محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/750 — قرار عدد: 2016/591 — بتاريخ: 2016-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/06/06 إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات - قسم قضاء الأسرة - التمس فيه الحكم بتطليق زوجته المطلوبة منه للشقاق لعدم توافق الطباع وعدم وجود احترام متبادل واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/05 بتطليق المطلوبة من زوجها الطالب طلقة بائنة للشقاق وبتحديد لوازم الطلاق في: مبلغ 2500 درهم عن السكن خلال العدة، ومبلغ 12000 درهم عن المتعة، ومبلغ 1200 درهم عن نفقة الابن خلال العدة، وبأداء المفارق لمفارقته مبلغ 400 درهم شهريا نفقة الابن أيمن، ومبلغ 300 درهم شهريا عن تكاليف سكناه ابتداء من تاريخ انتهاء العدة 2012/03/06 ومبلغ 150 درهما شهريا واجب حضانته ابتداء من تاريخ التطليق إلى سقوط الفرض شرعا، وعليها بتمكين مفارقها من زيارة ابنه كل يوم أحد من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة، فاستأنفته المطلوبة. وبعد جواب الطاعن قضت محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى قرارها رقم 1050 بتاريخ 2012/12/12 في الملف عدد1622/2012/518 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 17000

قضايا الأحوال الشخصية

درهم وواجب السكن أثناء العدة إلى مبلغ 5000 درهم ونفقة الابن إلى مبلغ 1500 درهم وواجب سكناه إلى مبلغ 1000 درهم وأجرة حضانته إلى مبلغ 200 درهم، فتم نقضه بطلب من الطاعن بمقتضى القرار رقم 188 بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 2013/1/2/349 بعلة " أن الطاعن أثار استئنافيا بأنه يؤدي مستحقات ابنه بدولة بلجيكا، الشيء الذي أكده بمقتضى الحكم الذي أرفقه بعريضة النقض الصادر بتاريخ 2012/05/08 عن محكمة المقاطعة العاشرة بأنتوير بن والذي قضى بإلزامه بالمساهمة في تكاليف الحضانة والتربية والتعليم المناسب للابن أيمن بمبلغ 200 أورو شهريا، والمحكمة لما لم تناقش ما أثاره الطاعن لما له من تأثير على قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض" وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتعقيب الطرفين وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف من جديد بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد واجب المتعة في مبلغ 200000 درهم وواجب السكن أثناء العدة في مبلغ 20000 درهم، وتحديد نفقة الطفل في مبلغ 3000 درهم شهريا، وواجب سكنه في مبلغ 2000 درهم شهريا، وواجب الحضانة في مبلغ 400 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بمعدل 5000 درهم عن عيد الأضحى و2000 درهم عن عيد الفطر الكل إلى حين سقوط الفرض شرعا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو موضوعي، ذلك أنه إذا كانت القاعدة أنه لا يتضرر أحد باستئنافه أو نقضه، فإن محكمة الاستئناف لم تراع هذه النقطة علما أنه هو من تقدم بالطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الأول وأن النقض كان لصالحه واعتمد نقطة واحدة أثيرت استئنافيا من قبله وهي كونه يؤدي مستحقات ابنه بدولة بلجيكا وأكد ذلك بحكم، وهو ما لم تناقشه حينها المحكمة المطعون في قرارها وعرضته للنقض، وأنه لما أرجع الملف إلى محكمة الاستئناف تجاوزت النقطة المحددة وبتت في أشياء أخرى لم تكن موضوع نقض رغم أن النقض صدر لصالح الطاعن، وأن المطلوبة تتقاضى بسوء نية لأنها أخفت

على المحكمة كونها تتقاضى أجرة شهرية بالديار البلجيكية مبلغها 1456,51 يورو أي ما يعادل 15579,2 درهما شهريا بالإضافة إلى مبلغ 191,56 يورو تقتطع من الراتب الشهري للطاعن. وهو ما يعني تنفيذه للحكم الصادر عن المحكمة البلجيكية، كما أنها تتقاضى أجرة شهرية بالمغرب أيضا كما تفيد ذلك وثائق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقدره 10000 درهم شهريا، وتملك شقة فاخرة بحي الرياض تتجاوز قيمتها 3 ملايين و 500 ألف درهم، وأن محكمة الاستئناف اعتمدت على تصريحات المطلوبة بكونه يملك شقتين بهولاندا ودون الإدلاء بحجة على ذلك، كما اعتمدت في تحديد النفقة وتوابعها على شهادة دخله المدلى بها من طرف المطلوبة بها مبلغ 54251 أورو سنويا ولم تنتبه إلى الاقتطاعات من الدخل الشهري، حيث إن الدخل المتبقى لا يتجاوز 1350 أورو شهريا، وأن هناك اقتطاعات أخرى ناتجة عن اقتراضه لمبلغ 40000,00 أورو من أجل تكاليف

قضايا الأحوال الشخصية

التطبيب والمعيشة لوالديه نظرا لعدم كفاية دخله، وأنه لو كان فعلا دخله كما تدعي المطلوبة 6000.00 أورو لحكمت عليه المحكمة البلجيكية بأكثر من 200.00 أورو كنفقة، أي ما يعادل 2150.00 درهما. وبذلك فإن المحكمة لم تراع مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن قرار محكمة النقض علل النقض الأول بأن المحكمة مصدرة القرار المنقوض سابقا لم تناقش الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2012/05/08 عن محكمة المقاطعة العاشرة بأنتويربن الذي قضى بإلزام الطاعن بالمساهمة في تكاليف الحضانة والتربية والتعليم المناسب للابن أيمن بمبلغ 200 أورو، إلا أن محكمة الاستئناف بعد إحالة الملف عليها عوض أن تتقيد بالنقطة القانونية موضوع النقض كما يوجب ذلك الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية، عمدت إلى رفع المبالغ موضوع القرار المنقوض حسب ما جرى عليه منطوق قرارها وقضت كذلك بتوسعة الأعياد التي لم تكن محل طلب من قبل المطلوبة في النقض، رغم أن هذه الأخيرة لم تطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المنقوض سابقا والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به في مواجهتها فيما قضى به. وإذ هي قضت على النحو المذكور، فإنها خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه والفصل 369 المشار إليه أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة ومحمد دغبر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.