محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/322 — قرار عدد: 2021/50 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/2/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ حميد (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 759 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/1610/605 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض محمد (ر) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2019/1/17، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ 2010/10/11، أنجب معها إبنين، وأنها غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2018/3/7 وامتنعت عن الرجوع إليه، والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بعنوانه أعلاه. وأجابت المدعى عليها

بأن السكن المطلوب الرجوع إليه غير مستقل حسب الثابت من الحكم رقم 2843 الصادر بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/757 ومحضر المعاينة المؤرخ في 2018/5/2، وأن ملتمسه الرامي إلى الرجوع إلى بيت الزوجية سبق أن أثاره أمام المحكمة وانتهى بعدم القبول. وأدلت بمقال مضاد أوضحت من خلاله أنها تعرضت للطرد من بيت الزوجية، وأنها مستعدة للرجوع إلى المنزل حيث كانت تقيم وزوجها قبل طردها منه لا إلى منزل آخر. وبعد انتهاء المناقشة، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 1117 بتاريخ 2019/5/20 في الملف عدد 2019/134 قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بالعنوان أعلاه، وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بتحريف الوقائع والتطبيق الخاطئ للقانون، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى سبق وأن أصدرت حكما رقم 2843 بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/757 قضى بعدم قبول طلب الرجوع إلى بيت الزوجية، بعلة أن المطلوب لم يفرد لها سكنا خاصا بها بعيدا عن أهله وذويه، وأنه لم يستأنف هذا الحكم بل عاد بنفس الطلب أمام نفس المحكمة المصدرة له، دون أن يدلي بأي حجة أو وثيقة تثبت عكس ما تمت مناقشته أمام محكمة الدرجة الأولى، والتمست

نقض القرار.

لكن حيث إن الدفع بسبق الفصل يكون له محل إذا اتحدت الدعويان المعروضة والمنظورة أطرافا وموضوعا وسببا. والمحكمة استبعدت ذا الدفع بعلة أن الدعوى المنظورة صدرت في الشكل دون الموضوع، كما أن الموضوع في الدعويين مختلف إذ ثبت للمحكمة من تصريحات الطرفين بجلسة البحث المؤرخة في 2019/10/30 ومن محضر المعاينة عدد 27 /2018 المؤرخ في 2018/12/21 أن السكن الذي أفرده المطلوب لها، له باب مستقل يصل إليه عبر باب مدخل الدار، وأنه يحتوي على ثلاث غرف، صالون تقليدي وآخر عصري وحمامين ومطبخ، وأنه مجهز بالماء والكهرباء ومفروش عكس ما تدعيه المطلوبة في النقض، وهو غير المحل موضوع الدعوى المنظورة. ولما قضت عليها بالرجوع إليه، فإنها جعلت لقرارها أساسا، وعللته تعليلا صحيحا، وكان ما بالنعي على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة

وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.