محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/3/3/872 — قرار عدد: 2011/718 — بتاريخ: 2011-05-19

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 324 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2010/3/17 في الملف عدد 2009/1315 أن الطالب "التجاري وفا بنك" تقدم بتاريخ 2007/4/23 بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس، عرض فيه أنه دائن لشركة زيوت مكناس بمبلغ 67 196. 382. 148 درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابقة لدفاتره التجارية، وأن المدعى عليها سبق لها أن منحته رهنا من الدرجة الأولى على الآلات والمعدات الكائنة بسيدي سعيد الوارد بيانها في لائحة الآلات والمعدات المرفقة بعقد القرض وذلك لضمان أداء

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

مبلغ 00 000. 000. 30 درهم وقد تم تقييد الرهن المذكور بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 16 بتاريخ 1997/3/18، كما تم تجديد الرهن المذكور تحت عدد 16 بتاريخ 2002/3/6 وكذا بتاريخ 2007/3/1 كما هو ثابت من قائمة تجديد تقيد الرهن على الأصل التجاري ملتمسا تحقيق الرهن على الآليات والمعدات المذكورة والإذن له باستخلاص دينه بما في ذلك الفوائد والمصاريف مباشرة من كتابة الضبط، وتعيين أحد الأعوان القضائيين لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأجابت المدعى عليها بأن أصلها التجاري مثقل بعدة رهون وحجوز من جملتها الرهن المسجل لفائدة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والحجز التنفيذي المقيد لفائدة قابض الرياض مكناس، وأن إغفال المدعي إدخال أصحاب تلك الرهون والحجوز في الدعوى يجعل دعواه غیر

مقبولة إضافة إلى أن المدعي سبق له أن استصدر لفائدته حكما يقضي له بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ولا يتصور أن يطالب بتحقيق الرهن على الآليات والمعدات بمعزل عن باقي العناصر الأخرى المكونة للأصل التجاري، كما لا يتصور أن يتم اللجوء إلى طلب البيع الإجمالي لأي أصل تجاري دون أن يشمل البيع كافة عناصر ذلك الأصل المادية والمعنوية، كما أنه سبق للخازن الجهوي بمكناس أن استصدر قرارا استئنافيا في الملف عدد 05/421 قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية، وأنه لا يحق للمدعي سوى التدخل على وجه التعرض عملا بمقتضيات الفصل 466 من ق.م.م هذا علاوة على أن المدعي لا يجوز له مقاضاة المدعى عليها في إطار دعوى شخصية وسلوك مسطرة بيع الشيء المرهون في نفس الوقت ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتحقيق الرهن على الآلات والمعدات المملوكة للشركة المدعى عليها المحددة باللائحة المرفقة بالعقد المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/3/10 والإذن للمدعي باستخلاص دينه من ثمن البيع مباشرة من كتابة ضبط المحكمة المكلفة بالتنفيذ مع احترام حق الأولوية المقرر قانونا للديون الامتيازية والمضمونة، وبتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته شركة زيوت مكناس وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد الطعن فيه بالنقض من لدن "التجاري وفا بنك" أصدر المجلس الأعلى قراره عدد 402 بتاريخ 2009/3/18 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/986 بنقض القرار الاستئنافي وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، بعلة أنه "بمقتضى المادة 365 من مدونة التجارة فإنه "يمارس

امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء .. ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور. غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين

سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات ق.م.م نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ، تحت طائلة البطلان، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن."، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك الطالب أمامها بمقتضيات المادة المذكورة والتي لم تناقشها ولم ترد عليها بالرغم لما لهذا الدفع من طابع حاسم في التراع ورفضت طلب الطاعن الرامي إلى تحقيق الرهن المنصب على الآلات والمعدات المرهونة لفائدته لمجرد أن الخازن الجهوي بمكناس استصدر قرارا استئنافيا قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وأن للطاعن فقط الحق في التدخل على وجه التعرض أمام الجهات المختصة للدفاع عن حقوقه المشروعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تجعل لما قضت به أساسا سليما من القانون وعرضت قرارها للنقض. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية أدلى الطرفان بمستنتجاتهما على ضوء قرار المجلس الأعلى، وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة 365 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصلين 369 و345 من قانون المسطرة المدنية وتحريف الوقائع الحقيقية للدعوى وتناقض التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتبر أن وثائق الملف تفيد أن البنك الطاعن بوصفه المنتفع من الرهن لم يبلغ لكل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل التجاري المذكور، الذي سبق تقييده بنسخة من المحرر المنشئ للرهن خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن، إلا أن القرار بقضائه على هذا النحو يكون قد أساء تطبيق المادة 365 من مدونة التجارة لاسيما الفقرة الأخيرة منها والتي تنص صراحة على ما يلي: "غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتمن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ تحت طائلة البطلان، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن."، ويستشف من استقراء هذه الفقرة من المادة 365 من م.ت أن الاحتجاج بعقد الرهن على الأدوات ومعدات التجهيز تجاه الدائن المرتهن لرهن رسمي أو بائع الأصل التجاري أو الدائن المرتهن على مجموع الأصل التجاري المذكور الذي سجل وقيد امتيازهم قبيل عقد الرهن على الأدوات ومعدات التجهيز، لا يمكن أن يتم إلا إذا قام المنتفع من الرهن على الأدوات ومعدات التجهيز بتبليغ أولئك الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية بنسخة من عقد الرهن على تلك الأدوات ومعدات التجهيز خلال أجل الشهرين من إبرامه، وأن عقد الرهن على الآلات والمعدات تمت المصادقة عليه بتاريخ 1997/3/10 وقيد بالسجل التجاري تحت عدد 16 بتاريخ 1997/3/18، وأنه أثناء تسجيل عقد الرهن على الأدوات ومعدات التجهيز بمصلحة السجل التجاري فإن نموذج "ج" المتعلق بالمدعية

