محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/874 — قرار عدد: 2010/2146 — بتاريخ: 2010-05-11

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2006/6/23 تقدم المدعي (س) أمام المحكمة الابتدائية ب ( ...... ) عرض فيه أن المدعى عليهم (الطالبون) أقاموا عدة محلات لتربية الدواجن بجوار ضيعته دون احترام مقتضيات مرسوم 2004/12/27، وأنهم يقومون برمي أشلاء ونفايات الطيور الميتة، مما يتسبب في جلب الكلاب الضالة وفي التلوث بالرغم من رفض الترخيص لهم، والتمس الحكم برفع الضرر، وذلك بإزالة الاصطبلات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم مع النفاذ المعجل، فأجاب المدعى عليهم بأن المدعي لم يدخل النيابة العامة في الدعوى رغم وجود قاصر، وأن الجيران لم يتقدموا بطلب رفع الضرر، وأن الرخصة غير ضرورية، والتمسوا رفض الطلب، وبعد الأمر بإجراء خبرة وتقديم مستنتجات الطرفين بعدها واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بالمصادقة على تقرير الخبير ( ........ )، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليهم برفع الضرر الحاصل للمدعي، وذلك بإزالة الإصطبل الخاص بتربية الدواجن وعدم قبول باقي الطلب، وهو الحكم الذي استأنفه المحكوم عليهم أمام محكمة الاستئناف ب ( ........ )، بعلة أنها خرقت الفصلين 8 و9 من قانون المسطرة المدنية بعدم إحالتها الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها لوجود قاصر، مما يتعين معه عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع التمسوا رفض الطلب لكون الخبير لم يقم بعمل تقني، بل اكتفى

بالاستماع إلى المستأنف عليه، كما أنه خالف الأمر التمهيدي عندما استمع إلى مجموعة من الشهود، بينما المحكمة أمرته بالاستماع إلى الطرفين فقط، كما تقدم المدعي باستئناف فرعي بعلة أنه لم يحكم له بالغرامة التهديدية رغم أنها مبررة، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع الضرر، وتعديله في طريقة رفع هذا الضرر، وذلك بإقامة صفين من الأشجار الواقية على امتداد الضيعة التي يوجد بها الإصطبل، وبناء سور حائطي حولها بعلو متر ونصف، مع الإغلاق المحكم لحفرة دفن الدجاج الميت، وتجهيز الإصطبل برشاشات الماء للتقليل من تطاير الغبار والحد من انبعاث الروائح الكريهة، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المستأنفين المصاريف بنسبة القدر المحكوم به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن بالنقض للارتباط :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت على ما جاء في تقرير الخبرة التي أمرت بها ولم تقض بإزالة الإصطبل مصدر الضرر، وخالفت مقتضيات الفصلين 12 و13 من القانون رقم 99.49 والفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ما تم الحكم به يبقى متوقفا على إرادة المحكوم عليه. لكن، حيث إن الدعوى أقيمت في إطار مضار الجوار المستمدة من التعسف في استعمال الحق، الذي يلزم المطلوب ضدهم على أساسه كأصحاب محل لتربية الدجاج بالتعويض عما أحدثوه باستغلالهم للمحل المذكور من مضار تفوق الحد المألوف الذي يمكن للطاعن احتماله حسبما جاء بتقرير الخبرة، وأن لمحكمة الموضوع، بعد أن ثبت لديها حصول الضرر،

كامل الصلاحية في اختيار الطريقة التي ترى فيها أنها الأنسب في إصلاح الضرر، وأنها لما قضت بما رأته كفيلا بإزالته أو إرجاعه إلى الحد المألوف وفق ما رآه الخبير دون حرمان الطاعنين من حقهم في استغلال محلهم دون تعسف، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في ذلك ولا معقب عليها، ويكون ما أثير بالوسيلتين بدون أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبإبقاء مصاريفه على صاحبه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.