محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2773 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/4/5 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ي. خ) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 9/658 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/10/12 في الملف عدد 2016/9/1/6026. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/19 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ح) المحامي بهيئة الجديدة، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 9/658 بتاريخ 2017/10/12 في الملف رقم 2016/9/1/6026 أن المطلوبة في إعادة النظر سبق أن عرضت أمام ابتدائية سيدي بنور أنها تملك أرضا معدة للبناء تقع بشارع ( ... ) بالمدينة المذكورة وأن المدعى عليه (الطالب) استولى عليها وجعلها مستودعا للمتلاشيات، وبعد جواب المدعى عليه بأنه الحائز والمتصرف أمرت المحكمة بإجراء خبرة، وبعد إنجازها صدر الحكم باستحقاق المدعية للمدعى فيه وطرد المدعى عليه منه هو ومن يقوم مقامه طعن فيه هذا الأخير بالاستئناف وتمسك بأنه المستفيد من البقعة رقم ( ... ) حسب الثابت من كتاب المندوب الإقليمي لوزارة السكنى المؤرخ في 30 يناير 1996 وكتاب رئيس الجماعة الحضرية. وبعد جواب المستأنف عليها، صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه الطالب بالنقض بوسيلتين، الأولى خرق الفصلين 9 و514 من قانون المسطرة المدنية، والثانية انعدام الأساس القانوني وخرق حق الدفاع وعدم الجواب عن الدفوع. وبعد الإجراءات أصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر.

في شأن أسباب الطعن:

حيث يستند الطالب على البند الرابع من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: يجوز الطعن بإعادة النظر: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين، عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها، وأنه يدلي بشهادة صادرة عن مؤسسة العمران تفيد أنه المستفيد من البقعة رقم ( ... ) وأنه من أدى ثمنها وقدره 54.500 درهم ويدلي كذلك بخبرة اختيارية تفيد أن البقعة المذكورة من حقه بعد ضبط الحدود بعين المكان. لكن، حيث إن السبب ورد بالبند 2 وليس البند 4 من حالات جواز الطعن بإعادة النظر ويحصر إمكانية قبول طلب إعادة النظر ضد قرارات صدرت بعدم القبول أو السقوط، في حين أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلب الطعن بالنقض، ولذلك فإن طلب إعادة النظر لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب المبلغ المودع بصندوق المحكمة وتحميله المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.