محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1148 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 967 الصادر بتاريخ 2019/04/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملفين رقم 17/8206/1600 و 17/8206/1601. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع. ع. ع) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة، عرض فيه أن الطالب يكتري منه الأصل التجاري المتعلق بالمقهى المسماة "هـ" الكائنة بزاوية ( ... ) وشارع ( ... ) رقم ( ... ) بوجدة بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2013/9/11 بسومة شهرية قدرها 9000,00 درهم وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات كراء المدة من
غشت 2014 إلى متم دجنبر 2014 وفواتير الكهرباء عن نفس المدة ملتمسا لذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ 54411,02 درهم وإفراغه من المقهى موضوع النزاع. وبعد جواب المدعى عليه أدلى المدعي بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم له بمبلغ 207000,00 درهم برسم واجبات كراء المدة من فاتح يناير 2015 إلى متم نونبر 2016 ومبلغ 19000,00 درهم برسم واجبات استهلاك الكهرباء عن المدة المذكورة وتعويض قدره 10000,00 درهم وبعد إجراء بحث وبحث تكميلي وإدلاء المدعي بطلب إضافي التمس بموجبه الحكم له بمبلغ 45000,00 درهم كراء المدة من 1 دجنبر 2016 إلى متم أبريل 2017 قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 187000,00 درهم من قبل أجرة الكراء المستحقة إلى متم شهر أبريل 2017 ومبلغ 9441,02 درهم بحكم استأنفه المدعي والمدعى عليه وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه: في شأن السببين الأول والثالث للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنه التمس توجيه اليمين الحاسمة أثناء جلسة البحث للمطلوب يشمل واجبات الكراء وواجبات استهلاك الكهرباء، مما كان معه على المحكمة الاستجابة للملتمس المذكور خاصة أن هناك قرينة تؤكد دفوع الطالب وزيف ادعاءات المطلوب إلا وهو الشاهد المستمع إليه بجلسة البحث، وأن طلب أداء اليمين الحاسمة ليس بحاجة إلى أي مسطرة خاصة ما دام أن الطاعن طلب توجيهها بجلسة البحث بحضور جميع الأطراف والشاهد المستمع إليه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكل
ما ذ کر.
حيث إنه وبمقتضى الفصل 85 من ق.م.م أنه وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم التراع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بانت التمس أثناء جلسة البحث المجرى ابتدائيا توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب بخصوص واجبات الكراء وواجبات استهلاك الكهرباء المطلوبة وردت ذلك بعلة: "أن الطاعن لم يتقدم بأي طلب صريح لتوجيه اليمين للمطلوب وفق الشكل المتطلب قانونا وأنه اكتفى أثناء جلسة البحث بالتعبير عن استعداده لتوجيه اليمين لهذا الأخير بخصوص مدة الكراء المتنازع بشأنها .. "، في حين أن التعبير عن الاستعداد لتوجيه اليمين الحاسمة هو في حد ذاته طلب صريح بتوجيهها، مما كان معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وطبقا لقاعدة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أن تأمر طبقا للفصل 88 من ق.م.م، وبعد اتفاق أطراف التراع أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها، وأنها عندما لم تفعل يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.