محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2062 — قرار عدد: 2021/402 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2019/10/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/09/25 ملف عدد 2019/290 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم أربعة أخماس مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 40727,16 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة اولها من انعدام التعليل ذلك انه وان كان توزيع المسؤولية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة الا أن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما تحددها وقائع النازلة والثابت ان خطأ المطالب بالحق المدني استغرق أسباب الضرر وانه وطبقا للفقرة 2 من المادة 88 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لايستحق أي تعويض ويعفى المسؤول المدني من المسؤولية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن هذه الدفوع عرضت قرارها للنقض. والمتخذة ثانيهما من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان الخبرة الطبية المامور بها جاءت خارقة لمقتضيات المواد 63 من قانون المسطرة المدنية و2 و 4 من مرسوم 1985/01/14 ذلك ان الخبير لم يستدع المسؤول المدني لحضور إجراءاتها والاستماع إليه لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة حتى يتمكن الخبير من معرفة العلاقة السببية بين الحادثة والضرر الموصوف في الشواهد الطبية وإذا تعذر عليه الاستماع للمسؤول المدني الاطلاع على الملف بكتابة الضبط لمعرفة ذلك وأن يبين في تقريره الأسباب التي تتيح للمحكمة عزو الضرر الى الحادثة وأن يراعي في تقدير النسب مرسوم 1985/01/14 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها دون مراعاة دفوعات الطاعنة رغم جديتها عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن ما تضمنته وسيلتي النقض لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام قضاة الموضوع للبحث والجواب عنه إذ أن دفاعها الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة بتاريخ 2019/09/11 اقتصر في مرافعته أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه على تأكيد ما سبق من دون ان يثير أي دفوع وما ورد بالوسيلتين لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض فيكون ما أثير غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد
استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .