محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6536 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5109 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/26 في الملف رقم 2021/7104/106. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/06/01، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة التبغ إلى أن غادرها بتاريخ 2010/11/01 بعد أن قضى 21 سنة من الخدمة، وأنه في إطار المغادرة الطوعية وتسلمه لأول راتب للمعاش فوجئ بتطبيق المدعى عليه - النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- لتخفيض نسبة 24% من راتب معاشه المكتسب، وأنه بخصوص القضايا المتعلقة بالتقاعد والحصول على المعاش فقد كان إلى حدود 31 دجنبر 2002 خاضعا لنظام خاص يتمثل في الصندوق الداخلي للتقاعد لشركة التبغ، وبعد ذلك التاريخ تم تحويل المدعي وباقي زملائه إلى النظام الجماعي، وأنه في إطار عملية المغادرة الطوعية تم إشعارهم من قبل الشركة بأنه سوف يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقا في النظام الداخلي للتقاعد، إلا أن الشركة عند قيامها بأداء مبلغ التكلفة الإجمالية المتعلقة بتحويل حقوق المتعاقدين ومساهمات المستخدمين النشيطين من صندوق التقاعد الداخلي إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لم تدمج في هذا المبلغ كلفة التخفيض المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية الإدماج، وذلك بمبرر أنها ستؤدي كلفة التخفيض الفردية عن كل حالة من حالات التقاعد النسبي عند حدوثها، وأنه توصل في بداية 2004 بمراسلة من المشغلة تحدد معاشه وفق بيان يتضمن رواتب معاشهم المكتسبة إلى غاية 2002/12/31 والمحولة إلى النظام الجماعي بتاريخ 2003/01/01 إلا أنه بعد إحالته على التقاعد تضرر من هذه الوضعية لتطبيق الخصم المحدد في 24% لعدم أداء الشركة كلفة التخفيض على رغم من التزامها بذلك بموجب المادة 7 المشار إليها، ملتمسا الحكم ببطلان التخفيض الواقع على المعاش المسلم له منذ 2006/10/18 والحكم على المشغلة بأدائها له مبلغا مسبقا قدره 3000 درهم بصفة مؤقتة كتكلفة التخفيض والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الكلفة الحقيقية المستحقة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للمادة 7 الفقرة الأولى من اتفاقية الإدماج، وذلك مقابل الرفع من مبلغ راتب معاشه بنسبة %24 ابتداء من 2006/10/18 مع حفظ حقه في التعقيب، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لأن اختصاصها محصور بموجب المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية في النظر في القضايا

التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأنها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، وأن العلاقة بينهما تحكمها مقتضيات مدونة الشغل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه (المدعي) هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغله بتاريخ 2010/11/01، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ مدة 21 سنة وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.