محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4154 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/30 من طرف الطالبين بواسطة الأستاذ (عبد الواحد. ب) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 852 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2014/1201/1222. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (مليكة. ع) تقدمت بتاريخ 08/05/ 2013 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أن المدعى عليهن اشترين منها ومن ابنها القاصر (م. ياسر. ح) بتاريخ 2011/09/15 العقار الكائن بمجموعة 96 رقم 91 حي الشباب بام 1 سابقا القنيطرة، وأن المسماة (رقية. ع) التي قامت بعملية الشراء نيابة عن بناتها بمقتضى وكالة مصححة الإمضاء احتجزت مبلغ 00، 000. 100 درهما إلى حين إفراغ المكتري (خ. هشام) من الطابق السفلي للعقار المبيع، وأن هذا الالتزام يتعارض مع مصالحها ومصالح ابنها القاصر، وأن الاتفاق المبرم بين المدعى عليها (رقية. ع) والمسمى (م. ح) اتفاق باطل لكون هذا الأخير ليس له الصفة للالتزام نيابة عنها، ملتمسة الحكم ببطلان الالتزام الموقع بين هذا الأخير والمدعى عليها (رقية. ع)، والحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بأدائهن لهم باقي الثمن وقدره 100.000,00 درهما، وتقدمت المدعية والمدعي (م. ح) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر ياسر بجلسة 2014/05/15 بمقال إصلاحي أكدا بمقتضاه المقال الافتتاحي، وأضافا أن الالتزام مخالف لمقتضيات

الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود لكون السبب الذي أسس عليه غير مشروع وغير محقق، لأن الإفراغ له إجراءات قانونية خاصة لا يمكن للأطراف الالتزام بتحقيقها وأن الالتزام باطل بطلانا مطلقا طبقا للفصل 62 من نفس القانون، وأن صفة (م. ح) في إبرام الالتزام نيابة عن زوجته ودون توكيل منها منعدمة وأنه من الحق المدعية المطالبة بإبطاله لكونها لم تكن طرفا فيه ولكونه أضر بمصالحها وابنها القاصر ولمخالفته للقانون من جهة ومن جهة ثانية فإن الالتزام الباطل لا يمكن أن ينتج أي أثر تطبيقا لمقتضيات الفصل 316 من نفس القانون، ولاستحالة إفراغ العقار لأن الالتزام ينقضي باستحالة تنفيذه طبقا للفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد الجواب وإجراء المحكمة بحثا في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/29 الحكم رقم 233 في الملف عدد 2013/401/311 القاضي ببطلان الالتزام المبرم بين المدعي (م. ح) والمدعى عليها (رقية. ع) المصحح الإمضاء بتاريخ 2011/09/15 المتعلق بإفراغ العقار المبيع من المكتري والحكم على المدعى عليها بتسليمها للمدعين مبلغ 00، 000. 100 درهما، ألغته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وقضت تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى المساس بحقوق الدفاع، بدعوى أن الحيثيات المرتكز عليها غير مؤسسة لا من حيث الواقع ولا القانون، ولأن استنتاج كون طلب الحكم ببطلان الالتزام غير ذي موضوع طالما أنه أسس على كون الالتزام جزء من بنود عقد البيع الذي قد رتب التزامات متقابلة في ذمة عاقديه، لأن التزام المستأنفة بأداء المبلغ المضمن به إنما كان مقابل تنفيذ المستأنف عليه المتعهد بإفراغ العين المدعى فيها من مكتريها، كما اعتمد على أن الملتزم تعذر عليه

التنفيذ، وأنه لا داعي لأدائه المبلغ المتفق عليه، وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 694 من ق.ل. ع فإن المالك الجديد يحل محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء القائم، وبذلك فإنه بعد إبرام عقد البيع لم تعد للبائع (م. ح) الصفة ولا يمكنه قانونيا طلب إفراغ العقار من المكتري (هشام. خ)، الملتزم به وفق الوثيقة المصححة الإمضاء بتاريخ 2011/09/15، لاستحالة ذلك عليه واقعا وقانونا وأنه بالرجوع إلى الفصل 59 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه: "يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بسبب طبيعته أو بحسب القانون" مما يترتب عليه أن التزامه (م. ح) بإفراغ العقار بعد انتقال ملكيته إلى المطلوبات باطل بقوة القانون الفصل 306 من ق.ل. ع. ويترتب على التصريح ببطلان الالتزام بإفراغ المكتري كون المدعى عليها (رقية. ع) ملزمة بتسليمه مبلغ 100.000,00 درهما وفق إقرارها المصحح الإمضاء، ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموزاي لانعدامه لأن مرتكزات وحيثيات ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا يستند على أساس قانوني سليم ويتناقض وواقع الحال للالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد، وأن التعليل المعتمد عليه غير مقنع لانعدام الأساس الواقعي والقانوني السليم، الشيء الذي يجعله ناقص التعليل الموزاي لانعدامه، وأن ما انتهت إليه المحكمة في المرحلة الابتدائية توجه سليم ومنطقي وقانوني مما يتعين معه نقضه. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، كما أنه بمقتضى الفصل 231 من نفس القانون فإن "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته"، والمحكمة التي ثبت لها من رسم الشراء المسجل تحت عدد 126 بتاريخ 2011/09/30 كناش الأملاك 02 والمضمن بعدد 530 بنفس التاريخ كناش الأملاك رقم 13 أن الطالبة (مليكة. ع) والطالب (م. ح) نيابة عن ابنه القاصر (م. ياسر. ح) باعا للمطلوبة الأولى نيابة عن بناتها جميع واجباتهما على الشياع في زينة الدار الكائنة بمجموعة 96 رقم 91 بام 1 القنيطرة المشيدة على البقعة رقم 763 بثمن قدره 00، 000. 500 درهما توصلا به اعترافا، كما ثبت لها من التزام المصحح الإمضاء بتاريخ 2011/09/15 أن المطلوبة الأولى تقر بحجزها لمبلغ 100.000,00 درهما قيمة الشيك رقم 1504676 المسحوب عن البنك الشعبي إلى حين إخلاء المنزل من المكتري (خ. هشام) وتعهد الطالب الأول بإفراغ المنزل من المكتري المذكور، فإنها لما عللت قضاءها برفض الطلب الرامي إلى الحكم ببطلان الالتزام المذكور وأداء المطلوبات لباقي الثمن بما جاءت به ( .... من خلال الاطلاع على وثيقتي الالتزام المطلوب التصريح ببطلانه ورسم البيع المطلوب أداء باقي الثمن يتبين صحة ما نعاه الطرف المستأنف، ذلك أن الالتزام قد تضمن التزام المستأنفة (رقية. ع) بتسليم الشيك المشار إليه في الوثيقة والمتضمن لمبلغ 100.000,00 درهم مقابل تنفيذ المستأنف

عليه (م. ح) لتعهده بإفراغ المنزل المدعي فيه موضوع الشراء من المكتري (خ. هشام) بعد البيع، وهو الالتزام المصادق على توقيعي الطرفين المذكورين به، في حين أن رسم الشراء المبرم بين المستأنفة المذكورة (رقية. ع) لفائدة بنائها باقي المستأنفات كطرف مشتر والمستأنف عليهما (م. ح) نيابة عن ابنه القاصر (م. ياسر. ح) و(مليكة. ع) كطرف بائع يشير إلى كون ثمن البيع محددا في مبلغ 500.000 درهم توصل البائعان المذكوران بجميعه توصلا تاما اعترافا وأبرءا منه ذمة المشترين إبراء تاما حسب الألفاظ الواردة بالعقد ..... ولم يتضمن العقد أية إشارة إلى استبقاء الطرف المشتري لمبلغ 100.000,00 درهم المطلوب أداؤه باعتباره جزءا من الثمن .... يستفاد مما ذكر أن الالتزام المطلوب التصريح ببطلانه مستقل تماما عن عقد البيع، وما يعزز ذلك هو كونه لم يبرم بين كافة طرفي عقد البيع وإنما بين المستأنفة (رقية. ع) والمستأنف عليه (م. ح) فقط مما يفيد أنه ملزم لهما دون غيرهما من الأطراف، كما أن صياغته تفيد كونه قد أبرم قبل توثيق عقد الشراء لإشارته إلى كون الالتزام المقابل بإفراغ العقار المبيع سيكون بعد البيع مما يفيد أن البيع لم يكن قد أبرم بعد، وبعد إبرامه لم يتضمن الإشارة إلى المبلغ موضوع الالتزام وإنما تضمن كون ثمن البيع قد أدي كاملا .... وأن طلب الحكم ببطلان الالتزام موضوع الدعوى كذلك غير ذي موضوع طالما أنه أسس على كون الالتزام جزءا من بنود عقد البيع وهو ما ثبت خلافه حسب المفصل أعلاه، كما أنه ومن جهة أخرى فإن الالتزام المذكور قد رتب التزامات متقابلة في ذمة عاقديه باعتبار أن التزام المستأنفة بأداء المبلغ المضمن به إنما كان مقابل تنفيذ المستأنف عليه المتعاقد معها بمقتضاه تعهده بإفراغ العين المدعي فيها من مكتريها، وطالما لم ينفذ هذا الأخير التزامه أو تعذر عليه التنفيذ لأي سبب كان من الواقع أو القانون فإنه ليس هناك من داع لأن تؤدي له المستأنفة المبلغ المتفق عليه ... ويكون الحكم المستأنف القاضي وفق طلبات المستأنف عليهم قد جانب الصواب وترى المحكمة لذلك إلغاءه والحكم تصديا برفض الطلب ... ) تكون قد ردت عن صواب ما تمسك به الطاعنان من بطلان الالتزام المستدل به معتبرة عن حق أنه ملزم لطرفيه باعتبار أن إبرامه تم بشكل مستقل عن عقد البيع وأنه رتب التزامات متقابلة على الطرفين فالطاعن ملزم أولا بإفراغ المكتري من العقار المبيع والمطلوبة ملزمة بعد ذلك بأداء مبلغ 100.000,00 درهم الذي احتفظت به إلى حين تنفيذ الطالب (م. ح) التزامه المذكور، وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير ماس بحق الدفاع والوسيلتان على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.