محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20329 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.أ.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد 2020/2612/27، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ وجنح السكر العلني البين واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح في ظروف تهدد الأمن وسلامة الأشخاص وإهانة موظفين عموميين وارتكاب العنف في حقهم وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها بعشر سنوات سجنا

نافدا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة

أكادير والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخطأ المادي المتسرب للقرار، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الابتدائي، غير أنه تضمن في دیباجته بیانات قرار ابتدائي آخر وهو القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/2610/400، القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، مما يجعل الطاعن أمام قرارين ابتدائيين كل منهما يقضي خلاف الآخر مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث لئن كانت نسخة القرار المطعون فيه قد تضمنت في ديباجتها الإشارة إلى بيانات قرار جنائي ابتدائي لا علاقة له بالقضية المعروضة، فإن ذلك وكما وصفته الوسيلة مجرد خطأ مادي تسرب إلى القرار الذي تضمن في باقي أجزائه بيانات القرار الابتدائي موضوع الاستئناف على نحو صحيح مما لا يسوغ معه اعتبار الخطأ المذكور سببا للنقض. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومن عدم تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة استندت في إدانتها للطاعن إلى تصريحات شاهدين متناقضين إذ صرح الأول (م.م) بأن العارض لم يسبق أن اعتدى عليه وصرح الثاني (ع.ل. ع) الشرطي بأن العارض اعتدى عليه بغرض الفرار، وقد كان على المحكمة دفعا لهذا التناقض وفي إطار تساند الأدلة استدعاء باقي المصرحين والاستماع إليهم، خاصة وأن القضية عرضت عليها بعد النقض والإحالة بقصد الاستماع للمصرحين غير أنها لم تفعل رغم تمسك الدفاع بذلك، مما يجعل قرارها

ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة

عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي قيد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة الطاعن من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وجنح السكر العلني البين واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح في ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص وإهانة موظفين عموميين وارتكاب العنف في حقهم وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها على اعترافاته التمهيدية التي أكد فيها أنه بمعية (ح.ب) و(م. ح) و(ب. س) وآخرين قد ارتكبوا عدة سرقات بأحياء ( ... ) و( ... ) و( ... ) مستعملين الأسلحة وسيارة وأنه هدد الشرطي، وعلى شهادة الشاهد (ع.ل. ع) الذي أكد واقعة الاعتداء الذي تعرض له من قبل المتهم أمام المحكمة وتصريحات باقي أعضاء العصابة التمهيدية خاصة ( !. أ.ف) و(ب.س) و(ح.ي) و(ح.ب) الذين أكدوا أن الطاعن واحد من عناصر العصابة الإجرامية وأنه تحت تأثير المخدرات شاركهم في عدة جرائم ضد عدة أشخاص بعد ترويعهم والاعتداء عليهم وسلبهم ممتلكاتهم، لما كان ذلك تكون بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة تجعلها في غنى عن كل تحقيق إضافي بما في ذلك الاستماع إلى باقي الشهود، مما يجعل قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ووسيلتي النقض في مجموعهما على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النفض المرفوع من المسمى (س.أ.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد 2020/2612/27 وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.