محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6752 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/6/29 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور،
الرامي إلى نقض القرار رقم 109 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/3/24 في
الملف رقم 2021/1402/560.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بتمارة بتاريخ 2017/11/2، أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2019/3/12، عرضت فيهما أنها
اشترت من الطاعن الطابق الأول مع النصف من السطح في بقعة أرضية تحت رقم 165، ضمن
الرسم العقاري الأم المسمى النصر 3 عدد 38/14108، وأدت له الثمن، وأنها لما أرادت استخراج
رسم خاص بمشتراها فوجئت بالبائع قد استخرجه باسمه تحت عدد 38/99788، لذلك التمست
التشطيب على اسمه من الرسم العقاري المذكور واعتبار إجراءات تأسيسه باطلة مع ما يترتب
لتقييد هذه الدعوى احتياطا لأن القانون لم يشترط ذلك، وأن المسطرة الإدارية للملكية المشتركة
وتوجيه الطلب إلى المحافظ ليسا شرطا للجوء إلى طلب تنفيذ العقد أمام القضاء، ما دام أن
المنازعة في أداء الثمن ليست من أسباب إبطال البيع، وأن اليمين التي وجهها الطاعن للمطلوبة
لم تتوافر شروطها الشكلية من تحديدها وتقديم وكالة خاصة عنها، فقضت بتضمين اسمها إلى
جانبه بالرسم العقاري المشار إليه، تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على
أساس، وما أثاره الطاعن بشأن خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بخصوص تجاوز
التشطيب الذي التمسته المطلوبة إلى تضمين اسمها إلى جانبه، مردود من ان التقييد بالرسم
العقاري ماهو الا نتيجة الية تستنبع التشطيب الذي تمت الاستجابة له وما يقتضيه من اخلال
المطلوبة محل الطالب فيما تم شطبه استنادا الى عقد التفويت، فكان ما بالوسائل غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
ناجي شعيب رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ومحمد اسراج، محمد
شافي، سعاد سحتوت، اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدعمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى الراجي