محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23631 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ك) بن العربي بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/08/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار عدد 2250 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/19 في القضية ذات الرقم 2020/2601/2537، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5.000،00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2020/10/19 أن الطالب أحضر لتلك الجلسة، وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة، حيث صدر القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/08/27 واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ع.ك) بن العربي. والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.