محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/9/1/4755 — قرار عدد: 2018/209 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك طبقا للقانون. فإن الإشارة ضمن تنصيصات هذه الأحكام إلى صدورها بعد المداولة وطبقا للقانون تكفي لاعتبارها حاملة للعنوان المذكور. التدليس المبرر لإعادة النظر يقتضي استعمال وسائل احتيالية لتضليل المحكمة لإصدار الحكم لفائدة مرتكبه. اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف، يقتضي أن يكون حجزا أو احتكار المستند ماديا بفصل الخصم - ولا يكفي الادعاء بأنه أخفى ذلك لأنه يعتبر

تقصيرا في الدفاع.

عدم قبول الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

فيما يخص قبول الطلب في مواجهة (إم م أ) :

حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 1 من ق م م تنص على أنه " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه " كما أن الطعن لا يرفع من ميت ولا ضده والثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة الوفاة أن المطلوبة (! م م أ) توفيت بتاريخ 2015/11/2 مما يكون معه الطعن المقدم ضدها غير مقبول . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/3/15 في الملف المدني عدد 2016/1405/3469 أن (إ م م أ) المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك نسبة 12/3

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من العقار ذي الرسم العقاري عدد 31107 /س على الشياع مع آخرين وأن كل من (أ أ) و(م ب ج ك) و(ج م ل أ) المالكين معها على الشياع قاموا بتفويت حصصهم بمقتضى عقد توثيقي سجل بالرسم العقاري المذكور لفائدة كل من (ع ل) و(مش) اللذين بلغاها بذلك وأنذراها بالتعبير عن موقفها من هذا التفويت وأنها عبرت عن رغبتها في الأخذ بالشفعة وقامت بإجراء العرض للثمن وكافة المصروفات داخل الأجل القانوني وتم إيداعها بصندوق المحكمة بعد رفضها والتمست الحكم بالمصادقة على العرض

وباستحقاقها للحصتين المبيعتين والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد هذا الاستحقاق في الرسم العقاري المذكور بعد التشطيب على تقييدهما والحكم ببطلان جميع البيوعات والحجوزات اللاحقة، أجاب المدعى عليه (ع ل) بأن المطلوبة عمدت إلى بيع حصصها على الشياع في العقار المدعى فيه لفائدة المسمى (ع د) وبذلك فإنها لم تعد مالكة فيه لأن حق الشفعة مرتبط بحق الملكية وناتج عنه وعملا بالفصل 311 من م ح ع فقد سقط حقها في الشفعة والتمس الحكم بذلك وإدخال إدارة الجمارك ومكتب الصرف كما تقدم بطلب مقابل التمس فيه الحكم له بالتعويض وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلبات الأصلية والمضادة استأنفته (إم م) بناء على أن بيعها لحصتها المشاعة لم يتم تقييده بالرسم العقاري وانه تم فسخ هذا البيع بعقد توثيقي مؤرخ في 2013/8/28 و 2013/9/14 وبقرار تحكيمي صادر بتاريخ 2014/3/10 مؤكدة طلبها كما استأنفه (ع ل) ملتمسا الحكم وفق مقاله المضاد كما تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في العقد التوثيقي أعلاه الذي يعتبر بمثابة فسخ لعقد البيع والذي اوضح انه لا يمكن اعتباره في جميع الاحوال سوى إقالة للبيع فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2015/4/6 في الملف عدد 3045 /14/1404 برد استئناف المستأنف (ع ل) واعتبار استئناف المستأنفة (إم م أ) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب هذه الأخيرة والحكم من جديد بالمصادقة على العرض العيني والإيداع المنجزين بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وباستحقاق المستأنفة لحصتي كل من (ع ل) و(م ش) في الرسم العقاري عدد 31107/ الكائن بالدار البيضاء والإذن للسيد المحافظ على الاملاك العقارية بالمعاريف بتقييد هذا الاستحقاق في الرسم العقاري المذكور أعلاه بعد التشطيب على تقييد المستانف عليهما وعدم قبول باقي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الطلب وبصرف النظر عن طلبي الزور الفرعي هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف الطاعن (ع ل) بحيث تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4/597 بتاريخ 2015/12/1 في الملف عدد 2015/4/1/3841 وبعد إحالة الملف بعد النقض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وادلاء الأطراف بمذكراتهم بعد النقض وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2016/5/17 في الملف عدد 2016/1404/272 برد استئناف (ع ل) واعتبار استئناف (إم م أ) وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب هذه الاخيرة والحكم من جديد بالمصادقة على العرض العيني والإيداع المنجزين بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وباستحقاق (إم م أ) لحصتي كل من (ع ل) و(م ش) في الرسم العقاري عدد 31107 /س الكائن بالدار البيضاء والإذن للمحافظ على الاملاك العقارية بالمعاريف بالدار البيضاء بتقييد هذا الاستحقاق في الرسم العقاري المذكور اعلاه بعد التشطيب على تقييد المستانف عليهما وعدم قبول باقي الطلبات وبتأييد الحكم في الباقي وبصرف النظر عن طلبي الزور الفرعي هذا القرار كان موضوع طعن بإعادة النظر من طرف (ع ل) بناء على وجود تدليس أثناء إقامة الدعوى واكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر بعد صدور القرار وبنائه على مستندات باطلة واستعمال وسائل تدليس لإخفاء الحقيقة ملتمسا لذلك إعادة النظر في القرار الاستئنافي المذكور والحكم بإلغائه وبطلانه وبعد جواب المطلوبة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها برفض الطلب وهو موضوع الطعن بالنقض .

