محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7293 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/7/23 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 2018/09/26 في الملف رقم 2018/1401/266 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2011/6/20 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2012/4/27 لإدخال الطاعن الثاني في الدعوى، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعتين الأرضيتين الموصوفتين به، وأن الطاعنين استوليا على إحداهما دون وجه حق وشرعا يبنيان عليها، واستوليا على جزء من الثانية قدره 20 مترا طولا و200 مترا عرضا، والتمسوا استحقاقهما منهما وتخليهما عنهما وإلزامهما بهدم البناء الذي أقاماه على الأولى وحمل أنقاضه على نفقتهما. وأرفق المقال بإراثة موروثهم (م. أ) عدد 39 وشرائه عدد 288 وملكية البائع له (م.أ) عدد 688 وإراثة (ف.ب) عدد 103. وأجاب الطاعن الأول بأنه لم يستول على عقاري المطلوبين، وأنه يبني في عقاره المملوك له بعيدا عنهما، وأرفق الجواب بإشهاد عدد 72 على بيعه لفائدة ابنه الطاعن الثاني دارا للسكنى، وإشهاد عدد 418 من زوجته (خ) على صدقتها لفائدة ابنهما المذكور بالرحبة التابعة للدار المبيعة. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (أ.ت) الذي خلص فيها إلى انطباق حجتي المطلوبين على المدعى فيه وعدم انطباق حجتي الطاعنين عليه نسبيا. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 638 بتاريخ 2017/12/14 في الملف عدد 11/1401/260 قضى "باستحقاق المدعين للقطعة الأرضية الأولى الموصوفة بمقال الدعوى والجزء المستولى عليه من القطعة الأرضية الثانية الموصوفة بمقال الدعوى وفق التحديد الوارد بخبرة الخبير (ت)، وإلزام المدعى عليه ومن يقوم مقامه بالتخلي عن القطعتين المذكورتين، ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنان مجددين دفوعهما. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنان القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب عن دفوع جدية، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت في تعليلها أن رسم الصدقة لا يتعلق بالطاعن الثاني ولم يتضمن الحدود، وهو تعليل مخالف للواقع لأن الرسم المذكور تعلق بالطاعن المذكور وتضمن الحدود، خلافا لحجة المطلوبين الناقصة عن درجة الاعتبار، كما أنهم عابوا الخبرة بعدم حضوريتها، والتمسوا خبرة جديدة لكن المحكمة اعتمدتها رغم ذلك ورغم قصورها، مما يوجب نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن اختلاف الطرفين حول حدود المدعى فيه

يستوجب الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح، لتحرير محل التراع وحد حدوده وتطبيق حجج الطرفين عليه. والطاعنان دفعا بأن حجتيهما تنطبقان على المدعى فيه وعابا الخبرة فيما

انتهت إليه بعدم دقتها في تطبيقهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدتها دون وقوف على عين المكان صحبة خبير مساح، لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه وحد حدوده وبيان مدى انطباقها عليه وتقصي أسباب اختلاف الطرفين حول الحدود متى كان له محل، مع إنجاز تصميم تقني للمدعى فيه، حتى يكون قضاؤها في معلوم وتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد بنته على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.