محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2012 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 5453 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف رقم 2019/1501/2981
المضموم له الملف 19/3374 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2012/01/27 وأنه تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ
2014/10/18 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء
الإجراءات قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الأجرة ورفض الباقي استأنفه الطالب
والمطلوبة أصليا وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله
برفع التعويض عن الأجرة بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض. مجتمعتين:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق المادتين 39 و62 من مدونة الشغل؛ ذلك أن
المحكمة أسست قرارها بناء على المغادرة التلقائية لتغيبه لأكثر من أربعة أيام عن العمل بدون مبرر
مشروع بينما المادة 39 جعلت من هذا التغيب خطأ جسيما وبالتالي لا يمكن اعتباره مغادرة تلقائية
وكان على المشغلة أن تباشر في حقه مسطرة الفصل طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل وكان على
المحكمة المصدرة أن تبحث في سلوك هذه المسطرة من طرف المشغلة من عدمه وأن تعتبر الفصل
الذي تعرض له الطالب طردا تعسفيا وهو ما استقر عليه العمل القضائي. مما يجعل قرارها معرضا
للنقض.
كما يعيب عليه انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن عدم تبرير تغيبه لمدة أربعة أيام
مغادرة تلقائية في حين أنه أثبت رجوعه إلى العمل بتاريخ 2014/10/18 ومنع من طرف حارس الأمن
بتعليمات من المسؤول عن الموارد البشرية، لذلك فالطرد كان تعسفيا لأن المنع لم جاء قبل واقعة
التغيب وليس بسببه، خاصة وأن التغيب يعد توقفا مؤقتا لعقد الشغل، فضلا عن أن واقعة المنع من
العمل جاءت سابقة عن المراسلة للرجوع إلى العمل المحتج بها والمعتمدة من طرف المحكمة في إثبات
المغادرة مما يجعل القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المغادرة التلقائية كواقعة مادية يقع عبء إثباتها على عاتق المشغل بجميع
وسائل الإثبات، والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوبة دفعت بمغادرة
الطالب لعمله تلقائيا وأنها راسلته وتوصل ولم يرجع للعمل، والمحكمة لما استخلصت مما ذكر أن
المطلوبة راسلت الطالب من أجل الرجوع إلى العمل وتبرير غيابه من غير أن يبدي أي استجابة
لرسالة الإنذار التي توصل بها واعتبرته مغادرا لعمله تلقائيا، بغض النظر عن واقعة المنع السابقة
وتاريخها، علما أنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادتين 39 و62 من مدونة الشغل ما دام لم يثبت
سبب تغيبه السابق بأي مبرر تكون قد انتهجت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا
وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.