محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1300 — قرار عدد: 2021/450 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 197 الصادر بتاريخ 2019/07/24 في الملف عدد 2018/1401/383 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/02/21 قدم الطاعنون ورثة (ب.ن) وورثة (ص.ب) وورثة (ع.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أن القطعة الأرضية المحددة بياناتها بالمقال قد آلت إليهم إرثا عن مورثهم (ق.ن) على الشياع مع المدعى عليها (ف. ن) التي أرادت الانفراد بها فأحدثت قيد حياتها رسم الملكية المضمن بتوثيق نفس المحكمة تحت عدد 474 صحيفة 448 بسجل الأملاك رقم 153 بتاريخ 2015/04/29، وتصدقت بجزء منها على ابنها (ع.ن) وحفيدها (ح.ن) المدعى عليهما وذلك رغم تراجع معظم شهود رسم الملكية المذكور عن شهادتهم، والتمسوا إبطال رسم الملكية

ورسمي الصدقة. وبعد إدخال ورثة المتصدقة في الدعوى، وتخلف المدعى عليهم عن الجواب، قضت المحكمة بتاريخ 2017/11/02، في الملف عدد 2017/1401/117 بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. فاستأنفه المدعون وعقب المستأنف عليهم أن العقار المدعى فيه سبق أن تمت قسمته بين جميع الورثة واستدلوا بقسمة رضائية، وأنه سبق البت في دعوى مماثلة بحكم قضى بعدم قبولها. وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك محكمة النقض، متى ثبت لها من وثائق الملف انعدامها في أحد الأطراف. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنين لم يثبتوا صفتهم الإرثية في العقار المدعى فيه ولا علاقتهم بالمطلوبين ومورثتهم ولا بالهالك (ق.ن)، وبالتالي فلا صفة لهم في الادعاء وفي مناقشة صحة رسم الملكية والصدقتين المطعون فيها، وأن شرط الصفة في التقاضي من النظام العام، وتثيره المحكمة تلقائيا متّ تبين لها ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طفقت تناقش موضوع الدعوى رغم ما شابها من عيب شكلي ولم تتحقق من صفة الطاعنين في الادعاء، فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.