محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/878 — قرار عدد: 2023/70 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/7/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 938 الصادر بتاريخ 2020/2/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8202/302 . وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب حضوره (خ.س) بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ص) والمودعة بتاريخ 2020/11/19، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة شركة (س) بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ب) والمودعة بتاريخ 2021/1/18، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (س) رفعت
دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيها أنها في إطار نشاطها التجاري كانت تتسلم من الطالبة شركة توزيع الوقود والمحروقات مواد الزيوت والمحروقات بكميات هائلة، بحيث بدأت العلاقة بينهما بشرائها تلك المواد، وبعد ذلك أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقدا بتاريخ 2015/4/14 قصد توزيع المحروقات والزيوت والغاز، وأنه بمقتضى العقد المذكور كانت المدعية ملزمة بالأداء المسبق وقبل التوصل بالبضاعة حيث توصلت منها المدعى عليها بما قدره 67.726.439 درهما، في حين أن فاتورات المديونية التي توصلت المدعية بسلعها لا تتعدى 52.882.998,31 درهم. وأنه بعد توقف المدعى عليها وعدم تنفيذ التزاماتها موضوع العقد بسبب إغلاق المزود الرئيسي شركة لاسامير، بادرت المدعية إلى استصدار أمر استعجالي قضى بإجراء خبرة للاطلاع على كافة حجج ووثائق الطرفين وتحديد المديونية على ضوء العقد الرابط بينهما. وأن الخبير (ر.س) انتهى إلى أن ما توصلت به المدعى عليها هو مبلغ 67.726.439,71 درهم بواسطة كمبيالات تم استخلاصها من حساب المدعية ببنك (ب.م.ت)، وكذا بمقتضى ست شيكات تم دفعها بواسطة الموثق (خ.س)، وأربع شيكات تم دفعها بواسطة الموثق (س.ن). في حين أن فواتير المدعى عليها شركة توزيع الوقود والمحروقات المسلمة للمدعية تحمل في مجوعها مبلغ 52.882.998,38 درهم. لينتهي الخبير أن الدين العالق بذمة المدعى عليها هو 15.002.481,33 درهم. والتمست الحكم عليها بأدائه مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب، وتقدمت المدعى عليها بمقال إدخال الغير في الدعوى عرضت فيه أن جميع العقود الرابطة بينها وبين المدعية تبين وجود أطراف أخرى متدخلة في العلاقة بينهما بصفتهم موقعين على بروتكول الاتفاق كشركة (ك. ط) أو بصفتهم كفلاء وهم (ب.ص) أو ضامنين كالموثق (خ.س)، ملتمسة إدخالهم في الدعوى قصد تحديد صلتهم بالتراع لوقوف المحكمة على حقيقة المديونية. وبعد تبادل الأجوبة والردود وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 15.002.481,33 درهما، مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، وعدم قبول طلب الإدخال. وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 3/510 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف عدد 2018/3/3/455 بعلة أن: (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من بطلان إجراء الخبرة تبعا لإلغاء الأمر الاستعجالي القاضي بإجرائها بعلة: " ... أنه يتعين رد ما تمسكت به الطاعنة من أنه تم إبطال الأمر الاستعجالي القاضي بالخبرة ما لم تدل الطاعنة بخلاف ما تم اعتماده بالخبرة التي كانت حضورية والتي لم تتحفظ بشأنها بمقبول ... "، والحال أن إلغاء الأمر الاستعجالي القاضي بإجراء الخبرة المذكورة يترتب عنه انتفاء سندها القانوني واعتبارها كأن لم تكن، والمحكمة التي بنت قضائها على نتيجة الخبرة دون أن ترتب الأثر القانوني اللازم بعد صدور القرار الاستئنافي الذي ألغى الأمر الاستعجالي، تكون قد خرقت قوة الشيء المقضي به تبعا للفصل 451 من ق.ل.ع، مما يعرض قرارها للنقض). وبعد تقديم الطرفين المستنتجاتهما بعد النقض، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ي. ج) الذي خلص في تقريره أن قيمة البضاعة التي توصلت بها شركة (س) من طرف شركة توزيع الوقود والمحروقات في إطار
