محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5343 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 04 شتنبر 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 50 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ: 2020/03/26 في الملف عدد: 2019/1403/152. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 19 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طر المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأزيلال بتاريخ: 2016/08/04 تحت عدد: 55/19346 طلب أسامة (أ) بن محمد ومن معه تحفيظ الملك المسمى "المنزل العتيق" الكائن بدائرة ابزو إقليم أزيلال، المحددة مساحته في 99 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم المخارجة عدد 269 صحيفة 354 ومحضر التنفيذ عدد 2014/179 والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/05/15 في الملف عدد 2013/1615/315 والمؤيد بقرار محكمة النقض عدد 2/179 المؤرخ في 2015/04/21 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/648، فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل (بكناش 05 عدد 237) بتاريخ:
2016/11/17 الصادر عن حدو (أ) بن لحسن ومن معه مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم إياه حسب رسم الشراء عدد 558 صحيفة 400 كناش رقم 47 بتاريخ 1983/04/19 وباقي رسوم الشراء ورسمي الملكية وكذا رسم الإراثة المرفقة بصك تعرضهم. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأزيلال وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكمها رقم: 18/40 بتاريخ: 2018/06/26 في الفي الملف المدني رقم 17/38 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وأجرت محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (أ.ش)، وقضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أسس قضائه على مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود على أساس أن ما أثاروه من أسباب سبق مناقشتها أمام المحكمة، ولا يمكن سماعها مخافة إصدار أحكام متناقضة، وأن الأحكام تكون حجة قاطعة على الوقائع المتضمنة بها، إلا أنه لم يسبق للطاعنين أن أثاروا أي دفع بخصوص الأرض المتعرض عليها ولم يسبق أن كانت موضوع طلب أمام محكمة الاستئناف، وأنه لم يقع التعدي على الدار موضوع رسم شراء موروثة العارضين يزة بنت صالح عدد 558 صحيفة 400 كناش رقم 47 بتاريخ 1983/04/19، وأنهم لا زالوا يتصرفون فيها بالكراء للغير. وأن القرار الاستينافي الصادر بتاريخ 2017/08/15 في الملف رقم 2013/1615/315 لا ينص على الأرض المتعرض عليها كما لم يشير لها محضر التنفيذ رقم: 2014/179، في حين أشارت المخارجة عدد 269 صحيفة 354 للدار وأطلق عليها اسم جديد "المنزل العتيق، وأفادت الخبرة المنجزة في الملف على وجود فارق في المساحة يصل إلى 44 متر مربع بالرغم من ذلك لم تصدر المحكمة قرارا بإخراج هذا الجزء من الدار، وبالرغم من أن رسم الشراء يتعلق بكامل الدار وحدودها الحقيقية، مما يجعل القرار المطعون فيه قد أعطى للمطلوبين أكثر مما تنص عليه الأحكام ومحضر التنفيذ، وأن التغيير والضم كان أثناء إعداد المخارجة عدد 269 صحيفة 354. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن حجية الأمر المقضي توجب احترام مضمون الحكم
باعتباره عنوانا للحقيقة، ولا يجوز إعادة طرح النزاع بذات عناصره بعد صدور حكم قطعي في موضوعه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبث لها أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/05/15 في الملف عدد 2013/1615/315 والمبرم بقرار محكمة النقض عدد 2/179 المؤرخ في 2015/04/21 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/648 والصادر بين طرفي الدعوى قد تم تنفيذه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2014/179، هذا الأخير الذي ينطبق على العقار المدعى فيه حسب الثابت من تقرير الخبير (أ.ش)، وبذلك فإنها حين أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة تعرض الطاعنين على المطلب المدعى فيه بعلة: (أن رسوم الأشرية لا تنزع الملك من يد حائز وإنما ترفع النزاع عند التسوية، وأن الطرف طالب التحفيظ والمستأنف عليه في نازلة الحال أيد مطلب تحفيظه بمحضر التنفيذ عدد 14/179 وكذا رسم مخارجة عدد
269 صحيفة 354 واللتان خلصت الخبرة بانطباقهما على العقار المدعى فيه، وأن الخبرة المذكورة كانت حضورية وقانونية ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. وحيث انه علاوة ما ذكر فان العقار المدعى فيه وباقي العقارات التي آلت لطالبي التحفيظ المستأنف عليهم في نازلة الحال بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/05/15 في الملف العقاري عدد 2013/1615/315 والذي بوشرت بشأنه مسطرة الطعن بالنقض من طرف المتعرضين وهم (أ) حدو و(أ) حادة، فقد أبرم بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 179/2 المؤرخ في 21/04/2015 والصادر في الملف الشرعى عدد 2014/2/1/648، وأن المحكمة لا تنظر في النزاع مرتين، على اعتبار أن الأحكام تكون حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها، وهي عنوان الحقيقة)، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت / عضوة مقررة، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي / أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.