محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/4898 — قرار عدد: 2015/285 — بتاريخ: 2015-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/5/25 طعنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بآسفي القاضي بتحديد أتعاب الأستاذ حسن (و) في مبلغ 3000 درهم بالإضافة إلى مبلغ 300 درهم كضريبة عن القيمة المضافة والصائر 200 درهم في مواجهة الطاعنة، بانية طعنها على كون الأستاذ حسن (و) لم يقم بما يفرضه عليه التزامه بالدفاع عن الطاعنة، وأن النتيجة التي انتهى إليها الحكم كانت في غير مصلحة الطاعنة طالبة إلغاء القرار المذكور لعدم تناسب المجهود بالأتعاب المحددة واحتياطيا تحديد الأتعاب في مبلغ 1200 درهم. وأجاب المستأنف عليه

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بأن الاستئناف غير مقبول لخرقه مقتضيات المادة 96 من قانون المحاماة، لكون الطعن وجه ضد المحامي عوض إثارته ضد القرار الصادر عن النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب. وبتاريخ 2012/10/30 أصدر الرئيس الأول أمره بعدم قبول الاستئناف وهو الأمر المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 96 من القانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة وخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة ضرورة الاستئناف في مواجهة النقيب بصفته مصدر القرار وأن الصيغة الحقيقية للمادة 96 من ق 28/08 تنص بأنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب، وبذلك جاء منطوق المادة

صريحا في تحديد موضوع الطعن بالنقض الذي هو قرار النقيب وليس في مواجهة النقيب بصفته مصدرا للقرار باعتبار النقاش ينصب على قرار النقيب وليس على شخص النقيب وأن المفروض أن يوجه الطعن في مواجهة المستأنف عليه المحامي حسن (و) وبحضور النقيب باعتباره ليس طرفا حقيقيا في الدعوى حتى يتمتع بكل ما يعطيه القانون لباقي الأطراف وتقع عليه التزامات وفق ما أقره القضاء، وإذا كانت الطاعنة قد أغفلت أحد البيانات كان على المحكمة مطالبتها بالإدلاء بها أو استكمالها استنادا إلى الفصل 32

المذكور.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه إذا كان الطعن مثارا ضد القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بآسفي باعتباره موضوع النقاش والنعي، فإن طبيعة التراع بالنازلة يقتضي إقامة الاستئناف في مواجهة مصدر القرار باعتباره يمثل أساسا الهيئة التي ينتمي إليها بصفته محاميا ومثلا قانونيا لمؤسسة الدفاع ... ، وإذا كان القانون قد خول للنقيب صلاحية تحديد أتعاب أعضاء هيئة الدفاع فإنه يظل عضوا بهاته الهيئة وينتمي إليها بصفته محاميا وممثلا قانونيا في آن واحد لها باعتبارها شخصا معنويا وهي الإمكانية غير المتابعة للهيئة القضائية، ومن تم فإن توجيه المقال الاستئنافي ضد القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين في إطار القضايا المتعلقة بتحديد الأتعاب يستدعي رفع مقال الطعن في مواجهة مصدر القرار المذكور، وهو الأمر الذي لم يراع من قبل المستأنفة، الشيء الذي يرتب الجزاء القانوني المتمثل في عدم قبول الاستئناف". في حين أنه بمقتضى المادة 51 من قانون المحاماة: "يختص نقيب الهيئة بالبت في كل التراعات التي تثار

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما فيه مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة وجود اتفاق مسبق"، وبذلك فالنقيب يختص في تحديد الأتعاب بمقتضى نص قانوني، وأنه طبقا للمادة 52 من نفس القانون، فإن القرارات الصادرة عنه تعتبر نهائية بعد انصرام أجل الاستئناف، وأن المادة 96 من القانون المذكور تنص على أنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب وأدائها، وبمقتضى هذه المادة فإن الاستئناف يرفع إلى الرئيس الأول الذي يبت بعد استدعاء أطراف التراع وهما المحامي وموكله ولم ترد فيها إشارة تفيد أن النقيب طرف في المنازعة أو إلى أن الاستئناف يقام في مواجهته أو أن البت فيه يقضي استدعاءه كما نصت على ذلك المادة 95 المتعلق باختصاص غرفة المشورة، مما يكون معه الأمر خارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الأمر المطعون فيه.

الرئيس : السيد المصطفى لزرق - المقرر : السيد محمد عثماني - المحامي العام :

السيد عبد الله ابلق.