محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/731 — قرار عدد: 2008/1488 — بتاريخ: 2008-11-19

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبة في النقض شركة الاتحاد المغربي للتجهيز استصدرت بتاريخ 02/5/10 في مواجهة الطاعنة شركة أجيماط الافريقية العامة للمواد والتجهيز أمرا بأداء مبلغ 731,56197. درهم استنادا على كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 02/3/15 استأنفته المحكوم عليها بعلة أنها استصدرت أمرا بتاريخ 02/4/10 بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وأن مقال المدعية سجل بتاريخ 02/5/6 بعد فتح المسطرة وتمسكت بمقتضيات المواد 653 و686 و687 و690 من مدونة التجارة، وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بالغاء الأمر بالآداء الصادر بتاريخ 02/5/10 والحكم من جديد بحصر الدين في مبلغ 731,56197. درهما وبتأييده في الباقي.

- 260 -

الغرفة التجارية

حيث تعيب الطاعنة القرار في الشق الأول من الوسيلة بخرق المادة 653 من مدونة التجارة بدعوى أن النازلة تنظمها مقتضيات المادة المذكورة التي تمنع رفع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل حكم فتح المسطرة، وأن الدعوى الحالية رفعت بتاريخ 02/5/6 بعد تاريخ حكم مسطرة التسوية الذي صدر بتاريخ 02/4/10 الأمر الذي كان يقتضي التصريح بعدم قبول الدعوى وأن المحكمة لم تعر أي اهتمام للنص المشار إليه فجاء قرارها فاقدا للأساس القانوني وغير معلل لذا يتعين نقضه. حيث إن الطاعنة تمسكت بكون المطلوبة لم تسجل دعواها الحالية إلا بعد تاريخ حكم فتح المسطرة، وذكرت بمقتضيات المادة 653 من م ت التي تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل حكم فتح المسطرة، إلا أن المحكمة لم تناقش ما أثير أمامها بكيفية صريحة بخصوص المقتضيات المحتج بها فجاء قرارها غير معلل ولا مؤسس لذا يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم

المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بتزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

كاتبة الضبط

المستشارة المقررة

رئيس الغرفة