محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20646 — قرار عدد: 2022/549 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 16 يونيو 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 09 يونيو 2021 تحت عدد 1455 في القضية ذات العدد: 2021/2602/1058، القاضي: ببراءة المطلوبة في النقض فرح (ب) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة حجزت ملف القضية للمداولة دون أن يثبت لديها ما يفيد توصل المتهمة من عدمه، ودون سلوك مسطرة القيم، واكتفت بالإشارة إلى تخلفها عن الحضور رغم الاستدعاء، وأنه تبعا لذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على المواد 37-38 و39 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المحكمة عللت قرارها استنادا لحيثيات الحكم الابتدائي التي ناقشت تصريحات المتهمة دون أن تشير إلى تصريحات المشتكية، ودون مناقشتها ودون توجيه استدعاء لها لتوضيح ظروف اختلاس مبلغ 28.000 درهم، وأن الاستئناف يوجب نشر القضية من جديد وصدور قرار معللا بحيثيات واضحة لا يمكن إجمالها في تبني حيثيات الحكم الابتدائي، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين بالتالي نقضه وابطاله. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن ما أثاره الطاعن بخصوص استدعاء المطلوبة في النقض يتعلق بالغير ولا حاجة له في إثارته، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوبة من جنحة خيانة الأمانة، اعتمدت في ذلك على إنكارها وخلو الملف من أي دليل يمكن اعتماده لإدانتها، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبة للمنسوب إليها، الأمر الذي لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .