محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/735 — قرار عدد: 2021/150 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/10 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 1764 الصادر بتاريخ 2017/07/17 في الملف عدد 2016/1620/689 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (س.ن) تقدمت بتاريخ 2015/06/15 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه، أنها كانت متزوجة منذ 1992/11/01 بالمرحوم (م.س) الذي أصيب بحر عام 2012 بسرطان الرئة والدماغ، فتفرغت من عملها كإطار ب ( ... ) للاعتناء به والسهر على راحته وانتظام مواعيد مداواته وعلاجه، غير أنه قام بتطليقها بتاريخ 2013/06/26 وتزوج الطالبة الثانية (س. ب) التي تسورت حمى حياتهما واستغلت ثقته بها، ثم لم يلبث أن لقي ربه بتاريخ 2014/12/27 جراء إصابته بالمرض المخوف أعلاه،

وعملا بالثابت شرعا من أن طلاق الزوجة بائنا في المرض المخوف المتصل بموت مطلقها يرتب إرثها فيه ولو خرجت من عدتها، بل ولو تزوجت غيره استصحابا للأصل الذي هو قيام الزوجية حكما إلى ما بعد الوفاة، ومعاملة له بنقيض قصده الذي رام منه حرمانها من ميراثه، التمست التصريح باعتبارها من منظور إرثي في حكم الزوجة والحكم بأحقيتها في إرثه إلى جانب باقي ورثته، وأجابت المدعى عليها الثانية أن الدعوى غير مقبولة، لأنها سقطت بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 311 من ق.ل. ع، وفي الموضوع أفادت أن المدعية هي التي استغلت ثقة المرحوم بها فاستولت على شيكين موقعين منه على بياض كان سلمهما إياها لأغراض علاجه وغيرها، فعبأتهما تباعا بمبلغي (240000,00) درهم و (360000,00) درهم واشتكته بموجبهما من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، وبالتالي فإنها اعتبرت مسؤوليته كاملة حين سلمها الشيكين وناقصة حين باشر دعوى تطليقها التي زعمت أنه كان حينها مريضا مرض موت، والحال أنه مثل مرتين إبان مرحلة الصلح قبل الفرقة ولم تعاين عليه المحكمة فقدان إدراك ولا تدهور صحة بشكل يعيب إرادته أو ینقصها، بل إنه عبر بشكل واضح وصريح بعدم رغبته في استمرار ارتباطه بها، من غير أن تدعي

المدعية وقتئذ شيئا مما ذكر، مضيفة أن وفاته لم تحصل إلا بعد أكثر من سنتين من اكتشاف مرضه بتاريخ 2012/04/27، والتمست رفض الطلب، وهو نفس ما التمسه المدعى عليه الأول في جوابه بعدما دفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية في رفعها بالنظر إلى أن حكم التطليق للشقاق نهائي لعدم الطعن فيه من أي كان وبأي بوجه من الوجوه، وأن الفرقة لم تقع في مرض الهالك الذي مات فيه كما زعمت، لأن الوفاة لم تحصل إلا بعد سنة ونصف من التطليق الذي باشر مسطرته وجَدَّ فيها، وعقب انتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 265 الصادر بتاريخ 2016/01/18 في الملف عدد 15/3517 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وبعد إجراء الخبرة المأمور بها على الملف الطبي للمرحوم والتعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وحكمت باستحقاق المستأنفة نصيبها الشرعي في تركة المسمى قيد حياته محمد سكتاوي بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها ما سَنَّهُ الفقه الإسلامي في عقود التبرع، والحال أن موضوع الدعوى يتعلق بالتطليق الذي وإن كان تصرفا شرعيا، فإنه يخضع لمسطرة خاصة وللقانون المدني، والهالك حين ممارسة حقه في تطليق المطلوبة لم يكن يروم حرمانها من الميراث، وإنما دفعه إلى ذلك سرقتها شيكين يخصانه وتعبئتهما بمبالغ خيالية بهدف تعريضه للاعتقال بعد أن اشتكاها من أجل النصب وخيانة الأمانة والتزوير، وعلة مرض الموت لا تعني أن صاحبها كان مجنونا أو فاقد الأهلية، وإنما تعني أنه تصرف بدافع المحاباة تحت ضغط دنو أجله في حقوق أصبحت متعلقة بالورثة، فالأساس إذن أن يكون المرض المخوف المؤدي إلى الموت هو الدافع إلى إبرام التصرف المطعون فيه، والمرحوم وإن كان مريضا بالسرطان، فإن حالته لم تتدهور وإرادته لم تتعَّبْ، والمحكمة لم تسق دليلا على أن التطليق وقع في مرض الموت، بل إنه مارسه عن وعي وإرادة غير

مشوبة بأي تأثير وخاصة مرض الموت، ولم يدفعه إليه رغبته في حرمان المطعون ضدها من إرثه، وإنما سرقتها شيكيه وتعريضه للاعتقال كما سلف، خصوصا وأنه مجرد أستاذ بالثانوي ليس له متروك يتنازعه ورثته، ثم إن الخبرة الطبية أكدت أنه لا يمكن الجزم أن سبب وفاته يرجع لمرض السرطان الذي أصابه، وبالتالي فوفاته لم تكن بسبب المرض كما ذهبت إليه المحكمة، وفضلا عما ذكر فالعمل القضائي مستقر على أن مرض الموت هو الذي تحصل به الوفاة داخل سنة، بينما الهالك أصيب بالسرطان بحر شهر يناير 2012 ولم يمت إلا يوم 2014/12/27، أي بعد ثلاث سنوات من إصابته، واستصدر حكم التطليق بتاريخ 2013/06/26، أي بعد سنة ونصف من مرضه، والمحكمة لما تجاهلت ما ذكر وحكمت بخلافه، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، والتمسا نقض

قرارها.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت الذي جعلته المطلوبة عماد مطالبتها للقول بأحقيتها في إرث مفارقها إلى جانب وريثيه الطاعنين، معاملة له بنقيض قصده الذي ما رام منه فك عصمتها وهو بحاله إلا حرمانها من ميراثه، رهين بتحقق شروطه المعتبرة من تلبسه به وملازمته له واتصاله بموته داخل السنة من تصرفه المطعون فيه، مع حكم أولي البصر من أهل صنعة الطب وبلواه بكثرة الموت فيه، ولما كان ذلك وكان البين من أوراق الملف أنه لئن كانت إصابة الهالك (م.س) بسرطان الرئة والدماغ قد اكتشفت منذ شهر أبريل 2012، فإنه لم يمت إلا في 2014/12/27، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من إصابته وسنة ونصف من استصداره حكم التطليق بتاريخ 2013/06/26 الذي يؤكد أنه كان في كامل أهليته باعتبار أنه باشر دعوى فك عصمة المطلوبة منذ 2012/10/04 وجَدَّ فيها وحضر جلسات البحث والصلح المعقودة لها وتمسك فيها بفراقها، وتأسيسا على ذلك، فإن وفاته بعد عام ونصف العام من التطليق تترع عن مرضه وَسْمَ المرض المخوف المفضي إلى الموت وترفع عنه حكمه، خصوصا وقد انتهت الخبرة المنجزة على ملفه الطبي إلى أنه لا يمكن الجزم بأن موته نتج عن إصابته بمرض السرطان، والمحكمة لما قالت بخلافه استنادا للعلة المنتقدة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.