محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/247 — قرار عدد: 2010/256 — بتاريخ: 2010-01-20

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 17 يوليو 2007 قدمت (م.ر) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم طلبت فيه إلغاء تسجيلها بالحالة المدنية بالعقد رقم ( ... ) لسنة 1988، لدى مكتب الحالة المدنية لجماعة المعادنة قيادة السماعلة، مع الإبقاء على التسجيل المقيد بالعقد رقم ( ... ) لسنة 1981 لأن هناك تسجيلا مضاعفا، وبعد إجراء بحث، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، وبتاريخ 2007/12/27 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 663-07 تحت عدد 1113-07 بإلغاء رسم الحالة المدنية رقم ( ... ) لسنة 1988 والإبقاء على الرسم ( ... ) لسنة 1981، استأنفته النيابة العامة، فقررت محكمة الاستئناف تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه من طرفها في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اكتفى في تعليله بأن المستأنف عليها تتوفر على سجلين الأول تحت عدد 543-1981 والثاني تحت عدد 19-1988، وهو تسجيل مضاعف، يتعلق بنفس الشخص"، والحال أن مسألة التسجيل المضاعف ليست محل خلاف، بل أن الخلاف يكمن في إلغاء رسم تم تسجيله بناء على حكم قضائي تصريحي، على اعتبار أن الأحكام تعتبر حجة قائمة لا يمكن الرجوع عنها، وبالتالي كان على المحكمة إلغاء الرسم عدد ( ... ) وليس الحكم التصريحي. لكن، ردا على الوسيلة فإن المطلوبة مسجلة تسجيلا مضاعفا، وأنها حضرت جلسة البحث بتاريخ 2007/9/20 وصرحت أنها مسجلة تسجيلا مضاعفا الأول من تصريح والدها والثاني من

طرف مصالح الحالة المدنية، وأن تاريخ ازديادها الحقيقي هو الوارد بالرسم الأول وليس الرسم اللاحق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفوع الطاعنة وعللت قضاءها: "بأن التصريح الأول عدد ( ... ) تم من طرف أب المعنية بالأمر داخل الأجل القانوني وهو 1981/11/20 باعتبار ازدياد المستأنف عليها (م.ر) بتاريخ 1981/11/3 بدوار اولاد عياد اولاد هادي السماعلة"، فإنه يكون قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.