محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3990 — قرار عدد: 2018/1061 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 3816 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/22 في الملف عدد
. 8/13/82
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/02 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في اللقاء وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. المملكة الـ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/13. مجلس الـ ـسلطة القضائية وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلفية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27.
وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الفاسي الفهري سلوى تقريرها والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 3816 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/09/22 في الملف عدد 8/13/82، أن السيد (ح.ت) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/12/19 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه موظف سابق بوزارة الفلاحة والصيد البحري بمركز الأشغال 02/16 سبت اغزولة رقم تأجيره 6803 تم تعيينه سنة 1970 كعون تقني السلم السادس إلى حين إحالته على التقاعد بتاريخ 2008/01/01 وبتاريخ 1994/02/18 أعيد ترتيبه في الدرجة الثانية السلم الثامن إثر نجاحه في المباراة المهنية إلى السلم التاسع بتاريخ 1998/07/17، مما يخوله الحق
في التسجيل في لائحة الترقي بالاختبار ابتداء من تاريخ 2003/07/17 إلى درجة تقني ممتاز السلم العاشر، وبتاريخ 2008/10/29 صدر قرار بترقية ضدا على مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2005/12/2 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة من الدرجة والذي يستثنى في مادته السادسة الترقي برسم سنوات 2003-2004-2005 بالاختيار مع الاستحقاق هذا المرسوم الذي تم تفعيله بتاريخ 2007/12/26 تحت تعديل 2007/01 القاضي بتمديد مقتضيات المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات أي مستخدمي مراكز الأشغال الذي ينتمي إليه واعتبارا لكون هذا التفعيل سابق لاجتماع لجنة البت في ترتيب المرشحين للترقية وإصدار قرار الترقي بتاريخ 2008/10/29، فإنه یکون مشوبا بعيب مخالفة القانون كما أن زملاءه استفادوا من الترقي إلى درجة تقني ممتاز السلم العاشر بناء على التعديل رقم 2007/1 على الرغم من أنهم دونه تنقيطا وأقدمية، مما ترتب عنه خرق مبدأ المساواة والتمس
الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بترقيته كتقني ممتاز السلم العاشر ابتداء من تاريخ 2003/07/17 مع النفاذ المعجل وتحميل المطلوبين الصائر في الدعوى. وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط بأحقية السيد (ح.ت) في الترقية إلى درجة تقني ممتاز السلم 10 ابتداء من تاريخ 2003/07/17 وعلى وزارة الفلاحة والصيد البحري في شخص ممثلها القانوني بتسوية وضعيته الإدارية، والمالية ، ابتداء من التاريخ المذكور وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلب، فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه نائبا عن الدولة المغربية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمديرية الإقليمية للفلاحة بأسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
التي أيديه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شأن الوسيلة الأولى. حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية بدعوى، أن المعني بالأمر يطلب تسوية وضعيته الإدارية، وذلك بترقيته وتسميته في إطار تقني ممتاز السلم 10 ابتداء من 2004/03/09 في حين أنه رقي بمقتضى القرار المؤرخ في 2008/10/24 إلى إطار تقني ممتاز السلم 10 ابتداء من 2007/01/01، مما يعني أنه تحقق لديه العلم اليقيني بعدم إفادته من الترقية المطلوبة ابتداء من 2003/07/17 ما دام قد ولج السلم المذكور ابتداء من 2007/01/01، بموجب القرار المؤرخ في 2008/10/29 الذي لم يطعن فيه في إبانه، وأن الاستجابة لطلبه يعني إعدام وإلغاء قرار ترقيته في إطار تقني من الدرجة الثانية وهو القرار الذي تحصن بعد مرور أكثر من أربع سنوات ورفع دعواه خارج الأجل القانوني. فالعمل القضائي يؤكد على عدم قبول طلبات التسوية التي تكون النتيجة التي يراد بلوغها منها تصطدم بقرارات إدارية محصنة لعدم مراجعة القضاء للطعن فيها في إبانه أو يتأكد أن أصحاب الشأن كانوا على علم يقيني بوضعيتهم دون أن يحركوا ساكنا للمنازعة فيها في حينه وهو ما ينطبق على النازلة الحالية، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون
