محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/570 — قرار عدد: 2017/73 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/03 من طرف الطالبة (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 285 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/03/13 في الملف رقم: 12/1912/520 المضموم إليه الملف عدد: 12/1912/561. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد فائزة بلعسري تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد ( .... ) تقدم بتاريخ 2010/12/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه اسند له المسكن الإداري رقم 2011/25 بمدينة ورزازات منذ تاريخ 1980/12/01 إلى ان أحيل على التقاعد بتاريخ 2004/12/31، وان استمر في السكن فيه حتى الآن، وأنه تقدم بطلب اقتناء هذا المنزل فحظي طلبه بالموافقة، وأنه فوجئ أخيرا بدعوته من طرف الإدارة إلى إفراغ المسكن الذي يحتله بدعوى انه فقد صفة احتلاله بعد إحالته على
التقاعد، وأنه تقدم بتظلم إلى كل من الوزير الأول ووزير التربية الوطنية بتاريخ 2010/10/15 قصد العدول عن قرار مطالبته بإفراغ المنزل الذي يسكنه فلم يتلق أي رد. وان قرار رفض تفويت السكن الإداري يتسم بخرق القانون والانحراف في استعمال السلطة وخرق مبدإ المساواة وانعدام التعليل، ذلك ان المرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 1999/06/30 نسخ جميع المقتضيات المانعة من تفويت العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها، الا ما استنى بمقتضى المادة الأولى منه، وان المسكن الذي يحتله غير مشمول بالاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة، وان الموافقة على تفويت المسكن الإداري له ملزم للإدارة بمجرد وصوله إلى علم الطرف الملتزم له طبقا للفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه تم تفويت رقممن المساكن الإدارية بنفس الحي لمن يشغلها، مما يشكل خرقا لمبدإ المساواة في الحقوق، ثم ان الإدارة سبق وأن وافقت على التفويت ولم تتراجع عن هذه الموافقة داخل آجال السحب القانونية، وان قرارها بذلك مشوب بانعدام التعليل، والتمس إلغاء قراري السيدين الوزير الأول ووزير التربية الوطنية برفض تفويتهما السكن الإداري رقم211/25 مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع الحكم بمواصلة إجراءات التفويت مع إدارة أملاك الدولة، والنفاذ المعجل والصائر. أجابت الدولة (الملك الخاص) بعدم اختصاص القضاء الإداري باعتبار عقد تفويت مسكن من العقود الخاصة الذي يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بها القضاء العادي، ثم ان المدعي فقد الصفة في التواجد بالمسكن الإداري بعد إحالته على التقاعد، ومن جهة أخرى فان عملية تفويت المساكن الإدارية تتم في إطار رضائي وليس بناء على حكم قضائي، وأنها لم تبدأ أي إجراء للتفويت حتى يطالب بمواصلة ذلك، وأن العمل القضائي أكد على ان الإدارة ليست ملزمة ببيع المساكن الإدارية للموظفين. وبتاريخ 2011/07/27 أصدرت المحكمة حكما باختصاصها للبت في الطلب، استأنفه الوكيل القضائي عن الدولة ووزير التربية الوطنية والمدير الجهوي للأملاك الدولة بورزازات أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 980 بتاريخ 2011/12/29 في الملف 2011/1/4/1468 بتأييده. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها رقم 2012/67 بتاريخ 2012/04/11 في الملف 2010/338 بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية برفض طلب تفويت السكن الإداري رقم 2011/25 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي كما استأنفته الدولة (الملك الخاص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار الاستئنافي بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وذلك حين اعتبرت المحكمة ان "تفويت عقارات لبعض الموظفين تقع في نفس التجمع السكني هو خرق لمبدإ المساواة"، دون ان تميز بين المساكن المخصصة لإدارة معينة والتي يبقى من حقها اتخاذ القرار فيها وبين المسكن غير المخصص والذي تختص الدولة (الملك الخاص) بتفويته بشكل إرادي دون إلزام، وفقا ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم رقم 2/83/659 الصادر في 1987/08/18 كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 243-99-2 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999، ومن جهة
أخرى فان محكمة الاستئناف بورزازات أصدرت قرارا تحت رقم 20 في الملف رقم 2011/06 بتاريخ 2011/04/20 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بطرد المطلوب في النقض من السكن الوظيفي الذي يشغله، مستبعدة جميع دفوعاته، ثم ان مسألة تفويت مساكنها لمن يشغلها من الموظفين يخضع لمبدأ الرضائية، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى أن العقار موضوع التفويت لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 659-38-2 الذي يخول للإدارة إمكانية تفويت المساكن الإدارية، كما أن ثبوت قيام الإدارة بتفويت عقارات لبعض الموظفين تقع في نفس التجمع السكني الذي يشمل العقار موضوع الدعوى هو خرق لمبدأ المساواة، في حين أثار أمامها الطرف الطالب، بأنه لا وجود لقرار وزاري مشترك يصنف المسكن موضوع النزاع ضمن المساكن القابلة للتفويت، وأن الإدارة غير ملزمة بالتفويت لأن المرسوم المتعلق بتفويت المساكن الإدارية يجيز للإدارة تفويت المساكن المخزنية ولا يلزمها بذلك، وعقد البيع هو عقد رضائي والإدارة فيه غير مجبرة على بيع المسكن، وأن بيع هذا السكن يتنافى مع سياسة وزارة التربية الوطنية بالمنطقة في إطار تفعيل المخطط الاستعجالي التي يروم توفير مساكن جديدة لتمكين بعض موظفيها من الاستفادة والذي يفرض بداهة عدم التفريط في المتوافر فيها، كما أن تفويت الإدارة لبعض المساكن لا يمكن أن يعتبر انحرافا في استعمال السلطة ولا يمكن أن يعتبر شرطا للتفويت لأنه لكل حالة ظروفها وملابساتها، إضافة إلى كل ذلك فإن الإدارة استصدرت حكما نهائيا قضى على المعني بالأمر بإفراغ ذلك السكن، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.