محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/401 — قرار عدد: 2018/515 — بتاريخ: 2018-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 ابريل 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (إ.ب) و(ل.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 291 الصادر بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2013/101 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مواصلة الدعوى باسم الورثة المدلى بها بتاريخ 16 غشت 2016 من طرف ورثة (م.م) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. د.ج) والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسين امهوض الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 291 الصادر بتاريخ 2015/12/09 عن محكمة الاستئناف بورزازات في الملف عدد 2013/101، أن المدعين (ع. غ.م) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2001/08/15، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهم (ز.ب.ب) ومن معها من جملة ورثة المرحوم (ح.م)، الذي خلف ما يورث عنه شرعا العقارات الموصوفة بالمقال، والتمسوا إجراء قسمة فيها وفرز نصيب كل واحد من الورثة. وأرفق المقال برسم إراثة عدد 9 وتاريخ 2000/12/24، ورسم إحصاء عدد 13 وتاريخ 2000/12/26. وأجاب المدعى عليهم بأن رسم إحصاء المتروك لا يمكن اعتماده لأنه لم ينجز من طرف جميع الورثة، وأن بعض الأملاك يختص بها المسمى (م.م) بمقتضى عقود أشرية، كما أن البعض الآخر يختص بها هو وأخوه (أ) شراء دون بقية الورثة. وأرفق الجواب برسم شراء عدد 268، ورسم إبراء عدد 240، وبمحرر عرفي لعقد شركة. وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير (ع.ع.ف) الذي اقترح مشروع قسمة عينية، بعد إخراج بعض الأملاك من القسمة، قضت
المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/01/29 بالمصادقة على ما جاء في مشروع القسمة المنجزة بتاريخ 2002/12/17 من طرف الخبير (ع.ع.ف) بناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2002/07/31، مع إخراج الملك المسمى "ت.د.ب" من القسمة حسب ما هو مضمن بتقرير الخبير المذكور. فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد استنفاذ أوجه الدفاع، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم قبول الدعوى. طعن فيه المستأنف عليهم بالنقض، وقضت محكمة النقض بالنقض والإحالة" بعلة أن رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص، فتلزمه البيئة على قاعدة الإثبات، والمطلوبون لا يمانعون في إجراء القسمة، غير أن المطلوب (م.م) يدعي الاختصاص ببعض الأملاك بالشراء، وأن بعضا آخر يختص به وأخوه (أ) والتي تضمنها رسم الإحصاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها صدق ما ادعاه المطلوب (م) من شمول الإحصاء بعض مشتراه وعدم اعتبار الخبير ذلك عند إنجاز مشروع القسمة، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى للخلاف الحاصل بين الطرفين حول الأملاك المشاعة دون أن تجري المسطرة في غير محل النزاع وإخراج ما ثبت اختصاص بعض المطلوبين به ملكا بموجبه الشرعي، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، وعرضت قرارها للنقض"، وبعد النقض والإحالة على نفس المحكمة وإدلاء المستأنف الثاني بمذكرة إضافية، وإدلاء المستأنف بمقال يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي، وإجراء معاينة لتطبيق الرسوم على أرض الواقع، وإدلاء المستأنف عليهم بمقال إصلاحي بعد وفاة (ز.ب.ب) بإدخال ورثتها. وبعد إجراء بحث وخبرة قامت بها الخبيرة (ب.