محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4746 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/10 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ف.ش) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم 2270 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/1202/1353. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين ذوي حقوق الهالك (ح.ل) وقوع حادثة سير بتاريخ 2009/08/11 لما اصطدمت سيارة من نوع بوجو 306 كان يسوقها (ن.ل) بسيارة من نوع بوجو 806 ونتج عن الحادث إصابة راكي السيارتين ومن ضمنهم

(ف.ل) ومورثهم (ح.ل) أدت فيما بعد إلى وفاته، وأن ملف النازلة سبق أن عرض أمام المحكمة الابتدائية بمكناس التي أصدرت بتاريخ 2011/10/11 في الملف المدني عدد 10/2/174 حكما قضى بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين تم تأييده استئنافيا بتاريخ 14/09/08 ملف مدني عدد 1202/12/3837 وأنهم أصبحوا محقين بعد البث النهائي في المسؤولية في اللجوء للقضاء لتعويض ما لحقهم من أضرار وذلك في إطار نصف المسؤولية التي يتحملها (ن.ل)، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض في مواجهته. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية (ف.ي) وتمام الردود صدر الحكم الابتدائي بتحميل (ن.ل) نصف مسؤولية الحادثة والحكم للضحية الجريحة وكذا لذوي حقوق الهالك بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين الأجنبية محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التامين ومن معها، وبعد تمام المناقشة صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة خرق المادة 23 من ظهير 1984/10/02 والفصل 381 من ق. ل. ع وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م.م، لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب لتقادمه في حين أن الهالك (ح.ي) الذي توفي نتيجة الحادثة موضوع الملف الحالي مؤمن لدى تعاضدية تأمينات التجار والصناع بفرنسا ( ... ) وأن شركة ( ... ) هي التي تمثل مصالح هذه الشركة في المغرب وأنه سبق لها أن باشرت بخصوص نازلة الحال عدة مساطر بصفتها ممثلة لها في المغرب وأنها تقوم كذلك بالدفاع عن مصالح المؤمنين لدى تعاضدية تأمينات التجار والصناع بفرنسا وأنها وجهت في هذا الإطار بتاريخ 2014/08/01 رسالة لشركة ( ... ) التي تمثل في المغرب مصالح شركة التأمين الأجنبية ( ... ) لتعويض ورثة (ح.ي) حبيا, وأن شركة ( ... ) وجهت رسالة جوابية لشركة ( ... ) حول نفس الموضوع تؤكد أن كتاب هذه الأخيرة وهي الممثلة في المغرب لتعاضدية تأمينات التجار والصناع بفرنسا مؤرخ في 2014/08/01، وأن الطالبين سبق لهم أن أدلوا في المرحلة الاستئنافية رفقة مذكرتهم المؤرخة في 2018/01/23 بالرسالة الجوابية التي توصلت بها شركة ( ... ) من شركة ( ... ) والتي وجهت لها داخل الأجل القانوني وقبل انصرام أجل التقادم ما دامت الحادثة قد وقعت بتاريخ 2009/08/11 وأنها تكون بالتالي قد قطعت التقادم كما ينص على ذلك الفصل 381 من ق.ل.ع وأن استبعاد رسالة شركة (٠٠٠) من الملف كما جاء في حيثيات القرار الاستئنافي بعلة أنها لا تخص الطالبين وتتعلق بمراسلة بين شركتيّ ( ... ) و( ... ) لا سند له وأن الرسالة تمت طبقا للقانون بين شركة ( ... ) الممثلة في المغرب لتعاضدية التأمينات الصناع والتجار بفرنسا وشركة ( ... ) الممثلة لشركة التأمين ( ... ) في المغرب والثابت من خلال هذه الرسالة أنها تتعلق بتعويض الطالبين ورثة الهالك (ح.ي) وأن القرار المطعون فيه لما قضى برفض الطلب للتقادم يكون قد خرق مقتضيات المادة 23 من ظهير 1984/10/02 والفصل 381 من ق.ل. ع وكذا الفصل 345 من ق.م.م مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها: "أن المراسلة التي استند عليها الطرف المستأنف عليه للقول بمكاتبة شركة التأمين داخل الأجل القانوني لا تخصه وإنما تتعلق بمراسلة بين شركتيّ (٠٠.) و( ... ) مما يتعين معه عدم اعتمادها، لكون الفصل 23 من ظهير 1984/10/02 يشترط أن يكون طلب التعويض مقدما من المصاب أو المستحقين للتعويض من ذويه وهو الأمر المنتفي بالمراسلة المذكورة ... ". ورتبت على ذلك تقادم دعوى الطالبين فتكون قد طبقت مقتضيات المادة 23 المذكورة وكان قرارها معللا تعليلا سليما مطابقا لوثائق الملف التي تفيد أن المراسلة المحتج بها لقطع التقادم تخص شركتيّ راما وأكما والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.