محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/9031 — قرار عدد: 2021/479 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ب) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/21 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت الرامي إلى نقض القرار عدد: 381 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2015/5/19 في القضية ذات الرقم: 2012/176 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة اقتلاع شعيرات النوبر الحلبي المغروسة بيد الإنسان وعقابه بذعيرة قدرها 313476 درهم مع إرجاع مبلغ 156738 درهم وتعويض قدره 313476 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

ان محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وحيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2015/05/19 وان طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2018/12/21 أي خارج الأجل القانوني المذكور. من اجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ح.ب) بن محمد. وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحجاج بنوغازي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.