محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/534 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد العربي (ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/134 الصادر بتاريخ 2017/03/29 في الملف عدد 2016/1620/279 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/12/14 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ق) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة فدوة (ح) تقدمت بتاريخ 27 يناير 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، عرضت فيه أن المدعى عليه مصطفى (ص) كان زوجا لها، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بطلاق، وأنه احتفظ في بيت الزوجية بمستلزمات شوارها المتمثلة في ثلاثة أغطية صوفية وستة أغلفة سريرية (كورشات)، وثلاثة خواتم ذهنية، مع سلسلتين ذهبيتين مكسوتين بالجوهر، وحقيبة كبيرة للملابس وستة مناديل صوفية وخمس قطع ثوبية (فوطات) وعشر ملابس داخلية (بيجامات) وملابس خارجية متنوعة مكونة من حذائين وجلباب خارجي خاص بالحفلات (تكشيط) وثلاثة ألبسة من نفس النوع (قفاطن) وألبسة صوفية عددها 2 خاصة بالحمام (باطات)، والتمست الحكم على المدعى عليه بتسليمه لها جميع شوارها المذكور، وأجاب المدعى عليه أن المقال خال من الإثبات، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا، وحفظ حقه في الجواب إذا أدلت المدعية بما يثبت دعواها. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 11 أبريل 2016 حكما بإلزام المدعى عليه بإرجاع وتسليم الحوائج المفصلة في المقال الافتتاحي لفائدة المدعية، فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بأنها أي الطاعنة وجهت اليمين الحاسمة للمطلوب، مع أن المحكمة لم تفرق بين اليمين الفقهية واليمين الحاسمة، وأنها أي الطاعنة لم تطلب أي توجيه لليمين الحاسمة للمطلوب، والتمست الاحتكام إلى اليمين الفقهية، واعتبار القول لها مع يمينها، لأنه مادام المطلوب ادعى أخذها الحوائج، فإن هذا إقرار ضمني منه بوجود الحوائج في بيت الزوجية، وأن المحكمة لما جعلت اليمين له فقد قلبت عبء الإثبات، والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه طبقا للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية: إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر، أو بعد استدعائه بصفة قانونية. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من محضر الجلسة المؤرخة في 2015/6/29، أن المدعية التمست بواسطة نائبها توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بخصوص الحوائج، وأداها بحضورها على أن المدعية لم تترك أي شيء ببيت الزوجية أثناء خروجها منه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي
الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوبهوش.