محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/1925 — قرار عدد: 2017/686 — بتاريخ: 2017-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض (الأخيرة) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى شركة سبيروزي (الطالبة) منذ 1991/8/1 إلى أن تم طردها بتاريخ 2013/3/8 دون سبب مشروع مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن العطلة السنوية وبتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفته الأجيرة وبعد جواب المشغلة وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلبات المترتبة عن إنهاء العقد والحكم تصديا للأجيرة بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يبحث ولم يرد بمقبول على ما تمسكت به من مغادرة المطلوبة عملها تلقائيا واعتبر هذه الأخيرة قد فصلت تعسفيا مستندا إلى مجرد ادعاءات لا دليل على إثباتها ومنها ما ادعته من مرض مع أنها رفضت الخضوع لفحص مضاد، كما أنه استند إلى معاينة حرة مفادها أنه تم نقل مكتب المطلوبة إلى السدة حيث توجد شبكة الانتيرنيت بما تحدثه من ضجيج ولم يجب على ما تم الدفع به من أن الأمر لا يتعلق بسدة بالمفهوم القدحي للكلمة وإنما يتعلق الأمر بمستوى بين طابقين به مكتب حسب الثابت من الصور الفوتوغرافية المدلى بها،

قضايا الشغل

فالمكاتب لا يشوبها أي ضجيج ولا روائح لمواد كيماوية. هذا فضلا عن أن المطلوبة في النقض تدعي تارة عدم قدرتها على صعود الدرج وتدعي تارة أخرى المضايقة من روائح المواد الكيماوية مع أنها (الطاعنة) لا تتعامل بمواد كيماوية. ثم إن القرار حرف شهادة شاهدها (شاهد الطاعنة) رضوان (ح) المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية حينما اعتبر أنه صرح بكونها كلفت المطلوبة بالفواتير والحال أن الشاهد صرح بأنها كانت مكلفة بالفواتير، والفرق شاسع بين التعبيرين. أما ما جاء بالقرار بشأن محضر مفتش الشغل فهو مخالف لمضمونه المطابق لتصريحات ممثلها بجلسة البحث التي تظهر حسن نيتها وتشبتها واحتفاظها بالمطلوبة وهو ما اعتمده الحكم الابتدائي الذي رصد الوقائع وخصوصا المؤثرة منها فكان مصادفا للصواب خلافا للقرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المطلوبة فصلت من عملها تعسفيا فجاء بذلك عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض. لكن، من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق المسطرة الفصل مما لا موجب معه للنعي على القرار خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. ومن جهة ثانية، فإن القرار استند فيما انتهى إليه من كون المطلوبة في النقض تم طردها من عملها وأن طردها كان مقنعا إلى واقعة نقلها من مكتبها إلى مكتب آخر وإلى تغيير طبيعة عملها. وأنه بصرف النظر عما إذا كان المكتب حيث تم نقلها يوجد بسدة عادية أم بطابق مستقل، وما إذا كان مجاورا لأجهزة تحدث أثناء اشتغالها أصواتا ناتجة عن الدبدبات الصوتية وهو ما عارضت فيه المطلوبة فإن الثابت لقضاة الموضوع تغيير الطاعنة عمل المطلوبة من مساعدة تجارية إلى مكلفة بالفواتير الشيء الذي رفضته هذه الأخيرة وهو يعد وحده سببا كافيا للقول بأن الطاعنة هي من أنهت العلاقة الشغلية لما فيه من تغيير في عقد عملها ومن مساس بحقوقها، وقد استندوا فيه إلى ورقة الأداء التي لا تصمد أمامها تصريحات شاهد الطاعنة سواء كان تصريحه يفيد "أنها كلفت بالفواتير "أم "أنها كانت مكلفة بالفواتير" إذ ذاك لا تأثير له خلافا لما دفعت به الطاعنة ما دامت ورقة الأداء وهي حجة كتابية أولى بالاعتماد من شهادة الشاهد، والطاعنة لم تنع على القرار اعتمادها للقول بتغيير عمل المطلوبة. فيكون القرار قد صادف الصواب لما اعتبر الفصل تعسفيا للسبب المذكور وجاء سليما فيما قضى به والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.