محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10083 — قرار عدد: 2022/732 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الله (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح) خالد لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/01/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/19 في القضية عدد 2020/4715 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني سعيد (ع) تعويضا قدره 20.000 درهم وبإرجاع المبلغ المختلس وقدره 150.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ح) خالد المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاختصاص المحلي إذ أن العارض تمسك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسلا للبت في الملف إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد الدفع المذكور بعلة كون الشكاية المسجلة امام السيد وكيل الملك تتضمن عنوانا للظنين بمدينة سلا وكون عملية إلقاء القبض عليه تمت بداخل مقر الشرطة بمدينة سلا في حين انه بالرجوع إلى تصريحات المشتكي وشكايته وكذا هوية الطالب بمحضر الضابطة القضائية والذي جاء فيه انه بعد تنقيط المشتكى به عبد الله (ل) تبين لها أنه يقطن بحي المنزه رقم 1197 حي يعقوب ال (م) الرباط أي أن عنوانه بمدينة الرباط وأن الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك تضمنت رقم هاتفه فقط وان جميع التصريحات وأطوار القضية تمت

بمدينة الرباط مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد النعي المثار بالوسيلة أعلاهبعلة أن الشكاية المسجلة أمام السيد وكيل الملك تتضمن عنوانا للظنين بمدينة سلا، وأن عملية إلقاء القبض عليه تمت بداخل مقر الشرطة بمدينة سلا، تكون قد راعت قواعد الاختصاص المحلي على اعتبار أن مكان الإقامة بمدينة سلا ومكان إلقاء القبض كذلك، ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية، المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المشتكي سبق له في شهر غشت 2020 أن تقدم بشكاية مباشرة في مواجهة الطالب امام المحكمة الابتدائية بالرباط فتح لها ملف عدد 2020/55 وهو الملف الذي لازال رائجا وهي نفس الشكاية موضوع هذه المسطرة مما لا يمكن معه متابعة نفس الشخص من أجل نفس الجرم من طرف محكمتين مختلفتين، كما أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به معتبرة أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون دون أن تجيب على الدفوع المثارة من طرف الطالب والمتعلقة بخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وكذا إعمال فرضية البراءة ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، فإفادة المطالبة بالحق المدني امام الضابطة القضائية لم تتم مناقشتها امام المحكمة وبالتالي لا يمكن اعتبارها دليلا في مواجهة الطالب وأن تصريحاتها لا يمكن أن ترقى إلى الشهادة لصفتها المذكورة،

وان الطالب أكد للمحكمة حول وجود مكالمة على هاتف المطالب بالحق المدني سعيد (ع) أنه يمكن أن يكون هذا الأخير اتصل به في رقم ندائه فوجد العلبة الصوتية وهو ما دفع هذا الأخير إلى إعادة الاتصال به في حين اعتبرت هذا التصريح هو مجرد وسيلة للتملص من سابق معرفته بالمشتكي دون أن تبين عكس ما ادعاه الطالب على اعتبار أن الأصل هو البراءة، كما أن المحكمة اعتمدت على الشيك الذي قدمه المشتكي امام الضابطة القضائية بالمواصفات الواردة في الحكم الابتدائي وانه أفاد بكون العارض هو من أمده بالشيك المذكور إلا أن هذا الأخير أكد في جميع مراحل القضية على انعدام علاقته بالشيك، وأن المحكمة اعتمدت على إفادة المسمى بلقاسم (ع) امام الشرطة القضائية رغم مخالفتها لمقتضيات المادة أعلاهوكذا على تصريحات (ك) الدين (م) على أساس أن هذا الأخير صرح انه علم عن مجريات القضية من خلال ما صرح به المشتكي وعلم بالأداء وموضوعه من نفس الشخص والحال أن الشهادة يجب أن تبنى على علم المصرح نفسه الامر الذي يستوجب معه نقض القرار. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد تبنت علله وأسبابه والذي علل بالقول: بخصوص جنحة النصب : حيث أنكر الظنين اقترافه هذه الجريمة وأوضح أنه لا يعرف المشتكي سعيد (ع) ولم يسبق أن تعامل معه ولا باعه أي سيارات ولا تسلم منه أي مبالغ مالية،

