محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13922 — قرار عدد: 2021/510 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (س.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/6 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 19/12/31 في القضية ذات الرقم 19/636 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (ت. ع) لفائدته بصفته نائبا عن جماعة دوار (ك) تعويضا مدنيا قدره الفين درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى تبعا لإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغيروبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا لبراءة المتهم المذكور وتحميل الخزينة العامة صائر المرحلتين هكذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هذه المادة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من المقرر المطعون فيه. وحيث يتجلى من صك التصريح بطلب النقض أنه قدم من طرف الطاعن اعلاه اصالة عن نفسه في حين أنه لا ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من وثائق الملف ذات الصلة به بما في ذلك الحكم الابتدائي أن الطاعن المذكور كان طرفا في الدعوى بهده الصفة بقدر ما ينتج مما ذكر أن الأمر يتعلق بنيابته عن الجماعة السلالية لدوار (ك) طرفا مدنيا فيها الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الطاعن لانعدام الصفة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 523 المشار
إليها أعلاه.
من أجله
صرحت بعدم قبول الطلب وتحميله المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.