محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2301 — قرار عدد: 2019/95 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، وموجز القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التمهيدي بتاريخ 2015/04/06 والبات في الموضوع بتاريخ 2015/3112 في الملف عدد 7/13/266، أن شركة بيلتير كونسيي تقدمت بتاريخ 2011/02/14 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها رست عليها الصفقة عدد

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

DR921/10 من أجل تزويد الدواوير المتواجدة بالجماعة القروية جوامعة إقليم فحص أنجرة بالماء الصالح للشرب إلا أنها فوجئت مع بداية الأشغال بظهور عدة مشاكل تتمثل في سوء الإعداد المسبق من طرف الإدارة وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات نتج عنها معارضة السكان فضلا عن امتناع الإدارة من أداء المستحقات وإصدارها أوامر بالتوقف تجاوزت السنة ملتمسة الحكم بفسخ الصفقة مع تمكينها من مستحقاتها المحددة في مبلغ 1.181.101,11 درهم عن قيمة الأشغال دون احتساب الفوائد واسترجاع الضمان النهائي المحدد في 117.800,00 درهم وتعويض عن الأضرار وفوائد التأخير وتعويض مسبق قدره 5.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير فأجاب المكتب المدعى عليه ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لفائدة المدعية مبلغ 1.137.588,00 درهم كأصل الدين وتعويض قدره 100.000,00 درهم مقابل أشغال الصفقة عدد DR921/10 ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم لها أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا بفسخ الصفقة عدد DR921/10، وبرفع اليد عن الكفالة البنكية مع تحميل المكتب أداء فوائدها، وأدائه تعويضا عن فوات الربح قدره : 200.000,00 درهم وتعويضا عن التوقفات قدره 145.19529 درهم وبإلغائه بخصوص التعويض عن التماطل والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وتأييده فيما يخص أصل الدين مع تحديده في مبلغ 1.163.29320 درهم وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون حيث أن

الحكم صدر في مواجهة غير ذي صفة إذ أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

يتبين أنه قدم في مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي لم يعدله وجود بصدور الظهير الشريف رقم 160-11-1 الصادر في 29 شتنبر 2011 القاضي بتنفيذ القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد عملية الاندماج، وبذلك يكون الحكم قد صدر في مواجهة غير ذي صفة.

لكن، حيث من الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة حاليا في النقض قد تقدمت بمقال إصلاحي التمست بموجبه إصلاح المسطرة ومواصلتها في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إضافة إلى أن حلول هذا الأخير محل المؤسستين السابقتين هو حلول قانوني يتم تلقائيا طبقا لأحكام القانون رقم 40-09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فضلا على أنه كان حاضرا خلال المرحلة الابتدائية وأبدى جميع دفوعاته وأوجه دفاعه والوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على

أساس قانوني فيما يتعلق بفسخ الصفقة ذلك أن مدة إيقاف الأشغال بلغت 6 أشهر و18 يوما وليس 12 شهرا و25 يوما كما تزعم المطلوبة مما لا يحق لها معه المطالبة بفسخ الصفقة لكون مدة التأجيل لم تتجاوز السنة كما يثبته الأمر بالخدمة وبدء الأشغال بتاريخ 2010/06/07 والأمر بإيقافها المؤرخ في 2010/07/21 وكذا الأمر بالخدمة القاضي باستئناف الأشغال ابتداء من 2011/02/04 وذلك طبقا لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 44 من المرسوم رقم 2-98-1087 المؤرخ في 2000/05/04 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المنجزة لحساب الدولة فضلا على أن الشركة لم تحترم الأجل القانوني لتقديم طلب بالفسخ إلى المكتب الطاعن الذي هو 40 يوما من تاريخ تبليغ المقاول الأمر بتأجيل الأشغال وهو 2010/07/21 بل إن

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

المطلوبة تقدمت بطلبها بتاريخ 2011/08/16 أي بعدما يزيد على السنة وذلك خلافا للمادة 44 من المرسوم المشار إليه أعلاه.

لکن، حیث لما كان تحصیل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة فإن محكمة الدرجة الثانية بما أوردته من أنه: "لما كان الأمر يتعلق بنزاع حول صفقة عمومية تعتبر الإدارة فيها طرفا متفوقا بما تملكه من امتيازات السلطة العامة من جهة، وامتلاكها سلطة توجيه الأوامر إلى المتعاقد معها والإشراف على الأشغال المأمور بها من طرفها فإنها مع ذلك تبقى مسؤولة عن توفير ظروف إنجاز تلك الأشغال سيما ما تعلق منها بتهييء الوعاء العقاري المطلوب إنجاز الأشغال عليه. وأنه في نازلة الحال لئن كانت الإدارة قد أصدرت أمرا ببدء الأشغال ابتداء من 2010/06/14 غير أنها سرعان ما بادرت إلى الأمر بإيقافها ابتداء من 11 يوليوز 2010 بخصوص الأوراش 3-SR3 و2-SR-2 SR3 و1-SR3 في انتظار تسوية تعرضات السكان ولم يتم رفع تلك التعرضات سوى بتاريخ 2011/02/04 على إثر تبليغ الشركة بأمر باستئناف الأشغال غير أن ذلك الأمر لم يشمل المحطتين 1-SR3 و -SR3 3مما يعني أن الأشغال لا زالت متوقفة بالنسبة للمحطتين المذكورتين والإدارة لم تدل بما يفيد إصدار أمر باستئنافها بالنسبة لها مما يجعل الأشغال متوقفة جزئيا لمدة تفوق السنة أخذا بعين الاعتبار أن أول أمر بتوقيفها كان بتاريخ 2010/07/21. وأنه لما كان الأمر كذلك فقد أضحى من حق المقاولة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ الصفقة والتحلل من الالتزامات المترتبة عنها وهو الطلب الذي لا يحد منه أي إجراء شكلي مسبق ما دام أن المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة إنما تخاطب طلب الفسخ الاتفاقي الذي توجهه المقاولة إلى الإدارة مقابل تعويضها عن ذلك والحال أن طلب الفسخ القضائي غير مقيد بالشروط الواردة في المادة المذكورة كما أنه فضلا عن ذلك ولما كانت أوامر إيقاف الأشغال لا تحدد مددها بداية فإن العبرة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

باكتمال مدة السنة عن التوقفات وهي التي تحققت بالنسبة للمحطتين - SR3 1 و 3-SR3 بتاريخ 2011/07/21 بالنظر إلى أن توقيف الأشغال بهما كان منذ 2011/07/21 ومن تم فإن مطالبة الشركة الموجهة للإدارة بتاريخ 2011/08/18 تبقى واردة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 44 المشار إليها أعلاه مما تبقى معه الشركة محقة في الحصول على حكم بفسخ الصفقة خلافا لما ورد في تعليلات الحكم المستأنف))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ويبقى الفرع الأول من الوسيلة على

غير أساس.

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني من الوسيلة عدم الارتكاز على أساس قانوني فيما يتعلق بالتعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة المطلوبة ذلك أن الأضرار التي تدعي أنها قد تكبدتها لم تتقدم المدعية بطلب بشأنها إلى المكتب داخل أجل 40 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بتأجيل الأشغال مما يجعل طلبها بهذا الخصوص غير مقبول قانونا وذلك طبقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 1087-98-2 فضلا على أنه تم تبليغ الشركة بالأمر بإيقاف الأشغال قبل البدء بإنجاز المشروع وكذا عدم جواز الأشغال المنجزة لعدم مطابقتها لمقتضيات الصفقة.

لكن، حيث إنه من المقرر قانونا أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، وأن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه : " ... فيما يخص التعويض عن تفويت فرصة الربح فإنه ينظر إليه في إطار التقدير الذي تجريه المحكمة استنادا إلى خلاصات الخبرة بشأنه ذلك أن الخبير حدد قيمة الأشغال غير

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

المأمور بها التي لم يتم إنجازها بسبب عدم توفر الوعاء العقاري واحتسب نسبة ربح بشأنها محددة في 15%، وأنه حتى يتجاوز الخطأ الحسابي في استنتاج الفرق بين قيمة الأشغال المنجزة وقيمة ما تبقى منها فإنه ليس من شأن ذلك التأثير على قيمة التعويض عن تفويت الربح ما دام أنه أمر تقديري وأنه بالنظر إلى تلك المعطيات فإن هذه المحكمة تحدد تلك التعويضات في مبلغ 200.000,00 درهم بالنظر إلى مجموع قيمة الصفقة وكذا ما تبقى من قيمة الأشغال غير المنجزة مع الأخذ بعين الاعتبار على هذا المستوى

ضرورة خصم قيمة الأشغال التي لم تنجزها الشركة رغم أنها أشغال مأمور بها من طرف الإدارة"، وأيضا بما جاءت به: " ... وأنه فيما يخص التعويض عن مدة التوقفات بما فيها التعويض عن تفويت فرصة الربح فلئن كانت التوقفات المذكورة ثابتة ومنسوبة إلى الإدارة فإن التعويض لا يمكن أن يشمل إلا المصاريف المثبتة وهي المصاريف التي حددها الخبير المعين استئنافيا في مبلغ 145.195,29 درهم دون أن ينازع المكتب في مقدارها بمثلما لم تدل الشركة بما يفيد أن مصاريفها تفوق ذلك المبلغ مما يتعين معه اعتماده ... "، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة وجدية السبب المبرر للطلب فاستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية فعللت قرارها تعليلا سليما وقانونيا وما بالفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الثالث والرابع من الوسيلة عدم الارتكاز على أساس قانوني فيما يتعلق بالمستحقات المحكوم بها لفائدة الشركة المطلوبة باعتبارها قد أنجزت الأشغال المنصوص عليها في عقد الصفقة وإن المكتب الطاعن هو المسؤول عن التوقفات بسبب عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ظرف إنجاز العقد بتوفير الأراضي اللازمة للمشروع كما أن الوعاء العقاري لإنجاز أوراش المحطتين 1-SR3 و3-SR3 و2-R9 كان مهيئا ومتاحا منذ تاريخ 2010/09/27 إلا أن وثيرة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

الأشغال كانت بطيئة ومتعثرة إلا أن المحكمة تجاهلت الاطلاع على محاضر المعاينات التي سجلت عدم تسخير الشركة للوسائل المادية الكفيلة بإنجاز المشروع.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت

به بهذا الخصوص بما جاءت به: "وحيث فيما يخص استحقاق قيمة الأشغال المنجزة فإن محكمة الدرجة الأولى وكذا هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة للاسترشاد برأي الخبراء حول وجود توقفات ومددها وأسبابها وحقيقية إنجاز الأشغال وقيمتها وقد نتج عن الخبرتين أن الشركة أنجزت جزءا من

الأشغال حدد الخبير المعين ابتدائيا قيمتها في 1.137.588,00 درهم، بعد خصم قيمة إصلاح العيوب بينما حددها الخبير المعين استئنافيا في 1.163.293,20 درهم بعد خصم قيمة إصلاح العيوب مقابل تمسك الشركة

باستحقاق مبلغ 1.196.408.00 درهم بينما لم ينازع المكتب في قيمة المبلغ المستحق ولا في قيمة الواجب خصمه عن إصلاح العيوب بمثل ما لم يدل بما يفيد أنه سبق أداؤه لإبراء ذمته منها حاصلة أن الشركة تبقى محقة في الحصول على ذلك المبلغ مع اعتماد المبلغ الوارد في الخبرة المأمور بها استئنافيا بالنظر إلى التفصيلات الواردة فيها ... )) تكون قد أخذت بتقرير الخبرة

محمولا على أسبابه التي بالرجوع إليها يتبين أن المطلوبة أدلت للخبير بكشف الحساب رقم 1 المستمد من الفاتورة رقم 2011 تحمل مبلغ 356.512,24 درهم موقع عليه من طرف الإدارة مع قبول تحديد كميات الأشغال بتاريخ 2011/03/30 حدد الخبير تاريخ أدائه في 2011/06/28 وكذلك كشف الحساب رقم 2 المستمد من الفاتورة رقم 1 تحمل مبلغ 824.594,87 درهم تم إيداعه لدى صاحب المشروع بتاريخ 2011/09/28 حدد الخبير تاریخ أدائه في 2011/12/27 وأن الإدارة لم تنازع في قيمتها ولم تدل بأي تحفظ بشأنهما وبالتالي تكون مقرة بمضمونهما. وأن المحكمة مصدرة القرار

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

المطعون فيه باعتمادها لهذا التقرير الذي لم يدل الطاعن بما يعارض مضمونه بمقبول تكون قد ردت عن صواب دفوع الطاعن المثارة أمامها وجاء قرارها مصادفا للواقع والقانون وما بهذا الفرع من الوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.