محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/282 — قرار عدد: 2021/165 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 729 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1201/646 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2018/09/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضت فيه أنها اشترت بمقتضى رسم شراء مؤرخ في 2009/06/13 لنفسها ولبنتها القاصرة آنذاك أي المدعى عليها حاليا، مناصفة على الشياع بينهما جميع الدويرة الكائنة بدرب ... زنقة ... رقم ... الجديدة، مساحتها 40 مترا مربعا مشتملة

على بيتين ومرحاض سفلية. وأنه بتاريخ 2016/04/15 استغلت المدعى عليها أميتها (أي أمية المدعية) وأوهمتها برغبتها أخد نظير من عقد الشراء، وإذ بها تحرر عقد هبة باسمها للنصف الآخر، وأن هذا العقد باطل لعدة أسباب، ذلك أنها لم تحز المدعى فيه، وأن معاينة قضائية تدل على أنها هي (أي المدعية) التي تقيم به، والتمست الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2016/04/15 والمضمن بعدد 239 ص 315 كناش الأملاك عدد 99، وبإرجاع الطرفين الى الحالة التي كانتا عليها، مع تعويض عن الضرر قدره 9000 درهم. وعززت دعواها بمحضر معاينة وإثبات حال مؤرخ في 2017/12/21، وبصور من: رسم الهبة، وأخرى من رسم الشراء. وأجابت المدعى عليها أن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى وصدر حكم فيها بتاريخ 2018/07/12 قضى بعدم قبولها، وبأن عقد الهبة محرر رسمي تم الإشهاد عليه من طرف عدلين وتضمن كافة الشروط المتطلبة قانونا وشرعا لصحته، وأنها قبلت العقار الموهوب وحازته، وأن المدعية ميسورة الحال وتملك عدة عقارات من بينها العقار ذي الرسم العقاري عدد63/63684، واستدلت بنسخة من الحكم المذكور وشهادة الملكية من المحافظة العقارية، والتمست رفض الطلب. وعقبت المدعية بمذكرة أكدت فيها عسرها وفلسها وبأن ما أدلت به المدعى عليها لا

يدل على اليسر، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/21 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بعدم تطبيق مسطرة المستشار المقرر، ذلك أن المشرع ألزم المحكمة بضرورة إعداد تقرير عن القضية يشمل وسائلها وحججها ودفوعها كذلك، وبتلاوة التقرير بأمر من الرئيس أو بالإعفاء منه. لكن من جهة، فإن القضية لم يجر فيها تحقيق، وأن المحكمة اعتبرتها جاهزة بعد تقديم المستنتجات الكتابية وحجزتها للمداولة في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م، ومن تم لا يحرر في شأنها تقرير وما يتبعه. ومن جهة أخرى، فإن الخرق المسطري الموجب للنقض في إطار الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية هو الذي يترتب عنه ضرر للطاعن، وهو ما لم يدعه ويثبته، وتبقى الوسيلة دون أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليله لتأييد الحكم المستأنف إلى صحة الوثيقة العدلية القائلة بالهبة، مع أن وثيقة الهبة وإن تمت بحضور عدلين إلا أنها لا تتضمن معاينتهما للحوز، وأن ذلك يتوافق مع ما أدلت به من عدم خروج موضوع الهبة من يدها وفق الثابت من محضر المعاينة. كما أن المحكمة لم ترد على الدفع بالأمية واستغلال المطلوبة لذلك لقرابتها منها، كما سكتت على الدفع بالعسر والاعتصار، وعلى الوثائق المدلى بها ومنها شهادة عدم الشغل. والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه بحسب رسم الهبة، فإن الطاعنة توجهت إلى العدلين وأشهدتهما أنها وهبت لبنتها المطلوبة في النقض جميع واجبها على الشياع وقدره النصف في الدويرة الكائنة بدرب ... زنقة ... رقم ... الجديدة. وأنه من المقرر قانونا وقضاء، أن الوثيقة العدلية وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، فضلا عن ذلك فإن ما دفعت به الطاعنة من أمية وعسر لم تدل بأي حجة أو سند يثبتهما حتى تناقشهما المحكمة مصدرة القرار. أما بخصوص عدم معاينة الحوز من طرف العدلين، فإنه لا يبطل الهبة سواء حاز الموهوب له الشي الموهوب أو لم يحزه، لأن شرط الحوز مطلوب قبل حصول المانع من موت أو فلس المعطي قيد حياته، وأنه ما دامت الواهبة على قيد الحياة فإن للموهوب لها أن تحوز بغير إذنها، كما لها أن تجبرها على ذلك، لقول الشيخ خليل "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه". أما بخصوص الاعتصار فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. فضلا عن أنه بمقتضى المادة 284 من مدونة الحقوق العينية، لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعنة، متبنية أسبابه وعلله، بعدما تبين لها من وقائع الملف والمستندات المعروضة أمامها أن الطلب غير مؤسس، فإنها أسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.