محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14204 — قرار عدد: 2021/483 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.هـ. ب) بن عبد الله بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بها، الأول شخصيا أمام مدير السجن المحلي آيت ملول بتاريخ 2020/02/13، والثاني بواسطة الأستاذ عبد الفتاح (ز) بنفس التاريخ، والثالث بواسطة الأستاذ (ل.ب) بتاريخ 2020/02/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار عدد 142 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/06 في القضية ذات الرقم 2020/2646/6، القاضي - بعد النقض والإحالة - بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض وهتك عرض قاصر بالعنف والاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة نقل ذات محرك تحت التهديد بارتكاب جريمة وهتك عرض أنثى بالعنف والهجوم على مسكن الغير ليلا بواسطة عدة أشخاص ومحاولة هتك عرض أنثى والسرقة الموصوفة بالسلاح وعقابه بعشر (10) سنوات سجنا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ نور الدين (أ. ح) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به بالرغم من إنكار العارض المنسوب إليه في سائر مراحل محاكمته، وضعف وسائل الإثبات المعتمدة في الإدانة، والمتمثلة في مجرد تصريحات متضاربة لضحايا تحولوا إلى شهود لا قوة ثبوتية مطلقة لها وغير معززة بأي وسائل إثبات أخرى، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان النقض الحاصل انصب على كون المحكمة مصدرة القرار المنقوض استبعدت مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي دون تعليل ما قضت به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية بعد النقض والإحالة وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به إنما استندت بالأساس - وخلافا لما أثير - إلى تصريح الطاعن التمهيدي بكونه أقدم على اختطاف الضحية جميعة صغير بواسطة سيارة وهتك عرضها، واختطف القاصر (ص.ن) بواسطة سيارته واغتصبها واحتجزها لعدة أيام، ونفذ عدة سرقات ليلا وبالتعدد، المعزز بمضمون الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية القاصر، والمنسجم وتصريحات الضحايا وشهادة الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات الابتدائية والتي اطمأنت لها بعد تقديرها من دون أن تقف على أي تناقض فيها، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وتقيدت بنقطة الإحالة طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، علما أن محاضر الضابطة القضائية وإن كانت مجرد بيانات في مادة الجنايات، فإن ما ضمن بها من تصريحات يخضع تقديره لقضاة الموضوع ولهم استبعادها أو اعتمادها حسب اقتناعهم الصميم، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة
مبررة قانونا.
من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ع.هـ. ب) بن عبد الله. وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.