محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1311 — قرار عدد: 2018/199 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/5 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ض) والرامي إلى نقض القرار رقم 2007/1008 الصادر بتاريخ 2007/2/20 في الملف رقم 11/2006/3283 عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/3/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/4/19 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2003/8/1 أدلى القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط بتقرير إلى هذه المحكمة، عرض فيه، أنه بتاريخ 2000/1/5 صدر حكم عن نفس المحكمة في الملف عدد 99/35/5 قضى بتمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة (و.م.ت) و(ط.ح) إلى كل من شركة (ش) وشركة (غ.ت) -(ح.ن) - (ش.م) و(أ. ص)، وأن سنديك المسطرة (إ.ر) أعد تقريرا للموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية أودعه بكتابة الضبط بتاريخ 2001/4/20، أرجع إليه بموجب حكم صادر بتاريخ 2001/12/29 قصد إنجاز تقرير آخر يراعي فيه المقتضيات والملاحظات المحددة له في ذات الحكم، وبتاريخ 2002/6/24 أودع السنديك تقريره الثاني لم یبین فیه مدی مشاركة رئیس المقاولة فيه ومدى استشارته للدائنین كي يتسنى له اقتراح الحل، وبخصوص الوضعية المالية للممدد إليهم التسوية القضائية فإن السنديك اكتفى بالإدلاء بنسخة من شواهد ضريبية
غير كافية لبلورة تلك الوضعية وإعداد مخطط على ضوئها وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة، والتمس القاضي المنتدب اتخاذ الإجراء المناسب، وأجاب السنديك بأن التقرير الذي اعتبره القاضي المنتدب تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، هو مجرد تقرير عن النتائج الصافية للمقاولات موضوع التسوية القضائية، وأنه أودع تقريرا راعى فيه الملاحظات المثارة من طرف القاضي المنتدب التي اقتصرت على إنجاز تقرير حول الوضعية الحالية للمقاولات المذكورة وتقرير عن الرواج التجاري، الذي أعدهما وأودعهما بكتابة الضبط، ثم تقدم القاضي المنتدب بتقرير التمس فيه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية في حق شركة (ش) والتاجر (أ.ص) وأسند النظر بخصوص الباقي، فتقدمت شركة (و.م.ت) و(ط.ح) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى، عرضا فيه أن تقرير القاضي المنتدب ابدى فيه اقتراحه بخصوص شركة (ش) مع أن هذه الشركة غير موجودة، وبخصوص أمال الصافي فإن القاضي المنتدب اكتفى باقتراح تصفيته قضائيا دون أخذه بعين الاعتبار مديونيته التي تقل عن أصوله والديون غير المصرح بها، فضلا عن أن السنديك لم يبادر إلى إعداد أي مخطط للاستمرارية ولم يقدم أجوبة عن اقتراحات الدائنين في إطار الاستشارة الجماعية، فالتمسا اعتماد مخطط الإستمرارية بعد إرجاع المهمة للسنديك لإعداده وتسجيل استعداد (ط. ح) لبيع جزء من ممتلكاته لتغطية الديون، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية لكل من شركة (ش) وشركة (غ.ت) و(ح.ن) و(ش.م) و(أ. ص) وسقوط الأهلية التجارية عن الثلاثة الأواخر لمدة خمس سنوات واستبدال السنديك (إ.ر) بالسنديك (ح.د)، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 579 من مدونة التجارة من خلال عدم توجيه أي استدعاء للطالب خلال مراحل المسطرة، بدعوى أن الحكم الصادر بتاريخ 2000/01/05 عن المحكمة التجارية بالرباط الذي قضى بتمديد مسطرة التسوية القضائية إلى كل من الطالب وشركة (ش) وشركة (غ.ت) - (ح.ن) - (ش.م)، كان يجب تبليغه للطالب، كما أنه كان يتعين على السنديك عند مباشرته لإجراءات إعداد الموازنة المالية إشعاره للإدلاء بالوثائق المتعلقة بتجارته، كما أن الطالب لم يتوصل بأي إنذار أو استدعاء من أي جهاز من أجهزة المسطرة، فكل الإجراءات المباشرة من قبل السنديك والقاضي المنتدب تمت في غيابه ضدا على المقتضيات المنصوص عليها في باب مساطر صعوبات المقاولة، والقرار المطعون فيه الذي لم يطبق المقتضيات السالفة الذكر يكون فاقدا للتعليل، مما يتعين معه التصريح
بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن بمقتضى هذه الوسيلة بتعليل جاء فيه " أنه بالنسبة للسبب الأول فإنه إذا كان الطاعن لم يتم استدعاؤه أو تبليغه بالحكم الصادر بتاريخ 00/1/5 فإنه كان عليه أن يطعن في الحكم المذكور للسببين المذكورين على اعتبار أن أسباب الإستئناف يتعين أن تبقى منحصرة بخصوص الحكم المستأنف والصادر بتاريخ 2005/06/22" والطالب
لم ينتقد هذا التعليل والكافي لإقامة القرار بخصوص هذا الجانب من النعي وبخصوص باقي النعي فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه " إنه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون السنديك لم يقم بإعداد تقرير طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة فإنه وكما جاء في تعليلات الحكم المستأنف فإن السنديك قد أنجز تقريرا أشار فيه بأن الطاعن أمال الصافي لا يتوفر على أية معطيات بخصوص نشاطه التجاري وأنه سبق وأن طالب وكيله بإمداده بالوثائق التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات بشأنه لكن بدون جدوى. وأنه من جهة أخرى فإن الطاعن كان عليه أن يبدي استعداده لمساعدة السنديك في إعداد التقرير ويمده بالمعلومات والوثائق التي من شأنها أن تعطي فكرة صحيحة عن المقاولة حتى يتأتى للسنديك إعداد الحل المناسب على ضوئها" التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه راعت مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة بعد أن ثبت لها أن السنديك أرجع سبب عدم إنجاز التقرير الى عدم توفر الطالب على المعطيات بخصوص تجارته تمكنه من إعداد تقرير وعدم إدلائه بأية وثيقة رغم إشعار وكيله بذلك والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث ينعي الطاعن على القرار خرق المادتين 579 و619 من مدونة التجارة، بدعوى ان السنديك لم يعد تقرير الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية لتجارة الطالب وفق ما تقتضيه المادة 579 من م.ت التقرير الذي على أساسه تختار المحكمة الحل المناسب إما بحصر المخطط أو تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن القاضي المنتدب أشعره بذلك دون جدوى، ولم يتخذ أي إجراء ضده سواء بأمره بالحصول على المعلومات من جهة مختصة عملا بالمادة 581 من م.ت أو بطلب استبداله، وبالرغم من ذلك وفي غياب التقرير المذكور وعدم استشارة الدائنين أصدرت المحكمة حكمها بتحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية، والقرار المطعون فيه الذي تبنى علل الحكم الإبتدائي يكون عديم الأساس القانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بقولها " إنه بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بكون السنديك لم يقم بإعداد تقرير طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة فإنه وكما جاء في تعليلات الحكم المستأنف فإن السنديك قد أعد تقريرا أشار فيه بأن الطاعن أمال الصافي لا يتوفر على أي معطيات بخصوص نشاطه التجاري وأنه سبق وأن طالب وكيله بإمداده بالوثائق التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات بشأنه لكن بدون جدوى " مضيفة "أنه من جهة أخرى فإن الطاعن كان عليه أن يبدي استعداده لمساعدة السنديك في إعداد التقرير ويمده بالمعلومات والوثائق التي من شأنها أن تعطي فكرة صحيحة عن المقاولة حتى يتأتى للسنديك إعداد الحل المناسب على ضوئها " وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب - أن سبب عدم إعداد السنديك لتقرير الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية لا يعزى له وإنما للطالب الذي لم يمده بالوثائق والمعطيات المتعلقة بنشاطه التجاري حتى يتسنى للسنديك الاطلاع على الوضع المالي والاقتصادي الحقيقي للنشاط المذكور الذي على أساسه يقترح الحل المناسب علما أن المادة 579 من م. ت تلزم رئيس المقاولة بمساعدة السنديك في إعداد تقريره - وهو لما لم يتوفر على ما يستند إليه لاقتراح
مخطط الاستمرارية اعتبر أن وضعية الطالب مختلة بشكل لا رجعة فيه واقترح تصفيته، والمحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الاقتراح الأخير للقول بتحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية في حق الطالب، لم يخرق قرارها المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.