محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/500 — قرار عدد: 2014/154 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2012/03/19 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد عز الدين بنصغير والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالرباط رقم 2012/144 الصادر بتاريخ 2012/01/10 في الملف عدد 11/2007/5632. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2012/06/14 من طرف المطلوب (ط.ك) بواسطة نائبه الأستاذ محمادي لمعكشاوي والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2014/02/26.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/10 في الملف 14/2007/5632 تحت رقم 144، أنه بتاريخ 2005/07/07 تقدم المطلوب (ط.ك) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك أرضا فلاحية بالصخيرات موضوع الرسم العقاري عدد 38/4183 الملك المسمى "الحرشية الحوض و الحويض"، وأن المدعى عليها شركة ( ........ ) عمدت منذ خمس سنوات تقريبا إلى تصريف مياه التطهير عبر شعبة ضيقة ممدودة على سطح العقار، مما حال دون الانتفاع به نظرا للقاذورات التي تغمره صيفا وشتاء، وتلوث تربته ومياه الآبار، وأن مطالبة المدعى عليها وديا من أجل رفع الضرر واقتراح تعويض مناسب لم تسفر عن أي نتيجة، ملتمسا الحكم عليها برفع الضرر عن عقاره تحت طائلة غرامة تهدديبة قدرها 500 درهم عن كل ويم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ، والحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000،00 درهم وتعيين خبير لتحديد التعويض المستحق له عن الخمس سنوات الماضية وعن المدة التي يستلزمها إصلاح الوضع، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أنه في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية التدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بولاية الرباط وسلا، الموقعة بين السلطات العمومية وشركة ( ........ )، تم إنشاء محطة معالجة المياه العادمة بتاريخ 2003/06/19 من أجل معالجة المياه المستعملة وتحويلها إلى مياه للسقي، وإن وكالة حوض المياه لواد ( بورقراق) التي تعد مؤسسة عمومية مختصة في مجال مراقبة تصريف المياه والأحواض صادقت على هذا المشروع ولم تبد أي اعتراض بشأنه لمطابقته للمعايير الدولية، خاصة وأن الهدف منه هو إزالة تلوث المياه والحفاظ على البيئة وليس العكس، وخلافا لما جاء في مقال المدعي، فإن أحواض المحطة أنشئت بشكل لا يسمح بأي تسرب للمياه موضوع المعالجة، كما أن القناة الممتدة من المحطة إلى الحوض المؤدي نحو وادي (الشراط) لا تسرب المياه إلى محيطها، وبالتالي لا مجال للحديث عن أي أضرار مزعومة، والتمست المدعى عليها إدخال الجماعات الحضرية للصخيرات وتمارة وسلا ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، ثم الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. وبعد إجراء خبرة على عقار المدعي بواسطة الخبير (م.أ)، تقدم المدعي بمذكرة التمس بمقتضاها المصادقة على التقرير المذكور والحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا قدره 1.233.078،00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وإزالة الضرر الناجم عن التدفق المستمر للمياه وذلك بتحويل الصرف عن الأراضي الفلاحية المتضررة تحت طائلة غرامة تهديدية وتحميلها الصائر، كما التمست المدعى عليها إدخال شركة (لاسامير)، وسماع أقوالها ورد دفوع المدعي، واحتياطيا إدخال شركة التأمين الملكية الوطنية في الدعوى لأداء أي تعويض قد تحكم به المحكمة عليها. وبعد تمام

الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي على شركة ( ........ ) بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 700.000،00 درهم كتعويض عن مجمل الأضرار اللاحقة به، ووقف تدفق مياه الصرف الصحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي (ط.ك) وكذا المدعى عليها شركة ( ........ ). وبعد ضم الاستئنافين وإجراء خبرة بواسطة الخبير (س. أ) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القطعي برد استئناف شركة ( ........ ) وتحميلها صائره، واعتبار استئناف (ط.ك) جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 901.898،00 درهما وتأييده في الباقي، وجعل الصائر بالنسبة وهو المطعون فيه. في شأن الوجه الأول من السبب الأول: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أن المحكمة صادقت على الخبرة التي قدرت التعويض عن المدة الممتدة من 2002 إلى 2006، مع أن المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 2005/07/07 وطالب بالتعويض عن الضرر الحاصل له عن خمس سنوات مضت، فتكون بذلك قد أضافت إلى المدة المطلوبة سنة كاملة بمواسمها الفلاحية ومنتوجاتها المفترضة من الدواجن، وقضت لمصلحة المطلوب بما لم يطالب به مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فضلا أن الطالبة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع موضوع الوجه من الوسيلة ضمن مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة، فإن الخبرة المذكورة وإن حصرت التعويض عن الضرر الحاصل للمطلوب عن الفترة من 2002 إلى 2006، فإن هذه المدة تساير مطالب المدعي الذي التمس الحكم له بتعويض عن خمس سنوات السابقة لتقييد المقال الذي كان بتاريخ 2005/07/07 والمدة التي يستلزمها إصلاح الوضع علاوة، على أن المحكمة لم تتبن تقرير الخبرة، وإنما استعانت به واستعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المحكوم به، ومن ثم لم تقض بما لم يطلب، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة. في شأن الوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت في جوابها على المقال الافتتاحي بكون المحطة لم تنشأ إلا بتاريخ 2003/06/19، إلا أن الخبير لم يتطرق لتاريخ بداية عملها، كما أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع رغم أهميته في تحديد تاريخ تحقق الضرر، خارقة بذلك حقوق الدفاع، فجاء قرارها منعدم التعليل في هذا الخصوص مما يوجب نقضه. لكن، حيث إنه لم يسبق للطالبة التمسك بالدفع موضوع الوسيلة أمام محكمة الاستئناف حتى تنعى عليها عدم الإجابة عليه، وإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة.

