محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2323 — قرار عدد: 2019/110 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء تابعت الطاعن - بصفته مقررا للميزانية بمقاطعة عين السبع - لتوقيعه على جدول الأثمان وكذا البيانين التقديرين المرفقين بالصفقة رقم ( ... ) المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت على الرغم من اختلاف محتواهما نظرا لأن البيان المرفق بالصفقة يتعلق بالوقود والزيوت والبيان الآخر يخص دفاتر الوقود (BONS CARBURANTS) و(FRAIS -CARNET)، وأنه أكد خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2011/02/22 أنه لم يوقع على البيانين المدلى بهما في الملف، وأنه اكتفى بالتأشير عليهما كباقي الوثائق المدلى بها في أي ملف، مضيفا أن دوره يقتصر على إعداد تقرير للمجلس إبان مناقشة الحساب الإداري، ملتمسا عدم مؤاخذته وتبرئته من الأفعال المنسوبة إليه. وبعد تمام الإجراءات، أصدر المجلس الجهوي للحسابات

الصفقات العمومية

بالدار البيضاء حكمه عدد 2014/4/ت.م.ش.م بتاريخ 2014/6/5 ملف رقم 2008/1/ت.م.ش والقاضي بمؤاخذة السيد (م.ب) من أجل مخالفتين ثابتتين في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 000,0015. درهم عملا بمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، استأنفه الطالب (المطعون ضده) أمام المجلس الأعلى للحسابات الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من مؤاخذة السيد (م.ب) بسبب عدم احترامه النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وبعدم تأييده في ما يتعلق بالإدلاء إلى المجلس الجهوي المعني بأوراق غير صحيحة وبتخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها ابتدائيا إلى خمسة آلاف درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الذي يتزله منزلة انعدامه، ذلك أنه استبعد تمسكه بمقتضيات المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، في حين أن هذه المادة لم تجعل من المقرر العام للميزانية - الذي يعد من الأجهزة المساعدة للمجلس المنتخب ولا يخضع لسلطة الرئيس ولا يعمل لحسابه -، ضمن الأشخاص الخاضعين لمقتضياته، الذين حددهم المشرع على سبيل الحصر، وأنه (الطالب) كان يشغل منصب المقرر العام الميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء وليس لمقاطعة عين السبع، وأن المشرع نص على أن المقرر العام للميزانية ونائبه كأجهزة مساعدة للجماعات الحضرية، ولم ينص على ذلك ضمن الأجهزة المساعدة للمقاطعات، وأنه خلال المرحلة الانتقالية التي كانت فيها المقاطعات جماعات حضرية قائمة الذات، كان حضور المقرر العام للميزانية أو نائبه بخصوص الصفقات هو لإعداد تقارير للمجلس، وأن الارتكاز على مقتضيات المادة 113 من الميثاق الجماعي للقول بمسؤوليته هو تأويل يتعارض مع المادة 85 من ذات الميثاق الجماعي الذي نص على أن المقاطعات لا تتوفر على الشخصية القانونية، ولكنها تتمتع باستقلال إداري ومالي، كما أنه يتعارض مع مقتضيات المادة 13 منه التي تنص على أن مقرر الميزانية هو بحكم القانون عضو في لجنة شؤون الميزانية والمالية، في حين لم يتم التنصيص على عضوية المقرر في لجنة دراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية، المشكلة من طرف مجالس المقاطعات عملا بمقتضيات المادة 96 من ذات الميثاق الجماعي، كما لا تستقيم مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 13 منه التي تلزم رئيس المجلس الجماعي بإطلاع المقرر العام للميزانية بانتظام على الوثائق والأوراق المحاسبية اللازمة لمزاولة مهامه، وأن هذا المقتضى لم يتم التنصيص عليه بالنسبة لرؤساء المقاطعات اتجاه المقرر العام للميزانية، وأن ما ذهب إليه المجلس من مؤاخذته بعدم احترام مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية فيه مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 1998/09/30 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة في فقرته الرابعة التي تنص على: "يؤشر أعضاء اللجنة على عقود الالتزام وكذا على جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وعلى تحليل المبلغ

الصفقات العمومية

الإجمالي عند الاقتضاء"، فهذا المرسوم لم ينص على التوقيع على الوثائق موضوع المساءلة بل اكتفت المادة 39 منه على التنصيص فقط على التأشير على جدول الأثمان والبيان التقديري دون الإشارة للتوقيع، وأن التأشير على الوثائق المذكورة لا يعدو أن يكون بمثابة مراقبة توفر الورقة المطلوبة وكذا عدم استبدالها، كما أن هناك فرق بين التأشير والتوقيع، وأن ما نسب إليه لا يندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 المشار إليها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استند المجلس الأعلى للحسابات فيما انتهى إليه في تعليل قضائه إلى وجود تأشيرة الطالب (المستأنف) مع باقي أعضاء لجنة فتح الأظرفة على جدولي الأثمان والبيانين التقديريين المشار إليهما، وأن تأشيرته على وثائق غير متطابقة ومختلفة لا تعفيه من تحمل مسؤوليته عن هذا التأشير - وبصرف النظر عن اقتصار دوره كمقرر سابق للميزانية في إطار مناقشة الحساب الإداري على إعداد تقرير للمجلس الجماعي ما دامت عملية التأشير قائمة وأنه لا ينكرها -، وأنه على الرغم من اختلاف موضوع البيانين التقديريين موضوعه، الأول يتعلق باقتناء الوقود والزيوت والثاني يخص اقتناء سندات الوقود وتكاليف شرائها، فإن الطاعن عند التوقيع على جدولي أثمانهما، أسندهما إلى نفس الصفقة العمومية رقم ( ... )، اعتبره المجلس ترتيبا على ذلك مرتكبا لمخالفة متعلقة بعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وهي من ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية - خلاف الوارد بالوسيلة -، التي أدرجتها المادة 66 من نفس القانون من ضمن المخالفات التي تستلزم الحكم بالغرامة المطابقة لما نصت عليه، وبخصوص النعي بكون التأشير على الوثائق المذكورة لا يعدو أن يكون بمثابة مراقبة توفر الورقة المطلوبة وكذا عدم استبدالها، فإنه لئن كانت المادة 39 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 1998/09/30 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة أشارت إلى أن أعضاء اللجنة هم من يؤشر على عقود الالتزام وعلى جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل، فإن مكنة التأشير على الوثائق تعتبر آلية في إطار تفعيل منظومة المراقبة القانونية ضمانة لتواجد الوثائق المطلوبة في إطار الصفقة ولعدم تغيير محتواها وتخاطب كل المتدخلين في تدبيرها ترسيخا لمبدأ تحقيق الشفافية وعدم المس بالأسس التي تقوم عليها المنافسة والمساواة أمام الطلبيات العمومية أثناء مرحلة إبرام الصفقات العمومية، وخلص (المجلس) إلى تأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بمؤاخذة المعني بالأمر بمخالفة عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وبتخفيض مبلغ الغرامة المحكوم به ابتدائيا إلى خمسة آلاف (000,005.) درهم، يكون المجلس الأعلى للحسابات قد أسس قضاءه على سند من القانون والواقع وعلل قراره تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الصفقات العمومية

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.