محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/14489 — قرار عدد: 2014/1226 — بتاريخ: 2014-09-25

باسم جلالة الملك وطبق للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هـ. أ) بتاريخ 2013/07/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2013/06/25 تحت عدد 231 في الملف عدد 2013/51 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة القنص داخل مكرية للقنص السياحي باستعمال عربة ذات محرك في وقت ممنوع وعقابه بغرامة نافذة قدرها 28.000 درهم ومصادرة المحجوز لفائدة صندوق القنص والصيد في المياه القارية مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا لمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن العارض بإمضاء الأستاذ مصطفى جريد المحامي

بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

في الموضوع:

في شأن الوجه الأول للسبب الأول للنقض:

المتخذ من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت إلى أن التقارير الصادرة عن موظفي المياه والغابات لا تدخل ضمن محاضر الاستماع التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، واعتبرت بأن المحضر المنجز في النازلة حجة قاطعة رغم أنه لا يتضمن اعتراف العارض الذي أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل ولم يوقعه خلافا لمحضر الحجز الذي وقعه محاولة منه لإبرام صلح بشأن موضوع المخالفة والمحكمة لما اعتبرت بأن توقيع المخالف ليس شرطا لصحة المحضر تكون قد خرقت مقتضيات قانون المسطرة الجنائية خاصة المادة 751 منه، كما أنها لم تناقش الدفع المثار أمامها بكون محرر المحضر لم يكن يرتدي وقت عملية الضبط زيه الرسمي هذا الدفع الذي أثير قبل كل دفع أو دفاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالرغم من كون مهندس الدولة التمس في تقريره الحكم على العارض بأداء في محددة ذعيرة

مبلغ 65.000 درهم فقط إلا أنها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة 28.000 درهم الذي يتجاوز القدر المنصوص عليه في جدول مبالغ عمليات الصلح الخاصة بالقنص المرقم ب CPN EF/3190 الصادر بتاريخ 1993/03/04 والذي حدد الغرامة في 8000 درهم فأعلى مبلغ الغرامات هو 15.000 درهم مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث من جهة فإن ظهير 1923/07/21 يحيل فيما لم ينص عليه على مقتضيات ظهير 1917/10/10 الذي نص في فصله 60 على الشكل القانوني للمحاضر المحررة في إطاره:

"على كبار موظفي الغابات ومعاونيهم أن يحرروا محاضرهم بأيديهم تحت طائلة البطلان ويؤرخ المحضر بتاريخ اختتامه، تعفى هذه المحاضر من موجبات الإستدلال والتنبر والتسجيل".

وبذلك لم يجعل المشرع توقيع المخالف على مضمون محضر المخالفة شرط صحة المحضر من الناحية القانونية، علما أن المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بخرقها وبالرغم من أن النص

الخاص مقدم في التطبيق على النص العام فإنه أيضا لم يرتب عن عدم توقيع المستجوب بطلان المحضر وإنما ألزمت الضابط بضرورة الإشارة إلى سبب عدم توقيع المستجوب عن تصريحاته. ومن جهة ثانية فإن المحكمة وفي معرض مناقشتها للقضية كمرجع استئنافي عندما ردت الدفع بكون محرر المحضر لم يكن يرتدي زبه الرسمي ولا يحمل شارته المهنية المميزة له بعلة أنه لم يثر في إبانه تكون قد طبقت المادة 323 من قانون المسطرة تطبيقا سليما. ومن جهة ثالثة فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ذعيرة لم تكن لتلتفت لجدول المصالحات المتمسك به مادام أنها حددت الغرامة كعقوبة في الحدود المرسومة قانونا من غير أن تتجاوز الحد المطلوب مما يبقى معه السبب في مجموع أوجهه على غير أساس.

في شأن سبب النقض الثاني:

المتخذ من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن النيابة العامة تابعت العارض بجنحة القنص داخل محمية مكرية للقنص السياحي وأن محمية سوشاتور لا تعتبر محمية بالمفهوم القانوني للمحمية الممنوع داخلها القنص بل هي محمية يمنع قنص الطرائد المهاجرة، كما أن واقعة القنص غير ثابتة في حق العارض ولا يتصور أنه استعمل سيارته ولم يضبط في حالة تلبس وتضمن المحضر بأن العارض صرح بارتكابه المخالفة وهذا مخالف للحقيقة مما يعرض القرار

للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت تصريحات الطاعن التمهيدية التي تضمنها محضر المخالفة المحرر من لدن عونين بما له من حجية في إطار الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 المحال عليه بمقتضى ظهير 1923/07/21 محضر حجز أربع حجلات كطرائد مصطادة بصفة غير قانونية، فاستخلصت قناعتها بثبوت المنسوب للطاعن وطرحت انكاره من غير أن تكون ملزمة بالبحث عن الطبيعة القانونية لمحمية سوشاتور ولا الطريقة التي تم بها القنص، جاء قرارها معللا ومؤسسا والسبب على غير أساس.

في شأن الوجه الثاني لسبب النقض الأول:

المتخذ من خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة المحجوز وعللت ذلك بأن المحجوزات استعملت في الصيد رغم ثبوت ذلك ورغم انتفاء نسبة الفعل الجرمي للعارض، وأن المصادرة لا تتم إلا للأشياء التي كانت أداة للجريمة عملا بمقتضيات الفصلين 62 و88 من القانون الجنائي مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطر الجنائية: حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة المحجوز بالقول: " ... كما أن الفصل 20 من ظهير 1923/07/21 ينص صراحة على أنه يترتب عن الحكم بالإدانة حجز الأسلحة والآلات والأدوات والوسائل المستعملة في الصيد ... " من دون أن تبرز في مقررها اختلاف الأثر القانوني لكل من الحجز والمصادرة جاء قرارها عرضة للنقض والابطال جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بخصوص مصادرة المحجوز وبرفضه فيما عدا ذلك.

وحيث يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود

النقض الحاصل.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2013/06/25 تحت عدد 231 في القضية ذات العدد 2013/51 جزئيا فيما يتعلق منه بالمصادرة وبالإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية في حدود النقض الحاصل وهي متركبة من

هيئة قضائية غير تلك التي أصدرته وبرفضه فيما عدا ذلك وبإرجاعه مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاریف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الواحد الراوي وبنو غازي حجاج وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان ؤقرزاز.