محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/2/4/1227 — قرار عدد: 2006/568 — بتاريخ: 2006-07-04

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ... وحيث تقدمت شركة التأمين الملكي المغربي ينوب عنها أعضاء مجلس إدارتها بتاريخ 2003/05/23 بمقال استأنفت بمقتضاه الأحكام الصادرة عن المحكمة
- 303 -
الغرفة الإدارية
الإدارية بالدار البيضاء البات في الاختصاص بتاريخ 2001/10/31 والتمهيدي بتاريخ 2002/05/08 والبات في الموضوع بتاريخ 2003/03/03 بواسطة محاميها الأستاذ محمد لحلو.
وحيث إن أعضاء مجلس إدارة الشركة المستأنفة لا يمثلونها أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس مجلس إدارتها طبقا للمادة 74 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة التي تنيط برئيس مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة للشركة وتمثيلها في علاقتها مع الأغيار. وبذلك يكون الاستئناف قدم من غير ذي صفة ومخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه مما يتعين معه عدم قبوله.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 304 -