محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/950 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذة (نجاة. م) المحامي بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/4863 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2019/1402/4778.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/4863 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/13 في الملف العقاري عدد 2019/1402/4778 أن (محمد. اك) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليه العقار ذي الرسم العقاري عدد 938/س والتمس الحكم بقسمته، أجاب المدعى عليه بأن المدعى فيه قد تمت قسمته بينه وبين مالكته السابقة حسناوي فاطمة إذ انفردت بالطابق الأول أما الطابق الثاني فكان من نصيبه حسب ما تثبته فواتير الكهرباء وشهادة الملكية وكل واحد منهما يؤدي الضرائب عن الجزء الذي اختص به وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وذلك بإجراء القرعة بين الطرفين في المشروعين المحددين بتقرير الخبير (محمد. ل)، استأنفه المدعي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف هذا القرار كان محل طعن بالنقض من طرف المستأنف فتم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4/228 بتاريخ 2019/4/23 في الملف عدد 2018/4/1/6779 وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع مع تعديله وذلك ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع منتوج البيع على المالكين كل حسب نسبة تملكه في الرسم العقاري وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية والفرع الأول من الوسيلة الثالثة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 63 من ق.م.م ذلك أنه اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عبد الرحمان. ام) واعتبر أنها أنجزت وفق الشروط القانونية وان الخبير استدعى الأطراف بطريقة قانونية في حين أن الخبرة أنجزت في غيبته وأنه لم يتوصل بأي استدعاء من الخبير المذكور وأنه طلب إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأن الاستدعاء بالبريد المضمون أرجع إشعاره بالتوصل بعبارة غير مطلوب وهذا لا يفيد توصله ودفاعه بالاستدعاء من الخبير لحضور إجراءات الخبرة وان الاستدعاء المتعلق به سلم لدفاع المطلوب كما هو ثابت من شهادة التسليم.

لكن حيث إنه، عملا بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، يتعين على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبير (عبد الرحمان. ام) استدعى الطاعن بالعنوان المضمن بالمقال عن طريق البريد المضمون وأفيد عنه أنه غير مطلوب وأعاد الاستدعاء عن طريق المفوض القضائي وأفيد عنه أن المحل مغلق فاعتبرت أن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية مادام الخبير استنفذ جميع طرق الاستدعاء بالنسبة للطاعن فاعتمدتها لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع ولا مقتضيات الفصل 63 أعلاه وردت ضمنا طلب إجراء خبرة مضادة

ويبقى ما استدل به على غير أساس وما استدل به بخصوص توصل دفاع المطلوب نيابة عنه مخالف

للواقع.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة اكتفت بالمصادقة على تقرير الخبير دون أن تبين الأسباب التي تجعل العقار غير قابل للقسمة كما أن تقرير الخبير تضمن بيانات مخالفة لحقيقة الواقع إذ تضمن أنه يوجد بالسطح غرفة واحدة في حين أنه يوجد غرفتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى وأغفل باقي السطح الذي يمثل نصف السطح، كما أن تقرير الخبير تضمن أن العقار يتكون من محل تجاري وشقتين وسطح في حين أن هناك طابقين وكل طابق به شقة وسطح وبه مطبخين مستقل كل واحد منهما عن الآخر ومحل تجاري له بابين مما يكون معه العقار قابل للقسمة العينية وهذا ما أكده الخبير (محمد. ل) والخبير (عبد القادر. هـ). لكن حيث ينص الفصل 318 من م. ح. ع على أنه "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني"، وأن تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبدالرحمن أمزيل مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وجاء بها وصف العقار وقد أشار فيه إلى السطح ومشتملاته وخلصت إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية فاعتمدتها فيما قضت به تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة -محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.