محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1972 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/28 في الملف عدد 19/1202/9099. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين تعرض مورثهم (ب.م) بتاريخ 2018/01/19 لحادثة أودت بحياته وذلك عندما كان على متن دراجة هوائية رفقة (ي.ن) واصطدم بهما سائق سيارة لاذ بالفرار وظل مجهولا طالبين الحكم لهم بتعويضات مختلفة وإحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة الفارة كامل المسؤولية وبتعويضات مختلفة للمطلوبين في مواجهة الطالب الذي استأنفه فقضت محكمة الاستئناف بالتأييد بقرارها المطعون فيه حاليا بالنقض.
في شأن الوسيلة الأول:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق المادة 160 من قانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والفقرة الثالثة من المادة 149 من مدونة التأمينات والفقرة 5 من الفصل 359 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفقرة الأولى من المادة 518 من ق.م. ج، لأنه طبقا لمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه حسب المادة 290 من ق.م. ج فإن مرافق وصديق الهالك (ي.ن) صرح بتاريخ الحادثة أنه والهالك كانا عائدين إلى الضيعة التي يعملان بها وأثناء السير بالطريق وقعت الحادثة وكذلك أخته أكدت أنه بتاريخ الحادثة كان يعمل ويعيش بإحدى الضيعات الفلاحية ولذلك التمس اعتبار القضية لها طابع حادثة شغل مقرونة بحادثة سير إلا أن القرار نحا عكس ذلك وأيد الحكم الابتدائي ومنح ذوي الحقوق تعويضا كاملا دون الانتباه إلى أن المشغل تم إعفاؤه من أداء التعويض في إطار مسطرة الشغل مما يكون بذلك قد خرق المادة 149 من مدونة التأمينات من قانون 17- 99 في فقرتها الثالثة وطبق على النازلة مقتضيات المادة 160 من قانون 12 - 18 التي لا مجال لها والتي تشترط أصلا إثبات عدم وجود مسطرة صلح أو إثبات عدم وجود دعوى مقامة كما أن هذا الإثبات يقع على عاتق ذوي الحقوق ولا يمكن للمحكمة في غيابه نفي العلاقة الشغلية التي تعطي لذوي الحقوق الحق في الاستفادة من إيراد تكميلي فقط وهو ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما احتكمت إلى مقتضيات المادة 160 من القانون 18.12 واعتبرت أنه لا دليل بالملف يفيد سلوك مسطرة الصلح أو دعوى الشغل تكون قد أعملت المقتضيات القانونية الجديدة والنافذة وقت الحادث والتي تبرر للضحية العامل أو لذوي حقوقه كلما كان الأمر يتعلق بحادثة شغل مقرونة بحادثة سير ولم يبادروا إلى إقامة صلح مع المشغلة أو تقديم دعوى قضائية ضدها الحصول على التعويض الكامل في إطار دعوى الحق العام وهذا الحكم وعلى عكس ما ورد من نعي في الوسيلة لا ينفي عن الحادثة طابع حادثة طريق ويتماشى مع مقتضيات المادة 149 من مدونة التأمينات التي تبرر مقاضاة الصندوق كلما اثبت الضحية أو ذويه أن الحادثة
تمنحهم الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق ولا يتعارض معها ويجعل قرار المحكمة سليما ومبررا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفقرة الخامسة من المادة 534 والمادة 290 من ق.م. ج والمادة 4 من ظهير 1984/10/02، لأنه لم يجب عن ما أثاره من دفوع بخصوص التعويض المادي لوالدة الهالك وإخوته القاصرين خصوصا وان محضر الضابطة القضائية لا يتضمن الوضعية المادية لوالدة الهالك ولا يوجد بالملف أي دليل يثبت أنها معسرة وأنها في أمس الحاجة إلى الإنفاق عليها وأنها حسب مدونة الأسرة في المادة 199 تبقى ملزمة بالنفقة على أبنائها كلما كانت موسرة كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن الهالك قيد حياته كان هو المعيل الوحيد لوالدته وإخوته القاصرين وأنه كان قادرا على العمل والإنفاق عليهم وأنه هو الولد الوحيد الذي لديه هذه القدرة في غياب إثبات الحالة المادية لوالده ولباقي إخوته الأشقاء الراشدين، لذلك فإن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بمضمون موجب الإنفاق لأنه رسم غير مستفسر ولا يتضمن سوى سماع تصريحات أشخاص ليس إلا وأن الشهادة التي يؤخذ بمضمونها هي الشهادة التي تؤدى بشأنها اليمين القانونية أمام المحكمة مما يكون معه القرار بما انتهى إليه وبعدم إجابته عن ما أثاره أعلاه منعدم التعليل وخارقا للمادة 4 من ظهير 1984/10/02 ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت والدة الهالك وأخويه مستحقين للتعويض المادي الذي قضت به لفائدتهم تكون ضمنيا قد قدرت موجب الإنفاق الذي استدلوا به في إطار سلطتها وثبت لها من خلاله أن الهالك كان متكفلا بجميع ضروريات الحياة الخاصة بوالدته وإخوته وأنهم فقدوا بوفاته موردا للعيش وتكون قد طبقت المادة 4 من ظهير 1984/10/02 تطبيقا سليما لأن الاستحقاق المذكور رهين بفقد مورد العيش وثبوت الضرر وليس بيسر المنفق أو عسر المنفق عليهم والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 534 من ق.م. ج والفصلين 88 و 100 من ق.ل.ع، لأنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص المسؤولية وذلك عندما حملها كاملة لسائق السيارة واعتبره غير متحكم في القيادة وأنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادث ولم يلائم سرعته والحال أن ما انتهى إليه لا ينبني على أساس قانوني سليم ولا ينسجم ووقائع وملابسات الحادثة التي وقعت حسب محضر الحادثة ليلا بالطريق المعبدة الرابطة بين دوار ايت السايح وايت بلا جماعة وقيادة الصفاء إقليم اشتوكة ايت باها عندما كان الهالك يتولى قيادة دراجته الهوائية دون توفرها على الأضواء قصد الإعلان عن تواجده بالطريق حسب تصريحات مرافقه وأن
الرؤية بالطريق العمومية كانت منعدمة الشيء الذي أدى إلى الاصطدام به من الخلف من قبل سيارة مجهولة كما أن نقطة الاصطدام غير محددة ولا وجود لأي شاهد بخصوص ظروف وملابسات الحادث، الشيء الذي يدل على أن الهالك كان هو السبب المباشر في وقوع الحادثة لعدم أخذه الحيطة والحذر والانتباه أثناء السير بدون انضواء ليلا وخلقه عنصر المباغثة لسائق السيارة. وهي عناصر كافية لتحديد الخطأ وتوزيع المسؤولية طبقا للفصلين 100 و88 من ق.ل. ع والقرار في غياب اعتمادها یکون منعدم التعلیل ویتعین نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما احتكمت في تقديرها للمسؤولية إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به معتبرة أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع بالأساس إلى سائق السيارة المجهول لمخالفته نظم وقوانين السير وسرعته المفرطة وعدم اتخاذه الحيطة والحذر وعدم استطاعته دحض قرينة المسؤولية المفترضة في حقه طبقا لأحكام الفصل 88 من ق.ل.ع، تكون قد قدرت ما عرض أمامها من حجج تقديرا سائغا ولم تقف على أي خطأ للدراجي يكون قد ساهم بشكل إيجابي في وقوعها وما انتهت إليه تأييدا للحكم الابتدائي القاضي بجعل مسؤولية الحادثة كاملة على عاتق حارس السيارة المجهولة وإعفاء سائق الدراجة منها سليم ومبرر مادام الاصطدام، حسب تصريحات مرافق الدراجي ومعاينات الضابطة للخسائر اللاحقة بناقلته ووضعيتها بعد الحادث، وقع من الخلف وبأقصى اليمين وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.