محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15090 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/04/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2441 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/30 في القضية ذات الرقم 2019/2635/25 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم هشام (ع) بن الحسين من أجل جنحتي الضرب والجرح في حق الزوجة وطردها من بيت الزوجية وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وبمنعه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الحكم والحكم تصديا ببراءته مما نسب إليه وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

شکلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به إلى مجرد إنكار المتهم من دون مناقشتها للشهادة الطبية والصور الفوتوغرافية التي أدلت بها الضحية ولواقعة طردها من بيت الزوجية الثابتة باعترافه بوجودها خارجه وعدم اتخاذه لأي موقف إيجابي ينم عن رغبته في إيجاد بيت للزوجية، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ،فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قدرت إنكار المتهم في سائر المراحل وتصريحه التمهيدي بأن زوجته هي من رغبت في الذهاب إلى بيت والدها فألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به وقضت تصدیا ببراءته، تكون قد بررت قضاءها بمقبول، علما أن الشهادة الطبية ولئن كانت تثبت الضرر، فإنها لا تعد بمفردها دليل إثبات، فجاء قرارها بذلك معللا والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوني وحرية كنوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة

المغراوي.