محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/4697 — قرار عدد: 2011/726 — بتاريخ: 2011-02-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الأستاذ (ابراهيم) قدم بتاريخ 05 يناير 2008 مقالا إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير طعن بمقتضاه في انتخابات مجلس هيئة المحامين بأكادير التي أجريت بتاريخ 19 دجنبر 2008، بانيا طعنه على كون عملية الاقتراع خرقت المادة 85 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
والتي نصت على انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية وكذا المادة 88 منه بنفس القانون التي نصت على أنه يشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات هي : النقباء السابقون والمسجلون بالجدول لمدة تفوق 20 سنة والمسجلون بالجدول لمدة تتراوح ما بين عشر وعشرين سنة، وأن عملية الاقتراع تمت بأن سلم لكل ناخب ثلاث أوراق من أجل توزيع المرشحين من الفئات الثلاث المذكورة عليها بتدوين أسماء كل فئة في ورقة من أوراق الانتخابات، وأصبح بذلك الصوت مقسما إلى ثلاث أقسام رغم أنه صوت للمجلس وكان من المفروض أن يتم في ورقة واحدة تتضمن أسماء سائر الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس وهو ما أدى أثناء عملية الفرز إلى استحالة مراقبة صحة عملية التصويت بالنسبة لكل ناخب نتيجة توزيع تصويته على ثلاث أوراق وثلاث صناديق، وأن الإلغاء أو البطلان لا يمتد إلى صوت الناخب على أعضاء المجلس، وإنما يقتصر في الإلغاء على تصويته على فئة من أعضاء المجلس دون المجلس كله، وقد جرت العملية خلافا لما تم اعتماده من مختلف هيئات المحامين بالمغرب التي اعتمدت ورقة وحيدة للتصويت على كل الفئات التي يشملها المجلس، وأنه إذا كان بها كشط أو علامة من العلامات الموجبة لاعتبارها باطلة، فإن البطلان يطال كل الأسماء التي وردت بها بغض النظر عن الفئة التي ينتمون إليها وأنه كان بالإمكان تدارك هذا الخلل لو تم الاقتصار على صندوق واحد يضع به كل ناخب غلافا واحدا يتضمن أوراق تصويته على كل فئة، وأنه في هذه الحالة يكون من اليسير مراقبة صحة توقيعه، وأنه إذا لوحظ بأحد الأوراق كشط أو زيادة أو علامة يكون بالإمكان تمديد بطلانها إلى بقية أوراق التصويت على الفئتين الباقيتين، وأن الصوت الواحد لا يقبل التجزئة ولا التبعيض كما أنه بخصوص أهلية الترشح لعضوية المجلس فإن المادة 88 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة نصت على عدم إمكانية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين استمرت عضويتهم ولايتين متتاليتين إلا بعد مرور ثلاث سنوات ما لم يكونوا نقباء سابقين، وأن الأستاذين (الحسين) و(حسن) كانا عضوين بمجلس هيئة المحامين بأكادير لفترتين متتاليتين: فترة يناير 2003 ودجنبر 2005 ثم فترة يناير 2006 ودجنبر 2008 وأنهما ترشحا لفترة ثالثة لعضوية مجلس الهيئة دون مرور ثلاث سنوات خلافا للمقتضيات المذكورة طالبا الحكم أساسا ببطلان عملية الاقتراع
واحتياطيا معاينة عدم أهلية الأستاذين (الحسين) و(حسن) للترشح لفترة ثالثة مع ما ترتب عن ذلك قانونا. وأجابت هيئة المحامين بأن القانون رقم 08-28 لا يحدد طريقة معينة لإجراء الانتخاب وكل ما يستوجبه هو إجراء الانتخابات في دورة واحدة وأن تحترم الفئوية المنصوص عليها في المادة 88 منه، وأن لجنة إدارة العمليات الانتخابية مكنت كل ناخب من ثلاث بطاقات تصويت كل واحدة تهم فئة من الفئات الثلاث ويتم ملء البطاقات مرة واحدة ويتم وضعها في الصناديق المتعلقة بكل فئة وأثناء الفرز عند وقوع سبب موجب لإلغاء ورقة، فإنها تكفي فقط بالنسبة للفئة التي يعنيها الأمر وأن العملية تمت وفق القانون ثم إن جمعية المحامين ناقشت هذه النقطة بتاريخ 15 نونبر 2008 وأقرت الطريقة المعتمدة حسب المحضر المدلى به، وأن الطاعن ليست له الصفة ولا المصلحة في إثارة الطعن بعدم أهلية الأستاذين (الحسين) و(حسن) لعضوية المجلس لكون الأطراف المعنية بمدلول المادة 94 هي الأطراف المترشحة للفئة المتبارى بشأنها والطاعن يعتبر مترشحا لعضوية المجلس ضمن فئة 20 سنة فما فوق، في حين أن
