محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/126 — قرار عدد: 2014/1 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقتضيات المادة 9 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والتي تنص على أنه : "استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب : - المقررات التنظيمية والفردية الصادر عن رئيس الحكومة. - قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة

إدارية."

وحيث تقدم المدعون بوصر حان ابتسام ومن معها المشار إليهم أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ عدي العربي الطاهر المحامي بهيئة الرباط بمقال مسجل بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2011/02/07، عرضوا فيه أنهم يخضعون لقانون الوظيفة العمومية وكلهم اجتازوا المباراة لولوج سلك الإعلاميين وسلك الإعلاميين المختصين بعد الاستفادة من التكوين المستمر، وبعد الحصول على دبلوم التخرج من مدرسة علوم الإعلام ووضعتهم الإدارة التي ينتمون إليها رهن الإشارة من أجل هذا التكوين والدراسة مقابل توقيع كل واحد منهم على التزام بخدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات على الأقل ابتداء من الحصول على دبلوم المدرسة المذكورة، ولذلك فبمجرد الحصول على الدبلوم يتم الإدماج في الإطار والدرجة التي يخولها هذا الدبلوم دون حاجة لأي مباراة أو امتحان آخر، وكل ذلك وفق أحكام المادتين 10 و11 من المرسوم 1366-05-2 المؤرخ في 2005/12/2 المنشور بالجريدة

العدد 18 - سنة 2014

الرسمية عدد 5386 في 2006/1/12، وهو المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة. وأن هذه العلاقة ينظمها المرسوم المذكور والمرسوم رقم 750-77-2 المؤرخ في 1977/10/4 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 204-86-2 المؤرخ في 1986/12/2، ويستفاد من الفصل 3 من المرسوم رقم 750-77-2 المشار إليه أنه يوظف أو يعين في درجة الإعلاميين المختصين حاملو شهادة سلك الإعلاميين المختصين لمدرسة علوم الإعلام، كما أن الفصل 5 منه ينص على أنه يعين الإعلاميون من بين حملة دبلوم إعلامي بمدرسة علوم الإعلام، وهكذا فإن دبلوم المدرسة وحده يخول الدرجة المذكورة. غير أنه بالرجوع إلى المرسوم 377-06-3 المؤرخ في 2010/10/29 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 2010/12/09 المطعون فيه حاليا، يتبين أنه قرر في مادته الأولى إحداث هيئة للمتصرفين مشتركة بين الوزارات، وقرر في المادة 18 منه إدماج المتصرفين المساعدين والمتصرفين الممتازين والأطر والدرجات المماثلة، المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المبينة في المادة 4 منه طبقا لما في المواد 19 و20 و21، وأن المادة 24 منه جاء فيها أنه يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2011، وأن المادة 23 منه نسخت مقتضيات المرسوم رقم 750-77-2 المشار إليه، ويترتب عن ذلك أن هيئة الإعلاميين لم يعد لها وجود وأدمجت في هيئة المتصرفين على النحو الوارد في المواد 19 و20 و21 من المرسوم 377-06-2 المطعون فيه، إلا أنه لا يمكن لهذا المرسوم الأخير أن يقرر إلغاء هيئة الإعلاميين وإدماجهم في هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات بدون مراعاة حالة المدعين الذين كانوا في طور التكوين المستمر، والذين وضعتهم إدارتهم رهن إشارة المدرسة الوطنية للإعلام قصد استكمال التكوين والحصول على دبلوم هذه المدرسة والعمل به من طرف الإدارة مباشرة بعد الحصول عليه، وذلك في مقابل الالتزام بالخدمة لمدة أقلها ثمان سنوات بعد الإدماج بمقتضى هذا الدبلوم، ولا يمكن أن يذهب كل ما استفاد منه المدعون في ظل المقتضيات التنظيمية المذكورة سدى ولم يستفيدوا من شهادتهم إذ لا بد لهم من اجتياز مباراة وفق ما تم النص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم المطعون فيه والذي حاد عن المشروعية لما لم يتضمن مقتضيات تحتفظ للمدعين بمقتضى النصوص المتعلقة بالتكوين المستمر وما يخوله لهم عند حصولهم على دبلوم مدرسة علوم الإعلام، وما يترتب عن الالتزام الذي وقعوه بخدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات على الأقل منذ إدماجهم بدبلومهم الذي يتوج التكوين المستمر المذكور، وفي ذلك عيب انعدام السبب وانحراف السلطة وعدم مراعاة ومخالفة القانون والنصوص التنظيمية المبينة أعلاه، وفي ذلك كله تجاوز في استعمال السلطة ملتمسين لذلك الحكم بإلغاء مقتضيات المواد 8 و9 و19 و20 و21 و 23 و24 من المرسوم 377-06-2 المؤرخ في 2010/10/29 وأرفقوا مقالهم بنسخة من الجريدة الرسمية عدد 5898 المتضمنة للمرسوم المطعون فيه، وملفاتهم المتضمنة لصور قرارات تعيينهم، إشعار بالنجاح لولوج مدرسة علوم الإعلام، صورة من الالتزام بالخدمة وشهادة التسجيل بمدرسة علوم الإعلام.

