محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6092 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/11 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/07/02 في القضية الجنحية عدد 2018/86، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين (ع.س) و(ك.س) من أجل جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وتعييب حد فاصل بين عقارين وإتلاف أشجار والتصريح ببراءتهما منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أيدت الحكم المستأنف بعلة أن شهادة الشاهدين (ح.ز) و(ع.ز) جاءت

متناقضة عبر مراحل الخصومة حيث صرح الأول أن المشتكي هو من كان يتصرف في القطع الأرضية، وأن المتهمين أزالوا السياج في غيبة المشتكي، ثم عاد وصرح أنه لا يعرف مساحتها، والمحكمة لم تتمكن من التحقق من واقعة حيازة المشتكي للأرض بكيفية هادئة ومستمرة وفعلية، وأن شهادة الشاهد (ح.ز) جاءت واضحة حول حائز العقار موضوع النزاع وحول واقعة انتزاعها من طرف المتهمين، وبالتالي تبقى حجة على ارتكابهما للفعل موضوع المتابعة وقامت باستبعادها دون تعليل واضح، فضلا عن أن وثائق الملف تبين بأن واضع اليد على العقار موضوع التراع قبل هذه الواقعة هو المشتكي، ومحكمة الدرجة الثانية لما لم تأخذ أيضا باعتراف المتهم (ع.س) بارتكابه للجنح موضوع المتابعة من تعييب حد فاصل وانتزاع عقار من حيازة الغير خلال مرحلة البحث التمهيدي والمضمن بمحضر الضابطة القضائية، والذي يعتبر وسيلة من وسائل التثبت من الجنح بمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية ... ، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها بكون شهادة الشاهدين (ح.ز) و(ع.ز) جاءت متناقضة عبر مراحل الخصومة حيث صرح الأول أن المشتكي هو من كان يتصرف في القطع الأرضية، وأن المتهمين أزالوا السياج في غيبة المشتكي، ثم عاد وصرح أنه لا يعرف مساحتها والمحكمة لم تتمكن من التحقق من واقعة حيازة المشتكي للأرض بكيفية هادئة ومستمرة وفعلية، علما أن الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على حقيقة الواقعة المعروضة على المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله كل شاهد بالقدر الذي رواه الآخر مع عناصر الإثبات المعروضة أمامها، كما أنها لم تدقق في شهادة الشاهد (ح.ز) الذي صرح بأن المشتكي هو من كان يحوز العقار موضوع النزاع، وأن المتهمين قاما بإزالة السياج في غيبته، بالإضافة إلى عدم تقييمها لتصريح المتهم الأول (ع.س) تمهيديا حين صرح بأن الأرض موضوع التراع في ملكه وأن المشتكي أخوه واستغل عامل القرابة وترامى على القطعة الأرضية موضوع التراع وأصبح يتصرف فيها بغرس أشجار الزيتون وأحاطها بأعمدة خشبية والسلك المشوك رغم أنه يتوفر على وثيقة تثبت شرائه للقطعة الأرضية منذ 24 سنة، وأمام هذا الموقف قام بإتلاف تلك الأعمدة والسلك الذي أحاط بها، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل يعرضه للنقض

والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/07/02 في القضية الجنحية عدد 2018/86 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر والإجبار في الأدنى في حق المتهم الثاني ودون إجبار في حق المتهم الأول. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.