محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2979 — قرار عدد: 2020/410 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعي (الطالب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2014/04/07 عرض فيه أنه يطعن في قرار العزل الصريح الصادر بتاريخ 1999/11/29 عن مديرية العمل التربوي لوزارة التربية الوطنية كأستاذ السلك الأول، بعدما وجهت إليه الإدارة إنذارا بوجوب استئنافه عمله، بلغ به بتاريخ 1996/12/16 بعنوانه الشخصي ولم يلتحق بعمله على الرغم من التوصل ودون الإشارة إلى أنه كان مريضا بمرض نفساني مزمن أو الإشارة إلى ملفه الطبي أو اتخاذ أي إجراء من أجل إحالته على المجلس الصحي إعمالا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 44 و45 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق برخص المرض الطويلة الأمد، خصوصا أنه كان يعاني من
اضطرابات نفسية، كما أن التقرير الطبي المنجز من طرف الدكتورة (ف. ب) الأخصائية في معالجة الحالات النفسية والتي تثبت فيه أنه كان يعاني من المرض النفسي منذ 1989 إلى أن انقطع عن العمل سنة 1996 إلى يومنا هذا في 2014/05/14، وأن حالته الصحية الحالية تخوله مزاولة العمل بعد أن تماثل للشفاء، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر في حقه بتاريخ 1999/11/29، وكذلك إلغاء القرار القاضي بحرمانه من الترقية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار العزل المؤرخ في 1999/11/29 القاضي بحذف الطاعن من سلك الوظيفة بوزارة التربية الوطنية كأستاذ السلك الأول د 3 وذلك لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وتم نقضه بعد الطعن فيه بالنقض، وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه أعاد مناقشة الملف من جديد ولم يتقيد بالنقطة القانونية التي جاءت في قرار محكمة النقض وتجاوز النقطة التي من أجلها نقض القرار الاستئنافي، وأنه أثار في مذكرته بعد النقض أنه كان متشردا ومصابا بمرض نفسي ولا يسكن معه أي أحد، وأن الإدارة المطلوبة في النقض توصلت بعدة شواهد طبية تفيد بأنه مريض مرضا نفسيا، وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة طبية لتتأكد من حالته الصحية ومن نوع مرضه قبل أن تلجأ إلى عزله وتوقيفه راتبه، وأن عدم طلبه لراتبه على الرغم من إيقافه دليل على أنه لا يعلم أين هو، ودليل على أنه مريض مرضا عقليا وفاقد للعقل لا يتحمل أي مسؤولية، وهو المنصوص عليه في جميع القوانين الوظيفية والتشريعات السماوية، وأن القرار المطلوب نقضه اعتمد على الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، وأن هذا الفصل ينص على الإجراءات التي يلحقها التقادم بعد مضمن سنة على الأكثر وفق الفصول 4، 39، 55 و56 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه فاقد الأهلية وليس له وصي ولا مقدم، وأن الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه لا تلزمه التعهدات التي يبرمها مع الغير، وأن مقتضيات الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية لا تطبق عليه، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش مرضه والشواهد الطبية التي أدلى بها وسبب عدم اتصاله بالإدارة التي يعمل فيها لتتأكد من حالته العقلية وهل يتحمل المسؤولية أو أنه لا يتحملها بسبب مرضه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وترتيب أثر العزل من الوظيفة في حق الموظف المغادر لوظيفته، يتعين أن
يكون هذا التغيب إراديا وبدون عذر مقبول وبعد توجيه الإنذار بالعودة إلى العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أسست قضاءها على وثائق الملف وتبين لها أنه بعد ثبوت تغيب المستأنف عليه عن العمل على نحو غير مبرر منذ تاريخ 11 نونبر 1996، عمدت الإدارة إلى توجيه إنذار إليه للإلتحاق بعمله - بآخر عنوان مصرح به للإدارة من طرفه - بتاريخ 20 نونبر 1996، لتقرر إيقاف أجره، اعتبارا لعدم استئنافه لعمله داخل أجل الستين يوما المقررة قانونا، وأنه لئن ثبت لها من وثائق الملف وتقرير الخبرة المنجزة في الموضوع أنه كانت تسلم له شواهد طبية من أطباء نفسانيين، وأنه أدخل إلى قسم الطب النفسي بمستشفى الطب النفسي بكل من مكناس وتطوان، غير أنه لم يدل بما يفيد توصل الإدارة بالشواهد الطبية التي تثبت مرضه - منذ تغيبه بتاريخ 11 نونبر 1996-، واعتبرت قرار العزل منضبطا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر المشار إليه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وبالتالي تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.