محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3450 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 557 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 18/1201/691. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/27 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ب)، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/09 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 557 وتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 18/1201/691، أن (ر.م) ومن معها ادعوا بمقتضى مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بأن مورثهم (أ.م) شيد العمارة الكائنة بتجزئة ( ... ) سلا حسب ما يفيد قرار الجماعة المحلية وكذا التصميم الصادر عن الوكالة الحضرية بمدينة سلا وحصل على شهادة المطابقة من الجماعة المذكورة، وأن المدعى عليه (ع.ب) عمد إلى وضع بناء صغير للجهة السفلية للباب الخلفي الخاص بمرآبهم مما حرمهم من الاستغلال، وطلبوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر عن طريق إزالة الترصيف المحدث وإزالة البناء الصغير المحدث بالطوب المعد لتزويد الماء واحتياطيا إجراء خبرة. أجاب المدعى عليه بأن المدعين لا تجمعهم مصلحة مشتركة في الدعوى وبأنه كان عليهم مقاضاة الوكالة الحضرية للماء والكهرباء بسلا، وأن باب المرآب غير قانوني، خصوصا وأن عقارهم له منفذ في الجهة الأخرى، وأنه حصل على رخصة السكن مما يؤكد أن وضعيته سليمة تجاه السلطات المحلية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ل. ط) وإدلاء المدعى عليه بمقال مضاد عرض من خلاله أنه متضرر من مدخل المرآب الذي يشكل خطرا على الساكنة ومخالفا لقرار مصلحة التعمير والتمس الحكم على المدعى عليهم فرعيا برفع الضرر وإغلاق مدخل المرآب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم، وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي على المدعى عليه (ع.ب) بتخفيض مستوى الرصيف المحدث على الواجهة الرئيسية لعمارته الكائنة بتجزئة ( ... ) بثمان سنتمترات وبعدم قبول الطلب المضاد، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليهم، الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب. ع) واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وتصديا الحكم على المستأنف عليهم بإغلاق باب المرآب لباب عمارة المستأنف موضوع خبرة الخبير (ع.ع) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته وفقا لتقرير الخبير على اعتبار أن الأمر يتعلق بضرر حال على السكن دون الجواب على دفعهم الوارد بمستنتجاتهم، الرامي إلى إجراء خبرة تكميلية لوجود خبرتين متناقضتين في أجزائهما وحضوريتين إضافة إلى أنه بالرجوع إلى السطرين الأول والثاني من الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة الثانية يتبين أن الخبير أكد بأنه وبعد المعاينة تبين له بأنهم لا يستغلون مدخل مرآبهم لأن الترصيف يعلو بشكل يستحيل معه الدخول إليه وهو تأكيد للضرر من طرف الخبير المعين في

المرحلة الاستئنافية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون وخبرتها المنجزة لم يبينا المسافة الفاصلة بين باب المطلوب ومرآبهم وبأن باب العمارة يبعد عن مدخل المرآب بما يزيد عن 10 أمتار وهو الأمر الذي أكده قرار محكمة النقض عدد 795 الصادر بتاريخ 2004/04/21 في الملف عدد 03/14833، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأنهم حصلوا على تسليم السكن لسنوات قبل المطلوب نفسه، وأن قاعدة استقرار الحقوق واستمرارها نتيجة توالي السنوات تبقى واجبة الإعمال تطبيقا لروح القانون وفلسفته وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن؛ أنه بمقتضى المادة 21 من مدونة الحقوق العينية فإنه: "لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره، والضرر البليغ يزال"، كما أنه يجوز للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون المطالبة بإزالة الضرر طبقا للمادة 71 من نفس المدونة، وأن الأمر بإجراء خبرة جديدة مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بذلك ما دام توفرت لها العناصر الكافية للبت في التراع على وجه صحيح من الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية، وأنه لما كان البين من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع. ع) بأن المرآب المدعى به يشكل ضررا على الطالب لأنه يمنعه من استغلال الواجهة الرئيسية لعقاره، وأنه تفاديا لوقوع الاصطدامات التي ستحصل أثناء دخول أو خروج السيارات منه يقترح تحويل مدخله إلى الواجهة الرئيسية لعقار الطالبين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن الثابت من تقرير الخبرة أن للمطلوب واجهة رئيسية هي الواجهة محل التراع، وأن للطالبين واجهتان، وأن المرآب المتنازع عليه أقيم بمحاذاة الباب الرئيسي لعمارة المطلوب مما يشكل خطرا حقيقيا على كل مستعملي العمارة الأخيرة، لكونه سيجعل قارعة الطريق ملتصقة مع بابها مع ما يحمله ذلك من خطر يتنافى والاستعمال الآمن للسكن، وبأن الأمر لا يتعلق بمن الأسبق في البناء أو الحصول على الترخيص وإنما بتحقق الضرر وسبل رفعه، فإنها لم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة جديدة، ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة، المصطفى مستعيد، إدريس سعود، مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.