محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/120 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1440 الصادر بتاريخ 2021/09/23 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2021/7202/1412 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بناء على الحجز لدى الغير المتخذ في الملف التنفيذي عدد 2021/676 وسند التنفيذ موضوع القرار 401 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/02/25 القاضي بتأييد الحكم القاضي على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بأن تؤدي للمدعين حسب مناب كل واحد منهم على أساس تعويض إجمالي قدره 1.590.300,00 درهم وتحميلها الصائر، وبناء

على تبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى الأطراف والتصريح الإيجابي المقدم من طرف بنك (ش) بجلسة 2021/06/09، ومضمنه أن البنك قام بحجز مبلغ 832.270,00 درهم من الرصيد لدائن في حساب المحجوز عليها الوكالة المذكورة مع تثقيف المبلغ، وبعد استنفاذ الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 2021/05/26 ملف التنفيذ رقم 2021/676 من طرف المفوض القضائي بأكادير (ع.ك) لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 832.270,71 درهم المحجوز عليه بين يدي بنك (ش) وكالة ( ... )، وأمر هذا الأخير بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المذكور مع تحميل الوكالة كافة المصاريف والرسوم، استأنفته الوكالة الطالبة أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الوكالة الطالبة تطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض، وأثارت وسائل للنقض من شأنها نقضه حيث يتبين من ظاهر وثائق وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1440 الصادر بتاريخ 2021/09/23 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2021/7202/1412 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.