محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/10416 — قرار عدد: 2021/340 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ك) بصفته متهما، بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأول بتاريخ 2017/12/13 بواسطة الأستاذ (ع.م.ر) والثاني بتاريخ 2017/12/14 بواسطة الأستاذ (ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/12/11 في القضية ذات العدد: 16/335 القاضي: مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م.ك) من أجل ما نسب إليه من جناية المشاركة في إخفاء شيء متحصل عليه من جناية السرقة الموصوفة مع العلم بظروفها والمناورة الناتج عنها التجانف عن رسوم ومكوس جمركية وجنحة التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وتقديم عمدا معلومات كاذبة ومضللة حين تسجيل مركبة وحين التخلي عنها لمالك جديد والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مكتب سطات غرامة قدرها 155428 درهم مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها في حقه نافذة

بکاملھا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (أ. م. ج) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل المشاركة في إخفاء شيء متحصل عليه من جناية السرقة الموصوفة مع العلم بظروفها والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها دون إبراز للعناصر التكوينية لفصول المتابعة، وخاصة عنصر العلم الذي يعتبر ركنا أساسيا فيها باعتبار أن الطاعن أنجز جميع عمليات البيع والتعشير بحضور البائع، مما يؤكد بأنه لم يكن يعلم كون السيارة موضوع سرقة وأن وثائقها مزورة، فضلا عن أن المتابعة بالفصل 351 من القانون الجنائي تقتضي إثبات أن تغيير الحقائق في الوثائق كان بسوء نية وأن يحدث هذا التغيير ضررا للغير، كما أن القرار المطعون فيه لم يبين الوثيقة المزورة التي استعملها الطاعن وهو يعلم بزوريتها وأن المتهم الأول لم يدل بأصل الورقة الرمادية، مما يعني انتفاء جسم الجريمة، فيكون بذلك معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف ومستنداته وكذا تصريحات الأطراف وخاصة منها تصريح الطاعن أنه هو الذي تولى تعشير السيارة نوع ( ... ) المسجلة بإسبانيا والتي ثبت أنها موضوع سرقة بالخارج بتاريخ 2011/8/21، وأن الوثيقة التي تفيد تعشيرها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة سطات بتاريخ 2011/9/19 تم إنجازها قبل خضوع السيارة المذكورة للفحص التقني الذي جاء لاحقا بتاريخ 2011/9/21 الشيء الذي يؤكد زورية وثائقها، سيما أن الثابت من تقرير مختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية للدرك الملكي، أن السيارة نوع ( ... ) المسجلة بإيطاليا استوردها المتهم (ر. ع) وتم تعشيرها باسم الطاعن الذي تولى بيعها للمشتكية (٥.ب) بعد أن أصبحت تحمل رقم التسجيل عدد: (5 ... ) هي نفسها السيارة نوع ( ... ) المسجلة بإسبانيا والتي كانت محل سرقة، مما يفسر بأن كافة وثائقها أثناء الاستيراد المؤقت والتعشير والتسجيل ثم البيع النهائي بترقيم مغربي هي مزورة، فضلا عن وجود تناقض بين تصريح الطاعن والمتهم (ر.ع) بخصوص الثمن الحقيقي للبيع إذ أكد الأول أنه اقتناها بمبلغ 143.000 درهم بينما أكد الأخير أنه باعها له بمبلغ 40.000 درهم، وأن الطاعن هو الذي استفاد من تقليص التعشير بمبلغ 6000.00 درهم وهي الوقائع التي استشفت منها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه علم الطاعن بزورية جميع وثائقها، كما أن جرائم التزوير لا تتطلب وقوع الضرر للقول بثبوتها بل يكفي أن يكون الضرر احتماليا للإدانة من أجلها، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء مؤسسا قانونيا ومعللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وخاصة الفصلين 293 و294 من مدونة الجمارك، ذلك أن الثابت من أوراق الملف غياب الدليل على ارتكاب الطاعن للمنسوب إليه بخصوص المتابعات الجمركية ما دام أنه قام بعملية التعشير اعتمادا على وثائق أحضرها مالك السيارة الذي رافقه في جميع الإجراءات لدى مختلف الإدارات المختصة وحمله القرار المطعون فيه كامل مسؤولية الجنايات والجنح المتابع بها قبل وصول السيارة للطاعن، مما يؤكد عدم مسؤولية الأخير عنها وأنه ضحية مخطط إجرامي منظم، مما تكون معه إدانته في غير محلها والقرار المطعون فيه بإدانته، يكون قد أساء تطبيق القانون مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد بالقرار المستأنف قد بين أن جميع وثائق السيارة مزورة وتبثت واقعة سرقتها من الخارج، وأن وثيقة تعشيرها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بسطات بتاريخ 2011/9/19 أنجزت قبل خضوع السيارة للفحص التقني الذي كان بتاريخ لاحق هو 2011/9/21، وأن هذه الإجراءات بوشرت من طرف الطاعن بحضور المتهم (ر.ع) مما لم تخرق معه المحكمة المقتضيات القانونية المحتج بها والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق قاعدة جوهرية في إجراء المسطرة، خرق المادتين 212 و214 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن أدلى بتاريخ 2015/3/24 بطلب للسراح المؤقت مرفق بتنازل لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتنازل نائب المشتكية وأصل تنازل عن شكاية وعن مطالب مدنية ضمت جميعا لملف التحقيق، إلا أن الطاعن فوجئ بعدم إحالتها رفقة باقي وثائق الملف ومستنداته مما يشكل خرقا لقانون المسطرة الجنائية التي تفرض على جهة التحقيق إحالة الملف بعد ترقيم أوراقه إلى النيابة العامة، وبالتالي مسا بحقوق الدفاع كانت نتيجة عدم الإدلاء بها الحكم عليه بغرامة وتعويض لفائدة إدارة الجمارك رغم الصلح بينهما، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لهذه العلة. حيث صح ما نعته الوسيلة بخصوص الحكم على الطاعن بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بسطات لغرامة مالية قدرها 155428 درهم، والحال أنه يوجد ضمن وثائق الملف كتابها المؤرخ في 2015/4/24 تحت عدد 191/ج يفيد وقوع صلح بينهما بعد أداء الواجبات المستحقة بناء على وصل الأداء رقم ( ... )، والمحكمة لم تناقش هذا التنازل وما قد يكون له من أثر على قرارها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في هذا الشق، مما يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما قضى به في هذا الإطار من غرامة وتعويض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أداء الطاعن لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بسطات لذعيرة مالية قدرها 155.428 درهم، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وبرفضه في الباقي.

وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.