محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4256 — قرار عدد: 2019/143 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث بمقتضى مقال مقدم من الوكيل العام لدى محكمة النقض بهذه المحكمة بتاريخ 217/01/13 بناء على الأمر الصادر عن وزير العدل والحريات بتاريخ 2017/09/14 تحت رقم 262 دي في إطار الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية ضد القرار الصادر عن نفس المحكمة عدد 3/1632 بتاريخ 2015/12/17 في الملف الإداري رقم 2014/3/4/569 بسبب تجاوز القضاة مصدريه لسلطاتهم، والذي يستفاد منه أن السيدين (ن. ج) و(إ. ب) تقدما بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما طعنا من خلاله بواسطة تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم عدد 423 بتاريخ 1997/12/15 في الملف رقم 97/100 ت القاضي بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) البالغة مساحتها 14070 متر مربع لفائدة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء (المنطقة الوسطى) مقابل أداء تعويض قدره 2.800.750 درهم وذلك لكون نازع الملكية قد خرق القانون ولعدم إطلاع المحكمة على وثائق الملف قبل إصدار الحكم المتعرض عليه، والتمس إلغاء الحكم أعلاه وتصديا قبول الطلب ورد الوديعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وبمصادرة الضمانة، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها

بتأييده، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبين المذكورين أمام محكمة النقض التي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم.

وحيث أدلى المدخلين في الدعوى السيدين (ن. ج) و(إ.ب) بمذكرة جواب تبنيا فيها الأسباب المثارة من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض وتجليات التجاوز في القرار المطعون فيه المتمثلة في كون المحكمة قامت بتفسير الفصل 32 من قانون نزع الملكية تفسيرا بلغ حد تجاوز القضاة مصدري القرار لسلطتهم بإضافة منع طعن غير عادي الذي هو تعرض الغير الخارج عن الخصومة، في حين أن الطعن الذي تحدث عنه الفصل المذكور هو التعرض باعتباره طعنا عاديا وتطاولوا على اختصاصات المشرع الذي له وحده الحق في تحديد أنواع الطعون على سبيل الحصر والمختص بمنع سلوك بعض الطعون في مجالات معينة بنص صريح كما فعل في الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية عندما أجاز فقط الطعن بالتعرض ضد الأحكام غير القابلة للاستئناف والفصل 153 من نفس القانون عندما نص على عدم قابليته القرارات الاستعجالية للتعرض، والفصل 47 من ظهير 1913/08/12 بشأن التحفيظ العقاري من عدم قابلية الأحكام الغيابية الاستئنافية للتعرض، وذلك عكس ما جاء في الفصلين 304 و379 من نفس القانون اللذين استعملا كلمة "تعرض" وقيدها بعبارة الغير الخارج عن الخصومة، مما يكون المقصود في الفصل المشار إليه

أعلاه هو التعرض على الأحكام الغيابية وليس تعرض الغير الخارج عن الخصومة، مضيفان بأنهما لما حرما من سلوك المسطرة المذكورة سلكا مسطرة الطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر عن شركة (ا.ك. د.ب) الذي صدر ضدها الحكم بدلهما باعتبارهما هما المسجلين - ساعة رفع الدعوى - بالرسم العقاري وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهما باعتبارهما خلفا خاصا للشركة وبعد الطعن بالنقض ضد قرارها تم رفضه وحرمهما من حقهما في اللجوء إلى القضاء الذي هو حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية والدستور في مادتيه 35 و118، وكان الضرر الحاصل لهما راجع إلى عدم احترام نازع الملكية للإجراءات المنصوص عليها قانونا وخاصة بتمكينهما بشهادة تسجيل مقرر التخلي، ولو فعلت ذلك لتأكد لديها من كان يملك العقار موضوع دعوى نقل الملكية ساعة تقديم الدعوى، مما يجعل المسطرة باطلة بدليل أن قاضي المستعجلات لما قدم له طلب الإذن بالحيازة من نفس الخصم في نفس الموضوع قضى بعدم قبوله لعدم إصلاح المسطرة بمقتضى الحكم عدد 397 بتاريخ 1997/12/16 في الملف رقم 1997/84 الصادر عن نفس المحكمة مصدرة الحكم بنقل الملكية موضوع الضرر الحاصل لهم، وأن عدم تطبيق مقتضيات واجبة التطبيق يعتبر خرقا ومخالفة للدستور وخاصة في مواده 6 و110 و124، والتمسا الحكم وفق ما جاء في مقال الطعن المرفوع، من طرف الوكيل العام للملك مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه الدفاع المقدمة

من طرفھما.

وحيث أوردت المدخلة في الدعوى شركة العمران في جوابها بكون المقرر قانونا أن الحكم القاضي بتزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا يقبل أي تعرض حتى ولو كان تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 32 من قانون نزع الملكية علما بأن الشق المتعلق بالتعويض هو الذي يقبل وحده الطعن بالاستئناف، والعلة من ذلك هو تسريع عملية نقل الملكية إلى الإدارة، ويبقى في وسع المتروعة ملكيتهم الطعن بالنقض ضد الحكم القاضي بترع الملكية أمام محكمة النقض طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون محكمة النقض بما سارت عليه من تفسير للفصل 32 من نفس القانون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق الفصول المستدل بها من طرف الطاعن التي جاءت مخالفة لمقتضيات قانون نزع الملكية، كما أنها - أي المحكمة - طبقت مقتضيات الدستور وخاصة منها المواد 118 و124 و126، وأصبح القرار الصادر عنها نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، مما تكون الوسيلة المتعلقة بالتعرض الخارج عن الخصومة وسيلة تفتقر إلى السند القانوني لعدم تبيانها بدقة للتجاوز الذي حصل من القضاة في استعمال السلطة ولعدم التمييز في ذلك بينه وبين خرق القانون، فيكون عرضة لعدم القبول ما دام الأمر تعلق بتطبيق القانون وبتأويله بأكثر من وجه، والتمست بناء على ذلك عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

