محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4118 — قرار عدد: 2021/32 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 555 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/06/17 في الملف رقم: 2019/7208/1980 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بالقوات المساعدة منذ شهر شتنبر 1979 إلى غاية تاريخ تقاعده في 2017/03/17، وأنه قضى 38 سنة وستة أشهر و16 يوما في خدمة القوات المساعدة، إلا أنه فوجئ بكون السنوات المصرح بها بخصوص وضعيته لدى صندوق التقاعد هي 36 سنة فقط، وأن من شأن التقليص من
السنوات المصرح بها التأثير على معاشه، مما يستدعي تسوية وضعيته لدى الصندوق المغربي للتقاعد، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب سنوات عمله كاملة، والمحددة في 38 سنة وستة أشهر و16 يوما، وتمكينه من معاشه الشهري عن تلك المدة من تاريخ إحالته على التقاعد في 2017/03/17 تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل الطرف المدعى عليه الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإدلاء الطرف المدعي بمقال إصلاحي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الدعوى، استأنفه المدعي (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (المندوبية السامية للقوات المساعدة) بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف إزاء الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باعتبار المدة المعتبرة لاكتساب حقه في راتب التقاعد هي 38 سنة بدل 36 سنة مع تحميلها الصائر، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 555 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/06/17 في الملف رقم: 2019/7208/1980 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.