محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10454 — قرار عدد: 2021/157 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باسفي بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 يناير 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 31 دجنبر 2019 تحت عدد 1308 في القضية ذات العدد: 2019/2601/1321، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض صلاح الدين (ع) من أجل جنحة النصب، والحكم من جديد ببراءته منها، وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي اهمال الاسرة والسكر العلني البين وعقابه بخمسة أشهر (05) حبسا وغرامة قدرها (500,00) درهم نافذين، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى شهرين حبسا نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة النصب، والحكم من جديد ببراءته منها بعلة عدم الاطمئنان لشهادة الشاهد المسمى حجوب (ر) المستمع إليه في المرحلة الابتدائية ودون ان تعيد الاستماع إليه أمامها، وأن المحكمة
لا تبني مقررها إلى على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وأنه كان لزاما عليها استدعاء الشاهد، وبالتالي تقييم شهادته إيجابا أو سلبا، وأنه تبعا لذلك جاء القرار المطعون فيه مجانبا للصواب وغير مبني على أسس قانونية وواقعية سليمة، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه، الشيء الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل جنحة النصب والحكم من جديد ببراءته منها، بعلة إنكاره في جميع أطوار البحث والمحاكمة وأنه أمام خلو الملف مما يثبت واقعة إيهام المتهم للمشتكين، وكذا واقعتي حجز الدراجتين الناريتين وتسلم المتهم لمبلغ 1120 درهم، تظل شهادة المسمى حجيب (ر) غير كافية في الإثبات، دون أن تستدعي الشاهد المذكور المستمع إليه ابتدائيا والذي اعتمدت المحكمة الابتدائية على شهادته في إدانة المطلوب من أجلب جنحة النصب وكذا باقي وسائل الإثبات التي استند عليها الحكم الابتدائي في الإدانة، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، مما لا يفي معه تعليل المحكمة بذلك، فجاء قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ: 31 دجنبر 2019 تحت عدد: 1308 في القضية ذات العدد: 2019/2601/1321 فيما قضى به بخصوص البراءة من جنحة النصب. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .