محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1369 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 171 الصادر بتاريخ 2020/12/07 في الملف عدد 2020/1501/156 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ 2019/04/01 عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2011/02/22 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2019/02/02، ولذلك التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، جاء فيه أن الدعوى مخالفة للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ولعدم بيان نوع الشركة، كما أدلت بمذكرة جوابية ثانية التمست من خلالها رفض الطلب لكونها تمتهن الوساطة في التشغيل. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتسليم المطلوبة في شخص ممثلها القانوني للطالب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم تطبيق مسطرة المستشار المقرر، ذلك أن المشرع ألزم محاكم الاستئناف بمجرد إحالة القضاء عليها بتكليف مستشار مقرر مهمته إعداد تقرير واف عن القضية يشمل وسائلها وحججها من أجل حسن البت في القضية، كما ألزم نفس المحاكم بتلاوة التقرير المذكور بناء على أمر أو الإعفاء من تلاوته بناء على أمر، وأن الملف خال مما يفيد الإجراءات المذكورة علما بأن المشرع أقر الإلغاء متى تم الإخلال بتلك الإجراءات شريطة ثبوت الضرر، وأن الضرر ثابت من خلال حرمان الطاعن من تعويضاته الناجمة عن الفصل التعسفي. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع المنتجة في القضية، فالمحكمة لم تجب على دفوع جدية إذ أن الطالب أدلى بإشهاد مصادق عليه لشاهد إثبات العلاقة الشغلية توافقا مع المادتين 18 و63 من مدونة الشغل، واكتفت المشغلة بالتماس التأييد، وأن المحكمة لم تشر على ملتمسه باستدعاء الشاهد رغم تقديمه في أوانه وبطريقة نظامية، وأن حرية الإثبات في المادة الاجتماعية لم يتم إعمالها في هذا الباب، كما لم تجب المحكمة على دفعه ولم تشر إليه في حيثيات القرار مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ومسا بقواعد التعليل القانوني السليم، كما سبق للمحكمة البت في قضية تتعلق بنفس المشغلة واستجابت لملتمس الشهود وتم الحكم لصالح الأجير، مما تكون معه المحكمة قد تناقضت وأصدرت قرارين مختلفين في قضيتين متماثلتين، لذلك يتعين نقض القرار.

لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أن المستشار المقرر يحرر تقريرا مكتوبا في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية وتحليل الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، كما يورد

النص الحرفي المستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون إبداء رأيه طبقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وأن الثابت من أوراق القضية أن المحكمة لم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، وأن القضية كانت رائجة بالجلسة، كما أنه لم يبق من مشمولات الفصل المذكور بمقتضى تعديل 1993/09/10 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمه، لذلك فإن ما أثير في الوسيلة الأولى غير مؤسس قانونا، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقود المهام المدلى بها من طرف الطاعن نفسه أنها تحمل صفة أجير مؤقت، كما أدلت المطلوبة أمام محكمة الموضوع بما يفيد ممارستها الوساطة في التشغيل، وهو ما يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقدا مؤقتا للتشغيل، يخضع لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل، ويبقى ملتمس الاستماع إلى الشاهد غير مرتكز على أساس أمام ثبوت صفة الطالب كأجير مؤقت، وأن المحكمة بعدم الجواب على الدفع المثار بهذا الخصوص تكون قد ردته ضمنيا، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.