محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/15089 — قرار عدد: 2017/767 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ممثلة إدارة الجمارك بآسفي بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2016/04/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية الرامي إلى نقض القرار عدد 27 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2016/03/30 في القضية ذات الرقم 2016/26 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم مصطفى (م) من أجل جنح صنع وتقطير مادة ماء الحياة والاتجار فيها بدون رخصة وعقابه بخمسة 05 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف 1000 درهم وبمصادرة المواد المحجوزة المستعملة في التقطير لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وبإتلاف مادة ماء الحياة المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين 02 حبسا نافذا وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من القانون المذكور كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05. حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث إنه الطاعنة ولئن أدلت بتنازلها عن الطعن بالنقض فإنه تبين بأنها لم يسبق أن انتصبت مطالبة بالحق المدني أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا تعتبر طرفا في الدعوى مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبها لانعدام صفتها عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.