محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/145 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائيها الأستاذ (م.ع.ز)، الرامي إلى نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية
مراكش في الملف عدد 2018/8221/1429 : الأول تمهيدي بتاريخ 2018/10/25 قضى بإجراء خبرة
حسابية والثاني شهيدي بتاريخ 2019/10/31 قضى بإجراء بحث والثالث قطعي تحت رقم 1195
بتاريخ 2020/11/19.
وبناء على الأوراق الأخرى المدل ها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ فى: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعليله ولتميمه.
حـ
١ ٠١١٠٫٠
14 .١٣
٠١-١٦
1=
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعي (م.س.ط. ع) بمقال أمام تجارية
مراكش، عرض فيه أنه سبق وأن فتح حسابا بنكيا لدى المدعى عليها (ش.ع) باسم «د.ب» إلا
أنه فوجئ في عدة مرات برجوع شيكاته بدون مؤونة رغم أنه لم يتسلم منها أي دفتر شيكات ولا
أية بطاقة بنكية ولم يمنح أي توكيل لأي شخص آخر لتسيير حسابه البنكي أو التوقيع محله على
الشيكات أو التحويلات وغيرها من العمليات البنكية، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية
اتجاهه وقصرت في واجباتها باعتبارها وكيلة بأجر، مما ترتب عنه تحويل حسابه البنكي الذي كان
دائنا خلال شهر يناير 2012 إلى حساب مدين الآن. مضيفا أنه راسل المدعى عليها بهذا الخصوص
عدة مرات لإثارة انتباهها دون جدوى، وأن مسؤوليتها ثابتة لتسليمها دفتر الشيكات والبطاقة
البنكية لشخص غير المدعي ولأدائها قيمة الشيكات المقدمة إليها رغم عدم حملها لتوقيعه
الشخصي، ملتمسا تبعا لذلك الأمر بإجراء خبرة حسابية على حسابه البنكي لتحديد المبلغ غير
المستحق للمدعى عليها والمسجل أنه مدين لها به مع مقارنة التوقيع الوارد بالشيكات المقدمة للبنك
مع توقيعه بالنموذج وحفظ حقه في التعقيب على تقريرها. واحتياطيا الحكم على المدعى عليها
بالتشطيب على جميع المبلغ المسجل بحسابه والذي يقارب 250.000,00 درهم واعتبار المدعي غير
مدين لها به والحكم له بتعويض قدره 60.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد استدعاء
المدعى عليها وإجراء خبرة حسابية بواسطة (م.ب)، أدلى المدعي بمقال إضافي رام منه الحكم له
بمبلغ 756.399,93 درهم مع تعويض إضافي قدره 40.000,00 درهم. وبعد التعقيب وإجراء بحث
وإدلاء المدعي بمستنتجاته وإدلاء المدعى عليها بالجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية
برفض الطلب. استأنفه المدعي، وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية بواسطة (م. أ) والتعقيب عليها
وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وقضت من
جديد على المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 699.149,93 درهم وأيدته في
الباقي ... بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تعيب الطالبة القرار بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنه بالرجوع
إلى المقال الافتتاحي يتبين أن الدعوى مؤسسة على ما يلي: "لذلك فإن العارض يحق له مطالبة
المدعى عليها بأدائها له قيمة الشيكات وباقي عمليات السحب التي كان حسابه البنكي موضوعها
منذ فاتح يناير 2012 إلى غاية يومه الذي يقارب 300.000 درهم إضافة إلى تعويض عن الضرر
بمبلغ 60.000 درهم". كما أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يلفى أن المطلوب أورد فيه ما يلي:
" ... بالاطلاع على الحيثيات التي بنت عليها محكمة الدرجة الأولى حكمها يتضح أنها لم تتناول ما
أثاره العارض من خروقات سافرة للمستأنف عليها تتنافى ومدونة التجارة والقانون البنكي.
