محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4709 — قرار عدد: 2023/181 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/3/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار عدد 301 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/9/29 في الملف عدد 2019/1401/7. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/2. وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2023/2/23. بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 301 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/9/29 في الملف عدد 2019/1401/7 أن (ف. م) (المطلوبة) ادعت أنها تملك على
الشياع مع (ح.م) (الطالب) وباقي المطلوبين العقار موضوع الرسم العقاري عدد" ... " والتمست الحكم بقسمة العقار المدعى فيه وتمكينها من فرز نصيبها وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في حالة عدم قابليته للقسمة العينية، وأدلى المدعى عليه (ح.م) بمقال مضاد التمس فيه الحكم بإجراء خبرة عقارية من أجل تقويم نصيب المدعية ونقله إليه مقابل أداء قيمته وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة في المقال الأصلي: في الشكل: بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بإجراء قسمة تصفية على العقار المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير (ك) وتوزيع منتوج البيع على كل واحد من المالكين حسب نسبة تملكهم في العقار وفي المقال المضاد برفض الطلب استأنف المدعى عليه (ح.م) الحكم وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصلين 1 و115 من ق.م.م، ذلك أن شهادة توصل (ي. ب) رجعت بملاحظة أنها وافتها المنية وأن المحكمة لم تنذر المدعي بإصلاح دعواه أو استدعاء من لهم المصلحة في مواصلتها وأن المطلوبة وجهت دعواها ضد سيدة متوفاة لم تعد من المالكين على الشياع بالرسم العقاري.
لكن، حيث إنه فضلا على أن الوفاة لا تثبت بما ضمن بشهادة التسليم وإنما يتعين على من يتمسك بها أن يثبتها بشهادة رسمية تفيد الوفاة فإن الصفة تستمد في الدعوى من الوثائق المدلى بها ومن موضوعها، وعملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري فكل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن موضوع الدعوى هو قسمة الرسم العقاري عدد " ... " وأن (ي. ب) لازالت مسجلة به كمالكة واعتبرت أن توجيه الدعوى في مواجهتها يعتبر صحيحا انطلاقا من بيانات الرسم العقاري وبالتالي صفتها قائمة لم تكن ملزمة بأي إشعار بشأن ذلك وما استدل به على غير أساس. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن المدعية (ف.م) التمست في مقالها الافتتاحي الحكم بإجراء قسمة عينية وفرز نصيبها كطلب أصلي والأمر بانتداب خبير كطلب عارض وأن الخبير المنتدب اقترح بيعه بالمزاد العلني لاستحالة قسمته قسمة عينية وأن المحكمة لما قضت بقسمة التصفية تكون قد قضت بأكثر مما طلب منها وأن العبرة بالطلبات الأصلية لا العارضة وأنه كان حريا بها إنذارها بإصلاح مقالها أو الحكم برفض الطلب. لكن، حيث عملا بالفصل 3 من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين
المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وعملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ... وتنص المادة 318 من نفس المدونة أنه إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني، وأن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغ ذلك واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية بالنظر لمساحة المدعى فيه وعدد مالكيه فقضت بقسمته قسمة تصفية تكون فد طبقت القانون ما دام قد ثبتت لها استحالة القسمة العينية فلم تخرق الفصل المحتج به لأن ما قضت به مستمد من القانون وليس من إرادة الأطراف كما أن القسمة بنوعيها لا تتأتى إلا بواسطة خبير مختص في تقويم العقارات ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات المادة 32 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة قد أوردت في مقالها الافتتاحي أن العقار موضوع طلب القسمة هو عبارة عن عمارة سكنية تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين إلا أن الخبير ضمن تقريره أنها متكونة من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وليس طابقين حسبما هو وارد بالمقال وبشهادة الملكية وكان حريا به أمام هذا التناقض الحاصل بين ما ضمن بهذه الأخيرة وما هو كائن بالواقع إرجاع الملف للمحكمة للنظر فيه وإنذار المدعي بإصلاح المقال وتحديد موضوع الدعوى بدقة. لكن، عملا بالمادتين 15 و16 من م. ح. ع فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يذره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية الذي حدد الثمن الافتتاحي للعقار المدعى فيه بجميع مكوناته التي ثبتت له وجودها عند معاينته له طالما أنها تدخل ضمن وعاء رسمه العقاري تكون قد أعملت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما ورد بالفرع على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 32 من ق.م.م، ذلك أنه أنشأ الطابق الثالث من ماله الخاص بعد الحصول على قرض مالي حسب الثابت من الوثائق المرفقة بعريضة النقض وأنه طبقا لقواعد الشياع يتعين خصم المبالغ التي أداها كما أنه على المالكين أداء نصيبهم للحفاظ على المال المشاع وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الدفع رغم جديته وثبوته من خلال الوثائق المدلى بها .
لكن، حيث إنه فضلا على أن الطالب لم يسبق أن تقدم بشأن ما ورد بهذا الفرع بأي طلب فلم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع وأن ما أدلى به من وثائق يعد جديد لا يجوز الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبقى معه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.