محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/780 — قرار عدد: 2023/7 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 191 الصادر بتاريخ 2021/01/13 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8206/3239.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ 2019/12/30، عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل الكائن بعنوانه من
أجل بيع المجوهرات إلا أنه قام بتغيير النشاط فأصبح يستغل المحل المذكور في بيع الملابس حسب ما
هو ثابت من محضر المعاينة المدلى به بالملف مما حدا به إلى توجيه إنذار إليه من أجل إفراغ المحل
توصل به بتاريخ 2019/8/2، لأجله يلتمس الحكم بفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه.
وبعد جواب المدعى عليه بأن ممارسة تجارة الملابس بالمحل لم تغير في نشاطه وتمام الإجراءات،
قضت المحكمة التجارية بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع التراع هو ومن يقوم مقامه بحكم
أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن السبب الأول للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، بدعوى أنه
اكترى المحل المدعى فيه بموجب عقد كراء مصادق على توقيعات طرفيه بتاريخ 2000/6/20 وأنه
وبعد استغلاله المحل لمدة ثلاث سنوات فوجئ بكون مدخول النشاط الذي يمارسه ضعيف مما حدا
به إلى إشعار المطلوب بضرورة تغيير نوع التجارة من بيع الذهب إلى بيع الألبسة وتوابعها، وبعد
الموافقة الضمنية للمطلوب شرع في ممارسة نشاط بيع الملابس منذ سنة 2003 دون اعتراض هذا
الأخير حسب ما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن السلطة المحلية المؤرخة في 2003/12/5، وأن
سكوت هذا الأخير عن تغيير النشاط التجاري منذ سنة 2003 إلى غاية سنة 2019 دليل على
موافقته شفويا وعلى قبوله تغيير النشاط عملا بمقتضيات الفصل 38 من ق.ل. ع الذي ينص على
أنه: "يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في
حقوقه حاضرا أو اعلم على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع
يبرر سكوته"، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة يختلط فيه الواقع بالقانون ويعتبر مناقشة جديدة أثيرت
لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مقبولة.
في شأن السبب الثاني للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 8 من القانون رقم 49.16، بدعوى أنه وفور
توصله بالإنذار بالإفراغ عمد إلى التعبير عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل
الممنوح له، وأنه استنادا إلى ذلك قام بإرجاع نشاطه التجاري المتمثل بيع المجوهرات وأنه دفع
بذلك وأدلى بمحضر معاينة تفيد ذلك والتمس إجراء بحث لمعاينة حصول إرجاع النشاط المحدد في
عقد الكراء إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى حيثيات باطلة وتعليلات غير
واقعية مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها من محضر المعاينة المدلى به من
طرف الطالب أن واقعة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كانت بتاريخ 2020/9/2 أي بعد مرور ما
يقارب السنة على التوصل بالإنذار واعتبرت أن ذلك تم خارج الأجل الذي حدده القانون رقم
49.16 والذي هو ثلاثة أشهر، تكون قد عللت قراراها بما يوافق المادة 8 من القانون المذكور وهي
بتعليلها المشار إليه لم تكن ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فجاء
قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة بدون أثر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوکیب مقررا، محمد الکراوي، محمد طیي وزاني ونور
الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.