محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17006 — قرار عدد: 2022/439 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.م.ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/05/25 لدى مدير مركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن وبثانيهما بواسطة دفاعه بنفس التاريخ أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات العدد 2020/2612/405 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءته من جناية القتل العمد المسبوق بجناية والحكم من جديد بإدانته من أجلها، وبتأييده مبدئيا في ما قضى به من إدانته من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد باثنتي عشرة (12) سنة سجنا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس وعشرين (25) سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/09/13 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطلوب فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبولا شكلا.

في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.م. ب.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات العدد 2020/2612/405. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.