محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/206 — قرار عدد: 2021/407 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 24 أبريل 2018 قدم الطاعنون (م.ل) وأشقاؤه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بـ ج - قسم قضاء الأسرة - عرضوا فيه أن المرحوم (ب.ل) تزوج بالمسماة (ف.٥) بتاريخ 1983/05/08 حسب عقد الزواج عدد 1983/82 الذي استدلوا به، وأنه بتاريخ 1983/07/20 أي بعد أقل من ستة أشهر أنجبت ابنها المدعى عليه المسمى (ن.ل)، وأن الهالك صرح بولادته بسجلات الحالة المدنية رغم أنه ليس من صلبه، غير أنه لم يصرح لدى الإدارة التي عمل لديها بأن لديه ابنا، وأن تأشيرة سفره إلى دولة (إ. ع.م) جاء بها أنه عازب ولا أبناء له، وأن التسجيل بالحالة المدنية لا يثبت النسب، والتمسوا الحكم بنفي نسب المدعى عليه عن الهالك، واستدلوا برسمي الزواج والطلاق. وأجاب المدعى عليه أن المدعين لا صفة لهم في الدعوى، وأن نفي النسب هو من حق الأب وحده عن طريق اللعان، أو بطلان عقد الزواج، وأن الهالك لم يقم بنفي نسبه عنه قيد حياته، بل إنه من سجله بالحالة المدنية، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، واستدل بنسخة كاملة من رسم ولادته رقم 1983/173، وبرسم إراثة عدد 325. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/26 في الملف رقم 2018/1613/516 بقبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بعد صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الإراثة عدد 325، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بعريضة من وسيلتين. أجاب عنها المطلوب في النقض من خلال مذكرة نائبه والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق القانون الداخلي، وخرق قاعدة قانونية جوهرية أضر بأحد الأطراف، وبانعدام التعليل، ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها سنة، وأن المسماة (ف.٥. خ) أنجبت ابنها (ن) المطلوب في النقض بتاريخ 1983/07/20 بعد شهرين واثنى عشرة يوما فقط من عقد زواجها بموروثهم الهالك (ب.ل) بتاريخ 1983/05/08 في حين أنها ظلت ببيت أهلها ولم يدخل بها، مما جعله يقاطعها هي وأهلها، فقام والدها بطلاقها منه طلاقا خلعيا، والتزم بنفقة مولود ابنته غير اللاحق بنسب موروثهم الذي لم يسبق له أن صرح به بالحالة المدنية إذ أنهم لم يعثروا على تصريحه لدى المصالح المختصة. وأن المحكمة لما اعتمدت مقتضيات المادة 150 وما يليها من مدونة الأسرة، وردت نفي النسب بقولها بأنهم لا صفة لهم في الادعاء، وبأن الهالك كان له الحق وحده في الطعن في نسب المطلوب إليه عن طريق اللعان، والحال أنه لم يدخل بزوجته المذكورة ولا مجال لسلوك مسطرة اللعان، كما أنه لم يقر بنسب المولود إليه بدليل ما تشهد به وثائقه الرسمية من أنه دون أبناء، وأن اختلاع زوجته منه والتزام والدها بنفقة مولودها حجة على انتفاء نسب المولود عنه لا العكس، وأن من حقهم التقدم بهذه الدعوى باعتبارهم ورثة الهالك، والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، ولم تجب على دفوعاتهم أو تناقش حججهم، فإنها قد خرقت القانون ومست بحقهم في الدفاع، فجاء قرارها فاسد التعليل والتمسوا نقضه. لكن، حيث إن من المقرر شرعا وقانونا أن الإقرار سبب من أسباب لحوق النسب، ويثبت به بصرف النظر عن ولادة المقر به أثناء الزوجية داخل أمد الحمل، ما لم يثبت ما يناقضه شرعا، وأن الطعن في شروط الاستلحاق يجب أن يكون أثناء حياة المستلحق - كسرا- أما بعد وفاته، فلا يجوز لأي كان إثارة ذلك إلا إذا أثبت الأب الحقيقي لمن ينازعه في نسبه. والمحكمة لما ثبت لها أن الهالك (ب.ل) لم يطعن في نسب المطلوب في النقض إليه قيد حياته، وأنه هو من سعى إلى تقييده بسجلات الحالة المدنية، وأشهد على نفسه برسم طلاق زوجته (ف.٥) بأن له منها ابنا اسمه (ن)، وهو ما يعد إقرارا صريحا منه بنسب هذا الأخير إليه وتأكد بما شهد به شهود إراثته عدد 235 المستدل بها، وردت بذلك دعوى الطاعنين وما أدلوا به من وثائق غير منتجة، فإنها قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج، وعللت قرارها تعليلا قانونيا، لا ينال منه ما جاء بباقي علله المنتقدة إذ يستقيم بدونها. ويبقى ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.