محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/596 — قرار عدد: 2019/495 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2018/7/5 تقدم المدعي (أ.ز) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أنهى تخصصه كطبيب مختص في تحليل الدم ابتداء من 10 نونبر 2009 وعين بمستشفى ( ... ) بأزيلال ثم انتقل للعمل بمستشفى ( ... ) الذي لازال يعمل به حتى الآن، وأنه وجه مراسلة لوزير الصحة مؤرخة في 2018/6/3 يلتمس من خلالها الاستجابة لطلب الاستقالة غير أن الوزارة رفضت تسلمها، لأجله التمس أساسا الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة في شخص وزيرها بتاريخ 15 يونيه 2016 القاضي برفض طلبه الرامي إلى الموافقة على الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا تسجيل كونه ينقض التزامه مع وزارة الصحة في نطاق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين بالمراكز الاستشفائية ويطلب من المحكمة إقرار هذا النقض مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم له.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1151 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/13 في الملف عدد 2016/7205/956 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.