محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2121 — قرار عدد: 2014/943 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 234 وبتاريخ 2013/02/20 في الملف رقم 12/1916/427 أن السيد احمد البطاح (المطلوب في النقض) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه زود وزارة الشبيبة والرياضة بالمواد الغذائية الخاصة بالمخيمات الترفيهية عن سنة 2010، وقد سلمت البضاعة المطلوبة وامتنعت عن أداء مبلغ (762.657,40) درهم ملتمسا الحكم له بأصل الدين (760.000,00) درهم والفوائد القانونية من تاريخ التوقف إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 (50.000,00) درهم مع النفاذ المعجل، وبعد عدم جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب مع تعويض عن التماطل قدره عشرة آلاف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض النفاذ المعجل، استؤنف من طرف الوكيل القضائي للمملكة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها أعلاه قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. الوسيلة المستمدة من نقصان التعليل وفساده:

حيث ينعى الطاعن على القرار اعتباره سكوت الإدارة إقرارا بصحة الادعاءات الواردة بالطلب، علما أن الإقرار الضمني تنظمه مقتضيات الفصل 406 من ق.ل. ع وأن عدم جواب الإدارة لا يمكن اعتباره سكوتا بمفهوم المادة المذكورة ولا يمكن أن ينتج عن ذلك إقرار، وأن الحكم يجب أن يستند على الجزم واليقين وأن التزام الشخص العام لا يكفي فيه تدخل الأمر بالصرف بل لابد من تدخل الجهة المكلفة بالمراقبة القبلية والبعدية، كما أن المحكمة بتت في الملف رغم عدم جاهزيته ذلك أنها ملزمة باللجوء لوسائل التحقيق للوصول إلى الحقيقة حتى يكون قرارها مبنيا على اليقين، كما أن القرار جاء فاسدا لكون سندات الطلب لا يمكن أن تصلح لإثبات المديونية فالتزويد بالمواد الغذائية لا يمكن أن يتم إلا من خلال علاقة تعاقدية بين المعني بالأمر والإدارة، وأن العقود الإدارية تخضع لشكليات حددها المرسوم رقم 2.98.482 وتاريخ 1998/12/30 وما دام أن الدين عمومي فإن صرفه وأداءه يمر عبر مسطرة خاصة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ويخضع لمراقبة النفقات والالتزامات، ومن هنا تبرز أهمية تأشيرة المراقب المالي الذي يتأكد من صحة الدين وقانونية وتوفر الاعتمادات، وأن سندات الطلب المدلى بها لا تحمل تأشيرة المراقب المالي باعتباره إجراءا قانونيا لابد من توفره لصرف المبلغ المطالب به، علما أن قواعد المحاسبة من النظام العام لا يجوز مخالفتها.

حيث صح ما عابه الطاعن عن القرار، ذلك أن هذا الأخير تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بكون السندات المعتمدة من طرف المطلوب في الطعن تشوبها بعض العيوب الشكلية، ذلك أنها غير موقعة كما أن بعضها يحمل فقط

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. ختم الإدارة واسم النائب لحسن الياس بدون توقيع وقد كان على المحكمة اللجوء لإجراءات التحقيق المناسبة للتأكد من سلامة هذه السندات وحصر مبلغ المديونية فيما كان سليما منها وأن القرار المطعون فيه حينما لم يتأكد من المعطيات الواقعية المذكورة جاء معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد احمد دينية - المقرر: السيد عبد الغني يفوت - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.