محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14774 — قرار عدد: 2022/350 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (يطو. ت)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (علي. ب) المحامي بهيئة الرباط بصفتها مطالبة بالحق المدني بتاريخ 2020/02/19 صك عدد 112، أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/13 في الملف عدد 19/2734 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/07/15 في الملف رقم 18/397 المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية وتحميل رافعها الصائر مجبرا في الأدنى تبعا للحكم ببراءة المتهمة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
بناء على مقتضيات المادتين 520 و523 من قانون المسطرة الجنائية؛
حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى تنص على أن طلب الطعن بالنقض يقدم من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى، والحال أن الطالبة حسب الثابت من تنصيصات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه أنها ليست طرفا فيهما ويكون الطلب على هذه الحالة غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من المسماة (يطو. ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح 2020/02/13 في الملف عدد الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاریخ
2019/2602/2734 وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.