محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/516 — قرار عدد: 2014/17 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2011/12/20 في الملف عدد 1/10/1190 تحت رقم 966 أن المطلوبين في النقض ورثة الحسين (م)، ورثة حسن (م)، ورثة فاطمة (م)، عائلة (م) وهم: محمد، خديجة، فاطمة والسعيد، عائلة (ف) وهم: عبد الكبير، محمد، خديجة، فطومة، فاطمة وإبراهيم (ح)، قدموا بتاريخ 21 يناير 2010 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة عرضوا فيه أن موروثيهم اشتروا من المدعى عليها مديرية الأملاك المخزنية بالصويرة قطعة أرضية مساحتها 923 م.م مستخرجة من العقار المخزني رقم رقم البقعة هو و ، وأن هذا البيع ثابت بالصويرة موضوع الرسم العقاري عدد بواسطة العقد العرفي المنجز بتاريخ 1942/11/6 وأن موروثي المدعين حازوا العقار المبيع، وأن العقد العرفي انصب على عقار محفظ وأن بيعه لا يكون تاما إلا بتسجيله بالرسم العقاري، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بإتمام البيع موضوع العقد العرفي المؤرخ في 1942/9/22 وذلك بتسجيله بالرسم بالمحافظة العقارية بالصويرة وتحميل المدعى عليها الصائر، وأدلى المدعون العقاري عدد

بصورة طبق الأصل لعقد البيع العرفي المؤرخ في: 1942/11/06 وبأخرى من موجب الإراثة عدد بتاريخ 2006/11/2 توثيق الصويرة وكذا بشهادة الملكية صادرة عن المحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ ، وأجابت الدولة - الملك الخاص - متمسكة بالدفع

2010/3/11 تتعلق بالرسم العقاري عدد

العدد 15 - سنة 2014

بعدم قبول الدعوى لأن المدعين تقدموا بدعواهم على أساس أنهم ورثة. وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع موضوع العقد العرفي بالمحافظة العقارية بالصويرة، المؤرخ في 1942/11/06، وذلك بتسجيله بالرسم العقاري عدد فاستأنفته المدعى عليها كما أدلت بمقال من أجل إدخال المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالصويرة في الدعوى، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم

المستأنف.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بكونها لا تمانع في تسجيل عقد شراء موروث المطلوبين بدليل اعترافها بالبيع وحسن نيتها في التقاضي وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار، بل إن إدخال المحافظ تم لهذا الغرض ولتتأكد المحكمة من أن الطاعنة ليست هي من يمانع في تسجيل بيع المطلوبين وإنما هو المحافظ. ومن جهة أخرى فإنه لما كانت حيازة المبيع بيد المطلوبين ولم يصدر عنها ما يزعج حيازتهم وأنها تؤكد العقد الذي أبرمته مع المطلوبين الذين كان عليهم التوجه إلى المحافظ ومطالبته بتسجيل العقد المذكور، وما دام ذلك يدخل ضمن مسؤولية المشتري وليس البائع، علما بأنها لا تعارض في تسجيل العقد بالرسم العقاري الشيء الذي كان معه القرار على غير أساس قانوني مما يعرضه

للنقض.

حيث تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأنها لا تمانع في تسجيل عقد الشراء بالرسم

العقاري، وأنه كان يجب على المطلوبين التوجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية بطلب التسجيل، والمحكمة اكتفت بتعليل قرارها بما جاءت به من أن: "البيع لم يتم قانونا ما دام العقار المبيع محفظا ويتطلب تبعا لوصفه هذا إجراءات مسطرية لحمل مقتنيه لصفة المشتري ... وأن دعوى نازلة الحال تشكل بالنسبة للمستأنف عليهم السبيل الأوحد لاكتسابهم صفة المالكين للعقار المبيع"، من غير أن تبرز العراقيل التي حالت بين المطلوبين وتسجيل شرائهم بالرسم العقاري وما إذا كانت إزالتها تدخل ضمن الالتزامات التي تقع على البائعة في إطار الالتزام بنقل ملكية المبيع، وما دام العقد نفسه تضمن طلب الطرفين من المحافظ تسجيله بالرسم العقاري، الشيء الذي كان معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر: السيد أحمد ملجاوي - المحامي العام: السيد الحسن

البوعزاوي.