محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/3379 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ ( ... )؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 166 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/04/09 في الملف عدد 2017/1403/181؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/27 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2010/10/28 لدى المحافظة العقارية بتطوان تحت عدد 19/31680 طلب (محمد. أ. بن. م. ب) تحفيظ الملك المسمى "ج. س"؛ وهو عبارة عن أرض فلاحية بها بناء يتكون من سفلي مع أشجار والواقع بعمالة تطوان بني سعيد سيدي قاسم بالمحل المدعو أمسا؛ والمحددة مساحته في 01 هكتار واحد و12 آرا و77 سنتيارا؛ لتملكه له بالشراء عدد126 المؤرخ في 2008/03/09 من البائع له (محمد. بن. ع. اخ) والذي كان يتملكه بالملكية عدد 82 المؤرخة في 1971/09/20. وبتاريخ 2010/12/17 (كناش 15 عدد592) تعرضت على المطلب المذكور (رحمة. بنت. م. أ) مطالبة بكامل الملك لتملكها له بالشراء عدد677 المؤرخ في 2010/08/05 من البائعة لها والدتها (فاطمة. بنت. ع. ع) وأشقاؤها (محمد) و(حفيظة) و(المفضلة) و(أحمد) الذين باعوها منابهم على الشياع والمشار فيه إلى تملكهم لها بالإرث من مورثهم (محمد. أ) حسب رسم إحصاء متروكه عدد 466 المؤرخ في 2010/06/30.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان؛ والوقوف على عين المكان بمساعدة الخبير (عبد اللطيف. م) وإجراء بحث بالمكتب؛ وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 2016/11/23 في الملف عدد 2015/1403/37 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفته؛ المتعرضة؛ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلة فريدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع وقواعد الإثبات وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتفت إلى دفوعها الواردة بمقالها الاستئنافي، وأنها أسست تعرضها على مطلب التحفيظ عدد 19/31680 على رسم شراء مستوف لجميع شروط الملك الخمسة وأن أصل مشتراها يعود لوالدها المرحوم (محمد. أ) الذي كان يتملك العقار ويحوزه ويتصرف فيه قيد حياته بصفة شخصية وعن طريق الكراء للغير، وبعد وفاته انتقل إلى ورثته البائعين لها الذين استمروا في
استغلاله بالكراء للغير كذلك إلى غاية تفويته، وذلك ما أكده الشهود الذين حضروا يوم الوقوف على عين المكان، وأن طالب التحفيظ استند في مطلبه على رسم شراء مزور وباطل إذ تم تغيير جميع حدوده، وأن رسم ملكية البائع له يتضمن حدودا أخرى، وأن البائع لطالب التحفيظ سبق وأن باع نفس القطعة الأرضية وبنفس المساحة واستنادا إلى نفس رسم الملكية لأشخاص آخرين وسلمهم أصل الوثيقة المثبتة للملك وعاد واستخرج نسخة من هذا الرسم مدعيا ضياع الأصل وباع بها لطالب التحفيظ نفس المبيع، وذلك ثابت بموجب الرسمين الموجودين بالملف والكل في محاولة منه للالتفاف على القانون والاستيلاء على أرض الطاعنة التي لا علاقة لها بما هو وارد برسم شراء طالب التحفيظ ولا بملكية البائع له، وأن الطاعنة التمست بعريضة استئنافها وقوف هيئة المحكمة من جديد على القطعة الأرضية موضوع
مطلب التحفيظ ومطابقة حجج الطرفين عليها والتأكد من الجهة الحائزة لها وذلك تحقيقا للدعوى خاصة وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عبد اللطيف. م) تمت بخلاف ما تنص عليه مقتضيات نص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر هذا الملتمس أي اعتبار ولم تجب عنه لا بالإيجاب ولا بالسلب رغم أهميته. لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07 فإن "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعنة باعتبارها متعرضة يقع عليها عبء إثبات ما تدعيه تجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلت المتعرضة بحجة مقبولة لاستحقاق الملك المدعى فيه ومنطبقة على عقار النزاع أو كانت هي الحائزة له، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن الشراء المدلى به من الطاعنة مجرد عن أصل الملك، وأنه بمقتضى القواعد الفقهية المعمول بها، فإن الأشرية المجردة لا يثبت بها الملك، وهو ما أكدته المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية لما نصت على أنه "لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية"، وأن رسم المتخلف الذي تعتبره الطاعنة سندا لملكية البائعين لها لا يحتج به على الغير وتنحصر حجيته على من أقامه وعلى من أقر به، فضلا عن ذلك فقد ثبت لمحكمة الموضوع من خلال إجراء التحقيق المنجز بعين المكان خلال المرحلة الابتدائية بمساعدة خبير أن شراء المطلوب المبني على ملكية البائع له ينطبق على عقار المطلب بخلاف شراء الطاعنة الذي لا ينطبق على عقار النزاع، وبالتالي لم تكن المحكمة بذلك ملزمة بالرد على دفع الطاعنة غير المؤثر في الدعوى بخصوص زورية شراء المطلوب غير الثابتة، أو بسلوك أي إجراء آخر للتحقيق غير منتج في الدعوى بعدما توفرت لديها عناصر البت فيها؛ وأنه وعلى خلاف ما أثارته الطاعنة، فإن الخبرة المنجزة من الخبير (عبد اللطيف. م) أجريت وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذ يتجلى من مرفقات تقريره أن الطاعنة كانت حاضرة وأن نائبها الأستاذ (عبد السلام. ط) استدعي للحضور ليوم 2013/09/28 بعدما توصل بتاريخ 2016/09/20 بواسطة كاتبته، وأن الخبير المذكور لم يستمع للشهود واكتفى بإنجاز تصميم بياني لحدود حجج الطرفين بتكليف من المحكمة بعدما كان حاضرا لمساعدتها بتاريخ الوقوف على عين المكان، وأن المحكمة لم تعتمد بخصوص الحيازة والتصرف في عقار النزاع على تقرير الخبير وإنما أسست تعليلها في ذلك على محضر الوقوف على عين المكان المنجز ابتدائيا بحضور الطاعنة والشهود المستمع إليهم، ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه "تبين للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف والحكم المستأنف عدم صحة مانعته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن المتعرض في قضايا التحفيظ يعتبر مدعيا يقع عليه عبء الإثبات كما أن المدعى فيه بيد وحيازة المستأنف عليه بناء على رسم الشراء عدد 126 لسنة 2008 المؤسس على
رسم ملكية البائع له عدد 82 لسنة 1971 المستوفي الشروط والذي ينطبق على المدعي فيه حسب تقرير الخبير (عبد اللطيف. م) المرفق بمحضر الوقوف المنجز ابتدائيا بينما رسم شراء المستأنفة عدد 677 لسنة 2010 مؤسس على مجرد رسم إحصاء متروك عدد 466 لسنة 2010 ولا ينطبق على وعاء مطلب التحفيظ حسب تقرير الخبير السالف الذكر وأنه ليس هناك ما يفيد زورية رسم شراء المستأنف عليه أو انعدام محله"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.