محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/599 — قرار عدد: 2016/279 — بتاريخ: 2016-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا

بالفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة شركة ( ... )، وأن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت في إطار المسطرة المذكورة بتاريخ 2013/12/18، بمقال للقاضي المنتدب عرضت فيه أنها تتوفر على رهن بحري من الدرجة الأولى على الباخرتين (خ) و(ل) المملوكتين للمقاولة المصفى لها لضمان أداء مبلغ 4.000.000 درهم بالنسبة للأولى و3.125.000 درهم بالنسبة للثانية، وأن سنديك التصفية قام ببيعهما بمبلغ إجمالي قدره 18.850.000 درهم. ملتمسة أمره بتسليمها منتوج البيع في حدود مبلغ 7.125.000 درهم. فصدر أمر بعدم قبول الطلب، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن التجاري وفا بنك بثلاث وسائل.

في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تأويل الفصل 77 من قانون التجارة البحرية، وخرق الفصلين 345 من ق.م.م و418 من ق.ل. ع والمادة 629

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 81.

من مدونة التجارة، وفساد التعليل وانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اعتبر: "أن من شأن الاستجابة للطلب التأثير على بقية الدائنين أثناء عملية التوزيع، ولاسيما أصحاب الامتيازات المقدمة على دين الطاعنة، المحددة بموجب الفصل 77 من قانون التجارة البحرية"، والحال أن هذا الفصل لا ينطبق على النازلة، اعتبارا لأن الامتياز المشمول به دين الطالبة مرجح على كل الامتيازات الواردة بالفصل المذكور، لكونه مستمدا من الرهن البحري، والمحكمة لما لم تراع ذلك تكون قد أساءت تطبيق ذلك المقتضى، واعتمدت تعليلا فاسدا. كذلك ذهب القرار إلى: "أن دين الطالبة لم يتم قبوله من طرف القاضي المنتدب طبقا للمادة 629 من مدونة التجارة"، مع أن قبول دينها من عدمه لا أثر له على الاستجابة لطلبها الرامي إلى تسليمها منتوج بيع البواخر المرهونة، مادام أنه مصرح به في حدود مبلغ ,11.910.44318 درهما، المضمون بالرهون البحرية على بواخر المقاولة، وأيضا لكون الكفالات تضامنية في حدود مبلغ 31.000.000 درهم، ولم تتم المنازعة فيه من طرف السنديك، وبذلك فاعتماد المحكمة على المادة 629 من مدونة التجارة المنطبق على الديون اللازم تحقيقها لم یکن في محله.

أيضا تمسكت الطالبة " بأن دينها ثابت بسند قضائي يتمثل في الحكم عدد 2350 الصادر بتاريخ 2014/02/10 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2012/9/1643، القاضي على كفيل المطلوبة بأدائه لها مبلغ ,10.659.95564 در هما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب"، غير أن المحكمة ورغم أن الحكم المذكور يعتبر ورقة رسمية لها حجية قاطعة بشان المديونية فإنها لم تجب عن ذلك، مما یتعین معه نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف أن الأمر يتعلق بدين مضمون برهن بحري منصب على الباخرتين

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

المملوكتين للمقاولة المصفى لها، وثبت لها أيضا أنه لم يتم بعد تحقيق جميع الديون المصرح بها للسنديك ولم يتم حصر لائحة الدائنين التي يتأتى من خلالها تحديد جميع ديون المقاولة ومعرفة الامتيازات المشمولة بها، وعلى ضوء ذلك الحسم في رتبة كل واحد منها، اعتبرت أن من شأن الأداء المسبق لدين الطالبة المساس بحقوق الدائنين المقرونة ديونهم بامتيازات قد تكون بعد تحقيقها مقدمة في الرتبة على دينها، متقيدة في ذلك بمقتضيات المادة 638 من مدونة التجارة التي تفرض على القاضي المنتدب واجب حماية جميع المصالح المتواجدة، وليس في ذلك أي خرق للفصل 418 من ق.ل.ع أو الفصل 77 من قانون التجارة البحرية، ما دام أنها لم تستند في قضائها إلى عدم ثبوت دين الطالبة أو إلى عدم شموله بالامتياز المترتب عن الرهن البحري، وإنما اعتبرت توفرها على الرهن المذكور لا يكفي لأداء الدين قبل حصر باقي ديون المقاولة المصفى لها، وبذلك لم يخرق القرار أو يسيء تطبيق أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على

أساس قانوني سليم والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.