محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/20063 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (س.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/24 أمام مدير السجن المحلي بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/05/20 في القضية عدد: 2021/337، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم هتك العرض والاغتصاب والعنف ومحاولة السرقة بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعديله وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه طعنه بالنقض، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه في قضايا

الجنايات.

في الموضوع:

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من نقصان التعليل

الموازي لانعدامه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل جنايتي هتك العرض والاغتصاب وجنحتي العنف ومحاولة السرقة، استندت على تصريحات المشتكية كون الطاعن قام بهتك عرضها من الدبر تحت العنف والتهديد وعرضها للعنف والسرقة وهو تعليل ناقص لم تبرز من خلاله المحكمة العناصر التكوينية للجرائم، كما أنها لم تستند فيما انتهت إليه على أدلة كافية، بعد أن نفى الطاعن في كل مراحل القضية ما ادعته في حقه المشتكية موضحا أنه تربطه علاقة بالمشتكية منذ 10 سنوات كانا يمارسان الجنس بشكل عادي وبدون إكراه وكان يرافقها إلى مترلها بعد مغادرة جميع أفراد عائلتها ويمارسان بداخله الجنس، ثم إن محكمة القرار لم تبرز من أين استقت عنصر عدم الرضى وكان عليها إعطاء واقعتيّ هتك العرض والاغتصاب التكييف القانوني الصحيح الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على هذا النحو مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2021/05/20 في القضية عدد: 2021/337 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين : محمد زحلول مقررا وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.