محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/685 — قرار عدد: 2021/501 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/23 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 413 الصادر بتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2021/1618/168 عن محكمة الاستئناف بأسفي.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع .! ) تقدم بتاريخ 2021/01/20 إلى المحكمة الابتدائية بآسفي - قسم قضاء الأسرة-، بمقال أصلي، أعقبه بمقال إصلاحي بتاريخ 2021/02/24، عرض فيهما أن المدعى عليها (ن.ب) زوجته، وأنه يرغب في التعدد بالمسماة: (ك. م) لكون زوجته لم تعد تمكنه من نفسها وتهجره وتهمله، وأنها أجرت ثلاث عمليات قيصرية، ولم تعد تقوى على معاشرته لأسباب صحية. وأرفق مقاله بعقد الزواج وتصريح بالشرف وعقود ازدياد الأبناء وشهادة طبية وشهادة ملكية. ولم تجب المدعى عليها رغم توصلها. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2021/03/24

في الملف عدد 2021/01 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بالإذن للمستأنف بالتعدد بالزواج من (ك.م)، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها أسست قرارها على

أسباب غير ثابتة والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إن الطعن انصب على قرار قضى بالإذن بالتعدد وهو ما لا يصح طبقا للمادة 44 من مدونة الأسرة التي تنص على أن المقررات القضائية القاضية بالإذن بالتعدد لا تقبل أي طعن مما يستوجب التصريح بذلك. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وبترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة ارجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اوبهوش