محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16647 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ز.ش) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/27 لدى مدير السجن المحلي تطوان 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/04/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/245، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءته من جنايتي محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية وتصديا الحكم بإدانته من أجلهما وتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز وقع أثناءه تعذيب والضرب والجرح باستعمال السلاح وحيازة أسلحة بدون غرض مشروع والمساهمة والمشاركة في السرقات الموصوفة وحركة وحيازة المخدرات بدون تصريح من إدارة الجمارك ومعاقبته بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة الهواتف والأسلحة لفائدة الأملاك المخزنية وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف (100.000) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، وأن العقوبة المحكوم بها مبررة

قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ز.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/04/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/245. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.