محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/3959 — قرار عدد: 2016/825 — بتاريخ: 2016-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عبد النابي . ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ فاتح دجنبر 2014 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ خامس وعشرين نوفمبر 2014 في الملف عدد 2014/117، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم ( عبد النابي. ل ) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها (7500) درهم من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير
والفرار عقب ارتكاب الحادث وغرامة نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وغرامة نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم تقديم رخصة السياقة وإلغاء رخصة سياقته تحت عدد 30/008392 المسلمة له بواد زم بتاريخ 21 يوليوز 1994 ورخصة السياقة المسلمة له بايطاليا أو بأية دولة أجنبية في حالة استبدال الرخصة الوطنية ومنعه من اجتياز امتحان للحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الحكم مع إلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ رشيد لعراش المحامي بهيئة خريبكة المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة في فرعها الأول المتخذة من عدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أن الطاعن لم يكن له دخل مباشر في وقوع الحادثة وأن الضحية كما أكد ذلك مصرحي المحضر دخل للطريق فجاة بغية ايقاف السيارة مما تسبب في وقوع الحادثة ووفاته عقب ذلك، وأن قضاة الموضوع اقتصروا فيما يتعلق بإدانة الظنين على القول بأن دراسة وثائق القضية وما راج أمامها كاف لتأييد الحكم المستأنف من غير إعطاء أي بيان عن وقائع النازلة ولا عن ظروفها، وبالتالي، فإنهم لم يمكنوا قضاء النقض من ممارسة حقهم في الرقابة فيما يخص حقيقة العلاقة السببية، وأنه من جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي أشار أنه لظروف المتهم الاجتماعية ولعدم سوابقه القضائية ارتأوا تأييد الحكم الابتدائي، والحال أن الطاعن عديم السوابق القضائية ولم يسبق له أن ارتكب أية حادثة سير وأن الضحية هو من تسبب في وقوع الحادثة بصفة مباشرة وأن الطاعن صرح أنه كان يسوق بسرعة 60 كلم / س، وبالتالي فإن ما قضى به
القرار المطعون فيه على الطاعن والحكم عليه بأربعة اشهر حبسا نافذا وبإلغاء رخصة سياقته المسلمة له بمدينة واد زم ومنعه من اجتياز امتحان للحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الحكم كان فيه إجحاف كبير في حق الطاعن ولم تراع المحكمة في ذلك انعدام سوابقه القضائية أو ظروفه الاجتماعية ولم تمنحه ظروف التخفيف بسبب ظروف القضية، مما جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب اليه تبنت علله وأسبابه والتي استندت فيها على اعترافه في جميع المراحل بمادية الحادثة وظروفها وكدا عدم احترامه للسرعة المفروضة قانونا وعدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الاصطدام بالضحية الهالك مما تسبب في وقوع الحادثة والتي أدت إلى وفاة الضحية، كما استندت في ذلك على اعترافه الصریح بمغادرته لمكان الحادثة بعد وقوعها مما كانت معه العناصر التكوينية للجنحتين المتابع بهما متوفرتين، فجاء قرارها بشأن ذلك معللا تعليلا سليما، ومن جهة ثانية، فان تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى وتمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه موكول لقضاة الموضوع وهم غير ملزمين بتعليل ذلك بتعليل خاص ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض طالما لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها الحد الأقصى ولم تنزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المتابع بها كما أن إلغاء رخصة سياقة الطاعن الوطنية المسلمة له بوادي زم یبقی امرا مبررا ما دام قد تبتت إدانته من أجل القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادث، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بما ذكر غير خارقة لأي مقتضى قانوني والفرع من الوسيلة على غير أساس. لكن، فيما يخص نفس الوسيلة في فرعها الثاني المتخذة من عدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت على الطاعن فضلاً على العقوبة الحبسية بإلغاء رخصة سياقته المسلمة له بايطاليا أو أية دولة أجنبية أخرى ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديد لمدة سنتين ابتداء من تاريخ
الحكم، مما جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويستوجب النقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثانية من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء رخصة السياقة الأجنبية المسلمة للطاعن بدولة ايطاليا أو بأية دولة أجنبية، والحال أن اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 شتنبر 1949 والمتعلقة بالسير الدولي في فصلها 24 البند الخامس، وكذا التعديلات المدخلة عليها تعطي الحق للدول المتعاقدة حق سحب رخصة السياقة الوطنية أو الدولية إذا ارتكب في أراضيها مخالفة لقانونها الوطني المتعلق بالسير وليس إلغائها كما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مما تكون معه المحكمة لما قضت بما ذكرلم تجعل لقضائها أساسا من القانون وجعلته عرضة للنقض والابطال بهذا الخصوص.
لأجله
قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 25 نونبر 2014 في الملف عدد 2014/117 بخصوص إلغاء رخصة سياقة الطاعن الصادرة عن دولة إيطاليا أو أية دولة أجنبية والرفض فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.