محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1660 — قرار عدد: 2018/371 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/30 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) المحامي والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1774 الصادر بتاريخ 2015/03/31 في الملف عدد 2013/8221/3617. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2005/09/20 تقدم الطالب (خ.ع) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أن له حساب مشترك بتوقيع مشترك مفتوح لدى المطلوب الأول (ب.ش) وكالة 16 نونبر مع مطلقته المطلوبة الثانية (ب.ف)، ولا يمكن سحب أي مبلغ بواسطة شيك أو أمر بالتحويل إلا بتوقيعهما معا، غير أنه بعد اطلاعه على الوضعية الحسابية للحساب المذكور، تبين له أن عدة تحويلات تمت من الحساب بناءا على أمر مطلقته بتوقيعها المنفرد خلال المدة الفاصلة بين سنة 92 إلى 2000. ملتمسا أساسا الحكم على البنك بإرجاعه له مبلغ 60.000 درهم، واحتياطيا إجراء خبرة للاطلاع على الأوامر بالتحويل التي تمت خلال المدة المذكورة في الحساب المشترك من قبل مطلقته بترخيص من البنك وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة، وأجاب البنك بمقتضى مذكرته الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى التمس فيهما الحكم برفض الطلب للتقادم واحتياطيا التمس إدخال السيدة (ب.ف) بصفتها المستفيدة من التحويلات للإدلاء بوجهة نظرها مع ما يترتب عن ذلك
قانونا، وبعد انتهاء الإجراءات والردود، صدر حكم قضى بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الطلب الأصلي برفضه، استأنفه المدعي، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ج)، الذي خلص في تقريره إلى أن المبلغ المستحق للمدعي هو 229.109,50 درهما، والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قطعيا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء (ب.ش) بالرباط لفائدة المستأنف مبلغ 229.109,50 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد تمسكه بكون (ب.ف) أرجعت مبلغ 1.093.370,81 درهما إلى الحساب المشترك، إذ حولت من حسابها على الدفتر إلى الحساب المشترك مبلغ 451.556,67 درهم كمساهمة في بناء الفيلا التي تملك فيها 35 في المائة، ومن حساب البنت خليفي وفاء إلى الحساب المشترك مبلغ 641.814,55 درهما، واعتبرت (المحكمة ) أن هذا المبلغ ارجع الى الحساب المشترك دون أن تبين كيفية إرجاعه، علما أن الخبير المعين من طرفها أكد إن المبلغ المذكور استعمل من اجل المساهمة في بناء الفيلا ولم يتم إرجاعه إلى الحساب المشترك، فجاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي أنه بالنسبة للعملية الحسابية المعتمدة من قبل
الخبير من اجل تحديد العمليات المنجزة علاقة بالأوامر بالتحويل التي قامت بها (ب.ف) بتوقيعها المنفرد وما يستحقه العارض في حدود نصيبه، فإنه باستقراء ما خلص إليه الخبير بشأن العملية الحسابية التي أجراها بشأن المبالغ المحولة من الحساب المشترك بناء على الأوامر بالتحويل التي تمت من قبل (ب.ف) بتوقيعها المنفرد بعد ان قام بتحديد العمليات المنجزة بشأن هاته التحويلات وخصم مجموعة من المبالغ المالية التي حسب تصريح السيدة (ف) التي أكدت له انها حولت من حسابها على الدفتر إلى الحساب المشترك مبلغ 451.556,67 درهم، وادعاء (ب.ف) كونها أرجعت من حساب دفترها الشخصي إلى الحساب المبلغ المذكور هو ادعاء لا أساس له من الصحة إذ أن هذا المبلغ سبق أن ساهمت به في عملية بناء الفيلا في حدود نصيبها كما هو ثابت من المذكرة المدلى بها من قبل دفاعها سنة 2008، وبالتالي لا يمكن خصم هذا المبلغ من المبالغ التي تهم الأوامر بالتحويل، غير أن المحكمة بالرغم من إثباتها للدفع المذكور في صلب قرارها أحجمت عن الرد عليه في تعليلاته لا إيجابا ولا سلبا، وبالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها،، فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.