محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/8/6/21286 — قرار عدد: 2006/2236 — بتاريخ: 2006-07-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الرائط المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن وعلى المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بإمضاء محاميه الأستاذ عبد الكبير طبيح من نفس الهيئة.
- 305 -
الغرفة الجنائية
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من استعراض وسائل الطعن بالإستئناف المثارة من طرف العارض بمقتضى مرافعته الشفوية وكذا بموجب مذكرته الكتابية المستدل بها خلال جلسة 2002/04/09 وأن هذا يعد مساسا بحقوق الدفاع كما أنه لم يتطرق بتاتا إلى الدفوع الشكلية التي أثيرت من طرف العارض خلال الجلسة المذكورة والتي تم التداول بشأنها على المقعد ووقع ضمها إلى الجوهر. وأن العارض من جهة أخرى قد أثار الوسيلة المعتمدة من طرف المحكمة الإبتدائية بشأن قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1978/08/30 باعتبار أن هذا القرار ليس باجتهاد قضائى قار إذ لا توجد هناك قرارات أخرى لاحقة تسير في نفس اتجاهه، وأن القرارات المعتبرة الملزمة لمحاكم الموضوع هي الصادرة عن الغرف المجتمعة، ومن ثمة فإن القرار المعتمد من المحكمة الإبتدائية لا ينبغي اعتماده كاجتهاد قضائي وأن القرار المطعون فيه حين لم يناقش هذه البيانات جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية القديم الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث من جهة فإن الثابت من محضر جلسة 2002/04/09 الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفله القرار المطعون فيه أن كاتب الضبط دون به كل الدفوع المثارة من قبل الطرفين، وأن المحكمة من جهة أخرى لا تكون ملزمة بالجواب إلا عن دفوع جدية لها تأثير على مجريات الدعوى والنتيجة المترتبة عنها - ومن ثمة فإن محكمة الإستئناف عندما قضت ببطلان المتابعة المقامة من طرف العارض ضد المطلوب في النقض بخصوص تحريكه للدعوى العمومية بجنحة القذف لم تستند على قرار المجلس الأعلى المنتقد من طرف الطاعن وإنما استندت صراحه على مقتضيات قانونية نص عليها الفصل 72 من ظهير الصحافة المشار إليه وهي في ذلك تحمل في طيات جوابها رفضا
- 306 -
الغرفة الجنائية
ضمنيا لوسائل الطعن المثارة أمامها فكانت الوسيلة خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تحريف الوقائع ذلك أنه بالإطلاع على القرار الإستئنافي يلاحظ بأن محكمة الدرجة الثانية قد أشارت إلى العارض بصفته طرفا مدنيا ينوب عنه الأستاذ عبد المجيد استيتو والأستاذ عبد اللطيف بوعشرين المحاميان بهيئة الدار البيضاء والواقع خلاف ذلك فالأستاذان المذكوران نابا عنه خلال المرحلة الإبتدائية أما في المرحلة الإستئنافية فالذي ناب عنه هو الأستاذ محمد الرائط المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي حضر عنه في جلسة 2002/04/09 ورافع عنه شفاهيا وتقدم بمذكرة دفاعا عنه في الموضوع ضمت للملف، فتكون بذلك محكمة الإستئناف قد حرفت الوقائع وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما ورد من ذكر الأستاذين عبد المجيد استيتو وعبد اللطيف بوعشرين باعتبار هما نائبي العارض بديباجة القرار إنما هو خطأ مطبعي لا تأثير له على سلامة القرار طالما أن الثابت من وثائق الملف أن دفاع العارض هو الأستاذ محمد الرائط الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير مجدية.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن محكمة الإستئناف أساءت تطبيق مقتضيات الفصلين 72 و73 من ظهير 1958/11/15 المتعلق بقانون الصحافة عندما قضت ببطلان المتابعة بعلة عدم توفر الإستدعاء على البيانات المنصوص عليها في الفصل 72 من الظهير المذكور، إذ بالإطلاع على مقتضيات الفصلين المذكورين يلاحظ أن المشرع قد ميز بين الطلب والإستدعاء ففي الفصل 72 ينص على ما يلي : "يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة .. " في حين ينص في الفقرة الأولى من الفصل 73 على ما يلي : "بسط الوقائع المبينة والموصوفة في طلب الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها ... " كما ينص في نفس الفصل على ما يلي : "إذا أراد المتهم أن يكون مقبولا لإثبات صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف .. يجب عليه خلال الخمسة أيام الموالية
- 307 -
الغرفة الجنائية
لتوصله بالإستدعاء للحضور أن يعلن ... " ويتضح مما ورد في هذين الفصلين أن القصد من طلب الحضور هو طلب الإدعاء الذي يشار فيه إلى الوقائع الموصوفة بتهمة القذف وكذا المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق أما الإستدعاء أي الإستدعاء بالحضور حسب تعبير المشرع فيعني ورقة التكليف بالحضور أي وسيلة اتصال الأطراف بالمحكمة وهي عبارة عن نموذج تهيئه وزارة العدل يتضمن مجموعة من البيانات تملأ من طرف النيابة العامة ويوجه إلى المعني بالأمر ويبلغ وفق ما يقتضيه القانون، ويترتب عن هذا التمييز بين الأثر القانوني المترتب على الإخلالات التي تشوب الطلب وتلك التي تشوب الإستدعاء وجعل الجزاء في الحالة الأولى هو بطلان المتابعة وفي الحالة الثانية بطلان الإستدعاء وأن طلب الإدعاء المباشر المقدم من طرف العارض جاء مستوفيا لكافة البيانات المذكورة في الفصل 72 المشار إليه بينما الإستدعاء الموجه إلى المشتكى به من أجل
الحضور بجلسة 2001/06/27 قد صدر عن السيد وكيل الملك وان النيابة العامة هي التي حررتها ووجهتها للمعني بالأمر، وأن إغفال النيابة العامة لذكر النص القانوني المطبق على النازلة لا ينبغي معه تحميل العارض عاقبته، وكان على المحكمة أن تقرر بطلان الإستدعاء وإعادة استدعاء جديد وفق ما يقتضيه القانون وأنه بحضور المشتكى به بالجلسة تكون الغاية قد تحققت عملا بالقاعدة : "لا بطلان إذا تحققت الغاية" وبذلك تكون محكمة الإستئناف قد أساءت مقتضيات الفصلين المذكورين وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.
لكن، حيث من جهة فإن مقتضيات الفصلين 72 و73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 2002/10/03 صريحة في أن دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة أو الطرف المدني يجب أن تبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها والنص القانوني الواجب التطبيق وذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة والإدلاء بالحجة التي تبثث حقيقتها وأن خلو الإستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه، وإذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على أنه
- 308 -
الغرفة الجنائية
"يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة وتحديد صفتها ... إلخ" فإن المقصود بطلب الحضور هو الإستدعاء وليس طلب الإدعاء كما ورد في الوسيلة .. ومن جهة أخرى ولما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الإستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فإن بطلان هذا الإستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها أن الإستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب.
وبرد مبلغ الضمانة المودع إلى الطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حكمة السحيسح رئيسة الغرفة والمستشارين : الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين ومحمد الحليمي ومحمد غازي السقاط وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئیس
- 309 -