محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7080 — قرار عدد: 2021/493 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في نقل المخدرات ومحاولة تصديرها بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم، وبإتلاف المخدرات مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (خ.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض من أجل ما نسب إليه من دون أن تبين بما فيه الكفاية العناصر المتطلبة قانونا في الفصل 129 من ق.م. ج والأفعال التي نسبت إليه غير ثابتة في حقه وأنكرها في سائر المراحل ولم تحجز بين يديه أية مخدرات، فالمحكمة لم تبين في تعليلها الركن المادي والركن المعنوي للجرائم التي أدين بها، والشاهد الذي استمعت إليه المحكمة كان باسم مستعار في إطار حماية الشهود طبقا للمادة 682 من ق. م. ج، وأن تلك الشهادة المؤداة تحت هذا الإطار أمام قاضي التحقيق هي فقط مجرد معلومات لا ترقى إلى الشهادة القانونية، فإنها لما اعتمدتها المحكمة في الإدانة يبقى قرارها غير مرتكز على أساس قانوني كما أنها لا تفيد لا من قريب ولا من بعيد تورط العارض في ما نسب إليه من أفعال لأنها بنيت على وقائع متناقضة

ومتضاربة وغير واقعية، مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف لذلك، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه عللت ما انتهت إليه بالقول: "حيث نفى المتهم أعلاه المنسوب إليه في جميع المراحل والأطوار بما فيها هذه المرحلة، مضيفا أن اتصاله بالمسماة (م.ك) كان بهدف رفع شكاية خاصة به، نافيا استعماله للتواصل معها الرقم ( ... ). وحيث إن هذا الإنكار دحضته شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف قاضي التحقيق باسم مستعار وهو "ك.ب" الذي أفاد بعد نفي مبطلات الشهادة أنه وبحكم أنه من سكان مهدية، ويعمل في الميدان البحري، فقد كان على معرفة تامة بعملية تهريب المخدرات التي تمت يوم 2019/03/16 وأن المتهم أعلاه (م.ر) مالك مقهى "ر" عضو ضليع في تنفيذها، إذ يعتبر صديقا حميما للمسمى (٥.ل) المعتقل على ذمة قضية تهريب المخدرات، والذي كان يعمل تحت إمرة المسمى (ع.٥.م) الملقب بـ "خ"، وأن المتهم أعلاه يعد مساعدا لهذا الأخير في هذا الميدان وأنه كان صلة وصل بينه وبين مروجي المخدرات بطنجة الذين كانوا يجتمعون مع بعضهم البعض بضيعة توجد بدوار الشليحات، مضيفا بأنه ونظرا لفشل عملية تهريب المخدرات فقد تملكه خوف دفعه إلى التخلص من رقم ندائه الذي كان يستعمله المشار إلى رقمه أعلاه. وحيث تعززت هذه الشهادة بالمكالمات الهاتفية التي أجراها ليلة تنفيذ عملية شحن المخدرات بواسطة هذا الرقم والتي اكتشفت بعد البحث والتحقيق في النازلة وبواسطة نفس الرقم أعلاه وهو ( ... )، والذي هاتف به المسماة (م.ك) وهي المكالمة التي أقر بأنه أجراها مع هذه الأخيرة حول شكاية يريد أن يتقدم بها إلى المصالح المختصة وحيث عضدت الشهادة أعلاه والقرينة المتبوعة بها بقرينة أخرى تمثلت في

المكالمات الهاتفية التي تمت بينه وبين المتهم (س. ح) والذي كان مكلفا بقيادة القارب الذي كانت شحنت فيها المخدرات المحجوزة، وبينه وبين المتهم (ج. ح)، وهي مكالمات تم رصدها بمقتضى خبرة تقنية في الموضوع أمر بها من طرف السيد قاضي التحقيق والتي لم يستطع دفع ماديتها بأي موجب معتبر قانونا. وحيث انضافت إلى العلل أعلاه علة إيقاف المتهم (م.ر) لرقم ندائه زوال يوم 2019/03/17 حسبما تؤكد ذلك الخبرة التقنية المنجزة بمعرفة قاضي التحقيق، وهو ما يعزز شهادة الشاهد المستمع إليه باسم مستعار (ك.ب) والذي أوضح أن المتهم وبعد سماعه بفشل العملية انتابته تخوفات دفعته إلى التخلص من هاتفه النقال وشريحته. تكون بذلك قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فشكل قناعتها في إدانة الطاعن كما أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للأفعال التي أدانته من أجلها فجاء قرارها معللا على نحو قانوني سليم وخالي من العيوب المنسوبة إليه وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 82 من ق.م. ج في بنودها 6، 7 و8. فمن أجل تطبيق المادة المذكورة والمتعلقة بحماية الشهود يجب أن تكون هناك أسباب جدية من شأنها تعريض حياة الشاهد كسلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه وبالنسبة للشاهد موضوع النازلة فإنه لا توجد أي خطورة عليه ثم أن المادة المذكورة تقتضي أنه في حالة إذا كان الشاهد هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته، وفي حالة ما إذا تمسك أن تظل هويته مجهولة فإن المحكمة يجب أن تعتبر شهادته مجرد معلومات ولا ترقى بالتالي إلى الحجة القانونية، والعارض سبق له أن أثار ذلك أمام المحكمة ولم تجب عن ذلك من ما يعتبر عدم ردها خرقا لحق من حقوق الدفاع ويبقى قرارها بالتالي معرضا للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وخلافا لما جاء في الوسيلة أجابت عما أثاره الطاعن عندما أوردت ما يلي:

««وحيث إنه وحتى على فرض اعتبار شهادة الشاهد المستمع إليه باسم مستعار مجرد معلومات عملا بمقتضيات الفصل 82-8 من قانون المسطرة الجنائية بعد دفع المتهم بكون هذا الأخير لم تتم مواجهته معه وعدم وجود موافقة لدى المحكمة من الشاهد للكشف عن هويته الحقيقية، فإن هذه المعلومات قد تعززت بالقرائن المشار إليها أعلاه والتي لم يستطيع المتهم النيل من حجيتها وظلت مع معلومات الشاهد دليلا قويا على ارتكابه لجنحة المشاركة في نقل المخدرات ومحاولة تصديرها وكان الحكم المستأنف، القاضي بإدانته من أجل ذلك مصادف للصواب من حيث مبدأ الإدانة وتعين تأييده.»»، وتبقى تبعا لذلك الوسيلة خلاف الواقع.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 2019/1808 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.