محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/655 — قرار عدد: 2022/350 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع) عبد الحق الرامي إلى نقض القرار رقم 3576 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/11/02 في الملف عدد: 2020/7210/181. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/16 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (و) الرامية إلى عدم قبول النقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2021/10/27 من طرف الأستاذ محمد بورمضان الذي أكد نيابته عن المطلوب وتمسكه بما ورد في المذكرة الجوابية السابقة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الدفع بعدم القبول:
حيث دفع المطلوب بعدم قبول النقض بعلة أنه انصب على حكم صادر في موضوع الاختصاص النوعي وأن المادة 13 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية تجعل الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي قابلة للاستئناف أمام محكمة النقض وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض، كما أنه جاء في عريضة النقض أنه سبق للطالبة تقديم طلب أمام المحكمة الابتدائية التي أصدرت بدورها حكما بعدم الاختصاص النوعي وأنها (أي الطالبة) تطعن بالنقض حاليا لمعرفة المحكمة المختصة للنظر في طلبها في حين أن القول بتدخل محكمة النقض للبت في تنازع الاختصاص يتوقف على توفر الشروط المنصوص عليها في الفصلين 300 و301 من قانون المسطرة المدنية ومن بينها أن تكون الأحكام الباتة في الاختصاص النوعي قد حازت صبغتها النهائية وهو غير المتحقق في نازلة الحال. لكن، حيث من جهة فإن الطعن بالنقض انصب على قرار انتهائي صادر عن محكمة الدرجة الثانية وهو بذلك يقبل الطعن بالنقض في نطاق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية وأن بت القرار المذكور في موضوع الاختصاص النوعي لا يغير من شيء في كونه قرارا نهائيا بمفهوم هذا الفصل، فضلا عن أن المقصود بالأحكام القابلة للاستئناف أمام محكمة النقض في نطاق المادة 13 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية هي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى الباتة في موضوع الاختصاص النوعي السلبي أو الإيجابي لفائدة جهة القضاء الإداري أما القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية فتبقى دائما قرارات نهائية وبهذه الصفة تقبل الطعن بالنقض ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، ومن جهة ثانية فلئن أوردت الطالبة ضمن مقالها أنها ترغب في معرفة المحكمة المختصة بالنظر في طلبها فإن ذلك لا يغير من طبيعة الطعن في نازلة الحال باعتباره طعنا بالنقض وليس طعنا
من أجل البت في تنازع الاختصاص حتى تكون مخاطبة بمقتضيات الفصلين 330 و 301 من قانون المسطرة المدنية، وما أثير في الدفعين غير جدير بالاعتبار.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/02/08 تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى السيد عبد الله (م) تأمينات (ت) 1 ابتداء من فاتح أبريل 2000 إلى متم يوليوز 2015 بأجر شهري قدره 2745,92 درهما وأنها مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 145802552 وأصيبت بعجز نهائي عن العمل ترتب عن عدة أمراض منها العمود الفقري وهشاشة العظام وعدم القدرة على المشي والجلوس ومرض الربو والسكري وأن هذه الأمراض أدت إلى فقدانها الذاكرة وعدم الإدراك وعجزها عجزا تاما عن مزاولة أي عمل يذر عليها دخلا، وأنها أحالت نفسها على عدة خبرات طبية أكدت كلها ذلك العجز، فتقدمت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب الحصول على راتب الزمانة طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون رقم 02-17 استنادا إلى توفرها على الشروط المنصوص عليها فيه، إلا أن الصندوق أجابها بعدم قبول طلبها، موضحة أنها تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 47 المذكور والتمست إلغاء القرار الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكم براتب الزمانة من تاريخ توقفها عن العمل وعند الاقتضاء تعيين خبير لفحصها وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة، وبعد جواب الصندوق وإجراء خبرة وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 2016/03/31 الرامي إلى عدم قبول طلب راتب الزمانة لفائدة السيدة زهور الحمري مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها، استأنفه الصندوق المطلوب، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 1972/07/27 المتعلق بالنظام الضمان الاجتماعي وخرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية؛ بدعوى أن الصندوق يعتبر مؤسسة عمومية وأن المحاكم الإدارية هي المختصة بالبت في الدعاوى المقامة ضده وأن المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية لا علاقة لها بالدعوى وأنه سبق لها (الطالبة) تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية التي صرحت بعدم اختصاصها النوعي للنظر في قرار الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي الرامي إلى عدم قبول طلب راتب الزمانة لفائدتها وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بدوره اعتبر أن القضاء الإداري غير مختص، مما يناسب نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن موضوع الطلب يتعلق باستحقاق عاملة في القطاع الخاص لراتب الزمانة، وأن مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية يسند الاختصاص للمحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وألغت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الذي بت في جوهر الدعوى وصرحت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، تكون قد راعت أن الطلب يدخل في عموم الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالرغم من توجيه الدعوى ضد مؤسسة عمومية فإنها تبقى دعوى مندرجة ضمن نزاعات الضمان الاجتماعي التي تختص بنظرها نوعيا المحاكم الابتدائية وتخرج بالتالي عن نطاق إختصاص المحاكم الإدارية نوعيا بموجب المادة 8 من القانون رقم 90.41، فجاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.