محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/8555 — قرار عدد: 2017/864 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16/2/2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 16/1/28 ملف عدد 15/2606/187، والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 30000 درهم، من أجل التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي وجروح غير عمدية مقرونة بوجود السائق في حالة سكر والسكر العلني البين، وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، من أجل السير في الاتجاه الممنوع مع إلغاء رخصة السياقة ومنعه من اجتياز الامتحان للحصول على رخصة جديدة خلال مدة ثلاث سنوات مع الخضوع على نفقته لدورة تدريبية في السلامة الطرقية وتصفية مبلغ الكفالة طبقا للقانون، وتحميله
الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية
حوادث السير
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين (ش) و(ز) المحاميان بهيئة مراكش والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. وبناء على مرافعة الأستاذ (أ) الذي أكد فيها ما جاء في عريضتي النقض للأستاذين (ش)
و(ز).
في شأن وسائل النقض الواردة بمذكرة الأستاذ (ش) مجتمعة المتخذة من خرق المواد 183 و207 و210، 137 من مدونة السير ومرسوم 14-11-67 والمواد 286، 291،289، 293 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن القرار خالف مقتضيات المادتين 183 و207 من مدونة السير وأدان الطاعن من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وفق مقتضيات المادة 183 من المدونة، علما أن المادة المذكورة تعلق ثبوت هاتين الجنحتين على ضرورة التثبت من وجود نسبة من الكحول تحددها الإدارة في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، وبذلك فالسياقة تحت تأثير المواد الكحولية يقع عبء إثباتها على الإدارة عن طريق النفخ في رائز للنفس أو
قيام الضابطة أو أعوانهم بالتحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وهي نسبة حددها
القرار المشترك بين وزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 10.2707 وذلك بنسبة 0,10 ملم في لتر الهواء المنبعث من الفم و0,20 غرام في اللتر في دمه، وأي إخلال بذلك يجعل المسطرة باطلة ويتعين الحكم بالبراءة، ثم أن الطاعن دخل في حالة غيبوبة نتيجة حادثة السير التي تعرض لها بتاريخ 13/3/23 نقل على إثرها إلى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، وبعده إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش ليبقى رهن الرعاية الطبية، وهو على تلك الحالة لمدة شهر كامل، مما لم يكن ممكنا معه استعمال الرائز للكشف عن درجة تشبع الهواء المنبعث من فم السائق بالكحول، وكان يتعين إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل أو الفحوصات الطبية السريرية أو البيولوجية، في حين أن المحكمة أمام انعدام الفحص السريري اعتمدت على المعاينات التي قام بها ضباط الشرطة القضائية. ومن جهة أخرى، فإن المرسوم الملكي 14-11-67 يستلزم لثبوت حالة السكر البين معاينة محرر المحضر لاحمرار في عيني المعني بالأمر أو تلعثمه في الكلام أو عدم استقامة مشيته وفوحان لرائحة الخمر من فمه، وهي أعراض يستحيل معاينتها على المترافع الذي كان آنذاك في حالة غيبوبة ناتجة عن الاصطدام والتي نقل على إثرها للمستشفى، ومن ثم تكون جنحة السكر البين غير ثابتة في حقه، هذا فضلا على أن الحكم الابتدائي اعتمد على شهادة شاهدين فاقدين للوعي لوقوعهما تحت تأثير السكر، إضافة إلى أن الحكم ارتكز على محضر تضمن مجموعة من المخالفات التي تنفى
حوادث السير
الجدية عن معاينات محرريه، منها الإشارة في الصفحة الثانية من المحضر بكون الطاعن متزوج علما أنه لم يكن كذلك وقت وقوع الحادثة، ثم الإشارة في الصفحة الرابعة إلى أن الضابطة حررت طلبا بوضع جثة سائق السيارة نوع ( ... ) بمستودع الأموات، والحال أن سائق ( ... ) هو المترافع والمسماة (ب) راكبة السيارة ( ... ) هي أرملة الهالك، ثم الإشارة إلى أن الطاعن كان في غيبوبة تامة وتفوح منه رائحة الخمر، والتساؤل كيف لشخص تلقت أنفه رائحة خمر قوية من داخل السيارة أن يميز في شأنها ما إذا كانت صادرة عن قنينات مرافقي الطاعن المنكسرة إثر الاصطدام وبين رائحة تفوح من شخص معين، مع فرضية أن تكون كمية من النبيذ قد تطايرت على ملابس العارض بفعل قوة الاصطدام، ومن جهة ثالثة أن محضر الضابطة لم يتضمن الشكليات التي حددها المشرع في المادة 24 و289 من قانون المسطرة الجنائية، لأنه لم يتضمن تصريحات الطاعن وتوقيعه أو عدم الاستطاعة مع بيان أسباب ذلك، كما أن التقارير التي يحررها الضباط لا يعتد بها إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفوع واكتفت بعبارات عامة فضفاضة مما يعرض القرار للنقض.
وفي شأن وسائل النقض مجتمعة والواردة بمذكرة الأستاذ (ز) المتخذة من خرق المواد 183 و 207 و210 و137 من مدونة السير ومرسوم 14-11-67 وخرق المواد 290، 291، 293 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير اشترط لإثبات جنحة السياقة في حالة سكر في مادته 183 ضرورة التحقق من ذلك بالنفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، أو اعتماد الفحوصات الطبية والسريرية، وأن هذا القانون أوضح مفهوم السياقة تحت تأثير الكحول وبين ماهيتها والعناصر التكوينية للفعل، واشترط توفر الركن المادي للجريمة يقع إثباته على الإدارة، وذلك في التنفس الصادر من السائق أو في دمه، وهي النسبة التي حددها القانون في نسبة 0,10 ملم للتر في الهواء المنبعث من الفم و0,20 غرام في اللتر في دمه، وهي مقتضيات لا يمكن إخضاعها لمرسوم 14-11-67، وأن المادة 286 ق. م. ج تنص على إمكانية إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون
فيها بخلاف ذلك، كما أن المادة 183 من مدونة السير تنص على استعمال الرائز أو الفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، ثم أن القانون 52.05 أوجب في مادته 137 ضرورة إجراء بحث تقني بواسطة لجان جهوية تعد تقريرا لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف، وأن اللجوء إلى عقوبة سالبة للحرية يبقى مشروطا باحترام الضوابط التي نصت عليها المدونة بإنجاز البحث التقني والإداري لإثبات المسؤولية، وأن استناد الحكم على محضر الضابطة القضائية كوسيلة وحيدة للإثبات جعله مجانبا للصواب لافتقاده المصداقية والحجية الثبوتية التي أرادها المشرع بالنظر للتناقضات التي تضمنها، لأن علامات السكر وهي احمرار العينين والتلعتم في الكلام وعدم استقامة
حوادث السير
المشية هي أوصاف يستحيل معاينتها على المتهم، لأنه كان في حالة غيبوبة ناتجة عن الاصطدام. ثم أن المحضر لم يتضمن تصريحات المتهم لاعتقاد الضابطة بأنه فارق الحياة كما تضمن مجموعة من الأخطاء الشيء الذي أفقده الدقة والوضوح الذي تشير إليه المادة 73 من قانون الدرك الملكي، وبذلك يكون المحضر مجرد بيانات غير ملزمة للقاضي حسب المادة 291 من ق.م. ج. ثم أن محرر المحضر لم يلتزم بالوصف الموضوعي من خلال تضمينه شهادة مرافقيه في حالة سكر طافح ولا يتمتعان بسلامة الإدراك، والحكم المطعون فيه بالإضافة إلى ما ذكر لم يعتبر القرائن والتصريحات التي أدلى بها المدعى عليه وعدم مناقشتها وإنكار الطاعن للمنسوب إليه أمام المحكمة وإدلائه بشهادات كافية لأشخاص عاينوه في حالة طبيعية أثناء السياقة وقبل الحادثة وبعدها وأن تناقض أقوال الشهود بين تلك المصرح بها لدى الضابطة وتلك المدلى بها أمام المحكمة تستدعى ضرورة ترجيح الأقوال المدلى بها في حالة عقلية طبيعية. ثم أن الحكم لم يعتبر ظروف التخفيف المرتبطة بالقتل الخطأ اللاإرادي ولانتفاء جنحة الفرار لكون السائق تقدم من تلقاء نفسه رغم الظروف الصحية التي كان فيها بسبب الحادثة وتقديمه لملف طبي يؤكد التبعات الخطيرة للحادثة على حالتها العقلية وجهازه العصبي وأن الجزاء المقرر للجريمة في الحكم الاستثنافي يعد قاسيا بالنسبة للأفعال المرتكبة غير الإرادية، مما يستوجب معه تمتيعه بظروف التخفيف القائمة عند اعترافه بضعف إرادته الناجم عن مضايقات مرافقيه السكارى وهو في حالة التدريب على السياقة، مما يشكل تشويشا واستفزازا للسائق معاصرا لوقوع الحادثة، وكذلك عدم تعوده على تحمل المسؤولية للقيادة في الطريق الوطنية، مما يعرض القرار للنقض. بالنسبة لجنح القتل والجروح بدون عمد والسير في اتجاه ممنوع: حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن (ط) من أجل التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل وجروح غير عمديين والسير في اتجاه ممنوع، واستندت في ذلك على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية المنجز على ذمة القضية والرسم البياني المرفق به أن نقطة الاصطدام تقع بالجهة اليسرى من الطريق حسب اتجاه الطاعن، الذي زاغت به السيارة نتيجة سرعته وعدم تحكمه بسبب عراك داخل السيارة مع مرافقيه، اللذين كانا في حالة سكر، ووقع في اصطدام مع السيارة نوع ( ... ) القادمة من الاتجاه المعاكس، ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة (٠٠٠) وإصابة آخرين بجروح، تكون قد أبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي استخلصت منها الإدانة، وذلك في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي متع الطاعن بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية ولعدم سوابقه، ویکون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس.
حوادث السير
بالنسبة لجنحتي السكر والسياقة في حالة سكر: ومن جهة ثالثة، فإن الطاعن أنكر كونه كان في حالة سكر وقت وقوع الحادثة كما أن الضابطة القضائية عند معاينتها للحادثة وجدته في حالة غيبوبة نقل على إثرها إلى مستشفى ابن طفيل، حيث ظل بالعناية المركزة ولم يرد بالمحضر الذي حررته أية معاينة لحالة السكر البين بجميع مواصفاتها، كما أن الضابطة القضائية لم تقم بما أوجبه القانون في المادة 183 من مدونة السير بالتحليل المخبري بأخذ عينة من دم المتهم وتحليله للتأكد من كونه كان في حالة سكر، وبأن نسبة الكحول في دمه بلغت النسبة المحددة بالقرار المشترك بين وزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 2707.10 بتاريخ 2010/9/29، وأفادت فقط أن رائحة الخمر تفوح منه دون أي إضافة يمكن أن تستخلص منها المحكمة كونه كان في حالة سكر بين وهو يسوق مركبته وقت الحادثة، مما تكون معه العناصر التكوينية للجنحتين المذكورتين غير قائمة، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجلهما تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. وحيث لئن كانت جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر غير ثابتة في حق الطاعن لانعدام عناصرها التكوينية، فإن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة بالنسبة لجرائم القتل والجرح غير العمديين والسير في اتجاه ممنوع الثابتة في حقه "الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية"، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة بخصوص جنحتي السكر البين والسياقة في حالة السكر لأن محكمة النقض لم تترك لمحكمة الموضوع شيئا تبث فيه بهذا الخصوص طبقا للفقرة الأولى من المادة 553 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 16/1/28 في القضية عدد 15/2606/187 عن استئنافية مراكش بدون إحالة بخصوص جنحتي السكر البين والسياقة في حالة سكر والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.