محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/349 — قرار عدد: 2017/719 — بتاريخ: 2017-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي عبد الغني (م) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن شركة ( ... ) التي هي شركة مساهمة والتي يملك فيها أسهما كانت قد فتحت حسابا بنكيا تحت عدد ( ... ) لدى المدعى عليه بنك ( ... ) وأنه كان مرخصا لها بالسحب على المكشوف. ولضمان ذلك الائتمان البنكي كان العارض قد وقع عقودا رهن بمقتضاها عدة قيم ومنقولات تتجلى في ست سندات الخزينة بمبلغ

قضاء محكمة النقض عدد 84

- قرارات الغرفة التجارية

500.000,00 درهم لكل واحد و6678 سهما من رأسمال بنك الوفاء، وأن هذا الأخير قام بتصفية السندات والأسهم المذكورة وصبٌ مبلغها في حساب شركة ( ... ). وعند مسائلته عن ذلك ادعى أن السبب يعود إلى الرصيد السلبي للشركة المذكورة والذي بلغ 5.664.624,07 درهم من جهة وكون العقود الرابطة بين الطرفين تخول له ذلك إضافة إلى أن عملية بيع الأسهم تمت عن طريق السوق المالي. والحال أن تلك العقود تنص على أنه: "لما يصبح رصيد الحساب الجاري متطلب الأداء لأي سبب كان، فإن بنك ( ... ) له الحق، عند عدم الأداء في بيع القيم ... فالبنك لجأ إلى بيع القيم المرهونة دون توفر شرطي كون رصيد الحساب متطلب الأداء وعدم أداء المدين للدين ودون أن يتم البيع طبقا للفصل 63 من القانون التجاري الذي تقابله المادة 340 من مدونة التجارة. ثم أنه لا دين ولا حق طالما يكون الحساب الجاري للشركة ( ... ) مفتوحا ولم تتم تصفيته وحصره نهائيا قبل اللجوء إلى عملية بيع القيم المنقولة ضمانا لأداء رصيده. أما من حيث الائتمان الذي فتحه بنك ( ... ) للشركة المذكورة فإنه

يتسم بالمداومة والانتظام وأنه غير محدد المدة وأن المادة 63 من القانون البنكي المغربي الصادر بتاريخ 1993/07/06 يلزم البنك بأن يخبر المستفيد من الاعتماد

الغير محدد المدة بقراره بوضع حد للاعتماد وأن ينتظر انصرام مدة الإشعار والبنك المدعى عليه وضع حدا للتسهيلات المصرفية دون إخطار الشركة ودون منحها أي أجل كما أنه لم يقم قبل عملية البيع بتبليغ مالك الشيء المرهون بالبيع وأن هذا التبليغ حددت مدته في الفصل 1218 من ق.ل. ع والفصل 340 من م.ت؛ فالبنك لم يوجه أي إخطار للعارض ولم يحصل على إذن ببيع القيم المرهونة كما لم يقم بإخطاره بعد حصول البيع وفقا لمقتضيات الفصل 1222 من ق.ل. ع مما يجعل البنك قد قام بممارسات غير مسموح بها قانونا وأخل بالاتفاق ومسؤوليته قائمة ... والتمس لأجل ذلك الحكم بتقرير مسؤولية المدعى عليه

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

بنك (٠٠٠) عن كل ما قام به من إخلال بالاتفاق المضمن بعقود الرهن وعن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا والتصريح ببطلان كل الإجراءات التي قام بها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المصاريف وكل الأضرار التي لحقت بالعارض نتيجة عدم احترام البنك لعقود الرهن وللقانون مع حفظ حقه في تقديم كل الطلبات بعد إنجاز الخبرة ... وبعد جواب البنك المدعى عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية بسقوط الدعوى للتقادم. بحكم استأنفه المدعي وبعد جواب البنك وتمام الإجراءات المسطرية أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 2001/1724 الصادر بتاريخ 2001/07/26 في الملف رقم 9/2001/976. طعن فيه بالنقض فتم نقضه بموجب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2009/06/03 تحت عدد 931 في الملف عدد 2007/1/3/815 بناء على كون: "الأسهم والسندات لا تعتبر من الأوراق التجارية بل هي قيم منقولة لا تنطبق عليها الفقرة الأخيرة من المادة 338 من مدونة التجارة بشأن استيفاء الدائن المرتهن لقيمة الأوراق التجارية المسلمة له ... "؛ وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض وإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى (ب) وخبرة ثانية بواسطة الخبير محمد (١) ثم خبرة ثالثة بواسطة الخبير (ب)، وتعقيب الطرفين وتبادل المذكرات والردود، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وقضت من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف عبد الغني (م) مبلغ 9.081.803,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق و سوء تطبيق الفقرة 3 من الفصل 66 والفصل 345 من ق.م.م، وانعدام التعليل ونقصانه وفساده الموازيين لانعدامه

