محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8074 — قرار عدد: 2022/746 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم يوسف (ع) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ك) بوشعيب لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/01/13 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/05 تحت عدد 48 في القضية عدد 2020/2601/2789 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة المشاركة في النصب ومن عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية . وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل ذلك وعقابه بستة أشهر حبسا وغرامة قدرها 2.000،00 درهم نافذين . والحكم عليه والمدان معه بإرجاعهما لفائدة المطالبة بالحق المدني نادية (ح) مبلغ النصب وقدره مائتي ألف ( 200.000،00 ) درهم وتعويض قدره ستون ألف ( 60.000،00 ) درهم تضامنا فيما بينهما . إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاهبإمضاء الأستاذ (ك) بوشعيب المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض . في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه . بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين وجه العلم لدى الطالب بنشاط أخيه الإجرامي. خاصة وأنه أنكر علمه بعملية النصب المنسوبة للفاعل الأصلي . كما أنكر علمه بعملية الوساطة المبرمة من قبل الفاعل الأصلي مع المطلوبة في النقض نادية (ح). وأن الملف خال من أي دليل لإدانته. وأن القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور لا يرتكز على أساس واقعي وقانوني ويتعين بالتالي نقضه . حيث إن الوسيلة لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحة المشاركة في النصب بما يلي: " .. أن الطاعن مكن أخاه محمد (ب. ع) (الفاعل الأصلي ) من حسابه البنكي لتحويل الأموال موضوع النصب وقام بسحبها على دفوعات وهو عالم بنشاط أخيه الإجرامي ، الشيء الذي يجعل من فعله هذا أعمالا تحضيرية ومسهلة لعملية النصب ، وبالتالي فإن المحكمة اقتنعت بثبوت جنحة المشاركة في النصب في حقه .. " . واعتبرت بذلك أن الطاعن ساعد أخاه على ارتكاب الجريمة عن طريق تحويل مبالغ جريمة النصب لحسابه رغم أن المشتكية لا تربطها أية علاقة بالطاعن . وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها . وعللت قرارها تعليلا سليما ، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.