محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/123 — قرار عدد: 2017/381 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4568 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/09 في الملف عدد .15/7205/395 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/5/12 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ عبد الفتاح حركات والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/3/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/5/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4568 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/09 في الملف عدد 15/7205/395، ان المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاریخ 2002/4/08 بمقال عرض فیه انه کان یعمل کعمید إقليمي للأمن منذ فاتح دجنبر 1989 دون أن تعرف وضعيته أية مراجعة أو ترقية إلى غاية إجالته على التقاعد منذ فاتح يناير 1998 مؤكدا أنه كان يستحق الترقية إلى درجة مراقب عام للأمن ابتداء من فاتح دجنبر 1991 وأنه بعد صدور المرسوم رقم 738-00-2 بتاريخ 31 أكتوبر 2000 بخصوص الترقية
الإستثنائية أدرج اسمه ضمن لائحة الترقية غير أن الإدارة حذفته منها بعلة سبق إحالته على التقاعد، وأكد أنه يتوفر على جميع شروط الترقي، والتمس لذلك الحكم بإلغاء قرار رفض تسوية وضعيته طبقا للمرسوم المذكور، وبعد المناقشة صدر حكم بتاريخ 2004/5/10 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الإدارة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا، فقضت بقرار صادر عنها بتاريخ 2005/11/9 تحت عدد 812 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لإعادة البت فيه، وبعد إرجاعه إليها وتجهيز القضية صدر حكم قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من الآثار قانونية، استأنفته الإدارة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، التي وبعد المناقشة وإجراء بحث وتجهيز القضية، أصدرت قرارها عدد 1433 بتاريخ 2010/9/8 في الملف عدد 288-08-5 قضت بموجبه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، فطعن فيه المستأنف عليه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 751 بتاريخ 2014/11/20 في الملف عدد 627-4-1-2011 قضت فيه بنقض القرار الاستئنافي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وبعد عرض القضية من جديد على أنظار هذه الأخيرة وبعد المناقشة في ضوء قرار الإحالة وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو الفرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون في بخرق القانون بمخالفته لمقتضيات الفصل الأول من المسطرة المدنية والفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخرق المبادئ العامة للقانون، ذلك أن المطلوب في النقض تمت إحالته على التقاعد ابتداء من 1997/12/13، وأن المرسوم رقم 738- 00-2 بتاريخ 2000/10/31 لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 2000/11/06 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ونص في فصله الأول على تطبيق مقتضياته على الموظفين عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المتوفرين على صفة موظف وعلى شروط الترقية بالإختيار إلى غاية 1999/12/31، وأنه بتاريخ ذلك النشر كانت صلة المطلوب في النقض بالإدارة قد انقطعت بعد أن تمت إحالته على التقاعد وحذفه من أسلاكها وفقد بذلك صفة الموظف التي تعد شرطا أساسيا لتطبيق المرسوم المذكور، وأن المقصود بالصفة في الفصل الأول من ق.م.م هي الصفة التي يتوفر عليها المعني بالأمر حين تقديمه لدعواه وليس الصفة الإفتراضية التي كان يتوفر عليها قبل إحالته على التقاعد، وبالتالي فإن القانون المذكور ينسحب على الموظفین الذین ما یزالون یمارسون وظائفهم بشكل اعتيادي، کما أن القوانین تسري بأثر فوري والمرسوم رقم 738-00-2 المذكور لم يرد في صلبه ما يشير إلى إمكانية تطبيقه بأثر رجعي حتى يمكن إفادة من توفرت فيهم شروط الإستفادة من مقتضياته قبل دخوله حيز التنفيذ؛ كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبفساد تعليله الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أعطت تفسيرا خاطئا لمقتضيات المرسوم رقم 738-00-2 سالف الذكر حين اعتبرت بأن المدى الزمني هو الذي يحدد الأحقية في الإستفادة من تلك المقتضيات في حين أن المدى المذكور لا يمكن اعتماده إلا في