فالمستأنف عليها بالرغم من عدم قانونية الوكالات وانتهاء أجلها، فإنها تتعامل مع (م.س. ط. ع)
ومكنته من الشيكات والبطاقة البنكية بدليل الشيك المؤرخ في 2015/5/28 المرفق بمقال الدعوى
وكذلك التحويل البنكي المؤرخ في يوم 2012/10/20، وهو تاريخ لم يتم إنجاز الهبة بعد لـ (م. أ. ط. ع)
التي لم تتم إلا في 2013/4/23، وبالتالي لا يحق له التوقيع والتعامل باسم العارض". غير أنه بالرجوع
إلى ما راج في جلسة البحث وما أخفاه المطلوب هو كونه تنازل عن حصصه في الأصل التجاري
المدعو «د.ب» والذي تم فتح باسمها الحساب عدد ( ... ) بتاريخ 93/06/09، إذ العبرة تبقى للاسم
المفتوح به الحساب وليس للشخص الذي فتحه بدليل تواتر الوكالات على الحساب إلى غاية
2013/4/13، كما ورد بالقرار المطعون فيه، وأنه من أجل إدارة هذا الحساب الشخصي، فقد منح
الطاعن لأخيه (م. إ. ط. ع) توكيلا خاصا يمكّنه من سحب الشيكات المرتبطة به طيلة الفترة الممتدة
من 11/221998/ إلى غاية 1999/11/22 كما منح نفس التوكيل الخاص لأخيه (م. ع. ع. ط. ع)
خلال الفترة الممتدة من 2007/12/18 إلى غاية 2013/4/13، وهذه التوكيلات لم يطعن فيها المطلوب
بأي مطعن جدّي، كما أن المطلوب حين تنازل عن كل حصصه في الأصل التجاري لفائدة أخويه
المذكورين بمقتضى العقد المؤرخ 2012/2/9 - والذي لم ينفيه خلال جلسة البحث -، لم تبق له أي
علاقة بالأصل التجاري بما فيها الحساب المفتوح لدى الطالبة، علما أن الحساب المفتوح في باسم
«د.ب» يبقى تابع لها، على اعتبار أنه ليس بحساب شخصي بل حساب بنكي في اسمها. ثم إن
تنازل المطلوب عن حصصه في الأصل التجاري يمتد مفعوله كذلك إلى الحساب رغم عدم
التنصيص عليه في عقد التنازل، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه بقوله: "فإن جميع الاتفاقات
المذكورة على علتها لم تتضمن أية إشارة إلى مصير الحساب البنكي موضوع هذا التراع ووضعيته
بحسب مآل الأصل التجاري المرتبط بتوطين عملياته البنكية المقيّدة فيه ما يبقيه خارج نطاقها
ويجعله لصيقا كحساب شخصي بالطاعن المسؤول الوحيد عن العمليات المقيدة به". والحال أنه
بالرجوع إلى محضر البحث يلفى أن المطلوب أقرّ شخصيا بعلمه بأن الطالبة أزالت اسمه واحتفظت
بالتسمية التجارية «د.ب» على ظهر الشيكات ولم يعترض على ذلك ولم يتحفظ، إذ صرح بما
يلي: "وأن المؤسسة البنكية هي من قامت بإزالة اسمه الشخصي واحتفظت بالتسمية التجارية
((د.ب» على ظهر الشيكات ... "، ولتأكيد هذه الواقعة صرّح (م. أ. ط. ع) للمحكمة أثناء البحث
بمحضر المطلوب: "أعطيت بعد ذلك الكلمة لـ (م. أ.ط. ع) فصرح مؤكدا على أنه استفاد على
الالتزام المؤرخ، بل بالتنازل المؤرخ في 12/2/9 المنجز من طرف المستأنف، فقصد المؤسسة البنكية
من أجل فتح حساب جديد خاص بـ «د.ب» الموجودة بزاكورة بعد أن تسلم مفاتيحها، وأن
مدير الوكالة البنكية أوعز له بالاحتفاظ بنفس مراجع الحساب البنكي لأقدميته ولوجود تسهيلات
حسابية موجودة به، وأنه تأسيسا على نفس الالتزام بالتنازل تم وضع التوقيع النموذجي له ولأخيه
الطالبة الذي جاء فيه: "أعطيت الكلمة لممثل بنك (ش. ع) أن الحساب فتح في 93/6/9 في اسم