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة بمذكرة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2011/11/28، أثار فيها الدفع بعدم قبول الطلب شكلا لانعدام السند المشترك الذي يخول المدعين تقديم دعواهم بواسطة مقال واحد وانعدام المصلحة للمطالبة بإلغاء المرسوم المطعون فيه، باعتبار أنه ليس هنالك أي تأثير سلبي للمرسوم في المركز القانوني لطالبي الإلغاء. وفي الموضوع، أوضح أن المرسوم المطعون فيه ينبني على أسباب قائمة وموجودة كانت وراء إخراجه إلى حيز الوجود وأن الموظف في وضعية قانونية ونظامية تجاه الإدارة التي يبقى من حقها أن تغير أو تتمم أو تنسخ النصوص التنظيمية التي تحكم علاقة الموظف بها، ثم إنه لم يمس على الإطلاق بحق مكتسب للطاعنين فضلا عن عدم قيام حالة الانحراف في استعمال السلطة وعدم مخالفته للقانون ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رفضه. وبعد تعقيب دفاع المدعين وتمام الإجراءات، صدر الأمر بالتخلي وأدرجت القضية بجلسة

.2014/01/09

حول القبول : حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بانعدام السند المشترك الذي يخول المدعين تقديم دعوى واحدة بمقال واحد، كما دفع بانعدام مصلحة الطاعنين في الدعوى لكون المرسوم المطعون فيه لم يؤثر على مركزهم القانوني. لكن، فمن جهة فإن الطعن يرمي إلى الحكم بإلغاء مقتضيات المواد 8 و9 و10 و20 و 21 و23 و24 من المرسوم المطعون فيه، وأن الطاعنين يجمعهم سند مشترك هو ذات المرسوم المطعون فيه علما بأن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية لا مانع من أن ترفع من جميع من له مصلحة في إلغاء القرار. ومن جهة أخرى، فإن مصلحة الطاعنين تتمثل في إلغاء المقتضيات المتضمنة بالمرسوم المطعون فيه، والتي نتج عنها نسخ المقتضيات القانونية التي كانت تخولهم الحق في الإدماج بعد الحصول على دبلوم مدرسة علوم الإعلام في الإطار الذي يخوله لهم هذا الدبلوم مباشرة ودون إجراء أي مباراة بهذا الخصوص، وهي مصلحة قائمة وواضحة. ومن ثم فإن الطلب مقدم من ذوي صفة ومصلحة وداخل أجل الطعن القانوني ووفق الشكل المتطلب قانونا وبذلك فهو مقبول شكلا.

حول الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى إلغاء مقتضيات المواد 8 و9 و19 و20 و21 و23 و24 من المرسوم رقم 2-06-377 المطعون فيه بدعوى أنه متسم بعيب السبب وعيب مخالفة القانون وعيب الشطط في استعمال السلطة.

وحيث إنه مما لا جدال فيه أن الطالبين موظفون عموميون استفادوا من التكوين المستمر في مدرسة علوم الإعلام بعد نجاحهم في مباراة ولوج هذه المدرسة ووقعوا التزامات لفائدة الإدارة

العدد 18 - سنة 2014

المشغلة بالعمل لديها لمدة ثمان سنوات بعد الحصول على الدبلوم تسلمه تلك المدرسة، وعلى أساس إدماجهم لدى إداراتهم التي ينتمون إليها في الإطار الذي يضمنه الدبلوم المذكور مباشرة وبدون حاجة إلى إجراء أي مباراة في هذا الإطار. وأن المرسوم المطعون فيه صدر بعد نجاح الطالبين في مباراة ولوج المدرسة المشار إليها وبعد توقيعهم على الالتزام المذكور، وأنه إذا كان الفصل 3 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص صراحة على أن الموظف يوجد إزاء الإدارة في وضعية قانونية ونظامية وأن هذه القاعدة الأساسية تخول للسلطة الإدارية حق تعديل تلك الوضعية

دون أن يجوز للموظف أن يحتج بحق مكتسب للاستمرار في التمتع بالوضعية التي وقع تغييرها، باعتبار أن تلك الوضعية قابلة للتغيير في كل وقت حسب ما تمليه المصلحة العامة وتسري على

الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل بالقانون المحدث لذلك التغيير، فإنه بمجرد الإذن للطالبين في ولوج مدرسة علوم الإعلام وقبول الإدارات التي ينتمون إليها للالتزام الموقع من طرفهم بالعمل لديها لمدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ حصولهم على الدبلوم الذي تسلمه المدرسة المذكورة، فإنهم يكونون قد استوفوا شروط الاستفادة من المركز القانوني الذي تكاملت عناصره في ظل النظام القديم والمتمثل في أحقيتهم في الولوج إلى الإطار الذي يخوله لهم دبلوم مدرسة علوم الإعلام مباشرة وبدون مباراة، وبالتالي فإن المرسوم المطعون في مقتضياته 8 و9 و19 و20 و21 و23 و24 لما لم يراع وضعية الطاعنين ومن وجدوا في مثل مركزهم القانوني، فإنه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وعرضة للإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء مقتضيات المواد 8 و9 و10 و20 و21 و23 و24 من المرسوم رقم 377- 2-06 المؤرخ في 2010/10/29 بما ترتب عنه من آثار.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.