محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2033 — قرار عدد: 2023/298 — بتاريخ: 2023-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1586 الصادر بتاريخ 2020/06/16 في الملفين
مضمومين عدد 2019/1501/5234 و2019/1501/5908 عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
اوجیك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان
المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي وآخر اضافي عرضت فيهما انها اشتغلت لدى الطالبة
بصفتها رئيسة مشروع بمقتضى عقد غير محدد المدة منذ 15 غشت 2013 مقابل اجرة شهرية
صافية قدرها 00، 11.000 درهم الى ان تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مشروع ودون
احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل، ملتمسة الحكم لفائدتها
بالتعويضات المسطرة صدر مقالها.
وبعد جواب الطالبة بواسطة مذكرتها مع طلبين مضادين، وبعد الاجراءات المتخذة في
النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما قضى في المقال الاصلي
الحكم على الطالبة بادائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن الاخطار والفصل والضرر
والعطلة السنوية والاجرة وبتسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات.
وفي المقالين المضادين برفض الطلب. استانفته كل من الطالبة والمطلوبة في النقض
فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تعويضات
عن الضرر والفصل واجل الاخطار والحكم بعد التصدي برفض الطلب، وفيما قضى به من
رفض الطلب المضاد والحكم باداء الأجيرة لفائدة المشغلة مبلغ 5000،00 درهم تعوضا عن
الضرر وتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعويض عن الاجرة الى مبلغ 25.000 درهم، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل.
في شأن الوسائل الاربع مجتمعة :
تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الارتكاز على اساس
قانوني سليم والمادة 185 من مدونة الشغل، ذلك انه لم يصدر منها اي قرار انفرادي يرمي الى
تقليص مدة العمل وخفض الاجر، وانما تم الاتفاق بين الطالبة وأجرائها بمن فيهم المطلوبة في
النقض بعد تفهمهم وتقديرهم للازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مشغلتهم على خفض مدة
العمل وخفض الراتب، فالاتفاق المذكور المحرر بتاريخ 2017/10/16 يحمل توقيع المطلوبة في
النقض، وقد قبلت به عن طواعية وبارادتها الحرة ولا يمكنها ان تعلل منه وما ورد به ملزم لها
عملا بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" فالمحكمة المطعون في قرارها لما قضت للمطلوبة مبلغ
22.000،00 درهم عن تكملة الاجرة عن اربعة شهور المطلوبة يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا
ینزل منزلة انعدامه، وغير مرتكز على اساس قانوني سليم.
تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك انها لم
تناقش او ترد عليه ايجابا ولا سلبا طلبها الرامي الى الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من
رفض الطلب بخصوص القرص المدمج المشحن لمعلومات سرية تخص نشاط الشركة وذلك تحت
طائلة غرامة تهديدية قدرها 00، 10.000 درهم عن کل یوم تاخير.
كما تعيب الطاعنة على القرار قلب عبء الاثبات، فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه
ذلك انه لا يمكن تكليف الطالبة باثبات واقعة سلبية، وهي عدم ارجاع المطلوبة في النقض
القرص المدمج لان الواقعة المعدومة لا يسوغ منطقيا اثباتها وانما يطلب من المطلوبة اثبات واقعة
ايجابية، اي انها حدثت فعلا وهي من يقع على كاهلها منطقيا وقانونا عملا بالفصل 400 من
ق ل ع والمادة 22 من مدونة الشغل ان تثبت بانها قامت فعلا بارجاع القرص الصلب الى
الطلب، الا انها لم تفعل.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون (المادة 41 من مدونة الشغل) ونقصان
التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك لئن كانت المحكمة المطعون في قرارها قد أنصفت الطالبة،
عندما تاكد لها ما دفعت به الطالبة من كون المطلوبة في النقض هي من غادرت عملها تلقائيا
وفسخت عقد الشغل الذي كان يربطها بالطالبة بصفة تعسفية، الا ان المبلغ الذي قضت به
كتعويض 5000،00 درهم لمبرر الضرر الجسيم الذي لحق الطالبة بسبب فسخ عقد الشغل
تعسفيا من طرف المطلوبة في النقض، ولم يتم وفق المعيار الذي حدده المشرع في المادة 41 من
مدونة الشغل مما يعرض القرار المطعون في للنقض.
لكن، من جهة اولى، حيث ان مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل تشترط لتقليص
مدة الشغل العادية الاتفاق بين المشغل ومندوبي الاجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند
وجودهم، والبين من الاتفاق المؤرخ في 2017/10/16 المدلى به من طرف الطالبة انه لا يشير
الى عدم وجود مندوبي الاجراء او الممثلين النقابيين حتى يتسنى الاخذ بمقتضيات الفصل 230
من قانون الالتزامات والعقود ومن تم فان الاتفاق المذكور انجز مخالفا لمقتضيات المادة 185 من
مدونة الشغل وهو ما نحاه وعن صواب القرار المطعون فيه حينما قضى باستبعاده والحكم
للمطلوبة في النقض بالتعويض عن تكملة الاجر.
ومن جهة ثانية، فان الطالبة لم تدل بما يثبت كونها سلمت للمطلوبة في النقض القرص
المدمج المشحن بمعلومات سرية، وان ما ادلت به مجرد اشهاد لا يرقى الى اعتباره شهادة ضد
المطلوبة في النقض مادام ان الذي صدر عنهما لم يحضرا امام المحكمة ويؤديا شهادتهما طبقا
للقانون حتى يتسنى تكليف المطلوبة باثبات ارجاعه للطالبة والمحكمة المطعون في قرارها لما ایدت
الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص تكون قد تبنت علله ومنطوقه الذي جاء معللا
تعليلا كافيا وسليما.
ومن جهة ثالثة، فالمحكمة المطعون في قرارها لما قضت للطالبة بتعويض عن الضرر
اللاحق بها من جراء مغادرة المطلوبة في النقض لعملها من تلقاء نفسها ولما لها من سلطة
تقديرية في تحديده وحصرته في مبلغ 5000،00 درهم تكون قد عللت قرارها تعلیلا کافیا
وسليما وما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو
ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.