محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/283 — قرار عدد: 2021/152 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/03/10 في الملف عدد: 2019/7207/603. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبة (المدعية ابتدائيا) تقدمت بتاريخ 2019/03/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها تعهدت للقيام بضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم "عطلة للجميع" والعابرة من محطة القطار الرئيسية بمكناس إلى مخيمات الأطلس عن الموسمين 2016 و 2017، وبعد تسوية المستحقات عن سنة 2016، فقد تم تنفيذ الالتزامات بخصوص سنة 2017 وتخلد بذمة الإدارة مبلغ 1.373.955,00 درهم

توصلت منه بمبلغ 176.187,50 درهم، ورغم مكاتبة الإدارة لم تمكنها من باقي مستحقاتها، والتمست الحكم لها بمبلغ 1.197.767,50 درهم وتعويض عن التماطل قدره 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الإدارة وتجهيز القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء الدولة (وزارة الشباب والرياضة) للمدعية تعويضا قدره 1.197.767,50 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 119.776,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية وتصديا الحكم برفض الطلب في هذا الشق وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح ل (ر) الدعوى وبصفة استثنائية ان تامر بإيقاف تنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... ". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/03/10 في الملف عدد: 2019/7207/603، إلى حين البت في طلب النقض، وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.