محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3198 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/22 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذة (الميلودية. م) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 329 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/12 في الملف عدد .2017/1402/262 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022 تم تأخيرها

لجلسة 7 أبريل 2022؛

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 329 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/12 في الملف العقاري عدد 2017/1402/262 أن (المصطفى. ي) و(السعدية. ي) - المطلوبان - ادعيا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم العقار ذي الرسم العقاري عدد 866/س والتمسا الحكم بقسمته وأمر المحافظ بتسجيل الحكم الذي سيصدر بالصك العقاري والقيام بما يلزم لحصولهما على رسمين عقاريين خاصين بهما وبناء على المقالات المضادة المقدمة من طرف المدعين الفرعيين كل واحد بواسطة دفاعه التمسوا قسمة المدعى فيه وفرز نصيبهم وبناء على المقالات الإصلاحية المدلى بها وبعد إنجاز الخبرات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة التكميلية المنجز من طرف الخبير (جواد. ع. ن) المؤرخ في 2016/12/5 وإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وذلك بفرز نصيب المدعيين والمدعي الفرعي (عبد الواحد. ي) ونصيب المدعيين الفرعيين (ب. عبد الله. بن. م) و(ب. مليكة. بنت. ع) ونصيب المدعيين الفرعيين (ب. خديجة بنت. الح. م. ك) و(ب. عبد الحميد. بن. م) ونصيب كل واحد من المدعين الفرعيين (محمد. د.بن. ع) و(الح. اد. بن. ع. س) و(نور الدين. اد. بن. ع. ر) و(نجاة. اد. بنت. ع. س) و(نعيمة اد. بنت. ع. س) عن طريق القرعة وفق ما جاء في تقرير الخبرة مع إعمال المدرك والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتسجيل هذا الحكم بالصك العقاري بعد صيرورته قابلا للتنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفه ورثة (عبد الله. اد. بن. ع. س) بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لقبوله دعوى وجهت ضد ميت وهو موروثهم (عبد الله. اد) كما أن الطرف المدعي لم يدخل كافة الورثة وأن موروثهم يرث في الهالكة (عائشة. ح. بنت. م) حقوقا مشاعة والتي هي موضوع التسليم وأنهم تقدموا بدعوى التشطيب على الإراثة من الرسم العقاري أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد والتمسوا بعد قبول استئنافهم إيقاف البت في دعوى القسمة إلى حين البت في دعوى التشطيب وبعد جواب المستأنف عليهم وبناء على مقال التدخل الإرادي المدلى به من طرف إلهام مفيدي بواسطة دفاعها وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها من حيث الشكل بسبقية البت فيه وبعدم قبول مقال الإدخال في الدعوى ومن حيث الموضوع تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين أطراف النزاع في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ادريس. او) المؤرخ في 2019/4/5 بعد إعمال القرعة بشأن المشاريع المقترحة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 63 من ق.م.م ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ادريس. او) والمصادق عليها خلال المرحلة الاستئنافية لم تتقيد بمقتضيات الفصل المذكور ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الحكم قضى بفرز نصيب باليماني بوشعيب رغم انه لم يتقدم بأي طلب مقابل أو أصلي بفرز نصيبه ولم يتم استدعاؤه خلال إجراء الخبرة.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينص الفصل 63 من نفس القانون على أنه "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة .. " والطاعن تمسك بعد م استدعائه لإجراءات الخبرة والثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يتوصل بالاستدعاء لحضور عملية الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ادريس. او) بالرغم من تمسك الطاعن (ب. بوشعيب. بن. ب) بكونها كانت غيابية في حقه ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 المذكور يكون قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.