محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6130 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/06 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 21/108 الصادر بتاريخ 2021/03/17 في الملف عدد 2021/1201/44 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 21/108 الصادر بتاريخ 2021/03/17 في الملف عدد 2021/1201/44 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن (ع. م) و(م. أ)، ادعا أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أنهما استصدرا في مواجهة المدعى عليه (م.١) حكما قضى في حقه برفع الضرر الحاصل لهما وذلك بتلبيس وتسقيف جدران وسقف الطابق العلوي لمنزله وتعلية الجدار على مستوى الطابق الأول مع ملء الفراغ الموجود بين الجدارين، وتلبيس جدران الطابق

العلوي لمنزله دون تسقيف وإنجاز جدار مزدوج للحمام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم امتناع، تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي رقم 1106 بتاريخ 2017/11/01، غير أن المدعى عليه لم يذعن لجميع ما قضى به الحكم واقتصر على تعلية الجدار مع ملء الفراغ الموجود بين الجدارين وتلبيس جدران الطابق العلوي لمنزله، دون تسقيف جدران وسقف الطابق العلوي وإنجاز جدار مزدوج للحمام حسب محضر التنفيذ الجزئي المنجز بتاريخ 2019/03/14 مما يبقى معه الضرر قائما متمثل في تسرب مياه الأمطار إلى داخل مترلهما وبالتالي ظهور علامات الرطوبة والبرودة المفرطة وتسرب المياه بعقارهما مما ألحق بهما أضرارا بليغة جراء

عدم تنفيذ الحكم في جميع مقتضياته، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 100 درهم عن كل يوم ابتداء من 2019/03/14 إلى غاية تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة في الموضوع قضت المحكمة بأداء المدعى عليهما للمدعيين مبلغ 20.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية من 2019/03/14 إلى تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه مؤسسا طعنه على أن الحكم قد تم تنفيذه وبعد جواب المستأنف عليهما واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييده. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل، ذلك أن تقرير الخبرة أفاد بأن الحكم نفذ بصورة كاملة وفق ما هو ثابت على أرض الواقع ومطابق لما هو محدد في منطوق الحكم محل التنفيذ. وأنه بتنفيذ الحكم ارتفع الضرر ولم يبق هناك أي مصدر محتمل لوقوعه مجددا مما يكون معه ما أسماه القرار بقاء الضرر قائما مخالفا للواقع ولم يحصل حدوث أي ضرر في الواقع. وأن القرار المذكور لم يلتفت نهائيا إلى تقرير الخبرة الذي تعرض بتفصيل لكل الأماكن المحتمل وقوع الضرر منها ومعالجتها وفق اقتراحه بل إن المحكمة لم تتعرض لتقرير الخبرة حتى على سبيل المناقشة وأن الحكم الابتدائي نسب للخبرة عكس ما ورد بها تماما. كما أن معاينة المفوض القضائي وتقرير الخبرة كلاهما أفادا بأن الحكم قد تم تنفيذه تنفيذا كاملا تاما نهائيا ومع ذلك اعتبرت المحكمة أن التنفيذ جزئي دون إثبات وأن الضرر ما زال قائما سيما وأن التأكد من بقاء الضرر يتمثل في تسرب مياه المطر من منزلي الطرفين من خلال سطحي منزليهما الأمر الذي يكون معه تعليل المحكمة لقرارها على هذا النحو تعليلا سيئا. إضافة إلى أن الثابت فقها وقضاء أن الامتناع عن التنفيذ هو الذي ينم عن تعنت وسوء نية المنفذ عليه وليس بالملف ما يفيد ذلك أنه بمجرد مطالبته بالتنفيذ تعاقد مع مقاول البناء للقيام بالعمل المطلوب وفق منطوق الحكم وأنه إثر احتجاج طالبي التنفيذ بشأن سطحية تركها المقاول بغرض التهوية والإضاءة بادر إلى تسقيفها وإغلاقها نهائيا وأنه بمجرد ما اقترح الخبير تزليج السطح للحيلولة دون ظهور تشققات جديدة مستقبلا استجاب له وقام بتزليج السطح كاملا مما يتأكد معه انتفاء أي تعنت أو امتناع مقصود عن التنفيذ مما يبقى معه القرار معللا تعليلا سيئا وغير مرتكز على أساس ويبقى عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان لهذا فلا يمكن الحكم عليه بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره. ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير وقف على عين المكان ووصف ما نفذه الطاعن الذي اقتصر على تعلية الجدار مع ملء الفراغ الموجود بين الجدارين وتلبيس جدران الطابق العلوي لمنزله وأغفل تسقيف السطحية وأن ما اعتبره القرار المطعون فيه من عدم التنفيذ في الشق المتعلق بالتزليج يبقى من باب التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه مادام أن القرار المشمول بالغرامة التهديدية لم يقض بالتزليج مما يبقى معه تنفيذه جزئيا ويبقى الضرر قائما، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت عدم التنفيذ الكلي للقرار القاضي برفع الضرر والمتمثل في عدم تسقيف السطحية، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعن من حجج فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على

أساس وما بالوسيلتين غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن لكصير رئيسة. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا ومارية أصواب وإدريس سعود وبهيجة الامام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.