محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1334 — قرار عدد: 2019/323 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة التأمين (٠٠٠) تقدمت بتاريخ 2017/10/17 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت وحدة معدة لتعبئة القارورات لفائدة شركة " ... " وأنه أثناء إيصال هذه الوحدة على متن شاحنات إلى ميناء الدار البيضاء قصد نقلها إلى ساحل العاج، قامت المطلوبة شركة استغلال الموانئ بإفراغها ووضعها على رصيف الميناء، فتبين أنها مصابة بأضرار نتيجة الآلات المستعملة في عملية الإفراغ، تمت معاينتها من طرف الخبير (ع.ق) الذي حدد قيمتها في مبلغ 609.661,00 درهما، فالتمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأجابت هذه الأخيرة بمذكرة مشفوعة بمقال التدخل الإرادي في الدعوى التمست من خلاله شركة التأمين ( ... ) بصفتها مؤمنة المدعى عليها إدخالها في الدعوى لتحل محلها في الأداء عند الاقتضاء، فصدر حكم بعدم قبول الطلبين الأصلي والإدخال للتقادم، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن أمد التقادم يحدد بنص القانون وليس بإرادة الأطراف وأن بروتوكول الاتفاق المتمسك به من طرف المطلوبة الذي مدد أجل التقادم إلى سنة يتعلق بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 5 من دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ الملغى، وأن المطلوبة باعتبارها شركة مساهمة تخضع معاملاتها للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، فردته بتعليل جاء فيه " إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن أمد التقادم يحدد بنص القانون وليس بإرادة الأطراف المتعاقدة فإنه سبب مردود عملا بمقتضيات الفصل 375 من ق.ل. ع التي لم تجز تمديد أجل التقادم باتفاق الطرفين لأكثر من 15 سنة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

سيما أن أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون قد تم اتفاق الأطراف على تمديده ورفعه من 90 يوما إلى سنة، وبالتالي فإن اتفاق الأطراف لم يتجاوز مدة التقادم المحددة في 15 سنة عملا بمقتضيات الفصل المذكور" والحال أن ما تمسكت به الطالبة هو أن بروتوكول الاتفاق المتحدث عنه لم يحدد أجل التقادم وإنما أعفاها "الطالبة" من ضرورة التقيد به لمدة سنة، وبما أن المطلوبة شركة تجارية تخضع للتقادم الخمسي المحدد في المادة 5 من مدونة التجارة وأن تطبيق البروتوكول المذكور يعني بالضرورة إعفاء الطالبة من الأجل المذكور لمدة سنة ليصبح معه الأجل محددا في ست سنوات، والمحكمة بما أتت به لم تجب على التمسك.

كذلك اعتبرت المحكمة أن أمد التقادم هو المنصوص عليه في المادة 262 من القانون، والحال أن مقتضيات هذا النص تتعلق بدعاوى التعويض الموجهة ضد الناقل البحري أو المجهز أو أصحاب البضائع ولا علاقة له بشركة استغلال الموانئ التي ليست طرفا في عقد النقل، والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة لم تؤسس قرارها على التعليل المنتقد بمقتضى الوسيلة بل جاءت بتعليل أخر جاء فيه " .... إنه وإضافة إلى ما ذكر وبالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 15.02 فإن شركة استغلال الموانئ والوكالة الوطنية للموانئ تحل كل واحدة منهما فيما يخصها في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ، بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بالاختصاص المخول لها بمقتضى القانون، ويترتب على ذلك وعملا بالقانون أعلاه أن هذه الاتفاقية تبقى منتجة لأثارها بين مكتب استغلال الموانئ وشركات التأمين باعتبار أنها تمت في إطار اتفاق مستقل بين الأطراف المذكورة وأن إلغاء دفتر التحملات لشركة استغلال الموانئ التي حلت محل مكتب استغلال الموانئ لا يؤدي إلى إلغاء الاتفاقية المذكورة هذا فضلا عن أن

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

البروتوكول لم يتم فسخه أو إلغاؤه سواء بالاتفاق أو عن طريق القضاء مما تبقى معه الدعوى المقدمة خارج أجل ألسنة من وصول البضاعة ووضعها رهن إشارة المرسل إليه قد طالها التقادم عملا بالبروتوكول المذكور ... " وهذا الجزء من التعليل غير منتقد وكاف لإقامة القرار والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي واورحو حميد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.