محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/4/4/3777 — قرار عدد: 2017/8 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/09 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (ث.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 5037 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/27 في الملفين المضمومين رقم: 2015/7212/214 و 2015/7212/268 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/10/13 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاه ان الطالب (ك. غ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/09/08 عرض فيه ان المطلوب (هـ.م) يعتبر عضوا في المجلس الوطني (ح. ح.ش. ع.م.ا. م) ومسؤولا إقليميا بالحزب ، الا انه ترشح للانتخابات الجماعية بعمالة (م.ا. م.س) تحت لواء (ح.ت. و. أ) مرتبا في المرتبة الثانية في لائحة الترشيح التي تقدم بها هذا الأخير المسماة من "(ا. م.و)" وهو ما يشكل خرقا المقتضيات المادتين 7و8 من القانون رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادتين 21و22 من القانون
التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، وذلك بسبب انخراطه في أكثر من حزب سياسي في ان واحد، وكان يتعين عدم قبول طلب ترشيحه ، وكذا لائحة الترشيح التي ترشح ضمنها عملا به مقتضيات المادة 8 المذكورة التي تمنع قبول لوائح اسماء ينتمون لاكثر من حزب سياسي واحد ، ملتمسا الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع الخاصة باللائحة الانتخابية المسماة "من (ا. م.و)" رقم اللائحة 1 الانتماء السياسي (ح.ت. و. أ) بعمالة ابن مسيك المقاطعة الجماعية سباتة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل، وبعد جواب عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك والمطعون في فوزهما وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإداري بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطعن وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادتين 7و8 ، من القانون رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التربية والمادتين 21و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية وبانعدام التعليل ، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة التي تحظر أي انخراط في أكثر من حزب سياسي واحد ، وتعد هذه الحالة من النظام العام الواجبة الأعمال ولو تلقائيا، خاصة وان ملف النازلة أتى خاليا من اية وثيقة رسمية تفيد كون المطلوب تقدم باستقالته من (ح. ح. ش) طبقا لنظاميه الأساسي والداخلي وهو ما تؤكده التزكية المدلى بها في الملف خلال المرحلة الابتدائية ، والإنذارين الاستجوابيين المدلى بهما والكتاب الصادر عن القائد رئيس الملحقة الإدارية 60 مكرر جميلة الذي أفاد فيه بان المعني بالأمر لم يستقل من الحزب بل قدم استقالته فقط من المهمة المستندة اليه بالكتابة الإقليمية للحزب ، وتم انتخاب السيد (ش) مكانه وتكييفه بنفس المهام، تم ان التزكية الممنوحة له من الحزب الذي ترشح باسمه محررة بتاريخ 2015/08/07 وهو نفس تاريخ تحرير استقالته بل في تاريخ سابق عن تاريخ توصل العمالة بالإعلام بالاستقالة المصادف لتاريخ 2015/08/24، خاصة وان الشهادة المزعومة تفتقد لابسط شروط ومقومات قبول الاستقالة لتعارضها مع النظام الاساسي (ح.ش) الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني عشر بالرباط يومي 21 و22 يونيو 2014 ، وكذا النظام الداخلي للحركة المنعقد بتاريخ 17 يناير 2015 التي تجعل الاستقالة بطلب كتابي يوجه إلى الجهاز المختص والى الامانة العامة للحزب ، وان الانذار ألاستجوابي المدلى به في الملف مع المسؤول بمكتب الحزب يثبت عدم وجود الاستقالة ويؤكد ان المطلوب المذكور ما زال عضوا به ويشغل منصب كاتب اقليمي بفرع الحزب بعمالة مقاطعة بن مسيك ، فضلا على ان الإخبار بها الذي وجهه هذا الأخير إلى مصالح العمالة باستقالته من الحزب تم التوصل به بتاريخ 2015/08/24 وهو التاريخ الذي صادق بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم السبت 22 غشت 2015 ، مما يفيد ان لا وجود للاستقالة بل مجرد إخبار بها ومحاولة من المعني بالأمر على إضفاء المشروعية على ملف ترشيحه بسبق تقديم استقالته، وعرضت بكل ذلك قرارها للنقض
حيث انه بمقتضى المادة 22 من قانون 29.11 المتعلق بالاحزاب السياسية يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت شاء ان ينسحب منه شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن ، وانه بمقتضى المادتين 11و12 من النظام الأساسي (ح.ش) الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد يومي 21و22 يونيو 2014 بالرباط ، فانه لاحق لعضو (ح. ح.ش) في الترشح باسم حزب آخر دون الموافقة الكتابة على استقالته بعد تصفية ذمته ، ويبت المكتب المحلي المعني في كل طلب يقدم اليه في شأن الاستقالة من الحزب او الانسحاب منه ، واذا تعلق الأمر بمسؤول في احدى هيئات الحزب يحال الطلب على الامين العام الذي يعرضه على المكتب
السياسي الذي يعود له قرار البت في قبوله او رفضه ، ولا تكون الاستقالة او الانسحاب نافذين الا بعد موافقة الأجهزة الموكول اليها النظر في ذلك ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها بخصوص السبب الثاني للاستئناف المتصل بعدم قانونية ترشيح المطلوب (هـ.م) باسم (ت.و.ل) سايرت ما انتهى إليه الحكم المستأنف الذي ادى استبعاد الدفع المشار بخصوص هذه النقطة النزاعية بعد ان تبت له ان المعني بأمر تقدم باستقالته من (ح. ح. ش) قبل تقديم ترشيحه ضمن لائحة (ت.و.ل) ورأت انعدام صفة ومصلحة المستأنفين في تأسيس استئنافهما باعتبار الحكم قد صدر لصالحهما بخصوص النقطة النزاعية المذكورة ، في حين لم تلتفت لما تمسك به الطالب أمامها بكون ما اعتمده المطلوب من وثائق لتبرير استقالته من الحزب هو مجرد إخبار بالاستقالة ما دامت أجهزة الحزب لم تعتبر فيها برأيها بالقطع سواء بالقبول او بالرفض . باعتبار ان الاستقالة لا تكون نافذة الا بعد موافقة الأجهزة الموكول إليها النظر في ذلك ولم تبحث في مدى استفاء مسطرة الاستقالة وفقا النظامين الأساسي والداخلي للحزب رغم ما لذلك من آثار على وجه قضائها وجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة الملف على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد العتاق فكير رئيسا، والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.