محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/845 — قرار عدد: 2016/625 — بتاريخ: 2016-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 23 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2015/02/02 في الملف عدد 2014/1613/330، أن المدعي (ع) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بشفشاون - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2014/02/11 يعرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ز). وخلال منتصف شهر ماي سنة 1988 وقع خلاف بينهما وغادرت بيت الزوجية إلى بيت أبيها وهي في حالة طهر ولم يمسسها ومكثت ببيت أبيها أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد ذلك أخبر من طرف أبيها على أن عادتها الشهرية توقفت. وبتاريخ 1988/12/01 قصد الطبيب واكتشف أنها حامل من غيره، وقام بتطليقها في 1988/12/12، كما قام بدعوى نفي النسب وأمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية، وتم بعد ذلك الحكم بعدم قبول الطلب حسب الحكم الابتدائي رقم 217، وخلال شهر ماي من سنة 1989 وضعت المدعى عليها مولودة أنثى اختير لها

اسم (ف)، ملتمسا الحكم بنفي نسب البنت (ف) له والتصريح بكونها ليست من صلبه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جينية للحسم في نسبها. وأدلى بوثائق. وتم استدعاء المدعى عليها ولم تجب، وبعد استنفاذ الإجراءات القانونية صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أنه اعتمد قرينة الفراش، والحال أن شروطها منتفية مستبعدا الوثائق والحجج المدلى بها ولم يعتبرها دلائل قوية وبدون أن يوضح المعيار الذي اعتمد عليه في ذلك وألزم الطالب بأجل قصير من أجل

نفي النسب وهو الأجل المنصوص عليه في دعوى اللعان. والحال أنه تقدم بدعوى نفي النسب عن طريق الخبرة الجينية وشروط اللعان منتفية في نازلة الحال، وكان على المحكمة أن تتقيد بالطلب عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى ذلك، فإنها لم تناقش كافة الوثائق، وكان عليها أن تجري بحثا في الموضوع للتأكد من وجود اتصال بين الزوجين أم لا. ويعيبه في الوسيلة الثانية بالاستشهاد باجتهادات قضائية صادرة قبل دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، ذلك أنه استشهد باجتهادات صدرت في ظل قانون الأحوال الشخصية الذي كان يقر بمسطرة اللعان فقط ولم يسمح بنفي النسب عن طريق الخبرة الجينية إلا بعد صدور مدونة الأسرة. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بضعف التعليل وهو بمثابة انعدامه والمس بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتفت إلى الوثائق المدلى بها. ومنها مقال المطلوبة المقدم إلى المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 1988/05/18 من أجل المطالبة بالنفقة، وتقر فيه أنها تتواجد خارج بيت الزوجية وأنها حامل. والقرار المطعون فيه اعتمد على كون عمر البنت (ف) 20 سنة، واعتبر سكوت الطاعن طوال هذه المدة إقرارا منه بنسبها والحال أن الإقرار المعتمد للحوق النسب يجب أن يكون صريحا وأن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 160 و 162 من مدونة الأسرة، كما أن السكوت عن الطعن بنفي النسب لا يعتبر إقرارا والمادة 153 من نفس المدونة لم تشترط مدة معينة لممارسة دعوى نفي النسب بواسطة خبرة جينية، ولا يمكن تطبيق قواعد مسطرة اللعان على مسطرة نفي النسب بواسطة الخبرة. والطالب تقدم مكرها بطلب تسجيل البنت بسجلات الحالة المدنية بعد اعتقاله من طرف النيابة العامة بناء على شكاية البنت، والتسجيل بالحالة المدنية إجراء إداري فقط، ولا يعتبر إقرارا بالنسب، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسائل الثلاثة مجتمعة، فإن مقتضيات المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة تعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب ولا يمكن الطعن فيه إلا من طرف الزوج، بشرط إدلائه بدلائل قوية على ادعائه، ويثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد، وأمكن الاتصال وخلال سنة من تاريخ الفراق وأن البنت ازدادت بتاريخ 1989/05/10، مما تكون معه قد ولدت بفراش الزوجية طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، وأن ما اعتبره الطاعن دلائل قوية لا يمكن اعتمادها، والمحكمة قد طبقت المادتين المذكورتين تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث في الموضوع، ما دام قد توفرت لها العناصر الكافية للبت في النازلة، ويبقى ما جاء في النعي زائدا ويستقيم القرار بدونه، خاصة وأن الطالب قد طلق المطلوبة بتاريخ 1988/12/12 وأن البنت ازدادت بتاريخ 1989/05/10، أي خلال المدة معتبرة شرعا لإلحاق نسب البنت بالطاعن، مما يتعين معه

رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : محمد دغبر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.