محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6808 — قرار عدد: 2022/380 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/5/30 من طرف الطالبتين بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 520 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2017/1401/200 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/8 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/05/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/06/21.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2015/4/6، عرضا فيه أنهما يملكان العقار الموصوف به، وهو قطعة فلاحية مساحتها حوالي ثلاثة هكتارات آلت إليه إرثا عن والده (م.س)، وأن المطلوب حضورها كتابة الدولة المكلفة بالماء حازتها من أجل بناء سد مرتيل ووقعت معه محضر اتفاق حول تخليه عنها مقابل التعويض الذي سيقضى به عن نزع ملكيتها، وأن الطاعنة الثانية المندوبية السامية للمياه والغابات تعرضت على هذا الاتفاق بحجة أن المدعى فيه ملك غابوي. والتمسا استحقاقها والإذن للمطلوب حضورها في شخص مثلها القانوني باعتبارها الجهة نازعة الملكية بأن تسلمه التعويض النهائي الذي سيحكم به قضاء. وأرفق المقال بإراثة موروثهما عدد ( ... ) وإحصاء متروكه عدد ( ... ) وشراء جدهما المؤرخ في رجب 1261 هـ وثبوت تصرفهما عدد ( ... ). وتقدمت المطلوب حضورها بطلب يرمي إلى إخراجها من الدعوى لانتفاء علاقتها بها. وأجابت الطاعنتان بأن الشراء المستدل به من المطلوبين مجرد من أصل التملك وأن المدعى فيه يدخل ضمن الملك الغابوي حسب الرسم الخليفي عدد ( ... ) ومحضر التسليم عدد ( ... ) بين مصلحة أملاك الدولة وإدارة المياه والغابات. وأرفق جوابها بالرسم والمحضر المذكورين وقرار محكمة الاستئناف عدد 113. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص إلى أن حجج المطلوب تنطبق على المدعى فيه، وأنه خارج عن حدود الغابة وتفصلها عنه الطريق الرابطة بين مدشر الهابط ودار بنقريش. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 63 بتاريخ 2017/2/20 في الملف عدد 2016/1401/82 قضى: "باستحقاق المدعين للقطعة الأرضية الفلاحية الواقعة بمزارع ( ... ) جماعة بنقريش ولاية تطوان مساحتها هكتارين و22 آرا و88 سنتيارا وبرفض باقي الطلبات"، واستأنفته الطاعنتان مصممتين على طلبهما. وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (م.ش.ت) الذي خلص إلى انطباق حجج المطلوبين على المدعى فيه الذي هو أرض عارية ولا توجد به أي نباتات غابوية، وأنه يتعذر تطبيق الرسم الخليفي الذي استدلت به إدارة المياه والغابات لعدم توفره على إحداثيات طبوغرافية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوب رفض

الطلب.

في الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنتان القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الخبرة المنجزة ابتدائيا تمت من طرف خبير ليست له الكفاءة المهنية، والخبرة المنجزة استئنافيا أكدت

أن شراء موروث المطلوبين يعود إلى عام 1261 موافق لحوالي 1845 ويتعذر تطبيق حدوده التي هي قديمة جدا، فلم يبق إلا إحصاء المتروك وهو مجرد من أصل الملك، على ما جرى به عمل القضاء من اشتراط حجة مستجمعة شروط الملك في إثبات الاستحقاق، كما أن الخبرة المذكورة لم تحسم في تطبيق الرسم الخليفي الذي استدلت به الطاعنة الثانية على المدعى فيه كلا أو جزءا، فكان على المحكمة الوقوف على عين المكان صحبة خبير أو أكثر للتأكد من مدى دخول المدعى فيه في الملك الغابوي، لأن هناك معالم لهذا الملك من خلال أشجار الصنوبر وأشجار طبيعية أخرى، لكنها لم تفعل مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أن اختلاف الطرفين حول المدعى فيه يوجب على المحكمة إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه بالنظر إلى حججهما. والطاعنتان دفعتا بأن المدعى فيه يدخل ضمن الملك الغابوي حسب الرسم الخليفي عدد ( ... ). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير الخبير (م.ش.ت) رغم أنه طبق حجج المطلوبين وخلص في تقريره إلى تعذر تطبيق الرسم الخليفي الذي استدلت به الطاعنتان لعدم توفره على إحداثيات طبوغرافية، دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق الرسم الخليفي المذكور على المدعى فيه وحد حدوده، واستقصاء أسباب اختلاف الأطراف حولها متى كان له محل، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.