محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3244 — قرار عدد: 2017/148 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 427 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/06/29 في الملف عدد 2016/1124/250 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/06/29 في الملف 2016/1124/250 عدد 427 انه بتاریخ 2016/04/08 تقدم السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة بمقال بالطعن في المقرر الضمني بالحفظ جاء فيه ان النيابة العامة توصلت بشكاية من عائشة (ط) في مواجهة الأستاذ محمد (١) المحامي بهيئة مكناس اذ تمت إحالة هذه الشكاية على نقيب هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 2015/10/22 طبقا للمادة 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة قصد إجراء بحث بشأنها وموافاة النيابة العامة بالمقرر المتخذ من طرفه وان السيد النقيب اصدر قرارا بالحفظ بعلة ان المشتكى به باشر مسطرتي التبليغ والتنفيذ في الملف عدد 2012/393 ووجهت انابة إلى ابتدائية الرباط بتاريخ 2012/05/03 تحت عدد
2012/865 اذ لم تثبت في حق المشتكى به اية مخالفة مهنية وهو القرار المطعون فيه ملتمسا شكلا قبول الطعن في المقرر وموضوعا إلغاءه وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة وادرج الملف بجلسة 2016/06/22 فأجاب النقيب عبد الواحد (أ) بأن المشتكى به قام بجميع الإجراءات الضرورية وان الدولة لم تنفذ ما هو محكوم به ملتمسا تأييد القرار لعدم ارتكاب المشتكى به اية مخالفة وبعد تمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بتأييد قرار حفظ الشكاية وهو موضوع الطعن بالنقض من لدن السيد الوكيل العام للملك بتاريخ 2016/08/24. في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون خرق قاعدة مسطرية ذلك انه لا دليل بالملف يفيد استدعاء النقيب مع انه الطرف الأصلي في القضية مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة. مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث انه بالرجوع إلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2016/06/22 تبين ان السيد النقيب (أ) عبد الواحد حضر وقدم ملاحظاته بخصوص الشكاية المقدمة في حق الأستاذ محمد (١) المحامي بهيئة مكناس وبالتالي فان القرار المطعون فيه لم يخرق القانون ولا اية قاعدة مسطرية وما بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك انه طبقا للفصل 345 من ق.م.م فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحية القانونية والواقعية والا كان باطلا ويتجلى من تنصيصات القرار الصادر اعتماد المحكمة على حيثيات لا تنسجم وواقع الملف اذ بعدم مناقشتها لأسباب قرار الحفظ الضمني تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. لكن حيث ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها من وثائق ومستندات ومن خلال إجراءات التحقيق التي يمكن ان تأمر بها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي ينبغي ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من انه ((خلافا لما تضمنته الشكاية المذكورة فإن المطعون ضده وحسبما هو ثابت من خلال وثائق الملف باشر الإجراءات المسطرية المتطلبة قانونا سواء منها ما يتعلق بإجراءات التبليغ أو التنفيذ وان محضرا إخباريا حرر بشأن ذلك بتاريخ 2012/06/19 يستشف من خلاله انه تم تبليغ إنذار إلى مصالح صندوق الزيادة في الإيراد باعتباره منفذا عليه ولا دليل على ارتكاب المطعون ضده اية مخالفة للنصوص القانونية التنظيمية أو قواعد المهنة أو اعرفها حتى يمكن اعتباره قد خرق مقتضيات المادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ويكون محط معاقبة تأديبية)) تكون قد ناقشت الأسباب الواردة في قرار الحفظ الضمني وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا تفيد ان المشتكي به قد قام بجميع الإجراءات الضرورية من إجراءات التبليغ والتنفيذ ويؤيد ذلك المحضر
الإخباري المؤرخ في 2012/06/19 الذي يفيد ان مصالح صندوق الزيادة في الإيراد باعتباره منفذا عليه قد تم تبليغه وبخلو الملف بما يثبت قيام المطعون ضده بأية مخالفة للنصوص القانونية ولقواعد مهنة المحاماة وأعرافها جاء القرار معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.