محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4945 — قرار عدد: 2022/314 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/03/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3521 الصادر بتاريخ 2020/10/27 في الملف رقم 2019/7205/328 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح) بمذكرة مؤرخة في 2021/10/27 رامية إلى المرافعة الشفوية وضم الملف رقم 2012/4945 إلى الملف رقم 2021/2864 والحكم برفض لطلب . وبناء على المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الأستاذ (ح) عن المطلوب في النقض

الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/10/26 تقدم (ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه حاصل على الدكتوراه المزدوجة بميزة مشرف جدا في اللغة الإيطالية وآدابها بجامعة محمد الخامس بالرباط، وكان الأول في دفعته مما خول له الإستفادة من منحة دراسية للمتفوقين من أجل متابعة دراسته بإيطاليا، موازاة مع ذلك حاز على الجائزة العالمية للسفر بمدينة ميلانو سنة 2018، وقد أعلنت جامعة محمد الخامس على مباراة من أجل توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في شعبة اللغة الإيطالية وآدابها بتاريخ 16 يناير 2018، وقام بإيداع ملف ترشيحه في الآجال القانونية وتم إستدعاؤه لإجتياز الإختبار

الشفوي بتاريخ 12 يونيو 2018، وأن هذا الأخير شابته عدة خروقات منها عدم إحترام المادة 5 من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1125.97 الصادر بتاريخ 4 يونيو 1997 بتحديد إجراءات تنظيم مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4522، ذلك أن لجنة المباراة للتعليم العالي المساعدين تتألف من 5 أعضاء كلهم أساتذة التعليم العالي يتنمون لميدان المناصب المتبارى بشأنها وعضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية، وأن اللجنة التي قامت بالإختبار لا تتوفر على الشروط المتطلبة، وإنما تألفت من أستاذة متخصصة في اللغة الفرنسية وأستاذ متخصص في اللغة الإسبانية وأستاذ متخصص في اللغة الانجليزية وأستاذ متخصص في اللغة العربية وأستاذ متخصص في اللغة الإيطالية، وأن الجامعة لم تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة أعلاه في حالة عدم توفر العدد الكافي من الأساتذة بالمؤسسة التي تجيز لرئيس هذه الأخيرة أن يستدعي أساتذة مؤهلين حاصلين على التأهيل الجامعي أو أساتذة خارجين عن المؤسسة، كما أن الإختبار خالف

مقتضيات المادة 8 من القرار الوزاري المذكور، ذلك أن الإختبار يشمل إختبار العرض والمناقشة على عرض يقدمه المرشح حول مجموع أعماله العلمية والبيداغوجية وحول التطورات اللاحقة لنشاطه في البحث ويكون موضوع مناقشة مع لجنة المباراة، وأن هذه المناقشة مع لجنة المباراة كانت بلغات غير الإيطالية، وأن المناقشة باللغة الإيطالية كانت حول سؤالين غير علميين خارج الموضوع، والتمس الحكم بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في شعبة اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وإعادة إجراء الإختبار مع إسناد المهمة للجنة علمية مؤهلة وفق مقتضيات المادتين 5 و8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1125.97 مع مراعاة مبدأ المساواة والحياد بين المتبارين، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا

لعدم إدخال الناجحة في المباراة السيدة (ش)، ولفوات أجل الطعن وعدم الإدلاء بالقرار، ولأنه لا يجوز للقاضي الإداري أن يوجه أوامر للإدارة، وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب إستأنفه المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في شعبة اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط دورة 2018/02/20 (المجراة بتاريخ 12 يونيو 2018) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 5 و8 من قرار وزير التعليم العالي رقم 1125.97 المتعلق بتكوين لجنة المباراة، ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة لما إعتبرت أن مقتضيات المادة 5 المذكورة توجب تعيين جميع أعضاء لجنة المباراة متخصصين في اللغة الإيطالية تكون قد أعطت تأويلا غير سليم لمقتضيات المادة 5 من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر رقم 1125.97 المتعلقة بتنظيم المباريات الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، لأن الإدارة طبقت القرار المذكور تطبيقا صحيحا، لأن المادة الخامسة منه تنص على أنه " تتألف لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين من خمسة أعضاء كلهم أساتذة التعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية .. "، وبالرجوع إلى قرار لجنة المباراة للتعليم العالي المساعدين المعنية للتوظيف - والتي لم يتقدم المطلوب في النقض بأي طعن ضد قرار إنشائها - نجدها مكونة من (5) أساتذة التعليم العالي تتوفر فيهم جميعا الشروط المنصوص عليها في القرار المذكور إثنان منهم من خارج المؤسسة، وهو أمر لا ينازع فيه المطلوب في النقض وان المحكمة إعتبرت أن المقصود بعبارة لميدان المناصب المتبارى في شأنها أن يكون كل أعضاء اللجنة في اللغة الإيطالية وآدابها وخالفت روح مقتضيات المادة المذكورة لأن المشرع لم يستعمل عبارة تخصص، وإنما إستعمل عبارة ميدان المناصب أي مجال اللغة وآدابها في النازلة، ولا يوجد أي نص قانوني يقضي بإجبارية أن يكون لجميع الأعضاء تخصص في المادة المتبارى حولها، والبين أن الأساتذة المعينين في هذه اللجنة متخصصين في مجال اللغة وآدابها من لغة انجليزية وإسبانية وفرنسية وإيطالية مما تكون معه هذه اللجنة ذات قيمة إضافية بفضل تعدد مشاربها اللغوية، خاصة وأن شعبة اللغة الإيطالية لاتتوفر إلا على (6) أساتذة مؤهلين، خمسة (5) منهم لا تتوفر فيهم شروط المادة الخامسة المذكورة بحكم إما بإشرافهم أو مناقشتهم لإحدى الأطروحتين المتعلقتين بالمرشحين المتبارين، وأن الأسماء المتمسك بها من قبل المطلوب في النقض وسايرته المحكمة في ذلك لا يتوفرون على الشروط النصوص عليها في المادة الخامسة سالفة

