محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/13434 — قرار عدد: 2021/413 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 30 أكتوبر 2019، وبثانيهما لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة بتاريخ 31 أكتوبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 19/2612/265، القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 572 من نفس القانون بعد إعادة التكييف، مع تحديد العقوبة في ثلاث سنوات حبسا، وغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين، وبمصادرة باقي الوسائل المستعملة في ارتكاب السرقة لفائدة الدولة، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ع.و) و(أ.ص) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 30 و31 أكتوبر 2019 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبه بتنازل صادر عنه شخصيا أدلى به لدى الوكيل العام بنفس المحكمة بتاريخ 29 يونيو 2020، وبكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (س.د) المحامي بهيئة الجديدة بتاريخ 21 دجنبر 2020، أدلى به أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضاه عن طلب النقض المقدم من طرفه. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين
تسجیله.
من أجله
صرحت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 19/2612/265، وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.