محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4459 — قرار عدد: 2017/142 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/07 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 731 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/06/11 في الملف رقم: .2014/1912/453 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2016/12/07 التمس بمقتضاه الحكم بإيقاف تنفيذ القرار رقم 731 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/06/11 في الملف رقم 2014/1912/453 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الضمني الصادر عن
السيد وزير الصحة القاضي برفض طلب استقالة المستأنفة مع ترتيب ما يجب على ذلك من نتائج قانونية وذلك إلى حين البت في عريضة الطعن بالنقض الموجه ضده، مستندا على كون عريضة الطعن بالنقض المذكورة مبنية على وسائل جدية وحاسمة، وكون تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه من شأنه خلق أوضاع وأضرار يصعب تداركها مستقبلا. حيث تبين عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.