محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2324 — قرار عدد: 2019/289 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2013/11/13 تقدم السيد (ع.ل) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان موظفا تابعا للأمن الوطني منذ 1996/11/13 وتم إدماجه في شخص الابريق اللاسكلي، واستمر في عمله إلى أن تمت ترقيته إلى درجة حارس أمن من الدرجة الرابعة، وعين بالمركز الحدودي ( ... )، وتعرض لمضايقات من طرف رئيسه المباشر ترب عنها نقله إلى مدينة وجدة، وتوقيفه عن العمل لمدة سنة، وبعد إرجاعه إلى عمله تم نقله إلى مدينة كلميم، فألم به مرض وارتفعت تكاليف وتحملاته العائلية، وتقدم بطلب نقله للعمل قرب أسرته، لكن الإدارة نقلته إلى مدينة الرباط ثم إلى مدينة فاس، فاشتد عليه المرض وأصيب بمرض الكلي وبضيق التنفس، وطلب من رئيسه نقله إلى فصيلة أخرى، غير أنه حور كلامه وكاتب رؤساءه يخبرهم بنيته في حرق نفسه، وبعد استفساره أنجزت في حقه مسطرة تأديبية وتم إشعاره بتاريخ 2013/09/17 بصدور قرار بعزله، وهو القرار المطعون فيه والذي يعيبه بعدم المشروعية لعدم توصله به وعدم احترام الضمانات التأديبية وانعدام السبب، والتمس

الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 2013/10/14 القاضي بعزل الطاعن من منصبه من غير توقيف حقه في راتب التقاعد ابتداء من 2013/09/23 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته المديرية العامة للأمن الوطني والمدير العام للأمن الوطني والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن المدير العامل للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف

تنفیذہ.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 13/02/2018 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 422/7205/2017 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.