محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1644 — قرار عدد: 2018/8 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث بمقتضى مقال مقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لهذه المحكمة بتاريخ 2014/05/20 بناء على الأمر الصادر عن وزير العدل والحريات بتاريخ 2014/03/19 تحت رقم 163 س 2 ضد القرار الصادر عن نفس المحكمة كمرجع استثنافي عدد 195 بتاريخ 2011/03/24 في الملف رقم 2010/1/4/427، الذي يستفاد منه أن السيد (ا. ب) تقدم بتاريخ 2007/07/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التمس فيه الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بإدماجه في سلك المفتشين كرئيس بعثة مع كل النتائج القانونية، وبأن تؤدي له الإدارة المدعى عليها - وزارة الداخلية - التعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للعمال عن المجموعة الأولى المنصوص عليها بالمرسوم المؤرخ في 1986/09/29 ابتداء من تاريخ 1994/06/16 المحدد بمقتضى قرار تعيينه من طرف وزير الداخلية المؤرخ في 1996/09/20 كمنسق للمفتشية العامة الترابية والتعويضات المستحقة عن التقارير التي

قضايا تسوية الوضعية الفردية

حررها وقدمها لوزارة الداخلية ابتداء من 1994/06/26 كمفتش عام بمقتضى ظهير 1993/05/28 عملا بالمادة 12 من مرسوم الوزير الأول المؤرخ في 1994/06/26، والحكم على الدولة بأدائها له تعويضا عن الضرر حدده في مبلغ خمسة آلاف درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأحقية المعني بالأمر بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بإدماجه في درجة مفتش رئيس بعثة طبقا لمرسوم 1994/06/16 وبحصوله على التعويضات الخاصة بتقارير التفتيش التي أنجزها طبق أحكام المادة 12 من المرسوم، وبحصوله على التعويضات والمكافآت والمنافع المقررة للعمال عن المجموعة الأولى طبقا للمرسوم رقم 1986/09/29 واحتسابها ابتداء من تاريخ 1996/06/16 المحدد في قرار تعيينه كمنسق للمفتشية العامة للإدارة الترابية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض طلب التعويض، بحكم استأنفه الوكيل القضائي أمام محكمة النقض كمرجع استئنافي التي قضت بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 23 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية بمقتضى قرارها عدد 499 في الملف رقم 2005/2/4/3069 بتاريخ 2009/09/02 الذي طعن فيه من طرف المطلوب أحمد سالم لدى محكمة النقض التي قضت بقبول طلب إعادة النظر وبالتراجع عن القرار المطعون فيه، وبتأييد الحكم المستأنف، ملتمسا الحكم

بإبطال القرار المطعون فيه المذكور لتجاوز القضاة لسلطاتهم. وحيث أدلى الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة مستنتجات على ضوء عريضة الطعن وتبنى من خلالها جملة وتفصيلا ما جاء فيها مبرزا هو الآخر تجليات التجاوز في القرار المطعون فيه المتمثلة في خلق قواعد قانونية غير تلك المنصوص عليها لتأطير الإدماج في أسلاك المفتشية العامة للإدارة الترابية، ذلك أن المدخل في دعوى الطعن أحمد بن سالم غير متوفر على الشروط التي قررتها المادة 24 من المرسوم رقم 2.94.100 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1994 في شأن النظام الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي تجعل هؤلاء المفتشين يدمجون حسب المادة 29 منه ابتداء من فاتح مارس 1994 بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، والمزاولين لعملهم بالمفتشية المذكورة بالتاريخ المحدد في المرسوم والمستجمعين للشروط والضوابط التي أرساها النص التنظيمي بالمواد 24 و25 و26 و27 في حين أن المدخل في الدعوى عين فقط بمقتضى ظهير شريف مؤرخ في 1993/05/28 لشغل منصب مفتش المالية المحلية التي يتعلق بمجرد مهمة وليس بإطار، وأن تعيينه بمقتضى القرار عدد 95-598 بتاريخ 1995/04/18 كمتصرف بوزارة الداخلية المصلحة المركزية (مديرية الجماعات المحلية) هو مؤيد آخر يفيد انتفاء تبعيته ومزاولته للعمل بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، وأن القرار المطعون فيه بالتجاوز لما قرر الإدماج في درجة رئيس بعثة بالمفتشية العامة للإدارة الترابية يكون قد تقمص دور المشرع التنظيمي وخلق قاعدة قانونية جديدة للإدماج لم يأت بها النص التنظيمي، كما أن القرار المطعون فيه عمل على تمديد الاستفادة من المنافع والامتيازات التي قررتها المادة 23 من المرسوم المشار إليه أعلاه على غير الأشخاص المعنيين بها، خاصة وأن المعني بالأمر لم يسبق له أن عين أصلا كمفتش عام للإدارة الترابية ولا يتوفر على أي

قضايا تسوية الوضعية الفردية

ظهير شريف بهذا التعيين، وكونه عين كمفتش للمالية المحلية لا يغير من الأمر شيئا ما دامت المفتشية العامة للإدارة الترابية جهاز مستقل تمام الاستقلال ولا علاقة له بمفتشية المالية المحلية، زد على ذلك أن مفتش عام للإدارة الترابية هو درجة من الدرجات بأسلاك المفتشية العامة للإدارة الترابية فيما أن التعيين كمفتش للمالية المحلية يتعلق بمهمة فقط، وأن تمسك المعنى بالأمر بما أسماه قرار صادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1996/09/20 لا يستند على أي أساس ما دام الأمر يهم مجرد مشروع قرار تضمن مقترح نفقة تم التراجع عنه ولم يحصل على تأشيرة مراقب الالتزامات بنفقات الدولة أو من طرف المحاسب العمومي، وبالتالي لم يصبح نافذا حتى يمكن أن ينتج أثره، إضافة إلى أنه - أي القرار المطعون فيه - حل محل السلطة التنفيذية مثلة في شخص وزير الداخلية ووزير المالية ورتب الأحقية في الحصول على التعويضات عن تقارير التفتيش مع أن هذا التدبير رهنه المرسوم المذكور بصدور قرار وزاري مشترك يحدد إجراءات تطبيقه، وهو ما لم يصدر لحد الآن مع ما يترتب على ذلك بإضافة تكاليف مالية لم يصدر السند القانوني الذي يحدد مقاديرها وكيفيات منحها ونوعية التقارير التي يستحق عنها هذا التعويض، وكان مستوجبا للإلغاء بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم.

في الوسيلة الأولى للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد قانونية غير تلك المنصوص عليها قانونا

لتأطير الإدماج بالمفتشية العامة للإدارة الترابية والتمتع بالمنافع والامتيازات المقررة لفائدة المفتش العام للإدارة الترابية المكلفة بتسيير وتنسيق أعمال المفتشية العامة المذكورة، ذلك أن القاضي مطالب بتطبيق القانون وليس له أن يشرع من تلقاء نفسه في ظل وجود النصوص القانونية المؤطرة للتراع، كما ليس بمقدوره أن يخلق قواعد ويستحدثها دون أن يكون النص متضمنا لذلك وفي نفس السياق يحظر عليه أن يمدد آثار نص قانوني ليفيد به من لا يخاطبه هذا النص، إلا أن القرار المطعون فيه خالف هذه الحدود على الرغم من كون المدخل في الدعوى أحمد بن سالم غير متوفر على الشروط التي قررتها المادة 24 من المرسوم رقم 100-94-2 الصادر بتاريخ 1994/06/16 في شأن النظام الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي تجعل هؤلاء المفتشين يدمجون حسب المادة 29 من المرسوم المذكور ابتداء من فاتح مارس 1994 بعد نشره بالجريدة الرسمية، وأن يكونوا مزاولين لعملهم بالمفتشية المذكورة بالتاريخ المحدد في المرسوم والمستجمعين للشروط والضوابط التي أرساها النص التنظيمي بالمواد 24 و25 و26 و27، في حين أن المعني بالأمر عين فقط بمقتضى ظهير شريف مؤرخ في 1993/5/28 لشغل منصب مفتش المالية الذي هو مجرد مهمة وليس

بإطار، وأن تعيينه بمقتضى القرار عدد 95-598 بتاريخ 1995/04/18 كمتصرف بوزارة الداخلية المصلحة المركزية (مديرية الجماعات المحلية) هو مؤيد آخر يفيد انتفاء تبعيته ومزاولته للعمل بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، وأن القرار المطعون فيه بالتجاوز لما قرر الإدماج في درجة رئيس بعثة بالمفتشية العامة للإدارة الترابية يكون قد تقمص دور المشرع التنظيمي وخلق قاعدة قانونية

