محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/749 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 دجنبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 402، الصادر بتاريخ 2019/04/23، في الملف عدد 2017/1501/433، عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04، مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة المطلوبة في النقض إلى أن توقف عن العمل، لأجله التمس الحكم له بالتعويض عن الأجرة والعطلة السنوية والأقدمية. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية، والحكم بعد التصدي برفض الطلب بشأنها، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه تبین له من خلال بيان الأجر عن شهري فبراير ومارس 2016، المستظهر بهما من المطلوبة في النقض أن البصمة والتوقيع المضمنين بهما، والمنسوبين له مزورين، وأكد أن التوقيع والبصمة لا تخصه، وأن الأرقام والبيانات المضمنة بهما غير حقيقية، وتقدم بالطعن بالزور الفرعي في الوثيقتين المذكورتين، وأن المحكمة لم تلتفت إلى طعنه المقدم بشكل نظامي، واستندت على الوثيقتين المطعون فيهما بالزور في قضائها تصديا برفض طلب التعويض عن الأقدمية، وتأييد الحكم الابتدائي في باقي أجزائه، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أي أساس قانوني، ويتعين نقضه. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يلتفت إلى الطعن بالزور الفرعي المقدم بشكل نظامي من طرفه بخصوص التوقيع والبصمة المنسوبين إليه، والمضمنين بورقتي الأداء المدلى بهما من طرف المطلوبة في النقض، ولم يجب عن هذا الطعن، ولم يبين سبب استبعاده، مما يعتبر فسادا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما یتعین معه نقض القرار.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالب بمقتضى مذكرة الجواب بجلسة 2017/12/19، قد طعن بالزور الفرعي في شهادتي الأجر عن شهري فبراير ومارس 2016، موضحا أنه ينكر أن يكون قد وقع أو أبصم عليهما، والتمس إعمال مسطرة الطعن بالزور الفرعي تطبيقا للفصول 89، 90، 91، 92 من قانون المسطرة المدنية، مدليا بتوكيل خاص لذلك، وأن القرار موضوع الطعن اعتمد في إثبات استفادة الطالب من علاوة الأقدمية ضمن الأجرة على ورقتي الأداء المطعون فيهما بالزور. ولما كان الفصل في الدعوى يتوقف على المستندين المطعون فيهما بالزور، وأن المحكمة اعتمدتهما في قضائها دون تفعيل مسطرة الزور المتمسك بها، ودون الجواب على هذا الدفع، يكون

قرارها غير مرتكز على أساس سليم، ومعلل تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس

المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حياني.