محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/909 — قرار عدد: 2015/41 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/24 في الملف 2010/11/3842 تحت رقم 2012/404، أنه بتاريخ 2009/10/28 تقدم سنديك التسوية القضائية لشركة مؤسسة لخضر بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2006/01/02 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 06/4 في الملف عدد 05/22/266 قضى بحصر مخطط استمرارية الشركة المذكورة، وتحديد مدته في ثمان سنوات من تاريخ الحكم، وتعيين السيد عبد الواحد بلعايدي قاضيا منتدبا، تم استبداله بالقاضي عبد الله أبلق، وتعيين السيد محمد (ص) سنديكا قصد متابعة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في إطار المخطط، وأن هذا الأخير أودع تقريرا جاء فيه أنه تلقى مجموعة من التصريحات بالديون، وأن رئيس المقاولة لم يخبره بمآل هذه الديون، كما أنه كاتبه من أجل مده بمآل استغلال شركة لحضر وسير أشغالها، إلا أنه لم يمده بأي وثيقة، وبذلك يبقى مصير الشركة وسير المخطط مجهولين لعدم تقديم السنديك لتقاريره الدورية. ملتمسا استدعاء رئيس المقاولة والسنديك والحكم باتخاذ ما يلزم. ثم أدلى السنديك بتقرير جاء فيه أنه كاتب رئيس المقاولة برسائل مضمونة الوصول طالبا منه إمداده بما يفيد استغلال الشركة حتى يتسنى له وضع تقاريره

الدورية إلا أنه لم يفعل، وأنه انتقل عدة مرات إلى مقر الشركة إلا أنه كان يجد المحل دائما مغلقا، كما واصل الاتصال برئيسها هاتفيا دون جدوى، وبعد استدعاء رئيس المقاولة رجعت شهادة

العدد 23 - سنة 2015 التسليم بملاحظة محل مغلق، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة مؤسسة لحضر وفتح مسطرة التصفية في حقها. استأنفته هذه الأخيرة وطعنت بالزور الفرعي في شهادتي التسليم وأي وثيقة ورد بها أن محلها مغلق، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 602 من مدونة التجارة، ذلك أنه بالاطلاع على موازنتها المالية والاقتصادية من خلال قوائمها التركيبية بخصوص سنوات سريان مخطط الاستمرارية والسنوات اللاحقة لها بما فيها السنة المالية 2011 يلاحظ أنها حققت رقم معاملات إيجابي جدا، وأرباحا ترتفع بشكل تصاعدي، لاستقرار نشاطها الاقتصادي والتزامها بالمخطط، وأنها أدت نسبة كبيرة من الديون المصرح بها بشكل قانوني، مع حرصها على تسديد الباقي منها وخاصة دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا دين قباضة الحي المحمدي، ولم يسجل عنها قط أنها متوقفة عن الدفع أو في وضعية مختلة، على خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. ويفيد تقريراً السنديك محمد (ص) المدلى بهما خلال المرحلة الاستئنافية، أنها تتوفر على الإمكانيات لمتابعة نشاطها، منها ضمان استمرارية عقود العمل التي تربطها بالأجراء قبل فتح مسطرة التسوية

القضائية، وتسوية وضعية الآخرين في إطار المغادرة الطوعية، علما أن ضمان استمرارية عقود العمل يعد نقطة إيجابية تمنح لها فرصة الاستمرار في تطبيق المخطط بسداد المديونية المتبقية في إطار جدولة زمنية عن المدة المتبقية لسريان المخطط المحددة في ثمان سنوات. كذلك التزمت بسداد واجباتها الكرائية بشكل مستمر، وبأداء واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء رغم ارتفاع قيمة فواترها، وهي حقائق سبق إثباتها بالحجة وتبرر عدم التوقف عن الدفع بمفهومه الواسع، كما التزمت بسداد واجبات انخراط أجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل دوري دون انقطاع، كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها استئنافيا، غير أن القرار المطعون فيه لم يراع ما ذكر، ولا المجهودات المبذولة من طرفها، والتي وقف عندها آخر تقرير أدلى به السنديك خلال المرحلة الاستئنافية بناء على دراسة تحليلية وموضوعية مناقضة للتقرير الذي بني عليه الحكم

