محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/190 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 335 الصادر بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 2016/1611/401 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/10 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها الأستاذين مبارك (ف) وعبد اللطيف (أ)، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2016/10/13 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي في مواجهة النيابة العامة، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمسمى قيد حياته (م. خ) بمقتضى رسم زواج عدد 756 بتاريخ 1996/01/10، وخلال سنة 2002 خالعت نفسها وفق ما يثبته رسم الطلاق الخلعي عدد 157 وتاريخ 2002/04/08، وبمجرد انقضاء عدتها تصالحا وتراجعا، وطمأنها بأن الأمر لا يتطلب سوى رسم رجعة، وأنها عادت معه لبيت الزوجية بموافقة الأهل والعائلة، وفي شهر غشت 2016 وافته المنية حسب نسخة رسم الوفاة بالعقد عدد 2016/86، فاكتشفت أنه لا يوجد لا رسم رجعة ولا عقد زواج جديد ضمن ما خلفه من وثائق، إلا أنه مع ذلك فإن العشرة الزوجية ثابتة، بشهادة الشهود وتكفلهما بالبنت المسماة نعيمة، وحمل المدعية بجواز سفرها صفة المتزوجة

بالزوج المذكور، إضافة لشهادة ربيبها عماد. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ شهر

شتنبر 2002 واستمرارها لغاية وفاته بتاريخ 2016/08/09. وبتاريخ 2017/02/06 تقدمت (م) نورة نيابة عن ابنتها القاصرة شيماء الخياطي بصفة الأولى مفارقة الهالك قيد حياته بمقتضى طلاق رجعي سنة 2007 والثانية بنتها منه، بمقال التدخل الإرادي في الدعوى جاء فيه أنه بعد طلاق المدعية لم تتم المراجعة بينها وبين مفارقها، وأن ذلك ما تؤكده والدة الهالك وشقيقتاه وصهره، وبأن هدف المدعية هو الاستفادة من تركته. وعززت مقالها بشهادة ولادة البنت شيماء وأربع إشهادات مصححة الإمضاء. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود وتعقيب الطرفين وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 82 بتاريخ 2017/05/23 قضى برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بثبوت الزوجية بين المستأنفة والهالك (م. خ) ما بين سنة 2002 وتاريخ وفاته في 2016/09/09، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبيها الأستاذين مبارك (ف) وعبد اللطيف (أ) بمذكرة بتاريخ 2020/02/10، والتمست أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا

رفضه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الو(ح) بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس

قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به على شهادة مجموعة من الشهود الذين أجمعوا على انهم كانوا يعاينون المطلوبة بمنزل الهالك، دون أن تأخذ بعين الاعتبار تصريحات والدته وشقيقتيه اللواتي أجمعن بأن الهالك لم يسبق له إطلاقا أن راجع المطلوبة. زيادة على ذلك فإن المراجعة من الطلاق الخلعي لا يمكن إثباتها إلا بعقد زواج جديد وفقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 126 من مدونة الأسرة. كما أن المطلوبة لم تستطع إثبات حالة الاستثناء التي تعذر على الهالك معها توثيق رسم المراجعة، وأن المطلوبة تعلم بأن مفارقها لم ينجز أي رسم

للرجعة أو عقد زواج جديد وبأن وجودها معه كان يدخل في نطاق العلاقة غير الشرعية. والتمست نقض القرار. من حيث الشكل: حيث إن ما أثارته المطلوبة في مذكرتها الجوابية بخصوص الخطأ الذي تسرب إلى القرار موضوع الطعن بالنقض لما اعتبر رقم الملف هو 2016/1611/401 والحال أن سنة تسجیله هي سنة 2017، فإنه یبقی مجرد خطا مادي قابلا للإصلاح، وهو ما تم فعلا و بإقرار المطلوبة نفسها لما تم إصلاحه بالقرار رقم 614 بتاريخ 2018/11/28 المرفق بمذكرتها الجوابية.

وفي الموضوع:

حيث إنه بمقتضى الفصلين 67 و70 من مدونة الأحوال الشخصية السارية النفاذ زمن فراق الطرفين بمقتضى رسم الطلاق الخلعي المضمن تحت عدد 157 بتاريخ 2002/04/08، فإنه لئن كان الطلاق الخلعي يعتبر طلاقا بائنا، ويزيل الزوجية حالا، فإنه لا يمنع من تجديد عقد الزواج ما لم يوجد ما يقتضي منعه. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف ومستنداته أن موروث الطالبين أقر خلال حياته في الالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/08/30 بأن المطلوبة زوجته، كما ثبت لها من الإشهاد المؤرخ في 2012/09/26 أنه التزم بأن يتحمل جميع مصاريف النقل والسكن الخاص بالمطلوبة باعتبارها زوجته، وألغت الحكم المستأنف وقضت بثبوت الزوجية بين المطلوبة وموروث المطلوبين ابتداء من سنة 2002 إلى تاريخ وفاته، بعلة أنه فضلا عن أن ما شهد به الشهود لا يترك مجالا للشك في أن المطلوبة وموروث الطالبين ظلا يعيشان كزوجين لغاية وفاته، فإن هناك وثائق إدارية تزكي ذلك، منها الإشهادات الصادرة عن الهالك يشير فيها إلى أنها زوجته، وجواز سفرها المنجز بعد الفراق بتاريخ 2009/09/02 الذي يحمل في صفحته الأخيرة كونها زوجته، واستخلصت من كل ذلك وجود الرضا بالزواج بينهما المتمثل في الإيجاب والقبول، وقدرت في إطار سلطتها السبب القاهر الذي حال دون توثيق رسم المراجعة، فإنها أسست لقرارها، وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.