محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/348 — قرار عدد: 2018/8 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون رسم هبة - اعتصار - شروطه - سلطة المحكمة.
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/02/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع.ف. ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 65 الصادر بتاريخ 2016/02/02 في الملف عدد 215/195 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ع.إ.م) تقدم بتاريخ 2013/4/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بكلميم، عرض فيه أنه سبق أن وهب للمدعى عليهما (ب.إ. م) و(ج.إ. م) بصفتهما ابنيه العقارات التالية: 1- المنزل الكائن بببور أم العشاير بكلميم طوله 10 أمتار وعرضه 10 أمتار حدوده ومشتملاته بالمقال 2- القطعتان الأرضيتان الكائنتان في الملك المسمى (ع. أ)، وأن الابنين المذكورين عمدا إلى طرده من المنزل موضوع الهبة الذي كان يقطنه معهم وأنه حاليا أكرى منزلا رفقة زوجته بسومة تفوق امكانياته، والتمس الحكم له باعتصار موضوع القضية الممنوحة للمدعى عليهما بمقتضى عقدي الهبة 1- رسم هبة المضمن بعدد 257 صحيفة 254 سجل الأملاك رقم 08 بتاريخ 2011/11/17 توثيق كلميم 2- عقد هبة المضمن بعدد 329 صحيفة 332 سجل الأملاك رقم 54 بتاريخ 2013/01/29 توثيق
كلميم. وأجاب المدعى عليهما بأن عقد الهبة عقد صوري في ظاهره عقد هبة وفي باطنه عقد بيع تم إبرامه على شكل هبة لتهرب المدعي من أداء الضريبة على الأرباح، وأنه سبق أن أبرما عقد بيع بتاريخ 2011/10/10 بموجبه باع المدعي الحالي لابنه الأول جميع المنزل الكائن ببور أم العشاير بثمن قدره: 100.000 درهم، حازها المدعي وأنه لا محل للقول بالهبة مادام الشيء الموهوب قد خرج من ذمة المدعي بموجب عقد البيع الذي تلقى العدلان الإشهاد به، وأنهما بمجرد حيازتهما للمدعى فيه تصرفا فيه بالتفويت، وأنه فوت لوالده المدعي، الجزء السفلي من المنزل دون العلوي، وأن مدونة الحقوق العينية تنص في المادة 284 على أنه لا يجوز أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار، وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل بذلك الموهوب له، وهذا ما لم يتضمنه عقده الهبة المراد اعتصارها، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/6/5 حكما في الشكل بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بطلب اعتصار العقار موضوع رسم الهبة المضمن بعدد 329 صحيفة 332 كناش الأملاك رقم 54 بتاريخ 2013/01/29 وبقبولها في الباقي. وفي الموضوع: باعتصار المدعي المنزل موضوع رسم الهبة بعدد 257 صحيفة 254 كناش الأملاك 8 بتاريخ 2011/10/18. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليهما فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتصار الهبة موضوع الرسم المضمن بعدد 257 صحيفة 254 كناش الأملاك 8 بتاريخ 2011/10/18 والتصدي والحكم برفض طلبه وبتأييده في باقي مقتضياته. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال من طرف نائبه تضمن وسيلة وجيزة لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه الاعلام إليهما. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة ذكرت في ديباجة قرارها أطراف التراع كطرف مستأنف وذكرتهم جميعا كطرف مستأنف عليه، وجعلت دفاعيهما ينوبان عنهما معا، وهو ما يتنافى مع الفصل 50 من ق.م.م، وتبنت في جزء من قرارها تعليل الحكم الابتدائي في عدم قبول طلب اعتصار رسم الهبة المضمن بعدد 329 صحيفة 332 وتاريخ 2013/01/29، وهذا التعليل مخالف للقانون، لكون العقار موضوع هذا الرسم هو من ضمن أملاكه الخاصة التي لم ينازع فيها المستأنف عليهما والتي وهبها لهما لأجل الاعتناء به في شيخوخته، إلا أنه بمجرد ما مكنهم منها طردوه واعتبرت عقد البيع الذي جاء خطاب قاضي التوثيق عليه لاحقا لعقد الهبة بعلة أن ذلك لا يؤثر في حجية العقد مع أن رسمية العقود يضفيها عليه خطاب قاضي التوثيق ولم تعتبر طلبه اعتصار الهبة مع أنه مؤسس فقها وقانونا لتوفر شروطه، وأنه بتفحص رسم الهبة المضمن بعدد 2226 صحيفة 434 سجل المختلفة 11 المؤرخ في 2013/3/21 يتضح منه أن عنوانه "نسخة هبة" وأن مضمونه، وخاصة في السطر السادس منه جاء فيه أنه وهب لابنه (ب.إ.م) جميع منزله الكائن ببور أم العشار، وأن المحكمة لم تحب على ما ذكر الجواب الكافي، والتمس نقض القرار.
لکن، حیث إنه طالما أن كل طرف من المستأنف والمستأنف عليهما مع دفاع كل منهما قد ذكر وفق الترتيب المقرر قانونا في ديباجة القرار، فإن إضافة أي طرف إلى الآخر سهوا لا يؤثر على القرار مادام كل طرف ودفاعه في وضعه من مستأنف ومستأنف عليه. لذا يبقى ما أثير غير مؤثر.
وبخصوص ما أثير في الوسيلة بشأن طلب اعتصار الهبة، فإن المحكمة لما ثبت لها من رسم الهبة المضمن بعدد 257 صحيفة 254 كناش الأملاك 8 بتاريخ 2011/10/18 الذي يطلب الطاعن اعتصار الهبة فيه أنه سبق أن باع العقار موضوع الهبة لابنه (ب.إ. م) حسبما برسم البيع المتلقى بتاريخ 10 أكتوبر 2011 في مذكرة الحفظ رقم 90 رقم الشهادة 77 صحيفة 78، واعتبرت بذلك الهبة غير صحيحة، لكونها تمت في وقت لا يملك فيه الطاعن العقار الذي وهبه لخروجه من يده بالبيع المذكور الذي لم يطعن فيه بمقبول، وتبين لها من الرسم المضمن بعدد 329 صحيفة 332 بتاريخ 2013/01/29 المؤسس عليه طلب الاعتصار أن الطاعن فيه موهوب له وليس واهبا، إذ أن ابنيه المطلوبين فيه هما اللذان وهبا له جميع القطعتين المذكورتين، خاصة وأن الهبة لا تعتصر ما لم تشترط، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما يكفي، وردت بذلك على باقي الدفوع المثارة ولم تخرق أي قانون ولا قاعدة مسطرية. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.