محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/13023 — قرار عدد: 2013/579 — بتاريخ: 2013-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (محمد. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ : 2013/4/10 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ : 2013/4/8 في القضية عدد 2012/1829، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين (سيدي احمد. م) من أجل استعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، والحكم من جديد بعدم قبول الشكاية المباشرة.

إن محكمة النقض:

بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلفبه في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد مصطفى عامر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية

للمسطرة.

ذلك انه جاء في القرار المطعون فيه أن المستشار المقرر تلا تقريره في القضية، إلا انه بالرجوع إلى محاضر الجلسات لا يتبين منها أن تلاوة التقرير وقعت خلاف ما تضمنه القرار المطعون فيه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال لخرقه مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية. لكن، حيث إن إشارة القرار المطعون فيه إلى تلاوة المستشار المقرر لتقريره لم يترتب عنه أن ضرر للطاعن مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون. ذلك أن القرار المطعون فيه يتضمن خرقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي، والذي توبع به الظنين بمقتضى الشكاية المباشرة وأدين بمقتضاه، إلا أن الحكمان اللذان بثا في عدم قانونية إجراءات التحقيق المنجز في المسطرة السابقة لخرق مقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، لم يقلل من القيمة القانونية لهذه الإجراءات في إدانة الظنين أو تبرئته، لاسما بعد إجراء خبرة خطية بواسطة الشرطة العلمية والتي خلصت إلى أن التوقيع الوارد بالشهادة المدرسية لا يرجع للنائب الاقليمي (العلوي.ح)، كما تبين من البحث المجرى أن السجل المتعلق بسنة 1988 بنيابة التعليم لا وجود له، وهو ما يثبت زورية الشهادة المدرسية المدلى بها من طرف الظنين أثناء ترشيحه للانتخابات الجماعية واستعماله لها والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ثبوت الفعل الجرمي في حق الطاعن استناد للدلائل الموجودة بالملف تكون قد خرقت الفصل المستدل به على النقض وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة المقدمة من طرف الطاعن يكون في غير حاجة لبحث ثبوت الجريمة من عدمه،

وكان على الطاعن أن يبين في وسيلته هل عدم قبول الشكاية المباشرة كان في محله أم لا مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن القرار المطعون فيه لم يكن على صواب فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم قبول شكاية الطاعن لأنه لم يبن مقرره على أية إجراءات للتحقيق، وإنما اعتمد على القوة الثبوتية لأوراق الملف والمرفقة بشكاية الطاعن ومن ضمنها تقرير الخبرة، والمحكمة لما استبعدت هذه الوثائق تكون قد

عرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الشكاية لم تكن في حاجة للتعرض للوثائق المرفقة بشكاية الطاعن ولا لتقرير الخبرة في الموضوع المتعلق بثبوت الجريمة من عدمه مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (محمد. م) وبان المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماء العينين ماء العينين رئيسا والمستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، سعيدة بومزراك، مصطفى أزمو، عبد الرزاق الكندوز، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.