محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1558 — قرار عدد: 2017/46 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/29 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (س.أ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 4757 الصادر بتاريخ 2013/11/12 في الملف عدد 4/2013/1032. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة
المدنية.
بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث تبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، لكونه اكتفى بإيراد موطنها المختار لدى محاميها دون موطنها الحقيقي، الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور، ويجعل طلب النقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف على رافعته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الإله وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.