محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3519 — قرار عدد: 2023/172 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 233 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 2019/10/3 في الملف عدد 2017/1403/92، والذي تم تصحيحه بمقتضى القرار رقم 6 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/1/23 في الملف عدد 2019/1403/211. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبة وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1/23 /2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2008/7/29 تحت عدد 61/4270 طلبت الشركة العقارية (ق.ز)، تحفيظ الملك المسمى " (ق.ز) " الكائن بدوار عين شوكة، جماعة المجاز عمالة الفحص انجرة، طنجة، حددت مساحته في 6 هكتارات و72 آرا و97 سنتيارا، بصفتها مالكة له حسب رسوم الاشرية عدد 530 و532 و533 المؤرخة في 2008/5/2. فسجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور بتاريخ 2011/11/23 (كناش 3 عدد 923) التعرض الكلي الصادر عن مصلحة المياه والغابات، مطالبة بكافة الملك المذكور باعتباره ملکا غابویا.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، وإجرائها معاينة على محل النزاع، وإدلاء المتعرضة بمحضر مخالفة غابوية، ونسخة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها مرسوم تحديد "جبل السيد "التابع للغابة المخزنية المسماة " انجرة الشمالية"، أصدرت بتاريخ 2012/10/30 حكمها في الملف رقم 12/1403/22 قضت فيه بعدم صحة التعرض. فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها عدد 698 الصادر بتاريخ 2013/7/18 في الملف عدد 2013/1404/86، الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة بمقتضى قرارها عدد 1/301 الصادر بتاريخ 2014/5/27 في الملف عدد 2013/1/1/6111، وأحالت الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طبقا للقانون بعلة انه: " فضلا على انه وفق الفصل الثالث من ظهير 1916/1/13 لا يقبل من يوم صدور القرار الوزیري بتحدید کل عقار إداريا، والى يوم أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد المشار إليها في الفصل الثامن من نفس الظهير، تقديم أي مطلب يقصد به تحفيظ العقار إلا بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض على أعمال التحديد وفق ما تضمنه الفصل الخامس من الظهير المذكور، وهو ما يجعل المطلوبة في مركز المتعرض، ويقتضى مناقشة حججها أولا، فإن القرار بنى قضاءه على الأسباب المشار إليها في الوسيلة ". في حين أن عدم انتهاء مسطرة التحديد الإداري لا يمنع الطاعنة من التمسك بالصبغة الغابوية للمدعي فيه، والاعتماد في إثباتها على القرينة المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهير 1917/10/19، وبمقتضاه تعتبر كل قطعة أرضية توجد بها أشجار طبيعية النبت غابة مخزنية، والمحكمة بدل مناقشة حجج المطلوبة في النقض أولا لاعتبار مطلبها قدم بعد صدور القرار الوزيري بالتحديد، واللجوء الي التحقيق الميداني بشان طبيعة الأرض عند تقديم المطلب، وتحديده على ضوء القرينة القانونية، وتقرير المخالفة الغابوية المؤرخ في 2011/6/10، والاستعانة بذوي الخبرة عند الاقتضاء، لبحث نوع الأشجار التي سلمت المحكمة بطبيعتها الغابوية، واعتبرت نبتها في ارض الخواص ممكنا ".
وبعد الإحالة وإجراء المحكمة المذكورة معاينة بمساعدة الخبير عبد اللطيف (م)، قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها عدد 31 الصادر بتاريخ 2016/3/7 في الملف عدد 2014/1403/188، الذي نقضته محكمة النقض كذلك بمقتضى قرارها عدد 8/163 الصادر بتاريخ 2017/3/28 في الملف عدد 2016/8/1/4096 وأحالت القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون بعلة أن: " قرار الإحالة لم يقتصر في نقطة النقض على التأكد من الطابع الغابوي، وإنما أوكل للمحكمة وبالدرجة الأولى مناقشة حجة طالب التحفيظ، ما دام أن الطاعنة تدعي بان العقار محل المطلب تجري بشأنه مسطرة التحديد الإداري المعلن عن انطلاقه بموجب المرسوم الوزيري رقم 2.98.543 الصادر بتاريخ 1998/9/10 المتعلق بتحديد قسم "جبل السيد "التابع للغابة المخزنية "انجرة الشمالية " وان مطلب التحفيظ قدم بعد تاريخ نشر المرسوم المذكور، وان ذلك يجعل طالبة التحفيظ في مركز المتعرض، وعليها يقع عبء إثبات ما تدعيه من حقوق تجاه صاحبة التحديد الإداري التي لا تناقش حجتها قبل مناقشة حجة المتعرضة، لأن الأثر المترتب على نشر المرسوم المعلن عن انطلاق عملية التحديد قررته الفقرة الثانية من الفصل الثالث من ظهير 1916/1/3 ". وبعد الإحالة وإجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير خالد (ي) قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه حاليا من الطاعنين أعلاه في السبب الوحيد بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني: وذلك في فرعين: فيما يخص الفرع الأول
حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بتحريف الوقائع: ذلك انه جاء في تنصيصاته بأن الطرف المستأنف التمس تأييد الحكم المستأنف، والحال انه طلب عكس ذلك وهو إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ملتمساتها. لكن ردا على ما استدل به أعلاه، فإن ما أشار إليه القرار المطعون فيه في تنصيصاته من التماس دفاع الطرف المستأنف تأييد الحكم المستأنف، والتماس دفاع الطرف المستأنف عليه الحكم وفق مقاله الاستئنافي، مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة القرار، طالما انه لم يرتب على ذلك أي أثر قانوني ولم يعتمده في قضائه، الأمر الذي يكون معه ما بهذا الفرع من السبب غير جدير بالاعتبار.
وفيما يخص الفرع الثاني.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بانعدام التعليل من الناحيتين القانونية والواقعية: ذلك أنه بدأ بمناقشة حجج الطاعنة إدارة المياه والغابات، دون مناقشة حجج طالبة التحفيظ متجاهلا بذلك القرارين السابقين الصادرين عن محكمة النقض والإحالة، وكان ينبغي مناقشة حجج طالبة التحفيظ بدلا من مناقشة حجج الطاعنة إدارة المياه والغابات واعتبارها صحيحة وموثوق بها،
كما انه لم يجب عن جميع دفوع الطاعنين المعززة بقرار محكمة النقض، منها أن العبرة بالحدود وليس بالمساحة، وان المساحة الحقيقية للغابة المخزنية "انجرة الشمالية "هي 706 هكتارا و50 آرا بدلا من 500 هكتارا. ومنها انه لا يمكن استبعاد الطابع الغابوي للأرض بسبب عدم انتهاء التحديد الإداري حسب ما استقر عليه العمل القضائي، ومنها أن عدم وجود الغابة في ارض النزاع راجع إلى استغلالها بالحرث والغرس من طرف المطلوبة حسب الثابت من المعاينة ومحاضر المخالفات الغابوية المحررة في الموضوع، ومنها انه يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأرض في أصلها وليس بعد تعشيبها من طرف الخواص حسب المستقر عليه قضائيا، ومنها كذلك أن الصبغة الغابوية للقطعة "P2" ثابتة حسب تقرير الخبير ومحضر المعاينة. لكن ردا على ما استدل به أعلاه، فانه ولئن كان الأصل أن لا يقبل أي مطلب للتحفيظ يروم تحفيظ الملك الذي كان موضوع تحديد إداري ابتداء من يوم صدور القرار الوزاري بهذا التحديد، إلا ما كان على وجه التعرض على التحديد، فان قبوله تجاوزا من طرف المحافظ، وإحالته للملف على المحكمة في إطار ظهير التحفيظ العقاري، لا ينزع عن طالب التحفيظ صفة المتعرض على التحديد الإداري في مواجهة طالبه، ويلقي عليه عبء إثبات ادعائه، وان المحكمة ناقشت حجج المتعرض المتمثلة في الاشرية الموما إليها أعلاه والمقترنة بالحيازة، واعتبارا إلى أن الحيازة ولو بوضع اليد تعزز مركز الحائز لتناقش حجة خصمه هو الآخر، وان المعاينة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها، وتخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليهم في ذلك ما لم ينع عنهم أي تحريف لمضمونها، وأن المعاينة أفادت بأن عقار النزاع يقع خارج وعاء التحديد الإداري، وأن الحجة لا تنطبق على المدعى فيه لا عمل بها، وهذا خلافا لحجة المتعرض. ولذلك فإنها ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها، والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بعد استعراضها لجميع دفوع الطاعنين ومناقشتها بأن: (( المعاينة الأولية من طرف الخبير أثبتت أن الأمر يتعلق بقطعتين أرضيتين تفصل بينهما طريق معبدة، أولاهما فلاحية جزء منها به أشجار زيتون متوسطة الحجم وقديمة، وبها منزل قديم العهد يقطنه مستخدم المستأنف عليها، وأما الثانية فارض عارية، كما انه بمعاينة محيط العقار المتنازع حوله، فقد ثبت أنه لا توجد به أشجار غابوية، إلا ما تعلق بالأرض التي تحده من جهة الجنوب وهي على ملك جماعة سلالية، وبعد تطبيق وثائق الجهة المستأنفة، فقد ثبت أن الحدود غير مفصلة، كما أن المساحة غير منطبقة. أما بخصوص الأشرية المدلى بها من طرف المستأنف عليها، والتي ترجع إلى سنة 1978 (في حين أن التحديد الإداري قد تم سنة 1998) فإنها تنطبق على المدعى فيه، ليخلص الخبير المعين إلى أن عملية التحديد الإداري لم ينجز بخصوصها المحضر النهائي والتصميم المتعلق به، هذا فضلا عن كون القطعة رقم 2 تقع كليا خارج وعاء القسم الغابوي موضوع التحديد، كما أن قرينة الملك التي يحققها التحديد الإداري، تبقى قرينة بسيطة يمكن إثبات
خلافها حسب ما استقر عليه العمل القضائي، كما أن الخبرة المذكورة أثبتت غياب الغطاء ال (ب) الذي يشكل الملك الغابوي ويقوم حجة عليه، وهو ما وافق أيضا المعاينة القضائية التي تمت من طرف المحكمة بمناسبة ملف آخر يحمل رقم 2014/1403/188، كما أن الحيازة وبسط اليد للمستأنف عليها، والتي تحوزها بالاستناد لرسوم اشرية عاملة ومستجمعة لشروطها ومستندة المدخل تملك معتبر، كما أن أرض النزاع محاطة بالخواص وبأرض سلالية، وهو ما يستبعد فرضية الملك الغابوي لانعزالها على الملك المذكور بجوار غاب عنهم وصف الملك الغابوي وتحققت ملكياتهم الخاصة)). فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.