محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10618 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب .! )، والرامي إلى نقض القرار عدد 1382 الصادر بتاريخ 2019/10/8 في الملف عدد 2019/1303/1214 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 17 يناير 2019 قدم (م. ع. ع.ب) مقالا افتتاحيا وآخر إضافيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيهما أنه اقتنى بتاريخ 2017/07/05 عن طرق المزاد العلني الشقة الكائنة برقم ( ... )، الطابق ( ... )، زنقة ( ... )، حي ( ... )، الدار البيضاء، موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الملك المسمى "ر" المستغلة عن طريق الكراء من طرف المدعى عليه (ش.ش)، بسومة شهرية قدرها 7500 درهما، توقف عن أدائها منذ 2017/07/05، رغم إنذاره مرتين وتوصله بتاريخ 2018/10/12 و2018/12/14، طالبا الحكم عليه بأداء واجبات كراء المدة من 2017/07/05 إلى غاية 2019/04/05، ومبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التماطل، وبفسخ العلاقة
الكرائية، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن الإنذار لا يتضمن عنوان المالك الجديد ولا باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 67.12، ولم يبلغ بحوالة الحق، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/05/08 في الملف رقم 19/1301/723 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، وبعد أن قدم طلبا إضافيا بأداء كراء المدة من 2019/04/05 إلى متم شتنبر 2019، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بأداء واجبات كراء المدة من 2017/07/05 إلى 2019/04/05، ومبلغ 2000 درهم كتعويض، وبإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بثلاث وسائل: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي والمتخذة من فرعين: - الفرع الأول: خرق مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع، والفصل 1 من ق.م.م، ذلك أنه تمسك بانعدام صفة المطلوب اعتبارا لعدم تبليغه بحوالة الحق بصفة رسمية، وأنه لا يمكنه لذلك المطالبة بواجبات الكراء إلا ابتداء من تاريخ تبليغ عقد التفويت له، إلا أن المحكمة مصدرته لم تعتبر هذا الدفع وبتت في الملف رغم عدم تضمنه لمحضر إرساء المزاد العلني الذي يفيد انتقال ملكية الشقة للمطلوب والذي أدلى فقط بشهادة ملكية تفيد تقييده بالرسم العقاري كمالك وحيد
للعقار.
- الفرع الثاني: خرق مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 67.12، ذلك أن العلاقة الكرائية كانت تربطه بمالك الشقة (ع.و.ق) منذ 2012/01/27، وأن واقعة شراء المطلوب للعين المكراة لا علم له بها، ولم يتم تبليغه بمحضر إرساء المزاد العلني قبل تبليغه بالإنذار بأداء واجبات الكراء، وأن المادة 4 المذكورة التي وردت بصيغة الوجوب ألزمت من انتقلت إليه ملكية العقار بأن يبلغ المكتري بواقعة الانتقال، تحت طائلة عدم تحقق ونفاذ حوالة الحق في مواجهته، ورغم عدم التزام المطلوب بهذا المقتضى القانوني، وعدم وجود أي مستند قانوني يفيد ذلك، إلا أن المحكمة مصدرته اعتبرت حوالة الحق قد بلغت إليه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بتحريف محتوى المستندات، وخرق حقوق الدفاع، وسوء التعليل الموازي لانعدامه والمتخذة من فرعين: - الفرع الأول: أن محضر التبليغ المنجز بتاريخ 2018/10/12 يشهد فيه محرره أن موضوع التبليغ هو الإنذار بالأداء المؤرخ في 2018/10/03 ولم يشر إلى أنه مرفق بشهادة ملكية أو أي مستند آخر، وأن الإنذار المذكور وإن أشار في فقرته الرابعة إلى أنه مرفق بنسخة من شهادة الملكية، فإنه لم يتضمن في آخره أو في نهايته أي مرفق أو مستند، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت أن الإنذار كان مرفقا بشهادة الملكية تكون قد اعتمدت ادعاءات المطلوب، وحرفت مضمون المحضر المذكور، وأن استنادها كذلك على محضر المعاينة والاستجواب لإثبات تبليغه بحوالة الحق مع أن مسطرة استصدار هذه الأوامر تتم في غيبة الأطراف، ولم يتم تبليغه بالأمر الصادر عن رئيس المحكمة بإثبات حال وإجراء استجواب، وبالمستندات المذكورة به، وأن الغرض
من إجراء المعاينة والاستجواب ليس هو إشعاره بحوالة الحق، وإنما التحقق من الشخص المتواجد بالشقة وتحديد هويته وسند تواجده بها، ولم يشر فيه محرر محضر المعاينة والاستجواب إلى تسليم زوجة الطاعن نسخة من الأمر أو محضر إرساء المزاد العلني، أو شهادة الملكية، ورغم ذلك استخلصت أنه بلغ بنسخة من شهادة الملكية، محرفة بذلك مضمون محضر المعاينة والاستجواب. - الفرع الثاني: أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن المطلوب أضحى مالكا للعقار بالاستناد إلى محضر إرساء المزاد العلني، مع أن الملف لا يتضمن المحضر المذكور بدليل عدم مناقشته من طرفها، ولم يدل به المطلوب للتأكد فعلا من أنه يتعلق بالشقة المكراة ومن تاريخ بداية ملكيته لها، ورغم إثارة هذه النقط القانونية من طرف الحكم الابتدائي، وتمسك الطاعن بعدم الإدلاء بالمحضر المذكور، إلا أنها لم تجب عن هذا الدفع. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بارتكازه على إنذارات باطلة من أساسها، وخرق مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 67.12، ذلك أنه تمسك بكون الإنذارين بالأداء المؤرخين في 2018/10/03 و2018/12/12 باطلين ومخالفين لمقتضيات المادة 24 المذكورة والفصل 32 من ق.م.م لعدم تضمينهما بيانات إلزامية إذ أنهما لا يشيران إلى العنوان الشخصي للمطلوب وموطنه، وعنوان المخابرة معه، ولا يرتبا لذلك آثارا قانونية، إلا أن المحكمة مصدرته لم تناقش هذا الدفع. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من الإنذار بالأداء المؤرخ في
