أي منهن انعقاد الزواج وسماع الايجاب والقبول ودون أن تبرز في قرارها العناصر التي استقت منها قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين لكون الخبرة الجينية وإن أثبتت وجود علاقة بيولوجية بين الطفلة إسراء والطاعن، فإن ذلك يترتب عنه ثبوت البنوة، و لا تفيد قيام العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطلوبة، مما لم تجعل لما قضت به أساسا، وخرقت المادة 16 من مدونة الاسرة، وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.