محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1058 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/5/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3438 الصادر بتاريخ 2020/12/10 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8232/2803.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع. ع. أ) تقدم بمقال أمام
تجارية الرباط، عرض فيه أنه بصفته عضوا بالشبكة المغربية لحماية المال العام، وجهت له دعوة
لحضور فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا بكندا ما بين 29
و31 ماي 2019، وأنه اقتنى تذكرة سفر من الخطوط الملكية المغربية للسفر يوم 28 ماي 2019
بالرحلة رقم ( ... ) على الساعة الخامسة والنصف مساء من مطار محمد الخامس الدولي بالدار
البيضاء، وأنه للانتقال إلى المطار استعمل القطار من محطة الرباط يوم 28 ماي 2019 على الساعة
12 و28 دقيقة، وكان مقررا الوصول إلى المطار على الساعة 14 و40 دقيقة. غير أنه بوصول القطار
إلى محطة الدار البيضاء كان من المفروض تغييره والركوب في قطار آخر يؤمن الرحلة إلى المطار
الدولي، وأنه بعد مدة طويلة من الانتظار علم أنه نتيجة ارتباك في ضبط الالتزام بتوقيت الرحلات
أن القطار الذي ينتظره يعرف تأخرا في موعده، مما اضطره إلى انتظار ساعة و15 دقيقة بالمحطة
المذكورة، وأن ذلك حال دون وصول العارض إلى المطار في الوقت المحدد لإقلاع الطائرة شأنه
شأن عشرات المسافرين، وأنه لم يتمكن من الوصول إلى المطار إلا حوالي الساعة الرابعة والنصف
مساء أي بعد الوقت المحدد أي ساعة ونصف على الأقل قبل إقلاع الطائرة، مما حال دون سفره
حسب البرنامج المقرر، وهو ما اضطره إلى العودة لمدينة الرباط من أجل تدبر اقتناء تذكرة سفر
جديدة للسفر في اليوم الموالي، وتمكن بعد عناء طويل من إلغاء التذكرة الأولى وحجز تذكرة
جديدة للسفر بمبلغ إضافي قدره 1000 درهم، وأنه اضطر إلى تأجيل سفره إلى غاية يوم
2019/05/29 على الساعة الخامسة والنصف، ولم يتمكن من الوصول إلى مونتريال بكندا إلا في
الساعة الثامنة و50 دقيقة ثم بعد ذلك الانتقال إلى مدينة أوتاوا، وأنه ترتب عن تأخر القطار عن
موعده تحمله أعباء مالية إضافية فضلا عن أضرار معنوية وصحية، وكان من المفروض وصوله
لأوتاوا المحتضنة للقمة العالمية ليلة 2019/05/28 للحضور والمساهمة في الأشغال خاصة ما يتعلق
بالمجتمع المدني، وأنه بسبب تأخر القطار عن موعده لم يتمكن من الحضور لتلك الأشغال إلا يوم
2019/05/30، مما أضاع عليه فرصة المساهمة في أشغال القمة المذكورة بصفته أحد الممثلين الرسميين
للمجتمع المدني، وهو ما ألحق به أضرارا جسيمة بسبب عدم تمكنه من متابعة العروض المقدمة
والمساهمة في مناقشتها وإغنائها، وأن مسؤولية المدعى عليه في ذلك ثابتة، والتمس الحكم على
المدعى عليه في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100.000.00 درهم
وتحميله الصائر. وبعد الجواب وصدور حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في
التراع، وإدلاء المدعى عليه مذكرة مقرونة بمقال إدخال شركة التأمين (و) في الدعوى والتعقيب
وتمام الإجراءات، قضت المحكمة على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50.000,00 درهم
وبإحلال شركة التأمين (و) محله في الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات؛ الحكم الذي
استأنفه كل من المدعى عليه وشركة التأمين. وبعد الجواب عدلته محكمة الاستئناف التجارية
بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.000,00 درهم وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطالب القرار بضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون المتخذ من خرق
الفصل 485 من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه طبقا للفصل
345 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يجب أن تكون القرارات معللة ويشار إلى أنها صدرت في
جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة"، كما ينص الفصل
125 من الدستور على أنه: "تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص
عليها في القانون. فاستنادا لمقتضيات الفصلين المذكورين يستوجب على المحكمة أن تعلل كافة
القرارات الصادرة عنها تعليلا كافيا وأن تتناول كافة الدفوع المثارة أمامها وتقيب عنها حتى
لتمكن محكمة النقض من بسط رقاتها عليها، غير أن القرار المطعون فيه بالنقضى جاء خارقا
لمقتضيات الفصلين المذكورين، إذ أنه لم يجب عن الدفوع المثارة من قبل الطالب والتي تعد فاصلا
جوهريا في التراع، وهو الأمر الذي جعله ضعيف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يقدم أي
جواب عما سبق للطالب إثارته وخاصة ما ورد مذكرته المؤرخة في 202112/2 والتي بمقتضاها
أكد على كون التأخير الذي عرفه القطار كان نتيجة حادث فجالي لم يكن في استطاعته درله أو
تجنيه، لكون التأخير كان نتيجة انقطاع التيار الكهربائي للسكك الحديدية ما بين مخطتي القطار
الدار البيضاء المسافرين والصخور السوداء وهذا الانقطاع كان نتيجة عطب في أحد مكونات
القاطرة (٠٠.) حسبما هو ثابت من التقرير الصادر عن المصاح المختصة بالمكتب الوطني للسكك
الحديدية ... الذي بالاطلاع عليه يتضح أن العطب الواقع بالقاطرة نتج عن خلل وقع في المصهر
CCFE fusible والذي لم يكن بإمكان الطالب التنبؤ به، على اعتبار أن هذه القطعة تعد من قطع
الغيار التي تم تصنيعها بشكل دقيق وفعال ليدوم استعمالها لمدة طويلة دون حدوث أي عطب إذـ
صممت لقطع القاطرة على الأقل مسافة 2.250.000 كلم ويتم استبدالها بأخرى مماثلة غا بعد قطع
تلك للمساقة في إطار عملية مراجعة عامة لصندوق القاطرة ... وأنه في نازلة الحال وبعد استبدال
القطعة المتضررة عند أخر عملية مراجعة صندوق القاطرة لم تقطع هذه الأخيرة وقت وقوع
العطب سوى مسافة 945.920 كلم أي ٤.42% من المساقة اللازمة لاستبداخا من جديد وهو الأمر
الذي يستحيل معه التنبؤ بتظرر القطعة ووقوع العطب يوم الحادث، لكون القطعة لم تستوفي
المسافة اللازمة لاستبدالها ولكون الطالب قام بتجميع إجراءات الصيانة والعناية المتوجبة عليه من
مراقبة دورية لجميع قاطرائه، علما أن آخر معاينة للقاطرة وقعت يوم 2019/516 أي قبل 22 يوماً
من وقوع الحادث، وهو ما يؤكد على أنه لم يرتكب أي تقصير في مراقبة أجزاء القاطرة وأن
الحادث وقع بسبب خارج عن إرادته عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي حمله مسؤولية
التأخير بدون أن يغير دفوعه أي اهتمام وبدون أن يقدم أي حواب عنها لا نفياً ولا قبولاً، بل