محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/99 — قرار عدد: 2017/482 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/01/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين (ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 464 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2007/07/04 في الملف رقم : 5/07/02. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/11/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 26 ماي 2004 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل كمتصرف ممتاز بالمكتب (و.ن) منذ 84/09/25، وكلف بتسيير النيابة عن ( .............. ) ، إلا أنه وضع حد لمهامه، فرجع إلى عمله بالمكتب، وأنه نتيجة لظروف صحية اضطر معها - بناء على أمر طبي - إلزامه بالراحة لمدة 21 يوما، وأن الإدارة عوض استفساره عن صحته، أمرت بإجراء فحص مضاد أدلى خلاله بملفه الطبي موضحا أنه لم يتوصل بأي استفسار، لكون الإدارة لم توجهه إلى عنوانه المدلى به، و أنه على الرغم من موقفه، فقد اتخذت الإدارة في حقه قرارا بعقابه بالإنذار مع خصم أجرة 46 يوما من راتبه دون استشارة
المجلس التأديبي، فطعن في القرار أعلاه، وان المحكمة أمرت بإجراء بحث في الموضوع، غير أنه أثناء سريان المسطرة، أصدرت قرارا ثانيا بنقله من الرباط إلى الدار البيضاء، فطلب نظرا لظروف شخصية جعله في حالة استيداع، فحظي طلبه بالقبول، وقبل انقضاء مدة الاستيداع ألحقته المديرية التي انتقل إليها - الموجودة بالدار البيضاء- إلى الإدارة المركزية بالرباط، الأمر الذي أصبح معه قرار نقله إلى الدار البيضاء غير ذي موضوع، وأنه بعد انتهاء حالة الاستيداع طلب إلحاقه بالرباط باعتبار المديرية المعنية ألحقته بهذه المدينة، غير أن الإدارة اتخذت في حقه قرارا بنقله إلى مدينة أكادير، وذلك إمعانا في التعسف في حقه وإبعاده عن أسرته، فطعن في القرار أعلاه للشطط والانحراف في استعمال السلطة، كما طلب إيقاف تنفيذه، فأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/12/18 قراراً تحت عدد 1558 قضى بالإيقاف، تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بقرارها عدد 04/460 وتاريخ 2004/04/21، فحرر (الطاعن) رسالة إلى الإدارة يعرب فيها عن رغبته في الالتحاق بعمله، إلا أنها اعتبرت عدم التحاقه بالدار البيضاء بمثابة امتناع عن الرجوع إلى عمله واتخذت في حقه قرارا بالعزل، معتبرا إياه متسما بالانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا إلغاءه، وبعد جواب الإدارة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المدير العام للمكتب الوطني للنقل، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 6 من القرار الوزاري المؤرخ في 1948/10/13 والفصل 75 من ظهير 2/2/ 1958 وسوء التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن قضاة الدرجة الثانية استندوا في رأيهم إلى الرسالة المؤرخة في 2003/12/13 التي وجهها المطلوب في النقض للطالبة ، والذي تبين لهم أنها الدليل على رغبته في الرجوع إلى عمله، بينما الرسالة المرتكز عليها في القرار المطعون فيه هي رسالة سابقة لتاريخ الإنذار الذي بمقتضاه أنذر المطلوب في النقض بالرجوع للعمل، وأن الإنذار الذي توصل به ولم يحرك ساكنا يكون قد حسم فعلا الشك لديه (الطالب) في كون المطلوب في النقض لم تعد له رغبة الرجوع إلى العمل ، خصوصا وأن هناك مؤشرات على ذلك من خلال رسالته المؤرخة في 2003/09/29، والتي أعرب من خلالها عن رغبته في الاستفادة من فترة استيداع ثانية ، وأنه لم يمتثل للإنذار الموجه له بالرجوع إلى عمله بمقره الأصلي وهو مديرية النقل المتواجدة بالدار البيضاء بناء على قرار نقله إلى هذه المديرية