محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/446 — قرار عدد: 2020/49 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (أ.ص) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع موروث المطلوبين (ع.ي) عقد شراكة، انصب على المحل التجاري المخصص للميكانيك، التزم بمقتضاه الموروث على أن يقدم عمله كحصة في الشركة، على أن يتم اقتسام الأرباح مناصفة بينهما، وتأسيسا على العقد المذكور تم تسجيل الطرفين في السجل التجاري رقم 299122، كما سجل الموروث نفسه في السجل التجاري رقم 299124، هذا وأنه بعد وفاة الموروث بعث بإنذار للمطلوبين، أخبرهم بمقتضاه بفسخ العقد، غير أنهم امتنعوا عن ذلك. ملتمسا الحكم بفسخ العقد، والتشطيب على الموروث من السجل التجاري رقم 299122، والتشطيب على السجل التجاري رقم 299124. وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، أكدوا فيها عدم معارضتهم في فسخ العقد، شريطة تمكينهم من نصيبهم من الأرباح المستحقة من تاريخ الوفاة إلى تاريخ رفع الدعوى، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد إنجازها وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بعدم قبول الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل، بأداء المدعى عليه فرعيا للورثة مبلغ 34.452,00 درهما مع الفوائد القانونية. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العقد نص على أمرين،

المشاركة في العمل بالتساوي، واقتسام الأرباح مناصفة، وهو ما يعني أن الشراكة مؤسسة على العمل بالتساوي، غير أن المحكمة لم تساير هذا الواقع، لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بشركة بين الطرفين، علما أن الموروث توقف عن العمل مدة طويلة قبل الوفاة بسبب المرض، مما يكون غير مستحق لأي أرباح عن هذه المدة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. أيضا أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تنصيصاته: "إن المستأنف عليهم كخلف عام محقون في الحصول على الأرباح المحققة بعد الوفاة، إلى أن يتم حل الشركة بطريقة قانونية"، وهو تعليل فاسد، إذ أن ذلك يعني أن المطلوبين سيستفيدون من عمل الطالب لوحده بالمحل، وفي ذلك مخالفة لما نص عليه الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث أوردت المحكمة ضمن تدوينات قرارها "إن الشركة القائمة بين المستأنف (الطالب) وموروث المستأنف عليهم هي شركة فعلية تقوم على شراكة بنسبة النصف لكل واحد منهما في جميع ما يتعلق بالمحل بالتساوي، واقتسام الأرباح العائدة من المحل بنفس النسبة، والمستأنف عليهم كخلف عام محقون في الحصول على الأرباح المحققة بعد وفاته، إلى أن يتم حل الشركة بالطرق القانونية"، في حين بالرجوع إلى عقد الشراكة المبرم بين الطالب وموروث المطلوبين، يلفى أن الأول أدخل الموروث كشريك له في المحل بنسبة النصف، في جميع ما يتعلق به، إذ سيقومان بالعمل معا بالتساوي، على أساس اقتسام الأرباح مناصفة بينهما، وهو ما يفيد أن اقتسام الأرباح مناصفة بين الطرفين، رهين بالعمل معا بالتساوي. والمحكمة لما قضت باقتسام الأرباح مناصفة بالرغم من تمسك الطالب بتوقف الموروث عن العمل طيلة مدة مرضه وبعد وفاته، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، منزلا منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.