محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/934 — قرار عدد: 2023/170 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/14 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم335 الصادر بتاريخ2021/12/14 في الملف رقم 2021/1501/343عن محكمة الإستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023 مددت لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى المطلوبة في النقض الى ان تم فصله بصفة تعسفية
والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بادائها لفائدة الطاعن مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل ومهلة الاخطار والعطلة السنوية والاقدمية، ورفض باقي الطلبات، استانفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والاخطار والفصل والحكم تصديا برفض الطلب فيما ذكر، وبتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله برفع التعويض عن العطلة السنوية، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: یعیب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك انه نسب للطاعن توصله بانذار بتاريخ 2020/09/24 ولم يلتحق بعمله الا بعد مرور 14 يوما من تاريخ توصله بالانذار، الا ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المطلوبة في النقض ادلت بجواب بجلسة 2020/11/24 مرفق بوثيقة معنونة ب" اعلان من اجل الالتحاق بالعمل " وتمت الاشارة في طليعته بان ام الطالب السيدة محجوبة ... بلغت بهذا الاعلان بتاريخ 2020/10/08 على الساعة 11 صباحا، واستنادا الى الاعلان اعلاه يتبين انه لم يسبق لهذا الاخير ان توصل باي اشعار يوم 2020/09/24 بدليل ان المطلوبة في النقض ادلت باشعار البريد يحمل تاشيرة مؤرخة في 2020/09/24 اذ لايمكن تصور ان ادارة البريد تبادر في نفس اليوم الذي اشرت فيه الرسالة الى تبليغ الطاعن بالاشعار في نفس اليوم، بالاضافة انه لايوجد من ضمن وثائق الملف ان الطاعن توصل بالاعلان المذكور، وانه بمقتضى الاشعار الذي توصلت به ام الطاعن بتاريخ 2020/10/08 بادر الى الرجوع لعمله داخل اجل 48 ساعة من توصل امه بل في نفس اليوم حسب محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2020/10/08، وان المحكمة لما اعتبرت ان الطاعن توصل بالانذار يوم 2020/09/24 ولم يرجع للعمل الا يوم 2020/10/08 فانها اولت وقائع القضية تاويلا خاطئا، كما يؤخد من وثائق الملف ان المطلوبة في النقض تريد من الطاعن ان يوقع ما اسمته " مخالفة القانون " دون ان يتمتع بحق الدفاع عن نفسه، والاطلاع على مانسب اليه بالاضافة الى ان الوثيقة المذكورة تحمل عقوبتين مختلفتين " التوبيخ والانذار " في نفس الوقت، وانه يتعين احترام مقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث لئن كان الطاعن قد حاول الالتحاق بعمله يوم 2020/10/08 بعد توصله بالانذار بواسطة والدته في نفس التاريخ، وانه اشترط على مشغله تسجيل تحفظه على المخالفة التي طالبه بالتوقيع عليها رغم ان المادة 42 من مدونة الشغل تعطي للاجير الحق في الطعن في العقوبة التأديبية التي اتخدها المشغل في حقه امام السلطة القضائية، لا ان يشترط تسجيل تحفظه
عليها ليكون بذلك هو من رفض الالتحاق بعمله ووضع حدا لعلاقة الشغل بارادته المنفردة، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.