محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2789 — قرار عدد: 2022/425 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 شتنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 79 الصادر بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 2018/1501/217 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 تم تمديدها

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 14 يوليوز 2017 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة الأولى منذ 2002/07/07 بباحة الاستراحة الكائنة بالطريق السيار ضواحي ... إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/06/18 بدعوى انتقالها إلى القنيطرة، وأنه رغم عرض نفسه للرجوع للعمل لدى المطلوبة بمقهى ... قبالة مرجان بالقنيطرة فقد رفضته وعرضته للفصل من جديد، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الاستماع إلى الشهود وإدلاء المطلوبة الأولى بواسطة نائبها جاء فيه أنها مجرد مسيرة للشركة وأنها أجيرة، وبالتالي فإن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة ملتمسة إخراجها من الدعوى وأن شهادة الشهود جاءت ناقصة عن درجة الاعتبار لتناقض أقوالهما مع ما جاء في المقال الافتتاحي وأن الإنذار وجه للطالب من طرف المطلوبة الثانية بواسطتها ممثلتها القانونية (ر) وليس بصفتها الشخصية، كما أن الطالب بمجرد توصله بالإنذار التحق بالعمل وان المفوض القضائي عاين رجوعه للعمل، وبعد التحاقه لم يثبت أن المطلوبة سواء بصفتها الشخصية أو بصفتها مسيرة للشركة فصلته من العمل وانه لجأ إلى مفتش الشغل الذي استدعى المطلوبة بصفتها مسيرة الشركة وحرر محضر الاجتماع جاء فيه ان المطلوبة الثانية اقترحت على جميع الأجراء الالتحاق بالعمل مع تمكينهم من تعويض عن التنقل حددته في مبلغ 250 درهم بالنسبة لجميع الأجراء إلا أن الجميع رفض مما يكون معه الطالب هو من غادر العمل تلقائيا، ملتمسة عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب ،وبعد إدلاء المطلوبة الثانية بواسطة نائبها بمقال التدخل الإرادي في الدعوى، و فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى وبأداء المطلوبة الأولى لفائدة الطالب تعويضات عن الأقدمية، الأجرة، الطرد التعسفي ، الإخطار، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبان، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المتدخلة في الدعوى وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 1، 3، و 142 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه ، إذ أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى نجد أن الدعوى وجهت ضد المطلوبة الأولى السيدة (ر) بصفتها الشخصية وأن الحكم الابتدائي ضمن اسمها بصفتها الشخصية في الدعوى، غير انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوبة الأولى المذكورة يتبين أنها استأنفت الحكم الابتدائي بصفتها مسيرة شركة وليس بصفتها الشخصية وهو ما يجعل الاستئناف مقدما من طرف غير ذي صفة الأمر الذي كان يستوجب معه

الحكم بعدم قبول الاستئناف تطبيقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، كما أن محكمة الاستئناف قامت بتغيير سبب طلبات الطاعن المقدمة خلال المرحلة الابتدائية ذلك أنه تقدم بها في مواجهة المطلوبة الأولى السيدة (ر) بصفتها الشخصية وهو ما تم إثباته بواسطة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية الذين صرحوا بأنه كان يشتغل لديها بصفتها الشخصية، وكذا محضر المعاينة المجردة المحرر من طرف المفوض القضائي السيد (ح) المؤرخ في 2017/06/19 المدلى به خلال المرحلة الابتدائية والذي تضمن " .... وعند وقوفنا بعين المكان وجدنا السيدة (ر) بصفتها المعنية بالأمر بذكرها وعرفناها بصفتنا وبموضوع مهمتنا، وبعد ذلك عايناها وهي تشرع في ترحيل آخر المنقولات التي كانت متواجدة بالمقهى ... "، وكذا محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي (ش) المؤرخ في 2017/06/23 المدلى به كذلك خلال المرحلة الابتدائية والذي تضمن" نشهد أننا انتقلنا يومه رفقة طالب الإجراء المقر عمله الجديد الكائن ... مرجان القنيطرة، فوجدنا السيدة (ر) بصفتها صاحبة المقهى حسب ذكرها .... " وهو ما يبين أن الطالب يشتغل لديها بصفتها الشخصية لا بصفتها مسيرة شركة، مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما من طرف غير ذي صفة، وأن محكمة الاستئناف جانبت الصواب بتعليلها الذي جاء خارقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية إذ أنها غيرت سبب الدعوى وذلك بمناقشة الدعوى على اعتبار أن المطلوبة الأولى مسيرة شركة وأن الأمر يتعلق بشخص معنوي، في حين أن الدعوى قدمت ضدها بصفتها الشخصية وقد تم الحكم عليها بالمرحلة الابتدائية بهذه الصفة، مما يجعل القرار مجانبا للصواب، كما أن الصفة من النظام العام مما يستوجب على محكمة الاستئناف إثارتها تلقائيا الأمر الذي أغفلته، مما يجعل قرارها متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه، لذلك يتعين نقضه.

لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثاره من خرق الفصلين 1 و142 من قانون المسطرة المدنية يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ذلك أن الطالب لئن التمس عدم قبول استئناف المطلوبة الأولى، فإنه لم يبن ملتمسه على الدفوع المثارة حاليا ولم يتمسك بخرق المقتضيات القانونية المذكورة ،ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأنها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم قبول دعواه لتوجيهها ضد غير ذي صفة بعدما تبين لها أن الأمر يتعلق بشخص معنوي وليس بشخص طبيعي إذ أن الثابت من وثائق الملف أن عقد الشغل تم إبرامه بين الطالب والشركة التي فوت لها تسيير المقهى والمطعم مكان العمل ، إلا أن الأجير أقام دعواه ضد المطلوبة الأولى بصفة شخصية، لذلك فهي غير مقبولة، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد بهذا الخصوص، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس،

باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.