محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/232 — قرار عدد: 2009/31 — بتاريخ: 2009-01-14

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الرباط بتاريخ 2003/1/13 قضى باعتبار الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 2000/6/21 وهو في خدمة الإدارة العامة للأمن الوطني تكتسي طابع حادثة شغل، وتحكم لفائدته بتعويض إجمالي قدره 15.190,90 درهم يؤديه المشغل، وبإحلال شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات محل المشغل في الأداء. استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التامين، وصدر قرار استئنافي قضى بإخراجها من الدعوى، وذلك لانعدام الضمان (حسب ما جاء في مقال النقض الحالي). كما استؤنف نفس الحكم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، وذلك في مواجهة المشغلة، وتحميل المستأنفة الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شان الوسيلة الأولى:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه من الثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض كان وقت وقوع الحادث في وضعية حارس أمن
حوادث الشغل والأمراض المهنية
متمرن، وأن المتمرنين يخضعون عند تعرضهم لحادث أثناء ممارسة وظائفهم لأحكام قانون المعاشات المدنية طبقا لما ينص عليه الفصل الأول من القانون رقم 6.80 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية والذي جاء فيه ما يلي: "تمتد ابتداء من فاتح يناير 1972 مقتضيات القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية حسبما وقع تتميمه وتغييره إلى الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية ". لذلك فإن الموظفين المتمرنين لا يستفيدون من مقتضيات ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن الحوادث التي يتعرضون لها أثناء مزاولة وظائفهم لا تعتبر حوادث شغل، وإنما هي حوادث مصلحية، لأن الموظفين المتمرنين يعتبرون في حكم الموظفين الرسميين فيما يتعلق بالحوادث التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لوظائفهم. فالقانون المحدث لرواتب التقاعد المدنية يمنح الموظف الذي يتعرض لحادثة مصلحة الحق في راتب الزمانة إذا كان العجز المصاب به لا يقلعن 25 في المائة طبقا لمقتضيات الفصل 25 منه أن القرار المطعون فيه الذي استبعد هذه المقتضيات القانونية، يكون غير مرتكز على أساس، ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن الظهير الشريف رقم 1.81.411 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 6.80 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية، وأن القانون رقم 6.80 ينص في فصله الأول على ما يلي: "تمدد ابتداء من فاتح يناير 1972 مقتضيات القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية، حسبما وقع تتميمه وتغييره، إلى الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية ". وأن القانون رقم 011.71 المذكور - حسب الفصل 25 وما بعده ينص على التعويض عن حوادث الشغل التي يتعرض لها الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية، وأنه حسب الفصل 29 من نفس القانون، فإن لجنة الإعفاء هي التي تقوم بتقدير حقيقة العاهات المثبتة، وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ومقدار العجز المترتب عنها. وحيث أنه لما كان الثابت من التصريح بالحادث أن المطلوب في النقض وقت تعرضه للحادثة بتاريخ 2000/6/21 كانت له صفة حارس الأمن متدرب (أي متمرن)، فإن محكمة الاستئناف بتطبيقها على الحادث التي تعرض لها المطلوب في النقض مقتضيات ظهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل، بدلا من ظهير 6 ماي 1982 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية، يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور، غير مرتكز على أساس لخرقه المقتضى القانوني المستدل به، مما يعرضه للنقض فيما قضى به في مواجهة المشغلة
(الإدارة العامة للأمن الوطني).
حوادث الشغل والأمراض المهنية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: يوسف الإدريسي مقررا، ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي، وكاتب الضبط
السید سعید احماموش.
مقاربة الاجتهادات:
"وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض وقت تعرضه للحادثة بتاريخ 1999/01/22 كانت له صفة موظف متمرن، يكون بالتالي محقا في الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 411-81-1 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-6 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية. فمحكمة الاستئناف بتطبيقها على الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض مقتضيات ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل يكون قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس بخرقه المقتضى القانوني المستدل به مما يعرضه للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 183 بتاريخ 2005/02/23 في الملف الاجتماعي عدد 2004/1/5/1026 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج 64-65 ص: 373.) "المحكمة لما طبقت مقتضيات ظهير 1963/2/6 في النازلة تكون قد أساءت تطبيق الفصل 9 منه والمتعلق بالأعوان المؤقتين والمياومين الذين تم توظيفهم لمدة غير محدودة والذين يستفيدون من ظهير 1963/2/6 والحالة أن الضحية تدخل في حكم المتمرنين الذين يستفيدون من نظام المعاشات المتعلق بقانون 6/80 من الفصل الأول منه والذي مدد ابتداء من 1977/1/1 مقتضيات قانون رقم 71 و011 بتاريخ 1971/12/30 فكان ما قضت به المحكمة مصدرة القرار خارقا للقانون وغير معلل تعليلا سليما ومعرضا للنقض والإبطال". (قرار المجلس الأعلى عدد 816 بتاريخ 2003/07/08 في الملف الاجتماعي عدد 2002/1/5/1102 منشور بسلسلة أهم قرارات المجلس الأعلى - المادة الاجتماعية - ص 110).