محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9290 — قرار عدد: 2022/481 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ر. ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادتين الأولى من مدونة السير والسابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين، ذلك أن الطاعنة دفعت استئنافيا بانعدام الضمان استنادا على عدم ثبوت توفر الدراجي على رخصة السياقة بالتاريخ المطابق لتاريخ وقوع الحادثة، فالثابت من أوراق الملف أنه أدلى برخصة سياقة مؤقتة صنف (باء) لا تحمل تاريخ الحصول عليها حتى يمكن التأكد أنه وقت الحادثة كان يتوفر عليها، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع ولم تناقشه فجاء قرارها منعدم الأساس والتعليل وخرق المقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نقضه.

لكن، حيث إنه وبصرف النظر عن ما أثير بالوسيلة أعلاه من كون أن رخصة السياقة المدلى بها لا تحمل تاريخ الحصول عليها، فالمادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/7/18 وإن نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، فإن

تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به، وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 المشار والمضمنة في الصفحة عدد 5885 من نفس الجريدة السالفة الذكر إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه

عندما قضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما أثير غير مؤسس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات مرسوم 1985/1/14 والفقرة (ج) من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2، ذلك أن الطاعنة دفعت في سائر مراحل المسطرة بعدم قانونية الخبرة الطبية المنجزة على الضحية في المرحلة الابتدائية وبسطت بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفوعاتها المتعلقة بالخبرة لخصتها في نقطتين: الأولى أن الخبير المعين لإجرائها الدكتور (م) خلط في تقريره بين العجز الدائم المؤثر والتشويه المؤثر، وذلك حينما وصف التشويه بكونه مهم وله تأثير على الحياة المهنية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المطلوب في النقض باعتباره عاملا، وقد يكون العجز البدني الدائم اللاحق به له تأثير على حياته المهنية، ولكن لا علاقة للتشويه اللاحق بساقه على عمله، لأنه حسب مقتضيات المادة 10 المشار إليها أعلاه فليس كل تشويه يرتب بالضرورة تأثيرا على الحياة المهنية والخبير هو الذي عليه أن يبين ذلك طبقا لمرسوم 1985/1/14، وفي نازلة الحال فالضحية تعرض لإصابة بليغة على مستوى ساقه اقتضت تدخلا جراحيا وقد ينتج عن هذه الإصابة عجز دائم مؤثر على حياته المهنية، ولكن لا مجال لاعتبار أن الأمر يتعلق بتشويه مؤثر طالما أن الثابت من معطيات الملف أنه عمله يعتمد على مجهوده البدني وليس شكله الخارجي، والنقطة الثانية التي ركزت عليها الطاعنة للطعن في الخبرة الطبية المعتمدة من طرف المحكمة هي أن الإصابة التي تعرض لها الضحية تستدعي عرضه على خبير مختص في جراحة العظام للتأكد من العجز البدني الدائم الحقيقي المتخلف له من جراء الحادثة، لأن الأمر يتعلق بأعراض طبية دقيقة لا بد من عرضها على طبيب أخصائي في الإصابات الموصوفة بالشهادة الطبية الأولية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في الجواب عن ما أثير أعلاه من كون الخبرة الطبية جاءت مناسبة للعجز الذي تعرض له الضحية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية على المطلوب في النقض أنه صدر حضوريا في حق الطاعنة، ولم تتقدم بتجريح الخبير داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 62 من قانون المسطرة المدنية وبالسبب المتمسك به في الوسيلة، تكون قد اعتبرتها غير محقة في الاحتجاج بكون الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى ليس مختصا في الإصابات العالقة بالضحية من جراء الحادثة ومن جهة أخرى فالمادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 في فقرتها - ج - المتمسك بخرقها من طرف الطاعنة ميزت بين ما إذا كان للتشويه آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو لم تكن له تلك الآثار، ولما كانت الخبرة الطبية التي بوشرت على المطلوب في النقض من طرف الدكتور (ن.م) انتهت إلى أن الحادثة خلفت له تشويها بدرجة مهم وله تأثير على الحياة المهنية له، فإن التعويض عنه يخضع لمقتضيات البند الثاني من الفقرة - ج - من المادة العاشرة أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للمطلوب في النقض بالتعويض عن التشويه الذي له آثار سيئة على حياته المهنية بنسبة %30، تكون قد طبقت المقتضى القانوني أعلاه تطبيقا سليما والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطاعنة دفعت بمقتضى مذكرتها استئنافيا بزورية شهادة الأجر المدلى بها ابتدائيا والمعتمدة في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوب في النقض، بعد أن أنجزت المحضر الاستجوابي المدلى به في الملف الذي جاء يتضمن تصريح ممثل الشركة مصدرة الشهادة المذكورة، والذي أكد فيه أن المطالب بالحق المدني لم يسبق له أن اشتغل بالشركة، والتي توقفت عن العمل منذ 2017، أي قبل تاريخ وقوع الحادثة، ثم أضاف أنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام القضاء، وفي الوقت الذي كانت الطاعنة تعتزم تقديم شكاية في الموضوع أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اطلع الطرف المدني على ما جاء بمذكرة الطاعنة وعلى المحضر الاستجوابي ووقع اتصال بين محاميه ومحامي شركة (ت) ليتم الاتفاق على أن يتقدم الأول بمذكرة يتراجع فيها عن شهادة الأجر المدلى بها والتي اعتمدها الحكم الابتدائي، وفعلا بجلسة 2020/11/7 تقدم المطالب بالحق المدني بمذكرة كتابية تروم عدم اعتماد شهادة الأجر واعتماد الحد الأدنى للأجر وفي نفس الوقت التمست شركة (ت) الإشهاد على المذكرة المذكورة فيما يتعلق بعدم اعتبار شهادة الأجر، إلا أن الطاعنة تفاجئت بعد صدور القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي دون الإشارة لما سبق ذكره أعلاه من مذكرات، مما يجعل القرار مشوبا بانعدام التعليل وخرق حق الدفاع ويتعين نقضه بهذا الخصوص.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن سوء التعليل يوازي

انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بواسطة دفاعها بجلسة 2020/11/2 بمذكرة لبيان أوجه استئنافها للحكم الابتدائي مرفقة بمحضر استجوابي، أثارت فيها ما تضمنته الوسيلة من كون شهادة أجر المطلوب في النقض المعتمدة ابتدائيا غير صحيحة حسب تصريح ممثل الشركة الصادرة عنها بالمحضر المذكور، الذي أفاد أن المطلوب في النقض لم يسبق له العمل بالشركة والتي توقفت عن ممارسة أي نشاط منذ سنة 2017 أي قبل تاريخ وقوع الحادثة، الأمر الذي نتج عنه إدلاء هذا الأخير بمذكرة بواسطة دفاعه تروم عدم اعتبار الشهادة المدلى بها واعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها المذكرة الطاعنة في قرارها لم تجب عن الدفع ولم تناقش المذكرات المدلى بها من الأطراف ولم تبين موقفها منها واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي، فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا

الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/1/4 ملف عدد 20/277، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض (س بن ر) والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه على المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.