محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25242 — قرار عدد: 2022/464 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/6 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 19/12/30 في القضية ذات الرقم 19/55 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة الظنين (ب.و) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر، هكدا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ب. م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.
في شأن وسيلتي النقض مندمجتين المتخذتين من خرق حق الدفاع والقانون، انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه لما لم يشر الى الاسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدها وانه قضى بعدم الاختصاص بالبث في المطالب المدنية رغم معاينة المحكمة لاحداث الطريق موضوع القضية الثابتة ايضا من محض التنفيد المدلى به والمتعلق بإجراء قسمة بين الورثة والذي لم يتضمن الطريق المذكور من قبل والتي صرح المتهم بدوره بوجودها وان واقعة الانتزاع ثابتة ايضا من تصريح المصرح (ع.ي) بمنعه من حرث ارض الطاعن جاء عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي متبنية علله واسبابه وقضت بعدم الاختصاص بالبث في مطالب الطاعن المدنية مستندة في ذلك الى خلو الملف مما يفيد انتزاع المتهم للمدعى فيه واحداث طريق به تبعا لانكاره وتصريح الشاهد (ح.ز) بان الطريق كان مريرة استعملت من قبل من مورث الطرفين والشاهد ( م.ف) بانها كانت موجودة ابان حياة الموروث وكانت تمر منها العربة و(ع. خ) الذي أكد الشهادتين المدكورتين تم تراجع مصرحا بعدم وجودها قيد حياة والد الطرفين بعد استبعاد شهادة الشاهد (ع.س) لتصريحه بوجود نزاع مع المتهم لازال رائجا امام المحكمة والى كون معاينة المحكمة خلصت الى وجود الطريق مند القدم مما كون لديها القناعة بعدم ثبوت الواقعة المدعى بها من طرف الطاعن الأمر جاء قرارها بتبنيه علل واسباب الحكم المستانف معللا تعليلا كافيا ومؤسسا وكانت الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
جبور الزهرة.