محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1419 — قرار عدد: 2013/292 — بتاريخ: 2013-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/07/14 في الملفين المضمومين 09/5/350 و09/5/734 تحت رقم 1119 أنه بتاريخ 2005/12/06 تقدم المدعون ورثة (م- ب) (الطالبون) بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير يعرضون فيه أن موروثهم المذكور كان يملك حق استغلال محلات تجارية بسوق المتلاشيات بانزكان بعدما حصل على ترخيص بذلك من المجلس البلدي لمدينة انزكان حسب ما هو ثابت من الشهادة الإدارية وهي ذات الأرقام 96 و249، يتاجر فيها بأنواع مختلفة من سلع المتلاشيات، وأنه استقدم المدعى عليه (ش -ح) (المطلوب) لأجل العمل معه ومساعدته في تجارته

منذ العديد من السنوات إلى أن توفي بتاريخ 2003/10/02، وبقي المدعى عليه مستمرا في عمله، وأصبح يستغل المحلين لوحده مستأثرا بمدخولهما دون تمكين المدعين من نصيبهم فبادروا إلى إنذاره واستجوابه عن طبيعة العلاقة التي تربطه بمورثهم، فأقر في محضر قانوني بأنه شريك له في تجارة المتلاشيات بهذين المحلين وأكد على أنهما كانا يجريان المحاسبة ويقتسمان الأرباح ونظرا لأن المدعى عليه لم يجر أي محاسبة معهم منذ وفاة موروثهم فهم يلتمسون الحكم عليه بأدائه لهم نصيبهم في الأرباح عن التجارة في المحلين المذكورين منذ 2003/10/02 إلى تاريخ المقال، ويحددونه مؤقتا في مبلغ 5.000.00 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم في الأرباح بشكل نهائي مع حفظ حقهم في التعقيب بعد الخبرة، وأجاب المدعى عليه مؤكدا على أنه كان شريكا لموروث المدعين لمدة تزيد عن 37 سنة وكان مع شريكه يبيعان ويشتریان وتقسم الأرباح بينهما وكانا يمارسان نشاطهما في بقعة أرضية بسوق المتلاشيات بانزكان كانت قد سلمت للمرحوم ( م- ب) من بلدية انزكان إلى أن اتفق الطرفان قبل وفاته على إنهاء هذه الشراكة، على أن يتنازل موروث المدعين لفائدة المدعى عليه عن حق الاستغلال الذي يملكه على المحل موضوع الشراكة مقابل ثمن إجمالي قدره 350.000,00 درهم، حيث تسلم منه مبلغ 240.000,00 درهم بالإضافة إلى تنازل المدعى عليه لفائدة المرحوم عن نصف المحل الذي يملكه بنفس السوق والحامل لرقم ( ... ) وقوم هذا النصف بمبلغ 60.000,00 درهم، على أن يمده بمبلغ 50.000,00 درهم التي ما زالت بذمته من قبل هذا التنازل، غير أن وفاته حالت دون إثبات ذلك كتابة، ملتمسا رفض الطلب بخصوص المحل ( ... ) لكونه أصبح غير ذي موضوع بعد الاتفاق المذكور وكذا بالنسبة للمحل ( ... ) لكونه لا علم له به، وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (كمال) الذي حدد نصيب المدعين من الأرباح في مبلغ 149.826,50 در هما عن الفترة الممتدة من 2003/10/02 لغاية 2006/05/23، وتقدم المدعون بمقال إصلاحي وتوضيحي جاء فيه أن مطالبتهم بالأرباح إنما المقصود به الباقي بعد خصم صوائر إدارة المحلين، وأن إقرار المدعى عليه بأنه اقتنى المحل رقم ( ... ) من موروثهم وبأنه شريك له يعوزه الإثبات، موضحین

