محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/10582 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/27 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 262 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/7/29 في الملف عدد 2018/1403/28، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 17 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2017/02/08 في الملف عدد 15/1403/23 والقاضي بعدم صحة التعرض المقدم من طرف الطاعنة المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف الجماعة السلالية احلاوة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/01 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إن تشكيلة الهيئة من النظام العام، وأنه بمقتضى الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة، يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في جميع القضايا من طرف ثلاثة قضاة وبمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ينص في القرار على أسماء نفس القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يقتضي أن يتضمن القرار نفس أسماء القضاة والمشار إليهم في محضر الجلسة، وأنه يتجلى من محضر جلسة 2019/07/15 أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة السادة عبد النور الحضري رئيسا وأمال بنونة ومحمد هرندو مستشارين، بينما الهيئة الذي أصدرت القرار كانت مكونة من السادة عبد النور الحضري رئيسا ومحمد النادي ومحمد هرندو مستشارين، وأن صدور القرار من هيئة مغايرة للتي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.