محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2416 — قرار عدد: 2018/149 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3030 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد: 2014/7205/1483. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/01/19 من طرف المطلوبين في النقض
الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.ب.س) تقدم بتاريخ 03 فبراير 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يشتغل في سلك الشرطة منذ 1987/07/01 تحت الرقم المهني (٠٠.)، وأنه فوجئ بصدور قرار من إدارته بإحالته على التقاعد المسبق رغم أنه لم يرتكب أي خطأ ولا صدر عنه أي تصرف يستدعي ذلك، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الأثر القانوني وذلك بإعادته إلى ممارسة عمله الوظيفي، مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2935 بتاريخ 2014/05/22 في الملف عدد 2014/7110/49 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات في المجال الإداري وخرق الفصول 55، 71 و345 من قانون المسطرة المدنية، والفصول 110، 117، 154 و155 من الدستور والتعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن العقوبة المتخذة جاءت على خلفية التقرير المنجز من طرف رئيس المفوضية للشرطة بناء على شكاية مجهولة وبناء على تقارير سرية، وأن الأسباب التي استندت إليها الإدارة في إصدارها للعقوبات الإدارية ارتكزت على مخالفات دون أن تدلي بأي بيان مثبت لها لتمارس المحكمة رقابتها عليه، وأن الفصل 254 من الدستور نص على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، كما نص الفصل 155 منه على أنه يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والتراهة والمصلحة العامة، وأنه لا يوجد أي تشريع أو فقه أو قضاء يقول بحجية مطلقة للتقارير الإدارية، لأن ذلك يعني تفويض المسؤولين الإداريين صلاحية الحكم والضوء الأخضر للانتقام
وطبخ التقارير ووصفها بالسرية للتدليس على المحكمة والمساس بالحكامة الجيدة للمرافق العمومية، وأنه في غياب أية وسيلة خارجية عن الإدارة في إثبات المخالفات المزعومة أمام إنكاره ونفيه ذلك أمام المجلس التأديبي وفي جميع مراحل الدعوى، تكون التقارير التي اعتمدتها المحكمة بمثابة تفويض القضاء سلطته في تحقيق الدعوى والحكم فيها، وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء تحقيق الدعوى طبقا للفصلين 55 و71 من قانون المسطرة المدنية بإجراء بحث للوقوف على حقيقة المخالفات المزعومة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن، حيث إن إجراء بحث حول موضوع الدعوى يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة لتشكيل نظرها في التراع، وطالما أنها وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن البحث فإنها لم تكن ملزمة بإجرائه، ومن خلال وثائق الملف يتبين أن الإدارة أدلت بعدة تقارير رسمية حررت من الجهات المعنية في الإدارة على إثر التصرفات المشينة التي قام بها الطالب، كما أدلت بقرارات تأديبية متعددة صادرة في حق هذا الأخير كالإنذار والتوقيف عن العمل فضلا عن تجريده من سلاحه لرعونة سلوكه، والمحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، حينما عللت قرارها بأن: "العقوبة المتخذة في حق الطالب جاءت على خلفية التقرير المنجز من طرف رئيس المفوضية للشرطة بالعيايدة بناء على شكاية مجهولة، وبعد إخضاعه لمراقبة سرية بخصوص سلوكه وعلاقاته العامة، وتبين أنه يقوم بالتسول علنا والابتزاز والارتشاء مستغلا وظيفته وزيه الرسمي، ويتحرش بالنساء، وأن أغلب زملائه يرفضون العمل معه لسلوكياته المشبوهة، كما أنه يقوم بإقراض موظفي الشرطة مقابل شيكات كضمانة تضم مبلغ السلف والفائدة التي يحدد نسبتها بنفسه"، لم تخرق الفصول المحتج بها وعللت قرارها تعليلا صحيحا وسائغا والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.