محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/8/5/19435 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/1/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 26 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/1/15 في القضية ذات الرقم: 2018/2611/307 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (هـ.ل) بن علي و(ر.ع) بن علي من أجل جنحة تنظيم وتسهيل الهجرة غير المشروعة وحيازة بضاعة بدون سند صحيح طبقا للفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 2003.11.11 بعد إعادة التكييف وعقاب كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم وأدائهما تضامنا بينهما مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 53320,00 درهم مجبرة في سنة حبسا عند عدم الأداء ومصادرة المحجوز لفائدتها
وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات. فان الطاعن قد أدلى بمذكرة بإمضاء نائبه تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون,فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 2003.11.11 مكتفية بتعليل عام دون مناقشتها وإبرازها توافر عناصر الجناية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من نفس المادة التي تختلف عن تكوين عصابة إجرامية حسب الفصلين 294,293 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث لما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بالتكييف الذي تحال به الوقائع عليها بل من حقها إعطاؤها وصفها الصحيح، فإنها عندما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة تنظيم وتسهيل الهجرة غير المشروعة عملا بالفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 2003.11.11 تكون قد مارست سلطتها المخولة لها بموجب المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية فجاء قرارها سالما من كل عيب شكلي,وان الوقائع التي عللت ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من اجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوني ولطيفة اسكرم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.