محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1890 — قرار عدد: 2023/267 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 5646 الصادر بتاريخ 2019/12/19 في الملف عدد 2018/1501/862 عن محكمة الاستئناف باكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى مورث المطلوبين منذ سنة 2002 إلى غاية 2013/09/14 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات
المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر ورفض باقي الطلبات، واستأنفه المطلوبون فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.
في شأن الوسيلة المعتمدة: يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 414 من ق ل ع لأنه اعتمد في تعليله على شهادة المعاينة دون مناقشة شهادة السيد (ع.ب) المدلى بها رفقة مقاله الافتتاحي مما يشكل خرقا للفصل أعلاه.
كما يعيب عليه خرق قواعد التأويل والفصول من 461 إلى 493 من ق ل ع لأنه اعتمد في تعليله على عبارة جاءت بمحضر المعاينة لابن صاحب الضيعة والتي جاء فيها أنه لا تربطه أية علاقة مع الطالب وأنه مجرد عامل كباقي العمال مما يفيد أنه يمتنع عن استمرار علاقة الشغل بينهما مما يعد طردا تعسفيا، كما أنه استند على تصريح الطالب خلال البحث واعتبره أنه يرفض الرجوع للعمل وأنه يتناقض وما جاء بنفس البحث أن مفتش الشغل عرض على (أ.ب) إرجاعه للعمل وأنه رفض مما يبقى أن الرافض لاشتغاله هو المشغل نفسه مما يعد ما تعرض له طردا تعسفیا يستحق معه التعويض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبين في النقض أكدوا أن الطالب غادر عمله تلقائيا وبالتالي يصبحون ملزمين بإثبات هذه المغادرة التلقائية طبقا مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل والتي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، في حين تمسك الطالب بكونه تعرض للطرد بتاريخ 2013/09/14 حسب محضر معاينة المنجز بنفس التاريخ إلا أنه بالرجوع لمحضر المعاينة فإنه لا يتضمن أية عبارة تفيد منع الطالب من الولوج لعمله بل تركه المفوض القضائي داخل الضيعة ولم يتم منعه من الولوج إليها ومما يزكي واقعة مغادرة الطالب لعمله تلقائيا أنه أقر خلال جلسة البحث أن مشغله عرض عليه الرجوع للعمل إلا أنه رفض مما تبقى معه أن واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حقه دون ما حاجة إلى الاستماع لشهادة الشاهد المدلى بها من طرف الطالب وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما ورد
بالوسيلة یتعین رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.