محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/79 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/2 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/444 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/16 في الملف رقم 2019/1401/545 .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21 وحجز القضية للمداولة لجلسة 2022/01/18 تم تمديدها لجلسة 2022/2/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (إ. س) قدم إلى المحكمة الابتدائية بأصيلة مقالا بتاريخ 2019/5/15، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد تعهد بالبيع مصادق على إمضائه بتاريخ 2012/5/30، اشترى من المدعى عليه (م.د) السكن الكائن برقم (٠٠٠) (٠٠٠) أصيلة، مساحته 100 متر مربع، مكون من طابق سفلي وطابق علوي، والموصوفة محتويات كل طابق بالمقال، مستخرج من العقار الأم المسمى "ر.س" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بثمن 2000 درهم للمتر المربع، تسلم منه المدعى عليه مبلغ 170000 درهم، وتسلم من المدعى عليه

السكن المذكور ويسكن فيه، وبعد استخراجه للرسم العقاري الخاص به من الرسم العقاري الأم تبين له أن مساحته هي 85 مترا مربعا، بينما العقار الذي اشتراه ويحوزه موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ما زال في اسم المدعى عليه حسب شهادة الملكية وامتنع عن تنفيذ التزامه بتسجيل عقد التعهد بالبيع في الرسم العقاري المذكور، ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع للسكن المذكور ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الملك المسمى "س"، وذلك بنقل الملكية إليه وتسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري المذكور، وفي حالة امتناعه أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتأكد من كون العقار الذي يحوزه هو موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي اعتمد على احتساب مساحة 100 متر مربع التي عليها البناء بدون احتسابه للأجزاء الأخرى من طابق علوي، وأن المساحة الإجمالية للعقار هي 142 مترا مربعا حسب ما حددته المصلحة الطوبوغرافية في التصميم الطوبوغرافي، وأن البند الثالث من العقد تضمن أن أي زيادة أو نقصان في المساحة ستحدد في بالرسم العقاري وسيحاسب عليه، وأنه على استعداد لتنفيذ التزامه شريطة أداء المدعي باقي الثمن تمشيا مع المساحة الزائدة، ملتمسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد المساحة المبنية وأداء باقي الثمن. وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 131 بتاريخ 2019/7/9 في الملف رقم 2019/1401/90، قضى على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع بينه وبين المدعي المنصب على المسكن الذي يحمل رقم ( ... ) الشطر ( ... ) بالعقار المدعو "ر.س أصيلة ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الملك المسمى "س"، مكون من سفلي وطابق واحد، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق قواعد قانونية، بدعوى أن البند الثالث من عقد التعهد بالبيع المحتج به من المطلوب ينص على أن المساحة الإجمالية بالزيادة أو النقصان ستحدد بما هو من أمتار بعد استخراج الرسم العقاري، وأن إرادة الطرفين

انصرفت إلى التعاقد على أن المحاسبة النهائية في الثمن الإجمالي للعقار سيحدد بالأمتار التي يحتويها الرسم العقاري والتصاميم الطبوغرافية المعدة له، وأن العقد شريعة المتعاقدين، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بدون تطبيق اتفاق الطرفين تكون قد أساءت تطبيق القانون. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل قرارها تعليلا يتماشى مع القانون والمنطق السليم ولم تجب عما أثاره الطالب بخصوص تطبيق مقتضيات البند الثالث من عقد التعهد بالبيع الذي اتفق فيه الطرفان على أن الثمن الإجمالي للعقار يرجع تقديره إلى ما يتضمنه الرسم العقاري والتصاميم الطبوغرافية من أمتار، وأنه التمس إجراء خبرة على العقار، غير أن المحكمة لم تستجب لملتمسه بعلة أن المحكمة لا تلجأ إلى إجراءات التحقيق إلا بعد عدم توفرها على العناصر الكافية وأن الملف به عناصر كفاية للبت فيه، وبدون أن تبين العناصر الكافية التي اعتمدتها وتحديد موقفها من بنود عقد التعهد بالبيع التي اتفق عليها الطرفان، وبذلك تكون قد قضت للمطلوب بمجرد ادعائه وبدون تفعيل ما ينبغي تفعيله إحقاقا للحق والعدالة، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبمقتضى الفصل 399 من نفس القانون فإن من ادعى شيئا عليه إثباته، وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها بأن عقد التعهد بالبيع موضوع الدعوى يتعلق ببيع مسكن فردي مكون من طابق سفلي وطابق علوي ونص على أن مساحته حوالي 100 متر مربع وأن ثمن البيع هو مبلغ 2000 درهم للمتر المربع، وأن أي زيادة أو نقصان في المساحة ستحدد في الرسم العقاري وسيحاسب عليه وأن العبرة بالرسم العقاري، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه: " ... أن المحكمة لا تلجأ إلى إجراءات التحقيق إلا بعد عدم توفرها على العناصر الكافية ... ، والحال أن الملف به عناصر كافية للبت فيه، وأن التمسك بكون عملية البناء شملت أمتارا زائدة على القطعة الأرضية وأن على المشتري أداء ما زاد من أمتار، إنما العبرة ببنود العقد والعقد شريعة المتعاقدين ... "، تكون قد سارت إلى إعمال بنود العقد الرابط بين الطرفين والذي لم يفند الطاعن ما جاء فيه بأي حجة، ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة الزيادة في المساحة التي ادعاها الخصم ولم يستطع إثباتها، فضلا عن أن شهادة الملكية تشير إلى النقص في المساحة خلافا لما ادعاه الطاعن من زيادة، وبذلك جاء قرارها مبررا فيما انتهى إليه ومعللا بما فيه الكفاية،

والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.