محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14055 — قرار عدد: 2021/241 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أليانز والمسؤول المدني (م. ح) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية بتاريخ 2020/1/3 بواسطة الأستاذين (ل) و (ز) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/31 ملف عدد 2019/2808/454 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم للمطالبين بالحق المدني مصطفى (١) وعليمة (غ) بتعويض مسطر بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تحميلها الصائر بالنسبة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين للارتباط. بالنسبة لطلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (م. ح): بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه.
بالنسبة لطلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين أليانز: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في .2005/11/23
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بالنقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.
وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية لم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/11/10 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بعدم قبول طلب المسؤول المدني (م. ح) وبسقوط طلب شركة التأمين أليانز وعليهما الصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد
هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة الطهري.