محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2088 — قرار عدد: 2018/388 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 3782 الصادر بتاريخ 2017/06/22 في الملف عدد 2017/8220/2087 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (١) تقدمت بتاريخ 2016/10/26 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في شراء الخضر والبواكر بشتى أنواعها من منتجيها والعمل على تسويقها للدول الأوروبية، وأنها أبرمت عقد قرض مع البنك الذي كان يحمل اسم ألجمين بنك الذي حل محله المطلوب (ب.م.ت.ص)-التزم بموجبه بتوفير رصيد في حسابها يصل سقفها لغاية 4000000,00 درهم، وعلى اثر ذلك كثفت نشاطها وبادرت إلى شراء كمية كبيرة من البطاطس تم تصديرها لشركة بن عيسى بثمن قدره 7500000,00 درهم تم ضخ مبلغ 4800000.00 درهم منه في حسابها المفتوح لدى المدعى عليه، جزء منه على شكل تحويلات بنكية مسحوبة لفائدتها، والثاني عن طريق ضمانة بنكية استفادت منها وسلمتها له، كما بادرت العارضة إلى إبرام اتفاق مع شركة (ن) علاوة على صفقات تجارية وداخلية صادفت كلها فترة إبرام عقد القرض المذكور، غير أن البنك اخل بالتزامه وامتنع عن أداء الشيكات في حدود السقف المتفق عليه، مما حدا بها إلى إشعاره لكن دون جدوى، بل إنه رفع دعوى
في مواجهتها مطالبا إياها بدين غير مستحق وان هذا النزاع دام لأكثر من عشرين سنة، وانتهت كل المساطر التي باشرها برفض طلبه والحكم عليه بتسديد المبلغ الذي بذمته بعد خصم مبلغ القرض الذي توصلت به، وان تصرفه ألحق بها عدة أضرار تتمثل في توقف نشاطها التجاري وتلف آلاتها وتسريح عمالها والمس بمصداقيتها وسمعتها التجارية، هذا فضلا عن المتابعات القضائية لممثلها القانوني من أجل الشيكات التي سحبتها ورجعت بدون مؤونة، ملتمسة الحكم بمسؤولية البنك عن الأضرار اللاحقة بها وأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 600000,00 درهم وإجراء خبرة لتقويم حجم الضرر والتعويض الذي تستحقه من تاريخ تبليغ الإنذار العقاري وهو 1993/03/31 لغاية صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 2013/12/26 مع حفظ حقها في التعقيب، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات صدر حكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الجواب الذي يشكل
مساسا بحقوق الدفاع بدعوى انه لم يجب عن دفوعها، إذ أنها رغم تمسكها بأن الدفع بسبقية البث المثار من طرف المطلوب لا يرتكز على أساس وأنها عندما رفعت دعواها فإنها بنتها على مدى إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية ومدى مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها جراء ذلك، فإن المحكمة التجارية قضت برفض الطلب لسبقية البث استنادا إلى الحكم الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 2010/12/27، رغم عدم توافر شروطها المنصوص عليها في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن موضوع دعوى المطلوب يتعلق بالمطالبة بمديونية، في حين يتعلق موضوع الدعوى الماثلة بإخلال البنك بالتزاماته المتمثلة في عدم أدائه لشيكات مسحوبة عليه وعدم تمكين الطالبة من الضمانة الخاصة الممنوحة لإدارة الجمارك لتسهيل عملية التعشير والتصدير رغم إنذاره، هذا فضلا عن اختلاف سبب الدعويين، إذ بنيت الأولى على أساس المسؤولية التعاقدية، بينما تروم الثانية الحكم بأداء دين، وشتان بينهما. كذلك لا يمكن أن يستساغ رفض الطلب المتعلق بحفظ الحق للمطالبة بتعويض لأن رفض الطلب لا يكون إلا في مواجهة طلب محدد موضوعا وقيمة، وان ملتمس حفظ الحق لا يدخل ضمن الطلبات التي يمكن للمحكمة أن تقضي بقبولها أو رفضها، لأنه يتعلق بإعلان رامت منه حفظ حقها لتقديم مطالبها أمام من له حق النظر، مما يبقى معه النهج الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى وبعدها محكمة الاستئناف التجارية عديم الأثر القانوني، وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب لم تؤسسه على سبقية البث بل بنته على تعليل جاء فيه " وبخصوص المسؤولية العقدية فإن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لتوافر عناصر المسؤولية العقدية يتعين توافر ثلاثة شروط وجود خطأ وأن يترتب عن هذا الخطأ ضرر ووجود علاقة سببية بين العنصرين الأول والثاني وأنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطاعنة اعتمدت لتبرير مسؤولية البنك على الرسالة التي وجهتها للبنك المستأنف عليه وأنه بالرجوع إلى الرسالة يلفى أنها أشارت إلى المخالفات دون أن توضح هذه المخالفات ولم تشر لأرقام الشيكات
التي لم يتم صرفها ولم تثبت كما ذهب إلى ذلك الحكم عن صواب أن البنك رفض صرفها وما هي مبررات عدم صرفها وان اعتماد الطاعنة على تقرير الخبير (ب) للقول بوجود مسؤولية البنك لا يستقيم على أساس لكون التقرير المذكور حدد فيه الخبير دائنيتها اتجاه البنك واستنادا لدائنتيها قضت المحكمة على البنك بالأداء مع الفوائد القانونية ولم يرصد الخبير أي خطأ في جانب البنك وأشار في بداية تقريره، أن المهمة المسندة له هي التأكيد من مديونية البنك وبالتالي فإذا الرسالة والتقرير المعتمد عليهما لا يوجد بهما ما يثبت خطأ البنك وأنه مما تقدم يتبين أن الطاعنة كان عليها إثبات عناصر المسؤولية العقدية للبنك، وان وقت إقدام البنك على قفل الاعتماد وبدون إشعار كانت في وضعية سليمة اتجاه البنك وان الحكم المستأنف لما اعتبرها ملزمة بإثبات الاخلالات التي تدعيها في جانب البنك لم يقلب عبئ الإثبات وذلك طبقا للقاعدة الفقهية القائلة البينة على من ادعى وان اقتصار الطاعنة على طلب تعويض مسبق مع إجراء خبرة غير مقبول لكون المحكمة لا تتطوع لجمع الأدلة للخصوم مما يتعين معه اعتبار الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده " وهو تعليل لم تؤسسه المحكمة على سبقية البث كما أن الوسيلة لم تبين الدفوع التي لم تجب عليها المحكمة والوسيلة خلاف الواقع فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.