محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21873 — قرار عدد: 2022/352 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. يوسف. م) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/07/13 بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد الفتاح. ش) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/07 في القضية عدد 2020/208 القاضي بإدانته من أجل جنحة التصرف في تركة قبل اقتسامها ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع غيره المحكوم عليه معهم لفائدة المطالب بالحق المدني (م. الحسن. ب) تعويضا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (عبد الفتاح. ش) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل المؤدي

لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله صفة المشتكي الثابتة بمقتضى رسم الإراثة المدلى به وأن التصرف في تركة قبل اقتسامها لا يقتضي وجود إحصاء للعقار خصوصا أن المتهمين لا ينكرون كون المبيع من تركة والدهم وهو تعليل فاسد وناقص لعدم إبراز العناصر التكوينية المتمثلة في وجود تركة وتصرف فيها وصفة الفاعل والنية الجرمية، فالطاعنة ومن معها من المتهمين نفوا أية علاقة لهم بالمشتكي وأثاروا هذا الدفع في جميع المراحل ولم تتم إجابتهم عنه وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع فحادت المحكمة

عن التطبيق السليم لقواعد الإثبات مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها وإدانته من أجلها عللت ذلك بما يلي: ((حيث إن وجود صفة المشتكي في الإرث ثابتة قانونا برفقة باقي المتهمين كما هو ثابت من رسم الإراثة المدلى به، كما أنه لا يشترط للقول بقيام جنحة التصرف في تركة قبل اقتسامها وجود رسم إحصاء للعقار موضوع التصرف خصوصا وأن المتهمين لم ينكروا كون العقار المبيع يخرج عن موضوع التركة التي خلفها مورثهم وأنه تبعا لذلك تكون العناصر التكوينية لجنحة التصرف في تركة قبل اقتسامها مكتملة))، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها من وجود تركة وثبوت صفة المشتكي من خلال رسم الإراثة الذي أدلى به وعدم إنكار الطاعن ومن معه من المتهمين التصرف بالبيع في منزل لفائدة المسمى (لحسن. ص) وعدم إنكارهم أن يكون هذا العقار من تركة موروث الجميع وهي بذلك تكون قد أجابت عما أثاره الطاعن من انعدام صفة المشتكي في الإرث واستخلصت من عدم نفي طالب النقض كون المنزل المفوة من متروك الهالك (الموساوي. م. ح. بن. ع. ق)، فلم تخرق القانون وحقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما فكان ما بالوسيلة على

غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.