أنهم ينازعون في الخبرة المنجزة ويلتمسون إجراء خبرة جديدة، كما يلتمسون توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على أن المتلاشيات التي تم إحصاؤها حسب محضر الحجز التحفظي عدد 06/2253 هي التي تمثل الرأسمال الموضوع تحت تصرفه، وأنه لم يبدد ولم يستول منه على شيء مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية، وبعد تبادل عدة مذكرات أصدرت المحكمة حكما تمهيديا ثانيا بإجراء بحث في النازلة تم إنجازه بحضور الطرفين ومحاميهما وبعد تعقيبهما أصدرت حكما تمهيديا آخر بإجراء بحث تكميلي، ثم خلاله الاستماع لبعض الشهود، ثم أصدرت حكما تمهيديا رابعا بإجراء خبرة جديدة أنجزها الخبير (أحمد) الذي خلص في تقريره لتحديد أرباح المحلات خلال المدة من 2003/10/02 إلى 2007/11/27 في مبلغ 192.500,00 درهم، وأدلى المدعون بمذكرة مطالبهم بعد الخبرة مؤدى عنها التمسوا فيها الحكم على المدعى عليه باستيفاء اليمين الحاسمة بالصيغة السالف ذكرها، وأدائه لهم مبلغ 557.153,00 درهما عن الربح الصافي المستحق لهم من تسيير المحلات ( ... ) و( ... ) و( ... ) من 2003/10/02 إلى 2007/11/27 وتسليمه مفاتيح المحلات المذكورة، وبعد تسيير المسطرة وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 96.250,00 درهما نصيبهم من الأرباح المحققة بموضوع الشراكة من 2003/10/02 إلى غاية 2007/11/27 وبإنهاء الشراكة بين الطرفين واسترجاع المدعين للمحلين رقم ( ... ) و( ... ) الواقعين بسوق المتلاشیات بانزكان ونصف موجوداتهما من المتلاشيات موضوع محضر الحجز التحفظي المؤرخ في 2006/09/14 إضافة إلى 10 أطنان أخرى نصيبهم من تلك المنقولة من طرف المدعى عليه وتحديد الإكراه في الأدنى والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات استأنفه المدعون (الطالبون) ففتح لاستئنافهم الملف عدد 09/330 كما استأنفه المدعى عليه (المطلوب) وفتح لاستئنافه الملف عدد 09/734 فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بضم الملفين وإجراء بحث بين الطرفين أنجز بحضورهما وحضور محاميهما، ثم أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون

فیه.

في شأن الوسيلة الرابعة، حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام الأساس وفساد التعليل، ذلك أنه أورد ضمن حيثياته: "بأن المدعين يطلبون في دعواهم الحكم على المدعى عليه بتمكينهم من نصيبهم في الأرباح، والأرباح لا يمكن تصورها إلا في ظل وجود شراكة، وليس في عقد شغل"، في حين أوضح الطالبون في مقالهم الإصلاحي والتوضيحي ومقالهم الاستئنافي بأن المراد بمطالبتهم بنصيبهم من الأرباح هو الباقي بعد خصم صوائر إدارة المحلات، أي ما تبقى من مجموع المداخيل بعد خصم الصوائر، باعتبار أن المطلوب هو الذي يدير محلات موروثهم، وأنهم أكدوا ضمن مستنتجاتهم الختامية المؤرخة في 2008/09/29 بأن المدعى عليه أجير في نطاق أعراف قائمة، وأن التبعية التي يخضع لها تجاه رب العمل تخول لهذا الأخير مراقبته ومحاسبته، وأن الاستنتاج الوارد في علل القرار بهذا الخصوص إنما هو قصور في فهم نوعية العلاقة الرابطة بين الطرفين والثابتة بإقرار المطلوب وشهادة الشهود أثناء البحث ابتدائيا، وحسب محضر إثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2006/07/21، المتضمن لتصريحات الشهود الذين أكدوها بعد أداء اليمين حسب محضر البحث المنجز ابتدائيا، وأن طلب نصيبهم من الأرباح لا يمكن أن يكون دليلا على قيام الشراكة مادام أن من حقهم محاسبة المطلوب بشأن إدارته للمحلات المذكورة، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث تمسك الطالبون في جميع مراحل الدعوى، بأن المطلوب كان مجرد أجير لدى موروثهم بخصوص المحلات المحددة في مقالهم، وأنهم يطلبون المحاسبة على هذا الأساس ابتداء من تاريخ وفاته، وأن المطلوب وبعد أن تمسك في المرحلة الابتدائية بأنه كان شريكا لموروثهم وأنهما اتفقا على حل الشراكة بينهما، وهو ما لم يتمكنا من إتمامه كتابة لوفاة الموروث، تراجع عند استئنافه للحكم الابتدائي مؤكدا أنه كان مجرد أجير مؤيدا ما تمسك به الطالبون بخصوص العلاقة التي كانت تربطه بموروثهم، غير أن المحكمة اعتبرت ما ورد على لسان المطلوب من تصريحات بالمحضر الاستجوابي المؤرخ في 2005/07/01 إقرارا منه بوجود علاقة شراكة بينه وبين موروث الطالبين، في حين أن تصريحات المطلوب أمام العون القضائي تلزمه لوحده ولا يمكن أن يترتب عليها ما

ذهبت إليه المحكمة من: "أن استمرار المدعى عليه في التمسك بكونه مجرد أجير، وأن إقراره لا تتوفر فيه شروط الإقرار، ولا يلتفت إليه لأن إقراره بالشراكة عند استجوابه من قبل العون القضائي يعتبر حجة عليه ... ولا يسوغ الرجوع فيه"، مما يكون معه القرار الذي لم يلتفت لإقرار المطلوب المضمن بمقاله الاستئنافي حول أنه مجرد أجير، واعتماده مجرد تصريحات له أدلى بها لمفوض قضائي من أنه شريك لموروث الطالبين في المحلات، غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فیه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة وفاطمة بنسي وفوزية رحو ومحمد برادة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.