محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/565 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 01/04 /2022 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ظ)، الرامية إلى نقض القرار رقم 2018/551 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2018/12/26 في الملف عدد 2017/1402/577. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/4/5؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2013/12/03 عرضوا فيه أنهم اشتروا من المدعى عليه الأول (محمد. ف) دار سكناه الكائنة بمونفلوري 1 فاس المشيدة على القطعة رقم 3 المستخرجة من الرسم العقاري عدد 2632/ف حسب التصميم المودع بالمحافظة العقارية بفاس، والتي سبق للبائع لهم أن اشتراها من المدعى عليه الثاني (عبد القادر. م) وأن المدعى عليه الأول بعد شرائه القطعة المذكورة أقام عليها بناية وظل يسكن بها إلى أن باعها لهم، وأنهم حصلوا على رخصة هدم البناية المشيدة على القطعة موضوع بيعهم وحصلوا على رخصة بناء وشرعوا في تشييد بناية تتكون من طابق سفلي وطابقين علويين، وأنهم حينما طالبوا المدعى عليهم (فريق. و. ع) من أجل إبرام عقد ملحق لتسجيل مشتراهم خصوصا وأنهم على علم بأن مورثهم الذي هو والدهم سبق أن باع هاته القطعة للمسمى (عبد القادر. م) وتم وضع تصميم لهاته القطعة المسماة (رك) موضوع الرسم العقاري عدد 2632/ف قصد تقسيمها إلى ثلاث قطع يرمز إليهم بالقطعة رقم 1 والقطعة رقم 2 والقطعة رقم 3 وأن هذا التصميم مودع بالمحافظة العقارية بفاس إلا أن المدعى عليهم رفضوا مستغلين في ذلك عدم تقييد عقود الشراء بالرسم العقاري، ملتمسين الحكم باستخراج القطعة الأرضية رقم 3 من الرسم العقاري عدد 2632/ف وإعطائها رسما عقاريا خاصا بها، الحكم على المدعى عليهم بإبرام عقد ملحق معهم قصد تسجيل مشتراهم بالرسم العقاري المذكور وتقييدهم تبعا لذلك بالرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4000 درهم، واحتياطيا في حالة تعذر إبرام عقد بيع ملحق للقطعة الرمز 3 رسما عقاريا خاصا بها حسب طلباتهم الحكم بفسخ عقد البيع الرابط بينهم وبين المدعى عليه (محمد. ف) وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وتحميلهم الصائر والإجبار في الأقصى. أجاب المدعى عليهم (فريق. و. ع) بمذكرة مع مقال مقابل بأن المدعين يقرون بمقتضى مقالهم بأنهم قاموا بتشييد بناية تتكون من طابق سفلي وطابقين علويين، وأنه بالرجوع للرسم العقاري عدد 2632/ف فإنه مطهر من أي حق للغير باستثناء انصبتهم وتقييد احتياطي لفائدة (بن. م. الوافي) جراء شراء محتمل مما يعني أن جميع التصرفات التي أجراها الغير على جزء من عقارهم تبقى غير قانونية وتبقى وضعية المدعى بمثابة احتلال بدون سند يستوجب طردهم وأن لا علم لوالدهم بيعه جزءا من العقار للغير ملتمسين الحكم بطرد المدعين أصليا هم ومن يقوم مقامهم وإلزامهم بإزالة البنايات والمنشآت المحدثة على عقارهم ذي الرسم العقاري عدد 2632/ف ولو بعد إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهم وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد الخبرة وبأدائهم أو من يقوم مقامهم بالتضامن بريع الاستغلال للجزء المحتل من تاريخ إنشاء البناية إلى تاريخ إزالتها، ثم تقدم المدعون بمقال إضافي التمسوا بموجبه الحكم على المدعى عليه (محمد. ف) بأدائه لفائدتهم مبلغ 1300000 درهم قيمة القطعة الأرضية ومبلغ 630000 درهم قيمة رخصة هدم البناية ومبلغ 100000 درهم من قبل الأضرار التي لحقت بهم أي ما مجموعه 1496000 درهم مع حفظ حقهم في مطالبة المدعى عليه (محمد. ف)

بمصاريف هدم البناية وما تم بناؤه من جديد على القطعة موضوع النزاع، وبعد إجراء بحث بين الطرفين وتعقيب الطرفين مع مقال تقدم به المدعون من أجل إدخال الغير في الدعوى، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/06/25 بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل، استأنفه الطرفان فصدر القرار المشار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 343 من ق.م.م، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا من الناحية القانونية والواقعية، وأن تعليل المحكمة كان ناقصا ولم يجب بتاتا على دفوعهم مما يوازي انعدام التعليل، وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار عللت رفض طلب فسخ عقد البيع المبرم بين طالبي النقض والمطلوب (محمد. ف) بكون البيع قد تم تنفيذه وأن البائع لهم نفذ التزاماته. في حين، إنه بالرجوع لعقد البيع الأولي، فإن البيع انصب على جميع الدار المحدثة على القطعة الأرضية رقم 3 وحاليا رقم 68 منفلوري 1 فاس وهي عبارة عن سفلي وثلاث بيوت ... مساحة السكنى حوالي 200 متر مربع مع حديقة بجانبها مساحتها حوالي 160 متر دون أن يتضمن العقد كون المبيع هو على الشياع ويتوفر على رسم عقاري وأن عدم مراعاة المحكمة ما ذكر يجعل قرارها غير مبني على اساس قانوني ويعرضه للنقض. حيث تمسك الطاعنون ضمن مقالهم الاستئنافي بعدم جواب الحكم المستأنف عن مقاله في شقه المتعلق بطلب الفسخ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلبهم المشار إليه بعلة أن "أسباب الفسخ محددة على سبيل الحصر وهي من آثار عدم تنفيذ الالتزامات، والثابت من وثائق الملف أن سبب عدم تمكن الطرف المستأنف من تسجيل مشتراه على الرسم العقاري لا يرجع لخطا البائع له، وإنما يرجع إلى مقتضى قانوني يلزم تحققه الشيء الذي يبقى معه طلب الفسخ غير مؤسس قانونا. ومن جهة أخرى، فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مرسوم 2014/07/14 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، فإنه إذا كان الحق العيني أو التحمل العقاري موضوع تفويتات متتالية لم يسبق تقييدها، فإن التقييد في اسم المستفيد الأخير لا يتم إلا بعد تقييد التفويتات السابقة ... " في حين، إن الطاعن استظهر برسم شراء يفيد التزام المطلوب الأول بأن يبيعه جميع دار سكناه المحدثة على القطعة الأرضية رقم 3 .. كما استظهر بشهادة ملكية مؤرخة في 2013/12/04 تفيد أن البائع المذكور مسجل كمالك منفرد للرسم العقاري عدد 69/38776، وأن العقد المذكور يرتب التزاما في مواجهة البائع وذلك بنقل ملكية المبيع للطاعن وتسليمه له تسليما ماديا وقانونيا، وأن القاعدة المطبقة من طرف المحكمة وإن كانت صحيحة فإنها تدخل ضمن التزامات البائع وتقتضي تدخله الإيجابي لتمكين المشتري من تسجيل مشتراه، والمحكمة لما اكتفت بما أوردته ضمن تعليلها دون مناقشتها الوثائق المشار إليها أو الاستعانة بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الأول المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.