محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/3222 — قرار عدد: 2021/81 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/11/08 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 19/1145 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنح النصب والسكر العلني البين والسياقة في حالته والحكم عليها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم واستخلاص الغرامة من مبلغ الكفالة وإيقاف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر حبسا وجعلها نافذة وتتميمه وذلك بالحكم على المتهم بأدائه غرامة نافذة قدرها 5000 درهم من اجل جنحة السياقة في حالة سكر وبإرجاع مبلغ الكفالة لفائدة المتهم بعد خصم قيمتي الصائر والغرامات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (م) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة ومندمجة لتداخلها، والمتخذة في مجموعها من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن توبع وأدين من أجل جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته في حين أنه بعد الاطلاع على أوراق الملف وتصريحات المتهم يتبين أن عنصر العلنية ينعدم في الملف
وأنه لم يثبت عليه السكر العلني طبقا لما هو منصوص قانونا وخاصة مقتضيات المادة 207 من مدونة السير على الطرق والتي تفرض على ضباط الشرطة استعمال رائز للنفس لتحديد حالة السكر البين، وأن الفقرة الأخيرة من نفس المادة أعطت الحق للضابطة القضائية حتى في حالة عدم وجود أي علامة للسكر البين إخضاع السائق لرائز للنفس، وأن الإجراءات المشار إليها لم تتحقق في الملف مما تبقى معه الجنحتان المذكورتان غير قائمتين، كما أن المتهم أنكر كونه قام بالنصب على الضحية وأنه طلب منه ملء الخزان بخمسين درهما وأن العامل قام بتزويده بخمسمائة درهم من الوقود وهو ما تسبب له في شجار مع هذا الأخير، ولما لم يكن يحمل جميع المبلغ قام بتسليمه مبلغ خمسون درهما ورحل دون أن تكون له نية النصب عليه، وتبقى بالتالي أركان الجريمة غير قائمة فضلا على أن الضحية تنازل في مواجهة الطاعن مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى اعتراف الطاعن تمهيديا بالسكر العلني والسياقة في حالته، وكذا استعمال الاحتيال لإيقاع مستخدم المحطة في الخطأ، بعدما أوهمه بكونه بإمكانه أداء قيمة البنزين الذي قام بالتزود به، وهو الغلط الذي ترتب عنه مساس بالمصالح المالية لهذا الأخير بعد فرار المتهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة من إقدام الطاعن على سياقته للسيارة وهو في حالة سكر بين عوينت عليه من طرف الضابطة القضائية، وبإقدامه على التزود بمادة البنزين وإخفائه واقعة كونه لا يتوفر على ثمنه وفراره دون الأداء، وأنه حسب المادة 207 من مدونة السير لا يلجأ إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول إلا في الحالة التي لا تظهر فيها على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر، مما يستخلص منه أنه في حالة السكر البين والسياقة في حالة سكر كما هو الحال في النازلة فإنه يكفي لإثباته وجود محضر معاينة من طرف الشرطة القضائية، وهو المحضر التي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.