محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3957 — قرار عدد: 2017/302 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/16 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 2069 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد 2016/7213/173 المضموم إليه الملف 2016/7213/267 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23 مارس 2017 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة [السيدة آسلوى ى الفاسي الفهري لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامى العام السيد حسن تايب؛ل للسلطة القضائية وبعد المداولة طبقا للقانون معكمة النقضـ حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2069 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد 2016/7213/173 ضم إليه الملف 2016/7213/267 أن السيد علال (س) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/25 عرض فيه أنه تفاجأ بكونه مدينا للخزينة العامة بمبالغ ضريبية تشمل الضريبة المهنية برسم السنوات من 2005 إلى 2011 والضريبة على الدخل برسم السنوات من 1998 إلى 2011 وان هذه الضرائب قد سقطت بالتقادم الرباعي المنصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية ذلك أن القابض لم يقم بأي إجراء داخل الأجل القانوني من شأنه قطع التقادم مما تكون معه إجراءات تحصيل هذه الضرائب قد سقطت بالتقادم طبقا للمدونة أعلاه ملتمسا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة المهنية والضريبة على الدخل برسم السنوات أعلاه مع البت في الصائر طبقا للقانون. وبعد جواب القابض بمذكرة يلتمس فيها عدم قبول الطلب بعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفي الموضوع بانتفاء واقعة التقادم
ورفض الطلب وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها بسقوط حق الخزينة العامة بقباضة سوق الأربعاء الغرب في استخلاص الضريبة على الدخل برسم السنوات من 1999 إلى 2005 والضريبة المهنية برسم سنة 2005 مع رفض باقي الطلب وجعل المصاريف مناصفة بين الطرفين فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد (س) علال والسيد قابض سوق الأربعاء الغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بضم الملف 2016/7213/267 إلى الملف 2016/7213/173 للبت فيهما بقرار واحد وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون
فيه بالنقض من طرف القابض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى أن نازلة الحال تتعلق بالمنازعة في تحصيل ديون عمومية وان الدعوى لكي تقبل يتعين سلوك التظلم داخل اجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الإجراءات وإن مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر من القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام فضلا عن أن المادة 3 من ق.م.م توجب البت في النازلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وكذلك المادة 36 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 90/41 التي توجب البت في الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون العمومية. في حين أن الحكم المستأنف قد استبعد تطبيق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأيده في ذلك القرار المطعون الذي كان لذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية بكون لازما في الحالات المنصوص عليها من المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال وقد ردت المحكمة مصدرة (القرار المطعون فيه هذاة الدفع بما جاءت به " .. أن مسطرة المطالبة في القضايا المرفوعة أمام المحاكم والرامية إلى التصريح بسقوط حق الخزينة في التحصيل غير إلزامية وبالتالي فإن مطالبة المدعي باحترام المسطرة المذكورة مخالف للاجتهاد القضائي .. " وهو تعليل سليم وكاف للرد على ما أثير بالوسيلة التي تبقى غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وأداء المدين لجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن ما نصت عليه المادة 38 من مدونة التحصيل واضح في أنه يشتمل التحصيل الجبري لمجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين وليس على ضريبة بعينها فقط لأن القابض باشر جميع الإجراءات القاطعة للتقادم طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن أداء المدين لجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود وأن أمد التقادم ينقطع بكل إجراء قانوني يتم بمسعي من المحاسب المكلف
بالتحصيل وكذلك بالأداء الطوعي الاختياري الواقع من الملزم وأيضا بكل مطالبة تفيد إقراره وفقا لمقتضيات المادتين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه ينقطع التقادم بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه .. " وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير سليم ومخالف لمقتضيات قانونية واضحة وصريحة وفاسد التعليل معرضا للنقض.
لكن من جهة أولى حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التحصيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل وينقطع هذا التقادم بكل إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته " ... فالثابت من أوراق الملف وخاصة قائمة الإنذارات الجماعية أن القباضة قامت بتوجيه مجموعة من الإنذارات إلى المعني بالأمر تطالبه بالأداء كما أنها قامت بتوجيه إشعار للغير الحائز بتاريخ 2010/10/21 وأنه بتوجيه القباضة المختصة للإنذارات الثابتة التاريخ إلى المكلف بالضريبة وسلوكها لمسطرة الإشعار للغير الحائز خلال أمد التقادم تكون الضرائب برسم السنوات الممتدة من 2006 إلى 2010 بخصوص الضريبة على الدخل والضريبة المهنية لا زالت لم يطلها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من ذات المدونة أعلاه، وتبقى السنوات الأخرى التي لم تباشر بشأنها الإجراءات القاطعة للتقادم وهي الضريبة المهنية قد تعطي حق القباضة في استخلاصها ... " تكون قد أوردت تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته باعتبار أنه بالرجوع إليها وخاصة بالنسبة للضريبة برسم السنوات من 1999 إلى 2002 فإنه لئن كانت الجهة المدعى عليها قد قامت بقطع التقادم الساري في حقها بموجب الإنذار المؤرخ في 2003/03/11 فإنها لم تواصل القيام بباقي إجراءات التحصيل التي من شأنها قطع سريانه داخل الأربع سنوات التالية لتاريخ الإنذار مما تكون واقعة التقادم مُتحققة وكذلك بخصوص الضريبة برسم السنوات 2003، 2004، 2005 فقد وجهت القباضة إنذارات بشأنها مؤرخة في 2003/09/08 و 2006/01/22 فإن عدم مواصلتها القيام بالإجراءات القاطعة للتقادم تكون واقعة التقادم ثابتة، وأن ما تمسك به الطاعن عن علم المدين بالدين الضريبي من خلال البيان الذي يضمنه القابض بوصل الأداء عن نفس الضريبة برسم السنوات الموالية فضلا عن أنه لم يتقرر أي وسيلة إثبات فإنه لا بشكل حجة على قطع التقادم المحتج به، كما أن مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين" إلا أن المقصود بذلك أن يكون الإجراء المتعلق بالتحصيل متضمنا بيانا واضحا عن كل دين عمومي مطالب به وسنده ومبلغه وموضوعه ولا يكفي مجرد الإشارة في وصل الأداء أو غيره من الإجراءات إلى مجموع الدين فقط ودون البيان المذكور، مما يبقى معه ما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: سلوى الفاسي الفهري . مقررة. وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
اللّه ◌َـ أنْ تَنْصِْرُ و