محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/382 — قرار عدد: 2015/118 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 15 دجنبر 2010 تقدم الطالب بتصريح بحادثة شغل مفاده أنه تعرض بتاريخ فاتح شتنبر 2010 لحادثة شغل أثناء قيامه بعمله لدى مشغله المكتب الشريف للفوسفاط، وبعد الإجراءات التي قامت بها المحكمة الابتدائية صدر حكم لفائدة الطالب برأسمال إجمالي قدره 24.042,73 درهما وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر. استأنفه طالب النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب أعلاه.
في شأن السبب الفريد المعتمد للنقض، يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه لا يستمد أسسه من أي سند قانوني، ذلك أنه التمس إجراء خبرة طبية بواسطة طبيب مختص محايد مع الأمر بإجراء بحث، ومحكمة الاستئناف في تأييدها للحكم الابتدائي استندت على تعليل جاء فيه " حيث إن الخبرة جاءت وفق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م انطلاقا مما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف بتاريخ 7 نونبر 2012" وأضافت " أنه حيث أن ما سطر في الحكم يعتبر عنوان الحقيقة" وحيث جاءت نسبة العجز موضوعية بالنظر إلى الملف الطبي للضحية، وحيث انطلاقا من الحيثيات الواقعية والقانونية يتعين معه تأييد الحكم المستأنف". حيث إن ارتكاز المحكمة على الحكم الابتدائي باعتباره عنوان الحقيقة يحيل على مفهوم واحد هو إلغاء درجة من درجات التقاضي والاكتفاء بما تصدره المحكمة الابتدائية من أحكام تمثل عنوان الحقيقية فالمشرع باستحداثه محاكم الدرجة الثانية كان يهدف إلى تصحيح ما علق بالأحكام الابتدائية من نقائص أو إغفال وتصحيح المراكز القانونية، فالطاعن بعد نشر النزاع أمام محكمة الاستئناف جرح في الخبير الدكتور (محمد .ع) باعتباره مستشارا طبيا للمطلوبة الثانية شركة التامين سند وكان على المحكمة من أجل ضمان شيء من الحياد أن تأمر بإجراء بحث في الموضوع خصوصا وأن الطاعن أدلى بتقرير خبرة لنفس الطبيب يراسل فيه شركة التامين سند باعتباره مستشارها الطبي في ملف جنحي سير عدد 2011/1938 وهو ما أغفلته محكمة الاستئناف ولم تجب على الدفع المثار بخصوصه ويدلي الطاعن بتقرير آخر يراسل فيه الدكتور (محمد.ع) شركة التامين سند، كما أن المحكمة لم تراقب احترام الفصل 63 من ق.م.م من خلال وثائق الملف وإنما ارتكزت فقط على ماجاء في الحكم الابتدائي باعتباره عنوانا للحقيقة.
وحتى على فرض احترام الفصل 63 من ق.م.م فإن ذلك لا ينفي كونه مستشارا طبيا لشركة سند وكان يتعين استبعاده ضمانا لتحقيق العدالة وأن القول بكون نسبة العجز موضوعية بالنظر للملف الطبي للضحية كما جاء في حيثيات القرار مخالف للحقيقة فالملف الطبي للطاعن يشير إلى أنه شفي بعجز جزئي دائم نسبته 10% في حين أن الخبير حددها في 3% فأين هي الموضوعية والفرق 7 نقط، وأن المصادقة على ذلك التقدير ألحق ضررا بالطاعن يجعل القرار مجانبا للصواب ومعرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما جاء بالسبب، ذلك أن طالب النقض ما فتئ يثير أمام المحكمة الابتدائية وأيضا أمام محكمة الاستئناف بكون الخبير المنتدب لفحصه الدكتور (محمد .ع) له صفة مستشار طبي لشركة سند واستدل على ذلك بتقرير صادر عن الدكتور المذكور بصفته ممثلا للمطلوبة في النقض في الملف عدد 2011/1938 موجه إلى مدير شركة التأمين سند. ومحكمة الاستئناف رغم تمسك الطاعن أمامها بما ذكر، اعتمدت خبرة الدكتور
(محمد .ع) مع أن هذا الأخير له صفة مستشار طبي للمطلوبة في النقض يمثلها في عمليات الخبرة التي تنجز في القضايا التي تكون طرفا فيها، وذلك بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير في نزاهة الخبير وحياده، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه خاصة وأنها (المحكمة) لم تجب على ما أثاره الطاعن أمامها بخصوص ما ذكر مما يعرض قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.