محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3386 — قرار عدد: 2017/77 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة (ر) وموروث باقي الطاعنين قيد حياته تقدما لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقال افتتاحي، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع مع المطلوبين وموروثي من توفي منهم القطع الأرضية المذكورة والموصوفة بالمقال مع وجبة ماء للسقي بـ ( ... ) وأن نصيبهما انجر إليهما إرثا من والدهما (ز بن م) والتمسا القسمة. وأرفق المقال برسم إراثة عدد ( ... ). وأجاب المطلوبون المذكورون بأن قسمة ودية قد أجريت بينهم منذ خمسة وثلاثين سنة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى : «بالحكم على المدعى عليهم باليمين على وقوع القسمة في المدعى فيه على قاعدة النكول»، واستأنفته الطاعنة وموروث باقي الطاعنين مصممين على طلبهم، فقضت محكمة الاستئناف في الملف عدد 3/254 : «بتأييد الحكم المستأنف »، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنة ومن معها بقرارها عدد 289 الصادر بتاريخ 1996/04/02. وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا برفض الطلب»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، ولم يجب المطلوبون. في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأمر بإجراء خبرة للتأكد من

القسمة المدعى بوقوعها من طرف المطلوبين، والحال أن الملكية المشاعة لا تنتهي إلا بها ويدل عليها ضرب الحدود وصرف الطرق والمحكمة لم تلتفت لما تمسكوا به من معطيات ولا لنفيهم وقوع القسمة ووجهت اليمين للمطلوبين طبقا لأحكام الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية رغم عدم إثبات معظمهم لصفتهم كوارثين بعد وفاة موروثيهم، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القول المنكر العقد إجماعا بيمينه والقسمة عقد، وإثبات ادعاء وقوعها على مدعيها واليمين على منكرها، والطاعنون أنكروا القسمة المدعى بوقوعها من طرف المطلوبين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت باليمين على مدعيها مع أنه ملزم بإثبات وقوعها ولم توجهها لمنكريها وقضت في مواجهتهم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض طلب القسمة، تكون قد خالفت القاعدة المنوه لها قبله وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.