محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/142 — قرار عدد: 2021/290 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/18 من طرف طالبي إعادة النظر المذكورين أعلاه الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/05/11 عدد 745 موضوع الملف رقم: 1905/4/1/2014. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/12/2020 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث بواسطة مقال قدم بتاريخ 2018/01/18 تقدم الطرف الطالب (الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن السادة رئيس الحكومة ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وعامل عمالة عين السبع الحي المحمدي) بمقال أمام هذه المحكمة طلب فيه إعادة النظر في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بإلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 2014/04/16 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مقاطعة عين السبع بالجماعة الحضرية الدار البيضاء عمالة عين السبع الحي المحمدي، وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6248، جزئيا بخصوص الرسم العقاري عدد .. 84 س الكائن بعين السبع مع ما يترتب على ذلك قانونا، موضحا أن الشركة الطاعنة تملك العقار المذكور، الكائن بعين السبع الدار البيضاء، البالغة مساحته 01 هكتارا و30 آرا و6 سنتيار، وهو عبارة عن ارض عارية، وأنها فوجئت بإعلان تخصيصه بالرمز V09 كطريق عمومي وحديقة خضراء وذلك بمناسبة إعلان البحث لمشروع التهيئة (ع)ة لمقاطعة عين السبع بالجماعة الحضرية الدار البيضاء، وهو التخصيص الذي تم الإبقاء عليه بمناسبة المصادقة على المرسوم المطعون فيه على الرغم من تعرضها المدرج في إطار المادتين 24 و 25 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، وذلك أمام رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/08 والمؤسس على خرق المادة 28 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير على أساس أن عقارها كان مخصصا لنفس الغرض في ظل تصميم التهيئة السابق المصادق عليه رقم 2.89.155 الصادر بتاريخ 09 شعبان 1409 الموافق 17 مارس 1989 المتعلق بمقاطعة عين السبع بالجماعة الحضرية الدار البيضاء حسب الشهادة الصادرة عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء رقم 3876 المؤرخة في 04/06/1998 التي تفيد أن مرسوم التصميم (ع) رقم 2.89.155 كان يخصص هذا

العقار كمنطقة خضراء. وبموجب نص المادة 28 المذكورة أعلاه فإن المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء عشر سنوات من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه وقيام الإدارة بإعلان المنفعة العامة مرة أخرى ولنفس الغرض ، وعدم الأخذ باعتراض الطاعنة يجعل المرسوم مشوبا بالتعسف في استعمال الحق، ومخالفا للقانون، فضلا عن أنه أتى خرقا للمواد 25 و26 و27 من القانون المشار إليه أعلاه، وان المشروع لم يحظ بالدراسة الميدانية طبقا لمقتضيات الفصل 25 في فقرته الثانية ،والتمست الطاعنة الحكم إلغاء المرسوم جزئيا بخصوص الرسم العقاري المذكور، وإنهاء آثاره، مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر اتجاه المتسبب فيه وجميع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت هذه المحكمة قرارها موضوع طلب إعادة النظر.

في السبب الأول لإعادة النظر: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، ذلك أنه بالرجوع الى مستندات الملف ووثائق المسطرة بمحكمة النقض يتبين بأن المستشار المقرر أصدر أمرا بالتخلي عن القضية بتاريخ

2017/4/20، وأن هذه الأخيرة أدرجت القضية للجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11، وأنه (الطالب) ومعه الأطراف الإدارية المطلوبة في الطعن بالإلغاء لم يبلغوا بصدور الأمر بالتخلي المذكور ولا بالإشعار بإدراج القضية للجلسة العلنية المنعقدة بذات التاريخ ( أي 2017/5/11) طبقا لما يقضي به الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية فضلا عن أنهم لم يبلغوا أصلا بباقي أوراق الملف، وأنه لم يتمكن من العلم بتاريخ انعقاد الجلسة التي نوقشت خلالها القضية وتلي فيها تقرير المستشار المقرر وكذا مستنتجات النيابة العامة، مما ينهض خرقا صريحا لمقتضى الفصل 372 المحتج به، مما يناسب التراجع

عنه

لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض ينظمه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد الحالات التي يجوز فيها الطعن المذكور والتي ليس من ضمنها عدم مراعاة الإخطار بتاريخ الجلسة، كما أن تقديم وكلاء الأطراف لملاحظاتهم الشفوية المنصوص عليه في الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية والذي تعتبر عدم مراعاته سببا من أسباب إعادة النظر، يتطلب أن يكون الطرف الطالب قد قدم طلبا إلى المحكمة لتقديم ملاحظاته ولم تتم مراعاته دون اشتراط أن يكون تقديم الطلب المذكور مرتبطا بتوصله بالإخطار للجلسة من عدمه وإلا كان في ذلك إضافة لسبب جديد لإعادة النظر هو ضرورة التوصل بالإخطار المذكور من أجل تقديم ملاحظاته الشفوية، والبين من وثائق الملف أنه تم تبليغ رئيس الحكومة بتاريخ 2014/09/25 بواسطة مكتب الضبط وكذا السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2014/10/09، فضلا عن أن قضاء النقض يحاكم القرار المطعون فيه لا الأطراف وبالتالي، فإنه يتأكد من مطابقته للقانون من عدمه وهي مسألة لا تأثير لجواب المطلوب في النقض على ثبوتها أو نفيها، مما يجعل القرار صدر غير خارق للمقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

