محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26853 — قرار عدد: 2022/638 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (سعيد. ت) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/10/22 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 20/245 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهم (فريد. ت) من جناية هدم جزء من مبنى عمدا وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذة (مليكة. و)، المحامية بهيئة الناظور، المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وتحريف شهادة الشهود وخرق المادة 554 من ق. م. ج؛ ذلك أن قرار الإحالة أشار إلى مناقشة تصريح المتهم تمهيديا وشهادة الشهود المستمع إليهم أثناء التحقيق إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يلتزم بذلك لكون المطلوب اعترف بأنه أزال الباب بدون موافقة الشاكي وأن الشاهدين (احمد. ت) و(رشيدة. ت) أفادا أن القسمة أجريت بين الورثة واستقل كل واحد منهم بنصيبه وأن المتهم قام بهدم الحائط ونزع الباب مما يعرض القرار للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، یجب أن یکون کل حکم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة الظنين من جناية هدم جزء من مبنى عمدا وعدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية مستندة في ذلك على إنكاره لما نسب إليه في جميع مراحل الدعوى، نافيا أن يكون قد هدم جدارا أو جزءا منه وأن كل ما قام به أنه خوفا على أبنائه وعلى المارة قام بإزالة باب قديم متآكل ليستبدله بآخر وعلى أن الجدار الذي يدعي الشاكي أن المتهم قام بهدمه مشترك بين عدة ورثة، والظنين أحدهم، وعلى أن الفصل 590 من القالون الجنائي يشترط أن يكون المبنى مملوكا للغير، وأن الشهود أخوة للمتهم والشاكي وانتفاء القصد الجنائي دون التقيد بنقطة إحالة الملف عليها من محكمة النقض وهي التأكد من عناصر فصل المتابعة على ضوء تصريح الظنين تمهيديا وشهادة الشهود المستمع إليهم أمام قضاء التحقيق، وإبداء رأيها في ذلك إيجابا أو سلبا بخصوص ثبوت أو انتفاء عناصر المتابعة بعد مناقشة شهادة كل شاهد على حدة والمقارنة بينها وبين تصريحات الظنين، علما أن علاقة القرابة لا تحول دون الشهادة وبذلك تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والابطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/22 في القضية عدد 2020/245 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ورد الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
الزهرة جبور.