محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/956 — قرار عدد: 2022/462 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1016 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف رقم 1063-1501- 2019عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/08/ 2022 مددت لجلسة وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

یومه.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد علي شفقي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال لدى المحكمة الابتدائية، تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها الى تم فصلها بصفة تعسفية والتمست الحكم لها بالتعويضات، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر وعن العطلة السنوية وعن الاقدمية، استأنفته المدعى عليها " الطاعنة حاليا " فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 61 من مدونة الشغل، ذلك ان الأجيرة اقترفت مجموعة من الاخطاء منها الاعتداء على المدير التربوي للمؤسسة وهو رئيسها المباشر واضطر الى تقديم شكاية الى وكيل الملك لما تعرض للقدف والتهديد والسب، ومنها رفض انجاز شغل عمدا من اختصاصها واغلب هذه الاخطاء كان في شهر فبراير 2019 وأنها كانت تسعى الى مغادرة المؤسسة باعتداءاتها المتكررة على الاطر التربوية والادارية. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 62 من مدونة الشغل، اذ ورد في تعليله ان الطاعنة لم تحترم اجل 8 ايام المنصوص عليها بهذه المادة انطلاقا من تواريخ حددتها المطلوبة في النقض واقرت بها محكمة الاستئناف دون ان تتفحص وثائق الملف وان تاريخ الاستماع كان بتاريخ 2019/02/25 داخل اجل 8 ايام المنصوص عليها بالمادة 62 اعلاه على اعتبار ان اخر اعتداء كان بتاريخ 2019/02/20، كما ان مسطرة التبليغ تمت بطريقة قانونية، فالطاعن انجزت محضر الاستماع ضمنته غياب الأجيرة واصدرت مقرر الفصل وبلغته لها بعنوانها واشعرت مفتش الشغل. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك ان العنوان المبلغ اليه مقرر الفصل هو الصحيح الوارد ببطاقتها الوطنية وبالتالي فمسطرة التبليغ بواسطة المفوض القضائي صحيحة وتمت داخل اجل 48 ساعة من اتخاذ مقرر الفصل، كما ان المحكمة لم تستجب لطلب اجراء بحث، مما یتعین معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك ان اخر خطأ منسوب للأجيرة مؤرخ في 2019/02/20 والمتمثل في التهجم على المدير التربوي، وتم استدعاؤها لجلسة الاستماع المعقدة بتاريخ 2019/02/25، وبعد الاستماع اليها صدر في حقها مقرر الفصل، حاول المفوض القضائي تبليغها به بتاريخ 2019/02/25 الا انه تعذر عليه ذلك، كما تم تبليغ مفتش الشغل به بتاريخ 2019/02/27 لتكون بذلك المشغلة قد احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد 62

إلى 65 من مدونة الشغل، وان المحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد اساءت تطبيق المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضته قرارها للنقض. حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث

فیھا من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.