محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3133 — قرار عدد: 2017/271 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5085 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/10 في الملف عدد 9/12/748. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/10 عدد 5025 في الملف 9/12/748 ان (و. ط) على عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2011/02/28 انه فوجئ بتاريخ 2010/11/11 بمحاولة تنفيذ حجز مفادها انه مدين لقابض قباضة فاس بما مبلغه 465.040 درهم ومن خلال تفقده لوضعيته الجبائية تبين انه مدين للخزينة بمبلغ 464.880 درهم من قبل الضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 1992 و1997 و1999 و2000 و 2001 و2002 و2003 والضريبة على الدخل عن -2003-2002-2001-2000-1999-1998-1997-1996-1995-1994-1993 سنوات 2005-2004 وضريبة البتانتا عن سنوات من 1994-1995-1996-1997-1998-1999-
2004-2003-2002-2001-2000 علما وانه سبق ان أدى هذه الضرائب في حينها وانه مر على ذلك أزيد من أربع سنوات وانه تقدم بشأن ذلك بتاريخ 2010/11/29 بتظلم اداري أولي للسيد الخازن الجهوي ملتمسا الحكم بإلغاء إجراءات التحصيل الجبري للضرائب موضوع النزاع للتقادم أجاب قابض فاس بواسطة المدير الجهوي للخزينة بفاس بتاريخ 29 مارس 2011 بأن الدفع بتقادم إجراءات تحصيل الضرائب موضوع النزاع لا يستند إلى أساس قانوني لكونه قام بتبليغ مجموع من الإجراءات القاطعة للتقادم وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2011/05/24 بسقوط حق قابض فاس في تحيل الضريبة على القيمة المضافة موضوع جداول المكلفين 10000265 المفروضة على المدعي برسم سنة 1992/1992 وعدد 1003036 برسم سنة 1997-1998 وعدد 10000002 برسم سنة 1999-1999 وعدد 10000070 وعدد 10000073 وعدد 10000071 وعدد 10000072 برسم سنة 2000/2000 وعدد 10000206 وعدد 10000203 وعدد 10000204 وعدد 10000205 برسم سنة 2001/2001 وعدد 10000037 وعدد 10000038 وعدد 10000039 وعدد 10000040 وعدد 10000208 وعدد 10000209 وعدد 10000210 وعدد 10000211 وعدد 10000212 وعدد 10000214 وعدد 10000213 برسم سنة 2002/2002 وعدد 10000001 برسم سنة 2003/2003 وأيضا الضريبة على الدخل موضوع جداول المكلفين عدد 15514680 المفروضة عليه برسم سنوات 1994/1993-1994/1994 -1995/1995- -2002/2002-2000/2000-1999/1999-1998/1998- 1997/1996-1996/1996 2003/2003-2003/2001 وكذا الضريبة المهنية موضوع جدول المكلفين عدد 13205689 المفروضة عليه برسم سنوات 1994/1994-1995/1995-1996/1996-1997/1997- -2003/2003 - 2002/2002-2001/2001-2000/2000- 1999/1999- 1998/1998 2004/2004 وتبعا لذلك بإلغاء إجراءات تحصيل هذه الضرائب في مواجهته وبرفض باقي استأنفته القابض الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها القاضي بتأييد الحكم بسقوط حقه في استخلاص الضرائب موضوع النزاع بعلة ان إجراءات التحصيل الضرائب موضوع النزاع التي قام بها القابض لا تفيد في قطع التقادم وقد خرقت (المحكمة) مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تنص صراحة على ان التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من ق. ل. ع والمحكمة لما استبعدت إجراءات التحصيل المباشرة من طرف الطاعن عللت قرارها
تعلیلا ناقصا موازیا لانعدامه.
لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر
تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل مما مؤداه ان كل تحصيل لضريبة ما في ذمة الملزم يتقادم بمضي المدة المذكورة عن تاريخ الشروع في تحصليها، ولا يؤثر أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم في تحصيل ضريبة أخرى من الضرائب التي تكون في ذمة نفس الملزم وتكون قد تقادمت بحسب تاريخ الشروع في تحصليها أو بحسب آخر إجراء من الإجراءات التي تمت بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل قبل تحقق التقادم اما الإجراءات التي تتم بعده فلا اثر لها على التقادم ولا تشكل سببا من أسباب قطعه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بقولها (ان الثابت من وثائق الملف ان الضرائب المنازع فيها المحكوم بتقادم إجراءات تحصيلها والمشار إليها أعلاه قد شرع في تحصيلها على التوالي ما بين 1992/11/30 و2004/04/30 وان القابض لئن كان قد قام بإجراءات تحصيل بشأن بعض هذه الضرائب وعلى فرض صحتها جميعا فإن اخرها تم تبليغه بتاريخ 2003/03/06 ولم يواصل إجراءات التحصيل إلى حين تحقق التقادم من جديد ذلك ان انجازه للحصر التنفيذي بتاريخ 2009/10/28 تم بعد تحقق التقادم وحسب انه عمل بمقتضيات المادة 66 من ظهير 1935/08/27 والمادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب المذكورة للتقادم) تكون قد راعت مجمل ما ذكر وثبت لها تحقق التقادم قبل اقدام الطاعن على إجراء الحجز التنفيذي والذي لا يفيد في قطع التقادم لحصوله بعد تحققه فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.