محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/444 — قرار عدد: 2018/468 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذ (أ.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 16/133 الصادر بتاريخ 2015/02/09 في الملف عدد 15/1620/708 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 16/133 الصادر بتاريخ 2015/02/09 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 15/1620/708، أن المدعي (م.ب) تقدم بتاريخ 2014/01/23 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة -، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ه.ع) زوجته بمقتضى عقد وأنجبت معه البنت (م) سنة 2012. وبما أن المعاشرة بينهما أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد أوردت فيهما بأن ما يدعيه المدعي بخصوص أسباب الطلاق لا أساس لها، وبخصوص الطلب المضاد، فإن المدعي طردها من بيت الزوجية رفقة بنتها بتاريخ 2013/07/03، وتركهما بدون نفقة، ملتمسة الحكم لها بنفقتها ونفقة بنتها بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ الطرد إلى تاريخ التنفيذ، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين، وإدلاء المدعى عليها بما يثبت كون المدعي أستاذا نظاميا والذي أفاد بدوره أنه يتكفل بوالديه، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2015/01/08 بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية نفقتها بحساب 1000 درهم شهريا، ونفقة بنتها بحساب 800 درهم شهريا ابتداء من 2013/07/03، وبتطليق المدعى عليها من المدعي والمفصلة كالتالي: عن المتعة مبلغ 27.000 درهم، عن تكاليف السكن خلال العدة مبلغ 3000
درهم، وعن نفقة البنت (م) 800 درهم، وبأداء المطلق أجرة حضانة البنت المذكورة بحسب 100 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكنى المحضونة بحساب 500 درهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبتمكين المدعي من صلة الرحم ببنته. استأنفه الطرفان. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف أصليا نفقة الزوجة والبنت عن المدة من 2013/07/03 إلى تاريخ الحكم بعد أدائه اليمين على أنه كان ينفق خلال المدة المتراوحة من 2013/07/03 إلى تاريخ الدعوى، فإن حلف رفض طلب النفقة عن هذه المدة، وإن نكل حلفت المستأنفة فرعيا واستحقت نفقتها بحساب 700 درهم شهريا، ونفقة البنت بحساب 500 درهم شهريا، وعلى المستأنف عليها أداء اليمين على أن المستأنف لم ينفق عليها وعلى بنتها خلال المدة من 2014/01/23 إلى غاية تاريخ الطلاق، فإن حلفت استحقت نفقتها ونفقة بنتها بنفس التقدير، وإن نكلت حلف المستأنف على أنه كان ينفق خلال تلك المدة ورفض طلبها، وبتأييد الحكم فيما قضى به مع تعديله بخفض المتعة إلى مبلغ 20000 درهم، ونفقة البنت إلى 500 درهم، وواجب سكناها إلى مبلغ 500 درهم وبتأييد الحكم في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه دفاع المطلوب رغم إثبات نيابته عنه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الأربع مجتمعة بخرق المواد 195 و97 و84 و190 و189 من مدونة الأسرة، والفصل 3 من ق.م.م، وسوء تطبيق القاعدة الفقهية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة البنت والزوجة مع يمين الطرفين عن المدد المذكورة، والتخفيض من النفقة ومستحقات الزوجة وفق ما ورد بمنطوق القرار. وفي هذا خرق لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة وتطبيق سيء للقاعدة الفقهية القائلة بقول الزوج بيمينه إذا كانت الزوجة ببيت الزوجية وقول الزوجة بيمينها إذا لم تكن ببيت الزوجية، كما أن المحكمة لم تتقيد بحدود الطلبات حين قضت بإلغاء الحكم المستأنف، فقد جاء قرارها مجانبا للصواب، لأن المطلوب لم يثر أي دفع حول الإمساك عن النفقة إذ أنه لم يكن حاضرا بالبلد ولا وجود لأي بيت للزوجة، وادعاء الإنفاق غير مؤسس لأنه تم تعيينه أستاذا بمدينة تاونات، والطالبة كانت توجد ببيت والدها مع بنتها منذ 2013/07/03 وحتى قبل هذا التاريخ وأن المطلوب نازع في تاريخ مغادرة بيت الزوجية خلال المرحلة الاستئنافية دون إقامة الحجة أو تكليف الطالبة بإثبات عدم الإنفاق، وكان على المحكمة إجراء بحث في النازلة لاستقصاء الحقيقة. وإذ هي لم تفعل، فقد جاء قرارها خارقا للمادة 195 من مدونة الأسرة وللقاعدة الفقهية المطبقة في مثل هذه النازلة، كما أن القرار خفض من المتعة رغم أن المطلوب هو من سعى إلى طلب التطليق، ورغم أن طلبه يتسم بالتعسف، كما خفضت المحكمة من نفقة الطالبة وبنتها دون بيان العناصر المعتمدة، وكان عليها الرفع من تلك النفقة نظرا لتزايد احتياجات البنت خاصة وأن المطلوب يتقاضى مبلغ 5000 درهم، وأن تعليل المحكمة بخصوص توجيه اليمين لا أساس له والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المقرر فقها والمعمول به قضاء عند المنازعة بين الزوجين في الإنفاق ولا بينة لأحدهما، والزوجة ببيت الزوجية، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق قبل رفع الدعوى، كما نص على ذلك
ابن عاصم في تحفته:
ومن يغب عن زوجة ولم يدع **** نفقة لها وبعد أن رجع ناکرها في قولہا للحین **** فالقول قوله مع الیمین ما لم تكن لأمرها قد رفعت **** قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف *** والرد فيهما لليمين عرف. والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض ادعى الإنفاق على الطالبة إبان قيام العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بيمين الزوج على الإنفاق عن المدة من 2013/07/03 إلى تاريخ رفع الدعوى، وبيمينها عن الفترة اللاحقة، فإنها طبقت القاعدة الفقهية أعلاه، وهي بمثابة قانون، كما أن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لما حددت مستحقات الزوجة والبنت في المبالغ المحددة بمنطوق قرارها بعد التخفيض منها اعتبارا لدخل المطلوب ومدة الزواج، ومستوى الأسعار والوضعية الاجتماعية للطرفين مع مراعاة التوسط، فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 من مدونة الأسرة، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقاعدة الفقهية والمواد المحتج بها وكان ما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.