محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/50 — قرار عدد: 2019/69 — بتاريخ: 2019-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 2003/07/02 تقدم بمقال أمام المحكمة

المدعيان و الابتدائية بمكناس عرضا فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1979/08/06 اشتريا جميع واجبه على الشياع مناصفة بينهما من أخيهما المنجز له إرثا من أبيه وأمه وقدره 312/65 سهما في القطعة الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد 8393 ك، وبعد وفاة البائع، فوجئا بكونه تصدق قيد حياته بحصته في الرسم العقاري المذكور لزوجته بمقتضى رسم الصدقة المؤرخ في 2002/08/19 والتي سجلت بالرسم العقاري بتاريخ 2002/09/09، وأنه نظرا لوفاة البائع عن زوجته المذكورة وعصبه إخوته

، واعتبارا لكون عقد الصدقة المذكور تم عن سوء نية التمسا الحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور والحكم على المدعى عليهم تضامنا بإتمام البيع والقيام بكل الإجراءات وإلزام المحافظ بالتشطيب على

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

عقد الصدقة وتقييد شرائهما بالرسم العقاري. وبعد جواب المدعى عليها الأولى بتقادم الدعوى لمرور 24 سنة على إبرام عقد الشراء المطلوب تسجيله، وأن الالتزام ينقضي بمرور 15 سنة ويسقط الدعوى طبقا للفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود، وأن طلب المدعيين غير مؤسس لأن عقد البيع منصب على عقار محفظ لا أثر له إلا من يوم تسجيله بالرسم العقاري، وبتاريخ: 2004/06/21 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 1505 في الملف رقم 2003/2/393 برفض الطلب، فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها رقم 1582 الصادر بتاريخ 2006/05/16 في الملف رقم 2001/05/597، وطعن فيه المستأنفان بالنقض ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1551 الصادر بتاريخ 2009/04/29 في الملف عدد 2007/1/1/671 بعلة "أن القرار الاستئنافي المنقوض اعتبر المستأنف عليها غيرا وأجنبية عن التصرف بالبيع، وإن كانت زوجة للبائع دون أن تبحث ذلك مع المتصدق عليها ما دام الطاعنان يتمسكان بسوء نيتها باعتبارها

زوجة للمتصدق"، وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بمكناس، أجرت بحثا بين الأطراف، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت برفض طلب التشطيب على عقد الصدقة وإتمام إجراءات البيع في مواجهة ورثة البائع، بعلة أن الأصل هو حسن النية والمستأنف عليها قامت بتقييد رسم الصدقة بالرسم العقاري قبل الوفاة وقبل حصول المانع ولها الحيازة القانونية وليس هناك أي تقييد احتياطي مدون من طرف المستأنفين للحفاظ على حقوقهما، وأن رسم شرائهما وإن كان سابقا في التاريخ عن رسم الصدقة فلا أثر له في مواجهة المستأنف عليهما، رغم أن رسم شرائهما صحيح وتام ومستجمع لكافة شروط الصحة، ولم يكن موضوع أي طعن جدي وجاء سابقا في التاريخ عن رسم الصدقة ب 23 سنة، وينص على

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

حيازتهما للمبيع منذ تاريخ البيع وتصرفهما فيه تصرف المالك في ملكه بدون منازع أو معارض، وأن عقد الصدقة صدر من البائع عن سوء نية لفائدة زوجته التي كانت على علم بالبيع، وبحيازتهما للحصة المبيعة، وأن تصريحاتها بجلسة البحث من كون المتصدق عقيم دليل على رغبتها في حرمان ورثته من الاستفادة من متروكه، وأن القرار المطعون فيه لما رفض طلبهم لم يكن في محله، ولم يتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قرارها: "بأنها أمرت بإجراء بحث واستمعت إلى المتصدق عليها رجاء السنتيسي التي أكدت أن لا علم لها بالبيع المنجز من طرف زوجها الهالك ، وان زوجها أنجز الصدقة و لفائدة أخويه قاصدا وجه الله لانه كان عقيما، وأنه يتبين من شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 8393 ك أنه تم تسجيل رسم الصدقة بالرسم العقاري المذكور

الذي لم تدركه منذ 2002/09/09 وقيد حياة المتصدق المنية إلا بتاريخ 2003/06/18 حسب ما هو ثابت من رسم الوفاة، وأن الأصل هو حسن النية، والمستأنف عليها قامت بتسجيل رسم الصدقة بالرسم العقاري قبل الوفاة وقبل حصول المانع ولها الحيازة القانونية وليس هناك أي تقييد احتياطي مدون على الرسم العقاري لفائدة المستأنفين للحفاظ على حقوقهما، وبذلك فإن رسم شرائهما وإن كان سابقا في التاريخ لرسم الصدقة فلا أثر له في مواجهة المستأنف عليها التي لم يثبت سوء نيتها وعلمها بالبيع المنجز لهما من طرف موروثهما"، في حين أنه وطبقا للمادة 275 من مدونة الحقوق العينية فإن من شروط صحة الصدقة أن يكون المتصدق مالكا للعقار المتصدق به وقت الصدقة. وان الثابت من مستندات الملف أن الصدقة انصبت على عقار خرج من ملك المتصدق بتفويته للطاعنين، مما

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

تكون معه شروط صحة هذه الصدقة غير متوفرة ويكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين بالتالي نقضه.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.