محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/53 — قرار عدد: 2021/586 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الشركة المدنية المهنية للمحاماة، والرامية إلى نقض القرار رقم 308 الصادر بتاريخ 2019/07/24 في الملف عدد 2019/1606/76 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض المدلى بها بواسطة نائبتها الأستاذة (س). بتاريخ 2020/10/06، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة التعزيزية المدلى بها بتاريخ 2020/10/02 من قبل دفاع الطاعن. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/11/15 قدمت المطلوبة في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة- أعقبتها بتصريحاتها بجلسة البحث وبمذكرة مستنتجات، عرضت من خلالها أن المدعى عليه زوجها على سنة الله ورسوله منذ سنة 2010، ورزقت منه بالبنتين (ب) بتاريخ 2012/03/10، و(ض) بتاريخ 2014/07/17، وأنه بسبب هجره لها لسنتين وطردها من بيت الزوجية أضحى استمرار علاقتهما مستحيلا، وأكدت على أنهما سلكا مسطرة الطلاق الاتفاقي غير أنه تراجع عنها، والتمست الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وتمتيعها بكافة المستحقات الواجبة لها وللبنتين، ومراعاة مستواهما المعيشي ويسر والدهما. وأجابت المدعى عليه بجلسة الصلح أنه لا يمانع في إنهاء العلاقة الزوجية لتضرره من سوء معاملة المدعية وأهلها له، وخوفه من تنفيذ تهديداتهم، وأكد على أنها تهجر بيت الزوجية وتسافر دون أن يعلم وجهتها، وأن تراجعه عن مسطرة الطلاق الاتفاقي كان بسبب ما فرضته عليه من شروط مجحفة، والتمس مراعاة توفرها على دخل من وظيفتها، وسوء وضعه المادي والاجتماعي إذ أنه مستخدم بمتجر ... بأجر شهري لا يتجاوز 2800 درهم وعليه اقتطاعات، وأنه يتكفل بنفقة وعلاج والدته المقعدة. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة بتاريخ 2019/01/17 في الملف عدد 2018/1626/2594 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 2100 درهم، وإسناد حضانة البنتين لها، وعلى المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة المحضونتين بحسب مبلغ 17 درهما في اليوم لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا عن كل واحدة منهما الكل ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكنهما معا بحسب 450 درهما شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل مع الاستمرار إلى حين صدور حكم

آخر يحل محله أو سقوط الفرض شرعا، كما قضت على المدعية بتمكين المدعى عليه من صلة الرحم

بالبنتين كل يوم أحد من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء، فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا. وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بتمكين المستأنف أصليا من صلة الرحم بابنتيه المذكورتين خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني على أن يأخذهما من مكان إقامة والدتهما الحاضنة على الساعة 9 صباحا ويرجعهما إليها بنفس العنوان على الساعة 6 من نفس اليوم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بعريضة من وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلتين الأولى والثانية بانعدام الأساس القانوني وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يراعى في تحديد مستحقات التطليق مدة الزواج

والوضعية المادية للزوج وأسباب الطلاق ومدى التعسف في إيقاعه، والتوسط ومستوى الأسعار، والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وأن المحكمة لم تأخذ بهذه المعايير ولم تتقيد بمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة التي تستلزم منها تقدير مدى مسؤولية الزوجين عن إنهاء العلاقة الزوجية، كما لم تستجب لطلب خفض المستحقات المقضي بها ابتدائيا رغم تجاوزها قدرته المادية ، واعتبرت أن دخله الشهري يتراوح ما بين 2854 درهما و 4155 درهما، والحال أن المبلغ الأول هو أجره الصافي دون خصم قسط القرض 378 درهما، والثاني يشمل أجره الإجمالي وتعويضات استثنائية وغير قارة، وأن ما يحصل عليه من أجر بعد خصم الاقتطاعات لا يتجاوز 2476 درهما شهريا، وبالكاد يكفي لسد حاجياته ونفقة والدته المقعدة ومصاريف علاجها. والمحكمة لما تجاهلت حججه وملتمساته، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات دون أن تتحقق من أجره الصافي وما يتبقى منه بعد الاقتطاعات، أو تأخذ بعين الاعتبار وضعه الاجتماعي ولا استفادة المطلوبة من مبلغ 600 درهم شهريا عن التعويضات العائلية، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاء الموضوع، فإن ذلك رهين بأن يعتمد المعايير المحددة قانونا، وأن يستند إلى تصريحات الطرفين وحججهما. والمحكمة إذ أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للبنتين بما مجموعه 1670 درهما شهريا ، دون أن ترد على ما أثاره الطاعن من أن المبلغ المحكوم به يفوق قدرته المادية بالنظر إلى أن أجره الشهري بعد خصم الاقتطاعات لا يتجاوز 2476 درهما، ودون أن تناقش حجج الطرفين أو تبرز كيف راعت فيما حكمت به عناصر التقدير المعتبرة قانونا، فإنها خرقت المواد 85 و97 و189 و190 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض جزئيا بهذا الخصوص. أما بخصوص واجب سكن العدة، فإن المحكمة لما أقرت مبلغ 2100 درهم المحدد ابتدائيا واعتبرته ملائما، وراعت في ذلك التوسط ودخل الملزم به وأسباب التطليق ومدة العلاقة الزوجية، والحالة الاجتماعية للمطلقة، فإنها أعملت سلطتها التقديرية وطبقت المادة 84 من مدونة الأسرة كما يجب، ولم تكن مدعوة لمناقشة المسؤولية عن الفرقة في إطار مقتضيات المادة 97 من نفس المدونة المحتج بخرقه مادام الطاعن لم يتقدم بطلب التعويض. ويبقى النعي بهذا الخصوص وبخصوص واجب سكن العدة دون أساس. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنه التمس تمكينه من بنتيه المحضونتين خلال نصف العطل المدرسية بمكوثهما معه حتى تتوطد أواصر العطف والحنان والأبوة بهما، ويعوضهما عن حرمانهما من العيش معه، ويعرفهما بجدتهما وأقربائه، غير أن المحكمة لم تراع ما لهما في ذلك من مصلحة فضلى، وردت طلبه بعلة مخالفة للواقع والقانون، بأن قالت بأنه: " مادامت البنتان صغيرتين لا تتجاوزان 7 سنوات، فإن المحكمة ارتأت أخذا بعين الاعتبار مصلحة البنتين تأسيسا على مقتضيات المادة 169 من مدونة الأسرة، عدم الاستجابة لملتمس تسليمهما لوالدهما خلال العطل المدرسية"، فأساءت بذلك تطبيق هذه المادة، واعتمدت على واقعة خاطئة إذ أن البنت

(ب) خلال مرحلة الاستئناف كانت تتمدرس وتجاوز سنها 7 سنوات، وأن البنت (ض) وإن كانت دون ذلك السن فقد كانت تتابع دراستها بالتعليم الأساسي، وأن العبرة هي بسن التمدرس والتمتع بالعطل المدرسية. والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، رغم عدم معارضة المطلوبة في ملتمسه، وعدم دفعها بوجود أي ضرر في مبيت المحضونتين عنده خلال نصف فترة العطل المدرسية، فإنها قد جانبت الصواب، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالشق من الوسيلة، ذلك أن حق الزيارة شرع لمصلحة المحضون ولغير الحاضن من الأبوين لما فيه من تقوية لروابط القرابة ومشاعر المودة والحنان والألفة بينهما، ويضمن للأب ممارسة واجبه في التأديب والتوجيه والمراقبة، وأن مبيت المحضون الذي هو في سن الإدراك لدى غير حاضنه خلال جزء من العطل المدرسية هو فرصة لتوطيد علاقتهما في ظروف أوسع وتعويض الفرقة خلال باقي أيام السنة، وأن المادة 169 من مدونة الأسرة وإن نصت على مبيت المحضون عند حاضنته حفاظا على مصلحته في الاستقرار والدراسة، فقد ربطت ذلك بمراعاة مصلحته، وأن من أسمى حقوقه الحفاظ على علاقة ود وتواصل مستمر مع كلا والديه على قدم المساواة، ما لم يكن له ضرر في ذلك. والمحكمة لما ردت ملتمس الطاعن الرامي إلى تمكينه من الاحتفاظ بابنتيه خلال نصف العطل المدرسية بعلة أنهما لم تبلغا بعد سن السابعة، دون أن تبين وجه الضرر في مطلبه، فإنها قد أساءت تطبيق القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه بهذا الخصوص أيضا.

ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه التمس استئنافيا الحكم بتتميم الحكم الابتدائي ببيان عنوان محدد ومضبوط لاستلام المحضونتين منعا لكل تحايل في تنفيذ مقرر الزيارة، بل وتفعيل مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة بعد أن أكد على أنه بسبب إدلاء المطلوبة بعناوين وهمية وغير موجودة لم يتمكن من صلة الرحم بابنتيه، وأدلى بمحضر شرطة ومحضر معاينة تثبت ذلك، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت حججه وملتمساته بهذا الخصوص ولم ترد عليها لا سلبا ولا إيجابا، ولم تتخذ أي إجراء للحد من تعسف المطلوبة، ولم تضبط مكان الزيارة بالقدر الذي يمنع التحايل، واكتفت بتحديده في مكان إقامة الحاضنة بشكل مجمل، فإنها قد أضرت بمصلحة المحضونتين، وجعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 182 من مدونة الأسرة في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، وتراعي في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية. ولما كان الطاعن قد دفع بتعذر صلة الرحم بابنتيه لعدم ضبط عنوان الحاضنة بمقرر الزيارة، والتمس تتميم الحكم الابتدائي ببيان عنوان محدد ومضبوط لاستلامهما منعا لكل تحايل في التنفيذ، وكانت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد اكتفت في تعليل رد طلبه بقولها : " بأن طلب المستأنف أصليا

تتميم الحكم المستأنف بتحديد مكان تسليم المحضونتين وجعله هو شارع ... بزنقة ... رقم ... تطوان، مرتكز على أساس قانوني سليم، ويتعين الاستجابة له في حدود جعل مكان تسليم المحضون من حاضنته وإرجاعه إليها هو مكان إقامة الحاضنة رفقة البنتين المحضونتين دون ربطه بالعنوان المذكور مادام ليس بالعنوان القار والدائم للمستأنف عليها الحاضنة"، والحال أنها كانت مدعوة عند بتها في حق الزيارة إلى التحقق من عنوان إقامة المستأنف عليها إعمالا لمقتضيات المادة المذكورة ومنعا لأي تحايل في التنفيذ. وإذ هي لم تفعل وبنت قضاءها على الحيثية المنتقدة، فقد وسمت قرارها بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مستحقات للبنتين وفيما قضى به بخصوص الزيارة وطلب صلة الرحم خلال العطل المدرسية، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل، ورفض الطلب في الباقي، وتحميل الطاعن نصف المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.