محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/4/4/853 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ط)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2018/08 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/03/06 في الملف عدد 2017/1124/72. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2018/08 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/03/06 في الملف عدد 2017/1124/72، أنه على إثر الشكاية التي تقدم بها ذوي حقوق محمد (ت) إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة يعرضون فيها أنهم كلفوا الأستاذ محمد (ح) (المطلوب في النقض) بالنيابة عنهم في ملف حادثة سير أودت بحياة مورثهم محمد (ت) ، وأن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 1999/5/06 قرارا قضى لفائدتهم بتعويض إجمالي قدره 925,49. 312 درهم، تم استخلاصه عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، وأرفقوا شكايتهم بمحضر أداء مبلغ مالي قدره 315.302,00 درهم لفائدتهم من طرف المفوض القضائي (ع.هـ) ، سحبه الأستاذ (ح) محمد بعد خصم أجرة المفوض القضائي وقدره 800,00 درهم، دون أن يمكنهم من مستحقاتهم، وبتاريخ 2008/4/02 أصدر السيد النقيب بعد إحالة الشكاية عليه من طرف الوكيل العام للملك مقررا بمتابعة المحامي المشتكى به من أجل الاحتفاظ بوديعة لأكثر من الأجل القانوني وعدم الجواب على مراسلة السيد نقيب الهيئة وعدم التحلي بالنزاهة والكرامة واللياقة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وتقاليد وأعراف المهنة طبقا للمواد 3 , 54 , 59 من الظهير الشريف المؤرخ في 1993/9/10 المعدل بموجب ظهيري 1996/8/10 و 1996/10/14، وبعد إدراج مجلس الهيئة الملف في عدة جلسات تخلف عنها المحامي المشتكى به دون عذر مقبول، أصدر بتاريخ 2009/6/10 قرارا بمؤاخذته من أجل مخالفة الاحتفاظ بوديعة لأكثر من الأمد القانوني وعدم الجواب على مراسلة النقيب وعدم تحليه بالنزاهة والكرامة واللياقة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وتقاليد وأعراف المهنة ومعاقبته بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ المعجل وتعليق منطوق القرار بلوحة إعلانات الهيئة لمدة شهرين، استأنفه الطاعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالجديدة التي أصدرت قرارها رقم 2014/12 بتاريخ 2014/3/25 في الملف عدد 2013/1208/66 القاضي بتأييد المقرر التأديبي، تم نقضه بموجب القرار عدد 2/454 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2017/06/01 في الملف الإداري عدد 2015/1/4/3026، وبعد إحالته على نفس المحكمة وتجهيز القضية من جديد، أصدرت قرارها بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر، وهو القرار المطعون فيه حاليا. في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 1 و 32 و 34 و 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 893 من قانون الالتزامات والعقود؛ بدعوى أن المشتكي لم يكن يتوفر على الصفة في تقديم الشكاية ولم يتم الإدلاء بنيابته عن باقي ذوي الحقوق، وان المحكمة لم تجب عن ذلك مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل، ويناسب نقض القرار

المطعون فيه.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطالب لم يتمسك أمام قضاة الموضوع بهذه الوسيلة على النحو المذكور، فإن الشكاية المقدمة في مواجهته إلى النيابة العامة لا تعتبر إجراء قضائيا يستوجب تعزيزه بالوكالة، كما أن نقيب هيئة المحامين ومعه مجلس الهيئة إنما وضعا يدهما على الشكاية بعد إحالتها عليهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في إطار صلاحياته لتلقي الشكايات المتعلقة بالمخالفات المهنية المنسوبة للمحامين، وبالتالي فإن صفته تلك هي التي تضع الشكاية في مسارها الإجرائي وفقا لما اقتضاه القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية بجميع فروعها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 والفصل 339 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 68 و 93 (الفقرة الأولى) من القانون الجديد رقم 08/28 المتعلق بتنظيم مهنة للمحاماة وعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية؛ بدعوى أنه أثار أمام غرفة المشورة دفعا بخرق مجلس الهيئة للمقتضيات المتعلقة بالتبليغ وبأنه لم يتوصل بالاستدعاء الموجه إليه من طرف مجلس الهيئة وكذا من طرف السيد النقيب، وان المحكمة حرفت الوقائع بشكل خطير ولم تكلف نفسها البحث عن الحقيقة أو الاطلاع على وثائق التبليغ وعلى شهادة التسليم التي ينبغي أن تكون محتوية على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ولم تبين من أين استخلصت توصله بالاستدعاءات، ولم تناقش كل النقط الواردة في المقال الاستئنافي