محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5548 — قرار عدد: 2020/65 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بناء على محضر الحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2018 (بناء على سند تنفيذي، وهو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 266 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 ملف رقم 2017/7206/956)، وبناء على محضر الحجز وعلى إعذار المنفذ عليها الصادر بتاريخ 2018/4/6 الذي توصلت به بتاريخ 2018/4/9، وبناء على الكتاب الموجه من طرف المفوض القضائي الصادر بتاريخ 2019/4/25 ومضمنه وضع رقم الحساب البنكي المفتوح لدى الخزينة الإقليمية بـ (ت) تحت عدد ( ... ) لإيداع المبالغ المحكوم بها (كتاب موجه إلى رئيس مجلس جماعة (ت)) الذي توصل به بتاريخ 2018/4/25، وبناء على الكتاب الموجه من رئيس جماعة (ت) إلى نائب الطرف المستأنف عليه الصادر بتاريخ 2018/4/20 تحت عدد 3516، ومضمنه أن الجماعة تعبر عن رغبتها في تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، لكنها تواجه حاليا إكراهات مالية ... وستعمل على برمجة الدين برسم السنة المالية 2018 أو 2019 المقبلة، وبناء على الكتاب الموجه من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة (ت) (المنفذ عليه) إلى الخازن الإقليمي لمدينة (ت) تحت عدد 9122 وتاريخ 2018/10/23 ومضمنه أن الجماعة قامت بتحويل اعتمادات بميزانية التسيير بمبلغ 1000000,00 درهم قصد تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 266 المشار إليه أعلاه، وأنها رصدت اعتمادات بمبلغ 6500000,00 درهم
بميزانية التنفيذ القسط الأخير ... ، وبعد استنفاذ المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/07/10 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2018/282 الموقع من طرف المفوض القضائي بـ (ت) (ا. ح) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة (ت) في حدود مبلغ 2.900.000,00 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة (ت)، وبتسليم القابض المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه وتحميل جماعة (ت) في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة الترابية لـ (ت) أصليا و(م. ع) ومن معه فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية والفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية على الأراضي الجماعية، وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الحجز ضد مؤسسة عمومية لا يجوز لأنها أموال مخصصة للمصلحة العامة ومرصودة لها ومن شأن حجزها إرباك مصالحها وإلحاق الضرر بذوي المصلحة، وأن الطالبة بادرت إلى الشروع في التنفيذ وبتحويل المبلغ المتوفر الذي تسمح به ماليتها برسم سنة 2018 وهو مبلغ يزيد على ثلث مبلغ الدين وعبرت عن استعدادها للوفاء الكامل بالدين بوثائق رسمية صادرة عنها وأدرجت المبلغ المتبقى بميزانيتها للسنة الموالية، وأن الفصلين المشار إليهما يمنعان حجز الأموال العامة، فضلا عن أن العلاقة التي تربط المجلس الجماعي والخازن أو القابض ليست علاقة دائنية أو حيازة أموال ولكنها علاقة مراقبة مالية يمارسها الأخير على الآمر بالصرف في مجال تنفيذ الميزانية الجماعية، مما تنتفي معه علاقة الدائنية الصرفة وتنتفي صفة الغير الحائز في شخصه، وأن السند المعتمد لاستصدار الأمر بالحجز لدى الغير لم يعد مبررا لوجود أو ثبوت كامل الدين ولا سندا للأمر بالحجز بعد مباشرة الطالبة لإجراءات التنفيذ وتحويل أكثر من ثلث مبلغ الدين، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الثابت من أوراق الملف أن القرار الاستئنافي الذي يشكل السند التنفيذي بلغ للمنفذ عليها، كما تم إعذارها بالتنفيذ، إلا أنها لم تستجب بل وجهت كتابا لنائب المستفيد من التنفيذ تخبره بأنها ستعمل على برمجة الدين برسم السنة المالية 2018 و2019 المقبلة، وبالتالي فإن التباطؤ في تنفيذ أحكام نهائية يدخل ضمن صور الامتناع عن التنفيذ، خاصة وأن الجماعة لم تدل بما يثبت بأنها برمجت بعد بيان التصفية الجزئي سنة 2018 باقي الدين بميزانية 2019، حتى تعتبر أنها اتخذت إجرائيا إيجابيا يفيد تنفيذها للسند التنفيذي، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الحجز، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قراراها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.