محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/3/3/561 — قرار عدد: 2012/686 — بتاريخ: 2012-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2007/10/03 في الملف عدد 2005/1/3/1256 تحت رقم 988، أن السادة م ك وك م ك وم ك وم خ ك وج ك وف ك، تقدموا بمقال الى تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2002/10/07 عرضوا فيه أن عائلة ك تعمل في تجارة القهوة وتحميصها منذ سنة 1860 تحت اسم " ق ك " في إطار شركتين هما شركة ن وشركة ب، وبسبب مرض ألم بالسيد م ك فإنه تم إدخال السيد س ك كمساهم في الشركتين وأصبح مالكا لنسبة 25٪ من أسهمهما، وان هذا الاخير فوت أسهمه للمطلوب الأول ع ب الذي أصبح يملك الى جانب المدعين 50٪ في الشركتين ثم أصبح يمارس تصرفات لإبعاد السيد م ك عن التسيير، مما أدى إلى فصل المجموعتين، فأصبحت مجموعة ك هي المالكة الوحيدة لشركة ب ومجموعة ب تملك لوحدها شركة ق ن، والتزمت الاخيرة بالتزود بصفة كاملة بالقهوة الخضراء من شركة ب على ان يمتنع السيد م ك عن تحميص القهوة، إلا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ان هذا الالتزام لم ير النور وفي سنة 1985، قدم م ك استقالته وأصبح أبناؤه هم المساهمين فيها، وشرعوا في مزاولة تحميص القهوة، أي ان الاتفاق السابق تم فسخه حسب الفصلين 234 و235 من ق ل ع، وهو ما دفع مجموعة ب للتقدم بشكاية ضد المدعين بتاريخ 1985/09/10 من أجل النصب والتقليد والمنافسة غير المشروعة والمشاركة، أدت الى إدانتهم ابتدائيا بتاريخ 1985/12/23 بعقوبات سالبة للحرية وبأدائهم تعويضات خيالية ل ب وشركته، وأنهم استأنفوا هذا الحكم ومتعوا بالسراح المؤقت، وقبل بت محكمة الاستئناف الجنحية تعرضوا لضغوط نفسية وتهديد بالسجن وتخريب مصدر عيشهم من طرف المدعى عليهما، ثم حجزت بضائع شركتهم مما شل نشاطها، وأمام هذا الوضع اضطروا لإبرام اتفاقية مع ع ب بتاريخ 1986/01/11 تم بموجبها بيع شركتهم ب لهذا الأخير، مع التزام م ك أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه بعدم ممارسة نشاط تحميص القهوة بالمغرب، وتضمنت نفس الاتفاقية التزام ع ب بشرائه من عائلة ك على الأقل 1200 طن من القهوة الخضراء سنويا، إلا انه لم يحترم ما التزم به مما أدى إلى حرمان عائلة ك من مصدر رزقها وإفلاسها ثم هجرتها إلى الخارج، وعند عرض النزاع الجنحي استئنافيا قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، ونظرا لكون الفصل 17 من الاتفاقية يسند الاختصاص في حالة نزاع بين الطرفين الى المحكم سعيد الخطابي، فإن هذا الاخير أصدر بتاريخ 1998/08/04 مقرره بالترخيص لمجموعة ك بالرجوع إلى نشاط تحميص القهوة مع الالتزام بعدم استعمال علامة ك، بعلة ان المنع الوارد في الاتفاقية غير منصف، وذيل هذا المقرر بالصيغة التنفيذية وتم تأييد الأمر القاضي بتذييله بهذه الصيغة استئنافيا، ورفض طلب نقضه. وللتذكير، فإن المنع الوارد بالاتفاقية مورس على عائلة ك تحت الإكراه، لأن إبرامها كان بعد صدور الحكم الابتدائي الجنحي القاضي بحبسهم وإدانتهم، لذلك فالمنع المذكور يعد باطلا بحكم الفصل 59 من ق ل ع لكون إرادة المدعي لم تكن حرة، بل كانت موجهة تحت طائلة الضغط والإكراه، مما نتج عنه حرمان الطرف المدعي بصفة قانونية من ممارسة نشاطه التجاري منذ 1986/11/1 إلى غاية صيرورة المقرر التحكيمي نهائيا، كما نتج عن ذلك فقدان أصلهم التجاري وفقدان السوق والمعدات وضياع سمعتهم التجارية واسمهم التجاري ومشاريعهم الاستثمارية اضافة لما حققته شركة ك ف "ق ن" من الأصل التجاري الذي هو من صنع المدعين، كما أنهم تضرروا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

