محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2813 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/05/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين محمد (ل) و علي (ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 779 الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف عدد 2020/1202/401. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب أحمد (ش) بمقال افتتاحي أنه تعرض بتاريخ 2018/03/29 لحادثة سير أصيب على إثرها بأضرار جسمانية عندما كان راجلا إذ صدمته دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع (د) في ملكية إسماعيل (ب) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (أ) المغرب، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الضحية والحكم لهذا الأخير بتعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين (أ) المغرب في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات المواد 1 و7 و44 من مدونة السير وفساد التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنها بعلة أنها لم تدل بما يفيد كون الدراجة النارية أداة الحادثة تخضع سياقتها إلى رخصة سياقة، كما أنها لم تدل بما يفيد سلوك المسطرة المعتمدة بمدونة التأمينات، ودون بيان ماهية هذه المسطرة في حين أن الطالبة تمسكت بكون الدراجة النارية ثلاثية العجلات أداة الحادثة تستلزم سياقتها ضرورة التوفر على رخصة سياقة لكون حجم أسطوانة محركها يبلغ 124 سنتمتر مكعب حسب الثابت من الشروط الخاصة التي سبق لها أن أدلت بها رفقة مقالها الاستئنافي، وأن المادة الأولى من مدونة السير تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة من المركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية تناسب صنف المركبة أو مجموع المركبات التي يسوقها، وأن المادة 7 من نفس القانون تحدد أصناف رخص السياقة ونوعية المركبات التي تستدعي توفر سائقها على رخصة للسياقة، وأن مقتضيات الفقرة 14 من المادة 44 من نفس القانون تنص على أنه . .. "دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات مزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلو واط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 50 سنتمتر مكعب ولا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها 50 كلم في الساعة"، وأن هذه الفقرة تنطبق على النازلة وأن الدراجات

النارية ثلاثية العجلات المزودة بمحرك تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة دون تحديد حجم الأسطنة، والقرار المطعون فيه لما رد وجه استئنافها بعلة أنها لم تدل بما يفيد سلوك المسطرة المعتمدة بمدونة التأمينات دون أن يبين ماهية هذه المسطرة كان ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ویتعین نقضه. لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة انتفاء التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، لكون المادة الأولى من مدونة السير وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل

الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 14.116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن أحكام المادة السابعة من مدونة السير والتي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب أثارها على الحادثة موضوع الدعوى وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة المسعودي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.