محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/3/3/2406 — قرار عدد: 2018/121 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/10/4 في الملف رقم 2017/3/3/907 أن المدعية شركة م ا تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أنها اكترت من المدعى عليه أح محلا لاستعماله في نشاط الخياطة بسومة 25.000 درهم شهريا، وتوصل منها بواجب شهرين عند إبرام العقد. غير أنها عندما حاولت إدخال عداد الماء والكهرباء إلى المحل تفاجأت بوجود دين عليه محدد في مبلغ 100.000 درهم فأشعرت المدعى عليه بالأمر قصد تسوية وضعيته اتجاه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فرفض ذلك مما دفعها إلى إجراء تعهد للوكالة المذكورة من أجل تسوية الدين من مالها الخاص، كما أن المدعى عليه أخفى عليها وقت إبرام العقد أن المحل مرهون للقرض الفلاحي، ولا يحق له تفويته أو كراؤه للغير حسب ما هو ثابت من شهادة المحافظة العقارية، وأنها عندما تقدمت بطلب الحصول على قرض من أجل تسهيل عملية حسابها تم رفض طلبها بسبب وجود رهن على العقار المكترى، كما أنها قامت بشراء الآلات والمعدات الأساسية لبداية الأشغال وقامت بإدخال العديد من الإصلاحات على المحل المكترى متكبدة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

خسارة مادية بمليون درهم حسب الفواتير المدلى بها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره 600.000 درهم، فأجاب المدعى عليه بأن ممثل الشركة بنغالي الجنسية وأن م ب هو من يتحمل الكراء دون أن يذكر ذلك ضمن شروط العقد، ودون أن يعلم هو بهذه الإضافة التي أقحمت بعد توقيعه العقد، موضحا أنه كان ضحية نصب واحتيال من المدعين اللذين كانوا يرغبون في كراء المحل وإنشاء رهن على الأصل التجاري غير أن خطتهم فشلت فأغلقوا المحل وتوقفوا عن أداء الكراء كما هو واضح من الحكم الابتدائي عدد 360 القاضي بأدائها مبلغ 275.000 درهم كراء المدة من 1 فبراير 2013 إلى 11دجنبر 2013، حرر بشأنه محضر امتناع يفيد بكون المحل مغلق، وأضاف أن المحل كان مكترى لشركة إسبانية تستغله في النجارة وأنها تورطت في تجارة المخدرات وأغلق المحل خلال أبريل 2006 ولم يفتح إلا قضائيا، بعد ذلك قام بكرائه للشركة المدعية دون أن يعلم بالديون المترتبة عنه لفائدة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، كما أن المدعية استندت في دعواها إلى مجموعة من الوثائق لا علاقة لها بالنازلة، وأن شهادة المحافظة العقارية تضمنت عبارة عدم الكراء والرهن وعدم التفويت، وأنه إذا كان الرهن يستوجب عدم التفويت والرهن فإن الكراء ليس ممنوعا لكون صاحب العقار الذي يرهن عقاره ليس ممنوعا عليه استغلاله، وأنه بالرجوع إلى عقدي الرهن والكفالة المدلى بهما يتبين أنهما لا يتضمنان أي منع ملتمسا رفض الطلب، وأدلت المدعية بمقال إصلاحي أفادت فيه أنها أجرت بأمر رئاسي خبرة لتقييم الخسائر التي تعرضت لها أنجزها الخبير عبد الله البوكاري الذي خلص إلى تحديد مبلغ التعويض في مليون درهم ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور وبفسخ عقد الكراء. وبعد التعقيب تم إجراء خبرة كلف بها الخبير عبد الله البازي الذي أفاد بأنه تعذر عليه تقدير حجم الضرر لعدم إدلاء المدعية بما يفيد كونها اشتغلت أصلا ولم تدل بالدفاتر التجارية ولا بما يفيد رفض البنك منحها القرض. وبعد تبادل المستنتجات والردود قضت المحكمة التجارية على المدعى عليهما بأدائه للمدعية تعويضا إجماليا قدره 920.000 درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 10-09-2012 وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المسطرية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية طعن فيه بالنقض من طرف أح فأصدرت محكمة النقض القرار المشار إليه أعلاه القاضي برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة

في شأن السبب الوحيد لإعادة النظر النظر.

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم كفاية التعليل وهو السبب المنصوص عليه

في الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق.م.م. التي تحيل على الفصل 375 من نفس القانون بدعوى أن الطاعنة أشارت في الوسيلة الثالثة من وسائل النقض الذي تقدمت به ضد القرار الاستئنافي رقم 411 الصادر بتاريخ 2017/02/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2016/8206/181 أن المطلوبة شركة م ا أدلت بفواتير لا تحمل اسمها، وإنما تحمل اسم م ب وط ب، وأن ما زعمته هذه الأخيرة من مصروفات على التجهيز والمعدات فإن شأن الفواتير المتعلقة بذلك كشأن الفواتير السابقة وأن الخبير حاول إيجاد مجال للمصاريف دون الاعتماد على السجلات المحاسبتية التي لا وجود لها إطلاقا مما يجعل أيضا أن هذه الشركة صورية لكونها أغلقت أبوابها في مستهل سنة 2013 ويؤكد صورية جميع مستندات المطلوبة مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس سليم ويستوجب نقضه؛ غير أن محكمة النقض، وبموجب قرارها المطعون فيه بإعادة النظر أجابت عن الوسيلة بأن النعي الوارد فيها "منصب على المطلوبة وما أدلت به من فواتير وعلى عمل الخبير ولا يتضمن أي نعي على القرار علاوة على أن الطالب لم يبين أين يتجلى عدم الارتكاز والوسيلة غير مقبولة" والحال أن تعليل محكمة النقض المشار إليه يعتبر تعليلا ناقصا وغير كاف لأن الطعن بالنقض يتعلق بالقرار الاستئنافي بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف المحكمة المصدرة له من بينها ما جاء في الوسيلة الثالثة للنقض، كما أنه وبالرجوع إلى عريضة النقض ومستندات الملف يتضح أن الطاعن بين الاخلالات التي شابت القرار الاستئنافي وعدم ارتكازه على أساس صحيح ،هذا فضلا على أنه يمكن لمحكمة النقض أن تعتبر أسبابا أخرى للطعن لم تتضمنها عريضة النقض وهي قاعدة تسري في حالة الطعن بإعادة النظر مما يتعين معه التصريح بقبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 3/587 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/10/4 في الملف رقم 2017/3/3/907 وقبول طلب

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

النقض المقدم من طرف الطاعن بإلغاء القرار الاستئنافي عدد 411 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/02/28.

لكن حيث أن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود مقتضيات الفصل 379 من ق.م.م، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه، أو على عدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في مقال النقض أو جزء منها أو على عدم الجواب على دفع بعدم القبول، وليس باستناده إلى مناقشة تعليلات محكمة النقض ومدى ملاءمتها للقانون، ومن تم فسبب إعادة النظر المستند إليه والذي يعيب على القرار المطلوب إعادة النظر فيه نقصان التعليل لما اعتبر أن ما ورد في الوسيلة الثالثة للنقض لا يتضمن أي نعي على القرار ولم تبين وجه عدم ارتكاز القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض على أساس يبقى مجرد مناقشة ومجادلة لتعليلاته ولا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية التي يمنح عدم مراعاتها للأطراف حق الطعن بإعادة النظر مما يبقى معه السبب على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف والحكم عليه بغرامة مساوية للمبلغ المودع بصندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.