محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/894 — قرار عدد: 2018/271 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 201/03/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/2464 الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية القسم الأول) بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد 2015/1/4/3988. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - طالب إعادة النظر - تقدم بتاريخ 2012/08/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق وتقدم بطلب تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) أمام اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة بموجب القانون رقم 05.01 الذي قضى بتفويتها من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، وهو المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.04.251 بتاريخ 2005/01/07، غير أن اللجنة المذكورة أصدرت قرارا بتاريخ 2012/04/17 قضت
فيه برفض طلبه بعلل غير صحيحة، مؤكدا بأنه قرار غير مشروع لمخالفته للمقتضيات المنظمة لتشكيلة اللجنة، فضلا عن انعدام السبب ومخالفة القانون، ذلك أنه سبق واستصدر حكما حسم في صفته كمستفيد من مقتضيات القانون المذكور باعتباره مستغلا بموجب عقد عدلي يؤكد تصرفه في العقار واستغلاله له في إطار الحيازة الهادئة، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار اللجنة المذكورة مع إحالة الملف عليها لبيان ثمن التفويت، وبعد القيام بذلك إحالة المحضر على إدارة أملاك الدولة لإنجاز العقد، أجابت الدولة - الملك الخاص - ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وموضوعا برفضه، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبعد استكمال الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وتصديا بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الإقليمية بفاس المكلفة بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 09 يوليوز 1966 بخصوص الرسم العقاري عدد ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية الموزعة من طرف الدولة - الملك الخاص - قبل يوليوز 1966 بفاس، وعن السيد مدير أملاك الدولة فصدر قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 2015/12/10 في الملف رقم 2015/1/4/3988 تحت عدد 1/2464 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وتصديا برفض الطعن بالإلغاء في القرار الإداري وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن سبب إعادة النظر: حيث استند الطالب في طلب إعادة النظر في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه على ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية من جواز الطعن في إعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، ذلك أنه في النازلة المعروضة، فالطالب لم يكن يعلم، لما كانت القضية معروضة في جلسة 2015/12/10 على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، أن اللجنة التي طلب النقض نيابة عنها من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة كانت قد اتخذت قرارها لصالحه تنفيذا للحكم الانتهائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 485 في الملف رقم 2007/520 غ، والقرار الاستئنافي عدد 2770 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 5/13/303 المطعون فيه بالنقض من طرف اللجنة المذكورة ومن طرف مدير أملاك الدولة، وأنه بالرجوع لأوراق الملف رقم 2015/1/4/3988 تبين أنه بتاريخ 2 أكتوبر 2015 وضعت عريضة للطعن بالنقض بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فتم توجيه الملف في نفس اليوم إلى محكمة النقض وسجل بكتابة الضبط لدى محكمة النقض يوم 2015/10/12 تحت رقم 2015/1/4/3988، وبتاريخ 2 نوفبر 2015 صدر فيه الأمر بالتخلي وأدرج بجلسة 2015/12/10 بدون تبليغ عريضة النقض للطالب
