محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25311 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (١. ج) بمقتضى تصريحين أفضى بهما كل من الأستاذ الحسن (ب) والأستاذة (د) فاطمة كلاهما بتاريخ 2021/09/10 لدى كاتب الضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/03 تحت عدد 2910 في القضية عدد 2021/2601/964 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة النصب والحكم عليها بسنتين اثنتين حبسا وغرامة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم نافذين وبإرجاعها لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.إ) مبلغ 1.880.000،00 درهم وبأدائها له تعويضا قدره 500.000،00 درهم. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف (18) شهرا. وخفض التعويض إلى مبلغ 100.000،00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد زين العابدين الخليفي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول أمام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على انه. "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. " كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على انه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر . .. إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع المناقشات التي صدرت فيها الدعوى. وحيث يتبين من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/09/03 الصحيح شكلا، أن المستشار عبد الحليم الجهراني الذي شارك في إصدار القرار حسب المضمن أسفل منطوق القرار المطعون فيه لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية. وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادتين المذكورتين مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/09/03 تحت عدد 2910 في القضية عدد 2021/2601/964 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت تضمين هذا القرار في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي ونجاة العلوي بطراني وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.