محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14562 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ن) بتاريخ 2021/04/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار عدد 785 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1530 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (ح) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبي النقض مجتمعين المتخذين من خرق المواد 1 و286 و370 و386 و534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدم الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة قاسية على الطالب رغم إنكاره وتنازل المشتكي عن مطالبه المدنية وكون التراع لا يعدو أن يكون شجارا بسيطا، متبنية فقط علله رغم أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فخرقت بذلك قرينة البراءة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان من حق محكمة الموضوع تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات وتفريد العقوبة في نطاق حديها الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الفعل الجرمي فإنها عندما ناقشت القضية بحكم الأثر الناشر للاستئناف، وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما انتهى إليه على شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا، وكذا اعتراف المتهم بأنه دفع الضحية على دراجة نارية فسقط أرضا، وقضى عليه بالعقوبة التي اعتبرها مناسبة، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية فيما انتهت إليه، وطبقت صحيح أحكام الفصل 141 من القانون الجنائي بخصوص العقوبة دون أن يكون لتنازل المشتكي عن مطالبه المدنية أي تأثير على الدعوى العمومية، فجاء قرارها من غير خرق لا لقرينة البراءة، ولا للمواد المحتج بخرقها مؤسسا ومعللا كفاية، والسببان على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

ويإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.