محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/511 — قرار عدد: 2018/62 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 مايو 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ح) مصدق والرامية إلى نقض القرار رقم 2014/1084 الصادر بتاريخ 2014/12/31 في الملف عدد 2014/1615/487 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/10/30 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ك.س) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى برفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2014/1084 الصادر بتاريخ 2014/12/31 عن محكمة الاستئناف بسطات، في الملف عدد 2014/1615/487، أن المدعيين ورثة (م. خ) وهما: (ب.م) و(ب.م) تقدما بتاريخ 2011/05/05 أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد بمقال، عرضا فيه أن موروثهما (م. خ) توفي بتاريخ 2011/03/13 وترك ما يورث عنه شرعا جميع القطعة الأرضية البورية المسماة "أرض م.ح"، وأنهما يرغبان في الخروج من حالة الشياع، والتمسا استدعاء باقي الورثة وهم: (ف.ب) و(ك. خ) و(م. خ)، وإصدار حكم يقضي بتمكينهما من نصيبهما في القطعة الأرضية المذكورة، وأرفقا مقالهما بصورة من رسم الإراثة وصورة من رسم التركة، وبعد إجراء خبرة من طرف (ع.ن. ج)، التي حدد فيها
نصيب كل فريق، أجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مضاد التمسوا فيها القول برفض الدعوى، وفي المقال المضاد، إصدار حكم يقضي بإبطال رسم الإراثة المضمن تحت عدد 137 صحيفة 152 وبصحة الإراثة التي أنجزوها والمحفوظة تحت عدد 323 لكون المسمى (م. خ) يعتبر ابنا شرعيا للهالك (م. خ) الذي صرح به قيد حياته أمام ضابط الحالة المدنية، وأن المدعى عليهما فرعيا لا صلة لهما بالهالك، وأدلوا بمقالين إصلاحيين التمسوا فيهما حذف اسم (ك. خ) كمدعية والإبقاء عليها كمدعى عليها أصلية وفرعية والحكم وفق المقال المضاد، وبعد أمر المحكمة بإجراء خبرة جينية لم يحضرها الطرفان. وانتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ 2014/05/07 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2012/01/12، من طرف الخبير (ع.ن. ج) وإنهاء حالة الشياع في العقار المسمى "أرض م. ح" موضوع رسم تركة عدد 165 كناش 195، وذلك بفرز واجب المدعيين وفق تقرير الخبرة، وذلك بإعمال القرعة بين المشاريع المقترحة وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد جواب المستأنف عليهما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الشق الثاني من الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أوانعدام التعليل، ذلك أن الهالك (م. خ) لم يكن يملك القطعة الأرضية المسماة "أرض م. ح" التي تعود ملكيتها للطالبة (ف.ب)، لأن رسم التركة جاء بناء على مجرد تصريح لا يتوفر على أركان الملك المعروفة، وبذلك لا يمكن أن يكون سببا في نزع الأرض موضوع الدعوى من يد الطاعنة التي يكفيها أن تتمسك بالحوز والتصرف دون الإدلاء بأي حجة ما دام رسم التركة لا ينهض سببا للملك، وأن الطالبة تتصرف في تلك الأرض وتحوزها منذ سنين، وغرست بها أشجار الزيتون وبنت بها مسكنا تقطنه وحفرت بئرا وتحملت مصاريف كل ذلك، وبذلك لا يمكن مواجهتها بمجرد زمام تركة لنزع الأرض منها، مما يجعل القرار غير مؤسس ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي في هذا الشق، ذلك أنه لا يقضي بالقسمة إلا بعد إثبات موجباتها ومنها إثبات الملك للموروث، بسند منتج في الإثبات ولما كان رسم التركة المدلى به من المطلوبين مجرد زمام تركة أنجز بتصريح من أخ الهالك المطلوب (ب.م) وحده دون لفيف، فإنه لا يعتبر حجة في إثبات الملك، والمحكمة لما قضت بالقسمة بالاستناد إليه، فقد جاء قرارها غير مؤسس ومعرضا للنقض في هذا
الشق.
وحيث يعيب الطالبان القرار في الشق الأول من الوسيلة بخرق المادة 151 من مدونة الأسرة، وعدم حجية رسم التنزيل، ذلك أن رسم التنزيل عدد 200 صحيفة 206، لا حجية له خلافا لما ذهب إليه القرار، إذ أنه لا علم للابن (م.خ) به، وبذلك فإنه لا يمكن أن تسري آثاره عليه، لأن الابن المذكور ازداد على فراش الهالك (م.خ) الذي لم يسبق له قيد حياته أن نفى نسبه إليه، كما أنه لم يخبره قيد حياته بأنه ليس بابن له ولم يخبره بأبويه الحقيقيين إن لم يكن ابنه، وبذلك يبقى رسم التنزيل عديم الأثر،
كما أن القرار اعتبر وجود رسم تنزيل بمثابة إقرار بعدم لحوق نسب الابن المذكور، وأن تسجيله بسجلات الحالة المدنية لا يعدو أن يكون مجرد إجراء إداري لا يثبت به النسب، وأن ما ذهب إليه القرار مخالف لمقتضيات المادة 151 من مدونة الأسرة، لأن النسب يثبت ولو بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، وبذلك فإن نسب الابن (م. خ) ثابت لوالده، كما أن المطعون ضدهما لم يستطيعا إثبات والد الطاعن المذكور، إن لم يكن هو المرحوم (م. خ)، وكان على المحكمة اللجوء إلى خبرة جينية للبحث في انتساب الطاعن، مما يبقى معه القرار مخالفا لمقتضيات المادة 151 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف، أن الهالك (م. خ) قد نزل قيد حياته الطفل (م. خ)، المزداد بتاريخ 1985/04/06، منزلة ابنه ليرث فيه ما يرث ابن صلبه، حسب الثابت من رسم التنزيل المضمن بعدد 220، صحيفة 206 بتاريخ 1994/05/16، الذي هو شهادة أصلية واعتبرته حجة منتجة لم يطعن فيها بمقبول، وقضت على ضوئه بنفي نسب الطاعن إلى الهالك، ولما عللت قرارها بأن تسجيل الابن المذكور بسجلات الحالة المدنية من طرف الهالك هو إجراء إداري من أجل إثبات هوية المولود لا يثبت به النسب، فإنها طبقت القانون. وبخصوص طلب الخبرة الجينية، فإن المحكمة أمرت بها فعليا لتحديد العلاقة البيولوجية بين الطاعن (م. خ) والطاعنة (ف.ب) الذي يدعي أنها والدته أنجبته من الهالك، إلا أنه لم يحضرها حسب إفادة المختبر العلمي المنجز في 2014/02/10، مما يبقى معه القرار معللا بهذا الخصوص. وما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من قسمة ورفض الطلب في
الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.