محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2340 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 691 الصادر بتاريخ 2019/02/20 في الملف رقم 2018/1501/4410 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد جعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوب ضدها منذ شهر أكتوبر 2012 إلى أن تم فصله عن عمله بتاريخ 2017/10/23 بدون مبرر، ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما لفائدته بالتعويض عن باقي الأجرة والعطلة السنوية والأقدمية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.
استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جانب الصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بناء على ثبوت المغادرة التلقائية من خلال شهادة الشاهد الأول للمطلوبة في النقض الذي يعتبر الجهة التي قامت (الشاهد) لمنع الطالب من الولوج للعمل بأمر من المشغلة بناء على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/10/23 بواسطة المفوض القضائي، وأن ما جاء في تصريحات الشاهد كله تناقض مع ما جاء في محضر المعاينة الذي يعتبر محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور بحيث يزعم الشاهد أن الطالب أخبره بكونه يريد مغادرة العمل تلقائيا في حين أن المحضر ورد به أن الشاهد نفسه قام بمنع الطاعن من الدخول للعمل دون الإشارة إلى إخباره بالذهاب إلى مقر الشركة المتواجدة بمراكش قصد معرفة سبب طرده من العمل مما يجعل القرار فاسد التعليل ومتناقض في أجزائه خاصة حينما لم يلتفت لما جاء في محضر المعاينة الذي يعتبر حجة كتابية رسمية مقدمة على شهادة الشاهد بناء على مقتضيات الفصلين 416 و415 من قانون الالتزامات والعقود وأن الجهة التي قامت بفصل الطاعن عن عمله هو الشاهد نفسه الحاضر أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية إذ لا يعقل أن تكون الجهة التي طردت الأجير شاهدة في نفس الوقف، كما أن ما يؤكد كون الطاعن تعرض للطرد بشكل واضح هو تصريحات باقي شهود المطلوب
ضدها الذي أكدوا بتلقائية أن الطاعن كان يعمل لدى المطلوبة إلى غاية فصله من عمله خاصة شهادة الشاهد الثالث، فضلا عن أن المطلوب ضدها كانت تدفع في الأول بكون الطالب عامل
موسمي وبعد ذلك بالخطأ الجسيم وفي الأخير التمسك بالمغادرة التلقائية خاصة في المرحلة الاستئنافية، وأن القرار المطعون فيه قد أثار من تلقاء نفسه سبب عدم تبرير الطاعن للغياب قبل تاريخ 2017/10/23 تاريخ واقعة الفصل التعسفي بدون مبرر قانوني وما قضى بحيث أن الشاهدين الثاني والثالث صرحا بكون الطاعن لا زال يعمل بالشركة إلى غاية حضور هما جلسة البحث بحيث إنهما يجهلان انتهاء علاقة الشغل بين الطرفين وأن الطاعن وخلال فترة الغياب المزعومة كان في عهدة المشغلة بعد نهاية الورش في انتظار استئناف العمل بورش جديد وذلك ما أقرت به المطلوبة في مذكرتها الجوابية في المرحلة الابتدائية بكونها شركة مختصة في بناء القناطر ينتهي العمل بها بانتهاء الورش وبسبب ظروف وعوامل أخرى، ولو فرضنا جدلا صحة مزاعم المطلوبة كون الطاعن تغيب عن العمل لمدة تفوق 20 يوما قبل واقعة الطرد دون مبرر ستلاحظ المحكمة عدم وجود ما يفيد إنذار المطلوبة مما جعل قرار المحكمة ناقص تعليل الموازي لانعدامه، وأن المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا أنه لا يمكن للمشغلة الجمع بين الخطأ الجسيم وادعاء المغادرة التلقائية للأخير في آن واحد خاصة وأنها لم تثبت المغادرة بأية وسيلة مقبولة كما أنها لم تدل بما يفيد سلوكها المسطرة الفصل وفق مقتضيات المواد 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل، وأن القرار أجاب وعلل
قضاءه على وقائع بناء على دفوعات استنتجتها المحكمة في المرحلة الابتدائية دون إثارتها من قبل المطلوبة، فضلا على أن القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه كذلك حينما اعتبر عدم تصريح المطلوبة في النقض بالطاعن لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال شهادة التصريح بالأجير خلال آخر شهر عمل وتاريخ انجاز محضر المعاينة إذ أن المطلوبة هي الماسكة لدفاتر التسجيل ودفاتر المحاسبة وهي المكلفة بتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تصريحها بالطاعن خلال الفترة المشار إليها يؤكد سوء نيتها وعزمها على فصلها المطلوب عن عمله، كما أن القرار المطعون فيه ناقص التعليل حينما حل محل المشغلة وبنى تعليله بالجواب بالنيابة عنها ضاربا لمبدأ الاستقلالية والحياد والمساواة بين الأطراف عرض الحائط وساير مزاعم المطلوب ضدها ووقع بتعليله في الخطأ بين الخطأ الجسيم والمغادرة التلقائية، كذلك كان القرار المطعون فيه فاسد التعليل حينما اعتبر أن مدة العمل للطاعن تبتدئ من شهر شتنبر 2013 إلى غاية شهر دجنبر 2017 رغم أن شهوده أكدوا أن علاقة الشغل واستمراريتها كانت منذ أكتوبر 2012 إلى غاية أكتوبر 2017 تاريخ فصله عن العمل مما يلتمس معه الطالب من المحكمة أن تنظر في مدى تطبيق القرار المطعون فيه للقانون بما فيه مقتضيات الفصلين 50 و353 من قانون المسطرة المدنية والقول بإلغاء القرار المطعون فيه ونقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن واقعة المغادرة تلقائية يقع عبء إثباتها على المشغلة كما هو مقرر في المادة 63 من مدونة الشغل وفي النازلة فإن المطلوب في النقض لم تثبت هذه الواقعة إذ أن كل الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث المجرى ابتدائيا وهم (ر. غ) و(ع.ن) شاهدي الطالب لم يؤكدا هذه الواقعة فضلا على أن شاهد المطلوبة المسمى (ع. أ) الذي يعمل كرئيس ورش صرح بأن الطاعن عبر له عن عدم رغبته في العمل وطلب منه إخبار الشركة للبحث عن سائق آخر غيره إلا أنه بالرجوع الوثائق الملف خاصة محضر المعاينة المدلى به من طرف الطاعن رفقه مقالي الافتتاح يتضح أن الشاهد المذكور هو من منعه من الدخول للورش الشيء الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال الاطمئنان لشهادته فضلا أيضا على أن المطلوبة لم تثبت أن الطاعن تغيب عن عمله لمدة 20 يوما كما تدعي وأن عدم التصريح بأجيره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر أكتوبر لا يشكل عنوانا وإثباتا على كونه غادر عمله خلال الشهر المذكور مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار على غير أساس وجاء تعليله ناقص ومنزلا منزلة انعدامه الشيء الذي يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد جعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.