محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2072 — قرار عدد: 2019/309 — بتاريخ: 2019-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليهم، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي الحكم عليهم بمجموعة من التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة السنوية وشهادة العمل ورفض الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أنهم في مختلف مراحل التقاضي تشبتوا بانعدام صفتهم في الادعاء، باعتبار أن مورثهم توفي قبل تأجير المطلوب في النقض بأكثر من

31 سنة مما يغيب معه أهم عنصر من عناصر عقد الشغل وهو علاقة التبعية، وهو الأمر الذي لم تتأكد منه المحكمة. وأن علاقة التبعية غائبة قانونا وواقعا، لكون واقعة وفاة مورثهم ثابتة بمقتضى شهادة وفاة. كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي قرن الحق في التقاضي بالصفة، وجعلها من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة. وأن العنصر الوحيد الذي اعتمدته المحكمة هو السجل التجاري (نموذج 7) الذي أدلى به المطلوب ضده، والذي يحمل اسم مورثهم واعتبرت الصفة ثابتة وبنت قضاءها على ضوئها. وأن ربط وفاة

تراعات الشغل

مورثهم مع الأحكام العامة والخاصة الواردة بمدونة التجارة وخاصة في الشق المتعلق بالتشطيبات في المادة 51 والمادة 54، سيتضح منه أن المحكمة جانبت الصواب فيما ذهبت إليه، لكون مورثهم متوفي منذ سنة 1970 وكان يجب التشطيب عليه بعد ذلك، وكان على المحكمة إجراء بحث للتأكد من هوية المالك الحالي للأصل التجاري، خاصة وأنه حين وفاته كانوا لم يبلغوا بعد سن الرشد. وأن ما يعزز ذلك ظهور عقد عرفي مؤرخ في فبراير 1964 يفيد بيع الأصل التجاري محل التراع من مالكه الأصلي إلى مورثهم وللسيد (أ. ب) المستغل للأصل التجاري بعد الوفاة و(م.ب)، و(ب.م). وهو الشيء الذي يؤكد انعدام أية علاقة بينهم وبين الأجراء. وما يعزز ذلك الشكاية الذي تقدم بها أحدهم إلى النيابة العامة. وتكون بذلك المحكمة جانبت الصواب فيما ذهبت إليه، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه باعتبار انعدام صفتهم، وبالتالي انعدام العلاقة الشغلية بعد استبعاد لائحة التصريح بالأجور التي لا تمت بصلة لمورثهم أو لورثته، وأن من قام بإنشاء الحساب البنكي الذي تتم من خلاله كل أداءات الضمان الاجتماعي والأجور هو ليس مورثهم، وإنما المسيرين الفعليين ومالكي الأصل التجاري. وأن المحكمة باعتمادها عليها وتكييفها لمذكرتهم المدلى بها بجلسة 2015/02/17 إقرارا قضائيا حسب الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود مخالف لهذا النص، فالمحكمة لم تتوصل منهم بأية قرينة تفید إذنهم لنائبهم بهذا الإقرار، وأن سكوت دفاعهم عن الجواب لا يمكن تفسيره بكونه إقراراً سواء قضائيا أو غيره. مما يكون معه القرار غير مبني على أي أساس، مما يتعين معه نقضه. لکن حیث إنه من جهة أولى، وخلافا لما تمسك به الطالبين، فإن الثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوب في النقض كان يشتغل بسناك وحانة ( ... ) المسجل في السجل التجاري باسم مورث الطالبين (م.ف)، وأن مقاضاتهم كان بصفتهم ورثة مالك الأصل التجاري المذكور، ويحلون محل مورثهم في استمرار العلاقة الشغلية معهم. وأن وفاة مورثهم منذ 1970، لا يجعل العلاقة الشغلية منتفية هذا فضلا عن أنه ثبت أن التصريح بالمطلوب في النقض لدى صندوق الضمان الاجتماعي كان يتم باسم مورثهم باعتباره المالك للسجل التجاري الأصلي، وأن بطاقة الشغل تحمل طابع المشغل نفسه. كما أنه ثبت أيضا أن الطالبين في شخص دفاعهم، في الإنذار الموجه إلى المطلوب في النقض، والذي يشعرونه فيه بتعرض المقهى للمسح وتوقف النشاط التجاري أقروا بالعلاقة الشغلية، كما أقروا بها في مذكرتهم المدلى بها بجلسة 2015/02/17 من خلال منازعتهم فقط في واقعة الفصل التعسفي، متمسكين بالقوة القاهرة المتمثلة في توقف نشاط المحل، بسبب مسح واجهة المقهى من طرف السلطة المحلية، تنفيذا لقرار إداري قاض بالهدم، ومن خلال منازعتهم في المديونية بشأن العطلة السنوية وعلاوة الأقدمية كما أن عدم مبادرتهم إلى تحيين المعلومات المتعلقة بمورثهم بالسجل التجاري، ولدى صندوق الضمان الاجتماعي أمر مرتبط

نزاعات الشغل

بإرادتهم المنفردة، ولا يستقيم معه مواجهة المطلوب في النقض به. وأن عدم نفيهم ملكية الأصل التجاري الذي كان يشتغل فيه المطلوب في النقض يجعل صفتهم في الدعوى، والعلاقة الشغلية معهم كمشغلين ثابتة في النازلة، ويكون بذلك ترتيب المحكمة على إقرارهم، من خلال مذكرة دفاعهم، والتي ليس بالملف ما يفيد خلافها، وعدم الإذن له بذلك، الآثار القانونية ليس فيه أي خرق للقانون.

وحيث إنه من جهة ثانية، فإنه ثبت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2014/04/20 أن محل العمل، رغم تعرض واجهته للمسح من طرف السلطة المحلية في فبراير 2014، فإنه إلى تاريخ إنجاز المعاينة في 2014/04/20 لا زال العمل به قائما، ولا زال مستمرا في مزاولة نشاطه التجاري. ويكون بذلك القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري في محل العمل، رغم تعرض واجهته للمسح لا تشكل قوة قاهرة، وأن إنهاء عقد الشغل كان دون مبرر قانوني، جاء معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، عمر تيزاوي، أم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعید احماموش.