محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/4289 — قرار عدد: 2008/564 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (و) والمتهم المسؤول المدني (م.ب) والمسؤولة مدنيا (ن.ش) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ن. ج) بتاريخ 05/11/15 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 05/11/7 في القضية رقم 04/10901 القاضي : 1) بسبق البت في شكل الاستئنافات والدعوى العمومية والمسؤولية والتعويض الخاص بالمطالب بالحق المدني (م.ب) بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 05/1/10 عدد : 1090. 2) بتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته المدنية مع تعديله في التعويض الخاص بـ (ع.م) برفعه إلى مبلغ 114529,7 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ هذا القرار وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم. إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ن. ج) المحامي بهيئة مراكش

المقبول لدى المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى في فرعيها الأول والثاني مجتمعين المتخذين من عدم اختصاص الخبير المنتدب لإجراء الخبرة الطبية وخرق معاير مرسوم 85/1/14 ومقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الدكتور (م.ر) طبيب في الطب العام وغير مختص لتشخيص حالة المطالب بالحق المدني، والتي كان على محكمة الاستئناف بمراكش أن تنتدب لها خبيرا مختصا في حالة النازلة المعروضة عليها ضمن لائحة الخبراء المعتمدين والمسجلين بدائرتها، وبمقتضى القرار التمهيدي بتاريخ 05/1/10 الذي انتدبه اقترح 28% كنسبة عجز دائم مع 7/4 كدرجة وجيعة في حين الدكتورة (ل.ب) المنتدبة ابتدائيا حددت نسبة العجز الدائم للخبرة المنجزة على المطالب (ع.م) في نسبة 5% دون وجيعة معوض عنها. وحيث إن كل من الخبيرين ملزم باعتبار مرسوم 85/1/14 وأن الدكتورة (ل.ب) وقفت على حقيقة الإصابة وطبقت نظرا لبساطتها عدم وجود أية إصابة أو كسر وحددت العجز في 5% وهو ما يتناسب والإصابة وكذا الشهادة الطبية الأولية التي تصف الإصابة بمجرد كدمات وخدوش. وأن الدكتور (م.ر) رفع النسبة إلى 28% دون أن يعتمد المرسوم المذكور، ذلك أن التفاوت ما بين خبيرين انتدبا في إطار ملف واحد لفحص ضحية واحد بلغ حد التفاوت بين نتائج خبرتهما 23% كفرق عن عجز دائم (5% الخبرة الأولى و28% الخبرة الثانية). وحيث إن عدم اعتبار الدفوع القانونية المثارة من قبل المترافعين ضد خبرة الدكتور (ر) يجعل القرار الاستئنافي عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وفضلا عن أن أمر إجراء خبرة مضادة من عدمه موكول لمحكمة الموضوع فيما تراه مناسبا للوصول إلى حقيقة الضرر الذي يتعرض له أثناء الحادثة فإن محكمة الموضوع لما اقتنعت بنتائج الخبرة التي أمرت بها استئنافيا واعتمدتها كوسيلة إثبات في احتساب التعويض المستحق للضحية، تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة مضادة من جهة، ومن جهة أخرى، فإن لمحكمة الموضوع أمر تقييم حقيقة الأضرار ومدى مطابقتها للنتائج التي أسفرت عنها الخبرة الطبية مما لا رقابة للمجلس عليه، مما يكون معه قرارها المطعون فيه مؤسسا وما بالوسيلة على غير

أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم في اعتماده لغير الأجر الصافي المقبوض فعلا، فالقرار المطعون فيه اعتمد شهادة الأجر وما تضمنته من اقتطاعات دون أن تعتبر الأجر الصافي المقبوض فعلا لاحتساب التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني (ع.م)، وأنه بالرجوع إلى شهادة الأجر المدلى بها ليتبين أن الدخل الشهري المعتمد للحكم لا يستفيد منه فعلا المطالب بل يخضع للاقتطاعات، وبالتالي لا يتوصل بها بل إنه يتوصل فقط بمبلغ 5772,84 درهم كما هو مضمن بخانة الصافي الشهري وهو

الواجب اعتماده في تحديد الرأسمال خلافا لما ذهب إليه القرار وخرقا للمادة السادسة من ظهير 84/10/2، ويكون القرار المطعون فيه لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون مما يتعين معه نقضه. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة لما عدلت الحكم الابتدائي باعتماده الأجر الصافي بما في ذلك القرض الذي يقتطع منه والذي يعتبر جزء من الأجر الصافي بخلاف المستحقات الضريبية التي لا تعد كذلك إنما تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (و) والمتهم (م.ب) والمسؤولة مدنيا (ن.ش) وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.