محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1063 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/22 من طرف الطالب المذكورة أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1373 الصادر بتاريخ 206/05/16 في الملف المدني 2005/439 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة

الابتدائية بأكادير بتاريخ 2005/05/06، عرض فيه أن الطالب اكترى منه المحل التجاري الكائن بالرقم ( ... ) بلوك ( ... ) أيت أغيوس تكوين، بمشاهرة قدرها 470 درهما توقف عن أدائها فوجه له إنذارا من أجل الأداء عن المدة من أبريل 2003 إلى يناير 2004 ضمنه مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/05/24 توصل به بتاريخ 2004/01/12 ولم يسلك مسطرة الصلح، وبذلك فقد سقط حقه في مناقشة السبب المبني عليه الإنذار وأصبح في وضعية المحتل بدون سند والتمس لذلك وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما نعاه الطاعن على القرار في الشق الثاني من الوسيلة الفريدة المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بفسخ عقد الكراء والإفراغ من غير موجب قانون، وأن التماطل غير موجود لوقوع الأداء بعدما عللته المحكمة بكون الطالب توصل بالإنذار ولم يستجب لدعوى محاولة التوفيق، والحال أن الطاعن غير معني بمناقشة السبب المبني عليه الإنذار ما دام أنه سقط بالأداء، مما يكون معه القرار غير معلل ويتعين نقضه. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار أن المحكمة مصدرته عللته: "حيث ثبت من أوراق الملف أن الطاعن بلغ بالإنذار بتاريخ 2004/01/12 ولم يسجل أي دعوى ترمي إلى إجراء محاولة التوفيق في الأجل المحدد. وبذلك فقد فاته أجل مناقشة السبب المعتمد في الإنذار ولا يعتد بما أثاره من كونه أدى الكراء المطلوب في الإنذار داخل الأجل، وأنه أصبح في وضع المحتل بدون حق ولا سند بمرور أجل 6 أشهر من تاريخ التبليغ ... "، وأيدت الحكم القاضي بإفراغه لهذا السبب، والحال أن الطالب وكما هو ثابت من وثائق الملف التي كانت معروضة على المحكمة لما توصل بالإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 بتاريخ 2004/01/12 بادر إلى الأداء بتاريخ 2004/01/16 حسب الثابت من محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي (م. أ) الذي سجل فيه قبول العرض من طرف المطلوب الذي تسلم مبلغ 4230 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 2003/04/01 إلى دجنبر 2003 وهي المدة المطلوبة في الإنذار، ويكون السبب المبني عليه الإنذار وهو التماطل قد أصبح منعدما، وبالتالي لم يكن الطالب في حاجة لإقامة دعوى الصلح أو المنازعة في سبب الإنذار بعد أن استجاب للإنذار بأدائه للمبالغ المطالب بها داخل الأجل المحدد فيه، والمحكمة لما لم تعتبر ما ذكر واستجابت لطلب الإفراغ، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا متزلا منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم أيت علي.