محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/723 — قرار عدد: 2004/1125 — بتاريخ: 2004-10-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/3/9 في الملف 03/649 تحت رقم 04/464 ادعاء المطلوب في النقض عبد الغني بن صالح أنه توصل من المكرى أحمد الدخيسي (الطالب) بإنذار بالأداء والإفراغ ينذره بموجبه بأداء الكراء عن المدة المتراوحة بين فاتح ماي 2001 ومتم نونبر من نفس السنة مع الزيادة في الكراء بنسبة 10% وفق شروط العقد وان المدعي وبعد سلوكه مسطرة العرض العيني والإيداع وسلوكه لمسطرة الصلح والمنازعة في السبب الوارد بالإنذار والمتعلق بالزيادة بنسبة 10% ارتكازا على شرط وارد بالعقد وانطلاقا من كون ظهير 1953 ينص عن أن المراجعة تتم بعد 3 سنوات وأن يفوق التطور الاقتصادي نسبة الربع
- 210 -
الغرفة التجارية
وانطلاقا من أن السومة ترتفع بشكل مهول يلتمس الحكم بإبطال الإنذار في شقه المتعلق بالزيادة في السومة والتصريح ببطلان الشرط الثالث الوارد بالعقد. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بعلة أن ما أثير بشأن ظهير 53/1/5 لا أساس له لان الإنذار وجه في إطار ظهير 55/5/24 الذي لا يمنع المكرى من تسبيب إنذاره برغبته في الزيادة في السومة الكرائية ولأنه استند إلى شرط تم الاتفاق عليه بإرادة الطرفين ... " وذلك بمقتضى حكم ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بإبطال الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 01/12/5 في شقه المتعلق بالزيادة بالسومة الكرائية بنسبة 10% والتصريح تبعا لذلك ببطلان الشرط الثالث الوارد بعقد الكراء وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه من حيث أنها اعتمدت للحكم بإلغاء الإنذار بالإفراغ والشرط الثالث من عقد الكراء على أن ظهير 53 يشترط مرور 3 سنوات وأن يرتفع مستوى المعيشة بأكثر من الربع وأن القانون المذكور من النظام العام لا تجوز مخالفته في حين انه بالرجوع إلى الفصل الأول نقرأ ما يلي : في حالة عدم وجود شروط عقدية وشرط التقيد بمقتضى الفصل السادس تتم حسب الشروط المحددة .... وفي الفصل الثاني : "لكل من الفريقين الحق في طلب مراجعة هذه الأثمان سواء كانت قد حددت باتفاق بين الفريقين أو على يد القضاء من هذا المقتضى القانوني يلاحظ أن أحكام الظهير ليست من النظام العام وبذلك فقد أجاز المشرع أن يتفق الأطراف على ما يخالفها وأن القول بخلاف ذلك يمس بقاعدة قانونية قارة هي العقد شريعة المتعاقدين المقررة بمقتضى المادة 230 ع ل ويجعل القرار المطعون فيه سيئ التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض.
- 211 -
الغرفة التجارية
حقا فإن محكمة الاستئناف اعتمدت في الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ والشرط الثالث في عقد الكراء الرابط بين الطرفين على أن من شأن الاستجابة إلى الإنذار المذكور في شقه المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية مخالفة مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 التي تعتبر مقتضيات آمرة لا يجوز التعاقد أو الاتفاق على خلافها والحال أنه بقراءة المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني والمشار إليهما في الوسيلة يتبين أنها ليست من النظام العام، والمحكمة عندما حررت ما انتهت إليه بما ورد أعلاه تكون قد خالفت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولم تأخذ بعين الاعتبار أن الإنذار وجه في إطار الفصل 27 من ظهير 55/5/24 وليس في إطار ظهير 53/1/5 الذي يشترط مرور 3 سنوات على آخر زيادة وتطور الظروف الاقتصادية بنسبة الربع فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وكان مانعاه الطاعن واردا عليه يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة : جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي. رئيس الغرفة كاتبة الضبط المستشارة المقررة
- 212 -