محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24918 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/07/13 تحت عدد 321 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 469 بتاريخ 2021/07/05 في القضية عدد 2021/2612/240 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 177 الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/15 في الملف 2021/2610/31 فيما قضى به من مؤاخذة المتهم المطلوب من أجل جنحتي التزوير في وثائق تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق أو هوية، والتوصل بها بغير حق، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وفيما قضى به من عدم مؤاخذته من أجل من جرائم التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها، واستعمال وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة وتزوير أختام الدولة واستعمالها؛ وانتحال اسم شخص آخر في ظروف كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد الحكم بالإدانة في السجل العدلي لهذا الشخص، والنصب، وتحميله الصائر مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/16، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2021/12/01. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية تزوير وثائق رسمية، وقضت بإدانته من أجل التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو لهوية والتوصل بها بغير حق ومعاقبته ب 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم والحال وأن المتهم (يوسف. ر. ف. ل) أكد بأنه يعرف المتهم المطلوب الذي كانت تجمعه به معاملة تجارية، وكان على علم بأنه يقوم بتزوير وثائق عامة ويستعمل اسم شقيقه (محمد) باستعمال بطاقة تعريف مزورة وهو من اقترح عليه مشاركته في بيع قطع أرضية مستعملين وكالات مزورة مؤكدا بأن المتهم (ت) هو من يقوم بتزوير الوكالات واستعمالها باسم صاحب البقع الأرضية؛ ويقوم بالتزوير في وثائق تصدرها إدارة عامة بقصد النصب على الغير.

وما دام أنه ليس هناك ما يمنع من اعتماد شهادة متهم على متهم آخر، فإن جناية التزوير في محررات رسمية تبقى ثابتة في حقه. والمحكمة لما لم تكلف نفسها عناء البحث في ذلك اعتمادا على شهادة الشاهد المذكور، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالبراءة أو الإدانة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل، وهي لما قضت بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب من جناية التزوير في محررات رسمية بما عللت به قرارها من أن أفعال المتهم المقترفة تشكل تزويرا في وثائق تصدرها إدارة عامة إثباتا

الحق أو هوية والتوصل بها بغير حق باعتبار أن جميع الوثائق التي ثبتت لها زوريتها ليست وثائق رسمية خاصة وأن الطاعن لم يبين ما هي الوثائق التي ثبتت زوريتها وتكتسي طابع المحررات الرسمية، لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها بالإدانة، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 469 بتاريخ 2021/07/05 في القضية عدد 2021/2612/240، وتحميل الخزينة العامة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.