محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/575 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ح. أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5366 والصحيح هو 7815 الصادر بتاريخ 2019/7/10 والصحيح هو 2019/11/13 في الملف رقم 2019/1202/4321 والصحيح هو 2019/1202/7120. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه بتاريخ 2018/5/04 تعرض لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع رونو ميكان كان يسوقها (ع. خ) يملكها (ح. خ) ومؤمنة لدى شركة التمين ( ... ) طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة 4/3 مسؤولية الحادثة وترك 4/1 على عاتق الضحية الدراجي وبأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 25.287,99 درهما والقول بأن (ح. خ) مسؤول مدنيا وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء. استأنفه الطالبان وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار خرق القواعد القانونية المنظمة للمسؤولية ترتب عنه

نقص في التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة وإن كانت لها السلطة الكاملة في تحديد الأطراف الذين يتحملون المسؤولية في وقوع الحادثة فإنها ملزمة قانونا بأن تبرز في قرارها العناصر المادية والقانونية التي اعتمدتها في تحميل كامل المسؤولية لأحد أطراف الحادثة أو تشطيرها بينهم وإلا كان قرارها مخالفا للقانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز العناصر المادية والقانونية التي استندت إليها في تشطير المسؤولية بين سائق السيارة وسائق الدراجة النارية وحَمَلَت الأول ثلاثة أرباعها والحال أن الثابت بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وكذا تصريحات الأطراف أن السبب المباشر في وقوع الحادثة هي السرعة التي كان يسير بها الدراجي وتغييره لاتجاه سيره دون مراعاة قواعد السير وبالتالي يتعين تحميله كامل مسؤولية الحادثة. والمحكمة لما قامت بتشطير المسؤولية رغم أن العناصر المكونة للحادثة خلاف ذلك جعلت قرارها مخالفا للقانون

لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة وتشطيرها بنسب معينة بين أطراف الدعوى، إنما ومعرضا للنقض.

يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك، لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران ولذلك فإن المحكمة حينما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف المضمنة به أن المتسبب في وقوع الحادثة هو سائق السيارة لعدم احتياطه وعدم انتباهه أثناء انطلاقه بالسيارة وتغيير اتجاهه نحو اليسار دون التأكد من خلو الطريق وسلامة الفعل الذي سيقدم عليه مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية التي ساهم سائقها بدوره في ارتكاب الحادثة بعدم احتياطه في زمام القيادة تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تشطير بدوره في ارتكاب الحادثة المسؤولية واستعملت سلطتها في ذلك ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.