محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/231 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 فبراير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2256 الصادر بتاريخ 2021/11/9 في الملف
2019/8228/1525 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/5.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامية العامة السيدة سهام لخضر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.ب) تقدمت
بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه، أنها اقتنت سيارة من نوع ( ... ) في بداية أبريل
2017 بناء على اتفاق بينها والمدعى عليهما وقامت بدفع تسبيق للمدعى عليها الأولى شركة (ف)
بمبلغ 28.952 درهم كما أدت ثلاث أقساط بقيمة 4482 درهم لكل قسط عن شهور یونیو