محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/193 — قرار عدد: 2018/589 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 ديسمبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ي.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2438 الصادر بتاريخ 2016/06/07 في الملف عدد 2014/1613/2293 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/09/24 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2438 الصادر بتاريخ 2016/06/07 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2014/1613/2293، أن المدعين (ع.ق.ق) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2013/02/22 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضوا فيه أن المرحوم أخاهم (أ.ب) توفي بتاريخ 2012/11/01، فأحاطوا بإرثه إلى جانب زوجته (ج.هـ) حسب الثابت من رسم الإراثة المحرر بتاريخ 2012/11/26 المضمن بعدد 232. وأنه بتاريخ 2012/12/14 توفيت المرحومة (ج.هـ)، فأحاط بإرثها ابناها: (م.ن) و(م.ن) حسب الثابت من رسم الإراثة المحرر بتاريخ 2012/12/15، وأن الهالك (أ.ب) كان قيد حياته قد تكفل بالمدعى عليهما: (د) و(م) وأصبحا يحملان لقبه، ولما أنجبت المسماة (د) بنتا بإيطاليا من أب مجهول أسمتها (د) تكفل بها هي كذلك، وأصبحت تحمل لقبه، وبعد وفاة (أ.ب) أنجز المدعى عليهم (م) و(د) و(د) إراثة تضمنت أنهم أبناؤه، وأن المدعين الأولين (ع.ق) و(ع) يعرفان أن شقيقهما لم ينجب قيد حياته، وأن المدعى عليهم (د) و(م) و(د) ليسوا من صلب الهالك،
والتمسوا نفي نسبهم عنه. وبتاريخ 2014/01/17 تقدم المدعون بمقال إصلاحي أدخلوا بمقتضاه ورثة المدعية (ع.ق) بعد وفاتها. وأجاب المدعى عليه (م.ب) بأنه من صلب الهالك ولم تجب المدعى عليهما (د) و(د). وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/12 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعون. وبعد جواب المستأنف عليه (م.ب) بأنه ازداد خلال قيام العلاقة الزوجية وبأن الفراش دليل قاطع على ثبوت النسب وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض
الطلب.
وحيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجعل لما قضت به أساسا ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم ترد على الدفوع المثارة رغم جديتها، إذ أنهم أثاروا أن المطلوبين كانوا متبنين من طرف موروثهم فقط، وهذا ما أكده الشهود، كما أكدوا تبني البنت (د) المزدادة من البنت (د) ومن أب مجهول بالديار الايطالية، وهذا فيه خرق لشروط الإقرار بالبنوة. وأنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح بأن مورث الطاعنين تبنى البنت (د) وبنتها (د)، وأن الإراثة المدلى بها من صنع المطلوبين، والطالبون أدلوا بإراثة يشهد شهودها أن الهالك لا وارث له، بالإضافة لإراثة (ج) المدلى بها من طرف ابنيها (م.ن) و(م.ن)، وأن وجود ثلاث إراثات متناقضة يستوجب إجراء تحقيق، وأن ما ذهبت إليه المحكمة بأن نفي النسب لا يكون إلا من طرف الهالك غير مبني على أساس، لأن الورثة لهم مصلحة في دعوى نفي النسب والمحكمة لم ترد على الدفوع الجدية المثارة، وأن المسماة (ج) سبق لها أن تزوجت بالمرحوم (ع.ل.ن) وطلقت منه سنة 1946 بعدما أنجبت معه كل من (م) و(م) ولم تتزوج بموروث الطاعنين (أ.ب) إلا بتاريخ 1954/01/02 ولم تخلف منه، مما دفع بالزوجين إلى تبني البنت (د) سنة 1964، وبعد عشر سنوات قامت بتبني (م) ولم يتم تبني المسماة (د.ب. د) إلا بعدما بلغت الزوجة حوالي 53 سنة. والمحكمة لما اعتمدت كناش الحالة المدنية للقول بالنسب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا لأنه ليس من وسائل إثبات النسب. والطاعنون أثاروا دفوعا جديدة منها أن الزوجة استأصلت الرحم سنة 1962 بشهادة الشهود، وأن شهادة ولادة البنت (د) صادرة عن السلطات الإيطالية وموروثهم لم يسبق له أن زار إيطاليا، والبنت المذكورة مزدادة سنة 1991 في وقت كانت فيه الأم تبلغ من العمر 53 سنة، وكان على المحكمة إجراء بحث أو خبرة جينية. وإذ هي لم تفعل، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما، وأن تجيب على الدفوعات والحجج المدلى بها والتي لها تأثير على قضائها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت التسجيل بالحالة المدنية تصرف يثبت النسب الذي لا يتأتى نفيه إلا من طرف الأب قيد حياته دون غيره، مع أن الدعوى الماثلة تروم إلى المال، ومن حق الورثة إثارة النسب فيها، ثم إن الطالبين دفعوا بأن البنت (د) مزدادة بإيطاليا من أب مجهول ومن أمها (د) التي سبق لموروث الطالبين أن تبناها، وأنها لما ازدادت لها البنت المذكورة تبناها هي أيضا، وأدلوا بشهادة ازدياد بهذا الخصوص، ولم تنف المدعى عليهما المذكورتان
ذلك ولم تدليا بأي جواب أمام محكمة الموضوع عن مثار الطاعنين ولم تحضرا البحث، كما استشهد الطاعنون من جهة أخرى بإراثة المرحوم (أ.ب) المضمنة بعدد 232 صحيفة 327 بتاريخ 2012/11/26 یشہد شہودها بأن الموروث المذکور لم یکن له وارث غیر من ذکر ، وهي زوجته (ج.هـ) وشقيقاه (ع.ق) و(ع)، وبموجب مضمن بعدد 543 صحيفة 420 بتاريخ 2013/01/18 يشهد شهوده بأن (د.ب) و(م.ب) و(د.ب) ليسوا أولاد المرحوم (أ.ب) ولا من صلبه، وإنما تكفل بهم قيد حياته على وجه البر والإحسان. والمحكمة لما لم تناقش حجج الطرفين وتجر بحثا مع الطرفين بخصوص ما أثير من دفوع، ثم تبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.