محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18776 — قرار عدد: 2021/445 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (خ) مولاي ادريس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/3/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/3/14 في القضية عدد 2018/456 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص البنت القاصر شيماء وكريم و بعد التصدي التصريح بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت في طلباتها طبقا للقانون وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من تحميل المسؤول المدني (خ) مولاي ادريس كامل المسؤولية وأدائه لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم و الفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء و الصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله بجعل التعويض المحكوم به لفائدة أم الضحية الهالك يؤدى لفائدة ورثتها حسب الفريضة الشرعية و تحميل شركة التأمين الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من مخالفة القانون ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف بت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف القاصرة بواسطة جدتها والحال أن الملف خال مما يفيد إنذار المطالب بالحق المدني بإصلاح المسطرة هو أو محاميه و يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي بخصوص مطالب الطفلة شيماء وكريم. و أن الدعوى المقدمة من لدن جدة الطفلة باطلة لأنها ليست ولية شرعية بحكم القانون ولا تتوفر على تقديم و من تم فإن تنصيبها طرفا مدنيا لا عبرة به ولا يمكن إنذارها بإصلاح المسطرة لانعدام صفتها في تلقي ذلك الإنذار. كما أن نيابة المحامي عن الجدة ينحصر أثرها ما بين الجدة و المحامي و لا يمتد إلى مجريات المسطرة لأن ما يسري على الجدة يسري على محاميها. و النيابة الشرعية من النظام العام ويتعين توجيه إنذار بإصلاح المسطرة لمن له صلاحية النيابة عن القاصرة و إلا تكون المحكمة قد منحت الأجنبى عنها بعضا من الصفة لكي يقوم بإجراء الإصلاح اللازم و الحال أن مركزه القانوني في الدعوى باطل مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي بت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف القاصرة شيماء وكريم بواسطة جدتها و أنها لم تنذر بإصلاح المسطرة و قضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي بخصوص مطالب الطفلة تكون قد بنت قضاءها على أساس و ما أثير غير مؤسس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين المتخذ أولهما من مخالفة القانون ذلك أنه بعد الطعن بالتعرض والاستئناف تقدم دفاع المطالبين جميعا بمذكرة إدخال الورثة من أجل مواصلة الطلبات المقدمة من السيدة فاطمة (أ. ط) شخصيا لعلة أنها توفيت. ومن بين ورثتها الطفلة شيماء التي ترث جزءا من التعويض المستحق للهالكة. و يتضح أن الطفلة شيماء أصبحت تتقاضى بصفتها الشخصية والحال أن عمرها لا يتعدى 13 سنة. وبعد أن كانت النيابة عن القاصرة باطلة فإنها في هذه المرحلة بدون نيابة لا باطلة و لا صحيحة و محكمة الاستئناف قبلت مقال إدخال الورثة على الرغم من تضمنه الترافع شخصيا من لدن قاصرة عمرها 13 سنة مما كان معه مخالفا للقانون. و المتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك أن الطاعن دفع بأن الحكم الابتدائي تجاوز قاعدة الزيادة النسبية التي تجعل نصيب والدة الهالك يقسم على معامل 35 باعتبار أن للأم 10 % وللبنت شيماء
%25. وأن نصيبها لا يتعدى الرأسمال مضروب في نسبة 10 % على معامل 35 الناتج عن إعمال الزيادة النسبية في حين أن الحكم الابتدائي أعطاها نسبة 50% وتجاوز بذلك النسبة المقررة في احتساب الزيادة النسبية إلا أن القرار لم يجب نهائيا عن الدفوع المثارة مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل . حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي و تعرض على القرار الاستئنافي و أدلى بمذكرة استئنافية دفع بمقتضاها بانعدام أهلية القاصرة شيماء و مخالفة مقال إدخال الورثة للقانون وتجاوز الحكم الابتدائي للنسبة المقررة للأم عند إعماله للزيادة النسبية إلا أن القرار لم يجب نهائيا عن الدفوع المثارة لا سلبا ولا إيجابا رغم مالها من تأثير على وجه الحكم فجاء منعدم التعليل و معرضا للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/3/14 ملف عدد 456 /2018 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للمطلوبين في النقض ورثة الهالكة فاطمة (أ.ط) والتعويض المحكوم به لوريثتها شيماء وكريم و الرفض في الباقي و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.