محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5881 — قرار عدد: 2022/419 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4097 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/06 في الملف عدد 2021/7212/138. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/01/21 من طرف (م.م) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مقتضيات القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون

رقم 36.08.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن الطالب تقدم بتاريخ 2021/9/10 بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن السيد (م.م) كان عضوا بحزب التقدم والاشتراكية وتقدم باستقالته منه قصد الانخراط في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي ترشح باسمه للانتخابات مع أن رسالة الاستقالة توصل بها بكتابة ضبطه بتاريخ 2021/8/13، والتحق بالحزب الجديد دون احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وقبل التوصل بالجواب عن الاستقالة والتي بتت فيها اللجنة الحزبية المكلفة بتاريخ 2021/9/02 وقررت رفضها لأن المدعى عليه لم يقم بتسوية وضعيته المالية الشاملة للانخراط السنوي والاشتراك الشهري، فيكون بذلك قد خرق نصا قانونيا واجب التطبيق، والتمس الحكم بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/9/08 لانتخاب أعضاء جماعة حودران إقليم الخميسات في الدائرة الانتخابية رقم 6 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ثم أدلى الأستاذ (ص. ح) نيابة عن حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة ترمي إلى إلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها لخرق المدعى عليه مقتضيات المادة 88 من القانون الأساسي للحزب، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2021/3512 برفض الطلب، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى

قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن حق التقاضي الممنوح للأحزاب السياسية يقتصر على المصالح العامة التي أسست من أجلها، في حين أن الحزب هو تنظيم سياسي ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالتالي بالأهلية القانونية للتقاضي عن مصالحه والمصالح المشتركة لأعضائه، وهو ما أقرته المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأنه باستقراء المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يتضح أن المشرع قد وسع مجالي الصفة والمصلحة ولم يقيدهما بشرط أو سبب لضمان رقابة سلامة إجراءات العملية الانتخابية

في شموليتها، وأنه لو كان هدف المشرع جعل هذه الدعوى شخصية بالمفهوم الذي يحصر حق الطعن على منافسي الفائز في العملية الانتخابية لنص صراحة على ذلك، ولكن طالما خول حق الطعن في نتيجة العملية الانتخابية لكل ذي مصلحة دون تقييد إلى جانب السلطة المحلية فقد كان ذلك لاستحضاره كون الطعون الانتخابية تتعلق بمراكز عامة وذات طبيعة موضوعية وتستهدف ضمان وسلامة الانتخابات ونزاهتها، مما يتعين معه تفعيل الرقابة القضائية على مشروعية العملية الانتخابية والتحقق من كونها تمت وفق القوانين المنظمة لها، مما تكون معه صفة الحزب ومصلحته قائمة في هذه الدعوى ما دام هدفه هو الدفاع عن مصالحه الجماعية وليس مصلحة ذاتية للمرشح، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الدعوى لا يمكن رفعها إلا من ذي صفة بأن يكون المدعي هو صاحب المركز القانوني المعتدى عليه، ومادام أن الدعوى ترمي إلى إلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/9/08 فإن الصفة في الطعن إنما تكون للمتنافسين المتضررين من نتيجة هذه العملية، ولا تكون للحزب الذي ينتمي إليه أحد المرشحين، والمحكمة لما اعتبرت أن الحزب السياسي وإن كان يملك أهلية التقاضي في شخص ممثله القانوني باعتبار ذلك من النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية كوصف قانوني لصيق به، فإن ذلك لا يتأتى له إلا في حدود الدفاع عن المصالح الجماعية للحزب والمشتركة بين أعضائه، وليس من أجل الدفاع عن مصالح ذاتية، بحيث يكون الضرر المبرر للمصلحة في الطعن يمس الحزب كبنية لها شخصية مستقلة عن شخصية المنخرطين فيه، ورتبت على ذلك أن الطعن الذي تقدم به الحزب قدم من غير ذي صفة ومصلحة، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.