محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1412 — قرار عدد: 2020/417 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/10/18، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه اشتغل سائقا لدى المدعى عليها منذ 2005/09/27، بأجرة شهرية قدرها 2170.00 درهم باحتساب الأقدمية، وأنه لازال مستمرا في عمله إلا أن المدعى عليها لا تؤدي له كامل أجرته، ملتمسا الحكم بتكملة الأجر إلى الحد الأدنى القانوني منذ 2017/09/01 إلى 2019/09/30 بحسب مبلغ 27850 درهما مع الفوائد القانونية وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي، وإدراج القضية بجدول الجلسات بعد استنفاذ الحكم طرق الطعن المقررة قانونا وحفظ البت في الصائر. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه بالرجوع لمقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل - والذي جاء بصيغة
الوجوب ويبقى من النظام العام - فإن هذا التراع ولئن فتح له ملف منفرد إلا أنه يبقى نزاعا جماعيا، أفرد له المشرع مسطرة خاصة لم يحترمها المدعي، وأن الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية يخص التراعات الفردية دون غيرها عملا بالفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، وأن رقابة القضاء على مساطر التراعات الجماعية قائمة بعد استنفاذ الطرق المقررة قانونا، والتي يجب سلوكها طبقا لمقتضيات مدونة الشغل الآمرة، وأن التقدم بالدعوى الحالية يبقى سابق لأوانه ما دام أن المدعين لم يثبتوا سلوكهم لمسطرتي التصالح والتحكيم طبقا للمادة 550 من مدونة الشغل. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.