محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/225 — قرار عدد: 2022/412 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/012/22من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 518 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/1501/70 والقرار عدد 206 الصادر بتاريخ 2020/11/24 ملف 2020/1504/106عن محكمة الإستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك و بعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفه المطلوب في النقض حاليا، فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الاجير مجموعة تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر وعن الاقدمية وعن العطلة السنوية وعن متبقى الاجر وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة جوهرية اضرت بالطاعنة وعدم الارتكاز على اساس سليم، ذلك ان الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بعلة ان المدعي لم يحدد المدعى عليه على وجه الدقة والتحديد، وان القرار التمهيدي 39 والقرار 518 البات في الموضوع قضى في منطوقه بسبقية البت في الشكل في احالة الى القرار 39 والحال انه بفحص هذا الاخير نجد انه لم يحدد في تعليله الاسباب المعتمدة في الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب، ومن جهة ثانية فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوع جوهرية مثارة من طرفها عقب جلسة البحث اولها احضار شاهد (م) دون الادلاء باسمه وحرمانها من الادلاء بأسباب التجريح ورغم تناقض تصريحاته مع تصريحات المطلوب في النقض، كما انها تمسكت بمغادرة الاجير لعمله، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع، ذلك ان المحكمة مصدرته حرمتها من حقها في الدفاع عندما قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وتصدت لجوهر النزاع وكان لزاما عليها ان تقضي بإلغاء الحكم وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للنظر فيه من جديد احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة اولى حيث ان القرار المطعون فيه حينما احال على القرار التمهيدي بخصوص قبول الاستئناف شكلا يكون قد تبنى علله والتي جاء فيها كون الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية القانونية ومن جهة ثانية فان الطعن في شهادة الشهود يجب ان يكون قبل اداء شهادتهم وادائهم اليمين القانونية طبقا للفصل 80 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثالثة فاذا قضت محكمة الدرجة الاول بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد الطرف المدعى عليه فإنها تكون قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها مما استنفدت معه ولايتها في الفصل فيه، وتكون محكمة ثاني درجة محقة عندما تصدت للبت في موضوعها، ليكون بذلك ما انتهى اليه القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.