محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1903 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 1764 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال
بتاريخ 2019/11/14 في الملف رقم 2018/1201/731 .
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/6/3 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه
(ت.ش) الرامية إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن الدفع الشكلي :
حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لكون الوقائع التي تضمنها تتعلق بالقرار
الاستثنافي ولا تشكل بذلك ملخصا للوقائع التي يجب أن يتضمنها الطلب.
لكن، حيث إن عريضة الطعن جاءت متضمنة لملخص الوقائع التي من شأنها التعريف
بالدعوى، ولا يعيبها أنها تطابقت مع ما ورد بالقرار المطعون فيه، مما لا يشكل إخلالا بالفصل 355
من ق.م.م المحتج به والطعن بذلك مقبول.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (س.١) تقدم بمقال افتتاحي
بتاريخ 2017/2/10 وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/2/22 أمام ابتدائية قصبة تادلة عرض فيهما، أنه من
ورثة الهالك (ب.١) الذي سبق له أن منح قطعة أرضية فلاحية من أملاك الدولة (الملك الخاص) في
إطار ظهير 1972/12/29 والكائنة بتعاونية الإصلاح الزراعي الايعيشية 56 ذات الرسم العقاري " ... "
مساحتها 22 هكتارا 15 ار 68 سنتيار، وأنه بعد وفاته منحت القطعة لابنه (م) الذي توفي هو
الآخر، فمنحت القطعة المذكورة لأرملته المدعى عليها (ن. ح) بعدما التزمت بتسليم قيمة الواجبات
المستحقة للورثة إلا أنها لم تلتزم بذلك، والتمس الحكم عليها بأدائها له تعويضا مؤقتا قدره 3000 درهم
مع إجراء خبرة لتقدير قيمة التعويض المستحق عن حرمانه من الاستغلال وعدم الالتزام ببنود العقد
ابتداء من 2013/2/12 إلى تاريخ التنفيذ. أجابت المدعى عليها بما يهدف إلى رفض الطلب. فأصدرت
المحكمة الابتدائية الحكم رقم 212 بتاريخ 2017/7/12 قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي، وبعد
إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف وقضت على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا
إجماليا قدره 326.076 درهما عن استغلال القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بتعاونية الإصلاح الزراعي
الايعيشية 56 ذات الرسم العقاري عدد 10/32826 عن المدة من 2013/02/12 إلى 2017/02/10 وذلك
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليها.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 15 من ظهير 1972/12/29، ذلك أنه ينص
على أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة
لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في
الفصول التالية ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم
غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى
أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها. والبين من الفصل المذكور أن المشرع لم يرتب لباقي الورثة من غير
المسلمة له القطعة أي حق عيني على الأراضي الفلاحية وإنما خولهم فقط قيمة حقوقهم بعد إحصائها
وتقويمها من طرف اللجة المنصوص عليها في الفصل 27 من نفس الظهير وذلك قبل الشروع في
استغلالها من قبل الوارث المسلمة إليه، إلا أن المحكمة فسرت الفصل 15 تفسيرا خاطئا.
حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن دعوى المطلوب في النقض تهدف إلى
الحكم له بتعويض عن حرمانه من استغلال المدعى فيه ابتداء من تاريخ 2013/02/12 إلى تاريخ
التنفيذ، والمحكمة استجابت للطلب استنادا لتعليلها الذي جاء فيه: "أن الفصل 15 من ظ
1972/12/29 يحتم على الوارث المسلمة له القطعة أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم من استغلال
القطعة الأرضية المسلمة له ... وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها كانت تمنح للمستأنف نصيبه
في استغلال القطعة عن المدة المطلوبة واستأثرت باستغلالها دون منحه نصيبه عن المدة المطلوبة" في
حين أن الفقرة الثالثة من الفصل 15 المذكور عندما نصت على أن الورثة يكونون ملزمين على وجه
التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها، فإن
ذلك ينصرف إلى الفترة بعد وفاة المستفيد من القطعة إلى تاريخ تسليمها لمستفيد جديد، وبذلك فإن
ما يستحقه المطلوب في النقض من تعويض عن حرمانه من الاستغلال في حالة انفراد المستفيدة
باستغلال القطعة، إنما يهم الفترة من تاريخ وفاة مورَث الطرفين (م.١) إلى تاريخ إعادة تسليم القطعة
الأرضية لفائدة الطاعنة أرملة الهالك المذكور بتاريخ 2013/02/12، والمحكمة فيما نحت إليه من تعويض
وفق ما ورد في منطوقها لم تجعل لقضائها أساس من القانون، وقرارها فاسد التعليل مرتكزا على خرق
للفصل المحتج به، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوب المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر - مُحَّ الخليفي -
خديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.