محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14339 — قرار عدد: 2021/450 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/25 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/17 في القضية ذات العدد 2019/422، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ص. ع) من أجل نقل المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير والمشاركة في ذلك وعدم الامتثال بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثلاث (3) سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها بخفضها بعد أن متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف من دون أن تعلل قرارها بوجه خاص، واعتمدت فقط على ظروفه الاجتماعية، وهذا التعليل لا يعتبر من الناحية القانونية والواقعية تعليلا خاصا طبقا للفصل 146 من ق.م. ج، مما يكون معه تعليلها ناقصا ويبقى عرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وخفضتها إلى حدود ثلاث سنوات بعدما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه، تكون بذلك قد عللت قرارها وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق. ج الذي لا يشترط أي صيغة في تعليل منح المتهم ظروف التخفيف، فجاء قرارها معللا على نحو قانوني سليم وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/17 في القضية ذات العدد 2019/422، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.