محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/17618 — قرار عدد: 2019/1806 — بتاريخ: 2019-12-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقوارة المطعونة فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ح.س) تقدم بتاريخ 06 فبراير 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (١.١)، وأنه لم ينجب منها أولادا، وأنه استحال استمرار الحياة الزوجية بينهما لعدم التفاهم والانسجام، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن ما ادعاه المدعي غير مؤسس، وأنها تركت دراستها لإيهامه إياها بأنه سيقوم بتسفيرها إلى إيطاليا، وأن طلبه التطليق فيه تعسف، والتمست الحكم بنفقتها أثناء العدة وسكناها بمبلغ 15.000 درهم ومتعتها بمبلغ 120.000 درهم وبتعويض عن الفراق قدره 60.000 درهم، والتمست في مقال مضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها عن المدة من شهر شتنبر 2013 إلى 2014/08/13 ومن شهر يناير 2015 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وإرجاعه لها الشوار المفصل في رسم الشوار المضمن بعدد 130 بكناش المختلفات 29 في 2015/02/13 توثيق تزنيت أو أداء قيمته 52600,00 درهم. وأجاب المدعي أنه لم يحضر لدى العدلين اللذين أنجزا رسم الشوار، ولم يشر إليه فيه، رغم أنهما يشهدان بأنه حاز الشوار باعترافه، مع أنه لم يحز أي شوار خاص بالمدعية، وأنه ينفق على زوجته وأنها أقرت بمحضر الصلح أنها ظلت ببيت الزوجية مدة سنة إلى أن انتقلا معا إلى سكن آخر باختيارهما. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/07/23 حكما في المقال الأصلي، بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية سكناها خلال العدة محددا في 1500 درهم ومتعتها في 25.000 درهم، وفي المقال المضاد بأداء المدعية فرعيا اليمين القانونية بأن المدعى عليه لم ينفق عليها منذ 2013/09/26 إلى غاية 2014/08/13، فإن أدتها استحقت نفقتها بحسب 400 درهم شهريا، وإن نكلت أداها المدعى عليه، وبرئت ذمته، وبأدائه لها نفقتها بحسب المبلغ المذكور ابتداء من 2015/01/01 إلى تاريخ الحكم، وبإرجاعه لها جهازها المفصل برسم الشوار المضمن تحت عدد (٠٠٠) حفظ المختلفة عدد ( ... ) بتاريخ 2015/02/13 وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بخصم مبلغ 1500 درهم من مجموع مبالغ النفقة المحكوم بها بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة قضت عليه بالشوار بعلة أنه لم يقدم أي دليل على إرجاعه ما تضمنه رسم الشوار إلى المطلوبة، مع أنه أثار أنه لم يسبق أن حاز الشوار أو ضمنه، ولم يحضر لدى العدلين، ولم يشر إلى اسمه في رسم الشوار، ولم يوقع فيه، وأن هذا الرسم لم ينجز إلا بمناسبة التراع لأن تاريخ التلقي فيه هو 2015/01/08، والتزاع قائم منذ شهر يناير 2015 بإقرار المطلوبة نفسها، وأنه أثار أن المطلوبة حين مغادرتها بيت الزوجية قد حملت معها جميع حوائجها
وأمتعتها إلا أن المحكمة لم تجب على دفوعاتة المفصلة المذكورة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان من حق الزوجة استرداد حوائجها
وأمتعتها فإن ذلك منوط باعتراف الزوج بها والتراثه بضمانها، ولا يلزم إلا بأداء اليمين في حال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنكاره، طبقا لما هو مقرر فقها في البهجة على التحفة لدى قول ابن عاصم: "ولا ضمان في سوى
محكمة النقض
ما أتلفت *** مالكة لأمرها العلم اقتفت"، (ج 1 ص 298 و299). والمحكمة لما عللت ما قضت به في الشوار بأنه بيد الزوج، حسبما برسم الشوار، والحال أن الطاعن نفى ابتدائيا واستئنافيا وجود الشوار موضوع الدعوى عنده، وأثار أن المطلوبة قد حملته عند مغادرتها بيت الزوجية، وأن ما نسب إليه من اعتراف برسم الشوار غير صحيح لعدم الإشارة فيه إلى حضوره لدى عدلي الإشهاد في هذا الرسم وتوقيعه ولإقامة هذا الرسم عند التراع مع أن الذي حضره أبوها فقط، حسبما
برسم الشوار الذي أساءت تقديره، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.