محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4166 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/06/17 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 750 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1201/731. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بالجديدة تحت عدد 750 وتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1201/731، أن (أ.ر) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأن المدعى عليه (م.ب) عمد بتاريخ أكتوبر 2017 إلى إغلاق الطريق الوحيدة المؤدية إلى دارها الكائنة بعنوانها حسب الثابت من محضر البحث التمهيدي لمركز الدرك الملكي بحد أولاد افرج والرسم البياني المرفق به رقم 2755 بتاريخ 2017/10/28، وأدين من أجل جريمة إغلاق الطريق بموجب حكم قضاء القرب الصادر بتاريخ 2018/04/05 في الملف عدد 2017/569 الذي أصبح نهائيا حسب الشهادة بعدم الطعن، وأنه بسبب فعل المدعى عليه حرمت من استغلال أرضها منذ أكتوبر 2017 إلى تاريخ تقديم المقال في دجنبر 2018 وأن الضرر يزال، و کل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر. وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع ضرر إغلاق الطريق المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه لها تعويضا قدرة مبلغ 17202 درهم وتحديد مده الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.ب) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليه، الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة.

في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها دفعت أمام المحكمة مصدرته بأن واقعة إغلاق الطريق من طرف المطلوب ثابتة بحكم القضاء ولا تحتاج المحكمة أصلا للتحقيق في ذلك بإجراء خبرة، وأن الحكم التمهيدي انصب حول ما إذا كان المطلوب قام فعلا بإغلاق الطريق الوحيدة التي تؤدي إلى دارها، وهو ما تمت الإجابة عنه بحكم نهائي مبرم صادر بتاريخ 2018/04/05 في ملف قضايا القرب رقم 2017/569، وأن الحكم القضائي بصريح الفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود حجة على الوقائع التي يثبتها وهو بحجية الورقة الرسمية خاصة، وأن الخبرة المعتمدة ابتدائيا لا يمكن أن ترجح على ما أثبته حكم القضاء، وأن الخبرة المعتمدة ابتدائيا لا يمكن أن ترجح على ما أثبته حكم القضاء، كما أنها دفعت بمقتضى السبب الثالث من الاستئناف مجانبة الحكم الابتدائي الصواب وسوء التعليل فيما علل به من أن الخبرة المعتمدة ابتدائيا لم تكن محل طعن أي من طرف مما يتعين الأخذ بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفعها واعتبرت الوسائل المثارة من طرفها للمنازعة في الخبرة غير مرتكزة على أساس دون أن تبين ذلك، كما اعتبرت بأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مصادف للصواب متبنية بذلك تعليله ومنها القول بأن الخبرة لم تكن محل طعن، وهو قول مخالف لوثائق الملف وبالخصوص مذكرتها للتعقيب على الخبرة التي أكدت فيها بأن خلاصة الخبرة جاءت مخالفة لما أثبته

الحكم القضائي إلا أن المحكمة لم ترد بشيء على دفوعها مما يكون معه قرارها مشوبا بانعدام التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن؛ حيث إنه من جهة أولى، فلئن كانت الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإنها تبقى مرتبطة بالإطار الزمني بشأن الوقائع الثابتة بمقتضاها، وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة أن الخبرة المطعون فيها أنجزت بعد مرور مدة طويلة على صدور الحكم المتمسك به، وأبانت وقت وقوف الخبير على عين المكان بأن الطريق المتنازع عليها مفتوحة، فإنه ليس من شأن ذلك المساس بحجية الأمر المقضي به طالما أن التثبت من إغلاق الطريق من عدمه يبقى مباحا زمن تقديم الدعوى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها في الشق المتعلق بفتح الطريق المتنازع عليه بعلة أن الحكم الابتدائي محل الطعن لم يصدر إلا بعد سلوك إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا وذلك بإجراء خبرة للتأكد من أن المطلوب قد عمد فعلا إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى دار الطاعنة والخبير خلص إلى عدم وجود أي إغلاق أو حاجز يحول دون استعمال الطريق، تكون استعملت سلطتها في تقدير الوثائق ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج به وما بالوسائل على غير أساس في الشق المتعلق بإغلاق الطريق. ومن جهة ثانية حيث صح؛ ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها طبقا للفصل 418 المشار إليه، وأنه بمقتضى الفصل 453 من نفس القانون فإن "القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات. ولا يقبل إثبات ما يخالف القرينة القانونية." وذلك بشأن الوقائع الثابتة فيها وقت صدورها، وأنه لما كان البين من وثائق الملف أن المطلوب أدين من أجل إغلاق طريق عمومي في وجه الطالبة حسب حكم قضاء القرب عدد 200 وتاريخ 2018/04/05 في الملف عدد 17/569، وهي الطريق التي أسست عليها الطاعنة دعواها في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر عن المدة الممتدة من تاريخ الإغلاق إلى تاريخ تقديم الطلب، ولم تتجاوزه إلى المدة اللاحقة عن إنجاز الخبرة المأمور بها ابتدائيا التي أثبتت بأن الطريق مفتوحة وقت إنجازها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها استنادا إلى خبرة أنجزت بتاريخ لاحق على إقدام المطلوب على إغلاق الطريق موضوع الدعوى ودون أن ترد على ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص لا سلبا ولا إيجابا يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض في هذا الشق. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرفض الطلب في الباقي وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.