محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/533 — قرار عدد: 2008/162 — بتاريخ: 2008-03-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
في الاختصاص النوعي :
حيث يطلب السيد مولاي علي بوخريص الحكم ببطلان محضر السمسرة - المتعلق بإعادة كراء الملك المخزني عدد 478 المنجز بتاريخ 2006/11/1 ومختصره المؤرخ في 2006/11/8 لخرقه دفتر الشروط والتحملات المنظم لكراء الأملاك المخزنية الفلاحية، وخرق القانون ومبدأ المساواة، وقد عرض أنه يكتري الملك
- 206 -
قرارات الغرفة الإدارية
المخزني المذكور من 2001/1/1 إلى 2006/9/30، وأنه استثمر أموالا باهضة تقدر بمبلغ 2.739.798,00 درهم لاستصلاح الأرض وحفر الآبار، وأبرم عقودا لتزويد شركات فرنسية وكندية بمنتوجاته، لذلك اعترض على إجراء سمسرة جديدة، إلا أن لجنة السمسرة لم تبت في اعتراضاته، أجابت الدولة (الملك الخاص) بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وبعد المناقشة قضت المحكمة برد الدفع والتصريح بانعقاد اختصاصها وهو الحكم المستأنف تأسيسا على أن دفتر التحملات والشروط لا يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص تجعله عقدا إداريا، كما أن إدارة الأملاك المخزنية لم تتصرف كسلطة عامة ولم تستعمل وسائل القانون العام. لكن حيث إن الطلب الأساسي في الدعوى هو الطعن ببطلان محضر السمسرة لعدم بت لجنة السمسرة فيما أبداه الطالب من اعتراضات بحسب ما يدعيه بمقال افتتاح الدعوى.
وحيث إن الطعن في إجراءات السمسرة - رغم ما له من صلة بعقد الكراء الذي ينتج عنها - إنما يتعلق بالجانب الإداري في الإجراءات المذكورة، حيث تتولى لجنة السمسرة المكونة من السلطة المحلية بصفته رئيس ورئيس دائرة الأملاك المخزنية والقابض، بالفصل في التراعات التي قد تنشأ أثناء عملية السمسرة طبقا للفصل 30 من دفتر التحملات والشروط - المدرج بالملف - الذي ينص على ما يلي : "تفصل اللجنة في مختلف التراعات التي قد تنشا أثناء إجراء عملية السمسرة ... على أنه إذا طرا حادث ما فلا تصبح الأكرية التي كانت موضوع هذا الحادث نهائية إلا بعد مصادقة مدير الأملاك المخزنية على المحضر".
وحيث يكون تبعا لذلك الطعن في محضر السمسرة في نازلة الحال طعنا إداريا تختص بالنظر فيه المحكمة الإدارية.
وحيث إنه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف.
- 207 -
قرارات الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة
الإدارية بأكادير لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي - حسن مرشان مقررا - محمد محجوبي وصقلي حسيني محمد وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 208 -