محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/810 — قرار عدد: 2021/210 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2608 الصادر بتاريخ 2019/5/30 في الملف 2019/8225/1874 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.ب) تقدمت بمقال إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها أبرمت مع المدعى

عليها الشركة المدنية للمحاماة (س. ع) - الطالبة - عقد ائتمان إيجاري عدد ( ... ) بتاريخ 2016/12/30 أكرت لها بموجبه الناقلات موضوع الفاتورتين عدد ( ... ) المؤرخة في 2017/1/3 الصادرة عن شركة "H" والفاتورة عدد ( ... ) المؤرخة في 2016/12/30 الصادرة عن شركة "A.N.M] إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء إلى أن تخلد بذمتها مبلغ 108.545,39 درهم إلى غاية 2018/10/16، وبعد أن استنفذت معها جميع المحاولات الحبية والتي بقيت دون جدوى، وجهت لها رسالة بتاريخ 2018/10/16 بشأن إجراء التسوية الودية قصد أداء المبالغ المترتبة بذمتها بواسطة البريد ورجعت بملاحظة لا يسكن بالعنوان بتاريخ 2018/10/18، وبعد انصرام أجل التسوية الودية وجهت لها رسالة إنذار تشعرها بأداء الأقساط العالقة بذمتها رجعت بنفس الملاحظة بتاريخ 2018/11/28، ملتمسة معاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقولات والمعدات المحددة في العقد للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات، أصدر قاضي الأمور المستعجلة أمره القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، ومعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري عدد ( ... ) وأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة من نوع ( ... ) المرقمة تحت عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا لتأييد الأمر المستأنف ولم تقم بقراءة جميع مكتوباتها والاطلاع على الوثائق المرفقة بها والتي توضح بالملموس أنها سبق أن أدت القسط الأول بمبلغ 273.076,00 درهم بدل مبلغ 227.073,00 درهم المتفق عليه بالعقد زيادة أن أداء ما يقارب 6 أشهر من أقساط شهرية مسبقة وكون المطلوبة توصلت بمبلغ الشيك وقبلته يعتبر بمثابة تغيير رضائي للعقد الأصلي الذي أسست عليه محكمة الاستئناف تعليلها مما يجعله مبني على عقد سبق تغيير مقتضياته وهو ما يشكل فسادا للتعلیل مواز لانعدامه وتعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بثبوت التماطل في حق الطالبة لعدم أداء واجبات الكراء العالقة بذمتها كاملا لم تأت بالتعليل المنتقد فقط وإنما أتت بتعليل آخر جاء فيه: "أن ما تم إيداعه لا يشكل سوى أداء جزئيا لواجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنفة والواردة برسالتي التسوية الودية ورسالة الفسخ حيث بقي بذمة المستأنفة شهور مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر وأكتوبر من سنة 2018 والأداء الجزئي لا يبرئ الذمة ولا ينفي حالة التماطل وبالتالي وجب رد الدفع"، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة وكاف لإقامة القرار،

والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون، بدعوى أن المطلوبة ضمنت مقال دعواها العنوان الكائن ب ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) الرباط كعنوان لها، والحال أنه سبق لها أن وجهت للمطلوبة عدة رسائل قصد التسوية الودية وأخبرتها بموجبها أنه تم حل الشركة، وأن كل شريك استقل بمكتبه مع تمكينها من عنوانهما الجديد وأنهما على استعداد لأداء جميع الأقساط المتبقية، إلا أنها امتنعت عن التوصل، فاضطرت إلى إشعارها بتاريخ 2018/3/27 بالعنوان الجديد الكائن بـ ( ... ) تمارة، إلى جانب الإشعار الموجه لها من شريكها في شركة (س) الأستاذ (ك. ع) والمضمن به نفس هذا العنوان، وبذلك فإن تقديم مقال الدعوى متضمنا لعنوان لم يعد قائما على الرغم من إشعارها بالعنوان الجديد يعد تحايلا منها على القضاء وجاء خرقا للفصول 36 و37 و38 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن كون كلا الشريكين محاميان بهيئة الرباط وهو ما يفرض على المطلوبة الاتصال بالهيئة التي ينتميان إليها لتزويدها بعنوانهما الجديد، بل الأكثر من ذلك فبالاطلاع على كفالة الشريكين الأستاذ (ي.س) موقع عقد الائتمان الإيجاري والأستاذ (ك. ع) يتبين أنه يتضمن عناوينهما الشخصية فالأول عنوانه هو ( ... ) تمارة، والثاني عنوانه بـ ( ... ) تمارة وكان على المطلوبة إشعارهما بهذه العناوين طالما أنها كانت على علم بحل الشركة، ولما لم تفعل، فقد حرمتها من حقها في الدفاع وحرمانها من درجة من درجات التقاضي وأن تعليل المحكمة بأنه: "ما دام أن الملف يخلو من أية حجة تثبت تبليغ المستأنفة للمطلوبة في النقض بعنوانها الجديد فإن العنوان الوارد بالعقد هو المعني بممارسة جميع الإجراءات المترتبة عن العقد يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بكون رسالة التسوية والفسخ تم توجيههما بالعنوان الكائن بـ ( ... ) الرباط، والحال أن الشركة تم حلها بتعليل جاء فيه: "أنه وبمراجعة الفصلين 12 و14 من العقد والذي يعتبر شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.ل. ع يتبين بأن الطرفين اتفقا على ممارسة التسوية الودية ومسطرة الفسخ بعنوان المستأنفة الوارد بالعقد وهو ( ... ) الرباط أو في العنوان الذي تبلغه المستأنفة للمستأنف عليها، وما دام أن الملف يخلو من أية حجة تثبت تبليغ المستأنفة للمستأنف عليها بعنوانها الجديد فإن العنوان الوارد بالعقد يبقى هو المعني بممارسة جميع الإجراءات المترتبة عن العقد بما فيها مسطرة التسوية الودية ومسطرة الفسخ وبالتالي وجب رد الدفع"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن دعوة الطالبة للتسوية الودية تتم عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل في العنوان المحدد في العقد أو في العنوان المبلغ للمرسل في حالة تغيير العنوان المنصوص عليه في العقد وفي حالة عدم سحب الرسالة من قبل المرسل إليه فإن الأمر يعتبر بمثابة رفض للتسوية الودية، وهي بذلك تكون قد راعت البند 14 من عقد الائتمان الإيجاري الناص على أنه: "وعملا بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة فقد تم الاتفاق على أن كل نزاع يتعلق بتأويل أو تنفيذ أحد شروط عقد الائتمان

التجاري يجب أن يكون أولا موضوع محاولة تسوية ودية، وفي هذه الحالة توجه رسالة الدعوة للتسوية الودية من متعاقد للآخر بواسطة رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في العنوان المعين في العقد أو في العنوان المبلغ للمرسل وفي حالة عدم سحب الرسالة من المرسل إليه اعتبر ذلك رفضا للتسوية الودية"، والمحكمة التي ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة وجهت رسالة التسوية الودية للطالبة بعنوانها الكائن بـ ( ... ) الرباط، وهو العنوان المحدد والمعين بالعقد ورجعت بتاريخ 16 أكتوبر 2018 بعبارة لا يسكن بالعنوان، وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف طالما أنه ليس به ما يفيد أن الطالبة أشعرت المطلوبة بتغيير العنوان، وما تمسكت به من كونها لم تعد تتواجد بالعنوان المذكور إذ تم حلها وأن كل شريك فيها استقل بمكتبه، وأن الإشعارات الموجهة من كلا الشريكين للمطلوبة بشكل مستقل بشان التسوية الودية بعد حل الشركة وتصفيتها بينهما تتضمن عناوينهما، لا يغني عن الإجراء المذكور، وبذلك تكون المحكمة قد التزمت صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، فجاء القرار معللا بما يكفي،

والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 18 من عقد الائتمان الإيجاري، بدعوى أن المطلوبة التجأت إلى طلب استرجاع الناقلتين دون تفعيل مقتضيات عقدي الكفالة الملحق بعقد الائتمان الإيجاري، ولما لم تفعل، فإن المسطرة تبقى سابقة لأوانها وتكون قد خرقت مقتضيات عقدي الكفالة بجميع مقتضياته. لكن، حيث إن ما جاء بالوسيلة لم يسبق للطالبة التمسك به أمام قضاة الموضوع مما يعتبر إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.