محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/1/3/646 — قرار عدد: 2012/822 — بتاريخ: 2012-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2011/03/24 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/383 تحت عدد 441، انه بتاريخ 30 يناير 2009 تقدمت الطالبة شركة ك س بمقال الى المحكمة التجارية باكادير عرضت فيه أنها أنشأت الى جانب المدعى عليه ع م شركة تعمل في المجال الرياضي تمت تسميتها بشركة "ك " تملك فيها نسبة 51٪ من الاسهم، ويملك المدعى عليه نسبة 49٪، وبتاريخ 2007/11/24 وعلى اثر انعقاد جمع غير عادي، عبرت المدعية عن رغبتها في تفويت مجموع الحصص التي تملكها في رأسمال الشركة، وتم إشعار المدعى عليه بذلك طبقا للمادة 58 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، غير أنها اضطرت للتراجع عن التفويت، وأشعرت المدعى عليه الذي قام باستصدار أمر قضائي بعرض مبلغ 1.428.310,00 در هما الذي اعتبره يمثل قيمة الاسهم المراد تفويتها باعتباره شريكا له حق الأسبقية في استردادها، وقام العون القضائي بمسطرة العرض العيني، وحرر محضرا بالرفض، وعلى إثره تم وضع المبالغ بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ومباشرة بعد ذلك، قام المدعى عليه بعقد جمع عام غير عادي، ونصب نفسه كشريك وحيد، ثم شطب على كل الشركاء الواردة أسماؤهم بالسجل التجاري، وسجل نفسه كشريك وحيد، وسحب المفاتيح الخاصة بخزانة الشركة، واستحوذ على مجموعة من المبالغ المالية، ولم يتم إشعار العارضة إلا بتاريخ 2009/01/29، مما تكون معه محقة في اللجوء الى القضاء للحفاظ على مصالحها، إذ بالرجوع إلى المادة 58 من القانون 96-5

الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة يلاحظ أنها نظمت مسألة تفويت الأنصبة، فنصت في فقرتها الثالثة على ان على الشركاء داخل أجل 30 يوما من تاريخ الرفض، شراء أو العمل على شراء الانصبة بثمن محدد كما نصت على ذلك المادة 14. وكل شرط مخالف يعتبر كان لم يكن. وتنص المادة 14 على انه " تحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الاطراف، واذا لم يتفقوا فرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات, "غير

ان المدعى عليه لم يحترم هذه المقتضيات، مما تكون معه عملية التفويت التي اعتمدها لاغية لان المدعى عليه تقدم بطلب إيداع بناء على رغبته في شفعة الاسهم المراد تفويتها مع ان القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا ينص على هذا المصطلح، لأن أسهم هذه الشركات لا تقبل الشفعة وانما حق الاسترداد، كما ان المدعى عليه عمد الى تحديد مبلغ البيع من تلقاء نفسه ولم يعتمد المبلغ الحقيقي المنصوص عليه في عقد البيع وهو 68.217.000,00 درهم، مما تكون معه كل الاجراءات التي قام بها باطلة، ويتعين الحكم بالتشطيب على كل التقييدات الواردة على الأصل التجاري عدد 10239 المتعلقة بإحداث تغييرات غير قانونية، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حين إنشائه، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المالية التي استحوذ عليها المدعى عليه، وحفظ حقها في تحديد مطالبها بعد الخبرة، وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى جاء فيه انها طلبت التشطيب على التقييدات اللاحقة بالاصل التجاري عوض التقييدات اللاحقة بالسجل التجاري، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح الخطأ المذكور، وإدخال شركة ك في الدعوى والحكم وفق طلبها. وتقدم المدعى عليه م ع م بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمس بمقتضاه الحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس، واحتياطيا في الطلب المقابل، الحكم باستحقاقه ل 51٪ من أسهم شركة ك موضوع عقد البيع المؤرخ في 2008/12/13 مع أمر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بتضمين الحكم المذكور بالسجل التجاري للشركة تأكيدا للجمع العام المؤرخ في 2009/01/09، وتحميل المدعى عليها الصائر. وتقدمت المدعية بطلب اضافي أكدت بمقتضاه دفوعها السابقة، مضيفة انها تضررت من حرمانها من ممارسة حقها كشريكة، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره 1.000.000,00 درهم. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة مع طلب إدخال شركة ك في الدعوى ملتمسا الحكم وفق طلبه المقابل. ثم تقدمت المدعية بطلب إدخال شركة ك م المغرب في الدعوى باعتبارها هي من تقدمت بطلب شراء مجموع الحصص التي تملكها المدعية في رأسمال شركة ك، والحكم وفق الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات

المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلبات الاصلية والاضافية والمقابلة وطلبات الإدخال، وفي الموضوع، بالتشطيب على التقييدات التعديلية التي باشرها المدعى عليه أصليا في السجل التجاري لشركة ك عدد 10239، وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تسجيل مقرر الشريك الوحيد بتاريخ 2009/01/09، وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه ع م استئنافا أصليا، كما استأنفته شركة ك س استئنافا فرعيا، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب الاصلي، وفي الطلب المعارض، الحكم باستحقاق المستأنف للحصص موضوع النزاع وتحميل المستأنف عليها الصائر. وعلى إثر الطعن بالنقض في مواجهة القرار المذكور من طرف شركة ك س، نقضه المجلس الاعلى بمقتضى القرار

