محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/70 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3877 الصادر بتاريخ 2018/08/15 في الملف رقم 2018/7205/836 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/01/18 تقدم (هـ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في قرار وزير الداخلية عدد 3161/17 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2017 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6623 بتاريخ

20 نونبر 2017، القاضي بإجراء إنتخابات جزئية بتاريخ 21 دجنبر 2017 تتعلق بإنتخاب أعضاء عدة مجالس جماعية من بينها جماعة ... إقليم أزيلال بدائرتها رقم 12 مؤاخذا على هذا القرار كونه غير مشروع، وموضحا أنه أجريت إنتخابات بالدائرة الإنتخابية رقم 12 جماعة ... إقليم أزيلال بتاريخ 4 شتنبر 2015 فاز فيها (ع)، وبعد الطعن في نتائج الإنتخابات صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 2671 في الملف رقم 2015/7107/325 قضى بإلغاء العملية الإنتخابية المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الطعن في هذا الحكم أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قرارا تحت 5683 في الملف رقم 2015/7112/330 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 17 يوليوز 2016 قضى برفض طلب النقض، وبالإطلاع على حيثيات قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط يتبين أنه تم الأمر بإجراء بحث من طرف المحكمة في الموضوع تم من خلاله الإطلاع على الأوراق الملغاة وإعادة إحصاء الأصوات المحصل عليها من كل مترشح فتبين وجود تساو في عدد الأصوات بين الطاعن والفائز في الإنتخابات، مما قررت معه محكمة الإستئناف بإجراء بحث تكميلي غايته التأكد من سن كل مترشح على حدة من خلال بطاقة التعريف، وتأكد لها أن الطاعن (هـ) هو الأصغر سنا بالمقارنة مع المرشح الفائز في الإنتخابات بما اعتبرت معه أنه هو المرشح الفائز تطبيقا للمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وتبعا لذلك فقد كان على وزير الداخلية مراسلة السلطات المحلية لتطبيق القرار القضائي المذكور، إلا أن الطاعن فوجئ بصدور القرار المطعون فيه الذي قضى بإجراء إنتخابات جزئية جديدة متمسكا بعدم مشروعية هذا القرار لأنه مخالف للقانون لأن عبارة مع ترتيب الآثار القانونية الواردة بمنطوق الحكم لم تطبق تطبيقا صحيحا، والتمس

لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكم بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتب الآثار القانونية، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن قرار وزير الداخلية رقم 3161.17 الصادر بتاريخ 2017/11/15 بتحديد تاريخ إجراء إنتخابات جزئية لإنتخاب أعضاء مجالس جماعية بالدائرة الإنتخابية رقم 12 ... إقليم أزيلال يخاطب مجموعة من الجماعات المتواجدة بإقاليم مختلفة (الصخيرات تمارة، الفقيه بنصالح، القنيطرة، النواصر، قلعة السراغنة، وبني ملال ) بما يفيد أنه يتجاوز مداه وتنفيذه النطاق الترابي لمحكمة إدارية، ويمتد من الناحية الجغرافية إلى عدة أقاليم تابعة من حيث المنازعة الإدارية لنفوذ عدة محاكم

إدارية، وتسري عليه مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، وبالتالي فإن الإختصاص نوعيا بالبت في الطعن بإلغائه يعود للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، لكن المحكمة لم تناقش ما تمسك به الطالب من كون نطاق تنفيذ القرار المطعون يتجاوز نطاق تنفيذه محكمة إدارية واحدة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن القرار عدد3161 محل الطعن

الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 15 نونبر 2017 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6623 بتاريخ 20 نونبر2017 في شقه القاضي بإجراء إنتخابات جزئية بتاريخ 21 دجنبر 2017 بجماعة ... إقليم أزيلال بدائرتها رقم 12 يخاطب الطاعن والجماعة المذكورة، وأن جماعة ... محددة الإختصاص المكاني للمحكمة الإدارية التي تدخل في دائرة نفوذها، وأن موضوع الدعوى يتعلق بإلغاء القرار المذكور، واعتبرت أن الإختصاص بالبت في الطعن يبقى محصورا بين المحكمة التي توجد بدائرة نفوذها الإدارة مصدرة القرار أو المحكمة التي يتواجد بدائرة نفوذها مقر سكنى الطاعن وردت الدفع بعدم الإختصاص، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما

بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وإنعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على الدفع بإنعدام الجدوى من الطعن بالإلغاء موضوع نازلة الحال لأنه تم تنفيذ القرار المطعون فيه وإجراء الإنتخابات، ويتعين الحفاظ على إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي أنتجتها العملية الإنتخابية خصوصا وأن المطلوب في النقض لم يتقدم ضد القرار المطعون فيه بأي طلب بإيقاف التنفيذ، وأن الإدارة نفذت القرار المطعون فيه بالإلغاء وتمت العملية الإنتخابية بناء عليه وأنتجت أوضاعا ومراكز قانونية أخرى، وأن المطلوب في النقض قد شارك في العملية الإنتخابية وتقدم بترشيحه للإنتخابات الجماعية الجزئية ليوم 2017/12/21 لشغل المقعد الشاغر برسم الدائرة الإنتخابية رقم 12 بجماعة ... بتزكية من حزب العدالة والتنمية تنزيلا لمضامين قرار وزير الداخلية رقم 3161.17

