محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/684 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة لمياء (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 2017/02/20 في الملف عدد 2016/1606/833/594 المصحح بالقرار رقم 276 الصادر بتاريخ 2017/11/20 في الملف عدد 2017/1621/26 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية نزهة (م) تقدمت بتاريخ 2014/08/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط -قسم قضاء الأسرة- ، عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه الحسين، ولها منه الابن أيمن الذي ازداد بتاريخ 2005/08/10 بتشوه خلقي في شفته، وأن محكمة الدرجة الأولى أصدرت بتاريخ 2007/09/06 حكما قضى بتحديد نفقته في مبلغ 1500 درهم شهريا وأجرة حضانته في 500 درهم شهريا، وبعد الطعن فيه بالاستئناف عدلته محكمة الاستئناف بتخفيض نفقة الابن إلى 1200 درهم شهريا بمقتضى القرار رقم 1206 الصادر بتاريخ 2008/10/22. وأنه مرت مدة طويلة على تحديد نفقة الابن الذي تقدم سنه وازدادت متطلباته، ويحتاج متابعة مادية ونفسية، وأن المدعى عليه ميسور الحال، والتمست الحكم برفع نفقة الابن إلى 3000 درهم شهريا وبتحديد واجب سكنه في مبلغ 2000 درهم شهريا وعن مصاريف تمدرسه أداء مبلغ 10500 درهم وعن مصاريف تطبيبه 2000 درهم وعن توسعة الأعياد 5000 درهم سنويا، وبرفع أجرة الحضانة إلى 1000 درهم شهريا، والكل من تاريخ الطلاق مع الاستمرار. وأدلى المدعى عليه بتاريخ 2016/01/05 بمذكرة جوابية مع طلب مضاد جاء فيهما أن ما ورد في مقال المدعية لا أساس له، وأنه معسر ولا دخل له ويتحمل بنفقة طفل من زوجة سابقة وبمسؤولية والديه الطاعنين في السن، وأن المدعية موظفة وتتقاضى كل التعويضات عن الطفل، والتمس تخفيض نفقة هذا الأخير إلى 300 درهم وإجبار المدعى عليها فرعيا بتمكينه من صلة الرحم مع ابنه. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 349 بتاريخ 2016/03/02 قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب ما عدا الشق المتعلق بأداء مصاريف تطبيب الابن أيمن وتمدرسه، وفي الموضوع على

المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب سكن المحضون أيمن بحساب 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2007/12/07 وواجب توسعة الأعياد عنه بحساب 1500 درهم سنويا تؤدى في بداية كل سنة هجرية ابتداء من تاريخ 2014/08/01 الكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وفي المقال المضاد بالتخفيض من نفقة المحضون وتحديدها في مبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من 2016/01/05 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأن ينتقل المدعي لسكن الحاضنة لصلة الرحم بابنه وإرجاعه لنفس المكان عند انتهاء مدة صلة الرحم. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من الزيادة في واجب سكنى المحضون والحكم تصديا برفض الطلب فيما ذكر وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها رقم 188 الصادر بتاريخ 2017/02/20 والذي تم تصحيحه بمقتضى القرار رقم 276 الصادر في 2017/11/20 بحذف كلمة "الزيادة في" ليصبح منطوق القرار رقم 188 هو إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجب سكنى المحضون وتصديا الحكم برفض الطلب

فيما ذكر وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرقه القانون، ذلك أن القرار الاستئنافي رقم 459 الصادر بتاريخ 2011/06/07 الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب سكن المحضون، كان قد قضى على المطلوب بأداء واجب الكراء عن المدة من 2007/12/07 إلى غاية متم أبريل 2011 وبالإفراغ، وأن المحضون تم إفراغه من البيت، وأن المطلوب في النقض لم يثبت أنه وفر سکنا لابنه بعد ذلك، وهو ما دفعها للمطالبة بواجب السكن في مقالها الافتتاحي للدعوى. والتمست نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به على المطلوب من أداء تكاليف سكن المحضون مكتفية في تعليل ذلك بأن القرار الاستئنافي رقم 459 الصادر بتاريخ 2011/06/07 يثبت أن المطلوب أعد سكنا للمحضون، والحال أن الطاعنة أثارت بأن القرار المذكور قضى بأداء واجبات الكراء وبالإفراغ، وأنه بعد تنفيذ حكم الإفراغ لم يهيئ المطلوب سكنا لمحضونها، دون أن تجري بحثا بوسائل التحقيق المتاحة لها قانونا حتى تتيقن مما إذا كان المحضون لايزال يسكن بالبيت موضوع القرار أعلاه، وبأن المطلوب لازال يؤدي واجباته الكرائية، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإن قرارها بهذا الخصوص جاء غير مؤسس، ومعللا تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تخفيض نفقة الابن، مع أن المطلوب لم يدل بأي حجة تثبت عسره ولا بدليل يثبت عن حق أن الأصل التجاري قد تم فعلا بيعه. كما أنها لم تعلل عدم قبول طلب واجبات التطبيب والتمدرس خصوصا مع وضعية المحضون التي تبين أنه مصاب بتشويه خلقي وأنه يخضع لعلاج مستمر، وأن الطاعنة تؤدي عن مصاريف تمدرسه مبلغ 10500 درهم. والتمست نقض

القرار.

لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقويم حجج الأطراف لاستخلاص مبررات قضائها دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي يجب أن يكون مبررا للنتيجة التي انتهى إليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تخفيض مبلغ نفقة المحضون إلى 900 درهم شهريا، فإنها تبنت أسبابه وعلله بعدما ثبت لها أن الأصل التجاري الذي كان في اسم المطلوب صدر بشأنه حكم تحت رقم 3179 بتاريخ 2014/09/15 قضى ببيعه والإذن للبنك الشعبي باستخلاص دينه من ثمن البيع، وأنه تم تسجيل هذا الحكم بالسجل التجاري، وأن الشهادة الصادرة عن مديرية الضرائب بتاريخ 2015/12/21

تبين أن رقم أعمال الشركة التي أدلت الطاعنة بشأنها بنسخة تقييد بالسجل التجاري أصبح لاشيء (صفر 0,00 درهم)، وبأن الطاعنة لم تثبت خلاف ذلك، وأن الوثيقة التي أدلت بها لإثبات ملكية المطلوب لشركة أخرى للبصريات، تبين منها أنها في اسم عبد المنعم (ن) وليست في اسمه، وأن حكما صدر في مواجهته قضى عليه بأداء واجبات الكراء التي تراكمت عليه وبلغ مجموعها 97500 درهم، وراعت فيما انتهت إليه مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقها، فإنها أسست لقرارها بخصوص النفقة، وعللته تعليلا كافيا. أما بخصوص واجبات التطبيب والتمدرس، فإنها لم تكن موضوع استئناف، وإثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب واجب سكن المحضون، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وبرفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف، وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.