العقد الرابط بينهما المؤرخ في 2015/4/14 هو 52.723.958,38 درهم، وأن جميع الأداءات التي قامت بها شركة (س) قبل تاريخ البرتوكول هي 67.726.439,71 درهم، وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة قضت محكمة الإِحالة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها والمتمثل في خرق الفصول 103، 104 و105 من ق.م.م وخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة التجارية بطلب إدخال الخصوم الموقعين إلى جانب المدعية الأصلية على البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 2015/11/12، وجددت تمسكها بمقال الإدخال خلال المرحلة الاستئنافية، وطلبت على إثره إلغاء الحكم وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لمواصلة الإجراءات وتحديد الطلبات. على اعتبار أن المستأنف عليها شركة (س)، مسؤولة بالتضامن مع المطلوب إدخالهم عن دائنية الطاعنة لهم جميعا، والتي حددها برتوكول الاتفاق في أكثر من 24 مليار سنتيم وهو الاتفاق الذي استغرق عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14، وهو تصالح لاحق في التاريخ ومحدد لمديونية المدخلين في الدعوى، وعلى اعتبار أن طلب الإدخال هو من طلبات الطاعنة المؤثرة في التراع على مستوى الموضوع ووسيلة من وسائل الدفاع. وأن سبب هذه الدعوى وأساسها هو المديونية المتبادلة بين جميع هذه الأطراف بمن فيهم المدعية كما حددها البرتوكول الاتفاقي المذكور. كما أنه من المعلوم أن سبب المديونية المتبادلة وأساسها لا يتغيران حتى ولو تغيرت بشأنه الأدلة الواقعية والحجج المتبادلة بين الطرفين. وأن مسؤولية جميع الأطراف المتعاقدة في برتوكول الاتفاق بمن فيهم المستأنف عليها - بصفتهم كفلاء ضامنين ومتضامنين - لأداء دائنية الطاعنة لهم واردة بل منصوص عليها صراحة في ديباجة عقد البروتوكول المذكور. وبالتالي فإن تأييد القرار للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإدخال وتأييده لهذا الرفض، بقوله: أن المديونية المتبادلة ينطبق على الدعوى المقابلة عندما يتعلق الأمر بنفس الأطراف والخصوم، فيه خرق صريح لقاعدة مسطرية متمثلة في الفصول 103، 104 و105 من ق.م.م وتطبيق سيء لهذه القاعدة المسطرية أضر بمصالح الطاعنة. ويدل على فهم قاصر لوقائع ومستندات الدعوى بل فيه تحريف لها، ذلك أن المديونية المسطرة في بروتوكول الاتفاق المتصالح بشأنها متبادلة فعلا وقائمة بين الطالبة كدائنة وبين المستأنف عليها ومع الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى كمدينين، وهي قائمة مع نفس الأطراف الموقعة على هذا العقد، والمتعلقة فعلا بتوريد المحروقات، سواء في عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14 أو عقد الاتفاق المؤرخ في 2015/11/12، والذي يعتبر عقد صلح حاسم للتراعات السابقة وغير قابل للتجزئة، بل إن مقال الإدخال هو في حد ذاته دعوى مقابلة ووسيلة دفاع قانونية. وللتأكيد، فإن الطاعنة قدمت مقال الإدخال في أول جلسة عرضت فيها القضية أمام تجارية البيضاء، قصد مواجهة الأطراف المطلوب إدخالهم في الدعوى بمن فيهم المدعية (س) بمطالبها. وإن حرمان الطاعنة من دعوى الإدخال وعدم تمكين محكمة الاستئناف، وقبلها المحكمة
التجارية الطالبة، من تقديم وتحديد مطالبها لاقتضاء حقوقها في مواجهة أطراف الدعوى، بصفتهم مصرحين ومقرين ومعترفين بالمديونية ومتضامنين بالتزامات غير قابلة للتجزئة، تكون قد حرمت الطاعنة من وسيلة من أهم وسائل دفاعها في هذه القضية، وحرمتها من درجة من درجات التقاضي، وهي من النظام العام، لأن عناصر طلب الإدخال كانت مسطرة وواضحة في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2015/11/12 المستغرق لعقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14، ذلك أنه من المعلوم أن اختصام الغير في الدعوى هو من وسائل الدفاع الجوهرية، بل يحق للمحكمة ومن تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله ضروريا في الدعوى لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة. ومن جهة أخرى، فإن جواب المحكمة على دعوى الإدخال بقولها: "إن الثابت من وثائق الملف سيما
