محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/14012 — قرار عدد: 2013/392 — بتاريخ: 2013-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ فاتح غشت 2012 لدى كتابة الضبط للمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستنافية الجنحية بها بتاريخ 25 يوليوز 2012 في القضية عد 2012/717 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا من حيث الإدانة مع تعديل العقوبة في حق المتهم (عبد الرزاق. ت) بجعلها شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وبتأييده في الباقي. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المذكرة المدلى بها من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من أنه طبقا لمقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه من أسباب النقض الخرق الجوهري للقانون، وطبقا لمقتضيات الفصل 14 من القانون الجنائي فإن العقوبات المقررة قانونا لمختلف الجرائم تنقسم إلى أصلية وإضافية والأصلية تتمثل في الحبس أو الغرامة . وأنه ينص الفصل 150 من القانون الجنائي على أنه في الجنح الضبطية إذا ثبت للمحكمة توفر الظروف المخففة في حق المتهم تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا، دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن 12 درهم يكون قد اخرج من دائرة التخفيف العقوبات الإضافية.
وإنه طبقا لمقتضيات المادة 183 من مدونة السير يعتبر إيقاف رخصة السياقة عقوبة إضافية للعقوبة الحبسية والغرامة التي أقرها لجنحة السياقة في حالة سكر إلا أنه جعل حدها الأدنى ستة (06) أشهر . وحيث إن صدور القرار المعطون فيه بتأييده الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به بما في ذلك إيقاف رخصة سياقة الظنين (عبد الرزاق . ت) لمدة 3 أشهر أخذا منه بظروف التخفيف، يكون قد شمل العقوبة الإضافية التي هي إيقاف رخصة السياقة بظروف التخفيف ونزل بها عن حدها الأدنى المقرر قانونا، وبالتالي خرق قاعدة قانونية مضمنة في الفصل 150 من القانون الجنائي التي حصرت ظروف التخفيف في العقوبات الأصلية دون الإضافية مما يعرضه للنقض والإبطال . بناء على مقتضيات المادة 183 من مدونة السير . حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة في حالة ما إذا تم إدانة أي شخص من أجل سياقة مركبة وهو في حالة سكر وعقابه وفق ما هو مدون في المادة المشار إليها، فإن المحكمة علاوة على ذلك وتطبيقا للمادة المذكورة تأمر بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة (6) أشهر وسنة واحدة .
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 12 دجنبر 2011 فيما انتهى إليه بسحب رخصة السياقة بعلة: إنه يتعين حرمان المدان الأول (عبد الرزاق . ت) من السياقة بسبب سياقته لسيارته وهو في حالة سكر وما يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة توقيف رخصة سياقته لمدة مؤقتة ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها (الذي هو 9 شتنبر 2011) دون مراعاتها مقتضيات المادة 183 المحتج بخرقها، والتي حددت مدة توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة ولم تشر تلك المادة إلى إمكانية تغيير تلك المدة إلا في حالة العود وفق الشروط المبينة في المادة المذكورة، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بخفض مدة توقيف رخصة السياقة (إلى ثلاثة أشهر) أي دون الحد الأدنى تكون قد خالفت بذلك المادة 183 المحتج بها وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 25 يوليوز 2012 في القضية عدد 2012/717 بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وعلى المطلوب بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات كتابة الضبط المصدرة له أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.