محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/1/1/2398 — قرار عدد: 2008/488 — بتاريخ: 2008-02-06

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن أحمد بن محمد التونسي قدم بتاريخ 1931-07-30 مطالبا لدى المحافظة العقارية بالبيضاء سجل تحت عدد 2862 من أجل تحفيظ الملك المسمى "بلادات القائد سيدي أحمد التونسي أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وبتاريخ 04-07-1961 كناش 7 عدد 198 تعرض على المطلب المذكور عزيزي الرداد بن لحسن أصالة عن نفسه ونيابة عن فضول بن محمد التونسي ومن معه مطالبين بالقطعتين 5 و6 من قطعة المطلب وبتاريخ 12-05-77 قدم مبارك بن محمد بن بوشعیب والكبير بن محمد بن بوشعيب بصفتهما مالكين على الشياع سوية بينهما مطالبا لدى المحافظة العقارية بالجديدة سجل تحت عدد

الغرفة المدنية

44586ج من أجل تحفيظ الملك المسمى (الواد) مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 3 هكتارات و30 آرا تقريبا بصفتهما مالكين له حسب رسم ااستمرار المؤرخ في 02-04-1969 ورسم شراء عدلي مؤرخ في 02-04-1969 فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 16-1-1978 كناش 12 عدد 2005 عزيزي الرداد بن الحسن أصالة عن نفسه ونيابة عن أحمد بن عبدالقادر وأحمد بن موسى بن الحاج مطالبين بكافة ...... المذكور بكونه انجر إليه عن طريق الإرث من أبيه كما تعرض على نفس المطلب بتاريخ 08-05-79 كناش 13 عدد 486 بلخير بن لحسن مطالبا بكافة الملك لكونه انجر إليه عن طريق التملك وبتاريخ 08-05-1978 كناش 13 عدد 487 تعرض على نفس المطلب العياشي بن علي أصالة عن نفسه ونيابة عن التونسي ادريس بن محمد مطالبين بكافة الملك وبتاريخ 08-05-979 كناش 13 عدد 488 سجل المحافظ تعرضا متبادلا بين المطلب 8862 و44586 لأن الملك موضوع المطلب 44586 يوجد جمعية داخل الملك موضوع المطلب عدد 2862 وبتاريخ 12-05-1977 قدم مبارك بن محمد بن بوشعيب والكبير بن محمد مطلبا لدى المحافظة العقارية بالجديدة سجل تحت عدد 44587ج من أجل تحفيظ الملك المسمى "دار الحلوف" مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 72 آرا تقريبا بصفتهما مالكين عل الشياع مناصفة بينهما حسيب رسم شراء عدلي مؤرخ في . 1969-04-02

وبتاريخ 27-03-1986 ونظرا لكون المطلب عدد 44587ج يوجد جمعية داخل الملك المدعو بلادات القائد التونسي مطب عدد 2862 فإن المحافظ سجل تعرضا متبادلا بينهما، فأحال المحافظ ملفات المطالب الثلاث على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. وبعد إجرائها معاينة على محل التراع رفقة الخبير مصطفى عربان أصدرت بتاريخ 19-11-2002 في الملف عدد 99/66 حكمها بصحة التعرض الذي يشكله المطلبان عدد 44586ج و44587 ج ضد المطلب عدد 2862د وبعدم صحة التعرض المتبادل الذي يشكله المطلب عدد 2862د ضد المطلبين 44586ج و44587 ج وبعدم صحة التعرض المدون بالكناش 13 عدد 487 بتاريخ 08-05-1978 وذلك ضد المطلب عدد 44586 ج استانفه كل من ورثة الرداد

الغرفة المدنية

عزيزي بن لحسن ومن معهم كما استانفه سعد الله بن أحمد التونسي بن القائد علال. فقضت محكمة الاستيناف المذكورة بإلغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من عدم صحة التعرض المقيد بالكناش 7 عدد 198 بتاريخ 04-07-61 الصادر عن الرداد بن لحسن أصالة عن نفسه ونيابة عن فضول بن امحمد والتونسي أحمد بن عبدالقادر بن محمد وأحمد بن موسى بن الحاج حميدة

ومولاي علي بن أحمد بن العروسي في مواجهة المطلبين عدد 44586/ج وعدد 2862/د والحكم تصديا بصحة تعرضه في مواجهة المطلبين المدكورين وفيما قضى به من صحة التعرض الذي يشكله المطلبان عدد 44586/ج و44587/ج المقدمان من طرف امبارك بن محمد وأخيه لكبير ضد المطلب عدد 2862/د والحكم تصديا بعدم صحته وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طالبي التحفيظ في المطلبين عدد 44586/ج و44587/ج في السبب الفريد بعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء معاينة رفقة خبير طبوغرافي وقامت بالفعل بالمطلوب وتأكدت من صحة التعرضات من عدم صحتها إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى هذه المعاينة وأن الطاعنين يحوزان ويتصرفان فيما طلبا فيه التحفيظ ودلك مند تاريخ الشراء 03-04-69 وأن لهما أصل التملك وهو الشراء وكذا التصرف كما هو ثابت من رسم التصرف عدد 181 ص 172 بتاريخ 21-11-2005. وأن المتعرضين ضد المطلبين عدد 44586 ج و 44587 ج لم يثبتوا تعرضهم بحجة قوية ورغم ذلك قضى لهم وأن الشراء الذي اعتمده الطاعن مبارك بن محمد بقي صحيحا لم يطعن فيه.

حيث صح ماعابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أن "الملكية المدلى بها من طرف المتعرضين والتي لا ينازع طلاب التحفيظ في حجيتها ولا في انطباقها على بلادات القائد التوقنسي التي تعتبر بقعتي الواد ودار الحلوف من جملة ما يدخل في كلته سيدي علي بن العوني موضوع رسم الملكية والمطلب الأصلي عدد 2862د وأن رسم الشراء المستند إليه من طرف طالبي التحفيظ المصحح الإمضاء بتاريخ 03-04-69 وكذا رسم الملكية المؤسس عليه المضمن تختلف اسما وحدودا ومساحة" في حين أن شراء الطاعنين مبني على الملكية عدد 313 صحيفة 252 وتاريخ 04-04-1969 وأن ما قامت به المحكمة من

الغرفة المدنية

مقارنة حدود المشهود به في الملكية عدد 181 صحيفة 148 وحدود المشهود به في الملكية عدد 313 صحيفة 252 وتاريخ 04-04-1969 إنما قامت به على الحجتين فقط واستبعدت حجية الطاعنين بمجرد الاختلاف في حدودها مع حدود المشهود به في ملكية المطلوبين دون قيامها بمعاينة التراع سيما وأن ملكية الطاعنين تشهد لهما بالملك والتصرف والحيازة خمسة عشر سنة قبل إنجازها الأمر الذي يبقى معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فتعرض بذلك للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، تجاه ورثة الرداد بن لحسن (فيما قضى به من صحة تعرض موروثهم على مطلب الطاعنين عدد 586 44/ج) وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي - عضوة مقررة. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

الكاتبة

المستشارة المقررة

الرئیس