محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/571 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 651 الصادر بتاريخ 2018/10/25 في الملف عدد 2018/1606/563 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/8 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبة فوزية (ص) تقدمت بتاريخ 2 يناير 2018 بمقال الى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرضت فيه ان المدعى عليه محمد (ب) زوجها، وأنه طردها من بيت الزوجية، وأمسك عن الانفاق عليها منذ 2016/12/1، وأنه أجير بالخارج، ويتقاضى أجرا مهما قدره: 1300 أورو، وله أملاك، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، ابتداء من 2016/12/1 وواجب

الأعياد والمناسبات بمبلغ 3000 درهم سنويا من التاريخ المذكور وواجب السكن بمبلغ 2000 درهم شهريا، وواجب التطبيب والعلاج بما قدره 7000 درهم. وأجاب المدعى عليه أنها تتقاضى بسوء نية، إذ لم يطردها من بيت الزوجية، وإنما هي التي قامت بمحضر إرادتها بمغادرة بيت الزوجية بتاريخ 2017/6/1، وليس كما تدعي في 2016/12/1، وأنها كانت تهدده بإحضار الأمن إليه بتهمة أنه يعتدي عليها، وأنها كانت تغادر بيت الزوجية طيلة أيام الأسبوع ولا تأتي للمنزل إلا يوم السبت وعندما يستفسرها عن ذلك تنهال عليه بالسب والشتم والتهديد بإحضار الأمن، وأنها تسكن معه تحت سقف واحد، والتمس اعتبار خروجها من بيت الزوجية من 2017/6/1 وأنه عند النزاع حول النفقة القول قوله مع يمينه، وأنه مستعد لذلك، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/2/26 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ 700 درهم شهريا، وواجب الأعياد بمبلغ 1000 درهم سنويا، والكل من تاريخ الإمساك الذي هو 2016/12/1، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أنه ظل ينفق على المستأنف عليها إلى حين تقديم الشكاية ضده بتاريخ 2017/11/25، وأنهما كانا يعيشان تحت سقف واحد المدة المطلوبة النفقة عنها، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم عليها بيمين واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الاعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها: بأن المستأنفة تقدمت بشكاية في مواجهة زوجها بتاريخ 2017/11/25 مما يفيد أن هناك نزاعا قائما بينهما، ولا يستقيم أن تكون الزوجة ببيت الزوجية والزوج ينفق عليها مع أنه أكد استنادا إلى مجموعة من الوثائق المترجمة أن المستأنف عليها كانت تحت حوزه وتعيش معه تحت سقف واحد، وأنه ظل ينفق عليها إلى حين وجود نزاع بينهما بتاريخ 2017/11/25، حيث قدمت شكاية ضده من اجل العنف ضد النساء، وتم الحكم عليه بأشغال لفائدة المجتمع، وأن الحيازة قرينة على الانفاق ورغم ذلك حكمت عليه المحكمة بالنفقة عن المدة المطلوبة من 2016/12/1 مما خرقت معه الفقه الذي يجعل القول

له مع يمينه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا لما هو مقرر فقها فإنه عن المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما والزوجة في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعي الانفاق مع يمينه، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطاعن بالنفقة من 2016/12/1 والحال أنه أثار أن المدة المطلوبة النفقة عنها من 2016/12/1 كانت المطلوبة في حوزه في بيت الزوجية، وأنه كان ينفق عليها باستمرار إلى أن رفعت ضده الشكاية

بتاريخ 2017/11/25 دون أن تطبق الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال، عملا بما في التحفة لابن عاصم بما نصه: " ناكرها في قولها للحين. فالقول قوله مع اليمين ". فإنها خرقت هذا الفقه الذي هو بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين عمر لمين مقررا، وعبد الغني لعيدر ونور الدين الحضري، وحادي الادريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.