محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5732 — قرار عدد: 2020/276 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/05/18 تقدم السيد (ت.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استفاد من قرار تخصيص البقعة رقم ( ... ) بالمنطقة الصناعية عن رئيس الجماعة الحضرية بعد موافقة لجنة التخصيص، وبعد تشييد مشروعه وانطلاق العمل فيه قام بكراء محل من البقعة الأرضية المحددة مساحتها في 1875 متر مربع إلى الشركة المطلوبة في الطعن بسومة كرائية قدرها 25000 درهم، وهو الأمر الذي تسمح به الفقرة الثالثة من الفصل السابع من دفتر التحملات، موضحا أنها توقفت عن أداء الكراء منذ نونبر 2015 الأمر الذي دفعه إلى مواجهتها عن طريق إنذار بالأداء، مما أدى إلى اللجوء إلى القضاء التجاري تطبيقا لما كان ينص عليه ظهير 1955 المتعلق بالكراء التجاري في إطار دعوى الصلح، ثم دعوى المنازعة في الإنذار، إلا أنه بمجرد مواجهتها بدعوى الإفراغ والأداء أنكرت قيام العلاقة الكرائية وأدلت بقرار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية القاضي بتخصيص لها مجموع القطعة الأرضية رقم ( ... ) البالغة مساحتها 5310 متر مربع، وهو القرار المرفق رقم 06/2015 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2015، مشيرا إلى أن قرار تخصيص البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية بتطوان لا يتم إلا بعد موافقة لجنة التخصيص، وذلك حسب صريح الفصل السابع من دفتر التحملات والالتزامات الخاصة بالمنطقة الصناعية بتطوان، وأن قرار التخصيص المطعون فيه جاء انفراديا عن رئيس الجماعة دون إصدار موافقة لجنة التخصيص التي لا علم لها بالقرار، كما أنه مؤسس على عقد الكراء المبرم بينه وبين الشركة المطلوبة في الطعن المنصب على بناية مشيدة فوق مساحة 1875 متر مربع، في حين أن القرار شمل جميع القطعة الأرضية البالغ
مساحتها 5310 متر مربع، مع اعتبارها أرضا عارية في تجاهل تام للبنايات المشيدة وللوحدات الصناعية المشتغلة فوق البقعة الأرضية، والتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن ريس الجماعة الحضرية بتطوان لفائدة الشركة المطلوبة في الطعن، أجابت الشركة المطلوبة في الطعن بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، وأجابت الجماعة الحضرية بتطوان بأنه لا صفة للمدعي في الطعن بعدما صدر قرار سحب تخصيص البقعة الأرضية موضوع الدعوى منه بتاريخ 11/12/2015 بموجب القرار عدد 5/2015 والتمست رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس جماعة تطوان رقم 06/2015 بتاريخ 2015/12/15 القاضي بتخصيص القطعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بالمنطقة الصناعية بتطوان لفائدة شركة (م.ك) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه رئيس جماعة تطوان وشركة (م.ك) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانوني المتجلي في انعدام صفة المطلوب في
الطعن في طعنه على قرار إسناد التخصيص بالبقعة رقم ( ... ) إلى شركة (م.ك)، ذلك أنه فعلا كان يستغل ذات البقعة بموجب قرار التخصيص الصادر لفائدته تحت 01/2011، وأن هذا القرار تم سحبه وإنهاء مفعوله وأثره القانوني بموجب القرار الصادر عن الجماعة الحضرية تطوان، مما يجعله فاقدا لأي صفة وأهلية قانونية بشأن أي مسار تعريف البقعة، لأنه لم يطعن في قرار السحب في إبانه، وأن الجماعة لا يمكن أن تبقى مغلولة اليد في التصرف في ممتلكاتها بما يحقق الاستغلال الأمثل للملك الجماعي وعمدت إلى تخصيص ذات البقعة من جديد بموجب قرار جديد تحت عدد 06/2015 بتاريخ 2015/12/15 وهو القرار المطعون فيه من طرف أجنبي عن العلاقة القانونية بالبقعة التي انتهت بقرار السحب، فضلا على أن قرار التخصيص المطعون في لم يبلغ إلى المطلوب في الطعن لكونه أجنبي عنه، وأنه توصل مع ذلك بنسخة من القرار منذ 2016/05/18 بمناسبة الدعوى التي رفعها الطاعن نفسه من أجل إيقاف أشغال البناء التي باشرتها الشركة المستفيدة من التخصيص الجديد والتي أدلت بالقرار محل الطعن كسند لأشغال البناء المطلوب إيقافها، كما توصل من جديد بتاريخ 2016/06/21 بمناسبة دعوى الموضوع ولم يحرك ساكنا ولم يباشر أي إجراء في مواجهة قرار السحب قبل تقديم طعنه عليه بتاريخ 2017/05/18 أي بعد مرور ما يزيد عن سنة من تاريخ علمه به وإبلاغه به، خاصة وأنه لا صفة له في إثارة مدى صدور القرار بالتخصيص وفق الإجراءات الشكلية من حيث عدم استشارة لجنة التخصيص قبل إصداره، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه من أن القرار المطعون فيه قد مس بحقوق المستأنف عليه (الطاعن) باعتباره هو المستفيد من البقعة الأرضية المخصصة لفائدته بمقتضى لجنة إقليمية وحسب كناش التحملات، مما تكون له الصفة في الدفاع عن حقوقه أمام القضاء، في حين تمسكت الجماعة الطالبة بأن الطعن يستهدف إلغاء قرار إعادة تخصيص البقعة رقم ( ... ) لفائدة شركة (م.ك) على إثر سحب التخصيص من الطاعن بقرار بتاريخ 2015/12/11 (قرار رقم 2015/05)، والذي بمقتضاه انتهت أي علاقة له بالعقار موضوع التخصيص، ويكون بذلك قرار السحب - من الطاعن - هو القرار الذي مس مباشرة بمصلحة باعتباره القرار المؤثر بذاته بصفة مباشرة في مركزه القانوني، (والذي لم يثبت بالنازلة الطعن فيه)، بخلاف قرار التخصيص الجديد (القرار رقم 2015/06)، والذي خصصت بمقتضاه الجماعة البقعة الأرضية موضوع التراع لفائدة شركة (م.ك) لم يكن هو القرار المؤثر بذاته بصفة مباشرة في مركز المطلوب (الطاعن)، مما تنتفي معه مصلحته في الطعن فيه، والحال أن شرط المصلحة من النظام العام، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه
للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.