محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3387 — قرار عدد: 2022/342 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2820 الصادر بتاريخ 2019/06/27 في الملف رقم 2019/1501/111 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه التحق بالعمل لدى المطلوب منذ 2011/11/21 إلى أن أصبح مديرا لمركز أعمال البنك بالمديرية الجهوية ... إلا ان مشغلته عمدت إلى تنقيله إلى مركز لا يوازي منصبه کمدیر
بمدينة الدار البيضاء كما أنه تفاجأ باستدعائه قصد الاستماع إليه وتم الاستماع إليه بتاريخ 2017/10/25 وتوصل بقرار الفصل بنفس اليوم ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الإخطار والضرر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن وسائل النقض المعتمدة: يعيب الطالب على القرار خرق المادة 350 من مدونة الشغل لأنه قضى برفض طلب التعويض عن الأقدمية بعلة أنه كان يستفيد منها حسب أوراق الأداء وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تتأكد من مدى احترام مشغلته القانون في احتساب هذه الأقدمية ولم تقم بافتحاص التعويضات الواردة بأوراق الأداء مما يجعل قرارها مشوبا بالعيب ويتعين نقضه. كما يعيب الطالب على القرار عدم تعليلها لطريقة احتساب الأجر الأساسي لأنه اعتمد على ورقة أداء وحيدة رغم أن أجرته كانت متفاوتة مما يتعين احتساب التعويض على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه خلال 52 أسبوعا السابقة عن واقعة الفصل. كما يعيب عليه عدم احتساب التعويض عن الضرر على أساس الأجر الصافي لأنه اعتمد في احتساب التعويض عن الضرر والإخطار على الأجر الأساسي وحدده في 47.20180 درهم في حين ان احتسابها يكون على أساس الأجر الصافي مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات التي يخضع لها الأجر الخام مما يتعين اعتماد الأجر الصافي في احتساب التعويضات مما يكون معه القرار حين اعتمد الأجر الأساسي وليس الصافي يكون قد خرق القانون ويتعين نقضه. لكن من جهة أولى، حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة أوراق الأداء المدلى بها في الملف والتي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطالب والتي تفيد أنه كان يتوصل بعلاوة الأقدمية ضمن الأجرة التي كان يتوصل بها شهريا مما يبقى غير مستحق لهذه العلاوة. ومن جهة ثانية حيث بخلاف ما أثاره الطالب فإن المحكمة المطعون في قرارها حين احتسبت التعويض عن الضرر والإخطار اعتمدت الأجر الصافي للطالب وأن ما أسمته الأجر الأساسي تعني به الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه خلال 52 أسبوع السابقة للفصل طبقا للمادة 55 من مدونة الشغل وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد
بالوسيلة یتعین رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزکروي.