محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/3/3/1407 — قرار عدد: 2023/265 — بتاريخ: 2023-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ج ١) تقدموا بمقال بتاريخ 2019/06/04 إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن موروثهم أنشأ، في إطار عقد شركة مع (ج ١) (موروث المطلوبين) مدرسة خاصة للتعليم الحر تحت اسم "م ح !" بمقرها الكائن بحي ( ... )، الزنقة ( ... )، الرقم ( ... )، الدار البيضاء، وأن موروثهم توفي بتاريخ 1975/07/27 وبقي المدعى عليه ينفرد بتسيير المؤسسة المذكورة، وأن (هـ ج) تنازل أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المدعين عن حقوقهم إلى غاية 1999/02/24، غير أن المدعى عليه لم يجر معهم محاسبة ولم يمكنهم من نصيبهم من دخول المؤسسة منذ التاريخ المذكور رغم المطالبة والإنذار المبلغ له بتاريخ 2016/12/29، والتمسوا فسخ عقد الاشتراك الرابط بين الطرفين، والحكم على المدعى عليه بتمكينهم من نصيبهم في دخول المؤسسة منذ فبراير 1999، وأدائه لهم تعويضا قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد دخول المؤسسة من 1999/02/24 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، فأجاب المدعى عليه دافعا بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الابتدائية لأنه ليس تاجرا، وبسقوط الدعوى للتقادم، وبعد صدور حكم عارض باختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب، تقدم المدعون بطلب مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليه لثبوت وفاته بتاريخ 2017/07/24، فأجرت المحكمة خبرة وبحثا وأدلى الخبير بتقرير تكميلي، ثم تقدم المدعون بتاريخ 2018/11/27 بمذكرة مع طلب إدخال (ع رت) في الدعوى على اعتبار أنه جاء في تقرير الخبرة أنه استوفى مبالغ مالية لفائدتهم، ملتمسين إجراء خبرة مضادة، فتقرر إجراء خبرة ثانية أسفرت على تحديد نصيب المدعين ابتداء من 2019/02/24 في مبلغ 1.695.467,08 درهما، تقدم على إثرها المدعون بطلباتهم
الختامية الرامية إلى الحكم لفائدتهم بمبلغ 1.800.000,00 درهم، ثم صدر الحكم بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 1,695.467,08 درهما، حسب مناب كل واحد منهم من دخول المؤسسة موضوع الشركة المسماة "م ح !" عن المدة من 1999/02/24 إلى 2019/02/12 ... ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 392 من ق.ل.ع والمادة الخامسة من مدونة التجارة، ذلك أن المطلوبين كانوا يتوصلون بنصيبهم منذ وفاة موروثهم بتاريخ 1975/07/27 وأن وفاة موروث الطالبين كانت بتاريخ 2017/03/26، مما جعل رفع الدعوى بعد وفاته دليلا على سوء نية الطرف المدعي، فضلا عن أن الطالبين نفوا علاقتهم ب (ع رت) الذي كان يستخلص نصيبهم بتوكيل منهم، غير أن المحكمة رفضت طلب إدخاله في الدعوى للتحقق من ذلك، واعتبرت أن النزاع يكتسي طبيعة تجارية ولم تطبق عليه، رغم ذلك، المادة الخامسة من مدونة التجارة وردت الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعنين على أساس الفصل 392 من ق.ل.ع الذي لا ينطبق عليه، وقضت للمطلوبين بنصيبهم في دخول المحل منذ سنة 1999، فتكون بذلك قد خرقت القانون، مما يوجب التصريح بنقض قرارها. حيث تمسك الطالبون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتقادم استنادا للمادة الخامسة
من مدونة التجارة، غير أنها ردت الدفع المذكور بما أوردته في تعليلها من أن: "موضوع الدعوى يتعلق بشراكة في مؤسسة تعليمية ناشئة عن عقد الاتفاق والالتزام المؤرخ في 1999/02/24، لا يسري التقادم بشأنه إلا من يوم نشر سند حل الشركة استنادا للفصل 392 من ق.ل.ع وليس المادة الخامسة من مدونة التجارة والتي لا تستثني تطبيق المقتضيات الخاصة المخالفة لها." في حين أن ما نص عليه الفصل 392 من ق.ل.ع من أن: "جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها. وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر، فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول. وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة."، إنما يطبق على الدعاوى المرفوعة بعد حل الشركة أو انسحاب الشريك منها، وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيقه على النزاع موضوع النازلة الماثلة المتعلق باستيفاء نصيب فريق من الشركاء في الوقت الذي كانت فيه الشركة لا زالت قائمة وكان الطرف المدعي لا زال يحمل صفة شريك بتاريخ رفعه للدعوى التي يسري عليها، في هذه الحالة، التقادم الخمسي المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة، ما دام أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركاء في إطار نشاط يكتسي طابعا تجاريا، فتكون المحكمة بما انتهجته بتعليلها المشار إليه قد خرقت المقتضيات القانونية سالفة الذكر، مما يتوجب معه نقض قرارها.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا محمد رمزي وهشام العبودي وحسن أبو ثابت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعد كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.