محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/87 — قرار عدد: 2018/94 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/18 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ج. ج)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 54 الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2017/10/11 في الملف رقم: 2016/1501/35. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/12/15 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة، عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليه منذ سنة 1987، إلا أنه فوجئ بطرده من العمل دون مبرر، ملتمسا الحكم له بأجرته الشهرية عن الفترة الممتدة من 2006/02/15 إلى غاية 2016/12/31 بما مجموعه 320.000,00 درهم وتعويض عن العطلة السنوية بحسب مبلغ 60.000,00 درهم وتعويض عن الأقدمية عن نفس المدة بحسب مبلغ 100.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب
المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في
الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على نص قانوني تم نسخه بنص لاحق بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 09.40 المحدث للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واعتبرت مستخدميه تسري عليهم مقتضيات المادة 13 من نفس القانون باعتباره مؤسسة عمومية تخضع لمقتضيات القانون الإداري وتتمتع بامتيازات المرفق العام ولا يمكن مقاضاته إلا أمام المحاكم الإدارية، وأن مستخدميه يخضعون لقانون الوظيفة العمومية في تسوية وضعيتهم، مما يبقى معه القضاء الإداري هو الجهة المختصة للبت في جميع الدعاوى والتزاعات الناشئة بينه ومستخدميه، ويناسب إلغاء الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة الابتدائية بزاكورة نوعيا للبت في الطلب والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بأكادير. لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأداء مستحقاته عن مدة اشتغاله لديه كعون مؤقت، فإن وضعية هذه الفئة تحكمها علاقة الشغل التي تربطها مع الجهة التي تستخدمها، والتي تستبان في نازلة الحال من خلال بيان الأجر، وتبقى بالتالي خاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية، والحكم المستأنف بما نحاه صائب
وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.