محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6199 — قرار عدد: 2017/136 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/07 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي القرار رقم 6533 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/29 في الملف عدد وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/02/25 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه
.2012/3294
المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2008/10/23 تقدم المدعي (م.و.م.ح.ق) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه بأن تدبير شؤون مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء كان معهودا به إلى غرفة الصناعة بنفس المدينة بموجب ظهير 1930/09/06، إلا أن هذا الامتياز سحب منها بموجب المرسوم رقم 442-77-2 المؤرخ في 1977/04/05 وتم نقله إليه حسب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3373 بتاريخ 1977/06/22، وحسب المحضر المؤرخ في يوليوز 1977 تسلم من الغرفة التجارية جميع المرافق والممتلكات بما فيها العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي اشترته الغرفة صاحبة الامتياز من الأموال الفائضة من دخل الصوامع، إلا أنها بدلا أن تقيده في اسم الجهة المالكة قيدته في اسمها، ملتمسا لذلك التشطيب على اسم غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء من الرسم العقاري عدد ( ... ) وبتقييد (م.و. م. ح. ق) مالكا وحيدا بهذا الرسم، تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأنه بمقتضى مقال إصلاحي بتاريخ 2010/09/20 طلب المدعي اعتبار
غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء طرفا في الدعوى والحكم عليها بنقل ملكية العقار المذكور إليه مع الإذن للمحافظ بتقييد الحكم الذي سيصدر بمجرد أن يصبح نهائيا، وأجابت المدعى عليها غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء بأن العقار موضوع النزاع اشترته من الأرباح التي حصلت عليها وأن المرسوم الذي سحب منها الامتياز في مخازن الحبوب وبإحلال المدعي محلها لم ينقل ملكية العقار، وبتاريخ 2011/10/12 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 2310 في الملف عدد 2010/21/1290 برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بالتشطيب على غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء من الرسم العقاري عدد ( ... ) وبتقييد (م.و.م. ح.ق) بصفته صاحب امتياز بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الثانية بوجود تناقض بين أجزاء الحكم ذلك أنه ورد في تعليله .. " وتصديا بالتشطيب على غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء وبتقييد الطاعن بصفته مالكا للعقار والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد هذا القرار." وجاء في المنطوق .. بالتشطيب على غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء من الرسم العقاري عدد ( ... ) وبتقييد الطاعن بصفته صاحب حق امتياز .. والحال أن حق الامتياز سبق تقييده بتاريخ 2000/01/17 كناش 162 عدد 598 وأن النزاع ينصب على حق الملكية في الوقت الذي تقضي المحكمة بحق الامتياز الذي ليس موضوع نزاع بين الأطراف. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتجلى من وثائق الملف سيما المقالين الأصلي والإصلاحي، أن دعوى المدعي (م.و.م. ح.ق) تروم نقل ملكية العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء إليه، والتشطيب على اسم هذه الأخيرة من الصك العقاري المذكور وبتقييده مالكا وحيدا للعقار، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت في منطوقه بتقييد المكتب المذكور بصفته صاحب حق امتياز الذي ليس هو موضوع الدعوى المرفوعة، فجاء المنطوق بذلك متناقضا مع أجزاء القرار الأخرى، وخرقت معه المحكمة مصدرته قاعدة وجوب البت في حدود طلبات الأطراف والتقيد بها، وهو ما عرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.