محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/907 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ 2015/12/28 تحت عدد 15/28751، طلب "ح.ظ.بن.ع" تحفيظ الملك المسمى "ت"، الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي سيدي العايدي، إقليم سطات جماعة سيدي العايدي المحل المدعو صواكة، وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها هكتار واحد و19 آرا و 03 سنتيارات، بصفته مالكا له بالشهادة الإدارية بالملك صادرة عن قيادة المزامزة بتاريخ 2015/12/18. وبتاريخ 2016/06/02 (كناش 27 عدد 993) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن "ن.ك. بنت. ع"، مطالبة بحقوق مشاعة في الملك، استنادا إلى رسم الوصية عدد 476 المؤرخ في 2003/03/17 والذي بموجبه أوصت لها كفيلتها "س.ظ.بنت. ع)" أخت طالب التحفيظ بثلث متروكها، ورسم وفاة الموصية المذكورة عدد 445 المؤرخ في 2005/03/08. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات وإجرائها بحثا في القضية تم خلاله الاستماع للطرفين والشهود، وإتمام الإجراءات، أصدرت حكمها عدد 293 بتاريخ 2018/05/30 في الملف رقم 2017/29 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة، بوسيلة فريدة بعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل لعدم مناقشة الحجة المتمثلة في إقرار المطلوب

بأصل الملك.

في قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 47 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07، فإن القرار الاستئنافي يبلغ وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية، ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون، وأنه بموجب الفقرة الأولى من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الظهير أعلاه، فإن أجل الطعن بالنقض محدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس الفصل، والمتمسك بها من الطاعنة في ردها على الدفع بعدم القبول فإنه: "يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض، ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطاعن عند اتخاذه" واستنادا على ذلك، فإن تقديم طلب المساعدة القضائية إلى المكتب المختص بمحكمة النقض من الطرف الذي يرغب في الطعن بالنقض، يترتب عليه وقف سريان أجل الطعن بالنقض ابتداء تاريخ وضع الطلب، ويستأنف الأجل من جديد ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا من الجهة المختصة، أو من تاريخ تبليغ قرار رفض منح المساعدة القضائية للطاعن شخصيا، ويتجلى من شهادة التسليم المحررة في ملف التبليغ عدد 2019/6704/1189، أن القرار المطعون فيه بلغ للطاعنة في موطنها بواسطة زوجها "ع. ١" بتاريخ 2019/09/16 وهو ما تقر به بموجب مذكرتها التعقيبية المشار إليها أعلاه، وبالتالي فإن احتساب سريان أجل الطعن بالنقض ابتدأ يوم الثلاثاء 2019/09/17، وتوقف بتاريخ 2019/10/07 تاريخ تقديم الطاعنة طلب المساعدة القضائية لمكتب المساعدة القضائية بمحكمة النقض، ليسري من جديد بتاريخ 2019/12/04 الموالي لتاريخ تبليغ مقرر المساعدة القضائية للمحامي المعين الأستاذ (م.ت)، كما هو ثابت من توقيعه على قرار تعيينه من طرف نقيب هيئة المحامين بسطات، وبالتالي وبضم المدة المنصرمة من الأجل قبل تقديم طلب المساعدة القضائية للمدة الموالية لتاريخ توصل الدفاع يكون أجل الطعن تم كاملا بتاريخ 2019/12/13 وكان آخر يوم يحق فيه تقديم الطعن هو اليوم الموالي أي 2019/12/14، والكل عملا بمقتضيات الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن جميع الآجال المنصوص عليها في القانون المذكور تكون كاملة فلا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه، وأنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل يليه، وأن تقديم مقال الطعن بالنقض بتاريخ 2020/01/02، يجعله مقدما خارج الأجل

القانوني وبالتالي غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.