محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2156 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف عدد

.2019/1202/2688

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين ذوي حقوق (ع) تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 2017/05/11 لحادثة سير مميتة لما كان محمولا على متن سيارة أجرة من نوع (مرسيديس) من صنف 123 مسجلة تحت رقم ... كان يقودها (الح) ويملكها (الم) وتؤمنها شركة التأمين النقل حيث وقع الاصطدام مع شاحنة من نوع (فولفو) مسجلة تحت رقم ... كان يقودها (ج) وتملكها شركة ( B.T.SARL) التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين سند ملتمسين الحكم لهم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم وكذا عن مصاريف الجنازة. وبعد إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير (ل) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الشاحنة نوع (فولفو) كامل مسؤولية الحادثة وأداء الطرف المدعى عليه للمدعين تعويضات مختلفة مع اعتبار شركة ( B.T.SARL) مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين سند محلها في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفه ذوو الحقوق استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير (الم) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بخفض التعويض المحكوم به. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، فقد جاء في تعليله " ... أنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فقد ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على محضر الضابطة القضائية وشهادة التأمين المدلى بهما من طرف سائق الشاحنة أن الشركة مالكة الشاحنة لم تنازع في سياقة السيد (الخ) للشاحنة مما يتعين معه التصريح بكون التأمين متوفر ... "، والحال أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية فإنه لم يتم بالمرة الاستماع للشركة المالكة ولم يتم أخذ رأيها حول إذنها للسائق بسياقة الشاحنة والمحكمة لما عللت حكمها بتوفر التأمين دون التأكد من قيام جميع عناصره تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه ویتعین نقضه. لكن، حيث إن ثبوت الإذن بسياقة المركبة هو من الوقائع التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الضمان قائم لعدم منازعة مالكة الشاحنة في كون سائقها مأذون له بذلك جاء قرارها مطابقا للقانون خصوصا وأن البين من تنصيصات محضر الحادثة أن السائق المذكور أدلى لمحرريه بجميع الوثائق المتعلقة بالشاحنة والوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين لتداخلهما خرق الفصلين 3 و 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق قواعد مسطرية أساسية من النظام العام ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 13 من ظهير 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، لأن المطلوبين حددوا طلب التعويض عن الضرر المادي

لفائدة الأم في مبلغ 00، 46850 درهم ولفائدة الأرملة في مبلغ 00،127125 درهم، إلا أن الحكم المستأنف قضى لفائدتهما بمبلغ يتجاوز ما طالبتا به بعد إعمال الزيادة النسبية المنصوص عليها في المادة 13 من ظهير 1984 والعارضة أثارت أمام محكمة الاستئناف دفعا بخصوص عدم التزام الحكم المستأنف بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والقرار الاستئنافي لم يجب على هذا الدفع وارتأى بدوره الحكم لفائدة الأرملة والزوجة بتعويضات تتجاوز المبلغ المطالب به ابتدائيا، كما أن الرأسمال المعتمد المقابل لسن الهالك وللدخل المحدد من طرف الخبير في مبلغ 00، 240000 درهم هو 00، 382325 درهم والقرار الاستئنافي قضى لفائدة الأرملة بتعويض عن الضرر المادي حدده في مبلغ 00، 273089 درهم أي باعتماد نسبة 25/25 بعد الزيادة النسبية في التعويض وهي نسبة تتجاوز 50% المنصوص عليها في المادة 13 من ظهير 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك وتجاوز التعويض للنسبة المحددة وفقا للمادة أعلاه يجعل القرار مخلا بقاعدة قانونية ملزمة ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن الطالبة تمسكت ضمن أوجه استئنافها بأن ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويضات مادية لفائدة الأرملة والأم تجاوز المبلغ المطلوب من طرفها، ومحكمة الاستئناف التي أعادت احتساب التعويضات المستحقة للمطلوبتين المذكورتين دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما تمت إثارته أو الجواب عنه بمقبول رغم ما لذلك من تأثير في وجه الحكم جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعرضة للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تعويضات مادية لفائدة أرملة الهالك ووالدته وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.