محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/185 — قرار عدد: 2021/67 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/07 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد السلام (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 197 الصادر بتاريخ 2017/05/15 في الملف عدد 243 و 326 - 1401-2016 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/14 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ احمد (س) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة سلامة (و) تقدمت بتاريخ 4 مارس 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عرضت فيه أن الهالك احمد الشريف (و) أحاط بإرثه ورثته: هي والمدعى عليهم البشير والزهرة والعربي وأمينة والغالية وعبد السلام ومحسن لقبهم (و)، وأنه ترك جميع الخزينين بعرصة شاوش صاحبة القصر الكبير، مساحة ذلك ستون مترا مربعا، حدوده بالمقال وأن العقارين مايزالان مشاعين بين أطراف الدعوى، والتمست الحكم بإجراء قسمة بتية أو قيمية في المدعى فيه. وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليهم أن المدعية أغفلت إدخال زوجة الهالك رحمة (و)، مع أن دعوى القسمة تقتضي إدخال جميع الشركاء فيها، والتمسوا عدم قبول الدعوى. والتمست المدعية في مقالين إصلاحيين إدخال رحمة (و) زوجة الهالك في الدعوى واعتبار طلبها في مقالها منصبا على جميع الزينة الفوق الكراجين - كذا - موضحة بأن الجهة اليمنى تحتوي على سكنين: الأول يوجد فيه العربي (و)، والثاني فيه البشير (و) وأن الجهة الشمالية تحتوي على طابق واحد يسكنه عبد السلام (و) وأن الطابق الفوقي يوجد فيه بيتان يعتمرهما العربي (و). فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 31 دجنبر 2015 حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ط) وذلك بإجراء قسمة التصفية في العقار موضوع الدعوى ببيعه بالمزاد العلني، انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقدر ب 700. 000 درهم، وتوزيع حاصل البيع حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليهم أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها. والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها التعليل القانوني السليم، لأنها لم تبين الوسائل القانونية التي اعتمدتها فيما قضت به، واعتبرت الاختلاف الحاصل في عنوان الخزينين بإحصاء المتخلف والمقال بين العنوان الذي بالخبرة غير منتج في موضوع الدعوى، مع أن الفرق بين غرسة شاوش وشارع 20 غشت فرق كبير، وله تأثير على النزاع لأن من تناقضت أقواله مع حججه سقطت دعواه، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدخال المنازل المشيدة فوق الخزينين في عملية البيع بالمزاد العلني، بالرغم من ان إحصاء المتخلف لم يشملها حيث اقتصر على الخزينين فقط، وأن المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها في مرحلة الاستئناف المرفق بملصق إصلاحي مضمن تحت عدد 396 بتاريخ 2017/03/15 والذي أثبتت من خلاله البناء الموجود فوق الخزينين هو من ضمن متخلف مورث الطرفين وان الحكم الابتدائي قضى ببيع البناء القائم فوق الخزينين غير موجودين - كذا - بإحصاء المتخلف، وأن الإدلاء بالملحق الإصلاحي في مرحلة الاستئناف لا يمكن اعتماده، لأنه جاء بعد صدور الحكم الابتدائي الذي اعتمد على إحصاء
متخلف ناقص، وأن التفسير الذي تمتلكه المحكمة مبني على التخمين لا على اليقين، وأنها لم تجب على ما أثاره العربي الشريف (و) باعتباره مالكا للأصل التجاري للخزينين الذي يزاول فيهما تجارة المواد الغذائية بالجملة وبالتقسيط، وأن عدم الجواب على الدفع يعتبر تقصيرا واضحا في التعليل. والتمسوا نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من موجب رسم احصاء متروك المضمن بكناش التركات رقم 50 عدد 350 صحيفة 466 بتاريخ 2015/04/07 الذي يتضمن جميع المخزنين بعرصة شاوش صاحبة القصر الكبير، ومن الملحق الإصلاحي لرسم احصاء الملحق المضمن أصله بالكناش رقم 55 عدد 396 صحيفة 483 بتاريخ 2017/03/15 الذي صرح شاهدوه أن الهالك احمد الشريف (و) خلف جميع المخزنين المذكورين، وأن فوق كل واحدة منهما بناية الأول لجهة اليمين، والثاني لجهة اليسار منه حدودهما فيه، وكذا السطح يحتوي على مرحاض وحمام ومطبخ ومساحة عارية خاصة لنشر الملابس، وأنه كان يحوز ويتصرف فيما ذكر إلى أن توفى عن ورثته الذين أخلفوه في الحوز والتصرف منذ وفاته إلى الآن وحتى الآن. واعتبرت بذلك
طلب المدعية في مقالها الافتتاحي متعلقا بإجراء قسمة في الخزينين فقط وطلبها في مقاليها الاصلاحيين منصبا على قسمة زينة العقار الموجودة فوق الخزينين والتي هي عبارة عن ثلاث
شقق كل شقة مسكونة من طرف المدعى عليهم البشير والعربي وعبد السلام، واعتبرت ذلك من متروك الهالك وثابتا بما ذكر والذي لم يطعن فيه بمقبول، مادام لم يثبت أي من الورثة اختصاصه بشيء من المخلف المذكور، ولاسيما أنهم حضروا جميعا الخبرة المنجزة على العقار وزينته، ولم يدع احدهم اختصاصه بزينة العقار، ولا أنها خارجة عن متخلف الهالك. وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة بإجراء قسمة التصفية، وتوزيع الحاصل حسب الفريضة الشرعية فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس، وبخصوص ما أثير من أن المحكمة لم ترد على ما أثاره العربي الشريف (و) من كونه مالكا للأصل التجاري للخزينين اللذين يزاول فيهما تجارة المواد الغذائية، طالما انه لم يثبت اختصاصه به، ويبقى الأصل أن رسم الإحصاء تضمن ما هو متخلف الهالك. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوبهوش.