محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1119 — قرار عدد: 2021/47 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان عبد النبي ١(ق) وعبد المالك (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 143 الصادر بتاريخ 22 يناير 2020 في الملف 2018/8313/1063 عن محكمة الإستئناف التجارية بمراکش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه على إثر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة شركة (ل)، تقدم المطلوب البنك (م.ت.ص) بالتصريح

بدینه لدی السندیك في حدود مبلغ 9.379.905,54 درهما بصفة امتيازية، وأثناء إحالة القضية على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون أجرى هذا الأخير خبرة عقب عليها الطرفان فأصدر أمره القطعي بقبول دين البنك في حدود مبلغ 8.893.195,44 درهما، استأنفته شركة (ل)، وبعد إجراء بحث وخبرة والتعقيب عليهما أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القطعي القاضي بتعديل الأمر المستأنف يجعل الدين مقبولا في حدود مبلغ 7.665.231,51 درهما وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسیلتین مجتمعتین: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها أدلت بمجموعة من الوثائق الحسابية التي تظهر أن تقرير الخبرة لم يأخذ بعين الاعتبار الضمانات التي تم أداؤها وتمكين الطالبة من رفع اليد على كفالات بمبلغ 1.360.902,56 درهما وأيضا مبلغ 640.000,00 درهم، وأنه بعد خصم مبالغ الكفالات فإن الدين الذي بقي بذمة الطالبة لا يتجاوز مبلغ 1.516.581,00 درهما، غير أن المحكمة بالرغم من وقوفها على هذه الحقائق فإنها تبنت تقرير الخبرة رغم عيوبها وعدم أخذها بالوثائق المحتج بها من طرف الطالبة، فجاء قرارها غير مبني على أساس. كما أن المحكمة ورغم الطعون والانتقادات التي وجهت للخبرة وهو ما وقفت عليه حين عدلت الأمر وحصرت المديونية في مبلغ 7.665.231,51 درهما خارج إطار الخبرة إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار باقي الضمانات ورفع اليد إذ أسقطت المحكمة فقط الدين الخاص بصندوق التمويل وأغفلت إسقاط باقي الكفالات التي حصلت الطالبة على رفع اليد عنها، فجاء قرارها غير معلل، يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت ما دفعت به الطالبة بخصوص انقضاء الكفالات وردته بتعليل جاء فيه، " ... . أنه يتجلى للمحكمة من خلال مطالعة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير يوسف (ز) خلال هذه المرحلة أن المديونية المصرح بها ناتجة في جزء منها عن الرصيد للحساب بالاطلاع الذي عرف مجموعة من العمليات خلال الفترة الممتدة من يناير 2008 إلى غاية 20 أكتوبر من سنة 2015 أنتجت رصيدا مدينا لفائدة البنك في حدود مبلغ 5.293.322,36 درهما ومبلغ 658.970,33 درهما ناتج عن عدم تسوية 14 قسط حال للقرض المتوسط المدى المؤرخ في 2012/04/10 عن الفترة من 2014/03/25 إلى غاية 2014/04/25 ورصيد الكفالات الإدارية منها الكفالات المؤقتة بمبلغ 940.000,00 درهم إلى 2014/11/30 والكفالات النهائية بمبلغ 1.360.902,75 درهما إلى غاية 2014/06/30 ومبلغ 640.000,00 درهم عن الاقتطاع الضامن أي ما مجموعه 8.893.195,44 درهما يخصم منه

مبلغ 160.000,00 درهم قيمة الكفالة المؤقتة المتعلقة بالصفقة رقم 2011/01 ومبلغ 600.000,00 درهم قيمة الكفالة المؤقتة المتعلقة بالصفقة رقم 2013/04/CER ومبلغ 467.963,53 درهما قيمة الكفالة النهائية المتعلقة بالصفقة 2014/01 والتي تم رفع اليد عنها حسب البين من الاشهادات المدرجة بالملف والتي لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار في تحديد حجم الدين وأن مجموع ما تبقى بذمة المستأنفة هو مبلغ 7.665.231,51 درهما ... ." وتعليل المحكمة هذا فيه رد لما تمسكت به الطالبة بخصوص انقضاء المديونية المتعلقة بالكفالة المؤقتة بمبلغ 160.000,00 درهم والكفالة المؤقتة بمبلغ 600.000,00 درهم والكفالة النهائية بمبلغ 467.963,53درهما، ويساير واقع الملف، ذلك أن الاشهادات برفع اليد عن الكفالات المدلى

بها من طرف الطالبة هي المشار إليها أعلاه والتي اعتبرتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منقضية ولم تحتسبها ضمن المديونية، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.