محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/344 — قرار عدد: 2015/84 — بتاريخ: 2015-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2014/03/20 تحت رقم 95 في الملف عدد 2014/76 أن المطلوبين في النقض تقدما بتاريخ: 2011/02/21 بمقال افتتاحي للدعوى ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 2011/04/20 إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة - قسم قضاء الأسرة - عرضا فيهما بأنهما متزوجين وفق الكتاب والسنة حيث أقيم حفل الزفاف وقرئت الفاتحة على صداق مبارك، وأثمرت العلاقة عن إنجاب طفلين، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته، ملتمسين الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 2006/06/03 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد البحث وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/05/26 حكمها رقم 127 في الملف عدد 2011/36 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر، فاستأنفه المطلوبان. وبعد التماس الطاعن تطبيق القانون

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين المسميين محمد (١) وعائشة (ل) منذ 2006/06/03 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الطرف المستأنف الصائر. وهو القرار المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المواد 13 - 39 - 57 و58 من مدونة الأسرة، ذلك أنه بالاطلاع على تعليلات الحكم الابتدائي يتجلى بأنه قضى برفض الطلب بعلة أن الزواج تم بين المدعيين في وقت انتفى فيه شرط حلية الزوجة للنكاح وخلوها من موانعه، خاصة وأن العلاقة الزوجية بين المدعية الثانية وزوجها الأول لم تنفصم شرعا إلا بتاريخ 04 مارس 2009 بمقتضى عقد طلاق اتفاقي، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش ما اعتمده الحكم الابتدائي من تعليلات، والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف خاصة عقد الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 260 يتضح بالفعل أن المطلوبة في النقض وبالرغم من وجودها في علاقة زواج مع المسمى لحسن (أ)، أبرمت عقد زواج مع المطلوب في النقض عن طريق الفاتحة وهو ما أكده هذا الأخير بجلسة البحث، والمحكمة بسماعها دعوى الزوجية بين طرفيها والحال ما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه، وعرضت

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق قرارها للنقض. الملف خاصة منها عقد الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 260 صحيفة 288 كناش الزواج والطلاق رقم 33 بتاريخ 2009/03/10 توثيق زاكورة، والشهادة الإدارية المسلمة للمطلوبين بتاريخ 2011/02/15 من قائد الملحقة الإدارية الأولى بباشوية زاكورة التي تشير إلى أن تاريخ المعاشرة الزوجية بين المذكورين هو 2006/06/03، فضلا عن إقرارهما بذلك بجلسة البحث بتاريخ 2011/03/31، أن المطلوبة ارتبطت بالمطلوب بعلاقة زوجية وهي لا تزال زوجة للمسمى لحسن (أ). وبذلك يعتبر هذا الزواج باطلا لأنها كانت محرمة حرمة مؤقتة ولا يجوز العقد عليها طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة، إلا أن هذه العلاقة تطبق

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 عليها المادة 58 من نفس القانون. والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تبحث في ذلك، فقد جاء قرارها خارقا للمواد المحتج بها ومعرضا للنقض فيما يخص الزواج. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام :

السيد عمر الدهراوي.