محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/19718 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/07/01 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/06/25 في القضية عدد: 2019/81 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض بوطاهر (ب) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائه لفائدة الطاعنة غرامة نافذة قدرها 1060832 درهم وبمصادرة الخمور المحجوزة وإرجاع السيارة المحجوزة لمالكها الشرعي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص مثلها القانوني والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 280 -211 -212 - 217 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن الفصل 280 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في فقرته الثالثة ينص على مصادرة البضاعة المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش والفصل 217 بدوره يقتضي في فقرته الأولى على أنه يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الإدارة وحدها. ثم إن الفصل 211 من نفس القانون ينص بدوره على أنه تقع مصادرة البضائع المثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا ولو كانت هذه البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول حتى لو لم يصدر أي حكم بشأنها. خاصة أن الأمر يتعلق بحيازة سيارة محملة ببضائع مهربة ثبت عدم قانونيتها، مما يستوجب مصادرتها ووسيلة النقل لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حتى ولو كانت وسيلة النقل في ملك الغير مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر قضائي على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي إنعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإرجاع السيارة المحجوزة لمن له الحق فيها استندت في ذلك كون السيارة المذكورة لم تضبط على متنها الخمور المحجوزة ولم يثبت استعمالها في ذلك، والحال أن المطلوب في النقض عند الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية صرح أنه اقتنى السيارة من نوع مرسيدس ويشتغل بها في مجال التهريب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش تصريحات المطلوب في النقض المذكورة؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالناظور بتاريخ 2019/06/25 في القضية عدد: 2019/81 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.