محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1097 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 2019/02/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8206/1773 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/05/16 قدمت المطلوبة مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أن الطالب يكتري منها المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 4.400 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2017/12/21، فوجهت إليه إنذارا بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم بأدائه لفائدتها مبلغ 26.400 درهم واجب كراء المدة من 2017/12/01 إلى متم ماي 2018، ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي: بأداء الطالب للمطلوبة مبلغ 25.410 درهم واجب كراء المدة المذكورة بحسب سومة كرائية قدرها 4.235 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم. استأنفه الطالب ملتمسا توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة التي أدلت بمقال إضافي وأدت اليمين الحاسمة، فصدر القرار القاضي: بتأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي: بأداء الطالب للمطلوبة مبلغ 8.470 درهم واجب كراء شهري يونيو ويوليوز 2018، وهو المطلوب نقضه. حيث أنه من جملة ما نعاه الطاعن على القرار في الفرع الثالث من الوسيلة عدم الارتكاز على أساس وخرق قاعدة مسطريه أضر به، بدعوى أن المحكمة لم تبلغه بالقرار التمهيدي الذي يخصه شخصيا وإنما بلغ بقرار تمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الممثل القانوني لشركة (إس ... ) وهو السبب في عدم حضوره لجلسة اليمين، مما يكون معه القرار قد خرق قواعد التبليغ وغير مبني على أساس ویتعین نقضه.

حيث انه بمقتضى الفصل 85 من ق.م.م " إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات إدعاء أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد إستدعائه بصفة قانونية "، ومؤدى ذلك أن اليمين الحاسمة تؤدى بالجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد إستدعائه بصفة قانونية، وأن الثابت من وثائق الملف المعروضة على المحكمة مصدرة القرار أنها ولئن قامت باستدعاء الطاعن لحضور جلسة أداء اليمين بواسطة البريد المضمون ورجوعه بملاحظة غير مطالب به، إلا أنه أستدعي لحضور جلسة أداء اليمين من طرف الممثل القانوني لشركة (إس ... ) حسب الثابت من القرار التمهيدي عدد 528 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف

عدد 2018/8206/1173 ، والحال أن المعنية بأداء اليمين هي المطلوبة (ن)، وأن المحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 85 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار، والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.