محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/11/6/3087 — قرار عدد: 2011/670 — بتاريخ: 2011-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، إلا أن الفصل 354 من قانون المسطرة الجنائية المستند عليه في إصدار القرار وإن كان ينص على إمكانية إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات فإنه لم يحدد المقصود من المناقشات، أهي المتعلقة بالدعوى العمومية أم الدعوى المدنية التابعة، كما لم يرتب أي جزاء
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75
يتعلق بتقديم المطالب بعد البت في الدعوى العمومية وقبل البت في الدعوى المدنية لأن تقديم العارضين لمطالبهم المدنية قبل البت ابتدائيا في الدعوى المدنية التابعة وحصول ذلك أثناء إجراءات القضية لدى المحكمة الابتدائية بجعل النظر فيها قائما، إلا أن المحكمة لم تشر لا من بعيد ولا من قريب للدفوع المثارة ولا إلى القرار الاستئنافي المستظهر به والصادر عن نفس الغرفة في نازلة مماثلة مما يجعلها متناقضة مع نفسها ويعرض القرار للنقض. حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 387 من قانون المسطرة الجنائية فإن طرح الدعوى المدنية على القضاء الجنائي يقتضي سير التحقيقات والإجراءات فيهما سويا إلى أن يقع الفصل فيهما بحكم واحد، على اعتبار أن الحكم الذي يبت من الدعوى العمومية هو نفسه الذي يتطرق إلى الفصل في الدعوى المدنية ويبت في وجود الضرر الناشئ عن الحادثة وثبوت المسؤولية الجنائية، ولما كان ثابتا في ملف النازلة أن الطرف الطاعن لم يتدخل كطرف مدني ولم يتقدم بمطالبه إلا بعد مناقشة الدعوى العمومية وصدور حكم بشأنها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة بتعليلها الذي أوردت فيه: " أن الفصل 9 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إمكانية إقامة الدعوى المدنية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية، وأن الفصل 354 من نفس القانون منح الطرف المدني إمكانية إقامة الدعوى المدنية إلى غاية اختتام المناقشات "، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما سيما وأن المقصود بالمناقشات حسب مفهوم الفصل المذكور مناقشات الدعوى العمومية، مما تكون معه الوسيلة على
غير أساس.
من أجله قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.
الرئيس: السيدة الشياظمي السعدية - المقرر: السيدة بوخريس فاطمة - المحامي العام: السيد عبد العزيز الهلالي.
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75
القرار عدد 1278
الصادر بتاريخ 22 وجنبر 2011 في الملف الجنائي عدد 2011/9/6/13254
وسائل الإثبات - الاعتراف - سلطة المحكمة في تقديره.
إن الاعتراف المعتد به في إثبات الجريمة هو الاعتراف المطابق للحقيقة والواقع، أما إذا ما تناقض مع وسائل إثبات أخرى، فعلى المحكمة الزجرية عند تقديرها له في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية أن تنفذ إلى حقيقته ولا تكتفي بظاهره. نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إدانته بعلة أنه اعترف تمهيديا لدى الضابطة القضائية وأن الضحية تعرفت عليه، مع أن الضحية تعرفت على الأشخاص الثلاثة الذين اقترفوا السرقة في حقها دون الإشارة إلى شخص رابع، فضلا على شهادة الشهود الذين أكدوا عدم تواجده أثناء ارتكاب الجريمة، وأنه اعترف مكرها لدى الضابطة القضائية وأنكر في باقي المراحل، وإنها بعدم الأخذ بهذه الدفوع لا تكون قد عللت قرارها فعرضته للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها وإن