محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/862 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 67 الصادر بتاريخ 2018/01/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8205/3821. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوبة (س) تقدمت بتاريخ 2015/05/29 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها أبرمت مع الطالب (الع) عقد تسيير حر يهم المؤسسة التعليمية . .. الكائنة ب1 زنقة . .. تجزئة . .. برشيد مقابل سومة شهرية قدرها 7.000 درهم، وان المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية والقوانين المتبعة في سير النهج التعليمي، إذ منع المديرة التربوية من الولوج الى كافة مرافق المؤسسة ومنعها من الاطلاع على الوثائق التي تخص سير المؤسسة تم أقالها من منصبها كمديرة تربوية رغم وجود مذكرة وزارية بخصوص تسيير مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي تنص في فقرتها الثانية من البند الثاني على "عدم إقالة المدير خلال الموسم الدراسي . .. " وأنها باعتبارها صاحبة مؤسسة ... والمديرة التربوية بها وجهت إنذارا للمدعى عليه بفسخ العقد بقي بدون جدوى والتمست لذلك الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المؤسسة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه ونفيه ما جاء في مقال المدعية واعتبار هذه الأخيرة هي من يعرقل سير المؤسسة وقيامها ببعض الأعمال المخالفة للقانون، وإجراء بحث وإدلاء المدعية بتعقيب مع مقال إضافي جاء فيه أن المدعى عليه اخل أيضا بواجب أداء الكراء وتخلد بذمته مبلغ 70.000 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2016 إلى متم مارس 2017 والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ الكراء عن المدة المذكورة وتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينهما وإفراغه من المؤسسة المدعى فيها ، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 3.000 درهم المتبقى من واجبات الكراء بخصوص يونيو 2016 ومبلغ 21.000 درهم بخصوص واجبات شهور شتنبر و أكتوبر 2016 ومارس 2017 وتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم وبفسخ عقد التسيير الحر وافراغه المحل موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب وتقدمت المطلوبة بطلب إضافي، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت في نطاق الطلب الإضافي بأداء الطالب للمطلوبة مبلغ 35.000 درهم واجب كراء المدة من أبريل 2017 إلى متم غشت 2017 ، بقرارها المطلوب نقضه. حيث أن من جملة ما نعاه الطاعن على المحكمة خرق القانون الداخلي، ذلك أنه تقدم بطلب يرمي إلى توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة بخصوص واجبات التسيير المحكوم بها عليه وأرفق طلبه بتوكيل خاص، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الطلب بعلة أن الطاعن لم يدل بتوكيل خاص ورتبت عن ذلك إخلاله بواجباته التعاقدية وأيدت الحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء واجبات التسيير وبفسخ عقد التسيير الحر وإفراغه، والحال أن الطاعن أدلى رفقة طلبه المتعلق بتوجيه اليمين بتوكيل خاص محرر لفائدة دفاعه مما تكون معه المحكمة قد قضت بما هو خلاف واقع الملف ومستنداته فعرضت بذلك قرارها لنقض.

حيث صح ما نعاه الطاعن على المحكمة ، ذلك انه طلب في مقاله الاستئنافي توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة بخصوص واجبات التسيير المحكوم بها عليه ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بعلة أن الطاعن لم يدل بتوكيل خاص يجيز لدفاعه توجيه اليمين ، والحال أن الطاعن أدلى بمذكرة خلال المداولة مؤشر عليها من كتابة الضبط بتاريخ 2017/09/29 مرفقة بالتوكيل الخاص ومستندات أخرى، وان المحكمة وحسب ما جاء في صلب قرارها وباقي محاضر الجلسات أخرجت الملف من المداولة وأدرجته بجلسة 2017/10/23 لتمكين دفاع المطلوبة من الاطلاع على التوكيل الخاص وباقي المستندات ، فأتى قرارها معللا بما يخالف واقع الملف ومستنداته مما يعرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة مصدرته له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.