محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/423 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/5/5 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ك)، والرامية إلى نقض القرار رقم 219 الصادر بتاريخ 2020/3/4 في الملف عدد 2019/1201/1597 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (م.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2018/9/26، عرض فيه أنه وزوجة (م. أ.م) الوارثان الشرعيان للهالك (س.ب)، وأن المدعى عليه (م. ح) لا يعتبر وارثا معهم، وأنه عمد إلى إنجاز إراثة تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1995/8/31 توثيق مركز قباب مدعيا فيها أنه يرث في الهالك

(س.ب) بمقتضى عقد وصية وأنجز أيضا رسم ثبوت متروك ضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1995/10/5، وأن هذين الرسمين باطلان لأن رسم الإراثة تضمن أنه صاحب حق ووصية بالثلث في متروك الهالك الذي توفى وورثته أخته (م) وزوجته (م.م) دون أن يدلي بالوصية، وأنه لم يتم إدخال الفرع الوارث وهو المطلوب (م.ب)، رغم أن نسبه ثابت لوالده بمقتضى رسم الطلاق الخلعي لوالدته (ف. أ) والمضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) تاريخ 1976/9/10 والذي يشير إليه وكان عمره آنذاك ثلاثة أشهر وأن عقد الإراثة المضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 13 يونيو 1995

حصر الورثة في زوجة الهالك (م) وابنه (م) المزداد بتاريخ يونيو 1976، وأن للمطلوب إشهادا صادرا عن أرملة الهالك تشهد فيه بأنه ابن للهالك من مطلقته (ف) بالإضافة إلى إشهاد كل من (س) و(ح) و(ع. أ) بأنه ابن الهالك الشرعي والوحيد، وأدلى برسم ولادة وعقد ازدياد رقم ( ... )، وأن رسم الإراثة عدد ( ... ) المتضمنة زوجة الهالك وابنه (م) هي المرجحة لشمولها على الورثة الحقيقيين للهالك، والتمس الحكم ببطلان الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 1995/8/31 توثيق القباب وثبوت متروك رقم ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1995/10/5 توثيق القباب، وأجاب المدعى عليه بأن رسمي الإراثة عدد ( ... ) وثبوت متروك عدد ( ... ) صحيحان لأن المدعي (م.ب) لیس وارثا بدليل أن عقد الازدياد رقم ( ... ) يشير إلى اسم أبيه (س.ب) والاسم العائلي لأبيه هو (ب) في حين أن الهالك (س بن م) اسمه العائلي هو (ح) وليس (ب)، وأن الإراثة وثبوت المتروك سبق أن أدلى بهما أثناء التقاضي وتمت مناقشتها وصدر حكم لفائدة المدعى عليه وباستحقاقه لمتروك (س. ح) أيد استئنافيا وتم تنفيذه وأن المدعي ترامى على ملكه وتمت إدانته، وبعد انتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 118 بتاريخ 2019/6/25 في الملف عدد 18/182 بإبطال الإراثة المضمنة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1995/8/21 توثيق القباب، فاستأنفه المدعى عليه أصلا كما استأنفه المدعي فرعيا، وبعد تبادل المذكرات والردود واستنفاذ المسطرة، أيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسلتين، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام، وأرفق مقال النقض بشهادة مطابقة اسم. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استبعدت القرار عدد 3306 الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 1996/10/17 في الملف عدد 96/2196 بعلة أنه لا يحمل اسم المستأنف، رغم أن القرار ناقش رسم الإراثة وثبوت التركة، كما أنه دفع بأن رسم الولادة عدد ( ... ) المحتج به لا يحمل الاسم العائلي للهالك الذي هو (ح) وليس (ب)، وأنه أدلى برسم مطابقة الاسم تفيد أن (م.ب) هو نفسه (م.ت) وليس (م. ح)، وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك

إلا في ما استخلصته منها بأسباب سائغة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إبطال رسم الإراثة المضمنة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 21 غشت 1995 توثيق القباب، بعلة أن والدة المستأنف عليه المسماة (ف. أ) كانت زوجة الهالك (س.ب) واختلعت منه بعدما أنجبت منه ابنا تحملت له جميع نفقة ثلاثة أشهر ومتعتها ونفقة حملها إن ظهر كما تحملت بنفقة ولدها منه (م.أ) عمره ثلاثة أشهر مقابل أن يؤدي لها 100 درهم عن النفقة لمدة ثلاث سنوات. وبذلك فإن هذا الطلاق حسم التراع في نسب الابن إلى والده، يضاف إليه حجية المقضي به بالحكم الابتدائي رقم 319 الصادر بتاريخ 2018/11/19 في الملف 2017/1403/151 الذي أثبت نسب المطلوب لوالده الهالك (س.ب)، وهو حجة فيما فصل فيه طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع ما دام لم يلغ بمقبول، وبخصوص الاختلاف في الاسم فإن المطلوب باسمه الماثل هو نفسه (م.أ) بن (س.ب) حسب شهادة مطابقة الاسم رقم ( ... ) وتاريخ 2015/11/2، ولما استبعدت المحكمة القرار رقم 3306 بعلة أن المطلوب لم يكن طرفا فيه فلا يلزمه تأسيسا على مبدأ نسبية الأحكام، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، ويبقى ما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.