محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10023 — قرار عدد: 2021/223 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ص.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ب) بتاريخ 2018/11/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/11/12 في القضية ذات العدد 2018/643، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة أحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص بغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، وهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة على نفقته تضامنا مع الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث انه طبقا للمادة 297 اعلاه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون، وان تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحجزتها للمداولة وهي مكونة من السادة عبد الخالق مسناوي رئيسا وعبدا لحق عبد الهادي وصالح المحفوظي عضوين، والحال ان الهيئة التي نطقت بالقرار وضمنت به كانت تتكون من السادة عبد الخالق مسناوي وعبد الحق عبد الهادي وبدر العطيان، هذا الأخير لم يكن من بين الأعضاء الذين ناقشوا القضية بجلسة 2018/10/29، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح في الملف الجنحي عدد 2018/643 بتاريخ 2018/11/12 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة اخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وانه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.