محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21165 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/06 بواسطة الأستاذ (ع) المحامي بهيئة الرباط لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2021/06/30 في القضية ذات العدد: 21/2602/936 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم أعلاه من أحل جنحة وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة ذات محرك واستخدامها طبقا للمادة 162 من مدونة السير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع مصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الدولة وتحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة طبقا للمادة 162 من مدونة السير وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (م. ع)؛ وحكمت على صاحبه بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.