محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/5 — قرار عدد: 2016/2292 — بتاريخ: 2016-10-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي نور الدين (ل) تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1998/07/1 بأجرة شهرية قدرها 19911.10 درهم إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2013/12/31 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي اجر شهر دجنبر 2013 مبلغ 15876.00 درهم وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاد المعجل، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع اجر شهر دجنبر 2013 إلى مبلغ 19000.00 درهم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض والذي أجابت عنه المطلوب في النقض.

العدد 25

في شأن وسائل النقض مجتمعة : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية خرق القانون المتمثل في مقتضيات المواد 62-63-64-65 من مدونة الشغل وبالرجوع إلى رسالة الإنذار مع قرار تأديبي فهي مؤرخة في 2013/12/20 والتي تضمنت ان الطالب موقوف لمدة 8 أيام من تاريخ التوصل بنص الإنذار كما تضمنت إعطاء الشركة المشغلة المفاتيح الالكترونية للمعلوميات وأن محضر الاستماع لم يتم إلا بتاريخ 2013/12/30 خارج أجل 8 أيام المنصوص عليها في الفصل 62 من مدونة الشغل مما يتعين معه نقض القرار.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس " خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 64 من مدونة الشغل والفصل 345 ق.م.م، ذلك أنها اتخذت في حقه عقوبة تأديبية دون التقيد بمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل و أوقفته عن العمل لمدة أيام وادعت أنها أبلغته بهذا الإنذار في نفس اليوم 2013/12/20 وأنه في هذا اليوم كان في العمل حسب محضر المعاينة وأن المحضر لا يحمل توقيعه وان المطالبة بالمفاتيح كانت قبل بداية فترة التوقيف عن العمل لمدة 8 أيام، وباشر العمل بعد قضاء هذه العقوبة والشركة لم تكن في حاجة إلى المفاتيح الالكترونية للإعلاميات، ولا يمكن معاقبته على نفس السبب مرتين، وأن المحكمة لا تنظر إلا في الأسباب الواردة في رسالة الفصل طبقا للمادة 64 من مدونة الشغل وأن المحكمة كان عليها البحث في أسباب الطرد الواردة في رسالة الفصل المذكورة دون غيرها ومنا قشة السببين الذين على أساسهما تم طرده إذ لا يوجد أي دليل يثبت انه يحتفظ بالمفاتيح الالكترونية لنظام اورلي ويب وأن ممثل الشركة أقر بجلسة البحث بأن مفتاح البرنامج الالكتروني تتوفر عليه وأفاد مؤكدا أنه لم يكن هناك أي مشكل في مفاتيح اورلي ويب وإنما الأمر يتعلق ببرامج أخرى لم تكن واردة في رسالة الفصل، وأن الشاهد محمد (٥) حل محله ومن مصلحته فصل الطالب عن العمل وشهادته لم تكن واضحة، وأن محضر المعاينة المؤرخ في 2014/12/16 تم إنجازه بعد مرور حوالي سنة على تاريخ الطرد، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (1) يبقى غير قائم لاعتماده على تصريح ممثل الشركة ولم يعاينه بنفسه والكل متفق أن البرنامج لا يوجد به أي إشكال وأن المدعى عليها متوفرة على القن السري الخاص به وهو الوارد في سبب الطرد أما باقي البرامج لا دخل له فيها ولم تكن موضوع سبب رسالة الفصل، وأن تقرير الخبرة أنجز في غيبته الذي بني على تصريح ممثل الشركة وأنه تحدث عن برامج لا علاقة له بها وأن التقرير لم يشر إلى أن الأمر يتعلق بالبرنامج الالكتروني لنظام اورلي ويب، وأن التقويم المنجز من طرف ( ... ) تم إنجازه بعد فصله وأنه أثار هذه الدفوع أمام محكمة الدرجة الثانية لم تناقشها وخرجت بدورها عن التقيد بالنقطة الواردة في رسالة الطرد والمتعلقة بعدم تسليم مفتاح البرنامج الالكتروني لنظام اورلي ويب والذي أكدت الشركة المدعى عليها بأنه لا إشكال فيه وأنها متوفرة على القن السري الخاص بهذا النظام ,وان المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك فان قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم خرقا بذلك المادة 64 من مدونة الشغل والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

