محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/5225 — قرار عدد: 2008/1100 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/6/29 بواسطة محاميها الأستاذ (و. ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/6/21 في القضية عدد 2006/1212 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبإحلال شركة التأمين محله في أدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 43816,20 درهم. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (و. ب) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات وانعدام التعليل، ذلك أن الضحية (ف.٥) من أقارب المسؤول المدني بإقرار هذا الأخير وبذلك فهي مستثناة من الضمان عملا بالفصل 14 من القانون المذكور أعلاه وقد التمست الطالبة إخراجها من الدعوى وإحلال من يجب قانونا لوجود

حالة الاستثناء من الضمان ومحكمة الاستئناف لم تجب على الدفع المذكور فكان قرارها لذلك خارقا للفصل 14 أعلاه ومنعدم التعليل.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطالبة لم تبين درجة قرابة الضحية بالمسؤول المدني المؤمن له فإن القرار المطعون فيه حينما قضى بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء اعتمد أساسا على مقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات والتي بدأ العمل بها مباشرة بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5054 وتاريخ 2002/11/7 والتي تنص على أن إجبارية التأمين تشمل تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من أي منهما حراسته العربة وقيادتها والسائق والممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأموروا المؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد ورد الاستثناء بالمادة المذكورة على سبيل الحصر ليس من بينهم أقارب المؤمن له وأن مقتضيات المادة 333 من نفس القانون تنص على أنه لا يمكن تطبيق القوانين المتعارضة مع أحكام المدونة وقد بدأ العمل بهذه الأخيرة قبل وقوع حادثة نازلة الحال ولذلك فإن محكمة

الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت بإحلال شركة التأمين الطالبة محل المؤمن له في أداء التعويضات المحكوم بها تكون قد طبقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق على نازلة الحال ما دام أنه وعلى فرض توفر الحالة الواردة بالفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات بخصوص القرابة فإن ذلك يتعارض مع ما حددته المادة 124 من مدونة التأمينات بخصوص الاستثناء من الضمان باعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2004/8/26 أي بعد بداية سريان مقتضيات مدونة التأمينات بتاريخ 2002/11/7 مما يبقى معه القرار مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.