محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19105 — قرار عدد: 2022/693 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف جميع المتهمين باستثناء (م. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/17 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بواسطة اد (١. س) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/5/12 في القضية ذات الرقم 20/68 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراء تهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بادانتهم من أجلها ومعاقبة كل واحد منهم بشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائهم تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 15.000 درهم وارجاع الحال الى ما كانت عليه مع الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

حيث يتجلى من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية أن طلب النقض يرفع بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث أن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بإجراء آخر إذ بمقتضاه ترفع القضية على

المجلس الأعلى بكيفية قانونية.

وحيث إن هذا التصريح الذي أدلى به الأستاذ احمد سليمان غامضا ومجملا في إسم جميع المتهمين دون بيان اسم كل طالب للنقض على حدة مما يتعذر معه على المحكمة التحقق من اسم كل

طالب للنقض.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب ورد الضمانة لمودعها وبانه لاداعي لاستخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.