محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/399 — قرار عدد: 2014/72 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2012/05/21 تقدم المطلوب في النقض بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش التمس بموجبه إلغاء عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 2012/05/14 تنفيذا للحكم النهائي الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2011/11/24 والتي أسفرت عن فوز (محمد-ط) برئاسة المجلس القروي لسيدي غانم مؤسسا طعنه على الأسباب التالية :
1 - إن الرئيس المنتخب لا يتوفر على مستوى نهائية الدروس الابتدائية طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي.
2 - انه تم تسريب اظرفة متعلقة بعملية الانتخاب وتحمل تأشيرة السلطة المحلية خارج القاعة.
3 - ان قائد قيادة بيزضاض هو من تولى تسيير الجلسة.
4 - ان العضو الأصغر سنا لم يوقع محضر العملية الانتخابية، وبعد جواب المطلوب في الطعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي: بإلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي غانم قيادة بيزضاض اقليم الصويرة التي اجريت بتاريخ 14 ماي 2012 واسفرت عن فوزه والحكم باعادتها طبقا للقانون، استأنفه الطاعن امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد اتمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن المطلوب في النقض وإن كان في البداية قد رشح نفسه لمنافسة العارض فإنه قد تراجع وسحبه، كما أنه انسحب من قاعة التصويت بعد ان قام بمجموعة من الأعمال عرقلت عملية التصويت، وبالتالي فان الطاعن في العملية الانتخابية لم يكن معنيا بها أصلا لأنه لم يشارك فيها كعضو في المجلس الذي التأم لانتخاب رئيسه وأعضاء مجلسه وبالأحرى كمرشح لهذا المنصب، ويكون طعنه الانتخابي مقدم من غير ذي صفة، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع رغم
ارتباطه بالنظام العام، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما قضت بإلغاء العملية الانتخابية لم تراع مصلحة المرفق العام واستمراريته، خاصة وأن العارض أوضح في جميع مراحل التقاضي أن جميع أعضاء المجلس القروي للجماعة المعنية لا يتوفرون على مستوى نهائية التعليم الابتدائي باستثناء المطلوب في النقض وزوجته (هنية-ب)، وأن الأخير انسحب من عملية التصويت من تلقاء نفسه مما يبقى معه بقية الأعضاء سواسية في تقديم ترشيحهم وتولي تسيير المرفق العام، وأنه بحكم الوضعية الاستثنائية للمجلس القروي المعني فان تطبيق المادة 28 من الميثاق
الجماعي بشكل حرفي وعام ومجرد يعني الحكم على المجلس المذكور بالجمود والفناء وسيحول دون ممارسته لمهامه بشكل ديمقراطي وصحيح، فجاء بذلك القرار المطعون فيه خارقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وغير مؤسس وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن فمن جهة، حيث ان مقتضيات المادة 70 من مدونة الانتخابات تنص على أنه: "يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة ( ... القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ... ) كل من له مصلحة في ذلك ... " ومادام أن المطلوب في النقض (الطاعن) عضو في المجلس الجماعي المعني بالأمر، فإن صفته ومصلحته في الطعن قائمة، ويبقى ما أثير بالوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار. ومن جهة أخرى، فإن المادة 28 من الميثاق الجماعي تنص على أنه: "لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا وأن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة"، ومادام أن المطلوب في الطعن لم يثبت توفره على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، فإن محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء انتخابه لعدم أهليته للترشح للمنصب المذكور واستنادا إلى مقتضيات المادة 28 المشار إليها أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، ولا مجال للتذرع بمراعاة مصلحة المرفق العام بمقتضيات قانونية آمرة، وما بالوسيلة الثانية على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة عائشة بن الراضي والمستشارين السادة : عبد المجيد بابا اعلي مقررا، احمد دينية، عبد الحميد سبيلا، عبد العتاق فكير وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.