محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22155 — قرار عدد: 2022/706 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/29 بواسطة دفاعه الأستاذ (ر.ر) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد: 2019/472، القاضى بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها ومعاقبته بشهرين حبسا وغرامة قدرها 1.000 درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (ر.ب) تعويضا قدره 20.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ر.ر) المحامي بهيئة طنجة المقبول لدى محكمة النقض.
في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من الخرق الجوهري للقانون واحكام المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن دفاع الطاعن تقدم بجلسة 2021/03/03 بملتمس قبل المناقشة يرمي إلى استدعاء باقي الورثة للاستماع إليهم حول حضورهم عملية البيع وتوصلهم بالمبلغ المتحصل عليه لكن المحكمة رفضت هذا الملتمس دون
تعلیل.
والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل وافتقار القرار للأساس القانوني لعدم تبيان العناصر التكوينية لجريمة التصرف بسوء نية واكتفت بتبني تعليل الحكم الابتدائي فخرق القرار أحكام المادتين 365 و370 أعلاه. والمتخذة ثالثتها من انعدام الأساس القانوني وعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة قانونية بمقتضى مذكرة أدلى بها دفاع الطاعن بجلسة 2021/03/03 ومنها أن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا أكدا حضور المشتكي عملية البيع وموافقته قبل أن يتراجع خلال عملية البيع الثانية وأنه بحضور باقي الورثة الذين توصلوا بنصيبهم من ثمن البيع ينتفي معه عنصر سوء النية لأن ما قام به الطاعن كان بتوكيل من بعض الورثة مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن
من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها متبنية تعليل الحكم المؤيد التالي: حيث اعترف المتهم تمهيديا بالمنسوب إليه موضحا انه قام ببيع سبع قطع أرضية من تركة المرحومة (ر.م. غ) دون التوفر على وكالة من المشتكي (ر.ب) وهي نفس التصريحات التي أكدها عند مثوله أمام مجلس القضاء.
وحيث إن ما قام به المتهم عن بينه واختيار من فعل مادي متمثل في التصرف في المال المشترك ببيع سبع قطع أرضية "عنصر سوء النية" ودون التوفر على وكالة وموافقة (ر.ب) باعتباره من ورثة المرحومة (ر.ب.م) يجعل العناصر التكوينية لجنحة التصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها متوفرة". دون أن ترد على ما تضمنته مذكرة الطاعن الاستئنافية التي أكدها دفاعه بجلسة 2021/03/03 من أن جميع الورثة كانوا حاضرين أثناء عملية البيع وأخذوا ما ينوبهم من المبلغ المتحصل عليه بما فيهم المشتكي ومن ينوب عنهم، والذي حضر ووافق قبل أن يتراجع،
وتحيط بظروف القضية وملابساتها والتأكد مما إذا كان البيع قد تم بموافقة أغلب الورثة وبحضورهم لتستخلص من ذلك مدى ثبوت سوء نية الطالب من عدمه ومن باقي عناصر الجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها فجعلت بذلك قرارها متسما بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه
وعرضته للنقض والابطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ: 2021/03/24 في القضية ذات العدد: 2019/472 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.