محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/21013 — قرار عدد: 2021/130 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/07/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بميسور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/07/23 في القضية عدد: 2019/2801/143، والقاضي: بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية تبعا لإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ب.م.ب.١) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد ببراءته من ذلك. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ المصطفى حاضر المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة 2019/07/09 التي نوقشت فيها القضية وحجزت للمداولة أن المتهم تخلف عن الحضور، إلا أن المحكمة وصفت حكمها بأنه حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف عن الحضور يجعل الحكم في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول.
وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون، فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2019/07/23 بالنسبة لطالب النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2019/07/29، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا. لأجله
قضت بعدم قبول الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.