محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1962 — قرار عدد: 2020/338 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 23 أكتوبر 2017 تقدم الطاعن (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال، وتم تكليفه بمصلحة الدعم الاجتماعي إلى أن فوجئ بتاريخ 2017/07/17 بتوصله بقرار صادر عن
وزارة التربية الوطنية عدد 1/5150 وتاريخ 2017/06/19 بتوقيفه مؤقتا عن العمل إلى حين البت في ملفه من طرف المجلس التأديبي، وأن هذا القرار مشوب بعيب عدم المشروعية ويمس بشكل مباشر وضعيته الإدارية والمالية وبحقوقه المكتسبة علاوة على الضرر المعنوي والنفسي المترتب عنه، ملخصا أسباب طعنه في عيب عدم الاختصاص لتوقيع القرار من طرف مدير الموارد البشرية وليس من طرف السلطة التي لها حق التسمية وحق التأديب الممثلة في شخص الوزير، وأن الإدارة اتخذته دون استفساره عن الإخلالات المنسوبة إليه وهو ما يجعله مشوبا بعيب الشكل، ولمخالفته للقانون لأنه اتخذ في إطار الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية في حين أصبح قرارا مقنعا ذي طبيعة تأديبية، بتوقيفه عن العمل وتوقيف راتبه، وأن الإدارة لم تتخذ أي مقرر داخل أجل أربعة أشهر المنصوص عليها، ولم تقم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وهو ما يجعل قرارها مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة وبعدم المشروعية، ويكمن عيب السبب في أن المطلوبة في الطعن ترجع سبب قرارها إلى مجموعة من الإخلالات المزعومة المنسوبة إليه دون إثبات ذلك، موضحا أنه كان يعمل تحت إمرة رئيسه المباشر مدير الأكاديمية ولا علاقة له بمهام التدبير والحكامة والترشيد، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار التوقيف المؤقت عدد 1/5157 وتاريخ 2017/06/19 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن طلب الإلغاء قدم بداية من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 2018/10/23 بعد أن بلغ بقرار التوقيف بتاريخ 2017/07/17، وأن هذا الطعن قضى بتوقيفه بصورة مؤقتة، وأنه (المطلوب في النقض) نازع في مشروعية قرار قانوني ومشروع بتاريخ تقديم هذه المنازعة أخذا بعين الاعتبار تاريخ تقديم الطعن وتاريخ التوصل بالقرار، وتبعا لذلك فقد كان على محكمتي الدرجة الأولى والثانية التصريح بعدم قبول الطلب لكونه يروم إلغاء مجرد إجراء احتياطي ومؤقت وليس التصريح بإلغاء القرار بدعوى خرقه لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأنه في تاريخ تقديم الطعن كان القرار غير مشوب بأي إخلال بمقتضيات الفصل 73 المذكور، وأن الأعمال التحضيرية أو التمهيدية غير قابلة للطعن بالإلغاء لكونها لا تحدث بذاتها أي آثار ضارة بالمعنيين .. ، وأن الطلب يهدف الحكم بإلغاء مجرد إجراء تمهيدي احتياطي ومؤقت اتخذ عملا بمقتضيات الفصل 73 المشار إليه الذي يقضي بأنه إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب، مما يناسب نقض القرار
لكن، حيث لئن كان إجراء توقيف الموظف عن العمل مؤقتا في انتظار عرض حالته على المجلس التأديبي وفقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يعد عقوبة حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء، وإنما هو مجرد إجراء مؤقت تحضيري لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري القابل للطعن فيه بالإلغاء لعدم تأثيره بذاته في المراكز القانونية ولعدم اتسامه بصفة النفاذ، غير أن هذا التفسير لا يجعله بمنأى عن الطعن فيه في حالة خروجه عن المقتضيات التشريعية المتعلقة به، وأن إمكانية الطعن فيه تبقى مستمدة من طبيعته كقرار إداري، ولا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء، وأن المحكمة لما ثبت لها بأن الإدارة لم تثبت استدعاءها للمطلوب في النقض (المستأنف عليه) للمجلس التأديبي ولا قيامها بتسوية وضعيته في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بتوقيفه إعمالا لنص الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واستنتجت بأن قرارها موسوم بالتجاوز في استعمال السلطة، تكون قد قبلت الطعن في القرار المذكور وتصدت موضوعا بمراقبة مشروعيته، وأنها لما عللت قرارها بما ذكر وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم يخالف هذا المنحى ، تكون قد عللته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج
بها، والوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.