محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 343/1/4/343 — قرار عدد: 2022/306 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية والإجراءات المصاحبة لها الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى حين البت في دعوى الإلغاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطالبة أمام هذه المحكمة بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 21 يناير 2022 تعرض فيه أنها تعمل كمهندسة دولة الدرجة الأولى لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ تاريخ 2005/05/24، وبتاريخ 2012/12/30 تمت ترقيتها إلى درجة
مهندس رئيس من الدرجة الأولى، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والمذكرة الوزارية رقم 5245-2 الصادرة بتاريخ 2016/07/09 المحددة لمعايير الترقية في الدرجة الخاصة بإطار المهندسين، فقد أدرج إسمها بجداول الترقي لسنة 2018 و 2019، دون أن تتم ترقيتها اعتبارا للحصيص المالي المحدد في نسبة 33%، وفي سنة 2020 وبحكم تواجدها في 33 في المائة المتبقية فإنه كان يتعين ترقيتها إلى درجة مهندسة رئيسة من الدرجة الممتازة نظرا لاستيفائها الشروط والمعايير المعمول بها في المذكرة الوزارية المذكورة، إلا أن الكاتب العام للوزارة أصدر مذكرة وزارية مؤرخة في 2020/10/07 عدد 5969-2 حددت معايير جديدة للترقي مما أدى إلى جعلها أسفل لائحة الترقي في حين أصبح آخرون أقل منها على رأس اللائحة المعلن عنها بتاريخ 2021/12/31، وأن هذه المذكرة الوزارية لم يحترم فيها مبدأ توازي الشكليات، وجاءت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة، كما خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة، وأن من شأن تنفيذها أن تلحق بها أضرارا كبيرة يصعب تداركها مستقبلا في حالة ترقية موظفين آخرين، وأن اللجنة المتساوية الأعضاء ستعقد اجتماعها للبت في لوائح الترقي بتاريخ 2022/01/31، والتمست الحكم بإيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية والإجراءات المصاحبة لها الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى حين البت في دعوى الإلغاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. في أسباب الطلب: حيث تتمسك الطالبة بكون طلبها يتسم بالجدية لأن المذكرة الوزارية المطلوب إيقاف تنفيذها خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة باعتبارها تبقى محقة في الترقية منذ سنة 2018 في ضوء المذكرة الوزارية السابقة المؤرخة في 2016/07/09، وأن من شأن اعتماد المذكرة المذكورة لمعايير جديدة للترقي المساس بهذه الحقوق، كما جاءت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وصدرت عن جهة غير مختصة في خرق منها لمبدأ توازي الشكليات، وغير معللة تعليلا قانونيا، وأن هناك حالة استعجال قصوى تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ باعتبار أن اللجنة المتساوية الأعضاء ستعقد اجتماعها بتاريخ 2022/01/31 للبت في جداول الترقي ومن شأن ذلك خلق أوضاع سيصعب تداركها في حالة ترقية موظفين آخرين منازع في أحقيتهم في الترقية وتحويل مبالغ مالية ناتجة عن الترقية لفائدتهم. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.