محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/12781 — قرار عدد: 2021/237 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م.ك) بن محمد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/12/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 19/12/18 في القضية الجنحية عدد 365-19 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة مالية قدرها 3000درهم وهدم ما بناه بدون رخصة على نفقته مع تعديله بخفض الغرامة الى مبلغ 2000 درهم وتحميله الصائر بدون اجبار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (١) الحسن المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه . ذلك ان العارض ادلى بواسطة دفاعه بمدكرة دفاعية خلال جلسة 2019/12/4 ضمنها الدفع المتعلق بالمادة 592 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص التحقق من الهوية والدفع بالتقادم على اعتبار ان الفعل يتعلق بالفصول 47-44-43و40 من قانون التعمير الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفعين المدكورين مما جعل قرارها منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه وابطاله. حيث من جهة اولى فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه افادت بمحضر جلسة 2019/12/4 بانها تاكدت من هوية الطاعن تلك التي اشير اليها بتفصيل بديباجة القرار وبمحضر
المعاينة .
ومن جهة ثانية فالطاعن توبع من اجل جنحة البناء بدون رخصة المعاقب عليها بموجب المادة 41 من قانون التعمير والتي تتقادم بما تتقادم به الجنح وليس المخالفات كما ورد بالوسيلة وقد اشارت المحكمة بديباجة قرارها بانها ارتكبت مند زمن لم يمض عليه امد التقادم الجنحي وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على مرتكز قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا واقعا وقانوي محترمة في ذلك مقتضيات المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير اساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة