محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2248 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ج.ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4431 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2019/10/01 في الملف رقم: 2019/7205/582.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/09/12 من طرف المطلوب في النقض بنك
(ب. م) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أنه بتاريخ 2018/07/19 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه
مستخدم لدى بنك (ب. م) وأنه بمقتضى مراسلة مؤرخة في 2013/09/26 تم إبلاغه بقرار توقيفه عن
العمل بسبب اتهامه بإجراء عملية وهمية من خلال تزويد حسابه الجاري بمبلغ 50.000 درهم خلال
سنة 2010، وتمت متابعته جنحيا في الملف الجنحي الذي أصبح نهائيا بعد رفض محكمة النقض
للطلب الذي قدم من طرف النيابة العامة، وبعد تبليغ الإدارة المدعى عليها تم عقد مجلس تأديبي
بتاريخ 2018/06/12 انتهى بصدور قرار المدير العام بتاريخ 2018/06/19 تبنى اقتراح عقوبة الإقصاء
المؤقت عن العمل لمدة 15 يوما مع الحرمان من الأجرة طيلة مدة التوقف عن العمل، وهو القرار
الذي جاء متسما بعيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن
ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعى
عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أثار من بين أسباب الطعن كون القرار
خرق قاعدة سبقية البت وقاعدة عدم جواز المحاكمة أو التأديب مرتين على نفس الفعل، لكونه
مثل أمام المجلس التأديبي بتاريخ 2011/11/01 الذي اقترح البراءة في حقه، وهو الاقتراح الذي أصبح
ساري المفعول ابتداء من 2011/11/04 حيث استأنف عمله بعد أن كان موقوفا عنه واستمر فيه إلى
حدود يوم 2013/09/26، فتم إبلاغه بقرار توقيفه عن العمل من جديد بسبب اتهامه بإجراء عملية
وهمية من خلال تزويد حسابه الجاري بمبلغ 50.000 درهم وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في
القضية التي توبع من أجلها من أجل جنحة الدخول إلى بعض نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن
طريق الاحتيال، وبعد صدور حكم ببراءته استدعى للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد يوم
2018/06/12 للنظر في متابعته من أجل نفس الأفعال التي منبق البت فيها من طرف المجلس التأديبي
بتاريخ 2011/11/1 والتهى بتأكيد مقترح البراءة، وأن اختيار الجهة المطلوبة إحالته على المجلس
التأديبي الأول من دون انتظار مآل المتابعة الجنحية يجعلها ملزمة باختيارها للمسلك التأذبي بغض
النظر عن ذلك من جهة، ومن جهة أخرى يجعل القرار المنبثق عنه ملزماً لها أيضا، وأن عمل محكمة
النقض استقر على أن حجية الأحكام والقرارات الجنائية تنسحب على منطوقها وعلى الوقائع التي
وقع إثيالها أو نفيها، وأنه لا يمكن مناقشة الوقائع التي يثبتها الحكم الجنائي، وأن القرار المطعون فيه
خالف قاعدة أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين عندما لم يبرر ثبوت الخطأ في حقه بشكل يقيني،
مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض إلى تقرير مديرية التفتيش
والتدقيق وإلى الوقائع المادية التي صاحبت الواقعة، والتي استدعت تقديم المعني بالأمر (الطالب) أمام
المجلس التأديبي لما أثبته ذات التقرير من أنه تمت عبر المحطة المعلوماتية 10/14/936/RPS الموضوعة
رهن إشارته عملية وهمية بتزويد حسابه بمبلغ 50.000,00 درهم مستعملا القن السري الخاص
بالسيدة (ع.١) التي كانت في عطلة إدارية، وأنه زود حسابه بعد الاطلاع عليه عن طريق نفس
العملية وسحب مبلغ 45.000,00 درهم من حساب الوكالة ثم قام بإرجاعه، وهي معطيات مادية
أسست عليها المتابعة أمام المجلس التأديبي، بصرف النظر عن ما آلت إليه المتابعة الجنحية لاختلاف
الأسس التي تقوم عليها كلا من المتابعة الجنحية والتأديبية، تكون المحكمة قد بنت قضاءها على
أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
حسن المولودي، أنور شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.