محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/692 — قرار عدد: 2005/1297 — بتاريخ: 2005-12-21

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2005/3/22 تحت عدد 272 في الملف عدد 2004/426، أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تقدم بمقال لدى تجارية مراكش بتاريخ 2003/10/3 يعرض فيه أن المدعى عليه (م.ل) استفاد في إطار تعامله معه من ست سلفات عدد 113 و114 و116 و204 و205 و 393 بمبالغ مختلفة وحددت عقود السلف أجل تسديد الديون المترتبة بذمته ونسب الفوائد العادية وفوائد التأخير وصوائر المتابعات وتاريخ أول استحقاق بالنسبة لكل سلف، وترتب بذمة المقترض إلى حدود 2001/6/30 ما مجموعه 1.842.994,76 درهم وتم بمقتضى عقد السلف عدد 390 اتفاق على مراجعة المديونية وتم حصرها في مبلغ 1.290.096,37 درهم، كما أن المدعى عليه استفاد في إطار تسهيلات الصندوق من سلف بمبلغ 800.000 درهم لمدة سنة واحدة على أن يؤدي بأكمله بتاريخ 2002/6/18، إلا أنه توقف عن أداء المستحقات وفق الآجال المحددة لها وترتب بذلك بذمته بتاريخ 2003/9/30 مبلغ 2.764.817,85 درهم بما في ذلك الأصل والفوائد بسعر 8% بالنسبة لعقد السلف
عدد 390 وبسعر 12% بالنسبة لتسهيلات الصندوق بالإضافة لفوائد التأخير المحددة في نسبة 2% وصوائر المتابعات، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه له المبلغ الأخير كأصل دين مع الفوائد العادية وفوائد التأخير وصوائر المتابعات ومبلغ 40.000 درهم كتعويض عن التماطل واستمرار الفوائد المذكورة وصوائر المتابعات لتاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية ابتداء من 2003/10/1 لتاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه فأصدرت الاستئنافية التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ثم أيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق المادتين 106 من ظهير 1993/7/6 المتعلق بالقانون البنكي و492 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تعليله للكشوف الحسابية المستظهر بها من طرف المطلوب مع أن تلك الكشوف لكي يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات حسب ما تنص عليه المادة 492 من م. ت ينبغي أن تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 106 المذكورة والمتمثلة في إعداد كشف الحساب البنكي وفق الكيفية التي يحددها والى بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان وأن يكون هناك (هكذا) ما يثبت عكس ما يتضمنه كشف الحساب وأن يكون التراع ناشئا بين المؤسسة البنكية وبين أحد عملائها ممن لهم صفة تاجر، وذلك هو ما كرسه المجلس الأعلى في اجتهاداته وكذا الفقه المغربي وخرقت بذلك المحكمة المقتضيين المذكورين حين اعتمدت الكشوف الحسابية المدلى بها من المطلوب دون التأكد من توافر الشروط اللازمة ومن بينها التحقق من صفة الطاعن في علاقته مع المطلوب وما إذا كان يعتبر عميلا تجاريا يحتج في مواجهته بالكشوف الحسابية أم أنه لا يعدو أن يكون غير تاجر ولا موجب للاحتجاج بها ضده، كما أنها لم توضح الأسباب التي جعلتها تركن للكشوف الحسابية المحتج بها مع أنه تمسك بدفعه الرامي لاستبعادها بل تجاهلت ذلك ولم تجبه عن دفوعه واكتفت بالقول بأن المطلوب أدلى بعدة كشوف سلبية تثبت مديونية الطاعن وهي بتبنيها ذلك الاتجاه في الإثبات تكون قد جردت قرارها من التعليل الذي جاء غير مرتكز على أساس وخارقا للمادتين 106 و 492 المذكورتين وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لم تعتمد الكشوف الحسابية المدلى بها من المطلوب وإن أشارت لها، وإنما اعتمدت نتيجة الخبرة المأمور بها من طرفها إثر منازعة الطاعن في الكشوف الحسابية والمنجزة من طرف الخبير (ع. أ) الذي حدد المديونية بعد اطلاعه على الوثائق ودراستها في مبلغ 2.987958,79 درهم ولكون الخبرة لم يوجه لها أي مطعن وتعليلها في ذلك الخصوص لم تناقشه الوسيلة، فيكون القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة عمدت لإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأن الخبير المنتدب أوضح في تقريره أن هناك مجموعة من الكمبيالات والشيكات كان الطاعن قد سلمها للبنك وظلت محجوزة ومحتكرة لدى المطلوب في حساب خاص (حساب التسبيقات) تابع للحساب الجاري فلم يعد البنك لإرجاعها للطاعن حتى يتسنى له تسوية وضعيته المالية كما لم يعمل على خصمها من مبلغ الدين الأصلي، والمحكمة كان عليها ملاحظة تلك الوضعية المختلة من خلال تقرير الخبرة ولم تعمل على تصحيحها وذلك من خلال خصم قيمة الأوراق المذكورة وفوائدها من الدين المحكوم به ابتدائيا بدلا من تأييده، كما
كان عليها عندما لم تسلك ذلك المنحى أن توضح الأسباب التي جعلتها تتبنى ما قام به المطلوب من الاحتفاظ بها بعدما خصم قيمتها من الحساب الجاري مما يكون معه القرار غير معلل بما فيه الكفاية وناقص التعليل الموازي لانعدامه و عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أمرت بإجراء خبرة على يد الخبير السيد (أ) حددت المديونية في 2987958,79 درهم وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بأداء الطاعن للمطلوب مبلغ 2.764.817,85 درهم مستندة في ذلك إلى كون الخبرة أثبتت الدين المحكوم به تكون قد اعتبرت ما توصل له الخبير المذكور من أن المديونية عن الحساب الجاري وحساب التسبيقات والقروض الخاصة بالاستثمار الفلاحي ومصاريف المتابعة هي 2.987.958,79 درهم بعد استتراله لقيمة الكمبيالات، والذي أسسه على كون البنك لم يقم بأي مسطرة للمطالبة بأداء الكمبيالات بل اكتفى بإضافة مبالغها للمديونية بالحساب الجاري وأغفل إرجاعها لصاحب الحساب ليمكنه المطالبة بمبالغها واعتباره كون مبلغ الشيكات مشمول بضمان خاص من طرف الطاعن بمقتضى عقد خاص مؤرخ في 01/1/16 يتعلق بالرصيد المدين لحساب التسبيقات ولا يمكن أن ينعى على قرارها عدم التقيد بما ورد بتقرير الخبير حول ضرورة إرجاع الشيكات بمبلغ كلي قدره (95500 درهم) للطاعن مادام لا يوجد أي طلب مقابل معروض عليها من طرفه بشأن ذلك مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة زبيدة تكلانتي - المحامي العام: السيد
العربي مريد.