محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/425 — قرار عدد: 2023/63 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.ص)، والرامي إلى نقض القرار رقم 47 الصادر بتاريخ 2021/01/13 في الملف رقم 2018/8220/316 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2013/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب.ن)
وموروث المطلوبين (ر.ل) تقدما بمقال لتجارية مراكش، عرضا فيه أن الشركة المذكورة اقتنت مجموعة من الشاحنات من الحجم الكبير تجاوز عددها 50 شاحنة، وأن المطلوب (ل. أ) بصفته مسيرا لها إلى جانب المدعي (ر.ل) اتفق مع المطلوب (ع. أ) على فتح حساب بنكي خاص بهذا الأخير لدى بنك (ق.ع.س) تحت عدد ( ... ) على أساس أن يقوم الأول بتحويل أموال الشركة من حسابها المفتوح لدى نفس البنك المذكور إلى هذا الحساب وربما باتفاق مع أحد المستخدمين بالوكالة البنكية، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، باعتبار أن الأوامر بالتحويل يجب أن تتم من طرف مسيري الشركة وداخل المؤسسة البنكية وفي مطبوعات خاصة يسلمها مستخدم البنك، غير أنه في النازلة فإن الأوامر بالتحويل كان يوقعها المدعى عليه (ل. أ) وحده دون حضور المسير الثاني (ر.ل) وربما بتزوير توقيعه، وهو ما ألحق بالشركة أضرارا فادحة وتراكمت ديونها، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعية تعويضا مؤقتا قدره 40.000,00 درهم بصفة تضامنية وإجراء خبرة حسابية. وبعد الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة (ي.ز)، عقب عليها الطرفان مع تقديم الطرف المدعي لمطالبه النهائية الرامية إلى الحكم له بمبلغ 5.433.180,14 درهم، ثم تقدم المدعون بمقال الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالأوامر بالتحويل المدلى بها من طرف البنك للخبير، والمنسوب إلى المدعي، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا ثاني بإجراء بحث وثالث بإجراء خبرة خطية بواسطة (إ.ر). وبعد التعقيب عليهما وتقديم الطرف المدعي لمقال إصلاحي، صدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة شركة (ب.ن) مبلغ 3.476.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 9، 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة آمرة من النظام العام وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المشرع أوجب في الفقرة 8 من الفصل 9 المنوه عنه، أن تبلغ إلى النيابة العامة قضايا الزور الفرعي، كما أوجب في الفقرة الأخيرة منه أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، وفي النازلة فإن المحكمة التجارية ورغم وجود مسطرة الطعن بالزور الفرعي إلا أنها لم تبلغ النيابة العامة بها، ولم تشر في حكمها إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، رغم أن المشرع رتب على ذلك صراحة بطلان الحكم الصادر، وأن الطالب تمسك بهذا الدفع بمقتضى مقاله الاستئنافي، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "وأخيرا، فإن المحكمة أحالت الملف على النيابة العامة خلال هذه المرحلة، وبالتالي اعتبرت أن الحكم الابتدائي لم يخرق المقتضيات المحتج بها"، والحال أن خرق الحكم الابتدائي لأحكام الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية بعدم إحالة الملف عل النيابة العامة والإشارة في صلبه إلى إيداع النيابة
العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة هو ثابت ثبوتا قطعيا، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بخرق الحكم الابتدائي للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لعدم إحالة المحكمة مصدرته القضية على النيابة العامة بعد تفعيلها المسطرة الزور الفرعي بتعليل جاء فيه: " ... فإن المحكمة أحالت الملف على النيابة العامة خلال هذه المرحلة ... "، في حين أن الفصل 9 من ق.م.م، يوجب على محكمة أول درجة بإحالة الملف على النيابة العامة في قضايا الزور الفرعي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المحكمة التجارية لم تحل الملف على النيابة العامة رغم تفعيلها لمسطرة الزور الفرعي، ولم ترتب الجزاء القانوني على ذلك، تكون قد خرقت الفصل 9 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الصائر للمطلوبين. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الصغير رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وهشام العبودي ومحمد بحماني وحسن أبو ثابت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.