محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/564 — قرار عدد: 2018/490 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/03/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 286 الصادر بتاريخ 2014/02/20 في الملف عدد 2011/1070 عن محكمة الاستئناف التجارية الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الشركة (ش.ع) تقدمت بتاريخ 2007/06/25 بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بكم 5 طريق الرباط ذي الرسم العقاري عدد 06/62474 وأنها فوجئت عند شروعها في إقامة بناء فوقه بوجود أسلاك كهربائية ذات قوة الضغط المرتفع أجبرتها على إيقاف الأشغال واللجوء إلى قاضي المستعجلات الذي أصدر أمره برفع الضرر اللاحق بها أيد استئنافيا وفتح له ملف التنفيذ عدد 2005/1/13، إلا أن الطالبة شركة (أ) امتنعت عن التنفيذ، فاستصدرت المدعية أمرا بإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ع) الذي قدر التعويض المستحق للمدعية في مبلغ 58000,00 درهم وبعد التعقيب عليها، تقدمت المدعى عليها بمقال إدخال الغير في الدعوى، ذاكرة فيه أنها أبرمت صفقة التدبير المفوض مع السلطات المغربية التي وضعت رهن إشارتها
مجموعة من المعدات التي هي من الملك العام، وأن إنجاز الأشغال لفائدة الدولة يخضع لمسطرة العروض والصفقات لذلك لم يكن من الممكن إزالة هذه الأسلاك إلا بعد الدراسات وإنجاز الصفقات الخاصة، ملتمسة إدخال المجموعة الحضرية لمدينة طنجة والمجلس البلدي لمدينة طنجة والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، وبعد جواب الجماعة الحضرية وإثارتها للدفع بعدم الاختصاص النوعي، ردت المحكمة الدفع بحكم مستقل أيد استئنافيا، ثم تقدمت المدعى عليها بمقال ثان لإدخال الغير في الدعوى رامت منه إدخال وكالة إنعاش وتنمية الشمال، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الحق بنجلون الذي قدر التعويض في مبلغ 7.000.000,00 درهم، ثم أصدرت قرارها القطعي بأداء المدعى عليها شركة (أ) لفائدة المدعية مبلغ 5.000.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا رامت منه رفع التعويض المحكوم به لها إلى 7.000.000 درهم، وبعد إجراء خبرة وبحث والتعقيب عليهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها
بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوجه الرابع من السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن ثبوت مسؤوليتها عن الأضرار التي تدعي المطلوبة أنها ألحقت بها من جراء مرور الأسلاك الكهربائية فوق عقارها يتطلب بحث عناصر المسؤولية جميعها ولا يكفي فيه القول بامتناع الطالبة عن تنفيذ الأمر الاستعجالي وأن هذه الأخيرة لاستبعاد مسؤوليتها أثارت كون الأسلاك الكهربائية تعد أموالا مستعادة في مفهوم الفصل 9 من التدبير المفوض واستلمتها على حالها حيث توجد منذ سنة 1970 وأن تصميم التهيئة قد خصص بعض الممرات لتكون طرقا عمومية ومن بينها الطريق الذي تمر من فوقها الأسلاك موضوع الدعوى الذي ضمته المطلوبة إلى عقارها حسب تقرير السيد " j.t". أيضا تمسكت الطالبة بأنها مجرد مدبر مفوض له للمرفق العام تنحصر مهمتها في صيانة الأعمدة والأسلاك الكهربائية ولا يحق لها أن تتصرف فيها، وبالتالي فإن مسؤوليتها لا تنشأ إلا عن خطأ في الصيانة والتدبير ولا تتعداه إلى الوضعية القانونية أو الواقعية لها طالما أنها لم تتدخل فعليا في إنشائها أو تغييرها على نحو غير مشروع، غير أن المحكمة لم تناقش ما وقع التمسك به، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بأداء التعويض للمطلوبة عما لحقها من ضرر جراء مرور أسلاك كهربائية فوق عقارها الذي تقيم عليه البناء مقتصرة في ذلك لإثبات مسؤولية الطالبة على الأمر الاستعجالي الذي اكتفى بمعاينة وجود الأسلاك والأعمدة الكهربائية والأمر بإزالتها، دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من كونها مجرد مدبر مفوض له يقتصر دورها على التدبير والصيانة، والإدارة المفوضة هي من تملك صلاحية التصرف في تغيير مسار تلك الأسلاك، وأن مسؤوليتها تنحصر فقط في أعمال الصيانة والتدبير، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الشركة الشمالية العامة
المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.