محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5429 — قرار عدد: 2020/118 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة (٠٠٠) تقدمت بتاريخ 2017/05/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2015/8302/81، وأن السنديك فوجئ عند جرد المنقولات بكون المقاولة سبق لها أن أنجزت أشغال الصفقة عدد ( ... ) وبقي بذمة المكتب الوطني للمطارات مبلغ 8.361.707,31 درهم وفق الكشف الحسابي رقم ( ... )، فأشعر المكتب بذلك من أجل تحويل المبلغ المتخلذ بذمته، إلا أنه لم يتلق أي جواب وعلم بعد ذلك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام بحجز بين يدي المكتب الذي حول له الدين المحجوز خلافا للمادتين 653 و657 من مدونة التجارة، وأن تاريخ الإشعار للغير الحائز لاحق لتاريخ فتح المسطرة، ويلزم خضوع الدين المطالب به المسطرة التوزيع، والتمس لذلك الحكم على المكتب الوطني للمطارات بأداء قيمة الدين المحدد في مبلغ 8.361.707,31 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة على المكتب الوطني للمطارات بأداء مبلغ 281.707,31 درهم وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع مبلغ 8.080.000,00
درهم لفائدة المدعي مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه كل من سنديك التصفية القضائية لشركة ( ... ) والمكتب الوطني للمطارات أصليا والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بعد ضم الملف رقم 2018/7207/339 إلى الملف رقم 2018/7207/159 وشمولهما بقرار واحد وبقبول الاستئنافين فيهما وكذا الاستئناف الفرعي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الدفع بعدم القبول : حيث دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمذكرة جوابه بعدم قبول الطعن بالنقض لتوجيهه إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ورئيس الغرفة الإدارية والمستشارين بها، والحال أن طلبات الطعن بالنقض توجه فقط للرئيس الأول للمحكمة المذكورة دون الأطراف الأخرى كما أنه لم يرفقه بنسخة عادية من القرار المطعون فيه مؤشر عليها بما يفيد أداء واجب التسجيل والتنبر وفقا لما يوجبه القانون.
لكن، حيث إن البين من مقال الطعن أنه وجه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، ولا تأثير على صفته إن تمت به إضافة إلى جانبه رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين بها طالما أنه قدم إلى الجهة المختصة في تلقي مقالات الطعن بالنقض، كما أنه أرفقت به نسخة عادية من القرار المطعون فيه تحمل إشهادا من كتابة الضبط على أنه مطابق للأصل كما يشترط ذلك الفصلان 53 و54 من قانون المسطرة المدنية، ويجعله بذلك مستوف للشروط المنصوص عليه في الفصل 355 من نفس القانون، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الفريدة للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم جواز الحكم بالفوائد القانونية في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم ارتباط الطرفين بأي عقد يوجب الحكم بها لم تأخذ في الاعتبار أن الالتزام لا ينشأ فقط من العقد وإنما ينشأ أيضا من القانون كمصدر من مصادر الالتزام طبقا للفصول 77 و78 و79 من قانون الالتزامات والعقود، سيما وأن الصندوق المذكور باشر مسطرة الإشعار للغير الحائز بعد صدور حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، أي بتاريخ 2016/05/18 الذي هو تاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في 2016/03/28، وخالف بذلك مقتضيات كل من الفصل 653 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه : "يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى : - الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ - فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال؛ - كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات ... "، ومقتضيات الفصل 657 من نفس المدونة الذي ينص على أنه : "يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
باعتبار أن الإِشعار للغير الحائز وطبقا للفصل 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية إجراء من إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية، وهو الأمر المؤكد بمقتضى الفصل 682 من مدونة التجارة قبل تعديلها التي كانت تنص على أنه: "يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع." وغاية المشرع من ذلك هو ضمان مبدأ المساواة بين الدائنين في إطار المساطر الجماعية ومنعا لاستفراد أي منهم بدينه أو بالضمانات المترتبة عنه، علاوة على ذلك أن الصندوق لا حق له في مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز على اعتبار أن الفصل 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية حصرت الحق في مباشرة هذه المسطرة على الديون المتمتعة بامتياز الخزينة وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الحديث عدد 1/1124 الصادر بتاريخ 2017/09/14 في الملف الإداري رقم 2015/1/4/3042، وأنه وتبعا لذلك فإن رفض الحكم بالفوائد القانونية أيضا في مواجهة المكتب ليس له أي سند لا من الواقع ولا من القانون ما دام قد احتفظ بمبلغ 281.707,31 درهم لارتباط الطرفين بمقتضى عقد صفقة الذي يوجب الحكم لها وفق صريح أحكام مرسوم رقم 2.16.344 بتاريخ 2016/07/22 المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية الذي حدد في مادته 11 طريقة احتسابها والظهير الشريف المؤرخ في 1950/06/16 الذي نص في فصله الفريد على أن مقدار الفوائد القانونية يحدد في 6 في المائة في الأمور المدنية والتجارية، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قرارها جوابا على ما تمسك به سنديك التصفية القضائية لشركة (٠٠٠) أن موجبات تطبيق الفوائد القانونية التي تعتبر بمثابة فوائد للتأخير في مجال الصفقات العمومية غير متوفرة في النازلة، طالما أن المكتب الوطني للمطارات لا يمانع في أداء قيمة الدين المطالب به، وإنما عمل على تحويله إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفعيلا للإشعار للغير الحائز الذي يقتضي تسليم الأموال محله وكما أن الحكم بها في مواجهة الصندوق المذكور غير جائز قانونا لعدم ارتباط الطرفين بأي عقد يوجب الحكم بها، ويبقى من حق السنديك اللجوء إلى مساطر أخرى يقرها القانون في حالة تعنته في إرجاع تلك الأموال. ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.