محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/469 — قرار عدد: 2007/172 — بتاريخ: 2007-03-31

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 06/435، الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 06/7/4 في الملف عدد 05/633/37، أن المطلوبة فاطمة هشام تقدمت في 05/1/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها استصدرت قرارا من محكمة الاستئناف بباريس في 2000/11/16 في الملف عدد 15085 قضى لفائدتها بإلزام الطالب بوعبيد الكرن بأداء النفقة بحسب 2100 فرنك فرنسي، أي 300 فرنك لكل إبن، وذلك استنادا على الأمر بعدم الصلح المؤرخ في 98/5/4، وأن القرار الاستئنافي المذكور بلغ إلى الطالب ولم يطعن فيه، وطلبت الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية، ولم يجب الطالب، وفي 05/2/16 حكمت المحكمة وفق الطلب، فاستأنفه الطالب، مؤكدا

- 90 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

أن الحكم الأجنبي المذكور مخالف للنظام العام، لأنه استند على الأمر القضائي القاضي بعدم نجاح الصلح والذي قضى ببقاء المطلوبة ببيت الزوجية مع الأبناء، وخروجه هو منه، وهو ما لا يجوز حسب القانون المغربي، بالإضافة إلى أنه سبق له أن صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في 04/5/24 قضى عليه بأداء اليمين على أنه كان ينفق على المطلوبة وبنتيه ماجدة ولمياء، وإن نكل تحلف المطلوبة وتستحق النفقة بحسب 400 درهم، ولكل من البنتين المذكورتين 200 درهم، ابتداء من 98/5/27 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأن هذا الحكم يعتبر لا غيا للأمر المطلوب تنفيذه، فضلا عن أن الحكم الأجنبي قد تم تنفيذه أمام المحاكم الفرنسية، وأن المطلوبة توصلت بالنفقة عن طريق وصولات الاستلام المستدل بها، والتمس رفض الطلب، وعقبت المطلوبة بأن الحكم الابتدائي المشار إليه تم إلغاؤه بالقرار الاستئنافي الصادر في 05/5/24 بعلة أن التراع مطروح أمام القضاء الفرنسي، ولا يمكن طرحه من جديد أمام القضاء المغربي، طبقا للاتفاقية المبرمة بين الدولتين في 81/8/10، وأنها لم تتسلم قيمة الوصولات المذكورة، والتمست تأييد الحكم المستأنف، وأدلت بالقرار الاستئنافي المذكور، ونسخة مترجمة إلى اللغة العربية من الحكم الأجنبي وشهادة تبليغه للطالب، وشهادة بعدم الطعن فيه بالنقض، وبالأمر القضائي بعدم نجاح الصلح، وبعد الانتهاء من الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجابت عنها المطلوبة بمذكرة، بواسطة نائبها، ملتمسة رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفقرة الأولى من الفصل 430 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية هي محكمة موطن المنفذ عليه أو محل إقامته، أو مكان التنفيذ، في حين أن عنوانه المدلى به من طرف المطلوبة يوجد بفرنسا، وبالتالي كان على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص المكاني، ولما لم تفعل، فإنها تكون بذلك قد خرقت الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 16 من ق.م.م، فإن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع، ولما كان الأمر كذلك، وكان

- 91 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

مقتضى الفصل المذكور عاما ولم يميز أو يستثن الاختصاص المكاني المتعلق بالمحكمة المختصة للبت في تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وأن الطالب لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني أمام محكمة الاستئناف، طبقا للفصل المذكور، فإنه لا يجوز له ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبذلك، فإن القرار لم يخرق الفصل المحتج به، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

وحيث يعيب الطالب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفقرة الثانية من الفصل 430 من ق.م.م، ذلك أنه على المحكمة التأكد من صحة الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية، سواء من الجانب الشكلي أو الموضوعي، وأن الحكم الأجنبي المذكور قضى عليه لفائدة المطلوبة بمبلغ 2100 فرنك فرنسي كمساهمة في تنشئة أبنائهما السبعة، أي بحسب 300 فرنك لكل ابن، والحال أن الأبناء سميرة وحسناء وماجدة وخالد متزوجون، والابن طارق يعمل عونا إداريا، فضلا عن أنهم أصبحوا رشداء، ولا يجوز التقاضي نيابة عنهم دون توكيل، والمحكمة لما لم تتأكد من هذه الخروقات الشكلية والموضوعية، فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف المستدل بها، أن الأبناء خالد مزداد في 74/4/25 وسميرة مزدادة في 76/6/21 وحسناء مزدادة في 77/9/9 وطارق مزداد في 78/12/8، وأن المطلوبة لما تقدمت نيابة عنهم في 98/5/4، أي بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، بطلب نفقتهم، دون الإدلاء بما يفيد توكيلهم لها لذلك فإن طلبها جاء خارقا لمقتضيات الفصل (1) من ق.م.م، الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والمحكمة لما قبلت طلبها على الرغم من خرقه للفصل المذكور، فإن قرارها، بذلك يكون غير مبني على أساس، ومعرضا للنقض.

- 92 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

لـهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الرحيم شكري مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 93 -