محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/7885 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني محمد نور (ش.د) وزينب (ش.د) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد المولى (غ) بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 660 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/17 في القضية ذات الرقم 2019/2611/177 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في مطالبهما المدنية تبعا لبراءة المتهمين اسماعيل (ك)، ليلى (ك) وحليمة (ك) من محاولة الاختطاف والضرب والجرح والسرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين 7885-2020/11/6/7886 لارتباطهما.
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ عبد المولى (غ) المحامي بهيئة البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بما هو مسطر أعلاه استنادا إلى إنكار المتهمين دون أن يناقش العناصر التكوينية للجرائم المحالين من أجلها الثابتة بمحضر معاينة المفوض القضائي والشهادة الطبية المرفقة بالشكاية المباشرة مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثاره الطاعنان بخصوص عدم مناقشة المحكمة المطعون في قرارها للعناصر التكوينية للجرائم المحال من أجلها المتهمون يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنهما ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، فهو غير مقبول. من أجله
قضت بعد ضم الملفين 7885-2020/11/6/7886 برفض الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني محمد نور (ش.د) وزينب (ش.د).
وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.