محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/2753 — قرار عدد: 2018/604 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 16/340 وتاريخ 22 شتنبر 2016 في ادعى أمام المحكمة الملف عدد 2016/1401/176، أن الابتدائية بابن أحمد بأنه يملك على الشياع البقعة الأرضية المسماة

الكائنة بحمداوة دائرة المدينة المذكورة، وأن باعت جميع واجبها على الشياع وقدره ثلاثة خداديم للمدعى علیه . وانه قام بعرض الثمن والمصاريف على هذا الأخير والتمس المصادقة على العرض العيني واستحقاقه الشقص المبيع شفعة مع توجیه الیمین للمدعی علیه بان ظاهر الثمن کباطنه، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه وأسس استئنافه على أن اجل الشفعة قد انصرم لعلم الشفيع بالبيع وقيامه بالعرض بعد أجل السنة وانه لم يبد رغبته بقبول أو رفض

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

العرض العيني لكونه كان خارج أرض الوطن والمفوض القضائي استمع إلى شخص مجهول، وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بأداء المستأنف عليه اليمين على نفيه العلم بالبيع قبل رفع الدعوى، وهو القرار المطعون فيه

في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها مجتمعة بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تبين شروط استحقاق الشفعة المنصوص عليها في الفصل 293 من مدونة الحقوق العينية وهي أن يكون الشفيع مالكا للسهم الذي يشفع به قبل البيع وحائزا له، كما أن المحكمة قضت للمطلوب بشفعة الشقص المبيع كله مع أنه يقر بكونه من بين الورثة ولم يقع استدعاء

هؤلاء أو إثبات تنازلهم كما أن المحكمة اعتمدت كأجل للشفعة مدة أربع سنوات دون أن تبرر ذلك مع أن البيع تم بتاريخ 21 أكتوبر 2011 وأن المطلوب كان يعاين تصرفه في المبيع ولم ينكر حيازته له ولم تجر المحكمة بحثا للتأكد من توفر عنصر العلم وقضت بتوجيه اليمين على نفي العلم بالبيع مع أن أي طرف لم يطلب ذلك طبقا للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 296 من مدونة الحقوق العينية فإنه إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو يتركها، وإذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها فإذا تركها البعض وجب على من يرغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها، مما يعني أن شفعة الشريك بقدر حصته لا تتم إلا إذا تعدد الشفعاء فإن لم يباشر باقي الشركاء حقهم في الشفعة تعين على من يرغب في الشفعة

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

أن يشفع الحصة المبيعة بكاملها دون أن يتوقف ذلك على إثبات عدم رغبتهم في الأخذ بها تفاديا لمواجهته بقاعدة عدم جواز التبعيض ودون حاجة لاستدعائهم، كما أن الأصل عدم علم الشفيع بالبيع ما لم يثبت المشفوع منه ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات وإلا امتد أجل الشفعة إلى أربع سنوات من تاريخ البيع متى تعلق الأمر بعقار غير محفظ طبقا للمادة 304 من المدونة المذكورة مع يمين الشفيع بعدم العلم طبقا لقواعد الفقه المحال عليها بمقتضى المادة 1 من نفس المدونة ودون حاجة إلى طلب توجيهها طالما أن ذلك مقرر بمقتضى القواعد الفقهية كما ورد في التحفة: "وإن ينازع مشتري بالإنقضا *** فللشفیع مع يمينه القضا" وانه لا مجال لتطبيق الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية في هذا النطاق. ولما كان البين من أوراق الملف أن المطلوب باشر حق الشفعة وقام بالعرض العيني بعنوان المطلوب مع الإيداع ونفى علمه بالبيع ولم يثبت الطالب بأية وسيلة إثبات حصول العلم من جانب المطلوب فإن المحكمة لما اعتبرت العرض العيني مع الإيداع قد تما وفق ما يقتضيه القانون وأن العلم بالبيع لم يقع إثباته من جانب الطالب المشفوع منه واعتمدت اجل أربع سنوات مع يمين المطلوب بنفي العلم استنادا لقول صاحب التحفة المبين أعلاه تكون قد تحققت من توفر شروط الشفعة وعللت قرارها تعليلا كافيا مستندة إلى نصوص مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.