محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3099 — قرار عدد: 2020/1160 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن فحوى القرار المطعون المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (٥.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/12/22 يطلب فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن بريد المغرب بإيقافه مؤقتا عن عمله بتاريخ 2013/9/13 دون إصدار أي قرار نهائي أو إحالته على مجلس التأديب بسبب مخالفته الفقرة الثالثة من المادة 99 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه بريد المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه أدلى بجميع الوثائق التي تفيد تبعية المطلوب لشركة البريد بنك من قرار توقيفه ونسخة الشكاية المرفوعة باسم البنك، وعلى أساسها تمسك بكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة، وأنه كان يتعين توجيهها ضد البريد بنك الذي هو شخص معنوي قائم بذاته وله من يمثله، ومع ذلك فإن المحكمة ردت تلك الوسيلة وأوردت تعليلا خالفت فيه مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 07-08 على أساس أن استمرار تطبيق النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب على مستخدمي البريد بنك جاء فقط للحفاظ على مكتسباتهم السابقة في حين أن هؤلاء أصبحوا تابعين لرئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك وليس للبريد المغرب، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما أوردته من أن "الثابت أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.08.258 بتاريخ 2008/6/5 تم الإذن لبريد المغرب بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى البريد بنك، ثم إنه بمقتضى القانون رقم 07.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.09 بتاريخ 11.02.2010 تم تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة وتم بعد ذلك بموجب المرسوم رقم 2.10.336 بتاريخ 2010/10/25 نقل أنشطته المالية إلى البريد بنك بصفتها بنكا، وقد نصت المادة السابعة من القانون السابق على استمرارية وتبعية مستخدمي بريد المغرب إلى شركة المساهمة بريد المغرب ش.م بما في ذلك المستخدمون الذي قد تم إلحاقهم من طرف هذه الشركة لدى مقاولة أو شركة تابعة يتم إحداثها وبقائهم خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بالمرسوم رقم 2.10.1637 بتاريخ 2001/07/02، الشيء الذي يبقى معه توجيه الطاعن طعنه في مواجهة بريد المغرب مؤسسا وموجها ضد ذي صفة باعتبار تبعية الطاعن القانونية له كمستخدم دون أن يؤثر ذلك في صدور القرار المطعون فيه عن شركة بريد بنك"، في حين أن القرار الملغى بموجب الحكم المؤيد استئنافيا (القرار عدد BB/DAR4/468/13 بتاريخ 2013/09/13) يشير في طليعته إلى أنه صادر عن البريد بنك، وأنه لئن كان هذا الأخير تابعا لمجموعة بريد المغرب، فهو مع ذلك شركة مجهولة الإسم طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.258 الصادر في 05 يونيو 2008 بالإذن لبريد المغرب في إحداث شركة مساهمة تابعة ذات رخصة بنكية محدودة تسمى AL BARID BANK S.A، مما يعني أنه (أي البريد بنك) يتوفر على الشخصية القانونية وأن القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو تصدر باسمه يكون هو (أي البريد بنك المسؤول عنها) مما يعني أن الدعوى ينبغي أن توجه ضده، وإشارة القانون القاضي بإحداث بنك المغرب إلى استمرار النظام الأساسي لمستخدميه في التطبيق على جميع المستخدمين بما في ذلك الذين يتم إلحاقهم لدى شركات تابعة له، كما هو الشأن في نازلة الحال، لا يستتبع بالضرورة تقديم الدعاوى في مواجهته هو وإنما في مواجهة تلك الشركات في شخص ممثلها القانوني، والطالب تمسك أمام قضاة الموضوع بأن القرار المطعون فيه صادر عن شركة البريد بنك واستظهر في سبيل ذلك بنسخة من القرار وكذا بنسخة من الشكاية المرفوعة - ضد المطلوب - من البريد بنك إلى وكيل الملك والتي على أساسها تم توقيفه عن العمل، وبالرغم مما قد يكون لتلك الوثائق من تأثير في وجه القضاء بتحديد الجهة المخاطبة بالدعوى، فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تتناولها بالمناقشة بمثلما لم تبحث في حقيقة وضعية المطلوب والجهة التي يتبع إليها، فجاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.