محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14407 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ر) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/02/15 بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ل) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/08 في القضية ذات العدد 2020/369، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف في تركة بسوء نية ومعاقبته بشهرين حبسا وغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض (خ.ر) تعويضا قدره خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه لم تقم باستدعاء دفاع الطاعن الذي لم يتوصل رغم إدلائه بطلب المؤازرة أشرت عليه كتابة الضبط بتاريخ 2020/11/05 ورغم تشبث الطاعن باستدعاء دفاعه بجلسة 2021/01/18 التى حجزت بها القضية للمداولة. كما اعتبرت المحكمة المطعون في قرارها أن الطاعن اعترف بالمنسوب إليه، مع أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن الطاعن صرح أنه إبان حياة والده الذي كان يسكن معه مع أخيه (ح) استضافتهما المشتكية بمترلها بمكناس واستطاعت القيام بتصرفات غير قانونية واستحوذت على تركة والده الطاعن في السن العديم الإدراك، وهو تصريح لا يعتبر اعترافا بدين الطاعن لعدم إثبات الأملاك التي يتصرف فيها بوثائق، كما أن الشهادة الصادرة عن مديرية أملاك الدولة تفيد أن الأرض غير مملوكة لمورث الطرفين، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه". وحيث إن القرار المطعون فيه إنما أيد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف في تركة بسوء نية والحكم عليه بتعويض لفائدة المطلوبة في النقض (خ.ر) والذي لم يستأنفه الطالب، فهو بذلك لم يتضرر من مقتضيات القرار المطلوب نقضه، مما يعرض طلب النقض لعدم القبول عملا بمقتضيات المادة المذكورة. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.