محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/824 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3598 الصادر بتاريخ 2020/12/07 في الملف رقم 2020/1501/3566 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره

وتتمیمه.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة الرامية إلى التصريح

برفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21، مددت لجلسة 2022/02/22.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى المطلوبة بتاريخ 2015/09/15، بأجرة شهرية قدرها 8367.23 درهم، وتعرضت للفصل من الشغل بتاريخ 2019/11/15، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات فأجابت المطلوبة بكونها فصلت الطالبة من الشغل لارتكابها خطأ جسيما، بعدما سلكت في حقها مسطرة الفصل طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، وما يليها، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم برفض الطلب، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، مخالفة مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنها نازعت في القيمة الثبوتية للصور الشمسية المدلى بها لإشعار السيد مفتش الشغل، على أساس أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن المحكمة تجاهلت هذا الدفع، وأخذت بمضمون الصور الشمسية المدلى بها، وهو ما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق لا تكون لها قوة في الإثبات إلا إذا شهد الموظف المختص بمطابقتها للأصل، وأن الطاعنة أثارت من خلال مذكرة جوابها، عدم مطابقة وثيقة إشعار مفتش الشغل، لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، لكن المحكمة اعتمدت الصور الشمسية المدلى بها، وتجنبت الجواب عن الدفع المثار، فكان قرارها ناقص التعليل، وخارقا للمقتضى القانوني المحتج به، مما يعرض القرار للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.