محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/2/6/1239 — قرار عدد: 2011/266 — بتاريخ: 2011-04-13

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس، ذلك أن القرار المطعون فيه علل بأن الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني أن السبب في الاصطدام يرجع إلى الخطأ المشترك بين المتهمين، يتمثل في السير في الاتجاه الممنوع والتقابل المعيب، وهذا يشكل تناقضا ما دام أن كل متهم كان يسير في الاتجاه المقابل للآخر، وأن المتهم الطالب هو الذي كان يسير في الاتجاه الصحيح بدليل عدم متابعته من طرف النيابة العامة من أجل السير في الاتجاه

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

الممنوع، فيكون ما قضى به القرار المطعون فيه من تحميل الطالب نصف مسؤولية الحادثة لا أساس له. كما أن القرار اعتمد على خبرة غير قانونية وغير منسجمة مع الضرر اللاحق بالطالب المتمثل في عجزه المؤقت لمدة 6 أشهر واعوجاج في إقفال الفكين ومحدودية فتح الفم من جراء الكسور واقتلاع وكسر الأسنان ومنحه الخبير رغم ذلك عجزا جزئيا دائما نسبة 13%. لكن حيث من جهة، فإن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها أو تشطيرها بين طرفي الحادثة من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك لا رقابة عليه من طرف المجلس الأعلى ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الغير الثابت في النازلة، وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني والحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الطالب كان بدوره يسير على متن دراجته النارية في الاتجاه الممنوع وبطريق أخرى وبعد ولوجه الطريق من مكان ممنوع اصطدم بسيارة المتهم الذي كان هو أيضا يسير في الاتجاه الممنوع، وبذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن سبب الحادثة يرجع لخطأ مشترك بين المتهم والطالب يتمثل في سيرهما في الاتجاه الممنوع وتقابلهما المعيب، تكون بذلك المحكمة قد بررت قضاءها بما هو مقبول ومما استخلصته من وقائع ثابتة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني، وبذلك فإن عدم متابعة الطالب من أجل السير في الاتجاه الممنوع لا أثر له على ما توصلت إليه المحكمة واقتنعت به. ومن جهة أخرى، فإن للقاضي السلطة في تقييم وثائق الملف والأخذ بما يراه مناسبا على أن يبرر ذلك بما هو مقبول، ولذلك لما اعتبرت المحكمة الخبرة قانونية وموضوعية وأن طلب إجراء خبرة مضادة لا يوجد ما يبرره، تكون بذلك قد استعملت سلطتها في ذلك مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن غاية المشرع من الفصلين 174 و175 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية هو تفادي

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75 الحكم للمصاب بتعويضين من أجل نفس الضرر، وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن الطالب لا يستحق إلا تعويضا تكميليا فقط رغم أنه لم يتوصل بأي تعويض في إطار حادثة الشغل، وقد انتظر تقادم الدعوى وطالب المتسبب في الحادثة بكامل التعويض، وقد حكمت له المحكمة الابتدائية بذلك خلافا لمحكمة الاستئناف التي أسست قرارها على افتراض تقدم الطالب بدعوى أمام المحكمة الاجتماعية في حين لم يلجأ إلى ذلك وأن المتسبب في الحادثة هو الملزم بأداء كامل التعويض لا التعويض التكميلي. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها وإن طبقت

مقتضيات الفصل 174 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بشأن بتها في نازلة الحال بعد تقادم دعوى الشغل، إلا أنه وبمقتضى المادة 108 من القانوني الجنائي فإن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة وطبعا في حدود مسؤولية مرتكب الجريمة، ولذلك فإن المحكمة المذكورة أعلاه حينما عللت قرارها بأن الطالب لم يتقدم بدعوى الشغل التي تقادمت وأنه لا يحق له مطالبة سائق السيارة والمسؤولة مدنيا عنها ومؤمنته بالتعويض الأساسي الكامل عن العجز الدائم وإنما بالإيراد التكميلي فقط خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي، تكون بذلك المحكمة قد أساءت من جهة تطبيق القانون لأن الغاية من مقتضيات الفصل 174 المذكور أعلاه هو عدم حصول المتضرر على تعويضين أحدهما في إطار دعوى حادثة الشغل والأخرى في دعوى ظهير 1984/10/2، وجعلت بذلك قرارها مشوبا بسوء التعليل وعرضته للنقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض المحكوم به وبرفضه فيما عدا ذلك. الرئيس: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيد فؤاد هلالي - المحامي

العام: السيد رشيد صدوق.