محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/3/4/6053 — قرار عدد: 2021/170 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد1068 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/06/12 في الملف عدد 2017/7206/154.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2010/11/08 تقدم ورثة محمد (أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرضون فيه أنهم يملكون الملك الكائن بدوار القصبة مساحته ألف متر مربع، وأن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وكذا وزارة الصحة العمومية احتلتا العقار المذكور دون سند قانوني وأقامتا عليه مرافق عمومية تابعة لهما دون سلوك المساطر القانونية ملتمسين على الإدارتين أعلاه بأدائهما لهم تعويضا مؤقتا

قدره عشرة آلاف والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قدر التعويض المناسب. وبعد تمام الإجراءات أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزت من طرف الخبير محمد (ب) الذي اقترح تعويضا قدره 820.550,00 درهم بتاريخ قيام المرافق وفي مبلغ 1.460.500,00 درهم بتاريخ رفع الدعوى. تم أمرت المحكمة بخبرة ثانية انتدب لها الخبير محمد صدوق الذي اقترح تعويضا بتاريخ إنشاء المرافق قدره 110.575,00 درهم ومبلغ 1.476.000,00 درهم بتاريخ رفع الدعوى. فأصدرت المحكمة حكمها قضى بتعويض المدعين بمبلغ إجمالي قدره 591.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليها الصائر استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ووزارة التنمية الاجتماعية، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها عدد 1452 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/20 في الملف عدد: 2013/7206/1516 ضم إليه الملف رقم 2013/7206/1523 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض إلى 110.575,00 درهم مع الحكم بنقل الملكية لفائدة الدولة المغربية، طعن فيه الورثة أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 3/819 الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملف الإداري عدد 2015/3/4/3318 بالنقض والإحالة، وبعد إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة وتجهيزها أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به وذلك برفعه إلى 1.478.000,00 درهم مع الحكم بنقل الملكية للدولة.

في الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعين للارتباط:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفة القانون الداخلي وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصلين 145 و 369 من قانون المسطرة المدنية لكون القرار المطعون فيه لم يتضمن أي عرض لوقائع القضية ولا لمذكرات الأطراف والوسائل المتمسك بها، وأنه (أي القرار المطعون فيه) لم يقم بالبت في الوسائل والأسباب المثارة في المقال الإستئنافي المقدم من طرفهم (أي الطالبين) واكتفى بالبت

في الاستئناف الفرعي مع أنه لا يعد أصليا وأنه كان على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الإستئنافين الأصلي والفرعي وتبت فيهما من جديد بدلا من أن تقوم برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا دون الالتفات إلى وسائل الاستئناف الأصلي ودون أن تناقش ما ورد فيها من عدم احترام الحكم الابتدائي لحقوق الدفاع ومن كون الخبرة معيبة والمبالغة في التعويض المحكوم به ودون أن تقدم أي جواب عن ذلك كله واكتفائها بالبت في حدود نقطة الإحالة دون الالتفات إلى أسباب الاستئناف الأصلي بالرغم من أن النقض والإحالة الكلي يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فضلا عن مصادقة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الخبرة المأمور بها من طرفها دون اعتماد عناصر المقارنة في تقدير التعويض وتاريخ وضع اليد كمنطلق لتحديده وغموض منطوقها لعدم تحديد مناب كل وزارة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه " إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، فإن الطرف الطالب تمسك بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن تقيدت جزئيا بنقطة الإحالة الواردة في قرار محكمة النقض عدد 3/819 الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملف الإداري عدد 2015/3/4/3318 الذي قضى بنقض القرار الإستئنافي السابق على أساس أن المطلوبين (حاليا) " أرفقوا مذكرتهم الجوابية المودعة بتاريخ 2013/12/02 بإستئناف فرعي ينازعون في قدر التعويضات المحكوم بها من طرف محكمة الدرجة الأولى، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تشر إلى الاستئناف المذكور وأغفلت الجواب عن الأسباب الواردة فيه، وهو ما يعني أن المحكمة المحالة عليها القضية تصبح مطالبة بالبت في الاستئناف الفرعي المذكور دون أن تغفل مناقشة أسباب الاستئناف الأصلي، مادام أن الإستئنافين متعارضين وأن نقطة الإحالة إكتفت فقط بالتأكيد على عدم بت المحكمة خلال المرحلة السابقة في الاستئناف الفرعي دون أن تبت بما قضت به بخصوص الاستئناف الأصلي، وهو ما يقتضي منها إعادة مناقشة القضية وفقا لما يروج أمامها من وسائل إستئناف أصلي وفرعي، وما يستوجبه ذلك من تناول موضوع الدعوى برمته بما فيه تقدير التعويض في ضوء مواقف الطرفين وإبراز العناصر المبررة له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باقتصارها على البت في الاستئناف الفرعي - بعد النقض والإحالة- دون أن تتناول الاستئناف الأصلي ودون أن تجيب على وسائل الاستئناف وعلى الدفوع المقدمة أمامها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه،

عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة لبت فيها من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.