محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/2/1/495 — قرار عدد: 2009/505 — بتاريخ: 2009-02-11

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 06/9/20 ملف 05/3462 أن الطاعن ادعى أنه استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 85/9/20 قضى على المدعى عليه

الغرفة المدنية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأدائه له راتب الشيخوخة في مبلغ 3319,80 درهم عن كل 3 أشهر ابتداء من 1980/7/1 مع 1000 درهم أيد استئنافيا وقد تعذر عليه تنفيذ الحكم المذكور لامتناع المحكوم عليه فاستصدر أمرا بحجز المدين لدى الغير بين يدي البنك في حدود مبلغ 312061,20 درهم طالبا التصريح بتصحيح الحجز المذكور. وأجاب المدعى عليه أن ظهير 44/6/14 ينص على عدم تنفيذ القرارات القضائية التي تكون موضوع طلب النقض وأنه طعن بالنقض في القرار الاستئنافي وبذلك فلا يجوز تنفيذ هذا القرار. فقضت المحكمة الابتدائية بتصحيح الحجز وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بناء على أن المطلوب في النقض طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المعتمد من طرف الطاعن في إثبات دينه، ومادام المطلوب هو من الصناديق التابعة للدولة فإنه لا يمكن تنفيذ القرار الاستئنافي المعتمد مادام قد طلب فيه النقض وطالما لم يقدم الطاعن كفالة بنكية بالمبلغ المطلوب أداؤه وذلك طبقا للفصل الأول من ظهير 44/6/14. وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة :

بناء على الفصل 474 من ق.ل.ع. وبمقتضاه لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 285 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه دفع بمقتضيات الفصل 285 من ق م م. الذي نص على أن الحكم الصادر في قضايا الضمان الاجتماعي يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، إلا أن المحكمة لم تأخذ دفعه بعين الاعتبار واعتمدت الفصل الأول من ظ 1944/6/14 الذي يسمح للصناديق التابعة للدولة بعدم تنفيذ الأحكام التي طلب فيها النقض، وترك بذلك مقتضيات الفصل 285 من ق م م.

الغرفة المدنية

حقا، حيث من جهة فإن ما نص عليه الفصل 285 من ق م م. من أن قضايا الضمان الاجتماعي مشمولة بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف، يفيد بالضرورة أن الطعن بالنقض كطعن استثنائي لا يوقف التنفيذ. ومن جهة أخرى فأحكام ظهير 1944/6/14 ألغيت صراحة بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 1974/9/28 المتعلق بالمصادقة على نص ق.م م. الذي حدد في فصله 361 الحالات التي يتعين فيها إيقاف التنفيذ بسبب الطعن بالنقض والتي ليس من ضمنها قضايا الضمان الاجتماعي. وهو الفصل الواجب التطبيق في النازلة. ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت أن الطعن بالنقض في القرار القاضي بالأداء، يوقف التنفيذ اعتمادا على ظهير 1944 الذي تم إلغاؤه، تكون قد طبقت مقتضيات قانونية غير نافدة تم إلغاؤها، فكان قرارها خارقا للفصل 474 من ق. ل. ع مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم

المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، مليكة بامي ومحمد عنبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

كاتب الضبط المستشارة المقررة الرئیس