محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/5 — قرار عدد: 2018/594 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 309 الصادر بتاريخ 2015/11/25 في الملف عدد 2015/240 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة من جميع المحاكم المغربية باستثناء الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم. وحيث إن الطاعن (ع.و) التمس الحكم له علی المدعی علیہ (ح.س) بإرجاعه له لما تم دفعه من مصاريف الخطبة 4000 درهم، والصداق 10.000 درهم، ما مجموعه 14000 درهم، الذي قضت به المحكمة الابتدائية وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وقضت بعدم قبول الدعوى. وحيث إن الطلب أقل من عشرين ألف درهم، مما يكون معه الطعن غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.