العدد 25

أما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالتغيب المزعوم يوم 2012/12/28 هذا السبب تجاوزته المحكمة ولم تناقشه وذهبت لمناقشة أسباب اخرى خارجة عن رسالة الفصل كما سبق ذكره، وأنه يوم 2013/12/20 كان في عمله لفائدة المدعى عليها وأن الثمانية أيام تبتدئ يوم 2013/12/21 إلى 2013/12/28 وبذلك فيوم 2013/12/28 تدخل ضمن فترة التوقيف، وأنها تدعي تارة أنه غادر عمله وهو ادعاء غير صحيح إذ أنه باشر عمله يوم 2013/12/30 وهو نفس اليوم الذي تم فيه الاستماع إليه فيه وأنه باشر عمله يوم 2013/12/31 حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب) مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع الواردة بالمقال الاستئنافي كموجبات للاستئناف ومنها عدم التقييد بأسباب الطرد مخالفة بذلك المادة 64 من مدونة الشغل وعدم ثبوت الخطأ الجسيم حسب ما تمت مناقشته أعلاه ولم تقم بإجراء أي خبرة تقنية باعتبار أن الأمر يتوقف على معطيات تقنية صرفة وأن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع مما يتعين معه نقض القرار. لكن من جهة أولى، حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطالب تم توقيفه لمدة ثمانية أيام ابتداء من 2013/12/20 وتمت مطالبته بواسطة نفس الرسالة التي رفض التوصل بها بتسليم المفاتيح الالكترونية لجميع المعلوميات وتم تذكيره برسالة أخرى بتاريخ 2013/12/24 و 2013/12/25 إلا أنه لم يستجب لتلك الانذارات وبتاريخ 2013/12/28 اليوم الذي يفترض فيه التحاقه بعمله بعد مدة التوقيف وذلك قصد الاستماع إليه يومه 2013/12/30 وتم الاستماع إليه فعلا بهذا التاريخ وتم اتخاد قرار الفصل في حقه وتم تبليغه لمفتش الشغل مما تكون معه المشغلة قد احترمت مسطرة الفصل وذلك بالاستماع إلى الأجير داخل أجل 8 أيام من تاريخ التحاقه بعمله بعد قرار توقيفه الذي انتهى يومه 2013/12/28 وتم الاستماع إليه بتاريخ 2013/12/30 مما تكون معه الوسيلة الأولى

على غير أساس.

ومن جهة ثانية، فإنه وتطبيقا للمادة 22 من مدونة الشغل فإن الأجير ملزم برد أدوات العمل بعد انتهاء الشغل الذي كلف به، وأن الثابت من خلال معطيات الملف أن الطالب كان يتوفر على مفاتيح المعلوميات " القن السري " الذي هو من أدوات العمل وأن الأجير ملزم بالحفاظ عليها، وأن هذا الأخير بعد اتخاد قرار توقيفه من طرف مشغلته رفض إرجاع هذه الأداة باعتبارها ملك للمشغل بعد مطالبته بها بواسطة ثلاث انذارات خلال مدة التوقيف أيام 2013/12/25/24/20 متدرعا كون الشركة المتعاقدة مع المطلوبة في النقض تتوفر على هذا القن، إلا أنه ليست له صلاحية الاحتفاظ به لكونه ملك للمشغلة وأن رفضه تسليمها للشركة تسبب في توقيف العمل بها وهو ملزم برده بعد انتهاء الأشغال المكلف بها، مما يعتبر معه خطا جسيما موجب للفصل وان باقي الاخطاء المذكورة في رسالة الفصل وفي القرار المطعون فيه لا تأثير لها على القرار مادام الخطأ الأول يعتبر جسيما وموجب للفصل مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها ومعللا تعليلا كافيا والوسيلتان الثانية والثالثة على غير أساس.

العدد 25

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.