محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/19092 — قرار عدد: 2021/36 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المقدمين من المطالب بالحق المدني (ر. غ) ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، الأول بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/05/21 والثاني بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ: 2019/05/23، والكل لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/05/14 في القضية عدد: 18/443، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (م.ص.ب. م) و(ع. ص. ب. م) و(ا.ز. ب.م) من أجل: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها: 700 درهم نافذين، وبإرجاعهم الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص العقار المسمى "ف.س" وفقا لمحضر التنفيذ عدد: ( !! ) مساحة وحدودا كما هي مبينة في المحضر المذكور، والحكم بعد التصدي ببراء تهم من المنسوب إليهم، وتأييد نفس الحكم فيما قضى به من براءة المتهم الميلودي (ز.ب. أ)، وبعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني المذكور للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدته بتعويض قدره: عشرة آلاف درهم، يؤديه المتهمون (م.ص.ب.م) و(ع. ص.ب. م) و(ا. ز.ب. م)، وبإرجاعهم الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص العقار المسمى "ف.س" وفقا لمحضر التنفيذ عدد: (( مساحة وحدودا كما هي مبينة في المحضر المذكور، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية الموجهة في حق المتهم (م.ز) تبعا لبراءته من الجنحة المذكورة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين 19092 و 19/19093 للارتباط. نظرا للعريضتين المدلى بأولاهما من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات وبثانيتهما من المطالب بالحق المدني المذكور بإمضاء الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى من عريضة المطالب بالحق المدني والمتخذة من خرق الظهير الشريف المؤرخ في 1986/12/31 بتنفيذ القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي، ذلك أن جزاء عدم قبول الاستئناف يكون إثرا لعدم الاستئناف داخل الأجل القانوني وأن عدم أداء الرسم الجزافي لا يترتب عليه سوى عدم قبول المطالب المدنية حسب ما تنص عليه المواد 54 و55 و56 من القانون رقم 23/86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، والقرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الاستئناف بالرغم من تقديمه داخل الأجل القانوني وممن له الصفة والمصلحة والأهلية يكون قد خرق القانون، مما يعرضه للإلغاء.
وفي شأن وسيلتي النقض: الفريدة من عريضة وكيل الملك والثانية من عريضة المطالب بالحق المدني والمتخذتين في مجموعها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الغرفة الاستئنافية ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهمين (م.ص) و(ع.ص) و(ا. ز) وصرحت ببراءتهم، والحال أن شهود الإثبات خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أكدوا واقعة الانتزاع، إضافة إلى أن محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يثبت أن المشتكي هو صاحب الحيازة، كما أن المحكمة برئت المتهم (م.ز) في المرحلة الابتدائية بعلة إنكاره وعدم ذكره من طرف شاهدي الإثبات، إلا أن المحضر المنجز في القضية تضمن ذكره على لسان شهود الإثبات باعتباره مساعدا لباقي المتهمين في عملية انتزاع الحيازة، وإضافة إلى ذلك فإن المحضر عدد: 6201/2016/924 بتاريخ: 2016/05/26 والذي أرجعت بموجبه البقعتين المسمتين أرض (ط) و(ف. س) للطاعن في مواجهة المطلوبين (١. ز) و(م.ص) جاء محددا بشكل دقيق للبقعتين المذكورتين مساحة وحدودا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الحيازة غير ثابتة بشكل قطعي لوجود عدة محاضر تنفيذ دون أن تتأكد من مدى ارتباطها بأطراف الدعوى الحالية، علما أن المحضر عدد: 2016/2149 يخص المسمى (ع.ز) ضد المسمى (ك. غ) وأن المحضر عدد: 2018/524 يخص مينة كحيلي في مواجهة (ك. غ)، وبالتالي فإن المحضرين المذكورين لا علاقة لهما بأطراف الدعوى وبذلك يكون القرار الاستئنافي مجانبا للصواب مما يعرضه للنقض.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون ولئن طبقت القانون تطبيقا سليما بخصوص عدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني، باعتبار أن الرسم القضائي واجب الأداء في حالة الاستئناف طبقا للمادة 50 من القانون رقم: 23/86 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي ويترتب عليه عدم القبول وفقا للمادة 54 من نفس القانون، فإِنها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين (م. ص) و(ع. ص) و(ا.ز) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصرحت من جديد ببراء تهم، وأيدته فيما قضى به من براءة المتهم (م.ز) من نفس الجنحة، مقتصرة في تعليلها على إنكار المتهمين
للمنسوب إليهم، وبأن العناصر التكوينية للجنحة المذكورة غير متوافرة وخاصة عنصر حيازة الطرف المشتكي للأراضي موضوع النزاع بشكل دقيق، وأنه ولئن أدلى الطرف المدني بمحضر إرجاع الحالة عدد: 6201/2016/924 بتاريخ: 2016/05/26 من أجل إثبات الحيازة، فإن المتهمين أدلوا بمحضري إرجاع الحالة الأول تحت عدد: 6201/22016/2149 بتاريخ: 2017/02/16 لفائدة المتهم (ا.ز) باعتباره نائبا عن الجماعة السلالية لدوار العوامرة بخصوص أرض (ط)، والثاني تحت عدد: 18/6201/524 بتاريخ: 2018/06/21 لفائدة (م.ك) بخصوص أرض (س) 1 و(س) 2، والتي أكد بعض الشهود أنها سلمت الأرض للمتهم (م.ص)، كالشاهد (م. ح) والشاهد (م.ش)، مما تكون معه الأرض موضوع النزاع غير محددة تحديدا دقيقا لوجود عدة محاضر تنفيذ بخصوصها، كما أن الشاهد (ع) أكد أن فدان (س) أربعة هكتارات 19 خداما لفائدة (م. ب. م) أب الطرف المدني و19 خداما لفائدة (م.ك)، وأن أرض هذه الأخيرة يحرثها (م.ص)، وانتهت أي المحكمة إلى أن الحيازة المادية غير ثابتة بشكل دقيق للطرف المدني، فضلا عن أنها لم تطمئن لشهادة الشاهدين (م.س) و(م. ز) المعتمدة ابتدائيا، مادام أنهما أطراف بخصوص أرض النزاع وسبقت متابعتها وإدانتها بشأنها بمقتضى القرار الصادر في الملف رقم 14/509، دون أن تدقق بشأن المحضر المثبت للحيازة قبل فعل انتزاعها، وأن تتحرى بالوسائل التي يخولها لها القانون للتأكد من الأرض موضوع النزاع كإجراء معاينة أو غيرها، وأن تستدعي الشاهدين اللذين اعتمدهما الحكم المستأنف إضافة إلى باقي الشهود قصد الاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم وفق ما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قراها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بضم الملفين: 19092 و 19/19093، ونقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/05/14 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات في القضية عدد: 2018/443، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني بالنسبة ل (ع. ص.ب.م)، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.