محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7830 — قرار عدد: 2021/204 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/01/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد 2019/1976، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 14.012.830,00 درهم في مواجهة المتهمين (ز.ر)، (خ. م) و(س.ش) على سبيل التضامن وفي مواجهة المتهم (ز.ر) بمفرده بغرامة نافذة قدرها 7.006.590,00 درهم بعد إدانتهم من أجل جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وبعدم الاختصاص للبت في مطالبها المقدمة في مواجهة المتهم (م.م) بعد التصريح ببراءته من ذلك. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/01/03 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2020/03/03 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بطنجة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد 2019/1976 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.