محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/353 — قرار عدد: 2021/227 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/08/05 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بنفس التاريخ في القضية عدد: 2019/2801/1201، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ج.د.ب. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم بعد التصدي ببراءته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه بالنظر إلى تصريحات الشاهد الذي بعد أدائه اليمين القانونية أكد واقعة منع المشتكي من طرف المتهم من استغلال محله التجاري وكذا تفويت العقار موضوع الدعوى للغير، وبالتالي تكون جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حق المطلوب في النقض، وأن المحكمة لما قضت ببراءة هذا الأخير تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل الجنحة أعلاه وصرحت من جديد ببراءته، فقد استندت بالأساس إلى أن الأمر يتعلق بمحل تجاري بفضاء للقرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية التي تشرف عليها عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وبتسيير من قبل شركة (ب.ز) وأن المشتكي استفاد منه بعد أن تم إحصاؤه من طرف
السلطات المحلية، ولما تأخر عن تأدية واجبات المحل لمدة ستة أشهر تم منعه من مزاولة نشاطه التجاري، وأنه بالاطلاع على الالتزام المصادق عليه من طرف هذا الأخير والمتضمن التزامه بجميع مقتضيات النظام الداخلي لفضاء القرب التجاري تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها به بما فيها التشطيب النهائي، فإن عنصر الخلسة أو التدليس غير متوفر في الملف، على اعتبار أن منع المشتكي من مزاولة
نشاطه التجاري كان بموجب قرار صادر عن عامل العمالة المذكورة بناء على تقرير منجز من طرف الشركة المسيرة والتي لا يمثلها المتهم، تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعد أن استعملت سلطتها المذكورة والتي في إطارها استبعدت ضمنيا الشهادة المستدل بها من طرف الطاعن، ويكون قرارها بالتالي معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.