محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/2009 — قرار عدد: 2017/625 — بتاريخ: 2017-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2012/03/06 أعقبه بأخرى إصلاحية، عرض فيها أن موروث المطلوبين الأوائل وهبه نصف العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، لكنه لما أراد تسجيل الموهوب باسمه في الرسم العقاري فوجئ بأن الواهب باعه للشركتين المطلوبتين، والتمس الحكم باستحقاقه النصف المذكور أساسا واحتياطا استرجاع الثمن من الواهب مع التعويض، وأرفق المقال بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري المذكور وبصورة من عقد هبة مؤرخ في 1976/09/10. وأجاب موروث المطلوبين بأن بيعه العقار محل الهبة يعد تراجعا منه عنها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 147 بتاريخ 2009/11/26 في الملف رقم 10/12/34 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة

وحيدة، والتمس المطلوبون رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن عقد الهبة المستدل به صحيح ومستجمع كافة شروطه بما في ذلك الحيازة الفعلية، والطاعن كان خارج أرض الوطن فتعذر عليه تقييد العقد بالرسم العقاري، ولما علم ببيع الموهوب أجرى تقييدا احتياطيا لحفظ حقه، والمحكمة المطعون في قرارها عللته بأن الهبة لم تقيد بالرسم العقاري في حياة الواهب مع أن الدعوى

تطبيق قانون المسطرة المدنية

رفعت وهو على قيد الحياة، والبيع الذي أجراه على الموهوب كان صوريا لفائدة الشركة المطلوبة المملوكة له، كما أن الطاعن التمس تعويضه عن قيمة الموهوب، لكن المحكمة عللت قرارها بأنه ليس بالملف ما يفيد إيجابية التركة، مع أنه رفع الدعوى في حياة الواهب وأدلى بما يفيد ملكيته عدة عقارات، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الجد في طلب الحوز بمثابته، وإقامة الطاعن

دعوى استحقاق الشيء الموهوب في مواجهة الواهب حال حياته بمثابة حوز، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع ذلك واعتبرت الهبة غير صحيحة لانتفاء شرط الحوز رغم أن الطاعن دفع بأنه أقام دعواه حال حياة الواهب، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.