محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26802 — قرار عدد: 2022/328 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك سعيد (ط) وهم: أرملته (ح) أميمة ووالديه الحبيب (ط) وفاطمة (ط) ، بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 2021/10/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/11 في القضية عدد 2021/2606/37 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وحفظ البت في الصائر وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد إن تلا المستشار السيد مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة مكناس والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه علل قراره " ان الحكم الابتدائي لما قضى ببراءة المتهم من أجل ما نسب اليه اعتمادا على كونه لم يصدر منه ما يخالف قانون السير وان الهالك هو من تسبب في وقوع الحادثة لعدم ترك مسافة الأمان"، وأدلى الطاعنون بمذكرة بيان أوجه استئنافهم أوضحوا خلالها أن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى المتهم المطلوب في النقض الا أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعاتهم ولم يناقشها لم يشر اليها على الإطلاق. وأن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه يبقى ناقص التعليل الموازي لانعدامه وانه لم يتبين جيدا تصريحات المتهم والرسم البياني للحادثة بحيث انه يلاحظ ان المتهم يتحمل كامل مسؤولية هذه الحادثة وذلك لعدم انتباهه الى وجود دراجة نارية قادمة خلفه وعدم استعماله للمرآة الارتدادية للتأكد من خلو الطريق قبل السير وسط الطريق وعدم التزامه أقصى يمينه واستعماله بشكل مفاجئ وسريع ومباغت للفرامل ولعل هذا ما هو واضح من خلال آثار الحصر للسيارة موضوع الحادثة على مسافة 1.50 متر وان الاصطدام كان بالجهة اليسرى للسيارة وليس من الخلف، مما يؤكد أن المتهم يتحمل مسؤولية هذه الحادثة، وذلك لعدم التزامه أقصى يمينه والسير فجأة وسط الطريق ولم ينتبه الى وجود دراجة نارية قادمة من الخلف تحاول تجاوزه مما أدى إلى وقوع الاصطدام على مستوى الجهة اليسرى للسيارة وليس من الجهة الخلفية كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه مما يجعل ما قضى به القرار مخالف للقانون والواقع وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والابطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه علل ما توصل إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف الطاعنين بناء على الحكم ببراءة المطلوب في النقض بقوله: " حيث إن الحكم المستأنف لما قضى بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف ذوي حقوق الهالك بعد ثبوت براءة المتهم من جميع المنسوب إليه صادفت الصواب ذلك أن المتهم صرح تمهيديا بأنه بتاريخ الواقعة كان يتولى سياقة السيارة أداة الحادثة، وعند وصوله إلى مكان الحادثة كانت دراجة نارية قادمة من خلفه والتي لم يشاهدها في بادئ الأمر ليفاجئ بسماع صوت اصطدام بخلف سيارته وأنه أثناء تفقده للأمر فوجئ براكب الدراجة النارية ملقى على الأرض .. ... وأن الهالك هو من تسبب في وقوع الحادثة وذلك لعدم تركه مسافة الأمان " وهي - أي المحكمة - وبمقتضى تبنيها لذلك التعليل تكون قد اعتبرت أن المتهم لم يرتكب أي خطأ لكون الدراجي الهالك هو من اصطدم بناقلته من

الخلف لعدم تركه لمسافة الأمان القانونية خارقا بذلك المادة العاشرة من مرسوم 29-9-2010 المتعلق بقواعد السير كما أن المطلوب سائق السيارة كان في وضع يستحيل عليه ماديا اجتناب الحادثة وهو ما شكل سببا لمحو الجريمة عملا بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي كما أن المحكمة مصدرة القرار لما قضت ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما والوسيلة عديمة الأساس. من اجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من الطاعنين ذوي حقوق الهالك سعيد (ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/10/11 في القضية عدد 2021/2606/37 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.