محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/13063 — قرار عدد: 2022/485 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمين (محمد. ا. بن. أ) و(مبارك. ا. بن. م) و(عبد الرحمان. ١. بن. م) و(حسن. ا. بن. م) و(حدية. ا. ب. م) بصفتهم مطالبين بالحق المدني بمقتضى تصريح مشترك أفضى به الأستاذ (محمد. ب) عن الأستاذ (أحمد. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/10 صك عدد 135 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/02 تحت رقم 719 في القضية عدد 2020/2602/835 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (إبراهيم. ا. بن. م) بأدائه لفائدة الطالبين تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وبإتلاف عقد الصدقة موضوع المتابعة بعد إدانته من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا 357 و359 من القانون الجنائي، والحكم من جديد بعدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية تبعا للتصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
وبعد ضم الملفات ذات الأعداد: 13063 و13064 و13065 و13066 و 2021/4/6/13067 لتقديم تصريح بالنقض ومذكرة وسائل الطعن مشتركين بين الطاعنين ولتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف والموضوع والسبب؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالبون بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2021/04/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه بالاطلاع على تاريخ إنشاء عقد الصدقة الذي لم يثبت أنه مزور وتاريخ الشكاية والمتابعة يتضح أن التقادم قد طال الأفعال موضوع الشكاية طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، خاصة أن التزوير في محررات عرفية واستعمالها يعتبر من الجنح الفورية، إلا أن هذا التعليل ناقص لأن الطاعنين لم يكن في علمهم وجود عقد الصدقة موضوع التزوير ولا عقد التسليم الذي يدعي المطلوب في النقض أن والدته المرحومة (فطيمة. ش) سلمته بموجبه الأرض المسماة "فرق الماء" لتوسيع مشروعه إلا بعد نشوب النزاع بينه وبين أشقائه حول الأرض المذكورة، كما أن والد الطاعنين محمد اوبال هو الذي يتصرف ويحوز القطعة الأرضية البورية منذ خمسين سنة تقريبا وأمام والده في حياته بدون منازع ولا معارض، وأن أبناءه كلهم - وهم الطاعنون والمطلوب في النقض - شيدوا فيها
منازل ودورا وفق الثابت من نسخة رسم التصرف والحيازة المدلى به ضمن وثائق الملف، فلا يعقل أن يدعي المطلوب في النقض أن والده تصدق عليه بالبقعة موضوع عقد الصدقة المزور دون باقي إخوته، ولا أن والدته سلمته الأرض المسماة "فرق الماء" دون باقي إخوته، ومن ثم، فإن زورية العقدين ثابتة في حقه، وما يؤكد ذلك هو عدم العثور على أصل عقد الصدقة بمكان تصحيح الإمضاء وهو مقاطعة الجرف بإنزكان بعد أن أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان الضابطة القضائية بإحضاره لإخضاعه للخبرة، لكن تعذر عليها ذلك وفق الثابت من محضرها المنجز بتاريخ 2018/03/02 الموجود ضمن وثائق الملف، وحتى على فرض أن العارض تصدق بالقطعة المذكورة على المطلوب في النقض،
فلماذا لجأ إلى تصحيح الإمضاءات بمقاطعة الجرف بإنزكان التي تبعد عن ماسة بعشرات الكيلومترات؟ والحال أن محل سكنى الجميع هو دوار سيدي الرباط التابع لجماعة ماسة التي تبعد عن دوارهم بكيلومترات معدودة، كما أن المطلوب قام بتصحيح الإمضاءات على عقد الصدقة بمقاطعة الجرف حتى لا يعلم والده وأشقاءه بزوريته، لأن مستخدمي جماعة ماسة يعرفونهم جميعا حق المعرفة وهم من سكان الدوار، والمحكمة لما حسمت في عدم زورية عقد الصدقة دون أن تأمر بإجراء خبرة عليه أو على نسخة منه للتأكد من هذه الواقعة، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، فضلا عن أن القطعة الأرضية البورية التي يدعي المطلوب في النقض أن والده تصدق عليه بها، هي موضوع مطلب تحفيظ رقم 60/6838 بناء على انخراط العارض في جمعية ملاكي سيدي الرباط التي كلفت بتحفيظ جميع أملاك سكان سيدي الرباط بمن فيهم العارض بعد أن أبرمت عقد مقايضة مع إدارة المياه والغابات، وقد أدى العارض صوائر التحفيظ من ماله الخاص وفق الثابت من وصولات الأداء المرفقة، ولا زالت مسطرة التحفيظ جارية إلى الآن، والمحكمة لما قضت مع ذلك بما ورد بمنطوق قرارها تكون قد عرضته للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لمحكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها جنحة التزوير في محرر عرفي موضوع الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أن الطاعنين مطالبين بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب
وبعد ضم الملفات ذات الأعداد: 13063 و13064 و 13065 و13066 و 2021/4/6/13067؛ قضت برفض الطلب المرفوع من المسمين (محمد. ا. بن. أ) و(مبارك. ا. بن. م) و(عبد الرحمان. ١. بن. م) و(حسن. ا. بن. م) و(حدية. ا. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/02 تحت رقم 719 في القضية عدد 2020/2602/835؛ وبتحميل الطالبين المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.