محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3395 — قرار عدد: 2017/307 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/04 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 4496 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/15 في الملف عدد 8/13/107. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي المدلى بها بتاريخ 06 ابريل 2017 وتبليغه . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/15 في الملف 8/13/107 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها حاصلة على شهادة الدكتوراة في الطب وأنها في صيف 2010 توصلت من وزارة التشغيل والتكوين المهني بقرار توظيفها لشغل منصب طبيبة من الدرجة الأولى متمرنة وتعيينها بالمديرية الإقليمية للشغل بأكادير حيث التحقت بعملها بتاريخ 2010/08/02، وفي صيف 2011 توصلت بمستحقاتها إلا انه تبين لها نقص في الأجرة الشهرية ومبلغ الزيادة إذ توصلت بمبلغ 49341 درهم عوض المبلغ المستحق لها وهو 91115 دررهم والتمست الحكم بتسوية وضعيتها المالية عن المدة من 2010/08/02 إلى 2011/06/29. وبعد تبادل الردود والأجوبة وتقديم طلبات إضافية ترمي احتياطيا إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبة عن عدم تسوية وضعيتها الإدارية
حسب التفصيل الإداري بتلك الطلبات الإضافية وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب. استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تطبيق مقتضيات المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر دفعه المتعلق بتحقق العلم اليقيني لدى المطلوبة في النقض بقرار توظيفها ابتداء من فاتح يناير 2011 الذي بات متحصنا من أي طعن، وهو ما يجعل الدعوى غير مقبولة. فالقرار المذكور أحدث جميع الآثار خاصة المادية منها لصالح المطلوبة، بل إن عدم ارتضائها لهذه الآثار هو ما كان دافعا إلى لجوئها إلى القضاء والمحكمة استبعدت عددا من المعطيات الدالة على العلم اليقيني للمعنية بالأمر بقرار توظيفها ابتداء من 2011/01/01 وهو ما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن
"الثابت من أوراق الملف والوثائق المرفقة به أن المعنية بالأمر تم تعيينها بالمندوبية الإقليمية للشغل بأكادير عن طريق الانتقاء وشرعت في مهامها انطلاقا من 2010/08/02 بموجب القرار المؤرخ في 2010/07/28 وليس بناء على قرار التوظيف المؤرخ في 2011/06/09 الذي لا دليل بالملف على تبليغه للمعنية بالأمر". تكون قد ردت على الدفع المذكور بتعليل سائغ باعتبار أن إثبات النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة، وأن ما دلت عليه أوراق الملف خلوها مما يفيد تبليغ المطلوبة في النقض قرار توظيفها في تاريخ ثابت كفيل بحصر اجل الطعن فيه عن طريق الإلغاء أو ما يفيد علمها اليقيني بمضمونه، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المعبر عنها بالثالثة
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها على مجرد الاحتمال والحال أن الأحكام القضائية تبنى على اليقين كما خرقت القواعد القانونية المنظمة للتوظيف بالإدارات العمومية حينما صرحت في حيثياتها بان عملية الانتقاء تقوم مقام المباراة وهو قول مجانب للصواب، فالتوظيف الأول يتم عن طريق المقابلة مع المرشحين الذين تم انتقاء ملفاتهم، أما التوظيف عن طريق المباراة فهو يعطي الفرصة لجميع المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة ويعطي للإدارة مساحة واسعة لاختيار الأفضل .. والقرار المطعون فيه بدل البحث عن الأساس القانوني لقضائه، حمل كامل المسؤولية للجهة الإدارية والحال أن الإدارة تحملت كامل المسؤولية لإيجاد حل لوضعية المطلوبة، وبناء على ذلك تمت معالجة وضعيتها بإقرار توظيفها في إطار المقتضيات القانونية التي تنسجم مع وضعيتها وهي المرسوم رقم 2-11-100 كما تم تحديد مفعول التوظيف ابتداء من 2011/01/01 ومكنتها من مستحقاتها كاملة
ابتداء من سريان مفعول قرار توظيفها ولا يمكنها المطالبة بالتسوية ابتداء من تاريخ سابق على توظیفھا. لكن، حيث إنه لما كانت صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطة الإدارية بالتراجع عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة إلا في حالات خاصة وداخل آجال محددة، ولما كان الأجر يكون مقابل العمل المنجز فانه بثبوت قيام المطلوبة في النقض بأداء خدمات فعلية لفائدة الإدارة طالبة النقض بعد توصل المعنية بالأمر بقرار توظيفها وامتثالها لهذا القرار وذلك ابتداء من 2010/08/02، فإنها تبقى مستحقة لتعويض عن العمل الفعلي الذي قامت به على أساس الأجرة المستحقة لها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية لوضعية المطلوبة تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قضاءها تعليلا سائغا، باعتبار أن الأساس القانوني الذي اعتمدته في تلك التسوية هو استحقاق المطلوبة في النقض للتعويض المحكوم به لفائدتها عن تقديمها خدمة فعلية وقيامها بعمل فعلي لصالح الإدارة طالبة النقض خلال الفترة السابقة لتسوية وضعيتها الإدارية والمالية في إطار المقتضيات الاستثنائية التي جاء بها المرسوم رقم 2-11-100، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد بوغالب مقررا سعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.