محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/2788 — قرار عدد: 2021/483 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن أحمد (ب) تقدم بمقال بتاريخ 2013/07/29 أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عرض فيه أن المسمى محمد (ت) أبرم مع موروث المطلوبين (ح.ز) قيد حياته عقدا توثيقيا بتاريخ 1996/06/05 اشترى بمقتضاه منه مجموع البقع المحددة وتعيينا المدرجة بالجدول الملحق بعقد الشراء بالتجزئة المسماة "الزاهري" المقامة على ملك " الحمدانية" ذي الرسم العقاري عدد 2054/ب بمقتضى رخصة التجزئة لسنة 1986، وأن الورثة المطلوبين عمدوا بعد

وفاة موروثهم البائع إلى تسجيل اراثتهم بالرسم العقاري المذكور، وغيروا تسمية التجزئة من " الزاهري " إلى " الوفاق" وحصلوا على رخصة جديدة للتجزئة باسمها الجديد، وتصرفوا في العقار بالتفويت للغير، وأوضح المدعي انه أصبح حالا محل المشتري محمد (ت) في حقوقه المترتبة على العقار المذكور وتجاه الورثة المطلوبين بمقتضى حوالة الحق المؤرخة في 2011/02/11، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بالقيام بإجراءات تنفيذ التزامات موروثهم في العقد المؤرخ في 1996/06/05 ونقل ملكية البقع المحددة في الجدول

المرفق بالعقد إليه بعد إفرازها من الرسم العقاري عدد 2054/ب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة امتناعهم اعتبار الحكم الذي سيصدر تنفيذا للعقد وأمر المحافظ بالقيام بإجراءات فرز البقع المبيعة ونقل ملكيتها إليه، ثم تقدم بمقال التمس فيه إدخال وفاء بنت (ح.ز) في الدعوى قصد الحكم عليها إلى جانب باقي الورثة، والحكم على المدعى عليهم جميعا برفع اليد والتخلي عن الملك المسمى " الحمدانية" والتجزئة المسماة سابقا " الزاهري" وحاليا " الوفاق " وما تفرع عنه من رسوم عقارية جزئية من الرسم عدد 68/15438 إلى الرسم عدد 68/15901 وإرجاعه إلى حيازة المدعى الحالي محل محمد (ت) بجميع مرافقه وملحقاته والحقوق والرسوم الجزئية المتفرعة

عنه، كما أدلى بطلب إضافي التمس فيه الإشهاد باستحقاقه التعويض والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية حسابية لتحديد قيمة التعويض المستحق له الناتج عن عدم تنفيذ المدعى عليهم لالتزاماتهم بموجب العقد المذكور، وما تكبده من خسارة وما فاته من ربح، وتقدم المدعى عليهم بمقال مقابل عرضوا فيه أن المشتري محمد (ت) التزم بتجهيز مشروع تجزئة الزاهري بالماء والكهرباء مقابل تفويت موروثهم له عدة

بقع أرضية داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ إبرام العقد تحت طائلة أدائه للبائع 1.500،00 درهم

يوميا كغرامة لمدة 3 أشهر وجب فيها مبلغ 135.000،00 درهم وفي حالة عدم التزامه بالأجل المذكور يصبح العقد لاغيا بقوة القانون، وتبقى جميع أشغال التجهيز والتطهير المنجزة من طرفه للبائع دون تعويض، وأن المشتري أخل بالتزامه بإقرار وكيله المدعي حاليا، وبعد تبادل الردود وإجراء خبرتين أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 63 بتاريخ 2016/01/07 في الملف عدد 13/1401/266 القاضي بإخراج (ب.ص) الممثل القانوني لمقاولة "E " من الدعوى، وفي الطلب الأصلي بفسخ العقد التوثيقي المؤرخ في

1996/06/05 وبأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي تعويضا مدنيا قدره 51.966.000،00 درهم في حدود مناب كل واحد منهم في تركة موروثهم (ح.ز) وبرفض باقي الطلبات بما في ذلك المقال المقابل، استأنفه الورثة المحكوم عليهم، كما استأنفه المدعى الأصلي استئنافا فرعيا، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 1107 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2016/1201/190 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فسخ العقد المؤرخ في

1996/06/05 والتعويض والحكم تصديا برفض الطلب، وبتأييده في الباقي، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فأصدرت محكمة النقض القرار رقم 559 /7 الصادر بتاريخ 2018/07/24 ملف عدد : 2017/7/1/2305 برفض طلب وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر . في شأن سبي الطعن بإعادة النظر:

حيث يعيب الطاعن على القرار كونه بني على مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة أو اعترف أو صرح حكما بأنها مزورة بصريح الفصل 379 من ق م م، وأنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه وكذا حيثيات القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 190 / 16 أنه بررها وعللها استنادا إلى القرار الاستئنافي التجاري الصادر في الملف عدد 1931/ 13 القاضي بعدم قبول الاستئناف استنادا على مرجوع التسليم المتعلق بتبليغ الحكم الابتدائي والمؤرخ في 2011/10/18 وهي الوثيقة التي صرح بأنها مزورة بمقتضى القرار الجنائي رقم 650 الصادر بتاريخ 11/25/ 2015 في الملف الجنائي الابتدائي عدد 163 /2609 / 2015 عن محكمة الاستئناف بأسفي والذي بمقتضاه تمت إدانة المفوض القضائي (خ.و) الذي قام بالتبليغ المزعوم من أجل جناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية متعلقة بوظيفته وهي شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي الذي استأنفه أمام محكمة الاستئناف التجارية والتي تم الإدلاء بها من قبل المطلوبين واعتمدتها محكمة الاستئناف التجارية بالملف 1931 / 13 للقول بعدم قبول الاستئناف وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض بمقتضى قرارها المطعون فيه بإعادة النظر وأنه بني على نفس المرجوع المزور، وأن زورية شهادة التسليم ثابتة بالقرار الجنائي الابتدائي المشار إليه والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار 434 الصادر بتاريخ 05/11/ 2016 في ملف جنائي استئنافي عدد 100 / 2611 / 2016، وأن ذلك يجعل القرار الاستئنافي التجاري عدد 1931 / 13 وكذا قرار محكمة النقض المؤسس عليه غير ذي أثر منتج في هذه الدعوى، ويعيبه في السبب الثاني بظهور وثيقة ومستند رسمى وحاسم في النزاع، إذ ينص الفصل 380 من ق م م على أن محكمة النقض أن تطبق القواعد المدنية الخاصة بمسطرة الطعن بإعادة النظر المعمول بها أمام محاكم الاستئناف ومن ضمنها الفصل 402 من ق م م الذي يحدد أسبابا أخرى للطعن بإعادة النظر، وأن الفقرة 3 من الفصل 379 أعلاه تنص على أن الطعن بإعادة النظر يكون مقبولا ضد القرار إذا بني

أيضا على عدم الإدلاء بمستند كان محتكرا من قبل الخصم، وأن القرار المطعون ضده وكذلك القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي أسسوا على تفسير الشرط الواقف والأجل الفاسخ المحددين في" البند 9 وت "من العقد التوثيقي المؤرخ في 06/05/ 1996 وأن هذا الشرط الواقف والأجل الفاسخ قد ظهرت وثيقة رسمية حاسمة ألغته بتوافق الطرفين المتعاقدين محمد (ت) والهالك (ح.ز) موروث المطعون ضدهم بمقتضى العقد الملحق الموثق والمؤرخ في 1998/08/25 الذي ظهر بعد صدور القرار المطعون ضده بإعادة النظر والذي لم يكن موضوعا بين يدي القضاء في المراحل السابقة، وأن المطعون ضدهم كانوا يعلمون بوجود العقد الملحق ويخفونه مستغلين في ذلك توقف مكتب الموثق (س.س) وانتقاله من مدينة بني ملال إلى وجهة غير معلومة وأنه لم يتوصل إلى الموثق الذي خلفه والذي كلف بمكتبه إلا بعد صدور القرار المطعون

فيه، واضطر إلى رفع دعوى استعجالية صدر في شأنها حكم استعجالي عدد 3723 / 1101 / 2017 بتاريخ 06/05/ 2017 قضى على الموثق المذكور بتسليمه له نظيرا من العقد الملحق وبعد سلوك مسطرة التنفيذ تم الحصول على العقد المذكور وهو العقد التوثيقي الملحق المؤرخ في 1998/08/25 والمسجل لدى إدارة التسجيل ببني ملال بتاريخ 09/10/ 1998، وأن الغاية من الإدلاء بهذا العقد هي تأكيد أسباب الطعن والتأكيد على اتجاه إرادة الطرفين الصريحة وخاصة موروث المطعون ضدهم في الاستمرار في التعاقد وليس فسخه كما كان سابقا في العقد الأصلي الذي أسست عليه حيثيات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض، وأن الأجل الفاسخ والشرط الواقف قد ألغيا وأصبحا باطلين بعد أن التزم موروث المطعون ضدهم بالعقد الملحق المصحح للعقد الأصلي بتسليم الشهادة الإدارية (موضوع الشرط الواقف والأجل الفاسخ) وأقر صراحة في عقد توثيقي رسمي بإلغاء الأجل الفاسخ والاستمرار في العقد إلى حين انتهاء الإشغال بالتجزئة بدون شرط ولا سقف زمني، وأن العقد الملحق هو وثيقة رسمية اكتشفت بعد صدور القرار المطعون فيه واستنادا على وثيقة صرح بأنها مزورة، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه بإعادة النظر ونقض القرار الاستئنافي رقم 1107 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2016/190 وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون.

لكن، حيث إنه لئن كان قرار محكمة النقض رقم 3/386 الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/433 قد قضى بناء على الطلب المقدم من طرف المسمى محمد (ت) والرامي إلى الطعن بإعادة النظر بالتراجع عن القرار رقم 3/98 الصادر بتاريخ 2015/04/15 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/1366 وبنقض القرار رقم 18 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2013/01/18 في الملف عدد 2011/1931 القاضي بعدم قبول الاستئناف، فإن محكمة الإحالة أصدرت بتاريخ 2020/07/15 القرار رقم 587 في الملف عدد 19/8201/2040 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب معللة قرارها بأن " المقال الافتتاحي للدعوى رفع باسم السيد (ت) محمد بتاريخ 2011/02/07 والحكم صدر في مواجهته الشخصية والمقال الاستئنافي قدم باسمه كذلك والحال أنه تنازل لفائدة السيد أحمد (ب) عن جميع حقوقه المتعلقة بتجزئة الزاهري ... على سبيل الحوالة .... وأن التنازل تم أثناء سريان الدعوى خلال المرحلة الابتدائية .... وأنه اعتبارا لتخليه عن جميع الحقوق المرتبطة بذات التجزئة ..... يجعل الدعوى معيبة لانتفاء صفته ومعلوم أن الصفة من النظام العام وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها

.... كما أن إضافة عبارة السيد محمد (ت) النائب عنه بوكالة السيد أحمد (ب) في إحدى المستنتجات

المدلى بها بعد النقض ليس من شأنها إصلاح الدعوى لأن السيد (ب) أضحى هو صاحب الحق بمقتضى حوالة الحق وأن زوال الصفة عن السيد محمد (ت) تابث بمقتضى عدة أحكام اكتسبت حجية

الأمر المقضي به ..... "، وأنه اعتبارا لما ذكر يكون ما تمسك به الطاعن من اعتماد المحكمة شهادة التبليغ الثابت زوريتها بمقتضى أحكام جنائية غير ذي موضوع لكون القرار الصادر بعد الإحالة قضى بعد إلغاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب وليس بعدم قبول الاستئناف مما يتعين معه رد السبب المذكور لعدم تأسيسه، وفضلا عن ذلك فإن الطاعن سبق أن تقدم بصفته نائبا بوكالة عن المسمى (ت) محمد بصفته مقاولا بدعوى ترمي إلى الحكم له في مواجهة المطلوبين ورثة (ح.ز) بتعويض مسبق عن الأضرار اللاحقة به من جراء تراجعهم عن تنفيذ الاتفاق المبرم مع موروثهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ التي أنفقها في تجهيز الرسم العقاري عدد" 2054 ب و" والتجزئة السكنية " الزاهري " صدر بشأنها الحكم رقم 1541 بتاريخ 2011/10/03 في الملف عدد 11/04/338 قضى برفض

