محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/699 — قرار عدد: 2023/114 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 969 الصادر بتاريخ 2020/03/16 في الملف عدد 19/1201/1353 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/09/25 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه (المطلوب الأول) عقد وعد بالبيع بموجبه التزم هذا الأخير ببيع القطعة الأرضية المسماة "ح.ب" طريق الدوتركا خارج باب الخميس إقليم تيزنيت المحدودة قبلة الشاطئ، يمينا (ا. م) وحاليا (ع.ل.١)، يسارا
(ا. ب. ح)، جوفا (إ. ن. ط)، البالغة مساحتها 695 متر مربع بثمن قدره 55.000 درهم، توصل المدعى عليه منه بمبلغ 40.000 درهما والباقي مبلغ 15.000 درهم عند كتابة عقد البيع، وبعدما امتنع عن تحرير العقد رغم توصله بالإنذار، قام بإيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة الابتدائية حسب الوصل عدد 641 حساب 20989 بتاريخ 2018/06/25، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع المتعلقة بالقطعة الأرضية المحدودة والموصوفة أعلاه تنفيذا لعقد الوعد بالبيع بين الطرفين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وعند الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد البيع والسماح للطالب بتسجيله وفق القانون. أجاب المدعى عليه أن عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2016/12/19 تضمن اتفاق الطرفين على إبرام عقد البيع النهائي بتاريخ 19 يونيو 2017، إلا أن المدعي لم يحترم هذا الأجل، ولم يرسل الإنذار المرفق بمقاله إلا بتاريخ 2018/07/25، وبذلك أصبح في حالة مطل طبقا للفقرة الأولى من الفصل 255 من ق.ل. ع، وأنه بعد حلول أجل تحرير عقد البيع النهائي اتصل به المدعي وطلب منه شفويا فسخ الوعد بالبيع موضوع الدعوى وهوما وافق عليه، لذلك أرجع له مبلغ 40.000 دون كتابة أي إشهاد بذلك، ملتمسا أساسا عدم سماع الدعوى واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمدعي طبقا للقانون. فتقدمت المطلوبة الثانية بمقال تدخل إرادي في الدعوى بتاريخ 2019/02/26، عرضت فيه أن الملك موضوع الدعوى ليس ملكا خالصا للسيد (ع.م.ب) بل هو ملك مشترك على الشياع بين مجموعة من الورثة المذكورين في مقالها ولم تجر فيه أية قسمة، ولا يمكن للمدعى عليه أن يبيع ما ليس في ملكه ملتمسة رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكمها عدد 98 بتاريخ 2019/07/02 في ملف رقم 2018/156 في الطلب العارض بعدم قبوله، في الطلب الأصلي على المدعى عليه بتحرير عقد بيع نهائي للقطعة الأرضية موضوع عقد الوعد بالبيع السالف الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه والمتدخلة إراديا في الدعوى، فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بقبول طلب التدخل الإرادي المقدم من حبيبة بنجمي، ورفض الطلب الأصلي المقدم من الطيب اد علي بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى خرق القانون وسوء تطبيق الفصل 485 من ق.ل.ع، بدعوى أنه علل قضاءه بما مفاده أنه بثبوت صفة المتدخلة في الدعوى وعلاقتها بالمبيع يكون الوعد بالبيع قد انصب على ملك الغير بحكم حالة الشياع، وهو البيع الذي لا يصح إلا إذا أجازه هذا الغير طبقا لمقتضيات الفصل 485 من ق.ل. ع، وهو ليس الحال في هذه النازلة، فالثابت أن المطلوبة الثانية تقدمت بمقال التدخل على أساس أنها تملك نصيبا مشاعا في الملك موضوع عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطالب والمطلوب الأول، وعلاوة على أن ادعاءها هذا غير ثابت بمقبول بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإنه لم يكن الهدف منه المشاركة في الدعوى
والانضمام إلى المدعى عليه لتعزيز موقفه، وإنما ادعت حقا شخصيا لها في مواجهته مستمدا من حقها في الملك وليس في عقد الوعد بالبيع ذاته، وبذلك أساء القرار تطبيق القانون وخرق مقتضيات الفصل المذكور، مما يعرضه للنقض. ويعيبه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل وبخرق قاعدة نسبية العقود، بدعوى أن الطالب أبرم عقد وعد بالبيع مع المطلوب الأول بمقتضاه وعده هذا الأخير أن يبيع له الملك الموصوف والمحدود في ذات العقد، هذا العقد إنما أنشأ التزامات شخصية على طرفيه ولا تعني غيرهما في آثارها عملا بقاعدة نسبية العقود، والمطلوبة الثانية المتدخلة إراديا في الدعوى ليست طرفا فيه وليس لها الحق في أن تقرر مصيره حتى وإن كانت تدعي لها نصيبا مشاعا في الملك موضوع العقد سوف يتضرر من البيع مادام أن هذا