محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/17659 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ2019/02/21 تحت عدد 96 في القضية ذات الرقم 2019/2612/01 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى يه من براءة المتهمين (م. غ) بن لحسن (م. غ) بن (ت)و (م. خ) بن صالح من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وفيما قضى به مبدئيا من إدانتهم من أجل تكوين اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص والأموال وعقاب (م. غ) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم وعقاب (م. غ) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم وعقاب (م. خ) بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم وبمصادرة السيارة نوع بوجو 205 رقمها 40-١- 83237 وكذا الزورق المطاطي والمحرك لفائدة الدولة مع الأمر بإرجاع مبلغ 20.000
درهم لفائدة (أ.ب) ومبلغ 15.000 درهم لفائدة (ي. ج) ومصادرة باقي المحجوزات أيضا لفائدة الدولة مع إعادة تكييف الأفعال من مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة إلى الفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 وتعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهم (م. غ) إلى 10 أشهر حبسا نافذا وفي حق المتهم (م. غ) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وفي حق (م. خ) إلى 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم في حق كل واحد منهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أعادت تكييف وقائع القضية من جناية تكوين عصابة واتفاق بهدف تسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية إلى جنحة المساعدة على الهجرة السرية بعلة انتفاء الاعتياد والاتفاق رغم أن ذلك ثابت في حقهم من خلال تصريحات المتهم الأول (م. ع) التي أكد من خلالها أنه سبق أن نظم عمليتين للهجرة السرية واحدة باتفاق مع المدعو (م) كان عدد مرشحيها 20 شخصا وأخرى باتفاق مع المسمى (أ) كان عدد مرشحيها 14 شخصا وتصريحات باقي المتهمين التي تثبت وجود اتفاق مسبق بين المتهمين الثلاثة على توفير الوسائل اللوجستيكية التي تستعمل في الهجرة السرية من قوارب مطاطية ومحركات وسيارات لنقل المرشحين وأدوات الإبحار وجمع المرشحين واستخلاص منهم مبالغ وكل ذلك باتفاق وتنسيق فيما بينهم وهو ما يشكل عنصر الاعتياد مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت تكييف وقائع القضية في حق المتهمين من وجود اتفاق مسبق بينهم بهدف تسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بصفة سرية إلى جنحة المساعدة على الهجرة السرية بعلة انتفاء الاتفاق بينهم دون أن تقدر تصريحاتهم على نحو سليم حتى تبرر وجه اقتناعها وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 96 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 21 /2019/02 في الملف 2019/2612/01 وإحالة القضية على نفس المحكمة للتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.