محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12120 — قرار عدد: 2021/609 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ح.ع) المحامي بهيئة القنيطرة في الموضوع: المقبول للترافع أمام محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق قواعد آمرة ومقتضيات المواد 4-5-6 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالاطلاع على محضر الضابطة القضائية ووثائق الملف يتبين أن تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي موضوع التابعة يعود إلى 2014/07/18 وأن آخر إجراء قضائي قاطع للتقادم يعود إلى القرار عدد 608-7 المؤرخ في 2015/04/08 الصادر عن محكمة النقض في الملف الجنحي عدد 2014/7/6/21267 القاضي برفض الطلب بين الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان وبين مصرح المسطرة المرجعية المسمى (د.ن.١. ب)، وأنه باحتساب الأجل من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم والذي يبتدئ من 2015/04/08 وتاريخ المطالبة بإجراء التحقيق في 2019/07/25 يتبين أنه مر أكثر من أربع سنوات على ارتكاب الجنحة، وأن القرار المطعون فيه لما لم يراع المقتضيات المذكورة ورد الدفع بالتقادم يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون ومعرض للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن
فساد التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية أن تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم و ... ، وبمقتضى المادة الخامسة من نفس القانون أن تتقادم الدعوى العمومية ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور: ....- 1
2- أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. وبمقتضى المادة السادسة أن ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم، ويقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بالتقادم بقولها: "وحيث إن محكمة النقض وفي معرض تناولها لمفهوم إجراءات المتابعة في المادة السادسة من ق.م.ج أكدت على أنه هو كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو الحكم، وأن مذكرة البحث هي التي ترتب عنها ضبط المطلوب في النقض والاستماع إليه. وبالتالي رفع الدعوى العمومية في حقه قرار عدد 11/761
الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2017 في الملف الجنحي عدد 2016/11/20301. وحيث إن المحكمة باحتسابها الأجل الفاصل بين تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي وتاريخ إيقاف السابق تقديمه 2014/07/18 مصرح المسطرة المرجعية المشار إلى اسمه أعلاه وتاريخ اكتساب القرار الصادر في حقه حجية المقضي به، وتاريخ مذكرة البحث الدولية والأمر بإلقاء القبض الصادرة في حق المتهم من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان 2017/01/30 يتضح بأن الأفعال المسطرة في حق المتهم لم يطلها التقادم، الأمر الذي يبقى معه الدفع بالتقادم غير مؤسس قانونا ويتعين رده." والحال أن الأمر بإلقاء القبض الدولي لا يدخل ضمن الأسباب القاطعة للتقادم الواردة بالمادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقض القرار وإبطاله. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/04/23 في القضية ذات العدد 2020/2601/410 وبإحالة الملف على المحكمة نفسها لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.