محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/3/1/461 — قرار عدد: 2005/596 — بتاريخ: 2005-02-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الأولى.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2003/06/24 في الملف عدد 2002/249، أن المدعي كوميش البشير تقدم أمام محكمة مركز القاضي المقيم بدبدو في مواجهة المدعى عليه مشتلاي محمد بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يملك ويحوز ويتصرف في
- 69 -
الغرفة المدنية
القطعة الأرضية المسماة "فدان الأحمر" حدودها بالمقال أعلاه وأن المدعى عليه خلال شهر أكتوبر 1997 ترامى عليها بدون سند ولا قانون وأدين من أجل انتزاع 7 عقار من حيازة الغير بمقتضى القرار عدد 6008 الصادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 1999/9/23 في الملف عدد 1999/2241 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء وبإفراغه من المدعى فيه والتخلي عن حصة ماء سقيه من شخصه وكل من يقوم مقامه بإذنه وأدلى بنسختين طبق الأصل من القرار الجنحي أعلاه وملكية عدد 244 وشهادة إدارية، وبعد جواب المدعى عليه حكمت المحكمة بإفراغ المدعى عليه للمدعى فيه من شخصه وكل من يقوم مقامه بإذنه، فاستأنفه المحكوم عليه مبينا في أسباب استئنافه بأن هناك تناقض بين ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى وحجة المدعي عدد 244 من حيث مساحة الأرض ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليه ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت بعد التصدي بعدم قبول الدعوى، بناء على أن موضوع الدعوى يتعلق باسترداد الحيازة وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ المستأنف من المدعى فيه بعد إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وأن المستأنف عليه من خلال دعواه المقدمة بتاريخ 1999/12/8 أقر بأن حيازته انتزعت منه خلال أكتوبر 1997 أي خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 167 من ق.م. م والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون المتعلق بالوقائع المعروضة عليها بعد تكييفها وأن الدعوى أثيرت خارج أجلها القانوني، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب على القرار خرقه الفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لم يرد في القرار وقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف.
- 70 -
الغرفة المدنية
لكن حيث إنه طبقا للفصل 345 من ق.م.م فإن تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين لا يكون لازما إلا عند الاقتضاء أي عند وجود تقرير المستشار المقرر محررا بالفعل والذي بمقتضى الفصل 342 من نفس القانون لا يحرر إلا إذا أجرى المقرر تحقيقا في القضية ونازلة الحال لم يجر فيها أي تحقيق حتى يحرر فيها تقرير مكتوب يشار في القرار المطعون فيه إلى تلاوته أو عدم تلاوته مما يبقى معه القرار غير خارق للفصل 345 من ق.م.م المستدل به في الوسيلة ولذلك فهذه الأخيرة على غير أساس.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية المتخذة من التأويل الخاطئ للفصل 167 من ق.م.م وتحريف الوقائع وانعدام التعليل، ذلك أنه ورد في تعليل القرار المطعون فيه بأن الطالب يقر بكون حيازته انتزعت منه خلال شهر أكتوبر 1997 والدعوى لم تقيد إلا بتاريخ 1999/12/8 أي خارج السنة المنصوص عليها في الفصل 167 من ق.م.م في حين الطالب رفع شكاية مباشرة بالمطلوب من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وأدين من أجل ذلك بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1999/9/23 في الملف الجنحي عدد 1999/2241 وبتاريخ 1999/12/8 أي بعد مرور شهرين و15 يوما من تاريخ صدور القرار الجنحي رفع الطالب دعواه هاته الرامية إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن أجل السنة يبتدئ من تاريخ صدور الحكم الجنحي القاضي بالإدانة أي من تاريخ 1999/9/23 وليس من تاريخ الاعتداء على الملك فضلا عن أن المطلوب لم يسبق له أن أثار هذا الأجل أمام محكمة الموضوع حتى تثيره المحكمة تلقائيا وقد سبق للمجلس الأعلى في قراره عدد 524 بتاريخ 2003/2/20 في الملف عدد 2002/65 أن اعتبر أجل السنة لرفع دعوى استرداد الحيازة يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بالإدانة من أجل الفعل المخل بالحيازة.
- 71 -
الغرفة المدنية
لكن حيث إنه إذا كان من الثابت طبقا للفصل 167 من قانون المسطرة المدنية المؤسس عليه الدعوى حسب القرار المطعون فيه بالنقض فإن من شروط رفع دعوى استرداد الحيازة أن تقام خلال السنة الموالية للفعل المخل بالحيازة لا من تاريخ ثبوت واقعة الاعتداء وأن أجل السنة طبق ما ذكر يعتبر أجلا ثابتا لا يخضع للإيقاف أو الانقطاع لأنه أجل سقوط وشرط لازم ابتداء من الفعل المخل بالحيازة ولذلك فإنه لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الطالب أقر في مقال دعواه الافتتاحي المسجل بتاريخ 1999/12/8 أن الحيازة انتزعت منه خلال سنة 1997 أي خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 167 من ق.م.م وأن المحكمة ملزمة بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالوقائع المعروضة عليها وأن مآل الدعوى عدم القبول لإثارتها خارج الأجل القانوني تكون معه محكمة الاستئناف قد طبقت القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولذلك فالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : فؤاد هلالي - مقررا - الحسن فايدي - الحنافي المساعدي - الحسن أومجوض - وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
بوعزة الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس
- 72 -