محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2003/1/5/731 — قرار عدد: 2004/263 — بتاريخ: 2004-03-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (عين السبع الحي المحمدي ) التمس فيه الحكم على المدعى عليها (طالبة النقض ) بان تؤدي له عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء والطرد والأقدمية والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل .
الغرفة الاجتماعية
كما تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد في مواجهة المدعي ، ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها تعويضا عن الضرر . وبعد إجراء المسطرة صدر الحكم بتاريخ : 2001/1/8 القاضي برفض الطلبين الأصلي والمضاد . استؤنف الحكم المذكور استينافا أصليا من طرف الأجير ، و استينافا فرعيا من طرف المشغلة ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه ، قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استینافه ...
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة . في شان الوسيلة الوحيدة : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، تحريف الوقائع .
ذلك أنه جاء في تعليل القرار بأنه : "بقبول العارضة الاستقالة تكون قد قبلت رضائيا فسخ عقد العمل من طرف الأجير ، وبالتالي ، فلاداعي لطلب التعويض عن مهلة الإشعار ... "
مع أن التعليل المذكور فيه تحريف لإرادة العارضة المعبر عنها
بوضوح في رسالتها المؤرخة : 1993/2/4 المدلى بها ضمن وثائق الملف فقبول الاستقالة شيء، والتشبت بمهلة الإخطار شيء آخر . فالعارضة لما قبلت استقالة المطلوب في النقض لم تعفيه من مهلة الإخطار ، بل على عكس ذلك تشبتت باحترام المهلة المذكورة ... مما يكون معه
القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه .
الغرفة الاجتماعية
ذلك أن تقديم الأجير لاستقالته من العمل ، وقبول المشغلة لاستقالته ، لايمكن أن يحرمها من مهلة الإشعار المنصوص عليها بالقرار الوزيري الصادر فالغاية من منح الأجير مشغلته مهلة الإشعار المنصوص عليها قانونا ، هو تمكينها من البحث عن أجير آخر يتولى منصب الأجير الفاسخ لعقد العمل حفاظا على حسن سير العمل بالمؤسسة . فمحكمة الاستيناف عندما نصت : " بأن المدعى عليها بقبولها الاستقالة ، تكون قد قبلت رضائيا طلب فسخ عقد العمل من طرف الأجير وبالتالي فلا داعي لطلب تكون قد ردت طلب التعويض عن مهلة الإشعار الذي طالبت التعويض عن مهلة الإشعار " . به المشغلة بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه ، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة
القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر
الحكم المطعون فيه أو بطرته .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة
الغرفة الاجتماعية
الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا و الحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش .
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة