محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/7032 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1115 الصادر بتاريخ 2018/06/07 في الملف عدد 2017/1303/2003 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 5 غشت 2017 استأنف (م.ف) الحكم الابتدائي عدد 3387 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/9/26 في الملف عدد 16/1301/2849، والقاضي عليه بأداء مبلغ 37950 درهما عن واجبات كراء المدة من فاتح نونبر 2004 إلى متم أبريل 2016 على أساس وجيبة شهرية قدرها 275 درهما، وبتصحيح الإنذار بالإفراغ، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بخرق قواعد وإجراءات التبليغ، وخرق الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م، وتحريف الوقائع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر به، وخرق المواد 4، 12 و15 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة الموظفين القضائيين، ذلك أنه لم يصدر عنه أي إقرار بالتبليغ بالحكم الابتدائي، وأنه نازع في مقاله الاستئنافي وباقي مذكراته وتصريحاته بجلسة البحث في إجراءات تبليغ الحكم والتبليغات السابقة له بما فيها الإنذار بالأداء والإفراغ، واستدعاءات الجلسات أمام المحكمة الابتدائية، وأنه قدم عدة شكايات في مواجهة المفوض القضائي وكاتبه الذي كان يباشر إجراءات التبليغ بسبب النصب والتدليس والتزوير الذي طال جميع إجراءات التبليغ بما فيها الحكم الابتدائي المستأنف الذي لم يبلغ به، وأن تضمين شهادة التسليم كون التبليغ تم يوم 2016/12/13 وهو يوم عطلة رسمية المصادفته اليوم الثاني من عيد المولد النبوي، ولا وجود لأي مبرر قانوني يدفع المفوض القضائي إلى تبليغ الحكم يوم عطلة رسمية، مما يثبت أن من قام بالتبليغ ضمن تاريخ التبليغ في شهادة التسليم بشكل اعتباطي دون أن ينتبه إلى كون هذا التاريخ يصادف يوم عطلة. كما أن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء بحث والاستماع للمفوض القضائي المكلف بالتبليغ، وبعد تخلفه عن الحضور لعدة جلسات رغم إمهال المطلوبة لإحضاره، قررت إجراء البحث دونه، رغم تمسكه بضرورة الاستماع إليه على اعتبار أن تصريحاته قد تكون حاسمة في القضية، خاصة بعد إفادته أمام الشرطة القضائية بكونه لم يكن يزاول عمله أثناء عملية التبليغ التي كان يباشرها كاتبه دون علمه، وأنه كان متوقفا عن ممارسة المهنة بسبب المرض الذي أقعده عن العمل منذ حوالي خمس سنوات، وأن كاتبه المدعو (ع. ح.م) كان يقوم بالتلاعب في التبليغات وتزويرها لفائدة من له مصلحة مستغلا غياب المفوض القضائي بسبب المرض، وقائم بتزوير تبليغ الحكم الابتدائي ودون في شهادة التسليم ملاحظة أن الطاعن رفض التوصل يوم 2018/12/23 الذي صادف يوم عطلة بمناسبة عيد المولد النبوي، وهو ما يعد دليلا على أن التبليغ مزور وتم في ظروف مشبوهة ومريبة، وأن من قام بالتبليغ هو كاتب المفوض القضائي بصفة شخصية ودون إشراف أو تكليف من قبل المفوض القضائي الذي كان متوقفا عن ممارسة المهنة بسبب المرض منذ أكثر من 5 سنوات. وأن الأصل في القانون المغربي أن يتم إجراء التبليغ في أوقات العمل الرسمية والاستثناء هو القيام به خارج تلك الأوقات، لكن في
حالة الضرورة وبعد إذن من رئيس المحكمة كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي، وأنه يبقى للقضاء السلطة التقديرية في التدخل لإبطال التبليغ الذي يتم خلال الليل أو العطل على اعتبار أن العطل توخى المشرع من إحداثها الخلود للراحة والاطمئنان، ولا شك أن مباشرة التبليغ أو التنفيذ خلالها فيه إزعاج وتعكير لصفو الراحة والسكينة، وهو ما لا يتماشى مع قواعد العدالة ويراعي مصالح وحقوق المعني بالتبليغ. كما أن المحكمة مصدرته لم تجب عن الدفع بكون المفوض القضائي المكلف بالتبليغ قد انقطع عن مزاولة مهنته بسبب المرض وهذا ثابت من خلال جلسة البحث التي تخلف عنه حضورها رغم تأخير الملف لعدة جلسات بسبب حالته الصحية، وأن كاتبه هو الذي باشر إجراءات التبليغ دون إشراف أو مراقبة من قبله، وأن المفوض القضائي ورغم كونه أصبح غير قادر عن ممارسة المهنة بسبب المرض فإنه لم يتخذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين واستمر كاتبه في القيام بإجراءات التبليغ باسمه رغم غيابه وتوقفه عن ممارسة المهنة بسبب المرض، وأرفق بالملف صورة لمحضر استماع أمام الشرطة القضائية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المستأنف عليها دفعت بكون المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2016/12/13 ولم يقدم الطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 2017/8/15، وأن المستأنف دفع بأنه وإن بلغ بالحكم الابتدائي إلا أن هذا التبليغ تم في يوم عيد، وأن التبليغ لا يمكن أن يتم إلا في أوقات العمل ولا يمكن أن يتم في أيام العطل إلا بإذن من رئيس المحكمة، وأنه تقدم بشكاية ضد المفوض القضائي، وأنه لا بطلان بدون نص، وأنه لا يوجد ضمن التشريع المغربي أي نص قانوني يمنع المفوض القضائي من القيام بتبليغ الأحكام والاستدعاءات خارج أوقات العمل وفي أيام الأعياد والعطل، وبالتالي لا يوجد أي مقتضى قانوني يسمح للمحكمة القول ببطلان أي تبليغ تم في الأوقات المشار إليها، وأن تبليغ المستأنف بالحكم الابتدائي بتاريخ 2016/12/13 ثابت بمقتضى شهادة التسليم المدلى بنسخة طبق الأصل منها بالملف. وأنه بناء على العلل المشار إليها، وبالنظر لكون الطعن بالاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ 2017/8/15، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن المذكور". في حين أن الطعن في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف والتبليغات السابقة عليه انصبت على كون مأمور التبليغ لم يسلك مسطرة التبليغ ولم يتصل بالطاعن مؤكدا أن ما يعزز ادعاءه هو حصول التبليغ المطعون فيه في أيام غير أيام العمل، وأنه قدم شكاية إلى وكيل الملك في الموضوع، وأنه يستفاد من وثائق الملف أن محكمة الاستئناف التي أدلي أمامها بنسخة من الشكاية المذكورة المؤرخة في 2017/07/27 وتبين لها من معطيات الملف ومن مسطرة الطعن في إجراءات التبليغ المرفوعة أمامها أن الأمر يقتضي إجراء بحث، فسلكت مسطرة البحث منذ جلسة 2017/12/07 والتي تخلف عنها المفوض القضائي (ع.ك.٥) وحضر كاتبه (ع. ح. م) الذي باشر فعليا إجراءات التبليغ ولم تستمع له بخصوص ما نسب إليه وتتحقق على
ضوء ذلك من صحة إجراءات التبليغ التي كلف بها ومن صحة توقيع المفوض القضائي المذكور معه، خاصة وأن هذا الأخير في إشهاد صادر عنه أوضح بأنه في حالة مرض ولم يعد متواجد في مدينة الدار البيضاء، وعلى ضوء تصريحه التحقق مما إذا كان تبليغ الحكم المستأنف في 2016/12/13 قد تم بحضوره أم في غيبته وعند الاقتضاء التأكد من جريان المسطرة الجنحية على ضوء كتاب وكيل الملك عدد 258 ش م ق 17 تاريخ 2017/01/30 المتضمن الاستماع للمفوض القضائي وكاتبه، وذلك حتى يتأتى لها الحسم في صحة إجراءات التبليغ الذي له تأثير في القضاء بصحة قبول مقال الاستئناف، فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.