محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/64 — قرار عدد: 2023/190 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 دجنبر 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.د) و(ع.ي) والرامية إلى نقض القرار عدد 27 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف عدد 2020/68 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/03/17 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الاستاذ (ف.س) والرامية الى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ك.١) تقدمت بتاريخ 14 يناير 2020 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بقلعة امكونة عرضت فيه أن المدعى عليه المسمى (ح.ف) زوجها، وأنهما أنجبا ثلاثة أولاد (ف. ف) المزدادة في 2010/07/09 و(ا.ف) المولودة في 2012/10/17 و(ر.ف) في 2017/02/18، وأنه يسيء التصرف معها ومع الأبناء، مما اضطرها إلى مغادرة بيت الزوجية، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الأبناء المذكورين من تاريخ المغادرة لبيت الزوجية بتاريخ 2020/10/28 بمبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد مع الاستمرار، وتمكينها من حوائجها وحوائج أبنائها، وتسهيل متابعة البنتين للدراسة بالمؤسسة التعليمية القريبة من عنوانها. وأجاب المدعى عليه بأن لا أساس لما تدعيه المدعية من الصحة، وأنها خرجت من بيت الزوجية بمحض إرادتها وتركته مشردا، وأنها تواطأت مع أهلها لاتخاذ الأبناء وابتزازه بنفقتهم، وأنها بسلوكها تسافر مع شخص أجنبي، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة، بتاريخ 2020/03/31 حكما على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية وأبنائها (ف) و(١) و(ر.ف) نفقتهم بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من 2019/10/28 مع الاستمرار، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من نفقة المستأنفة وأبنائها إلى مبلغ 450 در هما شهريا لكل واحد منهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط، وخرق القانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حق الدفاع المتمثل في عدم الرد على دفوعاته، ذلك أن المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة تنصان على مراعاة التوسط في تقدير النفقة وحال مستحقها وأنه أدلى بوثائق تعتبر حججا معقولة، وتستحق المناقشة ما دام أنه ترتبت عنها التزامات أثرت على وضعيته المالية وتتمثل هذه الالتزامات في أسرته الكبيرة والصغيرة، الزوجة المطلوبة وأبنائها منه ووالديه الطاعنين في السن، وأخواته البنات الذي يعتبر المعيل الوحيد لهم جميعا كما هو ثابت من التحمل العائلي، ومن شواهد إثبات قرض بنكي لتوفير مسكن للمطلوبة وأبنائها، وأن المحكمة لم تجر بحثا للتأكد من ذلك، ولم ترد على ما أثاره من ان المطلوبة حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، ومن تقديمه لشكاية ضدها من أجل الخيانة الزوجية لما غادرت بيت الزوجية رافقت شخصا أجنبيا دون إذنه، ولحرمانها الأبناء من متابعة دراستهم بالمدرسة التي كانوا يتابعون فيها، مما يجعلها في حكم الناشز، ولا تستحق أي نفقة، وأن المحكمة لما رفعت النفقة جاء قرارها ناقص التعليل والتمس نقضه.
لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت النفقة للمطلوبة وأبنائها في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن باعتباره مدير مؤسسة تعليمية، وأسست المستأنفة استئنافها على أن دخل زوجها 12.000 درهم، وهو ما لم يعارض فيه الطاعن، واكتفى بالقول بأن لديه تحملات عائلية وأن ما حدد من النفقة قد أضر به، واعتبرته بذلك مليء الذمة ما دام لم يثبت دخله، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها فإنها بذلك راعت مقتضيات المواد 188 و189 و190 من مدونة الأسرة وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.