محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/2/6/7007 — قرار عدد: 2011/576 — بتاريخ: 2011-08-17

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى تبرئة المطلوب مما نسب إليه من انعدام الفحص الطبي معللة قضاءها على النحو الوارد في ذلك الحكم، والحال أنه ولئن كانت المادة 14 من مدونة السير لم ترتب أي جزاء على مخالفة أحكامها، في حين أن ظهير 1953/1/19 لا يعاقب عن انعدام الفحص الطبي إلا إذا تعلق الأمر بالشاحنات والعربات المخصصة للنقل العمومي دون غيرها فطالما أن مدونة السير لم تنسخ من الظهير المذكور إلا الأحكام المخالفة أو المكررة لها عملا بمقتضيات المادة 316 من تلك المدونة، فإنه يتعين الرجوع إلى الظهير الآنف الذكر باعتباره مكملا لهذه المدونة، وهو الظهير الذي يعاقب

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

الفصل 16 منه المخالفات لأحكام ذلك الظهير أو النصوص المتخذة لتطبيقه والتي - أي المخالفات - لم تحدد لها عقوبة خاصة بمقتضى الظهير أو النصوص أعلاه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه وتبعا لذلك قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها 8 و370 في فقرتها 3 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا ويتزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها ببراءة المطلوب مما نسب إليه بقولها: " حيث ضبط المتهم وهو يسوق سيارته الخفيفة بالرغم من انعدام الفحص الطبي، وحيث أن المادة 14 من مدونة السير تنص على إجبارية خضوع كل شخص حاصل على رخصة السياقة لفحص طبي كل عشر سنوات دون الإشارة إلى أي جزاء في حالة مخالفة ذلك، وحيث أن ظهير 1953/1/19 الذي لم يتم نسخ مواده المكررة لا يعاقب على انعدام الفحص الطبي إلا بالنسبة للشاحنات والعربات المخصصة للنقل العمومي، وحيث إنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص".

وحيث لئن كانت المادة 14 من مدونة السير لم ترتب أي جزاء على مخالفة أحكامها، فإن المادة 316 من نفس المدونة لما نسخت أحكام ظهير 1953/1/19 كما وقع تغييره وتتميمه، إنما خصت بذلك النسخ الأحكام المخالفة من ذلك الظهير لمقتضيات تلك المدونة أو التي قد تكون تكرارا لهذه الأخيرة، وعليه لما كانت مقتضيات الفصل 16 من الظهير الآنف الذكر هي الواجبة التطبيق كلما تعلق الأمر بمخالفات أحكام ذلك الظهير أو النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المعاقب عليها بمقتضى الظهير المذكور، وكانت مقتضيات الفصل 16 أعلاه لا تعد مخالفة لما نصت عليه مدونة السير ولا تكرارا لما ورد فيها (لما كان الأمر كذلك) فإن مخالفة انعدام الفحص الطبي تقع تحت طائلة الفصل 16

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

المنوه عنه سواء تعلق الأمر بسيارة خفيفة أو بناقلة مخصصة للنقل العمومي للمسافرين أو يفوق مجموع حمولتها 3500 كيلو غرام، ما دام أن المادة 14 أعلاه قد أوجبت على جميع سائقي تلك الناقلات الخضوع لفحص طبي ولم تفرق بينهم في الحكم إلا فيما يخص زمن إجراء ذلك الفحص، وذلك خلافا لما كانت تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 5 المكرر أربع مرات من ظهير 1953/1/19 (وهو الفصل المضاف بمقتضى ظهير 1973/2/20)، والتي كانت تفرض الفحص الطبي كل سنتين على سائقي الناقلات المخصصة لنقل المسافرين وناقلات الأجرة والناقلات التي يفوق مجموع حمولتها 3500 كلغ الشيء الذي تكون معه المحكمة لما عللت قضاءها على النحو الوارد أعلاه، لم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام: السيد رشيد صدوق.