محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/15680 — قرار عدد: 2008/24 — بتاريخ: 2008-01-02

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ح) بتاريخ 2007/6/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/5/30 تحت عدد 1016 في القضية عدد 07/203، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي بمقتضاه حكم بإدانة المتهم بما نسب إليه وتحميله كامل المسؤولية ومنح المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أكزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم

1.05.111 الصادر بتاريخ 2005/11/23.

حيث إن المادة الأخيرة تنص على أنه: "يسلم كاتب الضبط نسخة من القرار المطعون فيه مشهودا لمطابقته للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من

تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض".

وحيث إن القضية محكوم فيها من أجل جنحة، ودفاع الطاعنة توصل بنسخة من القرار المطعون فيه بتاريخ 2007/6/7، وأنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ توصلها بنسخة من القرار المطعون فيه فإن الطاعنة لم تدل بالمذكرة خلال الأجل المذكور أعلاه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط طلبها.

من أجله

قضى بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2007/5/30 في القضية عدد 2007/203 والحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عائشة المنوني رئيسة والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وعبد الرحيم اغزييل وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.