محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2203 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/14من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم358 الصادر بتاريخ2022/01/17 في الملف رقم
2021/1501/5839عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت
بمقال تعرض فيه أنها عمل لدى الطاعنة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك
التمست الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت
المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على الطاعنة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة
تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر وعن الاجرة مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة
غرامة تهديدية ورفض الباقي استأنفه الطرفتن فقضت محكمة الإستئناف بالغاء الحكم المستانف
فيما قضى به من رفض طلب اداء تكملة الاجرة والحكم من جديد باداء المشغلة تعويض عنها
وتاييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شان وسیلتي النقض مجتمعتین
تعیب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على اساس قانوني، ذلك ان
المحكمة مصدرته اعتمدت على شهادة الشاهدين يوسف (ش) ونورالدين (ر) لاثبات العلاقة
الشغلية واستمراريتها، على اعتبران انها يصرحان ان الاجيرة التحقت بالعمل منذ 2014 في
حين صرح مثلها القانوني انه لم يشتر المحل الا بتاريخ 2017/08/27، كما ان الشاهدين لم
يحددا مدة العمل واستمراريتها، على اعتبار ان الاجيرة لم تلتحق بالعمل لدى الطاعنة الا سنة
2017 وان عملها كان متقطعا وغير مستمر، وغادرته بصفة تلقائية، الشيء الذي يتعين معه
نقض القرار.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك انها اثارت دفعا
شكليا يتعلق بالمقال الاصلاحي للاجيرة والذي ادلت به خلال المرحلة الاستئنافية وقامت
بتغير اسم الطاعنة وكذا تغيير عنوانها، الا ان محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع ولم
تناقشه، رغم ان ذلك يعد خرقا لدرجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن من جهة اولى حيث ان مااثارته الطاعنة بالوسيلة حول شراء الشركة الا سنة
2017، وليس سنة 2014 حسبما صرح به الشهود، وما اثارته حول المقال الاصلاحي فلم
تسبق اثارته امام محكمة الموضوع، وان اثارته جاءت بمذكرة بعد حجزالقضية للمداولة والتي لم
يطلع عليها الطرف الآخر ولم يجب عنها، ومن جهة ثانية فان علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين
منذ سنة 2014 حسب مااكده الشاهدين يوسف (ش) و ونورالدين (ر) خلافا لما ادعاه
الطاعن كون بداية علاقة الشغل هي سنة 2017، وبما ان لم يثبت المغادرة النلقائية التي يدعيها
فان الفصل الذي تعرضت له الاجيرة يكون مشوبا بالتعسف وتستحق عنه التعويض، والقرار
فيما انتهى اليه جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لاي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير
اساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.