محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/4128 — قرار عدد: 2022/415 — بتاريخ: 2022-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/12/09 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/11/30 تحت عدد 1212 في القضية عدد 2020/2602/1810 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000.00 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ن. ش) في شخص مثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره 5.000.00 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ. م) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول أمام محكمة النقض؛ في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات المواد 364 - 365 - 370 من قانون المسطرة الجنائية وحرق الإجراءات المسطرية

الجوهرية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونعت القرار المطعون فيه بالإبهام وخرق مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي، بسبب أن القرار المطعون فيه منعدم التعليل ولم يبين عناصر الجريمة وخصوصا ركنيها المادي والمعنوي والأفعال المرتكبة في حق الشركة المشتكية وغياب الأدلة أمام إنكار العارض، وجاء مشوبا بالغموض والإبهام، وأن السرج الذي اشتراه المصرح حاتم البرنوصي لم يتم إحضاره رغم أن الدفاع طالب بذلك، وأن المتابعة كيدية والتصريحات مجردة، القصد من ذلك إبعاد العارض عن عمله بالشركة بعدما التحق بنقابة العمال، وأن المحكمة خرقت الفصل 547 من القانون الجنائي، وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله، ومعرضا بالتالي للنقض.

لكن؛ حيث إن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والشهود والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى: "إفادة الشاهد (حاتم. ب) الذي أكد أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية أنه قام بشراء سرج من الطاعن والمدانين بجانبه (مهدي. د) و(محمد. ل) بوساطة من (مصطفى. م) حيث سلم لهذا الأخير مبلغ 20.500،00 درهم"، كما أن المتهم (مهدي. د) المذكور أكد تمهيديا واقعة قيامه بسرقة أجزاء السرج من مقر الشركة التي يعمل ب، وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها عللت هذا الأخير تعليلا سليما دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. وصرفت النظر عن إنكار الطاعن واعتبرته محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية، وأبرزت العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في خيانة الأمانة، مما يجعل ما ورد بالوسيلتين على غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.