محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20744 — قرار عدد: 2022/1022 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/4/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/19 في القضية الجنحية عدد 20/780 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل المطالب بالحق المدني الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الأستاذ (ع. الواحد.١) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من سوء تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه في اطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري وكدا الاتفاقية المبرمة بين مديرية الشؤون القروية ووكالة التنمية الفلاحية قصد تفعيل الاتفاقية الاطار ابرم عقد ايجار بين الجماعة السلالية (أ.و) ممثلة من طرف السيد وزير الداخلية وشركة (C.O) وذلك بتاريخ 2017/6/6 وعند شروع الشركة المذكورة في استغلال العقار المكتري فوجئت بالمطلوب في النقض يعترض سبيلها بدون سبب او مبرر لذلك وان محضر قائد قيادة (ع. ع) المعتمد عليه قضائيا لم تتم قراءته بالشكل الصحيح لكون المحضر المذكور وصف المطلوب بالمحتل بدون سند والذي يصر على منحة مقابلا ماليا من اجل الافراغ الا ان القرار الاستئنافي تجاهل كل ذلك دون مناقشة علما بان عنصر الخلسة والتدليس متحقق في نازلة الحال في غياب ما يثبت تواجد الظنين بالعقار موضوع النزاع بدون سند قانوني والمحكمة بتجاهليها لكل ما تم بسطه جعلت قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله واسبابه المتمثلة في انكار الظنين للمنسوب اليه في جميع المراحل وفي كون الشاهدين المستمع اليهما قضائيا دون ان تكون شهادتهما محل أي طعن جدي والذين أكدوا بكون المتهم هو المستغل الوحيد لاربعة هكتارات موضوع النزاع هذه مدة طويلة من الزمن ولم يخرج منها ابدا من بداية هذا الاستغلال وفي كون قائد قيادة (ع. ع ) يقر بنفسه في ارسالية الى السيد وكيل الملك بكون المتهم يمتنع من افراغ البنايات المتواجدة في الاربع هكتارات موضوع النزاع رغم امهاله لعدة مرات وانه يطلب مقابل ذلك مبلغا ماديا واستخلصت من كل ذلك عدم ثبوت عناصر فصل المتابعة خاصة منها الحيازة المادية للمدعى فيه المبررة لمنح التعويض للطرف المدني وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من حجج وادلة وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا دون حاجة منها بمناقشة الحقوق العينية المتعلقة بالملكية التي مجالها القضاء المدني طالما انها بثت في النزاع في اطار الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية استثبابا للامن فقط مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة