محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/20323 — قرار عدد: 2008/684 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (م.ز) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضيا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2007/6/28 بواسطة محاميهما الأستاذ (ع.ت)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/6/21 في القضية عدد 2006/1602، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا في المسؤولية بجعلها كاملة على المسؤول المدني وبرفع التعويض إلى مبلغ 153602,50 درهم للأرملة (خ. غ) ومبلغ 40518,75 درهم لــ (ع. ع) نيابة عن ابنه (ع) ولكل واحد من الأبناء (ع) و(ل) و(ع) و(غ) و(ز) و(خ) و(ت) و(فى) و(م) و(خ) تعويضا قدره 13905,00 درهم ولهم جميعا عن مصاريف الجنازة مبلغ 10000,00 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفين لارتباطهما، نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ت) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الرد على دفوع، ذلك أن الطالبين أدليا بمذكرة دفاعية أثارا فيها أخطاء سائق العربة المجرورة وطلبا إعمال نظرية تحمل المخاطر وتحميل

الهالك جزءا من المسؤولية لقبوله ركوب عربة غير معدة للركوب لأنها لا تستعمل في الفلاحة والقرار المطعون فيه لم يشر إلى الدفع المذكور. لكن، حيث من جهة، فإن القرار المطعون فيه قد أشار في صفحته الثانية إلى دفع الطالبين بشأن المسؤولية وتحميلها مناصفة بين الضحية والظنين. ومن جهة أخرى، فإنه فضلا عن أن نظرية المخاطر وهي قاعدة فقهية لا تلزم المحكمة عند نظرها في الدعوى المدنية التابعة فإن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها لأحد الأطراف وتشطيرها بينهم إنما تعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران، ولذلك لما ثبت محكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال حيثيات الدعوى العمومية والرسم البياني للحادثة ومحضر المعاينة وتصريحات الأطراف المضمنة بمحضر الضابطة القضائية أن الأخطاء المرتكبة من طرف الظنين والمتمثلة في عملية التجاوز دون التأكد من إمكانية قيامه بذلك دون خطر على باقي مستعملي الطريق وأن عمله هذا الذي أقدم عليه دون احتياط الذي حدا به إلى التراجع وصدم العربة من الخلف وارتأت المحكمة لذلك تحميله كامل مسؤولية الحادثة تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها بشأن المسؤولية وأجابت الطالبين عما أثاراه وتبقى الوسيلة في فرعها الأول خلاف الواقع وفي فرعها الثاني على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أنه إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تذر أمواله وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المعتمد أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به وبذلك يتوقف تحديد الدخل أو الكسب المهني على شرطين هما أن يكون المصاب هو الذي يتولى إدارة واستغلال أمواله واعتماد أجرة المثل وليس نسبة من الدخل وأن الخبرة الحسابية التي اعتمدها القرار لا تتضمن الشرطين المذكورين وأن الهالك من مواليد 1913 فعمره 92 سنة فهل يمكن له أن يقوم شخصيا وله أولاد وأحفاد بحرث الأرض وتربية الماشية ولذلك جاءت الخبرة خارقة لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف (م.ش) أن هذا الأخير حدد قيمة المجهود الشخصي للضحية في إدارة أمواله في مبلغ 63375 درهما سنويا باعتبار نوع وحجم النشاط الفلاحي الذي يمارسه واعتبارا لعرف المنطقة وهو ما يدخل في مفهوم أجرة المثل، وبذلك تكون خبرته مستوفية للشرطين المتطلبين المشار إليهما في الوسيلة ويبقى القرار مطبقا

لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المسؤول المدني (م.ز) وشركة التأمين (س) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وعبد الرحيم اغزييل وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.