محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6236 — قرار عدد: 2020/311 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أن السيدة (ف.هـ) تقدمت بتاريخ 2018/05/22 بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرضت من خلاله أنها طبيبة متخصصة
في أمراض الرئة والجهاز التنفسي، وقد وجهت طلبا إلى وزارة الصحة من اجل استقالتها من الوظيفة العمومية والتي رفضت تسلمه مما يعد رفضا ضمنيا لطلبها، ويخالف مقتضيات المادة 32 من المرسوم 527.91.2 المؤرخ في 1993/05/13 التي تنص على انه يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكرر إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم وفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار إجراء تأديبي، وأن التعديل الذي وقع على مقتضيات المادة 32 لا ينطبق على نازلة الحال على اعتبار أن الطاعنة وقعت على الالتزام مع وزارة الصحة سابقا على التعديل المذكور، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت
بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه يخرقى قاعدة جوهرية المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 134 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثالثة من الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953 بإعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة والخطأ في تطبيق القانون وفساد التعليل وعيب التحريف الموازي لانعدام التعليل، ذلك أنه من الثابت أن السيد وزير الصحة توصل بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/09/13 حسب شهادة التسليم الصادرة عن مأمور الإجراءات (م. أ) أي خارج أجل الثلاثين يوما بمقتضى الفصل 9 من قانون إحداث محاكم استئناف إدارية، وأن الوكيل القضائي للمملكة لم يكن طرفا أصليا في الدعوى ليجعل الطاعنة ملزمة بتبليغ الحكم الابتدائي إليه شخصيا، بل إنه يتقاضى بصفته نائبا للسيد وزير الصحة في إطار الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 2 مارس
1953 بإعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة والذي ينص على ما يلي: "يزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده: ثالثا: أنه يمثل في محاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي يكون مدعى عليها وأن يقوم في ذلك مقام رؤساء الإدارة والمديرين المختصين حين يكلفون بذلك"، مما يؤكد أن صفته في التقاضي ليست كمدعى عليه، وإنما بصفته نائبا عن وزير الصحة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان البين من وثائق الملف وبالخصوص شهادة تبليغ الحكم الابتدائي لوزارة الصحة يتضمن عبارة توصلت الكاتبة هدى ... دون أن يقع تدوين هويتها الكاملة بإيراد اسمها العائلي
رفعا للجهالة مما يجعل عملية التبليغ المذكورة والحالة ما ذكر مخالفة للمقتضيات المتعلقة بالتبليغ مادام أن التبليغ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يشترط فيه أبدا الختضم شهادة التسليم الاسم العائلي والشخصي للمتسلم الذي يتوجب أن يكون شخصا كافيا متوفرة على الصفة لتسلم الاستدعاء نيابة أو تمثيلا للشخص المعنوي أو من فوض له ذلك، والمحكمة لما قبل الاستئناف شكلا تكون قد عللت قضاءها المملكة المغربية تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غيرلأناس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة للارتباط مجتمعتين:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وخرق المبدأ العام للعدالة النص الخاص يقيد النص العام وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أن مقتضيات النص المشار إليه تمنح للمقيمين المتوفرين على صفة موظف كما هو حال الطاعنة إمكانية التحلل من الالتزام الذي يربطها بالإدارة شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها على أساس الفترة المتبقية لها للعمل بمصالح الإدارة باعتباره الجزاء الوحيد الذي رتبته المادة المذكورة على التحلل من هذا الالتزام والتي ليس فيها ما يجعله
مانعا من الاستقالة التي تبقى وسيلة لا غير وشكلا من أشكال التراجع عن الالتزام المذكور وأن المقتضى المحتج هو الواجب التطبيق على فئة الأطباء المقيمين بالمراكز الاستشفائية الذين تعاقدوا مع وزارة الصحة والنص الإطار الذي ينظم كيفية التعاقد وإنهائه بين هذه الفئة والدولة في حين يشكل الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية النص العام ومن جهة أخرى فإن مبادئ القانون تعتبر عدم رجعية القانون من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية ينتج أثره فورا ومباشرا على الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ولا يمكن تطبيقه على الوقائع التي تمت قبل صدوره ونفاذه بأثر رجعي ، ومن ثم فان الطاعنة غير معنية بالتعديلات الطارئة على المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 بموجب المرسوم 2.15.990 المشار إليه أعلاه، مما يناسب نقض القرار المطعون
فيه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ماعللت ما انتهى إليه بأنه لا يمكن للمقيمين الذين امضوا
على الالتزام بالعمل طبقا للمادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المملكة المغربية
التحلل من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة الإدارة المعنية وفقدة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري محكمة النقض بها العمل، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا
لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فان الإدارة رفضت طلب الاستقالة لضرورة المصلحة العامة والخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض