محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/9705 — قرار عدد: 2016/441 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس نوفمبر 2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ رابع نوفمبر 2014 في الملف عدد 2013/567 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 فبراير 2013 المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه
بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر ابتداء من 07 نونبر 2014 وتعديله وذلك بإضافة خضوع المدان لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن؛ في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الظنين كان يسوق سيارة من نوع (فولزفاكن) ولما أراد تجاوز سائق الدراجة النارية من نوع 103 اخطأ في عملية التجاوز واصطدم بهذا الأخير نتج عن ذلك وفاة مرافق الدراجي، وأنه عند الاستماع إلى المتهم في محضر قانوني اعترف بأنه تجاوز الخط المتصل وصدم الدراجي ومرافقه الذي توفي من جراء الحادثة، وأن محكمة الاستئناف تبنت حيثيات الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بسحب رخصة السياقة، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 172 من مدونة السير على الطرق يتبين أنها تشير إلى أن كل سائق تبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب في قتل غير عمدي يعاقب تبعا لذلك، وجاءت المادة 178 لتحدد مدة توقيف رخصة السياقة وحددتها في فقرتها الأولى من سنة إلى ثلاث سنوات، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد مدة توقيف رخصة السياقة في ستة أشهر تكون قد تبنت تعليلاً فاسداً فجاء قرارها خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال.
بناء على المادة 172 من مدونة السير على الطرق والتي تعاقب في فقرتها الأولى كل شخص ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي بالحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من (7500) إلى (30.000) درهم"، كما تنص المادة 173 من نفس المدونة أنه "يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات". حيث وبالنظر إلى ما نصت عليه المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النازلة مراعاة لتاريخ اقتراف الأفعال المدان من أجلها وهو 07 نونبر 2011 فإن الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية حسب التعريف المعطى لهذا النوع من العقوبات بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي وهو - أي الأمر بالتوقيف - وبصفته تلك التي تجعله مرتبطاً بالعقوبة الأصلية فإنه لا يمكن تطبيق ظروف التخفيف بشأنه وذلك لانتفاء النص على ذلك وحصر نطاق تطبيق تلك الظروف على العقوبات الأصلية دون الإضافية حسبما يستفاد من الفصول 146 إلى 151 من نفس القانون السالف الذكر، وحيث تأسيساً عل ما ذكر، فإن المحكمة المصدرة للقرار لمطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة للمدان لمدة ستة أشهر تكون قد خرقت مقتضيات المادة 173 أعلاه، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال بهذا الخصوص.
لأجله
قضت جزئياً بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04 نونبر 2014 في القضية عدد 2013/567 وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني كما
قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
مقاربة الاجتهاد:
(حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة وما لذلك الاستئناف من أثر ناشر للدعوى العمومية بجميع عناصرها الواقعية والقانونية (بالرغم مما ذكر) فإن تلك المحكمة - وتعديلاً منها في ذلك للحكم الابتدائي- اكتفت بالحكم على المطلوب بتوقيف رخصته للسياقة لمدة خمسة أشهر وذلك بعد إدانته من أجل التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الأولى من المادة 172 من مدونة السير والحال أن الحد الأدنى لتوقيف رخصة السياقة عند تحقق ما يستوجب الإدانة من أجل تلك الأفعال وحسب الفقرة الأولى من المادة 173 المشار إليها أعلاه هو - أي الحد الأدنى - سنة واحدة والذي لا يمكن للمحكمة النزول عنه بمبرر تمتيع المطلوب بظروف التخفيف ما دام أن الأثر القانوني لمنح تلك الظروف محصور في العقوبات الأصلية دون الإضافية مضافا إلى ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار قد أغفلت الأمر بإخضاع المطلوب على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية وبقضائها على نحو ما ذكر تكون تلك المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعرضت
بذلك قرارها للنقض والإبطال).
(القرار رقم 2/862 المؤرخ في 15 يونيو 2016 ملف جنحي رقم 2015/15828).