محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/93 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/11/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 112 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم 2019/1201/95. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ك) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقالين افتتاحي بتاريخ 2013/06/26 ثم إصلاحي بتاريخ

2013/11/07، عرض فيهما أنه بمقتضى عقد بيع مصادق عليه بتاريخ 2003/02/05 والعقدین الملحقين به الأول مصادق عليه بتاريخ 2003/09/04 والثاني مصادق عليه بتاريخ 2009/06/02 اشترى من المدعى عليه (ع.ل) قطعة أرضية مساحتها 100 متر مربع المستخرجة من المطلب عدد 21/3425 [21/26827] والكائنة بمدينة تازة بثمن قدره 40000 درهم إضافة إلى المصاريف وواجبات التسجيل، وأنه قدم دعوى من أجل تسجيل عقده بالمحافظة العقارية وقضت المحكمة برفض طلبه لاستحالة تنفيذ الالتزام، وأن الثمن الحالي للقطعة الأرضية المذكورة يفوق مبلغ 3000 درهم للمتر المربع، ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع المصادق عليه بتاريخ 2003/2/5 والعقدين الملحقين به، وتبعا لذلك الحكم على المدعى

عليه بإرجاعه له ثمن البيع المحدد في العقد في مبلغ 40000 درهم مع جميع المصاريف العدلية

والتسجيل المحددة في مبلغ 4000 درهم، وبأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 20000 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي للمتر المربع للقطعة الأرضية في الوقت الحالي، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير (ع.ب) الذي حدد القيمة الحالية للقطعة الأرضية موضوع الدعوى في مبلغ 250000 درهم، وأدلى المدعي بمذكرة المستنتجات على ضوء الخبرة التمس فيها الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 250000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 312 بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 2013/176، قضى بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 2003/02/05 والملحقين المصححين الإمضاء بتاريخ 2003/09/04 وتاريخ 2009/06/02، وتبعا لذلك الحكم على المدعى عليه بإرجاعه للمدعي ثمن البيع بمبلغ 40000 درهم، وبأدائه له تعويضا بمبلغ 200000 درهم، استأنفه المدعى عليه كما استأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 154 بتاريخ 2015/11/16 في الملف رقم 2015/93 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون بعلة أنه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة والحال أن الدعوى ينعقد الاختصاص للنظر فيها للقضاء الفردي، وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 473 بتاريخ 2016/07/20 في الملف رقم 2016/246، قضى بفسخ عقد البيع المصادق عليه بتاريخ 2003/2/5 والعقدين الملحقين به المؤرخين في 2003/9/4 و2009/6/2، وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 43840 درهم شامل لثمن البيع ومصروفات التسجيل وتعويضا بمبلغ 200000 درهم، استأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 50 بتاريخ 2017/02/09 في الملف رقم 2017/4 قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا، تم نقضه بموجب القرار رقم 7/643 الصادر بتاريخ 2018/10/09 في الملف عدد 2017/7/1/3742 بعلة

( .... بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ، وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون المذكور يحب أن تكون القرارات معللة، ولما كان البين من خلال مقال الاستئناف بأن الطالب تمسك أمام المحكمة بكون غلاف التبليغ بالحكم الابتدائي مكتوب عليه (ل. م) واعتقد بأن الأمر لا يتعلق به ولم يعر لذلك أي اهتمام وقدم استئنافه على أساس أن التبليغ المذكور غير قانوني، معززا ما تمسك به بغلاف التبليغ الذي أرفقه بمقال الاستئناف والذي تضمن أن المبلغ به يدعى (ل. م) مع اسم الطاعن هو (ع.ل)، غير أنها قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا، ودون أن تناقش البيانات الواردة بغلاف التبليغ وتطلع على ملف التبليغ لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .... ) وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين مستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض، أصدرت المحكمة القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار، خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة لم ترد على الدفع بالتقادم الذي أثاره لانتقال الملكية منذ سنة 1993 للمطلوب وأنها خرجت من يده وأن أي تصرفه طارئ على العقار لا يد له فيه لأنه يعتبر أجنبيا وأن المحكمة اكتفت بالتقيد بالنقطة التي تم نقض القرار من أجلها، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فإن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، ولما كان البين أن عقد بيع أبرم بين الطرفين بتاريخ 2003/02/05 وأن العقدين الملحقين به أبرما الأول بتاريخ 2003/09/04 والثاني بتاريخ 2009/06/02، وأن المطلوب قدم دعواه بتاريخ 2013/06/26 أي في وقت لم يكن أمد التقادم المحدد في 15 سنة قد طالها، والمحكمة لما لم ترد على الدفع المثار من طرفه تكون قد ردته ضمنيا ولم تكن ملزمة بالجواب عليه لعدم تأسيسه، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف الوقائع، بدعوى أن المحكمة مصدرته أشارت في تعليلها إلى أن هذه القطعة الأرضية مستخرجة من الرسم العقاري عدد " ... " وأنه تعذر على المطلوب تسجيل مشتراه في الرسم العقاري والحال أن المطلوب اشترى جزء من قطعة غير محفظة مسماة " ... " كما جاء في رسم الشراء، وأنه (الطاعن) لم يكن قد حفظ بعد قطعته الأرضية وأن أصل الملك نسخة في ملكية عقار كما جاء في رسم

