محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/979 — قرار عدد: 2018/68 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 1014 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 16/385 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (و. ح) تقدمت بتاريخ 2015/05/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.م.ر)، وأن لهما بنت (إ.ر) المولودة بتاريخ 04 دجنبر 2014، وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2014/07/01 وهي حامل بالبنت المذكورة، وأمسك عن الإنفاق على البنت المذكورة منذ تاريخ ولادتها، وأنها تكبدت مصاريف الوضع والعقيقة، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة البنت المذكورة ابتداء من 2014/12/05 بحساب 1000 درهم شهريا مع الاستمرار، وكذا مبلغ 11.189.50 درهما عن المصاريف الطبية والصيدلية، ومبلغ 5000 درهم عن واجب العقيقة، ومبلغ 5000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يطرد المدعية من بيت الزوجية، وأنه استصدر حكمها بتاريخ 2015/01/15 على المدعية بالرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت من ذلك، وأن المدعية بخصوص التطبيب والعلاج استصدرت حكما عدد 2015/70 قضى لها بنفقة قدرها 600 درهم شهريا. وبخصوص التطبيب
والعلاج بالنسبة للبنت، فإن نفقتها تستغرق تكاليف ذلك، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، وأنه سبق أن راسل المدعية من أجل مده بعنوان الطبيب أو المصلحة التي تتكلف بمصاريف التطبيب والعلاج والولادة حتى يتولى ذلك ما دام يستفيد من التغطية الصحية إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر مشروع، خاصة وأن مصاريف العقيقة وتوسعة الأعياد لا وجود لها ضمن مقتضيات مدونة الأسرة لأن العقيقة وتوسعة الأعياد هما عادات مستحبة وغير واجبة، وأن دخله الشهري لا يتجاوز 3200 درهم، ويخضع لاقتطاعات بنكية، وأن المدعية مرشدة بالمساجد، وتتقاضى راتبا شهريا يفوق 4000 درهم، والتمس عدم قبول الدعوى ورفض الطلب، والاقتصار في نفقة البنت على مبلغ 350 درهما شهريا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/06/11 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة البنت ابتداء بمبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2014/12/05 مع الاستمرار، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب توسعة الأعياد والعقيقة والمصاريف الطبية، والتصدي والحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ 2015/05/07، وبأدائه لها مبلغ 2000 درهم عن العقيقة ومبلغ 8852,60 درهما عن المصاريف الطبية وبتأييد الحكم في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق قاعدة قانونية جوهرية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بتوسعة الأعياد والعقيقة والمصاريف الطبية مع أنه لا يوجد أي نص قانوني بضرورة إنجاز مراسيم العقيقة أو تأدية مقابلها، لكونها تعتبر فقط سنة مستحبة كما هو مقرر فقها، وكذلك توسعة الأعياد لا تعدو أن تكون عادات مستحبة غير واجبة ومفروضة وتعتبر من مشمولات النفقة وتدخل هي والمصاريف الطبية والعلاج والصيدلة في مشمولات المادة 189 من مدونة الأسرة، ولاسيما أنه وجه إشعار للمطلوبة في فترة حملها وأشعرها بأنه يتوفر على تغطية صحية وبضرورة ربط الاتصال به قصد تهيئ ملفها الطبي لدى المصلحة التي تقترحها حتى تتمكن من تهيئ كل الظروف
الإدارية والوثائق المفصلية من طرف مؤمنته قصد التكفل بها لدى الجهة الطبية المختارة من طرفها إلا أنها لم تفعل، واكتفت باللجوء إلى مصحة خاصة فرضت عليه تسعرتها. خاصة وأنه سبق أن استصدر حكما في مواجهتها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت. وبالتالي أصبحت لا تستحق أي نفقة ولا توسعة أعياد والعقيقة ولا مصاريف طبية، والمحكمة لما قضت بذلك جاء قرارها مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في جزئه المتعلق بالمصاريف الطبية، ذلك أن الحكم بها مباشرة على الملزم بها قانونا عند ثبوتها رهين بعدم وجود تغطية صحية لديه وإلا تعين اعتبارها بعد إخباره بها، والطاعن أثار في المرحلة الابتدائية بأنه راسل المطلوبة من أجل مده بعنوان الطبيب والمصحة التي تقترحها حتى يتمكن من إعداد كل الظروف الإدارية والوثائق المتطلبة قصد تهيئ ملفه الطبي، لكونه يستفيد من التغطية الصحية وأدلى بمحضر تبليغ إنذار للمطلوبة عدد 2014/571 مؤرخ في 2014/11/19 التمس فيه منها إخباره قبل تاريخ الوضع بحوالي خمسة أيام على الأقل بتاريخ ومكان الوضع حتى يهيئ
الوثائق الإدارية، وخاصة شهادة التحمل إلا أنها لم تفعل. والمحكمة لما قضت عليه بالمصاريف الطبية المذكورة دون أن تناقش ما أثاره وما أدلى به، وترد عليه بما يجب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، وبخصوص ما أثاره الطاعن بالنسبة للعقيقة وتوسعة الأعياد، فإن العمل القضائي جرى بهما لكون مناسبتهما تتطلب مصاريف ضرورية والمحكمة لما قضت بهما، فإنها راعت ذلك ما ذكر. لذا يبقى ما بالوسيلتين بشأنهما على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص المصاريف الطبية ورفض الطلب
في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.