محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/738 — قرار عدد: 2022/738 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد (ب) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/31 بنفسه امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمشرع بالقصيري، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد: 2021/532 ، فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض حياة (ب) بأدائها لفائدته تعويضا قدره 5.000 درهم والتصريح من جديد بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئتها من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامھا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 347 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 523 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها القرار واكتفت تعليل استبعادها لشهادة الشاهدين بوشتى (د) وعبد المنعم (م) بان هناك عداوة بين الطرفين، وأنه كان عليها أن تتثبت من وجود عناصر الفصل 523 المذكور وأن تناقش شهادة الشاهدين مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص فقرتها الثانية على أنه:
"ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية". وحيث إن الوسيلة وهي على ما هي عليه إنما تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعد عدم الطعن فيها ممن له الصفة في ذلك ومن جهة أخرى تجادل في وسائل الإثبات التي لم تحظ بقبول قضاة الموضوع بعد اقتناعهم بعدم قيام عناصر الفصل 523 من القانون الجنائي مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.