محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/971 — قرار عدد: 2018/146 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 707 الصادر بتاريخ 2016/05/30 في الملف عدد 2015/1622/1300 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (أ.أ) تقدمت بتاريخ 01 أكتوبر 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م. أ)، وأنهما أنجبا بنتين (ي) في 1996/11/21 و(ل) في 2002/12/06، وأنه يسيء التعامل معها، وأن الحياة الزوجية أصبح استمرارها مستحيلا، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها: متعتها في 50.000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة في 5000 درهم، ونفقة البنتين بمبلغ 4000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكنها بمبلغ 5000 درهم، و500 درهم واجب الحضانة لكل واحد منهما ومبلغ 50.000 درهم، من قبل التعويض عن الضرر. ولم
يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/02/19 حكما بتطليق المدعية (أ.أ) من المدعى عليه (م.١) طلقة أولى بائنة بسبب الشقاق، وبأدائه لها واجب سكناها خلال العدة 5000 درهم، واعتبارها الحاضنة للبنتين (ي.١) و(ل.١)، وأدائه لفائدتها نفقتهما بحساب 1700 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما بمبلغ 6000 درهم شهريا، لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما، والكل ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار، وتحديد فترة صلة الرحم للأب مع البنتين مرة في الأسبوع كل يوم أحد من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وأثار المدعى عليه بأن سبب عدم حضوره إعلامه بأن المدعية عدلت عن طلبها، إلا أنها واصلتها في غفلة منه، تفاديا لحضوره وإدلائه بأقواله، ذلك أنها أهملت مسؤوليتها، وهجرت بيت الزوجية، ولم تقم بشؤون البنتين، وخاصة الصغيرة منهما التي لازالت تحت عهدته، ولم تطالب بتسليمها إِليها، والتمس الحكم برفض طلب مستحقات البنت (ي)، لكونها بلغت سن الرشد وتتابع دراستها بجامعة الأخوين، وجعل مستحقات البنت لينة من تاريخ تسليمها للمستأنف عليها. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مستحقات البنت (ي)، وتصديا الحكم بعدم قبولها، وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاره من أن المطلوبة تخلت عن البنت لينة، ولم تطالب بتسليمها إليها، وأنها بقيت معه ويقوم بجميع شؤونها، والتمس إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة واستحقاقها نفقتها من تاريخ تسليمها إليها، واحتياطيا إسناد حضانتها إليه لأنها تتابع دراستها، وتستفيد من النقل المدرسي من محل سكناه إلى المدرسة طيلة أيام الأسبوع، وأنه أثبت ذلك بالوثائق المدلى بها إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بمستحقات البنت لينة، والحال أن الطاعن أثار بأنها توجد معه وتحت عهدته ويقوم بجميع شؤونها ويؤدي مصاريف تمدرسها، وأن المطلوبة تخلت عنها ولم تطالب بتسليمها إليها، وأدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2015/12/27 أفاد فيه المفوض القضائي بأنه وجد الطاعن بمنزله مع بنته لينة التي تقيم معه بنفس المحل، وأنه عاين غرفتها، وأدلى الطاعن بفواتير تمدرسها وشهادة استفادتها من النقل المدرسي دون أن تبحث في ذلك، وتبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها لم تجعل لما قضت به اساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.