محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/838 — قرار عدد: 2023/111 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 7057 الصادر بتاريخ 2019/11/27 عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء في الملفين عدد 2019/1501/3671 و2019/1501/4172. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها
من طرف نائب المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2011/09/01
إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/05/30، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة
بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت
المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن العطلة السنوية
المقترح من طرف الطالبة غير موجود بالعقد، ولا يمكن للطالبة فرضه على المطلوبة يبقى استنتاجا
غير مبني على أي أساس، لكون المطلوبة لا يربطها أي عقد مع الطالبة. كما أن الادعاء بأن
الأجيرة قد فصلت عن العمل بتاريخ 2017/5/30 يبقى ادعاء لا أساس له، لأنها أدلت بشهادتین
طبيتين وسلمتهما للطالبة، ويتعلق الأمر بشهادة طبية مؤرخة في 2017/05/31 مدة العجز بها ثلاثة
أيام، وشهادة طبية ثانية مؤرخة في 2017/06/5 مدة العجز بها خمسة أيام، وأن الطالبة تنفي نفيا
قاطعا اتخاذ أي قرار للفصل في حق المطلوبة، إذ أن الطالبة راسلت الأجيرة بالالتحاق بالعمل بعد
انتهاء الشهادة الطبية، إلا أن الأجيرة لم تثبت التحاقها بالعمل، وأن تلك الرسالة بخلاف ما ذهبت
إليه المحكمة لا تعتبر رسالة فصل عن العمل، وهي الرسالة التي لم تكن محل منازعة من طرف
المطلوبة، وأن المحكمة لما لم ترد على دفوع الطالبة، يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الاجير وبجميع وسائل
الاثبات بما فيها شهادة الشهود، وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع،
ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والبين من مستندات الملف
كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز ابتدائيا، أن الطالبة كانت قد راسلت
المطلوبة من أجل الالتحاق بالعمل توصلت به بتاريخ 2017/06/15 وتحمل توقيع مؤسسة
"أ .. أ.ك. أ.س" الدار البيضاء. كما أدلت المطلوبة بتصاريح الضمان الاجتماعي منذ سنة 2011،
وهو التاريخ الذي تتمسك به المطلوبة وتحديدا من تاريخ 2011/09/01 كبداية لعلاقة الشغل مع
مؤسسة "أ .. أ.ك. أ.س" الدار البيضاء ثم استمرت بعد ذلك مع الطالبة. والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لما استخلصت من الرسالة المذكورة أعلاه وتصاريح الضمان الاجتماعي ومن البحث
المنجز ابتدائيا، أن المطلوبة ترتبط مع مشغل واحد رغم اختلاف الاسم، واختلاف مكان تواجد
كل مؤسسة، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وعللت قرارها
تعليلا يطابق القانون والواقع. باعتبار أن الرسالة المشار إليها أعلاه التي استدت إليها المحكمة
لإثبات علاقة الشغل، والتي تضمنت اسم الطالبة وأيضا اسم مؤسسة "أ .. أ.ك. أ.س" الدار البيضاء،
وتمسك الطالبة بأن اسم تلك المؤسسة هو شعارها فقط، وليست مؤسسة قائمة الذات باعتبارها
مستقلة عن الطالبة، فإن المحكمة لما لم ترد على الدفع المذكور، تكون قد ردته ضمنيا، على اعتبار،
أن مدلول الشعار يختلف عن مفهوم الشركة، فالشعار يعتبر من مشتملات الأصل التجاري حسب
المادة 80 من مدونة التجارة، في حين أن مؤسسة "أ .. أ.ك. أ. س" الدار البيضاء، قد أنشئت على
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ولها شخصية معنوية وتحمل الرقم التحليلي عدد 1130077، مع
ما يترب عن ذلك من آثار قانونية في مواجهة الشركاء أو الغير، وأن الرسالة الموجهة للمطلوبة من
أجل الرجوع إلى العمل، تبعا لما تقدم قد صدرت عن شركتين وهما الطالبة شركة "أ. أ.م. أ. إ.ك"
واسم مؤسسة "أ .. أ.ك. أ.س "الدار البيضاء.
ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثارته الطالبة من دفوع تتعلق بإنهاء عقد الشغل.
فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة كانت قد راسلت
المطلوبة كون آخر يوم لها بالمؤسسة هو 2017/5/30، وأن المطلوبة كانت قد أدلت للطالبة بشهادة
طبية أولى بتاريخ 2017/5/31 مدة العجز بها ثلاثة أيام، وشهادة طبية ثانية بتاريخ 2017/6/07 مدة
العجز بها خمسة أيام وتنتهي بتاريخ 2017/6/09. كما راسلت الطالبة الاجيرة من اجل الالتحاق
بالعمل توصلت به المطلوبة بتاريخ 2017/06/15. وأن المطلوبة قد دخلت في خلاف مع المديرة
الجديدة للمؤسسة، إذ اقترحت هذه الأخيرة تغيير الطاقم الإداري بما فيه المطلوبة وتغيير مهامها من
مديرة تسجيل إلى مدية للأنشطة، الأمر الذي دفع بالمطلوبة إلى عرض التراع على مفتش الشغل
من أجل التوصل إلى اتفاق حبي مع الطالبة، حسب محضر محاولة الصلح الصادر عن العون المكلف
بتفتيش الشغل بتاريخ 2017/06/07 ومفاده أن الطالبة بواسطة ممثلتها قد صرحت، أنه بعد الخلاف
الذي نشب بينها وبين المطلوبة، ونظرا لكفاءتها وأقدميتها عرضت عليها منصبا محترما، بنفس
الحقوق والامتيازات التي كانت تتمتع بها، وهو الشيء الذي رفضته الأجيرة، مما دفع بالإدارة الى
التفكير في منح الأجيرة تعويضا جزافيا في حدود مبلغ 150.000 درهم، في مقابل المغادرة الحبية
حتى لا تتضرر المعنية بالأمر، إلا أن ذلك العرض كان مشروطا بعدم اشتغال المطلوبة لدى مدارس
منافسة أمريكية وبريطانية في حدود مسافة 200 كلم، وهو الشرط الذي رفضته الأجيرة، بعدما
اقترح أيضا مفتش الشغل إلغاء ذلك الشرط، والذي لم يكن موجودا في عقد العمل حسب افادة
شاهد المشغلة والمسؤول على الموارد البشرية لديها السيد (ر.ن)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه، لما نحت نفس المنحى، باعتبار أن الطالبة هي من أنهت علاقة الشغل بشكل تعسفي وأن
المغادرة لم تكن اختيارية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات القانونية،
فضلا عن ذلك أن ما باشرته الطالبة من مفاوضات مع المطلوبة يعتبر دعوة جديدة للتعاقد مع
المطلوبة، بدليل أن الطالبة تقر بجلسة البحث أنها عرضت على المطلوبة منصبا جديدا يتمثل في تولي
مديرة الأنشطة وليس مديرة التسجيل، وأن المطلوبة لها الحق في قبول العقد الجديد أو رفضه، وهي
علة قانونية مكملة للعلة التي ارتكزت عليها المحكمة، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوز كروي.