محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/5033 — قرار عدد: 2021/392 — بتاريخ: 2021-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2013/02/11 تحت عدد 11/30464، طلب (ع.ب) ومن معه (15 شخصا) تحفيظ الملك المسمى "ب" وهو عبارة عن أرض بها بناء مكون من سفلي وطابقين علويين ومرفق بمدينة الناظور حي أولاد ابراهيم زنقة ( ... ) والمحددة مساحته في آر واحد و98 سنتيارا، لتملكهم له بالإرث من مورثتهم (ف.س) حسب الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 2012/11/07 الصائر لها بدورها بالإرث من والدتها (ط.م. ج) حسب الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 2005/10/31. الصائر لها بدورها بالشراء عدد ( ... ) بتاريخ 1956/01/14. وبتاريخ 2013/09/10 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض الصادر عن (ب.س) مطالبا بقطعة مبنية مساحتها 91 سنتيارا لتملكها له بالشراء العرفي المؤرخ في 1972/03/04 من البائعة له (ط.م. ج). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإدلاء ورثة المتعرضة بإراثة موروثهم عدد ( ... ) بتاريخ 2014/08/13. أصدرت حكمها عدد 424 بتاريخ 2016/07/18 في الملف عدد 15/8/10 بصحة التعرض المذكور. استأنفه طالبو التحفيظ وتقدموا بمذكرة الطعن بالزور الفرعي وتوجيه اليمين الحاسمة، وبعد إصدار أمر تمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة للطرف المستأنف عليه مع تطبيق قاعدة النكول ثم التراجع عنه مع تطبيق مسطرة الزور الفرعي وإجراء خبرة تقنية لتشخيص دقيق للبصمة المدمغة في المكان المخصص للتوقيع بالوثيقة المطعون فيها بالزور مع إجراء المقارنات التقنية لما هو محفوظ لدى الإدارة العامة للأمن الوطني من بصمات تخص المعنية بالأمر، وبعد إدلاء دفاع المستأنفين بتنازل عن الدفع بالزور الفرعي مع التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة،

قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن تعليله بكون اليمين الحاسمة المطلوبة غير مجدية في توجيهها ضد الورثة، تعليل غير مصادف للصواب لأن العلة التي تأسس عليها توجيه اليمين وهي المتعلقة بالحيازة والتصرف غير ثابتة سواء أمام المرحلة الابتدائية ولا أمام المرحلة الاستئنافية. وأن القول بأن المطلوب ضده خلفا يتصرف في الدار المذكورة بعد انتقالها إليه من موروثه هو قول لم يثبت بأي حجة والقرار المطعون فيه لم يثبت هذا التصرف بأي حجة مع العلم بأن هذا الزعم هو الأساس الوحيد الذي اعتمده القرار المذكور في تأييد الحكم المستأنف، والحال أن حيازة هذا الأخير وتصرفه في نصف الدار المذكورة تصرفا دائما ومستمرا هو ما كان موضوع طلب أداء اليمين الحاسمة والذي كانت المحكمة نفسها قد أمرت بها لحسم هذا التراع ثم تراجعت فيه بعد الشروع في تنفيذه بتوجيه اليمين الحاسمة ولم تباشر قاعدة النكول بالنسبة للطرف الآخر. وأن تواجد المطلوب ضده بالدار المذكورة كان تحت رعاية المرحومة (ط.م. ج) بحكم القرابة وعطفها عليه والإحسان إليه وتربيته وهو طفل صغير، وأمر الحسم في طبيعة هذه الحيازة كان يتوقف على أداء اليمين الحاسمة التي طالب بها الطاعنون مع تطبيق قاعدة النكول مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس حينما لم يجب على هذه الدفوع. وأن المطلوب امتنع عن أدائها بعد أن حدد له تاريخ 2018/04/31 تتراجع المحكمة عن قرارها رغم تنفيذه جزئيا فيما يتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة دون تطبيق قاعدة النكول يجعل القرار خارقا لقواعد مسطرية وأضر بالطاعنين.

لكن، ردا على السبب أعلاه؛ فإنه من القواعد المقررة فقها وقضاء أن اليمين شخصية وتتعلق بذمة الحالف ومن ثم لا يجوز أن تنصب اليمين على وقائع لا تتعلق بشخص الحالف مهما كانت علاقة ذاك الشخص الآخر به. وأنه لما كان المتعاقد في نازلة الحال هو موروث المطلوبين في النقض (ب)، فإنه لا يجوز توجيه اليمين عن صحة العقد للورثة إلا إذا أريد تحليفهم على عدم العلم بالوقائع المدعى بها في الملف وقد تكون على البت وقد تكون على نفي العلم وفي ذلك

يقول المتحف :

وَمُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ ومَنْ نَفَى ** عَنْهَا عَلَى البَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذَاكَ اقْتَفَى ** وإِنْ نَفَى فَالتَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفِى لذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأن : "موروثة طالبي التحفيظ قد فوتت فعلا الدار موضوع التعرض للهالك (ب.م.ق) موروث المتعرضين بعقد صحيح ومنتج لآثاره بين الطرفين وخلفائهما وظل يتصرف فيه إلى أن توفي وتركه لورثته، وبالتالي يكون التعرض مبنيا على أساس سليم واقعا وقانونا ولا ينفع الطرف المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للورثة بشأن صحة العقد المذكور ما دام أن تلك اليمين لا

يمكن توجيهها إلا لمن كان شخصيا طرفا في العقد وهو في نازلة الحال قد توفي فلا يلزم ورثته بأدائها عنه اعتبارا لارتباطها بضميره ووازعه الديني الذي تعذر التحقق منه بوفاته"، فإنه نتيجة لذلك يكون قرارها معللا وما ورد بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري ومجتهد الركراكي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة أسماء القوش.