محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16451 — قرار عدد: 2022/400 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (ع.ب) بواسطة محاميه الأستاذ (ن. ع) بمقتضى مذكرة أودعها بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/08/05 مؤدى عنها حسب الوصل رقم 237 حساب رقم 7337 والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 5/278 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/20 في الملف الجنائي عدد 2018/5/6/19569 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/07/05 في القضية ذات العدد 2017/2612/388 الذي قضى مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (300.000) درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا وإرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها ومفاتيحها إلى صاحب الحق فيها.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم من ذي صفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك

مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا لعريضة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ نور الدين العمري المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن السبب الأول لإعادة النظر المتخذ من الأخطاء المادية التي شابت القرار؛ ذلك أن القرار المطعون فيه شابه خطأ مادي حيث جاء فيه أن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض في حين أنه كان في حالة سراح وأن اعتقاله تم بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب، مما يستدعي إعادة النظر فيه.

حيث إنه بمقتضى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية يجوز الطعن بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات الصادرة عن محكمة النقض والتي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها. وحيث ينتج من القرار المطلوب إعادة النظر فيه أنه تم التنصيص خطأ على أن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، والحال أنه حسب القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض يتبين أنه كان يوجد في حالة سراح.

وحيث إن تصحيح الخطأ على النحو المذكور ليس من شأنه المساس بأي حق من الحقوق. في شأن السبب الثاني لإعادة النظر المتخذ من انعدام التعليل نظرا لظهور وسائل إثبات جديدة والأخطاء المادية الواردة في قرار النقض موضوع الطعن بإعادة النظر؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي القاضي بالإدانة وقرار محكمة النقض القاضي برفض الطلب يتبين أنهما اعتمدا تصريح أحد المتهمين المسمى (ح.ك) الذي صرح أمام الغرفة الاستئنافية أن أحد أصدقائه أصيب بواسطة قنينة وأنه دخل في نزاع وأنه تعرض للعنف من طرف مجموعة من الأشخاص من رواد الموسم وأن المسمى (ع. ح) هو من أنقذه من عائلة المسمى (ع) مؤكدا أن (ع.ب) ضربه على مستوى مؤخرته بالوتد ولم يصرح بكونه عاينه يضرب الضحية المتوفى بسكين وهذا ما أكده (ع. ح) الذي صرح أمام الغرفة الاستئنافية بأنه لم يعاين من ضرب الضحية المتوفى بسكين (رفقته ص 11 من القرار الاستئنافي)، كما ظهر عنصر جديد يتمثل في أن مجموعة من الشهود صرحوا بمقتضى إشهاد مصادق عليه بأن الطاعن كان برفقتهم في موسم سيدي لحسن (رفقته نسخة من

الإشهاد). وبالتالي فإن استناد كل من القرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض إلى تصريح المتهم حميد الكحال الذي أكد بأن المتوفى صديقه ولم يعاين من قام بضربه يشكل خطأ ماديا واضحا، وهي المعطيات التي تم إغفالها بالإضافة إلى الأخطاء المادية المثارة، مما يستدعي التراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه ونقض وإبطال القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية أن الإغفال الموجب للتراجع عن القرار المطعون فيه يتعلق بوسائل استدل بها على النقض وليس بوسائل لم يسبق الاستدلال بها، وكان الظاهر من تنصيصات القرار المطلوب إعادة النظر فيه أنه لم يسبق للطالب أن تقدم بأي عريضة للطعن بالنقض يبين فيها وسائل طعنه حتى تكون المحكمة ملزمة بالبحث عما أغفل فيها من وسائل، مما لا يسوغ معه النعي على القرار المطلوب إعادة النظر فيه إغفاله البت في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، ومن جهة أخرى، فإن ما أورده الطاعن كسبب لإعادة النظر وهو ظهور وثيقة جديدة تتمثل في إشهاد مصحح الإمضاء من طرف مجموعة من الشهود لا يشكل حسب مقتضيات المادة 563 المذكورة سببا موجبا لإعادة النظر، مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون وخاليا من كل عيب يدعو إلى التراجع عنه والسبب الثاني لإعادة النظر على غير أساس.

لأجله

قضت بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار عدد 5/278 الصادر عن الغرفة الجنائية بهذه المحكمة بتاريخ 2019/02/20 في الملف الجنائي عدد 2018/5/6/19569 والقول بأن الطالب كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وليس في حالة اعتقال وبرفض طلب إعادة النظر فيما عدا ذلك. وبإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.