محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26726 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 14 أكتوبر 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ: 06 أكتوبر 2021 تحت عدد: 3088 في القضية عدد: 2020/1630 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ا. ح) من جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك ان المحكمة المطعون فيه قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه مستندة الى تعليل الحكم الابتدائي الذي عد الملف خاليا من أي دليل إثبات أمام إنكاره تسلم أية مبالغ مالية مقابل تهجير المشتكين إلى دولة الإمارات، وان الشهود المستمع إليهم خلال الجلسة ابتدائيا لم يفيدوا في الإثبات، دون أن تتطرق لا بالسلب ولا بالإيجاب لإفادة الشاهد (س.ب) الذي أكد تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق بان الظنين تسلم بحضوره مبلغ 60.000 درهما من المطالب بالحق المدني من اجل تهجير شقيقه إلى الديار الإماراتية، كما لم تناقش كذلك التأشيرة المزورة التي سلمها له الظنين ولا مبلغ 240.000 درهم التي تسلمها من المطالب بالحق المدني موهما إياه بأنها مقابل الشراكة في التجارة واستولى عليها المعززة بتواصيل الحوالات المالية التي تسلمها ارتباطا بنفس الموضوع مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

بناء على المادتين: 365 و370 من ق م ج. حيث انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والا كان باطلا.

وحیث ان نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو القضية من أي إثبات، دون أن تستنفذ سلطتها في البحث والتحقيق في القضية، وذلك بالاستماع إلى الشاهد (س.ب) الذي أفاد سواء أمام الشرطة القضائية او أمام قاضي التحقيق تسليم الشاهد (ع.ب) مبلغ 60.000.00 درهم نقدا للمتهم مقابل تهجير أخيه (ع.ب) إلى الديار الإمارتية بقصد العمل، وذلك شفاهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، مع العلم أن هذه الشهادة لوحدها تعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى ما يعززها من وسائل إثبات أخرى. إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بالقضية وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات القضية، وأن المحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 06 أكتوبر 2021 تحت عدد: 3088 في القضية عدد 2020/1630. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ونجاة بطراني العلوي وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وبحضور المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.