محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3299 — قرار عدد: 2015/19 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2013/04/26 تقدم المستأنف عليهم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن والدهم الهالك بوشعيب (ب) المتوفى سنة 1983 قد انتفع قيد حياته بالبقعة الأرضية رقم 5 الكائنة بدوار الهيالمة فخذة الشياظمة مساحتها 10 هكتارات و5664 مترا، وأنه استفاد من البقعة المذكورة في إطار مشروع توزيع الأراضي المسترجعة من يد الأجانب، وأنه حسب القانون المنظم لتوزيع الأراضي المسترجعة فإنه عند وفاة المنتفع ترجع القطعة المذكورة للسيد الحسين (ب) وهو أحد ورثة الهالك بوشعيب (ب) تبعا لعقد البيع المؤرخ في 1983/02/15، ذلك أن إجراءات تفويت الأرضي المسترجعة تباشر في إطار الظهير الشريف 1.72.277 بتاريخ 1972/12/29، وأنه بعد وفاة المنتفع تقدم طلبات الاستفادة من الأرض وبعد انعقاد لجنة محلية وإقليمية يحدد المستفيدين ليتم النشر بالجريدة الرسمية بعدها يبرم عقد بين الدولة المغربية والمستفيد، وأن الدولة أبرمت عقد البيع بتاريخ 1983/02/15 مع السيد (ب) بتاريخ سابق على تاريخ وفاة بوشعيب (ب) (1983/06/03) خلافا لمقتضيات الفصول 15 و16 و17 من الظهير المذكور، مما يجعل العقد المذكور معيبا ويتعين إبطاله، ملتمسين الحكم بإلغاء العقد المبرم بين الحسين (ب) والدولة المغربية في شخص وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي وزير الداخلية والمحرر بتاريخ 1983/02/15 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، دفع الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزراء الاقتصاد والمالية والداخلية والفلاحة والصيد البحري بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، على اعتبار أن الطعن منصب على قرار لا يمكن مخاصمته أمام القضاء الإداري، وأن القضاء العادي هو المختص للنظر في عقود التفويت التي تبرمها

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 الدولة بشأن العقارات التي تعود لملكيتها. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي نجد أن المستأنف عليهم قد حددوا طلبهم بدقة إذ التمسوا الحكم بإلغاء العقد المبرم بين السيد الحسين (ب) والدولة المغربية في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والمحرر بتاريخ 1983/02/15 بالجديدة، بمعنى أن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء العقد الذي يدعي المستأنف عليهم أنه بمقتضاه فوتت الدولة البقعة الأرضية المدعى فيها، لكن الحكم المستأنف تجاوز الطلب واعتبر أن الطعن انصب على القرار الإداري المرخص بالتفويت، وليس على العقد المفوت في حد ذاته، وهو ما ينطوي على خرق الفصل 3 المشار إليه أعلاه، ومن جهة أخرى فإن التعليل الذي استندت إليه المحكمة الإدارية للتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لا ينسجم مع صراحة النصوص القانونية المنظمة لاختصاص المحاكم الإدارية، لأن ما التمسه المستأنف عليهم هو إلغاء العقد المبرم بين السيد بلحيمر الحسين والدولة المغربية، وأن الحكم المستأنف تحدث عن قرار صادر عن الدولة المغربية مرخص بالتفويت، دون أن يوضح كيف وصل إلى قيام هذا القرار ووجوده ومتى وكيف صدر، وأن العمل القضائي مستقر على أن المنازعة المتعلقة بعقود مدنية مبرمة في إطار القانون الخاص كما هو الحال في النازلة، تبقى من اختصاص القضاء العادي، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في الطلب، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم بإلغاء العقد المبرم بين السيد (ب) والدولة المغربية في شخص وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير الداخلية المحرر بتاريخ 1983/02/15 لمخالفته الشكليات المنصوص عليها في ظهير رقم 1.72.277 بتاريخ 1972/12/29، وبالرجوع إلى العقد موضوع الإلغاء يتبين أنه أبرم بين الطرفين المذكورين في إطار ظهير رقم 1.72.277 بتاريخ 1972/12/29 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية وقابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومرسوم رقم 2.72.456 الصادر بتاريخ 1972/12/20 بتحديد قائمة الفلاحين الموزع عليهم أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة بتجزئة البئر الجديد في جماعة البئر الجديد بإقليم الجديدة، وبذلك فإن الأمر يتعلق بعقد إداري أبرم في إطار الظهير والمرسوم المذكورين لمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاص لتشجيع الاستثمار الفلاحي، وبالتالي تحقيق منفعة عامة، تختص بشأن التراع فيه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 المحاكم الإدارية طبقا للمادة 08 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وبالتالي واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام:

السيد محمد صادق.