محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3636 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/27، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/19، في القضية ذات العدد 2019/264، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش

بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلتي النقض المثارتين من لدن الطاعن، والمتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المواد 364، 370 و286 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها له على القرار المدلى به من المطالب بالحق المدني دون أن تجيب عن الدفع المثار أمامها بشأن اختلاف البقعة موضوع التراع عن تلك المذكورة في محضر التنفيذ، ودون الأخذ بما جاء بشهادة الشهود المستمع إليهم أو ردها، كما أنها ردت ملتمس العارض الرامي إلى الاستماع لشهود الإشهادات المدلى بها بالجلسة وحجزت القضية للمداولة وأنه كان حريا بها أن تلجأ إلى المزيد من إجراءات تحقيق الدعوى أو استنفاد إجراءات الاستماع إلى شهود الملتمس لتبديد الالتباس حول موضوع التراع وعلاقته بمحضر التنفيذ المحتج به، وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت علله وأسبابه، التي استندت في أساسها إلى المحضر التنفيذي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عدد 2016/6202/1834 بتاريخ 2016/10/21، الذي يثبت أن الأرض موضوع النزاع تم تسليمها للمطالب بالحق المدني تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 141 بتاريخ 2016/03/03 في الملف الجنحي 2015/2801/179، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ المشار إليه أعلاه، علما أن محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة المادية والهادئة في مواجهة المنفذ عليه والغير، وأن رجوع الطاعن إلى أرض التراع بعد إفراغه منها وقيامه بحرثها يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، وأن عدم استجابة المحكمة الملتمس استدعاء شهود العارض إنما يدخل في إطار سلطتها التقديرية في الأخذ بما هو مفيد في التراع وترك ما دونه ما دامت كونت قناعتها من محضر التنفيذ الذي لم تتم المنازعة بشأنه، وأن ما أثير بخصوص هذا الأخير بشأن اختلاف البقعة موضوع التراع عن تلك المضمنة به فلا يوجد بالملف ما يبرره، خاصة أن المحكمة نصت في تعليلها على أن الطاعن لم يطعن في محضر التنفيذ، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.