محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2256 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 614 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/21 في الملف رقم 2017/7206/1583. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/07/17 من طرف الجماعة المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الرامية إلى رفض طلب النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2010/12/06 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم 839 .02 .2 تم الإعلان على أن المنفعة العامة تقتضي بإحداث حظيرة صناعية بدوار أولاد الحفيان المجاور للجرف الأصفر، مما تقرر معه نزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لذلك من بينها عقار المدعي، فتم إفراغ سكان الدوار، وفي إطار المبادرة الملكية الوطنية للتنمية البشرية قررت الجماعة القروية ... في دورتها الاستثنائية المنعقدة في يناير 2008، توزيع بقع أرضية بتجزئة "المسيرة" الشطر الثاني مقابل أثمنة رمزية على المرحلين من المنطقة الصناعية للمنزوعة ملكيتهم، إلا أن

الجماعة المدعى عليها تراجعت عن التزامها الذي تعهدت به إزاء المستفيدين ومنهم المدعي الذي تم إفراغه وظل بدون سكن وبدون تعويض، ملتمسا الحكم على الجماعة المدعى عليها بتنفيذ التزامها، وذلك بتفويت البقعة الأرضية المتعهد بها والكائنة بتجزئة المسيرة 2 بمركز ... البالغة مساحتها 80 متر مربع تحت رقم ... مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها و تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغائه بعلة ضرورة إجراء بحث في النازلة وتكليف الجماعة بالإدلاء بمقرر المصادقة المعدل للمقرر الأول، وبعد الإحالة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأحقية المدعي في الاستفادة من البقعة الأرضية ذات الرقم ... البالغة مساحتها 80 مترا مربعا الكائنة بمركز ... ، وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته الطالبة (الجماعة القروية ... )، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف الجماعة وأصدرت محكمة النقض قرارها بشأنه تحت عدد 1/514 بتاريخ 2017/03/30 القاضي بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد مناقشة القضية أمامها من جديد واستنفاد الإجراءات صدر القرار الإستثنافي المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة كما هي واردة في قرار محكمة النقض وذلك بالجواب عن مسألة أساسية وهي أن الالتزام موضوع الاستفادة يحتم التزامات مقابلة إذ على الطاعن تنفيذ أو عرض الجزء الذي يعنيه منها، وأنها بتت دون أن تتأكد من كونه قام بذلك فعلا، وكان على المحكمة

وهي تبت من جديد في القضية التحقق من كون الجماعة أوفت بالتزامها بتنفيذ القرار القضائي القاضي بأحقية الطاعن، وأنه لا يمكن للطالب تنفيذ التزامه بالأداء إلا بعد إذعان الجماعة للحكم القضائي وتقرير التفويت وتمكين المفوت له من الإذن بإيداع المبلغ لدى القابض الجماعي وتحديد واجبات التسجيل وغيرها من الشروط الإدارية كما فعلت مع أطراف آخرين، وهي النقطة التي لم تجب عليها المحكمة سلبا او إيجابا، لذلك يتعين نقض القرار المذكور. لكن، حيث إنه لما استندت محكمة الاستئناف في تعليل قرارها إلى كون الأمر يتعلق بتنفيذ إلتزامات متقابلة وأنه في غياب ما يفيد أداء أو إيداع المستأنف عليه للمبلغ المحدد من قبل الجماعة بمقتضى المقرر المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2008/01/03 من أجل الاستفادة من القطعة الأرضية، كما أنه لا يمكن للمقرر المتخذ بتفويت القطعة الأرضية أن ينشئ حقا مكتسبا لصاحبه دون قيام هذا الطرف بالوفاء بالتزامه المقابل، وبالتالي يبقى ما تمسك به المستأنف عليه من ضرورة الحصول على قرار قضائي يضمن له حق الاستفادة من القطعة غير مرتكز على أساس، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وأن ما يتمسك به الطالب من ضرورة صدور مقرر جديد جماعي يقر عملية التفويت ويمكنه من إيداع قيمته لدى القابض الجماعي، يبقى في غير محله طالما أن المقرر الجماعي الصادر في الدورة الاستثنائية لشهر يناير من سنة 2008 قد خصه بالقطعة رقم ... مساحتها 80 متر مربع وآثاره تبقى سارية لفائدته، وأنه يبقى من حقه سلوك جميع الإجراءات القانونية المتاحة بشأن إيداع قيمة التفويت من دون حاجة إلى إذن صادر عن الجماعة، وفي غياب ما يفيد قيامه بذلك، يجعل تنفيذ التزامه المقابل غير محقق، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.