محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/8974 — قرار عدد: 2017/505 — بتاريخ: 2017-04-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17 دجنبر 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 7 دجنبر 2015 تحت عدد 2290 في القضية ذات الرقم 2015/346 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الظنين (ح .ت) بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجرح الخطأ و300 درهم عن عدم احترام السرعة المفروضة و2000 درهم عن السياقة خرقا لمقرر قضائي بسحب رخصة السياقة وبتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة
أشهر ابتداء من تاريخ السحب مع تتميم ذلك الحكم بالحكم على الظنين المذكور بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر لتفادي ارتكاب الحادثة.
إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون .
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون ، ذلك أن المطلوب قد تمت إدانته من أجل الأفعال المذكورة طليعته، وطبقا لمقتضيات المادتين 167 و168 من مدونة السير يجب رفع العقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة أولا إلى الضعف وإلزام المحكوم عليه بالخضوع على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية متى اقترن ارتكاب الحادثة بخرق السائق لمقرر قضائي بسحب رخصته للسياقة كما في نازلة الحال وبعدم تطبيق المحكمة المطعون في قرارها تلك المقتضيات على المطلوب تكون المحكمة المذكورة قد خرقت المادة 168 المنوه عنها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادة 168 من مدونة السير وبمقتضاها يتعرض مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في المادة 167 من نفس المدونة لـ: " .... إلزامية الخضوع على نفقتهم، لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية."
حيث إن المحكمة المطلوب نقض قرارها وبالرغم من إدانتها للمطلوب من أجل الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير المقرون بالسياقة خرقا لمقرر قضائي بسحب رخصته للسياقة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها الأصلية في المادة 167 أعلاه فإن تلك المحكمة لم تقض على المطلوب سوى بعقوبة إضافية واحدة تتمثل في توقيف رخصته للسياقة لمدة ستة أشهر دون العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في إلزامية خضوعه على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية، والحال أن تلك المحكمة لا تملك
أية سلطة بخصوص هذه العقوبة الإضافية وإن كانت قد متعت المطلوب بظروف التخفيف تأييدا منها في ذلك للحكم الابتدائي والتي لا يمتد أثرها للعقوبات الإضافية لانتفاء النص القانوني الذي يخول ذلك لقضاة الموضوع، وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار لما لم تقض سوى بتوقيف رخصة سياقة المطلوب وأغفلت الحكم عليه بالعقوبة الإضافية الثانية المشار إليها بالرغم من تصريح تلك المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة وما لذلك الاستئناف من أثر ناشر للدعوى بفرعيها الواقعي والقانوني تكون - أي المحكمة - وبقضائها على النحو المذكور قد خرقت مقتضيات المادة 168 المشار إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 7 دجنبر 2015 في القضية عدد : 2015/346 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها عن الجرح الخطأ وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا و المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.