محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/1837 — قرار عدد: 2021/198 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 19 نونبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 14 نونبر 2019 تحت عدد 287 في القضية ذات العدد: 2019/2602/287، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكمة بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. ب) من جنح النصب وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها اضرارا بالغير، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطلوب مما نسب إليه بأن الحكم المستأنف ركز قضاءه على إنكار المتهم وانعدام العناصر التكوينية للمنسوب للمتهم، وأن تعليل محكمة الدرجة الثانية يبقى مشوبا
بالقصور فيما خلص إليه من قضاء، ذلك أن المتهم وحسب هويته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية هو (م.ب) بن محمد، في حين أن العقد المستدل به والمطعون فيه بالزور يحدد اسم الطرف المكتري في (م.ب) أحمد، وهذا الاسم في الحقيقة هو اسم والد المشتكي والمتهم، ذلك أن اسم -أحمد - هو الاسم العائد لجد طرفي النزاع ووالد والدهما، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن رقم بطاقة التعريف الوطنية الوارد بالعقد المذكور يعود لبطاقة تعريف المتهم، وهو الأمر الذي يجعل واقعة التزوير وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة قائمة البنيان في النازلة، وأن المحكمة لما لم تناقش هذه النقطة لم تبن قرارها على يقين، كما أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء استدعاء زوجة المشتكي للتثبت من واقعة تسليمها لوصولات الكراء للمتهم، إذ أن المشتكي يدعي أنه المكتري للعقار موضوع النزاع بموجب وصولات والمتهم ينفي ذلك، سيما إذا علمنا أن هناك مصرحين بمحضر الضابطة القضائية يؤكدون على اعتمار المشتكي للمنزل لمدة تزيد عن 25 سنة، كما أنه ثابت أن المتهم استعمل هذه الشهادة - عقد الكراء- في التقاضي بواسطتها وتحفيظ الملك باسمه كما جاء على لسانه، وأنه تبعا لما سبق يكون الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه في القرار المطعون فيه قائما وفقا لما فصل أعلاه، وهو ما يستوجب نقضه وابطاله.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة -قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنح النصب وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها اضرارا بالغير، بعلة إنكاره وانعدام العناصر التكوينية لفصول المتابعة، دون مناقشة وسائل الإثبات المضمنة بوثائق الملف، خاصة تصريحات الأطراف وتناقض المطلوب في تصريحاته، إذ صرح أنه كان يكتري المنزل موضوع الشكاية منذ سنة 1976، والحال أن التاريخ المضمن بعقد الكراء هو 1996/08/01، بالإضافة إلى أن الطرف الثاني في عقد الكراء وهو نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحسيمة غير ضمن بالسجل الممسوك لدى مكتب تصحيح الإمضاءات ومطابقتها للأصول ببلدية الحسيمة وعدم توفرهم على نسخة من العقد المذكور لديهم، وكذا ما ورد بالوسيلة من أدلة الثبوت وتبرير طرحها بتعليل سائغ ومقبول، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، مما لا يفي معه تعليل المحكمة بذلك، فجاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي
لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ: 14 نونبر 2019 تحت عدد: 287 في القضية ذات العدد: 2019/2602/287. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.