محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/1/6/4010 — قرار عدد: 2022/1063 — بتاريخ: 2022-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك بإمضائه. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن النيابة العامة التمست من الغرفة الجنحية حسب الثابت من وثائق الملف ومحضر الجلسة الصحيح الشكل إجراء تحقيق تكميلي، وذلك بالاستماع للمجني عليها وإجراء مواجهة بينها وبين المطلوب في النقض، إلا أنها - أي الغرفة الجنحية- أيدت أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة ودون إبراز أوجه طرحها واستبعادها لملتمس النيابة العامة المذكور بمقبول، مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع المخولة للنيابة العامة وخرقا جوهريا للمسطرة، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن بالنقض يتضح أنه غير معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، بحيث اكتفت الغرفة الجنحية من خلاله بتبني تعليل أمر السيد قاضي التحقيق بشكل مجمل دون بيان أوجه التأييد، مما تكون معه قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن الطاعن سبق له أن تقدم بطلب إجراء تحقيق تكميلي، وذلك بالاستماع للمجني عليها وإجراء مواجهة بينها وبين المطلوب في النقض أمام المحكمة شفاهيا وكتابيا إلا أنها لم تستجب لطلبه وردته بقولها أن السيد قاضي التحقيق قام بكل الإجراءات التي كان يتعين القيام بها واستدعى القاصر لأكثر من مرة وتوصلت عنها خالتها، وهو جواب عام ومبهم وغير كاف للرد على طلب الطاعن المقدم بصفة صحيحة في مذكرته الكتابية ومرافعته الشفوية، وأن عدم الجواب على الدفوع المقدمة بصفة صحيحة ينزل منزلة انعدام التعليل، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2021، في القضية ذات العدد: 2021/2525/1134. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين: عبد الحق أبو الفراج - مقررا- والمصطفى هميد والمحجوب براقي ومحمد العلام، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.