الأخير لم يحصل بعد، وأن الضرر الذي تزعمه مبني على الاحتمال فقط، وبذلك يكون القرار الذي ركن إلى أن عقد الوعد بالبيع رهين بإجازة المطلوبة الثانية له غير مبني على أساس وخرق قاعدة نسبية العقود، مما يعرضه للنقض، وأنه جاء في تعليل القرار جوابا على الدفع بأن المطلوبة الثانية وكلت أخاها المطلوب الأول لأجل أن يبيع حقوق ملكيتها بأنه وبصرف النظر عن محتوى الوكالة المستدل بها فإنه بالرجوع إلى العقد تبين بأن الواعد ورد اسمه بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن أخته، والقرار بت في دعوى الطالب انطلاقا من تدخل المطلوبة الثانية لوحدها كما لو أنها حلت محل المدعى عليه المطلوب الأول وهو منحى غير سليم مادام أن تدخل المطلوبة الثانية لم يكن انضماميا وإنما تواجهيا مع المدعى عليه المطلوب الأول، إضافة إلى أنه بنى تعليله على أن المتدخلة المطلوبة الثانية هي التي تملك الملك موضوع عقد الوعد بالبيع برمته (الوعد بالبيع انصب على ملك الغير) ومن تم كان على الواعد أن لا يتعاقد بصفته الشخصية وإنما كوكيل عنها، والحال أن المتدخلة نفسها تدعي أن لها نصيب مشاع في الملك موضوع العقد مع الواعد، لذلك ما كان على المحكمة أن تتجاهل مضمون الوكالة خاصة أن الطالب استدل بعقود بيع أبرمها بنفس الطريقة مع المطلوب الأول وبناء على نفس الوكالة التي تجاهلها القرار، وهوما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان البين من عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/12/19 تحت عدد 4632-4643 أن المطلوب الأول وعد الطالب ببيع الملك الذي هو عبارة عن قطعة أرضية بورية تسمى "ح.ب" الكائنة بطريق الدوتركا خارج باب الخميس تزنيت بحدودها المفصلة بالمقال، الصائرة إليه بمقتضى الإرث من والدته المرحومة (ف.ا.س)، فهو بذلك وعده ببيع قطعة أرضية مفرزة على أساس أنها ملك خالص له، والحال أن المطلوبة الثانية تملك أجزاء مشاعة فيها إرثا من والدتها المذكورة أخيرا، وبذلك إن كانت غيرا عن عقد الوعد بالبيع المذكور فإنها ليست غيرا بالنسبة للعقار الموعود بيعه بمقتضاه باعتبارها تملك أجزاء مشاعة فيه، والقرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي وقضى تصديا برفض الطلب الأصلي بانيا قضاءه على: " ... أن ثبوت صفة المتدخلة في الدعوى (المطلوبة الثانية) وعلاقتها بالمبيع يكون الوعد بالبيع قد انصب على ملك الغير
بحكم حالة الشياع وهو البيع الذي لا يصح إلا إذا أجازه هذا الغير طبقا للفصل 485 من ق.ل. ع وهو ما ليس عليه الحال في هذه النازلة ... وإن دفع المدعي (الطالب) بكون الواعد (المطلوب الأول) تصرف على وكالة مفوضة من أخته المتدخلة في الدعوى، لكنه بصرف النظر عن محتوى الوكالة المستدل بها، فإنه بالرجوع إلى الوعد بالبيع موضوع الطلب تبين أن اسم الواعد (ع.م.ب) بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن أخته مما يتعين معه رد الدفع ... وأمام هذه الصورة يكون الوعد بالبيع قد انصب على ملك الغير وهوما لم تتم إجازته من قبل الغير، ولا محل لنفاده في مواجهته، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب حين قضى بإتمام البيع ويتعين إلغاؤه ... " تكون قد اعتبرت وعن صواب أن الوعد ببيع عقار مملوك على الشياع على أساس أنه ملك خالص للواعد بالبيع بمفرده تسري عليه أحكام بيع ملك الغير فيما تجاوز نصيبه فيه على الشياع، فتكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا سائغا، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها في شقه المنصب على بيع الأجزاء المشاعة التي تملكها المطلوبة الثانية في الملك موضوع عقد الوعد بالبيع، والوسائل مجتمعة على غير أساس. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان القرار المطعون فيه تجاهل أن المطلوب الأول يملك نصيبا في الملك موضوع عقد الوعد بالبيع بإقرار المتدخلة نفسها، وكان بالإمكان أن ينصب البيع على هذا النصيب دون نصيب المتدخلة، وان القرار لما لم يعتبر ذلك يكون معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك بأن المطلوب يملك نصيبه على الشياع في العقار المبيع، وأن المحكمة لما قضت برفض الطلب برمته دون أن تستثني من ذلك نصيب المطلوب باعتباره بائعا في حدود نصيبه لم تركز قرارها على أساس قانوني سليم، وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض الجزئي. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في مواجهة المطلوب الأول (ع.م.ب) والرفض بالنسبة للباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.