محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2244 — قرار عدد: 2021/698 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون طعن بالنقض - شرط المصلحة.
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين عبد الله (ب .! ) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/11/9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرماني الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/27 في القضية الجنحية عدد 19/264 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر .. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا ادا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي مستندات الملف ان الطاعن لم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي ايد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من المنسوب اليه مما يكون معه طلبه غير مقبول عملا بمقتضيات المادة اعلاه لانعدام مصلحته. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى عبد الله (ب .! ) وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده
القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة:
عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية