محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3761 — قرار عدد: 2019/427 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2016/12/07 تقدمت (ح.ر) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس تعرض فيه أنها تطعن بالإلغاء في قرار مجلس الوصاية رقم 18/م و /2013/04 والقاضي بالمصادقة على مقرر الجماعة النيابية للجماعات السلالية عدد 2012/358 بتاريخ 2016/06/14 القاضي بأن تسلم قطعة أملاك (غ.ر) لفائدة ( !. ز) و(ع.ز) الكائنة بدوار يوسف اورحو جماعة وقيادة مجاط ذات التحديد الإداري رقم 50، معيبة عليه تجاوز السلطة بشكل يبرر الحكم بإلغائه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 18/م.و /2013/04 القاضي بالمصادقة على القرار النيابي عدد 2012/358 بتاريخ 2012/06/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه كل من (إ.ز) و(ع.ز) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.

وحيث يتبين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أنه جاء مؤيدا للحكم في جميع مقتضياته، بعد أن تم استئنافه فقط من طرف (إ.ز) و(ع.ز)، وبالتالي فإن الطالبين لم يتضرروا من القرار المطعون فيه، ولا مصلحة لهم في طلب نقضه، ويبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية بلعسري، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.