محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14390 — قرار عدد: 2021/462 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/4/6 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/2 في القضية ذات العدد 2020/2601/470، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الحيازة والاتجار في المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة بأربع (4) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبإتلاف الأقراص المهلوسة طبقا للقانون وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 163.800 درهم مع تعديله، وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى سنتين (2) حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ح. غ) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من القانون الجنائي.

في شأن الوجهين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة المتخذين من تحريف تصريحات المتهم وعدم مناقشة المحكمة للوقائع المعاقب عليها وتبني علل الحكم الابتدائي، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر سماع العارض تمهيديا يتبين أنه لئن أقر بحيازة الأقراص المخدرة فإنه لم يعترف بالاتجار فيها بحكم أنه لأول مرة يسافر إلى مدينة طنجة ويقتني الأقراص المخدرة وفي طريقه إلى مدينة مكناس يتم إلقاء القبض عليه، ومع ذلك أدانته المحكمة من أجل الاتجار في المخدرات، مما يجعل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد جانب الصواب، مما يتعين إلغاؤه لهذه العلة. كما أن نفس القرار يثبت كون المحكمة كونت قناعتها بناء على وثائق الملف ومحضر سماع أقواله الذي اعترف فيه بحيازة الأقراص المخدرة وقرائن وملابسات لم تناقشها شفاهيا وحضوريا بالجلسة ولم تفصح عنها في حكمها، في حين أن هذا التعليل يبقى خال من بيان ومناقشة النشاط المدان من أجله المتهم إلى جانب وسائل الإثبات والقرائن غير اعترافه، والتي استخلصتها من وثائق الملف ومستنداته، الشيء الذي يحرم محكمة النقض من بسط سلطتها على صحة تطبيق القانون وسلامة التسبيب، وهو سبب يوجب النقض والإبطال. حيث إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم حجج الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دونما رقابة في ذلك من طرف محكمة النقض، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه وتبنت علله وأسبابه ولا يوجد في القانون ما يمنعها من ذلك، والذي استندت فيه المحكمة إلى اعترافه تمهيديا وأمام المحكمة وهو متلبس بحيازة ما تم حجزه من المخدرات وكذا باقتنائه كمية من الأقراص المهلوسة ونقلها من مدينة طنجة في اتجاه مدينة مكناس لإعادة بيعها للمدمنين على استهلاكها مقابل مبالغ مالية، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم ومن غير تحريف لتلك التصريحات، ويبقى الوجهان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوجه الثالث من الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بأداء العارض لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 163.800 درهم قيمة الأقراص المرتكب الغش بشأنها، إلا أنه لا القرار الاستئنافي ولا الحكم الابتدائي لم يبين الطريقة التي بموجبها كون قناعته بشأن ما حكم به، خاصة وأن ما تم حجزه منه يبقى هو 19 علبة ونصف من أقراص مخدرة لا تتجاوز قيمة كل علبة 21 درهم بالصيدليات وكما صرح به أن قيمة شرائها هي 4000 درهم، لذلك فالغرامة المحكوم بها تفوق بكثير ثلاث مرات قيمة المحجوزات، مما يجعل القرار غير معلل ومآله الإلغاء والإبطال. حيث إن ما جاء في الوجه من الوسيلة لم يثبت من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن سبق إثارة ذلك أمام المحكمة مصدرته ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي، مما يبقى معه

على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة 2020/4/2 في القضية ذات العدد الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ

.2020/2601/470

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية وبتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.