محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4223 — قرار عدد: 2018/99 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2017/7205/65.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (م.م) تقدمت بتاريخ 2016/09/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل أستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي لمادة الفيزياء والكيمياء بثانوية ( ... ) منذ تعيينها في 2014/09/02، وأنها شاركت في الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2016 بمجموع 12 نقطة، قصد الانتقال إلى إحدى المؤسسات المشار إليها في طلبها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض رغم وجود مناصب شاغرة بالمؤسسات المذكورة، وأنه عند إعلان نتائج الحركة الانتقالية تمت الاستجابة لطلبات الانتقال لمجموعة من زملائها في إطار الحركة الجهوية الانتقالية إلى مجموعة من الثانويات التابعة لنيابة التعليم الصخيرات تمارة، الرباط والخميسات، كما أنه تم تعيين أحد الأساتذة الخريجين الجدد بإحدى
المؤسسات المطلوبة، مما يكون معه قرار رفض انتقالها قد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص واعتماد معيار الأولوية، والتمست الحكم بإلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن انتقالها إلى نيابات التعليم الصخيرات تمارة، الرباط والخميسات، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب الوكيل القضائي وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4365 بتاريخ 2016/11/10 في الملف رقم 2016/7110/855، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه الوكيل القضائي أصالة عن نفسه ونيابة عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:
حيث تمسك الطالبون بكون عريضة النقض التي تقدموا بها تضمنت وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار المراد إيقاف تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها
مستقبلا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 1415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2017/7205/65 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في إيقاف التنفيذ الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.