محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/3782 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (م.١) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2019/11/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/12 في القضية عدد 2019/2602/2168، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل القذف وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة

أكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها الثلاثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالبة أدينت من أجل جنحة القذف، والفصل 442 من القانون الجنائي يحيل على قانون الصحافة والنشر، والمادة 83 من القانون المذكور تعاقب من قام بنشر القذف مباشرة أو عن طريق النقل، والحال أن الطالبة لم تقم بذلك، وإنما الذي قام بنشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، هو المسمى (ح. ح) الذي يتوفر على حساب بمواقع التواصل الاجتماعي وقام بنشر الفيديو موضوع متابعة الطالبة، وإيصاله إلى العموم مستغلا جهل وأمية الطاعنة، وأن ما قامت به هذه الأخيرة هو تواجدها في هذا المقطع، وقامت بسرد معاناتها بمقر التعاونية ولم تعط الإذن للسالف الذكر من أجل نشر هذا الفيديو عبر موقع فايسبوك. ومحكمة القرار المطعون فيه لم تبرز الوسائل التي استعملتها السالفة الذكر لقذف المشتكي، والتي أدت إلى المس بشرفه وحرمته. كما أن مقتضيات الفصل 2-447 من القانون الجنائي فإنها تعاقب كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، وأن الطالبة لا علم لها بعملية البث أو التوزيع، ولم تبادر إلى ارتكاب هذا الفعل. والطرف المشتكي لم يدل بالقرص المدمج المثبت لعملية النشر، ولم يدل بأية وسيلة تفيد نشر هذا الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، أو بما يفيد تعرضه لفعل التشهير أو القذف من طرف الطالبة، والمحكمة لما أدانتها من أجل الأفعال أعلاه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالبة من أجل القذف وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالغير، استنادا إلى تصريحات الطالبة التمهيدية وأمام المحكمة والتي أكدت فيها بأنها تقدمت بشكاية بمعية باقي المتهمات في نفس القضية، في مواجهة الطرف المشتكي، أشارت فيها بأن هذا الأخير استغل أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إصلاح منزله مقر الجمعية المذكورة أعلاه، وقامت بنشر هذه التظلمات عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بواسطة المسمى (ح. ح). وهي التصريحات المعززة بتصريح الطرف المشتكي (ع.ب) التي أكد فيها بأنه يملك منزلا في طور الإصلاح وقام بكرائه للتعاونية النسوية (ت)، التي تعد الطالبة عضوا فيها، وضمن بالاتفاق بأن تقوم الجمعية المذكورة بإصلاح منزله مقابل استغلاله من طرف هذه الجمعية لمدة خمس سنوات على سبيل الكراء بدون مقابل. إلا أنه فوجئ بأن الطالبة المذكورة، أساءت إليه وشهرت به، عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك،

عن طريق اتهامه، باختلاس وسرقة أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واستغلال هذه الأموال في إصلاح منزله موضوع الكراء. وعملا بمقتضيات المادة 95 من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 التي تعتبر صاحب المادة الصحفية فاعلا أصليا لفعل القذف، وبمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل

447 من القانون الجنائي، التي تنص على أن توزيع إدعاءات بهدف التشهير يمكن أن يحصل بأية وسيلة كانت. فمحكمة القرار المطعون فيه قيمت وسائل الإثبات المعروضة عليها وتبين لها بأن الطالبة هي صاحبة المادة الصحفية وهي من تسببت في نشر الكلام موضوع القذف بواسطة المسمى (ح. ح) عبر موقع فايسبوك، قصد إيصال هذه الإدعاءات والوقائع المشار إليها أعلاه إلى العموم، دون توفرها على أي دليل يثبت صحة ادعائها، وذلك من أجل التشهير به والإساءة إليه. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد أبرزت الوسيلة التي استعملتها الطالبة في قذف المشتكي، وطريقة توزيعها لإدعاءات كاذبة وعللت قرارها بما فيه الكفاية. والوسيلة بفروعها الثلاثة على غير أساس.

حيث إن الطاعنة لم تكن معتقلة وقت طلب النقض، ولم تدل بما يفيد إيداعها لمبلغ الضمانة أو إعفاءها منها، مما ينبغي معه، والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس، الحكم عليها بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة المشار إليها أعلاه وبتحميلها الصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.