محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/3/1261 — قرار عدد: 2012/687 — بتاريخ: 2012-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2008/11/19 في الملف 2008/1/3/784 تحت رقم 1470 انه بتاريخ 2002/11/25 تقدم البنك ت م بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن للمدعى عليها شركة م.ل م بمبلغ 6.675.752,97 درهم مفصل كالتالي : - مبلغ 1.670.000,00 درهم من قبل خمس كمبيالات مسحوبة على السيد م ب وشركة س ف قدمت على سبيل الخصم ورجعت بدون أداء. -ومبلغ 69.223,51 درهم من قبل الفوائد والضريبة على القيمة المضافة على الكمبيالات المخصومة. - ومبلغ 4.936.529,46 من قبل الرصيد المدين للحساب الموقوف بتاريخ

.2002/8/31

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وان السيد م ز قد التزم بمقتضى عقد كفالة وعقد رهن مع كفالة متضامنة وغير قابلة للتجزئة في حدود 7.400.000,00 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليها والسيد م ز (الطالبان) على وجه التضامن بأدائهما له مبلغ 6.675.752,97 درهم علاوة على الاصاريف ابتداء من 2002/6/30 والفائدة البنكية بنسبة 12٪ ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب وهو 2002/8/31 الى غاية الأداء والحكم عليهما على وجه التضامن بأدائهما له مبلغ 50000 درهم، كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميلهما الصائر. وتقدم المدعى عليهما بمذكرة التمسا فيها أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد إجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير سعيد الزاكي الذي حدد المديونية في مبلغ 4.759.717,97 درهم ، تقدم المدعى عليهما بمقال مقابل عرضا فيه ان الشركة المدعى عليها (المدينة الاصلية) وعلى مدى ثماني سنوات لم تسجل أدنى تصرف خاطئ بل كانت دائما تفي بالتزاماتها اتجاه البنك المدعي الى حدود سنة 2002 حيث فوجئت به يعمد إلى الإيقاف المفاجئ للاعتماد المفتوح لفائدتها بمختلف الحسابات البنكية دون سابق إشعار، ودون مراعاة المواد 501 و525 من مدونة التجارة والمادة 63 من ظهير 93/766 الشيء الذي أوقعها في صعوبات مادية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات العقود التي كانت تربط بين الطرفين وايقافا تعسفيا لعقود الاعتماد يحمله المسؤولية. ملتمسين الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 100.000 درهم وتعيين خبير من أجل تحديد قيمة الخسائر والأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها بعد الخبرة . كما تقدمت المدعى عليها بمقال مقابل اضافي التمست بمقتضاه إبطال بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2003/02/18 مع جعل التصرفات الناتجة عنه عديمة المفعول، وتحميل البنك المدعي الصائر. وبعد إجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير عبد الحميد محسن الذي حدد المديونية في مبلغ 4.936.744,76 درهم، وتقديم البنك المدعي

لمذكرة مع مقال إصلاحي التمس فيه تسجيل مواصلة الدعوى تحت اسم "ت وب " والحكم بالمصادقة على الخبرة أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي والطلبين المقابلين، وفي الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 4.936.499,46 درهم مع الفوائد القانونية من 2003/04/1 إلى غاية التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات، وبرفض الطلبين المقابلين مع تحميل رافعيهما الصائر. استأنفه المدعى عليهما فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في 4.849.335,28 درهم طعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهما فأصدر المجلس الأعلى قراره برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر. في شان السبب الأول لإعادة النظر: حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصل 375 من ق م م. بدعوى انه وإن أشار الى مذكرة جواب البنك المطلوب فانه لم يتطرق الى مضمون الرسائل والدفوع المثارة من طرفه والوثائق المرفقة بها رغم ما لها من تأثير على محصلة النزاع مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصل 375 المذكورة ويتعين قبول طلب إعادة النظر شكلا وتبعا لذلك الرجوع في القرار المطعون فيه. لكن حيث انه فضلا على ان الطالبين لا مصلحة لهما في التمسك بعدم تضمين فحوى مذكرة الجواب المدلى بها من البنك المطلوب وما أرفق بها من وثائق مادامت تهم هذا الأخير فان ما تضمنته يندرج ضمن ما أجاب عنه القرار المطعون فيه، وما علل به قضاءه اضافة الى ان تضمين القرار كون المذكرة الجوابية ترمي الى رفض طلب النقض يعتبر كافيا للتعبير عن مضمونها والسبب غير مقبول. في شأن السبب الثاني:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق أحكام الفصل 372 من ق م م بدعوى انه

