محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/12013 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الرباط لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/12/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/23 ملف عدد 2016/1024 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم و إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء و الفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث و تحميل المحكوم عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به .
إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من خرق القانون و خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل ذلك أن الثابت من مستندات الملف و تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بانعدام التأمين مستندة على مقتضيات المادة الأولى من مدونة السير و المادة 120 من مدونة التأمينات والمادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين، و القرار الاستئنافي سجل هذا الدفع في صلبه دون الجواب عليه و قضى بتأييد الحكم الابتدائي . و بالرجوع إلى مستندات الملف ومحضر الضابطة القضائية يتبين أن ضابط الشرطة القضائية سجل أن السائق لم يدل برخصة السياقة، ولم يثبت بشكل قطعي عكس ما سجله ضابط الشرطة القضائية من كون سائق الدارجة لم يكن يتوفر على رخصة السياقة الخاصة بالدارجة النارية، وبمؤدى المادة الأولى من مدونة السير على الطرق "لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها"؛ وبمؤدى المادة 120 من مدونة التأمين والمادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين فإن سياقة الدارجة النارية من الحجم الكبير (50 سنتمتر مكعب) تستلزم التوفر على رخصة السياقة من الصنف ألف تحت طائلة انعدام التأمين، و غرفة الاستئنافات الجنحية اعتبرت أن المتهم كان يتوفر على رخصة السياقة دون الإشارة في قرارها إلى سندها في ذلك و الحال أن الملف خال من أي عنصر أو قرينة تفيد توفر المتهم على رخصة السياقة أثناء وقوع الحادث، ومن جهة أخرى، اعتبرت المحكمة " أن استبدال رخصة السياقة الأجنبية بالوطنية مجرد إجراء إداري لا تأثير له على الضمان، لكون جوهر الضمان هو عدم تلقي السائق لتكوين نظري وتطبيقي لسياقة المركبة المؤمنة وهو ما ثبت للمحكمة مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة ويتعين ردها "، والحال أن المتهم لم يكن حاضرا في جميع مراحل الدعوى ولم تتمكن محكمة الدرجة الثانية من الاستماع إليه بخصوص تكوينه لسياقة الدارجة أم لا، كما أن جوهر الضمان أن يتوفر السائق الأجنبي على رخصة سياقة مغربية طبقا للقانون المنظم لرخصة السياقة الذي لا يعترف بالرخصة الأجنبية المسلمة من دولة أجنبية إلا في حدود ضيقة وفي مدد قصيرة ؛ و يسقط في نهاية هذه المدة حقه في السياقة على التراب الوطني ويعتبر غير متوفر على رخصة السياقة ولا حق له في سياقة سيارة أو دارجة نارية رغم تلقيه
لتكوين عال في السياقة و من تم فإن المحكمة حرفت الوقائع و الوثائق و جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض . حيث إنه فضلا على أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن المتهم أدلى برخصة سياقته و وثائق دراجته النارية و نسخ منها و أرجعت إليه بعد الاطلاع عليها. فإنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها ان الأمر يتعلق بدراجة ثلاثية العجلات بمحرك وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطاعنة و إحلالها محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس. ويبقى تعليلها بخصوص رخصة السياقة الأجنبية تعليل زائد لا تأثير له على سلامة القرار والوسيلة غير مؤسسة. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و خرق المادتين 5 و 6 من ظهير 1984 ونقصان التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و مستندات الملف يتبين أن الخبير المعين استدعى الطرفين و دفاعهما ليوم 2019/7/4 حيث حضر دفاع شركة تأمين (و) وتخلف المطالب بالحق المدني و دفاعه رغم توصلهما وقرر الخبير تأجيل مجلس الخبرة إلى تاريخ سيحدده بعد اتصاله بالمطلوب في النقض ودفاعه ثم استدعاء جميع الأطراف، إلا أنه، حسب ما ورد في تقرير الخبرة، حدد يوم 2019/9/26 لإجراء الخبرة باتفاق مع دفاع الطرف المدني وأغفل استدعاء دفاع شركة تأمين (و) وقد أدلى المطلوب في النقض أثناء هذه الجلسة بوثائق جديدة ناقشها معه الخبير في غيبة الاطراف الأخرى المعنية بالنزاع وفوت على الطاعنة إمكانية تتبع عملية الخبرة بواسطة دفاعها وخرق بالتالي حقوق دفاعها و مبدأ الحضورية، و محكمة الدرجة الثانية اعتبرت خلافا لما أثير أمامها أن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير مصطفى (أ) مستوفية للشروط الشكلية و موضوعية في نتائجها و الحال أنها كلفت الخبير المذكور بتحديد الأجر السنوي للضحية برسم سنة 2014 استنادا إلى نوعية العمل الذي يقوم به مع بيان بشكل دقيق المداخيل و المصروفات و الأجر الصافي إلا أنه بدل الجواب على السؤال الفني الذي طرحته المحكمة عمد بشكل مخالف للقانون إلى تقييم الحجج المدلى بها في الملف و اكتفى بإعطاء الأولوية لرسالة مديرية الضرائب التي سبق أن استبعدتها المحكمة بشكل صريح و استبعد الخبير التصريح الضرببي النظامي الذي أدلى به المطلوب لإدارة الضرائب عن سنة
2014 وفضلا على ذلك فقد اقترح في خلاصة تقريره مبلغ 1.294.460 درهما الذي حددته إدارة الضرائب بصفة مؤقتة باعتبار أنه قابل للإلغاء من طرف اللجنة المحلية و اللجنة الوطنية و قابل للتعديل أيضا في إطار مسطرة الصلح التي تنهجها إدارة الضرائب و من تم يكون قد حدد دخلا افتراضيا غير نهائي فضلا على كونه دخلا خاما لا يمكن اعتماده لكون أصحاب المهن الحرة، يتوجب لتحديد دخلهم السنوي الاعتماد على الدخل الصافي الخاضع للضريبة، والمطلوب طبيب يمارس وظيفته في إطار المهن الحرة ويخضع كباقي الأطباء للضريبة على الدخل و لا يندرج ضمن الأشخاص الذين يتعذر التمييز في دخلهم بين ما ينوب عملهم و ما تدر أموالهم حتى يلجا في كسبه المهني إلى خبرة حسابية، وقد أدلى في الملف بالتصريح بالدخل الصافي لإدارة الضرائب و الذي حدده في مبلغ 146.983 درهما، و محكمة الدرجة الثانية حينما استبعدت وثيقة نظامية و اعتمدت وثيقة سبق ان استبعدتها و أيدت الحكم الابتدائي، يكون قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس و معرضا للنقض .
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة كانت ممثلة بواسطة الخبير السيد ادريس (ر) أثناء الخبرة واعتبرتها مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعية لأن الخبير أوضح أن رقم المعاملات المصرح به من طرف المطلوب في النقض لإدارة الضرائب برسم سنة 2014 هو 595025 درهما، وأنه تم إخضاعه للمراجعة الضريبية برسم سنوات 2011 إلى غاية 2014 و أعادت إدارة الضرائب تحديد رقم معاملاته و تحديد أساس احتساب الضريبة على دخله برسم سنة 2014 في مبلغ 1294460 درهما و اعتمدتها في احتساب التعويضات المستحقة للطرف المدني، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا و الوسيلة على غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .