محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/3/1/2679 — قرار عدد: 2015/198 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 275 وتاريخ 2014/02/03 في الملف المدني عدد 2012/625 أن الطالبة ادعت في شخص من يمثلها أمام المحكمة الابتدائية بطاطا أنها تحوز وتتصرف في العقار المسمى "ملك اسول" الواقع بمدشر تكديرت قيادة آيت وابلي طاطا مساحته 1678 هكتار و5آر و10 سنتيار تحده شمالا الجماعة السلالية لتوريرت وجنوبا الجماعة السلالية لتتروين وشرقا الطريق الوطنية رقم 12 في البعض والبعض الآخر واد آقا وغربا جبل باني، وأن المدعى عليه استولى على جزء منه يقدر بحوالي 75 هكتار من الجهة الشرقية، طالبة الحكم عليه برفع يده والتخلي عن الجزء المستولى عليه، وأيدت دعواها بالإذن بالترافع وبرسم استمرار مضمن بعدد 340، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وجاء في الجواب بأن عنصر عدم المنازع في رسم الاستمرار المستند عليه من قبل المدعية غير صحيح ما دام أنه أنجز بعد حكم سابق قضى بعدم قبول الدعوى والتمس في المقال المضاد استفسار شهود رسم الاستمرار. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض المقالين الأصلي والمضاد، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المدعية مثيرة نفس دفوعها السابقة، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه.

العدد 21 - سنة 2015

وحيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه عمد إلى ترجيح الوثائق المدلى بها من الطرفين، وبأن الرسم المدلى به من المطلوب أقدم تاريخا من رسم الطاعنة مما يرجح استمرار سلف المستأنف عليه (المطلوب)، مع أن ذلك غير جدير بالاعتبار لكون دعوى الطالبة ترمي إلى استرداد أرض جماعية، وهو ما يجعلها لا تخضع إلا لمقتضيات القوانين المنظمة للأراضي الجماعية، وأن الطاعنة سبق لها أن أثارت بأن الأراضي الجماعية لا يمكن تملكها بالتقادم أو الحيازة ولو استوفت

شرط المدة، وبالتالي لا تنطبق عليها شروط التملك والقواعد الفقهية المستدل بها في الحكم الابتدائي والتي لا يجوز تطبيقها على أراضي الجموع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على ذلك بالرغم من أن الطالبة أثبتت أن موضوع الدعوى يكتسي صبغة وصفة الأرض الجماعية، وأن عدم رد المحكمة على دفعها يجعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ويجعله عرضة للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى بين الخواص ولا تملك بالتقادم، وإنما تخضع لظهير 1919/4/27 وأدلت بشهادة إدارية من الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا تفيد أن الأرض جماعية، وأدلى المطلوب بشهادة أخرى تفيد أن أرض التراع لا تنتمي إلى أراضي الجموع، فإن ذلك يعني أن هناك نزاعا حول الصبغة الجماعية للأرض ولا يمكن للمحكمة اللجوء بشأنها إلى الترجيح بين ملكيتي الطرفين وتطبيق قواعد الترجيح إلا بعد التأكد من أن الأرض ليست لها الصبغة الجماعية، وأنها غير معدة للاستغلال الجماعي الذي من بين مظاهره الرعي وجمع الحطب أو الاستغلال الجماعي في أي نشاط آخر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عمدت في إطار الفصل في التراع إلى ترجيح الحجج وتطبيق قواعد الترجيح بين الملكيتين قبل أن تتأكد من انتفاء الصبغة الجماعية للأرض المدعى فيها ولو أدى الأمر إلى إجراء معاينة للوقوف على حقيقة النزاع والفصل في الشهادتين الإداريتين المتعارضتين الصادرتين معا عن سلطة الوصاية المستدل بهما من الطرفين المتنازعين، فإنها خرقت الظهائر المنظمة لأراضي الجموع، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد مصطفى بركاشة - المحامي العام: السيد

سعید زياد.