محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17466 — قرار عدد: 2022/501 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ع. ك. ك ) و (ي. ز) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة نائبتيهما الأستاذة ( ا. ر) بتاريخ 2021/06/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2808/268/ 2021 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم خمسة اسداس مسؤولية الحادثة وابقاء السدس على عاتق الضحية (ع. ك. ك ) واعتبار المتهم نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (ع. ك. ك ) تعويضا اجماليا قدره 54.216,58 درهما وبتعويض اجمالي لفائدة المطالب بالحق المدني (ي. ز) مع النفاذ المعجل في حدود نصف التعويضات المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وبإحلال شركة التامين الوفاء محل المؤمن لديها في الاداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بتخفيض التعويض الاجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ي. ز) الى مبلغ 33.681,37 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ضم الملفين للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23
حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا والمحكوم فيها من اجل جنحة لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور اجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/09/20 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة من اجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ع. ك. ك ) و (ي. ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2021/2808/268 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.