محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/928 — قرار عدد: 2020/126 — بتاريخ: 2020-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1995 بأجرة شهرية قدرها 3.188,77 درهم إلى أن تم طرده سنة 2012 دون مبرر، مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل المعتمدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وذلك بخرق المادة 41 من مدونة الشغل إذ أن المطلوبة استغلت جهل العارض بالنصوص القانونية واستدرجته لإبرام صلح
تمهيدي معها وأدلت به إلى المحكمة وأن العارض فصل تعسفيا من عمله وأن هذه المقتضيات لا تعنيه في شيء وأن الحكم ساير المطلوبة في النقض لما استدل بالفقرة الثالثة والخامسة من هذه المادة يكون مجانبا للصواب وموجبا للنقض، وأن عقد الصلح المدلى به لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 41 لأنه لا يتضمن توقيع الطرفين ومفتش الشغل كما أنه يفتقر إلى المواصفات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من مدونة الشغل كما لا تحمل عبارة "قرئ وصودق عليه" ويحمل مبلغا إجماليا غير مفصل ولم يحدد المبالغ المستحقة عن كل من الضرر والفصل والأقدمية والعطل وغيرها من المستحقات الواجب أداؤها للعارض الذي التمس إجراء بحث في النازلة للتدقيق في الوصلين بالأداء المدلى بهما ولم يستجب لطلبه، وأن القرار خرق مقتضيات المواد 62 و63 وما بعدها من مدونة الشغل إذ أن المطلوبة بلجوئها إلى توقيع العارض لها لعقد الصلح الذي يفيد أن الطرد الذي تعرض له من طرفها يعتبر تعسفيا لم تسلك مقتضيات المواد أعلاه، كما تعيب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد فيما قضى به من رفض طلبات العارض على مجرد اقتراح المطلوبة في النقض على عمالها وليس عقد الصلح التمهيدي وهو ما يعتبر منه تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يوجب نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن المقرر قانونا بموجب الفقرة الثالثة من المادة 41 من مدونة الشغل أنه "يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه أو الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. في حالة الحصول على تعويض يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم" والثابت لقضاة الموضوع احترام الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي المدلى به من قبل المطلوبة خلال المرحلة الاستئنافية ما اشترطته الفقرة الرابعة من المادة 41 من المدونة من توقيع طرفيه عليه والمصادقة على صحة إمضائهما من طرف الجهة المختصة وكذا توقيع العون المكلف بالتفتيش بالعطف، وبموجب هذا الاتفاق تم الإشهاد على تسوية التراع نهائيا مع المطلوبة في النقض مع اعتباره توصيل استيلام الطالب لمبلغ التعويض الإجمالي المحدد في مبلغ 59.585,00 درهم وبذلك يكون الاتفاق المتوصل إليه بين الطالب والمطلوبة منتجا لكافة آثاره القانونية، ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بإنهاء عقد الشغل في إطار مسطرة الصلح التمهيدي فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادتين 73 و74 من مدونة الشغل المتعلقين بتوصيل تصفية كل حساب الذي يسلمه الأجير للمشغل عند إنهاء العقد لأي سبب كان وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه ولا بمقتضيات المواد 62 وما يليها من المدونة المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي وأن محكمة الاستئناف بعدم جوابها على ملتمس الطاعن الرامي إلى
إجراء بحث تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه لاسيما أمام وجود حجة كتابية تتمثل في الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي إضافة إلى عدم طعنه بالاستئناف في الحكم الابتدائي إذ يبقى من حقه الدفاع عن ما أثير فقط، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 منهيا للتراع وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم يكون قد طبق القانون وفق ما يقتضيه الحال فكان ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يشبه أي خرق لما وقع الاستدلال به من طرف الطاعن والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.