محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/5506 — قرار عدد: 2021/629 — بتاريخ: 2021-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة - (ب) - بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ بوشعيب (ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/24 تحت عدد 4022 في القضية عدد 2020/2601/3530 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد طارق (ب) تبعا لبراءته من جنح المشاركة في النصب وتزوير فواتير والمشاركة في استعمالها. وبأداء المتهمين عبد الإله (ب) و(ح.ت) تضامنا لفائدتها في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 100.000،00 درهم. بعد إدانة الأول من أجل النصب وتزوير محررات تجارية واستعمالها وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الثاني من أجل جنح المشاركة في النصب وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة واستعمال محررات تجارية مزورة. والحكم من جديد بإيقاف الدعوى العمومية في حقه للعفو. وبراء تهما معا من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه. التي تمت إثارتها بمقتضى الشكاية المباشرة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ سعيد (ز) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض. في شان الوسيلة الوحيدة المتخذة من فساد التعليل وخرق مقتضيات المواد 286، 290، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. بسبب أن المحكمة المطعون في قرارها رفضت الشكاية المباشرة لكونها اعتمدت على نفس الوقائع التي تم على إثرها تحريك الدعوى العمومية. وهو اتجاه غير مؤسس وفيه خرق للأثر الناشر للاستئناف وفيه غياب لوثائق أساسية تم اعتمادها في تسطير المتابعة في الشكاية المباشرة لم يتم التطرق لها لا بالرفض ولا بالقبول. ولم تخضع إفادة الشهود والوثائق المدلى بها للتمحيص والتدقيق وربطها بأحداث النزاع زمانا ومكانا وأطرافا. وأن محكمة الاستئناف مثلها مثل المحكمة مصدرة الحكم المؤيد لم تصادف الصواب في تحديد التعويض وفي رفض الشكاية المباشرة دون تعليل بذلك. وكل ذلك يجعل قرارها صدر في غير محله ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المواد 365 و 534,370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر أثره في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة. وأن الطاعنة تقدمت بمطالبها المدنية مفصلة في مذكرتها التي أدلت بها أمام المحكمة الابتدائية الحاملة لتاريخ جلسة2019/12/30 والتي أكدتها بواسطة دفاعها بجلسة المناقشة بتاريخ 2020/06/17. وأن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف الذي قضى لها بتعويض محدد في مبلغ 100.000،00 درهم بعلة: " أن المبلغ المحكوم به كتعويض للطاعنة في مواجهة المطلوبين في النقض عبد الإله (ب) و(ح.ت) مناسب لحجم الضرر الذي لحق بالطاعنة ولها ما يبررها ". دون أن تناقش لا سلبا ولا إيجابا الطلبات المفصلة في مذكرة المطالب المدنية المنوه عنها في كافة أجزائها والمعززة بالطلبيات المحكوم بزوريتها والتي أدلت بها الطاعنة والمشار لهما في حيثيات الحكم المؤيد في مبدئه. وأن تبرز في قرارها ما هو من قبيل الإرجاع وما هو من قبيل التعويض. وتعمل على تحديد عناصر التعويض جراء ذلك. وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله متسما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه بالتالي

للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/24 تحت عدد 4022 في القضية عدد 2020/2601/3530 في مقتضياته المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبإرجاع الوديعة للطاعنة. وعلى المطلوبين في النقض عبد الإله (ب) و(ح.ت) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.