محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/309 — قرار عدد: 2013/652 — بتاريخ: 2013-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير والمشار إلى مراجعه أعلاه، أنه سبق للمطلوب في النقض أن تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها شركة (فروما) منذ تاريخ 1969/3/25 وبصفة مستمرة، هذه الشركة خضعت المسطرة التصفية القضائية بناء على أمر السيد القاضي المنتدب عدد 06/1422 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكونها كانت تعاني من اختلالات مالية، وقضى الأمر بتفويت (وحدة تارودانت التابعة لشركة فروما) إلى شركة " نوفاهولدانك" التي أرسلت إشعار إلى العارض للالتحاق بالعمل والتزمت بتشغيله ابتداء من شهر يناير 2007 مع التزامها بالحفاظ له على جميع حقوقه ماعدا الفترة التي كانت خلالها شركة (فروما) موضوع التصفية القضائية أي من تاريخ 2004/10/31 إلى تاريخ استئناف العمل، وأنه وزملاءه استأنفوا العمل بشركة (كوفروسود) الكائن مقرها بنفس المعمل السابق التابع لشركة (فروما) وذلك بتاريخ 2007/2/7 وأبرم معها عقدة استمرار في العمل مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والامتيازات السابقة، وكان يتقاضى أجرة شهرية تصل إلى مبلغ 4255 درهم شهريا، وأن الممثلين القانونيين للمدعى عليها المذكورة قاموا بتسريحه من العمل وطرده تعسفيا بتاريخ 2009/1/5 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات، ثم تقدم بمقال إصلاحي التمس بموجبه إخراج المدعى عليها شركة (نوفاهولدانك) من الدعوى وتوجيهها في مواجهة شركة (كوفروسود). وبعد الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية: مبلغ 6241,08 درهم عن مهلة الإخطار ومبلغ 112339,44 درهم عن الضرر ومبلغ 115200 درهم عن الفصل ومبلغ 1260,21 درهم عن باقي التعويض عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها والمدعي، فصدر القرار القاضي بقبول استئناف المشغلة وعدم قبول استئناف الأجير مع تأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

-نزاعات الشغل

في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القرار سوء تطبيق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن القرار المطعون فيه علل النتيجة التي انتهى إليها بالقول " ... بأنه إذا كان من حق المشغلة للوقاية من الأزمة الاقتصادية التقليص من مدة الشغل العادية فإن ذلك مشروط بالتوصل إلى اتفاق مع العمال وأنه مادام عدم وجود هذا الاتفاق وعدم سلوك الطاعنة للمسطرة المنصوص عليها قانونا في المادة 185 من مدونة الشغل وكذلك حصولها على إذن من عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 من نفس القانون فإن قرارها بالتقليص من مدة الشغل العادية يتسم بطابع التعسف ... " إن هذا التعليل ينطوي على سوء فهم عميق لمقتضيات الفصلين 185 و67 من مدونة الشغل أدى إلى تطبيقهما على وقائع النازلة تطبيقا خاطئا وجعل بالتالي القرار المطعون فيه مؤسسا على تعليل قاصر يوازي انعدامه، ذلك أن العارضة تمسكت في جميع مراحل التقاضي السابقة بأنها واجهت مجموعة من الصعوبات الخارجة عن إرادتها والتي منعتها من الاستمرار في تشغيل المعمل بطريقة عادية وذلك بسبب الانعدام الكلي للماء في الشركة وعدم توفر القدر الكافي من فاكهة الليمون المخصصة للعصير وهما المادتان التي يتوقف عليهما تشغيل المعمل بطريقة طبيعية الأمر الذي حتم عليها التفكير في تقليص ساعات العمل بدلا من إغلاق أبوابها وتعريض العمال للبطالة وذلك رغبة منها في التخفيف من تداعيات الخسائر التي تعرضت لها حيث بادرت إلى إخبار السيد مفتش الشغل بهذا الإجراء الذي تعتزم اتخاذه وذلك بواسطة كتابها المؤرخ في 2008/11/30 أعقبته عدة اجتماعات تشاورية مع العمال تحت إشرافه حيث اقتنع أربعة عمال بهذا القرار غير أن الخمسة الباقين أعربوا عن عدم استعدادهم لقبوله ومنهم المطعون ضده حسب ما يتجلى من المحضر المنجز في 2009/1/7 والمحضر المحرر في 2009/1/9. وحيث إن العارضة لما قررت التقليص من ساعات العمل لمدة محدودة لا تتجاوز الستين يوما في السنة فإنها قامت باتخاذ هذا الإجراء في إطار مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 185 من مدونة الشغل التي لا تشترط وجوب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه هذا الاتفاق يكون لازما في الحالة التي تكون فيها مدة التقليص تتجاوز مدة الستين يوما في السنة، ومادامت مدة التقليص من ساعات العمل لا تتجاوز الستين يوما فإنه لا مجال لسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 67 من مدونة الشغل. ومن جهة أخرى فإن عدد العمال المشتغلين لدى العارضة لا يتجاوز التسعة وهم بالتالي لا يتوفرون على مندوب يتحدث باسمهم - الفصل 430 و431 من مدونة الشغل - في حين أن مقتضيات الفصل 185 من مدونة الشغل تشترط القيام باستشارة مندوبي العمال أو الاتفاق معهم في حالة

