محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5910 — قرار عدد: 2023/121 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف أسفي الصادر بتاريخ 2021/02/23 في الملف عدد 2020/1202/781. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب (م.م.س) تعرضه بتاريخ 2018/06/08 لحادثة سير عندما كان يعبر الطريق فصدمته دراجة نارية من نوع فيفتي في ملكية (م.ل) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "م.م.ت"، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ثلثي مسؤولية الحادثة وبأدائه للمدعي تعويضات مختلفة مع إحلال مؤمنته محله في الأداء، استأنفه الطالب استئنافا أصليا كما
استأنفه المطلوبان استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف،
وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وخرق القانون لما استبعد شهادة الأجر بعلة أنها صادرة بتاريخ 2019/10/28 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2018/06/08 والحال أن العارض موظف عمومي وأدلى بشهادة أجر صادرة عن الإدارة التي يشتغل بها وتتضمن جميع البيانات الخاصة به وأنها بخصوص وضعيته لشهر يناير 2018 أي قبل الحادثة بخمسة أشهر حسب الوثيقة رفقته، وأن المحكمة حين استبعدتها لتعتمد الحد الأدنى للأجر تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا موازیا لانعدامه وعرضته للنقض. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن المحكمة استبعدت شهادة الأجر المدلى بها بعلة: "أنها صادرة بتاريخ 2019/10/28 في حين وقعت الحادثة موضوع الدعوى الحالية بتاريخ 2018/06/08" والحال أن الشهادة المذكورة تتضمن في أعلاها أنها تخص شهر يناير 2018 أي قبل تاريخ الحادثة وأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان مما يجعل ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.