محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1477 — قرار عدد: 2014/130 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/13 في الملف 4/2011/4966 تحت رقم 2012/1417، أنه بتاريخ 2010/03/26 تقدم الطالب مصطفى (هـ) بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء عرض ، ومسير لها حسب محاضر الجموع العامة السابقة فيه أنه شريك بنسبة %25 في شركة وكذا آخر محضر أنجز بمناسبة الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2010/01/12، إلا أنه فوجئ بمنعه من الدخول للشركة من طرف شخص ادعى أنه عين مديرا لها، ونظرا لحالة الاستعجال القصوى فإنه يلتمس الحكم على السيد سيباستيان (ب)، وشركة في شخص من يمثلها قانونا، تمكينه من الدخول للشركة وممارسة مهامه الاعتيادية كمسير وشريك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر. ثم تقدم المدعي بمقال من أجل إدخال غسان (ع) في الدعوى باعتباره مسيرا للشركة وواحدا من اللذين منعوه من دخولها، ملتمسا الحكم على جميع المدعى عليهم بمطالبه المحددة في المقال الافتتاحي. وأجاب المدعى عليه غسان (ع) بمذكرة مع طلب مقابل التمس فيها أساسا التصريح بعدم اختصاص قاضي

العدد 17 - سنة 2014

المستعجلات للبت في الدعوى، واحتياطيا الحكم برفضه، وفي الطلب المقابل أوضح أن المدعي مصطفى (هـ) متابع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل استعمال ورقة تجارية مزورة وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وأن الملف يوجد بين يدي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ويحمل رقم 2010/30، وأنه باعتباره مسيرا لشركة يلتمس الحكم بإيقاف صلاحيات المدعي مصطفى (هـ) كمسير للشركة المذكورة وذلك ابتداء من تاريخ صدور الأمر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر. وبعد جواب باقي المدعى عليهم، أصدر قاضي المستعجلات أمره وفق الطلب الأصلي وذلك بالحكم على المدعى عليهما بتمكين المدعي من دخول الشركة وممارسة مهامه الاعتيادية كمسير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض الطلب المقابل، استأنفه المدعى عليهم، فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من تمكين المدعي من ممارسة مهامه الاعتيادية كمسير تحت طائلة غرامة تهديدية وقضت من جديد برفض الطلب بشأن ما ذكر، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن الثابت من وثائق الملف ومحضر الجلسات ووقائع القرار المطعون فيه، أن استدعاء الطالب لتبليغه بمقال الاستئناف رجع بملاحظة "محل مغلق" حسب شهادة التسليم لجلسة 2012/01/31، وهو ما كان يستدعي الأمر بإعادة استدعائه بالبريد المضمون وفق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 و40 من ق.م.م التي تحيل عليها المواد 15 و18 و19 من قانون المحاكم التجارية، وبعد ذلك تعيين قيم في حقه يبلغ له الاستدعاء ويبحث عنه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، غير أن القرار المطعون فيه لم يقم بشيء من ذلك، علما أن محل العارض لم يكن أبدا مغلقا باستمرار، بل يتواجد به رفقة والدته، وأن عدم ضمان حق الطالب في التوصل أضر بمصالحه خاصة وأنه تقرر إلغاء الأمر المستأنف دون أن يتمكن من الجواب في الموضوع لدحض مزاعم المطلوبين. وعلى سبيل المناقشة يشير الطالب أنه ورد بالوقائع أن الملف أدرج بجلسة 2012/01/31 وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 2011/12/28 مددت لجلسة 2012/03/13، وهي تناقضات تؤكد أن إجراءات الملف لم تكن عادية، إذ كيف يدرج الملف بجلسة 2012/01/31 ويحجز للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 2011/12/28، ولماذا يتم التمديد للنطق بالقرار من 2011/12/28 إلى 2012/03/13، فجاء القرار بذلك خارقا للقانون الداخلي ولقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بإعادة استدعاء الطالب عن طريق البريد المضمون لما رجعت لها شهادة التسليم بملاحظة "محل مغلق" ما دام أن النزاع المرفوع لها مقدم في إطار مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية بقصد التدخل بصفة

العدد 17 - سنة 2014

استعجالية لوضع حد لواقع منع الطالب من الدخول لمقر الشركة المطلوبة سواء بصفته مسيرا أو شريكا فيها. وهي حينما قررت عدم إعادة الاستدعاء وحجزت القضية للمداولة نظرا لحالة الاستعجال القصوى وفقا لما هو مثبت بمحضر جلسة 2012/01/03، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م التي تجيز لها الاستغناء عن الاستدعاء في مثل هذه الحالة. وما ورد في القرار من أن القضية حجزت للمداولة لجلسة 2012/01/31 قصد النطق بالقرار بجلسة 2011/12/28 فلا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي صرف ما دام أن محضر الجلسة يشير إلى حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2012/02/28 وليس 2011/12/28، ومددت لجلسة 2012/03/13، وفضلا عن ذلك لم يوضح الطالب الضرر الذي يمكن أن يكون قد لحقه من جراء الخطأ المادي المذكور، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى انه علل ما قضى به "بأن المستأنفين (المطلوبين) أدلوا بقرار فصل الطالب من الشركة بمقتضى رسالة بتاريخ 2010/03/11" مع أن الطالب أدلى رفقة مقاله وكذا بنسخة الافتتاحي بمحضر جمع عام بتاريخ 2010/01/12 عينه مسيرا لشركة القانون الأساسي للشركة لإثبات كونه شريكا بنسبة 25% من حصص الشركة، فتكون الرسالة المعتمدة للقول بأن الطالب يعد مفصولا من الشركة، مجرد رسالة صادرة عن خصمه المالك لنسبة %12.5، ولا يمكن أن تلغي قرار الجمع العام القاضي بتعيينه مسيرا، إذ لا يمكن عزله من هذه المهمة إلا بقرار مواز للجمع العام، وفي جميع الأحوال يدلي الطالب بشهادة من السجل التجاري لشركة بتاريخ شتنبر 2012 تؤكد أنه لا يزال يحمل صفة مسير للشركة، مما يكون معه القرار مجانبا للصواب وغير مبني على أساس قانوني ومعللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال الوثائق المعروضة

عليها أنه سبق للشركة المطلوبة أن أصدرت قرارا بعزل الطالب من منصبه كمدير، ووجهت له في هذا الخصوص رسالة مؤرخة في 11 مارس 2010، وأن الأمر معروض على مفتشية الشغل، ألغت وعن صواب الأمر المستأنف في شقه القاضي بتمكين الطالب من ممارسة مهامه كمسير للشركة، وأيدته في باقي مقتضياته. أما ما ورد بالوسيلة من عدم قانونية قرار العزل الذي يجب أن يتم اتخاذه بقرار من الجمعية العامة وليس من طرف الشريك الثاني على انفراد، فلا تأثير له على صحة القرار المطعون فيه، ما دام أن هذه المحكمة أصدرت قرارها تبعا لقواعد الاستعجال التي تلزمها بالبت في إطار الوضع الذي عليه حال النزاع، دون تغيير المراكز القانونية لأطرافه، من قبيل ما هو معروض عليها من حسم في صفة من له التسيير وما سيتطلبه ذلك من تمحيص وثائق وترجيح بعضها على الآخر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

العدد 17 - سنة 2014

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.