محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2591 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/04/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (١. س) الرامي إلى نقض القرار عدد 439 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش بتاريخ 2022/02/22 في الملف رقم: 2022/7212/242.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/07/26 من طرف المطلوبة في
النقض (اللجنة المركزية المكلفة بتلقي الانتخابات) بواسطة نائبها الأستاذ (ت. ح) الرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/09/05 من طرف (م. ح) (المطلوب
في النقض) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2021/09/15 تقدم الطاعن (١. أ) ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير،
عرض فيه أنه ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية
ليوم 2021/09/08 بالدائرة الانتخابية رقم 8 جماعة (س) وسلسات إقليم ورزازات، والتي
أسفرت عن فوز المدعى عليه "(م. ح) " عن حزب الأصالة والمعاصرة بفارق صوت واحد، وأن
هذه العملية الانتخابية شابتها مجموعة من الخروقات التي أثرت على نتيجتها، ذلك أن عون
السلطة إبراهيم (١. ب) تحيز لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة منذ انطلاق الحملة الانتخابية
بتاريخ 2021/08/26 وكان يحث الساكنة على التصويت لصالحه، كما تحيز له رئيس مكتب
التصويت المسمى سعيد (١) الذي قضى ليلة الاقتراع بمنزل عون السلطة المذكور الذي قام بنقله
بواسطة سيارة المسمى محمد (١. ب)، ابن عم (م. ح) مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، من مركز
جماعة (س) إلى منزل عون السلطة، كما منع رئيس مكتب التصويت أحد الناخبين من
التصويت، وهو المسمى (ا. ب) رغم إدلائه بإشعار بمكان مكتب التصويت مسلم له من طرف
السلطة المحلية، وقام بالسماح بتواجد شخص دون صفة بمكتب الاقتراع بحجة كونه ممثلا عن
حزب العدالة والتنمية، وسمح لأخ عون السلطة بمرافقة والدته إلى المعزل بدعوى أنها ضريرة
وذلك للتصويت مكانها لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أنه تم اختيار (ب.ش) بن
أحمد و(م.و) كعضوين بمكتب التصويت رقم 12 الدائرة الانتخابية رقم 8 رغم أنهما لا يعرفان
القراءة والكتابة وكلاهما طاعن في السن، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 57 من مدونة
الانتخابات، وبخصوص إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، فيتضح من التصريحات بالشرف
المصادق عليها لكل من (ا.ب) بن الطيب و(ب.ش) بن أحمد و(ر.١) أن رئيس مكتب
التصويت له نية مبيتة باتفاق مع مرشح حزب الأصالة والمعاصرة وعون السلطة من أجل تغيير
النتيجة لصالح المطعون ضده، مما أثر على نتيجة الاقتراع، ملتمسا الحكم بالإلغاء الجزئي للعملية
الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/09/08 بالدائرة الانتخابية رقم 8 لانتخاب أعضاء جماعة (س)
وسلسات بإقليم ورزازات مع ما يترتب عنه قانونا، وبعد جواب المطعون في إنتخابه وتمام
الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي (١. أ))، فقضت محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني
سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العملية الانتخابية شابتها مجموعة من الخروقات
ومناورات تدليسية شكلت مخالفات للقانون الانتخابي منها: تحيز عون السلطة المسمى إبراهيم
(ا. ب) لصالح المطلوب في النقض، وأنه تقدم بشكاية بشأن تصرفاته إلى عامل الإقليم ولم تبادر
السلطة إلى توقيفه، وكذا تحيز رئيس مكتب التصويت المسمى (س.أ) المطلوب في النقض،
بقضائه ليلة الاقتراع بمنزل عون السلطة إبراهيم (١. ب)، ونقله للمطلوب في النقض بواسطة
سيارة المسمى محمد أيت أحمد من مركز (س) إلى منزل عون السلطة، وبمنع أحد الناخبين من
التصويت وهو المسمى بلعيد أيت حماد، وسماحه لأخ عون السلطة بمرافقة والدته إلى المعزل
التي إدعت أنها ضريرة وبتصويته مكانها لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، كما أن رئيس مكتب
التصويت اختار كلا من السيدين (ب.ش) بن أحمد و(م.١)، كعضوين بمكتب التصويت رقم
12 بالدائرة الانتخابية رقم 8 جماعة (س) إقليم ورززات، وهما لا يعرفان القراءة والكتابة رغم
سنهما الطاعن خلافا للمادة 57 من مدونة الانتخابات، فضلا عن تواطؤ رئيس مكتب
التصويت مع ممثل مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل تغيير نتيجة الاقتراع، حسب
الثابت من التصريحات بالشرف المصادق عليها المضمنة بالملف لكل من السادة: ((١. ح) بن
أحمد، (ب.ش) بن محمد، محمد (١.و)، (ر.ل))، أعضاء مكتب التصويت رقم 12 بالدائرة
الانتخابية رقم 8 (س) وسلسات إقليم ورززات)، وبعدم عمل المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه بمقتضيات المواد المذكورة أعلاه من مدونة الانتخابات وترتيب آثارها، تكون قد خرقت
قواعد قانونية واجبة التطبيق، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المناورات التدليسية التي تبطل العملية الانتخابية هي تلك التي يثبت
تأثيرها على نتيجة الاقتراع عن طريق المساس بإرادة الناخبين وتضليلهم والانحراف بها عن
مسارها الطبيعي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال اطلاعها على وثائق الملف
ثبت لها أن محضر مكتب التصويت رقم 12 بالدائرة الانتخابية رقم 8 جماعة (س) إقليم
ورززات موقع عليه من طرف رئيسه وأعضائه الثلاثة بدون تحفظ ولم يتضمن أي إشارة
لمخالفات مخلة بالسير العادي للإقتراع، ولا بملاحظات تهم الخروقات المحتج بها ولا بما يقوم
حجة على تدخل رئيس المكتب في التصويت بدلا من الناخبين، وأن ما أدلى به بعض
الناخبين من إشهادات مرفقة بمقال الطعن لا تصلح سندا يرتكن إليه لإثبات الخروقات
المتمسك بها والتي لا تأثير لها على إرادة الناخبين وعلى الاقتراع، طالما أن التصويت تطبعه
السرية والحرية الشخصية للناخب في التصرف وباعتبار ما ضمن بمحضر التصويت هو الآلية
المعول عليها في الإثبات، أما بخصوص النعي باختيار عضوين بمكتب التصويت رقم 12
الدائرة الانتخابية رقم 8 رغم أنهما لا يعرفان القراءة والكتابة وبالتالي يتعذر عليهما الفرز، فإن
المحكمة ردت ذلك بأن المستأنف لم يقدم أي دليل على جدية دفعه، واعتبرت (المحكمة)
المآخذ المنسوبة للعملية الانتخابية المطعون فيها غير جديرة بالاعتبار، فجاء قرارها معللا
تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.