محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1575 — قرار عدد: 2020/695 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (أ. م) تقدم بتاريخ 2015/11/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه عزل من عمله بسبب تغيبه عن العمل طبقا للضوابط المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية بالرغم من أنه كان مصابا بمرض نفسي وعصيب حال دون التحاقه بعمله، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر في حقه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه المطلوب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/05/17 فنقضته محكمة النقض بعلة أن المحكمة لا يمكنها الاستناد إلى شهادة طبية غير معززة بأي تقرير طبي مفصل بثبوت المرض النفسي بمقتضى قرارها بتاريخ 2016/06/28 في الملف رقم 2016/1/4/3953 وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت حكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المحالة عليها القضية بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الطالب (أ.م) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/06/15 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار عدد 6589 بتاريخ 2019/12/23 في الملف رقم 2018/7205/1227 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب استنادا إلى كون أسباب النقض تبرر نقض القرار المطعون فيه وبكون الظروف تقتضي الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار المطعون فيه.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.