محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/3315 — قرار عدد: 2021/368 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ف.ك) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/11/28 تحت عدد 194، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 1399 بتاريخ 2019/11/21 في القضية عدد 2017/2801/587، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ز) من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر؛ وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتحميل المطالبة بالحق المدني صائر استئنافها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/24، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة خرق الفصل 366 من القانون الجنائي مع سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه يعاقب «من صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.»، والمحكمة في إطار تحقيق الدعوى استمعت لمجموعة من الشهود والذين أكدوا بأن المطلوب في النقض طلب منهم الإدلاء بشهادتهم حول واقعة الوفاة وأنهم أدلوا بشهادتهم أمام العدول لإثبات واقعة الوفاة ولا علم لهم إن كان المتهم يرث في زوج المشتكية أم لا؛ والمطلوب بقيامه بإحضار الشهود بالوثيقة المراد إنجازها والمتضمنة وقائع غير صحيحة وعدم إخبارهم بأن الأمر يتعلق بإراثة الهالك زوج المشتكية يجعل التهمة ثابتة في حقه والعناصر التكوينية لجريمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة قائمة في نازلة الحال؛ كما أن الشهود تراجعوا عن شهادتهم بعد علمهم أن المطلوب تحايل عليهم كما هو ثابت من رجوع عن شهادة المضمن بعدد 221 صحيفة 114 وكذا رجوع عن شهادة المضمن تحت عدد 246 صحيفة 125 أصلها بالملف، والقرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب يكون قد خرق الفصل 366 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه اعتبر أن من صنع الوثيقة هم العدول وسوء النية منتف في النازلة، بينما بالرجوع إلى وقائع النازلة سوف يلاحظ أن شهود الإراثة تراجعوا عن شهادتهم بعد علمهم أن المطلوب تحايل عليهم بالقول أن شهادتهم تنصب فقط على واقعة الوفاة، ولما اعتبر القرار المطعون فيه عدم وجود سوء النية لدى المطلوب، يكون قد سقط في سوء التعليل مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، وبما أن الطالبة مطالبة بالحق المدني فإنها لما اقتصرت على مناقشة القرار فيما قضى به من براءة المتهم في الدعوى العمومية خلافا لما نصت عليه المادة 533 أعلاه ودون مناقشة الدعوى المدنية التابعة ودون أن تعيب على القرار شيئا فيما قضى به في الدعوى المدنية، تكون بذلك قد تجاوزت نطاق أثر الطعن بالنقض المقرر لها قانونا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من (ف.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بفاس تحت عدد 1399 بتاريخ 2019/11/21 في القضية عدد 2017/2801/587؛ وبإبقاء الصائر على الطالبة .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.