محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/1144 — قرار عدد: 2018/941 — بتاريخ: 2018-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه (أ.ا.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/01 في الملف عدد 2017/7208/854 المضموم إليه الملف عدد 2017/7208/2346. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقصه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2018/03/01 في الملف عدد 2017/7208/854 المضموم إليه الملف عدد 2017/7208/2346 ان الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الادارية بمراكش عرض فيه انه يشغل منصب متصرف مساعد بالمجلس الجماعي لمراكش، وانه حصل على شهادة الماستر تخصص نظام المعلومات ومراقبة التسيير دون ان تتم تسوية وضعيته إسوة بزملائه. والتمس الحكم بتعيينه في السلم 11 ابتداء من 2011/12/22 مع ما يترتب عن ذلك من آثار. وبعد تبادل الردود والاجوبة وإتمام الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى على المجلس الجماعي بمراكش في شخص رئيسه بتسوية الوضعية الادارية للمدعي وذلك بترتيبه في السلم الحادي عسر ابتداء من 2016/09/20 استأنفه الطرفان فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وقضت تصديا برفض الدعوى بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه كان بتاريخ 2011/12/22 حاملا لشهادة الماستر حيث كانت مقتضيات المرسوم رقم 2.11.100 سارية المفعول آنذاك وقد عملت مختلف الجماعات والادارات على ملاءمة وضعية الموظفين المشتغلين بالإدارة مع المرسوم المذكور، وان هذا المرسوم وإن تضمن الإذن للإدارات والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشواهد العليا في درجات سلم الاجور 11 فإن الادارة عملت على تسوية وضعية المشتغلين بها حاملي الشواهد العليا في درجات السلم 11 مما يعني انه محق في تسوية وضعيته بناء على احكام هذا المرسوم. إلا ان القرار المطعون فيه ذهب خلاف ذلك رغم ان الدعوى لا تروم الحصول على توظيف او تعيين جديد وإنما تهدف إلى تسوية وضعية فردية ورغم انه غير معني باجتياز أي مباراة والتي لم يحدد القرار ماهيتها او النصوص التي تلزمه بها وبذلك فالقرار معرض للنقض. حيث صح ما عابه الطعن على القرار المطعون فيه ذلك ان الثابت من اوراق الملف ان الطالب حصل على شهادة الماستر من جامعة القاضي عياض بتاريخ 2011/12/22 في إطار الاتفاقية التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش مع الجامعة المذكورة قصد تكوين مجموعة من موظفي المجلس المذكور، وبذلك فإنه يكون مستوفيا للشروط الواجبة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 2011/12/31 الذي اشترط في المرشحين المعنيين بالأمر المتوفر على إحدى الشهادات العليا ومن بينها الشهادة التي حصل عليها الطالب دون تمييز بين الموظفين وحاملي الشهادات المعطلين يكون معه محقا في التسوية المطلوبة ابتداء من تاريخ حصوله على الشهادة المذكورة والتي كان خلالها المرسوم ساري المفعول، ولا مجال للقول بضرورة اجتياز المباراة ما دام ان المرسوم المشار إليه لا يشترط اجتيازها وينطبق على وضعية الطالبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر جعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.