محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1658 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/02/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح.س)، الرامية إلى نقض القرار رقم 546 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/12/07 في الملف عدد 2021/1201/414. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2019/07/09 ثم بمقال إصلاحي له عرض فيهما أنه سبق أن اشترى من المدعى عليها بواسطة زوجها ووكيلها بمقتضى وكالة مصححة الإمضاء بتاريخ 2011/4/29 العقار الكائن بقيادة بواحمد مركز السطيحة شفشاون، مساحته 511 متر مربع، مستخرج من الرسم العقاري رقم " .. " بناء على عقد شراء مضمن بكناش الأملاك رقم 07 حرف ز صحيفة عدد 243 بتاريخ 2019/5/22 توثيق شفشاون، وأن المدعى عليها حازت ثمن القطعة الأرضية بواسطة وكيلها، إلا أنها امتنعت عن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل اسمه
بالمحافظة العقارية ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص القطعة المشار إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة حكم ناقل للملكية وأمر المحافظ بتسجيله بالمحافظة العقارية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2020/12/16 بإتمام المدعى عليها إجراءات البيع وذلك بتسجيل رسم الشراء عدد 143 بتاريخ 2019/05/22 بالرسم العقاري عدد" ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها، فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنها أدلت للمحكمة بما يفيد إلغاء الوكالة التي سبق أن منحتها لزوجها وأشعرت العدل بذلك، إلا أن العقد بقي بحوزة العدل لمدة أكثر من ثلاث سنوات إلى أن فوجئت بهذا الحكم، إذ أن المطلوب تراجع عن القطعة الكائنة بمنطقة السطيحات بعمالة شفشاون، وطلب من زوجها استبدالها بقطعة أخرى بالريفيين مساحتها 988 مترا مربعا بعمالة الفنيدق، وقام زوجها بكتابة العقد مع المطلوب بمكتب الموثق (ب. ح) من أجل استبدال القطعة الأرضية الموجودة بالسطيحات، وأن العقد لا زال عند الموثق، إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذه الدفوع، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت التعليل الآتي: " .. فضلا عن تناقض المستأنفة بين القول بأن عقد الشراء تم بعد سحب الوكالة من وكيلها وبين القول بأنه قبل سحب الوكالة من وكيلها وهو زوجها، فإن المستأنف عليه تراجع عن القطعة الأرضية، وتم استبدالها بقطعة أخرى وتمت كتابة العقد بين زوجها والمستأنف عليه مما يدل عن سوء نية في التقاضي، فإن جميع ما دفعت به المستأنفة سواء المتعلقة بسحب الوكالة أو استبدال القطعة الأرضية بأخرى قد بقي مجردا من أي إثبات وغير منتج في الدعوى، فيتعين عدم الالتفات إليه" تكون خلافا للنعي قد أجابت عن دفوع الطاعنة، وانتهت عن صواب إلى أنها دفوع ظلت مجردة من أي إثبات ولا يعتد بها، وبذلك تكون الوسيلة خلاف الواقع وهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.