محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/977 — قرار عدد: 2009/494 — بتاريخ: 2009-05-06

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء أن المطلوب في النقض كان قد تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطاعنة إلى أن تعرض للطرد بصورة تعسفية فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمه شهادة العمل فاستؤنف الحكم فصدر القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف الأصلي للمشغلة وعدم قبول استئناف الأجير الأصلي والفرعي مع تأييد الحكم الابتدائي وهو القرار محل الطعن بالنقض.
بشأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل ذلك أنه أعطى مدلولا خاطئا للبند 57 من قانونها الأساسي، وكذا المادة 62 من قانونها الداخلي لاعتبار أن الطرد تعسفي في حين أن العارضة غير ملزمة بأخذ رأي لجنة العمال هو تفسير خاطئ للقانون الداخلي لها لأن الأمر لا يتعلق بعقوبة تأديبية والتي
نشرة قرارات المجلس الأعلى نزاعات الشغل كانت فيها الطاعنة ملزمة بسلوك هذا الإجراء، كما أن المطلوب في النقض وإن كان أجيرا رسميا فإن العطلة التي يتمتع بها ليست عطلة عادية مما يتعين معه القيام بالإجراء المنصوص عليه في المادة 65 من القانون الداخلي، وإن الحالات المنصوص عليها في المادة 62 كلها حالات تأديبية تكون فيه ملزمة بأخذ رأي لجنة العمال خلافا للحالة المنصوص عليها في المادة 56 التي يكون فيها الأجير الذي لم يتقدم بطلب الرجوع إلى العمل في حكم المتخلي عن عمله طوعيا، فالقرار لما بت على النحو المضمن به یتعین نقضه . لكن حيث إن الثابت في الملف والوثائق المرفقة به وخاصة القانون الداخلي للطاعنة فإن الأجير كان في حالة استيداع من 2005/2/2 إلى غاية متم يناير 2006 بناء على طلبه المؤرخ 2004/12/31 والذي تمت الموافقة عليه مع العمل به ابتداء من 2005/2/2 وإن الفصل 56 من القانون الأساسي للمشغلة ينص على أن الأجير الذي يستفيد من فترة الاستيداع لمدة تتجاوز ستة أشهر عليه أن يخبر المشغلة داخل أجل شهرين قبل فترة الاستيداع برغبته في العودة لاستيناف العمل، وأمام عدم احترامه لهذه المسطرة فإن الطاعنة أقدمت على فصله بتاريخ 2006/2/2 حسب رسالة الفصل المدلى بها في الملف. وبما أن القانون الأساسي للمقاولة يكون ملزما لها إذا لم يتعارض مع ما تضمنته مدونة الشغل من امتيازات بالنسبة للأجراء فإن هناك ثمة قانون أساسي للطاعنة يتضمن في فصوله، وخاصة الفصل 57 بأن الأجير الذي يكون في حالة استيداع والذي لا يطلب إعادة إدماجه أو الذي يرفض العمل المعروض عليه يمكن أن يتعرض للطرد وذلك بعد أخذ رأي لجنة العمال، وبالتالي فإن عدم احترام أجل الشهرين أعلاه لا يكون موجبا للطرد إلا بعد أخذ رأي لجنة العمال الذي هو رأي وجوبي وليس اختياري، خاصة أن الفصل 72 من نفس القانون نص على أن العمال الرسميين لا يمكن فصلهم إلا بعد أخذ رأي لجنة العمال، وبالتالي فإن حالة الأجير القار لا يدخل في الاستثناء الوارد في الفصل 62 فهو يستفيد من رأي لجنة العمال وعدم سلوك هذا الأجراء يشكل خرقا مسطريا من طرف الطاعنة مما يجعل الإجراء الذي أقدمت عليه يتسم بطابع التعسف ويستحق معه المطلوب التعويضات المحكوم له بها وهو ما انتهى إليه القرار مما كان معه معللا تعليلا كافيا والوسيلتان لا
سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: مليكة بنزاهير مقررة، ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.