محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/504 — قرار عدد: 2020/1001 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة الجماعة السلالية أولاد أوشاح في شخص وكيل أراضيها ونوابها وذوي حقوقها بمقال بتاريخ 2020/01/28 وبمذكرة تفصيلية بتاريخ 2020/02/27 تعرض فيهما أنه بتاريخ 1980/09/02 أصدرت وزارة الداخلية مرسوما رقم 2.80.575 أذنت فيه بتحديد العقار الجماعي المسمى "ك.م" الذي يوجد بتراب قبيلة أولاد يحي بقيادة زاكورة التي كانت آنذاك دائرة تابعة لإقليم ورزازات، وأن هذا الإذن جاء موسوما بعدة عيوب لصدوره بناء على طلب أحادي الجانب وغير شرعي قدمته جماعة ملال واستجابت له السلطة المحلية وبوشرت بشأنه المسطرة الإدارية لفائدة الجماعة المذكورة وحدها مع أن السلطة المحلية والجهة الوصية على علم أكيد بأن الأرض تجمعها مع جماعات أخرى وتترتب عليها حقوق للغير، ومع ذلك لم يتم ذكر غيرها من الجماعات المتواجدة بنفس العقار منذ قرون والتي ظلت تعيش معها على نفس الأرض وتقيم فيها وتحوزها حيازة تامة بصفة هادئة وسليمة دون منازع رغم ما تجمعهم بها من علاقات حسن الجوار والمصاهرة وغيرها من العلاقات الاجتماعية والإنسانية والعيش المشترك الضاربة في القدم، وجرت الإجراءات المتعلقة بالتحديد الإداري في أجواء متسمة بالكتمان دون علم الساكنة، ودون أن يتم إشعار أي أحد بفحواها، بحيث لم تتمكن الجماعات المجاورة من ممارسة حقوقها وحماية مصالحها وأدت إلى ضياع حقها في التعرض وطلب تصحيح الوضعية والإدلاء بمطالب تحفيظ تأكيدية ولا حتى الإطلاع على المحاضر والوثائق الأخرى المتعلقة بالعقارات المطلوب تحديدها وكذا التصاميم
والخرائط المتعلقة بالأراضي والأملاك الجماعية التي تحوزها أبا عن جد وذوي حقوقها، وأنه وعلى فرض القيام بإجراءات التحديد الإداري فإنه قد تم خلطها بأعمال الإدارة العادية، ملتمسة الحكم بإلغاء المرسوم رقم 2.19.937 الصادر في 2019/11/13 بالمصادقة على عملية التحديد الإداري رقم 376 المتعلق بالعقار الجماعي المدعو "ك. ر" الكائن بتراب قبيلة أولاد يحي ملال بدائرة تزولين بإقليم زاكورة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6834 بتاريخ 2019/11/28 مع ما يترتب على ذلك قانونا لانعدام مشروعيته وعدم احترامه القانون ولتحريف الوقائع وضربه الحقوق وانعدام تعليله. وحيث أورد وزير الداخلية بصفته وصيا ومتصرفا باسم الجماعة السلالية ملال بكون الطعن غير مقبول شكلا لعدم احترام الطاعنة في تقديمه لمقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولعدم حصولها على الإذن المحددة بالمادة 5 من القانون رقم 62.17 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.19.115 بتاريخ 2019/08/09 من سلطة الوصاية ومرفوضا في موضوعه وما دام أن مرسوم المصادقة على أعمال التحديد جاء في سياق تحديد معظم الأملاك الجماعية بإقليم ورزازات تنفيذا لخطة وطنية بعد استشارة واسعة وبحث ميداني تم من السلطة المحلية بتعاون مع نواب الجماعات السلالية بالمنطقة ترتب عنه صدور مراسيم عديدة بافتتاح أعمال التحديد بالمنطقة سنة 1980 ومن بينها العقار المسمى "ك.م"، وأن الإدارة وباحترام تام للقانون وشفافية مطلقة أتاحت العلم المحقق واليقيني بجميع الجماعات السلالية المجاورة للملك المذكور والغير المجاورة له بعموم ربوع إقليم ورزازات، قبل مباشرة أعمال التحديد وصدور مرسوم افتتاح أعمال التحديد وأثناء مباشرة إجراءاته ولغاية صدور مرسوم المصادقة الذي جاء مستكملا لجميع إجراءاته القانونية من صدور مرسوم افتتاح أعمال التحديد الخاصة بالملك المنازع فيه عدد 2.80.575 بتاريخ 1980/09/02 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3543 