محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9346 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 24 شتنبر 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ف) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 99 الصادر بتاريخ 2011/03/29 في الملف رقم 2009/1402/251 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21 ماي 2021 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م. م) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 22 أبريل 1999، عرض فيه أنه مالك على الشياع مع الطاعنين في الرسم العقاري عدد " .. " المسمى "ف.ع" والكائن بسوق أربعاء الغرب قبيلة بني
مالك أولاد خليفة والبالغة مساحته 143 هكتار 157 آر و50 سنتيار وأنه يرغب في الخروج من حالة الشياع وفرز نصيبه عن باقي المشتاعين والتمس الحكم بالقسمة. وأرفق المقال بشهادة ملكية. وأجاب (ب) بأنه لا يمانع في إجراء قسمة. وتقدمت (ط) بتاريخ 26 فبراير 2001 بمذكرة جوابية مع مقال التدخل في الدعوى التمست من خلاله الحكم بالقسمة. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.ر) الذي خلص إلى كون العقار قابل للقسمة العينية مقترحا مشروع قسمة واحد. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 05/20 بتاريخ 2005/04/13 في الملف عدد 99/17 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2009/05/12 في الملف عدد 2007/167 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقسمة المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد " ... " قسمة عينية جزئية وذلك بفرز نصيب المستأنف (ع.ل) عن واجب باقي المستأنف عليهم وفق تقرير الخبير السيد (م.ر) المؤرخ في 2000/06/22 والرسم البياني المرفق به"، تعرض عليه الطاعنون وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ع.ر) الذي خلص في تقريره غالى أن العقار المدعى فيه قابل للقسمة العينية مقترحا مشروعا واحدا وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإقرار القرار المتعرض عليه مع تعديله بفرز واجب المتعرض ضده (ع.ل) عينا عن باقي شركائه بالملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف (ع.ر) المؤرخ في 2010/09/16 " وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أساس
قانوني سليم، ذلك أنهم لم يتوصلوا جميعهم بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بل تم تبليغ أشخاص آخرين بدعوى قرابتهم من الأطراف كما أن التبليغ الذي تم للأطراف الذين ثبتت وفاتهم كان يتعين لكي تستقيم المسطرة إعادة تبليغ ورثتهم، ثم إن الخبرة لم تكن حضورية والخبير أكد في تقريره أن الذين حضروا هم 5 أفراد فقط وأن أغلب المرجوعات تؤكد إما أن المعني بالاستدعاء غير معروف أو أنه انتقل إلى عنوان آخر أو أنه توفي وأن مسألة حضورية الخبرة من صميم حقوق الدفاع يترتب على خرقها بطلان إجراءات الخبرة كلها كما أن الخبرة يشوبها التناقض فيما انتهت إليه خاصة أن الخبير أكد على أن بالعقار بنايات وإصطبل وأشجار وأن بهذه الأماكن أشخاص يقيمون بها لمدة سنين خلت إلا أن الخبير وفي رسمه البياني المرفق بتقريره اختلط عليه الأمر وأفرز حيث تقيم بعض الأطراف وألحقها بالجزء الذي خص به المطلوب والمحكمة تبنت التقرير المذكور
رغم ذلك مما يوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن ما أثاره الطاعنون لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف التي تتقيد بنطاق ما أثير أمامها وأثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول ومن جهة ثانية فإن الثابت من مذكرتهم المؤرخة في 2021/01/11 أنهم ارتضوا الخبرة المنجزة على حالتها فيكون النعي عليها بعد ذلك غير جدير بالاعتبار كما الوسيلة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.