محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/565 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب) وعزيزة (ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 581 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/12/07 في الملف رقم : .2007/8228/2020

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/01/30، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أن المدعى عليها عمدت الى قطع مادة الكهرباء على معمل التبريد التابع لها، الشيء الذي تسبب لها في عدة خسائر مادية فادحة، وأن السلع والمنتوجات التي كانت داخل وحدات التبريد وهي 150 طن من مخزون البطاطس (الفريت) و 100 طن من مخزون السمك المعد للتصدير، أصبحت غير صالحة للتوزيع والاستهلاك وتعرضت كميات منها للتلف، وأنه على الرغم من استصدارها أمرا عن رئيس المحكمة قضى على المدعى عليها بإرجاعها مادة الكهرباء لفائدتها تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع، الا أنها امتنعت عن التنفيذ، مما اضطرها إلى اللجوء الى شركة أخرى مختصة في التبريد من أجل تخزين منتوجاتها، الشيء الذي كلفها خسائر مادية أخرى تتمثل في 150.000.00 درهم عن كل شهر بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت سمعتها على الصعيد الوطني والدولي ، ولم تتمكن في الفترة اللاحقة عن قطع التيار الكهربائي عنها من الوفاء بالتزاماتها، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الأضرار وتحميل المدعى عليها الصائر مع النفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب ، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه وبموجب عقد التدبير المفوض الرابط بينها وبين السلطة المفوضة تقوم بتدبير مرفق عمومي وبذلك تتوفر على حق امتياز إدارة مرفق عمومي، وهو ما يجعلها في موقع شخص من أشخاص القانون العام، ويجعل كافة الدعاوى القضائية الموجهة ضدها بصفتها شركة ذات امتياز لتدبير مرفق عمومي تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90.41 المحدث لمحاكم إدارية، وباعتبارها في نازلة الحال تقوم بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن جميع النزاعات مع مرتفقيها ومع الاغيار فيما يتعلق بالتصرفات الصادرة عنها والمتصلة بالمسؤولية القانونية تبقى من اختصاص القضاء الإداري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب. حيث إن شركة ريضال (المستأنفة)، وإن كانت شركة تجارية حسب شكلها القانوني، فإنها بتوليها تدبير وتسيير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار عقد التدبير المفوض الذي يمنحها

امتياز تدبير مرفق عمومي ، كنشاط ذي نفع عام تتمظهر في سمات السلطة العامة المفوضة إليها، ولما كان مؤدى طلب المدعية (المستأنف عليها) هو الحكم على المستأنفة (كمفوض إليها) بتزويدها بالتيار الكهربائي لامتناعها عن ذلك ودون أن يثبت أن قطع الكهرباء جاء تنفيذا لبنود العقد، فإن النظر في النزاع المترتب عن ذلك يبقى من اختصاص القضاء الإداري، وتكون المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا للبت فيه إعمالا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما نحت خلاف ذلك، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الالغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.