محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/820 — قرار عدد: 2018/337 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 مارس 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 2199 بتاريخ 2016/12/29 في الملف 2016/8206/1207. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.أ) تقدم نيابة عن ورثة (ع.ب.ت) بتاريخ 2015/10/01، بمقال للمحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أن موروث المدعين أكرى قيد حياته رخصة النقل رقم 7365، للطالبين (س.م) و(ح.م)، لمدة سبع سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2008، وأنه قبل انتهاء هذه المدة قام بإشعارهما بعدم رغبة المدعين في تجديد العقد. ملتمسا الحكم بفسخه وإرجاع الرخصة إليهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم. فصدر حكم مؤید استئنافيا باختصاص القضاء التجاري للبت في الملف، ثم حكم قطعي قضى وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليهما، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرار بعدم قبول الإستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه بالرغم من أن بعض أطراف الدعوى قاصرون وفاقدو الأهلية، إلا أن محكمة الدرجة الأولى ولئن أحالت الملف على
النيابة العامة، غير أن ذلك كان بمناسبة الدفع بعدم الإختصاص. أما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإنها أحجمت عن ذلك، خارقة أحكام الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. كذلك صرحت المحكمة بعدم قبول الإستئناف، بعلة أنه وجه ضد (م.أ) بصفته الشخصية وليس بصفته نائبا عن باقي الورثة، والحال أنه بالرجوع إلى المذكرات المدلى بها في مراحل التقاضي، يلفى أن الدعوى وجهت ضده بصفته وكيلا عن بعض الورثة فحسب وليس كلهم، فضلا عن أن الإستئناف وجه ضده بصفته تلك، كما أنه يتعين إثارة الدفوع المتعلقة بالبطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية قبل أي دفع أو دفاع، ويتعين على القاضي ألا يقبلها إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت بالفعل، إذ لا بطلان بدون ضرر، وفق ما نص عليه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة بقولها إنه لا يجوز أن يتضمن مقال الإستئناف صفة المسمى محمد أحرار تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه
لكن، حيث وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحالت الملف التصريح بنقضه. على النيابة العامة التي قدمت مستنتجاتها الكتابية بتاريخ 2016/09/15، أما بخصوص ما أثير حول التصريح بعدم قبول الإستئناف، فإن المحكمة لما ثبت لها أن الدعوى قدمت من لدن المسمى (م. أ) نيابة عن ورثة (ع.ب.ت)، ضد (س) و(ح.م)، وأن مقال الإستئناف وجه ضد (م.أ) بصفته الشخصية، وليس بصفته نائبا عن الورثة، اعتبرت صوابا أنه لا يجوز للمستأنف أن يغير الصفة التي كان يتقاضى بها المستأنف عليه ابتدائيا، مرتبة على ذلك التصريح بعد قبول الإستئناف، وليس في تعليلاتها ما يحمل على القول بأنها صرحت بأنه لا يجوز أن يتضمن مقال الإستئناف صفة المسمى محمد أحرار، ولم يكن هناك مجال لتطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية على نازلة الحال، ما دام أن الأمر يتعلق بالصفة التي تعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا، ولا يتعلق بالدفوع التي يتعين على الأطراف التمسك بها قبل أي دفع أو دفاع، أو بذكر الأطراف في مقالات الإستئناف، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.