محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/118 — قرار عدد: 2018/242 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/09 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 696 الصادر بتاريخ 2014/02/11 الملف عدد 2013/113. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/05/19 تقدمت المطلوبة شركة التجاري (ت.و)، بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب (ع.ب) بمبلغ 205.514,53 درهما، غير أن المدعى عليه امتنع عن أدائه رغم جميع المساعي الودية. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد والضريبة على القيمة المضافة والتعويض، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية، أنجزها الخبير (م.ن)، الذي خلص إلى أن المديونية محددة لغاية يوم 2006/08/31 في مبلغ 146.125,81 درهما، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة شركة (ت.و) المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/09/01 إلى غاية التنفيذ. أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين من الوسيلة الوحيدة مجتمعين:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه (الطاعن) تمسك في جميع مراحل الدعوى وأثناء إنجاز الخبرة بإدلاء البنك بعقد القرض، الذي يحدد مبلغ الدين والقسط الشهري والفوائد وعدد الأقساط تحت طائلة عدم قبول الدعوى، هذا فضلا عن أنه اثبت بوثائق صادرة عن البنك من أنه أدى أصل الدين البالغ 300.000,00 درهم ومبلغ 215.502,62 دراهم زيادة على أصل الدين، وبإثباته ( الطالب) لأداء أصل الدين وفوائد يتجاوز مبلغها ثلثي أصل الدين بوثائق صادرة عن البنك، اضطر هذا الأخير إلى تحوير طلبه من المطالبة بمبلغ محدد ومعزز بكشوف حسابية مصطنعة إلى المطالبة بإجراء خبرة حسابية، متعمدا إخفاء عقد القرض، الذي يحدد مبلغ القرض وشروطه، مكتفيا بالإدلاء بجدول الاستخماذ، الذي اعتمده الخبير في تقريره ليصل إلى المبلغ المحكوم به، رغم أنه نازع في الجدول المذكور، الذي حدد عدد الأقساط بشكل مخالف لما جاء في عقد القرض، غير أن المحكمة استغنت عن العقد المذكور بدون موجب، رغم أنه شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق ل ع، واستعاضت عنه بكشف حسابي مصطنع. كما أن القرار اعتمد فيما انتهى إليه من جهة أولى على وثائق أخرى غير عقد القرض المبرم بين الطرفين، إذ انه اعتمد على عقد الرهن بعلة " أن العقد شريعة المتعاقدين والالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها"، وهي العلة، التي كان على القرار أن يعلل بها الاستجابة لدفع الطاعن بالاستناد إلى عقد القرض، بدل الاستغناء عنه، ومن جهة أخرى اعتمد على الكشوف الحسابية المدلى بها من البنك كبديل عن عقد القرض، رغم أنه علل بكون هذه الكشوف يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها وباعتبارها قرينة قابلة لإثبات العكس، وهو ما أثبته الطاعن من خلال وثائق صادرة عن البنك من كونه أدى للبنك مبلغ 515.502,62 دراهم من أصل القرض البالغ 300.000,00 درهم بالإضافة إلى توابعه، ومن خلال اجتهادات قضائية تعتبر الكشوف الحسابية مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس، غير أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن لم يدل بما يخالف ما جاء في الكشوف الحسابية السالفة الذكر، واستخلصت أن المديونية ثابتة في حقه، وهي بعدم مراعاتها ما ذكر، ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وللقول بما انتهت إليه، أتت بتعليل جاء فيه " أن الثابت من عقد الرهن المؤرخ في 1999/08/25 أن المستأنف قد استفاد من قرض مضمون برهن عقاري من البنك المستأنف عليه بقيمة 300.000 درهم بنسبة فائدة قدرها 12,50 % سنويا، التزم بأدائه على شكل أقساط عددها 120 قسطا شهريا، ومعلوم أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها تكريسا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في الفصل 230 من ق.ل.ع. الأمر الذي يستدعي رد الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المستأنف عليها بعقد القرض لكونه غير قائم على أساس قانوني. وبخصوص منازعة الطاعن في المديونية فإنها فضلا عن كونها جاءت عامة ومجردة فقد أدلت المستأنف عليها علاوة على عقد القرض بكشوفات حسابية جاءت مطابقة للشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب، ومعلوم أن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وتعتمد في المنازعات القضائية بين هذه المؤسسات وعملائها، بحيث
يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها وذلك وفقا لأحكام المادة 492 من م.ت والفصل 118 من ظهير 2006/02/14 المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والطاعن لم يدل بما يخالف ما جاء في الكشوف المدلى بها مما يجعل المديونية ثابتة في حقه سيما وأن الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون وأن الذمة العامرة بيقين لا تفرغ إلا بيقين، إضافة إلى ذلك، فإن محكمة الدرجة الأولى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية عهدت بها للخبير (م.ن) الذي انتهى في تقريره إلى أن الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف هو 146.125,31 درهم إلى غاية 2006/08/31، ومن ثم تكون منازعة الطاعن في الدين المحكوم به لفائدة البنك غير قائمة على أساس ويكون الحكم الابتدائي المطعون قد صادف الصواب مما ينبغي معه تأييده"، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على عقد رابط بين الطرفين وهو عقد الرهن، الذي حدد مبلغ القرض ونسبة الفائدة ومدة الأداء، وهو حجة كافية لإثبات المديونية، التي لم يثبت الطاعن انقضاءها استنادا الى تقرير خبرة حضورية أنجزت في المرحلة الابتدائية، التي اعتمدتها المحكمة لتحديد مبلغ الدين وليس الكشوف الحسابية، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبني على أساس سليم ومعلل بما يكفي والفرعين من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.