محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6127 — قرار عدد: 2008/760 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ن. ع) نيابة عن ابنته القاصرة (خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06/12/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس في القضية عدد 06/1767 ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/11/22 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا ببراءة المتهم مما نسب إليه وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف (ن. ع) نيابة عن ابنته القاصرة (خ) مع إعفائه من الصائر. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة (أ) المقبولة للترافع أمام المجلس

الأعلى.

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق الفصول 325 و330 و331 من قانون المسطرة الجنائية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتهم اعترف بمادية الحادثة أمام المحكمة الابتدائية بصفرو وأن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي مستندة إلى إنكار المتهم ومعللة قرارها بما صرح به الشهود تمهيديا أمام الشرطة القضائية خاصة الشاهد (م. ح)، وأن المحكمة اعتمدت على هذه

الشهادة دون استدعاء الشهود وأدائهم اليمين القانونية كما أن المتهم صرح لدى الشرطة القضائية بكونه صدم الضحية عندما كانت تجتاز الطريق من اليمين إلى اليسار حسب اتجاه سيره، وأنه أقر أمام المحكمة الابتدائية، إلا أنه تراجع عن ذلك أمام محكمة الاستئناف مدعيا أن الضحية صدمته في الجانب الأيسر للسيارة وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بعدم وجود آثار الحصار في حين أن المتهم متابع من أجل عدم ملاءمة السرعة وليس السرعة المفرطة، وأنه بالرجوع إلى الرسم البياني المرفق بمحضر الشرطة القضائية أن السيارة صدمت الضحية وسط الطريق الذي يعرف حركة دؤوبة، وأن المحكمة باعتمادها على آثار الحصار في تعليلها للحكم بالبراءة في حين أن المتهم متابع من أجل عدم ملاءمة السرعة وليس السرعة المفرطة جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا الذي ينزل منزلة انعدامه ومعرضا لنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقييم محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات يرجع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع باعتباره أي المحضر من جملة الأدلة المعروضة عليهم في إطار الدعوى، ومن جهة ثانية فإن ما أثير بالوسيلتين يتعلق بالوقائع المعروضة على المحكمة والتي اقتنعت بها الشيء الذي يدخل في صميم سلطتها التقديرية مما لا تمتد له رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يلاحظ على القرار المطعون فيه، مما يكون معه القرار قد جاء مؤسسا وما بالوسيلة بدون أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف (ن. ع) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 06/11/22 في القضية عدد 06/1767 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.