محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3333 — قرار عدد: 2019/385 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب عامل سيدي بنور تقدم بتاريخ 2016/11/29، بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن السيد (س. ح) بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لبوحمام يبقى ملزما باحترام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 114-14 المتعلق بالجماعات بالقيام بالمهام الموكولة له أو المفوضة إليه في إطار احترام تام للقانون وذلك ضمانا للسير العادي والمستمر للمرفق العمومي الجماعي، ذلك أن المدعى عليه ومنذ انتخابه كنائب أول للرئيس ظل يقوم بممارسات مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي الممثلة في عدم التقيد بمضمون كتاب رئيس دائرة سيدي بنور بتاريخ 2015/10/30 بشأن سحب رئيس المجلس لقرارات التعويض الخاصة بنواب الرئيس في مجال الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، اقتحام مكتب رئيس المجلس بالقوة بتاريخ 2015/12/02 وتبديد وثائق إدارية، استغلال غياب الموظف المكلف بمكتب الضبط وقيامه بتاريخ 2016/01/07 باختلاس وثائق إدارية ذات طابع سري، التدخل في التدبير اليومي للمصالح الإدارية الجماعية دون سند قانوني، عرقلة السير العادي لدوارات المجلس العادية والاستثنائية، سب وقذف أعضاء المجلس خلال انعقاد الدورات ترتب عنه توجيه عدة إنذارات أدت إلى طرده من اجتماع الدورة العادية لشهر

فبراير2016 بتصويت أغلبية الأعضاء، منع الرئيس من ركوب سيارة المصلحة الجماعية أمام مقر الجماعة بتاريخ 2016/02/19، وأن الأفعال المذكورة تدخل ضمن إطار المخالفة للضوابط القانونية الجاري بها العمل، وأن السلطات الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم قد قامت طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه بمراسلة العضو المذكور من أجل تقديم ايضاحات كتابية بتاريخ 2016/03/16 بقيت بدون رد، ملتمسا لذلك الحكم بعزل السيد سعيد حقيق النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لبوحمام من عضوية المجلس المذكور طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعزل المدعى عليه من صفة عضو بجماعة بوحمام مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استئنافه (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113- 14 المتعلق بالجماعات، وانتهاك حقوق الدفاع وبخرق مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية لعدم إجراء بحث في النازلة والاستماع للشهود وفق القانون والفصل 339 من قانون الالتزامات والعقود، وبضعف التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الإثبات في النازلة غير قائم بدليل اعتمادها على إشهادات تفتقد للمصادقة وغير محايدة لكونها شهادات مجاملة صادرة عن أعضاء بصفتهم خصوم سياسيين له تنعدم فيهم صفات التجرد والاستقلالية والحياد، وتبقى بذلك مجرد تصريحات لا قيمة قانونية وقضائية لها ما دام أنها لم تؤد أمام القاضي بعد أداء اليمين القانونية، كما أنها لم تكلف نفسها عناء إجراء بحث للاستماع لأصحاب هذه الاشهادات واستفسارهم حول القرابة والعداوة والمصلحة وعن مضمونها والتحقق من صدقها، خاصة وأن للمخالفة المزعومة المتعلقة بالاستيلاء على وثائق إدارية بمكتب الضبط تستلزم بيان تاريخ الاستيلاء ونوعية الوثيقة والأمر غير الثابت في النازلة، ونفس الشيء ينطبق على المخالفة المتعلقة بالمصادقة على عقد بيع مؤرخ في 2015/11/23 بالرغم من إلغاء التفويض الممنوح له في ضوء مذكرة رئيس دائرة سيدي بنور ولم تقم الدليل على أنها تمت في مرحلة زمنية كان قد بلغ بإلغاء التفويض المذكور لأن العبرة ليس بإلغاء التفويض وإنما بالعلم به وتبليغه، علاوة أنها لم تتحقق من أن اتخاذ مقرر جماعي بطرده من الجلسة خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2016 بزعم عرقلة انطلاق أشغالها وتم الدليل على ذلك بخصوص تكييف هذه العرقلة، بعد أن أصر على تناول الكلمة وتنبيه أعضاء المجلس ورئيسه أنه لم يكن هناك اجتماع لتحديد جدول الأعمال من طرف المكتب

الذي هو عضو به مما اضطره إلى إدراج نقطة في الجدول المذكور كتابة لدى مكتب الضبط وفقا للقانون، لكنه لم يتلق أي رد، مما جعله يتقدم بنقطة نظام لأن جدول الأعمال غير موقع وغير قانوني، ولا يمكن اعتبار ذلك خطأ لأنه مجرد مناقشة قانونية بغاية نبيلة وهي الدفاع عن القانون وفي إطار الأخلاقيات، فضلا عن أنه لا ينطوي على أي مساس بمصالح الجماعة طالما أنه رغم طابعه التعسفي نتيجة التسيير الانفرادي والقمعي للرئيس ولم يكن هذا التصرف اعتياديا ولا مكررا، وإنما كان معزولا في جلسة واحدة لا أقل ولا أكثر، ناهيك أن هذه المخالفة الإضافية المدعاة لا يوجد بشأنها أي مراسلة للعامل، أما بخصوص مخالفة منع الرئيس من ركوب سيارة الجماعة تاريخ 19 فبراير 2016 فهي لذلك غير ثابتة وإنما كانت بهدف الكيد والانتقام وقائمة على الظن والتخمين وليس الجزم واليقين، مما يكون قرار عزله غير قائم على أساس، ويناسب نقض قرارها.

لكن، حيث بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه: "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر بإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل ... يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإضاحات الكتابية المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة ... ثبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة". ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف ارتكب أثناء قيامه بمهامه داخل المجلس الجماعي لبوحمام أفعالا فيها إخلال بالضوابط القانونية ومس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بشكل يبرر العزل تمثلت في قيامه خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2016 بعرقلة انطلاق أشغالها بشكل أدى إلى اتخاذ مقرر جماعي بطرده من الجلسة، كما قام بتاريخ 2016/02/19 بمنع رئيس المجلس من ركوب سيارة الجماعة بشكل مخالف للقانون، وبالاستيلاء على وثائق إدارية بمكتب الضبط، وعمل على المصادقة على عقد بيع مؤرخ في 2015/11/23 بالرغم من إلغاء التفويض الممنوح له في ضوء مذكرة رئيس دائرة سيدي بنور، وهي مخالفات تؤكدها الاشهادات الصادرة عن عدد من أعضاء المجلس الجماعي والمدلى بها في الملف، لتستخلص -عن حق - ارتكابه لاخلالات مهنية ترتب عنها المساس بمصالح الجماعة وبأخلاقيات العمل الجماعي تقع تحت طائلة المقتضى المشار إليه أعلاه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها

غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ومبنيا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سائغا و كافيا، وما

بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.