محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2160 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ م عبد اللطيف راجي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 58 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/50. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإثارة التلقائية:
حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف: " تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف" ومحكمة الموضوع لما قبلت الاستئناف المرفوع من طرف المكتري للملك الحبسى في مواجهة المكرية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والحال أنه صدر لفائدتها حكم بالأداء والإفراغ يمنع القانون الطعن فيه بالاستئناف تكون قد خرقت مقتضيات قانونية آمرة ولم تجعل لقضائها أي أساس سليم يتعين نقض قرارها. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .