محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/4/4/1050 — قرار عدد: 2017/9 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2013/04/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ل)، الرامي إلى التصريح ببطلان محضر التحديد الإداري عدد 293 C وتاريخ 1950/6/7 عن وزارة الداخلية مصلحة تدبير أراضي الجموع للتناقض وبطلان وإلغاء المرسوم عدد 2/08/638 وتاريخ 2008/12/8 بالموافقة عليه وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما الأولى بتاريخ 2014/05/12 بواسطة الأستاذين عبد الواحد (أ) ومحمد (أ) والثانية بتاريخ 2014/07/21 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السادة وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل وزير الاقتصاد والمالية وعامل إقليم افران والراميتين: الأولى إلى رفض الطلب والثانية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث تطلب الطاعنة الجماعة (س.ش.ب. ص) التصريح ببطلان محضر التحديد الإداري عدد 293 C وتاريخ 1950/6/7 عن وزارة الداخلية مصلحة تدبير أراضي الجموع للتناقض وبطلان وإلغاء المرسوم عدد 2/08/638 وتاريخ 2008/12/8 بالموافقة عليه مستندة في ذلك إلى كون محضر التحديد المنجز مليء بعلل تجعل مآله البطلان وعدم ترتيب آثار عليه، وأن المرسوم المشار إليه غير مطابق للواقع، وأن اتخاذه والمصادقة عليه مؤسس على الشطط في استعمال السلطة. فيما يخص الدفع بعدم القبول المثار من طرف الوكيل القضائي : حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطعن في المرسوم المطعون فيه لعدم تحديد طالبة الإلغاء صفة وهوية الأشخاص الأربعة التي تزعم أنهم "وكلاءها" حتى يتأتى مراقبة وضعيتهم الحالية إزاء تمثيل هذه الجماعة السلالية أمام القضاء وترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك، كما تتمسك بأن الطعن في المرسوم مقدم خارج الأجل المحدد، مما يناسب عدم قبول الطعن. حيث إن المرسوم رقم 2.08.638 الصادر في 2008/12/08 القاضي بالموافقة على عملية التحديد الإداري رقم 293 س المتعلق بأربع عقارات جماعية كائنة بتراب (١. ب. أ.د.١) إقليم افران، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد .569، بتاريخ 2008/12/25، واعتبارا لكونه صدر في إطار الظهير الشريف الصادر في 1924/02/18، المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية كما وقع تغييره وتتميمه، والذي لم يستلزم تبليغ المرسوم الصادر في إطاره والقاضي بالموافقة على تحديد العقارات الجماعية، وإنما اكتفى بالتنصيص على نشره في الجريدة الرسمية، فيكون تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 2008/12/25 هو المعتد به في احتساب أجل الطعن المحدد في 60 يوما إعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إدارية والفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، وبالنظر لتاريخ تقديم مقال الطعن أمام محكمة النقض بتاريخ 2013/04/2، يكون مآله عدم القبول لوقوعه خارج الأجل القانوني. وبخصوص الطعن المنصب على إجراءات التحديد موضوع المرسوم الصادر عن السيد الوزير الأول والمتحقق نشره، فإن إيداع تقرير التحديد عدد 293 س وتاريخ 1950/06/02 قد تم بالجريدة الرسمية عدد 2000 بتاريخ 1951/02/23، وأن أقصى تقدير للطعن فيه يتم قبل 1951/08/23، مما يكون الطعن فيه حليف عدم القبول. وبصرف النظر عن اعتبار صفة الطالبة ومصلحتها متلازمتان في هذا الطعن الذي تؤطره أحكام
دعوى الإلغاء، مما يستتبع عدم قبوله. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد العتاق فكير والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.