محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/46 — قرار عدد: 2021/488 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 433 الصادر بتاريخ 2017/05/08 في الملف عدد 15/1620/1090 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ، أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2014/1/6 بمقال افتتاحي ، وآخرين إصلاحيين في 18 مارس 2014 و 1 يوليو 2014
إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش، عرضت أن المدعى عليه زوجها، وأنه توقف عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها الخمسة منذ سنة 2010، وأن الولدين (ع وم) يتابعان دراستهما، والتمست الحكم عليه بأدائه لها واجب نفقتها، وسكناها بحسب 1500 درهم في الشهر ، وكذا نفقة أبنائه المذكورين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منذ شهر يناير من سنة 2010 إلى حين سقوط الفرض شرعا ، كما التمست في الملف الإصلاحي المومأ إليه اعتبار الدعوى مقدمة في اسم الأبناء الثلاثة (ف وع وم)، وأجاب المدعى عليه أن (ف وع وم وح) وصلوا إلى سن لا يسمح للمدعية بتقديم الدعوى بالنيابة عنهم إلا بوكالة، وأنهم أصبحوا مستقلين عن سكن والديهما ويشتغلون بشكل مستقل عنهما، وأن ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة، لأنها كانت تعيش ببيت الزوجية بإسبانيا معه إلى حدود شهر دجنبر 2013، وغادرته دون مبرر، وأنه أصبح يودع لها بحسابها البنكي بانتظام شهريا مبالغ تتجاوز 6000 درهم، حسبما بوصولات الإيداع من 2013/12/16 إلى حدود 2014/5/5، والتمس الحكم برفض الطلب، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/09/30 حكما في الطلب الأصلي على المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على زوجته المدعية والإبنين (ع وح) خلال المدة من فاتح يناير 2010 إلى تاريخ 15 دجنبر 2013، فإن حلف برئت ذمته، وإن نكل تحلف المدعية، وتستحق نفقتها بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا، ونفقة الإبنين المذكورين بحسب 1000 درهم في الشهر لكل واحد منهما، وبأدائه للمدعية نفقتها ونفقة الإبنين المذكورين بدون يمين تفيد المبالغ المذكورة شهريا منذ فاتح شتنبر 2014 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض طلب نفقتهم عن المدة من 16 دجنبر 2013 إلى متم شهر غشت 2014، ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أن المستأنف عليها سبق أن تقدمت بدعوى النفقة والحضانة والسكن والزيارة بالخارج بدولة اسبانيا، وحكم لها بذلك. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة قانونية اضر بأحد الأطراف، وبنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على الحكم الأجنبي الذي قضى بنفقة الأطفال ببلاد المهجر دون نفقتهما، مع أنه لم يتم تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية حتى يكون منتجا وساري المفعول أمام المحاكم المغربية، مما يشكل خرقا للقانون، علاوة على أن الحكم المذكور لم يقض بنفقتها أي الطاعنة فكيف قضت برفض طلبها بخصوصه دون الاعتماد على أي سند قانوني، مما يشكل خرقا للقانون، إضافة إلى أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء نفقة الأطفال ببلاد المهجر من طرف المطلوب في النقض، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام الأجنبية لها الحجية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم الأجبني الصادر بتاريخ 2013/11/25 عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 5 بمدينة (موتريل) بدولة اسبانيا، والقاضي بأداء المطلوب للطاعنة وابنتيها القاصرين مبلغ 500 أورو شهريا كمجموع، والسكنى العائلية إلى المدعية وطفليها، ومن ما أدلى به المطلوب من وصولات بإيداع مبالغ مالية بحساب الطاعنة البنكي عن الفترة من 2013/12/16 إلى تاريخ 2014/8/4 بما مجموعه مبلغ 4300 أورو، واعتبرت بذلك وفي إطار سلطتها لتقويم الوثائق والحجج النفقة مسترسلة على الطاعنة وابنيها طيلة المدة المطلوبة النفقة عنها، خاصة وأن العلاقة الزوجية ما تزال قائمة بين الطرفين، حسبما بالحكم بالرجوع أعلاه ، وقضت بإلغاء الحكم ورفض الطلب بشأن النفقة ، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.