محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4641 — قرار عدد: 2019/1089 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب (ع. ب) تقدم بمقال بتاريخ 2016/11/10 وآخر إضافي عرض فيهما انه اشترى عن طريق المزاد العلني العقار موضوع الرسم العقاري عدد 31849/س الكائن ببشنتوف زنقة ... رقم ... ، وان المحجوز عليهم تقدموا بدعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري في إطار الملف التنفيذي عدد 2005/547 فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/28 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان البيع بالمزاد العلني للعقار ، وانه تقدم على اثر ذلك بطلب سحب المبالغ الموضوعة بصندوق المحكمة من اجل شراء العقار المذكور فتمت الاستجابة لطلبه، مضيفا انه أثناء جريان إجراءات البيع بالمزاد العلني أدى مصاريف وصلت إلى مبلغ 88.127,00 درهم، ملتمسا الحكم باسترجاع المبلغ المذكور بالإضافة إلى تعويض عن الضرر قدره 200.000,00 درهم، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليها الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة العدل والحريات - بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 108.127,00 درهم مع تحميلها الصائر بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته مع تعديله جزئيا وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 72.127,00 درهم بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/08/02 يلتمسون فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4215 بتاريخ 2018/00/10 في الملف رقم 2018/7206/140 المؤيد للحكم المستأنف مع تعديله جزئيا

وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 72.127,00 درهم، وذلك استنادا إلى كون طلب إيقاف التنفيذ لم يتم إقرانه بإيداع الكفالة المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهير 1944/06/14 حماية للمال العام وصونا له من الضياع والإهدار، ولكون التنفيذ سيتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار . لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.