محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/814 — قرار عدد: 2015/447 — بتاريخ: 2015-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2014/12/04 في الملف 14/5/1570 تحت رقم 1994 أن المطلوبين (غ.م) و (م.م) و(ع.ك)، تقدموا بتاريخ 2013/11/15 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرضوا فيه أنهم أصبحوا يملكون الباخرة المسماة "م .! "، المسجلة بميناء أكادير تحت عدد 8-835، الحاملة لعقد الجنسية رقم ( ... )، بعد أن فوت إليهم المدعى عليه الثاني الطالب (م. ذ) حصته في ملكيتها بموجب عقد رسمي حرره الموثق (ر.هـ)، وأنهم سجلوا دعوى ضد (أ.ب) (الحاجز) والمدعى عليه الثاني من أجل تسجيل

البيع ومن أجل رفع الحجز التحفظي على الباخرة المذكورة المسجل بالمحافظة البحرية بموجب أمرين من رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2010/05/17 و2012/10/05 ضمان لأداء مبلغ 60.000 و68.458 درهما قيمة شيكين سبق للحاجز أن تسلمه من المدعى عليه المذكور يحمل توقيعه وتوقيع شخص آخر، فقضت المحكمة برفع الحجز ورفض طلب تسجيل بيع الباخرة بعلة : "أن كان لاحقا لعقد شرائهم مما يحول دون تسجيل البيع" نظرا إلى أن وضعية (م.ت) المدعى عليه الأول في الحجز هي نفس وضعية (أ.ب) لأنه (ت) بدوره اعتمد على الشيك المسلم إليه من المدعى عليه الثاني بتاريخ 2006/06/01 أي قبل تاريخ شراء المدعين للباخرة بمقتضى العقد الرسمي الذي نص ضمن بنوده على : "أن جميع الالتزامات والديون التي تحملتها الباخرة قبل عقد الشراء، يتكفل بها (م.ذ). ملتمسين الحكم على المدعى عليهما (م.ت) و(م.ذ) برفع الحجز الواقع على باخرتهم وعلى (ذ) بالعمل على تسجيل العقد الذي أبرمه معهم بخصوص بيع نصيبه في الباخرة المذكورة، وبعد دفع الثاني (م.ذ) بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية صدر حكم عارض قضى باختصاص المحكمة للبت في التراع أيد استئنافيا، ثم أدلى بجوابه في الموضوع متمسكا بكون الشق الأول من الطالب وجه ضد غير ذي صفة لأنه ليس هو من أوقع الحجز ليرفعه، وأن المدعين هم الملزمون بتصفية كافة التحملات المرتبطة بالباخرة استنادا إلى الالتزام المصحح الإمضاء الصادر عنهم، والذي لم يلغ بموجب عقد البيع، فصدر الحكم على المدعى عليه الثاني (م.ذ) برفع الحجز التحفظي على الباخرة المذكورة، وتسجيل عقد البيع المنصب على نصيبه فيها ورفض باقي الطلبات، أدي استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار التعليل المخالف للواقع الموضوعي والقانوني الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه جاء فيه ما مفاده : "بأن الحجز التحفظي المطلوب رفعه مؤسس على دين بذمة الطاعن (م.ذ) قبل العقدين فيكون هو المكلف برفعه"، وهو تعليل مخالف لما جاء في المقال الافتتاحي للمطلوبين "من أن الشيكين سند الحجز وقعهما الطاعن وشخص آخر بمناسبة معاملة سابقة أجريت لفائدة الباخرة قبل تفويتها لهم". ونفس الأمر بالنسبة للتعليل الذي مفاده : "أن عقد البيع أدرج فيه الموثق بندا يتعلق بتعديل عقد الالتزام المستدل به"، في حين لا يتضمن عقد البيع أي بند يشير إلى اتفاق طرفيه على فسخ عقد الالتزام السابق المتضمن التزام جميع ملاك السفينة بتحمل كافة الديون المترتبة عليها، لذلك لا يمكن ترجيح عقد البيع الرسمي على الالتزام، استنادا إلى كونه أبرم بتاريخ لاحق للأول، وما يختلفان عن بعضهما من حيث الأطراف والموضوع، وبذلك يبقى العقد الأول نافذ المفعول ما لم يصدر اتفاق جديد موقع من لدن نفس الأطراف يتضمن رغبتهم في فسخه

رضائیا.

كما أنه في حالة التعارض بين مضمون عقدين ينبغي الاحتكام في تأويلهما إلى القرائن المستخلصة من طبيعة الأشياء والتي تتجاوب مع المنطق السليم. أيضا فإن من مظاهر التحريف القول : "بأن كلا الشيكين موضوع الدين يحملان توقيع الطاعن لوحده"، في حين هما مذيلان أيضا بتوقيع أحد الشركاء من الفريق المشتري، والمحكمة التي أصدرت قرارها على هذا النحو جاء عرضة للنقض. لكن، حيث إن تقييم حجج الأطراف وترجيح بعضها على بعض موكول أمر تقديره إلى قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق (ر.هـ) تم التنصيص فيه على : "أن جميع التحملات الواقعة على الباخرة قبل تحريره يتحملها البائع عللته : "بأن العقد التوثيقي الذي التزم بموجبه المستأنف (الطالب) بجميع التحملات الواقعة على الباخرة قبل تاريخ هذا العقد، جاء لاحقا للعقد العرفي المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/05/29 والذي تم بموجبه (العقد التوثيقي) تعديل البند المتعلق بتلك التحملات، فيكون بذلك هو الواجب التطبيق خلافا لما يزعمه المستأنف ... "، فيكون ما اعتمدته في هذا الخصوص يساير وثائق الملف التي بالرجوع إليها يلفى أن العقد الرسمي تضمنت ففقرته المتعلقة بالتحملات والشروط أن أي تحمل على الباخرة كيفما كان نوعه قبل تاريخ هذا العقد يتحمله البائع (الطالب)، كما تضمنت الفقرة المتعلقة بالتصريحات، أن البائع صرح بأن الباخرة غير مثقلة بأي تحمل ما عدا رهنان لفائدة القرض الفلاحي، وأنه في حالة وجود أي تحمل آخر غير ما ذكر فإنه يلتزم برفعه، واستنادا لذلك استبعدت - وعن صواب - العقد العرفي، لأنه فضلا عن

كونه جاء بتاريخ سابق على العقد الرسمي، فإنه لا علاقة له بالحجوز الواقعة على الباخرة، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة : ميلودة عكريط مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.