محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2215 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هـ.ب) بتاريخ 2019/11/07 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية ذات العدد 2019/357، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لفائدته بمقتضاه بتعويض مدني قدره 4500 درهم بعد مؤاخذة المطلوبين في النقض (ع.ر.ب) و(ع.و. ب) و(م.ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن أعلاه ليس طرفا في التراع مما

يعرض طلبه بعدم القبول.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.