محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1472 — قرار عدد: 2017/454 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار عدد 1642 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/30 في الملف رقم : .2016/7205/1511 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 1 يونيو 2016 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا متخصصا، وأنه تقدم بطلب استقالته من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة التي رفضت التوصل به ، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض يخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تمنحه الحق في نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفاد منها، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة وأنه قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإن طلب استقالته وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما - وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعه مع الإدارة- تحكمه العلاقة النظامية مع هذه الأخيرة ويبقى (المطلوب) يخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنه عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادته والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن الإدارة قامت بتوظيفه كطبيب مقيم الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وأن قبول استقالته سيفضي الى قبول استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما يؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن
أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، كما أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي لا بد أن يراع فيها مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة ، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما مفاده أن أحقية المستأنف عليه (المدعي) في طلب استقالته تبقى قائمة على الرغم من التزامه بالعمل لفائدة الادارة لمدة ثمان سنوات، استنادا الى أن هذا الحق تكفله لجميع الموظفين أحكام الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تعتبر طلب الموظف لاستقالته حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، وتبين لها (المحكمة) أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، علقت إمكانية الطبيب في تقديم استقالته على ارجاع المبالغ المؤداة لفائدته دون ان يمنعه من ذلك الالتزام المبرم مع الإدارة ، أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة استنادا إلى ما ذكر معتبرة أن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تعاني منه في التخصص الذي يمارسه المعني بالأمر بمنطقة تعيينه، أو بما يجعل الاستجابة للطلب سيؤدي الى عرقلة مرفق الصحة العمومية، تكون بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير و المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.