محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2970 — قرار عدد: 2017/453 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 765 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/19 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.9/13/982
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/19 في الملف 9/13/982 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه ان قابض قباضة سلا يطالبه بتحصيل دين ضريبي يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2003 والتي شرع في تحصيلها منذ 2003/11/28، وان القابض تأخر في المطالبة باستخلاصها ولم يسبق له ان قام بأي إجراء لقطع سريان اجال التقادم وبذلك فإنها تقادمت طبقا للفصل 123 من مدونة التحصيل. والتمس الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة المذكورة وبعد تبادل الردود والأجوبة واجراء بحث في الموضوع وتقديم المستنتجات على ضوئه صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2003 ذات جدول المكلفين عدد
المطعون فيه.
55500261 وذلك لتقادمها، استأنفته الاطراف المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية وخرق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك ان المادة 120 المذكورة صريحة وتقتضي تقديم المطالبة أو التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل متى تعلقت المطالبة بإجراءات التحصيل بصفة عامة دون ان تنص على أي استثناء وتحت طائلة عدم القبول وهو ما تتقيد به المطلوب الا ان المحكمة لم تلتفت إلى ذلك ولم تطبق المقتضيات المذكورة رغم أهميتها وكنها من النظام العام. لكن حيث انه فضلا على ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع بما جاءت به من انه ((لئن كانت المادة 120 المحتج بها توجب تحت طائلة عدم القبول رفع التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل داخل اجل الستين يوما الموالي لتاريخ تبليغ الإجراءات فإن هذا المقتضى لا ينطبق على حالة التقادم الغير الواردة ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 119 والتي جاءت على سبيل الحصر)) فإن الملزم يكون غير مطالب بالتقيد بمسطرة التظلم في حالة تحقق التقادم والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان أداء المدين
لجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات الفصلين 73 و382 من قانون الالتزامات والعقود فالقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الاداءات التي قام بها المطلوب مادام وصل الأداء يتضمن في أسفله تذكير بالديون الباقي استخلاصها، فأداء قسط من الديون يعتبر اجراء قاطعا للتقادم متى قام به المدين طوعا، لأنه يعتبر اعترافا من المدين باستحقاق هذا الدين، بل تنازلا عن حقه في الاسترداد. كما ان القرار المطعون فيه أغفل احكام القواعد العامة المؤطرة للتقادم فالضريبة المستحقة على المطلوب هي ضريبة تصريحية مما لا يدع مجالا للشك بثبوت العلم اليقيني كما ان القابض قام بعدة إجراءات قاطعة للتقادم وهي الإنذار القانوني المؤرخ في 2006/06/01 والاشعار للغير الحائز المؤرخ في 2010/12/01 والاشعار للغير الحائز المؤرخ في 2011/11/22. وان إجراءات التحصيل التي تشمل جزءا من الدين المستحق على الملزم تسري على بقية الديون الضريبية الواجبة عليه كما نصت على ذلك المادة 38 من مدونة التحصيل.
لكن حيث ان التقادم في مجال تحصيل الديون العمومية هو حالة قانونية تتحقق بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل دون ان يتخللها احد إجراءات التحصيل الجبري المقررة في مدونة التحصيل العمومية أو احد الإجراءات الأخرى القاطعة للتقادم المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود ويترتب عن تحققها سقوط حقوق المكلف بالتحصيل اتجاه المدين جراء
تهاونه أو تراخيه عن القيام بالإجراءات القاطعة للتقادم وبالشكل الذي يقتضيه القانون طيلة المدة المقررة لذلك، ولا مجال للقول بان أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين الا في حالة ذكر المراجع والبيانات المتعلقة بها وبان علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان "الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2003/2003 شرع في تحصيلها في 2003/11/28، وان القابض المكلف بالتحصيل لم يدل بالوثائق التي تؤكد قطعه التقادم المتمسك به سواء امام المحكمة الابتدائية أو امام هذه المحكمة)) تكون قد راعت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع إليه يتضح ان القابض لم يدل بالإجراءات القاطعة للتقادم والتي ادعى القيام بها مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وسليما والوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السیدة اکرام اوداود.