محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/3 — قرار عدد: 2021/208 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون شوار الزوجة - إنكار الزوج الاستيلاء عليه - أثره. المقرر قانونا وقضاء أن الزوج الذي ينكر استيلاءه على ما تدعيه الزوجة من حوائج لا يكون ضامنا لها إلا إذا التزم بذلك، وفي حال عدم التزامه فلا يكلف إلا بأداء اليمين القانونية على عدم حوزه للشوار المدعى فيه على قاعدة النكول. رفض الطلب

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة زهرة (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 359 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2018/1620/550 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية سكينة (ح) تقدمت بتاريخ 2018/01/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه منصور (ز) استصدر حكما بتطليقها بتاريخ 2016/04/19، دون أن يمكنها من حوائجها المتكونة من مجموعة من الأثات والأواني وخاتم الزواج من الذهب وحلقات ذهبية، كلها مسطرة بالمقال، والتمست الحكم عليه بتمكينها من الحوائج المذكورة وفي

حالة تعذر ذلك أدائه لها قيمتها وقدرها 15000 درهم. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت ما تعرضه في مقالها، والتمس التصريح بعدم قبول الطلب. وبعد استماع المحكمة إلى الشاهدتين (س. ع) و(ف. ف)، وتعقيب الطرفين، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/05/02 على المدعى عليه بإرجاعه للمدعية الحوائج أعلاه، باستثناء الحلي الذهبية المتكونة من خاتم وقرطين ذهبيتين، وفي حالة امتناعه الحكم لها بتعويض قدره 8000 درهم. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا بيمين المستأنف على عدم حوزه للشوار المدعی فیه، فان حلف برئت عهدته من ذلك، وإن نکل وحلفت المحكوم لها، صدق الحكم في حقه، وعلى قاعدة النكول، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه

الإعلام إليه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة خرقه المادة 34 من مدونة الأسرة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حينما قضت برفض طلب الطاعنة والحال أنها تتوفر على فواتير باسمها، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا جاءت واضحة لا يتخللها غموض أو لبس، ولم تكن محط أي طعن أو تجريح من قبل المطلوب في النقض، فإنها خالفت المادة 34 أعلاه وتبنت تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، والتمست نقض القرار. لكن حيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الزوج الذي ينكر استيلاءه على ما تدعيه الزوجة من حوائج لا يكون ضامنا لها إلا إذا التزم بذلك، وفي حال عدم التزامه فلا يكلف إلا بأداء اليمين القانونية وعلى قاعدة النكول لقول المتحف: والمدعی علیه بالیمین ۵ في عجز مدع عن التبیین

والبين من أوراق الملف أن المطلوب في النقض تمسك منذ المرحلة الابتدائية بأن الطالبة أخذت جميع حوائجها عند مغادرتها لبيت الزوجية، وأنه لم يعد يتوفر على أي حوائج لها بعد تطليقها. والمحكمة لما قضت عليه بأداء اليمين على عدم حوزه للشوار المدعى فيه على قاعدة النكول، معللة قرارها بأن عقد الزواج جاء عاريا من ضمان الزوج لأمتعة وشوار زوجته، وبأن إقرار الزوج بإيراد الجهاز إلى بيت الزوجية لا يترتب عليه ضمانه مادام لم يلتزم به بإشهاد، فإنها طبقت القاعدة الفقهية المذكورة، وهي بمثابة قانون، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا.

والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوهوش.