محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/1057 — قرار عدد: 2005/893 — بتاريخ: 2005-09-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 599 بتاريخ 04/6/15 في الملف عدد 03/5/1287، أن المطلوب (م.و) تقدم بمقال لتجارية مراكش عرض فيه أنه هو والمطلوب حضوره (م. ب) فتحا حسابا لدى الطالب البنك الشعبي لمراكش وبني ملال لتدبير أمور الشركة الفعلية القائمة بينهما، غير أنه بعد مدة من سير الأمور على ما يرام، لاحظ أن شريكه قام بتزوير توقيعه في الخانة الخاصة بذلك، واستخلص مجموعة من الشيكات والكمبيالات بتواطؤ من مستخدمي البنك الذين قصروا في الرقابة على مطابقة توقيع المدعي للتوقيع النموذجي، علما بأن جميع الأوراق التي تقدم للاستخلاص يجب أن تكون موقعه من طرف الشريكين معا، وبعد اختفاء شريك المدعي واكتشافه للتزوير أعد قائمة للعمليات التي تحمل توقيعا مزورا منسوبا إليه، ثم توجه للبنك للاستفسار غير أنه لم يتلق أي جواب، ملتمسا عملا بأحكام الفصل 85 من ق.ل.ع الحكم على البنك بأدائه له نصف المبلغ الذي صرف بدون وجه حق أي 720.000 درهم، مع فوائده القانونية من تاريخ بداية السحب بشهر يوليوز 1999. وبعد إجراء خبرة ثلاثية، وإدلاء المدعي بمقال إضافي التمس فيه رفع المبلغ المطلوب الحكم به إلى 869.272,29 درهما، وتقديم المدعى عليه لمقال مقابل مع إدخال الغير في الدعوى، التمس فيه الحكم له بدرهم رمزي لعدم ثبوت مسؤوليته وإدخال شريك المدعي السيد (م. ب) في الدعوى المسؤول عن إرجاع المبالغ التي استفاد منها، أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول المقال المقابل، وقبول باقي المقالات، وفي الموضوع الحكم على البنك الشعبي والمدخل في الدعوى (م. ب) تضامنا بينهما بأدائهما لفائدة المدعى مبلغ 869.272,29 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوجه الأول للوسيلة الأولى والوجه الثاني للوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 3 و55 من ق.م.م وفساد التعليل، بدعوى أن القضية المعروضة تهم علاقة الزبون ببنكه ومسؤولية هذا الأخيرة عن أخطائه، لذلك لا حق للمحكمة أن تلجأ للخبرة إلا بعد إثبات الزبون خطأ البنك من خلال إدلائه بالأدوات الثبوتية، وأن يميز أساس دعواه هل هي مسؤولية عقدية أم تقصيرية، غير أن المدعي حصر مقاله الافتتاحي في التماسه الحكم له بنصف المبلغ الذي سحبه شريكه من الحساب المشترك مدليا بأوراق تجارية رغم أنها تحمل توقيعا غير توقيعه، فذهبت المحكمة للقول: "بأنه من حقها أن تأمر تلقائيا بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق لتكوين قناعتها". في حين بالنظر إلى أن الدعوى تتعلق بمسؤولية بنكية فإنه يتعين على المحكمة أن تكون قناعتها من أدوات الاقتناع التي قدمها لها المدعي، أما لجوئها للخبرة فهو خروج عن مبدأ الحياد وخرق منها للفصل 3 من ق.م.م، أما قولها بأنه يمكنها تلقائيا إجراء خبرة، فهذه الإمكانية مرتبطة بما يقدم إليها من حجج ثبوتية تبعا لأحكام الفصل 55 من نفس القانون، هذا في الوقت الذي أدلى فيه المطلوب بأوراق تجارية زاعما زورية توقيعه عليها، ودون أن يدعم موقفه بما يفيد ذلك لجأت المحكمة لخبرة للسببين، إما أنها لم تقتنع بالدعوى فكان عليها التصريح بعدم سماعها، وإما أنها كونت قناعتها، فكان عليها البت فيها تأسيسا على تلك القناعة، بدل مساعدتها الخصم في صنع الحجة. كما أنها أسست قضاءها على خبرة لم تبرز هل بإمكان الشخص العادي عندما تعرض عليه الكمبيالة أو الشيك، أن يقول بزوريتها بالعين المجردة دون اللجوء لمصطلحات تحقيق الخطوط، وللعلم فإن علاقة البنك بزبونه تنظمها مقتضيات ظهير 1967/4/21، وعند سكوته تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، وهنا لابد للمدعي من إثبات خطأ البنك من خلال ثلاث زوايا تتمثل في التحقق من وضعية الزبون المالية ووضعية وثائقه المقدمة للاستخلاص، ثم واجب الاستنباط بما يتطلبه من بدل عناية الرجل المتبصر دون تعديه لأعمال الخبير، هذه المحاور لم يبرزها المطلوب، وإنما أمرت المحكمة بخبرة لاكتشاف التزوير في التوقيع، فجاء تعليلها فاسدا يبرر نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بعد اطلاعها على المقال الافتتاحي
للدعوى المرفق بمجموعة من الشيكات والكمبيالات، الذي ادعى من خلاله المطلوب أن شريكه قام بتزوير توقيعه عليها، وأن ذلك تم بشكل واضح يؤكد تقصير البنك، وبغية تأكدها من حدود مسؤولية هذا الأخير في إطار سلطتها كمحكمة موضوع في تحقيق الدعوى، قضت بإجراء خبرة خطية لتحديد مدى استجابة الوثائق المذكورة لشرط التوقيع المزدوج والتأكد من مطابقة توقيع المدعي للنموذج الموجود لدى البنك معتبرة: "أنه كان من واجب مستخدمي البنك المستأنف عند كل سحب من الحساب التأكد أولا من وجود التوقيع المزدوج وثانيا مضاهاة ومطابقة هذا التوقيع بالتوقيع النموذجي المحفوظ لديهم، وعليهم أن يبذلوا في ذلك عناية خاصة ليست العناية التي يبذلها
الخبير في تحقيق الخطوط، ولكن ما ينتظر من أي بنكي من خلال الإمكانيات المتاحة له وخاصة الرجوع في كل عملية إلى التوقيع النموذجي، وبالرجوع للتوقيعات المضمنة بالشيكات العشرين وبالكمبيالات العشرين، يتبين اختلاف هذه التوقيعات ليس بينها وبين التوقيع النموذجي بل اختلافها مع بعضها وبإمكان مستخدم البنك التحقق من هذه المخالفة، لو أنه طابقها مع التوقيع المحفوظ عنده، علما بأن الأبناك عند أدنى شك أصبحت تتصل بالزبون، لأنها عندما تقوم بعملية الوفاء من حسابه فهي تتصرف بصفتها وكيلة عنه " فلم تخرج (المحكمة) عن حيادها أو تصنع الحجة لأحد الخصوم ما دامت الوثائق المعروضة عليها هي نفسها متباينة التوقيع ويمكن كشف ذلك بالعين المجردة، وما دام لازما عليها التأكد من مستوى زورية هذا التوقيع للقول بتحمل البنك مسؤولية تقصير مستخدميه، المفترض فيهم مستوى معين من التبصر والحيطة والحذر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوجهان من الوسيلتين على غير أساس. في شأن الشق الأول من الوجه الثاني للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 85 من ق.ل. ع وقلب عبء الإثبات، بدعوى أنه لا اجتهاد مع وجود النص، ولا يمكن للمحكمة إعمال نص قانوني ثم إهمال بعضه، فإن كانت علاقة البنك بزبونه هي علاقة مودع بمودع عنده، لذلك كان على المحكمة أن تطلع على شروط العقد لمعرفة هل الورقة التجارية يجب أن تحمل توقيعين وهل يمكن صرفها بمجرد تقديمها بتوقيعين، أم أن حضور الطرفين لازم، وهل البنكي ملزم بالاطلاع على التوقيع النموذجي بعرضه على أهل الخبرة أم يكتفي بالفحص والمطابقة، غير أن القرار أهمل كل ذلك مما ينبغي نقضه. لكن، حيث إن موضوع الشق من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول. في شأن باقي الوجه الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 85 من ق.ل. ع وقلب عبء الإثبات، بدعوى أن التقصير يؤخذ به من معيار الرجل المتبصر الذي يقوم بعمله بكل حزم ودون أن يطلب منه الاستعانة بالغير، وبالنسبة للبنكي فهو ملزم بفحص التوقيع ومقارنته بالتوقيع النموذجي، وهذا هو بدل العناية، دون أن يطلب منه بدل عناية خبير في الخطوط، والمحكمة نفسها لم تستطع التمييز بين التوقيع النموذجي والمزور، فلجأت لخبرة فنية، وما دام التوقيع النموذجي مطابقا للتوقيع المضمن بالأوراق المعروضة، فإن مصالح البنك طبقت مقتضيات الفصل 85 من ق.ل. ع، وتصرفت بكل حيطة وحظر خلاف ما ذهب إليه القرار الذي نحى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، باعتبار أن ما حدث كان بخطأ المتضرر (المطلوب) الذي قصر في مراقبة حسابه المشترك من خلال الكشوف الحسابية التي كان يتوصل بها كل شهر، وإن كان القرار ذهب إلى عدم قيام الدليل على توصله بها، فإنه يرد عليه بأن المشرع حصر الإمكانية في مقتطف الحساب داخل أجل لا يتعدى الشهر من توصل الزبون به، مما يلاحظ أن المحكمة نفسها لم تكون قناعتها بعدم مطابقة التوقيع إلا بعد لجوئها لخبرة، وهذا يعني أن التوقيع الحقيقي والمزور يوجدان على درجة من التطابق لا تبعث الشك على الإطلاق بالعين المجردة وبذلك عمدت
المحكمة لخرق الفصل 85 المذكور مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث أثير أمام محكمة الموضوع ما جاء في الوجه من الوسيلة فردته: "بأن الخبير أكد في تحقيق الخطوط، أنه بالعين المجردة يتبين أن التوقيعات المضمنة بالأوراق التجارية المتنازع بشأنها غير طبيعية وأن الاختلاف كبير وشاسع في العديد من النقط، سواء على مستوى المسافات أو درجة الانحناء والميل والتنقيط والخط، وهو أمر ظاهر عيانا، ومستخدم البنك عند المراقبة لم يضاه التوقيع ولم يبذل عناية التحقق من المطابقة، ولا يسعفه كون الذي يسحب من الحساب هو شريك أو غيره ما دام هو ملزم بالمراقبة بالرجوع للتوقيع النموذجي ولو كان الساحب هو نفسه المستفيد، والدفع بعدم قانونية هذه الخبرة لا يجدي البنك لأن ممثله حضر الخبرة كما هو مثبت بالخبرة
الثلاثية، وصرح بأنه على استعداد لإجراء أي تحقيق، وقد انتقل الخبير إلى مقر المستأنف، علما بأن المهمة الأساسية للخبير في تحقيق الخطوط هي إجراء الخبرة حصرا على الوثائق المزورة ولا أهمية الحضور الطرف، وبذلك فإن خطأ البنك ثابت من خلال الأخطاء المرتكبة من طرف مستخدميه
طبقا للفصل 85 من ق.ل. ع الذي جاء تطبيقه من قبل محكمة الدرجة الأولى تطبيقا سليما وفي محله"، وهو تعليل يساير المقتضى المحتج بخرقه، إذ الطالب المسؤول عن أخطاء تابعيه، قصر مستخدموه في بدل العناية اللازمة المتطلبة من خلال مراقبة توقيع المطلوب المدون بالأوراق التجارية مع توقيعه النموذجي، خاصة وأن الوثائق المدلى بها كما جاء في تقرير الخبرة تحمل توقيعات تختلف عن التوقيع النموذجي وتختلف مع بعضها البعض بشكل ظاهر عيانا بالعين المجردة، ولم يثبت للمحكمة صدور أي خطأ من جانب المطلوب قد يؤدي لإعفاء البنك من المسؤولية، ما دام هذا الأخير لم يثبت توصله بالكشوف الحسابية حتى يعاب على الزبون عدم الطعن فيها داخل أجل الشهر من تاريخ توصله بها، وبذلك لم يخرق قراره أي مقتضى ولم يقلب عبء الإثبات، والوجه من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوجه الأول للوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه مزج بين ثلاثة مبادئ لا تقبل المزج، وهي أحكام الوديعة والوكالة والمسؤولية دون أن يراعي عناصر كل واحد منها، فهو انطلق من تصريحات المطلوب ودعمها بخبرة واجتهاد، والحال أن هذه المحاور غير قائمة، لأن البنك تصرف بحيطة وحذر وفق الرجل المتبصر، ورغم ذلك ذهب القرار إلى أنه: "كان على