محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1135 — قرار عدد: 2014/104 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن شركة ( )، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2013/03/11، طلبت نقض القرار عدد 5040 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 2012/12/19 في الملف عدد 7/11/181، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه، أن الشركة الطالبة سبق أن تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2005/02/08، عرضت فيه أنها أبرمت الصفقة عدد مع الجماعة الحضرية الساكنية لبناء الطرق وقنوات التطهير بقيمة (19.187.164) درهم لإنجازها داخل 13 شهرا، وبعد إنجاز شطر من الأشغال تلقت جزءا من المبالغ مع التأخر في الأداء، وبعد عقد عدة اجتماعات لم تتوصل بباقي مستحقاتها، مما الحق بها أضرارا متعددة، لأجل ذلك التمست الحكم لها بمبلغ (17.758.943,33) درهما مع إجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار، أجابت الجماعة الحضرية ملتمسة رفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس، وبعد إجراء بحث في النازلة وإنجاز خبرتين في الموضوع، صدر الحكم بأداء الجماعة لفائدة الشركة الطالبة مبلغ (5.345.987,70) درهما ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان وبعد ضم الاستئنافين معا، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف شركة ( .(

في الوسيلة الأولى للنقض: حيث نعيب الطالبة القرار المطلوب نقضه، بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن مدة التوقفات هي 150 يوما وتم إدماجها في مدة الإنجاز، في

العدد 18 - سنة 2014

وهو ما أشارت حين أن مجموع أيام التوقفات بلغت 1789 يوما، وقد أشار إليها الخبير إليه محاضر الاجتماعات الأسبوعية بالورش، وأن تلك التوقفات ترجع إلى تقصير المطلوبة وإهمالها، وأن القرار المطعون فيه لم يطلع على محاضر الورش ولم يناقشها، معتبرا أن من حق الإدارة مصادرة مبلغ الضمانات وفرض غرامات التأخير، بالإضافة إلى عدم الجواب عن الوثيقة المدلى بها في الملف، والتي تشهد فيها المطلوبة بمديونيتها بمبلغ (5.500.000) درهما، لأجل كل ذلك التمست نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن اعتباره مدة التوقفات وتحديدها في 150 يوما دون تعليل ودون مناقشة والإطلاع على دفاتر الورش وما أوردته الخبرتان المنجزتان في النازلة، لم يجعل لما قضى به أساس من القانون، ولم يمكن محكمة من بسط رقابتها حول تطبيق القانون، مما يجعله عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.