محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/6620 — قرار عدد: 2017/824 — بتاريخ: 2017-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ ( *** ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ب ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ). وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ ( *** ) من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ ( *** ) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/03/31 من طرف المطلوب ضده النقض ( *** ) بواسطة نائبته الأستاذة ( *** ) والرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2017/12/12

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ( *** ) والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين في النقض بمقال افتتاحي ومقال لإدخال الغير في الدعوى أنهم يسكنون بحي سكني ب ( *** ) وان الطالبين عمدا إلى فتح محل بهذا الحي الصباغة وإصلاح هياكل السيارات مما أدى إلى تضررهم من الضجيج وروائح الصباغة ملتمسين الحكم بإغلاق المحل المخصص لإصلاح هياكل السيارات وصباغتها الكائن ب( *** ) تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( *** ) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليهما بإغلاق المحل المذكور رفعا للضرر تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبان، فقضى القرار المطعون فيه بالنقض بالتأييد.

حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسائل مجتمعة لتداخلها خرق القانون وخرق حقوق الدفاع والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني إذ ان صفة المطلوبين منعدمة في الدعوى باعتبارهم ليسوا من سكان المكان الذي توجد فيه منشآتهما وان اغلبهم يتواجدون بالخارج من اجل العمل وانه سبق للسكان الحقيقيين أن رفعوا مثل هذه الدعوى انتهت بتنازلهم عنها لوقوع صلح بين طرفيها والمحكمة أعرضت عن مناقشة الدفع المتعلق بالصفة ولم تتأكد من ثبوتها كما أن المدعى عليه الأول لا يملك ولا يجوز المحل وصفته في الدعوى غير ثابتة بخلاف المدعى عليه الثاني الذي هو صاحب الرخصة القانونية في فتح المحل والممنوحة له تحت عدد ( *** ) بتاريخ ( *** )، وفيما يتعلق بباقي تعليل القرار المنصب على الضرر الحاصل للمطلوبين من تواجد مساكنهم قرب المحل موضوع الدعوى وبسبب الدخان والضجيج المنبعثين منه فان هذا التعليل كسابقه خاطئ یوازي انعدامه ذلك انه لم يتأكد إطلاقا ومن خلال ماراج أمام القضاء ابتدائيا واستئنافيا بأن مساكن المطلوبين توجد قرب المحل موضوع الدعوى كما أن الخبرة أنجزت في غيبتهما زيادة على أن الخبير لم يخلص إلى تواجد مساكن المدعين قرب المحل موضوع الدعوى ولم يتأكد له الضرر المدعى به، وان المحكمة اعتمدت الخبرة المذكورة رغم الطعن فيها والحال ان المحل مفتوح مند سنة 1998 وبناء على رخصة قانونية لم تكن موضوع أي اعتراض من أي شخص وأنهما نازعا في الخبرة المذكورة في أسباب استئنافهما ملتمسين إعادتها إلا أن المحكمة صرفت النظر عن ملتمسهما بدون تعليل منطقي أو قانوني وردت بتعليل مجمل وناقص "" بأنها لا اثر لها على صواب ماقضى به الحكم الابتدائي .... """ والحال أنها أسباب جدية وقانونية مما يكون معه القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه.

لكن، خلافا لما ورد بالوسائل، فان المحكمة مصدرة القرار تحققت من صفة المطلوبين في الدعوى بعدما ثبت لها سكنهم بجوار المحل مصدر الضرر المدعى به، كما أن صفة الطالب الأول ثابتة من خلال عدم منازعته في استغلاله المحل المذكور، والخبرة المنجزة حضورية للطالبين لتوصلهما بواسطة مستخدمهما وأفاد فيها الخبير أن المحل مخصص لإصلاح وصباغة هياكل السيارات ويوجد في حي سكني وهو نشاط مقلق لراحة السكان ومضر بالمكان والهواء، والمحكمة لما قضت برفع الضرر المدعى فيه تكون قد استعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة المذكورة والتي لم يدل الطالبان بما يخالف مضمونها، ولم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء آخر للتحقيق في الدعوى بعدما توفرت لها من الوثائق المعروضة عليها عناصر البت فيها مما یکون معه قرارها معللا تعلیلا سلیما فیما انتھی إلیه، كما أن استصدار الطالبين لترخيص من السلطات المختصة بتاريخ سابق لمزاولة نشاطهم لايحول دون أحقية المطلوبين باعتبارهم يسكنون بجوار المحل موضوع الترخيص في المطالبة بإزالة الضرر طبقا لمقتضيات المادة 71 من مدونة

الحقوق العينية، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.