محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/3891 — قرار عدد: 2016/528 — بتاريخ: 2016-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضي به بواسطة دفاعها بتاريخ ثامن عشر دجنبر 2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ حادي عشر دجنبر 2014 في الملف عدد 2014/61، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة كما هي مسطرة في القرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء.

العدد 26

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذة فاطمة (ع) المحامية بهيئة مكناس المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الثانية ذات الأولوية والمستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى للمطلوبين في النقض محمد (١) ولحسن (١) بتعويضات إجمالية بصفة شخصية، إلا أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وكذا إلى مطالب المدعين المدنية يتبين أنهم يقرون بكون المطلوبين محمد (1) ولحسن (1) مصابين بإعاقة، وأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، وأن المطلوبين المذكورين يعتبران في حكم عليمي الإرادة، وبالتالي الأهلية مما يجعل طلباتهم مخالفة للفصل الأول المذكور والقرار المطعون فيه لما لم يلتفت لذلك جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إنه وعملا بمقتضيات المادتين 213 و217 من مدونة الأسرة فإن ما يؤدي إلى جعل أهلية الأداء والمتمثلة في أهلية التقاضي ناقصة أو منعدمة يتمثل أساسا في الإعاقة الذهنية كما هو الشأن بالنسبة للسفيه والمعتوه والمجنون وفاقد العقل دون غيرها من أنواع الإعاقات الأخرى، وأنه لما لم يثبت من وثائق الملف إصابة لحسن (١) بإعاقة من هذا النوع الأخير وكان المطلوب في النقض محمد (١) حسب وثائق الملف أصم أبكم دون ذلك فإنه لا مجال للاحتجاج بانعدام أهليتهما للتقاضي، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بقبول مطالبهما المدنية لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. وفي شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة كذلك من خرق القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الهوية الكاملة للمطلوب ضدهم ورثة الهالك علي (١) وخاصة الأرملة إذ تم الاقتصار على ذكر "أرملته (١)"، في حين أنه بالرجوع إلى مقال المطالبين بالحق المدني في المرحلة الابتدائية يتبين أنه يتضمن هوية هذه الأخيرة كاملة وهي "فاطمة (1)"، كما أن القرار لم يتضمن موطنهم مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ويستوجب النقض والإبطال.

العدد 26

لكن، حيث إنه وطبقا لما اقتضاه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن التمسك والاحتجاج بأي إخلال شكلي أو مسطري في حالة وجوده إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، وبالتالي فإنه لا مصلحة للطاعنة في نازلة الحال في إثارة ما ورد بالوسيلة ما دام أنه لم يترتب عن إغفالها أي ضرر وأنه تم ذكره بمقتضى الحكم الابتدائي وأن وثائق الملف يكمل بعضها البعض مما يبقى معه ما ورد بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض في فرعها الثاني والمتخذة من خرق مقتضيات ظهير 1984/10/2، ذلك أن معطيات ملف النازلة تؤكد كون المتسبب الوحيد في وقوع الحادثة هو الضحية الهالك مورث المطلوبين في النقض الذي دخل إلى الطريق الرئيسية قادما من طريق فرعية دون احترام حق الأسبقية، وأن محكمة الدرجة الثانية قضت بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة، مما يكون معه ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لم يكن معللا بشكل سليم بالنظر إلى المعطيات الثابتة في الملف وبالتالي يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له من وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن خطأه المتمثل في سيره بسرعة مفرطة وعدم تأهبه للتوقف عند وجود أي خطر لتجنب ارتكاب الحادث كان هو السبب الرئيسي في وقوعها مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها مما جاء معه القرار معللا والوسيلة عديمة الأساس.

وفي شأن نفس الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض في فرعها الأول والمتخذة من خرق ظهير 1984/0/2، ذلك أن الظهير المذكور حدد الأشخاص المستحقين للتعويض المادي عن وفاة المصاب الهالك فيما يخص الفروع إلى حدود سن الرشد القانوني ثم إلى سن 25 سنة للأبناء المتمدرسين إلا أن القرار المطعون فيه قضى لابني الهالك لحسن (1) ومحمد (١) بتعويضات مادية رغم تجاوزهما السن القانوني، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى بما ذكر خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إنه ولئن كانت نفقة الأب على أولاده الذكور تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، فإن إنفاق الأب يستمر على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب وذلك بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 198 من مدونة الأسرة، وأنه لما كان ثابتا أن ولدي الهالك المطلوبين محمد (١) ولحسن (1) أثبتا إصابتهما

العدد 26

بإعاقة بمقتضى البطاقتين المدلى بهما في الملف وأدليا بموجب كفالة يشهد شهوده أن الهالك هو الذي كان ينفق على ولديه المعاقين محمد (١) ولحسن (1) ويقوم بجميع متطلباتهما مما يكونان قد أثبتا إعاقتهما وعجزهما عن الكسب وبالتالي فقد مورد عيشهما بوفاته، ومن ثمة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطلوبين من تعويضات مادية لم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.