محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1222 — قرار عدد: 2013/629 — بتاريخ: 2013-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيدة (ث.ب) قدمت للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية ضد الأستاذ (م. ع.ب) الموثق بمراكش تعرض فيها : أنها كانت تملك هي والمسمى (ح.ي) شقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) فقاما ببيعها إلى السيدة (ز. ح) بمبلغ 350.000.00 درهم أمام الموثق المذكور الذي حرر عقد البيع وقام بجميع الإجراءات، غير أنه رفض تسليمها مستحقاتها من ثمن البيع، مدعيا بأنه قد قام بتحويله لحساب شريكها، ملتمسة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه لتمكينها من مستحقاتها من ثمن البيع، وبعد إحالة الشكاية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والبحث تابعه هذا الأخير بمخالفة الإخلال بالواجبات العامة والمس بالثقة التي يتعين إلقاؤها في النفوس طبقا للفصل 32 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04 ومخالفة استعمال مبالغ جعلت في عهدته في وجه لم تخصص له طبقا للفقرة

الثانية من الفصل 30 من نفس القانون، وتمت إحالة الملف على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بمراكش التي قضت بعد المناقشة واستيفاء الإجراءات بمؤاخذة الموثق المذكور من أجل مخالفة المس بالثقة التي يتعين على الموثق بعثها في النفوس والحكم عليه بالتوقيف عن ممارسة مهنة التوثيق العصري لمدة شهر وبعدم مؤاخذته من أجل المخالفة الثانية، استأنفه كل من الوكيل العام للملف والموثق أمام محكمة الاستئناف بمراكش - غرفة المشورة - التي قضت بعد إتمام الإجراءات أمامها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم مؤاخذة الموثق (م. ع.ب) من أجل مخالفة استعمال مبالغ جعلت في عهدته في وجهه لم تخصص له والحكم من جديد بعد التصدي بمؤاخذته من أجلها وبتأييده في الباقي إدانة وعقوبة وتحميل المحكوم عليه الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانون وانعدام التعليل، ذلك أن النصوص القانونية المعتمدة لإدانته فسرت تفسيرا خاطئا، بالنسبة لمقتضيات الفصل 32 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04 التي تحدثت عن مخالفة الإخلال بالواجبات العامة والمس بالثقة التي يتعين إلقاؤها في النفوس، فإنه قد أدلى ردا على ذلك بعدة وثائق منها : إبراء يشهد بمقتضاه البائعان صراحة بتسلمهما من البائعة مبلغ 50000.00 بقية ثمن البيع، وإنذار استجوابي الذي أجاب فيه السيد (ح.ي) عن الأسئلة الموجهة إليه واعترافه فيه بالواقع، وبذلك فإنه لم يثبت عليه أنه احتفظ بالمبالغ المتنازع عليها بين البائعين، وإِنما دفعها في الحساب الخاص للزوج بناء على رغبة الزوجة آنذاك، ولم يبق لديه أي شيء وبتصريح الزوج في الإنذار الاستجوابي، وأن الزوجة سكتت ثلاث سنوات من غير أية مطالبة إلى أن أرادت الانتقام من زوجها آنذاك ومفارقها الآن فأقحمت العارض في الدعوى، ومن جهة أخرى، فإن تعليل القرار المطعون فيه غير منسجم وروح القانون، عند تفسيره لوثيقة الإبراء إلى الألفاظ دون المعنى في محاولة لتبرير المتابعة، مع أنه كان يتعين ترجمة ذلك الإبراء إلى اللغة العربية للوقوف على محتواه، وإجراء بحث في الموضوع لمعرفة الحقيقة، لذلك جاء هذا القرار منعدم الأساس والتعليل، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف عندما ألغت الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من عدم مؤاخدة الموثق المعني بالأمر من أجل مخالفة استعمال مبالغ جعلت في عهدته في وجه لم تخصص له وقضت بمؤاخذته من أجلها وبتأييد في الباقي (بخصوص مؤاخذته من أجل مخالفة المس بالثقة التي يتعين على الموثق بعثها في النفوس) إدانة وعقوبة، استنادا إلى أن الإِبراء الذي يتمسك به الموثق، والصادر عن البائعين يتعلق بمبلغ 50.000 درهم فقط الذي بقي بذمة الطرف المشتري من ثمن البيع دون الجزء

الأكبر منه، وأن الموثق أقدم على تحويل مستحقات المشتكية إلى الحساب البنكي لشريكها من غير ثبوت إذنها بهذا التحويل ولا رضاها به ورغم استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين البائعين، تكون قد بنت قضاءها على سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل على غير لهذه الأسباب

أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.