محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/179 — قرار عدد: 2017/179 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (محمد) تقدم بتاريخ 14 يناير 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2006/02/06 أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وهي تبت في غرفة المشورة حكما تحت عدد 10 في الملف رقم 2005/15 قضى بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم بتوبيخه، أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بقرارها عدد 06/45 بتاريخ 2006/01/03 في الملف رقم 2006/27، ونظرا لكونه يرغب في الترشيح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين طبقا للمادة 25 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين التي تشترط لقبول الترشح عدم صدور عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، وانه يرغب في محو آثار العقوبة التأديبية الصادرة في حقه، وأنه

تقدم بطلب في هذا الشأن للسيد وزير العدل، إلا أنه لم يستجب والتمس الحكم بمحو آثار العقوبة التأديبية الصادرة ضده بتاريخ 2006/02/06 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد عدم جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بكون المادة 11 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم

مهنة المفوضين القضائيين لم تخول رئيس المحكمة الابتدائية صراحة صلاحية النظر بشأن رد اعتبار المفوض القضائي، وأن القانون وان كان قد أسند الإختصاص لغرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها للنظر في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية، إلا انه لم يخولها صلاحية النظر في محو آثار العقوبة التأديبية ورد الإعتبار بشأنها، وأنه يطالب برد الإعتبار عن مخالفة تأديبية تعود لسنة 2006 لا يختص بنظرها رئيس المحكمة الابتدائية، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب. حيث إنه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف، فإن المادة 11 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: "يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العاملين بدائرته تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية، كما تضمن فيه نسخ جميع التقارير المحررة في شأنه والمقررات التأديبية أو الزجرية المتخذة في حقه، وكذا تلك الرامية إلى رد اعتباره عند الإقتضاء"، ومادام أن المستأنف يطالب برد اعتباره، فإن الجهة المختصة بنظر طلبه هي غرفة المشورة بالمحكمة التي يقع بها مكتبه، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة وعبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني ونادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.