محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15445 — قرار عدد: 2021/337 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ((م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/25 بواسطة دفاعه الاستاذة (ن. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميسور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/19، في القضية ذات العدد 2018/667، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة وعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ذلك والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وادائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان اسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذة (ع.ن) المحامية بهيئة فاس
بإمضائها والمقبولة للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المقتضيات القانونية، ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض اعتمد في تعليله لإلغاء الحكم الابتدائي تصريحات المسمى (م. ع) التي استنتج منها ان الارض موضوع النزاع تعود للمشتكي وانه بالرجوع الى تصريحات هذا الاخير خلال المرحلة الابتدائية نجده بجلسة 2018/05/15 قد صرح خلاف ذلك واكد ان موضوع النزاع لم يكن مستغلا من أي طرف واورد حدودا للأرض غير التي صرح بها المطالب بالحق المدني بشكايته، في حين ان باقي الشهود صرحوا ان الارض المذكورة جماعية لا يتصرف فيها أي احد وانها مخصصة للرعي يستعملها المتهمان للمرور منذ مدة طويلة والمحكمة لم تناقش شهادتهم
ولم تستدع شهود النفي وهو ما يجعل العناصر التكوينية لفصل المتابعة منتفية وغير قائمة أصلا لتأكيد الشهود أن الأرض جماعية وخلو الملف من أي شكاية لنائب الجماعة السلالية مما يجعل القرار على غير اساس وعرضة للنقض والابطال.
حيث أنه طبقا للمواد 365،370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان یکون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث أنه طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية فانه لا يمكن للمحكمة ان تبني مقررها الا على حجج عرضت اثناء الجلسة العلنية ونوقشت شفهيا وحضوريا امامها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت من جديد بإدانته من أجلها، دون أن تستدعي الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وتستمع إلى شهادتهم حضوريا وشفهيا امامها لتكوين قناعتها من خلالها بثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والابطال. لأجله قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بميسور بتاريخ 2019/03/19 في الملف الجنحي عدد 2018/667 واحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة اخرى طبقا للقانون، مع ارجاع مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.