محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/19098 — قرار عدد: 2021/154 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/16 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/15 في القضية ذات العدد: 2019/2601/165، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ح.ي) من أجل مسك وترويج المخدرات القوية الكوكايين وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، وخرق المقتضيات المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000,00 درهم، والحكم تصديا ببراءته من المنسوب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة استندت في تعليل قرارها للقول ببراءة المطلوب في النقض على إنكار المتهم وعدم وجود أي دليل قاطع يثبت عكس ذلك، لكن بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته وما راج من مناقشات أمام المحكمة بدرجتيها يتضح وجود دلائل وقرائن قوية على ثبوت فعل ترويج المخدرات في حق المتهم،

خاصة تصريح مصرح المسطرة المرجعية (ن.م) الذي أكد تمهيديا أنه كان يزود مجموعة من الأشخاص بالمخدرات القوية ومن بينهم المتهم، كما أكد الشاهد (ح. ج) أمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية أن المتهم أعلاه معروف لدى الساكنة بترويجه لمادة الكوكايين، ولأن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ولم يثبت ما يخالفها، مما يجعل القرار خارقا للقانون

وناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإنه عندما استندت المحكمة المطعون في قرارها للقول ببراءة المطلوب في النقض إلى إنكاره وعلى شهادة مصرح المسطرة المرجعية بعد يمينه أمامها من كونه لا يعرف المتهم الحاضر، وأنه لم يسبق له أن تعامل معه في ميدان المخدرات، ونفى أن يكون قد صرح للضابطة القضائية بخلاف ذلك بعد أن طرحت ما أورده الحكم الابتدائي من أدلة الإدانة، بعلة أن تصريحات مصرح المسطرة المرجعية التمهيدية لم تكن معززة بأية قرينة ولم يتم الالتفات الشهادة المصرح أمام المحكمة، تكون من جهة قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على نحو سليم، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء، وتبقى

الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/07/15 في القضية ذات العدد: 2019/2601/165.

وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.