الحالة التي يكون فيها المستفيد مازال موظفا بتاريخ صدور ذلك المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية، وأن من شأن ذلك التفسير أن يجعل جميع من أحيل على التقاعد يستفيد من الترقية الإستثنائية، وأنه وبعد إحالة المطلوب في النقض على المعاش قبل صدور المرسوم المشار إليه أعلاه أصبح من غير المستساغ إدراج اسمه ضمن لوائح الترقي الخاصة بتطبيق هذا المرسوم لانتفاء السند القانوني ولانتفاء العلاقة النظامية التي كانت تربطه بإدارته، كما أن شرطي الأقدمية والكفاءة المهنية لم يعد له مبرر قانوني من أجل مناقشة مدى توفرهما في المعني بالأمر، كما أن القرار المطعون فيه مشوب بتجاوز نية المشرع من إصدار ذلك المرسوم والذي صدر من أجل إفادة الموظفين الذين تربطهم بالإدارة علاقة نظامية مستمرة وتتوفر فيهم شروط الترقية، لأن القول بأحقية الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد قبل صدور ذلك المرسوم فيه إخلال بمبدإ عدم رجعية القوانين، وأن محكمة الدرجة الثانية بتأكيدها على توفر المطلوب في النقض على شروط الترقية مبني على الإفتراض والإستنتاج وتحريف الوقائع منها ما أوردته في قرارها من أن الإدارة أكدت في جلسة البحث المجرى بتاريخ 2010/2/23 على توفره على شروط الترقية وهو أمر غير صحيح، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد بني على أساس غير سليم وفاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: ((لا مجال لتمسك الإدارة بأن إحالة المستأنف عليه على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 1997 مانعة من القول بأحقيته في الإستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 738-00-2 على اعتبار أن الإحالة على التقاعد تحققت بعد التاريخ المفترض لاستحقاق الترقية الإستثنائية وفقا لما سيتم تفصيله أدناه، مما يعني أن مطالبة الموظف بالإستفادة من مزايا المرسوم المتعلق بالترقية الإستثنائية خلال الفترة التي كان لا يزال فيها في وضعية القيام بالعمل، ويعتبر معه طلبه مندرجا ضمن حقوق الوظيفية المعترف بها للموظف العمومي قتكون صفته ثابتة لتقديم الطعن ... )) وبما جاءت به كذلك من أنه: (( بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 738-00-2 يتبين أنه حدد بموجب المادة الثانية منه مجالات تطبيقه زمنيا من خلال توفر شروط الترقي خلال فترات قصوى، ومن بينها حالة الموظفين المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 31 دجنبر 1996، إذ نصت نقس المادة على استفادتهم من الترقي ابتداء من فاتح يوليوز 1997، وأنه لما كان المستأنف عليه قد استجمع شرط الأقدمية للتسجيل في جدول الترقي إلى درجة مراقب عام ابتداء من فاتح دجنبر 1991 فضلا عن ثبوت توفره على نقط ممتازة وفقا لما يستفاد من محضر جلسة البحث المنعقدة أمام هذه المحكمة بتاريخ 23 فبراير 2010 مما يعني أن المستأنف عليه متوفر على شروط الترقي التي لا تتطلب قيام النسب المائوية المنصوص عليها في النظام الأساسي ومن تم فإن استمرار توفره على تلك الشروط إلى غاية 31 دجنبر 1996 يجعله محقا في الترقية الإستثنائية ابتداء من فاتح يوليوز 1997، سيما وأن الإدارة لم تدل بما من شأنه أن يجعل المستأنف عليه غير محق في الترقية المذكورة، والحال أنها هي التي يقع عليها عبء الإثبات وفقا لما انتهت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 571 المشار إليه ... ))، تكون قد راعت النقطة القانونية التي من اجلها أحيل عليها ملف القضية للبت فيه من جديد طبقا لما توجبه أحكام الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وتمشيا مع ما خلصت إليه الغرفة الإدارية بمحكمة
