محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/9/5/23893 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. ب. ب. ع. ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/07/20 لدى مدير السجن المحلي الأوداية 1 بمراكش، وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/237 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية السرقة بالسلاح بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (صلاح الدين. ض) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع: في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون خرق مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي وانعدام التعليل - عدم الجواب على أحد الطلبات؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي بالرغم من ارتكابه السرقة لوحده وتمسكه في جميع مراحل المحاكمة بكون الفصل الذي يؤطر هذه الوقائع هو الفصل 509 من نفس القانون، إلا أنها لم تعره أي اهتمام، كما أنها لم تقم باستدعاء الضحايا لمواجهتهم مع الطاعن خاصة أمام تراجعهم عن تصريحاتهم التمهيدية بناء على شهادات مصححة الإمضاء فلم تستجب لذلك، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي وبالتحقيق اقترافه رفقة المسمى (كمال) السرقة تحت التهديد بالسلاح في حق الضحية (رضوان. ب) حيث عمدا الى ضربه بقبضة سكين كبير الحجم وسلباه هاتفه النقال، وقيامه كذلك رفقة المسمى (منير. س) باعتراض الضحية (طارق. م) وسلباه هاتفه النقال نوع (س) تحت الضرب والجرح، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من اجله، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة لاستدعاء الضحيتين، تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من اجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. ب. ب. ع. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/237 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.