محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/386 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-10

قرار محكمة النقض
رقم 15
الصاور بتاريخ 10يناير 2023
في الملف الشرعي رقم 2020/1/2/386
طلب إسقاط حفدائة - شروطه.
الثابت أن الطاعن آثار في جوابه على المقال الاستتنافي أن الطلاق المدعى به من طرف
المستأنفة والمدلى بصورة من رسمه هو طلاق صوري، وأها تمتع من صلة الرحم بابنته رغم
صدور حكمين من أجل جنحة عدم تقديم طفل لمن له الحق بإدانتها، ورغم وجود عدة محاضر
متتالية تفيد عدم تمكينها له من صلة الرحم بابنته، والتمس إجراء بحث للتأكد من صورية
الطلاق من عدمها، والمحكمة لما فضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث فيما أثاره
التي أنجب معها بنتا اسمها (ر) بتاريخ 2008/12/07 والتي أسند حكم صادر بتاريخ 2010/10/25
بالتطليق حضانة البنت المذكورة إليها تزوجت بشخص غريب عن هذه البنت، والتمس الحكم
بإسقاط حضانتها عن ابنتها (ر. أ)، وإسنادها إليه، وأجابت المدعى عليها أن هذه الدعوى قدمت
أثناء سريان نفس الدعوى بمرحلة الاستئناف، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي
القاضي برفض طلب المدعي إسقاط الحضانة من المدعى عليها، والتمس رفض الطلب، فأصدرت
المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/04/16 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنتها من
المدعي (ر. أ)، وإسنادها لوالدها، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا
برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة
وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل،
وخرق حقوق الدفاع، ومقتضيات نص الفصل 5 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت
به بأنه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى أمام المحكمة من جديد فإنه ليس في القانون ما يمنع
المستأنفة من تقديم أسباب جديدة بعد بسطها لأسباب أولية لا لبس فيها، وأن المطلوبة في مرحلة
الاستئناف أدلت بصورة طبق الأصل لرسم طلاق اتفاقي بينها وبين زوجها مضمن أصله بعدد 42
عدد 435 وتاريخ 2018/12/12، واعتبرت - المحكمة - السبب الذي أسس عليه الحكم المستأنف
القاضي بإسقاط الحضانة قد زال، مع أنه أثار في مذكرته الجوابية بأن المستأنفة تعطي القدوة السيئة
للبنت المحضونة من خلال ارتباطها بأحد الأشخاص الغرباء عنها، وتفتقد للوازع الديني من خلال
حرمانها له من صلة الرحم بابنته، وأنها مدانة بحكمين جنائيين من اجل جنحة عدم تقديم طفل لمن
له الحق، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وأن أحد الحكمين حاز قوة الشيء المقضي به، وأن
الطلاق المحتج به طلاق صوري فقط، ولم يسبق اثارته من قبل، وأنه بمجرد صدور القرار الاستئنافي
بادرت إلى الزواج من نفس مفارقها المذكور، وأدلى بما يثبت هذا الزواج، وأنه بالرغم من جدية
هذه الدفوع فإنه التمس إجراء بحث للتأكد من جدية الطلاق، أو أنه مجرد واقعة صورية، كما أثار
بأن المطلوبة تتقاضى بسوء نية، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بما جرى عليه
منطوق قرارها والحال أن الطاعن أثار في جوابه على المقال الاستئنافي أن الطلاق المدعى به من
طرف المستأنفة والمدلى بصورة من رسمه هو طلاق صوري، وأن الغرض منه التأثير على الحكم
المستأنف القاضي بإسقاط الحضانة لزواج الحاضنة بشخص أجنبي عن المحضونة، كما أثار أنها تمتنع
من صلة الرحم بابنته رغم صدور حكمين من أجل جنحة عدم تقديم طفل لمن له الحق بإدانتها،
ورغم وجود عدة محاضر متتالية تفيد عدم تمكينها له من صلة الرحم بابنته، والتمس إجراء بحث
للتأكد من صورية الطلاق من عدمها، ما دام ما يؤكدها هو عدم تحديد فترة صلة الرحم في
الطلاق الاتفاقي المدعى به، وأدلى بنسخة من رسم مراجعة بين المطلوبة ومفارقها الأجنبي عن
المحضونة تلقيت بتاريخ 2019/08/08 حسب الرسم المضمن بكناش النسخ رقم 18 عدد 1863
صحيفة 259 بعد صدور القرار الاستكنافي عدد 141 وتاريخ 2015/03/27 المطعون فيه القاضي بما
جرى في منطوقه أعلاه، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن حتى تقف على الحقيقة، ثم تبت وفق
الثابت لقاء لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تفعل لما قضت به أساساً، وعرضت قرارها
للنقط.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية التعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
يمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مشركية من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقورا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي خادي أعضاء
ويمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة محاة ماركان.