محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/22695 — قرار عدد: 2021/450 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الكريم (ع.ب. ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/05/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 342 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/09 في القضية ذات الرقم 2019/2611/10، القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانته من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم، مع تعديله بإدانته من أجل جناية اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي وبرفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين (02) حبسا وجعله نافذا في حدود سنة وموقوفا في الباقي والغرامة النافذة إلى 500.000 درهم، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبي النقض الأول والثاني مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرغم من إنكار العارض المنسوب إليه في جميع المراحل، وكون محاضر الضابطة القضائية هي مجرد بيانات في قضايا الجنايات، وأن الفعل الجرمي المدان من أجله هو في حقيقته مجرد جنحة، وانعدام الشروط الأساسية للقول بتكوين عصابة، فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن عدلت القرار الجنائي الابتدائي وأعادت تكييف الأفعال المدان من أجلها وقضت بإدانته وفق الوارد بمنطوق قرارها، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني طبقا للفقرة 3 من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها أنه بالفعل وباتفاق مع منظم عملية الهجرة السرية قام بقيادة القارب الخشبي وعلى متنه 47 مرشحا للهجرة السرية مقابل السماح له بتهجير زوجته وابنيه الصغيرين مجانا، وأنهم بعد ساعات من الإبحار اعترضت قاربهم طرادة تابعة للبحرية الملكية وتم إيقافهم، المعززة بتصريحات المرشحين للهجرة السرية الذين أجمعوا على أنه هو من كان يتولى قيادة القارب الخشبي، فضلا عن حالة التلبس التي ضبط فيها، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وطرحت إنكاره، علما أن الطاعن لم تتم إدانته من أجل تكوين عصابة، وأن محاضر الضابطة وإن كانت مجرد بيانات في مادة الجنايات، فإن ما ضمن بها من تصريحات يخضع تقديره لقضاة الموضوع ولهم استبعادها أو اعتمادها حسب اقتناعهم الصميم، والقرار جاء من غير خرق للقانون وللإجراءات الجوهرية للمسطرة معللا وما أثير على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة
مبررة قانونا.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ب). وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.