محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/276 — قرار عدد: 2018/244 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/22 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر. ط)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 508 الصادر بتاريخ 2016/11/22 في الملف رقم 2014/1202/1619 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2014/11/05 تقدم السيد (أ.ع) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه تعرض لحادثة رياضية بالملعب الرياضي الصويري بالقنيطرة كعضو تابع لجمعية سبو لألعاب القوى والجامعة الملكية لألعاب القوى نتج عنه كسر في يده اليسرى، ونقل إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية بمصحة جراحة العظام والمفاصل وسلمت له شهادة طبية أولية مدتها 90 يوما، وأن الجامعة الملكية لألعاب القوى تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين (م.و)، والتمس الحكم بتحميل المدعى عليها
الأولى كامل المسؤولية والحكم له بتعويض مسبق قدره ثلاثة آلاف درهم وإجراء خبرة طبية عليه وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته في ضوئها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب شركة التأمين وإجراء الخبرة الطبية وتعقيب المدعي وشركة التأمين عليها، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بموجب الحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، لأن الجامعة الملكية لألعاب القوى جمعية رياضية منظمة بمقتضى قانون تأسيس الجمعيات، والقانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وأجهزتها تنتخب من طرف الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لوائها، وهي بذلك شخص من أشخاص القانون الخاص، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالقنيطرة نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه. لكن، حيث إن الجامعة الملكية لألعاب القوى وإن كانت جمعية رياضية محدثة في إطار القانون المنظم للجمعيات، فإن عملها ينصرف إلى إدارة وتسيير مرفق عمومي، ونشاطها من نشاط أشخاص القانون العام، والاختصاص نوعيا بالبت في الطلبات المترتبة عن الأضرار الناتجة عنه ينعقد نوعيا إلى جهة القضاء الإداري، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب ويكون حكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط
للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.