محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/505 — قرار عدد: 2019/134 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه، أن (ح.ك) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/07/23 عرض فيه أنه يشتغل كتقني من الدرجة الثانية بمندوبية الصيد البحري بـ ( ... ) منذ تاريخ 1995/02/01 وقد أثيرت إشكالات في العديد من الموانئ الوطنية تتعلق بالصيد العشوائي، حيث يتم اصطياد كميات كبيرة من الأسماك والتحايل بصنع وثائق قانونية لبيعها في السوق، وكان ميناء ( ... ) من بين هذه الموانئ المعنية، وأن الإدارة فتحت تحقيقا في الموضوع أسفر عن عرض العديد من الأشخاص على المجلس التأديبي كان الطاعن من ضمنهم، وأن المجلس المذكور انعقد بتاريخ 2015/5/19 وخلص إثر الاستماع إلى الشهود إلى إصدار توصية بكون الأفعال المنسوبة إليه غير ثابتة واقترح نقله من مصلحة إلى أخرى داخل نفس الإدارة بيد أنه صدر قرار بنقله إلى مندوبية الصيد البحري بـ (٠٠٠) وهو قرار مشوب بالانحراف والشطط في استعمال السلطة لأن الأمر يتعلق بقرار تأديبي تعسفي تضرر منه لاستقراره بمدينة (٠٠٠) رفقة عائلته وأبنائه لمدة تزيد على عشرين سنة، ملتمسا لذلك إلغاءه، وبعد تمام الإجراءات،

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته وزارة الفلاحة والصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على مجرد استنتاج بكون القرار المطعون فيه اتخذ لأسباب تأديبية واعتبرتها عقوبة مقنعة وليس هناك أي مصلحة عامة وراء اتخاذ القرار، وأن ما عللت به المحكمة قد يكون في حالة ما إذا قامت المحكمة بإجراء تحقيق في النازلة، والحال عكس ذلك، مما يشكل خرقا للفصول 339 و333 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية، كما أن القرار المطعون فيه تجاهل كون المطلوب في النقض يوجد في وضعية قانونية ونظامية اتجاه الإدارة حسب مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، علما بأن قرارات نقل الموظفين تندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة طبقا للفصل 24 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه : "يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته، وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين بعد إنذاره"، كما ينص الفصل 64 من القانون المذكور على أنه : "للوزير

الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة"، وانطلاقا مما ذكر فإن من أوجب واجبات الموظف قبول المنصب أو المركز الوظيفي المسند إليه، وهذا الالتزام يبقى ملازما له طيلة حياته الإدارية وأن الهدف من نقل المعني بالأمر من مدينة ( ... ) إلى مدينة ( ... ) كان من أجل المصلحة العامة دون أي هدف آخر ولم يدل المطلوب في النقض بما يثبت الانحراف في استعمال السلطة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليل ما انتهت إليه بأن العمل القضائي تواتر على إمكانية بسط رقابة القضاء على قرارات الإدارة الصادرة بالنقل والتأكد مما إذا كانت بهدف تحقيق تلك المصلحة ولم تتخذ مطية لتحقيق أهداف أخرى، وما دام الواضح من استقراء وسائل الاستئناف وعناصر الجواب المقدمة لتبرير اتخاذ قرار النقل أنها تخلو من أي معطى موضوعي ثابت بشكل ملموس يؤكد وجود سبب مصلحي يقتضي إصدار قرار النقل، سيما أنه اتخذ بعد انصرام فترة زمنية قصيرة بينه وبين إحالة المستأنف عليه على المجلس التأديبي بشأن مخالفات نسبت إليه وثبتت براءته منها كما هو واضح من وثائق الملف فإن كافة المعطيات تنم عن أن حقيقة قرار النقل كعقوبة مقنعة، وتكون الإدارة قد انحرفت بسلطتها لتحقيق غرض لا يتوفر على شرط المصلحة العامة، في حين تمسك الطرف الطالب أن قرارات نقل الموظفين تندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا يمكن

مؤاخذتها عليها إلا بالانحراف في استعماله وهو ما لم يثبت بالنازلة، فالفصل 64 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية قد أعطى للإدارة سلطة نقل الموظفين كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة ومصلحة المرفق العمومي وتدبير الموارد البشرية، وفي النازلة فإن الإدارة قد اتخذت قرارها المطعون فيه بنقل المطلوب في النقض من مدينة (٠٠٠) إلى مدينة ( ... ) تحقيقا للمصلحة العامة بالدرجة الأولى والأخيرة دون أن يكون للإدارة أي هدف آخر، وفي إطار التوزيع المعقلن للموارد البشرية وسد الخصاص في المدينة التي نقل إليها، وأن ما أدلى به المعني بالأمر من معطيات يربطها بما اعتبره مسطرة تأديبية تمت في حقه لا علاقة له بالقرار المطعون فيه، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.