محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/60 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 1630 الصادر بتاريخ 2020/06/16 في الملف عدد 2020/1501/6897 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على طلب الإذن بالمرافعة الشفوية المقدم من طرف نائب الطالب. وبناء على طلب التنازل عن إجراء مرافعة شفوية والاكتفاء بما ورد في مقال النقض المدلى به من قبل نائب الطالب بجلسة 2021/12/14. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29، والتي أدلى خلالها نائب الطالب بطلب الإذن بالمرافعة. وبناء على تعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/14، تخلف عنها نائب

الطالب رغم التوصل، والتي مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. في شأن قبول المذكرة الجوابية:

حيث نص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ"، ونص الفصل 367 من ذات القانون على أنه: "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض، وحسب شهادة التسليم، بلغت بمقال النقض بتاريخ 2021/10/19، إلا أنها لم تدل بمذكرتها الجوابية إلا بتاريخ 2021/11/23، كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون

بذلك غير مقبولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/05/13 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 1991/01/01، بصفته مستشارا تجاريا بأجرة شهرية قدرها 12.817,20 درهم، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2019/05/03، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين لتخلف المدعى عليها وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية للنقض: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بمراجعة محضر جلسة البحث المسجل به تصريحات الشهود وإسقاطه على تعليل المحكمة، يتضح أنه هناك تحوير للوقائع، إذ أن تصريح الشاهدة (ب.ز) جاء فيه أن الطاعن طرد من العمل بعد مطالبته بأجرته كاملة، وجاء تصريح الشاهد (س.و) أن مقر العمل كانت به أشغال، وأنه لم يعد يرى الطالب بمقر الشركة منذ مطلع شهر ماي، وتصريح الشاهدة الأولى بأن الطاعن يعمل بالمقر

المقفل، وورد في تصريح الشاهد (م.ب) أنه فصل من عمله وعاينه وهو في حالة انهيار تام، وكذا تصريح الشاهدة (هـ.م) الذي جاء فيه أنها سمعت أن الطالب غادر العمل، أي أنها لم تعاين الواقعة، وأن تصريحات الشهود تؤكد فصل الطالب من عمله وأن مقر العمل كان في طور الإصلاح وهو ما يعززه محضر المعاينة، ولا أحد من الشهود جزم بأنه غادر تلقائيا مقر عمله، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فإن لمحكمة النقض الرقابة على ذلك من حيث التعليل، والثابت من أوراق الملف أن شاهدة المطلوبة المسماة (ب.ز) صرحت بعد أدائها اليمين القانونية أن الطالب فصل من العمل بعدما تسلم أجرته لشهر أبريل، وأنها أخبرت من أجيرة أخرى أنه لم يعد يحضر للعمل، كما أفاد الشاهد (س.و) أنه لم يعد يرى الطالب بالعمل منذ أوائل شهر ماي فقط، في حين أكدت الشاهدة (هـ. م) أنها سمعت أن الطالب غادر عمله تلقائيا ولا علم لها بأسباب التراع بينه وبين المشغل، كما تبين من الإنذار بالرجوع المحتج به من قبل المطلوبة أنه وجه للطالب بتاريخ 2019/05/08، وهو تاريخ لاحق عن تاريخ واقعة فصل الطالب، التي حددتها الشاهدة (ب.ز) بعد تسلم هذا الأخير لأجرته عن شهر أبريل، والقرار الاستئنافي باعتماده على شهادة الشهود للقول بثبوت المغادرة التلقائية، والحال أن تصريحاتهم لا تفيد مغادرة الطالب لعمله بمحض إرادته، يكون غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، وبالتالي عرضة للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.