محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/769 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ع. ط) بتاريخ 2019/10/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/10 في الملف عدد 2018/413 والقاضي برفض الطلب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الاستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة اكادير المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر بان طلب تصريح الخطأ
المادي المقدم من طرف الطالبة لم يكن من بين الاسباب المعتمدة بطعنها بالاستئناف ضد مقتضيات الحكم الابتدائي وأن ما ذهب اليه القرار موضوع الطعن الحالي لم يأت بشأنه أي نص قانوني أو اجتهاد قضائي يقضي برفض طلب تصحيح خطأ مادي لم يكن محل مطالبة خلال المرحلة الاستئنافية، وان القول بان طلب التصحيح المقدم من طرف الطالبة لم يكن محل مطالبة خلال المرحلة الاستئنافية هو قول غير مستساغ ومردود ذلك ان الاستئناف درجة ثانية من درجات التقاضي وينشر الدعوى من جديد وكان بإمكان القرار الاستئنافي تدارك الخطأ المادي الذي شاب التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المطلوب ضده ولو لم يطلب منه ذلك صراحة ما دام ان الغاية من استئناف الاحكام الابتدائية هي تدارك الاخطاء والنواقص التي شابتها من خلال مراجعة التعويضات المحكوم بها لفائدة الاطراف للوقوف على مدى مطابقتها للقوانين المنصوص عليها والمنظمة لها خاصة وان المحكمة ملزمة دائما بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب ذلك الاطراف بصفة صريحة , وانه من جهة اخرى فان امكانية تقديم طلب تصحيح خطا مادي شاب الحكم تبقى متاحة للأطراف ويمكن تدارك الخطأ دون الولوج في دائرة الطعن في الحكم وتضل للمحكمة امكانية التصحيح طالما ان الدعوى في حوزتها ولم يصدر بشأنها قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به ما دام لا يوجد اي نص قانوني يمنع تقديم طلب تصحيح خطا مادي لم يكن محل مطالبة خلال المرحلة الاستئنافية بل وحتى بعد صيرورة القرار الاستئنافي نهائيا مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى برفض الطلب غير مرتكز على اساس ويستوجب نقضه وابطاله.
لكن، حيث انه ولئن كانت مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية تمنح للمحكمة
الحق في تصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه فان ذلك مرهون بوقوع خطا مادي والحال ان الامر في نازلة الحال يتعلق بإصلاح المبلغ الاجمالي للتعويض والذي يقتضي اعادة مناقشة التعويضات المستحقة واحتسابها من جديد وهو ما لا يمكن ادراجه ضمن الاخطاء المادية الصرفة وكان بوسع من له مصلحة التمسك بتصحيحه في إطار وسائل الطعن المخولة له قانونا , ولا مجال للاحتجاج بكون المحكمة ملزمة بإصلاح الخطأ الذي شاب الحكم الابتدائي ولو لم يطلب الأطراف ذلك ما دام ان المحكمة ملزمة بالبت في حدود ما اثير امامها مراعاة منها لمبدأ الحياد الذي يجب عليها ان تتقيد به وهي تفصل بين الاطراف , والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الطاعنة بتصحيح خطا مادي بعلة ان الطلب لم يرفع امامها ضمن اسباب الاستئناف وان "المحكمة تبت في حدود اوجه الاستئناف" لم تخرق اي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة فيها اشتملت عليه عديمة الاساس. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة طهري.