محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16806 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ف) بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار عدد 727 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات الرقم 2020/2602/817، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهم (م. أ) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 10.000,00 تبعا للحكم بإدانة هذا الأخير من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 15.000,00 درهم، وتحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي

شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الثابت من صك الطعن بالنقض عدد 2021/138 بتاريخ 2021/03/01 أن الطالب صرح بطعنه بوصفه متهما، في حين أن مركزه القانوني حسب القرار المطعون فيه أنه مطالب بالحق المدني، وبالتالي فلا يعتبر طرفا في الدعوى بالصفة التي طعن بها، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (م.م). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.