محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12257 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (!) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 30 دجنبر 2020 بواسطة الأستاذة (خ.س) عن الأستاذ (م.ك) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 28 دجنبر 2020 تحت عدد 7874 في القضية ذات العدد 2019/2601/6446، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه بمبلغ مالي قدره (250.000,00) درهم، وتعويض قدره (60.000,00) درهم يؤديهما لها المطلوب في النقض (م.ر) تبعا لإدانته من أجل المنسوب إليه، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض مما نسب إليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بإمضاء الأستاذ (ي. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 59 و64 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف وحتى تتمكن من الإلمام بملف النازلة وخاصة الجانب التقني منها، أصدرت بتاريخ 2020/01/29 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها إلى الخبير (م.ب) وحددت بالحرف المهمة المسندة إليه، إلا أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، إلا ويتضح أن الخبير حاد عن جادة الصواب ضدا على مقتضيات الفصلين 59 و64 من قانون المسطرة المدنية، وذهب مذهبا نصب فيه نفسه كقاض يطرح الأسئلة ويستنتج الفرضيات ويحاكم الشركة الطاعنة ويجد المخارج للمطلوب في النقض، ونصب دفاعا له مع العلم أن دوره هو الحياد والجواب على أسئلة المحكمة التقنية دون الصاق التهم بأطراف النزاع أو تبرئتهما وهو المجال القانوني للمحكمة، فالخبير لم يكلف نفسه عناء انتقال لدى إدارة الضرائب ولم يحرر أي محضر بهذا الانتقال، خاصة وأن المهام المحددة ضمن القرار التمهيدي هي إجراء خبرة تقنية بشأن التصريحات الضريبية للشركة المشتكية لدى إدارة الضرائب والتحقق من الأداءات المضمنة بالوصولات موضوع التراع، هل هي حقيقية أم لا كنقطة أولى، تم تحديد الوضعية القانونية للشيكات موضوع النزاع في الوثائق المحاسبية للشركة ووضعيتها إزاء إدارة الضرائب، إلا أن محكمة الاستئناف ورغم إدلاء الطاعنة في شخص مثلها القانوني بمذكرة بعد الخبرة ضمنها كل الدفوعات والقصور الذي شاب الخبرة وعدم تقيد الخبير بالمهمة والنقط التقنية المضمنة بقرار المحكمة التمهيدي، لم تلتفت إلى الدفوعات المثارة والرد عليها سواء إيجابا أو سلبا، خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 59 و64 من قانون المسطرة المدنية، وهو يستوجب القول نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع النازلة بناء على القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة مصدرته يتبين منها أن الخبير تقيد في إنجازها بمقتضيات القرار التمهيدي وأجاب عن النقط التقنية التي حددت له، وأن الخبرة كغيرها من وسائل الإثبات تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا بما فيه الكفاية. مما يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أغفلت أن المتهم (م.ر) يكون قد أقر واعترف بكونه ضمن بالشيكات الستة مبالغ مالية لفائدة أقربائه وبعض الأصدقاء الذي قاموا باستخلاصها وإرجاعها للاستحواذ عليها، وفي هذا مس بالذمة المالية للشركة خلافا لحيثيات الحكم، مع العلم أن المتهم (ر) عجز عن إثبات أن تلك المبالغ المالية هي عبارة عن مكافئات مالية، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية ضمن حيثياتها، بالإضافة إلى عدة قرائن استخلصتها المحكمة الابتدائية من الرسائل النصية التي تتضمن إقرار المتهم الصادر عنه بتوصله بمبالغ مالية دون أن يثبت بسبب وجيه

تلك المبالغ وظهور أشرطة فيديو على الرابط الرقمي يوتوب يوضح وجود عدة ضحايا للنصب عن الظنين، ناهيكم عن عدم تبرير وجود وصولات مزورة صادرة عن مصلحة الضرائب ولم يسبق لهاته الأخيرة إصدارها، وأن إقراره بقيامه بكل تلك العمليات وتضمين الشيكات لأسماء أقربائه قصد صرفها وإرجاعها ولا علاقة لهم بالشركة الطاعنة تحت غطاء مشاركة هذه الأخيرة في ذلك دون تمكنه من إثبات واقعة التواطئ معه من طرفها كدليل كاف لوحده لإدانته الشيء الذي لم تنتبه إليه محكمة الاستئناف رغم اعتماد المحكمة الابتدائية بالأساس عليها، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من تبرئة المتهم (ر) وإلغاء الحكم الابتدائي يشكل انعداما في الأساس القانوني وانعداما في التعليل، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن نظر محكمة النقض ينحصر في موضوع طلب النقض وصفة طالبه، وأن أثر النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وطالما أن الفرع من الوسيلة المستدل به كما يتجلى منه لم يتطرق إلى ما تعيبه الطاعنة على ما قضى به القرار في الدعوى المدنية التابعة، وإنما ناقش وسائل الإثبات التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة المطلوب، والتي لا قبل لها بتناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير هشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.