محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/7/6/5791 — قرار عدد: 2012/1730 — بتاريخ: 2012-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع

في شأن السببين الأول والثاني المستدل بهما على طلب إعادة النظر والمتخذين من عدم الجواب على وسائل استدل بها على النقض وانعدام التعليل، ذلك ان محكمة النقض اكتفت في جوابها على وسائل النقض بما نصه. "حيث ان المحكمة عندما ناقشت ما أدلت به الطاعنة من وثائق تأييدا لطلبها واستخلصت من خلال شهادة الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتاريخ 01-04-2005 ان الرسم العقاري عدد 32441-06 يعود لملكية شركة ب (ش.م) واستخلصت من خلال محضر الاجتماع الاستثنائي للشركة المذكورة ان المسمى م مساهم فيها وانتهت تبعا لذلك إلى أن العقار المحجوز مشمول بالمصادرة المحكوم بها على هذا الأخير بمقتضى القرار الجنائي الصادر بتاريخ 27-07-1996 في الملف عدد 175-91-13 تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها طبقا للقانون وردت كل ما تمسكت به الطالبة من دفوع مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ولم يخرق المقتضيات

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المحتج بها في شيء والوسائل في مجموعها على غير أساس." غير انه بالتوقف عند هذا الجواب يتضح ان محكمة النقض لم تجب على الوسائل التالية

الوسيلة الأولى المتعلقة بخرق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 95-17 المتعلقة بشركات المساهمة وفيها دفعت العارضة بأنه بمقتضى هذه المادة تتمتع الشركات الأسهمية بالشخصية المعنوية وهي بذلك تنشأ بمقر اجتماعي وتسمية وجنسية وذمة مالية وأهلية تخولها اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وتسأل من أجل ذلك جنائيا ومدنيا تقيم الدعاوى وتقام عليها وأن خاصية توفر الشركة الأسهمية على الذمة المالية وأهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات تعني استقلالية الكيان المالي للشركة الأسهمية عن الذمة المالية للمساهمين فيها وبالتالي عدم تضررها بسبب تصرفات وأفعال المساهمين، إلا أن المحكمة بإقرارها مصادرة ملك شركة ب ذات الطبيعة الأسهمية بعلة كون أب وم ش مساهمين فيها تكون قد ذهبت مذهبا خلطت فيه بين الذمة المالية للشركة والذمة المالية لمساهميها وخرقت المادة 7 من القانون رقم 95-17

المستدل بها الوسيلة الثانية المتعلقة بخرق الفصلين 229 و451 من قانون الالتزامات والعقود وفيها ركزت العارضة على أن القرارات القضائية لا تنسحب آثارها الا على الخلف العام والخاص طبقا للفصلين أعلاه، لذلك فإن قرار المصادرة في مواجهة الشخصين الطبيعيين أب وم ش لا تسري آثاره على الطاعنة باعتبارها شخصية معنوية لها كيان اعتباري وذمة مالية والعقار في اسمها الخاص وليس في اسميهما وان المحكمة لما جعلت آثار القرار الجنائي القاضي بمصادرة أملاك المدانين منصرفة إلى أملاك العارضة رغم أنها أجنبية عنهما تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما الوسيلة الثالثة المتعلقة بخرق الفصول 65-66 و67 من ظهير 12-08-1913 المنظم للتحفيظ العقاري والفصلين 2 و3 من ظهير 02-06-1915 المكون للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، وفيها أوضحت الطاعنة أن المحكمة استندت إلى محضر الضابطة

القضائية لإثبات ملكية المحكوم عليهما للعقار موضوع المصادرة والحال أن الاستدلال على ملكية العقارات المحفظة وما قد يكون عليها من حقوق يرجع فيها إلى محتويات السجلات العقارية عملا بالفصول المحتج بها الوسيلة الرابعة التي أكدها دفاع الطالبة أثناء مرافعته والمتعلقة بتحريف أوراق الملف، وفيها أشارت إلى أن المحكمة أسندت إلى محضر الاجتماع الاستثنائي الذي ينص على أن المسمى أب مساهم في الشركة المالكة للعقار موضوع المصادرة والحال أن هذا المحضر المعزز بشهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 10-09-2008 يفيد أن أب لم يعد مساهما في الشركة منذ تاريخ 20-07-

