محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4116 — قرار عدد: 2019/1055 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (ب.ت) تقدمت بتاريخ 2017/03/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع المدرسة الوطنية العليا للمعادن المسماة سابقا المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية سند طلب تحت عدد 227/20/2، وأنها أنجزت الأشغال المطلوبة خلال الأجل المحدد بقيمة 240.120,00 درهم، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 60.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المستأنفة التي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بدعوى أن المعاملة تمت في إطار سندات الطلب التي تحمل الصبغة التجارية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، بمقتضى الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرقه للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن المعاملة التي تمت بينها وبين الشركة المستأنفة كانت بناء على سند طلب التي هي وثيقة تحمل الصبغة التجارية يرجع الاختصاص فيها

للقضاء التجاري، وباعتبار أن المستأنف عليها المذكورة لم تدل بعقد للصفقة مبرم في إطار الصفقات العمومية، مما يناسب إلغاء حكمها وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في

الطلب.

لكن، حيث إن النزاع يتعلق بعقد صفقة بناء على سند طلب في إطار قانون الصفقات العمومية المؤرخ في 1998/12/30 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها كما تم تعديله وتتميمه، وهو ما يجعله عقدا إداريا بقوة القانون وبحسب طبيعته، وبالتالي يكون القضاء الإداري هو المختص نوعيا للبت في النزاع المذكور، والمحكمة الإدارية لما قضت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف لنفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.