بروتوكول الاتفاق المستند إليه من طرف الطاعنة طلب الإدخال أن المطلوب إدخالهم إلى جانب المستأنف عليها هم مدينين ومتضامنين لأداء المديونية الواردة به، في حين أنها في الدعوى الماثلة، فهي في مركز مدين. وبالتالي لا يجوز لها المطالبة بإدخالهم إلا إذا كانت في مركز دائن بموجب دعوى أصلية أو مقابلة وهو الأمر الغير متوفر الدعوى الحالية .... "، يدل على قصور في فهم وقائع النازلة، وقصور في تحديد مراكز الأطراف، وقصور في فهم برتوكول الاتفاق، بل فيه تحريف لوقائعه وتنصيصاته ولمضمونه، المتعلق بالمديونية المتبادلة والمتعلقة فعلا بالتوريدات البترولية وهو نفس موضوع عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14. فالاتفاق المؤرخ في 2015/11/12 ينص على دائنية الطاعنة لجميع الأطراف المذكورة فيه بمن فيهم (س). وينص على اعترافهم جميعا بهذه المديونية بمن فيهم (س). وينص على كفالتهم لهذه المديونية وتضامنهم في أدائها لفائدة الطاعنة. وبالتالي فالطالبة (S) دائنة للمطلوبة ومدينة لها. و(س) مدينة للطاعنة ودائنة لها حسب ادعائها، أي أن هناك مديونية متبادلة بين جميع هذه الأطراف المدخلة والذي يعطي الطاعنة عدة حقوق منها الأداء - المقاصة وحق الحبس - وعدم التنفيذ إلى غير ذلك من الحقوق، ولا فرق في هذه الحالة بين الدعوى الأصلية والدعوى المقابلة خلاف ما جاء في القرار المطعون فيه. وبذلك يتبين أن القرار المطعون فيه حرف مضمون البرتوكول وغير مدلوله الظاهر وفسره على غير حقيقته، واستخلص منه خلاف ما يؤدي إليه، وهو عقد صلح يدل وينص على حسم التراع طبقا للفصل 1098 من ق. ل. ع وهو غير قابل للتجزئة طبقا للفصل 1114 من ق. ل. ع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون الواجب التطبيق على الوقائع. أما عن تعليل القرار بكون الطاعنة: " لم توجه أية طلبات في مواجهة المدخلين"، فيدل على خطأ قانوني آخر فادح في تطبيق الفصل 103 من ق.م.م الذي ينص على: "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38 و39. يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية محل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة. يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير". فالمشرع قد سمح بإدخال الغير "لأي سبب آخر" غير الضمان. ولم يشترط تضمين مقال الإدخال طلبات توجه ضد
من يريد الطرف إدخاله في الدعوى، بل اكتفى بالنص على أنه: "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعى ... ". ومعلوم أنه من القواعد الأصولية أن "العام يبقى على عمومه، إلى أن يرد دليل التخصيص". وأن عمومية النص واضحة، من خلال أمرين اثنين هما عبارة "أو لأي سبب آخر"، و"إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص ... ، استدعي"، بحيث ليس بالضرورة أن يكون الإدخال لغرض الضمان أو الكفالة، وليس بالضرورة أن يتضمن مقال إدخال الغير في الدعوى مطالب في مواجهة الشخص المطلوب إدخاله فيها، قبل استدعائه طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38 و39، وإعطائه الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية، ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 103. ويتبين أن الأمر يتعلق بحق مسطري، بشروط كانت متوفرة في هذه النازلة، ما دام الطلب قد قدم في أول جلسة، ولم يستهدف تأجيل البت في الطلب الأصلي، فإن القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الطاعنة وحرفت مضمون وقائع ووثائق النازلة وأخطأت في تطبيق القانون الواجب التطبيق عليها وحرمت الطالبة من وسيلة دفاع جوهرية، كانت عناصرها الواقعية مسطرة في برتوكول الاتفاق الحاسم للتراع بين أطرافه وغير قابل لتجزئته مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب إدخال الغير في الدعوى