محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15643 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2020/03/04 صك عدد 56 والرامي إلى نقض القرار عدد 228 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2020/03/03 في الملف رقم 2019/2611/233 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين - المطلوبين - من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله للأول والتزوير في محرر رسمي للثاني طبقا للفصول 351، 353، 354 و356 من القانون الجنائي والتصريح ببراء تهما وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث رفع طلب النقض داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة بيان أسباب الطعن أدلى بها داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، ووفق ما يقتضيه القانون، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (إبراهيم. ش) عن
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المطلوبين.
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف القاضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهما بعلة عدم توفر الركن المادي لأفعال المتابعة، لكون الطعن بالتزوير في شواهد التسليم سابقة التاريخ البيع بالمزاد العلني ولم ينتج عنه أي أثر سلبي ولا أي إجراء ألحق الضرر بالمشتكي، لكونه حضر إجراءات البيع بالمزاد العلني وأنه طبقا للفصلين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية فإن الخبرة الخطية المنجزة على توقيعات المشتكي المضمنة بشواهد التسليم موضوع الطعن بالتزوير من طرف المختبر العلمي والتقني لإدارة الأمن الوطني قد خلصت إلى أن التوقيع المضمن بشهادة التسليم المؤرخة في 2007/04/30 غير صادرة عن المشتكي، لذلك فإنه قد ثبت أن المتهم الصديق البهلولي وبتواطؤ مع المتهم (عمر. ب) الذي له مصلحة في المزاد العلني قام وبسوء نية بإثبات واقعة تسليمه لشهادة التسليم وتضمينه توقيعه عليها بالرغم من علمه بعدم حصول ذلك، وإن المحكمة حين اكتفت للحكم ببراءة المتهمين على عدم حصول الضرر للمشتكي لكونه حضر إجراءات البيع بالمزاد العلني ولم تناقش ما خلصت إليه الخبرة المذكورة من كون التوقيع المضمن بشهادة التسليم المؤرخة في 2007/04/30 والمنسوب للمشتكي غير صادر عنه لم تبن ما قضت به على أساس قانوني سليم ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا وخرقت الفصول المذكورة مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث تنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي انتهت إليها في قضائها فإن ذلك مشروط بإبراز المسوغات الواقعية و القانونية التي استندت
عليها بما يوافق العقل والمنطق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله تكون قد تبنت علله وأسبابه، وهذا الأخير لما اعتمد فيما انتهى إليه على النحو المذكور أعلاه على العلل الآتية: "حيث إن شواهد التسليم إذا كانت تعتبر مجرد أوراق أو وثائق إدارية، فإن الطعن فيها بالزور ينتج أثره في حالة سلوك المسطرة التي يستوجب القانون اتباعها، ذلك أن الدفع بعدم التوصل بالاستدعاءات لحضور عملية البيع بالمزاد العلني وتضمينها بكونه رفض التوصل يصبح أمرا غير ذي جدوى ما دام أن المعني بالأمر حضر إجراءات البيع بالمزاد العلني وخاصة وقت رسو المزاد، وهذا ثابت من خلال ما هو مضمن بمحضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2007/08/29 موضوع ملف التنفيذ عدد 2006/1150 بالمحكمة الابتدائية سيدي قاسم والذي لم يكن موضوع طعن بالتزوير أو بعدم حضوره عملية البيع بالمزاد العلني، وإنما تم الطعن فيه أمام المحكمة التجارية بالبطلان بسبب خرقه مقتضيات الفصل 155 من مدونة التجارة حسب الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/01 في الملف 2009/7/508 أضف إلى ذلك أنه تم الطعن بالتزوير في شواهد التسليم السابقة لتاريخ البيع بالمزاد العلني والتي لم ينتج عنها أي أثر سلبي أو أي إجراء من الإجراءات التي ألحقت ضررا ما بالطالب، وأنه لا تأثير لنتيجة الخبرة الخطية المنجزة على ذمة القضية ما دام أن البيع بالمزاد العلني لم يستند على ما ورد في تلك الشواهد"، دون أن تناقش العناصر التكوينية لأفعال المتابعة على ضوء ما خلصت إليه الخبرة الخطية المنجزة بناء على حكم تمهيدي من طرف المختبر العلمي والتقني للإدارة العامة للأمن الوطني من كون التوقيع المضمن بشهادة التسليم المؤرخة في 2007/04/30 يختلف عن توقيع المشتكي، فضلا عن أن الطعن بالزور انصب على شواهد تسليم أخرى لم تكن محل مناقشة من طرف المحكمة الزجرية، علما بأن عنصر الضرر في جريمة التزوير قد يكون محققا في الحال أو قد يكون محتمل الوقوع مستقبلا، ويكون ما قضت به بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض
والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 228 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/03/03 في الملف رقم 2019/2611/233 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى طبقا للقانون وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، وخالد زكي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.