محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/819 — قرار عدد: 2022/493 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1451 الصادر بتاريخ 2021/03/10 في الملف رقم 2020/1501/487، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022،
مددت لجلسة 12 ابريل 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله، أنها التحقت بالشغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 2012/05/01، بأجرة شهرية قدرها 6500.00 درهم، اضافة الى مبلغ 500.00 درهم تعويضا عن التنقل، الا أنه بتاريخ 2016/11/21، تقرر فصلها من الشغل بشكل تعسفي، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بارتكاب الطالبة لخطأ جسيم، تقرر معه فصلها من الشغل، بعد سلوك المسطرة القانونية، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار محل الطعن
في شأن الشق المتعلق بفساد التعليل ونقصانه من وسيلة النقض الأولى: بالنقض.
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل ونقصانه، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الطاعنة مكلفة بدارسة الأثمنة واعدادها، وهو ما يحتم عليها مراقبتها، دون تبيان العلاقة السببية بين الدارسة والمراقبة البعدية، خصوصا وأن الكاتبة هي التي تتولى طباعة التقرير، الذي يوجه مباشرة الى المدير، وقد ثبت من خلال جلسة البحث أن الممثل القانوني أقر بأن توقيع الملف في الأخير ليس من اختصاصها، وانما من اختصاص رئيسها، وأن سكرتيرة الانتاج هي من تقوم بالطباعة، وأن الخطأ حصل في اعادة كتابة الأرقام بالأحرف من طرف الكاتبة، وهو ما يعنى أن الخطأ مشترك بين الكاتبة والمسؤول المباشر، وهو ما يعرض القرار للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، أن الطاعنة كانت مكلفة بإعداد دراسة للأثمنة وعرضها على المسؤول، وأن الخطأ الذي حصل في الدراسة، كان نتيجة اضافة كتابة الأرقام بالحروف أيضا، في تنسيق مباشر بين الكاتبة والمدير، دون عرض تلك الاضافة على المطلوبة، ولم يكن هناك خطأ في التقرير الأصلي المعد من طرف الطاعنة، الذي اقتصرت فيه على كتابة الأثمنة بالأرقام فقط، ولم تستعمل الحروف ، والقاعدة أنه اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر، ولما كان الخطأ ناتج عن
اضافة كتابة الأثمنة بالحروف من طرف شخص أخر غير الطاعنة، فلا ينسب لها الخطأ، وأن المحكمة لما اعتبرت الطاعنة مسؤولة عن الخطأ، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي لحقت التقرير من طرف السكرتيرة وتزكية المدير لتلك الاضافة، وعدم عرض تلك التغييرات عليها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي ما تمت اثارته ضمن الوسائل الأخر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها لإعادة البت فها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.