محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/971 — قرار عدد: 2021/115 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية الجنحية عدد 2017/318 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا التصريح بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة (س.م) تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق محضري التنفيذ الاول تحت عدد 06/1170 بتاريخ 2006/12/15 والثاني تحت عدد 09/402 بتاريخ 2009/07/21 وتحميله الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن اعلاه والممضاة من طرف ذ (م.س.ب) محام بهيئة بمراكش والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض قضى بإدانة الطاعن من أجل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحال انها غير قائمة في حقه بدليل تصريح (م.م) و(ح.ك) و(م.ب) و(م. غ)، والذين أكدوا بشكل لا لبس فيه انه لم يقم بالترامي على الارض موضوع النزاع التي يحوزها مورث المطالبين بالحق المدني، وانه يريد الاستحواذ على بقع أخرى في ملك الطاعن ويتصرف فيها منذ مدة طويلة، ونفى ان يكون قد ترامى له على أرضه، كما ان المحكمة لم أسست قضاءها على أساس التدليس والاعتداء على الحيازة استنادا إلى تقرير الخبير الذي لا ينهض دليلا ماديا، والحال ان ارض النزاع في
ملكية المشتكي، مما تبقى معه العناصر التكوينية للجنحة غير متوافرة، وان الحكم الابتدائي قضى ببراءته استنادا على محضر التنفيذ عدد 2006/1170، فضلا عن ان هناك تناقض ما بينه والحكم المطعون فيه وبين تصريحات شهود المحضر الذين أكدوا بان الطاعن يتصرف فقط في أرضه المجاورة لأرض المشتكي موضوع النزاع ولم يقم بالترامي على هذه الأخيرة، وأمام هذا التناقض تكون المحكمة قد جانبت الصواب لما قضت بالإدانة دون إبراز العناصر التكوينية ووسيلة الانتزاع، مما يبقى معه لقرار المطعون فيه ناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من وقائع القضية وملابساتها وتصريحات الأطراف أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها كامل الصلاحية في تقدير شهادة الشهود والأخذ بها متى اطمأنت إليها أو عدم الأخذ بها في حال العكس، ومن ثمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الظنين من أجل الفعل المنسوب إليه وقضت بإدانته فقد استندت في ذلك على شهادة الشهود (م.ع.ل)، و(ع.ا. ش) و(أ.ت)، الذين ادوا اليمين القانونية، فصرح الشاهد الاول بان الارض موضوع النزاع المسماة (ب) تعود ملكيتها للمشتكي (س.م)، وان البقعة التي توجد يسارها تسمى (د.ب)، وكلاهما تعودان للمشتكي الذي يستغلهما منذ سنين الى ان دخلها المتهم، كما صرح
الشاهد الثاني بان ارض النزاع عبارة عن قطعة واحدة يخترقها واد (ب) وان الطرف المدني هو من يتصرف فيها منذ سنتين الى ان منعه المتهم منها، وهو ما أكده الشاهد الثالث، فضلا عن محضري التنفيذ الاول تحت عدد 06/1170 بتاريخ 2006/12/15 والثاني تحت عدد 09/402 بتاريخ 2009/07/21، والاشهاد الصادر عن المتهم والمؤرخ في 2009/12/09، فضلا عن اجراء معاينة وخبرة على موضوع النزاع، وثبت لها من خلال ما ذكر بان الحيازة ثابتة للطرف المدني، وان رجوع الطاعن الى ارض النزاع بعد صدور الحكم عليه بشأنها وتنفيذه في حقه، بدعوى أن التنفيذ يخص عشر هكتارات فقط، وان الحدود غير مضبوطة مما يعد تدليسا منه، ويشكل مظهرا من مظاهر الاعتداء على الحيازة المحمية بموجب الفصل 570 من القانون الجنائي، وذلك بعد اقتناعها بالشهادة المذكورة، علما إن الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على حقيقة الواقعة المعروضة على المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله كل شاهد بالقدر الذي رواه الآخر مع عناصر الإثبات المعروضة أمامها، ولما قضت على النحو المذكور يكون القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا من الناحيتين القانونية والواقعية والوسيلتين فيما اشتملت عليه
على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.