محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3774 — قرار عدد: 2008/370 — بتاريخ: 2008-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ك) نيابة عن ابنته القاصرة (خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ح) بتاريخ 05/10/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 05/10/13 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جنحيا مع تعديله مدنيا بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة والاقتصار في التعويض المحكوم به على 16686 درهم وتحميل المتهم والمسؤول المدني الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة أكادير المقبول
لدى المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذ من خرق قواعد مسطرية جوهرية - خرق المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن كون المستشار المقرر تلا تقريره في حين أن ملف النازلة لا يتضمن أي تقرير أو أنه قد تلي مما يكون معه الحكم والحالة هذه قد خرق مقتضيات المادة المذكورة ويجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إنه فضلا على أنه ليس في قانون المسطرة الجنائية ما يستوجب وجود تقرير مكتوب من بين أوراق الملف فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن السيد المستشار قد تلا تقريره في القضية علما أنه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات مما تكون معه مقتضيات المادة 407 قد طبقت تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المستدل به على النقض خرق المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الأخيرة التي تنص على مواد القانون المطبقة في حين أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الإشارة إلى أي فصل من الفصول لا في إطار المسطرة الجنائية ولا في القانون الجنائي أو في غير ذلك مما يعتبر من مبطلات الأحكام ويناسب نقض الحكم لذلك. لكن، حيث إن ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة من عدم ذكر فصول المتابعة والمسطرة الجنائية فضلا عن أنه لا يعتبر شكلية جوهرية ولا يدخل ضمن الحالات التي يترتب عن الإخلال بها البطلان طبقا للمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإن الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه قد تضمنها جميعها مما يعتبر معه هذا الفرع غير جدير بالاعتبار. لكن في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 10 من ظهير 1984/10/2 في الفقرة الرابعة (ج) التي تنص على تعويض الضحايا تشويه الخلقة شرط أن يكون على جانب من الأهمية
أو مهم جدا.
وحيث إن الحكم الابتدائي قضى لفائدة الضحية بتعويض عن تشويه الخلقة بنسبة 10% من رأسمالها المعتمد بناء على الخبرة المضادة المنجزة من طرف الخبير (ن.ف) الذي أثار في تقريره إلى كون الأضرار الناتجة عن تشويه الخلقة على جانب من الأهمية مما يجعله مصادفا للصواب في حين أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطلب عن الضرر المذكور بعلة لا أساس له مما يعد خرقا للمادة المذكورة ويعرضه للنقض.
حيث إنه وبمقتضى المادة العاشرة من ظهير 84/10/2 في البند (ج) فإن تشويه الخلقة يعوض عنه بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني إذا لم تكن له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية 5% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية 7% إذا كان مهما و 10% إذا كان مهما جدا .. " حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه اعتبر نسبة التشويه لدى الضحية قليلة الأهمية ورتب عن ذلك عدم استحقاقه للتعويض عن هذا الضرر في حين أنه بالرجوع إلى الخبرة المعتمدة من طرف الحكم المؤيد به والمنجزة من طرف الدكتور نور الدين أنه حدد نسبة التشويه في "على جانب من الأهمية" ويقابله نسبة 5% من رأسمال المعتمد بالنسبة للمصاب الشيء الذي تكون معه المحكمة لما اعتبرته قليل الأهمية قد حرفت وثيقة حاسمة أثرت على القرار وخرقت مقتضيات المذكور أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض بخصوصه. من أجله
قضى جزئيا بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير لمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 05/10/13 في القضية عدد 05/402 بخصوص التعويض عن التشويه وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى - وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوب بالصائر كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات كتابة الضبط للمحكمة المصدرة له على إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.