محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3456 — قرار عدد: 2020/374 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/07/24 تقدم السيد (أ. ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه : أنه يعمل بولاية أمن الرباط برتبة عميد ممتاز، وأن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت في مواجهته عقوبة إنذار غير معلل وفي خرق لحق الدفاع لعدم توجيه أي إستفسار إليه بشأن المنسوبة إليه قبل إتخاذه، فضلا عن أنه غير مسبب بإعتبار أن التباين بين تاريخ تحرير التقرير الذي أنجزه في حق موظف الشرطة، وتاريخ إرساله إلى المديرية العامة للأمن الوطني ناتج عن عدم موافقة رئيسه المباشر حول بعض ما ضمنه بتقريره، وأنه لم يتم تحديد أي أجل لإنجاز التقرير المذكور، وإلتمس إلغاء
القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتاريخ 23 فبراير 2017 بتوجيه عقوبة الإنذار إليه مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار للطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستانفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه . في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني أو إنعدام التعليل، ذلك أنه تجاهل وقائع حاسمة تفند ما جاء بالقرار، لأن المطلوب خلال جلسة البحث أقر بأن لجنة التفتيش حلت بمقر العمل وقامت بإستفساره عن بعض الأمور التي تم الوقوف عليها، لاسيما إخلاله بالواجب المهني أثناء أدائه لمهامه بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي كلف بها، وكذا تجاهله لتعليمات رؤسائه المباشرين، مؤكدا أنه أعد تقريرا مكتوبا بتاريخ 14 دجنبر 2007 تضمن ملاحظاته وشروحاته (أشار إليه بمقاله الإفتتاحي بالصفحة الثالثة)، وما تمسك به المطلوب لا يستند إلى أساس من القانون، لأنه بموجب الفصل 21 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الذي ينص على انه " تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة دون إستشارة المجلس التأديبي، بعد إستفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه "، وهي المقتضيات نفسها المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي نازلة الحال أقر المطلوب بإستفساره من طرف لجنة البحث والمراقبة حول وقائع وإخلالات مهنية، وأجاب بموجب تقرير كتابي ضمنه ملاحظاته وأوجه دفاعه، مما يكون معه إجراء الإستفسار أو الإستبيان قد تحقق ويكون حقه في الدفاع قد إحترم، وما تمسك به من أن الإدارة طلبت منه جوابا عن الإستفسار في نفس اليوم لا يعتبر بأي حال دليلا على خرق حق الدفاع، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الإدارة لم تدل بأي بيان يفيد توجيه إستفسار إلى المستأنف عليه بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إليه، وأن إدعاءها بأن المستأنف عليه أقر بأن لجنة التفتيش طلبت منه شفويا إنجاز تقرير كتابي حول التباين بين تاريخ التقرير الذي أنجزه في حق موظف شرطة وتاريخ إرساله إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وأنه أنجز تقريرا بشان ذلك وجهه إلى الإدارة لا يمكن أن يقوم محل الإستفسار الصريح الذي يتعين توجيهه إلى المعني بالأمر، وإعتبرت أن الإدارة لم تنضبط في إصدارها للقرار الإداري المطعون فيه للإجراء الشكلي المتعلق بوجوب إستفسار المعني بالأمر قبل إصدار تلك العقوبة، بإعتبار الإستفسار يعد آلية تمكن المتابع تأديبيا من بيان أوجه دفاعه والإدلاء بالبيانات التي من شأنها أن تدحض الأفعال المنسوبة إليه، فإن ذلك يجعله إجراء متصلا بحقوق الدفاع، وأن کل إخلال به من شأنه ان يعيب القرار الإداري المتصل بعقوبة الإنذار أو التوبيخ طبقا للفصل 21 من النظام الأساسي لموظفي الأمن
الوطني الذي ينص على أنه " تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة دون إستشار المجلس التأديبي، بعد إستفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه "، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.