محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/21942 — قرار عدد: 2021/481 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.م) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله (م) بتاريخ 2019/01/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 54 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/01/29 في القضية ذات الرقم 2018/2611/158، القاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني طبقا للفقرة الأولى من الفصل 52 من ظهير 2003/11/11 بعد إعادة التكييف وعقابه بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وفي إطار عصابة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 52 المذكور، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين اثنتين (02) حبسا نافذا والغرامة إلى مبلغ 500.000 درهم، وتحميله الصائر وتحديد
الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الله (م) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن سببي النقض مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 50 من ظهير 2003/11/11 وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرغم من إنكار العارض المنسوب إليه وتأكيده أنه لا علاقة له بموضوع الهجرة السرية وأنه كان سينقل أشخاصا إلى ورش عمل بمبلغ إجمالي قدره 500 درهم، وانعدام العناصر التكوينية للأفعال الجرمية المدان من أجلها، فإن المحكمة المطعون في قرارها أعادت تكييف تلك الأفعال وقضت برفع العقوبة المحكوم بها في حقه، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف وقضت بإدانة الطاعن وفق صك المتابعة استنادا إلى قرينة فراره عند محاولة إيقافه من طرف عناصر القوات المساعدة، وتعرف المرشحين للهجرة السرية عليه عند عرض صورته عليهم وتأكيدهم أنه هو من تم الاتفاق معه على تهجيرهم سرا إلى إسبانيا، وأنه يساعدهم على ذلك باتفاق مع أشخاص آخرين وفي إطار عصابة، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وأبرزت العناصر التكوينية للفعل الجرمي المدان من أجله،
فجاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسببان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة
مبررة قانونا.
من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ر.م) بن محمد. وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.