محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/459 — قرار عدد: 2019/452 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.١) تقدم بتاريخ 11 يونيو 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم 13/19 مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم (RN10)، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/9/22، وتتكون هذه اللجنة من ممثل الولاية والسلطة المحلية (رئيس المنطقة الحضرية لبنسركاو) والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران بأكادير، وأنه تقرر في الاجتماع المذكور إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية رقم (RN10) مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو، كما أن اللجنة قامت بتاريخ 08 أكتوبر 2008 بهدم المحل التجاري، وأنه تردد مرارا على مصالح الولاية وكذا المنطقة الحضرية لبنسر كاو قصد الاستفادة، إلا أنه لم يستفد بدون أي سبب معقول، والتمس الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمه بقعة خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الإلتزام موضوع الدعوى وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الولاية والجماعة وصدور حكم مستقل عدد 35 بالتصريح باختصاص المحكمة للبت في الطلب وجواب شركة العمران وإجراء خبرة بواسطة الخبير سعيد بوطاهر الذي حدد قيمة المتر المربع للمساحة المحتلة ما بين 9000 و10.000 درهم، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد

793 بتاريخ 2015/12/18 في الملف عدد 2014/7112/676 قضى على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره (80.000,00) درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وبإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، استأنفه المدعي كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد ضم ملفي الاستئناف قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستثنافي بفساد التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف كون المطلوب في النقض تقدم بطلب وحيد هو المتعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام الإدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خلاله بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامها بذلك، وأن قضاة الدرجة الأولى كانوا ملزمين بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب والبحث عما إذا كان هناك فعلا التزام صادر عن الدولة ومدى جدية الادعاء بشأن امتناع الإدارة عن تنفيذه، وأن هذه الوسيلة تقاطعت مع وسيلة صريحة أثارها المعني بالأمر في مقاله الاستئنافي عاب من خلالها على الحكم الابتدائي تناقضه مع طلبه الرامي إلى تعويضه بقطعة أرضية وليس بتعويض مالي، وأن محكمة الاستئناف ردت هذه الوسيلة بتعليل يخالف القانون حين ذهبت إلى أن إصباغ الوصف القانوني على طلبات الأطراف تستقل به المحكمة دون الخصوم، وهذا التعليل غير سليم بالنظر إلى سلطان الخصوم على سبب الدعوى وموضوعها، وأن القاضي ملزم بعدم المساس بالأساس الواقعي للمنازعة باستخدام واجبه في التكييف لتغيير الأساس القانوني للمنازعة المعروضة عليه، وأنه يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الخصومة المدنية ملك لأطرافها لتعلقها بحقوق خاصة غير متصلة بالنظام العام أو المصلحة العامة، وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن القاضي ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوعها أو سببها، وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن طلب المدعى فيه اقتصر على الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمه بقعة خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبالتالي فإن الطلب انصب على تسليم المدعي بقعة خاصة بها استنادا إلى محضر المعاينة المحرر في 08 أكتوبر 2008 والصادر في إطار اتفاقية مدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء المجتمعة بمقر عمالة أكادير اداوتنان بتاريخ 22 شتنبر 2008، والتي قررت إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية رقم (RN10) وأقرت حق السيد (١٠٤) بصفته المستغل للمحل التجاري رقم 03/19 من الاستفادة من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة

بنسركاو، وهو المحضر الموقع عليه من طرف ممثل ولاية أكادير والسلطة المحلية والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران، وهو الطلب الذي أكده أيضا في مقاله الاستئنافي، والمحكمة لما غيرت طلب المستأنف وعمدت إلى إجراء خبرة لمنحه تعويضا مقابل محله الذي تم هدمه مع أنه يطالب ببقعة أرضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.