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 124 من الدستور المغربي ل 29 يوليوز 2011 ذلك أنه ينص على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" وأن قواعد الدستور من النظام العام ولا يجوز مخالفتها لأنه القانون الأسمى للأمة لذلك يجب أن يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن هيئة قضائية في رأسه "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" والقرار المطعون فيه كما هو بين من ديباجته وعنوان رأسه لم يصدر "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" ذلك أنه صدر فقط باسم جلالة الملك ودون عبارة وطبقا للقانون وهو ما يجعل القرار باطلا لعدم صدوره وفقا للقانون

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ولخرقه فصلا دستوريا من النظام العام مما ألحق به ضررا تمثل في هضم حقوقه والاستيلاء على حقوقه العقارية لذلك يتعين نقض القرار. لكن لئن كان الفصل المحتج به في الوسيلة قد أوجب أن تحمل الأحكام في رأسها عبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وأن كلا العبارتين تشكلان إجراء جوهريا فإن الإشارة ضمن تنصيصات القرار المطعون فيه إلى صدوره بعد المداولة وطبقا للقانون كاف لاعتباره حاملا للعبارة المذكورة ولن يترتب عن عدم ذكر البيان المذكور في طليعة القرار بطلانه مادام أن قيمته وشرعيته مستمدة أساسا من صدوره حاملا لعبارة المملكة المغربية وباسم جلالة الملك لذلك يبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

فيما يخص الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشر مجتمعة للتداخل : حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصول 345 - 402 - 405 و 410 من ق م م والفصل 451 من ق ل ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت الحكم الصادر عن محكمة الجديدة تمت مناقشته وأنه كان معلوم للخصوم والحال أن التدليس تبين بعد صدور القرار الاستئنافي وعلمه بأن ذلك الحكم بني على تدليس كما أنه لم يعلم بوفاة خصمه إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور وبالتالي فإن الحكم الصادر عن ابتدائية الجديدة هو حكم باطل بني على وقائع لها أهمية للفصل في النزاع وكانت خافية عليه وعلى المحكمة ولا يمكن للمحكمة اعتباره ليس طرفا في الحكم المذكور وكونه نوقش دون أن تتأكد من التدليس والحال أنه استصدر خصيصا أثناء سريان المسطرة وبصفة رضائية وكان له تأثير على القرار، لذلك فالتدليس كان أثناء سريان الدعوى كما نص على ذلك الفصل 402 المذكور لأن الحكم الصادر عن محكمة الجديدة تم صنعه من طرف الخصم وأثر في القرار الاستئنافي لذلك فإن التدليس وقع أثناء تحقيق الدعوى كما تم اكتشاف واقعة ووثائق حاسمة وهي سبب من أسباب إعادة النظر وأن استعمال وكالة باطلة أثناء سريان الدعوى تهم ميت هي وثائق حاسمة لم تكن في علمه لكونه ليس طرفا في ذلك الحكم، كما أنه لم يعلم بوفاة خصمه طالب الشفعة ولم يتبين ذلك إلا بعد صدور القرار الذي فضح تلاعب أحد الورثة وهي (إأ) بوكالات باطلة وهذه الواقعة نظرا لأهميتها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لم يتمكن من معرفتها خلال جريان المسطرة لأن الخصم احتكرها واستمر في التقاضي باسم ( مع) على أن القرار الاستئنافي بعد النقض لم يعتمد على الوكالات الباطلة وعلى العلم بوفاة (إم م أ) وبرفضه طلب إعادة النظر يكون قد خرق وقائع الدعوى وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بالنسبة للمفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة للطعن بإعادة النظر هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي من الخصم في العديد من القرارات، لذلك فالحكم الصادر عن محكمة الجديدة لم يكن طرفا فيه وشواهد الوفاة وواقعة وفاة الهالكين لم تناقش لكونها احتكرت من طرف الخصم وأخفيت ولم تكن في علمه كما أن المحكمة لم تاخذ بإقرار الورثة الظاهرين بالتدليس ذلك أنه بجلسة 2016/12/21 وبعد استدعاء الورثة الظاهرين أدلى (ب أ) و (ك أ) و(٥ أ) بمذكرة أقروا