وبدون استدعائه للجلسة، وقد علم بها بمحض الصدفة يوما واحدا قبل تاريخ انعقاد الجلسة المذكورة التي صدر فيها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وأضاف الطالب بأنه تبين من الملف أيضا كون السيد (ب. ح) كنائب لمدير أملاك الدولة سلم انتدابا للسيد الوكيل القضائي للمملكة غير مؤرخ طالبا منه بمقتضاه الطعن بالنقض في القرار عدد 2770 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حسب مراجعه المبنية أعلاه، كما طلب منه سلوك جميع المساطر ذات الصلة، وأن عدم تأريخ الانتداب مرده كون القضية كانت تجري أمام اللجنة الإقليمية بفاس منذ أن قدم لها الطالب ملتمسا لانعقادها في 9 شتنبر 2015 بعد إدلائه بشهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2015/09/03، وهي تفيد بأن القرار الاستئنافي عدد 2770 المؤرخ في 2015/06/08 لم يقع الطعن فيه بالنقض بعدما بلغ للسيد مدير أملاك الدولة بتاريخ 2015/07/15، وبعدما بلغ للجنة الإقليمية المكلفة بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة في شخص السيد العامل بفاس بتاريخ 2015/07/07، وبالتالي، فحسب الطالب، كان السعي واضحا لوضع عريضة الطعن بالنقض ولو خارج الأجل القانوني، وأنه طبيعي ألا يكون السيد الوكيل القضائي للمملكة على علم بسبق تبليغ القرار الاستثنافي إلى اللجنة وإلى السيد مدير أملاك الدولة لأنه ليس بطرف أصيل في القضية، وإنما كان نائبا عن اللجنة في مرحلة الاستئناف، وطبيعي أن يرد في عريضة الطعن بالنقض الموضوعة في 2 أكتوبر 2015 في الصفحة الرابعة بأن الطعن بالنقض قدم داخل الأجل القانوني، واستوفى جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية، وأنه يكون بذلك مقبولا شكلا، فالطرفان اللذان ناب عنهما الوكيل القضائي للمملكة بحسب عريضة الطعن بالنقض لم يخبراه بسبق تبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه لهما، وبكون أجل النقض قد انصرم قبل تاريخ تحريره لعريضته، وبكون اللجنة قد انعقدت للبت في تسوية الوضعية تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 2770 المتعلق به الأمر، كما أن ممثل أملاك الدولة في اللجنة، حسب ما تجلى من محضرها، آثار بأن الوكيل القضائي للمملكة تقدم بالطعن بالنقض، فطلبت منه اللجنة إثبات الطعن المذكور، إلا أنه لم يقدم شيئا لأنه يعلم علم اليقين بأن الوكيل القضائي للمملكة لم يقدم طعنه إلا بتاريخ 2 أكتوبر 2015 بينما أجل الطعن انصرم بالنسبة للطرفين اللذين ينوب عنهما منذ 15 غشت
2015، وأن هذا الأخير لم يكن إلا نائبا عن اللجنة الإقليمية في الجواب أمام محكمة الاستئناف الإدارية، بينما مديرية أملاك الدولة كانت تدافع عن نفسها مباشرة ابتدائيا واستئنافيا بدون توكيله، وبالتالي فالوكيل القضائي للمملكة لم يكن طرفا أصيلا ولا مبرر ولا موجب لتبليغ القرار الاستئنافي إليه، خصوصا وأن التراع يتعلق بدعوى إلغاء قرار إداري هو محضر اللجنة الإقليمية، كما أنه يهم عقارا في ملك الدولة الخاص، وبالرجوع لمقتضيات ظهير 2 مارس 1953 المنظم للوكالة القضائية للمملكة، في فصله الأول، فإن المشرع استثنى من المجالات التي يعتبر فيها الوكيل القضائي للمملكة طرفا يجب إدخاله في الدعوى تحت طائلة عدم قبولها مجال الضرائب وأملاك الدولة، ما كان يسمى سابقا الأملاك المخزنية، وهو المقتضى نفسه الذي أكده الفصل 514 من
قانون المسطرة المدنية حينما أورد أنه كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة، في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وجب إدخال العون القضائي للمملكة في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة، وهكذا ففي دعوى إلغاء المقررات الإدارية لا لزوم لإدخال الوكيل القضائي في الدعوى، ولا يظهر فيها إلا إذا وكلته الإدارة المطلوبة في الإلغاء ويبقى وكيلا ولا يتحول إلى طرف أصيل، بينما في التراعات التي تهم الضرائب أو أملاك الدولة فلا يجوز التدخل في المسطرة إلا بوكالة أو انتداب كتابين صريحين، بمعنى أنه لا يصير طرفا أصيلا بأي وجه، وفي النازلة المعروضة فقد جاء في ديباجة قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2770 المؤرخ في 2015/08/08 موضوع الطعن بالنقض بأن الدولة الملك الخاص مثلها السيد مدير أملاك الدولة، في حين أن اللجنة الإقليمية المتعلق بها الأمر كان نائبا عنها السيد الوكيل القضائي للمملكة للدفاع عن قرارها، ولذلك جاء في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية أن أجل رفع الدعوى لمحكمة النقض يحدد في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، وأنه لا يتصور التبليغ في هذه الحالة للوكيل في الخصومة، ولا التنفيذ ضده، ولذلك اعتبرت اللجنة الإقليمية بفاس في النازلة الحالية بأن شهادة عدم الطعن بالنقض وكذا الشهادة الضبطية التوضيحية المؤرخة في 2015/10/08 قد وضحت بأن الوكيل القضائي للمملكة لا يتقاضى بصفته هذه بل بصفته نائبا عن اللجنة الإقليمية بفاس المكلفة بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، أي أنه نائب وليس طرفا أصيلا في الدعوى، وهو غير معني بالإجراءات المسطرية بعد صدور القرار، والمتصلة أساسا بالتبليغ والتنفيذ، مما تكون معه الشهادة الضبطية موضوع التصحيح منتجة لكل آثارها القانونية، وأنه على ضوء ما أدلى به الطالب أمام اللجنة الإقليمية بفاس اعتبرت هذه الأخيرة بأن شهادة عدم الطعن بالنقض حجة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، وأنها حجة على تبليغ القرار الاستئنافي عدد 2770 إلى مديرية أملاك الدولة وإلى اللجنة الإقليمية، وأن هذه الأخيرة لما بنت عليها مهمتها ابتداء من تاريخ توصلها بشهادة عدم الطعن بالنقض، وأنهتها بالمحضر المؤرخ في 13 أكتوبر 2015، فإن محضرها يعتبر صحيحا وسليما من كل قدح ويجب أن ينتج كل آثاره القانونية، وأن الطالب لو كان يعلم
بوجود هذا المحضر، حينما عرضت القضية على جلسة محكمة النقض - الغرفة الإدارية - يوم 2015/12/10، ما كان سيتردد في الإدلاء به، وأن هذا المحضر لو عرض على هيئة المحكمة ما كانت ستتردد في اعتبار العريضة المذكورة قد وضعت خارج الأجل القانوني، ولكانت حكمت بعدم قبول الطعن، وأن وكيل اللجنة الإقليمية ووكيل مديرية أملاك الدولة - مقدم عريضة النقض - بقي متشبثا بطعنه نيابة عنهما إلى أن صدر القرار المطلوب إعادة النظر فيه، مما يقع في حكم احتكار اللجنة، المطلوب النقض نيابة عنها، لوثيقة حاسمة لم تستدع الطالب للحضور لجلستها، ولم تبلغها له، ولم تعلمه بإصدارها لقرارها لصالحه حسب المحضر المحرر منذ 2015/10/13، بينما الأمر بالتخلي على صعيد المسطرة التي كانت جارية أمام محكمة النقض لم يصدر إلا بتاريخ
