محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5975 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 05/03 /2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ص)، الرامية إلى نقض القرار رقم 347 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد 1403/145 /2018 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوب بتاريخ 22 أكتوبر 2021 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2016/05/29 بالمحافظة العقارية بخريبكة تحت رقم " ... " طلب (ق.س) تحفيظ الملك المسمى
د" وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 1 هكتار و95س تقع بجماعة أولاد فنان دوار ايت عبد = السلام دائرة واد زم، مستندا على شهادة بالملك مؤرخة في 2015/12/10، وبتاريخ 2016/08/25 تعرضت (ز. ع) ومن معها على المطلب المذكور تعرضا كليا، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوادي زم، وتقديم المتعرضين لمستنتجاتهم التي أوضحوا فيها بأن أرض المطلب في ملكهم أنجرت لهم إرثا من موروثهم قيد حياته (ح. ب.م) الذي كان يتصرف فيها قيد حياته تصرف المالك في ملكه ملتمسين الحكم بصحة تعرضهم على المطلب، وبعد إجراء معاينة وتعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/12/4 بعدم صحة التعرض المسجل ضد مطلب التحفيظ عدد " ... " وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المتعرضون فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه ذهب إلى أن حيازة المدعى فيه تعود لوالد طالب التحفيظ ثم انتقل إليه سنة 1984 بإقرار المتعرضين والشهود أثناء إنجاز البحث بعين المكان، وأن طالب التحفيظ هو الحائز والمتصرف لمدة تتجاوز خمسة وثلاثين سنة بصورة هادئة وعلنية ومستمرة وهي مدة كافية لتكون مكسبة بغض النظر عن باقي الدفوع، في حين أنه إذا كان طالب التحفيظ يحوز ويتصرف فهو حائز سيئ النية لأنه يحوز العقار مع علمه بالعيوب التي تشوب حيازته وذلك من أجل كسب الملكية فإذا كان والده (م.ب. م) اشترى من المسمى (ع.ب. م) فإن هذا الأخير لا يتوفر على أي سند مكسب للملكية وقد نازعه الطاعنون في الحيازة منذ سنة 1973 لأن الملك يرجع لموروثهم (م. ح) حسب رسم الملكية عدد 583 صحيفة 389 كناش الأملاك 98 وتاريخ 1973/12/08، وإذا كانت الحيازة حسب القرار الاستئنافي انتقلت إلى طالب التحفيظ سنة 1984، فإنها لم تكن حيازة مكسبة للملك لأنها لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية أي حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس إذ أن هناك نزاع ظل قائما بينهم وبين (ع.ب. م) مورثهم (م. ح) وكذا المشتري (م. ب.م) وهذا التزاع عرض أمام السلطات الإدارية وأمام المحكمة المركزية بوادي زم، وظل مستمرا إلى حين تعرضهم على
مطلب التحفيظ بتاريخ 2016/08/25، والمحكمة إن كانت قد استشفت من المعاينة بعين المكان أن الحيازة كانت لوالد طالب التحفيظ ثم انتقلت إليه سنة 1984، فإن هناك ملكية تعود لموروثهم وأخواته (ع) و(ف.ب. ع) و(ي. ب.ق) تعود لسنة 1932 عدد 395 صحيفة 182 كناش الأملاك رقم 18 وتاريخ 1932/05/15 وهي مرجحة على رسم شراء مورثه الذي يعود لسنة 1968، وأن المعاينة المنجزة ابتدائيا والمعتمدة من طرف القرار المطعون فيه كانت مجردة وانصبت على الحيازة فقط ولم تطبق رسوم الملكية على المدعى فيه بل وقفت عند المسمى (ع) كأصل ولم تطبق ملكيتهم سواء المؤرخة في سنة 1932 أو التي تعود لسنة 1973، ولم تجب على دفوعهم سواء ما
تعلق منها بالمنازعة في الحيازة إداريا وقضائيا في الملف العقاري 73/9680 أو انعدام مدخل التملك وجميع الشهود سواء شهود طالب التحفيظ أو المتعرض يؤكدون على أن الحيازة والتصرف كانتا بيد مورثهم، وأنه بعد وفاته استولى المسمى (ع) على المتروك الذي كان يتصرف فيه عن طريق "خ" وظل في نزاع مع الطاعنين كما ظل معهم أيضا موروث طالب التحفيظ (م.ب.م)، وأن المحكمة لم تجب على دفوعهم، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض الطاعنين على المطلب المدعى فيه وعللت قرارها بأنه: "ثبت من خلال المعاينة أن حيازة المدعى فيه والتصرف فيه يعود لوالد طالب التحفيظ انتقل إليه منذ سنة 1984 وبنى به منزله وذلك بإقرار المتعرضين أنفسهم وكذلك شهادة الشهود بعد أدائهم اليمين وذلك أثناء البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية بعين المكان، وأنه مادام أن طالب التحفيظ هو الحائز والمتصرف لمدة تتجاوز خمسة وثلاثين سنة بصورة هادئة وعلنية ومستمرة وهي مدة كافية لتكون مكسبة .. " تكون قد استندت في قضائها على ما ثبت من نتيجة البحث المنجز ابتدائيا بعين المكان بحضور الطرفين وشهادة الشهود المستمع إليهم من أن حيازة أرض المطلب هي بيد طالب التحفيظ مدة تفوق المدة المكسبة للملك إلى جانب البناء المقام من طرفه بالمدعى فيه، وأنه بعد وفاة موروث المتعرضين (م. ح) سنة 1956، الذي ينسبون إليه الملك المدعى فيه، لم يحوزوا هذا الأخير ولم يتصرفوا فيه، ولم ينازعوا طالب التحفيظ في حيازته، وهي لما لم ترد عما استدل به الطاعنون للتدليل على منازعتهم في حيازة المطلوب فإنها تكون قد ردته ضمنيا لما ثبت لها أن نسخة المقال المقدم من طرفهم بتاريخ 3 اكتوبر 2014 إنما يرمي ضمن ملتمسه إلى إجراء خبرة عقارية على المدعى فيه واستحقاقه وأنه صدر فيه حكم بتاريخ 2015/05/04 بعدم قبول الطلب شكلا، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.