محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/292 — قرار عدد: 2015/327 — بتاريخ: 2015-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2678 الصادر بتاريخ 2013/11/11 في الملف 1606/212/418 عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن المطلوبة في النقض حورية (ز) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/8/3 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالب محمد (ز) أنه فارقها بطلاق بتاريخ 2009/7/23 بعد أن أفنت معه زهرة حياتها وكانت رفيقته في رحلة العمر لمدة تجاوزت أربعة عقود حين كانت ساعده الأيمن والمساهمة الرئيسية في الثروة الطائلة التي اكتسبها من أموال منقولة وعقارات والتي تقدر بالملايير طالبة في منتهى مقالها الحكم لها باستحقاق أحد العقارات الموصوفة بالمقال مقابل كدها وسعيها وبإجراء خبرة على مكتسب مفارقها خلال فترة الزواج وبحفظ حقها في التعقيب. وأجاب الطالب بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2009/12/25

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 بأن مفارقته لم تكد ولم تسع معه في إنماء ثروته وليس لها عليه حق إضافي للمطالبة به زائدا على ما حكم به في دعوى الفراق، وأنها استولت على حوائجه التي تركها ببيت الزوجية، كما امتنعت من تقديم الحساب عما استوفته من ريع الحمام الجاري في ملكيته الكائن بمكناس بحي السعادة طوال المدة من سنة 1982 إلى نهاية سنة 2008 طالبا رد الدعوى الأصلية والحكم بمقتضى مقاله المضاد بحقه في استرجاع حوائجه الموجودة ببيت الزوجية، وبتعويض مؤقت مبلغه 20.000 درهم مع ندب خبير لتحديد مدخول الحمام السابق الذكر خلال المدة من 1982/1/1 إلى نهاية 2008، وبحفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية. وأجابت المطلوبة بأن الدعوى المضادة لا تعدو أن تكون هروبا إلى الأمام ومحاولة لرد ما هو مستحق والتمست رفضها، وبعد إجراء بحث في القضية قضت المحكمة بتاريخ 2011/12/6 في الملف 09/1338، 1- في الشكل بعدم قبول الطلب المضاد في شقه المتعلق بالحوائج والأثاث المنزلية وبقبوله في الباقي وقبول المقال الأصلي، 2- وفي الموضوع على الطالب بأدائه للمطلوبة مبلغ 150000 درهم مقابل كدها ومجهودها في تنمية أموال الأسرة خلال فترة الزواج، وبرفض الطلب المضاد فاستأنفه الطالب أصلا كما استأنفته المطلوبة تبعا وأجرت محكمة الاستئناف بحثا جديدا كما أمرت بخبرة حسابية بواسطة الخبير محمد بنونة وتبادل الطرفان مستنتجاتهما حولهما وأنهت المحكمة الإجراءات أمامها بإصدار القرار عدد 2678 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة المطلوبة والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وبتأيده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة واستدعيت المطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق الفصل 3 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل. ع وذلك لأن المحكمة مصدرته لم تبت في سبب استئنافه للحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول طلب استرجاع منقولاته التي تقدر قيمتها ب 55.000 درهم رغم أنه تدارك ما اعترى مقاله بشأنها من عدم تحديدها عددا ونوعا كما استوجب ذلك الحكم المستأنف ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب المضاد في شقه المتعلق باسترجاع الحوائج والأثاث المنزلية بعلة عدم تحديدها وصفا وقيمة، وأن الطالب في مقاله الاستئنافي تدارك الإغفال وعين المنقولات المطلوبة عدا

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 ووصفا، إلا أن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يبت في سبب الاستئناف بهذا الخصوص رغم الأثر الناشر للاستئناف، وأن علة عدم القبول بهذا الشأن قد تم تجاوزها بمقال الاستئناف، مما يجعله خارقا للفصلين 2 و345 من ق.م.م ولقاعدة جوهرية ومستوجبا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.