محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/335 — قرار عدد: 2018/98 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ح.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 1452 الصادر بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 13/05/1745 عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/03/23 من طرف المطلوب (ك.ش) بواسطة محاميه الأستاذ (ع.م) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ك.ش) تقدم بتاريخ 2012/11/07 بمقال للمحكمة الإبتدائية بمراكش، عرض فيه أن الطالب (ع.ك) اقترض منه مبلغ 592.600,00 درهم من أجل شراء سيارة بمقتضى عقد سلف مؤرخ في 2010/05/18 التزم فيه هذا الأخير برد القرض بدون قيد أو شرط على شكل دفعات محصل عليها من التجارة التي تجمعهما، وبعد مرور سنة تقريبا عن تاريخ إبرام العقد لم يبادر المدعى عليه إلى أداء الدين جزئيا أو كليا، فوجه إليه إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 2011/05/17 بقي دون جدوى، فالتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2011/05/17 إلى تاريخ الأداء ومبلغ عشرة آلاف درهم والإكراه البدني في الأقصى. وأجاب المدعى عليه بمذكرة ذكر فيها أن العقد المبرم بينه وبين المدعي كان لأغراض تجارية وبمناسبة الأعمال التجارية القائمة بينهما، وأن كلاهما يكتسب صفة تاجر، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش والتمس إحالة الملف على هذه المحكمة، وبعد تعقيب المدعي، أدلى المدعى عليه بمذكرة
مشفوعة بمقال مقابل، جاء فيها أن مقال الدعوى غير مبني على أساس باعتبار أن الخلاف الناشئ بين الطرفين كان موضوع مجموعة من المساطر القضائية وصدرت بشأنها عدة أحكام نهائية وباتة، كما أنه سبق للمدعي أن تقدم بشكاية ضد المدعى من أجل النصب وخيانة الأمانة بسبب أن مبلغ الدين المحدد بالعقد يشكل مقابل سيارة من نوع (ف) المسجلة في اسم هذا الأخير، صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى ببراءته وهو محل استئناف أمام أنظار محكمة الإستئناف بمراكش (ملف عدد 2012/2602/1795) وهو ما يستوجب إيقاف البث في النازلة الماثلة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنحية تفاديا لصدور أحكام قضائية متناقضة، ملتمسا الحكم بذلك، ومن جهة أخرى أدى المدعى عليه لفائدة المدعي مجموع المبالغ الواردة بالعقد بإنجازه لفائدته أشغال البناء والإصلاح همت محلاته بلغ مجموع قيمتها ما يزيد على 320.000,00 درهم فضلا عن واجب استغلال السيارة التي حازها من المدعى عليه البالغ قيمته 300.000,00 درهم، كانت جميعها موضوع إنذار بالأداء بقي دون جدوى، فالتمس هذا الأخير الحكم برفض الطلب الأصلي لانقضاء الدين بالمقاصة وفي الطلب المقابل إجراء بحث للإستماع للشهود لتأكيد واقعة انجاز أشغال لفائدة المدعي بقيمة 300.000,00 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد واجب استغلال السيارة الجارية على ملكيته المسجلة بالمغرب تحت عدد () وذلك من 2010/05/19 إلى غاية استرجاعها من ید المدعي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وأحالت الملف على المحكمة التجارية بمراكش، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 592.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المقابل، استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث ثم قرار تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ي)، وبعد التعقيب عليهما، أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بعدم قبول المقال المقابل شكلا وتأييده فيما عدا ذلك، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 24 و 32 و 35 من قانون المصاريف القضائية، بدعوى أن أحكام المادة 35 المنوه عنها تنص على أنه يستخلص عن دعاوى المدعى عليه والإستئنافات العارضة رسم يصفى كما هو الشأن فيما يتعلق بالطلبات الأصلية أو الإستئنافات الأصلية باستثناء الزيادة على الإستئناف البالغ قدرها 10 %، وتنص المادة 32 المحتج بها على أنه يستوفى عن استئناف حكم المحكمة الابتدائية، إذا تعلق الأمر باستئناف حكم نهائي ولو كان مقترنا باستئناف حكم تحضيري أو باستئناف حكم على الإعتراض في ميدان الإيجار أو الأمر بالأداء، رسم يحسب تبعا لمبلغ أو موضوع الطلب ويحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها بالمادتين 24 و 25 أعلاه مضافا إليها نسبة 10 %، وحددت المادة 24 المذكورة الرسم القضائي الواجب أداءه عن كل مطالبة ترمي إلى أداء كل مبلغ يتجاوز 20.000,00 درهم في نسبة 01 %، من مجموع الطلب مع زيادة قدرها 300 درهم، وفي النازلة الماثلة فإن الطالب تمسك خلال جميع مراحل التقاضي كونه أدى جميع الديون للمطلوب المتعلقة بعقد السلف المبرم بين الطرفين وفق الشروط المحددة
بذات العقد وبالتالي لم تبق له أي مطالبة قضائية بشأنها، وبذلك فإن ملتمس الطالب الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والقول تصديا برفض طلب المطلوب لوقوع الوفاء يجعله ملزما فقط بأداء المصاريف القضائية استنادا إلى المادتين 24 و 25 المنوه عنهما المحال عليهما بالمادة 32، لكونه أدى الرسوم القضائية عن مجموع المبلغ المحكوم به حسب الثابت من مقاله الإستئنافي، وهو ما يجعله في حل من أداء الرسوم مرة أخرى عن مطالبه مادام أن الصائر المؤدى عن الاستئناف استغرق مجموع طلباته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي صرحت بعدم قبول طلباته لعدم أداء الرسوم القضائية تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المقابل المتعلق بالمقاصة بعلة أن الطالب لم يؤد الرسوم القضائية على المبلغ الأخير رغم إشعاره بذلك، في حين أدى الطالب الرسوم المذكورة عن المبالغ المحكوم بها عليه ابتدائيا بموجب مقاله الاستئنافي كما هي محددة في الفصل 32 من قانون المصاريف القضائية والذي التمس من خلاله إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لوقوع الأداء، بعد إجراء خبرة، وهو ما لا يعتبر طلبا جديدا أو عارضا يخضع لأداء الرسوم القضائية، والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل 32 المنوه عنه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.