محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/3/196 — قرار عدد: 2014/581 — بتاريخ: 2014-12-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 782 الصادر عن المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 2011/06/01 في الملف عدد 2008/1/3/584، أن المطلوب اع بصفته سنديكا للتسوية القضائية لشركة الملاحة والتجهيز والصيد "ص" تقدم أمام المحكمة التجارية باكادير بمقال عرض فيه أنه بمقتضى الحكم رقم 940 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2005/06/06 في الملف عدد 959 تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة، وأنه عين سنديكا لها، وعند مراقبته للحسابات البنكية للشركة لاحظ تقييد البنك م ت خ (الطالب) لمبلغ 69.250.322,71 در هما بخانة دائنية حساب الشركة وذلك بتاريخ 2005/06/10 الذي هو تاريخ لاحق لحكم فتح المسطرة، وأنه بعد استفساره البنك، أفاد هذا الأخير أنه بمقتضى التزام من المقاولة مؤرخ في 1995/12/11 جدد في 2004/12/10 تم تخويل البنك ليقوم بمقاصة الرصيد الدائن للحساب بالدرهم القابل للتحويل بالرصيد المدين للحساب الجاري لنفس المقاولة، مما حدا به إلى مقاصة الرصيد الدائن للحساب بمبلغ 69.250.322,71 درهما بالرصيد المدين للحساب الجاري، لغاية التغطية الجزئية لهذا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الرصيد المدين ملتمسا إلغاء عملية المقاصة بين الحسابين وإرجاع البنك للمبلغ المذكور مع الفائدة القانونية عن فترة حيازته، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإرجاع المدعى عليه مبلغ 69.250.322,71 درهما إلى حساب شركة ص مع الفوائد القانونية من 2005/06/10 إلى تاريخ التنفيذ، استأنفه البنك م ت خ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف، طعن فيه بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قراره برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن أسباب إعادة النظر:

حیث ینعی الطالب على القرار كونه تمسك بكون الدين الذي كان لفائدته قد وقع تسديده عن طريق المقاصة القانونية واتحاد حسابات المدينة واتفاق الطرفين على كون حسابات شركة ص تشكل حسابا منفردا، مما يجعل الدين غير خاضع لسبب تسديده قبل الإعلان عن التسوية القضائية للمدنية، للإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة الواردة بالمدونة التجارية. وفي كون المادة 653 منها التي استدل به القرار الإستنافي لتبريره عدم قبول الإستئناف لا علاقة له بالنازلة، وكذا المادة 657، لأن الأداء وقع عدة شهور قبل الحكم المعلن عن التسوية

القضائية للشركة المدينة، وفي كون الاجتهاد القضائي الفرنسي ومحكمة النقض بالقاهرة استقرا على أن الدعاوى التي لا يستوجب الفصل فيها تطبيق مقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بصعوبات المقاولة والتي يمكن حدوثها حتى ولو لم يسبق الإعلان عن أي تسوية قضائية أو تصفية قضائية، لا تخضع لأجل الطعن القصير المنصوص عليه في مادة التسوية القضائية، غير أن محكمة الإستئناف التجارية اعتبرت الدعوى خاضعة لمقتضيات المادة 730 من مدونة التجارة وقضت بعدم قبول الإستئناف، في حين كان عليها مسبقا، أن تتحقق من تاريخ أداء الدين ومقارنته مع تاريخ الإعلان عن التسوية القضائية للتأكد من خضوعه للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة، قبل أن تصرح بأن الأحكام الصادرة في الدعوى خاضعة للأجل القصير المنصوص عليه في المادة 730 من مدونة التجارة، غير أنها بدلا من أن تفصل فيما يتعلق بتكييف الدعوى وخضوعها المسطرة التسوية القضائية أو استقلالها عن هذه المسطرة لتطبق عليها أو تستبعد مقتضيات المادة 730 المذكورة، صرحت مسبقا بأن الحكم المستأنف خاضع لهذه المادة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وهو نفس العيب الذي اقترفته محكمة النقض في قرارها المطعون فيه، إذ بعدما أشار القرار بصفة موضوعية لكل الدفوع المثارة من طرف الطالب وما يستخلص منها من وجوب استبعاد مقتضيات المادة 730 من مدونة التجارة تخطى الرد على هاته الدفوع واكتفى بالقول بأن الدعوى المرفوعة من السنديك قد تمت في إطار الصلاحيات والمهام الموكولة له بمقتضى مساطر صعوبات المقاولة بصفته سنديكا، مما يتجافى والرد على الوسائل التي بني عليها النقض، ويكون بذلك القرار عاريا من كل تعليل ولا يتضمن الرد على أي وسيلة من الوسائل التي بني عليها الطعن بالنقض، مما يتعين إعادة النظر فيه طبقا لمقتضيات الفصلين 379 و 375 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إنه بصرف النظر عما ادعاه البنك الطالب من أن العملية المصرفية موضوع المناقشة كانت قبل خضوع المقاولة للتسوية القضائية، وأن أجل الطعن في أي حكم صادر بشأنها لن يخضع للآجال الواردة بالكتاب الخامس من مدونة التجارية، فإنه ما دام الطلب قدم من طرف السنديك في إطار الكتاب الخامس المذكور وكانت غايته إرجاع البنك الطالب المبلغ المحول من الحساب الدائن للمقاولة إلى حسابها المدين، فإن الحكم الصادر في هذا الخصوص يخضع في مسطرة وآجال استئنافه لأحكام المادة 730 من مدونة التجارة الواردة لنفس الكتاب السالف الذكر بالقسم السادس المنظم لطرق الطعن، والمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتعليله قراره بقوله: " أن الدعوى التي رفعها السنديك المطلوب في مواجهة البنك الطالب من أجل استرجاع

مبلغ مالي تم تحويله بين الحسابين الدائن والمدين لشركة الملاحة والتجهيز والصيد، تمت في إطار الصلاحيات الموكولة له قانونا بمقتضى مساطر معالجة صعوبات المقاولة بصفته سنديكا للتسوية القضائية للشركة المذكورة، وبذلك طبقت محكمة الاستئناف التجارية القانون تطبيقا سليما مادام النزاع المذكور يدخل ضمن المقررات الصادرة بشأن التسوية القضائية مسايرة صحيح أحكام المادتين 729 و730 من مدونة التجارة، وكانت في غنى عن مناقشة موضوع النزاع المثار في الوسيلة "، يكون قد ساير مجمل ما ذكر ولم يغفل ما أثير أمامه وأجاب عن كل النعي المثار بوسيلة النقض، والسبب على

غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لأجله

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف وجعل الوديعة غرامة لفائدة الخزينة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.