بتعليلها: (أنها لم توجه أي طلبات في مواجهة المدخلين، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرفها غير ذي أساس، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال المقدم من طرفها). وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن الهدف من طلب إدخال الغير في الدعوى هو أن يكون محدد المطالب، والمحكمة لما تبين لها أن مقال إدخال الغير في الدعوى اقتصر فيه على ما هو مضمن في الدعوى دون أن تتقدم بمطالب في مواجهته، اعتبرته فاقد لأساسه القانوني، اعتبارا منها أن إدخال الغير في الدعوى، هو بمثابة إدعاء مقدم ضد هذا الغير، والذي يجب أن يتضمن طلبات في مواجهة هذا المدخل، يكون على المحكمة الفصل فيها، وموقف المحكمة هذا سليم ليس فيه أي خرق للقانون، طالما أن ما يعرض على المحكمة هو الفصل في الطلبات وليس استدعاء الأطراف دون توجيه مطالب ضدهم، وأن تعليل المحكمة أعلاه كان كافيا لرد طلب إدخال الغير في الدعوى، ويبقى ما ورد بتعليل المحكمة من أنه ليس هناك علاقة ارتباط مع الطلب الأصلي مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، وفساد التعليل، وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وتحريف الوثائق، وخرق حقوق الدفاع، وفساد التعليل بسبب تحريف الوقائع والمستندات وإيرادها على غير حقيقتها، ونقصان التعليل الموازى لانعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي وجميع مستنتجاتها ومذكرتها بعد خبرة (ج) أنها دائنة للمستأنف عليها ضمن باقي المدخلين في الدعوى، ولهذا طلبت إدخالهم
في الدعوى قصد مواجهة الجميع بطلباتها المتعلقة بدائنيتها لهم، باعتبارهم مدينين لها ومتضامنين في الأداء بمن فيهم المستأنف عليها. وأدلت تأكيدا لذلك بعقد الاتفاق الذي حسم التراع حول التوريدات وحصر المديونية المتعلقة بنفس توريدات المحروقات في مبلغ أكثر من 24 مليار. وهو الاتفاق الذي ينص في ديباجته على جميع عقود التوريدات بما فيها عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14 موضوع النزاع بين (س) والطاعنة. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نفت عن الطاعنة كونها دائنة للمستأنف عليها، ونفت عن هذه الأخيرة كونها مدينة، فجاء تعليلها فاسدا وغير مبني على أساس قانوني سليم، وذلك بسبب تحريفه لوقائع الدعوى ولمراكز أطرافها من جهة، وتحريفه لتنصيصات بروتوكول الاتفاق وللإقرار الوارد فيه من جهة أخرى. والذي ينص على إقرار المستأنف عليها بمديونيتها إلى جانب المدخلين في الدعوى بأكثر من 24 مليار سنتيم. وعلى تضامنها في الأداء مع المدخلين في الدعوى. وعلى استغراق عقد التوريد في الاتفاق. وعلى حصر المديونية بين جميع الأطراف. وعلى إقرارهم واعترافاتهم بالمديونية تجاه الطاعنة. والتزامهم بالأداء لفائدة الطاعنة تضامنا بينهم. وأن موضوع عقد الاتفاق وعقود التوريدات تتعلق بالتزود بالمحروقات لجميع هؤلاء الأطراف. وينص خاصة على أن وسائل الأداء المقدمة منهم جميعا من شيكات وكمبيالات كلها رجعت بدون أداء، بما فيها الكمبيالات والشيكات التي تدعي المستأنف عليها أنها أدتها رغم أنها لم تؤدها إلى حد الآن، أي أن مبلغ 52.723.958,38 درهم، الذي حدده الخبير (ج) كثمن للتوريدات مازال عالقا بذمة المطلوبة إلى حد الآن. وذاك بعد توقفها ومن معها عن الأداء. وبعد رجوع الشيكات والكمبيالات بدون أداء وهي موضوع دعاوى صدرت بشأنها أحكام لم تعرف طريقها إلى التنفيذ إلى حد الآن بسبب رجوع جميع التبليغات بملاحظة الشركة مغلقة منذ عدة سنوات. ويتعلق الأمر بدعوى الكمبيالة الحاملة لمبلغ 60.000.000,00 درهم، وشهادة التسليم الخاصة بدعوى الشيك الحامل لمبلغ 56.520.308,84 درهم وهي وسائل أداء رجعت بدون رصيد. فالخبير (ج) حاول تبليغ المستأنف عليها (س) في عنوانها الكائن بزاوية ( ... ) وزنقة (٠٠٠) رقم ( ... ) فلم يتم العثور عليها بعد البحث. مما يدل على أن هذه الشركات موجودة في الأوراق فقط ولهفت (هكذا) ما يزيد عن 24 مليار من المحروقات دون أن يظهر لها أثر، وكادت أن تؤدى بالشركة الطاعنة إلى الإفلاس. وهكذا يتبين أن القرار المطعون فيه حرف تنصيصات ومضمون برتوكول الاتفاق، وباقي المستندات المدلى بها في الملف تحريفا مخالفا لمدلولها
