محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/320 — قرار عدد: 2019/236 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/04/01 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تملك عقارا مبنيا بعنوانها الكائن برقم ( ... ) شارع ( ... )، وأنها توصلت بالقرار عدد 2022 الصادر عن عامل عمالة الرباط بتاريخ 2016/02/02 يقضي بهدم البناء المتواجد بمنطقة الارتداد الأمامية للمنزل، وأنها تعيب على القرار المذكور خرق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 64 و69 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، جراء عدم تحرير محضر بالمخالفة وعدم تبليغها بمضمونه، وعدم ثبوت مبررات اتخاذ القرار المطعون فيه، ملتمسة الحكم بإلغائه، وبعد جواب العامل المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه والي جهة الرباط سلا القنيطرة - عامل عمالة الرباط، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 68 من قانون 12.90 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها لم تكن موضوع متابعة من طرف وكيل الملك ولم يصدر في حقها أي حكم بالإدانة من أجل مخالفة ضوابط التعمير، وأن

محضر المعاينة لم يبلغ لها قبل تقديم الشكاية وقبل صدور قرار الهدم، وأن القرار الاستئنافي لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي يكون قد عطل نصا قانونيا يعتبر من الإجراءات الإلزامية، وجاء تعليله ناقصا باستناده إلى أن محضر المخالفة أنجز من قبل المراقب البلدي والمكلف بمراقبة البناءات، وأن أمر الهدم صدر بتاريخ 2016/02/02 أي بعد أكثر من شهرين من تاريخ تحرير المخالفة، وأن الغاية من تبليغه إليها هو السعي إلى تنفيذه طواعية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى محضر المعاينة المنجز من قبل المراقب البلدي السيد (ع. ح) بتاريخ 2015/11/25، الذي أفاد فيه أن المالكة شيدت بناء على ملكها ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، الكائن بالرباط ( ... ) بمساحة 56 متر مربع بمنطقة الارتداد الأمامية للمنزل بدون ترخيص خلافا لقوانين التعمير المعمول بها، وإلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 2015/12/08 الصادر عن رئيس مجلس جماعة الرباط، الذي وجه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2016/01/22 تحت عدد 156 بتاريخ 2016/01/22، فأصدر عامل عمالة الرباط أمرا بالهدم - استنادا إلى العلة المبينة أعلاه ووفق بطاقات المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية بالرباط وسلا تحت عدد 994 بتاريخ 2016/4/13، التي حددت أن العقار ذي الرسم العقاري المعني مثقل بتراجع البناء لمساحة خمسة أمتار على طول شارع ( ... ) -، اعتبرته المحكمة مؤسسا على أسباب واقعية وقانونية تبرره، دون أن تكون في حاجة إلى الوقوف على نتيجة الشكاية الموجهة إلى السيد وكيل الملك، وأما بخصوص باقي ما تمسكت به الطالبة بكون أمر الهدم صدر بتاريخ 2016/02/02 أي بعد أكثر من شهرين من تاريخ تحرير المخالفة، فإنه لا ينهض سببا يبرر وجودها في وضعية إخلال بقوانين التعمير بسبب المخالفة التي ارتكبتها والمثبتة بالمحضر المنجز من قبل المكلف بمراقبة البناء، طالما أن قوانين التعمير والبناء تفصل - في إطار منظومة المراقبة - بين مجالات التدخل الإدارية والضوابط الزجرية اتجاه مرتكبي مخالفات التعمير، وتكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.