محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13693 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع) (ز) العياشي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عزيز (أ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتاونات بتاريخ 2020/07/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/23 ملف عدد 2017/2808/757 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الإنقطاع شبه النهائي عن الدراسة وتصديا الحكم من جديد بأداء المسؤول المدني عن الدراجة النارية لفائدة المطالب بالحق المدني يوسف (س) التعويض المذكور مع إحلال شركة التأمين (أ) محله في الأداء وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم الثاني كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار (ف) يونس مسؤولا عن الدراجة النارية من نوع HONDA SH وأن شركة التأمين (أ) تحل محله في الأداء وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبأداء المسؤول المدني لفائدة يوسف (س) تعويضا مدنيا قدره 38983.95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول التعويضات بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع تعديله برفع مجموع مبلغ التعويضات والمصاريف الطبية إلى مبلغ 98263.91 درهم وتحميل كل واحد من المطالب بالحق المدني وشركة التأمين (أ) صائر استئنافه. بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عزيز (أ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م ج سوء التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار الإستئنافي قضى بتحميل الطاعن كامل مسؤولية الحادثة وعدم أحقيته في الحصول على تعويض وأن تعليل القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وأن المحكمة استبعدت تصريحات الطاعن والراكب معه خلال وقوع الحادثة دون إعطاء سبب موضوعي وتفسير لذلك واكتفت المحكمة بالقول بتحميله المسؤولية كاملة على اعتبار أن الخطأ يعزى إليه مما يكون معه القرار غير مسبب وأن تحديد مسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له من وقائع النازلة المعروضة عليها عليها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به من أن الضحية الطاعن كان يسير في الإتجاه المخصص للدراجات النارية لكن سائق الشاحنة وبدون انتباه منه واحتياط ساهم بدوره في وقوع الحادثة فكان تقدير المحكمة مخالف فجاء قرارها غير معلل تعليلا سليما ومن جانب آخر أن الحادثة لها خصوصيتها ذلك أن الشاحنة كانت بصدد الدخول إلى الطريق الترابية التي تربط بين طريق عمومي ودوار من الدواوير في مفهوم الطريق العمومية الذي يفترض أن قانون السير جاء لينظم كيفية استعماله والإحتياطات الواجب اتخاذها وأن سائق الشاحنة لم يلتزم بهذه الضوابط ويتحمل نتائج أخطائه وأنه كان يقود بسرعة غير مناسبة لظروف الزمان والمكان ليصطدم بالطاعن بمقدمة الشاحنة وما يعاب على القرار المطعون فيه أنه لم يثبت خطأ المضرور من عدمه حيث أن مرتكب الفعل الضار يكون مسؤولا عن التعويض لكن لما اتضح للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن سائق الشاحنة غير مسؤول لم تثبت أنه فعل كل ما من شأنه لتفادي وقوع الحادثة ويحمل المضرور قسطا من المسؤولية إذا ثبت أن الطاعن قد أتى فعلا متهورا من جانبه وكل هذا غير متوفر في نازلة الحال على اعتبار أن كل من محرر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به لا يستشف منه أن العارض كان يسير بسرعة غير ملائمة وأن الطاعن على النقيض من ذلك كان منضبط وسائق الشاحنة زاغ عن مساره اثناء الإنعراج يمينا وشغل الحيز الخاص بالطاعن الذي كان ملتزما أقصى يمينه وأن أحقية الطاعن في التعويض ثابتة في نازلة الحال ذلك أن العارض والراكب معه تعرضا لجروح بليغة نتجت عن حادثة السير التي تسببت فيها الشاحنة وأنها ناتجة عن خطأ من جانب سائق الشاحنة وأنه قضى بالحكم لفائدة الضحية الثاني الذي كان رفقة العارض فإن الطاعن يكون هو الآخر محق في الحصول على التعويض إسوة بالراكب كما أن الطاعن احترم السرعة المفروضة وقواعد التجاوز في حين أن سائق الشاحنة لم يحترم مسافة الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير وأن العارض محق في طلب التعويض في مواجهة المتهم والمسؤول المدني بإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها

في الأداء هذا من جهة أخرى بتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادثة الواقعة بتاريخ 2014/06/05 وأن سبب الحادثة يرجع إلى خطأ سائق الشاحنة الذي عند استعماله إشارة تغيير الإتجاه إلى اليمين دون أخذه الحذر أو الإنتباه إلى العربات القادمة وراءه في نفس الإتجاه اصطدم بالدرجة النارية التي كان على متنها العارض علما أن العارض كان ملتزما أقصى يمينه ويسير في الإتجاه المخصص للدراجات النارية لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أويلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الإبتدائي المؤيد به والذي استند فيما ذهب إليه بخصوص المسؤولية على ما ثبت له من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة به أن الحادثة وقعت عندما كان سائق الشاحنة نوع ميتشوبيسي قادما من تاونات في اتجاه مدينة فاس ولما أراد تغيير اتجاهه يمينا للدخول إلى دوار عبر مسلك ترابي اصطدمت بمقدمة الشاحنة من جهة اليمين دراجة نارية كانت تسير في نفس اتجاه الشاحنة قام سائقها بتجاوز الشاحنة من اليمين ولما اعتبرت أن سائق الدراجة

النارية هو المتسبب في وقوع الحادثة لكونه قام بتجاوز الشاحنة بشكل معيب وقضت بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى فيه من تحميله كامل المسؤولية تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة .. من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.