محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24122 — قرار عدد: 2022/361 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/16 في القضية ذات العدد 2018/2611/16 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع.ك) و(ع. ع) و(م. ط) من جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه طبقا للفصول 364 و365 و370 من ق.م. ج فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها لبراءة المتهمين على إنكارهم وعدم وجود أي دليل ضدهم دون أن تناقش القرائن المستخلصة من محضر الضابطة القضائية سيما شهادة الشاهد (ع.ك) الذي صرح على أنه شاهد الهالك يسقط أرضاً وهو في حالة سكر وقد حمله المسمى (ك) وصديقه ووضعاه بين السيارات ولما تفقده لاحظ أنفه يتزف دما إضافة إلى إقرار المتهمين بأن الهالك كان بالقرب منهم يستمع للموسيقى إلى أن سقط أرضا والمحكمة بعدم أخذها بما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة قانونية تؤدي بالجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح ببراءته فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى تأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكارهم الذي تمسكوا به في سائر أطوار القضية والى شهادة الشاهد كينان إبراهيم الذي أكد أمام المحكمة أنه شاهد الهالك في حالة سكر جد مفرطة وأنه لم يتعرض لأي ضرب من طرف المتهمين ولا من غيرهم وأنه لم يشاهد عليه أية أثار للعنف أو الدم وإلى غياب أي دليل يفيد جزما بثبوت إدانتهم تكون بنت قرارها على تعليل كاف ومقبول وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/16 في

القضية ذات العدد 2018/2611/16.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.