محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/218 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2588 الصادر بتاريخ 2020/10/07 في الملف رقم 2020/1501/1710 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه
أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية،
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمه شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله، وذلك برفع التعويض عن الفصل، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أنه وخلافا لما جاء بالقرار الاستئنافي فإن تاريخ التبين من الخطأ هو يونيه 2019 كما هو ثابت من أوراق الملف، وأن المحكمة الابتدائية شهدت بكون الطاعنة أدلت بالوثائق التي تفيد سلوكها المسطرة الاستماع داخل أجل 8 أيام من تاريخ التبين، وأن المحكمة كان عليها إجراء بحث في النازلة لاستجلاء الحقيقة خاصة وأن الأمر يتعلق بخطأ من نوع خاص وهو عدم تحقيق الأهداف، وأكدت كونها احترمت مسطرت الفصل، وقررت وضع حد لاشتغاله لديها بالنظر لعدم تحقيق الأهداف التجارية بين الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى ماي 2019 والتي عرفت هبوطا مهولا في الأرباح.
كما أن اعتماد القرار الاستئنافي على مبلغ 32021.54 درهم كأجر خام لاحتساب التعويض عن الفصل، ففضلا على كون التعويض المذكور غير مستحق فإن المادة 57 من مدونة الشغل تستثني من التعويض المذكور عدة مبالغ لم يتم أخدها بعين الاعتبار كالفوائد العينية وغيرها مما استثناه المشرع، مما يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب ويتعين نقضه. لكن، من جهة أولى حيث إن المحكمة لا تنظر للأخطاء المرتكبة من طرف الأجير إلا بعد تأكدها من احترام المشغل لمسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد 62 إلى 64 من مدونة الشغل، وأن عدم احترامها كلا أو بعضا يجعل البعض الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف، وأن الثابت من خلال وثائق الملف خاصة محضر الاستماع أن الأجير ارتكب الأخطار المنسوبة إليه بتاريخ 2019/05/31، وأن الطاعنة لم تستمع له إلا بتاريخ 2019/06/18، وأن قولها كون تاريخ التبين لم يكن إلا بتاريخ يونيه 2019 بدوره غير مجد لعدم الإشارة إلى اليوم للتأكد من احترام أجل 8 أيام المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل، ولتضاربه مع التاريخ المضمن بمحضر الاستماع، وهو خرق كاف للقول بعدم سلامة مسطرة الفصل واعتبار الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف ويستحق عنه التعويض وهو ما انتهى إليه القرار المطعون، ومن جهة ثانية فإن الطاعنة لم تبين بالوسيلة الأجرة البديلة الواجب اعتمادها خلافا لما اعتمدته المحكمة لاحتساب التعويض عن الفصل الذي يتم احتسابه انطلاقا من الأجر الخام حسب المادة 57 من مدونة الشغل، لتكون بذلك الوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.