محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2099 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/19 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة
نائيها الأستاذ (س. ج) الرامي إلى نقض القرار عدد 7492 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ 2019/10/30 في الملف رقم 2019/1201/6603.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/10/5 والمذكرة التوضيحية المودعة بتاريخ
2020/10/27 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شمدير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/1/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة "ب. م" تقدمت بتاريخ
2018/4/9 بمقال اقتناحي أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء وآخر إصلاحي بتاريخ 2018/5/11 عرضت
فيهماء أنها أبرمت مع المدعى عليها الوكالة الحضرية بالدار البيضاء وعدا بالبيع عربي اقتدت بموجبه
تحزلتين عقاريتين للحضارية العقارية مبلغ 47.650,000 درهم بمنطقة النواصر، الأولى مساحتها 27.000
م.م والثانية مساحتها 16.300م م، وأن البقعتين مستخرجتين من الرسم العقاري " ... "، وأنها التزمت
في العقد بأداء البلغ على أربع دفعات كمان أولها بتاريخ إبرام العقد في 2007/1009 مبلغها
24.412.500 درهم، والتزمت للدعى عليها بتجهيز القطعتين وربطهما يقنوات الصرف الصحي إلا
أنها تخلفت عن تنفيذ التزاماتها اضطرت معه - العارضة - إلى التوقف عن الدفع جعل المدعى عليها
تلجأ إلى القضاء فاستصدرت الحكم رقم 1337 الصادر عن المحكمة الابتدائية للدنية بالدار البيضاء
بتاريخ 2018/3/26 بفسخ العقد وتكون بذلك ملزمة بإرجاع الذي تم دفعه، والتمست الحكم على
المدعى عليها بإرجاعها لها المبلغ العالق بذمتها وقدره 24:412.500 درهم، أجابت المدعى عليها بأن
البند 8 من العقد ينص على أنه في حالة القسخ تقتطع الوكالة الحضرية 15 في المائة من الثمن الإجمالي
وقدره 14.047.500 درهم يتعين إسقاطه المبلغ المذكور من الثمن الإجمالي وحصر المبلغ المستحق في
10.765.000 درهم، فأصدرت المحكمة الحكم رقم 5255 بتاريخ 2018/13/1 قضت فيه على المدعى
عليها بإرجاعها للمدعية مبلغا قدره (24.412.30 درهم تحت طائلة غرامة تقديدية، استأنفه الطرقات،
وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به وحصره في 9.765,2000 درهم وذلك
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الشركة العقارية (ب. م).
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تغيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة
اعتمدت في تعليلها على مقتضيات الفصل 230 ق المع لتعدل الحكم الابتدائي، والحال أن تطبيق
العقد يجب أن يشمل الطرفين معا فالمطلوبة في النقض التزمت في ذات العقد يربط التجزلة بقنوات
مقدد بأتجا أشعت من خلال
=