محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/72 — قرار عدد: 2021/299 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 646 الصادر بتاريخ 2013/03/20 في الملف عدد 2012/2845 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2011/06/03 قدمت المدعية (ح.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء- قسم قضاء الأسرة -، عرضت من خلاله أنها طُلقت من المدعى عليه (ع.ف) بناء على طلبه، وأنه خلال مدة زواجهما اقتنت بتاريخ 2005/12/16 الشقة ذات الرسم العقاري عدد " ... " مقابل مبلغ 210000.00 درهم بفضل استفادتها من قرض بنكي التزمت وأدت لوحدها أقساطه بمعدل 1500 درهم للشهر، وأنها تحت تهديد المدعى عليه لها بالطلاق أجرت لفائدته هبة بنصف الشقة بتاريخ 2009/06/10، فضلا على أنها كانت تتكفل بجميع نفقات بيت الزوجية، وأنها تعويضا لها عن كدها وسعايتها ومساهمتها في إنماء ثروة الأسرة، تلتمس الحكم بتمكينها من نصف الحقوق المشاعة التي تملكها المدعى عليه في الشقة المذكورة، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء بتقييد الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري الموما إليه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليه أن ما جاء بالمقال لا أساس له، وأنه مكن المدعية من مبلغ 120000.00 درهم نقدا مقابل نصيبه في الشقة موضوع التراع، والتي كتبتها باسمها لوحدها بعد أن أقنعته بضرورة ذلك حتى تحصل على قرض منخفض الفائدة بصفتها موظفة بوزارة المالية، وأنها لم تساهم بأي شكل من الأشكال في اقتناء نصيبه من الشقة، وأنه في غياب أي اتفاق بينهما في تدبير الأموال المشتركة وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة يبقى طلبها غير مرتكز على أساس، والتمس رفضه. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة بتاريخ 2012/02/29 في الملف عدد 2011/33/3770 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وبعد تمام المناقشة، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المستأنف عليه بتمكين المستأنفة من نصف نصيبه في الشقة ذات الرسم العقاري عدد " ... "، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه، بعريضة تضمنت ثلاثة وسائل. وجهت إلى

المطلوبة في النقض طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما قضت عليه بتمكين المطلوبة من نصف نصيبه من الشقة موضوع التراع بناء على مساهمتها في إنماء ثروة الأسرة دون مراعاة الاتفاق الذي أبرم بينهما لتدبير أموالهما بأن ملكته نصف الشقة بمقتضى عقد هبة بعد أن مكنها من ثمنه نقدا، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 49 المشار إليها، وجاء قرارها غير

معلل، والتمس نقضه.

حيث صح ما جاء بالنعي ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. والبين من شهادة الرسم العقاري عدد" ... " أن الشقة موضوع التراع هي في ملكية الطرفين مناصفة بينهما، استنادا إلى ما استدلت به المطلوبة من عقد شرائها لتلك الشقة باسمها وعقد الصدقة الذي ملكت بموجبه نصفها للطاعن، مما يفيد على أنهما ارتضيا استثمار وتدبير ما اكتسباه خلال زوجيتهما، ووثقا اتفاقهما بتملك كل واحد منهما نصف العقار موضوع التراع، ولا يجوز في إطار القواعد العامة الرجوع عن العقد إلا طبقا للقانون، كما لا يجوز شرعا وقانونا الرجوع في الصدقة. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.