محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1419 — قرار عدد: 2017/464 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه ، الصادر عن محكمة الإستئناف بوجدة، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بوجدة، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالب منذ سنة 2005، راعي وحارس أمن للضيعة، بأجرة شهرية قدرها 2000.00 درهم، وأنه تعرض للفصل التعسفي بتاريخ 30/ 06/ 2014، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد الإستماع إلى الشاهدين (بوطويل وحسن)، لإثبات علاقة الشغل، أجاب الطالب بأنه أكرى ضيعته لمشغل جديد، اشتغل معه المطلوب لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يقر به الطالب، ملتمسا الحكم برفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء مجموعة من التعويضات، استأنفه، وبعد الجواب أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الشاهدين المستمع إليهما، لئن كانا قد عاينا واقعة اشتغال المطلوب

لديه، فإنهما لم يدليا بأي تصريح فيما يتعلق بواقعة الفصل التعسفي من الشغل، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تبين من أين استخلصت ثبوت واقعة الفصل التعسفي، كما أنه ثبت للمحكمة من خلال جلسة البحث أن المطلوب، يقر بأنه اشتغل لمدة الثلاثة أشهر الأخيرة، لفائدة مشغل جديد الذي اكترى المحل، وبذلك انتقلت علاقة الشغل لتستمر مع المشغل الجديد، وحل محله في كافة الإلتزامات المترتبة عن علاقة الشغل، وأن المحكمة حين لم تراع ذلك، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الأجير معفى من إثبات واقعة الفصل التعسفي من الشغل، ويتحمل المشغل طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل. ومن جهة ثانية، فإن الطالب لم يعمل على إثبات انتقال الضيعة إلى الغير عن طريق الكراء، ويبقى ادعاء كراء الضيعة غير مقبول قانونا لعدم إثباته، وتظل الحالة على ما كانت عليه، وأن المحكمة مصدرة القرار، لما خلصت إلى هذه النتيجة، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس. ـهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، ومصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.