محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/1376 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15_12_2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ محمد أبوتاج والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الصادر بتاريخ 24_09_2020 في الملف عدد: 493_1302_2020
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 06_01_2022 من طرف المطلوب بواسطة
محاميه الأستاذ أحمد (م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالدار البيضاء تحت عدد 651 وتاريخ 24_ 09_2020 في الملف عدد 493_1302_2020
أن المدعي (١. س) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقال يعرض فيه أن له محلا سكنيا
بعنوان المدعى عليه مكونا من سفلي به محل معد للاستعمال التجاري وسطح، كان قد تنازل
عنه مؤقتا إن لم نقل صوريا للمدعى عليه خلال معاناته وصراعه مع مطلقته (ر.ن) التي
استصدرت حكما لفائدتها بالتطليق، وبقيت محتلة لمحل سكناه، بل منعته من الدخول إليه مما
دفعه إلى تقديم شكاية ضدها توبعت على إثرها بجنحة انتزاع حيازة عقار، وحكم عليها بشهر
حبس موقوف التنفيذ، كما استصدر في مواجهتها حكما بالإفراغ تم تنفيذه بواسطة القوة
العمومية، وخلال هذا الصراع حرر لصديقه وجاره تنازلا عرفيا من أجل إيهام طليقته بأن المحل
المحتل من طرفها قد تم التنازل عنه لفائدة جاره ولم يعد بحيازته، فاستجابت طليقته لعون التنفيذ
وأفرغت المحل المدعى فيه، إلا أن المتنازل له رفض إرجاع المحل إليه، إثراء بلا سبب طبقا للفصل
66 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه المحل. وبعد الجواب
وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب، استأنفه المدعي بانيا أسباب استئنافه
على فساد التعليل عندما طبق مقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود عوض
الفصلين 66 و75 من نفس القانون المرتكز عليها في مقاله للإثراء بدون سبب، أمام اضطراره
لتحرير التنازل الصوري للهروب من الصراع المرير مع طليقته، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف
والحكم باسترداد محله المدعى فيه. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه بسبقية البت في
الموضوع، لأن المستأنف يتقدم بدعواه للمرة الخامسة، كما أنه تنازل عن المحل بتاريخ
09_03_2005 وبعد مضي 15 سنة أصبح يطالب باسترداده مدعيا تراميه عليه، هذا وأن
التنازل المذكور يلزمه خاصة أنه لم يطعن فيه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام
الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، انعدام التعليل عندما أورد
في تعليله إلى كون الإفراغ الذي طال طليقته من محل سكناه كان بتاريخ 05-07-2004 بينما
تاريخ إبرام عقد التنازل عن المحل كان بتاريخ 09_03_2005 في حين أنه بعد إفراغ محله من
طرف طليقته بقيت معتصمة أمام المنزل مع أولادها، مما حال دون دخوله إلى المنزل كما أنه
كان يتعرض للتهديد من طرفها ومن طرف أفراد عائلتها وصديقاتها، ويتعرض للسب والشتم،
مما اضطره إلى تحرير تنازل صوري عن المحل المدعى فيه لفائدة صديقه الحميم وجاره لإيهام
طليقته بأن المحل لم يعد بحيازته وتغادر محيط مسكنه، ولما اقتنعت بذلك غادرت إلا أن صديقه
المتنازل له رفض إرجاع المحل إليه، مما تكون معه واقعة الإثراء بلا سبب ثابتة. ومحكمة الاستئناف
لما عللت قرارها بأن المستأنف عجز عن إثبات صورية الالتزام وعدم جديته لتخلص إلى كون
لا مجال للحديث عن أي إثراء غير مشروع، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس من
القانون وعرضته للنقض.
لكن حيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة
إلى منشئيها طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والبين من أدلة الدعوى
المدلى بها أمام قضاة الموضوع أن المطلوب قد حاز المحل المدعى فيه بناء على تنازل الطالب
عنه لفائدته بمقتضى عقد تنازل مصحح الإمضاء، وأن ادعاء الطالب بصورية العقد المذكور
غير جدير بالاعتبار مادام تحقق الصورية لا يتم إلا بوجود عقدين مختلفين، أحدهما ظاهر وهو
العقد الصوري والآخر مستتر هو العقد الحقيقي، وبالتالي لا يمكن تصور الصورية إلا في العقود
الملزمة للطرفين. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الطرح الذي تبناه المستأنف بأنه تنازل
عن محله السكني لفائدة المستأنف عليه من أجل إيهام طليقته، بأن المحل المحتل من طرفها لم
يعد بحيازته يبقى طرحا بعيدا عن المنطق ولا يقبله العقل، لأن الإفراغ تم بتاريخ 05-07-2004
من طرف طليقته أي أنه كان سابقا عن التنازل الذي جاء بتاريخ لاحق يومه 09_03_2005
مما يشكل قرينة قوية على كون التنازل المذكور جاء بإرادة المستأنف ورغبته دون ضغط أو
إكراه، وأن المستأنف هو المطالب بإثبات صورية التنازل وعدم جديته، وهو الشيء الذي عجز
عن تحقيقه، وبالتالي لا مجال للحديث عن أي إثراء غير مشروع، تكون بذلك قد عللت
قضاءها تعليلا سليما مطابقا للقانون ولوثائق الملف، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة أمينة
زياد رئيسة والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - عبد القادر الوزاني
- محمد القمحي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.