محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/447 — قرار عدد: 2018/172 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ف.ف) و(أ.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 205 بتاريخ 2017/01/12 في الملف رقم 2017/8110/02. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (أ.م) تقدم بتاريخ 2017/01/03 بمقال استعجالي للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الطالب (ب.ش.م) استصدر بتاريخ 27-10-2016، أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقاره ذو الرسم العقاري رقم س ()، لضمان أدائه له مبلغ 204.864.613،86 درهما، بصفته كفيلا للمدينة شركة "ك"، علما أنه استصدر حكما بتاريخ 2013/12/30 مؤيد استئنافيا، قضى بانقضاء هذه الكفالة، صدر فيه قرار بالنقض والإحالة، هذا وأنه سبق له أن تقدم بنفس الطلب لرئيس المحكمة التجارية، إلا أنه صرح بعدم الإختصاص، بعلة أن النزاع معروض على محكمة الإستئناف التجارية، ذاكرا فقد سبق له أن استصدر أمرا مؤيدا استئنافيا بتاريخ 2013/12/24، برفع الحجز المذكور تم رفض طلب النقض فيه. ملتمسا لأجل ذلك رفع الحجز التحفظي المنصب على عقاره، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب عليه. فصدر الأمر وفق الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 148 والفصول 149 و152 و 345 و452 من قانون المسطرة المدنية، و138 و418 من قانون الإلتزامات والعقود، وخرق وسوء تطبيق وتأويل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ومساسه بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وعدم اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية للبت في الطلب، وخرق قاعدتي "لا اجتهاد مع النص" و"التقاضي على درجتين" ومبدأ "توازي المؤسسات القضائية"، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن الحجز التحفظي موضوع طلب الرفع، يخضع لأحكام الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارا لأنه أمر برفع الحجز التحفظي الذي سبق لرئيس المحكمة التجارية أن أمر به، في إطار مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، المنظم للأوامر المبنية على طلب، والتي تنص على الرجوع إلى القاضي مصدر الأمر المستشكل فيه في حالة وجود صعوبة، وهو نص خاص يقدم على النصوص العامة، وهو ما يعني أن أي استشكال تعلق بالأمر بالحجز يتم البت فيه من لدن رئيس المحكمة التجارية مصدر الأمر بالحجز، ولا يسند الإختصاص للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية ولو وجد نزاع في الموضوع له علاقة بالحجز التحفظي موضوع طلب رفعه. والقرار لما اعتبر أن الرئيس الأول مختص للبت في الطلب، يكون قد خرق قواعد الإختصاص النوعي التي تعد من النظام العام، واجتهد رغم وجود النص، فضلا عن أنه حرم الطالب من التقاضي على درجتين. كذلك علل مصدر القرار اختصاصه للبت في الطلب، بأن جوهر النزاع معروض على محكمة الإستئناف التجارية، بوصفها محكمة إحالة بعد صدور قرار النقض والإحالة، والحال أن جوهر النزاع الذي يجعل الرئيس الأول مختصا هو ما يتعلق بالمسائل العارضة أو الصعوبات التي تنتج عن صميم جوهر النزاع كالصعوبات في التنفيذ مثلا، علاوة على أن هذا الإختصاص أسند حصريا لرئيس المحكمة التجارية الذي طالما أنه هو من أذن به، فإنه هو من يتعين الرجوع إليه عند وجود صعوبة، كما أن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لم يقيد اختصاصه بكون النزاع معروضا عليه أم لا، والقرار بما نحا إليه يكون قد خرق القانون ومبدئي توازي الإختصاص والمؤسسات القضائية.
أيضا اعتبر القرار خطأ أن كفالة المطلوب انقضت، والحال أن قرار النقض والإحالة حسم في كون التجديد المزعوم من لدنه للقول بانقضاء كفالته غير موجود، وهي النقطة القانونية التي يتعين على محكمة الإحالة التقيد بها، فيكون بذلك قد مس بجوهر النزاع، علاوة على أن التزامه تجاه البنك ما زال قائما، فجاء بذلك القرار غير مرتكز على أساس. ثم إن الحجز يكون مبررا بمجرد ادعاء المديونية، بوجود دعوى رائجة بهذا الخصوص، وفي النازلة الماثلة يعد الدين ثابتا ما دام أن التزام المطلوب لم ينقض بالتجديد من جهة، وطالما هناك مبررات لاستمراره وهي خشية إعسار المدين أو فراره، طبقا للفصل 138 من قانون الإلتزامات والعقود. والقرار لما قضى
برفع الحجز رغم قيام شروط استمراره، يكون قد جاء غير مرتكز على أساس، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص المادة 21 من القانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، على أنه" يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بالتدابير التي لا تمس أي منازعة جدية. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الإستئناف، مارس هذه المهام رئيسها الأول. يمكن لرئيس المحكمة ضمن نفس النطاق- رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع". والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية مصدر القرار المطعون فيه لما ثبت له أن النزاع حول انقضاء كفالة المطلوب للمدينة" كيا موتورز" المؤسس عليه الأمر بالحجز التحفظي، معروض على محكمة الإستئناف التجارية باعتبارها محكمة إحالة بعد صدور قرار محكمة النقض بالنقض والإحالة للبت بخصوص تجديدها من عدمه، اعتبر صوابا أن الإختصاص يرجع إليه، مطبقا صحيح مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 السالفة الذكر، والتي ليس فيها أو في غيرها ما يحمل على القول بأن عبارة جوهر النزاع، الواردة بها تنصرف فقط إلى المسائل العارضة والصعوبات التي تنتج عن صميم جوهر النزاع، كالصعوبات في التنفيذ مثلا دون غيرها، وليس في الموقف المذكور أي مساس بحق للطالب في التقاضي على درجتين، أو ترجيح لأي نص قانوني عام على آخر خاص، أو خرق لأي مقتضى آخر. وهو (الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية) لما ثبت له أيضا أن المطلوب استصدر حكما مؤيدا استئنافيا بانقضاء التزامه تجاه طالب الحجز التحفظي، بانقضاء كفالته للدين الممنوح للمدينة" كيا موتورز"، وأنه ولئن تم نقض هذا القرار، فإن البنك تقدم في وقت لاحق لصدور قرار النقض بدعوى جديدة ضد المدينة الأصلية والمسمى "أ.ب" والمطلوب، انتهت بصدور حكم مؤيد استئنافيا، بأداء الأولى والثاني له مبلغ 171.130.404،11 دراهم، وعدم قبول مقال إدخال المطلوب في الدعوى، اعتبر صوابا أن شروط استمرار الحجز التحفظي لم تعد متوفرة، مرتبا على ذلك قيام سبب كاف لرفعه، وليس في ما نحا إليه ما ينبئ عن خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 138 من قانون الإلتزامات والعقود، التي ولئن خولت بالفعل للدائن بدين مقرون بأجل، أن يتخذ ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه، وأن يطلب كفيلا أو أي ضمانة أخرى، أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي خشية فرار المدين أو إعساره، غير أن ذلك يبقى مشروطا بقيام شبهة المديونية، التي لم تعد قائمة في الدعوى الماثلة حسب ظاهر الأحكام السالفة الذكر، وليس في هذا الموقف أي مساس بجوهر الحق، طالما أنه لم يتم البت في قيام الكفالة من عدمه، الذي يرجع اختصاص البت فيه لمحكمة الموضوع المعروض عليها النزاع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو يسيء تطبيقه أو تأويله وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وكافيا، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.