محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4182 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 176 الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف عدد 2020/1402/431 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 176 بتاريخ 2021/3/11 في الملف رقم 2020/1402/431 أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية برشيد أنه يملك على الشياع مع المدعى عليه الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " والتمس إصدار حكم يقضي بـإجراء القسمة فيه. أجاب المدعى عليه بمقال مضاد أورد فيه بأنه لا يمانع في إجراء القسمة شريطة مراعاة المصاريف وما أنفقه في الرفع من قيمة العقار وصلت إلى ثلاثة ملايين درهم، وبعد التعقيب وإجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير (أ) صدر الحكم بالمصادقة على تقرير هذا الأخير وبفرز نصيب كل طرف عن طريق إجراء القرعة بخصوص مشروعي القسمة العينية والتصميمين المرفقين بتقرير الخبرة مع إعمال قواعد المدرك بخصوص قيمة المشتملات، استأنفه المدعى عليه أصليا وركز استئنافه على أن البحث المجرى ابتدائيا أسفر عن إقرار المستأنف عليه بأنه هو من قام بالتحسينات دون أن يشاركه المستأنف عليه في ذلك وقد أكد شهود اللفيف هذه الواقعة بعد الاستماع إليهم وأنهم كانوا يشتغلون تحت إمرته ولم يسبق لهم أن شاهدوا المستأنف بالعقار ملتمسا التصريح باستحقاقه وحده لقيمة التحسينات وإجراء خبرة لتحديد قيمتها على وجه الاحتياط، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعمال قواعد المدرك مع تأييده في الباقي بعد تعديله بأداء المستأنف عليه للمستأنف قيمة المنشآت المحددة بتقرير الخبير ( !. أ) والمؤرخ في 2019/2/5 في حالة ما إذا أسفرت القرعة عن اعتماد مشروع القسمة رقم 1 وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعمال قواعد المدرك مع تأييده في الباقي مستندا على الموجب المضمن بعدد 124 الذي لم يكن محل أي طعن من طرفه وعززته شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث بتاريخ 2019/10/31 في حين كان على المحكمة مصدرته أن تبرز العناصر والمعطيات المعتمدة ولا تكتفي بذكر عبارات فضفاضة لا يمكن الاطمئنان إليها، ذلك أن العقار ما يزال على الشياع بين الطرفين ولم تسبق قسمته أو تحديد الجزء الخاص بكل طرف وعملا بقاعدة الاستصحاب فإن من يملك الأرض يملك ما فوقها ما لم يثبت أحد المالكين وجه اختصاصه بها وما استند عليه المطلوب من شهادات لفيفية وشهود تم الاستماع إليهم أثناء تحقيق الدعوى تبقى وسائل ناقصة وغير مثبتة لما يدعيه وما يفند مزاعم المطلوب هو ما أقر به شهوده من كونه دائم الحضور خلال عملية إنجاز المنشآت

ويقوم رفقة شريكه بالإشراف والتوجيه واستغلال العقار المشترك بينهما ولم تكن خاصة بطرف دون الآخر وهو ما يستشف من شهادة الشاهد (م.ب) الذي يعرف الطرفين معرفة وثيقة وهو من قام بإنجاز الأشغال والبنايات على العقار وكذلك الشاهد (ع.ك) اللذين جاءت شهادتهما حجة قاطعة على أن إرادة طرفي النزاع اتجهت ومنذ البداية إلى الاشتراك في العقار المشاع بينهما بجميع مكوناته وعلى العكس من ذلك جاءت شهادة شهود المطلوب مقتصرة على ما علموه عن طريق المعاينة المادية لما فوق العقار دون أن يتعدى ذلك علمهم بحقيقة الشراكة القائمة بين الطرفين وأن رخصة البناء المدلى بها تشكل لوحدها حجة قاطعة على اشتراك الطرفين في كل شيء. لكن، عملا بالفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام على مدعيه، كما أن تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال كسبب من أسباب الترجيح، والمحكمة لها سلطة تقييم الحجج والوثائق المدلى بها وتقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف بخصوص إعمال المدرك استندت على ما ثبت لها من الموجب عدد 124 الذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرف الطالب ويشهد شهوده أن المطلوب هو الذي قام ببناء وتشييد سكن للحارس وبئر صالح للاستعمال وخزان للماء واسطبل ومسبح وأشجار مثمرة وسور فوق المدعى فيه الملك " ... " ومستند علمهم المخالطة والمجاورة وشدة الاتصال والاطلاع على الأحوال، وأن الموجب المذكور عززته شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2019/10/31 وأن تلك التحسينات أذن بها الطالب دلالة ولم يعترض عليها بعد معاينة الأشغال التي كان يقوم بها المطلوب، وما ادعاه الطالب من أداء نصيبه لم يثبته وبذلك فإن المحكمة لما قضت وفق منطوقها المشار إليه أعملت سلطتها في التقييم وركزت قرارها على قواعد الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وما استدل به لا يرتكز على

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.