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت دون تعليل تقرير الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير المصطفى (ب) واعتمدت الخبرة الثانية، والحال أن عدم تعليل ذلك يجعله مشوبا بانعدام التعليل. فتبرير المحكمة استبعاد تقرير الخبرة المذكور بكونه تمت المنازعة فيه من طرف المطلوب والاقتصار على هذا الاعتبار وحده يجعل قرارها ناقص التعليل. كما أن اعتبارها ولو ضمنيا أنه يكفي المطلوب المنازعة في التقرير الأول لجعلها تأمر بإجراء خبرة موالية دون تعليل يجعل قرارها أيضا فاسد التعليل. فإن كان لمحكمة الاستئناف السلطة التقديرية في ترجيح تقرير خبرة عن آخر فإنها ملزمة بتعليل قرار

استبعادها للخبرة الأولى بتعليل واضح وكاف وغير فاسد. وهذا ما كرسه

اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ... فمحكمة الاستئناف استبعدت تقرير الخبير مصطفى (ب) بموجب القرار التمهيدي الذي نظر أيضا في مسؤولية البنك العارض ونسبها إليه وجاء استبعاده دون تعليل وناقص وفاسد. كما أن القرار القطعي بت باعتماد هذا الخرق وسوء تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 66 والفصل 345 من ق.م.م مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار التمهيدي رقم 56 الصادر بتاريخ 2012/01/24 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (١)، يتبين أن محكمة الاستئناف مصدرته عللته بما يلي: " ... إنه باطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة، فإن الخبير المعين السيد مصطفى (ب) لم يتقيد بالقرار التمهيدي الذي حدد مهمته في تحديد الأضرار التي لحقت بالمستأنف جراء عملية بيع سندات الخزينة والأسهم موضوع هاته الدعوى، وأنه تجاوز مهمته وتطرق لنقط لم تكن موكولة له وقام بإجراء مقاصة بصفة انفرادية مما تكون معه خبرته غير ذات أثر قانوني ويتعين استبعادها ... " التعليل الذي وخلافا لما ورد بالوسيلة أبرزت من خلاله المحكمة سبب استبعادها للخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

(ب) والمتمثل في عدم تقيده بالنقط المحددة في القرار التمهيدي الذي حدد مهمته وخوضه في نقط لم تكن موكولة له وقيامه بإجراء مقاصة بصفة انفرادية، وهي نفس الأسباب التي أعاد القرار القطعي المطعون فيه إبرازها ضمن تعليله. كما أن المحكمة حين استبعدت تقرير الخبير مصطفى (ب) للأسباب أعلاه، وأمرت بإجراء خبرة جديدة لم تخرق الفصل 66 من ق.م.م فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق و سوء تطبيق المادة 340 مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها بمساءلة البنك العارض والحكم عليه بالأداء على المادة 340 من مدونة التجارة ولا سيما الفقرة الأخيرة منها التي تعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء

المرهون أو التصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه. ونتيجة لذلك

اعتبرت الإذن الذي أصدره المطلوب للبنك العارض ببيع القيم المنقولة المرهونة وسندات الصندوق المرهونة وإيداع منتوج البيع بحساب المدينة الأصلية شركة

