محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/401 — قرار عدد: 2021/151 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/09/29 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/09/18 في القضية عدد: 2016/111 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض زهير (ز) من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل ذلك بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 358966 درهم، وبتأيبده في الباقي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل مع سبق الإصرار والترصد ومسك ونقل والاتجار في المواد المعتبرة مخدرات ومحاولة تصديرها بغرض الاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والمشاركة في ذلك والمشاركة في اتفاق جماعي من أجل هذه الأفعال وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص مثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات استندت في ذلك كون تصريحات المشتكي (ح. ح) لايمكن أن تكون دليلا مقبولا لإدانة المطلوب في النقض لتعذر الاستماع للمدعو (ح.ش) حتى تتأكد المحكمة من مدى صحة التصريحات التي نقلها المشتكي على لسانه ومن كونها صادقة فعلا. إلا أن محكمة القرار لم تتقيد بالنقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض والمتعلقة بالاستماع إلى المدعو (ح.ش) ولم يرد بالقرار المطعون فيه كون ذات المحكمة قد استمعت إلى المصرح أو حتى استدعائه. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش القرائن المتوفرة في القضية سواء تلك المستمدة من تصريحات المصرحين ومنهم (ش. ح) أو من تصريحات المطلوب في النقض نفسه التي تفيد أنه فر إثر علمه بالشكاية التي تقدم بها شقيق الهالك في مواجهته، وأنه ساوم المشتكي و اقترح عليه عروضا قصد التراجع عن شكايته. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه الموجب للنقض و الإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات، استندت في ذلك كون المشتكي صرح أن المدعو (ش. ح) حضر عنده إلى محله المخصص لإصلاح الدراجات النارية وأخبره أن المطلوب في النقض هو صاحب المخدرات، وأن ما صرح به المشتكي لايمكن أن يكون دليلا قويا لإدانة الطاعن من أجل جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة و حيازة المخدرات، وأن التصريح المذكور الذي ورد على لسان المشتكي الذي لايمكن الاطمئنان إليه باعتباره طرفا في القضية وأن المتابعة جاءت بناء على شكايته. ولم يتم الاستماع للمدعو (ش. ح) حتى تتأكد من صحة تصريحات المشتكي، ومن جهة أخرى فقد تم الاستماع لكل واحد من الشهود (ف.ك) و(ع.ق) و(ح.١) أمام محكمة البداية بعد أداء كل واحد منهم اليمين القانونية وأكدوا أنهم لا يعرفون المطلوب في النقض متراجعين عن تصريحاتهم التمهيدية التي سبق أن صرحوا فيها أن المطلوب في النقض كان حاضرا رفقة (ح.١) لما حضرا عندهما إلى بني أنصار واتفقا معهما على تهريب المخدرات، فاطمأنت محكمة القرار لهذه الشهادة في إطار سلطتها القانونية المخولة لها بهذا الشأن وعللت قرارها تعليلا كافيا لايشوبه أي نقصان أو قصور والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعنة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 2017/09/18 في القضية عدد 2016/111 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.