محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/4642 — قرار عدد: 2013/14 — بتاريخ: 2013-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ت.م) تقدمت بتاريخ 2012/3/23 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات طلبت فيه إصلاح تاريخ ازديادها برسم ولادتها رقم ( ... ) لسنة 1979 وجعله في 1960 بدلا من 1956، وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/3/23 حكمها في الملف رقم 12/552 وفقا للطلب، استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وغموض المبررات المعتمدة في صدوره، ذلك أن الوثائق المدلى بها تعزيزا للطلب لا تنهض حجة للقول بأن المعنية بالأمر مزدادة بتاريخ 1960، خاصة وأن تاريخ ولادتها المسجل بالنسخة الكاملة، جاء متطابقا بين التقويمين الهجري والميلادي وأن الأصل هو ما دون بسجلات الحالة المدنية.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالف للواقع وأنه يتجلى من وثائق الملف أن كناش الحالة المدنية المسجلة به المطلوبة في النقض وكذا بطاقتها الوطنية رقم ( ... )، وعقد الزوجة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1984/12/23 توثيق ورزازات كلها تفيد أنها مزدادة في سنة 1960، كما أن بطاقة في انخراط زوج المطلوبة المسمى (ح.م) في الضمان

الاجتماعي تحت عدد ( ... ) تضمنت أن زوجه (ت. م) مزدادة في 1960، وأن اللفيف العدلي عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2011/10/13 توثيق ورزازات يشهد شهوده، بأن المطلوبة مزدادة بنفس التاريخ المشار إليه، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت للمقتضيات المشار إليها وتبين لها بأن خطأ جوهريا تسرب إلى بيان تاريخ ازدياد المطلوبة برسم ولادتها جعله مخالفا للواقع، وأوردت دفوع الطاعنة وعللت قضاءها بأنه: "بعد دراستها للقضية وإطلاعها على مختلف وثائق الملف المعززة للطلب تبت لها صحة ادعائها، وأن النسخة الكاملة حتى وإن كانت هي الأصل فإن الواقع قد أثبت خلاف ذلك سيما وأن المبدأ يقتضي ضبط سجلات الحالة المدنية"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد مخليص - المقرر : السيد المصطفى لزرق - المحامي العام : السيد عبد

الله أبلق.