محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12374 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/379، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (أ. ب.إ) من أجل جنح مسك المخدرات القوية واستهلاكها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير والضرب والجرح بالسلاح وإخفاء أشياء متحصل عليه من سرقة والفساد والحياة غير المبررة للأقراص المهلوسة والكوكايين ونقلها والمشاركة في ذلك وعقابه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وفيما قضى به من مؤاخذة المتهمة (س.ب) من جنح الفساد والحيازة غير المبررة للأقراص المهلوسة والكوكايين ونقلها والمشاركة في ذلك ومسك المخدرات القوية واستهلاكها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير، وعقابها بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائهما لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مبلغ 14.478.000 درهم تعادل ثلاث مرات قيمة مخدر الأقراص المهلوسة المحجوزة، ومبلغ 4.600.000 درهم تعادل قيمة الأقراص المهلوسة غير المحجوزة، وبأداء المتهم (أ.ب .! ) ما مجموعه 2.800 درهم عن مخدر الكوكايين لفائدة الإدارة المذكورة، مع الإجبار في حقهما في سنة واحدة عند الاقتضاء، وبمصادرة كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة أملاك الدولة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة (س.ب) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن التعليل الذي أسست عليه غرفة الجنح الاستئنافية قرارها المطعون فيه بالنقض والمبنى على قساوة العقوبة، يعتبر تعليلا عاما ومجملا وغير مبرر للعقوبة المقررة وناقص التعليل، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق (س.ب) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا رعيا منها لظروفها الاجتماعية والشخصية دون أن تبني ما قضت به من تفريد على قساوة العقوبة، تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/379 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.