محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3450 — قرار عدد: 2022/414 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 غشت 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5904 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/26 في الملف رقم 2019/7207/398 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/6/19 تقدمت شركة (٠٠٠) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها اتفقت مع المدعى عليها لأجل تزويدها بمنتوجات إشهارية عبارة عن أشرطة مصورة لتظاهرة 22 COP واستجوابات المسؤولين عن هذه الأخيرة، وسلمت هذه المنتوجات في أقراص مدمجة بتاريخ 2017/2/28 والبالغة قيمتها 169.488 درهم، وأنها لم تتوصل بمستحقاتها رغم جميع المحاولات الحبية، وأنها وجهت للمدعى عليها إنذارا بالأداء ظل بدون جدوى، والتمست الحكم على هذه الأخيرة

بأدائها لها مبلغ 169.488 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/5615 بأداء وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية مبلغ 168.488,00 درهم ومبلغ 15.000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة استندت على سند التسليم للقول بأحقية الشركة المطلوبة بالرغم من غياب عقد الصفقة، وأن القضاء استقر على أن محضر التسليم وإن كان لا يتضمن تحفظات لا يمكن اعتباره دليلا على المديونية، لأن محضر التسليم لا يفيد سوى أن الإدارة قد تسلمت الأشغال موضوع المحضر موضوع المحضر لا غير ولا يحدد قيمة المديونية ولا قيمة الأشغال المنجزة، وأن سندات التسليم لا يمكن أن تصلح أساسا لإثبات مديونية الإدارة، وأن عقد الصفقة أو سند الطلب هو الذي يبين حدود التزامات الإدارة سواء من حيث الأثمان المتعاقد بشأنها أو مواصفات البضاعة المراد تزويد الإدارة بها، وهو ما لا يمكن أن تحدده سندات التسليم التي تثبت فقط تسلم الإدارة للمواد المضمنة بهذه السندات، وأن المحكمة رغم تخلف الشروط الأساسية لثبوت الدين قامت بمساءلة الإدارة عن أداء كامل الدين المدعى به، مخالفة توجهها السابق في نوازل مشابهة القائم على مبدأ تشطير المسؤولية وعدم تحميل الإدارة في حال ثبوت انتفاعها من الخدمة إلا تكلفة هذه الأخيرة دون الربح المستحق عنها، وأن الفواتير المدلى بها لا يمكن اعتمادها حجة قاطعة للقول بمديونية الإدارة، وأن سندات التسليم التي اعتمدتها المحكمة تحمل توقيع شخص لم تتأكد المحكمة من مدى توفره على الصفة للقيام بإلزام الإدارة عبر توفره على تفويض من قبل الآمر بالصرف، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أن الشركة المطلوبة في النقض أدلت بالوثيقة المتعلقة

بالنفقة الصادرة عن وزارة الصحة والمتضمنة لمواصفات المنتوج المراد التزود به من الشركة وثمنه والمؤشر عليها من طرف مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والموقع عليها من طرف الآمر بالصرف المساعد السيد (ح.ب)، كما أدلت بوصل التسليم رقم 17/08 بتاريخ 2017/02/28 يفيد تسليم المنتوج موضوع النفقة المذكورة بنفس المواصفات المحددة وموقع عليه من طرف السيد بكراوي الحسن، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الشركة أدلت بسند التسليم المؤرخ في 2017/2/28 موقع عليه من طرف مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بواسطة السيد (ح.ب) بدون تحفظ مطابق السند الطلب، مما يفيد أحقيتها في المطالبة بالمبالغ موضوع سند التسليم المذكور، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة استجابت لطلب التعويض رغم عدم ثبوت التماطل الذي لا يتحقق إلا بتوفر شروط الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثلة في ثبوت الدين وعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء بالدين وتوجيه إنذار صريح، وأن الدين المطالب به غير ثابت، وأن المنازعة جدية في عدم أداء الدين، وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بتعويض عن التماطل دون تعليل واستنادا على سلطتها التقديرية، وأن هذه السلطة لا تعفيها من تعليل أحكامها، وأن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي جانب الصواب، وأنه يناسب نقضه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها (المطلوبة في النقض) وجهت إنذارا للإدارة بتاريخ 2017/12/5 توصلت به مديرية الأوبئة بتاريخ 2017/12/15، كما وجهت إنذارا ثانيا توصلت به نفس المديرية بتاريخ 2018/01/17 دون أن تقوم بالأداء، واعتبرت أن الإدارة توجد في حالة مطل يجعل الشركة محقة في طلب التعويض عن التماطل، تكون قد بنت قرارها على سند قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، ويمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.