محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2108 — قرار عدد: 2022/324 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك ع (ب.ش) وهم: والده محمد (ب.ش)، والدته ط (ب.ش) ، وأخته غ (ب.ش) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ نور الدين (ن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 06 فبراير 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 28 يناير 2020 في القضية عدد 19/2606/465، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم يونس (م) والضحية ع (ب.ش) مسولية الحادثة مناصفة وأداء المسؤولة مدنيا شركة (س) لكراء السيارات لفائدة ذوي حقوق الهالك ذوي الهالك ع (ب.ش) وهم: والده محمد (ب.ش) ، والدته ط (ب.ش) ، وأخته غ (ب.ش)، تعويضات مختلفة محدد بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين في الاداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم بها للمطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفات للارتباط،
ونظرا للمذكرات المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ نور الدين (ن) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من انعدام الأساس نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في حيثيات قرارها في المسؤولية بأن محكمة الدرجة الاولى جعلت كامل المسؤولية على عاتق المدان معتمدة في ذلك على أساس الأخطاء التي ارتكبها المدان وأدين من أجلها، إلا أنها في خلاصة الحيثيات قضت بتحميل المدان نصف المسؤولية والضحية الهالك نصفها الآخر، مما يجعل القرار متناقضا مع ما جاء في حيثياته، كما أن الطاعنين أثاروا أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتحميل المدان كامل المسؤولية بمناسبة بتها في الدعوى العمومية، إلا أن القرار لم يجب على الدفع المثار، كما ان المحكمة قضت يجعل المسؤولية مناصفة دون ان تبين او تحدد الخطأ الذي ارتكبه الهالك واعتبرت أنه كان في حالة سكر مع انه لا يوجد بالمحضر ما يثبت ذلك، مما جاء معه القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل
طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني والتصريحات المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود الى الطرفين معا، سائق السيارة بسبب عدم احتياطه وحالة السكر التي كان عليها وقت الحادثة، والضحية الهالك الذي كان ممددا على الطريق المعبدة المخصصة لسير العربات، وأيدت بما لها من سلطة الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين الطرفين وجعل نصفها على كل واحد منهما، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت اليه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد الخبرة الحسابية التي تحدد دخل الهالك بعلة أن الخبير لم يبين الأسس أو العناصر التي اعتمدها لتحديد الدخل، واكتفى فقط بالاعتماد على فرضيات وتخمينات وتصريحات دون الاستناد الى وثائق تثبت صفة الهالك، مع ان الطاعنين أدلوا بشهادة إدارية صادرة عن جهة رسمية، تثبت كون الهالك له دخل من تربية المواشي بدوار بني راشد المنصورية حوالي 90.000.00 درهما سنويا و 7500 درهم شهريا، والخبير خلص الى ما انتهى اليه في تقريره بعد
دراسة الوثائق وبعد الاسترشاد والأبحاث التي قام بها قبل تحديد مدخول الهالك، والمحكمة لما اعتمدت مجرد تصريحات الأطراف المستمع اليهم من طرف الشرطة القضائية ولتي لا تتضمن كون الهالك كان يمتهن راعي الغنم، وما جاء بهويته بمحضر الحادثة، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة الحسابية أن الخبير عبد الفتاح (س) اعتمد في تحديد دخل الهالك على ما أدلى به ذوو حقوقه من تصريحات أمام الخبير من أن الهالك كان يزاول قيد حياته مهنة الفلاحة ويستغل بقعة أرضية للفلاحة مساحتها خمسة هكتارات، كما كان يمارس الزراعة والمواشي وبيع الخضر بالجملة، دون ان يتوفر للخبير أية وثيقة تثبت ممارسة الهالك الفعلية للنشاط المذكور، سيما وقد ورد بهويته بمحضر الحادثة أنه راعي غنم، ثم استبعدت الخبرة المذكورة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الوثائق التي تعرض عليها، وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.