محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5937 — قرار عدد: 2017/92 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/03 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 440 مكرر الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/09/30 في الملف عدد .14/110 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة النقض للمطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2004/12/22 تحت عدد 56/2676 طلب (ب. ع) تحفيظ الملك المسمى "م.أ"، الكائن بمدينة كلميم، والمحددة مساحته في آر واحد و10 سنتيارات، بصفته مالكا له حسب عقدي البيع العدليين المؤرخين على التوالي في 1987/03/04 و1991/02/28. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2008/03/11 (كناش 06 عدد303) (ع.أ) مطالبا بكافة الملك المذكور لتملكه إياه حسب رسم استمرار والده عدد 11 ص 282 بتاريخ 1962/01/06 ومحضر التنفيذ عدد 1062 ص 449 وتاريخ 1965/12/11. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم، وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت حكمها رقم 271 بتاريخ 2003/07/18 في الملف عدد 2008/73 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون والقواعد الفقهية وهي أن من سبقت يده على شيء لا يخرج منه إلا بيقين وهو ما تؤكده المادة 248 من مدونة الحقوق العينية، وأنه كان قد أثبت حيازة والده وتملكه لعقار النزاع بمقتضى محضر الإفراغ المضمن بعدد 1062 ص 44 والذي لازال نافذا في حق (م.ص.ب) وخلفائه لعدم إثبات ما يفيد إبطال ذلك المحضر. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش ما أثاره في مقاله الاستئنافي واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي بدعوى أنه قد ثبت بأن المستأنف عليه يحوز المدة القانونية والحال أنه أدلى بوثائق معتبرة شرعا وقانونا تفيد أن أحكاما سابقة تقطع كل حيازة للمستأنف عليه، كما أن المحكمة لم ترد على ملتمسه بإجراء معاينة للتأكد من كون عقار النزاع يقع بالمكان المعروف بالحويطات كما أشار إلى ذلك قرار المجلس الأعلى عدد 40 المدلى به من طرف الخصم، وأن قناعة المحكمة بصعوبة تطبيق حجته راجع لتعمير المنطقة وقيام أحياء سكنية وهو لا يفيد عدم انطباق حجته على أرض النزاع لذا كان لزاما استجابة المحكمة لإجراء معاينة صحبة خبير طبوغرافي حماية لحقوقه. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه إذا حاز أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقائم حاضر ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار، وأن المحكمة اعتمدت وبالأساس حيازة طالب التحفيظ الذي كان مدخله الشراء، واعتبرت وعن صواب أن ما استدل به المتعرض من حجج غير قاطع لتلك الحيازة طالما أن لا طالب التحفيظ ولا سلفه من قبله كانا طرفا فيها، وأنها غير ملزمة بإجراء أي معاينة جديدة ما لم تكن ضرورية للفصل في النزاع. ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن: "رسم الاستمرار عدد 978 ص 282 على فرض انطباقه على المدعى فيه ولو جزئيا، فإن المستأنف عليه يتمسك بالحيازة الطويلة الأمد المؤسسة على ناقل شرعي، هذه الحيازة التي أنتجت آثارها القانونية المتمثلة في وضع اليد لمدة قاطعة لحجة مالك غير قريب وغير شريك، وفي التصرف بالاعتمار والسكنى وعدم المنازع بإقرار وكيل المتعرض كما هو ثابت من معطيات محضر المعاينة المنجز ابتدائيا، وكذا تاريخ شراء طالب التحفيظ وسلفه، والطرف المتعرض حاضر وعالم بهذه التصرفات منذ الشراء ولمدة تزيد عن عشر سنوات وهي مدة كافية لاستحقاقه الملك موضوع النزاع طالما أن المستأنف لا ينازع في عدم انطباق حجة المستأنف عليه على أرض المطلب، ويبقى دفع المستأنف بكون حيازة وتصرف المستأنف في العقار واقعة غير ثابتة بدعوى النزاع القضائي القديم، إثارة غير مؤسسة قانونا وواقعا بدليل أن طالب التحفيظ وسلفه لم يسبق أن كانوا خصما للمستأنف بموجب الأحكام القضائية المدلى بها ولا طرفا في التنفيذ، وأن المنازعة التي تجعل الحيازة معيبة هي التي تنصب على مدة الحيازة التي يتمسك بها الحائز لا أية منازعة مع الغير سابقة في التاريخ لتلك الحيازة القائمة على مدخل معلوم للملك وهو الشراء .. "، فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. محمد اسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.