وجودهم.

- نزاعات الشغل

وحيث يتجلى أن القرار المطعون فيه لم يطبق مقتضيات الفصل 185 و67 من مدونة الشغل تطبيقا سليما وجعل ما قضى به مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر ما أقدمت عليه العارضة في حق المطعون ضده طردا تعسفيا مقنعا بالرغم من أنها وجهت له رسالة للالتحاق بعمله زكتها بدعوته مجددا للالتحاق بعمله بمناسبة إجراء بحث بين الطرفين في المرحلة الابتدائية. لكن، حيث تبين من دفوع الطالبة تركيزها على مغادرة المطلوب في النقض عمله تلقائيا لما رفض الاستجابة لطلبها التقليص من العمل لمدة محددة لا تتجاوز الستين يوما في السنة بعدما واجهتها صعوبات اقتصادية ناتجة عن ندرة الماء والمواد الأولية، واجهها المطلوب في النقض بعدم إخباره بعزمها على تقليص ساعات العمل إلا بعد تاريخ طرده إضافة إلى عدم سلوكها مسطرة المادة 67 من مدونة الشغل، والثابت من طلب تقليص مدة الشغل المؤرخ في 2008/11/30 الذي وجهته المشغلة (الطالبة) إلى السيد المندوب الإقليمي للشغل بتارودانت أن قرارها بتقليص مدة العمل غير محدد المدة الزمنية الذي سيستغرقها هذا التقليص من مدة الشغل العادية إلى النصف وإنما أشير فيه إلى "إيجاد الحلول المناسبة مستقبلا"، هذه الحلول التي قد تطول إلى أكثر من ستين يوما في السنة، خاصة وأن مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل في فقرتها الخامسة والسادسة تشترط ما يلي: "إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص".

وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 أعلاه"، ولذلك فإنه إذا كان من حق المشغلة للوقاية من الأزمة الاقتصادية التقليص من مدة الشغل العادية فإن ذلك مشروط بالتوصل إلى اتفاق مع العمال إذا كانت مدة هذا التقليص تزيد عن الستين يوما في السنة، هذا التعليل الإضافي يكمل التعليل المنتقد لما اعتبرت محكمة الموضوع المطعون في قرارها وعن صواب أن عدم وجود الاتفاق بتقليص مدة الشغل العادية وعدم سلوك المشغلة للمسطرة المنصوص عليها في المادة 185 من مدونة الشغل من ذلك حصولها على إذن عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 من مدونة الشغل وأن عدم استجابة الأجير (المطلوب) لقرار التقليص من ساعات العمل لا يعتبر مغادرة تلقائية وإنما مبررة ومشروعة ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم فجاء معللا بما فيه الكفاية وما أثير لا أساس له. وحيث إنه بخصوص ما أثير بالوسيلة بأن عدد المشتغلين لدى الطالبة لا يتعدى التسعة وهم

بالتالي لا يتوفرون على مندوب يتحدث باسمهم فإنه نقاش أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق للطالبة التمسك به أمام محكمة الموضوع فهو غير مقبول.

-نزاعات الشغل

وحيث إنه بخصوص ما أثير بالوسيلة في شقها الأخير المتعلق ببلوغ المطلوب سن التقاعد القانوني ولا حق له في التعويضات، فالثابت من لائحة العمال البالغين سن التقاعد الصادرة عن ص.و. ض. ج أنه إلى غاية 2009/1/5 تاريخ طرد المطلوب في النقض من عمله لم يكمل بعد وأن سنته الستين وأن تقاعده سوف يبتدئ من 2009/6/30، وبذلك فإن محكمة الموضوع المطعون في قرارها بعدم جوابها على الدفع المذكور تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، وما أثير بالشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد برادة - المحامي العام: السيد محمد

صادق.