محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/451 — قرار عدد: 2011/884 — بتاريخ: 2011-06-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2008/2/17 يعرض فيه أنه أصيب بمرض مهني السليكوز وهو في خدمة مشغلته من جراء اشتغاله في المناجم وأنه اشتغل منذ سنة 1959 وأنه غادر العمل في سنة 1995 وأن المرض تسبب له في عجز دائم نسبته: 45% .. ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له في إطار ظهير 1963/2/6. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ: 2009/2/9 لفائدة المصاب في مواجهة المكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن تعويضا في شكل إيراد عمري سنوي قدره 11090,23 درهما يؤدى في شكل أقساط دورية على أربع دورات في السنة ابتداء من يوم ظهور المرض المهني وهو: 2006/11/15 على أساس مبلغ: 2772,55 درهما عن كل دورة .. هذا الحكم استأنفه المكتب الوطني للهيدرو كاربورات فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الدعوى بالتقادم وتحميل المستأنف عليه الصائر في إطار المساعدة القضائية ... وهو

القرار المطلوب نقضه من طرف السيد (إ. و).

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:

يعيب الطاعن خرق القانون انعدام التعليل انعدام السند القانوني، ذلك أن التعليل المعتمد في القرار المطعون فيه هو تعليل مجانب الصواب، ذلك أنه اعتبر أن علاقة الشغل انقطعت مع المشغل منذ 1994/3/31 وأنه لم يتقدم بالطلب إلا بتاريخ 2008/2/11 واعتبر الدعوى قد طالها التقادم الخمسي، لكن إن العارض أصيب بالمرض المهني نتيجة عمله مع مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية وهو يصيب الجهاز التنفسي والرئة وقد اتضح تفاقمه

حين بلغ إلى علم المتضرر نوعيته ومن أين اكتسبه ومن المسؤول عنه والتقادم في هذه الحالة يكون بمضي 20 سنة تبتدئ من وقف حدوث الضر والعلم به على ما أيده المجلس الأعلى طبقا للمادة 106 من ق.ل.ع، وبما أن المطلوب في النقض يقر بأن الضحية يعمل لديه بالمناجم وباستعمال المتفجرات ابتداء من سنة 1949 إلى غاية تقاعده سنة 1994 ومرض السيليكوز لا يمكن أن يصاب به أي إنسان إلا إذا كان يعمل في المناجم باستعماله للمتفجرات، وبما أن المطلوب في النقض لا ينازع في أن المصاب قضى بالعمل المدة الكافية للإصابة بالمرض المذكور، وان المحكمة لما قضت بالتقادم الخمسي قد أولت المقتضيات التي وقع الدفع بها تأويلا يخالف روح التشريع والقانون. حيث ثبت صحة ما يعيبه الطاعن على القرار بخصوص عدم انصرام أمد مسؤولية المطلوب في النقض (المشغل)، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المرض المهني الذي يعاني منه الضحية الطاعن يتمثل في مرض السيليكوز وأمد مسؤولية المشغل عن هذا المرض يمتد إلى 15 سنة تبتدئ من التاريخ الذي لم يبق فيه الضحية معرضا للخطر الناجم عن تعرضه للمواد المسببة للمرض المذكور، وذلك طبقا لمقتضيات ظهير 1943/5/31 المتعلق بالأمراض المهنية والجدول الملحق به موضوع قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 919.19 الصادر بتاريخ: 1999/12/23 وهي المقتضيات الواجبة التطبيق في النازلة، ولما كان الطاعن لم يعد معرضا للخطر المسبب للمرض منذ 1994/12/31 وأن هذا الأخير اكتشف بتاريخ 2006/11/5 فإنه باحتساب المدة الفاصلة بين التاريخين أعلاه، فإن أمد مسؤولية المشغل المطلوب في النقض عن المرض المهني المذكور (السيليكوز) والمحدد في 15 سنة - يكون مازال ساريا وقائما ولم ينقض بعد في تاريخ اكتشاف ذلك المرض، وتبعا لذلك يكون مسؤولا تجاه الضحية - الطاعن - ويلزم بأدائه لهذا الأخير التعويض الذي يخوله له القانون عن الضرر الناجم عن المرض المهني الذي أصيب به عندما كان في خدمته، ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن مدة التقادم محددة في خمس سنوات وأن هذه المدة كانت قد انقضت في تاريخ تقديم الطاعن لطلبه وهو 2008/2/27، يكون قرارها

المطعون فيه بما انتهى إليه غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض. وإن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.