محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8377 — قرار عدد: 2023/199 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهم الأستاذ (ع.ل. ج) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2021/07/01 في الملف رقم 2021/1202/69 .
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، والبين من مستندات الملف أن الطالبين لم يستأنفوا الحكم
الابتدائي القاضي يجعل مسؤولية الحادثة بنسبة 5/1 على عاتق المدعي (م. ح) وبنسبة 5/4 على المدعى عليه (هـ.س) سائق السيارة نوع " ميرسديس 220 " وأداء المسؤول المدني التعويض المستحق وإحلال شركة التأمين في الأداء والقرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله يجعل نسبة 5/1 على عاتق الحاج (ح) بدلا من (م. ح) وبالتالي لا مصلحة للطالبين في الطعن فيه بالنقض لعدم إضراره بمصالحهم ويكون الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.