محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/1/1/1404 — قرار عدد: 2013/119 — بتاريخ: 2013-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1994/09/05 لدى المحافظة العقارية بتيزنيت تحت عدد 31/3777، طلب بلعيد (ح) ومن معه (المجموع 23 شخصا) تحفيظ الملك المسمى "اوبركا" عبارة عن أرض بورية الكائن بجماعة اكلو إقليم تزنيت المحددة مساحته في 10 هكتارات و62 آرا و 20 سنتیارا بصفتهم مالكين له حسب رسم التصرف العدلي عدد 147 بتاريخ 1993/09/15. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي بتاريخ 1996/05/15 (كناش 5 عدد 246) الصادر عن المذكور الحسين والحسن (ام) مطالبين بكافة الملك لتملكهما إياه حسب عقد الشراء العدلي المؤرخ في 11 محرم 1253 والإراثة المؤرخة في 1947/12/02 والإراثة المؤرخة في 1981/10/29. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها رقم 01/1 بتاريخ 2001/01/15 في الملف رقم 1997/7 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضان المذكوران، وبعد إجرائها بحثا في القضية أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها رقم 4004 في الملف 01/20 بتاريخ

98 قضايا التحفيظ

2001/12/07، بتأييد الحكم المستأنف والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المستأنفين المتعرضين بقراره عدد 3179 الصادر في الملف رقم 02/1/1/2904 بتاريخ 2003/11/04 بعلة أن: "الطاعنين طلبا الاستماع إلى الشاهدين المذكورين في السبب الثاني أعلاه لإثبات أن الحيازة كانت بيدهما، وأنها لم تنزع منهما إلا في سنة 1995، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن طلبهما بالرغم مما له من تأثير على البت في النزاع مما كان معه القرار مخلا بحقوق الدفاع"، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وإجرائها بحثا بواسطة المستشار المقرر، أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها عدد 353 في الملف رقم 04/15 بتاريخ 2006/07/18 بتأييد الحكم المستأنف، والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المستأنفين

المتعرضين بقراره عدد 2072 الصادر في الملف رقم 06/1/1/4384 بتاريخ 08/05/28 بعلة أن: "القرار لم يبرز من أين استخلص حيازة المطلوبين في النقض سيما وأن تصريحات الشاهدين المستمع إليهما لا تفيد حيازة المطلوبين". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض من المتعرض الحسن (أم)، وورثة المتعرض المذكور الحسين في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه من المسلم به فقها وقضاء أن محكمة الإحالة ملزمة بمناقشة النقطة القانونية التي أثارها المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار الإحالة طبقا للفصل 369 ق.م.م، وأن النقطة القانونية في النازلة الحالية هي مسالة الحيازة للعقار موضوع النزاع، وأن العقار موضوع النزاع الحالي كما هو واضح من وثائق الملف وتصريحات شهودهم هي كالتالي قبلة: ادیكاس، وشرقا: ادو العين، وجوفا: الطريق، و يمينا: الوادي والشاهد رزق الله محمد، والقرار المطعون فيه حاليا، وبعد الاستماع إلى شهودهم اقتضى نظره صرف النظر عن هذه الشهادة لعلة وحيدة، هي أن هذه الشهادة تخالف مضمون باقي وثائق الملف وخاصة الأحكام المدنية والجنحية التي كانت موضوع النزاع بين الطرفين حول المدعى فيه والتي تم فيها توظيف شهادة نفس الشاهدين حيث تبين لها أن حيازة المستأنفين (الطاعنين) غير قائمة إلا أن ما يجب توضيحه في هذا الشأن أن الأحكام التي سبق الإشارة إليها وإن كانت صدرت بينهم وبين المطلوبين، فإنها تتعلق بعقار آخر غير المدعى فيه موضوع النازلة الحالية، فبالرجوع إلى الحكم المدني عدد 71 موضوع الملف عدد 95/386 الصادر بتاريخ 2000/01/21 يلاحظ أنه يتعلق بعقار يقع بدوره بفدان بركا،

