محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/113 — قرار عدد: 2021/352 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 668 الصادر بتاريخ 2019/06/12 في الملف عدد 2019/1620/181 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ر.ف) تقدم بتاريخ 2017/12/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببركان - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (أ.م) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 1994/11/06، وله منها ثلاثة أولاد: (ع) مزداد بتاريخ 1997/11/23، و(م) في 1996/06/16، و(آ) في 2010/01/24، وأنه بسبب المشاكل المتكررة بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرة بواسطة نائبها دفعت فيها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بأبر كان لفائدة المحكمة الابتدائية بتاوريرت التي يقع بدائرتها بيت الزوجية. وبتاريخ 2017/12/07 أصدرت المحكمة حكما بعدم الاختصاص المكاني للبت في الدعوى وبإحالتها على المحكمة الابتدائية بتاوريرت. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بوجدة بقرارها رقم 673 بتاريخ 2018/06/20. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتاوريرت، صرح المدعي أنه عكس ما تدعيه المدعى عليها فإنها تغادر بيت الزوجية باستمرار ولا ترغب في الاستقرار به، وأنه عاطل عن العمل بعدما كان يشتغل بتعاونية فلاحية بأجر قدره 4000 درهم. وعزز دعواه بشهادة إدارية عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/12/08 ومحضر معاينة في 2017/11/28، وشهادة اعتراف بدين مصحح الإمضاء في 2014/11/05. وصرحت المدعى عليها أنها التحقت ببيت الزوجية ثم قام بطردها منه، وأن المدعي استغل غيابها وقام بكراء بيت الزوجية. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 845 بتاريخ 2018/11/28 قضى بتطليق المدعي (ر.ف) من المدعى عليها (أ.م) للشقاق، وأدائه لها مبلغ 92500 عن المتعة و2500 درهم عن سكن العدة، وبإسناد حضانة البنت (آ) إلى المدعى عليها، وبأدائه لها عن نفقتها مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وعن تكاليف سكناها مبلغ 500 درهم شهريا، وعن أجرة حضانتها مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار. وعلى المدعى عليها تسليمها البنت المذكورة أعلاه لوالدها المدعي قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط خرقه حق الدفاع وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به على ما صرح به بكونه كان يشتغل بأجر قدره 4000 درهم، في حين أن دعوى التطليق رفعت بعد أن طرد من العمل وأصبح عاطلا حسب الشهادة الإدارية المدلى بها، والتي لم ترد عليها المحكمة، ولم تشر إلى مذكراته

ومستنتجاته التي أدلى بها، كما اعتبرت المنزل الذي يمتلكه، أساسا لتحديد متعة الزوجة بمبلغ جد مبالغ فيه، يتعارض مع ما سارت عليه محكمة النقض في قرار سابق بأن امتلاك العقارات لا يعتبر من دخل الزوج المعتبر قانونا في التحديد إلا إذا كانت هذه العقارات لها مردودية. كما أن المطلوبة هي التي دفعته لتقديم دعوى التطليق للشقاق، فهي تصرح بعكس ما تضمره حسب الثابت من الحكم المدلى به القاضي عليها برجوع الزوجة لبيت الزوجية، إذ أنها رجعت بتاريخ 2017/11/28 وغادرته بتاريخ 2017/11/30. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون في إطار المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة. والطاعن أثار أن المطلوبة هي السبب الرئيسي في تقديم دعوى التطليق لمغادرتها بيت الزوجية طوعا وبمحض إرادتها، وأنه عاطل عن العمل ولا دخل له، وذمته مثقلة بديون، واستدل على ذلك بمحضر مؤرخ في 2017/11/28 بتنفيذ الحكم رقم 1602 الصادر بتاريخ 2017/08/24 القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية، وبثلاث شواهد عدم العمل الأولى عدد ( ... ) بتاريخ 2017/12/08 والثانية عدد ( ... ) وتاريخ 2018/02/06 والثالثة عدد ( ... ) بتاريخ 2018/10/10، وشهادة اعتراف بدين مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/11/05. والمحكمة لما قضت وفق ما جاء عليه منطوق قرارها، واكتفت في تعليله أن الطاعن توقف عن العمل وحكم له بالتعويضات المستحقة له، وبأنه يملك منزلا، وبأنه هو من بادر إلى إنهاء العلاقة الزوجية، دون أن تبرز فيه عناصر التقدير خاصة دخل الطاعن، ولم تتحقق مما إذا كان المنزل الذي يمتلكه يدر عليه دخلا معينا، وما إذا كانت التعويضات التي حكم له بها قد استثمرها وتدر عليه دخلا ما، وتناقش ما تم الإدلاء به وترد على ما أثاره، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.