محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/891 — قرار عدد: 2010/363 — بتاريخ: 2010-01-26

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 59 وتاريخ 2007/02/19 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف 4/06/285 أن بيير تقدم باسم موروثيه فيكتور وفلاديمير اللذين ما يزالان مقيدين على الرسم العقاري عدد 68643 بطلب إفراغ المدعى عليها ربيعة التي تحتل العقار المذكور، كما أدلى بما يفيد أنه الوريث الوحيد لهما وطلب مواصلة المسطرة باسمه، وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بناء على أن المدعيين توفيا ولا يجوز رفع دعوى من ميت، وأن الشخص الذي تدخل لمواصلة الدعوى لم يسجل بالرسم العقاري ولا صفة له، استأنفه المدعون وأكدوا أن

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الحقوق الإرثية تعد أحد الاستثناءات من القاعدة القائلة بأن للتسجيل أثرا منشئًا للحق العيني بحيث يعتبر هذا الأخير موجودا وقائما قبل تسجيله، وبعد جواب المستأنف عليها قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بعلة أن الدعوى رفعت من شخصين متوفيين وأن الإراثة المدلى بها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وأن صفة بيير منعدمة، وهذا هو القرار المطعون فيه.

بشأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة المستدل بهما:

وحيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار عدم الجواب عما أثاروه من كون الوفاة تنتج أثرها بمجرد وقوعها ولو لم يقع إشهارها على الرسم العقاري، لأنها لا تعتبر أفعالا إرادية أو اتفاقات تعاقدية، وبذلك فصفة الوارث تثبت بالإراثة ولو لم تسجل على الرسم العقاري وأدلوا لتعزيز ذلك بعدة قرارات، كما أثاروا أن الوارث الوحيد للطالبين فيكتور وفلاديمير المذكورين هو بيير الذي استدل بإراثة محررة من قبل موثق فرنسي، وهي وثيقة معتد بها في المغرب من غير تذييلها بالصيغة التنفيذية عملا بالفصل 14 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية بشأن التعاون القضائي بين البلدين، وأن الاتفاقيات أقوى من القانون الداخلي كما هو معلوم ويصح الاستدلال بخرقها وبخرق القانون ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وأن المحكمة لما لم تعتد بالإراثة يكون قرارها ناقص التعليل.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك من جهة فإنه إذا توفي صاحب الحقوق العينية العقارية فإن حقوقه تنتقل مباشرة إلى الورثة ولو قبل تسجيل الإراثة بالصك العقاري، ومن جهة ثانية فإن رسم الإراثة المحرر من طرف موثق ببلد أجنبي يعد وثيقة تثبت حالة الشخص المتعلقة به التي يمكن نشرها وتسجيلها دون حاجة لإعطائها الصيغة التنفيذية، وبذلك فإنه يمكن الإدلاء بها أمام المحكمة لإثبات الصفة في الدعوى ولو لم تكن مذيلة بالصيغة التنفيذية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن المستأنف والذي اعتبر نفسه الوارث الوحيد

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

للمتوفيين اكتفى بالإدلاء بصورة لإراثة غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وباستبعادها تنعدم صفته في مواصلة الدعوى، تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا، والسادة المستشارون: سمية يعقوبي خبيزة مقررة، وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد تيوك أعضاء، وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق

بنبریك.