محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/6707 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 يوليوز 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.آ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 883 الصادر بتاريخ 2018/05/10 في الملف عدد 17/1302/2405 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/3. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/10/18 استأنفت (ل. ح) الحكم عدد 3219 في

الملف رقم 2016/1301/3468 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/09/27، القاضي بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل الحبسي الكائن برقم ( ... )، العمارة ( ... )، زنقة ( ... )، الدار البيضاء. وأجابت المستأنف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن الاستئناف غير مقبول شكلا طبقا لمقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وبتاريخ 2018/05/10 أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها عدد 883 في الملف رقم 2017/1302/2405 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إن طرق الطعن من النظام العام، وأنه بمقتضى المادة 93 من مدونة الأوقاف فإن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في التراعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قضى على الطاعنة بالإفراغ من ملك حبسي، والتي ليس لها بموجب المقتضيات المذكورة حق استئنافه، والذي يعتبر في حقها نهائيا ولا يجوز الطعن فيه من طرفها بالاستئناف،

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت استئنافها تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة المتعلقة بطرق الطعن والمعتبرة أساسا من النظام العام، ويتعين معه نقض وإبطال قرارها، وأنه اعتباراً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق.م.م، وبعدما تبين لهذه المحكمة أنه لم يبقى هناك شيء يستوجب الإحالة، تقرر النقض بدون إحالة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبدون إحالة، وتحميل الطالبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا والمستشارين السادة: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.