والمذكرات المعززة بالوثائق الرسمية ولم تتأكد من صفة المشتكي وكان عليها التعرض لكل مخالفة والتأكد من ثبوتها وتحليلها واحدة واحدة وتمحيصها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالب بخصوص عدم استدعائه بما أوردته من أنه "استدعي أمام المجلس بصفة قانونية بجلسة 2009/06/11 ورفض التسلم والتوقيع بتاريخ 2009/05/13"، سيما وأن الوسيلة كما عرضت على قضاة الموضوع لم تكن تحمل أي طعن في وثيقة التبليغ التي تشير إلى رفض ابن الطالب التوصل اللهم ما تمسك به من كون المبلغ (القائم بالتبليغ) لم يبرز الدلائل والأوصاف التي سهلت له معرفة كون الرافض هو ابنه، في حين أن الأمر يتعلق بإجراء قضائي وأن شهادة التسليم هي شهادة رسمية يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء للجلسة التي عقدها مجلس الهيئة بتاريخ 2009/06/11 تكون قد اعتمدت وثيقة منتجة وردت ما تمسك به الطالب بتعليل سائغ، كما أنها ناقشت المخالفات المنسوبة إليه كل واحدة باستقلال عن الأخرى وفقا لما يتبين من تعليلات القرار المطعون فيه

بالتفصيل اللاحق، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المواد 1 و 44 و 95 من قانون المحاماة والفصول 329 و 334 و 344 و 345 من قانون المسطرة المدنية؛ بدعوى أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي بتت في القضية بالرغم من أن قانون المحاماة لم ينص على إمكانية تفويض هذه المهمة إلى نائبه وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تخلف السيد النقيب رغم توصله وإلى حضور الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في المسطرة ولم يورد (القرار) النص الحرفي لمستنتجاته الكتابية أو الشفوية وأن الوكيل العام لم يقدم مستنتجاته ومع ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يشر إلى وصف القرار، ولا دليل يفيد إنجاز المقرر لتقرير وتلاوته، وأنه (أي الطالب) أدلى بوثائق رسمية يشير إليها محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2014 وأن النيابة العامة ناقشت تلك الوثائق شفويا بالرغم من أنه ليس من حقها مناقشة أتعاب المحامي، وأن المحكمة لم تجب عن دفعه المضمن بمحضر تلك الجلسة وكان على المستشار المقرر الاطلاع على محضر الجلسة وتكليف الطالب بالإدلاء بنسخ من الوثائق وليس الاكتفاء بذكر عدم وجودها، وأكد أنه أدلى بالوثائق وأن القرار المطعون فيه لم يبين الأسباب التي دعته إلى عدم الأخذ بها، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن الإجراءات القضائية تحمل على الصحة ما لم يثبت خلافها، فمن جهة، فلئن كانت المادة 95 من القانون 28. 08 المتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه "تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك. وتبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين وتجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية"، فإن نص المادة المذكورة لم يجعل رئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لغرفة المشورة مهمة حصرية لا تصح من دونه ولا يمكن تفويضها لغيره من رؤساء الغرف أو المستشارين بنفس المحكمة، وطالما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت بغرفة المشورة بالعدد المحدد لقضاتها وضمنت قرارها ما يشير إلى إدراج القضية بجلسات كانت آخرها جلسة 27فبراير 2018 التي حضرها الأستاذ (ط) عن الطالب، ولم يتمسك خلالها بالنعي المذكور أعلاه، وأشارت كذلك إلى الملاحظات الشفوية للوكيل العام للملك، ولا تأثير لعدم إشارة القرار المطعون فيه لوصفه الحضوري أو الغيابي مادام أن العبرة دائما هي بالوصف القانوني للحكم القضائي، كما أنه لا تأثير لإغفال إشارة القرار إلى تخلف السيد النقيب رغم توصله مادام أنه ليس هناك من منازع في ذلك التوصل، والطالب لم يبين وجه تضرره من الإغفالات المذكورة، ومن جهة ثانية فبمقتضى التعديل الوارد على الفصل 342 بمقتضى ظهير 1993/9/10 أن تحرير تقرير من طرف المستشار المقرر لم يعد ملزما إلا في القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان

البين من وثائق الملف أنه لم يتم إجراء أي تحقيق في النازلة موضوع النقض، فيكون النعي بعدم إنجاز تقرير وتلاوته غير جدير بالاعتبار، ومن جهة أخيرة فإن محاضر الجلسات توثق لما راج خلالها ويمكن للأطراف دائما الرجوع إليها والتمسك بما ورد فيها، واعتبارا لذلك فإن ما تم توثيقه في محاضر الجلسات من دفوع يحق للأطراف التمسك به أمام محكمة الطعن وفقا لما سيتم تفصيله في الجواب على الوسيلتين السادسة والسابعة، ويبقى ما أثير غير ذي أساس. في شأن الوسيلتين السادسة والسابعة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المواد 1 و 44 و 51 و 54 و 59 و 64 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، وبخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على