محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15984 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني أمينة (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ هشام (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/4/1 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/23 ملف عدد 2018/1071 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مسبق وتأييده مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤولة مدنيا سعاد (ع) لفائدة المطالبة بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنتها في الأداء والصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به عن الضرر الجسماني للمطالبة بالحق المدني أمينة (ب) إلى مبلغ 951324.75 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
ان محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ هشام (ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق المادة الثانية من ظهير 10/2/ 1984 ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن المصاريف الطبية استنادا إلى تقرير الخبيرين الذين حددا المصاريف التي أنفقتها المطالبة بالحق المدني في سبيل العلاج في مبلغ 3009.23 أورو أي ما يقابله بالدرهم المغربي مبلغ 33475.70 درهم والذي ارتأت المحكمة اعتماده مادام لم يثبت ما يخالفه والحكم لها به كتعويض عن المصاريف الطبية. وقد تمسكت المطالبة بالحق المدني في مذكرة بيان أوجه الاستئناف بأن الخبير الطبي الدكتور (ع. ع) قام بالمهمة المسندة إليه وتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وبعد تفحص الشواهد الطبية ودراستها دراسة دقيقة واعتماده فقط على من لها علاقة بالحادث مباشرة حصر
22 وثيقة. في حين أن الخبير الحيسوبي محمد (ح) قام بحصر عدد هذه الوثائق في 7 وثائق فقط واستبعد الباقي وعددها 15 وثيقة معللا ذلك بأنها غير معززة بفواتير مع أنه لم يطالب الطاعنة بتمكينه من الفواتير المذكورة لأن المفروض فيه مطالبة الأطراف بالإدلاء بكل ما يمكن أن يساعده في القيام بمهمته لتنوير المحكمة والوصول إلى الحقيقة. وأنه عكس ما جاء في الحكم الابتدائي من عدم إثبات ما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة فإن الطاعنة أثبتت أن الفواتير التي تم استبعادها من قبل الخبير تم صرفها من قبلها وأدلت للمحكمة بالفواتير التي تثبت وتعزز الوثائق المدلى بها من طرفها ودفعت بكون المصاريف التي تم استبعادها من قبل الخبير المذكور على عكس مزاعمه ثابتة بالحجة المدلى بها، والتمست بصفة أساسية بعد اعتماد الفواتير المدلى بها الحكم وفق مطالبها المحددة في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2016/11/14 في مبلغ 15. 4824785 درهما وبصفة احتياطية إرجاع المهمة للخبير المذكور لإعادة الخبرة بالاعتماد على الفواتير المدلى بها رفقة المذكرة والمثبتة لأداء المصاريف المطالب باسترجاعها. وهو الطلب الذي لم يجب عنه الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه الذي تبنى تعليله وبذلك خرق المادة الثانية أعلاه التي تنص على استرجاع المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاقامة بالمستشفيات واستعمال أجهزة التقويم، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه
مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل. حقا، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت ضمن مذكرة بيان أوجه استئنافها ما تضمنته الوسيلة من أن الطاعنة أثبتت ما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة بواسطة الوثائق المرفقة بمذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2018/6/25 والتي تثبت أداءها للمبالغ الواردة في بعض الفواتير التي تم استبعادها من طرف الخبير محمد (ح) ملتمسة الحكم لها وفق مطالبها، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش الوثائق المذكورة ولم تجب عن الدفع المثار بهذا الخصوص رغم ما له من تأثير على وجه الحكم، واكتفت بالقول بأن التعويضات المحكوم بها عن المصاريف الطبية جاءت معللة تعليلا كافيا، فجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/3/23 قضية عدد 2018/1071 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن المصاريف الطبية للطاعنة أمينة (ب) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.