فيها بتدليس أختهم وتواطئها مع (ع د) طرفي الحكم الصادر عن محكمة الجديدة وذلك للاستيلاء على العقار المدعى فيه واستعمالها وثائق باطلة وأكدوا للمحكمة أن هناك نزاعا بخصوص صفتها في الإرث وأشاروا على أن (ج ب أ) توفي في سنة 2014 وأن الوكالة التي استعملتها (إ) لاستصدار حكم بالتراضي مع الخصم هو تدليس وبصفتهم ورثة لم يكونوا على علم بذلك وهذه التصريحات تشكل إقرار الخصم بالتدليس ومادامت (إ أ) التي تدعي الوصية لم تدل بأي تذييل وباقي الورثة صرحوا كون تصرفاتها تشكل تدليسا فإنه كخصم يستفيد حتما من هذا الإقرار كما أن المحكمة خرقت مبدأ نسبية آثار الاحكام وقوة الشيء المقضي به ذلك أنه إذا كانت محكمة الاستئناف غير مؤهلة لمناقشة حكم ليس موضوع طعن أمامها فإن طالب إعادة النظر

أدلى بوثائق حاسمة تفيد استعمال الخصم لهذا الحكم بصفة تدليسية ولم يطالب المحكمة بإبطاله بل طالبها باستبعاده لاستصداره بقصد التدليس وإخفاء حقائق ووقائع أثرت فيها تتجلى في شواهد الوفاة المدلى بها لكل من السيدة (أ وإ) والسيد (ج ب أ) يفيدان

أن الوكالة التي تقاضت بها ابنتهما بالجديدة هي وكالة باطلة واستعملتها بصفة تدليسية قصد إبطال عقد توثيقي يفيد بيع عقار، وأن المقرر مبدئيا أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب وأن الفصل 451 من ق ل ع يجعل آثار الأحكام نسبية وأن الحكم الابتدائي الصادر بعد صدور قرار محكمة النقض واعتبرته محكمة الاستئناف نهائيا وشكت في صحته إذ جاء في تعليلها "أنه بغض النظر عن مدى صحة الحكم السالف الذكر من عدم صحته فإنها غير مؤهلة لمناقشة وتقييم أسبابه" وأن محكمة الاستئناف علمت أن ذلك العقد سبق إلغاؤه صوريا بمقتضى عقد توثيقي وأن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الصورية عرضت عليها وأن هذه النقطة القانونية سبق البت فيها من طرف محكمة النقض في القرار السابق وبخصوص مسطرة التحكيم فإن المشرع وضع نفس المبدأ في المادة 35/327 من ق م م الذي يفيد عدم مواجهة الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية لذلك يجدر استبعاد عقد الإبطال ومسطرة التحكيم وحتى الحكم الصادر بعد قرار محكمة النقض وأن واقعة وفاة السيدين (إ م م أ) بتاريخ 2015/11/2 و (ج ب أ) بتاريخ 2014/10/12 تم إخفاؤها عن قصد وبسوء نية لاستصدار حكم مدينة الجديدة بتاريخ 2016/1/25 وإبطال عقد البيع الذي كانت السيدة (إ م م أ) قد ابرمته قيد حياتها وأن الوكالة المستعملة انتهت وأصبحت باطلة بالوفاة كما أنها لا تهم العقار موضوع الشفعة ذي الرسم عدد 31107/ س بل تهم العقار ذي الرسم عدد 5402 / س وان محكمة النقض سبق لها أن فصلت في هذه النقطة بمقتضى القرار عدد 934 كما أنه أثار في مقال إعادة النظر ما اعتبره سببا للطعن في القرار المذكور باعتبار ما يستند إليه وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى خصمه وتتمثل هذه الوثيقة في شهادة الوفاة التي كانت محتكرة لدیه وظل یمارس الدعوى بوصفه حيا وأنه لم يتوصل بما يثبت الوفاة وعدم أهليته للتقاضي التي تعتبر من النظام العام إلا بعد صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر، كما أنه أثار خرق قاعدة مسطرية جوهرية من النظام العام ذلك أن الدعوى لا تصح من ميت كما لا يصح الحكم لميت وأن القرار مبني على الحكم الصادر عن محكمة الجديدة وان هذا الحكم باطل لوفاة أحد الاطراف ولان الوكالة المستعملة انتهت بالوفاة ولا تهم العقار المدعى فيه وان جميع الآثار القانونية الناتجة عن الحكم المذكور باطلة والمحكمة لم تجب على الدفع ولم تناقشه لا سلبا ولا إيجابا كما أن المحكمة

