محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24299 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة مراكش لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2021/07/15، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/08 ملف عدد 2021/2808/906 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم نصف المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 11554 درهم وعن الخسائر المادية مبلغ 1722.5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة الأولى والرابعة من قرار وزير المالية

والخوصصة وقانون 17.99 بمثابة مدونة التأمين، ذلك أن الغرفة الجنحية الاستئنافية اطلعت على المذكرة الكتابية المدلى بها الجلسة 2021/06/24 والتي تضمنت ملتمسا راميا إلى استدعاء الأشخاص المواجهين بانعدام الضمان وهم المسمون: (ج.ب) و(أ.ب) و(ع. ح) الواردة هويتهم وصفاتهم ضمن الأشخاص المطلوبين في النقض واستمعت الهيئة القضائية المحترمة لمرافعة دفاع شركة التأمين بشأن انعدام الضمان إلا أنها ردت الدفع. وأن الدفع المثار ابتدائيا واستئنافيا أمام محكمة الموضوع يتجسد في الدفع بانعدام الضمان تبعا لمطالبة المترافعة بتطبيق القانون، إذ أن السيارة ( ... ) كان يملكها سابقا المسمى (ع. ح) والذي قام بتفويتها للمسمى (أ.ب) منذ 2017/8/17 بموجب وكالة خاصة تتضمن إذن صريح ومحدود للمسمى (أ.ب) من المالك السابق (ع. ح). وأن حادثة 2018/09/17 التي وقعت بعد ثلاث عشر شهرا من تاريخ إبرام الوكالة وبتاريخ تفويت السيارة للمسمى (أ.ب)، فإن هذا الأخير قد سلم السيارة إلى المسمى (ج.ب) دون أن يكون مأذون له، والحال أن القانون ينص صراحة على أن التأمين تنحصر آثاره بين المالك والمكتتب والمأذون له، وبالتالي فإن السيد (ج) لم يكن من ضمن الأشخاص المأذون لهم ما دام الأذن قد تجاوز المسمى (أ.ب)، غير أن الغرفة الاستئنافية لم تجب عن هذه المذكرة وما تضمنته من دفع قانوني، وبذلك تكون المحكمة قد تجاوزت ما أثير أمامها مقتصرة بجرة قلم على تأييد الحكم الابتدائي، والحال أن المترافعة أبرزت الأسس القانونية التي تطالب بتطبيقها، معززة موقفها بقرارات قضائية صادرة عن محكمة النقض وتتشرف اليوم بإرفاق هذه العريضة ببعض مما انتهت إليه محكمة النقض من قرارات حاسمة في هذا السياق مما يقتضي التصريح بنقض وإبطال القرار موضوع هذا الطعن. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

حيث ردت المحكمة دفع الطاعنة بعدم قيام ضمانها لعواقب الحادثة لكون الإذن بالسياقة لم

يكن صادرا عن المؤمن له مالك السيارة والمكتتب في عقد التأمين بتعليلها الذي أوردت فيه: "وحيث إنه بخصوص دفع انتقال الحراسة للسيارة يبقى غير مرتكز على أساس قانوني، طالما أن هناك عقد يربط بين شركة التأمين والمسؤول مدنيا المدخل في الدعوى المسمى (ع. ح)، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد انتقال الملكية إلى طرف آخر بصفة قانونية عن طريق تسجيلها من طرف المالك الجديد حتى يتم فسخ عقد التأمين استنادا إلى المادة 12 من الشروط النموذجية لعقد التأمين"، والحال أن هذا الجواب يبقى قاصرا، على اعتبار أن الجواب عن الدفع المثار كان بخصوص الإذن بالسياقة للمتهم مرتكب الحادثة والذي لم يصدر من طرف المؤمن له من طرف العارضة، إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن مكتتب عقد التأمين ومالك السيارة ( ... ) هو (ع. ح) كما هو ثابت أيضا من بطاقتها الرمادية وهو من سلم السيارة للمسمى (أ.ب) والذي

يعتبر وحده مأذونا له بالسياقة والحراسة، وأن مرتكب الحادثة هو المتهم (ج.ب) والذي حسب معطيات الملف تسلم السيارة أداة الحادثة من (أ.ب) وبذلك يعتبر حاصلا على إذن المأذون له فقط الشيء الذي لا يخوله صفة المؤمن له، طالما أن المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/05/26 بشأن الشروط العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك تعرف - أي المادة المذكورة - المؤمن له بكونه: مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل من يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها"، وهو ما يعني أن الإذن يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج سائقها ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب التعريف المذكور أعلاه حتى إذا انتفى ذلك الإذن المباشر لم يعتد بالإذن الصادر من غير المكتتب أو مالك العربة، الأمر الذي تكون معه المحكمة وبردها لدفع الطالبة على النحو أعلاه لم تجعل لقضائها أساسا سليما من القانون فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإِبطال. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/07/08 في الملف عدد 2021/2808/906 بخصوص الضمان وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.