محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4545 — قرار عدد: 2017/66 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/5/25 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة ممثلها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 3859 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2014/11/13 في الملف عدد
.1403/13/3774
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المذكور المودعة بتاريخ 2016/3/24
والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمكناس الاسماعيلية بتاريخ 2007/10/23 تحت عدد ( ... ) طلب (ع.ط) تحفيظ الملك المسمى "ط" الكائن بتولال، مكناس، حددت مساحته في آر واحد و67 سنتيارا بصفته مالكا له حسب نسخة الملكية المضمن أصلها بعدد 751 ص 327 كناش المختلفة 28 سجل بتاريخ 23 جمادى الأولى 1350 هـ ورسمي الاراثة المؤرخين في 2007/3/201994/4/3 وحكم ابتدائي صدر بتاريخ 1987/7/13 وحكم استئنافي صدر بتاريخ 1998/10/12 ومحضر تنفيذي يحمل رقم 96/5835 وعقد الشراء العدلي المؤرخ في 2006/5/22، وشهادة إدارية مؤرخة في 2007/10/10. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2009/3/6 (كناش 3عدد826) رئيس الأملاك المخزنية بمكناس نيابة عن الدولة (الملك الخاص) مطالبا بحق الأصل في الملك أعلاه لكونه ملكا للدولة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس، أصدرت حكمها رقم 411 بتاريخ 2013/6/17 في الملف عدد 09/1403/597 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وأيدته
محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصلين 34 و4 3 من القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري: ذلك أنها تمسكت بالقيام بإجراءات التحقيق في الدعوى لتتجلى الطبيعة القانونية لعقار النزاع وذلك بالوقوف على عين المكان والاستماع للشهود والجيران وممثل السلطة المحلية والتأكد من انطباق المرسوم المذكور على محل النزاع من عدمه، إلا أن المحكمة ردت الملتمس المذكور بعدم إدلاء الطاعنة بالحجج الكافية لتعزيز تعرضها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأن: "المستأنفة بصفتها متعرضة على مطلب التحفيظ اقتصرت على المرسوم رقم 912-89-2 الصادر في 1990/2/28 بتغيير المرسوم رقم 2-83-346 الذي يأذن للدولة (الملك الخاص) في التخلي عن حقوق الأصل الجارية على بعض العقارات الواقعة بعدة أحياء بمدينة مكناس، مع أن هذا المرسوم جاء عاما ومبهما لعدم تحديد الأملاك الواقعة بالأحياء المذكورة، ولا بالأشخاص المستفيدين منها، كما أنه مجرد إذن للدولة بالتخلي عن حقوق الأصل ولا يتضمن ما يفيد الملك، وبالتالي فإنه لا حجية له في مواجهة طالب التحفيظ لا اسما ولا موضوعا"، في حين أن المرسوم الذي تعتمده الطاعنة وإن كان عاما، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى المنصوص عليها في الفصل 34 و 43 من قانون التحفيظ العقاري، للتأكد مما إذا كان المدعى فيه داخلا ضمن الأحياء التي شملها المرسوم المذكور أو خارجا عنها. وذلك لتوضيح غموض الدعوى، وهو ما لم تفعله فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه. الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.