محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/474 — قرار عدد: 2022/644 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (هشام. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/10/29 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بكلميم الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/9/22 في القضية ذات الرقم 2020/90 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة الطرف المدني تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (علي. ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسيلتي النقض الفريدة المتخذة أولاها من خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛

ذلك أن الطاعن تمت إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي وتبنيا لعلله وأسبابه الذي استند إلى أن المدعى فيه كان تحت حيازة موروث الطرف بشهادة الشاهدين (محمد. ب) و(المصطفى. بو) رغم القرابة التي تجمع بينهم وبين المشتكي ووالدته ورغم الإنكار ودون إبراز الخلسة والتدليس وأن مقتضيات المادة 166م.م غير متوفرة خاصة شرط السنة وأن الحيازة الهادئة غير ثابتة، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل وخرق القانون ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة وتعويض واستندت في ذلك إلى ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع بشهادة الشاهدين (محمد. ب) و(المصطفى. بو) آلت إليه من موروثه وثبوت فعل انتزاعها من طرف الطاعن ومن معه الثابت أيضا من تصريحاته التمهيدية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بواسطة أشخاص متعددين علما بأن تعدد الفاعلين يعتبر أحد عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس وأن القرابة لا تحول دون الشهادة، الذي تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض مثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.