محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2176 — قرار عدد: 2023/115 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل.م. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 5227 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم: 2018/7205/867. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27 يوليوز 2021 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها الأستاذين (د.ح) و(ن. ت) الرامية إلى الحكم وفق ما يقتضيه القانون لوقوع صلح مع الطاعن.
وبناء على مذكرة التنازل عن الطعن بالنقض المدلى بها بتاريخ 2023/01/06 من طرف رشيد المنصوري (الطالب) بواسطة نائبيه الأستاذين (د. ح) و(ن.ت). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 09 أكتوبر 2017 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، إلتمس فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 2020 الصادر عن المدير العام لشركة العمران بتاريخ 2017/5/24 القاضي بتغيير وضعيته من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار لقانونية على ذلك، إستأنفته شركة العمران بوجدة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص طلب التنازل: حيث إنه وبمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه "يمكن التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بمحضر، ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها . .. "
وحيث إن الطالب أدلى بواسطة نائبه الأستاذ (ل.م. ح) بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2023/01/06 إلتمس فيه تسجيل تنازله عن الطعن بالنقض، مما يتعين معه الإستجابة لذلك.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، رضا التايدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.