محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23914 — قرار عدد: 2022/591 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.م) بتاريخ 2021/07/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/19 في القضية عدد 2021/2606/361 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني نصف مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية: الأرملة (س. ج) أصالة عن نفسها مبلغ 9270,00 تعويض معنوي ومبلغ 19.038,08 درهما تعويض مادي ولها نيابة عن ابنتيها (ن) و(ي) لكل واحدة منهما مبلغ 6.952,50 درهما تعويض معنوي ومبلغ 10.038,08 درهما تعويض مادي ولفائدة (ح.ب) مبلغ 6.952,50 درهما تعويض معنوي ومبلغ 7.615,23 درهما تعويض مادي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء مصاريف الجنازة لفائدة الأرملة والوالد مناصفة وخفضها إلى مبلغ 5000 درهم مع تحميل كل مستأنف صائر دعواهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/09/02 من طرف كتابة الضبط والتدبير الإداري بمحكمة الاستئناف بمراكش تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به تحت عدد 2021/364 بتاريخ 2021/07/28. وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة انه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التسجيل بالنقض بتاريخ 17/11/2021 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي

لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

من أجله قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (أ.س) عن طلب النقض، وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف

القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.