الذكر حسب ما ورد برسالة الإدارة المدلى بها، كما أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 8 المذكورة يتبين أن لجنة المباراة هي الموكول لها مراقبة الملفات العلمية وتقييم قدرة المترشحين ومدى أهليتهم لتقلد المنصب المتبارى حوله، وإن كون ملف المعني يتكون من ديوان شعر وأطروحة في الترجمة باللغة الإيطالية لاينال من سلامة قرار اللجنة لأن ديوان الشعر المتمسك به من قبله لا يعتد به ضمن المعايير البيداغوجية ولا العلمية لأن الأمر يتعلق بموضوع الأطروحة والمقالات العلمية المنشورة طبقا للقانون، وأن الملف العلمي للمترشحة الناجحة في المباراة جاء مستوفيا للشروط والمعايير المتطلبة ويتكون من أطروحة حول التمثلات الاجتماعية في تعلم اللغة الايطالية بالمغرب، قدمت من خلالها توصيات وإقتراحات مهمة ومميزة من شأنها تعزيز اللغة الإيطالية بالمغرب، كما أن لها عدة مقالات علمية في مجال التخصص بالإيطالية والانجليزية، وأن اللجنة قبلت ملف المطلوب في النقض وكذا ملف المترشحة الفائزة بالمنصب المتبارى في شأنه وهو قرار لم يتقدم بأي طعن ضده، والمحكمة لما صرحت بأن الجامعات المغربية تتوفر على أساتذة متخصصين في اللغة الايطالية ينتمون إلى كل من جامعة محمد الخامس بالربط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وأوردت بعض الأسماء ولم تأمر بإجراء أي بحث في النازلة للتحقق من مدى توفر الأساتذة المذكورين على الشروط القانونية المطلوبة لعضوية لجنة المباراة، خاصة وأن الإدارة تمسكت بأن شعبة اللغة الإيطالية بالمغرب لا تتوفر إلا على (6) أساتذة مؤهلين (5) لاتتوفر فيهم شروط المادة الخامسة المذكورة، وان الأسماء المتمسك بها من طرف المطلوب في النقض لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه، فضلا عن أن المحكمة سايرت المعني بالأمر فيما إدعاه من خرق الإدارة لمبدا المساواة بعلة أن اللجنة العلمية أقصته بإعتباره من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا دون أساس، لأن اللجنة المذكورة درست الملفات وإفتحصتها وقيمت أعمال المترشحين، وأن المترشحة الفائزة هي نفسها من بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وقد درست منذ الإبتدائي حتى الماستر بإيطاليا وبذلك لم تخرق المبدأ المذكور وطبقت مبدأ تكافؤ الفرص بما لها من صلاحية وسلطة تقديرية في إختيار المترشح الفائز ولم تحد عن المصلحة العامة، وأن إعمال مبدأ المساواة لا يكون إلا في حال تماثل الوضعيات القانونية للمعنيين بالأمر، والقرار المطعون فيه لم يناقش نتائج المباراة المطعون فيه وإقتصر فقط على مناقشة شروط تعيين اللجنة دون أن يترتب على ذلك إلغاء هذا القرار بل تعداه إلى إلغاء نتائج المباراة، ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض لم يتقدم بأي دعوى بشأن إلغاء قرار تعيين اللجنة المذكورة على الرغم من إعلانه قبل إجتياز المباراة طبقا للقانون وثبوت علمه اليقيني وتقديمه لملف ترشيحه واجتيازه المباراة، مما يناسب نقضه .