في الوسيلة الوحيدة للطعن :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالتجاوز الواضح لاختصاص الغرفة الإدارية والسلطات الممنوحة لها بمقتضى القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته حلت محل المشرع في منع الطاعنين من ممارسة حق وسلوك طعن منصوص عليه قانونا وخرقت مقتضيات الفصل 118 من الدستور الذي يعتبر حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وذلك بسبب مرتبط بتفسير نص قانوني كان من الأجدر والأولى أن يتم تفسيره بشكل يتماشى مع النص الدستوري، وأنها لما اعتبرت كلمة "التعرض" الواردة في الفصل 32 من قانون نزع الملكية الذي ينص على أنه : "لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليها

في الفصل 24 أعلاه"، أي الأمر القاضي بالإذن بالحيازة والحكم القاضي بنقل الملكية ينصرف إلى الطعن بالتعرض والطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لم تميز بين الطعنين سواء من حيث الشروط أو الآجال أو الصفة وأولت النص القانوني تأويلا مجانبا للصواب بشكل جعلها تمنع الطاعنين من ممارسة طعن لم يمنعه المشرع أصلا، فضلا عن أن قانون المسطرة المدنية لا يتضمن ما يفيد استعمال المشرع لتقنية الاختصار في توصيف تعرض الغير الخارج عن الخصومة بالتعرض، سيما وأن الأول هو طعن عادي ورد التنصيص عليه في الفصول من 130 و133 من قانون المسطرة المدنية والفصل 352 من نفس القانون، في حين أن الثاني هو طعن استثنائي نص عليه القانون المذكور في الفصول 303 و304 و305 كما أن صفة الطاعن في كل منهما تختلف تماما عن الآخر،

وأن التفسير الذي أعطته أدى إلى إقفال الباب أمام المعنيين بالأمر وخلق وضعا نشازا يتمثل في عدم إمكانية حصولهما على التعويض المحكوم به بسبب نزع ملكية عقارهما وحرمانهما من حق المنازعة في التعويض المقترح رغم أنهما المالكين للعقار المتروعة ملكيته، لأن قضاء الموضوع سبق أن صرح بعدم قبول تعرضهما كغير خارج عن الخصومة وفق ما سبق ذكره، كما صرح بعدم قبول استئنافهما للحكم الابتدائي لأنهما لم يكونا طرفا في المرحلة الابتدائية، مما يناسب إبطال القرار المطعون فيه.

لكن، حيث استندت محكمة النقض في تعليل قرارها الذي قضت فيه برفض طلب الطالبين (ن. ج) و(إ. ب) بخصوص تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرفهما على الحكم القاضي بنرع الملكية الذي صدر لفائدة شركة العمران بما أتت به : "لكن، حيث إن المحكمة الإدارية لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب استنادا إلى أن الفصل 32 من قانون نزع الملكية الذي ينص على أن الحكم القاضي بنتزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا يقبل أي تعرض حتى لو كان خارج عن الخصومة، وأن الشق المتعلق بالتعويض هو الذي يقبل وحده الاستئناف". وأن استبعادها لهذه الطريقة من طرق الطعن ضد الحكم القاضي بنقل الملكية التي وإن لم ينص عليها صراحة في الفصل المذكور أعلاه فإن ذلك لا يشكل تجاوزا لسلطة القضاة مصدري القرار حسب

مفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، ما دام أن المشرع قد قرر عدم إجازة الطعن بالتعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 من قانون نزع الملكية كطريق عادي

للطعن، فبالأحرى تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي هو طريق استثنائي من طرق الطعن، لاسيما وأنه وبمقتضى الفصل 11 الذي ينص على أنه: "يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل المحدد في الفصل 10 أن يعرفوا بجميع مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم

حقوق في العقارات وإلا بقوا وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخل نفس الأجل، على جميع الأشخاص الآخرين أن يعرفوا بأنفسهم وإلا سقط كل حق لهم، ويتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية، ويمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية ... "، وهذا يبقى من خصوصيات قانون نزع الملكية، ومن جهة أخرى، فإن الشخص الذي يمكن أن يتضرر من الحكم المذكور ويكون قد مس بحقوقه، هو الطرف الذي يدعي بأن العقار المتروعة ملكيته في ملكه، وليس في ملك من حكمت المحكمة لفائدته بالتعويض عن نزع الملكية، فهنا إذا بتت المحكمة في هذا الطعن أي في تعرض الغير الخارج عن الخصومة بين الأطراف الذين يدعون ملكية العقار موضوع النزاع، وبما أن دعوى الاستحقاق لا تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية وإنما المحاكم العادية، وبما أن دعوى نزع الملكية هي دعوى عينية أي تنصب على العقار المتروعة ملكيته، وليس دعوى شخصية تخص الأشخاص المالكين، أو الذين يدعون

الملكية، إضافة إلى ذلك أن مسطرة نزع الملكية مسطرة شبه استعجالية لإشباع الحاجيات المتوخاة منها في أقرب وقت ممكن، وبالتالي فإنه لا مجال لقبول الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم القاضي بنقل الملكية وتحديد التعويض ما دام حق هذا الغير الذي يدعي الملكية سيتحول إلى تعويض، ويبقى ما أثير بخصوص الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.