محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1009 — قرار عدد: 2016/27 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين ورثة ( م.ال) تقدموا بتاريخ 2010/12/10 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببركان يعرضون فيه أنه في إطار قسمة ودية وتصالحية بتاريخ 1953/04/23 سلمت (ر. ح) لموروثهم (م. ال) جميع واجبها الذي هو نصف الثمن في جميع الملكين موضع مطلبي التحفيظ عدد 7038 و6981، موضحين أن المطلب 02/7038 موضوع عقد التفويت المذكور، أسس له الرسم العقاري عدد 02/11622 وهو الآن في اسم أربعين مالكا على الشياع من ضمنهم المدعى عليهم ورثة (ق وشقيقته ف ) الذين زعموا أنهم ورثة المرحومة (ر. ح ) وبادروا إلى

تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري المومأ إليه، بالرغم من أن هذه الأخيرة فوتت حقوقها فيه كاملة لما سبق ذكره ولم تخلف ما يورث عنها فيه، ملتمسين لذلك التشطيب على أسماء المدعى عليهم من الرسم العقاري عدد 0/11622 وأمر المحافظ العقاري ببركان للقيام بذلك ,وبإحلال أسمائهم (أي المدعين) محلهم بعد تسجيل الرسم العدلي المتعلق بتفويت حظوظ (ر. ح) لوالدهم ( م. ال) المسجل تحت عدد 632 ص 349 بتاريخ 1953/04/23 وكذا إراثة موروثهم المذكور عدد 46 ص 50 وتاريخ 1987/01/12. وبعد جواب المدعى عليهم بسبقية رد دعوى المدعين بعدم القبول، وبكونهم لم يثبتوا علاقة حجتهم بالرسمين العقاريين 7038 و6981، وبتقادم العقد المطلوب تسجيله. أصدرت المحكمة حكمها رقم 318 بتاريخ 11/10/04 في الملف رقم 10/789 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين أعلاه بوسيلتين

اثنتین.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على مضمون شهادة المحافظة التي تتضمن أسماء المطلوبين في النقض، وأن عقد التفويت المعتمد لم يتم إيداعه أثناء مسطرة التحفيظ، كما لم يتم تقييده أثناء حياة المرحومة (ر. ح) في الرسم العقاري 02/11622، والحال أن المطلوب ضدهم النقض كانوا يعلمون أن هذه الأخيرة فوتت حظوظها لموروثهم ومع ذلك سجلوا خلسة إراثة موروثهم بالرسم العقاري المذكور، وأن مقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود جاءت صريحة كما تم الاستشهاد بما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراراته بهذا الشأن عندما يكون المالك في الرسم العقاري هو البائع نفسه كما في نازلة الحال بحيث لا يتأثر التزامه بنقل المبيع سواء قبل التحفيظ أو بعده. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهم عززوا مذكرتهم الاستئنافية لأجل 2013/06/10 بثلاث اجتهادات قضائية تصب في هذا الاتجاه تتضمن ثلاث مبادئ هي: أن للمشتري الذي لم يسجل شراءه الحق في طلب التشطيب على الإراثة التي سجلت على الرسم العقاري للملك المبيع ليسجل شراءه، وأن خلف البائع يتحملون التزامات سلفهم التي التزم بها أثناء حياته، وأن الورثة لا يعتبرون غيرا بمفهوم الفصل 66 من قانون التحفيظ، إلا أن المحكمة لم ترد على ما استشهد به. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصلين 2 و62 من ظهير التحفيظ العقاري، يترتب عن التحفيظ إقامة رسم الملكية وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة بالكناش العقاري، وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة، وأن قاعدة التطهير المذكورة أوردها المشرع على إطلاقها دون أي تمييز بين الغير وبين خلف المالك الذي أقام الرسم العقاري في اسمه، وأن المحكمة غير ملزمة بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، لذلك فإنها حين عللت قرارها بأن "عقد التسليم المؤرخ في 1953/04/23 المتعلق بحظوظ (ر. ح بنت م) لفائدة (ال. ب) المحتج

به من طرف المستأنفين لم يتم إيداعه أثناء مسطرة التحفيظ". كان القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لحقوق الدفاع، والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا ومحمد اسراج، ومليكة بامي، ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.