محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10445 — قرار عدد: 2021/208 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ح.س) المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 2019/10/01 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي و الرامي إلى نقض القرار عدد 668 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/23 في القضية عدد 2019/2606/259 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلتي مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ش. ع) تعويضا قدره 41486.42 درهم ول (ع.١) تعويضا قدره 30167.30 درهم ومع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التأمين (ت. ت. أ. ن. م) محل مؤمنها في الأداء و بتحميل المسؤول المدني (ع.ش) ثلث مسؤولية الحادثة و بأدائه لفائدة (ع.١) تعويضا قدره 15083.65 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التامين (س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنين الأستاذ (ح.س) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الاولى المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل وتحريف الوقائع وسوء استعمال السلطة التقديرية، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل مؤمن الطاعنة ثلثي مسؤولية الحادثة و الحال انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح بان مسؤولية هذه الحادثة يتحملها سائق سيارة و سائق العربة المجرورة بدابة فهذا الاخير كان يسير بجانب الطريق و زاغت دابته الى الطريق فاصطدم بالسيارة التي انحاز بها سائقها الى وسط الطريق في نفس اللحظة التي صادفت قدوم الحافلة و الذي حاول سائقها تفادي الاصطدام بالسيارة من خلال القيام بتجاوزها، فوقع الاصطدام بين العربات المذكورة. والواضح اذن من خلال هذه المعطيات ان سائق الحافلة لا يتحمل اية مسؤولية في وقوع الحادثة او على الاقل لا يتحمل النصيب الأكبر منها لان خطأ سائق السيارة استغرق اي خطأ يمكن ان ينسب اليه، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي فيما دهب اليه بخصوص المسؤولية، تكون، قد اساءت استعمال سلطتها التقديرية وحرفت الوقائع الثابتة بمقتضى محضر الضابطة القضائية فجاء قرارها تبعا لذلك غير مرتكز ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه. والحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه والذي استند في تحميل مؤمن الطاعنة كامل مسؤولية الحادثة، على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به من ان خطائه المتمثل في مخالفته لقانون السير وضوابطه هي السبب في وقوع الحادثة وذلك من خلال عدم تركه لمسافة امان كافية بين عربته والعربة رونو كونغو التي كانت تسبقها، فضلا على عدم احتياطه وعدم انتباهه، ما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الاساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها على النقض في فروعها الثلاثة مجتمعة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها صادقت على الخبرة الطبية رغم ما اعترها من عيوب فمن جهة اولى لم يقم الخبير المنتدب لها، خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة الجنائية، باستدعاء المسؤول المدني. كما أن الخبرة المذكورة أسندت لخبير غير مختص في نوعية اصابة الضحايا ومن جهة ثانية، يتجلى خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة الجنائية ايضا، في عدم استدعائه للطاعنة ومن جهة ثالثة، فالخبير المذكور لم يفحص الضحايا سريريا للوقوف على حقيقة الاضرار التي خلفتها لهم الحادثة ولم يتقيد في مأموريته بجدول تقدير النسب
المرفق بمرسوم 1985/01/14 خاصة المادة الثالثة التي تلزم الطبيب عند تعدد الاصابات بتحديد نسبة
العجز العالقة.
بكل اصابة على حدة ثم استعمال قاعدة النسبية لتحديد العجز النهائي. والمادة الرابعة التي تلزمه - أي الخبير / بضرورة عزو الأضرار الى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي وأن هذا الخرق المرسوم 1985/01/14 انعكس على النسب التي حددها الخبير للضحايا فجأت تلك النسب جد مبالغ فيها واتسمت الخبرة بطابع المجاملة وعدم الحياد ولكل ما شاب هده الخبرة من نواقص فقد التمست الطاعنة اجراء خبرة مضادة، الا ان المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب لها فجاء قرارها خارقا لحق الدفاع ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث انه من جهة اولى فان الثابت من محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه ان الطالبة لم تثر امام محكمة الاستئناف ما تعلق في هذا الفرع بعدم استدعاء المسؤول المدني وكون الخبير غير مختص في نوعية اصابة الضحايا، قد اثارت ذلك لأول مرة امام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما ان الامر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن اثارته لأول مرة في اية مرحلة من مراحل المسطرة ولو امام محكمة النقض. الامر الذي يكون معه هذا الفرع غير مقبول. في حين ومن جهة ثانية فقد تبين من مرجوعي استدعاء الطاعنة بانها توصلت بالإشعار بحضور الخبرة و وضعت طابعها و توقيع ممثلها عليه بتاريخ 2018/07/05 فيما يتعلق بخبرة الضحية (ا. ع) وتاريخ 2018/03/08 فيما يتعلق بخبرة الضحية (ع.ش) الامر الذي يكون معه ما تطلبه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية قد تحقق و هذا الفرع من الوسيلة على خلاف الواقع ومن جهة ثالثة فان تطبيق مرسوم 1985/01/14 موكول للخبير المعين وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها بمصادقتها على تقريري الخبرتين الطبيتين المنجزة على المطلوبين، قد اعتبرت ما انتهى اليها الخبير الدكتور (ب.م) دالا على الحقيقة في اطار ما تخوله اياه المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية. كما انه وباعتبار الخبرة الطبية، تشكل وسيلة من وسائل الاثبات وطالما انها اجريت تحت مراقبة قضاة الموضوع، فان المحكمة لما اعتمدت النتائج الي انتهت اليها الخبيرتين المشار اليهما، في تحديد التعويضات المستحقة للمطلوبين تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وردت ضمنيا طلب اجراء خبرة مضادة الذي تقدمت به الطاعنة ولم تخرق القانون في شيء. والوسيلة في فرعيها الاول والثاني غير مقبولة وفي فرعها الثالث على غير أساس. وفي شأن الفرعين الاول والثاني من وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك انه من جهة اولى فان المحكمة المطعون في قرارها سايرت الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه من الاستجابة لطلب المطلوب عبد السلام الشيخ بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من عمله كفلاح واعتماد ما اسفرت عنه تلك الخبرة، والحال أن الموجبات المبررة للاستجابة لهذه الخبرة طبقا لظهير 1984/10/02 غير متوفرة في النازلة لان الشهادة الادارية التي ادلى بها المطلوب المذكور والتي تفيد ممارسته للفلاحة غير كافية طالما لم يعزز ما ادلى به بما يفيد تملكه لعقارات
والتصرف فيها او توفره على ما يخول له ممارسة نشاطه الفلاحي مثل استغلاله لأراضي عن طريق الكراء وتوفره على اغنام وابقار لذلك فان المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء الخبرة حسابية لتحديد دخل المطلوب المذكور من ممارسته للنشاط الفلاحي تكون تلك المحكمة قد خرقت مقتضيات المادتين السادسة والسابعة المشار اليها من ظهير 1984/10/02 ومن جهة ثانية فان الخبير الذي انتدب لهذه الخبرة لم يتحرى الموضوعية في انجازها فهو لم يغادر مكتبه ولم يقم بأية تحريات ميدانية ولم يستفسر اي شخص ... واعتمد فقط على تصريحات الضحية وهو اصلا غير مختص فيها لان مجاله هو المعاملات البنكية وقد تمسكت الطاعنة بهذه الدفوع أمام المحكمة المطعون في قرارها، الا انها لم تجب عنها، ما شكل خرقا لحقوق الدفاع، لذلك جاء قرار المحكمة تبعا لما ذكر غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه و ابطاله. لكن حيث ان المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون لما اعتبرت بان المطلوب المذكور يندرج ضمن الاشخاص الذين يعتمدون في كسب قوتهم المعيشي على مجودهم الشخصي ويدخلون في زمرةً أولئك اللذين يتعذر عليهم اثبات دخلهم لعدم تبعيتهم لأية جهة مشغلة وبتلك الصفة يحصلون من نشاطهم الحرفي على كسب يفوق الحد الأدنى للأجر، وامرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد اجرة المثل تكون قد طبقت المادة السابعة المحتج بخرقها تطبيقا سليما، في حين يبقى اخذ تلك المحكمة بما اسفرت عنه الخبرة الحسابية يجد سنده في السلطة التقديرية الموكولة لقضاة الموضوع في تقييم الأدلة المعروضة عليهم و التي لا تمتد اليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. وما تحتج به الطاعنة من عدم اختصاص الخبير (ح) في مجال اختصاصه، فان الثابت ان مجال اختصاص هذا الخبير هو العمليات الحسابية وتحديد الدخل الى جانب العمليات البنكية. الامر الذي يكون معه هذا الشق خلاف الواقع، وتبعا لذلك يكون القرار بقضائه على النحو المشار اليه قد جاء مرتكزا والوسيلة بفروعيها على غير اساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (ت. أ.ن. م) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/09/23 في القضية عدد 2019/2606/259 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.