المستندات المقدمة بصفة قانونية؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له تناقضت في تعليلاتها مع ما جاء في الحجج عندما اعتبرت أن الإبراءات المدلى بها لا تشمل كافة المبلغ ولا تقوم مقام الإبراء التام والكامل لجميع ذوي الحقوق، ولم تبين مبررات عدم الأخذ بمحضر العرض العيني الذي يشهد فيه المفوض القضائي بأن المشتكي وجميع ذوي الحقوق حازوا مستحقاتهم بعد التوقيع على الإبراءات بالرغم من ان ذلك المحضر عرض على النيابة العامة ولن تطعن فيه، مما يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات المواد 1 و 44 من قانون المحاماة، وأن مجلس الهيئة ظل متمسكا بتطبيق القانون القديم بدلا من المادتين 54 و 59 من قانون الجديد وأن الملف التأديبي لم تتم إحالته على غرفة المشورة ومع ذلك فإن المحكمة سايرت المجلس فيما ذهب إليه دون أن تعير الدفوع المقدمة إليها أي اعتبار وأن المحكمة تجاوزت حدود الطلب والبحث في موضوع المخالفات إلى موضوع يتعلق بتحديد الأتعاب وهو امر يخرج عن نطاق اختصاصها وتنظمه مسطرة خاصة هي المنصوص عليها في الفصل 51 من نفس القانون، كما أنه (أي الطالب) أدلى بجميع الإبراءات والإشهادات بجلسة 04فبراير 2014 وأضاف محضر العرض العيني بجلسة 18فبراير 2014 إلا أن المحكمة تغاضت عنها واكتفت بالقول بأنها جاءت متأخرة وتجاوزت الأمد القانوني للاحتفاظ بالوديعة دون أن تبين معنى ذلك مما يجعل قرارها مجملا وغير دقيق كما أنه (أي الطالب) تفاجأ بعد صدور القرار المطعون فيه باختفاء مجموعة من الوثائق والحجج بالرغم من ان المسطرة كانت تروج بجلسة سرية وأن سبق تسجيل الوثائق بمحضر جلسة 18 فبراير 2014 غير ان المحكمة تجاهلت الرجوع إليه، كما أنه (أي الطالب) تمسك بكون الشكاية مقدمة خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 64 من قانون المحاماة لكون الشكاية متقادمة فضلا عن أن مضمونها غير صحيح وتنطوي على سوء النية من جانب المشتكي، إلا أن المحكمة لم تجبه عن ذلك مما يعتبر معه انعدام للتعليل وخرقا لحقوق الدفاع، ويناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بمناقشة جميع الدفوع إلا ما كان لها تأثير على وجه القضاء، فمن جهة لئن كانت مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 28. 08 المنظم المهنة المحاماة تنص على ما يلي ((تتقادم المتابعة التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة. ٠٠))، فإن مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة اعتبرت أن التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق، والطالب لئن تمسك بالتقادم فإنه حصره فقط بالنسبة للمخالفة المتمثلة في "عدم الجواب على مراسلة النقيب" وعلى أساس أنه لم يتوصل بمراسلة النقيب التي تشكل أساسا لهذه المخالفة، دون يحدد أمام محكمة الموضوع بداية سريان التقادم المتمسك به سيما وأن المخالفة المذكورة نشأت بمناسبة إحالة المخالفات موضوع الشكاية الأصلية على السيد النقيب، فضلا عن أنه ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - بموجب محضر تبليغ المفوض القضائي سعيد القرشي - أن الطالب رفض التوصل بكتاب السيد النقيب، وتحققت من قيام المخالفة بما يعنيه ذلك من عدم قيام تقادمها، ومن جهة ثانية فإن النعي بمخالفة مقتضيات المواد لمقتضيات المواد 1 و 44 و 54 و 59 من قانون المحاماة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع ولا يتضمن نعيا محددا، فضلا عن أن للمحكمة سلطة في ترجيح الحجج، وقد ثبت لديها قيام المخالفات المنسوبة إلى الطالب بعدما ناقشتها مخالفة مخالفة وتأكدت من قيام المخالفة الأولى بما أوردته في تعليلات قرارها من أنه توصل بالمبالغ المقضي بها بتاريخ 2002/11/12 ولم يمكنهم منها داخل الأمد القانوني وأن الإشهادات المدلى بها من طرفه جاءت متأخرة وتجاوزت الأمد القانوني المسموح فيه بالاحتفاظ بالوديعة وفق المادتين 54 و 55 من قانون المحاماة واستنتجت عن صواب أنه أعرض عن الوفاء للمشتكين بحقوقهم وأنه استدعي بصفة قانونية للمجلس ورفض التسلم والتوقيع وأنه رفض التوصل بكتاب السيد النقيب، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما وناقشت الوثائق المدلى بها من طرف الطالب واستبعدتها بتعليل سائغ سيما وأنه يقع على عاتقه إثبات الإبراء، وإشارتها (أي المحكمة) إلى مقتضيات المادتين 54 و 55 من قانون المحاماة (القديم الذي على أساسه تمت متابعة الطالب) وهي المقتضيات التي تحدد أمد الاحتفاظ بالوديعة في شهرين تكون قد أحالت على الأمد القانوني للاحتفاظ بالوديعة ولا تأثير لعدم ذكر المدة في صلب قرارها مادام أنها أحالت على المقتضى القانوني المنظم لها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي

وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.