محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/1/1/1005 — قرار عدد: 2005/432 — بتاريخ: 2005-02-09

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 16-7-1963 تحت عدد 32577ر طلب دحان بلحاج الحاضي تحفيظ الملك المسمى "بوطويل" الكائن بدائرة سوق أربعاء الغرب حددت مساحته في 34 هكتارا و25 آرا و40 سنتيارا بصفته مالكا له حسب ملكيتين مؤرختين في 6-6-1942 وثلاثة رسوم اشرية، وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي قدم بتاريخ 28-4-1970 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع باسم ورثة طالب التحفيظ. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 1981-6-9 عبد العزيز بن منصور وشقيقه عبد الله النجاعي بسبب نزاع على الحدود معززين تعرضهما بعقد صلح مع الفرنسي بران إيمانويل، ونسخة من حكم في القضية عدد 62/294 ومحضر تنفيذ عدد 479.
- 55 -
الغرفة المدنية
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أصدرت حكمها عدد 8 بتاريخ 26-5-1986 في الملف عدد 85/7 قضت فيه بصحة التعرض المذكور ألغته محكمة الاستيناف وحكمت بعدم صحة التعرض. وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 11-5-92 في الملف العقاري عدد 6/89/1866 والذي نقضه المجلس الأعلى بموجب قراره عدد 6975 الصادر بتاريخ 1995-12-26 في الملف المدني عدد 1992/3031 وبإحالة القضية على نفس المحكمة بعلة أن "المقال الاستينافي غير موقع من طرف المستأنفين، مع أن التوقيع على المقال هو من البيانات الجوهرية فيه وشرط ضروري لقبوله كما أن المقال
المذكور لم تبين فيه أسماء كل المستأنف عليهم وعناوينهم وحتى مذكرة بيان أسباب الاستيناف فإنها مقدمة في اسم دحان بلحاج الحاضي أب المستأنفين مع أنه كان قد توفي منذ مدة، وبالرغم من أن الطرف الطاعن أثار أمام محكمة الاستيناف العيوب التي وجهها ضد المقال الاستينافي فإن المحكمة قبلته على علته وحكمت في الموضوع دون أن تناقش الدفوع المثارة ضده وترد عليها سواء في قرارها التمهيدي أو البات في الموضوع فحتى هذا الأخير أيد القرار التمهيدي وقبل الاستيناف شكلا مما تكون معه المؤاخذة الموجهة ضد القرار البات في الموضوع موجهة أيضا ضد القرار التمهيدي".
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستيناف المذكورة بعدم قبول الاستيناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من ورثة دحان بالحاج الحاضي بسببین.
حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بخرق القواعد الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الاستيناف سبق البت فيه بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 1999-2-4 القاضي بإجراء بحث تكميلي ولم يقع الطعن في هذا القرار بالنقض وإِنما وقع الطعن بالنقض في القرار البات في الموضوع، والذي لم يناقش الشكل، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حاليا لما قضى فقط في الناحية الشكلية فقد أخطأ
- 56 -
الغرفة المدنية
لأنه سبق البت في الاستيناف من حيث الشكل، وأن مقتضيات الفصل 142 من.ق.م.م لا تشير إلى إلزامية التوقيع وأن العارضين تقدموا باستيناف أصلي بمجرد ورقة عادية اطلعت عليها المحكمة وكانت تحمل بصمات كما أن الطاعنين تقدموا بمذكرة لبيان أسباب الاستيناف موقعة من طرف الأستاذ رشاد عبد الكريم وأنه لا يمكن حرمانهم من حقهم من الناحية الشكلية فقط دون مناقشة الموضوع، وأنه مادام لم يطعن في الحكم التمهيدي يكون الطلب مقبولا
شكلا.
ويعيبونه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أنهم تقدموا بواسطة محاميهم بمذكرة توضيحية وتبنوا جميع الدفوع الشكلية والموضوعية، وأن المحكمة بدون الاطلاع على الوثائق والبيانات قضت بحرمانهم من حقوقهم التي ورثوها أبا عن جد وهي مكسب رزقهم. وأن محكمة الاستيناف في قرارها السابق صرحت بأنه بتاريخ 4-2-1992 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث تكميلي بعين المكان لتطبيق مستندات الطرفين، وأنه بهذا التصريح تكون المحكمة قد ارتأت تأكيد قبول الاستيناف وأصدرت قرارها النهائي في الموضوع القاضي بأحقية الطاعنين في طلبهم. وأن المحكمة عندما قضت بإلغاء جميع الأحكام السابقة لم تراع دفوعهم ولم تتطلع على سبقية البت في الاستيناف.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من.ق.م.م. فإنه إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة. وأن قرار النقض والإحالة بت في أن القرار البات في الموضوع أيد القرار التمهيدي وقبل الاستيناف شكلا مما تكون المؤاخذة الموجهة ضد القرار البات في الموضوع موجهة أيضا ضد القرار التمهيدي. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن المقال الاستينافي غير موقع من طرف المستأنفين مع أن التوقيع على المقال هو من البيانات الجوهرية وشرط ضروري لقبوله، لأنه بالتوقيع على المقال تثبت نسبته
- 57 -
الغرفة المدنية
إلى موقعه وتتحدد مسؤوليته عما ورد فيه، وأنه حتى مذكرة بيان أسباب الاستيناف المدلى بها قدمت باسم دحان بلحاج الحاضي أب المستأنفين مع أنه متوفى". فإنه نتيجة لما ذكر، يكون معللا وغير خارق لقواعد المسطرة والسببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : محمد بلعياشي - عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، وأحمد بلبكري، وعبد الله شريبة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 58 -