2015/11/12، أما الجلسة فلم تعقد إلا في 2015/12/10 أي بعد قرابة شهرين من تاريخ محضر اللجنة الذي هو في صالح الطالب والذي لم يكن له علم به، ولم يكتشف الوثيقة المذكورة الحاسمة إلا يوم 12 فبراير 2016، حسب الثابت من طلب نسخة المحضر الحاملة للتاريخ الرسمي الثابت وطابع السلطة التي يصح لها تسليم النسخة المذكورة والتي سلمتها فعلا للطالب، مما يجعل المقال الحالي
صحيحا شكلا لاحترامه مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ولقيامه على سبب صحيح يبرر التراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، والحكم من جديد بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه، والحكم بإرجاع الوديعة المالية وبترك الصائر على الطاعنين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. حيث صح ما جاء في سبب إعادة النظر، ذلك أن الطالب قد أكد كونه لم يكن عالما، لما كانت القضية معروضة في جلسة 2015/12/10 على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بأن اللجنة التي طلب عنها النقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة قد اتخذت قبل ذلك، وكما يتبين من محضرها كلجنة إقليمية مكلفة بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية الموزعة من طرف الدولة قبل تاريخ 9 يوليوز 1966، قرارا لصالحه تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 2770 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 5/13/303 المطعون فيه بالنقض من طرف اللجنة المذكورة ومدير أملاك الدولة بتاريخ 2015/10/13، وقررت بموجبه تفعيل منطوق القرار الاستئنافي المذكور وتحديد ثمن التفويت، وذلك بعد أن أدلى لها الطالب بشهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 2015/09/03 تفيد كون القرار الاستئنافي لم يقع الطعن فيه بالنقض بعدما بُلغ للدولة (الملك الخاص) في شخص مدير أملاك الدولة بتاريخ 2015/07/15، وللجنة الإقليمية في شخص عامل فاس بتاريخ 2015/07/07، كما أن مندوب أملاك الدولة سبق وأثار خلال اجتماع نفس اللجنة بأن القرار الاستئنافي المذكور قد تم الطعن فيه من طرف الوكيل القضائي للمملكة، وأنه على ضوء ذلك طلبت اللجنة من الطالب إثبات الصبغة النهائية للقرار، فأدلى لها بشهادة ضبطية توضيحية مؤرخة في 2015/10/08 صادرة عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يشهد فيها هذا الأخير بأن القرار الاستئنافي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأنه لم يتم الطعن فيه، وتبعا لذلك اقتنعت اللجنة بأن القرار الاستئنافي أصبحت له حجية قانونية مطلقة، وما دام الثابت من وثائق الملف أن محضر اجتماع اللجنة الإقليمية المشار إليه أعلاه، المحرر في 2015/10/13، كمستند حاسم في الدعوى - وفق المبين أعلاه - كان محتكرا لدى خصم الطالب (أي لدى المطلوبين في إعادة النظر) وقت النظر في طلب النقض وصدور قرار النقض بتاريخ 2015/12/10، وأن الطالب لم تُسلم له نسخة من ذلك المستند إلا بتاريخ 2016/02/12، حسب الإشهاد الرسمي المدلى به، ويكون بذلك القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما صدر على الطالب، لعدم إدلاء المطلوبين في الطعن بإعادة النظر للمستند الحاسم المذكور واحتكارهم له، مطابقا لنص الفقرة 3 من الفصل 379 من قانون
المسطرة المدنية كسبب من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض، مما يتعين معه الرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر وإرجاع الوديعة للطالب والبت في طلب النقض.
