محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/3/1/743 — قرار عدد: 2012/1305 — بتاريخ: 2012-03-13

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بشأن السبب الأول والثاني :

حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه عدد ( ....... ) وتاريخ 2010/07/08 الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ..... ) أن الدولة المغربية ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بعد ملاحظة وجود بقع وقطع الهيدروكربونات بحوض الميناء الجديد ب ( ....... ) وبالمكسر الغربي للميناء القديم عينت لجنة من طرف عامل الإقليم انظم إليها فيما بعد أعضاء من اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث لأجل إعداد محضر عن الحادث واتخاذ التدابير الضرورية لتدارك الوضعية وحصر امتداد الأضرار وبعد عمليات التفتيش والمراقبة وأخذ عينات تبين لها أن خطر الهيدروكربونات آت من قناة التطهير التابعة لشركة ( ....... ) بسبب تسرب

المواد البترولية إلى البحر وتأكد ذلك من خبرة الخبيرين ( ....... ) و( ...... ) وان مكتب ( ....... ) جند معداته ومستخدميه وأدوات ومواد محاربة التلوث والتطهير لمدة شهر عبأ كل وسائله لمساعدة فرق البحث والكشف كما عبأت الدولة اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث والحد منه مما کلفها خسائر تصل إلى 7,5281551 درهما تحمل منها المكتب21,4462914 درهما والدولة 50,818639 درهما والتمست الحكم على شركة ( ....... ) بأدائها لها تعويضا مؤقتا وإحلال شركة ( ....... ) محلها والأمر بإجراء خبرة لتحديد الخسائر وحفظ حقها وبعد الأمر بإجراء خبرة وتقديم المستنتجات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على شركة ( ....... ) بأدائها للمدعية مبلغ

10,714244 درهما كتعويض وإحلال شركة ( ....... ) محلها في الأداء استأنفته شركة ( ....... ) بناء على أنها طلبت إخراجها من الدعوى إذ حسب البند 4 فقرة أولى فإن ضمانها ينصرف في حالة التلوث العرضي إلى النتائج النقدية للمسؤولية المدنية للمؤمن له في إطار ممارسة نشاطاته المهنية بسبب الأضرار العرضية الجسمانية المادية وغير المادية المحدثة للغير من أجل تلوث الجو

والمياه واليابسة إذا كانت تكتسي صبغة حدث فوري وفجائي وان ضمانها لا

ينسحب إلى الأضرار الناتجة عن صب الفضلات أو المنتوجات لملوثة كيفما كانت عن قصد أو بعلم المؤمن له وعن الأضرار الناتجة عن عدم الصيانة أو عن عيب في معدات التجهيزات بعلم المؤمن له قبل وقوع الكارثة وأنها تضمن التخريب والتدمير كما أن الميناء لم يتوقف عن نشاطه وفي المسؤولية فإن الخبيرين لم يؤديا اليمين وخرقا الفصل 63 من ق.م.م وان المبالغ المطالب بها مبالغ فيها وان عدد الآليات تفوق بكثير حجم الحدث، وأن المحكمة حكمت بمبلغ يفوق سقف الضمان لأنها تضمن فقط 25 % من المبلغ المحكوم به وبعد جواب شركة ( ....... ) وكذا المحكوم لها وبعد تعذر إنجاز الخبرات المأمور بها واستيفاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم

المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه .

وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني والنقص في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرات متتالية بعد استبعادها لتقرير خبرة ( ....... ) و( ....... ) ومع ذلك فإنها ركنت إلى تقريرهما معتبرة بأنه تضمن تحليل مختلف التقارير والمحاضر التي أنجزت ومن بينها محضر اللجنة المكونة من طرف عامل إقليم ( ....... ) وتقرير السيدين ( ....... ) و( ....... ) وتقرير السيد ( ....... ) في حين أن التقرير الأخير يناقض باقي التقارير لا من حيث الوقائع أو إثبات المسؤولية وكذا وصف الأضرار المدعاة من طرف الدولة وعلاقتها بالحادث وبذلك المحكمة لجأت إلى تقرير باطل قانونا واستنبطت منه عناصر انتقائية لتحميل المؤمن لها مسؤولية الحادثة رغم التناقض إذ كان على المحكمة الاستمرار في

اللجوء إلى الخبراء لإنارتها حول الوقائع كما أن المحكمة ساقت ضمن تعليلاتها أنها لم تدل بما يدحض ما تضمنته بيانات النفقات التي أدلت بها المطلوبة والحال أن هذا غير صحيح لأنها أدلت بتقرير السيد ( ...... ) الذي أدحض ما جاء بتقرير ( ....... ) و( ....... ) لا من حيث المسؤولية والعواقب المالية وقيمة الأضرار وكان على المحكمة الاستجابة لطلب تعيين خبير أو مجموعة من الخبراء إلا أن القرار اتسم بالتقصير في التعليل والتناقض في أطرافه كما أن الخبير ( ....... ) ساق ضمن تقريره بأن قطع الهيدروكربونات تقدمت من عرض البحر واتجهت نحو الحجارة المرصوفة في الماء وأثرت على ألوانها نافيا تدفق هذه القطع من قنوات شركة ( ....... )

المدفونة في باطن الأرض إلا أن باقي الخبراء سواء من قبطانية ميناء ( ....... )( ....... ) و( ....... ) والسادة ( ....... ) و( ....... ) يدعون العكس وبأن تجهيزات ومعدات هذه الشركة هي التي تآكلت بمضي الزمن وبدأت مواد الهيدروكربونات تنسرب من خلالها إلى البحر كما أن الخبيران ( ..... ) و( ....... ) أوضحا أن وحدة معالجة مازوت زيت الوقود الذي يتوفر عليها المستودع التابع لمعمل الطاقة الحرارية التابع للمكتب ( ....... ) مجهزة بحوض صغير للتصفية والترسيب يسمح بتفريغ الماء في البحر كما اتضح لهما أن الماء ملوث بمادة الفيول والمحكمة لم تعر أي اهتمام لهذه البحوث والتحليلات ولفتها في عبارة عامة وهي اعتماد العناصر الثابتة لديها من خلال باقي وثائق الملف التي تصلح كوسيلة إثباتية دون أن تناقش وتبرز هذه العناصر الثابتة لديها وتعددها وأنزلت على المؤمن لها كامل مسؤولية الحادث وبذلك القرار يفتقر لتعليل صحيح ومتناسق. لكن من جهة أولى فإن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها بما في ذلك الخبرات والتقارير المدلى بها ضمن وثائق الملف باعتبارها حججا كما أن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطتها فلها عدم الأمر بذلك والاكتفاء بما أجرى ولها حتى صرف

النظر عن الأمر التمهيدي الذي سبق وأصدرته متى ثبت لها العناصر الكافية للبت في النزاع ومن جهة ثانية فإنه خلاف ما جاء بالوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار لم تعتبر ما أنجزه الخبيران ( ....... ) و( ....... ) تقرير خبرة بل مجرد دراسته تحليلية لمسائل تقنية ولم تعتمد عليها كأساس لاستخلاص مبررات

قضائها بل اعتمدت ما أجرته اللجنة المعينة من طرف العامل وتقرير الخبيرين المحلفين ( ....... ) و( ....... ) بدليل ما أوردت في حيثياتها "وحيث أن تقريرهما على تلك الحالة لا يمكن اعتباره تقرير خبرة بقدر ما يعتبر دراسة وتلخيصا لمختلف التقارير والمحاضر المنجزة في القضية والتعليق عليها وحيث أن المحكمة والحالة أنه لم يتم إنجاز خبرة أخرى ترى اعتماد العناصر الثابتة لديها من خلال باقي وثائق الملف التي تصلح كوسائل إثبات" وما ورد أيضا من حيثية بخصوص حجم الأضرار "حيث إن السيدين ( ....... ) و( ....... ) غير مختصين في الحسابات ولم يؤديا اليمين فلا يلتفت إلى ما أورداه بتقريرهما بشأن المبالغ المطلوبة " وكما أنه ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوبة الدولة المغربية عززت مقالها بمحاضر تقارير لجنة البحث المعينة من طرف العامل وشهادتي أخد العينات وتقرير الخبرة للسيدين ( ...... ) و( ....... ) والتي تضمنت أن الأمر يتعلق بمواد بترولية من فصيلة مازوت زيت الوقود المنشق من البترول الخام وأن هذه البقع لها علاقة بنقصان 78 ط م من زيت الوقود رقم 2 التي جرت معاينته على إثر مراقبة الناقلة ( ....... ) بمستودع شركة ( ....... ) يوم 90/1/22 فالمحكمة مصدرة القرار لما استخلصت أن مصدر تسرب المواد النفطية من قنوات شركة ( ....... ) وحملت الأخيرة المسؤولية معللة قرارها بأن "الثابت من وثائق الملف أن تفريغ الباخرة ( ....... ) المواد النفطية في مخازن شركة ( ....... ) كان يوم 1990/1/22 وتم ملاحظة التلوث مباشرة بعد ذلك يوم 1990/1/22 كما أن تحليل العينات المأخوذة من طرف الخبيرين المحلفين ( ....... ) و( ....... ) المجراة من طرف مختبر ( ....... ) أثبتت أن الهيدروكربونات المتسببة في التلوث هي من نوع ف 1

