محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/754 — قرار عدد: 2017/294 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/04/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 1 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2015/02/04 في الملف التجاري عدد: 2014/18/54. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة الوكالة (م.م) تقدمت بتاريخ 2013/12/05، بمقال للقاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنه سبق لها باعتبارها تقوم بتدبير شؤون موانئ المملكة أن تقدمت في مواجهة شركة (ك) قبل خضوعها لمسطرة التسوية القضائية بدعوى من أجل مطالبتها بأداء مالها من دين بذمتها وقدره 11.200.111,31 درهما، ثم صرحت به بعد صدور الحكم المفتتح في مواجهتها المسطرة المذكورة داخل الأجل القانوني، وبعد توصلها بفواتير قيمتها 3.429.760,00 درهما تتعلق نفس الدين المصرح به، من لدن مينائي الناضور والحسيمة أدلت بها للسنديك، غير أن هذا الأخير وجه لها رسالة أخبرها فيها بورود هذا التصريح الثاني خارج الأجل القانوني دون أن يأخذ في الاعتبار أن الرسوم سبب ذلك المبلغ تندرج ضمن تصريحها الأول ولا الصفة العمومية لدينها التي تجعلها جديرة بالحماية، ملتمسة إصدار أمر برفع السقوط عن دينها المذكور، وبعد جواب
السنديك وانتهاء الإجراءات، أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من طرف طالبة رفع السقوط الوكالة (م.م) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت بأن طبيعة عملها كمسؤولة عن تدبير الموانئ، تقتضي تلقيها لوثائق التصريح برسوم البواخر بكيفية متتالية وبسبب ذلك فإن موضوع تصريحها المرفوض لم يكن سوى تكملة لتصريحها الأول، علما أن الطالبة مؤسسة عمومية مخول لها تدبير شؤون جميع موانئ المملكة، غير أن المحكمة لم تناقش ذلك، فجعلت قرارها موسوما بانعدام التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أنه لما كان الثابت من وقائع الملف كما تم عرضها على قضاة الموضوع أن الطالبة أسست مقالها الرامي لرفع السقوط عن دينها المقدر ب3.429.760,00 درهما على أنه يعد تكملة لتصريحها الأول المتعلق بمبلغ 11.200.111,31 درهما ولا يعد تصريحا مستقلا، وكان الثابت أيضا من خلال المادة 690 من مدونة التجارة أنها لا تجيز ممارسة دعوى رفع السقوط إلا للدائن الذي فاته الأجل المنصوص عليه بمقتضى المادة 687 من ذات المدونة دون أن يتمكن من التصريح بدينه بسبب أجنبي لا يد له فيه، فإن الشروط القانونية لممارسة الطالبة للدعوى السالفة الذكر لم تكن متوفرة، وبسبب ذلك لم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة صفة الطالبة كمؤسسة عمومية ومدى اثر ذلك على قبول الدعوى ن مادام أنها غير ملزمة بمناقشة إلا ما هو مؤثر على مسار النزاع، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي لخرق المادة 686 من مدونة التجارة، بدعوى أن الطالبة أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للشركة موضوع التسوية القضائية تم إشهاره بتسجيله بالسجل التجاري، وأن الإجراء المذكور يعد ضمانة فعالة قضائية وقانونية، يجعل المال المحجوز تحت يد القضاء ويمنع المدين أو من يقوم مقامه من التصرف فيه تصرفا يضر بدائنية الحاجز، كما يترتب عنه منح الطالبة ضمانة مشهرة، يتوفر معها شرطي الضمانة والإشهار اللذين يلزمان السنديك بإشعار الطالبة شخصيا في موطنها قصد تصريحها بالدين تحت طائلة عدم مواجهتها بالسقوط، مما يتعين معه
التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث اكتفت الوسيلة بإيراد بعض وقائع النزاع، دون أن تتضمن أي نعي على القرار المطعون
فيه، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.