محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7771 — قرار عدد: 2021/2021 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 23 أكتوبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر -بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 تحت عدد 3780 في القضية ذات العدد: 2019/2602/784، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض عبد السلام (ح) من أجل جنحة النصب بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها (1000,00) درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره (30.000,00) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل الموازیین لانعدامه، ذلك أن الغرفة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض عللته بحيثية وحيدة، وهي المشار إليها في تعليلها، دون أن تنتبه لتصريح المطالب بالحق المدني لدى الضابطة القضائية بكون المسمى عبد المالك (ب) لما التقى به وأطلعه على البقعة موضوع الإعلان أطلعه على ارض تسمى (م) الساحل ولم يطلعه على الأرض المسماة (ظ.ع)، وهي التي ضمنت بعقد الشراء حسبما يستفاد من شهادة الملكية المؤرخة في 2016/12/29 والمسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية بمدينة (ب)، كما أنها لم تناقش تصريح
المصرح السيد عبد اللطيف (ع) ولم تعمد لاستدعائه والذي أكد للضابطة القضائية بأنه رافق المطالب بالحق المدني لمعاينة ارض فلاحية بمنطقة حد فريد المحيرك اشتراها الأول، وأنها توجد بالقرب من مدرسة، وبالتالي ليست هي الأرض التي ضمنت بعقد البيع، كما أنها لم تناقش ولم تعمد لاستدعاء المصرح السيد (ش.م) الذي أكد للضابطة القضائية بأنه رافق المطالب بالحق المدني بناء على طلبه لمعاينة بقعة فلاحية يرغب في شرائها بعد أن شاهدها في موقع أفيتو وأن السيد عبد المالك (ب) كان حاضرا وأن البقعة توجد على بعد كيلو مترين من محطة بنزين، وأنه بعد الاتفاق بين الطرفين عين المطالب بالحق المدني حارسا للبقعة المذكورة اسمه خالد، وبذلك فإن الغرفة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبرز عناصر جنحة
المشاركة في النصب خاصة علم المطعون ضده بأن الفاعل الأصلي أي عبد المالك (ب) كانت له نية النصب بل إنها وفي حيثية غريبة اعتبرت بأن مجرد عدم حضور المتهم ودفاعه في الجلسة لإبداء وجهة نظرهما قرينة على ارتكاب المطعون ضده للمنسوب إليه، وأن الغرفة لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 و554 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 554 من القانون نفسه، يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تبت في النازلة بصفتها محكمة إحالة أيدت الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب، دون أن تنساق إلى قرار محكمة النقض الذي اعتمد في نقض القرار السابق على عدم إبرازه للعناصر التكوينية لجنحة المشاركة في النصب خاصة عنصر علم الطاعن بأن ما قام به الفاعل الأصلي كانت له نية النصب وقت تسليمه الوكالة ولا يكفي القول بأنه سلم الفاعل الأصلي الوكالة وعدم حضور الطاعن مجلس العقد للقول بإدانته من أجل جنحة المشاركة في النصب، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 22 أكتوبر 2019 تحت عدد: 3780 في القضية ذات العدد: 2019/2602/784.
وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.