محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/599 — قرار عدد: 2020/7 — بتاريخ: 2020-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/11/29، عرضت فيه أنه سبق أن استصدرت في مواجهة المطلوب حكما تحت عدد 264 وتاريخ 2011/05/12 قضى لها بالزيادة في نفقتها يجعلها (00400,) درهم شهريا، كما حدد لها واجب السكنى بنفس المبلغ، والكل ابتداء من 2010/11/05، وبما أنه قد مرت ست سنوات على الحكم المذكور، ونظرا لغلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، فقد التمست الحكم عليه بالزيادة في نفقتها وأجرة سكنها بجعلهما 1500,00 درهم للأولى و1000,00 درهم للثانية، وذلك عن كل شهر بدءا من تاريخ الطلب وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وأرفقت المقال بصورة للحكم المشار إليه أعلاه، فأجاب المدعى عليه أنه أحيل على التقاعد، وأنه متزوج وله ست أبناء، الشيء الذي يجعله عاجزا عن الوفاء بما تطالب به المدعية لضعف إمكانياته المادية ملتمسا رفض طلبها، وفي طلبه المقابل أوضح أنها ابنته من زوجته الأولى، وأنها مزدادة سنة 1985 والمحكمة قضت لها بالنفقة والسكنى على الرغم من أنها لا تستحق مقابل السكن لتجاوزها 18 سنة، والتمس إلغاء هذا الواجب وإعفاءه منه، واستدل بنسخة موجزة لرسم ولادتها وبصورة للإشعار بالإحالة على التقاعد، وبعد البحث الذي أجرته المحكمة مع الطرفين
وتمام الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 525 وتاريخ 2017/06/15 في الملف رقم 16/1620/872 في الطلب الأصلي: بالحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة المدعية من 400,00 درهم إلى 700,00 درهم ابتداء من تاريخ تقديم الطلب إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وإلزامه بأداء الفرق بين الأجرة الحالية والأجرة السابقة بدءا من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ صدور الحكم وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل: بإعفاء المدعي من تكاليف سكن المدعى عليها، فاستأنفته هذه الأخيرة جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل ملتمسة إلغاءه في هذا الشق والاستجابة تصديا لما ورد بشأنه في مقالها، كما استأنفه المدعى عليه فرعيا والتمس أساسا رفض الطلب واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض مبلغ الزيادة إلى 50,00 درهما، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المواد 166، 168، 209 و400 من مدونة الأسرة، وعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تكاليف سكن المحضون تعتبر مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما، وعلى الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكنهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لإيجاره، وهي وإن جاوزت سن الرشد ولم تعد محضونة، فإن نفقتها بما فيها أجرة سكنها تبقى واجبة على أبيها، ما دامت لم تتزوج ولا تتوفر على كسب، إذ ليس في مدونة الأسرة أي نص يقضي بسقوط واجب سكناها بخروجها من إطار الحضانة، وبالتالي يتعين، طبقا للمادة 400 من المدونة، الرجوع إلى الفقه المالكي الذي يلزم الأب بهذا الواجب، وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا في قراره عدد 2473 وتاريخ 2008/06/25 في الملف المدني رقم 2007/3/1/1821، والمحكمة لما قضت بإسقاط تكاليف سكناها على المطلوب بعلة أنه لا موجب للإبقاء عليها بعدما تبين أنها جاوزت الثلاثين سنة من عمرها، فإنها لم تطبق الفقه الواجب التطبيق وخرقت القانون وأساءت تعليل قرارها، والتمست نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن النفقة بمقتضى المواد 168، 189 و198 من مدونة الأسرة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم، ومن جملة مشتملاتها تكاليف السكن التي تقدر بشكل مستقل عنها، وما دام ذلك كذلك، فإنها تأخذ حكم النفقة الواجبة للبنت، فيستمر الأب في صرفها لها ولو بلغت سن الرشد وخرجت من إطار الحضانة، ولا تسقط عنه إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، وهما الشرطان المنعدمان في النازلة، والمحكمة لما قضت بإعفاء المطلوب من تكاليف سكنى الطاعنة بعلة أنه لا موجب للإبقاء عليها لتجاوزها سن الثلاثين من عمرها، فإنها خرقت المواد المذكورة، وأساءت تعليل قرارها، فكان ما بالنعي واردا عليه ومعرضا بسببه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والغنيمي الديماوي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.