محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5493 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/04/12 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 124 الصادر بتاريخ 2018/07/19 في الملف عدد 2018/1402/62 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المدلى بها بتاريخ 2020/09/08 بواسطة نائبه أعلاه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/02/02 لدى المحكمة الابتدائية بسلا بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعن الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس القسمة. وأجاب الطاعن بمقال مقابل عرض فيه أن
قسمة رضائية قد أنجزت مع المطلوب بموجبها خرج بمرآب وبالطابقين الثاني والثالث، فيما خرج المطلوب بمرآب وبشقة بالطابق السفلي وبالطابق الأول والتمس المصادقة على القسمة الرضائية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية المختص بتقييدها. وأرفق المقال بعقد قسمة عرفي مؤرخ في 1996/10/24. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ع. ج) في تقريره الأولي وملحقه إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية احترم فيها القسمة الرضائية المنجزة بين الطرفين على أن يكون السطح مشتركا بينهما وحدد كاقتراح ثان ثمنا لانطلاق البيع بالمزاد العلني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/12/04 في الملف عدد 2016/1402/156 قضى "بإنهاء حالة الشياع والمصادقة على تقرير خبرة الخبير والملحق له ل (ع. ج) والمودعين بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2017/08/28 و 2017/10/27 والحكم تبعا لذلك بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " قسمة عينية وفق ما جاء بتقرير الخبرة والملحق له في حالة اتفاق الأطراف على القسمة العينية وفي حالة عدم اتفاقهما بيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير في 1.300.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون بخرق مقتضيات المادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية وانعدام التعليل، ذلك أنه لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا إذا كانت العينية غير ممكنة، ومن ثم فالمحكمة في ما انتهت إليه قد خرقت المادتين المذكورتين لانتفاء موجبات إعمال قسمة التصفية في النازلة، خاصة وأنه ليس لازما تساوي الحصص المقسومة لإمكانية إعمال المدرك، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن عدم اتفاق الأطراف على القسمة العينية متى أمكنت بشروطها يوجب إجراءها وفقا لأحكام المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم بالقسمة العينية وعلقته على اتفاق الأطراف، وفي حالة انعدامه بيعه بالمزاد العلني، تكون قد خرقت القانون بتعليق الحكم على إرادة الأطراف وبخرق المادة المذكورة بكل تفاصيلها، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
قرار محكمة النقض
رقم 21 الصادر بتاريخ 18يناير 2022 في الملف المدني رقم 4/1/7844) قسمة - عدم الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح - أثره. إن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه من حيث كونه عقارا عاديا توثق له الملكية أو عقارا محفظا يوثق له الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، يوجب إجراء تحقيق. والطاعنون التمسوا قسمة المدعى فيه بناء على ما بيدهم من ملكية عارضها المطلوبون برسم عقاري، وطلبوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي إجراء تحقيق لتطبيق حججهم والرسم العقاري الذي يستدل به المطلوبون على المدعى فيه. والمحكمة لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح وإنجاز تصميم تقني يبين أبعاد المدعى فيه مقارنة بالرسم العقاري المذكور، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/8/8 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ا.م) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2019/3/6 في الملف رقم 2018/1401/429 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/12 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع.) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/1/2 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18.