محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2080 — قرار عدد: 2023/179 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 13 يناير 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 61 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
أكادير بتاريخ: 2019/05/22 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 19/1120/22.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 23 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 2019/02/07 طعن مولاي (م. أ) أمام
السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد
نقيب هيئة المحامين بأكادير بتاريخ: 2018/10/23 في الملف عدد: 18/548 بتحديد الأتعاب
والمصاريف المستحقة لمحاميه الأستاذ مصطفى (ن.س) في مبلغ: 29.550,00 درهما، مقابل نيابته
عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالمقرر، موضحا أن الأمر المذكور خرق مقتضيات المادة
51 من قانون المحاماة لعدم رده على الدفوع الواردة في جوابه بتاريخ 2018/07/31 وخاصة الشق
المتعلق برسالة الواتساب الذي يطالب فيها المستأنف عليه بمبلغ 150.000,00 درهم كواجبات
أتعاب جميع الملفات التي ينوب فيها بما فيها الملف المذكور، وكذلك رفضه القيام بعملية حسابية
المتعلقة بالودائع المودعة لديه وخصم مبلغ 150.000,00 درهم وإرجاع الباقي، مضيفا بأنه يقر
في جوابه عن الشكاية الموجهة في الموضوع للنقيب بتوقرد على وديعة مملوكة له، وأنه قد تسلم
شيكا بمبلغ 1300.000,00 درهم سنة 2012 وذلك لأداء بعض ديون الطاعن والتي توصل
بمقابلها مباشرة بعد ذلك، دون إرجاع الشيك مدعيا مرة فقداته، ومرة أخرى بتركة في منزله، إلى
أن فوجئ بعد 6 سنوات وبالضبط يوم 30 مارس 2018 بتقديمه للاستخلاص مضدمنا عليه بخط
يدة تاريخ 2018/02/15، ملتمسا أساساً إلغاء للقرر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض
الطلب.
فأجاب المستأنف عليه بأن الاستئناف غير مرتكز على أساس، لإثارة المستأنف دفعاً
شكليا غير منتج وأن المحكمة ملزمة بالبت في حدود الطلب، ملتمسا تأييد الأمر المطعون فيه.
فأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد مقرر النقيب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن
أعلاء في السبب الفريد بنقضان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قد قضى بتأييد مقرر النقيب:
دون أن يجيب عن عدة دفوع ضمنها بمقاله الاستثنافي، وخاصة ما يتعلق برسالة الواتساب بين
الطاعن والمطلوب في النقض وما تسلمه منه هذا الأخير ومؤخره على وديعة ملوكة له، وتسلمه
كذلك شيك بمبلغ 1.300.000,000 درهم منذ مبنة 2012 ورفضه التام لإجراء محاسنية مع
العارض بخصوص الودائع المودعة وخصم مبلغ 150.000.00 درهم وإرجاع الباقي: كما لم يبين
الأمر المطعون فيه الأساس المعتمد في التقدير والمجهود المبذول من المطلوب في النقض، حتى
يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على ذلك.
لكن ردا على السبب أعلاه، فإن تقدير أتعاب المحامي يخضع السلطة التقديرية للرئيس
الأول كقاضي موضوع من خلال أهمية القضايا التي ناب فيها عن موكله وطبيعتها والمدة التي
استغرقتها والمساطر التي تمت مباشرتها وذلك اعتمادا على مستندات ملف المكتب، ولا رقاية
عليه في ذلك من طرف محكمة النقض طالما أنه لم ينع عنه أي تحريف ومادام قد علل قضاءه
تعليلاً سائغا، كما أنه حين أيد مقرر النقيب فيما حدده من أتعاب، أجاب عن الدفوع المثارة
من قبل الطاعن وأوضح الأساس المعتمد الذي اعتمد عليه وذلك حين أورد في تعليل أمره:
" .... ، أنه يتبين من الأحكام المرفقة بطلب تحديد الأتعاب أنها تتعلق بالطاعن مولاي (م.أ)
بصفته الشخصية وحده ضد شركة (ف) ولا علاقة له بورثة (أ) أو الوديعة الخاصة بهم، وبالثالي
إنه وحده الملزم بأداء أتعاب المساطر المذكورة، وأنه لم يدل بأية حجة للبث الدعاله لأي جزء من
الأتعاب المطلوبة، .... ، وأن الجهد للمهني موضوع طلب تحديد الأتعاب يتجلى في النيابة عن
الطاعن في رفع دعوى ضد شركة سلف أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل التشطيب
على التقييد الواقع لدى شركة تمويل أخرى، وفي مسطرة التعرض على الأمر بالأداء ضد نفس
الشركة ليقضى بإلغاء الأمر المذكور، وفي نفس الإطار تقديم دعوى رفع الحجز التحفظي على
الملك موضوع الصك العقاري عدد: 09/1844، وأن الأتعاب المحددة مناسبة للمجهود المهني
المبذول"، ونتيجة لما ذكر كله، جاء الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس
قانون، وغير خارق للمقتضى المحتج به، وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد
شافي، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.