محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/355 — قرار عدد: 2014/156 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 33 الصادر بتاريخ 2012/02/20 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1617/2011/259 أن المطلوبين تقدما بتاريخ 20 يونيو 2011 إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة- بنفس المدينة عرضا فيه أنهما متزوجان ومسلمان ويعيشان في اسبانيا ولم يقدر لهما أن ينجبا أطفالا، وأنهما يرغبان في التكفل بطفل متخلى عنه محروم من الدفء العائلي ويرعيانه كما لو كان فعلا من صلبهما وأنهما حصلا

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

على ترخيص من بلدهما اسبانيا للتكفل بطفل متخلى عنه وأنهما بصحة جيدة وخاليان من الأمراض ويلتزمان برعاية الطفل وتنشئته تنشئة إسلامية والحفاظ على هويته المغربية والتمسا إصدار أمر بتعيينهما كافلين له ومقدمين عليه. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى رفض الطلب وإتمام الإجراءات أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتاريخ 2011/06/27 قرارا رقم 77 في الملف عدد 2010/148 بإسناد كفالة الطفل عمر (1) المولود في 2010/11/30 للزوجين فرانسيسكو (خ) الإسباني الجنسية المسمى بعد إسلامه

"فريد" وماريا (!) الإسبانية الجنسية المسماة بعد إسلامها " مريم" وتعيينهما

كافلين مقدمين على المكفول تقديما تاما شاملا مطلقا مع ضرورة التقيد بمقتضيات الفصول من الظهير الشريف أعلاه والفصول الأخرى المنظمة لباب

الولاية الشرعية والنفقة والتتريل والحضانة من قانون مدونة الأسرة وباب النيابة القانونية من قانون المسطرة المدنية والإذن لهما باستلام مكفولهما من مؤسسة للا مريم لتربية الأطفال المهملين التابعة للعصبة المغربية لحماية الطفولة عن طريق مكتب التنفيذ بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط والأمر بتنفيذ هذا الأمر وفق ما نص عليه الفصل 18 من الظهير الشريف المذكور. فاستأنفته النيابة العامة، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف النيابة العامة لم يجب عنه المطلوبان رغم الاستدعاء.

وحيث يعيب السيد الوكيل العام للملك القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بالخرق الجوهري للقانون وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار صدر في غياب إجراء البحث الموكول به إلى جهات خاصة طبقا للفصل 16 من الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الذي يعتبر إجراء ضروريا لضمان حق الطفل المكفول، وأن الملف خال مما يفيد إشعار وتوصل أغلب الجهات المنصوص عليها في الفصل المذكور لإجراء البحث، وأن القاضي المكلف بشؤون القاصرين لم يستجب لطلب السيد مندوب الشؤون الإسلامية الرامي

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 إلى تمكينه من وثيقة صادرة من جهة رسمية تثبت الإقرار بالكفالة في الديار الإسبانية كما هي في الشريعة الإسلامية والحفاظ على هوية الطفل المتكفل به وعدم إلحاق نسبه بنسب المتكفل والإقرار بأن الكفالة تختلف عن التبني المحرم شرعا لتمكينه من اتخاذ القرار المناسب مما يبقى معه القرار الذي لم يحترم المقتضيات في الفصل المذكور مستوجبا للنقض.

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الكافلين قد عززا طلبهما بكل الوثائق التي تشترطها المادة 9 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 01-15 والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحجج المومأ إليها والبحث الذي أجرته في الموضوع أن طالبي الكفالة مسلمان ولهما سكن قار ولا سوابق قضائية لهما ويتوفران على موارد مالية كافية من أجرهما من وظيفتهما في التعليم، وأن السلطات المحلية التابعة لبلدهما أجرت بحثا حولهما وتتعهد بتتبع أحوال الطفل المطلوب التكفل به، ولما راسلت السلطات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه للقيام بالبحث اللازم في القضية واستعملت سلطتها التقديرية في مراعاة المصلحة الفضلى للطفل المراد التكفل به فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون وما بالوسيلة على غير أساس.

لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عمر لمين - المحامي العام:

السيد عمر الدهراوي.