محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/304 — قرار عدد: 2018/239 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار عدد 69 الصادر بتاريخ 2015/09/23 في الملف رقم 2015/7202/83 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/07/23 تقدم السيد (ح.ك) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يشتغل تقني من الدرجة الثانية بمندوبية الصيد البحري بأكادير منذ 1995/02/01، وعلى إثر فتح تحقيق بشأن صنع وثائق قصد إضفاء المشروعية على اصطياد كميات من الأسماك تفوق القدر المسموح به، تمت إحالته بتاريخ 2015/5/19 على المجلس التأديبي كغيره من زملائه، وبعد الاستماع إلى الشهود صدرت توصية بأن الأفعال المنسوبة إليه غير ثابتة، واقترح نقله إلى مصلحة أخرى داخل نفس المندوبية، لكن الإدارة قررت نقله من مدينة أكادير إلى مدينة سيدي إفني، والتمس الحكم بإيقاف تنفيذ قرار نقله إلى مدينة سيدي إفني إلى حين البت في طلب إلغائه، لاتسامه بالانحراف والشطط
والتجاوز في استعمال السلطة ولكونه غير مبرر، وأن من شأن تنفيذه أن يلحق به ضررا يصعب تداركه، أجاب وزير الفلاحة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري الصادر بتاريخ 2015/06/10، والقاضي بنقل المستأنف إلى مندوبية الصيد بسيدي إفني، وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، لانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي، وعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف أن المطلوب لم يدل بأصل القرار المطعون فيه وفق ما تنص عليه المادة 21 من قانون المحاكم الإدارية، وأن الطعن مقدم خرقا لمقتضيات المادة 23 من نفس القانون لأنه يجب على الطاعن حين رفع تظلمه ضد القرار أن يبين موفق الإدارة طيلة ستين يوما التي يبتدئ منها أجل الطعن بالإلغاء، مما يترتب عنه عدم قبول الطعن، كما تمسكت بأن حالة الاستعجال وجدية المنازعة اللتين تبرران الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ منتفيين في النازلة، والمحكمة لم تبين الأسباب القانونية والواقعية التي حدت بها إلى الاستجابة للطلب، والطالبة لما اتخذت قرار نقل الطاعن إلى سيدي إفني اعتمدت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقرار الوزاري المؤرخ في 30 شتنبر 1931 المحدد لنظام التعويضات عن التنقل وممارسة المهام كما تم تغييره وتعديله، وللإدارة السلطة التقديرية في إسناد المناصب أو الإعفاء منها أو نقل موظفيها ولا تعقيب عليها إلا فيما يتعلق بالانحراف في استعمال السلطة، ولم يثبت من وقائع القضية أنها تعمدت الإضرار بالطاعن وبمصالحه، مما يناسب نقض
القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن الأمر يتعلق بقرار نقل المعني بالأمر من مقر عمله بمدينة أكادير إلى مدينة سيدي إفني بعد مرور شهر على عرضه على المجلس التأديبي الذي أوصى بنقله خارج المصلحة التي يعمل بها كإجراء احترازي، واعتبرت عنصري الجدية والاستعجال متوفرين في النازلة، في حين أثارت أمامها الطالبة بأن نقل الموظف يخضع أساسا للسلطة التقديرية للإدارة، ولا تعقيب عليها إلا بثبوت انحرافها في استعمال السلطة، وأن الأصل في القرارات الإدارية هو القابلية للتنفيذ رغم كل طعن، وأن الاستثناء هو الأمر بوقف تنفيذها، ويجب أن يستند الأمر بذلك إلى جدية وسائل الطعن، وأن يكون من شأن تنفيذ القرار أن ينتج عنه أضرار يتعذر تدارك عواقبها، وأن الطاعن (المطلوب) اكتفى بسرد وقائع دون أن يبين
الأسباب الواقعية والقانونية المبررة للاستجابة لطلب الإيقاف، ومحكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف، وقضت بإيقاف تنفيذ القرار الإداري دون أن تبرز بما فيه الكفاية توفر حالة الاستعجال وعنصر الجدية، مما لم تمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها، مما جاء معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويتعين التصريح بنقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.