محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/7362 — قرار عدد: 2017/438 — بتاريخ: 2017-07-25

قضايا الشفعة

القرار عدد 438 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2017 في الملف المدني عدد 2015/4/1/7362

شفعة - عقار في طور التحفيظ - إيداع الشراء وفق الفصل 84 من ظ ت ع - نزاع سابق على صدور مدونة الحقوق العينية - القانون الواجب التطبيق. لما كان المشتري مجرد مودع لشرائه وفق أحكام الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري والشفيع كذلك، فإنه لم يكن لهذا الأخير من سبيل قانوني في ظل القانون الساري زمان الوقائع لتضمين تعرضه بمطلب التحفيظ، والمحكمة لما اعتبرت "بأن البت في صحة الحقوق المدعى بها على عقار في طور التحفيظ لا يستقيم إلا بواسطة التعرض"، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللته تعلیلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة

من حيث الشكل:

حيث دفع المطلوب بعدم قبول طلب النقض لعدم تضمينه وقائع القضية وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا، والتمس ضم هذا الملف للملف عدد 2015/4/1/7363. وحيث خلافا لما جاء بالدفع، فإن مقال النقض قدم وفقا لما يوجبه نص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فكان بذلك غير جدير بالاعتبار، وأن المحكمة لا ترى موجبا لضم الملفين.

ومن حيث الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن كلا من (م. ح)

89 قضايا الشفعة

موروث كل من الطاعن والمطلوب حضورهم باقي ورثته، والمطلوب حضورها (خ.ك) تقدما بتاريخ 2008/6/23 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بمقال افتتاحي وآخر إضافي بتاريخ 2008/10/17 وآخرين إصلاحي مع إدخال الغير، عرضا فيها أنهما يملكان حقوقا مشاعة في بقعة أرض فلاحية موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، واستنادا إلى عقد عرفي مؤرخ في 2003/4/18 مرفق بملحق عرفي مؤرخ في 2003/5/05 تصدق (أ.ح) على ابنه (م. ح) بكافة حقوقه المشاعة في هذا العقار، وقد تم إيداع هذه الصدقة بالمطلب يوم 2003/5/13، وبتاريخ 2007/6/11 باع المتصدق عليه جميع واجبه على الشياع الذي آل إليه عن طريق الصدقة للمطلوب وذلك حسب رسم البيع عدد 286 الذي أودع بالمطلب يوم 2007/7/23، والتمسا الحكم باستحقاقهما شفعة الشقص المبيع وعلى المطلوب بتمكينهما منه وذلك بعد أدائهما ثمن البيع ومصاريفه، مع توجيه الأمر للمطلوب من أجل أداء اليمين القانونية حول الثمن الحقيقي للواجب موضوع الشفعة، وأرفق المقال بصورة لعقد البيع وبشهادة من المحافظة العقارية، وأجاب المطلوب بأن ملكية موروث الطاعن ومن معه ليست قطعية ما دام أنه لم يبت بعد في التعرضات المقيدة بالمطلب، وبأنه طبقا للفصل 85 من ظهير 1913/8/12 يتعين عليهم) تقديم دعواهما على شكل تعرض أمام المحافظ العقاري وتقييد تعرضهما بمطلب التحفيظ، كما أنه يتعين إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في كافة التعرضات، وأضاف بأن البيع انصب على واجب مفرز ومحدد حسب العقد الملحق المرفقة صورة منه، وبعد الأمر بإجراء بحث بين الطرفين، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 4019 بتاريخ 2013/12/09 في الملف 12/21/3233 قضى: "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوب والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل

قضايا الشفعة

ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف معتمدة على كون ما نصت عليه المادة 305 من مدونة الحقوق العينية يتماشى ومقتضيات الفصلين 24 و84 من ظهير 1913/8/12، في حين أنه تبعا للمبدأ الفقهي القائل بعدم رجعية القانون، فإنه يتعين الاعتماد في تعليل كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي على مقتضيات الفصلين المذكورين وعدم ذكر مقتضيات المادة 305 من المدونة التي تنص على أنه: إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضا بمطلب التحفيظ المتعلق به، وذلك على اعتبار أن المدونة لم تلغ ولم تنسخ قانون 12 غشت 1913 وكل ما ألغت هو قانون 02 يونيو 1915 المطبق على العقارات المحفظة، كما نصت على ذلك المادة 333 منها، وبالتالي فإن مقتضيات الفصلين المذكورين لازالت قائمة ومعمول بها ولا مجال لتطبيق المادة 305 من مدونة الحقوق العينية أو التمسك بها، والقرار المطعون فيه الذي يشير في حيثياته إلى هذه المادة، يكون قد جانب الصواب لتمسكه بمقتضيات قانونية لا تسري على النازلة، وهو بذلك منعدم التعليل والأساس القانوني، مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لما كان المشتري مجرد مودع لشرائه وفق أحكام الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري والشفيع كذلك، فإنه لم يكن لهذا الأخير من سبيل قانوني في ظل القانون الساري زمان الوقائع لتضمين تعرضه بمطلب التحفيظ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها له: "بأن البت في صحة الحقوق المدعى بها على عقار في طور التحفيظ لا يستقيم إلا بواسطة التعرض"، وقضائها بما جرى به منطوق قرارها، تکون قد عللته تعلیلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

91 قضايا الشفعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.