محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2666 — قرار عدد: 2023/294 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 14 أبريل 2020 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 35 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ: 2020/02/05 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/693 والقاضي بتأييد مقرر
تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/13 في الملف عدد:
951 ت ح 2019 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ (ع.ل. ف) في مواجهة الطاعنة
في: 11.250,00 درهم.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت في
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الأحكام الصادرة
في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم.
وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الأتعاب المطلوبة
في: 19.008,00 درهما، وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه
بذلك طلب الطعن بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت - رئيسة.
والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وعبد السلام بترروع، ومبارك بوطلحة،
ومحمد اسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.