محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3176 — قرار عدد: 2022/387 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 1370 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد: 2015/7206/417 ضم إليه الملف عدد 2015/7206/425.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بتاريخ 2021/04/23 بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ج) الرامية إلى الحكم وفق طلبها.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/02/18 من طرف المطلوبة في النقض -شركة خدمات (ب) - بواسطة نائبها الأستاذ محمد شينوي الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2012/02/08 تقدمت المطلوبة (شركة خدمات (ب)) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها زودت جماعة بوابوض امدلان بمادة الكازوال بلغت كميتها 229.550,33 لتر بقيمة قدرها 168.033,00 درهم وأن الجماعة سلمتها إشهادا باستهلاكها لهذه المادة، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم، فأجابت الجماعة متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، ثم صدر حكم عارض قضى بانعقاد الاختصاص النوعي تم تأييده من طرف محكمة النقض، ثم أجابت الجماعة في الموضوع متمسكة بأنها صفت جميع ما اقتنته برسم سنة 2011 وأن محضر تسليم السلط بين الرئيس السابق والحالي الموقع بتاريخ 2011/10/12 خال من الإشارة إلى أي دين، وبعد تجهيز القضية صدر حكم بأداء جماعة بوابوض أمدلان في شخص رئيسها لفائدة المدعية مبلغ 110.300,04 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليه الصائر، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أمرت بإجراء خبرة وبعد تجهيز القضية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 168.033,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق ال (ج) للقانون؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له حرفت تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا الذي أكد

عدم وجود أية مديونية كما حرفت إقرار ممثل الطالبة بجلسة الاجتماع بمقر عمالة شيشاوة أن المديونية أقل مما هو مطالب به ومع ذلك قضت المحكمة برفع المبلغ المحكوم به، وأنها ردت الدفع بالزور الفرعي بكون نائب الطالبة لم يدل بما بالتوكيل الخاص بالرغم من عدم اشتراطه في سلوك مسطرة الزور الفرعي من جلسة البحث ووصف المستند وحضور رئيس الجماعة لتوضيح مبررات منحه الوصل الذي لا دليل عليه في محضر تسليم السلط كما أن المحكمة لم تنذرها للإدلاء بالتوكيل وهو ما يخالف مقتضيات الفص 2 من ق.م.م (هكذا) مادام أن الأمر يتعلق بمال عام تكتسي حمايته طابع النظام العام وأنه صدر أمر عن قاضي التحقيق بمتابعة الممثل القانوني للمطلوبة من أجل اختلاس مال عام، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أنه ثبت من الاطلاع على سند التسليم عدد 2011/584 الحامل لمبلغ 168.033,00 درهم أنه ممهور بطابع وتوقيع مفتوح لرئيس جماعة بوابوض امدلان السيد ابراهيم هرموشي بصفته آمرا بالصرف وبالتالي فإنه يعتبر عاملا في إثبات المديونية وأن عدم تحديد تاريخ صدوره لا يعدم حجيته حتى وإن أفاد الخبير المنتدب من طرف هذه المحكمة أنه لم يعثر ضمن السندات والسجلات التي اطلع عليها بمناسبة إنجاز المهمة على أي وثيقة تؤكد مبلغ الدين موضوع النزاع مع العلم أن دفاع الجماعة وإن أوضح أنه يطعن بالزور الفرعي في السند أعلاه فإنه لم يدل بأي توكيل خاص وفقا لما تنص عليه المادة 29 من قانون المحاماة بتاريخ 1913/09/10 (المادة 30 من القانون الجديد) منتهية إلى الرفع من المبلغ المحكوم به إلى القدر الوارد في الإشهاد الصادر عن رئيس الجماعة السابق، في حين تمسكت الطالبة بأن المحكمة حرفت مضمون تقرير الخبرة وكذا الإقرار المنسوب إلى ممثلها وأنه لا دليل على ذكر الإشهاد ضمن سجلات الجماعة ولا سجلات الشركة وأن سلوك مسطرة الزور الفرعي في نازلة الحال يتوقف على التوكيل الخاص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من أنه ثبت لديها من الخبرة التي أمرت بها أن الخبير لم يعثر ضمن السندات والسجلات التي اطلع عليها على أي وثيقة تؤكد مبلغ الدين وأن الإشهاد المتمسك به من طرف المطلوبة والمنسوب إلى رئيس الجماعة السابق لا يحمل أي تاريخ ثابت بالرغم مما للتاريخ من أهمية في تحديد الاختصاص الزمني المصدر الوثيقة وبالرغم من أن الوثيقة كانت موضوع طعن بالزور الفرعي فإنها ردت هذا الدفع بعلة عدم الإدلاء بالتوكيل الخاص بالرغم من أن هذه الحالة لا تستوجب الإدلاء بالتوكيل على اعتبار أن حالات الإدلاء به محددة حصرا بموجب المادة 30 من القانون المنظم المهنة المحاماة وليس من بينها الطعن بالزور في الوثيقة برمتها، جاء قرارها منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.