محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/7/6/20214 — قرار عدد: 2000/1137 — بتاريخ: 2000-02-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل، وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة
للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا،
وفي الموضوع:
المملكة المغربية
في شأن وسيلة النقلض المثارالة تلقائيا لمه القطريفت المجلس الأعلى المتعلقة بخرق مقتضيات الفصول 509 و690 و692 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يستفاد من أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون أنه تبعا للمسطرة عدد 1971 وتاريخ 1985/10/18 المنجزة من طرف الدرك الملكي بتارجيست والمتضمن لشكاية المسمى قيد حياته أهرار لحسن مفادها أنه بنفس التاريخ تعرض بالحمام الذي يديره لاعتداء من طرف العارض عندما ضربه هذا الأخير إلى عينه اليسرى نتج عنه عجز مؤقت قدره سبعة عشر يوما وذلك حسب الشهادة الطبية عدد 85/467 المضمنة بالملف .. فقد توبع العارض بجنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي وأحيل على المحكمة
-359-
الغرفة الجنائية
الابتدائية بالحسيمة التي أصدرت بتاريخ 1985/10/21 حكما تحت عدد 1749 قضى بإدانته عنها وعقابه بشهر واحد حبسا وغرامة قدرها 250 درهما نافدين : وبتاريخ 1985/12/17 استأنف الوكيل العام للملك الحكم المذكور بعلة أن الضحية دخل إلى المستشفى وتوفي نتيجة لما تعرض له من الاعتداء فأصدرت الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة قرارا تحت عدد 295 وتاريخ 1986/4/02 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم الاختصاص نظرا لكون الوقائع المنسوبة إلى المتهم تكتسي صبغة جنائية ... وبناء على هذا القرار أحيل ملف العارض على غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وبعد إجراء المسطرة الغيابية في حقه أصدرت الغرفة المذكورة قرارها الغيابي بتاريخ 1993/7/30 تحت عدد 110 (ملف رقم 89/76) قضي بعد إعادة تكييف الوقائع بإدانته عن جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 400 أمن القانون الجنائي بسنة واحدة حبسا وغرامة 500 درهم نافذتين وذلك بعلة أنه لم يتبت ما يفيد أن الضحية قد توفي من جراء الاعتداء الذي تعرض الهمن المتهم وبعد إلقاء القبض على هذا الأخير بتاريخ 1999/2/4 حو كام .من مس جذيدى وفقا السنطرةاز العادية حيث صدر القرار المطعون فيه حسب منطوقه المشار إليهة الغلاة) .. وقد عللت ما قضت به الغرفة من رفض الدفع بتقادم العقوبة بما يلي : "حيث إن دفاع المتهم دفع بأن الفصل 509 من قانون المسطرة الجنائية يشترط لإعادة محاكمة المتهم الذي حوكم بمقتضى المسطرة الغيابية ألا تكون العقوبة الصادرة في حقه قد سقطت بالتقادم وبما أن مؤازره قد حكم عليه غيابيا بتاريخ 93/7/30 من أجل جنحة فإن العقوبة تكون قد تقادمت .. وحيث إن القانون وحدة متكاملة وبالتالي ينبغي فهم الفصل 509 المحتج به في إطار ما قبله وما بعده من الفصول .. وحيث إن المتهم المحال على غرفة الجنايات إذا تعذر إلقاء القبض عليه طبقت في شأنه المسطرة الغيابية طبقا للفصل 499 من قانون المسطرة الجنائية وما يليه ... ويبقى خاضعا
-360-
الغرفة الجنائية
للاعتقال وإعادة المحاكمة ولو كيفت غرفة الجنايات الأفعال بالجنحة كما هو الحال في النازلة ولا يحق له ممارسة حق الطعن بالتعرض .. وتبعا لذلك فإن المقصود بسقوط العقوبة بالتقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 509 هي العقوبة المقررة للفعل الذي كان المتهم متابع به أصلا وهي جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وذلك على اعتبار أن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بالمسطرة الغيابية تسقط كلها بحكم القانون ويبقى المتهم متابعا بأصل المتابعة التي هي جناية .. وحيث والحالة هذه فإن الدفع بالتقادم لا أساس له ويتعين رفضه".
لكن : حيث من جهة فإذا كانت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 509 من قانون المسطرة الجنائية تقضى بأنه ((إذا سكة المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل إسقاط عقوبته بالتقادم "فإن المقصود بالعقوبة وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه هي تلك التي وردت في الحكم الغيابي وليس العقوبة المقررة للجريمة بمقتضى القانون ذلك أن المشرع عندما تناول موضوع تقادم العقوبات في المواد الجنائية لطبقكة للفضولية 688 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية فقد قصد بذلكله العقوبات مماليسصار المق ضيمدة الأحكام القضائية وليس العقوبات المقررة بمقتضى فصول القانون الجنائي أو القوانين الجنائية الخاصة .. ومن جهة أخرى فإن تقادم العقوبة في المواد الجنائية يترتب عنه تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم إذا لم ينفذ داخل الآجال المحددة بمقتضى القانون .. ويبتدئ سريانه من تاريخ صدور الحكم متى كان نهائيا وغير قابل للطعن .. وتبعا لذلك ولما كان القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات بالحسيمة بتاريخ 1993/7/30 تحت عدد 110 صريحا فيما قضى به من إدانة العارض عن جنحة الضرب والجرح وكان نهائيا بعدم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة تبعا للحق المخول لها بمقتضى الفصل 507 من قانون المسطرة الجنائية وكانت مقتضيات الفصل 690 من نفس القانون تقضى بان العقوبات الجنحية تتقادم
-361-
الغرفة الجنائية
بمضي خمس سنوات كاملة من يوم صدور الحكم فإن الاجراءات التي نفذت في حق العارض بعد مرور خمس سنوات والمتمثلة في إلقاء القبض عليه بتاريخ 1999/2/4 ومحاكمته بعد ذلك تعتبر مخالفة للمقتضيات القانونية المذكورة وخاصة الفصل 692 من نفس القانون والتي تنص على أن "المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلف اللذين تقادمت عقوبتهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدموا أنفسهم لقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم غيابياً" وبذلك فإن غرفة الجنايات عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
من أجله قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 1999/4/14 في القضية ذات الرقم 1998/76 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
المملكة المغربية كما قرر إثبات الحتكلس لهذهلبسالجلالة الحكلاقة الاستئناف بالحسيمة إثر محكمة النقض القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطاهر السميرس رئيس غرفة والمستشارين : محمد الحليمي وحكمة السحيسح وزينب سيف الدين وعبد المالك بورج وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-362-