محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/770 — قرار عدد: 2017/32 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 ماي 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (ح. خ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 389 بتاريخ 2015/03/18 في الملف رقم 14/15/836. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/ 01 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ل.و) تقدمت بتاريخ 2013/06/11 بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها اتفقت مع الطالبة شركة (د.س) على تزيين وتجهيز الملهى الليلي المتواجد بفندقها "(أ.ب)" في أجل أقصاه متم دجنبر 2011، وأبرمت مع شركة "(م. أ)" عقد تسيير حر لفندقها بجميع مرافقه بما فيه الملهى الليلي ابتداء من تاريخ التسليم، غير أن المدعى عليها لم تنه الأشغال في الأجل المتفق عليه، فاتفق الطرفان على تحديد أجل جديد هو 2012/02/26 غير أن التسليم لم يتم إلا في نهاية شهر أبريل من نفس السنة، مما جعلها تمنى بخسائر بسبب خصم مبلغ كراء شهرين للملهى الليلي من القيمة الإجمالية لكراء الفندق، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 00، 577.500 درهم، وتعويضا قدره 00، 60.000 درهم، فصدر حکم تمهیدي بإجراء بحث،وبعد
ختم الإجراءات، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 520.000،00 درهم ورفض باقي الطلب. استأنفته المحكوم عليها، وبعد صدور قرار تمهيدي بإجراء بحث وتعقيب الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (د.س) بأربع وسائل. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بإدلاء المطلوبة بعنوانها الكائن بالرباط، بدل مقرها الاجتماعي الكائن بمراكش، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على ما أثير بهذا الخصوص، مما حرم الطالبة من درجة من درجات التقاضي، ويتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إنه فضلا عن أن موضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد فيها لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ذلك أن ما تمسكت به الطالبة في مقالها الاستئنافي تعلق بإدلاء المطلوبة بالعنوان التالي "شارع ( ... ) الرباط"، بدل العنوان الصحيح "شارع ( ... ) الرباط"، فإن البين -وخلافا لما جاء في الوسيلة- من الوثائق المحتج بها من لدن الطالبة أن مقرها الاجتماعية يتواجد بمدينة الرباط وهو العنوان الذي رفضت كاتبتها التوصل فيه بالمرحلة الابتدائية للحضور لجلسة 2013/12/05، وتوصلت فيه الطالبة بالحكم الابتدائي، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في قضائها إلى شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية، دون أن تستمع إليهم من جديد اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف، فضلا عن أن الشهود صرحوا بأن الأشغال سلمت في نهاية شهر ماي 2012، في حين أكد الممثل القانوني للمطلوبة بأن الأشغال سلمت في 2012/03/10، مما كان يتعين معه استبعاد الشهادة المذكورة، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية.
كذلك أيد القرار الحكم الابتدائي الذي حدد التعويض في 506.167،00 درهما استنادا إلى خفض مبلغ كراء المحل موضوع الأشغال بسبب التأخر في التسليم، في حين كان يتعين إجراء خبرة حسابية للتأكد من وجود عقد الكراء وتحديد القيمة الحقيقية له من خلال التصريح الضريبي، سيما وأن الطالبة نازعت في قیام هذا العقد. أيضا حدد القانون في حالة وجود اتفاق نسبة فائدة 6% كحد أقصى عند التأخر في التسليم وفي الواقعة الماثلة لا وجود لأي اتفاق بهذا الخصوص.
كذلك لا يحق للمحكمة طبقا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، أن تقدر التعويض بشكل جزافي، بل يتعين عليها بيان مقدار الضرر والعناصر المعتمدة لتحديده، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث، إن موضوع الوسيلتين الذي اختلط فيه الواقع بالقانون، لم يسبق التمسك به استئنافيا، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهما غير مقبولتين. في شأن الوسيلة الرابعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتبر "أن مراسلة المستأنفة المؤرخة في 2012/01/05، تعد بمثابة عقد يحدد أجل إنجاز الأشغال في 2012/02/26، وأن التسليم لم يتم إلا بتاريخ 2012/03/10، الأمر الذي ألحق ضررا بالمستأنف عليها"، في حين علقت الطالبة تسليم الأشغال على الاحتمال فقط من خلال ما ورد بالجملة الأخيرة من الرسالة المذكورة، والمحكمة فسرت الرسالة بخلاف قصد الطالبة، ودون أن تراعي ما صرحت به المطلوبة خلال جلسة البحث من عدم وجود اتفاق بين الطرفين بهذا الخصوص، فتكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث، إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الرسالة المؤرخة في 2012/01/05، أن الطالبة التزمت بإتمام الأشغال بشكل نهائي بتاريخ 2012/02/26، ولم يثبت لهم قيام التسليم إلا في نهاية شهر أبريل من نفس السنة، حسب شهادة الشاهدين المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية، فإن المحكمة اعتبرت بتعليل سليم" أن البين من الرسالة الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 2012/01/05، أنها التزمت بإنهاء الأشغال في 2012/02/26، والثابت من تصريحات الشاهدين في المرحلة الابتدائية أن المستأنفة لم تنه الأشغال إلا في نهاية أبريل من سنة 2012، وما تمسكت به المستأنفة من أن التأخير في الأشغال راجع إلى طلب المستأنف عليها منها إدخال تغييرات على الأشغال المنجزة ليس بالوثائق ما يثبته"، ولا تأثير لما ورد في الرسالة المذكورة من "أن التسليم يمكن أن يبرمج في نفس اليوم" على فحواها الواضح بالتزام الطالبة القطعي بالتسليم في الأجل المذكور بها، فتكون بذلك المحكمة قد فسرت مضمونها وفق ما اتجهت إليه إرادة الطالبة، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا
والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.