معنويا بسبب إدانتهم وحجز أموالهم وممتلكاتهم وإجبارهم على إبرام اتفاقية تتضمن شرطا غير قانوني، ملتمسین بسبب ما ذكر منحهم تعويضا مسبقا قدره، ثلاثة ملایین درهم، مع الفوائد من تاريخ الطلب، وتعيين خبير لتحديد مختلف التعويضات المستحقة لهم وحفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم النهائية. كما تقدموا بطلب إضافي التمسوا فيه الإشهاد لهم بأنهم يقتصرون على طلب تعويضهم عن الحرمان من مزاولة نشاط تحميص القهوة، وبالنسبة للباقي فانهم يحتفظون بحقهم في رفع دعوى مستقلة. وبعد إجراء خبرة، تدخلت ش ب ك في الدعوى، كما تقدم ورثة م ك بمقال مواصلة الدعوى بعد وفاة هذا الأخير، وتقدمت شركة ك ف (ق ن) بطلب مقابل أكدت فيه تقادم الدعوى الاصلية، وفي الطلب المقابل الحكم لها بتعويض قدره 100.000,00 درهم عن إقحامها في الدعوى، ثم تقدت شركة ب بمقال إصلاحي التمست فيه متابعة الدعوى ضد ورثة م ك وتقدم ع ب بمذكرة بعد الخبرة مع طلب اضافي التمس فيه الحكم على المدعين أصليا بأدائهم له درهما واحدا رمزيا، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بقبول جميع الطلبات شكلا، ورفضها موضوعا استؤنف الحكم القطعي استئنافا أصليا من طرف ع ب وشركة ب وش ب ز ومن معها من ورثة م ك، كما استؤنف الحكم التمهيدي من طرف ع ب، وبعد ضم جميع الاستئنافات تقدم فريق ك بمذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي الى جانب استئنافهم الاصلي، التمسوا من خلاله إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من قبول تخل شركة ب وإلغائه في هذا الخصوص والحكم من جديد بعدم قبول التدخل المذكور، واحتياطيا رد استئنافها. كما تقدموا بطلب إضافي التمسوا فيه الحكم على ع ب وشركة ك ف بأدائهما لهما زيادة على الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، تعويضا مسبقا قدره 3.000.000,00 درهم، والتمسوا عدم قبول استئناف ع ب لأن طلبه لا يتجاوز 9000 درهم، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول مقال التدخل الإرادي لشركة ب في الدعوى شكلا ورفضه موضوعا والحكم من جديد بعدم قبوله، وبرد جمیع الاستئنافات الاصلية والطلب الاضافي، وتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته الأخرى، وهو القرار الذي طعن فيه ورثة م ك بالنقض فرفضه المجلس الأعلى بمقتضى

القرار الحالي موضوع طلب إعادة النظر.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 375 و 402 و144 من ق م م و 151 من ق ل ع بدعوى ان القرار المطعون فيه عندما كان بصدد البت في وسيلة النقض الأولى المبنية على خرق محكمة الاستئناف في قرارا الصادر بتاريخ 2005/07/08 للحجة الشيء المقضي به التي اكتسبها الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2003/06/16، اقتصر على الإشارة الى ان هذا الحكم تم استئنافه كذلك من المطلوب بالنقض ع ب حسبما هو ثابت من مقاله الاستئنافي، في حين انه اذا كان ع ب قد استأنف هذا الحكم، فإن الطرف الثاني الذي وجهت ضده الدعوى الاصلية وهو شركة ك ف، لم تستأنفه، ومن جهة أخرى فإن المشكل الذي كان مطروحا يتعلق بموقف محكمة الاستئناف حول آثار الحكم التمهيدي الذي لم يتم إلغاؤه بصفة صريحة، وبذلك لم يجب القرار المطعون فيه في الواقع على وسيلة النقض المثارة والمبنية على كون محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 2005/7/8 اعتبرت بان الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2003/6/16 ما هو إلا حكم تمهيدي لم يبث في أية مسألة جوهرية، وبالتالي لم يكتسب حجة الشيء المقضي به مع انه حكم مختلط يتضمن مقتضيات تمس جوهر النزاع، وأخرى تتعلق بإجراءات التحقيق، وان المقتضيات الأولى تكتسب حجة الشيء المقضي به بمجرد عدم استئنافه، وانه في إطار الأثر الناشر للاستئناف، لم يكن من حق محكمة الاستئناف أن تبسط رقابتها على مقتضيات الحكم التمهيدي التي أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي، فقرار

المجلس الاعلى المطعون فيه اقتصر على القول بان "الحكم التمهيدي وقع استئنافه كذلك من المطلوب ع ب حسب ما هو ثابت من المقال الاستئنافي للحكمين القطعي والتمهيدي، وهو ما خول محكمة الاستئناف التجارية بسط رقابتها عليه، فلم يحز لذلك الحكم التمهيدي المذكور قوة الشيء المقضي به، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة "، فهذا التعليل لم ينتبه الى ان الحكم التمهيدي المذكور صدر في مواجهة طرفين مختلفين وهما علاوة على ب ع المذكور، شركة ك ف المغرب التي لم تستأنفه، وهذا كاف للقول باكتسابه حجية الشيء المقضي به، فالحكم التمهيدي المذكور أورد في تعليلاته " ان المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومحتويات الملف استبان لها عن حق مدى جدية مطالب الفريق المدعي الرامية الى التعويض عن الفترة التي حرم خلالها من مزاولة نشاطه المتمثل في تحميص مادة البن"، وقد استخلص الطالبون من انعدام

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

استئناف الشركة المذكورة للحكم التمهيدي حقهم في الحصول على تعويض ثابت بمجرد ما لم يكن هذا الحق موضوع طعن يمكن ان يجرده من آثاره القانونية، بل أن الحكم التمهيدي ينتج آثاره حتى في مواجهة ع ب بمجرد ما أثبت الطالبون ان استئنافه لم يكن مقبولا لانعدام مصلحته في هذا الاستئناف ما دام انه لم يتضرر من الحكم القطعي الذي رفض مطالب العارضين، ومن ثم لم يكن تعليل القرار المطعون فيه مطابقا للوسيلة المعتمدة في طلب النقض، وان الحكم التمهيدي الذي يصدر باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ويكون قد فصل في واقعة معينة، يكون قطعيا فيما يخص هذه الواقعة ويحوز حجية الشيء المقضي به بالنسبة لها. وما يزيد في تأكيد ذلك ان القرار الاستئنافي الذي رفض مطالب العارضين بتأييده للحكم الابتدائي، لم يبلغ الحكم التمهيدي مما أعطاه قوة اضافية وآثارا قانونية تتنافى مع بقية مقتضيات القرار المذكور. كما انتقد الطالبون كذلك موقف محكمة الاستئناف التي اعتبرت أن من حقها بسط رقابتها على الحكمين التمهيدي والقطعي مادام ان الحكم التمهيدي ما كان له ليستأنف إلا مع الحكم القطعي كما لا يمكن مناقشته إلا من خلال استئناف هذا الأخير، ولا حاجة للتذكير بان الأثر الناشر للاستئناف يعني ان المقتضيات التي بت فيها الحكم غير المستأنف تصبح نهائية ولا يمكن مراجعتها أمام محكمة الاستئناف، بل إن هذه المقتضيات تصبح ملزمة لها ويقتصر نظرها على ما ورد في مقال الاستئناف، أي في الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي أقره الحكم التمهيدي الذي لم يستأنف وأصبح نهائيا، وانه بمجرد ما لم تلغ محكمة الاستئناف الحكم التمهيدي المستأنف من طرف ع ب دون شركة ك ف فانه كان يجب اعتبار حجية الشيء المقضي به بالنسبة للحكم التمهيدي المذكور، وما دام