محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/74 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2019/11/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها 2019/11/07 في القضية الجنحية عدد 2018/292 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، مع وبإفراغه من الملك موضوع التراع حسب الحدود المذكورة أعلاه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في ستة أيام. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (م. ع.ف) محام بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة
من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يشترط لانعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جدید.
وحيث إن المادة 370 من نفس القانون تنص على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح الشكل يتبين أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت متكونة من السادة عبد العزيز قاسمي وعزيز اليملاحي ومنى السرحاني، في حين أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت متكونة من السادة عبد العزيز قاسمي وعزيز اليملاحي ومحمد الساحلي، أي أن هذا الأخير شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يعرضه للنقض. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2019/11/07 في القضية الجنحية 2018/292 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكرة اثر القرار المطعون فيه بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.