محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/495 — قرار عدد: 2023/157 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النفضر المودع بتاريخ 3 1 يناير 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه:
بطارية 20 أكتوبر 2021) في الملف
العدد 351
بواسطة نائيهاء ، والوالسعي إلى لنقلع:
2023/01/31
محكمة الأرنبية والحلى
عدد 2021/1501/656)
وبناء على المدنضل
عقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
974.3 قدم - مشورقم،
# 28
قانون المسعدة الماء
وبناء على
وبناء على القانون رقم 65.99) الممعا
ـيك
2923/01934: حراوية
وبناء على الأمر: بالتـ
ـدة: بتاريخ 14 فبراير 20231.
ـبق في الجلسة العلمية الـ
وبناء على الإصالا
للوبة في النقش تقدمت
وبناء على المناجاة على الطرفير
ـة، لأجله التمست
أوباليقل:
الغاء
٢- والنهاية معالبي فى:
،وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عقيقة بحراوي.
وبعد الكسولة طبقا للقانون:
جمت يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيهى أن المطلوية في النقض تقدمت
بعقال اتعرض فيه: أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية لأجله التمست.
الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة
المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان،
فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام
التعليل، ذلك أنها احترمت بشكل دقيق مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 و63
و64 من مدونة الشغل، وأن المطلوبة في النقض تسلمت شخصيا محضر جلسة الاستماع وهو
ما اصطلح عليه من طرفها " المحضر القانوني بشأن الخطأ الجسيم " وهو ما يثبته محضر المعاينة
المنجز من طرف المفوضة القضائية (ف.ك) المؤرخ في 03 فبراير 2020. والمحكمة لما اعتبرت
أن الأجيرة لم تتوصل بمقرر الفصل تكون قد خرقت وقائع النازلة، وعللت قرارها تعليلا فاسدا
على اعتبار أن توصل المطلوبة بمقرر الفصل ثابت أيضا من خلال محضر التبليغ المؤرخ في 03
فبراير 2020 المنجز بدوره من طرف المفوضة القضائية المشار إليها أعلاه، كما أنها أدلت أيضا
بما يثبت إخبار مفتش الشغل. وأن المحكمة لم تنتبه إلى هذه الوثائق، ولم تعرها أي اهتمام مما
أضر بحقوقها ومصالحها. وأن رفض الأجيرة التوقيع على محضر الاستماع لا يمكن اعتباره خرقا
للمسطرة الشكلية للفصل المنصوص عليها في المواد 62 و64 من المدونة، لأن الغاية من اللجوء
إلى مفتش الشغل هو مجرد الإخبار بتعذر إتمام إنجاز مسطرة الاستماع وليس مباشرتها أو
الإشراف عليها أو مواصلتها، وهو بذلك يعتبر إجراء إداريا، ولا يترتب عنه أي ضرر من حيث
سلوكه من عدمه كما سارت على ذلك محكمة النقض في قراراتها. وأنه ليس هناك أي شطط
أو تعسف في إنهاء علاقة الشغل، وأنها احترمت مسطرة الفصل، والمحكمة لما أصدرت قرارها
خلاف ما ذكر يكون قرارها معيبا من حيث التعليل.
كما تعيب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الأطراف، ذلك أنها
التمست إجراء بحث للتأكد من الواقعة المنسوبة للمطلوبة في النقض الموجبة للفصل، وأنه لما
كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن فسح المجال لأطراف النزاع للإدلاء بما لديهم
من حجج ودفوع خلال البحث يعتبر حقا من حقوق الدفاع محمي بقوة القانون عملا بالفصل
71 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما قضت
بتأييد الحكم الابتدائي دون التأكد من مجموع العناصر الضرورية لتقدير جسامة الخطأ الجسيم
من عدمه، ومدى تأثيره على الشركة، ومقدار الضرر الذي تسبب فيه، تكون قد جانبت
الصواب، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من
وثائق الملف، أنها أدلت رفقة مقال الاستئناف بصور شمسية لاستدعاء لجلسة الاستماع رفضت
المطلوبة في النقض التوقيع عليه، ومحضر جلسة الاستماع مع محضر معاينة يفيد تسلمها نسخة
منه ورفضها التوقيع عليه، وصورة من مقرر الفصل مع محضر معاينة يفيد تسلمها نسخة منه،
وهذه الوثائق كلها مؤرخة في 2020/02/03 كما أدلت بنسخة من مقرر الفصل موجه إلى
العون المكلف بتفتيش الشغل، مع وصل البريد المضمون يفيد توجيهه إليه، وأن المطلوبة في
النقض أقرت باستدعائها، وحضورها للجلسة، وبتوصلها بالمقرر، مما تكون معه الطالبة قد
احترمت مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل. كما
أنها بمقتضى مقال الاستئناف التمست إجراء بحث والاستماع لشهودها لإثبات الخطأ الجسيم،
والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت مسطرة الفصل مختلة شكلا، دون اعتبار الوثائق المدلى
بها رفقة مقال الاستئناف، لإثبات احترامها لها، ولما لم تناقش الخطأ المنسوب للمطلوبة في
النقض، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، ومعللا تعليلا ناقصا موازيا
لانعدامه، وهو ما يوجب نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.