محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1971 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2019/1202/6310. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2018/04/05 لحادثة سير عندما كان يقود دراجته النارية من نوع ماكس سطار حيث صدمه (ن.ف) بدراجته ثلاثية العجلات من نوع دوكير المؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية من نوع دوكير 3/4 مسؤولية الحادثة وإبقاء 1/4 على
الضحية وأداء الأول للأخير تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "أ". استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفه الطالب استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئنافين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين "أ.م" محل مؤمنها في الأداء والحكم من جديد بانعدام الضمان وبإخراجها من الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثية العجلات من نوع دوكير كامل مسؤولية الحادثة وبرفع التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، فطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وشركة التأمين المطلوبة لم توجه لصندوق ضمان حوادث السير إشعارا توضح فيه رغبتها في الدفع بانعدام التأمين داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب التعويض من طرف الضحية كما توجب ذلك مقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات التي جاءت بصيغة الوجوب وتكون بذلك قد تنازلت عن حقها في الدفع بانعدام الضمان، كما أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من مدونة التأمينات تنصان على أنه: "لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم. في هذه الحالة يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع دعوى باسترجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي"، والمطلوب ضدها ترتبط مع المسؤول المدني بعقد تأمين ولم تطالبه برخصة السياقة ومن تم فهي تتحمل خطأه باعتبار العقد شريعة المتعاقدين ومحكمة الاستئناف تكون بذلك قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلتين وعلى النحو الوارد بهما فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن جوابه أمام محكمة الاستئناف ولا يمكنه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام والوسيلتان غير مقبولتين. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمّد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.