محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4687 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2029/09/18 تحت عدد 318 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/18 تحت رقم 32774 في القضية عدد 2019/2602/1276 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبين في النقض (يوسف. ب) و(مريم. بل) لسبق البت فيها بمقتضى

القرار الاستئنافي عدد 2869 بتاريخ 2014/04/17، وببراءة المطلوب في النقض (كريم. ل) من جنحة السرقة، وبإدانة المطلوبتين (أمال. ب) و(نزهة. ب) من أجل جنحتي التزوير في محررات تجارية واستعمالها طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي والحكم على كل واحدة منهما بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم، وبتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2013/11/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض والشق الأول من الوسيلة الثانية مجتمعين، الوسيلة متخذة من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها وإن لم تشر صراحة إلى مقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها عللت قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية بناء على ما خلصت إليه من سبق البت، غير أن سبق البت مشروط بأن يكون المتهم في القضية الأولى قد صدر في حقه حكم بالبراءة أو الإعفاء، وأن يتعلق الأمر بنفس الوقائع، والحال أن القضية الثانية في نازلة الحال مستمدة من وقائع ذات وصف آخر مختلف، وقد صدر على المتهم حكم بالإدانة، مما يكون معه القرار المذكور خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال؛ والشق الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن النيابة العامة دفعت بمقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، لا سيما ما يتعلق باشتراط المشرع صدور حكم بالبراءة أو الإعفاء للقول بسبق

البت.

لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبين في النقض (يوسف. ب) و(مريم. بل) لسبق البت بصدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حقهما من أجل نفس الوقائع وإن كانت قد وصفت بوصف قانوني آخر، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وهذا الأخير لما أسس فيما ذكر على أن دفاع المتهمين المذكورين دفع بسقوط الدعوى العمومية لسبق البت فيها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/19 في الملف الجنحي عدد 2012/2101/1841 والذي ضمت إليه الشكاية المباشرة عدد 18/2012/50 والقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/4/17 تحت عدد 2869 بتاريخ 2014/04/17 وقرار محكمة النقض عدد 1/1202 بتاريخ

2015/9/16، وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه والقاضي بمؤاخذة المتهمين (يوسف. ب) و(مريم. بل) من أجل المشاركة في النصب والحكم على الأول بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وعلى الثانية بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وبأدائهما بمعية (التهامي. بل) بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره مائة ألف درهم، والمؤيد استئنافيا حسب القرار الاستئنافي وكذلك قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعهما أعلاه، فإنه يتعلق بنفس الوقائع موضوع الملف الحالي والمتابع فيه المتهمان (يوسف. ب) و(مريم. بل) من أجل السرقة، مما يتعين معه إعمال مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أن الدعوى العمومية تسقط بموت الشخص المتابع وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات التي تجرم الفعل وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، تكون قد طبقت مقتضيات المادة الرابعة المشار إليها تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما عيب عليها في الوسيلة الأولى، وهي لما اعتبرت أن الوقائع الواردة في المقررات القضائية التي استدل بها دفاع المطلوبين في النقض لإثبات الدفع الذي تقدم به هي نفسها الوقائع المعروضة عليها في الملف الحالي وإن كانت قد وصفت بوصفين قانونين مختلفين، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عما أثاره الطاعن، معتبرة بشكل ضمني أن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية بخصوص سقوط الدعوى العمومية لسبق صدور مقرر قضائي فيها مكتسب لقوة الشيء المقضي به غير مشروط بأن يكون المقرر المذكور قد قضى بالبراءة أو بالإعفاء، وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية؛ ذلك أن المحكمة لم تجب عن الدفع الذي تقدم به الطاعن من وجوب رفع التناقض في علل الحكم الابتدائي عندما قضى بإدانة المتهمتين (نزهة. ب) و(أمال. ب)، في حين برأ المطلوب في النقض (كريم. ل) بالاستناد على ذات العلل، فالقرائن وأقوال الأطراف المثبتة لإدانة المتهمتين هي ذاتها القرائن والأقوال المثبتة لإدانة المتهم المذكور، ومنها تصريح المتهم (يوسف. ب) بأنه على علم بتواجد بضاعة مخزنة بشكل عشوائي بمستودعات المسمى (التهامي. بل) وبتصريحه الكاذب بخصوص سرقتها وبيعها من غير سند بمشاركة المتهم (كريم. ل) الذي يعلم بعدم ملكية المسمى (يوسف. ب) للبضاعة، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي خلصت إليها من ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من براءة المطلوب في النقض (كريم. ل) من جنحة السرقة "بأنه أكد في جميع المراحل أنه توسط في بيع كميات من الحديد لتجار المتلاشيات لفائدة الظنين (يوسف. ب) وبأمر منه وأنه كان يسلم المبالغ المالية لهذا الأخير وأنه لا علم له بالعلاقة التي تربط المسمى (إسماعيل. أ) بالمسمى (التهامي. بل)، وأن الثابت من وقائع الملف

وما راج أمام المحكمة أن الظنين أعلاه لم يقم بأي اختلاس لمال منقول مملوك للمطالب بالحق المدني"، تكون قد عللت ما قضت به تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما ثبت لها من وقائع القضية، ولم يعتر تعليلاتها أي تناقض مما عيب عليها في الوسيلة، لا سيما أن المتهمتين (نزهة. ب) و(أمال. ب) أدينتا من أجل التزوير في محررات تجارية واستعمالها، والحال أن المطلوب في النقض (كريم. ل) إنما كان متابعا من أجل جنحة السرقة، والوسيلة فيما أثير بها بهذا الخصوص على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/18 تحت رقم 32774 في القضية عدد 2019/2602/1276؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.