وحيث إن هذا الإنكار تفنده من جهة أولى شهادة الشاهد (ك) الدين (م) أمام المحكمة والذي أكد انه شاهد الظنين وهو يتسلم من المشتكي كيسا أبيضا به مبالغ مالية مهمة من ضمنها مبلغ 20.000 درهم أقرضه للمشتكي من أجل تكملة مبلغ شراء السيارات الثلاث التي أخبره بها المشتكي وبأنه ينوي اقتناءها من الظنين عندما طلب إقراضه المال، ومن جهة ثانية إفادة المشتكية فتيحة (م) أمام الشرطة بأنها التقت بالمشتكي سعيد (ع) لما ذهبت إلى الظنين من أجل معاتبته على طريقته غير الواضحة بشأن كراء سيارتين لها حيث أخبرها هناك المشتكي أن لديه مشكلا هو الآخر مع الظنين، ومن جهة ثالثة إدلاء المشتكي بشيك بمبلغ 2.000.000,00 درهم غير قابل للتظهير مضمن به اسم الظنين كمستفيد أوضح بشأنه أنه تسلمه من الظنين ضمانا للمبلغ الذي سلمه له وهي الإفادة المعضدة بتصريحات المسمى بلقاسم (ع) أمام الشرطة، حيث أكد هذا الأخير انه رافق المشتكي إلى شخص يتوفر على محل تجاري لبيع (م) الغذائية والذي التقى به المشتكي ولما عاد هذا الأخير إلى السيارة أخبره أنه تسلم من شخص يدعى ايت بلق شيكا بنكيا يحمل اسم هذا الأخير وبه اسمه كضمانة من أجل تسوية وضعيته المادية تجاهه. ومن جهة رابعة ثبوت ورود مكالمات هاتفية من هاتف الظنين على هاتف المشتكي سعيد (ع) من خلال العلبة الصوتية لهاتف هذا الأخير والتي أكد

الظنين أنه بالفعل اتصل برقم المشتكي وأن إدعاءه أنه قام بذلك من أجل استطلاع هوية المتصل به يبقى مجرد وسيلة للتملص من سابق معرفته بالمشتكي. وحيث إنه تبعا للمبسوط أعلاهوأمام توافق المعطيات المذكورة مع إفادة المشتكي سعيد (ع) وانسجامها معها، ثبت للمحكمة قيام معرفة سابقة بين المشتكي والظنين وتسلم هذا الأخير مبلغا ماليا من الأول مقابل بيعه له سيارات، وأن محاولة الظنين نفيه القاطع لأي معرفة بالمشتكي تعد قرينة قوية على سوء نيته وإرادته اختلاس أمواله بغير حق، وحيث إن قيام الظنين بتسلم مبالغ مالية من المشتكي بعد إيقاعه في الغلط نتيجة إيهام المشتكي بأنه سيقتني منه سيارات ثلاث وسيتسلمها منه بعد أن يتمم إجراءات التسجيل ورفع اليد وهي الأمور التي لم يقم بها والأكثر من ذلك لم تكن في نيته مباشرتها بدليل إنكاره لأي معرفة بالمشتكي، وهو ما يعتبر تأكيدا خادعا الأمر الذي تسبب للمشتكي في مساس بمصالحه المالية وهو ما يشكل من حيث الوصف القانوني جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي واقتنعت المحكمة بإدانته من أجلها.)، تكون بهذا التعليل قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة. وأن تصريحات المشتكية وبلقاسم (ع) الواردة في تعليل المحكمة تعتبر من قبيل التزيد في التعليل طالما أنها استندت إلى أدلة الإثبات الأخرى المبينة في تعليلها أعلاهفي استخلاص قناعتها بما توصلت إليه. وأن ما أثير بخصوص عدم إمكانية متابعة شخص من اجل نفس الفعل أمام محكمتين مختلفتين لم يسبق إثارته امام محكمة الموضوع مما لا يسوغ التدرع به لأول مرة امام محكمة النقض. مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.