محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4510 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/03/03 في الملف عدد 2020/1202/1170.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (ب) تعرضه بتاريخ 2015/11/04 لحادثة سير تسبب فيها سائق سيارة من نوع (رانج روفر) بيضاء اللون لاذ بالفرار وظل مجهولا ملتمسا تحميل سائق السيارة المجهول كامل مسؤولية الحادثة والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير محله في الأداء. وبعد إنجاز خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة الفارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء صندوق ضمان حوادث السير للضحية تعويضات مختلفة، استأنفه صندوق ضمان حوادث السير استئنافا أصليا كما استأنفه الضحية استئنافا فرعيا وبعد تمام المناقشة قضى القرار الاستئنافي برد الاستئناف الأصلى واعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع التعديل وذلك برفع التعويض الإجمالي المحكوم به ابتدائيا لفائدة الضحية، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في السبب الأول للنقض خرق الفقرة 5 من الفصل 359 من ق. م. م وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المادة 148 من مدونة التأمينات، ذلك أنه أثار في مقاله الاستئنافي بأن المستأنف عليه لم يحترم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 148 المذكورة والقرار المطعون فيه ورد في تعليله أن أجل 3 سنوات يتعلق بالطلب الذي يتعين تقديمه إلى الصندوق وليس بأجل تقديم الدعوى ضده والتي حدد لها أجل 5 سنوات وهذا تعليل زاوج بين توجيه طلب التعويض للطاعن وتقديم الدعوى لأن مقتضيات المادة 148 رتبت الجزاء عن عدم احترام احد الاجالات تحت طائلة سقوط الحق في طلب التعويض وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2014/05/26 وأن المطلوب لم يوجه طلب التعويض للطاعن إطلاقا طبقا للفقرة الأولى من المادة 148 مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات المادة المذكورة وقد ورد بالقرار كلمة " التقادم" الذي تنظمه المادة 106 من ق.ل. ع بينما المادة 148 تنص على سقوط حق الضحية في الاستفادة من التعويض في حالة عدم احترام أحد الاجالات مما يتعين معه نقض قرارها لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت في تعليلها أن الدعوى سليمة بعد ثبوت تقديمها داخل الأجل القانوني وهو خمس سنوات كان قرارها سليما وتبقى باقي العلل المنتقدة بالوسيلة من قبيل التزيد ويستقيم القرار بدونها والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في السبب الثاني انعدام التعليل وخرق البند "ج" من المادة 10 من ظهير 1984/10/2 لما قضى للضحية بتعويض عن التأثير على الحياة الدراسية والناجم عن العجز الدائم على أساس 15 % من الرأسمال المعتمد لكون سنه أثناء الحادثة 21 سنة والحقيقة أن

عمره 22 سنة وأن الضحية لم يثبت انقطاعه عن الدراسة شبه النهائي إضافة إلى ذلك فإن التعويض عن التأثير على الحياة الدراسية الناتج عن العجز بناء على مقتضيات الفقرة الأخيرة من البند "ج " من المادة 10 المذكورة لا يمكن الجمع بينه وبين التعويض عن العجز الجزئي الدائم لأن هذا الأخير تم تحديده بأكثر من نسبة 10 % أي حدده الخبير في 26 % والفقرة الأخيرة من البند "ج " تفرض أن تكون نسبة العجز الدائم 10 % أو تقل عنها مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الفقرة " هـ " من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك لا تربط التعويض عن الانقطاع عن الدراسة بنسبة العجز البدني الدائم والمحكمة لما منحت المطلوب تعويضا عن الضرر المذكور بنسبة 15 % من الرأسمال المعتمد كان قرارها مطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.