محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/1997 — قرار عدد: 2021/124 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 23 أكتوبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 14 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2601/1806، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م. ع) من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، بسنتين حبسا وغرامة 500 درهم نافذين والحكم من جدید ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تقيدها بما تضمنه قرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي أثارها، وقضت ببراءة المطلوب في النقض رغم ما توافر في الملف من قرائن قوية تؤكد ارتكابه للمنسوب إليه، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المواد 365 و370 و554 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه بمقتضى المادة 554 من نفس القانون، يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية
بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث إن الثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض، أنه عاب على المحكمة مصدرة القرار المنقوض مسايرتها للمطلوب في النقض في تصريحاته، ودون مناقشتها الأسباب المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية في إدانتها للمطلوب في النقض المتمثلة أساسا في إقراره بتوصله من أخيه (ح. ع) - المدان من أجل جنحة النصب - بمبلغ مليون درهم بدعوى أنه كان دائنا له به، والحال أنه كان يعلم بوضعيته المالية المتدهورة، ولا يعلم له ملكية لبقعة أرضية قد يتحصل من بيعها على المبلغ المذكور دون وقوفها على علمه الذي لا لزوم لذكره بلفظه بأن المبلغ الذي حوله إليه متحصل عليه من عمل غير مشروع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة عندما اقتصرت في تعليل قرارها ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه على إنكاره وعدم ثبوت علمه بأن المبلغ المالي الذي توصل به من أخيه (ح. ع) مصدره غير مشروع، دون مناقشتها ما تضمنه قرار محكمة النقض وتقيدها به، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2601/1806 /2019، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.