محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9344 — قرار عدد: 2021/400 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/6 في القضية ذات العدد 2020/1، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الحدث (ح.س) من أجل جنحة مسك واستهلاك المخدرات وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم يؤديها وليه القانوني وبتحميله الصائر في شخص وليه القانوني والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض أيد الحكم الابتدائي في جانب العقوبة المحكوم بها على الحدث والمتمثلة في الغرامة النافذة، بما يعني أن الهيئة المصدرة له قامت باستبدال تدابير الحماية والتهذيب بعقوبة مالية إلا أن ذلك مشروط قانونا حسب مقتضيات المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية بأن يكون ضروريا لظروف أو لشخصية الحدث وأن يتم تعليل هذا المقتضى، وهو أمر غير وارد في حيثيات القرار الذي جاء على حالته ناقص التعليل الموجب لنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه فيما قضى به من غرامة على الحدث بعد إدانته من أجل المنسوب إليه معللا ذلك بظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه، تكون قد عللت قرارها وطبقت المادة 482 التطبيق السليم وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/26 في القضية ذات العدد 2020/2604/01 وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.