محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/446 — قرار عدد: 2015/197 — بتاريخ: 2015-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2008/07/16 تقدمت المدعية (ف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في مواجهة المدعى عليه (ع) ادعت فيه أنه زوجها لها منه ولدان (ب) المزداد في 2002/09/25 و(م) المزداد في 2004/06/18، وأن زوجها المذكور يسيء إليها ماديا ومعنويا، طالبة الحكم بتطليقها منه للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها، وأجاب المدعى عليه في مذكرة بتاريخ 2008/12/05 مع مقال مضاد نفى فيها ما تدعيه المدعية وبأنه يتمسك بزوجته، طالبا الحكم برفض طلبها، وفي طلبه المضاد الحكم عليها بأدائها له تعويضا قدره 10.000 درهم عن الضرر اللاحق به، وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/01/28 حكمها رقم 311 في الملف عدد 08/33/1956 في الطلب الأصلي بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق ابتدائيا، وبتحديد مستحقات المطلقة كما يلي : عن متعتها مبلغ 8000 درهم وواجب سكناها مبلغ 2400 درهم حسب 800 درهم شهريا، وبتحديد نفقة الابنين في مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم مع الاستمرار في الأداء إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانتهما لوالدتهما مع تحديد أجرة حضانتهما في 100 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ صدور الحكم مع الحكم بواجبات سكناهما في مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار في الأداء إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة والنصف مساء. وفي الطلب المضاد بإلزام المدعى عليها

بأدائها للمدعي تعويضا قدره 10.000 درهم، فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل من تعويض وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصه، وتأييده في الباقي، وذلك بقرارها رقم 915 الصادر بتاريخ 2009/11/19 في الملف عدد 2009/242 الذي نقضته محكمة النقض بناء على طلب المستأنف، وذلك بقرارها رقم 730 الصادر بتاريخ 2011/12/13 في الملف عدد 2010/1/2/89، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، بعلة أن الطاعن "نازع في نسب الابنين مثيرا عدم حملهما لاسمه وتسجيلهما بالحالة المدنية لبلد الإقامة بالاسم العائلي لأمهما المطلوبة ودون أية بيانات تتعلق بوالدهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت عليه بأدائه نفقتهما معتبرة نسبهما إليه ثابتا بقرينة الفراش ما دام لم يلجأ إلى مسطرة اللعان دون أن تبحث في تنسل الولدين من الطاعن بالوسائل المعتبرة شرعا، ومن ذلك الخبرة أو الرد على ما أثاره بشأن شواهد ميلادهما والتي بمقتضاها يحملان الاسم العائلي لأمهما دون بيان آخر يتعلق بالأب، خاصة وأن التصريح بازدياد الابن (م) تم من طرف المطلوبة وعلى أساس أنها عازبة، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض".

وبعد الإحالة وإجراء خبرة جينية بواسطة مديرية الشرطة القضائية المنجزة بتاريخ 2013/02/15 و2013/04/18 انتهت إلى وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفلين والمسمى (ع). وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة المذكورة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل من تعويض وحكمت من جديد برفض الطلب بخصوصه وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه حاليا من المستأنف بالسبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة هي المسؤولة في إنهاء العلاقة الزوجية، فقد أشار من جهة بأنها لم تثبت ما ادعته من إهمال للطاعن، وفي نفس الوقت أشار إلى كون المحكمة الابتدائية عندما حددت المتعة في مبلغ 8000 درهم تكون راعت الضرر الذي حصل له من جراء التطليق للشقاق مع أن الضرر قد لحق بالطاعن وحده وليس بالمطلوبة التي لا تستحق أي متعة، مع أن المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على أن المحكمة تراعي مسؤولية الزوجين في سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ثبت لها تعسف المطلوبة في طلب التطليق للشقاق من خلال التصرفات المشينة التي ارتكبتها ببلجيكا والمنافية لميثاق الزوجية من ذلك تسجيل ولديها باسم أجنبي، والادعاء بأنها عازبة وهي متزوجة، ملتمسا بذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تطبيقا للمادة 84 من مدونة الأسرة وكما ثبت عند "ابن جزي" في كتابه "القوانين الفقهية"، فإنه لا متعة في كل فراق تختاره

المرأة، فكان على المحكمة أن تراعي القاعدة المذكورة وأن تبحث في مسؤولية الزوجين في سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر من تعويض. والمحكمة لما رفضت طلب التعويض دون أن تبحث في مسؤولية المطلوبة عن الفراق لاسيما وأنها هي التي سعت إلى طلب التطليق تكون خرقت المادة 97 المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين :. محمد دغبر مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح. أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.