محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/87 — قرار عدد: 2018/129 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 1996/04/24 لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك حظا مشاعا مع المطلوب حضورهما أخيه (ز. م) ووالدته (ف. ط) في البقعة الأرضية الكائنة في المكان المسمى ( ... ) المذكورة، حدودها بالمقال، وأن والدته المذكورة قامت بتفويت واجبها في الأرض المذكورة لفائدة الطاعن، والتمس الحكم باستحقاقه لحظه في المدعى فيه العائد له إرثا عن والده واستشفاع بقية الحظوظ المبيعة مع أداء الطاعن

قضايا الشفعة

وأخيه ووالدته المذكورين قبله اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه وتسجيل استعداده لأداء ثمن البيع ومصاريفه، وإلزام الطاعن بالتخلي عن الأرض المستحقة والحصة المستشفعة وأرفق المقال برسم شراء عدد 107 وأمر استعجالى صادر بتاريخ 1995/9/1 تحت عدد 130-95 عن المحكمة الابتدائية بالناظور، وأجاب الطاعن والمطلوب الأول بأن الدعوى وجهت ضد ميت حسب شهادة الوفاة المؤرخة في 1996/11/4 عدد 2743 وأن المطلوب لم يثبت حالة الشياع وكذا نسبة الملك لموروث الطرفين وان المدعى فيه تمت قسمته حسب الموجب عدد 500 وحسب الإشهاد المصادق عليه وأرفقا الجواب بالوثائق المذكورة وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة بتاريخ 1998/11/16 في الملف عدد 384-96 حكما قضى "1- بعدم قبول طلب استحقاق الحظ إرثا؛ 2 - برفض طلب الشفعة على حالته"، واستأنفه المطلوب وأرفق مقاله بإراثة عدد 167 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 1999/10/19 في الملف عدد 174 -99 قرارا تحت عدد 384-96 قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بإرجاع الملف وطرفيه للمحكمة مصدرته للبت فيه في الموضوع وطبقا للقانون". وبعد إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية، تقدم المطلوب بمقال إضافي وآخر إصلاحي، التمس فيهما إدخال المطلوب حضورهما في الدعوى وإصلاح اسم الطاعن وإلزام هذا الأخير هو ومن يقوم مقامه بهدم البناء الذي أنشأه على الأرض موضوع النزاع، وحمل أنقاضه إرجاعا للحالة أو إلزامه بأدائه له تعويضا عن الأرض يوازي شراء قطعة أرضية مماثلة. وأجاب هذا الأخير بمذكرة جوابية مع طلب مضاد، عرض فيه أن موضوع الشفعة والاستحقاق جاء عاما غير مخصص لحظ واحد وأن البيع انصب على حصة مفرزة، وحالة الشياع منتفية، وأن الحدود الواردة برسم شرائه تختلف عن الحدود المذكورة بمقال المطلوب، وأن هذا الأخير لا يرث في الحصة موضوع طلب الشفعة، والتمس الأمر بإيفاد خبير إلى عين المكان لتحديد قيمة العقار و مصاریف بنائه وما يدره عليه من فوائد قصد تعويضه عما أنفقه متى تبين للمحكمة أن موجبات الشفعة متوافرة وبعدما أمرت المحكمة بإجراء بحث وخبرتين لتحديد قيمة التحسينات الأولى أنجزها الخبير (ع.س) والثانية أنجزها الخبير (ك. ن). وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة

19 قضايا الشفعة

بتاريخ 2011/06/06 في الملف 53-2000 حكما تحت عدد 523 قضى "في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع: في الطلب الأصلي: باستشفاع المدعي للحظوظ المبيعة بمقتضى رسم الشراء المضمن بكناش الأصول عدد 7 وتاريخ 1993/2/9، وذلك بعد أدائه الثمن ومصروفات العقد الضرورية مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. في الطلب المقابل: الحكم على المدعى عليه بمقتضاه بأدائه لفائدة المدعي (المشفوع منه) قيمة التحسينات والبناء حسب مبلغ (635.508) درهم ستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد

الأدنى وبرفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعن والمطلوب. وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "في الشكل: بقبول الاستئنافين. في الموضوع. في الطلب الأصلي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب استحقاق المدعي لحظه الشائع في المدعى فيه وفيما قضى به من رفض طلب هدم البناء وقلع الأغراس والتصدي له بالحكم من جديد باستحقاق المدعي لحظه الشائع من يد المدعى عليه وفق الفريضة الشرعية عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وبإجبار هذا الأخير على هدم البناء المشيد وقلع الأغراس المقامة إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 1994/12/28 يوم رفع الدعوى المستعجلة، وبتأييد الحكم فيما قضى به من استشفاع المدعي لباقي العقار المبيع مع أدائه لثمن العقد وباقي مصاريفه الأخرى الثابتة ومع يمين المشفوع منه على أن الثمن ظاهره كباطنه. في الطلب الفرعي: بإلغاء الحكم فيما قضى به من إلزام المدعى عليه الفرعي بأدائه للمدعي الفرعي التعويض المحكوم به والتصدي له بالحكم من جديد برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الرد عن دفوعاته وخرق القواعد الفقهية المتعلقة بالإرث والاستحقاق، ذلك أن المطلوب اقتصر على إراثة والده دون إثبات نسبة الملك إلى موروثه، كما أن القرار المطعون فيه حرمه من التعويض

قضايا الشفعة

واعتبره سيئ النية اعتمادا على الأمر الاستعجالى القاضي بإيقاف البناء بعلة أنه كان يعلم أن الشقص موضوع طلب الشفعة مشاعا وله شفيع وهو تعليل غير سليم لأن الدعوى الاستعجالية قدمت بتاريخ 1994/12/28 في حين أن دعوى الاستحقاق والشفعة قدمت بتاريخ 1996/4/24 وأنه لا يمكنه العلم بوجود شفيع علما بأن المطلوب ساكن وحاضر بجواره ويعاين البناء والغرس والتصرف منذ سنة 1993 وهو ما يؤكد وجود التقادم وأن ما يؤكد علم المطلوب بالبيع وسكوته أن ابنه (ح.ش) من أشرف على أعمال البناء حسب ما هو بالموجب عدد ( ... ) الذي أدلى به بمذكرته المؤرخة في 2003/4/29 كما أدلى برسم عدلي عدد 500 يثبت إجراء قسمة بتية في المدعى فيه بين أبناء (ح.م) وهو المورث وكانت بين والده (م.ز) الذي باع حظه له ومع ذلك تم القول باستحقاق هذا الحظ منه، إلا أن المحكمة لم ترد على دفوعاته مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه للأخذ بالشفعة يجب أن يكون المشفوع به شاملا لثمن البيع والمصروفات العقد اللازمة وقيمة التحسينات عند الاقتضاء، والطاعن دفع بأنه قام بغرس أشجار وتشييد أبنية فوق الحصة المطلوب استشفاعها منه وطالب بقيمة تلك التحسينات باعتبار أن الشفيع مطالب بها للأخذ بالشفعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته سيء النية وغير محق في المطالبة بها وردت طلبه بعلة: "أن الأمر الاستعجالى يبقى حجة على ثبوت سوء نيته فيما أقدم عليه لاحقا من تشييد البناء وإجراء تحسينات أو تجديدات على الشقص المطلوب في الشفعة، فعدم امتثاله لما قضى به الأمر الاستعجالى كاف لإثبات سوء نيته"، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، وذلك دون البحث فيما قد يكون خرج من يده من مصاريف في إدخال تحسينات على المدعى فيه خلال الفترة السابقة لمقاضاته من أجل إيقاف البناء وذلك بالنظر إلى الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية واللتين أثبتا أن أشغال البناء والغرس ابتدأت منذ سنة 1991 وهي فترة سابقة لمقاضاة الطاعن من أجل إيقاف البناء، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

21 قضايا الشفعة

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم وعبد السلام بنزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.