محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3864 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/6/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ عبد الله (ش) الرامي إلى التعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار
عدد 1/519 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/3/24 في الملف رقم:
.2013/1/4/3592
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه-
، أنه بتاريخ 2007/7/11 تقدم السيد (ر.ر) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه
أنه سبق للجماعة السلالية (ب.ز) أن قامت سنة 1978 بتوزيع مجموعة من القطع الأرضية
على أفراد نفس الجماعة ومن بينهم العارض، وخصصت للغائبين عنها قطعا أرضية أخرى
وولتها لمن كان حاضرا بعملية التوزيع، وأنه كان يعاني من مضايقات صادرة عن مجموعة من
المستفيدين إلى أن صدر مؤخرا عن مجلس الوصاية مقرر تحت عدد 04/م و/07/04 بالمصادقة
على قرار الجماعة النيابية الصادر بتاريخ 2004/01/13 القاضي بوضع حد لتراميه على
القطعة الأرضية التي منحت إليه المشار إلى مساحتها وحدودها بالقرار النيابي وإرجاع الحالة
إلى ما كانت عليه، وأنه ومنذ سنة 1978 وهو يستغل القطع الأرضية الممنوحة من طرف
الجماعة النيابية، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية لعدم مشروعيته مع
ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام
الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، إستأنفه المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية
بمراكش التي قضت بتأييده، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض برفض الطلب
بمقتضى قرارها المتعرض عليه.
فيما يخص قبول الطلب:
لكن، حيث إن الأصل أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل الطعن
بالتعرض الخارج عن الخصومة، الذي هو طعن موضوعي يستدعي مناقشة الوقائع والوثائق
المدلى بها، وإذا كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية قد نص في فقرته الأخيرة على أن
هذه القرارات تقبل هذا الطريق من الطعن متى كانت صادرة في طعون إلغاء مقررات
السلطات الإدارية، فإن هذا الطعن يبقى قاصرا على المقررات الإدارية التي يطعن فيها إبتداء
وإنتهاء أمام محكمة النقض، أي المقررات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 41.90
المحدث للمحاكم الإدارية، وما دام أن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن مجلس الوصاية
يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية فإن الطعن الحالي يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبة في حدود مبلغ الوديعة
وتحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري
مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد
عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.