محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2159 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 28 أكتوبر 2019 امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 17 أكتوبر 2019 تحت عدد 308 في القضية ذات العدد: 2019/100، والقاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني، وبقبول استئناف المتهمين، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره ألفي (2000) درهم يؤديه له المطلوبان في النقض محمد (ح) ومصطفى (ح) بعد إدانتهما من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهما. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين، المتخذتين في مجموعهما من خرق المتابعة وانعدام التعليل، ذلك أنه بالاطلاع على محضر الضابطة القضائية نلاحظ أن الظنين الأول الموجهة في حقه المتابعة، وهو المشتكي به الثاني محمد (ح) بن ال (هـ) المزداد سنة 1967 من أمه طامو (ب.ر)، بينما الشاهد
في المحضر هو محمد (ح) بن ال (هـ) المزداد سنة 1935 من أمه فاطمة (ب.ع.ق)، وأنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي والاستئنافي ستلاحظ محكمة النقض أن المتابعة وجهت للشاهد وليس للمتهم المعني بالأمر، مما يكون معه الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد خرق المتابعة التي وجهها للشاهد بدل المتهم الأصلي في الملف. كما أن المحكمة باطلاعها على محضر الضابطة القضائية وعلى الحكم الابتدائي تبين لها أن جميع الأطراف حضروا بجلسة 2018/06/26، وصرح الشاهد محمد (ح) المزداد سنة 1935 من أمه فاطمة (ب. ع.ق) بأن الظنين محمد (ح) من أمه طامو (ب.ر) قد باع خداما ونصف من الأرض التي تركها والدهم وعلى هذا الأساس تمت إدانة المعني بالأمر وليس شاهد المحضر، أما القرار الاستئنافي لم يستمع للمتهمين ولا لشاهد المحضر بل حضر الطاعن وأدلى بتنازل عن المتهم الثاني الذي تصالح معه ومكنه من واجبه في ارض والده، وأن الظنين الأول -المشتكى به الثاني بمحضر الضابطة القضائية- قد تصرف في التركة بسوء نية قبل اقتسامها مما يكون معه قد اضر بنصيب الطاعن المطالب بالحق المدني، الأمر الذي يكون معه الحكمان الابتدائي والاستئنافي قد خرقا المتابعة التي وجهها للشاهد بدل المتهم الأصلي في الملف، وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب وجاء غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل، وهو ما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا، والحال أن الوسيلتين تناقشان موضوع النازلة دون التطرق لمسألة الشكل، مما يجعلها غير مقبولتين لتعلقهما بأسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه، طبقا لمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن الطاعن لم يودع مبلغ الضمانة، ولم يدل بما يوجب إعفاءه منها، ينبغي والحالة هذه بعد أن تبين بأن طلب النقض لم يكن على أساس كما سبق بيانه، الحكم عليه بضعف الضمانة طالما تم رفض طلبه.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
كما حكمت على صاحبه بالمصاريف وبضعف الضمانة وقدرها الفا درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .