محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/11276 — قرار عدد: 2014/1618 — بتاريخ: 2014-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (تعاضدية التأمينات. لأر. الن. الم) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (الش) بتاريخ 27 يونيو 2012 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2012/6/19 في القضية عدد 2012/13 القاضي بتاييده فيما قضى به تحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة وبالمصادقة على تقارير الخبرة الطبية المنجزة من الدكتور (مجدي. س)، وباعتبار شركة (س) والمسماة (السعدية . الب) بصفتهما مسؤولين مدنيا ومالكين للسيارتين المتسببتين في الحادثة
بأدائهما لفائدة المطالبين بالحق المدني (علي. الل) و(محمد. الب) و(عبد السلام . الر) التعويضات المحددة بمنطوقه وبإدخال شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في الأداء - وتحميل كل طرف صائر استئنافه. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (عبد السلام . الش) المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 174 من ظهير 06 فبراير 1963، ذلك أن الطالبة التمست بصفة احتياطية التصريح بإيقاف البت في الدعوى الجنحية إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادم الحق في إقامتها كون هذه الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل بالنسبة لكل من (علي . الل) و(عبد السلام. الر) كما هو ثابت من خلال تصريحاتهما للضابطة القضائية التي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، وأن المحكمة لم تستجب لهذا الدفع رغم ارتكازه على أساس فجعلت بذلك قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما استبعدت الدفع المثار من العارضة بإيقاف البت في مطالب كل من (علي . الل) و(عبد السلام . الر) إنما تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الوقائع والتصريحات المعروضة عليها، طالما لم يثبت لها من خلالها ما يفيد اكتساء الحادثة لحادثة شغل وتوافر عناصرها التكوينية من مسافة الذهاب والإياب والتبعية الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه مؤسسا لم يخرق أي مقتضى قانوني وما أثير بالوسيلة غير مرتكز على أساس. وفي شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرقت المادة 155 من
مدونة السير والمادة 7 من الشروط النموذجية لعقد تأمين السيارات. ذلك أن الطالبة تمسكت خلال مرحلتي التقاضي الأولى والثانية بدفع أساسي تمثل في سقوط ضمانها لهذه الحادثة لأن المطلوب ضده (محمد . بل) كان يسوق سيارة مخصصة للنقل المزدوج بدون رخصة السائق المهني علماً أن القانون يلزم توفر سائقي هذا النوع من العربات على رخصة مهنية. ومحكمة الموضوع عللت عدم استجابتها لهذا الدفع بأن سياقة المتهم لتلك العربة
كان بصفة عرضية وليس بطريقة مهنية، وهذا التعليل غير سليم فنوعية العربة المساقة يوجب على السائق المتوفر على رخصة سياقة مهنية سواء كانت بصفة عرضية أو بصفة مهنية، هذا فضلاً على أنه، في نازلة الحال، السائق (محمد . بل) كان يسوق العربة المتورطة في الحادث بصفة مهنية بل توبع من طرف النيابة العامة من أجل السياقة بصفة مهنية دون أن يكون حاصلاً على بطاقة السائق المهني كما أن المادة 7 من الشروط النموذجية تنص صراحة على الاستثناء المتعلق برخصة السياقة: لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر على رخصة وقت الحادثة، ويكون ما قضت به المحكمة غير مرتكز على أساس ويتعين نقض القرار. لكن، حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما أيدت الحكم القاضي بقيام ضمان العارضة على اعتبار أن الأمر لا يتطلب الحصول على رخصة السياقة المهنية استناداً لما ثبت لها من وثائق الملف ما دام السائق لا يمارس العمل المهني لنقل الأشخاص بسيارة الأجرة المعدة لذلك بل كان وحسب تصريحه يسوق السيارة من مكان الى مكان آخر بعد إصلاحها.
ولما كان المقصود ليس هو حمل الركاب وإنما إيصال السيارة، فإن ذلك لا يعد هو العمل المنوط بالسائق المهني. وبالتالي، فإن هذه العملية لا تعد عملية نقل بالمفهوم المهني في نازلة الحال، وهو ما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه من القول بأن ذلك لا يستوجب الحصول على رخصة السياقة المهنية فجاء قرارها المطعون فيه تبعاً لذلك مؤسساً وما أثير بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض والمتخذة خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل، ذلك أن الطالبة تمسكت بطعن جدي حول
الخبرة الحسابية لما شابها من إخلالات على مستوى الشكل والموضوع وأن محكمة الموضوع لما أصدرت حكمها تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لاقتناعها بصحة دفوعات الطالبة بينما جانبت الصواب لما قضت بتحميلها صائر الخبرة المأمور بها والحال أنها متمسكة بدفع أساسي بسقوط ضمانها لهذا الحادث. لكن، حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قضت بصرف النظر عن إجراء الخبرة الحسابية التي أمرت بها على دخل المطالب (محمد . الب) لكون الطالبة لم تقم بأداء أتعابها ومصاريفها، مما لا مجال معه للاحتجاج على المحكمة الأمر بإنجاز خبرة لم تقم بإيداع مصاريفها طبقا لما أمرت به بمقتضى قرارها التمهيدي مما يكون معه قرارها المطعون فيه مؤسساً وما أثير بالوسيلة عديم الجدوى. لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من (تعاضدية التأمينات. لأر. الن. الم) وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.