محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/94 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها بتاريخ رابع أكتوبر 2018 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 شتنبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/429، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم قبول مطالبها والتصريح من جديد برفضها بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء المفوض له بذلك قانونا، جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق مقتضيات المادتين 708 و707 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة لما قضت بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت عللت قرارها وفق مقتضيات المادتين 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه بالرجوع إلى موضوع متابعة النيابة العامة لدى السلطات بمسطرة الشرطة عدد 1066/ج ج/ش ق بتاريخ 2007/05/05، نجدها تتعلق بأفعال أخرى ارتكبت داخل التراب المغربي وليس خارجه مرتبطة بجنحة مسك المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها بدون تصريح ولا ترخيص منصوص عليها في الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، وأن نازلة الحال مرتبطة بكمية أخرى من المخدرات تم حجزها داخل التراب الوطني وليس خارجه في إطار إحباط عملية محاولة تصديرها يبلغ وزنها 23,5 كلغ من مخدر الشيرا، وهي الكمية التي تأسست عليها مطالب إدارة الجمارك وأن الوقائع التي تمت بواسطتها متابعة المطلوب ومحاكمته بفرنسا والمبنية بالحكم المدلى بها من طرفه تتعلق بوقائع مرتبطة بكميات أخرى نجح هذا الأخير في تصديرها وهي 10 كلغ و25,4 كلغ و10 كلغ من مخدر الشيرا، وأن النيابة العامة لدى السلطات الفرنسية لم تتابع المتهم من أجل جنحة محاولة تصدير المخدرات من المغرب نحو ترابها والمرتبطة بالمسطرة عدد 1066 أعلاه، وهي الجنح التي توبع بها المتهم من طرف النيابة العامة بالمغرب، وبذلك تكون إدارة الجمارك محقة في طلباتها المبنية على ارتكاب المتهم للجنح المذكورة المنصوص عليها في الفصل 279 مكرر مرتين، بذلك يكون الحكم بسقوط الدعوى العمومية المرتبطة بأفعال ارتكبت داخل المغرب وليس خارجه لسبقية البت المبني على الإدلاء بنسخة من حكم نهائي مرتبط بأفعال أو جنح أخرى صدر في شأنها حكم حائز لقوة الشيء المقضي به خرقا جوهريا للقانون ومخالفة لأحكام المادتين 707 و708 من ق.م. ج، مما يستوجب إعمال رقابة المحكمة الأعلى درجة.

بناء علی المادتین 365 و 370 من ق.م. ج و 451 من ق.ل.ع. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إنه وبمقتضى الفصل 451 من ق.ل. ع فإن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا المنطوق والحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة لتبعية ومباشرة له ويلزمه: 1- أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه. 2- أن تؤسس الدعوى على نفس المبدأ. 3- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصيغة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار ألغت الحكم الابتدائي وقضت بسقوط الدعوى لسبقية

البت مقتصرة في تعليلها بالقول: "حيث تأسس الحكم المطعون فيه في شقه الزجري على كون المتهم أدين من أجل وقائع هي نفسها وقائع نازلة الحال من طرف القضاء الفرنسي بمدينة ليون بتاريخ 2011/4/20 الحكم رقم 3145 الذي أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بتاريخ 2011/9/01، مما تكون معه مقتضيات المادة 708 من ق.م. ج مطبقة على نازلة الحال، وطالما أن المتهم أدلى بما يفيد اعتقاله ومراحل تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه." وحيث إنه، ولئن كان قد حوكم من أجل أفعال الحق العام المنصوص عليها في ظهير 1974/5/21 إلا أنه لم يحاكم من أجل الجنحة الجمركية المتمثلة في تصدير بضاعة محظورة عبر مكتب جمركي، وهي الجنحة التي ارتكبت داخل التراب المغربي، والمحكمة مصدرة القرار التي قضت بسقوط الدعوى العمومية في إطار المادتين 707 و708 اللتين تتعلقان بالأفعال التي ارتكبت خارج التراب وعرضت بذلك قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/09/27 في القضية ذات العدد 2018/429 في حدود مصالح الطاعنة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب ضده الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.