محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2005/1/5/965 — قرار عدد: 2006/1015 — بتاريخ: 2006-12-06

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2005/01/06 في الملف 02/7039 تحت رقم 75 أن المطلوبة تقدمت بمقال تعرض فيه إنما كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 1991/1/7، وأنها بتاريخ 2001/03/23 تعرضت للطرد والتمست الحكم لها بتعويضات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى فاستأنفته
- 351 -
قرارات اجتماعية
المطلوبة وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم لفائدة المطلوبة في مواجهة الطالبة بالتعويضات التالية: 127116 درهم عن الإعفاء و61110 درهم عن الطرد التعسفي و317790 درهم عن العطلة السنوية 3666 درهم وعن أجرة مارس 2001 21186 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بها للنقض:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، باعتبار أن المحكمة المصدرة له قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والتصريح بقبولها، وقد عللت ذلك بكون الطالبة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستغلال المالي وأن العلاقة الشغلية قائمة بين الطرفين بمقتضى عقد عمل يسري مفعوله منذ سنة 1991.
غير أنه لئن كانت للطالبة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي فهذا لا يعني إنما غير تابعة للشركة الأم، "كاتيمبني" ذلك أن الطالبة وشركتين أخريتين هي فروع تابعة للشركة الأم، ومادام الأمر كذلك وبإقرار من المطلوبة فان القانون يأخذ بعلاقة التبعية الفعلية ويعتبر مشغلا من يملك فعلا سلطة الرقابة والتأديب على الأجير، وهذا ما ذهب إليه القانون والفقه والقضاء الفرنسيين وانه في نازلة الحالة فإن من اتخذ قرار وضع حد للإلحاق هي الشركة الأم بواسطة رسالة مؤرخة في 2001/3/23 وان الطالبة لم تقم إلا بتنفيذ هذا القرار وذلك بتسليم هذه الرسالة إلى المدعية وهي الواقعة التي أقرت بها المدعية في
مقالها الافتتاحي.
- 352 -
قرارات اجتماعية
ومما يؤكد العلاقة التبعية الفعلية مع الشركة الأم هو أن المدعية قد أقرت بكونها رفعت دعوى ضد الشركة الأم أمام القضاء الفرنسي كما يؤكد ذلك الاستدعاء الموجه للشركة المذكورة أمام محكمة (شولي) بفرنسا وطلبت مجموعة من التعويضات.
كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، باعتبار أن المحكمة المصدرة له ذهبت إلى وجود علاقة شغل استنادا إلى وجود عقد عمل غير أن هذا العقد يقتضي وجود علاقة التبعية، ذلك أن العقد المحتج به هو عقد عمل مع الأجانب يعتبر مجرد أجزاء لتسهيل مأمورية المدعية بالمغرب لمباشرة عملها لدى شركة تابعة للشركة الأم، ولا يفيد وجود العلاقة الشغلية.
لكن، خلافا لما ورد بالوسيلتين فان الطالبة وان كانت تعتبر فرعا تابعا لشركة "كاتيميني" فإنها تربطها علاقة مباشرة مع مستخدميها ومن خلالها تتجلى علاقة التبعية الفعلية، ذلك أنه وخلافا لما ورد بالوسيلتين فإن الطالبة هي من تملك سلطة الرقابة والإشراف على المطلوبة وهو ما يؤكده العقد الرابط بين الطرفين منذ سنة 1991 وأوراق الإدلاء، كما أكده الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة وأن رفع دعوى للمطلوبة في مواجهة شركة "كاتيميني" لا ينفي قيام العلاقة المباشرة والفعلية مع الطالبة مما تبقى علاقة الشغل قائمة مع الطالبة وهو ما استخلصته المحكمة وعن صواب التي كان قرارها معللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها ويبقى ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها للنقض:
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع باعتبار أن الطالبة وبعد أن بينت إنما ليست المشغلة
- 353 -
قرارات اجتماعية
الفعلية للمدعية أوضحت بصفة احتياطية أن المدعية وبسبب ارتكابها عدة أخطاء جسيمة اتخذت الشركة الأم قرارا بوضع حد لا لحاقها بالعمل لدى الطالبة، وأن هذه الأخيرة أثبتت بالوثائق وشهادة الشهود تلك الأخطاء، إلا أن المحكمة اعتبرت أن المشغلة لم تثبت هذه الأخطاء والحال أن المحكمة استمعت إلى ممثلة الشركة الأم وكذا الشاهد انطونيو الذي صرح أنه اكتشف أن المدعية أضافت مجموعة من المبالغ إلى أجرتها، وقد دعمت الطالبة ذلك بمجموعة من الوثائق ورغم ذلك فان المحكمة لم تجب على هذه الدفوع. لكن حيث إن ما نسب إلى المطلوبة من أخطاء جسيمة لم يعزز بما يؤيده من وسائل الإثبات، ذلك أن ما صرح به الشاهد انطونيو من أن المطلوبة أضافت إلى أجرتها مجموعة من التعويضات قد أنكرته هذه الأخيرة كما أنه لم يعزز بوثائق كتابية واضحة مما كان قرار المحكمة معللا والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير رئيسا والمستشارين السادة : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الادريسي والزهرة الطاهري ومليكة بتزاهير بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الغرفة
رئیس
- 354 -