محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/987 — قرار عدد: 2018/405 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 نونبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (إ.ب) و(ل.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 236 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2015/1620/181 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/14 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 236 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2015/1620/181 عن محكمة الاستئناف بورزازات، أن المدعية (ز.ب) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2015/02/04، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (م.ل)، ولها منه الولدان (!) و(ي) الذي يعاني من شلل دماغي ويتغذى بواسطة آلة طبية وأن والده مهاجر بإيطاليا، وقد استصدر ضدها حكما بالرجوع لبيت الزوجية دون أن يوفره لها، والتمست الحكم عليه بإعداد وإفراد سكن لائق وكريم متوفر على آلة طبية تستجيب لضروريات عيش واستمرار الابن (ي). وأجاب المدعى عليه بأن القضاء أخذ بعين الاعتبار وضعية الابن المذكور عندما حدد له مبلغ النفقة في 500 درهم، وأنه يتعذر عليه توفير الآلة الطبية وهو مستعد لتتبع علاج الابن لدى المؤسسات الخصوصية أو العمومية تماشيا مع الإعانات المتوفرة والتعويضات العائلية الممنوحة له. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/10/01 بإفراد مسكن خاص للزوجية وتوفير الآلة الطبية للابن (ي). فاستأنفه المدعى عليه وأيدته
محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بمذكرة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.م) والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 54 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع أنه أصبح يستحيل عليه القيام بواجبه كأب بعد أن طرد من الديار الإيطالية وبقيت المطلوبة والولدان يعيشون هناك، وحكم عليها بالالتحاق ببيت الزوجية وتعذر التنفيذ. والمحكمة لم ترد على طلب ألزمها بإحضار الطفل (ي) لخبرة طبية تأمر بها وإنجاز تقرير طبي من جهة مختصة يؤكد مدى الحاجة الماسة لتوفير الآلة الطبية المطلوبة، وهل يمكن الاستغناء عنها بعملية جراحية وما نوع هذه الآلة عند الاقتضاء، والمحكمة اكتفت فقط بتوجيه الاستدعاء والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة في إطار سلطتها لما استخلصت من وثائق الملف أن الابن يونس مصاب بشلل دماغي ويقتات بواسطة آلة طبية التي تعتبر من الوسائل الطبية لعلاجه. والطاعن بوصفه أبا له ووليا شرعيا عنه ملزم بتوفيرها له وقضت بذلك، فإنها طبقت المادة 189 من مدونة الأسرة، وما بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أبهوش.