محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/812 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 455 الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف رقم 2020/1501/138، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب، الرامية إلى التصريح برفض

الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2015/06/24، إطار مسؤول عن الإنتاج، وأنه بتاريخ 2019/10/07 تقرر فصله من الشغل، دون احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجالت الطالبة بكونها فصلته من الشغل لارتكابه خطأ جسيما يتمثل في رفضه القيام بالعمل الجديد، وبعد والتعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفه الطرفان، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الضرر والفصل والإخطار، وتخفيض التعويض عن العطلة السنوية، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المواد 41 و62 و51 و43 من مدونة الشغل، وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي (ع.ب)، الذي اطلع على النظام المعلوماتي للحاسوب، أنه عاين غياب المطلوب عن الشغل منذ 2019/10/08 إلى 2019/10/15، ولا يوجد بالملف ما يخالف ذلك، وتبقى مغادرة الشغل تلقائيا ثابتة، وأن الرسالة الموجهة إلى المطلوب بتاريخ 2019/10/15، كانت من أجل الإشعار بالغياب والمغادرة الطوعية، والعبرة بمضمون الرسالة وليس بعنوانها، كما أن ذلك الإنذار يحيل إلى مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، لكون المطلوب غادر الشغل دون إخطار، فيكون قد أنهى العقد تعسفيا، وأن المحكمة بعدم مناقشتها هذه النقطة، تكون قد خالفت مقتضيات النصوص القانونية المستدل بها، كما أنها أدلت بما يفيد أداء جزء من العطلة السنوية ولم يبق بذمتها سوى مبلغ 4446.98 درهم، وأن القرار الاستئنافي لم يكن معللا بخصوص هذا الشق، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإنه لم يسبق لها التمسك بكون الرسالة الموجهة إلى المطلوب كانت من أجل إشعاره بالغياب عن الشغل، وليس من أجل فصله من الشغل، لأن عنوان الرسالة يفيد اتخاذ قرار الفصل من الشغل، وليس الإشعار بالغياب، ولا يقبل إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فيكون الشق من الوسيلة غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن الطاعنة لم توضح ما تنعاه على القرار الاستئنافي بخصوص الشق المتعلق بالتعويض عن العطلة السنوية، لكون المحكمة خفضت من التعويض المحكوم به من طرف المحكمة الابتدائية استجابة لما ورد بمقالها الاستئنافي، فتكون الوسيلة غامضة فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.