محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1035 — قرار عدد: 2022/393 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/08 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نبيل، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالإختصاص النوعي رقم 72 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/24 في الملف عدد: .2021/8202/12476

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 2021/12/10 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها (المستأنفة) وقعت على بيان الإنخراط عدد 5612 بموجبه أصبحت خاضعة للقانون الداخلي والقانون الأساسي لل (ص) الذي يقوم مقام القانون بالنسبة إليهما حسب مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه وتخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 1.949.271,25 درهم نتيجة لتوقفها عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وعن إرسال اللوائح الفصلية للأجور منذ الفصل المدني الثاني من سنة 2016، والتمس الحكم عليها بأدائها مبلغ الدين وقدره 103271,25 درهم وفوائد التأخير إلى غاية 2019/03/22 بمبلغ 32295,97 درهم وتعويض عن التشطيب بمبلغ 1813981,54 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم مع النفاذ المعجل، فأجابت الشركة متمسكة بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبانعقاده للمحكمة المدنية، وإثر تجهيز القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بمجانبته للصواب؛ ذلك أن المحكمة التجارية عللت حكمها بأن الدعوى أثيرت بمناسبة نشاط تجاري اعتمادا على مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، في حين أن نازلة الحال لا تتعلق إطلاقا بأي عمل تجاري أو نشاط تجاري وإنما تتعلق بنزاع حول الإنخراط في جمعية مؤسسة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات على اعتبار أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو جمعية غير ربحية مؤسسة في نطاق الظهير المذكور وأنها (المستأنفة) في نزاع معها بسبب الإنخراطات وأن العضوية في الجمعية والإنخراط فيها ليس عملا تجاريا وأن الأجراء وعلاقتهم بها ليس عملا تجاريا وأن أي نزاع مع الأجراء يكون من اختصاص المحكمة الإبتدائية ومن ذلك أنظمة التقاعد وأن الأنشطة التجارية محددة على سبيل الحصر وليس من بينها الإنخراط في جمعية مهنية أو حتى الإنخراط في أنظمة التقاعد

وأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد ليس مؤسسة عمومية أو شركة تعاضدية وإنما هو جمعية وأن النزاع المتعلق بالجمعيات من اختصاص المحكمة الابتدائية، مما ينساب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاکم إدارية، فإنه للأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالإختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض، -والتي أثير فيها دفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الإداري من عدمه-، والحال أن الحكم المستأنف قد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأثير فيه دفع بعدم إختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب، وبكون هذا الإختصاص ينعقد للقضاء العادي، وبالتالي فإن الحكم المستأنف يكون قابلا للإستئناف أمام محكمة الإستئناف التابعة لها المحكمة المصدرة له، ويبقى مآل الطلب عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.