محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/3302 — قرار عدد: 2024/16 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/3/3 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 1827 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/12/20 في الملف عدد 2021/1201/1152.
وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من مستندات الملف أن المطلوب (م.د) ومن معه من المطلوبين الخمسة الأوائل تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/1/9 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2019/9/19، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد (2 ... )، عليه منزل فوقي وبأسفله محل تجاري مكترى بأجرة شهرية قدرها 2000 درهم، وأن هذا المنزل قد تهدم بسبب أعمال الحفر في مشروع بناء عمارة مجاورة، تابعة لشركة (ل) المطلوبة، لم يتم وفق المعايير المعمول بها، لذلك التمسوا الحكم لهم ضد الشركة المذكورة والمقاولين (ح.هـ) و(م.ك) المطلوبين، متضامنين، بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم، والأمر بخبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهم من جراء فقد مورد كراء المحل التجاري وما تحملوه من صوائر. وأجابت الشركة المدعى عليها بأن الدعوى غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، والتمست إدخال شركة (ن.ب) وشركة (ك) في الدعوى
لعلاقتهما بالنزاع حيث كلفت الأولى بالحفر والبناء فعملت على تكليف الثانية بهما، كما التمست إدخال شركة التأمين (أ.م) لتحل محلها في أداء ما يمكن الحكم به عليها، وتقدم المطلوبون رافعو الدعوى بطلب إدخال نفس الشركات، للعلل ذاتها. وبعد الأمر بخبرتين أنجز أولاهما الخبير (م.ع) وعين لإنجاز الثانية الخبير (ح.م) ثم تم التراجع عن الأمر بها، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 303 بتاريخ 2021/5/18 في الملف عدد 19/1202/19 "بأداء شركة (ك) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين تعويضا قدره 950.000 درهم عن الأضرار اللاحقة بهم نتيجة سقوط عقارهم الكائن بالرقم ( ... ) شارع ( ... ) القنيطرة، وتعويض قدره 16.000 درهم عن حرمانهم من استغلال محلهم التجاري المتواجد بالطابق السفلي للبناية، يوزع بينهم بحسب مناب كل منهم، وبإحلال شركة (أ.ت.م) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنتها في أداء المبالغ المحكوم بها"، استأنفته الطاعنة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بحصر حق المستأنفة شركة (أ.ت.م) محل مؤمنتها في الأداء في حدود 869.400 شاملة للتعويض عن الضرر عن الحرمان من الاستغلال، على أن تتحمل شركة (ك) أداء المبلغ المتبقي"، وهو القرار المطعون فيه من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب عن وسائل الدفاع، ذلك أنها تقدمت بدفوع بشأن المسؤولية عن تهدم العقار المدعى فيه وصاحب المشروع، أي شركة (ل)، لكن القرار لم يجب عن ذلك، كما أنه أيد في منطوقه الحكم الابتدائي في مبدئه المتمثل في الاعتماد على الخبرة، مع أن الحكم المذكور قد استبعدها للأسباب الواردة في حيثياته. والقرار عدَّل في المبالغ المحكوم بها دون أي سند قانوني. وفي الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات القانون والتناقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي مع أن المحكمة الابتدائية عهدت إلى الخبير (م.ع) بوصف العقار وبيان حالته والأضرار اللاحقة به وتحديد مصدره وتقدير قيمة إصلاحه وإرجاعه إلى حالته الأولى، لكن الخبير لم يحترم هذه النقط ولم يبين معايير العملية الحسابية التي حدد بها قيمة ما اقترحه من تعويض، بالنظر إلى
المساحة وقيمة المتر المربع الواحد، ولذلك فإن المحكمة أمرت بخبرة جديدة، لكنها تراجعت عنها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن تقدير التعويض الناتج عن تهدم البناء، يوجب الوقوف على حقيقته وأسبابه وطريقة جبر ما نجم عنه من ضرر، وذلك عن طريق خبرة تتقيد بكافة النقط التي تمد المحكمة بأساس قضائها بهذا الخصوص. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وفق ما أفصح عنه منطوق قرارها بعلة أن: "الخبرة جاءت مستوفية لشروطها المسطرية المتطلبة قانونا حسب الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والتزم فيه منجزها مقتضيات الحكم التمهيدي الآمر بها"، في حين أن الطاعنة دفعت بأن تقرير الخبرة المعتمدة في الحكم الابتدائي جاء مجملا ولم يراع النقط المحددة في الحكم الذي أمر بها، لذلك فإن المحكمة الابتدائية
أمرت بخبرة ثانية ثم تراجعت عنها دون مبرر، فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تأمر بخبرة جديدة ترفع إجمال الأولى وتفصل في كافة النقط التي تحددها للخبير في القرار الآمر بها، لتبني قضاءها على ما يخلص إليه تقريرها من الجهة التقنية، فلما لم تفعل، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومستوجبا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.