محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/20977 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الصادق. ب. بن. إ) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية بتاريخ 2019/4/04 صك عدد 151 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/3/28 تحت رقم 753 في القضية عدد 2018/2602/1373 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل جنح تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة بتقديم شهادة غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصلين 360 و361 من القانون الجنائي، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/5/31، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه أدان الطاعن من أجل جريمتي التزوير واستعماله، وما دامت جريمة التزوير المنسوبة إلى الطاعن من الجرائم الفورية التي يبتدئ أمد تقادم الدعوى العمومية بشأنها من تاريخ ارتكاب الجنحة، وهو ما يتماشى مع رغبة المشرع في سن نظام موحد للتقادم، إذ لو ترك بدء احتسابه من تاريخ علم المتضرر من الجريمة ما تحققت الغاية التي توخاها، وأن إدارة الكلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات الذي منح بدوره الترخيص للطاعن بالتسجيل برحاب الكلية وأدى مصاريف التكوين عن فترة تمدرسه وسمح له باجتياز امتحان الكفاءة المهنية لولوج إطار متصرف من الدرجة الثالثة، وهو على علم تام بعدم توفره على شهادة البكالوريا، ظلا مستمرين في الكتمان ولم يبادرا إلى الطعن فيها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تعلل قرارها بخصوص هذه النقطة رغم إثارة الطاعن لهذا الدفع عدة مرات، تكون قد عرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية تتقادم الدعوى العمومية ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة، والثابت من وثائق الملف أن الطاعن أثار بمقتضى مذكرته الدفاعية المؤرخة في 2019/3/11 أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفعا ورد فيه أن الواقعة مر عليها أكثر من أربع سنوات، وهو ما يجعلها متقادمة طبقا للمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، كما أكد نفس الدفع بجلسة مناقشة القضية

بتاريخ 2019/3/14 ملتمسا الحكم بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها حسب محضر الجلسة الصحيح شكلا، إلا أنها لم تجب عنه، لا سلبا ولا إيجابا، مكتفية بتبني تعليل الحكم الابتدائي بهذا الخصوص الذي رد هذا الدفع بما جاء فيه من أن الثابت من الوقائع أن الوثيقة موضوع النازلة لا زالت عاملة، إذ ترتب عنها حصول الطاعن على شهادة الإجازة المهنية وبها حصل على منصب مالي، أي أن الآثار المترتبة عن الفعل مستمرة حتى بعد ارتكابه، والحال أن جريمة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة يبتدئ احتساب أجل تقادمها من يوم وقوع التزوير، وأن جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة بتقديم شهادة غير صحيحة يبتدئ حساب أمد تقادمها من يوم تسلم الوثيقة المبنية على شهادة غير صحيحة، وأن جنحة استعمال وثيقة مزورة تتقادم بمرور أربع سنوات من آخر يوم استعملت فيه، دون أن تبرز في تعليلها تاريخ شهادة الباكالوريا المدعى بشأنها الزور، والتي حصل بموجبها الطاعن على الإجازة المهنية التي خولت له الترقية بناء على القرار الصادر عن الإدارة التي وظفته، وأن ترتب عن ذلك النتيجة التي ترى أنها ملائمة على ضوء تاريخ متابعة الطاعن من أجل الجنح المنسوبة إليه، وهي لما استنكفت عن ذلك واكتفت بالتعليل الوارد بالحكم الابتدائي على علته، تكون قد خرقت أحكام المواد القانونية المنظمة لتقادم الجنح، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الأولى المستدل بها على الطلب؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (عبد الصادق. ب. بن. إ) عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/3/28 تحت رقم 753 في القضية عدد 2018/2602/1373؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.