محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2822 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2018/06/19 في الملف عدد
.2018/1202/276
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2014/02/10 لحادثة سير لما صدمه (ي) بدراجته النارية ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.
حيث يعيب الطالب على القرار في وسائل النقض مجتمعة لتداخلها عدم الارتكاز على
أساس قانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون ، لأنه بنى قضاءه على مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات على أساس أن المتسبب في الحادثة معلوم ولم يكن مجهولا ولم يجب على الشرط الثاني الذي نصت عليه المادة 134 المذكورة وهو أن يكون المتسبب في الحادثة عديم التأمين ، وفي نازلة الحال فالمتسبب في الحادثة مجهول بصريح قرار الحفظ الصادر عن السيد وكيل الملك والذي سبق الإدلاء به ، فوكيل الملك لدى ابتدائية انزكان قرر أن المحضر المؤرخ في 27-08-2014 المنجز من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير تحت عدد 459 المسجل بالنيابة العامة عدد 1120/3105/2014 من أجل حادثة سير يتعين حفظه تطبيقا للمادة 40 من ق .م. ج " الحفظ لتعذر الاستماع للمتسبب في الحادثة للجهل بعنوانه " ، وأن مفهوم المجهول في المادة 134 من مدونة التأمينات لا يمنع أن يكون اسم المتسبب معروفا ولكنه هو شخصيا غير معروف العنوان وأن أخذ معلومة الاسم من الضابطة لعين المكان ثم فرار المتسبب في الحادثة بعد ذلك ودون الإدلاء بوثائقه ودون الالتحاق بمقر الشرطة للاستماع إليه قد جعل من المتعذر معرفة لا مقر سكناه ولا وثائق دراجته النارية وبالتالي هل هي مؤمنة أم لا ، حتى إذا لم تكن مؤمنة دخلت في مفهوم الفصل 134 من مدونة التأمينات وأصبحت بالتالي من أسباب الحكم بمحضر صندوق الضمان ، ولذلك ولكون المتسبب في الحادثة بقي مجهولا بصريح قرار الحفظ رغم توفر اسمه والذي لا يغني في شيء فإن القرار المطعون فيه لما قضى بما قضى به يكون غير مرتكز على أساس ، والمادة 134 أعلاه تنص على حالتين هما أن يكون المسؤول عن الحادثة مجهولا وأن يكون غير مؤمن وفي نازلة الحال فقد اجتمعت الحالتان وهي كون المسؤول عن الحاثة بقي مجهولا لكون النص قال مجهولا وليس مجهول الهوية ، وأنه في حكم منعدم التأمين مادام أنه لم يدل بوثائقه للضابطة القضائية وأعطى فقط اسمه وفر لوجهة مجهولة بدليل عدم وجود محضر استماع إليه ضمن محضر الحادثة وحتى الاسم الذي منح للضابطة قد يكون كاذبا وغير حقيقي وأن ما يجعل الشخص معلوما هو الاستماع إليه في محضر استماع مستقل وفيه جميع المعلومات الشخصية به وكذا شرحه لأسباب الحادثة وظروفها وتوقيعه عليه بالإضافة إلى إدلائه بجميع وثائق دراجته النارية
ومع هاته الظروف المجتمعة الموضحة لشخصية المتسبب في الحادثة يمكن الحديث عن أن الشخص هو معلوم حتى يمكن إخراج صندوق الضمان من الدعوى، أما والحال أن المتسبب أدلى باسم وهمي وفر لجهة مجهولة كما جاء بمحضر الحفظ ودون الإدلاء بتصريحه ووثائق دراجته النارية فإنه يبقى في حکم المجهول الذي تنطبق عليه المادة 134 من مدونة التأمينات التي تنطبق كذلك في شقها المتعلق بانعدام التأمين مما يتعين معه نقض القرار . لكن ، حيث إن ما أثير بخصوص كون المتسبب في الحادثة غير مؤمن على دراجته فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن جوابه أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن المتسبب في الحادثة معلوم تم تحديد هويته بمحضر الضابطة القضائية وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة الطالب وقضت تصديا بعدم قبول الطلب تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها ومن بينها محضر الحادثة الذي تضمن البيانات الخاصة بهوية المتسبب في الحادثة وعنوانه وجاء بذلك قرارها مطابقا للقانون والوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.