محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1461 — قرار عدد: 2018/437 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 909 الصادر بتاريخ 2017/02/09 في الملف 2016/8232/1360 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (س) ومن معها تقدمت بتاريخ 2015/07/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة متكونة من 18.178,00 طنا من الذرة لفائدة شركة "ك" تقلت على متن الباخرة " بيلك تريدان" وأثناء إفراغ البضاعة وجعلها رهن إشارة المرسل إليها تبين أن بها خصاص أثبتته الجهة المكلفة بمراقبة وزن البضاعة عند الإفراغ، وقع به احتجاج وفق ما تقتضيه مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبروغ، ملتمسات الحكم على ربان الباخرة بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع حفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، ثم تقدمت بمذكرة مشفوعة بطلب إضافي رامت منه الحكم على المدعى عليه بمبلغ 267.610,41 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعيات مبلغ 263.610,41 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها
باعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 225.320,00 درهما وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 461 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية موضوع النزاع وظروفها المناخية والمسافة الفاصلة بين مينائي الشحن الإفراغ ووسائل الإفراغ المستعملة وهي النقط الواردة في القرار التمهيدي والتي كان يجب أن تبنى عليها الخبرة بخصوص تحديد نسبة عجز الطريق، لم تحترم من قبل الخبير الذي اكتفى فيما انتهى إليه في تقريره على اجتهاده الخاص لتحديد نسبة الخصاص المسامح بشأنه دون أن ينتقل إلى ميناء الإفراغ للتحري عن النسبة المذكورة أو يحددها استنادا إلى معطيات فنية وتقنية، والمحكمة التي اعتمدت الخبرة بالرغم من النواقص التي اعترتها، تكون قد جعلت قرارها معيبا مما يتعين معه التصريح ينقصه. حيث اكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في ردها بخصوص نسبة الخصاص المتسامح بشأنها بقولها " إنه خلافا لما نعاه الطاعن فالثابت أن العرف في الميدان البحري يتغير مع الظروف المحيطة بعملية النقل والإفراغ هذا فضلا على أن هذا العرف أصبح يسير نحو تقليص نسبة الخصاص التي يمكن اعتبار أنها تدخل في عجز الطريق أو الضياع الطبيعي وذلك نظرا للتقنيات الحديثة التي أصبحت تستعمل خلال عملية التفريغ وأن التقارير التي ينجزها الخبراء في هذا المجال تجمع على تحديد نسب ضئيلة جدا باعتبارها خصاصا طبيعيا، وان العمل القضائي قد سار في العديد من قراراته على اعتبار أن المحكمة عند تحديد نسبة عجز الطريق ملزمة باتخاذ التحريات الضرورية لمعرفة الظروف والملابسات التي تمت خلالها الرحلة البحرية والوسائل المستعملة" مضيفة "إن محكمة الإستئناف في هذا الإطار قد أمرت بإجراء خبرة تقنية لتحديد العرف السائد في ميناء الوصول بخصوص البضاعة المنقولة ونسبة عجز الطريق التي تدخل في إطار الضياع الطبيعي للطريق وأن الخبير المعين (ع.ز) حدد نسبة الخصاص المسجلة في 0.62 % بخصوص الحمولة موضوع النقل كما حدد النسبة المحتمل ضياعها المنسوبة إلى عجز الطريق بأنها لا يمكن أن تتجاوز في أقصى الحالات 0.10 % من مجموع الحمولة من مادة الذرة ... " في حين فإن المعمول به في تحديد عجز الطريق بخصوص كل رحلة بحرية هي العناصر الموضوعية والذاتية الخاصة بالرحلة البحرية موضوع نازلة الحال والمتمثلة في طريقة الشحن والإفراغ والآليات المستعملة ومسافة الرحلة البحرية ونوع البضاعة المشحونة والظروف المناخية في الحالة التي تكون فيها مؤثرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حددت عجز الطريق في 0.10 % دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها للقول بذلك تكون قد بنت قرارها على غير أساس عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.