محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1304 — قرار عدد: 2023/136 — بتاريخ: 2023-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار رقم 2914 الصادر بتاريخ 2019/4/23 في الملف رقم 2019/1505/719 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/11/25 من طرف في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للمحامي العام السيد ابراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في النقض ذوي حقوق الهالك (ع. ح) الدين تقدموا بمقال أورد فيه أن مورثهم تعرض لحادثة طريق مقترنة بحادثة شغل بتاريخ 2019/10/19 عندما كان في خدمة مشغله أودت بحياته، ملتمسين الحكم لفائدتهم بالإيرادات العمرية السنوية حسب ما هو مفصل صدر مقالهم. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالب بأدائه لفائدة المطلوبين في النقض تعويضات عمرية سنوية ابتداء من تاريخ الوفاة في 2009/10/19 مع إحلال المطلوبة في النقض الأولى محل الطالب في الأداء. استأنفته المطلوبة الأولى في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال المطلوبة في النقض وتصديا التصريح بإخراجها من الدعوى وتأييده في الباقي.
تم الطعن فيه بالتعرض من طرف الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض
طلب التعرض وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحدد الأسباب التي اعتمدتها للقضاء بإلغاء الحكم الابتدائي ولم تحدد موقفها من وسائل دفاع الطالب والوثائق المدلى بها فإِن قرارها يكون منعدم التعليل.
كما يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق المقتضيات القانونية المنظمة لقواعد الإثبات، ذلك أنه بمراجعة وثائق الملف يتبين أن محضر الضابطة القضائية قد أشار وبكل وضوح إلى رقم بوليصة التأمين يتوفر عليها الطالب والمكتسبة لدى المطلوبة في النقض، ومن المعلوم أن المحاضر التي ينجزها أعوان الضابطة القضائية تعد محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأنه أدلى كذلك بحكم سابق قضى بإحلال شركة "أ" التأمين المغرب محل الطاعن في الأداء في سياق نفس الحادثة التي تعرض لها الهالك عبد المولى حامي الدين وأن محكمة الاستئناف لما ردت الدفعين المذكورين تكون قد أساءت تطبيق قواعد واستبعدت وبدون مبرر وثائق رسمية تثبت توفر الطالب على التأمين، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن عدم إدلاء الطالب بعقدة التأمين التي تربطه بالمطلوبة في النقض شركة التأمين يبقى الضمان غير قائم لكونه لا يفترض، وكان حريا بالطالب الذي يتمسك بوجود عقدة التأمين أن يدلي بها للمحكمة حتى تمارس رقابتها عليها وتتأكد ما إذا كانت الحادثة التي تعرض لها مشمولة بالضمان وقت حدوثها أم لا وأنه بذلك لا مجال للتمسك بالإشارة إلى مجرد رقم بوليصة التأمين أو الإشارة إلى ذلك بالمحضر لأنها لا تقوم مقام بوليصة التأمين الواجب الإدلاء بها أمام نفي المطلوبة في النقض وجود أية عقدة للتأمين تربط بينها وبين الطالب ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحمّ سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.