محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21345 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ي.س) بتاريخ 2021/07/05 بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ز) بهيئة تطوان لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 2021/06/24 في القضية عدد 2020/2606/46 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ن. ح) مسؤولة مدنية والحكم عليها بأدائها للمطالب بالحق المدني أعلاه التعويض المحكوم له به، وإحلال شركة التأمين ( ... ) الممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى 193606,05 درهم. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المذكورة أعلاه - مطالب بالحق المدني - لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/28 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ي.س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/06/24 في القضية عدد 2020/2606/46 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.