محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/12/6/9624 — قرار عدد: 2009/1219 — بتاريخ: 2009-11-17

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة حسب الوسيلة الأولى من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار موضوع الطعن لم يبرز بشكل واضح براءة المطلوبة بصفتها المسؤولة تجاريا وقانونيا عن شركة بروفانس خصوصا وأنها اعترفت بأنها فعلا تسلمت من العارض مبلغا ماليا بواسطة دفعتين وبواسطة شيكين دون استفادته من أي أسبوع سياحي وبعدما تم النصب عليه من طرف أشخاص آخرين تابعين للشركة الوهمية الذي لم يتوفر لديها أي مقر رئيسي أو اجتماعي بدليل شواهد التسليم الموجودة بالملف والمثبتة أنها مجهولة الشيء الذي أصبح معه ثابتا على أن الشركة المذكورة في شخص المتهمة المتابعة في هذا الملف قد احتالت على العارض وقدمت له وعودا وهمية وتأكيدات خادعة وأوقعته في النصب وان عدم تبرير المحكمة المصدرة للقرار المطعون
نشرة قرارات المجلس الأعلى - قوانين جنائية فيه ما انتهت إليه من براءة المطلوبة يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه فكان قرارها معرضا
للنقض. والمتخذة حسب الوسيلة الثانية من خرق الفصل 540 من القانون الجنائي وخرق حق الدفاع ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة النصب من استعمل الإحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة وإخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه" .. وأن الشركة المذكورة في شخص المطلوبة في النقض قد استعملت فعلا وعودا كاذبة وتأكيدات خادعة بعدما احتالت على العارض وأوهمته بقضاء الأسابيع السياحية وجعلته يوقع على عقود وهمية تمكنت الشركة من الحصول على منفعة وأصرت بالعارض في مصالحه وأمواله وتسلمت منه شيكين يحملان مبلغا مهما بعد أن سخرت لمصلحتها أشخاصا يمتهنون ويحترفون النصب والاحتيال لصالحها كما هو ثابت في النازلة وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضته للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة والمادة 534 في فقرتها الرابعة يجب أن يكون كل حكم أو قرار ولو في حالة البراءة معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو الخطأ فيه بمثابة انعدامه كما أن الخرق الجوهري للقانون يؤدي
إلى النقض.
وحيث عللت غرفة الجنح الاستئنافية قرارها المطعون فيه فيما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة النصب بما يلي: "حيث أن عناصر المتابعة غير قائمة ذلك أن ما قامت به المتهمة لا يعد استعمالا لو سائل احتيالية أو تأكيدات خادعة إذ أن بيع أسابيع سياحية بصيغة الوقت المشترك متعارف عليه كنشاط سياحي وأن الظنينة بعدما قدمت للمشتكي شروحات وقع على العقد بمحضر إرادته .. " لكن حيث إن كانت التصرفات المتعلقة ببيع أسابيع سياحية بصيغة الوقت المشترك من الأمور المتعارف عليهما كنشاط سياحي فإنه ينبغي أن تكون واضحة ومقنعة ومجدية بحيث تعطي حق الاستفادة لكلا الطرفين تبعا للمكان والوقت المتفق عليهما .. وفي حالة إبرام العقود بشأنها وجب أن لا تختفي هذه الأهداف وراء بنود عامة أو مبهمة أو فضفاضة والتي من شأنها أن توقع المتعاقد الآخر في غلط بمقتضى تلك البنود .. وتبعا لذلك وبالرجوع إلى أوراق الملف فإنه فضلا على أن العارض تلقى عدة وعود وإغراءات من قبل عناصر الشركة المشتكي بها حسبما جاء في شكايته والتي بلورتها الشركة في ملحق العقد بالصيغة التالية: "أن معاملتنا قد تمت بصفة صحيحة وبطريقة مهنية بواسطة المجموعة وتلقينا جوابا مقبولا لأسئلتنا ... " وفضلا على أن المطلوب ضدها بوصفها الممثلة للشركة لم تجب عما أثاره المشتكي في شكايته وإنما اكتفت بالإحالة على بنود العقد وذلك أثناء الاستماع إليها
قوانين جنائية
من طرف الضابطة القضائية دون أن تتمكن المحكمة بدرجتيها من الاستماع إليها لجهل في عنوانها .. فإن مقتضيات العقد المتعلقة بالتصرف موضوع الشكاية تتضمن أن الشقة المتفق عليها هي في مراكش وأن مراكش هي إقامة تخضع لبورصة التبادل الدولي كما تتضمن بنود العقد بأن الشركة تتعهد بأن تسلم البائع عقد الملكية المتعلق بحق الاستفادة من الشقة المشار إليها .. دون أن تدلي الشركة بأي توضيحات بخصوص هذه الشقة ولا بموقعها ولا بمواصفاتها كما لم تدل بما يفيد تسليم عقد الملكية المذكورة .. فضلا على أن باقي البنود تعتبر كلها عامة ومبهمة خاصة فيما يتعلق بتعهد الشركة ملكيتها لحق الاستغلال والاستفادة من عدة أسابيع في شقة من النوع المشار إليه أعلاه دون بيان لموقع هذه الشقق ولا لأوصافها ولا لمساحتها ولا لمصدر تملكها لها ما عدا الإحالة على رموز من الأرقام والألوان .. وهي كلها من قبيل التأكيدات الخادعة لإيقاع المتعاقد الآخر في غلط تدفعه إلى المس بمصالحه .. وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم تتطرق لدراسة العقد موضوع الشكاية واكتفت بالقول بأن مثل هذه العقود شائعة ومتعارف عليها في المجال السياحي وأن العارض قد وقع عليه بإرادته دون أن تطلع على وثائق الشركة المشتكي بها وعلى نظامها الأساسي وسجلاتها المعترف بها قانونا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فكان موجبا للنقض والإبطال.
وحيث أن طلب النقض مرفوع من المطالب بالحق المدني مما يقصر نظر المجلس الأعلى في حدود الدعوى المدنية التابعة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد ماء العينين ماء العينين رئيسا والمستشارون السادة : محمد الحليمي مقررا، الحسن الزايرات، محمد درنون، ومحمد أسراج وبحضور المحامي العام السيد أحمد صابر وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.