محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/6/3434 — قرار عدد: 2010/614 — بتاريخ: 2010-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

استنادا إلى مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، تقدم الأستاذ عبد الرحيم الجامعي المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، نيابة عن الطالب المسمى ق، بطعنه المذكور الرامي إلى إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه، معتمدا في مذكرته على وسيلة وحيدة في ثلاثة فروع: اتخذ الفرعان الأول والثاني من انعدام التعليل طبقا للفصل 35 من الدستور، وخرق قواعد النظام العام، والمساس بالمعاهدات:

ذلك أنه لإدانة الطاعن بجناية المس بأمن الدولة الخارجي طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 192 لا بد أن تكون الجريمة قد ارتكبت في زمن الحرب. والقول بأن المغرب في حالة حرب أم لا أمر يدخل ضمن صلاحيات الملك الدستورية. وكل حكم أعطى نفسه حق وصف حالة المغرب، عن خطأ أو صواب، بأنها حالة حرب، يكون باطلا وخارج كل مشروعية. وبمقتضى الفصل 35 المذكور تشمل حالة الاستثناء حالة الحرب، وهي وضعية غير عادية تمس الدولة ومؤسساتها، ولم يسبق أن تقرر اعتبار المغرب في حالة حرب، وليس من حق القضاة اعتبار المغرب في سنة 2008 أو قبلها أو بعدها في حالة حرب. ولما أجاب حكم المحكمة العسكرية عن السؤال بنعم، ولما اعتبر قرار المجلس الأعلى نفس السؤال قانونیا ومشروعا، فإنه يمكن أن يعتبر قرارا معدوما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وغير معلل، ولا يبقى أي تبرير لتطبيق الفقرة الخامسة من الفصل 187 من القانون الجنائي في حق الطاعن لأن المغرب، وقت ارتكابه الفعل المنسوب إليه، لم يكن في حالة حرب طبقا للدستور، مما انتهك معه هذا الفصل والفصل 192 من القانون الجنائي، ولم يبين كيف استخلص قيام حالة الحرب حتى يتمكن من تطبيقه. وطبقا للدستور، فإن المغرب ليس في حالة حرب إبان اعتقال ومحاكمة الطاعن، وأن القوات المسلحة الملكية لا تحارب أية جيوش منظمة. ومن باب المغامرة أن تقول المحكمة العسكرية، ويقول المجلس الأعلى معها بأن المغرب في حالة حرب واقعيا أو قانونيا سنة 2008 تاريخ وقوع الفعل. فالحرب ليست هي النزاع المسلح في عرف القانون الدولي. والمواجهات بين فرق غير نظامية مثل الملاحقات لا تعتبر حربا، إذ المغرب كان في نزاع مسلح مع عصابات، ولم يكن في حرب مع دولة أو دول محددة. ولم توضح المحكمة العسكرية والقرار المطعون فيه، كيف توصلا إلى كون المغرب في حالة حرب، فكان بذلك غير معلل ومعرضا للإبطال.

واتخذ الفرع الثالث من الوسيلة من خرق قواعد تشكيل الهيئة القضائية، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 15 من ظهير 1956 والمادة 297 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات ظهير 27 ماي 1958:

ذلك أنه طبقا للفصل 15 من ظهير 10-11-1956، إذا كان المتهم ضابطا من درجة جنرال أو كولونيل ماجور أو كلونيل فإنه يحاكم أمام هيئة خاصة تعينها المحكمة العسكرية، والهيئة التي بتت في قضية العارض الكولونيل ماجور لم تكن مشكلة بشكل نظامي، فكان الحكم الصادر عنها باطلا لأنه لم يكن من بين أعضائها عضو أعلى رتبة من الطاعن، ولا طيار من أعلى رتبة ومن نفس التنظيم العسكري خلافا للفصل 15 المشار إليه أعلاه وللمادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. والمجلس الأعلى لم يعلل جوابه عن الوسيلة المتعلقة بعدم صحة تشكيل المحكمة، فليس القول بأنه مدني يحاكم أمام المحكمة العسكرية هو التعليل، وإنما التعليل ينطلق من القانون، أي من تحديد مركزه في نطاق ظهير 27 ماي 1958 والمادة 20 من القسم الثاني من ظهير 1958، لأن الضابط المحال على التقاعد يبقى في وضعية <<رهن التصرف >> حيث يمكن أن يلتحق بالصفوف في أية لحظة. ولهذا يعتبر العارض عسكريا وهو يحاكم، ومرتبا في صفوف

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الموضوعين رهن الإشارة طبقا للفصل الثالث من قانون العدل العسكري، الأمر الذي لم يكن معه قرار المجلس الأعلى المطعون فيه معللا بخصوص هذه النقطة القانونية رغم أنها من النظام العام، مما يتعين معه إبطاله، ونقض حكم المحكمة العسكرية. حيث أورد القرار المطعون فيه بإعادة النظر في تعليله لما عيب عليه في الفرعين الأول والثاني المذكورين ما يلي على الخصوص: حيث علل الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن بجناية المس بأمن الدولة الخارجي بإيراده الأسئلة والأجوبة عنها كما يلي: ( ... <<هل إن المتهم مؤاخذ من أجل ارتكاب جناية المس بأمن الدولة الخارجي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 187 و192 من مجموعة القانون الجنائي؟

نعم >>

(««هل هناك ظروف مشددة ؟ نعمآكـ (<<هل تلك الظروف تتمثل في كون المملكة في حالة حرب ؟ نعم» («لاهل إن مجرد مقرر مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار يجعل من فعل المتهم إن ثبت كونه ارتكب في وقت السلم؟ لاكك ... (وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر الواقعية والقانونية لجناية المس بأمن الدولة الخارجي بإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني المدان بها العارض، وعللت حكمها تعليلا كافيا واقعا وقانونا، ولم تخطئ في تطبيق القانون المستدل به. مما تكون معه الوسيلتان الثانية والثالثة غير مرتكزتين على أساس >> ). كما أورد القرار المطعون فيه بإعادة النظر في تعليله لما عيب عليه في الفرع الثالث من نفس الوسيلة ما يلي على الخصوص : (الاحيث علل الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قانونية تشكيل المحكمة

بما يلي:

(اهل دفع الأستاذ النقيب محمد زيان بعدم صحة تركيب المحكمة

العسكرية؟-نعم >>.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

(««هل من الثابت أن المتهم لئن كان عسكريا سابقا برتبة كولونيل ماجور فإنه بعد إحالته على التقاعد صار من عداد المدنيين ؟ نعمآكـ (««هل إن المحكمة مشكلة تشكيلا صحيحا لمحاكمة المتهم كشخص مدني؟

نعم >>.

(««هل إن الدفع مرتكز على أساس قانوني؟ - لا >>. ( ويتجلى من هذا التعليل أن المحكمة تحاكم العارض باعتباره شخصا مدنيا، وبالتالي فلا يخضع تشكيل المحكمة التي تحاكمه لمقتضيات تشكيلها عند محاكمة العسكريين، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس). وحيث يتجلى مما ذكر من تعليل أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر معلل طبقا للقانون، وأن ما نعته عليه الوسيلة في فروعها الثلاثة لا يخرج عن نطاق المجادلة في تعليلات قرار المجلس الأعلى، ولا يشكل أي حالة من حالات الطعن بإعادة النظر فيه، الأمر الذي كان معه ما استدل به على الطلب غير مبني على أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى ق ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1/474 بتاريخ 13 مايو 2009 في الملف الجنائي عدد 2008/26061، وحكم على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء بتاريخ 24 مايو 2010،