محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21346 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/4/25 تحت عدد 129 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/4/16 تحت رقم 265 في القضية عدد 2019/2612/86 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (محمد. ز. بن. أ)، (مونة. ل. ز. ب. م)، (الشعري. ع. ح. بن. م)، (خليل. ب)، (محمد. س)، (سعيد. ب)، (س. ش. محمد. ع)، (صالح. ز. م)، (شكري. ي) و(مخلوف. و)، الأول والثانية من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، والآخرين من المشاركة في تزوير محرر رسمي والإدلاء أمام عدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة، والكل طبقا للفصول 354-356-129 و355 من القانون الجنائي، والحكم من جديد بإدانتهم من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبتحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد الإجبار في الأدنى باستثناء المطلوبين (محمد. ز)

و(ش. محمد).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/6/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها الزور في الوثيقة الرسمية وقضت بمؤاخذة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم، دون أن تأمر بإتلاف الوثيقة المزورة، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 583 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 89 من القانون الجنائي، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل ینزل منزلة انعدامه.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 583 من قانون المسطرة الجنائية إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن رسم ثبوت الغيبة المضمن بكناش المختلفة رقم 3، بعدد 54، صحيفة 333 بتاريخ 1994/8/10 توثيق طنجة قد تم صنعه واستعمل لإقامة دعوى التطليق، وقضت تبعا لذلك بإدانة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم، إلا أنها لم تأمر مع ذلك بحذف تلك الوثيقة التي ثبت لديها زيفها، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 583 المشار إليها أعلاه فيما تضمنته فقرتها الأولى من مقتضيات آمرة، وعرضت قرارها للنقض والإبطال فيما ذكر.

وفي شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المطلوب في النقض الشعيري العربي حكيم، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد سنة 1951، أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد. حيث إن الطعن بالنقض، وإن كان قد انصب على القرار في جميع ما قضى به، فإن الوسيلة لم تنع عليه أي شيء بخصوص باقي ما قضى به، مما يتعين معه رفض الطلب فيما ذكر. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/16 تحت رقم 265 في القضية عدد 2019/2612/86 جزئيا فيما تم إغفاله من الحكم بحذف رسم ثبوت الغيبة المضمن بكناش المختلفة رقم 3، بعدد 54، صحيفة 333 بتاريخ 1994/8/10 توثيق طنجة؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ كما قضت بنقض وإبطال القرار المذكور جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المطلوب في النقض (الشعيري. ع. ح) دون إحالة؛ وبرفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، جيلالي

بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.