محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/201 — قرار عدد: 2018/435 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2017/79 الصادر بتاريخ 2017/01/24، عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 15/1620/836، أن المدعية هند (س) تقدمت بتاريخ 2014/08/29 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة -قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه عمر (م) زوجها بمقتضى عقد وأنجبت معه طفلين هما: أيوب (9 سنوات) وأمين (6 سنوات). ونظرا للخلاف القائم بينهما، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع الإشهاد على تنازلها عن مستحقاتها. وبتاريخ 2015/01/26 تقدم المدعى عليه بمقال مضاد أورد فيه بأن ما تدعيه المدعية لا أساس له، وأنه يتمسك بقيام العلاقة الزوجية، وأن طلب المدعية يتسم بالتعسف، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مبلغه 100.000 درهم، كما تقدم بتاريخ 2015/03/16 بمقال إضافي أورد فيه بأن المدعية ليست أهلا لتربية الابنين اللذين تهددهما بالتصفية الجسدية، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنهما وتسليمهما له. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وإثبات تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/20 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة بسبب الشقاق بعدما تنازلت عن مستحقاتها، وبأدائه لها مستحقات الابنين أيوب وأمين على الشكل التالي: عن النفقة مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وعن أجرة الحضانة مبلغ 250 درهما شهريا لكل واحد منهما، وعن تكاليف السكن مبلغ 1500 درهم شهريا لهما معا، والكل ابتداء من تاريخ الحكم وبإسناد الحضانة للأم، وعليها بتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بالمحضونين، وبرفض طلب التعويض.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 40 تطبيق قانون المسطرة المدنية فاستأنفه المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك باستحقاق المستأنف عليها لواجبات ولديها المحضونين أيوب وأمين ابتداء من تاريخ ثبوت حضانتها الفعلية لهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محامها الذي التمس عدم قبول طلب الطعن لتقديمه خارج الأجل لكون الطالب بلغ بالقرار بتاريخ 2017/05/09، ولم يبادر إلى الطعن بالنقض إلا بتاريخ 2018/01/08. في الدفع بعدم قبول الطلب: حيث أثارت المطلوبة بواسطة دفاعها عدم قبول طلب الطعن لتقديمه خارج الأجل، لكون الطالب بلغ بالقرار بتاريخ 2017/05/09 بواسطة دفاعه، ولم يبادر إلى الطعن بالنقض إلا بتاريخ .2018/01/08

حيث إن اختيار الطرف مكتب محامه محلا للمخابرة معه به يجعل التبليغ الحاصل له تبليغا صحيحا وفق مقتضيات الفصول 33 و37 و38 و39 و 349 من ق.م.م. وحيث إن القرار المطعون فيه بلغ للطاعن بتاريخ 2017/05/09 بواسطة دفاعه وبمكتبه حسب الثابت من الصورة الشمسية لشهادة التسليم في حين أن الطعن بالنقض قدم بتاريخ 2018/01/08، مما يجعل الطعن مقدما خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.