محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5424 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (١) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 5539 الصادر بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 2017/1201/1798. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي عبد السلام (ح) ادعى بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 07-03-2016، أنه دائن للمدعى عليهما (ا. م) وميكائيل (د. م) بمبلغ 100. 000,00 درهم من قبل التزام، والتمس الحكم

عليهما بأداء المبلغ المذكور. أجاب المدعى عليهما بأنهما ينكران الوثيقة المدلى بها، و ينكران توقيعهما عليها، فصدر الحكم عدد 2029 بتاريخ 12-07-2016 في الملف 532-1201- 2016 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث، والأمر بإجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا على المستأنف عليهما بأدائهما للمستأنف مبلغ 100. 0 00 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليهما. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهما أنكرا في جميع مراحل الدعوى أن تكون الوثيقة المستدل بها والمتضمنة المبلغ الدين صادرة عنهما كتابة و توقيعا، مما ينزع عنها الحجية كما ينص على ذلك الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لم تلتفت لدفعهما، و أساءت تطبيق القانون باعتمادها الفصل 424 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود للقول بصحة الوثيقة. كما أنها اعتبرت عدم أداء الطالبين أتعاب الخبرة المأمور بإجرائها دليلا على صدور الوثيقة عنهما، وهو أمر يناقض القاعدة التي تقول أن الأحكام تبنى على اليقين وليس التخمين. لكن، حيث إن إنكار الطاعنين للكتابة أو التوقيع لا يجرد الورقة من حجيتها، وإنما

يتعين أن تثبت صحة ما بنوا عليه إنكارهما، وهو ما لجأت المحكمة للتحقيق فيه بمقتضى الخبرة، ورتبت أثر الفصل 56 من ق. م. م لعدم أدائهما صائر الإجراء، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.