محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1995/2/2/668 — قرار عدد: 2000/895 — بتاريخ: 2000-09-27

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 93/198 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 1993/06/08 بالملف 92/149 أنه بتاريخ 1991/11/19 تقدمت المدعية مهرية بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي
- 174 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المقيم بزايو تعرض فيه أن المدعى عليه محمد زوجها وقد أنجبت معه ولدين كريم ونصيرة ولكنه يسيء معاشرتها ويضربها مع السب والشتم والضرب والطرد من بيت الزوجية، وإرغامها على العمل خارج البيت، كما أنه يحرمها من المعاشرة الجنسية نتيجة اصابته بمرض يعسر معه الجماع، كما تنتابه حالات عصبية تجعله يقدم على كسر حوائج البيت، لذلك تلتمس الحكم بتطليقها منه بسبب تلك الأضرار، مدلية بصورة رسم الزواج عدد 49 ص 51 وبترجمة شهادة طبية مؤرخة في 1983/02/03 وتقرير طبي مؤرخ بنفس التاريخ، أجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بأن ادعاءات المدعية لا أساس لها من الصحة وأنه يحسن معاشرتها لذلك يبقى طلبها مجردا عن أي إثبات، كما طالب في طلبه المضاد الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة للتأكد من إصابة المدعى عليه بمرض يعسر معه ممارسة الجماع أم لا وعدم إنجازها بسبب عدم أداء المدعى عليه مصاريفها وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بتاريخ 1992/03/26 بالملف 91/11 بتطليق المدعية طلقة بائنة ورفض طلب الرجوع إلى بيت الزوجية فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالب بوسيلتين أجابت عنها المطلوبة ملتمسة رفض الطلب.
الوسيلة الأولى : خرق القانون
ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتضمن ما يفيد القيام بمحاولة التصالح بين الطرفين الزوجين، كما يوجب ذلك الفصلان 56 من مدونة الأحوال الشخصية والفصل 212 من قانون المسطرة المدنية متى تعلق الأمر بدعوى التطليق، كما لم يتم تأجيله للتأكد من شفائه من العيب المزعوم من طرف المطلوبة الأمر الذي يعرض القرار للنقض.
- 175 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لكن ضرورة إجراء مسطرة الصلح في دعوى التطليق لا تكون إلزامية إلا إذا أسس التطليق على مقتضيات الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية ونازلة الحال إنما بني طلب التطليق أساسا على العيب طبقا للفصل 54 من مدونة الأحوال الشخصية، كما أن مقتضيات الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية لا مجال لتطبيقها على النازلة مادامت تحكمها مقتضيات منصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية الواجبة التطبيق وهي في النازلة لا تنص على إلزامية مسطرة الصلح، كما ذكر أعلاه، كما أنه من جهة أخرى لما ثبت للمحكمة إصابة الطاعن بمرض لا يرجى برؤه رأت عدم جدوى تأجيله فكان ما بالوسيلة غير مؤسس.
الوسيلة الثانية : خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل،
ذلك أن الطاعن طالب بواسطة دفاعه أجلا كافيا للحضور لإجراء خبرة والمحكمة اعتبرت هذا الطلب عديم الجدية دون بيان السبب في عدم الجدية خاصة وأن الطاعن يوجد بألمانيا ويتطلب حضوره إلى المغرب وقتا كافيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أن الشواهد الطبية والتقرير الطبي الذي اعتمدت عليه المحكمة للقول بإصابة الطاعن بمرض يعسر معه الجماع لا يثبتان ذلك، ولم يسلم بمضمونها إذ أنه شفي من ذلك المرض والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تلك الدفوعات تكون قد خرقت حقوق الدفاع وشاب قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
لكن حيث إن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لما اعتبرت طلب الطاعن بواسطة دفاعه إمهاله لعرض قرار إجراء الخبرة عليه بأنه غير جدي بالاستناد إلى عدم أدائه مصاريف الخبرة، رغم التوصل وأن إجراء هذه الخبرة تم بناء على طلبه
- 176 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
واستخلاصها من ذلك ومن خلال الشواهد الطبية والتقرير الطبي المدرجة بالملف أن الطاعن أصيب بمرض يعسر معه الجماع تكون قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع فكان ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين محمد الصغير المجاظ مقررا وعلال العبودي وابراهيم بحماني وابراهيم القفيفة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 177 -