محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/341 — قرار عدد: 2011/897 — بتاريخ: 2011-06-16

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن هنية (ع) (الطالبة) قدمت مقالا أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أن الجيلالي (أ) (المطلوب) يكتري منها المحل الكائن بعنوانه، فأنذرته على أساس قيامه بتغييرات خطيرة مخالفة للتصميم الهندسي للمحطة، تتمثل في تشييد مخدع هاتفي على جزء من المساحة المخصصة كمستودع للمحطة، ملتمسة المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه، وقدم المدعى عليه مقالا مضادا مفاده أنه بلغ بالإنذار يوم 2006/2/9 خلال مدة استرسال العقد، وأن تشييد مخدع هاتفي هو أمر ضروري لاستغلال المحطة ولا ضرر على المكترية والتمس إبطال الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير الأصل التجاري وحفظ حقه في التعقيب، فقضت المحكمة التجارية ببطلان الإنذار المبلغ يوم 2007/10/3 ورفض الطلب الأصلي، بحكم استأنفته المكرية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة: " أن استغلال جزء من العين في نشاط تجاري مكمل للتجارة الأصلية لا يعتبر تغييرا موجبا لفسخ عقد الكراء، لاسيما وأنه لم ينتج عنه ضرر للعين المكراة أو المكري ولم يثبت أن المستأنف عليه بنى أو شيد المحل المستغل كمخدع هاتفي، وأن تخصيص المكتري جزءا من العين في نشاط تجاري آخر مواز لنشاطه التجاري الأصلي ومن ضروراته، لا يسوغ معه القول أن مساحة العين المكراة قد نقضت، ما دام المكتري يمارس نشاطه التجاري فوق جميع المساحة ". في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المطلوب لا ينفي كونه قام بإحداث تغييرات بالعين المكراة التي لم تكن تتوفر على مخادع هاتفية تاريخ إبرام عقد الكراء، ويحاول تبرير ما أقدم عليه بكونه

مناز عات تجارية

ضروريا لاستغلال المحطة، أي أن بيع الدخان والسجائر وإحداث مخدع هاتفي هو عمل لصيق بالنشاط الأصلي، وما دام الإقرار هو سيد الأدلة فإن ما عللت به المحكمة قرارها يعتبر فاسدا، والقول بكون ما تم إحداثه هو نشاط مكمل ولا يعتبر تغييرا يفتقد للمنطق القانوني السليم، وما دام المكتري يقر بإحداث تغييرات بالمحل وهي عبارة عن 10 مخادع وسدة ونقطة لبيع الجرائد والسجائر فلا حاجة للإثبات، وأنه لو كان المطلوب قد اكترى المحل وبه مخادع هاتفية لما تردد في التصريح بذلك، وأن مجرد إحداث تغييرات هو في حد ذاته ضرر ما دام لم يوافق عليه مسبقا، مما يكون معه القرار بعلله عديم الأساس القانوني. لكن، حيث إن قضاة الموضوع بعدما ثبت لهم من المدلى به أمامهم أن ما قام به المكتري من استغلال مخادع هاتفية بالمحطة التي يكتريها من الطالبة لم يطل الجدران أو التصميم الهندسي العام للعين المكراة، اعتبروا عن صواب أن استغلال جزء من العين في نشاط مكمل للتجارة الأصلية لا يعتبر تغييرا موجبا لفسخ العقد، وتخصيص جزء من نشاط مواز للنشاط التجاري ومن ضروراته لا يسوغ معه القول أن مساحة العين قد نقصت، وهو تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيد محمد بنزهرة - المحامي العام: السيد امحمد

بلقسيوية.