محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/19435 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/10 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2021/2612/96 بتاريخ 2021/05/06 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ز) من أجل جرائم الاتجار بالبشر في حق قاصر يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة باستدراجها ونقلها واستقبالها باستعمال الاحتيال والخداع من أجل استغلالها في جميع أشكال الاستغلال الجنسي والتغرير بقاصر يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض واغتصابها من طرف شخص له سلطة عليها نتج عنه افتضاض ومعاقبته بخمسة عشر سنة سجنا نافذا مع تعديل العقوبة برفعها إلى عشرين سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية أدانت المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه وعاقبته بعشرين سنة سجنا دون الغرامة المنصوص عليها بالفصل 4-448 من القانون الجنائي الذي "يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000,00 درهم إلى 2.000.000,00 درهم" وهو ما يعتبر خرقا جوهريا لقاعدة قانونية يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان المطلوب في النقض، قد أدين بجميع الجنايات المتابع من أجلها من طرف

قاضي التحقيق، بما فيها جناية الاغتصاب الواقع على قاصرة نتج عنه افتضاض بكارتها من طرف من له سلطة عليها، والتي جعل المشرع عقوبتها حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 488 من القانون الجنائي هي السجن ثلاثين سنة. في حين أن عقوبة جناية الاتجار بالبشر هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة والغرامة من 200.000,00 إلى 2.000.000,00 درهم. والقرار المطعون لم يقض بالغرامة، لأن المحكمة عند تمتيعها للمتهم بظروف التخفيف القضائية كما في نازلة الحال يمكنها بموجب الفصل 147 من القانون الجنائي أن تخفض الغرامة المقررة إلى مائة وعشرون درهما أو أن تحذفها بالمرة، فالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.