محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/812 — قرار عدد: 2019/262 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد (ع.آ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن له المخبزة المسماة "L.C.F.B.P" الكائنة بشارع (٠٠٠) رقم ( ... ) الدار البيضاء وأنه تفاجأ بقرار صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤرخ في 2017/01/06 يطالبه بأداء مبلغ 178874,02 درهم يتعلق بواجبات اشتراك العمال، وأنه نازع في أساس المبلغ المذكور بعلة أن نشاط المخبزة لم يبدأ إلا سنة 2013، وأن مجموعة من المستخدمين ليسوا سوى عمالا مؤقتين، إضافة إلى المغالاة في أجور المستخدمين الرسميين، وأمام عدم جواب الصندوق المدعى عليه عمد إلى رفع تظلم توضيحي بقي دون جواب، ومن أجل ذلك يلتمس الحكم أساسا بإلغاء الأمر بالتحصيل الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2017/01/06 الحامل لمبلغ 178.874,02 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتأكد من صحة الدين المطالب به، وبعدما تمسك الطرف المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن الفصل 27 من الظهير المحدث لنظام الضمان الاجتماعي ينص على أن جميع المتابعات الناتجة عن استخلاص واجبات الاشتراك لفائدة الصندوق المدعى عليه تجري مثل ما هو الشأن في قضايا الضرائب المباشرة، وهو ما يخول

الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في التراع علما أن دين الصندوق من الديون العمومية طبقا لأحكام المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في التراع. لكن، حيث إنه لما كان الثابت أن مناط الدعوى هو المطالبة بإلغاء الواجبات المفروضة على المدعى وعدم أحقية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذلك، وهي منازعة تدخل في أساس فرض تلك الواجبات، عملا بالفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.