محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/445 — قرار عدد: 2024/335 — بتاريخ: 2024-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة استغلال الموانئ عقدا لمدة 3 سنوات يبتدئ من 2017/05/18 يتعلق بتحديد الشروط العامة والتقنية والمالية للمناولة المينائية للحاويات العائدة لها عند عبورها ميناء الدار البيضاء، والتزمت بموجب هذا العقد في بنده الثاني بالقيام بأعمال المناولة المحدّدة بالعقد وبملحقاته والتي من بينها السهر على مراقبة الحاوية فارغة والتأكد من سلامتها ووضع الأقفال عليها قبل شحنها، وأنه بتاريخ 2018/08/05 وبناء على العقد الرابط بين الطرفين، تم تحميل الحاوية رقم ( ... ) على ظهر الباخرة (أ.س) من قبل المدعى عليها من ميناء الدار البيضاء، والتي بنفس التاريخ اكتشف ربان الباخرة، وجود مهاجرين سريين بها وهي موصدة وعليها قفلها. فراسلت العارضة بواسطة وكيلها البحري شركة (م.م)، المدعى عليها برسالة توصلت بها في 2018/08/29، مخبرة إياها بضبط المهاجرين وأنه تم رفض استقبالهم بميناء كاستيو بإسبانيا من طرف السلطات المينائية، كما أخبرتها أنه على ضوء المحضر المنجز من قبل ربان الباخرة، فإن مسؤولية المدعى عليها قائمة، وأن قيمة الخسارة التي تكبدتها العارضة جراء عدم قيام المدعى عليها بالتزاماتها، بلغت 45.283,79 دولار أمريكي، والتي تحملتها بناء على العقد الرابط بين العارضة ومالكي الباخرة (أ.س) خلال مدة الإيجار، وأن من حقها الرجوع على المدعى عليها من أجل تعويضها عن الأضرار المتمثلة في قيمة الإصلاحات والمبالغ المؤداة لصاحبة الباخرة والتي تمثل مبلغ 43.877,79 دولار أمريكي عن المصاريف المؤداة من قبل ربان الباخرة جراء الغرامات المترتبة على نقل مهاجرين غير شرعيين على متن الباخرة ومصاريف إنزالهم بميناء تركيا التي قبلت الإنزال بعدما رفضت ذلك سلطات ميناء كاستيو بإسبانيا، وكذا مصاريف ترحيلهم إلى المغرب ومبلغ 481.99 أورو عن مصاريف إصلاح الحاوية ومبلغ 1406 دولار أمريكي عن مصاريف المراسلات مع جميع المصالح المعنية بوضعية
وجود مهاجرين غير شرعيين على متن السفينة؛ موضحة أن جميع المحاولات الحبية قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 45283.79 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم المغربي 523.295,73 درهما وتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر. فأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال إدخال شركة التأمين (أ) في الدعوى، وبعد التعقيب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 45.283,79 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ وإحلال شركة التأمين (أ) محلها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. الحكم الذي استأنفه الطرف المحكوم عليه وبعد الجواب وتمام الإجراءات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه
بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه وردت به الحيثية الآتية: " ... أن الثابت من المحضر المؤرخ في 2019/08/08 المدلى بنسخة منه أنه منجز من قبل ربان الباخرة (أ.س) دون تدخل من السلطات المتمثلة في قبطانية الميناء ودون تعزيزه بما يفيد اتخاذ الإجراءات الرسمية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من قبل الأجهزة الرسمية لمكان نهاية الرحلة ( .. )". فهذا التعليل فيه تحريف لمضمون المحضر المنجز من قبل ربان الباخرة، واشتراط أن يكون معززا بتدخل السلطات المتمثلة في قبطان الميناء، وأن يكون معززا بإجراءات رسمية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من قبل الأجهزة الرسمية لمكان نهاية الرحلة البحرية، وزعمت أنه متضمن لمجرد أصوات. والحال أن محضر ربّان الباخرة لا ينقص من حجيته عدم الإشارة إلى إجراءات تتعلق بقبطانية الميناء أو بترحيل المهاجرين. وبذلك فهو حجة على واقعة وجود مهاجرين غير شرعيين على ظهر السفينة، مما يجعلها واقعة ثابتة، ولا ينقص من قيمته كحجة ما اشترطته المحكمة من تعزيز المحضر بإجراءات أخرى متعلقة بقبطانية الميناء. فالطالبة أثبتت أدائها لغرامات وأدلت بفواتير لم تكن كلها محل أي منازعة من المطلوبة، وبيّنت أدائها لمبلغ 43877,79 دولار أمريكي عن المصاريف جراء الغرامات المترتبة على نقل مهاجرين غير شرعيين على متن الباخرة عن كل ميناء مرورا بإسبانيا والجزائر واليونان طوال الرحلة من المغرب حتى بلوغ تركيا حيث تم إنزال المهاجرين السريين، ثم مصاريف إنزالهم بميناء تركيا التي قبلت الإنزال بعدما رفضت ذلك سلطات ميناء كاستيو بإسبانيا، وكذا مصاريف ترحيلهم إلى المغرب كما هو مفصل بالفواتير المدلى بها بالملف 481,99 أورو عن مصاريف إصلاح الحاوية ومبلغ 1406 دولار أمريكي عن مصاريف المراسلات مع جميع المصالح المعنية بوضعية وجود مهاجرين غير شرعيين على متن
السفينة. فهذه الفواتير والتحويل البنكي للمبلغ المطالب به، هي وثائق تعد حجة كتابية على أداء مخالفات تتعلق بنقل مهاجرين غير شرعيين، لم تكن محل أي منازعة من قبل المطلوبة. ورغم ذلك لم تعرها المحكمة أي اهتمام واعتبرت أن المحضر غير معزز بأي وثيقة، ممّا يكون معه القرار المطعون فیه ناقص التعليل والموازي لانعدامه. كذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن نهاية الرحلة هو ميناء كاستيو، والحال أن الطالبة تمسكت بأن الرحلة استمرت من الدار البيضاء مرورا بإسبانيا بميناء كاستيو والجزائر واليونان حتى بلوغ تركيا حيث تم إنزال المهاجرين السريين، لكونها البلد الذي قبل إنزالهم على أراضيه، كما أدلت بكل الفواتير والمراسلات التي تثبت هذه الرحلة. غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع والذي ضمنته الطالبة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2020/11/26، ولم تعره أي اهتمام رغم التمسك به خلال جميع مراحل الدعوى، ممّا تكون معه المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع وجاء تعلیلہا موسوما بالفساد الموازي لانعدامه. أيضا جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن "محضر الربان يتضمن فقط أصوات"، والحال أن المحضر المحتج به لا يتضمن فقط سماع الأصوات بل أنه أثبت فتح الحاوية واكتشاف المهاجرين غير الشرعيين بداخلها وبذلك تكون المحكمة قد حرفت الوقائع، خصوصا وأن المحكمة التجارية وقفت على كون المحضر المحتج به تضمن فتح الحاوية والعثور على المهاجرين غير الشرعيين بداخلها وعلى متن الباخرة، إذ ورد بالحكم الابتدائي أنه: " ... بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر بواقعة المنجز من طرف ربان الباخرة (أ.س) بتاريخ 2018/08/08 يتضح أنه بعد فتح الحاوية رقم ( ... ) عند الوصول إلى ميناء كاستيو بإسبانيا تم العثور على مهاجرين غير شرعيين داخل الحاوية. وأن العارضة أدلت بترجمة لهذا المحضر إلى اللّغة العربية. وأنه لا يمكن إفراغ محضر رسمي من كل قوته الثبوتية بتحريف للوقائع"؛ وبذلك فالمحضر المحتج به وثيقة رسمية لم تكن محل أي طعن بالزور، فضلا على أنه حجة كاملة على الوقائع المضمنة به. وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة القرار لا أساس له من القانون ... مما جاء معه تعليلها فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل. كما جاء في الحيثية الأخيرة للقرار المطعون فيه أنه: " ... بخصوص تمسك المستأنف عليها بإشعار الطاعنة شركة استغلال الموانئ بالحادثة فإنه مردود عليها في غياب ما يثبت مادية الحادثة، خاصة أنها أجابت بمقتضى كتابها المؤرخ في 16 يوليوز 2019 بأنه لا وجود لأي عنصر يفيد أن المهاجرين الغير الشرعيين صعدوا برصيف حاويات (م.م)"؛ والحال أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها استئنافيا بجلسة 2020/11/26 أوردت ما يلي:" - عن العلاقة السببية: أن المستأنفتان تتمسكان بعدم ثبوت العلاقة السببية، وتزعم أنها لم تقم بمناولة الحاوية. وأن شركة استغلال الموانئ، هي شركة مناولة مينائية، وأن القانون 15.02 أوكل إليها القيام بهذه المهام ولا يمكن لغيرها
القيام بها، فلا يتصور قيام مالكة الحاوية بأعمال المناولة المينائية، لأنها محصورة بموجب القانون المذكور على الشركات التي استوفت الشروط الواردة في دفتر التحملات". ثم أن المطلوبة لم تنف ابتدائيا عملية المناولة، إذ جاء في مذكرتها بجلسة 2019/10/24" ... فطالما أن العارضة مسؤولة فقط عن مناولة البضاعة بالميناء، وليس الأمن فإن مسؤوليتها المزعومة عن الضرر المذكور أعلاه منعدم الأساس القانوني ... "، وهي نفس العبارات الواردة بمذكرتها بجلسة 2019/11/07. وفي مذكرتهما التعقيبية المدلى بها بجلسة 2020/01/23 إذ أكدت المستأنفتان على أنه "والحال، ففي غياب أي تحفظ من الناقل البحري أو الربان بتاريخ مناولة الحاوية المزعومة، فإن العارضة قد سلمتها إليه فارغة وغير محتوية عن أي شخص أجنبي وهو ما تلتمس معه العارضة الحكم برد الطلب على علته والحكم برفض الطلب ... "؛ وبذلك فالمطلوبة شركة استغلال الموانئ لا تنكر ابتدائيا قيامها بعمليات المناولة وإنما تنازع في العلاقة السببية بين ذلك وبين تسلل المهاجرين، كما أنها لم تنازع في قيامها بعملية شحن الحاوية، في رسالتها المؤرخة في 2019/07/16 والمدلى بها بالملف، والتي تؤكد فيها جوابا عن الإنذار الموجه لها، أنه ليس هناك ما يفيد أن المهاجرين تسللوا من الرصيف الذي تستغله شركة (م.م)، دون أن تنازع في قيامها بعملية شحن الحاوية. وبناء عليه فإن شركة استغلال الموانئ مسؤولة مسؤولية تامة عن الإخلال بواجبها في مراقبة الحاوية وسلامتها فارغة قبل وضع الأقفال عليها وهذا الالتزام مؤسس على العقد الرابط بين الطرفين، والذي التزمت بموجبه بالسهر على مراقبة الحاوية فارغة والتأكد من سلامتها ووضع الأقفال عليها قبل شحنها. علما أنه بإثبات الطالبة وجود المهاجرين على متن الحاوية، فإن المطلوبة لا يكفيها الإنكار، بل يتعين عليها إثبات أنها شحنت الحاوية فارغة عملا بالعقد الرابط بين الطرفين، وهو ما لم يثبت للمحكمة. علما أن الطالبة تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بكون المطلوبة التزمت بشحن الحاوية فارغة بموجب العقد الرابط بين الطرفين. خاصة بمقتضى المذكرة المدلى بها استئنافيا بجلسة 2020/11/26 موضحة أن مقتضيات المادة 9 من ملحق نظام استغلال ميناء الدار البيضاء، لم تمنع المستأنفة من التعاقد مع الطالبة التي التزمت بمراقبة الحاويات ووضع الأقفال والتأكد منها فارغة، وهذا الالتزام العقدي هو الأساس القانوني للدعوى الحالية، الشيء الذي يرتب مسؤوليتها عن كل الأضرار الناتجة عن إخلالها بالتزامها بوجود مهاجرين سريين داخل الحاوية، فالملف خال ممّا يفيد قيامها بتنفيذ التزامها، بعد إقرارها بشحن الحاوية، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قلبت عبء الإثبات، ولم تعتبر دفوع الطالبة وأهملتها، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم ومنعدم التعليل، الأمر الذي يتعين معه اعتبارا
لمجمل ما ذكر التصريح بنقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب أتت بتعليل جاء فيه أن: (( ... الثابت من المحضر المؤرخ في 2019/08/08 المدلى بنسخة منه أنه منجز من قبل ربان الباخرة (أ.س) دون تدخل من السلطات المتمثلة في قبطانية الميناء ودون
تعزيزه بما يفيد اتخاذ الإجراءات الرسمية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من قبل الأجهزة الرسمية لمكان نهاية الرحلة البحرية ( ... )، فضلا على أنه تضمن مجرد سماع أصوات داخل الحاوية وأنه تم إخبار الوكيل البحري عند صعوده على ظهر السفينة بخصوص المهاجرين السريين المحتملين داخل الحاوية، وليس به ما يفيد فتح الحاوية والتأكد من وجود المهاجرين غير الشرعيين بها، كما أن المحضر المذكور تضمن أنه تم شحن الحاوية المذكورة فارغة ومختومة على اليابسة قبل الشحن وأنه باعتبار ما سبق بيانه من أن المحضر من صنع الربان وتحريره فهو غير ملزم الطاعنة وباعتبار المآخذ المفصّلة أعلاه، لا يشكل وسيلة لإثبات مادية الحادثة ... وبخصوص تمسك المستأنف عليها بإشعار الطاعنة شركة استغلال الموانئ بالحادثة فإنه مردود عليها في غياب ما يثبت مادية الحادثة خاصة أنها أجابت
بمقتضى كتابها المؤرخ في 16 يوليوز 2019 بأنه لا وجود لأي عنصر يفيد أن المهاجرين غير الشرعيين صعدوا برصيف حاويات (م.م). وأنه اعتبارا لذلك، فإن الوسيلة المعتمدة في الطعن منتجة ويكون الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب ممّا يبرّر إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ... ))، التعليل الذي ناقشت فيه المحكمة المحضر المنجز من قبل ربان الباخرة معتبرة أنه غير معزز بما يفيد اتخاذ الإجراءات لترحيل المهاجرين السريين، دون أن تبرز سندها القانوني لاستبعاد المحضر المحرر من طرف قبطان السفينة، علما أن هذا الأخير يعتبر هو الجهة المؤهلة والتي لها صلاحية تحرير محاضر يدون فيها جميع ما يقع على ظهر السفينة سواء أثناء رحلتها أو رسوها بالميناء. كما أن المحكمة
في تعليلها المنوه عنه لما اقتصرت على مناقشة المحضر المذكور دون باقي الوثائق المحتج بها (فواتير وتحويلات بنكية ومراسلات) والتي تتمسك الطالبة بكونها عبارة عن غرامات ومصاريف أدتها بسبب تواجد مهاجرين غير شرعيين بالباخرة، تكون قد بنت قضائها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه
وجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم عرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبتين المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد نبيل القبلي.