محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/68 — قرار عدد: 2007/265 — بتاريخ: 2007-03-14

باسم جلالة الملك

في الشكل :

حيث استأنف الوكيل القضائي نيابة عن وزير العدل واللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات للتعيين في سلك الموثقين العصريين، الحكم عدد 970 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2004/9/30 في الملف عدد 02/177، وهو الاستئناف المتوفر على كل الشروط المتطلبة لقبوله.

في الجوهر :

حيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أن المدعى المستأنف عليه، تقدم بمقال أمام نفس المحكمة، بتاريخ 2002/5/30 عرض فيه أنه تقدم بتاريخ 2001/6/26، بطلب الترخيص له بمزاولة مهنة موثق عصري، وأن لجنة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين لم تجبه عن طلبه بعد انعقادها، مما اعتبره رفضا ضمنيا، وأنه لم يعلم بصدور قرارها القاضي برفض طلبه إلا مؤخرا، وأن قرارها بالرفض استند إلى مقتضيات الفصل 12 من ظهير 25/5/4 الخاص بالموثقين، تحت علة أن الإعفاء من التمرين ومن الامتحان لممارسة مهنة موثق عصري، مقصور على مفتشي إدارة التسجيل والتنبر العاملين بالإدارة الفرنسية، مع أن وزارة العدل في نازلة مماثلة اعتبرت بأن الفصل 12 المذكور يعفي

المفتشين بإدارة التسجيل من التمرين والامتحان شريطة توفرهم على الإجازة في الحقوق، والتمس إلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلبه ضمنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعد توصل الإدارة المطلوبة في الطعن بنسخة من مقال الدعوى وعدم جوابها، وبعد إجراء بحث في النازلة من طرف القاضي المقرر، صدر الحكم مستجيبا للطلب استأنفته الإدارة.

في أسباب الاستئناف : السبب الأول :

1 - حيث يعيب المستأنف (الوكيل القضائي) الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن الفصل 12 من ظهير 25/5/4 بشأن التوثيق العصري، يقصر الإعفاء من التمرين والامتحان على مفتشي إدارة التسجيل بفرنسا، وبالتالي فإنه لا يمكن تمديد الإعفاء إلى غير الفئة المنصوص عليها في الفصل المذكور، مما يكون معه الحكم المستأنف واجب الإلغاء. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف، والتي انتقدتها الإدارة المستأنفة، يتضح أنها انبنت على كون الإدارة اعتمدت على أسباب يطبعها الغموض والإبهام عندما اكتفت بالقول بأن الفصل 12 المذكور هو من القوانين الموروثة عن فترة ماضية، وأنه لا يسوغ التوسع في تفسيرها دون مناقشة الشروط التي يتضمنها، في حين ركزت تعليلات الحكم المستأنف على كون الطاعن قضى مدة أربعين سنة كموظف داخل إدارة التسجيل، وأنه عين مفتشا إقليميا، وهي وضعية منسجمة مع شروط الفصل 12 المذكور، بالإضافة إلى كون وزير العدل سبق له أن رفض طلبا مماثلا تحت علة عدم توفر الطالب على الإجازة في الحقوق فقط، والحالة أن الطاعن يتوفر عليها مما يجعل ما تمسكت به الإدارة في سبب استئنافها بدون أساس. السبب الثاني :

2 - وحيث يعيب المستأنف على الحكم فساد التعليل، عندما اقتصر في حكمه على القول بتوفر المدعى عليه على شروط الفصل 12 من قانون التوثيق دون بيان ذلك بوضوح، لأن المدعى وأن كان يتوفر على شهادة الإجازة في الحقوق وأنه عمل بمصالح إدارة التسجيل بالإدارة المغربية فإنه لم يعمل بنفس المصلحة بالإدارة الفرنسية، مما يعتبر معه تعليل الحكم فاسدا ويتعين إلغاؤه. لكن، حيث يؤخذ من رسالة وزير العدل تحت عدد 825 المؤرخة في 1998/2/9 أن: "الظهير الشريف المؤرخ في 25/5/4 المنظم لمهنة التوثيق العصري قد أعفى فئة المفتشين الممتازين والمفتشين بإدارة التسجيل من التمرين والامتحان في الفصل 12 منه"، وبالتالي فإنه لا مجال لطرح ضرورة العمل

بالإدارة الفرنسية، لأن وزير العدل لم يكن يخاطب إلا موظفا مغربيا عمل بالإدارة المغربية، مما يكون معه الحكم المستأنف قد علل قضاءه تعليلا سليما، وما نعته الإدارة عليه يبقى بدون أساس، ويبقى

الحكم حليف التأييد.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة : مصطفى جلال - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا مقررا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.