محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/5479 — قرار عدد: 2017/179 — بتاريخ: 2017-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة سامية (ج)، بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بتاريخ 25/01/2016 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، بواسطة الأستاذ خالد (ب) نيابة عن الأستاذ عبد العزيز (م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2016/01/18 عن الغرفة الجنحية بها، في القضية ذات العدد 773/15، والقاضي: بعدم قبول استئنافها للأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة القاضي بمتابعتها بجنحتي التصرف في مال بسوء نية إضرارا بمن سبق لها التعاقد معه بشأنه، وعدم تنفيذ عقد، طبقا للفصلين 542 و551 من مجموعة القانون الجنائي، وبإحالتها على المحكمة لمحاكمتها عنهما طبقا للقانون. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة، بإمضاء الأستاذ عبد العزيز (م)، المحامي بهيئة المحامين بمراكش، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين : - المتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرية، خرق المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن أوراق الدعوى،

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وخاصة الإشهاد الصادر عن الخبير المحاسب السيد عبد الوهاب (ب)، يفيد أن الهبات التي أبرمتها العارضة لفائدة زوجها وأبنائها تمت في 2009/12/24، حيث وهبت لهم بمقتضى العقد المذكور 3199 سهما، مما جعل عدد الأسهم التي بقيت لديها في الشركة يصل إلى 2600 سهما بقيمة إسمية قدرها 1000 درهم أي ما يعادل 26000 سهما بقيمة اسمية قدرها 100 درهم. في حين أن الشكاية وضعت بكتابة ضبط النيابة العامة بتاريخ 2014/06/07، مما يفيد بالقطع واليقين أن الأفعال الجرمية المدعى بها قد طالها التقادم المسقط للدعوى العمومية انسجاما مع مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 542 من القانون الجنائي، ذلك أن الركن المادي لجريمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت هو التصرف في عقار أو منقول غير قابل للتفويت، والتصرف في العقار أو المنقول غير قابل للتفويت هو عمل قانوني يترتب عنه نقل ملكيته كالبيع أو الهبة أو المعاوضة ... فالعلاقة بين العارضة والسيد إبراهيم (ج) علاقة تفتقد للمشروعية، والرسالة الموجهة من طرفه إلى العارضة لم يطلب فيها إتمام إجراءات البيع إلا بتاريخ 2013/11/30 مما يفيد انسجاما مع الطبيعة القانونية لعقد تفويت الأسهم أو الظروف التي لابسته وخاصة طلب المطلوب في النقض عدم تفعيل مقتضيات هذا العقد لوجود حالة التنافي، مما يكون معه الركن المادي لهذه الجريمة غير متحقق إنطلاقا من أن هبة الأسهم لم تطل مطلقا مناب عدد الأسهم المطالب بها المحددة في 23170 سهما. مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف العارضة للأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش القاضي بمتابعتها بجنحتي التصرف في مال بسوء نية إضرارا بمن سبق لها التعاقد معه وعدم تنفيذ عقد طبقا للفصلين 542 و551 من مجموعة القانون الجنائي وإحالتها على المحكمة لمحاكمتها طبقا للقانون. وحيث إن العارضة لم تنع في وسيلتيها أي شيء يتعلق بما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول استئنافها للأمر القضائي مما تكونان معه - والحالة هذه - غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من المسماة سامية (ج). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا - ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.