محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14916 — قرار عدد: 2022/395 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف التعاضدية ... للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ... بتاريخ 2021/4/19 امام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/4/13 في القضية ذات العدد 2021/2808/19 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني اربعة اخماس 4/5 مسؤولة الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة (أ) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 65083،52 درهم ولجماعة المعاشات تعويضا مدنيا اجماليا قدره 28000 درهم ولذوي حقوق الهالك وهم والدته وزوجته وابنائه لقبهم (ن) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 113972،21 درهم يوزع عليهم بحسب المناب لكل واحد منهم الكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميله الصائر بقدره نسبة المسؤولية واحلال شركة التأمين التعاضدية ... للتأمين في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الاداء ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الاستاذ ... المحامي بهيئة المحامين بآسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المستدل بها والمتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم حول المسؤولية، ذلك ان القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لما حمل المسؤول المدني اربعة اخماس مسؤولية الحادثة بالرغم من ان السبب المباشر لوقوعها يرجع للهالك سائق السيارة نوع (داسيا ) لعدم احترامه النظم والقوانين الخاصة بالسير وبعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوعها من الطالبة حاول تفاديها بكل الوسائل، يكون معه القرار لم يقدرها اي نسبة المسؤولية تقديرا سليما مما عرضه للنقض والابطال. لكن، حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين اطراف الحادثة تتخذ المحكمة الاساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران، الامر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المتهم مؤمن الطاعنة اربعة اخماس مسؤولية الحادثة على ما ثبت من خلال محضر الضابطة القضائية ومخططه البياني والتصريحات المضمنة به، واعتباره لمكان ونتائج واسباب الحادثة وخطأ المتهم بسبب عدم احترامه لأسبقية اليمين المخولة للضحية والتي كانت السبب المباشر في وقوع الحادثة، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الاساس.
وفي شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق القانون حول الخبرة الطبية، ذلك ان القرار المطعون لم يجب عن دفوع الطالبة بخصوص طلب اجراء خبرة طبية مضادة على الضحية لخرقها مرسوم 1985 ومقتضيات الفصل 63 من ق. م.م هكذا لغياب الطبيب المستشار للطالبة حتى يكون تواجهية وحضورية كما ان النسب المحددة مبالغ فيها لعدم مراعاتها الضوابط والمعايير التي حددها المرسوم اعلاه، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50ق. م.م وعرضة للنقض والابطال.
لكن، حيث انه فضلا على ان الخبرة الطبية وباعتبارها تشكل حجة الغرض منها اثبات الضرر المطلوب التعويض عنه فإنها وبتلك الصفة تخضع في تقييمها كسائر وسائل الاثبات للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا رقابة لمحكمة النقض عليه، كما ان الامر بإجراء خبرة ثانية من عدمه موكول ايضا لمحكمة الموضوع فيما تراه مناسبا للوصول الى حقيقة الاضرار اللاحقة بالضحايا، لذلك فان المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها من طرف المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها بان الخبرة المنجزة تمت بعد استدعاء الاطراف واتسمت بالموضوعية واحترمت المقتضيات القانونية، اعتمدتها في
احتساب التعويضات المستحقة لهم تكون قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر وردت ضمنيا دفوعات الطالبة ويبقى ما اثير عديم الاساس. وفي شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية حول الخبرة التقنية ذلك ان الخبرة المأمور بها اعتمدت مجرد صور فتوغرافية صادرة عن المطلوب دون معاينة السيارة وتبقى خبرة غير مراعية للضوابط والمعايير القانونية ومبالغ فيها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدتها رغم المبالغة وعدم استنادها لأساس قانوني وواقعي مقارنة مع الخسائر البسيطة اللاحقة بها مما عرض القرار للنقض. لكن، حيث بالرجوع الى وثائق الملف فان الخبير (ع) المنتدب لإجراء الخبرة الميكانيكية في المرحلة الابتدائية اشار في تقريريه ان السيارة نوع (داسيا ) المسجلة تحت رقم ... قد اصيبت بخسائر مادية من جهتها الجانبية اليمنى كما هو مبين في محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية على مستوى السقف واجزائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من التقرير المذكور ان الخبير اعتمد على الوثائق المسلمة له والمعاينة الشخصية وخلص في تقدير قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة موضوع الخبرة بشكل علمي واعتبرها غير قابلة للإصلاح اقتصاديا، نظرا لكون قيمة اصلاحها تفوق الفرق ما بين قيمتها قبل وقوع الحادثة وبعدها وايدت الحكم الابتدائي القاضي للمطلوبة في النقض بمبلغ 28000 درهم كتعويض عن الخسائر المادية التي تستحقه بعد اعمال قسط المسؤولية لأنها اصبحت غير قابلة للإصلاح تكون قد بنت قضاءها على اساس سليم والفرع عديم الاساس.
لكن، في شأن الفرع الثاني والثالث مجتمعين من وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من خرق القانون حول الخبرة الحسابية، ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد في تحديد الدخل على مجرد افتراضات والى وثائق مقدمة للخبير من طرف ورثة الهالك ومن صنعهم ولم يستند في ذلك الى وثائق حاسمة وخاصة التصريح الضريبي على الدخل كما ان مهنته كفلاح لا يمكن بتاتا ان تخلف له دخل سنوي محدد في 153000 درهم مما عرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال. وحول العجز المؤقت هكذا، ذلك ان القرار المطعون فيه لما قضى بالتعويض عن العجز المؤقت هكذا في غياب ما يفيد فقد المطلوب للأجر او فوات الكسب جراء الحادثة يكون قد خرق القانون وعرضه للنقض والابطال.
بناء على مقتضيات المادة الثالثة في بندها " أ" من ظهير 1984/10/2 وبناء على مقتضيات المادة المذكورة والتي تنص على ما يلي: " في حالة عجز مؤقت عن العمل: التعويض عن فقد الاجرة او الكسب المهني الناتج عن العجز" في حين يبقى الاستثناء من ذلك الاثبات بهم المصابين الذين وبالنظر طبيعة عملهم وخصوصيته يتعذر عليهم اثبات ذلك الفقد بإحدى وسائل الاثبات المعتد بها قانونا.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل عدم الجواب على دفع
مؤثر منزلة انعدام التعليل.
وحيث ثبت من وثائق الملف خصوصا من مذكرة اوجه استئناف الطاعنة ان هذه الاخيرة قد اثارت دفعا بخصوص الخبرة الحسابية واستحقاق المطلوب التعويض عن العجز الكلي المؤقت الا ان القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع بالرغم مما له من اثر على قضائها في حالة تحققه، خاصة وان المطلوب يمارس انشطة تجارية خاضعة للضريبة وان الخبير جمع مداخيله دون الاستناد إلى التصريح الضريبي، كما ان المطلوب وبحكم مهنته كفلاح يستحق تعويضا عن العجز الكلي المؤقت بالنظر الى ان من شأن توقفه عن العمل ان يحرمه بالضرورة من كسبه المهني من الفلاحة فانه بالمقابل ليس من شأن ذلك العجز ان يحرمه وفي جميع الحالات من كسبه كنقال وبالتالي فانه يبقى مطالب بإثبات ذلك الفقد وفقا للمادة 3 من ظهير 1984/10/2.
من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/4/13 في الملف عدد 2021/19 وذلك بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم وكذا بشأن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبين ذوي حقوق الهالك، والرفض فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.