محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/24942 — قرار عدد: 2021/11 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ل.ز) بمقتضى تصريحين أفضت بهما بواسطة الأستاذين طارق (ز) وعبد الهادي (ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/24 و2019/07/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/15 في القضية عدد 19/4752 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ يوسف طارق (ز) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شان وسائل النقض مجتمعة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به والذي اعتمد في الإثبات على تصريحات مصرحي المحضر دون أن تقوم باستدعائهم والاستماع إليهم أمامها بعد أدائهم اليمين القانونية مما تكون معه قد خالفت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المحكمة اعتمدت في إدانتها للمتهمة على عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي رغم عدم
توفر عناصره في نازلة الحال، وأن المعاملة بين الطرفين هي معاملة تجارية صرفة ولا علاقة لها بجنحة خيانة الأمانة مما كان معه على المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، وأن محكمة الاستئناف لم تبرز العناصر التكوينية للجنحة المذكورة أعلاه مكتفية في تعليلها بالقول أن محكمة الاستئناف بناء على دراستها ومناقشتها القضية أثناء الجلسة وعلى ضوء ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك تبين لها أن الحكم الابتدائي مبني على أساس قانوني وواقعي ومعللا تعليلا كافيا فينبغي تأييده دون أن تبحث في أركان الجنحة موضوع المتابعة من عناصر الاختلاس أو التبديد والتسليم المؤقت مما أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يستوجب نقض القرار.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي استند فيها إلى: "كون إنكار المتهمة ما هو إلا محاولة للتملص من المساءلة الجنائية تفنده الرسائل النصية المدلى بها من طرف الضحية والتي تثبت الاتفاق المبدئي بين الطرفين على أن تتكلف المتهمة بتسويق البضاعة المتمثلة في العدسات والرموش والتي سيتم إرسالها من قبل الضحية إليها، وإلى تحريات الشرطة القضائية من كون الشركة التي تسيرها المتهمة قامت بعملية استيراد واحدة لعدسات التجميل بتاريخ 2018/11/22 وذلك بواسطة شركة تعشير (م.م) لجستيك مرسلة إليها من قبل شركة (ك.س.ك.ت) .. "، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة من تسلم المتهمة من المشتكي على فترات مختلفة مجموعة من العدسات وأدوات التجميل قامت ببيعها دون أن تمكنه من مقابلها حسب الاتفاق الذي تم بينهما موهمة إياه بأنها تحتفظ له بمقابلها بحساب بنكي فتحته لفائدته لهذا الغرض، وأن المحكمة اعتمدت فيما انتهت إليه على القرائن المذكورة بتعليلها أعلاه وان تصريحات مصرحي المحضر لا تعدو أن تكون مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وأنه لا مجال للاحتجاج بعدم تطبيق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية من طرف المحكمة مادام ثبت لها توافر العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة في نازلة الحال في حق الطاعنة، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل على غير أساس. لهذه الاسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي ، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.