محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5233 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/860 الصادر بتاريخ 2019/06/17 في الملف رقم 2018/1201/1111 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها المطلوبين من طرف نائبهم الأستاذ (ف.د) الرامية الى

رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/06/17 في الملف عدد 2018/1501/1111 أن (ح.ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية

بصفرو أنه يملك ويقيم بمحل سكناه الوارد بعنوانه وأن المدعى عليه الذي يجاوره قام ببناء حائط من جهة الغرب على مستوى نافذتين مما حجب عنه الضوء والتهوية ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر وبإزالة الحائط المحدث على مستوى نافذتيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (300) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) قضت المحكمة برفع الضرر وفق تقرير الخبرة المنجزة وأيدته محكمة الاستئناف ثم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف

فأصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار المطعون فيه بعلة انه بموجب المادة 14 من مدونة الحقوق العينية يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق، كما أنه بموجب المادة 67 من نفس المدونة يمكن للمالك أن يبني في حدود أرضه، دون مراعاة النوافذ أو الشبابيك المفتوحة أو أي فتوحات مماثلة إلا إذا وجدت اتفاقات مخالفة، وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير عزيز مخلوف، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بمقتضيات الفصل 14 و67 من مدونة الحقوق العينية بعلة أن الطالب قد التزم على نفسه بالسماح للطرف المستأنف في البناء بجانب النبح الأحمر وأن المستأنف أجنبي عن عقد الشراء، وأن المادة 14 وإن كانت تخول لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه دون أن يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق فان المحكمة لم تراع مقتضيات المادتين 20 و21 من المدونة اللتان تقيدان مالك العقار في استعمال والتصرف في ملكه تصرفا ضارا بصاحب الحق أو الجار "والضرر البليغ يزال" وأن إقدام المطلوب في النقض على إحداث البناء مباشرة وبمحاذاة نافذتي الطالب قد تسبب له ضررا بليغا وهذا ما أكده تقرير الخبير (م.ب)، وأكدته خبرة (ع.م)، وأن البناء المحدث موضوع التراع يوجد بمحاذاة منزل المطلوب ويبعد عنه فقط ب 20 سنتمتر، أفادت الخبرة الأخيرة أن نوافذ الطالب مفتوحه على عقار (ا. ح) صهره، وأنه بالنسبة لما ذهبت إليه المحكمة مصدره القرار المطعون فيه ثابت من رسم شراء الطالب أن له الحق في فتح النوافذ لسكناه، من أجل الضوء والتهوية هذا علما أن نوافذه قديمة على الحائط المحدث وأن إغفال المحكمة لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الحقوق العينية التي تقيد تصرفات مالك العقار بعدم الإضرار بحق الغير وبالجار من جهة، وعدم اعتبارها لهذا الضرر نتيجة الحائط المحدث أمام نافذتي الطالب القديمتين موضوع التراع يجعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من القانون المسطرة المدنية فإنه يجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ونقضت القرار من أجلها، وأن البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن قرار محكمة النقض عدد 5/299 الصادر بتاريخ 2018/04/24 نقض القرار الاستثنافي بعلة: "أن المحكمة بتت في النازلة دون أن تتأكد مما إذا كان البناء قد تم وفقا لما تقرره المادة 67 من مدونة الحقوق العينية ومقتضيات تصميم التهيئة النافذ بالمنطقة مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض" ولما كان البين من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.م) والمأمور بها تقيدا بالنقطة التي من أجلها تم نقض القرار السابق وإحالته من جديد، أن الحائط موضوع النزاع محاذي لبيت طالب النقض ويبعد عن نوافذه بمسافة 20 سنتيمترا وأن الحائط المذكور يوجد ضمن ملك المطلوب في النقض وخارج عقار الطالب، وأن هذا الأخير لم يتجاوز حدود عقاره حينما أقام الحائط موضوع الدعوى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب رفع الضرر بعدما تبث لها أن المطلوب في النقض لم يتجاوز حدود عقاره، وأنه ليس هناك أي اتفاق بين الطرفين على عدم البناء بحدود العقارين يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.