محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/3842 — قرار عدد: 2023/1092 — بتاريخ: 2023-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المستأنف عليهم (ورثة ع ش بن ح) تقدموا بتاريخ 2022/10/31 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم قطعة أرضية كائنة بدوار أولاد لقايد سلوان تشتمل مساحتها على 430 مترا طولا و 460 مترا عرضا، وأنهم حازوا وتصرفوا في الملك المذكور حيازة هادئة من غير أن ينازعهم في ذلك أحد، إلى أن فوجئوا بالمدعى عليها (شركة م ت ع) تقتحم ملكهم وتقيم فيه أشغال تجزبئ وتهييئ على جزء كبير منه، فأحدثت مجموعة من الشوارع والأزقة والأرصفة وشق قنوات الواد الحار حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق بالمقال، وكل ذلك في اعتداء صاخر على حق التملك المحمي قانونا، والتمسوا لأجله
الحكم بإلزام المدعى عليها ومن يقوم مقامها بالتخلي عن الجزء المستولى عليه من ملكهم على سبيل الاستحقاق مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء على ملكهم، الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للبت في الطلب لأن الأشغال المشار إليها في مقال الدعوى منجزة لفائدة مصلحة عامة، وأن النزاع بطرد إدارة أو مؤسسة أو طلب إرجاع منشأة عامة إلى ما كانت عليه يعتبر من مندرجات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف المدعى عليها والتصريح بكونها مختصة نوعيا للبت في القضية مع حفظ
البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة المصدرة له
استندت في تعليله إلى كون النزاع هو بين شركة ع (المستأنفة) باعتبارها شركة مساهمة وشخص خاص لا يبدو فيه الطابع الإداري ولا يتضمن شروطا غير مألوفة في المعاملات الخاصة، والحال أن الأشغال المشار إليها بمقال الدعوى هي منجزة لفائدة مصلحة عامة، وأن المطالبة بطرد إدارة أو مؤسسة أو إرجاع منشأة عامة إلى ما كانت عليه لا يدخل في اختصاص القضاء العادي، وأن المحاكم الإدارية استقر قضاؤها على الحكم بالتعويض الجابر للضرر عن الأشغال التي تقوم بها شركة (ع) على عقارات الغير، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بوجدة للبت في الطلب. حيث صح ما عابت به المستأنفة الحكم المستأنف، ذلك أن شركة (ع) ولئن اتخذت شكل شركة مساهمة بعد حلولها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 03-27 الصادر بتاريخ 2007/04/17، إلا أنها ظلت تمارس بعضا من صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة، وأنه لما كانت الأشغال التي تقوم بها فوق عقار المستأنف عليهم تتعلق بإحداث طرق عمومية وشق قنوات الصرف الصحي في إطار البرنامج العام لتهيئة القطب الحضري لمدينة العروي، فإنها بذلك تستهدف تحقيق منفعة عامة وتعد معه أشغالا عمومية، وبالتالي تكون المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالنظر في النزاعات الناتجة عن تنفيذها وفي طلبات رفع الضرر الذي سببته للمستأنف عليهم، عملا بمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والتي تقضي باختصاص هذه الأخيرة نوعيا بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها مجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، أنور شقروني، وبمحضر المحامية العامة السيدة مونى لمزوري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.