محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19856 — قرار عدد: 2022/336 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ن.ي) بتاريخ 2021/8/2 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2021/2808/545 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الله (ر) تعويضا قدره 84744.16 درهم ولفائدة خديجة (ر) تعويضا قدره 39210.91 درهم ولرحمة (ر) تعويضا قدره 35869.75 درهم مع احلال شركة التأمين أطلنطا محل مؤمنها في الاداء، ان محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة (ن.ي) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
وفي شان الفرع الثاني وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها أيدت المحكمة الابتدائية فيما قضت به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبة خديجة (ر) بالرغم من ان هذه الأخيره لم تدل بما يثبت حرمانها من اجرها خلال مدة ذلك العجز. والحال ان استحقاق التعويض عن العجز المؤقت رهين باثبات فقد الاجر، طبقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض والمحكمة بقضائها به للمطلوبة المذكورة تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال. لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المطلوبة في النقض خديجة (ر) ترتب له من جراء الحادثة عجز مؤقت حدده تقرير الخبرة الطبية المأمور بها في 60 ولما كان الثابت من هويتهم بمحضر الضابطة القضائية بانها عاملة وانها بهذه الصفة تعتمد في كسبها على مجهودها الشخصي ومن شان العجز المؤقت ان يحرمها بالضرورة من ذلك الكسب فتكون المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائية فيما قضى به لها من تعويض عن العجز الكلي المؤقت، تكون، قد طبقت المادة الثالثة من ظ 1984/10/02 تطبيقا سليما وما بالفرع من الوسيلة عديم الاساس.
لكن في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية المأمور بها لتحديد دخل المطلوب عبد الله (ر) والحال ان هذا الأخير يمتهن التجارة حسب الثابت من وثائق الملف ويتمثل نشاطه التجاري في بيع العطور بالتقسيط ومرجعه الضريبي هو 3162 وسعر الضريبة محدد في 25٪، لذلك فان دخله يتحدد على اساس التصريح الضريبي الا ان المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه اعتمدت الدخل الذي اسفرت عنه الخبرة الحسابية التي امرت بها في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوب المذكور فجاء ذلك القرار - اي القرار المطعون فيه - غير مرتكز على اساس مما يتعين معه نقضه وابطاله.
وفي شان الفرع الاول وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك انه طبقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض فان استحقاق التعويض عن العجز المؤقت رهين باثبات فقد الاجر او الدخل، وقد أيدت المحكمة المطعون في قرارها حكم المحكمة الابتدائية فيما ذهب اليه من الحكم لفائدة المطلوب عبد الله (ر) به بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بالرغم من
عدم ادلائه بما يثبت فقده لدخله خلال مدة ذلك العجز. مما تكون معه تلك المحكمة بقضائها به على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حیث انه من جهة أولى فان الثابت من وثائق الملف ان المطلوب عبد الله (ر) يعمل على بيع العطور بالتقسيط بمحل يستغله لهذا الغرض ومسجل بالسجل التجاري فهو بذلك يعد تاجرا ويندرج بتلك الصفة ضمن الاشخاص اللذين يتحدد دخلهم على اساس التصريح الضريبي الذي يعتد فيه بالربح الصافي بعد خصم المصاريف التي يقتضيها مزاولة النشاط التجاري للمعني بالامر، وهو ما يفضى الى القول بانعدام شروط اللجوء الى الخبرة الحسابية لتحديد دخله والتي _اي الخبرة الحسابية - لا يلجأ اليها الا اذا توفرت شروطها بان يكون المصاب يتولى بنفسه إدارة او استغلال امواله وتعذر التمييز في دخله بين ما ينوب عمله وما تدره عليه امواله عملا بمقتضيات المادة السابعة من ظهير 2_10-1984 لذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت فيما قضت به من تعويضات لفائدة المطلوب المذكور من تعويض على الخبرة الحسابية، تكون قد خرقت القانون. ومن جهة ثانية فان المادة الثالثة من ظهير 2-10-1984 لا تخول الحق في التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته وانما عن فقد الأجر او الكسب المهني بسبب ذلك العجز، مما يفضى الى القول بأن استحقاق التعويض عن ذلك العجز يتوقف على اثبات فقد الأجر ما لم يكن المصاب يعتمد في الحصول على اجره او كسبه المهني على مجهوده الشخصي ويتعذر عليه واقعيا إثبات ذلك الفقد، وعليه ولما كان ثابتا من وثائق الملف بان المطلوب المذكور يعمل تاجرا بمحل لبيع العطور مما يفضي الى القول بان عجزه عن العمل بسبب الحادثة ليس من شأنه ان يوقف نشاطه التجاري ويحرمه بالضرورة من كسبه المهني، طالما لم يثبت من خلال نفس الوثائق بان محله التجاري المذكور ظل مغلقا خلال فترة العجز، مما يبقى بذلك مطالبا بإثبات فقده لذلك الكسب، والمحكمة لما قضت له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة انه تاجر وان دخله مرتبط بمجهوده الشخصي تکون قد جعلت قرارها غیر مرتکز على اساس ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله بهذا الخصوص.
لإجله
قضت بنقض للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2021/2808/545بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه تعويض عن العجز الجزئي الدائم وكذا بشأن التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت المتعلق بالمطلوب عبد الله (ر) والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبإرجاع الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب المذكور بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.