محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1333 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 6733 الصادر بتاريخ 2017/12/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2014/8202/5517. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/04/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ا.ك) تقدم بتاريخ 2011/07/06 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال فتح له الملف عدد 11/7617 عرض فيه، أنه تربطه علاقة تجارية بالمطلوبة شركة ( ... ) منذ 1997، تتمثل في مده ببضاعتها، غير أنها في نهاية شهر دجنبر من سنة 2010، توقفت عن إمداده بها دون سابق إشعار، وأن خبرة أنجزها حددت قيمة خسائره في 5.298.280,75 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي له المبلغ الذي حدده الخبير، مع فوائده القانونية. كما تقدمت شركة (٠٠٠) بمقال أمام نفس المحكمة فتح له الملف عدد 12/2430 عرضت فيه، أنها دائنة للمدعى عليه (ا.ك) بمبلغ 1.506.817,69 درهما، ناتج عن

مجموعة من الفواتير غير المؤداة، والتمست الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور، مع فوائده القانونية، وتعويضا عن التماطل قدره 10.000 درهم. وبعد ضم الملفين، وإجراء خبرتين حسابيتين، تقدم المدعي (ا.ك) بمقال إضافي التمس بمقتضاه إرجاع المهمة للخبير، أو تعيين خبير آخر لتقييم الأضرار اللاحقة به جراء الفسخ الفجائي للعلاقة التجارية التي كانت تربطه بالمدعى عليها. فقضت المحكمة في الطلب موضوع الملف عدد 2011/7617، بأداء المدعى عليها شركة ( ... ) لفائدة المدعي (ا.ك) مبلغ 309.083,03 درهما، وتعويضا قدره 100.000 درهم، مع الصائر. ورفض الطلب موضوع الملف عدد 2012/2430. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمحكوم له استئنافا فرعيا، فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية ثلاثية، ثم خبرة ثانية، وقضت قطعيا بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 19 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته صادقت على تقرير الخبير (ع.ب)، بالرغم من عدم تقيده بالنقاط المحددة في القرار التمهيدي، وبالرغم من تجاوزه المادة 19 من مدونة التجارة. فالمحكمة كلفت الخبير بالإطلاع على الدفاتر التجارية قبل باقي الوثائق، ثم الجواب عن السؤال المتعلق بانتظام الدفاتر التجارية أم لا، وما هي نتيجة اطلاعه عليها. لكن الخبير صرح أنه لم يستطع الاطلاع على محاسبة الطاعنة، بالرغم من أنها مدته بدفاترها التجارية المستخرجة من دفتر الأستاذ، وبيان حسابي للشركة. وبذلك جاء تقرير الخبرة بعيدا عن المهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي. ثم إنه وطبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، فإن الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم. غير أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة، استبعد دفاتر الطاعنة التجارية الممسوكة بانتظام، واعتمد وثائق من صنع المطلوب، رغم أنها لا تحوز الحجية القانونية. وبذلك يكون القرار المطعون فيه الذي اعتمد تلك الخبرة وصادق عليها، قد خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وكذا المادة 19 من مدونة التجارة، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد حكم أول درجة بخصوص تحديد المديونية العالقة بذمة الطاعنة، أمرت بخبرة ثلاثية، ثم خبرة ثانية، معللة منطوق قضائها بخصوص ذلك بما أتت به من أن (الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب) جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، وذلك على اعتبار أن النتيجة التي انتهى إليها بموجبها تمت من خلال ما قام به من دراسة تحليلية لمختلف عقود المبيعات الاستثنائية، وعقد التوزيع المبرم بين الطرفين، ووثائق الإرجاع، وخصم العمولات، والمجانيات، وكذا الأداءات الجزئية التي قام بها

المستأنف فرعيا، والسندات المتعلقة بالتخفيضات والمكافآت، واسترجاع البضاعة بالمجان، وخدمات ما قبل البيع، وخدمات نقل البضائع، وذلك كله بعد عدم تمكنه من الاطلاع على المحاسبة الممسوكة من الطرفين. لينتقل بعد ذلك إلى تتبع جميع الأداءات الجزئية التي قام بها المستأنف فرعيا عن طريق الشيكات، وكذا سندات الخصم الصادرة عن المستأنفة أصليا، والتحويلات البنكية التي قامت بها لفائدة المستأنف فرعيا، ليخلص في النهاية إلى تحديد الدين المترب بذمة المستأنفة أصليا في مبلغ 309.083,03 درهما، فجات بذلك نتيجة الخبرة متسمة بالموضوعية، مما تقرر معه اعتمادها والمصادقة عليها). التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة التي تبين لها أن الخبير الذي لم يتمكن من الاطلاع على محاسبة الطرفين، خصوصا الطاعنة التي أدلت للخبير حسب ما ضمن بتقريره فقط بصور شمسية لدفتر الأستاذ الخاص بالفترة من يناير إلى شتنبر 2011، وكذا بصورة شمسية للبيان الحسابي الذي يشمل جردا لمجموع العمليات التجارية المنجزة بين الطرفين. وأنه - الخبير - قام بتحديد المديونية على ما قام به من دراسة لعقود المبيعات الاستثنائية، ووثائق الإرجاع، وخصم العمولات والمجانيات والأداءات الجزئية، وتتبع جميه الأداءات الجزئية التي قام بها المطلوب، وخلصت إلى أن الخبرة كانت دقيقة وموضوعية لتوضيحها الأسس والعمليات التي قام بها الخبير للوصول إلى النتيجة المضمنة بها، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وما

بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 75 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن الخبير في تقريره خصم مبلغ 510.549,05 درهما من المبلغ المستحق لها، معتبرا أنه يمثل مخزون السلع، وهو استنتاج خارق للفصل 75 من ق.ل. ع. فالمطلوب احتفظ بعد انتهاء علاقته بالطالبة بمجموعة من السلع وصلت قيمتها 510.549,05 درهما، ولم يرجعها أو يؤدي ثمنها. مما يجعله في وضعية الإثراء بدون سبب. وبذلك فالقرار المطعون فيه الذي اعتمد تقرير الخبرة رغم خرقه الفصل المذكور يكون بدوره قد خرقه مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الخبرة التي أنجزها الخبير (ع. ب) كانت موضوعية، فصادقت عليها باعتبار أنها لم تكن محل منازعة جدية من الطرفين، تكون قد اعتمدت وسيلة اثبات قانونية وهي الخبرة المذكورة، وتبنت ما جاء فيها من أن مبلغ 510.549,05 در هما الذي يمثل مخزون السلع الذي بقي بمخازن المطلوب، والذي تم خصمه من مبلغ المديونية التي بذمة هذا الأخير لفائدة الطالبة، قد سبق للمطلوب أن وجه للطالبة إنذارا غير قضائي توصلت به بتاريخ 2011/04/01، أشعرها بمقتضاه أنه يضع رهن إشارتها المخزون من السلع الذي بقي لديه. وأن هذه الأخيرة لم تنف توصلها بالإشعار المذكور، أو تثبت كونها طالبت المطعون ضده بتسليمها السلع المذكورة ورفض ذلك، أو أنها أرادت نقلها من مخزنه فمنعها من القيام

بذلك، مما يبقى تمسكها بكون المطلوب أثرى على حسابها بدون وجه حق في غير محله، ويبقى نعيها بخرق الفصل 75 من ق.ل.ع على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.