محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14255 — قرار عدد: 2022/388 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ. لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/12/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/24 في القضية عدد 2020/430 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني 3/4 المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا بمبلغ 132244،29 هـ واحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الاداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ. المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الاولى المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على اساس وانعدام الضمان، ذلك ان الطاعنة سبق لها ودفعت بانعدام الضمان على اساس انتقال حراسة السيارة من مالكها المسمى (ن) والذي انجز وكالة خاصة بموجبها يحق للوكيل المسمى (د) حراسة هذه العربة ويبقى هو الشخص المأذون له من طرف المؤمن له (ن) دون غيره الا ان الحادثة موضوع الدعوى الحالية ارتكبها المسمى (ع د) والذي هو غير مأذون له بالسياقة والحراسة وهذا ما جعل الطاعنة تتقدم بالدفع المذكور الا ان المحكمة اساءت تأويل هذا الدفع عندما اخذت بمفهوم ملكية السيارة وانتقالها الى الغير ويبقى تعليل تلك المحكمة خارج النطاق القانوني الذي اثير في سياقه ذلك الدفع بانعدام الضمان طالبة التصريح بنقض وابطال القرار المطعون فيه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث عللت المحكمة قرارها بقولها ( ان ما قضت به المحكمة الابتدائية قد جاء وفق
القانون وايدت بذلك الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته المطعون فيها بالاستئناف، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد تبنت تعليلات الحكم الابتدائي والتي جاء فيها ان المحكمة لم يثبت لديها بأية وسيلة كون الحراسة انتقلت الى المتهم الذي ورد في تصريحه ان السيارة في اسم (ن) ويتعين استبعاد الدفع المتعلق بانعدام الضمان ) والحال ان الدفع الذي اثارته الطاعنة امام محكمة الموضوع يتعلق بصفة المتسبب في الحادثة (ع د) هل هو مأذون له بقيادة العربة وحراستها وبالتالي ينطبق عليه صفة المؤمن له ام لا، وبالرجوع الى المادة الاولى من الملحق الاول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/5/26 بشان الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلق بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك وهي المقتضيات الواجبة التطبيق بحكم ان الحادثة وقعت في 2018/4/2 يتبين انها تعرف المؤمن له بكونه مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المالك للعربة المذكورة او المكتتب حراستها وقيادتها، ويفهم من هذا ان الاذن يجب ان يصدر مباشرة من المكتتب او مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج حارسها وسائقها ضمن الاشخاص المؤمن لهم حسب التعريف الوارد اعلاه، حتى اذا انتفى ذلك الاذن المباشر فانه لا يعتد بالإذن الصادر عن غير المالك والمكتتب لعقد التأمين، ومن تم وما دام ان الثابت من وقائع النازلة ان المسمى (ن) مالك العربة حسب ما هو ثابت من البطاقة الرمادية قد وكل عنه المسمى (د) بمقتضى وكالة من أجل بيع سيارته نوع هيونداي الحاملة لرقم. الذي سلمها بدوره لأخيه (د خ) الذي ارتكب بها الحادثة الشيء الذي يفيد انتفاء الاذن المباشر من المالك المذكور،
وتكون المحكمة المطعون في قرارها لما ردت دفع الطاعنة على النحو الوارد اعلاه قد اساءت التعليل الموازي لانعدامه وعرضت قرارها للنقض والابطال بخصوص ذلك. من أجله ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما تم الاستدلال به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/12/24 في القضية عدد 2020/430 وذلك بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في أدني امده القانوني في حق من يجب قانونا.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.