محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/489 — قرار عدد: 2018/197 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5029 بتاريخ 2016/09/21 في الملف رقم 2016/8202/1672. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22، أخرت لجلسة
.2018/04/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.س) تقدم بتاريخ 2011/10/21 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه أبرم اتفاقا مع المطلوبة الأولى شركة (م)، من أجل صباغة 22 عمارة في مدينة تامسنا، مع شركة (د.ك) لصاحبة المشروع شركة الهدايا، وأنه لأجل ذلك تولى شراء لوازم الصباغة حسب الفواتير والمحاضر الموقعة، هذا وأن المدعى عليها استفادت من قيمة الصفقة بمبلغ 1.080.000،00 درهم المتعلق بالشطر الأول، وبمبلغ 770.000،00 درهم عن الشطر الثالث، زيادة على بقية الأشغال الإضافية من لدن شركة (هـ) حددت قيمتها في مبلغ 78.000،00 درهم، وقامت بإقحام المدعى عليهما المطلوبين الثاني والثالث (ع. آ.ح) و(أ.ق) ليصبحا شريكين في الصفقة، علما أن المدعي أدى 56.445،00 درهما عن اقتناء المعدات والصباغة. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له هذا المبلغ، و10.000،00 درهم عن نصيبه من الشطر الأول و40.000،00 درهم عن نصيبه من الشطر الثالث، و19.500،00 درهم عن قيمة الأشغال الإضافية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال
للطعن بالزور الفرعي في الوثائق المؤرخة في 2008/07/25 و 2009/08/12، و 2008/09/02. وبعد صدور عدة أحكام تمهيدية بإجراء خبرة خطية وحسابية، وبإجراء بحث وختم الإجراءات. صدر الحكم القطعي بقبول الطلبين الأصلي والطعن بالزور الفرعي وعدم قبول الطلب المتعلق بقيمة الأشغال الإضافية، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم شركة (م) و(ع.آ.ح) و(أ.ق) لفائدة المدعي مبلغ 30.000،00 درهم ورفض باقي الطلبات. ألغته محكمة الإستئناف التجارية مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 36.000،00 درهم، مع تحميل المستأنف المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه
حكم للطالب بمبلغ 36.000،00 درهم، غير أنه حمله مصاريف الدعوى، مما يتعين التصريح بنقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي للطالب بمبلغ 30.000.00 درهم، وعدلته برفع المبلغ المحكوم به إلى 36.000،00 درهم، مع تحميله المصاريف، في حين ينص الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية على أنه" يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية. يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا". والمحكمة لما حملت الطالب بصفته مستأنفا جميع مصاريف الإستئناف رغم أنها استجابت لاستئنافہ جزئیا وذلك بالرفع من المبلغ المحکوم بہ من 30.000،00 درهم إلی 36.000،00 درهم، تکون قد خرقت المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 405 وما يليه من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى أن المطلوبين أقروا في مذكراتهم بمدينيتهم بالمبالغ المطالب بها ابتدائيا، غير أن المحكمة لم تأخذ بإقرارهم القضائي، الذي يعد حجة قاطعة على صاحبه، سيما وأن الوثائق المدلى بها تؤكده، ولم يناقش المطلوبون هذه الوثائق وبعضهم أكد صحتها، رغم ثبوت زوريتها بالخبرة الخطية، فتكون بنهجها المذكور قد خرقت الفصلين 405 و440 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى لم تنازع في القائمة المتعلقة بوضعية الأداءات، الموقعة من لدنها ومن لدن الطالب وعمر أيت الحاج، التي تضمنت توصلها بمبلغ 120.000.00 درهم من شركة (د.ك)، وثبت لها أيضا أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت مدينية (ر.ل) للطالب بمبلغ 36.000،00 درهم، وهو المبلغ الذي لم ينفه في مذكراته فحسب، دون أي مبلغ آخر، ألغت الحكم المستأنف القاضي للطالب بمبلغ 30.000،00 درهم، وعدلته برفع المبلغ المحكوم به إلى 36.000،00 درهم، تأسيسا على الإقرار السالف الذكر المنصب على هذا المبلغ دون غيره، خلافا لما تمسك به الطالب، فتكون بذلك قد طبقت صحيح الفصل 405 من قانون الإلتزامات والعقود، والوسيلة على غير أساس. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من تحميل الطالب لمصاريف الدعوى، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر، والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.