محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/927 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 ماي 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ب.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 2022/1/31 في الملف
2021/8201/1390 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/1/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/8.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة، تقدمت بمقال أمام
المحكمة التجارية بفاس، عرضت فيه أن الطالب تعاقد معها من أجل تزويد سكناه بالكهرباء،
وبتاريخ 2020/5/27 اكتشفت لجنة الغش المكلفة بمعاينة الغش أن عداد الكهرباء الخاص به حدث
به تلاعب في الأجهزة الداخلية، وأن المفوض القضائي (م. غ) عاين وجود تخريب بالعداد رقم
( ... ) بفتح أختام الأمان ولولب التوتر، ذاكرة أن قيمة الكهرباء المستهلكة تعادل مبلغ 43.369,78
درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ
الحكم إلى غاية التنفيذ والإكراه البدني في الحد الأقصى.
وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على
المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 37.614,66 درهما والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات. أيدته
محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات المادة 202 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد
تدابير حماية المستهلك كما وقع تغييرها وتتميمها بالقانون 78.20 بتاريخ 2020/12/11 وخرق
مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام
الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي ولم تأخذ بوسيلة الاستئناف
المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرفه، معللة قرارها بـ: "لكن، حيث إنه لا
يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محاكم الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية طبقا
،
يا بالنسبة إليه ولاقتضيات، القصرزار ىالديجتى قانون المسطرة الدونية ،والتي أوجب المشرع اتطبيقها العام الحاكم لستابن حنو
ـرى
، الشيء الذي الإسعاف، التجارية هما فى ثابت من المادة 19 بنى الفائوان رقم 531.95 القاضي بإحداث لكالكواحلة من التفاضـ
و. المصريفي الحالي سبق اله أن أجاب على للقالحكم المطعون فيه
و/ المستأنف عليها اليكون بذلك،
في مركزه الثان المثاليقم وأن الفانية
بقرية لوامن، مما يمكنـ
للدعوى القدم الدنى: المحكمة التابع :
يده وهو الإفتتاجي
انون 78.20 الحكير المنتجاتفاق خضروريا بالمعصبية إليه ولم افعالك بامعكانفي القارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلالها وتصميمها بالـ
التقاضيالشيكلـ
، فإن الاعتسدادهذه الرحلة
ـ، شرط عقالفـ
ـك به الطرف الطاعن، التصـ
ثقة الإطار
ـى الحكمة تلبيعلي
حد للطعن فيه، ليس جن لقبأنه أربع تهامن ام المام يتعين
الحادة 202 من القافوات 3.1.108 كطواتون المسطرة
إن بور تعليا
ـتضـ
لدئية، وأن ما نقيلي :
القانون 81.20 ]ـ
أنه وبتاريخ تقدم الغيص
ـة نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وذلك راجع إلـ
أي قنعةالرحصرِنا للمحكمة الآيـ
خل جبن التنفيئة ولاد أكيد
الى والجير تعد المادة 302 قد
والمحكمة معدـ
: تطبيقا بلاغصيلي
حند قلقابج نقمجوها بولي لم يطلب منها أذ
القرار المعلعو تعرفي النظام العام عيون.
منك هذا المقتضى
لحكم العِن كُونَ (الطالب لم يقمـ
3 من قانون المسطرة المدنية،، أو أن: فماأجـ
النها منتفر احم الـأنه وسية تقلفع الدعوى فى 202017/13 لم يكن القانون رقم 78.20 المنعم
المسطرة المدنية، مما تعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث ينص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "لا يمكن إثارة هذا الدفع
(الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني) في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية"،
المقتضى القانوني الذي يمنع إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة
للأحكام الغيابية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الحكم الابتدائي لم يكن
غيابيا في حق الطالبة وإنما صدر حضوريا في حقها وردت تمسك الطالب بخرق الحكم الابتدائي
للمادة 202 من القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك بتعليل جاء فيه: "أنه لا يجوز إثارة
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محاكم الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية طبقا لمقتضيات
الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، والتي أوجب المشرع تطبيقها أمام محاكم الاستئناف التجارية
حسبما هو ثابت من المادة 19 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، وأن
الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنف الحالي سبق له أن أجاب على المقال الافتتاحي للدعوى
المقدم لدى محكمة الدرجة الأولى من طرف المستأنف عليها، ليكون بذلك الحكم المستأنف
حضوريا بالنسبة إليه ولم يعد بإمكانه إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال هذه المرحلة من
التقاضي، الشيء الذي يتعين معه، وعكس ما تمسك به الطرف الطاعن، التصريح بأن الحكم
المطعون فيه في مركزه القانوني السليم والسبب المتخذ للطعن فيه ليس من شأنه أن ينال من سلامته
مما يقتضي تأييده"، تكون قد طبقت الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق على
النازلة باعتبار أن الدعوى بوشرت قبل تعديل المادة 202 من القانون رقم 31.08 والذي ليس فيه ما
يفيد أنه يطبق على الدعاوى الجارية، فجاء القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات
المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.