محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22456 — قرار عدد: 2022/553 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2011/07/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 1771 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1236، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة العنف وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن وإن كان طرفا مستأنفا عليه في الدعوى الجنائية فإنه لم يتضرر من القرار المطعون فيه والذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته ومن تم لم يكن ذي مصلحة للطعن فيه بالنقض، مما يعرض طلبه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (أ.م). وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

يونس سعیدي.