محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/68 — قرار عدد: 2021/575 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 نونبر2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار 196 الصادر بتاريخ 2017/12/20 في الملف عدد 2016/1620/169 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/07 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2010/10/01 بمقال افتتاحي، وآخر اصلاحي في 2011/09/07 إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، عرض أنه تزوج بالطاعنة بتاريخ 2005/03/17، وأنها غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2005/10/01، ورفضت الرجوع إليه، مما حدا به إلى تقديم دعوى التطليق الذي تم بمقتضى طلاق اتفاقي بتاريخ 2006/07/21، وأن مدة عملها تزامنت كلها مع وجودها خارج بيت الزوجية، وأنها أخبرته بأن الحمل ليس منه، والتمس نفي نسب المولود عنه، واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من انتفاء نسب الابن عنه، وأجابت المدعى عليها أن الولد ازداد من صلب زوجها نافية أن تكون قد أخبرته بأنه ليس منه، وأنها كانت تغادر بيت الزوجية وتعود إليه، وأنها نفذت الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية في عيد الأضحى لسنة 2005 غير أنها غادرته بعد ثلاث ساعات فقط بعد أن هددها بإجهاضها، موضحة أنها رجعت إليه قبل ذلك ليلة شهر رمضان من سنة 2005 بشكل ودي وعاشرته، واكتشفت أنها حامل في شهر شوال، وعقب على ذلك المطلوب بأنها رجعت إليه ليلة شهر رمضان، وأخبرته أنها حائض ولم يعاشرها، وبعد تعذر إجراء الخبرة المأمور بها بعد رجوع الاستدعاء بالبريد المضمون أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/11 حكما قضى بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي المطلوب وبعد جواب الطاعنة، وتعذر إجراء الخبرة الجينية المأمور بها للإفادة عنها بأنها ترفض الحضور للخبرة حتى لا يصاب ابنها بأزمة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 440 وتاريخ 2016/05/24 في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/357 بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار لما عادت لمناقشة تاريخ رفع المدعي لدعواه وادعاءات الطرفين بجلسة البحث، ولم ترتب على امتناع المطلوبة من حضور إجراءات الخبرة ما يقتضيه القانون فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض ". وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بنفي نسب الإبن المزداد بتاريخ 2006/05/29 من والدته (ح) عن المستأنف مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حق الدفاع والفصلين 63 و345 من ق. م. م والمادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بنفي نسب ابنها عن المستأنف بعلة عدم امتثالها أي الطاعنة لإجراء خبرة جينية، للتأكد من نسب الابن المذكور، واعتبرت ذلك حجة عاملة، مع أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة جينية أخرى، دون جدوى بتخلفها عن الحضور، مع أنها لم تتوصل باستدعاء المختبر لإجراء الخبرة، وأن الطرد البريدي أرجع للمختبر بعبارة -غير مطالب به- التي لا تفيد التوصل، وأن عدم
توصلها لا يمكن اعتماده كحجة ودليل على أنها رفضت حضور إجراء الخبرة، مع أن الفصل 63 من ق .م. م أوجب على المختبر استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، وهو ما لم يتم في نازلة الحال، وليس من العدل اعتبار عدم حضورها رغم أنها لم تتوصل بأي استدعاء امتناعا عن إجراء الخبرة الجينية، وأن توصل دفاعها بالاستدعاء لا يعفي المختبر من توجيه الاستدعاء إليها والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 369 من ق. م. م، فإن محكمة النقض إذا بتت في نقطة قانونية يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالبت في هذه النقطة. والبين من حكم محكمة النقض المومأ إليه أعلاه أن النقطة القانونية التي تم نقض القرار بشأنها هي عدم ترتيب المحكمة على امتناع المطلوبة من حضور إجراءات الخبرة ما يقتضيه القانون. ومحكمة الإحالة لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية عدد 396، وتاريخ 2014/03/18 أن الطاعنة صرحت أنها غير مستعدة لإجراء الخبرة الجينية لابنها، حتى لا يصاب بأي أزمة نفسية تؤدي بحياته إلى الخطر، ومن كتاب البروفيسور كولونيل رئيس المختبر الجيني للدرك الملكي الذي أفاد فيه أنه قام باستدعاء الطرفين في 23 يونيو 2017 و2012/11/21
و2012/11/29 و2012/12/03 بمحضر (س) وأخذت عينات من ذمه ولعابه، وتخلف الأستاذان (م و م) وموكلتهما (ح) وابنها (ز) رغم أن أحد موكليها تسلم الاستدعاء الموجه إليهما، ووقع على الختم الخاص بهما على الإشعار باستيلام من اجل الحضور بمعية (ح)، ولم تتم الاستجابة، وأرجع الظرف بعدم استيلام، مما تعذز معه إنجاز المطلوب. واستخلصت من تصريح المطلوبة بعدم إجرائها الخبرة الجينية لابنها، دون عذر مقبول بأن الولد ليس من صلب الطاعن الذي التمس الحكم بنفي نسبه عنه لأن الطاعنة قد أخبرته بأن الحمل ليس منه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بنفي نسب الابن المذكور، فإنها بذلك من جهة جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به. ومن جهة ثانية، فإنها تقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض، طبقا للفصل 369 من ق. م. م، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.