محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7667 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/23 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 791 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/1201/414. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/2/13 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهم، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2020/2/27 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهم، والرامية إلى ضم الملف الحالي للملف عدد 2019/7981. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2021/1/28 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهم، والرامية إلى الإدلاء بتنازل (م. ع) عن حصته في الشركة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذة ... عن المطلوبين. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

... وبعد المرافعة الشفوية للأستاذة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين (م. ع وهـ. ١) بصفتهما المسيرين للشركة المدنية العقارية (ف. ١) تقدما بتاريخ 2017/7/4 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرضا فيه أنهما المسيرين للشركة المذكورة، وأن المدعى عليهم (م. ع) ومن معه، عمدوا و بدون صفة إلى عقد جمع عام استثنائي ب ... بسيدي بنور، بتاريخ 2017/06/3، بحضور منخرطين يتأرجح عددهم بين 32 و35 شخصا، حسب محضر إثبات حال المنجز من طرف المفوضة (ل) بناء على أمر قضائي، وكذا محضر حضور الجمع العام الاستثنائي المنجز من طرف المفوض القضائي (م) الذي جاء فيه أن عددهم 32 فقط. ومن بينهم مجموعة مطرودة و مشطب عليها من لائحة المنخرطين لعدم التزامها بالشروط و الواجبات التي تخولهم الحق والصفة في العضوية، ومن بينهم (م. ع) الذي أشعر بقرار طرده بتاريخ 2017/05/25 ودعا للجمع خلافا للقانون الأساسي الذي لا يخول لغير المسيرين الدعوة لأي جمع عام، و أن الجمع العام الاستثنائي افرز لجنة تحضيرية لإقالة المكتب، و تعيين مكتب جديد، دون احترام القانون الأساسي، و الإجراءات المسطرية، ملتمسين الحكم بإبطال كل الإجراءات المتخذة بناء على الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2017/6/3. أجاب المدعى عليهم بأن الجمع العام انعقد وفقا للقانون، والمدعيين تخلفا رغم استدعائهما، وأن الأمر يتعلق بشركة مدنية عقارية ولا يحق لهما بصفتهما السابقة طرد أي شريك فيها، فصدر الحكم عدد 52 بتاريخ 2018/02/12 في الملف 2017/259، قضى برفض الطلب. استأنفه المدعيان فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصلين 230 و 1030 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة اعتبرت القرار المتخذ و القاضي بعزل المتصرفين صحيح، و رفضت طلب إلغائه، دون أن تبرر في قرارها أي سبب من أسباب العزل أو تناقشها، والحال أنه طبقا للفصل 1030 من ق.ل.ع، لا يجوز عزل المتصرفين في شركة مدنية عقارية معينين بمقتضى عقد الشركة إلا إذا وجدت له مبررات بشرط أن يتم بإجماع كافة الشركاء، والنظام الأساسي هو عقد و شريعة للمتعاقدين، وقرار العزل لم يكن بإجماع الشركاء، فمحضر الجمع يفيد أن عدد الذين حضروا لا يتجاوز 32 فردا، في حين أن عدد الشركاء يناهز حولي 68 عضوا، كما أن الفصل المذكور يلزم لعزل المتصرفين توفر شرطين

أساسيين هما أن يكون هناك إجماع كافة الشركاء، وأن تكون هناك مبررات للعزل، وهي الأعمال أو التصرفات التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين، أو الإخلال الجسيم الواقع من أحد أو أكثر منهم في أداء واجبهم، أو استحالة قيامهم بهذه الواجبات. لكن، حيث إن الدعوى موضوعها الطعن في الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2017/6/3 تأسيسا على الأسباب المحددة بمقال الدعوى، والمحكمة بما لها من سلطة في تقييم ما يعرض عليها من حجج، اعتبرت الجمع نظاميا، احترمت فيه المقتضيات القانونية المنظمة، ولا رقابة عليها بشأن ذلك، مادام تعليلها منسجما مع الحجج، والمقتضيات القانونية، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامى العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.