محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/12998 — قرار عدد: 2021/368 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (ع.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذة (س.هـ) بتاريخ 2020/03/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2020/2638/16 بتاريخ 2020/02/25 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن (ع.أ) من أجل جنح التحرش الجنسي ضد قاصر وهتك عرض قاصر بدون عنف والإخلال العلني بالحياء والعصيان مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب

أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية متهم ومحكوم عليه من أجل جنحة ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة

النقض في 2020/10/26.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.