محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4162 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/24 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 250 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/06/18 في الملف عدد 2020/1201/69. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدم الطالب بمقاله الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 1538 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2018/1163 بإلزامه برفع الضرر بغلق محل المطالة ب ( ... ) بدعوى أنه مخالف للقانون ومن شأن عدم الاستجابة لطلبه بإيقاف التنفيذ ستتعرض أسرته للضياع والتشرد.

لكن، حيث لئن كان لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية، أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ، فإن البين من وثائق الملف القرار موضوع الإيقاف إنما قضى على الطالب برفع الضرر اللاحق بالمطلوبين وبالتالي لا يندرج ضمن المقتضى المذكور مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود وبهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.