محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/977 — قرار عدد: 2017/711 — بتاريخ: 2017-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بمقال افتتاحي عرضت فيه أن الطاعنين استصدروا في مواجهة المطلوب حضورهما حكما بتاريخ 2003/10/28 في الملف عدد 2002/44 قضى بالقسمة في متخلف الهالك علال (ق) في الأملاك المذكورة والموصوفة بالمقال وأنهم أقصوها من دعوى القسمة رغم أنها وارثة بالتعصيب في أختها للأب زهرة أم المطلوب حضورهما وذلك في ما آل إليها إرثا من زوجها علال (ق)، والتمست إلغاء الحكم الابتدائي المذكور الصادر في الملف عدد 2004/27 والحكم بقسمة متخلف هذا الأخير وفرز نصيب زهرة وقسمته بين ورثتها. وأرفق المقال برسم إراثة عدد 121 للهالك علال (ق) وبأخرى عدد 71

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

للهالكة زهرة وبرسم التركة عدد 38 لعلال (ق) وبالحكم الابتدائي محل الطعن الصادر في الملف عدد 2002/44 وبالقرار 1300 ملف عدد 20014/04/27 القاضي بعدم قبول استئنافه وبخبرة قضائية أنجزت في الملف عدد 05/636. وأجابت المطلوب حضورهما والتمستا الحكم وفق مقال المطلوبة، ولم يجب الطاعنون. وبعد أن أجرت المحكمة الابتدائية بحثا، أنهت إجراءاتها بإصدار حكم بتاريخ 2012/01/23 في الملف عدد 10/73 قضى: "بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن

الخصومة موضوع الملف محل النظر"، واستأنفته المطلوبة مصممة على طلبها، وأجاب الطاعنون بالدفع بسبقية البت بالقرار الصادر في الملف عدد 2005/636 وبالحكمين الصادرين في الملفين عدد 05/42 و07/313 وبانعدام المصلحة في الطعن لعدم مساس الحكم المتعرض عليه بحقوق المطلوبة لإمكانية تقديمها الدعوى القسمة في متروك أختها لعدم فرز نصيبها فيه عن نصيب باقي ورثتها

المطلوب حضورهما. وبعد أن قضت محكمة الاستئناف بقرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 2013/03/21 بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة مع الأمر بإجراء خبرة أو كلت مهمة إنجازها للخبير إبراهيم (م) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت

محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 3929 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2003 في الملف عدد 18/2002/44 الصادر عن ابتدائية اليوسفية وبعد التصدي الحكم بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين عينيا بخصوص المدعى فيه وفق تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير إبراهيم (م)"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل أجابت عنها المطلوبة وكذا المطلوب حضورهما والتمسن رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم دفعوا بأن المطلوبة سبق أن تقدمت ولعدة مرات

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

بطلب رام إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم موضوع النازلة من ضمنها الطلب موضوع الملف عدد 2005/636 الصادر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2007/05/02 والذي قضى برد طلب الطعن المذكور ولم تطعن فيه المطلوبة بالنقض، ومن ذلك أيضا الطلبان اللذان تقدمت بهما أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية الأول فتح له الملف عدد 2007/42 والثاني فتح له الملف عدد 2007/313 وصدر فيهما حكم بعدم قبول التعرض، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الحجية لا تثبت لمنطوق الحكم

وحده وإنما تمتد إلى علله وأسبابه التي تعتبر النتيجة الحتمية للمنطوق، ولما كان ذلك، وكان البين من القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 05/636 المحتج به للدفع بسبقية البت أنه لم يناقش جوهر التراع وإنما علل قضاءه في رد الطعن بما أفصح عنه في تعليله: "من أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه بعد التصريح بعدم قبوله قد أعاد الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره وما على الطاعنة سوى سلوك المسطرة القانونية للطعن في الحكم الابتدائي"، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك وهي تنظر إلى علل وأسباب القرار الاستئنافي المذكور، وثبت لها أيضا أنها ذات العلل التي ارتكز عليها القرار الاستثنافي موضوع الملف عدد 2007/313، وأن الحكم موضوع الملف عدد 07/42 لم يفصل في جوهر التراع بإقرار الطاعنين بالوسيلة، وقضت تبعا لذلك بعدم اعتبار النعي المذكور، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون بخرق الفصل 303 من قانون

المسطرة المدنية، ذلك أن شرط قبول الطعن وفقا لهذا الفصل أن يكون الحكم محله قد مس بحقوق الطاعن ما لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى،

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

والمطلوبة لا مصلحة لها في الطعن لعدم مساس الحكم المتعرض عليه بحقوقها ولعدم حرمانها من الإرث، إذ أنهم بصفتهم ورثة محمد (ق) طالبوا بفرز نصيبهم في متخلف والدهم كعاصب وأدخلوا ورثة عمهم علال (ق) ومن ضمنهم المرحومة زهرة (ص) موروثة المطلوبة والتمسوا فرز نصيبها مع نصيب ابنتيها خديجة وهنية وقضت المحكمة وفق طلبهم بفرز نصيبهم في المطلوب قسمته دون نصيب باقي المالكات على الشياع فيه، ومن تم فحقوق المطلوبة لم تمس حيث يمكنها المطالبة بالقسمة في متخلف أختها المرحومة زهرة (ص) في مواجهة باقي ورثتها وهما بنتاها المذكورتان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت مع ذلك بإعادة القسمة قد أضرت بمصالحهم، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إنه من المقرر نصا كما في تحفة الحكام في نكث العقود

والأحكام وينقض القسم لوارث ظهر، ولما كان ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن دعوى القسمة، محل الحكم المتعرض عليه من طرف المطلوبة، لم تشملها ابتداء ضمن أطرافها باعتبارها صاحبة حظ إرثي في المطلوب قسمته وأن الحكم الصادر فيها قد مس بحقوقها فصح منها الطعن لثبوت مصلحتها فيه، وقضت بقبوله لذاك، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القواعد الشرعية للإرث، ذلك أن المحكمة

مصدرته صادقت على خبرة إبراهيم معاش رغم عدم احترامه لقواعد الإرث وأحكامه بتمكينه لابتي الهالك بأكثر مما تستحقانه شرعا وهو ثلثا التركة فتكون المحكمة بقرارها قد خرقت القواعد المذكورة وهي من النظام العام مما يتعين نقضه. لكن حيث إن ما أثير لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف التي تتقيد بنطاق ما أثير لديها من نعي، وأن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قبلت تعرض المطلوبة وقضت من جديد بقسمة متروك الهالك علال (ق) رغم إثارتهم للدفع بسبقية البت بأحكام قضت برد طلب التعرض، ورغم دفعهم بانعدام مصلحتها في الطعن لعدم مساس الحكم المتعرض ضده بحقوقها، فتجاهلت ما أثير من طرفهم من دفوع وما استدلوا به من أحكام، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يتعين نقضه. لكن حيث إن ما بالنعي سبق الجواب عنه بالوسيلتين الأولى والثانية بعدم اعتباره، فكان ما به لذلك غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.