محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/17505 — قرار عدد: 2014/424 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ن.ش) بتاريخ 2013/08/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الرامي إلى نقض القرار عدد 152 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2013/07/31 في القضية ذات الرقم 13/18 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (ي.ر) من جنحة القنص داخل محمية خاصة بدون رخصة والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله زيادي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (ن.ش) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني حسب الفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين بأن المحكمة مصدرته ذهبت إلى أن المتهم المطلوب في النقض يتوفر على جميع الوثائق الإدارية وأن المنسوب إليه يقتضي توفر العمد وأن المكان الذي ضبط فيه غير واضح التحديد، إلا أن هذا التعليل غير مبني على أساس لأن الرخصة المستظهرة من قبله تتعلق بمحمية شراكة وليس محمية بني حكيم التي ضبط فيها، محدد بعلامات بارزة على طول الطريق، كما ذهبت المحكمة إلى عدم طعن العارضة في محضر العون القضائي إلا أن هذه العلة تدحضها مذكرتها الاستئنافية التي ضمنتها عدم قانونية محضر المفوض القضائي والذي لم يأمر به رئيس المحكمة كإجراء ولم يحترم فيه المفوض القضائي مقتضيات الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، كما أن المحكمة لم تأمر بالوقوف على عين المكان للتأكد من وجود علامات التحديد ولم تحب عن دفوعات العارضة مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث لما كان توافر العنصر المعنوي من عدمه إنما هي مسألة واقعية تستنبطها المحكمة من خلال مناقشتها الحضورية والشفاهية لما يعرض عليها من وقائع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت من جهة واقعة توفر المتهم المطلوب في النقض على كافة الوثائق القانونية اللازمة لممارسة القنص وحللت في إطار سلطتها التقديرية تصريحه التمهيدي الذي أكد من خلاله أنه لم يتعمد الصيد في محمية بني حكيم بدلا من محمية شراكة المرخص له بالقنص فيها، وبأن اقتحامه للمحمية المذكورة إنما كان عن حسن نية مرجعا سببه لعدم وضوح علامات التحديد بين المحميتين المتجاورتين، وإذ هي استخلصت قناعتها بعدم توافر عنصر العمد كعنصر جوهري في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 9 من الفصل 16 من ظهير 1923/08/14 كما تم تعديله وعدم اقتناعها بما ورد بمحضر المخالفة من ذكر للقرار 340 لعدم وجود ما يؤيده واقعيا فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته جاء قرارها سالما ليبقى ما أورده القرار بخصوص محضر معاينة العون القضائي ومدى قانونيته إنما هو تعليل زائد يستقيم القرار بدونه، كما أن شفوية المسطرة

أمام المحاكم الزجرية لا يلزم المحكمة بمناقشة مضمون المذكرات التي لم يعرض مضمونها شفهيا وحضوريا بجلسة المناقشة وهو الأمر الغير الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا، كما أن الأمر بالإجراءات التمهيدية من قبيل الوقوف على عين المكان إنما مرده لسلطتها التقديرية وما دام أنها استبانت وجه قضائها من غير أن تكون في حاجة للأمر بالمعاينة لم تخرق القانون في شيء وأن عدم تحديد ماهية الدفوعات التي أثارتها الطاعنة حتى يعاب على المحكمة عدم ردها يجعل ما تمسكت به العارضة ضمن وسيلة النقض أمرا غير مقبول مما يبقى معه القرار معللا ومؤسسا والوسيلة في مجموع ما اشتملت عليه على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة السيد عبد الله زيادي رئيسا ومقررا والمستشارين: زينب سيف الدين وبوشعيب مرشود والطيبي تاكوتي وبنو غازي حجاج أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان أقرزاز.