محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8570 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ علي (ر) الرامية إلى نقض القرار رقم 1784 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2017/1201/1402. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022 والتأخير لجلسة 29 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المطلوب في النقض الحسين (م) أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته رشيدة (ص) قدم بتاريخ 2016/04/12 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بفاس وآخر إصلاحي بتاريخ 2016/11/21 عرض فيهما، أن المدعى عليه الطاعن كمال (م) لم يسلمه المبالغ المتحصلة من البيوعات التي أنجزها لفائدته ولفائدة موكلته ويتعلق الأمر بالبيوعات التالية - بالنسبة للبيوع التي تخصه - 1- القطعة الأرضية العارية البالغة مساحتها 112 م م الكائنة بطريق مكناس تجزئة الحديقة 1 فاس بثمن قدره 436. 800,00 درهم 2- القطعة الأرضية العارية البالغة مساحتها 292 م م موضوع الرسم العقاري عدد 07/151060 بثمن قدره 1. 606. 000 درهم 3- القطعة الأرضية العارية البالغة مساحتها 105 م م موضوع الرسم العقاري عدد 15 .... /07 بثمن قدره 451. 500,00 4 - القطعة الأرضية العارية موضوع الرسم العقاري 15 .... /07 البالغة مساحتها 111 م م بثمن قدره 455. 100,00 درهم 5- القطعة الأرضية البالغة مساحتها 105 م م موضوع الرسم العقاري عدد 15 .... /07 بثمن قدره 399. 000,00 . درهم 6- القطعة الأرضية البالغة مساحتها 104 م م موضوع الرسم العقاري عدد 14 . . /07 بثمن قدره 468. 000,00 درهم 7- القطعة الأرضية العارية البالغة مساحتها 149 م م موضوع الرسم العقاري عدد 14 .... /07 بثمن قدره 640. 700,00 درهم 8- القطعة الأرضية العارية البالغة مساحتها 526 م م موضوع الرسم العقاري عدد .... /57 بثمن 375. 000,00 درهم. وبالنسبة للبيوع التي تخص موكلته - 1- القطعة الأرضية العارية البالغة مساحتها 119 م م موضوع الرسم العقاري عدد 142 .... /07 بثمن قدره 380. 000,00 درهم - 2- القطعة الأرضية البالغة مساحتها 108 م م موضوع الرسم العقاري عدد 14 .... /07 بثمن قدره 453. 600,00 درهم - 3- القطعة الأرضية العارية البالغ مساحتها 121 م م موضوع الرسم العقاري عدد 14 .... /07 بثمن قدره 399. 300,00 درهم 4- القطعة الأرضية العارية البالغة مساحتها 127 م م موضوع الرسم العقاري عدد 14 .... /07 بثمن قدره 406. 400,00 درهم والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 4. 832. 100,00 درهم

ومبلغ 1. 640. 100,00 درهم الذي ينوب موكلته. أجاب المدعى عليه بان المبالغ المتحصلة من البيوعات، وبطلب من المدعي، تم إيداعها بحسابات أشخاص هومن زوده بأسمائهم وأرقام حساباتهم مما يتعين إجراء بحث و الاستماع إليهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 3562 بتاريخ 2016/11/28 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 4. 832. 100,00 درهم ولفائدته نيابة عن موكلته رشيدة (ص) مبلغ 1. 640. 100,00 درهم المبالغ المتحصل عليها من البيوعات التي أبرمها بصفته وكيلا عنهما ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه. وبعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليه الحسين (م) أصالة عن نفسه إلى 3. 913. 300,00 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه. في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بضرورة إجراء بحث و الاستماع للطرفين وشقيقهما لحسن (م) الذي تفيد شهادته بأن محاسبة تمت بينهما و إلى الأشخاص المشار إليهم بالمقال الاستئنافي المحولة لهم، بطلب من المطلوب في النقض، المبالغ المتحصلة من عمليات التفويت، وتقتضيه كذلك علاقة الاخوة التي تربطهما، وطول الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ البيوعات وتاريخ رفع الدعوى، رغم قيمة موضوع النزاع والوثيقة الصادرة عن الشركة التي يسيرها المطلوب في النقض وأبناؤه وتتضمن أمرا بإيداع مبالغ مالية بحساب المسمى عبد الرحمان، إلا أنها أهملت ذلك وطبقت الفصل 908 من ق ل ع تطبيقا أوتوماتيكيا. حقا، حيث إن المحكمة أسست لما قضت به على تعليل مفاده أن الطاعن ملزم بأن يؤدي للمطلوب في النقض كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها عملا بالفصل 908 من ق ل ع ولا تبرأ ذمته إلا بعد إثبات تسليم المبالغ المتحصلة من عمليات البيع، وأن إفادة شقيق الطرفين بإجراء محاسبة و الإيداعات بحسابات أغيار غير كفيلة بإثبات تنفيذ الالتزام مادامت المبالغ موضوع الدعوى تفوق 10. 000 درهم وانتفاء أي أمر من المطلوبين في النقض بتنفيذ الالتزام بالطريقة المتمسك بها، في حين أنه وبمقتضى الفصل 910 من ق ل ع يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 من ق ل ع على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته- ولما كانت المنازعة تهم تقديم حساب وكالة أطرافها الطاعن باعتباره وكيلا عن أخيه المطلوب في النقض وزوجته و تمسك بتنفيذ التزامه بما استدل به من شهود وإفادة كتابية لأخيهما (م) لحسن، فإنه كان على المحكمة أمام ما هو معروض عليها من وثائق أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية للتحقيق في الدعوى والتأكد من حقيقة ما تمسك به الطاعن من أداء المتحصل من عمليات البيع لفائدة المطلوبين في النقض وتبت في النزاع على

ضوء ذلك، وأنها لما لم تفعل بتبرير أن البحث مع الأشخاص المتمسك بإفادتهم لا يسعف في الإثبات، تكون قد أهملت إعمال ما قرره الفصلان 334 من ق م م و 910 من ق ل ع، مما جعل قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.