محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/959 — قرار عدد: 2015/66 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من

ق.م.م.

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1598 بتاريخ 2012/03/20 في الملف عدد 16/2011/2315، أن المطلوبة بسمة (غ) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أن دفتر الشيكات ضاع منها، وأنها أخبرت بذلك الوكالة البنكية التابعة للطالب البنك الشعبي للرباط والقنيطرة، التي أشعرتها بدورها بضرورة التصريح بالضياع لدى الشرطة القضائية، ولما قامت بذلك اتصلت بتاريخ 2005/11/07 بالوكالة وتعرضت على أداء الشيكات، غير أنها بتاريخ يناير 2006 أشعرت من طرف المدعى عليه بأنه تم تقديم شيك يحمل رقم 9636098 بقيمة 250.000,00 درهم وأنه رفض صرفه بعلة أن المؤونة منعدمة وان التوقيع غير مطابق للنموذج المودع لديها، موضحة أن البنك ارتكب خطأ فادحا لعدم ذكر التعرض عن

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

الأداء، ولقيامه بتسليم شهادة بعدم وجود الرصيد لحامل الشيك الذي قام بتقديم شكاية للنيابة العامة التي آلت إلى إدانتها من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، غير أن محكمة الاستئناف ألغته وحكمت ببراءتها. مؤكدة أنها عانت نتيجة خطأ المدعى عليه الذي لم يكتف في شهادته لحامل الشيك بملاحظة عدم مطابقة التوقيع بل أضاف إليه عبارة انعدام المؤونة، التي كانت سببا في معاناة طالت خمس سنوات امتدت من تقديم الشكاية إلى حين الحكم ببراءتها، وبسببها منعت كذلك من الحصول على دفتر الشيكات لمدة عشر سنوات، ولنفس السبب طالبتها إدارة الضرائب بأداء غرامة قيمتها 50.000,00 درهم نتيجة رجوع الشيك بملاحظة انعدام الرصيد، إضافة إلى أن حامل الشيك قام بإجراء حجز تحفظي على عقارها ومنعها من التصرف فيه، كما أن البنك المدعى عليه امتنع من تسليمها شهادة التعرض إلا بعد مرور ستة أشهر، وهي أخطاء كانت بسبب عدم بدل المدعى عليه العناية اللازمة لحماية مصالح زبنائه، وبذلك تكون مسؤوليته قائمة وفق مقتضيات الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها تعويضا بمبلغ 500.000.00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء المناقشة، صدر حكم قضى على هذا الأخير بأدائه للمدعية مبلغ 10.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفه البنك المحكوم عليه وكذا المدعية، وبعد ضم الاستئنافين وانتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد

الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى البنك الطاعن على القرار نقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حملت البنك الطاعن مسؤولية الأضرار التي ادعتها المطلوبة، دون البحث في قيام علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالمطلوبة، وبين تحرير شهادة تفيد أن حسابها لم يكن يتوفر على مؤونة وأن التوقيع غير مطابق لتوقيعها، وإن كانت حاملة الشيك سلكت مسطرة قضائية في مواجهة المطلوبة، فإن البنك غير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بها. ولكي يحكم عليه بالتعويض وجب أن يكون هناك ضرر ثابت له علاقة سببية بالفعل المرتكب، وبذلك فحاملة الشيك هي المسؤولة عن الضرر الذي قد يكون الحق بالمطلوبة، أما البنك فهو طبق المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البنكي، ولما سلم حاملة الشيك شهادة بعدم صحة التوقيع، يكون قد أبعد عنه كل تهمة، ثم إنه ملزم

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة التجارية

تضمينها ملاحظة انعدام الرصيد تبعا لدورية والي بنك المغرب المؤرخة في 1997/09/18، وغير ملزم بذكر كل الأسباب التي دفعته إلى عدم أداء مبلغ الشيك، ويبقى للحامل الذي يريد معرفتها القيام بالاحتجاج المنصوص عليه في الفصل 297 من م.ت، وفضلا عن ذلك فإن البنك سلم المطلوبة شهادة تفيد تعرضها على أداء كل شيك مسحوب على حسابها وشهادة تفيد ضياع دفتر الشيكات صادرة عن الشرطة القضائية، وعدم ذكر عبارة التعرض على الشيك في شهادة عدم الأداء يبقى إغفالا لم يكن هو السبب في إدانة المطلوبة ابتدائيا، بل إن البراءة التي صدرت في حقها استئنافيا كانت بسبب أن التوقيع المذيل به الشيك لا يعود لها، وهو ما أكده البنك في شهادة عدم الأداء هذا بالإضافة إلى أن التعرض المتمسك به كان تعرضا عاما دون بيان أرقام الشيكات المتعرض عليها ولهذا السبب لم يكن بإمكان البنك تدوين شهادة عدم الأداء المبلغ 250.000.00 درهم. والمحكمة التي اعتبرت البنك الطاعن هو السبب في متابعة المطلوبة قضائيا وحملته مسؤولية حرمانها من استعمال دفتر الشيكات لمدة عشر سنوات جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومستما بنقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الوثائق المدلى بها، إن المطلوبة ضاع منها دفتر شيكاتها، وبررت ذلك بوضعها تصريح لدى الجهة الأمنية المختصة إثباتا لسلامة موقفها، ودرءا لما قد تتعرض له شيكات ذلك الدفتر من استعمال ضاربها وبغيرها، ثم تعرض لدى البنك المستوطن به حسابها على صرف أي شيك من شيكاته. فإنه كان على هذا الأخير لما قدم له الشيك موضوع التراع للاستخلاص، ولإبعاد أي مسؤولية عنه، أن يضمن بورقة المعلومات وبصفته أساسية عبارة " شيك متعرض عليه" تنفيذا لتعليمات زبونته، وإن أراد يمكنه إضافة ملاحظتي عدم وجود المؤونة وعدم مطابقة التوقيع، وهما ملاحظتان داعمتان للملاحظة الأولى، إذ أن ادعاء المطلوبة ضياع دفتر شيكاتها، يستتبعه حتما عدم نسبة التوقيع المضمن بأحد أوراقه إليها، والمؤونة قد تكون موجودة وقد لا تكون. وفي هذه الحالة سيكون تعامل النيابة العامة مع الشكاية المرفقة بذلك الشيك، غير تعاملها مع الشكاية التي أدت لإدانتها ابتدائيا ثم براءتها في المرحلة الاستينافية، وسيكون موقف السلطات المالية غير ذلك الذي أدى لما حاق بما من أضرار فصلتها في مطالبها الافتتاحية. والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر وإثباتها أن خطأ الطالب كان هو السبب فيما

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

حدث للمطلوبة من ضرر، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبشكل سليم والوسيلة على

غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد أحمد بتراكور - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.