محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2093 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/11/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
ناليها الأستاذ (س.ص)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2413 الصادر بتاريخ 2022/10/05 عن
محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2022/8206/1173.
وبناء على الأوراق الأخرى في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 20 شتدير 1974.
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العللية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19،
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
ويعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمران والاستماع إلى
ملاحظات المحامى العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم عقال إلى المحكمة
التجارية بفاس، عرض فيه أنه يكري للشركة الطالبة المحل موضوع الدعوى بسومة شهرية قدرها
12000 درهماء وأن هذه السومة ارتفعت إلى 13000 درهما بتاريخ 2018/10/30 وأنه لاحظ تلاعباً
في المبالغ التي تحولها إلى حسابه البنكي معتبرا أنها متماطلة في أداء مبلغ 100.800 درهما، وهو
موضوع الإنذار الموجه لها ملتمسا الحكم عليها بالأداء وإفراغها من المحل موضوع الدعوى. وبعد
الجواب صدر الحكم القاضي على الشركة الطالبة بالأداء وإفراغ المحل موضوع التراع أيدته محكمة
الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى للنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم
وخرق القانون بمسايرة محكمة الاستئناف التجارية للمحكمة التجارية بخصوص صحة الإنذار الذي
وجه إلى شخص طبيعي رغم أن العقد مبرم مع شخص معنوي.
لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن هذا الدفع فضلا عن تقديمه لأول مرة أمام محكمة
النقض، فإنه بالرجوع إلى نسخة الإنذار يتبين أن الإنذار وجه للشركة الطاعنة في شخص ممثلها
القانوني مع ذكره بالاسم، مما يتبين معه أن ما جاء بهذه الوسيلة مخالف للواقع يجعل الوسيلة غير
مقبولة.
وعابت الطالبة الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين على القرار المطعون فيه خرق القانون
وسوء تطبيق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الحكم الابتدائي ارتكز على هذا
الفصل للبت في ضريبة النظافة رغم أن المتفق عليه يخالف القانون، لأن ضريبة النظافة تحدد من
طرف إدارة الضرائب، وأن المحكمة استجابت للطلب الإضافي المتعلق بضريبة النظافة رغم أن
الإنذار لم يتضمنها وسايرت ما ورد في الحكم الابتدائي، كما أن القرار رفض المبالغ المطلوبة دون
التأكد من صحتها أو المطالبة بإجراء خبرة لتحديدها.
لكن، رغم أن ضريبة النظافة تحدد من طرف إدارة الضرائب ولم تقع المطالبة بمقابلها بمقتضى
الإنذار الموجه للطاعنة، فإن المكري يكون محقا في الرجوع بمقابلها على المكتري الذي يبقى ملزما
بأدائها حسب الفصل 663 من ق.ل. ع، ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء خبرة ما دامت المبالغ
المطالب بها محددة سواء بمقتضى الإنذار أو المقال الافتتاحي فكان ما نعته الوسيلتان غير وارد على
القرار وغير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني
طيبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.