محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/222 — قرار عدد: 2008/222 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س) بتاريخ 05/12/1 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالعيون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/11/24 في القضية عدد 05/156، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحميل المسؤول المدني عن الشاحنة ( ... ) 4/3 المسؤولية وبرفع التعويض المحكوم به في مواجهته لفائدة المطالبين بالحق المدني (م. ع) و(ب.س) إلى المبالغ المحددة بمنطوق القرار وبتحميل المسؤول المدني عن الشاحنة ( ... ) 4/1 المسؤولية وبتخفيض التعويض المحكوم به في مواجهته لفائدة (م. ع) و(ب. س) و(ف.ل) إلى المبالغ المحددة بمنطوقه وتحميل الظنينين صائر الدعوى العمومية تضامنا والإجبار في الأدنى والمسؤولين مدنيا وشركتي التأمين صائر استئناف الدعوى المدنية. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أكزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة سوق أربعاء الغرب
والمقبول لدى المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل وخرق الفصل 3 من ظهير 1963/2/6 والفصلين الأول والخامس من ظهير 69/10/20 وعدم الارتكاز على أساس. فالعارضة دفعت بعدم الضمان أمام محكمة الاستئناف تجاه المطالبين بالحق المدني (أ.م. ع) و(ب.س) نظرا لأنه قد ثبت في محضر الضابطة القضائية بأن المطالبين بالحق المدني المذكورين عاملان لدى المؤمن لها عن الشاحنة ( ... ) التي تؤمنها العارضة، وبالتالي فإن ضمان العارضة غير قائم لأن المطالبين بالحق المدني ليسا غيرا بالنسبة للمؤمن. لكن، حيث إن المحكمة لم تعتمد في تعليلها لنفي علاقة الشغل على عدم وجود الأجر فقط وإنما على عدم وجود ما يفيد علاقة التبعية التي استخلصتها من وثائق الملف حسب ما ورد في تعليلها: "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته لا نجد ما يفيد وجود العمل والأجر والعلاقة التبعية بين الضحيتين (م. ع) و(ب. س) والمؤمن لها ... "، والتي يرجع لها كمحكمة موضوع أمر تقييمها بما لها من سلطة تقديرية مما جاء معه قرارها معللا بما فيه الكفاية ومؤسسة وما بالوسيلة
غير مرتكز على أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... )، وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استيفاء
مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد السلام البقالي وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.