محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2753 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/20 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الأساتذة (ح.ت) و(م.أ.ش) و(م. ع. أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 33 الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد: 2019/1401/130. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور

رقم 33 الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد: 2019/1401/130 أن المدعي (ع.د) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالناظور مركز القاضي المقيم بالدريوش، يعرض فيهما أنه يملك ويحوز القطعة الأرضية البورية الكائنة بدوار ( ... ) إقليم الدريوش، آلت إليه إرثا حدودها موصوفة بالمقال، وأنه بتاريخ 2014/05/25 قام المدعى عليهم (م.١) ومن معه بطرده منها ملتمسا الحكم عليهم بالتخلي عنها استحقاقا تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهم أن الدعوى تفتقر لشروط الدعوى الحيازية المنصوص عليها في الفصل 166 من ق.م.م، ملتمسين الحكم برفضها. وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (ف.ب) والتعقيب عليها وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي استند إلى تقرير الخبرة وإلى شهادة الشاهد (ط.د)، والحال أن رسم الصلح عدد ( ... ) لا ينطبق على المدعى فيه والخبير المنتدب تجاوز حدود اختصاصه حينما أورد في تقريره أن المستأنف عليهم يتصرفون في المدعى فيه لمدة تزيد عن 50 سنة، وأن الشاهد المذكور هو أخ له وبينهما عداوة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مطالبه. أجاب المستأنف عليهم أن حيازة المستأنف للمدعى فيه غير ثابتة وأن تقرير الخبرة وشهادة الشاهد أثبتا أنهم هم الحائزون له ملتمسين الحكم بتأييده. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تناقش وتجب على الدفوع التي تقدم بها والتي تتعلق بإجراء تحقيق في الدعوى بمعاينة أو خبرة لتطبيق حجته على أرض الواقع، ومن جهة ثانية، لم تناقش ما زعمه المطلوبون من أن العقار موضوع التراع آل إليهم عن طريق المناقلة بين والدهم والمسمى (ع.ب) دون الإدلاء بأي حجة تثبت ذلك، ولم تناقش تناقض تصريحاتهم، ذلك أن منهم من زعم أن المدعى فيه الذي يعود للطالب مجاور لهم من جهة الغرب على عرض 30 مترا ومنهم من نفى هاته المجاورة، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والبين مما استدل به الطالب أمام قضاة الموضوع وهو رسم الصلح المضمن تحت عدد ( ... ) أن المطلوبين ردوا في الدعوى المدلى به فيها أنهم هم الحائزون للمدعى فيه، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية خلص فيه منجزه إلى أن رسم الصلح المدلى به من طرف الطالب لا ينطبق على المدعى فيه، وأن المطلوبين يتصرفون في

المدعى فيه منذ أزيد من 50 سنة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا دون أن تكون ملزمة بمزيد من إجراءات التحقيق في الدعوى، ما دام قد توفر لها من عناصر القضية ما يكفيها للبت في القضية بتا صحيحا والوسيلة عديمة الأساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.