محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25463 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (س. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/07/14، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/06 تحت عدد 827 في القضية عدد: 2021/2602/136، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (م.د) تعويضا مدنيا قدره 80.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة المحامين بالناظور، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قضت بتأييد الحكم المستأنف متبنية علله وأسبابه، التي اعتمد فيها

على شهادة (ع .! ) دون أن يتضمن القرار ما يفيد أداءه اليمين القانونية أثناء الاستماع إليه مما يشكل خرقا للمادة 331 من قانون المسطرة الجنائية، وهو الأمر نفسه بالنسبة للشاهد (ص.س) المستمع إليه خلال المرحلة الاستئنافية بتاريخ 2021/06/22. رغم أنهما غير معفيين من أداء اليمين القانونية. مما يجعل القرار باطلا وغير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على شهادة الشاهد (ع .! ) الذي أدلى بشهادته خلال المرحلة الابتدائية بعد أدائه اليمين القانونية حسب الثابت من محضر جلسة 2017/07/19 الصحيح شكلا. وهو ما أشار إليه الحكم المستأنف في تعليله، تكون قد استخلصت دواعي اقتناعها بإدانة الطالب انطلاقا من وسيلة إثبات قائمة الذات ومستوفية لشروطها القانونية. أما الشاهد (ص.س) الذي تم الاستماع إليه خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 2021/06/22، وإن تم إعفاؤه من أداء اليمين القانونية، فقد صرح بأنه لا يعلم شيئا عن موضوع التراع، وبالتالي فإن الطالب لم يتضرر من شهادته، ولم تعتمد عليها المحكمة في إدانته، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ولم يخرق المقتضيات القانونية المستدل بها خلافا لما أثير بالوسيلة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.