محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/4104 — قرار عدد: 2014/66 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.و) قدمت بتاريخ 202/8/3 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة مركز ترجيست طلبت فيه إلغاء الرسم عدد ( ... ) والاحتفاظ بالرسم عدد (٠٠٠) لمطابقته لوثائقها الإدارية، والتمست النيابة العامة بملتمسها الكتابي بتطبيق القانون، وبتاريخ 2013/3/20 أصدرت المحكمة حكمها عدد 148 في الملف عدد 12/527 بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت بإلغاء رسم ازدياد المستأنفة عدد ( ... ) والاحتفاظ بالرسم عدد ( ... ) وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة احتفظت بالرسم اللاحق وشطبت على الرسم السابق الذي يبقى هو الأصل، وأن تعليل المحكمة جاء عاما ومبهما وأساء تطبيق المادة 19 من قانون الحالة المدنية.

لكن، ردا على السبب، فإنه بمقتضى المادة 19 من قانون الحالة المدنية: "كل ولادة يتم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها على المحكمة المختصة من طرف صاحب المصلحة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المكرر"، ويتجلى من أوراق الملف أن المدعية أدلت بنسختين من عقد الازدياد عدد ( ... ) و ( ... )، وشهادة المطابقة المؤرخة في 2012/8/2 ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية عدد ( ... ) تفيد أن البيانات الواردة بها مطابقة للرسم عدد ( ... )، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت فوع المطلوبة وعللت قضاءها: "بأن المستأنفة أدلت بمجموعة

من الوثائق التي تؤكد أنها مسجلة بشكل مضاعف بسجلات الحالة المدنية، ومنها بطاقة تعريفها الوطنية، وكذا شهادة المطابقة بالإضافة إلى النسختين الكاملتين، وكذا النسختين الموجزتين من رسمي الولادة الخاصين بها وهي وثائق تؤكد تسجيلها المضاعف بالحالة المدنية، وما دام يجوز للشخص المسجل بشكل مكرر أن يطلب من المحكمة إلغاء أحد رسمي ازدياده، يكون الحكم الابتدائي فيما قضى به قد جافى واقع المدعية"، فإنه نتيجة ذلك كله، یکون قرارها معللا بما يكفي وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام: السيد عبد

الله أبلق.