اعتبرت التدليس الذي أثاره ينصرف إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية

بالجديدة وهو وسيلة معلومة للخصوم في حين أن التدليس الذي اعتمده في إعادة النظر لم يكن معلوما لديه قبل صدور القرار المطعون فيه الذي أسس تعليله عليه والتدليس يتجلى في تقديم الدعوى من وضد شخص متوفى تبليغ وكيل (انقضت وكالته بموت الموكل) توجيه الدعوى ضد الوكيل أصالة عن نفسه بعنوان ليس بعنوان العقد المطالب بإبطاله، إيداع طلب بطلان عقد بيع عقار لدى محكمة غير مختصة مكانيا لكون العقارين يوجدان بمدينة الدار البيضاء وليس بمدينة الجديدة خرقا للفصل 28 من ق م م، الوكالة الموقعة من المطلوبة الأولى لا تخص العقار ذي الرسم العقاري عدد 31107/س موضوع طلب الشفعة، الوكالة الموقعة من طرف (ج ب أ) لا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تخص إلا عقارا واحدا وهو 5402/س والبطلان يخص العقارين وأن هذا الأخير متوفي وهو والد الوكيلة (!) وتعلم بوفاته، انتقال هذه الأخيرة من فرنسا إلى المغرب إلى مدينة الجديدة قصد تسلم طي التبليغ ليصبح الحكم في مواجهتها بتواطئ مع السيد (د)، تدليس على محكمة الاستئناف والادلاء بحكم صوري أنجزته بعد انقضاء الوكالة كل ذلك يوضح صورية مسطرة الشفعة لذلك فالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة باطل والوكالة التي بمقتضاها تقاضت (إأ) مؤرخة في 2013/9/13 وهي وكالة عامة وانتهت عملا بالفصل 929 من ق ل ع الذي يفيد ان الوكالة تنتهي بوفاة الموكل كما ان الوكالة تهم فقط (م م أ) ولا تهم (ج ب أ) الذي باع كذلك وأن الوكيلة كانت على علم بوفاة والدها كما أن التدليس يتجلى في صورية تلك المسطرة التي آلت إلى

صدور الحكم وانتقال المطلوبة (إ أ) إلى الجديدة لتسلم الطي بالعنوان الكائن بطريق مراكش كلم 12 رقم 8 الجديدة وهي لا تقطن بالمغرب كما ان إبطال عقد يهم عقار بمدينة الدار البيضاء لا يمكن أن يكون مخولا لمحكمة الجديدة والحال أنه سبق إلغاؤه لدى الموثقة بمسطرة تحكيم لا أثر لها على كون محكمة النقض اعتبرت ان الفصل 28 من ق م م جاء صريحا بكون الدعاوى العقارية يجب أن تقدم أمام محكمة العقار المتنازع فيه وبالرجوع إلى البند 9 من العقد موضوع الحكم بالإبطال الصادر عن محكمة الجديدة فإنه يشير إلى أنه في حال وقوع أي نزاع بين الأطراف فإن الاتفاق بينهم يخول الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء "لذلك فإن التدليس ثابت والقرار المطعون فيه لما رد دعواه بالعلل المذكورة لم يكيف الدعوى تكييفا صحيحا ولم يفهم السبب المثار من طرفه واعتمد على حكم صدر في ظروف مشبوهة وهو لم يعلم بها إلا بعد صدور القرار ولم تكن معلومة لديه ولما اعتبر التدليس غير قائم يكون قد خرق الفصل 402 المذكور واوله تاويلا سيئا لذلك يتعين نقض القرار.

لكن حيث إن الطالب حسبما هو مأخوذ من مقاله الرامي إلى إعادة النظر قد استند إلى أسباب تشمل التدليس أثناء الدعوى واكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر وبناء القرار على مستندات باطلة ،ولما كان التدليس الذي يبرر إعادة النظر بمفهومه القانوني حسب مقتضيات الفصل 402 من ق م م هو استعمال وسائل احتيالية يلجأ إليها الخصم لتضليل المحكمة وإيقاعها في غلط يحملها على إصدار الحكم لصالحه ضد طالب إعادة النظر، كما أن اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر يقتضي أن يكون حجز أو احتكار المستند ماديا بفعل الخصم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ولا يكفي الادعاء أنه أخفي عنه لأن ذلك يعتبر تقصيرا منه في الدفاع عن نفسه، فإن المحكمة التي تبت لها من خلال دراستها للأسباب المستدل بها أعلاه أن الطالب حصر وسائله في التدليس الذي يتجلى في استعمال حكم بني على وكالة باطلة صادرا عن جهة غير مختصة وهي محكمة الجديدة قصد إبطال عقد البيع المبرم بين السيدة (أ) والسيد (د) اعتبرت عن صواب أن الطعن المؤسس على استعمال الخصم لوسائل غير مشروعة للحصول على الحكم المذكور وما تم التمسك به من وجود إخلالات شابت المسطرة التي انتهت بصدور ذلك الحكم إنما تشكل مطعنا في حق هذا الأخير الذي اكتسب حجيته فيما فصل فيه بمجرد صدوره وهذه الحجية لا يمكن نقضها إلا بسلوك الطرق المقررة للطعن في الأحكام والتي ليست قاصرة على الخصوم في الدعوى بل يملك غير الخصوم ممن تضرر من أثره جواز التعرض عليه لإلغائه بالنسبة إليه وهي بنهجها ذلك ومن خلال تعليلها الذي جاء فيه "أنها باستقرائها القرار موضوع الطعن ثبت لها أن الحكم الصادر عن ابتدائية الجديدة بتاريخ 2016/1/25 قد تم الادلاء به أثناء جريان الدعوى وتمت مناقشته" تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس قانوني ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وبالتالي لم تكن في حاجة لمناقشة الأحكام التحكيمية المدلى بها لأنه بعد صدور الحكم القاضي بإبطال البيع بين السيدة (إم م أ) و(عد) أصبحت هي والعدم سواء لذلك يبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس.

فيما يرجع للوسيلة السادسة :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 1 من ق م م ذلك أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة في أي مرحلة من مراحل التقاضي وأنه دفع بانعدام صفة (إ أ) كموصى لها بكل العقار المدعى فيه وأن إخوتها المدخلين في الدعوى يطعنون أيضا في صحة الوصية وبالتالي في صفتها في مواصلة الدعوى باسمها بمفردها، كما دفع بأن الوصية المدلى بها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وأن دفاع المطلوبة (! أ) واقتناعا منه بصحة الدفع طلب تأخير القضية قصد تذييل الوصية بالصيغة التنفيذية لكنه لم يدل بأي شيء وبالرغم من ادلاء الورثة الظاهرين بمذكرة يشيرون فيها إلى تدليس أختهم وقيامها بأفعال إجرامية الهدف منها الاستيلاء على عقارات (ج ب) و(إ مأ) قررت المحكمة الفصل في النزاع وبذلك تكون صفة (! أ) منعدمة لكن المحكمة لم تثر ذلك كما أن محكمة النقض يمكنها إثارة ذلك تلقائيا لكل ذلك يتعين نقض القرار .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر يتبين أنه قضى برد استئناف المستأنف (ع ل) واعتبار استئناف المستأنفة (إم أ) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب هذه الأخيرة والحكم من جديد بالمصادقة على العرض العيني والإيداع المنجزين بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وباستحقاقها حصتي كل من (ع ل) و(م ش) في الرسم العقاري عدد 31107/س الكائن بالدار البيضاء والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بتقييد هذا الاستحقاق في الرسم العقاري المذكور بعد التشطيب على تقييد المستأنف عليهما، وهكذا يكون القرار قضى لفائدة (إ م م أ) وليس لفائدة (! أ) لذلك لم يكن في حاجة لإثارة انعدام صفتها في الادعاء لأنها لم تتقدم بأي طلب أمام المحكمة المذكورة ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين السابعة والثانية عشر:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية توجب تبليغ مذكرات الخصم إلى الطرف الآخر للرد عليها ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه أشار إلى ادلاء المطلوبة (إ أ) بمذكرة بجلسة 2017/3/1 لكنه اعتبر أن الحالات المثارة من طرفه لا تنسجم مع موجبات إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م وأنه طلب أجل للتعقيب لكن المحكمة رفضته كما أنه دفع في نفس المذكرة بانقضاء وكالة السيدة (! م م أ) وكذلك وكالة الدفاع لكن القرار اعتبر المذكرة تؤكد ما سبق وتتضمن (إم م أ) ليست محل طعن وحجزت القضية للمداولة وحرمته من الاطلاع على دفوع الخصم والجواب عليها كما أن المستفاد من قرارات محكمة النقض أن القاضي إذا لم يصدر قرارا بالتخلي يحق للأطراف الادلاء بجميع حججهم ومذكراتهم ولو خلال المداولة سواء طلبوا ذلك أو لم يطلبوا ولا يجوز للمحكمة استبعاد مذكراتهم وحججهم إلا إذا كانت قد أصدرت أمرا بالتخلي والمذكرة أدلي بها بعده، وأنه التمس أجلا للادلاء بمذكرة توضيحية غير أن المحكمة لم تستجب لملتمسه والتمس منها حفظ حقه في الادلاء بالمذكرة لكنها رفضت وأدلى بمذكرة خلال المداولة مؤرخة في 2017/3/6 مؤشرة من طرف كتابة الضبط أرفقها بمجموعة من المستندات التي تثبت صحة طعنه لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدتها ولم تشر إليها رغم أنها مؤيدة بالحجج التي يصل عددها إلى 20 وثيقة كما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ان القرار لم يتعرض لها ولم يجب عنها لا سلبا ولا إيجابا بالرغم من الادلاء بها قبل صدور الحكم مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع لذلك يتعين نقض القرار.

لكن حيث إن محكمة الموضوع لها سلطة تجهيز القضية مسطريا ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن آخر جلسة انعقدت بتاريخ 2017/3/1 أدلى الطرفان معا بمذكراتهما اعتبر فيها المطلوب في إعادة النظر أن ما أثير خارج عن نطاق مقتضيات الفصل 402 من ق م م بينما تضمنت مذكرة طالب إعادة النظر ما سبق التمسك به فإن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة تكون قد أعملت سلطتها في تجهيز القضية طبقا للفصل 333 من ق م م خاصة أن الطاعن لم يبين ماهية المستندات التي استبعدتها المحكمة ولم يبين ما هو الجديد الذي تضمنته مذكرة الخصم وكان له تأثير على قضائها لذلك يبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

فيما يخص الوسيلتين الثامنة والتاسعة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل بخصوص الدفوع الواردة في مقال إعادة النظر والتي تتجلى في صورية مسطرة الشفعة وخرق الفصل 5 من ق م م والتقاضي بحسن نية ذلك أنه دفع بصورية مسطرة الشفعة وخرق الفصل 5 من ق م م لكن القرار لم يناقش الصورية التي أثبتها التدليس والتي أثيرت في كل المراحل ولم يبرز أبعادها لما لها من أهمية واكتفى بالمصادقة على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة ويجب التذكير ان المطلوبة امورو أقرت في مسطرة قضائية بصحة البيع وأخفت عقد البيع لحصصها وأدلت بعقد بيع توثيقي ومسطرة تحكيم صورية وبعقدي إبطال وإقالة ووضح أن كل ذلك يثبت صورية الشفعة وان مسطرة التحكيم لا أثر لها على الشفعة لكن القرار اعتبر أن البيع لا أثر له مادام لم يشهر ولم يلتفت للإقرار المذكور وأن الصورية واضحة إذ تمت محاولة إبطال عقد البيع التوثيقي بواسطة مسطرة التحكيم وبعد ذلك تم الادلاء في المرحلة الاستئنافية بعقد توثيقي صوري زعمت المطلوبة أنه إبطال لعقد البيع وتقدمت بطعن في الحكم التحكيمي أقرت فيه بصحة عقد البيع وتمسكت بآثاره وبالرغم من بيعها لحقوقها المشاعة بمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 2013/8/22 بواسطة الموثقة اقبال العروي بالدار البيضاء تقدمت بدعوى الشفعة أمام المحكمة الابتدائية موضوع الاستئناف

