محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/680 — قرار عدد: 2010/584 — بتاريخ: 2010-12-21

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار عدد 1798 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 08/6/30 في القضية عدد 05/925 أن المطلوبة في النقض معراجي الغالية تقدمت بتاريخ 03/12/2 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تدعي فيه أنها زوجة للطالب أحمد منذ 1998/6/8 وأنجبت منه الولد حسام بتاريخ 1996/8/14 وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنها منه، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها وتوسعة الأعياد وواجب الكراء وبثبوت نسب ابنها حسام إلى الطالب وتسجيله بكناش الحالة المدنية وأوضحت في مقالها الإضافي المؤرخ في 04/7/5 أنها تعرفت على الطالب منذ سنة 1995 واقتنعت برغبته من الزواج بها وسافرت معه إلى فرنسا وأصبحت تعاشره

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء المجلس الأعلى عدد 73

معاشرة الأزواج فازداد لها منه الابن حسام بتاريخ 1996/8/14، فأجاب الطالب بأنه ظل ينفق على المطلوبة إلى غاية يناير من سنة 2004 وأن الابن ليس منه لأنه ازداد قبل الزواج بسنوات، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية في حكمها عدد 2267 وتاريخ 2005/1/18 بيمين المطلوبة في النقض على أن الطالب لم يكن ينفق منذ ماي 1999 إلى تاريخ رفع دعوى الطلاق في 2003/10/30 فإن حلفت استحقت نفقتها بحساب 700 درهم في الشهر عن الفترة المذكورة مع إجراء حكم النكول وبأداء النفقة عن المدة المحددة من 03/10/30 إلى 04/1/30 بنفس المبلغ وبرفض باقي الطلبات وهو الحكم الذي كان محل استئناف من الطرفين اللذين ركزا استئنافهما على ما سبق أن أثاراه في المرحلة الابتدائية وأضافت المطلوبة في النقض بأن علاقتها بالطالب كانت مبنية على الخطبة تماشيا مع العرف والعادة ونظرا لظروف هذا الأخير الاجتماعية لم يتمكن من إنجاز عقد الزواج والتمست إجراء خبرة جينية لإثبات النسب طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا أمرت فيه بإجراء خبرة على الحمض النووي للطفل حسام بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية الذي أفاد في تقريره بأن الطالب رفض المثول أمام الخبير لإجراء الخبرة المأمور بها ، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا والحكم من جديد بثبوت نسب الابن حسام إلى والده الطالب والحكم له بنفقة شهرية بحساب 400 درهم وأجرة حضانته بحساب مائة درهم في الشهر وبأجرة سكناه بحساب 300 درهم في الشهر وبواجب الأعياد والمناسبات بحساب 300 درهم عن كل عيد ديني والكل ابتداء من تاريخ الطلب 2004/7/5 إلى حين سقوط الفرض شرعا وبتأييد الحكم

في الباقي، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلتين: في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وخرقه للمادتين 84 و85 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة والمادة 154 من

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء المجلس الأعلى عدد 73

مدونة الأسرة ، ذلك أن المحكمة كان يجب عليها قبل الالتجاء إلى الخبرة الجينية أن تتحقق من شروط انطباق المواد المذكورة على النازلة لأن النسب يثبت بالفراش إذا ازداد الولد لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد أو لأقل من سنة من تاريخ الطلاق ، وكلا الحالتين لا تنطبقان على الواقعة لأن الولد حسام ازداد قبل العقد بأكثر من سنة ، وأن اعتماد المحكمة على الخطبة التي استمرت فترها أقل من خمسة عشر يوما على إبرام العقد غير سليم لأن هذه المدة غير كافية للقول بلحوق النسب طبقا للمادة 154 المذكورة ، ونفس الشيء ينطبق على الشهادة الصادرة عن مؤسسة المناهل التي اعتمدتها المحكمة دون أن ترد على هذه الدفوع فجاء قرارها غير مؤسس. حيث صح ما نعته الوسيلتان، ذلك أنه لئن كانت الخطبة من أسباب لحوق النسب للشبهة فإنه يجب أن تتحقق فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 156 من مدونة الأسرة ، والمحكمة لما اعتبرت الخطبة ثابتة وصرحت تبعا لذلك بلحوق نسب الولد حسام المزداد قبل إبرام عقد الزواج بدون أن تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 156 ومنها أن الحمل حصل أثناء الخطبة وفق ما تقتضيه المادة المذكورة تكون قد أساءت تطبيق هذه المادة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: أحمد الحضري مقررا، وعبد الكبير فريد وحسن منصف ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.