المجلس الأعلى لم يتطرق للجوانب السالفة الذكر والتي كانت هي أساس وسيلة النقض، فان هذا يبرر إعادة النظر فيه. لكن، حيث ان مجمل ما أوردته الوسيلة يتضمن مجرد مجادلة في التعليل الذي ردت به محكمة النقض الوسيلة الأولى للنقض واعتبرته تعليلا غير كافي خلافا المقتضيات الفصل 375 من ق م م التي لا تجيز الطعن بإعادة النظر ضد قرارات المجلس الأعلى إلا في حالة انعدام التعليل بعدم الجواب على وسائل الطعن كلها أو جزء منها، والوسيلة على غير أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالبون على القرار خرق الفصلين 3 و402 من ق م م و 77 و78 من ق ل ع بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أنهم أكدوا خلال جميع أطوار النزاع بان أساس دعواهم ليس هو الفصول4 و39 و55 و56 و 311 او 316 من ق ل ع وإنما الاعتبارات الاخلاقية والادبية والقانونية التي اعتمدها المحكم السيد الخطابي في إبطال الفصل 11 مناتفاقية 11 يناير 1986 التي تمنع الطالبين من ممارسة نشاط تحميص القهوة، غير ان قضاة الموضوع فرضوا عليهم مقتضيات الفصل 316 من ق ل ع مستخلصين من ذلك بان أساس المسؤولية هو الخطأ الواجب الإثبات مع ضرورة إثبات هذا الخطأ وعلاقة السببية مع الضرر، والقرار المطعون فيه لم يبت في هذا المشكل القانوني المستمد من الفصل 3 من ق م م الذي يمنع على المحكمة تغيير الأساس القانوني الذي يعتمده الطرف المدعي في دعواه والذي كان موضوع الوسيلة الثانية مما يبرر إعادة النظر فيه.

لكن، حيث إن محكمة النقض حينما أوردت ضمن تعليلاتها: "ان الطالبين التمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق وتعيين خبير لتحديد التعويضات المستحقة لهم عن حرمانهم بالإكراه من حقهم في ممارسة نشاط تحميص القهوة عن المدة من إبرام اتفاقية 11 يناير 1986 لغاية صدور قرار المجلس الاعلى الذي رفض الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الأمر الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي المرخص لمجموعة كوار بالرجوع لنشاط تحميص القهوة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م - الذي يلزم المحكمة بتطبيق النصوص الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة عليها ولو لم يطلب الأطراف ذلك - عملت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على تطبيق أسس المسؤولية التقصيرية على النزاع والتي اعتمدها الطالبون بموجب مقالهم الاستئنافي أساسا قانونيا لمطالبهم، معللة موقفها بهذا الشأن بقوله: " إنه من الثابت قانونا ان أساس هذه المسؤولية هو الخطأ الواجب الإثبات، لأنه لا يفترض الخطأ في جانب المسؤول، بل يكون على المتضرر إثبات هذا الخطأ وعلاقة السببية مع الضرر، وان الطاعنين لم يثبتوا ان الشرط الذي وقع إبطاله بمقتضى المقرر التحكيمي الصادر في 1998/08/14 والمدرج باتفاقية 1986/01/11، كان بخطإٍ من المستأنف عليه ع

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ب، مع الإشارة الى ان شركة ك ف المغرب لم تكن طرفا في الاتفاقية، بل ان هذا الشرط أدرج بإرادة الطرفين، وإنه لم يتم إبطاله لعيب من عيوب الرضى، وإنما لأسباب إنسانية، وبالتالي يبقى هذا الشرط منتجا لآثاره الى حين التصريح بإبطاله، وإنه اذا كان الطاعنون يرون بان هذا الشرط أدرج باطلا من أساسه، فإنه لا أحد منعهم من ممارسة تحميص القهوة بمجرد التوقيع على الاتفاقية، كما انه لا أحد منعهم من التقدم بطلب إبطاله، بل انهم فضلوا السكوت لمدة تزيد عن