النقض في قرار الإحالة عدد 751 بتاريخ 2014/11/20 في الملف عدد 2011/1/4/627 والتي أكدت من خلاله أحقية المطلوب في النقض في الإستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 738-00-2 المشار إليه وبالتالي توفره على الصفة لتقديم الطلب الراهن، ووجوب التقيد بما حسمت به الغرفة الإدارية بموجب قرارها عدد812 بتاريخ 2005/11/09 وذلك بحصر الموضوع في مناقشة باقي شروط الترقية المتطلبة والتي يقع على الإدارة عبء إثبات عدم توفرها في المطلوب في النقض، وهو ما وقفت عليه محكمة الدرجة الثانية من خلال قرارها المطعون فيه والتي ثبت لديها من أوراق الملف استجماع المطلوب في النقض لشرط الأقدمية للتسجيل في جدول الترقي إلى درجة مراقب عام ابتداء من فاتح دجنبر 1991 وتوفره على نقط ممتازة حسبما استخلصته من محضر جلسة البحث المنعقدة أمامها بتاريخ 23 فبراير 2010، وأن توفره على شروط التسجيل في لائحة الترقي لا تتطلب قيام النسب المائوية المنصوص عليها في النظام الأساسي تمشيا مع ما أكده المنشور رقم 3و/ع الصادر عن وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 2000/11/02، وأن استمرار توفره على تلك الشروط إلى غاية 31 دجنبر 1996 يجعله محقا في التسجيل في لائحة الترقية الإستثنائية ابتداء من فاتح يوليوز 1997 وليس في استحقاق هذه الترقية في حد ذاتها باعتبار ان امر المصادقة عليها موكول إلى الجناب الشريف خلافا لما جاء بتعليل القرار المطعون فيه، سيما وأن الإدارة لم تدل بما من شأنه أن يجعل المطلوب في النقض غير محق في التسجيل بلائحة الترقي، وغير متوفرة فيه شروط ذلك التسجيل، باعتبار أنها هي من يحوز الملفات الإدارية لموظفيها وبإمكانها الإدلاء بما يفيد انتفاء تلك الشروط لديهم خاصة ما تعلق منها بتنقيطهم وسيرتهم الإدارية وملفاتهم التأديبية إن وجدت، وهي معطيات لم تدحضها الإدارة بمقبول، علما بأن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وهو القرار الإداري الرافض لتسجيل المطلوب في لائحة الترقي والذي لم يقض بالاستفادة من الترقية المذكورة، وهذه العلة تعوض العلة المنتقدة والوسيلتان على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
قرار محكمة النقض رقم 2/382 الصادر بتاريخ 11 ماي 2017 في الملف الاداري رقم 2016/2/4/1242
نزاع إداري - طلب تسوية وضعية إدارية ومالية مع ترتيب الأثر القانوني - سلطة المحكمة.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد .2015/7208/43 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/5/27 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (ح) عبد الفتاح والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد 2015/7208/43 أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/5/10 بمقال عرض فيه أنه موظف منذ سنة 1996 بوزارة الفلاحة والصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة وأنه حصل على دبلوم تقني شعبة الصيد دورة يونيو من سنة 2010، إلا أن الإدارة المدعى عليها رفضت ترقيته وإدماجه في
السلم 8 على غرار زميليه المدني (ت) ورشيد (ش) الحاصلين على نفس الدبلوم، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإدراجه في السلم 8 ابتداء من فاتح يوليوز 2010 مع ما يترتب عن ذلك من ترقيات، وبعد وجواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث واستكمال الإجراءات صدر حكم قضى بتسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن جميع الوسائل مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك حين اعتبرت المحكمة مصدرته أن الدعوى الحالية معفاة من احترام مقتضيات المادة 23 المذكورة لاستنادها إلى نص قانوني وهو المرسوم 2.10.454 بتاريخ 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات في حين أن مقتضيات المرسوم المذكور هي التي نسخت المقتضيات التي كانت تخول الترقية بناء على الشهادة الواردة في المرسوم رقم 2.77.515 بتاريخ 1977/10/04 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية بصريح عبارة نص المادة 23 منه وجاءت بمقتضيات جديدة (المواد من 9 إلى 13) التي تحتم اجتياز المباراة للولوج إلى الدرجة المطلوبة، كما أنه لئن كان المشرع قد خول إمكانية الترقي بناء على الشهادة ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2.77.515 والذي كان ساريا إبان حصول المطلوب في النقض على الدبلوم المعتمد في تأسيس الطلب الحالي إلا أنه ربط ذلك بضرورة تقديم الطلب عن طريق السلم الإداري مرفوقا بنسخة مصادق عليها من أصل الدبلوم مع احتفاظ الإدارة بحقها في دراسة الملف والتقرير فيه بما يتناسب والمناصب المالية المتاحة وبما يتناسب واحتياجاتها وهو ما يعني أن الترقية المطلوبة متوقفة على صدور قرار إداري يقضي بذلك بما