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

1993 أي قبل قرار الحجز المؤرخ في 12-03-1996، كما أن محكمة النقض لم تتطرق في قرارها لمرافعة دفاع الطاعنة وما أدلى به من توضيحات وملاحظات مكملة لوسائل النقض ولم تجب عنها، ومعلوم ان عدم الجواب في مثل هذه الحالة هو وانعدام التعليل سواء، إضافة إلى أنها ناقضت القرار الذي سبق ان اتخذته بجميع غرفها عدد 2945-7 بتاريخ 29-12-2010 في الملف الجنحي عدد 5091-2006 والذي قضى بأن المصادرة عقوبة إضافية ينبغي التقيد فيها بالضوابط العامة والخاصة بهذه العقوبة أي أنها لا تسري على غير المحكوم عليه ولا تشمل إلا ممتلكاته طبقا للفصل 45 من ق ج، وأنه يجب التأكد وإبراز كون الأموال المحكوم بمصادرتها متحصلة كليا أو جزئيا وبصفة مباشرة أو غير مباشرة من الأفعال الجرمية موضوع الإدانة الشيء الذي يتعين معه

إعادة النظر في القرار المطعون فيه

حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات

الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع التي وردت بمذكرة نظامية، وأما مناقشة تعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى بأنه معلل وأجاب على كل الوسائل المثارة بمذكرة النقض- دون أن يكون في حاجة لسرد الملاحظات والتوضيحات الشفوية لها والتي هو غير ملزم بالرد عليها - خلافا لما استدلت به الطالبة التي اقتصرت في حقيقة الأمر تحت ستار انعدام التعليل على عرض جديد لأسباب نقضها وتكرار مناقشة تعليلات القرار المطعون فيه والمجادلة في جواب محكمة النقض، لذا فإن السببين المستدل بهما لا يشكلان حالة من حالات إعادة النظر ويتعين التصريح بعدم قبولهما

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الشركة العقارية "ب" وبأن الوديعة أصبحت ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 2012/05/08 في الملف الجنحي عدد: 2011/9/6/7302

إعادة النظر - أسبابها - مفهوم انعدام التعليل. إذا كانت المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية توجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر ان تكون قرارات محكمة النقض معللة فإن ما يعنيه المشرع هو الحالة التي يكون فيها القرار المطعون فيه قد أغفل البت في احد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعلیل القرارات.

عدم قبول الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الطلب يهدف إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 يناير 2011 تحت عدد 9/48 في القضية ذات العدد 2010/9/6/10596 بعلة خرق الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية لإغفال القرار المذكور البت في أحد الطلبات المعروضة، ذلك أن قرار المجلس الأعلى المطعون فيه أجاب عن الوسيلتين الأولى والثانية من مذكرة الأستاذ احمد راكز والوسيلة الأولى من مذكرة الأستاذ سعيد الأيسر حول خرق المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية بعدم استدعاء شهود النفي لإثبات أن الشيك كان محل تفاوض بين أه وك م وبان محضر الجلسة التي تمت فيها المناقشة لم يقدم الطاعن أي طلب يتعلق باستدعاء الشهود واعتبر ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس، والحال أن الطاعن أثار استدعاء شهوده أمام المحكمة الابتدائية التي أرجأت البت في طلب استدعائهم وضمنت ذلك في حكمها واستئناف الطاعن للحكم الابتدائي دليل على عدم جواب المحكمة المذكورة على طلبه وعلى وجود حجج معروضة للمناقشة أثناء الجلسة الاستئنافية. كما أن الطاعن أثار في الوسيلة الثالثة من مذكرة الأستاذ أحمد راكز والوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ الأيسر فساد التعليل وانعدامه موضحا حصول تناقض في