محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/2819 — قرار عدد: 2014/4 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (و. ع) تقدم بتاريخ 2003/02/27 بمقال افتتاحي إلى مرکز القاضي المقيم بالحاجب عرض فيه أنه من ورثة (و.ق) الذي خلف ثلاث قطع فلاحية منها القطعة المسماة "تنغى وزايي" البالغة مساحتها حوالي 12 هكتارا، إلا أن المدعى عليه (و.م)استولى على ستة هكتارات منها، ملتمسا لذلك التصريح باستحقاقه لذلك الجزء والحكم على المدعى عليه بالتخلي عنه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية. وعزز طلبه بتصريح بمتروك ضمن بعدد 424 ص 444 بتاريخ 2000/08/22 وبنسختين لعقدي بيع مصححي الإمضاء على التوالي بتاريخ 1997/10/06 و1998/01/15 وبعقد بيع مع ترجمته. وأجاب المدعى عليه بأن أرض النزاع تعود لوالده ووالد المدعى عليه وانه آلت إليهما إرثا وأن عقد الشراء المدلى به لا يتعلق بالمدعى فيه، وبتاريخ 2003/07/09 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الملف عدد 03/9 باستحقاق المدعى عليه للقطعة المسماة "تنغى وزايي" موضوع رسم الشراء المحرر بتاريخ 1951/10/04 والمسجل بتاريخ 1952/02/11 ص 49 عدد 1722 والحكم على المدعى عليه بالتخلي
عنه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ. فاستأنفه المدعي عليه وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير اليزمي محمد، ألغته محكمة الاستئناف بمكناس وقضت تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها رقم 1324 الصادر بتاريخ 2005/04/28 في الملف عدد 7/03/2737، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي قضى المجلس الأعلى بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة عدم حضورية خبرة (ي.م). وبعد الإحالة وإجرائها خبرة بواسطة
الخبير (ع.و) أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2005/06/17 قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، فطعن فيه بالنقض المدعي وقضى المجلس الأعلى بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمقتضى قراره رقم 2628 الصادر بتاريخ 2009/07/08 في الملف عدد
2008/4/1/4341 بعلة أن هناك " تناقضا في موقف الخبير ففي الوقت الذي يصرح فيه أنه يصعب معرفة الحدود يصرح تارة أخرى أن الحدود لا تنطبق على المدعى فيه إلا من الجهة الشرقية، وأمام هذا التناقض كان يتعين على المحكمة لإزالة هذا اللبس أن تقف بنفسها وإن اقتضى الحال صحبة من يساعدها من الخبراء في عين المكان لتبني قضاءها على اليقين وليس على مجرد الشك والاحتمال الذي سار فيه الخبير .. " . وبعد الإحالة وإجرائها معاينة رفقة الخبير (م.ب) قضت محكمة الاستئناف بمكناس بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى اعتماده ملكية عرفية أدلى بها المطلوب ضده غير مستجمعة لشروط الملك المعتمدة فقها وقضاء، وكذلك الشأن بالنسبة لرسم التصريح بمتروك الذي لا يثبت الملك، مخالفا بذلك القاعدة الفقهية المعمول بها وهو ما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه حين اعتمد خبرة معيبة تجاهلت بيان الحدود على مستوى الواقع وتبعا لما ورد في رسم الشراء، وهو بيان ضروري مع بيان ما وقع من تغيير في تلك الحدود بتغير المالكين قبل الخروج بخلاصة المطابقة من عدمها، وأنه لا الخبير ولا المحكمة من خلال المعاينة بينا كيف خلصا إلى عدم المطابقة في غياب بيان التجوير سيما وأنه أدلى باللفيفية عدد 379 ص 272 المستفسرة تحت عدد 408 ص 286 التي تبين الحدود السابقة والحدود الحالية للمدعى فيه. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد إفادة الخبير بكون المساحة في الواقع لا تنطبق على ما في رسم الشراء عدد 1722 ص 49 استنادا إلى
استنتاج خاطئ مفاده أن الهكتار الواحد في عرف القبيلة يساوي حوالي 6 أمداد والحال أن العرف لا يثبت إلا بلفيف، وأن اللفيف عدد 379 ص 272 الذي أدلى به يؤكد فيه شهوده من سكان القبيلة أن العقار المدعى فيه يسع 20 مدا من الزريعة وهو ما يساوي 12 هكتارا. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المحكمة اعتمدت وبالأساس المعاينة التي أجرتها على محل النزاع رفقة الخبير (م.ب) تقيدا بالنقطة القانونية التي بت فيه المجلس الأعلى بمقتضى قراره المشار إليه أعلاه، وانه يتجلى من تقرير الخبير المذكور أنه قام بعدة زيارات ميدانية استجمع خلالها كافة المقاييس والمعلومات التي تخص العقار المدعى فيه بما فيها قياس المد في عرف القبيلة حسبما أفاده به الشهود المستمع إليهم خلال المعاينة قبل أن يخلص إلى أن شراء موروث الطاعن لا ينطبق على المدعى فيه، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنها "أمرت بإجراء معاينة على محل النزاع رفقة الخبير (م.ب) حيث قام هذا الأخير بأخذ القياسات اللازمة على أرض الواقع، وقامت المحكمة بمطابقة العقود على تلك القياسات فتبين لها أن (م.و) يستغل ما قدره هكتارين و66 آرا و10 سنتيارا بينما يستغل (و.ع) ما قدره 4 هكتارات و 77 آرا و 9 سنتيارا من مجموع الأرض المحروثة، وأما الأرض المخصصة للرعي فهي تستغل من قبل الطرفين، وكخلاصة تأكد للمحكمة على أن العقار المتنازع عليه كان في ملكية (١.١) والد (م. و) وبعد وفاته انتقل إلى ورثته، أما العقار الذي اشتراه (ق.و) والد (ع.و) حسب رسم الشراء عدد 1722 ص 49 فلا علاقة له بموضوع الدعوى". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي