محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6782 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ م الحسين (ر) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات رقم 2019/59 الصادر بتاريخ 2019/04/23 في الملف عدد 2019/1201/30. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف و القرار المطعون فيه، أن المدعية محجوبة ادعت بمقال بتاريخ 13-04-2017، أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة، أن المدعى عليه محمد (ب) اكتری منها الرخصة رقم 7 لاستغلال سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 6-أ -.... ، بسومة شهرية قدرها 1500،00 درهم لمدة 11 سنة، تبتدئ من سنة 2006 وتنتهي في 2017/02/17، ملتمسة معاينة انتهاء العقد بتاريخ 2017/02/17، والحكم بفسخ عقد الكراء استنادا للفصل 230 من ق. ل.ع، وإرجاع الرخصة تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بواسطة مذكرة تضمنت مقالا رامي لإدخال الغير في الدعوى، بأن العلاقة الكرائية التي كانت تربطه بالمدعية سبق فسخها، وقامت هذه الأخيرة بإقامة علاقة كرائية جديدة مع المدخل في الدعوى عيسى (و) بتاريخ 05-10-2011 بمقتضى عقد الكراء المصحح الإمضاء عدد 120969، و الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة. وبعد إجراء بحث، صدر الحكم عدد 41 بتاريخ 2018/12/06 في الملف 37-2017، قضى بفسخ العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه أومن يقوم مقامه، الذي عليه أن يقوم بإرجاع رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 7 إلى المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المتأتي من خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه تقدم بمقاله الاستئنافي ضد المطلوبة في النقض والمسمى عيسى (و)، الذي له صفة في الدعوى، ومركزه القانوني مؤثر في الموضوع، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستدعه، علما أنه طرف في الدعوى، وأصدرت حكمها في خرق لحقوق الدفاع، ولمقتضيات الفصل 329 من
قانون المسطرة المدنية وما يليه. و يعيبه بعدم الارتكاز على أساس قانوني و فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار علل بأن الطاعن ((صرح بجلسة البحث بأنه اكترى رخصة استغلال سيارة الأجرة من المستأنف عليها لمدة عشر سنوات تنتهي سنة 2017، وأن كراءه لشخص آخر من الباطن ينقضي بانقضاء مدة الكراء الأصلي مما يكون معه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب و یتعین تأييده)) وهو تعليل غير مرتكز على أساس، لأن الكراء من الباطن الذي تم بين الطاعن وبين المسمى موحى (ب) مؤرخ في 2007/11/09 في حين أن عقد الكراء المبرم بين المطلوبين في النقض مؤرخ في 2011/10/05، وهو يتعلق بنفس الرخصة، كما أن المدخل في الدعوى سبق أن تقدم بدعوى ضد المطلوبة في النقض من أجل نفس الرخصة، ولم يسبق للمطلوبة أن نفت العقد الذي يربطها به، وأن إبرام عقد الكراء مع المدخل في الدعوى بتاريخ 05-10-2011، يعد بمثابة فسخ للعلاقة الكرائية التي تجمعها به بمقتضى عقد 2006/02/17، وكذا عقد الكراء
من الباطن الذي أبرمه الطاعن مع المسمى موحى (ب)، مما يجعل صفة الطالب غير قائمة في الدعوى. حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك انه أثار في مقاله الاستئنافي كون الرخصة موضوع الدعوى مكراة من طرف المطلوبة في النقض للمدخل في الدعوى عيسى (و)، وبكونه أدلى ابتدائيا بصورة لعقد الكراء الرابط بينهما، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لم تورد في تعلیلها أي رد على الدفع المذكور، رغم ما قد يكون له من تأثير على قضائها. مما جعل القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه
أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.