محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/679 — قرار عدد: 2021/371 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/06 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ج. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 3348 الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/1404/372 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ( !. أ)، و(ج. أ)، و(خ. أ)، و(س. أ)، و(ع. أ)، و(م. أ)، و(ر. أ)، تقدموا بتاريخ 2019/01/24 بمقال إلى

المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن مورثهم (ع. أ) وافته المنية بتاريخ 2018/03/26 بعد معاناة طيلة الفترة السابقة لوفاته من مرض عضال، وأنه بلغ إلى علمهم أن مورثهم وهب للمدعى عليهم زوجته (ر.آ) وولديه منها (ف. أ) و(ز.أ)، جميع حصصه الاجتماعية البالغة 900 حصة، منها 400 حصة للزوجة و250 حصة لكل واحد من الولدين في شركة ( ... ) التي تملك مجموع الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مساحته 214 مترا مربعا، وذلك بموجب عقدين توثيقيين موقعين بتاريخ 2017/12/18، وأن الواهب كان وقت الهبة تحت تأثير مرض السرطان الذي أصاب جهازه التنفسي نتج عنه حالة من فقدان الوعي والنسيان وشرود الذهن لازمته إلى حين وفاته، وكان نتيجة لذلك فاقدا لمبدا سلطان الإرادة، وأن المشرع اشترط في القانون 08-39 المتعلق بالحقوق العينية ألا يكون الواهب مريضا مرض الموت، كما أن الفصل 54 من ق.ل. ع نص على أن أسباب الإبطال المبنية على المرض والحالات الأخرى المتشابهة متروكة لتقدير القضاة، وأن عقدي الهبة يقعان تحت طائلة جزاء البطلان باعتبارهما أبرما بخلاف ما ينص عليه القانون لخلو ملف التفويت من محضر الجمع العام الاستثنائي وما يفيد تبليغ تفويت الحصص الاجتماعية للشركة. والتمسوا الحكم بإبطال عقدي الهبة الموقعين من طرف الهالك قيد حياته بتاريخ 2017/12/18 والمسجلين بتاريخ 2018/01/09 لفائدة المدعى عليهم، مع ترتيب آثار الإبطال وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بالتشطيب على عقدي الهبة من السجل التجاري. وعززوا دعواهم بنسخ من: رسم الإراثة عدد 259 وتاريخ 2018/04/20 والملف الطبي للهالك، وعقدي تفويت الحصص، والقانون الأساسي للشركة. وأجاب المدعى عليهم أن المدعى عليها (ف. أ) لا زالت قاصرة وأنه لم يتم إدخال النيابة العامة في الدعوى وتبليغها كطرف منضم، وإدخال قاضي شؤون القاصرين، وإحالة القضية على قسم قضاء الأسرة للبت فيها، وأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية وبعضها غير مترجم إلى اللغة العربية، وأنه لا يمكن تقديم طلب وحيد لإبطال عقدي هبتين أطرافهما مختلفة، وأن العقدين موضوع طلب الإبطال ينصبان على الصدقة وليس الهبة، وهما عقدان رسميان لا يمكن الطعن فيهما إلا بالزور، وأن الشواهد الطبية المدلى بها والمتعلقة بسنة 2017 قبل عقدي الصدقة تتعلق بأمراض يمكن للشخص التعايش معها ولا يعتبر الموت مخوفا فيها، وأن الشهادة الطبية المؤرخة في 2017/10/27 تثبت ذلك، وأن الشهادة الطبية المؤرخة في 2017/11/22 جاء فيها أن (ع. أ) لا يعاني من أي أعراض نفسية أو أي أعراض يمكن أن تؤثر على عقله أو إرادته. كما أن وفاته بعد بلوغه 78 سنة من العمر كانت طبيعية نتيجة الشيخوخة، وأنه قبل أيام من وفاته كان يسير فندقا ومخبزة ومجموعة من العقارات، وهو ما يدل على أنه كان في صحة جسدية وعقلية كافية للتصرف في أملاكه كيفما شاء. وبعد تعقيب المدعين وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي المؤرخ في 2019/04/25، صدر الحكم رقم 1288 بتاريخ 2019/05/22 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وأجرت المحكمة خبرة أنجزتها

