محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1642 — قرار عدد: 2017/575 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5638 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/21 في الملف عدد .2015/7209/754 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من اوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعى تقدم بتاريخ 2014/12/01 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط، عرض فيه انه اقتنى بناية قابلة للهدم منذ سنة 1993 واستغلها شخصيا مخصصا أسفل العقار لحاجياته ومقر سيارته، وقام برسم سنة 2010 ببيعها لشخص أخر بثمن قدره: 2.500.000. ورغم أن المدعى خصص محلاته للسكنى والطابق السفلي مآرب ولأغراضه الشخصية ولم يكن أبدا قد تم كراءه، فقد فرض علية المدعى عليه أن يؤدى مبلغ 207.573 ضريبة على الدخل صنف الارباح العقار 6 على الطابق السفلي وذلك برسم سنة 2011. وهذا ما يعد إجحافا في حق المدعي ومطالبة وغير قانوني لأن عقد البيع للعقار كان بتاريخ 2010/06/24 تاريخ تسجيل العقد. وطبقا للقانون فإن سنة التفويت هي سنة فرض الضريبة على الدخل والارباح. كما أن الطاعن في بداية الأمر
أدى تلقائيا مبلغ 60.023 درهم بتاريخ: 2011/03/11 ذعيرة عن التأخر في إيداع إقراره بالبيع، إلا أنه تم إعادة فرض هذه الذعيرة الثانية عند المادة تصحيح إقراره وإصدار ضريبة تكميلية على الرغم من ان المدعي (المطلوب) حينما اقتنى عقاره تم هدمه وتشييد طابق سفلي عبارة عن مرآب لسيارته وكذا الطابقين ويسكن فيهما للاستغلال الشخصي، والكراج المستعمل لسيارات المدعي ولحفظ حوائجه واغراضه تابع للعقار المستعمل للاستعمال الشخصي. ولما كان الاساس المعتمد من طرف المدعى عليه لتصحيح الوعاء الضريبي لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر اللازمة في تحديده ولم يتم إسقاط ثمن البيع المحدد للطابق السفلي طبقا لما تنص عليه المادة 64 من المدونة العامة للضرائب وهو ثمن اقتناء بناية قابلة للهدم سنة 1993 ثم مصاريف التملك وكذا النفقات المخصصة لإحداث بناية عقار مكون من سفلي وطابقين سنة 2000 مع إعادة تقييم لهذه التكلفة بتطبيق المعامل المقابل لسنة 200 فإن كل ذلك يتنافى مع القواعد الضريبية. ملتمسا أساسا إلغاء المبلغ الضريبي المطالب به والمحدد في 207.573 لعدم ارتكازه على أساس قانوني وغير مقبول، واحتياطيا إجراء خبرة على الوعاء الضريبي المفروض وأمر الخبير بافتحاص وتدقيق جميع المعاملات وتبيان المبلغ الحقيقي للضريبة وبعد جوال مديرية الضرائب واستيفاء الاجراءات صدر الحكم عدد 1454 بتاريخ 2014/04/27 في الملف عدد: 2014/4113/380 القاضي)) بإلغاء الضريبة العامة على الدخل صنف الارباح العقارية المفروضة على الطاعن بمناسبة بيعه لعقاره ذي الرسم العقاري عدد: 34521/R الكائن بزنقة محمد (ش) الرقم 32 بالعكاري البالغة مساحته 108 متر مربع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل خاسر الطعن المصاريف ((استأنفته إدارة الضرائب فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه ((بتأييد الحكم المستأنف)).
