محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12067 — قرار عدد: 2021/237 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ي. ب) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ (ع.ب) بتاريخ 2020/02/06 امام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني، والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/04 في القضية ذات العدد 2019/2808/61 والقاضي بتاييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (م.ت) كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/10/02 مع اعتباره مسؤولا مدنيا عن السيارة نوع طويوطا بيكاب رقمها /) مع التصريح بقيام الضمان بواسطة شركة التأمين (ت.ف) واحلالها محل مؤمنها في اداء التعويضات التالية حسب النسبة الموضحة أعلاه: 1) لفائدة المطالب بالحق المدني (خ. ط) بتعويض اجمالي قدره هو 61106،03 درهم. 2) (ي.ب) تعويضا اجمالیا قدره 39542،97 درهم. 3) (م. ع) تعويضا اجماليا 132583،43 درهم.
والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق الى حيث التنفيذ والنفاذ المعجل في حدود الثلث، وتحميل المدعى عليهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات واخراج شركة التامين
النقل بدون صائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة جمال سرحان التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة ببيان أسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المستدل بها والمتخذة من انعدام التعليل: ذلك القرار المطعون فيه تجاهل ما اثاره الطالب من دفوعات معززة بمذكرة اوضح من خلالها اوجه استئنافه رغم وجاهتها بل لم يكلف نفسه الاشارة اليها والجواب عليها مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. حيث أن الوسيلة على النحو الواردة عليها جاءت غامضة ولم تبين الدفوع المثارة من قبل الطالب والتي لم يجب عنها القرار حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بخصوص تطبيق القانون مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار. وفي شان وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من خرق المادة 5 من ظهير 1984/10/02 عدم ارتكاز القرار على اساس خرق المادة 6 من الظهير. ذلك أن القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي الذي استبعد شهادة الاجر باعتبارها شهادة مجاملة واعتماد الحد الادنى بالرغم من توفرها على كافة البيانات اللازمة للتعريف بها وتحميل اسم موقعها وبيانات الشركة المصدرة لها بالرغم من أن المادة 5 و6 لا تشترطان شكل معين في الشواهد المثبتة للدخل، مما عرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية القانونية والاكان باطلا وينزل التعليل الفاسد منزلة انعدامه.
حيث ردت المحكمة المطلوب نقض قرارها ما عابته العارضة عليها من خلال الوسيلة اعلاه للحكم الابتدائي بقول تلك المحكمة: {{حيث ان الضحية ادلى بشهادة اجر طعنت فيها المؤمنة لكونها لا تحمل البيانات الضرورية من رقم ضمان اجتماعي وتاريخ التوظيف وغيرها. وحيث ان المحكمة تبين لها ان الدفع جدي وان شهادة الاجر مع خلوها من البيانات الاساسية لا تعدو أن تكون شهادة مجاملة، مما ارتأت معه المحكمة استبعادها واعتماد الحد الادنى }} والحال انه بالرجوع الى تلك الوثيقة يتبين انها صادرة عن شركة اورو نيك شركة ذات المسؤولية المحددة تثبت أن المسمى (ب.ي) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد () يعمل بالشركة المذكورة ويتقاضى اجرا شهريا عن الفترة المتراوحة ما بين فاتح دجنبر الى غاية 30 شتنبر 2018 وتحميل توقيع صادر عن مديرها ان رغم المشرع لم يشترط توقيع الشهادة المذكورة من طرف جهة رسمية معينة ما دامت صحيحة ولم تبت زوريتها
وكذا بإمكان لأي جهة التأكد من صحة مضمونها ذي الجهة المصدرة لها تكون المحكمة قد عللت
قرارها تعليلا فاسدا وعرضت قرارها للنقض والابطال.
من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة جنح السير الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2020/2/4 في القضية عدد 2019/2808/61 وذلك بخصوص استبعاد شهادة اجر الطاعن وما ترتب عنه من تعويض عن العجزين الكلي المؤقت والجزئي الدائم والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة لمودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في أدنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.