محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16542 — قرار عدد: 2022/406 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ح وع) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة نائبيهما بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية عدد 2021/2606/68 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من المصادقة على تقريري الخبرتين المنجزتين من طرف الدكتور ... وباعتبار (و) مسؤولا مدنيا والحكم بإحلال شركة التأمين التعاضدية ... محله في اداء التعويضات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبشمول ثلث مبلغ التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل مع تعديله من حيث مسؤولية الحادث بجعل ثلثها على المتهم والثلث الآخر على (ح) وتخفيض التعويض ل (ح) الى مبلغ 60.112 درهما وخفضه ل (ع) الى مبلغ 63.628 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها، والاطلاع على المذكرة المدلى بها. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا " حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن نائب الطاعنين المستأنفين بدورهما للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور لجلسة المناقشة رغم الاستدعاء فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حق الطاعنين وهذا مخالف للقانون، وان عدم حضور نائب الطاعنين يجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما ان مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2021/04/28 بالنسبة للطاعنين الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليهما بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنين إنما جاء مسايرة منهما للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنين سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحهما بطلب النقض تنازلا منهما عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/06 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه
نهائيا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ح وع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/28 في القضية عدد 2021/2606/68 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادریس
شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.