فيه وترتيب الأثر القانوني عن ذلك.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب يستهدف تسوية وضعية إدارية ومالية للموظف تجد سندها في القانون حيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة بشأن ذلك الحق تدخل ضمن دعوى القضاء الشامل غير المقيدة بأي أجل. وخلافا لذلك فمتى كان الحق المدعى به مستمد من قرار إداري متوقف أمر اتخاذه على إرادة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية، فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا، ولما كانت الترقية التي يطالب بها المطلوب في النقض في نازلة الحال تتعلق بالترقية عن طريق الاختيار برسم سنوات 2003-2004-2005 في إطار المادة السادسة من المرسوم رقم 2.4.403 وفي حدود نسبة 22% من عدد الموظفين المتوفرين على شروط الترقية، فإن دعوى المطلوب في النقض بشأن تلك الترقية تبقى خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء، وأن ما دلت عليه أوراق الملف تقديم المطلوب في النقض لتضم بشأن ترتيبه بواسطة محاميه إلى الإدارة طالبة النقض التي توصلت به بتاريخ 2011/10/28، وقامت بالرد عليه بموجب كتابها المؤرخ في 2012/01/20، وأن التظلم على قرار إداري لكي ينتج أثره يقتضي أن يكون داخل أجل الطعن بالإلغاء طبقا للمادة 23 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، أي داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المعني بالأمر بالقرار المتظلم منه أو علمه اليقيني بفحواه ومضمونه، أما التظلم الذي لإ يستهدف استدراج الإدارة إلى اتخاذ قرار جديد بوضعية
إدارية جديدة فهو الذي يمكن اعتماده لمناقشة موقف الإدارة مصدرته، وبإعمال هذه المعطيات على واقع النزاع يتبين أن قرار ترقية المطلوب في النقص إلى السلم 10 تقني ممتاز مؤشر عليه بتاريخ 2008/10/29 ويسري ابتداء من 2007/01/01 في حين أن الطعن ضده من أجل المطالبة بجعل أثره ابتداء من 2003/03/07 لم يقدم إلا بتاريخ 2012/10/23 أفي في وقاشة تحقق فيه علم المطلوب في النقض بمضمون المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا القرار وفحواه والذي لا ينازع في الاستفادة من مقتضياته من تسوية وضعيته المادية على ضوئه خلال سنة 2009 ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه " يستمد الحق المذكور من التعديل رقم 2007/1 الذي تم بموجبه تمديد العمل بالمرسوم رقم 2.4.403 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة الدرجة والإطار ليشمل موظفي ومستخدمي المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي وكذا مستخدمي مراكز الأشغال التي ينتمي إليها المستأنف عليه الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2007/12/26 أي في وقت لم تكن فيه وضعيته لم تسوى بعد من قبل المستأنفة سيما وأن الثابت من قرار ترقيته أن اللجنة المذكورة لم تجتمع إلا بتاريخ 2007/12/27 للبت في الترقيات المبرمجة برسم سنة 2007 أي بعد دخول التعديل المذكور حيز التطبيق وصيرورته واجب التنفيذ بالنسبة لكل من لم يشمله بعد هذا التعديل كما وأن قرار ترقيته عدد 14297 لم يصدر إلا بتاريخ 2008/10/29 وأن جداول الترقي المتعلق بفئته لم يؤشر عليها الخازن إلا بتاريخ 2008/11/15، مما يعني أنه كان عليها تسوية وضعيته وفقا للتعديل المذكور وهو نفس التوجه القضائي المكرس"، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة سعد غزيول برادة رئيسا والسادة المستشارين: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.