محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3996 — قرار عدد: 2019/1077 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 06/12/2011 تقدم المعهد الملكي للثقافة الامازيغية (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه إلحاق المدعى عليه بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتاريخ 02/01/2003 كباحث في اللغة والثقافة الأمازيغيتين وذلك إلى غاية31/07/2006، ورغم إنهاء إلحاقه استمر المعهد نتيجة غلط وقع فيه في صرف راتبه إلى غاية تاريخ 31/12/2006 أي لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء إلحاقه به ورغم عدم تقديمه للمعهد أي خدمات مقابل ذلك، تخلد بذمته مبلغ 36533,04 درهم، وأن المعهد بعد اكتشاف الغلط الذي وقع فيه راسل المعني بالأمر عدة مرات من أجل حثه على إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها دون وجه حق إلا أنه أبى ورفض إرجاعها حسب الثابت من حضر تبليغ الانذار الذي توصل به شخصيا بتاريخ 22/04/2010 المحضر الإخباري المؤرخ في 15/12/2010، والتمس بناء على الفصلين 66 و68 من قانون الالتزامات والعقود الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لفائدته مبلغ 36533,04 درهم مع تعويض عن التماطل قدره عشرة آلاف درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية الى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، فقضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن القانون الذي ينظم نازلة الحال هو القانون المدني ولاسيما مقتضيات الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود، لأن مؤدى الطلب هو إرجاع مبالغ مالية دفعت بغير حق للمستأنف عليه نتيجة غلط وقع فيه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيه. لكن، حيث أن المبلغ المالي المطلوب استرجاعه من المدعى عليه الذي تم صرفه له من ميزانية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كمؤسسة عمومية تتولى تدبير مرفق عمومي يندرج الاختصاص النوعي بشأن النزاع فيه للمحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر

فیە.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.