محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/5441 — قرار عدد: 2021/525 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/02 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 2018/633، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في نقل المخدرات وإمساكها غير المشروع ومحاولة تصديرها والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات غير مكتب جمركي بدون إذن ولا ترخيص بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25.000,00 درهم، وبأدائه تضامنا مع المسمى (م. أ) لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 2.384.985,00 درهم مجبرة في سنة واحدة عند عدم الأداء مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ب. ق) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قواعد مسطرية جوهرية نتج عنه مساس بمصالح العارض، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها سبق وأن أحيلت عليها القضية من جديد بناء على قرار محكمة النقض الذي قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2008/07/28 في الملف عدد 2019/08/1338، الذي قضى بإدانة العارض من أجل ما نسب إليه من غير أن يستنفذ المحكمة سلطتها في البحث الموصول إلى الحقيقة باستدعاء المصرح (م. أ)، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا لم يلتزم بنقطة الإحالة وذلك بالاستماع إلى المصرح المذكور وإجراء مواجهة بينه وبين العارض واعتمدت فقط في ذلك على كون المصرح لم يحضر رغم التوصل مع أنه كان بإمكانها إحضاره لإتمام إجراءات التحقيق ومناقشة تصريحاته حضوريا تقييدا بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض، مما يكون معه القرار معرضا للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و554 من ق.م. ج. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور أعلاه فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إنه بمقتضى المادة 554 من نفس القانون، فإنه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة العارض من أجل ما نسب إليه.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قررت استدعاء مصرح المسطرة المرجعية (م. أ) الذي تخلف رغم توصله تنفيذا لقرار محكمة النقض والذي قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة عدم استنفاد المحكمة المصدرة له سلطتها في البحث للوصول إلى الحقيقة، وذلك باستدعاء المصرح المذكور أعلاه من أجل مناقشة تصريحاته حضوريا وشفاهيا من دون أن تستنفذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 339 من ق.م. ج، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 554 المذكورة، مما يبقى معه القرار معرضا للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة

بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 2018/633، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.