محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6783 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1/1839 الصادر بتاريخ 2019/03/14 في الملف عدد 2018/1404/7326. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض عائشة اقدور، بتاريخ 2021-01-25 بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى محمد (ص) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية عائشة (أ) تقدمت بتاريخ 2017/07/26 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليه موسى (ج) كان زوجاً لابنتها المتوفاة فاضمة (ب)، والتي خلفت مجموعة من العقارات بقيت مشاعة بين المدعية و المدعى عليه، وأنه طلب منها مرافقته إلى مكتب العدول زاعما أنه يريد تسليمها نصيبها من الإرث، إلا أنها اكتشفت أنها كانت عرضة للتدليس والغبن وأنه جعلها توقع على عقد سماه تنازل بدون عوض عن نصيبها في الإرث، وأنها مسنة من مواليد 1918، و أمية تجهل اللغة العربية، والقراءة، والكتابة، وأنه لم يسبق لها أن تنازلت عن حقوقها المشاعة في العقارات التي خلفتها ابنتها، ملتمسة الحكم ببطلان عقد التنازل، و التشطيب عليه من الرسوم العقارية عدد ... 01/37 و . .. 01/38 و . .. 01/40 . ... 01/41، بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء مع استرجاع ملكية حقوقها المشاعة موضوع عقد التنازل بدون عوض، أجاب المدعى عليه بأن العقد رسمي ولا يطعن فيه إلا بالزور، وبعد إجراء بحث، صدر الحكم عدد 1486 بتاريخ 09-07-2018 في الملف 2017/1401/2202، قضى ببطلان عقد التنازل موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه المدعى عليه، وبعد إجراء بحث، أيدته محكمة

الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك

أن المحكمة عللت قرارها بأنه ((أصبح مؤكدا لدى المحكمة أن المطلوبة في النقض امرأة مسنة لا تحسن القراءة ولا تعرف لغة العقد موضوع الدعوى، وأن المحكمة لم تستطع التواصل معها إلا بمساعدة مترجم من اللغة الأمازيغية )) وهو تعليل فاسد لأن المطلوبة حضرت لمجلس العقد رفقة ابنها الذي أكد ابتدائيا أنه يحسن القراءة و الكتابة باللغة العربية، و محكمة الاستئناف لم تقم باستدعائه لحضور جلسة البحث رغم تنصيص العقد على ذلك، كما جاء في تعليل المحكمة ((أن المطلوبة في النقض أدلت بموجب أمية مضمن بعدد 79 صحيفة 386 بتاريخ 2018/09/23 توثيق الدار البيضاء )) وهي بذلك اعتمدت موجب الأمية المذكور بالرغم من كون مضمونه بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع لأنه أنجز بمدينة الدار البيضاء، و المطلوبة تقطن بكلميم، والشهود لا يعرفونها، وليست لهم دراية باللغة الأمازيغية، والمحكمة اعتبرت

الموجب المذكور عقدا رسميا لا يطعن فيه إلا بالزور ونسيت أن العقد المطلوب إبطاله عقد رسمي كذلك تم تحريره من قبل عدلين مأذون لهما، وبذلك لا يطعن فيه إلا بالزور طبقا لمقتضيات المادة 418 من ق.ل.ع، ومع ذلك قضت دون أن تجيب على دفوع الطالب، كما أن الفصل 39 من ق.ل. ع يجعل التصرفات المشوبة بعيب من عيوب الرضا قابلة للإبطال و ليس للبطلان الذي قضت به المحكمة. لكن، وفضلا عن أن الأمية مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهي وبما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت أمية المطلوبة ثابتة بموجب ثبوت الأمية المستدل به، وكذا بما ثبت لها بجلسة البحث من كون المطلوبة باعتبارها المعنية بالتنازل موضوع الطعن، لا تتحدث سوى باللغة الأمازيغية، مما تبقى معه العلة المبنية على المادة 30 من القانون 03-16 المتعلق بخطة العدالة، سليمة، فإن المحكمة، قدرت وقائع الدعوى ونتائج ما أسفر عنه التحقيق بشأنها، وبما لها من سلطة اعتبرت الغبن المقترن بالتدليس المعيب للإرادة ثابتا من خلال ما صرح به الطاعن بجلسة البحث، من كونه لم يخبر المطلوبة بقيمة الحقوق المتنازل عنها، وسلمها 40.000,00 درهم فقط، وهي علة غير منتقدة، وكافية لتبرير القرار، وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 39 من ق. ل. ع فإنه وفضلا عن كونه جديدا لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام قضاء الموضوع، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإن الطاعن لا مصلحة له في إثارته مادام التنازل لن يبقى له أثر في حالتي البطلان والإبطال، والوسيلة غير مقبولة بخصوصه، و على غير أساس في الباقي. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.