محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2621 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/08/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 65 الصادر بتاريخ 2022/04/12 في الملف عدد 2021/1501/133 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/02/05 ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 11/13 /2019 یعرض فیھما أنه کان

يعمل لدى المطلوبين في النقض منذ شهر سنة 1984 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/01/05، لأجله التمس الحكم لفائدته بالتعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد تعذر محاولة الصلح بين الطرفين لتخلف الطرف المطلوب رغم التوصل وإجراء بحث في النازلة وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبين لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية، مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه ما سرى إليه في حيثياته لا يستقيم قانونا سيما وأنه أدلى أثناء سريان الدعوى بما يفيد قطع التقادم المسقط للحق حسب الثابت من الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه سبق له أن تقدم بدعوى ضد الطرف المطلوب من أجل الفصل التعسفي والتي فتح لها الملف عدد 2017/1501/2 وصدر حكم بعدم قبول الطلب بتاريخ 2018/01/09، وأنه تدارك الخرق المسطري وعمد إلى مراجعة القضاء بتقديم دعواه بتاريخ 2019/02/05، وهو حق مكفول له قانونا سيما أن مدة السنتين المقررة بموجب المادة 395 من مدونة الشغل غير قائمة، ما دام أنه قدم دعواه داخل الأجل القانوني، أي من تاريخ صدور الحكم بتاريخ 2018/01/09 وكذا تاريخ تقديم طلبه من جديد في 2019/02/05، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير مبرر، فضلا عن أن التقادم المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل لا يغل يد القضاء في الحكم للطالب بباقي الحقوق الناجمة عن واقعة الفصل التعسفي، ما دام أن التقادم يطال علاوة الأقدمية فقط، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المقرر قانونا بموجب مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل أنه "تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها. "، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب تقدم بدعواه بتاريخ 2019/02/05 للمطالبة بمستحقاته عن إنهاء عقد الشغل من جانب الطرف المطلوب في 2017/01/05، مما تكون معه دعواه قد طالها التقادم لتقديمها خارج أجل السنتين المنصوص عليهما بالمادة 395 أعلاه، وما أورده بالوسيلة من كونه أدلى أثناء سريان الدعوى بما يفيد قطع التقادم، خلاف الواقع فهو غير مقبول، إذ اكتفى من خلال مذكرتيه

الجوابية والتعقيبية المدلى بهما استئنافيا بمناقشة قيام العلاقة الشغلية وظروف إنهائها، دون التعقيب عن الدفع بالتقادم المثار من قبل المطلوبين، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن دعوى الطالب قد طالها التقادم لاسيما وأنه لم يدل بما يفيد وقف هذا التقادم أو قطعه، وان الحكم الابتدائي المرفق بملتمس الطالب المؤرخ في 2022/10/13 لم يسبق الادلاء به امام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حياني.