محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1014 — قرار عدد: 2018/559 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 غشت 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (م.ب) و(ن.د.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 103 الصادر بتاريخ 2017/02/06 في الملف عدد 1614/2016/796 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
وبعد المداولة طبقا للقانون: الرامية إلى رفض الطلب.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ر.ب) تقدم بتاريخ 2015/10/27 بطلب إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أن المسمى (ي.ب) أوصى له أي العارض بجميع ممتلكاته بعد وفاته بحضور شاهدي الوصية، حسب نسخة من عقد الوصية المحرر المصادق على إمضائه بتاريخ 1996/11/04، وأن الموصي توفي بتاريخ 2005/10/09، وأنه حسب شهادة الملكية المشتركة المرفقة صورتها فإن الموصي كان يملك الشقة الحاملة للرسم العقاري عدد ( ... ) المستخرج من الرسم العقاري الأصلي ( ... ) المتكون من العمارة الكائنة بالرباط أكدال، والتمس الحكم بتذييل الوصية المرفقة نسختها الصادرة عن (ي.ب) المذكورة بالصيغة التنفيذية، وأدلى بوثائق، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/11/23 حكما بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل المتمثل في عدم الرد على أسباب الاستئناف وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، وخرق مقتضيات المادة 2 من مدونة
الأسرة، ذلك أن المحكمة لم ترد على أسباب الاستئناف التي أكد من خلالها أن الوثيقة جاءت مطابقة لمقتضيات الفصل 296، ومحررة وفق الشروط المتطلبة، وأن الجهة التي حررتها مختصة ومعترف بها من طرف وزارة العدل، وناقشت وقائع لا علاقة لها بطلبه ودافعت عن مصالح أشخاص غير واردة أسماؤهم في مقال التذييل، وحرفت موضوع الدعوى لما أصبحت تناقش تسجيل الوصية في الرسم العقاري، مع أن موضوع الطلب هو التذييل وليس بدعوى توجه ضد شخص آخر، مما يثير الشك والارتياب والتساؤل عن الدافع لذلك، ولاسيما أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف، وذهبت إلى أن الوصية يجب أن تقتصر على ثلث ما يملكه الموصي، طبقا للمادة 277 من مدونة الأسرة، وأن الوصية المطلوب تذييلها شاملة لما يملكه الموصي، وأن الموافقة عليها من شأنه الإخلال بنظام الأسرة، وهذا التعليل يعتبر غريبا عن أصول القانون لما هو معروف من ان كل شخص يخضع لقانون أحواله الشخصية لبلده، وأن الموصي إنجليزي الجنسية ومسيحي الديانة ولا علاقة له بمدونة الأسرة، لكون الأمر يبعد كل البعد عن العلاقة الأسرية التي تحميها المدونة، خاصة وأنه لا يوجد ما يفيد أن العقار المملوك له يشكل أكثر من الثلث، وأنه لا اجتهاد مع وجود النصوص التي تفرض الموافقة على التذييل عند توفر الشروط في الوثيقة المطلوب تذييلها، والتمس
نقض القرار. لكن، حيث إنه يكفي في صحة القرار ما عللته به المحكمة مصدرته من كون الموصي وهب لاحقا إلى كل من (هـهـ) و(أ.هـ) وإلى الطاعن (ر.ب) بالتساوي بينهم، وإذ هي خلصت إلى أن من شأن تذييل العقد المساس بنظام الأسرة، وخرق مقتضيات المادة 277 من مدونة الأسرة التي تقصر الوصية على الثلث، خاصة وأن الموهوب لهما المذكورين غير مدخلين في الدعوى للدفاع عن حقوقهما للنظر في صحة الوصية، وقضت بتأييد الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.