محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/9/6/88 — قرار عدد: 2015/646 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 8 أكتوبر 2013 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 02 أكتوبر 2013 تحت عدد 1904 في القضية ذات العدد 2602/2013/96، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى عبد العزيز (م) من أجل جنحتي السرقة وتبديد وثائق بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500,00) درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني سناء (و) تعويضا قدره 15.000,00 درهم، والحكم من جديد ببراءته من ذلك وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض.

العدد 20 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض عبد العزيز (م) من أجل جنحتي السرقة وتبديد وثائق وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني سناء (و) تعويضا قدره 15.000,00 درهم والحكم من جديد ببراءته مما ذكر وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحال أن المستأنف الوحيد للحكم الابتدائي هي المطالبة بالحق المدني، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 410 من القانون المذكور، فإن المستأنف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية يقصر نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به، كما أنه لا يخول للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف، وأن الحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها لا يكون له تأثير على الدعوى العمومية إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحتي السرقة وتبديد وثائق وحكمت من جديد ببراءته مما ذكر، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 02 أكتوبر 2013 تحت عدد 1904 في القضية ذات العدد 2602/2013/96.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد بوشعيب توتاوي - المحامي العام: السيد نور الدين الرياحي.