محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3291 — قرار عدد: 2018/37 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب رئيس جماعة أولاد يجبى تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/11/03، عرض فيه أن الطالبة (هـ.ك) فازت بعضوية مجلس الجماعة المذكورة في الانتخابات المجراة بتاريخ 2015/09/04 باسم حزب ( ... ) بالدائرة الانتخابية رقم 11 بالدائرة باللائحة الإضافية المخصصة للنساء، وبهذه الصفة شاركت في انتخاب الرئيس، غير أنها بتاريخ 2016/09/09 وجهت استقالتها من الحزب المذكور وكذا من جميع هيآته التنظيمية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية التي كانت عضوا فيها إلى المنسق الجهوي لجهة درعة تافيلالت، وبتاريخ 2016/10/07 تقدمت للانتخابات التشريعية باسم حزب ( ... )، ملتمسا اعتبارا لذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون رقم 113.14 الحكم بتجريدها من صفة العضوية بمجلس الجماعة الترابية لأولاد يحيى لكراير وبتحميلها الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتجريد المدعى عليها (هـ.ك) من عضوية مجلس جماعة أولاد يجبى لكراير مع تحميلها الصائر، بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته

مناز عات الانتخابات

استشفت تخليها عن انتمائها السياسي لحزب ( ... ) من خلال ملصق مدلى به من طرف المطلوب يفيد أنها ترشحت باسم حزب ( ... )، دون أن تعتبر أن الملصق المذكور ليس بحجة كتابية لأنه يخالف أحكام الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، فهو ليس بوثيقة رسمية أو عرفية ولا مراسلات ولا برقيات ودفاتر للطرفين أو قوائم للسمسرة ولا مذكرات أو فواتير مقبولة، بل هو مجرد ورقة تحمل مجموعة من المعطيات وصور لأشخاص دون أن تكون صادرة عن جهة مختصة أو مصادقة عليها من قبلها، وإنما هي وثائق يمكن لأي كان أن يقوم بطباعتها وتضمينها أي معطيات شاء، وكان عليها أن تنذر المطلوب بأن يدلي بما يفيد سلوكها لإجراءات الترشح باسم حزب (٠٠٠)، وحصولها على تزكية من هذا الحزب وأن تتحقق من هذه الوقائع وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن أن ما أدلى به المطلوب بخصوص استقالتها كان قاصرا على تحديد ما إذا تخلت عن انتمائها السياسي من عدمه، خاصة وأن الاستقالة لم تقترن

بأي موقف محدد لا بالقبول أو الرفض كما أنها لم يتم البت فيها من طرف الفرع الجهوي وذلك بسلوك المساطر الإدارية والتنظيمية في ذلك، وعرضت قرارها للنقض.

حيث بمقتضى المادة 63 من النظام الأساسي لحزب ( ... ) فإنه لكل منخرط أو منخرطة أن يقدم استقالته من الحزب متى شاء، ويجب أن يتم ذلك بواسطة رسالة ثابتة الموضوع والتاريخ وتوجه إلى الأمين الجهوي الذي ينتسب إليها حزبيا الذي يوجهها بدون تأخير إلى الأمين العام للحزب، ويبت المكتب الفيدرالي في طلب الاستقالة داخل أجل شهر من تاريخ التوصل، ويعتبر عدم البت داخل الأجل المذكور قبولا للاستقالة، وأن المحكمة استندت فيما انتهت إليه إلى أنه: "وحيث لئن كان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أن الاستقالة التي تقدمت بها المستأنفة بتاريخ 2016/8/12 إلى المنسق الإقليمي لحزب (٠٠.) بزاكورة والتي أكدت فيها أنها تقدم استقالتها بصفة نهائية ولا رجعة فيها من الحزب المذكور ومن جميع هيآته التنظيمية الوطنية والجهوية والإقليمية التي كانت عضوة فيها، قد تم البت فيها من لدن الحزب المعني بالأمر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي، فإنه يتبين من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن السيدة (هـ.ك) قد ترشحت للانتخابات التشريعية المجراة بتاريخ 7 أكتوبر 2016 باسم حزب ( ... ) حسب الثابت من لائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية المحلية بزاكورة والمدلى بصورة مصادق على مطابقتها للأصل

بتاريخ 217/1/30، والتي تحمل توقيعها وتشير إلى صفتها كوكيلة لتلك اللائحة، وهو ما يعتبر معه قد تخلت عن انتمائها السياسي السابق، ومن تم تكون محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بتجريدها من عضوية مجلس جماعة أولاد يحيى لكراير استنادا إلى هذه العلة قد صادفت الصواب ... "، في حين أثارت المستأنفة أمامها يكون الملصق المعتمد عليه من طرف المحكمة الإدارية الذي يفيد ترشحها باسم حزب ( ... ) للقول بتخليها عن انتمائها السياسي لحزب ( ... ) لا ينهض دليلا على أنها ترشحت فعلا للانتخابات التشريعية باسم الحزب المذكور باعتباره مجرد ملصق يخالف مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، فهو ليس بوثيقة رسمية أو عرفية ولا

منانزعات الانتخابات

مراسلات وبرقيات ... ، بل هو مجرد ورقة مجموعة من المعطيات وصور لأشخاص دون أن تكون صادرة عن جهة مختصة أو مصادق عليها من قبلها، وبالتالي لا يعتبر حجة كتابية على ما ضمن به من معلومات وكان علي المحكمة أن تتحقق من نظامية الاستقالة التي نازعت فيها بكل وسائل التحقيق المخولة لها قانونا التي لا تعتبر دليلا قاطعا على التخلي عن العضوية ما دامت إمكانية التراجع عنها واردة في كل حين طالما لم تقترن بقرار صريح صادر عن الجهاز الإداري للحزب الذي لم يتخذ بشأنها موقفا سواء بالقبول أو الرفض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تتحقق من نظامية الاستقالة المنازع فيها من طرف الطالبة لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.