محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/587 — قرار عدد: 2020/636 — بتاريخ: 2020-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السادة (ج وز وح والس وخ وه وع وم) تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، عرضوا فيها أنهم كلفوا الأستاذ (ج) المحامي بهيئة أكادير للدفاع عن مصالحهم بعد تعرضهم للطرد التعسفي من العمل بمعمل (س)، وأنهم سلموه الشواهد المسلمة إليهم من طرف مفتش الشغل مع بطاقة الشغل الأصلية منذ سنتين تقريبا، وأن المحامي المذكور أصبح يراوغهم ولم يعد يرغب في استقبالهم، والتمسوا فتح تحقيق في الموضوع قصد التوصل إلى حقوقهم، وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب الذي لم يدل بجواب، تقدم السيد الوكيل العام بالطعن في القرار الضمني بحفظ الشكاية، وعرضت القضية بغرفة المشورة بتاريخ 2018/10/03 فأجاب المشتكى به بأنه بناء على الوثائق التي تسلمها من المشتكين رفع دعاوى انتهت ابتدائيا برفضها، وأنه استأنف الأحكام الصادرة بشأنها غير أنها تأيدت استئنافيا باعتبار أن المشتكين عمال موسميون، وأنه قام بما يلزم، فأصدرت غرفة المشورة قرارها بتأييد مقرر الحفظ الضمني المطعون فيه وتحميل الخزينة الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المشتکی به لم ينازع في مسالة التمثيل أو التواصل معه في القضية، بل أن السيد النقيب لم يجب أصلا عن
الشكاية الموجهة إليه من طرف هذه النيابة، ومن جهة أخرى فإن المحامي هو الملزم بالإدلاء بما يفيد إشعار موكله بمآل قضيته خلال سائر المراحل، وأن تأييد غرفة المشورة لقرار الحفظ الصادر عن السيد النقيب لم يكن مرتكزا على أساس وأنه يناسب نقضه.
لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال دراسة وقائع القضية أن المشتكين كلفوا السيدين (م ور) لتمثيلهم أمام المحامي المشتكى به، وأن التواصل بينهم والمحامي كان يتم عن طريق ممثليهما المذكورين، كما أنه تأكد لها عدم وجود ما يثبت أن ممثلي المشتكين طلبا من المشتكى به تزويدهما بمآل الدعاوى التي رفعها لفائدتهم وامتنع عن ذلك، واعتبرت أنه لا مبرر لإجراء بحث حول موضوع الشكاية، والمحكمة بما أوردته تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.