محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17719 — قرار عدد: 2008/605 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا (ف.ل) وشركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضيا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2007/6/28 بواسطة محاميهما الأستاذ (ع.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/6/21 في القضية عدد 2005/672، والقاضي بسبق الحكم في شكل الاستئنافات بمقتضى القرار عدد 267 بتاريخ 2006/7/24، وبتأييد الحكم الابتدائي في مقتضياته المدنية مع تعديله جزئيا في المسؤولية بجعل ثلاثة أرباعها 4/3 على المسؤولة مدنيا وبالاقتصار في التعويض على مبلغ 371820,93 درهم.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

بعد ضم الملفین لارتباطهما، نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق الفصلين 50 و56 من ظهير

1986/12/31، ذلك أن الطالبتين أثارتا عدم أداء طالبي التعويض للقسط الجزافي عن المطالب المدنية بالنسبة لكل مطالب على حدة إذ أن مصلحة كل طرف تختلف عن مصلحة الآخر رغم كونهم ذوي حقوق الهالك وأن التعليل الذي تبناه القرار جاء فاسدا ومخالفا لأحكام المادتين أعلاه. لكن، حيث إن عدم أداء القسط الجزافي إنما يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف وأن الثابت من صك الطعن بالنقض أن الطالبتين اقتصر طعنهما على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/6/21 دون الصادر بتاريخ 2006/4/27، القاضي بقبول استئناف المطالبين بالحق المدني مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية ذو الأولية المتخذ من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن الهالك كان عابرا للطريق مخالفا لذلك أحكام المادة 53 من قرار 1953/1/24 وقد فوجئ السائق بهذا العبور وحاول تفادي الحادثة إلا أنه لم يستطع إلى أن اصطدم بالهالك وبذلك فهذا الأخير يتحمل ثلثي المسؤولية ويجعل القرار غير ذي أساس من حيث المسؤولية.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية ونسبتها إلى طرف أو تشطيرها بين أطراف الحادثة تعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما دام لم ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران، ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن السبب في الحادثة يرجع بالأساس لخطأ المتهم المتمثل في السير بسرعة غير ملائمة لظروف المكان والزمان وجزئيا لخطأ الضحية الهالك المتمثل في عبور الطريق العام دون احتياط وحددت المسؤولية بحسب ثلاثة أرباع على الظنين والربع الباقي على الضحية، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في ذلك ويكون القرار مبنيا على أساس قانوني فالفرع من الوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والمادة 375 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في احتساب التعويضات على خبرة حسابية لا تتوفر فيها ما هو منصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والخبير ارتكب عدة مخالفات إذ أن الخبير استدعى الأطراف للحضور أمامه فتخلف المطلوب ضدهم النقض عن الحضور بتاريخ 2004/10/15 ليقرر بمحض إرادته الانتقال إلى منزل المطلوبين بتاريخ 2004/10/18 دون سابق إعلان ودون احترام مبدأ التواجهية بين الأطراف قصد حضور عملية الخبرة والمعاينة وقد أشار الخبير باجتهاد منه إلى وجود محصول زراعي بنسب عالية، والحال أنه أنجز معاينته في شهر أكتوبر وهو موسم فلاحة وليس حصاد وأن الخبير الثاني وكسابقه اعتمد بينة عدلية أنجزت بتاريخ 2005/10/25 والحادثة وقعت بتاريخ 2004/5/18 أي 17 شهرا قبل

إنجاز البينة والتي تعتبر حجة أنشأت بعد الحادثة وبمناسبتها علما أن التقرير السابق يشير إلى كون الهالك يتصرف مع أشقائه في بقع أرضية، وبالتالي لا يملك بقعا أرضية وإنما يتصرف مع الغير فيها وتكون بذلك الخبرة قد خرقت المادتين 7 و8 من ظهير 1984/10/2 ويكون القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إن الخبرة التي اعتمدها القرار المطعون فيه هي المنجزة من طرف (م.ش) والذي استدعى شركة التأمين ومحاميها وأنجز الخبرة بعد التأكد من توصلهما وهو كاف لاعتبار الخبرة قانونية، ولا صفة للطالبين في إثارة عدم توصل المطلوبين في النقض لتعلق هذا لحق بالغير، ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الخبرة المعتمدة موضوعية وحدد الخبير دخل الهالك من عمله الشخصي كما بين في تقريره واعتمدتها المحكمة في احتساب التعويضات المستحقة، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في الأخذ بالحجة التي تراها مناسبة ما دام لم ينسب إلى قضاتها أي تحريف أو تناقض مؤثران ويكون القرار غير خارق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية

و375 من القانون الجنائي لعدم ثبوت إدلاء الخبير برأي كاذب ومخالف للواقع ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتعويضات مادية لأبناء الهالك الرشداء بحكم أنهم معاقون والحال أن ظهير 1984/10/2 لم يرد به أي استثناء بهذه الحالة والقرار قضى لهم بتعويض استنادا للفقرة 5 من المادة 11 من الظهير المذكور وهو مخالف للقانون، ذلك أن عاهة الصمم والبكم عامة غير مانعة من العمل واعتماد القرار على موجب الإنفاق وهو حجة غريبة عن ظهير 1984/10/2 الذي يستوجب حالة القدرة على الكسب بالنسبة للهالك وللعوز بالنسبة للمنفق عليه، مما يكون معه القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 11 من ظهير 1984/10/2 المتعلق بتعويض المصابين عن حادثة السير فإن الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالإنفاق عليهم يستحقون ولهم جميعا 15% من الرأسمال المعتمد بالنسبة للمصاب، ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف من موجب الإنفاق المدلى به من طالبي التعويض (ع) و(ع) و(م) أبناء الهالك يستحقون تعويضا بحسب 15% من الرأسمال المعتمد ولهم جميعا عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 11 من ظهير 1984 المذكور أعلاه، وعدلت بذلك الحكم الابتدائي القاضي لهم بتعويضات حسب مقتضيات البند "هـ" من الفقرة الثانية من المادة 11 أعلاه، ولعلة أن الهالك كان يعولهم دون أن يكون ملزما بالإنفاق عليهم، تكون بذلك المحكمة لم تعتمد على إعاقة المستحقين للحكم لهم بالتعويض واعتمدت المحكمة على لفيف إنفاق يعتبر من وسائل الإثبات الشرعية ما دام مستوفيا لشروط قبوله ولما للمحكمة من صلاحية تقدير الحجج والأخذ بها، ويكون القرار لذلك مبنيا على

أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالفرع من الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المسؤولة مدنيا (ف.ل) وشركة التأمين (ن) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل عبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.