لم يوجه إلى دفاع الطاعنين الإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 370 من ق م م بخصوص اليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة، وانه بسبب عدم مراعاة هذا المقتضى الصريح فقد حرم دفاع الطالبين من الحق في تقديم طلب الإدلاء بملاحظاته الشفوية الذي يخوله له مقتضى الفقرة الثانية من الفصل 372 من ق م م في جلسة 2008/11/19 التي عينت فيها القضية، وانه يحق للطالبين في هذه الظروف الطعن بإعادة النظر في القرار المشار اليه وذلك استنادا على أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق م م الذي يجيز للأطراف سلوك هذا الطعن اذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371-372 -375 من نفس القانون الشيء الذي يكون معه طلب إعادة النظر مبررا. لكن حيث ان عدم توجيه الإخطار ليوم الجلسة العلنية المنصوص عليه في الفصل 370 من ق م م ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المنصوص عليها في الفصل 379 من نفس القانون إلا إن طلب الأطراف الاستماع لملاحظاتهم الشفوية عملا بأحكام الفصل 372 من ق م م، ولا يوجد بالملف ما يفيد ان دفاع الطالبين تقدم بطلب في هذا الشأن فالسبب غير مقبول.

في شأن السبب الثالث:

حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصل 375 من ق م

م، وانعدام التعليل بسبب عدم الجواب على الشقين الأول والثاني من الوسيلة الأولى وعلى الشق الأول من الوسيلة الثالثة وعلى الوسيلة الثانية، بدعوى انه من جهة أولى: فقد سبق للطالبين ان أوردا في الشق الثاني من الوسيلة الأولى النعي التالي على القرار الاستئنافي المطعون فيه "اما بالنسبة للفائدة فان القول أمام عدم تحديد هذه النسبة یتعذر معاینة أي خرق بخصوص ذلك يعتبر في حد ذاته خرقا للقانون خاصة وان عدم تحديد نسبة الفائدة في العقود التي تربط البنك مع الشركة العارضة واعتماد نسب مختلفة خلال فترات متقاربة يؤكد ان البنك في تعامله مع الشركة العارضة كانت تتحكم فيه مصالحه الشخصية ليس إلا، وانه بالتالي فان استعمال نسب فوائد مختلفة لهو دليل آخر على خرق القوانين المنظمة للمعاملات البنكية، وان الادعاء بانه لم يثبت لديها أي خرق بخصوص تحديد نسبة الفوائد هو ناتج عن كون البنك لم يضمن في العقود أي نسبة، هو اعتماد النسبة المعمول بها "وفق مناشير بنك المغرب" وان المجلس الاعلى اكتفى بالرد على هذا الشق من الوسيلة بقوله: "وبخصوص ما أثير بشان اختلاف نسب الفائدة المحتسبة من طرف البنك المطلوب فلم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع اذ ان ما سبق للطالبة التمسك به ضمن مقالها الاستئنافي هو ان خبرة السيد عبد الحميد تتضمن معطيات غير صحيحة بخصوص كيفية احتساب الفوائد بعد ربطها بتواريخ الاعتماد (JOURS DE VALEUR) كما هو منصوص عليه في دورية والي بنك المغرب الصادرة في شهر فبراير 1996 "فيكون من الثابت ان القرار المطعون فيه لم يتطرق للرد على ما تضمنته الوسيلة من نعي واضح على القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض لكونه خرق القوانين المنظمة للمعاملات البنكية، وان النعي المذكور انصب على ما تعلل به القرار الاستئنافي المطعون فيه الأمر الذي حال دون إثارته أمام محكمة الاستئناف وارتكز على خرق للقانون فتكون وسيلة قانونية بحتة يحق اثارتها لأول مرة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أمام المجلس الأعلى. وان القرار المطعون فيه بإعادة النظر ولئن أورد في تعليله " انه بشان اختلاف نسب الفائدة المحتسبة من طرف البنك لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فانه رد ينصرف إلى النعي المتعلق باختلاف نسب الفائدة المحتسبة من طرف البنك ولا يتناول مضمون النعي المشار اليه المنصب على انتقاد ما نحا اليه القرار الاستئنافي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أتى مشوبا بعيب انعدام التعليل. ومن جهة ثانية فان الطالبين تمسكا في الشق الأول من الوسيلة الثالثة بالنعي على القرار الاستئنافي: على ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها بالقانون، وان هذه الواقعة ينظمها فصل خاص وهو الفصل 525 من مدونة التجارة، إذ باستقراء هذا الفصل لا تنطبق الشروط الواردة به على نازلة الحال بحكم ان الوثائق الصادرة عن البنك تؤكد بان سقف التسهيلات يبلغ 15.570.000,00 درهم والحال ان الاستعمال لا يجوز إلا في حدود 4.800.000,00 درهم فان البنك قد اخل بالتزامه التعاقدي مع الطالبة الشيء الذي لم تعره محكمة الاستئناف أي اهتمام، غير ان المجلس الأعلى لم يرد على هذا الشق الأول من الوسيلة الثالثة بأي موجب مقبول فأتى بذلك مشوبا بعيب انعدام التعليل مما يجعله قابلا للطعن بإعادة النظر، ومن جهة ثالثة فقد سبق للطالبين ان تمسكا في الشق الأول من الوسيلة الأولى كنعي على القرار الاستئنافي بان محكمة الاستئناف أوردت ضمن حيثياتها بان الطالبة لم تدل بما يفيد استفادتها من تسهيلات ثابتة وبشكل مكرر ومنظم، والحال انه بالرجوع إلى الوثيقة الصادرة عن البنك ت م والمؤرخة في 2002/04/15 وبيان حركات الصندوق على امتداد 5 سنوات والتي تبين من خلال التواريخ المضمنة بها بان الشركة استفادت من تسهيلات بنكية فعلا بشكل مكرر ومنظم، اذ ان التسهيلات همت عدة وظائف كاعتماد الاستيراد والتزامات الأداء اتجاه الجمارك والصندوق ... الخ حيث بلغت في مجموعها حسب هذه الوثيقة مبلغ 15.577.000,00 درهم كترخيصات مقابل 8.974.000,00 درهم کمبلغ مستعمل وهو يمتل فقط 58٪ من مجمل التسهيلات المرخص بها من البنك الأمر الذي يؤكد ان الحيثية التي اعتمدت من طرف محكمة الاستئناف غير مبنية على أساس مما يجعل التعليل ناقصا يوازي انعدامه، هذا مع العلم بان الاستفادة بكيفية مسترسلة ولمدة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

طويلة من التسهيلات البنكية تكتسي طابع المشروعية، ولعل الرسم البياني الذي يمثل تطور الحساب الجاري على صعيد حساب الصندوق يدل بكيفية قاطعة على تكرار التسهيلات المرخصة من قبل البنك الذي أقر من خلال مراسلته موافقته على تجاوز سقف هذه التسهيلات دون ان تمس بمصالح البنك، حيث تم إعادة الأمور إلى نصابها بعد تنفيذ الشركة الطالبة لالتزاماتها وأداء المبالغ المترتبة عن هذه التجاوزات. کما هو مثبت من خلال تصريحات ممثل البنك الواردة بتقرير الخبرة"، غيران المجلس الأعلى أهمل الرد على هذا الشق من الوسيلة الأولى ولم يرد بمقبول على ما تمسك به الطالبان بخصوص ان هذه الأمور تمت إعادتها إلى نصابها بعد تنفيذ الشركة الطالبة لالتزاماتها إلى آخر ما ورد في الشق الأول من الوسيلة المذكورة، مع العلم ان ما جاء في تصريحات ممثل البنك الواردة بتقرير الخبير الزاكي يثبت صحة ما تضمنه النعي موضوع الشق الأول من وسيلة النقض الأولى بخصوص استفادة الطالبة من تسهيلات ثابتة ومكررة ، فيكون القرار مشوبا بعيب انعدام التعليل عرضة لإعادة النظر. ومن جهة رابعة فان الطالبين نعيا على القرار الاستئنافي بمقتضى الوسيلة الثانية من مقال النقض ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان من حق البنك وقف الاعتماد، علما ان وقائع الملف تؤكد بان الشروط المستوجبة لتطبيق إجراءات الوقف تقتضي حسب الفقرة الثانية من المادة 525 من مدونة التجارة انه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أوضمنية ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد دون ان يقل هذا الأجل عن 60 يوما، خاصة وان وثائق الملف ليس بها ما يفيد ان البنك قد سبق له ان وجه إشعارا للطالبة في موضوع الاعتماد أو قفل الحساب أو أثبت ان الشركة قد توقفت عن الدفع أو ارتكبت خطا جسيما في معاملاتها مع البنك، بل على العكس من ذلك فان الشركة رغم تصرفات البنك غير القانونية ظلت تنفذ التزاماتها اتجاه البنك بأدائها ما يقارب 76٪ من الكمبيالات التي رجعت بدون أداء في ظرف شهرين دون الاستفادة من أي تسهيلات بنكية التي تدخل في إطار العلاقة التي تربطها مع المؤسسة البنكية، الأمر الذي يؤكد ان حيثيات القرار الاستئنافي غير مطابقة للقانون " وان المجلس الأعلى رد على الوسيلة بما ورد بتعليل الحكم الابتدائي بخصوص عدم توجيه أي إشعار للطالبة بوقف الحساب، وبانه لم يسبق للطالبة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التمسك بأداء قيمة الكمبيالات المدفوعة في إطار الخصم، ولا بكونها اقترحت على البنك الضمانة الممنوحة لها من قبل شركة التأمين ACMAR، في حين ان المادة 525 من مدونة التجارة المحاج بخرقها في الوسيلة الثانية اللاحقة على المادة 63 من ظهير 1993/7/6 والأولى بالتطبيق تنص على انه لا مجال لتوجيه رسالة فسخ الاعتماد المشار اليها سواء كان مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطا جسيم في حق البنك " فيكون من غير البين من خلال تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر ان المجلس الأعلى تيقن فعلا من توفر أحد الشرطين المبررين لوقف الاعتماد دون توجيه إخطار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد دون ان يقل هذا الأجل عن 60 يوما المنصوص عليه بالمادة 525 من مدونة التجارة، باعتبار ان محكمة الاستئناف التجارية لمتعتن بالرد على هذا الدفع الوجيه، وان تعليل حكم المحكمة التجارية الذي اعتبره المجلس الأعلى هو التعليل المناسب مادام ان محكمة الاستئناف أيدته دون ان تأتي بتعليلها الخاص اكتفى بالإشارة الى مقتضى

المادة 63 من ظهير 93/7/6 , والى ان الخبرة أوردت ان الطالبة لم تؤد أي قسط من مبلغ القرض دون ان يحدد بدقة المبرر الذي اعتمده البنك لوقف الاعتماد في نطاق الحالتين المنصوص عليهما في المادة 525 المذكورة والتي تضمنت شروطا أقسى من تلك المنصوص عليها في المادة 63 من ظهير 93/7/6 التي اعتمدها القرار الاستئنافي، وسايره المجلس الاعلى بمقتضى قراره المطعون فيه دون ان يرد على مكمن النعي المتمسك به من الطالبين في وسيلتهما الثانية بخصوص عدم توفر شروط المادة 525 من مدونة التجارة فضلا على ان القرار المطعون فيه تضمن خلطا بين القرض التوطيدي وبين حجم المديونية، اذ أورد في تعليله ما يفيد تأييد منحى القرار الاسئنافي، بدعوى ان الطالبة لم تؤد مبلغ 5.684.617,00 رهم حسب روتوكول الاتفاق، إذ ان هذا المبلغ لا يتعلق بحجم المديونية، بل يتعلق بوضوح بالقرض التوطيدي المبرم لاحقا مع البنك بتاريخ 2003/02/18 ولا يمثل سوى ما لا يتجاوز 32٪ من حجم التسهيلات الممنوحة للشركة الطالبة التي استمرت في نشاطها بكيفية معتادة حسبما هو ثابت في تقارير الخبراء، علما من جهة انه من غير الثابت ان الشركة ارتكبت أدنى خطأ جسيم في حق البنك أو توقفت عن دفع ديونها مما تكون معه شروط المادة 525 غير متوفرة، وعلما من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

جهة ثانية ان ما أوردته المحكمة التجارية في تعليلات حكمها بخصوص مبلغ 5.684.617,00 درهم للقول بان الطالبة في حالة اضطراب بين لم يرتكز على أساس لكونه مبلغا خارجا عن قدر المديونية التي حصرها الحكم النهائي في 4.947.446,00 درهم مما يكون معه طلب إعادة النظر مؤسسا بسبب عدم الجواب على أجزاء من وسائل النقض.

لكن حيث انه وخلافا لما جاء في الشق الأول من السبب فان القرار المطعون فيه قد أجاب عن الشق الثاني من الوسيلة الاولى لطلب النقض فيما تعلق بالفوائد بقوله: "وبخصوص ما أثير بشأن اختلاف نسب الفائدة المحتسب من طرف البنك المطلوب فلم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، إذ ان ما سبق للطالبة التمسك به ضمن مقالها الاستئنافي هو ان خبرة السيد عبد الحميد تتضمن معطيات غير صحيحة بخصوص كيفية احتساب الفوائد بعد ربطها بتواريخ الاعتبار (JOURS DE VALEURS) کما هو منصوص عليه في دورية الي بنك المغرب الصادرة في شهر فبراير 1996 " وما ورد بالشق المذكور من وسيلة الطعن بإعادة النظر انما هو مجادلة فيما علل به المجلس الاعلى قراره، وانه تحت ستار عدم الجواب يحاول الطالبان