محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/777 — قرار عدد: 2019/503 — بتاريخ: 2019-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ح.د) سنديك التصفية القضائية لمجموعة شركات ( ... ) المفتوحة لدى المحكمة التجارية باكادير تقدم بتاريخ 2018/05/04، بمقال للقاضي المنتدب، عرض فيه أن قباضة أولاد تايمة التي يمثلها الطالب أصدرت بتاريخ 2018/01/17 إشعارا للغير الحائز تحت عدد 2018/01، طالبت بموجبه بتسليمها مبلغ 1.415.475,17 درهما موضوع الحساب رقم 2017/13612 المفتوح لدى صندوق نفس المحكمة، والخاص بملف التنفيذ رقم 2017/3298، ذاكرا (السنديك) أن شركات ( ... ) و( ... ) و( ... ) التي استهدف أموالها الإشعار المذكور فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 51 الصادر بتاريخ 2013/04/09 في الملف رقم 2013/10/628 التي تم تحويلها لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 74 الصادر بتاريخ 2016/11/01 في الملف رقم 2016/8306/50، وأن الدين سبب ذلك الإشعار ناتج عن ضرائب مختلفة تتعلق بالمدة السابقة عن تاريخ فتح المسطرة، مؤكدا على خضوع تلك الديون لإجراءات التصريح والتحقيق والأداء وفق مشروع التوزيع مع غيرها من الديون المصرح

مناز عات تجارية

بها، مضيفا أن القباضة المدعى عليها سبق لها أن صرحت بدينها المذكور وصدر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف التجارية، ألغى أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول الدين في حدود مبلغ 1.233.954,90 درهما بصفة امتيازية، وصرح من جديد بعدم اختصاص القاضي المذكور للبت فيه، ملتمسا (السنديك) لأجل ما ذكر إصدار أمر بوقف تنفيذ إشعار الغير الحائز السالف الذكر، ورفع الحجز الناتج عنه المنصب على المبلغ موضوعه، وبعد جواب القابض بما يهدف لرد الدعوى، وتمام الإجراءات، صدر الأمر وفق الطلب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه لم ينبن على تعليل مكتمل يتضمن الأسباب الضرورية التي أفضت إلى وجوده، ولم يراع كون موجبات الحجز المنصب على أموال الشركة المصفى لها المودعة بصندوق المحكمة موضوع إشعار الغير الحائز لازالت قائمة بالنظر لتوفر القباضة الدائنة على سند تنفيذي ثابت. كما أن المحكمة مصدرة القرار بنت قناعتها على واقعة غير سليمة حين ذهبت إلى عدم جواز إجراء الحجز على أموال الشركة المصفى لها دون التأكد من توفر شروط الدعوى (هكذا) أو الأخذ بعين الاعتبار مساس ما انتهت إليه بحقوق الإدارة في تحصيل الديون العمومية، التي تعتبر المورد الرئيسي لميزانية الدولة، مما تكون معه بصنيعها قد جافت المبدأ المقرر بموجب المادة 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية، الذي يمنع على أي سلطة عمومية أو إدارية وقف أو تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى أو أن تعرقل سيرها العادي، وهو الأمر الحاصل في النازلة الماثلة بسبب عدم توفر شرط الاستعجال والمس بجوهر الحق، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الأمر يتعلق بإشعار موجه للغير الحائز، متعلق بديون ضريبية ناشئة ومستحقة قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، أيدت أمر القاضي المنتدب المستأنف القاضي بوقف إجراءات إشعار الغير الحائز الصادر عن الطالب ورفع الحجز عن المبالغ موضوعه، بعدما اعتبرت أن الإشعار المذكور يتنافى مع ما تفرضه مقتضيات مدونة التجارة بشأن الديون الناشئة قبل فتح المسطرة من وجوب التصريح بها للسنديك وخضوعها للتحقيق ومشار كتها في مسطرة التوزيع، معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه: "إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف وجه إشعارا بالحجز إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بتاريخ 2017/01/17 تحت عدد 2018/01 بشأن الحساب عدد 2017/13812 موضوع الملف التنفيذي رقم 2017/3298 من أجل استخلاص مبلغ 1.415.475,17 درهما، وأن

