محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5348 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ن.د.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1366 الصادر بتاريخ 2019/03/27 في الملف رقم
2019/7206/428 ضم له الملف رقم 2019/7206/659 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 09 فبراير 2018 تقدم
(ل. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه كان يعمل لدى مكتب
للهيدرو كاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد،
وأن المكتب كان يتوفر على صندوق أساسي داخلي للتقاعد كانت تؤدى فيه %15,89 من طرف
المكتب و%6 من طرف المستخدمين، وبعد إفلاس هذا الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا
بالانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا أساسيا تكميليا، بحيث يؤدي المكتب
فيه مساهمة %9 والمستخدم %3 في انتظار إيجاد صندوق أساسي للتقاعد، وأن الاتفاقية المبرمة مع
هذا الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون من الإيراد وحده دون رأسمال المكون من
50% منذ بداية العمل، علما أنه إلى غاية سنة 2009 لم يتمكن المكتب من إيجاد صندوق آخر يحل
محل الصندوق الأساسي رغم مطالبة المتقاعدين بذلك، غير أنه خلال سنة 2011 فوجئ
المستخدمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بقرار مع المكتب يروم الاتفاق مع وزارة
الاقتصاد والمالية قصد شراء صندوق تقاعد أساسي لدى التعاضدية الفلاحية "مامدا" لفائدة
متقاعدي سنوات 2009 و2010 و2011 وإقصاء متقاعدي السنوات من 1986 إلى 2008 رغم
مشار كتهم السابقة في رأسمال الصندوق الأساسي، وهو الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل
64 من القانون الأساسي للمكتب الذي ينص على تقاعد أساسي وتكميلي، وبعد فشل المحاولات
الحبية مع المكتب تقدم رفقة متقاعدين آخرين منضوين في إطار جمعية بتظلم لدى مؤسسة الوسيط
بتاريخ 2013/11/29 بشأن الضرر والإجحاف الذي تعرضوا له جراء إقصائهم، فأصدر الوسيط
توصية تقر لهم بأحقيتهم في الاستفادة من الصندوق التكميلي المبرم مع التعاضدية الفلاحية استنادا
إلى مبادئ العدل والإنصاف واحترام تكافؤ الفرص، وبعد تبليغ هذه التوصية إلى الجهة الحكومية
المعنية بما فيها المكتب ورئاسة الحكومة امتنعت عن تنفيذ مضمونها، والتمس الحكم بمسؤولية الدولة
عن عدم الاستفادة من الانخراط في الصندوق التكميلي المذكور والحكم له بتعويض مسبق قدره
3000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته المالية بما فيها المنحة الاستثنائية
المترتبة على الاتفاقية المبرمة مع التعاضدية الفلاحية وحفظ حقه في التعقيب، تم تقدم بمقال
إصلاحي التمس من خلاله إصلاح الخطأ الوارد بالمقال وذلك بكون المقصود من الصندوق هو
الصندوق الأساسي وليس التكميلي. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على الدولة -
المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن - في شخص ممثله القانوني بتسوية الوضعية المعاشية
للطرف المدعي، وذلك بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي للمنحة الاستثنائية المحددة
في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تمت بموجبها استفادة المستخدمين الذين أحيلوا
على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتحميل الجهة المدعى عليها
المصاريف. استأنفه المكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن، والوكيل القضائي للمملكة بصفته
هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المستدامة
أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات وضم الملف رقم
2019/7206/659 إلى الملف رقم 2019/7206/428 قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه
بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا، وذلك بالحكم على المكتب الوطني
للهيدرو كاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه بما يترتب
عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه
محاكم إدارية، والفصول 1و3 و334 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بانعدام الصفة، ونقصان
التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في سوء فهم وتطبيق مبدأ المساواة، وخرق مقتضيات الفصل 64
من القانون الأساسي للمكتب، ذلك أن الوضعية المطالب بتسويتها نشأت عن القرار الوزاري
المشترك الذي حدد تاريخ الاستفادة منه ابتداء من 01/01/2009، وهو القرار الذي لا يسري على
الأوضاع السابقة عليه، والذي حدد المستفيدين من حيث الأشخاص والمدة الزمنية وما خصصه
لتطبيقه والذي لم يتم الطعن فيه، ولا يمكن للمحكمة توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه، وأن
مقتضيات الفصل 64 من القانون الأساسي للمكتب قد نصت على صندوقين للتقاعد، صندوق
أساسي يتمثل في الصندوق الداخلي آنذاك، وصندوق تكميلي منظم بالاتفاق الجماعي الوطني
للتقاعد والاحتياط للأطر بتاريخ 1947/03/14، وأن المدعي تقاعد، وأن المحكمة قد استندت إلى
هذا الفصل دون أي دراسة لهذا القانون لتبيان حقيقته والمقصود منه، وذلك للتأكد من الفئات
الخاضعة له ونطاق تطبيقه، وجانبت الصواب لما عممته على جميع المدعين بالرغم من أنهم يختلفون
في تصنيفهم المهني، وكذا في القوانين الأساسية الخاصة بكل فئة، خاصة وأن الفصل 64 المذكور
يتعلق بفئة المهندسين والأطر دون غيرها، وأن التقاعد التكميلي الذي ينص عليه منظم بالاتفاق
