محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/16834 — قرار عدد: 2021/308 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ط.س) بتاريخ 2019/04/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/04/04 تحت عدد 2592 في القضية ذات الرقم 2019/2606/34 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ح. ب. ب. ع) كامل مسؤولية حادثة 2017/07/16 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: بالنسبة لذوي حقوق الهالكة (ف.١. ب. ح. ب. ع) 15.372,27 درهما لكل واحد من أبنائها (م) و(!) و(ع) على وجه الانفراد و20.496,36 درهما لكل واحد من ابنيها (ي) و(ي) انفرادا و25.620,45 درهما لابنتها (هـ)، وبالنسبة للجرحى 120611,65 ل (ع. أ. ب. م.ب.ب) أصالة عن نفسها، ولها نيابة عن ابنيها القاصرين 36.339,30 درهما عن الابن (آ.ب) و21.877,65 درهما عن الابن (ص.ب) مع تعديل الحكم وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة (ع.١) أصالة عن نفسها إلى مبلغ 127.362,06 درهما.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من انعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 40 و62 و63 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت بالتعويض عن الصوائر الطبية (كذا) بناء على فواتير مع أن هذه الأخيرة لا تثبت الأداء بالنظر لما يلي: 1/ لأن التي تثبت الأداء هي تواصيل الأداء وليست الفواتير، وهي غير موجودة بالملف 2/لأن الفواتير نفسها لا تحمل ما يربط العلاقة السببية مع هذه الحادثة (كذا) الأمر الذي تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل 399 الآنف الذكر ويعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن المصاريف الطبية والصيدلية في نازلة الحال قد قضت محكمة الدرجة الأولى لأصحابها باسترجاعها، إلا أن الطاعنة لم تنازع في ذلك أمام المحكمة المطلوب نقض قرارها والحال أن ما اشتمل عليه الفرع أعلاه من الوسيلة لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي بل يتعين إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يناقشوه مع من يعنيه أمره ويردوا عليه سلبا أو إيجابا مما يكون معه ذلك الفرع وتبعا لذلك غير مقبول. لكن وفي شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة، إذ دفعت العارضة أمام المحكمة المصدرة للقرار ببطلان الخبرات الطبية لأنها قد أنجزت في غياب الطاعنة والمسؤول مدنيا ودفاعهما مما يعرض خرقا لحق الدفاع وللفصلين 40 و63 من قانون المسطرة الجنائية ويعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب الطالبة قد أكد بجلسة المناقشة مذكرتها الاستئنافية، والتي بالاطلاع عليها يتبين أن صاحبتها قد عابت على الخبرة الطبية إنجازها في غياب العارضة ودفاعها إلا أن المحكمة المصدرة للقرار أجابت على ذلك الدفع بقولها: "حيث بالرجوع إلى وثائق الملف تبين منها أن الخبرتين المنجزتين في الملف تمتا وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا" والحال أنه ولئن كان الخبير المنتدب ابتدائيا قد أرفق تقريره بما يفيد توصل الطالبة بالاستدعاء لحضور إنجاز الخبرة، فإنه لا يوجد من بين تلك الوثائق ما يفيد استدعاء نائب الطاعنة للحضور وقت إجراء الخبرة بتاريخ 2018/04/12، مع أنه وبمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 63 المحتج بخرقه كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير المؤرخ ي 2011/8/17 "يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة." مما يكون معه القرار لما رد دفع الطاعنة بعدم استدعاء نائبها

لحضور الخبرة على نحو ما سلف قد جاء - أي القرار/ متسما بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وهوما

يستوجب نقضه وإبطاله.

من أجله ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/04/04 في القضية عدد 2019/2606/34 وذلك بخصوص اعتماد تقارير الخبرة الطبية وما ترتب عنه من تعويضات للمطلوبة (ع.أ) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين (آ) و(ص.ب) وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة المذكورة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب ؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.