محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/271 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م.ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 504 الصادر بتاريخ 2019/7/2 في الملف عدد 2019/1302/142 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/9/6 قدمت (ع. أ) و(م. أ.ب) و(م.ب) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ثم مقالا إصلاحيا باسمهم واسم (م.ب)، عرضوا فيها أن المدعى عليه (م.س) يشغل منهم على وجه الكراء الشقة ( ... ) بـ "إ.ج" الكائنة بشارع ( ... ) ( ... ) الرباط، أصبحوا في حاجة إليها لإسكان (م.ب) المتزوج وغير المتوفر على سكن، وأنهم وجهوا إشعارا بالإفراغ للمدعى عليه توصل به بتاريخ 2018/4/23 بقي بدون جدوى، طالبين
الحكم بتصحيحه وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن عنصر الاحتياج غير ثابت لتملك الطرف المدعي لعقارات أخرى، وبتاريخ 2019/1/8، أصدرت المحكمة حكمها عدد 5 في الملف رقم 2018/1302/166 بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بسبب فريد متخذ من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الإفراغ للاحتياج للسكن لكون المراد إسكانه له عقارات أخرى على الشياع مع أن القضاء استقر في العديد من قراراته أن المالك له الحق في اختيار العقار من بين تلك التي يملكها للتوسع فيه. لكن، حيث إن الطرف الطاعن الذي لم ينازع في تملكه لعقارات أخرى على الشياع، فإنه
لا يستفاد من وثائق الملف أنه أدلى بما يفيد أن بها محلات تستغل من طرف الغير أو أن الفارغة منها لا تفي بالحاجيات العادية للمراد إسكانه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ غير قائم وأيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله صراحة التي جاء فيها: "أن المحكمة بإطلاعها على أوراق القضية اتضح لها أن عنصر الاحتياج لإسكان المراد إسكانه بالمحل المطلوب إفراغه غير قائم في الملف لثبوت تملكه على الشياع إضافة إلى الملك المسمى "إ.ج" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، حسب ما هو ثابت من شهادة الإيداع وشهادة الملكية المدلى بهما رفقة المقال الواجبات المشاعة بالرسمين العقارين عدد ( ... ) و( ... )، حسب شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري المؤرخة في2018/2/5، مما تكون معه واقعة الاحتياج غير ثابتة"، يعتبر معه قرارها معللا تعليلا سليما وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.