محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1833 — قرار عدد: 2015/472 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار لمراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2011/1/17 تقدم المصطفى بلعقدة (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط،

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 عرض فيه أنه صدر قرار بعزله من وظيفته في سلك الشرطة بصفته عميدا إقليميا بدون مبرر قانوني، وأن هذا القرار اتخذ في غيبته وبشكل غير مشروع ودون احترام الإجراءات القانونية وحقه في الدفاع عن نفسه ولا مراعاة ظروفه ومصلحة عائلته، وأنه على إثر هذا القرار وجه تظلما للسيد المدير العام للأمن الوطني دون جدوى معتبرا أن القرار المذكور غير مشروع بعلة كونه غير معلل وخارقا لقاعدة توازي الأشكال إذ لا يجوز عزله إلا بظهير باعتباره معينا بظهير، لذلك طلب إلغاء قرار العزل المذكور الصادر عن المدير العام للأمن الوطني مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثر قانوني. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة، وبعد استنفاذ المناقشة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه: "- لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه - تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة ... ".

وحيث إن المصلحة في دعوى إلغاء قرار إداري بعلة التجاوز في استعمال السلطة تتمثل في الفائدة العملية التي تعود على رافعها في حالة الاستجابة لطلبه والتي تبرر سعيه للحماية القانونية من خلال اللجوء للسلطة القضائية المختصة لإقرار حق أو رفع حيف، ويتعين أن تبقى مصلحة طالب الإلغاء قائمة إلى حين الفصل في التراع بحكم بات. وحيث صدر ظهير شريف بعزل المطلوب في النقض من أسلاك الوظيفة العمومية (إدارة الأمن الوطني)، وقد نص على سريان مفعوله بأثر رجعي ابتداء من 02 أبريل 2012 (الظهير رقم 65-13-1 الصادر بتاريخ 7 مارس 2013)، فيكون هذا الظهير قد استغرق القرار المطعون فيه بالإلغاء وجرده من أي أثر من شأنه أن يبرر استصدار المطلوب لحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه بصرف النظر عن المناقشة المثارة بشأن وجوده من عدمه أو طبيعته، وبالتالي انتفاء مصلحته في إقامة الدعوى التي صدر في إطارها القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي مما يجعلها غير مقبولة ويستوجب نقض القرار.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد محمد وزاني طيبي - المحامي

العام : السيد سابق الشرقاوي.