محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19099 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المجموعة ذات النفع الاقتصادي (و.ت) في شخص ممثليها (ع.م) و(م.ث) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ ( !. ١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2021/5/20 صك عدد 38 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/10 تحت رقم 66 في القضية عدد 2020/2801/131 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة المقدمة من طرفها ضد المطلوب في النقض (ع. ع) تبعا للحكم ببراءته من جنحة انتحال صفة طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي، وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون

يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعنة مطالبة بالحق المدني، ولم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/12؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبها. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المجموعة ذات النفع الاقتصادي (و.ت) في شخص ممثليها (ع.م) و(م.ث) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2021/05/10 تحت رقم 66 في القضية عدد 2020/2801/131. وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.