محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17364 — قرار عدد: 2021/147 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ممثلة إدارة (ج.ض. غ.م) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/05/28 لدى كتابة الضبط من محكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2020/2601/2030، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م.ق) و(ي.ن) من أجل المشاركة في حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها والمشاركة في ذلك وحيازة دراجة نارية دون سند صحيح وحيازة سلاح (الحيازة غير المبررة لمخدرات ذات منشأ أجنبي والحيازة بدون سند قانوني لبضاعة خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية) والمشاركة في ذلك والحكم تصديا ببراءتهما من ذلك، ومبدئيا بتأييده في باقي ما قضى به من إدانتهما من أجل حيازة المخدرات الغير المبررة المخدرات ذات منشأ أجنبي والحيازة بدون سند قانوني لبضاعة خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية ومعاقبة الأول بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (8.000) درهم ومعاقبة الثاني بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (3.000) درهم، وبأدائهما تضامنا لفائدة إدارة (ج.ض. غ.م) غرامة نافذة قدرها (63.754) درهم، ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة ومفتاحها ووثائقها لفائدة نفس الإدارة ومصادرة الهاتفين النقالين والسكين المحجوزين لفائدة الدولة، مع تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها لفائدة الطاعنة في مواجهة المتهمين تضامنا إلى مبلغ (49.266) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من القانون المذكور يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل

عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/28، وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/08/28 أي داخل الأجل اللازم لإيداع مذكرة بأسباب الطعن، علما بأن القضية سجلت بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/09/17. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

لأجله قضت بتسجيل تنازل الطاعنة عن طلب النقض المقدم منها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2020/2601/2030، وأن لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.