محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/15429 — قرار عدد: 2012/125 — بتاريخ: 2012-01-26

باسم جلالة الملك" طبقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن إيراد العبارة المضافة "وطبقا للقانون" بالحكم القضائي ليس إلا عملا كاشفا للأمر المفترض بقوة الدستور نفسه وليس منشئا له. رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 124 من الدستور الجديد، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء في ديباجته باسم جلالة الملك دون ذكر وطبقا للقانون مما يكون معه قد جاء خرقا للفصل المذكور وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ولئن استهلت قرارها بصيغة جلالة الملك دون ذكر كلمة وطبقا للقانون، فإن ذلك لا يقلل من شرعيته أو يمس ذاتيته مع وجود الصيغة المذكورة (جلالة الملك) طالما أن هذا الاستهلال أو هذا الصدور في حد ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه، وإيراد كلمة وطبقا للقانون بوثيقة الحكم أو القرار ليس إلا عملا ماديا كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئا له، الأمر الذي كانت معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بخصوص الدعوى العمومية رغم إنكار الطاعن للمنسوب إليه وبكونه هو المعتدى عليه من طرف الظنين حسن (غ) حسب شهادة الشاهدين عبد العزيز (ب) ونور الدين (م) اللذين عاينا حسن المذكور يوجه لكمة على مستوى وجه وبطن الطاعن ليسقط أرضا وليستمر حسن في ركله، وأن العارض أثار أمام محكمة الاستئناف بكون المحكمة الابتدائية وبجلسة 2011/5/19 استمعت إلى شهود لائحة أحضرهم الظنين حسن (غ) بالجلسة المذكورة دون سبق المحكمة بتقرير ذلك وهم شهود لم يعاينوا الواقعة وتناقضوا في أقوالهم، هذا التناقض الذي كان محل دفع من طرف العارض، غير أن المحكمة لم تجب عنه وهو الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.
لكن، حيث من جهة فإن محكمة الاستئناف عندما أدانت الطاعن من أجل الفعل المنسوب إليه مؤيدة في ذلك الحكم الابتدائي فقد استندت في ذلك على شهادة الشاهدين نور الدين (م) ورشيد (ك) المؤداة بصفة قانونية أمام المحكمة الابتدائية والمستفاد منها أنهما عاينا الطاعن وهو يعتدي بالضرب على الأول حسن (غ) بتوجيه لكمات على مستوى فمه أدت إلى إصابته بجروح، مما تكون معه المحكمة قد استندت على شهادة إثبات متاحة قانونا اطمأنت إليها وأثارتها على إنكار العارض، خاصة وأنها تعززت لديها بالشهادة الطبية المدلى بها في الموضوع مستعملة في ذلك السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها.
ومن جهة أخرى، فإن باقي ما ورد بالفرع المتعلق بموضوع الشهود فإن الطاعن ولئن أثار ذلك أمام المحكمة الابتدائية فهو لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، مما يكون معه قد اندمج في المرحلة الابتدائية، وبالتالي فلا يعاب على المحكمة عدم جوابها عن ذلك الأمر الذي كان معه الفرع على غير أساس من جهة، وخلاف الواقع من جهة أخرى.
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 75
في شأن وسيلة النقض الثانية والفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة مندمجين المتخذين معا من خرق مقتضيات الفقرة 9 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتخفيض التعويض إلى 3000 درهم دون تعليل هذا التخفيض بالرغم من إدلاء الطاعن بالملف الطبي المبين للأضرار اللاحقة به من جراء الاعتداء عليه من طرف المطلوب في النقض، وأنه التمس إجراء خبرة لتحديد عناصر التعويض تبعا للملف الطبي والفواتير الطبية، غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك ولم ترفع التعويض بل خفضته بدون تعليل وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة فبخصوص طلب إجراء خبرة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه علل رفضه للطلب المذكور بما يلي: "وحيث إن طلب الإحالة على خبرة طبية المقدم من طرف الظنين الثاني (الطاعن) لا مبرر له ما دام أن الشهادة الطبية المدلى بها من طرفه تبين بأن إصاباته محددة وواضحة، علاوة على أن معاينة المعني بالأمر من طرف الضابطة القضائية، تثبت أنه لا يحمل آثار العنف أو ما شابهه وأنه يعاني من شلل نصفي ومن داء السكري"، وأن محكمة الاستئناف بتبنيها لعلل وأسباب الحكم الابتدائي في هذا الشق كان ذلك منها رفضا ضمنيا لطلب إجراء خبرة طبية المقدم أمامها من طرف العارض، وأنها من جهة أخرى باعتبارها محكمة موضوع ودرجة ثانية للتقاضي وأن القضية تنشر من جديد أمامها عندما انتهت إلى تخفيض التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن، كان ذلك في إطار دراستها للوثائق المطروحة أمامها بما في ذلك الشواهد والفواتير الطبية ومصاريف العلاج المدرجة في ملف القضية مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية، وهو ما لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا والوسيلة والفرع على غير
أساس.
من أجله قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.
الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيد الطاهر الجباري - المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.