محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1429 — قرار عدد: 2019/199 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة الشركة (د.إ. ع.س.ت.ف) "د.أ" تقدمت بتاريخ 2013/02/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 1999/04/07 وصرحت لسنديك التسوية بتاريخ 1999/05/06 بدين مبلغه 18.645.672,49 درهم كمستحقات عن المدة ما قبل فتح المسطرة مترتبة بذمتها، وأن القاضي المنتدب أصدر بتاريخ 2000/3/08 أمرا تحت عدد 2000/83 في الملف عدد 44 بتحقيق هذا الدين وحصره برسم مبلغ 2.876.939,07 درهم بواسطة شيك تحت عدد (٠ .. ) بتاريخ 2001/01/09 وتم الوفاء بباقي الدين البالغ 11.822.382,41 درهم بواسطة 12 كمبيالة بمبلغ 985.198,54 درهم مسحوبة شهريا ابتداء من 2001/05/31 إلى 2002/04/30 وأشهد المدعى عليه بالأداء الكامل وسلم له رفع اليد عن الدين المصرح بواسطة الرسالة المؤرخة في 2001/05/23، وتنازل المدعى عليه عن تصريحه بالدين أمام القاضي المنتدب في إطار الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى مسطرة تحصيل الديون العمومية أجرى حجزين تنفيذيين على أصلها التجاري المقيد بملف

السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط عدد 24657 الأول بتاريخ 2005/06/16 تحت عدد 298 والثاني بتاريخ 2006/12/12 تحت عدد 748 وهما الحجزين موضوع الطعن الحالي لعدم مشروعيتهما وذلك من جهة لتقادم الدين المطالب به من طرف الصندوق وبسقوط الحق فيه استنادا إلى مقتضيات الفصل 76 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه التي أوجبت توجيه البيان الحسابي من طرف الصندوق المدعى عليه، مما تكون معه مطالبة المدعية بالمبالغ موضوع الحجز قد طالها السقوط المنصوص عليه في الفصل 76 أعلاه، كما أن مسطرة استخلاص الدين العمومي المطالب به تقادمت وذلك استنادا إلى الإحالة المقررة بموجب المادة 28 من الظهير المذكور لكون الدين العمومي موضوع التراع يتعلق بسنوات سابقة عن 1997، فيكون بذلك قد طاله التقادم الرباعي المتعلق بإجراءات استخلاصه، ومن جهة أخرى أضافت المدعية بأن مخطط الاستمرارية هو الإطار الوحيد الذي يحكم المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية وأن المدعية أدت الدين المترتب بذمتها في إطار المخطط المذكور وأنهت المنازعة نهائيا مع المدعى عليه بأدائها لفائدته مبلغ 11.822.382,41 درهما وأنها غير مدينة له عن المدة اللاحقة لفتح مسطرة التسوية، وأن الديون غير المصرح بها تسقط بقوة القانون طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة وأن مسطرة التسوية كما هو ثابت من الحكم عدد 2008/46 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2008/05/28 في الملف عدد 98/1 القاضي بخروجها من مسطرة التسوية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعليه فإنه بعد وفاء المدعية بمجموع الدائنية المترتبة بذمتها لفائدة المدعى عليه وخروجها من مسطرة التسوية القضائية وعدم مديونيتها عن الفترة اللاحقة لفتح المسطرة تكون الحجوزات التنفيذية المقيدة على الأصل التجاري عدد 24657 الأول بتاريخ 2005/06/16 تحت عدد 298 والثاني بتاريخ 2006/12/12 تحت عدد 748 غير مشروعة، ملتمسة الحكم برفع الحجزين المذكورين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك من خلال التشطيب عليهما في ملف السجل التجاري، مع ما يترتب على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفع الحجزين التنفيذيين الأول تحت عدد 298 بتاريخ 2005/06/16 والثاني تحت عدد 748 بتايخ 2006/12/12 المقيدين على السجل التجاري عدد 24657 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الصندوق (الطالب) أصليا والشركة (المطلوبة) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الغاية من إرسال الإشعار المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية هو حصول العلم للملزم بأنه مطالب بأداء دين عمومي موضوع ذلك الإشعار، خاصة وأن الشركة المطلوبة تقر

بوقوع أداء جزئي الذي يفيد علمها بديونه المتخلذة بذمتها، فضلا عن أن مدونة تحصيل الديون العمومية في المواد 36 إلى 41 لم ترتب أي جزاء على عدم التنفيذ بتسلسل المتابعات وتدرجها، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث بمقتضى المواد من 36 إلى 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه لا يمكن

مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صائر، وأنه تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية بدءا بالإنذار ومرور بالحجز ثم البيع، ونزولا عند حكم هذه المواد فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف خلوها مما يثبت إرسال الشركة المستأنف عليها لآخر إشعار بدون صائر وكذا الإنذار القانوني قبل مباشرة إجراءات الحجزين المضروبين على الأصل التجاري، معتبرة طبقا لذلك بطلان الإجراء المذكور ومستبعدة الأداء الجزئي المحتج به من قبل الصندوق (المستأنف) بعلة أنه لئن كان يعد إجراءا قاطعا للتقادم بمفهوم المادتين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يمكن اعتباره سببا مبررا لعدم تقيد القابض بتسلسل المتابعات وتدرجها على النحو المنصوص عليه في المواد 36 إلى 41 الآنفة الذكر، وتكون بذلك قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح وعللته تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تبين فيما إذا كانت الديون موضوع الحجزين التنفيذيين موضوع التراع نشأت قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، وهي وحدها التي تخضع من حيث استخلاصها المسطرة التصريح بالديون طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة أم هي ديون نشأت بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية والتي يتم سدادها بصفة قانونية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات تطبيقا لمقتضيات الفصل 575 من مدونة التجارة، كما

أنها لم تجبه عما سبق أن أثاره أمامها من كونه توصل من المطلوبة برسالة تبعا لرسالته إليها المؤرخة في 2007/12/07 التي يطالبها بأداء مبلغ 2.568488,46 درهم كمستحقات عن المدة من 1997 إلى 2002 وباستعدادها لأداء المستحقات المترتبة بذمتها عن المدة ما بعد 1999/04/07 أي بعد تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية مقابل إلغاء مجموع الديون (أساسا وغرامات) عن المدة ما قبل فتح المسطرة والتزمت بمقتضاها بأداء جميع المستحقات غير المؤداة بعد التاريخ المذكور وذلك بعد إلغاء كافة المستحقات عن المدة ما قبل هذا التاريخ، وكذا ما جاء في مستنتجاتها أثناء المداولة المدلى بها من طرفها المؤرخة في 2014/05/05 والتي أفادت منها بأن الديون التي ترتبت بذمتها عن المدة اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية لا تتجاوز مبلغ 850.743 درهم لوقوع تفويت جزء من الوحدات الفندقية إلى الأغيار وتوقفها عن تسيير جزء من وحداتها وأنها

أدت الدين عن الفترة من فاتح يناير 2001 إلى متم دجنبر 2011، وهي الفترة اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية كما هو ثابت من وصولات الأداء، مما يعتبر ذلك منها إقرارا قضائيا حسب الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود وحجة قاطعة على صاحبه وورثته وخلفائه كما ورد في الفصل 410 من نفس القانون، وارتكبت بذلك مخالفة نتجت عن عدم إشعاره بعملية التفويت المنصوص عليها كما هو منظم في الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.60.313 الصادر بتاريخ 1960/08/05 المتعلق بانتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الإجراء فيه الذي يوجب على كل منتم أن يشعره بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي ظرف أجل شهر واحد، وهي المخالفة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 72 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 04 نونبر 2004 بتنفيذ القانون رقم 17.02، كما أنها لم تتقيد بمقتضيات الفصل 96 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي توجب على الملزم التأكد في حالة التفويت من أداء الضرائب والرسوم الواجبة تحت طائلة جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن مع المفوت عن أدائها، وأن تذرعها بالرجوع إلى الوراء للتملص وهضم الواجبات المستحقة عليها استنادا إلى عدم احترام الصندوق لمبدأ تدرج المتابعات قبل الحجز قد أصبح متجاوزا وينفي واقعة الوفاء المتمسك بها، مما جعلت قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الشركة المستأنفة فرعيا (المطلوبة) خضعت لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 1999/04/07، وصرحت لسنديك التسوية بتاريخ 1999/05/06 بدين مبلغه 18.645.672,42 درهم كمستحقات عن المدة ما قبل فتح المسطرة المترتبة بذمتها، وأن القاضي المنتدب أصدر بتاريخ 2000/03/08 أمرا تحت عدد 2000/83 في الملف عدد 45 بتحقق هذا الدين وحصره برسم مبلغ 2.879.939/07 درهم مع عدم الاختصاص للبت في باقي الدين وقدره 5.168.131,22 درهم وأدت مبلغ 2.876.939,07 درهم بواسطة شيك تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2001/01/09 وتم الوفاء بباقي الدين برسم مبلغ 11.822.382,41 درهم بواسطة 12 كمبيالة بمبلغ 985.198,54 درهم مسحوبة شهريا ابتداء من 2001/05/31 إلى 2002/04/30 وأشهد بالأداء الكامل وسلم لها الصندوق رفع اليد على الدين المصرح به بواسطة الرسالة المؤرخة في 2001/05/23، وتنازل عن تصريحه بالدين أمام القاضي المنتدب كما هو ثابت من الأمر الصادر بتاريخ 2001/09/11، وأن مسطرة التسوية قفلت بموجب الحكم عدد 2008/46 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2008/05/28 في الملف عدد 1/98 القاضي بخروج الشركة المذكورة من مسطرة التسوية القضائية، لتستخلص - عن حق - كون الدين موضوع الحجزين التنفيذيين الأول تحت عدد 298 بتاريخ 2005/06/16 والثاني تحت عدد 748 بتاريخ 2006/12/12 قد تم انقضاؤه لوجود قرينة الوفاء وفق ما ذكر، بصرف النظر عن كون التصريح به من طرف الصندوق كان داخل الأجل القانوني أو خارجه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.