محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16331 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ العربي (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/12/25 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/17 ملف عدد 2020/2808/60 و القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 4/5 المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الاجمالي المضمن بمنطوقه و بسريان الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم واحلال شركة التأمين (أ) (س) محل مؤمنها في الاداء و تحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و بنفس الحلول و برفض مازاد عن ذلك مع تعديله في الشق المتعلق بالتعويض بجعله 130562,50 درهما مع تحميل كل مستانف صائر استئنافه حسب النسبة .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ العربي (ج) المحامي بهيئة اكادير و المقبول للترافع امام محكمة النقض . في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من مخالفة القانون ذلك ان الطاعنة دفعت في اوجه استئنافها بان المتهم رشيد (ي) تسلم السيارة اداة الحادثة من المسمى احمد (ش) و ان هذا الاخير اذا كان مأذونا له في سياقتها بمقتضى وكالة خاصة فإنه لا يحق له ان يأذن لغيره من الباطن سياقة السيارة طبقا للمادتين 122من مدونة التأمين و1 من الشروط النموذجية لعقد التأمين وبالتالي فإن مالكة العربة كمكتتبة لعقد التأمين غير مسؤولة عن الحادثة لانها لم تأذن للمتهم في سياقتها و يبقى هذا الاخير هو المتحمل المسؤولية الحادثة و ان القرار المطعون فيه رد الدفع بما اثير بتبنيه تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان انتقال ملكية السيارة يكون عن طريق البطاقة الرمادية ولا عبرة بالحيازة المادية للناقلة استنادا للفصل 19 من الشروط النموذجية لعقد التأمين مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون و معرضا بالتالي للنقض .
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حقا صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك انه بالرجوع الى المادة الاولى من الملحق الاول من قرار وزير المالية و الخوصصة الصادر بتاريخ 2006/05/26 بشان الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الواجبة التطبيق على النازلة يتبين انها تعرف المؤمن له "بكونه مكتتب العقد و مالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب او مالك العربة حراستها او قيادتها " وهذا يعني ان الاذن يجب ان يصدر مباشرة من المكتتب او مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج حارسها او سائقها ضمن الاشخاص المؤمن لهم حسب التعريف الوارد اعلاه و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة بعلة" ان الورقة الرمادية تحمل اسم مالكة السيارة التي تؤمنها شركة التأمين وان العبرة بما تضمنته طبقا
للمادة 19 من الشروط النموذجية" و الحال ان الثابت من الوكالة ان السيارة اداة الحادثة كانت فعلا في ملكية المسماة سناء (ك) التي سلمتها للمسمى احمد (ش) بمقتضى وكالة لبيع و سياقة السيارة التي كان يسوقها وقت وقوع الحادثة المتهم رشيد (ي) الذي لا تربطه اية علاقة بمالكة السيارة و لا يتوفر على اذن مباشر منها حتى يمكنه الاستفادة من ضمان الطاعنة وبذلك يكون التعليل الذي ساقته المحكمة لا يستقيم والمقتضيات القانونية السالفة الذكر و التي تنظمها الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين مما جاء معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل و يكون عرضة للنقض . من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/12/17 ملف عدد 2020/2808/60 بخصوص الضمان واحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبقا للقانون و الاجبار في الادنى في حق من يجب .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : محمد نزيه مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .