محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3293 — قرار عدد: 2019/157 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/02/03 تقدم السيد (ع. ط) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يملك شقة بعنوانه أعلاه وحصل على رخصة صادرة عن رئيس مقاطعة طنجة المدينة ببناء سقيفة تحميه من الأحجار والأزبال التي يلقيها بعض سكان العمارة على شرفته، وأنجز الأشغال المرخص بها، وحصل على شهادة المطابقة، لكنه فوجئ بصدور أمر بالهدم عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ناعيا عن هذا القرار كونه مشوب بعيوب مسطرية ومبني على محضر معاينة لا يتضمن اسم محرره ولا صفته، ولم يبلغ إليه، فضلا عن صدوره خلافا لقانون التعمير الذي يوجب توجيه إنذار إلى المخالف وإمهاله 15 يوما قصد رفع المخالفة طوعيا أو تسوية وضعيته لدى مصالح الجماعة الحضرية المعنية، والتمس الحكم بإلغاء قرار الهدم رقم 26 الصادر عن والي جهة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة بتاريخ 2016/01/04 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجابت الجماعة الحضرية لمدينة طنجة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة الفصل 265 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وعدم إدخال الوكيل القضائي في الدعوى، وبرفضه موضوعا لأن قرار الهدم صدر بناء على شكاية وتحرير محضر معاينة من طرف لجنة تقنية مختلطة خلصت فيه إلى أن الطاعن لم يحترم الرخصة المسلمة له وقام بإحداث طنف ثان من الجهة الخلفية بالإضافة

للطنف المرخص به في الجهة الأمامية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الجماعة الحضرية لطنجة ووالي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر بأن ما تم بناؤه خارج القانون موضوع محضر المعاينة تم إنجازه بمادة بلاستيكية لا يشكل تغييرا في البناء حتى يتطلب الحصول على رخصة، في خرق لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي لا يحصر البناء في الاسمنت والآجور فقط، وبالرغم من أن البناء تم دون الحصول على ترخيص كما هو ثابت من محضر معاينة اللجنة التقنية المختصة، الأمر الذي سيترتب عنه شرعنة للبناء العشوائي والفوضى في التعمير، وأن قرار الهدم لم يصدر إلا بعد استنفاذ كافة الإجراءات وجاء على الكيفية المنصوص عليها قانونا وبناء على محضر معاينة صدر من جهة مختصة ومستوفي لكل الشروط التي تجعل منه محضرا رسميا،

وفق أحكام المادة 68 تنص على أن العامل يجوز له القيام بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه، وبعد الشكوى المشار إليها في المادة 66 من نفس القانون أن يهدم جميع أو بعض البناء المخالف للقانون، وبالتالي فإن المادة 68 لا تنص على إجراءات الأمر الفوري بإيقاف الأشغال ويكفي إيداع الشكوى لدى وكيل الملك بأن تكون المخالفة مدرجة ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة المشار إليها والقرار الإداري المطعون فيه صدر بناء على ما توصلت إليه الجهة التي ضبطت المخالفة وبعد مباشرة مسطرة ضبطها بدء بكتاب رئيس الجماعة المرفق بالأمر الفوري بإيقاف الأشغال والشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن المأمور الذي عاين المخالفة لم يحدد المادة التي استعملت في بناء السقيفة، وأن البناء بمادة بلاستيكية لا يشكل بناء مما يستوجب الحصول على ترخيص قانوني، وأن الجماعة لم تبلغ المعني بالأمر بالمخالفة التي ارتكبها، وبالأمر الفوري بإيقاف الأشغال التي قام بها، ورتبت عن ذلك عدم مشروعية قرار الهدم، في حين تمسك الطالب أمامها بأن قرار الهدم صدر بناء على الطلب عدد 830 بتاريخ 21 دجنبر 2015 الذي تقدم به رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة، وعلى محضر معاينة المخالفة عدد 202 بتاريخ 11 دجنبر 2015، والأمر الفوري بإيقاف الأشغال الصادر بتاريخ 2015/12/03، والشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2015/12/11، وبأن المطلوب في النقض قام بإحداث طنف ثان بدون ترخيص، وأن قرار الهدم قد استوفى كل شروطه القانونية، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر،

لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.