محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2579 — قرار عدد: 2020/799 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن المستأنف عليه
(أ.ع) تقدم بتاريخ 2019/01/14 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرض فيه أنه استصدر في
مواجهة المدعى عليها شركة العمران فاس مكناس بتاريخي 2019/07/03 و2019/11/01 أمرا في الملفين رقم 2019/1109/1127 ورقم 2019/1109/1881 وأنه باشر إجراءات تنفيذهما فامتنعت عن التنفيذ بدعوى أن المعلومات المطلوبة ذات طابع شخصي مما حرمه من حقه الدستوري في الحصول
على المعلومات الموجودة لديها وتسبب له في مجموعة من الاضرار، ملتمسا الحكم بغرامة تهديدية في مواجهتها قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تسلمه الأمر القضائي المشار إليه أعلاه، وبعد جواب شركة العمران المستأنفة الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبارها مؤسسة عمومية بالرغم اتخاذها لشكل شركة مساهمة، وتمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب
بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تؤسس المستأنفة الحكم المستأنف، بكون المستأنف عليه تقدم بطلب الحصول على معلومة حول عدة معطيات تتعلق بالحي الصناعي بتازة الشطر الثاني الذي هو مرفق عمومي بامتياز يهدف إلى النهوض بالنسيج الصناعي والتجاري للمدينة تقوم بإدارته شركة العمران فاس مكناس باعتباره مرفقا عموميا حيويا وليس بالضرورة أن يتخذ العقد المبرم بينهما والمستفيد منه شكل صفقة عمومية، خاصة وأن الأمر الذي لم تعمل الشركة على تنفيذه يتعلق بمجرد استجواب حول معطيات ومعلومات تتعلق ب 217 قطعة أرضية بالحي الصناعي بتازة الشطر الثاني يجد مجال تطبيقه في الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على معلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام وهو الفصل الذي صدر تنفيذا له وتحديدا لمجال تطبيقه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة الذي يعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية بالنظر في النزاع المتعلق بعدم الحصول على المعلومة اللازمة، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها كمحكمة عادية نوعيا للبت في الطلب تكون قد عرضته للإلغاء،
مما يستوجب التصريح باختصاص المحكمة الإدارية بفاس.
حيث، يهدف الطلب الحكم على شركة العمران بغرامة تهديدية برفضها إعطاء معلومات حول مجموعة من البقع تتكلف ببنائها في إطار مشروع عام يخص السكن الاقتصادي، فهو بالتالي
نزاع إداري تختص بنظره نوعيا المحاكم الإدارية ما دامت الشركة المذكورة تقوم مقام الدولة في إنجاز مشاريع ذات نفع عام، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد
جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا
للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.