محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/3/6/12309 — قرار عدد: 2004/324 — بتاريخ: 2004-02-11

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. تكزرين المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين 579 و581 من ق.م. ج القديم و755 من ق.م. ج الجديد. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثانية في فرعها الأول والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 314 ق.م. ج، ذلك أن المحكمة أعادت تكييف الأفعال المنسوبة للطاعن واعتبرتها جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت المنصوص عليها في الفصل 542 ق. ج بعد ما كان الطاعن متابع بجنحة أخرى أمام المحكمة
- 406 -
الغرفة الجنائية
الابتدائية ودون أن تشعر الطاعن بالجنحة الجديدة ليدافع عن نفسه وفق ما يقتضيه الفصل 314 ق. م. ج.
بناء على الفصلين 347 و352 ق م ج. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من نفس القانون فأن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن الإخلال بحقوق الدفاع ينزل منزلة نقصان التعليل.
وحيث إن القرار المطعون فيه وهو يلغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة ادعاء صفة وارث والتصرف في متروك بسوء نية والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 542 ق. ج اكتفى في تعليل ذلك على القول :
((حيث ثبت من وثائق الملف أن العقار الذي تم تفويته هو عقار محبس حسب رسم الحبس المؤرخ في 04/4/18 عدد 198 صحيفة 174 كناش رقم 4 رقم 40 وبالتالي لا يجوز تفويته بالبيع أو غيره نزولا عند إرادة المحبس.
وحيث إن الفعل المنسوب إلى الأظناء ثابت في حقهم باعترافهم الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بمؤاخذتهم بما نسب إليهم طبقا للفصل 542 ق. ج . .. )) في حين أنه لا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن المحكمة قد أشعرت الطاعن بالتكييف الجديد للأفعال الذي أدانته من أجله وناقشته في نطاقه الأمر الذي يعد إخلالا بحقوق الدفاع المنزل منزلة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه
للنقض والإبطال.
- 407 -
الغرفة الجنائية
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 03/3/7 في القضية عدد 03/421 فيما قضى به وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وبحفظ البت في الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين - محمد بنرحالي - محمد مقتاد - عتيقة السنتيسي - محمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 408 -