محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3245 — قرار عدد: 2018/212 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة (م.ش)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6332 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/28 في الملف رقم: 2016/7205/930. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/02/28 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثاق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبين ورثة (ع. ح.ب) تقدموا بتاريخ 2016/05/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرضون فيه أنهم يستغلون المحل الكائن بزنقة ( ... ) بسلا كقاعة للأفراح بمقتضى رخصة إدارية تحت عدد 7856 الصادرة بتاريخ 1989/10/18 لفائدة مورثهم، وأنه بتاريخ 2016/04/06 توصلوا بقرار الإغلاق صادر عن رئيس جماعة سلا، وأن هذا القرار غير مسبب ولا يجد أي سند قانوني، ولا يحمل في طياته أي
تعليل واضح، كما أنهم لم يخالفوا القوانين الجاري بها العمل، بل إنهم يتوفرون على موافقة السكان المجاورين، فضلا عن أنهم راسلوا كلا من عامل العمالة ورئيس الجماعة في إطار المادة 265 من القانون التنظيمي، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الصادر عن جماعة سلا تحت عدد 01/2016 بتاريخ 2016/04/06 القاضي بمنع استغلال المنزل كقاعة للأفراح، وبعد جواب الجماعة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنها لم تبلغ بقرار الإغلاق الصادر عن الجماعة المطلوبة الذي لم ينبن على مبررات صحيحة، وذلك من خلال ادعاء الإدارة أن القاعة لا تنسجم مع الشروط المتطلبة لفتحها باستنادها على معاينات مثبتة لحصول الضجيج وإقلاق راحة الساكنة بالقاعة المذكورة، وكذا على ما ورد في المذكرة المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى (ف. ب.م) التي أدلت بشهادة ملكية تثبت أن امتلاكها للمنزل جاء بعد أن كانت القاعة موجودة في الواقع العملي وتمارس نشاطها، وتكون بذلك قد قبلت بوضع قائم ورضيت به، كما أنها - أي المحكمة - لم تمارس رقابتها عن طريق إجراء بحث لمعرفة ما إذا كانت الوقائع التي استندت إليها الإدارة صحيحة وثابتة، خاصة بعد ثبوت أن قرار الإغلاق المتخذ الذي كان تعسفيا قد حرم أكثر من 14 عائلة من مورد رزقهم باستناده على مجرد تقرير لجنة المؤسسات العمالية وتقرير قائد الملحقة الإدارية باب بوحاجة التي هي تقارير غير صحيحة وغير ثابتة، وأن التكييف الذي منحته الإدارة لا يوصل إلى نتيجة الإلغاء، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف وخاصة القرار المطعون فيه أن موضوع الطعن انصب على قرار إغلاق بالنسبة للمنزل الذي يقطنه ورثة السيد (ع. ح. ب) (الطالبون) كقاعة للأفراح والمتواجد بزنقة (٠٠٠) رقم ( ... ) المعد للسكن فقط، معتبرة من ذلك بأن لا مجال معه للقول بأن القرار المذكور لم يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بقاعة (ع. ح. ب) أم بقاعة (ع.ن)، كما أن قرار الإغلاق وكما ورد في الحكم المطعون فيه جاء مؤسسا على عدد من المحاضر المنصوص عليها في صلبه وبعدد من الإنذارات المصحوبة بوصولات التسليم، وأنه تم بناء على شكاية سكان حي ( ... ) و( ... ) المتضمنة 68 توقيعا، فضلا عن عدم وجود بالملف ما يفيد تنفيذ المستأنفين (الطالبين) للتوصيات المضمنة بمحاضر لجنة المؤسسات المصنفة، واللجنة العمالية المكلفة بالبت في الشكايات، علاوة أن الرخصة عدد 7856 منحت للسيد (ع. ح. ب) ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تغيير المستفيد منها، والتي تعتبر قرارات إدارية مؤقتة تبقى بطبيعتها قابلة للإلغاء والسحب والتعديل في أي وقت وحين متى اقتضت المصلحة
العامة ذلك أو تغيرت الظروف التي صدر على أساسها القرار أو وقع الإخلال بالالتزامات المفروضة على الجهة المستفيدة منها، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، الذي أجاب على كل الدفوعات المثارة أمام المحكمة الإدارية من خلال الحيثيات والعلل التي برر بها ما خلص إليه منطوقه برفض الطلب، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.