محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/695 — قرار عدد: 2016/537 — بتاريخ: 2016-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/09 في الملف رقم 2015/7212/118 عدد 3992، أن الطالب (حسن -ي) وكيل لائحة حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بدائرة حسان الرباط تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 4 شتنبر 2015 جرى انتخاب أعضاء مجلس جماعة حسان الرباط وهو الانتخاب الذي عرف مجموعة من الخروقات، تمثلت في قيام مرشحي الاتحاد الدستوري بالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع عن طريق إرشاء وتقديم عروض وهبات مالية لحث المواطنين على التصويت لصالحهم، والضغط على الناخبين

وترهيبهم بشتى الوسائل تمت معاينة العديد منها داخل مكتب التصويت طيلة مدة الاقتراع، ونتيجة لاستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع فاز مرشحو الحزب المذكور بمقاعد بمجلس الجماعة، كما شهدت العملية الانتخابية تدخل السلطة المحلية الذي تمثل في انحياز القياد وأعوانهم لفائدة مرشحي الحزب الفائز، وقيام أحد رجال الأمن المكلف بحراسة المكتب المتواجد بثانوية الحسن الثاني إلى جانبهم بالتأثير على الناخبين للتصويت لفائدة وكيل لائحة الحزب المذكور نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما، إضافة إلى عدم احتساب أوراق تصويت صحيحة واعتبارها ملغاة بذريعة أن العلامات الموضوعة من طرف الناخبين كانت تمتد خارج الإطار لتمس الإطار المجاور كما تم منع مجموعة من الناخبين من التصويت دون مبرر وبعد استفسارهم عن توجههم السياسي، وأخيرا عدم إجراء الانتخابات طبقا للمواد 21 و22 و23 و27 و32 من مدونة الانتخابات بسبب عدم توقيع رئيس المكتب على محضري التصويت بالمكتبين 18 و96، وعدم تضمين محاضر مكاتب التصويت ذوات الأرقام 31-50-95-96-98-120- 130-126 لعدد الأصوات المعبر عنها بالحروف، وتسليم مراقبي الأحزاب صورا شمسية من المحاضر الخاصة بمكاتب التصويت 101 و103 و106، ووجود أخطاء في تضمين عدد الأصوات المعبر عنها كما هو الشأن بالنسبة لمحضري المكتبين 52 و95، وعدم تضمين محضري المكتب 129 عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الناخبين، وعدد الأصوات الملغاة، وعدم تضمين محضر المكتب 34 اسم العمالة والإقليم والمقاطعة، وعدم تضمين محاضر المكاتب 1 و58 و121 تاريخ إنجازها، ووجود كشط واضح في محضري المكتبين 28 و39، مما يثير الريبة في نتائج الاقتراع، ملتمسا الحكم أساسا بإلغاء العملية الانتخابية بالنسبة للأعضاء الفائزين واحتياطيا بالاستماع إلى الشهود المدلى بأسمائهم في جلسة البحث، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه.

في الوسيلة الأولى للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه القانون المتجلى في خرق مقتضيات المواد 55 و 334 و336 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها مؤيدة في ذلك الحكم المستأنف لم تتأكد من حقيقة النزاع عن طريق اللجوء إلى أحد إجراءات التحقيق المسطرية كإجراء بحث، بعد أن تمسك بطلب إجرائه في كل مراحل الدعوى وإثارة الزور الفرعي بخصوص بعض وثائق الملف، وخرق بذلك الحياد الواجب، وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن إجراء بحث من أجل إثبات الوقائع أمر موكول لسلطة المحكمة التقديرية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة باتخاذ الإجراء المسطري المذكور، طالما وجدت بالعناصر المقدمة ما يكفي لاقتناعها بعدم صحة الطعن وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، فضلا عن أن الادعاء بالزور ليس دفعا حتى يستدعي من المحكمة إلى القيام بأي إجراء بل هو طعن يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة أو أصلية تكون منطلقا للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون في تعليل قضائها لم تلتزم بالحياد المفترض في القاضي وانحاز بشكل صريح إلى الطرف المطلوب في الطعن دون أن تستوعب وقائع النازلة التي تنصب أساسا على خروقات توجب بالنظر إلى عدم قانونيتها إبطال النتيجة المتحصل عليها، وكان عليها التحقق من ذلك بعد إدلائه بلائحة الشهود. لكن، حيث إن الوسيلة أتت غامضة ومبهمة ولم توضح وجه النعي على القرار المطعون فيه، كما أنه لا يصح القول فيها بخروج المحكمة عن الحياد الواجب في القاضي ما لم تتبع في القضية وسائل التجريح أمام نفس المحكمة، فهي

غير مقبولة.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.