محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3752 — قرار عدد: 2017/260 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2999 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/18 في الملف عدد 2014/7213/744 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/18 في الملف رقم 14/7213/744 ان المطلوب تقدم امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه سبق له وان تقدم بمقال من اجل الطعن في جداول ضريبية وصدر حكم ابتدائي قضى بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الواجبات الضريبية المفروضة عليه برسم السنوات من 1995 إلى 2005 تم تأييده استئنافيا، الا ان مديرية الضرائب كانت اثناء المسطرة قد حجزت على مبالغ ناتجة عن بيع شقة بالرباط وقامت الموثقة بتسليمها للإدارة المذكورة. والتمس الحكم على الخازن العام بإرجاع مبلغ 523.000 درهم. وبعد إجراء بحث وإتمام الإجراءات
المسطرية صدر حكم قضى بإرجاع ادارة الضرائب لفائدة المدعي مبلغ 523.000 درهم استأنفه قابض الرباط حسان والسيد الخازن العام فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بعدم قبول استئنافها بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت انه لا مصلحة لهما في الطعن خارقة بذلك مقتضيات النصوص المنظمة للمحاسبة العمومية والتي تعتبر الخزينة العامة جهة ثانية مكلفة التحصيل ومسؤولية عنه فالمديرية العامة للضرائب بمجرد إصدارها للجداول الضريبية تنتهي مهمتها وتنتقل المسؤولية إلى القابض بعد تحمله بتلك الجداول في القيام بجميع إجراءات التحصيل وبذلك فقابض الرباط حسان مسؤول عن تحصيل الديون الضريبية المعهد له بتحصيلها ومسؤوليته شخصية وله إلى جانب الخازن كامل المصلحة في الطعن بالاستئناف والقرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك جاء عرضة للنقض. حيث ان المشرع لئن كان قد أعطى الاختصاص لقابض مصلحة الضرائب في استخلاص الديون الضريبية، فإن ما يترتب عن هذا الاختصاص من إرجاع مبلغ مؤدى في هذا الإطار بمقتضى احكام قضائية وغيرها رهين بارتباط ذلك الإرجاع بالجهة المستخلصة للدين المطالب بإرجاعه، ولما كان الثابت من وثائق الملف ان طلب الإرجاع المقدم من طرف المطلوب في النقض مستند إلى حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة في الاستخلاص للتقادم فإن كل مطالبة بإرجاع ما اداه المطلوب من مبالغ حكم بسقوط حق الخزينة في استخلاصها يجب ان تواجه بها الخزينة العامة وبالتالي فإن المصلحة في الطعن بالاستئناف تبقى قائمة بالنسبة للخزينة العامة والقرار الاستئنافي المطعون فيه لما نص على انعدام صفة هذا الأخيرة على اعتبار ان الحكم الابتدائي قضى في مواجهة ادارة الضرائب بما جاء به من ان ((المستأنفين الخازن العام للمملكة وقابض الرباط حسان الذي حل محل قابض القباضة المتخصصة لئن كان من اطراف الدعوى الابتدائية بصفتهم مدعى عليهما إلى جانب باقي المدعى ليهم فان الحكم المستأنف لم يقض في مواجهتهما بأي شيء يمس بحقوقهما)) يكون قد خالف مجمل ما ذكر فجاء بذلك فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي
الفهري وعبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.