محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/146 — قرار عدد: 2021/12 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (غ) والرامية إلى نقض القرار عدد 649 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملفين المضمومين 387 و2017/1622/228 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب "نور الدين (ب)" ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - يوم 07 يناير 2016 أن المطلوبة "فاطمة الزهراء (ط) " زوجته بموجب العقد الموثق في 2013/05/17 وله منها البنت: مارية المولودة بتاريخ 2014/03/27، وأن علاقتهما الزوجية ساءت واستحال استمرارها، والتمس الحكم بتطليقه منها للشقاق، وبعد البحث وتعذر الصلح، أجابت المدعى عليها أنها متشبثة باستمرار زوجيتهما، وأنها نهضت بواجباتها كزوجة مسؤولة تحرص على تربية طفلتها واستقرار أسرتها، وأنها وابنتها حاليا خارج بيت الزوجية وهي التي تتكلف بمصاريف تمدرسها، وأن الأجر الحقيقي لزوجها هو (14931، 60) درهما دون احتساب التعويضات الموسمية التي يتحصل عليها بمناسبة تنقلاته، والتمست تمكينها من جميع مستحقاتها عن هذا التطليق الموسوم بالتعسف، وتعويضها عن الضرر اللاحق بها جراءه، وتحديد نفقة البنت في مبلغ (5000، 00) درهم وتوسعة الأعياد في مبلغ (15000، 00) درهم، وبعد التعقیب واستدلال كل بمؤیداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1724 الصادر بتاريخ 2016/11/17 في الملف عدد 2016/1626/43 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداعه مستحقاتها وحقوق الطفلة مارية كالآتي: مبلغ (21000، 00) درهم عن المتعة، ومبلغ (5500، 00) درهم عن سكنها خلال العدة، ومبلغ (1000، 00) درهم شهريا عن نفقة البنت، ومبلغ (900، 00) درهم شهريا عن أجرة سكنها، مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، ويإسناد حضانة الطفلة لوالدتها وأداء المدعى عليه أجرة حضانتها بمبلغ (100، 00) درهما شهريا، وتوسعة الأعياد بمبلغ (1200، 00) درهم في السنة ابتداء من تاريخ الحكم بالتطليق إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكينه من زيارة المحضونة كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع واجب توسعة الأعياد الدينية إلى مبلغ (2000، 00) درهم سنويا، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادة 97 من مدونة الأسرة، ذلك أنه لم ينعم بالاستقرار والسكينة مع المطلوبة حال قيام زوجيتهما، وفضل خلال جلسة الصلح التستر عن مظاهر المعاناة التي كابدها معها ودفعته بها لتطليقها للإفادة من المتعة، وبالتالي فقد كان لها دور كبير في انحلال رباطهما الشرعي، والمادة 97 من مدونة الأسرة ألزمت المحكمة بمراعاة مسؤولية كل واحد من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، وهو ما عليه قضاء النقض، غير أن المحكمة بالتفاتها عما ذكر حسبما تترجمه المبالغ التي ألزمته بأدائها، تكون قد خرقت المادة المذكورة، والتمس نقض قرارها. لكن، لما كان المقرر بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، أن المحكمة في حال تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين
عن الفراق .... ، وكانت (أي المحكمة) قد استخلصت استحكام الخلاف بين الطرفين مما نسبه الطاعن إلى المطلوبة بجلسة البحث مع تمسكه بطلبه وإصراره على التطليق، ومما عزته إليه هي بالمقابل مع عدم ممانعتها في الصلح، فقدرت مسؤولية الطالب عن الفراق وحكمت عليه بأداء مستحقاتها وفق المنوه إليه أعلاه، والتي راعت فيها عناصر التقدير القانونية، فإنها أسست لما قضت به من غير أن تخرق المادة 97 المحتج بخرقها، وكان ما بالوسيلة على غير أساس. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المادة المذكورة خولت القضاء صلاحية تقدير النفقة بمختلف مشتملاتها مع مراعاة المعايير المعتمدة في فقرتها الثانية، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وعدلته برفع واجب توسعة الأعياد إلى (2000، 00) درهم، فإنها لم تراع من جهة أولى دخله الصافي المحدد في مبلغ (8159، 83) درهما شهريا، والذي بمقارنته مع المبالغ التي سيؤديها يتساءل حول مدى قدرته على بناء أسرة أخرى، سيما وأنه ملزم بسومة كراء المحل الذي يسكنه، ولا يتبقى له بعد أداء المحكوم عليه به إلا مبلغ (1000، 00) درهم، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تراع حال المطلوبة التي تتقاضى راتبا محترما باعتبارها إطارا كبيرا بوزارة الشؤون العامة والحكامة وتملك من بين ما تملك البيت الذي تسكنه مع بنتها، خصوصا وأنها التمست في مكتوباتها رفع توسعة الأعياد إلى مبلغ (1200، 00) درهم، في حين رفعتها المحكمة إلى (2000، 00) درهم، فقضت لها بذلك بأكثر من المطلوب في خرق واضح للفصل 03 من ق. م. م، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة، فإنه لما كان الحكم بتوسعة الأعياد مما يخضع
لسلطة قضاة الموضوع، وكانت محررات المطلوبة خلال المرحلتين خالية مما يفيد أنها التمست رفعها إلى مبلغ (1200، 00) درهم، وإنما الثابت منها أنها طالبت ابتدائيا بجعلها محددة في مبلغ (15000، 00) درهم، والتمست استئنافيا رفعها من (1200، 00) درهم إلى (2500، 00) درهم، والمحكمة لما حددتها في مبلغ (2000، 00) درهم سنويا، وقدرت في إطار سلطتها باقي مستحقات الطفلة والتي راعت فيها دخل الملزم بالنفقة وحال مستحقتها وأخذت بالتوسط ولم تخرج عن إطار طلب المطعون ضدها بخصوص تذاكير الأعياد، فأقامت بذلك قضاءها على أساس 189 من المدونة من غير أن تخرق الفصل 03 من ق. م. م، مما يجعل ما بالنعي غير وارد على قرارها ومتعين الرد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعبد الغني العيدر ومحمد
عصبة والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.