محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1231 — قرار عدد: 2019/305 — بتاريخ: 2019-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2010/05/10 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت لدى المطلوبة شركة التأمين ( ... )، عن كل المخاطر، حمولة متكونة من 6000 طن من تفل الشمندر، نقلت على ظهر السفينة " ... " من ميناء دمياط بمصر إلى ميناء الدار البيضاء، إلا أنه ولحد تاريخه لم تتوصل المدعية بالبضاعة رغم مرور ما يناهز ثمانية أشهر عن التاريخ الذي كان من المفروض أن تصل فيه، وأن المدعى عليها التي تعتبر مسؤولة في حدود الضمان، امتنعت عن أداء قيمة البضاعة المحددة في 708.000,00 أورو، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور الذي يعادله بالدرهم المغربي 8.092.440,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات وإجراء بحث والتعقيب عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي برفض الطلب، استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أجرت خبرة حسابية بواسطة الخبير (ع.و)، التي حددت مهمته في الاطلاع على وثائق الملف وما بيد الطرفين من مستندات وعلى ضوئها يحدد المصاريف التي تحملتها الطالبة بسبب مسافنة البضاعة وإعادة نقلها

تطبيق قانون المسطرة المدنية

من ميناء بيري باليونان إلى ميناء الدار البيضاء، وهي مهمة تخص الجانب المحاسبي فقط دون البحث في نقط أخرى تخرج من دائرة اختصاص الخبير المعين، غير أنه تجاوز مأموريته عندما بحث في مسالة العوار المشترك وكيفية تعيين الخبير المقسط ومدى مساهمة صاحب البضاعة عن طريق مؤمنته في التعويضات عن الإسعاف وهي نقط لم ترد في القرار التمهيدي بإجراء خبرة فضلا عن أنها نقط قانونية لا يحق للخبير التطرق إليها، وأن الطالبة أثارت بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المؤرخة في 2014/10/17، التجاوزات التي شابت تقرير الخبرة معتبرة أن الخبير تجاوز مهمته والتمست المصادقة عليه في شقه المتعلق بالمصاريف والتعويضات فقط المحددة في مبلغ 4.584.178,57 درهما غير أن المحكمة ارتأت حصرها في مبلغ 2.739.060,27 درهما بتعليل جاء فيه: "إن تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. كما أنه تقيد بالنقط المحددة له من طرف المحكمة وأجاب عليها كما أنه لم يكن محل طعن جدي من الطرفين وهو ما يستدعي المصادقة عليه واعتبار مبلغ 2.739.060,27 درهما هو مصاريف مسافنة البضاعة" وهو تعليل مشوبا بالفساد المعد بمثابة انعدامه وفيه خرق لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م.، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته: "إن تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق. م.م. كما أنه تقيد بالنقط المحددة له من طرف المحكمة وأجاب عليها كما أنه لم يكن محل طعن جدي من الطرفين وهو ما يستدعي المصادقة عليه واعتبار مبلغ 2739060,00 درهم هو مصاريف مسافنة البضاعة " في حين وبالرجوع إلى المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف الطالبة يلفى أنها نعت عليها كون الخبير تجاوز المهمة المحددة بمقتضى القرار التمهيدي كما أنه خاض في موضوع الدعوى والذي هو ممنوع عليه الفصل فيه لارتباطه بنقط قانونية وأن مهمته كانت محددة في الاطلاع على وثائق الطرفين وتحديد المصاريف التي تكبدتها الطالبة من أجل مسفانة البضاعة وإعادة نقلها والتي حددها في مبلغ 4548178,57 درهم وبعد ذلك بدأ في مناقشة ملاءمتها للخدمات المقدمة للعارضة هذه النقط التي يرجع الفصل فيها للقضاء وليس للخبير باعتبارها نقط قانونية والعارضة التمست المصادقة على تحديد الخبير بمبلغ المصاريف في 4548178,57 درهم، والمحكمة بتعليلها المشار إليه أعلاه الذي جاء فيه أن تقرير الخبرة لم يكن محل طعن جدي من الطرفين تكون قد أساءت تعليل قرارها مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين ووسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.