محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23173 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ب) بتاريخ 2021/9/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/4 في القضية عدد 2020/615، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (ح.ن)، وتحديده في مبلغ (32911,75) درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على عريضة النقض المدلى بها بالملف.

فيما يخص قبول الطلب: حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم حسب

المثبت من محضر الجلسة المؤرخة في 2021/2/18 الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون أغفل عنه القرار. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب طالب النقض كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/2/18، حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2021/3/4 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/3/4 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/9/22 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/3/4 في القضية عدد 2020/615 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلو في وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.