محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/983 — قرار عدد: 2022/392 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/21 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ إدريس (م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 349 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2021/06/30 في الملف عدد: .2021/7112/0005

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المستأنف عليه) تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2021/01/04 يعرض فيه أنه رفقة المسماة فاطمة (ص) وريثين للمرحوم بالله الحبيب (ل) وأنه من جملة ما ترك القطعتين الأرضيتين البالغة مساحتهما 2081 متر مربع لكل واحدة منهما الكائنتين بدوار جنان التمسية عمالة انزكان ايت ملول، تحد الأولى قبلة بالطريق وبحرا ب (ب) ويمينا الحبيب (ل) وشمالا ميلود (ب) والثانية يحدها قبلة الطريق وبحرا ويمينا (ب) محمد وشمالا لحبيب لحيان، وأن اتصالات المغرب أحدثت أعمدة كهربائية اسمنتية وخشبية فوق ملكهما، وأن ذلك يعتبر اعتداءا ماديا دون إذن، والتمسا الحكم لهما بتعويض مؤقت قدره 4000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق وتحميل المدعى عليها الصائر، فأجابت اتصالات المغرب متمسكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وأن المحكمة الابتدائية بانزكان هي المختصة، وبعد تجهيز القضية صدر حكم قضى برد الدفع المثار والتصريح بأن هذه المحكمة مختصة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني المتمثل في تطبيق أحكام قانون لا يطبق على مثل النازلة وعدم الجواب على الدفع المثار من طرفها بشكل مقنع يجعل التعليل ناقصا يوازي انعدامه؛ ذلك أن المحكمة اعتبرت أن سلوكها (أي المستأنفة) يشكل اعتداء ماديا وأن الإختصاص النوعي يعود إلى المحكمة الإدارية بالرغم من أنها (أي المستأنفة) شركة مساهمة وليست من أشخاص القانون العام ولا يغير من صفتها التجارية مساهمة الدولة في رأسمالها وأن المادة 105 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات تخولها بصفة استثنائية حق ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلق بنزع الملكية بتفويض وفي دائرة احترام النصوص التشريعية الجاري بها العمل وأن ذلك هو الذي يخضع للمادة 37 من القانون رقم 90.41 ولا يعني أن ما تقوم به خارج مسطرة نزع الملكية يخضع لما يخضع له الاعتداء المادي المنسوب للدولة، مما يناسب إلغاء الحكم المطعون فيه.

حيث إن شركة اتصالات المغرب هي شركة مساهمة وليست من أشخاص القانون العام، ولا يغير من صفتها التجارية مساهمة الدولة في رأسمالها، وأن ما تخوله إياها بصفة استثنائية المادة 105 من القانون رقم 24/96 المتعلق بالبريد والمواصلات من حق ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت إنما يكون بتفويض وفي دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وإن كان يخضع بشأن ما يثور حوله من منازعات لاختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 37 من القانون 90/41، فإن ذلك لا يعني بالتبعية أن ما تقوم به الشركة - خارج مسطرة نزع الملكية من احتلال لملك الغير - يخضع من حيث الإختصاص النوعي لما يخضع له الإعتداء المادي المنسوب للدولة، مما تكون معه الدعوى الحالية مندرجة في الاختصاص النوعي للمحاكم العادية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي جاء حكمها غير صائب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بانزكان للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.