محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2775 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 23 فبراير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1499 الصادر بتاريخ 2020/3/12 في الملف عدد 2020/1501/1153 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة، منذ غشت 1977، بأجرة شهرية قدرها 25572,88 درهم، وأنه أدرك مؤخرا، بعد مراجعته لورقة أداء الأجر، أن علاوة الأقدمية التي كان يتوصل بها لا تتناسب مع أقدميته المستحقة بمقتضى بروتوكول اتفاق المؤرخ في 1999/2/4 والذي عدلت بمقتضاه الاتفاقية الجماعية للشغل الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب عن الفترة الممتدة من 1999/7/1 إلى 2004/6/8 تاريخ دخول القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل حيز التنفيذ مثله مثل باقي مستخدمي الأبناك كما علم أنه لم يكن يستفيد من كامل مستحقاته عن الأقدمية عن الفترة التالية للفترة السالفة الذكر أي من 2004/6/8 إلى 2012/6/30 تاريخ إحالته على التقاعد ولم تكن تحتسبها على أساس المادتين 350 و353 من مدونة الشغل المحددة لنسب وأسس احتسابها وهي الواجبة التطبيق منذ 2004/6/8 باعتبارها أكثر فائدة للأجير، ملتمسا الحكم له بمبلغ 500000 درهم عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت له فيها بلك العمل الغير المشروع مع الحكم عليها بتسوية وضعيته إزاء الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فأجابت المطلوبة بالدفع بالتقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، وأنها كانت تعتمد المادة 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناء، في احتساب علاوة الأقدمية، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب للتقادم، استأنفه الطالب، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 50 و345 و375 من ق.م.م والمواد 11 و350 و353 و395 من مدونة الشغل والفصول 380 و387 و388 و75 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني والإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف، ذلك أنه تمسك بكون الأجل المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل أجل تقادم وليس أجل سقوط مضيفا أن التقادم المذكور مبني على قرينة الوفاء، وأنه أكد في جميع المراحل أن المطلوبة في النقض قامت بهدم هذه القرينة باعترافها تأدية الأقدمية التي احتسبتها وفق الأسس المنصوص عليها في البند 78-أ من اتفاقية الشغل الجماعية مع مستخدمي الأبناك، والتي تعتقد خطأ أنها هي الأولى بالتطبيق بالرغم من كون الأسس التي جاءت بها مدونة الشغل لاحتساب علاوة الأقدمية أفيد للعارض وأكثر امتيازا من تلك المقررة بمقتضى البند 78-أ من اتفاقية الشغل السالفة الذكر. وأن محكمة الاستئناف لم تعر هذا الدفع الجدي أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه بما هو مقبول قانونا خارقة بذلك مقتضيات الفصول 50 و345 و375 من ق.م.م

كما أنها بأخذها بالتقادم القصير المدى المبني على قرينة الوفاء التي تم هدمها وفق ما تم شرحه تكون قد أولت مقتضيات الفصل 395 من مدونة الشغل تأويلا خاطئا وأساءت تطبيقه وعرضت قرارها للنقض والإبطال لهذا السبب كذلك. وتمسك الطالب أيضا بعدم تطبيق التقادم المذكور على نازلة الحال استنادا على مقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع، لكونه لم يكن يعلم بكونه لم يتوصل بكامل مستحقاته عن علاوة الأقدمية التي يمنحها إياه القانون طيلة مدة اشتغاله لدى المطلوبة في النقض إلى حين إحالته على التقاعد، بحيث لم يكن بوسعه العلم بوضعيته إلا بعد التقاعد، كما أن أوراق الأداء لم تكن تخول له إمكانية معرفة وضعية علاوة الأقدمية بمعنى أنه كان في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال أجل التقادم. وأن محكمة الاستئناف لم تعر هذا الدفع الجدي كذلك أي اهتمام ولم تكلف نفسها الرد عليه وفق ما تقتضيه المواد المذكورة، مما تكون معه قد خرقت الفصل 380 من ق.ل. ع الذي نص صراحة على أنه لا محل للتقادم إذا كان الدائن في ظروف تجعله يستحيل عليه المطالبة بحقوقه داخل الأجل المقرر للتقادم وأخطأت في تأويل وتطبيق المادة 395 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

