محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1733 — قرار عدد: 2022/390 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين المدني (ط) و(س. ط) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ 2021/12/2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/11/30 في القضية عدد 2021/542، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإِجبار في الأدنى وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ش. غ) تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملفين عدد 2022/11/6/1733 و 2022/11/6/1734 للارتباط.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة الأستاذان (ع. ج) و(ي. ع) المحاميين بهيئة تازة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذين من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز عنصر الحيازة للطرف المشتكي ولا عناصر الانتزاع من خلسة وتدليس، وأن الحيازة لم تخرج من يد الطاعنين لأن والدهما ظل يتصرف في أرض التراع وبعد وفاته انتقلت الحيازة لهما، وأن المحكمة اعتمدت على شهادة الشاهد (هـ. ط) أخوهم فيما استبعدت شهادة الشاهد (ع.ق. ل) بالرغم أن لهم نزاع معه حول الإرث وأن عدم أخد المحكمة بشهادة الشاهد (ع.ق.ل) دون بيان أسباب ذلك يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإِبطال. لكن، حيث إن المحكمة لها كامل الصلاحية في تقدير شهادة الشهود وأن تأخذ بشهادة شاهد وتستبعد آخر، في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وهي لما أدانت الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت إلى شهادة الشاهد (ه.ط) الذي أفاد بأن المشتكي اشترى الأرض موضوع النزاع من والدهم، وأنه تصرف فيها قبل 2016 وأن المتهمين قاما بحرثها خلال السنة الماضية واعتبرت تبعا لذلك بأن الحيازة ثابتة للمشتكي وانتزاعها منه بالحرث يشكل عنصر قوة مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما الوسيلتين على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الفصل المذكور ينص في مقتضياته على أنه: (إذا قدم الاستئناف من طرف المتهم وحده فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم بالبراءة أو إلغاؤه لفائدة المستأنف). كما أن المادة 410 منه تنص على أنه: (يقصر استئناف المطالب بالحق المدني أو المسؤول المدني عن الحقوق المدنية نظر غرفة الاستئنافات على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة حقيقة تقدير الوقائع المتسببة في الضرر المدعى فيه ولا يخول هذا الاستئناف للمحكمة لا تأييد الحكم أو إلغاؤه لفائدة المستأنف، ولا يكون لهذا الحكم سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به)، وعليه فلما كان الاستئناف مقدم من طرف المتهمين والمطالبين بالحق المدني دون النيابة العامة، فإنه لم يكن ينبغي أن يحيد الحكم على، إما تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاءه

لفائدتهم، وأنه ما دام أن إرجاع الحالة من صميم الدعوى العمومية فإنه لا يمكن الحديث عن إرجاع الحال خلال المرحلة الاستئنافية، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تراع هذه الخصوصية وعدلت الحكم الابتدائي، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

وحيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا). حيث إنه لما كانت القاعدة أنه لا يضار أحد بطعنه ولما كانت المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية تنص في مقتضياتها على أنه: (إذا قدم الاستئناف من طرف المتهم وحده فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف في ما يتعلق بالدعوى العمومية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليلها بأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه هو من صميم الدعوى العمومية وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحال أن المستأنف الوحيد في الدعوى العمومية هو المتهم دون النيابة العامة، تكون قد أضرت بمصالح الطاعن ومن جهة أخرى قد خالفت مقتضيات المادتين 409 من قانون المسطرة الجنائية وأضفت على قرارها عيب الخرق الجوهري للقانون، وعرضته للنقض والإبطال جزئيا بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ومن غير حاجة لمناقشة ما أثير بباقي الوسائل.

لأجله

قضت بضم الملفين 2022/11/6/1733 و 2022/11/6/1734.

وبنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/11/30 في القضية عدد 2021/542 جزئيا بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبالرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعيها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.