محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/8444 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 26 يونيو 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 18 يونيو 2019 في القضية ذات العدد 2019/26129/267 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (أ.ت) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسبع سنوات سجنا مع تعديله بإدانته من أجل جنحتي حيازة السلاح دون مبرر مشروع والتهديد بواسطته بدلا من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعد إعادة التكييف وبتحديد العقوبة في ستة أشهر حبسا وغرامة قدرها ألفي درهم نافذین. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة تكييفها جناية

السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إلى جنحتيّ حيازة السلاح دون مبرر مشروع والتهديد بواسطته دون أن تلتفت إلى تصريحات الضحيتين التمهيدية وبالتحقيق التي جاءت متطابقة ومتناسقة فيما بينها، كما أنها لم تول أي اهتمام كون المطلوب في النقض اعترف خلال جميع مراحل الدعوى بأنه كان متواجدا بمكان الجريمة ووقع في خلاف مع المشتكي وكان متحوزا بسكين وقام بالتلويح به في وجهه، ولم تعمل على مناقشة هذه المعطيات حضوريا وشفهيا وفق ما تقتضي به المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية حتى تتمكن من تكوين قناعتها بقيام جناية السرقة الموصوفة في حق المطلوب في النقض خاصة أنها أثناء تقييمها للأدلة استبعدت تصريحات الضحيتين والمعززة بالاعتراف الجزئي للمطلوب في النقض واكتفت بتصريحاته فقط. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض و الإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، فإنه يجب عليها أن تكييف قانونيا الأفعال المحالة إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، وذلك طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت تكييف جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إلى جنحتي حمل السلاح دون مبرر مشروع والتهديد بواسطته واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وتصريحات الأطراف اعتبرت بأن السرقة الموصوفة والضرب والجرح غير ثابت في حق المتهم وقررت تبعا لذلك إعادة تكييف الأفعال إلى جنحتي التهديد وحيازة السلاح ... ". والحال أنه فضلا على اعتراف المطلوب في النقض جزئيا خلال جميع مراحل الدعوى بكونه تبادل الضرب مع الضحية ولوح بالسلاح في وجهه، فإن الضحيتين (ع. ح) وزوجته (ح.١) أفادا تمهيديا وبالتحقيق كونهما تعرضا للسرقة من طرفه ليلا وباستعمال السلاح بعدما قام بمسك الضحية الثانية من عنقها واستولى على سلسلتها العنقية. والمحكمة لما أعادت تكييف الفعل واستبعدت تصريحاتهما بدون تعليل مما نتج عنه وصفها الفعل الذي قام به المطلوب وصفا خاطئا فتكون بذلك قد خرقت المادة 432 المذكورة وعرضت

قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 18 يونيو 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/267. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.