محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/712 — قرار عدد: 2016/167 — بتاريخ: 2016-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2006/08/25 إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المطلوب في النقض تقدم لخطبتها وبقي يماطلها في العقد عليها إلى أن ظهر بها حمل ووضعته ذكرا اسمه ياسين، ملتمسة إجراء بحث وخبرة والحكم بثبوت نسب الطفل لوالده المذكور اعتمادا على المادة 156 من مدونة الأسرة، وأجاب المطلوب نافيا أي علاقة مع الطالبة، وبأنه حكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا من أجل تهمة الفساد معها، وأنها في تصريحاتها أمام القضاء الجنحي تؤكد أنها كانت على علاقة غرامية فقط معه ولم تشر أبدا إلى وجود الخطبة، وأنها مادامت أدينت بدورها من أجل الفساد فقد يكون الحمل من غيره، وأنها لم تحدد تاريخ ازدياد الابن حتى يتأتى معرفة أقل مدة الحمل وأكثرها وفق المادة 156 من مدونة الأسرة، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/03/26 برفض الطلب. فاستأنفته الطاعنة، وأجاب المطلوب، وبعد إجراء خبرة بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية بتاريخ 2008/01/07 انتهت إلى ثبوت بنوة الطفل ياسين للمطلوب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه

المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.

قضايا الأحوال الشخصية

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق المادة 156 من مدونة الأسرة والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل والأساس القانوني وخرق حق الدفاع، ذلك أن مواد ثبوت النسب ما هي إلا مجموعة من الأحكام الفقهية دونت، وأن النسب قد يثبت بالوطئ بالشبهة والتي هي إما شبهة الملك أو شبهة الفعل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قلبت عبئ الإثبات لأن المطلوب في النقض سبق أن نفى نفيا مطلقا أن تكون له أي علاقة بالطالبة وهو ما أدى بالمحكمة إلى إجراء خبرة جينية أثبتت نسب الطفل إليه، ثم تراجع عن تصريحه وصرح من جديد أنه كلما عاشر الطالبة جنسيا أدى لها ثمن ذلك، فقررت المحكمة من جديد إجراء بحث واستمعت لشاهدين فقط واستغنت عن الباقين خرقا لحقوق الدفاع والفصل 156 من مدونة الأسرة وهو ما يوازي انعدام التعليل، وأن مسايرة المحكمة لتناقض أقوال المطلوب في النقض لا يستقيم والمنطق القانوني السليم، وهو ما قالت به محكمة النقض من أنه لا يجوز تتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم سيما أن الخبرة الجينية أثبتت نسب الطفل ياسين إلى والده المطلوب، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة المحتج بها، فإن الحمل الذي ينسب للخاطب هو الذي يظهر على المخطوبة بعد إتمام الخطبة بالإيجاب والقبول بين الطرفين، وإشهارها بين العائلتين وإقرار الطرفين به، وإذا أنكره الخاطب يمكن إثباته بالوسائل الشرعية بما في ذلك الخبرة. والمحكمة لما استخلصت مما قدم أمامها كون العلاقة التي جمعت بين الطرفين مجرد علاقة جنسية غير شرعية حسب تصريحاتهما أمام الضابطة القضائية، وقد أدينا معا بناء على ذلك بالفساد حسب القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2005/07/07 في الملف عدد 5/5157، وأن الخبرة لا يثبت بها النسب الشرعي وقضت برفض الطلب، تكون قد طبقت الفقه المعمول به الذي بمقتضاه لا يمكن الجمع بين حد ونسب، ولم تخرق المادة المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحسن عبد الرزاق والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.