محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1552 — قرار عدد: 2018/483 — بتاريخ: 2018-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/12/29 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة متخصصة في طب التوليد بمستشفى الغساني بفاس، وأنها تقدمت بطلب لوزارة الصحة تلتمس فيه إحالتها على التقاعد النسبي نظرا لقضائها بالوظيفة العمومية ما يزيد عن 15 سنة على أساس أن التحاقها بالوظيفة العمومية يرجع إلى 1997/08/25، غير أنها توصلت بقرار رفض صريح بطلب إحالتها على التقاعد النسبي مؤاخذة عليه مخالفته للقانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض إحالتها على التقاعد النسبي مع ترتيب الآثار قانونية على ذلك، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف، وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاكها بما فيهم المطلوبة في النقض
وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية، وأعطاها الأولية في التطبيق على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة ثانية، فإن الصحة هي جزء لا يتجزأ من النظام العام بمدلولاته الأخرى المتمثلة بالأمن العام والسكينة العامة، ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الثانية لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وكذا الأضرار التي يتحملها مرفق الصحة من عدم قدرته على
تغطية الخصاص في الأطر الطبية العامة أو المتخصصة، مما سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، كما أنها لم تستحضر بأن قبول الإحالة على التقاعد النسبي أو رفضه يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، وأن هناك معطيات واقعية تبرر رفض الإدارة طلب الاستجابة لطلب المطلوبة في النقض، ذلك أن وزارة الصحة تعاني من خصاص حاد في الأطباء الاختصاصيين، وأن عددا منهم غادروا أو سيغادرون العمل بوزارة الصحة برسم سنة 2016 بلغ 648 موزعين وفق المبين في مقالها، وأن المناصب المالية لهذه الوزارة غير كافية لسد الخصاص في المناصب المالية، كما أن المستأنف عليها اختصاصية في أمراض النساء والولادة تعمل بالمركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس، الذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 4.236.892 نسمة والذي يعاني من خصاص حاد في تخصصها باعتبار أنها وستة أطباء آخرين من نفس تخصصها يعملون به، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في النقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 82 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتبين لها توفر المستأنف عليها على 15 سنة من الخدمة الفعلية في الإدارة، وأن القيود الواردة على الاستفادة من حق التقاعد النسبي محددة في شرط مدة العمل وعدم تجاوز نسبة 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك وفق المقرر في الفصل 82 المشار إليه أعلاه، واعتبرت هذه الشروط متوفرة في المستأنف عليها بخصوص مدة العمل في 15 سنة، وأن الإدارة لم تتمسك بتجاوز نسبة العتبة المقررة قانونا، وخلصت إلى اعتبار طلب المعنية بالأمر متوافقا مع المقتضيات المنظمة للتقاعد
النسبي، والحال أن الطرف الطالب يسند قرار رفض الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد النسبي إلى السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، وإلى معطيات واقعية تبرر رفضها للاستجابة لطلب المطلوبة في النقض لما تعانيه وزارة الصحة من خصاص حاد في الأطباء الاختصاصيين والذين بلغ عددهم برسم سنة 2016 ما يقدر ب 648 طبيب موزعين وفق المبين في
مقالها، وأن المستأنف عليها اختصاصية في أمراض النساء والولادة تعمل بالمركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس، الذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 4.236.892 نسمة والذي يعاني من خصاص حاد في تخصصها، إذ أنها وستة أطباء آخرين من نفس تخصصها فقط هم من يعملون بهذا المرفق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.