محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/7263 — قرار عدد: 2023/175 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/11/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 629 الصادر بتاريخ 2022/06/01 في الملف عدد 22/1302/255 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2019 إلى غاية 19 نونبر 2020 ورفض باقي الطلبات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/3. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية
الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح دجنبر 2019 إلى غاية 19 نونبر 2020، وواجب الماء والكهرباء وقدره 1176 درهما الذي يقل عن مبلغ عشرين ألف درهم، وبالتالي فإن القرار غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل 353 المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.