محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1369 — قرار عدد: 2013/668 — بتاريخ: 2013-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2010/01/21 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تعرض فيه أنها كانت تشتغل بعيادة طب الأسنان لمالكها الدكتور يوسف (غ) منذ 1997 بصفة مستمرة بأجرة قدرها 1000 درهم شهريا، وأنه خلال شهر ماي 2009 تم طردها من العمل بدون سبب مشروع ودون تمكينها من التعويضات القانونية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بما هو مسطر بمقالها. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/11/21 بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية التعويضات التالية: عن مهلة الإخطار مبلغ 4426,24 درهما، وعن الفصل من

-نزاعات الشغل

العمل مبلغ 18896,64 درهما، وعن الضرر جراء الطرد التعسفي مبلغ 43155,84 درهما، وعن علاوة الأقدمية مبلغ 23901,66 درهما، وعن العطلة السنوية مبلغ 1532,16 درهما وتحميل الطرفين الصائر على النسبة في حدود المبالغ المحكوم بها يستخلص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف المشغل استئنافا أصليا كما استأنفته الأجيرة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه يصفى مع الأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن سبب النقض الفريد بجميع فروعه: يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 335 من ق.م.م والمادة 9 "يقصد 19" من مدونة الشغل والفصل 754 من ق.ل.ع والمادة 586 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث تنص المادة 335 من ق.م.م على أنه: "إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ... " والمستشار المقرر في القضية رغم اعتباره كون القضية جاهزة، فإنه لم يصدر أمرا بالتخلي ويقرر تبليغه للأطراف مما يشكل خرقا صريحا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. كما خرق المادة 19 من مدونة الشغل والفصل 754 من ق.ل.ع على اعتبار أن العارض أكد في كل أطوار القضية أن المطلوبة في النقض كانت تشتغل معه بعيادته وعند سفره إلى سويسرا لاستكمال تكوينه تركها تعمل بالعيادة بشكل عادي مع الدكتور حميد (م) الذي تكلف بالنيابة عن العارض طيلة مدة سفره، ولما عاد إلى أرض الوطن ارتأى الانتقال إلى عيادة أخرى بعدما فوت العيادة القديمة للدكتور حميد (م) الذي احتفظ بالمطلوب ضدها المساعدة له بالعيادة إلى يومنا الحالي، وبالتالي فإن العقد الذي كان يربطها بالعارض في تاريخ انتقاله من العيادة ظل قائما بينها وبين الدكتور (م) الذي انتقلت إليه العيادة والذي خلف العارض في الالتزامات الواجبة للأجراء بخصوص الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها، وهذه الوقائع أقرت بها المطلوبة في النقض خلال جلسة البحث الابتدائي بتاريخ 2011/3/28، حيث صرحت أن العارض عند عودته من سويسرا اقتنى عيادة جديدة وأنها استمرت في العمل في العيادة القديمة، وأن الدكتور حميد (م) حل محل العارض في العيادة في كرائها بعدما كان يعوضه في العمل طيلة تواجده بسويسرا وهو ما أثبته أيضا محضر إثبات حال المؤرخ في 2011/4/14 والذي تضمن تصريحات السيدين الحريري الشرقاوي وأيت الياس إبراهيم اللذين صرحا أن السيدة فتيحة (ل) ظلت بعملها بشكل اعتيادي ومستمر في العيادة الموجودة بالطابق الثاني رقم 4 وذلك منذ بداية العمل والى حدود تحرير المحضر. وباستبعاد هذه الوثيقة يكون القرار قد خرق المادة 19 من مدونة الشغل والفصل 754 من ق.ل.ع.

- نزاعات الشغل

وعاب على القرار خرق المادة 586 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له، أو التي تتعلق بنفس الموضوع خاصة منها: - الظهير الشريف رقم 219-72-1 الصادر بتاريخ 1973/4/24 بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل الأجراء الفلاحيين وأداء أجورهم، - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1948/10/23 والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه

العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغليهم". والقرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب خصوصا وأنه اعتمد الظهيرين المشار إليهما واللذين تم نسخهما بمقتضى المادة 586 من مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ في 2004/6/8 مما يشكل خرقا جوهريا للقانون وسببا كافيا لنقض القرار. كما عاب عليه عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتمد في تعليله على أن العارض لم يقدم أي دليل مقبول ينهض حجة على استمرار علاقة الشغل بين المطلوبة في النقض والطاعن الذي يدعي بأنه فوت العيادة، إلا أن القرار أغفل ما تضمنه محضر إثبات حال المؤرخ في 2011/4/14 والذي أكد واقعة استمرار عمل المطلوبة ضدها مع المشغل الجديد، واستبعد محضر المعاينة المؤرخ في 2012/02/20 الذي أثبت ذلك، كما أنه لم يلتفت إلى تصريحات المطلوبة في النقض خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2011/3/28 المؤكدة لواقعة استمرارها في العمل مع المشغل الجديد نتيجة انتقال العارض للعمل بعيادة أخرى، وبذلك يكون تعليل القرار ناقصا عن درجة الاعتبار مما يجعله عرضة للنقض.

لكن، من جهة أولى، وبخصوص ما أثير حول خرق الفصل 335 من ق.م.م لعدم إصدار المستشار المقرر الأمر بالتخلي في القضية وتبليغه للأطراف، فإن الثابت من أوراق الملف أن القضية ظلت تروج بالجلسات ولم يتم إرجاعها إلى المقرر، كما لم يجر فيها أي تحقيق، وفي هذه الحالة لا يكون المقرر ملزما بإصدار الأمر بالتخلي في النازلة والذي لا يكون لازما إلا إذا تقرر إرجاع الملف إلى المقرر أو إذا أجرى تحقيق فيها، وهو ما لم يتم في النازلة مما يكون معه ما أثير حول عدم إصدار المقرر الأمر بالتخلي غير جدير بالاعتبار.

ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير حول خرق المادة 19 من مدونة الشغل، وكون المطلوبة في النقض بقيت تشتغل بعد سفره مع الدكتور حميد (م) الذي فوت له الطاعن العيادة. فالثابت من معطيات القضية أن علاقة الشغل التي كانت تربط بين المطلوبة في النقض والطاعن ظلت موجودة بينهما خلال فترة سفره خارج الوطن واستمرت إلى أن رجع من هذا السفر لينتقل للعمل بعيادة أخرى ويتخلى عن العيادة القديمة لمالك الرقبة ليقوم هذا الأخير بإيجارها لشخص آخر هو الدكتور حميد (م) حسب عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 2009/4/01، مما لا مجال معه لتطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل لعدم توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة المذكورة، فالطاعن لم يثبت

-نزاعات الشغل

بمقبول تفويت العيادة للدكتور حميد (م) الذي ظل فترة غيابه (الطاعن) يتولى تسيير العيادة نيابة عنه وبناء على تكليف الطاعن له بذلك، وأن ما ثبت هو استغناء الطاعن عن خدمات المطلوبة في النقض بعد انتقاله للعيادة الجديدة وهو ما أكده الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية خلال البحث بمن فيهم الدكتور حميد (م) والتي لم تكن شهادتهم محل أي انتقاد أو طعن جدي من قبل الطاعن، مما يبقى معه ما يعيبه الطاعن على القرار كونه خرق المادة 19 من مدونة الشغل لا يرتكز

على أساس.

وبخصوص ما أثاره الطاعن حول عدم اعتبار المحكمة محضر إثبات حال المؤرخ في 2011/4/14، وكذا ما أثير حول خرق المادة 586 من مدونة التي نسخت ظهير 1948/10/23 بمثابة النظام النموذجي، فإن ذلك لم يسبق أن كان محل إثارة أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه وأن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. أما ما أثير حول استبعاد المحكمة لمحضر المعاينة المؤرخ في 2012/02/20، فالثابت من تنصيصات القرار إيراده أن المحضر أنجز بعد مرور ما يقارب السنتين من تاريخ فصل الأجيرة من عملها الذي كان في شهر ماي 2009 ليخلص إلى أنه لا ينهض حجة على أن علاقة الشغل استمرت بين المستأنف عليها والطبيب الذي يدعي الطاعن أنه فوت العيادة له، وبذلك تكون المحكمة قد استبعدت ذلك المحضر في إطار سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الأطراف وحججهم، خاصة بعدما ثبت لديها من معطيات القضية وشهادة الشهود استمرار علاقة الشغل بين المطلوبة في النقض والطاعن إلى أن قام هذا الأخير بإنهائها كما تم بيان ذلك أعلاه. وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس فيما انتهى إليه وغير مخل بأي مقتضى قانوني فيما استدل به، ويبقى ما بأوجه النقض لا سند له عدا ما لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد محمد

صادق.