محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1749 — قرار عدد: 2015/249 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/21 في الملف عدد 6/13/475 رقم 4132 أنه بتاريخ 2012/05/02 تقدمت السيدتين نهاد (ز) ونجوى (ز) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تعرض فيه أنهما تعرضتا لحادثة بتاريخ 2012/03/11 بالقرب من محطة الأداء الوسطى بالقنيطرة على الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، وذلك بعد أن تم دخول كلب بشكل مفاجئ للطريق السيار حسب ما هو ثابت بمحضر الدرك الملكي، ونتيجة ذلك أصيبتا بأضرار بدنية بليغة تتمثل في عدة توعكات وارتجاجات بجميع أنحاء

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة الإدارية

جسديهما حسب الشهادة الطبية التي حددت نسبة العجز الكلي المؤقت في 30 يوما، كما لحقت بسيارة المدعية الأولى أضرارا بليغة وأضافتا أن المسؤولية تقع على عاتق شركة الطرق السيارة التي لم تضع على جانبي الطريق الحاجز وأنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، ملتمستان الحكم لفائدتهما بتعويض قدره 52.000 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة، إضافة إلى مبلغ 5000 درهم عن العطل وعدم استعمال السيارة ومبلغ 1800 درهم عن التنقل ونقل السيارة بواسطة شاحنة ومبلغ 500 درهم عن أتعاب الخبرة مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة بهما. وبعد استنفاد الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة في شخص مديرها لفائدة المدعيتين مبلغ 56.345,95 درهم، مع إحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء وذلك في حدود العقد الرابط بينهما وتحميل المدعى عليها الصائر. فاستأنف هذا الحكم أصليا من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة وشركة التأمين سند أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وإلا تعرضت للإبطال فقد سبق لها أن تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بمجموعة من الأسباب الوجيهة التي تجعل ما قضى به الحكم الابتدائي غير مبني على أساس، خاصة وأنها لم تعتمد أي معيار موضوعي لتحديد قيمة التعويض، فمحكمة الاستئناف لم تعتمد في بناء قرارها على أي تعليل قانوني سليم، واكتفت بالقول بمسؤولية الطالبة على الحيثية التي مفادها: "أنها ملزمة باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتوفير الراحة والسلامة المستعمليها ... "، فهذا التعليل: "يعني تحميل الشركة الوطنية أعباء غير منصوص عليها في القانون المنظم للطريق السيار في حين أن السياج الموجود على جنبات الطريق السيار وإنما يتم وضعه لحماية ملكية الطريق من الترامي عليها من قبل الأغيار وليس لمنع مرور الحيوانات والكلاب، لاسيما أن هناك نصوص قانونية تمنع ولوج الراجلين والحيوانات ... "، وهي نصوص قانونية تبقى السلطات المختصة بحفظ النظام وحدها المخولة لمراقبة تطبيقها ومعاقبة كل من يخالفها، فإن الحادثة التي تعرضت لها المطلوبتان في النقض تدخل ضمن زمرة الحوادث

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 الفجائية والمباغتة وعدم تقدير وقت أو مكان ظهور الحيوان الشارد، وأمام غياب وجود علاقة سببية بين الحادث والفعل فإنه لا يمكن تحميلها المسؤولية إلا من حيث صيانة الطرق فهناك عدة اجتهادات قضائية تبين ذلك، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه جاء خاليا من الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة مما يعتبر خرقا للفصل 345 من ق.م.م وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الحادث الفجائي هو ما لا يمكن توقع حدوثه، ولا يندرج ضمنه ولوج الحيوانات إلى الطريق السيار باعتبار أن طبيعة هذه الطريق تقتضي القيام بكل ما من شأنه تفادي مثل هذا الولوج بالنظر للسرعة المسموح السير بها على هذه الطرق والتي تحول دون إمكانية تحكم السائق في القيادة عند ظهور عائق بشكل مفاجئ مثل الحيوانات، ولذلك فإن من أهم واوجب واجبات الشركة المكلفة بهذه الطرق هو تسييجها لمنع مثل هذه العوائق ضمانا لسلامة المسافرين عبرها، وأن عدم صيانة السياج يشكل خطأ مرفقيا تتحمل الطاعنة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنه طبقا للفصل 79 من

ق. ل.ع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أن: "ما تمسكت به المستأنفة من أن خطأها غير وارد لعدم إمكانية وضع حواجز على طول الطريق السيار للحيلولة دون ولوج الحيوانات إلى الطريق السيار لا يستقيم ومعطيات التراع، ذلك لأن الشركة الوطنية للطرق السيارة ملزمة باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتوفير الراحة والسلامة لمستعمليها لقاء ما تستخلصه منهم من عمولة، وبالتالي فإن ولوج الحيوانات إلى قارعة الطريق السيار تقع تبعته على الشركة المعهود إليها بتدبير المرفق، ولا يندرج ضمن الحوادث الفجائية، وأن تقصريها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق السيار كما هو الحال في نازلة الحال ... "، فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وطبقت القانون (الفصل 79 من ق.ل. ع) تطبيقا سليما وأن عدم إشارتها إلى مقتضيات الفصل المذكور لا أثر له على ما انتهت إليه ما دام أنها قد طبقت تلك المقتضيات، وما بالوسيلة لذلك على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بالأطراف، بدعوى أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 أنه إذا تم تحقيق الدعوى أو انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ويبلغ هذا الأمر طبقا للفصول 37 و38 و39 الشيء الذي لم تتأكد منه المحكمة فكان قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث من جهة أن تبليغ الأمر بالتخلي باعتباره من الإجراءات المسطرية لا يمكن أن يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر للمتمسك به طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهو ما لم يبينه الطاعن، مما يكون معه الفرع الأول من الوسيلة غير منتج.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد سعد غزيول برادة - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام: السيد حسن تايب.