محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11745 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س. ع) نيابة عن الأستاذ (م.ك) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/01/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/21 في القضية عدد 2020/1138 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنح الغش في مادة غذائية وتزييف علامة مخصصة لوضعها باسم المصالح العامة على المواد الغذائية واستعمالها والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا ورفع الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ 15000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع ومن فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قضاءها بكون المتهم تخلف عن

الحضور رغم إعلامه في جلسة سابقة والحال أن العارض كان معتقلا على ذمة الحكم الابتدائي الذي قضى في حقه بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر وبعد قضائها لم يتوصل بأي أمر استدعاء للمثول أمام محكمة الاستئناف ولم يعلم حضوريا بذلك مما يستوجب نقض القرار. حيث إن الثابت من محضر الجلسة المؤرخة ب 2020/07/09 أن الطاعن كان حاضرا بها وأعلم للحضور لجلسة المناقشة التالية المنعقدة بتاريخ 2020/07/23 إلا أنه تخلف عن الحضور، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما نصت على كونه تخلف عن الحضور رغم الإعلام لم تخرق حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين السادة: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.