محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6448 — قرار عدد: 2017/203 — بتاريخ: 2017-03-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ 2011/08/25 تحت عدد 15/19334، أعقبه مطلب تصحيحي مؤرخ في 2011/01/03 طلب إبراهيم (ح) ومن معه تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بدائرة سطات جماعة المزامزة دوار السكوريين، والمحددة مساحته في 58 آرا وسنتيار واحد، بصفتهم مالكين له حسب الرسم المؤرخ في 1976/03/07 ورسم الصلح المؤرخ في 2011/03/21 والإراثة المؤرخة في 1992/11/26. فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2014/03/19 (كناش 15/25 عدد 805) الجماعة الحضرية لمدينة سطات مطالبة بكافة الملك المذكور لتملكها له عن طريق المبادلة مع موروث طالبي التحفيظ. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات، أصدرت حكمها رقم 392 بتاريخ 2014/11/26 في الملف عدد 14/1403/10 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وأدلت بصورة مصادق عليها لعقد المبادلة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة التعرض بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الأول بخرق حقوق الدفاع وقاعدة قانونية، ذلك أن دفاعهم أودع نيابته بكتابة الضبط إلا أن المحكمة لم تبادر إلى استدعائه لتقديم دفوعه والجواب على مقال الاستئناف ولم تعلمه بالجلسة المقبلة، بل تم إخراج الملف من المداولة وإدراجه من جديد في جلسة دون استدعاء دفاعهم بصفة قانونية، وأن عدم تعيين المحامي لمحل المخابرة لا يبرر إصدار المحكمة لقرارها دون استدعاء الأطراف ودون معرفة

دفوع الخصم وجوابه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه أشار في الوقائع إلى كون المحكمة قررت إخراج القضية من المداولة بجلسة 2015/05/28 وإشعار الأستاذ المختار (١) بكتابة ضبط المحكمة بالجواب لجلسة 2015/06/25، حيث نظرت القضية فحضرها الأستاذ تاج الدين ولم يطلب الأستاذ المختار (١) الطي من كتابة الضبط فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2015/07/09، في حين أنه وإن كان يعتبر صحيحا كل إجراء بلغ لكتابة ضبط المحكمة إذا لم يعين المحامي محل المخابرة معه لدى محام يوجد بدائرة نفوذها عملا بالفصل 38 من قانون المحاماة، فإنه لا يكفي أن تأمر المحكمة بهذا الإجراء بل يتعين تنفيذه من طرف كتابة الضبط المعنية التي تضع على شهادة التسليم تاريخ التوصل وترجعها إلى الجهة القائمة على التبليغ بنفس المحكمة لتودع بالملف حتى يتسنى للمحكمة مراقبة تنفيذ الإجراء وسلامته بغض النظر عن سحب الطي المودع من عدمه، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد استيفاء الإجراء المأمور به على الوجه القانوني، وأن القرار المطعون فيه لما لم يراع ذلك، جاء خارقا لقواعد التبليغ، وهو ما عرضه للنقض والإِبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب - مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

راجي.