إعطاء مفهوم جديد لما جاء في وسيلة النقض بهذا الشأن، خاصة وان النعي بخرق المعاملات البنكية انصب على عمل البنك لا على القرار الاستئنافي. وبخصوص ما ورد بالشق الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الثالثة لإعادة النظر فان القرار المطعون فيه وباعتبار ان ما ورد بالشق الاول والثاني من وسيلة النقض الاولى والوسيلة الثانية كان يتعلق بتقدير الوقائع الذي تختص به محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابته (أي المجلس الاعلى) الا من حيث التعليل، علل قراره بشان تقدير المحكمة لواقع الملف بقوله : "ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاتها : "بان الطاعنة لم تدل بأي وثيقة تفيد بانها كانت تستفيد من تسهيلات مصرفية لمدة ثابتة وبشكل مكرر ومنتظم في حدود المبلغ الذي ادعته " تكون قد ردت وعن صواب لدفع بكون البنك اعتاد تمتيع الطالبة بتسهيلات بنكية بكيفية مسترسلة ومتكررة مادام انها لم تدل بما يعزز الادعاء المذكور .. ". وأضاف قرار المجلس الاعلى المطعون فيه" كما ان المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف في باقي مقتضياته تكون قد تبنتتعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص، والذي جاء فيه بخصوص عدم توجيه أي إشعار للطالبة بوقف الحساب انه "لئن كان الفصل 63 من ظهير 93/7/06 قنن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الفسخ كما يلي: "ان كل اعتماد ممنوح من مؤسسة بنكية ,دون تحديد لأجل لا يمكن التقليص من مبلغه أو إيقافه، إلا بعد تبليغ كتابي وبعد مرور فترة الإشعار المحددة وقت فتح الاعتماد" فان نفس الفصل اورد استثناء لهذا المبدأ "لا تكون المؤسسة البنكية ملزمة بأي مدة للإشعار حينما تكون وضعية المستفيد ميؤوسا منها خاصة بعد تراكم الديون غير المؤداة أو تدهور وضعيته المالية بشكل ملموس أو التوقف المستمر لنشاطه ... أو حين يقترف المستفيد خطا جسيما في حق البنك"، وان الخبير المعين بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2005/4/4 أكد في تقريره ان المدينة الشركة المدعى عليها اصليا لم تؤد أي قسط من مبلغ القرض المعترف به والمحدد في بلغ 5.684.617,68 درهما حسب بروتوكول الاتفاق .. " فيكون ما أورده الطالبان من كون القرار المطعون فيه لم يعر اهتماما لما جاء في الوسيلة ولم يرد عليه بموجب مقبول خلاف الواقع ومجرد مجادلة فيما ذهب اليه القرار ولا يدخل ضمن الأسباب المبررة لإعادة النظر والوسيلة بفروعها

على غير أساس.

في شأن السبب الرابع والخامس لإعادة النظر مجتمعين: حيث ينعى الطاعنان على القرار التحريف وفساد التعليل وانعدام الأساس بدعوى ان الثابت ان التحريف يعد من أسباب النقض متى اثر على النتيجة التي انتهت اليها المحكمة في قضائها، وهو سبب من صنع القضاء، وبالتالي فان المنطق السليم يستدعي الأخذ بالتحريف سببا ايضا للطعن بإعادة النظر، ذلك ان المجلس الاعلى رد على ما ورد بالوسيلة الاولى من عريضة النقض وبالضبط في الصفحتين 6 و7 بما يلي: "كما لم يسبق للطالبة ان تمسكت بإبطال بروتوكول الاتفاق لتضمنه مبالغ حددت بكيفية تقديرية وشروطا تعجيزية والغلط في مبالغ المديونية بل ان ما طالبت به في مقالها المقابل المدلى به ابتدائيا وأكدته ضمن مقال الاستئناف هو ان توقيعها للبروتوكول المذكور كان نتيجة الإكراه " في حين ان الثابت ان مقال الاستئناف المقدم من الطالبين لم يظل حبيس الأساس القانوني للمقال المضاد المقدم ابتدائيا الرامي إلى إبطال بروتوكول الاتفاق، وهو الأساس الذي كان قائما على الإكراه بل وأضاف استئنافيا إلى ذلك الخطا في الحساب سواء على مستوى احتساب الفوائد أو تحديد تاريخ الإفراج عن الدين، وان هذا ثابت بالرجوع الى بيانات المقال الاستئنافي وهو ما جعل الطالبين يؤسسان طلب النقض عل الفصل 39 من ق ل ع وهو مقتضى يشمل الإكراه والغلط أي الخطأ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المؤسس عليهما طلب البطلان المومأ اليه فضلا عن التدليس، مما يكون معه ما اعتمده القرار المطعون فيه بإعادة النظر من انه لم يسبق للطالبة ان تمسكت بإبطال بروتوكول الاتفاق لتضمنه مبالغ حددت بكيفية تقديرية وشروطا تعجيزية وللغلط في مبلغ المديونية بل ان ما طالبت به في مقالها المقابل المدلى بها ابتدائيا وأكدته ضمن مقال الاستئناف هو ان توقيعها للبروتوكول المذكور كان نتيجة الإكراه "أتى مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعلى أي حال بعيب التحريف مما يكون من المسوغ الاستجابة لطلب إعادة النظر. كما انه من المقرر ان كل حكم أو قرار ولو كان صادرا من المجلس الاعلى يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو لقبول إعادة النظر اذا كان منعدم او فاسد التعليل أو ناقصه، ذلك ان الطالبين أوردا في الوسيلة الثالثة من طلب النقض" ان شروط أحكام المادة 525 من مدونة التجارة غير متوفرة في النازلة لانها أدت في ظرف شهرين مبلغ 2.150.000,00 درهم لتغطية الكمبيالات التي رفعت في إطار مسطرة الخصم، علما بان الطالبة اقترحت على البنك الضمانة الممنوحة لها من قبل شركة التأمين () الذي يغطي ثلاثة أضعاف قيمة الكمبيالات التي رجعت بدون أداء وبذلك فقد خرق إحدى المقتضيات القانونية الواضحة المنصوص عليها في المادة 532 من مدونة التجارة والمادة 63 من ظهير 1.93.147". وان المجلس الاعلى اعتبر في معرض رده على الوسيلة: "انه لم يسبق للطالب التمسك بأداء قيمة الكمبيالات المدفوعة في إطار مسطرة الخصم"، في حين ان الطالبين أوردا في الصفحة3 من مقالاستئنافهما " كما انهما أثارا انتباه المحكمة الى ان الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء قد تم انجاز صلح بشأنها بمعية السيد ب وشركة "س ف"، حيث تسلم البنك تصفية لقيمة هذه الكمبيالات رهنا على عقار عائد للسيد ب م معتبرين بان ذلك يعتبر إثراء على حساب الغير ملتمسين الأمر بإجراء خبرة للتحقق من مبلغ الدين وحقيقته كما أوردا في الصفحة 5 من نفس المقال الاستئنافي: "ان البنك عمد بكيفية غير قانونية الى قفل الحساب الجاري بدون سابق إعلام طبقا لمقتضيات ظهير 03/7/6 والحال أن جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الظهير غير متوفرة في النازلة بحكم انه لم يتم التوقف عن الدفع الأمر الذي تؤكده الكشوف الحسابية رغم إقفال الحساب، حيث تم دفع مبلغ 2.150.000,00 درهم خلال الفترة الممتدة من يونيو 2002 الى اكتوبر 2002 ، وان نشاط الشركة لم يتوقف، ولعل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المعاملات التجارية مع عدة مؤسسات بنكية تؤكد ذلك"، وانه بذلك يكون من البين من مقال الاستئناف ان المبلغ الذي أورده الطالبان في الوسيلة الثالثة موضوع طلب النقض أي 2.150.000,00 درهم قد سبق للطالبين ان تمسكا بأدائه أمام محكمة الموضوع كما هو جلي بالصفحتين3 و5 من مقالهما الاستئنافي، فيكون القرار المطعون فيه الذي نفى ذلك قد أتى على غير أساس ومشوبا بفساد التعليل مما يكون معه طلب إعادة النظر قد أتى مؤسسا بما فيه الكفاية.

لكن حيث ان ما ورد بالسببين الرابع والخامس لإعادة النظر مجرد مجادلة فيما نتهى اليه المجلس الاعلى وما علل به قراره وهو ما لا يدخل في إطار انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر عملا بأحكام الفصلين 372 و379 من ق م م فهما غير مقبولين. قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر مع تغريم الطاعنين مبلغ الوديعة

لأجله وتحميلهما الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.