محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/302 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 983 الصادر بتاريخ 2019/12/05 في الملف عدد 2019/1615/924 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/18 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/18. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن ورثة (م.و) تقدموا بتاريخ 2017/07/28 أمام مركز القاضي المقيم بمريرت بمقال عرضوا فيه أن مورثهم المذكور خلف ما يورث عنه شرعا الفدان المسمى (ت) الواقع بمزارع ( ... ) قيادة الحمام مساحته تسع 30 عبرة قمحا تقديرا وفيه مسكن قروي، وأن المدعيات (ع.و) ومن معها ترغبن في إجراء قسمة في مخلف الهالك وأرفقن مقالهن بصورة من إراثة وتركة، وأجرت المحكمة خبرة قام بها الخبير ( !. م) الذي وضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2018/01/29، كما وضع ملحق تقرير خبرة، وتقدمت المسماة (ع.و) بتنازل عن الدعوى، كما تقدمت المدعيات بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2018/05/20 التمسن فيه اعتبار المسماة (ع.و) مدعى عليها بعد تنازلها عن الدعوى، وبجلسة 2018/09/20 تدخل اختياريا في الدعوى كل من (ف.ف) و(ي. غ) باعتبارهما حفيدي المرحوم (م.و.و) من أمهما (ي.و) بعدما تم إغفال ذكرهما عند إنجاز الإراثة، والتمسا ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/06/12 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (إ. م) والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 2018/01/29 وذلك بإجراء القسمة العينية في جميع الفدان المسمى "ب" الواقع بمزارع ( ... ) قيادة الحمام ومشتملاته من بنايات وآبار وإسطبلات فارتضاه الشركاء وفق تقرير الخبير، فاستأنفه (ر.و) بعلة أن ما يتضمنه تقرير الخبير مخالف لما تم الاتفاق عليه، والتمس إجراء خبرة جديدة وهو ما أكدته (ع.و)، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، وبعد تبادل الأجوبة أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب.

وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط، بخرق

مقتضيات الفصول 59 و63 و64 و68 و66 و345 ق.م.م، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بناء على اتفاق الأطراف على قسمة حبية توافقية في إطار صلح لم يتم الطعن فيه، فأصبح ملزما لهم مع أن مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه توجب ضرورة الوقوف على الأمكنة ومسح الأرض وتقويم العقار ومدى قابليته للقسمة العينية أو عدم قابليته ويقسم العقار إلى حصص تناسب حصص الشركاء وهو ما لم يقم به الخبير، وأن النصيب الذي حدده الخبير للطالب لا يدخل ضمن الوعاء العقاري للفدان المدعى فيه المسمى "ب" بل يدخل في فدان مجاور يسمى "أ" وهو موضوع رهن بالمحافظة العقارية بخنيفرة، وكان يجب على المحكمة تعيين خبير آخر لإجراء خبرة مضادة، إلا أنها لم تفعل والتمس

نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، تحكم المحكمة بقسمة العقار قسمة عينية إذا كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل تم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، والطاعن أثار في تعقيبه على الخبرة ابتدائيا بجلسة 2018/04/26 أن الصلح المضمن بتقرير الخبير مخالف لما تم الاتفاق عليه وأن الخبير جامل بعض الأطراف على حساب الباقين، والتمس إجراء خبرة مضادة، وتمسك بذلك في مقال استئنافه ومذكرة بيان أوجه استئنافه، مفيدا أن الخبرة لم تقم بمسح العقار ولا قال بقابليته من عدمها للقسمة، كما لم يقم بقسمته إلى حصص تتناسب ومناب كل واحد من المشتاعين، كما أنه أفرز له نصيبا لا يدخل ضمن الوعاء العقاري للمدعى فيه المسمى "ب" وإنما بفدان مجاور مرهون لدى المحافظة العقارية بخنيفرة يدعى "م"، والمحكمة لما ركنت إلى التعليل المنتقد ولم ترد على دفوع الطالب ولا استجابت الخبرة مضادة رغم ما لذلك من تأثير على قرارها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وأساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا، وعبد العزيز وحشي، ويوسف لمكربي، ولطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.