محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1474 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالبين المذکورین أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. م)، التي يطعنان بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/1202/4677. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين ذوي حقوق احمد (م) أن مورثهم تعرض بتاريخ 2015/10/26 لحادثة سير أودت بحياته تسبب فيها سائق ومالك سيارة من نوع فياط ملتمسين الحكم لهم في مواجهته بتعويضات مختلفة بعد تحميله كامل المسؤولية وإحلال مؤمنته شركة (س) محله في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل حارس السيارة فياط كامل المسؤولية والحكم لفائدة ورثة الهالك احمد (م) بتعويضات مختلفة في مواجهته مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. استأنفه الطالبان استئنافا أصليا واستأنفه المطلوبون استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق المادتين 18 و 19 من ظهير 1984/10/02 وعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية وخرق الفصل 359 من ق م م ذلك أن الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وإن سارت على عدم ترتيب الجزاء على مخالفة أحكام الفصلين المذكورين إلا أن محكمة النقض تراجعت عن ذلك معتبرة الصيغة التي صيغت بها المادة 18 إذ وردت بها كلمة يجب وهي تفيد الإلزامية وقد أثارا دفعا يتعلق بعدم سلوك المطلوبين المسطرة الصلح التي تعتبر إلزامية حسب ما نصت عليه مقتضيات المادة المذكورة إلا أن القرار لم يجب عن هذا الدفع ولم يتطرق له مع انه دفع شكلي يتعين البت فيه مع التعليل قبل مناقشة الموضوع، خصوصا وأن محكمة النقض تراجعت عن منظور عدم الجزاء بعد أن ثبت أمامها على أنه منصوص عليه في المادة 32 من ق م م، عملا بنص المادة 3 من ديباجة ق م م والتي تنص على ضرورة الرجوع إلى القانون الأم في حالة عدم وجود نص خاص وأن ذلك يشكل خرقا واضحا للمقتضيات القانونية وينهض سببا لنقض القرار. لكن، حيث إنه وبخلاف ما أثارته الجهة الطاعنة فإن المشرع وطالما لم يرتب أي جزاء على عدم سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 18 من ظهير 1984/10/02 وان استهل النص بكلمة يجب أسوة بباقي المقتضيات الواردة في ظهير 1984/10/02 والأولى بالتطبيق فان لجوء الضحايا إلى سلوك مسطرة دعوى التعويض مباشرة يبقى سليما وبالتالي فمحكمة الاستئناف لما اعتبرت ذلك في قرارها وقبلت دعوى المطلوب التي أقامها مباشرة

للمطالبة بالتعويض عن الحادث الذي تعرض له يكون قرارها سليما والوسيلة على غير

في شأن الوسيلة الثانية. أساس.

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع وانعدام التعليل وعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية وخرق الفصل 359 من ق م م على اعتبار أن المنطق والقانون يوجبان على المحكمة التي تقع عليها مسؤولية البت في نطاق قانوني وإعطاء لكل ذي حق حقه أن تفصل في النازلة تبعا للوثائق فلا يحق لها أن تنطلق من النتيجة التي خلفها الاصطدام سواء كان عاهة مستديمة أو وفاة حارس العربة أو سن الهالك كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال، بل من الواجب على المحكمة التقيد بمضمون المحضر الذي يعتبر الوثيقة الوحيدة القانونية التي يحتكم إليها الطرفان ولا يمكن للمحكمة استبعاد معطيات المحضر والتصريحات المدونة به على اعتبار أن حادثة 10/26/ 2015 ترجع أسبابها إلى الدراجي الذي اعتاد الالتحاق بأصدقائه كل صباح كما جاء على لسان أرملته وهو باعتباره شخصا متقاعدا فإنه کان یسیر علی متن دراجة هوائية ملتزما یمین سیره لکن بوصوله مبتغاه انحرف يسارا دون أن يستعمل أية إشارة يدوية ودون أن يلتفت يسارا في حين من الواجب عليه أن يتوقف عن السير إلى حين مواصلة السيارة سيرها لأن حق المرور مخول لصاحب السيارة وليس للدراجي كما أن نقطة الاصطدام تثبت بأن الدراجة الهوائية انحرفت إلى وسط الطريق وكادت أن تلتحق بالخط الفاصل لشطري الطريق مما يؤكد عنصر المفاجأة الذي ترتب على تغيير الاتجاه ما دامت المسافة جد قصيرة بين الدراجة الهوائية وبين السيارة وكان على محكمة الدرجة الثانية الأخذ بعين الاعتبار جسامة خطأ الدراجي الذي هو شخص مسن ولم يكن متحكما في قيادة دراجته ولا مسيطرا عليها ولذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبنت ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية تكون ضمنيا قد تبنت تعليلاتها التي تأسست على ماثبت لذات المحكمة من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني من أن سبب الحادثة يعود إلى عدم اتخاذ سائق السيارة فياط بونتو الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والى السرعة المفرطة التي كان يسير بها إلى درجة أفقدته التحكم في مركوبه وحملته بذلك كامل المسؤولية تكون قد قدرت الوثائق المذكورة في إطار سلطتها واعتبرت أخطاءه ضمنيا قد استغرقت أي خطا للدراجي الذي كان يسير أمامه وقراراها سليم ومعلل وما أثير على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق مقتضيات الفصل 4 من ظهير 1984/10/02 والذي ينص على أن مصاريف الجنازة ترجع إلى من قام بأدائها. والمحكمة قضت بإرجاعها للمطلوبين جميعهم دون أن يدلوا بما يفيد أداءها سيما وأن المبلغ المحكوم به وهو 10000 درهما مبالغ فيه وان هذه المصاريف عادة ما يتكلف بها المحسنون لنيل الأجر والثواب وهو مايتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإرجاع مصاريف الجنازة تكون قد اعتبرت المبلغ المحكوم به مبررا وتكون قد طبقت العرف الجاري به العمل في هذا الصدد والذي يحتم أن تقام لأي هالك مراسيم جنازة يتعين إرجاعها لمن له الحق فيها وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة.

