محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/76 — قرار عدد: 2021/331 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ن.ر) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2008/01/02 بالمحكمة الابتدائية بـ د ب - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.و) خطبها وتعارف أهلهما حسب الصور المرفقة بالمقال، وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك وضعها للولد (م) سنة 1999، وامتنع عن إبرام عقد الزواج، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما وانتساب الولد إليه، واحتياطيا إجراء خبرة جينية في حالة إنكاره الولد، وأدلت بموجب ثبوت نسب مضمن بعدد 586، ونسخة من عقد ازدياد الولد. ونفى المدعى عليه أي وعود بزواج المدعية، وأنها تعاقر الخمر وتعاشر الرجال، وسبق أن أدينت من أجل السكر والتحريض على الفساد، وأنها سجلت الولد على اسمها العائلي ومن ابن مجهول. وأمرت المحكمة بإجراء بحث واستمعت لشهود المدعية الذين أكدوا فشو الخطبة ومعاينتهم لزيارة المدعى عليه لها وخروجهما معا رفقة الولد م الذي يناديه ب "بابا". وبناء على طلب المدعى عليه أمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية بواسطة مختبر الشرطة العلمية الذي توصل إلى وجود علاقة بيولوجية بين الولد (م) والمدعى عليه. وبعد استنفاذ أوجه الدفاع، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/07/15 في الملف عدد 2008/33/234 بثبوت الزوجية بين (ن.ر) و) (ع (كذا) "والصحيح

(ع.و)" منذ 1996/01/01 إلى الآن وثبوت نسب الابن (م) المزداد بتاريخ 1999/08/17 إليهما. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف ب د ب بقرارها رقم 381 الصادر بتاريخ 2010/02/17 في الملف عدد 2009/2935 والذي تم نقضه بسعي من المستأنف بقرار محكمة النقض رقم 304 الصادر بتاريخ 2013/04/09 في الملف عدد 2011/1/2/207 بعلة " أنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة المحتج بها فإن المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية دون أن تبين الأسباب القاهرة وباقي مقتضيات الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية الساري المفعول أثناء الزواج المدعى به، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتعقيب الطرفين وإجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين المستأنف والمستأنف عليها وقضت تصديا بعدم قبول الطلب في هذا الشق، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم استخلاص الوقائع الصحيحة الموازي لانعدام التعليل وتناقض الأسباب فيما بينها ومع منطوق الحكم وانعدام التعليل وخرق القانون بالتطبيق والتأويل الخاطئين وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه كان على المحكمة مصدرته أن تقضي بعدم قبول طلب إثبات نسب الابن (م) له حتى تستقر الأوضاع القانونية بعد أن توصلت إلى انعدام أي زوجية بين المطلوبة والطالب، خاصة أنه أثار عدة دفوع وجيهة لنفي مزاعم المطلوبة، من ضمنها سبقية إدلائها بوثائق إدارية رسمية صادرة عن السلطات الإدارية تثبت كونها

سجلت الابن (م) بكناش حالتها المدنية من أب مجهول غير معلوم، وكونه لم يسبق له خطبتها أو الزواج منها، وعدم الوثوق بادعاءاتها لكونها تتعاطى الفساد ومدمنة على الخمر وعزز ذلك بنسخة من محضر الضابطة القضائية عدد 5/1830 بتاريخ 2000/06/09 وحكم قضائي قضى بإدانتها من أجل جنحتي السكر والتحريض على الفساد على أساس اعترافها، مضيفا بأنها اعترفت أمام الضابطة القضائية صراحة بأنها غير متزوجة خلال المدة المشمولة بادعائها زوجيتها به، كما تمسك بضرورة استبعاد شهادة الشهود الذين أحضرتهم المطلوبة لما فصله ولنفيهم وجود أي خطبة خلال البحث المجرى ابتدائيا، إضافة إلى التناقض في أقوال المطلوبة وشهودها لعدم ضبطها للتواريخ ولانتظارها ردحا طويلا من الزمن لرفع دعوى ثبوت الزوجية وعجزها عن تبرير السبب القاهر الذي حال دون عقد زواجها بالطالب، علاوة على أن جميع شهودها بما فيهم عمتها أكدوا عدم حضورهم مجلس العقد ولا معرفتهم الولي ولا الصداق، وعدم ذكر الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج المزعوم، وقد تمسك الطاعن أيضا بضرورة استبعاد نتيجة الخبرة الجينية لإثبات نسب الولد لعدم وجود عقد زواج مكتمل الشروط، ولأن البنوة البيولوجية وعلى فرض

ثبوتها لا ترتب الآثار الشرعية، وأن المحكمة لم تتحقق من ثبوت الخطبة بشروطها المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة، والتمس لما ذكر نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والبين من أوراق الملف أن من بين ما تمسك به الطاعن في دفوعه انعدام بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق زواج الطرفين الذي ينفيه، وقد حددت محكمة النقض في قرار النقض والإحالة النقطة القانونية التي يتعين على المحكمة التقيد بها في بيان الأسباب القاهرة وباقي مقتضيات الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية الساري المفعول أثناء الزواج المدعى به. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إثبات نسب الابن (م) المزداد سنة 1999 - أي قبل دخول مقتضيات مدونة الأسرة حيز التنفيذ - تأسيسا على حصول الحمل به أثناء الخطبة وإثبات الخبرة الجينية العلاقة البيولوجية بينه وبين الطالب، والحال أن الخطبة لم تكن من أسباب لحوق النسب قبل دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004، فإنها تجاوزت النقطة والمقتضيات القانونية التي حددتها لها محكمة النقض، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر، مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.