محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/185 — قرار عدد: 2017/180 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5887 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/27 في الملف رقم: .2016/1501/372 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف ان السيد (م.١) تقدم بتاريخ 15 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه انه كان يشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أجرائه المغادرة الطوعية مقابل التعويضين التاليين مبلغ 1.027.676,04 درهم كتعويض
عن المغادرة الطوعية ومبلغ 80.000,00 درهم عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية، الا انه عند توقيعه لوصل بتصفية الحساب فوجئ باقتطاع مشغلته لمبلغ 240.498,73 درهم عن الضريبة العامة على الدخل، والحال ان تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكورة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب، بالإضافة إلى كون مبلغ 80.000 درهم المشار إليه بوصل تصفية الحساب يخص فقط منحة التشجيع على المغادرة الطوعية المتفق عليه مع المشغل، وان وصل الحساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 74 من مدونة الشغل، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به في حدود (200.000) درهم ومبلغ (75.000) درهم عن التماطل ومبلغ 240.498,73 درهم عن باقي تعويضه عن المغادرة الطوعية وكذا منحة التشجيع ومبلغ 20.000 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2015 ومبلغ 60.000 درهم عن العلاوة والمكافآت السنوية لسنة 2015 ومبلغ 20.000 درهم أجرة نونبر 2015 ومبلغ 100.000 درهم عن عدم احترام اجل الإخطار وتسليم شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب المدعى عليه بان موضوع الدعوى هو استرجاع المبالغ المقتطعة كضريبة عن الدخل، وان المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في طلبات المدعي في شقها المتعلق بالاشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من الطلبات المسطرة بالمقال
الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وتحريف الوقائع وسوء التعليل والتناقض في المنطق والقضاء بأكثر مما طلب، ذلك ان المحكمة خرقت مقتضيات المادتين 74 و 75 من مدونة الشغل لان ما يحكم النازلة هو وصل صافي الحساب الموقع من طرفه لفائدة المستأنف عليه، وهو الوصل الذي يفرض القانون التراجع عنه أمام المحكمة الاجتماعية داخل اجل ستين يوما من توقيعه تحت طائلة سقوط الحق في ذلك، وهو ما دفعه إلى مراجعة المحكمة الاجتماعية للمطالبة ببطلان الوصل المذكور مطالبا بالإشهاد بتراجعه عنه، والمحكمة حورت وقائع الدعوى وحورت طلباته المحددة فيها، ذلك انه التمس الحكم بمعاينة ارتكاب (م.و. م) خطأ نتج عنه ضرر للمستأنف تمثل في اقتطاع مبلغ ضريبة لا يسمح القانون باقتطاعه وتحميله مسؤولية ذلك، والحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر فضلا عن التعويض عن التماطل وتعويضات أخرى، وخلافا لما ورد في الحكم فإنه لا وجود لأي طلب يروم الإشهاد بحق المستأنف في الحصول على المبلغ المقتطع من طرف مشغله بشأن الضريبة العامة على الدخل استنادا إلى الإعفاء المخول بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والمادة 76 من مدونة
الشغل أو استرجاعه، والحكم بما قضى به يكون قد تجاوز حدود طلبات المستأنف في خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للإلغاء. لكن حيث ان مؤدى الشق الأول المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المستأنف نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و. م) وهو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، والبت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في شق الطلب المتعلق بالإشهاد بحق المستأنف (المدعي) في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما
يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي يكون حكمها صائبا وواجب التأييد في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر في باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.