في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الفرع الأول من وسيلة الطعن الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه يتبين من المادتين المذكورتين بأنه من شروط قبول الطعن بالإلغاء أن ينصب على قرار إداري مستجمع لجميع أركانه ومؤثر في المركز القانوني للطاعن، في حين أن الإجراء المطعون فيه بالإلغاء هو مجرد رأي استشاري واقتراح فقط صدر عن اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية الموزعة من طرف الدولة قبل 9 يوليوز 1966، بدليل أن المادة الثالثة من القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة قد اعتبرت بأن اللجنة المذكورة تقدم اقتراحا بالتفويت، وهو ما يعد موقفا استشاريا، سواء تعلق الأمر برفض الطلب أو بالموافقة عليه، ودون أن يكون ذلك ملزما للإدارة المعنية، وهو موقف لا يمنع المعني به من التوجه مباشرة إلى الجهة مالكة العقار، وهي الدولة - الملك الخاص - للمطالبة بالتفويت، وهو الموقف الذي تبناه الاجتهاد القضائي، مما يكون معه الطعن بالإلغاء غير مقبول لهذا السبب، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث لما كان تفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والموزعة قبل 9 يوليوز 1966 إلى مستغليها بصفة منتظمة يتم باقتراح من لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم ومؤلفة من عدة جهات إدارية، وهي التي يعهد إليها بالتحقق من توافر طالب التفويت على الشروط المتطلبة قانونا والحسم في استجماعه لها من عدمه، مما يجعل عملية التفويت مرتبطة ومتوقفة على رأي اللجنة المذكورة، فإن رأي اللجنة المذكور يعتبر قرارا إداريا مؤثرا بذاته في المركز القانوني لطالب التفويت، ويقبل بالتالي الطعن فيه بالإلغاء، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من وسيلة الطعن الأولى والفرعين الثاني والثالث من وسيلة الطعن الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة
منتظمة، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، واتسامه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 05.01 المذكور تنص على أنه: "تفوت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الموزعة قبل 9 يوليوز 1966 إلى مستغليها بصفة منتظمة حسب الشروط المحددة في هذا القانون"، وأن عبارة "مستغليها بصفة منتظمة حسب الشروط
المحددة في هذا القانون" قد نصت بشأنها المادة الثانية على ما يلي: "يقصد بالمستغل بصفة منتظمة حسب هذا القانون : - المستفيد الأصلي من القطعة الأرضية أو ذوو حقوقه الحائزين لوثائق إثبات الاستفادة؛ - الحائز للقطعة الأرضية بموجب عقد مبرم مع المستفيد الأصلي أو ذوو حقوقه لا سيما عقد بيع أو عقد هبة أو وصية أو عقد معاوضة؛ - المستغل الذي يثبت بعقد عدلي حيازته الهادئة للقطعة لمدة تفوق عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"، ويستفاد من المقتضيات المذكورة أنه يشترط في عملية تفويت الدولة - الملك الخاص - للقطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة أن تكون الدولة الملك الخاص قامت بتوزيعه على مستغليه قبل تاريخ 1966/07/09، وأن تتم لفائدة مستغليها بصفة منتظمة، وشرط التوزيع قبل التاريخ المذكور المنصوص عليه في المادة الأولى يسري على جميع فئات المستغلين بشكل منتظم، والوارد ذكرهم في المادة الثانية، وأن محكمة الاستئناف الإدارية قد اعتبرت كون العقار موضوع التراع تتوافر فيه شروط تفويته في إطار القانون رقم 05.01 السالف الذكر على أساس أنه تم توزيعه بموجب محضر توزيع سنة 1926، مما يؤكد بأنه موزع قبل 9 يوليوز 1966، وهو ما اعتبره الطالب تأويلا وتطبيقا خاطئا لما نصت عليه المادة الأولى المشار إليها أعلاه، ومفاده أن القانون يتعلق بتفويت العقارات المملوكة للدولة والموزعة على مستغليها قبل 9 يوليوز 1966، أي بقصد الاستغلال، في حين أن العقار موضوع التراع، وكما سبق بيانه، إذا كان موزعا بموجب محضر التوزيع فقد تم هذا التوزيع لمعمر أجنبي، وأن هذا المعمر قام بتحفيظه باسمه، ولم يكن مملوكا للدولة - الملك الخاص -، وبالتالي فلا يعتد بهذا التوزيع ما دام أن القانون المذكور قد جعل شرط التوزيع هو أن يكون لمستغليه أي بقصد الاستغلال، وليس لمن سيقوم بعد ذلك بتحفيظه وتسجيله في اسمه، وأن الدولة الملك الخاص بتاريخ 9 يوليوز 1966 لم تكن تمتلك العقار موضوع النزاع، وإنما كان في اسم الأجنبي باعتبار كونه من أراضي الاستعمار، وهو العقار الذي لم يصبح في ملكية الدولة الملك الخاص إلا بعد استرجاعه أولا في إطار ظهير 2 مارس 1973 بموجب القرار الوزاري المشترك عدد 73.798 الصادر بتاريخ 1973/08/06، وفي إطار ظهير 1963/09/26 المتعلق بأراضي الاستعمار بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 10 مارس 1975 تحت عدد 75.275، مما يفيد أن الدولة الملك الخاص بتاريخ 9 يوليوز 1966 لم تكن تمتلك العقار موضوع التراع، وإنما كان في اسم الأجنبي باعتباره من أراضي الاستعمار، وبالتالي فشرط توزيعه قبل تاريخ 9 يوليوز 1966 على مستغليه غير حاصل، وحتى إذا سايرنا منطق محكمة الاستئناف الإدارية واعتبرنا بأن الشرط الأول متوفر، فإن شرط المستغل المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 05.01 غير متوفر في
العقار، ويتجلى ذلك في كون المطلوب في النقض، إذا كان يحتج بأنه ينتمي إلى الفئة الثالثة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور، باعتباره كان يتصرف بمقتضى بموجب التصرف عدد 175 صحيفة 132 وتاريخ 2008/02/06 في العقار محل المنازعة، ويحوزه حيازة هادئة لمدة تفوق عشر سنوات عند دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، فإن ذلك لا يكفي لتحقق شروط الاستفادة من عملية التفويت، بل لا بد أن يكون العقار موضوع الطلب قد تم توزيعه من طرف الدولة على صغار الفلاحين حسب الدورية المشتركة عدد 208 بتاريخ 2007/09/10، وذلك قبل تاريخ 1966/07/09، كما أن وقائع النازلة لا تفيد هذه الحيازة الهادئة بدليل كثرة المطالبات القضائية المقدمة بخصوص العقار المذكور، وهي المطالبات التي وردت بشكل مفصل في مقرر اللجنة المطعون فيه، وتزكيها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأنها والمدلى بنسخ منها، فضلا عن أن المطلوب في النقض كان، في إحدى هذه الدعاوى، ممثلا للمدعي فيها أمام المحكمة خلال جلسة بحث جرى بشأنها، فكيف يعقل أن يكون حائزا للعقار المحفظ حيازة هادئة وفي نفس الوقت ينوب عن أحد المدعين المطالبين بهذا العقار أمام القضاء، وأنه من مواليد سنة 1970، الأمر الذي يفيد بأنه لم يكن مستفيدا من عملية التوزيع قبل 9 يوليوز 1966، كما أنه لم يكن مستغلا ولا حائزا، وأن تمسكه بكونه قد أصبح مستفيدا من مقتضيات القانون رقم 05.01 استنادا إلى الحكم رقم 485 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 مارس 2009 في الملف رقم 520 غ /2007، والحكم التفسيري له رقم 1757 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2012/05/10 في الملف رقم 2012/5/101 لا يستند على أساس لأن التراع المثار حينها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والذي تعلق بطعن بالإلغاء في قرار صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التراعات الناتجة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، لا علاقة له بالتراع الحالي والمتمثل في الطعن في قرار اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية في إطار القانون رقم 05.01، وأن هذين الحكمين لا يمكن أن يمتد تأثيرهما إلى جهات إدارية لم تكن ممثلة في الدعوى، ولا يمكن له أساسا إلزام تلك الجهات الإدارية التي يعود لها الاختصاص للنظر في طلب المطلوب في النقض المتعلق بالاستفادة من تطبيق القانون رقم 05.01، وأن القول بالحجية المطلقة للحكمين المذكورين، باعتبارهما قضيا بإلغاء قرار
إداري، فإن ذلك يكون في حدود ومدى القرار الإداري الذي تم إلغاؤه، دون أن يتعداه إلى اعتماده كأساس لتنفيذه على أطراف لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالقرار الإداري الملغى، كما أنه لا علاقة له بالاختصاص الموكول للجنة طالبة النقض، وأن تعليل القرار المطعون فيه لا يستند على أساس قانوني سليم وفاسد مما يوازي انعدام التعليل لعدة أسباب: فالعقار موزع قبل 9 يوليوز 1966، وأن تعليل القرار المطعون فيه تضمن كون العقار المذكور عقار فلاحي مملوك للدولة - الملك الخاص - وأن شهادة الإيداع الصادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية بفاس بتاريخ 2010/07/22 تفيد بأن نفس العقار هو جزء من الرسم العقاري عدد 747 نتيجة لتوزيع تم خلال سنة 1926 بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 يونيو 1926 المنشور بالجريدة الرسمية
عدد 712 بتاريخ 15 يونيو 1926، مما حاصله أن العقار المذكور خضع للتوزيع قبل 1966/07/09، بدليل أن من بين المستفيدين منه أشخاص مغاربة ك (م. غ) الذي أصبح يملك الرسم العقاري عدد ( ... )، دون أن تنازع الإدارة في ذلك، وهو تعليل يتعارض مع الحقائق المتمثلة في كونه من أراضي الاستعمار، كما يؤكد ذلك محضر جلسة منح 170 قطعة أرضية من أراضي الاستعمار المسجلة في برنامج 1926، وكذا دفتر التحملات، وقد استفاد منه المعمر (ب. ب) عن طريق القرعة، فبالرجوع إلى الوثيقتين السابقتين يظهر بأن العقار كان يحمل رقم ( ... ) ويسمى "و. ح.س"، وأن المعمر (ب.ب) تقدم بتاريخ 31 مارس 1928 بطلب لتحفيظه، وحفظ تحت رقم 747/ك ف تحت اسم "ب.س"، وأن المعمر المذكور عمد إلى تفويت حقوقه والتزاماته اتجاه الإدارة فيما يخص العقار إلى مجموعة من المعمرين، ومن بينهم المعمر المسمى (ج.ل)، والذي قام بتاريخ 1941/10/15 بتحفيظ منابه من العقار الذي تم شراؤه من المعمر (ب.ب)، وأصبح يحمل رقم ( ... )، وأن السيد (ج.ل) قام بتاريخ 6 مارس 1943 ببيع العقار للسيد (م. أ.م) كما يظهر ذلك من سجل المحافظة العقارية، وبعد وفاة هذا الأخير انتقل العقار إلى الأشخاص الموصى لهم بمقتضى الوصية المنجزة بتاريخ 1955/01/13، وبتاريخ 1958/03/29 قام الأشخاص الموصى لهم بتفويت العقار للأجنبيين السيدين (ع. ب. ع) و(ب.ن)، كما أن صفة المطلوب في النقض كمستغل تتعارض مع العقار المحفظ والذي لا تكسب حيازته الهادئة الملكية مهما طالت، وأن المحكمة حرفت وقائع النازلة، إذ في الوقت الذي يدعي فيه المطلوب في النقض كونه غير معني بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 05.01، وأن وضعه والعقار يندرجان ضمن مقتضيات المادة الثانية - الفقرة الثالثة - على اعتبار كونه يتوفر على صفة مستغل، نجد المحكمة تؤكد على توفر الشرط المنصوص عليه في المادة الأولى، بالرغم من كون المطلوب لم يثر هذا الأمر، سواء أمام اللجنة المطعون في قرارها أو أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن ما يدل على ذلك هو تمسك المعني بالأمر بما اعتبره حجة قضائية على كونه يتوفر على صفة المستغل الهادئ المشار إليها في المادة الثانية - الفقرة الثالثة - من القانون المذكور، رغم أن إيراد المشرع للشرط المذكور كان المقصود به العقارات غير المحفظة، وقد أدلى المعني بالأمر بعدة وثائق لإثبات ذلك، فضلا عن وجود عدة مطالبات قضائية بخصوص نفس العقار، مما يفيد افتقار شرط الحيازة الهادئة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية، اعتبرت كون القانون رقم 05.01 يشترط للاستفادة من التفويت المنصوص عليه فيه أن يتعلق الأمر بعقار فلاحي أو قابل للفلاحة مملوك للدولة، وأن يكون قد سبق خضوعه لعملية التوزيع قبل 09 يوليوز 1966، وأن يكون طالب التفويت مندرجا ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس القانون ومن بينها حالة المستغل الذي أثبت، بعقد عدلي، حيازته الهادئة للقطعة الأرضية لمدة تفوق عشر سنوات في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وأنه بتطبيق المقتضيات المذكورة على نازلة الحال خلصت
المحكمة إلى كون العقار موضوع الدعوى هو عقار فلاحي مملوك للدولة - الملك الخاص - وأنه فيما يخص سبق خضوعه للتوزيع قبل 1966/07/09، فقد ثبت لها من معطيات القضية، وخاصة شهادة الإيداع الصادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية بفاس بتاريخ 2010/07/22، بأن العقار المذكور، موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) هو جزء من الرسم العقاري عدد ( ... ) نتيجة لتوزيع تم خلال سنة 1926، بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1926/06/10 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 712 بتاريخ 1926/06/15 مرتبة على ذلك كون العقار المذكور قد خضع للتوزيع قبل 1966/06/09، بدليل أن من بين المستفيدين منه أشخاص مغاربة، ك (م. غ) الذي أصبح يملك الرسم العقاري عدد ( ... )، دون منازعة الإدارة في ذلك، وأوردت المحكمة أيضا كون المطلوب في النقض سبق وعزز تمسكه بتوفره على صفة المستغل، والذي أثبت الحيازة الهادئة للقطعة الأرضية لمدة تفوق عشر سنوات في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ بعقد عدلي - موجب تصرف عدد 175 صحيفة 132 مؤرخ في 26 يناير 2008 - والذي مضمنه أنه، إلى جانب شقيق جدته، يتصرفان في
العقار منذ أكثر من عشرين سنة خلت، وأنه بالرجوع إلى ما استدلت به الإدارة لاعتبار كون الحيازة المذكورة لم تكن هادئة لوجود نزاعات قضائية تخص نفس العقار، تبين للمحكمة بأن الدعاوى المذكورة لم تكن موجهة ضد المطلوب في النقض، وأنه لم ينازعه أحد في حيازته للعقار المعني، مستدلة على ذلك بعدم سبق تقدم أي أحد أمام نفس اللجنة بطلب تفويت العقار المذكور إلیه، واستخلصت مما سبق بيانه كون حيازته للعقار كانت هادئة، فضلا عن سبق استصداره لحكم قضائي عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 مارس 2009 تحت رقم 485 في الملف رقم 2007/520 غ أقر له بصفة المستغل، وصدر بشأنه، بعد استئناف الإدارة له، قرار عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2542 بتاريخ 2011/10/05 في الملف عدد 5/09/225 قضت فيه بعدم قبول الاستئناف، وقضت محكمة النقض برفض طلب نقضه بموجب قرارها عدد 1/1061 الصادر بتاريخ 2013/10/14 في الملف الإداري عدد 2012/1/4/1502، مما حاصله أن الحكم المذكور قد اكتسب حجيته فيما يخص إثباته لواقعة تحقق صفة المستغل، وخلصت بذلك المحكمة إلى كون قرار اللجنة الإقليمية برفض طلب التفويت المقدم من طرف المطلوب في النقض غير مشروع، ملغية الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مما يكون معه قرارها، بصرف النظر عن مناقشة الفرع الأول من وسيلة الطعن الثانية والمتعلق بتركيبة اللجنة، مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بفروع وسيلتي الطعن الأولى والثانية غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض:
في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر وبرد الوديعة إلى صاحبها.
وفي الموضوع:
1 - بالرجوع عن قرارها عدد 1/2464 الصادر بتاريخ 2015/12/10 في الملف عدد
.2015/1/4/3988
2 - برفض طلب النقض وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.