محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/618 — قرار عدد: 2014/279 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستنئاف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) تحت رقم ( ... ) في الملف عدد ( ... ) أن السيدة (س) تقدمت بتاريخ ( ... ) بمقال افتتاحي ثم بتاريخ ( ... ) بمقال إصلاحي جاء فيهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (س1) لمدة تقارب 38 سنة حيث تزوجت به بتاريخ ( ... ) وأنجبا ولدين هما يوسف المزداد سنة 1972 ومونية المزدادة سنة 1974 وقام بتطليقها بتاريخ ( ... ) في إطار مسطرة الشقاق وأنها كانت طيلة فترة الزواج تعمل بجد وإخلاص في خدمته وأولادها وتتحمل مصاريف المنزل إلى جانب الزوج وتساعده في استثماراته الخاصة وذلك بإنفاقها جميع المداخيل المتأتية

من أجرتها التي كانت تتقاضاها من عملها حيث كانت تشتغل منصب إطار بنكي في أحد البنوك قبل أن تحال على التقاعد وأنها تؤسس دعواها في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة وما اصطلح عليه من طرف فقهاء سوس بحق الكد والسعاية وما أفتى به ابن عرضون خلال القرن 16 والتمست الحكم باستحقاقها لنصف ما يملكه المدعى عليه شياعا في الرسوم العقارية ذات الأعداد ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) استنادا إلى مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وبإجراء خبرة لإحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة التي اكتسبها المدعى عليه خلال فترة الزواج وتحديد قيمتها التجارية والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية المعني بتقييدها كمالكة على الشياع في كل رسم عقاري حسب النسبة التي ستحددها المحكمة وأرفقت ذلك بوثائق. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تثبت ادعاءها بإنفاق كل ما كانت تتقاضاه من أجرتها تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 49 من مدونة الأسرة في فقرتها الأخيرة كما أنه حينما تزوج بالمدعية كانت تشتغل مستخدمة بشركة بأجرة شهرية تقدر بحوالي

1000 درهم وكانت مطلقة ولها بنت تسمى (س2) مزدادة بتاريخ 1969/08/29 وهي المتكفلة بها وبجميع مصاريفها وتنفق عليها وعلى والديها حسب رسم كفالة إلى أن تخرجت البنت من (مؤسسة عمومية) كما تحملت مصاريف زواج هذه البنت كذلك كما أن المدعية استقالت (شركة1) بتاريخ 1975/02/04 ولم تستأنف العمل ب (بنك1) إلا في يناير 1982 وتوقفت عن العمل حينما تم تعيينه في منصب أعلى ب ( ... ) لمدة سنتين منذ 1986 وبعد عودتهم من ( ... ) استأنفت عملها لدى نفس المؤسسة البنكية وكانت تتقاضى سنة 1990 أجرة شهرية قدرها 3881,77 درهم وأنها اشترت عقارا ب ( ... ) مساحته 1 آر و 28 ستنيار وكانت تتصرف بحرية بحسابها البنكي وتقتني أسهما من البنك طيلة عشرات السنوات ووصلت مدخراتها في الحساب مبلغ يفوق مليون درهم وأنه وهب لها نسبة 25 % من العقارات ذات الرسوم ( ... ) و( ... ) و( ... ) بدون مقابل وسلمها مبلغ 300000

درهم كنصيب لها في العقار الفلاحي المتواجد ب ( ... ) بعد ما اشتراه سنة 1982- 1983 البالغة مساحته 14 هكتار وسجل لفائدتها ما يقارب 6 هكتارات رغم عدم مساهمتها بأي مبلغ والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب وأرفق ذلك بوثائق وبعد تبادل الجواب والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي رفض الطلب أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بصدور حكم بتاريخ ( ... ) تحت عدد ( ... ) في الملف رقم ( ... ) قضى برفض الطلب واستأنفته المدعية وركزت أسباب الاستئناف في خرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وقواعد الفقه في الكد والسعاية وسوء التعليل الموازي لانعدامه وبعد جواب المستأنف عليه الذي أكد فيه ما سبق وتعقيب المستأنفة والتماسها إجراء بحث أو أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى أنهت الإجراءات المسطرية بصدور قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف

الطالبة بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلة الوحيدة المتكونة من ثلاثة فروع بخرق القانون ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة لم تؤسس حكمها على تعليلات واضحة ومقنعة وحادت عن الالتزام الذي تحدده مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية من ضرورة تعليل القرارات الاستئنافية وأن المحكمة جاء تعليلها ناقصا حين ذكره بأن ما ادعته المستأنفة مجرد أقوال خالية من أية حجة مع أنها أدلت صحبة مقالها الافتتاحي ومقالها الإصلاحي بمجموعة من الوثائق تثبت ما حصلت عليه من مداخيل خلال مرحلة الزواج وأن تلك المداخيل تم استثمارها لفائدة بيت الزوجية على مدى 38 سنة ومكنت الزوج من تملك عدة عقارات خلال فترة الزواج بعد أن كان مجرد مكتري كما أنها طالبت بإجراء تحقيق في الموضوع استنادا إلى الوثائق وهو ما لم تناقشه المحكمة أو ترد عليه مما يجعل قرارها ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه كما أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ولم تراع ما تحملته من مجهودات إذ أنها أدلت

بحجج ووثائق للمحكمة الابتدائية وأكدت وجودها في المرحلة الاستئنافية وهذه الوثائق تثبت مساهمة الزوجة بمداخليها المتأتية من عملها في الاستثمارات التي قام بها الزوج مما يحق لها المطالبة بنصيب مما تملكه زوجها خلال فترة الزواج كما أن ما ذهبت إليه المحكمة من كونها غير ملزمة بإجراء تحقيق في الموضوع يعد خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص صراحة على إمكانية الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي مما يعتبر نقصا في التعليل يعرض القرار للنقض والإلغاء. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ويضمن هذا الإتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات والمحكمة لما ثبت لها أن لكل من الطرفين أملاكه الخاصة به كما هو مبين أعلاه عللت قرارها بأن الطالبة لم تدل بما يثبت أنها ساهمت في اقتناء العقارات الحاملة للرسوم العقارية ذات الأعداد ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... )

و( ... ) المدعى بشأنها الكد والسعاية واعتبرت أن ما ادعته الطالبة مجرد أقوال خالية من أية حجة وأنها بذلك غير ملزمة بإجراء تحقيق في الموضوع لأنه لم يثبت لها بأي سند بكون الطالبة ساهمت في تنمية ثروة المطلوب المدعى فيها وذلك بما لديها من سلطة في تقويم الدليل باعتبارها محكمة موضوع وبالتالي تكون قد رت على ما أثارته الطاعنة من دفوع ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة طالما تبين لها وجه القضاء وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )