محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/301 — قرار عدد: 2018/204 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 363 الصادر بتاريخ 2017/11/07 في الملف عدد 2016/1402/305 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه طبقا للفصل 363 من ق.م.م إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم البحث. وحيث إنه طبقا للفصل 355 من ق.م.م، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن مقال الطعن المقدم من طرف الطالب بواسطة محاميه جاء خاليا من ذكر الاسم العائلي والشخصي والموطن الحقيقي للمطلوبين، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه
ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: عمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.