محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/26506 — قرار عدد: 2021/441 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 461 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/3 في القضية عدد 2019/2602/587 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (١.٤) بن محمد من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وبيعها وعقابه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة بالتجزئة العقارية موضوع المخالفة وذلك على نفقته وتحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب
الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم دون اعتبار المادة 68 من قانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات مما يعرض قضاءها للنقض. بناء على المادتين 365-370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا أن نقصان التعليل یوازي انعدامه. بناء على المادة 68 من قانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من (100000) إلى (200000 درهم) كل من قام ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار 11 بقعا من تجزئة أو مساكن لم يؤذن بإحداثها .... ..... حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة فقط على المتهم دون اعتبار المادة 68 أعلاه والمعاقب بمقتضاها جاء قضاؤها
خارقا للقانون عرضة للنقض. وبغض النظر عن بقية الوسائل.
من اجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة عدد 461 بتاريخ 2019/10/3 في القضية عدد 2019/2602/587 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
إثر صدوره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.