محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23028 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) والمتهم (ع.ب) والمسؤول المدني (م.ز) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2021/07/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/23 في القضية عدد 2020/178 والمحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدیا: في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم (ع.ب) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وبتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وباعتباره مسؤولا مدنيا وأن مؤمنته هي شركة التأمين (أ) مما يتعين معه القول بإحلالها محل مؤمنها في الأداء، وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ن) نيابة عن ابنه القاصر (آ.ن) تعويضا إجماليا قدره 23.694,39 درهما وبتحميل المسؤول المدني الصائر على النسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرا وفوائدا، وإشفاع المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل في حدود النصف وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛ في حين وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي تنص على أنه: "لا يبتدئ أجل النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به". وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض يتبين بأنه صدر غيابيا (وأن الوصف الذي أعطي للمقرر القضائي جاء متطابقا مع ما يقتضيه القانون) في حق الطاعن (المتهم) الذي اختار أن يسلك طريق الطعن غير العادية في القرار، وبالتالي فإن إقدامه على ذلك يعبر تنازلا منه عن حقه في الطعن بالتعرض. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم يقوموا بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من
المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهم بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة
المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) والمتهم (ع.ب) والمسؤول المدني (م.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/06/23 في القضية عدد 2020/178 وحكمت عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.