محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24895 — قرار عدد: 2022/492 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (هـ. ١)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.١ ) المحامي بهيئة اكادير بتاريخ 2021/7/5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية باكادير و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها عدد 672 بتاريخ 2021/6/23 في القضية عدد 2021/184 و القاضي في الدعوى المدنية التابعة : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ب. م) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والباقي على المتهم (هـ. ١) واعتبار (س . ب) مسؤولة مدنية والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض قدره 41826,09 درهم مع إحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء و برفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

و بعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون لظهير حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير

المؤرخ في 23-11-2015 حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل اجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن

وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات ، في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من القرار للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . وحيث ان طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/1 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر ،مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا و يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الخيرة من نفس المادة المذكورة .

من اجلـه

قضت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (هـ. ١) ، ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 2021/6/23 في القضية عدد 2021/184 و حكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .