محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/1/3/56 — قرار عدد: 2009/1916 — بتاريخ: 2009-12-09

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2008/9/18 في الملف عدد 2007/626 تحت عدد 1341 أن البنك المغربي للتجارة الخارجية (الطالب) تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2006/5/22 يعرض فيه أن المدعى عليه السيد أحمد (المطلوب) دائن له بمبلغ 291.768,51 درهما وذلك إلى غاية 2005/12/31 ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والقانونية وواجبات الضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 20.000 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية بطنجة حكما غيابيا بقيم بأداء المدعى عليه مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 2006/1/1 ورفض باقي الطلبات استأنفه
نشرة قرارات المجلس الأعلى مناز عات تجارية المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بتاريخ 2008/1/24 أنجزها الخبير محمد رؤوف وبعد تعقيب الطرفين أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به لما قدره 13.302,03 درهم مع الفوائد القانونية من 2006/11/7 إلى تاريخ التنفيذ وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أنه اعتمد على مرجعية الاجتهاد القضائي الذي استقر على أن البنك لاحق له في استخلاص الفوائد البنكية بعد تاريخ حصر الحساب ما لم يشترط ذلك صراحة في العقد الرابط بين الطرفين وأنه كان لزاما عليه بيان هذا الاجتهاد القضائي وهل هو صادر عن محكمة الموضوع أم عن المجلس الأعلى معا يعرضه
للنقض.
لكن حيث إنه لا يوجد قانونا ما يلزم المحكمة من بيان تفاصيل ومراجع الاجتهاد القضائي الذي قد تستند إليه في قضائها مما يكون معه ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتمد بصفة أساسية في تعليله على خبرة السيد عدنان وأن هذا الأخير لم يتقيد بالمهمة المنوطة به والمفصلة في الأمر التمهيدي بما فيه الكفاية وتطرقه لمسائل لها علاقة بالقانون بل وفصل فيها كما لو كان جهة قضائية، فالمهمة التي كانت منوطة به تتلخص في دراسة الوضعية الحسابية للبنك الخاصة بحساب المستأنف عليه ... لكن، بالرجوع إلى الخبرة يتبين أنها أشارت إلى أن " تشبت البنك حصريا باحتساب فوائد العمولات لفترة عشر سنوات وإسقاطها في حسابه في غياب أية إشارة على استمرار محتمل للنشاط التجاري للزبون المدين ودون اعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية له وكذلك تأخر البنك وتماطله في معالجة الأمر بعناية وفي حينه بما في ذلك تحقيق الرهن داخل الآجال القانونية يعتبر في نظر الخبير غير مناسب ولا يتطابق مع المبادئ البنكية المكرسة أساسا والمعتمدة لاسترجاع الديون"، وهذه مسألة قانونية محضة ولا علاقة لها بالوقائع التي أنيطت به مهمة بحثها إضافة إلى ذلك فليس هناك أي نص قانوني أو اجتهاد قضائي أو أية مرجعية أخرى تلزم المؤسسة البنكية بتحقيق الرهن داخل اجل معين، كما جاء في التقرير أن "القطاع الذي يزاول به المدين يعتبر من القطاعات الهشة التي تستوجب اليقظة والحذر، وعليه فإنه من المألوف في الميدان البنكي لمعالجة مثل هاته الملفات أن يأخذ البنك على عاتقه مهمة استرجاع الديون بأساليب تراعي جوانب متعددة منها وضعية الإفلاس"، في حين أنه لا يوجد أي حكم يصرح بوجود المدين في حالة معالجة صعوبات أو تصفية قضائية، كذلك جاء في تقرير الخبير استنتاجه بأن البنك لا يستحق بعد قفل الحساب إلا الفوائد القانونية في حين أن المادة 495 من مدونة التجارة تنص صراحة على ما يلي أنه " تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك " كما أن المادة 497 من نفس المدونة تنص على ما يلي" يسجل في الرصيد
مناز عات تجارية
نشرة قرارات المجلس الأعلى المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور على ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد الفائدة البنك ينتج بدوره فوائد" مما يكون معه التقرير منافيا للقواعد المعروضة في الخبرة باقتصارها على الجوانب التقنية وعدم خوضها في المسائل التي لها علاقة بالقانون، وبذلك يكون تعليل القرار ناقصا موازیا لانعدامه، مما یتعین معه نقضه. لكن حيث إن القرار المطعون فيه لم يشر في تعليلاته أو يستند فيما قضى به إلى ما أورده الخبير في نهاية وخلاصة تقريره من رأي بأن البنك تماطل في تحقيق الرهن لمدة عشر سنوات محتسبا الفوائد البنكية عنها، ومن أن القطاع الجاري الذي يزاول فيه المدين المطلوب يعرف صعوبات اقتصادية ومالية يجب مراعاتها من طرف البنك المقرض له بمناسبة استرجاعه لديونه بالتخفيف من حدة المديونية قدر الإمكان إما بحذف الفوائد البنكية أو جدولة الديون، وإنما استند فيما انتهى إليه في قضائه إلى مقتضيات القانون وتأويلها بخصوص مدى أحقية البنك في استخلاص الفوائد البنكية بعد حصر الحساب. مع العلم أنه لا تثريب على الخبير إذ ما توسع في بسط تحليله بتناول جوانب فنية لم يفصلها الحكم التمهيدي المحدد لمأموريته شريطة أن تبقى في نطاقها ومتصلة بها بشكل أكيد، إذ أن له كامل الحرية في إبداء رأيه الفني دون تضييق عليه ووفق الشكل والمضمون الذي يراه كفيلا بتنوير المحكمة. وإن تطرق الخبير في نازلة الحال لمسألة فنية وهي تحديد رصيد الحساب البنكي بالتاريخ الذي كان يتعين حصره فيه وفق ما أمرت به المحكمة في حكمها التمهيدي وإبدائه رأيا له علاقة بمسألة قانونية وهي عدم أحقية البنك في استخلاص الفوائد البنكية بعد تاريخ حصر الحساب، وإنما فقط الفوائد القانونية لا يمنع المحكمة من الأخذ بتقريره في حدود المسائل الواقعية أو الفنية التي طلبت منه المحكمة التثبت منها أو إبداء الرأي فيها، وتطرح منه ما يتعلق بالمسائل القانونية التي يرجع إليها وحدها حق النظر فيها بحكم وظيفتها بصرف النظر عن وجاهة أو عدم وجاهة الرأي المعبر عنه من طرف الخبير.
وبخصوص ما ورد بالوسيلة بشأن استحقاق البنك للفوائد البنكية استنادا لمقتضيات المادتين 495 و497 من مدونة التجارة فإن النعي لم ينصب على القرار المطعون فيه وإنما على تقرير الخبرة، مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس عدا ما لم يتضمن أي نعي على القرار
فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون : محمد المجدوبي الإدريسي مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.