محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/4/434 — قرار عدد: 2017/1026 — بتاريخ: 2017-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد ج ع تقدم بتاريخ 2005/10/12 بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق للعمل بمديرية ح ت وسنة 1989 كان خلالها مقدرا لمسؤولياته مع تنفيذ تعليمات رؤسائه، غير أنه فوجئ خلال سنة 2004 بأمر يقضي بنقله للعمل بمصلحة مديرية ح ت وبمدينة وزان فامتثل لذلك دون تردد، وفي بداية سنة 2005 صدرت إليه أوامر من رؤسائه من أجل تسليم مصالح وآليات مكتب مدينة وزان لدى مصالح المديرية بمدينة سيدي قاسم وهو ما قام به إلى أن علم يوم 2005/6/7 أنه قد صدر قرار بعزله من وظيفته دون أن يطلع على سبب ذلك أو يبلغ إليه بصورة رسمية، فوجه رسالة استعطاف للمدير العام لإدارة ح ت ودون أن يتوصل بأي

جواب، وأن القرار المتخذ في حقه خرق الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يوجب أن تحيل السلطة التي لها حق التأديب ملف المتابعة على المجلس التأديبي بتقرير كتابي يوضح الأفعال التي ارتكبها، وهو لم يمثل أبدا أمام المجلس التأديبي وحرم من حق الدفاع، وجاء القرار المطلوب إلغاؤه بذلك متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب الاختصاص، طالبا إلغاءه مع استعادة وظيفته ومنصبه الإداري وحفظ حقه في الرجوع على المدعى عليهم لاحقا من أجل المطالبة بالتعويضات من جراء الأضرار التي لحقته بسبب القرار المطعون فيه، وبعد تمام الإجراءات ومنها إجراء بحث أصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي ج ع أمام

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغائه وبعد التصدي إلغاء المقرر المطعون فيه القاضي بعزل المستأنف من منصبه مع ما يترتب على ذلك قانونا، فطعن فيه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بالنقض، فأصدرت فيه محكمة النقض قرارا بتاريخ 7 يونيه 2012 في الملف 2011/1/4/64 تحت رقم 483 برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه. فيما يخص السبب الأول لطلب إعادة النظر في شأن خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 379 من نفس القانون المتجلى في : عدم القطع برأي في وثيقة كان يتضمنها ملف النزاع وعدم الجواب بالمرة على شق من وسائل الطعن بالنقض، وبذلك يكون قد صدر دون مراعاة للفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية وجاء منعدم التعليل في مظهره من خلال زاويتين

: الأولى أن المحكمة ستقف على وجود قرار مؤرخ في 1994/8/10 بتوظيف المعني بالأمر عميدا للشرطة أدلى به ضمن مرفقات مقال افتتاح الدعوى ويتضح من بناءاته أن عملية توظيفه تمت بالاكتفاء بإعداد مشروع ظهير بالتعيين أحيل على الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالشؤون الإدارية بقصد التأشير، تلا ذلك صدور قرار عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 1989/10/20 مجسدا للتعيين المذكور، والذي بناء عليه استكملت تسوية وضعية المعني بالأمر الإدارية والمالية من خلال القرار الحامل لتاريخ 1994/08/10، ومؤدى ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه وهو يعلل ما انتهى إليه من وجوب صدور ظهير شريف بعزل المطلوب من عمله طبق قاعدة توازي الشكليات لم ينتبه إلى أن القرار المؤرخ في 1994/08/10 لم يقم بتمحيصه مع أنه يحمل في طياته ما يفيد أن الكيفية المتخذة في توظيف المعني بالأمر هي ذاتها التي طبقت عند انتهاء مهامه بعزله ولذلك لم يستخلص القرار المطلوب إعادة النظر فيه من مقرر توظيفه كوثيقة حاسمة النتائج القانونية ومنها اختصاص السلطة التي لها حق التأديب هي السلطة التي وقعت على قرار تسمية المطلوب في النقض، خاصة وأن هذا القرار الإداري كان موجودا ضمن وثائق الملف وأن محكمة النقض سارت في قضائها بأن عدم مناقشة وثائق احتواها ملف النزاع يعتبر وجها من وجوه انعدام التعليل المبرر لقبول إعادة النظر، أما من خلال الزاوية الثانية فيتجلى عدم جواب القرار المطلوب

