محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/509 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر ياسين (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عادل (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2020/7/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/7/23 ملف عدد 2020/132 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني محمد (ب)تعويضا مدنيا قدره 129336،89 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل طرف صائر استئنافه .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد المجيد (هـ) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع ا الثالث من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض المقدم من طرف محمد (ب)(ن) عن ابنه ياسين، بعلة أن محضر الضابطة القضائية لم يتضمن أن هذا الأخير كان ضحية حادثة السير ولم يتضمن أي شهادة طبية متعلقة به ولم يتم الاستماع إليه بالمحضر المذكور، في حين أنه بالرجوع للمحضر المؤرخ في 13 يوليوز 2018 درك الزمامرة عدد 3215، يتضح أنه أشار إلى إصابة مرافق سائق العربة بجروح والقاصر الضحية استمع إليه بحضور وليه القانوني وأرفق المحضر بشهادة طبية، كما ان المتهم نفسه أكد تمهيديا ان هذا الأخير كان رفقة والده وقت وقوع الحادثة علما ان محكمة الدرجة الأولى أمرت تمهيديا بعرضه على خبرة طبية حددت نسب عجزه، وبالتالي فالقرار لما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب بالعلل أعلاه جاء مشوبا بانعدام الأساس والتعليل ويتوجب نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من معطيات محضر الضابطة القضائية المنجز على إثر وقوع الحادثة عدد 2692 بتاريخ 2018/6/5 وملف النازلة، أن القاصر ياسين (ب)لم يرد إسمه كراكب العربة المجرورة بحصان ولم يتم الاستماع إليه في المحضر المذكور ولم يتقدم والده بالشهادة الطبية إلا بتاريخ 2018/7/13، وبالتالي لم يستطع وليه القانوني اثبات كونه كان معه على متن العربة خاصة أنه يصرح بالمحضر المذكور أنه من كان يتولى قيادتها عكس ما صرح به المتهم عبد ال (ك) (ز)، واعتبرته بالتالي أجنبي عن الحادثة لا تربطه بها أي علاقة وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض المطالب المدنية المقدمة من طرف نائبه القانوني، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع
المعروضة عليها والتي لا تخضع لرقابة جهة النقض إلا ما تعلق بسوء الاستنتاج، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في شان الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية والطاعن الربع، في حين ان الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ان المتهم كان يسير بسرعة مفرطة دون انتباه وصدم الطاعن من الخلف في أقصى اليمين رغم اتساع الطريق لناقلتين، وكان يتعين تحميله كامل المسؤولية والقرار لما أيد الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه .
لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة بنسبة ثلاثة أرباع على المتهم والضحية الطاعن الربع، على ما ثبت له من محتويات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات أطراف الحادثة أن المتهم سائق السيارة تسبب في وقوع الحادثة بسبب عدم تحكمه، فاصطدم بالضحية الذي كان يسوق العربة المجرورة بفرس هذا الأخير ساهم بدوره في حدوثها بسبب عدم انتباهه، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس .
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستثنافي أيد الحكم الابتدائي الذي قضى للطاعن بالتعويضات بناء على الخبرة الطبية المضادة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير الدكتور (ش.ر)، دون الحكم بالتعويض عن الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة اليومية على الرغم من تحديد ذلك بتقرير الخبرة الطبية، فجاء منعدم الاساس والتعليل ويتوجب نقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من الخبرة الطبية المضادة المأمور بها في المرحلة الابتدائية التي بوشرت على الطاعن وتقدم بمطالبه النهائية على أساسها، ان الخبير المنتدب لإجرائها وإن ضمن بتقريره أن الضحية محتاج للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية إلا أنه لم يشر ان ذلك سيكون على وجه الدوام، تكون قد اعتبرت أنه غير محق في طلب التعويض عن الضرر المذكور ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفضه، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.