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الحالي وأنها سجلت عقد البيع المذكور لدى إدارة الضرائب كما أقرت بذلك في مقالها الاستئنافي وبعد اكتشافه للبيع والادلاء به للمحكمة فوجئ بكتاب صادر عن الموثقة المذكورة موجه للمحافظ يفيد كونها هي الوحيدة التي لها إمكانية تقييد ذلك العقد دون أي أحد ولم تشعر بتاتا باي إبطال وهكذا تكون قد اخفت العقد وتقدمت بهذه الدعوى بسوء نية وامتنعت من إيداع عقد بيع حصصها بالمحافظة العقارية لانه كيف يعقل ان يتقدم شخص بطلب الشفعة والحال انه باع حصصه ويقر في مسطرة اخرى بصحة العقد ويتمسك بآثاره وفي نفس الوقت يسلك مسطرة التحكيم وهذا الدفع انجز كسبب لإعادة النظر لكون الامر يتعلق بالتدليس كما أنه أثار في مقال الطعن بإعادة النظر أن ادلاء الخصم بحكم بعد قرار محكمة النقض قضى ببطلان عقد البيع يفيد مرة أخرى التواطأ مع السيد (د) كما أن المطلوبة الأولى أقرت في مسطرة قضائية بصحة البيع وأخفت عقد بيع حصصها وأدلت بمسطرة تحكيم صورية وبعقد إبطال وإقالة ووضح أن كل هذه المناورات تثبت صورية البيع وبالتالي فإن مسطرة التحكيم لا أثر لها على طلب الشفعة لكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع لا أثر له مادام لم يشهر، وأن المطلوبة (إ م م أ) أخفت البيع وتقدمت بدعوى الشفعة للاستيلاء على ملكه لكنه تحصل على عقد البيع وأدلى به للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية وأن العقد تم تسجيله بإدارة الضرائب وأقرت به المطلوبة الأولى في مقالها الاستئنافي كما أن الموثقة كاتبت المحافظ بخصوص عقد البيع المذكور وتسجيله كل هذه الأفعال تعد خرقا للفصل 5 من ق م م كما ان المحكمة لم تجب على كل هذه الدفوع لذلك يتعين نقض

القرار.

لكن حيث إن حالات إعادة النظر محصورة في الحالات المبينة في الفصل 402 من ق م م وأن الصورية في ممارسة الدعوى ليست ضمن حالات إعادة النظر، ولما كان البين من أوراق الملف أن الحجج والمستندات المشار إليها في الوسيلتين لإثبات الصورية والتدليس إنما كانت معروضة للمناقشة خلال مراحل الدعوى ولم تكن محتكرة لدى الخصم ولا دليل على زوريتها والمحكمة لما ردت ما أثير بكون دعوى الشفعة دعوى صوریة مردود تكون قد عللت قرارها تعلیلا کافیا ویبقی ما بالوسیلتین علی غیر

أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فيما يخص الوسيلة العاشرة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 9 من ق م م ذلك انه أثار دائما الزور الفرعي في عقد الإلغاء وهو الطعن الذي كان معروضا على المحكمة وهي تنظر في الطعن بإعادة النظر بعد قبوله من الناحية الشكلية لذلك يجب على المحكمة أن تبلغ القضية إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها لكن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء والقرار المطعون فيه لا يشير إلى أن القضية أحيلت على النيابة العامة ولا أنها قدمت مستنتجاتها ولا إلى حضور ممثلها ضمن هيئة الحكم وبالتالي فإن القرار المطعون فيه باطلا والبطلان لا يصحح لتعلقه بالنظام العام لذلك يتعين نقض القرار. لكن حيث إن أسباب إعادة النظر محددة في الفصل 402 من ق م م وليس من بينها عدم إحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها لذلك يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة (إم م أ) وقبوله في مواجهة الباقي وبرفض الطلب في الباقي وتحميل الطالب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.