محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/18864 — قرار عدد: 2014/132 — بتاريخ: 2014-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد القادر. س) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الحق جلطي بتاريخ 2013/7/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية

لديها بتاريخ 2013/6/27 في القضية عدد 12/339، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها وبعد التصدي الحكم بمؤاخذته من أجل ذلك والحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة وغرامة 300 درهم نافذة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الحق جلطي المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على القانون ذلك أن الصورة الشمسية الموجودة بالملف والتي تتضمن أسماء أعضاء اللائحة لم يتم الطعن فيها بكونها تتضمن بيانات ومعلومات غير صحيحة وإنما تمسك جميع أطرافها بصحة البيانات الواردة فيها وكذا التوقيعات التي تحملها، مما تكون معه العناصر التكوينية للجريمة غير ثابتة، كما أن الطاعن لم يصدر منه أي فعل يدخل ضمن الأفعال التي تشكل الركن المادي للجريمة خاصة وأن اللائحة لا تدخل ضمن الوثائق التي تحدث عنها فصل المتابعة وإنما هي من صنع الأشخاص ولا تكتسب الصفة الإدارية حتى ولو تمت المصادقة عليها، وبذلك فهنالك تضارب صريح بين مكونات القرار الذي لم يكن موفقا فيما خلص إليه لأن النص لا ينطبق على النازلة ولكون اللائحة تحمل بيانات صحيحة بإشهاد جميع الأعضاء، والقرار من خلال تبيان الأفعال الصادرة عن الطاعن والتي تتمثل في إحضاره اللائحة لمكتب المصادقة

وعدم حضور العضو رقم 14 أثناءها وتكييف هاته الأفعال بمقتضيات الفصل 360 من ق. ج لم يكن موفقا وأن ثلاثة أشخاص فقط هم الذين أودعوا توقيعاتهم بسجل المصادقة دون الباقي على اعتبار أنهم معروفين لدى الجماعة إما بحكم وظيفتهم بها أو عضوا بها وهذا لا يشكل بأي حال قيام الجريمة المتابع بها الطاعن.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل وذلك لتضارب القرار في بعض أجزائه باعتباره أن الصورة الشمسية تقوم مقام الأصل مادام أن أعضاء اللائحة لم يدع أحد منهم أنها تتضمن بيانات غير صحيحة وفي نفس الوقت اعتبر أن المصادقة على اللائحة بكاملها دون إيداع التوقيعات بكاملها بالسجل الخاص بالمصادقة تشكل قرينة الفصلين 360 و361 من ق.ج، مما يعد نقصانا في التعليل ويعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن القرار موضوع الطعن لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن وبعد التصدي الحكم بمؤاخذته استند في ذلك على تصريحاته من كونه قام بتكوين لائحة للمشاركة في انتخابات المجلس الجهوي وتوجه بها للمصادقة على الأعضاء وأن المسمى (فؤاد.خ) لم يكن حاضرا يوم المصادقة عليها مؤكدا أمام المحكمة أنه تقدم باللائحة المذكورة وفاز بالانتخابات

وأن قيامه بتقديم اللائحة المذكورة التي تحمل خاتم المصادقة على إمضاء أعضائها جميعهم واستعمالها للمشاركة في الانتخابات وهو يعلم أن المتهم الخامس الموجود اسمه ضمنها لم يكن حاضرا وقت المصادقة عليها، مما يكون معه قد توصل إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها. كما اعتبرت المحكمة وعن صواب أن تمسك الطاعن من كون الوثيقة المطعون فيها، مجرد صورة شمسية لا تأثير له طالما أنه لا يدعي اختلافا بين الأصل والصورة ولا ينازع في كونها صورة فعلا للوثيقة المطعون فيها والتي نوقشت معه شفويا وحضوريا ولم يدع أنها تحمل بيانات مخالفة لأصلها، واعتبرت كذلك، ما تمسك به الطاعن من كونها ليست وثيقة إدارية غير مؤسس طالما أن تقديمها للموظف

العمومي لوضع توقيعه وخاتم المصلحة عليها يجعلها كأنها صادرة عن تلك المصلحة، وبذلك تكون المحكمة قد مارست سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها وأبرزت عناصر فصول المتابعة، مما لم يكن معه أي تناقض للقرار خلافا لما جاء بالوسيلة الثانية وقد عللت المحكمة قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، والجيلالي ابن الديجور، ومصطفى أزمو، وعبد الرحيم مياد، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.