محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8204 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/9 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار 956 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/3/11 في الملف عدد 2018/1201/5833.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: بناء على الفصل 353 من ق.م. م وبمقتضاه تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000,00 درهم. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة (ل. أ) تقدموا بتاريخ 2016/12/19 بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرضوا فيها، أن المدعى عليها (ز.ش)

كانت محتلة للملك المسمى ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد" .. "، والتمسوا الحكم عليها بالتعويض عن الأضرار، والحرمان من الاستغلال، انتهت بالحكم استئنافيا عليها بأدائها لهم تعويضا قدره 18.000,00 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

وحيث إن قيمة ما قضت به محكمة الاستئناف على الطاعنة محصورة في مبلغ 18.000,00 درهم، مما يجعل قرارها غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق.م.م المذكور. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.