محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/1850 — قرار عدد: 2020/813 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ. ح) تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بتازة عرض فيها بأنه كلف المشتكى به الأستاذ (ع.ز) لينوب عنه في رفع دعوى عقارية بالقسمة ضد ورثة ( !. ح) وسلمه الأتعاب التي بلغت في مجموعها 2300 درهم حسب الوصل رقم 453 وكان
ذلك خلال سنة 1996، إلا انه لم يقم بما كلفه به وأوهمه بأنه قام برفع الدعوى وتبين فيما بعد أن رقم القضية الذي أعطاه لا يتعلق بقضيته، ملتمسا إرجاع المبلغ المدفوع له، وبعد إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بتازة وجواب المشتكى به، أصدرت النقابة مقررا بحفظ الشكاية طعن فيه السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة بغرفة المشورة قرارا قضى بإلغاء المقرر المطعون فيه
وإحالة الملف من جديد على مجلس الهيئة للبت فيه طبقا للقانون، وبعد الإحالة اصدر مجلس الهيئة مقررا
بعدم مؤاخذة المشتكى به بما نسب إليه طعن فيه الوكيل العام للملك بالاستئناف، فقضت غرفة المشورة بتأييده وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد2/286 بتاريخ 2018/4/12 في الملف الإداري عدد 2017/2/4/1629 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بتازة أصدرت غرفة المشورة قرارها بتأييد المقرر الضمني الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2016/10/10 القاضي بعدم مؤاخذة
النقيب (ع.ز) وتحميل الخزينة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الوصل المدلى به من طرف المشتكي يحمل تاريخ 1996/01/06 ومنه بدأ سريان أمد التقادم بالنسبة للمخالفة المتابع بها، في حين انه بالرجوع إلى الوصل المذكور يتبين أن المطلوب في النقض تسلم مبالغ مالية أخرى كأتعاب من المشتكي حسب التاريخ المضمن خلف الوصل حيث دفع له في 1997/3/07 مبلغ 300 درهم، ومبلغ 500 درهم في 1997/9/02، و 600 درهم بتاريخ 1998/9/9، ومبلغ 500 درهم في 1999/02/02، وبذلك يكون التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لاحتساب مدة التقادم لا أساس له، وان تقادم المخالفة لا محل له ما دام أن المشتكي يؤكد في سائر مراحل البحث انه كان على اتصال مع المطلوب في
النقض وأوهمه ذات مرة انه قام بتسجيل دعواه وسلمه رقم ملف تبين انه غير صحيح، وان ما يؤكد انتفاء التقادم أن المطلوب في النقض تقدم أخيرا بتاريخ 2015/9/29 بمقال عقاري لفائدة المشتكي فتح له ملف عقاري عدد 2015/324، أي بعد مرور 19 سنة من تكليفه، وان المطلوب في النقض أخل بالواجب المهني المفروض عليه في المواد 3، 43، 97 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مما يعرضه للعقوبة التأديبية المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 من نفس القانون، وانه يناسب نقض القرار. لكن حيث ينص الفصل 64 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة على
أنهٌ تتقادم المتابعة التأديبية : . بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ... وانه حتى باعتماد التواريخ الواردة خلف الوصل الذي أدلى به المشتكي فان واقعة التقادم قد تحققت، و المحكمة لما عللت قرارها بأن الوصل المدلى به يحمل تاريخ 1996/01/06، وانه من هذا التاريخ بدأ سريان أمد التقادم بالنسبة
للمخالفة المتابع بها المحامي المشتكى به والذي انتهى بتاريخ 1999/01/05 دون أن يقوم المشتكي بمراجعته أو تقديم شكاية ضده، ورتبت على ذلك أن مقرر مجلس الهيئة كان على صواب وقضت بتأييده، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبالتالي تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد
المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام
نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.