محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/983 — قرار عدد: 2010/710 — بتاريخ: 2010-09-30

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقال مرفوع بتاريخ 2009/4/28 أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت شركة جيوتراد ليميتيد أنه خلال مرور المركب الترفيهي دريم
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
لاجون بالمغرب في شهر ماي 2008، توقف بأوراش شركة أ.ت. ب بمدينة أكادير، التي سبق لها أن صنعته سنة 2005، وذلك للاستفادة من ضمان الصنع وإجراء بعض الإصلاحات والتغييرات، إلا أنها فوجئت بمنعه من مغادرة الميناء الترفيهي "مارينا" بمقتضى أوامر شفوية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدعوى عدم التقيد بنظام التصريح بولوج المياه الإقليمية المغربية، مما يجعل المركب المذكور سلعة متخلى عنها، إلى جانب الشكاية المرفوعة إلى السيد وكيل الملك ضد شركة أ.ت. ب حول خرق نظام الاستيراد المؤقت، وعرضته للبيع عن طريق المزاد العلني بتاريخ 2009/5/5، في حين أن هذا المركب غير خاضع لنظام التصريح، وأن ملكيتها له ثابتة مما يجعل إجراءات بيعه من أجل تحصيل مستحقات في ذمة الغير غير قانونية، ملتمسة إيقاف إجراءات البيع إلى حين البت في دعوى الاستحقاق من لدن قضاة الموضوع. وبعد المناقشة، صدر الأمر الاستعجالي رقم 58 بتاريخ 2009/5/4 مستجيبا للطلب، استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وقضت تصديا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت قانونا وفقها وقضاء، أن اختصاص القضاء الاستعجالي إما أن يكون بمقتضى نص، أو بحسب الحالات التي تتوفر فيها شروط الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، وأن يكون الإجراء المطلوب وقتيا، وقابلا للعدول عنه دون حدوث ضرر يصعب تلافيه، ولا يمكن البحث عن توفر هذه الشروط من عدمها، في حالة إسناد المشرع صراحة للقضاء الاستعجالي صلاحية نظر حالة محددة، ومن ذلك الحالة المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بصعوبات تنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ التي يفترض فيها توافر الاستعجال، وتدخل بصريح عبارة هذا الفصل في اختصاص قاضي المستعجلات، وفي نازلة الحال فإن البيع يتم بسند تحصيل رسوم ناتجة عن الإخلال بمسطرة التصريح الجمركي، وكذا حالة الفصل 468 من ذات القانون التي تمنح الاختصاص لرئيس المحكمة للبت في طلب تأجيل بيع المنقول المحجوز، والمقصود برئيس المحكمة في هذه الحالة حسب الرأي الراجح هو قاضي المستعجلات، والقرار المطعون فيه تغافل عن تقديم الطالبة لدعوى استحقاق المركب من إجراءات الحجز والبيع بمبرر خدمة حقوق إدارة الجمارك في مواجهة شركة أ.ت. ب، وأنها (الطالبة) تؤسس طلبها كذلك على المنازعة في خضوع المركب لنظام التصريح الجمركي الذي تتمسك به الإدارة المطلوبة. لکن حیث لئن کان معنی جوهر الحق هو کل ما یتعلق به وجودا أو عدما، ومن ذلك ما یمس صحته، أو يؤثر في كيانه، أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون، فإنه ليس معنى ذلك أن كل ما يثار من منازعات أمام قاضي الأمور المستعجلة من شأنها أن تحد من سلطته، وتثنيه عن فحصها بدعوى مساسها بأصل الحق، بل إنه من واجبه أن يقدر قيمة ما يعرض عليه في حدود ما
منانز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
يتطلبه القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب، وبما يلزم لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية والتحفظية، وهو بذلك لا يؤثر ولا يحسم في موضوع النزاع طبقا للفصل 152 من القانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه من إلغاء الأمر المستأنف القاضى بإيقاف إجراءات بيع المركب المحجوز بدعوى أن البت في طلب إيقاف إجراءات البيع - إلى حين البت في دعوى الاستحقاق المرفوعة أمام قاضي الموضوع - يقتضي تحديد الجهة المالكة للمركب المذكور، وإن من شأن ذلك المساس بجوهر الحق وأصل النزاع الذي يمنع على قاضي المستعجلات التعرض إليه، قد خالفت المقتضيات المشار إليها، ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، معرضة قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: حسن مرشان مقررا، وأحمد دينية وعبد الحميد سبيلا ومحمد محجوبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.