محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/821 — قرار عدد: 2018/363 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.آ. م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1986 بتاريخ 2016/12/15 في الملف 2016/8201/1806. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/ 2018/06، أخرت لجلسة
.2018/07/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ع.ي) تقدمت بتاريخ 2016/02/03 بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها أكرت للطالب (١) مفتوح رخصة سيارة الأجرة الرقم ()، لمدة خمس سنوات تنتهي في 2016/01/01، وقد وجہت إلیه إنذارا عبرت له فیه عن عدم رغبتها في تجديد عقد الكراء، توصل به بتاريخ 2015/09/04، غير أنه ظل يستغل الرخصة المذكورة. ملتمسة الحكم بفسخ العقد وإرجاع المدعى عليه أومن يقوم مقامه أو بإذنه الرخصة إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد صدور حكم عارض مؤيد استئنافيا باختصاص المحكمة التجارية للنظر في الدعوى، صدر حكم قطعي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بتسليم الرخصة المدعى فيها للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات القرار العاملي الصادر في 2015/03/16، ودورية وزیر الداخلية المؤرخة في 15 ماي 2012، وحقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه استند في تأييده للحكم المستأنف إلى التعليل الذي أورده هذا الأخير، دون أن يجيب على ما تمسك به من كون الأجل الذي منحته له المطلوبة لإنهاء العقد غير كافية، إذ توصل بالإنذار في 2016/01/01، ومن أن المطلوبة ظلت تتوصل بالواجبات الكرائية دون أن تبدي أي تحفظ، مما يفيد قبولها الضمني بتجديد العقد، والمحكمة بقولها "إن المستأنف لا يمكنه أن يجبر المستأنف عليها على تجديد العقد"، تكون قد خالفت القرار العاملي الصادر في 2015/03/16، الناص على ضرورة استدعاء الطرفين من قبل لجنة مختصة وإجراء محاولة صلح بينهما، وتحرير محضر في حالة فشله، قبل اللجوء إلى القضاء، سيما وأن الإجراءات المذكورة تعد من النظام العام، هذا فضلا عن أن دورية وزير الداخلية المؤرخة في 15 ماي 2012، تقضي بالمصادقة على العقد النموذجي المعتمد من لدنها، لتمكين الطالب من منحة الإستفادة من سيارة جديدة، وهو الشيء الذي امتنعت عنه المطلوبة، والمحكمة لما استنكفت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ينص الفصل 690 من قانون الإلتزامات والعقود على أن " استمرار المكتري في الإنتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن العقد المبرم بين الطرفين انتهت مدته في فاتح يناير 2016، وأن المطلوبة وجهت إنذارا للطالب من أجل إنهاء العقد، و بادرت إلى إشعاره بعدم رغبتها في تجديده، اعتبرت صوابا أنه لا يمكن إلزام المطلوبة على التوقيع على العقد النموذجي المنجز من لدن الوزارة الوصية أو تجديد العقد، وتأسيسا عما ذكر فإنه ليس من شأن ما ادعاه الطالب من استمرار توصل المطلوبة بتحويلات بنكية عن واجبات الكراء للمدة اللاحقة عن انتهاء مدة العقد على فرض صحته، النيل من سلامة القرار، ما دام حصل تنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد. ويبقى ما أثير حول عدم سلوك مسطرة الصلح أمام اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى، إثارة جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة ولم تهمل أحدها، ولم يخرق قرارها أي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.