محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13221 — قرار عدد: 2021/355 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ك) بن عبد السلام بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2020/03/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار عدد 766 الصادر بمتابة حضوري - الغير المبلغ اليه - عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات الرقم 2019/2612/494 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع تعديله برفع الغرامة إلى مبلغ 100.000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذين (ع. ج) و(ي. ع) المحامين بهيئة تازة المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شکلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة خرق المواد 314-315-385-421 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة أولى صدر بمثابة حضوري في حق العارض رغم أنه تخلف رغم استدعائه ولم تتم الإشارة فيه إلى أن تخلفه كان بدون عذر مشروع ومن جهة ثانية فإن دفاعه حضر في آخر جلسة والتمس مهلة لإعداد الدفاع إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة ورفضت طلبه دون تعليل. لكن حيث من جهة أولى وخلافا لما أثير قإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل بتاريخ 2019/12/05 الذي يعتبر مكملا للقرار أن الطاعن تخلف رغم إعلامه وبدون عذر وبالتالي يبقى وصف القرار سليما. ومن جهة ثانية لما كان الدفاع في الميدان الزجري يؤازر ولا ينوب فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما سجلت حضور الدفاع وتأكدت من تخلف المتهم بدون عذر لم تكن ملزمة بتمكين المؤازر من الترافع في غياب الطاعن ليبقى القرار من غير خرق لا للمسطرة ولا للمواد المحتج بها والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق الفصول 1-2-63-64 من قانون التعمير ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعن فيه من جهة أولى أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة العارض دون أن تبين عناصر الجريمة رغم أنه أنكر ما نسب إليه موضحا أنه فقط باع قطعة أرض فلاحية ولم يقم بتقسيمها أو إحداث تجزئة عقارية ومن جهة ثانية رفعت الغرامة المحكوم بها دون بيان سبب ذلك مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث من جهة أولى لما كان لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن الذي تأسس في ذلك على محضر الضابطة القضائية ومعاينة القائد
بصفته ضابطا للشرطة القضائية بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية الذي تضمن أن الطاعن قام بتقسيمات عقارية بدون رخصة متبنية علله وأسبابه تكون قد بينت عناصر الجريمة. ومن جهة ثانية فإنها لما تأكدت من أن الغرامة المحكوم بها ابتدائيا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا بمقتضى المادة 65 من ظهير التجزئات العقارية 90-25 كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 12-66 ورفعتها إلى الحد الأدنى المقرر قانونا قانونيا قد مارست سلطتها في ذلك فجاء قرارها من غير خرق للفصول المحتج بخرقها معللا تعليلا كافيا والوسيلتين معا على غير أساس ليظل باقي ما أثير مجرد مجادلة في وقائع وفي أدلة إثبات شهد
بثبوتها قضاة الموضوع.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.