محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/1408 — قرار عدد: 2022/595 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.١. ب) كمتهم ومسؤول مدنيا بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ مولاي عبد (م. ع. م) بتاريخ 2021/07/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/19 في القضية عدد 2021/2606/361 والمحكوم بمقتضاه: في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم من أجل عدم ملاءمة السرعة مع ظروف وصعوبات السير وغرامة نافذة 300 درهم من أجل عدم التزام أقصى اليمين وغرامة 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وبثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 8000 درهم من أجل القتل الخطأ ومصادرة مبلغ الكفالة وتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة من تاريخ تنفيذ الحكم مع خضوع المتهم على نفقته لدورة على السلامة الطرقية وتحميله صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى. و في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني نصف مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات التالية: الأرملة (س. ج) أصالة عن نفسها مبلغ 9270,00 تعويض معنوي ومبلغ 19.038,08 درهما تعويض مادي ولها نيابة عن ابنتيها (ن) و(ي) لكل واحدة منهما مبلغ 6.952,50 درهما تعويض معنوي ومبلغ 10.038,08 درهما تعويض مادي ولفائدة (ح.ب) مبلغ 6.952,50 درهما تعويض معنوي ومبلغ 7.615,23 درهما تعويض مادي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء مصاريف الجنازة لفائدة الأرملة والوالد مناصفة وخفضها إلی مبلغ 5000 درهم مع تحمیل کل مستأنف صائر دعواهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة وطبقا للقانون ،وضم الملفين للارتباط. ونظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية بصفته متهما ومسؤولا مدنيا والمحكوم فيها من أجل جنح لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/01 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالصفة المذكورة أعلاه داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (م.ا. ب) كمتهم ومسؤول مدنيا وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني .
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.