محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/472 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 18/711 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/1402/211 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/04 من طرف نائب المطلوب الأستاذ عبد القادر بشر والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة فاطنة (أ) بنت امحمد تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى ومقالين إصلاحيين سجلت على التوالي بتاريخ 2017/09/11 و 2017/09/19 و 2017/11/29 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرضت من خلالها أنه بتاريخ 2015/02/24 وهبت لولدها المدعى عليه عبد الله (ي.م) نصيبها على الشياع في الملك المسمى دار فاطنة بنت امحمد موضوع الرسم العقاري عدد 1 .... 7/د، وأنه بما أن الموهوب له ابنها فإن من حقها الرجوع في الهبة وفق مقتضيات المادة 283 من القانون العقاري (كذا)، والتمست الحكم بفسخ عقد الهبة المذكور ورد الموهوب لها، وأمر المحافظ العقاري بتسجيل ذلك بسجلات المحافظة العقارية. وأجاب المدعى عليه بأن طلب المدعية غير مرتكز على أساس قانوني لخرقه مقتضيات المادتين 283 و284 من القانون العقاري الجديد، فالمدعية ميسورة الحال ولم تثبت عجزها عن الإنفاق، كما أنها لم تشهد باعتصارها ولم يقبل ذلك هو، وأنها قصدت بهبتها وجه الله وبسطت يد الحوز له بحيث حاز الموهوب حيازة تامة، والتمس رفض طلبها. وبعد تجهيز الملف، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/22 في الملف عدد 2017/1402/741 برفض الطلب بعلة أن رسم الهبة لم يتضمن الإشهاد بالاعتصار من قبل الواهبة، كما لم يثبت قبول الموهوب له بالاعتصار. فاستأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف بنفس علة محكمة الدرجة الأولى، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث يستخلص من وسيلة النقض الفريدة أن الطالبة تعيب القرار بخرق المادة 283 من مدونة الحقوق العينية ومقتضيات الفقه المالكي، بدعوى أن رسم الهبة موضوع النزاع منجز بين أم وابنها فيكون الواجب التطبيق على النازلة هو الفقرة الأولى من المادة 283 المذكورة، وأن الطاعنة لم تكن تعلم بعقد الهبة لأن المطلوب ومن ساعده على ذلك استعملوا طرقا احتيالية قصد الوصول إلى هدفهم وهو إنجاز العقد المذكور إضافة إلى أنها أمية، وأن ابنها استغل وضعيتها حينما كانت تقيم معه لتتغير معاملته لها بعد الهبة، وأن من شروط الهبة أن يكون الواهب موسرا والموهوب له معسرا، وأنه في نازلة الحال فالعكس هو الصحيح لأن الموهوب له ميسور الحال بينما تعيش الواهبة حالا من العسر، وأنه من جهة ثانية فإن العقار الموهوب لا يزال تحت حيازتها ولم يسبق للمطلوب أن حازه بدليل وجود مجموعة من المكترين به، وأنه ليكون عقد الهبة نافذا وجب أن يتم حوزه من طرف الموهوب له ويعاين ذلك العدلان حسب الفقه المالكي، والتمست

لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 284 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة الرامي إلى فسخ عقد الهبة المنجز من طرفها لابنها المطلوب لعدم التنصيص فيه على الاعتصار وقبول الموهوب له به، ولأن عقد الهبة هو عقد رسمي أنجز من قبل عدلين مكلفين بذلك ومن تم فهو حجة رسمية على الاتفاقات بين طرفيه، ولأن ادعاء الطاعنة تعرضها للاحتيال عند إبرام العقد لم يعزز بدليل مقبول منتج في الإثبات، ولأن التمسك بالأمية لا يجديها نفعا مادام تلقى تصريحها عدلان مسموح لهما بالتلقي وأشهدا على صحة ما أقدمت عليه، وأن عدم حيازة العقار ليس له تأثير على الهبة مادامت الواهبة والموهوب له على قيد الحياة ولم يحدث المانع من حيازة الهبة كالموت أو الإفلاس، وأنه ليس هناك ما يمنع المطلوب من السعي إلى ذلك رضاء أو قضاء، فإنها لم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.