محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/699 — قرار عدد: 2018/389 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/03/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ط.ك) والرامي إلى نقض القرار عدد 2890 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/20 في الملف التجاري عدد: 2015/8201/863. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (خ.ب) تقدمت بتاريخ 2012/10/17، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أكرت للطالب (م.ع) رخصة للنقل من الصنف الأول تحمل رقم 3162 خاصة بالنقل داخل المدار الحضري للدار البيضاء الكبرى، لمدة تنتهي في 2010/12/31، مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 1500،00 درهم، ذاكرة أنها وقبل انقضاء مدة العقد بما يفوق مدة شهر بعثت له برسالة إنذار، أخبرته من خلالها بعدم رغبتها في تجديد العقد وطالبته بإرجاعها الوثائق، غير أنه لم يستجب لذلك. ملتمسة الحكم بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه بإرجاعه لها المأذونية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الدعوى، تقدمت المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه، التمست من خلاله الحكم على المدعى عليه بالإضافة لما ورد بمقالها الافتتاحي بأدائه لها مبلغ 36.000،00 درهم عن واجب كراء المدة من 2012/01/01 إلى 2013/12/31 مع تعويض عن التماطل قدره 3000،00 درهم، فأصدرت المحكمة
التجارية حكمها القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع المدعى عليه للمدعية الرخصة موضوعه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدائه لها مبلغ 36.000،00 درهم عن مستحقات كراء المدة من 2012/01/01 إلى 2013/12/31 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، شافعا استئنافه بطلب إجراء مقاصة، أسسه على كون المستأنف عليها أقرت خلال الطور الابتدائي بتوصلها منه بواسطة شيك بمبلغ 5000،00 درهم من أجل تجديد العقد، ملتمسا إجراء مقاصة وذلك بخصم مبلغ الشيك من المبلغ المطالب به من طرفها، ثم تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إضافي التمست من خلاله الحكم لها بمبلغ 21.000،00 درهم عن واجب استغلال الرخصة المدعى فيها خلال المدة من 2014/01/01 إلى 2015/02/01 و تعويض قدره 2.000،00 درهم عن التماطل، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بعد إجراء مقاصة وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 23.500،00 درهم، وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه للمستأنف عليها مبلغ 19.500،00 درهم عن واجب كراء المدة من 2014/01/01 إلى متم يناير 2015، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبلغه المذكرة الجوابية المرفقة بمقال إضافي التي أدلت بها المطلوبة وقامت بحجز الملف للمداولة دون أن تستدعيه هو أو دفاعه للجلسة، مع أنه كان يتوجب عليها عملا بمقتضيات الفصل 338 من ق م م إرجاع الملف للمقرر لتدارك ما ذكر، فخرقت بذلك الفصل 335 من ذات المسطرة الذي يستوجب إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي أدرجت به القضية في الجلسة العلنية، وخرقت حقوق الدفاع مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن الثابت من محضر جلسة 2015/03/04 التي ألفي خلالها بالملف على مذكرة المطلوبة
مع مقالها الإضافي أن المحكمة سلمت تلك المذكرة لنائب الطالب، الذي كان حاضرا والتمس تأخير الملف للاطلاع عليها، فقررت بناء على ذلك التأخير لجلسة 2015/04/01، غير أنه تخلف عن الحضور رغم أنه كان عالما بموعد الجلسة، دون أن يدلي بأي شيء، وبذلك يبقى ما وقع التمسك من طرف الطالب من عدم تبليغه بالمذكرة والمقال الإضافي السالفي الذكر وعدم إعلامه بتاريخ الجلسة أمرا مخالفا للواقع، والوسيلة
في شأن الوسيلة الثانية. غير مقبولة. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه ورد به "أن عقد الكراء محدد المدة وقابل للتجديد وأنه بموجب الفصل 347 من ق ل ع، فإن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه"، والحال انه بالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين يلفى أنه ينص على "أنه قابل للتجديد حسب ما هو معمول به في ميدان الطاكسي"، وأن هذه العبارة كافية لتحيل على العرف المتداول في هذا الميدان والملزم للطرفين، هذا فضلا عن أن المطلوبة عبرت عن إرادتها صراحة بقبولها تجديد
العقد وذلك من خلال تسلمها مبلغ 5.000،00 درهم تسبيقا مقابل التجديد بحضور شهود، التمس الطالب استدعاءهم إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك الطلب مما خرقت معه حقوق الدفاع، كما أن اعتمادها الفصل 347 من ق ل ع لم يكن في محله لكون الفصل المذكور لا علاقة له بوقائع النزاع، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبة أشعرت الطالب بواسطة رسالة
قبل انتهاء مدة العقد بعدم رغبتها في تجديده، فانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رد ما تمسك به هذا الأخير من تجديد للعقد، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه " إنه لما كان الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه حدد مدة الكراء في سبع سنوات تبتدئ من 2003/03/01 إلى غاية متم دجنبر 2010 مقابل أجرة شهرية قدرها 1500 درهم قابل للتجديد، حسبما هو معمول به في الميدان، فإن المستأنف عليها ومن خلال وثائق الملف عبرت عن عدم رغبتها في تجديد العقد بعد انتهاء المدة وذلك عن طريق إشعار الطاعن بالرغبة في فسخ العقد، تلك الرسالة التي رفض التوصل بها في 2010/11/22 حسبما هو ثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي (م.د) .. ومادام أن المستأنف عليها لم تبد أي رغبة في تجديد العقد بعد انتهاء المدة فلا يمكن القول أنه بتسلم مبلغ 5000 درهم يعتبر تجديدا للعقد"، وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة في قضائها، طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 689 من ق ل ع، المقرر لقاعدة "انقضاء الكراء بانتهاء مدته"، مستبعدة وعن صواب دفع الطالب المرتكز على تجديد العقد، بعدما ثبت لها عدم تحقق هذا التجديد بفعل الإنذار الذي عبرت فيه المطلوبة للطالب صراحة عن عدم رغبتها في ذلك، وهو منحی قانوني سلیم، لم یکن ليحملها على انتهاج خلافه ما ادعاه الطالب من أن تسليمه للمطلوبة مبلغ 5000 درهم بواسطة شيك كان نتيجة اتفاقهما على تجديد العقد، في ظل عدم وجود دليل كتابي يدحض ما تضمنه الإنذار السالف الذكر، تماشيا مع مقتضيات الفصل 444 من ق ل ع، الذي لا يجيز اعتماد شهادة الشهود لإثبات خلاف ما هو ثابت بمقتضى حجة كتابية، وبذلك فإن المحكمة لم يكن من واجبها الاستجابة لملتمس الطالب الرامي للاستماع الشهود لإثبات ما ذكر. ولم تبرز الوسيلة مكمن مخالفة ما قضت به المحكمة للعرف الجاري به العمل في مجال كراء رخصة الأجرة. وتبقى إشارة القرار ضمن تعليلاته إلى الفصل 347 من ق ل ع من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على سلامته، فجاء بذلك معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.