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق مقتضيات المادة 11 من ظهير 1984/10/02 وانعدام التعليل وعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية وخرق الفصل 359 من ق م م لأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف تقف المحكمة على مجموعة من المعطيات التي تؤكد عدم أحقية المطلوبين مريم ويوسف في التعويض المادي مستندين على موجب الإنفاق الذي يعتبر الحجة الوحيدة التي يلجأ إليها الجميع لتبرير طلب التعويض المادي دون سواها وذلك لسهولة الحصول عليها إذ لا تتطلب سوى إحضار بعض الشهود والحصول عليها وأن هؤلاء الشهود غالبا ما يدلون بشهادتهم مجاملة لذوي الحقوق للتخفيف من آلامهم. فموجب الإنفاق يعتبر حجة غريبة عن ظهير 1984/10/02 لعدة اعتبارات كما أن هناك عدة شروط يجب توفرها في شهود اللفیف والمنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى بسورة الطلاق " واشهدوا ذوي عدل منكم " فالشرط الأول يتعلق بالعدلين والشرط الثاني أداء اليمين القانونية عملا بالفصل 71 من قانون المسطرة المدنية و الشرط الثالث أن شهادة اللفيف تعتبر ضعيفة نظرا للارتياب الحاصل حول شهودها وهي بذلك شهادة استرعائية وليست شهادة أصلية لم تنشأ الحق والشرط الرابع أن شهادة الشهود لم ينظمها القانون ولم يشر إليها الفصل 404 من ق ل ع وما يزيد من ضعف شهادات اللفيف كون الشهود غالبا ما يلقنون الشهادة ويؤدونها مجاملة أو بمقابل بينما تعريف الشهادة في اللغة هي البيان والإخبار القاطع ولا يمكن القطع في مثل هذه الحالات على أن الهالك كان ينفق على الورثة إلا بتوافر شرطين نص عليهما ظهير 1984/10/02 أولهما: قدرة الهالك على الإنفاق على نفسه وثانيهما: عجز المنفق عليه على الكسب خلال حياة الهالك أما بالنسبة لنازلتنا فإن الشرطين غير متوفرين لعدم الإدلاء بأية وثيقة تفيد كون الهالك ملتزما بالنفقة على المطلوبين مريم ويوسف فيوسف من مواليد 1982 وشقيقته مريم 1986 أي أن سنهما تجاوز 30 سنة ولم يثبت أنهما لم يلتحقا بأي عمل

سواء كانت وظيفة أو مهنة حرة كما أنهما لم يثبتا عسرهما بالإضافة للبنت فإنها لم تدل للمحكمة بما يفيد عدم زواجها، إلا أن المحكمة خالفت القانون بشأن ذلك وقضت للمطلوبين بتعويضات مادية غير قانونية لكون الابن تجاوز سن الرشد القانوني والبنت لم تدل بما يفيد عدم زواجها وان اعتماد المحكمة على موجب إنفاق غير قانوني أضر بهما مما يكون معه القرار قد خرق المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل لابني الهالك نتيجة فقدانهما لما كان ينفق به عليهما مورثتهما تطوعيا بصرف النظر عن يسرهما أو عسرهما، ومحكمة الاستئناف لما قدرت موجب الإنفاق في إطار سلطتها واعتبرت شهادة الشهود المضمنة بهما كافية لإثبات الضرر الذي أصاب ذوي حقوقه نتيجة وفاة مورثهم وبالتالي فقدانهم لمصدر إنفاق كان الهالك يحصل عليه من الأعمال التي كان يقوم بها واعتمدتها في تقدير التعويض المادي الذي قضت به يكون قرارها سليما ومعللا تعليلا كافيا، ولم تكن معه بحاجة إلى إجراء أي تحقيق آخر بخصوص شهادة اللفيف التي جرى العمل القضائي على الأخذ بمضمونها في مثل هاته النوازل والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الخامسة.

حيث يعيب الطالبان على القرار انعدام التعليل وعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية وخرق الفصل 359 من ق م م لأنهما أثارا عدة أسباب ووسائل للطعن بالاستئناف تتعلق بخرق الفصل 18 من ظهير 1984/10/02 وبطلان المنطوق وكذا خرق الفصل 78 من ق ل ع وانعدام تعليل الحكم الابتدائي وخرق الفصلين 4 و11 من ظهير 1984/10/02 وانعدام التعليل لكن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الرد على ما أثير خارقة بذلك مقتضيات الفصل 359 من قانون م. م ومعرضة قضاءها للنقض. لكن، حيث إن ماورد بالوسيلة من نعي هو غامض ومبهم وغير جدير بالاعتبار

والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.