محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/1873 — قرار عدد: 2014/923 — بتاريخ: 2014-12-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2012 طعن (عبد الله . و) بالاستئناف في قرار مجلس هيئة المحامين بالناظور عدد 12/89 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2012، القاضي برفض طلبه الرامي إلى تقييده في لائحة المتمرنين بنفس الهيئة بانيا طعنه على كون القرار المطعون فيه صدر دون الإستماع إلى دفوعه وأسس رفضه على المتابعة من أجل إصدار شيك بدون رصيد موضوع الملف الجنحي عدد 11/1021 وهي متابعة لا علاقة لها بمبادئ الإستقلال والتجرد والكرامة والنزاهة المنصوص عليها في قانون 28-08، وبالتالي فإنه لا يوجد في حالة تنافي وأن أهليته غير منقوصة حسب المادة 5 من نفس القانون، طالبا إلغاء القرار المذكور والأمر بتسجيله في لائحة المتمرنين بهيئة الناظور. وأجاب مجلس الهيئة بأن رفض تسجيل الطاعن بلائحة المتمرنين أسس على البحث الذي أنجزه المجلس وفق المادة 11 من قانون المهنة، وبتاريخ 22 يناير 2013 أصدرت المحكمة بغرفة المشورة قرارها المشار إلى مراجعه القاضي بإلغاء القرار

المطعون فيه وتصديا الحكم بتسجيل المستأنف في لائحة المتمرنين لمهنة المحاماة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مجلس الهيئة في شخص نقيبه بسبب فريد متخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار اعتمد في تعليله للحكم بإلغاء قرار الهيئة على كون مبدا البراءة مكرس دستوريا وأن الاعتماد على مجرد المتابعة من أجل إصدار شيك بدون رصيد وبرفض التقييد بلائحة المتمرنين يتنافى مع مقتضيات الفصول 3 و5 و7 من قانون 28-08 وأن الأمر يقتضي صدور مقرر بالإدانة قضائيا أو تأديبيا أو إداريا بسبب أفعال تمس بالشرف والمروءة والنزاهة. وبذلك يكون القرار قد حرف علل قرار مجلس الهيئة الذي لم يؤسس رفضه لطلب التقييد على سبب وجود متابعة من أجل إصدار شيك بدون رصيد فقط، وإنما على البحث الذي أجرته الهيئة حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة، وأن البحث الذي أجراه مجلس الهيئة عن طريق الوكيل العام للملك ومن ضمن ما أسفر عنه البحث إقدام المطلوب في النقض على إصدار شيك بدون رصيد الذي اعتبره المجلس يتنافى مع السلوك المطلوب في المقبل على ولوج مهنة المحاماة وماسا بأخلاق المرشح والقرار الذي لم يعتبر ما ذكر جاء مجانبا للصواب.

لكن، ردا على السبب فإنه بمقتضى المادة الخامسة من قانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة يشترط في المرشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تم الحكم عليه قضائيا أو تأديبيا بسبب الأفعال المذكورة، وبذلك فإن عدم الإدانة من أجل ارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك هي الموجب المشترط في قبول الترشيح لمهنة المحاماة ولا يستفاد من ثائق الملف أن الطاعن بين سلوك وأخلاق المطلوب التي أسفر عليها البحث المنجز في إطار المادة 10 من قانون المحاماة والتي تتنافى مع قيم مهنة المحاماة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار سلطتها لتقييم الأدلة المعروضة عليها لما اسندت للمقتضيات المذكورة واعتبرت أن مجرد المتابعة لا يتنافى مع الاشتراط الوارد بالمادة 5 وعللت قضاءها : "بأنه بعد الاطلاع على أوراق الملف تبين للمحكمة أن الطعن مؤسس، ذلك

أن مبدأ البراءة مكرس دستوريا وأن الاعتماد على مجرد المتابعة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد لرفض التقييد في لائحة المتمرنين والقول بتنافي ذلك مع المبادئ الواردة في الفصول 5 و3 و7 من قانون 28-08 يتعارض مع المبدأ المذكور ذلك أن القول بخلاف ذلك يقتضي صدور مقرر يقضي بالإدانة قضائيا أو تأديبيا أو إداريا بسبب أفعال تمس الشرف والمروءة والنزاهة والتجرد والكرامة فيكون بذلك القرار المطعون فيه خارقا لما ذكر أعلاه ومآله الإلغاء" يكون القرار نتيجة لما ذكر مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطرف الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى لزرق والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا وميمون حاجي والطاهرة سليم ومحمد مفراض أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.