محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5258 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 4142 الصادر بتاريخ 2018/12/10 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

.2018/1201/473

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض ادعى بتاريخ 2015/5/8 أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت « مركز أولاد تايمة » أنه يملك على الشياع مع

شقيقيه (م وإ) الملك العقاري موضوع الرسم العقاري عدد ... البالغة مساحته آر واحد و43 سنتيارا، وأنهم أقاموا عليه عمارة سكنية مكونة من طابق سفلي وطابقين علويين يحتوي كل منها على شقتين ومستودع، وأن المدعى عليهما (م وإ) استوليا على العمارة المذكورة مستغلين بعض مرافقها في السكن والبعض الآخر بكرائه للغير ومنعاه من السكن والاستغلال في نصيبه المشاع، وأنه تضرر من هذا التصرف والتمس الحكم عليهما بأدائهما تضامنا له مبلغ ( 10.000,00 ) درهم مع انتداب خبير مختص لإجراء عملية حسابية حول المداخيل التي يتحصلان عليها من الكراء والاستغلال لحسابهما الشخصي. أجاب المدعى عليهما بأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد ... يتبين أن المشترك بين الطرفين يتعلق بالأرض فقط دون البناية التي أقامها (!) بموافقة من المدعي وأخيهم الشريك الثالث على أساس أن يؤدي كل واحد حصته من قيمة البناية. وبعد إجراء بحث، وخبرة، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/10/4 في الملف عدد 2015/22 بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي تعويضا عن استغلال الملك موضوع الدعوى عن المدة من 2013/12/18 إلى غاية 2015/05/08 البالغ مجموعه (66.600) درهم، استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى (162.337,50 ) درهما عن المدة من 2013/12/18 إلى 2017/4/10، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه (!). في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ومقتضيات الخبرة وحقوق الدفاع، ذلك أنه دفع ببطلان الخبرة لإنجازها خلافا لما هو مأمور به في الأمر التمهيدي، إذ لم يتوصل بالاستدعاء للخبرة التي يجب أن تكون حضورية، وأنه رغم تمسكه بعدم احترام الخبرة لهذه المقتضيات الشكلية فإن المحكمة لم تجب على دفعه رغم جدیته. لكن، ولأن الخبرة المعتمدة فيما قضى به القرار المطعون فيه، وهو يبت في استئناف الطرف المطلوب، أنجزت ابتدائيا، فإنه، ولئن أثار الطاعن استئنافيا ما بالنعي، وهو يرد على استئناف الطرف المطلوب، فإنه لا يكفيه ذلك، وإنما يتعين عليه الطعن في الحكم الابتدائي المبني على نفس الخبرة، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بالرد على ما بالنعي لعدم تأثيره على قضائها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة

والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.