و2 وهو نفس النوع المتفرغ من باخرة ( ....... ) في مخازن شركة ( ....... ) كما لوحظ أيضا نقصان بنسبة كبيرة من المواد السالفة في مخازن ( ....... ) مع ما تم إفراغه أضف إلى ذلك أن قائد مقاطعة ( ....... ) لاحظ بتاريخ 1990/01/28 تسرب نفط من قنوات شركة ( ....... )، وأن لا دليل كاف على أن لمحطة المكتب ( ....... ) دورا في التلوث موضوع النازلة" تكون قد ناقشت جميع حجج الأطراف وردت ضمنا الخبرة المدلى بها من طرف الطالبة المنجزة من طرف ( ....... ) التابع لها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما استدل به في السبب الأول بوجهيه والسبب الثاني غير مرتكز على أساس .

بشأن السبب الثالث :

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 ل ع ذلك أنها أوضحت أن سبب وقوع الحادثة يعود إلى عدم صيانة معدات وأجهزة المؤمن لها وبذلك فهي مستثناة من الضمان فحسب تقرير ( ....... ) و( ....... ) فإن قطع الهيدروكربونات تدفقت في البحر من خلال القنوات المدفونة لشركة ( ....... ) وأنه عملا بالمادة 4 من عقدة التأمين المقطع ط فإنه يستثنى من الضمان الأضرار الناتجة عن عدم صيانة لوازم وتجهيزات المؤمن لها والتي بلغت إلى علمها قبل وقوع الحادث وأن المؤمن لها تسأل عن عدم صيانة عيوب لوازمها وتجهيزاتها وأنها ملزمة بمراقبتها على الدوام كما أن ضمانها ينسحب على ما يترتب ماليا عن المسؤولية المدنية للمؤمن لها في إطار نشاطاتها المهنية من أجل الأضرار الجسدية والمادية والغير المادية المحدثة للغير بسبب تلوث الجو والمياه والأرض إذا اتسمت هذه الظاهرة من حيث نشوئها وتطوراتها ونشرها بوصف الحدث الفوري والمفاجئ وكان سببه هو كسر قطعة من قطع آلة أو جهاز من أجهزة المؤمن لها أو عدم تناسق ميكانيزمات أو القيام بحركة عائبة في ممارسته النشاطات المهنية المذكورة والتلوث موضوع النازلة لم يأت من هذه الأسباب كما أنه لم يكن فوريا

ومفاجئا وإنما نشأ عن تآكل لوازم وأجهزة استغرق زمنا دون أن تشعر به المؤمن لها لعدم عنايتها بصيانة معداتها والمحكمة اعتبرت الحادث فجائيا وأنها (أي الطالبة) لم تثبت أن المؤمن لها صبت النفط بإرادتها وبعلم منها ولا ان ذلك ناتج عن عدم صيانة معداتها مما يجعل الضمان قائما وهذا التعليل يناقض ما خلص إليه الخبيرين أعلاه، كما أن الأضرار المؤمن عليها واردة في

البند الأول من العقد " الأضرار الجسدية التي يتعرض لها الشخص -

الأضرار المادية التي تتجلى في هدم أو إتلاف متاع مادي منقول " وثابت بما في ذلك الأضرار التي يتعرض لها الشخص - الأضرار المحدثة للحيوانات - الأضرار غير المادية المتجلية في عواقب مالية كنتيجة مباشرة لضرر جسدي أو مادي مشمول بالضمان والمحتوى على فقد حق أو متاع أو ربح وأن التلوث المزعوم لم يحدث للدولة المغربية أي ضرر من هذه الأضرار والمحكمة رغم عدم قيام هذا الإثبات اعتبرت المؤمن لها مسؤولية عما قامت به الدولة من نفقات لمواجهة الحادث التي تخرج عواقبه عن حدود عقد التأمين المبرم بين

الطرفين وبذلك خرقت الفصل 230 ل ع.

لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج لاستخلاص مبررات قضائها بعد دراستها للوقائع ومطابقتها لها ولما كان الثابت من عقدة التأمين المعروضة على قضاة الموضوع في البند الخاص بالتلوث الطارئ أن الضمان ينسحب على التعويض على العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي يتحملها المؤمن له في إطار نشاطاته المهنية بسبب الأضرار الطارئة الجسمية أو المادية أو المعنوية التي يتعرض لها الغير - والدولة من الغير حسب العقدة نفسها في الفقرة 4 المتعلقة بتعريف الغير بسبب ثلوث الجو أو الماء أو الأرض مادامت هذه الظاهرة تتميز في وقوعها وانتشارها وتطورها بطابع عرضي ومفاجئ ونتج عن تصدع آلة أو جهاز ..... "وينص نفس البند على أنه لا يطبق الضمان عن الأضرار الناتجة عن عدم القيام بالصيانة أو عن خلل في العتاد إذا كان

المؤمن له على علم بذلك قبل الحادث لذلك فعلم المؤمن له بالعيب في المعدات وعدم قيامه بصيانتها شرط لاستثناء التأمين وعلى من يدعي قيام الاستثناء إثبات شروطه والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الضمان قائما وردت دفع الطالبة " أن المستأنفة لم تثبت أن المؤمن لها صبت المواد النفطية بإرادتها بعلم منها ولا أن ذلك ناتج عن عدم صيانتها لمعداتها مما يجعل الضمان قائما وفق مقتضيات العقد" لم تخرق الفصل 230 لع ولا عقد التأمين ويبقى ما استدل به غير مرتكز على أساس .

بخصوص السبب الرابع :

حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل ذلك أنها طلبت الحكم في حدود تصببها في الضمان المحصور في 25 % حسب البند 17 من عقدة التأمين المكرس للتأمين المشترك إذ أبرم العقد من عدة شركات وفي حدود نصيب 25 % لكل منها إلا أن المحكمة أجابت بأن قواعد التضامن بين المدينين قائمة عملا بالفصل 166 من ل.ع بين التجار لأغراض تجارية ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه ومادام عقد التأمين لم يصرح بعدم قيام التضامن فإنه يبقى قائما لكن مادام انصهرت مع شركة ( ....... ) يبقى نصيبها 50 % والمحكمة لم تنتبه للشطر الثاني من الفصل 166 ل ع الذي يقضي بأن التضامن قائم ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه والحال أن عقد التأمين يستفاد من الفصل 17 منه الذي وزع أنصبة التأمين على مختلف الشركات المؤمنة بأن نصيب كل منها لا يفوق 25 % وهذا يدل على نفي التضامن بین الشركات والمحكمة بغير ذلك عللت قرارها تعليلا فاسدا. لكن عملا بالفصل 165 ل ع " يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه.

والتنصيص يفترض أن يكون صريحا بألفاظ دالة عليه بكل وضوح كما أن تحديد النصيب الذي تحل فيه كل شركة مؤمنة محل المؤمن له لا يفيد التنصيص على عدم قيام التضامن كما يقتضي ذلك الفصل أعلاه والمحكمة لما قضت بإحلال الطالبة في كامل المبلغ المحكوم به معللة قرارها بأنه إذا كانت كل شركات التأمين المؤمنة في العقد مدينة للمتضرر فإن قواعد التضامن بين المدينين لها محل في النازلة على اعتبار أن التضامن يقوم وفق مقتضياتها الفصل 166 لع بين التجار لأغراض المعاملات التجارية ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه وبما أن عقد التأمين لم يصرح بعدم قيام التضامن بين المؤمنات فيبقى التضامن قائما ويمكن والحالة هذه للمتضرر أن يقاضي أيا منها بالمبلغ المستحق له كاملا " يكون قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا ولم تخرق القواعد القانونية إذ يبقى دائما للطالبة الرجوع على الشركات المؤمنة معها في حدود نصيب كل واحدة ويبقى ما ورد بالوسيلة أعلاه غير مرتكز

على أساس .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.