محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3874 — قرار عدد: 2019/311 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ح.ب) تقدمت بتاريخ 2017/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه بأنها وظفت بتاريخ 2006/8/01 كطبيبة متخصصة في أمراض الفم وجراحة الفك بمستشفى بـ (٠٠.)، وأنه بعد انتهاء مدة عقد الالتزام الموقع مع وزارة الصحة تقدمت بطلب من أجل الاستقالة من أسلاك وزارة الصحة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رفض الاستقالة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 607 بتاريخ 2018/02/07 في الملف رقم 2017/7110/1432 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب :

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن تنفيذ القرار الاستئنافي من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرار يصعب تدار كها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 2018/7205/324 تحت عدد 3182 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد