محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7202 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/9/27 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (محمد. ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/464 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/6/30 في الملف رقم 2020/1404/293 . وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/1/10 من طرف المطلوب (مصطفى. ن) المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (بوشعيب. ن) والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل لتعلقه بالنظام العام؛

حيث بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، وأن الطعن مثل الدعوى لا يقدم إلا ممن له المصلحة، والبين من الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بأنه لم يحكم بأي شيء لفائدة المطلوبين في النقض (الجيلالي. ص) و(صالح. ص) و(حفيظة. ن) و(مليكة. بنت. ١) و(حليمة. بنت. ١) و(رابحة. بنت. ١) و(فاطمة. بنت. ١) و(زهرة. ن بنت. ١) على الطالبتين، وبالتالي فإن الأخيرتين ليست لهما أية مصلحة للطعن بالنقض في مواجهتهم، مما يجعل المقال مخالفا للمقتضيات الآمرة للفصل المشار إليه أعلاه، ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة المطلوبين في النقض المذكورين.

في الموضوع؛

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (مصطفى. ن) قدم إلى المحكمة الابتدائية بابن احمد مقالا بتاريخ 2016/4/4، في مواجهة المدعى عليهم ورثة (عبد العزيز. ن. بن. أ)، جاء فيه بأنه سبق له أن استصدر في مواجهة الهالك (عبد العزيز. ن) موروث المدعى عليهم الحكم رقم 153 بتاريخ 2009/4/2 في الملف رقم 1/8/538، قضى بالحكم عليه بإتمام إجراءات البيع بخصوص المنزل الكائن بقصبة ابن احمد الموصوف برسم وعد بالبيع عدد 55 صحيفة 47 بتاريخ 2007/11/20 توثيق ابن احمد، وبعد تبليغ الحكم له وانصرام أجل الطعن فتح له ملف التنفيذ رقم 10/47 حرر فيه المفوض القضائي محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 2010/1/25، وبعد وفاة المحكوم عليه الهالك المذكور انتقل التزامه إلى ورثته المدعى عليهم، ملتمسا الحكم عليهم باعتبار الحكم رقم 153 بمثابة عقد بيع تام الأركان بخصوص المنزل المذكور، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي لم يدل بما يثبت نهائية الحكم المحتج به من طرفه، وسبق له أن قدم نفس الدعوى صدر فيها الحكم رقم 143 بتاريخ 2015/12/5 في الملف رقم 2010/407 قضى برفض الطلب، ملتمسين الحكم برفض الدعوى لسبقية البت فيها، وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 312 بتاريخ 2017/11/20 في الملف رقم 1401/16/129 قضى باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 2009/4/2 تحت عدد 153 في الملف رقم 1/8/538 بمثابة عقد بيع نهائي، فاستأنفه المدعى عليهم المحكوم عليهم، ثم أدلى (الجيلالي. ص) و(صالح. ص) بمقال رامي إلى إدخال الغير في الدعوى، جاء فيه أنهما تضررا من الحكم المستأنف، لكون المحكمة سبق لها أن رفضت طلبا مماثلا للطلب الحالي، وأنهما اشتريا المدعى فيه شراء صحيحا بمقتضى رسمي الشراء عدد 219 وعدد 241، وأن رسم وعد بالبيع المحتج به من المدعي غير جدير بالاعتبار لعدم استيفائه الشروط الشكلية

والموضوعية وعدم أداء الثمن وعدم عرض باقي الثمن طبقا للقانون، ملتمسين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف لسبقية البت والحكم تصديا برفض الطلب، كما أدلى (الجيلالي. ص) و(صالح. ص) بمقال إصلاحي رامي إلى إصلاح خطأ وذلك باعتبار تدخلهما تدخلا اختياريا وليس إدخال الغير في الدعوى، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 538 بتاريخ 2018/5/29 في الملف رقم 2018/1201/129 قضى في الشكل: بقبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، فطعن فيه المطلوب الحالي (مصطفى. ن) بالنقض، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/942 بتاريخ 2019/12/10 في الملف رقم 2018/7/1/5721، قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وذلك بعلة [ أنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الالتزامات التعاقدية

المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، والفصل 229 من نفس القانون تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، كما أنه وبمقتضى الفصل 418 من نفس القانون الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، ولما كان البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن موروث المطلوبين (عبد العزيز. ن) وعد الطالب بأن يبيع له جميع واجبه في الدار الكائنة بقصبة ابن احمد درب الحاج لحسن زنقة الزاوية رقم 26 بثمن قدره

90000 درهم قبض الواعد منه مبلغ 20000 درهم والباقي 70000 درهم يؤديها له عند إتمام البيع النهائي ......... حسب الوعد بالبيع العدلي عدد 55 صحيفة 47 ش 50 بتاريخ 2007/11/20 بتوثيق ابن احمد، وعرض عليه باقي الثمن فرفض حيازته وتم إيداعه بصندوق المحكمة حسب الوصل عدد 578 حساب رقم 13222 بتاريخ 2008/10/22 حسب المحضر المنجز في ملف التنفيذ عدد 08/1033 بواسطة المفوض القضائي عبداللطيف قدي، واستصدر ضده حكما ابتدائيا تحت عدد 153 بتاريخ 2009/4/2 في الملف عدد 1/8/538 بإتمام البيع المذكور، وامتنع عن تنفيذه حسب محضر التنفيذ عدد 10/47 بتاريخ 2010/1/25 منجز من طرف نفس المفوض القضائي، كما امتنع ورثته عن ذلك حسب محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2012/1/2 في ملف التنفيذ عدد 2011/1540 من طرف قسم التنفيذ

بابتدائية ابن احمد، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاء به ( ... ) أن الثابت من الحكم الابتدائي عدد 143 بتاريخ 2011/12/5 في الملف العقاري رقم 2010/407 الذي قضى برفض طلب السيد نواس مصطفى على اعتبار أن المعني بالأمر أسس طلبه موضوع الحكم المذكور على القول بالحكم من جديد على ورثة (عبد العزيز. ن) وهم ابنته (حنان. ن) بإتمام إجراءات البيع واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع، والحال أن الحكم بإتمام البيع سبق له أن استصدره وهو ما أكده المستأنفون في معرض جوابهم عن الدعوى موضوع الحكم المستأنف عدد 153 ( ... ) وأن رسم وعد بالبيع المحتج به من طرف المستأنف ( ... ) جاء غير جدير بالاعتبار لعدم استيفائه للشروط الشكلية والموضوعية من عرض باقي الثمن وعدم

أداء الثمن ( ... ) وأنه لا يؤدي الحكم على البائع بإتمام إجراءات البيع إلى نفاذ آثاره على المشترين المذكورين ( ... ) باعتبارهم خلف خاص للهالك ( ... ) وليس خلفا عاما له ( ... )، ودون أن تناقش الدعوى على ضوء المعطيات المذكورة أعلاه وكون الالتزامات التي أبرمها موروث المطلوبين ملزمة لهم باعتبارهم خلفا عاما له وكون الحكم عدد 143 الصادر بتاريخ 2011/12/5 في الملف عدد 2010/407 يتعلق برفض الدعوى لكونها كانت تهدف إلى الحكم بإتمام البيع من جديد مع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع يخول حق التملك للمدعي وهو ما سبق الفصل فيه بمقتضى الحكم عدد 153 الصادر بتاريخ 2009/4/2 في الملف عدد 1/8/538، في حين أن الدعوى الحالية تهدف إلى اعتبار الحكم الأخير 153 بمثابة عقد نهائي لامتناع المحكوم عليه (عبد العزيز. ن) قيد حياته وورثته من بعد وفاته عن تنفيذه، فجاء قرارها بما عللته به معللا تعليلا فاسدا غير مرتكز على أساس قانوني سليم خارقا للمقتضيات المذكورة أعلاه وعرضته للنقض]، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة أدلى كل واحد من الطرفين بمستنتجاته على ضوء النقض، وأدلى المطلوب الحالي مصطفى نواس بمقال مضاد التمس فيه الحكم ببطلان رسم الشراء 241 صحيفة 278 و219 كناش 208، وأدلى المطلوبين الحاليين (الجيلالي. ص) و(صالح. ص) بطلب تأكيدي لمقال التدخل الاختياري في الدعوى، وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 464 بتاريخ 2021/6/30 في الملف رقم 2020/1404/293، قضى في الشكل: بقبول الاستئناف وبعدم قبول المقال المضاد، وفي الموضوع : بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون

فيه حاليا بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة؛

حيث تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنهما دفعتا بأنه يلاحظ من عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى أنه تم الاتفاق بين طرفيه بأن يؤدي المشتري المطلوب (مصطفى. ن) باقي الثمن وقدره 70000 درهم داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2007/11/20، وأن المشتري المذكور أخل بالتزامه ولم يبادر إلى عرض وإيداع باقي الثمن إلا بتاريخ 2008/10/30 أي بعد مرور الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، مما يجعل العرض المذكور غير منتج لأي أثر قانوني، وأنه يلاحظ من محضر التنفيذ المتمسك به من المطلوب (مصطفى. ن) بأنهما لم تتوصلا شخصيا بأي حكم أو تنفيذ بخصوصه، وأن من تم إشعاره بعملية التنفيذ هو المسمى (محمد. ن) والذي لا يعتبر طرفا في ملف النازلة ولم يحز العقار بعد وفاة موروثهما (عبد العزيز. ن)، وأن تفويتهما للعقار المدعى فيه كان عن حسن نية لعدم علمهما بكون موروثهما سبق له أن أبرم عقد وعد بالبيع مع المطلوب (مصطفى. ن)، وأن العقد المذكور غير مستوف للشروط الموضوعية والشكلية من عدم أداء الثمن داخل الأجل المحدد في العقد وعدم تنفيذ إجراءات التنفيذ في مواجهتهما وانتفاء علمهما بواقعة التفويت، والقرار المطعون

فيه لم يجب على دفوعهما المذكورة وما علل به قضاءه هو تعليل ناقص وفاسد المنزل منزلة انعدامه، مما

يستوجب نقضه.

لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة، فبمقتضى الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تنتج أثرها بين المتعاقدين وورثتهما أيضا، وبمقتضى الفصل 418 من نفس القانون فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وبمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت بأن المحكمة سبق لها أن استصدرت في مواجهة موروث الطالبتين (عبد العزيز. ن) الحكم رقم 153 بتاريخ 2009/4/2 في الملف رقم 1/8/538، قضى عليه بإتمام إجراءات البيع بخصوص المنزل موضوع الدعوى الحالية، وأن المحكوم عليه الهالك المذكور حرر في حقه المفوض القضائي محضر امتناع عن تنفيذ الحكم بتاريخ 2010/1/25، كما ثبت لها بأن طلب المطلوب مصطفى نواس موضوع الدعوى الحالية هو طلب مترتب عما قضى به الحكم المذكور من إتمام إجراءات البيع وعللت قرارها بما جاءت به "لما كان إثبات الدعوى الحالية يروم اعتبار الحكم عدد 153 الصادر بتاريخ 2009/4/2 على أساس أن الموعود له نفذ الالتزام بأداء الثمن كاملا .... بإيداعه بصندوق المحكمة رهن إشارته وبالتالي فإن التزام هذا الأخير يتمثل في إتمام البيع وأن رفضه .... يجعل طلب الاستجابة لاعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي مبرر قانونا وبالتبعية ترتيب كافة الاثار القانونية ... "، وأن ما تمسكت به الطالبتان في الوسيلة مجرد مجادلة فيما قضى به الحكم المذكور من إتمام إجراءات البيع، وثبت للمحكمة أيضا بأن قرار محكمة النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي المنقوض بالعلة المشار إليها أعلاه، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما وتقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقبول الطلب في مواجهة المطلوب (مصطفى. ن) وعدم قبوله في مواجهة

الباقين، ورفض الطلب، وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.