محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/3/1/1624 — قرار عدد: 2013/475 — بتاريخ: 2013-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 09/992 وتاريخ 25 نونبر 2009 في الملف المدني عدد 4/08/716 أن السيد م ح تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش بمقال يعرض فيه أنه بتاريخ 2003/07/26 عندما كان على متن سيارته تعرض لحادثة سير بالطريق السيار الرابط بين أصيلة والقنيطرة بالقرب من مدينة العرائش بسبب اصطدامه بقطع اسفنجية كانت ملقاة على الطريق عرضت سيارته لخسائر مادية وانه اعتبارا لكون شركة ط س هي المشرفة على صيانة الطريق فإنها تتحمل المسؤولية في تقصيرها في ضمان الأمن والسلامة على الطريق المذكور ملتمسا تحميلها كامل المسؤولية والحكم لفائدته بالتعويض عما لحقه من ضرر بعد إجراء خبرة في النازلة، وبعد جواب المدعى عليها الرامي إلى عدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص النوعي، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف بطنجة مركزا استئنافه على كون المحكمة لم تبت في القضية بحكم مستقل وإنما تركته إلى حين بتها في الموضوع وأن الدفع بعدم الاختصاص جاء لاحقا على الأمر الذي أصدرته المحكمة بإجراء معاينة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تقنية على السيارة كما أن المدعى عليها شركة وطنية لها استقلالها المالي وليست بمرفق عمومي والتمست المستأنف عليها تأييد الحكم الابتدائي وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام وانه طبقا للفقرة الثانية من المادة 13 من نفس القانون فإن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها يتم أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية وهي تبت في دعوى التعويض المقدمة أمامها من طرف الطاعن ضد ش ول ط س أثير أمامها دفع بعدم الاختصاص النوعي فحكمت بعدم اختصاصها معتبرة أن البت في القضية من اختصاص المحاكم الإدارية وقدم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ذات الولاية العامة فإن هذه الأخيرة لما تصدت للقضية وحكمت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد خرقت مقتضيات من النظام العام تمنح الاختصاص للبت في استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة الصادر عنها للغرفة الإدارية بمحكمة النقض معرضة بذلك قرارها للنقض. وحيث إنه تطبيقا للفصل 396 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لما لم يبق بعد نقض القرار المطعون فيه شيء يستوجب الحكم فيه، فإنه يتعين نقض القرار المذكور بدون

إحالة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل الطالب

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.