محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3354 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1823 الصادر بتاريخ 2019/5/08 في الملف رقم 2019/1501/38 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2006/11/10 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2015/3/24، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض تعويضا عن العطلة السنوية، وبتمكينه من شهادة العمل ورفض
الباقي.
استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والحكم من جديد له بها وتأييده في الباقي.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يعلل تعليلا سليما ولم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة بشأن استمرارية العمل المتنازع فيها، وكذا واقعة المغادرة التلقائية الثانية من خلال الإشعار بالرجوع إلى العمل، ومحضر إثبات حال الذي يفيد عدم التحاق المطلوب في النقض بعمله طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. كما أن القرار المطعون فيه قضى باعتبار الإضراب الذي خاضه المطلوب في النقض إضرابا مشروعا واستبعد الدفوع التي أثارتها الطالبة بشأن عدم وجود مطلب حقيقي، وإنما الغاية منه التضامن مع أحد العمال الذي تم فصله من العمل لارتكابه أخطاء مهنية جسيمة ذات طابع شخصي ولا علاقة لها بالعمل النقابي، وأن المطلوب في النقض يقر على أنه شارك في هذا الإضراب التضامني، وأنه توصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل إلا أنه لم يستجب له، فيكون بذلك قد غادر عمله تلقائیا .
كما تعيب الطاعنة عل القرار عدم الرد على طلب موجه بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لطلب إجراء بحث قصد الاستماع لشهودها لإثبات استيفاء المطلوب في النقض لجميع حقوقه المخولة له قانونا، وأن الإضراب لم تكن له أغراض مشروعة الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة أولى، حيث إن الطاعنة لم يسبق لها أن أثارت الدفع بعدم استمرارية العمل
أمام محكمة الاستئناف ليعرف رأي قضاتها فيه، ولا يمكن لها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.
ومن جهة ثانية، وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون المطلوب في النقض قد غادر عمله تلقائيا بخوضه إضرابا تضامنيا مع أحد العمال المطرودين، وعدم الاستجابة للإنذار الموجه إليه، من أجل الالتحاق بعمله، فالبين من وثائق الملف، ومنها محاضر الاجتماعات التي عقدتها الطالبة مع الأجراء سواء على مستوى اللجنة الإقليمية وكذا على مستوى مندوبية الشغل هو أن الإضراب المذكور لم يكن إضرابا تضامنيا صرفا كما تزعم الطالبة بل كان أيضا من أجل ملف مطلي متمثل في عدم تطبيقها لبعض بنود مدونة الشغل، وهو الشيء الذي يضفي عليه صبغة المشروعية، وبذلك فإن الإنذار الموجه إلى المطلوب في النقض من أجل الرجوع إلى العمل كان خلال فترة إضرابه عن العمل، والتي يكون فيها عقد الشغل متوقفا حسب منصوص الفقرة السادسة من المادة 32 من مدونة الشغل، وأن منعه من الالتحاق بعمله حسب محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2015/4/10 وكذا محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2015/4/14 يعد فصلا تعسفيا وليس مغادرة تلقائية له، والمحكمة لم تعد في حاجة لإجراء بحث قصد إثبات خلافا ذلك، وأنها لما اعتبرت المطلوب في النقض قد فصل تعسفيا ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين، السادة: خالد بنسليم مقررا وحميد ارحو ومصطفى صبان ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.