محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19205 — قرار عدد: 2022/318 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (ن. ط) وشركة التأمين بصفتها مؤمنة، بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (م. ح) بتاريخ 2021/06/22 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/6/14 في القضية ذات العدد 2021/2606/231 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المطعون فيه والقاضي بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة وأداء المسؤول المدني المسمى (ط.ن) لفائدة المطالب بالحق المدني المسمى (م.ب) التعويضات التالية مبلغ 13712،87 درهم، وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرا شمول ربع التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطالبات وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين لارتباطهما.
ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين والممضاة من طرف الأستاذ (م.ح) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من اتسام القرار المطعون فيه بسوء التعليل وقصوره المنزلين منزلة انعدامه فيما قضى به لجهة المسؤولية: ذلك أن القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي والقاضي بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين لمخالفتهما نظم وقوانين السير التي تفرض عليهما أثناء سياقتهما لنقالتهما أن يضبطا سرعتهما وأن يحترما قواعد التقابل والتجاوز وأن يقوما يجميع المناورات اللازمة لتفادي الحادثة، ودون أن الموازنة بين الأخطاء الصادرة عن كل طرف في الحادثة وتحميل الطرف الثاني أكثر مما ثبت في حق الطاعن من أخطاء هذا الأخير الذي كان قادما عبر الطريق الوطنية رقم 8 من اتجاه قلعة السراغنة في اتجاه مدينة بني ملال ليفاجئ عند وصوله لمنعرج خطير بقدوم سائق دراجة نارية نوع بيكان في الاتجاه المعاكس لسيره وبسرعة مفرطة، ليفقد بذلك تحكمه في قيادة مركبته ثم لتزيغ به جهة اليسار وعبر الخط الأبيض ليصطدم بالطاعن بالجهة المخصصة لسيره حسب الثابت من الرسم التقريبي، وأن الحكم المطعون فيه فيما قضى به يكون قد أساء اعمال سلطته التقديرية على الوقائع ويبقى بذلك غير محصن من التصدي له بالنقض والإبطال.
لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس
له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية، ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل - مؤمن - الطالبة نصف مسؤولية الحادثة، على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به والتصريحات والوقائع المضمنة به بأن السبب في وقوع الحادثة تتمثل في السرعة المفرطة وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة عليهما والتقابل والتجاوز المعيبان مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المسؤول المدني (ن. ط) وشركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/14 في القضية ذات العدد 2021/2606/231 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف
القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.