محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/401 — قرار عدد: 2014/388 — بتاريخ: 2014-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/04/03 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية في ملف الأسرة عدد: 516-12/1609، أن المدعية نعيمة (ي) تقدمت بتاريخ

نشرةقرارات محكمة النقض-غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 2011/07/02 أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة بمقال فتح له الملف عدد: 11/3/572، عرضت فيه بأنها كانت متزوجة بابن المدعى الحاج بريكي (ي) إلى أن توفي، وقد رزقت منه بطفلين هما: نهيلة ومحمد، وأنها تزوجت من المسمى نبيل (م)، واضطرت بصفة عرضية للسفر معه إلى إيطاليا وظل ابناها يقيمان مع جدهما المدعى عليه، وبما أنها عادت إلى المغرب بعدما طلقت حاولت استرجاع ولديها بطريقة حبية، لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتسليمها الطفلين المذكورين، تحت طائلة غرامة تهديدية، كما تقدم المدعى عليه الحاج بريكي (ي) بتاريخ 2011/12/29 أمام نفس المحكمة بمقال فتح له الملف 11/3/1058، أورد فيه بأن ابنه المرحوم كان متزوجا بالمدعى عليها ورزق منها بطفلين هما: نهيلة ومحمد، وبعد وفاة ولده زوجها، تخلت عن الطفلين المذكورين بعد أن تزوجت وغادرت المغرب فأصبح هو الكفيل للولدين والحاضن لهما منذ سنة 2005 وأن مصلحة الطفلين تقتضى إسناد حضانتهما له لتوفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من

مدونة الأسرة والتمس إسناد الحضانة إليه، وأن المدعية لم تتقدم بدعواها إلا بعد مرور أكثر من سنة على طلاقها. وبعد إجراء بحث مع الطرفين بحضور الطفلين، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/08/02، حكما بقبول الطلبين وبرفض الطلب الأصلي، وبإسناد حضانة الطفلين نهيلة ومحمد لجدهما بريكي (ي)، استأنفته المدعية. وبعد جواب المستأنف عليه، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليه الحاج بريكي (ي) بتسليم المحضونين نهيلة ومحمد للمستأنفة نعيمة (ي)، وبرفض طلب المستأنف عليه المتعلق بإسناد حضانة المحضونين أعلاه، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محامها بمقال والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الشق الثاني والثالث من الوسيلة الثانية، بمخالفة القواعد الجوهرية للمرافعة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا للفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل جملة وتفصيلا كل الدفوعات التي أثارها الطالب ولم يجب عنها لا من قريب ولا من بعيد، كما أغفل كل الوثائق والمستندات المدلى بها في ملف النازلة ولم يطلع عليها ولم يناقشها ولم يجب عنها لا بالقبول ولا بالرفض. كما أغفل كل البحوث التي تمت في النازلة ونتائجها، كما خالف القرار مجموعة من قرارات محكمة النقض، مما يجعل القرار محل الطعن بالنقض ناقص التعليل، ومخالفا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ومعرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما ورد بالفرعين من الوسيلة، ذلك أنه يتعين على المحكمة أن تسند الحضانة لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة الأسرة، ومنها القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه. ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا بحضور الطرفين والمحضونين محمد ونهيلة، وثبت لها أن الطفلين يقيمان مع جدهما الطاعن من جهة الأب وتحت حضانته الفعلية بسبب تخلي أمهما عن حضانتهما الفعلية لفائدته، وأنهما ينعمان باستقرار نفسي معه، وقد حصلا على نتائج دراسية جيدة، وأن

العدد 16 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث مصلحتهما الفضلى تكمن في بقائهما مع جدهما الطاعن ما دام لم يبلغا سن التخيير، وأن المحكمة وقفت على الرفض المطلق للطفلين للالتحاق من جديد بأمهما المدعية أو الإقامة معها ولو ليوم واحد وهو ما يشكل ضررا لهما، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على ما انتهت المحكمة الابتدائية في تعلیل حكمها بخصوص مصلحة الطفلين وإسناد حضانتهما لجدهما الطاعن، مما كان معه قرارها خارقا لمقتضيات المادة المحتج بها ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.