محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/17824 — قرار عدد: 2015/48 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (س) بتاريخ 2013/07/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية المذكورة في القضية عدد: 1287-2012/23 بتاريخ 2013/07/09، والقاضي عليه من أجل جنحة السب العلني والقذف بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ج.و) تعويضا قدره 3000 درهم. وبناء على قرار الغرفة الجنائية، في قسمها الثالث، بإحالة القضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين للبت فيها الصادر بتاريخ 2014/10/22. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة المحامين بفاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب: حيث إنه تبعا لمقتضيات الفصلين 18 و111 من القانون الجنائي فإن جريمتي السب العلني

والقذف طبقا للفصل 45 من قانون الصحافة تعتبران من الجنح التي تبقى قابلة للطعن بالاستئناف وفق المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية." وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 415 من قانون المسطرة الجنائية، في فقرتها الأولى، فإنه: "يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف." وحيث إنه تبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي بت في جنح، هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف وبالتالي فهو غير قابل للطعن بالنقض؛ مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن أعلاه. وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا وابراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين: محمد بن حمو مقررا نجيد مصطفى وزكرياء كنوني والمصطفى البعاج ومحمد أوغريس والناظيفي اليوسفي وجواد انماري ولطيفة أهضمون وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.