محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/12868 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني نور الدين (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/2/11 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/1/31 في القضية عدد 2018/437 القاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم نور الدين (ب) ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق المتهم محمد (أ) وأداء المسؤولين المدنيين نور الدين (ب) و شركة فنيس المغرب لفائدة المطالبين بالحق المدني ثورية (ب) و الطيب (ب) و فتيحة (ب) و فاطمة اخنافو التعويضات الإجمالية المضمنة بمنطوق الحكم و أداء المسؤولة مدنيا شركة فنيس
المغرب لفائدة المطالب بالحق المدني نور الدين (ب) التعويض الإجمالي المسطر بالحكم و الفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركتي التأمين (أ) و أكسا التأمين المغرب محل مؤمنيهما في الأداء والصائر و رفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الله (س) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان القرار المطعون فيه لم يتضمن مجموع البيانات التي يشترطها المشرع في ديباجة الحكم بإغفال التنصيص على بيان تاريخ ومحل ولادة الطاعن ورقم بطاقته الوطنية وسوابقه القضائية مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه . حيث إن القرار المطعون فيه أشار في ديباجته إلى اسم الطاعن و دفاعه و أن عدم ذكر باقي البيانات المشار إليها بالوسيلة لم يترتب عنه أي جهل به ولا يعتبر شكلية جوهرية يترتب عن الإخلال بها البطلان مما يبقى معه ما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق المادة 10 من ظهير 1984/10/2 و مرسوم 1985/1/14 ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (ع. ب) الذي حدد في تقريره نسبة العجز الدائم في 12 بالمائة فقط دون تحديد الألام الجسمانية التي ألمت بالضحية إذ ليس هناك عجز دائم بدون الام جسمانية كما أن بالملف شواهد طبية تفيد عجزه عن العمل تقدر على أساسها الآلام الجسمانية للضحية مما يكون معه تقرير الخبرة خارقا للقانون وللمرسوم المذكور أعلاه وبالتالي يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض . حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا أن الخبير وصف الألام اللاحقة بالضحية بأنها ليست على جانب من الأهمية وبذلك لم تبلغ الدرجة المعوض عنها و بين الأضرار اللاحقة بالضحية بالتدقيق بعد فحصها و استنادا إلى ملفها الطبي و مقتضيات مرسوم 1985 واعتبرتها موضوعية وردت طلب إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 6 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به دون أن يأخذ بعين الاعتبار شهادة الأجر المدلى بها و الصادرة عن المديرية الإقليمية للتعليم بتازة و التي تثبت أنه موظف بنيابة التعليم منذ 1/1/ 1995 ويتوفر على رقم التأجير عدد 847339 فإنها لم تجعل لما قضت به من أساس عند احتسابها التعويض المحكوم به على أساس الحد الأدنى للأجور . ولئن كان المشرع ألزم المصاب بإثبات أجره وكسبه المهني فإنه لم يشترط الإدلاء بما يثبت ذلك عن سنة الحادثة بكاملها. والقاعدة هي إثبات علاقة الشغل و الأجر عند وقوع الحادث والحال أن الطاعن أدلى بشهادة الأجر عن المدة السابقة للحادث وأن تاريخها هو
اليوم الموالي للحادث ولا يعقل أن يلتحق بالعمل وهو في حالة عجز ناتج عنه لأن الشهادة تفيد الأجر قبل الحادث مما يعرض القرار للنقض .
حيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 2-10-1984 فإن الأجر الذي يتخذ أساسا في تحديد الرأسمال المعتمد للمصاب في حادثة سير هو مجموع المبالغ التي يتقاضاها وقت وقوع الحادثة . ولما كان ثابتا من شهادة الأجر المؤرخة في 2018/10/10 أن المبلغ المضمن بها بدأ العمل به من 2016/9/1 إلى 2017/1/1 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2016/8/30، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرتها لاحقة لتاريخ الحادثة و أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات المستحقة للطاعن تكون قد بنت قضاءها على أساس و ما أثير غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .