محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2105 — قرار عدد: 2020/462 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن المشرع اسند للجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين صلاحية دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور، ومن جهة أخرى فإنه وبمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2824 الصادر في 17 يوليوز 2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المشار له أعلاه، فإن مقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة تحدد وفق القائمة التي توضع بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8و9 من القانون رقم 45.00 المذكور، وبالاطلاع على قرار وزير العدل رقم 22.39.16 الصادر في 5 يوليوز 2016 المحدث بموجبه أنواع الخبرة والمحدد لمقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء، يتبين أنه حدد الدبلوم المعتمد للتسجيل بجدول الخبراء القضائيين في شعبة الشؤون التجارية في الدبلوم الوطني للطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو ما يعادله، وبالرجوع إلى قرار المعادلة الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي رقم 00753/06 الذي يتمسك به الطالب يتبين أنه تضمن معادلة الشهادة التي حصل عليها هذا الأخير الصادرة من مركز الدراسات العليا
للتجارة الدولية بباريس بفرنسا في 2009/8/31 والتي تخوله صفة Manager Achats Internationaux بالماستر المتخصص في MANAGEMENT، وليس بالقرار المذكور ما يفيد معادلة الشهادة التي حصل عليها الطالب بالدبلوم الوطني للطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، إذ للاعتداد بشهادة دراسية أجنبية كشهادة معادلة للشهادة الوطنية المطلوبة يجب أن تكون الشهادة الأجنبية معترف بمعادلتها للشهادة الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل بموجب قرارات السلطة الإدارية المكلفة بالتعليم، والمحكمة لما عللت قرارها" بأن قرار وزير العدل عدد 16-2239 المحدثة بموجبه أنواع الخبرة والمحدد لمقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين قد حدد المؤهل العلمي المطلوب للتسجيل في جدول الخبراء فرع الشؤون التجارية في دبلوم وطني للطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو ما يعادله مع تجربة 10 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص. فإن خلو الملف مما يثبت أن الدبلوم المحصل عليه من الطاعن يعادل الدبلوم الوطني للطور العالي للتجارة وإدارة المقاولات المؤهل المطلوب للتسجيل بجدول الخبراء فرع الشؤون التجارية يجعل قرار رفض تسجيله بجدول الخبراء بالفرع المذكور مبرر والطعن فيه غير مؤسس" تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ي.ب) تقدم بتاريخ 2017/6/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه تقدم بطلب قصد التسجيل في جدول الخبراء القضائيين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير فرع الشؤون التجارية والأصول التجارية خلال سنة 2016 معززا طلبه بالوثاق المطلوبة، إلا أن اللجنة المكلفة بالبحث في الطلبات و التي يرأسها المطلوب في الطعن أصدرت قرارا بعدم قبول طلبه، مضيفا أنه تقدم بتظلم في الموضوع بقي بدون جدوى مؤكدا أنه أرفق طلبه بالوثائق المطلوبة خاصة دبلوم الدراسات العليا الذي حصل عليه من مركز الدراسات العليا للتجارة الدولية بتاريخ 2009/8/31 الذي تمت معادلته من طرف الجهة الوصية على التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2009/12/15 والتي قبلت هذا الدبلوم بمعادلته بمباشرة التخصص في Management، وأن المؤهل العلمي الذي يتوفر عليه يخوله التسجيل في جدول الخبراء القضائيين فرع الشؤون التجارية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2017/1257 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عن وزير العدل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن خلو الملف مما يثبت أن الدبلوم المحصل عليه من طرف الطالب يعادل الدبلوم الوطني للطور العالي للتجارة وإدارة المقاولات. يجعل قرار رفض تسجيله بجدول الخبراء القضائيين بالفرع المذكور مبررا ذلك أن هذا التعليل يخل بأهم شروط التقاضي وهو المساواة بين الأطراف المتقاضين أمام العدالة، إذ أن المحكمة لم تعتبر المذكرة المقدمة بتاريخ 2017/12/7 المرفقة بوثائق رسمية ذات حمولة علمية، وأن الملف لم يكن خاليا مما يثبت معادلة دبلومه للدبلوم الوطني المطلوب بل أن الوكيل القضائي نفسه لم يطعن فيها وذلك لصحتها، وان تخصص management الذي لدى الطاعن هو نفس تخصص المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث يتبين من محضر الجلسات أن المحكمة اطلعت على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليه - الطالب - والمرفقة بصورة من البوابة الالكترونية التعريفية لمعهد ISCAE وصورة من الجريدة الرسمية عدد 5586 بجلسة 2017/12/07 وأمرت بتبليغها للوكيل القضائي للتعقيب عليها لجلسة 2017/12/15 الذي توصل بها، مما يدل على أن المحكمة راعت ما جاء بالمذكرة المذكورة، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن اللجنة صاحبة القرار والتي يرأسها المطلوب في النقض خولت لنفسها سلطة تقييم المؤهلات العلمية منتحلة صفة وزارة التعليم العالي كجهة وصية وسلطة حكومية وحيدة المخول لها قانونا تقييم وتحديد درجات الشواهد الأجنبية ومعادلتها طبقا للمادتين 1 و2 من مرسوم رقم 2.13.165، وأن القرار المطعون فيه اعتمد تعريفا جديداً لمعادلة الشواهد العليا العلمية دون الرجوع إلى السلطة المخولة قانونا، وأن اللجنة صاحبة القرار تتكون من أعضاء لا علاقة لهم بأي صفة أكاديمية تمكنهم من معرفة مدى معادلة الشهادات أو تقييمها للشؤون التجارية، وان قرار المطلوب في النقض يخرق قرار اللجنة الوصية على القطاع إذ لم يتم استشارتها أصلا والتي تتكون من رئيس جامعة وعدة عمداء كليات ورؤساء مؤسسات التعليم العالي ومديرين من الإدارة المركزية، وأن القرار لم يحترم ما أقره المرسوم 22.39.16 وخرق الدستور الذي أعطى للمواطنين الذين يدرسون بالخارج نفس حقوق المواطنين الذين أتموا دراستهم بالمعاهد والجامعات الوطنية من خلال المعادلة، وأن المطلوبة في النقض رفضت تسجيل الطالب في جدول الخبراء القضائيين في فرع
الشؤون التجارية رغم توفره على اعتراف الدولة المغربية من خلال سلطة الوصاية بالشهادة الأجنبية عبر قرار وزير التعليم العالي عدد 303.10 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2010 بالجريدة الرسمية عدد 5815، وهي بذلك حذفت مصطلح أو ما يعادله من القرار الوزاري رقم 22.39.16 وتلزم بذلك الطالب بالحصول على الدبلوم الوطني للطور العالي الصادر عن المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مع أنه أتم دراسته بالخارج، وأن المحكمة لم تناقش الوثائق الرسمية التي أدلى بها والتي تبرز أن شعبة management هي علوم التدبير والتي تضم التجارة وإدارة المقاولات وغيرها، وأن الملف لم يكن خاليا من أي إثبات وانه يتعين نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن المشرع اسند للجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين صلاحية دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور، ومن جهة أخرى فإنه وبمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2824 الصادر في 17 يوليوز 2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المشار له أعلاه، فإن مقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة تحدد وفق القائمة التي توضع بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون رقم 45.00 المذكور، وبالاطلاع على قرار وزير العدل رقم 22.39.16 الصادر في 5 يوليوز 2016 المحدث بموجبه أنواع الخبرة والمحدد لمقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء، يتبين أنه حدد الدبلوم المعتمد للتسجيل بجدول الخبراء القضائيين في شعبة الشؤون التجارية في الدبلوم الوطني للطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو ما يعادله، وبالرجوع إلى قرار المعادلة الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي رقم 00753/06 الذي يتمسك به الطالب يتبين أنه تضمن معادلة الشهادة التي حصل عليها هذا الأخير الصادرة من مركز الدراسات العليا للتجارة الدولية بباريس بفرنسا في 2009/8/31 والتي تخوله صفة Manager Achats Internationaux بالماستر المتخصص في MANAGEMENT، وليس بالقرار المذكور ما يفيد معادلة الشهادة التي حصل عليها الطالب بالدبلوم الوطني
للطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، إذ للاعتداد بشهادة دراسية أجنبية كشهادة معادلة للشهادة الوطنية المطلوبة يجب أن تكون الشهادة الأجنبية معترف بمعادلتها للشهادة الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل بموجب قرارات السلطة الإدارية المكلفة بالتعليم، والمحكمة لما عللت قرارها" بأن قرار وزير العدل عدد 16-2239 المحدثة بموجبه أنواع الخبرة والمحدد لمقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين قد حدد المؤهل العلمي المطلوب للتسجيل في جدول الخبراء فرع الشؤون
التجارية في دبلوم وطني للطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو ما يعادله مع تجربة 10 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص. فإن خلو الملف مما يثبت أن الدبلوم المحصل عليه من الطاعن يعادل الدبلوم الوطني للطور العالي للتجارة وإدارة المقاولات المؤهل المطلوب للتسجيل بجدول الخبراء فرع الشؤون التجارية يجعل قرار رفض تسجيله بجدول الخبراء بالفرع المذكور مبرر والطعن فيه غير مؤسس" تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.