محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1498 — قرار عدد: 2020/43 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/05/16 بمقال لتجارية طنجة فتح له ملف عدد 2016/8212/837 عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة ( ... ) عقدا لإنجاز وحدة صناعية على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد " .. " وأنها قامت بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بأشغال أخرى، بناء على طلب المدعى عليها تخص الترصيص ومد قنوات التطهير والكهرباء والتزليج والتزفيت ونجارة الألمنيوم والصباغة وغيرها، وأنها نفذت جميع الأشغال غير أن المدعى عليها رفضت إجراء محاسبة معها وتمكينها من مستحقاتها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 700.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد مستحقاتها النهائية وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية وشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية. وبناء على مقال الدعوى المقدم من طرف الطالب (م.س) بتاريخ 2016/05/18 والذي فتح له ملف عدد 2016/8212/845، عرض فيه أنه ويمقتضى توكيل خاص منحته له الطالبة شركة ( ... )، تعاقد مع المطلوبة شركة (٠٠٠) من أجل بناء معمل فوق القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد " .. " على أساس أن يكون ثمن المتر المربع بالنسبة للأساس في حدود مبلغ 1.490.00 در هما وبالنسبة للأشغال الكبرى في حدود مبلغ 1370 درهم، فيكون مجموع المبلغ المستحق للمدعى

عليها عما وقع الاتفاق عليه هو 2.622.560,00 درهما، وأن المدعي حول لها ما مجموعه 2.800.000,00 درهم أي بزيادة مبلغ 235.840,00 درهما عما تستحقه، ثم إن المدعي اكتشف وعن طريق شركة مختصة أن المبالغ المتفق عليها، مبالغ فيها، إذ أن الثمن المحدد للمتر المربع المعمول به بالنسبة للأساس هو 1050 درهم في حين أن المدعى عليها احتسبته على أساس 1490 درهما وبالنسبة للأشغال الكبرى في حدود 1200 درهم واحتسبه على أساس مبلغ 1370 درهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 235.840,00 درهم وأدائها له مبلغ 471.860,00 در هما الذي يمثل الفرق ما بين الثمن المتفق عليه والثمن المعمول به في مجال البناء، وتعويضا قدره 200.000,00 درهم. ثم تقدمت شركة (٠٠٠) بمذكرة جوابية في الملف عدد 2016/837 مشفوعة بطلب التدخل الإرادي رامت منها قبول تدخل (م.س) في الدعوى وضم الملف عدد 2016/845 إلى هذا الملف، وبعد ضم الملفين وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركة ( ... ) لفائدة المدعية ( ... ) مبلغ 485.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون يفه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن مختلف الأداءات المنجزة من طرف الشركة الطالبة لم تثبت ما يبررها، والحال أنها قدمت للخبير فاتورتين الأولى بمبلغ 34.800,00 درهم والثانية بمبلغ 52.200,00 درهم ويتعلقان بأشغال البناء الإضافية التي أقرت المطلوبة بإنجاز البعض منها، وقدمت له أيضا فاتورة بمبلغ 96.460,93 درهما وأخرى بمبلغ 15.896,64 درهما، غير أنه (الخبير) لم يحتسب قيمة الفاتورات المذكورة وأنكر توصله بها، مع أنها مرفقة بمذكرة المستنتجات عقب الخبرة المدلى بها لجلسة 2018/03/27، كما أن المحكمة لم تناقشها رغم إقرار المطلوبة بمساهمة الطالبة في أشغال البناء، كما أنها لم تستجب لطلب إجراء خبرة حسابية، مما يجعل قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وجب نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها إن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (أ.ر) فخلص بموجب تقريره المؤرخ في 2018/01/25 إلى أن المترتب بذمة الطاعنة عن الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها إنما يتحدد في مبلغ 485.000,00 درهم فكان ما انتهى إليه إنما تم بعد المعاينة المنجزة على البناية موضوع الخصومة وباعتبار الأشغال الكبرى والأشغال النهائية وعلى أساس الأثمنة الموازية لها بما نتج عن قيمة الأشغال الكبرى مبلغ 2.650.800 درهم وعن قيمة الأشغال النهائية مبلغ 721.200 درهما بما مجموعه 3.372.000,00

درهم على أن يخصم منه مجموع الأداءات المنجزة من طرف الطاعنة إضافة إلى قيمة الفواتير المدلى بها من طرفها للخبير بمبلغ 87000,00 درهم عن الأشغال المتمسك بإنجازها من طرفها، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمصادقتها عليها بتحديد الباقي من الدين المترتب بذمة الطاعنة في المبلغ المذكور والمنتقد لم تخرق في ذلك أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها بما في ذلك ما عابته من عدم قبول طلب التدخل المقدم من طرف (م.س) مادام أن هذا الأخير هو ممثل الشركة الطاعنة ... أو لما أبدته أيضا من اعتراضات عن احتساب بعض الأشغال وقيمتها طالما أن منهج الخبير في إنجازها هو العقد المبرم بين طرفي الخصومة، والمعاينة المنجزة على الأشغال على أرض الواقع واعتمادا على الأثمنة المحددة لكل واحد منها على حدة والمساحة التي مثلها (الأساسات، التبليط .... ) إضافة إلى مختلف الأداءات المنجزة من طرف المستأنفة ولعدم الاستدلال بالمقابل بأية حجة سائغة أو بمقبول قانونا تفيد به الطاعنة أن الباقي من الدين بذمتها هو خلاف ما انتهت إليه الخبرة المنتقدة" وهو تعليل ناقشت من خلاله المحكمة جميع الحجج المعروضة عليها بما في ذلك الفواتير المتمسك بها والتي اعتبرتها غير سائغة، وموقفها هذا يسايره واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن تلك الفواتير ليس فيها ما يحمل على أنها تتعلق بأشغال أنجزتها الطالبة وكان من المفروض أن تقوم بها المطلوبة تنفيذا للعقد المبرم بينهما، وبخصوص ما أثير حول عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء الخبرة الثانية، فإنها لم تكن ملزمة بذلك طالما أنها وجدت في الخبرة المأمور بها ابتدائيا ما أسست عليه قضاءها في ظل عدم إدلاء الطالبة ما يخالفها، فجاء القرار غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.