محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/15443 — قرار عدد: 2008/1015 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن دفاع الطالب، وكما جاء في القرار المطعون فيه تخلف عن الحضور رغم توصله بواسطة كاتبته لجلسة 2002/4/18، في حين أن هذا تبليغ باطل لتعلقه بملف جنحي عادي، وحسب الثابت من الاستدعاء فإن الدفاع توصل يوم 2002/4/13 وإن عدم حضور الدفاع راجع إلى خطأ وقع في الاستدعاء، وعدم حضوره فوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه، منها التمسك باستدعاء الشهود أو إحضارهم أمام المحكمة، وإن الشاهدين لو حضرا لأكدا تصريحاتهما المدونة بمحضر الضابطة القضائية والتي تفيد أن الظنين كان يسير بسرعة مفرطة ولم يحترم الضوء الأخضر، وبمقتضى المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية فإن الاستدعاء والحكم يتعرضان للإبطال إذا لم يفصل بين تاريخ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل، وأن الضرر يتمثل في عدم إبداء ملاحظاته حول استدعاء الشاهدين عبد الله منصور ورشيد السفيني، وأن المحكمة لم تستدع الشهود بالبريد
مسطرة جنائية
المضمون بعد أن تعذر تبليغهما لعدم العثور عليهما، كما سبق للطالب أن أثار في مذكرته الجوابية بأن استئناف شركة التأمين غير مقبول شكلا لأنها تقدمت بالاستئناف مع الظنين عزة عبد السلام بصك واحد بواسطة محاميها، خاصة وأن الظنين المذكور لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية ولم يتمسك بأي دفع في مواجهة دعوى الطالب ولم يستأنف مما يكون معه القرار معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.
وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيه وشهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء الموجه إلى طالب النقض أن دفاع هذا الأخير الأستاذ المصطفى وقاص قد بلغ بالاستدعاء لحضور جلسة 2007/4/18 والتي فيها حجزت القضية للمداولة لجلسة 2008/5/2 بتاريخ 2007/4/13 بواسطة كاتبته، وبذلك يكون تبليغ الاستدعاء إليه يفصله عن تاريخ الجلسة خمسة أيام فقط وإن تخلفه عن حضور الجلسة بسبب ذلك يعتبر ضررا يؤثر على حقوقه والحال أن مقتضيات المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الاستدعاء والحكم الصادر معرضا للإبطال ما لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل مما يبقى معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة 309 من القانون المشار إليه ويعرضه ذلك للنقض.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص المقتضيات المتعلقة بالمطالب بالحق
المدني. السيدة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.