محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/2198 — قرار عدد: 2014/261 — بتاريخ: 2014-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت رقم 113 بتاريخ 2013/2/11 في الملف عدد 1615/2012/351، أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 2011/2/7 بواسطة دفاعهم أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقال عرضوا فيه بأن الهالك محمد بن عياد (ق) كان قد أوصى أيام حياته بالثلث لحفدته من أبنائه الثلاثة وهم أحمد، عبد الله ومحمد وأن الوصية للذكور دون الإناث، ومن بين العقارات الموصى بها جميع الدار الواقعة بحي الديوان درب العلوج القصر الكبير مساحتها 150 م م، قديمة البناء، حدودها برسم إحصاء متخلف الهالك المذكور عدد 519. وأن المدعين والمدعى عليهم محمد (ق) وعبد الوهاب (ق) ويونس (ق) وعبد الصمد (ق) وعبد المطلب أصالة عن نفسه ونيابة عن أخويه عبد الحي وعبد الخالق ابني أحمد (ق) هم الموصى لهم بموجب الوصية بالثلث، وأن المدعى عليهما الأول والثانية (الطالبان) اشتريا من باقي المدعى عليهم جميع الدار المذكورة صفقة عليهم، ملتمسين الحكم بضم الصفقة من يد المشتريين مع تسجيل استعدادهم لوضع ثمن البيع بصندوق المحكمة. وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 11/278 بتاريخ 2011/7/12 في الملف رقم 7/11/91 قضى برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، استأنفه المدعون. وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بأحقية المستأنفين بضم الصفقة من يد المشتريين المستأنف عليهما الأول والثانية للدار موضوع البيع المؤرخ في 2008/12/14 وبالثمن المشار إليه والذي به تم البيع المذكور وتحميل المستأنف عليهما الأول والثانية الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يعيب الطالبان القرار بخرق القانون والقواعد الشرعية، بدعوى أنه إذا تم البيع بين المالكين وشخص أجنبي لا يبقى للشركاء إلا الخيار بين إمضاء

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 البيع أو رده، ولا يحتاج البائع بالصفقة إلى إذن شركائه حيث يرغم الشريك على بيع نصيبه مع الشريك الراغب في البيع إذا تعذر عليه بيع نصيبه وحده، خاصة إذا كان المبيع غير قابل للقسمة، وقد سمح الفقهاء بأن يرفع الأمر إلى القضاء ليحكم على الشريك ببيع واجبه أيضا، علما أن بعض الفقهاء أجازوا إجراء هذا البيع ولو كان المال قابلا للقسمة، ومن هنا يتضح أن البائع لا يحتاج حتى إلى رفع الأمر إلى القضاء، وعلى الراغب في الضم أن يرد البيع ويطلب القسمة فقط، إذا كان المال قابلا للقسمة. وعلى العكس فإن القاعدة أن للراغب في البيع الحق بأن يرغم بقية شركائه على بيع المال المشترك ما دام أن مدخلهم واحد. وأن القرار الاستثنافي أشار بأن المستأنف الثالث محمد بن أحمد (ق) هو الوحيد الذي له علم بالبيع المجرى ابتداء من 2009/2/22 تاريخ تبليغ الإنذار، أما باقي المستأنفين فلا علم لهم بالبيع. وليس بالملف ما يثبت علمهم، وأن سكوتهم عن ممارسة حق ضم الصفقة على فرض علمهم جميعا بالبيع المذكور لا يسقط حقهم هذا، إلا بعد مرور ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ علمهم بالبيع على حسب قول صاحب العمليات. مع القول بأن المستأنف الوحيد الذي حصل له العلم بالبيع هو محمد بن أحمد (ق)، الذي صرح بأنه لا يقبل البيع وتشبث بالضم. وبالرجوع إلى حيثيات القرار الاستئنافي يلاحظ أن المحكمة صرحت بأن السيد محمد المذكور قد أجاب عن الإنذار بعد 12 يوما من توصله به، ويبقى هنا التوضيح ماذا جاء في جوابه على الإنذار ليتضح بأن المحكمة لم تستوعب الواقع مما جعلها تصدر قرارا مخالفا له وغير قانوني. وبالرجوع إلى جواب السيد محمد على الإنذار، يتبين أنه يؤكد أنه لا يوافق على بيع الصفقة في المنزل موضوع التراع، وأنه قدم مقالا بطلب القسمة ملف 106/715 ق س ٦ وأن الورثة البائعين ينكرون البيع، وأن عبد الخالق مختل عقليا، وأن المبلغ المقدر للبيع غير صحيح، وأن المجيب عن الإنذار يتحدث عن نصيبه في المنزل موضوع الوصية. إلا أنه بالرجوع إلى الوصية يتبين أن الموصي أوصى بالثلث في الدار بجي الديوان بدرب العلوج بالقصر الكبير، ثم إذا لم توف به أكمله بالدار

