محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/2/3/62 — قرار عدد: 2016/238 — بتاريخ: 2016-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان الشركة م م قدمت مقالا الى المحكمة التجارية باكادير عرضت فيه أنها تملك الأصل التجاري لمحطة بيع البنزين وتوابعه تحمل اسم ب ب الكائنة بشارع الحسن الثاني أكادير كلفت موروث الطالبين بمقتضى عقد بتسييرها تسييرا حرا وأن المسير المذكور توفي بتاريخ 1990/8/16 وبوفاته أصبح عقد التسيير الحر منفسخا بقوة القانون لإبرامه على الاعتبار الشخصي، والتمست لذلك افراغ الورثة من الأصل التجاري المذكور ومن يقوم مقامهم. وبعد

جواب هؤلاء وتقديم مقال مقابل التمسوا بمقتضاه الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم واجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهم جراء توقف المدعية اصليا عن تزويد المحطة بالوقود فقضت المحكمة التجارية بإفراغهم من المحطة ومن يقوم مقامهم بحكم استأنفه هؤلاء وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت في الطلب المقابل طعنت فيه الشركة م م بالنقض وقضى المجلس الأعلى (محكمة النقض) بعدم قبول الطعن بالنقض فيما هو موجه ضد الطلب المقابل وبنقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطلب الأصلي المتعلق بالافراغ وارجاع الملف الى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بعلة ان استمرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الشركة في تزويد المحطة بالوقود اعتباره تنازلا عن شرط الفسخ لأن التنازل يجب أن يكون صريحا وذلك بمقتضى القرار عدد 243 بتاريخ 2005/3/19 في الملف عدد 03/1129 وبعد الاحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 345 بتاريخ 2008/3/18 في الملف عدد 2005/831 القاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي طعنت فيه الشركة م م بالنقض وأصدرت محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) القرار عدد 116 بتاريخ 2010/1/21 في الملف رقم 2008/1290 القاضي بنقض القرار الاستئنافي المذكور واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بعلة مضمنها ان عقد التسيير الحر ينبني على الاعتبار الشخصي ينتهي بزوال هذا العنصر وقبول استمراره مع الورثة يستوجب ابرام عقد جديد مستقل عن العقد المنفسخ وليس عن طريق امتداده بواسطة الوثائق المعروضة على المحكمة. وأن الرسالة المتعلقة بالاتفاق على تجميد البند المتعلق بفسخ العقد لا يمكن اعتمادها لما في ذلك من مخالفة لنصوص القانون المتعلقة بالتسيير الحر ولا تقوم مقامه وليس لها قوته >> وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من لدن الورثة الطالبين. وظلت الجمعيتان المذكورتان هما المخاطبان الوحيدان من لدن وزارة الطاقة المشرفة على مفاوضاتهما ودون أن يثار أي نزاع حول التزام أعضائها باتفاقهما خاصة بالنسبة للمطلوبة التي كانت تمارس مهام نائب الرئيس لجمعية ن بالمغرب أي أن لها صفة العضوية ومهام التسيير بتلك الجمعية مما يجعلها ملزمة بالاتفاقات المبرمة بين الجمعيتين المذكورتين. وبذلك فإن تلتزم بالاتفاق المؤرخ في 2007/4/8 الذي ينص على اتفاق الجمعيتين على تحويل حق تسيير المحطات الى ورثة المسير المتوفي والذي تمت تزكيته من لدن وزارة الطاقة من خلال البلاغ المؤرخ في 2002/3/3 وأن ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه من كون ذلك الاتفاق وتلك الرسالة لا يمكن اعتمادهما لما فيه من مخالفة للنصوص المنظمة لعقد التسيير لحر إنما هو تغافل عن كون عقد التسيير الحر انما هو تجسيد لإرادتين كما هو الحال بالنسبة للاتفاق المعدل لآثاره. ذلك أن العقد بطبيعته قابل للتعديل لنفس الارادتين المنشئتين له طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع مما يؤكد فساد تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لانعدامه مستدلين بالقرار الصادر عن المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 277 بتاريخ 1980/2/14 في الملف المدني عدد 83/3250. وبخصوص السبب الثاني لاعادة النظر المبني على كون القرار المطعون فيه تبنى قضاءه على مستند حاسم احتكره