اثني عشرة سنة للتقدم بهذا الطلب من 1986/01/01 (الصحيح 1986/01/11) إلى 1998/07/06، ثم انهم بعد حصولهم على المقرر التحكيمي بتاريخ 1998/08/04، وتذييله بالصيغة التنفيذية، كان بإمكانهم كذلك ممارسة نشاط تحميص القهوة لا ان ينتظروا صدور قرار المجلس الأعلى، مادام لا يوجد هناك حكم بإيقاف تنفيذ المقرر التحكيمي"، ولم تشر (المحكمة) لمقتضيات الفصل 316 من ق ل ع إلا بمناسبة ذكرها ان هذا المنفذ القانوني المؤدي للتعويض، يبقى بدوره موصدا بسبب الأثر المترتب عن الإبطال المنصوص عليه بالفصل المذكور، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير ساس."، تكون وخلافا لما جاء في الوسيلة، قد ناقشت المقتضيات القانونية التي أثارتها الوسيلة الثانية للنقض، وأجابت عما أثير بشأنها، ويبقى ما وقع التمسك به مجرد مجادلة في تعليلها، لا تبرر اتخاذها مطية لإعادة النظر، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطالبون على القرار خرق الفصل 402 من ق م م والفصول 6 و 67 و77 و78 و316 من ق ل ع بسبب انعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل النقض، بدعوى ان الطالبين أبرزوا في وسائل النقض الثالثة والرابعة والخامسة، بعض الأخطاء القانونية التي وقع فيها قضاة الموضوع عندما رفضوا حقهم في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب أنهم التزموا في البند 11 من اتفاقية 11 يناير 1986 بعدم المطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه، غير أن القرار المطعون فيه عوض ان يجيب على كل وسيلة على حدة فإنه اقتصر على تعليل مختصر مبني على تبني وجهة نظر محكمة الاستئناف، كما لم يقع أي رد على ما يبعد تطبيق البنذ 15 من الاتفاقية بما في ذلك الفصلان 66 و67 من ق ل ع، والفصل 360 (على سبيل الاحتياط) وبصفة خاصة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الفصين 77 و78 من ق ل ع، فبالاطلاع على وسائل النقض المثارة من طرف العارضين يلاحظ أنهم اعتمدوا على نصوص قانونية صريحة تسمح لهم بالمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم رغم تنصيصات البنذ 15 من اتفاقية 11 يناير 1986، فالوسيلة الثالثة اعتمدت على الفصل 67 من ق ل ع الذي ينص على ان من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، والفصل 66 من نفس القانون يوضح ان من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء، التزم برده لمن أثرى على حسابه. والفصل 316 الذي فرض قضاة الموضوع تطبيقه على الطالبين يتضمن بدوره إمكانية المطالبة بالتعويض نتيجة إبطال الالتزام لانه يلزم كل طرف بأن يرد للآخر ما أخذه منه نتيجة العقد، ومجموع هذه النصوص تفتح المجال للمطالبة بالتعويض ولو في حالة عدم إثبات وجود خطٍ، لأن هدف المشرع في كل الحالات هو إعادة التوازن المختل. اما بالنسبة للوسيلة الرابعة فكانت تعتمد على مقتضيات الفصلين 77 و78 من ق ل ع لأن هذين الفصلين يفتحان المجال للمطالبة بالتعويض ولو في حالة عدم وجود خطإ أو عدم إثباته، وأهم شيء يمكن استخلاصه من الفصلين المذكورين انهما معا ينصان على ان " كل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر"، وفد اعتمد الطالبون بصفة خاصة على الشرط الاخير لتبرير مطالبتهم بالتعويض رغم ما جاء في البنذ 15 من اتفاقية 11يناير 1986 الذي يمنع عليهم المطالبة بأي تعويض، أما الوسيلة الخامسة فكانت تعتمد على مقتضيات الفصلين 230 و418 من ق ل ع بالاضافة الى الفصل 78 منه، لأنه عملا بهذه