محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10397 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) والمسؤول المدني (م.ت) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذة (ي.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/11 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/24 ملف عدد 2020/293 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتبار (م.ت) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل كامل المسؤولية على الظنين والحكم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني بتعويض مادي قدره 70456,50 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين لارتباطهما. وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس المادة، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/05/25 وأن المذكرة لم توضع داخل الاجل المذكور. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و) والمسؤول المدني (م.ت) وبتحميلهما الصائر طبقا للقانون مع الاجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد المسعودي منير.