محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/274 — قرار عدد: 2021/24 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27يناير 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الصمد (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 190 الصادر بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 2019/1607/103 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب عبد الوهاب (ب) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2018/11/16، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ سنة 2017، وأنجب معها إبنا يدعى أمير، وأنها غادرت بيت الزوجية، واستصدر حكما ضدها
قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، إلا أنها امتنعت عنه، وأنه تضرر من هذا السلوك، ملتمسا الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2018/1/27، وواجب السكن بحسب 1500 درهم شهريا، ومصاريف الولادة بحسب 10000 درهم، وتعذر الصلح بين الطرفين، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 102 بتاريخ 2019/3/6 في الملف عدد 2018/660، قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 200.00 درهم عن المتعة، ومبلغ 2000 درهم عن تكاليف السكن، ومبلغ 500 درهم عن كالئ الصداق ومبلغ 400 درهم شهريا عن نفقة الإبن أمير ومبلغ 200 درهم عن أجرة حضانته، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وإسناد حضانته إلى أمه وتحديد يوم الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت ما هو مضمن بعقد الزواج من كون مهنته عاملا، ولم تحدد موقفها من الشهادة الإدارية بعدم عمله رغم ما لها من ارتباط فيما قضى به في الموضوع، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت فيه عناصر القانون. وإذ هي حددت مستحقات المطلوبة وابنها فيما ذكر مراعية في ذلك مدة الزواج وأسباب التطليق وحال مستحقها، واعتبار الملاءة هي الأصل مادامت الشهادة الإدارية تنحصر حجيتها في حدود الدائرة الترابية للجهة المصدرة لها، فإنها طبقت المواد 85، 84، 190 و 189 من مدونة الأسرة والوضعية المادية للزوج ومدی مسؤولية كل طرف في الفراق، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي و عمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.