محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/44 — قرار عدد: 2021/99 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 2741 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 2019/3232/559 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين تقدمت بتاريخ 2018/08/27 بمقال إلى تجارية البيضاء، عرضت فيه ان موروثهم (ن. ع) سبق له أن أبرم بتاريخ 2014/09/18 مع المطلوب القرض العقاري والسياحي عقد قرض بمبلغ 171.000,00 درهم بقصد تمويل شراء شقة، مشفوع بعقد تأمين عن الوفاة مع الطالبة شركة التأمين (أطل ... ) حدد سقفه في مبلغ 170.000,00 درهم، وان موروثهم المذكور توفي بتاريخ 2014/11/16 غير أن البنك المدعى عليه امتنع عن رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2015/02/09 سجل 69 عدد 765 بالرسم العقاري عدد . .. وان المدعين وجهوا بتاريخ 2018/06/13 رسالة إلى البنك المذكور قصد رفع اليد عن الرهن المشار إلى مراجعه أعلاه وذلك بعد إحلال شركة التأمين (أطل ... ) في أداء باقي أقساط القرض، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم قضى بإحلال شركة التامين (أطل ... ) محل المؤمن له في أداء باقي أقساط عقد القرض من تاريخ وفاة المقترض وهو 2014/11/16 لفائدة القرض العقاري والسياحي والحكم على هذا الأخير بتسليمه للمدعين رفع اليد عن الرهن الرسمي من الرتبة الأولى سجل 69 عدد 769 المقيد بتاريخ 2015/02/09 على الرسم العقاري عدد ... مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء بالتشطيب على الرهن المذكور، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات تعاقدية تعد بمثابة القانون وانعدام التعليل، ذلك انها أوضحت أن المادة 7 من الشروط العامة والمادة 10 من الشروط الخاصة الواردة عن ظهر استمارة الانخراط في التامين تنصان معا على أن رأس المال الذي تؤديه الطالبة في حالة الوفاة هو رصيد أصل القرض المتبقى بعد آخر قسط دوري سالف لتاريخ الوفاة تضاف إليه ستة أشهر من الفوائد تحسب على أساس النسبة القانونية المعمول بها يوم إبرام القرض والتمست اعتماد ما تفرضه المادتين المذكورتين غير أن المحكمة لم ترد على الدفع رغم تأييدها للحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطالبة في أداء باقي أقساط القرض من تاريخ وفاة المقترض، فاتسم قرارها بانعدام التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بإعمال مقتضيات المادة 7 من الشروط العامة والمادة 10 من الشروط الخاصة الواردة بظهر استمارة الانخراط في التامين الناصتان على أن رأس المال الذي تؤديه الطالبة في حالة الوفاة هو رصيد أصل القرض المتبقى بعد أخر قسط دوري سالف لتاريخ الوفاة تضاف إليه ستة أشهر من الفوائد، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطالبة محل المؤمن له في أداء باقي أقساط عقد القرض من تاريخ وفاة المقترض لفائدة القرض العقاري والسياحي، دون ان تجيب على التمسك بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب القرض العقاري والسياحي المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.