محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3479 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/12 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 20/346 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/12 في الملف عدد .2019/1401/405 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/9/2 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 20/346 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/12 في الملف العقاري عدد 2019/1401/405 أن (م.م) ومن معه - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون حقوقا مشاعة مع المدعى عليه في الملك المسمى "ف.د.م" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بجماعة جقمة، وأن المدعى عليه يستغل العقار المدعى فيه في الفلاحة دون تمكينهم من غلته كما أنه يسكن بمفرده والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بفرز نصيب كل واحد منهم وتخصيصه برسم عقاري إن أمكن وفي حال تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني وقسمة الثمن حسب نسبة التملك والحكم بتعويض مسبق عن الاستغلال عن الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2017، وتعيين خبير مختص في العقار لإنجاز ما ذكر وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة، أجاب المدعى عليه أنه سبق للمدعين أن استصدروا حكما قضائيا قضى بفرز نصيبهم في المدعى فيه وأنه ظل يستغل واجبه فقط ولم يسبق له أن استغل واجبهم والتمس الحكم برفض الطلب لسبقية البت واحتياطيا الأخذ بعين الاعتبار المنشآت المنجزة من طرفه على العقار بناء على خبرة قضائية سابقة وأحكام قضائية سابقة ورفض الطلب بخصوص التعويض. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال وبقبول طلب القسمة وفي الموضوع بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وفق تقرير الخبير (أ.ك. ق) وذلك بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية عن طريق إعمال القرعة بواسطة كتابة الضبط، استأنفه المدعى عليه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتباره لعدم اطلاع المحكمة على وثائق القضية، وأن المستأنف عليهم باعتبارهم خلفا خاصا لموروثهم الهالك (ع) بن (م.م) يعتبرون ملزمون بمجموع الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة بخصوص العقار موضوع التراع، لذلك فالأحكام السابقة اكتسبت حجية الأمر المقضي به، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص لإنجاز مشروع قسمة يراعي خصوصية العقار والمنشآت المنجزة عليه. وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم مجددا بعدم قبول الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار العيب في التعليل وتناقض بين الوقائع والوثائق وما خلص إليه من نتيجة جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن ما تمسك به المطلوب واعتبره حجة لإثبات سبقية البت هو الحكم عدد 79/731 الصادر بتاريخ 1979/12/20 في الملف عدد

78/505، وبالرجوع إليه فإنه لا يتضمن بين أطرافه المسمى (ج.م)، لكن المحكمة اعتبرت ذلك مجرد خطأ مادي ليس إلا معتمدة على مقال الدعوى وبغض النظر عن مقال الدعوى هل تضمن اسم (ج.م) من عدمه فإن الحجية هي للأحكام وليس للمقالات، وأن الحكم المتمسك به لا يشمل (ج.م) وإن كان الأمر يتعلق بخطأ مادي كان عليه أن يسلك المسطرة اللازمة وتصحيح الأمر وتبليغ الحكم بعد تصحيحه للأطراف، وأن سبقية البت وأطراف الدعوى وصفتهم لا تفترض بل يجب أن تكون واضحة في الحكم والقرار، وهو أمر غير ثابت، كما جاء في القرار أنهم وجهوا الدعوى ضد من لا يملك وقضى بعدم قبول الطلب، في حين أن شهادة الملكية المرفقة بالمقال الافتتاحي تشمل (ج.م) كمالك، والمحكمة لم تبين من أين استقت كونه ليس مالكا في الرسم العقاري المدعى فيه إضافة إلى كون الخلاصة تتناقض مع القول بسبقية البت بشأن القسمة، مما جعل القرار متناقضا وغير معلل، كما أنهم تمسكوا بكون الحكم الابتدائي المتمسك به قد طاله التقادم المسقط وهو 30 سنة من تاريخ صدوره عملا بمقتضيات الفصل 428 من ق.م.م ولم يتم تنفيذه أو تبليغه، والمحكمة لم تجب على الدفع لا سلبا ولا إيجابا. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤثرة في النازلة وعملا

بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ كما ينص الفصل 451 من نفس القانون في فقرته الأخيرة على أنه: "يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أنه تم فرز حصة موروث الطاعنين في العقار موضوع القسمة بمقتضى الحكم الصادر تحت عدد 79/731 بتاريخ 1979/12/20 ملف عدد 78/505 بناء على طلب القسمة الذي تقدم به والذي أصبح نهائيا واكتسب حجية الأمر المقضي به ويلزمهم باعتبارهم خلفا له، واستنتجت من ذلك أن الشياع لم يعد قائما في المدعى فيه بينهم وبين باقي الشركاء من ضمنهم المطلوب، فقضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بعدم قبول الطلب، تكون قد ردت ضمنا باقي الدفوع وركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.