محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/532 — قرار عدد: 2006/571 — بتاريخ: 2006-07-04

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف بريد المغرب بتاريخ 2004/03/03 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/02/09 في الملف عدد 2004/152 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
- 305 -
الغرفة الإدارية
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2004/01/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تقدمت بدعوى في مواجهة بريد المغرب بتاريخ 1999/03/09 موضوع الملف الإداري عدد 99/342 انتهت بصدور حكم بأداء هذا الأخير لفائدتها مبلغ 2.062.130,00 درهم عن قيمة الأضرار وبإرجاع الكفالة البنكية المحددة في مبلغ 110.632,68 درهم تسلم عون التنفيذ الكفالة البنكية باسم مؤسسة ديكوبوا بلوس وشيكا بنكيا بمبلغ (2.062.130,00 درهم) محررا في اسم مؤسسة ديكوبوا فقط دون بلوس ونتيجة لهذا الخلل امتنع البنك المسحوب عليه عن أداء ذلك الشيك ملتمسة الحكم بإصلاح الخطأ المادي المذكور، وبعد مناقشة القضية انتهت بصدور حكم يقضي بإصلاح الخطأ المادي المنسوب إلى الحكم الصادر بتاريخ 2001/05/24 تحت عدد 444 في الملف عدد 99/342 وذلك يجعل اسم المدعية هو مؤسسة ديكوبوا بلوس في شخص ممثلها القانوني عبد السلام الشياظمي بدل مؤسسة ديكوبوا مع سريان هذا التصحيح على جميع أجزاء الحكم وهو المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هذا الفصل يشترط ثلاثة شروط لتصحيح الأخطاء كيفما كان نوعها ومن جملة تلك الشروط ألا يكون الحكم طعن فيه بالاستئناف، وأن الإصلاح جاء بعد تنفيذه بحوالي ستة أشهر وبذلك تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالإضافة إلى أن ما طلب من المحكمة لا يعتبر خطأ ماديا بل تغييرا في اسم وصفة المدعي ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
- 306 -
الغرفة الإدارية
وحيث لئن كان الفصل 26 المذكور يخول الاختصاص في إصلاح الخطأ المادي للمحكمة المصدرة للحكم فإنه في حالة الطعن فيه بالاستئناف يبقى النظر في إصلاح الخطأ المادي موكولا للجهة المستأنف لديها سواء عند طرح هذا الخطأ كسبب من أسباب الاستئناف أو بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن الحكم موضوع نازلة الحال الصادر عن المحكمة الإدارية المذكورة بتاريخ 2001/05/24 موضوع الملف عدد 99/342 قد طعن فيه بالاستئناف وأيد بمقتضى قرار عدد 930 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2002/09/26 مما يجعل طلب إصلاح الخطأ المادي المقدم أمام المحكمة الإدارية غير مقبول لتقديمه أمام جهة قضائية ليست لها صلاحية النظر فيه، ويكون بذلك الحكم المستأنف غير مصادف للصواب ومعرضا للإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 307 -