محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/610 — قرار عدد: 2017/355 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 13 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2017/01/12 في الملف عدد : 2016/7105/57. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد محمد طوطو تقدم بتاريخ 2016/12/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يشتغل لدى المدعى عليها كمستخدم مؤقت منذ تاريخ 22 دجنبر 1992 بشكل دائم ومستمر دون انقطاع، وأن الإدارة لم تقم بترسيمه منذ مرور أزيد من عشرين سنة، وأن النظام الأساسي للوكالة المدعى عليها في فصله السابع يخوله حق الأولوية في الترسيم بعد انصرام سنتين من التحاقه بالعمل، وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على أن الأعوان المؤقتين يستفيدون من الأحقية في الترسيم بعدم قضائهم سنتين من العمل، وهو حق مكتسب من الحقوق الثابتة للموظف أو المستخدم بقوة القانون، والتمس الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته المالية والإدارية بترسيمه ابتداء من 22 دجنبر 1994، والقول بأحقيته في الترقية من درجة إلى أخرى بعد كل سنتين والترقية من سلم لآخر، والحكم لفائدته بتعويض قدره (40.00) درهم وغرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت
في الطلب باعتبار أن المدعي أجير تربطه بها علاقة شغل، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب وبإرجاء البت في الصائر. في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بأن المستأنف عليه لم يثبت صفته كموظف رسمي يشتغل لدى الوكالة في إطارها النظامي، وأنه كان ولا زال مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 190047533، ويستفيد من التأمين عن المرض (رميد)، ولا يستفيد من مقتضيات ظهير 1958/02/24، ويخضع لمقتضيات مدونة الشغل، وأن موضوع النزاع ليس من اختصاص المحكمة الإدارية النوعي وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بفاس . حيث إن المحكمة الإدارية وان كانت مختصة بالبت في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين
والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فإنها لا تكون كذلك مختصة بالبت في وضعية الأعوان المؤقتين على اعتبار أن هذه الفئة تربطها مع الجهات التي تستخدمها مجرد علاقة شغل خاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية بصريح المادة الأولى من مدونة الشغل التي تجعلها تسري على المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء التي يشتغل بها المستأنف عليه، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب على الرغم من كون المستأنف المذكور هو مجرد عون مؤقت ومسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيد من التأمين عن المرض شأنه شأن باقي الأعوان المؤقتين، تكون قد جانبت الصواب، وعرضت حكمها للإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد