محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2182 — قرار عدد: 2018/1026 — بتاريخ: 2018-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة في النقض منذ أبريل 2002 حسب أجرة شهرية قدرها 3267,00 درهم، إلى أن تم فصله تعسفيا وبدون مبرر مقبول سنة 2011، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر المقال. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب التعويضات عن أجل الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن تاريخ الامتناع وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت الاستئناف الفرعي المتعلق بالفوائد القانونية بإمكانية إجبار المنفذ عليه بالتنفيذ بسائر الوسائل بينما أن إشفاع القرار بالفوائد القانونية وسيلة ناجحة لتنفيذ الأحكام وفيه كذلك مخالفة لما سارت عليه محكمة النقض في إشفاع الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي.

كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، وذلك بعدم استجابته للطلب الإضافي المتعلق بالتعويض عن الأقدمية رغم توفره على عناصر البت في الطلب الإضافي ما دام هذا التعويض محدد بالقانون حسب المادة 350 من مدونة الشغل ما دام القرار محل الطعن صرح بقبوله شكلا، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن، من جهة أولى، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الطالب يمكنه جبر المطلوبة في النقض على التنفيذ بكافة الطرق المخولة قانونا، تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما. ومن جهة ثانية، فإن الطلب الإضافي الذي تقدم به الطالب خلال المرحلة الاستئنافية، فضلا عن كونه لم يحدد مدة الأقدمية ومقدار التعويض عنها، فإنه يعد طلبا جديدا، علما أن الطلبات الجديدة لا يمكن التقدم بها أثناء النظر في الاستئناف ما دام أنه ليس طلب مقاصة، ولا كونه یعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي حسب منصوص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ويعتبر هذا التعليل مكملا للتعليل المنتقد، ويبقى ما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.