محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1418 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/28 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (عبد الحميد. ن) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 205 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2015/2/19 في الملف عدد .2013/1615/378
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقیم وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 205 الصادر عن محكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 2015/2/19 في الملف العقاري عدد 2013/1615/378 أن فاطنة بوزيدي بنت محمد ومن معها - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح - مركز القاضي المقيم بسوق السبت أولاد النمة - أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد 830/ب والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه وتمكينهم من نصيبهم وفي حال تعذر ذلك الحكم ببيعها بالمزاد العلني، وأدلى المطلوب حضورهم بمذكرة جوابية جاء فيها أنهم بدورهم يملكون في العقار موضوع القسمة والطرف المدعي لم يوجه دعواه ضد كل من يجب والتمسوا الحكم برفض الطلب وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها بأن هناك نزاع بشأن المدعى فيه ومن شأن قسمة العقار الإضرار بهم والتمسوا الحكم برفض الدعوى واحتياطيا إيقاف البت فيها إلى حين انتهاء دعوى إتمام إجراءات البيع، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعون بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المدعى فيه عبارة عن عقار محفظ وله رسم عقاري والسيدتين (وردية. بنت. ح) و(فطومة. بنت. ح) ليستا طرفا في الدعوى وغير مالكتين على الشياع فيه والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أنهم التمسوا إنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وذلك بإجراء قسمة وتمكينهم من نصيبهم أو الحكم ببيعه بالمزاد العلني وتمكين كل واحد منهم من نصيبه وفي حال استحالة القسمة العينية الأمر بتعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، غير أن المحكمة أكدت أن طلب القسمة مخالف للقانون المنظم لأراضي الضم ويمنع قسمة العقارات إذا لم يكن نصيب كل واحد من الشركاء على الشياع يتجاوز 5 هكتارات، هذا التعليل فاسد لأنهم التمسوا إجراء قسمة بتية واحتياطيا تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينص الفصل 978 من ق.ل. ع على انه "لا يجبر احد على البقاء في الشياع " وعملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون اللازم كما تنص المادة 318 من م. ح. ع على أنه "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن
قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني " والثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي أن الطاعنين التمسوا الحكم بفرز نصيبهم في العقار المدعى فيه وفي حال تعذر القسمة العينية الحكم ببيعه بالمزاد العلني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن طلب القسمة مخالف للقانون بعلة أن القانون المنظم لأراضي الضم يمنع قسمة العقارات إذا لم يكن نصيب كل شريك على الشياع يتجاوز 5 هكتارات وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب دون تطبيق القانون اللازم ولو باللجوء إلى قسمة التصفية مادام ثبت لها تعذر القسمة العينية لمخالفتها قانون ضم الأراضي لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا سيئا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.