محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/4952 — قرار عدد: 2023/189 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج. ع) التي تطعن بمقتضاها في القرار رقم 1109 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/12/04 في الملف عدد 2020/1202/452 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء لتقريره في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالبة (خ. ع.د) تعرضها لحادثة سير بتاريخ 2018/03/06 عندما صدمها وليد بوزيان بسيارة من نوع بوجو مسجلة تحت رقم " .. " في ملكية شركة "ع. ا. س. م)" ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "ن"، ملتمسة الحكم لها بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية أولى ثم ثانية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بجعل المسؤولية
بنسبة الثلثين على عاتق المدعي عليه (و. ب) والحكم على المسؤولة مدنيا في شخص ممثلها القانوني بأداء تعويضات مختلفة للضحية بحلول مؤمنتها. استأنفته الطالبة فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع رفع مبلغ التعويض المحكوم به، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، فالطالبة سبق لها أن أكدت في سائر مراحل الدعوى أن مسؤوليتها في الحادثة غير قائمة وان الحكم المطعون فيه حملها نسبة منها لكونها لم تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وأنها ساهمت في وقوعها بعدم انتباهها عند عبور الطريق وأن القرار المطعون فيه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي مما جعل المحكمة لم تبين الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدت عليها في تكوين قناعتها، ولم تجب على دفوعها ذلك أنها أكدت طيلة مراحل الدعوى بأنه لا يد لها في وقوع الحادثة خاصة وأنها راجلة وأن السيارة كانت تسير إلى الخلف وهو الأمر البين من محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به كما أن الرجوع إلى الخلف شكل مفاجأة بالنسبة لها وكان على السائق التأكد من خلو الطريق من باقي مستعمليها قبل أن يقوم بالرجوع إلى الخلف بسرعة مفرطة وبالتالي فإنه في مثل هذه الوضعية لا يمكن تشطير مسؤولية الحادثة بين السائق والراجل الذي يبقى دوره سلبيا في وقوعها والمحكمة المطعون في قرارها لما حملتها ثلث مسؤولية الحادثة عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الحكم الابتدائي الذي تبنى القرار تعليلاته قد أبرز الأخطاء الثابتة في حق الطالبة والمبررة لتحميلها لقسط من مسؤولية الحادثة لما نص على أنها عبرت الطريق بدون انتباه، مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء مبنيا على أسباب متطابقة مع المعطيات الواقعية للحادثة ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي و حفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.