محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/698 — قرار عدد: 2020/834 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 22 فبراير 2017 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها حصلت على شهادة الإجازة في الأدب سنة 1997 والتحقت كعون خدمة بجماعة آسفي ابتداء من 2008/12/01، وأن السيد وزير الداخلية أصدر منشورا بتاريخ 2009/01/23 يتعلق بإدماج الموظفين الرسميين والمياومين والمؤقتين الذين يتوفرون على شروط الأقدمية للترسيم إلى حدود 2008/12/31، كما أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من الدوريات منها الدورية عدد 195 بتاريخ 1988/07/04 والدورية عدد 199 بتاريخ 2000/11/10 في شان أحقية الحاصلين على شهادة الإجازة في الترقية لدرجة متصرف مساعد السلم 10، وأن الجماعة المدعى عليها عمدت إلى ترقية مجموعة من زملائها إلى السلم العاشر كمتصرفين مساعدين بناء على نفس المؤهلات التعليمية والشواهد العلمية التي تتوفر عليها، وأن عدم تسوية وضعيتها كزملائها يشكل خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن السيد وزير الداخلية وجه
كتابا إلى السادة الولاة والعمال داخل المملكة من أجل إحصاء الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي من أجل تسوية وضعيتهم بصفة استعجالية بناء على الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي وأعوان الجماعات المحلية قصد إدماجهم كافة في إطار متصرف مساعد، وقد ظلت تنتظر تسوية وضعيتها على غرار باقي الإدارات التي سوت وضعية موظفيها الحاصلين على شهادة الإجازة دون جدوى، ملتمسة الحكم على المجلس الجماعي لآسفي بتسوية وضعيتها الإدارية، وذلك بترقيتها إلى درجة متصرف مساعد ابتداء من 2008/12/01 مع تمتيعها بكافة الترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبعد جواب جماعة آسفي وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الجماعة الترابية بآسفي في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعية، وذلك بإعادة ترتيبها في إطار متصرف مساعد السلم العاشر ابتداء من 2017/02/22 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر، استأنفته من جهة جماعة آسفي (المطلوبة) ومن جهة أخرى المدعية (الطالبة) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والتفسير الخاطئ لمقتضيات القانون رقم 05.50 والمرسوم 2.06.377، ، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الدعوى بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29، وأن استئناف المطلوبة في النقض التمس إخراجها من الدعوى فقط وطالب بالحكم على وزارة الداخلية بتسوية وضعيتها الإدارية، وأن المحكمة لم تجب على دفوعها وعللت قرارها بدفوع لم يتم إثارتها من أي طرف من أطراف الدعوى، وأثارت دفوع من تلقاء نفسها على الرغم من أنها لا تدخل في إطار النظام العام، وأنها (الطالبة) بنت طلبها بالإضافة إلى الظهير الشريف 1.63.038 على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين، وأدلت بقرارات تعيين بعضهم في السلم 10 في نفس الجماعة التي عينت بها، والذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، في حين بقيت وضعيتها جامدة على الرغم من حصولها على شهادة الإجازة، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تشر إطلاقا لدفعها المتعلق بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين في الترقية والتعيين وإعادة الترتيب في السلم على الرغم من إدلائها بقرارات لموظفين في نفس وضعيتها وهم السادة : (ف. اف وم. و وم. م وم. ال) وكلهم موظفين بجماعة آسفي، وأن المحكمة عللت قرارها بناء على مقتضيات القانون رقم 50.05 الصادر بتاريخ 2011/12/15 الذي اشترط المباراة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة ومقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 2/06/28 والمرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وأنها موظفة منذ سنة 2008، وأن القوانين والمراسيم المشار إليها في تعليل الحكم لم يتم العمل بها إلا
ابتداء من سنة 2011 بالنسبة للمرسوم رقم 2.06.377 وسنة 2007 بالنسبة للمرسوم رقم 2.06.525، وأنه لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي على وضعيتها، وأن الظهير الشريف 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية وفق الفقرة الثانية من الفصل 9 هو المطبق آنذاك ومقتضياته هي الواجبة التطبيق على وضعيتها، وأن القرار الاستئنافي قد عمد إلى تحوير طلباتها التي ترمي فقط إلى تسوية وضعيتها الإدارية بناء على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ومقتضيات الظهير الشريف 1.63.038، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 الذي نظم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد، وأورد في مقتضياته أنه لولوج هذه الدرجة (متصرف مساعد) أو إحدى الدرجات المماثلة، تفتح خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (2007/07/12) مباريات مهنية لفائدة موظفي الإدارة العمومية المرسمين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو ما يعادلها، وأن مقتضيات الفصل 9 من النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية لا تخاطب الموظفين الراغبين في تغيير إطارهم الأصلي وإدماجهم كمتصرفين مساعدين كما هو شأن المستأنف عليها التي تبقى مخاطبة بمقتضيات المرسوم525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 المشار إليه أعلاه، الذي نظم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد، وبالنظر لتوظيف المعنية بالأمر كعون خدمة مؤقت بتاريخ 2008/12/1، فإن تعيينها في الدرجة المطلوبة يتوقف على اجتيازها المباراة التوظيف في هذا الشأن ونجاحها، التي لا ينهض حجة ضدها النعي بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين موظفي نفس الجماعة في الترقية والتعيين، كما لم يتبين من إيراد القوانين والمراسيم المشار إليها في تعليل القرار موضوعه ما يفيد تطبيقها بأثر رجعي على وضعيتها، وبالتالي ألغت (المحكمة) الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، والمصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.