محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/1532 — قرار عدد: 2008/76 — بتاريخ: 2008-01-16

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على دفوعات أثيرت بصفة نظامية ذلك أن العارض أكد في سائر المراحل أن السيارة المتسببة في الحادثة ليست في ملكه، وهي في ملك الغير سواء قبل الحادثة موضوع النازلة أو بعدها، وقد انتقل العون القضائي إلى مركز تسجيل السيارات ببنسركاو وصرح له المسؤول عن المركز أن السيارة من نوع بوجو 205 المسجلة تحت عدد 6-11-9127 جارية في ملك ميلان محمد يوم 13-1-2001 ولم يفوتها إلا بتاريخ 30-3-2001 للسيد ماكري جعفر، ولم يتم قط تفويتها للطاعن، وقد ردت محكمة الاستئناف عن ذلك بتعليل غريب مفاده أن المحضر المنجز من طرف مركز تسجيل السيارات لا حجية له ولا بد من إدلاء العارض بالورقة الرمادية بالرغم من أن المحضر المذكور له صبغة رسمية ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، كما أن الورقة الرمادية هي بيد المالك ولا يمكن للأغيار سوى الإدلاء بشواهد صادرة عن الإدارة المعنية، ويتعلق الأمر هنا بمركز تسجيل السيارات وعلى من يدعي خلاف ما جاء في محضر إثبات الحال أن يدلي بالورقة الرمادية، وبالتالي يتجلى أن التعليل المعتمد من القرار يبقى عديم الأساس، هذا وقد أدلى العارض بمذكرة دفاعية أمام محكمة الموضوع، أثار فيها بأن انتقال ملكية السيارة لا يتم بمجرد الاعتراف بالتعاقد بل لا بد من إتمام العقد بتسجيل السيارة في اسم المشتري وأدلى بقرار صادر عن المجلس الأعلى في الموضوع، إلا أن محكمة الاستئناف تجاهلت الدفع المذكور ولم تناقشه، خاصة وأن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بقرارات المجلس الأعلى وفي حالة مخالفته، عليها أن تعلل ذلك، وهذا ما لم تقم به الشيء الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني والتعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور إذا كان البيع عقارا أو حقوق عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون. وحيث إنه تبعا لمقتضيات الفصل 28 من القرار الوزيري المؤرخ في 24-1-1953 الذي حدد شکلیات تفویت الناقلات ذات محرك. وحيث إن ذلك يقرر أن انتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصة.
قوانين جنائية
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في معرض ردها على الدفع المثار من طرف الطاعن من كون السيارة المتسببة في الحادثة مازالت في اسم الغير وقت وقوع الحادثة استندت على إقراره الوارد بمحضر الضابطة القضائية بملكيته للسيارة المذكورة مستبعدة محضر إثبات الحال المدلى به، بالإضافة إلى عدم إدلاءه بالورقة الرمادية التي تثبت ادعاءه. وحيث إنه من جهة أولى فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن إقرار العارض بمحضر الضابطة القضائية بملكيته للسيارة المشار إليها يشكل حجة على ملكيته لها دون مراعاة ما يقتضيه الفصلان المشار إليهما واللذان يقرران أن انتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصة يكون قرارها قد جاء خرقا للقانون، ومن جهة ثانية فإن مطالبة محكمة الاستئناف للعارض بالإدلاء بالورقة الرمادية يبقى طلبا غير مبرر لا واقعا ولا قانونا وغير منسجم مع مبدأ فاقد الشيء لا يعطيه، طالما أن هذا الأخير ينفي حصول أي تفويت للسيارة موضوع الحادثة لفائدته وفق الضوابط القانونية مستدلا على ذلك بمحضر إثبات حال رسمي مؤرخ في 16-2-2005 أفاد فيه محرره استنادا إلى تصريح مسؤول مركز تسجيل السيارات ببنسر كاو أن السيارة المشار إليها والتي هي من نوع بوجو 205 والمسجلة تحت عدد 6-11-9127 ما زالت في ملكية المدعو ميلان محمد يوم 13-1-2001، وهو تاريخ وقوع الحادثة ولم يقع تفويتها إلا بتاريخ 30-3-2001 للمسمى ماكري جعفر وليس فيه ما يفيد تفويتها للعارض الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مقتضياته المدنية. السيدة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة : عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.