محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/337 — قرار عدد: 2014/66 — بتاريخ: 2014-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 4086 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-10-2011 في الملف عدد 12-2011-546 أن المطلوب فرانسيسكو (د) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

2009/10/23 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك بشركة (ميطاليس سوكال) المغرب التي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، يملك 712 حصة من مجموع الحصص المكونة لرأسمالها البالغة 93200 حصة إلى جانب الشركاء الآخرين: شركة (ميطاليس اكسترويدوس) المغرب التي تتخذ شكل شركة مساهمة وشركة (ميطاليس اكترويدوس) الاسبانية التي تتخذ بدورها نفس الشكل القانوني، هذا وأن مسيري الشركة المدعى عليها (ميطاليس سوكال) المغرب سبق لهم أن عقدوا بتاريخ 16-07-2008 جمعا عاما استثنائيا من أجل إدماج هذه الشركة بالضم مع شركة أخرى تسمى (ميطاليس ميركاس) المغرب وتمت المصادقة على قرار الإدماج، غير أن المحكمة التجارية قضت بإبطال هذا الجمع بسبب عدم قانونية الاستدعاء مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ورغم ما ذكر عقد مسيري الشركة المدعى عليها مرة أخرى بتاريخ 2009/10/07 جمعا عاما استثنائيا لنفس الهدف قصد البت في مشروع الإدماج

بين الشركتين المذكورتين، وقد تمت المصادقة على المشروع المذكور رغم أن الجمع العام الاستثنائي شابته عدة خروق موجبة للتصريح بإبطاله ويتعلق الأمر ب: 1- حالة التنافي بالنسبة لمراقب الحصص، ذلك أن السيد حميد توفيق مراقب الحصص لشركة (ميطاليس سوكال) وهو نفسه الذي أعد تقريره بشأن عملية الإدماج فإنه يزاول مهمة مراقب الحسابات لشركة (ميطاليس اكسترويدوس) المغرب. كما أن مسيري شركة (ميطاليس اكسترويدوس) التي يزاول بها مهمته كمراقب للحسابات هم في نفس الوقت مسيرو شركة (ميطاليس سوكال) المعنية بالإدماج ومسيرو الشركة الأخرى (ميطاليس ميركاس)، وهذا الأمر يشكل حالة التنافي المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 161 من ق 17/95 التي تحيل عليها المادة 13 و83 من ق 5-96. 2 - خرق مقتضيات الفصل 227 من ق95/17، ذلك أن مسيري شركة (ميطاليس سوكال) أعدوا فعلا مشروعا للإدماج غير أنه بالإطلاع عليه يتبين أن عملية تعيين وتقييم الأصول والخصوم وكذا حصر الحسابات تمت بتاريخ 2007/12/31، الشيء الذي يدل على أن هذه البيانات التي تضمنها مشروع الإدماج لا تعكس الوضعية الحقيقية للشركة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

لكونها مرت عليها مدة تناهز السنتين، وأن مسيري الشركة لم يكلفوا أنفسهم عناء إعداد مشروع جديد يعتمد على بيانات تعكس الحسابات الممسوكة للشركة خلال آخر موازنة مالية وهي سنة 2008 وليس 2007. 3- خرق مقتضيات المادة 229 من القانون رقم 17-95، إذ اكتفى المسيرون بالإيداع والشهر السابقين المتعلقين بالجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2008/07/16، مع العلم أن هذا الأخير تم إبطاله من طرف المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2009-06-24 ولا يمكن أن يعتد بالإيداع الأول لكونه يتعلق بجمع عام تم إبطاله من طرف المحكمة .4- خرق مقتضيات المادة 223 من القانون 95-17، ذلك أن حقوق العارض قد تأثرت سلبا إثر عملية الإدماج المقررة بموجب الجمع العام المطلوب إبطاله والذي عارضه ولم يوافق عليه، ذلك أنه كان يملك 712 حصة في رأسمال شركة (سوكال) المدعى عليها قبل الإدماج بينما أسفرت عملية الإدماج عن حصر استفادته فقط من أربع حصص تمثل قيمتها ألف درهم، وأن الأربع حصص المذكورة أضيفت إلى 272 مجموع حصصه الأصلية بشركة (ميطاليس) ليصبح المجموع هو 276 حصة، والتمس لأجل ذلك الحكم بإبطال الجمع العام الاستثنائي المذكور مع ما ترتب عن ذلك قانونا من إبطال للقرارات المتخذة خلاله وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإدماج وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليهم، أصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه اعتمد فيما انتهى إليه على تعليل مفاده "أن مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 223 من القانون 17-95 يفيد أن الجمع العام الذي ينبغي أن يكون استثنائيا وليس عاديا وفقا لما ينص عليه القانون، وأن يصادق فيه الشركاء بالإجماع على عملية الإدماج، أي أن تتم المصادقة دون اعتراض أي شريك مهما كان عدد الأنصبة التي يمثلها" دون أن يحدد القرار السبب الذي على أساسه اعتمد المقتضى القانوني المذكور،