الفصول لا يمكن مواجهة الطالبين بمقتضات البنذ 15 المتنازع في شأنه وقد ذكر الطالبون في هذه الوسيلة بانهم لم يستندوا على مقتضيات اتفاقية 11 يناير 1986، وإنما على الحرية التي استردوها من خلال المقرر التحكيمي الذي اكتسب حجية الأمر المقضي به والذي تنطبق عليه مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع، كما وقع التذكير بالفصل 78 من ق ل ع الذي يفتح المجال لكل شخص في المطالبة بتعويض الضرر الناتج عن فعل الغير مع اعتبرا كل شرط مخالف لذلك عديم الأثر. فكان من المنتظر من المجلس الأعلى ان يجيب على كل وسيلة من الوسائل المثارة بما يقتضيه القانون إيجابا أو سلبا، غير انه اقتصر في قراره المطعون فيه على تعليل واحد يتمثل في المصادقة على ما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أكدته محكمة الاستئناف استنادا الى البنذ 15 من اتفاقية 11 يناير 1986 الذي يمنع العارضين من المطالبة بأي تعويض وإن تجاهله لوسائل النقض المثارة وعدم مناقشتها بالمرة يبرر إعادة النظر في القرار المتخذ. لكن، حيث إنه من جهة ، فإن جمع وسائل النقض والجواب عنها بتعليل واحد، لا يدخل ضمن الحالات المبررة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه قد أجاب على وسائل النقض المتمسك بها في الوسيلة بتعليل جاء فيه: "ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعنين بتعلیلات من بينها ما أتت به من: "أن ما هو مهم في النازلة كذلك، هو انه اذا كان الشرط الوارد في البنذ11 من اتفاقية11 يناير 1986 قد تم إبطال جزء منه، فإن باقي مقتضياته الأخرى لا زالت قائمة ومنتجة لآثارها، وانه جاء بالبنذ 15 منها بان الأشخاص الذاتيين والطبيعيين يلتزمون بعدم المطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه، واستنادا لهذا المقتضى العقدي، فإنه يمنع على الطاعنين المطالبة بأي تعويض يمكن ان يترتب بخصوص ما جاء في هذه الاتفاقية عملا بمقتضيات الفصلين 230 و231 من ق ل ع"، وهو تعليل يبرر لوحده منطوق قرارها، ويوضح -وعن صواب- ان الطالبين حسب البند 15 من الاتفاقية المذكورة التزموا بعدم المطالبة بأي تعويض مترتب عن أي مقتضى من مقتضياتها، ويدخل في ذلك طبعا عدم إمكانية مطالبتهم بالتعويض عن إبطال البنذ 11 منها الذي لم يكن يسمح لهم بممارسة نشاط تحميص القهوة، ولم يكن هناك موجب لمناقشة أحقيتهم من عدمها في المطالبة بالتعويض على أساس الفصل 316 من ق ل ع أو قواعد المسؤولية التقصيرية، أو مبادئ العدل والإنصاف، أو الإثراء بدون حق ولا سند، التي تبقى التعليلات المتعلقة بها مجرد تزيد يستقيم القرار بدونها، فضلا عن أن البنذ 15 المذكور لم يتم إبطاله، وظل مضمونه ساريا على كل ما تعلق بالاتفاقية التي لم يبطل إلا أحد بنوذها، وتضحى خاضعة لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، خاصة ما تعلق بالأجزاء التي لم يشملها الإبطال، وطالما لم يثبت للمحكمة أنها لم تنشأ على وجه صحيح زمن إبرامها، أو ان الدعوى ترنو لإبطالها أو إبطال أحد مضامينها لعيب من عيوب الرضى، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس" ,وما أتت به الوسيلة، مجرد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مجادلة في التعليل المشار اليه لا تخول إعادة النظر في القرار المطعون فيه فهي على غير

أساس.

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر مع تغريم الطاعنين مبلغ الوديعة لأجله وتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.