محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/83 — قرار عدد: 2009/59 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2007/7/11 تحت عدد 167 في الملف عدد 07/13 أن الطاعنات عائشة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها خولة ونعيمة ورجاء قدمن بتاريخ 2007/02/02 مقالا إلى نفس المحكمة طعن بموجبه عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/01/26 تحت عدد 172 في الملف عدد 04/61 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالرفع من المبالغ المترتبة عن طلاق زوج الطاعنة محمد بن احمد لزوجته الأولى رابحة بنت محمد إلى 15000 درهم عن واجب المتعة وإلى 2000 درهم عن واجب النفقة أثناء العدة والرفع من نفقة الأبناء الثلاثة إلى 400 درهم شهريا لكل واحد منهم ومن أجرة حضانتهم إلى 100 درهم شهريا لكل واحد منهم ومن تكاليف سكنهم إلى 500 درهم شهريا وبأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها منه عن الفترة من 2003/6/24 إلى 2003/7/23 بحساب 1200 درهم لهم جميعا. وقد أوردن في أسباب طعنهن أن القرار المتعرض عليه أضر بحقوقهن اعتبارا أن المحكوم عليه هو المعيل الوحيد لهن وهو المكلف بجميع شؤونهن، وأنه بسبب هذا القرار أصبح يعاني الأمرين في إعالتهن والتوفيق بين نفقتهن والمبالغ المحكوم بها للزوجة المطلقة وأبنائها منه وتوفير مصاريف العلاج لمرضه المزمن خاصة وأنه أصبح لا
- نفقة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
يتقاضى إلا تعويضات عن البطالة بحساب 20,10 أورو يوميا لذلك يلتمسن إلغاء الحكم المتعرض عليه، والحكم تبعا لذلك بتخفيض نفقة أبناء المتعرض ضدها إلى 200 درهم شهريا لكل واحد منهم وأجرة حضانتهم إلى 50 درهما شهريا لكل واحد منهم وتكاليف سكناهم إلى 250 درهما شهريا والتخفيض أيضا من واجب متعة المتعرض ضدها وجعله 7000 درهم وعن واجب نفقتها أثناء العدة وجعلها 1500 درهم واحتياطيا إجراء بحث وأجابت المتعرض ضدها بأن الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية غير متوفر في طلب المتعرضات والتمست رفض الطلب وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلة وحيدة. حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة
المدنية والمواد 188 و189 و190 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن الفصل 303 المذكور ينص على أنه يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس حقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى وأن هذا الفصل لم يستثن من تضرر من حكم قضى بالنفقة على زوجة، والعارضات تضررن من القرار القاضي على المحكوم عليه بأداء نفقة أبناء المتعرض ضدها لأنه هو الملزم بالإنفاق عليهن ثم إن القرار المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للملزم بالنفقة والالتزامات المالية المتعلقة بذمته، والمحكمة لما ردت طلبهن بعلة أنهن في مرتبة المتعرض ضدها وأبنائها وأن الدفوع التي أبدينها لا تعفي المحكوم عليه من النفقة وتوابعها تجاه المتعرض ضدها وأبنائها استنادا إلى مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة وأن المؤهل قانونا في حالة تضرره من القرار المتعرض عليه للطعن فيه هو المحكوم عليه دون غيره تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عاب به الطاعنات القرار المطعون فيه ذلك أنهن أبرزن في الوسيلة تضررهن مما قضى به القرار المتعرض عليه وذلك باعتبار المحكوم عليه هو الملزم بالنفقة عليهن وأنه قضى لفائدة المطلوبة في التعرض بمبالغ تستغرق مبلغا مهما من مدخول المحكوم عليه الملزم بالنفقة على الجميع بحيث لم يبق من مدخوله إلا مبلغ يسير لا يفي بضرورياته وضرورياتهن. والمحكمة لما عللت قرارها بأن الملزم بنفقتهن هو الذي له الحق في الطعن في القرار مع أن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، يكون من حق كل من تضرر من القرار المتعرض عليه تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.