محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3229 — قرار عدد: 2019/77 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/04/03 تقدم (م.ل) بمقال أمام الحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2012/07/05 تمت المصادقة على قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية لدوار أولاد حميرة عدد 2010/60 بتاريخ 2010/8/25 من طرف مجلس الوصاية بالرباط بقرار رقم 06/م و 2012/7 يعتبر بموجبه (م.ب) فردا من ذوي الحقوق نقل إليه حق الانتفاع الدائم في النصيب الجماعي المسمى " ... "، البالغة مساحتها هكتار واحد تقريبا في اسم المتخلي (ن.ل) التي ورثها عن أبيه، وأن القرار النيابي جاء مخالفا للظهير الشريف المؤرخ في 1919/04/27 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تسيير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، ويتعارض مع مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 4 من الظهير المذكور، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية المذكور لكونه جاء مخالفا للقانون المنظم لأراضي الجموع. وبعد تمام الإجراءات والأمر تمهيديا بإجراء بحث، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية رقم 06/م و2012/07 المصادق على القرار النيابي بدوار أولاد حميرة عدد 2010/60 بتاريخ 2010/8/25 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة وزير الداخلية والسيد رئيس مجلس

دعوى الإلغاء

الوصاية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 المعدل بظهير 1963/2/6 المنظم لأراضي الجموع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل الرابع المشار إليه قد حددت الأشخاص المعنيين بالاستفادة من توزيع الانتفاع بصفة مؤقتة في أشخاص الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وبالتالي فإن المجلس النيابي الجماعي منح النصيب الجماعي للسيد (م.ب) الذي لا ينتمي إلى الجماعة السلالية لدوار أولاد حميرة قبيلة (٠٠٠) كما يتضح بالقرار النيابي عدد 2010/60 بتاريخ 2010/8/25 الذي تضمن إقراراً واضحا بانتمائه إلى الجماعة السلالية المجاورة بصفحته الثانية، وأن الأرض السلالية لا تقبل التخلي

أو التنازل لأي كان إلا لفائدة الجماعة السلالية ولا تمنح للأغيار نزولا عند رغبة المتخلين عنها، ولم ترد بالقرار النيابي صفة (م.ب) كمستفيد من أرض جماعية، علما أن تقرير السلطة المحلية لم يكن محايدا إذ حورت الوقائع إلى التزام بين شخصين في تناقض مع تصريحات (م.ب) بجلسة البحث المنعقدة يوم 2015/5/14، كما أن المحكمة لم تجب عما تمسك به الطالب بخصوص عدم تعليل قرار مجلس الوصاية المطعون فيه تطبيقا لأحكام القانون رقم 03/01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.

حيث إن المحكمة لما استندت في قرارها إلى أن الثابت من وثائق الملف أن المجلس النيابي للجماعة السلالية عقد اجتماعا بتاريخ 2010/8/25 منح بموجبه لـ (م.ب) القطعة الأرضية الجماعية التابعة للملك السلالي أولاد حميرة فتخلى عنها لفائدة (ن.ل) تسمى " ... " ذات مساحة هكتار واحد بعد ما تبين أن المستفيد فرد داخل الجماعة بناء على تقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 2010/11/23، تكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس بعدما ثبت لها كمحكمة موضوع بناء على الوثائق المعروضة أمامها أن المجلس النيابي الجهة المخولة قانونا بتحديد الشخص الذي له حق الانتفاع بأرض جماعية وافق في اجتماعه المشار إليه أعلاه على طلب السيد (م.ب) الرامي إلى التخلي لأسباب صحية عن القطعة موضوع التراع لفائدة أحد أفراد الجماعة وهو (ن.ل) وهي موافقة تدخل في اختصاصه المتعلق بتوزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة، مما يجعل ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

دعوى الإلغاء

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.