محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2128 — قرار عدد: 2022/480 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار رقم 756 الصادر بتاريخ 2019/12/09 في الملف عدد 2019/1501/438 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية و من القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/03/12 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2018/04/06 بأجرة شهرية قدرها 61543 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2019/03/07، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن فصل المطلوب كان مبررا بسبب الخطأ الجسيم الذي تمثل في التحرش الجنسي تجاه عاملات مصلحة الإنتاج وأنها سلكت مسطرة الفصل التأديبي في مواجهته ملتمسة رفض طلبه، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار العطلة السنوية، والأجرة مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها عن الفصل والأجرة، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم ومخالفة المواد 62، 63، و64 من مدونة الشغل ذلك أنها تعاقدت مع المطلوب بواسطة عقد غير محدد المدة موقع عليه بتاريخ 2018/10/27، وأنه بتاريخ 2019/03/01 رفض التوصل باستدعاء لحضور مجلس تأديبي مضمونه تورطه في حالة تحرش جنسي تجاه عاملات بمصلحة الإنتاج موهما إياهن بمناصب أعلى درجة وأجرا، وكذا بمرشحات للعمل مستغلا منصبه كمدير العمليات، وبنفس التاريخ حضر أطوار المجلس التأديبي الذي أسفر عن تصريحات المطلوب المتمثلة في أن هاتفه سرق منه هاته مدة أسبوع دون أن يقوم بالتبليغ عنه وينفي أن يكون قد تحرش بأية عاملة، وبتاريخ 2019/03/07 وداخل الأجل القانوني أصدرت الطالبة قرارا بفصل المطلوب لارتكابه خطأ جسيما يدخل في إطار المادة 39 من مدونة الشغل، وداخل أجل 48 ساعة المنصوص عليه في المادة 63 من مدونة الشغل، وضعت لدى المفوض القضائي طلبا لتبليغ مقرر الفصل في عنوانين، هما مقر عمله لديها وعنوان ثان هو محل سكنه، واستنادا على هذا الطلب أنجز المفوض القضائي (ع) محضرين متتاليين، محضرا إخباريا مؤرخا في 2019/03/08 مضمونه أنه انتقل بتاريخي 7 و 8 مارس 2019 لعنوان الشركة من أجل تبليغ المطلوب مقرر الفصل غير أن عملية التحري لم تسفر عن وجود المعني بالأمر بالشركة، والمحضر الثاني مؤرخ في 2019/03/11 مضمونه أن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2019/03/08 إلى عنوان المطلوب فوجد زوجة المعني بالأمر السيدة (آ) وأطلعها على صفته وعرفها بموضوع مهمته فرفضت التوصل، وبنفس التاريخ وضعت الطالبة لدى مفتشية الشغل بالقنيطرة إخبارا بصدور قرار الفصل ونسخة من محضر الاستماع للمطلوب سجل لديها بسجل الواردات تحت

عدد 675 تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل، كما أنه بتاريخ 2019/03/11 وبناء على الإعذار بالتبليغ المرفوض التوصل به من طرف زوجة المطلوب بتاريخ 2019/03/08، حضر المعني بالأمر شخصيا لمكتب المفوض القضائي وتسلم منه مقرر الفصل، وفي اليوم الموالي 2019/03/12 عمد المطلوب إلى تسجيل دعواه، إلا أن المحكمة عللت قرارها تعليلا غير مرتكز على أي أساس من القانون لسببين، أولهما أن الطالبة وفور وقوفها على تماطل المطلوب وتهربه من التوصل بمقرر الفصل طبقا للقانون، عمدت مباشرة إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل والتجأت إلى مفتش الشغل تطبيقا للقانون، وثانيهما هو أن الطاعنة وضعت لدى المفوض القضائي طلبها لتبليغ المطلوب مقرر الفصل داخل اجل 48 ساعة المنصوص عليه في المادة 63 من مدونة الشغل، وأن القرار الاستئنافي وهو يعتبر في تعليله أنه " ...... واعتبارا لكون التبليغ الأول تم إلى الزوجة التي رفضت التوصل وأن التبليغ الثاني الذي تم للمستأنف عليه كان خارج الأجل القانوني" يكون قد فسر القانون تفسيرا خاطئا وجعل قضاءه غير قائم على أي أساس من القانون، فالمشرع لم يقصد بالرسالة المضمونة توصل الأجير بها داخل أجل 48 ساعة وإنما كان يقصد تاريخ وضع مقرر الفصل بمصالح البريد، كما أن القرار جعل الطالبة مسؤولة عن تماطل المطلوب خلافا للقواعد العامة للعدالة في حين أن المشرع لا يمكنه أن يقصد هذا المعنى الذي اعتمده هذا القرار اللهم إلا إذا كان يهدف بواسطة هذا الفصل القانوني إلى جعل المشغل يتحمل مسؤولية مصلحة البريد في القيام بهذا التبليغ داخل هذا الأجل المستحيل، وهو أمر لا يمكن للقاعدة القانونية الآمرة العامة والمجردة أن تستوعبه، وأن القرار وهو يعتمد هذا التعليل الذي لا يشفع فيه للطاعنة أن زوجة المطلوب رفضت التوصل داخل الأجل القانوني، يكون قد خالف أيضا مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 نفسها والمتمتعة كغيرها من مواد المدونة بحماية الاتفاقيات الدولية، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل اجل لا يتعدى 08 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، بصريح مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 62 من مدونة الشغل، كما يسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور، بصريح مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب تم استدعاؤه بتاريخ 03/2019/01 للاستماع إليه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل بحضور مندوبي الأجراء، وأن جلسة الاستماع انعقدت بالتاريخ المذكور وفق المتطلب قانونا وتم الاستماع إلى الأجير عن الخطأ المرتكب بتاريخ 2019/02/27 بحضور الأطراف وتم تسجيل تصريحاتهم وتم التوقيع على المحضر المذكور، وصدر مقرر الفصل عن الطالبة بتاريخ 2019/03/07 وتم تبليغه يوم 2019/03/08 عن طريق

المفوض القضائي (ع)، الذي قام بتبليغه للمطلوب بواسطة زوجته التي رفضت التوصل بنفس التاريخ، فيكون التبليغ قانونيا مادام قد تم داخل اجل 48 ساعة كما أن المشرع لا يشترط التوصل بمقرر الفصل من طرف الأجير بصفة شخصية، ورغم ذلك تم تبيلغه مرة أخرى للمطلوب المعني بالأمر الذي حضر شخصيا لمكتب المفوض القضائي وتسلم منه مقرر الفصل بتاريخ 2019/03/11، وتم تبليغ مفتش الشغل بنسخة من مقرر الفصل ومحضر جلسة الاستماع بنفس التاريخ المذكور، مما يجعل مسطرة الفصل التأديبي محترمة في النازلة، لأن المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه لا تشترط توصل الأجير بمقرر الفصل بصفة شخصية من جهة ولأن أجل 48 ساعة المنصوص عليه قانونا تم احترامه لأن العبرة بتاريخ توجيه الطلب إلى السيد المفوض القضائي الذي تم بتاريخ 2019/03/08، كما أن زوجة المطلوب رفضت التوصل بالتاريخ المذكور وهو توصل قانوني، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن تلك المسطرة غير سليمة لعدم تبليغ مقرر الفصل للأجير داخل الأجل القانوني وأنه لا يعتد بتبليغ القرار إلى زوجته لأن العبرة بالتوصل الشخصي، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها

تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني