محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/688 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ ثاني أكتوبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 29 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/298 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح.ب) من جرائم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز مقابل فدية والتعذيب والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره في سائر مراحل الدعوى دون مناقشتها القرائن المستمدة من محاضر الضابطة القضائية ومنها تصريحات الضحية (م. أ) التي جاءت متطابقة ومتماسكة من حيث الزمان والمكان مع ما صرح به المسمى (ع.ص) الذي أفاد أنه سلم البطاقة الوطنية للمسمى علاء

من أجل سحب مبلغ عشرة آلاف درهم وهو المبلغ الذي تم سحبه من حساب الضحية وأنه كان رفقة المسمى (ن) وأنه بعد ذلك حضر الملقب ب (س) وهو المطلوب في النقض رفقة شخص آخر وتوجهوا إلى الوكالة البنكية حيث قام الملقب ب (س) بسحب المبلغ المالي وهي التصريحات المعززة بتصريحات (ع.ك) و(ن.ش) و(ك. ب) فتكون المحكمة قد أساءت تقدير الأدلة وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وبأن القرينة الوحيدة بالملف أن المشتكين صرحوا في شكاياتهم أن المعني بشكاياتهم هو شخص معروف باسم (س) وأنه ينحدر من منطقة سوس أكادير هي قرينة لا ترقى لدرجة الدليل الدامغ دون استنفاذها إجراءات التحقيق في الدعوى باستدعاء المصرحين (ع.ص) و(ع.ك) و(ن.ش) و(ك. ب) وكل من له علاقة بالقضية للاستماع إليهم ومواجهتم بالمطلوب في النقض حضوريا وشفهيا كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تكون المحكمة بذلك قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 29 شتنبر 2020 في القضية ذات 2611/298 /2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط نجية السباعي.