محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/681 — قرار عدد: 2018/18 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ذ.ر) تقدمت بتاريخ 2014/05/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها مالكة للعقار المسمى بلاد ظهر الزهراء الكائنة باكزناية دائرة الفحص أنجرة بإقليم طنجة التي آلت إليها من مورثها (ق.ر) عن هبة من السلطان

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

مولاي عبد الحفيظ بموجب ظهير شريف أدرج بدفتر المختلفة رقم 7 صحيفة 130 عدد 258 بتاريخ 1943/8/04، وهي عبارة عن أرض بها مراعي وأشجار غابوية وسكن المحدودة غربا بعين الطلبة ويمينا حجرة الرابليح وشمالا المغارة وبحاير مالك، وأنها فوجئت وبتاريخ 2014/7/17 من خلال جواب مدير المحافظة العقارية بأن الملك المسمى الزهراء يخضع لمسطرة التحديد الإداري التي باشرتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رغم أنها لا تتوفر على ما يفيد ملكيتها لها أو حيازتها، وأن المسطرة المذكورة أتت معيبة لعدم ذكر اسمها في محضر التحديد، وأن قرار التحديد الإداري متسم بتجاوز السلطة لعيبي الشكل وانعدام السبب، وأن ظهير 1914/7/01 بشأن الأملاك العمومية المتمم والمغير بظهير 1919/10/29 يؤكد أن الغابات ليست ملكا عموميا بقوة القانون، وأن المدعى عليها لم تتوصل بالشهادة النهائية لعملية التحديد الإداري للمدعى فيه المشار لها في الفصل الثاني من ظهير 03 يناير 1916، وأن المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة لم يتخذ قرار التحفيظ بعد، وفي غياب ما يفيد تملك المندوبية السامية للمياه والغابات للقطعة الأرضية أو ما يفيد حيازتها، التمست الحكم بإلغاء القرار المتعلق بالتحديد الإداري على العقار المملوك لها المعروف ببلاد ظهر الزهراء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المحافظة على

الأملاك العقارية والمندوبية السامية للمياه والغابات وتعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 5525 بتاريخ 2014/10/30 في الملف رقم 2014/7110/255 برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مبدأ تدرج قوة القوانين والقرارات وخرق مبدأ من مبادئ القانون الإداري، ذلك أن العقار موضوع

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

المنازعة آل إليها عن طريق ظهير شريف، وأن المحافظ بإصداره قرار التحديد ألغى هذا الظهير والذي كانت إدارة المياه والغابات وباقي المؤسسات المعنية على علم به، وأنه لا يمكن نسخه أو إلغاؤه إلا بمقتضى ظهير ثاني أو تنازل من طرف المالكين، وأن قرارات المحافظ بالتحديد الإداري ليست قرارات نهائية وإنما ممهدة لعملية التحفيظ باعتبارها المرحلة الأخيرة، وأنه كان على المحافظ أن يتحرى حول السند الذي تتوفر عليه إدارة المياه والغابات قبل الشروع في عملية التحديد، وأن الشروع في التحفيظ إجراء باطل، وقرار المحافظ منعدم ولا يلتفت إلى الأجل لكون الظهير لازال ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه إلا بظهير آخر، والعقار موضوع التراع المستمد من ظهير لا يخضع للمساطر العادية للقول بخضوعه المسطرة التحديد الإداري والنشر والإعلان، وأنه يتعين لذلك نقض

القرار.

لكن، حيث إن التراع لا ينصب على سند الملكية المحتج به من طرف الطالبة والمتمثل في الظهير الشريف الصادر عن السلطان عبد الحفيظ بن الحسن، ولكن على قرار التحديد الإداري للعقار الذي تدعي ملكيته والذي يفضي إلى مسطرة التحديد الإداري والتعرض عليها وتقديم الحجج المؤدية للتعرض ومطالب التحفيظ والبت فيها بعد ذلك، وأنه لما ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أنه تم بالجريدة الرسمية عدد 3995 وتاريخ 1989/5/24 نشر المرسوم رقم 2.89.209 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 1989/5/12 بتعيين تاريخ 1989/6/28 للشروع في عملية التحديد، وأنه لم يسجل خلال عملية التحديد الإداري أي تعرض، وأنه تم إيداع محضر التحديد الإداري بمكتب قائد ملحقة اكزناية بتاريخ 1991/6/26 رهن إشارة العموم لتسجيل تعرضاتهم، ورغم انصرام الأجل القانوني المحدد في ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور لم يسجل أي تعرض، ورتبت على ذلك أن ما تتمسك به المستأنفة -الطالبة - لا أساس له، لم تخرق أي مبدأ قانوني، وطبقت القانون تطبيقا سليما، والوسيلتان على غير

أساس.

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، واحمد دينية وعبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفصة ساجد.