محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2254 — قرار عدد: 2018/991 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/4/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 272 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/02/11 في الملف عدد .2014/1915/474 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض 272 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/02/11 في الملف عدد 2014/1915/474، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/9/24 بمقال عرض فيه أنه توصل عن طريق مفوض قضائي بإنذار صادر عن قباضة علال الفاسي يطالبه بموجبه بأداء مبلغ 32.657,52 درهم يتعلق بواجبات التسجيل عن سنة 2005 وأن هذه الواجبات قد تقادمت إجراءات تحصيلها لمرور أجل أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتمس لذلك الحكم بسقوط حق القابض المذكور في استخلاص مبلغها، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء إجراءات تحصيل واجبات التسجيل المفروضة على المدعي
برسم سنة 2005، استأنفته الجهة المدعى عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وتحريف الوقائع، ذلك انه سبق للإدارة من خلال مقالها الإستئنافي أن دفعت بأن الدين موضوع التحصيل يتعلق بغرامة الشيك بدون رصيد فرضت على المدعي من طرف مصالح التسجيل حسب 6 % من قيمة الشيك، وليس بواجبات التسجيل، وان الأمر يتعلق بالملف الجنحي رقم 2001/312 موضوع القرار عدد 1085 الصادر بتاريخ 2001/10/08 المحال على مكتب التسجيل والتمبر سنة 2005 قصد تصفية الغرامة على إثر اكتشاف وجود شيك بمبلغ 554.292,00 درهم كان موضوع مخالفة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 307 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن الواقعة موضوع النزاع لا تسري عليها مدة التقادم المحددة في 4 سنوات المتعلقة باستخلاص رسوم التسجيل التكميلية والغرامات المترتبة عنها وإنما تخضع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: (( بالرجوع إلى الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر يتبين أن الدين المطالب به يتعلق بواجبات التسجيل المفروضة على المستأنف عليه برسم سنة 2005 ولا دليل بالملف على أن الأمر يتعلق بغرامة شيك بدون رصيد ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف خاصة محضر تبليغ إنذار المفيد لكون الدين المطالب به يتعلق برسوم التسجيل المفروضة على المطلوب في النقض برسم سنة 2005 ولا يتعلق بغرامة مفروضة عليه عن مخالفة إصدار شيك بدون رصيد كما تمسكت بذلك إدارة الضرائب، وبالتالي يبقى ذلك الدين الضريبي خاضعا للتقادم المنصوص عليه في مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وليس لأحكام التقادم المنصوص عليها في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.