محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/983 — قرار عدد: 2018/51 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب محمد (ص) تقدم بتاريخ 1991/07/19 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم عرض فيه أن المدعى عليها حبيبة تربطه بها رابطة الزوجية بتاريخ 1986/11/18، وأنه بعد الزواج بها فوجئ بكون المدعى عليها حاملا وقد وضعت حملها البنت مريم بتاريخ 1987/05/01 حسبما بورقة التلقيح المرفقة، وأن المدة الفاصلة بين الزواج وتاريخ الوضع هي أدنى أمد الحمل المعتبر في الفصل 84 من مدونة الأحوال الشخصية، والتمس الحكم بنفي نسب البنت مريم إليه. وأجاب نائب المدعى عليها بجلسة 1991/01/08 والتمس الحكم بعدم قبول الطلب لسبقية البت، وأدلى بصورة حكم في القضية عدد 90/119 عرض على دفاع المدعي. فأجاب بأنه ألغي لعدم الأداء، والتمس نائب المدعى عليها في الموضوع رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1996/03/07 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بنفي نسب البنت مريم عن الطاعن محمد (ص). وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن سكوت الزوج المطلوب في النقض وعدم سلوكه لأي مسطرة خلال خمس

الولادة ونتائجها

سنوات التي تلت الولادة يعتبر دليلا قطعيا على أن البنت مريم المذكورة من صلبه، إذ أن واقع الحال أنها هى والمطلوب يعتبران أبناء عمومة، وأن واقعة اتصالهما ببعضهما ثبتت قبل تاريخ تحرير عقد الزواج، وأن المحكمة مصدرة القرار كان عليها أن تجري بحثا لتتأكد من هذه الواقعة، وأن ساكنة الدوار جميعهم يعرفون العلاقة التي كانت تربطهما ببعضهما، ولذا فإن المحكمة لم تعط الأساس القانوني السليم للمادة 155 وما يليها من مدونة الأسرة التي نصت على أن الحمل الناتج عن الاتصال بشبهة يثبت نسبه لأبيه، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 57 من مدونة الأسرة فإن الزواج لا يكون باطلا إلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 من مدونة الأسرة، والبين من وثائق الملف أن المطلوب حسبما بالحكم الصادر بتاريخ 1987/11/12 عن مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم الذي جاء في وقائعه أن القضية أدرجت في عدة جلسات منها جلسة 1987/10/22 التي حضرها الطرفان -حبيبة ومحمد (ص)- وأدلى المدعى عليه برسم الطلاق عدد 2557 ش 2 عدد 8، مصرحا بأنه طلق المدعية بعدما أقر بالعلاقة الزوجية والبنوة كما هو ثابت بهذا الحكم، مما يدل على أن الرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج محقق وقائم، وأن تأخر كتابة العقد لا ينفيه، لأنه مجرد وسيلة في إثباته، وليس ركنا في انعقاده، كما هو مقرر فقها، والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به بأن نسب البنت غير لاحق بالمدعي ولو أقر به في أحكام سابقة، فإنها قد خرقت الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية المطبق على نازلة الحال،

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوهوش.