محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2348 — قرار عدد: 2022/510 — بتاريخ: 2022-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (أ.ل) ، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ن) بتاريخ 2021/11/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/11 عدد 157 في القضية عدد: 2020/2803/52، والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم المذكور من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا الحكم بإدانة المتهم عن ذلك والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة الطرف المدني (ك. ب) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفسٍ المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخلٍ أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/16 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط

الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (أ.ل). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

سعاد عزيزي.