محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/2149 — قرار عدد: 2016/118 — بتاريخ: 2016-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/11/26 تحت عدد 760 في الملف عدد 1201/2013/354، أن المطلوبة في النقض (ر) ادعت أنها تكري ملكها الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) حي ( ... ) الرباط للطالب، وأنها أصبحت في حاجة ماسة لمحلها قصد استغلاله شخصيا مع أسرتها، ملتمسة المصادقة على الإشعار بالإفراغ الموجه للمكتري، والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الطلب، صدر حكم ابتدائي برفض الطلب استأنفته المطلوبة فأيدته محكمة الاستئناف، وبعد الطعن ضده بالنقض من طرف المطلوبة صدر قرار عن محكمة النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي بناء على أن المدعية تملك المدعى فيه بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 1977/7/20، وأن الشهادة الإدارية التي أدلت بها المسلمة لها من قيادة البراشوة والتي يشهد فيها قائد البراشوة أن المدعية تقطن بأحد البراشوة المركز بالكراء بمشاهرة قدرها (750) درهم، وأن المحكمة كان عليها إذا لم تقتنع بالوثائق أن تجري بحثا في النازلة، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، وإجراء بحث صدر قرار عن محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإفراغ المستأنف عليه من المحل الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) حي ( ... ) الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرق القانون، ذلك أنه استبعد الدفع بعدم تملك المطلوبة للعقار، التي كانت مكلفة بقبض واجبات الكراء خلال مرحلة معينة، وأن المالك الحقيقي هو (م) الذي باع العقار لزوجته (ز)، بموجب عقد ثابت التاريخ بخلاف العقد الذي استظهرت به المطلوبة والذي جاء مخالفا لمقتضيات المادة 489 من ق.ل. ع ورغم أن المشرع اشترط أن يكون طالب الإفراغ للاحتياج مالكا للمحل المطلوب إفراغه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف حين اعتبرت أن عقد الشراء المؤرخ في 20 يوليوز 1977 دليل على تملك المطلوبة للعقار إضافة إلى إقرار الطالب خلال سريان المسطرة بأن المطلوبة هي المكرية له والإشهاد على إيداعه مبالغ الكراء لمدة 30 شهرا، تكون قد استبعدت دفع الطالب وعللت قرارها بما فيه كفاية ويكون هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أن القرار اعتمد على الشهادة الإدارية التي تفيد سكنى المطلوبة على وجه الكراء بحد البراشوة دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما صرحت به في جلسة البحث من كونها غيرت محل سكناها بعد ذلك بعدة محلات على وجه الكراء وكان يتعين والحالة هذه الإدلاء بوثائق حديثة تطابق الواقع المدعى به الجديد. لكن، حيث إن الثابت من تعليلات القرار المطعون فيه أنه أسس أخذه بالشهادة الإدارية التي عززت بها المطلوبة دعواها لإثبات اعتمارها سكن على وجه الكراء على عدم منازعة الطالب الجدية في هذه الشهادة، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبرها كافية لإثبات عدم شغل المطلوبة سكنا في ملكها كاف لحاجياتها وما دام الطاعن لم يدل بما يخالف ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما ويكون هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وفساده، ذلك أنه دفع بأن المطلوبة في النقض تتوفر على محل كاف الحاجياتها صالح للسكنى، مغلق، وفارغ يتواجد بالطالق الأرضي للعقار به 3 غرف ومطبخ ومرحاض، وبهو، مزود بمادتي الماء والكهرباء، في حين أن المحل الذي يعتمره بسطح العقار هو عبارة عن سكن بسيط مسقف بالقصدير به مرحاض ومطبخ صغيرين وقد أثبت هذا الواقع بمحضر المعاينة المؤرخ في 1996/3/28، الشيء الذي يجعل الادعاء بالاحتياج غير مؤسس، وأن إغفال القرار المطعون فيه الجواب على هذا الدفع يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه وخلافا لما ضمنه الطاعن بهذا الفرع من الوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف ومن تصريحات الطاعن نفسه والتي أكد فيها أن زوجته (ز) اشترت العقار المتواجد به المحل المطلوب إفراغه وهو ما يفيد اعتماره للمنزل بكامله، والقرار عندما اعتبر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 14 من ظهير 1980/12/25 متوفرين وقضى بالإفراغ دون تدخل في حرية المكري أن يختار ضمن أملاكه ما يراه كافيا لحاجياته وحاجيات أسرته يكون قد أجاب على ما تمسك به الطاعن مما يجعل الفرع من الوسيلة خلاف

الواقع.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أنه لم يبرز عنصر الاحتياج بالنسبة لأبناء المطلوبة رغم أن وثائق الملف - شهادة الحياة الجماعية - تؤكد أنهم راشدون، والحال أن الدعوى في أساسها أقيمت لفائدتهم بادعاء أنهم يتابعون دراستهم علما بأن أحدهم يشتغل مقاولا. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى فإن المطلوبة أسست طلبها على احتياجها للمحل موضوع التراع قصد السكن فيه بصفة شخصية صحبة أبنائها وأن القرار المطعون فيه أوجب أن الشروط المحددة في الفصل 14 ينبغي أن تتوفر في المطلوبة فقط دون غيرها فيكون قد طبق صحيح القانون ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الخامس من نفس الوسيلة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أنه قضى بإفراغه دون أن يحكم على المطلوبة بأدائها صوائر الانتقال وتعويض يوازي كراء سنة طبقا للمادة 51 من القانون رقم 12/67 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/11/28 مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لم يسبق للطاعن أن تقدم بطلب التعويض المنصوص عليه في المادة 16 من ظهير 1980/12/25 والمطبق على النازلة، وبالتالي فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب لم يسبق عرضه عليها مما يجعل هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع السادس من الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وتناقض منطوقه، ذلك أنه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصدى بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع أضاف عبارة «والتأييد في الباقي»

في حين أن الحكم المؤيد قضى برفض الطلب. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه إن عبارة التأييد الواردة

بمنطوقه انصرفت إلى تأييد ما سبق لمحكمة البداية أن قضت به من رفض الغرامة التهديدية، وبالتالي فإن منطوق القرار المطعون فيه لا يتضمن أي تناقض ويكون هذا الفرع من

الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قررت محكمة النقض رفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقررا ورشيدة الفلاح وحسن بوشامة وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.