د)، والتعقيب على ضوء البحث والخبرة، قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة الأملاك المستثناة بموجب تقرير الخبرة المنجز استئنافيا بتاريخ 2015/08/12 من طرف الخبيرة (ب.د) تنفيذا للقرار التمهيدي رقم 94 الصادر بتاريخ 2015/10/21، وهي الأملاك، تحت أرقام رقم 1) في رسم الإحصاء وهو (ج.ب) 2. ورقم 2) في رسم الإحصاء وهو فدان (ف.د) 3 البقعة الأرضية الفلاحية الثانية من جنان (ف.د). رقم 3) في الإحصاء المجزأة إلى جزئين وهما فدان المعروف "ج.ع" والجزء الثاني وهو الفدان المكنى "جنان (آ.ب)". 4) الملك رقم 6 في الإحصاء وهو فدان "ت.ف". 5) الفدان رقم 16 في الإحصاء وهو فدان "ف. ز".6) الفدان رقم 19 وهو فدان "ر". 7) الفدان رقم 20 وهو فدان "عند دار م". 8) الفدان رقم 26 وهو فدان "عند م". 9) الفدان رقم 29 الفدان "ت". 9) فدان "ت.د" وهو الفدان رقم 10.30) الفدان رقم 31 وهو فدان "ت.ب". 11) الفدان رقم 32 في رسم الإحصاء وهو فدان "ب". 12) فدان "ح. ب" رقم 10 في رسم الإحصاء وثلاث نوبات ونصف فردية بعين أنجير، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي ورفض طلب الطعن بالزور الفرعي وتحميل المستأنفين والمستأنف عليهم الصائر مناصفة. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه ورثة (م.م) بواسطة محاميهم الذي التمس شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. وحيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك
أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة الأملاك المستثناة بموجب تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (ب.د) مع استثناء الأملاك التي ثبت من خلال مطابقة رسوم الأطراف على أرض الواقع،
أنه يختص ببعضها (م.م) والبعض الآخر يختص به هو وأخوه (ح.م) بموجب رسوم أشرية، مع أن هذه الرسوم تم الطعن فيها بالزور الفرعي، ورفض المطلوبون الإدلاء بأصولها رغم إنذارهم، مما يعتبر تخليا منهم عن استعمالها، وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الوثائق المدلى بها من طرف الطالبين، خاصة الرسم المضمن بعدد 257 المتعلق بفدان (أ)، وكذا فدان "ف.د" المكون من ثلاثة فدادين وهم: (ن)، جنان (آ.ب) وجنان (أ) الواردة بنسخة المعاوضة المضمنة بعدد 149، وكلها في ملك المرحوم (ح.ب. ع)، وأن المحلات التجارية والدكاكين مبنية فوق جنان (أ) المعوض بالإسطبل عكس ما يدعيه المطلوبون وأن فدان حفرة (ب) التحتانية، فإن ملكيته ترجع في الأصل ل (م.ب.ب) ابن عم المرحوم والد الطالبين، وأن ما يؤكد زورية عقود الأشرية هو تصريح المطلوبين بأن والدهم لم يكن يتوفر على البطاقة الوطنية، مع أنه قام بإبرام عقد الإبراء بتاريخ 1986/12/18 ببطاقة رقمها ( ... )، في حين أن عقد التسليم مسجل بورزازات ببطاقة وطنية رقم ( ... ) وأن الخبيرة المنتدبة لم تحدد في تقريرها مصدر الأملاك والطريقة التي آلت بها لموروث الطالبين. وبذلك فإن الخبرة تبقى مشوبة بمجموعة من الخروقات، لا من حيث وصف الأملاك، وكذا نسبة بعضها للمطلوبين اعتمادا على عقود مطعون فيها بالزور، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس ومعرضا
للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الطاعنين أثاروا أن بعض الأملاك من اختصاص موروثهم الهالك (أ.ب. ح) بالشراء، واستدلوا على ذلك بعقود منها الرسم عدد 257 المتعلق بفدان (أ) وفدان (ف.د) وجنان (أ)، موضوع الرسم عدد 149. والمحكمة لما قضت باستثناء العقارات المحددة بقرارها الاستئنافي من القسمة بعلة أنها من اختصاص المطلوبين شراء، وبأنها في حوزهما دون أن تناقش مستندات الطاعنين المذكورة وتقف على عين المكان وتتحقق من انطباق حجج الطرفين معا على المدعى فيه، ثم تحدد المالك له على ضوء قواعد الاستحقاق، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.