محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2518 — قرار عدد: 2019/155 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/06/23 تقدم السيد (م.ك) ومن معه (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم ينتمون للجماعة السلالية لمهدية باعتبارهم ينحدرون من عائلة سلالية أبا عن جد بشهادة كبار السن الذين ينتمون لهذه الجماعة السلالية، ورغم إدلائهم بالحجج التي تثبت ذلك الانتماء قرر مجلس الوصاية حرمانهم من الانتساب إلى الجماعة السلالية المذكورة دون تعليل قانوني، ومن غير بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي ارتكز عليها، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم/05م و03/م2014 المؤرخ في 2014/3/27 والقول بانتمائهم للجماعة السلالية لمهدية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05/م. و03 و2014 المؤرخ في 2014/03/27 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه، ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية الوصي على الأراضي الجماعية وفتح له الملف رقم 2016/7205/807 واستأنفه وزير الداخلية بواسطة نائبه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وفتح له الملف رقم 2016/7205/808، التي بعد استيفائها للإجراءات وضم الملفين المذكورين، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن قبول الطلب : حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة.

وحيث تبين من وثائق الملف أنه سبق للوكيل القضائي للمملكة أن طعن بتاريخ 2017/01/30 بالنقض في نفس القرار الاستئنافي نيابة عن وزير الداخلية ومجلس الوصاية على أراضي الجموع وفتح له الملف رقم 2017/1/4/1450 وقضت فيه محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/540 برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وبالتالي يكون الطالبان قد استنفذا حقهما في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.