محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/8/5/22843 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 518 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات الرقم 2021/2643/74، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ج. ل) من جريمتي الاختطاف والاغتصاب، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، سجلت تخلف المطلوب في النقض عن الحضور واعتبرت الملف جاهزا وحجزته للمداولة وأصدرت قرارها غيابيا، دون الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم، خارقة بذلك مقتضيات المادة 443 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة " إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية ". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أصدرت قرارها في غيبة المتهم، دون إجراء المسطرة الغيابية في حقه، بما أنه متابع من أجل جريمتي الاختطاف والاغتصاب، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 312 المذكورة، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 518 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات الرقم 2021/2643/74 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.