محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/899 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 511 الصادر بتاريخ 2021/10/13في الملف عدد 2021/1618/221 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلا حي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ز) تقدم بتاريخ 2020/01/08 إلى المحكمة الابتدائية بسطات - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف)، و لهما من الأبناء: أربعة، (ن) 24 سنة، (ب) 20 سنة، (س) 14 سنة و (٤) 10 سنوات، وأنه يرغب في التعدد من أجل الاحصان والعفاف والزيادة في الإنجاب لكون المدعى عليها لا ترغب في الإنجاب ومرافقته وملازمته في السفر ورعايته وتلبية احتياجاته الزوجية، وأنه

قادر ماديا ومعنويا على التعدد وعلى العدل بين الزوجتين، وله دخل شهري كاف لإعالة أسرتين. وعزز طلبه بوثائق. وأجابت المدعى عليها بأن مقال الدعوى يفتقد إلى الشروط القانونية والموضوعية للحصول على الإذن بالتعدد، وأنها ترفض أن يتعدد عليها زوجها لكونها غير مقصرة اتجاهه واتجاه العائلة والأولاد، بالإضافة إلى كون المبرر الذي يستند عليه غير جدي، والدليل على ذلك هو وجود عدد كاف من الأولاد داخل العائلة، وقد سبق له أن تقدم بدعوى التطليق أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح وتم تحديد مستحقاتها في مبلغ 230000 درهم في الملف عدد 2019/1626/843 إلا أنه لم يقم بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة واختار سلوك مسطرة التعدد والتمست رفض الطلب. وأرفقت جوابها بصورة من أمر بإيداع، صورة من شهادة ضبطية، صورة من قرار الحفظ، صورة من محضر الضابطة القضائية. وبعد البحث وانتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2021/01/26 في الملف عدد 2021/1618/08 بالإذن للمدعي بالتعدد. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بمقال من وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار في فرع من الوسيلة بخرق الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة الاسرة، ذلك أنه دفع أمام المحكمة مصدرته بكون المقرر القاضي بالتعدد غير قابل لأي طعن، إلا أن المحكمة لم تجب على دفعه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 44 من مدونة الأسرة فإن المقرر القاضي بالإذن بالتعدد لا يقبل أي طعن. والطاعن دفع في جوابه بعدم قبول الطعن، إلا أن المحكمة لم تجب على دفعه وقضت بقبول الاستئناف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد دون مراعاة المقتضيات المذكورة، مما تكون معه قد خرقت النص المحتج به وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون واعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اوبهوش.