محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1711 — قرار عدد: 2023/51 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/12 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 523 الصادر بتاريخ 2021/12/14 في الملف رقم
2021/1501/288 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
شاء عا مستحات المحام العام المد عد العبد أسيابك
حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن الإخطار
والضرر والفصل وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطاعنة
فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع،
ذلك أنها لم تستجب لطلب إجراء بحث للتأكد من واقعة الشغل التي نفتها الطاعنة والمواجهة مع
الشهود والمطلوب في النقض الذي أثار الشغل لديها بتاريخ سابق على تاريخ إنشائها، مما يتعين
معه نقض القرار.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون المواد 65 و395 من مدونة الشغل،
ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل عدم الاستجابة للدفع المثار استئنافيا يؤدي إلى نتيجة عدم
السقوط ولو بمرور 90 يوما المثارة علما أن ما انبنى عليه الحكم باستصدار المدعي حكما بعدم
القبول بتاريخ 2019/06/24، لم تعلل به المحكمة بما فيه الكفاية لاستنتاج قطع التقادم، مما يتعين معه
نقض القرار.
لكن، من جهة أولى حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث ما دام قد ثبت لديها من
وثائق الملف ما يسمح لها بالبت، ومن جهة ثانية، فإن احترام أجل 90 يوما المنصوص عليها بالمادة
65 من مدونة الشغل رهين بتوصل الأجير بمقرر الفصل والتنصيص على هذا الأجل بذلك المقرر
وبما أن الطاعنة لم تصدر أي مقرر فصل في حق الأجير فإن من حقه رفع دعواه داخل أجل
السنتين، فالمطلوب في النقض ادعى فصله بتاريخ 2016/03/29 وتقدم بدعواه الأولى بتاريخ
2016/06/13 انتهت بعدم قبولها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر تحت عدد 681 بالملف
2016/1501/540 بتاريخ 2019/06/24 الذي قطع التقادم، وأن تقديمه للدعوى الحالية بتاريخ
2020/02/20 تكون داخل أجل السنتين المنصوص عليها بالمادة 395 من مدونة الشغل، والقرار فيما
انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.