2018/10/03 والمبلغ إلى الطاعن بتاريخ 2018/10/12 أنه تضمن إشعاره بانتقال ملكية العين المكراة للمطلوب وأشير فيه إلى أنه مرفق بنسخة من شهادة الملكية، ولا يستفاد أنه نازع جديا في مضمونه، أو تحفظ في محضر تبليغه بعدم إرفاقه بالشهادة المذكورة، وأن ما أوردته المحكمة في هذا الصدد بخصوص محضر المعاينة والاستجواب هو تعليل زائد لا أثر له على ما انتهى إليه قضاؤها، وأنه يستفاد من الإنذارين المؤرخين بتاريخ 2018/10/03 و2018/12/12 أنهما وجه للطاعن في إطار المادة 56 من القانون رقم 67.12 التي لم تشترط في الإنذار بالأداء توفر الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من نفس القانون، وأن عدم الإشارة فيهما إلى عنوان المطلوب وموطنه ومحل المخابرة معه لا ينال من حجيتهما وأنه فضلا على كونه لم يتمسك في المرحلة الاستئنافية بعدم الإدلاء بمحضر إرساء المزاد العلني، فإن المحضر المذكور أدلي بنسخة منه رفقة المقال الاستئنافي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمعطيات المذكورة، وتأكدت من تبليغ حوالة الحق للطاعن، وأوردت دفوعه، وعللت قضاءها أن: "المستأنف وجه للمستأنف عليه إنذارا من أجل أداء ما بذمته من واجبات الكراء والمؤرخ في 2018/10/03 والموجه إلى (ش.ش) والصادر عن الأستاذ (ج. أ) نائبه والذي يعرض فيه أن موكله أصبح مالكا ومكريا لهذه الشقة بمقتضى حوالة الحق، وذلك بعد أن انتقلت ملكيتها له عن طريق المزاد العلني بتاريخ 2017/07/05 وضمن بالإنذار أنه رفقته نسخة من شهادة الملكية والذي توصلت به زوجته (٥.ف) بتاريخ 2018/10/12 حيث رفضت التوصل بالإنذار، فضلا عن المقال الرامي على إجراء معاينة واستجواب الموجه من
(م. ع. ع. ب) بواسطة الأستاذ (ج. أ) المؤرخ في 2018/01/03 والذي يشير فيه الدفاع أن موكله اقتنى العقار ذي الرسم عدد ( ... ) عن طريق المزاد العلني والذي بمقتضاه انتقل المفوض القضائي بتاريخ 2018/01/10 إلى محل التراع حيث وجد (٥. ف) زوجة (ش.ش) وصرحت له بأن الشقة يكتريها (ش.ش) بسومة كرائية قدرها 7500 درهم. وأن المحضر الذي ينجزه المفوض القضائي بمناسبة أدائه لمهامه تقوم مقام شهادة التسليم متى تضمن جميع البيانات المسطرة قانونا، الشيء الذي يكون معه الإنذار الموجه إلى المستأنف عليه وجه له من أجل إشعاره بحوالة الحق ومن أجل أداء واجبات الكراء وأن الغاية من الإنذار تحققت بتوصل زوجة المستأنف عليه أي العلم بانتقال حوالة الحق وبالمطالبة بالواجبات الكرائية المستحقة. وأنه بعد الاطلاع على الإنذار الأول والثاني وطلب الأمر بإجراء معاينة واستجواب يتبين أن كافة الإجراءات المشار إليها قد أنجزت بمقتضى محام ينوب على المستأنف وضمن اسم المحامي وصفته وكذا عنوانه ومحل المخابرة معه، مما يكون معه الدفع المتعلق ببطلان الإنذار لإخفاء المستأنف لعنوانه الشخصي دفع مردود ولا يرتكز على أي أساس قانوني، باعتبار أن المسطرة أنجزت من طرف نائبه بمقتضى محام. وأن المشرع بمقتضى المادة 56 من الباب المتعلق بفسخ عقد الكراء مكن المكري من طلب فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ
المكترى ومن يقوم مقامه دون توجيه أي إشعار بالإفراغ في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية التي
حل أجلها رغم توصله بإنذار بالأداء، مما يفيد أنه لم يشترط الشكليات المتطلبة في الإشعار بالإفراغ المنصوص عليها في المادة 46 من القانون المشار إليه، مما يستوجب رد الدفع المتعلق بعدم احترام شكليات الإنذار المتمثلة في عدم تضمينه أجل الشهرين وكذا باقي الشروط الأخرى. وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد كون المستأنف عليه قد سدد الواجبات الكرائية المطالب بها رغم توجيه الإنذارين إليه من طرفه رغم توصله بهما بصفة قانونية، مما يجعله في حالة مطل مبررة لفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين. وأنه اعتمادا على ما ذكر فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء وبإفراغ من المحل موضوع الدعوى."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسائل غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا، والسادة المستشارين: محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامى العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.