محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/5157 — قرار عدد: 2008/1142 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06/10/19 لدى كتابة الضبط للمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06/10/17 في القضية عدد 06/746 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الأظناء (س.ق) و(ش.و) و(م.ت) و(س.ت)
من أجل المنسوب إليهم والحكم على الأول بشهرين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000 عشرون ألف درهم من أجل الجرح الخطأ وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة والسكر العلني والتحريض على الفساد وبغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن كل مخالفة والحكم على المتهم الثاني بما قضاه في السجن وبغرامة نافذة قدرها ألف 1000 درهم وبالحكم على كل واحدة من الظنينتين بشهرين 02 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف 20000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى - ورفض الطلب الرامي إلى إرجاع رخصة السياقة المسحوبة للظنين (س.ق) وتحميل الأظناء صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى. إن المجلس/
بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية بأنه يبطل الأحكام والقرارات القضائية إذا لم تكن معللة
تعليلا كافيا أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة ذلك أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي تبين أن المحكمة اعتمدت في قضائها في تأييد الحكم الابتدائي إلى كون الاستئناف لم يحمل معه أي عنصر جديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة فيما قضى به وبالتالي لأنه صادف الصواب من حيث
الإدانة والعقوبة. وفعلا فلئن كان الحكم الابتدائي قد صادق الصواب من حيث الإدانة على اعتبار أن جميع الأفعال المنسوبة إلى الأظناء ثابتة في حقهم فإنه من حيث العقوبة ولا سيما وأن الأظناء اعترفوا جملة وتفصيلا بما نسب إليهم أضف إلى أن التعليلات التي اعتمد عليها القرار تعليلات ضعيفة وغير كافية، وأن المحكمة وهي تناقش القضية تكون قد غضت الطرف عن حقائق ووسائل قانونية وبالتالي أسست قضاءها على تعليلات ناقضة وأنه تأسيسا على ما ذكر يكون القرار الاستئنافي قد جاء مخالفا للصواب وينبغي نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه جاءت غامضة ومبهمة لم تبين ما تعيبه بالضبط على القرار المطعون فيه والحال أن المادة 535 من قانون المسطرة الجنائية قد أوردت على سبيل الحصر الأسباب التي يجب أن يرتكز عليها طلب النقض في المقررات القضائية الأمر الذي لم يسمح للمجلس الأعلى من استجلاء حقيقة السبب الذي اعتمده الطاعن في تقديمه لطلب النقض مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه غير مقبولة.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات.
وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.