محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/316 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1387 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/807 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2018/11/19 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس -قسم قضاء الأسرة-،

عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد زواج مضمن تحت عدد 432 بتاريخ 2016/02/11 ولها منه الإبن (ي) المزداد بتاريخ 2017/08/27 والذي لم يقم بتسجيله بالحالة المدنية، وانه لا ينفق عليهما، وأصبح يتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما لما يشوبها من خلافات، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه أنه يتمسك بزوجته ولا يرغب في الطلاق، وأنه ينفق باستمرار رغم ظروفه المعيشية الصعبة كونه مجرد عامل مياوم. وصرحت المدعية ان المدعى عليه يعمل في شركة ودخله حوالي 2250 درهما شهريا، وهو ما نفاه المدعى عليه. ثم أدلت بواسطة نائبتها بمذكرة التمست فيها الحكم لها بنفقة شهرية قدرها 1000 درهم ومثلها لفائدة ابنها ابتداء من 2017/09/15 الى حين سقوط الفرض شرعا ومبلغ 5000 درهم سنويا عن الكسوة وتوسعة الأعياد. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1497 بتاريخ 2018/05/29 قضى بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه للشقاق، وبتحديد واجب سكن عدتها في مبلغ 2500 درهم، وبإسناد حضانة الابن لها وتحديد نفقته في مبلغ 300 درهم شهريا وعن أجرة حضانته مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وعن واجب سكناه مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل الى غاية سقوط عنه الفرض شرعا، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم بابنه أعلاه يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا الى السادسة مساء، وبأدائه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية وابنه منها ابتداء من 2017/09/15 إلى غاية 2017/12/01 فإن أداها برأت ذمته، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بحسب مبلغ 350 درهما شهريا ونفقة ابنها بحسب مبلغ 300 درهم شهريا على قاعدة النكول، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض واجب الاعياد الدينية والحكم تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نيابة عن محضونها واجب الاعياد بحسب مبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني منذ 2018/02/15 إلى تاريخ سقوط الفرض عنه شرعا، وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله وذلك برفع نفقة المستأنفة ونفقة الابن إلى مبلغ 500 درهم شهريا، وواجب سكنى الأخير الى مبلغ 400 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار خرقه قاعدة قانونية مع انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بأكثر مما طلب منها حين قضت بتوسعة الأعياد دون أن يطلب منها ذلك، كما قضت برفع النفقة دون تعليل أو بيان الأسس التي اعتمدتها. وبذلك خالفت القانون ولم تجعل لما قضت به أساسا والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بخصوص ما قضى به من رفع واجب النفقة، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والبين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك في جميع مراحل الدعوى أنه مجرد عامل مياوم، كما صرح بجلسة البحث ابتدائيا أنه أصبح مؤخرا عاطلا عن العمل، كما أن المطلوبة صرحت أن دخله هو 2250 درهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض واجب الاعياد الدينية وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نيابة عن محضونها واجب الاعياد بحسب مبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني وأيدته فيما عدا ذلك وعدلته برفع مبلغ نفقة المطلوبة مع الابن إلى 500 درهم شهريا لكن واحد منهما، دون أن تبرز عناصر التقدير خاصة دخل الطاعن ولم تتحقق منه على ضوء ما أثير أمامها، ولم تجر بحثا بشأنه وتبحث فيما إذا كانت له مداخيل أخرى، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللته تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.