محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6074 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/10 في القضية عدد 2019/547 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدره 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ع) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا على حيثية غريبة تتمثل في كون الطاعن والمسماة (ح) ادعيا بأن الغرفة موضوع التراع في ملكيتهما وأن ذلك يعد انتزاع من

حيازة الغير بالخلسة والتدليس.

في حين أن الأمر يتعلق بتراع عقاري حول الملكية بدليل أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عقارية لتطبيق رسم شراء المشتكي على المحل موضوع النزاع وتحديد ما إذا كان الجدار المقام يدخل في مشتراه وما إذا كان المطبخ في ملك المشتكي به (أ. خ) في حين أن الطرفين يحوزان ويتصرفان في ملكهما خاصة وأن العقارين منفصلين بسلامين متباعدين ولا يلتقيان في الشق الأعلى منه وهذا الالتقاء ادعى كل واحد منهما أن الآخر تجاوز الحدود وضم جزء منه وأن الأمر يتعلق بالحيازة دون الخوض في نظام التملك وقياس الحدود والمساحات عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مما يجعله منعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا).

وحيث إنه لما كان الفصل 570 من القانون الجنائي شرع لحماية من بيده الحيازة وليس لحماية الملكية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن والذي علل ما انتهى إليه بأن المشتكى به والمسماة (ح.ب) تمسكا بكون الغرفة موضوع التراع في ملكهما وأن الخبرة أفادت بأن الجدار أقيم بملك المشتكي والمطبخ الذي ثم أخذ جزء منه مملوك للمشتكي أيضا، واعتبرت أن ذلك يشكل انتزاعا للحيازة دون أن تتحقق من الحيازة المادية للطرف المدني للمدعى فيه باعتبارها مناط الحماية بالفصل 570 من القانون الجنائي أو لا، وقبل البحث في وسائل الانتزاع، وعليه فهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل وعرضته للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/10 في القضية عدد 2019/547 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.