محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/6/6/1027 — قرار عدد: 2015/1837 — بتاريخ: 2015-11-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ط) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/11/17 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2014/11/13 في القضية ذات الرقم 14/153، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني اسليمة (ت) تعويضا قدره 3.000 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ حسن (و) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتناقض اجزاء القرار، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه رغم إشارة التعليل الوارد به إلى كونه تسلم الأرض من المتهم

العدد 26

معه في القضية احمد (ب) على سبيل الخبزة وأن عناصر المتابعة غير متوافرة في حقه بما فيها الركن

المعنوي جاء عرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن التناقض بين حيثيات القرار ومنطوقه ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه كما هو مبين من منطوقه أنه أدان الطاعن محمد (ط) من أجل الفعل المنسوب إليه وهو جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنيا علل وأسباب الحكم الابتدائي غير أن الثابت من الأسباب والعلل المذكورة والتي تعتبر الأسانيد الواقعية والقانونية التي تستند عليها المحكمة لتصل إلى ما انتهت إليه في منطوق قرارها أن محكمة أول درجة في معرض تعليلها لشق الدعوى المثار في حق الظنين الثاني الطاعن استندت على نفيه للمنسوب إليه في جميع المراحل وأنه تسلم الارض موضوع القضية من المتهم الاول احمد بسمي على سبيل الخبزة وان حرثه لها يستمد اساسه من عقد الكراء الرابط بينهما وعدم تحقق الركن المعنوي وعدم استجماع المتابعة لعناصرها التكوينية وعدم ثبوت قيام الجنحة تبعا في حقه وبراءته منها وهو ما يجعل أسباب القرار كما وردت عليه متناقضة مع منطوقه حسبما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه في هذا الجانب من الدعوى مشوبا بعيب سوء التسبيب غير المؤدى بصفة واقعية ولا قانونية إلى نتيجة منطوقه وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال في جانبه المذكور.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2014/11/13

في الملف عدد 14/153.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: مرشود بوشعيب مقررا ونعيمة بنفلاح وعبيد الله العبدوني والمصطفى كمون وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.