محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/924 — قرار عدد: 2009/31 — بتاريخ: 2009-01-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 24 أبريل 2007 في الملف عدد 05/383 أن المطلوبة (نجية.د) تقدمت بمقال إلى تجارية مكناس عرضت فيه أنها أنشأت بتاريخ 20 يونيو 2000 مع الطالبين (عبد اللطيف. ز) و(علي الفلوس) شركة تسمى (ميدي. س) ذات مسؤولية محدودة تملك فيها 370 حصة لمارسة نشاط التدريس غير أن شريكيها استأثرا بالمداخيل ولم يمكناها من حصتها رغم الإنذار الموجه للمسير (عبد اللطيف.ز) ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وتعيين خبير لتحديد نصيبها من الأرباح وبعد إجراء ثلاث خبرات وتحديد المطلوبة لمطالبها قضت المحكمة التجارية بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 330.272,79 درهم استأنفه المحكوم عليهما وبعد إجراء خبرتين أيدت محكمة الاستئناف التجارية بعد تعديله بخفض المبلغ المحكوم إلى 130.556,22 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین، حیث ینعى الطاعنان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بدعوى أنه لم يعلل تعليلا صحيحا إذ اكتفى بتبني خبرة الخبير (محمد.ي. ب) واعتمدها أساسا للحكم في حين أنها خبرة اعتمد منجزها على استنتاجات محضة واستبعد الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية (نيابة التعليم) التي تحدد أهمية نشاط المؤسسة، وأن خبرة السيد (عز العرب. س) استندت على وثائق محاسبتية وعلى شهادة نيابة التعليم في تحديد المداخيل والخسائر وهي المعول عليها طبقا للفصول من 18 إلى 26 من م.ت. كما أن الخبير لم يشر إلى إجراء محاولة الصلح رغم أن الحكم التمهيدي يلزمه بذلك مما يجعل خبرته باطلة فضلا عن كون الطرفين أبرما صلحا على يد الخبير (س) لم تعره المحكمة أي اهتمام وهو ملزم لها وللأطراف وبتجاهل المحكمة للصلح تكون معه قد طبقت الفصل 63 من ق.م. م تطبيقا خاطئاً مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن الأخذ بالخبرة من عدمه أو الاعتماد على إحدى الخبرات دون غيرها إذا تعددت هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت خبرة الخبير (محمد. ي.ب) في قضائها معللة بسبب الأخذ بها بما جاءت به من أنه : "يتبين من خبرة السيد (محمد.ي.ب) والتي أسفرت عن تحديد نصيب المستأنف عليها في مداخيل الشركة خلال المدة موضوع الطلب في 130.556,22 درهم أنها جاءت مستوفية لجميع المقتضيات الشكلية وأن الخبير قد اعتمد فيما انتهى إليه على المعاينة التي قام بها بعين المكان وعلى دراسة مدققة للدفاتر المحاسبية للشركة وبذلك تكون خبرته قد اعتمدت عناصر موضوعية مما يقتضي المصادقة عليها "تكون قد بينت سبب الأخذ بالخبرة باعتبارها أن منجزها قد عاين نشاط المؤسسة بعين المكان ودرس محاسبة الشركة بشكل مدقق مما يجعل ما توصل إليه مؤسسا على اليقين لا مجرد الاستنتاج، وبخصوص الصلح فالمحكمة لم تكن ملزمة بمناقشته لأن الثابت أنه مجرد مشروع صلح متوقف على كيفية تنفيذه التي لم تقبل المطلوبة اقتراح الطالبين بشأنه وبخصوص الطعن في الخبرة بعدم القيام بمحاولة الصلح فقد أثير لأول مرة مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس إلا فيما

أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر،

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي عضوا مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان آيت بن الطالب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.