محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3832 — قرار عدد: 2023/863 — بتاريخ: 2023-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة الأولى في النقض، كإداري، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الفصل وعن العطلة السنوية، وفي مقال الإدخال بعدم قبوله. استأنفه الطالب استئنافا أصليا، والمطلوبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإصلاح الحكم الابتدائي بجعل الدعوى في مواجهة شركة (أم أ) عوض (د)، وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الشق الأول من الوجه الأول من وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن فسخ شركة "س" لا يمنع المطلوب في النقض من القيام بنشاطاتها المحددة في سجلها التجاري، والشاملة للاستيراد والتصدير عامة. وأن فسخ عقد التوريد مع أحد مورديها لا يعدم غرضها التجاري، ذلك أن غرضها المحدد في سجلها التجاري لا زال قائما، وهو الاستيراد والتصدير بصفة عامة، وهو نشاط أوسع مما تزعم، فتوقف تسويق علامة تجارية غير مملوكة لها أصلا لا يمنعها من تسويق غيرها من العلامات أو المنتجات ما دامت هي شركة تصدير واستيراد، مما لا يمكن معه القول بأن فسخ عقد التوريد مع أحد مورديها يشكل قوة قاهرة. وأنه
أدلى بشهادة نموذج "ج" تحدد نشاط المطلوبة في الاستيراد والتصدير، مما يكون معه ما ذهب إليه القرار الاستئنافي مخالف لوثيقة رسمية وحدها كفيلة بتحديد نشاط أي شركة، كما يعد تحريفا لوثائق رسمية، وأن ما ذهب إليه من اعتبار فسخ عقد تجاري قوة قاهرة لا يمكن دفعها، وأن محضر المنع من العمل غير منتج في النازلة، ويكون تنفيذ عقد الشغل أصبح مستحيلا، وأنه ليس بين طيات الملف ما يثبت ارتكاب المشغل لأي خطأ، أو كونه ساهم في إنهاء عقد التوريد بإرادته، والقول بالقوة القاهرة والحادث الفجائي في غير محله، إذ من جهة، فإن عقد الاستيراد، المرفقة صورة شمسية منه بالمذكرة الجوابية للمطلوبة، حدد وبتفصيل طريقة إنهاء العقد سواء في المادة 24 منه، المعنونة بالإنهاء العادي، أو في المادة 25 المعنونة بإشعار قصير بالإنهاء، أو المادة 26 منه المعنونة بالإنهاء الفوري، وقد بينت المواد المذكورة الحالات التي يمكن فيها لطرفي العقد إنهاءه، ومن ثمة فإن المطلوبة كانت على علم مسبق بإمكانية فسخ عقد الاستيراد، سواء من طرفها أو من طرف الموردة - شركة "س" - كما أن نشاطها ومن خلال شهادة السجل التجاري لا ينحصر فقط في استيراد السيارات من طرف الشركة المذكورة، وقد سارعت مباشرة بعد الفسخ إلى إشعار أجرائها بانتهاء العلاقة الشغلية معهم، وحثهم على الالتحاق بمشغل جديد، وأن فسخ عقد توريد هو بمثابة إنهاء علاقة تجارية مع أحد الزبناء، الذي لا ينهي نشاطها مع غيره والقرار الاستئنافي جانب الصواب فيما ذهب إليه، وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان مقررا بموجب الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود أنه: "لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن"، وأن الفصل 269 من ذات القانون، عرف القوة القاهرة على أنها: "هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد)، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا"، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، أن مناط النزاع يتعلق بفسخ الشركة الموردة "س" لعقد الامتياز الذي كان يربطها بالمطلوبة الأولى في النقض، بصفتها الموزع الحصري لعلامتها التجارية بالمغرب، وأنه طبقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين، فقد تم تحديد طرق وشروط إنهاء هذا العقد، كما هو مضمن بالمواد 23 - 24 - 25 و26 منه، فضلا عن أنه يستفاد من المراسلات المتبادلة بين المطلوبة وشركة "س"، المدلى بها من قبلها رفقة مذكراتها الجوابية خلال المرحلة الابتدائية، أن الطرفين كانا يتفاوضان بشأن إنهاء رابطتهما العقدية التي ستكون سارية المفعول ابتداء من 2021/03/31، وذلك منذ نونبر 2020، مما تكون معه المطلوبة كانت على علم بواقعة توقيف العقد، ولا يسعفها التمسك بكون الفسخ هو بمثابة حادث فجائي وقوة قاهرة، يجعل استمرار العلاقة الشغلية مع الطالب أمرا مستحيلا، ويحللها من التزاماتها تجاهه، ما دام أن إمكانية إنهاء العقد الذي كان يربطها بالموردة الأصلية هي أمر متوقع ومنصوص عليها ضمن بنوده، وأنه لم يكن فسخا فجائيا، مما تبقى معه مسؤوليتها في إنهاء رابطة الشغل بالطالب قائمة، والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك، واعتبر أن فسخ عقد التوريد يشكل قوة قاهرة بالنسبة لها، ورتب على ذلك عدم استحقاق الطاعن للتعويضات عن الإنهاء التعسفي
لعقد الشغل، جاء فاسد التعليل، وغير مرتكز على أساس سليم، مما يجعله عرضة للنقض . وبغض النظر
عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.