محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11381 — قرار عدد: 2022/507 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (س.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/23 بواسطة الأستاذ (ا. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية الجنحية عدد 2019/2413 بتاريخ 2020/01/21 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب وعقاب بستة أشهر حبسا نافذة في حدود شهرين وغرامة نافذة قدرها 3.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (أ. ح) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتین ومندمجتین المتخذتین في مجموعها من خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.

ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطالب من أجل جنحة النصب استنادا إلى شهادة الشاهد المصطفى الاسماعيلي الذي لم يتم استدعاءه أمامها للاستماع إليه من جديد تكون قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص صراحة على انه لا يمكن للمحكمة أن تبني قرارها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، كما أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا حيث أدانت الطالب من أجل جنحة النصب دون أن تبرز عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي مما يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، والذي علل قضاءه بالقول: ( ... حيث إن المتهم وإن كان قد انكر بشكل مطلق معرفته للمشتكي إلا أنه بعد الاستماع إلى المسمى (م.١) كشاهد في القضية بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه لموجبات التجريح صرح أنه كان وسيطا بين المشتكي والمتهم وأنهما اتفقا على شراء سيارة فسلمه المشتكي مبلغ 11.000 درهم كتسبيق إلا أنه عندما أراد هذا الأخير إتمام البيع امتنع المتهم عن ذلكٍ بدون مبرر. وحيث إن المحكمة بناء على ما تقدم ثبت لديها واقتنعت بثبوت جنحة النصب في حق المتهم لكون هذا الأخير استغل وبشكل ماكر خطأ المشتكى بتسليمه مبلغا ماليا دون أية ضمانات فتضررت بذلك مصالح هذا الأخير مقابل حصول المتهم على منفعة مالية) ، وبهذا التعليل تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي اقتناعها بارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، وعللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.