محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20966 — قرار عدد: 2021/49 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ب.ي) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها ذ (م.ل) بتاريخ 2019/07/02 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بميسور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/06/25 في القضية عدد 2017/414 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتها من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتحميلها الصائر بالتضامن مع الغير وتحديد الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والممضاة من ذ (م.ب) محام بهيئة فاس والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في شان وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك ان العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير متوفرة في النازلة، والقرار المطعون فيه بالنقض قد خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الذي جاء لحماية الحيازة المادية وليس لحماية الملكية، وبالرجوع إلى وقائع النازلة فان الحيازة لم تثبت أبدا للمطالب بالحق المدني الذي لم يستطع خلال جميع مراحل الدعوى إثبات تصرفه او حيازته لأرض النزاع، وان الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الاستئنافية أكدوا جميعا بان اب الطاعن هو من كان يتصرف في الأرض موضوع النزاع وان الحيازة والتصرف انتقلت اليه مباشرة بعد وفاة والده، ولم يسبق له ان اعترف بأن الحيازة كانت بيد المشتكي، وإنما صرح بأن والده سبق ان رهن ارض النزاع للمشتكي الذي استرجع مبلغ الرهن ولم يسبق له ان حازها او تصرف فيها، كما ان المحكمة لم تعلل حكمها حول استبعاد
شهادة الشهود الذين أكدوا بان الحيازة هي بيده والمشتكي لم يسبق له ان تصرف او حاز الأرض سيما وانه ليس من ذوي الحقوق. مما يكون معه القرار غير مبني على أساس وناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهمة من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت بإدانتها من اجل ذلك، فقد استندت في ذلك على شهادة الشاهد (م. غ) بعد نفيه موانع الشهادة وأدائه اليمين القانونية، وصرح بان المتهم قام بحرث ارض النزاع سنة 2016، وقبل ذلك كان المشتكي يستغلها بالحرث، فضلا عن اعتراف الطاعنة خلال مرحلة البحث التمهيدي بحرثها لموضوع النزاع، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها، الدي استخلصته من شهادة الشاهدين، واعتراف المتهمة تمهيديا بحرث ارض النزاع يشكل صورة من صور العنف، وهو إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، مستعملة سلطتها في تقدير وتقييم الحجج المعروضة عليها وما أثير بالوسيلتين مجتمعتين يبقى مجرد مجادلة في وسائل الإثبات المعتمدة من طرف المحكمة، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين القانونية والواقعية، وبالتالي تبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.