محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2221 — قرار عدد: 2019/554 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال بتاريخ 25 مارس 2015 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن تقدمت بدعوى الأداء ضد عمالة وزان في شخص السيد العامل، وأن المحكمة الإدارية بالرباط استجابت للطلب بمقتضى حكم تم تأييده استئنافيا، ونظرا لعدم تقديم المدعية لطلب الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم، فإنها تلتمس الحكم لها بالفوائد المذكورة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة (عمالة وزان في شخص ممثلها القانوني) بأدائها للمدعية الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بمقتضى الحكم عدد 426 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/02/07 في الملف عدد 2011/13/117 وذلك ابتداء من تاريخ صدوره إلى تاريخ تنفيذه، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المشرع ألزم المعني بالأمر الذي يرغب في المطالبة بالفوائد المستحقة عن التأخير في الأداء أن

يوجه طلبا كتابيا صريحا في هذا الشأن إلى الإدارة، وأن يبين مبلغ الفواتير التي وقع التأخير في أداءها، ومبلغ الفوائد المطالب بها، كما حدد نطاق الطلب الذي يمكن له أن يقدم طلبا بشأنه قصد الحصول على تلك الفوائد حالة تأخر الإدارة في أداء مبالغ مستحقة والتي تم تحديدها في الفواتير التي وقع التأخير في أدائها، وليست الأحكام القضائية وأن القول بغير ذلك يعني المس بحجية الأحكام القضائية، والبين من وقائع النازلة ان المطعون ضدها لم يسبق لها أن تقدمت للإدارة بأي طلب بخصوص فوائد التأخير، مما يجعل ما صرحت به المحكمة لا يرتكز على أساس، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليلها أن المستأنف عليها أدلت بما يفيد تنفيذ عمالة

وزان للقرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه مما تكون معه المستأنف عليها محقة في الحصول على الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم عدد 426 في 2012/02/07 إلى غاية يوم التنفيذ، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المشرع ألزم المعني بالأمر الذي يرغب في المطالبة بالفوائد المستحقة عن التأخير في الأداء أن يوجه طلبا كتابيا صريحا في هذا الشأن إلى الإدارة وأن يبين مبلغ الفواتير التي وقع التأخير في أدائها وبذلك فإن المشرع ربط التأخير في أداء المبالغ المستحقة في إطار الصفقات العمومية بفوائد التأخير وليس بالفوائد القانونية، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بأداء الفوائد القانونية للمطلوبة في النقض لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.