محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/827 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ رشيد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 80 الصادر بتاريخ 2019/03/27 في الملف عدد 2018/1607/177 عن محكمة الاستئناف بوزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب عزيز (١) تقدم بتاريخ 13 يونيو 2017 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بتنغير عرض فيه أن المدعى عليها السعدية زوجته، وأنهما أنجبا 03 أبناء أنوار (١) وأمال (١) وآدم (١)، وأنه تعذر استمرار
العلاقة الزوجية بينهما لانعدام التفاهم والثقة، والتمس الحكم بالتطليق للشقاق، وأجابت المدعى عليها أن زوجها يخل بالتزاماته، وأنه يفرض عليها شروطا واهية، والتمس رفض الطلب. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2018/03/12 حكما بتطليق المدعى عليها السعدية (ب) من زوجها المدعي عزيز (١) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها في مبلغ 70.000 درهم وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة الأبناء الثلاثة أنوار وآمال وآدم بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم، ومبلغ 300 درهم شهريا أجرة الحضانة عن كل واحد منهم، ومبلغ 100 درهم شهريا عن واجب السكن لكل منهم، وتمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه المذكورين كل يوم أحد من 9 صباحا إلى السابعة مساء. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ المتعة إلى 40.000 درهم وأجرة الحضانة إلى 100 درهم شهريا عن كل واحد من الأبناء، والرفع من مبلغ واجب السكن إلى 200 درهم شهريا لكل واحد مع تتميمه بالحكم على المستأنف أصليا، وبأدائه للمستأنف عليها توسعة الأعياد وللأبناء بحسب 2000 درهم سنويا بداية من تاريخ 2019/2/12 مع الاستمرار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس سليم من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت مبلغ المتعة متسما بالغلو دون أن تراعى عناصر التحديد في المادتين 84 و 85 من مدونة الأسرة ودون أن تراعى طبقا للمادة 97 من نفس المدونة مسؤولية كل واحد من الزوجين عن سبب الفراق، خاصة وأن المدعي لم يثبت ما ادعاه كسبب للتطليق، مما يعتبر معه متعسفا في إيقاع الطلاق إضافة إلى أنه ظل مصرا على رغبته فيه بخلافها أنها ظلت متمسكة بالعلاقة الزوجية، وأن المحكمة لم تناقش ذلك وخفضت أجرة الحضانة إلى 100 درهم، مع أنها تمسكت بإجراء بحث فيما يدعيه كل طرف خاصة وأن المطلوب تركها مع أبنائها بعدما أفنت شبابها معه، وقد حدد لها ما لا يفي بحاجيات الأطفال مع غلاء الأسعار ومتطلبات الأبناء ولاسيما أنها لا مورد لها، والتمست نقض القرار. لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى روعي في ذلك عناصر القانون، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة استنادا إلى الوضعية المادية للمطلوب الذي صرح بجلسة البحث في 2017/12/18 أنه أستاذ وأن دخله الشهري 6841 درهما، ومدة الزواج الذي تم في 29 دجنبر 2004 وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها
طبقا للمواد 84 و 85 و 189 و 190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسى أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.