محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1475 — قرار عدد: 2020/110 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندان الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ن.ز) تقدم بتاريخ 2016/08/17 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه فوجئ بإجراء حجز تحفظي من طرف المطلوب ( ... ) على الرسم العقاري عدد " .. " ضمانا لأداء مبلغ 14.000.000,00 درهم، بمقتضى الأمر عدد 2015/10410 الصادر بتاريخ 2015/04/21 وذلك استنادا لكشف حساب وسندات لأمر وعقد كفالة موقع من طرف المدعي، مع أن محكمة الموضوع سبق لها أن قضت في دعوى الموضوع بقبول الطلب الأصلي شكلا ورفضه موضوعا وفي الطلبين المقابلين الحكم على المدعى عليه الحالي بإرجاع السندات الثمانية موضوع العقد الأول تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم، طعن فيه بالاستئناف، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد بعدم قبوله وتأييده في الباقي، تم رفض الطعن فيه بالنقض بموجب القرار عدد 335 الصادر بتاريخ 2013/09/05، ثم إن المدعي استصدر حكما بإبطال الإنذار العقاري أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 80 بتاريخ 2012/01/17، وبالتالي فإن الوثائق التي استند إليها المدعى عليه لإجراء الحجز تم الحكم عليه بإرجاعها مما لاحق له في استعمالها لما ذكر. كما أنه تراخى في تتبع إجراءات المطالبة بالدين بعد الحجز المذكور، ملتمسا الحكم برفعه والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد" ... "، فصدر أمر وفق الطلب أيد استئنافيا بمقتضى قرار عدد 1688 الصادر بتاريخ

2017/03/21 في الملف عدد 2016/8225/6155، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/415 بتاريخ 2018/09/20 في الملف عدد 2017/1/3/1403 بعلة: " إن أساس طلب الحجز هو ثلاث سندات للأمر المحكوم بإرجاعها وعقد كفالة تضامنية والقرار الاستئنافي المعتمد عليه للقول بعدم وجود مديونية وإن كان قد قضى بإرجاع السندات للأمر تم استبدالها بأخرى، فإنه بخصوص وضعية المدينة الأصلية لم يحسم فيها بل أن ما قضى به هو أن تاريخ حلول المديونية لم يحن بعد ودعوى الأداء سابقة لأوانها، وبذلك فإن شبهة المديونية تكون قائمة استنادا إلى عقد الكفالة، والقرار الذي لم يراع ذلك، يكون قد خرق الفصل 452 من ق.م.م. عرضة للنقض"، وبعد الإحالة صدر قرار بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 359 من ق.م.م. وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل ونقصانه المعدين بمثابة انعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى أن ما أورده قرار النقض والإحالة السابق هو مجرد وقائع حول ثبوت المديونية من عدمها واعتبار شبهتها قائمة، أما ما أضافه لهذا الاستنتاج من خرق الفصل 452 من ق.م.م، فقد ساقه كإطار عام لمساطر الحجوز التحفظية يشير للجهة المصدرة للحجز وسببه والمبلغ التقريبي للدين، وبذلك فإن هذه الشروط لم تخرق، وبالتالي ليس في قرار النقض المذكور ما يفيد أنه بت في نقطة قانونية محضة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدل أن تناقش وتمحص ما أثير أمامها من أحكام وقرارات وقرائن تؤكد انعدام المديونية، اكتفت بإعادة نفس التعليل المضمن بقرار الإحالة دون أن ترد على ما تمسك به الطالب أمامها بخصوص محتوى أحكام وقرارات قضائية مثبتة لوجود قرينة تؤكد انعدام المديونية. وهي قرينة قاطعة تعفي من تقررت لصالحه من كل إثبات، ولا تقبل أي إثبات يخالفها عملا بمقتضيات الفصل 453 من ق.ل. ع وأنه بانقضاء المديونية الأصلية تنقضي معها الكفالة حسب الفصل 1150 من ق.ل.ع. فتكون بذلك قد بنت قرارها على تعليل فاسد وناقص المعدين بمثابة انعدامه، ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أساءت تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، باعتبار أن وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار محكمة النقض وعدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها، لا يقصد منه عدم البت في باقي جواب القضية الأخرى، طالما أن النقض ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة. كما أن الطالب تمسك أمام محكمة الإحالة بمقتضى مذكرته بعد النقض، بأن ما جاء به قرار الإحالة لا يعدو أن يكون نقط واقعية خاضعة للمناقشة من طرف المحكمة المحال عليها استنادا للوثائق المدلى بها أمامها، وبأن الدين غير ثابت في حق الطالب لوجود قرينة قانونية تؤكد ذلك

المتمثلة، في القرارات والأحكام المستشهد بها، وبأن الدين انقضى في حقه بانقضاء الدين الأصلي، عملا بمقتضيات الفصل 1150 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة لم تجب على تلك الدفوع، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، وجب نقضه . لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إن أساس طلب الحجز هو ثلاث سندات للأمر المحكوم بإرجاعها وعقد كفالة تضامنية وعليه فإن القرار الاستئنافي المعتمد عليه للقول بعدم وجود مديونية وإن كان قد قضى بإرجاع السندات للأمر تم استبدالها بأخرى، فإنه بخصوص وضعية المدينة الأصلية لم يحسم فيها، وإنما قضى فقط بكون تاريخ حلول المديونية لم يحن بعد ودعوى الأداء سابقة لأوانها، وبذلك فإن المديونية تكون قائمة استنادا إلى عقد الكفالة والأمر المطعون فيه لما قضى برفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة للمستأنف عليه والحال أن قيمة المديونية لازالت قائمة فإنه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به بسبب خرقه للفصل 452 من ق.م.م. الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه"، وهو تعليل ناقشت فيه المحكمة النقطة التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها السابق حول سبب قيام مبرر الحجز التحفظي من عدمه، وفيه رد صريح عما وقع التمسك به بخصوص انعدام المديونية في حق الطالب، معتبرة وعن صواب أن الأحكام والقرارات المتمسك بها لنفي المديونية إنما قضت فقط باعتبار المطالبة بها سابقة لأوانها ولم تقض بانعدام ثبوتها في مواجهته، مستنتجة من ذلك أن مبرر الإبقاء على الحجز التحفظي قائم. فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.