محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/2035 — قرار عدد: 2024/44 — بتاريخ: 2024-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ف.س) فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 145 الصادر بتاريخ 2017/10/09 في الملف عدد 2017/8302/131، وأن الطالبة شركة (س) صرحت في مواجهتها بتاريخ 2018/02/19 بدينها في حدود مبلغ 1.017.534,30 درهما بصفة عادية. فأدلى السنديك بتقريره الذي أفاد فيه بأن رئيس المقاولة لم ينازع في الدين المصرح به. وبعد تمام الإجراءات، أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بثبوت دين شركة (س) في مواجهة شركة (ف.س) في حدود مبلغ 1.017.534,30 درهما بصفة عادية، وأمر كتابة الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر بالوسائل المقررة قانونا. استأنفته شركة (ف.س) وبعد الجواب وتمام الإجراءات ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بعدم قبول الدين وتحميل المستأنف عليها الصائر، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 719 من مدونة التجارة الذي عوض الفصل 686 وخرق المادتين 723 و729 من مدونة التجارة وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته وعن غير صواب بأن: "الطالبة لم تدل بما يفيد أنها من الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما حسب مقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة، ممّا يجعل ما تتمسك به الطالبة من ضرورة إشعارها غير مرتكز على أساس قانوني واعتبار تصريحها بالدين قد وقع خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 719 من مدونة التجارة."؛ والحال وعلى عكس ما ذهبت إليه المحكمة في تكييفها للعقد الرابط بين الطالبة والمطلوبة على أنه عقد ائتمان إيجاري، فإنه تكييف غير سليم وفاسد ومخالف لماهية العقد وطبيعته
ومضمونه وما ذهبت إليه إرادة طرفيه عند التعاقد، ذلك أن العقود الرابطة بين الطالبة والمطلوبة هي عقود تمويل شراء ناقلات في إطار ظهير 1936/07/17، وهو ما أوضحته الطالبة لمحكمة الموضوع ضمن مذكراتها، وتمسكت به طيلة مراحل الدعوى، إلا أن محكمة الموضوع تجاهلت طبيعة هذه العقود المتمسك بها واعتبرتها بمثابة عقود ائتمان إيجاري، دون أن تبيّن من أين استقت كون هذه العقود هي عقود ائتمان إيجاري، خاصة وأن الطالبة أدلت لمحكمة الاستئناف التجارية بمقتضى مذكرتها لجلسة 2019/04/03 بنسخ من عقود تمويل شراء السيارات التي تضمنت إشارة واضحة أنها تخضع لمقتضيات ظهير 1936/07/17 وكذا بنسخ من البطائق الرمادية التي تم التصريح بها لدى مصلحة تسجيل السيارات والحاملة لشارة التسطير. ومعلوم أن تقييد الرهن على السيارات المموّلة في إطار الظهير المذكور يتم بمصلحة تسجيل السيارات عن طريق تسطير البطاقة الرمادية وليس بتسجيل العقد بالسجل التجاري للمقاولة الخاضعة للمساطر الجماعية كما هو الشأن بالنسبة لعقود الائتمان الإيجاري، فتكييف العقود من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. والمحكمة مصدرة القرار، كيفت العقود الرابطة بين الطالبة والمطلوبة تكييفا خاطئا وفاسدا. ومن جهة أخرى، فإنه تبعا لتكييفها الفاسد للعقود، طبقت الفصل 719 من مدونة التجارة تطبيقا معيبا حينما اعتبرت أن الطالبة لا تعتبر من الدائنين الحاملين لضمانات، والحال أن دين الطالبة وكما تم تفصيله أعلاه مضمون برهن على الناقلات المموّلة في إطار ظهير 1936/07/17 وهو الرهن المسجل بمصلحة تسجيل السيارات، مما تكون معه الطالبة حاملة لضمانة وفق ما جاء في المادة 719 من مدونة التجارة، وتم إشهارها وفق الروابط القانونية المنظمة لعملية إشهار الرهن المسجل على السيارات وذلك بتسجيله لدى مصلحة تسجيل السيارات المختصة وهو الشيء الذي أثبتته العارضة بإدلائها بنسخ من البطائق الرمادية للسيارات الممولة حاملة لإشارة التسطير التي تفيد أنها سيارات مرهونة لفائدة شركة التمويل، مما لا تكون معه الطالبة مواجهة بسقوط دينها عملا بالفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 723 مدونة التجارة. