محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10053 — قرار عدد: 2021/181 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (س. ج) ممثل شركة (ك. ب) المطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/11/05 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/01 في القضية ذات العدد: 2019/3566، في ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بأداء شركة (أ. ج.ت) في شخص ممثلها القانوني المطلوب في النقض عبد الاله (م) لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ك.ب) تعويضا قدره 40.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (ب. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع امام محكمة النقض. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على إدانة الجاني المتسبب في الضرر.
وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعن في مواجهة المتهم عبد الاله (م) أصبحت غير ذي أثر طالما أنه قد وقع نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى الملف الجنائي عدد 2020/12/6/10054 الصادر عن محكمة النقض في نفس النازلة، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة في هذه النازلة. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة بالدار البيضاء بتاريخ: 2019/11/01 في القضية ذات العدد: 19/3566 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.