محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1987 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) وشركاؤه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2453 الصادر بتاريخ 2019/5/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/1240. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/02/06 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أن المطلوب يكتري منه المحل الكائن بشارع ( ... )

رقم ( ... ) حي ( ... ) سلا بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وتوقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2017/11/01 إلى متم يناير 2018 وكذا واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة، فوجه إليه إنذارا من أجل ذلك بلغ به بتاريخ 2018/01/05 فلم يبادر إلى الأداء داخل أجل 15 يوما، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى. وبعد جواب المطلوب أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي برفض الطلب، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م، والفصل 230 من ق.ل. ع، والمواد 8 و26 و34 من القانون رقم 49.16، بدعوى أنه سبق وأن أثار أن المطلوب لم يلتزم بنص الإنذار ولا بمقتضيات العقد الذي ينص في فقرة ثمن الكراء: "اتفق الطرفان على مبلغ الكراء قدره 1000 درهم يلتزم الطرف الثاني بأدائه كل شهر دون قيد ولا شرط وفي حالة عدم أداء شهرين متتاليين يلتزم بإفراغ المحل وفسخ عقد الكراء دون قيد ولا شرط"، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع. وأن المطلوب لم يستجب لمضمون الأجل الممنوح له في الإنذار وأودع المبالغ خارجه باعتبار أن الأجل لا يدخل فيه لا اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وفي ذلك مخالفة صريحة لمضمون المادة 8 من القانون رقم 49.16 كون أن العرض والإيداع ينبغي أن يتم داخل أجل 15 يوما وليس خارجه، وأن المشرع لم يشر في مقتضيات القانون رقم

49.16 إلى كون الأجل هو أجل كامل لا يحتسب فيه اليوم الأول ولا الأخير عكس ما ذهب إليه في قانون المسطرة المدنية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت الأجل هو أجل كامل وتوسعت في تفسير النص، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 8 من القانون المذكور، كما أن المطلوب التزم بأداء الواجبات الكرائية بداية كل شهر ودون تماطل، وأن المحكمة لم تفعل مقتضيات الشرط الفاسخ مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها بأن العرض تم داخل الأجل القانوني لتوصل المطلوب بالإنذار بتاريخ 2018/01/05، وأن محضر العرض العيني أنجز بتاريخ 2018/01/22 أي داخل الأجل المصادفة آخر يوم وهو 2018/01/21 يوم عطلة لأن آجال التبليغ كاملة، ورتبت على ذلك أن تاريخ العرض العيني المذكور هو الذي يحتسب في إثبات الوفاء داخل الأجل، تكون قد طبقت وعن صواب صحيح أحكام المادة 36 من القانون رقم 49.16 التي تنص على أنه: "تعتبر الآجال المنصوص عليها في القانون المذكور كاملة"، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها مما يبقى معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن عزي.