محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/187 — قرار عدد: 2017/170 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/05 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 177 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/26 في الملف رقم: 2015/7112/1398. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/10/6، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه اكترى من وزارة الداخلية بصفتها الوصي على الجماعة السلالية ( ..... ) الكائن بالنفوذ الترابي لقيادة ( ..... ) إقليم قلعة السراغنة، البالغة مساحته 3600 متر مربع بمقتضى عقد كراء، وذلك بغرض إحداث
محطة للخدمات وتوزيع البنزين بعد موافقة كل من نواب الجماعة السلالية والسلطات المحلية ومصالح الوصاية ومصالح التعمير على برنامجه الاستثماري حدد غلافه في مبلغ 1.500.000 درهم وتعهده بتشغيل يد عاملة مهمة من سكان المنطقة، إضافة إلى القيمة المضافة التي يمنحها المشروع للمنطقة كفضاء ترفيهي، مضيفا أنه يستغل بقعة فلاحية تقدر مساحتها حوالي هكتارا محاذية للأرض موضوع النزاع، وذلك بغرض إدماجها في البقعة موضوع الإيجار، وأنه ظل مواظبا بانتظام على أداء مبلغ الكراء فضلا عن استصداره مجموعة من التراخيص وقرارات الاحتلال المؤقت للملك العام وأداء الضرائب المتعلقة بها واستكمال ملف الاستثمار ودراسته التقنية لإضافتها لدفتر التحملات . إضافة إلى تعاقده مع مهندس معماري من أجل البدء في المشروع، إلا أنه ووجه برفض منحه رخصة البناء من قبل بلدية قلعة السراغنة بعلة أن العقار يوجد ضمن تجزئة بدر التي أصبحت في ملكية ( ... ) التي أسست عليه رسما عقاريا، وان مراسلته لها بقيت دون جواب كما هو الشأن بالنسبة لمراسلته لوزارة الداخلية، ملتمسا تحميل ( ... ) مراكش وزارة الداخلية بصفتها الوصية على عقار الجماعة السلالية ( ..... ) وكذا اللجنة النيابية ل ( ..... ) كل حسب مسؤوليته التعاقدية او التقصيرية بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء الاحتلال والاعتداء الماديين على عقاره وحرمانه من استغلاله، وكذا الأضرار عن سبق التعاقد معه، وذلك على وجه التضامن بينهم بعد الأمر بإجراء خبرة تقييمية عن حرمانه من الاستغلال وما فاته من كسب وكذا عن الأضرار الحالية والمستقبلية والحكم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب الوكيل القضائي بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب في شقه الموجه ضد ( ... ) وبانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب في شقه المرفوع في مواجهة باقي المدعى
عليهم، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته للصواب، ذلك أن الدعوى تهدف إلى التعويض وليس الحكم حول طبيعة العقد مما لا يسوغ معه إخراج ( ... ) من النزاع ما دامت هي من قامت بإنشاء بنايات على العقار المدعى فيه وهي المستفيدة حاليا من العقار، وان أي تعويض يجب الحكم به في مواجهتها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعقد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب في شقه الموجه ضد ( ... ) حيث إن طلب المستأنف عليه يهدف في أساسه إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة به جراء الاحتلال والاعتداء الماديين على العقار الذي يكتريه وحرمانه من استغلاله، وكذا الأضرار عن سبق التعاقد معه وذلك على وجه التضامن بين وزارة الداخلية و( ... ) وتعويضه عن حرمانه من الاستغلال وما فاته من كسب، وأن طبيعة العقد الإداري المبرم بين المدعي ووزارة الداخلية بصفتها الوصية على أراضي الجماعة السلالية ( ..... ) منها العقار موضوع النزاع، الذي أنجزت عليه ( ... ) أشغالا لبناء
فيلات وعمارات، مما يجعل النزاع برمته ينعقد للمحكمة الإدارية، وأن ما ذهبت إليه هذه الأخيرة من عدم اختصاصها في الشق الموجه ضد ( ... ) مخالفا للصواب، ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي للبت في الشق الموجه ضد ( ... ) والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب برمته وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.