محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1296 — قرار عدد: 2017/731 — بتاريخ: 2017-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن قبول الطلب:

وحيث إنه طبقا للفصل 380 من قانون المسطرة المدنية، فإنه تطبق القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير منصوص عليها في الباب المتعلق بالمسطرة أمام محكمة النقض، وأنه طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام

التمهيدية، وما في حكمها، كالأحكام الصادرة بإصلاح خطأ مادي، فإنه لا يمكن الطعن فيها إلا في وقت واحد مع الأحكام الصادرة في الموضوع، وأن الطالبة تقدمت بطلب النقض ضد القرار الصادر بشأن إصلاح خطأ مادي بشكل مستقل، عن الطعن بالنقض في القرار الصادر في

الموضوع، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يتعين معه

التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، ومصطفى مستعيد، وأنس لو كيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة

الوادي.