محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21561 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09 دجنبر 2020 بواسطة الأستاذ (م. ج) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 02 دجنبر 2020 تحت عدد 3266 في القضية ذات العدد: 2020/1049، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ر) مبلغ خمسة وخمسون ألف (55.000,00) درهم كإرجاع،

وتعويض قدره خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة مكناس، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة نجد أن القرار المطعون فيه والذي تبنى حيثيات الحكم الابتدائي لم يجعل لما قضى به من أساس قانوني سليم، ويتضح ذلك من خلال عدم إبراز عنصر الاحتيال الذي قام به المتهم ليوقع المطلوب في النقض في الغلط، كما أنه لم يبرز هذا الغلط نفسه، ذلك أن المطلوب كان على بينة من أنه سيقدم على كراء أصل تجاري مقهى (ك)، وهذه المقهى موجودة وتشتغل وقد عاين ذلك لمدة طويلة، واشتغل فيها بعد ذلك لما يزيد عن أربعة أشهر ليطرح السؤال عن نوع التدليس أو الاحتيال المستعمل لإجباره على عملية الكراء أو نوع الأشياء التي تم إخفاؤها عنه يجعله يقدم على عملية الكراء تلك، ثم إن القرار الاستثنافي لم يبرز العناصر المكونة لهذه الجريمة وهي أشياء تخضع لرقابة محكمة النقض، واكتفى القرار المذكور بإيراد عبارات فضفاضة وعامة تستعمل عند الحاجة كلما تطلب الأمر تأييد حكم ابتدائي، وأن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وحيثياته، وأنه لا يتضح من خلال وقائع النازلة وملابساتها بأن الأمر يتعلق بتراع مدني منصب حول مشاكل مرتبطة بعقد كراء أو عقد تسيير أصل تجاري بمقابل، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، فإذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الاحكام المذكورة، وأن الطاعن صرح أنه بعد أن أقدمت البلدية على إغلاق المقهى عمد إلى إجراء محاسبة مع المطلوب ومكنه من المبالغ المستحقة له، وأدلى تعزيزا لذلك بتصريحين لشاهدين حضرا عملية المحاسبة، كما أدلى أيضا بإقرار من المطلوب يشهد من خلاله كونه حاز الأثاث الخاص به، وأن القول بوجود جريمة للنصب علما بأن التراع هو نزاع

مدني، يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب دون أن تبرز العناصر التكوينية لموضوع المتابعة، خاصة العنصر المادي للجريمة وكذا العنصر المعنوي المتمثل في قيام سوء النية من عدمه وقت إبرام العقد في ضوء الوثائق المدلى بها بالملف والمتعلقة بإبراء ذمة الطرفين حول موضوع التراع، والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر أعلاه تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق، وأضفت قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض وبالتالي النقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 02 دجنبر 2020 تحت عدد: 3266 في القضية ذات العدد: 2020/1049، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.