محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/4/4/1638 — قرار عدد: 2020/241 — بتاريخ: 2020-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 1999/10/14 تقدمت الطالبة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت من خلاله أنها رست عليها مناقصة عمومية رقم 93/48 حصة التراخيص الصحي والتكييف الهوائي والذي تم الإعلان عنها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بغلاف مالي قدره 10.002.230,00 درهم وأنها أنجزت جميع الأشغال المتعاقد بشأنها وكذا الأشغال الإضافية التي حدد مبلغها في 4.552.906,00 درهم عن الأشغال خارج الصفقة الأصلية ليكون مجموع المبالغ المستحقة لها هو 9.225.290,00 درهم كان يجب أن يؤدى في سنة 1993 ملتمسة الحكم لها بالمبالغ المذكورة مع إجراء خبرة لتحديد مستحقاتها وكذا الفوائد القانونية عن الفترة الفاصلة بين 1993 و1999. وأجابت المدعى عليها وزارة التربية الوطنية بأن الطلب طاله التقادم طبقا للفصل 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة ومن جهة أخرى أن عقد الصفقة كان موضوع فسخ لعدم تقيد الطالبة بالمواصفات المتفق عليها. وبعد انتهاء الردود صدر الحكم عدد 874 بتاريخ 2010/3/24 قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.433.801,00 درهم برسم ما تبقى من قيمة الأشغال المنفذة ومبلغ 1.098.812,00 درهم برسم فوائد التأخير. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض فصدر القرار عدد 110 في الملف عدد 2003/1/4/1487 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ويإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد. وبعد الإحالة صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدة الطالبة مبلغ 1.433.801,00 درهم ومبلغ 1.098.812,01 درهم برسم فوائد التأخير وبرفض باقي الطلبات في النقض. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة لم تعلله بمقبول لأنها ارتأت أن تقديم الدعوى جاء خارج الأجل القانوني ما دام أن قرار فسخ الصفقة من طرف الإدارة كان بتاريخ 1995/8/31 وتاريخ تقديم الدعوى كان في 1999/10/4، وبعد مغادرتها للورش لم تقم بإعداد الوضعية الحسابية الجزئية النهائية للأشغال المنجزة لتعمل الإدارة الوصية على وضع الكشف النهائي الجزئي وهو الكشف المبلغ للعارضة والذي لم يكن موضوعا للمنازعة وما دام لا وجود في ملف القضية ما يفيد اعتراض هذه الأخيرة على هذا الكشف أو أنها قامت بتبليغ ملاحظاتها إلى الإدارة كما تنص على ذلك الفقرة 3 من الفصل 41 فان الكشف يصبح ملزما من حيث المبالغ المضمنة فيه ولا من حيث حجم الأعمال المنجزة. في حين أن ما ذهبت إليه المحكمة عديم الأساس، فالطالبة لا تطعن في قرار الفسخ المؤرخ في 1995/8/31 حتى تحتج عليه المحكمة بالأجل وما يترتب عنه من سقوط الطلب وهو ما سوف يثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف وعلى ملتمس الطالبة الرامي إلى أداء المبالغ المالية المتبقية من إنجاز الصفقة وكذلك المبالغ المترتبة عن الصفقة خارج المناقصة. وأن ما أثارته المحكمة حول وضع الكشف النهائي ومغادرة المقاولة لمقر المشروع فإن العارضة لم تغادر الورش كما أن الإدارة لم تكلف مقاولة أخرى للإتمام الأشغال وذلك لكون الطالبة أنجزت جميع الأشغال من جهة ولكون وسائل عملها ظلت بالورش. كما أنها اعترضت على كشف الأشغال المنجز وبلغته إلى الوزارة الوصية. وما دام أن القرار المطعون فيه لم يراع هذه الوقائع فإن تعليله الذي بني على نقيضها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في النعي فإنه وطبقا للمادة 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة فإنه إذا لم تقم المقاولة بإعداد الوضعية الحسابية الجزئية النهائية للأشغال المنجزة تنجزه الإدارة صاحبة المشروع ويعتبر ملزما للمقاولة بعد تبليغه لها دون أن تبدي أي تحفظ أو اعتراض أو ملاحظات بخصوص مضمونه أو مسطرة تبليغه. والمحكمة واستنادا إلى مقتضيات الفقرتين الخامسة والثامنة من المادة 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة اعتبرت انه وبعد اتخاذ قرار الفسخ الثاني بتاريخ 1995/8/31 أثناء الاجتماع المنعقد بنفس التاريخ بعد ملاحظتها عدم تقدم الأشغال فعلت قرار الفسخ وأمرت المطلوبة المقاولة بمغادرة الورش وإعداد الوضعية الحسابية النهائية للأشغال المنجزة داخل الأجل القانوني الذي هو 6 أسابيع انطلاقا تاريخ 30 أكتوبر 1995 باعتباره تاريخ التسليم الجزئي للأشغال تبعا لرسالتها الموجهة بتاريخ 1995/11/13. وأمام عدم توصل الإدارة بذلك تم حصر الأشغال بمبادرة من الإدارة وتم تبليغه للمقاولة دون أن تبدي أي اعتراض أو ملاحظات بخصوص مضمونه أو مسطرة تبليغه. معتبرة وعن صواب أنه بانصرام أجل 30 يوما على التبليغ الواقع للمقاولة يصبح الكشف ملزما لها وحجة عليها من حيث المبالغ المضمنة فيه ولا من
حيث الأشغال المقابلة لتلك الأشغال ورتبت عن ذلك رفض طلبها، تكون بذلك - المحكمة - قد راعت ما تبث لديها من وثائق سيما في غياب الإدلاء بما يفيد منازعة الطالبة في كشف الأشغال المنجز ولا ما يفيد تبليغه إلى الوزارة الوصية، وفعلت مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة. ولا يعيب القرار المطعون فيه تضمينه كون الطعن في قرار فسخ الصفقة تم بعد مضي ما يزيد عن أربع سنوات سيما وأنها مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدونها. فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة، عبد الرحمان بن امحمد مزوز وامبارك بوطلحة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.