محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/172 — قرار عدد: 2017/306 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 4724 الصادر بتاريخ 2016/07/25 في الملف رقم 2016/8202/2528 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بنا على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (س.ج. ج) تقدمت بتاريخ 2012/12/21 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها اشترت روضا للأطفال من مالكته السابقة (ش.ض.م) سنة 2000، وفور عملية الشراء بادرت إلى طلب الاشتراك لتزويده بالماء من الطالبة شركة (ر.ض)، فترتب عن ذلك استبدال العداد القديم رقم (9 ... ) بعداد جديد رقم (5 ... )، بدأ بمؤشر صفر حسبما يستفاد من الفواتير الأولية التي توصلت بها، غير أنها بعد مرور بضعة أشهر بدأت تتوصل بفواتير الماء والكهرباء في اسم المالكة السابقة وتم إشعارها بأداء مبلغ 1441.52 درهما، فتقدمت بشكاية اعتراض عن أداء هذا المبلغ، لكن دون جدوى، بل توصلت بإشعارات أخرى تحمل مبالغ مختلفة، مما حدا بها إلى استصدار أمر بإجراء خبرة على مستوى استهلاك الماء بالروض، أنجزها الخبير (ب. ط) بحضور المدعى عليها
التي توقفت بعد ذلك على إصدار إشعارات الأداء، إلا أنها بتاريخ 2010/9/8 توصلت منها من جديد بإنذار قبل القطع موجه إلى المالكة السابقة يفيد أنها مدينة لها بمبلغ 30859.66 درهما دون تحديد المدة ملتمسة الحكم ببطلان كافة الفواتير المحددة في مقالها، وإبرائها من الديون المترتبة عنها، والحكم على المدعى عليها بإتمام تنفيذ عقد الاشتراك في الماء المبرم بينهما بتاريخ 2000/07/07، وذلك بتثبيت عداد باسمها والإشارة إليه بالفواتير، وبعد جواب المدعى عليها ودفعها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب صدر حكم قضى باختصاصها نوعيا ثم حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ط)، وبعد انجازها وتعقيب المدعين عليها، قضت المحكمة التجارية بعدم استحقاق المدعى عليها للمبالغ المضمنة بالفواتير الصادرة عنها في مواجهة المدعية عن الفترة الممتدة من 2003/11/10 والحكم عليها بإتمام تنفيذ عقد الاشتراك في الماء المبرم بينهم بتاريخ 2000/07/07، وذلك بتثبيت عداد الماء باسمها والإشارة إليه بالفواتير أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه من لدن المحكوم عليها بسببين. في شأن السبب الأول: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة والفصلين 1 و32 من ق.م.م بدعوى أن عدم تقديم الدعوى في مواجهة شركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني لها طبقا للمادة 74 من القانون المذكور، يجعلها غير مقبولة خاصة وأن المشرع المغربي حدد الممثل القانوني لهاته الشركة دون غيرها من أنواع الشركات صفة ونعتا والقرار المطعون فيه عند ما رد دفع الطالبة بهذا الخصوص بعلة انعدام الضرر وتوجيه الدعوى في شخص الممثل القانوني جاء خارقا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بقولها "إن الثابت من المقال الافتتاحي للمستأنف عليها أن الدعوى وجهت ضد" شركة (ر.ض) في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري "وهو ما يفيد قيام صفة الطرف المستأنف باعتباره مدعى عليه ويؤكد عدم صحة السبب الذي يتمسك به"، تكون قد اعتبرت -وعن صواب- أن توجيه الدعوى ضد الطالبة في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري يجعلها مقامة بشكل صحيح ضد الشركة في شخص رئيس مجلسها الإداري"، ما دام أنه هو من يتولى تمثيلها قانونيا عملا بأحكام المادة 74 المحتج بها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والسبب على غير أساس. في شأن الفرع الأول والشق الثاني من الفرع الثاني من السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات دفتر التحملات والمادة 19 من مدونة التجارة، بدعوى أن فواتير الاستهلاك والاستفادة من خدماتها تخضع لدفتر التحملات الذي يعتبر المرجع القانوني الرابط بينها وبين زبنائها، وكلما تم تسجيل قيمة الاستهلاك وفق مقتضياته فإن الفواتير المترتبة عنه تعتبر حجة في الإثبات، وهو الأمر المتوفر في الدعوى الماثلة، إذ لا وجود لما يفيد مخالفة هاته الفواتير لما هو مسطر بدفتر التحملات، كما أنها جاءت منسجمة مع ما تنص عليه المادة 19 من مدونة التجارة، مما يجعلها واجبة الإعمال، والقرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف جاء خارقا للمقتضيات المذكورة، مما يتعين
نقضه.
لكن، حيث لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (م.ط) الذي انتقل إلى العنوان موضوع الدعوى لمعاينة عدادي الماء والكهرباء اللذين تم تزويد محل المطلوبة بهما وتحديد ما أن كان الاستهلاك المضمن بالفواتير تم فعلا من طرفها وخلص في تقريره إلى أن عقد الاشتراك الخاص بمادة الماء والكهرباء لازال باسم المالكة السابقة للروض رغم أن المطلوبة أبرمت عقد اشتراك بتاريخ 2000/07/07، وأن الطالبة استمرت بشكل خاطئ في إصدار فواتير الماء بنفس مؤشر العداد القديم الذي تم استبداله، وتمت فوترة كمية استهلاك الماء على الكمية المستهلكة به والبالغة 2693 مترا مكعبا، وليس على أساس الاستهلاك الحقيقي للعداد الجديد الذي بدأ بمؤشر الصفر، اعتمدت التقرير المذكور وأيدت الحكم الابتدائي، وهو منهج ينطوي على استبعاد ضمني للفواتير المحتج بها من طرف الطالبة لعدم صحتها وتأسيسها على معطيات خاطئة، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع والشق من الفرع من السبب على غير أساس. في شأن الشق الأول من الفرع الثاني من السبب الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق طلب المطلوبة للتأسيس القانوني والواقعي، بدعوى أن طلبها يرمي إلى استصدار حكم يقضي بإثبات أمر سلبي يتمثل في التصريح بأن المبلغ موضوع الفاتورة المدلى بها غير مستحق وغير متخلد بذمتها وهو أمر غير جائز قانونا، غير أن المحكمة صرحت بقبول دعواها شكلا رغم أن موضوعها يرمي إلى إثبات واقعة سلبية، فجاء قرارها غير مصادف للصواب ويتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها "إن ملتمسات المستأنف عليها الواردة بمقالها الافتتاحي للدعوى هدفت إلى الحكم ببطلان فاتورات وإتمام تنفيذ عقد اشتراك فهي طلبات ايجابية يتأكد معها عدم صحة سبب الاستئناف"، وهو تعليل سليم، لم تنتقده الطالبة، أبرزت فيه بما يكفي صحة طلبات المطلوبة، وبذلك جاء قرارها مرتكز على أساس والشق من الفرع من السبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.