محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2108 — قرار عدد: 2017/499 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5272 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد : .2014/7213/852 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه انه بتاريخ 2013/06/17 تقدم المطلوب في النقض السيد (أ.أ) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه توصل من قباضة الرباط حي مابيلا بتاريخ 20 ماي 2013 بمستخرج جدول ضريبي تضمن ضرائب تتعلق بالسنوات من 1997 إلى 2005 رغم ان جميع هذه الضرائب قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا قبول طلبه شكلا وموضوعا بسقوط حق الخازن العام للمملكة وقابض الرباط حي مابيلا في استخلاص جميع الضرائب وتوابعها لتقادمها مع الصائر، وبعد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإرجاع الخزينة العامة = قباضة الرباط حسان = في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعى مبلغ 116.397,41 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد تمام الإجراءات أصدرت هذه الأخيرة قرارها بتأييده.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه بالرجوع إلى تعليلاته يتبين ان هناك تناقض بين التعليل والمنطوق والمعطيات الواقعية التي تم الإدلاء بها في شكل وثائق قانونية وان التعليل الذي ارتكزت عليه المحكمة بخصوص استرجاع مبلغ 116.397,41 درهم يعتبر مجانبا للصواب، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ان الطالبين لم يبينوا مكمن التناقض بين أجزاء الحكم والمعطيات الواقعية للنزاع مما يجعل الوسيلة غامضة فهي غير مقبولة. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم اختصاص القابض بإلغاء الديون الضريبية ذلك انه يتبين من الاطلاع على وضعية الأداءات المتعلقة بالمطلوب يتبين ان المبلغ المقتطع من حسابه انصب على ديون ضريبية وسنوات مشمولة بالحكم القاضي بالتقادم من جهة وكذلك بالإلغاء من جهة ثانية، وان القابض لا يمكنه ان يقوم بإرجاع مبالغ مالية ما لم يتوصل بقرار الإلغاء من مديرية الضرائب لان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2007/09/06 تحت عدد 1714 الذي تضمن شقين الأول بإلغاء المطالبة بالضريبة المهنية المفروضة على المدعى برسم السنوات 1994 ومن 1996 إلى 2000 موضوع جدول المكلفين عدد 26311646 لتقادم إجراءات تحصيلها، والثاني قضى بإلغاء تلك الصادرة عن السنوات من 2001 إلى 2004 فيما زاد على أساس محدد في نسبة 50% من الوجيبة الكرائية للمحل الكائن ( ........... ) شارع المغرب العربي الرباط، وإلغاء نفس الضريبة عن سنة 2005 ، وان المبلغ المقتطع من حساب المدعى تم إدراجه في الضرائب المشمولة بالحكم الابتدائي عدد 1764 بتاريخ 2007/09/06 والقابض لا يمكن ان يقوم بتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بإرجاع المبلغ المشار إليه لأنه بصفته محاسبا عموميا مسؤول فقط عن استخلاص الديون العمومية دون إلغائها وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت حين ألزمته بإرجاع المبلغ أعلاه لان الاشعار للغير الحائز شمل ضرائب متقادمة المتعلقة بالضريبة المهنية من سنة 1994 إلى 2000 أما الشق المتعلق بالديون الضريبية التي شملها الإشعار للغير الحائز التي صدر بشأنها حكم استئنافي قضى بإلغاء أساس الفرض الضريبي من سنة 2001 إلى 2004 بالنسبة للضريبة المهنية فيما زاد على أساس محدد في 50 % من الوجيبة الكرائية وكذلك بإلغاء نفس الضريبة أي الضريبة المهنية عن سنة 2005 فان القابض لا يمكن إرجاعها لأن قرار إلغائها يعود إلى مديرية الضرائب المختصة بالفرض الضريبي والمطلوب في النقض لم يقم بتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1167 بتاريخ 2010/06/17 في شقه المتعلق بالإلغاء تجاه مديرية الضرائب لأنها هي المعنية بقرارات الإلغاء، مما يصعب معه تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5272 فالجدول المفصل بمقال النقض يوضح المبلغ الواجب أداءه من القابض الذي هو كالتالي : ويشمل الضريبة المهنية عن السنوات من 1994 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 ومجموعها هو 76226,15 مما يناسب
نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه لما تبين للمحكمة من وثائق الملف أن المستأنف عليه استصدر قرارا نهائيا قضى بإلغاء الضرائب التي تم استخلاصها عن طريق مسطرة الإشعار للغير، ولم يدل القابض بما يفيد بأن الإجراء المطعون فيه يتعلق بضرائب أخرى لم يتم الحكم بإلغائها، واعتبرت أن المستأنف عليه محق في استرجاع ما تم اقتطاعه من حسابه البنكي، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.