محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13490 — قرار عدد: 2021/454 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/01/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/26 في القضية عدد 2018/08 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (م.ل.ب. ع)، (م. ب.ب.١)، و(م.م.ب.١) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشرط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق المقتضيات القانونية ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض حينما قضى بالبراءة لم يكن مرتكزا على أساس قانوني وواقعي ذلك ان جنحة الفصل موضوع المتابعة لا تتحقق فقط بالدخول إلى العقار واحتلاله من قبل المشرع بل يمكن ان تتحقق بكل فعل مادي يكون الهدف منه التشويش على الحائز وحرمانه من الاستغلال والانتفاع بالعقار الذي تحت حيازته وان المحكمة لما قضت بالبراءة وذلك باعتمادها على تصريحات المتهمين والشهود دون تفحص الوثائق المدلى بها بالقضية وتنزيلها على أرض الواقع من خلال اجراء معاينة على العقار موضوع النزاع مما يبقى معه قرارها على غير أساس مما يتعين نقضه وإبطاله. وحيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع وليس حماية الملكية وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت ببراءة المتهمين المطلوبين في النقض من
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك إلى ان الملف يفتقر إلى ما يفيد كون الحيازة المادية للمتنازع فيه كانت بيد البائع (ع.أ) الذي عمد إلى بيع العقار المذكور للمتهمين الثاني والثالث وإلى ما أفاد به شاهدي ملتمس الطرف المدني أحمد السائح ومحمد امالك بيمينهما أمام محكمة الإحالة يجهلهما للعقار موضوع النزاع ومن كان يتصرف فيه لتخلص المحكمة بعد استعمالها لسلطتها التقديرية في تقييم وتقدير الحجج المعروضة أمامها تكوين قناعتها بعدم ثبوت ارتكاب المتهمين المنسوب إليهم وعدم وجود أي قرينة أو سند يمكن اعتمادها في الإدانة ويبقى ما جاء في الوسيلة في مجملة مجرد مجادلة في قيمة الحجج المعروضة التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطاتهم التقديرية مما تبقى معه على
غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.