محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1912 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و.إ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1634 الصادر بتاريخ 2019/04/16 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8202/514. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ج.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 2012/2/2 توجهت بسيارتها لكراج (م .! ) حيث استقبلها الممثل القانوني (م.ب) الطالب وقدّم لها نفسه بصفته تلك، فاتفقت معه على أن يبيع لها سيارتين فارهتين الأولى نوع ( ... ) والثانية ( ... ) بثمن إجمالي قدره 1.500.000,00 درهم فسلّمته شيكا بالمبلغ المذكور مسحوبا على وكالة ( ... ) للبنك ( ... ) مؤرخ في 2012/2/02 قام

باستخلاصه في حسابه. غير أنه لم ينفذ ما التزم به وعمد إلى ردّ جزء من مبلغ الثمن وقدره 540.000 درهم وامتنع عن أداء باقي المبلغ وقدره 960.000,00 درهم؛ ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها المبلغ المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أو رفض التنفيذ، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى تعلق باسترجاع مبلغ شيك وقد طالها التقادم الصرفي، ملتمسا التصريح برفض الطلب، فعقبت المدعية بأن التي تتقادم هي الدعوى الناتجة عن الشيك، وأن الدعوى الحالية تهدف إلى استرداد مبالغ سدّدتها بواسطة شيك، وأنها تدلي بشكاية وقع فيها إجراء قاطع للتقادم بتاريخ 2015/6/22، ثم أدلت بطلب إصلاحي التمست فيه الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والحكم

على المدعى عليهما (م.ب) وشركة كراج (م .! ) تضامنا بأداء المبلغ المذكور، وتعويضا قدره

500.000,00 درهم. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وحكمت على المدعى عليهما تضامنا بأن يؤديا للمدعية مبلغ 960.000,00 درهم وتعويض قدره 200.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه (م.ب)، وبعد الجواب وتبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف، حكمت من جديد برفض الطلب، بموجب قرارها عدد 3441 الصادر بتاريخ بتاريخ 2017/6/07 في الملف عدد 2016/8202/6103، والذي نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 3/554 الصادر بتاريخ 2018/10/31 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/395، بعلّة أن المحكمة مصدرة القرار المنقوض: (( ... عللت ما انتهت إليه بأن المستأنف عليها هي الملزمة بالإثبات قد تخلفت عن إثبات العلاقة التعاقدية صحيحة ومستجمعة لآثارها بين الطرفين وأن ما استدلت به من شيك للقول بقيام المعاملة لا يسعفها في الإثبات ذلك أن الشيك وسيلة وفاء وليس إثبات قيام الالتزام. وطالما أن المستأنف عليها قد عجزت عن إثبات قيام العلاقة التعاقدية صحيحة فإنه يتعين إلغاء الحكم القاضي لفائدتها بالفسخ والأداء؛ والحال أن المطلوبة لم تنف المعاملة في مكتوباتها وإنما تمسكت بتقادم المديونية في إطار الالتزام الصرفي، كما تمسكت بأن ما تسلّمته من قيمة الشيك يدخل في إطار عقد سلف، هو ما ينقل إليها عبء الإثبات، وبذلك فالقرار جاء فاسد التعليل خارقا لقواعد الإثبات وعرضة للنقض)).

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصول من 399 إلى 409 من ق.ل.ع، وكذا الفصل 870 من نفس القانون وسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت إلى نقطة الإحالة للقول بأن الطالب هو الملزم بإثبات أن التراع يتعلق

بقرض بفائدة وليس بيع سيارتين فارهتين. والحال أنه خلافا لتعليلها، فإنه تطبيقا للفصل 399 من ق.ل. ع يتعين على المطلوبة لاسترجاع ثمن البيع المزعوم، أن تدلي أولا بالحجة على قيامه. فقلب عبئ الإثبات هو مواجهة الطالب بذلك الإثبات لمجرد تمسكه بكون التراع يتعلق بقرض بفائدة. فالأصل يبقى على ما كان عليه والمدعي هو الملزم بالإثبات ولا يمكن تكليف الطالب بخلاف الأصل - عقد البيع المزعوم - الذي هو سبب وموضوع الدعوى. والمحكمة لما استجابت لطلب فسخ العقد واسترجاع الثمن والتعويض دون أي إثبات ودون التأكد من أن الأمر يتعلق بقرض ربوي وأنه من غير المستساغ دفع مبلغ 1.500.000,00 درهم دون شرط أو قيد أو على الأقل تحديد أرقام السيارات المبيعة أو الإدلاء ببطائقها الرمادية، ودون توضيح من أين استخلصت طبيعة العقد، تكون قد خرقت قواعد الإثبات. كما أن نقطة الإحالة الواردة بقرار محكمة النقض، لا تمنع المحكمة المحال عليها الملف من جديد للبت فيه على ضوء نقطة جديدة لم تتم مناقشتها من قبل ولم تكن معروضة على محكمة النقض، إذ الثابت أن كلا الطرفين لا يتفقان على تكييف واحد بخصوص طبيعة التراع، ومن ثم فإن مقتضيات الفصل 400 من ق.ل. ع هي الواجبة التطبيق، ما دامت المطلوبة لم تستطع وفقا لأحكام الفصل المذكور إثبات البيع المزعوم، فإنه لا يمكن مواجهة الطالب بإثبات عدم نفاذ ذلك الالتزام في مواجهته وهو ما لم تنتبه إليه المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه، مما يجعل قرارها سيء التعليل وغير مرتكز على أساس من الواقع أو القانون. كما أن تمسك الطالب في سائر مراحل التقاضي بكون التراع يتعلق بقرض بفائدة يجد سنده في عجز المدعية عن إثبات وجود عقد بيع، والطالب غير ملزم بإثبات وجود القرض بفائدة، لأنه غير مشروع وباطل ولا يسمح القانون بسماع الدعوى بشأنه، وبالتالي يحق للطالب الدفع المجرد بكون التراع يهم القرض بفائدة دون تبرير ذلك لأن الالتزام الملقى على عاتقه باطل استنادا للفصل 870 من ق.ل.ع، وهي القاعدة المنصوص عليها في الفصل 403 من نفس القانون. فالمطلوبة باعتبار إرادتها قد انصرفت إلى عمل غير مشروع وهو إقراض الطالب بالفائدة، فإنه من البديهي ألاّ تترك بين يديه أي دليل مادي أو حجة على طبيعة المعاملة، باستثناء مبلغ مجهول الموضوع والسبب، مما يجعل الغموض يلفّ هذا التراع ويرجّح دفع الطالب بكون الأمر يتعلق بقرض ربوي، فضلا عن كون المبلغ المذكور يفوق ثمن السيارتين. وبذلك فالمحكمة بعدم مراعاتها الأوضاع القانونية الواجبة التطبيق وتمسكت بما ورد بنقطة الإحالة دون الالتفات إلى باقي الوسائل والدفوع التي لم تكن معروضة على محكمة النقض وعللت قضائها بتعليل سيء ومخالف للقانون الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيّدت الحكم المستأنف وردت دفوع الطالب بتعليل جاء فيه: (( ... أن المستأنف لم ينف المعاملة مع المستأنف عليها وإنما تمسك بتقادم المديونية في إطار الالتزام الصرفي كما تمسك بأن ما تسلمه من قيمة الشيك يدخل في إطار عقد

سلف، وهو ما ينقل إليه عبئ إثبات سبب تسلمه للمبالغ المطالب بها بواسطة شيك بنكي، خاصة وأنه استخلص قيمته ... ))، التعليل الذي تقيّدت فيه المحكمة بما أقرّه قرار محكمة النقض السابق الذي حسم في الطرف المكلف بالإثبات. فالطالب الذي تمسك بالتقادم الصرفي، يعتبر مقرّا بالمعاملة بينه وبين الطالبة. ثم أن ادعائه بكون المبلغ الذي تسلّمه منها لم يكن بغرض شراء سيارتين وإنما هو قرض بفائدة، يجعله هو الملزم بإثبات هذا الادعاء، ما دام أنه يتمسك بكون الالتزام الذي تدعيه المطلوبة وهو شراء السيارتين غير نافذ تجاهه، مقابل تمسكه بوجود التزام آخر وهو عقد السلف، والذي لم يثبته. وتعليل المحكمة أعلاه ليس فيه أي قلب لعبء الإثبات كما أن فيه تطبيق سليم للفصل 63 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه: "يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر". وعلى من يدع العكس إثباته، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس فيما عداه هو إثارة جديدة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل قبلي.