محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/5272 — قرار عدد: 2018/141 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مايو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 574 الصادر بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد 2014/205 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/02/14 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س.و.ت) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 574 الصادر بتاريخ 2015/11/10 عن محكمة الاستئناف بأكادير، في الملف عدد 2014/205، أن المدعيين (ع.ر.أ) و(م.أ) تقدما بتاريخ 2013/05/23 أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بمقال، عرضا فيه بأنهما بتاريخ 1966/03/17 اشتريا من المسمى (م.ب. أ) قطعة أرضية، ومنذ شرائهما لها وهما يتصرفان فيها تصرف المالك في ملكه، إلى أن
فوجئا في بحر سنة 1986 باستيلاء المدعى عليهم (م.ي) و(م.ف) و(أ.ك) على مجموع عقارهما وادعائهم ملكيته، وأنهما استصدرا حكما قضى على المدعى عليه (م.ي) بأدائه لهما مبلغ 1.245.600 درهم وقصد التملص من الأداء بادر إلى تفويت ملكه المحفظ تحت عدد ( ... ) عن طريق الهبة للمدعى عليه الثاني (خ.م.ي) بمقتضى عقد مؤرخ في 2013/01/15، إضرارا بحقوقهما، والتمسا الحكم بإبطال عقد الهبة المذكور. وأجاب المدعى عليهما بان المدعيين لم يدليا بما يفيد أن العقار المطلوب إبطال عقد هبته هو كل ما يملك المدين، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعيان، وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بإبطال عقد الهبة الصادر عن المدعى عليه الأول لفائدة المدعى عليه الثاني ابنه (خ.م.ي) والمضمن تحت عدد 279 صحيفة 279 بتاريخ 2013/01/21 واعتبار هذا القرار بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بكلميم بالتشطيب على العقد المذكور من الرسم العقاري عدد ( ... ). وهو القرار المطعون فيه بمقال، أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بخصوص إبطال عقد الهبة، أنه لما كان الواهب مليء الذمة فإن عدم وفائه بدينه يتناقض والمبدأ المذكور، مع أن الواهب أثبت وأدلى بالحجج والوثائق المثبتة لحالة يسره وملكيته لعدة عقارات، بالإضافة إلى العقار الموهوب، وهو ما أكده المطلوب خلال جلسة البحث، ويدحض كون الطالب لا يتوفر على ضمانات الأداء خاصة وأن المطلوب أجرى حجزا تنفيذيا على أحد الأملاك بخصوص نفس مبلغ الدين وسنده، والمحكمة لما لم ترد على ذلك واعتمدت على محضر عدم وجود ما يحجز الذي خص المنقولات دون العقارات، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وأن القرار المطعون فيه من ناحية أخرى لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في استبعاد باقي الضمانات والحجج المثبتة لملكية الطاعن لتلك العقارات وسمح بمتابعته في عقارات أخرى غير التي سبق أن وضع عليها حجزا تحفظيا وهي كافية لتغطية الدين، وأن الفصل 1241 من ق.ل.ع، الذي اعتمده القرار يتحدث عن أموال المدين التي هي تحت يده وفي ملكيته وهي الضمان العام لدائنيه، والواهب لما أثبت ملكيته لأملاك أجرى عليها الحجز التحفظي، فإن إبطال عقد الهبة في أملاك أخرى يعتبر إجراءا غير مؤسسا، كما أنه لا مجال للتمسك بالدعوى البوليانية كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي ما دام المدين يتوفر على أموال أخرى كافية لضمان الدين، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي، فإنه طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله". وبمقتضى الفصل 1241 من ق.ل. ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطالب الأول مدين للمطلوب بمبلغ
1.245.600 درهم كتعويض بمقتضى قرار استئنافي صدر بتاريخ 2013/01/14 وأنه عقد هبة لفائدة ابنه الطالب الثاني في 2013/01/21، واعتبرتها قد أبرمت قصد تنظيم إعسار المدين ولإنقاص الضمان العام المقرر على أمواله، وقضت تبعا لذلك بإبطالها، فإنها طبقت القانون، بصرف النظر عما إذا كان للمدين أموال أخرى، مما يبقى معه القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير
مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الزّكي.