الصريح والظاهر، مما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون، وكذلك إلى فساد في التعليل. كما تمسكت الطاعنة في جميع المراحل بأن وسائل الأداء المقدمة من المطلوبة قبل تاريخ عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14، كانت تخص شركة (ك. ط). وقد أثبتت ذلك بواسطة دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، وبواسطة بونات التسليم المدموغة والموقعة من (س) نيابة عن (ك. ط)، وهو الأمر الذي عاينه الخبير (ج) ونص عليه تقريره في الصفحة 10 قائلا: "لاحظنا بأن شركة (س) تضع طابع (ك. ط) على سندات التسليم، ولعل ذلك بسبب وحدة مالك الشركتين، وكان يختار أي شركة يقع التسليم". وهذه حقيقة ثابتة وحجة قاطعة على صدق وثائق الطاعنة، ودليل على عدم صحة
ادعاءات المستأنف عليها. ويعتبر كذلك حجة قاطعة على صحة أداء شركة (س) ديون وتوريدات شركة (ك. ط) لفائدة الموردة أي الطاعنة. وبالتالي تكون هذه الأخيرة قد أثبتت بما فيه الكفاية أمام المحكمة وأمام الخبير، أن وسائل الأداء السابقة على عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14 كانت تخص توريدات الطاعنة لشركة (ك. ط) مؤداة من طرف (س) أثبتتها بدفاترها التجارية كما عاينها الخبير (ج). ومعلوم قانونا أن الدفاتر التجارية للدائن تعتبر حجة قانونية ومقبولة في عقود التوريدات. كما أثبتتها كذلك ببونات التسليم الموقعة من (س) وبطوابع (ك. ط) بسبب ملكية الشركتين لذمة واحدة. ومعلوم أن ما عاينه الخبير (ج) بنفسه، في إطار مهمته للدفاتر التجارية وبونات التسليم يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور. إلا أن القرار المطعون فيه طرح هذه الأدلة والمستندات والإثباتات جانبا، وأساء فهمها بل حرف مضمونها بقوله: " أن المستأنفة لا تنازع في الأداءات المذكورة، بل تقر بها غير أنها تدعي أنها كانت لأداء المديونية العالقة بذمة شركة (ك. ط)، والحال أنها لم تثبت ذلك، وهو الأمر الذي أكده الخبير رغم المنازعة كانت صريحة منذ أول جلسة وفي جميع مراحل التقاضي. ورغم أن الطاعنة أثبتت ادعاءها بالمستندات المفصلة أعلاه، ورغم أن الخبير أثبت عكس ما ذهب إليه القرار وفي ذلك تحريف للوقائع والمستندات وخصوصا تقرير الخبير. وهكذا يتبين أن القرار المطعون فيه، وعلى النحو الذي صدر عليه، قد أساء فهم تقرير الخبير (ج)، كما خالف ما هو ثابت بالوثائق والمستندات، وخالف ما هو ثابت في تقرير خبرة (ج) من معاينة وفحص للوثائق، وهو ما يعد فسادا في التعليل والاستدلال وخطأ في تطبيق القانون الواجب التطبيق. كما تمسكت الطاعنة في مذكرتها بعد الخبرة يكون تقرير خبرة (ج) حسم التراع لصالحها، استنادا إلى مجموعة من الحقائق والإثباتات المستخلصة من عقد التوريد، ومن عقد الاتفاق الصلح ومن الدفاتر المحاسبية للطرفين، وخصوصا محاسبة الطاعنة لتوريدات لـ (س) ولـ (ك. ط) وبالأخص بونات التسليم الموقعة والمدموغة من (س) بتوقيعاتها وطوابعها وباستعمالها لطوابع (ك. ط) أحيانا أخرى، كما هي مفصلة في تقرير الخبير في معاينته لهذه الوثائق، والمستندات وفحصه لها حيث خلص إلى أن جميع الأداءات التي قامت بها الشركة (س) قبل تاريخ البرتوكول والتي مجموعها 67.726.439,71 درهم لم تكن لأداء البضائع التي توصلت بها من طرف (S)". وبمفهوم المخالفة فقد كانت لأداء توريدات (ك. ط) عن طواعية واختيار من طرف (س) في إطار كون الشركتين مملو كتان لذمة واحدة هي ذمة (ب.ص). وكل ذلك خلافا لادعاءات المطلوبة من جهة، ومصداقا لدفوع الطاعنة من جهة أخرى، بكونها أداءات كانت تخص شركة (ك. ط)، مؤداة من طرف (س) طواعية أو بحكم الضرورة بسبب ملكية الشركتين لــ (ب. ص) كما أثبته الخبير نفسه وتحكمها مقتضيات الفصل 943 وما يليه من ق.ل.ع، وهي علاقة قانونية تخص طرفيها ولا شأن للطاعنة بها وتحكمها مقتضيات الفصل 69 من ق.ل. ع الذي ينص على أن: "من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه". إلا أن القرار المطعون فيه رفض نتيجة هذه الخبرة الفنية والتقنية المبنية على معاينة وافتحاص الوثائق والمستندات المفصلة في التقرير بعلة أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبراء، وبأن إقرار المستأنف
عليها بالمديونية في بروتوكول الاتفاق غير منتح. والحال أنه إذا كانت المحكمة غير ملزمة بالأخذ بتقرير الخبير (ج)، فإن ما عاينه بنفسه في الوثائق والمستندات وما ضمنه في تقريره، يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور من جهة، وأن استنتاجاته لا يمكن استبعادها إلا بأسباب فنية وتقنية وبتعليلات منطقية مبنية على وثائق وأدلة أخرى تناقضها وهو ما لا يتوفر في النازلة إطلاقا. ولذلك فإن استبعاد نتيجة تقرير الخبير وعدم الأخذ بها يعتبر قصورا في التعليل يوازي انعدامه، ذلك أنه إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة التقدير بخصوص الأخذ أو عدم الأخذ بتقارير الخبراء فإنه لا يمكنها أن تستبعد تقريرا مستندا على مقدمات صحيحة ووثائق محاسبية وعقود صحيحة لتستخلص نتيجة قاطعة مؤثرة في نتيجة القرار، وذلك تحت طائلة نقصان التعليل الموازى لانعدامه وخرقه حقوق
الدفاع التي هي من النظام. وأضافت أنه ورد بتعليل القرار المطعون فيه: "أن المستأنفة لا تنازع في الأداءات المذكورة بل تقر بها، غير أنها تدعي أنها كانت لأداء المديونية العالقة بذمة (ك. ط)، والحال أنها من جهة لم تثبت ذلك، وهو الأمر الذي أكده الخبير، إذ أنه أورد في تقريره ص 18 أن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة صادرة عن شركة (س) تفيد أن أداء مبلغ 43.101.439,71 درهم يتعلق بالبضائع التي توصلت بها شركة (ك. ط)، ومن جهة أخرى لاستعمال الذمم المالية لكل من الشركة المومأ إليها والمستأنف عليها، سيما وأن الأداءات المذكورة تمت بتاريخ سابق عن البرتوكول المؤرخ في 2015/11/12 المتمسك من طرفها"، والحال أنه تعليل فاسد ودليل واضح على عدم فهم لوقائع الدعوى ولا لتقرير الخبير. فالطاعنة تقر فعلا بجميع الأداءات التي تمت من (س) ومن الموثقين قبل تاريخ البرتوكول أي ما مجموعه 67.726.439,71 درهم، وأثبتت أن (س) توصلت بتوريدات قدرها 52.723.958,38 درهم. لكن الفرق بين التوريدات ووسائل الأداء وقدره 15.002.481,33 درهم الذي تطالب (س) باسترداده، يخص توريدات لشركة (ك. ط) المؤداة من طرف (س) قبل التعاقد ولا حق لها في استردادها، لأن هذه الأداءات كانت عن طواعية واختيار من جهة وبحكم الضرورة من جهة ثانية، وبحكم الالتزام المعنوي من جهة ثالثة، بسبب ملكية الشركتين معا لشخص واحد هو (ب.ص) حسبما هو ثابت من برتوكول الاتفاق، ومن معاينة الخبير للوثائق. وقد أدلت الطاعنة تأكيدا لذلك ببونات التسليم الموقعة من طرف (س) باستعمال طابع (ك. ط) حسب ما عاينه الخبير بنفسه. كما أدلت ببروتوكول الاتفاق الصلحي المؤرخ في 2015/11/12 الذي حدد مديونية جميع الأطراف بمن فيهم (س) في أكثر من 24 مليار سنتيم. وأكدت الطاعنة بأن مبالغ التوريدات التي تطالب (س) باستردادها والتي كانت سابقة عن تاريخ عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14 أي منذ 2014/11/30، مما يدل قطعا على أن الأداءات التي قامت بها (س) لفائدة الطاعنة قبل التعاقد معها، كانت تخص (ك. ط) وتحكمها مقتضيات الفصل 943 وما يليه من ق.ل. ع الذي ينص على أنه: "إذا باشر شخص، باختياره أو الضرورة، شؤون أحد من الغير أو غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية
مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة". ومقتضيات الفصل 69 من ق.ل. ع الذي ينص على أن "من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه."، والفصل 73 من ق.ل. ع الذي ينص على أن "الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم". وبالتالي فلا حق لـ (س) في المطالبة باسترداد المبلغ الذي تطالب به، ولذلك فتعليل القرار بأن الطاعنة "لم تثبت" فيه تحريف للوقائع ولوسائل الإثبات التي عاينها الخبير نفسه، والتي لم تستطع المستأنف عليها (س) نفيها أو إثبات عكسها. كما أن تعليله بأن الأداءات المذكورة تمت بتاريخ سابق للبروتوكول المؤرخ في 2015/11/12 والمتمسك به من طرفها". فيه تحريف آخر وسوء فهم لأقوال الطاعنة ولحقيقة المقصود من إقرارها بالأداءات السابقة واللاحقة عن عقد التوريد وسوء فهم لتقرير الخبير المبني على معاينته الشخصية للمستندات من بونات وفواتير سابقة ب 5 أشهر عن تاريخ عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14، والتي يعود تاريخها إلى شهر 2014/11 إلى غاية 2015/04/14 أي ما مجموعه 10.061.439,71 درهم. وقد نص الخبير في تقريره على هذه الأداءات السابقة على عقد التوريد في الصفحة 12 من تقريره وجمعها في خانة مستقلة عن وسائل الأداء الأخرى بعد تاريخ عقد التوريد. وأن إيراد القرار هذه الوقائع والحقائق الثابتة بالمستندات بما فيها تقرير الخبير على غير من على حقيقتها وتحريفه لمضمونها، أدى إلى فساد في الاستدلال والتعليل، وخطأ في تطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة، وهو من العيوب التي تلحق صميم موضوع الحكم. كما أنها تمسكت في جميع مذكراتها ومستنتجاتها بأن الأداءات التي قامت بها المطلوبة قبل تاريخ عقد التوريد المؤرخ في 2015/04/14، أي منذ أول كمبيالة بتاريخ 2014/11/30 إلى آخر كمبيالة بتاريخ 2015/04/10، أي ما مجموعه 10.061.439,71 درهم قامت بها عن طواعية واختيار، وحتى بحكم الضرورة وكذلك بحكم الضرورة الالتزام المعنوي المنصوص عليه في الفصل 23 من ق.ل.ع، وذلك نيابة عن شركة (ك. ط)، وأن الخبير (ج) عاين استعمال شركة (س) طوابع شركة (ك. ط) في بونات التسليم. وعاين توريدات شركة (ك. ط) في محاسبة الشركة الطاعنة وفي دفاترها التجارية المنتظمة. وقد دفعت الطاعنة بعدم أحقية المستأنف عليها في استرداد المبالغ المدفوعة للطاعنة من طرفها قبل تاريخ عقد التوريد عن طواعية واختيار، ما دامت هذه الأخيرة هي التي تولت القيام بذلك نيابة عن شركة (ك. ط)، فنشأت بينها وبين هذه الأخيرة علاقة قانونية تحكمها مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المنصوص عليها في الفصول 69، 73 و943 وما يليه، وبالتالي فلا حق لها في أي استرداد ما تدعيه في مواجهة الطاعنة ويبقى حقها مكفولا في الاسترداد من (ك. ط) في إطار العلاقة القانونية الناشئة بينهما طبقا للفصل 951 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه: "للفضولي حق حبس الأشياء المملوكة لرب العمل، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 استردادها. وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه."، وطبقا للفصل 956
من ق.ل. ع: "إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب". وفي إطار الإثراء بلا سبب طبقا للفصل 66 من ق.ل. ع: "من تسلم أو حاز شيئًا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى حسابه". والفصل 68 من ق.ل. ع: "من دفع ما لم يجب عليه، ظنا به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا بالرجوع على المدين الحقيقي". على اعتبار أن المدين الحقيقي هو شركة (ك. ط). أما الطاعنة فلم يقع أي إثراء في جانبها، وأن مقتضيات الفصل 73 من ق.ل. ع تنص على أن الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف. وقد كان الأداء في نازلة الحال ناشئا عن التزام معنوي، عبر عنه الخبير (ج) في معاينته للدفاتر وبونات التسليم بقوله: "لاحظنا بأن شركة (س) تضع طابع (ك. ط) على سندات التسليم، ولعل ذلك بسبب وحدة مالك الشركتين وكان يختار في أي شركة يقع التسليم"، وهكذا يتبين أن القرار المطعون فيه وعلى النحو قد صدر عليه الذي أهمل الجواب على هذه الدفوع القانونية والواقعية المثارة نظاميا بعدم أحقية المستأنف عليها في الاسترداد، ولم يناقشها ولم يرو عليها رغم ما لها من تأثير على قضائه، وبذلك يكون قد خالف نصوص قانونية صريحة وبني على غير أساس، ومعلل تعليلا ناقصا ينزل منزل انعدامه