محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1009 — قرار عدد: 2017/1 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2002/04/29 صدر حكم عن تجارية البيضاء بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة شركة ( ... )، تم تحويلها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2005/05/09 إلى تصفية قضائية، هذا وأن الطالب ( ... ) لم يصرح في مرحلة التسوية بأي دين، وتقدم بتاريخ 2005/09/06 بتصريح بدينه في حدود 6.187.430,63 درهما إلى سنديك التصفية القضائية، غير أن القاضي المنتدب أصدر أمره بتاريخ 2009/12/16 بعدم قبوله بعلة: " أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة مذكرة السنديك المؤرخة في 2009/01/20، وكذا كشف حساب الدائن إلى غاية 2005/05/09، تبين أن أصل الدين يعود إلى ما قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون الدائن قد عمل على التصريح بدينه أثناء فترة التسوية القضائية، أو باشر المساطر القانونية الموازية للحفاظ على حقوقه، مما يكون معه تصريحه أثناء فترة

صعوبات المقاولة

التصفية القضائية هو مصادرة على المطلوب". فاستأنفه البنك الدائن ذاكرا أن عدم تصريحه بديونه خلال مرحلة التسوية القضائية راجع إلى عدم إشعاره من طرف السنديك، ولإخفاء المدينة طبيعة دينه الإمتيازي، وعدم إدراجه ضمن لائحة الدائنين، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بقبول دينه بصفة امتيازية، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد مبلغ الدين الذي نشأ بعد فتح المسطرة. فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن ( ... ) بوسيلتين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، والمادتين 686 و690 من مدونة التجارة، وخرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وفقدان الأسباب (هكذا)، بدعوى أنه اعتبر: "أنه لا ضرورة لأن يشعر السنديك الطالب للتصريح بدينه، ما دام أن ما يتمسك به من كفالة شخصية تضامنية لا تعتبر من الضمانات المقصودة في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 686 من مدونة التجارة"، والحال أن المشرع عندما نص على عدم مواجهة الدائنين الحاملين لضمانات بالسقوط إلا بعد إشعارهم شخصيا من طرف السنديك، لم يحدد هذه الضمانات.

إضافة إلى أن الكفالة الشخصية التي يمنحها رئيس مجلس إدارة الشركة، وبصفته تلك من أجل كفالة ديونها تعد في حكم الضمانات. كذلك أحجم القرار على الجواب على الدفع المتعلق بعدم إدراج المدينة البنك الدائن ضمن لائحة الدائنين وإخفائها لطبيعة دينه، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معاملة المدينة بنقيض قصدها بقبول دين البنك، وأيضا أحجم على الجواب على الطلب الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد الديون التي نشأت بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 686 و687 من مدونة التجارة، فإنه يتعين على الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة - باستثناء المأجورين-، التصريح بديونهم إلى السنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقهم، ولا يشعر شخصيا إلا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بعدما رتبت عن عدم تقييد الطالب لما بيده من ضمانة رهنية وعدم تجديده تقييدها داخل الأجل ووفق الشكل المقرر قانونا، عدم إدراجه ضمن زمرة الدائنين المعنيين بالإشعار بالتصريح بالدين، المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 686 السالفة الذكر، اعتبرت صوابا أن الكفالة الشخصية التضامنية الممنوحة له من لدن مدير مجلس إدارة

صعوبات المقاولة

المقاولة المصفى لها ليست من الضمانات التي تجعل أصحابها من فئة الدائنين المذكورين، إذ أن الضمانات المعنية بالمقتضى السالف الذكر تقتصر فقط على الضمانات التي تكون محلا للشهر، حتى يمكن للسنديك العلم بها وبالدين موضوعها وصاحبه، وهو ما لا ينطبق على الكفالات الشخصية، التي لا يوجد أي مقتضى قانوني يفرض مباشرة ذلك الإجراء بشأنها. وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم جواب المحكمة عما أثاره الطالب من أن المقاولة لم تدرج عند طلبها فتح المسطرة دينه ضمن لائحة الدائنين، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر، ما دام أن تعمد المقاولة عدم إدراج كل الديون ضمن اللائحة التي تقدمها وفق مقتضيات المادة 562 من مدونة التجارة لا يترتب عنه عدم سريان أجل السقوط. بالنسبة للديون التي لم تشملها اللائحة المذكورة، ولم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة، لتحديد دين الطالب الناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، طالما ثبت لها من موضوع التصريح بالدين أنه ناشئ قبل فتح المسطرة التسوية القضائية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.