محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8336 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الطاهر (ع) الرامية إلى نقض القرار رقم 72 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/03/11 في الملف عدد 2019/1301/08. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن المطلوب في النقض (ف) محمد قدم بتاريخ 2017/12/21 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه، أنه اكترى من المدعى عليه الطاعن عبد الله (ب.ف) رخصة نقل سيارة أجرة من الصنف الأول رقم 837 لمدة خمس سنوات من 2010/09/08 إلى

2015/09/08 قابلة للتجديد، وأنه أصبح محتاجا لاستبدال السيارة القديمة بسيارة جديدة وهي العملية التي تقتضي موافقة المكري و توقيعه على العقد النموذجي المعد من طرف وزارة الداخلية، إلا أن المدعى عليه رفض ذلك رغم الإنذار الموجه له، والتمس الحكم عليه باستبدال عقد الكراء الرابط بينهما والترخيص له بتغيير السيارة المستعملة في استغلال الرخصة تحت طائلة غرامة تهديدية وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد وترخيص باستبدال السيارة. أجاب المدعى عليه بان العقد محدد المدة في خمس سنوات وهو قابل للتجديد من الطرفين معا وليس من المكتري وحده، وأن استمرار المدعي في استغلال الرخصة لا يؤدي إلى التجديد الضمني و مذكرة وزارة الداخلية ليست لها أية قوة ملزمة، وبمقتضى مقال مضاد التمس الحكم باسترجاعه للرخصة موضوع الدعوى لكون مدة العقد انتهت تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم له بتعويض مسبق قدره 10000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الحرمان من استغلال الرخصة منذ 2015/09/08. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 295 بتاريخ 2018/06/22 قضت فيه بالنسبة للطلب الأصلي باستبدال عقد الكراء الرابط بين الطرفين بشأن رخصة الاستغلال المذكورة أعلاه بالعقد النموذجي المهني من طرف وزارة الداخلية وفق النظم الجاري بها العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، وبالنسبة للطلب المضاد برفضه. استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه الأصلي.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل، ذلك انه اعتبر إدلاء المطلوب في النقض بوصولات بنكية تفيد إيداعه لواجبات الكراء بعد انقضاء مدة العقد كاف لاعتبار التجديد الضمني للعقد مع أن امتناعه عن إبرام العقد النموذجي دليل على تمسكه بمقتضيات الفصل 690 من ق ل ع التي يستدل بها على عدم الرغبة في تجديد العقد والتي تستشف كذلك بامتناعه عن إبرام عقد نموذجي. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 689 من ق ل ع إذا أبرم العقد لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة، ولما كان البين من خلال عقد كراء الرخصة أنه أبرم لمدة محددة من 2010/09/08 إلى 2015/09/08، فإنه رغم انتهائها استمر المطلوب في النقض في استغلال الرخصة والطاعن لم يعبر عن رغبته في عدم تجديد العقد وفق ما يقتضيه الفصل 690 من ق ل ع، مما يكون معه العقد قد تجدد ضمنيا بنفس الشروط ولنفس المدة، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصلين 689 و 690 من ق ل ع والمطبقين على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض علة

القرار المطعون فيه المنتقدة التي تهم التجديد الضمني للعقد، ويبقى ما ورد بالنعي غير جدير

بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أنه أسس إلزامه بإبرام عقد نموذجي على الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 2012/11/06 مع أن ما تتضمنه من بنود منها ما يعد إطارا تنظيميا من قبيل فرض العقد النموذجي كأساس لكل تعاقد جديد وما يعد تجاوزا الحدود السلطة الموكول لها من حيث فرض التجديد التقائي الذي يخضع لسلطان الإرادة، والدورية ليس لها توجيه إرادة الأطراف إذ انه من حقه قبول التجديد أو الامتناع على ذلك وأنه فقط عند قبوله التجديد يكون ملزما باحترام شكليات العقد النموذجي. حقا، حيث إن علاقة الكراء الرابطة بين الطرفين يحكمها سلطان الإرادة عملا بالفصلين 19 و 230 من ق ل ع وتخضع في أحكامها وأثارها وأسباب انقضائها لما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود ' والمحكمة عندما ألزمت الطاعن باستبدال عقد الكراء بالعقد النموذجي موضوع الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 2012/11/06 وأسست ذلك على تعليلها الذي جاء فيه « أن المذكرة المذكورة نصت على عدم قبول أية وثيقة تعاقدية لاستغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي وكذا العمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل ودون شرط أو قيد ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال » تكون أهملت نصوصا قانونية نافدة واحتكمت لدورية ليست من مصافها سيما وأنه لا اتفاق بين الطرفين على الاحتكام إلى مقتضياتها 'مما يجعل قرارها فاسد التعليل، مرتكزا على خرق للمقتضيات أعلاه، و عرضة للنقض جزئيا لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي

وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.