محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/455 — قرار عدد: 2014/415 — بتاريخ: 2014-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 5051-2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-11-2013 في الملف عدد 3019-2013-12، أن مسيري شركة السيدين عبد العزيز (ر) وعبد الله (س) تقدما بتاريخ 2012/07/01 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما على إثر تعيينهما كمسيرين للفندق المذكور بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر تحت رقم 5526 بتاريخ 2009/05/05 المؤيد استئنافيا، أرادا توجيه الدعوة للشركاء لعقد الجمعية العمومية السنوية، ففوجئا بكون النظام الأساسى لسنة 2002 يتضمن اسم السيد حميد (ب) كمالك ل 250 سهما، واسم السيد احمد (ب) كمالك ل 250 سهما، في حين لا تتضمن لائحة الشركاء والحصص المملوكة لهم أيا من الاسمين المذكورين، وإنما تتضمن اسم ورثة حمو (ب) المالكين ل 600 سهم، علما أنه يوجد ضمن وثائق الشركة عقد تفويت حصص في شركة مبرم بين كل من السيدين احمد (أ) وحمو (ب) مؤرخ في 1980/03/12، الذي كان قد توفي بتاريخ 1987/03/06 وأحاط بإرثه ورثته، وأنهما وتفاديا لما قد يترتب عن أي تواطؤ قد يكون وقع بين مسيري الفندق القدامى والسيد احمد (ب)، وتجنبا لتزكية أي تزوير

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ العدد 17 - سنة 2014 أو هدر لأي حق من حقوق الورثة المذكورين فقد ارتأيا اللجوء للمحكمة للبت في صحة المالك الحقيقي للأسهم التي سبق للمرحوم حمو (ب) أن اشتراها بمقتضى العقد السالف الذكر، والتمسا لأجل ذلك الحكم بتحديد الشخص المساهم في شركة الفندق بحصة 600 سهم هل هم ورثة حمو (ب)، أم إخوه أحمد (ب)، مع التنفيذ المعجل، والصائر، وبعد ما تقدم ورثة حمو (ب) بمقال مقابل التمسوا فيه التصريح بصحة تملكهم لحصص أسهم شركة الفندق المذكور، صدر حكم قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل، استأنفه ورثة حمو (ب)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، وتحريف الوقائع، وعدم الارتكاز على أساس واقعي أو قانوني، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بكيفية نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تبرير نتيجة قضائها "بأن الحصص التي يدعي العارضون شراء موروثهم لها بالعقد الصادر بتاريخ 12 مارس 1980 لا تتعلق البثة بتفويت حصص في رأسمال الشركة، وإنما تتعلق بتفويت رصيد قدره 150.000 درهم بالحساب الجاري للشركة من طرف المدعو أحمد (أ) لفائدة المرحوم حمو (ب)"، وهو تعليل حرفت بواسطته الوقائع لأخذها فقط بما جاء في الصفحة الأولى من عقد التفويت، والخانة المتعلقة بثمن التفويت الذي سلمه موروث العارضين للبائع أحمد (أ) وقدره 150.000 درهم مقابل شرائه حصة 50 سهما من أصل 100 الأسهم المملوكة لهذا الأخير، دون أخذها بجميع بنود عقد التفويت وملحقه وخاصة تلك الواردة بصفحتيه الثانية والثالثة والمتعلقة بالتزامات البائع المذكور المحددة في تفويته 5% من أسهم الشركة أي بمعدل 50 سهما من أصل 100 سهم المملوكة له بثمن قدره 150.000 درهم، هذا فضلا على أنه من غير المنطقي أن يشتري موروث الطالبين نقودا ومبالغ مالية بمبالغ مالية نفسها، وبذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية بتعليلها السالف الذكر تكون قد حرفت الوقائع، و بنت قرارها على علة مخالفة للواقع ولمضمون عقد التفويت غير المتنازع عليه سواء من طرف البائع السيد أحمد (أ) أو المطلوب، فجاء بذلك عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة في تبرير قضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي فيما انتهى إليه من عدم قبول لمقال الطالبين المقابل الرامي إلى الحكم بأحقيتهم في الأسهم التي خلفها موروثهم إلى تعليل جاء فيه: "أن ما يزعمه الطاعنون من تملكهم عن طريق الإرث لأنصبة كانت مملوكة لموروثهم حمو (ب) غير مؤسس، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثيقة المحتج بها في الملف كعقد شراء مؤرخ في 12 مارس 1980 تم بمقتضاها اقتناء هذا الأخير لبعض حصص الشركة من المسمى (أ) يتبين أنها لا تتعلق البتة بتفويت حصص في رأسمال الشركة، وإنما تتعلق بتفويت رصيد قدره 150.000 درهم بالحساب الجاري للشركة ... "، في حين أنه بالرجوع إلى عقد التفويت المبرم بين موروث الطالبين حمو (ب)

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 والبائع له أحمد (أ) يتجلى منه أنه لا يتعلق فقط بمجرد تفويت رصيد بالحساب الجاري للشركة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة في تعليلها المنوه إليه، وإنما جاء صريحا في كونه انصب كذلك على جزء من الحصص التي يملكها المفوت المذكور في رأسمال الشركة لموروث الطالبين محدد في نسبة 5% من أسهم الشركة أي 50 سهما من أصل 100 سهم التي كان يملكها وقت إبرام البيع، وبذلك فإن المحكمة لما لم تتقيد بمجمل ما ذكر عند تحديدها لمحل العقد، ولم تراع حق الطالبين باعتبارهم ورثة للمفوت له المذكور في المطالبة بملكيتهم للأسهم التي كانت موضوعا للتفويت، والذي لا يمكن أن يحول دون استئثارهم به عدم قبول طلبهم المقابل المقدم في هذا الخصوص بسبب عدم أداء الرسوم القضائية اللازمة بشأنه، طالما أنهم يستمدون الحق نفسه أيضا من الطلب الأصلي المقدم من مسيري الشركة والهادف إلى نفس مرامي وغايات طلبهم المذكور، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، فجاء عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام :

السيد السعيد سعداوي.