محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17258 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. أ) بمقتضى تصريحين أفضى بهما معا بتاريخ 18 مارس 2021 أولهما أمام مدير السجن المحلي بطنجة وثانيهما مشترك مع الغير بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 11 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/144 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح والتهديد باثنتي عشرة سنة سجنا وأدائه تضامنا مع الغير تعويضا قدره 30.000 درهم للمطالب بالحق المدني (أ. ج) و10.000 درهم للمطالب بالحق المدني (ر.ص)، مع تعديله بخفض العقوبة إلى عشر

سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة، ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إ. أ) ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/144، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: على عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نجية السباعي.