محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/495 — قرار عدد: 2021/80 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) عبد السلام لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/18 في القضية عدد 19/6 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانته من اجل جنحتي النصب وإحداث تجزئة عقارية دون الحصول على إذن ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 105.000 درهم مع تعديله وذلك بتحديد الغرامة المحكوم بها في 2000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ عبد السلام (ب) المحامي بهيئة مراكش المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن الوقائع التي سبق وأن أدين من أجلها الطاعن بخصوص جنحة إحداث تجزئة عقارية دون رخصة تختلف عن الوقائع موضوع الشكاية والمتابعة الحالية سواء من حيث أطرافها والجهة التي أنجزت المسطرة بشأنها وكذا تاريخ حدوث الوقائع، في حين أن الوقائع المنسوبة للطاعن هي نفسها الصادر بشأنها الحكم الجنحي
الابتدائي في الملف الجنحي عدد 2012/102 بتاريخ 2012/10/22 عن المحكمة الابتدائية بامنتانوت، وأن الثابت قانونا أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة الشخص على نفس الأفعال التي سبق أن حوكم من أجلها ولو اكتست صبغة أخرى حسب صريح المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية وانه بغض النظر عن الجهة التي حررت المحضر بخصوص الافعال والوقائع المتابع من اجلها الطاعن سواء القائد تلقائيا أو الضابطة القضائية بناء على تشكي المطعون ضده، فإن الوقائع تبقى هي نفسها في كلا المحضرين وان الطاعن سبق وأن حوكم وأدين من أجلها الأمر الذي يستوجب معه نقض القرار. حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى كون الوقائع التي سبق إدانة المتهم من أجلها بخصوص جنحة إحداث تجزئة عقارية دون رخصة تختلف عن الوقائع موضوع الشكاية والمتابعة الحالية سواء من حيث أطرافها والجهة التي أنجزت المسطرة بشأنها وكذا تاريخ حدوث الوقائع، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييمها للحجج والأدلة المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأبرزت عدم تحقق عناصر سبقية البت في نازلة الحال فجاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية مع الحكم عليه بضعف الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الرکراکي، ایور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.