محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22876 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. غ.ز) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/6/29 لدى مدير السجن المحلي تولال 2 بمكناس والثاني أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/7/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/06/24 في القضية ذات العدد 2021/204، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل وهتك عرض شخص ذكر معروف بضعف قواه العقلية بالعنف بالسجن المؤبد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي). حيث إنه بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي يتعين على المحكمة كلما قررت تمتيع المتهم المدان من أجل جناية بظروف التخفيف أن تتقيد في ما تنتهي إليه من عقوبة بالحدود المرسومة في الفصل 147 من نفس القانون، وكل مخالفة لذلك يجعل قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون الموجب للنقض والبطلان. وحيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل وهتك عرض شخص ذكر معروف بضعف قواه العقلية بالعنف وعاقبته بعد تمتيعه بظروف التخفيف بالسجن المؤبد، والحال أن العقوبة المقررة عن الجريمة الأشد (جريمة الفصل 2/403 من القانون الجنائي) وهي السجن المؤبد تصبح بعد تمتيعه بظروف التخفيف محددة في السجن من عشر إلى ثلاثين سنة (الفقرة الثانية من الفصل 147 من القانون الجنائي)، تكون جعلت قرارها مشوبا بعيب الخرق الجوهري للقانون مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/06/24 في القضية ذات العدد 2021/204 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.