محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/3351 — قرار عدد: 2022/573 — بتاريخ: 2022-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإفران بتاريخ 2013/10/01 تحت عدد 57/2590، طلبت الجماعة السلالية (آيت ط.١) بواسطة نائبها (م. ج) تحفيظ الملك المسمى "س.ر"، الواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي بن صميم بإقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم، بالمحل دوار آيت الطالب او كماس، والذي هو عبارة عن أرض فلاحية، والمحددة مساحته التي أظهرها التصميم العقاري في 04 هكتارات و49 آرا و56 سنتيارا، بصفتها مالكة له بشهادة الملك الإدارية الصادرة عن قائد ملحقة إر كلاون. وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد من المحافظ بتاريخ 2014/02/20 (كناش 05 عدد 104) الصادر عن (ح.٥) مطالبا بقطعة من الملك مساحتها 42 آرا و8 سنتيارا وأدلى تعزيزا للتعرض بصورة من رسم شراء مضمن بعدد 188 ص 131 بتاريخ 1999/02/15 ومن رسم مخارجة مضمن بعدد 377 بتاريخ 1993/07/06 ومن رسم إحصاء تركة مضمن بعدد 444 ص 349 بتاريخ .2006/05/15

وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأزرو وإجراء خبرة على المدعى فيه بواسطة الخبير (م. ع)، أصدرت حكمها عدد 2017/145 بتاريخ 2017/06/19 في الملف رقم 2016/1403/225 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرض، وبعد إجراء معاينة على المدعى فيه من طرف المستشار المقرر بمساعدة المهندس الطبوغرافي (م. ب)، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف، بوسيلة فريدة

بنقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أثار في مستنتجاته بعد الخبرة أن ما أثبته بوثائق رسمية متتالية ومتظافرة لا يمكن دحضه إلا بحجج موازية، ملتمسا ترجيح حججه التي هي شراؤه وسند البائع له، إلا أن المحكمة أهملت ذلك ولم تأخذه بعين الاعتبار بعلة أن حجج طالب التحفيظ لا تناقش إلا بعد أن يدلي المتعرض بما يؤيد تعرضه، والحال أن الطاعن أيد تعرضه بالحجج المذكورة، كما أنها لم تجب على ما أثاره من عدم جدية الملكية المعتمدة من طرف طالبة التحفيظ لكون أحد شهودها نفى أن يكون شهد فيها فضلا عن أنها ورقة من صنع الجماعة طالبة التحفيظ، وقد تمسك وبعد المعاينة أنه لا يمنع الجيران من الرعي في أرضه وهو ما لم تعتبره المحكمة كذلك واعتبرت أن الأغنام التي ألفيت في المدعى فيه ملك لأفراد الجماعة دون أن تتأكد من ذلك، ولو عن طريق الاستماع للرعاة الذين كانوا وراء تلك الأغنام، وما إن كانوا من أفراد الجماعة طالبة التحفيظ ولمن تعود الأرض في نظرهم، كما أن القرار المطلوب نقضه لم يبرز العناصر المثبتة للطابع الجماعي للأرض موضوع التراع، وأن الطاعن أدلى برسم إحصاء تركة جده وبالمخارجة المجراة بين ورثته في مترو كه وبعقد شرائه واجبات بعض المتخارجين، ولفيف أغلب شهوده مسنون يشهدون له بالملك والحوز، وهي حجج لا يمكن أن تهدر بمجرد شهادة إدارية ناقصة منجزة بمناسبة عملية التحفيظ، بينما حججه أقدم ومتعددة مما يجعلها راجحة بقدم التاريخ وبزيادة الشهود. لكن؛ ردا على الوسيلة، فإنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ناقشت حججه واعتبرتها غير منتجة في النازلة بعد أن تأكد لها من نتائج المعاينة التي قام بها المستشار المقرر ومن تقرير الخبرة المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي المساعد له، ومن تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية أن الجزء المتعرض عليه لا ينطبق عليه ولا يشمله شراء الطاعن لوجود حد طبيعي يتمثل في واد "س.ر" بين ملكه موضوع رسم شرائه وملك الجماعة الذي هو عبارة عن مرجة، وأن المساحة المتعرض عليها جزء من المرجة المذكورة التي تستغل بشكل جماعي في الرعي، واستخلصت من ذلك الطابع الجماعي للعقار موضوع التراع ولم تكن في حاجة لمناقشة حجج طالبة التحفيظ والرد على ما أثاره الطاعن بشأنها، لأن حجج طالب التحفيظ لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض تأييدا لتعرضه بحجة منتجة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة

على المدعى فيه أو كان هو الحائز له، ولذلك فإن المحكمة حين استندت لما ذكر وفي إطار ما لها من سلطة لتقدير الحجج المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، وخلصت من ذلك إلى أن تعرض الطاعن على مطلب التحفيظ غير مرتكز على أساس وقضت بتأييد الحكم الابتدائي معللة قضاءها بأن: "الثابت من خلال الخبرتين والمعاينة أن مطلب التحفيظ بما فيه الجزء المتعرض عليه يستغل للرعي الجماعي الذي استقر الفقه والعمل القضائي على اعتماده كمظهر للصبغة الجماعية للعقار، وأن ما ادعاء المستأنف من أنه يسمح بالرعي في بلاده لا يمكن الأخذ به، خاصة أن ما وقفت عليه المعاينة والمضمن بالرسم البياني المرفق بالتقرير المؤشر عليه بتاريخ 2019/09/09 يوضح

أن عقار المتعرض يستغل في الفلاحة وبه أشجار مثمرة ويفوق حسب خبرة (م. ع) المساحة موضوع رسم شراءه. وأن المحكمة لا تنظر في حجة طالب التحفيظ حتى يؤيد المتعرض تعرضه بمقبول"، فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.