محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/19151 — قرار عدد: 2015/181 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/02/03 أمام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 92 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2014/01/30 في القضية ذات الرقم 12/384 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم محمد (ط) من جنحة الضرب والجرح وبعدم الاختصاص للبت في جريمة السب والشتم وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب المتضمنة

لأسباب الطعن بالنقض.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الأخيرة توقع كل مذكرة بوسائل الطعن بالنقض وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض.

العدد 26

وحيث لئن كان الطاعن قد أدلى بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض مؤشرا عليها بكتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 2014/03/28 فإنها غير مذيلة بإمضائه وأن ذكر اسم نائبه مكان الإمضاء لا يقوم مقام التوقيع الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 528 المذكورة مما يستوجب إقصاء المذكرة من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. من أجله

صرحت بسقوط الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الواحد الراوي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.