محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2905 — قرار عدد: 2020/1028 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2012/11/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها شركة تمارس أنشطة تتعلق بالإنعاش العقاري، ومن أجل تشييد مشروعها السكني اقتنت عقارا وحصلت على رخصة البناء من أجل بناء عدة عمارات لتبدأ مباشرة في الأشغال، وأن التراع بينها والمدعى عليه هو بخصوص العمارة bloc/b والعمارة bloc/c، فبالنسبة للأولى عمدت لإبرام عقود البيع للعقارات في طور الإنجاز على أساس 3000 درهم للمتر المربع للشقق السكنية و5000 درهم بالنسبة للمحل التجاري، وبالنسبة للعمارة الثانية أبرمت عقود بيع عقاراتها التي في طور الإنجاز على أساس 3000 درهم للمتر المربع للشقق السكنية، على أن يتم إبرام العقود النهائية بعد انتهاء الأشغال، وأنها حصلت على رخصة السكن فتقدمت إلى المحافظ بطلب الحصول على صكوك، لكنها فوجئت برفض هذا الأخير للقيمة المصرح بها وفرض عليها الأداء على أساس مبلغ 7000 درهم للشقق السكنية و13000 درهم بالنسبة للمحل التجاري، وأنها قامت بأدائها لالتزامها مع الزبناء بعقود ووعود بيع وأنها تكون قد أدت مبلغا إجماليا قدره 284.106,90 بدون وجه حق، والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المحافظ وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2014/3425 بإرجاع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري في شخص مديرها لفائدة المدعية مبلغ 155.406,30 درهم مع تحميل الطرفين الصائر، استأنفته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في شخص مديرها والمحافظة على الأملاك العقارية بطنجة في شخص المحافظ أصليا واستأنفته شركة ( ... ) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 970 بتاريخ 2015/3/04 في الملف عدد2014/7206/930 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار الذي تم نقضه بقرار محكمة النقض عدد 1/784 الصادر في 2018/7/19 في الملف رقم 2017/1/4/929 مع
إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون التي بعد استنفاذ الإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل المبلغ الواجب إرجاعه لفائدة المستأنفة فرعيا هو 90،284.106 درهم، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون الأسباب الواردة في عريضة الطعن بالنقض التي تقدم بها على قدر من الجدية الذي يبرر و يستوجب إيقاف تنفيذ القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.