الطلب وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 18 بتاريخ 2013/11/08 في الملف عدد 2011/5/1931 القاضي بعدم قبول الاستئناف، تم الطعن فيه بإعادة النظر من طرف الطاعن نيابة عن محمد (ت) مؤسسا طعنه على زورية شهادة التبليغ وعلى ظهور وثيقة حاسمة متمثلة في ملحق العقد الإصلاحي المؤرخ في 1998/08/25 فأصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 585 بتاريخ 2020/07/15 في الملف عدد 15/8232/1947 برفض طلب إعادة النظر، بعلة أن طلب إعادة النظر أضحى دون موضوع بصدور قرار محكمة النقض عدد 386 المشار إليه آنفا، وبخصوص السبب الثاني فإن ما تمسك به الطاعن من أن الأجل الفاسخ والشرط الواقف الواردين بالعقد التوثيقي المؤرخ في 1996/06/05 قد تم إلغاؤهما بمقتضى العقد التوثيقي الملحق المؤرخ في 1998/08/25 الذي كان محتكرا من طرف المطلوبين وأن إرادة موروث المطلوبين اتجهت إلى الاستمرار في العقد وليس فسخه، مخالف للواقع وغير مرتكز على أساس، إذ بالرجوع إلى العقد الأخير يتضح أنه تضمن اتفاق المسمى محمد (ت) وموروث المطلوبين عل تمديد أجل التنفيذ النهائي لأشغال التجهيز بالماء والطرق والكهرباء إلى غاية 1999/08/01 وفي حالة انقضاء الأجل دون أن يتم الاستلام يلتزم السيد (ت) محمد بدفع غرامة تهديدية يومية قدره 1500 درهم لموروث المطلوبين، ولما كان الطاعن قد حل محل هذا الأخير في جميع الحقوق بالتجزئة موضوع النزاع فإن حصوله على العقد التوثيقي الملحق المؤرخ في 1998/08/25 وإن كان قد تم بناء على الأمر الاستعجالي عدد 3894 الصادر بتاريخ 2017/06/05 في الملف عدد 17/1101/3723 ف فإن ذلك لن يفيده في شيء لسبقية البت في موضوع النزاع بمقتضى قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به أصبحت مبرمة بصدور القرارين ذات الأرقام 331، 333 /2 الصادرين بتاريخ 2015/05/12 في الملفين عدد 4404، 4406 /2014/2/1 القاضية بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف السيد (ب) محمد وبرفض الطلب المقدم من طرف السد محمد (ت) وأنه يستفاد منهما أن هذا الأخير تقدم بدعوى في مواجهة المطلوبين ترمي إلى الحكم عليهم تضامنا بينهم بالقيام بالإجراءات اللازمة لنقل ملكية القطع المحددة في الجدول المرفق بالعقد التوثيقي المؤرخ في 1996/06/05 بالرسم العقاري عدد 2054/ ب، قضت المحكمة الابتدائية برفضه وأيدته محكمة الاستئناف بقراريها رقم 834 و835 الصادرين بتاريخ 2014/05/22 في الملفين 1295 و1296 /2013/1201

وأصدرت بشأنهما محكمة النقض القرارين المشار غليهما بعلة " أن العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1996/06/05 الذي علق استفادة الطاعن من العقد المذكور على شرط واقف وهو قيام الأخير بتنفيذ التزامه داخل أجل تسعة أشهر ( والصحيح 90 يوما ) ابتداء من تاريخ العقد ...... وفي حالة انصرام الأجل المذكور داخل أجل ثلاثة أشهر التي يتحمل خلالها المدعي بغرامات التأخير في التنفيذ دون قيام هذا الأخير بما ذكر يصبح عقد البيع لاغيا وهو التزام غير متوقف على إيداع رخصة التجزئة بالرسم العقاري ..... والمحكمة ... حين رتبت الأثر المذكور والمضمن بالشرط الواقف فإنها قد طبقت

الفصل 230 من ق ل ع .... " فضلا عن ذلك فإن الطاعن سبق أن تمسك بالعقد التوثيقي الملحق الذي يدعي احتكاره من طرف المطلوبين أمام محكمة النقض بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2017/07/04 والمرفقة بنسخة منه وأنه بذلك لا يمكن اعتباره سببا لإعادة النظر مما يجعل الطلب غير مرتكز على

أساس ويتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف، وإبقاء الغرامة المودعة ملكا

للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ابراهيم بحماني رئيسا للجلسة والسيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم المدني السابع والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح، محمد بنزهة، محمد عصبة، عبد العزيز وحشي، الطاهر بندحمان، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.