محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/505 — قرار عدد: 2021/158 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 مارس 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/148 الصادر بتاريخ 2017/03/15 في الملف عدد 1615/2015/392 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/11/19 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ف) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال سجل بتاريخ 1998/04/16 بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، عرضوا فيه أن مورثهم (ب بن ابن ال) توفي عنهم وعن ولده (ف. م بن ب)، أي موروث الطاعنين المذكورين أعلاه، وقد خلف ما يورث عنه شرعا، من ذلك العقارات المعرف بها بنفس المقال طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها. وأرفقوا مقالهم بصور مصادق عليها لإراثة عدد 91 ص 50، وإراثة عدد 293 ص 302، ورسم تركة عدد 295 ص 155. ولم يجب الطاعنون رغم توصلهم بالاستدعاء. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة (ف) ثم أنهت الإجراءات أمامها بإصدار الحكم رقم 396 بتاريخ 2000/06/28 في الملف عدد 98/232 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2000/05/23 وبفرز نصيب المطلوبين في النقض وفقها ووفق التصاميم الهندسية المرفقة بها. فاستأنفه الطاعن (م. ف) شخصيا في 2011/02/11 كما تقدم بتاريخ 2011/09/21 بمعية باقي الطاعنين بواسطة محام بمقال إصلاحي مع مذكرة بيانية لأوجه الاستئناف مؤدى عنهما بنفس التاريخ. وبعد تقديم الجواب من المطلوبين في النقض وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بسطات بعدم قبول الاستئناف بعلة " أن مقال

الاستئناف أغفل كلا من (ف وص) باعتبارهما من ورثة (ف. م) وأن المسطرة الشرعية تقتضي جمع الخصوم إذا كان موضوع الدعوى حقا مشاعا بين المدعي وآخرين، الأمر غير المحقق في النازلة الماثلة". بقرارها رقم 2012/390 الصادر بتاريخ 2012/06/20 في الملف عدد 1615/011/82، فتم نقضه بسعي من الطالبين أنفسهم بقرار محكمة النقض رقم 1/18 الصادر بتاريخ 2015/01/20 في الملف عدد 2013/1/2/38 بعلة أنه " من المقرر قضاء إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية صحيحا على إطلاقه، فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص مقال الاستئناف الذي يجب أن يقدم في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم المحكوم عليه بإدخال من كان طرفا معه في المرحلة الابتدائية في دعوى القسمة أمام محكمة الاستئناف. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن مقال الاستئناف لم يشمل كلا من (ف و ص ولدي م)، حال أنهما كانا طرفا مدعى عليه من ضمن المدعى عليهم المحكوم ضدهم بالقسمة ولا يلزم من لم يقبل الحكم الابتدائي منهم بإدخالهما في الاستئناف، تكون قد خرقت القاعدة المحتج بها، وأقامت قضاءها على تعليل غير سليم وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض." وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري والشكلي للقانون، ذلك أنه تضمن اسم أحد المستشارين القضاة الذين لم يسبق لهم أن كانوا ضمن تشكيلة الهيئة التي ناقشت

ملف القضية أو كان عضوا فيها خلال المداولة، والأمر هنا يتعلق بالمستشار (ع ... ) الذي تم إقحام اسمه في القرار الاستئنافي حسب محضر الجلسة المرفق والذي يتضمن الهيئة التي ناقشت الملف والمتكونة من الأستاذ ... والأستاذ ... والأستاذة ... ، وبالتالي فوجود اسم القاضي المذكور بالقرار الاستئنافي، يجعل في القرار خرقا جوهريا للقانون، والتمسوا لذلك نقضه. لكن، وخلافا لما أثاره الطاعنون فإن الثابت من محضر جلسة 2017/01/04 - والذي تعتبر تضميناته حجة رسمية . أن الهيئة القضائية التي حضرت مناقشة القضية كانت متكونة من الأساتذة: وبمساعدة كاتبة الضبط .... وهي نفس الهيئة التي حضرت بجلسة 2017/02/22 التي أخرت القضية لها وحجزت الملف للمداولة لجلسة 2017/03/15 ونطقت الحكم بها، فالوسيلة خلاف الواقع، وغير مقبولة.

ويعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وخرق حق الدفاع وقاعدة جمع الخصوم والفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر أي اهتمام لنقطة الإحالة والتي تتعلق بقاعدة جمع الخصوم. فالطاعنون حاليا ليسوا طرفا مدعيا وليسوا من رفع الدعوى موضوع نازلة الحال، وأن المطلوبين هم من رفع الدعوى وهم الملزمون بإدخال جميع الشركاء دون الطاعنين، وبذلك فالقرار الاستئنافي لم يحترم مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، والتمسوا لذلك نقضه. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والبين من قرار محكمة النقض المشار إليه آنفا أنه بت في كون مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة إن كان صحيحا على إطلاقه في المرحلة الابتدائية، فإن مقال الاستئناف يجب أن يقدم في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت استئناف الطاعنين وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة للمدعى فيه، فإنها تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ولم تخرق أي مقتضى

قانوني، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.