محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20757 — قرار عدد: 2022/353 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة ( !. ك) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/7/1 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد 2021/2801/45 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة إتلاف حد فاصل بين عقارين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 400 درهم نافذة وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبدالإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم طبقا للشروط المتطلبة قانونا فكان بذلك مقبولا

شکلا،

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (م.٥) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون؛ ذلك أنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفع يجعل التعليل ناقصا وفاسدا. وأن المتهمة العارضة سبق أن أثارت أمام المحكمة بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقها طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية بعد صدور حكم نهائي على نفس الفعل، إذ أن المشتكي سبق أن تقدم بشكايتين تتضمنان نفس الوقائع حيث يزعم أنها قامت بإزالة ما تبقى من السياج الفاصل بينهما وبعد إجراء بحث على ضوئهما تم تسطير متابعتين الأولى فتح لها ملف تحت عدد 2018/1506، والثانية فتح لها ملف جنحي تحت عدد 2018/1453 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 253 في الملف الاستئنافي عدد 2021/45 الذي هو موضوع الطعن حاليا بالنقض، علما أن القضيتين تحملان نفس الوقائع ونفس الأطراف ونفس السبب، وهو الدفع الذي لم تجب عنه المحكمة بالرغم من تدعيمه بمحضر الضابطة القضائية ونسخة من الشكاية ونسخة من الحكم والقرار الاستئنافي، كما أن المحكمة بررت إدانتها للمتهمة على شهادة المسماة (ف.ك) التي لم تعاين قيام المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها وإنما سمعت ذلك فقط وبالتالي لا يمكن تحميل تصريحاتها ما لا يحتمل، الأمر الذي يجعل قرارها على النحو المذكور فاسد وناقص التعليل ويتعين نقضه و إبطاله.

حيث إنه من جهة أولى لما كان للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بإدانة الطاعنة من أجل جنحة إتلاف حد فاصل بين عقارين استنادا إلى تصريحات الطرف المشتكي قيام المتهمة بتخريب الحد الفاصل بين أرضه وأرضها، والمعززة بشهادة الشاهدة المسماة (ف.ك) أن هناك زريبة فاصلة بين محطتي المشتكي والمتهمة وأنها سمعت بإزالتها من طرف هذه الأخيرة، وأن ذلك المكان لا يدخل منه إلا الطرف المشتكي، وأنها تدخلت لتسوية التراع بينهما إلا أن المتهمة أخبرتها أنها لن ترد الزريبة إلى مكانها إلا بعد أن تحصل على أرضها، تكون استعملت سلطتها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها وأبرزت قناعتها بقيام العناصر التكوينية للجريمة

موضوع الإدانة. ومن جهة ثانية، لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل دفوعهم إلا ما كان منها منتجا في الدعوى، وكان الظاهر من أوراق الملف أن ما أثاره الدفاع في مرافعته

بسقوط الدعوى العمومية لم يتم التقدم به بصورة جدية استنادا إلى أدلة يقينية أمام محكمة الموضوع، لذلك فإنها بعدم التفاتها لذلك لم تخرق القانون في شيء، الأمر الذي يجعل القرار

المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا ولم يخرق القانون في شيء ووسيلة النقض في مجموعها على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة ( !. ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد .2021/2801/45 وحكمت على صاحبته بضعف المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.