محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/16172 — قرار عدد: 2021/266 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س)، بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة اكادير بتاريخ 2020/03/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 1824 بتاريخ 2020/03/05 في القضية عدد 2020/58 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني (ف.ب) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 75323،9 درهم مع حلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الاداء ورفض باقي الطالبات. إن محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الاستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطاعنة في النازلة بعلة ان المتهم وبغض النظر عن عدد الاشخاص اللذين كان يحملهم على متن الدراجة النارية اداة الحادثة، فان الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السادسة من الشروط النموذجية عقد التأمين لسنة 2006 انما يتعلق بالأشخاص المنقولين. ولا يتعلق بالأشخاص المتواجدين خارج العربة واللذين لا يمكن مواجهتهم بهذا الدفع والضحية لم يكن محمولا على متن العربة. والحال ان الاستثناء يتحقق كلما ثبت حمل عددا من الاشخاص يفوق العدد المسموح به قانونا وان ذكر "للأشخاص المنقولين" في المادة السادسة الآنفة الذكر، لا يعني استبعاد الاشخاص غير المنقولين، بل ان هؤلاء هم اولى بالاستثناء. لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما عللت قرارها على النحو المشار اليه، تكون، قد جعلته مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین معه نقضه وابطاله. لكن حيث أنه بالرجوع الى الشروط النموذجية عقد التأمين، يتبين انه وبعدما اوردت في مادتها الرابعة من ملحقها الاول، الاستثناءات من التأمين المتعلقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليه، وغير المنقولين بصفة عامة، عمدت في مادتها السادسة الى حصر حالات الاستثناء التي تهم فقط الاشخاص المنقولين دون غيرهم، وعليه ومن تم ولئن كانت البند "ز" من المادة السادسة الآنفة الذكر ينص على الاستثناء من التامين اذا كانت الدراجة النارية المؤمن عليها تحمل على متنها أكثر من راكب واحد زيادة على السائق، فان ذلك الاستثناء لا يتحقق متى تعلق الامر بغير المنقولين. لذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت له من وثائق الملف ان المطلوب لم يكن وقت الحادثة محمولا على متن الدراجة النارية المؤمن عليها من قبل الطاعنة وعللت قرارها على النحو المشار اليه في الوسيلة، قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا مستساغا والوسيلة بما اشتملت عليه عديمة الاساس.
حيث أن الطاعنة لم تودع الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية ولم تدل بما يفيد اعفائها منها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة والحكم بضعف الضمانة.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/3/5 في القضية عدد 2020/58 وحكمت عليها بضعف الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة طهري.