محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2510 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1154 الصادر بتاريخ 2018/09/24 في الملف عدد 2016/1202/1607. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب الأول حسن (ك) بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي تعرضه بتاريخ 2009/12/13 لحادثة سير عندما كان على متن سيارة من نوع BMW مسجلة تحت رقم 1 - ب -... كان يسوقها الهالك مصطفى وفي ملكية عبد العزيز وتؤمنها شركة التأمين (س)، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل ورثة مصطفى كرم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني عبد العزيز بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين (س) في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنفه الضحية استئنافا فرعيا، وبعد إنجاز خبرة طبية جديدة وأخرى حسابية وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ التعويض إلى 781616،45 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بتوفر حالتي الاستثناء من الضمان تتمثل الأولى في غياب ما يفيد توفر الهالك مصطفى على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل والثانية في عدم توفر الورقة الرمادية التي تثبت تملك العربة موضوع الحادثة، وأن عدم الرد على دفوعها يجعل القرار غير مرتكز على أساس، ویتعین نقضه. لکن، حیث إن عدم جواب المحكمة على الدفعين غير مؤثر ما دام أن البين من وثائق الملف المعروضة عليها أن محضر الحادثة أشير فيه إلى أنه مرفق برخصة السياقة الخاصة بالهالك مرتكب الحادثة ووصل إيداع الورقة الرمادية يثبت كون عبد العزيز هو مالك السيارة المسجلة تحت رقم 1- ب -...... ، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية خرق الفصل 440 من ق ل ع، ذلك أن المحكمة استجابت لطلب استرجاع المصاريف الطبية رغم أن أغلب الفواتير مجرد صور شمسية وهي لا ترقى إلى درجة الاعتبار، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن منازعة الطالبة في عدم مطابقة الصور الشمسية للوثائق لأصولها غير مؤثر مادام أنه لا يكفي لاستبعادها كحجج في الإثبات الدفع بكونها مجرد صور شمسية بل

يجب أن ينازع المحتج بها ضده في محتواها ومضمونها وهو ما لم يثبت لمحكمة الموضوع في نازلة الحال، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى كونها نازعت في الخبرة الطبية بخصوص نسبة العجز المحددة في 90 بالمائة من طرف الدكتور عبد الغني وأثبتت أنها مبالغ فيها على اعتبار أن الصور وشريط الفيديو المضمن بالقرص المدمج يوضح أن الضحية يقف على رجليه، وأنها التمست إجراء خبرة طبية ثلاثية خصوصا بعد إجراء معاينة يوم الخبرة تثبت أن الضحية حضر واقفا على رجليه غير أن المحكمة لم تستجب لذلك ولم تعلل قرارها بهذا الخصوص، كما أنها نازعت في شهادة الأجر التي سلمت للضحية من شركة لم يعد لها وجود بالسجل التجاري، وبعد سحبها تمسك المطلوب بكونه مالك لأسهم بشركة فأمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحديد أرباحه فيها غير أن الخبير (ح) عبد الحق رغم أنه خلص في نتيجة تقريره إلى أن الكسب السنوي للشركة سلبي ولا يحتسب ضمن الدخل السنوي للضحية، قد تجاوز المهمة المنوطة به واعتمد اشهادات لا ترقى إلى درجة الاعتبار، والمحكمة اعتمدت التقرير المذكور دون تعليل، ويتعين نقض قرارها. حقا، حيث إن المحكمة عللت قرارها بشأن الخبرة الطبية بأن تقرير الخبير الدكتور عبد الغني جاء محترما لكل الشروط الشكلية والموضوعية، دون أن تجيب على ما أثارته الطالبة من دفوع وما أدلت به من وثائق تتعارض مع ما خلص إليه الخبير المذكور من إصابة الضحية بشلل بسبب الحادثة، كما أنها عللت ما انتهت إليه بخصوص الخبرة الحسابية بكونها احترمت جميع الشكليات القانونية والموضوعية وحددت دخل المصاب باعتباره يقوم بعمل تجاري والحال أن المداخيل المعتمدة في تقدير الكسب تأسست على أنشطة لم تكن موضوع المهمة

الموكولة للخبير بمقتضى القرار التمهيدي، مما يكون معه قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني بهذا الشأن ومعرضا للنقض.

وبصرف النظر عن باقي ما أثير. المحكمة للبت فيها وطبقا للقانون.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الخبرتين الطبية والحسابية وما نتج عنهما وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بأسفي للبت فيها طبقا للقانون ورفض

الطلب في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نجاة مروان.