محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10097 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/11/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/11/19 في القضية عدد 2018/241 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإكراء في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني (م.ب) المدني تعويضا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/
بعد ان تلث المستشارة المقررة الأستاذة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ز.ر) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة (يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها. وحيث إنه بمقتضى المادة 417 (تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة .... ).
وحيث يتجلى من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن القرار المطعون فيه صدر عن هيئة مكونة من السادة عبد الواحد الناضر رئيسا، وعضوية الأساتذة المنصوري المصطفى، العربي الرحلي، وعادل عبلة، ويكون بالتالي قد صدر عن هيئة غير قانونية مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/11/19 في القضية عدد 2018/241 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.