محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/326 — قرار عدد: 2018/273 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 819 الصادر بتاريخ 2016/07/04 في الملف عدد 2015/1612/1583 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 819 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04 يوليوز 2016 في الملف عدد 2015/1612/1583، أن المدعي (ط.ن) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 24 مارس 2014 عرض فيه أن مفارقته (إ. غ) (المدعى عليها) حاضنة لابنها منه (1) المزداد في 2013/06/10، وأن وقت زيارته للمحضون المحدد لم يعد مناسبا لظروفه والتمس تمكينه من زيارة ابنه المذكور يومي السبت والأحد كل 15 يوما والنصف الثاني من العطل المدرسية والأعياد والمناسبات الدينية، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت فيه أن وقت الزيارة سبق البت فيه، وأن مبلغ نفقة محضونها لم يعد مناسبا خاصة وأنه أصبح يتابع الدراسة والتمست في مقالها المضاد وفي مقال إضافي: رفض الطلب الأصلي والحكم برفع نفقة محضونها مع الحكم لها بمصاريف التعليم بحسب (21900 درهم) عن سنة 2014 إضافة إلى مبلغ (9900 درهم)، ورد المدعي بأن وضعيته
المادية مزرية ويتحمل بمصاريف زوجة لا تعمل، وأن المدعية هي من اختارت إدخال الابن بمدارس مرتفعة التكاليف وأنها موظفة بالقطاع البنكي ودخلها غير مثقل بأي اقتطاع والتمس رفض طلبها المضاد ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 30 أبريل 2014 في الطلب الأصلي بتمكين المدعي من زيارة ولده المذكور كل يوم أحد من كل أسبوع وخلال اليوم الثاني من كل عيد ديني، وكذلك خلال النصف الأول من العطلة المدرسية الخاصة بحلول كل سنة ميلادية وخلال شهر يوليوز من كل سنة، وفي الطلب المضاد بعدم قبول طلب الزيادة في النفقة شكلا، وبرفض طلب التمدرس الخصوصي، فاستأنفته ( !. غ). وأجاب المستأنف عليه وأجرت المحكمة بحثا ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب أداء واجب التمدرس وتصديا الحكم على الطاعن بأدائها في حدود مبلغ (13550 درهما) عن الموسم الدراسي 2014/2013 وعن الأشهر من شتنبر إلى دجنبر من الموسوم الدراسي 2015/2014 وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 189 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى والثانية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع ما تضمنته المادة المذكورة من أن التعليم للأولاد من مشتملات النفقة كما لم تراع كذلك عناصر التوسط ودخل الملزم والذي زادت تحملاته بعد الفراق بزواجه مرة أخرى وأن التسجيل بالمدرسة الخصوصية لابنه (!) قرار اتخذته المطلوبة دون مشاورته، وهو ليس بعرف ولا عادة والتمس نقض القرار. حيث صح ما جاء في هذه الوسيلة، ذلك أنه بنص المادة 189 من مدونة الأسرة، فإن النفقة تشمل الغداء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، ويراعى في كل ذلك التوسط ودخل الملزم بها، والطاعن دفع في مذكرته لجلسة 2016/06/20، وكذا بجلسة البحث بأن المطلوبة موظفة وهي من اختارت تسجيل المحضون بمدرسة خاصة غالية التكاليف وأن دخله وتحملاته إزاء زوجة أخرى وقرض بنكي وسومة كراء شهرية قدرها (4500 درهم) تفوق قدراته، وأدلى بمحضر معاينة وإثبات حال وحجج أخرى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها وألغت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب مصاريف التعليم وحكمت من جديد على الطاعن بأداء مقابلها محددا في مبلغ (13550 درهما) عن سنة 2014/13 مكتفية في تعليلها بأنه يتعين الحفاظ على المستوى التعليمي للطفل أثناء قيام العلاقة الزوجية والحال أن الولد لم يسجل بالمؤسسة التعليمية الخاصة إلا بعد انفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين في 2013/06/10، وأن محضر المعاينة وإثبات الحال أثبت أن التسجيل بمؤسسة خاصة كان بتاريخ لاحق وبطلب من والدته فقد جاء قرارها غير معلل تعليلا سليما وخارقا للمادة المحتج بها ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.