محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/130 — قرار عدد: 2020/866 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/10/09 تقدمت الطاعنة (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تشتغل كطبيبة عامة من الدرجة الأولى بمستشفى بوجدور، وبرسم الحركة الانتقالية الاعتيادية الوطنية لسنة 2015 انتقلت للعمل بالمركز الصحي الحضري (النوكد) التابع لمندوبية وزارة الصحة لجرسيف وتوصلت بمضمون القرار المجسد لهذه الحركة في 2017/03/09 حيث بادرت إلى الاتصال بمندوبية وزارة الصحة ببوجدور من أجل توقيع محضر توقفها عن العمل ليتسنى إدراج اسمها ضمن التطبيق المعلوماتي وتلتحق بمندوبية وزارة الصحة بجرسيف، إلا أنه امتنع عن التنفيذ وتفعيل مقرر انتقالها حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي، وهو القرار المطعون فيه لمسه بحقوقها المكتسبة ولصدوره عن جهة غير تلك التي أصدرت قرارا بانتقالها، كما أنه يتسم بعيب السبب ومخالفة القانون، ملتمسة إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00،2000 درهم عن كل يوم تأخير وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض ، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3603 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/23 في الملف رقم 2018/7205/583 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، والمصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري ، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.
القرار عدد 867 الصادر بتاريخ22اكتوبر 2020
في الملف الإداري عدد 2020/1/4/1085
عجز في حساب المحاسب العمومي - إثباته بحكم أو قرار نهائي - أثره. لئن كانت المادة 107 من مدونة المحاكم المالية تنص فعلا على عدم قابلية الحكم أو القرار النهائي الذي يثبت عجزا في حساب المحاسب العمومي للتنفيذ إذا لم يكن مسبوقا بحكم أو قرار تمهيدي صادر داخل أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ تقديم الحساب إلى المحكمة المالية، فإن ذلك لا يمنع المحكمة -أي المجلس الجهوي- من البت في الحساب على اعتبار أن التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية من النظام العام، إذ يتعين على المحاسب وجوبا تقديم هذه الحسابات إلى القاضي المالي الذي يتعين عليه بدوره البت فيها بغض النظر عن الأجل الذي يكون فاصلا بین تاریخ تقديمها وتاريخ الحكم فيها تمهيدیا.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وتعليمات الخازن العام للمملكة المتعلق بهذا التحصيل الصادرة في ماي 2001، والمادة 107 من القانون رقم 62.99 المنظم للمحاكم المالية، ذلك أن المجلس مصدره في تأييده للحكم المستأنف وتأكيد العجز المصرح به لم يتقيد بالمقتضيات المذكورة باعتبار أن الديون التي ترتب عنها العجز لم تكن بسبب إبرام عقود كراء محلات مخصصة للتجارة أو لمزاولة نشاط مهني بين الجماعة المعنية في شخص ممثلها القانوني (الآمر بالصرف) وبين المكترين وإنما تتعلق برخص احتلال مؤقت لمحلات بسوق الأحد الأسبوعي التابع للجماعة الترابية الصباح التي يجري عليها التقادم الرباعي وليس
التقادم الخماسي، وبذلك تكون هذه الديون قد تقادمت بتاريخ 2003/07/08 وليس 2004/07/08 ولم تكن مرتبطة بالسنة المالية 2004 التي قدم بشأنها حساب التسيير موضوع القرار المطعون فيه، ونفس الأمر بالنسبة لمقتضيات المادة 107 من القانون المنظم للمحاكم المالية التي لم يأخذ فيها المجلس الجهوي للحسابات بمقتضياتها بعد أن تم تقديم الحساب المتعلق بالجماعة المعنية من طرف المحاسب العمومي عن السنة المالية 2004 بتاريخ 2006/01/27 ولم يتم البت فيه من طرفه إلا بتاريخ 2014/03/06 أي خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 107 المذكورة أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات، مما يكون ما أثبته من عجز في حكمه غير قابل للتنفيذ ومعرض لإلغاء الديون المستحقة لفائدة الجماعة استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 96.18 الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6754 بتاريخ 2019/12/21 القاضي بإلغاء الديون