بتاريخ 1980/09/24 وتحديد وعائه وإيداع محاضر التحديد بين يدي السلطة المحلية والمحافظ على الأملاك العقارية وتعليق إعلان الإيداع بمقر القيادة والمحافظة العقارية ونشر كل ذلك بجريدة العلم بتاريخ 1982/11/17، ما يعني أن أعمال التحديد شملت معظم الجماعات السلالية المتواجدة بالإقليم المجاورة لبعضها البعض وليس جماعة بعينها وجاء عملا معلوما لجميع أهالي الجماعات السلالية بالإقليم برمته، مما يستحيل معه حتى افتراض قيام زعم الطاعنة أنها تمت في سرية وخرقا للشفافية وحسن النية، سيما وأن المعنية بالأمر ورغم القيام بهذه الإجراءات لم تتقدم على أعمال التحديد بالكيفية المحددة بالقانون بأي تعرض أو إيداع مطلب تأكيدي، وسقط تبعا لذلك حقها في المطالبة بأي حق عيني على العقار كما هو ثابت من خلال الشهادتين الصادرتين عن المحافظ على الأملاك العقارية بورزازات. في شأن الدفع بعدم قبول الطعن : حيث دفع المطلوب في النقض وزير الداخلية بمذكرته الجوابية بعدم قبول الطعن لعدم احترام الطاعنة في تقديمه مقتضيات المادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، ما دام المرسوم
المطعون فيه تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6834 بتاريخ 2019/11/28 ولم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 2020/01/28 أي خارج الأجل المحدد في ستين يوما من نشره على الرغم من تحصنه بفوات الأجل، وانعدام حصولها على الإذن المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 62.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 الصادر بتاريخ 2019/08/09 المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الذي هو شرط ضروري لمباشرة جميع الدعاوي أمام جميع محاكم المملكة. لكن، حيث لما كانت آجال الطعن آجال كاملة لا يحتسب فيها اليوم الذي يتم فيه النشر أو التبليغ، ولا اليوم الذي تنتهي فيه، وباعتبار أن نشر القرار المطعون فيه كان بتاريخ 2019/11/28 فإن تقديم الطاعنة لطعنها بتاريخ 2020/10/28 يكون داخل أجل 60 يوما المحدد بالمادة 23 من قانون إحداث محاكم إدارية المحتج بها ما دام تاريخ انتهائه كان بتاريخ 2020/01/27، ومن جهة أخرى فإن الأمر يتعلق بدعوى الإلغاء ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة المذكورة، ويبقى ما أثير على غير أساس.
في شأن مشروعية القرار المطعون فيه : في سببي الطعن مجتمعين للارتباط :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام المشروعية وعدم احترام القانون وتحريف
الوقائع وضرب الحقوق وانعدام التعليل، ذلك أنه بني على مجرد طلب من جماعة واحدة وهي جماعة ملال التي ليست لها حيازة كل الأرض المطلوب تحديدها وعملت السلطة المحلية وسلطة الوصاية إلى الاستجابة إليه دون القيام باللازم خاصة إجراءات التحري الضرورية والتحقق من الوضعية والوثائق والعرف السائد وإشعار الساكنة المقيمة بالأرض وباقي الجماعات السلالية المعنية والمجاورة وكذا إشعار الجماعات السلالية الأخرى المعنية كالمكاترة وتندرن وزاوية ملال وأولاد اوشاح إلى أن فوجئت هذه الجماعة ومن معها بصدور المرسوم رقم 2.19.937 الذي استبعدهن وحرمهن من تحديد أملاكهن وجعلها في اسم جارتهن الجماعة السلالية ملال المذكورة لوحدها ضدا على ما تتوفر عليه وجاراتها من حيازة هادئة ومستقرة لمدة طوية بدون منازع المثبتة بمقتضى عدة إجراءات ووثائق ومستندات قاطعة منها ممارسة حق التقاضي والحصول على أحكام نهائية وشواهد إدارية ورخص البناء وأتى تبعا لذلك المرسوم المطعون فيه موسوما بالغموض في الإجراءات وبالخرق لحقوق الدفاع طبقا لقواعد حسن النية وخرق إجراءات التحديد الإداري وقوانين التحفيظ العقاري والإشهار، وكذا بالخرق لمقتضيات القوانين المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية وتنظيم الوصاية الإدارية عليها خاصة ظهير 1924/02/18 والقانونين رقم 62.17 ورقم 63.17 والمراسيم الصادرة بتطبيق أحكامها وعدم الإشعار بالإجراءات في وقتها وعدم إشهار عملية التحديد طبقا لما يقتضيه القانون إلى جانب خرق قواعد العرف المستقر وقرينة الحيازة، وكل ذلك يندر بخلق أسباب الشقاق بين الجماعة السلالية بخصوص أراضي جماعية يقيمون فيها ويحوزونها