في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان التعليل الذي اعتمدته المحكمة، للقول بأحقية المطلوب في الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية بخصوص الربح المحصل عليه من ثمن تفويت الطابق السفلي لعقاره والطابقين الاول والثاني له، مخالف لمقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها باء - التي تعفي من الضريبة "الربح المحصل عليه من تفويت عقار او جزء عقار يشغله مالكه على وجه السكنى رئيسية منذ ثماني (08) سنوات على الاقل في تاريخ التفويت المذكور ... ". وبما أن الطابق السفلي للعقار المعني غير مخصص للسكن بحيث لم تسلم بشأنه أي رخصة للسكنى بل هو عبارة عن مرآبین مخصصین لغرض غير السكنى، وبالتالي فإنه تنتفي فيهما شروط الاعفاء الوارد في المادة 63 عكس الطابقين الأول والثاني المستوفيين لشروط الاعفاء، فإن المحكمة تكون قد خالفت القانون وجانبت الصواب لان تخصيص الطابق السفلي محسوم فيه دون حاجة إلى شهادة إدارية ولا يمكن تحويله تخصيصه للسكن إلا بالحصول على رخصة بذلك من طرف السلطات الادارية المختصة؛ كما أنه من خلال استقراء التعليل المعتمد من طرف المحكمة يتضح أن هذه توسعت في تفسير موجبات الاعفاء المنصوص عليه في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، لما ارتأت بأن الادارة لم تثبت كون المطلوب في النقض كان يستغل الطابق
السفلي في نشاط تجاري في حين ان عبء الاثبات يقع على طالب الاعفاء وما دام أن هذا الاعفاء مقرون بتخصيص العقار للسكن فكان حريا بالمحكمة أن تطالب المطلوب بإثبات واقعة تخصيص الطابق السفلي للسكنى وهو التخصيص المحدد بمقتضى تصميم البناء على أساس انه غير مخصص للسكنى. وأمام عجز المطلوب عن إثبات خلاف ذلك، فإن المحكمة قد جانبت الصواب حينما قضت بأحقيته في الإعفاء، ما يكون معه قرارها وفق المذكور أعلاه متسما بخرق القانون وبسوء التعليل الموازي لانعدامه ما يعرضه للنقض. حيث استندت المحكمة فيما خلصت إليه إلى: "أنه بعد دراستها لجميع أسباب الاستئناف واطلاعها على كافة معطيات القضية في إطار الأثر الناشر للاستئناف وكذا على وثائق الملف، تبين لها بأنه لا دليل على كون الطابق السفلي من العقار المبيع يستغل في ممارسة أي نشاط تجاري او مهني كيفما كان نوعه، خصوصا وان الشهادتين الاداريتين المسلمتين من السلطة المحلية تفيد ان كون المستأنف عليه كان يستغل الطابق السفلي كمرآب للسيارة ولوضع الاغراض الشخصية له، ومن تم فإنه يكون من ملحقات وتوابع السكن الرئيسي المستفيد من الاعفاء في غياب إدلاء الضرائب بما يفيد تخصيص الطابق المذكور للتجارة". وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب المحتج به من طرف الادارة بخرق القرار لها، فإن هذه المادة تنص على أن: "الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه السكنى رئيسية منذ (08) سنوات على الاقل في تاريخ التفويت المذكور مالكه الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة جبائيا شفافة ... "، ما مضمنه أن الواقعة المنشأة للإعفاء هي ثبوت الاستعمال الفعلي للعقار او لجزء من العقار المبيع لغرض السكنى الرئيسي الذي يتجسد في شغل الاماكن المتكون منها العقار لغرض الانتفاع بها شخصيا من طرف المالك وذويه ارتباطا بسكناه الرئيسية، وتخصيص الطابق السفلي المتكون من المرآب لإيواء سيارة المدعى الملزم وكذا استعمال أجزاء من هذا الطابق لوضع أغراض شخصية للبائع يعتبر فعليا شغل هذا الطابق السفلي بالتبعية للسكنى الرئيسية، وبما تأكد للمحكمة من خلال معطيات القضية من أنه لا دليل على كون الطابق السفلي المبيع يستغل في ممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أو غيره ومن أن المدعى إثباتا لدفوعه أدلى بشهادتين إداريتين مفيدتين كون المستأنف عليه كان يستغل الطابق السفلي كمرآب لسيارته ولوضع الاغراض الشخصية له، فإن عدم إدلاء الادارة بما يفند مضمون الشهادتين بمقبول - خاصة وهي المالكة للمعطيات السنوية المتعلقة بإحصاء العقارات والمحلات التجارية وغيرها، يجعل ما قضت به المحكمة من أحقية المطلوب في الاعفاء المطالب به مستندا الاساسين الواقعي والقانوني بالنظر إلى أن تحقق واقعة شغل الطابق السفلي من طرف المطلوب فعليا لاستعمالات مرتبطة كليا بتواجده بهذه الاماكن المستعملة لسكناه الرئيسية ليس إلا، وبالنظر إلى عدم ثبوت تخصيص كلي أو جزئي للطابق المذكور لاستعمالات أخرى ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية او الحرفية أو لممارسة عمل حر. والقرار المطعون فيه لذلك غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها
ومعلل تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.