محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/3/4/1763 — قرار عدد: 2005/361 — بتاريخ: 2005-06-08

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون حول طلب الضم الأسبقيته
حيث تلتمس المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية بواسطة دفاعها ضم الملف 04/2212 للملف الحالي 04/1763 لوحدة الأطراف والموضوع والبت فيهما بقرار واحد.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
لكن حيث إنه يتبين من مستندات الملف عدد 2004/2212 موضوع طلب الضم أنه يتعلق بطلب التعويض عن اعتداء مادي تقدم به المدعيان يوسف مشبال وعبد النبي الدوش بتاريخ 2000/2/3 في مواجهة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية في شخص ممثلها القانوني بينما الملف الحالي عدد 2004/1763 تقدمت به المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية والذي فتح له الملف عد 02/993 بتاريخ 2002/10/30 من أجل طلب نقل ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 06/766552 ذات المساحة 104241 مترا مربعا مقابل مبلغ 120 درهما للمتر المربع أعمالا للمرسوم رقم 683-2-2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5041 بتاريخ 2002/9/23 مما يجعل الموضوع مختلف في كلا الدعويين إذ أن الأول يتعلق بدعوى الاعتداء المادي والثاني يرمي إلى نقل الملكية مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم تنفيذا للمرسوم المومأ إلى مرجعه أعلاه، وأنه من موجبات قبول طلب الضم توافر وحدة الأطراف والموضوع والسبب في كلا الدعويين وأن افتقار أحد الشروط المذكورة يجيز للجهة القضائية المعروضة أمامها النزاع إمكانية صرف النظر عن طلب الضم لاختلال أحد مقوماته الأساسية فضلا على أنه يتبين من الملف عدد 2004/1763 أنه تم حجزه للمداولة بينما الملف عدد 2004/2212 لازال لذا المستشار المقرر إذ لم تكتمل فيه الإجراءات المسطرية بعد ليصبح جاهزا للمناقشة الأمر الذي يكون معه المتلمس غير مؤسس.
حول القبول : بناء على الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية المطبق على استئناف أحكام المحاكم الإدارية بإحالة من المادة 45 من القانون رقم 90.41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
حيث تبين من أوراق الملف أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2002/10/30 بمقال ترمي منه إلى نقل ملكية القطعة الأرضية الكائنة بمدينة أصيلة البالغة مساحتها حوالي 10 هكتار - 43 آر - 41 سنتيار - ذات الرسم العقاري عدد 06/76652 وذلك إعمالا لمقتضيات المرسوم رقم 683-2-2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5041 بتاريخ 2002/9/23 ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في مبلغ 12.520.920 درهما. 2004/5/13 قضت المحكمة الإدارية بنقل ملكية وحيث إنه بتاریخ القطعة المذكورة أعلاه لفائدة الشركة الوطنية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية مقابل أدائها لفائدة المنزوعة منهما الملكية عبد النبي الدوش ويوسف بن محمد مشبال مبلغ 52.170.500 درهما والذي كان موضوع الملف رقم 02/993 حكم عدد 660.
وحيث إنه بتاريخ 2004/5/27 توصلت المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالحكم المذكور، فقامت بالطعن استئنافيا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2004/6/29 أي خارج ثلاثين يوما المحدد كأجل أقصى لتقديم الطعن بالاستئناف وفق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، إذ كان آخر يوم لتقديم الاستئناف هو يوم 2004/6/28 الذي صادف يوم الاثنين وهو يوم عمل، مما يجعل تقديمها للطعن بالاستئناف إلى غاية 2004/6/29 قد تم خارج الأجل القانوني مما يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا. فضلا عن ذلك فإنه يتبين من الحكم المستأنف أنه صدر في مواجهة الشركة الوطنية للتجهيز والبناء وليس في مواجهة المستأنفة نازعة الملكية
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف 153 المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، مما يجعلها غير ذي صفة في تقديم الطعن بالاستئناف عملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي تعد مقتضياته من النظام العام باعتبار أن مصلحتها لم تتضرر قط من الحكم المذكور. وحيث إنه من جهة أخرى فإنه يتجلى من أوراق الملف أن المنزوعة ملكيتهما تقدما أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 2004/6/1 بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم المذكور وذلك بجعله صادرا ضد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المنطقة الشمالية الغربية بدلا من الشركة الوطنية للتجهيز والبناء المنطقة الشمالية الغربية. بتاريخ 2004/6/3 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها وفق وحيث إنه بتاريخ الطلب بمقتضى الحكم رقم 768 في الملف عدد 04/558 والذي تم تبليغه للجهة نازعة الملكية بتاريخ 2004/6/4 التي طعنت فيه بالاستئناف بتاريخ 2004/7/2 بموجب مذكرتها المؤرخة في 2004/6/30 والمعنونة ب "مذكرة تصحيحية" ملتمسة التصريح بأن الاستئناف ينصب على القرارين معا الصادرين في الملفين رقم 02/993 و04/6/558. وحيث إنه تبين من المذكرة أعلاه أنها تفتقر إلى ذكر ملخص الوقائع والوسائل المثارة وفق ما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بإحالة من المادة 47 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية مما يجعلها غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف في الملفين عدد 02/993
و04/5558.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والسيد محمد فركت رئيس القسم الثالث من الغرفة الإدارية و المستشارين السادة : عبد الرحمن جسوس - أحمد دينية - أحمد ملجاوي - محمد الحارثي - يوسف الإدريسي - الحبيب بلفصير - مليكة بنزاهير وبشرى العلوي، وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس