محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1279 — قرار عدد: 2018/169 — بتاريخ: 2018-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2014/9/1 بمقال افتتاحي مفاده أنه يعمل لدى الطاعن كحارس منذ 2014/2/10 وأنه لا زال إلى الآن يعمل لكن لا يتوصل بأجرته ملتمسا الحكم له بمقابلها، وأجاب الطاعن وبعد إجراء البحث وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بالأجرة عن المدة من 2014/2/11 إلى 2014/9/10، واستأنفه الطاعن وبعد إجراء البحث واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رغم أنها استجابت لطلبه بإجراء بحث فإنها لم تأخذ بما راج خلاله من أن الشهود أثبتوا أنه لم تشغله لديه خاصة وأنه رجل مسن، وما يؤكد نفيه لهذه العلاقة هو الالتزامان المدلى بهما واللذان لا يتضمنان اسم المطلوب، وإِنما ونظرا لوجود مصاهرة له مع رئيس الجمعية محمد (غ) ونائبه الطيب (م) حاولا إقحامه في الحراسة، إلا أن المحكمة ردت ما أثير بخصوص عدم قيام أي علاقة له مع المطلوب واستبعدت شهادة شاهديه

وكذا الحجج الكتابية وأيدت الحكم الابتدائي المعتمد على شهادة شهود المطلوب وفي غيابه، استنادا إلى أن شاهديه لم ينفيا قيام الجمعية بتشغيله وبأنه كان يعمل قبل تحويل المشروع إليه

قضايا الشغل

وبذلك فهو يحل محلها فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بسوء التعليل وخارقا

لقاعدة مسطرية ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن قواعد الإثبات تفرض على الأجير الذي ادعى اشتغاله لدى جهة معينة إثبات ذلك، لذلك فقد عمل المطلوب على إثبات علاقة الشغل مع الطاعن بواسطة الشهود باعتبار أنها واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ولا يمكن اعتماد شهادة شهود النفي لأن ذلك من قبيل إثبات واقعة سلبية، مع العلم أنهم لم ينفوا فعلا عمله قبل تحويل المشروع للطاعن لدى الجمعية، وبالتالي فقد انتقلت جميع الالتزامات والحقوق إليه، وهو ما أكده شهود الأجير إذ شهدوا جميعا خاصة وأن ما ادعاه من وجود علاقة مصاهرة لرئيس الجمعية ونائبه مع المطلوب لم تثر في إبانها فضلا عن عدم إثبات ذلك، ولا إثبات أنهما أقحماه في الحراسة وحتى إن لم تعتبر شهادتهما

فهناك المسمى احمد (ع) الذي لم يطعن في شهادته الذي صرح بأن المدعي يعمل عند المدعى عليه مصطفى (ع) منذ فبراير 2014 أوضح بأن (المدعي لم يتقاض أجرته وأن المدعى عليه كان يمكن العمال من أجرة 80 درهم في اليوم وأضاف بأن نائب رئيس الجمعية التي لا يتذكر اسمها هو من كان يسجل العمال غير أن المقاول هو المكلف بهم) وهذه كافية للقول أمام عدم الطعن فيها لأن الطاعن هو من تخلف عن حضور جلسة البحث ابتدائيا وبدون مبرر بقيام علاقة الشغل معه بعد تحويل مشروع غرس الزيتون بأن فوتت له جزءا من الصفقة وتحمله للعمال كمقاول من الباطن، والمحكمة لما ثبت لها ذلك أيدت الحكم المستأنف بعلة سليمة وركزت بذلك قضاءها على أساس وكان ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.