محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4526 — قرار عدد: 2018/17 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/20 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 3470 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/05 في الملف رقم: 2017/7112/891. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 21 يوليوز 2017 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل كموظف بإدارة الجمارك، ويشغل محلا سكنيا كائنا بزنقة ( ... )، ( ... ) القنيطرة، وأنه تقدم بطلب إلى المدعى عليه بقصد تفويت المحل السكني المذكور لفائدته وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.652 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين، غير أنه قد تم رفض طلبه بعلة أن المسكن يعد من صنف الثكنات غير القابلة للتفويت وغير مشمولة بأحكام المرسوم المذكور، بينما الأمر يتعلق بمجرد بنايات سكنية، ملتمسا
الحكم بأحقيته من الاستفادة من تفويت المحل السكني المشار إلى عنوانه أعلاه وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور، وذلك بعد إجراء خبرة لتحديد ثمن بيعه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ومديرية أملاك الدولة بمذكرتين دفعا فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لثلاث اعتبارات، يكمن أولها في تحريف المحكمة مصدرته لطلب المدعي لما اعتبرته يستهدف إلغاء قرار إداري وليس بيع عقار وتفويته، ويتمثل الاعتبار الثاني في أن تفويت المساكن الوظيفية يتم في إطار عقد مدني وبالتالي يخرج النظر فيه عن اختصاص القضاء الإداري، وأن العقود التي تبرمها الدولة (الملك الخاص) مع الأفراد وتستعمل فيها القانون الخاص طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فإنها تكون بالتالي خارجة عن اختصاص المحكمة الإدارية النوعي طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لها، والاعتبار الثالث يتجلى في أن التفويت يقتضي توافر إرادتي طرفي العقد، وأن ذلك لا يمكن مناقشته إلا أمام القضاء العادي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن العقود التي تبرمها الدولة - الملك الخاص - مع الأفراد وتستعمل فيها قواعد القانون الخاص لا تعتبر عقودا إدارية، ولا ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في النزاعات الناشئة بشأنها، والحكم المستأنف لما اعتبر أن الأمر يتعلق بإلغاء قرار برفض بيع عقار مخصص لسكن وظيفي موضوع اتفاق مبدئي لتفويته، والحال أن ذلك يبقى مجرد إطار قانوني منظم لعملية التفويت التي تبرمها الدولة لتفويت عقاراتها، ولا ينفي الصبغة الخاصة لهذه العقود، والتي تتم بالتراضي بين طرفيها، وتحدد التزامات متبادلة عليهما، ولا تنطوي على أي مظهر من مظاهر استعمال الإدارة لامتيازات غير مألوفة، مما يترتب عنه عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت فيه وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.