( ... ) المكفولة من طرف المطلوب، اعتبرته باطلا معتمدة على الفقرة الأخيرة من المادة 340 المذكورة. والحال أن هذه المادة برمتها لا تنطبق على النازلة لان مفهوم الشرط المقصود بصلب الفقرة الأخيرة من المادة 340 يقصد به المشرع الشرط العقدي الذي يضمن بعقد الرهن منذ إبرامه وهذا مختلف على موضوع النازلة، إذ أن بيع القيم والسندات المرهونة، تم بإذن لاحق سلّمه المطلوب للبنك العارض. فهذا ليس شرطا بمفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 340 من م.ت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

وإنما هو تعبير صريح صادر عن المطلوب وانصب على الإذن للعارض ببيع الأسهم التي يملكها في رأسمال البنك والتي كانت مرهونة له وهو تعبير صريح عن إرادته بذلك و مطابق للفصل 1 من ق.ل. ع الذي ينطبق على الإذن ببيع الأسهم وسندات الصندوق المرهونة الممنوحة للعارض من طرف المطلوب. فالفصل 1 من ق.ل.ع، هو الذي ينطبق وليس المادة 340 من م.ت، ورغم ذلك فمحكمة الإحالة لم تطبقه مما يعني أنها خرقته وطبقت بشكل خاطئ المادة 340 المذكورة مما جعلها تبني قرارها على تعليل فاسد يوازي انعدامه و جاء غير مبني على أساس. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب بكونه حصل على إذن بالبيع من المدين بتعليل جاء فيه: " ... فإن ما تمسك به البنك من كونه حصل على إذن بالبيع من المدين المستأنف غير مؤسس على سند قانوني سليم، ذلك أن رهن القيم المنقولة والسندات رهنا حيازيا، لا يخول للدائن ملكية هذه القيم والتصرف ببيعها تلقائيا بمجرد عدم الوفاء والحصول على الإذن بذلك من المدين، وإنما هي تقدم لضمان الالتزام ولا يجوز للبنك الدائن بيعها إلا عن طريق مسطرة المزاد العلني بعد مرور أجل 7 أيام من تبليغ المدين أو مالك الشيء المرهون ... "، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة عن

صواب أنه لا يحق للدائن بيع القيم المنقولة والسندات المرهونة لفائدته، تلقائيا بمجرد عدم الأداء والحصول على إذن المدين بذلك، وإنما عليه بيعها عن طريق المزاد العلني بعد مرور أجل 7 أيام من تبليغ المدين أو مالك الشيء المرهون عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 340 المذكورة التي تنص على أنه يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها فيها .. والقرار بذلك جاء مبنيا على أساس ولم يخرق المقتضى المحتج بخرقه ومعللا بشكل سليم و الوسيلة على غير أساس.

قضاء محكمة النقض عدد 84

- قرارات الغرفة التجارية

في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفقرة الأخيرة من المادة 338 من مدونة التجارة والفصل 345 من ق.م.م، وخرق الفصلين 1 و230 من ق.ل.ع وخرق وسوء تطبيق الفصل 369 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس القرار، بدعوى أنه اعتمد على المادة 340 من م.ت والحال أنه لا تنطبق على النازلة في حين أنه لم يطبق المادة 338 من نفس القانون التي تنطبق عليه لا سيما وأن الفقرة الأخيرة منها تنص صراحة على أنه: "يمكن

للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن"، فهذا النص التشريعي هو الذي ينطبق على النازلة وبدليل أن رهن القيم والسندات موضوع التراع كان وقت إبرامه يخضع لمقتضيات الفصل 61 من القانون التجاري القديم الذي كان ينظم رهن القيم المنقولة. فالفصل 61 المذكور أصبح تقابله المادة 338 من م.ت، التي تجيز في فقرتها الأخيرة للدائن المرتهن أن يستوفي الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن دون حاجة إلى شرط مطالبة القضاء ببيعها بالمزاد العلني واستصدار سند تنفيذي بشأنها لا سيما وأن المنقول المبيع من طرف العارض تحقيقا لرهن حيازي المنصب عليه هو سندات صندوق أي أموال محبسة في أوراق تجارية. فالقرار المطعون فيه لم يخرق المادة 338 من م.ت فقط وإنما خرق أيضا المادة 340 من نفس القانون بتطبيقه مقتضياتها على النازلة رغم أنها لا تنطبق؛ كما أنه جاء فاسد التعليل حين أضفى تكييف خاطئا على القيم والسندات المرهونة التي تم بيعها واعتبرها بمثابة سندات تجارية مطبقا المادة 340 من م.ت، والحال أن طبيعتها هي قيم منقولة مما يفيد أنها لا تنطبق عليها المادة 340 من م.ت وإنما المادة 338 من م.ت، سيما الفقرة 2 منها ... وأكثر من ذلك فالقرار المطعون فيه أساء تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

