محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2475 — قرار عدد: 2019/525 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 01/20/2015 تقدم السيد (ع. أ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه كان يعمل في صفوف الأمن الوطني وتم عزله من الوظيفة بعدما توبع بجنحة تتعلق بالفساد حينما كان يعمل بمدينة تطوان، إذ تم توقيفه عن العمل منذ سنة 2002، ويعيب القرار المطعون بخرق حق الدفاع لعدم استدعائه أمام المجلس التأديبي وإخباره بالمنسوب إليه وتمكينه من الإطلاع على ملفه وبانعدام التعليل ومخالفة القانون لأن المخالفة المنسوبة إليه لا علاقة لها بالوظيفة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بعزله من أسلاك الأمن الوطني مع ما يترب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل ومخالفة القانون، ذلك أن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف لم تميزا بين ملابسات علم الطاعن يقينيا بالقرار الاداري المطعون فيه وما اسمته الادارة بتوصله بقرار عزله، لأنه كان موقوفا عن العمل ولم يتوصل بقرار العزل، وإجراء التوقيف عن العمل إجراء تمهيدي وفق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ولا يعقل أن يتوصل بقرار العزل بعد مضي سنتين من الزمن وبعد مغادرته مدينة تطوان إلى مدينة مكناس، كما أنهما لم تتحققا

من مدى مطابقة التبليغ لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، والتبليغ الذي يعتد به يجب أن يكون مطابقا للقانون لخطورة الآثار التي ستترتب عنه، والمحكمة الادارية ذهبت في حكمها المؤيد بقرار محكمة الاستئناف إلى أن الطاعن توصل بقرار العزل بتاريخ 09/21/2011 ولم يرفع الدعوى إلا بتاريخ 01/20/2015، والحال أنه كان موقوفا عن العمل بناء على الفصل المذكور أعلاه إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية الجارية في مواجهته، الأمر الذي يكون معه الطعن بالإلغاء قد وقع خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من مستندات القضية أن المستأنف توصل بقرار عزله بتاريخ 21 شتنبر 2011 على الساعة الثالثة زوالا حسب محضر التبليغ المنجز بذات التاريخ من طرف رئيس المصلحة الإدارية للأمن الوطني بمكناس، ولم يتقدم بالدعوى أمام المحكمة الإدارية بمكناس إلا بتاريخ 20 يناير 2015، وبالتالي يكون الطعن بالإلغاء مقدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.