محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19974 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ي.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/30 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 21/4/21 في القضية عدد 21/12، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتصريح تصديا بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا

لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021/10/18. لهذه الأسباب

تصرح بسقوط الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ومحمد المرابط وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.