محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2379 — قرار عدد: 2016/319 — بتاريخ: 2016-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (عزوز. ج ويامنة.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 73 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2014/11/05 في الملف عدد 2014/70. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/05/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/06/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.

فيما يخص قبول الطلب: وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب تضمين مقال الطعن بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم القبول. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لا يتضمن العنوان والموطن الحقيقي للطاعن باعتبار أن الإشارة إلى كونه مفوض قضائي بتازة هي إشارة إلى صفته وليس إلى عنوانه وبذلك فالمقال جاء مخالفا للفصل 355 من ق.م.م فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب و تحمیل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة

المغراوي.