يعنيه ذلك من انه لا وجود لنص قانوني يخول الترقية بناء على الشهادة بشكل تلقائي، مما تكون معه الدعوى الحالية متجهة لمخاصمة القرار الإداري الضمني برفض تسوية الوضعية الإدارية للمطلوب في النقض، وأنه سبق له أن كاتب الإدارة بشأن ذلك بتاريخ 2013/10/28 وكان عالما بموقف الإدارة من تظلمه علما بأن المشرع قد اعتبر سكوتها داخل الأجل المحدد في المادة 23 من القانون رقم 41-90 بمثابة رفض ضمني، وأنه كان على محكمتي الدرجة الأولى والثانية النظر في مدى احترام التقيد بالآجال القانونية المذكورة سيما وأن دعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية التي تفضي إلى إلغاء مقرر إداري تحصن أو الني لا يمكن بلوغها إلا عبر مناقشة قرار إداري ما، تكون خاضعة هي الأخرى لأجل الطعن بالإلغاء حتى لا تكون تلك الدعوى مطية للإلتفاف على أجل الطعن والمساس بالمراكز القانونية، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لئن كان المطلوب في النقض قد تقدم للإدارة بتاريخ 2010/9/08 بطلب بغاية ترقيته بناء على الشهادة أي قبل صدور المرسوم رقم 2.10.545 المؤرخ في 2010/10/29 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2011 إلا أنه لم يرفق طلبه بصورة طبق الأصل من الدبلوم المذكور إلا بعد نسخ المقتضيات المخولة
لذلك، والقرار المطعون فيه لما لم يعتبر ذلك يكون غير مرتكز على أساس قانوني، لأن عدم تسوية وضعية الطاعن راجعة بالأساس إلى عدم إدلائه بصورة من الدبلوم المحصل عليه، وأن إعداد الإدارة المشغلة لقرار جماعي الذي يضم ملف المعني بالأمر وإحالته على المراقب المالي رغم عدم توصلها بصورة من الدبلوم لا ينهض سببا وجيها للقول بأحقيته في تسوية وضعيته ذلك أن العبرة بتأشيرة المراقب المختص حتى وإن أبدت الإدارة رغبتها في ذلك، كما أن مفعول سريان الترقية يبدأ من تاريخ الملف مستجمعا لكافة الوثائق المطلوبة، فضلا عن أن التأخر في إرفاق الطلب بصورة الدبلوم لا يرجع إلى الإدارة المشغلة التي لا يمكن تحميلها أي خطإ، مما يكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه في غير محله ومخالف للنصوص القانونية الواجبة التطبيق، ويعيب الطاعن أيضا القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن لجوء محكمة الدرجة الثانية إلى المقارنة بين المعني بالأمر وبين حالتين اعتبرتهما مشابهتين لنازلة الحال وأن ذلك يشكل خرقا لمبدإ المساواة وانحرافا في استعمال السلطة وابتعادا عن تحقيق المصلحة العامة ذلك أن الحالتين المستشهد بهما من لدن الإدارة والمتعلقتين بالسيد المدني (ت) ورشيد (ش) كانتا مماثلتين لحالة المطلوب في النقض فيما يتعلق بالدبلوم وسنة الحصول عليه والشعبة والتخصص وتختلقان معه فيما يخص تاريخ تقديم طلب تسوية الوضعية، وأنه في الوقت الذي تقدم به الموظفان المذكوران بطلبيهما على النحو المتطلب قانونا فإن المطلوب في النقض أرفق طلبه بصورة من شهادة النجاح وهي وثيقة لا تسعف للإستجابة لطلبه فبقي الطلب معلقا دون أن ينتج أي أثر قانوني وعندما استكمل وثائق ملفه وتمت إحالته على المكلف بمراقبة الإلتزام بنفقات الدولة كانت المقتضيات المخولة للترقية بناء على الشهادة قد نسخت مما تعذر معه الإستجابة للطلب، مما يكون معه القرار المطعون فيه شابه تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ويجعله معرضا للنقض . لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى كان أساسها مقرر إداري صادر عن الإدارة فهي تظل خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء كما هو مقرر بموجب المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنها متى كانت تستمد أساسها من القانون فهي تبقى غير مخاطبة بأجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه بالمقتضى القانوني المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب في النقض مستبعدة الدفع المثار بصدد خرق مقتضيات المادة 23 المذكورة آنفا، بما جاءت به من أنه: (( يتبين أن موضوع الدعوى يتعلق بتسوية وضعية إدارية للمستأنف عليه وذلك بإدراجه في السلم 8 ابتداء من فاتح يوليوز 2010 مع ما يترتب عن ذلك من ترقيات .... فإن دعوى المستأنف عليه تستند إلى المرسوم رقم 2.10.454 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبالتالي استناد موضوع الدعوى إلى نص قانوني، مما يجعل المستأنف عليه في حل من مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية ... )) وبما جاءت به من أن: ((الثابت من عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به أن المستأنف عليه حصل على دبلوم تقني شعبة الصيد دورة يونيو من سنة 2010 وتقدم بطلب للترقي إلى السلم 8 ابتداء من فاتح