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

ولم يبين ما اعتبره تغييرا في توزيع حقوق الشركاء أو الزيادة في التزاماتهم. ففقدان الحصص المملوكة للمطلوب بالشركة المدمجة (ميطاليس سوكال) هو أمر متوقع تقتضيه طبيعة عملية الإدماج والشر كاء يتساوون في ذلك، فهو لئن كان قد فقد ملكية حصصه 712 في شركة (ميطاليس سوكال) فلأنها أضيفت إلى الذمة المالية لشركة (ميطاليس ميركاس) التي ازداد بها عدد حصصه من 272 إلى 276 حصة، وهذا لا يشكل أي تغيير في الحقوق بل زيادة فيها، كما لا يعد زيادة في الالتزامات، مادام أن العبرة في ذلك ليست بالعدد الذي كان بحوزته بالشركة المنتهية، ولكن العبرة بنسبة تملكه وقيمة حصصه في الشركة الدامجة التي تفوق بكثير نسبة تملكه وقيمة الحصص التي كانت له بالشركة المدمجة. كذلك فإن القرار المطعون فيه استلزم ضرورة الموافقة على قرار الإدماج بإجماع الشركاء، واعتبر القرار المتخذ خلال الجمع العام المطلوب إبطاله والذي لم يوافق عليه المطلوب غير قانوني لعدم المصادقة عليه بالإجماع، في حين يعد قرار الإدماج بمثابة حل للشركة لا يتطلب لاتخاذه سوى الموافقة عليه من طرف الشركاء المالكين لأغلبية ثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية حسب المقرر بمقتضى المادة 223 من القانون 95-17 وكذا البند 29 من القانون الأساسي للشركة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر وتطبيقها للمقتضى القانوني السالف الذكر تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث أثبت القرار في تعليلاته : "بأنه بالرجوع للمادة 223 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المحال عليها بالمادة الأولى من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمنظمة لعملية الإدماج، يتضح أنها تنص في فقرتها الثالثة على أنه لا يحق أن يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في توزيع حقوق الشركاء أو الزيادة في التزاماتهم ما لم يوافقوا بالإجماع على ذلك، ومؤداه أن الجمع الذي ينبغي أن يكون استثنائيا وليس عاديا يتعين أن يصادق فيه الشركاء بالإجماع على عملية الإدماج"، فتكون المحكمة قد اعتبرت أن السبب القانوني الذي جعلها تخضع قرار الجمع العام

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

الاستثنائي للشركة القاضي بإدماج الشركتين لضرورة التصويت عليه بإجماع الشركاء، يتمثل في التغيير الذي لحق بحقوق المطلوب والمتجسد في تقليص عدد حصصه من خلال فقدانه لمجموع الحصص التي يملكها في رأسمال الشركة المدمجة والمقدرة ب 712 حصة في مقابل اكتسابه فقط لأربع حصص بالشركة الدامجة، في غياب ما يفيد احترام معدل استبدال الحصص انطلاقا من القيمة الاقتصادية للشركتين المندمجة والدامجة، ولذلك كانت المحكمة على صواب لما أخضعت التراع للمقتضى المذكور الذي يشترط في مثل النازلة الماثلة الموافقة بالإجماع على قرار الإدماج المغير لتوزيع حقوق الشركاء وليس فقط لأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء الحاملين للحصص الإجتماعية، التي يتطلبها القانون بالنسبة للقرارات المعدلة للقانون الأساسي للشركة أو القاضية بحلها، تكريسا منه لمبدأ حماية حقوق الأقلية من القرارات التي تتخذها الأغلبية، قصد ضمان توازن حقيقي بين حقوق جميع مكونات الشركة، وهي بما خلصت إليه تكون قد طبقت بشكل صحيح أحكام المادة المذكورة وأبرزت السبب القانوني الذي جعلها تعتمدها، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس. لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.