محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/937 — قرار عدد: 2018/311 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/09/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 371 الصادر بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2016/1607-813 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/02/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية أساسا إلى التصريح برفض الطلب واحتياطيا سقوطه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 371 الصادر بتاريخ 2016/05/03 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 813-2016/1607، أن المدعي (ع. ع.ك)، تقدم بتاريخ 2014/09/25 أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه بأن المدعى عليها (و.ش) زوجته بمقتضى عقد مؤرخ في 18 فبراير 2003، وأنجبت معه طفلين هما: (و) (2005) و(ر) (2008). ونظرا لسوء معاملتها له، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد أوردت فيهما بأن ما يدعيه المدعي لا أساس له من الصحة، وأنها طيلة مدة الزواج أنجبت معه ثلاثة أطفال أصغرهم (ن) (2012)، وأنها ساهمت مع المدعي في تكوين ثروته بعدما كان يعمل كمياوم مساعد بيطري، ملتمسة في المقال المضاد الحكم عليه بأدائه لها مبلغ
400.000 درهم كتعويض عن الضرر المترتب عن التطليق للشقاق، كما تقدمت بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ثان، التمست فيهما الحكم لها بمبلغ 500.000 درهم كتعويض عن الضرر جراء الطلاق التعسفي والحكم لها بمبلغ 600.000 درهم كتعويض عن الكد والسعاية نتيجة مساهمتها في تكوين ثروة المدعي. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وإثبات تعذر ذلك، وإيداع المدعي لمستحقات الزوجة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/26 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها في مبلغ إجمالي قدره 100.000 درهم مفصلة كالتالي: سكناها أثناء العدة بحسب مبلغ 1500 درهم، واجب متعتها بمبلغ 98.500 درهم، و700 درهم شهريا كنفقة كل واحد من الأبناء (و) و(ن) و(ر) ابتداء من 2015/05/26، و150 درهما شهريا كأجرة حضانة عن كل واحد من الأبناء ابتداء من نفس التاريخ، و500 درهم كواجب سكنى لكل واحد من الأبناء ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وعلى المدعى عليها الحاضنة بتسليم الأبناء لوالدهم المدعي لصلة الرحم معهم كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا. وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد متعة المستأنف عليها في مبلغ 80.000 درهم، وأجرة سكن كل من الأولاد الثلاثة في 400 درهم شهريا، وأجرة حضانة كل واحد منهم في 100 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب والتمس
أساسا رفض الطلب واحتياطيا سقوطه.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وسوء تطبيقه، ذلك أن الملف يحمل رقمين متضاربين من حيث سنة تسجيل القضية، وفي هذا مخالفة لقواعد شكلية آمرة. وأن المطلوب عند مباشرة تبليغ القرار، فإن الطاعنة بلغت بنسخة عادية وليس بنسخة تبليغية، كما أن المطلوب يسكن بمركز لالة ميمونة سوق أربعاء الغرب، ولإثبات عسره أدلى بوثائق صادرة عن السلطات المحلية بالعرائش، والتي اعتمدتها المحكمة وقضت بتعديل مستحقاتها على ضوء تلك الوثائق، دون بيان مسوغات التخفيض من المتعة وواجب السكن والحضانة، مما يعد خرقا للقانون يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن تسجيل القضية برقمين مختلفين فيما يخص السنة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح، وأن الغاية من التبليغ هي إشعار المحكوم عليه بنتيجة المحاكمة سواء تم ذلك بتبليغه نسخة عادية أو تبليغية وقد حصل، والطالبة لم تبين الضرر اللاحق بها، إذ لا بطلان بدون ضرر، والمحكمة في إطار سلطتها في تقدير الحجج اعتمدت الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب ما دامت الطاعنة لم تدحضها بمقبول، مما يبقى معه ما بالوسيلة غير مؤسس. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين الارتباط بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تستجب الملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة للتأكد من ملاءة ذمة المطلوب وقدرته المالية التي تقتضي الرفع من المستحقات بدل التخفيض منها، ما دامت الخبرة تعتبر وسيلة إثبات، وأن عدم الاستجابة لملتمس إجراء خبرة دون إبراز موجب صرف النظر عنها يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، والمحكمة خفضت من الواجبات المحكوم بها
دون إبراز آليات التقدير ومسوغاته، كما اعتمدت في رفضها التعويض عن الكد والسعاية وتخفيض واجبات المتعة والحضانة كون الطالبة تتحمل جزءا من مسؤولية إنهاء العلاقة الزوجية، دون إبراز مسؤوليتها في إيقاع الطلاق، لأن المطلوب هو من بادر إلى طلب التطليق للشقاق، والطالبة حاولت خلال جلسة البحث أن تتفادى فك العلاقة الزوجية، كما أن المحكمة وإن استعرضت التكاليف والجهد المتطلب للقيام بمهمة الحضانة إلا أنها خفضت من واجب السكن، مما يجعل القرار ناقص التعليل في هذا الجزء. كما صرفت المحكمة النظر عن التعويض عن الكد والسعاية لعدم إثبات الطالبة مقدار ما بذلته من جهد لتنمية ثروة الزوج دون الأخذ بعين الاعتبار فترة الزواج والوثائق المدلى بها. ولما لم تبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته لرفض طلب التعويض عن الكد والسعاية، فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي في الشق الأول من الوسيلة، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهین بإبراز عناصر القانون. وإذ هي خفضت من مستحقات الزوجية والأطفال إلى المبالغ الواردة بمنطوق قرارها دون بيان الأسس المعتمدة خاصة وأن الثابت من محضر المعاينة والاستجواب أن المطلوب يتوفر على محلات تجارية، والطالبة التمست إجراء خبرة لتحديد مداخيل المطلوب لتقدير المستحقات على أساسها، كما توجب ذلك المادتان 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. أما بخصوص الجزء الثاني من الوسيلة، فإن المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أنه: " لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة". فتكون المحكمة لما صارت إلى قواعد الإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية وردت دعوى الطاعنة لعدم إثبات ما عملته وما قدمته من مجهود وما تحملته من أعباء لتنمية أموال الأسرة قد طبقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. ويبقى ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص مستحقات الزوجة والأطفال
وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.