الدكتورة (غ. أ) حسب تقريرها المؤشر عليه بتاريخ 2020/06/22، وبعد التعقيب عليه من الطرفين وإصلاح المسطرة من طرف المستأنفين في مواجهة المستأنف عليها (ف. أ) لبلوغها أهلية التقاضي، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإبطال عقدي الهبة الموقعين من طرف الواهب قيد حياته بتاريخ 2017/12/18، والمسجلين في 2018/01/09 لفائدة المستأنف عليهم، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة للارتباط، بعدم الجواب على الدفوع المثارة بصفة نظامية وخرق حقوق الدفاع، وخرق قواعد الفقه الإسلامي والقانون، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على التقرير الطبي المدلى به من طرفهم، الذي يثبت أن الهالك كان في أحسن حال ولم يكن مريضا مرض الموت زمن التعاقد وقبله وبعده، ولم تناقش شهود مجلس العقدين اللذين تم إبطالهما، كما أنها لم تبين من أين استقت أن المرض مخوف وأن تحقق الشفاء مستبعد، خاصة وأن تقرير الخبرة المأمور بها أنجز من طرف طبيبة واحدة، ولم يحسم في المطلوب منها، وبقي مجرد احتمالات، وخالف كل الشواهد الطبية والوقائع والشهود. وأن المحكمة اعتبرت مرض الهالك (ع. أ) مرض موت، والثابت هو أنه مرض مزمن وليس مرض موت، كما أنها لم ترد على الدفع بضرورة إدخال قاضي القاصرين والنيابة العامة في الدعوى، وبعدم الأخذ بالصور الشمسية واستبعادها. وأنها اعتمدت على تقرير الخبرة بعلة عدم المنازعة فيه، مع أنهم التمسوا استبعادها وإجراء خبرة مضادة، كما تضمن عدة تناقضات عندما اعتبر منازعتهم في تقرير الخبرة غير مرتكزة على أساس. فضلا عن أن تقرير الخبرة مجرد من أي مصداقية ولا يمكن أن يكون منتجا في نازلة الحال، وما ورد به مجرد احتمالات لأنه اعتبر أنه إذا انتقل المرض سيكون ميتا، ولعدم تبيان نوع الورم المزعوم وصعوبة تحديده، وعدم إثبات السرطان، ولا سنته، وعدم إرفاقه بالوثائق الطبية المثبتة لما تضمنه، وعدم أخذه ومعه القرار موضوع الطعن بالتقرير الطبي المدلى به من طرفهم، ولا بشهود مجلس عقدي الصدقة، فضلا عن أن مرض الشارب مرض خارجي ولا يتعدى الجلد وغير مميت، وأنه كان على المحكمة انتداب خبير آخر مختص وإجراء خبرة مضادة، أو على الأقل رد المهمة إلى الخبيرة. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن مناط اعتبار التصرف باطلا لوقوعه أثناء مرض الموت، هو بحصول ذلك التصرف خلال فترة تزايد واشتداد وطأة المرض للدرجة التي يغلب فيها الهلاك وشعور المريض بدنو أجله، ثم انتهاء المرض بالوفاة داخل السنة، وهي شروط تلزم مراعاتها من قبل محاكم الموضوع بعد الاهتداء برأي الأطباء من ذوي الاختصاص، كما للشيخ خليل في قوله "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت فيما قضت به على ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب، والحال أنه ورد به اعتبار الورم السرطاني للهالك على مستوى الشارب السفلي من أمراض الموت باحتمال تسرب نقائل سرطانية إلى أعضاء أخرى، دون الجزم فيما إذا كان المرض قد انتقل لأعضاء أخرى أم لا، ودون أن يجيب

عما إذا كان مرض الواهب وقت الهبة مخوفا وهو السبب في الوفاة، وبالتالي فإنها كانت مدعوة لطلب التوضيح اللازم في شأن ما لم يتم الحسم فيه، أو إجراء خبرة طبية أخرى بواسطة طبيب مختص، حتى تبني قرارها على اليقين. وإذ هي لم تفعل، فإن قرارها جاء ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.