محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/547 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 619 الصادر بتاريخ 2011/06/13 في الملفين المضمومين عدد 195 و2011/1622/196 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2010/14/28 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى

عليه زوجها بمقتضى عقد الزواج عدد 1727 وتاريخ 1992/03/05، ولهما ثلاثة أولاد وهم: (ع) مزداد بتاريخ 2004/03/27 و (ي) بتاريخ 2005/10/01 و (1) في 2007/02/05، وأنه تركهم دون نفقة منذ أوائل شهر شتنبر 2009، كما سبق له أن تقدم بطلب التطليق ثم تنازل عن طلبه، وأنه طبيب اختصاصي في أمراض النساء وله دخل كبير وعدة أملاك، وأن الحياة بينهما أصبحت لا تطاق. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وبالمستحقات، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيهما أن سوء التفاهم ناتج عن تصرفاتها الطائشة ولأنها طردته من بيت الزوجية، وأن مدخوله لا يتعدى 3000 درهم شهريا وأن العقارات اشتراها والده ومردودها يرجع إليه لأنه یعاني من عدة أمراض. والتمس في مقاله المضاد الحكم له بمبلغ 40000 درهم تعويضا عن الضرر الذي لحق به من جراء طلب التطليق وشتات شمل الأسرة. وبعد تعذر الصلح وتعقيب الطرفين وتقديم النيابة العامة الملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 1994 بتاريخ 2010/12/09 قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد، وفي الموضوع بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 50000 درهم عن المتعة و6000 درهم عن واجب سكن العدة، وبإسناد حضانة الأولاد الثلاثة لها وبتحديد صلة رحم الأب مع أبنائه مرة كل يوم أحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى 5 مساء، وبأدائه لها عن نفقة كل واحد منهم مبلغ 1500 درهم شهريا وعن أجرة الحضانة عن كل واحد منهم مبلغ 150 درهما شهريا وعن واجب سكن كل واحد منهم مبلغ 600 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار. فاستأنفه الطرفان وقضت المحكمة بعدم قبول استئناف المدعية وقبول استئناف المدعى عليه وبتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع، وخرق المادة 97 من مدونة الأسرة، ذلك أن الطاعن التمس استئنافيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من متعة لفائدة المطلوبة على أساس أنها هي التي طلبت التطليق وسعت إليه، وأن المحكمة أشارت إلى هذا الدفع ضمن الوقائع ولم تجب عنه نهائيا، وخرقت مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة وما كرسه العمل القضائي والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يطلبه الزوج. أما إذا كان التطليق بطلب من الزوجة، فإنها لا تستحق المتعة. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة للمفارقة دون أن ترد على ما أثاره الطالب بأن المطلوبة هي التي طلبت التطليق وسعت إليه، فإنها لم تؤسس لما قضت به وعللته تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرقه مقتضيات المواد 188 و 189 و 190 من مدونة الأسرة، وخرقه حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن تمسك استئنافيا بأن المبالغ المحكوم عليه بها ابتدائيا

جد مرتفعة و مبالغ فيها بالنظر إلى وضعيته المادية التي لا تسمح له نهائيا بتحملها، وأنه أدلى بوثائق و بحجج كتابية تفيد أن مدخوله الشهري الصافي لا يتعدى 3000 درهم شهريا فقط مع تراجع الإقبال على زيارته في الآونة الأخيرة، كما أدلى بوثائق تثبت الالتزامات المادية الملقاة على عاتقه، وأن المحكمة تجاهلتها ولم تعرها أي اهتمام، واعتبرت ما تم تحديده عادل وليس به أي ضرر للطاعن، مع أنه من المقرر قانونا أن تراعي المحكمة عند التقدير التوسط ودخل الملزم بالنفقة و حال مستحقها والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وأنه بموجب المادة 188 من مدونة الأسرة، فإن الأصل في الإنسان ملاءة الذمة إلى أن يثبت العكس. والطاعن باعتباره طبيبا استدل بالإذن له سنة 2008 بنقل نشاطه المهني من مدينة الرباط إلى مدينة تمارة وفتح عيادته الطبية هناك، وبفاتورة اقتناء آلة الفحص بالصدى ورسالة من الشركة البائعة له وبالتصريح الضريبي وعقد شراء مسكن باسم الأبناء وشواهد الملكية باسمه وشواهد طبية تخص والده وكشوفات بنكية وتصريح بالشرف لوالديه وشواهد تمدرس الأبناء. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف وفق ما ذكر متبنية أسبابه وعلله، آخذة بعين الاعتبار حجج الطرفين، ووضعية الطالب المادية والاجتماعية، فإنها راعت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من متعة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، ورفض باقي الطلب، وعلى الطاعن نصف المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.