في شأن السبب الثالث والوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس الواقعي والتناقض في التعليل، بدعوى أن المحكمة تبنت ما ذهب إليه الخبير بشأن توقف نشاط زراعة البطاطس والفاصوليا والطماطم، رغم أنه لم يدل بأي دليل واقعي أو مادي

يفيد أن المدعي كان يزاول فعلا تلك الأنشطة الفلاحية، بل إن هذا الأخير نفسه لم يدع أنه كان يزاول هذه الأنواع من الزراعات ولم يدل بدليل مادي على ذلك، أما اشتهار المنطقة بزراعة الفاصوليا فليس دليلا على مزاولة المدعي لهذه الزراعة فعليا، فضلا عن أن المحكمة لم تذكر شيئا عن زراعة الطماطم والبطاطس. كما تبنت المحكمة الطريقة التي احتسب بها الخبير حجم الخسائر عن السنوات من 2002 إلى 2006 رغم عدم اعتماده على أي فواتير أو حسابات حقيقية تفيد في تحديد قيمة المصاريف والمنتوجات والأرباح والخسائر ولا حجم الاستغلال. كذلك اعتمدت المحكمة في حساب الأضرار المرتبطة بفقدان نشاط تربية الدواجن على شهادة لا يمكن اعتمادها أساسا لحساب الخسائر عن التوقف الكلي لهذا النشاط، على اعتبار أنها تفيد ان نشاط تربية الدواجن قد استمر على الأقل إلى تاريخها، والى ما بعد ذلك على الأرجح، ونفس الشيء بالنسبة للأنشطة الزراعية، فالمنهج الذي اعتمدته الخبرة وتبنته المحكمة احتسب الأضرار على أساس التوقف الكلي للأنشطة الزراعية، مع أن المدعي نفسه أكد في تصريحه لدى الخبير أن محصوله من الضيعة تناقص خلال سنوات الضرر بحوالي الثلثين فقط، وأكد استمرار نشاطه من خلال تصريحه بلجوئه إلى شراء مياه السقي والشرب للماشية والدواجن من الضيعات المجاورة، وهو ما يؤكد استمرار نشاطه الزراعي والفلاحي خلال السنوات موضوع طلب التعويض، فجاء القرار متناقض التعليل ومنعدمه مما يتعين نقضه. لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت تقرير الخبير (س. أ) فيما انتهت إليه من أن ضيعة المطلوب كانت تزاول بها زراعة الفاصوليا والطماطم والبطاطس، استنادا لما صرح له به المطلوب، والذي تأكد الخبير من صحته بعد دراسته للمنطقة التي توجد بها الضيعة، إذ ثبت له أنها مشهورة بزارعة الخضراوات وخاصة الفاصوليا الخضراء، فلم يكن في حاجة لتقديم أي دليل مادي لإثبات ذلك، مادام أن كفاءته كخبير تغني عن ذلك. وبخصوص ما أثير بشأن الشهادة البيطرية، وعلى النحو الوارد في الوسيلة، فلم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، إذ أن ما سبق للطالب التمسك به هو: " أن الخبير لم يتحقق من واقعة استغلال المدعي ضيعته في تربية الدواجن ولا تاريخ توقف الاستغلال، واعتمد في كل ذلك على شهادة بيطرية تفيد وفاة 5230 دجاجة، والحال أن هذه الشهادة على فرض صحتها إنما تثبت فقط أن حادثا ما قد وقع للدجاج، ولم يكلف الخبير نفسه

أيضا بيان العلاقة بين التسرب المنسوب للطالبة، وتوقف النشاط "، ولم يسبق التمسك بعدم إمكانية اعتماد الشهادة البيطرية أساسا لحساب الخسائر عن التوقف الكلي للنشاط، واعتبارها دليلا على استمرار نشاط تربية الدواجن على الأقل لتاريخها. وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة بقولها : " إنه على ضوء نتيجة الخبرة المنجزة في الموضوع، فإن الأضرار اللاحقة بالمدعي مباشرة تتجلى في حرمانه من استغلال عقاره لكونه أصبح مغمورا بالمياه العادمة المتسربة من محطة الضخ التابعة للمستأنف عليها، وأيضا تسرب هذه المياه الملوثة إلى الآبار الموجودة بالضيعة، مما جعلها غير صالحة للاستعمال ومضرة بصحة الإنسان والحيوان والدواجن "، تكون قد اعتمدت فيما انتهت

إليه نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س. أ) الذي أوضح أن عقار المطلوب يتكون من قسمين تفصل بينهما الطريق الثلاثية رقم 2519، وان القسم الأول يوجد داخل المستنقع، والثاني متضرر بواسطة تسرب المياه الملوثة، واقتصر في تحديد التعويض على القسم الأول المغمور بالمياه كلية، والذي يستحيل استغلاله في زراعة الخضراوات، ومن ثم فالتعويض الذي قضت به المحكمة كان جزئيا فقط وينصب على الجزء غير المستغل من العقار دون الجزء الثاني منه، فجاء قرارها مبنيا على أساس وغير متناقض في تعليلاته، والسبب والوجهان من السبب على غير أساس فيما عدا ما أثير على النحو

الوارد فيه فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة والسعيد شوكيب وفوزية رحو وأحمد بنزاكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.