محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1465 — قرار عدد: 2018/436 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 1230 الصادر بتاريخ 2016/07/05 في الملف عدد 54//8202/2015/ و8202/2015/269 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى شركة (م.غ.م) تقدمت بتاريخ 2011/11/09 بمقال لتجارية مكناس، عرضت فيه أنها تتوفر على حساب بنكي جار لدى (ب.ش) لمكناس (فرع وليلي) تحت عدد 97963630011، وأنها في إطار معاملاتها التجارية سحبت لفائدة شركة (ط.م.ش) تحت عدد 7599934 بمبلغ 228.218,10 درهما رفض البنك صرفه بعلة تلقى أمرا من المقر الرئيسي ل (ب.ش) لمكناس بعدم صرف أي شيك تقوم المدعية بسحبه على حسابها الجاري حسب ما أوره أحد المفوضين القضائيين في محضر إثبات حال أنجز بناء على طلبها، ولم يكتف البنك بذلك بل امتنع عن تمكين المدعية من معرفة وضعية حسابها التي ثبت لها بعد استخدامها لخبرتها التقنية والمعلوماتية قيام البنك المدعى عليه باختلاس مبلغ 245.287,88 درهما من حسابها وتحويله إلى مركز النقديات دون موجب قانوني، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر اللاحق بها وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية والحكم لها بالمبلغ المختلس المقدر في 245.287,88 درهما والحكم لها أيضا بتعويض مادي ومعنوي لا يقل عن 25.000,00 درهم وشمول الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التبليغ إلى يوم التنفيذ، ثم
تقدمت المدعية بمقال إدخال الغير في الدعوى عرضت فيه أنها توصلت من مركز النقديات بكشوف حسابية تدل على مشاركته في الاستيلاء على الوديعة المدعى بشأنها، ملتمسة إدخاله في الدعوى والحكم عليه إلى جانب المدعى عليها بالتضامن فيما بينهما بما هو مسطر في المقال الافتتاحي، وبعد إجراء خبرة وخبرة تكميلية وبحت والتعقيب عليهم أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه البنك الشعبي لمكناس لفائدة المدعية مبلغ 245.287,88 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2014/12/09 وتعويضا قدره 80.000,00 درهم ورفض الباقي، استأنفه البنك المدعى عليه كما استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 150.000,00 درهم وهو المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن قيام الطالب بتحويل مبلغ 245.287,00 درهما من حساب المطلوبة لفائدة مركز النقديات دون إصدارها له أمر بذلك يعد خطأ مرتبا للمسؤولية وخرقا للالتزامات التي يفرضها عقد الوديعة، عملا بمقتضيات الفصول 77 و78 و801 و807 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن المقتضيات المذكورة لا تنطبق على النازلة الماثلة لانتفاء مسؤولية الطالب عن التحويل المنوه عنه طالما أن المطلوبة منحته صلاحيات القيام بأي اقتطاع كيفما كان نوعه ولعدم وجود أي ضرر وهو ما انتهى إليه الخبير إدريس برني في تقريره الذي أوضح فيه أن رقم معاملات المطلوبة عرف ارتفاعا خلال سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010 مضيفا أن خسارة 2011 عرفت انخفاضا مقارنة مع خسارة 2010 وحققت ربحا خلال سنة 2012، وهو ما يعني أن الوضعية المالية للمطلوبة تحسنت خلال سنة 2012 باعتبارها السنة الموالية لسنة تحويل مبلغ 245.287,88 درهما لفائدة مركز النقديات. كما تمسك الطالب أمام المحكمة بمقتضيات العقد الموقع بين المطلوبة والمدخل في الدعوى مركز النقديات الذي ينص في مادته على إعطاء هذه الأخيرة للطالب صلاحية القيام بجميع الاقتطاعات كيفما كان نوعها دون تحميله أي مسؤولية عن ذلك وينص في مادته 11 على منح مركز النقديات إجراء اقتطاعات على الحساب البنكي للمطلوبة، غير أنها لم تجب على الدفع فيكون بذلك قرارها غير مبني على أساس قانوني. أيضا إن إخلال المطلوبة في النقض بالتزاماتها ثابت من خلال مشاركتها وتواطؤها في عمليات نصب واحتيال مع أشخاص توبعوا وأدينوا من أجل ما ذكر وذلك بإقدامها على إبرام مجموعة من البيوعات الوهمية معهم بواسطة البطائق البنكية الممنوحة من طرف الطالب دون توفرهم على رصيد ايجابي بحسابهم، وهو ما يجعل مسؤوليتها عن التحويل قائمة علما أن مركز النقديات كان قد استفسرها حول العمليات المشبوهة التي تمت بمحلها التجاري، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إنه وبثبوت توفر الشركة الطاعنة على رصيد دائن بحسابها وإقدام البنك على خصم جزء منه بمبلغ 245.287,88 درهما وتحويله لمركز النقديات دون أن
يثبت وفق ما انتهت إليه الخبرة المأمور بها أي سند قانوني يبرز ذلك فإن خطأ البنك يكون قائما في ظل عدم إثابته (البنك) لوجه التواطؤ القائم بين الشركة والأشخاص الذين قاموا بالوفاء بواسطة البطائق البنكية للاحتيال عليه (البنك) بما يجعل من طلب الشركة إرجاع المبلغ المقتطع من حسابها والمحدد في 245.287,88 درهما مشمولا بالفوائد القانونية مبررا بما انتهى إليه وعن صواب الحكم المتخذ "دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من كون المادتين 5 و11 من الشروط العامة الخاصة بالعقدة المبرمة بين الأطراف تخولها إجراء التحويل موضوع دعوى الحال، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قرارها الذي جاء
ناقص التعليل عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.