محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5968 — قرار عدد: 2020/4 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/18، عرضت فيه أنها المالكة للفندق المسمى (٠٠٠) تلقت من الجماعة المدعى عليها مجموعة طلبيات من أجل إيواء وخدمة بعض ضيوفها، وأنها أصبحت دائنة لها مقابل الخدمات التي استفادت منها بمبلغ 147.291,60 درهم، وأن المدعى عليها توصلت بتاريخ 2013/9/30 بواسطة قسم الميزانية والصفقات بالفاتورة رقم ( ... ) والفاتورة رقم ( ... ) بتاريخ 2013/10/28، لكنها امتنعت من أداء المبلغ المتخلذ بذمتها رغم طلب المدعية لها، وأنها راسلت والي جماعة تطوان الحسيمة في الموضوع، ومكنته من ملف متكامل لإثبات المديونية، وتوصلت بكتاب من رئيس المجلس الجماعي يطلب مده بالمستندات المثبتة للدين والسند القانوني للمطالبة، وأن المدعية ربطت الاتصال بمسؤولي الجماعة المدعى عليها لتسوية وضعيتها حبيا لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 147.291,60 درهم مقابل خدمات الإيواء التي استفاد منها ضيوفها مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، ومبلغ 15.000 كتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء حرمانها من مبلغ الدين. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها جماعة طنجة في شخص ممثلها القانوني لفائدة
المدعية مبلغ 147.291,60 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، استأنتفه جماعة طنجة - الطالبة - في شخص ممثلها القانوني استئنافا أصليا والشركة المدعية استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه بنى قضاءه على كون الفواتير تقوم مقام سندات الطلب مع أن الفواتير المدلى بها لا يتم تحريرها من طرف الجهة المقدمة للخدمة إلا بعد صدور سند الطلب من طالبة الاستفادة من الخدمة، والفاتورة المدلى بها لا تثبت الدين، كما أن المطلوبة لم تدل للمحكمة بطلب الاستشارة الكتابية التي من الواجب أن تتوفر عليها والذي وجهته للطالبة أثناء مرحلة المنافسة طبق المادة 88 من المرسوم رقم 12.2.349 الصادر بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه إلى أن وثائق الملف تتضمن نسختين مطابقتين لأصل سندي الطلب موقعتين من طرف ممثل الجماعة الحضرية وحاملين لتأشيرة قسم الميزانية والصفقات، وأن ملتمس الجماعة بإجراء خبرة حسابية للتحقق من أصل الدين هو إقرار من جانبها بوجوده، في حين تمسكت الطالبة بأن الفاتورتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها تفيدان فقط استلامهما لها ولا تفيدان بأي حال من الأحوال ثبوت الدين بتحقق إيواء ضيوف الجماعة بمقر الفندق التابع للمطلوبة في النقض، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بأداء الدين المذكور ودون أن تجري أي تحقيق بما فيها الخبرة للتأكد من مدى ثبوت ذلك، تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.