محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1526 — قرار عدد: 2016/362 — بتاريخ: 2016-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون

المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ا ت ص تقدمت بتاريخ 05-02-2010 بمقال لابتدائية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت على يد المطلوب الأول الموثق عقد بيع تعلق بثلاثة رسوم عقارية لفائدة المشترية المطلوبة الثانية المجموعة المغربية ك ت مقابل أداء هذه الأخيرة لها مبلغ 85.158.000،00 درهم، يؤدى منه مبلغ 13.170.500،00 درهم بمجلس العقد، والباقي الذي هو 71.984.500،00 درهم بواسطة كفالة بنكية تم إيداعها من لدن المشترية لدى الموثق، مع الإفراج عنها تدريجيا بعد تسجيل المشترية للرسوم العقارية بالمحافظة العقارية، هذا وبعد أن سجلت المشترية الأملاك باسمها بتاريخ 13 يوليوز 2005، فوجئت المدعية البائعة برفض الموثق أداءه لها ما تبقى من الثمن المحدد في 6.400.000،00 درهم. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع إحلال صندوق تأمينات الموثقين محله في الأداء في حالة إعساره، وتعويضا قدره 600.000،00 درهم، وغرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم عند الإمتناع عن التنفيذ. وأدلى المدعى عليه بمذكرة مشفوعة بمقال رام إلى إدخال المشترية المجموعة المغربية ك ت في الدعوى، ثم أدلت هذه الأخيرة بمذكرة التمست فيها التصريح بعدم الإختصاص النوعي، فصدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للنظر في النزاع، وبعد إحالة الملف إلى هذه المحكمة أدلت المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمست فيها التصريح برفض الطلب،

والحكم لها بمبلغ 1.840.000،00 درهم عن تأخر المدعية في تسليمها العقار لمدة 184 يوما، ومبلغ 3.954.000،00 عن المساحة الناقصة من العقار، وأدلت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه اعتبار طلباتها موضوع المقال الإفتتاحي موجهة كذلك ضد المجموعة المغربية ك ت. فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، ثم صدر الحكم القطعي بعدم قبول الطلب في مواجهة صندوق تأمينات الموثقين والمجموعة المغربية ك ت (المشترية) وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع في المقال الأصلي بتسليم الموثق ، الأولى تحت لشركة ا ت ص للمغرب الضمانتين البنكيتين ل عدد 62387 بمبلغ 1.840.000،00 درهم، والثانية تحت عدد 62388 بمبلغ 3.954.000،00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدائه لها مبلغ 606.000،00 درهم، وتعويضا قدره 100.000،00 درهم. وفي المقال المقابل بأداء شركة ا ت ص للمغرب للمجموعة المغربية ك ت مبلغ 700.000،00 درهم عن التأخير في تسليم العقار ورفض باقي واستأنفته المجموعة المغرية ك ت استئنافا أصليا، وأدلت شركة الطلبات. استأنفه الموثق ات ص للمغرب بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي التمست فيها تعديل الحكم المستأنف في ما قضى به على الموثق من تسليم الضمانتين والحكم عليه من جديد بتسليم مبلغ الضمانتين البنكيتين، وإلغائه فيما قضى به من تعويض عن التأخير في تسليم العقار والتصريح من جديد برفضه، ومن جانب آخر تعديله برفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدتها إلى 600.000،00 درهم وتأييده في الباقي. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئنافين الأصليين وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعية شركة ا ص ت بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 50 و135 و345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب، ذلك أنه علل عدم قبول الاستئناف الفرعي بقوله" إن المستأنفة فرعيا سبق لها أن تقدمت بمذكرة جوابية بجلسة 22-07-2013 التمست فيها تأييد الحكم المستأنف، مما يجعل استئنافها الفرعي غير مقبول"، في حين لم تلتمس الطالبة في هذه المذكرة تأييد جميع الطلبات بل التمست فيها تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب التعويض عن فارق المساحة، والتمست في مقال الطعن بالاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 14-01-2014 تعديل الحكم المستأنف بإضافة كلمة "مبلغ" التي وقع إغفالها، والحكم على المستأنفين أو أحدهما بتسليمها الضمانتين البنكيتين، وتعديله في ما قضى به من تعويض لفائدتها برفع قيمته إلى مبلغ 600.000،00 درهم وتأييده في الباقي. والمحكمة لما اكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي دون أن تناقش موضوعه يكون قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.

حيث صرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الفرعي بعلة" أن المستأنفة فرعيا سبق لها أن تقدمت بمذكرة جوابية بجلسة 22-07-2013 التمست فيها تأييد الحكم المستأنف، مما يجعل استئنافها الفرعي غير مقبول"، في حين ولئن التمست الطالبة في هذه المذكرة تأييد الحكم المستأنف فهي إنما قصرته على ما قضى به من رفض طلب التعويض عن فارق المساحة، والتمست فضلا عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من تعويض عن التأخير في تسليم العقار، وتعديله برفع المبلغ المحكوم به لها إلى مبلغ 600.000،00 درهم، ومن ثم فإن رضاها الذي انصرف إلى بعض ما قضى به الحكم المستأنف، لا يمكن أن يعتبر بمثابة رضى بكل ما قضى به الحكم المذكور. وبذلك اتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.