محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2152 — قرار عدد: 2019/96 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 28 غشت 2014 تقدم السيد (هـ.و) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأجرة شهرية قدرها 3371 درهم إضافة إلى منحة شهر يونيو قدرها 8500 درهم ومنحة شهر دجنبر وقدرها 9500 درهم إلى أن تم طرده من العمل بتاريخ 11 يوليوز 2014، والتمس الحكم بإرجاعه إلى العمل وبأداء أجوره منذ فاتح يونيو 2014 أساسا واحتياطيا الحكم له بالتعويضات المستحقة، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فقضت بحكم تحت عدد 779 باختصاصها النوعي للبت في الطلب، أيدته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2157/1 بتاريخ 2015/10/22 في الملف الإداري رقم 2015/1/4/3935، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وخرق قواعد مسطرية جوهرية بشكل أضر بالطالب وعدم الارتكاز على أساس سليم من القانون وضعف التعليل الموازي

لانعدامه، وتحريف الواقع وقلب عبء الإثبات، ذلك أنه لم يجب على وسائل ودفوع أساسية ومنتجة دفع بها الطالب أمام محكمة الموضوع تتعلق بعدم ثبوت أية مخالفة يكون قد ارتكبها، وأن الملف خال مما يثبت ضياع 580000 درهم، وخال مما يثبت ارتكابه أفعالا تشكل مخالفة تسببت في ضياع مبالغ مالية، وأن تقرير لجنة المراقبة غير صادر عن جهة إدارية لأن التعاضدية أصلا ليست إدارة ورئيس مجلسها الإداري ليس موظفا ومجلسها الإداري مجرد جهاز منتخب من المنخرطين، وأن الذي أنجز ذلك التقرير هم مستخدمو التعاضدية تحت سلطة رئيسهم، فيكون الرئيس قد صنع تقريرا لنفسه بشكل غير حيادي، فضلا عن أن اللجنة غير قانونية لعدم استيفائها شروط الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 المؤرخ في 12/11/1963 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2666 بتاريخ 29/11/1963 لعدم توقيعه من طرف ممثل وزارة المالية، وما ساقه القرار من كون الطالب عالج ملفات مرض منخرطين بالرغم من انتقاله إلى مصلحة أخرى غير ثابت وغامض وغير مؤسس ومحرر بلغة أجنبية فضلا عن كون تشكيلة اللجنة غير قانونية وتابعة لرئيس مجلس الإدارية، والملزم بإثبات وجود وصحة سبب القرار الإداري هو مصدره، والمحكمة لم تجر أي بحث أو خبرة ولم تستمع للشهود، بالرغم من أن الطالب أدخل في الدعوى الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي في شخص مثله القانوني السيد (ع)، وطالب بالاستماع إليه كشاهد فيما يتعلق بضياع المبلغ المالي المزعوم من عدمه وأدائه من عدمه وغير ذلك لأن الصندوق هو الجهة المؤدية للتعويض وليست التعاضدية، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى ذلك ولم تناقشه، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى تقرير المراقبة المنجز من طرف اللجنة المكلفة الذي خلص إلى أن المخالفات المنسوبة إلى المستأنف محددة في أضرار مالية لخزينة التعاضدية من خلال تعمده معالجة ملفات مرض نفس المنخرطين منذ سنة 2011 بالرغم من انتقاله إلى مصلحة أخرى، وعدم قدرته على تقديم إيضاحات بشأن طريقة انتقال مجموعة من الملفات المحددة أرقامها، وهي واقعة غير منازع فيها واعتبرت أن ركن السبب في القرار الإداري المطعون فيه قائم وفق ما انتهى إليه الحكم المستأنف، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.