محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/921 — قرار عدد: 2018/167 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (خ.ز) و(م.ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3694 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/15 في الملف عدد: 5/13/220. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء طلب المرافعة المدلى به بتاريخ 2017/12/28 من طرف الأستاذ (م.م) عن (ب.ب) ومن
معه .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين - طالبي النقض - تقدما بتاريخ 2011/12/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضا فيه أنهما اشتريا بتاريخ 1994/10/25 قطعة أرضية معدة للبناء، مسماة "و"، ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، مساحتها 250 متر مربع، كائنة بـ ( ... ) بلدية جرسيف، وأن شراءهما كان عن طريق بيع
الصفقة بواسطة المحكمة، وأنه بمقتضى الشراء المذكور أصبحا شريكين على الشياع مع باقي المالكين في الرسم العقاري المذكور، إلا أنهما فوجئا بالتشطيب على اسمهما من الرسم العقاري بعلة أن المدعى عليهم ورثة "ع" ادعوا أحقيتهم في المساحة المشتراة من طرفهما من ورثة "ك"، مضيفين أنه بالرجوع إلى العقد المؤرخ في 1974/02/01 المبرم ما بين الهالك (م. ع) و(م.و) يتضح كون الأول اشترى مساحة 260 متر مربع وليس 250 متر مربع، والتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار المحافظ بجرسيف القاضي بالتشطيب على اسميهما من الرسم العقاري المشار إليه أنفا، وبإعادة تسجيلهما كمالكين على الشياع به. أجاب المحافظ على الأملاك العقاري بجرسيف ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها أمام محكمة غير مختصة، واحتياطيا برفض الطلب موضوعا وإخراجه من الدعوى، وبعد تمام الإجراءات وصدور حكم مستقل بت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وإجراء بحث بين الطرفين، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المدعيان فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه المنطوي على خرق القانون، ذلك أن الثابت منه كون قرار المحافظ المطعون فيه مؤسس على أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، وأنهما اشتريا القطعة الأرضية موضوع الدعوى عن طريق البيع الذي تم عن طريق المحكمة، وأصبحا شريكين في الرسم العقاري المذكور، إلى أن فوجئًا بالتشطيب على اسميهما منه بدعوى كون المطلوبين في النقض ادعوا أحقيتهم فيه، في حين أن المساحة المدعى بها هي 260 م.م وليست 250 م.م، خلافا للأمر الواقع المضمن بالأحكام المعتمد عليها من طرف القرار الاستثنافي، وأنه بموجب المادة 187 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الحقوق، وأن المحكمة التي اشتريا عن طريقها تأكدت بعد اطلاعها على دفتر التحملات المتعلق بنفس العقار بأن الجزء المبيع منه غير مشغول أو مثقل بأي تحمل أو استغلال، وبالتالي فإن القرار الاستئنافي لما اعتمد الأحكام السابق صدورها في النازلة، دون الالتفات إلى أن استحقاقهما للجزء المبيع ناشئ عن شرائهما بواسطة المزاد العلني، يكون قد خرق مقتضيات المادة 187 المذكورة، خاصة وأنهما حسني النية، مما يكون من المناسب معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية لما تبين بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها أن الطالبين يهدفان إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بجرسيف القاضي بالتشطيب على اسميهما من الرسم العقاري عدد ( ... )، وكون المحافظ المذكور قد استند في قراره المطعون فيه على أحكام سابقة باتة ونهائية صدرت في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف ولنفس الأسباب، وهو الحكم عدد 176 الصادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 25 يونيو 2003 في
الملف المدني رقم 02/106، القاضي بإبطال عقد شراء الطالبين والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وأمر المحافظ بتقييد شراء المطلوبين في النقض، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بتازة بموجب قرارها عدد 591 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2005 في الملف رقم 497 و2003/728، وأنه تم رفض الطعن المقدم ضد القرار الاستئنافي المذكور من طرف محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بموجب قرارها عدد 1644 الصادر بتاريخ 9 ماي 2007 في الملف رقم 2005/2/1/4045، كما تم رفض طلب إعادة النظر في القرار الأخير من طرف المجلس الأعلى سابقا بمقتضى قراره عدد 808 الصادر بتاريخ 4 مارس 2009 في الملف المدني عدد 2007/2/1/2333، وخلصت محكمة الاستئناف الإدارية بذلك إلى كون قرار المحافظ المؤسس على تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به لا يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، وأنه مشروع، مؤيدة في ذلك
الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فيكون قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا وغير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.