محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3075 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/02 من طرف الطالبان المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 565 الصادر بتاريخ 2020/9/24 في الملف عدد 2020/1201/231 عن محكمة الاستئناف مراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الراغ والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 565 الصادر بتاريخ 2020/9/24 في الملف عدد 2020/1201/231 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعي (ح .! ) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر حكما تحت عدد 83 عن مركز القاضي المقيم بشيشاوة في الملف الجنحي عدد 2016/204 قضى بإدانة المدعى عليهما من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، تم تأييده استئنافيا وأنه لم ينتصب طرفا مدنيا في المرحلة الابتدائية ولما استأنف الحكم الابتدائي المذكور قضت المحكمة بعدم قبول استئنافه وأصبح نهائيا في مواجهة المدعى عليه الأول بعد رفض طلب النقض بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 11/692 بتاريخ 2018/6/14 وأنه منع منذ 2016/1/23 إلى الآن من طرف المدعى عليهما من استغلال المدعى فيه، كما أنه حرم خلال المدة المذكورة من الدعم المقرر له من وزارة الفلاحة والصيد البحري لمشروعه الفلاحي والتمس الحكم على المدعى عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإفراغهما للبقعة موضوع التراع هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما وبعدم التعرض للمدعي في حيازتها وفي الانتفاع بها كما يجب واقعا وقانونا تحت طائلة غرامة تهديدية، وبأدائهما لفائدته تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة على محل النزاع لتحديد قيمة التعويض عن الحرمان وبعد جواب المدعى عليهما وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإفراغ المدعى عليهما من البقعة الفلاحية موضوع التراع هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما وبأدائهما لفائدة المدعي تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 36000.000 درهم. استأنفه المدعى عليهما. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ومخالفة الفصل 345 من ق.م.م والفصل 4 من ظهير 1919 والفصل 15 و200 من القانون الجديد المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بعلة إدانة المدعى عليهما بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به يجعل المدعي محقا في مطالبتهما بالتعويض والمطالبة بإرجاع الحالة والخبرة المنجزة لم تكن محل أي طعن جدي، مع أن العقار موضوع التراع أرض جماعية لا تقبل التفويت ولا التقادم ولا الحجز حسب الفصل 4 من ظهير 1919 والفصل 15 و20 من القانون الجديد المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يمنع حتى بيع حق الانتفاع والتصرف على هاته الأراضي ويمنع حتى كرائها تحت طائلة بطلان التفويت، وأن مدخل المطلوب باطل وغير قانوني وأنه لا يعتبر

عضوا من ذوي الحقوق في هاته الجماعة بشهادة نواب الجماعة السلالية ويعتبر أجنبي عنها، مع أن حق الانتفاع لا يمكن تفويته إلا لفائدة الجماعة نفسها وهو الأمر الغير قائم في نازلة الحال، كما أن وجه مدخل المطلوب باطلا وغير قانوني فإن حيازته أن صحت فلا عبرة بها عملا بالمادة 241 من م. ح. ع التي اعتبرت أن الحيازة لا تقوم ذا بنيت على عمل غير مشروع مما يجعل القرار منعدم التعليل ومعرضا للنقض. لكن، عملا بالفصل الثالث من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وعملا بالفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الحكم الجنحي لإثبات أحقية المطلوب في استرجاع حيازة المدعى فيه بعد إدانة الطالبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تكون قد أعملت سلطتها واعتمدت حجية الحكم الجنحي وما تمسك به الطالبان بكون الأرض جماعية لا تقبل التفويت فانه لا حق لهما في التمسك به لكونه يعود للجماعة صاحبة الحق في ذلك فضلا على الأمر لا يخص الملكية وإنما الحيازة المادية للمدعى فيه والانتفاع به ولا يتعلق بالحيازة المكسبة وان المحكمة بتت في حدود الطلب ولم تتجاوزه مما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس.

بخصوص الوسيلة الثانية:

ففي الفرع الأول: يعيب الطاعنان على القرار خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، والتي تعتبر باطلة قانونا لعدم استدعاء جميع أطراف الدعوى لكن، حيث إن ما أثير بشأن خرق الفصل 63 من ق.م.م خلاف الواقع لكون الخبير استدعى الطالبين وحضرا يوم إنجاز الخبرة ووقعا على محضر الحضور والفرع غير مقبول. وفي الفرع الثاني: يعيب الطاعنان القرار أبن الخبير غير مختص في المسائل الفلاحية وبالتالي ليست له دراية وتجربة في الخبرة العقارية، كما لم يوضح الأسس والمعطيات التي اعتمدها في تحديد التعويض، وتبعا لذلك تكون الخبرة بعيد كل البعد عن الواقع وغير موضوعية. لكن، من جهة عملا بالفصل 62 من ق.م.م يمكن تجريح الخبير إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه ويتعين تقديم طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير وبالتالي فإن التمسك بأن الخبير غير مختص يندرج ضمن باب التجريح الذي يجب سلوك

مسطرته وفق الفصل أعلاه ومن جهة ثانية لمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب) والذي حدد التعويض عن الحرمان من الاستغلال على طبيعة النشاط الفلاحي وعلى العقارات التي تحمل نفس مواصفات العقار المطلوب عنه التعويض عن الاستغلال والمواسم الفلاحية واعتمدتها تكون قد أعملت سلطتها والفرع بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.