الجماعي الوطني للتقاعد والاحتياط للأطر بتاريخ 1947/03/14 والذي لا وجود له بالمغرب ويطبق
فقط في فرنسا، كما أن الفصل 66 من نفس القانون ينص على أن المساهمة يتم اقتطاعها من الأجر
وتؤدى لصندوق الاحتياط للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية ذات الصلة، والذي يوجد
مقره في باريس بفرنسا، وأن القانون الأساسي للمكتب تمت صياغته من قبل الفرنسيين في ذلك
الوقت، وكان آنذاك معظم مهندسي وأطر المكتب فرنسيين لأجل ذلك تمت إضافة هذا الصندوق
التكميلي لهذه الفئة دون غيرها للاستفادة منه، وأن القانون الأساسي للفئات المتبقية من مستخدمي
المكتب لا ينص على صندوقين للتقاعد، وإنما يؤكد انخراط المستخدمين في الصندوق المهني المغربي
للتقاعد، وأن المطلوب في النقض قد أحيل على التقاعد ولم تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه
الحق في مطالبته بأمر تقرر بعد انتهاء علاقته به، وأن المحكمة انتهجت تفسيرا خاطئا بخصوص
ذلك، ولم تحكم وفق طلبات الأطراف وملتمساتهم لأن طلب المدعي محدد في الاستفادة من المنحة
الاستثنائية وإجراء خبرة، وقامت بتمتيع المدعي بما يوازي المنحة التي استفاد منها غيره فيه وقضت
بما لم يطلب، واستبعدت ملتمسه الرامي لإجراء تحقيق بالرغم من أنه إجراء البحث كان سينتهي
صندوقا تكميليا حيث يؤدي المشغل نسبة %10,8 ويؤدي المستخدم %3 من الأجر الخام، في حين
تعتبر التعاضدية الفلاحية التي اعتبرتها المحكمة صندوقا أساسا للتقاعد ليست إلا تعاضدية من
مهامها تسيير نظام التقاعد، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن مصدر الحق المطالب به يجد
سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928،
وهو المكتب الذي تم نقل جميع المستخدمين والعاملين به إلى المكتب الوطني للهيدرو كاربورات
والمعادن الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003، وأن الفصل 64 من القانون الأساسي لمكتب الأبحاث
المذكور ينص على إجبارية انخراط المستخدمين والعاملين به في نظامين للتقاعد نظام أساسي ونظام
تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستند مباشرة إلى القانون، وأن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار
الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن عدد CAB/471 بتاريخ 2010/07/26،
والذي بموجبه تم صرف منحة استثنائية لفائدة مستخدمي المكتب الموجودين في الخدمة الفعلية
بتاريخ 2009/01/01، وأنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد
الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986/01/01
بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس
الشروط، وبذلك أصبح نظاما أساسيا للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور،
بحيث يتم اقتطاع حصة الأجير وحصة المشغل لدى المشغل لفائدة الصندوق المذكور على أساس
الأجر الكامل للضريبة، وأن المستأنف عليه كان ملتزما بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق
الداخلي، وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته بمنحة تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها في
الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي، على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها
المستخدمون المتقاعدون ابتداء من فاتح يناير 2009، فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009
يتمتع وجوبا بنفس امتيازات المستخدم الممارس الباقي في الخدمة استنادا إلى مبدأ حماية المتقاعدين،
إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منه لتشمل
المتقاعدين قبل سنة 2009 تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع يبرر
حرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز، في حين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار
الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه، وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على
من كان يشتغل بتاريخ 2009/01/01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين، ونصت
مادته الأولى على صرفها إبداء من فاتح يناير 2009 أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ،
كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين، وبالتالي
فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستهدفين، وأنه لا يمكن
للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب،
وإنما عن وزير المالية والطاقة والمعادن والمكتب كان مجرد منفذ له، وأنه كان على المطلوب في
النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في القرار المشترك وأن يتظلم منه باعتباره القرار المؤثر في الوضعية
للطاعن، فهذا القرار هو الذي أعطى الاستفادة من المنحة الاستثنائية ولعملية تنفيذها، وبالتالي فإن
البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار
المذكور الذي أوجد هذه الوضعية للطاعن، ودون مراعاة ما ذكره لم تجعل لما قضت به أساساً من
القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي العدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد، طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
ويه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة؛ عبد السلام العناني مقوراء نادية للوسي:
وفائزة بالمسري، وخسن المولودي وتمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي،