محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/1/5/421 — قرار عدد: 2010/785 — بتاريخ: 2010-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام :

بناء على المادة 12 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، التي تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام ... ، وانه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا. وبناء على المادة 8 من نفس القانون التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت ... في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ... وبناء على مقتضيات المادة 41 من نفس القانون، التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات، ومن بينها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 4-10-1977. وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بالرباط رفضت طلب السيدة (م ل)، بإلغاء قرار رفض الصندوق الوطني للضمان

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاجتماعي منحها راتب الزمانة رغم ثبوت عجزها عن العمل، وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطلوب نقضه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بأحقية المدعية في التوصل براتب الزمانة .... وترتيب الأثر القانوني على ذلك.

وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بطلب إلغاء قرار اتخذه الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي، في إطار ما يتمتع به من سلطة إدارية في مجال اختصاصه، وهو بذلك يكتسي صبغة القرار الإداري القابل للطعن أمام المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لها. كما تتعلق (الدعوى) في موضوعها براتب الزمانة الذي يعتبر معاشا بصريح مجموع النصوص التشريعية المنظمة له وخاصة الفصل 47 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27-7-1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه .... مما يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري ومحكمة الاستئناف التي تصدت للبت في نزاع يخرج عن اختصاصها دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاص جهة القضاء العادي، تكون قد خالفت المقتضيات المشار إليها أعلاه، معرضة قرارها للنقض.

وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب الصائر.

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، وتحميل المطلوبة

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.