محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20835 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 12 يوليوز 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالعيون، والرامي إلى نقض القرار عدد 112 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/02 في القضية عدد 2021/2606/28، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم تحميل المتهم ثلثي المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني نيابة عن ابنته القاصر تعويضا إجماليا قدره 38667.37 درهم، وبإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء، مع شمول التعويضات أعلاه بالنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل صائر الدعوى المدنية على النسبة وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 57570.56

درهم.

إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص عدم قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة تخلف بجلسة المناقشة رغم الإعلام وليس بالملف ما يفيد أنه حضر فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت نائب الطاعنة ولم يحضر يجعل القرار في حقها غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/07/02 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن، حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/12 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (أ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/07/02 في القضية عدد 2021/2606/28 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.