محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/4967 — قرار عدد: 2022/549 — بتاريخ: 2022-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المذكور أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2018/10/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه باع العقار الكائن بالشماعية شارع المغرب العربي الذي كان يستغله كسكن رئيسي لأزيد من عشر سنوات إلى غاية تاريخ البيع وأن إدارة الضرائب رفضت تسليمه شهادة الإعفاء إلى حين أداء الضريبة على الأرباح العقارية رغم أنه معفى من أدائها لكونه كان يسكن فيه طيلة المدة المطلوبة قانونا وأن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بالمحكمة الابتدائية بآسفي قضت في قرارها بعدم الاختصاص وأن طلب أداء الرسوم الضريبية عن الأرباح العقارية غير مرتكز على أساس وغير مشروع وأن توفره على محلات أخرى لا علاقة له بالعقار موضوع الدعوى ولا يمكن أن يكون سببا في حرمانه من الاستفادة من الإعفاء المحدد قانونا وأن إدارة الضرائب لم تثبت بأية وسيلة أن هذه المحلات مستغلة كسكن رئيسي مما يجعل قرارها مخالفا للقانون ومتسما بالانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا واحتياطيا إجراء بحث للوصول إلى حقيقة الأمر مع حفظ حقه في التعقيب، وبعد جواب مديرية الضرائب وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته إدارة الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن وسيلتي النقض معا للارتباط:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه مجانبته للصواب وخرقه مقتضيات المادتين 225 و 242 من المدونة العامة للضرائب ذلك أنه سبق لها أن لفتت انتباه المحكمة ضمن مذكرتها التعقيبية إلى أن المطلوب في النقض قد بلغ بمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بتاريخ 2018/6/25 وتقدم بمقاله الافتتاحي بتاريخ 2018/8/17، وإن المحكمة الإدارية قضت بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف المطلوب في النقض لكونها جاءت مخالفة لمقتضيات شكلية آمرة منصوص عليها في المادة 515 من قانون المسطرة المدنية، وأنه كان يتعين على المطلوب في النقض أن يعمد إلى إصلاح دعواه شكلا، وإيداع طعن جديد في مواجهة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وفقا لمقتضيات المادة 225 السالفة الذكر وداخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ طبقا لمقتضيات المادة 242 المذكورة، أي على أبعد تقدير قبل تاريخ 2018/8/27 أو سلوك مسطرة المطالبة الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب قبل الطعن في الضريبة المنازع فيها وفق ما يسمح به القانون، وإن المطلوب في النقض لم يعمد إلى رفع دعواه إلا بتاريخ 2018/12/10 مما يجعلها مقدمة خارج الأجل، علما بأن الأجل المنصوص عليه ضمن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب هو أجل سقوط لا ينقطع ولا يتوقف لارتباطه بالنظام العام، لما في ذلك من مساس بالضمانات المخولة للأطراف سواء الإدارة أو الملزم، وبالتالي فإن عدم قيام المطلوب في النقض بالطعن في مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل الأجل المذكور، يجعل الحكم عدد 945 بتاريخ 2018/11/07 حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الضريبة موضوع نازلة الحال، كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض لم يسبق له أن تقدم بطلب الإعفاء من الضريبة وأن ما اعتبرته المحكمة المصدرة للقرار عن خطأ طلب إعفاء لا يعدو أن يكون إلا دفعا أثاره المطلوب في النقض ضمن وسائل طعنه المضمنة برسالة جوابه عن رسالة التصحيح الأولى، وإن مجمل ما تمت مناقشته من طرف المطلوب في النقض في رسالتيّ جوابه على رسائل تصحيح الإدارة يدخل في نطاق المسطرة التواجهية التي كانت محط طعنه في مقرر اللجنة المحلية والذي كان بدوره موضوع حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وأن ما التمسه المطلوب في النقض
في مقال طعنه موضوع الدعوى الحالية من "ملاحظة أن المقرر الإداري القاضي بعدم إعفائه مشوب بعيب مخالفة القانون، ومتسم بالانحراف في السلطة" هو نفسه ما تم الدفع به في الدعوى الأصلية التي تم الفصل فيها بعدم القبول، سيما أن المقرر المطعون فيه هو نفس مقرر اللجنة المحلية وأن لا وجود لمقرر إداري غيره، وأن حجية الأمر المقضي به تثبت لمنطوق الحكم فقط ولحيثياته مادام أن الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس ما تقدم به في الدعوى الأصلية التي تم الفصل فيها بعدم القبول، وأن الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة، فإن سبقية البت في الموضوع تكون قائمة وثابتة بمقتضى
و
حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات قانونية آمرة ومشوبا بتعليل فاسد ويتعين نقضه، كما أن مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه: " ... يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي الضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص، إذا لم يترتب على المقرر الصادر عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة الذي أصبح نهائيا أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إصدار جدول تحصيل أو قائمة إيرادات أو أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ قرار اللجان المذكورة". لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الملزم يبقى غير مقيد بسلوك مسطرة التظلم القبلية أو التقيد بآجال الطعن متى ثبت للمحكمة عدم خضوعه للضريبة المطعون فيها أو كونه معفى منها بنص القانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: "لما كانت الدعوى لا تتعلق بالطعن في مقرر اللجنة المحلية وكان الثابت أن المدعي قد أسس دعواه على الإعفاء المنصوص عليه في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب وكانت وثائق الملف خاصة الشهادة الإدارية الصادرة عن باشا مدينة الشماعية بتاريخ 12 دجنبر 2017 والتي يشهد بمقتضاها هذا الأخير أن المدعي كان يسكن بالعقار المبيع منذ سنة 2009 إلى تاريخ تحرير الشهادة في 2017/12/12 وكذا جدول استغلال الماء والكهرباء المتعلقة بالسنوات من 2011 إلى 2017 تخوله الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية طبقا لأحكام المادة 63 المذكورة خاصة وأن الطرف المستأنف لم يدل بما يخالف ذلك واكتفي بما تمسك به من بيانات مسجلة بالنظام المعلوماتي والتي لا تثبت أن المستأنف عليه يتوفر على عقارات مخصصة لسكنه الرئيسي غير السكنى موضوع الفرض الضريبي فان ما أثير بمقتضى أسباب الاستئناف يبقى غير جدير بالاعتبار .... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر أعلاه وعللت قرارها تعليلا سائغا باعتبار أن المطلوب في النقض يبقى في حل من سلوك مسطرة المطالبة وغير مقيد بأجل الطعن طالما أنه قد ثبت للمحكمة توفر شروط الإغفاء من الضريبة موضوع الطعن وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
ی
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب وحسن العفوي وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.
ی