محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26479 — قرار عدد: 2022/26479 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 28 يونيو 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 24 يونيو 2021 تحت عدد 2344 في القضية ذات العدد: 2021/2602/1672، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض هل (م.م) من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه بشهرين حبسا وغرامة قدرها (500) درهم نافذين، والحكم من جدید ببراءته منها.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه إذا كان لقضاة الموضوع أن يكونوا قناعتهم مما راج بالجلسة، فيجب ان تؤدي تلك القناعة منطقا وعقلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها، غير أن العلل التي اعتمدتها المحكمة للقول بالبراءة دون أن تناقش ما توفر لديها من قرائن قوية تكون علل ناقصة، إذ لم تناقش تصريحات المتهم التمهيدية فضلا عن تسجيلات الكاميرا التي أفرغت في محاضر الضابطة القضائية خاصة وأن هذه المحاضر في الجنح يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها، ودون أن تعلل ذلك لا واقعيا ولا قانونيا، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وناقصا وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من اجل جنحة خيانة الأمانة مرتكبة من طرف أجير اضرارا بمستخدمه، والحكم من جديد ببراءته منها، بعلة إنكاره ولانعدام توافر عناصر فصل المتابعة، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات المطلوب التمهيدية والتي أفاد من خلالها أنه كلف من طرف رئيسه بحراسة المخزن وأنه بتاريخ الواقعة الذي صادف يوم السبت وبعد مغادرة جميع العمال وأثناء تواجده داخل المنزل فوجئ بسيارة نقل البضائع يشحنها المسمى (ز) الذي يعمل معه بكميات من المرجوعات بواسطة رافعته فاستفسره عن الامر فأكد له أنه يتحمل المسؤولية مضيفا أنه لم يشعر إدارة الشركة بذلك رغم أنه كان على علم بأن الشحنة تمت بطريقة غير قانونية، فضلا عن عدم مناقشتها لوسائل الإثبات التي اعتمدها الحكم الابتدائي للقول بالإدانة لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، والمحكمة بعدم قيامها لما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 24 يونيو 2021 تحت عدد: 2344 في القضية ذات العدد: .2021/2602/1672 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.