محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1368 — قرار عدد: 2018/188 — بتاريخ: 2018-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/4/24 مفاده أنه كان يعمل لدى الطاعن كسائق لسيارة الأجرة من النوع الكبير في ملكه رقم مأذونيتها 1367 وتنطلق من الناظور منذ 2008/8/16، إلا أنه عمد إلى طرده في 2015/3/10 ملتمسا الحكم له بالتعويضات عن ذلك وبالتعويض عن العطلة السنوية والأعياد الدينية والوطنية والساعات الإضافية وعن علاوة الأقدمية، والتعويض عن إصلاح السيارة أداة العمل من ماله الخاص، وأجاب الطاعن، وبعد الإعلان عن فشل محاولة الصلح، وإجراء البحث وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بالتعويض الثلاثي وبالعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وبرفض باقي الطلبات، واستأنفه الطاعن، وأجاب المطلوب، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب وأدلى بجوابه.

في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 277 و283 من ق.م.م، واللذين يلزمان المحكمة أن تحاول في بداية الجلسة إجراء صلح بين الطرفين، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تقم بأي إجراء يتعلق بذلك، ولم تتأكد من توصله من أجل إجراء محاولة الصلح، ومحكمة الاستئناف لما أيدته رغم أنه بهذا الخرق يعد باطلا يكون قرارها هو الآخر باطلا، إذ كان عليها إلغاؤه بدلا من تأييده فجاء قرارها خارقا للفصلين المذكورين ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض.

قضايا الشغل

لكن، حيث إن مسطرة التصالح في القضايا الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل 277 من ق.م.م تجرى أمام القاضي الابتدائي، وأن هذا الأخير وأمام تخلف الطاعن رغم التوصل أعلن ونص كذلك في معرض الحكم بأن محاولة الصلح فشلت لتعذر إجرائها، وهذا كاف للقول بأن المقتضيات المحتج بها وقع تطبيقها تطبيقا سليما، هذا وما أثير في الوسيلة لم يسبق للطاعن الدفع به أمام قضاة محكمة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه والتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الأجير هو الملزم بإثبات علاقة الشغل ومن ثم واقعة الطرد والمحكمة اكتفت بالاستماع للمسمى رشيد (ب) دون الآخرين وفي غيبته إذ كان من المفروض حضوره للطعن في شهادته، لأن المأذونية في اسم أخته المرحومة ميمونت (ح) التي ورثها عنها ورثتها وكان المطلوب يستعملها بتوليه سياقتها ولم يشهد بعلاقة الشغل القانونية معه من إشراف وأداء أجرة، لأن العلاقة بين صاحب المأذونية والسائق لا تخضع لقانون الشغل وإنما لعملية الكراء حسب نسبة مائوية أي بعقد استغلال أو بعقد شركة، وهذه هي الحالة التي كان يتعامل بها المطلوب إذ كان يسوق سيارة الأجرة موضوع التراع المملوكة لورثة الهالكة ميمونت (ح) بنسبة معينة من الأرباح، ولا علاقة له به باعتباره غير مالك لأي مأذونية ومن تم فالنازلة لا تخضع لقانون الشغل لانتفاء أركان علاقة الشغل، والمحكمة لما اعتبرتها كذلك لم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض. حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن، ذلك أن العنصر الذي يميز عقد الشغل عن غيره من

العقود هو عنصر التبعية من إشراف وتوجيه ورقابة تجاه الأجير، وأن وصف العلاقة الرابطة بين طرفي العقد يرتبط بمدى تبعية الأجير لمشغله من حيث الرقابة والإدارة والإشراف، وأنه لئن كانت وثائق الملف كما هي معروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بوليصة التأمين والورقة الرمادية تفيد عكس ما ادعاه الطاعن أنه هو المستعمل للمأذونية المستغل لها، ولو بوجود ورثة رغم عدم الإثبات أيضا، ولئن شهد شاهد الأجير المستمع إليه ابتدائيا وهو المسمى رشيد (ب) بأنه عاين عمل المطلوب لدى الطاعن فإن عنصر التبعية على اعتبار أنه المستعمل والمشغل للمأذونية، بأن كان يفرض على السائق المطلوب تعليمات معينة بخصوص معاملته مع الزبناء، أو يخضعه للمراقبة والتوجيه أثناء العمل، ويفرض عليه الحضور والانصراف في أوقات معينة، مع فرض جزاءات تأديبية عند مخالفته تعليماته وتوجيهاته، لم يقع إثباته خاصة أمام وجود رخص من أجل مغادرة النقطة الحضرية بالناظور إلى غيرها من المناطق باسم المطلوب وهو الذي أدلى بها، وهو ما كان على المحكمة البحث والنظر فيه لتبني قضاءها على ما انتهى إليه تحقيقها، وهي إذ اكتفت بما جاء على لسان الشاهد كما جاء ذكر ذلك أعلاه تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض.

قضايا الشغل

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة: محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.