محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13621 — قرار عدد: 2022/449 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني ودادية (أ. م) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 18 دجنبر 2020 بواسطة الأستاذ (محمد. ش) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 11 دجنبر 2020 تحت عدد 3435 في القضية ذات العدد 2020/2602/1311، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض قدره 20.000 درهم يؤديه لها المطلوب في النقض (الحسين. ب) تبعا لإدانته من أجل جنحة النصب، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوب مما نسب إليه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (محمد. ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة مسطرية وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل؛

ذلك أن الطاعنة من جملة دفوعاتها أمام محكمة الاستئناف تشبتها بما أوردته في مذكرة مطالبها المدنية المدلى بها أمام كتابة محكمة الدرجة الأولى، وأنها تفاجأت بتغييب محكمة الاستئناف دفعها وعدم الرد عليه سواء بالإيجاب أو الرفض، رغم تأكيد مذكرتها أمامها، وأنه بالرجوع إلى شكايتها وكذا الأمر بالإحالة، فإن هناك جرائم أخرى اقترفها المتهم غير جريمة النصب، وفصل فيها قاضي التحقيق دون أن يعمل إلى تسطير المتابعة بشأنها في حق المتهم، واكتفى بمتابعته فقط بجنحة النصب، فغضت عنها محكمة الاستئناف الطرف، والحال أن العمل القضائي أباح للقاضي الجنحي صلاحية إعادة التكييف على الوقائع التي يراها ثابتة في الدعوى، وهذا ما ورد في عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض، وأنه

كان على محكمة الاستئناف وهي تبت في النازلة أن تقوم بتغيير وصف التهمة من النصب متى اقتنعت بعدم توافر أركانها إلى وصف آخر يتجلى في جنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة (3) من الفصل 542 من القانون الجنائي وجنحة السرقة طبقا للفصل 505 من نفس القانون، وأن المحكمة عاينت كل هذه الوقائع ولم ترتب عليها الآثار القانونية، واكتفت فضلا في البحث في مدى توافر أركان جنحة النصب، وأن عدم ممارسة المحكمة لحقها في إعادة التكييف تلك الأفعال تكون قد خرقت القانون، كما أنها قد خرقت قاعدة مسطرية تجلت في حقها في ممارسة إعادة التكييف بالنسبة للجرائم غير المتابع بها المطلوب والتي ألحقت ضررا بالطاعنة، كما أنها أوردت

معطيين متناقضين في صحيفة حكمها، فقد عللت قرارها أن الشاهدين (عمار. ش) و(رضوان. أ) لم يعاينا المتهم يستولي على الشيك بعد واقعة إرجاعه إلى الودادية، لكن بالرجوع إلى تصفح الشيك موضوع النزاع، فهو شيك مسطر واسمي في اسم المتهم شخصيا ولا يمكن تقديم الشيك المذكور للاستخلاص إلا من طرف المتهم دون غيره، وأنه هو نفسه يقر أنه قدم الشيك للاستخلاص ورجع بملاحظة عدم كفاية الرصيد بادر إلى سلك مسطرة الأمر بالأداء التي تجري في غيبة الأطراف ومستصدرا

أمرا بالأداء ضد الطاعنة بخصوص مبلغ الشيك الذي سبق له أن توصل بقيمته بواسطة شيكين يحمل كل واحد منهما مبلغ 1.000.000 درهم. وبالتالي، فإن عدم معاينة الشاهدين للمتهم وهو يستولي على الشيك من مقر الطاعنة يصبح من باب تحصيل حاصل، فيكفي أنهما عاينا المتهم وهو يرجع الشيك لمقر الودادية بتاريخ سابق عن تاريخ تقديمه للاستخلاص يثبت أن المتهم استولى على الشيك خلسة، وهو يعلم أنه يتعلق بدين سابق. كما تعيب الطاعنة على قرار المحكمة اعتمادها إنكار المتهم إرجاع الشيك للودادية والحال أن هذا الإنكار تفنده شهادة الشهود المذكورين أعلاه، وأن عدم ترتيب المحكمة للأثر القانوني على الترجيح بين إنكار المتهم وشهادة الشاهدين يجعل قرارها غير معلل وهو ما يعرضه للنقض.

بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على أدائه من طرف الجاني المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض المطلوب من طرف الطاعنة في مواجهة المتهم أصبحت غير ذي موضوع طالما أنه قد وقع نقض القرار المطعون فيه الذي حكم به، وذلك بمقتضى ملف محكمة النقض عدد 2021/12/6/13620. وحيث إن التعويض المحكوم به ناتج عن ثبوت الجريمة التي تعتبر أساسا له، والتي وقع نقض القرار المثبت لها، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم بالتعويض بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل، ولعدم إمكانية تجزئة الدعويين العمومية والمدنية التابعة لها. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ: 11 دجنبر 2020 تحت عدد: 3435 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1311 في المقتضيات المدنية. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعته؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.