محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/441 — قرار عدد: 2018/247 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة منذ شهر يوليوز من سنة 2004، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يستفد من التعويض عن علاوة الأقدمية والعطلة السنوية، ولم يتم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

ملتمسا الحكم له بالتعويض عن علاوة الأقدمية والعطلة السنوية ومنحة القفة والكراء والتنقل، وعدم الاستفادة من خدمات الصندوق المهني، فأجابت المطلوبة بأن الطالب لم يبدأ معها الشغل كأجير رسمي إلا ابتداء من 2012/07/01، وليس من شهر يوليوز من سنة 2004، وأنه كان يستفيد من العطلة السنوية، وأنها غير ملزمة بأداء منحة القفة، والكراء، والتنقل، كما أنها غير ملزمة بالتصريح بأجرائها لدى الصندوق المهني للتقاعد، ملتمسة التصريح بسقوط الطلب للتقادم، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها التعويض عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن علاوة الأقدمية، والحكم من جديد على المطلوبة بأداء مبلغ 9.672.00 درهم عنها، وتأييده في الباقي، مع تعديله بالرفع من التعويض عن العطلة السنوية إلى مبلغ 5.580.00 درهم، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات المواد 15 و16 و17 من مدونة الشغل، وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت العقود المبرمة بينه وبين المطلوبة عقود شغل مؤقتة، ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، رغم أن عقود الشغل المؤقتة لا تبرم إلا من طرف مقاولات التشغيل المؤقت، كما أن عقود الشغل المدلى بها لا تتوفر على الشكليات القانونية المطلوبة طبقا للمادة 15 من مدونة الشغل، لأن توقيع المطلوبة غير مصادق على صحة إمضائه لدى السلطات المختصة، ولا يوجد أي دليل على تحريره في نظيرين، وأن لا يمكن إبرام عقود شغل محددة المدة إلا في إطار المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، وفي غيرها من الحالات يكون العقد غير محددة المدة وأن المطلوبة بإقرارها بكون الطالب لم يلتحق بالشغل لديها إلا سنة 2012 تكون قد اعترفت ضمنيا بعدم أداء التعويض عن منحة الأقدمية والعطلة السنوية، وهدمت قرينة الوفاء، مما يجعل القرار فاسد التعليل يوازي انعدامه، ومعرضا للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإنه بغض النظر عن التكييف الذي أعطته المحكمة لعقود الشغل المدلى بها، فإنها أخدت بعين الاعتبار مدة الشغل السابقة عن سنة 2012 في احتساب علاوة الأقدمية، فقضت

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

له بالتعويض عن السنتين الأخيرتين، إعمالا لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، ولم يكن لعملية تكييف العقد أي أثر سلبي على ما قضت به، ولم يلحق به أي ضرر جراء ذلك، ولا بطلان حيث لا ضرر، فتكون الوسيلة على غير

أساس.

ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بتطبيقها قرينة التقادم المنصوص عليها بالمادة 395 من مدونة الشغل تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، خصوصا وأن الطالب لم يدل بما يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة

على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، ومصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.