محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/63 — قرار عدد: 2017/167 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة (ن.ز)، والرامي إلى نقض القرار رقم 472 الصادر بتاريخ 2015/04/02 في الملف رقم 2014/8225/1733 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على توصل المطلوبين وعدم جوابهما. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة التجارية بوجدة تقدم بتاريخ 2014/07/22 لرئيس نفس المحكمة بمقال في إطار الفصل 436 من ق.م.م، عرض فيه أنه أثناء قيامه بإجراءات تنفيذ الأمر عدد 2013/1204، الصادر عن نائب رئيس المحكمة بتاريخ 2013/11/04 في الملف عدد 13/2013/1204، القاضي بالتشطيب على عنوان منزل الطالبة (ر.ز) من السجل التجاري عدد (0 ... )، قدم لمصلحة السجل التجاري طلبا لتنفيذ الأمر المذكور فرفض بعلة وجود رهنين مقيدين على الأصل التجاري لفائدة (ب.ش.م)، الأول مقيد بتاريخ 2011/11/21 ضمانا لسلف قدره 40.000,00 درهم، والثاني مقيد بتاريخ 2012/09/17، ضمانا لقرض قدره 60.000,00 درهم، وهوما اعتبره مأمور التنفيذ صعوبة في التنفيذ، فالتمس من رئيس المحكمة البت في الصعوبة المذكورة، أجابت المدعى عليها بأن عقد الكراء الذي كان يربطها بالمكتري (مالك الأصل التجاري) تم فسخه، فصدر رئيس المحكمة التجارية أمره بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر عدد 2013/1204 الصادر بتاريخ 2013/11/04 وإيقاف إجراءات التنفيذ بشأنه إلى حين رفع الصعوبة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها (ر.ز) بوسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الأمر القاضي بالتشطيب على عنوان منزل الطالبة من السجل التجاري المسجل في اسم (ع. و.أ)، استند إلى عقد فسخ الكراء المبرم بينها وبين هذا الأخير، مما يفيد أن الجهة التي أصدرت الأمر المذكور كانت على علم بالرهون المضروبة على الأصل التجاري من خلال وثيقة نموذج رقم 7، التي أرفقتها الطالبة بطلبها، والمحكمة لما أيدت الأمر القاضي بوجود صعوبة تكون قد ناقضت نفسها بنفسها. كما أن المادة 138 مدونة التجارة التي استند إليها مأمور إجراءات التنفيذ لإثارة الصعوبة تخص التشطيب على التقييد بناء على رضى الطرفين (الدائن والمدين)، والطالبة لم تطلب التشطيب على التقييد وإنما طالبت بالتشطيب على عنوان منزلها فقط نتيجة لفسخ عقد الكراء الذي كان قائما بينها وبين (ع.و.أ) مالك الأصل التجاري، وبالتالي فلا مجال لإعمال مقتضيات المادة المذكورة التي تهم الدائن والمدين صاحب الأصل التجاري، مما تكون معه صعوبة التنفيذ المثارة منعدمة السبب والسند القانوني، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك، يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "أنه متى كان الأصل التجاري الذي كان يمارس فيه المكتري (المدين) نشاطه التجاري وتخلى عنه لفائدة المكرية، مرهونا للبنك الشعبي لضمان قرض استفاد منه، فإن من شأن أي تنفيذ للأمر بالتشطيب على عنوان المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري المرهون حرمان المقرض من تحقيق ضمانه، سيما في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة وهوما يشكل صعوبة واقعية وقانونية في التنفيذ"، وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 112 المذكورة الناصة على أنه "لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم"، ولا ينال من صحة قرارها ما تمسكت به الطالبة من كون المحكمة التي قضت بالتشطيب على عنوان منزلها من السجل التجاري، كانت على علم بوجود الرهن طالما أن (الطالبة) لم تقم بتبليغ الدائن المرتهن بالفسخ الرضائي لعقد الكراء الذي كان يربطها بالمدين (المكتري) وفق ما تقضي بذلك المادة 112 الآنفة الذكر، وبخصوص ما تمسك به الطالبة من كون مأمور إجراءات التنفيذ، استند في إثارته للصعوبة في التنفيذ إلى مقتضيات المادة 138 من مدونة التجارة، فهولا يتضمن أي نعي على القرار الذي جاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.