محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/676 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/29 من طرف الطالبة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 667 الصادر بتاريخ 2018/10/16، في الملف الشرعي عدد 2017/1607/729 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما.

وبناء على تقرير المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يتعلق بعدم القبول: حيث إن المقرر قانونا وفقها عدم جواز تراكم الطعون من طاعن واحد ضد نفس

القرار.

وحيث إن مقال الطعن الحالي إنما هو تكرار لمقال الطعن المؤدى عنه بتاريخ 2019/04/29، ضد نفس القرار الإستئنافي رقم 667 الصادر بتاريخ 2018/10/16 في الملف

عدد 2017/1607/729 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد متعة المستأنفة في مبلغ 90.000 درهم، الذي صدر فيه قرار محكمة النقض بتاريخ في الملف عدد 2019/1/2/742 قضى بالنقض والإحالة. وحيث إنه لما كانت القاعدة أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة على نفس الحكم ومن نفس الطاعن بناء على قاعدة عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد فإن الطلب یکون غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.