محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16890 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/250، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (ع.ل) و(م.ل) (ع. ص.ل) و( !. ل) من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة طبقا للفصلين 128 و402 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وجنحة الضرب والجرح بالسلاح ومعاقبة (ع.ل) (ع. ص.ل) بعشر (10) سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما و(م.ل) و( !. ل) بسبع (07) سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما وبراءتهم من جناية محاولة القتل العمد، وفي ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (ع.ز) و(ف.د) و(ع.د) من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح بالسلاح ومعاقبة كل واحد منهم بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع التعديل باعتبار الفعل الثابت في حق كل من (ع.ل) و(م.ل) هو جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وفي حق كل من (ع.ص.ل) و( !. ل) هو جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم

بها على (ع.ل) إلى ثمان (08) سنوات سجنا نافذا وعلى (م.ل) إلى ست (06) سنوات سجنا نافذا وعلى كل واحد من (ع.ص.ل) و(إ.ل) إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ع.ل)، (م.ل)، (ع. ص.ل) و( !. ل) من جناية محاولة القتل العمد بعلة خلو الملف مما يثبت انصراف نيتهم إلى إزهاق روح الضحيتين، غير أنه يتبين من عدة قرارات لمحكمة النقض أن هذا العنصر (النية) يكون متوافرا متى ثبت أن الوسائل التي استعملها الجاني والموضع الذي تعرض فيه الضحية للضرب تؤدي حتما إلى الوفاة، ويتبين من وقائع النازلة أن عناصر المحاولة ثابتة في حق المتهمين بالنظر إلى السلاح الأبيض المستعمل من طرفهم في الاعتداء والجروح الخطيرة التي أصيبت بها الضحية حسب الشواهد الطبية المدلى بها والصور المرفقة بالملف، وأن عدم تحقق النتيجة خارج عن إرادتهم، والمحكمة عندما قضت ببراءتهم منها عرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في جريمة محاولة القتل العمد تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ع.ل)، (م.ل)، (ع.ص.ل) و( !. ل) من جناية محاولة القتل العمد تأسيسا على خلو الملف مما يثبت انصراف نيتهم إلى إزهاق روح الضحيتين وأن إرادتهم اتجهت إلى إلحاق الأذى بجسديهما، تكون عللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى الوسيلة على

غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تمتيع جميع المتهمين بظروف التخفيف؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوبين في النقض بظروف التخفيف لظروفهم الشخصية والاجتماعية دون مراعاة منها لخطورة الجريمة المرتكبة ومساسها بهيبة القانون من جهة، وشخصية المجرم وظروفه العائلية والاجتماعية من جهة أخرى، مما تكون معه أساءت تطبيق الفصل 146 من القانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوبين في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفهم الشخصية والاجتماعية، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد

.2021/2612/250

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.