محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/3339 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1201/1043. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 1504 وتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1201/1043 أن المدعي (ب.ب) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرض فيه، أنه يملك بمقتضى عقد عرفي مصحح

الإمضاء بتاريخ 1973/12/24 العقار الكائن بأكوراي المركز المحدود شرقا بالواد، وغربا بطريق عمومية، وشمالا ب (ع. ب)، ويمينا ب (م)، بنى عليه منزلا من طابق أرضي تبلغ مساحته 222 مترا مربعا، وأن المدعى عليه الذي يملك عقارا مجاورا لملكه استغل غيابه خارج أرض الوطن، وعمد إلى الاستيلاء على جزء من جدار منزل العارض، وبنى فوقه حائط منزله دون موجب حق ورفض التراجع عن فعله رغم جميع المحاولات الحبية، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالتخلي عن الجزء المترامي عليه، وهدم ما تم بناؤه دون موجب حق وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وأرفق مقاله بصورة لعقد بيع عرفي ونسخة من تقرير خبرة. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بأنه لم يترام على أي جزء من عقار المدعي، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 9000 درهم قيمة الجزء المستولى عليه من طرفه من جدار المدعي ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه على مجانبته للصواب لأنه لم يترامى على أي جزء من عقار المستأنف عليه، وأن القطعة المتنازع عليها سبق شراؤها وبنى فوقها منزله بناء على عقد البيع المدلى به ابتدائيا، كما أن الخبرة المنجزة على المرحلة الابتدائية يشوبها الغموض وأنه إثباتا لحسن نيته عقد اتفاقا مع المستأنف عليه، وسلمه تعويضا قدره 2000 درهم بحضور الشاهدين (م.م) و(ع.ز)، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، وإجراء بحث بحضور الشاهدين المذكورين أعلاه. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما, خرق حقوق الدفاع,

وانعدام التعليل، عندما تقدم أمام محكمة الاستئناف بملتمس استدعاء الشهود وإجراء خبرة مضادة لغموض الخبرة المنجزة على المرحلة الابتدائية، إلا أنها لم تشر إلى دفوعه ولم تجب عليها كما أنه أكد بأنه لم يترام على أي جزء من عقار المطلوب بل اشترى القطعة الأرضية المتنازع بشأنها وبنى عليها منزله بناء على عقد البيع، وبأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة في قضائها بناء على الخبرة المنجزة ابتدائيا جاء فاسدا منزل منزلة انعدامه ومبررا لنقضه. لكن، ردا على ما أثير فمن جهة أولى، يخضع لمحكمة الأساس إجراء بحث أو خبرة من عدمهما متى لم تكن الحاجة قائمة لإجرائهما، بأن توفرت على العناصر الكافية لبتها في القضية على وجه صحيح، ومن جهة أخرى فإن المحكمة تملك سلطة تقدير حجج الأطراف في الدعوى شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة وخلوصها إلى نتيجة في قضائها مستساغة قانونا، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الخبرة المأمور بها على هذه المرحلة من طرف الخبير (م.ب) أكدت

واقعة الترامي المدعى بها، مما يبقى معه طلب إجراء خبرة مضادة غير مبرر، كما أن المستأنف لم يبين في معرض أوجه طعنه مبررات إجراء بحث أو الواقعة المطلوب إثباتها، مكتفيا بالقول بأنه سلم المستأنف عليه تعويضا قدره 2000 درهم بحضور الشاهدين المطلوب استدعاؤهما، مما يتعين معه رفضه واستنادا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف القاضي على المستأنف بأداء قيمة الجزء المترامي عليه وفقا لتقرير الخبرة المذكور أعلاه مؤسسا، ومصادفا للصواب مما يستوجب تأييده، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا سليما مطابقا للقانون، وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.