محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/6481 — قرار عدد: 2023/172 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/09/24 والقرار البات في الموضوع رقم 1797 الصادر بتاريخ 2021/10/07 في الملف عدد 2019/1201/2167 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/06/03 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.هـ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/02/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/02/23 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1797 الصادر بتاريخ 2021/10/07 في الملف عدد 2019/1201/2167 عن محكمة الاستئناف بمراكش أن ((م.ع.١) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت أن له بقعة أرضية مسماة "ل" مجاورة لملك المدعى عليه (م.آ.ق) محفظ وأن المدعى عليه استولى على ما يقرب ستة خداديم من جهة الغرب تقريبا ومن جهة اليمين ما يقرب ثلاثة خداديم وغير الحدود من الجهتين المذكورتين والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحدود بين
المدعي والمدعى طلبه إلى أصلها وذلك بعد إجراء خبرة قضائية إن اقتضى الحال وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي وبعد إدلاء دفاع المستأنف بمقال إصلاحي بإدخال ورثة المستأنف عليه في الدعوى وإجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قراراً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفع الضرر وذلك بإرجاع الحدود إلى أصلها وفق ما ورد بتقرير الخبرة. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا:
حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق
الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تتثبت من الإطار القانوني لدعوى المطلوب الذي تقدم بدعوى مجردة من أي وثيقة تثبت تملكه للمدعى فيه، وأن المحكمة أطّرت دعواه في غير إطارها الحقيقي لأنها دعوى استحقاقية وليست رفع ضرر وبالتالي فإن المحكمة خرقت مبدأ توازي الشكليات وأنه رغم العيوب الشكلية التي شابت الدعوى، فإن المحكمة تجاوزتها إلى الموضوع وأمرت بإجراء خبرة سابقة لأوانها، ما دام أن المحكمة ملزمة بمراقبة الإثبات قبل إجراءات تحقيق الدعوى ومنها الخبرة. ويبقى القرار الاستئنافي الذي قضى على هذا النحو على غير أساس قانوني سليم. كما أنهم تمسكوا بأن الدعوى التي تقدم بها المطلوب استحقاقية وليست دعوى رفع الضرر، خلافا لما اعتمده المطلوب في النقض كإطار لدعواه، وقد أشار القرار إلى ذلك عند عرض الوقائع، لكنه لم يجب عليها لا إيجابا ولا سلبا. لكن، حيث إن الصفة تستمد من موضوع الدعوى والوثائق المدلى بها كما أن المحكمة عملا بالفصل 3 من ق.م.م تبت في حدود الطلبات كما أن محكمة الموضوع لما تبين لها أن موضوع الدعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بشأن الحدود واعتمدت فيما قضت به على الخبرة التي أمرت بها والتي أورد فيها الخبير (ر.ل) "أن المستأنف عليهم يستغلون بالإضافة إلى عقارهم ... جزأين من عقار المستأنف وهما موضوع البقعتين 1 و2 ... وأن هاتين البقعتين تقعان داخل رسم الاستمرار عدد 351 صحيفة 70 ... " فقضت بما انتهى إليه قضاؤها وفق ما استبانته الخبرة ولم تكن في حاجة للبحث في الاستحقاق تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا ويبقى ما تضمنته الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - مُحَد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.