محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/9/1/3289 — قرار عدد: 2021/4029 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه رقم 9/681 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد 2017/9/1/8340 عن محكمة النقض بالرباط، أن المدعين (المطلوبين) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنهم الورثة الشرعيون للهالك (ح. ح) الذي خلف لهم بقعتين من الأرض بمزارع أولاد صالح الأولى تسمى حمرية حمري مساحتها هكتارا ونصف، ملكيتها عدد 65 صحيفة 43 مؤرخة في 9 يوليوز 1944 والثانية تسمى كدية حم الترس مساحتها ثلاث هكتارات، ملكيتها عدد 547 مؤرخة في 10 ماي 1940 وأن موروثهم باع من كدية حم ترس هكتارا ونصف لفائدة المسمى (ط.م) حسب رسم الشراء عدد 82 صحيفة 21
1940، وظل يحتفظ بالباقي والتمسوا إنهاء حالة الشياع وقسمة المدعى فيه، وأجاب المدعى عليهم بان الدعوى لم تشمل جميع الورثة، وأن الرسمين المحتج بهما قليمان، وأن رسم الملكية عدد 242 وتاريخ 4 شتنبر1946 يتمسكون به في قضية معروضة على محكمة الاستئناف في الملف عدد 14/1402/6466 بخصوص قطع أرضية أخرى، وبعد التعقيب وتبادل المذكرات وإجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف (ف) الذي خلص في تقريره إلى عدم قابلية القطعتين للقسمة وحدد ثمن بيعهما بالمزاد العلني وانتهاء الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبير يوسف (ف)
والحكم ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني فاستأنفه المدعى عليهم. وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار رقم 5864 بتاريخ 2017/7/12 في الملف عدد 2017/1401/4086 قضى بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبين فصدر قرار عن محكمة النقض رقم 9/681 بتاريخ 2018/11/22 قضى برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر. حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنهم أدلوا برسم ملكية عدد 65 صحيفة 43 يشهد شهودها بملكية (ح. ح) للعقار المسمى حمرية مساحته هكتار ونصف كما أدلوا بالملكية عدد 547 تفيد تصرفه كذلك في عقار كدية حمو الترس مساحته ثلاثة هكتارات، وكذا برسم بيع عدد 82 يفيد بيعه هكتار ونصف من كدية حمو الترس وكذا بإراثة (ح. ح) وبإراثات ورثته ومن ضمنهم ابنته (ز) التي توفيت والتي كانت متزوجة بالمسمى (هـ. ط) ،
ومن ضمن ورثتها إلى جانب ابنتها (ش) العصبة وهم إخوتها واقروا بعدم الحيازة وادعوا استيلاء الطاعنين على العقارين المدعى فيهما باعتبارهم خلفا عاما لوالدهم الهالك (هـ.ط) ، وأن الخبير
محمد (م) خلص في تقريره إلى أن البقعتين لا زالتا على حالهما منذ 75 سنة متجاهلا استحالة ذلك وبقاء الحدود على حالها، كما تجاهل أن المطلوبين يقرون بأن الهالك (ح. ح) باع هكتارا
ونصف للمسمى (ط) سنة 1940، ومع ذلك حدد الخبير مساحة كدية حم الترس في ثلاثة عقارات وأكد الطاعنون أنه لا علاقة لهم بقطعة حمرية حمري وانعدام الشياع معهم وطعنوا في الخبرة دون أن تلتفت المحكمة إلى ذلك إذ أثاروا في الوسيلة الأولى خرق الفصل 329 من ق.م.م لعدم
استدعائهم للجلسة بعد الطعن وأدرج الملف للمداولة فأجابت المحكمة بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م وإعمال سلطتها ولكن هذا غير مقنع وليس مقبولا أن تبت المحكمة دون التحقق من ذلك لا سيما وانها أشارت بان المستشار المقرر لم يتل تقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. كما أثاروا في الوسيلة الثانية خرق الفصل الأول من ق.م.م لانعدام صفة المطلوبين لعدم إثبات وجود العقارين موضوع طلب القسمة وكونهما من متروك الهالك (ح. ح) ومستغلين من طرفهم إرثا عن (ز) بنت حمو، وما أجاب به القرار المطعون فيه بتأكد المحكمة من رسوم الإراثات المدلى بها أن (ز) كانت متزوجة ب (هـ.ط ) وتوفيت عنه وعن ابنتها (ش) ، وأنه هو موروث الطاعنين بعد وفاته مع أن هذا الجواب يتعلق بشق من الدفع لیس متمسكا به من طرفهم مع انه لإثبات الصفة والشياع يتعين الإدلاء بإحصاء متروك الهالك (ح. ح) و(ز) بنت حمو وما يفيد حرمانهم من الاستغلال وما يثبت أن ما يحوزونه هو العقار المذكور في رسمي الملكية وهو ما لم يتحقق وتبقى صفتهم منعدمة. وتمسكوا في الوسائل الأولى والثانية والثالثة والسادسة خرق القرار للفصل 55 من ق.م.م لتمسكهم بإجراء معاينة والبحوث اللازمة ولم ترد المحكمة على طلبهم وأثاروا هذا الخرق أمام محكمة النقض بعدم رد محكمة الاستئناف على ذلك إلا أنها اعتبرته رفضا ضمنيا لما اعتبرت أن الخبير طبق الرسوم المحتج بها بعد وقوفه على المدعى فيه وعدم معارضة الطرفين كون العقارين موضوع الخبرة ليسا المعنيين في الرسوم المحتج بها مما يكون خارقا للمقتضيات المحتج بها مع أن الخبرة غامضة بشأن تاريخ إجرائها وكذا بشان حضورهم وتصريحاتهم ووثائق المطلوبين وما انتهى إليه الخبير من كون المساحة هي ثلاثة هكتارات مع أن المطلوبين يقرون بأن موروثهم (ح. ح) باع هكتارا ونصف وأن جواب محكمة النقض غير مقنع مما يكون معه منعدم التعليل ووجب إعادة
النظر فيه.