الأستاذين المذكورين مرشحان لعضوية المجلس ضمن فئة أقدمية عشر سنوات إلى عشرين سنة والصفة والمصلحة تكون فقط للمترشح الخاسر تجاه المرشح الفائز بنفس الفئة التي يتباريان بشأنها. وأجاب الأستاذان (الحسين) و(حسن) بانتفاء صفة ومصلحة الطاعن للطعن في انتخابهما لكونه لا يدخل في زمرة الأطراف المعنية بالطعن طبقا للمادة 94 من قانون 08-28 واحتياطيا فإن الطاعن لم يتحفظ على اللائحة التي نشرها مجلس الهيئة قبل تاريخ الإنتخاب والمحددة لذوي أهلية الترشيح، كما لم يتحفظ أمام الجمعية العامة الانتخابية ويدون ذلك في محضر العملية الانتخابية. وبعدما أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ (ابراهيم) في الوسيلة الفريدة في فرعين :
فيما يخص الفرع الثاني: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بعدم الارتكاز على أساس وسوء تطبيق المادة 85 من قانون رقم 08-28 وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أنه تمسك بكون التصويت بثلاث بطائق كل واحدة منها خاصة بفئة من الفئات الثلاث التي يتكون منها المجلس من شأنه أن يحول دون مراقبة صحة وسلامة الاقتراع لا من
حيث عدد الأعضاء الواجب التصويت عليهم ولا من حيث وجود أسباب بطلان أخرى، إذ من شأن التصويت بثلاث بطائق أن يقوم الناخب بالتصويت على فئة واحدة دون بقية الفئات وفي مثل هذه الحالة يكون قد صوت على عدد من الأعضاء يقل عن عدد الأعضاء المقرر انتخابهم مما يترتب عليه إلغاء الصوت وأن الطريقة التي جرى بها الانتخاب قد حالت دون المراقبة ودون التأكد من سلامة التصويت، وأن المحكمة لم تبين من أين استخلصت سلامة البطائق لا من حيث عدد المصوتين ولا من حيث عدد الأعضاء المصوت عليهم اعتمادا على بطائق التصويت الفعلي، علما أنها لم تضم الملف ولم تطلع عليه ولم يقع الإدلاء بالمحاضر، وأنه كان عليها أن تأمر بضم المحاضر وبطائق التصويت إلى الملف وأن تأمر بإجراء بحث إن اقتضى الحال للتأكد من كون عدد البطائق هو نفس عدد المصوتين ومن كون عدد البطائق السليمة والصحيحة هو نفس الأصوات المعبر عنها خاصة وأن الطعن في الانتخابات المهنية من النظام العام وهو حق مخول أيضا للوكيل العام للملك، وأنه يتعين على القضاء أن يثير تلقائيا جميع أسباب البطلان وأن يأمر بجميع إجراءات البحث والتحقيق. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 85 من قانون رقم 08-28 المعدل للقانون المنظم لمهنة المحاماة تجري انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر وينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين، وبمقتضى المادة 88 من نفس القانون يتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات، وهي النقباء السابقون والمسجلون بالجدول لمدة تفوت 20 سنة والمسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة، ويجب أن يكون أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة، وبذلك فإن المقتضيات المذكورة لم تحدد طريقة معينة لإجراء الاقتراع وكل ما تضمنته هو إجراؤه في دورة واحدة مع احترام التشكيلة الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 88 المذكورة واعتبار أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة، واعتماد مبدأ التصويت لكل فئة على حدة، وأن الطاعن إنما طعن في كيفية التصويت ولم يطعن في صحته حتى يعيب على المحكمة عدم مراقبة عدد المصوتين وعدد البطاقات المسلمة والصحيحة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى المقتضيات المذكورة وأوردت دفوع الطاعن بهذا الخصوص وعللت قضاءها بأن : "الطريقة التي
