محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/483 — قرار عدد: 2018/118 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 فبراير 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ك)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 848 بتاريخ 2015/02/12 في الملف رقم 2014/8232/3011 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/08 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ش.إ.ت.م.م.ص.ت) تقدمت بتاريخ 2012/02/22 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها مارست نشاطها بالأصل التجاري الذي أسسته بالشقة التي تكتربها من مالكتها الشركة العقارية للاستغلال منذ 1979، وأن الشقة المذكورة كانت مرهونة لضمان أداء دين لفائدة البنك، وتم تحقيق الرهن وبيعت بالمزاد العلني، الذي رسا على المطلوبة الأولى (ش.ل)، هذا وأن المدعى عليها تسلمت الشقة، بعد أن استصدرت أمرا استعجاليا بتمكينها منها، علما أن تنفيذ الحكم المذكور جاء معلقا على عدم تواجد المكترية بالشقة، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة، اعتبارا لأنها (المدعية) ما زالت تتواجد بالعين المكتراة، فضلا عن أن المدعى عليها أبرمت عقد كراء صوري مع المطلوبة الثانية (إ.ت)، وغيرت عداد الماء والكهرباء في اسم هذه الأخيرة، مما يجعلها محقة في طلب الحكم بإرجاعها إلى الشقة، وتمكينها من كافة الوثائق المتواجدة فيها. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، لكون الدائن المرتهن هومن قام بإجراءات التنفيذ الجبري على العقار تحت إشراف رئيس كتابة الضبط، وبعد رسو المزاد العلني عليها سلكت المساطر القانونية لتسلم العقار، مشفوعة بمقال إدخال رئيس كتابة الضبط ومأمور إجراءات التنفيذ والشركة المالكة للعقار في
الدعوى. وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها في شأن الوسائل مجتمعة:
المطعون فيه بالنقض. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني،
ونقصان وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه، وعدم الجواب، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف الذي اعتبر أن واقعة إغلاق الطالبة لمقرها ثابتة، في حين أدلت هذه الأخيرة بما يفيد أنها تؤدي واجبات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وواجبات الكراء باستمرار، كما أدلت بالفواتير التي تثبت معاملاتها التجارية وتصاريحها الضريبية، وما يفيد أداءها لأقساط التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد تصيب عمالها، وهو ما حدا بها إلى استصدار أمر استعجالي بتمكينها من الوثائق المذكورة لتقديم التصريح الضريبي المتعلق بالسنة، فضلا عن أن مأمور الإجراءات عند قيامه بتنفيذ الحكم القاضي بتمكين المطلوبة الأولى من الشقة والذي كان مشروطا بعدم وجود المكترية أو الغير فيها، عثر على منقولات ووثائق تعود للطالبة، وحرر محضرا بذلك، أيضا أدلت هذه الأخيرة بمحضر استجوابي، أفاد فيه كل المستجوبون أن الشقة كانت دائما مفتوحة، وأن المكترية تمارس فيها نشاطها، غير أن المحكمة لم تعر اهتماما لهذه الوثائق وأحجمت على الجواب عنها، مما تكون معه قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بالطالبة. أيضا أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها" إن إجراءات النشر والتعليق والإعلان السابقة للبيع بالمزاد العلني، من شأنها أن تجعل الغير على علم بواقع ما تم بشأنه من إجراءات، الأمر الذي يستتبعه اتخاذ اللازم بشأنه، وهو الأمر الذي لم تبادر المستأنفة (الطالبة) للقيام به"، في حين تهم إجراءات التنفيذ الجبري، التي قد يكون شابها تحايل وتحريف، مالكة العقار المنفذ عليه، ولا تخص الطالبة بصفتها مكترية، علاوة على أن ذلك لا ينفي تواجدها به. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلب إرجاع
الطالبة إلى الشقة، بتعليل جاء فيه" إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة (الطالبة) من أن المحل لم يكن مغلقا، وإنما ظلت تباشر به جميع أعمالها بدليل أدائها لواجبات الماء والكهرباء والضرائب، الشيء الذي ينفيه ما تم اعتماده من وثائق وإجراءات مسطرية، أكدت أنه ظل مغلقا منذ بداية إجراءات التنفيذ الجبري وإنجاز الخبرة السابقة على البيع بالمزاد العلني وكذا بالنسبة لدفتر التحملات، وإن عملية الإشهار القانوني والنشر والتعليق بالمحل موضوع الطلب، من شأنها أن تجعل الغير على علم بواقع ما تم اتخاذه بشأنه من إجراءات، الأمر الذي يستتبعه اتخاذ اللازم بشأنها وهو الشيء الذي لم تبادر المستأنفة إلى القيام به لو كانت متواجدة بالمحل. وقامت المستأنف عليها بشراء المحل عن طريق المزاد العلني بعد استنفاذ كافة الإجراءات السابقة للبيع، وبعد اطلاعها على دفتر التحملات الذي أكد خلوه من أي حق"، دون أن تبرز الأساس الذي استندت إليه للقول بأن الإجراءات المذكورة لها تأثير على وضعية الغير، حتى على فرض أنه مكتري، فتكون بذلك قد جعلت قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبتين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.