محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16645 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ف. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/4/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/4/27 لدى مدير السجن المحلي تطوان 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/245، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءته من جنايتي محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية وتصديا الحكم بإدانته من أجلهما وتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز وقع أثناءه تعذيب والضرب والجرح باستعمال السلاح وحيازة أسلحة بدون غرض مشروع والمساهمة والمشاركة في السرقات الموصوفة وحيازة المخدرات بدون تصريح من إدارة الجمارك ومعاقبته بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة الهواتف والأسلحة لفائدة الأملاك المخزنية وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف (100.000) درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ الزبير العلمي المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث جاء طلب النقض علاوة على ذلك داخل الأجل القانوني وموافقا لما يقتضيه القانون،

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع،

حيث أدلى الطاعن بمذكرة لبيان وجوه الطعن بواسطة دفاعه الأستاذ الزبير العلمي إلا أن الإدلاء بها كان خارج الأجل القانوني، ذلك أن الملف سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/09/06، وأن آخر أجل للإدلاء بالمذكرة هو 2021/11/08. وحيث إن المذكرة المدلى بها سجلت بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/11/25 حسبما ما هو ثابت من خاتم كتابة الضبط، أي خارج أجل ستين (60) يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة مما يتعين إقصاؤها من المناقشة. وحيث إنه لما كان الإدلاء بالمذكرة في الجنايات اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض، فإن إقصاء المذكرة لا يحول دون مناقشة الموضوع. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، وأن العقوبة المحكوم بها مبررة

قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ف.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2612/245. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.