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن لجنة الانتقاء لم تكن مشكلة وفق القانون، فإنه باستقرار المادة 5 من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث

العلمي رقم 11.25.97 الصادر بتاريخ 4 يونيو 1997 بتحديد إجراءات تنظيم توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين التي تنص على أنه "تتألف لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين من 5 أعضاء كلهم أساتذة التعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية" يتبين أن هذه المادة تركز على ضرورة توفر أساتذة التعليم العالي أو من يقوم مقامهم في حالة تعذر الأمر، إذ في حالة عدم توفر العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة في ميدان المناصب المتبارى حولها، جاز لرئيس الإدارة أن يستدعي أساتذة مؤهلين حاصلين على التأهيل الجامعي أو دكتوراه الدولة أو أساتذة التعليم خارجين عن المؤسسة أو أساتذة باحثين أجانب ممن يتوفرون على نفس المؤهلات، والبين من وثائق الملف بأن اللجنة كانت مشكلة من أساتذة التعليم العالي من شعب مختلفة (فرنسية وانجليزية وإسبانية) بعلة عدم توفر أساتذة مباراة في تخصص اللغة الإيطالية بعد موافقة وزير التعليم عن ذلك نظرا لعدم وجود أساتذة في هذا التخصص، مما يجعل تأليف لجنة المباراة من

أساتذة من شعب مختلفة لا مبرر له، في الوقت الذي تتوفر فيه نفس الجامعة وباقي الكليات على أساتذة تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الميدان المتبارى في شأنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 5 من القرار المشار إليه أعلاه، كما أن اللجة خالفت أيضا مقتضيات المادة 8 المذكور إذ تجاوزت حدود المنصب المتبارى في شأنه، في حين تمسك الطرف الطالب بأنه من جهة بأن اللجنة المذكورة سبق أن أصدرت قرار بقبول ترشيح ملف المطلوب في النقض وكذا ملف المترشحة الفائزة بالمنصب المتبارى بشأنه، وهو قرار لم يتقدم المطلوب في النقض بأي طعن ضده، كما لم يتقدم بأي دعوى بشأن إلغاء قرار تعيين اللجنة المذكورة على الرغم من إعلانه قبل اجتيازه المباراة طبقا للقانون وثبوت علمه اليقيني به بتقديمه لملف ترشيحه وإجتيازه المباراة. فبالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 منه يتبين بأن المقصود بعبارة "لميدان المناصب المتبارى في شأنها" ليس تخصص كل أعضاء اللجنة في اللغة وآدابها، وإنما أي مجال اللغة وآدابها، إذ أن المشرع لم يستعمل عبارة التخصص وإنما إستعمل عبارة "ميدان المناصب"، والبين من وثائق الملف أن الأساتذة المعينين في هذه اللجنة متخصصين في مجال اللغة وآدابها وهو ما يعطي لهذه

اللجنة قيمة إضافية بفضل تعدد مشاربها اللغوية، فالعبرة ليس فقط بإتقان اللغة المعنية، وإنما يتجاوز ذلك إلى ضمان تشكيلة اللجنة للتحقق من مهارات المرشح وإمكانياته سيما على مستوى التمكن من المناهج وطريقة الإلقاء واستيعاب الضوابط البيداغوجية وغير ذلك، إضافة إلى أن شعبة الايطالية بالمغرب لا تتوفر فيهم شروط المادة الخامسة المذكورة بحكم إما بإشرافهم أو مناقشتهم لإحدى الأطروحتين المتعلقتين بالمرشحين المتبارين، وأن الأسماء المتمسك بها من قبل المطلوب في النقض لا يتوفرون على الشروط المطلوبة حسب ما ورد برسالة الإدارة المدلى بها، كما أنه بالرجوع إلى المادة من نفس القرار المشار إليه أعلاه يتبين من مقتضياتها بأن لجنة المباراة هي الموكولة لها مراقبة الملفات العلمية وتقييم المترشحين ومدى أهليتهم لتقلد المنصب

المتبارى حوله، وما تمسك به المطلوب في النقض من كون ملفه يخول له استحقاق المنصب المتبارى في شأنه لا يسعفه إذ أن ديوان الشعر الذي قدمه أمام اللجنة لا يعتد به ضمن المعايير البيداغوجية ولا العلمية، بل على العكس فالمرشحة الفائزة قدمت أطروحة حول التمثلات الاجتماعية في تعلم اللغة الإيطالية بالمغرب وإقترحت توصيات مهمة ومميزة من شأنها تعزيز اللغة الإيطالية بالمغرب، وأن اللجنة التي يعود لها قرار الفصل وبعد تقييم ملفي المترشحين إختارت المرشحة الفائزة للمنصب المتبارى في شأنه، ولم يثبت أنها خرقت مبدأ المساواة بين المتبارين أو حادت عن غاية المصلحة العامة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.