محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/11024 — قرار عدد: 2018/1229 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/02/26 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/02/17 في القضية عدد 2014/507، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ت) من جنحة
النصب.
وبناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ش.د) و(ه.ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (س.ب) بتاريخ 2016/02/19 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار المذكور أعلاه فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.
وبناء على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية (القسم الثاني عشر) بتاريخ 2018/03/06 القاضي بإحالة الملف الجنائي عدد 2016/12/6/11026 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 2018/23 بتاريخ 2018/03/28 بإضافة الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة المعروضة عليها القضية.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى مرافعة الأستاذ (م.ق) نيابة عن المطلوب في النقض بالجلسة العلنية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفات 11024 و11025 و2016/12/6/11026 لارتباطها وإصدار قرار موحد فيها. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. ونظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المشتركة المدلى بها من المطالبين بالحق المدني بواسطة الأستاذ (ن. ع) نور الدين العلام المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب في النقض بواسطة الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المأخوذة من مذكرة الوكيل العام للملك، والفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة من مذكرة المطالبين بالحق المدني، المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة النقض أحالت ملف النازلة على محكمة الاستئناف بفاس من أجل البت في نقطة الإحالة، وقد جاء في قرار الإحالة أنه ألفي بملف القضية وثائق صادرة عن القضاء الفرنسي والقضاء المغربي، يستفاد منها أنه سبق للمحاكم الفرنسية أن وضعت يدها على القضية وأصدرت في شأنها حكما قضائيا قضى بإدانة ومعاقبة المطلوب في النقض من أجل نفس الأفعال، وأن هذه الأحكام ذيلت بالصيغة التنفيذية لتنفيذها داخل المغرب وهو ما أكده دفاع المطالبين بالحق المدني أثناء الترافع أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ورغم تنصيصها على ذلك في قرارها فإنها لم تناقش الوثائق المذكورة، ولم ترد عليها لا سلبا ولا إيجابا. وأنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أنه بعد دراسة ومناقشة الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية تأكد لها أن هناك اختلالا في الوقائع والأطراف، وأن القرار المطعون فيه باعتماده على ما ذكر يكون قد فرق بين شكاية المشتكي (ش .! ) والتي تمت بمقتضاها متابعة المطلوب في النقض من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس من أجل النصب، وشكاية السيدة (ه.ع) والتي صدر على إثرها الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية من قبل القضاء المغربي، وأن الوقائع التي تأسست عليها متابعة المتهم سبق البت فيها من قبل القضاء الفرنسي بين نفس الأطراف وهو ما يثبته الحكم الجنحي الصادر عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
الصادر عن القضاء المغربي والذي أصبح نهائيا بمقتضى شهادة صادرة عن كتابة الضبط، وبذلك تكون وحدة الواقعة موضوع الحكم الفرنسي المذيل بالصيغة التنفيذية وموضوع شكاية المشتكية (هـ. ع) متحدين مع موضوع شكاية المشتكي (ش.د)، وتبعا لذلك تبقى شكاية المشتكيين واحدة نظرا لوحدة السبب والموضوع والأطراف، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقضي على الأقل بسقوط الدعوى العمومية لصدور حكم فيها حائز لقوة الشيء المقضي به فيها، لا أن تناقش القضية من جديد وتقضي ببراءة المطعون ضده بالنقض، معتمدة على الحيثيات التي أوردتها، مستبعدة الوثائق الرسمية الصادرة عن الشرطة القضائية الفرنسية وعن الموثق الفرنسي، والتي حصل عليها المطلوب بطرق غير قانونية مما يعتبر نصبا في مفهوم الفصل 540 من القانون الجنائي، وبذلك جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الوقائع التي تأسست عليها متابعة المتهم سبق البت فيها من قبل القضاء الفرنسي بين نفس الأطراف وهو ما يثبته الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بستراسبورغ بتاريخ 2005/06/14، والمذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 20012/05/22، وهو ما يعني أن القرار المطعون فيه بالنقض فرق بين شكاية المشتكي (ش.د) والتي تمت بمقتضاها متابعة المتهم (ع.ت) من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس من أجل النصب وشكاية (ه.ع) التي صدر على إثرها الحكم عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية، في حين تبقى شكاية المشتكيين واحدة نظرا لوحدة السبب والأطراف والوقائع والموضوع فجاء القرار غير مرتكز على أي أساس قانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.
حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن
نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بقراريها رقمي 5/1160 و 5/1161 بتاريخ 1013/11/27 محددة في أن من بين ما أثير من قبل الأطراف أن الوقائع التي تأسست عليها المتابعة سبق البت فيها من قبل القضاء الفرنسي بين نفس الأطراف وهو ما يثبته الحكم الجنحى الصادر بتاريخ 14 يونيو 2005 عن المحكمة الابتدائية بستراسبورغ المذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم الصادر عن ابتدائية تمارة بتاريخ 2012/05/22 وهو ما تمسك به الأطراف بصفة نظامية، وعليه فإن المحكمة مطالبة بمناقشة هذه المستندات في إطار قواعد المسطرة المنظمة لممارسة الدعوى العمومية وكذا الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة. وحيث إن القرار المطعون فيه علل قضاءه برد الدفع بسبق البت بأن: "هناك اختلافا على
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
مستوى الوقائع وعلى مستوى الأطراف إذ أنه بالرجوع إلى الحكم الأجنبي نجده ارتكز على شكاية السيدة (هـ. ع) التي انصبت على واقعة حصول المتهم على نسخ وثائق من الأستاذ (ك) الموثق بفرنسا، وهي عقد إراثة (ش.د)، وعقد تنازل الأشخاص المسجلين غلطا على الرسم العقاري موضوع النازلة وتنازلهم لفائدة الوارث الوحيد لـ (ش.د) الذي هو وارثه الحقيقي والوحيد، بينما موضوع هذه القضية يتعلق بشكاية (ش.د) التي تضمنت ادعاءات متناقضة زعم فيها تارة أن المتهم زاره في أكتوبر 1996 بصفته متدخلا لحساب (ش.د) بقصد الاستثمار العقاري لصالحها وحل المشكل الذي وقع مع المحافظة العقارية، وزعم تارة أخرى أن المتهم زاره حاملا تفويضا من المسمى (م.ر) بصفته نائبا عن السيدة (هـ.ع)، مما تبقى معه الواقعة موضوع الحكم الفرنسي السابق غير متحدة مع واقعة الحال، بل هي مخالفة لها رغم أنها قدمت من أجل النصب والتزوير، وأنه من شروط الدفع بقوة الحكم البات "وحدة الموضوع" وأن هذه الأخيرة تقتضي وحدة السبب لأن تعدد الأسباب يؤدي إلى تعدد الدعاوى دون أن تكون للحكم الصادر في إحداها حجة في الأخرى."، في حين يجب أن يراعى في توفر شروط قوة الشيء المقضي به وحدة الوقائع، علما أنه لئن كان المشتكي في الحكم موضوع النازلة هو (ش.ب) فإن له مصلحة مشتركة في الملف مع المشتكية السابقة من جهة، ومن جهة أخرى فإن وحدة الوقائع يجب استجلاؤها من الأفعال الجرمية الأساسية التي أدت إلى المتابعة والتي يتوقف عليها البت في الدعوى، لا على مجرد الوقائع الجزئية والثانوية التي ليس لها تأثير على نتيجة الحكم، وأن المحكمة لما اعتمدت للقول باختلاف الوقائع بين الحكمين على جزء فقط منها، يتمثل في الحصول على نسخ وثائق من (ك) الموثق بفرنسا بالنسبة للحكم الفرنسي، وفي شكاية (ش.د) التي زعم فيها تارة أن المتهم زاره في أكتوبر 1996 بصفته متدخلا لحساب (ه.ع)، وتارة أخرى أن المتهم زاره حاملا تفويضا من المسمى (م.ر) بصفته نائبا عنها بالنسبة للقرار المطعون فيه، دون أن تتأكد من وحدة الوقائع الجرمية وانطباق مقتضيات المادتين 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية على النازلة، وذلك باستقراء كافة الوقائع بشموليتها التي كانت محل متابعة المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب في الحكم السابق والقرار المطعون فيه كما هي مضمنة في الحكمين، والمتمثلة في الأفعال التي نسبت إلى المطلوب في النقض وانتهت ببيع نفس العقار للمسمى (م.م) وما ترتب عن ذلك من آثار، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبعد ضم الملفات 11024 و 11025 و2016/12/6/11026، قضت بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/02/17 في القضية الجنحية عدد 2014/2602/507.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيس القسم الجنائي الثاني عشر رئيسا ومحمد بنيعيش رئيس القسم المدني الثالث والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور، فتيحة غزال، مصطفى بركاشة، أمينة زياد، يوسف لمكربي، الحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.