الراهنة لم يكن مسجلا به أي تقييد يفيد وجود دين لفائدة مرتهن لرهن رسمي أو مرتهن على مجموع الأصل التجاري من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخازن الجهوي بمكناس لم يستصدر قرار البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة زيوت

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 75

مكناس إلا بمقتضى القرار رقم 861 الصادر بتاريخ 2008/5/27 في الملف 2008/27 وأن هذه المعطيات كفيلة بإثبات أن البنك الطاعن هو من استفاد من الرهن على الآلات والمعدات بتاريخ 1997/3/18. في حين أن البيع الإجمالي للأصل التجاري لم يصدر بشأنه قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس إلا بتاريخ 2008/5/27، مما حاصله أنه لا يمكن إلزام البنك الطاعن بتبليغ عقد الرهن على الآلات والمعدات للخازن الجهوي بمكناس في تاريخ لاحق لتقييده بالسجل التجاري، كما أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2009/3/18 فيما بت فيه من نقطة قانونية، إذ أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بوصفها محكمة إحالة اعتبرت أن البنك الطاعن بوصفه الدائن في النازلة له الحق في ممارسة الأسبقية والأفضلية على المعدات وأدوات التجهيز أثناء البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي صدر قرار استئنافي ببيعه، والحال أن المجلس الأعلى سبق أن اعتبر أن هذا التعليل فاسد يتنزل منزلة انعدامه، الشيء الذي خرق معه القرار المطعون فيه مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م لعدم تقيده بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس، وأن هذا التناقض في التعليل يشكل خرقا لأحكام الفصل 345 من ق.م.م ويعرض القرار للنقض. حيث من جهة فإنه بمقتضى المادة 365 من مدونة التجارة الواردة ضمن الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق برهن أدوات ومعدات التجهيز فإن الدائنين المرتهنين الذين يجب إشعارهم هم الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل التجاري المذكور الذين سبق تقييدهم، والمحكمة لم تبين نوع الرهن الذي يستفيد منه الدائنون الذين اعتبرت أنه من اللازم تبليغهم بالرهن الذي ينتفع منه المستفيد من رهن الآلات والمعدات وتاريخ تقييدهم وبيان ما إذا كان سابقا أو لاحقا لعقد الطالب، ومن جهة أخرى فقد تمسكت الطاعنة بأن الامتياز الذي لها على الآلات والمعدات موضوع الدعوى يمنحها حق الأفضلية على باقي المرتهنين ويخول لها تحقيق الرهن المنصب عليها بغض النظر عن امتياز الخزينة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به بعلة "أن للبنك الدائن في النازلة ممارسة حق الأسبقية والأفضلية على معدات وأدوات التجهيز أثناء البيع الإجمالي للأصل التجاري

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 75

الذي صدر قرار استئنافي ببيعه"، والحال أن مقتضيات الفقرة 2 في شقها الأخير من المادة 372 من م.ت تعطي لصاحب الامتياز على الآلات والمعدات الحق في أن يتابع إجراءات البيع طبقا لأحكام المادتين 370 و371 من مدونة التجارة واللتين تنصان على إجراءات بيع الآلات والمعدات المرهونة لاستيفاء دينه من ثمنها استقلالا وبغض النظر عن البيع الإجمالي للأصل التجاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت حق صاحب الامتياز على الآلات والمعدات على مجرد حق الأسبقية والأفضلية على الأدوات المذكورة في إطار مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري دون مراعاة المقتضيات المذكورة لم تجعل لقضائها من أساس وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي - المقرر: السيد أحمد ملجاوي - المحامي

العام: السيد رشيد بناني.