محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3279 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/4/7 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ز) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 122 الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف عدد 2017/1401/173 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/1/4 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (م.ل) بواسطة نائبهم الأستاذ خالد حافظي المحامي بهيئة وجدة والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 122 بتاريخ 2021/02/25 في الملف رقم 2017/1401/173 أن المدعين (الطالبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أن موروثهم خلف مجموعة من القطع الأرضية حدودها ومساحتها حسب المقال والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيها بين جميع الورثة كل حسب نسبة تملكه إما عينا أو نقدا. أجاب المدعى عليهم بأن موروثهم يملك القطع الأرضية المطلوب قسمتها ملكية خالصة وليست مشتركة بناء على شرائه لها وعقب المدعون بأن رسم الشراء المدلى به من طرف خصومهم يفيد شراء موروثهم للنصف من (ط. بن ع أ) المدعى عليه الثالث وهذا لا يغنيه عن القسمة والتمسوا إخراج المدعى عليه الثالث من الدعوى صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ل)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني حسب تقرير الخبير انطلاقا من مبلغ 600.000 درهم بالنسبة للعقار الأول ومبلغ 100.000 درهم بالنسبة للعقار الثاني ومبلغ 175.000 درهم بالنسبة للعقار الثالث ومبلغ 163.000 درهم بالنسبة للعقار الرابع، طعن فيه المدعى عليهم وتمسكوا بعدم جواب المحكمة على الدفع المتعلق بإخراج (ط. بن ع) من الدعوى ومصير القسمة بعد البيع وأن دعوى القسمة استندت إلى رسم إراثة يستثني أرملة المرحوم محمد بن عبد القادر والمسماة ميرة بنت سليمان لحرمانها من الإرث وأن موروثهم يملك جميع القطع الأرضية بالشراء كما طعن فيه المدعون (ل) الزهرة ومن معها ملتمسين رد استئناف ورثة (م. ل) بناء على رسم الإراثة المؤرخ في 2016/10/5 بعد إدلائهم برسم ثبوت الملكية عدد 214 وبعد إدلاء هؤلاء ورثة (م. ل) برسم شراء عدد 17 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.م)، وبعد تقديم طلب إضافي من طرف (ل) الزهرة ومن معها يهدف إلى الطعن بالزور الفرعي في رسم الإراثة عدد 172 وأدلوا برسم رجوع في الشهادة وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة العقارات الأول والثاني والثالث والتصدي بعدم قبول الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بقسمة العقار الرابع قسمة تصفية انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 200.000 درهم وتوزيع ناتج البيع وفق رسم الإراثة عدد 172 كل حسب نصيبه وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم احترام حقوق الدفاع ذلك أنهم حرموا من حقوقهم في تركة موروثهم (م.ل) وظلت الأراضي الموروثة في حوزة واستغلال المطلوبين منذ سنة 1967 إلى يومنا هذا

وأن محكمة الدرجة الأولى استجابت لطلبهم بعد انتداب الخبير (ن. م). (.) وأن المطلوبين حاولوا تغيير مسار العدالة بإدلائهم بإراثة ثانية عدد 172 تتضمن وقائع مختلفة عن الإراثة الأولى إذ تضمنت وارثة وهي ميرة بنت سليمان وهذه كانت مطلقة المرحوم (م.ل) قبل وفاته وتزوجت غيره وأن غالبية شهود الإراثة عدد 172 تراجعوا عن شهادتهم كما هو مضمن برسم الرجوع عدد 462 وأنهم طعنوا فيها بالزور الفرعي والمحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث والتحقيق مع شهود الإراثة خاصة المتراجعين عن شهادتهم فاختلط الحق بالباطل، وأن القرار بعدم استجابته لإجراء بحث وتحقيق خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ولم تجب على وسائل الدفاع فجاء معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه عملا بقواعد الفقه الإسلامي فإن الرجوع في الشهادة يبطلها ويعدمها من الأساس قبل صدور الحكم لقول ابن عاصم في نظمه.

وراجع عنها قبوله اعتبر: ما الحكم لم يمض وإن لم يعتذر، ولما كان الطالبون أدلوا برسم رجوع خمسة شهود في رسم الإراثة عدد 172 عن شهادتهم، والمحكمة لما أسست قضاءها على أن الإراثة تأتي على سبيل العلم وليس القطع وبأنه مادام يمكن الجمع بين الإراثتين فإن الوارثة (م.ب) تستحق الإرث من زوجها ((م.ل)) لوفاتها سنة 1973 بعد وفاة زوجها سنة 1967 حسب الثابت من رسم الإراثة عدد 172 وإقرار الجهة المستأنف عليها وبالتالي فإن الطعن بالزور بشأنها غير منتج ولا يؤثر على الدعوى دون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق عملا بالفصول 55 و336 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية أو على الأقل الالتفات إلى تراجع شهود الإراثة تكون قد سكتت عن دفع مؤثر ولم تجب عنه وجاء قرارها غير معلل وما بالوسيلة وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التى أصدرته إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية

يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.