محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2176 — قرار عدد: 2023/260 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 94 الصادر بتاريخ2020/02/18 في الملف عدد
2019/1501/1070 عن محكمة الاستئناف ببالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023
كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وتحريف الوقائع وفساد التعليل لما اعتبرت
انها لم توجه الاستدعاء لجلسة الاستماع داخل أجل 08 ايام لارتكاب المنسوب للأجير رغم
انه في نازلة الحال، فان مسألة رفض العمل من طرف الأجير تبين للطالبة بعد 20 يوما من
تكليفه بذلك العمل الذي يتطلب انجازه اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، وانه حينما لم يقدم المطلوب
اي تقرير او دراسة جدوى او حضر للحسابات ما كلف به، تبين للطالبة انه رفض انجاز العمل
الذي كلف به والذي يدخل في اختصاصه، فتقرر في اليوم الموالي استدعاؤه لحضور جلسة
الاستماع، وبذلك فان القرار المطعون فيه كان مشوبا بخرق القانون وتحريف وقائع النازلة وفساد
التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
لكن، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإنه لما كانت مقتضيات المادة 62 من
مدونة الشغل تنص على أنه "يجب قبل فصل الأجير ان تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه
بالاستماع اليه من طرف المشغل او من ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء او الممثل النقابي
للمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه "، غير أن الطالبة بعدم اشارتها في جميع وثائق مسطرة
الاستماع بمن فيها الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع او محضر الاستماع او رسالة الفصل الى
التاريخ الذي تبينت فيه من ارتكاب المطلوب في النقض الاخطاء المنسوبة اليه والمتمثلة في
رفض انجاز عمل من اختصاصه كمدير عام من حصر للحسابات وتقرير المساهمين ودراسة
الجدوى حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عما اذا كانت قد استعملت للمطلوب في
النقض حول هذه الاخطاء داخل أجل ثمانية ايام من تبنيها من ارتكابه لها ام لا تكون قد
أخلت بهذا المقتضى وأصبحت مسطرة الفصل بهذا الإخلال معيبة والطرد تعسفيا وموجبا
للتعويض وهو ما نعته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها ويبقى ما ورد بالوسيلتين مجتمعتين
غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالدة بنسليم مقررا وادريس بنسيي وحميد ارحو
ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.