محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/552 — قرار عدد: 2018/354 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/22 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ح) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 774 الصادر بتاريخ 2016/02/08 في الملف عدد 2015/8202/4402. وبناء على المذكرة الجوابية الأولى المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/07/21 من طرف المطلوبة شركة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث إنه طبقا للفصل 353 من ق م م في فقرته الأولى كما وقع تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 05-25 فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛ حيث لما كان موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بأداء الواجبات الكرائية، فان القرار النهائي الصادر بشأنه لا يمكن الطعن فيه بالنقض مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
الفرایجي.