يوليوز 2010 وأدلى للإدارة المشغلة بطلب مرفق بشهادة النجاح وبيان استئناف العمل إلا أنه نتيجة لكون الدبلوم الذي يخوله التسوية المطلوبة تضمن خطأ سنة 2011 بدل 2010 استلزم ارجاعه قصد الاصلاح والتوقيع، وان الإدارة، وفي سبيل افادته بالتسوية المطلوبة احالت قرارا جماعيا إلى المراقبة المركزية للالتزام بالنفقات المعتمدة لديها التي ارجعت هذا القرار دون تأشير وضمنته ملاحظة بتاريخ 9 يناير 2013 مفادها ان الترقية في الدرجة انطلاقا من الشهادات تخضع لشرط المباراة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وان القرار لا يمكن ان يكون بأثر رجعي اذ ان المعني بالأمر لم يتوصل بالشهادة الا مؤخرا، مما يفيد ان المستأنف عليه لا يد له في التأخير الحاصل في اصلاح الخطأ الذي تسببت فيه الإدارة، وان تاريخ بداية مفعول الترقي إلى السلم الثامن الذي هو فاتح يوليوز 2010 لا يجعل المستأنف عليه خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.454 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات الذي لم يدخل حيز التطبيق الا بتاريخ فاتح يناير 2011 حسبما ورد في المادة 24 منه، كما ان الإدارة المستأنفة تقر في بناءات قرار الترقي في الدرجة بناء على الشهادة وتحويل المنصب المالي الموجه إلى المراقبة المركزية للالتزام بالنفقات، موضوع المرجوع السالف الذكر، ان المعني بالأمر حاصل على دبلوم بروفي ربان الصيد وان المستأنف عليه تقدم بطلب مؤرخ في 8 شتنبر 2010 وان تأخير تسوية ملفه راجعة لأسباب إدارية، مما يفسر انه لئن كان موقف المراقب المركزي للالتزام بالنفقات صائبا ومؤسس قانونا اعتبارا لتاريخ دخول المرسوم المذكور حيز التطبيق (فاتح يناير 2011) وتاريخ تأشير الامر بالصرف على القرار الجماعي (14 نوفمبر 2012) فإن ذلك لا يمكن ان تستفيد منه الإدارة المستأنفة للقول بأن الترقية بناء على الشهادة لا تمنح بشكل تلقائي، بل لابد للمعني بها ان يتقدم بطلب إلى الإدارة مصحوبا بصورة من اصل الدبلوم المحصل عليه، اعتبارا انها تقر في قرارها المؤشر عليه من طرف الامر بالصرف لديها بأن المستأنف عليه تقدم بطلب بتاريخ 8 شتنبر 2010 أي قبل دخول المرسوم السالف الذكر حيز التطبيق، ولكون التأخير في اصلاح الخطأ الوارد بالدبلوم راجع إليها، وهو ما تقر به في بناء القرار اذ تشير بصورة صريحة ان تأخير تسوية الملف راجع لاسباب ادارية، مما يكون معه المستأنف عليه محقا في التسوية المطلوبة))، تكون قد
راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا، ذلك أنه من جهة فالبين من عناصر المنازعة وأوراق الملف أن دعوى المطلوب في النقض تجد سندها في القانون ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.77.515 بتاريخ 1977/10/04 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية، مما يجعل طلبه غير مخاطب بأجل الطعن بالإلغاء كما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ومن جهة أخرى فإن الثابت من أوراق الملف كذلك تقديم المطلوب في النقض لطلب تسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى السلم الثامن في إطار ما تخوله إياه مقتضيات المرسوم رقم 2.77.515 المذكور والتي كانت تخول من هو في نفس وضعيته الترقية إلى السلم 8 بناء على الشهادة قبل دخول مقتضيات المرسوم رقم 2.10.454 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات حيز التطبيق، وهو ما لم تنفه الإدارة طالبة النقض، وإنما أرجعت عدم الإستجابة لطلبه إلى
كونه قد أرفق ذلك الطلب بصورة فقط من شهادة نجاحه في الدبلوم، والحال أنه كان بإمكانها تكليفه بالإدلاء بنسخة من ذلك الدبلوم طالما أنه برر اجتيازه بنجاح للإمتحان الخاص بالدبلوم المشترط لإفادته من تسوية وضعيته الإدارية والمالية في إطار السلم الثامن، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسائل على غير أساس . قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.