محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3672 — قرار عدد: 2017/377 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5146 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/12 في الملف عدد . 2014/7209/549 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/12 في الملف رقم 2014/7209/549 ان المطلوبين تقدموا امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال عرضوا فيه انهم كانوا يملكون على الشياع أرضا فلاحية لا تتعدى مساحتها 15400 متر مربع، وانهم قاموا ببيعها بثمن اجمالي قدره 630.255 درهم على أساس 130 درهم للمتر المربع الواحد وأدوا الواجب الضريبي عن ذلك، الا انهم فوجئوا بضريبة تكميلية قدرها 506.084 درهم فطعنوا امام اللجنة المحلية التي أيدت قرار المفتش تم امام اللجنة الوطنية التي ارتأت تحديد ثمن المتر المربع في مبلغ 300 درهم بدلا من 600 درهم فطعنوا في هذا القرار امام المحكمة الإدارية المذكورة مؤكدين ان التقدير المذكور لا يمثل القيمة الحقيقية للعقار بالنظر لمواصفاته ومميزاته وكونه في حالة
شياع، ملتمسين أساسا اعتبار الثمن الوارد بالعقد واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ل) وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك صدر حكم قضى بالمصادقة على الخبرة واعتماد القيمة المحددة في عقد التفويت والمحدد في 130 درهم للمتر المربع وإلغاء الضريبة فيما زاد على ذلك استأنفته ادارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب ذلك ان الخبير المعين هو خبير قضائي ولا يستجيب للشروط الواردة بالمادة المذكورة والتي تستوجب ان يكون الخبير مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين. لكن حيث ان النعي المذكور لم يسبق اثارته امام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة امام محكمة النقض فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتمدت الخبرة المنجزة ابتدائيا دون مناقشة مستنتجاتها بعد الخبرة ولم تتطرق للمؤاخذات الموجهة للخبرة رغم جديتها وهي عدم استعانة الخبير بعناصر المقارنة وكون العقار يتواجد بمنطقة تعرف إقبالا كبيرا وهو ما أخذت به اللجنة الوطنية، كما ان الخبير يقر بأنه بعد اتصاله بوكالات عقارية خلص إلى ان ثمن البيع يتراوح ما بين 130 درهم و160 درهم الا انه اعتمد 130 درهم دون ان يعطي مبررا معقول، والمحكمة اكتفت في تعليلها بإعادة عرض ما جاء في تقرير الخبرة دون ذكر رأيها في الموضوع ودون تعليل وهو ما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه ((بعد دراسة المحكمة لسبب الاستئناف الوحيد في ضوء معطيات القضية ووثائق الملف، وبعد اطلاعها على تقرير الخبرة المنجز في النازلة تبين لها ان الخبير أجاب بالدقة اللازمة عن النقط المحددة بالحكم التمهيدي الأمر بإجرائها من حيث تحديد موقع مواصفات العقار المبيع، وكذا بعد الأخذ بعين الاعتبار اثمنة العقارات المماثلة والمشار إليها في صدر التقرير، وبذلك يبقى تحديد قيمته استنادا إلى هذه المعطيات في مبلغ 130 درهم للمتر المربع الواحد متناسبا مع قيمته التجارية الحقيقية ولا يتسم بأي زهادة خصوصا امام عدم ادلائها بما يفند ذلك)) تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما يؤكده واقع الملف والذي بالرجوع إليه يتضح ان الطالبة لم تدل بأي عقد للمقارنة يعارض التقدير الذي انتهى إليه الخبير من جهة، ومن جهة أخرى لكون العقار المبيع هو عبارة عن عقار غير محفظ ومملوك على الشياع يستغل في الفلاحة جزء منه لا يسمح فيه بالبناء وجزء يشكل احتياطيا المجالات الخضراء وجزء تخترقه طريق والمحكمة بأخذها بتقرير الخبرة تكون قد اعتمدت هذه العناصر واستبعدت المؤاخذات الموجهة إليها مما
يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلتان على غير
أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.