محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/3/4/2342 — قرار عدد: 2015/11 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11 يوليوز 2014 تقدم السيد خليد (خ) (المطلوب) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرض فيه أنه التحق لمتابعة دراسته بأكاديمية محمد السادس للطيران المدني في شتنبر 2007 وأنهى دراسته بها في شهر فبراير 2011، وبعد نجاحه رفض مدير الأكاديمية تسليمه شهادة التخرج بعلة أن المطلوب في النقض لا يتوفر على شهادة النجاح في المباراة الوطنية المشتركة للأقسام التحضيرية أو ما يعادلها، ملتمسا إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب الطاعن بمقتضى مذكرة صرح من خلالها أن عدم تمكينه من شهادة التخرج كان بسبب عدم توفر ملفه الدراسي على شهادة النجاح في المباراة الوطنية المشتركة للأقسام التحضيرية أو ما يعادلها، فصدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية. استأنفته الطالبة المكتب الوطني للمطارات، وبعد تبادل الأجوبة والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرته قضت بعدم قبول الطلب مستندة في ذلك على تفسير خاطئ لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ودون الرجوع إلى المقتضيات المنظمة لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني والبحث في ما إذا كانت خاضعة لسلطة المكتب الوطني للمطارات، وأنه بالرجوع إلى تعليل محكمة الاستئناف الناقص التعليل والموازي لانعدامه نجدها صرحت بأن الحكم لم يقض في مواجهة الطالب بشيء، فضلا عن انعدام الصفة في تقديم الاستئناف، مع أن أكاديمية محمد السادس للطيران المدني تخضع لسلطة الطالب طبقا للفصل الثاني من القانون 25.79 المتعلق

العدد 24 - سنة 2015

بالمكتب الوطني للمطارات كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون رقم 47.00 الذي جاء فيه أن المكتب المذكور يهدف إلى: ( ..... ) والتكوين في ميداني الطيران المدني واستغلال المطارات، وأنه بالتالي تكون جميع القرارات التي من شأنها المس بالأكاديمية هي في حقيقتها ماسة بمصالح الطالب وأن القرار المطعون فيه بذلك، يكون عرضة للنقض. لكن، حيث ينص المرسوم رقم 2.09.196 الصادر في 28 أبريل 2011 بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران في حادثه الأول على أن الأكاديمية المذكورة هي مؤسسة للتعليم العالي يتم تنظيمها طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت - عن صواب - الطالب (المستأنف) لم يقض في مواجهته بأي شيء لانتفاء مصلحته في تقديم الاستئناف بصرف النظر عن مدى اتساع دعوى الإلغاء لأطراف أخرى، تكون قد عللت تقريرها تعليلا كافيا يكفي لحمل قضائها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا اعلي - المقرر: السيدة نزيهة الحراق - المحامي العام: السيدة أمينة

الجيراري.