محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/12 — قرار عدد: 2013/150 — بتاريخ: 2013-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 8 فبراير 2012 عرض فيه السيد من خلاله أنه تعرض للاعتقال لفترة تفوق ست سنوات بتهمة تكوين عصابة

إجرامية والسرقة بالسلاح وعرقلة سير القطار، وذلك قبل أن تتم تبرئته بناء على قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس الصادر بتاريخ 2007/09/25 في الملف عدد 2004/207 الأمر الذي اعتبره خطأ قضائيا موجبا للتعويض، ملتمسا تبعا لذلك الحكم له بتعويض مؤقت قدره 15000 درهم مع عرضه على خبرة طبية لتحديد العجز اللاحق به من جراء الاعتقال الذي تعرض له من يوم 1999/04/24 إلى غاية

دعاوى المسؤولية

2005/12/29 مستندا في دعواه إلى مقتضيات الفصل 122 من الدستور الذي جاء فيه: " يحق لكل من تضرر من خطأً قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة ". أجاب الوكيل القضائي بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وبعد المناقشة صدر الحكم المشار إليه برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. لكن، حيث إن النزاع ناشئ عن طلب تعويض من جراء اعتقال المدعي لمدة تفوق ست سنوات ثم صدر قرار من غرفة الجنايات بتبرئته، وأن الفصل 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية يمنح الاختصاص لهذه المحاكم للبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام والحكم المستأنف لما انتهى إلى ذلك كان في محله وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.