محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3551 — قرار عدد: 2019/404 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ش) تقدم بتاريخ 24 أبريل 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه من موظفي وزارة الصحة، طبيب عام، يعمل حاليا بالمركز الصحي القروي 1 سيدي بوبكر وظف بتاريخ فاتح يوليوز 2002 اشتغل بقرية منعزلة لمدة 6 أشهر كما اشتغل خلال سنتي 2002 و2003 بورزازات في إطار الخدمة العسكرية، وبعدها مباشرة اشتغل بأنوال دائرة تالسينت بمستشفى الحسن الثاني ببوعرفة وبعدها بالمركز الصحي القروي رقم 1 بسيدي بوبكر، وسبق له أن تقدم بعدة طلبات من أجل الاستقالة بعدما قضى مدة 8 سنوات من الخدمة مع الدولة كان آخرها الطلب الذي تقدم به بتاريخ 6 مايو 2015 والذي قوبل بالرفض، وأنه بتاريخ 14 مارس 2017 أعاد ذات الطلب وتوصل بذات الرد مؤشر عليه بتاريخ 04 أبريل تحت عدد 0549/17، وأن قرار وزير الصحة مشوب بالتعسف في استعمال السلطة ومخالف للقانون ومنعدم السبب لأن الاستقالة خيار في الحياة المهنية وأنه أنهى مدة العمل التي التزم بها، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 577 بتاريخ 2017/7/12 في الملف عدد 2017/7110/80 بإلغاء القرار المطعون فيه مع

ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت

بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه خالف مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية والتي جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، كما أن القرار خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين والتي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية ولا يجوز له إنهاؤها بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، وأن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، ومن جهة أخرى وبخلاف ما ذهبت إليه المحكمة، فإن الأمر يتعلق بطبيب عام لا بطبيب متخصص، وهو الطبيب الوحيد العامل بالمركز الصحي القروي من المستوى الأول بسيدي بوبكر بمندوبية وزارة الصحة بإقليم جرادة والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 1894

نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبه ترك هذه الساكنة بدون طبيب، وهو ما يشكل إخلالا بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية، وأن مستشفيات وزارة الصحة تعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة

العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأملته ضرورة مراعاة القاعدة القاضية بترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأنه لا يمكن للمعني بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينه أن يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، وأن المحكمة لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، إذ تتحمل الإدارة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين منه، وأن الإدارة في حاجة قصوى لعدد كبير من هذه الأطر لتزايد عدد السكان وتزايد حاجياتهم للاستفادة من خدمات مرفق

الصحة، وأن القرار الاستئنافي لما تجاهل ما سبق بسطه ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة لصاحب الشأن على المصالح العليا للبلد ولعموم المواطنين كان عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين المقيمين بالمراكز الاستشفائية أن المقيمين الذين لم يحترموا الإلتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم يتعين عليه إرجاع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم ... ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، وفي حالة نقض الإلتزام بعد تنفيذ جزئي له فإن إرجاع المبالغ يحسب على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة الملتزمين إزاءها، وأن المستأنف عليه نفذ التزامه لفائدة وزارة الصحة لمدة ثمان سنوات المتفق عليها ويبقى من حقه فسخ الإلتزام الذي يربطه بإرادته، وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بإلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه تكون قد أولت تلك المادة تأويلا صحيحا، في حين أنه بالاطلاع على وثائق الملف ومن ضمنها المقال الافتتاحي يتبين أن المطلوب في النقض ليس طبيبا متخصصا وإنما طبيب عام ولم يبرم أي التزام في نطاق المادة 32 مكررة المذكورة، ومن جهة أخرى فإنه وطبقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة، وأن الإدارة تتمسك بكون المطلوب في النقض هو الطبيب الوحيد العامل بالمركز الصحي القروي بسيدي بوبكر بإقليم جرادة، والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 1894 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبه ترك سكان هذا المركز بدون طبيب، وهو ما يشكل إخلالا بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة لطلب استقالة المطلوب في النقض كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وأملته ضرورة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.