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الكائنة بالمدشر، ثم إذا لم توف به أكمله بالدار التي بها سكناه بالمدشر بعد تقويمها بجميع ما احتوت عليه من أثاث وفرش. فالوصية جاءت شاملة لثلاث دور وليس فقط لواحدة التي هي موضوع الدعوى. وحسب النوازل زقاق 287 عمليات: "ليس للشريك أن يضم البعض ويترك البعض بل يجب عليه أن يضم الجميع أو يترك الجميع". وفي أحكام المحاكم الشرعية الاستئنافية وهو المشهور في الفقه: القاضي عليه أن يجبر الممتنع بعد الأمر بإجباره على اختيار إما الضم أو الإمضاء ويضرب له أجلا، إذ لا فرق بين هذه المسألة والشفعة، في كون الممتنع ملزم بأحد الاختيارين ولا يؤخر ولو ساعة. وفي النوازل زقاق 288: "يجوز التصفيق على الغائب فيمضي عليه القاضي أو يضم له ولا كلام إن قدم". وطبقا للفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود فإن قرارات الأغلبية من المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، خاصة وأن المستأنف الأول والثاني هما إخوة لباقي البائعين بالصفقة. وفي الفصل 153 من ق.ل. ع إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد وفي نفس العقد افترض أنهم تعهدوا متضامنين وهو ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية، ويتضح من ذلك أن هناك قرائن خالية من اللبس لوقوع البيع من الأغلبية. وفي ما يتعلق بطلب القسمة مع طلب الضم فهناك تناقض مبطل للدعوى، خاصة وأن المجيب على الإنذار اكتفى بالقول بأنه قدم طلب القسمة. ولم يبين في مواجهة من قدمها وهل قبل البيع أم بعده في مواجهة المشتريين لأنهما أصبحا مالكين، ولم يبين مآل هذه الدعوى مما بقي معه الأمر غامضا. وأن محكمة الاستئناف وهي تؤكد أن هناك جواب على الإنذار لم تتطرق لهاته النقط الواجبة التوضيح حتى تحكم عن يقين. وهي بعدم استيعابها للوقائع الثابتة وتجنب البحث عن الحلول الواجبة لتطبيق القانون والقواعد الشرعية على النازلة يجعل قرارها خارقا للقانون. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، بدعوى أن القرار تضمن أن المحكمة باطلاعها على الوثائق اتضح لها بأن الهالك محمد بن عياد (ق) كان قد أوصى بالثلث لحفدته من أبنائه الثلاثة أحمد وعبد الله ومحمد. وحسب التعليل ومن بين العقارات الموصى بها جميع الدار الواقعة بحي الديوان

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

درب العلوج القصر الكبير مساحتها 150 م م، فكلمة من بين العقارات تعني أن هناك عقارات أخرى لم يوص بها. بل إن الوصية تجمع ثلاث دور، وهذا الإغفال يعني أن المحكمة لم تطلع بدقة على الوثائق. كما تضمن التعليل بأنه ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الوثائق وخاصة محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 2009/2/20 أن المستأنف الثالث محمد بن أحمد (ق) هو الوحيد الذي له العلم بالبيع المجرى، أما باقي المستأنفين فلا علم لهم بالبيع لانعدام إثبات ذلك. والمحكمة لو اطلعت على الجواب عن الإنذار لوجدت بأن السيد محمد (ق) يدعي أنه لا يوافق على بيع نصيبه لأن تسوية مشكلته مرتبطة بما ستقرره المحكمة المعروض عليها طلب القسمة بخصوص وصية جده. وأشار إلى رقم ملف القسمة 06/715 ق س 7، وكان على المحكمة أن تطالبه بمآل دعواه بالقسمة، مما يفيد أنها لم تطلع على الوثائق، كما جاء في جوابه على الإنذار بأنه اتصل بالورثة البائعين وأكدوا له إنكارهم لوقوع البيع وكان عليه أن يدفع بالزورية، خاصة وأن الورثة البائعين هم الأغلبية، كما قال بأن عبد الخالق هو أخوه وأنه مختل عقليا وذلك غير صحيح، فكان على المحكمة أن تناقش ذلك وتتأكد من صحة الأقوال الواردة في الجواب عن الإنذار، خاصة وأنها اعتمدت عليه من أجل إلغاء الحكم. وللمزيد من التوضيح فقد جاء في الجواب عن الإنذار: "لغاية في نفسكم أيضا أغفلتم مقدار مبلغ البيع مع أنه لا يمكن الأخذ بالشفعة والمبلغ مجهول ... "، وهذا يعني أنه علم بوقوع البيع من الورثة مما يؤكد أن قوله بعدم العلم من باب التحايل. والمؤكد أنه لم يقبل بثمن البيع وسبق له أن تفاوض ولم يتوفق. وبالرجوع إلى رسم شراء الطالبين بالصفقة يتضح أن السيد عبد المطلب الذي قيل بأنه أجنبي، إنما هو من بين أصحاب الوصية وأنه باع أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه بتوكيل خاص وهو المسمى عبد الحي وأيضا باع نيابة عن أخيه عبد الخالق (س) العقل أيضا بتوكيل خاص، وذلك مؤداه أن بيع الصفقة صحيح وثابت، وأن المحكمة كان عليها أن تشير إلى ذلك وتتجنب كل ما يعيب قرارها المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس قانوني وغير

