محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10259 — قرار عدد: 2022/585 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المسؤول المدني بوجمعة (١) وشركة التأمين سهام بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة الأستاذ (م. ط) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/12/23 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/17 ملف عدد 2020/75 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة ستة أشهر من تاريخ الاحتفاظ بها فعليا وإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية. وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول طلب والد الهالك بوشتى (١) وورثته: ربيعة، أحمد، سميرة، اجميعة، نورة ويوسف. وقبول باقي المطالب وتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار بوجمعة (١) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة خديجة (ي) تعويضا إجماليا قدره 43، 131363 درهما عن التعويض المادي والمعنوي ونيابة عن ابنيها القاصرين تعويضا
إجماليا قدره 230892.18 درهما عن التعويض المادي والمعنوي. ولفائدة (هـ.ك) تعويضا إجماليا قدره 59034، 37 درهما عن التعويض المادي والمعنوي وتعويض عن مصاريف الجنازة قدره 10000 درهما والفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها والصائر إحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء ورفض الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن دفاع الطاعنين أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرة طعن بمقتضاها في الخبرة الحسابية المعتمدة ابتدائيا لأن الطرف المتضرر لم يقدم للخبير أية دفاتر تجارية وتصريحات ضريبية أو أية حجة على أن الضحية يبدل مجهودا بدنيا في تسيير أعماله حتى يستحق الكسب المهني طبقا للفصلين 6 و7 من ظهير 2 أكتوبر 1984 إضافة إلى أن هذه الخبرة أنجزت في غيبة الطاعنين ودفاعهما وهذا يعد خرقا للفصلين 40 و63 من قانون المسطرة المدنية وخرقا لحق الدفاع وبالتالي يتعين اعتماد الحد الأدنى للدخل. لكن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والخبرة موضوعية لأن الخبير اعتمد أجر المثل، وهذا التعليل ليس في محله نظرا لخلو الملف مما يثبت استدعاء المسؤول المدني رغم أنه طرف رئيسي في النازلة والفصل 63 يوجب على الخبير استدعاء كافة الأطراف ووكلائهم وما يثبت توصل دفاع الطاعنين بأي إشعار من طرف الخبير كما أن الضحية يمارس مهنة حرة خاضعة للقانون الضريبي وورثته لم يقدموا للخبيرة الحيسوبية أية تصاريح ضريبية مما يكون معه القرار خارقا للقانون ومعرضا للنقض.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير وكانت ممثلة في إجراءات الخبرة من طرف السيد (م) أحمد واعتبرت أن الغاية من المادة 63 المحتج بخرقها قد تحققت طالما أنها لا تنازع في الضمان وأن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعية لأن الخبير اعتمد على الوثائق المدلى بها وتصريحات ممارسي النشاط الحرفي المتعلق بمجال الكهرباء وحدد له دخله من مجهوده الشخصي الذي يمكن أن
يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا واعتمدتها في تحديد التعويضات المستحقة له تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه ألفي درهما يستخلص طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.