محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/242 — قرار عدد: 2019/158 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ع.ب) تقدمت بتاريخ 2014/09/19. بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (م.ت)، وأن العلاقة بينهما أسفرت عن ازدياد طفلة بتاريخ 2001/05/24 اسمها (ف)، وأن المدعى عليه غاب عنها وعن ابنته منها المذكورة منذ سنة 2004 غيبة اتصال وانقطاع، دون أن يسمع عنه خبر ولا أن ظهر له أثر ولا علم له مكان أو عنوان، وأنه رغم صدور حكم بثبوت غيبته لم يظهر له أثر لحد الساعة، مما يجعله في حكم الأموات. والتمست

التصريح باعتباره في حكم المتوفى، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، وتقدم (ع.ت) بطلب يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى عرض، فيه أنه أب المدعى عليه الذي غاب منذ سنة 2004 غيبة اتصال، دون أن يسمع عنه خبر، ولا أنه ظهر له أثر، والتمس الحكم بالتصريح باعتباره في حكم الأموات، وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد البحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/01/25 حكما برفض الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي. فاستأنفته المدعية بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق أحكام الفصل 345 من ق.م.م وسوء تطبيق مقتضيات المادة 327 من مدونة الأسرة، وعدم استيعاب غاية

قضايا الميراث

المشرع من مضمونها، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أسسته على أنه لم يثبت غياب المطلوب تمويته في الحالات التي يغلب عليها الهلاك، وأن عنصر السن كمعيار للبت في الطلب يبقى عنصرا موضوعيا، على خلاف طول مدة الغياب، لكون الحياة بعد الازدياد هي الأصل، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، مع أن هذا لا ينسجم مع واقع الحال، لكون المطلوب تمويته انقضت أخباره منذ سنة 2004، ولم يربط اتصاله لا مع والديه ولا مع زوجته رغم أن له طفلة في مقتبل العمر، وأن البحث الذي أجرته المحكمة لم يسفر عن أي نتيجة إيجابية تفيد أنه ما يزال على قيد الحياة، وأن إبعاد المحكمة هذه القرائن والاقتصار على معيار السن تجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. لكون مقتضيات المادة 327 من مدونة الأسرة تنص على أنه يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، وتفوض الفقرة الثانية منها للمحكمة أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها بعد البحث عنه وفق المسطرة المقررة بالبحث عن المفقودين، وأن المحكمة قامت بذلك، ومع ذلك اعتمدت سن المطلوب تمويته لرفض الطلب، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت سن المفقود كمعيار لتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، والحال أن مقتضيات المادة 327 من مدونة الأسرة لا تنص على سن معين، وإنما حددت حالة استثنائية يغلب فيها الهلاك، حيث يحكم بموت المفقود بعدها بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، وفوضت في جميع الأحوال الأخرى أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك بعد البحث والتحري بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين، فإنها بذلك لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.