محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/3/1/127 — قرار عدد: 2015/310 — بتاريخ: 2015-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2013/10/22 في الملف عدد 2013/1302/393 أن المدعية نعيمة (ر) ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنها تملك دارا كائنة بزنقة غاندي رقم 11 الفقيه بن صالح، وأن المدعى عليها زكية (ر) استولت عليها دون وجه حق ورفضت إفراغها طالبة الحكم بطردها منها هي ومن يقوم مقامها. وأجابت المدعى عليها أن المدعية هي إحدى الورثة لأبيها الذي خلف الدار المدعى فيها وقد استغلت حالته الصحية ليهب لها هذه الدار واستمر مرضه إلى وفاته، فضلا عن أنه كبير السن لبلوغه 81 سنة من عمره وأن المدعية لم تحز هذه الدار قط ويقع عقد الهبة لها باطلا طالبة رفض الطلب. وبعد تبادل الردود وأمر المحكمة ببحث وإنجازه والتعقيب عليه، قضت بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها فاستأنفت المحكوم عليها الحكم الابتدائي مثيرة أن عقد الهبة يحرر في محرر رسمي طبقا للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية، وأن المستأنف عليها لم

تحز الدار التي تزعم أنها وهبت لها قط وفضلا عن ذلك فإن الواهب لم يخلها من نفسه وأمتعته ولم يعاين الحوز والإخلاء لها طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الهبة التي استندت إليها المطلوبة في الدعوى وأقرتها المحكمة على ذلك هي هبة لدار سكنى الواهب يشترط في صحتها طبقا لمبادئ الفقه الإسلامي حوزها وإخلاء الواهب الدار ومعاينة كل من الحوز والإخلاء، في حين أن

العدد 21- سنة 2015

هذه الشروط التي تمسكت بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تخلو منها الهبة المدعى بها من المطلوبة فقد تضمن هذه الهبة مجرد عقد عرفي ولم تحز الموهوب لها الدار محل الهبة. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن شرط الهبة حوزها ومعاينته من المشهدين عليها وإخلاء الواهب لدار سكناه التي يهبها ففي تحفة ابن عاصم: الحوز شرط صحة التحبيس *** قبل حدوث موت أو تفليس وفي هبة دار السكنى قوله:

وإن يكن موضع سكناه يهب *** فإن الإخلاء له حكم وجب. والبين مما استدلت به الطاعنة في الوسيلة وأمام قضاة الموضوع أن الهبة التي استندت إليها المطلوبة لم يُشهَد فيها عليها ولم تتضمن معاينة المُشْهَدَين للحوز والإخلاء للدار الموهوبة مما خلا منها شرط الإشهاد على الحوز والإخلاء ومعاينتهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن المطلوبة ثبت لها من شهادة الشاهد أمام المحكمة الابتدائية أنها حائزة ومتصرفة وموهوب لها، فقضت لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالبة دون أن تناقش صحة الهبة التي دفعت فيها الطالبة في الدعوى ببطلانها لانتفاء شرط الحوز والإخلاء مع الإشهاد والمعاينة، لا تكون ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا وناقصا ينزل منزلة انعدامه

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد

سعید زیاد.