محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3865 — قرار عدد: 2020/1161 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة ابتدائيا (المطلوبة) كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2016/10/18 عرضت فيه أنها تملك الملك المسمى (ف. خ) موضوع مطلب التحفيظ عدد 09/38295 الموجود بدوار تكاديرت نعبادو جماعة الدراركة أكادير، مساحته 43 آر و17 سنتيار، وأنها تقدمت بمطلب تحفيظه وتعرض عليه السيد (م.آ) مطالبا بممارسة حق الشفعة، فصدر حكم بعدم صحة تعرضه، ألغته محكمة الاستئناف بأكادير وبعد التصدي قضت بصحة تعرضه في حدود نصيبه الشرعي في الملك المدعى فيه، وهو القرار الذي أصبح مبرما بعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم من طرفهما معا (أي المطلوبة والمتعرض)، وبعد تبليغ الملف إلى المحافظ ومراسلته من أجل تسجيل الحكم ومواصلة عملية التحفيظ، توصلت منه بقرار يرفض تنفيذ الأحكام، موضحة أنه قرار غير مشروع لأن النقطة التي يتمسك بها المحافظ سبق مناقشتها أمام القضاء، والتمست الحكم بإلغاء القرار المذكور مع غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير وترتيب الآثار القانونية، وبعد تجهيز القضية
صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفه المحافظ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فأصدرت
قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه أثار
أمام محكمة الاستئناف أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد تأسس على "أن القسمة لم تبت بين الورثة وأن المستأنف باعتباره وارثا إلى جانب باقي الورثة في العقار المدعى فيه فإن وضوح النصيب المخصص للمتعرض كوارث يتطلب إعادة تشطير الملك المدعى فيه على كافة الورثة على الشياع بينهم"، وأن تحديد نصيب كل من طالبة التحفيظ والمتعرض متوقف على تحديد أنصبة كافة الورثة الباقين وإدخالهم ضمن طلاب التحفيظ وأن مقتضيات الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري تلزم صاحب حق وقع الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للمحق بالمحافظة العقارية، غير ان المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن محكمة النقض قد حسمت فيما يعتبره المحافظ صعوبة قانونية في التنفيذ، في حين أن ما حسم فيه القرار القضائي هو وضعية المتعرض كواحد من الورثة وأن تعرضه صحيح في حدود النصيب المتعرض عليه، ولذلك فإن تلك الوضعية تفرض تطبيق أحكام إعادة تشطير الملك المدعى فيه على كافة الورثة على الشياع بينهم وإدخالهم ضمن طلاب التحفيظ، مما يجعل ما انتهى إليه القرار المطعون فيه مخالفا لما استقر عليه العمل القضائي لكون المحافظ ليس من صلاحياته رفع دعوى الصعوبة مادام أنه يعتبر غيرا وأن طالب التحفيظ والمتعرض هما الذين يملكان الصفة والمصلحة لرفع تلك الدعوى، فيكون القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن قضاة الموضوع يسقلون بتقدير الواقع في الدعوى وترجيح الدليل فيها ولا رقابة عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا ومستندا إلى أصول ثابتة ضمن معطيات القضية، والمتواتر عليه لدى قضاء هذه المحكمة أن الإدارة عندما تورد ضمن قرارها المكتوب سببا محددا، فإن ذلك السبب هو الذي يلزمها ولا يمكنها أن تتمسك أمام القضاء بأسباب أخرى كانت قائمة لديها قبل إصداره، والمحكمة المطعون في قرارها بما أوردته من أنه "بخصوص ما أثاره المحافظ العقاري بمقتضى أسباب استئنافه أن مكمن الصعوبة القانونية المثارة من طرفه يتعلق بأن التنفيذ متوقف على تحديد أنصبة كافة الورثة الباقين وإدخالهم ضمن طلاب التحفيظ وبضرورة تقديم طالبة التحفيظ لطلب أمام مصلحة المحافظة العقارية قصد إنجاز خلاصة إصلاحية من أجل متابعة مسطرة التحفيظ في اسمها واسم المتعرض معا بشرط أن تقوم بتحديد نصيب كل واحد منهما في الملك بالأسهم، فإنه لم يواجه طالب التنفيذ أو يطلب منه أثناء مسطرة التنفيذ كما لم يثبت أنه رفعت بشأنه صعوبة في التنفيذ لدلى الجهة القضائية المختصة بالبت في الصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض التنفيذ"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر، سيما وأن القرار الإداري الملغى بموجب الحكم المؤيد قد حدد سببه في كون الأحكام الصادرة في التعرض قد قضت بصحة تعرض السيد (م.آ) في حدود نصيبه الشرعي في الملك في الوقت الذي كان تعرضه ينصب على المطالبة بممارسة حق الشفعة، واعتبر بالتالي (أي القرار الإداري) أنه يتعين
على طالب التنفيذ إثارة صعوبة بذلك، في حين أن النقاش حول تغيير الطلب قد تم الحسم فيه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض في موضوع التعرض، وأن التمسك بمقتضيات الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري - على فرض إمكانية تطبيقها - لم يتم إلا خلال المرحلة الاستئنافية ولم يكن من بين المبررات التي قام عليها القرار الإداري الصادر عن المحافظ، فيكون القرار الإستئنافي المطعون فيه معللا بما يكفي، وما أثير في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.