محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/591 — قرار عدد: 2020/482 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة مجموعة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/07/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أن الجماعة الحضرية لمراكش قامت بإعداد دفتر الإعلان عن طلب عروض للتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بمدينة مراكش من أجل استغلال حافلات كهربائية سياحية مكونة من طابقين تحت عدد 2016/02/CC وذلك ليوم 2016/03/10 على الساعة العاشرة صباحا، ونظرا لكونها شركة مختصة رائدة في معدات النقل الحضري فقد قامت بإيداع ملف ترشيحها لنيل الصفقة بين يدي لجنة الصفقات العمومية بالجماعة المذكورة، وأن اللجنة قبلت ملف شركة ( ... ) وشركة ( ... ) وشركة ( ... ) ومجموعتها المكونة من شركة ( ... ) وشركة ( ... )، وحدد ثمن الصفقة في مبلغ 2.750.000,00 درهم وبعد فتح الأظرفة قدمت عرضها المالي بمبلغ 3.100.000,00 درهم، فيما قدمت المجموعة المنافسة لها مبلغ 4.891.000,00 درهم، وأعلنت اللجنة السالفة الذكر عن فوز هذه الأخيرة بالصفقة وأخبرتها بإقصائها من الصفقة، مضيفة أن المجموعة نائلة الصفقة اقترحت ثمنا يتجاوز 20% من الثمن التقديري الذي وضعته الجماعة المدعى عليها مما ترتب عنه
إقصاءها طبقا للمادة 41 من قانون الصفقات، مؤكدة أن عرضها اتسم بالموضوعية بالنظر لخبرتها في هذا المجال، وأن إقصاءها يعد خطأ في حقها قد أضر بمصالحها، ويكون بذلك اسناد الصفقة لمنافسيها قرارا إداريا مشوبا بخرق القانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل الصادر عن المجلس الجماعي بمراكش الذي بموجبه فازت مجموعة ( ... ) بالصفقة في إطار طلب العروض رقم 2016/02/CC/م ج المتعلقة باستغلال حافلات كهربائية سياحية مكونة من طابقين مع ما يترتب عن ذلك قانونا والتنفيذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته كل من مجموعة شركة ( ... ) وشركة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته قبلت طعن المطلوبة دون أن تأخذ في الاعتبار أن القرار المطعون فيه اتخذ بتاريخ 2016/03/24 ونشر وبلغ إلى المعنية بالأمر بتاريخ 2016/03/31 ولم تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية إلا بتاريخ 2016/07/14 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، مما يكون قدم خارج الأجل، وأن ما تمسكت به من تقديمها التظلم لوالي الجهة لم تتوصل به مصالح الولاية إلا بتاريخ 2016/06/15 حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي (م. أ) التابع للمحكمة الابتدائية بمراكش، أي بعد انقضاء أجل الشهرين المحدد في الفقرة الثانية من المادة 23 المذكورة، فضلا عن أن القول بكون المطلوبة لا تطعن في قرار إقصاء عرضها الذي توصلت به في 2016/03/31 وإنما تطعن في القرار الإداري المنفصل الذي بموجبه فازت مجموعة ( ... ) و( ... ) بالصفقة في إطار طلب العروض رقم 2016/02/م. ج يعتبر مردودا لوجود قرار واحد اتخذته اللجنة فيه إقصاء عرض المطلوبة وفوز الشركة المنافسة، وهو المتخذ بتاريخ 2016/03/24 ولا يقبل التجزئة سيما وأن القرار المتخذ يتعلق بقرار أتخذ من طرف جماعة من الجماعات الترابية المهمة يلعب فيها النقل الحضري السياحي دورا بارزا، وأن الشركة التي فازت بالصفقة أسند لها هذا المرفق بتدبيره وفق كناش تحملات باعتبار ما تتوفر عليه من تجربة طويلة على المستوى الدولي، وأن إلغاء هذه الصفقة بعد سنتين من الشروع في تنفيذها سيؤدي إلى إرباك هذا المرفق الحساس، وهو الأمر الذي دفع القضاء إلى عدم الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الصفقة لا ابتدائيا ولا استئنافيا كما هو ثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها بتاريخ 2016/12/08 في الملف رقم 2016/7201/24، مما يناسب نقض قرارها.
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه ثبت لها من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي والوثائق المرفقة به أن المستأنف عليها لا تطعن في قرار إقصاء عرضها الذي توصلت به بتاريخ 2016/03/31، وإنما تلتمس إلغاء القرار الإداري المنفصل الصادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش والذي بموجبه فازت مجموعة ( ... ) بالصفقة في إطار طلب العروض م 2016/20/م ج والذي وجهت بشأنه تظلما إلى جماعة مراكش سجل لدى مصالح هذه الأخيرة بتاريخ 2016/04/11 دون أن تتوصل بأي جواب طيلة مدة ستين يوما والتي انتهت بتاريخ 2016/06/09، وهو ما يجعل الطعن المرفوع إلى المحكمة بتاريخ 2016/07/14 مقدما داخل الأجل المقرر بموجب المادة 23 من القانون رقم 41/90. في حين تمسكت الطالبة بأن القول بكون المطلوبة لا تطعن في قرار إقصاء عرضها الذي توصلت به في 2016/03/31 وإنما في القرار الإداري المنفصل الذي بموجبه فازت مجموعة ( ... ) بالصفقة في إطار طلب العروض رقم 2016/02/م ج يعتبر مردودا لوجود قرار واحد اتخذته فيه إقصاء عرض المطلوبة وفوز الشركة المنافسة وهو المتخذ بتاريخ 2016/03/24 ولا يقبل التجزئة وهو القرار الذي بلغت به المعنية بالأمر بتاريخ 2016/03/31 ولم تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية إلا بتاريخ 2016/07/14، أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر أي خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 23 من قانون إحداث محاكم إدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية لما ألغت الحكم المستأنف دون مراعاة ما ذكر باعتبار أن قرار إقصاء المطلوبة من الصفقة هو القرار المؤثر في مركزها القانوني لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.