الشراء، و أنه غير معلوم من أين استقت المحكمة هذه المعلومات وركزت عليها قرارها، مما یستوجب نقضه. لكن، حيث إنه الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 2011/02/29 المرفقة بتقرير الخبير (ع.ب) أن الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " في اسم الطالب، والمحكمة تكون قد استقت ما ضمنته بقرارها من الشهادة المذكورة، وما جاء بالوسيلة غير

مؤسس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى التعليل فإنه بالإضافة إلى أن البيع وقع على عقار غير محفظ، فإن الاحتمال الذي جاء فيه (وقد يكون فعل وحصل على التعويض أو توانى عن ذلك للإضرار بالمشتري) والحال أن العقد أبرم بتاريخ 1993/02/05، ومنذ ذلك التاريخ والمطلوب يتصرف في أرضه بدون أي منازع ولم تكن هناك أية شكوى إلى أن تم إلحاق هذا العقار بالمجال الحضري لمدينة تازة والذي كان سابقا تابعا لنفوذ الجماعة القروية لكلدمان وخضع لتصميم التهيئة لمدينة تازة بما في ذلك من ارتفاقات، وهو بيد مالكه المطلوب الشيء الذي لم تعره المحكمة أي اهتمام، وأن المحكمة استنتجت هذه الاحتمالات من تلقاء نفسها وجاء قرارها ناقص التعليل أو منعدم التعليل، كما أنه أشار إلى عدة دفوع لم ترد عليها المحكمة خاصة الدفع المتعلق بالخبرة التي لم تشر إلى الوقائع خاصة ما يتعلق بتاريخ البيع وتاريخ تحفيظ ما تبقى من القطعة المسماة " ... " وكذا تاريخ إلحاق هذه القطعة بالمجال الحضري لمدينة تازة وتاريخ صدور تصميم التهيئة لأن مدينة تازة لم تعرف تصميما للتهيئة مصادقا عليه إلا بتاريخ 2016/10/06 بموجب المرسوم عدد 2016/107 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6515 بتاريخ 2016/11/7 فكانت الخبرة غير مرتكزة على أسس قانونية وواقعية مما يتعين معه نقضه.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من قانون الالتزامات والعقود فإنه: "إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مَطْل، برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر .... فإذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه، كان له الحق في استرداد ما أداه، كلا أو جزءا بحسب الأحوال، باعتبار أنه غير مستحق"، وبمقتضى الفصل 264 من نفس القانون فإن: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها

أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه .... "، ولما كان البين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع، أن المطلوب وبمقتضى عقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2003/02/05 اشترى من الطالب جميع القطعة الأرضية البالغة مساحتها 100 متر مربع يحدها قبلة ويمينا البائع وغربا وشمالا طريق من ستة أمتار، مستخرجة من القطعة المسماة " ... " بثمن قدره 40.000 درهم أداه كاملا، وأن الملحق التكميلي المصحح الإمضاء بتاريخ 2003/09/04 تضمن أن القطعة المبيعة هي موضوع مطلب تحفيظ عدد 21/3425، كما تضمن الملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/06/12 أن البيع يتعلق بقطعة أرضية مساحتها 100 متر مربع تقتطع من الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " البالغة مساحته 5912 متر مربع، وأنه بتاريخ 2012/11/29 أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة حكما في الملف عدد 22/11/255 قضى برفض طلب المطلوب الرامي إلى إتمام إجراءات بيع القطعة موضوع عقد البيع وملحقيه بعلة عدم إمكانية تنفيذه لكون تصميم التهيئة لمدينة تازة يشير إلى طريق عمومية تخترقها، ولما كان الثابت من الكتاب الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة بتاريخ 2011/08/26 أن تسجيل عقد البيع وملحقه بالرسم العقاري المذكور يتوقف على الإدلاء بشهادة الاقتطاع من بلدية تازة طبقا للقانون 90/25، وإنجاز تصميم موقع القطعة وإنجاز ملف تقني من طرف مهندس مساح، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بإرجاعه للمطلوب ثمن البيع المحدد في 40.000,00 درهم وبأدائه له تعويضا قدره 200.000,00 درهم ودون أن تبرز من أين استقت مسؤولية الطالب عن حرمان المطلوب من القطعة المبيعة لتبرير قضائها عليه بأداء مبلغ التعويض المذكور رغم ما قد يكون لذلك من أثر على قضائها مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص التعويض وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل الطرفين المصاريف على النسبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين مقررا: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.