محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2042 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1/4 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 2020/10/1 في الملف عدد 2018/1402/205 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 76 بتاريخ 2020/10/1 في الملف رقم 2018/1402/205 أن المدعين (ع.ب) ومن معه عرضوا أمام ابتدائية سيدي بنور أنهم يملكون مع المدعى عليهم على الشياع الملك المسمى "١. ع" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمنطقة الضم أولاد عمران في مساحته 7 هكتار 16 آر و40 سنتيار خاضع لقانون الاستثمار الفلاحي وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية أو تصفية بعد انتداب خبير وتمكينهم من نصيبهم مفرزا. بعد جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجز تقريرها الخبير (م.ب)، بعد التعقيب عليه صدر الحكم بإجراء القسمة في المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي للبيع وهو 307.000 درهم طعن فيه المدعى عليهم ورثة (غ.ي) وهم زوجته (ر. أ) وأولاده (س.ي)، (م.ي) و(ح.ي)، (ع.ي) و(ع.ك.ي) بالاستئناف وركزوا أسباب استئنافهم في أن المستأنف عليهم لم يذكروهم بأسمائهم وأن الخبير لم يقم باستدعائهم وخرق بذلك الفصل 63 من ق.م.م ومدونة الحقوق العينية وأضافوا بأن الرسم العقاري لازال محل عدة نزاعات بين الأطراف حول تقييد إراثة بعض المقيدين عليه. وأجاب المستأنف عليهم ملتمسين إيقاف البت إلى حين صيرورة دعوى النسب المطروحة على القضاء والمتعلقة بالسيدة (ل.ي) نهائية وأدلوا بقرار محكمة النقض عدد 575 وتاريخ 2015/7/2. وبعد المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف، طعن فيه المستأنفون بالنقض، وقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبعد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا في مذكرتهم بعد النقض والإحالة بأن الدعوى قدمت من طرف (خ) و(غ) بعد وفاتهما والمدعون لم يبادروا إلى تصحيح المسطرة، والمحكمة ردت الدفع بأن شهادة الملكية هي المعتبرة في العقار المحفظ وهو تعليل ناقص لأن تقرير الخبير (ب) يفيد وفاة المرأتين المذكورتين، وأن المطلوبين وإن أدلوا بمقال إصلاحي فإن هذا المقال مرفوع من طرف المتوفيتين المذكورتين أيضا. لكن، حيث إن العبرة بالمالكين لعقار محفظ بتسجيلهم بالرسم العقاري فضلا على أن الوفاة لا تثبت إلا بما هو مقرر قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما تأكدت من خلال الشهادة العقارية والمقال الإصلاحي أن الدعوى شملت جميع المالكين المقيدين، وذلك أثناء نظر الدعوى في المرحلة الابتدائية تكون قد تأكدت من صفة الطرفين وردت ضمنيا ما تعلق بوفاة المرأتين لعدم ثبوتها يقينا بل مجرد تصريح أفضى به أحد الحاضرين للخبير، وبذلك فإن ما بالوسيلتين لا يرتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس، ذلك أنهم دفعوا بأن المطلوبين سبق لهم أن أنجزوا اسم إراثة عدد ( ... ) زعموا فيه أن الهالك (غ) توفي ومن ضمن ورثته المسماة (ل) وأنهم الطاعنون تقدموا بدعوى ترمي إلى إبطال هذا الرسم وانتهت بصدور حكم قضى بإبطاله وطعن فيه المطلوبون بالاستئناف، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب، بعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض بالنقض والإحالة، وأوضحوا (الطاعنون) بأن وضعية ورثة الهالك (غ.ي) لازالت غير مستقرة وكان ينبغي إيقاف البت إلى حين البت في نسب البنت (ل) والقرار لم يلتفت لهذه الدفوع رغم أهميتها، وبذلك جاء غير مرتكز على أساس.
لكن، حيث ردت محكمة الاستئناف الدفوع المتعلقة بوجود نزاع يمنع من القسمة أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المعتمدة أمام المحكمة الابتدائية يتضح بأنها لا تتضمن أي تقييد يفيد وجود نزاع بل مجرد تقييد احتياطي بمناسبة دعوى القسمة، وأما بخصوص النزاع المتحدث عنه فإنه يخص المستأنفين فيما بينهم مع أشخاص أغيار عن دعوى القسمة الحالية، وبالتالي فلا تأثير على الدعوى الحالية، وبذلك فإن ما جاء بالوسيلة من عدم التفات المحكمة للدفوع المذكورة خلاف
الواقع وغير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.