محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/421 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 2018/1202/5941 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أنه تعرض بتاريخ 2014/05/26 لحادثة سير وذلك عندما كان يسوق سيارته من نوع طيوطا كورولا واصطدم به سائق دراجة نارية من نوع YAMAHA T MAX سوداء اللون رقم إطارها" ... " لاذ بالفرار وبقي مجهولا ملتمسا للأضرار البدنية اللاحقة به وللأضرار المادية اللاحقة بسيارته تحميل السائق المجهول كامل المسؤولية والحكم له بتعويض في مواجهته مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير محل السائق المجهول في الأداء. وبعد إجراء خبرة الطبية على المطلوب عهد بها إلى الخبير (ع. ص) والتعقيب على نتائجها قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية الفارة كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا عن الحادث وبتعويض للمطلوب في مواجهته مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير محله في الأداء. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات، لأنه اعتبر أن تقديم الدعوى داخل 5 سنوات يغني الضحية عن توجيه طلب التعويض داخل 3 سنوات والملاحظ بذلك أنه زاوج بين توجيه طلب التعويض له وتقديم الدعوى والحال أن مقتضيات المادة 148 رتبت الجزاء عن عدم احترام أحد الأجلين تحت طائلة سقوط حق الضحية في الاستفادة من التعويض في مواجهته. ولأن المطلوب خرق مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات التي صيغت بصفة الوجوب لعدم توجيه طلب التعويض له خلال 3 سنوات فإن حقه يكون قد سقط ولو قدم دعواه داخل أجل 5 سنوات، خاصة وأن الحارس القانوني للناقلة ظل مجهولا وحسب مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات فإن عدم توجيه الضحية طلبا للتعويض إلى الصندوق داخل أجل ثلاث سنوات يسقط حقه وهذا عملا بالعديد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار من طرف الطالب بعلة أن مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات في فقرتها الثالثة تسمح للضحايا أو ذويهم خلال أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة أن يكونوا أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا، وأن دعوى المطلوب تعتبر سليمة ومقبولة مادام أجل خمس سنوات لم ينته بعد مقارنة تاريخ الحادثة وهو 2014/05/26 بتاريخ إقامة الدعوى وهو 2017/03/08 يكون قرارها سليما ومعللا وغير خارق لأي مقتضى مادام أن تقديم الدعوى داخل أجل الخمس سنوات من تاريخ الحادثة لا يفسح المجال للاحتجاج بأجل الثلاث سنوات المتعلق بمكاتبة الصندوق وليس إقامة الدعوى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.