محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26000 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( !. ٥) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ي.آ) عن الأستاذ (أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/02/26، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/22 تحت عدد 662 في القضية عدد: 2020/2602/1727، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوب (م.ن) تعويضا مدنيا قدره 80.000 درهم، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على أربعة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة المحامين بمراكش، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة
الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من خرق القانون الداخلي المتمثل في الفصول 404 و443 و444 من قانون الالتزامات والعقود، والمادتين 286 و288 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على شهادة الشاهد لإثبات ما يخالف الحجة الكتابية، على اعتبار أن الأمر يتعلق ببيع عقار محفظ بواسطة عقد توثيقي، وأن المطلوب في النقض اعتمد في إثبات أن البيع انصب على قطعة ثانية على شهادة الشاهد، مع أن إثبات ما جاء في الحجة الكتابية لا يمكن إلا بحجة كتابية. مما يكون معه القرار قد خالف المقتضيات القانونية المستدل بها ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة النصب اعتمادا على شهادة الشاهد (١.٤) الذي صرح أمام قاضي التحقيق وخلال المرحلة الإبتدائية بعد أدائه اليمين القانونية أنه كان وسيطا في عملية البيع وأن البقعة الأرضية التي اشتراها المطلوب من الطالب مسيجة بحائط بكاملها، وتتوفر على باب واحد، ولا يوحي بوجود رسم عقاري ثان بداخلها، وأن الطالب لم يخبر المطلوب بذلك. واعتبرت المحكمة أنه بقيامه بما ذكر يكون قد استعمل وسائل احتيالية ليوقع المطلوب في الغلط وذلك بإخفاء وقائع صحيحة دفعته إلى المساس بمصالحه المالية من خلال انصراف إرادته إلى شراء البقعة المسيجة بكاملها، دون أن تراعي في ذلك العقد التوثيقي المبرم بين الطرفين بهذا الخصوص، وشواهد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتستخلص منها ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطالب من أجلها، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 2021/02/22 تحت عدد 662 في القضية عدد 2020/2602/1727 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف، وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.