محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18326 — قرار عدد: 2021/376 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة صباح (ع) نيابة عن الشركة المهنية للمحاماة (ب) وشركاؤه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/5/8 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/4/30 ملف عدد 2018/1559 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار (ح) عبد الغني مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مختلفة مضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الحميد (ب) المحامي بهيئة فاس نيابة عن الشركة المهنية للمحاماة (ب) و شركاؤه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم الجواب على دفع مثار و عدم كفاية التعليل و خرق مقتضيات ظهير 2- 1984-10 و انعدام الأساس القانوني ذلك أن شهادة الأجر المدلى بها من طرف حسن
(ب) صادرة عن شركة (ر.ل) وتفيد أنه مستخدم بها بصفته مسؤول تقني منذ شهر مارس 2017 في حين أن ورقة الأداء المصاحبة لها تضمنت اعترافه بتوصله بمبلغ أجرته بتاريخ 30- 2016-4 أي قبل التحاقه بالشركة المذكورة بسنة تقريبا وقد أدلت الطاعنة بمحضر معاينة واستجواب بتاريخ 14-3-2019 يثبت أن السيد حسن (ب) لم يشتغل لدى شركة (ر.ل) إلا بداية من 1-9-2017 بأجرة قدرها 5000 درهما وقبل ذلك من 1-3-2017 إلى غاية 2017-8-1 لم يكن يتقاضى أي أجر، مما تكون معه الشهادة لا علاقة لها بالواقع، ومن جهة أخرى فإن السيد مهدي (و) أدلى بشهادة عمل صادرة عن دولة أجنبية ومحررة بلغة غير اللغة الرسمية للبلاد ورد فيها أنه عمل بهذه الشركة من 1-3-2017 إلى 28-4-2017 و الحال أنه تعرض لحادثة السير بتاريخ 26-4-2017 أي أنه كان يتواجد بالمغرب وليس بفرنسا بالإضافة الى ذلك فقد سبق أن صرح في محضر أقواله أنه يسكن بزنقة أحمد شوقى بفاس وليس بفرنسا، و إذا كان القانون لم يحدد شكلا معينا لشهادة الأجر فإن الأمر يتعلق بشهادة أجر صادرة عن دولة أجنبية لا يمكن اعتمادها في المغرب إلا إذا أشر عليها بالآبوستيل وهي شهادة تطابق أصل الوثيقة المراد الإدلاء بها في البلد الاخر وتهدف إلى صحة مطابقة الإمضاء والختم المثبتين على الوثيقة وصفة الموقع عليها والمغرب وفرنسا هما من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، و القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المثار بشأن عدم مشروعية شهادة الأجر مما يجعله غير معلل و معرضا للنقض. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا . والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض حسن (ب) أدلى لإثبات دخله بورقة أداء تتعلق بشهر أبريل 2017 صادرة عن مشغلته شركة (ر.ل) تفيد أنه مستخدم بها بصفته مسؤولا تقنيا منذ شهر مارس 2017 ويتقاضى أجرة شهرية قدرها 20996،33 درهما و تواكب تاريخ الحادثة التي وقعت يوم 2017/4/26 وأن المطلوب في النقض مهدي (و) أدلى لإثبات دخله بورقة أجر تتعلق بشهر أبريل 2017 صادرة عن مشغلته شركة جي بزنيس تفيد أنه يشتغل بها منذ 2014/11/3 بأجرة شهرية قدرها 8033،93 أورو وأن محضر المعاينة المدلى به لا ينزع عن ورقة الأداء قوتها الثبوتية، واعتمدتهما في احتساب التعويضات تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس.
من أجله قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا
للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .