محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14312 — قرار عدد: 2021/520 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (و) بن ابراهيم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.م) بتاريخ 2020/03/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار عدد 2084 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/16 في القضية عدد 2020/2602/542 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثمانية أشهر (08) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (س.م) محام بهيئة أكادير مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الفرع الثاني من سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض على أساس الفصل 401 من القانون الجنائي وتبنت تعليله بهذا الخصوص، والحال أن متابعته وإحالته على المحكمة تأسست على مقتضيات الفصلين 400 و303 من القانون المذكور، مما يعرض قضاءها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند إلى مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي بخصوص ما قضى به من إدانة وعقوبة في حق الطاعن بعد تمتيعه بظروف التخفيف دون أن تتأكد من مباشرة أي إجراء بتصحيح الأساس القانوني للمتابعة، الذي هو الفصل 400 من نفس القانون والمضمن بالصك المحرر بشأنها، وذلك على ضوء مضمن الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المشتكي جاء قرارها منعدم الأساس القانوني، عرضة للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
من أجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/16 تحت عدد 2084 في القضية رقم 2020/2602/542 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبرد مبلغ الضمانة للطاعن مع حفظ البت في الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وحجاج بنوغازي
وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.