تم انتخاب مجلس الهيئة بتاريخ 19 دجنبر 2008 والتي اعتمدت طريقة الإدلاء بالأصوات الانتخابية في ثلاث أوراق تودع بثلاث صناديق حسب الفئات الثلاث في عملية واحدة فضلا عن أن عدم إثبات أن اعتمادها قد أثر على نتيجة الانتخابات، فإنها طريقة تنسجم وتستقيم مع ما أقره المشرع في المادتين 85 و88 من قانون رقم 08-28 من فئوية داخل المجلس ومن إجراء الانتخابات في دورة واحدة مع ما يستلزم ذلك من اعتبار التصويت لكل فئة من الفئات الثلاث صوتا كاملا وليس جزءا من الصوت خلافا لما ذهب إليه الطاعن". فإنه بذلك يكون ما قضى به القرار بهذا الشأن معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بهذا الفرع غير جدير بالاعتبار. لكن فيما يتعلق بالفرع الأول، حيث يعيب الطاعن القرار فيه بعدم الارتكاز على أساس وسوء تطبيق المادة 88 من قانون رقم 08-28 وخرق المادة 94 من نفس القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه طعن في العملية الانتخابية جملة وتفصيلا لانعدام أهلية المترشحين الأستاذين (الحسين) و(حسن) لكونهما قضيا في المجلس فترتين متتاليتين ولم يعد من حقهما الترشح لفترة ثالثة، وأنه تقدم بطعنه هذا مجردا عن النتيجة التي أسفر عنها الاقتراع، وبصفته عضوا في مجلس هيئة المحامين بأكادير ويعنيه كل ما يهم الشأن المهني بهذه الهيئة، وبذلك فهو طرف معني وأن له الصفة والمصلحة بغض النظر عن النتيجة التي حصل عليها ترشيحه، وأن محكمة الاستئناف ثبت لديها فعلا أن الأستاذين (الحسين) و(حسن) ليس من حقهما الترشح وأنهما ينتميان إلى فئة تختلف عن الفئة التي ينتمي إليها الطاعن، كما أن الطعن هو موضوعي وليس طعنا شخصيا وغير مرتبط بالنتيجة التي أسفر عنها، وأن المحكمة صرحت ضمنيا بعدم أهلية الأستاذين (الحسين) و(حسن) للترشح لكنها قضت برفض الطعن في انتخابهما لكون الطاعن لا ينتمي إلى الفئة التي ينتميان إليها. حيث صح ما عابه الطاعن بهذا الفرع على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن: "الطاعن لم يتنافس مع الأستاذين (الحسين) و(حسن) لعضوية المجلس ضمن نفس الفئة على اعتبار أنه مرشح لعضوية مجلس الهيئة ضمن المترشحين من فئة ما فوق أقدمية 20 سنة، وأن المحاميين المنازع في أهليتهما يعتبران ضمن المترشحين الفائزين لعضوية المجلس ضمن فئة المحامين ذوي الأقدمية ما بين 10 و20 سنة وفوزهما لم يؤثر
على النتيجة الانتخابية بالنسبة له فإن صفته ومصلحته منتفيتان بخصوص هذا الدفع"، في حين أنه بمقتضى المادة 84 من القانون رقم 08-28 المعدل للقانون المنظم لهيئة المحامين أن الجمعية العامة لهيئة المحامين تتألف من جميع المحامين المسجلين بالجدول وأن النقيب ينتخب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بذلك انتخابات مجلس الهيئة، وأن الطاعن عضو في هيئة المحامين بأكادير وأنه يصوت في انتخاب النقيب وجميع أعضاء مجلس الهيئة وله الصفة والمصلحة في الطعن في كل مترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الظهير المنظم لمهنة المحاماة، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الأمر الذي كان معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وبالتالي غير مرتكز على أساس فيما قضى به بهذا الخصوص وعرضة للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض الطعن في أهلية الأستاذين (الحسين) و(حسن) في الترشيح للانتخابات وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبرفض الطلب فيما عداه وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.