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الخصم لأن جمعية ن بتاريخ 2003/5/6 راسلت رئيس الجامعة الوطنية لتجار م ومن أجل دراسة صيغة بنود العقد الجديد الذي سيتم ابرامه بين الطرفين وهي رسالة لاحقة على كل اتفاقات الطرفين تتضمن دعوة الى ايجاد صيغة جديدة للعقد في ذات الوقت تمت مراسلة السيد الوزير الأول من لدن الجمعية المذكورة عقب اجتماع 2003/4/28 وكذا مدير الطاقة من أجل استئناف أشغال اللجنة المكلفة بالحوار حول الجدع المشترك لعقد كراء تسيير نقط البيع. ولتأكيد استمرارية المناقضات (هكذا) بين الطرفين بعد اتفاق 2000/3/3 يناسب الاطلاع على رسالة رئيس الجامعة الى رئيس جامعة ن المنصبة على عقد التسيير مع دعوى المرسل اليه لصياغة العقد الجديد ولعقد اجتماع في أقرب الآجال تحت اشراف الوزارة الوصية لتلك الغاية بشكل تكون من خلاله هذه الرسالة مجسدة لاستبعاد خيار الفسخ ومؤكدة على استئناف الحوار بين الطرفين مما يؤكد التعبير الصريح للمطلوبة عن استبعاد أي فسخ للعقد الرابط بين الطرفين الشيء الذي يتضح منه ان القرار المطعون فيه مبني على وثيقة حاسمة كانت بيد الخصم وكان من شأن الاطلاع عليها ان يحول دون صدور القرار المذكور .

لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 379 من ق م م يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض: 1) ضد القرارات الصادرة استنادا الى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها. 2) ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بیانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد. 3) اذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم ادلائه بمستند حاسم احتكره خصمه. 4) اذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و 372 و 375 من ق م م .

وحيث ان ما أورده الطالبون بالوسيلة الاولى كسبب لإعادة النظر لا يعد أن يكون مجادلة في تعليل محكمة النقض بشأن العلاقة الرابطة بين الطرفين وان الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن ينصب على انعدام التعليل بالمرة أو بعدم توفر الحالات المنصوص عليها في الفصل 379 من ق م م، وأن ما أورده الطالبون بالوسيلة لا يدخل ضمن هذه الأسباب مما تبقى معه ما أثير بالسبب الأول غير جدير

بالاعتبار .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث ان اكتشاف وثيقة لا يمكن اعتباره سببا لإعادة النظر في الحكم الا اذا كانت هذه الوثيقة مؤثرة وحاسمة في النزاع وأن تكون محتكرة لدى الخصم، وفي النازلة فإن الوثيقة المتمسك بها من طرف الطاعنين هي المراسلة الصادرة عن جمعية ن بتاريخ 2003/5/6 والموجهة الى الجامعة الوطنية لتجار م والتي ينتمي اليها الطاعنون والمتضمنة لطلب ايجاد صيغة جديدة للعقد الذي سيتم إبرامه بين الطرفين تحت اشراف الوزارة الوصية، فإنه خلافا لما تمسك به الطاعنون وباعتبارهم من تجار م وحسب ادعائهم فإنهم ينتمون الى الجامعة التي تمت مراسلتها بمقتضى الوثيقة المستدل بها من الطاعنين، مما ينتفي عنها شرط الاحتكار من طرف الخصم وهو شرط جوهري للإستجابة الى طلب اعادة النظر فكان ما بهذا السبب على غير اساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بإضافة الغرفة المدنية القسم الخامس الى الغرفة التجارية القسم الثاني برفض طلب اعادة النظر وتغريم الطاعنين بمبلغ الغرامة المودعة بالصندوق وقدرها 5000 درهم وتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.