محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/8006 — قرار عدد: 2019/331 — بتاريخ: 2019-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2016/06/29 بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة " ... " الموصوفة بالمقال وأن المطلوبين تراميا عليها دون مبرر شرعي، والتمسوا الحكم باستحقاقها وطرد المطلوبين منها هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما، وأرفقوا المقال بنسخة إراثة ورسم استمرار عدد ( ... ). أجاب عنه المطلوبان بأن العقار فوته والدهم للسيد (ع. خ) بعقد مؤرخ في 22 غشت وهذا الأخير فوته إليهما، والتمسوا الحكم برفض الطلب. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء معاينة رفقة الخبير (ر.ل) والذي أنجز تقريرا في الموضوع وانتهاء الردود والأجوبة، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2017/05/04 في الملف رقم 43-16 قضى "باستحقاق المدعي للمدعى فيه أعلاه وطرد المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما منه ورفض باقي الطلبات". استأنفه المطلوبان مجددين دفوعاتهم، وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة بلغ للمطلوبين ولم يجيبوا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب عن الدفوع المثارة أمامها بالنظر إلى أن العقار في ملكهم بناء على عقد إيجار مع مالكه المملوك له بمقتضى رسم استمرار من ملك المكتب الشريف للفوسفاط، وكذا بناء على شهادة الشهود. وأن

تطبيق قوانين مدنية

البحث في الأمر يقتضي البحث في وثائق الطرفين وتطبيق الرسوم على الواقع، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا تضمنت ملكية الطاعنين للعقار وجزء منه للمكتب الشريف للفوسفاط، مما يفيد أن رسم شراء المطلوبين غير فاعل في التراع وأن وجودهم في العقار هو مجرد احتلال بدون أساس وكان على المحكمة القيام بالمزيد من إجراءات التحقيق وهي حينما التفتت عن ذاك عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن سند الطاعنين في الدعوى

متخذ من رسم الاستمرار المتعلق بموروثهم (م.د) المسجل بآسفي بتاريخ 1981/05/28 بسجل (٠٠٠) ص ( ... ) قائمة ( ... ) رقم ( ... )، وعللت قرارها بأن: "وثائق الملف تفيد أنه سبق لموروثهم المذكور أن فوت للمسمى (ع. خ) جميع قطعة من الملك مساحتها أربعة خداديم حسب الشراء عدد ( ... ) جاعلا رسم الاستمرار أعلاه أصلا للملك، كما فوت لنفس المشتري منه قطعة ثانية من الملك حسب الشراء عدد (٠٠٠) ص (٠٠٠) بما قدره 9 خداديم، جاعلا أيضا أصل الملك نفس رسم الاستمرار سند الدعوى، وأن المشتري المذكور باع للمطلوبين القطعتين أعلاه حسب الشراء عدد (٠٠.) بتاريخ 1989/02/28 بناء على أشريته تلك، وأن كون أصل الملك في الشرائين المذكورين هو نفسه رسم الاستمرار المتخذ سندا للدعوى من طرف الطاعنين يغني عن مناقشة الانطباق من عدمه لكونهما حجة عليهما باعتبارهما ورثة للبائع ويثبتان خروج الملك بمواصفاته المذكورة في مقال الدعوى وسندها من يد موروثهم لفائدة الغير، وثبت أيضا من وثائق الملف أن موروث الطاعنين سبق أن باع المسمى (ع. خ) نفسه قطعة تسمى " ... " مساحتها 05 خداديم بتاريخ 1982/08/24، حسب الشراء العرفي المؤرخ بنفس التاريخ، والذي فوتها بدوره للمطلوبين بحسب رسم الشراء نفسه المشار إلى مراجعه أعلاه، كما أن هذين الأخيرين اشتريا من نفس البائع لهما القطعة المعدة (كاعة بيدر) بموجب نفس الشراء، جاعلا أصل الملك في البيع المذكور شراءه لها من المسمى (م.م) المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 1981/12/24، وأن حججهم تلك انطبقت بحسب ما ورد بمحضر المعاينة المنجز من طرف قاضي البداية الذي أثبت الانطباق من جهات القبلة والغروب والشمال والغروب - هكذا - ومن خلال شهادة الشاهد (ت. ع) الذي أثبت أن الحد الوارد بوثائقهم من الشمال على أنه هو (م) هو نفسه دوار ( ... ) وهو ما يوافق الكائن بعين

المكان. وأن الشراء الأول وإن كان مجردا عن أصل الملك فإنه يعد حجة في مواجهة الطاعنين، لكونه صادر عن مورثهم باعتبارهم خلفا عاما له عملا بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، ولم ينازعوا في صحته أو في انطباقه على العقار عين التراع كما أنه والشراء الثاني اقترنا بالحيازة بدليل واقع الحال ووثائق الملف خاصة عقد الكراء الرابط بين المطلوبين وبين شركة ( ... ) المؤرخ في 2008/7/25 المنصب على جزء من العقار يوجد به لا قط هوائي لها بحسب الثابت من الخبرة المجراة على العقار عين التراع، ومن خلال الحكم الجنحي الابتدائي عدد 1223 بتاريخ 2015/10/22 المدلى به بالملف الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية باليوسفية بإدانة أحد

. تطبيق قوانين مدنية

الطاعنين وهو (ع) من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير من يد المطلوبين وبإرجاع الحيازة إليهما من يده، وهو الحكم الذي يكتسب حجية الشيء المقضي به ما دام لم يثبت زوالها عنه بموجب طعن فيه، فيكون الشراء بذلك عاملا في إثبات التملك وأنه بثبوت كون العقار عين التراع كان جزئيا محل تفويت من طرف موروث الطاعنين لفائدة الغير وآل بعد توالي التفويتات إلى المطلوبين بحسب المفصل قبله وثبوت أن جزء منه مخصص لبيدر آل إلى هؤلاء من الغير منذ سنة 1981 وهو بيدهم وحوزهم بحسب وثائق الملف، فإن ادعاء الاستحقاق من طرفهم لا محل له ولا يمكن اعتبار ما ورد بشهادة الشهود في هذا الباب لثبوت ما يخالفها بوثائق لم يطعن في حجيتها بمقبول مما، يكون معه الحكم الذي سار خلاف ذلك غير مؤسس وغير معلل بما يكفي ويتعين إلغاؤه والحكم برفض الطلب"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا وكافيا يحمل قضاءها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.