محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20916 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ مبارك المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2021/05/31 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطانطان والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2021/2808/07 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل سائق الدراجة النارية ثلثي مسؤولية الحادثة وابقاء الثلث على سائق السيارة عبد السلام وأداء المسؤولين المدنيين عنها لفائدة للمطالب بالحق المدني احضيه تعويضا قدره 100805.95 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني نور الدين اشطم تعويضا قدره 10885،33 درهم وإحلال شركتي التأمين محل مؤمنيهما في الاداء. إن محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ امبارك المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والمادة الاولى من الشروط النمودجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس، ذلك ان الطاعنة سبق لها امام المحكمة المطعون في قرارها ان أوضحت بأن المتهم المتسبب في الحادثة صرح للضابطة القضائية بأن العربة اداة الحادثة تسلمها من المسمى محمد وهو شخص أجنبي عن عقد التأمين الذي يربط العارضة بالمسمى عمر وهذا الاخير لم يأذن للمتسبب في الحادثة بسياقة المركبة المذكورة وعلى هذا الأساس التمست إخراجها من الدعوى الا ان المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هدا الدفع ولم تجب عنه سلبا ولا إيجابا فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإن كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث ان المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي المستأنف لديها قد تبنت

علله وأسبابه بخصوص ما قضى به بشأن الضمان وقد علل الحكم الابتدائي ذلك بقوله " حيث انه برجوع المحكمة للبطاقة الرمادية ووثيقة التأمين المرفقتين بالمحضر، تبين لها ان المسؤول المدني عن سيارة "كولف" موضوع الحادثة هو المسمى عمر ، وتبقى طريقة تسلم المتهم لحيازة السيارة مشروعا ومبررا قانونا وواقعا وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، مما یکون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده " والحال ان مفهوم المؤمن له حسب المادة الأولى من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن العربات البرية ذات محرك هو مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب او المالك المذكورين حراستها او قيادتها، وطالما في نازلة الحال ان المتهم عبد السلام صرح تمهيديا بأنه تسلم العربة التي كان يسوقها من غير المؤمن له من الطاعنة، المسمى محمد، وان هذا الأخير هو الذي تسلمها من مالكها المؤمن له عمر حسب ما صرح به أيضا بمحضر الضابطة القضائية، فانه أي المتسبب في الحادثة، لم يكن يتوفر وقتها سوى على اذن المأذون له والذي - أي الإذن - لا يخول صاحبه صفة المؤمن له وفق مقتضيات المادة الاولى الآنفة الذكر، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار لما ردت

الدفع المذكور بالعلة اعلاه، تكون قد أساءت تطبيق القانون وجعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والابطال بهذا الخصوص. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2021/2808/07 بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.