محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16946 — قرار عدد: 2022/449 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ط.١) وشركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح مشترك أفضيا بها بواسطة الأستاذ (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بانزكان بتاريخ 2021/06/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/23 ملف عدد 2019/2808/146 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 43318 درهما وعادل (ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 49702 درهما وإحلال شركة التأمين الوفاء في شخص مثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر بحسب النسبة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع مع الرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبين بالحق المدني والحكم لفائدة (ع.م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 67627.15
درهم وعادل (ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 80862.89 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر
في حدود المبلغ المحكوم به. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لإرتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد الطيب (س) المحامي بهيئة أكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض المتخذين من انعدام التعليل وخرق الفصول 40 و62 و63 من ق م م وخرق حق الدفاع وخرق الفصل 3 من ظهير 2 /1984 والفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن الطاعنين أدليا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمذكرة أولى أثارا فيها أن التعويض المقضي به ابتدائيا عن العجز المؤقت ليس في محله لأنه لم يتم الإدلاء للمحكمة بأية حجة على أن الضحية فقد أجرا أو كسبا مهنيا خلال فترة هذا العجز طبقا للفصل 3 من ظهير 2 /1984 وأن الضحية ملزم بإثبات ادعائه بهذا الفقدان طبقا للفصل 399 من ق ل ع وأن التعويض المقضي به ابتدائيا عن الصوائر الطبية غير مرتكز على أساس لأن الوثائق المدلى بها لا تثبت أداء أي شيء بسبب هذه الحادثة كما لا تحمل أي شيء يربط العلاقة السببية بينها وبين هذه الحادثة وطالبا بإلغاء هذين التعويضين لكن المحكمة لم تجب تماما على أوجه الدفاع بتعليل شاف خاصة أن الضحيتين لم يثبتا فقدانهما لدخلهما خلال فترة العجز المؤقت كما أن الفواتير المتعلقة بالصوائر الطبية لا تثبت الأداء بل لا بد من الإدلاء بتواصيل أداء تثبت الأداء الفعلي للصوائر المطالب بها وأن القرار غير معلل مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض (م. ع) وعادل (ب) يشتغلان مياومين حسب هويتهما المثبتة بمحضر الضابطة القضائية وأن دخلهما مرتبط بمجهودهما الشخصي والبدني ومن شأن توقفهما عن عملهما أثناء مدة العجز الكلي المؤقت المبين بالخبرة الطبية فقدانهما لكسبهما المهني وقضت لهما بالتعويض عنه وبأحقيتهما في استرجاع المصاريف الطبية والصيدلية التي تحمل اسمهما والتي أديت بمناسبة الحادثة استندا على الفواتير والوصولات المدلى بها تكون قد استعملت سلطتها
التقديرية في تقييم ما يعرض عليها من حجج وكان قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس.
في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض المتخذ من من انعدام التعليل وخرق الفصول
40 و62 و63 من ق م م وخرق حق الدفاع وخرق الفصل 3 من ظهير 2 /1984 والفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن الخبرات المجراة استئنافيا أدلى العارضان بمذكرة أثارا فيها بطلان الخبرتين نظرا لأنها أنجزت في غيبة المسؤول المدني وهو ما يعد خرقا للفصلين 40 و63 من ق م م ولحق الدفاع وأن نسبة العجز المستمر التي حددها الخبير غير قانونية بالنظر إلى حجم الضرر المتبقي لدى الضحيتين وأن المرسوم المؤرخ في
1985/1/14 خصص لضحية نسبة تتراوح بين 6 في المائة إلى 11 في المائة وأن حالة الضحيتين تتطلب عرضهما على اختصاصي في جراحة العظام لأنه هو وحده المتوفر على الإمكانيات المعرفية بالتوصل إلى مقدار النسبة الحقيقية وطالبا بإجراء خبرة طبية مضادة على الضحيتين لكن المحكمة ردت أوجه الدفاع بأن عدم استدعاء باقي الأطراف لم يترتب عنه أي ضرر إضافة إلى أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتماد خبرة أنجزت من خبير غير مختص وأن هذا التعليل مخالف للقانون خاصة الفصلين 62 و63 الانفي الذكر ذلك أن المشرع في الفصل 62 أكد على مسألة الإختصاص لأن الغير مختص في ميدان معين لا يمكنه ضبط نسب العجز وأن الفصل 63 يوجب استدعاء كافة الأطراف ووكلائهم ولا يغني عن ذلك استدعاء البعض منهم فقط مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن القرار التمهيدي بإجراء الخبرتين الطبيتين على الضحيتين عين لهما الدكتور عبد اللطيف (ز) صدر حضوريا في حق الطاعنة ولم تتقدم بطلب التجريح وكونه غير مختص في إبانه مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول، ومادامت الخبرة كوسيلة إثبات تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة الطبية المأمور بها من طرفها والمنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ز) بعدما تبين لها أنه استدعى الطاعنة شركة التأمين الوفاء وأن عدم استدعاء الخبير للمسؤول المدني لا يشكل أي خرق للإجراءات المسطرية مادامت تجمعه بالطاعنة مصلحة مشتركة وأن النتائج التي خلص إليها الخبير المذكور موضوعية وتتلاءم ونوعية الإصابات المثبتة بالشواهد الطبية الأولية ولم تجد ضرورة لإجراء خبرة طبية جديدة تكون قد استعملت سلطتها لتقييم الخبرة القضائية المنجزة في النازلة وعللت قرارها تعليلا سليما وما
بالوسيلة غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني (ط.١) وشركة التأمين الوفاء والحكم عليهما بضعف مبلغ الضمانة المحدد في 2000 درهم مع تحديد مدة الاجبار في الادنى في حق من یجب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.