محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1618 — قرار عدد: 2018/111 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/22 من طرف الطالب بواسطة نائبه الاستاذ حسن (س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1897 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/29 في الملف عدد 2014/7213/890 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/08/04 من طرف المطلوب ضده النقض الخزان العام، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1897 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2014/7213/890 ان ورثة (ل.ب) وهم أرملته فاطنة بلق بنت محمد وأبناؤه: (ب) عمر، بشرى، رشيد، لبنى، نبيل تقدموا بتاريخ 2014/03/13 بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه انه مورثهم توفي بتاريخ 2005/09/27 وبعد اطلاعهم على المستخرج الضريبي تبين لهم ان مورثهم مطالب بأداء ضرائب يعود بعضها إلى سنة 1993 والتي
وضعت للاستخلاص ما بين 1993 و2009 بالرغم من تقادمها طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويتعلق الامر بضريبة التضامن الوطني / الضريبة على الأراضي غير المبنية برسم سنوات 1993 موضوع الجدولين 40260062 و 40260064 و1994 موضوع الجدولين 5560062 و5560064 و1995 موضوع الجدولين 93160062 و 93160064 وسنة 1996 موضوع الجدول الضريبي 28560062 و1997 موضوع الجدولين 66760062 وسنة 1998 موضوع الجدول 29060064, 1999 موضوع الجدولين 100560062 و100560064 و2000 موضوع الجدولين 101760062 و101760064 وضريبة التجارة "patente" برسم السنوات 1997 و1998 و1999 و2004 و2005 و2006 و2007 والضريبة المهنية . (T.professionnelle) عن سنتي 2008 و2009 والتمسوا التصريح بتقادمها وتبعا لذلك سقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها وفي ضوء عدم جواب الإدارة المدعى عليها وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الادارية بالرباط في الشكل بقبول الطلب الموضوع الحكم بسقوط حق الخازن العام في استخلاص ضريبة التضامن الوطني / الضريبة على الأراضي غير المبنية برسم السنوات الممتدة من 1993 إلى 2000 وضريبة التجارة ابتداء من سنة 1997 إلى 2007 والضريبة المهنية برسم سنتي 2008 و2009 لتقادم إجراءات تحصيلها وتحميله الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض القنيطرة والخازن العام للمملكة امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخازن في استخلاص الضريبة المهنية برسم سنتي 2006 و2007 والرسم المهني برسم سنتي 2008 و2009 للتقادم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. بشأنها وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة لحسن (ب) .
في شأن الوسيلة الفريدة بأوجهها الثلاث: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق المواد 123 و125 و219 من مدونة تحصيل
الديون العمومية ونقصان التعليل بدعوى ان مقتضيات المادة 123 من المدونة المذكورة تنص على تقادم إجراءات التحصيل . .. وحقوق التسجيل والتنبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وكما ان المادة 125 من نفس المدونة تنص على أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا اجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الدين شرعوا فيها تم تخلوا عنها إلى ان تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين وانطلاقا من هاتين المادتين وكذلك المادة 219 من المدونة العامة للتحصيل التي تنص على مجموعة من الإجراءات والقواعد التي وجب احترامها من طرف إدارة الضرائب عند تبليغها للخاضع للضريبة بأية ضريبة فإن الطرف المطلوب في الطعن لم يدل بأي وثيقة تتوفر على الشكليات والإجراءات القانونية وقد ألغى القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي جزئيا واعتبر جزئيا صحة البعض منها. وان القابض باشر مسطرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري رقم 24310 المملوك لمورث العارضين بتاريخ 2010/04/23 ووضعه رهن البيع وأن
تعليل المحكمة بان هذا الاجراء أصبح قاطعا للتقادم لم تراع فيه ان مورثهم توفي سنة 2005 حسب الثابت من رسم الوفاة وفي المقابل فالحجز المستند عليه في التعليل دون سنة 2010 وهو لا يفيد التبليغ فالحجز التنفيذي تم القيام به بعد مرور أجل التقادم فكان القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية معرضا للنقض. حيث إن الحجز التنفيذي على الأصل التجاري يعتبر إجراء من إجراءات التحصيل القاطعة للتقادم بصرف النظر عن مدى صحته وتحقق سبقه بإجراءات التحصيل من قبيل الإشعار بدون صائر أو الإنذار القانوني من عدمها والتي يكون مجالها الطعن بالبطلان ولیس الدفع بالتقادم، وكما ان مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب لا علاقة لها بإجراءات التحصيل المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف ومن نسخة السجل التحليلي للأصل التجاري أن المحاسب المكلف بالتحصيل قد قيد بهذا السجل حجزا تنفيذيا على الاصل التجاري المملوك لموروث الطاعنين داخل امد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من نفس المدونة واستبعدت ضمنيا تطبيق مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب بما جاءت به من انه: ((وبخصوص ضريبة التجارة . .. إلا انه بخصوص سنتي 2006 و 2007 فقد تمت مباشرة مسطرة الحجز التنفيذي بشأنهما على الأصل التجاري رقم 24310 المملوك المورثهم بتاريخ 2010/04/23 ووضعه رهن البيع . .. وأن الاجراء المذكور يبقى قاطعا للتقادم وذات الشيء بالنسبة للرسم المهني المفروض برسم سنتي 2008 و2009 المشمولتين بذات الاجراء مما يكون معه التقادم غير محقق بشأنهما أيضا ... )) وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بخصوص
الضرائب المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالبي النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.