محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/143 — قرار عدد: 2011/471 — بتاريخ: 2011-09-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/10/6 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف العقاري عدد 10/2008/7 أن المدعية مامة (ز) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال عرضت فيه بأنها زوجة الهالك عبد الله (أ) وأبناؤه المدعى عليهم وأنه خلف ما يورث عنه شرعا من العقارات التالية فدان أحمري، وفدان أحرضان، وفدان بوطويل، وسبعة دور سكنية، ومرآبين، وأنه بعد وفاة المالك فإن هذه العقارات أصبحت مشاعة بين الورثة، وبما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، فإنها تلتمس الحكم باستحقاقها لنصيبها المنجز لها إرثا من الهالك زوجها وبتمكينها منه في العقارات المذكورة حسب الفريضة الشرعية وذلك بإجراء قسمة بتية بشأنها مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد استدعاء المدعى عليهم وجواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل، التمست فيها تسجيل استعدادها لإجراء القسمة، وفي الطلب المقابل التمست الحكم بفرز نصيبها عن بقية المدعى عليهم وإجراء خبرة قام بها الخبير السيد رافعي عبد الهادي، وتعقيب الطرفين على ضوء الخبرة، صدر الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم تبعا لذلك بفرز نصيب المدعية أصليا وذلك بخروجها بالمقترح الثاني وعدم قبول بقية الطلبات. استأنفته المحكوم عليهما نعيمة (أ) وخدوج (أ) بعلة عدم ارتكاز الحكم على أساس لخلطه في الدعوى

حالة الشياع والقسمة والشفعة

بين العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة، ولعدم البت في الطلب المقابل ولعدم إجراء المسطرة الكتابية في الدعوى واتخاذ الأمر بالتخلي ولكون الخبرة المصادق عليها غير واقعية وغير موضوعية وغير قانونية وغير عادلة، وبعد جواب المستأنف عليها التي التمست تأييد الحكم المستأنف، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وانعدامه، ذلك أن العقارات المطلوب قسمتها بعضها محفظ ولها رسوم عقارية وقد تمت الإشارة إلى بعضها في رسم إثبات المتخلف عدد 227 صحيفة 375، كما تمت الإشارة في تقرير الخبرة إلى الرسم العقاري عدد 26605/ر، ثم إن الرسم العقاري عدد 59838/ر لازال مسجلا في اسم الهالك عبد الله (أ)، بينما الرسم العقاري عدد 29605/ر تضمن ورثة الهالك مما يستوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن بعض العقارات مدرجة بالمحافظة، وهما العقار ذي الرسم العقاري عدد 29605/ر والعقار ذي الرسم العقاري عدد 59838/ر والبعض الآخر من العقارات غير محفظ، حسبما يستفاد من محضر الإحصاء، المرفق بالمقال، كما أنه يتبين أن الرسم العقاري عدد 59838/ر لازال في اسم الهالك عبد الله (أ)، والمحكمة لما صادقت على خبرة عبد الهادي الرافعي دون تطبيق المسطرة المتعلقة بكل عقار، فإن قرارها جاء ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.