محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/1996 — قرار عدد: 2009/3509 — بتاريخ: 2009-10-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1996/12/5 تحت عدد 19/8823، طلب رشيد تحفيظ العقار المسمى "الحجل" الكائن بإقليم تطوان قيادة المضيق بالمحل المدعو القرمادين حددت مساحته في 445 هكتار و72 آرا، فتعرضت على المطلب المذكور الدولة "الملك الخاص" بتاريخ 1988/7/1 كناش 5 عدد 385 مطالبة بقطعتين من الملك المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكمها عدد 90/59 بتاريخ1990/5/25 في الملف 89/77 بعدم صحة التعرض، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1216 بتاريخ 1992/12/11 في الملف

الغرفة المدنية

90/1364، الذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1357 بتاريخ 1996/3/6 في الملف 93/2365 لعدم تلاوة تقرير المستشار المقرر، وأحال القضية على نفس المحكمة فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 2072 الصادر في 5/ 96/12 في الملف 96/976، والذي نقضه المجلس الأعلى بناء على طلب الدولة المتعرضة، وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أن الطاعنة تمسكت بأن المطلوب في النقض تجاوز حدود ومساحة ما في عقد شرائه وطلب تحفيظ جزء من عقارها موضوع الرسم الخليفي عدد 663 ت الذي سلمت حيازته لإدارة المياه والغابات بتاريخ 1962/8/28، وطلبت إجراء بحث بعين المكان لتطبيق حجج الطرفين عليه، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما تمسكت به الطاعنة، واكتفى بالترجيح بين الحجج بقدم التاريخ والحيازة مع أنه لا يلجأ إلى ذلك إلا بعد انطباق الحجج على محل التراع". وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستيناف المذكورة الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المتعرضة الدولة - الملك الخاص - بخرق القانون، خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنة في عريضة طعنها بالاستيناف ضد الحكم الابتدائي المؤرخ في 25 ماي 1990 أثارت الدفع بعدم احترام المحكمة لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتمدت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري لتستخلص منها عدم لزومية إحالة الملف على النيابة العامة، رغم أن فصول الظهير المذكور يكمل بعضها بعضا وهو ما يؤكده الفصل 45 منه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه "كما هو معلوم قانونا حسب الفصل 37 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري لا يعيب الحكم مادام أن ذلك ليس منتجا بل فقط يمكن إحالة الأمر على النيابة العامة كلما اقتضى الأمر ذلك، خصوصا وأن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لم تلغ مقتضيات الفصل السالف الذكر ولم تنسخ أحكامه"، في حين إذا كانت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تنص على أن ممثل النيابة العامة يقدم إن اقتضى الحال استنتاجاته، فإن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تعد من تلك المقتضيات الخاصة التي تنص على الدعاوى

الغرفة المدنية

التي يجب أن تبلغ فيها إلى النيابة العامة، ومن بينها القضايا المتعلقة بالدولة تحت طائلة البطلان، الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المستدل بها، مما

یتعین معه نقضه و إبطاله.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد محمد العلامي رئيسا، والسادة المستشارون : حسن مزوزي مقررا، والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة

عبد المطلب.