محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/31 — قرار عدد: 2008/472 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/01/09 تحت عدد 37 في الملف عدد 05/985 أن المطلوبة رجاء أباخا قدمت بتاريخ 2004/5/25 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية التمست فيه الحكم على مفارقها الطاعن لحسن عابد بأدائه لها نفقة ابنتها منه مريم من 1996/6/01 وواجب الحضانة مع الرفع من واجب النفقة من 600 درهم إلى 1500 درهم شهريا إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا وأجاب الطاعن بمقال مضاد مؤرخ في 2004/7/13 ملتمسا تحديد النفقة في مبلغ مناسب وإسقاط حضانة المطلوبة عن ابنتها منه لأنها مستقرة معها بفرنسا منذ تاريخ الطلاق وتستفيد من التعويض في إطار القانون الفرنسي وحرمته من زيارتها وعقبت المطلوبة بأن الطاعن مهندس مشهور وأنها تتحمل واجبات كثيرة
- 88 -
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لتمدرس البنت وأنه هو الذي أعطاها الموافقة للإقامة معها في فرنسا والتمست رد الطلب المضاد. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على نتيجته قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/4/12 في الطلب الأصلي بأداء الطاعن للمطلوبة نفقة البنت مريم 600 درهم شهريا من 1996/6/01 إلى 2004/5/25 ونفقتها 800 درهم شهريا من 2004/5/26 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وأجرة حضانتها 100 درهم شهريا من 1996/8/22 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفه الطاعن كما استأنفته المطلوبة استئنافا فرعيا. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من نفقة البنت مريم من 800 درهم إلى 1000 درهم عن المدة ما بعد 2004/5/26 وبالرفع من أجرة الحضانة إلى 150 درهما بدل 100 درهم. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن
المطلوبة هاجرت بابنته إلى دولة فرنسا منذ تاريخ طلاقها منه دون موافقته على ذلك، وأنه تمسك في طلبه المضاد بإسقاط حضانتها وأنه حكم عليه بأداء واجب نفقتها دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي يعيشها من جراء حرمانه من حق مشروع وهو العيش بجانب ابنته التي سافرت بها إلى فرنسا دون رضاه، وأنه صرح أثناء جلسة البحث بأنه رجع رفقة المطلوبة إلى المغرب خلال سنة 1993 وعاشا معا رفقة ابنتهما إلى حين وقوع الطلاق وأنها قامت بعد ذلك باصطحاب ابنتها إلى فرنسا دون الحصول على موافقته والمحكمة لما عللت قرارها بأنه هو الذي انتقل من فرنسا إلى أرض الوطن ولیست الحاضنة ورفضت طلبه تكون قد عللته تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن لئن كانت المادة 178 من مدونة الأسرة تنص على عدم إسقاط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، فإن انتقال الحاضنة بالمحضون خارج المغرب لا يتم إلا بموافقة نائبه الشرعي، والثابت من أوراق الملف بأن الطاعن أصبح يعيش بالمغرب ولم يوافق على إقامة ابنته مع حاضنتها بفرنسا، والمحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إسقاط حضانتها عن ابنتها رغم إقامتها معها خارج المغرب حارمة إياه من مراقبتها وتفقد أحوالها بعلة أن الأب هو من انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليست الحاضنة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى السكوني.
- 89 -