محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/465 — قرار عدد: 2023/45 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/29 من الطالب بواسطة نائبه الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 104 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/10/05 في الملف رقم 2019/192؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها، بتاريخ 2021/09/29، من طرف المطلوبين في النقض بواسطة
نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 2017/01/20 تحت عدد 21/16648، طلب (محمد. ع. بن. م)، (يامنة. م. بنت. م)، (فاطنة. ع. بنت. م)، (علال. ع. بن. م)، (الغالية. ع. بنت. م)، (عبد العزيز. ع. بن. م)، (جمعة. ع. بنت. م)، (عبد السلام. ع. بن. م)، و(مصطفى. ع. بن. م)، تحفيظ الملك المسمى "ر" الواقع بإقليم تازة،
دائرة تايناست، الجماعة القروية الطايفة، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار الزيتون، والمحددة مساحته التي أظهرها التصميم العقاري للمطلب في 84 آرا و35 سنتيارا، بصفتهم مالكين له بالإرث من مورثهم (محمد. ع. بن. اح) حسب رسم إراثته عدد 257 المؤرخ في 2013/02/22 والذي كان يملكه بالملكية عدد 62 المؤرخة في 2016/09/17. وورد على المطلب المذكور تعرضان الأول التعرض الجزئي الصادر عن (عبد اللطيف. ع. ب. ع)، المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2017/09/18 (كناش 13 عدد 07)، مطالبا بطريق طولها 30 مترا، وأدلى تعزيزا للتعرض بنسخة طبق الأصل من الشراء 237 المؤرخ في 1961/10/09 والذي بموجب اشترى كل من (علي. بن. خ. ع)، و(محمد. بن. اح. بن. ج. ع) لنفسه وإخوته (عبد السلام) و(عبد القادر) و(بوجمعى)، و(علال. بن. ع. ل. ع) لنفسه وإخوته (محمد) و(أحمد) و(بوجمعى) من البائعة لهم (فاطمة. بنت. م. بن. ام) جميع واجبها في القطع التي آلت إليها إرثا من والدتها (ف. بنت. أ. ب)، والثاني التعرض الجزئي الصادر عن نفس المتعرض، المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2018/07/16 (كناش 13 عدد 186)، مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 10 آرات تقريبا، وأدلى تعزيزا للتعرض برسم الشراء المذكور وبرسم إراثة والدته (فاطمة. بنت. أ) عدد 130 المؤرخ في 2008/03/25، وبرسم شراء عدد 01 المؤرخ في 2017/12/06 والذي بموجبه اشترى من البائعين له (ربيعة. ع. بنت. ع) و(يوسف. ع. بن. ع) جميع واجبهما المشاع في القطع الأرضية الثلاثة المذكورة بالرسم والذي آل إليهما إرثا من والدهما (علال. ع) وأشير به أن المورث المذكور كان يملكها بالشراء المضمن بعدد 530 صحيفة 191 أملاك 111 لسنة 1952 توثيق تازة.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة، أصدرت حكمها عدد 19/41 بتاريخ 2019/05/23 في الملف عدد 2018/111، بعدم صحة التعرضين المذكورين، استأنفه المتعرض، متمسكا بأن العقار موضوع مطلب التحفيظ اشتراه أب المستأنف عليهم (محمد. بن س. اح. بن. ج. ع) وأب المتعرض (علال. بن. س. ع. ل. ع. و) لنفسه ولباقي إخوته المذكورين في رسم الشراء المعزز به التعرض، وأدلى بنسخة من الملكية عدد 236 المؤرخة في 1961/11/21 سند ملكية البائعة لوالده ومن معه وبنسخة من الشراء المذكور وبنسخة من الشراء المضمن أصله بعدد 530 المؤرخ في 1951/10/11 والذي بموجبه اشترى والد المتعرض (علال بن س. ع. ل. ع. و) من البائع له (أحمد. بن. م. بن. ص) جميع الربع الواحد في الشياع مع (محمد. بن. ح. ص. ب) في ثلاث قطع الأولى تسمى فدان معزة والثانية والثالثة تملزيت، ومحضر معاينة مؤرخ في 2019/06/18 يفيد وجود الممر المتعرض به وإشهادات تؤكده وتؤكد أن الممر قديم وبتراجع شاهدين من شهود ملكية طلاب التحفيظ عن شهادتهم، وبعد الوقوف على عين المكان من طرف المستشار المقرر بمساعدة المهندس الطبوغرافي (ش. د)، وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بثلاث وسائل:
فيما يخص الوسيلة الثانية ذات الأولوية لتعلقها بالشكل؛
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري؛ ذلك أن قواعد التحفيظ كلها من النظام العام ويترتب عن خرقها بطلان الإجراء واعتباره كأن لم ينجز، وأن المحكمة الابتدائية أغفلت إحالة القضية على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها ما يجعل حكمها باطلا، إلا أن محكمة الاستئناف لم تراع الخرق المذكور وأن عرض القضية على النيابة العامة استئنافيا لا يصحح الوضع ولا يغني عن عدم استيفاء الإجراء ابتدائيا، ليبقى الخرق واقع والإبطال قائم وموجب لنقض القرار المطعون فيه. لكن؛ ردا على الوسيلة فإنه من جهة، فإن الطاعن لم يتمسك بموجب مقاله الاستئنافي بعدم تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في القضية، وأن إثارة ذلك ولأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول، ومن جهة أخرى فإن الفصل 37 المتمسك به نص على تقديم ممثل النيابة العامة المستنتجاته عند الاقتضاء، ولم يرتب البطلان على عدم احترام الإجراء المذكور، وتبقى الوسيلة على غير أساس. وفيما يخص باقي الوسائل؛ حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس من القانون؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار عند وقوفها على عين المكان قامت بتطبيق ملكية طالبي التحفيظ وملكيته فقط، دون باقي الوثائق المدلى بها من طرفه والمتمثلة في الشراء المضمن بعدد 237 صحيفة 132 أملاك 39 فبراير 1962 والذي بموجبه اشترى والد الطاعن وشركاؤه ومن بينهم من ينسب طالبو التحفيظ الملك له واجبا في القطعة المسماة "ص. ع" وشراء والده عدد 530 صحيفة 191 كناش الأملاك 28 بتاريخ 1951/12/28، رغم الإشارة في قرارها التمهيدي بالوقوف على عين المكان إلى تطبيق حجج الطرفين وهو ما يعني جميع الحجج المدلى بها وليس ما تم تطبيقه من طرف المحكمة والخبير فقط، كما أنها لم تبحث بعين المكان مع شهوده للتحقق من كون وعاء مطلب التحفيظ يدخل ضمن وعاء شراء والده وشركائه ومن بينهم مورث طالبي التحفيظ ولم تتحقق ممن بيده الحيازة. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع؛
ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار لم تتعرض لوقائع القضية وإجراءاتها ابتدائيا بالإشارة إلى أقوال الأطراف ومذكراتهم ووسائل دفاعهم، كما لم تتحقق ممن بيد الحيازة أثناء الوقوف على عين المكان واعتمدت فقط على خبرة غير واقعية استندت على صور قديمة مأخوذة من موقع "جوجل" للقول بعدم وجود الطريق ولم يقم الخبير منجزها بالتحقق من الأمر بنفسه على أرض الواقع والاستماع إلى الشهود، كما أنه أدلى بأشرية قديمة تفيد الحيازة ووضع اليد، تجاهلها الخبير والمحكمة عند وقوفهما على عين
المكان.
لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وخلافا لما نعاه عليها الطاعن، أشارت إلى ملخص وقائع وإجراءات القضية خلال المرحلة الإدارية وأمام المحكمة الابتدائية بالشكل الذي يعكس وقائع كل مرحلة وباعتبار أن الطرفين لم يدليا بأية مذكرات أو أوجه دفاع أمام المحكمة الابتدائية، وأنه بخصوص التعرض الجزئي من أجل المطالبة بقطعة أرضية مساحتها عشرة آرات تقريبا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإعمالا منها لمقتضيات الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري طبقت القواعد المعمول بها في دعاوى التحفيظ والتي تعتبر المتعرض مدعيا عليه إثبات ما يدعيه من حقوق ما لم يكن هو الحائز للعقار موضوع مطلب التحفيظ، وتأكد لها من المعاينة ومن تقرير الخبرة المنجزة من طرف مهندس طبوغرافي أن الملكية سند البائعة لوالد المتعرض بمقتضى الشراء الذي عزز به تعرضه لا تنطبق حدودا ولا مساحة على عقار مطلب التحفيظ موضوع النزاع، وأن تطبيق الملكية المذكورة يغني عن تطبيق رسم الشراء المؤسس عليها، وبخصوص رسم الشراء عدد 530 المتمسك به من طرفه والذي نعى على المحكمة عدم تطبيقه على عقار النزاع فقد تأكد للمستشار المقرر أثناء المعاينة أنه يتعلق بعقار آخر يقع خارج نطاق مطلب التحفيظ بإقرار الطرفين، كما تأكد لها أن الطريق موضوع التعرض لا وجود لها قبل إيداع مطلب التحفيظ وأنه تم استحداثها سنة 2017 من طرف المتعرض، وبخلاف ما جاء في الوسائل فإن الطاعن أقر أمام المستشار المقرر بأن عقار النزاع بحيازة طالبي التحفيظ، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن في حاجة لإجراء بحث للاستماع إلى الشهود أو غيرها من التدابير التكميلية للتحقيق، طالما توفر لها من خلال ما ذكر العناصر الكافية للبت في التعرض، ولكون اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق يخضع لسلطة المحكمة التي لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا. ولذلك، فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه "خلافا لما تمسك به المستأنف، فإن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى قضت بوقوف المستشار المقرر على عين المكان رفقة الخبير المهندس الطبوغرافي (ش. د)، وبعد وقوفهما على عين المكان بتاريخ 2020/03/10 تبين أن حجج المستأنف لا تنطبق على الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ حسب الثابت من محضر الوقوف على عين المكان وتقرير الخبير المنتدب، وما أثاره المستأنف من أنه لم يتم تطبيق الشراء المضمن بعدد 237 صحيفة 132 كناش الأملاك 39 بتاريخ 1962/02/17 ( ... ) غير جدير بالاعتبار، طالما ثبت من خلال تصريحات المستأنف أمام المستشار المقرر الذي وقف على عين المكان أن تعرضه مؤسس على كون الجزء الذي يطالب به يقع داخل القطعة المسماة "ص. ع" التي اشترى والد المتعرض وشركاؤه واجبا فيها بموجب الشراء المذكور من المسماة (فاطمة. بنت. م. م) لها بموجب الملكية المضمنة بعدد 236 صحيفة 131 سجل الأملاك 39 بتاريخ 1962/02/17 توثيق تايناست والتي تبين بعد تطبيقها على أرض الواقع أنها لا تنطبق على العقار موضوع مطلب التحفيظ، وأنه من جهة أخرى فلا جدوى من إجراء بحث والاستماع لأي شهود، ما دام أن تقرير الخبرة يتضمن جميع العناصر اللازمة للبت في التعرض المنصب على مطلب التحفيظ للمطالبة بممر، وخلص إلى أن الطريق موضوع التعرض من قبل المستأنف مستحدث منذ سنة 2017، وقبل ذلك لم يكن موجودا حسب الصور الجوية
المأخوذة من موقع كوكل أورث، وأن تصميم الرسم العقاري عدد 375/ف المجاور من جهة الغرب لمطلب التحفيظ لا يشير إلى أي طريق يمكن أن تشكل استمرارا للطريق المدعى فيها، وأنه تبين من خلال ما سلف أن تعرضي المستأنف على مطلب التحفيظ عدد 21/16648 غير مبنيين على أساس والحكم المستأنف لما قضى بعدم صحتهما جدير بالتأييد" فإنه نتيجة لكل ما ذكر أعلاه يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.