محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10005 — قرار عدد: 2021/209 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/05/05 في القضية ذات العدد 2020/1001، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.ش) من أجل جنحتي حيازة المخدرات ونقلها وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبإتلاف الشرائح الخاصة بالهاتف النقال المحجوز، وبإرجاع الهاتف النقال نوع ( ... ) أسود اللون لمن له الحق فيه وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 531.000 درهم مجبرة في سنة واحدة عند الاقتضاء وبمصادرة الأقراص المهلوسة المحجوزة لفائدتها مع تعديله، وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة ونصف حبسا نافذا وبتأييده في باقي ما قضى به من براءته من جنحتي محاولة تسهيل استعمالها على الغير والمشاركة في الاتجار في المخدرات في حالة عود، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق ببراءة المتهم من جنحة محاولة تسهيل استعمال المخدرات على الغير وأن الفصل الثالث من ظهير 1974/5/21 ينص على: كل من سهل استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض وإما باستعمال أي وسيلة من الوسائل. والمشرع من أجل ذلك لم يحدد أية وسيلة بذاتها وإنما ترك الباب مفتوحا أمام كل وسيلة تتم بها جريمة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين بأن المتهم حاول نقل المخدرات إلى المسمى (م.ل) وأنه ضبط من طرف رجال الشرطة على مستوى محطة القطار وبحوزته كمية الأقراص المهلوسة، وصرح بأنه كان بصدد نقلها من مدينة طنجة لفائدة المدعو (ح.ف) مقابل عمولة مالية وفعله هذا يدخل في خانة محاولة تسهيل استعمال المخدرات على الغير ما دام أنه على علم بأوجه استعمالها في ترويجها وقيامه بأعمال تسهل ذلك كوسيط في عملية تسلمها وتسليمها، والمحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه والذي استند في براءة المطلوب في النقض من جنحة محاولة تسهيل استعمال المخدرات على الغير إلى عدم توفر عناصرها وشروط قيامها، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/05/05 في القضية ذات العدد

2020/1001 وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.