لكن ردا على ما أثير فإن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لئن كان يجعل من ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض صدورها دون مراعاة الفصول 371 و372 و375 من نفس القانون وكانت الفقرة الأولى من الفصل الأخير تنص على انه "تكون قرارات محكمة النقض معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة "فإن مفهوم انعدام التعليل في قرارات المحكمة المذكورة ينحصر في الحالات التي لا تجيب فيها المحكمة عن دفع بعدم القبول أو على وسيلة من وسائل النقض أو جزء من الوسيلة ولما كانت أسباب إعادة النظر ترتكز أساسا على خرق الفصل 375 المشار إليه وتنعى على القرار المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة النقض بخرق الفصل 329 من ق.م.م لعدم استدعائهم للجلسة بعد الطعن بالاستئناف وإدراج الملف بالمداولة الجلسة 2017/7/12 وأن محكمة النقض في قرارها المطعون فيه ردت دفعهم بإعمال مقتضيات الفصل 333 من نفس القانون معتبرين تعليل المحكمة بهذا الشأن غير مقنع كما تمسكوا بانعدام صفة المطلوبين
لكن المحكمة ردت ذلك بان محكمة الموضوع تأكدت من رسوم الإراثات المدلى بها ولم تجب عن طلبهم بضرورة إدلاء المدعين بكل الإراثات المتعلقة ب (ح. ح) وورثة ورثته وإراثة ابنته (ز) وإراثة زوجها (هـ. ط ) وضرورة الإدلاء برسم الإحصاء المتعلق بكل من (ح.ح) و(ز) بنت حموو باستغلال ابنتها (ش) للمتروك دون العصبة واثبات أن العقار الذي يحوزه الطاعنون هو نفسه الوارد بالملكية المحتج بها من المطلوبين دون أن يرد القرار المطعون فيه عن ذلك كما أثاروا خرق الفصل 55 من ق.م.م بضرورة إجراء معاينة لكن القرار المطعون فيه رد ذلك بان محكمة الموضوع ردت الدفع ضمنيا.
ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن ما أثير بشأن خرق الفصل 329 من
ق.م.م فقد تم رده بإعمال مقتضيات الفصل 333 من نفس القانون الذي يخول المحكمة السلطة التقديرية بعد إدلاء المستأنف عليهم لجوابهم على المقال الاستئنافي المدلى به من طرف الطالبين في حجز الملف للمداولة لتعلقه بتبليغ المذكرة الجوابية تكون قد عللت قرارها بهذا الشأن وما استدل
به الطالبون مجادلة في تعليل محكمة النقض.
وبخصوص ما تعلق بالسبب المعتمد بإثارة انعدام صفة المطلوبين فرد عليه القرار المطعون فيه "بتعرض محكمة الموضوع للإراثات المستدل بها ورسمي الملكية واستخلصت منها أن رابطة الإرث قائمة بين الطرفين وأن حالة الشياع متوفرة ووحدة المدخل واعتبرت الصفة ثابتة وجاء قرارها معللا كما أنه لما ضمن رده على الفرع الأول من الوسيلتين الثالثة والخامسة أن ملكية المطلوبين قائمة استنادا إلى رسم الملكية المحتج به طبقا للمادة الثالثة من م. ح. ع وان المطلوبين لم يقدموا حجة تسقط الملكية المذكورة وانتقال الملك لغير ورثة (ح. ح) ولم يثبتوا اختصاصهم بالمدعى فيه ولم ينازع فيها الطالبون الا بكونها قديمة يكون قد أجاب على ما أثاره الطالبون بهذا الشأن. وبخصوص ما تعلق بخرق الفصل 55 من ق.م.م المتمسك به وأن الأمر يقتضي القيام بإجراءات التحقيق فإن القرار المطعون فيه أجاب عن ذلك معتبرا أن إجراءات التحقيق تندرج ضمن سلطة المحكمة التقديرية في القيام بها إذا رأت موجبا لذلك وتكون غير ملزمة بذلك متى توفرت لديها العناصر الكافية للبت، وأن المحكمة لما اعتمدت الخبرتين الأصلية والتكميلية التي خلص فيهما الخبير إلى أن الرسوم المحتج بها تنطبق على المدعى فيه واعتمدتها في إصدار قرارها ولم تر موجبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق تكون قد ردته ضمنا وبذلك أجاب القرار المطعون فيه عن الوسائل المثارة، وأن أسباب إعادة النظر فيه إنما تعيب عليه أن تعليله غير مقنع وتجادل فيه وذلك ليس من مبررات إعادة النظر في قرارات محكمة النقض مما يتعين معه رفض
الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف والحكم عليهم بالغرامة
المودعة بصندوق المحكمة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم
الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة القسم التاسع بالغرفة المدنية ومن محمد الراغ عضوا مقررا ومحمد صواليح ووردة المكنوزي وعبد القادر الغماري العلمي ولطيفة ارجدال ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان ويوسف المكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.