محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/624 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ع. ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة عدد 6 الصادر بتاريخ 2014/01/06 في
الملف عدد 2013/132.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا:
بناء على الفصل 358 من ق.م.م وبمقتضاه يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في
ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعي (ع.ب)، تقدم بمقال أمام
المحكمة الابتدائية بتازة ادعى فيه أنه بمقتضى عقد اتفق مع المدعى عليها (ف. ب) على أن يتكفل
ببناء الطابقين السفلي والعلوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 64 مترا مربعا التي استفادت منها في
إطار عملية محاربة السكن غير اللائق، كما اتفقا على أن يخرج المدعي بالطابق الأرضي، والمدعى
عليها بالباقي، وأنه بعد استكمال عملية البناء، وأداء جميع المصاريف الخاصة بنقل الملكية، تقاعست
المدعى عليها عن تنفيذ التزامها رغم إنذارهاء ملتمسا الحكم عليها بتسوية وضعيتها مع الوكالة الوطنية
فخارية السكن غير اللائق، وتسجيل استفادتها على الرسم العقاري عدد " .. " ونقل الملكية من الوكالة
إليها، وتقييد الطابق السفلي في اس تحت طائلة غرامة تهديدية، أجابت المدعى عليها بأنها لا تنازع
المدعى في ملكه، وأن الطلب غامض ويفرج عن إرادتها، وبعد إجراء خيرة، صدر الحكم عدد 131
بتاريخ 2013/04/04 قضى على المدعى عليها بتقييد الوثائق المثبئة لاستفادتها من القطعة الأرضية رقم
"ب" يشجزئة الدولة المسماة "فى [" بالرسم العقاري عدد "بـ٣) والقيام بالإجراءات الإدارية والتقنية
الكفيلة بتقييد عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليه، والمصحح الإمضاء بتاريخ 2006/13/07
بالرسم العقاري المذكور، واستخراج رسم عقاري خاص بالطابق الأرضي للملك موضوع الاتفاق
المذكور تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، استأنفته المحكوم
عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة المدعى عليها.
حيث ثبت من خلال القرار الاستثناني عدد 112 الصادر بين الطرفين بتاريخ 2015/10/22 في
الملف عدد 15/303 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليها للمدعى مبلغ 12.000 درهم
تصفية للغرامة التهديدية المذيل بها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستثنائي رقم 06 في الملف العقاري
عدد "." بتاريخ 2014/01/06 وذلك عن المدة من 2014/03/28 وإلى غاية 2014/09/030 ورفض باقي
الطلبات، المدلى به من طرف الطاعن، أن القرار المطعون فيه بوشرت إجراءات تنفيذه وحرر مأمور
التنفيذ بتاريخ 2014/03/28 محضرا بامتناع المحكوم عليها عن التنفيذ.
وحيث مادام من الثأيت قانونا أن إجراءات التنفيذ لا تتم إلا بعد استنفاد إجراءات التبليغ فإنها
بذلك تكون قد تمت قبل تاريخ 2014/03/28 حسب البين من خلال محضر الامتناع المذكور، ويكون
معه إبداع طلب النقض بتاريخ 2021/12/29 خارج أمد الطعن الغدد بمقتضى الفصل 358 من
قى.م.م، يستوجب التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن الصائر.
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية.
يمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: خديجة تجارة مقررق عبد الرحمان اتويدر، فقد الخليفي وليلى زياد أعضاء
ويمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.