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 معلل مما يجب معه نقضه وإبطاله. وبالإضافة إلى ذلك فإن المشتریین حصلا على رخصة البناء ورخصة شغل الأملاك الجماعية بعدما كانت الدار آيلة للسقوط وهو ما يؤكد الحفاظ على المركز القانوني الجديد، وأرفق مقال النقض برسم ثبوت بناء مضمن تحت عدد 463 بتاريخ 2003/4/8 لتأكيد أن المركز القانوني تغیر للطالبین.

لكن، حيث إن الصفقة تثبت بشروط أربع كما أوردها أبو الشتاء بن الحسن الغازي في حاشيته على الشيخ التاودي شارح لامية الزقاق: ** أربعة بها القضاء جار شروط بيع صفقة ياقار وحدة مدخل ونقص حصته *** ان جردت في بیعها عن جملته وعدم التبعيض قل وان لا *** يلتزم الشريك نقصا حصلا. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن بيع الصفقة انصب على جميع الدار الواقعة بحي الديوان درب العلوج القصر الكبير مساحتها 150 م م المملوكة للمطلوبين والبائعين للطالبين شياعا فيما بينهم، بمقتضى الوصية من جدهم التي أوصى فيها لهم بالثلث يعطى أولا من الدار المذكورة وإن لم توف به أكمله بغيرها وفق ما هو مفصل بالوصية وقيام الطالبين بشرائها صفقة. كما ثبت أن المطلوب محمد بن أحمد (ق) توصل لوحده دون باقي المطلوبين بإنذار بتاريخ 2009/2/22 من أجل إمضاء البيع، فرفض بيع نصيبه بمقتضى الجواب المؤرخ في 2009/2/23، ثم قام المطلوبون جميعا برفع دعواهم لضم الصفقة بتاريخ 2011/2/7 أي قبل مضي ثلاثة أعوام المحددة على المشهور وما جرى به العمل لضم الصفقة كما لصاحب العمليات:

ويمضي سنة لا يسقط *** وليس كالشفعة فيما شرطوا وألزم البيع ولا كلاما *** إن علموا وسكتوا أعواما. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بأحقية المطلوبين بضم الصفقة من يد الطالبين (المشتريين) بما عللت به قرارها من أنه: "بالنسبة لهذه

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 النازلة فالمستأنف الوحيد الذي حصل له العلم بالبيع هو الثالث فالباقي لا علم لهم وقد صرحا بالنفي ولم يستطع الطرف المشتري إثبات علمهم بصفته. وأن شروط ضم الصفقة متوفرة في النازلة"، تكون قد راعت ما هو مقرر فقها في ضم بيع الصفقة وهو الواجب التطبيق، دون ما تم الاستدلال به من نصوص ق.ل. ع التي لا مجال لتطبيقها في بيع الصفقة. ولم تكن في حاجة للجواب عما جاء في جواب المطلوب محمد بن أحمد (ق) عن الإنذار من نقاط بعدما عبر عن رفضه للبيع لعدم تأثير ذلك على أحقية المطلوبين في ضم الصفقة، وما قضت به من إقرار هذا الحق لهم بعدما ثبتت لها شروطه الفقهية. فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون والقواعد الشرعية والوسيلتان معا على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر: السيد حميد الوالي - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.