محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3942 — قرار عدد: 2019/334 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب ايقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/10/04 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق أن أبرم التزاما بالعمل مع وزارة الصحة باعتباره طبيبا مختصا في أمراض المسالك البولية، وأن الالتزام المذكور انتهى في 3 يوليوز 2016 وقد أودع طلب استقالته لدى مصالح وزارة الصحة التي رفضت تسلمه، مما يعد قرارا ضمنيا بالرفض، ملتمسا إلغاءه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك واحتياطا نقض الالتزام، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب الاستقالة مع ترتيب الأثار قانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا وأضرارا يصعب تداركها حيث تبين من الإطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3311 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/10 في الملف 2018/7205/315 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، عبد السلام نعناني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.