محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1421 — قرار عدد: 2013/613 — بتاريخ: 2013-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2011/02/11 تقدم المطلوب في النقض بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها ابتداء من 2003/05/01 إلى أن تم طرده بتاريخ 2011/11/10 بدون وجه حق ولا سابق إخطار وبدون تمكينه من التعويضات المستحقة قانونا والتمس الحكم لفائدته بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/5/2 على المدعى عليها شركة (صول دي سور) بأدائها للمدعي عبد القادر (ع) التعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 4000 درهم، وعن الفصل مبلغ 6000 درهم، وعن الضرر مبلغ 18.000 درهم، وعن الأقدمية مبلغ 3600 درهم، وعن العطلة السنوية مبلغ 1500 درهم، وجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص بالنسبة للتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة ذكرت بمجموعة من الدفوع في أسباب استئنافها من بينها أن الشاهد الحسين بن طالب صرح بكون الأجير غادر العمل من تلقاء نفسه بعد أن طلب منه تغيير عمله، بعد أن اعتمدت الشركة على تقنية التنقيط وهذا من حق الشركة المشغلة التي لها حق تنظيم العمل من أجل حسن مردوديته، وجاء في تعليل المحكمة أن الفصل التعسفي كان مقنعا حينما طلب من الأجير الانتقال لعمل آخر أجرته أقل من الأجرة التي كان يتقاضاها سابقا، لكن إن ما صرح به الشاهد من كون الأجر في العمل الجديد أقل من الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير في السقي فسرته المحكمة على غير محله إذ ما صرح به الشاهد هي العلة التي تحجج بها الأجير لرفض تغيير عمله، أي أن الشاهد ذكر السبب والعلة التي صرح بها الأجير لتبرير رفضه تغيير محل عمله، وبالتالي مغادرته العمل تلقائيا ولا تفيد إطلاقا أن العمل الجديد أجره أقل مما كان يتقاضاه، وأن الأجير ظن أنه بتغييره عمله سيجعله يتقاضى أجرة أقل مما كان يتقاضاه وتحجج بذلك لعدم الامتثال لمشغلته مما جعله يغادر من تلقاء نفسه. وأن المحكمة لما اعتبرت أن الفصل تعسفي ومقنع فهي بذلك تكون اقتنعت بواقعة المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير ويكون ما عللت به قرارها لا يرتكز على أساس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وعابت في الفرع الثاني من الوسيلة عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بكون منحة الأقدمية وواجب العطلة السنوية من مشتملات الأجر، بعلة أنه ليس بالملف ما يثبته قانونا مع أن العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على أن مكافأة الأقدمية من مشتملات الأجر قرار رقم 417 الصادر بتاريخ 1995/4/25 في الملف عدد 92/8461، وأن المحكمة لذلك لم تجعل لقرارها سندا من القانون.

- نزاعات الشغل

لكن، من جهة أولى، وبخصوص ما أثير بالفرع الأول من الوسيلة حول سبب انتهاء علاقة الشغل، فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه استناده فيما انتهى إليه من أن طرد المطلوب في النقض كان طردا مقنعا على ما استخلصته المحكمة من شهادة شاهد الطاعنة الحسين بن طالب والتي جاء فيها: " ... أنه (الأجير) طلب منه الانتقال إلى عمل آخر ولكن بأجرة العمال الآخرين وأن أجرة الأجير أكثر من العمال الآخرين ... " والمحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع والأدلة المدلى بها أمامها استخلصت من شهادة الشاهد المذكور أن المطلوب في النقض كان عرضة لطرد مقنع لما رفض الانتقال لعمل آخر، بسبب أن الأجرة التي تقل عن الأجرة التي يتقاضاها مما يشكل إخلالا بعنصر الأجر الذي له دور معيشي مؤثر في حياة الأجير، ويعتبر المساس به تعديلا لعقد الشغل دون موافقة الأجير وبالتالي منهيا لعلاقة الشغل، وهو ما خلص إليه القرار وعن صواب، ويبقى ما أوردته الطاعنة من كون الشاهد الحسين بن طالب ذكر السبب الذي تمسك به المطلوب في النقض كمبرر لا متناعه عن الانتقال إلى عمل آخر خلاف الواقع. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها سببا آخر، استخلصته مما ذكرته الطاعنة في أسباب استئنافها من أنها اتخذت جميع الإجراءات في مسطرة فصل المطلوب في النقض طبقا لما جاء في المادة 62 من مدونة الشغل لتخلص إلى أنها (الطاعنة) هي التي فصلت المطلوب في النقض من عمله ودون سلوك المسطرة اللازمة قانونا في ذلك، وهذا الشق من التعليل لم يكن محل أي نعي من طرف الطاعنة، مما يجعل ما دفعت به غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة، من كون التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية يعتبران من مشتملات الأجرة فالطاعنة لم تدل بما يثبت ذلك خاصة وأن منحة الأقدمية تحسب على أساس نسبة مائوية من الأجر تتغير بحسب المدة التي يقضيها الأجير في خدمة مشغله وفق ما تنص عليه المادة 350 من مدونة الشغل إذ يستفيد الأجير من نسبة 5% من الأجر المؤدى له بعد قضائه سنتين في الشغل و10% منه بعد قضائه خمس سنوات وهكذا ... وعبء إثبات استفادة الأجير من هذه المنحة يقع على عاتق المشغلة وهو ما عجزت عنه هذه الأخيرة في نازلة الحال، كما عجزت عن إقامة الحجة على توصل المطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية عن المدة المطلوبة، وبذلك يبقى ما أثارته الطاعنة من أن التعويضين المذكورين هما من مشتملات الأجر لا أساس له خاصة في غياب ما يثبت ذلك. ويبقى القرار وقد بت على النحو المضمن به معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة بفرعيها لا سند لها باستثناء ما كان خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد محمد

صادق.