محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1939 — قرار عدد: 2021/144 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/20 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2018/12/19 في القضية عدد 2018/49 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (ب.ت) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي تكون قد أساءت تطبيق القانون ولم تعلل قرارها بما فيه الكفاية، حيث انه بالرجوع الى تصريحات الشاهد (ت. ل) وهو اخ المشتكي والمشتكى به امام المحكمة والذي تم الاستماع إليه على سبيل الاستئناس، وافاد بان الورثة (ع) و(ت. ل) اجروا قسمة رضائية وكل واحد يتصرف في نصيبه، وأضاف بان (ب) قام بحرث الأرض وحصد لثلاث سنوات، وفي السنة الأخيرة قام (ب) بحرثها وعند حلول وقت الحصاد لم يدخل اليها وقام بعد ذلك بحرثها، وان منع الظنين أعلاه للمشتكي من حرث الأرض يقع تحت طائلة المسائلة طبقا لأحكام الفصل 570 من القانون الجنائي، ومحكمة الدرجة الثانية لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون ان تقدر شهادة الشاهد تكون قد جانبت الصواب وبنت قرارها على غير أساس، واستبعدت شهادة الشاهد الحاسمة في النزاع دون ان تعلل ذلك بمقبول، مما
يعرض قرارها للنقض والإبطال.
حيث إنه بمقتضى المواد 365 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت ببراءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة فقط على شهادة الشاهد (م.م) الذي اكد بعد أدائه اليمين القانونية ان المتهم منع المشتكي من الحصاد، لأنه هو الآخر منعه من الحصاد، دون ان تدقق بشان شهادة الشاهد (ب.ت) وتقيمها حين أكد بان الورثة اجروا قسمة رضائية، وأصبح كل واحد يتصرف في نصيبه، وان (ب) قام بحرث الأرض وحصدها لمدة ثلاث سنوات، وفي السنة الاخيرة قام بحرثها، وعند حلول وقت الحصاد منعه (ب) من الحصاد لكمه لم يدخل اليها، فضلا عن عدم استدعائها لباقي مصرحي المحضر لتستمع اليهم طبقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وتستخلص على ضوء ذلك ثبوت او عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2019/12/19 في القضية الجنحية عدد: 18/49 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.