محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/909 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 392 الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف عدد 2019/1501/331 المضموم إليه الملف عدد 2019/1501/555 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21، والتي مددت

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. لجلسة يومه.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ

2017/07/12 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2015/03/20 كمدير للتعاضدية العامة بأجرة شهرية 81.000,00 درهم، يضاف إليها منحة الفعالية ومنحة الإنتاجية بالإضافة إلى التعويضات عن التنقل، إلى أن وقع إنهاء عقد عمله بتاريخ 2017/06/19 بشكل تعسفي وبدون مبرر، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنه ارتكب خطأ جسيما تمثل في سوء تدبير الأجور لشهر ماي 2017، وأنها سلكت مسطرة الفصل في حقه، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوب لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الأخير والمشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرعين الأول والرابع من وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، وذلك بخرق المادة 11 من مدونة الشغل، إذ تقدم الطالب باستئناف أصلي وبمذكرة بأسباب الاستئناف التمس من خلالهما رفع التعويض عن مهلة الإخطار إلى 150.000,00 درهم يوازي الأجرة الصافية لثلاثة أشهر، وذلك اعتمادا على ما نصت عليه المادة 13 من عقد الشغل، المدلى به في الملف، غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على دفع الطاعن، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي من تعويض عن الإخطار، مما يعد خرقا للمادة 11 من مدونة الشغل، التي نصت على أن الأحكام المضمنة بعقد الشغل هي التي تطبق إذا كانت أكثر فائدة للأخير. ويعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس الناتج عن عدم الجواب وإغفال البت في طلب التعويض عن التنقل ومنحة الفعالية والإنتاج، ذلك أنه دفع استئنافيا بأن المادتين الثالثة والرابعة من عقد شغله نصتا على حقه في الاستفادة من هذين التعويضين، والتمس بناء على ذلك الحكم لفائدته بالمبلغ المحدد من طرفه عن سنوات 2015، 2016 و2017، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه دون تعليل، فيكون قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين

نقضه.

لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإنه باستقراء البند الثالث عشر من عقد الشغل المحتج به، والوارد في باب فسخ العقد، يتبين أنه نص في فقرته ما قبل الأخيرة على إمكانية فسخه بموجب استقالة الأجير المصادق عليها، بعد احترام أجل ثلاثة أشهر، وما جاء بالوسيلة من كون التعويض عن الإخطار يوازي أجرة ثلاثة أشهر غير مرتكز على أساس، والمحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها على دفع الطاعن بشأن ذلك تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، ومن جهة ثانية، فإن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلبات الطاعن

المتعلقة بمنحتي الفعالية والإنتاجية وكذا التعويض عن التنقل، بعلة أن الملف خال مما يفيد استحقاقه لهذه التعويضات، وبتبني القرار المطعون فيه لعلل الحكم المستأنف تكون المحكمة مصدرته قد عللت رفضها لهذه الطلبات، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا، والوسيلة بفرعيها لا سند لها.

في شأن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ويتجلى ذلك في خرق مقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل، ذلك أن لطالب دفع استئنافيا بأن احتساب التعويض عن الفصل يكون على أساس أجرته الأساسية الخام المحددة بعقد الشغل في مبلغ 81.000,00 درهم، اعتمادا على ما نصت عليه المادة 57 من مدونة الشغل، والتمس رفع التعويض إلى القدر المطالب به ابتدائيا، إلا أن المحكمة لم ترد على دفعه ولم تناقشه، مما يعد خرقا للمادة المذكورة؛ كما يتجلى ذلك في خرق المادة 251 من مدونة الشغل، إذ أنه التمس ابتدائيا واستئنافيا الحكم لفائدته بتعويض عن العطلة السنوية برسم سنتي 2016 و2017، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتعويض عن سنة، والحال أنه أوضح أنه يستحق التعويض عن سنتين طبقا للمادة المذكورة، وأن عدم استجابة المحكمة لهذا الملتمس يجعل قرارها خارقا للمادة 251 المذكورة، وبالتالي غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما يستوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فقد نصت المادة 57 من مدونة الشغل على أنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه المبينة بنفس المادة، وأن المحكمة باعتمادها الأجرة الصافية لاحتساب التعويض عن الفصل كباقي التعويضات الأخرى التي لا يدخل في احتسابها إلا الأجر الصافي، دون الرد على الدفع المثار بشأن ذلك، تكون قد خرقت المقتضى المستدل به، ومن جهة ثانية، فإنه عملا بأحكام المادتين 251 و252 من مدونة الشغل، الأجير يستحق عند إنهاء عقد شغله تعويضا عن عدم تمتعه بالعطلة السنوية المؤدى عنها الأجرة بكاملها أو عند الاقتضاء العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، وما دام أن المشغلة ملزمة بمسك سجل الرخص السنوية فإنه يقع عليها عبء إثبات تميع أجيرها بعطلته السنوية في إبانها، وهو ما ليس بملف النازلة ما يفيده، وما لم يكن محل طعن أو منازعة من قبل المطلوبة، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف الذي قضى لفائدة الطالب بالتعويض عن العطلة السنوية الأخيرة دون الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 251 من مدونة الشغل المحتج بها، يكون غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون، وبالتالي عرضة للنقض بهذا الخصوص. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما اعتمده من أجرة لاحتساب التعويض عن الفصل وفيما أغفله من بت في التعويض عن السنة الثانية بخصوص العطلة السنوية، والإحالة مع رفض الطلب بالنسبة للباقي، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.