محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1597 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 29 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3681 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف رقم 2018/1501/3178 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/30 مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بتاريخ
2017/06/12 بمقال، تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها منذ تاريخ شتنبر 2005، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2017/5/10، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها بكون المدعية ملزمة بالعمل 44 ساعة أسبوعيا وأنها سبق وأنذرتها من أجل الحضور للعمل يوم السبت صباحا من كل أسبوع، غير أنها امتنعت وأنها تغيبت 8 أنصاف يوم ابتداء من 2017/3/18 إلى غاية 2017/5/6 وأنها تم استدعاؤها لجلسة الاستماع بتاريخ 2017/5/9، فحضرت وأقرت بالمنسوب إليها فتم اتخاذ مقرر الفصل في حقها بلغ إلى مفتش الشغل، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 39 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوبة في النقض زعمت أن الطالبة تغيبت عن العمل ثمانية أنصاف يوم متتالية، ابتداء من 2017/03/18 إلى غاية 2017/05/06، وهو ما اعتبرته خطأ جسيم، وتبعا لذلك استدعتها لجلسة استماع وقررت طردها من العمل، في حين أن هذه المدة أثبتت الطالبة أنها كانت مريضة خلالها وذلك بواسطة شواهد طبية وكذا تقرير طبي. ذلك أن الطالبة أودعت لدى إدارة المؤسسة المشغلة (المطلوبة في النقض) بتاريخ 2017/03/14 شهادة طبية صادرة عن ذة. (ع.ر.ب) تخولها عجز مؤقتا قدره خمسة عشر يوما ابتداء من 2017/03/14 توصل بها المسير السيد (ع.ب) كما هو ثابت من خلال محضر التبليغ بين طيات الملف. كما أن الطالبة كذلك بعثت بتقرير طبي يخول للطالبة ضرورة الخلود للراحة لمدة 90 يوما ابتداء من تاريخ 2017/03/14 رفض السيد المسير السيد (ع.ب) التوصل به بتاريخ 2017/04/04 وأنه يتبين من هذه الوثائق، أن الشهادة الطبية المؤرخة بـ 2017/03/14 تتضمن يومي السبت
2017/03/18 والسبت 2017/03/25 بمقتضى أن نصفي يوم يبرر غيابهما بهذه الشهادة الطبية. إضافة إلى أن التقرير الطبي الذي خول للطالبة 90 يوما من الراحة والذي رفضت المطلوبة في النقض التوصل به، يتضمن تبرير الغياب بكل أنصاف الأيام التي بسببها طردت الطالبة، وبذلك فإن المطلوبة في النقض لم تثبت غيابها دون مبرر لمدة ثمانية أنصاف متتالية طبقا لمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل. بالنظر للشواهد الطبية المدلى بها بغض النظر عن ما استندت إليه محكمة الاستئناف كون الطالبة أقرت بغيابها، وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، أيضا خرق المادة 62 من مدونة الشغل، والتي تنص وبصيغة الوجوب على ضرورة الاستماع إلى الأجير المراد طرده من العمل في جلسة يحضرها وجوبا مندوبا للأجراء والممثل النقابي. والمطلوبة في النقض استمعت إلى الطالبة دون حضور مندوب الأجراء طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل. وأن المبادرة بتطبيق مسطرة الفصل تطبيقا حرفيا هي ملقات على كاهل المشغل الذي يبادر إلى تطبيقها، فهو صاحب المبادرة وهو المخاطب الأساسي من خلال المادة 61 و62، والتي يمكن تطبيق إحداها بمعزل عن الأخرى. وعليه
فإن عدم حضور مندوب الأجراء في جلسة الاستماع، وعدم لجوء المشغل تبعا لذلك لمفتش الشغل، والحال أنه هو الملزم بذلك يسقط المادة 62 وما بعدها، وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، تحريف الوقائع ذلك أن الحكم الابتدائي أشار ضمن وقائعه أنه تم إجراء بحث في المرحلة الابتدائية، في حين أنه لم يتم إجراء أي بحث في هذه المرحلة كما أشارت محكمة الاستئناف في قرارها إلى نفس البحث (ابتدائيا) والأصل أنه لم يتم إجراء البحث أمام المحكمة الابتدائية وهو ما يشكل تحريفا لوقائع النازلة وضرورتها أمام المحكمة الابتدائية، الشيء الذي يعرض هذا القرار
للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن التغيب المبرر للفصل عن العمل دون مبرر حسب المادة 39 من مدونة الشغل هو التغيب الذي يكون لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا. والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض استندت في فصلها للطالبة على المادة 39 المذكورة للغياب عن العمل لأكثر من ثمانية أنصاف أيام السبت للفترة ما بين 2017/3/18 إلى 2017/5/6، غير أن الثابت أيضا أنها أثارت أن غيابها للفترة من 2017/3/14 ولمدة 15 يوما كان مبررا بالشهادة الطبية التي زودت بها مشغلتها وأدلت بنسخة طبق الأصل منها خلال مرحلة الاستئناف وصورة من نفس الشهادة مع أصل محضر تبليغ يفيد توصل المطلوبة في النقض بها بواسطة مسيرها القانوني السيد (ع.ب)، وأن تلك الشهادة والتوصل بها لم يكن محل أي طعن أو منازعة من المطلوبة في النقض. مما يكون معه غيابها لنصف يوم السبت 2017/3/18 والذي يليه مبرر بالشهادة الطبية المذكورة، وتكون مدة الغياب غير المبرر لا تصل إلى ثمانية أنصاف اليوم المنصوص عليها بالمادة 39 من مدونة الشغل ويكون الفصل الذي تعرضت له غير مبرر، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك يكون قرارها فاسد التعليل وموجب لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.