محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/225 — قرار عدد: 2009/432 — بتاريخ: 2009-04-22

باسم جلالة الملك

حيث بمقال مرفوع بتاريخ 2008/6/13 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء طلب الطرف المدعي بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء قرار الترخيص لجمعية نادي الشمال بالقنص بالأراضي التابعة إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أجابت المدعى عليها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب لتبعيتها في التنظيم الإداري لسلطة الوزير الأول وبالتالي اختصاص المجلس الأعلى للنظر في هذا الطلب، وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية للبت في هذا الطعن طبقا للمادة 9 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للنظر في الطلب لفائدة المجلس الأعلى. لكن، حيث إن مجرد توخي الطلب الحكم بإلغاء قرار صادر عن المستأنف وهو سلطة إدارية في إطار تسييره لمرفق عمومي، يجعله مندرجا ضمن دعاوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة العائد اختصاص النظر فيها إلى المحاكم الإدارية في نطاق المادة 8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف فكان في محله وواجب التأييد.

164 الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد محمد صقلي حسيني - المحامي العام : قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

السيد أحمد الموساوي.