محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2440 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ت) والرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادرين بتاريخ 2020/06/16 في الملف عدد 2020/1202/1524 وتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2020/1209/6021. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين (م.آ. ح) و(ر.آ. ج) تعرض مورثهما (ع.آ. ح) لحادثة سير مميتة لما كان يقود دراجته النارية حيث صدمته دراجة ثلاثية العجلات من نوع دوكير يملكها (س.س) وتؤمنها شركة التأمين "س" طالبين الحكم بالتعويض عن
الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهما وكذا عن مصاريف الجنازة. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين وبأداء المدعى عليه للمدعيين تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "س". استأنفه الطرفان كل على حدة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها الأول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية نوع دوكير 2/3 مسؤولية الحادثة وإبقاء 1/3 على سائق الدراجة النارية وحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 22001,10 درهم، ثم أصدرت قرارها الثاني بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2020/6/16 في الملف رقم 2020/1202/1524 قرار عدد 2493 وذلك يجعل التعويض المحكوم به لكل وارث هو مبلغ 228087,00 درهم بدلا من 22001,10 درهم، وهما القراران المطعون فيهما بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات المادتين 7 449 من مدونة السير ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه لم يجب على دفعها بانعدام الضمان بما فيه الكفاية واكتفى بالقول بأن العارضة ملزمة بأن تثبت بأن سائق الدراجة النارية متابع من طرف النيابة العامة من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة، لكن من خلال محضر الضابطة القضائية سيتبين أن السائق لم يكن يتوفر على الرخصة المذكورة كما تنص على ذلك مدونة السير في مادتها السابعة والتي حددت صنف "A1" "if" لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة المزودة بمحرك، الشيء الذي يبين أن المشرع ألزم سائق هذه الدراجات بالتوفر على رخصة السياقة، وأن الأضرار التي تسبب فيها سائق عربة لا يتوفر عليها مستثناة من التأمين بمقتضى المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 26 ماي 2006 الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة الاستثناء من التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، لكون المادة الأولى من مدونة السير وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 14.116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن أحكام المادة السابعة من مدونة السير والتي تحدد أصناف رخصة السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب أثارها على الحادثة موضوع الدعوى، وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق قاعدة كان السبب في إلحاق خسائر مادية بالطالبة، لأنه عندما قضى بتعديل الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعها وقضى بتعويضات لم تكن مستندة على حجة ثبوتية وهو ما أدى إلى إلحاق ضرر مادي بمصالحها مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبسط الدفوع المؤثرة التي لم يعتبرها القرار ولا التعويضات المحكوم بها خرقا للقانون وهي بذلك عامة مبهمة وغير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.