محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15068 — قرار عدد: 2022/495 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/27 صك عدد 509، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/12/24 في الملف رقم 19/2532 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/11 في الملف الجنحي عدد 2018/2101/8727 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم - المطلوب- من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتقديم رأي كاذب طبقا للفصلين 366 و375 من ق. ج وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وعريضة الطعن بالنقض المدلى بها بتاريخ 2020/2/24 كانت بدورها داخل الأجل المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، ومستوفية لكافة الإجراءات القانون، فيكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من فساد التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد على الأدلة المتوفرة في النازلة والمستقاة من ملابساتها وظروفها واستقصاء توفر العناصر التكوينية لجريمة المتابعة، وليس على مجرد الإنكار فيملف النازلة وقائع مادية ملموسة تنهض دليلا على ارتكاب المطلوب لما نسب إليه، ذلك أنه أفاد في معرض تصريحاته بأن المسمى بول فيرمان طلب منه إنجاز قراءة قانونية ومالية للوثائق المحاسبية وتدقيقها بإيعاز من دفاعه للاستناد عليها كحجة في إطار مسطرة التقاضي التي تجمعه بالأخوين (ك)، وتم اعتمادها كخبرة من قبل دفاع البلجيكي (ب. ف)، ولم يطلع على الشيكات وباقي الوثائق المحاسبتية المثبتة للمبالغ المضمنة في الدفتر وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشكل انصراف نيته إلى تقديم رأي كاذب، مما يجعل القرار موضوع الطعن بالنقض على حالته قد تضمن تعليلات فاسدة وموجبة للنقض، والمحكمة مصدرة هذا القرار لم تسلك الإجراءات القانونية اللازمة لتكوين قناعتها على أساس مناقشات حضورية وتواجهية من قبل الاستماع إلى الضحية ومواجهته بتصريحات المتهم ليكون مقررها قد صدر خرقا لمقتضيات قانونية واجبة التطبيق ووجب والحالة هذه نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها طبقا لأحكام المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، من خلال ما يعرض عليها من حجج وأدلة وناقشتها شفهيا وحضوريا في جلسة علنية، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك، إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي خلصت إليها في قضائها بأسباب واقعية وقانونية مقبولة وسائغة عقلا ومنطقا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتقديم رأي كاذب المنصوص عليها في الفصلين 366 و375 من ق. ج بالعلل التالية: "إن المحكمة اتضح لها من خلال أوراق القضية ومحتويات الحكم المستأنف ... بأن مقتضيات الفصل 375 من القانون الجنائي غير ثابتة بملف النازلة لانعدام الركن الأساسي وهو تعيين المطلوب من طرف السلطة القضائية لإجراء خبرة قضائية، وبالنسبة للمتابعة موضوع الفصل 366 من نفس القانون فإن الثابت من خلال

أوراق القضية وخاصة الأحكام وقرارات المحكمة التجارية الصادرة بين أطراف النزاع التجاري والتي أدلي أمامها التقرير المنجز من طرف المطلوب في إطار عمله كمستشار أو مدقق الحسابات فإنها لم تعتمد عليه في قضائها بل اعتمدت على خبرات قضائية أخرى أمرت بها، وأن إدلاء خصم المطالبين بالحق المدني أمام المحكمة التجارية بالتقرير المذكور القصد منه هو الدفاع والجواب لدريء ادعاءات خصمه، ويبقى بالتالي للقضاء كلمة للفصل في الأخذ به واستبعاده، وهو ما حصل بالفعل، إذ أن القضاء التجاري استبعد التقرير المذكور وأمر بإجراء خبرة حسابية ثانية ... علما أن ما أنجزه المطلوب يدخل في إطار مهامه كخبير محاسبتي ومدقق الحسابات ويزاول هذه المهام كخبير استشاري ينجز التقارير على الحسابات بناء على طلب الزبائن على ضوء ما يدلي به الزبون من معلومات ... " وأنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم وسائل الإثبات القانونية المعروضة عليها واستخلصت منها ما قضت به على النحو المذكور أعلاه بعد أن ناقشت الوثائق والحجج المضمنة في ملف النازلة في إطار فصلي المتابعة ولم تكن في حاجة إلى الاستماع إلى الضحية ومواجهته بتصريحات المطلوب مادام أنها كونت قناعتها من الوثائق المعروضة عليها، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار عدد 4599 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 ملف رقم 2019/2532 وبجون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

أساس.

الضبط السيدة حفيظة الغراس.