محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3602 — قرار عدد: 2019/235 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

فيما يخص قبول الطلب :

حيث بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه. وحيث إن البين من الاطلاع على الوثيقة المرفقة بطلب الطعن المقدم بتاريخ 2017/09/18 من طرف ورثة (إ. هـ)، فبالإضافة إلى أنها مجرد صورة شمسية غير مصادق على مطابقتها للأصل، فإنها لا تتضمن رقم المرسوم محل الطعن ولا تاريخه ولا رقم الجريدة الرسمية التي نشر فيها، مما يستتبع عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.