محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/176 — قرار عدد: 2017/187 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/03 من طرف المستأنف المذكور أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم رقم 1348 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/10/20 في الملف رقم 2016/7110/619 القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل تأخير في التنفيذ. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017 يناير 19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2016/03/25 تقدم السيد ( ...... ) عبد الله (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه موظف بوزارة الشباب والرياضة بالمديرية الإقليمية لهذه الوزارة بمدينة طانطان. وان وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن
إجراء مقابلة للترشح لشغل منصب مدير إقليمي بالمصالح الخارجية للوزارة وانه انتقي لاجتيازها. وبتاريخ 2016/02/03 أعلنت الوزارة عن اللائحة النهائية للمديرين الإقليميين الذين تم تعيينهم بعد مصادقة الوزير عليها وفقا لما نصت عليه المادة 10 من المرسوم رقم 2.11.681 بشأن كيفية تعيين رؤساء الأقسام. وعند اطلاعه على اللائحة تبين له أنها تتضمن بعض الموظفين الذين لم يستوفوا الشروط القانونية للمشاركة كما هي محددة بموجب المرسوم المذكور والقرار التعديلي لوزير الشباب والرياضة رقم 402 .) وانه يعيب قرار المصادقة على المؤرخ في 2015/12/11 وهم كالآتي (. تقرير لجنة الانتقاء النهائي لشغل مناصب المسؤولية بمخالفة القانون والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية الى عدم قبول الطلب شكلا لانعدام الإثبات وبرفضه موضوعا. فقضت المحكمة بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل تأخير في التنفيذ وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف.
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 41.90
المحدثة بموجبه محاكم إدارية ذلك ان القرار المطعون فيه بالإلغاء هو قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 70 المؤرخ في 03 فبراير 2016 المتضمن للائحة المديرين الإقليميين الذين تم تعيينهم في إطار مسطرة الترشح لمناصب المسؤولية بالمصالح اللامركزية لوزارة الشباب والرياضة بمختلف ربوع المملكة، وهذا يعني أن المحكمة الإدارية بأكادير غير مختصة نوعيا بالنظر في النزاع لكون مفعول القرار المطعون فيه يتعدى نفوذها الترابي، وأن الاختصاص النوعي بشأن ذلك ينعقد لمحكمة النقض طبقا للمادة 9 المشار اليها أعلاه، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بأكادير نوعيا للبت في الطلب.
حيث ان بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية فإنه "استثناءا من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب.
- قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية".
ولما كان البين من القرار المطعون فيه رقم 70 المؤرخ في 03 فبراير 2016 انه يتعلق بلائحة المديرين الإقليميين الذي تم تعيينهم في إطار مسطرة الترشح لمناصب المسؤولية بالمصالح اللامركزية لوزارة الشباب والرياضة على الصعيد الوطني، ونطاق تنفيذه يتعدى الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، فان الجهة المختصة نوعيا للبت في الطلب تكون هي محكمة النقض مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاختصاص النوعي والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.