محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16088 — قرار عدد: 2022/1371 — بتاريخ: 2022-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/9/23 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشارإليه.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض، والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت شق قرارها بوقف سير إجراءات الدعوى العمومية في حق الطاعن للعفو المولوي السامي، إلا أنه في هذا الشق قضت فيه كذلك في الدعوى العمومية بتأييد القرار المستأنف في باقي ما قضى به ولم تعلله لا من الناحية الواقعية ولا القانونية، فالتصريح في منطوق القرار بتأييد القرار المستأنف في باقي ما قضى به. مؤداه ومعناه أن القرار الاستئنافي يؤيد القرار الجنائي فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل ما نسب إليه، وهذا يقتضي أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية عملا بما هو منصوص عليه في المادة 365 من ق.م. ج في فقرتها الثامنة، مما يتبين معه أن شق القرار موضوع الطعن جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال، كما أن دفاعه تمسك في مذكرته الدفاعية المدلى بها بجلسة 2021/12/21 بمجموعة من الدفوع القانونية التي مفادها أن صدور العفو الملكي عن المتهم فيما تبقى من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه ابتدائيا، لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في القضية، ولا يمنع الطاعن من الدفاع عن نفسه في شق الدعوى العمومية أملا في الحصول على براءته. ومن الأسباب القانونية والمنطقية
التي استدل بها لتأييد دفوعه بهذا الشأن ما نص عليه الفصل 120 من الدستور الذي يؤكد بأن: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول"، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية والتي حصرت الأسباب التي تؤدي لإيقاف الدعوى العمومية، ولم يذكر من بينها العفو الخاص، وهي تشير فقط للعفو الشامل، وأن المشرع حين أكد في الفصل 2 من ظهير العفو لسنة 1977 أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يمنع ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها، كان يعني بذلك العفو الذي يطال الجريمة وليس العفو من جزء من العقوبة، كما أن العفو الذي يتعلق بالجريمة، هو الذي يمحو آثارها من أصلها ويرفع عنها الطابع الجرمي، سواء تمت المتابعة بشأنها أو لم تمارس الدعوى العمومية من أصلها، فهذا العفو هو الذي يجب أن يضع حدا للمتابعة وللمحاكمة، أما العفو مما تبقى من العقوبة، فلا يمحو الجريمة، وبالتالي يبقى القضاء مختصا للنظر فيها ومواصلة الدعوى العمومية الجارية ضد المتهم بما فيه فائدة له، ورغم وجاهة الدفوع المبينة أعلاه، وتأثيرها والمسجلة بصفة قانونية في مذكرة دفاع الطاعن، فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، لم تجب عنها في تعليلها، الشيء الذي يجعله مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ويبرر التصريح بنقضه بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى الفقرة وإبطاله. الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وبناء على الفصل 120 من الدستور الذي ينص على أن: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم". وبناء على المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن: "كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية ... "، وهي المقتضيات التي أكدتها الاتفاقيات الدولية وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 14 المصادق عليه من طرف المملكة المغربية بتاريخ 3 ماي 1977 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980. وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف، أن الطاعن متع بعفو ملكي سامي مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، حسبما يستفاد من إرسالية مديرية الشؤون الجنائية والعفو عدد 224/س 3، ومن ثمة فإن تحديده فيما تبقى من العقوبة السجنية لا ينصرف إلى الجريمة ولا يؤثر على الدعوى العمومية التي تبقى قائمة، ولا يمنع المحكمة المعروضة عليها القضية أن تبت في مضمونها إيجاباً أو سلبا، ذلك أن ما نص عليه الفصل الثاني من الظهير الشريف المنظم للعفو من أن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها، يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض، إنما يقصد به العفو، الذي ينصب على الفعل الجرمي والدعوى العمومية المتعلقة به فيؤدي إلى عدم ممارسة الدعوى العمومية أو إيقاف سيرها، ولا يقصد به العفو
الذي ينصرف إلى العقوبة فقط، فهذا الفعل ينبغي أن يفسر على ضوء ما جاء في الفصلين 3 و7 من نفس الظهير، فقصر العفو على ما تبقى من العقوبة لا يغل يد المحكمة من البت في موضوع الدعوى العمومية ضمانا لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بوقف سير إجراءات الدعوى العمومية في حق الطاعن للعفو المولوي السامي، وبتأييد القرار المستأنف في باقي ما قضى به بما عللت به قرارها في هذا الشق من أنه "صدر بتاريخ 2019/7/31 قرار تحت عدد 1537 ملف رقم: 754/2610/19 في حق المتهم قضى بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثمان سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر دون إجبار وبإتلاف الوثائق المزورة وعقدي البيع العرفي والوكالة التي طالها التزوير. وحيث أثناء سريان الدعوى العمومية أفيد أن المتهم قد متع بعفو ملكي سامي مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية وفق ما جاء بإرسالية مديرية الشؤون الجنائية والعفو عدد 224/س 3. وحيث إنه بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 الموافق لسادس فبراير 1958 بشأن العفو كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 الصادر في 26 شوال 1397 الموافق لثامن أكتوبر 1977. وحيث ينص الفصل الثاني منه كما غير بالظهير الشريف الأخير بمثابة قانون على ما يلي: إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض"، دون أن تناقش وتعلل موضوع الدعوى الجنائية من حيث الإدانة أو البراءة، ودون أن ترد على ما تمسك به الطاعن من دفوع لدرء التهمة عنه، وبالتبعية ما تمسك به من دفوع بشأن الدعوى المدنية التابعة تكون في ذات الآن قد خرقت القانون وحقوق الدفاع، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/30 تحت عدد 1987 في القضية عدد 2019/2612/2918. وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه من
جدید.
وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.