محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/674 — قرار عدد: 2023/224 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/02/2 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته
الأستاذة (م. ط) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 4310 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/11/02 في الملف رقم 2021/7110/272.
وبناء على المذكرة التصحيحية والتوضيحية المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة
فاطمة الطالبي الرامية إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي عدد 3353 الصادر بتاريخ
2022/06/20 في الملف رقم 2022/6205/183 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 24 ماي 2021 تقدم
عبد الكريم أبوزيد بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه : أنه شارك في الإمتحان المهني لفئة
التقنيين الدرجة الأولى لسنة 2020 من أجل التباري على منصب واحد، وتم الإعلان عنه ناجحا بصفة
رسمية، وبعد أن تغير مدير المعهد تم قلب النتيجة لصالح مرشحة أخرى بموجب القرار رقم 513 بتاريخ
26 مارس 2021 دون إستشارة لجنة الإمتحانات، وأنه تظلم من هذا القرار لإتسامه بالشطط في
إستعمال السلطة لعيب مخالفة القانون والسبب والتعليل والمصلحة العامة، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار
الإداري رقم 513 بتاريخ 25 مارس 2021 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات
قضت المحكمة بإلغاء قرار مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بسحب قرار إسناد منصب تقني
من الدرجة الثانية لفائدة الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستأنفه معهد الحسن الثاني
الزراعة والبيطرة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب
قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى
مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض
وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، و أن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق
وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة
للمحكوم لفائدته.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3353 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2022/06/20 في الملف رقم 2022/7205/183 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل
المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري،
حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.