محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7448 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (المصطفى. ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (كمال. هـ) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/12/28 تحت رقم 391 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/12/24 تحت رقم 2020/2511 في الملف رقم 2020/441 والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به بإدانة الطالب من أجل شهادة الزور في قضية جنحية طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ان محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات الى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527
من قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث أنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا
فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل وقصور في تكييف الوقائع نجم عنه خرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ولم يعتمد على أسس واقعية وقانونية سليمة ولم يعلل تعليلا كافيا، وأن المحكمة مصدرته عللت قرارها بكون الطاعن اعترف بالمنسوب إليه وأن الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته جاء مصادفا للصواب مما قضت بتأييده مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا والحال أن المعني بالأمر لم يدل بأي شهادة زور سواء لصالح المتهم أو ضده وإنما وضعيته كان كمصرح للمسطرة المرجعية موضوع المتابعة وأنه صرح بالجلسة كونه لم يعد يتذكر ملامح المتهم بعد عرضه عليه، كما أن الطاعن لم تكن له أي مصلحة في التصريح المذكور خاصة وأن المدة الفاصلة بين تاريخ التصريح بالمسطرة المرجعية وتاريخ الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة جد طويلة كما أن العارض علل تصريحه بخوفه من تهديدات عائلة المتهم موضوع المسطرة المرجعية مما يفيد كون مصلحته منعدمة في نازلة الحال وبالتالي فالقرار المطعون فيه لم يكن معللا ولم يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استند عليها ويكون معرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه إنما استندت في ذلك إلى اعترافه الصريح أمامها، وعلى أن الاعتراف سيد الأدلة في الميدان الجنائي تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية وما جاء في الوسيلة على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب المقدم من (المصطفى. ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/12/24 تحت رقم 2020/2511 في الملف رقم 2020/441
وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا ادريس قابو ومصطفى صبان وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.