محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1401 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 472 الصادر بتاريخ 2021/02/03 في الملف رقم 2020/1501/748 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/08 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/22/ 2022، مددت

لجلسة 29 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد علي شفقي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار محل الطعن بالنقض، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ شهر يناير من سنة 2012، بأجرة شهرية قدرها 2611.28 درهم، وأنه تم فصله من الشغل تعسفيا بتاريخ 2019/01/02، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، أجابت الطالبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل،،وبعد الاستماع الى شهود اثبات المغادرة التلقائية و التعقيب، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة، استأنفته وبعد الجواب والتعقيب، اصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين لارتباطهما: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بعدما استجابت لطلب اجراء بحث، تخلف الممثل القانوني عن الحضور لوجوده في حالة مرض مثبتة بشهادة طبية، والتمست تمديد جلسة البحث، الا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة دون الاستماع الى الممثل القانوني، مكتفية بالاستماع الى المطلوب في النقض، وهو ما أدى الى خرق حقوق الدفاع، وقد أدلت للمحكمة بالسبب الذي يبرر تخلفها عن الحضور، لكن المحكمة تجاهلت السبب، فكان قرارها منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها تتحمل عبء اثبات صحة الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وقد التمست من خلال مقالها الاستئنافي اجراء بحث قصد الاستماع الى الشهود، الا أن المحكمة، بسبب تخلف الممثل القانوني عن جلسة البحث، لوجوده في حالة مرض مثبتة بشهادة طبية، اعتبرت القضية جاهزة، واستغنت عن الاستماع الى الممثل القانوني للطالبة، دون أن تعرف مضمون جوابه، وفوتت عليه فرصة الادلاء بأوجه دفاعه، وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الأولى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير،

والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.