منذ قرون، وأنشأوا فوقها علاقات حسن الجوار والمصاهرة بحكم المعايشة والمخالطة وغيرها من العلاقات الاجتماعية والإنسانية الضاربة في القدم، مما يناسب إلغاء القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن الأصل هو حمل الإجراءات التي قامت بها الإدارة بصدد اتخاذها للمرسوم رقم 2.19.937 بتاريخ 2019/11/13 بالمصادقة على عملية تحديد الإداري رقم 376 المتعلقة بالعقار الجماعي المدعو "ك.م)" الكائن بتراب قبيلة أولاد يحي ملال بدائرة تترولين بإقليم زاكورة على الصحة وعلى من يدعي خلاف ذلك عبأ إثباته، وأن نشر القرار المطعون فيه المذكور وعلى فرض التسليم به لوحده يعتبر من أقوى وسائل الإشهار ما دام المشرع قد أقام به القرينة القاطعة على علم الكافة بمضمونه وبالإجراءات السابقة عن اتخاذه من صدور المرسوم رقم 2.80.575 الذي يؤذن بموجبه تحديد العقار موضوع المصادقة على تحديده، وبعد الإطلاع على محضر التحديد بتاريخ 1981/07/04 المعد من طرف اللجنة المكلفة بعملية التحديد المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير رقم 63-17 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية السلالية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.19.116 بتاريخ 2019/08/09 وعلى الشهادة المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بورزازات بتاريخ 2019/09/11 التي أثبتت عدم تحفيظ أي عقار داخل التحديد الإداري للعقار موضوع التحديد وبأنه لم يتم إيداع أية مطالب تأكيدية بالتعرض على التحديد الإداري وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل السادس من الظهير الآنف الذكر، والطاعنة كما هو مؤكد من وثائق الملف لم تقم الدليل على أن المسطرة السابقة عن صدور المرسوم المطعون فيه كانت مشوبة بعيب شكلي أثر فيه، سيما وأن الإدارة قد أصدرت إعلانا أفادت فيه بأن محضر تحديد العقار الجماعي رقم 376 المسمى ك.م المنجز خلال الفترة ما بين 1980/11/05 و 1981/09/15 قد تم وضعه بمقر القيادة المعنية وكذا بالمحافظة العقارية والرهون بورزازات حتى يمكن لكل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليه مذكرة بأجل التعرض ومكان إيداعه ونشر كل ذلك بجريدة العلم بتاريخ 1982/11/17، غير أن الطاعنة لم تتقدم بأي تعرض على أعمال التحديد المحددة بالقانون وإيداع مطلب تأكيدي وهو الأمر المثبت بمقتضى شهادتي المحافظ على الأملاك العقارية بورزازات المؤرختين في 1983/08/30 و1993/11/01 الذي أفاد فيهما بوجود تعرضات بخصوص العقار المذكور يوم إجراء عملية تحديده لم تؤيد وتدعم بإيداع مطلب تحفيظ في اسم ولفائدة أصحابها طبقا للشروط والآجال المحددة وبعدم وجود تعرضات على العقار ومطلب التحفيظ بينه وبين عقار جماعي آخر، مما يعني أن الإدارة قد أتاحت للطاعنة ولجميع الجماعات المجاورة للملك والغير المجاورة له بعموم ربوع إقليم ورزازات العلم بما قامت به قبل مباشرة أعمال التحديد وصدور مرسوم افتتاح أعمال التحديد وأثناء مباشرة إجراءاته ولغاية صدور مرسوم المصادقة المطعون فيه، مما يستوجب التصريح برفض الطعن لعدم قيامه على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.