محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/904 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 شتنبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة
نائبتها الأستاذة (ب. خ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2022/568 الصادر بتاريخ 2022/05/30 في
الملف عدد 2022/1620/333 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/17.
المنعقدة بتاريخ 2023/02/17.
ـذالجليبة العلـ
وبناء على الإغلا
على الطريـ
وبناء على المناد
منهما وعدم احضورهم، فيه المشار إلى مراجعة أعلاه، أن المدعي (
يؤكدمعهد الاعقدية والأمللا وعلى منتجات أن المدغى
وبعد تلاوة التقـ
بق للمحكمة أن قضت عليه بأداء تو
(المشتترافق ـ
رالز هافي الزاخـ
المحامي العام السيد عليـ
وبعد المداولة طبقا للقالويكسب مبلغ 2000 درهم سنويا، لكن الم تحكم له بصلة الرحم منها خلال عيدي أ
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.٥)
تقدم بتاريخ 2021/06/09 أمام المحكمة الإبتدائية بقاس عقال عرض فيه أن المدعى عليها
(ف. ب. ش) مطلقته وله منها الينت (ل) (2011) والتي سبق للمحكمة أن قضت عليه بأداء توسعة
العيدين لها بحسب مبلغ 2000 درهم سنويا، لكن لم تحكم له بصلة الرحم معها خلال عيدي الفطر
والأضحى، حسب الحكم الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد: 2019/1266 والتمس لذلك
الحكم له بصلة الرحم مع ابنته (ل) خلال اليوم الثاني من عيدي الفطر والأضحى وتحديد مدة
معينة خلال العطلة المدرسية التي تدوم شهرين مراعاة لمصلحة المحضونة، وأجابت المدعى عليها
إليها
الك
بمذكرة مع مقال مضاد مؤداه الزيادة في مبلغ النفقة مع اقتطاع الكل من المنبع، والتمست رفع نفقة
البنت إلى مبلغ 5000 درهم بدل 3500 درهم المحكوم به حاليا مع اقتطاع المبلغ المحكوم به من
المنبع، وأمر الخازن العام للمملكة بتحويل مبلغ النفقة مباشرة لحساب الحاضنة، وبجلسة
2021/09/29 تقدم المدعي بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2021/09/28 عرض
فيها أن طلب مراجعة النفقة رهين بتغيير الأوضاع التي حددت فيها النفقة وكذلك تغيير وضعية
المحضون، وأنه لم يرتق إلى درجة خارج الصف، وله التزامات عائلية وأن وضعيته المالية لم تتغير
وبخصوص اقتطاع النفقة من المنبع فلا مبرر له، إذ أنه يؤدي نفقة البنت في موعدها وحول الطلب
الإضافي، فإن التعليم في مدرسة خصوصية ليس من الالتزامات الواجبة على الأب بل هي حسب
إمكانيته المادية، وأنه وجه كتابا للمدعى عليها يخبرها فيه أنه يرغب في تسجيل بنته بمدرسة
عمومية ولا يرغب في تسجيلها بمدرسة خصوصية، وأنه رغم ذلك قامت المدعى عليها بتسجيلها
بمدرسة خصوصية استنادا أن حضانة البنت المذكورة موكولة لها، والتمس رد الطلب المضاد، وفي
الطلب الإضافي الحكم بإسقاط واجب تمدرس البنت (ل) المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي
عدد: 2019/1690 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف رقم 2019/1606/1266، وبعد انتهاء المناقشة
وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ
2021/12/15، في الطلب الأصلي: على المدعى عليها بتمكين المدعى من صلة الرحم بابنته (ل) يوم
الأحد من كل أسبوع وفي اليوم الثاني من كل عيد ديني من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة
مساء من نفس اليوم على أن تبيت عند حاضنتها ونصف العطلة البينية الأولى ونصف العطلة
الربيعية والعطلة الصيفية من فاتح إلى 15 من شهر غشت من كل سنة على أن تبيت عنده وأن
يرجعها في اليوم الموالي الذي هو السادس عشر منه مع جعل مكان تسليم وتسلم المحضونة بعنوان
الحاضنة، وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه الفرعي لفائدة المدعية فرعيا نفقة البنت "(ل)" بعد
الرفع منها إلى مبلغ 1200 درهم شهريا بدل 1000 درهم ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو
2021/07/14، وباقتطاع مبلغ النفقة وكذا واجب سكنى المحضونة وقدره 1000 درهم وواجب أجرة
حضانتها 200 درهم المحكوم بهما مباشرة وطبقا للقانون من أجرة المدعى عليه التي يستخلصها
حسب رقم تأجيره ( ... ) ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وبرفض باقي الطلبات، وفي المقال الإضافي
برفضه، فاستأنفه الطرفان، وبعد انتهاء المناقشة، وتقديم النيابة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون،
ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إسقاط واجب التمدرس
والحكم من جديد بالاستجابة له وفيما قضى به من صلة الرحم خلال النصف الثاني من شهر
غشت والحكم من جديد برفض الطلب، وتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته مع تعديله
بالرفع من واجب نفقة البنت (ل) إلى مبلغ 1600 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض،
بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم
الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة قضت بإسقاط مصاريف التمدرس التي سبق الحسم