محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/249 — قرار عدد: 2020/171 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 04 غشت 2017 تقدم الطاعن (خ.ف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه عضو بمجلس جماعة الغوالم، قدم ترشيحه في إطار انتخاب رئيس المجلس، وهو الانتخاب الذي فاز به المطلوب في الطعن (م.ب)، موضحا أن هذا الأخير لا يحق له الترشح لمنصب الرئيس بعد أن صدر حكم قضائي نهائي سابق قضى بإلغاء انتخابه رئيسا لنفس المجلس لكونه غير انتماءه السياسي للحزب ( ... ) الذي انتخب باسمه عضوا بالمجلس، وهو ما يجعله واقعا تحت طائلة الجزاء الوارد بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي نص على تجريد عضو المجلس الذي تخلى عن انتمائه السياسي للحزب ( ... ) الذي ينتمي إليه أثناء الانتداب من صفة العضوية، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء انتخاب (م.ب) رئيسا لمجلس جماعة الغوالم وتجريده من عضوية المجلس الجماعي عن الدائرة رقم ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب في شقه الرامي إلى تجريد المطلوب في الطعن (م.ب) من عضوية مجلس جماعة الغوالم، وبقبوله في شقه الرامي إلى إلغاء انتخابه رئيسا لمجلس الجماعة المذكورة وبرفضه موضوعا، استأنفه الطاعن (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى للنقض : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14.113 والمادة 20 من القانون رقم 11.29، ذلك أنه استند في طعنه إلى حكم نهائي
حائز لقوة الشيء المقضي به الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/28 رقم 4162 القاضي بإلغاء انتخاب (م.ب) - المطلوب ضده - رئيسا للجماعة القروية موضوع المحضر المؤرخ في 2015/09/16 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تم تأييده استئنافيا بموجب القرار 4461 كما رفض طلب نقضه بالقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/10/20 تحت عدد 1/1480، وأنه اعترض على ترشح المطعون ضده لانتخاب رئيس المجلس، إذ أن جلسة انتخابه (رئيس المجلس) ليوم 2017/06/16 تنبثق لزوما عن نتائج اقتراع 2015/09/04 باعتبارها الأصل، وأن إدلاء المطعون ضده بقرار إقالة مؤرخة بتاريخ 2015/12/03 - بعدما قدم في السابق طلب استقالته مؤرخ في 2015/09/15 - يتناقض مع النصوص القانونية الصريحة التي ارتكز عليها قرار إبطال الانتخابات لعدم قانونية ترشح المطعون ضده والمتمثلة في المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14.113 التي نصت على ضرورة تزكية الحزب ( ... ) الذي ينتمي إليه المترشح أي الحزب السياسي الذي ترشح
باسمه (المترشح) لانتخابات أعضاء الجماعة، وأن ما يعزز هذا التفسير هو تنصيص الفقرة الموالية على إلزامية أن يكون المرشح لرئاسة المجلس الجماعي من بين وكلاء اللوائح الفائزة في انتخابات المجالس الجماعية، وأن المادة 20 من القانون رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على عدم جواز التخلي عن الانتماء للحزب السياسي خلال فترة الانتداب البرلماني أو الجماعي أو في الغرف المهنية تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس والغرف المذكور، وأن ما أقره الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به من ترتيب الآثار القانونية يندرج ضمنه التجريد من عضوية المجلس كافة، وبالتالي فقدانه لأهليته في الترشح لرئاسته بعدما تم إلغاء انتخابه عن الدائرة ( ... ) في اقتراع 2015/09/04 وفقا لمنطوق الحكم ولمقتضيات المادة 20 المذكورة، وأن أهلية المطعون ضده للترشح لرئاسة المجلس غير محققة ومنعدمة وفقا للمادة 61 من الدستور المؤسسة لتوجه مبدئي للممارسة الحزبية المواطنة الهادفة لخدمة المصلحة العامة، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن إقالة المستأنف عليه من حزب ( ... ) ابتداء من تاريخ 3 دجنبر 2015، وتقديم ترشيحه عن حزب ( ... ) يعتبر صحيحا طالما أنه أدلى بما يفيد انقطاع صلته وانتمائه السياسي بحزب ( ... ) في نطاق ما تمليه الضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب ( ... )، على خلاف وضعيته المشمولة بقرار محكمة الاستئناف الإدارية السالف الذكر التي تجعله مستمرا في علاقته مع حزب ( ... ) لعدم انقطاع صلته به بشكل نظامي، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف اعتبارا لحصول المستأنف عليه على تزكية حزب ( ... ) المترشح باسمه، في حين يتمسك الطالب بنتائج اقتراع 2015/09/04 كأصل تنبثق عنه لزوما جلسة انتخاب رئيس المجلس ليوم 2017/06/16، معترضا على ترشح المطعون ضده، وأن إدلاء هذا الأخير بقرار إقالته مؤرخ بتاريخ 2015/12/03 - بعدما قدم في السابق طلب استقالته مؤرخة في 2015/09/15 - يتناقض مع النصوص القانونية الصريحة التي ارتكز عليها قرار إبطال الانتخابات لعدم قانونية ترشح المطعون ضده، المؤسسة على
ضرورة تزكية الحزب ( ... ) الذي ينتمي إليه المترشح - أي الحزب السياسي الذي ترشح باسمه المترشح لانتخابات أعضاء الجماعة - إعمالا لنص المادة 11 من القانون التنظيمي 14.113، وأن نفس المقتضى نص على إلزامية أن يكون المرشح لرئاسة المجلس الجماعي من بين وكلاءِ اللوائح الفائزة في انتخابات المجالس الجماعية، كما أن المادة 20 من القانون رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على عدم جواز تخلي عضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات خلال فترة الانتداب البرلماني أو الجماعي أو في الغرف المهنية تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس والغرف المذكور، وأن ما أقره الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به من ترتيب الآثار القانونية يندرج ضمنه التجريد من عضوية المجلس كافة، وبالتالي يكون الطالب (الطاعن) فاقدا لأهليته في الترشح لرئاسة المجلس المعني بعدما تم إلغاء انتخابه عن الدائرة 9 في اقتراع 2015/09/04 وفقا لما سلف بيانه واستنادا إلى حكم المادتين 11 و20 المحتج بهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما خالفت المقتضيات القانونية المحتج بها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.