محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/3/1/5224 — قرار عدد: 2015/220 — بتاريخ: 2015-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2014/114 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/04/02 في الملف عدد 2013/1401/187 أن المدعية سعيدة (م) ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بتاونات أنها تملك قطعة أرض واقعة بمزارع وأملاك بوزال حجر دريان عمالة تاونات حدودها المذكورة بالمقال، وأن المدعى عليهم عبد الصمد (س) وعثمان (س) وفؤاد (س) ادعوا لأنفسهم الملك والحوز لجزء من جهة الغرب لقطعتها الأرضية يقدر في أربعة أمتار عرضا وعشرة أمتار طولا ومنعوها من البناء فيه، طالبة الحكم باستحقاقها ذلك الجزء من

عقارها من يدهم وانتداب خبير لإجراء خبرة قصد التأكد من مطابقة رسم شرائها لقطعة الأرض التي اشترتها. وبمقتضى مقال الدعوى مقدم من المدعين عبد الصمد (س) وعثمان (س) وفؤاد (س) ضد المدعى عليها سعيدة (م)، عرضوا فيه أنهم يملكون ويتصرفون في جميع قطعة أرض واقعة بأملاك حجر دريان تبلغ مساحتها عشرين مترا طولا واثني عشر مترا عرضا حدودها المذكورة بمقالهم وهبت لهم وفق عقد الهبة عدد 354 صحيفة 380، إلا أن المدعى عليها اشترت قطعة أرض مجاورة وشرعت في البناء فيها متجاوزة على قطعة الأرض الموهوبة لهم بمساحة قدرها 4 أمتار عرضا و10 أمتار طولا من جهتها الشمالية، طالبين الحكم عليها بالتخلي عن الجزء الذي استولت عليه من قطعتهم الأرضية. وبعد تبادل الجواب بين الطرفين في الدعويين وتمام الردود والأمر بإجراء معاينة رفقة خبير وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضت فيه بتخلي المدعى عليها سعيدة (م) عن الجزء المدعى فيه من قطعة الأرض موضوع عقد الهبة عدد 354 صحيفة 380 أملاك 15 بما مساحته 4.20 مترا طولا و12 مترا عرضا من الجهة المجاورة لمترلها ورفض الطلب في الملف المضموم. فاستأنفته المحكوم عليها مثيرة أن ما اعتمدته المحكمة من المعاينة والرسم البياني المرفق بها لا يقوم من ذلك أي دليل على استيلائها على الجزء المحكوم عليها بالتخلي عنه، ولا يكفي ذلك

العدد 21 - سنة 2015

أن تستند المحكمة إلى مجرد حصول تداخل بين حجتي الطرفين بينما هي الحائزة والمتصرفة بإحداث البناء فوق هذا الجزء بناء على ترخيص إداري ووفق تصميم موضوع من طرف مختص، فضلا على أن الحكم المستأنف وردت الإشارة فيه إلى أنها تحوز مساحة رسم إشهاد البائعة لها على نفسها بالبيع مما يتناقض مع منطوقه، بل إن محضر الوقوف على عين المكان جاء فيه أن مساحة الجزء الذي حصل فيه التداخل تفوق حتى المساحة المدعى بها من قبل المستأنف عليهم، واكتفى الحكم المستأنف في تبرير نتيجته من ذلك التداخل الذي تبين للمحكمة من المعاينة التي قامت بها دون أن ترد على جميع دفوعها وحججها الأخرى ولا يصح القول بأن التضاد من خلال ذلك التداخل بين موقفي الطرفين بنسبة الجزء المدعى فيه من كل منهما إلى نفسه هو حجة المستأنف عليهم، وفضلا عن ذلك فإن إحداثها للبناء هي حسنة النية فيه استنادا إلى عقد شرائها طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليهم وباستحقاقها الجزء المتنازع فيه بين الطرفين البالغة مساحته 4 أمتار طولا و10 أمتار عرضا. وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها: حيث تعيب الطالبة على القرار فساد تعليله الموازي لانعدامه، ذلك أنها رجحت عقد هبة المطلوبين على عقد شرائها مع أن مساحة الجزء المتنازع عليه تدخل أيضا في القطعة الأرضية التي اشترتها وهي الحائزة لها بما فيها الجزء المتنازع عليه مما أساءت المحكمة تعليل قرارها يتعرض نتيجة

لذلك للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن تساوي البينات للخصوم وعدم وجود سبب لترجيح إحداها على الأخرى تتساقط نتيجة لذلك ولا يؤخذ بإحداها دونا عن الأخرى ويحكم لذي اليد، ففي مختصر خليل: "وبيد إن لم ترجح بينة مقابلة". والبين مما أثير أمام قضاة الموضوع من وقائع وأسباب ومما استدل به الطرفان وأجري في القضية من تحقيق أن كليهما ينسب الحوز والملك لنفسه بالنسبة إلى الطالبة بناء على عقد شراء من البائعة لها، وبالنسبة إلى المطلوبين بناء على عقد هبة من الواهبة لهم يطابق كلا العقدين المدعى فيه حسب معاينة المحكمة الابتدائية، وهو ما اقتضى من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتساوي حجتي الطرفين ولعدم وجود سبب للترجيح أن تتأكد من الطرف الحائز منهما وتحكم له بالتبع لحوزه، وذلك طبقا للقاعدة الفقهية في الحكم للحائز إذا عدم الترجيح، فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد

سعید زياد.