محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/960 — قرار عدد: 2023/221 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 941 الصادر بتاريخ 2021/11/23 في الملف عدد 2021/1501/761 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في14 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2020/10/12 وآخر إصلاحي بتاريخ 2020/12/14عرض فيهما أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ غشت 2011 بأجرة شهرية
محددة في 3000 درهم کنادل بمقهى "ص " إلى غاية 2020/08/27 تاريخ فصله من العمل بصفة تعسفية ودون مبرر، والتمس الحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه التمس من خلاله عدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا حفظ حقه في مناقشة جوهر الدعوى في حالة الإثبات. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض تعويضات عن الضرر، الإخطار، الفصل، الأقدمية والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها عللته بالقول بعدم إثبات واقعة الفصل مستبعدة شهادة الشاهد عبد اللطيف (ش) لتضاربها وعدم انسجامها، واستنتجت المحكمة ذلك التضارب من كون الشاهد "في بداية جلسة البحث من أنه كان حاضرا حين صرح المطلوب للمشغل وبعد تسليمه المفاتيح وأنه لم يعد عاملا بتلك المقهى .. ... " ليعود الشاهد في آخر الجلسة عن سؤال أنه لم يحض واقعة الطرد .. .. "إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنجز بتاريخ 2021/11/03 لا يوجد أي أثر لما ورد في تعليل القرار وأن الشاهد إنما صرح بأن المطلوب سلم المفاتيح له هو شخصيا وليس للمشغل وأخبره بأنه لم يعد عاملا بتلك المقهى وكان ذلك مساء، أما الواقعة التي صرح بحضوره لها فهي واقعة مطالبة المشغل للمطلوب بإنقاص الأجرة بسبب ظروف جائحة كورونا، وأن تصريح الشاهد بعدم حضوره "واقعة الطرد" شيء طبيعي لأن المطلوب بالنسبة له غادر العمل وبالتالي لا وجود أصلا لواقعة الطرد حتى يحضرها، وإذا كان الشاهد صرح بكل وضوح بأن المطلوب سلمه مفاتيح المقهى وقال له مباشرة أنه لم يعد عاملا في المقهى، فإن واقعة المغادرة التلقائية تكون ثابتة وفقا لقواعد الإثبات القانونية، والمحكمة لما استبعدت شهادته اعتمادا على تضارب لا وجود له من خلال محضر جلسة البحث، تكون قد بنت قرارها على وقائع غير حقيقية، ویتعین نقضه.
لكن حيث إن تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأن المغادرة التلقائية للعمل لئن كانت واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، فإنه يتعين أن تكون ثابتة ثبوتا واضحا، وأن الثابت من تصريحات الشاهد عبد اللطيف (ش) المدلى بها أمام المحكمة المطعون في قرارها بجلسة 2021/11/03 أن هذا الأخير صرح بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه موجبات التجريح ويحكم عمله بنفس المقهى أن المطلوب سلمه المفاتيح وأخبره بأنه لم يعد عاملا بها، كما صرح
انه حضر واقعة إخبار الطالب للمطلوب بتخفيض الأجر إلى 50 درهم بسبب جائحة كورونا، فتكون تصريحاته غير منتجة في النازلة لإثبات الواقعة المدعى بها لأنه أثبت أن سبب النزاع يرجع إلى تخفيض الأجر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأخذ بها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.