محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/674 — قرار عدد: 2018/206 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2977 الصادر بتاريخ 2017/04/03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/1404/6254، أن المدعي أحمد (ز) تقدم بتاريخ 2016/04/25 أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقال، عرض فيه بأنه وكل صهره محمد (ب) بأن يهب للمدعى عليها زوجته سناء (ب) العقار الكائن بتجزئة الصنوبر B70 المنصورية ابن سليمان، وهو عبارة عن أرض مساحتها 200 م2، مشيد فوقها بناية سكنية، وأن الوكيل أنجز رسم الهبة بتاريخ 2012/03/01، تحت عدد 120 كناش الأملاك 90 وأن هذه الهبة باطلة لأن الموهوب لها لم يسبق لها أن حازت العقار فارغا من شواغله بعد الهبة، ولعدم معاينة العدلين للحيازة، والتمس إبطالها. ولم تجب المدعى عليها، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/07/12 بإبطال رسم الهبة العدلي عدد 120 كناش الأملاك 90 بتاريخ 2012/03/01 توثيق ابن سليمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبيها الأستاذين امحمد (ب) وجمال (ج) اللذين التمسا رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق

مقتضيات المادة 255 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليل قرارها على أن المطلوبة كانت تتصرف في العقار موضوع الهبة بكرائه للغير، وتؤدي عنه الضرائب الواجبة

قضايا الحقوق العينية

للدولة باسمها شخصيا وهو دليل كاف على تحقق شرط الحيازة المعتبر في صحة عقد الهبة، مع أن المادة 255 من مدونة الحقوق العينية لا تشترط الحيازة في عقد الهبة بين الأزواج، مادامت الزوجية قائمة، كما أن الفقه والقضاء ذهبا إلى أن مناط إبطال رسم الهبة هو حصول الضرر للواهب، والمحكمة لم تناقش الأسباب التي دعت الطالب إلى طلب إبطال الهبة، إذ أن تغيير حالته المادية وسوء معاملة الموهوب لها له يوضح الضرر الحاصل له والموجب لإبطال رسم الهبة. والمحكمة لما لم تبرز الضرر الحاصل للواهب من جراء جحود الموهوب لها، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن العطية تلزم بالقبول على المشهور وأن شرط نفاذها وهو الحوز يتطلب قبل حصول المانع من موت أو فلس المعطي قيد حياته. أما إذا كان المعطي ما يزال على قيد الحياة كما في الدعوى الماثلة، فإن حوز المعطى له للشيء المعطي أو عدم حوزه لا تأثير له على صحة العطية، إذ له أن يحوز بغير إذنه، كما له أن يجبره عليه كما للشيخ خليل في مختصره "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه". وهذه العلة المستمدة من وقائع الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة من القرار وتحلها محلها، ويبقى النعي بخصوص عدم الحوز غير مؤثر -أما في شأن العسر المدعى به فلم يثبت للمحكمة بدليل مقبول فالوسيلة لذلك على غير أساس. ومن أجله يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.