محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2025 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/125 الصادر بتاريخ 2018/07/23 في الملف رقم 2017/1501/130 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ تاريخ 2007/12/15 إلى أن تم فصله من عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2016/08/16 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدتها بالتعويض الثلاثي ومكافأة شهر 13 وتسليمه لشهادة العمل مع شمول الحكم

بالنفاذ المعجل باستثناء التعويض الثلاثي وتحميل المدعى عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم استئنافا أصليا من طرف الطالب واستئنافا فرعيا من طرف المطلوب ضده فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الأصلي صائر استئنافه والخزينة العامة باقي الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة المادة 21 من مدونة الشغل والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة العقدة الرابطة بين الطرفين التي قبل المطلوب ضده مضمونها وبنودها بالتوقيع عليها بإرادته الحرة دون أن يبدي أية منازعة في ذلك، وباستقراء البند 7 من العقدة يتضح أن الطرفين اتفقا على تخويل المشغل الحق في إمكانية تكليف الأجير بالقيام بمهام متعددة حسب حاجيات الشركة المشغلة، ودون أن يقدم الأجير أي اعتراض، واستنادا لمقتضيات المادة 21 من مدونة الشغل فالأجير ملزم بالامتثال بأوامر مشغله في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد العمل، وأن قرار تغيير طبيعة عمل المطلوب من مقتصد إلى مكلف بالحسابات مع احتفاظه بحقوقه المكتسبة مبني ومرتكز على أساس قانوني سليم، وفقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبار أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، وان القرار المطعون فيه قد خرق هذه المقتضيات المشار إليها حينما اعتبر تغيير طبيعة عمل المطلوب بمثابة طرد تعسفي مقنع، ومن خلال ما راج بالبحث فقد أوضح ممثل الطالب أن تغيير طبيعة العمل يدخل ضمن الاختصاصات المخولة له تنظيميا وكذا من خلال عقد العمل، وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن الطالبة قد أشعرت المطلوب بقرارها عن حسن نية ولم تهدف من وراء ذلك إلى إهانته أو المس بحقوقه مما يكون معه القرار المطعون فيه قد طبق القانون بشكل غير سليم وخرق مقتضيات المادتين المشار إليهم. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته بمقتضى قرار تمهيدي صادر بتاريخ 2018/04/09 بإجراء بحث حضره المطلوب والممثل القانوني للطالب الذي التمس مهلة لإحضار شهوده، إلا أن الملتمس قوبل بالرفض مما يعد خرقا لحقوق الدفاع المخولة قانونا.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي حينما اعتبر أن المطلوب لم يغادر عمله تلقائيا وأن الطالب لم يثبت واقعة المغادرة التلقائية وفق منصوص المادة 63 من مدونة الشغل

واعتبرت محكمة الاستئناف أن تغيير طبيعة عمل المطلوب في النقض تقتضي موافقته المبدئية، معتبرة أن القرار يمس بحقوقه داخل المؤسسة، وخلافا لما استنتجه القرار بالإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطالب فإنها تثبت بما لا يدع مجالا للشك على أن المطلوب قد رفض التوصل بجميع الإنذارات المرسلة إليه تواليا والتي تشعره بضرورة احترام بنود العقد الرابط بينهما مع ضرورة التحاقه بعمله مانحا أجلا لتفعيل مضمونها إلا أن كل ذلك قوبل بالرفض من قبله، وأن المحكمة استمعت إلى بعض الشهود باستثناء الشاهدة (!) والذين أفادوا بأن المطلوب غادر عمله بعد أن رفض تغيير طبيعة عمله بمحض إرادته وهو ما تم إثباته بمقتضى محضر المعاينة المدلى به في الملف مما جعل تعليل القرار المطعون فيه فاسدا المعتبر بمثابة انعدامه المبرر للنقض، كما أن القرار موضوع الطعن قد ساير الحكم الابتدائي بخصوص تاريخ بداية عمل المطلوب والمحدد في 2007/12/15 رغم أن هذا الأخير قد أدلى بحجة كتابية تفيد أن بداية اشتغاله لدى الطالب كان بتاريخ 2011/02/02، إلا أن المحكمة حينما قضت له بالتعويض في منطوقه شملت المدة المتراوحة بين 2007/02/15 إلى غاية 2011/02/02 وهي مدة لم تكن علاقة الشغل قائمة بين الطرفين مما يشكل خرقا للقانون. لكن من جهة أولى، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة عقد الشغل المبرم بين الطرفين وبنده السابع فإنه وإن كان للطالب سلطة في إدارة مشروعه وتنظيمه كل ما اقتضت الضرورة فإن ذلك لا ينبغي أن يطال منصب الأجير إلى ما دونه إذ أنه في النازلة فالمطلوب يشتغل كمقتصد بالفندق وتم تغييره هذا المنصب إلى مكلف بالحسابات وفي هذا التغيير مساس بصفة المطلوب في العمل ويؤثر على نفسيته ومعنوياته لكونه لا ينسجم مع ما كان يقوم به، وحتى إن حصل ونزل إن قام الطالب بالتغيير في المنصب فإن هذا التغيير يجب أن يكون من جنس ودرجة المنصب السابق إن لم يكن أعلى منه لا دونه، وأن رفض الطالب لقرار التغيير المومأ إليه وامتناعه من الالتحاق به لا يعتبر مغادرة تلقائية بل مدفوعا إليها، والمحكمة مصدرة القرار حين نحت هذا المنحى جاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيين المستدل بهما. ومن جهة ثانية، حيث إن المحكمة حين لم تستجب لملتمس إجراء بحث ثاني وإحضار شهود آخرين فإن هذا الرفض كان من باب التزيد بعدما ثبت لها أنه لا جدوى من وراء البحث من جديد لأن الصورة اتضحت بكون المطلوب مدفوعا لمغادرة عمله بتغيير منصبه من منصب أعلى إلى منصب أدنى وهذا في حد ذاته مدعاة للطرد ولا مجال للدفع بالمغادرة التلقائية، والقرار فيما ذهب إليه كان على صواب وليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع كما جاء في الوسيلة. في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الثالثة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه مقتضيات قانونية جوهرية وانعدام التعليل، ذلك أنه قد قضى بمكافأة الشهر 13 من سنة 2016 رغم أن الطالب أدلى بما يفيد استفادة المطلوب

من التعويض المذكور سلفا قبل مغادرته العمل الأمر الذي يجعله مضطرا لأدائها مره ثانية استنادا

إلى ما قضى به القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف المدلى بها من قبل الطاعن خاصة ورقة الأداء عن الشهر غشت 2016 يتضح أن المطلوب ضده قد تقاضى مكافأة الشهر 13 ضمن أجرته كما هو مفصل في الوثيقة المذكورة مما يكون معه الحكم الابتدائي قد عوض المطلوبة مرتين وسايره في ذلك القرار المطعون فيه في ذلك يكون خارقا لمقتضيات قانونية جوهرية وغير معلل تعليلا سليما مما يتعين معه نقضه بهذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص أجرة الشهر الثالث عشر وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صادوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.