محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26131 — قرار عدد: 2022/465 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/27 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/26 في القضية ذات العدد 2021/2612/927 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (م.و) و(ر.إ) من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض نتج عنه الموت دون نية إحداثه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 403 والفصل 128 من القانون الجنائي بدلا من القتل العمد مع سبق الإصرار للأول والمشاركة في ذلك للثاني بعد إعادة تكييف الأفعال مع السكر العلني بالنسبة ل (م.و) ومعاقبة كل واحد منهما بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة ل (م.و) إلى جناية الضرب

والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل ودون اعتبار ظرف سبق الإصرار وخفض العقوبة إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا، وبإعادة تكييف المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة ل (ر.إ) إلى المشاركة في جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل ودون اعتبار ظرف سبق الإصرار وخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة حينما أعادت تكييف الأفعال المنسوبة للمطلوبين في النقض لم يرتكز قرارها على أساس لكون عناصر جناية القتل العمد بالنسبة للمطلوب في النقض الأول والمشاركة في ذلك للثاني متوفرة من خلال قوة الاعتداء وحصول الطعنة في مقتل والوسيلة المستعملة فيه التي تبرز اتجاه نية المتهمين إلى إزهاق روح الضحية، وبالتالي فإن الظروف المحيطة بالقضية والإمارات الخارجية التي أتاها المتهمان تنم عما كانا يضمرانه في نفسيهما من إزهاق روح الضحية بعد أن فكرا في قتله، وأن نية القتل مع سبق الإصرار تبقى ثابتة من خلال تصريحاتهما وتصريحات الشاهدة (٥.م) التي أكدت على أن الاعتداء على الضحية كان من الخلف بواسطة مدية، وأن المحكمة لم تناقش هذه الوقائع بما فيه الكفاية مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان عنصر القصد الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية من المكونات الأساسية في جريمة القتل العمد وأنه كلما تخلف هذا العنصر يبقى من حق المحكمة تكييف الوقائع الثابتة لديها طبقا لوصف آخر متى توفرت موجباته عملا بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من خلال تصريحات المتهمين والشهود أن المطلوبين في النقض دخلا في نزاع مع الضحية الهالك تطور إلى الاعتداء عليه بعد أن جرداه من السلاح الأبيض الذي كان بحوزته إذ بادر المطلوب في النقض الأول إلى طعنه

على مستوى العنق بنية الاعتداء دون أن تنصرف إرادته إلى قتله خاصة وأن التراع بين المتهمين والضحية كان عرضيا دون سابق تفكير، وانتهت إلى تكييف الأفعال طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي تكون من جهة مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم لما راج أمامها ومن جهة أخرى بنت ما انتهت إليه على أساس من الواقع والقانون مما يجعل قرارها معللا

تعليلا كافيا ومقبولا ووسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/26 في القضية ذات العدد

.2021/2612/927

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.