محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/3061 — قرار عدد: 2015/17 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ 2011/05/16 تحت عدد 15/19036 طلب المصطفى (ع) والسعدية (خ) تحفيظ الملك المسمى "الحوض" الكائن بدائرة سطات جماعة أولاد الصغير دوار شرقاوة، المحددة مساحته في هكتار واحد و50 سنتيارا بصفتهما مالكين له بنسبة 8/7 للأول و8/1 للثانية حسب الحكم الابتدائي الصار بتاريخ 1970/06/02 والقرار الاستئنافي بتاريخ 1971/07/15 وقرار المجلس الأعلى بتاريخ 1974/03/27. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2011/09/15 (كناش 15/23 عدد 462) العربي

(ش) ومن معه مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم إياه إرثا من مورثهم البشير (م) الذي كان يتملكه حسب رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 392 ص 221 بتاريخ 1945/03/01. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير جواد (ع)، أصدرت حكمها رقم 561 بتاريخ 2012/12/26 في الملف عدد 12/1403/02 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بسببين اثنين.

فيما يخص السبب الأول: حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه حين تضمن بأن تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، يكون قد طبق قانون المسطرة المدنية، مع أن الفصل 45 المذكور هو النص الخاص الواجب التطبيق،

العدد 21 - سنة 2015

وهو يوجب أن تفتتح المناقشات بالجلسة بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض فيه القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا أو بواسطة محاميهم ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته إلا أن المحكمة حجزت الملف للمداولة دون إطلاع باقي أعضاء الهيئة القضائية على جوهر التراع. لكن، حيث إن تقرير المستشار المقرر بعرض القضية عند افتتاح المناقشات بالجلسة إنما هو إجراء مسطري وأنه حسب الفصل 359 من ق.م.م، فإن خرق قاعدة مسطرية لا يشكل سببا للنقض إلا إذا أضر بمن أثاره وهو ما لا يدعيه الطاعنون، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفيما يخص السبب الثاني:

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة

الترجيح وقاعدة التقادم المكسب للحق، ذلك أنهم أسسوا تعرضهم على الرسم العدلي عدد 392 ص 221 الذي يعود لسنة 1945، وأن حيازة العقار كانت قبل ذلك بعشر سنوات واستمرت إلى

الآن وهو ما دفعوا به، بينما اعتمد طالبو التحفيظ حكما كان قد استصدره موروث هؤلاء في مواجهة موروثهم هم بصحة التعرض لم يتم تنفيذه منذ 1974. إلا أن المحكمة أهملت جانب الحيازة الطويلة المسقطة لحق غير الحائز والتي أثبتوها وأقرها طالبو التحفيظ ووقف عليها الخبير، ورجحت الحكم المذكور مع أن طلاب التحفيظ لم يبرروا عدم حيازتهم وهم حاضرون كما لم يثبتوا أن العقار ظل في ملك موروثهم ولم يخرج من يده بوجه من الوجوه من تاريخ الحكم، وهو ما يجعل الحكم غير جدير بالاعتبار فضلا على تقادمه مما يفقده حجيته، إلا أن القرار لم يتخذ موقفا بما

تمسکوا به.

لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به حجة على من كان طرفا فيها وعلى خلفه من بعده، وأن أجل سقوط الأحكام المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية يطال قوتها التنفيذية، أما حجيتها بين طرفيها فتبقى قائمة، وبالتالي لا مجال للمحكوم عليه أن يتمسك بالحيازة في مواجهة المستفيد من الحكم مهما طال أمدها، وأن المحكمة اعتمدت وبالأساس الحكم الفاصل في التراع بين موروثي الطرفين بشأن العقار المدعى فيه بعدما أثبتت الخبرة المجراة انطباقه عليه، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن: "البين من وثائق الملف أن محكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة على عقار التراع، فثبت لها أن أرض المطلب الحالي تدخل بكاملها في المطلب عدد 23793 والذي صدر فيه الحكم الابتدائي بتاريخ 1970/9/2 وقرار استئنافي بتاريخ 1971/7/15 ثم قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 1974/3/23 بصحة تعرض بوشعيب (ع) موروث طالبي التحفيظ ضد المطلب المذكور، وأن مقتضيات الفصل 428 من ق.م.م تخص مسطرة تنفيذ الأحكام بعد الحصول على نسخة تنفيذية أما الأحكام المستدل بها فهي تعد حجة في إثبات الادعاء في نازلة الحال"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والسبب بالتالي على غير أساس.

العدد 21 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد ناجي شعيب - المحامي العام: السيد محمد فاكر.