محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10058 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2018/12/10، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/12/06 في القضية الجنحية عدد 2018/714 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.١) تعويضا مدنيا قدره 4 آلاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد المختاري تقريره في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (ح.و) محام بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض بفرعيها والمتخذة من خرق القانون لعدم توافر فعل الانتزاع في الجنحة وانعدام صفة المشتكي المطالب بالحق المدني، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لم يوضح العنصر المادي لقيام جنحة الانتزاع، خاصة وأن الطاعن لم يقم بانتزاع العقار من حيازة الغير، بل طالب واضع اليد على العقار أن يباشر إجراءات القسمة باعتباره أحد الورثة، علما أن المشتكي زعم في شكايته بأنه يتصرف في جزء من الملك المدعى فيه نيابة عن زوجته التي ترث فيه، مما تكون صفته في المطالبة بالحق المدني والتعويض عن الضرر المزعوم غير ثابتة وفقا لأحكام المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض القرار للطعن والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت علله وأسبابه التي استندت في ذلك إلى تصريحاته التمهيدية واعترافه أمام محكمة الدرجة الأولى بأن العقار موضوع التراع لا زال مشاعا بين الورثة ويتصرف فيه المشتكي منذ سنة 2012 وأنه منعه من حرثه، كما منع صاحب الجرار من الدخول إليه، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق المنع، وقضت للمشتكي بتعويض استنادا إلى كونه الحائز الفعلي للعقار ويتصرف فيه بإقرار الطاعن منذ 2012 ولحقه ضرر جراء منعه من الحرث، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة بفرعيها على غير أساس. لأجله

قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.