محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2856 — قرار عدد: 2011/4499 — بتاريخ: 2011-10-18

باسم جلالة الملك

في الطلب تجاه كل من نظارة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الأملاك المخزنية والإدارة العامة للأملاك المخزنية.

حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، وحيث إن القرار المطعون فيه، لم يقض لفائدة المطلوبين المذكورين بشيء يمس مصلحة الطاعنين، إذ أنه إنما قضى بصحة تعرض نظارة الأوقاف وبعدم صحة تعرض الأملاك المخزنية، على مطلب التحفيظ محل النزاع الذي قدمه ولد قدور (هـ) ومن معه والمتعرض عليه من كلا الطرفين الأمر الذي تنتفي معه مصلحة الطاعنين في طلبهم نقض القرار أعلاه تجاه من ذكر، وبالتالي غير مقبول تجاههم. وفي باقي الطلب: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1989/9/12 بالمحافظة العقارية بتاونات تحت رقم 385-37 طلب ولد قدور عبد العزيز (هـ) والجلالي (ب) تحفيظ الملك المسمى "السدرة" الواقع بإقليم تاونات دائرة وجماعة القرية، المركز، بالمحل المدعو مولاي إبراهيم لتملكهما له بالشراء، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر في التعرضات المسجلة عليه، استصدرت أم كلثوم بنت العربي (أ) ومن معها بتاريخ 1993/6/14 قرارا من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس بقبول

130 التحفيظ العقاري

تعرضهم على المطلب المذكور طبقا للفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري، مطالبين بقطعة من الملك مساحتها 50 آرا تقريبا لتملكهم لها حسب الملكية عدد 454 صحيفة 53 والإراثات عدد 181 و82 و705، وبعد إجراء المحكمة المذكورة معاينة على محل النزاع بواسطة القاضى المقرر، وبحثا ثانيا، أصدرت بتاريخ 2001/5/3 حكمها في الملف رقم 7-93 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون المشار إليهم، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين أعلاه، في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن الحكم المستأنف وكذا القرار المطعون فيه قضى بين المتعرضين، الطاعنين، وبين المتعرض، ناظر الأوقاف، والحال أنه ينبغي الفصل في الحقوق التي يدعيها المتعرضون الطاعنون في مواجهة طالبي التحفيظ، وأن الطاعنين دفعوا بذلك أمام المحكمة مصدرة القرار، ولم تلتفت إلى ذلك. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه خلص في تعليلاته إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم صحة تعرضهم على مطلب التحفيظ محل النزاع، من خلال مناقشة حجة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي هي بدورها مجرد متعرضة على المطلب المذكور. في حين أن القاعدة في قضايا التحفيظ العقاري، تقتضي مناقشة حجة كل متعرض على حدة، تجاه طالب التحفيظ فقط، لا بين متعرض وآخر على نفس المطلب وكما أحيل عليها من المحافظ، إذ بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري، فإن المحكمة تبث في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، وهو ما لم تسلكه المحكمة في قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب تجاه كل من نظارة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الأملاك المخزنية والإدارة العامة للأملاك المخزنية، وبنقض القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه تجاه من عدا ذلك. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد الكافي وریاشي.