محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8490 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 2021/568 الصادر بتاريخ 2021/4/29 في الملف رقم 2021/1202/416. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (أ.م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بأنه تعرض بتاريخ 2018/10/06 لحادثة سير عندما كان على متن دراجته النارية من نوع "بوجو" تسببت فيها دراجة نارية من نوع "اوديربي" كان يسوقها مالكها (ر.ب) وغير مؤمن عليها، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام
المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 24148.37 درهم مع الإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير، استأنفه هذا الأخير وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه
بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن الطاعن أسس استئنافه على سببين الأول سوء التعليل الموازي لانعدامه حيث عاب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما يتعلق بالمسؤولية لما قضى بتحميل المتسبب في الحادثة ثلاثة أرباعها وإبقاء 1/4 على عاتق المطلوب والسبب الثاني يتعلق بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا أن القرار اختزل أسباب الاستئناف في نقطة واحدة وهي المتعلقة بالتعويض واغفل السبب المتعلق بالمسؤولية بل أشار إلى كون العارض أكد في أسباب استئنافه على نقطة واحدة ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد للسبب الأول، مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه وسببا من أسباب الطعن بالنقض وهذا الإغفال أضر بالطالب على اعتبار أن المطلوب خالف نظم وقواعد السير بدخوله في اصطدام مباشر مع المتسبب في الحادث الذي كان ملتزما أقصى اليمين مما يتعين معه نقض القرار. حقا صح، ما أثير ذلك أن الطالب أثار ضمن أسباب استئنافه بأن المدعي يتحمل كامل مسؤولية الحادثة لأنه هو المتسبب في وقوعها طالبا الحكم بإخراجه من الدعوى والمحكمة بعدم جوابها على السبب المذكور سلبا أو إيجابا رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.