محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1612 — قرار عدد: 2020/562 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 07/08/2015 تقدم (ع.ر) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه طالب في السنة الأولى التحضيرية للدراسات العليا الفلاحية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بعد أن اجتاز بنجاح امتحان الأسدس الأول والثاني، إلا أنه فوجئ بإقدام الإدارة على التشطيب على إسمه من قائمة الناجحين ورفضت تسجيله لمتابعة الدراسة في السنة الثانية بعلة أن لجنة المداولات إجتمعت يوم 25 ماي 2015 للبت في حالة الغش في مادة الجبر وقررت منحه نقطة صفر، وبالرغم من منحه نقطة صفر في مادة الجبر فقد حافظ على مكانته ضمن الناجحين لكون نقطة الصفر غير موجبة للرسوب، وما نسب إليه من غش لا أساس له، وقد تم إستنتاجه عند تصحيح ورقة الإمتحان وتشابه أجوبته مع التسريبات الواردة بالمواقع الالكترونية، ولم يحرر أي محضر بهذا الشأن وتم إقصاؤه نهائيا من المؤسسة في حياد عن المسطرة التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمعهد، مما يعتبر مساسا بحق الدفاع وحرمانه من التسجيل فيه إعتداء على الحق في التعليم، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بالإقصاء النهائي من متابعة الدراسة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، إستأنفه المعهد أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب
قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1112/1 الصادر بتاريخ 09/07/2017 في الملف الإداري رقم2016/ 1/4/1520 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر، وبعد إحالة الملف على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط وإجراء بحث وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي المنزل منزلة إنعدامه، ذلك أن العلة المعتمدة من قبل محكمة النقض في قرارها عدد 1112/1 تمثلت في عدم تحقيق محكمة الموضوع إن كان ملف الدعوى خال من أي وثيقة تثبت تحرير محضر بضبط المستأنف عليه متلبسا بالغش، أو يتعلق الأمر باستنتاج بمناسبة تصحيح أوراق الإمتحان في مادة الرياضيات، فطالب المعهد في كل مراحل القضية تحقيقا مدنيا تأمر به المحكمة لبلوغ
الحقيقة واليقين سندا في الأحكام القضائية، وإذا كانت المحكمة بعد الإحالة قد أمرت بإجراء بحث لم يلامس العلة المعتمدة من طرف محكمة النقض في قرارها، الذي أبطل الحكم السابق لعلة عدم التمييز بين حالة الغش التي تكتشف أثناء الإمتحانات وعملية الغش المكتشفة بعد ذلك أي أثناء التصحيح أو بعد ذلك، فالنقطة المعنية بالبحث تستوجب التمحيص والتحقق في أمر واقعة الغش المثبتة من الطالب، غير أن محكمة الإستئناف إكتفت بإجراء بحث عادي لم تناقش فيه مسالة زمان إكتشاف الغش، بالرغم من مطالبة الطالب بعد الإحالة مناقشة ومعاينة إكتشاف الغش بعد عملية الإمتحانات، وكان عليها أن تبحث في أمر هذه الواقعة لكنها إقتصرت على مجرد تقديم أسئلة تهم عملية الإمتحان، ومن جهة أخرى، فقد أمعن الطالب في ردوده ومستنتجاته وجوب مناقشة تلك المسألة، والبحث فيها بأي وسيلة كانت ممكنة قانونا عن زمان إكتشاف الغش وكيفية حصوله وفق ما بلغه للمحكمة بإستعمال وسائل الإتصال الحديثة وغيرها من الإمكانيات التي كانت متاحة للمحكمة للبحث في ذلك، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أنها وتقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض - أنها أمرت بإجراء جلسة بحث حول ظروف القضية وملابساتها، وتبين لها أن عملية الغش أكتشفت أثناء عملية تصحيح ورقة الإمتحان الخاصة بالمستأنف عليه التي جاءت متطابقة مع أوراق الإمتحان الخاصة بالطلبة الذين
تعرضوا لنفس العقوبة بعدما تبين للجنة الإمتحان والتصحيح إعتمادهم على الأجوبة التي تم تداولها على تطبيق " الواتساب"، ولا حاجة لبيان كيفية ضبط حالة الغش، وإستبعدت مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمعهد كمقتضيات خاصة والواجبة التطبيق التي تنص على أنه في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، فإنه في حالة الغش او محاولة غش، يرسل الأستاذ المشرف على الإمتحان داخل 24 ساعة تقريرا مفصلا إلى مدير المؤسسة الذي يعرض الأمر على لجنة التأديب بالمؤسسة، والتي يمكن أن تصدر إحدى العقوبات المنصوص عليها في الجزء الثاني من النظام الداخلي "، وهو الأمر الذي اتبعه مدير المعهد حينما عرض الواقعة على لجنة التأديب التي اتخذت القرار محل الطعن، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، مما يعرض قرارها من جديد للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.