قضايا تسوية الوضعية الفردية

جديدة للإدماج لم يأت بها النص التنظيمي، وعمل على تمديد الاستفادة من المنافع والامتيازات التي قررتها المادة 23 من المرسوم المشار إليه أعلاه على غير الأشخاص المعنيين بها، خاصة أن المعني بالأمر لم يسبق له أن عين أصلا مفتشا عاما للإدارة الترابية ولا يتوفر على أي ظهير شريف بهذا التعيين، وكونه عين كمفتش للمالية المحلية لا يغير من الأمر شيئا ما دامت المفتشية العامة للإدارة الترابية جهاز مستقل ولا علاقة له بمفتشية المالية المحلية، زد على ذلك أن مفتش عام للإدارة الترابية هو درجة من الدرجات بأسلاك المفتشية العامة للإدارة الترابية، فيما أن التعيين كمفتش للمالية المحلية يتعلق بمهمة، وأن تمسك المعني بالأمر بما أسماه قرار صادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1996/09/20 لا يستند على أساس ما دام الأمر يهم مجرد مشروع قرار لم يتم التأشير عليه من لدن مراقبة الالتزامات بنفقات الدولة لتعارضه مع مقتضيات المادتين الأولى والثالثة من المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر بتاريخ 2008/11/04 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة والمادة 13 من مرسوم رقم 2.94.100 المذكور، إضافة إلى أنه - أي القرار المطعون فيه - حل محل السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير الداخلية ووزير المالية ورتب الأحقية في الحصول على التعويض عن تقارير التفتيش مع أن هذا التدبير رهنه المرسوم المذكور بصدور قرار وزاري مشترك يحدد إجراءات تطبيقه، وهو ما لم يصدر لحد الآن مع ما يرتبط بذلك بإضافة تكاليف مالية لم يصدر السند القانوني الذي يحدد مقاديرها وكيفيات منحها ونوعية التقارير التي يستحق عنها هذا التعويض، فضلا عن أن القضاة في دعوى إعادة النظر المقدمة من المدخل في دعوى الطعن قد غيروا موضوع وسبب طلبات الأطراف بإضافتهم لأسباب غير تلك المحددة لذلك في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية بقبولهم للدعوى المذكورة استنادا إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه بعد أن أعمل القرار المطعون فيه نظرية العلم اليقيني في حق الطالب استنادا إلى وقائع خاطئة، ولكون طلبات الطالب لا تتعلق بدعوى تسوية وضعية وإنما بأداء مستحقات وتعويض بالتراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لكونه أغفل البت في طلباته، ولإضافته شرطا غير منصوص عليه في المقتضيات القانونية المنظمة لتقادم الديون العمومية المحددة في القانون رقم 03-56 الصادر بتاريخ 2004/04/24 وهو عدم سريانه من تاريخ الأمر بصرف الديون في حين أن المادة الأولى من القانون المذكور تتحدث على جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، وكان القرار المطعون فيه مستوجبا للإلغاء لتجاوز القضاة لسلطاتهم.

حيث استند القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه إلى أن المطلوب أحمد بن سالم قد كلف بقرار

من وزير الداخلية بتاريخ 1996/09/26 بإدارة مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية بتسيير أعمالها، وأن الوزير المذكور استند في ذلك على مقتضيات الفصل 6 من مرسوم الوزير الأول المؤرخ في 1994/06/16 الذي ينص على تمتيع من كلف في ذلك الإطار بالتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للعمال من المجموعة الأولى في المرسوم المشار إليه أعلاه، في حين تمسك الطالب - وعن صواب - أن مقتضيات المادة 29 من المرسوم رقم 100-94-2 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1994 في

قضايا تسوية الوضعية الفردية

شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حددت تاريخ الإدماج (لمزاولة العمل بالمفتشية العامة) في فاتح مارس 1994، وأن المواد 24 و25 و26 و27 من نفس المرسوم وضعت شروطا وضوابط يتعين توفرها فيمن يعنيهم الأمر، ومن تلك الشروط تحقق مزاولة العمل بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بتاريخ دخول النص التنظيمي المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ، في حين أن المطلوب (ا. ب) غير مخاطب بالمقتضيات المذكورة، إذ عين بمقتضى ظهير شريف مؤرخ في 1993/05/28 لشغل مفتش المالية المحلية وهو أمر يتعلق بمهمة فقط وليس بإطار، وهناك فرق بين مفتشية المالية المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، كما أن المعني عين بمقتضى القرار عدد 95-585 بتاريخ 1995/04/18 كمتصرف ممتاز بوزارة الداخلية المصلحة المركزية (مديرية الجماعات المحلية) وهو مؤيد آخر يفيد انتفاء تبعيته ومزاولته للعمل بالمفتشية العامة، وبالترتيب على ذلك فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف القاضي بأحقية المعني بالأمر في الإدماج في درجة مفتش رئيس بعثة، يكون قد خلق ضوابط وقواعد تهم الإدماج لم يتم التنصيص عليها في المرسوم رقم 100-94-2 المذكور ولم يرد لها وجود به، وبالتالي يكون قد تقمص دور المشرع التنظيمي وخلق قاعدة قانونية جديدة، ومن جهة أخرى، فإن المقتضيات المشار إليها أعلاه تفيد أن المفتش العام المعني بالاستفادة المحكوم بها هو من يتوفر أصلا على صفة مفتش عام للإدارة الترابية وبالتوصيف الذي أطرته المادة 13 من نفس المرسوم، وأن المطلوب لم يسبق أن عين برتبة مفتش عام طبقا لهذه المادة، وأن قرار وزير الداخلية الصادر في 1996/09/20 المستدل به یبقی مجرد مشروع قرار تضمن مقترح نفقة تم التراجع عنه، ولم يتم التأشير عليه من لدن مراقبة الالتزامات بنفقات الدولة لكونه مخالف للقانون ويتعارض ومقتضيات المادة 13 أعلاه، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف القاضي بأحقية المطلوب في تسوية وضعيته الإدارية بإدماجه في درجة مفتش رئيس بعثة وبحصوله على التعويضات والمكافآت والمنافع المقررة في هذا الإطار يكون قد تجاوز ما هو منصوص عليه قانونا ومدد آثار مقتضيات قانونية على وضعية غير الوضعية المعنية بها، مما يعرضه للإلغاء طبقا للفصل 382 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء القرار عدد 195 الصادر عنها بتاريخ 2011/03/24 في الملف الإداري رقم 2010/1/4/427 مع جميع ما يترتب عن هذا الإلغاء من آثار قانونية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.