محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/581 — قرار عدد: 2022/650 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/03/16 تقدم (ع. ع. ج) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار عدد 1927 م ع /65 الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بـ (ك) بتاريخ 2018/03/07 القاضي برفض طلب إيداع مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض ضد التحديد الإداري رقم 597 للعقار المدعو (أ) التابع للجماعة السلالية (أ.ز. ج.ت)، وذلك لأن آخر أجل لاستيفاء واجبات إيداع المطالب التأكيدية للتعرض ضد التحديد الإداري أعلاه انتهى بتاريخ 2018/03/05، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بـ (ك) ووزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة السلالية (أق. ض) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد ضم الملف رقم 2019/7205/95 إلى الملف رقم 2018/7205/2147 لشمولهما بقرار واحد، واستيفائها للإجراءات قضت بموجب

قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وفساد التعليل، ذلك أن وثائق الملف تفيد أن التراع لا يتعلق بتاتا بأجل التعرض على مطلب التحفيظ ولا بأجل أداء الرسوم القضائية عن هذا التعرض، وإنما بسقوط أجل إدراج المطلب التأكيدي للتعرض على التحديد الإداري للعقار الجماعي السلالي، وأن المحكمة طبقت على التراع مقتضيات الفصلين 25 و32 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهي مقتضيات تتعلق بأحكام التعرض على مطلب التحفيظ ولا تتعلق إطلاقا بإدراج مطلب التحفيظ التأكيدي المنصوص عليه بالفصل 6 من ظهير 18 فبراير 1924، والمادة 10 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وأن إدراج مطلب التحفيظ التأكيدي محدد طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها في ثلاثة أشهر، وهو أجل سقوط يبدأ حسابه من تاريخ انتهاء أجل التعرض على التحديد الإداري للعقار الجماعي السلالي، ويتعين خلال الثلاثة أشهر المذكورة أن يودع المتعرض مطلب التحفيظ التأكيدي للتعرض على التحديد الإداري وأن يؤدي عنه الوجيبات المستحقة ودون إمكانية تأجيل أدائها بسبب المنازعة في مبلغها أو لأي سبب آخر طبقا للمادة 32 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري وتستخلص تلك الوجيبات لفائدة المحافظة العقارية طبقا للتعريفة المحددة في الفقرة (أ) من الباب الأول من المرسوم رقم 2.16.375 الصادر بتاريخ 2016/07/18 المتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، في حين أن أجل أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة محدد طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري في مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء أجل التعرض على مطلب التحفيظ، وهذا الأجل لا يمكن تمديده بقرار المحافظ طبقا للفصل 29 من نفس الظهير، وأن أجل إدراج مطلب التحفيظ التأكيدي، المحدد طبقا لمقتضيات القانونية المشار إليها قد انصرم يوم 2018/03/05 وهو أجل سقوط يرتب عن عدم احترامه تجريد التعرض على التحديد الإداري من أي أثر قانوني، كما أن القرار المطعون فيه كيف قرار المحافظ برفض إدراج مطلب التحفيظ تكييفا غير سليم، لأن أداء الوجيبات المذكورة ليست سوى المظهر القانوني لإيداع مطلب التحفيظ التأكيدي من أجل إنتاج الأثر القانوني للإدراج، بدليل ما نصت عليه المادة 32 من المرسوم رقم 2.13.18 المشار إليه أعلاه الصادر بتاريخ 2014/07/14 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، وما أكدته المادتين 263 و274 من مدونة الحقوق العينية، والمطلوب في النقض بعدم أدائه واجبات المحافظة العقارية داخل الأجل المحدد لإدراج المطلب التأكيدي طبقا للفصل 6 من ظهير 1924/02/28 والمادة 10 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية يكون قد سقط حقه، وأضحى تعرضه على التحديد الإداري للعقار الجماعي السلالي بدون أثر قانوني، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية

قد التزم باحترام مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر بتاريخ 2014/07/14 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري حسب الثابت من رسالته الموجهة للمطلوب في النقض تحت عدد 1927 م ع /56 والتي أخبره فيها بعدم الاستجابة لطلبه بإيداع مطلب التحفيظ التأكيدي والأداء عنه بسبب انتهاء أجل استيفاء واجبات إيداع المطالب التأكيدية للتعرض ضد التحديد الإداري رقم 597 بتاريخ 2018/03/05، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن المادة السادسة من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية تنص على أن مطلب التحفيظ التأكيدي يودع في المحافظة العقارية باسم المتعرض وعلى نفقته، وهو ما يفيد الإحالة على قانون التحفيظ العقاري باعتباره القانون العام الذي يؤطر عملية التحفيظ بعد ذلك الإجراء، وأن المادة 11 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية نصت على أن المحافظ العقاري يباشر إجراءات التحفيظ المتعلقة بمطلب التحفيظ التأكيدي للتعرض على عملية التحديد الإداري وفق قانون التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بصفة طالب التحفيظ متعرضا على عملية التحديد الإداري ومكلفا بالإثبات، وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 25 من قانون التحفيظ العقاري المذكور فقد نص على وجوب إيداع المتعرضين للوثائق المدعمة لتعرضهم وأداء الرسوم القضائية، وذلك قبل انصرم الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض ... ، في حين تمسك الطالب بمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري والوجيبات لفائدة المحافظة العقارية، وأن هذه الوجيبات تستخلص طبقا للتعريفة المحددة في الفقرة (أ) من الباب الأول من المرسوم رقم 2.16.375 الصادر بتاريخ 2016/07/18 المتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية التي نصت على أنه: "يؤدي طالب الإجراء الوجيبات المستحقة وقت تقديم الطلب مقابل وصل يسلمه له المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يمكن تأجيل أدائها بسبب المنازعة في مبلغها أو لأي سبب آخر"، وبأن الأمر بالنازلة يتعلق بسقوط أجل إدراج مطلب تأكيدي للتعرض على التحديد الإداري DA597 للعقار الجماعي السلالي (أ) التابع للجماعة السلالية (أ.أ.ض) جماعة (ت) وفق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 18 فبراير 1924، والمادة 10 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ولا يتعلق بتعرض على مطلب تحفيظ وفق مقتضيات الفصل 25 من قانون التحفيظ العقاري، وأن إدراج مطلب التحفيظ التأكيدي يستوجب أداء الوجيبات لفائدة المحافظة العقارية وقت تقديم الطلب، والبين من وثائق الملف أن عملية التحديد الإداري رقم 597 للعقار الجماعي المذكور أعلاه موضوع تعرض المطلوب في النقض قد تمت بتاريخ 17 فبراير 2017، وأن الطاعن وإن تقدم بطلب التحفيظ التأكيدي فإنه لم يقم بأداء الوجيبات المستحقة عن إيداع المطلب بتاريخ تقديم المطلب التأكيدي لإنتاج الأثر القانوني للإدراج (التعرض)، والمحكمة لما استندت إلى مقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ

العقاري، واعتبرت أن أجل أداء الوجيبات المذكورة محدد في شهر وأن التعرض التأكيدي مقدم خلال الأجل، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.