محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4310 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2692 الصادر بتاريخ 2019/04/16 في الملف رقم 2018/1509/6061 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/01/21 من طرف دفاع المطلوب والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال استئنافي عرض فیه انه بتاریخ 2015/05/27 تعرض لحادثة شغل خلفت له عجزا نسبته 25 % وانه تقدم بطلب صلح لدى شركة التأمين دون جدوى والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على الطالب بان يؤدي للمطلوب إيرادا عمريا في شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة، فاستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فيما قضى به مع تدارك الإغفال الوارد بخصوص التعويضات اليومية والحكم على الطالب بأدائه هذه التعويضات وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلتين المعتمدتين في النقض:

يعيب الطالب في الوسيلة الأولى خرق الفصول 405، 411 و415 من ق ل ع ذلك أن المحكمة لم تحترم جميع المساطر الخاصة بإجراء بحث ولم تجر بحثا في النازلة للتأكد من علاقة الشغل وان المعايير المحددة قانونا لتكييف طبيعة حادثة الشغل من عدمها هي معيار الضرر ومعيار التبعية وللتأكد من ذلك كان على المحكمة إجراء بحث في النازلة والاستماع إلى الشهود خاصة أن الطالب لم يقر بالعلاقة التبعية وان الشهود يصرحون بان الحادثة لم تقع داخل مقر العمل.

كما يعيب الطالب في وسيلته الثانية خرق الفصل 369 من ق م م وانعدام التعليل ذلك أن القرار أيد الحكم الابتدائي على اعتبار الواقعة حادثة شغل لكونها أحدثت ضررا لدى المطلوب الثابت من خلال الشواهد الطبية ومن خلال الخبرة الطبية التي حددت نسبة 25 % من العجز الدائم مع أن تقرير الخبرة لا يتوفر على محضر الاستماع إلى الأطراف مما يجعل معه الخبرة غير قانونية للتأكد من واقعة الحادثة والسبب والعلاقة السببية بين الضرر والحادث وتكييف مدة العجز بها، وان المطلوب كان يعمل عند الطالب على سبيل التجربة وليس أجيرا رسميا ولم يستوف بعد أجرة السنة لكونها تشتغل مدة تقل عن ثلاثة أشهر وانه صرح للمحكمة بجلسة البحث انه يتقاضى 1000 درهم والتي لا يمكن احتسابها كأجر شهر بل لا تعدو أن تكون مصاريف التنقل والأكل للشرب قبل التحاقه بالعمل رسميا والاتفاق على الأجرة الشهرية وبذلك لا يمكن احتساب الحد الأدنى للأجور واعتماده في التعويض عن حادثة الشغل ولذلك يبقى القرار مجانبا للصواب وضعيف التعليل مما يلتمس نقضه. لكن من جهة أولى حيث إنه إذا كانت المادة 63 من ق م م المنظمة لإجراءات الخبرة قد رتبت في فقرتها الأولى جزاء بطلان الخبرة عند عدم استدعاء الخبير الأطراف ووكلائهم الحضور إنجازها والفقرة الثانية أوجبت عليه الا يقوم بمهمته إلا بحضور من ذكر اوبعد التأكد

من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية فإن الفقرة الثالثة المتمسك بخرقها من طرف الطالبة والقاضية بتضمين الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم .. . لم ترد بصيغة الوجوب خلافا للفقرتين السابقتين ولما تمسكت به الطالبة ولم يرتب المشرع أي جزاء على عدم التقيد بها وهو ما انتهى إليه القرار وعن صواب مما يجعله سليما بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية حيث إن مجال تطبيق القانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن بحوادث الشغل والأمراض لا يتحدث عن طبيعة عقد الشغل وأن مقتضياته تشمل كل حادثة وقعت لشخص وهو على علاقة تبعية بالمشغل وان الثابت من محضر البحث المنجز بالمرحلة الابتدائية بتاريخ 2016/12/07 أن الطالب يقر بوقوع الحادثة بالمطبعة التي يملكها والمتواجدة بحي البركة وانه هومن تولى مصاريف العلاج وانه قد أدى التعويضات اليومية للمطلوب وهذا هو المنحى الذي سار عليه القرار فكان مؤسسا على القانون والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.