محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2478 — قرار عدد: 2019/176 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/10/29 تقدم المدعون (الطالبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم أجروا قسمة رضائية لقطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية المنتمين إليها - باعتبارهم من ذوي الحقوق -، وقد تبنى المجلس النيابي هذه القسمة وأصدر قرارا في الموضوع، تم استئنافه من طرف أحد المستفيدين (إ.س) في مواجهة أخيه (ب.س) أمام مجلس الوصاية الذي قضى بإلغاء قرار المجلس النيابي دون استدعائهم على أساس أنهم أطراف في التراع وعلى الرغم من الإشارة إلى أسمائهم بالقرار، مما يعني أن مجلس الوصاية قد أخل بقواعد المسطرة المدنية، وأن قراره جاء منعدم الأساس القانوني، ولم يشر إلى العرف الذي اعتمده من أجل تقسيم الانتفاع ومس كذلك بقواعد الحيازة والقسمة، وأنه يجب التأكد من توجيه الدعوى ضد كل الشركاء أو المستفيدين من هذه القسمة، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية مع إحالة الأطراف على من له

حق النظر والحكم في الصائر وفق القانون، وبعد جواب المطلوبين في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالبون (المدعون)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني والإخلال بقواعد القانون وانعدام التعليل المتمثل في الإخلال بالقواعد المسطرية وخرق القانون والمساس بقواعد الحيازة والانحراف في استعمال السلطة والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أن احترام قواعد المسطرة كاستدعاء الأطراف لا يمكن تجزئته بالقول أن السلطة المحلية تنوب عن الأطراف، إذ لم يتم استدعاؤه (الطرف الطالب) لأي إجراء من إجراءات المسطرة، وأنه لم يرفض التوصل بأي استدعاء لجلسة البحث أو التحقيق، بل رفض التوصل بالقرار النيابي، وأنه لم يتم الاستماع إليه قبل اتخاذ القرار النيابي ولم يعرض عليه مقال استئناف الأمر الصادر عن المجلس النيابي ومجلس الوصاية لبسط أوجه دفاعه، وأن القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحدث عن واجب أحد المستأنف عليهم وهو (ب) دون ذكر حصته أو العرف الواجب التطبيق لإعطائه حصة معينة، وأن إفادة نائب الجماعة موضوع الملف الجنحي رقم 2016/2102/639، تؤكد أن القرار لم يطبق القانون أو العرف المحلي في توزيع الانتفاع بالأرض الجماعية موضوع التراع، كما أنه لم يراع الأعراف والتقاليد السائدة بين أفراد الجماعة، وأن الأمر يتعلق بدعوى القسمة تخضع لشروط ثابتة وقارة، وأن ورثة (ع.س) أنجزوا قسمة رضائية بينهم تقضي بتسليم كل منهم حصصا متساوية مما خلفه والدهم، وأن المجلس النيابي اعتمد هذا الاتفاق وسلم للأطراف شواهد الاستغلال تتضمن تمكين كل منهم حصة هكتارين دون مراعاة العرف الذي يوجب أن يمنح للكبار حصة خمسة هكتارات، وأن كلا من (!) و(ب) رفضا التقيد بهذا الاتفاق، فعمد (!) إلى استئناف قرار المجلس النيابي في مواجهة أخيه (ب) لا غير، فقضى مجلس الوصاية بإلغاء المقرر النيابي، وأن قرار المجلس النيابي وسلطة الوصايا لم يتقيدا بما ورد في الفصل 4 من ظهير 1919 من حيث التراتبية في تنفيذ التعليمات، إذ أن أعضاء المجلس النيابي وقعوا قرارا نيابيا لا علم لهم بمضمونه لتحريره من قبل السلطة المحلية وتذييله بتوقيعه، وأن العرف المحلي يعتبر أن كلا من (م) و(ب) و(أ) من فئة الكبار ويستحقون بهذه الصفة خمسة هكتارات لكل واحد منهم، كما يستحق أصغرهم (س) مساحة سبعة هكتارات باعتباره ظل حائزا لها قبل وبعد وفاة والده، وأن العرف يقضي أيضا، أن يمكن الكبار من حصتهم في العقار ليقتسم الباقون ما فضل، ما لم يتراض الورثة على قسمة لا يقرها العرف المذكور، وأن القرار المطعون فيه استعاض عن هذه الثوابت بتمكين كل من (1) و(ب) من حصص لا يسمح لهم بها العرف المحلي، وأنه تمسك خلال كافة المراحل بكون نواب الجماعة تمت متابعتهم من أجل الزور وفق ما هو ثابت من الملف الجنحي رقم 2016/2102/639، الذي لم يصدر فيه أي حكم لحد الآن، إذ أثار مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب إيقاف

البت إلى حين البت في المسطرة الجنحية، وأن المحكمتين أعرضتا عن هذا الملتمس على الرغم من صراحة الفصل المتمسك به، وأن القرار معيب لعدم مراقبة استدعاء الأطراف من قبل مجلس الوصايا وإخلال المحكمة بشرط الصفة لعدم تأكدها من صفة الطاعنين والمطلوبين في الطعن وانعدام المصلحة لدى الطاعن، لاستئنافه قرار المجلس النيابي ليطالب بالزيادة في حصة أخيه، ولعدم استدعاء الأطراف من طرف المجلس النيابي إثر إجراء التحقيق، وأن المحكمة لم تعر قواعد الحيازة أي اهتمام، وأنه ينبغي إلغاء الحكم الابتدائي لإخلاله بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، لكونه (الطالب) أثار في مقاله الافتتاحي وباقي المذكرات المدلى بها مجموعة من الوسائل القانونية، معززة باجتهادات صادرة عن محكمة النقض وعن محكمة الاستئناف لم يجب عنها الحكم الابتدائي، مما يناسب نقض

القرار.

لكن، حيث من جهة، فإن ما ينعاه الطرف الطالب على الحكم الابتدائي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى المقتضيات القانونية التي أسس عليها قرار مجلس الوصاية باعتباره الجهة المختصة بتوزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية وفقا للأعراف والتقاليد المحلية المتمثلة في ظهير 27 أبريل 1919، لا سيما الفقرة الثانية من الفصل الرابع منه، التي تؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وتبين لها غياب ما يفيد إدلاء الطاعنين بمخالفة القرار لعرف أو تقليد محلي لما قضى به من قسمة الأرض الجماعية موضوع الطعن بين جميع الورثة أو انتفاء ما يفيد التوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الأرض، واحترامه مبدأ التواجهية، واعتبرته مؤسسا قانونا باستناده إلى الضوابط القانونية التي تؤطره وإلى أسسه الواقعية من بيان جهة استئناف القرار النيابي التي رفضت بعض الأطراف التوصل به ولتقرير السلطة المحلية والحجج المدعمة له، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلتين

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.