كما أن الثابت من وقائع النازلة ووثائق الملف أن المساهمة في صندوق التقاعد مرتبطة بالأجر في مفهومه الواسع الذي كان يتقاضاه الطالب، وأن الأجر مع مكملاته الذي كان يتقاضاه يقل عن أجره المستحق، ما دامت علاوة الأقدمية التي كانت تؤدى له لم تكن تحتسب على أساس مقتضيات المادتين 350 و353 من مدونة الشغل الواجبة التطبيق عملا بمقتضيات المادة 11 من مدونة الشغل لكونها الأفيد والأكثر امتيازا من تلك المحتسبة وفق الأسس المقررة بمقتضى البند 78-أ من اتفاقية الشغل الجماعية مع مستخدمي البنوك، وأن البنك ملزمة قانونا بالمساهمة في الصندوق المذكور على أساس الأجرة الحقيقية للأجير الأجر الأساسي ومكملاته وليس على أساس الأجر ومكملاته الذي كان يحتسب على أساس الفصل 78-أ من اتفاقية الشغل الجماعية الشيء الذي أخلت به، وهو ما لم تعره محكمة الاستئناف أي اهتمام بل لم تشر إليه في الوقائع ولم تكلف نفسها الرد عليه بما هو مقبول قانونا خارقة بذلك مقتضيات المواد 345 و375 من ق.م.م. وبالرغم من وجود الطالب في ظروف تجعله يستحيل عليه المطالبة بحقوقه داخل الأجل المقرر للتقادم المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل، تكون قد أضرت بمصالحه وخرقت القانون (الفصل 380 من ق.ل. ع) وأساءت تأويل وتطبيق مقتضيات الفصل 395 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار موضوع الطعن بالنقض وإحالة طرفي النزاع على نفس المحكمة. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فإن انقطاع التقادم بالكيفية المحددة بمقتضى الفصل

382 من قانون الالتزامات والعقود، مبني على فرضية وجود اعتراف من المدين بالدين، إما بأداء جزء منه، أو طلب إجراء مقاصة، أو تقديم طلب أجل للوفاء أو تقديم كفيل أو أي ضمانة، ولا يوجد بملف النازلة ما يفيد قيام المطلوبة بأحد هذه التصرفات التي يستنتج منها الاعتراف بالدين، بعد مطالبتها بذلك، فيكون الشق من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإنه لئن كان الالتزام بإثبات أداء الأجر مع جميع توابعه، بما في ذلك علاوة الأقدمية، يقع على عاتق المشغل، أي المطلوبة، طبقا للمادة 370 من مدونة الشغل، وما يليها، والطالب وأن أدلى بورقة أداء الأجر عن شهر أبريل من سنة 2017، غير منازع فيها من طرف المطلوبة، فإنه لا يمكن الاعتماد عليها لوحدها للقول بأنه كان يستفيد بأقل مما هو مستحق له طبقا للمادتين 350 و353 من مدونة الشغل الواجبة التطبيق عملا بمقتضيات المادة 11 من مدونة الشغل لكونها الأفيد والأكثر امتيازا من تلك المحتسبة وفق الأسس المقررة بمقتضى البند 78-أ من اتفاقية الشغل، كما أنها غير كافية لتحديد المستحقات المطلوبة بمقال الطالب، ومن جهة ثالثة، فإن الطالب لم يثبت بوجه مقبول أنه كان يستحيل عليه العلم بكونه يتقاضى أقل مما هو مستحق عن منحة الأقدمية ويبقى ما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص على غير أساس، والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.