عدد 441 بتاريخ 2011/03/24 موضوع الطعن بإعادة النظر بعلة "ان القانون رقم 5/56 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة, حدد في الفقرة الثالثة من المادة 58 منه، مسطرة تحديد ثمن الحصص المفوتة للغير دون موافقة الشركة بغض النظر عما اذا كان الثمن محددا في عقد التفويت أو كان غير محدد، إذ نص على أنه "إذا رفضت الشركة الموافقة على التفويت، تعين على الشركاء داخل أجل 30 يوما من تاريخ الرفض، شراء أو العمل على شراء الانصبة بثمن محدد كما نص على ذلك في المادة 14". وبالرجوع إلى هذه المادة الاخيرة، فإنها تنص على أن تحديد قيمة الحقوق المفوتة يتم بناء على رأي خبير يعينه الاطراف، او إذا لم يتفقوا رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات". ومحكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت أن استرداد الحصص المفوتة يتم مقابل تأدية الثمن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المحدد في عقد التفويت، تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 58 و14 من قانون 5/96 وعرضت قرارها للنقض فيما قضى به بالنسبة للطلب المقابل" . في شأن السبب الفريد لإعادة النظر المتخذ من خرق أحكام الفصل 375 من ق م م: حيث ينعى الطاعن على القرار كونه أسس قضاءه على ما تضمنه الشق الثاني من الوسيلة الثانية، وجعل النقض قاصرا على ما قضى به القرار الاستئنافي بالنسبة للطلب المقابل دون أدنى تعليل بخصوص حصر النقض في هذا الشق، ودون نقض القرار برمته كما ورد في طلب النقض. فالثابت في النازلة ان القرار الاستئنافي المنقوض ترتبط أجزاؤه ارتباطا وثيقا يرتكز كل منها على الآخر. فالطلب الاصلي المقدم من الطالبة يهدف إلى التشطيب على التقييدات المضمنة بالسجل التجاري لشركة ك التي أجريت بطلب من المطلوب في إعادة النظر، بينما يرمي الطلب المقابل المقدم من هذا الاخير الى الحكم باستحقاقه الحصص المفوتة مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتضمين الحكم بالسجل التجاري، وبالتالي فهذا الطلب لصيق بالطلب الاصلي، ولا يمكن للمحكمة ان تقضي برفض الطل المقابل مع الإبقاء على الطلب الاصلي، أو العكس. والطلب المقابل الرامي إلى استحقاق حصص الطالبة شركة ك المقدم من المطلوب هو الذي يحسم النزاع في كافة تداعياته، وبالتالي على مستوى الطلب الاصلي المقدم من الطالبة الرامي إلى التشطيب على التقييدات التي أجراها الطرف المذكور، في السجل التجاري للشركة بكيفية غير قانونية، ويكون لهذا الطلب صبغة التبعية للطلب المقدم من المطلوب وليس العكس.

ويتجلى من مستندات الملف ان الطالبة طعنت بالنقض كليا في القرار الاستئنافي عدد 134 المنقوض في حدود الطلب المقابل، لارتباط شقيه ارتباطا وثيقا غير قابل للتجزئة، ومن باب العدل والإنصاف عدم الفصل بين الطلبين، لأن مؤداه هو استئثار المطلوب بشركة ك والتصرف فيها رغم انه لم يؤد بعد ثمن الحصص التي لا زالت المنازعة بشأنها قائمة أمام محكمة الإحالة تبعا لقرار المجلس الاعلى، مع ان ذلك غير جائز في نطاق الالتزامات المتبادلة عملا بأحكام الفصلين 234 و235 من ق ل ع، وبالفعل فالمطلوب يسعى الى الاستحواذ على أصول الشركة زاعما بان دعوى الموضوع المتعلقة بالتشطيب على التقييدات الواردة في السجل التجاري أصبحت نهائية بعد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إبرامها من طرف المجلس الاعلى وأصبح شريكا وحيدا في الشركة المذكورة، وهو ما يتجلى من الدعوى التي أقامها أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية باكادير مباشرة بعد صدور قرار المجلس الاعلى، والرامية إلى الأمر بوضع حد لمهام المسير القضائي المؤقت لشركة ك، والحكم بمواصلة العمل بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2009/01/09. واعتبارا لكون قرارات المجلس الاعلى يجب ان تكون معللة طبقا للفصل 375 من ق م م، في حين أن القرار المطعون فيه تغاضى عن تعليل ما نحى اليه من عدم نقض القرار الاستئنافي عدد 134 بخصوص الطلب الاصلي، وبناء على وحدة أجزاء القرار وعدم قابليتها للتجزئة، فانه يتعين إعادة النظر في القرار المطعون فيه، في حدود ما قضى به من حصر النقض المقضي به على الطلب المقابل، وبجعل النقض شاملا لكل القرار الاستئنافي المطعون فيه وفق طلب النقض، وتحميل المطلوب ع م الصائر.

لكن، حيث ان انعدام التعليل الذي يبرر إعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو انعدام التعليل الكلي بعدم الجواب على وسائل النقض كلها أو جزء منها أو على دفع شكلي مؤثر، في حين ان الوسيلة المعتمدة من طرف الطالبة تهدف الى تعديل منطوق قرار محكمة النقض بالتصريح بالنقض الكلي للقرار الاستئنافي بدل نقضه فيما قضى به بالنسبة للطلب المقابل، دون ان تعيب على القرار عدم إجابته على أسباب النقض أو بعضها، وهو ما لا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 379 من ق م م المبررة لإعادة النظر، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. لأجله

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر مع تغريم الطاعنة بمبلغ الوديعة

وتحميلها الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.