محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/111 — قرار عدد: 2018/347 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 يونيو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 546 الصادر بتاريخ 2013/12/03 في الملف عدد 13/1606/48 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (أ.ع.ر) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/09/05 بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.و)، وأنهما أنجبا الابن (ي) بتاريخ 2009/09/14، والبنت (ن) بتاريخ 2012/06/02، وأنه طردها من بيت الزوجية وهي حامل بتاريخ 2011/10/19 وتركها وابنيها دون نفقة، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الولدين المذكورين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحسب 4000 درهم لهم جميعا عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من 2001/10/19 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها أجرة الرضاع بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 2012/06/02 إلى تمام الحولين بالنسبة للبنت (ن). ولم يجب نائب المدعى عليه رغم إمهاله. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/11/21 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها (ي) و(ن) حسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد الدينية حسب 1000 درهم لهم جميعا عن كل عيد فطر ومبلغ 1500 درهم لهم جميعا عن كل عيد أضحى، وذلك ابتداء من 2011/10/19 إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تغيير هذا الحكم بآخر، وذلك بعد أدائها اليمين القانونية على صدق ادعائها، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا بعلة أنه يوجد ببيت الزوجية، وأنه
دائم الإنفاق على زوجته وأبنائه وحاضر بالبلد، وأن القول قوله بيمينه، وأن له شهودا يؤكدون إنفاقه على المدعية وأبنائه حتى بعد أن غادرت بيت الزوجية في شهر شتنبر من سنة 2012، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وإعمال قاعدة اليمين على المحكوم به ومدته، واحتياطيا إجراء بحث. واستأنفته المدعية فرعيا ملتمسة تعديله جزئيا والحكم باستحقاقها لأجرة رضاع البنت (ن). وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم بأداء المستأنف اليمين على إنفاقه وتوسعته على المستأنف عليها وابنيها منه خلال الفترة ما بين 2011/10/19 و2012/09/05. فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت المستأنف عليها واستحقت المحكوم به لها ولابنيها عن المدة المذكورة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضربها وخرق الفصل 345
طبقا للقانون. من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يشر إطلاقا إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر في الجلسة أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، ملتمسا لذلك نقضه. لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق وإنما اعتبرتها المحكمة جاهزة بعد تقديم المستنتجات الكتابية، فحجزتها للمداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية. ومن تم لا يحرر بشأنها تقرير أو يتلى، فالوسيلة بدون أساس. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ورغم دفعها بكون المطلوب في النقض غير حاضر بالبلد (أولاد عمران إقليم سيدي بنور) وإدلائه هو الآخر بعنوان بمقاله الاستئنافي بالبيضاء يؤكد أقوالها، وعدم نفيه وجودها خارج بيت الزوجية فإن المحكمة المطعون في قرارها قامت بتعديل الحكم المستأنف بتوجيه اليمين إلى الزوج عن المدة المحكوم بنفقة وتوسعة أعيادها، اعتمادا على القاعدة الفقهية لابن عاصم بشأن المنازعة في الإنفاق، رغم أن شرطي تطبيق القاعدة المذكورة وهما: حضور الزوج بالبلد وحوزه للزوجة، منتفيان في نازلة الحال، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المقرر فقها والمعمول به قضاء عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق ولا بينة لأحدهما على الإنفاق والزوجة ببيت الزوجية، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق، قبل رفع الدعوى، كما نص على ذلك ابن عاصم في تحفته عند قوله: ومن يغب عن زوجة ولم يدع = نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين = فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت = قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف = والرد لليمين فيهما عرف والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض ادعى الإنفاق على الطاعنة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت يمين الإنفاق عليه عن الفترة من 2011/10/19 إلى تاريخ رفع الدعوى في
2012/09/05، فإنها طبقت القواعد الفقهية أعلاه وهي بمثابة قانون. فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.