محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14583 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (م. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/01/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/14 تحت عدد 54 في القضية عدد: 2020/2602/848، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (س. خ) لفائدته تعويضا مدنيا إجماليا قدره 150.000 درهم شاملا لإرجاع مبلغ رأسمال قدره 125.000 درهم، وتعويض عن الضرر قدره 25.000 درهم، بعد إدانته من أجل جنحتيّ خيانة الأمانة والتصرف في أموال شركة بسوء نية. والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئته من الجنحتين المذكورتين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة المحامين بطنجة المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة عللت قرارها ببراءة المطلوب مما نسب إليه بإنكاره المتواتر، رغم أنه أقر بعدم اقتسام الأرباح مع الطالب، واعترف أمام المحكمة الابتدائية بأنه لا يتوفر على وثائق محاسبية متراجعا عن تصريحاته التمهيدية بأنه يتوفر عليها. واعتبرت أن عناصر جنحة خيانة الأمانة غير متوفرة على اعتبار أن فشل المشروع راجع إلى الخسارة التي تكبدها وهو أمر خارج عن إرادته. والحال أن خيانة الأمانة لا تتحقق فقط بالتسليم قصد الرد وإنما بإساءة الاستعمال أو الاستخدام كذلك، وبه يتحقق الركن المادي للجريمة. وهو ما أكده الطالب بأنه أدخل شريكا آخر وقام بكراء الإسطبل للغير دون موافقة الطالب واحتفظ لنفسه بواجبات الكراء. أما الركن المعنوي فيتحقق بقيام الشريك بالفعل مع علمه بأنه مخالف للقانون، وهو ما تؤكده تصريحاته المتضاربة بخصوص مسكه للوثائق المحاسبية. وجريمة خيانة الأمانة تقبل إثبات العكس بجميع الوسائل ومنها إقرار المتهم على نفسه وبالتالي كان على المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية. كما أن ما قام به المطلوب وإن لم يشكل جريمة خيانة الأمانة فهو يدخل ضمن مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي لقيامه بتفويت المشروع للغير عن طريق كرائه بسوء نية من خلال رغبته في إنهاء الشراكة وتفويت المشروع للخسارة التي تعرض لها حسب الثابت من اعترافه ومن الرسالة التي وجهها للطالب. علما أنه كان بإمكانه سلوك الطرق القانونية لإنهائها بدلا من التصرف بطريقة انفرادية في مخالفة صريحة للقانون مما يتعين معه إدانته من أجلها. بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 389 من نفس القانون، فإن التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية يتوقف على الحكم ببراءة المتهم من الفعل المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطالب في مواجهة المطلوب، لم يعد للقرار القاضي ببراءته منها أي أثر طالما أنه قد وقع نقض القرار الصادر في الدعوى العمومية بمقتضى القرار الصادر في الملف الجنائي عدد 2020/12/6/14582 في نفس النازلة بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى

المدنية التابعة لها.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2021/01/14 تحت عدد 54 في القضية عدد 2020/2602/848 في المقتضيات المدنية، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف، وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.