محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17834 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/08 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات العدد 2020/2612/791، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بالسجن المؤبد وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. غ) تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو

معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من نقصان التعليل. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 394 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن سبق الإصرار حسب الفصل 394 أعلاه هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف ... وحيث انتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى إدانة الطاعن من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار التي راح ضحيتها الهالك (ر. غ) إثر عراك بين هذا الأخير ورفقائه من جهة والمتهم من جهة أخرى، انتهى بتوجيه الطاعن ضربة للهالك بحجر أسقطته طريح الأرض، ثم انتزع منه سكينه وطعنه على مستوى رقبته، وانصرف ليعود ويجهز عليه ذبحا بعد أن لم يهدأ له بال، واعتبرت ذلك سبق إصرار في حقه، وهو تعليل لئن كان يصلح لإثبات عنصر القصد الخاص في جناية القتل العمد، فإنه لا يبرر الظرف المشدد، طالما أن إصراره على أن يشفي غليله بإجهازه على القتيل هو عزم تولد أثناء أو إثر التراع الذي آل إلى الجريمة، وليس عزما مصمما عليه قبل انطلاق التراع بروية وإرادة هادئة مطمئنة، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه الذي لم يبرز بما فيه الكفاية ظرف التشديد على النحو المنصوص عليه في الفصل 394 أعلاه ناقص التعليل نقصانا یوازي انعدامه، فلزم نقضه و إبطاله.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات العدد 2020/2612/791 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.