محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4343 — قرار عدد: 2019/1030 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1208 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/3/15 في الملف عدد 2016/7213/1186، أن المدعيتين (المطلوبتين في النقض) تقدمتا أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/01/07 بمقال عرضتا فيه أنهما اشترتا بالمزاد العلني بتاريخ 2006/8/07 الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد ( ... ) بعد سلوك مسطرة الإشهار وفق ما يقتضيه القانون وأنهما سلكتا مسطرة التوزيع بالمحاصة بواسطة الأمر الصادر بتاريخ 2008/10/16 في الملف عدد 1/2004/273 نابهما على إثرها مبلغ 32.000,00 درهم من منتوج البيع، وأضافتا بأنهما فوجئتا بعد ذلك بوجود رهن لفائدة بنك ( ... ) وحجز تحفظي لفائدة قباضة فاس الأطلس على الأصل على الأصل التجاري المذكور بتاريخ 2005/03/22 لضمان أداء مبلغ 163.318,65 درهم عن مجموعة من الضرائب موضوع الجدول عدد 45000121 والجدول عدد 13104525، وأن هذه الوضعية حالت دون استغلالهما لأصلهما التجاري على الوجه المطلوب، وأنه سبق لهما أن أشعرتا الخازن الجهوي بفتح مسطرة التوزيع بالمحاصة وتوصله بهذا الإشعار بتاريخ 2006/10/29، فضلا عن إشهار هذه المسطرة عن طريق بعض الجرائد الوطنية، وأنه رغم ذلك فإن قابض فاس المدينة الجديدة لم يعمل على تفعيل مسطرة الحجز التحفظي، وأنه لا زال يطالبهما بأداء الضرائب موضوع الجدولين المشار إليهما أعلاه المفروضة على الأصل التجاري لشركة ( ... ) برسم السنوات من 1996 إلى 2004، وأوضحت المدعيتان أنه سبق للشركة الأخيرة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

أن أخبرت الإدارة المعنية بتوقفها عن مزاولة نشاطها التجاري قبل بيع أصلها التجاري بالمزاد العلني بتاريخ 2006/8/07، وأن جميع المبالغ المطالب بها قد طالها التقادم، وأنه لا ينبغي مطالبتها بأي دين إلا من تاريخ امتلاكها للأصل التجاري، والتمستا الحكم بسقوط حق قابض فاس المدينة الجديدة في استخلاص الضريبة على الشركات برسم سنوات 1998/1996، 2001/1999، 2002/2000 موضوع جدول المكلفين رقم عدد 45000121 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب الخازن الجهوي لفاس وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص مبلغ واجب التضامن الوطني على الشركات ذي الفصل رقم 45000121 برسم سنة 1999/1996 والرسم المهني ذي الفصل عدد 13104525 برسم السنوات 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، والضريبة على الدخل ذات الفصل عدد 45000121 برسم سنة 2001/1997، والضريبة على الشركات ذات الفصل عدد 45000121 برسم سنتي 2001/1999 و2002/2000 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الخازن العام للمملكة وقابض فاس المدينة الجديدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي. وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وذلك لخرقه مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص صراحة على أنه ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت إجراءات التحصيل المتمسك بها من طرف الطالب خلال جميع مراحل الدعوى، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب المطلوب إلغاء إجراءات تحصيلها بما جاءت به من أنه: "بالرجوع إلى الوضعية الجبائية للملزمين والإجراءات التي قام بها القابض بخصوص واجب التضامن الوطني على الضريبة على الشركات ذي الفصل عدد 45000121 برسم سنة 1998/1996 والرسم المهني الباتنتا ذي الفصل عدد 13104525 برسم سنتي 1999 و2000 فقد شرع في تحصيلهما تباعا بتاريخ 1998/09/30 و 1999/12/31 و 2000/04/25 وكان أول إجراء باشره المحاسب المكلف بالتحصيل بشأنهما هو الإنذار رقم 5689 بتاريخ 2001/06/27، فبدأ بذلك سريان أمد جديد للتقادم انطلاقا من التاريخ الأخير، ثم أقدم المحاسب

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

على إيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدينة الأصلية وهي شركة ( ... ) قيد بالسجل التجاري بتاريخ 2005/03/22، أي قبل انتهاء مدة الأربع سنوات من تاريخ الإنذار الأخير (2001/06/27)، وبذلك يبدأ سريان مدة جديدة للتقادم انطلاقا من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي، غير أنه ليس بالملف ما يفيد كون المحاسب المكلف بالتحصيل المعني قد استأنف مسطرة التحصيل في مواجهة الجهة المدنية بأي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، وبذلك تكون واقعة التقادم قد تحققت بتاريخ 2009/03/23 باعتبار الأجل الكامل، وبخصوص الضريبة على الدخل ذات الفصل عدد 45000121 برسم سنة 2001/1997، والضريبة على الشركات ذات الفصل عدد 45000121

برسم سنة 2002/2000 والرسم المهني الباتنتا ذي الفصل عدد 13104525 برسم سنة 2002، فقد شرع في تحصيلها تباعا بتاريخ 2001/08/31 و 2002/09/30 و 2002/04/30 وكان أول إجراء بوشر بشأنها هو الإنذار رقم 5150 الذي تم تعليقه بتاريخ 2003/07/07 بحسب الإفادة المضمنة بصورة القائمة الجماعية للإنذارات رقم 2003/253، والثابت من تصريح مأمور التبليغ والتنفيذ التابع للخزينة العامة المنجز بنفس التاريخ الأخير فبدأ بذلك سريان أمد جديد للتقادم بعد عشر أيام من

تعليق الإنذار الأخير أي بتاريخ 2003/07/17، عملا بمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ثم بعد ذلك قام المحاسب المكلف بالتحصيل المعني بإيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدينة الأصلية بالدين محل الطعن سجل بالسجل التجاري بتاريخ 2005/03/22، وبذلك انقطع أمد التقادم الذي بدا سريانه منذ تاريخ تبليغ الإنذار الأخير 2003/07/17 عملا بمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود وبدأ سريان مدة جديدة للتقادم انطلاقا من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي، غير أنه ليس بالملف ما يفيد كون المحاسب المكلف بالتحصيل المعني قد استأنف مسطرة التحصيل في مواجهة الجهة المدينة بأي إجراء من

إجراءات التحصيل الجبري، وبذلك تكون واقعة التقادم قد تحققت بتاريخ 2009/03/23 باعتبار الأجل الكامل. وبخصوص الضريبة على الشركات ذات الفصل عدد 45000121 برسم سنة

2001/1999 والرسم المهني الباتنتا ذي الفصل عدد 13104525 برسم سنة 2001، فقد شرع في تحصيلها تباعا بتاريخ 2001/11/30 و2001/06/29 وكانا موضوع مطالبة بواسطة الإنذار رقم 3215 بتاريخ 2002/04/04، فانقطعت بذلك المدة الأولى للتقادم وبدأ سريان أمد جديد منذ التاريخ الأخير، ثم قام المحاسب المكلف بالتحصيل المعني بعد ذلك بإيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدينة الأصلية موضوع الفرض الضريبي المتنازع بشأنه، تم تسجيله بالسجل التجاري بتاريخ 2005/03/22 فانقطعت المدة الثانية للتقادم عملا بمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود وبدأ سريان مدة جديدة للتقادم انطلاقا من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي، غير أنه ليس بالملف ما يفيد كون المحاسب المكلف بالتحصيل المعني قد استأنف مسطرة التحصيل في مواجهة الجهة المدينة بأي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، وبذلك تكون واقعة التقادم قد تحققت

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

بتاريخ 2009/03/23 باعتبار الأجل الكامل، وبخصوص الرسم المهني (الباتنتا) ذي الفصل 13104525 برسم سنة 2003 فقد شرع في تحصيله بتاريخ 2003/04/30، وكان محل مطالبة بواسطة الإنذار رقم 662 الذي تم تعليقه بتاريخ 2004/01/29 بعد تعذر تبليغه للجهة المدينة حسب الثابت من محضر مأمور إجراءات التبليغ والتنفيذ التابع للخزينة العامة المنجز بالتاريخ الأخير، فبدأ سريان أمد جديد للتقادم بعد عشرة أيام من تاريخ التعليق أي تاريخ 2004/02/09، تم قام المحاسب المكلف بالتحصيل المعني بعد ذلك بإيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدينة الأصلية موضوع الفرض الضريبي المتنازع بشأنه تم تسجيله بالسجل التجاري بتاريخ 2005/03/22، وبذلك انقطع أمد التقادم الذي بدأ سريانه منذ تاريخ تبليغ الإنذار الأخير 2004/02/09 عملا بمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود، وبدأ سريان مدة جديدة للتقادم انطلاقا من تاريخ إيقاع الحجز التحفظى، غير أنه ليس بالملف ما يفيد كون المحاسب المكلف بالتحصيل المعنى قد استأنف مسطرة التحصيل في مواجهة الجهة المدينة بأي إجراء من إجراءات التحصيل، وبذلك تكون واقعة التقادم قد تحققت بتاريخ 2009/03/23 باعتبار الأجل الكامل، بخصوص الرسم المهني (الباتنتا) ذي الفصل عدد 13104525 برسم سنة 2004، فقد شرع في تحصيله بتاريخ 2004/04/30، وأنه رغم كون الجهة المدعى عليها لم تدل بالقائمة الجماعية للإنذارات المتعلقة بالإنذار رقم 15716، وأن محضر تعذر التبليغ المنجز من طرف مأمور إجراءات التبليغ والتنفيذ التابع للخزينة العامة للمملكة قد أشار إلى رقم الإنذار الأخير دون الدين الضريبي المتعلق به، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل المعني قد سبق له أن أوقع حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للمدينة الأصلية موضوع الفرض الضريبي المتنازع

بشأنه تم تسجيله بالسجل التجاري بتاريخ 2005/03/22، وبذلك انقطع أمد التقادم الذي بدأ سريانه منذ تاريخ الشروع في التحصيل عملا بمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود وبدأ سريان مدة جديدة للتقادم انطلاقا من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي، غير أنه ليس بالملف ما يفيد كون المحاسب المكلف بالتحصيل المعني قد استأنف مسطرة التحصيل في مواجهة الجهة المدينة بأي إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، وبذلك تكون واقعة التقادم قد تحققت بتاريخ 2009/03/23"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون أن القابض لم يدل بما يفيد قيامه بإجراءات التحصيل الجبري بخصوص واجب التضامن الوطني على الشركات برسم سنة 1999/1996 والضريبة على الدخل برسم سنة 2001/1997، كما أنه لم يقدم بين يدي محكمة الموضوع بشأن الضريبة المهنية برسم سنتي 1999 و2000 موضوع الإنذار القانوني المؤرخ في 2001/6/27 وبرسم سنة 2001 موضوع الإنذار القانوني المؤرخ في 2002/04/04، بما يفيد مواصلته إجراءات التحصيل بشأنها بأي إجراء قاطع للتقادم وتركه أمد التقادم يمر إلى تاريخ تقديم الدعوى المصادف لـ 2016/01/07، مما يجعل تلك الضرائب قد طالها التقادم الرباعي المسقط لحق الخزينة في تحصيلها؛ أما بالنسبة للضريبة المهنية برسم سنوات 2003،2002،2001 و2004 والضريبة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

على الشركات برسم سنتي 1999 و2002/2000 موضوع الإنذارين القانونيين رقم 662 المؤرخ في 2001/6/27 ورقم 5150 المؤرخ في 2003/7/17، فإن القابض لئن كان قد أدلى أمام محكمة الموضوع بمحضري التعليق بشأن تلك الضرائب المؤرخين في2003/7/07 و 2004/01/29 إلا أنه لم يدل بما يفيد إنجازه محضري تعذر التبليغ بخصوصها لترتيب الآثار القانوني على ذلك باعتبار أن العبرة بمحضر تعذر التبليغ وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة؛ أما محضر تعذر التبليغ المستدل به من لدن القابض فإنه لا يتعلق بالضرائب موضوع الإنذارين المذكورين اللذين تم تعليقهما بل يتعلق ذلك المحضر بالإنذار القانوني عدد 15716؛ وبخصوص واجب التضامن الوطني على الشركات برسم سنة 1999/1996 والضريبة على الدخل برسم سنة 2001/1997، فإن جهة الخزينة العامة لم تدل بما يفيد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحصيل بشأنها أو بأي إجراء قاطع للتقادم الذي طالها، ويبقى الحجز المضروب على السجل التجاري عدد 18237 المسجل بتاريخ 2005/3/22، منجزا بعد تحقق التقادم أي واردا خارج أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وغير خارق لحقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.