محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/273 — قرار عدد: 2016/626 — بتاريخ: 2016-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1387 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/12/17 في الملف عدد 2015/1611/765، أن المدعيين (ن) و (م) تقدما بتاريخ 2013/12/11 بمقال لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال - قسم قضاء الأسرة - يعرضان فيه كونهما متزوجين منذ شهر أبريل من سنة 2009 بصداق قدره 5000 درهم ولديهم شهود لإثبات ذلك، وأنه لم يتم تحديد عقد الزواج لظروف خاصة بالزوج وأنهما أنجبا ابنا سموه (١) في 2011/10/17 ويلتمسان الحكم بسماع دعوى الزوجية بينهما، وأدليا بوثائق. وبعد إجراء بحث والسماع للمدعيين معا، وكذا للزوجة الأولى (م) التي أفادت بكون زوجها لم يسبق له أن أخبرها بكونه متزوجا بالمدعية وغير موافقة على الزواج المذكور، وكذا السماع للشاهدين. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بسماع دعوى الزوجية بين (ن) و(م) وقيامها منذ سنة 2009، فاستأنفته الزوجة الأولى بعلة أن الحكم الابتدائي غير معلل من الناحية القانونية. وبعد استنفاد الإجراءات القانونية، صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه من قبل الطاعنة المستأنفة بواسطة نائبها بمقال أجاب عنه المطلوبان في النقض بمذكرة التمسا فيها رفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تشترط أن تكون هناك حالة قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج وهو ما لم توضحه المحكمة، كما أنه بالرجوع إلى البينة الوحيدة فإنها غير مقنعة ويكون الحكم قد خرق مضمون الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من خلال شهادة شهود الإثبات أن المطلوبين يعاشران بعضهما البعض معاشرة الأزواج منذ سنة 2009، وأن هذه العلاقة نتج عنها ازدياد المولود الأول (١) الذي أقر الطاعن بنسبه إليه بمقتضى الاعتراف المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/17 والذي بمقتضاه أشهد بتراجعه عما أنكره سابقا من قيام الزوجية بينه وبين المطلوبة، ثم بعدها ازداد لهما ابن ثان، فإنها رتبت على ذلك قيام العلاقة الزوجية وفق ما تقتضيه المادة 16 من مدونة الأسرة، وقدرت في إطار سلطتها المانع من توثيق العقد في وقته، وذلك بعد ما أجرت بحثا تم فيه السماع للشهود، واستخلصت منه أن الطرفين تبادلا الرضى بالزوجية منذ سنة 2009 وتحققت الشهرة في الزواج نتجت عنها علاقة زوجية صحيحة كما في فتوى ابن لب والشيخ خليل حول إشهار الزواج والدخول وإنجاب الولد وإن تأخر الإشهاد لأنه ليس بركن، فجاء بذلك القرار المطعون فيه على أساس خلاف ما جاء في الوسيلة، مما يستوجب رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغير مقررا والمصطفى بوسلامة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.