محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10344 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع) فاطمة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد النور (١) بتاريخ 2020/04/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد: 2020/2802/10 بتاريخ 2020/04/15 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعنة فاطمة (ع) من أجل جنحة الخيانة الزوجية وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا وتحميلها الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد النور (١) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة مع خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفى في عرض وقائع النازلة على تسجيل تنازل الطالبة عن إعداد الدفاع، دون أن تعمل على استدعاء المحامي قبل موعد الجلسة ليتسنى له تحضير أوجه دفاع الطالبة، وأن تنازل هذه الأخيرة عن دفاعها يتعلق بجلسة المناقشة وليس بالتنازل عن حقها في استدعاء محاميها وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وخرقا لإجراء جوهري من إجراءات المسطرة مما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعنة فاطمة (ع) من أجل جنحة

الخيانة الزوجية وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، بعد أن أمرت بإحضار الطاعنة وتأكدت من هويتها وسألتها ما إن كانت ترغب في إعداد دفاعها أو تنصيب محام لمؤازرتها وأعربت الطالبة عن تنازلها عن مؤازرة الدفاع واختارت الدفاع عن نفسها، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمناقشة، تكون، أي المحكمة، قد طبقت القانون تطبيقا سليما بحكم أن الطالبة تحاكم من أجل جنحة لم يجعل القانون مؤازرة المحامي إلزامية بشأنها، طبقا لمقتضيات المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، كما ان المحكمة لم تخرق حق الدفاع عندما خيرت الطالبة بين تنصيب محام أو الدفاع على نفسها، والمحكمة غير ملزمة باستدعاء الدفاع الموقع على صك التصريح بالاستئناف، باعتبار هذا الأخير إنما صرح بالاستئناف نيابة عن الطاعنة التي يخولها القانون حق إعداد دفاعها بالطريقة التي تراها ملائمة، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت قرارها تعليلا كافيا دون أن تخرق أي إجراء قانوني أو حق من حقوق الأطراف، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.