محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25945 — قرار عدد: 2022/731 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (م.ن) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 25 غشت 2021 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 23 غشت 2021 تحت عدد 3951 في القضية ذات العدد: 2021/2601/1167، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنح عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء والتزوير في وثيقة تجارية وخيانة الأمانة من طرف أجير في حق مشغله والتصرف في أموال الشركة بعشرة أشهر حبسا وغرامة قدرها (25.000) درهم نافذين، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (هـ.س) قيمة مبلغ الشيك وقدره (100.000) درهم وتعويض قدره (10.000) درهم، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ل) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره (60.000) درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون
فيه للمصرح بالنقض داخل ال أجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنح والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 دجنبر 2021 مما يتعين معه
التصريح بسقوط الطلب.
لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من المتهمة (م.ن).
وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.