محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/29 — قرار عدد: 2019/780 — بتاريخ: 2019-12-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (أ.و) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2016/10/05، عرض فيه أن الطالبة (س.م) مفارقته حسب حکم التطليق للشقاق عدد 1812 وتاريخ 2011/08/11 الصادر في الملف رقم 2010/1061، وأنها تزوجت بتاريخ 2014/08/11 بالمسمى (ز.م) والذي ليس قريبا محرما لبنته منها (س) المولودة يوم 2007/06/03، والتي في بقائها معه خطر عليها، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، واستدل بنسخة رسم زواج المدعى عليها الموثق ببركان وبحكم التطليق المشار إليه أعلاه وعقد ولادة البنت، فأجابت المدعى عليها أن بنتها تعيش قبل ومنذ زواجها بزوجها الحالي مع جديها لأمها اللذين يرعيانها ويعتنيان بها معيشا وتمدرسا، وجهل المدعي لذلك راجع لإهماله المطلق لبنته وعدم إنفاقه عليها وقطع صلته بها وعدم زيارتها منذ انفصام عرى الزوجية بينه وبين أمها، ثم إنه مهاجر بإسبانيا ووضعه هناك لا يتلاءم ومصلحة المحضونة، والتمست رفض الطلب أساسا، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين، وبعد البحث وإدلاء المدعى عليها بمستنتجاتها على ضوئه والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي
قضايا الأحوال الشخصية
عدد 261 وتاريخ 2017/02/09 في الملف رقم 16/1547 بإسقاط حضانة المدعى عليها (س.م) عن بنتها (س.و) وإسنادها لوالدها (أ.و)، وبرفض الباقي، فاستأنفته المدعى عليها، وبعد تبادل الردود والبحث المجرى وتعقيب المستأنفة عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما خلصت إليه من إسقاط حضانتها عن بنتها على كونها تزوجت، دون أن ترد على دفوعها المتمثلة في كون المطلوب يعيش وحيدا في الديار الأوربية، واصطحابه للمحضونة في هذا السن لا يخدم مصلحتها ويجعل الطلب سابقا لأوانه، وعدم جواب المحكمة على الدفوع الجوهرية المذكورة المتعلقة بمصلحة المحضونة التي يتعين ترجيحها، يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم أو نائب شرعي لمحضونها الذي جاوز سبع سنوات ومن غير علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غيرها يسقط حضانتها عنه، ولما ثبت ذلك للمحكمة بشأن البنت (س) التي جاوزت السن المذكورة باعتبارها مزدادة يوم 2007/06/03، فاعتبرت عيشها مع أمها وجديها لأمها أو مع الجدين فقط غير ذي تأثير على إعمال المقتضى القانوني المذكور، وقضت بإسقاط حضانة الطاعنة عنها وإسنادها لوالدها الذي يليها مباشرة في ترتيب مستحقي الحضانة ما دام الملف خاليا مما يجرده عنها، على اعتبار أن مصلحة المحضونة بعد زواج والدتها، تكمن في العيش مع الأب وتحت رعايته ومسؤوليته، فقد أقامت قضاءها على أساس ورفضت ضمنا الدفوع المشار إليها بالوسيلة بعدم الرد عليها، وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليما، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.