محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4430 — قرار عدد: 2018/472 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. إ.إ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 461 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/01/31 في الملف عدد: 2016/7205/345. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (إ.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه حاصل على شهادة الدكتوراة في الحقوق شعبة القانون العام تخصص قانون إداري، وذلك بتاريخ 2005/01/08، وفي شهر يونيه 2013 أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط مباراة لتوظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين في القانون الإداري، دورة 20 يوليوز 2013، مع تخصيص المنصبين بالأولوية لشخص معاق علما أنه موظف إطار (رئيس مصلحة ... ) لدى وزارة ( ... ) فترشح للمباراة المذكورة معززا ترشيحه بالوثائق المذكورة، والتي من بينها شهادة مسلمة من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تؤكد أنه يعاني من إعاقة متوسطة ودائمة وذلك تبعا لرأي اللجنة التنظيمية المركزية، وبناء على شهادة طبية من ذوي الاختصاص والتي تنص على أحقيته في الاستفادة من 7% المخصصة للأشخاص المعاقين تطبيقا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.130.00 بتاريخ 2000/07/10، وبتاريخ
2013/12/25 تم إخباره بنجاحه في الاختبار الأول واستدعي لإجراء الاختبار الثاني المحدد بتاريخ 9 يناير 2014، وبتاريخ 2014/03/07 تم إخباره بنجاحه وطلبت منه إدارة الكلية تكوين ملف التوظيف كأستاذ للتعليم العالي مساعد في القانون الإداري ومن ضمنه قرار صادر عن وزير التعمير والتراب الوطني يوافق من خلاله على طلب إلحاقه للعمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلا أنه رغم توفره على قرار الإلحاق موضوع المراسلة المؤرخة في 2014/04/18 فإن عمادة الكلية لم توافق على الإلحاق المذكور، فعمد إلى مراسلة العميد بتاريخ 2014/07/14 من أجل ذلك لكن ظل بدون جدوى، مما يشكل قرارا ضمنيا بتاريخ 2014/09/14 برفض طلب إلحاقه بالكلية، وهو القرار المطعون فيه لعيب عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، والتمس تبعا لذلك الحكم بأحقيته في الإلحاق بالعمل بكلية الحقوق بسلا وإلغاء القرار الضمني برفض طلبه للالتحاق بعمله بالكلية المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا برفض طلب إلحاق الطاعن بكلية الحقوق بسلا مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو القرار المطلوب نقضه. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه قام باستئناف الحكم الابتدائي مع الطعن في إجراءات تبليغه باعتباره لم يتم وفقا للضوابط وللاجتهاد القضائي المتواتر، الذي يعتبر التبليغ باطلا إذا لم يتضمن هوية الموظف المسؤول الذي توصل أو رفض التوصل، وتضمن الخاتم بمكتب الضبط والرقم التسلسلي المضمن بالسجل الممسوك، والقرار المطعون فيه اعتبر أن الطالب توصل بواسطة كاتبته التي وقعت على شهادة التسليم ووضعت خاتم الكلية عليها في حين أن باقي الطالبين تقدموا بالطعن بالاستئناف خارج الأجل دون أن يجيب عن الوسائل التي تمسك بها في أسباب استئنافه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها بعدم قبول الاستئناف بأنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين صحة ما تمسك به المستأنف عليه، ذلك أنه يستفاد من خلال شهادة التسليم المدلى بها من طرفه أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لسلا باعتباره المعني بالحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار الضمني الصادر عنه، توصل بواسطة كاتبته بهذا الحكم بتاريخ 27 يوليوز 2015 والتي وقعت على شهادة التسليم ووضعت خاتم الكلية عليها إلا أنه لم يتقدم وعلى غرار باقي المستأنفين (رئيس جامعة محمد الخامس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الذين تحقق توصلهم على التوالي بالحكم المستأنف بتاريخ 23 يوليوز 2015 و21 يوليوز 2015 بطعنه الحالي وحسب الثابت من خاتم المحكمة الإدارية بالرباط إلا بتاريخ 18 أبريل 2016 أي خارج أجل الطعن المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية)، في حين أن التبليغ المعتد به لسريان أجل الطعن في الأحكام هو الذي يتضمن الهوية الكاملة للمبلغ إليه وتوقيعه أو الإشارة إلى رفضه للتوقيع وأن ذلك يعتبر من البيانات
الجوهرية التي لا يصح التبليغ إلا بها، والمحكمة عندما اعتمدت شهادة التسليم المدلى بها لاحتساب بدء أجل الطعن بالاستئناف والحالة أنه لم يرد بها ذكر الهوية الكاملة للمبلغ إليه، تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.