(د.ب» في الوكالة المتواجدة بمدينة ورزازات من طرف (م.س. ط. ع)"، وبذلك يكون القرار
المطعون فيه قد نسب لممثل الطالبة إقرارا غير وارد في تصريحه ... ؛ فاعتبار القرار المطعون فيه أن
البنك مخطئ، تفنده وثائق الملف وعدم الطعن في أي تصرف من تصرفات وكيلي المطلوب وبعد
ذلك إخوته عندما تنازل لهم عن حصصه في الأصل التجاري، فضلا على أن المطلوب له حساب
آخر كما صرح بذلك أثناء جلسة البحث: "كما أنه يتوفر على حساب شخصي آخر لدى نفس
البنك وهو خاص بالعمليات أي لا علاقة لها بنشاط «د.ب»"، فـ «د.ب» هي زبونة البنك
والعبرة باسم صاحب الحساب وليس بمن يسيّره، علما أنه ليس في القانون البنكي ما يمنع (هكذا)
حيث جاء في المادة 151 ما يلي: "يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب
لأجل أو حساب للسندات، اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان تسلم نسخة منها إلى
العميل، وتحدد اتفاقية نموذجية الشروط الدنيا المضمنة في اتفاقية الحساب بمنشور يصدره والي بنك
المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان؛ ... "، كما أن المطلوب لم يدل بما يفيد أن
حساب «د.ب» حساب شخصي وليس راجعا لها، والقرار المطعون فيه لما اعتبر الحساب حسابا
شخصيا رغم أن العبرة باسم صاحبة وهي «د.ب»، لم يجعل لقضائه أساسا.
كذلك فإن فالقرار المطعون فيه اعتبر البنك مرتكبا لأخطاء بنكية بتعليل جاء فيه: "وحيث
إن البنك المستأنف عليه بسماحه بإنجاز مجموعة من عمليات السحب من حساب الطاعن من غير
التوفر على السند القانوني المبرر لهذه العمليات بدءا من اعتبار هذا الحساب حسابا شخصيا للطاعن
وإلغاء التوكيلين الصادرين عنه في شأن تسيير وإدارة هذا الحساب لفائدة أخويه (!) و(ع. ع) في
1999/11/22 و2013/4/18 على التوالي وانتفاء أي توكيل صادر منه لفائدة أخيه (أ) وانتهاء
باعتماده على مجرد عقد اتفاق والتزام مؤرخ في 2012/2/9 رغم أن موضوعه ينصرف إلى حصة
الطاعن من أصله التجاري ولا علاقة له بحسابه البنكي ... "؛ والحال أن الحساب البنكي يتبع
صاحبه بتنازل المطلوب على أصله التجاري لفائدة إخوته يكون ضمنيا قد تنازل كذلك على
الحساب البنكي لـ «د.ب» لفائدة أصحابه الجدد. وبذلك فالقرار المطعون فيه يكون منعدم
التعليل عندما لم يبرز خطأ البنك والضرر اللاحق بالمطلوب والعلاقة السببية فيما بينهما، والحال أن
المطلوب نفسه أقر بتنازله عن أصله التجاري أثناء البحث أمام المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف
التجارية بالرغم من سكوته عنه في مقال الدعوى وكذا المقال الاستئنافي، خاصة وأن الأصل
التجاري هو مال منقول ويشتمل على العناصر المادية والمعنوية كما عرفته المادتين 79 و80 من
مدونة التجارة، ... وبديهي أن يتوفر الأصل التجاري على حساب بنكي يحمل اسما، وفي ملف
النازلة فإن الاسم الذي يحمله الأصل التجاري هو «د.ب»، وبهذا الاسم فتح الحساب البنكي،
وبالتالي يكون الحساب لصيق مع الأصل التجاري لكونه هو الذي تستثمر فيه الأموال العائدة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام
العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل
القبلي.