محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2156 — قرار عدد: 2019/363 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/11/07 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه اشتغل كمدرس للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس ( ... ) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وبتاريخ 28 شتنبر 2016 توصل بقرار عزله من أسلاك الوظيفة العمومية بناء على مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، دون اعتبار ظروفه الصحية التي كان يعيشها - من أنه ناقص الأهلية إلى عديمها - وفق المبين من الشواهد الطبية، مما يجعله غير معني بالفصل المذكور أعلاه، وأن المقتضيات الواجب تطبيقها في حقه هي الفصلين 44 و45 من ذات النظام نظرا لإصابته باضطرابات خطيرة تصل حد الجنون حالت دون إدلائه بالشواهد الطبية للمشغلة في حينها ولا يتوفر على أي شخص آخر يرعى مصالحه، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي بعزله مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة والأمر بإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاع ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث تبين من الإطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 918 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/03/06 في الملف رقم 2017/7205/1041 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة الدحاني، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.