محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/510 — قرار عدد: 2023/220 — بتاريخ: 2023-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بطلب للقاضي المنتدب ل (ش ك س)، عرض فيه أنه باعتباره خبيرا عين من أجل تقويم منقولات (ش.ك.س)، وأنه أنجز المهمة ملتمسا تحديد أتعابه في مبلغ 50.000,00 درهم. أصدر على إثره القاضي المنتدب أمرا بتحديد أتعابه في مبلغ 10.000,00 درهم. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني وفساد وعيب التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه. بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرحت عن غير صواب أن أجرة الطالب تراجع أمام القاضي المسعر، وأن هذه المراجعة لا تكون أمام محكمة الطعن (أي محكمة الاستئناف). في حين فأجرة الطالب حددها القاضي المنتدب طبقا للقانون ولا يوجد ما ينص على أن مقرره يراجع أمامه، علما أن هذا الأخير هو القاضي المنتدب وليس غيره في مساطر صعوبات المقاولة، وهو ما أثبته القرار في تعليلاته بقوله: "القاضي المنتدب المسعر". كما أن أوامر القاضي المنتدب تقبل الطعن بالاستئناف ما لم يوجد نص قانوني خاص يمنع ذلك وأنه لا يوجد نص قانوني يمنع استئناف أوامر القاضي المنتدب المحددة لأجرة الخبراء. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وأمام عدم وجود أي نص خاص سواء بمقتضى القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية أو القانون رقم 73.17 لمساطر صعوبة المقاولة ينص على أن أوامر القاضي المنتدب بخصوص تحديد أتعاب الخبراء تكون قابلة للاستئناف، فإن النص القانوني الواجب التطبيق يبقى هو الفصل 127 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه: "يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف".
ولما كانت المادة 20 من القانون رقم 53.95 تنص على أنه: "يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية"، فإن المنازعة في تقدير أتعاب الخبراء تبقى من اختصاص رئيس المحكمة بمقتضى تعرض، وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من واقع الملف كما كان معروضا أمام محكمة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقم القرار بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نبيل القبلي.