محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3526 — قرار عدد: 2020/1031 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م. ع) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 04 ماي 2018 عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 45 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة، وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور، وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، ومن المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه"، وبالتالي اعتبر أن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 51 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل
وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/3/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته عمالة إقليم طرفاية وكذا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون عريضة الطعن بالنقض التي تقدم بها أسست على وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الإستئنافي خلق وضعية قانونية يصعب إرجاعها
إلى حالتها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.