محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1529 — قرار عدد: 2014/31 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2009/7/18 خلفت له عجزا جزئيا دائما نسبته 90% إثر حفره بئرا بقيسارية بن التاج للمسمى جمال (ف) أدت إلى إصابته بكسر في الحوض والعمود الفقري، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، تم استئنافه من طرف المطلوب، وبعد إدراجه بعدة جلسات صدر القرار المطلوب الذي قضى بإيراد عمري سنوي قدره 45.900,00 درهما ومبلغ 507.424,00 درهما المكون لرأسمال الإيراد وإيداعه بصندوق الايداع والتدبير داخل أجل 60 يوما الموالية للنطق بالقرار وهو موضوع الطعن بالنقض.
- قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 77
بشأن الوسيلة الفريدة: كون القرار المطعون فاسد وناقص التعليل ومخالفا للقانون، ذلك أنه اعتمد في إثبات العلاقة الشغلية على محضر الضابطة القضائية مفسرة تصريحات الأطراف تفسيرا خاطئا، وأن المطلوب مختص في حفر الآبار ويشتغل لحسابه الخاص كمقاول وبالتالي لا تربطه أية علاقة تبعية مع الطالبة، وبالتالي يتحمل مسؤولية الحادثة شخصيا، هذا بالإضافة إلى أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه كثيرا بالنظر إلى اشتغال المطلوب لمدة ثمانية أيام فقط مما يكون القرار فاسد وناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، خلافا لما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بعد الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف يتبين بأن المطلوب في النقض كان يشتغل لدى شركة (ف) للبناء بورش قيسارية ابن التاج بتعميق وتنقية البئر الذي يوجد بها مقابل أجر يومي بناء على تعليمات وأوامر الطالبة التي تمارس رقابتها على هذا الأخير وتوجيهه وتسليمه ادوات العمل من كمبريسور وحبل وآلات الحفر مما يفيد قيام العلاقة الشغلية والتبعية القانونية بين الطالبة والمطلوب. وحيث إن الحادثة التي تعرض لها المطلوب تكتسي صبغة حادثة شغل، الشيء الذي أكدته الطالبة وأقرته بمحضر الضابطة القضائية في شخص صاحب الشركة السيد جمال (ف) وهو ما خلص إليه القرار المطعون فيه وعن صواب والوسيلة لا سند لها.
لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة لطيفة الخليقي - المحامي العام : السيد رشيد بناني.