محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2005/1/5/1103 — قرار عدد: 2005/240 — بتاريخ: 2005-03-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد أشهبار المعتمد استصدر حكما من ابتدائية الحسيمة بتاريخ : 2003/7/23 قضى باعتبار الحادثة التي تعرض لها، حادثة شغل، والحكم على الجهة المشغلة (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب) وفي محلها شركة التأمين الملكي المغربي بأدائها للأجير المصاب التعويضات التالية : 1) مبلغ 5617,32 د مقابل التعويض عن العجز المؤقت.
- 379 -
الغرفة الاجتماعية
2) مبلغ 4.359,60 د مقابل إيراد عمري سنوي . .. مع إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير . .. والكل مع النفاذ المعجل والصائر.
استأنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف شركة التأمين، واستئنافا فرعيا من طرف الضحية، وبعد تمتم الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إيداع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وفي محله شركة التأمين الملكي المغربي للمبلغ المحكوم به بصندوق الإيداع والتدبير، والحكم تصديا بأدائه وفي محله شركة التأمين لفائدة الضحية مباشرة بمحل إقامته أو بمقر السلطة المحلية التابع لها هذا المحل، مع اعتبار تاريخ الشفاء هو : 2003/06/03، وتحميل شركة التأمين المذكورة صائر الاستئناف الأصلي، والخزينة العامة صائر الاستئناف الفرعي.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين. الوسيلة الأولى :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 77 من ق. ل.ع والفصل 3 من ظهير : 1963/02/06. ذلك أن القرار المطعون فيه أضفى صبغة المرض المهني على المرض الذي أصاب المطلوب في النقض، بدون أن يوضح العلاقة السببية المباشرة بين هذا المرض، وطبيعة المرض المهني.
فالملف الطبي الذي اعتمدته المحكمة يؤكد بوضوح بأن المصاب سبق له أن كان مريضا بالأذن، وأنه أجريت له عملية جراحية سنة 1998 وهو مرض طبيعي لا علاقة له بالعمل، ولا بطبيعة العمل، بل إن الخبرة نفسها التي أمرت بها المحكمة لم توضح علاقة السببية، فكل ما هناك أنها قامت بسرد مضمون الملف
- 380 -
الغرفة الاجتماعية
الطبي، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه حينما أقر بطبيعة المرض المهني دون أن يعلل علاقة السببية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 77 من ق.ل.ع ... مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن الطالبة إنما تجادل في تقدير الأدلة، والذي يدخل في صميم سلطة قضاة الموضوع، ولا رقابة عليهم في ذلك إلا من حيث التعليل. فمحكمة الاستئناف وهي بصدد الاطلاع على وثائق الملف، عندما نصت على ما يلي :
"وحيث إنه بالرجوع إلى الشواهد الطبية، والخبرة المنجزة، وكذا التصريح بالمرض المهني يتبين بأن المصاب كأن يشتغل منذ سنة 1978 لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كمضخي.
وحيث من المعلوم أن الضجيج هو إحساس أذني سمعي يؤثر على جهاز السمع، ويختلف تأثيره تبعا لقوة الصوت المنبعث من مضخة الماء الذي تتلقاه الأذن ليصل إلى الصمم بشكل تدريجي كما هو الشأن في نازلة الحال. وحيث إن المشرع بمقتضى ظهير 1943/5/31 تناول الضجيج ضمن الأمراض المهنية وخصص له الجدول 33 الملحق بالظهير المذكور وحدد مدة
المسؤولية في ثلاثة أشهر.
وحيث بناء على ما ذكره أعلاه، ومن خلال تشخيص الخبرة، فإن ما تعرض له المصاب يعد مرضا مهنيا . .. "
يكون قرارها المطعون فيه قد خلص إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين العمل الذي كان يقوم به المطلوب في النقض والمرض المهني المصاب به بتعليل كاف في تبرير ما انتهى إليه، ولم يخرق المقتضى القانوني المستدل به، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
- 381 -
الغرفة الاجتماعية
الوسيلة الثانية :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 62 من ق.م المدنية ذلك أن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة على حالته، والحال أنه خبير غير أخصائي.
مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 62 من ق.م
المدنية ويتعين نقضه.
لكن إن الأمر يتعلق بالتجريح في الخبير المعين من طرف المحكمة، والطالبة كأن عليها أن تمارس مسطرة التجريح المنصوص عليها بالفصل 62 من ق.م.م. فالوسيلة في هذا الشأن غير جديرة بالاعتبار.
الوسيلة الثالثة :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 120 من ظهير 1963/02/06 ذلك أنه اعتمد الأجر المصرح به بعلة أن العارضة لم تدل بلائحة الأجور. مع أن العارضة لا علاقة لها بسجلات ودفاتر الأجور، وأن المشغلة هي الملزمة بذلك، وكان على المحكمة أن تأمر هذه الأخيرة للإدلاء بها. فالمحكمة لم تراع ضرورة تطبيق الفصل 120 من ظهير 1963/02/06 الذي يوجب اعتماد الأجر السنوي السابق عن المرض، أو عند الاقتضاء اعتماد الحد الأدنى للأجور . .. مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
لكن وخلافا لما أثارته الطالبة، فإن المحكمة لم تعتمد الأجرة التي صرح بها المصاب (المطلوب في النقض) وإنما اعتمدت الأجرة الثابتة بورقة الأداء المدرجة بالملف، لحساب الإيراد والتعويضات اليومية المحكوم بها، وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
- 382 -
الغرفة الاجتماعية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين : يوسف الادريسي عضوا مقررا، الحبيب بلقصير، مليكة بتزاهير وبشرى العلوي أعضاء ومحمد بنعلي ممثلا للنيابة العامة وسعيد احماموش كاتبا للضبط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 383 -