محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1665 — قرار عدد: 2018/1276 — بتاريخ: 2018-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر، والفصل، والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الضرر، والفصل والإخطار وتصديا الحكم برفضها وبتأييده في الباقي مع تعديله، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أنها كانت مصابة بوعكة صحية ومنحها الطبيب رخصة مرضية مدتها 10 أيام تبتدئ من 23 ماي 2013 إلى غاية 2 يونيو 2013 وأنها بعثت بها للمشغلة التي فاجأتها يوم التحاقها بالعمل يوم 2013/6/3 بالإستماع إليها حول الأخطاء المنسوبة إليها، وأنها مادامت كانت متغيبة لمدة 10 أيام

فإن الإستماع إليها تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل

أي أجل 8 أيام.

ومن جهة أخرى إن يوم اكتشاف الخطأ الذي هو 2/ 6/ 2013 هو يوم عطلة وليس يوم عمل لكونه صادف يوم الأحد، وبالتالي لا يمكن للمطلوبة أن تكتشف الخطأ يوم عطلة، كما أنها لم تعمل على استدعائها لجلسة الإستماع وبالتالي تكون قد حرمتها من إعداد دفاعها، وبذلك تكون المشغلة قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة بعدم استدعائها لجلسة الإستماع ومفاجأتها بذلك، وهو ما أكدته المشغلة من خلال ممثلها القانوني بجلسة البحث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن حضور الأجيرة لجلسة الإستماع المقررة والإستماع إليها وفق كافة الضمانات التي يكفلها القانون ومنها حضور مندوب الأجراء الذي اختارته بنفسها تكون الغاية التي توخاها المشرع من سن هذه المادة قد تحققت، وذلك بمنحها فرصة للدفاع عن نفسها من أجل الأفعال المنسوبة إليها، تكون قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل لأن إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه لا يتعين أن تتوافر فقط في جلسة الإستماع وإنما من قبل ذلك من باب أولى وذلك باستدعائها للإستماع ومنحها أجلا مناسبا، وليس كما فعلت المشغلة وذلك بالإستماع للأجير في نفس يوم إشعاره حتى يكون على علم وبينة مما سيطبق في حقه وسيواجه به ضمانا وصيانة لحقوق دفاعه باعتبارها من مقومات المحاكمة العادلة المضمونة دستوريا بنص الفصل 120 من الدستور ودوليا حسب ما أقرته اتفاقيات منظمة العمل الدولية لأن المشرع من خلال تعبير منح الفرصة للدفاع توخى تبصير الأجير بحقوقه بشأن مسطرة الإستماع بالعلم بها وبأثرها قبل مباشرتها زمنیا بإستدعائه لها ولیس بمفاجأته بها مما يتعذر عليه ترتيب دفاعه بشأنها بوقت كاف، والقرار لما نحى خلاف ذلك يكون معرضا للنقض وبغض النظر عن باقي الوسائل. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.