محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14722 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ك. ل) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ت.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/02/25، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/02/16 تحت عدد 110 في القضية عدد: 2018/2801/820، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوب في النقض (ج.ي) تبعا لتبرئته من جنحة سمسرة الزبناء. ومن أداء المطلوب في النقض (ط.ق) لفائدته تعويضا قدره 20.000,00 درهم بعد إدانته من أجل جنحة انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ت. ب) المحامي بهيئة المحامين بالناظور، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، فإن التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية يتوقف على الحكم ببراءة المتهم من الفعل المتسبب في الضرر.

وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطالب في مواجهة المطلوبين، لم يعد للقرار القاضي ببراءتهما منها أي أثر طالما أنه تم نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض في نفس النازلة موضوع الملف الجنحي عدد 2021/12/6/14721، بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها. وحيث إنه لحسين سير العدالة ارتأت المحكمة إحالة الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ: 2021/02/16 تحت عدد 110 في القضية عدد 2018/2801/820 في المقتضيات المدنية، وبإحالة الملف على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوجدة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .