محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/876 — قرار عدد: 2019/893 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2017/07/13 تقدمت الطاعنات (المطلوبات) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضن فيه أن مورثهن المرحوم عبد السلام (ع) كان يستفيد قيد حياته من قطعة أرضية جماعية بدوار أيت بولمان البريدية مجاط مكناس، وأن جماعة النواب للجماعة السلالية مجاط أصدرت بتاريخ 2006/10/12 قرارا عدد 177، قضت فيه بتسليم قطعة الهالك للورثة

المدعى عليهم، ليتم الطعن في هذا القرار أمام مجلس الوصاية بتاريخ 2016/01/12، الذي أصدر مقرره بتاريخ 2016/10/20 تحت رقم 30/م. و /2016، القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب عدد 177، مؤكدات أن هذا المقرر جاء غير مؤسس قانونا، وفيه حرمانهن من حقهن في استغلال هذه القطعة الأرضية، ملتمسات الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 20 أكتوبر 2016 تحت رقم 30/ م و/ 2016 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب عدد 177 القاضي بتسليم قطعة الهالك عبد السلام (ع) لورثته المدعى عليهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية السلالية لا يخضع إطلاقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة المستمدة من القرآن الكريم، وإنما لمقتضيات ظهير 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية والأعراف المحلية ودوريات وزبر الداخلية، وأنه لا مجال لتطبيق أحكام الإرث كما هي محددة في الشريعة الإسلامية على الانتفاع بالأراضي، لأن الإرث بحسب الأنصبة وفق القرآن الكريم يفضي إلى تقسيم متروك الهالك بين الورثة بحسب الفروض، ويؤدي إلى نقل ملكية التركة إليهم، بينما في الأراضي السلالية، فإن الأمر يتعلق بتقسيم حصة الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية ولا مجال لنقل الملكية ولا التصرف فيها، ومن جهة ثانية، فإنه لا إرث إلا بعد سداد الديون المترتبة على الهالك، بينما في حالة وجود ديون على عضو من أعضاء الجماعة السلالية، فلا يجوز تفويت أو بيع العقار الجماعي الذي كان يستغله قيد حياته لسداد الديون، ومن جهة ثالثة، فإن شغور التركة في إطار الشريعة

الإسلامية، تكون لفائدة الدولة وفقا لمقتضيات الفصل 267 من قانون المسطرة المدنية، بينما إذا لم يترك مستغل أرض الجماعة السلالية خلفا تنتقل إليه الحصة النفعية لاستغلالها، فإن المجلس النيابي ينقلها لفائدة شخص أو أكثر حسب الاستحقاق من أفراد الجماعة السلالية ولو لم يكونوا من أقربائه، وأن المرحوم (ع) عبد السلام بن محمد الذي كان ينتفع بالقطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع تم تسليمها لأبنائه الذكور عبد الله (ع) والحسين (ع) ومحمد (ع) وعبد المالك (ع) وأحمد (ع)، وكذا زوجته شريفة بنت حدو مع احتفاظها بالسكن عملا بالأعراف التي كانت سائدة آنذاك، وأن وفاة مورث المطلوبات في النقض كانت قبل صدور منشور السيد وزير الداخلية المستند إليه تحت عدد 60 بتاريخ 2010/10/25 الذي أقر بأحقية النساء السلاليات في الانتفاع واستغلال الأراضي السلالية بالتساوي مع الرجال، وبذلك لا يمكن تطبيق المنشور السالف الذكر بأثر رجعي، ومن جهة رابعة، فإن محكمة الدرجة الثانية لم تأخذ بعين الاعتبار الأعراف المعمول بها داخل الجماعات السلالية فيما يخص توزيع الانتفاع خاصة قبل صدور دورية السيد وزير الداخلية في شأن إلزامية استفادة النساء السلاليات، وان مجلس الوصاية يراعي أثناء إصداره لقراراته بخصوص استفادة النساء لتاريخ وفاة المورث، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنه تستفيد فيها النساء في حالة وفاة مورثهم بعد سنة 2010، وأما التي

صدرت قبلها فتخضع للأعراف المعمول بها، وأن ما ذهبت إليه المحكمة سيؤدي إلى ضرب

الاستغلالات الهادئة الناجمة عن الاستفادة من حق الانتفاع بناء على أعراف كانت مطبقة آنذاك تحرم المرأة من الاستفادة من حق الانتفاع بالأراضي الجماعية وكذا استقرار المعاملات، ولما قضت بإلغاء قرار مجلس الوصاية الذي لم يخرق أي مقتضى قانوني جاري به العمل في مجال تدبير الحصص النفعية من الأراضي الجماعية، تكون قد عرضت قرارها للنقض لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا الى أن الانتفاع بالأرض موضوع النزاع يبقى خاضعا للمساواة في توزيعه بين الذكور والإناث تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية ولما هو منصوص عليه

في المواثيق والمعاهدات الدولية، وكذا دورية وزير الداخلية عدد 60 وتاريخ 2010/10/25، بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية الناتجة عن العمليات العقارية، والدورية عدد 17 وتاريخ 2012/03/30 الخاصة بإعطاء حق الانتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.