مدونة التجارة لان هذه الفقرة تبقي صراحة العمل جاريا بمقتضيات ظهير الالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول ... مما يعني انعدام أي موجب لإجبار البنك العارض سلوك مسطرة المادة 340 من م.ت واستصدار سند تنفيذي لتحقيق الرهن المنصب على سندات الصندوق المرهونة لفائدته. فسندات الصندوق المرهونة ليست قيما منقولة بمفهوم مقتضيات ظهير 1993/09/21 المتعلق بقيم البورصة الذي يفيد أنه تمثل قيما منقولة الأسهم والسندات التي تمنح الحق مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى الرأسمال متداولة عن طريق تقييد الحساب أو حسب العرفة وسندات الديون تمثل حق المديونية العام على أصول شخصية معنوية التي تصدرها قابلة للتداول بمقتضى تقييدها بالحساب أو التسليم باستثناء الأوراق التجارية أو سندات الصندوق فمقتضيات مفهوم القيم المنقولة الخاضعة في إطار الرهن لمقتضيات المادة 340 من م.ت

تستثني صراحة من هذا المفهوم الأوراق التجارية وبسندات الصندوق التي هي موضوع النازلة والتي تم تحقيق الرهن بخصوصها في إطار المادة 338 من نفس المدونة باعتبارها مالا مرهونا وليس قيما منقولة. فسندات الصندوق المحقق

الرهن عليها ما هي إلا أوراق تجارية تفيد اعتراف البنك أو أي مؤسسة قرض

بوجود مبلغ مالي بحوزته أودع من طرف الغير الاسمي أو ألا إسمي الذي يمكنه استخلاصه في تاريخ استحقاقه مقابل فائدة محددة مسبقا. وهذا يفيد أن الأمر يتعلق برهن وديعة تتعلق بمبلغ مالي وليس قيما متداولة كما كيّفها خطأ القرار المطعون فيه وطبق عليها مقتضيات المادة 340 من م.ت وغير واجبة التحقيق مادام أن تحقيق الرهن المنصب على الودائع المالية يخضع لمقتضيات المادة 338 من نفس القانون. فضلا على أن تحقيق البنك العارض للرهن المنصب على سندات الصندوق لم يتم لفائدته وإنما استفادت منه المدينة الأصلية شركة ( ... ) المقدم

قضاء محكمة النقض عدد 84

- قرارات الغرفة التجارية

الرهن لفائدتها حيث تم التقليص من مديونيتها مما يدل على أن المادة 340 لا تنطبق على النازلة .. كما أنه على ضوء الإذن الصريح للمطلوب المرتهن للبنك يبيع المرهون يجعل البيع يتم دون حاجة لأية مسطرة قضائية لذلك ... وبذلك فالقرار المطعون فيه خرق المادتين 338 و340 من م.ت وأسس على تعليل فاسد وعلى تأويل خاطئ لطبيعة الرهن الذي يستفيد منه العارض والذي حققه. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت خطأ على النازلة المادة 340 من

م. ت رغم أنها لا تنطبق عليها بخصوص الأسهم المبيعة بناء على أمر صريح

للمالك الذي قام فيما بعد بتحويل منتوج بيعها لدائنية شركته المكفولة، ولم تطبق عليها المادة 338 من م.ت واعتبرت سندات الصندوق قيما متداولة رغم أنها أموالا ناجزة، كما أنها اعتبرت غلطا الإذن الممنوح من المطلوب ببيع

