محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/905 — قرار عدد: 2010/453 — بتاريخ: 2010-05-20

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 2010/5/20 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : شركة التأمين السعادة. شركة مجهولة الاسم في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 123 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذ عبد العزيز بناني المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالبة وبين : - حادة جدية الكائنة بالرقم 218 زنقة تافيلالت الدار البيضاء. بحضور : شركة منزه الضيافة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي برقم 112 شارع السور الجديد حي كوبا الدار البيضاء. المطلوبتين

إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19-11-08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز بناني والرامي إلى نقض الحكم رقم 10932 الصادر بتاريخ : 7-10-08 في الملف عدد: 08/7304 عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29-4-2010. وبناء على الإعـ م بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2010-5-20

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن قبول الطلب :

حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام والقرارات الانتهائية تحت طائلة عدم القبول طبقا لأحكام الفصل 353 من ق.م.م. وحيث إن الحكم المطعون فيه بت في طلبين يتعلق أولهما بالغرامة الإجبارية في إطار ظهير 6-2-1963 وقد تمت الاستجابة له من طرف المحكمة فيما ثانيهما يتعلق بأداء مؤخرات الإيراد وهو من الطلبات التي

دفاتر محكمة النقض

تصدر بشأنها الأحكام بصفة ابتدائية طبقا لأحكام الفصل 21 من ق.م.م وقد تم رفضه مما يجعل الحكم في مجمله ابتدائيا عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من ق.م.م الناصة على ما يلي : ((إذا كان أحد الطلبات قابلا للاستئناف بت المحكمة ابتدائيا في جميعها)) وهو ما طبقه الحكم الذي صدر بصفة ابتدائية فيكون بذلك قابلا للاستئناف رغم أن الأحكام القاضية بالغرامة الإجبارية تكون انتهائية مما يجعل طلب نقضه غير مقبول. لهذه الأسباب

قضى ا ى الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع ٥ بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة