محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/7133 — قرار عدد: 2021/376 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى أحمد (ح) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17/ 12/ 2018 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بها في القضية عدد: 452 - 2018/2801 بتاريخ 2018/12/11 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستانف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة بضاعة بدون سند صحيح بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 949320 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهر حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ لحسن (ل) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و
530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين و المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدم التعليل؛
ذلك أن الطاعن متابع بمقتضيات الفصول 280، 281 و 281 مكرر من مدونة الجمارك، والحال أن هذا الفصل الأخير لم يتم التنصيص عليه في المدونة، كما ان الفصلين 280 و 281 يتضمنان عدة جزاءات، مما يجعل المتابعة غير دقيقة لعدم تحديد أي منها ينطبق على الأفعال المنسوبة للطاعن، هذا فضلا على أن الشكاية أكدت أن هذه الأفعال تقع تحت طائلة الفصلين 293 و 294 خلاف الفصول المتابع بها الطاعن مما يجعل مطالب إدارة الجمارك و كيفية احتسابها مخالفة لفصول المتابعة و يجب ردها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور مشوبا بعيب انعدام التعليل وخارقا للقانون، وهو ما يعرضه للنقض. حيث إنه مادامت المحكمة قد ذكرت الأفعال المرتكبة من طرف الطاعن ووصفتها بأنها تكون جريمة حيازة بضاعة دون سند صحيح طبقا للفصول 280و 281و281 مكرر من مدونة الجمارك حسب صك المتابعة ومذكرة إدارة الجمارك، فإن عدم ذكر فقرات الفصل أو الفصول التي تنطبق على تلك الأفعال لا تأثير له على سلامة القرار وصحته، طالما أن العبرة بصدور الحكم وفقا للقانون، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.