محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4124 — قرار عدد: 2019/1050 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن شركة (ك) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/10/9 عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها بمقتضى عقد صفقة من أجل إنجاز أشغال بناء وتجهيز جميع الأشغال المتفق عليها Operation Technopolis Rabat-Sale المشروع المسمى عليها وفق المتعاقد عليه بين الطرفين، كما أنجزت أشغالا إضافية بمقتضى عقد ملحق للصفقة، وأن المدعى عليها وبعد معاينتها لإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها سلمتها محضر التسليم المؤقت للأشغال بتاريخ 2011/5/26، وبتاريخ 10 ماي 2013 سلمت لها المدعى عليها محضر التسليم النهائي، وبالرغم من إنهاء جميع الأشغال المتفق عليها فإن المدعى عليها أدت جزءًا من المبلغ المتفق عليه وظلت تماطلها في أداء المبلغ المتبقي المتمثل في مبلغ 3940878,00 درهم رغم توصلها بالإنذار من أجل الأداء بتاريخ 31-3-2017، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية للصفقة والعقد الملحق المتمثل في مبلغ 3940878,00 درهم والحكم بفوائد التأخير ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للأشغال وهو 10 ماي 2013 إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعدما دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون وقواعد الاختصاص، ذلك أن المشروع الذي أنجزته المستأنفة يتمثل في إنجاز مجمع اقتصادي يرمي إلى تحقيق منفعة عامة متمثلة في النهوض بالقطاع الاقتصادي في مدينتي الرباط وسلا وتشغيل اليد العاملة وتحقيق النمو الاقتصادي بهذه المنطقة، وهي مهمة موكولة في الأصل للدولة في إطار تدبير المرفق العام المشرف على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف خاصة عقد الصفقة المدلى به أن الأمر يتعلق بصفقة بين شركتين تجاريتين تنتفي عنهما صفة أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن المنازعة في عقد الصفقة يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية، والمحكمة التجارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.