محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/311 — قرار عدد: 2009/289 — بتاريخ: 2009-06-10

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1112 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2007/12/18 في الملف رقم 906 -06 أن كجمولة ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27 فبراير 2004 بالمحكمة الابتدائية بكلميم على محمد أنه عقد عليها سنة 1996 بحضور جماعة من المسلمين وعائلتهما بصداق مسمى وأنجبا البنت فاطمة وأنهما لظروف قاهرة لم يتمكنا من توثيق عقد الزواج بواسطة عدلين طالبة لذلك الإذن لهما بإنجاز رسم ثبوت الزوجية ومدلية بعقد ازدياد وبشهادة الإقامة وبشهادة إدارية وبثلاثة إشهادات. وبعد جواب المدعى عليه بالدفع بسبق البت في القضية وفي الموضوع ينفي أية علاقة زواج شرعية مع المدعية وإجراء بحث مع شهود اللائحة المدلى بها بجلسة 2004/6/24 والإدلاء بشهادة إدارية مؤرخة في 1-11-2004 تتعلق ببحث أجرته السلطة المحلية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2005/4/7 في الملف رقم 05/11 بصحة وثبوت
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
سماع دعوى الزوجية
الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1995 إلى حد الآن مع تحميلهما الصائر. فاستأنفه المدعى عليه بواسطة دفاعه وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وطلب المحكوم عليه النقض فنقض المجلس الأعلى قرارها بتاريخ 2006/11/8 تحت عدد 619 في الملف عدد 2006/1/2/391 بناء على انه يتعين على المحكمة المعروض عليها النزاع أن تبت في حدود طلبات الأطراف، والمحكمة لما قضت بصحة الزوجية المدعى بها وبثبوتها منذ سنة 1995 والحالة أن المطلوبة في الطعن في مقالها الافتتاحي عرضت أنها قائمة منذ سنة 1996 ليس إلا فإنها بذلك تكون قد قضت بأكثر مما طلب منها مما يشكل خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ويعرض قرارها المطعون فيه للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل ثبوت الزوجية وصحتها سارية بين الطرفين منذ سنة 1996 وبإبقاء الصائر على المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببا وحيدا أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسبب وحيد متخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أي أساس ذلك أن الحكم المطعون فيه غير معلل لكونه أثار عدة دفوعات قانونية ووجيهة بمقتضى مقاله الاستئنافي ووفق مستنتجاته بعد النقض بجلسة 11-12-2007 إلا أن المحكمة لم تجب عليها، وأن إحالة النزاع عليها بعد النقض يكون أثره الحتمي هو إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل مع التقيد بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى ومن ثم فإن عدم الرد على دفوعه يجعل القرار غير معلل ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه لما ثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996 ووجود البنت فاطمة بناء على البحث الذي قامت به بحضور الطرفين والشهود الذين أفادوا وقوع الزواج بمنطقة الشاطئ الأبيض وهي منطقة صحراوية لا يوجد بها عدول استنادا إلى المادة 16 من مدونة الأسرة التي رفعت في ظلها الدعوى ورفضت ضمنيا الدعاوى السابقة التي انتهت بعدم القبول ولم تبت في الموضوع تكون قد أجابت الطاعن عما أثاره من دفوع وعللت قرارها تعليلا كافيا وتقيدت بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى فيبقى السبب غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : عبد الكبير فريد مقررا وعبد الرحيم شكري وزهور الحر وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.