البنك التحقق من التوقيعات المضمنة بعشرين كمبيالة وعشرين شيكا التي تحمل توقيعات مختلفة فيما بينها ويمكن رؤيتها بالعين المجردة " في حين تجاهل القراران كل كمبيالة أو شيك ثم تقديمه منفردا عن الآخر، وعلى فترات لمستخدم البنك، الذي كان يتأكد في كل مرة من مطابقة التوقيع، بدليل أن المحكمة نفسها لم تتأكد من زورية التوقيع إلا بإجراء خبرة، إضافة إلى أن الاجتهاد المستدل به طبق بشكل خاطئ لأنه يوضح التزامات البنكي وهو يقوم بعمله اليومي، دون أن يطلب منه دراسات انحناءات التوقيع وميله وتنقيطه وإلا اصبح خبيرا، ومن تم فالقرار لم يتخذ أي أساس لما قضى به، مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية البنك بما جاءت به من: "أن علاقة الزبون بالبنك هي علاقة مودع بمودع عنده، لذلك
يبقى ملزما بالمحافظة على وديعة زبونه، وفي النازلة لم يبذل مستخدموه العناية الخاصة لمضاهاة التوقيع عند كل سحب بالتوقيع النموذجي، خاصة وأن اختلاف توقيعات الشيكات والكمبيالات بإمكان مستخدم البنك التحقق منه لو طابقها مع التوقيع المحفوظ لديه"، تكون قد أبرزت العناصر التي استندت إليها في قيام مسؤولية البنك المطلوب، من خلال عدم تأكد مستخدميه من مطابقة التوقيع المدون بكل ورقة تجارية قدمت إليهم مع التوقيع النموذجي، ولو تمت هذه العملية في أوقات متفاوتة، ما دامت الخبرة أفادت أن زورية التوقيع يمكن كشفها بالعين المجردة بالنسبة لكل وثيقة من الوثائق المدعى زوريتها، ولا يؤثر في قضائها الاجتهاد القضائي المدلى به، الذي نص على ما هو واجب على المستخدم البنكي القيام به قبل صرفه مقابل أية ورقة تجارية مدلى بها إليه وبذلك أتى قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوجه الثالث من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه أثار مجموعة من الدفوع لم يجب عنها القرار، منها قضاء المحكمة بعدم قبول مقاله المقابل بدون تعليل، ومنها دفعه بعدم حضورية الخبرة التي اكتفى القرار بالرد عليها بأنه لا أهمية له، والحال أن الخبير ملزم بإعادة عرض التوقيعات على البنكي لإمكانية الوصول بالتمييز الظاهر من عدمه، ومنها كذلك عدم تحديد القرار لمكمن إخلال البنك بالتزامه، وهل يدخل مستخدموه في زمرة الشخص المتبصر الذي لا يحتاج للخبرة لإبراز عدم تطابق التوقيع، ومن ثم جاء القرار منعدم التعليل مما ينبغي نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي المستأنف تكون قد ردت ضمنيا على المقال المقابل متبنية تعليلاته بشأنه، والتي جاء فيها: "بأن المدعي فرعيا لم يثبت بشيء التواطؤ المزعوم بين المدعي الأصلي والمدخل في الدعوى، إضرارا بمصالحه مما يبقى معه طلبه مجردا من الإثبات ويتعين التصريح بعدم قبوله " وبخصوص حضورية الخبرة فهي ردته بتعليل غير منتقد ضمنته: "بأن الدفع بعدم قانونية الخبرة لا يجدي البنك، لأن ممثله حضر الخبرة، وقد
انتقل الخبير إلى مقر المستأنف، علما بأن المهمة الأساسية للخبير في تحقيق الخطوط هي إجراء الخبرة حصرا على الوثائق المزورة ولا أهمية لحضور الطرف"، وخلافا لما أورده باقي الوجه من الوسيلة، فالقرار أوضح مكمن إخلال البنك بالتزامه من خلال ما أتى به من أن مستخدمه لم يعمل على مضاهاة التوقيع المزور المدون بالشيكات والكمبيالات المقدمة إليه مع التوقيع النموذجي بالرغم من وضوح زورية هذه التوقيعات، وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية، والوجه من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:
السيد العربي مريد.