محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/93 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت)، والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2011/10/5 في الملف عدد 2011/1607/115 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ح.ب) تقدم بمقال بتاريخ 2010/4/13 لمركز القاضي المقيم بدمنات، جاء فيه أن المدعى عليها (م.ب) زوجته حسب عقد الزوجية عدد (٠٠٠) وذلك لمدة 36 سنة، ولها منه عدة أبناء أصبحوا رشداء وقادرين على الكسب، وأنه كلما حضر إلى المغرب وإلا انتهت إجازته بخصومة بسبب زوجته

نظرا لرغبتها في الالتحاق به بفرنسا، وأنها أصبحت تحرض الأبناء ويلقون عليه لائمة فشلهم الدراسي، وأن حياته معها أصبحت لا تطاق، خاصة وأنه يعاني من مرض عضال بالإضافة إلى أن أمه العجوز التي لا تستطيع قضاء حاجتها إلا بالاستعانة بشخص آخر وقامت الزوجة بطردها من البيت، ملتمسا تطليقها منه للشقاق مع مراعاة ظروفه عند تحديد المستحقات، وأجابت المدعى عليها بأنه هو من رحل والدته إلى مكان آخر وتركها وأبناءها عرضة للضياع، وأنه يقضي معظم أوقاته بفرنسا وأن دخله الشهري يفوق 60000 درهم وأنه يملك عدة عقارات ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا مراعاة تعسفه في التطليق، وأدلت بمقال مضاد عرضت فيه أن الابن (ج) معاق، وأنها ساعدت زوجها على إنشاء متزلين واقتنائه لعدة عقارات وأنه تطبيقا لمبدأ الكد والسعاية فإنها تطالب بتمكينها من نصف ممتلكاته مع الحكم لها بمستحقات تفوق 10000 درهم وبتعويض عن التعسف يفوق 50000 درهم وبحقها في الكد والسعاية بنصف ممتلكاته بعد إجراء خبرة، وبعد تعذر محاولة الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 11/33 بتاريخ 2011/2/2 في الملف عدد 2010/62، بقبول المقال الأصلي وعدم قبول الطلب المقابل في الشق المتعلق بالتعويض والكد والسعاية، وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها منة البور من عصمة زوجها (ح. ب) وتحديد المستحقات عن سكناها أثناء العدة في مبلغ 2500 درهم وواجب المتعة في 46000 درهم وكالئ الصداق وقدره 250 درهما وبتحديد نفقة الابن (ج.ب) بحسب 400 درهم شهريا وجب فيها خلال العدة 1200 درهم وواجب سكناه في مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرقه الفصل 1 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بنفقة الابن (ج) وواجب سكناه، والحال أنه من مواليد 1981/7/2 أي أنه راشد، فإن كان مصابا بإعاقة جسدية فإنه يتوفر على الصفة في تقديم الدعوى بصفة شخصية أو تسليم توكيل عنه للمطلوبة، ثم إنه يعمل في إصلاح الآلات الالكترونية، وله محل تجاري مما لا تلزم والده نفقته. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وعملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة يستمر إنفاق الأب على أولاده الرشداء إن كانوا مصابين بإعاقة وعن العاجزين عن الكسب، والطاعن دفع بأن ابنه كامل الأهلية وأن باستطاعته كسب قوته اليومي لتوفره على محل تجاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون أن تتأكد مما إذا كان الولد المذكور قادرا على القيام بشؤونه وكسب رزقه دون الحاجة إلى غيره، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.