محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2186 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 523 الصادر بتاريخ 2021/03/17 في الملف رقم 2020/7205/561 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.آ) بمذكرة مؤرخة في 2021/07/09 رامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفع بعدم القبول:
حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب بعلة أن طالبي النقض سبق أن طعنوا في القرار الاستئنافي وصدر فيه قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2020/07/09 تحت
عدد 1/495 بتاريخ 2020/07/09 وأن طعنه الحالي يخص نفس التراع وأنه لا يجوز استعمال
الطعن مرتين.
لكن، حيث إن الطعن بالنقض الحالي منصب على القرار الاستئنافي عدد 523 الصادر بتاريخ 2021/03/17 في الملف رقم 2020/7205/561 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بتت في الاستئناف المقدم من طرف الطالبين، في حين أن الطعن بالنقض موضوع القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/07/09 تحت عدد 1/495 بتاريخ 2020/07/09 كان منصبا على القرار الاستئنافي عدد 1858 الصادر عن نفس محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/7205/896 التي بتت في الاستئناف المقدم من طرف المطلوب، وأنه لئن كان الاستئنافين انصبا معا على نفس الحكم الابتدائي فإن الطعن بالنقض في الحالتين تم في مواجهة قرارين استئنافيين مختلفين، ويبقى الطالبون محقين في تقديم الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف المقدم من طرفهم بخصوص القرار الإداري الملغى ابتدائيا ولا يمكن الاحتجاج في مواجهتهم بسبق الطعن أو بممارسة الطعن مرتين، والدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين ر ده.
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11 نونبر 2018 تقدم السيد (ع.ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يعمل بولاية أمن مراكش بصفته عميد شرطة رقمه المهني عدد 45171، وبتاريخ 11/11/2018 كما أنه فوجئ بكون عقوبة تأديبية في حقه تتمثل في التوبيخ بلغ بها بتاريخ 11/13/2018، ويكون الإدارة اتخذت في مواجهته عقوبة التنقيل من مدينة مراكش إلى مدينة أزيلال في نفس يوم تبليغه بقرار التوبيخ، ويعيب القرارين المذكورين بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 66 و67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لعدم توجيه استفسار بشأن الأفعال المنسوبة إليه قبل اتخاذ عقوبة التوبيخ، بعيب السبب والتعليل، والتمس تبعا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 11/11/2018 تحت عدد 40347 القاضي بالتوبيخ، والقرار عدد 40704 القاضي بنقله من مدينة مراكش إلى مدينة أزيلال مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر في حق الطاعن والقاضي بنقله من مدينة مراكش إلى مدينة أزيلال مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون
فیه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة بفروعها:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم
وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه لم يراع أن نقل الموظفين يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة وأن مقتضيات الفصلين 24 و64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يسمحان للإدارة بنقل موظفيها مراعاة للمصلحة العامة وأن نقل المطلوب أملته السياسة العامة الأمنية للمديرية العامة في تدبير مواردها البشرية في إطار سد الخصاص الذي تعاني منه مدينة أزيلال وعلى أساس تقدير تدبير وتوزيع الموظفين لدراية الإدارة بالمتطلبات الأمنية في كل منطقة وكفاءة موظفيها ومقدراتهم ومساهمتهم في إنجاح الخطة الأمنية وأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة للمعني بالأمر وأن قرار تنقيله ليست له علاقة بقرار توبيخه كما أن هذا القرار اتخذ قبل إصدار تلك العقوبة وأن تبليغهما معا ليس من شأنه أن يشكل أي ارتباط بينهما واعتبار التنقيل عقوبة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أنه (لئن كانت الإدارة محقة في إطار تدبيرها للسير العادي والمطرد للمرافق العامة بتوزيع مواردها البشرية وفق متطلبات عملية التدبير وبنقل الموظفين تحقيقا للمصلحة العامة في إطار سلطتها التقديرية فإن العمل القضائي تواتر على إمكانية بسط رقابة القضاء على قراراتها الصادرة بالنقل والتأكد مما إذا كانت تهدف لتحقيق تلك المصلحة ولم تتخذ مطية لتحقيق أهداف أخرى وأنه مادام من الواضح من خلال استقراء وسائل الاستئناف المثارة من طرف المستأنف وعناصر الجواب التي قدمها في المرحلة الابتدائية لتبرير اتخاذ القرار بنقل المستأنف عليه أنها تخلو من اي معطى موضوعي ثابت بشكل ملموس يؤكد وجود سبب مصلحي يقتضي إصدار قرار النقل لاسيما أنه اتخذ بعد انصرام فترة زمنية قصيرة بينه وبين صدور عقوبة التوبيخ في حق المستأنف عليه فإن كافة المعطيات السالفة الذكر تنم عن حقيقة قرار النقل كعقوبة مقنعة وتكون الإدارة نتيجة لذلك قد طبقت ازدواجية في العقوبة في حق المستأنف عليه خرقا للقانون ... )، في حين تمسك الطالبون بأن المحكمة لم تراع أن نقل الموظفين يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة وأن مقتضيات الفصلين 24 و64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يسمحان للإدارة بنقل موظفيها مراعاة للمصلحة العامة وأن نقل المطلوب أملته السياسة العامة الأمنية للمديرية العامة في تدبير مواردها البشرية في إطار سد الخصاص الذي تعاني منه مدينة أزيلال وعلى أساس تقدير تدبير وتوزيع الموظفين لدراية الإدارة بالمتطلبات الأمنية في كل منطقة وكفاءة موظفيها ومقدراتهم ومساهمتهم في إنجاح الخطة الأمنية وأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة للمعني بالأمر وأن قرار تنقيله ليست له علاقة بقرار توبيخه كما أن هذا القرار اتخذ قبل إصدار تلك العقوبة وأن تبليغهما معا ليس من شأنه أن يشكل أي ارتباط بينهما واعتبار التنقيل عقوبة، والمحكمة بالرغم من تسليمها بالسلطة التقديرية للإدارة في نقل
موظفيها ودون أن تحقق في المبررات التي ساقتها ومن بينها ما أملته السياسية العامة الأمنية للمديرية وسد الخصاص وعدم الارتباط بين النقل وعقوبة التوبيخ، جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.