محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5892 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 809 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1615/434 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 809 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1615/434 عن محكمة الاستئناف ببنى ملال أن محمد (١) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم عبد المجيد (١) ومن معه في الملك المسمى " الصابر 4 " ذي الرسم العقاري عدد 5 .. 87/C والتمس الحكم بإجراء قسمة بتية فيه وبانتداب خبير لإعداد مشروع أو عدة مشاريع للقسمة إن كان قابلا لها وإلا فتقدير الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني واقتسام ثمنه وبعد جواب المدعى عليه عبد المجيد (١) وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ز) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني على أساس ثمن افتتاحي محدد في مبلغ 450.000.00 درهم واقتسام ناتج البيع بين المالكين بحسب النسبة، استأنفه المدعى عليه عبد المجيد (١) استئنافا أصليا واستأنفته مينة (١) ومن معها استئنافا فرعيا وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة قرار بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون . وهو المطعون فيه بالنقض.
بخصوص الوسيلة الثانية:
حيث إن من جملة ما يعيبه الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن الحكم الابتدائي ناقش رسمي الشراء المدلى بهما من طرف المطلوب ضده، وأنه - الطالب - دفع أمام محكمة الاستئناف بمقتضيات الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري رقم 14/07 لذلك فإن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ولم تتصد وإنما أحالت أطراف الدعوى من جديد على المحكمة الابتدائية تكون قد جانبت الصواب ولم تجعل لقرارها أي ارتكاز على أساس قانوني سليم. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 146 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، ولما كان البين من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى ناقشت القضية وأبدت وجهة نظرها بخصوص رسم الشراء عدد 245 وبتت في موضوعها فرفعت نظرها عنه
وبالتالي استنفذت ولايتها عليها فليس للمحكمة المطعون في قرارها أن ترجعها إليها وهي التي وجب عليها التصدي للبت في الجوهر استنادا للأثر الناشر للاستئناف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بسبب عدم مناقشتها رسم الشراء عدد 245 وعقد البيع الثابت التاريخ المنجز بتاريخ 2018/04/11 تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 146 المذكور وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.