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إعادة النظر فيه عن وسائل الطالب في كون الإدارة ظلت متمسكة بكونها تقيدت بالمسطرة القانونية لمعالجة وضعية المطلوب، إذ عمدت إلى إعداد مشروع ظهير شريف يقضي بعزل المعني بالأمر من عمله وعرضه على تأشيرة وزارة تحديث القطاعات العامة، كما عمدت إلى تسوية وضعيته الإدارية بمقتضى القرار المؤرخ في 2005/8/7 وهي مسطرة تجد أساسها في مضامين كتاب السيد رئيس الحكومة عدد 785 بتاريخ 1996/12/6الخاص بالموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني الذي يوضع حد لمهامهم إثر إحدى أسباب الخروج من الوظيفة بأن تتم تسوية وضعيتهم الإدارية على غرار ما تم العمل به بالنسبة لمسطرة التعيين بمجرد تأشير مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإدارية على مشاريع ظهائر إنهاء مهامهم، علما بأن كتاب السيد رئيس الحكومة المومأ إليه أعلاه جاء مكملا لكتابه الحامل لرقم 35 بتاريخ 26 يناير 1995 الذي أرسى نفس المسطرة حين يتعلق الأمر بتسوية الوضعية الإدارية عند التوظيف، وأنه

يتجلى من قرار المدير العام للأمن الوطني بعزل المعني بالأمر أنه وقع في احترام تام لكتاب السيد رئيس الحكومة مشيرا إلى استنفاذ مسطرة التأشير على القرار من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة إلا أن القرار لم يجب عما أثير مما يجعله غير معلل بالمرة كما يعيب الطالب القرار بالتعليل المخالف للواقع، ذلك أن المطلوب في النقض لم يدل يما يفيد توفره على ظهير تعيينه بالإدارة العامة للأمن الوطني، وبذلك فإن اقتصار الإدارة على إعداد مشروع ظهير بالتعيين تم بعثه إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية بقصد إخضاعه للخاتم الملكي كما هو موثق بالرسالة عدد 1495 المؤرخة في 1989/7/3 لیصدر قرار یجسد هذا التعیین التي تلاه قرار آخر سوى وضعيته، مما مؤداه احترام الإدارة للمقتضيات التنظيمية، مما يناسب التراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه. حيث ان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يفيد انه يمكن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض إذا صدرته دون مراعاة لمقتضيات الفصل 375 من نفس

القانون الذي يلزم ان تكون معللة .

وحيث ان القرار الذي لا يجيب على كل النقط المشار إليها في الوسيلة التي أثارها طالب النقض والتي لها تأثير على موضوع النزاع مخالفا بذلك ما ينص عليه الفصل 375 المشار إليه أعلاه يبرر قبول إعادة النظر والتراجع عن القرار المطعون فيه، ولما كانت الإدارة قد أثارت في معرض الوسيلة بان المطلوب يوجد في وضعية ترك الوظيف

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والانقطاع عن العمل في إطار الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الموظف الذي يتعمد عدم الالتحاق بعمله يكون قد جعل نفسه وفي وضعية غير قانونية وفقد حقه في الاستفادة من المزايا والضمانات التي يمنحها له القانون حسب الفصل المذكور، علما أن الإدارة وجهت للمعني بالأمر إنذارا تحته على الرجوع إلى العمل دون جدوى وذلك بالعنوان المصرح به من طرفه، وطبقت في حقه مسطرة توقيف الراتب، ثم قامت بتجهيز الملف وإتباع المسطرة إلى حين مصادقة جلالة الملك، الا ان القرار المطعون فيه لم يجب عما أثير بخصوص تغيب المعني بالأمر غير المبرر عن العمل وسلوك مسطرة توقيف الأجر في حقه، مما يتعين معه التراجع عن

القرار المطعون فيه.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 75 مكرر من القانون

الأساسي للوظيفة العمومية، ذلك ان مغادرة الموظف لعمله بدون ترخيص ولا سبب مشروع يبرر اتخاذ قرار العزل في حقه وهو ما يستشف من الفصل 75 المذكور الذي ورد فيه : (باستثناء حالة التغيب المبررة قانونا فان الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيف ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام. يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيف إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفض استئناف عمله، وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي)، وان المعني بالأمر قد تخلى عن عمله ابتداء من 2005/02/14 فوجه له إنذار بالبريد المضمون، ثم لجأت الإدارة إلى توقيف راتبه وجهزت ملفه مع مشروع ظهير بعزله وإحالته على الجناب الشريف معتمدة الإجراءات المتعلقة بترك الوظيف، وان المطلوب يقر بمغادرة مقر العمل، وانه بالنظر لكونه معين بظهير فان الإدارة قامت بتجهيز ملفه وإعداد مشروع ظهير بعزله، وان الوثيقة المؤرخة في 2005/08/07 فقط إجراء للتأكيد على تواجده في وضعية ترك الوظيف وتعد بأي حال قرار بالعزل قبل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مصادقة الجناب الشريف، وان ما أثير بخصوص تسليمه لمفاتيح المكتب وأدوات العمل لمديرية سيدي قاسم بناء على أوامر رؤسائه كدليل على تفعيل مقترح العزل يبقى مجرد ادعاء، لان الوثيقة المؤرخة في 2005/08/07 مجرد إجراء للتأكيد على تواجد المطلوب في وضعية ترك الوظيف ولا يعتبر قرار بالعزل دون ان يتعداه إلى تفعيل مقرر العزل مادام ان المعني منقطع أصلا عن العمل ولا يمكن اتخاذ أي قرار بعزله، وان المحكمة لما أوردت مسألة تسليم المفاتيح وأدوات المكتب لمديرية سيدي قاسم سنة 2005 أي كونه قبل أصلا اقتراح العزل من عدمه وفي نفس الوقت نجد ان تعليل قرارها على أساس هذا المقضى يشكل دليلا على تفعيل مقرر العزل وعلى فرض التسليم بصحة واقعة تسليم المطلوب لمفاتيح وأدوات المكتب بعد اقتراح عقوبة العزل فان الأمر لا يعدو ان يكون إجراءا عاديا مادام المعني بالأمر في حالة ترك الوظيف ومنقطع عن العمل وفي إطار الحفاظ على السير العادي لدواليب الإدارة، وبالتالي لا يمكن ان يشكل ذلك دليلا على وجود تفعيل لقرار عزله ملتمسا من اجل ذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في قضائها بان البين من وثائق الملف ومن جلسة البحث ان قرار العزل الصادر عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 2005/08/07 تم تفعيله بتسليم المعني بالأمر لمفاتيح المكتب وأدوات العمل ل - م قبل موافقة صاحب الجلالة على القرار المتخذ، مما يجعل القرار متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، في حين ان الإدارة تمسكت بان المطلوب تخلى عن عمله دون ترخيص أو سبب مشروع منذ

2005/02/14 بحیث وجهت له إنذارا للرجوع للعمل، ثم بعد ذلك تم إيقاف راتبه، ورغم ذلك لم يلتحق بعمله مما حذا بها إلى تجهيز ملف مع مشروع ظهير بعزله وإحالته على صاحب الجلالة، وبذلك يكون المعني بالأمر هو من وضع حدا لمباشرة وظيفته، وان الوثيقة المؤرخة في 2005/08/07 هي مجرد تأكيد لتواجده في وضعية ترك الوظيف، وان تسلم مفاتيح وأدوات المكتب لرؤسائه وقعت في بداية سنة 2005 أي قبل التوقيع على الوثيقة المشار إليها أعلاه مما يؤكد عدم رغبته في الاستمرار في عمله، والمحكمة لما لم تبحث في هذه الوقائع وتستخلص منها النتيجة القانونية كان قرارها معرضا

للنقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين بالرجوع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبإرجاع الوديعة لصاحبها وتحميل المطلوب في إعادة النظر الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.