محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/22769 — قرار عدد: 2022/998 — بتاريخ: 2022-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية، فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا في الموضوع:
شكلا.
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن النيابة العامة أدلت أمام الغرفة الجنحية بملتمس كتابي مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2021/06/04 أكدت فيه وجود أدلة كافية لمتابعة المطلوبين في النقض بمقتضى القرائن التالية: 1 - ضبط المتهم (ي. ح) بباب منزل المتهم الرئيسي (ح.١) وهما يتبادلان الحديث، كما التحق المتهم (م. م) بنفس المنزل الذي تم فيه ضبط كمية 695 كلغ من مخدر الشيرة، منها ما هو مدسوس داخل بالونات خاصة بشباك الصيد ومنها ما هو مكشوف. 2 - إن عملية تهريب المخدرات كانت ستتم عبر البحر عن طريق إخفاء المخدرات داخل البالونات المخصصة لشباك الصيد البحري، وذلك بالاستعانة بالمتهمين، بدليل ما صرح به المتهم الرئيسي المسمى (ح.١) تمهيديا بأن الأشخاص الموقوفين معه ومن بينهم المتهمين طلب منهم المساعدة في نقل شباك الصيد والبالونات المطاطية المحملة بالمخدرات إلى مدينة أصيلا، دون أن يخبرهم بكون البالونات المطاطية تحتوي على المخدرات. 3 - تناقض تصريح المتهم الرئيسي (ح. ١) تمهيديا مع تصريح المتهمين (م.م) و(ي.ح) حول سبب تواجدهما بالمنزل الذي ضبطت فيه المخدرات من قبل الشرطة.
4 - إن كلا المتهمين (م.م) و(ي. ح) تربطهما معا علاقة مصاهرة، وأنهما على معرفة وثيقة بالمتهم الرئيسي (ح.١) الذي اشتغل معهما في نفس مركب الصيد، كما أن المتهم (ي.ح) صرح أنه على علم بكون المتهم الرئيسي (ح.إ) مبحوث عنه من قبل العدالة من أجل التهريب الدولي للمخدرات. فكل هذه العناصر المذكورة تشكل في حد ذاتها قرائن كافية للقول بمتابعة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، خاصة وأنه ليس مطلوبا من قاضي التحقيق الاقتناع الجازم بثبوت التهم بتقدير الأدلة من حيت كفايتها للإدانة بل مطلوب منه فقط تقديرها من حيت مدى كفايتها للإحالة، والغرفة الجنحية لما أيدت الأمر بعدم المتابعة بعدما تبنت تعليله جعلت قرارها في غير محله وعرضة للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن الغرفة الجنحية وهي تنظر في استئناف أمر قاضي التحقيق إنما تضع يدها على جميع الأدلة المتوفرة أمامها، وتقرر ما إذا كانت كافية أو غير كافية للمتابعة، -لما كان ذلك- فإن الغرفة الجنحية لما أيدت أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوبين في النقض، استندت في ذلك على إنكارهما في سائر أطوار البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي للمنسوب إليهما، وعلى خلو الملف من أي دليل ضدهما، من دون أن تحيط بكل المعطيات المعروضة عليها في القضية التي عرض لها الطاعن في وسيلة طعنه، أو أنها حددت موقفها منها، من حيث مدى كفايتها للمتابعة والإحالة، فجاء قرارها ناقص
التعليل واقعا وقانونا، مما يعرضه للنقض والإبطال. ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. من أجله قضت : - بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 15 يونيو 2021 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة في القضية ذات العدد: 21/2625/290. - وبإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من
هيئة أخرى.
- وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. - كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين: عبد الحق أبو الفراج -مقررا- والمصطفى هميد والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.