محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2083 — قرار عدد: 2018/57 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/13 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2155 الصادر بتاريخ 2017/04/11 في الملف عدد 2017/8201/867. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2012/09/06 تقدم المطلوب (ف.ش) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أن الطالب (ع.ش) اكترى منه سيارة أجرة من الصنف الثاني رقم () بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2007/07/11، بأجرة شهرية قدرها 1500.00 درهم لمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 2012/07/31، غير أن المدعى عليه ظل يحتفظ بالرخصة رغم انتهاء مدة العقد وإنذاره بتاريخ 2012/07/04. ملتمسا الحكم عليه بإرجاعه له رخصة سيارة الأجرة، وأدائه له تعويضا عن الاستغلال والتماطل لا يقل عن 5.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية، وبعد الجواب، صدر حكم قضى في الشكل بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع الحكم بفسخ عقد
الكراء المتعلق برخصة سيارة الأجرة الصنف الأول رقم ()، مدينة برشيد وإرجاع المدعى عليه للمدعي الرخصة المذكورة، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع ووثائق العارض، الذي يعد بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بمقولة أن الفصل 234 من ق ل ع ينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف."، والفصل 235 من ذات القانون، ينص على أنه " في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا ... "، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها تعليلا فاسدا بخصوص تفسير الفصلين المذكورين، إذ أنه (العارض) أدلى بما يفيد أداءه لجميع المستحقات، التي بذمته تجاه المكري عن طريق إيداعها بالحساب البنكي لهذا الأخير، ومن ثم يكون المطلوب هو الملزم بأن ينفذ التزامه أولا قبل مباشرة الدعوى الرامية إلى فسخ عقد الكراء وإرجاع رخصة سيارة الأجرة الصغيرة إليه، ولم يبعث بأي إنذار قبل انتهاء مدة العقد يوضح فيه انه لا يريد تجديد العقد معه ويريد استرجاع رخصته، سيما وان المطلوب ظل يتوصل بواجبات الكراء بعد نهاية مدة العقد، وهو ما يعد تجديدا للعقد ضمنيا، وبذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل. كما أن العارض أدلى بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2012/11/28، بقرار استئنافي صدر عن محكمة الاستئناف بسطات قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب المنصب حول فسخ عقد كراء سيارة أجرة صغيرة واسترجاع الرخصة، معتمدا في ذلك على الفصلين 234 و 235 من ق ل ع، غير أن المحكمة لم تناقش القرار المذكور وما أثاره العارض في مقاله الاستئنافي ومذكراته بكونه ظل يستغل الرخصة ويؤدي واجبات الكراء بعد نهاية مدة العقد عن طريق إيداعها بالحساب البنكي للمكري حسب وصولات بنكية تثبت ذلك، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه حسب الفصل 50 من ق م م، مما يتعين
نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة عللت قرارها بقولها: " أنه لما كان عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد حدد في بنده السادس الطرف، الذي عليه أولا أن ينفذ التزامه وهو المكتري، الذي عليه أن يقوم بإرجاع الرخصة إلى المكري بعد أداء كافة واجبات الكراء المستحقة، وهو الأمر، الذي لم يثبته الطاعن للقول بأحقية في استرجاع السيارة موضوع العقد، مما يبقى معه ما تمسك به من خرق لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع، التي لا تطبق بصفة مطلقة متى حدد العقد الطرف، الذي يجب عليه أن يبدأ بتنفيذ التزامه، غير ذي أساس ويتعين رده .... "، تكون قد استعملت سلطتها في تكييف العقد طبقا للفصل 466 من ق ل ع، واعتبرت عن صواب التزام الطالب بمقتضى البند السادس من عقد الكراء المؤرخ في 2007/07/11، الذي جاء فيه "
عند انتهاء مدة هذا العقد - فإن المكري يأخذ رخصته - وترجع السيارة إلى المكتري بعد أن يكون قد سدد جميع الواجبات المفروضة عليه ويسلم للمكري تواصيل تبرئ ذمته من كل تبعات عن طول فترة هذا العقد"، يشكل التزاما صادرا من طرف المكتري، الذي يتوجب عليه بتنفيذ تسليم رخصة النقل أولا حسب الفصل 235 من ق ل ع الناص على أنه " في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا .... "، وبخصوص ما أثير بباقي الوسيلتين، فتعليلها (المحكمة) السالف الذكر تضمن ردا صريحا وكافيا لوقوع التجديد الضمني، معتبرة - وعن صواب عدم استمرار عقد الكراء موضوع النزاع بعد انتهاء مدته وإشعار المكري للمكتري برغبته الصريحة في إنهاء مفعوله، وبذلك فإن النعي خلاف الواقع، ولم تكن معه في حاجة إلى مناقشة ما استدل به الطاعن من قرار محكمة الاستئناف بسطات، الذي لم يصدر في مواجهة نفس أطراف النازلة الماثلة فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا ولم يهمل مناقشة أي دفع والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الالاه وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.