محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1539 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5052 الصادر بتاريخ 2018/11/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8232/5816. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالب (م. م) تقدم أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقال يطعن فيه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 3846 الصادر بتاريخ في عن نفس المحكمة في الملف عدد 2015/8206/1181 القاض بتأييد الحكم المستأنف القاضي بدوره برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بالحكم على الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ 12.600 درهم عن واجبات الكراء والمصادقة على الإنذار والإفراغ، وأسس طعنه في القرار المذكور على حالة إغفال المحكمة البت في أحد أسباب استئنافه واكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وفي بيان ذلك أفاد بأنه تمسك في مقاله الاستئنافي بأداء واجب كراء شهر يناير 2013 وأدلى بمحضر رفض عرض عيني وإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد حسب الملف التنفيذي عدد 15/13/378 المؤرخ في 2013/02/20، في حين أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن الطاعن لم يؤد واجب شهر يناير 2013 ورتبت عن ذلك ثبوت التماطل في حقه وأيدت الحكم القاضي عليه بالإفرغ، أما عن الوثائق الحاسمة التي كانت محتكرة لدى الخصم فهي أيضا تتعلق بوصولات إبراء ذمة الطاعن من واجبات كراء شهور أبريل، ماي ويونيو من سنة 2013، وأن المطلوب (المكري) احتكرها وتركها بحوزته ولم يسلمها للطاعن إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر الذي اعتبر في تعليله أنها غير مؤداة ورتب عن ذلك التماطل الموجب للإفراغ، والتمس لذلك إلغاء القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب المقابل الرامي إلى الأداء والإفراغ، وبعد جواب المطلوب والطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء المحتج بها من طرف طالب إعادة النظر، وإجراء البحث، صدر القرار القاضي برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب الصائر مع تغريمه في حدود مبلغ ألف درهم تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط لفائدة الخزينة العامة، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطالب على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين خرق الفصل 97 من قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع، بدعوى أن مسطرة الطعن بالزور الفرعي تستلزم سلوك الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 97، 98، 89 و90 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحترم هذه الإجراءات، واعتبرت في تعليلها وبعد إجراء خبرة في تحقيق الخطوط بأن الوصولات المدلى بها من طرف الطالب لا تحمل توقيع المطلوب، والحال أن ادعاءات هذا الأخير في دعوى الزور الفرعي التي تقدم بها تفيد بان الطالب هو من قام بتزويرها وهو الشيء الغير الثابت في النازلة، علما بأن الطالب صرح للخبير بأن الوصولات سلمت له من طرف المطلوب ويحتمل أن تحرر وتوقع من طرف أشخاص آخرين نيابة عنه، وعليه فكون هذه الوصولات لا تحمل توقيع المطلوب لا ينفي عن هذا الأخير تسليمها للطالب، كما تقدم بمجموعة

من الدفوع لم تكن موضوع رد من طرف المحكمة، ولم يبلغ بتقرير الخبرة المأمور بها فتعذر عليه تحديد موقفه منها، وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع ولباقي الفصول المحتج بها، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من مقال الطعن بإعادة النظر كما هو معروض على قضاة الموضوع،

أن الطاعن أسس طعنه على حالة إغفال المحكمة البت في أحد طلباته، وحالة اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، وهما الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وأن الفقرة الأولى نصت على أنه يعتبر سببا لطلب إعادة النظر إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات، والمقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته، وأن

ما يبديه الطالب من أسباب سواء في مقاله الافتتاحي أو الاستثنافي تبرر طلبه لا تعدو أن تكون مجرد دفوع في الدعوى، وأن إغفال الجواب فيها يكون سببا للطعن بالاستئناف أو النقض وليس سببا لإعادة النظر، والطالب وفي ومعرض بيان أوجه الحالة الأولى أكد على أن المحكمة أغفلت البت في أحد أسباب استئنافه عندما لم تنظر لدفعه المتعلق بأداء الكراء ونفيه للتماطل، أما عن الحالة موضوع الفقرة الرابعة فإنها اعتبرت من أسباب إعادة النظر، إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، والطاعن لم يثبت كون الوصولات التي يعتبرها حاسمة في الدعوى كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، وأن هذا الأخير امتنع عن تسليمها إليه لإثبات الأداء إلا بعد صدور القرار الاستئنافي، وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، فكان ما بالوسيلتين مجتمعتين غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن

عزي.