محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/891 — قرار عدد: 2003/21 — بتاريخ: 2003-01-07

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 2000/4/10 في الملف 2000/3408 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كأن يعمل لدى شركة طونييل الخاضعة لنظام التسيير القضائي وسبق أن استصدر حكما قضى على مشغلته بأن تؤدي له الأجرة إلا أنها توقفت عن الأداء إلى أن تم بيعها جراء طريق القضاء واشترت الطاعنة العقار المؤسس عليه الأصل التجاري ورغم أنه عرض خدماته عليها فأنه يزعم أن الطاعنة هي المعنية بأداء الأجرة فقدم مقال إضافي يعرض فيه أن المؤسسة أغلقت أبوابها ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي
- 366 -
الغرفة الاجتماعية
وتوابعه فقضت المحكمة الابتدائية لفائدته بالتعويضات عن الطرد التعسفي والإعفاء وإلا شعار والأقدمية والعطلة وأداء باقي الأقساط لفائدة الصندوق المهني وتم تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الإعفاء والتعويض عن مدة التوقف مع رفض الباقي وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الثالثة والرابعة مجتمعين :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه مع خرق المرسوم الملكي المؤرخ 1967/8/14 ومقتضيات الفصل 735 من ق ل ع ذلك أن محكمة الاستيناف قضت وعن صواب بأن عقد الامتياز المدلى به يتضمن أن حق الامتياز لسبع سيارات بوجو وستروين المخول للمطلوبة في النقض شركة طونييل هو حق شخصي لا يمكن تحويله للغير بتعويض أو بغير تعويض لذلك تكون الطاعنة التي اشترت العقار المؤسس عليه الأصل التجاري العائد للمطلوبة شركة طونييل لا يستفيد من حق الامتياز هذا فضلا على أن طبيعة عملها كشركة مدنية عقارية تعارض والاستمرار في العمل بالمشروع السابق للأسباب التي تعتبر أسبابا جدية وقضت برفض التعويض عن الطرد التعسفي والإخطار إلا أنها اعتبرت في ذات الوقت أن الأجير يستحق التعويض عن الإعفاء وعن مدة التوقيف فهذا الاتجاه الذي اتخذته محكمة الاستيناف يتناقض مع ما قضت به من رفض التعويض عن الطرد التعسفي والإخطار انطلاقا لما ثبت لديها من أن الأخير لا يعمل لدى الطاعنة ولم يسبق أن عرض خدماته عليها على اعتبار أن المحل كأن مغلقا بل أن المحكمة الابتدائية لما قضت ببيع العقار المؤسس عليه الأصل التجاري بعد فترة التسيير القضائي وتجمهر العمال تكون عناصر الأصل التجاري قد أندثرت وتكون العلاقة التبعية قد انتهت بين الأجير والمطلوبة في النقض وبالتالي فأن الأصل يتبعه الفرع فالطاعنة شركة مدنية عقارية لا يمكنها استيناف نفس النشاط التجاري الذي كانت تمارسه شركة طونييل لبيع السيارات لأن هذه الأجيرة صاحبة امتياز خاص،
- 367 -
الغرفة الاجتماعية
كما أن محكمة الاستيناف أساءت تطبيق مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ 1967/8/14 لما قضت بمنح الأجير التعويض عن الإعفاء والتعويض عن فترة التوقف، فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي صرح الأجير بأنه لم يتقاضى الأجرة منذ 1999/1/27 فصدر حكم على مشغلته الأولى بالأداء مما يجعله مفصول منذ ذلك التاريخ، والطاعنة لم تسلم العقار المؤسس عليه الأصل التجاري إلا بتاريخ 2000/3/2 حسب محضر التبليغ المدلى به من طرف رئيس قسم الإفلاسات والتصفية القضائية بعد أن رسا عليها المزاد العلني بتاريخ 1999/7/12 والحكم برفع التسيير القضائي لم يصدر إلا بتاريخ 1999/12/6 فمدة التوقف لا تشمل الفترة التي تسلمت فيها الطاعنة العقار، كما أنه لم يسبق له أن وضع نفسه رهن تصرف الطاعنة ولم تتعاقد معه مما يجعل محكمة الاستيناف لما طبقت المرسوم الملكي المؤرخ 1997/8/14 ومقتضيات الفصل 735 من ق.ل.ع تكون قد أخطأت في تطبيقها وعرضت القرار للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلتان على القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستيناف لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم للأجير بالتعويض عن الطرد التعسفي والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية وأداء الأقساط العائدة للصندوق المهني على أساس أن الأمر يتعلق بحق امتياز منح خصيصا للمطلوبة في النقض شركة طونييل بشأن بيع السيارات بوجو وستروين
وأن عقد الامتياز حق شخصي لا يمكن تحويله للغير بتعويض أو بغير تعويض مما تكون معه الشركة المدنية العقارية كاميليا أي الطاعنة لا تستفيد من حق الامتياز طالما لم يثبت وجود عقدة تحويل الامتياز لفائدتها كما أن طبيعة عملها تتعارض والاستمرار في العمل بالمشروع السابق فكون إنهاء العلاقة الشغلية إنهاء مبررا ومشروعا وقضت بذلك برفض الطلب وبخصوص الطرد التعسفي وإلا شعار إلا أنه رغم ذلك قضت لفائدته بالإعفاء والتعويض عن مدة التوقف عن العمل حسب الفصل 735 من ق.ل. ع مما يجعل التعليل فاسدا الموازي لانعدامه وخرقا لمقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ 1967/8/14 وكذا الفصل 735 من ق.ل. ع
- 368 -
الغرفة الاجتماعية
والحال أن الإعفاء لا يستحق إلا في حالة إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية وأن التعويض عن الأجرة خلال مدة التوقف لا يستحق إلا إذا ثبت الأجير أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله ولم يؤجر خدماته لمشغل آخر مما يجعل التعليل فاسدا الموازي لانعدامه وخرقا لمقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ 1967/8/14 وكذا الفصل 735 من ق.ل. ع ويعرض القرار للنقض. وبغض النظر عن باقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : مليكة بتزاهير مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 369 -