محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/14871 — قرار عدد: 2012/11 — بتاريخ: 2012-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ رابع عشر يوليوز 2011 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة و الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ رابع عشر يوليوز 2011 في القضية عدد 11/3327 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة في حق المسماة (ع.م) مع تعديله بالاقتصار في العقوبة على سنة واحدة حبسا نافذا ورفع التعويض المحكوم بها إلى سبعة ملايين و تسعمائة الف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والبراءة من جنحة النصب وانتحال صفة . إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و 530من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية توجبان أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن فساد التعليل يوازي انعدامه و القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل عندما قضى ببراءة المطلوبة في النقض من جنحتي النصب و انتحال صفة لعدم إبراز عناصر التهم المذكورة خاصة وأن الوقائع توضح ان المطلوبة انتحلت صفة محامية لاستخلاص مبالغ مالية من اجراءات خارجة عن اختصاصها كموثقة ثم إنها احتالت على زبنائها بمدهم ببيانات واستشارات غير صحيحة أوقعتهم في الغلط و جنت من ذلك مبالغ مالية طائلة غير مستحقة مما يستوجب النقض . حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة انتحال صفة لأن الملف لا يتضمن ما يفيد أنها تدخلت بصفة غير صفتها كموثقة كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المطلوبة في النقض استعملت وسائل احتيالية لتوقع شخصا في الغلط أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير للمس بمصالحه المالية اذ أن جميع الأعمال - يقول القرارات- التي كانت تقوم بها مع زبنائها تدخل في إطار الاستشارات والمشاورات المتبادلة بين الموثق وزبناءه الأمر الذي يجعل الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة من جنحتي انتحال صفة و النصب في محله و الوسيلة بدون أساس .

وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي ذلك أن منح ظروف التخفيف موكول لتقدير القاضي مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص الا أن القرار المطعون فيه خرق هذه المقتضيات لأنه اكتفى بذكر الظروف الاجتماعية دون تبيان ماهية الظروف ونوعيتها سيما وان القرار لم يواز بين هذه الظروف الغير المبررة وبين خطورة المطلوبة في النقض والأفعال المرتكبة من طرفها كموثقة أو كل إليها القانون حماية حقوق المتعاقدين و استقرار المعاملات بين افراد المجتمع مما يبقى معه القرار خارقا للمقتضيات المشار إليها اعلاه و ذلك ما يستوجب النقض .

حيث إن القرار المطعون فيه طبق المقتضيات المحتج بها في الوسيلة تطبيقا سليما وكافيا إذا اشار إلى تعليل منحه المطلوبة في النقض ظروف التخفيف نظرا لظروفها الاجتماعية - ولكونها أما أي لها ابناء - ولتنازل المشتكين مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: عبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وسميرة نقال وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.