محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2003/1/4/2531 — قرار عدد: 2004/615 — بتاريخ: 2004-09-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث إن الاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الأمر المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 2003/6/19 بمقال استعجالي يعرضون فيه أن التحاليل التي أجرتها مصلحة حماية النباتات ومراقبة البذور التابعة لمديرية المراقبة والجودة بمركز المرور بالدار البيضاء على عينة مأخوذة من شحنة قمح طري مستورد من طرف المستأنفة من الهند يبلغ وزنها 20.948 طنا أثبتت بتاريخ 1996/5/10 أن ذلك القمح مصاب بفطر "تليتيا انديكا" المضر بزراعة الحبوب لتسببه في مرض سوسة "الكرتال" والمحظور دخوله إل المغرب لأنه يصيب زراعة القمح فيلحق بالإنتاج ضررا كبيرا ويسهل انتشاره بوسائل شتى بما في ذلك النقل والطحن واستهلاك النخالة كمادة للعلف . فأصدرت المصلحة المذكورة قراران بتاريخ 1996/5/10 بإرجاع تلك الشحنة أو إتلافها طعنت فيه المستأنفة فأصدرت الغرفة الإدارية بتاريخ 1998/7/2 في الملف عدد 96/1133 قرارا يقضي بإلغاء القرار الإداري المذكور فيما قضى به من إتلاف وتأكيد إبعاد شحنة القمح الطري، وموازاة مع هذا القرار الأخير صدر القرار عدد 603 بتاريخ 1998/6/11 قضى بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص وتصديا
القرارات الصادرة بغرفتين
بالإذن للمستأنفة بنقل القمح المحجوز بصوامع الدار البيضاء خارج الوطن وتنفيذا لهذين القرارين انتقل مأمور التنفيذ بابتدائية آسفي إلى مقر المستأنفة دون جدوى إذ علقت التنفيذ على شروط تعجيزية بمثابة الرفض، هذا ونظرا لما يشكله بقاء القمح المصاب من خطر تسرب فطر "تليتيا انديكا" إلى الحقول المغربية تهديدا للزراعة الوطنية فإنهم يلتمسون الحكم بالإذن للأطراف المدعية ببيع القمح المصاب عن طريق المزاد العلني على أساس أن يقوم المشتري بإبعاده خارج التراب الوطني وإيداع المبالغ المتحصل عليها من عملية البيع بصندوق المحكمة ضمانا للوفاء بالمبالغ المتخلدة بذمة مؤسسة ابن الزايدية لفائدة أصحاب المحجوزات الواقعة على شحنة القمح المصاب . وعند عرض القضية للمناقشة تقدم ربان باخرة كانان أريكان بواسطة محاميه بطلب مضاد التمس فيه الحكم على الوكيل القضائي بتسليمه قبل الشروع في عملية البيع كفالة بنكية دون تحفظ مع الاقتصار فيها فقط على ضرورة توفر سند تنفيذي ضمانا لحقوقه المقدرة في مبلغ 1.750.000.00 درهم وبعد جواب المدعين (المستأنف عليهم) انتهت المسطرة بصدور الأمر المستأنف يقضي بالإذن للمدعين المذكورين ببيع شحنة القمح المصاب بالمزاد العلني على أساس أن يقوم المشتري بإبعادها خارج التراب وبإيداع المبالغ المتحصلة بصندوق المحكمة لفائدة ذوي الحق فيها وبرفض الطلب المضاد .
أسباب الاستئناف :
حيث تتمسك المستأنفة بانعدام صفة المدعية في التدخل في تنفيذ عقد ليست طرفا فيه ولم تتضرر مصلحتها لأنها مختصة في مراقبة الجودة، وقد أمرت بإعادة تصدير البضاعة وقبلت العارضة ملتمسة أجلا وعينة مع شهادة تثبت قابلية القمح للاستهلاك حتى تتمكن من إعادة تصديره لكن الأمر المستأنف لم يعتبر كذلك واستجاب لطلب البيع بعلة أن الإدارة
القرارات الصادرة بغرفتين
أجدر بالحماية وهو تعليل من شأنه أن يجعل من قرار المحكمة الإدارية عدم الجدوى، كما أن هناك نزاعات جدية وموضوعية بين الطرفين بخصوص مصير القمح من شأنها تعقيد مهمة قاضي المستعجلات لأن الإذن ببيع القمح بالمزاد العلني معناه وضع حد للتراعات التي عمرت طويلا وأن البت في هذا التراع فيه مساس بالموضوع إذ أن الإذن بالبيع كإذن بالطحن يعني تدخلا مباشرا في موضوع الحق، مما يجعل الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس ومعرضا للإلغاء .
لكن حيث إن السلطة الإدارية المختصة (مصلحة حماية النباتات والبذور) أصدرت بتاريخ 1996/5/10 قرارا إداريا يلزم المستأنفة بإرجاع شحنة القمح أو إتلافها وأن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 1998/7/2 في الملف 96/1133 أكدت إبعاد تلك الشحنة، كما أن القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 11-6-1998 في الملف 96/1021 أذن لها بنقل القمح المحجوز بصوامع الدار البيضاء خارج التراب الوطني .
وحيث إن المستأنفة (مؤسسة ابن الزايدية) امتنعت عن تنفيذ القرار الإداري والقرارين القضائيين السالفي الذكر وذلك بنقل شحنة القمح خارج التراب الوطني حسب محضري التنفيذ عدد 03/228 و 03/229 بتاريخ .2003/5/26
وحيث إن القمح محل الطلب حسب البادي من ظاهر وثائق الملف مصاب بفطر "تليتيا أنديكا" المحظور دخوله إلى المغرب لأنه يصيب حبوب القمح ويلحق بالإنتاج الزراعي ضررا كبيرا فضلا على أنه سريع وسهل الانتشار وتصعب مقاومته فوجوده داخل التراب الوطني يشكل واقعا يتصف بالخطورة المحيقة لا يجوز الإبقاء عليه ويجب تلافيه بأقصى سرعة
القرارات الصادرة بغرفتين
ممكنة وبالطرق المناسبة لذا يثبت للسلطة العامة المتمثلة في الأطراف المستأنف عليها الصفة في تقديم هذا الطلب المستعجل في إطار ابتغاء المصلحة العامة الهادفة إلى صيانة المنتوج الفلاحي للمحافظة على الأمن الغذائي وأن الأمر المستأنف لما تبنى هذه المصلحة للاستجابة للطلب كان صائبا وواجب التأييد . لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية السيد عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي، الحبيب بلقصير، عبد العزيز السلاوي، مليكة بتزاهير ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة