محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1733 — قرار عدد: 2022/430 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8 يونيو ,2021من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 71الصادر بتاريخ 2021/04/19 في الملف عدد 2021/1501/12 عن محكمة الاستئناف بآسفي وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2022/03/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 10/21/ 2019 بمقال افتتاحي ثم اخر إصلاحي عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ سنة 1996 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا خلال سنة 2018، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه غادر عمله تلقائيا خلال شهر مارس من سنة 2018، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبة بأدائها له مجموعة من التعويضات من الفصل ، الضرر ، الاخطار ، العطلة السنوية ، الاقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف وتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك انه نازع في شهادة الشهود اذ ان أحدهم أكد أنه لم يعاين أي نزاع وأي طرد ما مؤداه عدم ثبوت واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية وهو نفس ما أكدته الطالبة طيلة أطوار التقاضي من أن المدعي غادر العمل تلقائيا وأنها لم تكن مضطرة إلى مراسلة من أجل الرجوع للعمل لأنها تركت له الباب مفتوحا على مصراعيه للعودة وقتما شاء. والقرار بذلك تجرد عن الأصل الأصيل الذي يلزم أن تقام عليه الدعوى وهو الطرد والاستغناء عن الأجير وهو ما لم يثبت أمام المحكمة بأي وسيلة ، وانه كان يجب على المحكمة إجراء بحث حتى تتأكد من إثبات الأجير واقعة استغناء المؤاجر عنه ولا يكفي في ذلك تبني تعليلات الحكم الابتدائي المشوبة بسوء التعليل بل كان عليها تعليل قرارها بخصوص شهادة الشاهد الذي لم يبين تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته خاصة وأن طول المدة مظنة للريبة في شهادة الشاهد بهذا الخصوص وبالتدقيق الخلل في تلقي الشهادة على غير وجهها مما كان يتعين معه إجراء بحث للتمحيص والتحقق وخاصة تناقض الاجير بخصوص أجرته ما بين المقال الافتتاحي بأن أجرته الشهرية 6000 درهما وفي جلسة البحث عند الاستماع إليه صرح أن أجرته الأسبوعية 800 درهما إي أن أجرته الشهرية 3200 درهما وليس 6000 درهم التي وإن كانت أجرة غير معتمدة من قبل الحكم في احتسابه للتعويضات المقضي بها للأجير لكنها تحمل معنى التناقض لدى المدعي وهو ما كان لزاما معه إجراء البحث. وحيث أن تبني تعليل الحكم الابتدائي من ضرورة إثبات المغادرة التلقائية دون عقد بحث للنظر في ملابسات الادعاء وسببه وظروف إنهاء عقد الشغل يجعل الحكم غير معطل تعليلا سليما ومستوجبا النقض كما انه لم يتم اثبات الطرد بواسطة وسيلة إثبات باعتباره واقعة مادية مما يجرد القرار من أهم مرتكزاته. وأن تعزيز المغادرة التلقائية بالمنع من الولوج هو عين الطرد أما ادعاء المغادرة التلقائية من دون منع الأجير من الولوج ولا صده عن العمل فهو غير مطرود من العمل مما يوجب

نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك ان الثابت ان الطالبة التمست اجراء بحث قصد التحقق من واقعة المغادرة التلقائية وظروف انهاء عقد الشغل، باعتبارها واقعة مادية يمكن اثابتها بكافة وسائل الاثبات وان المحكمة لما رفضت الطلب المذكور تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على محكمة الاستئناف

بأ كادير.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.