محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1680 — قرار عدد: 2020/887 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ن.ع) تقدم بتاريخ 2018/7/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير عرض فيه أنه كان ينوب عن السيد (م.ب) في دعوى ترمي الى التعويض عن نزع الملكية من طرف جماعة ورزازات، وقد أصدرت المحكمة حكما قضى بأداء تعويض قدره 95000،00 درهم لفائدة السيد (م.ب) مع الصائر والفوائد القانونية، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، وأنه باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ إلى أن فوجئ بتوصله بمحضر يفيد أن الجماعة عقدت إتفاقا مع موكله وأدت له مباشرة مبلغ 100.517،00 درهم، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 08.28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنه محق في الحصول على أتعابه عما قام به من مجهود لفائدة موكله انتهى بحصول هذا الأخير على نتيجة مالية، كان من المفروض قانونا أن تحول إلى صندوق ودائع هيئة المحامين ليخصم منها أتعابه، غير أن تصرف المدعى عليها حرمه من إستخلاص أتعابه عن مجهود محقق قام به على امتداد سنتين، ملتمسا الحكم على جماعة ورزازات بأن تؤدي لفائدته مبلغ 30.000،00 درهم كأتعاب ومبلغ 3000،00 درهم ضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 10.000،00 درهم كتعويض عن الضرر والتماطل مع إقران الحكم بالفوائد القانونية وبغرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم، وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/1054 بأداء جماعة ورزازات في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره واحد وثلاثون ألف درهم
وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته جماعة ورزازات أصليا والمدعي فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه . في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه خلافا لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فإنها فعلا قامت بإبرام صلح مع المسمى (م.ب) بعد إلتزامه بأداء جميع الأتعاب والمصاريف الناتجة عن المساطر التي مارسها دفاعه نيابة عنه، وان السيد (م.ب) وبمقتضى عقد الصلح المذكور تنازل عن البقعة الأرضية موضوع الدعوى وكذا جميع الأحكام القضائية التي استصدرها ضدها وتعهد بعدم رفع أي دعوى مستقبلا ضدها، كما أنه تعهد بأداء أتعاب المطلوب في النقض وأنه تبعا لذلك فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب ولم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، وأنه يتعين نقض القرار الاستئنافي . لكن، حيث ان طعن الطالبة بالنقض ضد القرار الاستئنافي موضوع الطعن هو مخاصمتها له، والحال ان نعيها بما أثير بالوسيلة الفريدة موجه ضد الحكم الابتدائي، وليس به ما تنعاه بتدقيق على القرار المذكور، وما بالوسيلة يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.