محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/52 — قرار عدد: 2014/159 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/29 في الملف رقم 8/2011/862 تحت رقم 2900، أن المطلوبة شركة البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها دائنة للمدعى عليه محمد (ص) بمبلغ 186.199,85 درهما الثابت بكشف حساب، امتنع عن أدائه رغم إنذاره، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 1.000,00 درهم. وبعد تنصيب قيم في حق

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

المدعى عليه صدر الحكم بأدائه للمدعية مبلغ 186.199,85 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 186.199,85 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 332 وما بعده من ق.م.م، بدعوى أن المستأنف عليها أدلت بمذكرة جوابية لم يتم تبليغها إليه عملا بمقتضيات الفصلين 329 و332 من ق.م.م، فتكون المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الوسيلة لم تبين المذكرة الجوابية المعتمدة التي لم تبلغ للمستأنف وأدى ذلك لخرق حقوق دفاعه، فإن الثابت من محاضر الجلسات أنه بجلسة 2012/02/07 حضر دفاع المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية تسلم دفاع المستأنف نسخة منها للتعقيب، فأخرت القضية لجلسة 2012/03/13 التي بها حضر دفاع المستأنف عليها، ثم أخرت لجلسة 2012/04/17 فحضر دفاع المستأنف عليها ولم يحضر دفاع المستأنف رغم توصله ورغم أنه سبق حضوره، فقررت المحكمة إدراج الملف بالمداولة لجلسة 2012/05/29 التي بها صدر القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 48 و146 من ق.م.م، بدعوى أنه دفع ببطلان الحكم المستأنف بسبب تطبيق المحكمة التجارية المسطرة القيم بشكل خاطئ، الأمر الذي حرمه من درجة من درجات التقاضي، فقضت المحكمة ببطلان الحكم الابتدائي، غير أنها اعتبرت الدعوى جاهزة للبت فيها، بالرغم من أنها لم تكن كذلك، لأن الطاعن دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، ولو تم إتاحة الفرصة له أمام محكمة الدرجة الأولى لكان طلبه مقبولا

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

لتقديمه قبل أي دفع أو دفاع مع إمكانية استئنافه للحكم القاضي بعدم الاستجابة إليه طبقا للمادة الثامنة من قانون المحاكم التجارية، وفي جميع الأحوال لا يمكن القول بأن إثارة الدفع بعدم الاختصاص لم يكن مقبولا طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م، لأن الدفع بعدم الاختصاص أثير أمام محكمة الاستئناف التجارية، وليس في المرحلة الابتدائية، وبالتالي فإن الدفع بإبطال الحكم يقدم على الدفع بعدم الاختصاص، وأن الدفعين معا قدما قبل أي دفاع يتعلق بالموضوع ومن ثم كان لزاما أن يتم إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت في الاختصاص وغيره من الدفوع رعاية لحقوق الدفاع، خاصة وأن الدعوى لم تكن جاهزة للبت فيها من عدة جوانب تتعلق بموضوع الدعوى عند عدم مطالبة المطلوبة بما يثبت المديونية، وعدم إجراء أي تحقيق في النازلة عن طريق إجراء بحث أو خبرة للتأكد من إمساك الدفاتر التجارية بصفة قانونية ومدى مطابقتها للكشف الحسابي والاطلاع على سبب المديونية الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن محكمة الدرجة الثانية تكون ملزمة بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى، لما لا تكون هذه الأخيرة قد استنفدت ولايتها عليها واقتصر نظرها على البت في جانبه الشكلي، وتكون القضية جاهزة أمام محكمة الاستئناف ولا تتطلب منها اللجوء لإحدى وسائل التحقيق كما يقضي بذلك الفصل 146 من ق.م.م، في حين بالنسبة للنازلة الماثلة يتبين أن محكمة الدرجة الأولى بتت في موضوع التراع ورفعت نظرها عنه، مما لا موجب معه لإعادته إليها للبت فيه من جديد وهي استنفدت ولايتها عليه. ويبقى لمحكمة الاستئناف التجارية أن تبسط رقابتها على الحكم الابتدائي في إطار سلطتها كدرجة ثانية للتقاضي، وليس بما يخوله لها حق التصدي غير المتوفرة شروطه كما سلف، مما لا موجب معه لمناقشة جاهزية القضية من عدمها. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 491 و492 من مدونة التجارة، بدعوى أن المطلوبة لم توجه إليه أي كشف حسابي حسب ما تقتضيه المادة 491 من مدونة التجارة حتى يمكن الاحتجاج به ضده، ولم يتوصل بأي

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

إنذار في الموضوع، إضافة إلى أن الكشف الحسابي يجب أن يكون ممسوكا بصفة قانونية وأن يتضمن العمليات التي تثبت المديونية، حسب المادة 106 التي تم تعديلها من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان التي تعلق حجيتها على ضرورة تضمينها البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب وكذا التي لم ينازع في بياناتها وتقييداتها في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية، وذلك من تاريخ توقيف الحساب، ومادام لم يتوصل الطاعن بأي كشف حساب فإنه لا مجال للقول بتطبيق المقتضيات المذكورة، وبالتالي فإن تعليل المحكمة بأن الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبناء المفترض فيها أنها ممسوكة بانتظام وتتوفر على حجية إثباتية هو قول مردود، إذ أن المحكمة تحكم بناء على حجج قطعية وليس على افتراضات، وفي غياب تأكدها من أن الكشوف الحسابية قانونية وذلك بواسطة خبرة، تكون قد بنت قرارها على فرضيات أمام تمسك الطاعن بعدم مديونيته مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما نازع الطاعن في كشوف الحساب المدلى بها من البنك المطلوب، وتمسك بكونه ليس تاجرا حتى تعتمد لإثبات مديونيته، ردت المحكمة ذلك بأن المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان، جعلت من الكشوف الحسابية التي تعدها هذه المؤسسات حجة لإثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا أم غير تجار، واعتبرت أن منازعة الطاعن في تلك الكشوف جاءت عامة ومجردة، وهو الثابت من واقع الملف، إذ أنه لم يبرز أمامها وجه مخالفتها للمادة المذكورة ولما هو مفصل بدورية والي بنك المغرب المعتمدة في هذا الشأن، وأثير ما تعلق بعدم تبليغه بالكشوف الحسابية وعدم إنذاره لأول مرة أمام محكمة النقض، وأمام ما ذكر لم يكن هناك ما يدعو المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإجراء خبرة لإضفاء الصيغة القانونية على تلك الكشوف، طالما أن النصوص القانونية المذكورة أعطتها الحجية ما لم يثبت خلاف ما هو مضن بها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة

فهو غير مقبول.

-قرارات الغرفة التجارية

لأجله

قضاء محكمة النقض عدد 77

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد السعيد شوكيب

- المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.