محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/10772 — قرار عدد: 2021/292 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 23 يناير 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 17 يناير 2019، تحت عدد 45، في القضية ذات العدد 18/2612/477، والقاضي مبدئيا - بعد النقض والإحالة - بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ي.و)- من أجل جريمتي محاولة السرقة بالسلاح والسكر العلني البين- بعشر سنوات سجنا، مع تعديله بإعمال مقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 507 من نفس القانون (بعد إعادة التكييف) وبخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض |

بعد أن تلي المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار هذه الغرفة الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2019 بإحالة القضية على غرفتين. وبناء على القرار عدد 2020/01 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ سابع يناير 2020، القاضي بإحالة الملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وبإضافة الغرفة المدنية (القسم الثالث)

إلى الغرفة الجنائية (القسم التاسع).

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة، والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، بعلة انتفاء ظرف التعدد المنصوص عليه في الفصل 507 من القانون الجنائي، دون أن تتقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها نقضت محكمة النقض

القرار الصادر عن نفس المحكمة وفي نفس القضية، علما بأن السرقة بالسلاح تتحقق لمجرد توافر ظرف السلاح أثناء ارتكاب السرقة ولولم يتوفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة؛ والمحكمة لما أبقت على نفس التكييف القانوني للواقعة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 507 من القانون الجنائي.

حيث إنه بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها

القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وبمقتضى الفصل 507 من القانون الجنائي "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم".

وحيث - من جهة أولى - فإن محكمة النقض سبق لها أصدرت القرار عدد 9/958، بتاريخ 22 يونيو 2017، في الملف الجنائي رقم 2017/9/6/11007، قضى بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بتاريخ سابع فبراير 2017 في القضية ذات العدد 17/2612/14، وذلك بعلة أن جناية السرقة بالسلاح " تتوفر أركانها متى تبث للمحكمة أن الجاني كان حاملا له أو استعمله ولو ارتكب الجريمة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة". وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حاليا حينما أبقت على نفس الوصف في القرار المنقوض، معللة ذلك بالقول: ( .. ). وحيث إن محاولة السرقة حسب الثابت من وقائع القضية تمت من طرف المتهم فقط (المطلوب في النقض) أي شخص واحد ليلا وتحت التهديد بالسلاح، في حين أن مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي تتعلق بالسرقة التي يقوم بها عدة أشخاص أي أكثر من شخصين لكون العبارة

وردت بصيغة الجمع لا المثنى أو الفرد ( .. ) "، لم تتقيد بنقطة الإحالة التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها بمراجعه المشار إليها أعلاه، وتكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية

المشار إليها أعلاه. وحيث من جهة ثانية، فإن جناية السرقة الموصوفة عالجها المشرع في القانون الجنائي من خلال الفصول 507 (السرقة المقترنة بظرف حمل السلاح والمعاقب عليها بالسجن المؤبد) و508 (السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أوفي ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أوفي نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، والمعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة) و509 (السرقة المعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة

إذا اقترنت بظرفين على الأقل من الظروف المشار إليها في نفس الفصل) و510 (المعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف المشار إليها في نفس الفصل)؛

ويتبين من الفصل 507 المذكور أنه ذكر لفظ "السلاح" صراحة مرتين (إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح - إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح) وذكره مضمرا مرتين (سواء كان ظاهرا أو خفيا)؛ مما يفيد أن ظرف السلاح هو المقصود في الفصل 507 المذكور للتدليل على خطورته، ولذلك خص المشرع السرقة المقترنة به بالعقوبة الأشد (السجن المؤبد)، لكونه يُغنى عن أي ظرف آخر من الظروف المشددة ومن بينها التعدد، ومما يؤكد ذلك قرينة السياق الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 507 من القانون الجنائي، المعبر عنها بعبارة: "وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة"؛

وبناء على ما سبق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما تمسكت قبل النقض وبعده بنفس الوصف تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي والمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات المادة 518 من نفس القانون (التي أناط المشرع فيها محكمة النقض وحدها السهر على التطبيق السليم للقانون والعمل على توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية)، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 17 يناير 2019، تحت عدد 45، في القضية ذات العدد 18/2612/477؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون؛ وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة

إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والأعضاء المستشارين محمد بن يعيش رئيس غرفة القسم المدني الثالث وعبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي ومصطفى بركاشة وأمينة زياد وأمينة رزوق وعبد الله الفرح وبامي فتيحة وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.