محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/4409 — قرار عدد: 2016/347 — بتاريخ: 2016-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفع الطاعنان بعدم قبول مقال الطعن بالنقض لورود خطأ في اسم المطلوب الأول حيث إن اسمه الصحيح هو سعيدا وليس سعيد حسب ما هو وارد ببطاقته الوطنية. لكن، حيث إن الطاعنة التزمت أطراف الدعوى كما في القرار المطعون فيه، وأن سقوط الألف من اسمه لا تأثير له، لعدم التباسه بغيره ممن هم معه من أطراف الدعوى مما يتعين معه رد الدفع.

من حيث الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 23 يوليو 2008 لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك حصة مشاعة بالإرث من والدها في فرن والذي يشكل جزءا مشاعا من الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن بعض الورثة باعوا للمطلوبيْن حصصا مشاعة بمبلغ مجموعه 320.000,00 درهم بمقتضى عقود الشراء المدلى بها رفقة المقال، وأنها طلبت الشفعة وسلكت مسلكها بالعرض في إبانه والإيداع بموجبها، والتمست الحكم بالمصادقة على العروض العينية والحكم باستحقاقها الحظوظ المشتراة من المطلوبين، والإشهاد على استعدادها لأداء ما تبقى من مصاريف التي لا علم لها بها، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بخريبكة بتنفيذ الحكم الذي سيصدر بإحلالها محل المطلوبين بالرسم العقاري

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المدعى فيه، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما اليمين على أن الثمن الوارد بالعقد ظاهره كباطنه، وأرفقت المقال بخمس عقود شراء حصص مشاعة من الرسم العقاري المدعى فيه الأول مصادق على توقيعه بتاريخ 2008/09/18، والثاني بتاريخ 2008/01/29، والثالث بتاريخ 2008/01/09 والرابع بتاريخ 2008/02/04، والخامس بتاريخ 2008/06/09، ومحضر العرض العيني، ورسم إراثة وإحصاء متروك موروثها، وأجاب المطلوبان بأن محل الشفعة يتعلق بفرن وهو عقار مفرز، كما أن الطاعنة لم تحدد تاريخ تقييد الأشرية بالرسم العقاري لاحتساب أجل السنة طبقا للفصل 65 من ظهير 1915، ولم تحدد نسبة الحظ الذي آل إليها بالإرث ولا حظوظ باقي الشركاء، والتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وأرفقا جوابهما بأربع عقود بيع والتي سبق للطاعنة أن أدلت بها. وبعد أن أجرت المحكمة الابتدائية بحثا بين الطرفين، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 12/09بتاريخ 2009/06/10 في الملف رقم 20/30-08 قضى: "باستحقاق المدعية للشيء المبيع موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) شفعة من المشفوع منهما المدعى عليهما وأدائهما اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه وجعل الصائر مناصفة بينهما ورفض باقي الطلب"، واستأنفه المطلوبان أصليا مصممان على دفوعهما وأضافا أن مجموع الثمن والمصاريف التي بذلاها في شراء الشقص المشفوع هو 328.211,00 درهم بينما المبلغ المودع من الطاعنة بصندوق المحكمة هو فقط 320.000,00 درهم وهو يقل بكثير عن المبلغ الإجمالي، كما استأنفته الطاعنة فرعيا، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 544 الصادر بتاريخ 2010/12/16 في الملف عدد 09/433: "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب"، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنة بقرارها عدد 3985 المؤرخ في 2012/09/18 في الملف عدد 2011/4/1/1182 بعلة أن المحكمة لم تبين ما إذا كان المبلغ الإجمالي للثمن والمصاريف الذي أشارت إليه يتعلق بعقود الشراء الأربع التي أدلت بها الطاعنة رفقة مقالها الافتتاحي أم بعقود الشراء الخمس التي أدلى بها المطلوبان، ومن غير أن تبين بتفصيل في قرارها كيف خلصت إلى أن المبلغ الإجمالي للثمن والمصاريف هو 326.000,00 درهم ودون أن يحكم على المطلوبيْن بأن ظاهر الثمن كباطنه. وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجاب عنه المطلوبان والتمسا عدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي. وبعد التصدي، قضت بعدم قبول الدعوى بعلة الغموض لإدلائها بعدة عقود شراء عرفية، ولعدم توضيحها الحظ المطلوب شفعته، والحال أن المحكمة وقبل إصدار قرارها المطعون فيه، كان عليها أن تشعرها بإصلاح المسطرة، ولئن كان هذا المقتضى يطبق أمام المحكمة الابتدائية فإن ذلك يوجب

تطبيق قانون المسطرة المدنية

عليها إلغاء الحكم الابتدائي وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية للبت فيها وفق ما ينص عليه الفصل أعلاه، رغم أن مقالها واضح وغير مجمل ويتعلق بالعقود الأربعة المرفقة بمقالها الافتتاحي ومسألة قبول دعواها شكلا شيء أصبح نهائيا ومتجاوزا لأنها مقبولة بمقتضى القرار الاستئنافي الأول ولا يمكن أن تضار بطعنها، مما يوجب نقض القرار. حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أنه متى ترتب النقض عن مسألة موضوعية امتنع على محكمة الإحالة النكوص للبت في شكليات الدعوى، ولما كانت محكمة النقض قد بتت في مسألة موضوعية وفق ما هو مبين بقرارها المنوه عنه أعلاه بما أفصحت عنه علته المشار إليها مثنه، فإن ارتداد محكمة الإحالة للبت من جديد في شكليات الدعوى والحكم بعدم قبولها يشكل خرقا للقاعدة أعلاه، يوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سعاد سحتوت مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.