محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/4186 — قرار عدد: 2017/234 — بتاريخ: 2017-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المسمى حسن (ز) ومن معه تقدموا لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المطلوبين وآخرين العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والتمسوا فرز نصيبهم فيه وأرفقوا المقال بشهادة الملكية، وأجاب المطلوبون الستة الأوائل بمقال مضاد طلبا للخروج من حالة الشياع في المدعى فيه، وبعدما أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير جواد (ع). وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/10/31 في الملف عدد 260-7-19 حكما تحت عدد 250 قضى "بعدم قبول الدعوى المضادة وبالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف

الخبير جواد (ع) وإنهاء حالة الشياع بين المدعين وباقي المدعى عليهم في الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وذلك بفرز نصيب المدعين عن طريق القرعة على إحدى مشاريع القسمة الثلاث وتمكينهم من نصيبهم"، واستأنفه المطلوب محمد (ح) ومن معه مصممين على طلبهم وتدخلت إراديا في الدعوى المطلوبة الشركة العقارية " ... " مع طلب الاستئناف عرضت فيه أنها أصبحت مالكة على الشياع مع الطاعن والمطلوبين في المدعى فيه لشرائها نصيب بعض مالكيه، والتمست القسمة وفرز نصيبها وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرتين الأولى أنجزها الخبير بوشعيب (ص) والثانية أنجزها الخبير عبد الرفيع (ل) واللذين خلصا في تقريريهما إلى اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية، وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين أطراف التراع في العقار موضوع الرسم العقاري ( ... )

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وفقا لتقرير الخبير السيد عبد الرفيع (ل) المؤرخ في 2014/6/27 بعد إعمال القرعة بشأن المشاريع الثلاثة المقترحة به ومراعاة المدرك"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وبعدما ورد اسمه في مقال المتدخلة إراديا لم يستدع للجواب ولإبداء أوجه دفاعه ولا يوجد بالملف ما يفيد استدعاءه أو توصله أو إشعاره بالمقال الموجه ضده، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن عدم استدعاء الأطراف قبل الحكم يشكل خرقا لحقوق الدفاع وهو حالة من حالات خرق قاعدة مسطرية يوجب النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية على النحو الجاري به منطوق قرارها دون استدعاء الطاعن، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية مما يوجب النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي والمصطفى النوري وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.