محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16131 — قرار عدد: 2022/533 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة شركة " ١٠٠" في شخص ممثلها القانوني (ج. ع.ز) بتصريحين قدمتهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس أولهما بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/04/19، وثانيهما بواسطة الأستاذ عبد الواحد ال (ي) بتاريخ 2021/04/20، الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/15 تحت عدد 1455 في القضية عدد: 2020/2602/738، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتها من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. والحكم من جديد بإدانتها من أجلها ومعاقبتها بغرامة نافذة قدرها 3000,00 درهم. وبأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوبة في النقض شركة "ح.ل" في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 100.000,00 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد المالك (ع) المحامي بهيئة المحامين بطنجة المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين ومندمجتين : المتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها تعليلا ناقصا، ولم تبرز العناصر التكوينية لجنحة النصب المتمثلة في الركن المادي الذي يتجلى في استعمال الاحتيال لإيقاع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة قصد الاضرار بمصالحه مقابل منفعة مالية، إضافة إلى عنصر سوء النية، خاصة أن عملية البيع لفائدة المطلوبة في النقض كانت متقطعة منذ سنة 2016 إلى غاية سنة 2018، ولم تتضمن أي عنصر من عناصر النصب، لأن الأجهزة موضوع البيع كانت صالحة للاستعمال لمدة تفوق ثمانية أشهر، وأنه بعد استبدال البرنامج الذي

تشتغل به تم تغييره من طرف الطالبة، ولم يتم تغيير الأجهزة باعتبارها صالحة دائما. مما يكون معه القرار ناقص التعليل وخارق للقانون ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطالبة من جنحة النصب، وحكمت من جديد بإدانتها من أجلها معللة قرارها بأن إقدامها على إبرام صفقة مع المطلوبة موضوعها بيع 174 جهازا لتحديد نظام المواقع بمبلغ 1560,00 درهما للجهاز الواحد، تبين بعد استعمالها بأنها غير صالحة فتم استبدالها بأجهزة أخرى لا تشتغل وفق ما أثبته الشهود مع تسلم ثمن الأجهزة، يعتبر إخفاء لواقعة عدم صلاحية الأجهزة المبيعة واضرارا بالذمة المالية للمطلوبة جراء عدم اشتغالها. وأن إرسال إشهاد بتسلم محل التعاقد لا يحول دون ثبوت العناصر التكوينية لجريمة النصب، دون أن تبرز بما يكفي العناصر التكوينية لجنحة النصب كما يقتضيها الفصل 540 من القانون الجنائي، بركنيها المادي

والمعنوي المتمثلين في كون الأجهزة موضوع النزاع لم تكن صالحة للاستعمال، وأن الطالبة استعملت الاحتيال عن طريق إخفاء تلك الواقعة عن المطلوبة اضرار بمصالحهما المالية، لاسيما أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية. الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة التحقق من هذه الواقعة ولو بواسطة خبرة في الموضوع، خصوصا أن الطالبة تمسكت بأن عملية بيع الأجهزة المذكورة لم تتم دفعة واحدة، وإنما على فترات منذ سنة 2016 إلى غاية سنة 2018 وأن الأجهزة كانت صالحة للاستعمال ولم يتم تغيير سوى البرنامج الذي تشتغل به. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ودون حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 2021/04/15 تحت عدد 1455 في القضية عدد 2020/2602/738 وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبة في النقض شركة الحنيني للحلويات في شخص ممثلها القانوني المصاريف القضائية، وبرد مبلغ الضمانة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئیسا والمستشارین: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.