محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/561 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2018 قدم الطاعن "أ أ"، مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 1986/12/23 أبرم عقدا عرفيا اشترى بموجبه باسمه الخاص ولفائدة أخيه المدعى عليه "م أ" بصفته وكيلا عنه، مناصفة بينهما الملك المسمى "د.ب" موضوع الرسم العقاري عدد (9 ... )، والذي هو عبارة عن أرض عارية كائنة بتجزئة الدولة عين الشق، مساحتها 100 متر مربع، وأنشآ عليها مسكنا استقرا به، وظل المدعى عليه يستغله، بعدما غادر - أي الطاعن - مدينة الدار البيضاء، وأنه لثقته بأخيه وقع له على وثيقة محررة باللغة الفرنسية يجهل مضمونها، قدمها له على أنها وكالة تخوله تمثيله لدى الجهات الإدارية لتسوية الأمور المتعلقة بالضريبة العقارية، وعند اطلاعه على وضعية العقار المذكور تبين له أنه أصبحا ملكا خالصا للمدعى عليه، وأن الوثيقة التي وقعها هي في الحقيقة عقد هبة فوت بموجبها لأخيه نصيبه من المدعى فيه والحال أنه معوز، وأن نيته اتجهت إلى إنجاز عقد وكالة لا غير، لولا تدليس المدعى عليه الذي أخفى عنه حقيقة مضمون العقد الذي وقعه، واستغل أميته وجهله للغة العقد، وأن التزامات الأميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك، وأن توقيعه على عقد الهبة والمصادقة على صحته لا يكفي لهدم الدفع بالأمية، وأن سريان التقادم لا يبدأ في حالة الغلط والتدليس إلا من تاريخ
اكتشافهما طبقا للفصل 312 من ق.ل.ع، والتمس الحكم أساسا إبطال تلك الهبة المؤرخة في 2003/12/04، والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب عليها، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين. وأجاب المدعى عليه أن ما زعمه المدعي من تدليس غير قائم ولا حجة عليه، وأن الوكالة التي ادعى توقيعه عليها لا وجود لها، وأن عقد الهبة المبرم بينهما صحيح ومر عليه أزيد من 14 سنة، وأن ادعاء الأمية والجهل بلغة ذلك العقد، يفنده توقيعه عليه - أي المدعي -، ومصادقته على إمضائه، وكذا سابق إبرامه لعقد شراء محرر باللغة الفرنسية اقتنى بموجبه أصالة عن نفسه ونيابة عنه - أي المدعى عليه - بوكالة، مناصفة بينهما نفس العقار موضوع النزاع، والتمس رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد 2018/1401/2431 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث، وتبادل الأجوبة والردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة من ثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى مضمونه يتبين أنه أشير إلى أنه يقع التشطيب على العبارة التي لا فائدة فيها فيما يتعلق بتلاوة تقرير المستشار المقرر (كذا)، وأن ذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور، وأن عدم ذكر العبارة الملائمة بهذا الخصوص يحول دون مراقبة محكمة النقض لمدى احترام المحكمة مصدرته للشكليات القانونية. والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إن الإشارة بالصفحة الثانية من القرار المطعون فيه إلى إنجاز المستشار المقرر لتقريره وإعفائه من تلاوته من قبل رئيس الهيئة وعدم معارضة الطرفين في ذلك، يعتبر تطبيقا سليما لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م المحتج بخرقه، ويجعل ما جاء بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 342 من ق.م.م، والتي تلزم المستشار المقرر بأن يورد في تقريره النص الحرفي لمستنتجات الأطراف أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، وأنه بالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه، يتبين أنه لا يشير إلى مستنتجاته ودفوعاته الوجيهة، وأن ذلك يشكل خرقا للقانون. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه فضلا على أن خرق قاعدة مسطرية لا يكون موجبا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من ق.م.م، فإن المحكمة بتت في الدعوى بعد الاطلاع على مقالات ومذكرات الطرفين وعلى الوثائق والتصريحات المدلى بها بجلسة البحث، وأحاطت بجميع جوانب النزاع، وضمنت قرارها ملخصا شاملا لما ذكر وفقا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وأن الطاعن لم يبين وجه الضرر اللاحق به، ولا ما تم إغفال ذكره من دفوع إن بتقرير المستشار المقرر أو بالقرار المطعون فيه. ويبقى ما جاء بالوسيلة على غير أساس.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه دفع خلال كافة مراحل الدعوى ببطلان عقد الهبة العرفي موضوع النزاع، لعسره وأميته، وجهله بمضمون ذلك العقد وباللغة الأجنبية التي
حرر بها، ولتدليس أخيه المطلوب في النقض عليه، بأن أوهمه أن ذلك العقد هو وكالة يخوله بموجبها تسيير شؤون الملك ذي الرسم العقاري عدد (9 ... ) المملوك لهما مناصفة، وأنه بمقتضى الفصل 427 من ق.ل.ع لا يعتد بالتزامات الأشخاص الأميين ما لم يتلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك، وأن محكمة النقض عرفت الأمي بأنه هو من يجهل القراءة والكتابة، واشترطت لصحة التزامه إشفاع توقيعه على الوثائق والعقود ببصمته ضمانا لعلمه بمحتواها، وقضت في مجموعة من قراراتها ببطلان عطية الواهب المعسر، استنادا لما يقره الفقه والقانون من منع إبرام المدين المعسر لعقود تفقر ذمته وتضر بدائنيه الذين لهم الحق في الطعن فيها (كذا). والمحكمة لما تجاهلت دفوعاته تلك، وردت دعوى إبطال عقد الهبة الذي استدرجه المطلوب لتوقيعه بوسائل احتيالية، واستغل أميته، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما استخلصته منها بأسباب سائغة قانونا، وأن من تناقضت أقواله وحججه سقطت دعواه. والمحكمة لما ردت الدعوى، بعدما أجرت بحثا استمعت فيه لطرفيها، وسجلت عدم ثبوت واقعة التدليس المدعى بها، وتضارب تصريحات الطاعن بين ادعائه تارة توقيعه على عقد يجهل مضمونه قدمه له المطلوب على أنه وكالة، ومصادقتهما على إمضائهما عليه أمام المصالح المختصة، وتارة نفيه التوقيع أو المصادقة على أي عقد وتأكيده عدم تذكر أي واقعة من هذا القبيل، وتارة أخرى دفعه بالعوز وإحاطة الدين بماله ورغبته في اعتصار هبته للمطلوب، ودفعه في الأخير بانعدام إدراكه لإصابته بمرض عقلي وهو ادعاء لا يستقيم وإقراره بانصراف إرادته إلى إنجاز عقد الوكالة، وأيدت بذلك الحكم المستأنف، وتبنت تعليلاته فيما قضى به من رفض إبطال عقد الهبة العرفي المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2003/12/04 لعدم ثبوت إنجاز الطاعن له تحت تأثير التدليس أو الاحتيال، ولعدم ارتكاز دفعه بالأمية وجهله باللغة الفرنسية التي حرر بها ذلك العقد على أساس، ما دام قد استعمل نفس اللغة في العقد العرفي الذي اشترى بمقتضاه العقار موضوع الهبة مناصفة باسمه الشخصي ونيابة عن المطلوب بموجب وكالة، ووقع عليه بهذه الصفة وصادق على توقيعه بتاريخ 1986/12/24، فإنها قد بنت قضاءها على أساس صحيح من الواقع والقانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.