محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/175 — قرار عدد: 2021/366 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ز. ح) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/08/15 بالمحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ف.ت) زوجته، رافقها إلى مقر عمله بـ ف، وبعد عشرة طويلة وإحالته على التقاعد واستقلال الأبناء عنهما أراد الرجوع للاستقرار نفسيا وعاطفيا بمسقط رأسه ببلده الأصلي، إلا أن المدعى عليها رفضت العودة معه رغم معاناتها من مرض عضال، مما سبب لهما مشاكل مختلفة، وأنه لايزال يرغب في الحفاظ على تماسك أسرته ويقدر تضحيات زوجته. ولذلك

قرر الزواج بامرأة ثانية تعيش معه في وطنه وتصونه وتحترمه وتقوم بجميع شؤونه، علما أنه قادر صحيا وماديا على إعالة أسرتين، والتمس الإذن له بالزواج بامرأة ثانية. وبعد أن صرح المدعي بجلسة البحث بأن المدعى عليها تهجره في فراش الزوجية، وصرحت هي بكونها تقطن معه بمنزل واحد، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/29 في الملف عدد 2017/47 برفض الطلب بعلة أنه لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن إحالة المستأنف على التقاعد ورغبته في الاستقرار بالمغرب لا يعد سببا موضوعيا للزواج بامرأة ثانية، خاصة أن المستأنف عليها تنكر هجر فراش الزوجية، وأن المستأنف أكد بجلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية أنهما يعيشان ببيت واحد، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون، وأفيد عنها بأنها توجد حاليا بالديار الفرنسية هي وأسرتها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن إحالة الطالب على التقاعد ورغبته في الاستقرار بالمغرب لا يعد سببا موضوعيا للزواج بامرأة ثانية وبأن المطلوبة تنكر هجر فراش الزوجية، مع أنه من جهة أولى فإن طلب التعدد الذي تقدم به من صميم شرع الله وسنن رسوله، ومن جهة ثانية فإن الطاعن تتوفر فيه كافة الشروط الشرعية والقانونية والمادية والمعنوية التي تخول للمحكمة الاستجابة لطلبه، وقد أدلى بجميع الوثائق والمستندات التي تؤيد ذلك، كما أنه أبرز مبرراته الموضوعية لطلبه والمتمثلة أساسا في هجر المطلوبة لفراش الزوجية وعرقلتها لرغبته في الرجوع من بلاد المهجر إلى الوطن والاستقرار بمسقط رأسه، وأن إنكارها لذلك ما هو إلا وسيلة كيدية منها لتضليل العدالة، وأن الطاعن يتمسك بما أثاره في مراحل التقاضي السابقة ويدلي بما يؤكد تمكنه من إعالة أسرتين، وما يثبت توفر شروط المادة 41 من مدونة الأسرة فيه، الشيء الذي يجعل المحكمة وهي ترفض طلبه قد أجحفت في حقه وخرقت قواعد العدالة والإنصاف والقواعد الشرعية ومقتضيات القانونية أعلاه، والتمس لما ذكر نقض قرارها.

حيث صح، ما ورد بالنعي، ذلك أن مقتضى الإذن بالزواج لمن يريد التزوج على زوجته أن يثبت المبرر الموضوعي الاستثنائي الذي يستند عليه في طلبه وتوفره على الموارد الكافية لإعالة أسرتين طبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة. وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توفر الشرطين المنصوص عليهما في المادة المذكورة، فإن ذلك مشروط بأن تبني تقديرها على تعليل سائغ قانونا. والبين من طلب الطاعن أنه مؤسس على رغبته في العودة من ديار المهجر والاستقرار ببلده المغرب بعد أن تقاعد من عمله هناك، واستقل الأبناء عنه وعن زوجته والتي ترفض الانتقال معه إلى بلدته الأصلية بالمغرب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن إحالة الطاعن

على التقاعد ورغبته في الاستقرار بالمغرب لا يشكل سببا موضوعيا للزواج بامرأة ثانية خاصة أن المطلوبة تنكر هجر فراش الزوجية وأن الطالب أكد أنهما يعيشان ببيت واحد، والحال أن السبب المؤسس عليه الطلب هو عدم رغبة الزوجة في مرافقة زوجها ومساكنته ببلدته الأصلية ببلده المغرب، وأن العيش ببيت واحد لا يعني بالضرورة عدم هجر فراش الزوجية والمساكنة الشرعية، فإنها لم تطبق المادة 41 أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا سيئا، وهو بمثابة انعدامه،

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر، مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.