محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18074 — قرار عدد: 2022/701 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. أ) بمقتضى تصريحين تقدم بهما بتاريخ 2021/03/11 و2021/03/12 بواسطة الأستاذين (ا. م وف.س) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/08 في القضية ذات العدد: 2020/2041، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا وغرامة قدرها 2.000 درهم نافذين وبأدائه للمطلوب في النقض (ع.ف. و. ع) تعويضا قدره 40.000 درهم مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 100.000

درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ف.س) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها وثانيتها مندمجتين من خرق المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل، ذلك أن الطاعن أنكر في جميع المراحل المنسوب إليه ولم ينكر تعاقده مع المطلوب في النقض حول استغلال سيارة الأجرة نوع بوجو 205 إلا أن العقد انتهى تفعيلا للبند السادس منه كما نفى الطاعن تسلمه أي مبلغ مالي مقابل الشراكة وخاصة مبلغ 100.000 درهم أو مبالغ من أجل تجديد السيارة التي اشتراها من ماله الخاص. وقد اعتمدت المحكمة الابتدائية في إدانته على تصريحات الشاهدين (م.و) و(س. م) وقد جاء في تعليل القرار أن الأول منهما أكد بيمينه حضوره وقت تسلم الطاعن مبلغ 50.000 درهم من المشتكي وقد جددت محكمة الاستئناف الاستماع إلى الشاهدين المذكورين فأكد (م.و) أنه لم يكن حاضرا وقت إبرام الشراكة بين الطرفين كما لم يحضر تسليم مبلغ عشرة ملايين سنتيم مؤكدا أن المشتكي لم يسبق له أن أعطى أي مبلغ للطاعن وهو ما

يتناقض مع تصريحه بمحضر الضابطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية. بأن لا علم له بالشراكة الثانية فكان القرار الذي اعتمد على تصريحات الشاهدين المتناقضة غير مرتكز على أساس قانوني سليم وتعليله غير سليم. كما لم يبرز القرار العناصر التكوينية للجنحتين اللتين أدان الطاعن من أجلهما لعدم ثبوت المس بالذمة المالية ولتناقض تصريحات الشاهدين ونفي الطاعن توصله بأي مبلغ من المطلوب في النقض وعدم ثبوت وجود مال مشترك. والمتخذة ثالثتها من خرق المواد 286 و288 و365 و534 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 443 و444 من قانون الالتزامات والعقود التي توجب لإثبات المديونية التي تفوق مبلغ 10.000 درهم وتصريحات الشاهدين أمام المحكمة المطعون في قرارها تؤكد عدم حضورهما وعدم معاينتهما تسليم مبلغ 100.000 درهم فكان تعليل القرار فاسدا ويخالف معطيات النازلة ووثائقها وتصريحات الشاهدين مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت احكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه اقتصرت في تعليلها ذلك على أنه صادف الصواب وتبنى حيثياته والحال أنها أعادت الاستماع إلى شهادة الشاهدين (م.و) و(س. م) المستمع إليهما ابتدائيا فلم تناقش شهادتهما أمامها بعد الرد على دفوع دفاع الطاعن وتناقض هذه الشهادة مع تصريحات الشاهدين التمهيدية وبكونها لا تفيد تسلم الطالب مبالغ 100000 درهم لعدم حضور الشاهد الأول عملية التسليم ولعدم علم الشاهد الثاني بموضوع الشراكة وعدم حضوره واقعة التسليم. لتستخلص من ذلك قيام العناصر التكوينية لجنحتي النصب والتصرف في مال مشترك يسوء نية أو عم قيامها. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة بمكناس، بتاريخ: 2021/03/08 في القضية ذات العدد: 2020/2041 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.