محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/22900 — قرار عدد: 2021/163 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (ت.د.ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ: 2019/08/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/07/09 في القضية عدد: 2019/2801/224، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا قدره: 5000 درهم، مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما
كانت عليه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالبة النقض أعلاه بإمضاء الأستاذين (ك. ت) و(م. ح) المحاميين بهيئة سطات، المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الأولى للنقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه كان على المحكمة في نطاق الفصل 570 من القانون الجنائي أن تناقش كل الإفادات لاستخلاص واقع الحيازة من عدمها وزمانها والاعتداء عليها وصوره وكيفيته، والتعرف على ما إذا كانت الواقعة مقتصرة على وضع روث البهائم بالمساحة الفارغة كما جاء على لسان المشتكي والشاهد، إذ أن المحكمة بنت حكمها على شهادة شاهد صرح بأنه بلغ إلى علمه أن المتهمة تقوم بوضع الروث بالمساحة الفارغة التي تعود ملكيتها للمشتكي، دون أن تطلب من الشاهد توضيحا حول كيفية وظروف الجريمة موضوع الشهادة، حتى تتمكن من التعرف على العناصر المكونة لمقتضيات الفصل المشار إليه، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون منعدم الأساس القانوني مما يتعين معه نقضه وإبطاله.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالبة النقض من أجل جنحة
انتزاع عقار من حيازة الغير شأنها الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، مقتصرة في تعليل ذلك بتصريح المتهمة تمهيديا بأنها تضع روث البهائم بجانب منزلها، وتصريح الشاهدين (ع.د) و(ع. أ)، حيث أفاد الأول أن المساحة الموجودة أمام منزل المشتكي ترجع لهذا الأخير وأن المتهمة تضع بها روث البهائم، والثاني بأنه بلغ إلى علمه أن المتهمة تقوم بوضع الروث بالمساحة الفارغة التي تعود ملكيتها للمشتكي، دون أن تدقق المحكمة بشأن توفر عنصر الحيازة المادية مناط حماية الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن تعتمد حججا تؤدي يقينا إلى النتيجة التي خلصت إليها، علما أن إحدى الشهادتين اللتين اعتمدتهما مبنية على علم الشاهد دون معاينته للمشهود به، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه والموجب للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/07/09 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في القضية عدد: 19/2801/224، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.