محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/243 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/12/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ظ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 2021/539 الصادر بتاريخ 2021/11/4 في الملفان عدد 2021/1402/549 و 2021/1402/550 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/539 الصادر بتاريخ 2021/11/4 في الملفان عدد 2021/1402/549 و 2021/1402/550 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن
المدعي (ف. ج) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك الدار الكائنة ب (٠٠٠) صفرو بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 19 يناير 2017 و أنه فوجئ بأن العقار المذكور تمارس بشأنه مسطرة البيع بالمزاد العلني أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بمقتضى الحجز العقاري عدد 2019/11 وذلك ليوم 2020/12/21 والذي تم حجزه حجزا عقاريا بتاريخ 2017/3/28 من طرف المدعى عليها الأولى فاطمة السبعاوي قصد استيفاء ما مجموعه 76065,00 درهم في مواجهة المدعى عليه الثاني بمناسبة دعوى كانت رائجة حسب الملف التنفيذي عدد 2017/119 ملتمسا الحكم بإبطال إجراءات الحجز العقاري المنصبة على منزله المشار إليه أعلاه موضوع ملف الحجز العقاري عدد 2019/11 وبإخراجه من الحجز العقاري والحكم باستحقاقه له. أجابت المدعى عليها (ف.س) بمقال مضاد ملتمسة من خلاله إبطال الهبة المستدل بها لأنها أنجزت من قبل المحكوم عليه لفائدة ابنه تهربا من تنفيذ حكم قضائي. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإبطال عقد الهبة المضمن بعدد 5 ص 4 كناش الأملاك 113 المبرم بين المنفذ عليه (ع. ج) والمدعى عليه فرعيا (ف.ج)، وفي المقال الأصلي رفض الطلب. استأنفه (ع. ج) وكذا (ف. ج) وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها: حيث يعيب الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن وقت إبرام عقد الهية لم يكن مدينا لأي طرف والمحكمة مصدرة القرار لم تتأكد من مديونة المطلوب الأول وقت إبرام العقد وأن الحكم الابتدائي المعتمد في إثبات المديونية ألغي استئنافيا وأصبح هو العدم سواء وأنه لازال معروضا أمام محكمة النقض، كما أن المحكمة عللت قرارها بأنه لم يدل بحجة تفيد أنه وقت إبرام التصرف كانت ذمته المالية عامرة، وأن التصرف المطعون فيه ليس من شأنه إفقار ذمته، وهو تعليل لا يستقيم قانونا لأنه يملك منزلا آخر يسكن فيه وله أعمال تجارية خاصة وبالتالي لا مجال للقول بكون ذمته فارغة، والمطلوبة لو أنها كلفت نفسها عناء البحث لوجدت لديه ما يكفي من أجل الحجز عليه، والمحكمة مصدرة القرار جعلت عبء الإثبات عليه في حين أنه يقع على المطلوبة مما يكون قرارها منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن عملا بالفصل 1241 من ق.ل. ع أموال المدين ضمان عام لدائنيه وعملا بالفصل 454 من نفس القانون القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها وعليه فإن الصورية تثبت بجميع الوسائل بما في ذلك القرائن التي تبقى خاضعة لسلطة المحكمة لاستخلاصها وكذا تقييم
الحجج والأدلة والمحكمة مصدرة القار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المعروضة أمامها أن المطلوبة سبق لها أن استصدرت في مواجهة الطالب حكما اجتماعيا تحت عدد 141 بتاريخ 2016/12/21 في ملف نزاعات الشغل عدد 2015/155 قضى عليه بأدائه لفائدة المطلوبة (ف. س) مبلغ 76065.00 درهما واستصدرت أمرا بحجز عقاري على الدويرة الكائنة ب ( ... ) صفرو فتح له الملف التنفيذي عدد 2017/119 وأن الطالب عمد إلى هبة الدار المحجوزة لابنه بتاريخ 2017/1/19 حسب رسم الهبة عدد 119 صحيفة 76 فقضت بإبطال الهبة اعتمادا على الفصل أعلاه لوجود المديونية بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 141 والذي يجعل أموال المدين ضمانا للدين العالق بذمته واعتبرت أن صدور حكم بالتعويضات في مواجهته وإقدامه على هبة الدار لابنه فيه ضرر بالمطلوبة ويعد بمثابة إنقاص الضمان خاصة وأن الطالب لم يدل أمام المحكمة بملاءة ذمته بما يكفي لسداد المبلغ المحكوم به ويبقى من حقها الإبقاء على الدار في اسم الطالب ومن جهة ثانية فإن الطالب اكتفى بسرد رقم القرار الاستئنافي وتاريخ صدوره للقول بأن الحكم الاجتماعي المعتمد كسند قد تم إلغاؤه وقضي برفض الطلب وبذلك يبقى السند المعتمد في الحجز قائما وما استدل به أعلاه لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة : محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.