محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/18401 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 02- 05- 2019 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد36/ 2019/2637 بتاريخ 25- 04- 2019 القاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.م) بن موحى من أجل جنحة التغرير بقاصر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ط. ع) نيابة عن إبنها القاصر تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ببني ملال المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، استنادا
إلى كون القاصر هو إبنه، وأن المطلوب أدلى لها بنسخة من حكم شرعي قضى بإسقاط حضانة مفارقته عن الإبن وتسليمه له. والحال أن هذا الأخير اعترف بأخذ الطفل من المدرسة رغما عنه وبدون علم والدته الحاضنة له قانونا وقت ارتكاب الفعل المجرم وانتقال الحضانة إليه بعد وقت طويل. وأن المحكمة بعدم مناقشتها لهذه الوقائع تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.م) بنموحى من أجل جنحة التغرير بقاصر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ط. ع) نيابة عن إبنها القاصر تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها. استندت في ذلك على إنكاره المنسوب إليه في مختلف المراحل. وأن قيامه بأخذ إبنه من أمام باب المدرسة كان بنية شراء الملابس إليه، وأن هذا الأخير رفض النزول من السيارة. واعتبرت أن ما أقدم عليه لا يشكل عنصرا من عناصر الفصل 475 من القانون الجنائي، طالما أن نيته لم تتجه إلى التغرير بإبنه، فتكون - أي المحكمة- بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ونجيد مصطفى ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.