محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1297 — قرار عدد: 2020/407 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف (م .! ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/05/02 عرض فيه أنه يملك المحل السكني عبارة عن فيلا تقع ب ( ... )، وأن المدعى عليها شركة ( ... ) تقوم ببناء عمارة من خمسة طوابق في البقعة الأرضية التي توجد بالضبط أمام سكنه، وأنه بعد الإطلاع على الملف تبين له أن الجماعة الحضرية هي التي رخصت ببناء العمارة المذكورة بدون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، موضحا أنه من أجل تنظيم وتوجيه التوسع الحضري يفترض وجود سند أو إطار قانوني تعتمد عليه السلطات العمومية والجماعات في تدخلاتها على المستوى العقاري وعلى مستوى التخطيط الحضري، وهو إطار يسمح لها في الواقع عبر قانون التعمير كأساس الذي لا يخرج عن المصطلحات التقنية التي تلخص أهمية وثائق التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم التهيئة وتصميم التنطيق وأن أي إطار قانوني يخص هذه الوثائق يمر عبر مجموعة من المراحل يجب احترامها تبدأ من الإعداد والدراسة إلى إحالته قبل الموافقة عليه إلى مجلس الجماعة أو الجماعات المعنية بدراسته والتي تكون ملزمة بإبداء رأيها داخل أجل معين ثم يكون هذا المشروع محل نشر وإعلان لإطلاع العموم على مقتضياته في إطار بحث
علني، وأنه باعتبار هذا المشروع يهم بشكل مباشر المواطنين فإن قانون التعمير أكد على استشارة عموم المواطنين من خلال إجراء بحث علني عن منافعه خاصة السكان المجاورين الذين يملكون عقارات تدخل في المنطقة التي يغطي ترابها هذا التصميم، مما يجب على رئيس المجلس الجماعي قبل بدء مرحلة البحث العلني أن يتولى نشر إعلان يبين فيه تواريخ افتتاح البحث، ويشير إلى إيداع مشروع التهيئة في الجماعة ويجب أن ينشر هذا الإعلان عبر جريدتين يوميتين مرخص لهما بنشر ملاحظاتهم بالدفتر المقترح أو أن يبعثوا بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى رئيس المجلس الجماعي المختص ثم بعد انتهاء أجل شهرين المخصصة لدراسة المشروع تبعث المجالس الجماعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اقتراحاتها مرفقة بالبحث العلني الذي يضم الملاحظات المعبر عنها من قبل العموم خلال البحث العلني، وتقوم السلطات الحكومية بدراستها باتصال مع الوكالة الحضرية، وبعد انتهاء كل هذه المراحل إلى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على المشروع لا يجوز الإذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس وإحداث التجزئات أو مجموعات سكنية، وإذا لم تتم الصادقة خلال أجل 12 شهرا تبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصبح لاغية، مؤكدا أن هذه المقتضيات لم يكن لأي مواطن علم بها ولا بقرار الترخيص ببناء عمارة من فئة خمسة طوابق بشارع مولاي يوسف إلى أن فوجئ بآلات الحفر تقوم بإزالة الأتربة والحفر، وعند الاستفسار كان الجواب أن المقاولة المدعى عليها هي صاحبة مشروع بناء عمارة من خمسة طوابق وهو ما يشكل استخفاف بحقوقه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2015/02/12 مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة أن الأمر بتعلق بالطعن في مرسوم قامت بتغيير موضوع الدعوى وسبب طلباته التي انحصرت في الطعن في مشروع تصميم التهيئة وليس في المرسوم كما جاء في تصريحه في جلسة البحث، وجعلت حكمها عرضة للإلغاء.
لكن، حيث بالرجوع إلى مقال الدعوى يتبين أن المدعي طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 2015/02/12 الذي هو حسب وثائق الملف مرسوم رقم 2.14.790 الصادر في 2015/01/29 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة شارع مولاي يوسف بمدينة آسفي وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 175 وهو طلب ينعقد اختصاص الفصل فيه لمحكمة النقض طبقا للفصل 9 من قانون 41/90
المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.