99 قضايا التحفيظ

وهي منطقة شاسعة يحتوي على أملاك الغير وفيها قطع أرضية لهم، وأن حدود العقار موضوع الملف المدني أعلاه هي كالتالي: شرقا: الطريق المعبدة، شمالا: ورثة امبارك او براهيم، غربا: شرف الدين سابقا وببشا حاليا، جنوبا: رزق الله، وأنه من مقارنة حدود المدعى فيه موضوع الأحكام المدنية وكذا الجنحية، مع حدود الملف الحالي، سوف يتضح وجود تباين واضح بين الملكين، وأنه من استقراء شهادة الشاهدين المستمع إليهما أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وبعد أدائهما اليمين القانونية يتجلى بوضوح أن الشاهدين من جيران الملك وشهدا بأن العقار موضوع النزاع الحالي يتصرفون فيه بالحرث ولم يسبق للمستأنف عليهم (المطلوبين حاليا) أن تصرفوا فيه، مؤكدين أن سبب أداء الشهادة يرجع لكونهما من جيران الملك ولهما إلمام واسع بالأملاك المجاورة، وأنه يستخلص من هذه الحقائق كلها ولما عسى أن يتم استنتاجه ولو تلقائيا عند الاقتضاء أن القرار المطعون فيه حاليا، عندما استبعد شهادة الشاهدين أعلاه، للعلة المشار إليها أعلاه، وانتهائه إلى أن تعرضهم غير مؤسس، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بدوره بعدم صحة تعرضهم، یکون بذلك غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم، وناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين لم يسبق لهم أن دفعوا بعدم الانطباق وتعلق الأحكام المعتمدة من القرار المطعون فيه، على المدعى فيه، وأن المحكمة بما لها من سلطة في تقییم أقوال الشهود، واعتمادها على ما تطمئن إليه منها، فإنها حین عللت قرارها بأنه: "وطبق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م فإن محكمة الإحالة ملزمة بمناقشة النقطة القانونية التي أثارها المجلس الأعلى في قرار الإحالة وهي في نازلة الحال مسألة حيازة العقار موضوع النزاع، وأن المستأنفين باعتبارهم متعرضین، ملزمون بإثبات تعرضهم بمقبول شرعا يفيد تملكهم للعقار موضوع النزاع التي من شروطها الحيازة المعتبرة أساسيا فيه، وحيث إنهم استندوا في إثبات حيازتهم للمدعى فيه على شهادة شاهدي الإثبات، محمد بن عبد الله، ومحمد الزييد، والتي أفاد فيها الشاهد الأول بأن المستأنفين وأجدادهم هم الحائزون والمتصرفون في العقار موضوع النزاع بالحرث، وأنه الآن غير محروث لمدة ثلاث سنوات، ولا علم له باستيلاء المستأنف عليه، كما أفاد الشاهد الثاني بأن المستأنفين هم المتصرفون بالحرث سنة 1998، وأنه لا علم له بالنزاع وهي سنة وفاة المذكور الحسين، وحيث دفع المستأنف عليهم لرد ما أثاره المستأنفون بخصوص حيازتهم للمدعى فيه، متمسكين بما ورد بالأحكام المدرجة

100 قضايا التحفيظ

بالملف ومحضر التنفيذ وخاصة منها المشار إليها في مذكرتهم الموجهة لجلسة 2010/05/11 بعد النقض التي فندت شهادة الشاهدين المعتمدة شهادتهما في إثبات الحيازة من طرف المستأنفين، وحيث إن المحكمة من خلال دراستها لشهادة شهود المستأنفين أعلاه، ومحتوى وثائق الملف وخاصة الأحكام المدنية والجنحية التي كانت موضوع النزاع السابق بين الطرفين حول المدعى فيه، والتي تم فيها توظيف شهادة نفس شاهدي المستأنفين المعتمدين في الدعوى، الحالية ومحضر المعاينة، يتبين لها بأن حيازة المستأنفين غير قائمة مما يجعل حجتهم غير مستوفية لشروط التملك معتبرة شرعا والتي أوجزها الزقاق في قوله: يد نسبة طول كعشرة أشهر ** وفعل بلا خصم بها الملك يجتلا، وحيث إنه أمام عجز المستأنفين عن إثبات تملكهم وحيازتهم للمدعى فيه بمقبول شرعا، فإن مناقشة حجة طلاب التحفيظ المستأنف عليهم غير وارد". فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار المطعون فيه، معللا تعلیلا کافیا ومرتكزا على أساس قانوني، وتقيد بالنقطة القانونية المثارة من المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) طبق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، والوسيلة بالتالي مخالفة للواقع، وغير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السید محمد فاکر.