محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3536 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها 2019/11/26 في القضية عدد 2019/270، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض ( !. هـ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة

الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة

اعتبرت أن العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي غير ثابتة في النازلة لأن المشتكي لم يثبت بأن الحد الفاصل بينه وبين المتهم هو المصرف وأنه لم يثبت للمحكمة بأن المطلوب في النقض هو الذي قام بإحداث المزبلة معتمدة على شهود المتهم ولم تلتفت إلى شهود الطاعن المستمع إليهم ابتدائيا واستبعدت شهادتهم دون أي تبرير كما أنها اعتمدت محضر معاينة منجز في ملف آخر دون أن تعمد إلى إجراء وقوف بعين المكان لتقف على حقيقة التراع، كما أنها استبعدت شهادة الشاهد (ع.م) بعلة أنها متناقضة مع شهادة الشاهد (أ. هـ)، والحال أنها نفس الشهادة التي صرحا بها أثناء المعاينة كما أنها أهملت الإشارة في محضر المعاينة إلى شهادة الشاهد (ح.ن)، مما يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الوسيلة على ما هي عليه إنما تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها من طرف المتهم أو النيابة العامة، والطاعن مطالب بالحق المدني ويقتصر طعنه على المطالب المدنية طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا على أن المحكمة لما قضت ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تطبيقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، مما تبقى معه الوسيلة على غير ساس. لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/270 وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.