محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4145 — قرار عدد: 2017/443 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م. ج.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 940 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/04/04 في الملف عدد 2010/11/01 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/02/21 من طرف الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/04/04 رقم 940 في الملف 2010/11/01 ان السيد (ع.ح.ث) عرض في مقاله الافتتاحي المسجل بإدارية البيضاء بتاريخ 2008/04/02 انه كان موظفا بوزارة المالية والخوصصة منذ 1968/07/01 إلى ان بلغ رتبة متصرف ممتاز للإدارات المركزية وبتاريخ 15 يونيو 2004 احيل على التقاعد وحذف من أسلاك وزارة المالية والخوصصة على أساس ان يتمتع بأول معاش بفاتح يوليو 2004 وانه طبقا للمرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) المتعلق بأحداث
تعويض عن التدرج الإداري ينتفع به موظفو اطر الإدارة المركزية والموظفون المشتركون بين مختلف الإدارات العامة فإن الطاعن محق في الانتفاع بتعويض عن التدرج الاداري كزيادة في أجرته يبدأ مفعولها من فاتح يوليو 2003 وهي الزيادة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5277 الصادرة بتاريخ 27 دجنبر 2004 الصافحة 4133 وان هذه الزيادة واحدة تطبق بأثر رجعي الا ان الإدارة ارتأت تقسيم أدائها على ثلاث اقساط بدل ادائها دفعة واحدة كما يلي: القسط الأول تؤديه الإدارة ابتداء من فاتح يوليو 2003، القسط الثاني تؤديه الإدارة ابتداء من يوليو 2004 والقسط الثالث تؤديه من فاتح يوليو 2005 وبعد احالته على المعاش بتاريخ 15 يونيو 2004 استفاد بتاريخ فاتح يوليو 2004 بالزيادة المتعلقة بالقسط الأول الذي يبتدئ في فاتح يوليو 2004 والقسط الثالث الذي يبتدئ من فاتح يوليو 2005 كزيادة في أجرته باعتمادها على الفصل 12 من القانون المؤرخ في 1971/12/30 معتبرة انها لا تحسب في تحديد المعاش المخول له لكون قسطي الزيادة في الأجرة لم تطبق الا في تاريخ لاحق لحذفه من الأسلاك بسبب الإحالة على التقاعد لبلوغه حد السن والحال ان الزيادة واحدة وليست ثلاث زيادات يرجع تاريخ مفعول الاستفادة منها لمجموعها إلى فاتح يوليوز 2003 قبل احالته على المعاش أي بأثر رجعي وقد وجه رسائل عديدة للإدارة قصد تسوية الامر منها الرسائل المؤرخة في 2005/10/06 و 2006/01/23 و 2006/06/26 و2006/08/10 و2007/03/09 فكان رد الإدارة سلبا في رسالتيها المؤرختين في 2006/07/31 و2007/04/16 ملتمسا لأجل ذلك تسوية معاشه على أساس شموله بأثر رجعي لقسطي التعويض المستحقين له ابتداء من فاتح يوليو 2004 وفاتح يوليو 2005 مع ما يترتب على ذلك من اثار قانوني وبعد المناقشة قضت المحكمة برفض طلبه الذي استأنفه وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة أجاب عنها الوكيل القضائي ملتمسا رفض الطلب. المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي ذلك ان محكمة الاستئناف أيدت نقد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب معللة قرارها بكون تصفية معاش الطاعن محكمة مقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 011-71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والتي تنص على ان تسليم معاش التقاعد يحدد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة للتصفية في نسبة 2، 5% من عناصر اخر أجرة خضعت للاقتطاع من اجل المعاش وهي العناصر التي تم التنصيص عليها في الفصل 11 من نفس القانون وان تسوية معاشه هي عبارة عن زيادة في مبلغ التعويض عن التدرج الإداري مقررة بمقتضى المرسوم رقم 760-04-2 بتاريخ 2004/12/23 على أساس انه نص في مادته الأولى على تحديد جديد التعويض المذكور عن طريق الزيادة في مبلغه ابتداء من سنوات 2003 و2004 و2005 وبالتالي فإن الاقساط الثلاثة المذكورة وان تم اقرارها دفعة واحدة بموجب المرسم السالف الذكر الا انها اختلفت من حيث تاريخ استحقاقها وهذا لا يعني نشوء حق مكتسب للمعنيين بالأمر في الاستفادة منها جميعها تتوقف الاستفادة من قسطي سنة 2004 و2005 بقاء المعني بالأمر في الوظيفة إلى حين تاريخ استحقاقها معتبرة احالة الطاعن على التقاعد ابتداء من 2014/06/15 ينفي حقه في احتساب تصفية معاشه قسطي
