محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/6997 — قرار عدد: 2022/451 — بتاريخ: 2022-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/04/19 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 402 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2017/1401/52 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2019/11/20. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبيْن المدلى بها بتاريخ 2020/03/13 بواسطة نائبهما أعلاه، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/06/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/07/19.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبيْن تقدما بتاريخ 1992/11/05 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما يملكان شراء من أبناء (م. أ) قطعتين أرضيتين تقعان بمدشر بوخلاد فرقة الواد قبيلة بني حزمار قيادة بن قريش بتطوان المسميتين "أ" و"ب" الموصوفتين بالمقال، وأن الطاعنة مصلحة المياه والغابات عمدت إلى تحرير محضر في مواجهتهما بالتعشيب داخل غابة الدولة. والتمسا الحكم باستحقاقهما للقطعتين المذكورتين. وأرفق المقال برسم شرائهما عدد ( ... ) مع رسم تصحيح مساحته عدد ( ... ) وبرسم ملكية البائعين لهما عدد (٠٠٠) وبرسم ملكية لآل جماعة أبي خلاد الحزمريون مؤرخة عام 1282 هجرية مع استفسار شهودها وبأخرى مستفسرة مؤرخة في منتصف صفر الخير عام 1314. وأجاب المطلوبون بأن الأرض موضوع الدعوى جزء من الملك الغابوي المسمى غابة بوخلاد موضوع الرسم الخليفي عدد ( ... ). وأرفق الجواب بالرسم المذكور مع ترجمته وبتصميم طبوغرافي وبمحضر تسليم مؤقت رقم ( ... ) مع ترجمته وبتقرير جنحة الترامي على الملك الغابوي. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م.س.ب) إلى أن القطعتين محل التراع تشكلان قطعة واحدة وهي لا تعتبر جزءا من الملك الغابوي ولا يحدها ملك الدولة، وأن الرسم الخليفي والتصميم المدلى به لا يفيدان شيئا. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 1995/04/10 في الملف عدد 7/92/537 قضى: «باستحقاق المدعيين للقطعتين الأرضيتين "ب" و"أ" الكائنتين بدوار بوخلاد قبيلة بني حزمار قيادة بن قريش إقليم تطوان»، واستأنفه الطاعنون محددين دفوعاتهم. وأرفق مقالهم بنسختين لحكمين جنحيين. وصمم المطلوبان على طلبهما، فقضت محكمة

الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 1996/10/10 في الملف عدد 95/1201 «بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى»، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبين بقرارها رقم 2452 بعلة: «أنه يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أشار في تعليله لما قضى به إلى ما ورد في الفرع من الوسيلة، إذ جاء فيه أن رسم شراء المستأنف عليهما يذكر أنهما اشتريا مرجعين وهذا لا يعدو أن تكون مساحتهما أقل من هكتار واحد، مما يدل على أنهما استغلا فرصة تواجدهما بعين المكان اعتمادا على رسم شرائهما ليستوليا على أرض شاسعة هي ملك للدولة، مما يجعله مشوبا بعيب التناقض في التعليل الموازي لانعدامه»، وبعد الإحالة أمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ح.هـ) والذي انتهى في تقريره إلى أن شراء المطلوبين يقع داخل الرسم الخليفي وأنه يتعلق بقطعتين متجاورتين ويفصلهما خندق ويشتملان على مجموعة من الأشجار المغروسة وثلاثة آبار ومسكنين

وبيت للحارس، وأن أرض "ب" محدودة من جهة الشرق بأرض (م. خ) بذكر المطلوبين وتحدها حاليا من جهة الغرب أرض الطاعن (م. ع). وبعد إجراء بحث في النازلة صرح خلاله الشاهدان الحاضران أن الملك المدعى فيه ملك للطاعنيْن اشترياه من أصحاب الملكية المتصرفين في أرض التراع أبا عن جد وأنها تحد بأملاك الخواص، قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 07/77 الصادر بتاريخ 2007/05/22 في الملف عدد 2000/1515: «بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى»، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبين بقرارها رقم 4/20 بعلة: «أن اختلاف الأطراف حول مدى انطباق حججهما على المدعى فيه يستوجب إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان، ولما كان ذلك وكانت الخبرة المنجزة ابتدائيا قد أثبتت بأن القطعتين الأرضيتين محل التراع لا تنتميان للملك الغابوي ولا يحدهما ملك الدولة، وأن الخبرة المنجزة في مرحلة الاستئناف أثبتت أنهما تقعان داخل ملك المطلوبة، وأن كل واحد من الطرفين يدعي أن حجته هي الأولى بالانطباق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدا نظرها على الفصل في النقطة محل الخلاف بإجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان ولو صحبة خبير مساح لتحديد حدود المدعى فيه وتطبيق حجة الطاعنين وحجة المطلوبة مع بيان طبيعة المدعى فيه ومعاينة ما به من أغراس وأشجار ومدى علاقته بالملك الغابوي لتبني حكمها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه»، وبعد الإحالة أجرت المحكمة معاينة رفقة الخبير (ع.م) استمعت خلاله للمطلوب الأول ولممثل الطاعنين وتبين لها بأنه توجد داخل القطعتين الأرضيتين محل الدعوى أشجار الزيتون وصرح المطلوب بأنه تم غرسها من طرف وزارة الفلاحة وأنها كانت موجودة عند شرائه ولم يكن بهما أشجار غابوية وعمد إلى غرس بعض أشجار التين وتشييد دار له بأرض "أ" منذ ثمان سنوات وأن أرض "ب" كان بها بيت قديم قام بهدمه وأشار إلى حدود القطعتين، وصرح ممثل الطاعنين بأن الرسم الخليفي موضوع مطلب تحفيظ عدد ( ... ) فأسندت

المحكمة مهمة تطبيقه على أرض الواقع للخبير المرافق لها وتحديد ما إذا كان العقار موضوع الدعوى يوجد داخل وعاء الرسم الخليفي بالنظر للرسم البياني لمطلب التحفيظ، فأودع الخبير تقريرا ضمنه تصريحات المطلوب المذكورة قبله وبأنه أكد على شرائه للمدعى فيه على حالته كما هو مبين بالصورة الجوية المرفقة التي يتضح من خلالها عدم وجود غابة في المدعى فيه وأنه يحد من جميع جهاته بأراض عارية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبان والتمسا رفض الطلب.

في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته رغم تكليفها للخبير بتطبيق الرسم الخليفي على أرض الواقع وتحديد ما إذا

كان المدعى فيه يتواجد داخل وعائه بعد الاستعانة بالرسم البياني المطلب التحفيظ فإنه لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على هذا المطلب بالمحافظة العقارية وتنفيذ المهمة المكلف بها ومع ذلك فإن المحكمة لم تشر إلى عدم قيامه بالمأمورية المسندة إليه على أكمل وجه ولا إلى مدى تأثير ذلك على سير الدعوى، علما أنها تبقى ملزمة بأن تتقيد بالنقطة القانونية والواقعية الواردة بقرار محكمة النقض وهي الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتحديد حدود المدعى فيه وتطبيق حجج الطرفين عليه وتحديد طبيعته ومن ثم تطبيق حجتهم على أرض التراع وبيان ما إذا كان المدعى فيه ملكا للدولة، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية فإن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بها، كما أنها ملزمة بما تقيدت به تقيدا بنقطة الإحالة، وإذ هي تقيدت في قرارها التمهيدي عدد 137 بما قيدتها به محكمة النقض وأمرت بالوقوف على عين المكان صحبة خبير لتطبيق حجج الطاعنين على أرض الواقع وتحديد مدى انطباقها موقعا وحدودا وأمرت الخبير المصاحب لها كما بمحضر المعاينة بتحديد ما إذا كان العقار موضوع الدعوى موجودا داخل الرسم الخليفي بالاستعانة بالرسم البياني المطلب التحفيظ المذكور ثم عادت واكتفت بالاستماع إلى تصريحات الطرفين واقتصر الخبير على تضميها بتقريره ولم يزد، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بإجراء معاينة صحبة خبير مساح لتطبيق حجج الطرفين على أرض التراع لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها فعرضت بذلك قرارها للنقض. وحيث إن نقض القرار يوجب بحسب الأصل وعلى سند الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إحالة الدعوى على محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطر ته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.