في السبب الثاني لإعادة النظر:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، المتجلى في انعدام التعليل السلبي الذي يتمظهر في مخالفة الواقع، ذلك أن محكمة النقض انتهت إلى أن المرسوم المطعون فيه قضى بتخصيص العقار المملوك للشركة المطلوبة في إعادة النظر كمساحة خضراء معتبرة أنه نفس الغرض الذي كان مخصصا بموجب تصميم التهيئة السابق الذي انتهى مفعوله على حد تعبير المحكمة سنة 1989، والحال أن هذه السنة هي سنة إصدار هذا المرسوم وليس سنة انتهاء العمل به ، كما أن العقار خصص بموجب مرسوم تصميم التهيئة الجديد لإقامة طريق عمومي عليه (الى جانب الإبقاء في جزء منه على تخصيصه كمساحة خضراء)، وهذا الغرض الجديد يخالف الغرض السابق، وهو ما لم تستحضره محكمة النقض، فضلا عن أنها لم تبين الجزء من التخصيص المقصود بفحوى ومنطوق قرارها، كما أنها لم تستحضر المعطى واقعي أساسي يخص العقار موضوع التخصيص، والذي يهم طبيعته وخاصيته كعقار عار وغير قابل للبناء أو التغيير، وهذه الخاصية تجعله غير مشمول بتطبيق مقتضى المادة 28 من قانون التعمير المحتج

بخرقها أصلا، وذلك على اعتبار أن العقارات غير القابلة للبناء أو التغيير تحتفظ بهذه الخاصية سواء في ظل تصميم التهيئة السابق أو الجديد ويكفي استقراء المادة 28 المذكورة، ويعني ذلك أن البند 2 من المادة 19 التي تحيل عليه هذه المادة يبقى مستثنى من إعمال المادة 28 وخارج نطاقها، وأنه ما دام العقار المذكور هو عقار محظور فيه البناء أي غير قابل للبناء أو التغيير، فإنه يكون غير مشمول بمفعول المادة 28 مع التسليم بالقراءة التي انتهجتها المحكمة بشأن تطبيقه، وهو ما يجعل المرسوم المطعون فيه مشروعا وسليما وغير مشوب بخرق المادة 28 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير سيما في ظل ثبوت وقوف المحكمة نفسها على سلامته من الناحية الشكلية وعدم خرقه لمقتضيات المواد 24 و 25 و 26 و 27 من نفس القانون المحتج به، وأنه يكفي استقراء بناءاته للتأكد من ذلك، وهو ما عبرت عنه المحكمة بكل وضوح في الحيثية الأولى من القرار المتصلة بمناقشة دفع المطلوبة في إعادة النظر بهذا الخصوص، مما يكون معه القرار الذي انتهى إلى غير ذلك واجب التراجع عنه . لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجوز ضد القرارات (1) الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها (2) ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية. ( .. 3) إذا صدر القرار على أحد الخصمين لعدم إدلائه بمستند حاسم (4) إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى ما ذكر أن أسباب الطعن في قرارات محكمة النقض بإعادة النظر محددة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو إضافة أسباب إليها لم يتم النص عليها ولا القياس عليها، والطرف الطالب أسس طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفصل 375 من نفس القانون المحال عليه بمقتضى الفصل 379 منه الذي يوجب أن يكون القرار معللا معتبرة أن القرار المطعون فيه منعدم التعليل السلبي الذي يتمظهر في مخالفة الواقع، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض أو دفع بعدم القبول، وأن محكمة النقض قد عللت قضاءها بما أتت به: " أنه وبموجب المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير "يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بان المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لانجاز التجهيزات المنصوص

عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و12 من المادة 19 من نفس القانون، وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء اجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالتجهيزات الآنفة الذكر قبل انصرام اجل عشر سنوات"، وان العقار ذي الرسم العقاري عدد 8447 س الكائن بعين السبع البالغة مساحته 01 هكتارا و 30 ارا و6 سنتيارا كان مخصصا كساحة خضراء بموجب مرسوم تصميم التهيئة رقم 2.89.155 الصادر بتاريخ 09 شعبان 1409 الموافق 17 مارس 1989 الذي انتهى العمل به خلال سنة 1989، حسب الشهادة الصادرة عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء عدد 3876 المؤرخة في 04 يونيه 1998، وأن المرسوم المطعون فيه أبقى على تخصيص العقار للغرض نفسه (ساحة

خضراء) حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن الوكالة الحضرية المذكورة عدد 4864 المؤرخة في ماي 2014 مما يعتبر معه مخالفة لمقتضيات المادة 28 المذكورة التي تمنع إعادة التخصيص لنفس الغرض مما يكون معه مشوبا بعيب مخالفة القانون بشان القطعة الأرضية المعنية وواجب الإلغاء". وأنه بالنظر لما عللت به محكمة النقض قضاءها يبقى ما أورده الطرف الطالب هو مجرد مجادلة المحكمة في تعليلاتها، وأن هذه الحالة لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 379 المذكور، والطلب لذلك غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ 5000,00 درهم وتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العکرود.