محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14099 — قرار عدد: 2022/959 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/3/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 19/885 بتاريخ 21/23/2القاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبث في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض (س.س) و (ب. خ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (م. ك) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض ضمنها اوجه الطعن . في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل والاساس ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت حيازة الطاعن وان النزاع دو صبغة مدنية والحال ان الواقعة المدعى فيها ثابتة ومؤكدة بشهادة المستمع اليهم اثناء معاينة المحكمة بعين المكان لواقعة الهدم في جانب المتهم (س.س) بالتدليس وان العقار ملك للمسماة (م. ع) بنسبة الربع بعد تفويت باقي الورثة لخدام من الحطة للمسمى (م. خ.م) المتهم الثاني (ب. خ) الدي عمد اى بيع الربع المدكور للمتهم الأول الدي استغل سوء الاحوال الجوية وهدم المنزل وساهم معه المتهم الثاني ببيع ملك الغير كما ان المحكمة بعدم اعمالها لشهادة شهود الاثبات وبعدم اعادة تحقيقها في الدعوى تبعا للاثر الناشر للاستيناف تكون قد

عرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي متبنية علله واسبابه وقضت بعدم الاختصاص بالبث في مطالب الطاعن المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة انكارهما للمنسوب اليهما وتصريح المشتكي بان موضوع النزاع كان

تحت يد والده وعمه وانتقل بعدهما الى سيدة كانت تسكنه وبعدها اصبح بعض الورثة يستغلونه وان الشهود اجمعوا على ان العقار عبارة عن منزل مهدوم وغير صالح للسكن ولا يسكنه أي احد وان عنصر التصرف والاستغلال غير ثابت للمشتكي وعلى ما اضافه القرار المطعون فيه من عدم اثبات المشتكي لحيازة موضوع الدعوى ودلك لما ثبت لها من تصريح الشاهد (خ. ح) بان المدعى فيه لا يشغله احد وتصريح الشاهد (م. ح) ان العقار كان بيد المسماة (ز) وبعد وفاتها في التمانينات خلفها اخويها (ع) و(ب) والشاهد (م. و) بان (ب) و (ع) تصرفا في المدعى فيه وبعد وفاتهما خلفهما

فيه المسمى (م. خ) وهي شهادة الشاهد (ط. ١) واستخلصت من دلك عدم ثبوت الواقعة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة الزهرة جبور.