محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1002 — قرار عدد: 2009/631 — بتاريخ: 2009-05-27

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه أصيب وهو في خدمة مشغله مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بتاريخ 30-7-1992 بمرض السليكوز المهني استصدر على إثره أمرا بالتصالح قضى له بإيراد، ونظرا لتفاقم عجزه بتاريخ 5-10-2004 طالب بمراجعة الإيراد، وبعد إحالته على خبرة قضائية وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بتفاقم الضرر وعلى المشغل برفع الإيراد إلى مبلغ 7489,53 درهم ابتداء من 5-10-2004 مع إحلال شركة التأمين الملكي المغربي في الأداء وبالنفاذ المعجل والصائر تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي طبق القانون رقم 03-06 على دعوى تفاقم ضرر المطلوب الذي سبق له استصدار أمر بالتصالح بتاريخ 22-11-1994 على إثر تعرضه لمرض السليكوز المهني قضى له بإيراد مبلغه 9492,86 درهم، والحال أن القانون الواجب التطبيق هو الفصل 83 من
حوادث الشغل والأمراض المهنية
ظهير 63.2.6 كما جرى به العمل وقت الإصابة بالمرض وقبل تعديله إذ القانون رقم 03-06 إنما يطبق على الحوادث والأمراض المهنية الواقعة بعد دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 19-6-2003، والدعوى الحالية هي مجرد دعوى مراجعة الإيراد المحكوم به بتاريخ 22-11-1994 فهي غير خاضعة لهذا القانون لعدم جواز تطبيق قانونين مختلفين على نازلة واحدة لما في ذلك من خرق لقاعدة عدم رجعية القوانين، والقرار لما قضى بتطبيق القانون رقم 03-06 بأثر رجعي كان منعدم التعليل وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعنان على القرار ذلك أنه وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 06-03 بتاريخ 19-6-2003 المغير والمتمم لظهير 1963/2/6 يعوض المصاب إثر حادثة شغل أو مرض مهني وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعهما، والثابت من وثائق الملف تعرض المطلوب لمرض السليكوز المهني بتاريخ 30-7-1992 استصدر بشأنه أمرا بالتصالح بتاريخ 22-11-1994 قضى له بإيراد عمري سنوي مما يجعل طلبه بمراجعة الإيراد لتفاقم الضرر بتاريخ 5-10-2004 يبقى خاضعا للقانون الذي كان ساري المفعول وقت الإصابة بالمرض لا وقت تفاقمه وهو الفصل 83 من ظهير 63.2.6 قبل تعديله، والقرار لما أيد الحكم الابتدائي مطبقا على النازلة مقتضيات القانون رقم 06-03 أعلاه يكون قد جانب الصواب ولم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا حينما طبق نصا قانونيا غير واجب التطبيق وبأثر رجعي فوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
مقاربة الاجتهادات:
"حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 06-03 بتاريخ 19-06-2003 يعوض المصاب إثر حادثة شغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها، والثابت من وثائق الملف تعرض المطلوب لحادثة شغل بتاريخ 11-04-1999 استصدر بشأنها حكما قضى له بإيراد عمري سنوي مما يجعل طلبه بمراجعة الإيراد المقدم بتاريخ 24-02-2006 يبقى خاضعا للقانون الذي كان ساري المفعول وقت الحادثة وهو الفصل 83 من ظهير 63.2.6 قبل التعديل، والقرار لما قضى بخلاف ذلك ورغم تمسك الطاعنتين استئنافيا بتطبيق هذا المقتضى الأخير وطبق القانون رقم 03-06 يكون قد جانب الصواب بتطبيقه نصا قانونيا بأثر رجعي فوجب نقضه وإبطاله".
(قرار المجلس الأعلى عدد 456 الصادر بتاريخ 2009/4/22 في الملف الاجتماعي عدد 2008/1/5/83، غير منشور).