محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/363 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (ح.ش)، والرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2021/10/27 في الملف عدد
2021/1620/206 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(ك.م) تقدمت بتاريخ 2021/03/30، أمام المحكمة الابتدائية بتازة، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه
(ع.ت) طليقها ولها معه ثلاثة أطفال هم: (م.ن) (2008) و(م.ر) (2011) و(م. أ) (2013) الذين
يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي، وأن حكم التطليق حدد لهم مستحقاتهم بحساب مبلغ 500
درهم شهريا نفقة كل واحد منهم، ومبلغ 200 درهم شهريا تكاليف سكن كل واحد، ومبلغ 100
درهم مقابل أجرة حضانة كل واحد، وبالنظر لارتفاع الأسعار ومتابعة الأبناء دراستهم بالتعليم
الخصوصي، وليسار والدهم، فإنها تلتمس الرفع من نفقتهم إلى مبلغ ألف درهم لكل واحد منهم،
وتكاليف سكنهم إلى مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأجرة حضانتهم إلى مبلغ 300
درهم شهريا عن كل واحد منهم، وتكاليف تمدرسهم بحساب 1000 درهم شهريا ابتداء من
2020/01/27، وبأدائه لها توسعة الأعياد الدينية بحساب 1500 درهم لكل واحد منهم، كما أدلت
المدعية بمذكرة معززة بوثائق، وأجاب المدعى عليه أن المبالغ المطالب بها مُبالغ فيها، وطلب الزيادة
في أجرة الحضانة غير مبرر، وبخصوص تكاليف السكن، فإن المنزل الذي تقطن به بمعية أبنائها
مشترك بينهما مناصفة، وأن مصاريف التمدرس إن تحملتها المدعية فإن ذلك كان من اختيارها،
وهو غير ملزم بها خاصة وأنها تشتغل بالتعليم الثانوي. وبعد تعقيب المدعية وتقديم النيابة
المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/12 بأداء المدعى
عليه للمدعية توسعة أعياد الأبناء الثلاثة بحساب مبلغ 2000 درهم لهم جميعا ابتداء من تاريخ
2021/03/30 مع الاستمرار، ومبلغ 10500 درهم عن مصاريف تمدرسهم، ورفض باقي الطلبات،
فاستأنفه الطرفان، وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، أيدت محكمة
الاستئناف الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله بجعل تكاليف تمدرس الأبناء الثلاثة محددة في مبلغ
2400 درهم شهريا لهم جميعا يؤديها المستأنف أصليا ابتداء من 2020/01/27، مع الاستمرار إلى
حين سقوط الفرض شرعا عنه، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب
عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام
التعليل، وخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن النفقة تشمل الغداء والكسوة
والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، وأن المحكمة قضت بالنفقة وتكاليف السكن
وأجرة الحضانة، إضافة إلى واجب التمدرس حسب مبلغ 2400 درهم شهريا، وهذا يعتبر مبلغا
إضافيا لأنه يعتبر بنص للمادة المشار إليها أعلاه من مشتملات النفقة، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إنه لئن كانت مصاريف تمدرس الأبناء تعتبر من مشتملات النفقة، فإنه ليس
هناك ما يمنع قانونا من الحكم بها مستقلة عن باقي المستحقات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه لما قضت بها على نحو ما ذكر، فإنها جعلت أساسا لما قضت به، ويبقى ما بالنعي على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي وعبد الغني العيدر أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.