محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16127 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبيها الأستاذين (ب.د) و(ب) بتاريخ 2021/05/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/10 في القضية عدد 2019/2808/1654، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مسؤولية وتعويض وبعد التصدي تحميل المتهم نصف 2/1 مسؤولية الحادثة ورفع التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني (م.ز) لمبلغ 52.750,10 درهما وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به من تسجيل المسؤولية المدنية لشركة (ت) للأشغال، وبإحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني في الأداء، وبالمصادقة على تقرير الخبير الدكتور (د.ب) والكل مع شمول 50% من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات مع تحميل المستأنفين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذين (ب.د) و(ب) المحاميين بهيئة فاس والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/07/02 من طرف المحكمة الابتدائية بفاس (الغرفة الاستئنافية الجنحية) تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به تحت عدد 2021/147 وتاريخ 2021/05/17.
وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل عن طلب النقض.
وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/05/17 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله
قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (أ.س) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/05/10 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس في القضية عدد 2019/2808/1654 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.