محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1592 — قرار عدد: 2014/273 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمقال افتتاحي أمام المحكمة بمراكش بتاريخ 2011/10/19 تحت عدد 843 تقدم السيد تعرض لحادثة مدرسية الإدارية بمراكش بتاريخ 2007/10/12، يعرض فيه أن ابنه القاصر بتاريخ 2004/10/06 أثناء تواجده بساحة مدرسته "ابي بكر الصديق" بابن جرير حيث يتابع دراسته، وقد نتج له عن ذلك عجز مؤقت مدته 98 يوما ملتمسا تحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية وبأن محلها في الأداء وتمهيديا تؤدى له تعويضا مؤقتا قدره 400000 درهم وبإحلال شركة التأمین إجراء خبرة طبية مع حفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات، قضت المحكمة على الدولة في شخص الوزير الأول (وزارة التربية الوطنية) بأدائها محلها في الأداء، استأنف هذا تعويضا إجماليا قدره 30.000,00 درهم وبإحلال شركة التأمين وذلك بحصره في مبلغ الحكم من طرف الدولة أمام محكمة الاستئناف وكذا شركة التامين 4500,00 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الدولة المغربية.

العدد 18 - سنة 2014

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفع بالتقادم فالدعوى المرفوعة من طرف المطلوب قد طالها التقادم الثلاثي طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، وأنه رغم التمسك بهذا الدفع فالمحكمة ردت بأنه لا مجال للتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة لعدم توفر شروط تطبيقية ومحتجة بالفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يتحدث عن المسؤولية، في حين أن الفصل 85 مكرر من ق.ل.ع ينص على التقادم فمحكمة الاستئناف أخذت بالفصل 79 من القانون المذكور أعلاه واستبعدت الفصل 85 مكرر واعتبرت الإدارة مسؤولة ولم تناقش سبب الحادثة، مما تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص عناصر المسؤولية من خطأ وعلاقة سببية بينهما هو من صميم سلطة محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الدفع المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود كانت على صواب لأنه يخص "المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة ... الذين يوجدون في عهدتهم ... " لعدم توفر شروطه، واعتبرت بأن الفصل 79 من ق.ل.ع هو الواجب التطبيق وعللت قرارها : "فإن الثابت بالإطلاع على محضر التصريح بالحادث الذي تعرض له ابن المطلوب والمنجز من لدن مدير مدرسة أبو بكر الصديق أن الحادثة وقعت عند تجميع التلاميذ للدخول إلى القسم في نهاية الاستراحة بسبب سقوط التلميذ (الضحية) على حافة مجمع الماء المتواجد بساحة المدرسة والمنخفض المستوى المبلط بالاسمنت بحوالي عشر سنتيمترات، وأن السقوط تسبب في حدوث كسر رجل الضحية على مستوى الفخذ ... "، مما يشكل خطأ مرفقيا وأن هذا الخطأ نتج عنه مباشرة ضرر مما تكون مسؤولية الإدارة قائمة طبقا لأحكام الفصل 79 من ق.ل.ع ... "، وهو تعليل سائغ وكاف وليس فيه خرق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتين على غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م والمس بحقوق الدفاع، ذلك أن الخبرة لم تكن حضورية ولا علم للطاعنة بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة في المرحلة الابتدائية وأن محكمة الاستئناف لما اعتمدت هذه الخبرة تكون خرقت الفصل 63 المذكور وعرضت قرارها للنقض. لكن، وخلاف الوارد في الوسيلة فالمحكمة قد ثبت لها من خلال الأوراق أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية أنه استدعى جميع الأطراف لحضور إنجاز الخبرة بصفة قانونية حسب الإشعارات الموجهة إليهم بواسطة البريد المضمون، فكان ما أثير على غير أساس.

العدد 18 - سنة 2014

فيما يخص الوسيلة الرابعة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل والتطبيق السيء للقانون، ذلك أن

اتفاقية الضمان المبرمة بين الطالبة وشركة التأمين تنص على أن هذه الأخيرة تضمن في حدود مبلغ 30.000 درهم وأن ما ذهبت إليه المحكمة من القول على أن مبلغ 30.000 درهم يتعلق في حالة العجز البدني الدائم البالغ 100% هذا الاتجاه لا وجود له في الاتفاقية وأن التعويض فاق المبلغ الوارد في الاتفاقية، فإن ما زاد على مبلغ 30.000 درهم تكون الدولة مسؤولة عنه أما وأن المبلغ المحكوم به يتجاوز 30.000 درهم فإن القرار القاضي بإحلال شركة التأمين في حدود مبلغ 4500 درهم لا يجد أي سند قانوني له، والمحكمة أساءت تطبيق القانون وعلى هذا الأساس كان قرارها فاسد التعليل ویتعین نقضه.

لكن، من جهة فإن بند الاتفاقية المتعلقة بالضمان الرابع عشر نص على تحديد سقف أقصى

للتأمين في مبلغ 30.000.00 درهم ونص بروتوكول الاتفاقية التطبيقي في الجزء الثاني "ب" المتعلق بالتزامات المؤمن بأن التعويض يؤدى على أساس مبلغ سقف الضمان ونسبة العجز الجزئي الدائم ... المحدد من طرف الخبير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وذلك بحصره في مبلغ 4500,00 درهم على أساس 15% مضروبة فيما يخص إحلال شركة التأمين في سعر النقطة، أي 300 درهم ما دام سقف الاتفاقية في حالة العجز البدني الدائم 100% لا يمكن أن يتجاوز 30.000,00 درهم، فكان تفسيرها للاتفاقية مطابق لما ورد في الاتفاقية المتعلقة بالضمان والبروتوكول التطبيقي وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.