محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/1133 — قرار عدد: 2014/23 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012/10/29 في الملف 2011/1201/1169 تحت رقم 1910 أن المطلوب (ع.ق) تقدم بتاريخ 2010/4/5 بمقال عرض فيه أنه اشترى من موروث المدعى عليهم جزءا مساحته 700 م من البقعة الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بثمن قدره 230.000 درهم بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 07/7/31 والذي تضمن في فصله الخامس تصريح البائع بأن الملك داخل في إطار تعاونية فلاحية ويتعهد بالخصوص على رفع اليد عن الرهن المقيد به لفائدة الدولة كما يتعهد بجميع الإجراءات التي يلزمها التفويت بعد الحصول على إسقاط الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات والسماح بالتفويت، كما يتعهد بتوفير كل التسهيلات لإتمام التفويت وباقتطاع هذه المساحة من الصك العقاري، وأن البائع قد وافته المنية قبل إتمام البيع، وأن المدعى عليهم باعتبارهم خلفا عاما للبائع يحلون محله في حقوقه وواجباته يلتزمون تبعا لذلك بما التزم به ملتمسا الحكم عليهم بإتمام البيع موضوع العقد المؤرخ في 07/7/31 وذلك بإتمام الإجراءات اللازمة لاقتطاع الجزء المبيع من الصك العقاري عدد ( ... ) والذي مساحته 700 م م المحدود قبلة بـ (ع) ويمينا الطريق

وغروبا الطريق ويسارا المالك واستخراج رسم عقاري خاص به وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مقرونة بمقال يرمي إلى الطعن بالزور في عقد البيع موضحين بأن موروثهم لم يقم بأي بيع وأنهم ينكرون التوقيع المنسوب إليه ملتمسين رفض الطلب ويلتمسون ترتيب الأثر القانوني على ذلك. وبعد إجراء بحث بين الطرفين وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/11/16 حكما بإتمام إجراءات البيع موضوع العقد العرفي المؤرخ في 07/7/31 مع المدعي وذلك باقتطاع الجزء المبيع من الصك العقاري المسمى " ... " عدد ( ... ) وهو الجزء المشار إلى مساحته وحدوده بالعقد المذكور واستخراج رسم عقاري خاص به باسم المدعي (ع.ق) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخرون فيه عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة

الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المقتضيات القانونية الجوهرية المنظمة المسطرة الزور الفرعي، ذلك أنه اعتبر أن محكمة الدرجة الأولى قد بتت بشكل قانوني في طلب الزور الفرعي الذي تقدمت به الطاعنة ... بخصوص توقيع مورثهم المذكور على عقد البيع بعد إجرائها لبحث استمعت فيه إلى شهود وانتهت بأن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع موروث العارضة، مع أن الطاعنين وفي إطار مقتضيات الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود مارسوا مسطرة الزور الفرعي في توقيع مورثهم مما يلزم المحكمة النظر في الطلب المذكور، وأن ذلك لا يكون إلا بإجراء مسطرة تحقيق الخطوط تطبيقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، والذي هو من المسائل الفنية والعلمية التي تستوجب تدخل ذوي الخبرة والاختصاص، وأن القاضي ونظرا لتكوينه القانوني تبقى له السلطة التقديرية في تقدير مدى قانونية إجراءات الخبرة من عدمه وأن المحكمة بعدم عرضها المستند على ذوي الخبرة، تكون قد خرقت إجراءات تحقيق الخطوط مكتفية بمجرد تصريحات شفوية ناقصة الإثبات، باستماعها لشهود تناقضوا في تصريحاتهم، وبعدم بتها في طلب الزور الفرعي، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الجوهرية المسطرة الزور الفرعي مما يجعل قرارها معرضا للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييدها للحكم المستأنف بما جاءت به من: "أنه يسوغ للمحكمة في نطاق الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية أن تقوم بنفسها بمقارنة التوقيعات والكتابات ضمن الوثائق المدرجة في الملف وتستنتج منها الخلاصة التي ظهرت لها دون أن تكون ملزمة باللجوء إلى خبير لتحقيق الخطوط وطبقا لمقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية المذكور يتم إما بواسطة حكم تمهيدي بإجراء بحث أو تعيين خبير ... " و"في النازلة فإن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء بحث واستمعت للشهود ... وانتهت بما لها من سلطة تقديرية إلى القول بأن التوقيع صادر عن البائع بعد مقارنة توقيعه بتوقيعات أخرى لنماذج

أخرى ... ". في حين أنه وبمقتضى الفصول 89 و92 و97 من قانون المسطرة المدنية فإن قاضي الموضوع لا يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في أحد المستندات والذي يخضع المسطرة خاصة إذا كانت الدعوى تتوقف عليه، وذلك بالتأشير على المستند وتحرير محضر يبين فيه حالته بحضور الأطراف وبيان وصف الشطب أو الإقحام إلا إذا رأى أن الفصل فيها لا يتوقف على ذلك المستند، كما أن تحقيق الخطوط مسألة فنية يرجع التحقق فيها لأهل الخبرة ولا تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إذ ينبغي أن يقع الجزم فيما إذا كان التوقيع مطابقا أو غير مطابق مما تكون معه المحكمة فيما ذهبت إليه من استخلاص مطابقة التوقيع من خلال الاستماع إلى الشهود وإعمال سلطتها التقديرية في ذلك وصرفها النظر عن الطعن بالزور الفرعي وإجراء مسطرته قد جاء خارقا للمقتضى المحتج به وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر : السيدة لطيفة أيدي - المحامي العام : السيد

الحسن البوعزاوي.