محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/311 — قرار عدد: 2018/453 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة نعيمة (ر) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/03/13 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه حسن (ب) كان زوجا لها منذ سنة 1985، وأنهما كانا يعملان ويعيشان بدولة إسبانيا، وأنه قبل إقدامه على تطليقها بتاريخ 2011/12/19 قام بالنصب والاحتيال عليها وذلك بإقناعها ببيع جميع متلكاتهما بدولة إسبانيا، واستقدما تلك الأموال إلى المغرب، واشترى عدة عقارات سجلها كلها باسمه الخاص وتنكر لها، وقام بتطليقها واستولى على جميع الأثاث الموجود

بكل من الدار الواقعة بطنجة والتي بها سفلي و3 طبقات والمجهزة بالكامل، وكذا الدار الموجودة بمدينة ترجيست، والتمست الحكم عليه بتمكينها من حوائجها وحليها المفصلة بمقالها أو قيمتها. ونفى المدعى عليه وجود بعض الحوائج المطالب بما وأقسم بالله العظيم على أن الباقي هو من قام بشرائه على عكس ما ذكرته المدعية، وأضاف بمقتضى مستنتجات أن المدعية لم تثبت تملكها للحوائج والأثاث المطلوبة بحجة مقبولة كتوصيل الشراء، ولم تثبت أنها تركت حوائجها الخاصة بها ببيت الزوجية ما عدا سلسلة من الذهب وحزام من الفضة، ملتمسا رفض الدعوى لانعدام الإثبات. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/20 بإلزام المدعى عليه بإرجاعه للمدعية سلسلة من الذهب وحزام من الفضة، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بالحسيمة بقرارها رقم 1023 الصادر بتاريخ 2014/11/25 في الملف عدد 14/1606/400، ونقضته محكمة النقض بقرارها رقم 1/530 الصادر بتاريخ 2015/11/03 في الملف

انحلال ميثاق الزوجية

عدد 2015/1/2/332 بعلة: "أن المحكمة لما قضت على المطلوب بإرجاع سلسلة ذهبية وحزام من فضة، ورفض الطلب بخصوص باقي الحوائج والأمتعة بتعليل أن الطالبة لم تقم البينة على أنها لها دون مراعاة أن المطلوب نفسه لم يثبت أمامها اختصاصه بها، وأن حكم الفقرة الثالثة من المادة المحتج بخرقها (المادة 34 من مدونة الأسرة) يقضي في هذه الحالة اعتماد قول الزوج فيما هو معتاد للرجال وقول الزوجة فيما هو معتاد للنساء، وما كان معتادا للطرفين يحلف كل واحد منهما ويقتسمانه. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما عللت بأن الطالبة لم تدل بوصل شراء الحلي مع أن المطلوب ضمن جوابه بخصوصها في مذكرته المؤرخة في 2014/06/19، مما كان معه متحتما عليها التحقق من وجوده وتطبيق القانون بشأنه. ومادام لم تفعل، فقد جاء قرارها لكل ما ذكر خارقا للمادة 34 من مدونة الأسرة وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يجعله عرضة للنقض". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإجراء بحث مع الطرفين والتعقيب قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص طلب الحوائج، وحكمت تصديا على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنفة نصف تجهيزات الغرف والمطبخين الموجودة بمنزليه الكائنين بطنجة وتارجيست والمفصلة بالمقال الافتتاحي، أو بأدائه لها نصف قيمة مجموع هذه الحوائج والمقدر في مبلغ 50000 درهم، وأيدته فيما قضى به من إرجاعه للمدعية سلسلة من الذهب وحزام من الفضة، ورفضه لباقي الطلبات المتعلقة بالخواتم والقطعة الذهبية وكذا الملابس. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات

المادة 34 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض طلب الحلي الذهبية بدعوى عدم إثبات الطاعنة لوجود الحوائج والقطع الذهبية، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة مذكرتها بعد النقض والإحالة بتاريخ 2016/02/16 سيلاحظ أنها أدلت ب 7 وصولات تتعلق بحليها الذهبية، وأكثر من ذلك فإنها أكدت في مختلف مراحل التراع أن جميع حليها اصطحبها المطلوب من حفل زفاف ابنتهما بالدار البيضاء، وهو ما لم ينكره. وبخصوص حوائجها وحوائج أطفالها، فإن المحكمة رفضت طلبها بدعوى أن المطلوب أنكر تحوزه بها، مع أن الطاعنة وبعد حضورها لحفل زفاف ابنتها بالدار البيضاء ورجوعها لبيت الزوجية بترجيست منعها المطلوب من الولوج إليه وبقيت بالشارع وقفلت عائدة إلى إسبانيا، وهذا يعني أن جميع ملابسها وملابس أطفالها بقيت في عهدة المطلوب بكل من ترجيست وطنجة، وأنه لا سبيل له للإنكار أمام رفضه إدخال الطاعنة لبيت الزوجية بعد رجوعها من حفل زفاف ابنتهما، وأن المحكمة قضت على المطلوب بأدائه للطاعنة نصف مجموع قيمة الأثاث الذي كان موجودا بكل من بيت الزوجية بطنجة وترجيست وقدرته في مبلغ 50000 درهم، دون أن تعلل من أين استخلصت أن مجموع

انحلال ميثاق الزوجية

الأثاث والحوائج التي اشترتها الطاعنة أو ساهمت فيها من أجل تجهيز منزلين بطنجة وترجيست، مع العلم أن منزل طنجة كان يتألف من عدة طوابق وكله مجهز ومفروش وتبلغ قيمة تجهيزه أكثر مما انتهت إليه المحكمة، وأن المبلغ المحدد جد هزيل ولا يعوض بتاتا الأموال التي أنفقتها الطاعنة على الأثاث خصوصا وأن المطلوب أنكر حتى عملها وأحرى أثاثها، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا مع الطرفين ولم يثبت لها بقاء الحوائج المطالب بها من قبل الطاعنة بحوزة المطلوب باستثناء ما أقر به، ووجهت لكل منهما اليمين فيما يخصه ولهما معا فيما يخصهما معا، وقدرت في إطار سلطتها ما يلزم المطلوب رده للطالبة من قيمة تجهيزات وأثاث المنزلين بطنجة وترجيست، فإنها من جهة طبقت مقتضيات المادة 34 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وتقيدت من جهة ثانية بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.

الفرع الثالث:

الولادة ونتائجها

البنوة والنسب

الرضانة

· النفقة

الولادة ونتائجها

القرار عدد 51 الصادر بتاريخ 23يناير 2018 في الملف الشرعي عدد 2016/1/2/983

نفي النسب - تحقق الرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج - تأخر كتابة العقد - أثره. لا يكون الزواج باطلا إلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 من مدونة الأسرة، ولما ثبت من الحكم المستدل به أن المطلوب سبق له أن صرح بأنه طلق المدعية بعدما أقر بالعلاقة الزوجية والبنوة، وهو ما يدل على أن الرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج محقق وقائم، وأن تأخر كتابة العقد لا ينفيه، لأنه مجرد وسيلة في إثباته، وليس ركنا في انعقاده، كما هو مقرر فقها، والمحكمة لما اكتفت في تعليل ما قضت به بأن نسب البنت غير لاحق بالمدعي ولو أقر به في أحكام سابقة، فإنها قد خرقت الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية المطبق على نازلة الحال.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب محمد (ص) تقدم بتاريخ 1991/07/19 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم عرض فيه أن المدعى عليها حبيبة تربطه بها رابطة الزوجية بتاريخ 1986/11/18، وأنه بعد الزواج بها فوجئ بكون المدعى عليها حاملا وقد وضعت حملها البنت مريم بتاريخ 1987/05/01 حسبما بورقة التلقيح المرفقة، وأن المدة الفاصلة بين الزواج وتاريخ الوضع هي أدنى أمد الحمل المعتبر في الفصل 84 من مدونة الأحوال الشخصية، والتمس الحكم بنفي نسب البنت مريم إليه. وأجاب نائب المدعى عليها بجلسة 1991/01/08 والتمس الحكم بعدم قبول الطلب لسبقية البت، وأدلى بصورة حكم في القضية عدد 90/119 عرض على دفاع المدعي. فأجاب بأنه ألغي لعدم الأداء، والتمس نائب المدعى عليها في الموضوع رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1996/03/07 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بنفي نسب البنت مريم عن الطاعن محمد (ص). وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن سكوت الزوج المطلوب في النقض وعدم سلوكه لأي مسطرة خلال خمس