محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/703 — قرار عدد: 2020/468 — بتاريخ: 2020-11-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 313 الصادر بتاريخ 2019/02/19 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 2018/1401/211 أن المدعي (ز.١) تقدم بتاريخ 2017/02/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه من ورثة الهالك (م.١)، وأنه فوجئ بتبليغه بعقد هبة مضمنه أن الموروث المذكور وهب لأبنائه المدعى عليهم (أ.١) ومن معه، جميع مركب الصيد المسمى " ... " للجر مسجل بالقسم البحري بآسفي تحت عدد 7/823 المملوك له بمقتضى عقد الجنسية المؤرخ في 2007/02/07 ، وأن عقد الهبة باطل لكون المركب موضوع الهبة به رهن لفائدة القرض الفلاحي والحيازة لم تتحقق قبل وفاة الواهب الذي ظل يتصرف في المركب موضوع الهبة، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الهبة المضمن بعدد 367 صحيفة 276 بتاريخ 2012/04/25 . وأجاب المدعى عليهم أن عقد الجنسية للسفينة لا يتضمن أنها موضوع رهن لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، وأن مقتضيات المادتين 278 و279 من مدونة الحقوق العينية تتعلق بالعقار لا بالمنقول، وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/09 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على ما تضمنه عقد القرض من كون الدين
ينتهي تسديده بتاريخ 2010/08/01، دون مناقشة بقية الوثائق المدلى بها، سيما الإشهادات التي توضح الاقتطاعات لفائدة القرض الفلاحي من سنة 2007 إلى غاية 2016، والرهن لم يرفع إلا سنة 2016 أي بعد عقد الهبة ، وأن الهبة لا تصح إلا بالقبض والتسليم قبل حصول المانع. والمحكمة لما قضت بما انتهت إليه، فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن المقرر في هبة السفن أن الحيازة فيها كما تثبت بالحيازة القانونية، عن طريق تقييدها لدى القيادة البحرية طبقا للفصل 45 وما يليه من قانون التجارة البحرية المؤرخ في 1919/03/31، تثبت كذلك فعليا بمعاينة البينة الشاهدة بحصولها. والمحكمة ثبت لها أن حيازة المدعى فيه تمت بمعاينة عدلي التلقي حسبما برسم الهبة الذي هو حجة رسمية، ويبقى النعي بهذا الخصوص دون أساس. أما الدفع بكون الشيء مثقلا بدين لفائدة القرض الفلاحي، فإنه يتعلق بحقوق المؤسسة الدائنة ولا يتعلق به حقوق المدعين وبالتالي فلا مصلحة لهم في إثارته. والمحكمة لما قضت برفض الطلب، فإنها أقامت قرارها على أساس، و كان ما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين و لطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.