محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/449 — قرار عدد: 2023/378 — بتاريخ: 2023-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض "م ل" تقدم بمقالات افتتاحي وإصلاحي وإضافي سجلت على التوالي بتواريخ 2019/10/24 و2019/11/26 و2020/01/16 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض من خلالها أنه بتاريخ 1961/06/01 تزوج بالهالكة قيد حياتها "ك ب" بنت "ع" ولم يرزق معها بأبناء، وقد سبق لها أن تكفلت بالابن "ن د ح" (المدعى عليه الأول) المزداد بتاريخ 1956/08/03 من أبويه "أ بن ع ر" و"ك" بنت "م ف" كما هو ثابت من النسخة الكاملة للعقد رقم ( ... ) مكرر لسنة 1956، وهو ما يثبته رسم تسلم ولد عدد 615 صحيفة 209 كناش 165 والذي يحمل نفس بيانات الابن "ن د ح" وكذا بيانات والديه الحقيقيين والكفيلين، وأن الابن "ن د" تمت نسبته للمدعي وأصبح يحمل اسمه كأب و"ك" بنت "ع" كأم، وهو ما يتنافى مع الحقيقة ووثائق الملف، ونفس الأمر بالنسبة للبنت "ح" (المدعى عليها الثانية) المزدادة بتاريخ 1963/03/11 والمسجلة بالعقد (9 ... ) لسنة 1963 من أبيها "م ل" (المدعي) ووالدتها "ك" بنت "ع"، وهو ما يخالف كذلك الحقيقة والواقع، إذ بالرجوع إلى رسم حيازة صبية عدد 754 صحيفة 333 كناش رقم 262 بتاريخ 1963/03/22 ستلاحظ المحكمة أن الأم الحقيقية للبنت "ح" هي "ز" بنت "أ" بن "م" وأن أباها
مجهول، وأن أمها الحقيقية سلمتها للهالكة "ك ب"بنت "ع" قصد تربيتها ورعايتها وما إلى ذلك، والتمس أي المدعي الحكم بنفي نسب المدعى عليهما عنه وعن الهالكة زوجته "ك ب" بنت "ع"، والقول بأن الوالدين الحقيقيين للمدعى عليه الأول هما "أ" بن "ع رز ب" و"ك" بنت "م ف"، وللمدعى عليها الثانية أمها "ز" بنت "أ" بن "م" وأبوها المجهول، وبالتشطيب على المدعى عليهما من سجلات الحالة المدنية الخاصة به، وبإدخال الأبوين الحقيقيين للمدعى عليهما في الدعوى، والحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 254 كناش 312 بتاريخ 2019/08/08 المنجزة من قبل المدعى عليهما من الرسم العقاري عدد (4 ... )، والإبقاء على الإراثة عدد 625 كناش 301 بتاريخ 2019/10/24 المنجزة من قبله، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية الحي المحمدي عين السبع بالقيام بذلك. وأجاب المدعى عليهما بأنه بعد أن رفضا تسليم المدعي توكيلا عاما قام برفع دعوى نفي النسب، وأن نسبهما ثابت إليه بإقراره واستمراره في الإنفاق عليهما، وأن المدعى عليهما المذكورين بالمقال الإصلاحي أجنبیان عنہما لأن اسمیہما هو "ن د ل" و"ح ل"، مما يجعل المقال الإصلاحي والإضافي قد وجها ضد غير ذي صفة، وأن غرض المدعي من دعواه هو انفراده بتركة أمهما المرحومة "ك ب"، وأن الإراثة المنجزة من قبلهما صحيحة لأنها مبنية على وثائق رسمية، والتمسا رفض طلب المدعي. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2019/1613/6693 بنفي نسب المدعى عليه "ن دل" المسمى كذلك "ن د ح" عن المدعي "م ل" بن "ع س" وزوجته المرحومة "ك" بنت "ع" وثبوته لوالديه الحقيقيين "أ" بن "ع رح" و"ك" بنت "م"، وبنفي نسب المدعى عليها "ح ل" عن المدعي وزوجته الهالكة "ك" بنت "ع"، وبثبوت بنوتها لوالدتها "ز" بنت "أ"، وأمر ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي المحمدي، الملحقة الإدارية ( ... ) بإلغاء رسم الولادة رقم ( ... ) لسنة 1957، وأمر نفس ضابط الحالة المدنية بنفس المقاطعة ونفس الملحقة بالتشطيب على بيانات الأبوين برسم ولادة المدعى عليها "ح ل" (9 ... ) لسنة 1963، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بالتشطيب على الإراثة المصرح ببطلانها من الرسم العقاري عدد (4 ... ) وتسجيل بدلها الإراثة الصحيحة عدد 625، عند صيرورة الحكم نهائيا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهما. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطالبان القرار بكون المطلوب في النقض هو الذي سجل دعوى النسب بعد أن أقر قضائیا بأن الطاعن "ن د م" ابنه من صلبه وظل ينفق عليه حتى تزوج وكذا بعد زواجه، وأنه لم یکن ما يلزمه بالإقرار بنسب ابنه ويسجل إقراره ويجعل سنة 1957 هو تاريخ ميلاده ثم يعود بعد 64 سنة للتراجع عن ذلك الإقرار، وأنه لا جدوى من الكلام عن ابن آخر اسمه "ن د ح" الغير المعروف والأجنبي عن الدعوى، وأن المطلوب حصل على إراثة ثانية غير التي حصل عليها الأبناء رفقة والدهم وجعل منه شهودها الوارث الوحيد "ك ب" والتي جاءت لاحقة للإراثة التي أنجزها الطاعنان، وأن ذلك تم تحايلا وزورا، علما أن المطلوب هو الذي أحضر الحالة المدنية وشهادة الوفاة والشهود ليسجل الشهود ويتصرف في كل ذلك (كذا)، ليأتي في الأخير بإراثة ثانية وشهود آخرين، وأن القاضي الابتدائي ذكر أن هناك بحثا في النازلة، لم يعلم عنه
الطاعنان شيئا ولم يتم استدعاءهما إليه، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن الطاعنين لم يبنيا طلب النقض الذي تقدما به على أي من الأسباب المحددة حصرا في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وإنما انصرفا مباشرة إلى مناقشة وقائع ووثائق الدعوى، وهو ما يجعل نعيهما على القرار المطعون فيه غامضا ومبهما، الشيء الذي يجعل طعنهما غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بنفي نسب الطاعنين عن المطلوب والتشطيب عليهما من سجلات الحالة المدنية الخاصة به ومن الرسم العقاري عدد (4 ... ) وببطلان الإراثة المنجزة من قبلهما، والقول بصحة الإراثة المنجزة من قبل المطلوب، بعدما ثبت لها من رسم تسليم ولد المضمن بعدد 615 صحيفة 209 وتاريخ دجنبر من سنة 1956 ورسم
حيازة صبية المضمن بعدد 754 صحيفة 333 وتاريخ 22 مارس 1963 ورسمي ولادة الطاعنين وعقد زواج المطلوب والهالكة زوجته "ك ب" بنت "ع" المضمن بعدد 795 صحيفة 318 وتاريخ يونيو من سنة 1961 والموجب العدلي بنفي نسب المضمن بعدد 688 وتاريخ 2019/12/14 الذي شهد شهوده بأن الطاعنين ليسا ولدين للمسمى "م ل" ولا لزوجته المرحومة "ك ب" بنت "ع" لم يتنسلا من صلبهما وإنما تكفلا بهما منذ صغرهما على وجه الإحسان، ولم يتم الإدلاء أمامها - أي المحكمة - بأي حجة مقبولة تنفي أو تعارض ما أدلي به أمامها ليتأتى لها تقويمها وترجيحها، خاصة وأن رسمي تسليم ولد وحيازة صبية بينا الأبوين الحقيقيين للطاعنين، فإنها أعملت القواعد الفقهية المنظمة للنسب وكذا المقتضيات القانونية المنظمة له في الباب الثاني من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة، لثبوت ما يدحض قاعدة الولد للفراش، وباعتبار قرينة التسجيل بالحالة المدنية قد ثبت عكسها، فقد جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.