محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3088 — قرار عدد: 2018/1011 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 819 الصادر بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد 2016/7208/208 عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. محكمة النقض
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن التايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2016/5/11 في الملف عدد 208//2016/7208 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الادارية بمراكش عرض فيه أنه عمل كموظف تابع لوزارة التربية الوطنية مند 1973/10/1 وصدر قرار بعزله من منصبه بتاريخ 1993/2/26، فاستصدر عن المحكمة الادارية بمراكش حكما تحت عدد 94/94 بتاريخ 1996/4/3 قضى بإلغاء القرار الصادر في حقه تم تأييده بقرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 89 في الملف عدد 1996/1/3/859، وتم تنفيذ الحكم الصادر لفائدته وتم إرجاعه للعمل وتسوية وضعيته إلا أن هذه التسوية لم تراعي فارق المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات إضافة الى الضرر الذي لحقه جراء حرمانه من أمواله خلال مدة توقيفه. والتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته المالية
منذ عزله بتاريخ 1993/1/18 إلى غاية 2008/8/31 تاريخ إحالته على التقاعد النسبي مع مراعاة المبالغ المسلمة له والحكم له بتعويض عن الحرمان من مستحقاته منذ تاريخ إيقافه بمبلغ لا يقل عن 500.000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد إجراء بحث وخبرة وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بتسوية الوضعية المالية للمدعي في حدود مبلغ 240.468,48 درهم وتعويض قدره 25000 درهم استأنفه الوكيل القضائي ومن معه فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون
فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41. ذلك أنه رغم تمسكه بتقديم الطلب خارج الأجل المحدد بالمادة المذكورة إلا أن المحكمة قضت بخلاف ذلك متجاهلة ما تواتر عليه العمل القضائي وواقعة إحالة المعني بالأمر على التقاعد النسبي بتاريخ 2008/08/31 وإعادة ترتيب حياته الادارية بتاريخ 2008/6/23 وحصوله على مستحقاته المالية وانتظاره مدة تزيد على خمس سنوات لمراجعة القضاء. لكن حيث إنه إذا كان لا يجوز القفز على دعوى الإلغاء والمرور الى دعوى القضاء الشامل للمطالبة بإلغاء قرار إداري تحصن بنوات أجل الطعن فيه فإن مقتضيات المادة 23 المذكور لا محل لها في نازلة الحال مادام أن الأمر لا يهدف الى إلغاء قرار إداري والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه «« مادام ان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بالمستحقات المالية من راتب وترقيات ناتجة عن إلغاء قرار عزل المستأنف عليه من عملها،دون أن ايقتضي الأمر الطعن في قرار إداري معين، فإنه بذلك يكون الطلب غير مندرج ضمن دعاوى الإلقاء، وبالتالي غير مخاطب بمقتضيات الفصل 23 من القانون رقم محكمة النقض 90-41 المحتج به >> تكون قد راعت مجمل ما ذكر والوسيلة على غير اساس. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 62 و63 من قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم تبليغه بالأمر التمهيدي لممارسة مسطرة التجريح إن كان لها محل ولعدم استدعاء الخبير لأطراف النزاع قصد الحضور لإجراءات الخبرة. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفعين المذكورين بعلة أن عدم اثبات الطالب لوجود ضرر لحقه جراء عدم تبليغه بالأمر بإجراء خبرة وبكون الخبير قام باستدعاء كافة الأطراف لحضور إجراءات الخبرة تكون قد أوردت تعليلا سائغا باعتبار أن عدم التبليغ بالأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة يبقى الباب مفتوحا لممارسة التجريح المذكور لحين التوصل بقرار التعيين، ولكون الخبير قام باستدعاء أطراف الخصومة وعلى رأسهم الطالب الذي توصل بالاستدعاء وبذلك فالوسيلتان على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المبلغ المحكوم به لا يرتكز على أساس لكون الإدارة قامت بما يفرض عليها القانون ومكنت صاحب الشأن من جميع مستحقاته المالية كما أن المحكمة لم تبين كيفية احتساب مبلغ التعويض المحكوم به. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه «« بالنظر الى ما ترتب عن عزل المستأنف فرعيا من منصبه من حرمانه من مورد عيشه طيلة الفترة الممتدة من 1993/01/18 إلى غاية 2008/08/31 وكذا من ضرر معنوي بالنظر لفقدانه عمله وما لذلك من أثر على حياته اليومية والأسرية باعتباره رب أسرة >> تكون قد قضت بتعويض استنادا الى ما ثبت لها من ضرر لحق بالمطلوب استنادا الى حرمانه من راتبه ومورد عيشه اليومي طيلة المدة المشار البها أعلاه وما ترتب له عن ذلك من مشاكل نفسية وأسرية واجتماعية ولا مجال للقول بأن الادارة مكنته من مستحقاته المالية مادام أن ذلك لا علاقة بالتعويض المحكوم به عن الضرر اللاحق به وان الخبرة المنجزة في النازلة والمستندة الى قرار إعادة ترتيب الحياة الادارية للمطلوب في النقض منذ سنة 1997 الى سنة 2008 تاريخ إحالته على التقاعد قد أبانت عن استحقاقه للمبالغ المتعمة لها توصل يه من الخزينة العامة وهي خبرة لم تكن محل أي ملاحظة في مضمونها من طرف الطاعن وأن أعمالها من طرف المحكمة يبقى لذلك مبررا والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية - المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري واحمد البوزيدي وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.