محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/25356 — قرار عدد: 2021/393 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25- 10-2019 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية لديها في القضية عدد: 382/ 2611/ 2019 بتاريخ 22- 10- 2019 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (ب) إدريس من جناية هتك عرض معاق بالعنف والاختطاف والاحتجاز. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استبعدت تصريحات الضحية رضوان (ع) التي تفيد تعرضه لهتك عرضه من طرف المطلوب الذي قام بتكبيله بواسطة حبل
بلاستيكي بمكان يدعى الملالح وبعدها قام بمسح دبره بقطعة قماش ذات لون أحمر، وهو الأمر الذي أكده شقيق الضحية الذي عثر بنفس مكان الاعتداء على قطعة القماش المذكور وبإهمال المحكمة كل هاته المعطيات تكون قد أسست قرارها على عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه يعرضه للنقض والإبطال.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار موضوع الطعن بالنقض أن المحكمة استندت في ما ذهبت إليه من تأييد القرار الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب من جناية هتك عرض معاق بالعنف والاختطاف والاحتجاز إلى إنكاره المتواتر في جميع مراحل الدعوى وعدم وجود أي دليل يعزز تصريحات المشتكي ؛مما تكون معه المحكمة قد بينت دواعي عدم اقتناعها بثبوت قيام المطلوب ضده بالمنسوب إليه، فجاء قرارها معللا واقعيا وقانونيا. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب: صرحت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.