محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/253 — قرار عدد: 2015/185 — بتاريخ: 2015-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال في مواجهة 2011/01/17 تقدمت أمل (ل) الكبير (ش) بن عبيدة، ادعت فيه أنها سبق لها أن استصدرت عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2009/05/19 القرار موضوع الملف رقم 11/09/24 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحديد نفقة الابن أنس حسب 550 درهما شهريا وأجرة حضانته حسب 150 درهما شهريا وتكاليف سكناه في مبلغ 500 درهم شهريا مع تحديد واجب الأعياد والمناسبات في 850 درهما سنويا. ونظرا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فإنها تلتمس الرفع من المستحقات المذكورة، وذلك بتحديد نفقة الابن في 1500 درهم وأجرة حضانته في 300 درهم وواجب الأعياد والمناسبات في 3500 درهم سنويا مع واجب التمدرس في 11930 درهما عن السنة الدراسية لموسم 2011/2010، وأرفقت بمقالها نسخة من القرار الاستئنافي المذكور وبطلاق رجعي عدد 189 بتاريخ 2002/02/14 وشهادة مدرسية وعدة تواصيل تهم المصاريف المدرسية، ثم أتبعته بتاريخ 2011/11/23 بمقال إضافي التمست فيه الحكم بأداء المدعى عليه واجبات تمدرس الابن أنس عن سنة 2012/2011 في مبلغ 10873 درهم. وأجاب المدعى عليه بكون واجبات التمدرس من مشتملات النفقة أنه بادر إلى
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 تسجيل ابنه بالتعليم العمومي مدليا بملف مدرسي ملتمسا رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/02/01 حكمها عدد 45 في الملف رقم 45 /2011 بتحديد نفقة الابن أنس في مبلغ 600 درهم شهريا وواجب السكنى في مبلغ 550 درهما شهريا وتوسعة الأعياد والمناسبات في مبلغ 1000 درهم بدلا من المبالغ المحكوم بها أعلاه، وذلك ابتداء من 2011/01/17،مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية بصفة أصلية، كما استأنفه المدعى عليه بصفة فرعية مؤكدا ما سبق له إثارته أمام المحكمة الابتدائية، مضيفا بأن المستأنف عليها تزوجت حسب عقد الزواج عدد 177 بتاريخ 2008/12/23 وأن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف المحضون وأجرة حضانته، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رد واجب التمدرس والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 9250 درهما عن الموسم الدراسي 12/2011 وبتأييده في باقي مقتضياته بعلة " أن الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة أدلت بإشهاد يفيد أن الابن أنس يتابع دراسته بمدرسة جبل المستقبل وأنها صرفت مبالغ مالية لفائدة المؤسسة المذكورة من أجل التمدرس بها ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الملتزم بالنفقة يعارض في تمدرسه بالتعليم الخاص أو أنه عرض على المستأنفة إمكانية تمدرسه بمؤسسة عمومية، وأن المادة 189 من مدونة الأسرة حينما تنص على النفقة تشمل الغداء والكسوة والتمدرس ولا يفيد حتما أنه يتعين فرض واجب التمدرس بصفة مستقلة وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي فإن المطالبة بإسقاط واجب سكنى المحضون لكون المستأنف عليه تزوجت يعد طلبا جديدا، لا يمكن المطالبة به لأول مرة أمام المحكمة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف فرعيا بالوسيلة الفريدة بخرق القانون المتمثل في خرق المادة 189 من مدونة الأسرة والفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه لا يستقيم، لأن الطاعن تمسك في كافة المراحل بأنه أدرى بمصلحة ابنه في التعليم الذي يناسبه حسب ظروفه وأدلى أمام المحكمة الابتدائية بملف تسجيل الابن بإحدى المؤسسات
العمومية وأن المحكمة لم تكثرت لهذا الأمر إلا من أجل إثقال كاهله بمصاريف هو في غنى عنها بالنظر لظروفه المادية القاهرة، وبخصوص خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه رد طلب الطاعن إعفاءه من مصاريف الحضانة وواجب سكنى المحضون على اعتبار أن المطلوبة في النقض تزوجت، بعلة أن الطلب جديد ولم يقدم ابتدائيا، مع أن الطلب المذكور مرتبط بالطلب الأصلي وقد أدلى بما يفيد زواج الأم الحاضنة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة استبعدت دفع الطاعن بالعلة المشار إليها أعلاه والحال أنه من جهة ليس في وثائق الملف ما يفيد التزام الطاعن بتسجيل ابنه في مدرسة خاصة وإنما تمسك بتسجيل ابنه بالمدرسة العمومية وأدلى بالملف المدرسي للابن المذكور. ومن جهة ثانية، فإن ما تضمنه استئناف الطاعن الفرعي من طلب إعفائه من واجبات سكن المحضون لزواج المطلوبة لا يعتبر طلبا جديدا وإنما يهدف إلى ما يهدف إليه الاستئناف الأصلي ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى، وعلى المحكمة النظر فيه طبقا للقانون، الأمر كان
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 22 - سنة 2015 معه القرار خارقا للمادة 189 من مدونة الأسرة والفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا
للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد دغير - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.