محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15645 — قرار عدد: 2022/445 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2020/03/02 صك عدد 49، والرامي إلى نقض القرار عدد 203 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة بتاريخ 2020/02/27 في الملف رقم 14/2611/222 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار المستأنف عدد 440 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2011/09/28 في الملف رقم 11/2609/212 المحكوم بمقتضاه ببراءة المهتمين - المطلوبين- من أجل جناية تزوير استعمال وثيقة رسمية طبقا للفصل 354 من ق، ج بالنسبة للأولى (السعدية. م)، ومن أجل جناية استعمال وثيقة رسمية طبقا للفصل 356 من ق. ج بالنسبة للثاني عبد القادر مغراوي، ومن أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين طبقا للفصل 355 من ق. ج بالنسبة لباقي المطلوبين وتحميل الخزينة العامة

الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه ومذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بتاريخ 2020/04/27 الأول كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والثانية داخل الاجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لكافة الإجراءات القانونية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة أيدت القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهم وعللت قرارها بكون موضوع النزاع سبق أن صدر بشأنه قرار مدني نهائي والحال أن الوثائق تفيد أن دفاع الطرف المدني سبق أن التمس أثناء مناقشة القضية تأخيرها إلى حين معرفة نتيجة الخبرة الجينية التي أمرت بها المحكمة التي تناقش القضية موضوع القرار المدني المحتج به، بناء على الطعن بإعادة النظر كما أنها لم تناقش تصريحات الأطراف وخاصة شهود اللفيف، مما يكون القرار المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني سليم ولم يكن معللا تعليلا سليما وخرق المواد 286، 287،365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين من أجل ما نسب إليهم وتبنت علله وأسبابه التي تأسست على أن عنصر تغيير الحقيقة بسوء نية في رسم الإراثة موضوع التزوير باعتباره عنصر من عناصر هذه الجريمة قد أصبح غير قائم في النازلة وأن ما ضمن برسم الإراثة مطابق للحقيقة بموجب قرارات نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضي حسب قراري المجلس الأعلى عدد 21 وتاريخ 2006/01/18 ملف شرعي رقم 2005/1/2/204 وعدد : 43 وتاريخ 2009/01/28 في الملف الشرعي عدد: 2006/1/2/103، وانتهت إلى الحكم ببراءة المطلوبة الأولى من جناية التزوير في وثيقة رسمية لعدم ثبوت زورية رسم الإراثة المطعون فيه بالزور مما ترتب عنه براءة باقي المطلوبين مما نسب إليهم، وبذلك تكون قد عللت قرارها استنادا إلى وسائل إثبات قانونية

حظيت بقبولها بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك، إلا من حيث سلامة التعليل، الذي كان مؤسسا على أسباب واقعية وقانونية مقبولة وسائغة، وأن ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه استنادا إلى ما تمسك ب دفاع المطالب بالحق المدني من ملتمس التأخير إلى حين معرفة نتيجة الخبرة الجينية التي أمرت بها المحكمة التي تناقش القضية موضوع القرار المدني المحتج به، دون إدلائه بمراجع هذا الملف والمحكمة التي امرت بهذه الخبرة، يكون هذا الشق من الوسيلة غير مقبول، كما أن ما تمسك به الطاعن كذلك من مناقشة تصريحات الأطراف وشهود اللفيف، والحال أنهم كانوا متهمين وقضت المحكمة ببراءتهم مما يكون السبب الوارد في الوسيلة جاء على خلاف الواقع وتكون الوسيلة في جميع ما جاء فيها غير مقبول. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار عدد: 203 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة بتاريخ 2020/02/27 في الملف رقم 14/2611/222 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.