محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/5063 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/2 لدى كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد: 2019/2644/7 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (م.س) من أجل جناية الاغتصاب بسنة حبسا نافذا، مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليه إلى جنحة الفساد، وبخفض العقوبة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أعادت تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة الفساد استنادا

لاعترافه بأنه مارس الجنس مع الضحية برضاها. والحال أن السالفة الذكر قد صرحت بأن المطلوب اغتصبها ونتج عن ذلك حمل. والمحكمة لم تستدع الضحية المستمع إليها من طرف قاضي التحقيق، من أجل الاستماع إليها أمامها وتقييم شهادتها وشهادة والدتها وكل من (ح. ح) و(م. ب). وهي لما لم تفعل، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب إلى جنحة الفساد، استنادا لتصريحه الذي أكد فيه بأنه مارس الجنس مع الضحية (ن.ي) برضاها. وهي التصريحات المعززة بشهادة الشاهدة (م.ب) خلال مرحلة التحقيق بأن الضحية على علاقة بالمطلوب وتمتطي سيارته برضاها، ولا علم لها بواقعة الاغتصاب. والمحكمة قيمت الشهادة المذكورة واطمأنت إليها وتبين لها بأن أقوال الضحية جاءت مجردة وغير معززة بأية وسيلة إثبات أخرى، خصوصا وأنها لم تقدم شكايتها إلا بعد ظهور حملها ورفض المطلوب إبرام عقد الزواج بها إلى حين وضع مولودها وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من نسب الجنين. والمحكمة في غير حاجة إلى إعادة الاستماع إلى الضحية، ما دام أنها كونت قناعتها من خلال وسائل الإثبات المشار إليها أعلاه، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها بما فيه الكفاية. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي بحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.