محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/801 — قرار عدد: 2015/229 — بتاريخ: 2015-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25 مارس 2013 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد: 2012/1615/199 أن المدعين ورثة محمد (ج) وهم زوجته عائشة (ل) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2009/03/24 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بمقال عرضوا فيه أنهم ورثة محمد (ج) الذي هو الوارث الشرعي للهالكة محجوبة بصفته ابن عمها والتي كانت أوصت قيد حياتها لمكفولها محمد (ت)، وأن هذا الأخير قام بعد وفاة الموصية صحيفة 73 على أساس أنه لا وارث معلوم للهالكة سوى مكفولها باستخراج رسم إراثة رقم

الواقع بعمالة الموصى له بالثلث. وبذلك نال الثلث الموصى له به في الرسم العقاري عدد: الصخيرات تمارة، وأحاط بيت المال بالباقي، واعتبروا أن رسم الإراثة المذكور أنكر واقعة وجود وارث للهالكة وهو ابن عمها الذي هو موروث المدعين، ملتمسين التشطيب على رسم الإراثة المنجز من طرف المدعى عليه وكذا على الدولة (الملك الخاص) من الرسم العقاري عدد: بتاريخ 1992/10/26، وكذا الإراثة عدد: بتاريخ والأمر بتسجيل الإراثة رقم: 29 عدد 2000/10/01. وبعد جواب المدعى عليها الدولة المغربية بأن المدعين لا صفة لهم في الدعوى، وإدلاء المدعين بمقال إدخال يزة (ج) في الدعوى، وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/01/10 حكما بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد: صحيفة 203

للملك المسمى بتاريخ مارس 1981 توثيق الرباط من الرسم العقاري عدد: والتشطيب على بيت المال كمالك بهذا الرسم وبتسجيل الإراثة الأولى المضمنة بعدد: لسنة 2000 توثيق الرباط، والإذن للسيد صحيفة 96، سنة 1992، والثانية مضمنة بعدد

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب والتسجيل المذكورين بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفته الدولة - الملك الخاص - بعلة خرق قواعد التقادم وانعدام التعليل. وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محامهم الذي التمس رد أسباب النقض. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م الذي ينص على أنه: يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية: 1- القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة ... ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. وأن إيداع مستنتجات النيابة العامة في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها هو إجراء إلزامي يترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم، وأن العارضة إدارة عمومية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا مما يفيد أن الملف أحيل على النيابة العامة ولم يشر إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 9 من ق.م.م، فإنه يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة، ويشار في القرار إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، والطاعنة إدارة عمومية تابعة لوزارة المالية والاقتصاد، والقرار المطعون فيه لما لم يشر إلى إحالة الملف على النيابة العامة وإيداع مستنتجاتها بالملف أو تلاوتها بالجلسة، إذ لا يغني عن ذلك الإشارة في ديباجة القرار إلى اسم ممثل النيابة العامة، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 9 المشار إليه ويعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد

محمد الفلاحي.