محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13888 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (ح.هـ. ب. ح. ب. ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا. م) بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/19 تحت عدد 22 في القضية ذات الرقم 2019/2808/09 والقاضي فيما يخص الطالب بتاييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني (م. أ. ب. أ) ثلاثة ارباع مسؤولية حادثة 2016/11/25 والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت احلال شركة التامين (و) محل مؤمنها في الاداء - تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره: 20820 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ

في 2005/11/23.

حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية هو من ذكر سلفا وأنه لم يقم بايداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/11/04 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من (ح.هـ. ب. ح.ب. ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2020/02/19 في القضية عدد 2019/2808/09 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.