محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/8162 — قرار عدد: 2008/415 — بتاريخ: 2008-04-02

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من تجاهل أحكام سابقة وانعدام التعليل ، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى الحكم الصادر بتاريخ 2001/9/24 والقاضي بإيقاف البت في الدعوى والذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه من طرف (ق.١) هذا الأخير استصدر حكما اجتماعيا بتاريخ 2003/3/18 في الملف عدد 2002/1418 لم يحسم لا إيجابا ولا سلبا في طبيعة الحادثة إذ قضى بعدم قبول الطلب وقد صدر في غيبة الأطراف وبسوء نية لعدم إدلاء المدعي (ق.١) بمحضر الضابطة القضائية والحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2001/9/24 وأن (ق.١) المذكور تقدم بطلب مواصلة البت في
الدعوى دون احترامه مقتضيات الفصول 174 و 175 و 177 من ظهير 1963/2/6 مما جعل الحكم
الابتدائي يقضي بعدم قبول طلبه بتاريخ 2004/6/3 وبتاريخ 2005/6/9 فتكون المحكمة الابتدائية قد احترمت الحكم الصادر بتاريخ 2001/9/24 الذي بت في طبيعة الحادثة ومحكمة الاستئناف بتت في النازلة رغم تمسك الطالبين بالدفوع أعلاه ولم تعلل قرارها تعليلا قانونيا لعدم الإشارة إلى الحكم الصادر بتاريخ 2001/9/24 فيكون معه القرار مخالفا للقانون ومنعدم التعليل مما يتعين نقضه. لكن حيث من جهة، فإن القرار المطعون فيه قد أشار في الصفحة الثانية إلى الحكم الصادر بتاريخ 2001/9/24 خلافا لما تضمنته الوسيلة. ومن جهة ثانية، فإنه فضلا عن أن المصاب قد أدخل في مقاله الإصلاحي في المرحلة الابتدائية والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2005/5/30 كلا من صندوق الزيادة في الإيرادات والوكيل القضائي للمملكة ومحمد بن منصور المشغل فإن مقتضيات الفصول 174 و175 و 177 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تشترط أن تكون حادثة السير مقترنة بحادثة شغل لتطبيق ما
تضمنته من أحكام. ومن جهة ثالثة ، فإن إيقاف البت في دعوى التعويض هو حكم بات في نقطة قانونية وبصفة مؤقتة تزول بالبت في دعوى الشغل أو تقادمها وأن الثابت من الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 2003/3/18 في الملف عدد 2002/1418 والقاضي بعدم قبول الطلب والمدلى به من المصاب (ق.١) من أجل التراجع عن إيقاف البت في دعوى التعويض ومواصلة النظر فيها قد أسس حسب تعليلاته على
انعدام صفة المدعى عليه محمد بن منصور لعدم ارتباطه بأية علاقة شغل مع المصاب (ق.١) المذكور وقد أصبح الحكم نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم التعرض والاستئناف المؤرخة في 2005/4/7 وأن الطالبين لم يدليا بما يفيد الطعن في الحكم المذكور بالطرق المتاحة لهما قانونا واكتفيا بالدفع المجرد المثار في الوسيلة ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن طلب المصاب يرمي إلى الحكم له بالتعويض في نطاق القواعد العامة لكون الحكم الاجتماعي قضى بعدم قبول دعواه وقضت بإلغاء الحكم الابتدائى وحكمت بما يستحقه المصاب المذكور من تعويض عن حادثة السير تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وطبقت القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال وهو ظهير 1984 المتعلق بحوادث السير لافتقار الملف إلى ما يثبت كون الحادثة تكتسي في آن واحد حادثة سير وحادثة شغل طالما أن علاقة التبعية بين المصاب ومشغله منتفية وقت وقوع الحادثة مما يبقى معه القرار بما ورد في تعليلاته معللا بما فيه الكفاية فالوسيلة في فرعها الأول غير مقبولة وفي باقي فروعها على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تجاوز المحكمة لمبدأ التقاضي على درجتين ، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/6/9 قضى بعدم قبول الطلب لم يتم استئنافه من طرف الطالبين على غرار الحكمين السابقين الصادرين في 2001/9/24 و 6/3/ 2004 وقد استأنف المصاب (ق.١) الحكم الصادر بتاريخ 2005/6/9 فأصبح هو المستفيد الوحيد من استئنافه الشيء الذي كان معه على المحكمة احتراما لمبدأ التساوي في الفرص أن ترجع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمواصلة مناقشة الدعوى وقد حرمت الطالبين من تقديم أوجه دفاعهما بعد أن يفتح لهما باب الطعن وهذا ما أضر بهما وجعل القرار خارقا لمبدأ متعارف عليه مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة الابتدائية قد استنفدت سلطتها وعلى من يدعي الضرر الطعن في حكمها بكل الطرق المتاحة له قانونا وأن محكمة الاستئناف لما بسطت يدها على القضية لم تكن
ملزمة برد القضية إلى المحكمة الابتدائية ولا يعيب بتها في النازلة ولكل طرف بسط دفوعه أمامها ما يكون معه القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني (م.ك) وشركة التأمين النقل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.