محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1214 — قرار عدد: 2018/88 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 11 شتنبر 2014 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه أنشأ مؤسسة تعليمية تحت اسم ( ... ) بعدما حصل على الترخيصات الضرورية، وأن تلك المؤسسة زاولت النشاط بعنوانها الكائن بـ ( ... ) ويسلان، وأنه اقتضى نظره تحويل مقرها إلى مدينة الرشيدية ( ... )، وقد أشعر مدير الأكاديمية الجهوية بمكناس وكذا وزارة التربية الوطنية ونيابة التعليم بالرشيدية، غير أنه لم يتوصل بأي جواب، كما أنه جدد مراسلة نفس الإدارات معززا مراسلاته بالملف الإداري الذي يتضمن جميع الوثائق المطلوبة، وأن لجنة خاصة زارت العنوان الجديد للمؤسسة وثبت لها أنه يتوفر على جميع الشروط، غير أن بعض الجهات تعرقل استقرارها بالعنوان الجديد، وأكد أنه علم بوجود محضر محرر من طرف اللجنة يسمح بنقل العنوان، ومع ذلك فإن الإدارات لم تصدر بعد قرارها بالسماح له بنقل النشاط إلى العنوان الجديد، معتبرا أن القرار الضمني بالرفض غير مشروع، ملتمسا الحكم بإلغائه. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار السلبي الضمني الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت

دعوى الإلغاء

القاضي برفض الموافقة على العنوان الجديد لمقر المؤسسة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت ووزارة التربية الوطنية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عوض الارتباط بموضوع الدعوى والوقوف على عيوب القرار السلبي الضمني ومشروعيته ارتأت مناقشة موضوع التراخيص الإدارية ومدى توفر شروطها في تحريف تام لسبب الدعوى وموضوعها، وأن موضوع النازلة متمثل في نقل نشاط المدرسة من عنوان إلى آخر وأن تسوية وضعها تحكمه المادة 2 من القانون عدد 06-00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ذلك أن إدخال أي تغيير على النشاط يتطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وبتها في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل، وأن القرار الاستئنافي على الرغم من استنكاف الإدارة - الأكاديمية - عن الجواب ومرور الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 2 المشار إليها وعلى الرغم من توصلها بطلباته، وعوض الاحتكام إلى هذا المقتضى القانوني ارتأى مناقشة مدى توفر البناية الجديدة للمؤسسة التعليمية على الشروط المتطلبة قانونا للحصول على رخصة التعليم الخصوصي في خرق تام للقانون، كما أن موضوع الرخصة التي حصل عليها سنة 2007 لا يطرح بالمرة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما مفاده أن التراخيص الإدارية تجد سندها فيما أقره المشرع الذي لم ينظم مسألة تغيير عناوين المؤسسات التعليمية، وأن تغيير العنوان هو نقل للنشاط من مكان لآخر الذي لا يمكن إدراجه ضمن توسيع المؤسسة أو إدخال تغييرات عليها التي هي عمليات تنصب على المؤسسة في نفس العنوان المرخص لها بممارسة النشاط فيه، الذي تحكمه مقتضيات المادة 2 من القانون 06-00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الذي لا يمنع من تغيير العنوان، وأن طلب تغيير عنوان المؤسسة

التعليمية من مدينة إلى أخرى، يعتبر طلبا للترخيص بمزاولة النشاط في البناية الواردة في العنوان الجديد ولو داخل النفوذ الترابي لنفس الأكاديمية، مما يستوجب استجماع هذه البناية للشروط المستلزمة قانونا للحصول على الترخيص لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي لممارسة مهامها تماشيا مع التشريع المقرر في هذا الباب، وهو ما لم تستنتجه المحكمة مصدرة القرار من موقف الإدارة المتمسكة بما وقفت عليه اللجنة الإقليمية بالرشيدية من عدم توفر البناية على الشروط التقنية التي حددتها، وأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الجهة المؤهلة من قبل المشرع لتقييم مدى توفر البناية المعنية على هذه الشروط التقنية الملائمة لنوعية وطبيعة التعليم المدرسي الخصوصي

دعوى الإلغاء

المستوجب الترخيص بها، وأن الشهادتين المحتج بهما من طرف الطالب لا تدحضان غياب الشروط التقنية للبناية المتمسك به من قبل الأكاديمية كجهة مخولة قانونا لتقييم هذا الجانب، وهي إخلالات لا ينفيها الطالب، وانتهت إلى اعتبار القرار المطعون فيه مشروعا، وبالتالي ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، وتكون بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.