محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/4/7/6833 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/08/23 من طرف طالبي النقض
المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 511 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال
في 2022/05/18 في الملف رقم 2022/1201/20 .
وبناء على المذكرة الجوابية بتاريخ 2023/01/03 التي التمس فيها المطلوب ضده النقض
رفض الطلب.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/21؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ضدهما النقض تقدما
بواسطة نائبهما، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال يعرضان فيها أنهما اشتريا مناصفة
بينهما من السيد حكيم (ف) أصالة عن نفسه ونيابة عن العربي امبارك (ف) ومباركة بنت
(غ) ومنير (فى) ومحمد أمين (فى) ولبنى (ف) وابتسام (ف) وسلمى (ف) و(س) (ف)
و(ر.ف)، بموجب وكالة، بقعةً أرضيةً فلاحيةً بالموضع المسمى تقروت قرب المرس الكائن بمزارع
دوار سرغمان جماعة تأبية سعتها "عبرة "واحدة شعير زريعة وبها أربع شجرات زيتون وبقعةً
أرضيةً فلاحية تسمى تيغيرت نايت ابرشام بمزارع سرغمان تَسَع زراعة خمس عبرات شعير زريعة،
بما عُدَّ من المبيع وبما نُسب إليه من الطرق الداخلة والخارجة وأن المدعى عليه استولى على
عقاريهما هذين وحرمهما من استغلالهما طالبين الحكم بطرد المدعى عليه وإفراغه منهما هو
أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتمكينهما من العقارين موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية
قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتحديد مدة الإكراه البدني
في الأقصى وتحميله الصائر والأمر تمهيديا بإجراء خبرة على المدعى فيه مرفقين مقالهما بنسخة
مصادق عليها من عقد بيع العقار.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها
الصائر.
و استؤنف الحكم من قبل المدعيين على أساس أن الدعوى لم تكن مقامة في إطار
دعاوى الاستحقاق أو الملكية وإنما في اطار دعاوى طرد محتل دون سند وأن المستأنف عليه
تخلف عن حضور الجلسة الابتدائية لعجزه عن الإدلاء بما يثبت أحقيته في استغلال المدعى فيه
وأن ملف القضية خال من أي حجة تعضد موقفه في ذلك وأنهما عززا طلبهما بعقد بيع في
حوزتهما يتعلق بالمدعى فيه وأنه عقد بيع قانوني أنجز وفقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية
وأشير فيه إلى أن المبيع منجر للبائع وموكليه إرثا من والدتهم المرحومة عائشة بنت محمد اكن،
طالبين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق الطلب والأمر تمهيديا بإجراء خبرة
قضائية على المدعى فيه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من
جديد بطرد المدعى عليه من القطعتين الأرضيتين موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت
طائلة غرامة تهديدية، وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه فقضت محكمة النقض
لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن مجادلة في ما سبق لمحكمة النقض أن حسمت فيه
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت قرارها في مراعاةٍ للسبب الذي أوجب نقض
قرارها واسترشدت بما بينته محكمة النقض من كون الحائز لا يلزم بإثبات وجه مدخله حتى يدلي
القائم بحجة عاملة وأن ما تمسك به الطاعن من شراء مجرد لا يثبت الملك، وهي بتقيدها بنقطة
الإحالة تكون قد طبقت ما تقتضيه المادة 369 من قانون المسطرة المدنية وعللت قرارها تعليلا
سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالي النقض الصاريف.
ويه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة
الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين؛ إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد
العلي حفيظ ومحمد رضوان أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة كاتبة
الضبط السيدة توال العبودي.