محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12494 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 11 مارس 2021 امام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 18 مارس 2021 تحت عدد 409 في القضية ذات العدد 2020/2601/1899 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ك) من اجل جنحتي النصب والتصرف في عقار اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم نافذين، والحكم من جديد

بسقوط الدعوى العمومية للتقادم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك ان المحكمة عللت ما قضت به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق المتهم بما يلي « . .. وحيث ان الدعوى العمومية في الجنح تتقادم بمرور اربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب

الجنحة . >> وحيث انه بالرجوع لوقائع النازلة، فان ارتكاب الجريمة هو 2015/07/27، وان تاريخ مطالبة النيابة العامة لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق فيها هو 2020/01/27، أي بعد انصرام مدة أربع سنوات ميلادية كاملة من يوم ارتكاب الجريمة، وان امر السيد قاضي التحقيق بالمتابعة والإحالة كان بتاريخ 2020/02/24. وحيث ان المحكمة لا يثبت لها ضمن وثائق الملف ومستنداته أي إجراء من إجراءات المتابعة او التحقيق أو المحاكمة من طرف السلطة القضائية أو بأمرها او أي إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم طبقا للمادة: 6 من قانون المسطرة الجنائية . ... >> ، الا انه بالاطلاع على التعليل المذكور، يتضح ان المحكمة مصدرة القرار لم تحط بالمفهوم الوارد بالتعريف والتفصيل المنصوص عليه في المادة: 06 من قانون المسطرة الجنائية والمحدد لإجراءات المتابعة التي يترتب عن سلوكها قطع امد التقادم، فالمادة المذكورة تتحدث عند تحديدها لكنه هذه الإجراءات أنها

كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية، وبالتالي فحسب المفهوم العام، فكل إجراءات البحث التي تجري بإشراف النيابة العامة وأوامر منها تعتبر داخلة في هذا النطاق متى ترتب عنها تحريك الدعوى العمومية، بل ان ما ذهبت إليه محكمة النقض كان أكثر من ذلك، حيث إنها اعتبرت في احد قراراتها ان مذكرة البحث التي ترتب عنها ضبط المتهم والاستماع إليه وتحريك الدعوى العمومية في حقه، هو إجراء قاطع للتقادم وكان على المحكمة أن تتعرض له، وأنه تبعا لذلك يكون التعليل المعبر عنه من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جاء من عدم الأساس وشابه الفساد وبالتبعية جعل قضاءها منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل النصب والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه وقضت من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم بعلة أن تاريخ ارتكاب الجريمة هو: 2015/07/27 وأن تاريخ مطالبة النيابة العامة لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق فيها هو 2020/01/27 أي بعد انصرام مدة أربع سنوات ميلا دية كاملة من يوم ارتكاب الجريمة، في حين أن جريمة النصب حينما تنفذ بواسطة أفعال متعددة يبتدئ فيها التقادم من اليوم الموالي لإتيان آخر فعل للتسليم وحصول نتيجتها وهي الاضرار بالمصالح المالية للضحية، مما كان يتعين

معه على المحكمة تحديد آخر فعل ارتكبه المطلوب على ضوء دراسة الوثائق المعروضة أمامها بالملف للتحقق من ثبوت التقدم من عدمه، لأن تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بتحديدها، وأنه بعدم قيامها بما ذكر أعلاه تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 18 مارس 2021 تحت عدد: 409 في القضية ذات العدد .2020/2601/1899 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ونجاة بطراني العلوي وحسن ازنيبر وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.