محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/3209 — قرار عدد: 2019/62 — بتاريخ: 2019-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2010/11/11 حين كان يقوم بعمله بمقر الشركة وأصيب بعجز، ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار الحادثة التي تعرض لها الضحية تعتبر حادثة شغل وبأداء المشغلة له إيرادا في شكل رأسمال قدره 93960.35 درهم والتعويضات اليومية بمبلغ 29423.01 درهم وبإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته الطالبة، وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة الاستئناف قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الفرع الأول من الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل لأنها سبق وتقدمت بدفع يتمحور حول مادية الحادثة التي يستوجب لإثباتها استدعاء المشغلة والشهود وأن وثائق الملف المدلى بها غير كافية لإثبات مادية الحادثة، مما يكون معه القرار قد خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة عن القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تشبثت بدفع يتمحور حول إثبات مادية الحادثة وأن الوثائق المدلى بها غير كافية لإثباتها مما يبقى

حوادث الشغل والأمراض المهنية

معه أن المطلوب في النقض الأول ملزم بإثباتها وأن المحكمة المطعون في قرارها حينما لم تتأكد من مادية الحادثة من خلال جلسة البحث واعتمدت فقط على شواهد الأجر والشواهد الطبية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض الأول مع أنها غير كافية في إثبات مادية الحادثة مما تكون قد ركزت قرارها على غير أساس القانوني سليم وعرضته للنقض بصرف النظر عن الفرع الثاني من

الوسيلة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.