محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/699 — قرار عدد: 2014/433 — بتاريخ: 2014-09-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/02/27 في الملف 2012/9/519 تحت رقم 369، أنه بتاريخ 2011/09/23 تقدمت المطلوبتان كريستين (م) وكاترين (ب) بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضتا فيه أنهما 2010/06/16 قامت الشركة المحدودة المسؤولية، وأنه بتاريخ شریکتان في شركة المذكورة بعقد جمعية عامة استثنائية حدد جدول أعمالها في مجموعة من النقط جاءت مفصلة في الاستدعاء الموجه للشركاء كالتالي: - تفويت 11776 حصة في الشركة من أصل 23552 المملوكة للسيد مانوبي (ش) لفائدة السيدة

مارلين (م).

- قبول السيدة مارلين (م) شريكة في الشركة. - تغيير البندين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. -السلط الممنوحة

وكان الاستدعاء مرفقا بمشروع تفويت الحصص المشار إليه، غير أن النقط التي صادقت عليها الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ 2010/06/17 لم تكن واردة في الاستدعاء الموجه للشركاء. إذ بالرجوع إلى محضر الجمع العام يلاحظ أنه تمت المصادقة على تفويت 10.019 حصة مملوكة للسيد مانوبي (ش) لفائدة السيدة مارلين (م) بدل 11.776 حصة المشار إليها في جدول الأعمال، علاوة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 على مصادقتها على تفويت نفس الشخص 3514 حصة لفائدة كريكوريا (ب) رغم عدم الإشارة إلى ذلك في جدول الأعمال، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 71 من القانون رقم 96-5 المنظم للشركات محدودة المسؤولية الناصة على أنه "يجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى"، وقد توخى المشرع الوضوح التام في النقط المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات التجارية بشكل يسمح للشركاء باستيعاب مضمونها دون حاجة إلى وثائق إضافية، ورتب على الإخلال بالالتزام المتعلق بالإخطار جزاء الإبطال في الفقرة الأخيرة من المادة 71 المشار إليها. وفضلا عن ذلك فإن الدعوة الموجهة للعارضين مخالفة لبنود النظام الأساسي للشركة، وخاصة البند الحادي عشر المتعلق بالشكليات الواجب إتباعها بشأن تفويت الحصص، الذي يعلق التفويت على شروط أهمها تمكين الشركاء من ممارسة حق الشفعة، وأن العارضين لم تتمكنا من ممارسة الحق المذكور، علما أن محضر الجمع العام الاستثنائي ليوم 2010/06/16 نص على استدعاء كافة الشركاء عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، والحال أنه لم يتم استدعاء العارضين وفق الطريقة المشار إليها، لذلك التمستا التصريح بإبطال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2010/06/16 وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على الدفوع المثارة واستبعاد الوثائق المدلى بها من طرفها من المناقشة دون تعليل، بدعوى أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف التجارية أن مرور أكثر من سنة على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2010/06/16، وعدم تقديم الدعوى إلا بتاريخ 2011/09/23 يدل على قبول المطلوبتين وإقرارهما صراحة بما تم اتخاذه من قرارات خلال هذه الجمعية، خاصة وأن جميع القرارات المنبثقة عنها قد أصبحت نهائية وملزمة لجميع الشركاء على إثر تسجيلها بالسجل التجاري للشركة ونشرها في صفحة الإعلانات القانوني بالصحف الوطنية وكذا بالجريدة الرسمية عدد 5098 بتاريخ 14 يوليوز 2010، وقد أدلت الطالبة بالوثائق الدامغة التي تحمل تواريخ لاحقة لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية المطلوب إبطالها، وكل واحدة منها أنشأت مراكز قانونية جديدة، وفضلا عن ذلك شاركت المطلوبتان في جمعيات عمومية لاحقة، من ذلك توصل المعين بواسطة حكم صادر عن تجارية مراكش بتاريخ 2010/10/5 من دفاعهما من الخبير

وباستدعاء يخبره من خلاله أجل الدعوى والإشراف على عقد جمعية عامة لشركة بتأخير عقد الجمعية من تاريخ 2011/02/09 إلى تاريخ 2011/03/02 وذلك بناء على طلب نائبة المطلوبة السيدة كريستين (م)، وتوصله كذلك برسالة مؤرخة في 2011/02/28 من نفس الخبير يدعوه فيها، بناء على طلب نائبة السيدة كريستين (م)، بتأجيل جلسة الجمعية العمومية التي كان من المزمع عقدها

العدد 17 - سنة 2014

بتاريخ 2011/03/02 إلى جلسة 2011/03/16. وهو ما يؤكد علم المطلوبتين بالقرارات المتخذة داخل الجمعية العمومية المطلوب إبطالها، بل كانتا تشاركان في التسيير في أوقات لاحقة لانعقاد هذه الجمعية، وهو إقرار صريح منهما بالموافقة عليها، يضحد كل ادعاء بعدم التوصل بالاستدعاء للحضور أو التوصل بصفة قانونية، خاصة بعد أن تولدت عن هذه الجمعية مراكز قانونية جديدة تمثلت في تفويت حصص حفاظا على الشركة وعمالها، وضخ أموال ورأسمال جديد فيها لتتمكن من تشريف التزاماتها، وقد تحسنت وضعيتها منذ 2010/06/16 وتماسكت وحافظت على قوتها التنافسية واستقرار الاقتصاد بصفة عامة يجلب شركاء جدد، غير أن المحكمة نظرت للوقائع بطريقة معاكسة لاستقرار كيان الشركة، وأصدرت قرارها دون الإجابة على دفوع الطالبتين، مكتفية بتأييد الحكم الابتدائية ودون مناقشة الوثائق الدامغة المدلى بها، فجاء قرارها خارق لحقوق الدفاع ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "إن كل الوسائل الباقية تظل غير قانونية وخاصة ما يتعلق بالوسيلة المؤسسة على مرور أكثر من سنة على الجمع العام موضوع دعوى البطلان، ذلك أنه إذا كان الدفع ينصرف إلى التقادم، فإن تقادم دعوى بطلان الجموع العامة هو ثلاث سنوات وليس سنة واحدة، وأما إذا كان أجل السنة يراد به من خلال هذه الوسيلة القول بكون سكوت المستأنف عليهما يعد قرينة على القبول، فإن هذا الطرح لا يمكن استساغته، ولا اعتباره، على أساس أن منازعتهما الحالية تهدم أي قرينة قبول، فضلا عن أن القول بأن المدعيتين استمرتا في مزاولة نشاطهما وحقوقهما داخل الشركة بوجود الشريكين الجديدين كما هو الحال بالنسبة بناء على أمر استعجالي، فلا يمكن أن يؤخذ على أنه للجمع الذي انعقد بحضور الخبير السيد إجازة هذا الجمع، خاصة وأن المادة 71 رتبت جزاء الإبطال لكل جمعية وجهت الدعوى لانعقادها بكيفية قانونية" تكون، وخلافا بما جاء في الوسيلة، قد أجابت على دفوع الطالبة، وتعليلها المذكورة غير منتقد وتنسحب آثاره على الوثائق التي أدلت بها الطالبة لا سيما وأنه لا يعتد بما بني على باطل، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يبين فهو غير

مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.