محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2963 — قرار عدد: 2021/498 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية
للتأمین
بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2019/11/25 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/13 ملف عدد 2019/475 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار صالح الدين (ح) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المكالبة بالحق المدني تعويضا اجمالي مبلغه 38241,8 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وخرق المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للتأمين ذلك ان العارضة أكدت دفوعاتها الرامية الى إخراجها من الدعوى لكون المطلوبة في النقض نجاة (ر.١) لدى المسؤول المدني وكانت تركب العربة أداة الحادثة وبالتالي فهي مستثناة من الضمان استنادا لمقتضيات المادة الرابعة من الشروط النموذجية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي دون تعليل حكمها ولا الإجابة عن الدفوع عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف ومستنداته خاصة محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به ما يفيد أن المطلوبة في النقض كانت وقت وقوع الحادثة في علاقة تبعية مع صالح الدين (ح) وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة بالاستثناء من الضمان عندما لم يثبت لها موجبات تطبيق المادة الرابعة من الشروط النموذجية جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. من أجله
برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها ألفا درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.