محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1064 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.د.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3646 الصادر بتاريخ 2019/07/18
عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2018/8206/1157.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال إلى المحكمة
إلى غاية 2012/12/2 وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وإفراغه من المحل موضوع التراع.
وفي الطلبين المضادين برفضهما. بحكم استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية
بتاريخ 2015/10/29 قرارا رقم 5453 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به
يتعلق بالمدة من 2012/10/1 إلى متم يونيه 2014، وهو القرار الذي طعن فيه بالنقض من طرف
الطالب وأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2017/11/23 قرارها رقم 2/598، القاضي بنقض القرار
المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد من طرف هيئة أخرى بعلتين:
"الأولى أن شهادة التسليم المعتمدة في التبليغ لا تحمل توقيع المفوض القضائي وفقا لما تنص عليه
مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 وأن محضر التبليغ المحتج به من طرف المطلوب لإثبات
صحته والمنجز بتاريخ 2014/12/24 بعد تقديم الطاعن لدعواه ومنازعته في إجراءاته لا يمكن اعتماده
القول بصحة هذه الإجراءات ما دام التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي قد تم بواسطة
شهادة التسليم وليس بموجب محضر التبليغ ... "، وبعلة ثانية مفادها: "أنه ومقتضى المادة الثانية من
القانون رقم 07.03 لا يجوز الاتفاق على رفع ثمن الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء
من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية أو الاتفاق على زيادة
تتعدى النسب المقررة في القانون المذكور، وأن المحكمة لما اعتبرت وعن غير صواب أن شرط
الزيادة المتفق عليه في العقد صحيح ومنتج لآثاره القانونية ولا جمال للاحتجاج يطلاته، تكون قد
عللت قرارها تعليلاً فاسداً وخرقت المادة 2 من القانون رقم 07.03 ... ". وبعد إحالة الملف وتقديم
طرف الدعوى لمستتجاهما بعد النقض أصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي بتعديل المبلغ
المحكوم به وذلك بحصر في 540000,00 درهم على أساس منومة قدرها 40000,00 درهم عن المدة
من 2012/10/1 إلى مثم شهر يوليه 2014، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلى
والطلبين المقابلين والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ والحكم ببطلان إجراءات تبليغ
الإنذار، والحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للمستأنف مبلغ 190000.00 درهم الذي يمثل الفرق
الزائد عن السومة الواجبة المحددة في مبلغ 40000,00 درهم، وذلك عن المدة من 2010/9/1 إل ختم
شتدير 2012، وهو القرار المطلوب نقضه:
في شأن وسيلة النقض الأولى :
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 وانعدام التعليل
وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنهم تمسكوا بمقتضى مذكرتهم الجوابية المدلى بها أمام محكمة
الاستئناف بأن المطلوب لم يسلك دعوى الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير
1955/5/24، ويعتبر بالثالي متنازلا عن حقوقه التي خوها له الظهير المذكور ويصبح محتلا بدون خق
ولا سند للمحل المدعى فيه يتعين إفراغه منه، إلا أن محكمة الإحالة لم تقدم أي جواب على هذا
الدفع، فتكون قد حرقت الفصل المحتج مخرقه واتسم قرارها بالعدام التعليل، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة المطعون في قرارها أن إجراءات تبليغ الإنذار موضوع
الدعوى تعتبر باطلة لكون شهادة التسليم المعتمدة في تبليغ الإنذار المذكور لا تحمل توقيع المفوض
القضائي طبقا للمادة 44 من القانون رقم 81.03، واعتبرت أنه ببطلان تبليغ الإنذار يصبح الأساس
القانوني للقول بإفراغ المطلوب من المحل المدعى فيه مردودا، تكون قد ردت ضمنيا الدفع المتعلق
بعدم سلوك هذا الأخير لدعوى الصلح، وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 342 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني،
بدعوى أنه ورد فيه عبارة: "وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس
وعدم معارضة الأطراف"، في حين أنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لا يوجد فيها أي تقرير
مكتوب مضموم للملف الآمر الذي يشكل خرقا للفصل المشار إليه.
كما أن المحكمة لم توضح الأسباب التي من أجلها لم يتم تحرير التقرير المذكور فجاء قرارها
منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس يتعين نقضه.
لكن، حيث أشار القرار المطعون فيه أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من
الرئيس وعدم معارضة الأطراف، وبذلك تكون المحكمة قد عاينت وجود تقرير المستشار المقرر
بالملف والذي لا يمكن إلا أن يكون مكتوبا والوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثالثة للنقض:
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني،
بدعوى أنهم التمسوا من المحكمة إيقاف البت في القضية في انتظار بت محكمة النقض في طلب
إعادة النظر في القرار الصادر عنها بتاريخ 2017/11/23 في الملف التجاري عدد 2016/2/3/1004.
إلا أن محكمة الاستئناف التجارية وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/7/11 أدرجت الملف
للمداولة وأصدرت قرارها المطعون فيه بعلة أن طلب إعادة النظر ليس من شأنه أن يوقف البت في
الدعوى. في حين أنها قد أخرت البت في الملف لمدة تزيد عن السنة في انتظار أن تبت محكمة
النقض في طلب إعادة النظر المعروض عليها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن محكمة النقض
وهي تبت في طلب إعادة النظر ليس أمامها إلا احتمالين اثنين:
- أولهما إما أن تصرح برفض الطلب ويكون الأمر قد حسم فيه بصفة نهائية.
- وثانيهما أن تستجيب لطلب إعادة النظر وتقرر العدول عن القرار المطلوب إعادة النظر
فيه، وفي هذه الحالة يطرح التساؤل عن مصير ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بعد إحالة
الملف عليها لتبت فيه من جديد، وأنه تلافيا لهذا الإشكال كان من الضروري على محكمة
الاستئناف أن توقف البت في انتظار أن تقول محكمة النقض كلمتها في طلب إعادة النظر، فجاء
القرار المطعون فيه مشوبا بفساد التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "بأن تمسك الطاعنين بتقديم
طلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض الحالي ليس من شأنه أن يوقف البت في الدعوى بعدما
أدلى بمستنتجات بعد النقض ... "، وهو تعليل غير منتقد اعتبرت فيه المحكمة أن تقديم الطالب
المستنتجاته بعد النقض ليس من شأنه أن يوقف البت في طلب إعادة النظر المعروض عليها، فكان
ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.