محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18739 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/28 تحت عدد 458 في القضية ذات الرقم 2021/2612/286 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين (ي. أ) و(م.م) و(م. ع) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح بعد إعادة التكييف ومن أجل جناية السرقة المقترنة بالتعدد والليل واستعمال السلاح وعقاب كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا
نافذا مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق كل واحد منهم إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الفصلين 114 و392 من القانون الجنائي، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف إلى جنحة الضرب والجرح في حق المطلوبين في النقض رغم أن نيتهم كانت متجهة إلى تصفية روح الضحية وإزهاقها بدليل الضربات المتتالية وهو ما يشكل محاولة القتل العمد، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان من المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنها لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، - بعد إعادة التكييف - الذي ارتكز في ذلك على ما استخلصه من وقائع القضية المعروضة عليه، وتصريحات المتهمين والمشتكي والحدث (س.د)، من أن نية كل واحد منهم لم تنصرف إلى عقد العزم على إزهاق روح الضحية، وإنما إلى السرقة، فبتبنيها لتعليله هذا، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والتصريحات المعروضة عليها، وأوردت بما يكفي العناصر التي استخلصت منها انعدام توفر القصد الجنائي لدى المطلوبين في ارتكاب جناية محاولة القتل العمد، مستعملة في ذلك سلطتها في التحقق من توفر ركن العمد أو عدم توفره باعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء على وقائع القضية والظروف المحيطة بها، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والسبب
على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.