الأسهم الموهونة باطلا، تكون قد خرقت النصوص المستدل بها أعلاه وبنت قرارها على خرق واضح للفصل 230 من ق. ل. ع الذي يفيد استقراءه أن الإذن الصادر عن المطلوب ببيع الأسهم المرهونة وتنفيذه والذي قبله البنك يخضع -أي الإذن - للفصل 230 من ق.ل. ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وبذلك فالإذن الصادر عن المطلوب ملزم له ويواجه به. فضلا على أن هذا الإذن هو أيضا تعبير صريح صادر عن المطلوب ويخضع بدوره في آن واحد للفصل 1 من ق.ل. ع والذي يتكامل مع الفصل 230 من نفس القانون، علما أن الفصل 1 يعتبر كذلك الالتزامات تنشأ ليس على الاتفاقات فحسب وإنما تنشأ أيضا عن

"التصريحات الأخرى المعبر عن الإرادة ... ". والإذن بالبيع هو تعبير صریح صادر عن المطلوب للبنك في الإذن له ببيع القيم المرهونة وإيداع منتوج البيع بحساب الشركة المكفولة وهو الإيداع الذي تم بمقتضى أمر بالتحويل الموقع من طرف المطلوب الذي يملك أسهما فيها بهدف تقليص مديونة تلك الشركة . وبذلك

قضاء محكمة النقض عدد 84

- قرارات الغرفة التجارية

فخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحت إليه محكمة الإحالة فإن الإطار الحقيقي الذي يندرج فيه هذا البيع هو الإطار القانوني للالتزامات التعاقدية التي تخضع للفصلين 1 و230 من ق.ل.ع، والمحكمة أخطأت حين لم تطبق على النازلة الفصلين المذكورين، سيما وأن الفقرة الأخيرة من المادة 338 من م.ت تبقي العمل جاريا بمقتضيات ظهير الالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول، وتجيز للدائن المرتهن أن يستوفي الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن

دون حاجة إلى أي مسطرة قضائية جبرية للبيع بالمزاد العلني القضائي. وبذلك فالقرار المطعون فيه بخرقه للفصلين 1 و230 من ق.ل.ع بعدم إعمالهم، جاء فاسد التعليل. كما أن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت أن قرار النقض عدد 931 الصادر في النازلة بت في نقطة قانونية و أنها ملزمة بالتقيد بها والحال أن المدلول السليم للنقطة القانونية المقصود صلب الفصل 369 من ق.م.م؛ هو حين تحدد محكمة النقض بصفة صائبة لا خطأ فيها نص منطبق على

نازلة معينة. لكن ذلك غير متوفر في النازلة لكون قرار النقض مع الإحالة الذي صدر بتاريخ 2009/06/03 اعتبر خطأ أنه ليس في النازلة ما يفيد استثناء الدائن

المرتهن المنصب رهنه على سندات وقيم من شروط المادة 340 من مدونة التجارة وقضائه في هذا الشأن اعتبر فيه أن سندات الصندوق المرهونة هي قيم متداولة خاضعة للمادة 340 المذكورة؛ والحال أنها أموال ناتجة مستثناة صراحة من مفهوم القيم المتداولة. فاتجاه محكمة النقض اتجاه خاطئ لا يضع محكمة الإحالة تحت طائلة الفصل 369 من ق.م.م وإنما كان من حقها ممارسة سلطتها التقديرية دون تقييد ومسايرة اتجاه محكمة الاستئناف التي كانت قد أصدرت القرار الاستئنافي المنقوض والذي اعتمد تعليلا سليما ومطابقا للقانون. فقول محكمة الإحالة بأنها مقيدة بقرار النقض والإحالة عليه يشكل في حد ذاته تعليلا فاسدا يوازي

