محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1164 — قرار عدد: 2015/574 — بتاريخ: 2015-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/06/25 في الملف عدد 2013/1915/1187 أن السيد محمد (د) تقدم بمقال افتتاحي أمام إدارية أكادير بتاريخ 2010/02/18، عرض فيه أنه فوجئ بأمر بالتحصيل يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية عدد 67500225 صادر عن المديرية الجهوية للضرائب بأكادير لأداء مبلغ 50581,40 درهم، المتضمن للواجبات الأصلية بالإضافة إلى فوائد التأخير نتيجة بيعه للبقعة الأرضية المتواجدة بحي الهدى أكادير، التي أدى عنها الضريبة المستحقة مضيفا بأنه وجه تظلما إلى المدير الجهوي للضرائب بأكادير توصل به بتاريخ 2009/08/06 ينازع بمقتضاه في القيمة التي تم تقديرها كثمن للبيع دون أن يتوصل بأي جواب، موضحا بأن إدارة الضرائب لم تسلك المسطرة

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

المنصوص عليها في المادتين 220 و224 من المدونة العامة للضرائب مما يجعل قرارها والحالة هذه باطلا، ملتمسا إبطال الضريبة موضوع المنازعة. وبعد المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/05/06 الحكم عدد 286 الذي قضى ببطلان الضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية برسم سنة 2007 موضوع الجدول الضريبي عدد 67500225، فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها عدد 270 في الملف عدد 2010/9/304 بعدم قبول الاستئناف وهو القرار الذي تم نقضه من طرف الغرفة الإدارية بقرار عدد 1/646 المؤرخ في 2013/07/04 في الملف عدد 2011/1050 . وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/25 في الملف عدد 2013/1915/1187 قرار عدد 824 بقبول الاستئناف في الشكل وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مديرية الضرائب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن ما استندت إليه المحكمة مصدرته بتأييدها الحكم المستأنف من كون الإدارة لم تدلي بالعناصر المستمدة في تحديد القيمة التجارية المحددة من طرفها ولا يقوم على أساس من القانون، لأنها في إطار حق المراقبة المخولة لها تبين لها ان ثمن البيع المصرح به من طرف المطلوب في النقض في 250.000 درهم لا يطابق قيمة العقار من حيث المساحة والموقع ... ، مما حدا بها إلى سلوك مسطرة المراجعة الضريبية في مواجهته طبقا للمادة 224 من المدونة العامة للضرائب، وأن الرسالة التصحيحية الأولى تتضمن أسباب التصحيح ومبلغ للتعديلات المقترحة والسبب الرئيسي في التصحيح هو عدم مطابقة الثمن المصرح به في الإقرار المبيع مع القيمة التجارية الحقيقية للعقار المفوت، وأن المشرع لم يلزم الإدارة بالإدلاء بمراكز المقارنة ولم يحدد أسبابا على سبيل الحصر يجب تضمينها في رسالة التصحيح ولم يقيد الإدارة بهذه الأسباب المعنية طبقا للمادة 65 فقرة 1 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية من كون الإدارة استنكفت عن الإدلاء بالعناصر المعتمدة في تقدير الضريبة التكميلية لأن عبء الإثبات يقع عليها لا يقوم على أي سند قانوني، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان الضريبة موضوع المنازعة إلى ما جاءت به من أن: "الإدارة لم تدل بالعناصر المعتمدة في دحض ما ادعاه المطلوب على اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة"، في حين أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة الفرض التلقائي للضريبة كما هو الحال في النازلة فإن الإدارة تكون ملزمة بإثبات أن مسطرة الفرض كانت صحيحة، ويبقى على الملزم إذا اعتبر أن هناك مغالاة في مبلغ الضريبة إثبات ذلك، وهو ما لم يراعه القرار الذي جاء معللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام: السيد حسن تايب.