محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1419 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (محمد. ق) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 320 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/11/5 في الملف عدد .2020/1615/332

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 320 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/11/5 في الملف العقاري عدد 2020/1615/332 أن (فاطمة. ت) و(حسن. ش) (المطلوبان) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنهما والمدعى عليهم يعتبرون ورثة شرعيين للمرحومة (مليكة. ت. د. بنت. م) التي خلفت ما يورث عنها شرعا جميع دويرة الكائنة بحي القواسم الجدد مساحتها وحدودها موصوفة بمقال الدعوى والتمسا الحكم بإجراء قسمة عينية فيها وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني، أجابت المدعى عليها مينة الشتوي أنه بتاريخ 2017/12/21 تصدقت أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوتها أحمد، نجاة، فتيحة، لطيفة، رقية، نعيمة ووالدتها (جمعة. ق) بجميع واجبهم المشاع في الدار موضوع القسمة لفائدة (رشيدة. ت) والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى، وأدلى المدعيان بمقال إصلاحي التمسا من خلاله اعتبار الدعوى مقدمة في مواجهة (رشيدة. ت) وإخراج باقي المدعى عليهم من الدعوى وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بين الأطراف وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني وتوزيع ناتج البيع بينهم حسب الفريضة الشرعية، استأنفته المدعى عليها بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب وأضر بها لأنها تمسكت بالقسمة العينية وفي حال استحالة ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني في مبلغ 280000 درهم بدلا من مبلغ 320000 درهم والتمست تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به باعتبار الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني محددا في المبلغ المذكور واحتياطيا إجراء خبرة تقويمية مضادة وحفظ حقها في التعقيب عليها وبعد جواب المستأنف عليهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنها تمسكت بدفعين الأول يخص قابلية العقار موضوع الدعوى للقسمة العينية، من جهة، ومن جهة أخرى، مبالغة الخبير في تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني والمحكمة أجابت على الدفع الأول بما يلي: "فإن الخبرة المأمور بها على ذمة الملف أنجزت على نحو قانوني سليم وفق النقاط الواردة بالقرار التمهيدي القاضي بإجرائها وظلت بمنأى من أي طعن أو نقاش جدي بإمكانه النيل من مصداقية ما انتهت إليه من عدم قابلية الدار موضوع طلب إنهاء حالة الشياع للقسمة البتية العينية ... " وخلافا لما ذهب إليه القرار فهي تمسكت بضرورة القسمة العينية إلا أن الخبير لم يبذل أي جهد في البحث عن قابلية المنزل لها بل اكتفى بالقول بعدم قابليتها لذلك دون توضيح، والخبرة باعتبارها عنصر

استئناس تبقى خاضعة لسلطة المحكمة كما أن المحكمة لم تجب على الدفع المتعلق بثمن البيع بالمزاد

العلني.

لكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم الخبرة المنجزة وتنص المادة 314 من م. ح. ع على أنه

"يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (الساعيد. خ) جاءت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وخلصت إلى أن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية بالنظر إلى مساحته ومشتملاته وعدد مالكيه وأن الثمن الذي حدده الخبير لافتتاح البيع بالمزاد العلني في مبلغ 320000 درهم راعى من خلاله الموقع والمساحة وحالة البناء ونوع التجهيزات والأثمنة الجاري بها العمل في دور سكنية مماثلة فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها وقضى بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف عن طريق البيع بالمزاد العلني تكون قد ردت ضمنا دفوع الطاعنة بهذا الشأن وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.