محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6732 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ش.ض. أ) والرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2021/05/11 في الملف عدد 2021/1202/644 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء (م.ر) تعرض ابنه القاصر (ع.إ.ر) بتاريخ 2014/09/02 لحادثة سير لما صدمته دراجة نارية، لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا، ملتمسا الحكم له بالتعويض مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء. وبعد إنجاز خبرة طبية على الضحية وتمام الردود قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثة
أرباع مسؤولية الحادثة والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمدعي نيابة عن ابنه القاصر تعويضات مختلفة، استأنفه الطالب وبعد تمام المناقشة، قضى القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد
الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 148 من القانون رقم 17/99 التي تنص على وجوب مطالبة الضحايا أو ذويهم لصندوق ضمان حوادث السير بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إذا كان المسؤول عن الضرر فعلا مجهولا وذلك داخل أجل 3 سنوات من تاريخ الحادثة بينما المطلوب لم يكاتب الصندوق إلا بتاريخ 2019/04/15 وبالمقارنة مع تاريخ الحادثة يكون حقه قد سقط، ومحكمة الاستئناف لم تفرق بين أجل السقوط وبين التقادم ذلك أن أجل سقوط الحق لا ينقطع بأية مطالبة كيفما كانت وأن أجل ثلاث سنوات قد انقضى قبل أن يقوم المطلوب بمكاتبة صندوق ضمان حوادث السير ورفع الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن مبادرة المطلوب إلى إقامة الدعوى قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة يجعلها سليمة ومطابقة للمادة 148 من مدونة التأمينات ولا ينال من صحتها عدم تقديم الطلب لصندوق الضمان أو تقديمه إليه خارج الأجل وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل، ذلك أن محضر الضابطة القضائية لا يتضمن سوى الاستماع للضحية ووليه وليس هناك أي شاهد عاين الحادثة وهروب مرتكبها ولا أي إثبات آخر سوى تصريح المتضرر، ومما يؤكد انعدام مادية الحادثة هو عدم تحديد نقطة الاصطدام المزعوم وانعدام آية آثار للفرامل أو الاحتكاك بالأرض ولا أية آثار للدم أو غيره يكون بداية حجة على وقوع الحادثة. مما يجعل تعليل القرار ناقصا ومبررا لنقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها: "حيث إن الثابت من محضر الضابطة أن سائق الدراجة النارية المجهول الهوية اصطدم بالقاصر الذي كان يعبر الطريق من اليسار نحو اليمين مما يؤكد مادية الحادثة .... "، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعيلا سائغا وركزته على أساس من القانون وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة مجانبته للصواب فيما يتعلق بتقدير المسؤولية، ذلك أن التشطير الذي تبنته محكمة الاستئناف في غير محله ولا يتناسب مع ظروف وملابسات الحادثة موضوع الدعوى لأن السبب المباشر في وقوعها يرجع بالأساس إلى الضحية لأنه "عبر الطريق" من مكان غير مخصص للراجلين وبشكل مفاجئ ومتهور مما يشكل تقصيرا واضحا في رعاية هذا القاصر يترتب عنه تحميل مسؤولية الحادثة لولي أمره. وأن محكمة الاستئناف لما أعفت المطلوب من ٪ المسؤولية على الرغم من كل ذلك عرضت قرارها للنقض.
لكن، وردا على ما ورد بالوسيلة، فإن مناط تحديد محكمة الموضوع المسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف فيما يخص المسؤولية جاء قرارها مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة كما هي مضمنة بمحضر الضابطة القضائية وقرارها سليم ومعلل، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابوالوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.