محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/8089 — قرار عدد: 2021/181 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد القادر (ك) بن عمر بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ بنعيسى (م) بتاريخ 2020/1/21 لدى كتابة الضبط به المحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 3 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/1/14 في القضية عدد 2019/757 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل مخالفة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار. محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ النقيب (م) بنعيسى محام بهيئة وجدة مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتین في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة خرق المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية ومن انعدام الأساس القانوني ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من دون أن يعتبر مضمن الخبرة الاستشارية ويجري خبرة للتأكد من طبيعة المواد التي استعملها في تسقيف البناء والتي لها طابع وقتي ومن غير أن يجيب على دفوعه مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته استنادا إلى مضمن محضر الضابطة القضائية بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والذي يفيد بأن الطاعن قام بتسقيف كلي لفناء منزله موضوع القضية وأحدث به تغييرات بدون رخصة تكون قد طرحت ضمنا أوجه دفاعه في موضوع القضية فجاء قضاؤها معللا من غير خرق للقانون والوسيلتين على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني عبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.