محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5388 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ج. ج)، والرامي إلى نقض القرار عدد 545 الصادر بتاريخ 2020/07/14 في الملف عدد 2020/1201/595 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 545 الصادر بتاريخ 2020/07/14 في الملف عدد 2020/1201/595 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن (ف.م)، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالزنقة ( ... ) حي ( ... )، خنيفرة المشتمل على ثلاث مستودعات بالطابق السفلي وطابقين آخرين وأن المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء نصب ركيزة إسمنتية من الجهة اليمنى للبناية المملوكة لها سببت لها ضررا إذ منعتها من إدخال سيارتها وأثاثها أو أجهزتها كبيرة الحجم. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإزالة الركيزة المذكورة وتحويلها إلى مكان آخر أو تعويضها ببديل لها، رفعا للضرر اللاحق بها تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء خبرة في الموضوع، قضت المحكمة برفع الضرر اللاحق بالمدعية (ف.م) وذلك بإزالة الركيزة موضوع الدعوى وتحويلها إلى مكان آخر أو تعويضها ببديل لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحاكم العادية وإحالة الاختصاص على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار، خرق القانون، (المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية)، والفصلين 25 و514 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق أن أثار دفعا بعدم الاختصاص ولم تستجب له المحكمة، مع الدفع بعدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بناء على المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. وأن الدعوى وجهت ضد طالب النقض وهو مؤسسة عمومية أي من أشخاص القانون العام بناء على المادة 8 من القانون المشار إليه آنفا، وبالتالي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وليس المحكمة الابتدائية بخنيفرة ولا محكمة الاستئناف ببني ملال، كما أن الدعوى وجهت ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهو مؤسسة عمومية مما يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة وفق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية، أو مكتب. كما أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإزالة الركائز الإسمنتية، التي تم

نصبها من طرف الطاعن وهذا فيه خرق سافر للفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها. كما أنه لما صرح باختصاص القضاء العادي لم يكلف نفسه عناء التعليل من أجل دمج الواقع بالقانون، وبالتالي فإنه جاء منعدم التعليل ومخالفا لتوجه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. أما فيما يخص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية فإنه علل قضاءه تعليلا فاسدا عندما حدد المديونية كشرط لإدخال الوكيل القضائي للمملكة في نازلة الحال ولم تنتبه إلى ملتمس المطلوبة المتمثل في الحكم على الطاعن بغرامة تهديدية. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن دعوى رفع الضرر لا تندرج ضمن الحالات الواردة في المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية وإذا كانت مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة توجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى لما يتعلق الأمر بمديونية الدولة فإن الطلب الحالي يتعلق برفع الضرر، والغرامة التهديدية لا تشكل مديونية الدولة بقدر ما هي وسيلة إجبار على التنفيذ. والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن المطلوبة تضررت من فعل الطاعنة بعدما ثبت لها من مجموع الوثائق المعروضة أمامها وخاصة الخبرة المنجزة في القضية وقضت برفع الضرر لم تخرق قواعد الاختصاص وأعملت سلطتها يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.