محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/749 — قرار عدد: 2018/749 — بتاريخ: 2018-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك شراء البقعتين الأرضيتين الموصوفتين بالمقال، وأن حيازتهما كانت بيده لمدة تزيد عن 37 سنة إلى أن استولت عليهما المطلوبات سنة 2010، والتمس استحقاقهما والتخلي عنهما. وأرفق المقال برسمي شراء عدد 493 و206. ولم تجب المطلوبات، فأنهت المحكمة الابتدائية إجراءاتها بإصدارها حكما بتاريخ 2017/01/24 في الملف عدد 16/157 قضى «بعدم قبول الدعوى»، واستأنفه الطاعن، ولم تجب المطلوبات فقضت محكمة الاستئناف: «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل وتوصلت المطلوبات ولم تجبن. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت دعواه بعلة أن رسوم الأشرية التي لا توجب الملك تبقى حجيتها نسبية ولا تلزم إلا أطرافها والمطلوبات لسن من أطرافها، والحال أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أنه إذا أثبت المدعي دعواه ثبوتا كافيا فإنه لا يكفي المدعى عليه التمسك بالحوز والتصرف بل يجب عليه إثبات مدخل حيازته للمدعى فيه، وهو ما لم تثبته المطلوبات لتخلفهن رغم التوصل، مما يشكل إقرارا منهن بما
تطبيق قانون المسطرة المدنية
ورد بمقال الدعوى تطبيقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه نقض
القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن عدم جواب الخصم على مقال الدعوى إقرارا أو إنكارا بعد تبليغه إليه وفق ما يجب يستلزم دعوة الخصم له للجواب صراحة وفقا لأحكام الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود مع التنبيه على ما يرتبه السكوت من آثار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في موضوع الدعوى دون توقيف لخصوم الطاعن للجواب وفق القاعدة أعلاه، تكون قد خرقت قواعد الإثبات المتمسك بها من الطاعن، مما يشكل خرقا للقانون ويتعين لذلك نقض القرار. وحيث إنه عملا بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة
أخرى والمعرفة أدناه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررا، ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بتزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى عامر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.