الزيادة في سنتي 2004 و2005 باعتبارهما ليسا من عناصر أجرة نظامية خضعت للاقتطاع من اجل المعاش الا ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لا أساس له اذ ان اقرار الزيادة في مبلغ التعويض عن التدرج الإداري مقررة بمقتضى المرسوم رقم 760-04-2 بتاريخ 2004/12/23 دفعة واحدة انشأت للطاعن حقا مكتسبا لا يؤدي تاريخ استحقاقها بعد احالته على التقاعد إلى حرمانه من الاستفادة من احتسابها ولو بعد احالته على التقاعد مادامت مقتضيات المرسوم المذكور لا تستثنيها من الاحتساب بخصوص هذه الوضعية وبذلك فقد اساء القرار تطبيق القانون ويعرضه للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من ان ((الثابت من مقتضيات الملف ان المبالغ التي يطلب المستأنف احتسابها في تسوية معاشه هي عبارة عن زيادة في مبلغ التعويض عن التدرج الإداري المقررة بمقتضى المرسوم رقم 760-04-2 بتاريخ 2004/12/23 والذي نص في مادته الأولى على تحديد جديد للتعويض المذكور عن طريق الزيادة في مبلغه ابتداء من تاريخ يوليوز من سنوات 2003-2004-2005 وبالتالي فإن الاقساط الثلاثة للزيادة المذكورة وان تم اقرارها دفعة واحدة بموجب المرسوم السالف الذكر الا انها اختلفت من حيث تاريخ استحقاقها وان تنظيمها بموجب نص قانوني واحد لا يعني تساويها من حيث تاريخ الاستحقاق ونشوء حق مكتسب للمعنيين بالأمر في الاستفادة منها جميعها بتاريخ استحقاق القسط الأول للزيادة في فاتح يوليوز 2003 وانما تتوقف الاستفادة من القسطين الثاني والثالث على إبقاء المعني بالأمر في الوظيفة إلى حين حلول استحقاقها، وطالما ان المستأنف أحيل على التقاعد ابتداء من 2004/06/15 اي قبل حلول استحقاق مبلغي الزيادة المحدد لهما تاريخ فاتح يوليوز 2004 وفاتح يوليوز 2005 فإن ذلك ينفي حقه في احتسابهما في تصفية معاشه باعتبارهما ليس من عناصر اخر أجرة نظامية خضعت للاقتطاع من اجل المعاش عملا بمقتضيات الفصل 12 أعلاه)) تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات المرسوم رقم 760-04-2 المؤرخ في 2004/12/23 الذي يعطي الحق في التعويض عن التدرج الإداري كزيادة في الاجرة عبر مراحل يبتدئ مفعولها من 2003/07/01 ثم 2004/07/01 ثم 2005/07/01 اي ان مفعول استحقاقها مختلف وهي وان نص عليها المرسوم المذكور الصادر خلال سنة 2004 وعلى بداية تطبيقها في 2003/07/01 حسب الجدول المرفق بالمرسوم الا ان الحق فيها بالنسبة لسنتي 2004 و2005 لا ينشئ الا انطلاقا من 2004/07/01 و 2005/07/01 علی الموظفین المزاولین لعملهم بالإدارة خلال هاذین التاریخین لان المرسوم المذكور لم ينص على ذلك التعويض كمبلغ اجمالي للسنوات الثلاث وانما حدده لكل سنة على حدة بما يعنيه ذلك من امكانية الاستفادة منه رهين باستمرار الموظف المعني به في عمله والحال خلاف ذلك بالنسبة للطاعن الذي انتهت علاقته بإدارته قبل حلول تاريخ الاستفادة بالنسبة لسنتي 2004 و2005 بعد احالته على التقاعد في 2004/06/15 وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بسبب ذلك عدم أحقيته في احتساب التعويض المذكور في تصفية معاشه لانه ليس من عناصر اخر أجرة نظامية له جاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق اي مقتضى قانوني محتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اکرام اوداود.
أَنْ تَنْصِرُوا اللهَ يَّ