محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/965 — قرار عدد: 2020/103 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة ( ... ) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف بفاس قضى على ( ... ) بإرجاع ثلاث كمبيالات إلا أنه امتنع عن التنفيذ، ثم استصدرت أمرا قضائيا عن رئيس المحكمة التجارية بفاس في الملف عدد 10/1/34 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ

2.648.000 درهم. وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 500.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر القضائي المذكور أعلاه وذلك عن المدة من 2009/7/3 إلى 2016/10/31 ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصلين 359 و448 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة قامت بتحوير وتغيير موضوع الدعوى من طلب الحكم على المطلوب بمبلغ 2.648.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية إلى الحكم بتعويض عن الضرر، والحال أن طبيعة الغرامة التهديدية تختلف عن التعويض، كما خرق حجية الشيء المقضي بقضائه بتصفية الغرامة التهديدية على شكل تعويض دون مراعاة مبلغ الغرامة المحكوم بها بموجب الأمر الاستعجالي عدد 2010/99 المحدد لمبلغها فجاء القرار بذلك مشوبا بفساد

التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لقاعدة مسطرية أضر بها وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما تعین معه نقضه. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلتين معا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع مما حال دون معرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وبالتالي تكون الوسيلتان غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.