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه، لم تجب عن كل الوسائل والدفوع أعلاه أو تردها بمقبول، ممّا يكون معه قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. أضف إلى ذلك أن الطالبة سبق لها التمسك بكون رئيس المقاولة أقرّ بديون الطالبة أثناء تحقيق الدين أمام القاضي المنتدب ولم ينازع فيه ولم يدل بأي ملاحظة بخصوصها، حسب الثابت من نسخة من إبداء رأي رئيس المقاولة المدلى به رفقة مذكرة للسنديك (ع.ر)، وبالتالي أمام هذا الإقرار، فإن دين الطالبة يبقى ثابتا ومقبولا وهو ما ذهب إليه السنديك وأن اعتراف رئيس المقاولة وقبوله لديون الطالبة، يتناقض مع استئنافه لأمر القاضي المنتدب بقبول الدين، وأن من تناقضت حججه وأقواله بطلت دعواه. غير أن محكمة الاستئناف التجارية على الرغم من تمسك الطالبة بهذا الدفع، فإنها لم تعره أي اهتمام أو ترده بمقبول رغم جديته، وهو ما يعتبر انعداما للتعليل.
كذلك، فإن دين الطالبة هو دين عبارة عن أقساط قرض تؤدى شهريا في إطار عقود تمويل شراء سيارات واعتبارا لكون هذه العقود هي عقود جارية ومستمرة من حيث التاريخ، فإنه تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة التي نصت على: "يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية ... في تواريخ استحقاقها، وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات". وبناء عليه، كان لزاما على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، واعتبارا لكونها ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك، كما ينص على ذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية أن تصرح فقط بسقوط دين الطالبة عن الأقساط السابقة على تاريخ صدور حكم فتح المسطرة، أما الأقساط اللاحقة على تاريخ صدور حكم فتح المسطرة فتعتبر ديونا نشأت بعد صدور هذا الحكم. ونظرا لكون عقود القرض كانت لا تزال جارية وقت صدور حكم فتح المسطرة، فإن هذه الأقساط بتاريخ فتح المسطرة لم تكن حالة ولا مستحقة الأداء، فكان على المحكمة طبقا للمادة 729 من مدونة التجارة، التصريح بعدم اختصاصها للبت فيها وهو ما تغاضت عنه المحكمة مما يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ واعتبارا لمجمل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث لما كانت المادة 431 من مدونة التجارة تنص على أنه: "يعد عقد ائتمان إيجاري كل
عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها"، وكانت المادة 4 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان تنص على أنه: "تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والمشار إليها في المادة 3 أعلاه: - عمليات إيجار المنقولات التي تمكن المستأجر، كيفما كان تكييف تلك العمليات، من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض المنقولات المستأجرة، مقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديده على الأقل جزئيا المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار ... "؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استخلصت من صور العقود المرفقة بالتصريح المعروضة عليها أن دين الطالبة مترتب عن عقود ائتمان إيجاري تربطها بالشركة المطلوبة، بما ورد في تعليلها من أنه: (( ... وأن المستأنف عليها وإن كان دينها مرتبط بعقود ائتمان إيجاري - حسب صور العقود المرفقة بالتصريح ...- ))؛ تكون قد اعتبرت أن العقود التي تربط الطالبة بالمطلوبة هي عقود ائتمان إيجاري، مبرزة سندها وهو صور العقود المرفقة بالتصريح، والتي بالرجوع إليها يلفى أنها تشير كونها عقود كراء مع إمكانية الشراء (LOA) من أجل تمويل شراء خمس ناقلات، وهي بذلك تعتبر عقود ائتمان إيجاري، ما دام أن العمليات موضوعها تندرج ضمن زمرة العمليات التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء المنقول المؤجّر، وبذلك فهي تخضع
