محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1139 — قرار عدد: 2022/437 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/16 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 11536 الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/02 في الملف رقم 2021/1501/2138 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/01/21، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2018/01/25 بأجرة شهرية صافية قدرها 5000 درهم، إلى أن تم فصله بتاريخ 2019/01/25 دون احترام مقتضيات المواد من 61 إلى 64 من مدونة الشغل، ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن الفصل في مبلغ 50.000 درهم، عن الإخطار مبلغ 10.000 درهم، عن العطلة السنوية مبلغ 10.000,00 درهم عن يومي عطلة 680 درهم، عن تكاليف النقل 3740 درهم، عن الساعات الإضافية مبلغ 3850 درهم، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد إدلاء المدعي بمقال إصلاحي وجواب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الاجتماعية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الطاعن (المستأنف عليه) يطعن في قرار عزله الصادر عن مؤسسة بريد المغرب باعتباره خاضعا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بمقتضى المرسوم رقم 02.01.1637، ولم يكن مرتبطا ببريد المغرب بعقد شغل ليخضع لمقتضيات مدونة الشغل، وأن الوضعية الفردية للموظفين والمستخدمين ببريد المغرب، والمنازعات في شأنها تختص بها نوعيا المحاكم الإدارية، وأن المادة 3 من مدونة الشغل تنص على استثناء خضوع أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة الخاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية لمدونة الشغل، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى الحكم لفائدته بمستحقاته باعتباره مستخدما لدى بريد المغرب منذ 2018/01/25، وأنه بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم 1.09.10 الصادر بتاريخ 2010/02/11 بتنفيذ القانون رقم 07.08، فإنه بمقتضى مادته الأولى فقد تم تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، ومادام أن المستأنف عليه اشتغل ببريد المغرب منذ تاريخ 2018/01/25 المشار إليه، فتبقى علاقته بالمستأنف كشركة تجارية تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.