محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1153 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح)، والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1403 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/18 في الملف رقم 2018/8205/4940. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: وحيث إنه بمقتضى ظهير 1993/09/10 فقد ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر في طلب إيقاف التنفيذ الذي يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعي والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث إنه بالاطلاع على موضوع الدعوى يتبين أنه يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتجديد عقد الكراء وهو بذلك لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. وحيث يبقى صائر الطلب على الطالبين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.