مما يعرضه للإلغاء والنقض عملا بمقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م. لكن، حيث إن ما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو دعوى المطلوبة شركة (س) الرامية إلى أداء ما دفعته للطالبة يفوق ما توصلت به من بضائع، ولم يكن معروضا عليها أي طلب للطاعنة بخصوص ما تدعيه من دين في مواجهة الطالبة، وعللت ما قضت به بأنه: (بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يلفى أن الخبير المعين وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين ودراستها وتحليلها حدد قيمة البضائع التي توصلت بها شركة (س) ومجموعها 52.723.958,38 درهما، كما حدد المبالغ المؤادة من طرفها، حدد مبلغ الكمبيالات التي توصلت بها المستأنفة من طرف شركة (س) في مبلغ 1.439,71043.1 در هما، ومبلغ الأداءات عن طريق الشيكات بواسطة الموثقين في مبلغ 52.625.000 درهم، علما أن المستأنفة لا تنازع في الأداءات المذكورة بل تقر بها غير أنها تدعي أنها كانت لأداء المديونية العالقة بذمة شركة (ك. ط)، والحال أنها من جهة لم تدل بما يثبت ذلك وهو الأمر الذي أكده الخبير، إذ أنه أورد في تقريره (الصفحة 18) أن المستأنفة لم تدل "بأي وثيقة صادرة عن شركة (س) تفيد أن أداء مبلغ 43101439,71 درهما يتعلق بالبضائع التي توصلت بها شركة (ك. ط)"، ومن جهة أخرى لاستحلال الذمم المالية لكل من الشركة المومأ لها والمستأنف عليها، سيما وأن الأداءات المذكورة تمت بتاريخ سابق للبروتوكول المؤرخ في 2015/11/12 والمتمسك به من طرفها.
وأنه وبغض النظر عن رأي الخبير الوارد في خلاصة تقريره ما دامت المحكمة غير مقيدة برأي الخبراء، بل لها أن تأخذ منه ما تراه مناسبا وتطرح ما دونه، والذي يفيد أن جميع الأداءات التي قامت بها المستأنف عليها قبل تاريخ البروتوكول المؤرخ في 2015/11/12 ومجموعها 67.726.439,71 درهما، لم تكن لأداء البضائع التي توصلت بها من طرف المستأنفة، ما دام أنه لم يدل بما يثبت البضائع التي تتعلق بها، فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الطاعنة توصلت من المستأنف عليها بما مجموعه 67.726.439 درهما في حين أن قيمة السلع التي زودتها بها
52.723.958,38 درهما، وفي غياب إدلائها بما يدحض ذلك، تبقى دفوعها الواردة في مذكراتها بعد الخبرة غير ذي تأثير على مسار الدعوى، كما أن تمسكها بإقرار المستأنف عليها والمديونية الواردة ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2015/11/12 غير منتج، ما دام أن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق باسترجاع مبالغ استخلصت تفوق قيمة السلع المسلمة، ولا يتعلق بأداء مديونية، والتي لم تتقدم بشأنها الطاعنة بأي مطالبة بشكل نظامي). التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الطاعنة لم تثبت كون الأداءات التي كانت تقوم بها المطلوبة كانت لفائدة شركة أخرى ولم يثبت كذلك للخبير أن الأداءات التي قامت بها المطلوبة كانت لفائدة الغير، كما أن استقلال الذمم المالية للشركتين يحول دون ذلك بالرغم من أن مسيرهما واحد حسبما تدعيه الطاعنة. وأن المحكمة حينما ثبت لها أن المطلوبة أدت أكثر من مقابل ما توصلت به من سلع لم يكن من واجبها البحث في بروتوكول الاتفاق مع الغير، طالما أنه ليس لديها دعوى أداء تقدمت بها الطالبة. وأن المحكمة حينما اعتبرت أن ادعاء الطاعنة بكون ما أدته المطلوبة إنما كان لفائدة الغير غير ثابت ولا يستقيم قانونا لم يكن من واجبها مناقشة ما تمسكت به الطاعنة من عمل الفضولي ونتائج الأداء عن الغير عن بينة واختيار ولا أحكام الوكالة ولا المقتضيات القانونية التي تمسكت بها الطاعنة وتصب في هذا الاتجاه. ونهجها المذكور ليس فيه أي خرق للقانون ولا لحقوق الدفاع، وتعليلها أعلاه كان سليما وكافيا وليس فيه أي تحريف لا للوقائع ولا المستندات وقرارها جاء مبنيا على أساس قانوني
والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - هشام العبودي - محمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.