محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/2626 — قرار عدد: 2019/1310 — بتاريخ: 2019-11-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه سبق واستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بإيراد عمري وكذا التعويضات اليومية وأن شركة التأمين امتنعت عن صرف التعويضات اليومية لذلك التمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 123468.94 درهم كغرامة إجبارية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين له مبلغ 157383.82 درهم كغرامة إجبارية وهو الحكم المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الفرع الرابع من الوسيلة: تعيب الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 139 من القانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي ينص على أنه لأنه لا يسمح بالحكم بالغرامة سوى عند ثبوت رفض التنفيذ والإدلاء بمحضر امتناع موقع من طرف مفوض قضائي ولا يوجد بالملف ما يفيد امتناعها عن التنفيذ وأن المحكمة المطعون في حكمها حين استجابت لطلب الغرامة في غياب الامتناع عن التنفيذ يكون حكمها غير مرتكز على سند قانوني ويتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم ذلك أن مقتضيات الفصل 116 من القانون 12-18
نزاعات الشغل
والتي تنص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون يخول الدائن ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها الحق في المطالبة بغرامة شهرية تعادل 10% من مجموع مبالغ غير المؤذاة شريطة أن يتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 78 أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها، وأنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوب في النقض لم يدل للمحكمة بما يفيد سلوكه لمسطرة التبليغ والتنفيذ للحكم القاضي له بالتعويضات وما يفيد امتناع الطالبة عن تنفيذه وذلك بالإدلاء بمحضر امتناع عن التنفيذ صادر عن السلطة القضائية المختصة وأن المحكمة المطعون في حكمها قضت بالغرامة الإجبارية دون توفرها على محضر امتناع الطالبة عن التنفيذ تكون بذلك قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني أعلاه وجاء حكمها ناقص التعليل وعرضته للنقض وبغض النظر عن باقي فروع الوسيلة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وعبد اللطيف الغازي وخالد بنسليم ونزيهة الحراق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.