محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/13941 — قرار عدد: 2016/462 — بتاريخ: 2016-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 6 أبريل 2015 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2 أبريل 2015 ملف عدد 2014/403 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم علي بهيو من أجل ما نسب إليه والحكم عليه من أجل جنحة القتل غير العمدي بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة
نافذة 7500 درهما وتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتصديا التصريح بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه وإرجاع رخصة السياقة إليه وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة عللت قرارها ببراءة المتهم بكون الاصطدام وقع بين الدراجتين في وسط الطريق وأن دور السائق في الحادثة كان سلبيا دون أن ترتب أي أثر على هذا الدور السلبي مما تكون معه الحيثية متناقضة مع منطوق الحكم إذ أن السائق تخلى عن الالتزام المفروض عليه والمتعلق باتخاذ كافة الاحتياطات لتجنب الحادثة بالنسبة له وللغير مما يكون معه قد خرق نظم وقوانين السير على الطرقات وتسبب في إزهاق روح الضحيتين وتكون العلاقة السببية بين خطئه والحادث قائمة وأن المحكمة اعتمدت في تعليل حكمها على فرضيات مادية دون تنزيل القواعد القانونية على الحادث برمته فجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه من القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر البحث التمهيدي والرسم البياني والصور
المرفقة به أن الدراجتين المتقابلتين اصطدمتا ببعضهما بسبب سير أحداهما بسرعة وتجاوز الثانية لشاحنة كانت تسير أمامها وأن وفاة السائقين كانت نتيجة قوة الاصطدام بين الدراجتين، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وعلى الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة أمينة قسمي.