محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17315 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ل) و(ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 17 ماي 2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 22 أبريل 2021 في القضية عدد 2021/3 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المسؤول مدنيا ابراهيم الجاوي، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عادل أفرغلة تعويضا إجماليا مبلغه 44737,74 درهما، مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إن أجل طلب النقض المحدد حسب ما نص عليه الفصل المذكور حسب تعديله عشرة أيام تبتدئ من يوم صدور المقرر المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة كانت حاضرة بواسطة دفاعه الاستاذ (ل-ز) في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/04/08، حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2021/04/22 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعنة ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/04/22 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/05/17 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) وتحميلها الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير المسعودي.