محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14312 — قرار عدد: 2022/597 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/11/04 في القضية ذات الرقم 2020/2803/280 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (عثمان. ع) من جنحة الضرب والجرح بالسلاح وبإدانة المتهم (عبد العالي. ش) من أجل السكر العلني البين وعقابه بغرامة نافدة قدرها خمسمائة درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبعد التصدي التصريح ببراءة المتهم (عبد العالي. ش) من جنحة السكر العلني البين وبمؤاخذة المتهم عثمان العفاوي من أجل الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها خمسمائة درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عادل نظام التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وصرحت ببراءة المتهم (عبد العالي. ش) من جنحة السكر العلني البين بعلة أن السكر العلني لا يثبت إلا بموجب محضر محرر من طرف ضابط الشرطة القضائية، وأن المتهم وإن ضبط تفوح منه رائحة السكر فليس بالملف ما يفيد حالة السكر العلني بكل تجلياتها القانونية، والحال أن عناصر الضابطة القضائية عاينت حالة السكر العلني البين بكل تجلياتها القانونية على المتهم وضمنت ذلك في محضر قانوني مفصل، كما أن عنصر العلنية قد تحقق بمجرد تبادله العنف مع المتهم عثمان العفاوي وخروجه أمام المنزل، وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة فإن عناصر الضابطة القضائية لم تعاين حالة السكر العلني البين على المتهم عبد العالي شعواد بل عاينت انه تفوح منه رائحة الكحول، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة المتهم من جنحة السكر العلني البين واعتمدت على خلو الملف مما يفيد حالة السكر العلني البين بتجلياتها القانونية تكون قد طبقت صحيح المادة الأولى من المرسوم الملكي الصادر في 14 /1967/11، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عادل نظام مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.