محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13583 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.س) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/11 في القضية عدد 2018/128 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 700 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 000 60 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضاء دفاعه الأستاذ (ب.و) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط

القانونية.

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة في مجموعها من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن حضور الطاعن إلى الفيلا موضوع التراع رفقة شخصين آخرين وإيهام المسماة (ك. غ) بأن حكم قضائي قد صدر لفائدته وأن عليها تسليمه المفاتيح بعد إيهامها بأن أحد الأشخاص الذين حضروا معه هو وكيل للملك، مما يشكل انتزاع لعقار عن طريق الخلسة، وأن هذا التعليل لا يمكن اعتماده للقول بثبوت عناصر فصل المتابعة وأن تصريحات الشاهد المذكورة جاءت متناقضة في شتى المراحل ثم أن اعتماد شهادة شاهد واحد دون بقية الشهود فيه مساس بحق الدفاع، كما أن المحكمة لم تأخذ بدفوعات الطاعن والوثائق المدلى بها، وخاصة القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2018/366 والذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب والاحتيال بخصوص الفيلا موضوع التراع وهذا القرار يتضمن اعترافات وكذا شهود الواقعة ويزكي تصريحات الطاعن بخصوص موضوع التراع وأن عدم الإشارة له ومناقشته يشكل مساسا بحقوق الدفاع، كما أن الطاعن أدلى بمحضر مفوض قضائي يصرح من خلاله بأنه عاين تسلم المفاتيح برضى المسماة (ك. غ)، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا).

حيث تنص مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية على أن: (المحكمة لا تبنى مقرراتها إلا على حجج عرضت عليها بالجلسة ونوقشت أمامها). وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه دون أن تستنفد سلطتها في التحقيق في الدعوى بالاستماع إلى جميع الشهود الذين حضروا الواقعة والاستماع خاصة إلى المفوض القضائي بشأن تصريحات الظنين من أن المفوض حضر عملية تسليم المفاتيح إليه من طرف الشاهدة (ك. غ) تلقائيا، وما ورد بتصريحات الشاهدة المذكورة من أن المشتكي حضر إلى الفيلا بمعية أربعة أشخاص وأخبرها بأن حكما بالإفراغ قد صدر لفائدته، وأنه يتعين عليها تسليم مفاتيح الفيلا وأنه حاول إيهامها بأن

أحد الأشخاص الحاضرين معه هو وكيل للملك، وتكوين قناعتها على ضوء هذه الشهادة من ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/12/11 في القضية عدد 2018/128 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف، وبرد مبلغ الوديعة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.