محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8631 — قرار عدد: 2022/724 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (س) (ح. ع) بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 27 ابريل 2021 بواسطة الأستاذ عبد الاله (م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض، والحاملة كما يفيد أداء مبلغ الوديعة المحددة في ألف درهم، والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 12/1261 الصادر بتاريخ فاتح دجنبر 2020 في الملف الجنحي عدد: 2019/12/6/21714، القاضي: برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ح. ع) (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 24 يوليوز 2019 تحت عدد 70 في القضية عدد 2019/2803/11، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وجنحة إهانة هيئة منظمة قانونا، والحكم من جديد بإدانته من أجلها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جريمة التحريض على العصيان وعقابه بأربعة أشهر (04) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة ورفع الغرامة المحكوم بها إلى خمسمائة (500) درهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: أولا: في طلب إعادة النظر. من حيث الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا، فهو مقبول شکلا.

ومن حيث الموضوع: في شأن السبب المستدل به على طلب إعادة النظر والمتخذ من إغفال البت في المذكرة التفصيلية لتعزيز أسباب طلب النقض، ذلك أنه من الثابت من خلال وثائق الملف أن دفاع الطاعن تقدم بتاريخ 03 دجنبر 2019 بمذكرة تفصيلية بتعزيز أسباب الطعن بالنقض تناول من خلالها بالشرح والبيان الخروقات التي اثارها طعنا في المقرر الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، الذي لم يتعرض اطلاقا للمذكرة التفصيلية ولم يشر إليها لا من بعيد ولا من قريب ولم يذكرها حتى عند ذكر الوقائع، بينما خص بتعليله فقط مذكرة النقض على اعتبار أن المذكرة التفصيلية لم تتعرض لمناقشة وسيلة خرق القانون التي أجاب عنها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وأن الطاعن استفاض في شرح الوسائل المثارة وخص كل جريمة والعيوب التي تؤاخذ عليها متناولا بالشرح تبيان عناصر كل جريمة والخروقات التي يعتبرها قد شابت الحكم المطعون فيه بالنقض، وأنه لا جدال بأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر بإغفاله البت في المذكرة التفصيلية وعدم التعرض لها في المذكرة التفصيلية وعدم التعرض لها لا إيجابا ولا سلبا، يكون قد أغفل الرد والجواب على جميع ما أثير من طرف الطاعن بشكل صحيح ويكون بالتالي غير ذي أساس ومع (ر) لإعادة النظر فيه والحكم من جديد وفق ملتمسات الطاعن المفصلة في طلب النقض، وأن محكمة النقض برجوعها إلى المذكرة التفصيلية والوسائل المثار فيها سيتبين لها جدية الوسائل المثارة من طرف الطاعن والتي تم اغفالها، وبالتالي ستقضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2019/07/244 في الملف الجنحي عدد 2019/2803/11. لكن، وخلافا لما ورد في أسباب طلب إعادة النظر، يثبت من تنصيصات القرار المطلوب التراجع عنه أن محكمة النقض لم تغفل التطرق إلى المذكرة التفصيلية لتعزيز أسباب الطعن بالنقض، بل تم ادراجها ضمن مذكرة بيان أسباب النقض وتم الجواب عنها بتفصيل. وأن عدم الإشارة في القرار المطعون فيه صراحة إلى المذكرة التفصيلية ليس من أسباب طلب إعادة النظر مادام أنها مجرد توضيح لأسباب النقض بالمذكرة الأصلية، وعليه يبقى ما ساقه الطاعن من

أسباب لتبرير طلبه مجرد تكرار لوسائل نقض تم الجواب عنها في القرار المطلوب التراجع عنه، مما يستدعي رفض طلب إعادة النظر.

لهذه الأسباب

في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر. وفي الموضوع: قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (س) (ح. ع) ضد قرار محكمة النقض عدد 12/1261 بتاريخ 2019/12/01 في الملف الجنحي عدد 2019/12/6/21714. وبرد مبلغ الكفالة لمودعها بعد استيفاء المصاريف طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.