محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/344 — قرار عدد: 2021/33 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-10-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتان أسماء (ع) و(ب.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 2745 الصادر بتاريخ 11-06-2019 في الملف عدد: 2019/8202/1712 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-12-2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 19-01-2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أن) تقدمت بتاريخ 2016/11/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (إ.س.م) على أساس القيام بأشغال النجارة الصناعية والخشبية بمشروعها الفندقي بمراكش وذلك بمبلغ 13.135.580,00 درهما بالنسبة للتجارة الصناعية وهيكل الميزانين والمكتبة والخزائن ومبلغ 484.286,25 درهما بالنسبة للنجارة الخشبية، وأن المدعية انهت جميع الأشغال المتفق عليها وتم انجاز محضر التسليم المؤقت، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء قيمة الأشغال، هذا فضلا عن أنها احتفظت بمبلغ الضمانة المحدد في 1.301.126,64 درهما لمدة خمس سنوات وهو ما لا تمانع فيه المدعية التي حرمتها من استخلاص مبلغ 1.349.548,77 درهما الذي يمثل قيمة الشطر الأخير من الاشغال رغم إنذارها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.349.548,77 درهما مع الفوائد القانونية، أبطلته محكمة الاستئناف التجارية وأرجعت الملف إلى المحكمة التجارية، ثم تقدمت المدعية بعد الإحالة بطلب إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها أيضا مبلغ الضمان المحدد في 1.349.548,00 درهما، وبعد تمام الإجراءات صد حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.301.123,14 درهما عن قيمة الأشغال المنجزة ومبلغ 1.349.548,77 درهما قيمة الضمان مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فیه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 234 و259 من ق.ل. ع وخرق الفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن المطلوبة أخلت بالتزامها التعاقدي المتمثل في انجاز الأشغال المتفق عليها داخل اجل أقصاه ستة أشهر. بعدما تأخرت عن ذلك مدة 21 شهرا ولم تؤد عنها الغرامة التعاقدية المتفق عليها والمحددة في 0,80 % عن كل يوم تأخير، وبالتالي لم يكن من حقها مباشرة الدعوى الحالية. غير أن المحكمة المذكورة اعتبرت ان التأخير في انجاز الأشغال يعزى بشكل أساسي إلى الطالبة حسب المراسلات المستدل بها، دون أن توضح ماهية المراسلات المتحدث عنها ولا الوثائق التي جعلتها تستنتج منها ما ذكر، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، وجب نقضه.
حيث تمسكت الطالبة بإخلال المطلوبة بالفصل 234 من ق.ل.م حين تقاعست عن إتمام الأشغال المتفق عليها داخل الأجل وعدم أدائها غرامة التأخير المتفق عليها عقدا، وبالتالي لم يكن من حقها ممارسة هذه الدعوى طالما أنها لم تنفذ التزامها المذكور أعلاه، فردته المحكمة بعلة " .. . أنه بالرجوع إلى الرسائل المدلى بها بالملف فإنها تثبت تشكي المستأنف عليها للمستأنفة عن التأخير الذي تسببت فيه هذه الأخيرة ناتج أساسا عن إدخال مقاولين آخرين في المشروع وتلقي المستأنف عليها تغييرا في الأشغال المناطة بها بالزيادة أو التعديل وذلك لكون الفندق يشهد في نفس الوقت عدة متدخلين كل تبعا لمجال اختصاصه ويستشف مما ذكر أن التأخر في انجاز الأشغال يعزى بشكل أساسي إلى الطاعنة نفسها حسب المراسلات المستدل بها بالملف ... " دون أن تبرز هذه المراسلات التي استشفت منها ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل المحكمة المذكورة أعلاه، فتكون بذلك قد بنت قرارها على تعليل ناقص المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا لقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.