محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/375 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أسامة. ر. بن. ع. و) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/10/01 أمام مدير السجن المحلي بوركايز، الرامي إلى نقض القرار عدد 3716 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/28 في القضية ذات الرقم 2021/2601/2045، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل تعدد قضايا الضرب والجرح بواسطة السلاح وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير والسكر العلني البين، وعقابه بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم عن المخالفة (هكذا)، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (حسن. ف) تعويضا مدنيا قدره 15.000,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث إن الطاعن بعدما صرح بتاريخ 2021/10/01 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبه بطلب تنازل أدلى به شخصيا بتاريخ 2021/10/25 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض.
وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين
تسجيله.
من أجله
تسجل على الطاعن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/28 في القضية ذات الرقم 2021/2601/2045. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعیدي.