محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3319 — قرار عدد: 2017/113 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم والمطلوب حضوره يملكون عن طريق الإرث في متخلف المرحوم (الح. ك) القطعة الأرضية الفلاحية المعروفة بـ " ... " بمزارع ( ... ) قيادة ( ... ) تاونات، مساحتها وحدودها بالمقال، وبأن المطلوب حضوره قام بتفويتها بما في ذلك واجبهم فيها إلى الطاعنين حسب رسم الشراء عدد ( ... )، والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه واستحقاقهم لواجبهم بعد القسمة، وباستحقاقهم شفعة المبيع من يد الطاعنين، وبتخلي هذين الأخيرين عنه بما في ذلك الجزء المستحق لهم شرعا إرثا من والدهم، مع أدائهما اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه، وأرفق المقال بنسخة لرسم إراثة عدد ( ... ) وأخرى لرسم تصرف مضمن أصله تحت عدد ( ... ) ولرسم الشراء المعرف به أعلاه، وأجاب الطاعنان أن دعوى الشفعة قدمت بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ البيع الذي لم ينصب على مال مشاع، وإنما على قطعة أرضية مفرزة ومحدودة من الجهات الأربع، وبأنهما منذ الشراء وهما يتصرفان في المدعى فيه الذي أقاما على جزء منه منزلا على مرأى من المطلوبين، وبعد انتهاء الأجوبة و الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 228 بتاريخ 2013/7/23 في الملف 2013/12/161 قضى: "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف : "بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول طلب استحقاق المستأنفين لواجبهم في القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال وكذا ما قضى به من عدم قبول طلب شفعة ما باعه أخوهم (أ.ك) للمستأنف عليهما الثاني والثالث والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين لواجبهم في القطعة الأرضية المذكورة حسب الإراثة عدد ( ... )

ص ( ... ) كناش ( ... ) توثيق غفساي وباستحقاقهم شفعة ما باعه أخوهم المذكور للمستأنف عليهما بالشراء مقابل ما خرج من يدهما من الثمن والصائر بعد يمينهما على أن الثمن ظاهره كباطنه وتأييده في باقي المقتضيات الأخرى"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا سقوط الطلب شكلا ورفضه موضوعا. في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث مما يعيبه الطاعنان على القرار خرق القانون، وذلك بخرق الفصلين 55 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، ذلك أنه معلوم أن الشفعة تنصب على الشيء المبيع في الشياع، والحال أن الطاعنين اشتريا مفرزا منذ تاريخ 2009، وأن المحكمة بالرغم من حجتهما المستدل بها في النازلة وإلحاحهم في كون شرائهم انصب على شيء مفرز وكون حالة الشياع منتفية، قضت بالشفعة، مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن الجمع في الدعوى بين القسمة والشفعة مسقط لهذه الأخيرة، والطاعنان دفعا بانتفاء حالة الشياع الموجبة للشفعة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بها وردت دعوى القسمة رغم ما لطلب هذه الأخيرة من تأثير على دعوى الشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.