محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/1165 — قرار عدد: 2023/188 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض "س ع" تقدمت بتاريخ 2019/06/22 إلى المحكمة الابتدائية بتطوان بمقال، عرضت من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه "م ب"، ولا أبناء لهما، وأن الحياة استحالت بينهما، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، مع تعويض قدره 5000 درهم، ونفقتها بحسب 100 درهم يوميا، وتوسعة الأعياد بمبلغ 10000 درهم سنويا، والكل ابتداء من تاريخ 2018/09/10 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من رسم الزواج عدد 8 بتاريخ 2013/05/20. وأجاب المدعى عليه ملتمسا تحميل المدعية مسؤولية الشقاق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/03/18 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 23 درهما
يوميا ابتداء من 2018/09/10 إلى غاية صدور حكم آخر يحل محله، أو سقوط حق المحكوم لها في النفقة، وبأدائه لها توسعة الأعياد بحسب مبلغ 2500 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب وهو 2020/06/22، وبعدم قبول باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه موضحا أنه لم يتوقف عن الإنفاق على زوجته في المدة من 2018/09/10 إلى غاية 2019/06/25، وأن طلاقا حصل بينهما بتاريخ 2019/06/25، وبالتالي فلا تستحق النفقة ابتداء من تاريخ الطلاق وكذا توسعة الأعياد لوقوع الطلاق قبل استحقاقها. وبعد جواب المستأنف عليها، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة للمطلوبة عن المدة من 2018/09/10 إلى 2019/06/25 وتصدت وحكمت برفض الطلب بخصوصها، وأيدته في الباقي بقرارها ذي المراجع المطعون فيه بالنقض من المدعي، بمقال من وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام
إلیہا.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت باستمرار أدائه لنفقة المطلوبة عن المدة من 2019/06/25 إلى حين سقوط الفرض وتوسعة الأعياد ابتداء من 2020/06/22، بعلة أن الحكم رقم 2019/001 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسبتة بتاريخ 2019/06/25 ليس بالملف ما يفيد تذييله بالصيغة التنفيذية، وأن عقد الزواج المبرم بالمغرب يبقى ساريا ومنتجا لآثاره ومنها النفقة، رغم أن الأحكام الأجنبية حسب الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وحتى وقبل صيرورتها واجبة التنفيذ تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها، مما يجعل قرارها فاسد التعليل، وغير مؤسس، وخارقا للفصل المذكور، والتمس نقضه. حيث صح ما بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وحتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. ولما كان الطاعن قد دفع بأن الحكم عدد 2019/00123 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسبتة بتاريخ 2019/06/25 قضى بالطلاق بينه وبين المطلوبة، وأنها لا تستحق النفقة ولا توسعة الأعياد، ابتداء من تاريخ الطلاق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ردت دفع الطاعن، واعتبرت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، لكون الحكم الأجنبي لم يذيل بالصيغة التنفيذية، وقضت للمطلوبة بنفقتها وتوسعة الأعياد بعد الطلاق مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، واستبعدت حكم الطلاق الأجنبي، دون أن ترتب الآثار القانونية
عليه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.