محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/922 — قرار عدد: 2018/110 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 714 الصادر بتاريخ 2016/05/19 في الملف عدد 16/1606/22 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (س.ب) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/07/24 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ح.ق) وأنجبت معه الابنين: (ر) عمره 6 سنوات و(س) عمرها 5 سنوات، وأنه منذ شهر يونيو 2014 امتنع عن الإنفاق عليهم رغم أنه ميسور الحال، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الابنين المذكورين حسب 2.000,00 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من يونيو 2014 مع الاستمرار، وتوسعة الأعياد الدينية حسب 10.000,00 درهم ابتداء من 2012/05/01، وكالئ صداقها ومبلغه 20.000,00 درهم، وبأن يوفر لها سكنا مستقلا بعيدا عن أهله وذويه. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2015/02/03 جاء فيهما أنه يعمل بالديار الفرنسية واشترى منزلا بالمغرب حيث استقر مع عائلته، إلا أنه بمجرد انتقاله إلى العمل بفرنسا، قامت المدعية بكرائه للأغيار وانتقلت إلى بيت أهلها، وأنه لم يتوقف عن الإنفاق حسب ما تؤكده البيانات البنكية وخاصة شهادة بنكية تثبت عمليات التحويل لفائدة المدعية عن سنوات 2012 و2013 و2014 وهي وثيقة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، كما أنه
كان يقوم بتحويل مبالغ أخرى جد مهمة عن طريق وكالات مصرفية، وأنه بعد اكتشافه للسلوكيات غير العادية للمدعية باع المنزل الذي قامت بكرائه، واكترى منزلا آخر قرب أهله، وأنها توصلت بكالئ الصداق أمام العدول، والتمس رفض طلبها، والحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية الكائن ببني درار. وبعد تعقيب المدعية قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/07 في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها (ر) و(س) حسب مبلغ 600,00 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2014/06/01، وبأدائه لها توسعة الأعياد الدينية حسب مبلغ 800,00 درهم سنويا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الطلب 2014/07/24 الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: بإلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بجعل النفقة المحكوم بها سارية ابتداء من تاريخ 2016/01/01. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وحق من حقوق الدفاع، ذلك أنه بمقتضى المادة 200 من مدونة الأسرة يحكم بنفقة الأبناء من تاريخ التوقف عن الأداء، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بواجب النفقة ابتداء من تاريخ 2016/01/01 بدل 2014/06/01 مستندة على تحويلات بنكية وشهادتين بنكيتين ووثائق رسمية أخرى دون أن تستند في تعليلها على أي أساس قانوني بما في ذلك قواعد الترجيح بين الأدلة، وأن الطاعنة أكدت أنها لم تتوصل إلا بمبلغ 900 درهم بتاريخ 2016/01/19 خلال الفترة المذكورة أعلاه، وأن المحكمة خرقت حقا من حقوق الدفاع لما أغفلت مناقشة وثيقة الطاعنة التي تثبت فعلا أن المطلوب لا يتوفر على سكن مستقل، وأنها سبق أن اقترضت مبلغ 30.000,00 درهم لشراء منزل لأبنائها، وأنها الآن هي مضطرة للعيش مع أهلها لتوفير العيش الكريم لأبنائها، وأن المحكمة لم تشر إلى الوثائق المدلى بها لإثبات ذلك، مما خرقت معه حقوق الدفاع، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه لئن كان الحكم بنفقة الأبناء يكون من تاريخ التوقف عن الأداء طبقا لمقتضيات المادة 200 من مدونة الأسرة، فإن ذلك يكون حالة ثبوت التوقف عن أدائها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الشواهد والتحويلات البنكية التي أدلى بها المطلوب في النقض، أنها تغطي الفترة المطالب بنفقتها وإلى غاية 2015/12/17 وقضت بالنفقة عن الفترة الموالية التي تبتدئ من 2016/01/01، فإنها لم تخرق المادة أعلاه. وبخصوص ما أثير بشأن الرجوع لبيت الزوجية، فإن المحكمة عللت قرارها بأن الزوجة ملزمة بالرجوع لبيت الزوجية الذي يختاره الزوج طالما أنه ملزم بالنفقة عليها وأنه ليس في ذلك أي ضرر للطاعنة، مما ردت معه ما دفعت به والوثائق المعززة له، خاصة أن المطلوب في النقض أدلى بما يفيد كراءه لشقة سكنية مجهزة بالماء والكهرباء مشتملة على غرفتين وصالة ومطبخ ودوش، وذلك ببني درار حسب عقدة الكراء المؤرخة في 2014/08/01، مما لم تخرق معه المحكمة حقوق
الدفاع، وكان ما بالنعي على غير أساس.
وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بعدم ارتكاز القرار على أي أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة مصدرته في تقدير مبلغ نفقة الابنين في 600 درهم شهريا، تكون قد أفرغت المادة 189 من مدونة الأسرة من مضامينها، ويتجلى ذلك في أن هذه الفروض المحددة ليست كافية لتلبية حاجيات ابنيها خاصة وأنهما يدرسان بمدرسة خاصة تؤدي الطاعنة مبلغ 1300 درهم للشهر الواحد، وأن الطالب ميسور الحال ويعيش في وضعية مادية مريحة بالخارج ويصل دخله إلى 2650 أورو. وأن المحكمة لما اكتفت في إصدار قرارها على ما جاء في أقوال المطلوب دون أقوالها ووثائقها، فإنها لم تعلل قرارها، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إن تقدير النفقة وتوابعها مما يدخل في سلطة المحكمة. وإذ هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي في تحديده لنفقة الطاعنة وابنيها (ر) و(س) في مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة أعيادهم في مبلغ 800 درهم سنويا، استنادا لعناصر المادة 189 من مدونة الأسرة وخاصة منها الوضعية المادية للملزم بالإنفاق (المطلوب في النقض) ومستوى الأسعار والتوسط والعادات والأعراف السائدة، خاصة أن المطلوب في النقض أدلى برسالة مؤرخة في 2015/11/26 تفيد توقفه عن العمل وأن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة بين الطرفين، مما جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.