محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2589 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2789 الصادر بتاريخ 2019/04/17 في الملف رقم 2019/1501/1793 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب بتاريخ 2020/03/06 الرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال، عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2016/05/15 بأجرة قدرها 47888 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/02/08، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وتسليمه شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن الإخطار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتبر الخطأ المنسوب للمطلوب غير ثابت بل ينبني على ضرر محتمل، مما يكون قد أساء فهم الخصومة وجاء مجردا من الأساس القانوني، لأن الطالبة شركة مساهمة تعقد جمعيتها العمومية مرة في السنة، وهي ملزمة بإرسال الوثائق لكافة المساهمين قصد الاطلاع وتهيئ الأسئلة بشأنها خلال الجمع العام، وأن المطلوب في النقض يعمل مدير إداري ومالي وهو مكلف بإعداد القوائم التركيبية، وأنه قام بإعدادها وأرسل نسخة منها للمدير العام، وتم إرسالها لجميع المساهمين، في حين تبين أن الميزانية السنوية التي قام بإعدادها شابتها بعض المغالطات والأخطاء بإدخال بعض التعديلات عليها دون إشعار المشغلة، أرسل نسخة منها لبعض المساهمين، مما خلق وضعا مضطربا، مما يعد خرقا للقانون المنظم لشركات المساهمة الشيء الذي لم يناقشه القرار، وأن المادتين 20 و35 من مدونة الشغل لم تربط بين الخطأ الفادح وبين الضرر الذي يمكن أن يترتب عليه. كما تعيب عليه سوء استعمال وسائل الإثبات وخرق حق من حقوق الدفاع وانعدام التعليل، وأن المادة 63 من مدونة الشغل تنص: يقع عبء إثبات وجود مبرر للفصل على المشغل وأنها وضعت بين أيدي المحكمة ما يثبت ارتكاب المطلوب في النقض للخطأ الجسيم المنسوب إليه، المتمثلة في حجة كتابية صادرة عنه وقر فيها بتعديل، مما يكون قرارها قد أساء استعمال وسائل الإثبات.

كما تعيب عليه تحريف الوقائع وإساءة تطبيق القانون لأنها أوضحت الخطأ المنسوب للمطلوب حسب محضر الاستماع وقرار الفصل وكذا رسالة الاستماع، وذلك بإدخال تغييرات وتعديلات على الميزانية السنوية دون إشعار المشغلة، مما يكون أن الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب ثابت وواضح من خلال الوثائق التي أدلت بها وأنه أقر به والمتمثل في إهماله وتقصير وعدم الاحتياط في عمله باعتباره مدير إداري ومالي، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت أن الخطأ المنسوب للمطلوب غير ثابت، تكون قد أساءت فهم الوثائق المعروضة عليها وذلك بتبنيه

تعليل الحكم الابتدائي مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب في النقض بعد ارتكابه لخطأ جسيم، وبالتالي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير، وأنه أمام عدم طعن الأجير في هذه المسطرة، فإن المحكمة تبقى ملزمة بمناقشة الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب والمضمن بقرار الفصل والمتمثل في الإهمال في القيام بالعمل، وأن المحكمة خلال جلسة البحث والتي صرح خلالها المطلوب في النقض أنه قام بإرسال تقرير مؤقت للبنك والذي يبقى قابل للتغيير وتوصل مديره العام بنسخة منه في حين صرح الممثل القانوني للمشغلة أن الخطأ المرتكب من طرف الأجير تسبب لها في ضرر لأنه يمكن للمساهمين أن يتهموهم بسوء النية والتزوير، وما دام أن التقرير المنجز من طرف المطلوب يعتبر مجرد تقرير مؤقت يمكن إدخال بعض التعديلات عليه وأن المشغلة لم تدل بما يفيد أن التقرير يعتبر نهائيا وأن إهمال المطلوب لعمله بإدخال تعديلات على التقرير قد تسبب لها في ضرر، حتى يمكن اعتبار أن العمل الذي قام

بالمطلوب في النقض يعد خطأ جسيما يستوجب معه الطرد، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بوسائل النقض يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وحميد ارحو ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.