الابتدائي إذ جاء فيه "أن المقاولة سددت الكم الهائل من مجموع ديونها، ولم يبق إلا الشيء الضئيل منها، وأن الديون التي لا زالت عالقة بذمة مؤسسة لحضر لفائدة كل من قباضة الحي المحمدي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن السيد رئيس المقاولة هو بصدد التنسيق مع مسيرها لتحديد كيفية التسديد في نطاق المخطط"، وهذه المعطيات الجديدة تثبت الوضعية المستقرة للطالبة والتي تؤهلها لأداء باقي الديون في أجل قريب نظرا لأداء 75% منها، إذ أن الدائن الرئيسي وهو الشركة العامة المغربية للأبناك توصل بمجموع ديونه، وبقي دين قباضة الحي المحمدي المحدد في 408.557,00 درهما، ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدد في 154.037,40 درهما ولا

العدد 23 - سنة 2015

تأثير لها في مصير المقاولة، خاصة وأنها تتوفر على أصول تجارية تؤهلها لأداء باقي الديون العالقة بذمتها، غير أن محكمة الاستئناف تعاملت بشكل سلبي مع كل المبادرات التي قامت بها الطالبة في شخص رئيسها السيد لحضر، وخاصة ماله علاقة بمديونية قباضة الحي المحمدي التي أصبحت هي الدائن الرئيسي. والذي يجب توضيحه، هو أن قرار التسوية القضائية صدر في مواجهة الطالبة شركة لحضر كشخص معنوي، فتقدمت قباضة الحي المحمدي بتصريح بمديونيتها بمقتضى جدول ضريبي في اسم بوجمعة (ل) بناء على جدول ضريبي مستخرج في اسم هذا الأخير في إطار الضريبة على الدخل IGR مع أن الطالبة تخضع لضريبة IS وليس IGR، ومع ذلك وبعد تحقيق دين القباضة المذكورة بعد إجراء خبرة، خلص القاضي المنتدب إلى تحديد قيمته في مبلغ 17.412,87 در هما، ورفعته محكمة الاستئناف إلى 408.557,22 درهما، وبادر رئيس المقاولة إلى أداء هذا الدين بواسطة

شيكات بنكية، اعتبارا لكونه مصرح به كمديونية عالقة بذمة الطالبة لفائدة قباضة الحي المحمدي، نتيجة الغلط الذي وقعت فيه هذه الأخيرة، ومن أجل تأييد الحكم الابتدائي، علل القضاء الاستئنافي ما ذهب إليه بأن الطالبة لم تؤد دين التجاري وفا بنك البالغ 10.462,24 در هما، مع أن هزالة هذا الدين لا تبرر اعتماده كمعطى للحكم بالتصفية القضائية للشركة التي تمارس نشاطها بشكل عادي وإيجابي، علما أن للطالبة مقرا مخصصا كقاعة للعرض تستغله على وجه الكراء بمبلغ 1700 درهم تؤديه بشكل دوري حفاظا على ضمان تطبيق مخطط الاستمرارية ومقرا اجتماعيا بالعقار الذي يملكه رئيس المقاولة والذي تنازل عن استخلاص وجيبته الكرائية تفاديا لإثقال كاهلها بالديون حتى تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر منها. كذلك قام رئيس المقاولة بضخ مبالغ مالية كبيرة من ماله الخاص في حساب الشركة الطالبة بلغ مجموعها 2.000.000,00 درهم وفق ما هو مثبت بالتقرير الختامي للسنة المالية 2011، وكل هذه المعطيات تفيد عدم صحة القرار المطعون فيه الذي أسس على رؤية ضيقة مخالفا بذلك مقتضيات المادة 620 من مدونة التجارة التي تلزم بضرورة الاستماع لكل شخص يتبين أن أقواله مفيدة في اتخاذ القرار السليم بخصوص مصير المقاولة، إذ أن المحكمة لم تأخذ بتقرير سنديك التسوية القضائية المشار إليه، ولا بمستنتجات النيابة العامة التي جاء فيها "أن المقاولة أدت كل الديون المشار إليها بتقرير السنديك، وأن المخطط حدد في ثمان سنوات، ولم يمر منها إلا أربعة ونصف مما يكون معه تقرير السنديك مفتقرا للجدية، والحرص على المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويحيد عن غاية المشرع من سن قواعد مساطر صعوبات المقاولة المتجلية في إنقاذ المقاولة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترضها" والتمست في نهاية تقريرها إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية إلى حين تمام المدة المحددة لمخطط الاستمرارية، وهي بما ذهبت إليه من مسايرة للحكم الابتدائي تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وخرقت القواعد الموضوعية لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وخاصة تلك المنظمة لمخطط الاستمرارية وتحديد المدة

العدد 23 - سنة 2015

المقررة للمقاولة لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإقباره في منتصف الطريق، وعدم منح المقاولة فرصة إكمال هذه المدة رغم عدم توقفها عن الدفع، مما يوجب نقض قرارها.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ مخطط استمرارية الطالبة شركة مؤسسة لحضر، وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، معللة ما انتهت إليه "بأن السنديك محمد (ص) أفاد أن الديون المعنية بمخطط الاستمرارية تتعلق بدين قباضة الحي المحمدي المقبول في حدود مبلغ 408.557,00 درهما، ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقبول في حدود مبلغ 154.037,40 درهما، ودين الشركة العامة المغربية للأبناك في حدود 3.014.406,48 در هما الذي صدر أمر عن القاضي المنتدب بالإشهاد على التنازل عنه، ثم دين وفا بنك المقبول في حدود مبلغ 10.462,24 درهما، وأنه لئن كانت الطاعنة قد سددت كما هائلا من ديونها، فقد بقي بذمتها ديون كل من قباضة الحي المحمدي والتجاري وفا بنك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن ما أدلت به الطاعنة من صورة شيكين وتواصيل الأداء بخصوص مستحقات القباضة، فهو يتعلق بقباضة البيضاء المركز وقباضة المنظر الجميل وليس بقباضة الحي المحمدي موضوع مخطط الاستمرارية، وما أدلت به من تواصيل الأداء بخصوص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهو يتعلق بمستحقات هذا الأخير اللاحقة على تاريخ حصر مخطط الاستمرارية، فضلا عن أن التواصيل المذكورة هي في اسم بوجمعة (ل) شخصيا، وليس في اسم الطاعنة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كشركة ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد تحللها من الأقساط الحالة لفائدة التجاري وفا بنك عن السنوات المنصرمة من المخطط، وبذلك تبقى الطاعنة في حكم المقاولة التي لم تنفذ التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية، مما يتعين معه إعمال مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 602 من م.ت بخصوص فسخ مخطط الاستمرارية وإعلان تصفيتها القضائية "، في حين أفاد تقرير السنديك محمد ( ص) المدلى به استئنافيا لجلسة 2011/11/01 والذي اعتمدته المحكمة في القول بالتصفية القضائية للطالبة، أن هذه الأخيرة أدت أكبر جزء من مديونيتها، ويتعلق الأمر بدين الشركة العامة المغربية للأبناك البالغ 3.014.406,48 درهما، وأن باقي الديون المصرح بها خلال مسطرة التسوية القضائية تتمثل في دين التجاري وفا بنك بمبلغ 10.464,24 درهما، ودين شركة تأمين الوفاء الذي نازعت فيه المقاولة، ولم يتم عرضه على القاضي المنتدب قصد تحقيقه، ثم دين قباضة الحي المحمدي بمبلغ 408.557,00 در هما، ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحصور من طرف القاضي المنتدب في مبلغ 154.037,4 درهما، علما أن نفس السنديك صرح في تقرير سابق أدلى به لمحكمة الاستئناف بخصوص هذه الديون أن رئيس المقاولة بصدد التنسيق مع مسيرها لتحديد كيفية تسديدها. وفي حين كذلك تفيد باقي وثائق الملف وخاصة الشهادة الصادرة عن الملحقة الإدارية بدرب مولاي الشريف، والاشهادات الصادرة عن مجموعة من العمال، أن المقاولة لا زالت تزاول نشاطها بشكل عادي

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 وتؤدي واجبات استهلاك الماء والكهرباء، والواجبات الضريبية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بفسخ مخطط استمراريتها وتصفيتها قضائيا على الرغم من أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن وضعيتها المادية مختلة بشكل لا رجعة فيه، تكون قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.