محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13554 — قرار عدد: 2021/517 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/01/7 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/2 في القضية ذات العدد 2019/2601/1986، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة السلاح في ظروف تشكل تهديدا لسلامة وأمن الأشخاص والاتجار في المخدرات والمواد المخدرة والمشاركة في ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم وعن عدم تقديم وثيقة التأمين بغرامة نافذة قدرها 200 درهم، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبمصادرة السكين والهاتف المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والتي وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي لا يتضمنان أنه تمت تلاوة ما تم الحكم به في جلسة علنية وما يفيد وجود مقتضيات تنص على عدم تلاوته وأن استهلال كل واحد منهما بعبارة أصدرت المحكمة وختمه بعبارة بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه لا يعني أن ما تم الحكم به تلي في جلسة علنية، مما يستوجب نقض القرار وإبطاله. حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر الصحيح شكلا أن منطوق ذات القرار تلي علنيا وحضوريا، وما دام أن الأصل في الإجراءات قد روعيت وعلى من يدع العكس إثبات ذلك فإن ذات الوسيلة تبقى غير جديرة بالاعتبار. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية الفصل 333 مكرر من القانون الجنائي والمادتين 126 و130 من مدونة التأمينات انعدام التعليل وفساده، ذلك أنه لم يتم بيان سوابق العارض ولا الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها القرار والتي ارتكبها لا مجرد الاكتفاء بكونه اعترف بالمنسوب إليه إن كان لم يعترف بالاتجار في المخدرات والمواد المخدرة والمشاركة في ذلك سواء أمام وكيل الملك أو خلال المحاكمة، واعترف فقط بحيازة السلاح الأبيض إلا أنه تمت الإشارة في القرار المطعون فيه بأنه أنكر حيازة السلاح واعترف بالباقي خلال مرحلة الاستئناف، وهذا لا

يعدو أن يكون مجرد خطأ وقع فيه القرار المذكور كما أن مقتضيات الفصل 303 مكرر المذكور لا تنطبق إلا على من ضبط وهو يحمل سلاحا من الأسلحة في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال، مما تكون معه الجنحة غير متوفرة العناصر وكان من الأجدر الحكم ببراءته منها كما أنه لم يتم إيقاف العارض وهو يركب دراجة نارية أو مستعملا لها وإنما عثر بحوزته على مفاتيحها عندما كان يجلس بالمقهى، وبذلك لا يمكن أن يواجه بانعدام التأمين كما أن القرار الاستئنافي أورد في إحدى حيثياته بناء على محضر التفتيش والحجز وبناء على محضر التلبس وبناء على اعترافه القضائي، مع أنه لا وجود لأي محضر للحجز أو الإيقاف في حالة التلبس وتم إيقافه بناء على مساطر مرجعية، مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه ولما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه والذي استند في إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه إلى ما صرح به محضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، من كونه وبعد خروجه من السجن في أواخر سنة 2017 بقى عاطلا عن العمل ومنذ بداية سنة 2018 وهو يتعاطى لترويج المخدرات، وخصوصا مخدر الشيرا بالمنطقة المدعوة الجبل ويقوم بترويج حوالي 01 كلغ يوميا، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 4000 درهم، وبأن السلاح

المحجوز منه يخصه ويدافع به عن نفسه إن تعرض لأي مكروه وإلى ما اعترف به أمامها بعدم توفره على شهادة التأمين وحيازته للسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وإلى تعدد المساطر المرجعية التي صرح المتقدمين بموجبها كونهم اقتنوا المخدرات منه وكذا إلى شهادة الشاهدين (ر.ع) و(ي. ح) أمامها من كونهما يشتغلان في نقطة بيع المخدرات لفائدته والذي يعمل على الاتجار فيها، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وخال من العيوب المنسوبة إليه، مما تبقى معه الوسائل على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/01/02 في القضية ذات العدد

.2019/2601/1986

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا لطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.