محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/6701 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 2053 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/5/23 في الملف عدد 2018/1403/5212. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/28 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمراكش المنارة بتاريخ 2014/7/17 تحت عدد 04/44001 طلب (ع) ابراهيم ومن معه تحفيظ الملك المسمى " العمرية " الكائن بمراكش اسيل والمحددة مساحته في 80 ار و11 سنتيار عبارة عن أرض عارية، بصفتهم مالكين له حسب نسخة استمرار عدلي في 1960/1/30 ورسم مخارجة عدلي مؤرخ في 1951/5/22 ورسم شراء عدلي مؤرخ في دجنبر 1952 ورسم صدقة عدلي مؤرخ في ابريل 1966 ورسم معاوضة عدلي مؤرخ في 1973/10/11 ورسم مخارجة عدلي مؤرخ في 1979/3/7ورسم إرثة عدلي مؤرخ في 1980/7/6 ورسم إرثة عدلي مؤرخ في 1986/12/8 ورسم إراثة عدلي مؤرخ في 1992/5/27 ورسم مخلف مؤرخ في 1986/6/13 ورسم قسمة عدلي في 1985/1/21 ورسم شراء عدلي مؤرخ في 1988/5/4 ورسم شراء عدلي في 1999/10/6، فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي بتاريخ 2014/12/4 الصادر عن علي اكيدر مطالبا بكافة الملك والمقيد بالكناش عدد 33 عدد 780 والمستند على رسم استمرار عدد 386 صحيفة 375 وتاريخ 2015/2/18. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، واستيفائها الإجراءات المسطرية وإجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير (م. و) أصدرت حكمها بتاريخ 2018/5/24 تحت عدد747 في الملف عدد 2015/1403/23 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لما اقتصرت في تعليلها على كون رسم استمرار المطلوبين في النقض ينطبق على أرض النزاع، مع أن عملية التحفيظ لم تشمل إلا جزءا يسيرا من العقار، وأن مصالح المحافظة العقارية أكدت أن الوثيقة برمتها ملغاة وليس جزء منها بحيث أنجز به رسم عقاري،

وأن محضر المعاينة المدلى به من الطاعن أفاد أن بقعته تبعد بحوالي كيلومتر عن الصك العقاري الذي أسس عليه رسم استمرار المطلوبين، وهو رسم متناقض إذ استخرج الطالب نسخة منه تتضمن أحد الورثة هو عبد الصمد خلاف ما ورد برسمهم المتضمن لإسم عبد الرحمان، ولا مجال لتطبيق مبدأ الترجيح وفق ما ورد بتعليل المحكمة مادام أن هناك اختلافا في المساحة والحدود والموقع بين رسم استمرار كل من طالبي التحفيظ ورسم استمرار المتعرض، وأن الخبرة المعتمد عليها من طرف المحكمة غير قانونية لتحريفها الوقائع والأمكنة. كما أن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة جديدة والمؤسس على وقائع، منها اختلاف الحدود والموقع وضرورة

الانتقال إلى الصك العقاري 39286/04 وتطبيق رسم طالب التحفيظ على أرض النزاع، مما كان معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث أنه طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية، فأنه إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينها

غير ممكن فأنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا، وأن تقرير الخبرة هو عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه، مادام قائما على أسباب لها أصلها في أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن أخذها بالتقرير محمول على أسبابه وما يفيد أنه ا لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وحسب المحكمة ذكر الأسباب التي ارتكزت عليها في تكوين عقيدتها، وتبين منها الحقيقة التي ترسخت لها من حاصل فهم النزاع، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، وفي غير حاجة إلى مزيد من التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة جديدة، وأن إلغاء أي سند تأسيسا على إنشاء رسم عقاري في مسطرة التحفيظ السابقة رهين بأن يكون السند الملغى يستغرق كامل العقار المحفظ فيما لو تعلق به، ولذلك فأنه ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة والأبحاث استخلاص قضائها منها، حين عللت قرارها " أن الخبير وأن أفاد مطابقة رسم استمراره (الطاعن) المضمن بعدد 386 صحيفة 375 كناش رقم 215 بتاريخ 2015/2/18 توثيق مراكش على مطلب التحفيظ المدعى فيه، فأنه قد قام أيضا بتطبيق حجة طالبي التحفيظ على أرض الواقع، وتبث أنه ١ تنطبق كذلك على المطلب المذكور وهو العقار الذي آل إليهم عن طريق الإرث من مورثهم محمد بن إبراهيم وفاطمة بنت الحاج محمد واللذين كانا يملكانه قيد حياتهما بموجب رسم القسمة المضمن بعدد 269 صحيفة 281 كناش 3 رقم 59، وأن مصدر تملكهما بعد انجاز عدة تصرفات قانونية على مجموع الملك هو رسم الاستمرار المضمن بعدد 263 صحيفة 499 كناش ل رقم 6 المؤرخ في 1960، الخاص بجدهم للأم المرحوم الحاج محمد بن الحاج (ط.ع) ... وثبت أن العقار المدعى فيه يقع ضمن البقعة الكائنة الحاملة لرقم 4

المشار إليها برسم القسمة المذكور والتي كانت من نصيب مورثي طالب التحفيظ والذي لم يسبق أن تم اعتماده في أي مطلب تحفيظ أو صك عقاري .. وأنه إذا تعارضت الحجتان بعد انطباقهما على المدعى فيه وكان الجمع بينهما غير ممكن كما هو الحال في هذه النازلة فأنه يعمل بقواعد الترجيح وهو الأمر الذي قامت به محكمة الدرجة الأولى وبشكل صحيح لما رجحت حجة طالبي التحفيظ باعتبارها سابقة على حجة المتعرض اللاحقة تاريخا عن الأولى ". فأنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما و مرتكزا على أساس. وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب

رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة، عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.