محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1014 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/24 من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 27 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/01/22 في الملف عدد: 2019/1124/259. 2020/11/13 من طرف المطلوب في النقض وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرف المطلوب وعدم حضوره.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه، أن السيد (ع.م) تقدم بطلب تسجيله في قائمة المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بمراكش، وأن البحث المنجز بواسطة مصالح الأمن الوطني بمراكش أفضى إلى أنه كان موضوع مسطرة من أجل السكر العلني والسياقة في وضعية غير ملائمة حسب المحضر عدد ( ... ) بتاريخ 2018/11/15 وفتح ملف جنحي تلبسي عدد 19/2506/22 صدر فيه حكم بتاريخ 2019/02/07 قضى بإدانته والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل السكر العلني وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم من أجل السياقة في حالة سكر وتوقيف رخصة السياقة لمدة شهر، إلا أن مجلس الهيئة أصدر قرارا تحت عدد 2019/1489 بتاريخ 2019/12/17 قضى بقبول طلبه، الرامي إلى التسجيل بلائحة المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بمراكش ابتداء من تاريخ أدائه اليمين القانونية، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش استنادا إلى مقتضيات المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد تجهيز القضية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد مقرر مجلس الهيئة، وهو القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض حاليا. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضى قانوني صريح؛ بدعوى أن المحكمة أيدت مقرر مجلس الهيئة اعتمادا على كون الأفعال المنسوبة إلى المطلوب غير منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك المتطلبة في المحامي طبقا للمادة 5 من قانون المحاماة، دون أن تناقش الحكم القاضي بإدانته من أجل جنحة السكر العلني والسياقة في حالة سكر، بالرغم من أن من وجد في وضعية سكر علني ويسوق سيارة في هذه الحالة يعتبر من صميم ما يقدح في الشرف والمروءة وأن المحكمة اعتمدت على كتاب إداري صادر عن النيابة العامة وأغفلت مناقشة الحكم النهائي، وأنها خرقت مقتضيات المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة عندما اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إلى المطلوب لا تعتبر أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير الواقع في الدعوى وترجيح الحجج فيها مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة تعليل قضائها تعليلا سائغا له أصله الثابت ضمن وثائق القضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما جاءت به من أن الأفعال المنسوبة إلى المطلوب غير منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك المتطلبة في المحامي طبقا للمادة 5 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة،

وأن الطالب نفسه أكد في كتابه رقم 2019/118 م المؤرخ في 2019/12/03 الموجه إلى السيد النقيب أنه نتج عن البحث المجرى في الموضوع أن المطلوب لم يثبت ما يقدح في سلوكه، تكون (أي المحكمة) قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج وتقدير الواقع وتكييفه، واستحضرت من وقائع القضية بما فيها الحكم الجنحي المستدل به أن الأفعال التي أدين من أجلها المطلوب لا ترقى إلى الأفعال المنافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، التي لا يجوز التوسع فيها، ولا تحول بالتالي دون التسجيل في جدول هيئة المحامين المتمرنين، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.