محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1956 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب) التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 2019/56 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد 2019/1202/24. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
- أثره.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد ◌ُحَّ الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالب (ع.ب) أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 2012/11/17 عندما كان على متن دراجته النارية تسبب فيها (ع.ع) بسيارته من نوع فولسفاكن بولو المسجلة تحت رقم " ... " ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "و"، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد الأمر بإجراء خبرتين طبية وميكانيكية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل
الحارس القانوني للسيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادث وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة مع إحلال شركة التأمين "و" محله في الأداء. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه لما جاء في تعليله: "حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف وظروف وملابسات الحادثة ومضمن الحكم المستأنف تبين لها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب بخصوص المسؤولية عندما حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة تصريحات المتهم "أن الحادثة وقعت بعدم ضبط السرعة، وحيث إنه كان يتعين على السائق مراعاة نظم السير واتخاذه كافة الاحتياطات لتفادي أي اصطدام محتمل ولو استدعى الأمر التوقف التام عن السير وهو ما لم يفعله وأن سائق الدراجة النارية بخطئه المتمثل في عدم احترام الضوابط الخاصة بالراجلين ساهم في ارتكاب الحادث مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما انتهى إليه من تعليل ويتعين تأييده" وهذا التعليل مشوب بالتناقض ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أكدت أنها تساير الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل المتهم كامل المسؤولية فالثابت من خلال وثائق الملف وخاصة تصريحات "المتهم" أن الحادثة وقعت بسبب عدم ضبط السرعة وأنه كان يتعين عليه مراعاة نظم السير واتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي أي اصطدام محتمل ولو استدعى الأمر التوقف التام عن السير وهو ما لم يفعله، وأن الحكم الابتدائي حمل الطالب ربع المسؤولية بالرغم من عدم ارتكابه لأي خطأ وأن محكمة الاستئناف اعتبرت في تعليلها أن سائق الدراجة النارية لم يحترم الضوابط الخاصة بالراجلين ويكون بذلك قد ساهم في ارتكاب الحادثة في حين أنها وقعت بين دراجي وسيارة علاقة لها باحترام الضوابط الخاصة بالراجلين وأنه لا يد له في وقوع الحادثة مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن القرار قد انتهى إلى القول بسلامة تعليل الحكم الابتدائي بخصوص مسؤولية الحادثة وهو الحكم الذي أبرز أخطاء الدراجي بقوله: "أن السبب في وقوع الحادثة يرجع ... وإلى خطأ المدعي قائد الدراجة النارية ... لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمكنه من التوقف عند كل خطر محتمل الوقوع" مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما أبرز الأخطاء التي تبرر تحميل الطالب قسطا من المسؤولية ويبقى ما ذكره بخصوص تحميل سائق السيارة كامل المسؤولية وبخصوص عدم احترام الضوابط الخاصة بالراجلين مجرد تزيد لا يؤثر في سلامة تعليله والفرع من الوسيلة على غير
أساس.
وتعيب عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة نقصان التعليل، ذلك أنه التمس رفع جميع التعويضات إلى القدر المطلوب ابتدائيا واحتسابها على أساس الرأسمال المطابق لسن الضحية مبرزا أن محكمة الدرجة الأولى حددت الرأسمال المعتمد في احتساب جميع التعويضات في: 235.670 والحال أنه يجب احتساب التعويضات على أساس 255.000 أو 252.000 أو بين 252.000 و235.670 إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب عن الدفع المثار بخصوص ذلك مما يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص الرأسمال المعتمد تكون قد اعتبرت عن صواب أنه الرأسمال الواجب اعتماده طبقا للجدول الملحق بظهير 1984/10/02 والفرع من الوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الفرع الرابع من الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، أنه التمس الحكم له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت مثيرا في مقاله الاستئنافي أن المحكمة رفضته لكونه مجرد طالب لا كسب له خلال فترة العجز، والحال أن المصاب يستحق التعويض سواء أكان يمارس عملا معينا أو عاطلا وذلك على أساس أن المشرع افترض حدا أدنى للأجر كما أن ظهير 02 1984/10 لم يشترط إثبات الحرمان من الأجر للحصول على التعويض والدليل على ذلك أن المادة السادسة اعتبرت عند عدم استطاعة المصاب إثبات أجره أو كسبه المهني أو كان فعلا لا يزاول أي عمل قار أن له أجرا أو كسبا مهنيا يساوي المبلغ المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة وأن المستأنف كان طريح الفراش لمدة 110 يوما بسبب خطورة حادثة السير التي تعرض لها مما يستحق معه تعويضا عن العجز الكلي المؤقت وقدره 5587.39 درهما ومحكمة الدرجة الثانية لما عللت قرارها بأن الحكم المستأنف في باقي أجزائه خاصة فيما يتعلق برفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت كان مصادفا للصواب مما يتعين معه تأييده هو تعليل ناقص بخصوص هذه النقطة، مما يتعين معه نقض القرار . لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف الذي جاء فيه أن: "المدعي مجرد طالب لا كسب له خلال فترة العجز مما يتعين معه رفض طلبه بهذا الخصوص" يكون قد طبق مقتضيات المادة 3 البند أ من ظهير 1984/10/02 تطبيقاً سليما ما دام الضحية كان بتاريخ الحادثة لا يزال طالبا وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الفرع الخامس من الوسيلة الفريدة نقصان التعليل، ذلك أنه التمس في مقاله الاستئنافي الحكم له بتعويض عن الضرر الدراسي مبرزا أن محكمة الدرجة الأولى لم تحكم له به رغم أن الخبير حدد في تقريره كون الحادثة لها تأثير على حياته الدراسية مع تأخر في الدراسة لمدة سنة وأنه يستحق تعويضا عن الضرر المدرسي قدره 58917.50 درهما. وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت تعليل الحكم الابتدائي بخصوص ذلك مصادفا للصواب كان قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض لكن، البين من الحكم المستأنف والذي تم تأييده بالقرار المطعون فيه، أنه قضى للطالب بتعويض عن الانقطاع عن الدراسة لمدة سنة وربطه بالضرر الجمالي والفرع من الوسيلة خلاف الواقع
وغير مقبول.
ويعيب عليه في الفرع السادس من الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، أن المحكمة لم تجب عن الدفع بخصوص النفاذ المعجل حيث عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها يكون النفاذ
المعجل ليس له ما يبرره وبذلك يكون المستأنف قد حرم من حقه في تنفيذ الحكم جزئيا إلى حين بت محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه وأن عدم الجواب يعتبر نقصانا في التعليل ويعرض قرارها
للنقض.
لكن، لما كان البين من نازلة الحال أن الأمر لا يتعلق بحالة من الحالات التي يكون فيها الأمر بالنفاذ المعجل على سبيل الوجوب فإن المحكمة في إطار سلطتها اعتبرت أنه لا داعي لتذييل حكمها بالنفاذ المعجل. والفرع من الوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة نقصان التعليل، ذلك أنه التمس بمقاله الاستئنافي الحكم له بالتعويضات عن الخسائر المادية وقدرها 10.000 درهم وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير لطفي عبد الكبير إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على وجه الاستئناف المثار بشأن ذلك لا سلبا ولا إيجابا مما يعرض قرارها للنقض. حقا، حيث صح ما أثير. ذلك أن الطالب أثار ضمن أسباب استئنافه أحقيته في التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بدراجته واستنادا للخبرة التقنية المنجزة إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش سبب الاستئناف المذكور ولم يجب عنه لا سلبا ولا إيجابا مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص الخسائر المادية والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.