محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4156 — قرار عدد: 2021/335 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني يوسف (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الطاهر (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/12/12 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/3 ملف عدد 19/1645 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا شركة لالين دولاجوا بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 209244،46 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بالتخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 167737،65 درهم، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الطاهر (ب) المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن أسباب النقض مجتمعة المتخذة من خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات ظهير 1984/10/2 والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار ألاستئنافي عاب على الحكم الابتدائي أنه حكم بأكثر مما طلب منه في حين أن القرار نفسه قضى بأقل مما طلب عندما نص على أن التعويض المستحق للطاعن بعد التخفيض هو 167737،65 درهم والحال أن المستحق هو 180536،87 على فرضية صحة ما ذهب إليه القرار من تطبيق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإن طبيعة التعويض الناتج عن حوادث السير المنصوص عليه بظهير 1984 هو من النظام العام ولا يجوز مخالفته، والقاضي ملزم بتطبيقه ولو لم يطلبه الأطراف أو أخطئوا في طلباتهم ولا مجال لاستعمال السلطة التقديرية في هذا المجال، لأن الظهير المذكور قواعده آمرة والتعويض مبني على معايير قانونية خاصة خلافا للتعويض المدني الذي يحدد مقداره الأطراف، وبذلك فالحكم الابتدائي عندما قضى بالتعويض عن التشويه للطاعن قد طبق قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها والقرار المطعون لما ألغاه في هذا الشق وخفض التعويض للقدر المطلوب بعلة أن المحكمة قضت بأكثر مما طلب جاء مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه . لكن حيث إن طريقة احتساب التعويضات المستحقة للمصاب عن حادثة سير وإن
نظمها ظهير 1984/10/2 تنظيما خاصا فهي مبنية على الوقائع التي يجب التمسك بها من الأطراف وليس فيها ما يسمح للمحكمة ان تقضي لهؤلاء بشيء لم يطلب منها أو بأكثر من المطلوب، وبذلك فالقاعدة التي تقررها المادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي بأن يبث في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلب منها أو بأكثر مما طلب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون عندما تبين لها أن الطاعن التمس الحكم له ابتدائيا فقط بمبلغ 18287،8 درهم عن تشويه الخلقة في حين حكم له بمبلغ 56994،75 درهم ثم خفضته للمبلغ المطلوب عملا بالفصل الثالث أعلاه جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم . لكنها عندما أعادت احتساب التعويضات المستحقة للطاعن بعد تطبيق المقتضى القانوني أعلاه المنصوص عليه بالمادة 3 من قانون المسطرة المدنية بخصوص التعويض عن تشويه الخلقة وقضت له فقط في حدود المبلغ المطلوب وهو 18287،8 درهم، فإنها عندما اعتبرت أن التعويض الإجمالي المستحق هو 167737،65 والحال أن المبلغ المستحق هو 170537،51 درهم جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص.
من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/12/3 ملف عدد 19/1645، جزئيا بخصوص مبلغ التعويض
المحكوم به للطاعن يوسف (ع) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.