محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/1/6/6509 — قرار عدد: 2008/134 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ الأعرج المقبول للترافع امام المجلس الأعلى. في شان الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة والمتخذة من عدم تطبيق القانون وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 298 و 307 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 365
الغرفة الجنائية
و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه قرر تأييد الحكم الابتدائي ولم يقض للعارض بالتعويضات المستحقة عن العجز الجزئي الدائم بعلة انه لم يحددها في مذكرة المطالب الختامية, وانه بالرجوع الى الطلبات الختامية فان العارض التمس تعويضا اجماليا قدره 101.155,80 درهما كتعويض اجمالي شامل لكل الطلبات بما فيها التعويض عن العجز الجزئي الدائم وان العبرة في تحديد طلب التعويض الاجمالي وليس بتفصيله في صدور المذكرة ما دامت المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب تطبيقه مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
ومن جهة ثانية فإن المسطرة في الجنح هي شفوية وأنه تبعا لذلك فانه لیس هناك ما يلزمه الطرف المدني في إطار ممارسته للدعوى المدنية التابعة أن يتقدم بمذكرة تفصيلية لطلباته وأن القرار رغم ذلك لم يقض بالتعويض عن العجز الجزئي الدائم بعلة أنه لم يتم ذكره بتفصيل مما يكون معه قد خرق مقتضيات الفصول 298 إلى 307 من قانون المسطرة الجنائية.
ومن جهة أخرى فانه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه فإنه حمل الضحية ثلث المسؤولية والمتهم الثلثين وأنه بالرجوع إلى منطوق القرار نجد انه قضى عكس ذلك أي حمل الضحية الثلثين والمتهم الثلث مما يكون معه القرار المطعون فيه قد احتوى على تعليلات متناقضة وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية كما أن القرار المطعون فيه قضى كون طلب التعويض عن التشويه والآلام لم يسبق للضحية أن التمسه ابتدائيا مما يعد طلبا جديدا ويجب رفضه وأنه بالرجوع إلى مذكرة الطلبات الختامية التي تقدم بها العارض في المرحلة الابتدائية سيتضح أن التعويض عن التشويه والآلام قد طلب خلافا لما ورد على القرار مما يبين سوء التعليل الذي يستوجب النقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة, أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة كما أن تحريف الوقائع المؤثر يوازي انعدام التعليل.
- 386 -
الغرفة الجنائية
فمن جهة أولى حيث أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه عند احتسابه للتعويض أورد أن المحكمة ارتأت إعادة توزيع المسؤولية وجعل الثلث على عاتق المتهم وذلك خلافا لتعليله للمسؤولية الذي جاء فيه ما يلي : (حيث ان الضحية لم يبتعد عن الطريق المعبدة المخصصة للعبور مما ارتات معه المحكمة تعديل المسؤولية وتحميل الضحية الثلث وجعل الثلثين على عاتق المتهم) الشيء الذي يعتبر تناقضا في التعليل قد اثر في منطوق الحكم. ومن جهة ثانية وثالثة حيث أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرة كتابية أكدها لجلسة المناقشة ضمنها أوجه طعنه في الحكم الابتدائي الذي نص على عدم مطالبته بالتعويض عن العجز الجزئي الدائم مؤكدا على طلبه الرامي إلى الحكم له بتعويض عن العجز الجزئي الدائم , إلا أن القرار المطعون فيه لم يورد جوابا بالرفض أو القبول, وأن عدم الجواب على دفع مؤثر ينزل منزلة انعدام التعليل, كما أن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها بخصوص التعويض عن الألم والتشويه المحكوم بهما ابتدائيا من كونه طلبا جديدا يتعين عدم الاستجابة إليه يعد تحريفا مؤثرا للواقع الثابت من مذكرة المطالب المدنية الختامية المقدمة للمحكمة الابتدائية والتي تضمنت تعويضا عن الألم حدده في مبلغ 13400 درهما وعن التشويه حدده في مبلغ 20100 در هما الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بخصوص ما ذكر منعدم التعليل معرضا للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2006/12/25 في القضية عدد 2006/148 بخصوص التعويض عن الالم والتشويه والعجز الجزئي الدائم بخصوص الطاعن.
وإحالته على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية
الغرفة الجنائية
كما قرر اثبات قراره في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطر ته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
الرئيسة
- 388 -