محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/3/1/5940 — قرار عدد: 2015/45 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 190 وتاريخ 19 فبراير 2013 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف المدني عدد 2011/1201/156 أن (احمد. ل) و(سعيد. ل) المطلوبين ادعيا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهما يملكان أرض (النكعو ... ) الموصوفة حدودا وموقعا بالمقال ذات المطلب عدد 22216 س وأن المدعى عليه (بوشعيب.و) استحوذ على جزء منها بدون مبرر والتمسا الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه، أجاب المدعى عليه بأن محضر معاينة المفوض القضائي لا حجية له وأن المدعيين يملكان العقار في حدود مشاعة والتمس رفض الطلب وبعد إجراء بحث ومعاينة ثم خبرة من طرف الخبير (جواد.ع) وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بإفراغ المدعى فيه استأنفه هذا الأخير مؤكدا أن

الخبرة خارقة للفصل 63 من ق.م. م، وأنه لا علاقة له بأرض المدعيين وأن له ملكيته كما أن المحكمة غير مختصة للبت في النزاع لوجود تداخل بين مطلب المدعيين والمطلب الذي يخصه عدد 22949 س والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول برفض الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب طعن فيه المستأنف عليهما فأصدر المجلس الأعلى آنذاك (محكمة النقض حاليا) قراره بنقض القرار المطعون فيه بعلة: "أن مسطرة التحفيظ قد تم الحسم فيها بالحكم المؤرخ في 1957/11/19 الذي بت في التعرضات الواردة على المطلبين 22216 و22949 المتمسك بها من الطرفين وأن الحكم ورقة رسمية وحجة قاطعة على ما جاء فيه وفقا للفصلين 418 و419 من ق. ل. ع وأن من ادعى عدم نهائيته هو المكلف بإثباته وأن المحكمة لم تبرز في قرارها استبعادها لخبرة (جواد.ع) المنجزة على ذمة القضية" وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. فيما يرجع للوسيلة الأولى والثالثة والخامسة، حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الإثبات، ذلك أنه أدلى بوثيقة حاسمة رفقة مذكرته المؤرخة في 2004/3/2 وهي رسم الملكية عدد 1569 كما أدلى بشهادة المحافظة العقارية تثبت أن الحكم المستدل به لا زال لم ينفذ والمحكمة لم تجب على حججه ومذكرته بل أنكرت عليه الإدلاء بوجه مدخله، وذلك بإسقاطها وبذلك جاء قرارها منعدم التعليل والأساس خصوصا حين اعتمدت الحكم الصادر في 19 نونبر 1957 الذي بت في التعرضات الواردة على المطلبين 22216 و22949 رغم أنه لم يجد طريقة بعد إلى التنفيذ الذي لا يكون إلا عن طريق المحافظة وقد بين بأن المطلبين لا زالا باسم كل طرف وبذلك يستحيل الفصل خارج مسطرة التحفيظ. لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها على أن يكون الاستخلاص مستساغا واقعا وقانونا كما أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة التقيد بها كما يقتضي ذلك الفصل 369 من ق.م.م، وحسب الفصل 418 من ق. ل. ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ولو قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ

والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من الوثائق المعروضة عليها أنه تم الحسم في مسألة تداخل المطلبين عدد 22216 س العائد للمطلوبين والمطلب عدد 22949 س العائد للطالب ومن معه بصحة تعرض الأولين وأن الطالب لا ينازع في كون القطعة التي يوجد عليها ليست محل الحكم المذكور بل يتشبث فقط بعدم تنفيذه كما ثبت لها من الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (جواد.ع) أن الطالب يوجد في جزء من العقار موضوع المطلب عدد 22216 س بل أكثر من ذلك الثابت من وثائق الملف أن المطلب المذكور قد تم تأسيس رسم عقاري له عدد 63/16266 حسب شهادة المحافظة المؤرخة في 8 مارس 2012 فاستنتجت من ذلك أن الطالب محتل للمدعی فیه بدون سند وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه من الجزء المحتل تكون قد أسست قضاءها على أساس وردت ضمنا ما أدلى به الطالب من ملكية ولم تخرق قواعد الإثبات فجاء قرارها معللا ويبقى ما بالوسائل أعلاه على غير أساس. وبشأن الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية من النظام العام، وذلك بصدور قرار عن قاض لم يشارك في المناقشات إذ ينص الفصل 342 من ق.م.م على أنه يحرر المستشار المقرر تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث وبالاطلاع على وثائق الملف يتضح بأن الأمر التمهيدي الذي أجري بمقتضاه البحث صدر عن الأستاذ (مزوري) كما أنه أجرى معاينة بعين المكان وحرر تقريرا بشأن ذلك ويقضي الفصل 345 من ق.م. م يجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه وأن يتضمن الإشارة إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر إلا أن القرار صدر بعضوية الأستاذ (محمد. م) الذي ليس هو المستشار ولا من حرر التقرير ولم يشارك في الحكم. لكن، من جهة أولى فإن تلاوة التقرير من عدمه لم تعد من مشتملات القرار حسب تعديل الفصل 342 من ق. م .م ومن جهة ثانية فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أنه تم تعيين الأستاذ (محمد. م) مستشارا في الملف وذلك بعد الإحالة من النقض وأن هذا الأخير لم يجر أي تحقيق حتى يحرر تقريرا في الملف، كما أنه هو الذي شارك في الجلسات وبالأخص آخر جلسة أدرج فيها الملف للمداولة 5-2-2013 حسب الثابت من محضر الجلسات وبذلك فإن القرار لم يخرق أي قاعدة مسطرية ولا الفصلين أعلاه ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يعود للوسيلة الرابعة، حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل إذ أنه وإن كان ملزما بالتقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض فإنه لا مانع يمنع من بسط الأطراف لنقط جديدة وعلى المحكمة الجواب عنها وقد أثار بمقاله الاستئنافي أنه يعيب على الخبرة خرقها الفصل 63 من ق. م. م كما أن الخبير قام بسرد الوقائع دون بيان المعايير والوسائل والمعطيات التقنية التي اعتمدها لكن القرار تضمن في تعليله: "أن المدعى عليه ينازع ضمن الخبرة المأمور بها كما أن تقرير الخبير لم يكن محل طعن من طرفي الدعوى وجاء محترما لكافة النقط التقنية المأمور به" وهذا يبين التناقض في التعليل كما أنه كان عليها بيان سبب عدم الأخذ بها كما أمر قرار النقض لا بالأخذ بها علی علاتها.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في جميع مناحي دفوعهم

فالمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف (جواد.ع) كانت حضورية بالنسبة للطالب وأن الخبير اعتمد فيها وسائل تقنية حديثة (GPS) لقیاس المدعى فيه حسب تصميمه الطبوغرافي وطبقا لمعالمه الموضوعة جغرافيا من مصلحة المحافظة العقارية ومسحه مسحا دقيقا فاعتمدتها في إثبات وجود الطالب بالمدعى فيه تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وأن ما عنته في حيثيتها "أن تقرير الخبير لم يكن محل طعن من طرفي الدعوى" أنه لم يكن محل طعن جدي بدليل ما عقب ذلك من قولها وجاء محترما لكافة النقط التقنية المأمور بها" ويبقى ما استدل به في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة ومحمد بن يعيش وعبد الهادي الأمين ومصطفى بركاشة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.