محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/14065 — قرار عدد: 2021/257 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/17 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/11 في القضية ذات العدد 2017/2602/246، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ر.ب) وشركة (ب.ل) من جنح خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك ومحاولة تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون رخصة أو تصريح والمشاركة في كل ذلك وبعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق
إجراءات المسطرة الجوهرية، ذلك أنه بالرجوع لوقائع القضية يتبين أن المحكمة الابتدائية قضت بالبراءة على ضوء ما تبين لها من استماعها للمصرح (م.م) الذي حضر الجلسة وأدى اليمين وأدلى بشهادته، لكن محكمة الاستئناف حين إصدارها للقرار المطعون فيه، القاضي بالتأييد لم تعمد إلى استدعاء الشاهد المذكور ولم تستمر في إجراءات الاستدعاء بالتغريم في حق الشاهد (ع.ب)، مما يكون معه قرارها خارقا لمقتضيات المادة 287 و128 من قانون المسطرة الجنائية وعرضة للنقض. حيث لما كان المقرر قانونا أن محكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم أمامها متى توفرت لديها من أوراق الملف ودراسة القضية ما يغنيها عن القيام بهذا الإجراء، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي متبنية ما اعتمده للقول ببراءة المطلوب في النقض منها إنكاره للمنسوب إليه في سائر المراحل وانعدام الإثبات، وعدم ورود أي أقوال من طرف المصرحين تفيد علاقته بموضوع المخدرات وتأكيد المتهم الرئيسي (م.م) أمام محكمة أول درجة بأن المطلوب في النقض لا صلة له بهذه المخدرات، علما أن محكمة الاستئناف لم تعمل على استدعاء الشاهد (ع.ب) أمامها حتى تكون ملزمة بمواصلة إجراءات الاستدعاء، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الحجج المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء، وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/11 في القضية ذات العدد 2017/2602/246، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.