محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/1/1/4988 — قرار عدد: 2011/1889 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يعيب الطاعنون القرار المطلوبة إعادة النظر فيه في السبب الأول بسوء التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه وخرق الفصل 375 والفصل 380 من قانون المسطرة المدنية الذي يساوي بين محاكم الموضوع والمجلس الأعلى في وجوب التعليل ويجعل انعدامه في جميع صوره موجبا للنقض ولإعادة النظر ذلك أن المجلس الأعلى أجاب عن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة متبنيا تعليلات القرار المذكور وقد جاء في رده (ما هو مضمن في القرار المطلوب إعادة النظر فيه). ذلك أنه: (1) لم يثبت في النازلة بأية وسيلة قانونية أو شرعية أن م ح د هو نفسه الذي قام بالتصريح لدى ضابط الحالة المدنية بولادة م ص د لاسيما وان القانون المعمول به حين ولادة م ص د أجاز أن يكون التصريح بالولادة من طرف الأم أو الطبيب الذي قام بالتوليد أو المولدة. وأن تسجيل أي شخص في الحالة المدنية المتعلقة بشخص آخر لا يثبت بنوة الشخص لصاحب الحالة المدنية عملا بالفصل 8 من ظهير 8 مارس المتعلق بالحالة المدنية والذي نص على ان مقتضياته لا تخل بالمقتضيات المتعلقة بإثبات النسب وبالأحوال الشخصية قبل أن ترسخ هذه المقتضيات المادة الثانية من قانون الحالة المدنية الجديد. ولا يمكن الجزم بنسبة التصريح بالولادة إلى الهالك م ح د واعتباره إقرار بالبنوة. كما أنه لم يثبت في النازلة ما تبناه القرار المطعون فيه مما أوردته المحكمة ويعلل به قراره المطعون فيه من أن الهالك أشرف على تربية م د وأن أمه كانت في بيت

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الزوجية. هل الأم طلقت سنة 1941 وولدها ازداد سنة 1951 ووجوده في بيت الزوجية يعني ارتجاعها من طلاقها الرجعي (هكذا) والارتجاع بمثابة نكاح جديد لا يثبت إلا بما يثبت به النكاح وهو الاشهاد بعدلين وهو ما جرى به عمل المجلس الأعلى على أنه واجب لا مستحب خلافا لما ذهب إليه القرار المطلوب إعادة النظر فيه ناسبا هذا الاستحباب إلى الفقه. (2) وأن اللفيفة عدد التي اعتبرها القرار المطعون فيه مثبتة للمطابقة للاسم ومنهية الاختلاف في اسم الأب وإن شهد شهودها بالمطابقة فإنهم لم

يشهدوا بان م د ابن الهالك م د ومزداد على فراشه فضلا عن أن م د حينما طلب إقامة

الاراثة المؤرخة في 2003/5123 المطلوب التشطيب عليها أقر في طلبه أمام العدلين بأنه ابن ابن ج ومن الثابت أن الإقرار أقوى من البينة وبهذا الإقرار يكون م د مكذبا لبينته ويكون القرار المبني عليها قد علل تعليلا فاسدا ومعرضا لإعادة النظر. (3) أن م د ازداد سنة 1951 بعد طلاق أمه سنة 1942 وأنه لا یمکن نفي نسبه بعد مرور نحو تسع سنوات على طلاق والدته وعدم ثبوت ارتجاعها أو مراجعتها لان نفي النسب لا يكون إلا إذا ظهر الحمل أو ازداد الولد والمرأة في العصمة أو معتدة من طلاق أو بعد انتهاء عدتها وداخل أقصى أمد الحمل كما ذهب إلى ذلك الفقهاء في المجلس الأعلى. (4) أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه نقلا عن محكمة الموضوع اعتبر أن هناك قرائن تؤكد اتصال الزوج بزوجته وبقائها في بيت الزوجية إلى حين وفاته. رغم أن اتصال الزوج بزوجته وبقائها في بيت الزوجية إلى حين وفاته لا يمكن أن يتم شرعا إلا عن طريق الارتجاع أو المراجعة. ولم يثبت ولم يبين لا ماهية الوقائع التي استنتج منها ما اعتبره قرائن ولا المصدر الذي أخذت منه ولا يجوز لقضاة الموضوع ولا لقضاة النقض أن يبنوا أحكامهم على وقائع لا سند لها في الملف المعروض عليهم. (5) أن القرار المطعون تبعا لمحكمة الموضوع أنه أقر ببنوة فیه نسب إلى اعتمادا على انه لم يتأكد من كون الأب قام بنفي نسب الحمل أو الولد وقت الولادة أو وقت العلم به. مع العلم أن قوله لم يتأكد يفيد الشك والشك مانع من الحكم ولم يكن في حاجة لنفي نسب الولد المذكور لأنه منفي من المنطلق أصلا. (6) أن القرار المطعون فيه عاين العيوب التي تشوب قرار محكمة الموضوع وبني عليها الطعن بالنقض واكتفى في رده على الوسائل بالقول بان محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها رغم أنها جدير بالتتبع لما لها من تأثير على

سلامة حكمها.

ويعيبونه في السبب الثاني بفساد التعليل ونقصانه المنزلين منزلة انعدام التعليل وخرق الفصلين 375 و380 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه علل رده على الوسيلة الرابعة بما هو مضمن بالقرار المطلوب إعادة النظر فيه. بينما مبدأ عدم رجعية القانون المنصوص عليه في الفصل 4 من الدستور من النظام العام ويتضمن قاعدتين أولهما أن القانون يسري بأثر فوري وثانيهما أن القانون الجديد لا يسري على وقائع سبقت صدوره. ولذلك لا تطبق على النازلة نصوص مدونة الأسرة. وأن الاستثناء المشار إليه في الرد لا وجود له في الفصل 4 المذكور ولا يمكن أن يوجد في التشريع العادي الذي يخضع في سن أحكامه لمقتضيات الدستور وحتى على فرض وجود هذا الاستثناء إلا إذا نص القانون على ذلك ". الذي برر المجلس الأعلى تطبيق محكمة الموضوع للمواد المشار إليها أعلاه على النازلة. فلماذا طبق القرار الفقه الإسلامي الذي لا يجعل في الإشهاد على الرجعة مستحبا (فقط حسب قوله) ولم يطبق المادة 124 من المدونة التي توجب إشهاد عدلين على الرجعة من الطلاق الرجعي مع أنه كان عليه أن يعمل على تطبيق قواعد الفقه الإسلامي على جميع جزئيات النازلة أو قواعد مدونة الأسرة ولاسيما أن الإشهاد له صلة بالنظام العام وهو ما جعل القرار المطعون فيه متناقضا في تعليله من حيث الاعتماد حينا على مدونة الأسرة وحينا آخر على الفقه الإسلامي في الوقت الذي يقدم فيه التشريع على الفقه الإسلامي ويقدم ما جرى به العمل على الراجح والمشهور على أن المادة 397 المستدل بها في القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تقل بسريان أحكامها على ما سبقها من وقائع وإنما اقتصرت على نسخ الأحكام المخالفة لها التي كانت وما زالت سارية على ما تم قبلها من وقائع وخاصة وسائل الإثبات التي تخضع موضوعيا لقواعد الفقه الإسلامي التي كان العمل جاريا بها من حدوث وقائع النزاع وتخضع إجرائيا لقانون المسطرة المدنية بأثر فوري مع بقاء ما قبل ذلك صحيحا.

لكن ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن الطاعنين إنما اعتمدوا فيهما على فساد ونقصان تعليل القرار المطلوبة إعادة النظر فيه وناقشوا تبعا لذلك تعليلاته. في حين أن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

نقصان أو فساد التعليل في حد ذاته لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى الواردة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية التي تجعل فقط صدور القرار دون مراعاة مقتضيات الفصل 375 من نفس القانون - التي توجب أن تكون قرارات المجلس معللة - موجبا لإعادة النظر وذلك عند عدم الجواب عن كل وسائل الطعن بالنقض المثارة من طرف الطالب. الأمر الذي يكون معه السببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر وغرامة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.