محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3092 — قرار عدد: 2022/335 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين (ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 2019/01/10 في الملف رقم 2018/1124/208 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن نجيب (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء (المستأنف) تقدم بمقال طعن بموجبه في مقرر تحديد الأتعاب لفائدة موكلته الشركة الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وأن مقال مقرر تحديد الأتعاب تضمن عبارة مفادها: وحتى يتمكن مجلسكم الموقر من مراقبة مدى إطلاع النقيب على وثائق الملف وتفحصه وتمحيصه لها ومدى إستيعابه لطبيعة الخدمات ومستوى الجهد المبذول، وحيث إن الدليل على تجاهل النقيب لجواب العارضة هو عدم توضحيه لطبيعة الأتعاب التي حددها. وحيث إن العارضة تستغرب فعلا تجاهل النقيب لمذكرة جوابها أنه هو من بادر إلى تبليغها بطلب تحديد الأتعاب وحدد لها أجلا للجواب على إعتبار أن القانون لا يلزمه بذلك. وحيث إن إلتفات النقيب لمذكرة جواب العارضة وتجاهله لمضمونها ومرفقاتها فيه حرمان للعارضة من درجة من درجات التقاضي بناء على تحريف مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف المطعون فيه للواقع، وبناء على خرق مقرر تحديد الأتعاب والمصاريف لحقوق الدفاع، وبعد إحالة الشكاية على التحقيق تم الإستماع إلى المحامي من طرف المجلس الذي أصدر مقررا بتوقيف المحامي المستأنف عن مزاولة المهنة لمدة سنة، إستانفه المحامي المذكور - نجيب (ب) - أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله وذلك بجعل مدة الإيقاف محددة في ستة أشهر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر به المتجلي في خرق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وخرق مقتضيات الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المسطرة التأديبية في حق أي محام تؤطرها مقتضيات المواد 67 و68 و 69 المنصوص عليها بالفرع الثاني من الباب السادس من قانون المحاماة، وأن هذه المقتضيات ولاسيما المادة 67 تفيد أن تحريك المسطرة التأديبية في حق أي محام لا يكون بقرار تلقائي بالمتابعة يصدر عن نقيب هيئة المحامين وإنما تتم بناء على شكاية تحال عليه إما من طرف مجلس الهيئة أو من طرف الوكيل العام للملك، كما أن العمل القضائي لمحكمة النقض إستقر على أن مسطرة التجريح المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية تطبق أيضا على أعضاء المجالس التأديبية إذا توفرت أسبابه وشروطه المحددة في القانون، وبالنظر إلى أن المتابعة حركت على أساس المسطرة التأديبية المتعلقة بعدم إحترام الطالب المؤسسة النقيب من خلال العبارات التي ضمنها بطعنه بالإستئناف في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عنه فقد أصبح السيد النقيب معنيا أو له مصلحة في النزاع ولو في إطار حماية مؤسسة
النقيب، وكان عليه أن يتنحى تلقائيا عن المشاركة في عضوية المجلس التأديبي بعدما تجنب الطالب سلوك مسطرة التجريح في حقه لإعتبارات مهنية تتعلق بواجب الإحترام له، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن ما أثير بالوسيلتين لم يسبق للطالب التمسك به أثناء المرحلة الإستئنافية، مما لا يمكنه التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلتان غير مقبولتين. في وسيلة النقض الثالثة: حيث يعبيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه أثار ضمن مبررات إستئنافه للمقرر التأديبي خرقه مقتضيات المادة 58 من قانون المحاماة والمواثيق الدولية التي تحصن المحامي من كل مساءلة عما يرد في مرافعته الشفوية ومذكراته الدفاعية، وتمسك بأن المقرر المستأنف إكتفى فقط بسرد العبارات التي إعتبرها منافية لإلتزاماته كمحامي ولم يعط أي تفسير لتلك العبارات ولم يبين مكن منافاتها لمبادئ الإستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف طبقا المادتين 3 و12 من قانون المحاماة حتى يتيح للقضاء مراقبة تجليات الإخلال بمبادئ الإستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، كما أن القرار المطلوب نقضه لم يجب عن تلك الوسائل ولم يبين العبارات والمفهوم الذي إستقى منه كونها تشكل تقليلا من الإحترام الواجب لمؤسسة النقيب وإعتبرتها مخالفة مهنة، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف والمقرر المطعون فيه بالإستئناف أن المستأنف قد إستعمل في مقاله - نيابة عن شركة والذي بموجبه طعن في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء - عبارات من شأنها التقليل من الإحترام الواجب لمؤسسة النقيب من قبيل تجاهل، وتحريف الوقائع، يتيمة، وأن البين من المقرر التأديبي الصادر بتاريخ 2018/07/16 في الملف عدد 708 م 2018 عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المعني الأمر وإن أفاد " بأن قصده من تلك العبارات لم يكن الإساءة إلى النقيب وأنه أخذ الأمر بسداجة، فإنه أفاد أيضا بأن تلك العبارات كانت خادشة وأنه يسحبها ويعتذر عنها"، وإستخلصت - أي المحكمة - من ذلك أن ما قام به يتنافى مع إلتزاماته كمحامي المنصوص عليها في المادتين 3 و12 من قانون المحاماة، وأنه إرتكب أعمالا مخالفة لقانون المهنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه وأيدت المقرر المستأنف وعدلته بما لها من سلطة تقديرية لتناسب العقوبة والمخالفة المهنية، بجعل مدة الإيقاف محددة في ستة أشهر فقط، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي
القرار رقم 336 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 ني الملف الإداري رقم 2019/1/4/4290
عقد بين الطرفين - التنصيص على تسوية الخلافات بطرق توافقية - أثره. إن مقتضيات الفصل 26 من العقد المبرم بين الطرفين وإن نصت على أنه " في حالة نشوء منازعات فيما يخص صلاحية أو تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو الالتزامات ذات صلة يتعين على الطرفين بذل كل ما في وسعهما لتسوية خلافهما بطرق توافقية .. " فإنه لم ينص بصيغة الوجوب على تسوية تلك المنازعات وإنما السعي إلى تسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما بالطرق التوافقية.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 3522 الصادر بتاريخ 2016/07/11 في الملف رقم 2016/7207/70 عن الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.