محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1447 — قرار عدد: 2019/341 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 19 يونيه 2017 تقدم المدعي (ر.ب) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه طبيب بمندوبية وزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة، وبأنه تقدم بطلب استقالة لدى مصالح وزارة الصحة هذه الأخيرة التي رفضته، وبالتالي وباعتبار أن قرار الرفض لم يبين السبب ولم يثبته فضلا عن خرقه مقتضيات الفصل 76 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، فإنه يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، مع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ حسب مبلغ 1000 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بخرق القانون خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية، خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل. ذلك أن ما نحت إليه المحكمة عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة يتعارض مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على: (يتم تنظيم المرافق العمومية على

أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بنظام واضطراد، وأن قبول استقالة المعني بالأمر معناه تعطيل عمل الدولة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية طبقا لما ورد في الفصل 31 من الدستور، وأن استقالة المعني بالأمر محكومة إسوة بباقي الموظفين بالفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذين أرسيا المسطرة الواجبة في هذا الشأن والتي تبتدئ بطلب صريح من الموظف المعني يوجه إلى السلطة التي لها حق التسمية وانتظار مقرر صريح من طرفها علما بأن قبول الاستقالة يخضع لسلطتها التقديرية المنبثقة من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافق، وأن إحصائيات وزارة الصحة تفيد أن عددا كبيرا من الأطر الطبية تم حذفها نتيجة للاستقالة وأصبحت مناصبهم شاغرة مع العلم أن الوزارة في أمس الحاجة لخدمتها خاصة في المناطق النائية لمواجهة الخصاص في المجال الصحي، وأن قبول طلب المعني المتمثل في استقالته من أسلاك الإدارة سيضر بالمرفق العام كما أن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتحصنة والتي

انفق عليها الكثير قصد تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا ستنعكس بالضرورة على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي تثقل كاهل الإدارة ويصبح صرفها دون جدوى في حالة مغادرتهم الإدارة عن طريق الاستفادة من الاستقالة أو التقاعد النسبي ملتمسين من أجل ذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث انتهت المحكمة في تعليل قضائها بان الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي يمارسه المستأنف عليه بمنطقة تعيينه كما لم يدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب الاستقالة سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، في حين تمسك الطرف الطالب بان القواعد المنظمة لاستقالة الموظفين هما الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ذلك ان الفصل 77 المذكور ينص على أنه: (لا عمل بالاستقالة الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والفصل 78 ينص على أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت ان رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة والخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: احمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.