محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/1371 — قرار عدد: 2020/430 — بتاريخ: 2020-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2011/11/17 بأجر شهري قدره 7500 درهم وبتاريخ 2014/11/24 طردت من عملها دون مبرر قانوني، والتمست الحكم على الطالبة بأدائها مجموعة من التعويضات المستحقة عن فسخ عقد الشغل تعسفيا، وبعد إجراء بحث في النازلة والتعقيب قضت المحكمة الابتدائية على الطالبة بأدائها مجموعة من التعويضات عن الأجرة والعطلة السنوية والأقدمية وتسليم شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة أصليا والطالبة فرعيا وبعد تبادل المذكرات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم بها من جديد بها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الخطأ المرتكب من طرف المطلوبة لا
يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم لكونه مجرد خطا مهني بسيط لم يسبب أي خسارة للطالبة، إلا أن قرارها لم يصادف الصواب مادام أن المطلوبة خرقت قواعد القانون وعقد الشغل الذي يمنع على الأجراء استعمال حسابهم الالكتروني نظرا لطبيعة المعلومات التي يحصلون عليها من طرف زبائن الطالبة المتمثلة في أرقام حساباتهم البنكية والرموز السرية التي تخول لأي شخص يتوفر عليها القيام بأي عملية بنكية عبر الأنترنيت، وأن قيام المطلوبة باستعمال حساب خاص بها دون ذلك المخول لها من طرف الطالبة في إجراءات البيع والتعامل مع الزبناء يعتبر إخلالا جسيما لما في ذلك من خطورة على تسريب المعطيات الشخصية عملا بالمقتضيات الواردة في المادتين 23 و24 من القانون رقم 09/08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين قصد معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن المطلوبة أقرت بجلسة البحث بأن ما تقوم به غير مسموح به قانونا واتفاقا حسب ما نص عليه عقد الشغل، وكان على المحكمة أن تجري بحثا للوقوف على طبيعة الخطأ حتى تتمكن المحكمة من تكوين قناعتها والوصول إلى الحقيقة، مما يكون قرارها قد جاء على النحو المذكور خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس الأمر الذي يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كانت محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية في تقدير درجة الخطأ المرتكب من طرف الأجير، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فإن الثابت من الاطلاع على عقد الشغل المبرم بين طرفي الدعوى تبين أن المطلوبة التزمت بحماية معطيات الزبائن، غير أنها قد أخلت بهذا الالتزام وقد أقرت باستعمال حسابها الالكتروني لإجراء معاملات مع زبناء الطالبة بدلا من حساب هذه الأخيرة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون في قرارها اعتبرت وعن غير صواب أن هذا الخطأ الذي أقرت به المطلوبة لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم، دون أن تبرز من أين استخلصت كون الخطأ المرتكب مجرد خطا بسيط، بالرغم من الإخلال البين ببنود العقد والقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصنة، فجاء قرارها على ذلك النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه والمبرر لنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد لحسن حجوجي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.