مند 2002/11/13 ، وأن مديرية النقل التي يشتغل بها المطلوب في النقض والذي تم تعيينه بمصالحها منذ 2002/02/19 ، لا زالت تمارس نشاطها بمدينة الدار البيضاء، وأن قضاة محكمة الدرجة الثانية لم يبحثوا في ذلك، كما أن المطلوب عندما تقدم بطلبه المؤرخ في 2002/11/22 من أجل تمتيعه بفترة الاستيداع، كان تابعا لمصالحها بالدار البيضاء، وأنه لم يبد أي اعتراض أو منازعة حول مقر إلحاقه بمدينة الدار البيضاء المؤرخ في 2002/02/18 ولم يتقدم في مواجهته بأي طعن، وأنه لم ينازع في كون مقر عمله هو مديرية النقل بالدار البيضاء إلا بعد توصله بإنذار قصد الرجوع إلى العمل والحال أنه تم تعيينه بهذه المدينة منذ نونبر
2002، كما أن القرار المطعون فيه استبعد هذا الإنذار، واعتبر قرار العزل المترتب عليه غير صائب، و یکون (القرار) بذلك قد تبنى ما نص عليه الفصل 6 من القرار الوزاري المؤرخ في 1948/10/13 ، والحال أن هذا الفصل لا ينطبق على النازلة، وأنه لا يوجد في القانون ما يلزم المشغل بعد فسخ الأجير لعلاقة العمل بمغادرته التلقائية أن يوجه له إنذارا في حالة ثبوت هذه المغادرة، وأن واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حق المطلوب مما يجعل قراره مشروعا، وأن الفصل 75 مكرر من ظهير 1958/02/24، ينص على أنه في حالة ترك العمل يجب إنذار الموظف باستئناف عمله في ظرف سبعة أيام الموالية لتبليغه الإنذار وإلا كان للإدارة الحق في اتخاذ عقوبة عزله، وأنه قد وجه الإنذار للمطلوب بتاريخ 2004/02/16 وأن قرار عزله كان بتاريخ 2004/02/24، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما مفاده أنه بالرجوع إلى ما اعتبرته الادارة "إنذارا" المؤرخ بتاريخ 2004/01/27 تحت عدد 363 الموجه إلى المستأنف عليه 2004، فإنه ولئن كان موضوعه ينص على استئناف العمل، إلا أنه جاء تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 2003/12/18 القاضي بإيقاف تنفيذ قرار نقله إلى أكادير، معتبرة - عن صواب- أن الإنذار الذي يحسم فيه الشك لدى الإدارة في كون الموظف لم تعد له أي رغبة في الانتماء إلى الوظيفة هو الذي يترتب عليه العزل دون ضمانة العرض على المجلس التأديبي ، وتبين لها (المحكمة) أن المستأنف عليه لا تنطبق عليه حالة ترك الوظيفة استنادا إلى كتابه المؤرخ في 2003/12/13 والذي توصلت به الإدارة في 2003/12/19، الذي أبدى فيه رغبته في إرجاعه إلى عمله بالرباط، بعد أن ألحقته مديرية النقل بالدار البيضاء بالإدارة المركزية بالرباط، كما تبين لها أن الإنذار الذي ينص عليه الفصل 6 من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه - الذي يخص العلاقة بين الأجير ومشغله- لا يجد مجال تطبيقه في نازلة الحال، لأن الأمر يتعلق بمستخدم بمؤسسة عمومية هي المكتب (و.ن) الذي يتلاءم قانونه الداخلي مع مقتضيات ظهير 1958/02/24 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يلزم الإدارة في حالة ترك الوظيفة بتوجيه الإنذار للمعني بالأمر للالتحاق بالعمل، وأن هذه المقتضيات لا تخاطب وضعية المستأنف عليه الذي أرادت الإدارة التخلي عنه كمستخدم لديها من خلال تنفيذها المعيب لقرار إيقاف التنفيذ المشار إليه، وعمدت إلى توجيه الإنذار له بالالتحاق بالدار البيضاء على الرغم من علمها بأن مديرية الطرق التي كان يعمل بها قبل صدور قرار النقل - الذي تم إيقاف تنفيذه-، قد تم تحويلها للإدارة المركزية بالرباط، واستنتجت (المحكمة) ترتيبا على ذلك أن المطلوب في النقض لم يكن في حالة تركه لوظيفته ، وخلصت إلى اعتبار القرار المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمالها، وقضت بتأييد الحكم المستأنف للاعتبارات السالف بيانها ، تكون بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.