محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/226 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/29 من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ط. احمد. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1281 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/04/30 في الملف المدني عدد 2021/1201/456. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام ابتدائية مكناس يعرض من خلاله بأنه اشترى من الطاعنة قطعة أرضية قدرها 1/34 جزء على الشياع من المالكين بير ورزيزى ذات الرسم العقاري 576/ك في الملك المسمى سانت بيير ذي الرسم العقاري 961/ك بثمن قدره 1.200.000,00 درهم سلمت 440.000,00 درهم كتسبيق بواسطة عقد إشهاد بالعربون ومبلغ 160.000,00 درهم من خلال ملحق عقد الوعد بالبيع، كما قام المطلوب بإيداع مبلغ 495.000,00 درهم بتاريخ 2017/4/21 ومبلغ 105.000,00 درهم بصندوق المحكمة. وبعد حصول البائعة بشهادة رفع اليد من الأملاك المخزنية امتنعت من إتمام إجراءات البيع، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع المدعي فيه، مع اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة عقد بيع نهائي في حالة امتناعه عن التنفيذ وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع المدعي فيه، مع اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة عقد بيع نهائي في حالة امتناعه عن التنفيذ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفته الطاعنة أصليا واستأنفه المطلوب فرعيا، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السببين معا للارتباط؛
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة للقرار في معرض تعليلها لتجديد الوعد بالبيع ركزت على تسلم الطاعنة لمبلغ 95.000,00 درهم كدفعة بتاريخ 2015/3/13 وهو في تبنيه هذا المعطى لإعطاء شرعية للوعد بالبيع لا يرقى إلى درجة الاعتبار بل هو مجانب للصواب، فضلا عن أنه لا يمكن أن يعتبر مبلغ 95.000,00 درهم كعربون لأرض ب 20 هكتار، كما أنه بحسب مدونة الحقوق العينية فان المعتمد عليه هو الكتابة والتدوين وتاريخ العقد فلا يمكن اعتبار شيك الذي هو وسيلة أداء يقوم حجة وعد بالبيع لعقار من 20 هكتار وما يزكي ذلك أن المبلغ زهيد، إضافة إلى سن الطاعنة الضارب في العمر وعدم قدرتها على التميز، وحتى في حالة التفويت يستلزم حضور مقرب لها بإشهاده حضورية العقد مما يجعل تعليل المحكمة ناقص وقد تبنت معطى خاطئ لإضفاء الحجة على العروض التي قام بها المطلوب لتبرير تأييد الحكم المجانب للصواب، إذ أن تواريخ الإيداعات متضاربة بين الفسخ والوعد بالبيع علما من أن المبالغ المعروضة تم إرجاعها للمطلوب . مما يقتضي نقض القرار.
حيث لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص سائغا، وإذا كان الظاهر مما قاله الحكم المطعون فيه انه إذ سلم بكون رسم الإشهاد بقبض عربون الذي قام الطرفان بفسخه بموجب العقد العدلي المضمن بكناش المختلفة عدد54 تحث عدد 405 ص 344 لا يتضمن الوعد بالبيع المصادق على توقيعه بتاريخ 2012/09/05 والذي مازال قائما ومنتجا لأثاره، وأن المطلوب نفد ما التزم به عقدا بأن أدى مبلغ 440.000 درهما عربونا ومبلغ 160.000 درهما الثابت من خلال ملحق عقد الوعد بالبيع المنعقد بتاريخ 2014/04/21، وقام بإيداع مبلغ 495.000 ومبلغ 105.000 درهم بصندوق المحكمة، مع أن الطاعنة استدلت برسم إشهاد بفسخ عربون الذي تضمن إبراء ذمتها من مبلغ 440.000 درهما عربونا دون أن تبين المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كيف ينتفي مضمونه مما يؤديه ودليل أداء المطلوب كل تمن البيع مع ثبوت إرجاع العربون حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة نفاذ الالتزام من عدمه وتطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل مما يتعين نقضه . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.