الصادر بتاريخ 2017/11/15، وسلم له عنه القائد بجماعة ... وصلا مؤقتا مؤرخ في 2017/12/06 ووصلا نهائيا مؤرخ في 2017/12/06 وسجل ترشيحه تحت عدد 1 وخصص له رمز المصباح، وعلى إثر إجراء الإنتخاب الجزئي والإعلان عن نتيجة الإنتخابات طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حصل المطلوب في النقض حسب محضر العلمية الإنتخابية على 114 صوتا مقابل 125 صوتا لمنافسه (ع) الذي أعلن عن إنتخابه عضوا بجماعة ... برسم الدائرة الإنتخابية رقم 12 بإسم الحزب الدستوري، وأن المعني بالأمر إنتظر إلى غاية يوم 2018/01/15 أي بعد 24 يوما بعد تاريخ إجراء الإنتخابات الجزئية يوم 2017/12/21 وكان عليه أن يطلب إلغاء قرار وزير الداخلية وإيقاف تنفيذه قبل تاريخ 2017/12/21 مما يكون معه فاقدا لشرط المصلحة في الدعوى الحالية، خاصة وأن إلغاء الإنتخاب في هذه الحالة يفرض من الناحية القانونية إجراء إنتخابات جزئية

لشغل المقعد الشاغر بالدائرة المعنية وما قامت به الإدارة من إصدار قرار بإجراء إنتخابات جزئية يتسم بالمشروعية وينسجم مع مقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي المذكور، وحتى على فرض وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة بأن الإدارة خرقت القانون حين لم تعلن عن فوز المطلوب في النقض لكون العملية الإنتخابية التي أفرزت التساوي في الأصوات، وبما أن المطلوب في النقض هو المرشح الأصغر سنا يكون هو الفائز، فإن المطلوب في النقض قد علم بمضمون القرار الإستئنافي وبتعليله ولم يطالب بتنفيذه ومطالبة الإدارة أو المحكمة نفسها بالإعلان عن فوزه، وأن القرار المطعون فيه بالنقض لم يستحضر ضوابط التنفيذ وعلل قضاءه إنطلاقا من منطوق القرار عدد5683 : المؤرخ في 2015/2/22 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2015/7212/330 :، والحال أن هذا القرار إنما قضى في منطوقه بتأييد الحكم الإبتدائي، مما حاصله أن الحكم الإبتدائي هو المعني بالتنفيذ إنطلاقا من مقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية وليس القرار المؤيد له كما نحا إلى ذلك الحكم الإبتدائي والقرار الإستثنافي، وهو تعليل غير سليم لأن منطوق الحكم والحيثيات إكتفى بإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية المجراة يوم 2015/09/04 بالدائرة الإنتخابية رقم 12 جماعة ... إقليم ازيلال مما جاء معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وناقص التعليل بما يوازي إنعدامه، وعرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ومستندات القضية وعناصرها أن السلطة المحلية بجماعة ... وبالرغم من تبليغها بالقرار عدد 5683 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2015/7112/330 القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 2671 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2015/7107/235 القاضي بإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية المجراة يوم 2015/09/04 بالدائرة الإنتخابية رقم 12 ... جماعة ... عمالة إقليم أزيلال مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، التي أسفرت عن فوز (ع)، والذي قضت محكمة النقض برفض طلب نقضه بموجب قرارها عدد1/1104 الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2016 في الملف رقم 2016/1/4/1966 لم ترتب الآثار القانونية على الحكم بإلغاء تلك العملية الإنتخابية بما يقتضي ذلك إعادة الوضعية إلى الحالة التي كان ينبغي أن تكون عليها بالتصريح بفوز المستأنف عليه - هـ - بنتيجة العملية الإنتخابية المعنية، وأنها - أي السلطة الإدارية المحلية - عمدت بتاريخ 21 دجنبر 2017 إلى الإعلان عن إجراء إنتخابات جزئية جديدة في نفس الدائرة الإنتخابية المعنية عوض تنفيذ الحكم المذكور والإعلان عن فوز المستأنف عليه، خاصة وأن البحث المجرى من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قد كشف أن مكتب التصويت خرق القانون من خلال إلغائه أصواتا صحيحة معبر عنها لفائدته خلال الإنتخابات المجراة بتاريخ 04 شتنبر 2015، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للإحتجاج بكون المطلوب في النقض قد شارك في العملية الإنتخابية الجماعية الجزئية ليوم 2017/12/21 لشغل المقعد الشاغر برسم الدائرة الإنتخابية رقم 12 ب ... جماعة ... وبباقي ما أثير، مادام أن من الآثار القانونية المباشرة لإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية ليوم

2015/09/04 هو تمتيع الطاعن بالمركز القانوني الذي ترتب عن الحكم القاضي بإلغائها، والحفاظ على حقوقه التي أثبت القضاء أحقيته في الفوز في الإنتخابات المذكورة، وما دامت السلطة الإدارية المحلية قد بلغت به، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.