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

انعدامه وفيه سوء تطبيق الفصل 369 من ق.م.م بالنظر إلى الاتجاه الخاطئ الذي نجاه قرار النقض عدد 931 بتاريخ 2009/06/03 الصادر عن الغرفة التجارية القسم 3 في الملف عدد 2007/1/815 وبالنظر إلى تقيد محكمة الإحالة به خطأ. علما أن المادة 338 من م.تهي المنطبقة على النازلة وليست المادة 340 من نفس القانون واعتبارا لذلك فشروط إحالة الملف الحالي على غرفتين أو على مجموع الغرف مجتمعة، متوافرة، والقرار المطعون فيه بذلك جاء معرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه لما كانت المادة 537 من مدونة التجارة تقضي بأنه: "يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده"، فإنه بالرجوع إلى المقتضيات المحال عليها بشأن الرهن الحيازي المنصوص عليها في المواد من 337 إلى 340 من م.ت، يتجلى بأن المادة 340 المذكورة نصت في فقرتها الأولى على أنه: "في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ

للمدين ولمالك الشيء المرهون إن وجد أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني" وهذا المقتضى هو مقتضى عام يشمل ليس فقط الأشياء والمنقولات بل أيضا رهن القيم. وبذلك فإن ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 338 من م.ت بشأن استيفاء الدائن المرتهن لقيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن يخص فقط الأوراق التجارية كما هي منصوص عليها في الكتاب الثالث من مدونة التجارة وهي الكمبيالة والشيك والسند لأمر ووسائل الأداء الأخرى (المواد من 159 وما يليها إلى 333 من م.ت). أما الأسهم وسندات القرض فلا تعتبر أوراقا تجارية ولا تنطبق عليها الفقرة المذكورة بل تعتبر قيما منقولة بحسب المادتين 2 و3 من ظهير 1993/09/21 المتعلق ببورصة القيم، ولا يوجد ضمن

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

مقتضيات المواد من 337 إلى 340 من مدونة التجارة المتعلقة بالرهن الحيازي، ولا ضمن المواد من 538 إلى 544 من نفس القانون المتعلقة برهن القيم، ما يفيد استثناء الدائن المرتهن المنصب رهنه عليها من سلوك مسطرة المادة 340 من م.ت التي توجب بيع القيم المنقولة عن طريق المزاد العلني وليس بيعها تلقائيا. ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين سايرت النهج أعلاه، واعتبرت أن سندات القرض ليست أوراقا تجارية وإنما هي قيما منقولة وطبقت بشأنها المادة 340 من م.ت خاصة ما تعلق بضرورة بيعها عند عدم الوفاء عن طريق المزاد العلني بعد إعلام المدين أو مالك الشيء المرهون إن وجد؛ ورتبت على ذلك أن مسؤولية البنك الطاعن قائمة بعدم احترامه تلك المقتضيات ؛ تكون قد طبقت الفصل 340 من م.ت الواجب التطبيق بشكل صحيح بما ورد في تعليلها: "أنه بخصوص النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى من خرق مقتضيات المادة 340 من م.ت، فإن ما تمسك به البنك من كونه حصل على إذن بالبيع من المدين المستأنف غير مؤسس على سند قانوني سليم، ذلك أن رهن القيم المنقولة والسندات رهنا حيازيا، لا يخول للدائن ملكية هذه القيم والتصرف ببيعها

تلقائيا بمجرد عدم الوفاء والحصول على الإذن بذلك من المدين، وإنما هي تقدم

لضمان الالتزام ولا يجوز للبنك الدائن بيعها إلا عن طريق مسطرة المزاد العلني بعد مرور أجل 7 أيام من تبليغ المدين أو مالك الشيء المرهون .. وأن هذا ما تؤكده مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 340 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو التصرف فيه دون مراعاة مقتضيات الإنذار ومسطرة البيع بالمزاد العلني كما هي منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي تعتبر باطلة .. وأن غاية المشرع من التنصيص على ضرورة احترام مسطرة البيع بالمزاد العلني هي

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

مراعاة مصلحة المدين كما هو ثابت من مقتضيات الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية وما يليه والذي نص على اختيار الأجل الذي يتم فيه البيع لتحقيق أفضل ثمن وعلى إحاطة العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز." وهو تعليل سليم تقيدت فيه بما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 931 الصادر في النازلة، وما ورد بالوسيلة الخامسة من نعي هو منصب على قرار الإحالة وليس على القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض الحالي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني والوسائل على غير أساس عدا ما انصب على قرار محكمة النقض السابق فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد الصغير ومحمد وزاني طيبي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.