محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22862 — قرار عدد: 2022/609 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 يوليوز 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ فاتح يوليوز 2021 تحت عدد 2542 في القضية ذات العدد: 2021/2601/1342، القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض دنيا (ب) وشادية (ب) ومحمد (و) وعبد العالي (س) وفاطمة (ف) وصفاء (ع) من أجل جنح النصب ومحاولة النصب وإهانة السلطة العامة بصنع أدلة زائفة تتعلق بجريمة خالية في حق الأولى والمشاركة في النصب ومحاولة النصب والمشاركة في اهانة السلطة العامة بالتبليغ عن جريمة خيالية في حق الثانية والثالث والخامسة والسادسة والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في اهانة السلطة العامة في حق الرابع، بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم نافذين بالنسبة للأولى وبستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها (2.000) درهم نافذين بالنسبة للثانية والثالث والرابع وبستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2.000) درهم بالنسبة للخامسة والسادسة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المطلوبين دنيا وشادية (ب) ومحمد (و) وعبد العالي (س) إلى ثلاثة أشهر لكل واحد منهم.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من تناقض منطوق القرار المطعون فيه مع محضر جلسة النطق به. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث يتبين من محضر جلسة النطق بالقرار 2021/07/01 أن المحكمة قضت في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى ثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وتحميل المتهمين الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، في حين سطر في منطوق القرار المطعون فيه، في الشكل/ قبول الاستئنافات وفي الموضع: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين دنيا (ب) وشادية (ب) ومحمد الوكيل وعبد العالي (س) إلى ثلاثة أشهر لكل واحد منهم، وتحميل المتهمين أعلاه الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مما يشكل تناقضا في المنطوق بين ما ورد في منطوق القرار والمنطوق المضمن بمحضر الجلسة. وحيث إن التناقض في المنطوق بين القرار والمحضر يعد تناقضا في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: فاتح يوليوز 2021 تحت عدد: 2542 في القضية ذات العدد:

.2021/2601/1342 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.