محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/210 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ش) والرامية إلى نقض القرار 275 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2020/1606/456 عن محكمة الاستئناف بني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/8. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (أ. م) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2019/9/30 عرض فيه أنه والد المدعى عليه (ع.م) الذي حالته ميسورة باعتباره أستاذا بالسلك الثاني وهو أي الوالد متقاعد بعد فترة عمل ويتقاضى معاشا بمبلغ 963.13 درهما شهريا ومتزوج بامرأة ثانية وله معها طفلان والتمس الحكم على ابنه بأدائه له النفقة بحسب 1500 درهم

شهريا ابتداء من تاريخ الطلب، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي من أغنياء المنطقة ويملك عدة عقارات، والتمس رفض الطلب، وبعد انتهاء الناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 19 بتاريخ 2020/2/4 في الملف عدد 2019/449 قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المدعى عليه بأدائه لابيه نفقته بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2019/9/30 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها

المطلوب رغم التوصل الشخصي بالاستدعاء. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون، والفصل 3 من

ق.م.م، ذلك أنه دفع بيسر والده وأدلى بعدة عقود وملكيات بإسمه لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع وترد عليه كما يجب، وأن المطلوب في النقض لم يلتمس في مقاله الافتتاحي جعل النفقة سارية إلى غاية سقوط الفرض شرعا، والمحكمة حكمت بذلك أي بأكثر مما طلب منها والتمس نقض القرار. حيث صح ما عبه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر فقها أن نفقة كل إنسان في ماله وأن نفقة الوالدين تجب على أولادهم الموسرين إن ثبت عسر هما ببينة لقول الشيخ خليل في مختصره "وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين"، قال الخرشي في شرحه يعني لو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما لا يلزمني لكما نفقة لأنكما غنيان وخالفاه في ذلك وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا فقرهما لتقدم الغنى (الخرشي على مختصر خليل الجزء الثاني الصفحة 203)، والمحكمة لما قضت لوالد الطاعن بالنفقة رغم أنه نازعه فيما ادعاه من عدم ودون إقامته هو البينة عليه على نحو ما ذكر، أو بلفيف تام النصاب تكون قد جردت قرارها من الأساس ولم تعلله تعليلا سليما. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.