محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2325 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/15 لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/06 في القضية عدد 2020/146، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ.ل) من جنايتي التغرير بقاصرة وهتك عرضها نتج عنه افتضاض بكارتها وتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة

والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها نتج عنه افتضاض بكارتها استنادا لإنكاره فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في تصريحات المصرحين التمهيدية، ولم تقم باستدعائهم والاستماع إليهم أمامها شفهيا وحضوريا، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنايتي التغرير بقاصر وهتك عرضها نتج عنه افتضاض بكارتها، استندت في ذلك على إنكاره في سائر مراحل القضية وأنه لا يعرف الهالكة المسماة قيد حياتها (ع.و) وأن الملف خال من أي دليل يفند إنكاره، دون أن تعمل على استدعاء مصرحي المحضر المدونة هويتهم بمحضر الضابطة القضائية والاستماع إليهم أمامها حضوريا وشفهيا، وتناقش شهادتهم وتكوين قناعتها سواء من حيث مبدأ الإدانة أو البراءة ومحكمة القرار لما عللت قرارها على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/10/06 في القضية عدد 2020/146 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

إيبورك.