مناز عات تجارية

الإجراء المذكور باعتباره وجها من وجوه التنفيذ على أموال المقاولة موضوع التصفية فإنه يبقى خاضعا لقاعدة المنع المنصوص عليها بموجب المادة 686 من مدونة التجارة، مادام أن الإشعار المطلوب وقف تنفيذه يتعلق باستخلاص دين سابق عن تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية، وأن ما أثاره المستأنف في الشق الأول من وسيلة استئنافه من أن القاضي المنتدب غير مختص للبت في طلب وقف إجراءات التحصيل وأن شروط الاستعجال غير متوفرة في النازلة غير منتج، ذلك من جهة أن الطلب المقدم من طرف السنديك متصل بالمسطرة الجماعية، وأن المحكمة التجارية والقاضي المنتدب يبقى كل منهما مختصا للنظر فيه كل بحسب اختصاصه، ومن جهة ثانية فإن القاضي المنتدب يبت في الطلبات الاستعجالية والوقتية والتحفظية المرتبطة بالمسطرة باعتباره الساهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة، وأن القاضي المنتدب يبقى مختصا للبت في طلب وقف إجراءات التنفيذ الجارية على أموال المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، سواء انصب التنفيذ على أموالها الناضة أو على منقولاتها وعقاراتها، وأن عنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق متوفران في النازلة على اعتبار أن الأمر بوقف آثار إشعار الغير الحائز مجرد تدبير وقتي لا يمس بأصل الحق، وأن عنصر الاستعجال يتجلى في اتخاذ الإجراء الوقتي لمنع استخلاص أموال المقاولة التي تشكل ضمانا عاما لدائنيها ... "، وهو تعليل مستساغ قانونا، ضمنته الأسس التي اعتمدتها فيما انتهت إليه في نتيجة قضائها. ولم يكن من شأن توفر القباضة الدائنة على سند تنفيذي مثبت لدينها الضريبي ولا للطبيعة العمومية لذلك الدين أو لصفتها الإدارية أن يحمل المحكمة على اتخاذ موقف مخالف، اعتبارا لأن توفر الدائن الذي يعود تاريخ نشأة دينه لما قبل صدور حكم فتح المسطرة على سند تنفيذي لا يعد سببا للقول بأن الدين المذكور مستثنى من الخضوع المسطرة التصريح والتحقيق والتوزيع، كما أن الطبيعة العمومية للدين لا أثر لها على ما ذكر، ذلك أن المشرع لما أخضع الديون السابقة لتاريخ صدور الحكم المفتتح للمسطرة لتلك الاجراءات، فهو لم يميز في ذلك بين الديون العمومية والخاصة ولا بين تلك المثبتة منها بسندات تنفيذية وبين غيرها. وتبقى محاجاة الطالبة بخرق مقتضيات المادة 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 25 في غير محلها، اعتبارا لأن ما تم القضاء به من وقف لآثار إشعار الغير الحائز موضوع النازلة لا يعد عرقلة لعمل الإدارة الدائنة خلاف ما ورد بموضوع الوسيلة، وإنما هو ينبئ

عن قيام المحكمة بواجب قانوني مفروض عليها يتمثل في تطبيق نصوص مدونة التجارة التي تستلزم التصريح بالديون الناشئة قبل فتح المسطرة وتحقيقها واستخلاصها وفق مسطرة خاصة، أما بخصوص باقي ما أثير بموضوع الوسيلة والمتمحور حول شرطي اختصاص قاضي المستعجلات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أبرزته ضمن تعليلاته لأساس اختصاص القاضي المنتدب الذي فصل في موضوع الطلب، والذي لم يكن محل انتقاد من لدن الطالبة تكون قد استبعدت ضمنيا الدفع المنوه عنه، مما يبقى معه تمسك هذه الأخيرة أمام هذه المحكمة بما دون تأثير على

مناز عات تجارية

سلامة القرار، الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وخديجة الباين وأحمد دينية أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.