للإشهار عملا بالمادة 436 من م.ت الناصة على أنه: "تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكّن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات. يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. تكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون المكتري مسجلا بصفة رئيسية بالسجل التجاري الممسوك من طرفها، وإذا لم يكن مسجلا فكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها"؛ وبناء عليه تكون قد أعملت تلك العقود وكيّفتها بشكل سليم مطبقة صحيح أحكام المقتضيات المنوه عنها أعلاه. أما بخصوص التصريح بالدين، فلمّا كانت المادة 719 من مدونة التجارة تنص على أنه: "ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار ... "، وكانت المادة 720 من نفس المدونة تنص على أنه: "يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من : - تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك؛ - تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما ... ". فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت أن الطالبة صرّحت بدينها خارج الأجل القانوني، بتعليل جاء فيه أنه: (( ... يستفاد من كافة وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/10/9 صدر حكم تحت رقم 145 في الملف رقم 2017/8302/131 قضى يفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف.س) وأن نشر حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المذكورة بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 2017/11/15، في حين أن المستأنف عليها لم تصرح بدينها إلا بتاريخ 2018/2/19 أي خارج الأجل القانوني حسب تأكيد سنديك التسوية القضائية في تقريره المدلى به استئنافيا أو من خلال تقريره حول وضعية شركة (ف.س) المدلى به ابتدائيا ... وأن المستأنف عليها وإن كان دينهما مرتبط بعقود ائتمان إيجاري - حسب صور العقود المرفقة بالتصريح -، غير أنها لم تدل بما يفيد إشهارها طبقا للقانون حتى يتسنى لها التمسك بضرورة إشعارها من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 686 أعلاه، علما أن الإشهار وطبقا لمقتضيات المادة 436 من مدونة التجارة، يكون بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري، وفي سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال))؛ تكون قد طبقت صحيح أحكام المادتين 719 و720 المنوه عنهما، ما دام أن الطالبة قدّمت تصريحها بالدين بتاريخ 2018/2/19 أي خارج أجل شهرين على تاريخ نشر حكم فتح التسوية القضائية في حق المطلوبة الذي كان بتاريخ 2017/11/15. ولا مجال للتمسك بضرورة الإشعار من طرف السنديك بتقديم التصريح، طالما ثبت للمحكمة أن الطالبة لم تقم بإشهار عقود الائتمان الإيجاري التي تربطها بالمطلوبة بالكيفية المقررة في المادة 436
المذكورة وذلك بتسجيل الشهر بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والتي لا تقوم مقامها أو تغني عنها، تسجيل الرهن لدى مصلحة تسجيل السيارات والتمسك بكون البطاقات الرمادية مسطّرة، ما دام أن العبرة هي بطبيعة العقود الرابطة بين الطرفين والتي هي عقود ائتمان إيجاري حدّد القانون طريقة إشهارها، حتى ترتب هذه العملية (الإشهار) الحق في الإشعار من طرف السنديك. ولا ينال من سلامة القرار قول المحكمة بأن: " المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها من الدائنين الحاملين لضمانات" الذي يبقى مجرد تزبيد في التعليل. وبخصوص ما أثير بشأن خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن المشرع ألزم كل دائن نشأ دينه قبل الحكم القاضي بفسخ المسطرة، أن يصرّح بدينه، وديون الطالبة نشأت قبل حكم فتح المسطرة بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق. وبذلك لم يخرق القرار أي من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء مرتكزا على أساس سليم ومعللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد نبيل القبلي.