محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/301 — قرار عدد: 2015/42 — بتاريخ: 2015-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 94 الصادر بتاريخ 2014/02/25 في القضية عدد 13/139 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن المطلوبين في النقض عبد السلام (خ) وسالم (ك) وعبد الله (ك) وعبد الرزاق (خ) وعبد الجليل (خ) والزهراء (خ) والسعدية (خ) وفاطمة (خ) ومريم وأبناء عبد الرحمان (خ) هم: محمد (خ) وسعيد (خ) وعبد الرحمان (خ) وأمهم الحاجة فاطمة بمعية عائشة (ك) تقدموا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/01/06 بالمحكمة الابتدائية بتزنيت عرضوا فيه أن موروثهم الحاج علي (خ) اشترى بتاريخ 1943/07/03 نصيب رقية في إرث والدها الحاج احمد المذكور وأمها خديجة وأختها فاطمة عن طريق وكيلها محمد (أ)، وأن الطالبين ورثة احمد المذكورين أعلاه قاموا بإنجاز محضر قسمة في غيبة المطلوبين في النقض الذين أصبحوا مالكين بالشراء في كل ما تركه الحاج احمد المذكور ملتمسين لذلك الحكم بإبطال القسمة المنجزة بتاريخ 1969/09/08، وأرفقوا مقالهم بمستندات، وأجاب الطالبون بأنهم حائزون لموضوع القسمة منذ سنة

1969، وأن سكوت المطلوبين لمدة تزيد عن 36 سنة وهم حاضرون بالبلد يسقط حقهم على فرض وجوده بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل. ع ملتمسين رد الدعوى. وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 2006/03/01 في الملف 2005/2 برفض الطلب، فاستأنفه المطلوبون وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 2010/11/02 في الملف 09/66 بقرارها عدد 305 طعن فيه المطلوبون في النقض حاليا بالنقض فقضت محكمة النقض بتاريخ 2003/01/29 في الملف 2011/745 بقرارها عدد 71 في الشكل بعدم قبول طلب عائشة (ك) والزهرة (خ) وعبد الجليل (خ) وفاطمة (خ) وعبد الرزاق (خ) ومريم ومحمد (خ) وسعيد (خ) وعبد الرحمان (خ) وفاطمة وبقبول طلب غيرهم. وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن القسمة المطلوب إبطالها أنجزت رضائيا بتاريخ 1969/06/08 بين الورثة بمن فيهم رقية في الوقت الذي لم تكن فيه مالكة

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- لبيعها في 1943/07/03 لمورث الطاعنين ( موروث المطلوبين حاليا) جميع ما صح لها إرثا في أبيها وأمها وأختها وما أنجز لأبيها من بن الحاج (د). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الطاعنين بعلة" أن البائعة حضرت القسمة وأخذت منابها باعتبارها شريكة على الشياع في العقارات موضوع رسم القسمة ومن ضمنها العقار المبيع" تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبعد الإِحالة وتبادل المستنتجات أصدرت محكمة الإحالة قرارها عدد 94 بتاريخ 2014/02/25 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإبطال محضر القسمة المضمن بعدد 145 ص 93 المنجز بتاريخ 1969/09/08. وهو المطلوب نقضه بمقال تضمن خمس وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبين في النقض بمذكرة والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الخامسة :

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة بخرق الفصل 345 من ق.م.م وبانعدام التعليل وبفساده وبخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهم أثاروا أمام محكمة الموضوع الدفع بالتقادم المسقط استنادا إلى أن المطلوبين في النقض اعتمدوا في دعواهم على رسم الشراء المؤرخ في 1943/07/03، مما يجعل طلبهم مصدره الالتزام، وأنهم مع ذلك لم يرفعوا الدعوى إلا بتاريخ 1984/12/20 كما هو واضح بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 1985/05/08 في الملف 85/35 الذي قضى بعدم قبول الطلب. وأنهم بعد ذلك رفعوا دعوى أخرى صدر بشأنها حكم قضى بعدم القبول لانعدام الصفة كما بالحكم رقم 1986/68 الصادر بتاريخ 1986/07/23 في الملف 1986/17، وأن وثائق الملف لا تتضمن قيامهم بأي إجراء آخر سوى ما ذكر ولغاية وضع الدعوى الحالية بمقتضى المقال الافتتاحي في 2005/01/06، وأن تاريخ إنشاء الالتزام الذي اعتمده المطلوبون، أي عقد الشراء قد أنجز في 1943/07/03، وأن الدعوى الأولى رفعت بتاريخ 1984/12/20، مما يجعل أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل. ع قد انصرم على تاريخ إبرام العقد، كما أن القسمة وقعت بتاريخ 1970/09/08 والدعوى الحالية تم رفعها في 2005/01/06 مما يجعلها قد سقطت بالتقادم. والمحكمة لما استبعدت الدفع المثار بشأن ذلك بعلة أن دعوى القسمة لا تتقادم بناء على الفصل 781 من ق.ل. ع في حين أن موضوع الدعوى إبطالها وليس إنجازها تكون قد أقامت قضاءها على تعليل فاسد وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث صح ما ورد بالوسيلة، ذلك أنه طبقا للفصل 387 من ق.ل. ع تتقادم بمرور خمس عشرة سنة كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام. والطالبون دفعوا بسقوط الدعوى للتقادم باعتبار أن محضر القسمة المطعون فيه يرجع إلى 1969/09/08، وأن آخر حكم صدر وقطع التقادم كان في 1986/07/23 موضوع الملف 1986/17 وبعده لم يحرك المطلوبون ساكنا إلى 2005/06/01، أي بعد مرور أزيد من 18 سنة على قطع التقادم السابق، والمحكمة لما استبعدت الدفع بالتقادم بعلة أن دعوى القسمة لا تتقادم استنادا إلى الفصل 781 من ق.ل. ع في حين أن موضوع الدعوى ليس طلب القسمة، وإنما إبطال محضر مقاسمة أنجز بتاريخ 1969/09/08 وهي خاضعة للتقادم طبقا

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 للقواعد العامة، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يجعل قرارها

عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بتزهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.