محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1998/10/6/474 — قرار عدد: 2001/1458 — بتاريخ: 2001-12-27

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة
الجنائية.
-399-
الغرفة الجنائية
ذلك أن الاتجاه الذي جنحت إليه غرفة الجنايات معيب لعدم توافر أركان جريمة التغرير بقاصرة واختطافها في القضية، إذ إن المتهم لا ينفي أنه مارس الجنس على الضحية القاصرة وأضاف أنه لم يكن ينوي افتضاض بكارتها وهي أفعال لا تجد مجالا لها في الفصل 475 من القانون الجنائي، وقد كان بإمكان الغرفة إعادة التكييف إلى مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي لكون القاصرة لم تبلغ السنة الخامسة عشرة من عمرها بعد، مما تكون معه قد خالفت المتقصيات القانونية المحتج بها ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحيث إن القرار المطعون فيهة عاقته المتهم نجيمو حسن بن محمد - المطلوب في النقض - بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم عن جنحة التغرير بقاصرة بدون استعمال العنف طبقا للفصل 475 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف الأفعال استنادا إلى التعليل التالي الذي حدد فيه الأساس الواقعي والتكييف القانوني الذي أسبغه على الواقعة: حيث إن المتهم اعترف بممارسة الجنس مع الضحية عن طيب خاطرها.
انعدامه.
وحيث إن الضحية أكدت أقوال المتهم أمام المحكمة موضحة أن المتهم
مارس معها الجنس برضاها.
-400-
الغرفة الجنائية
وحيث إن المحكمة بعد استقراء وقائع القضية وظروفها اتضح لها جليا أن الفعل الذي قام به المتهم نجيمو لا يكتسي وصف جناية الاغتصاب الناتج عن الافتضاض المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي وهو ما جعلها تتدخل لاستعمال سلطتها المخولة لها قانونا والتصريح بإعادة تكييف الفعل إلى مجرد جنحة التغرير بقاصرة بدون استعمال العنف طبقا للفصل 475 من القانون الجنائي. وحيث إن عنصر الرضا يستشف من كون الضحية وافقت على اقتراح
المتهم والالتقاء به بمدينة القنيطرة ورافقتة إلى منزل رفيقه ومكثت معه دون أن
تبدي أية مقاومة ..
حيث يتجلى من تعليل المحكمة أن المتهم اعترف أمامها بأنه مارس على الضحية مواقعات جنسية برضاها، وأنها أكدت ذلك مقرة بحصول افتضاضها منه. كما ثبت لها أن هذه الأخيرة وافقت على الإلتقاء بالمتهم في مدينة القنيطرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي رافقته ومكثت معه فيها،محووتبلتقطالمحكمة على ماذكر انتفاء جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض المتابع بها عن تلك الأفعال وأعادت وصفها بجنحة التغرير بقاصرة المنصوص عليها في الفصل 475 من القانون الجنائي. وحيث إن هذه الجنحة الأخيرة لئن كانت تغطي أفعال التغرير بالقاصرة وإخراجها من مدينتها والمكوث معها خارجها إلا أنها لا تستغرق أفعال المواقعة الجنسية التي أوردت المحكمة في تعليلها ان المتهم اعترف بها وان الضحية أكدتها وأغفلت وصفها بما يجب وترتيب الآثار القانونية على ذلك مما يعتبر نقصان في التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار بالتالي للنقض والإبطال.
-401-
الغرفة الجنائية
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية
على نفس المحكمة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ ثالث يونيه 1997م في القضية ذات العدد 97/306، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سحلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة ملهمالكقالام جر بالطيب أنجار رئيسا والمستشارين : المجلس الأعلى للسلطة القضائية. عبد الله السيري مقررا وابراهيم- الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبمحضر المحامي العام السيد حسن مطار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة السعدية بنعزيز كاتبة الضبط.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
-402-