محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/2/4/904 — قرار عدد: 2006/588 — بتاريخ: 2006-07-04

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2003/04/25 من طرف مدير الضرائب
في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2003/02/04 في الملف رقم 281 غ/2002 مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2002/10/09 أنه توصل بمجموعة من الأوامر بالتحصيل تتعلق
- 308 -
الغرفة الإدارية
بمجموعة من الضرائب بلغت 95.187,00 درهم أصلا وذعائر في حين أنه رئيس جمعية رياضية مؤسسة في إطار ظهير 1958/11/15 ولا يمارس أية مهنة أو تجارة وتسلم منحة تشجيعية من الجامعة الملكية مبلغها 8.000,00 درهم في السنة وبأنه تظلم لمدير الضرائب بتاريخ 2001/04/30 بدون جدوى والتمس إلغاء الضرائب المذكورة موضوع الجدولين رقم 154000673 ورقم 13100712 فأجاب مدير الضرائب بأن الدعوى مرفوعة خارج الأجل القانوني ومن غير سلوك مسطرة التظلم فيما يخص الضريبة المهنية وفي الموضوع أكد بأن المدعى يستغل قاعة رياضية بمحله الكائن بزنقة الأردن رقم 7 بفاس وبأن الضرائب المفروضة عليه قانونية وبعد تبادل المذكرات انتهت المسطرة بصدور الحكم بإلغاء الضرائب المتنازع بشأنها وهو الحكم المستأنف بمقال بلغت نسخة منه للمستأنف عليه فأدلى بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 2003/08/12 ملتمسا تأييد الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات الفصول 1 و2 و10 و24 من الظهير رقم 442-61-1 المتعلق بالضريبة المهنية والمادة 114 من القانون رقم 89-17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ذلك أن المستأنف عليه لم يسلك مسطرة التظلم الإداري أمام الإدارة المصدرة للأوامر بالاستخلاص، كما أن الحكم المستأنف اعتبر المستأنف عليه غير خاضع للضريبة على الرغم من كونه غير معفي منها ولا يدخل في زمرة الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر، كما أنه اعتمد على عنصر الربح لمعرفة ما إذا كان المستأنف عليه خاضعا أولا للضريبة المهنية خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل الثاني المشار إليه أعلاه والذي لا يأخذ بعنصر الربح وإنما بأهمية المهنة ويرتبها في جدولين "أ" و"ب"،
- 309 -
الغرفة الإدارية
كما يعيبه بانعدام التعليل لاعتماده على القانون الأساسي للجمعية للقول بكون المستأنف عليه غير خاضع للضريبة المهنية في حين أن الإعفاء من الضريبة لا يكون إلا بنص خاص ولكون القانون رقم 172-88-1 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لا يعفي القاعات والمؤسسات الخاصة من أية ضريبة. لكن حيث إن الضرائب المتنازع بشأنها مفروضة على المستأنف عليه بصفته الشخصية في حين أنه لا يمارس أي مهنة أو تجارة أو صناعة، وأن المهمة المسندة إليه في إطار جمعية نادي الأولمبيا محصورة في تسيير الجمعية التي يرأس مكتبها الإداري حسبما يستفاد من محضر الجمع العام المؤرخ في 2000/06/01. وحيث لم تقم إدارة الضرائب دليلا على ممارسة المستأنف عليه أي نشاط آخر في العنوان المفروضة عليه الضريبة المهنية غير النشاط المرتبط بالجمعية المذكورة، فهو غير معني بمقتضيات الفصل الأول من الظهير رقم 442-61-1 المحتج به الذي لا يخاطب إلا الأشخاص الطبيعيين والشركات الذين يمارسون مهنة أو تجارة أو صناعة لفائدتهم ولا مبرر للحديث عن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل العاشر من نفس القانون لأن المستأنف عليه غير خاضع للضريبة المهنية أصلا، كما أنه غير ملزم بالإدلاء بأي تصريح لإدارة الضرائب ولا بسلوك أي تظلم مادام ينازع في صفته كملزم، ولا مجال لمناقشة ما أثير حول أهداف الجمعية وطبيعة النظام الذي تخضع له لأنها غير معنية بالضرائب المتنازع بشأنها وبهذه العلة يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ومن المتعين تأييده. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
- 310 -
الغرفة الإدارية
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 311 -