محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/245 — قرار عدد: 2021/47 — بتاريخ: 2021-09-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04يناير 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 5041 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف رقم 2018/1606/1676عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "نوال (خ)" ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2017/09/20 أن الطالب "عبد النبي (م)" زوجها بموجب عقد الزواج الموثق يوم 2014/07/07، وأنه سبق وخطبها وهي قاصر وتقدما لاستصدار الإذن بتزويجها وهي

بحالها تلك، فلم يمنحاه، فطلب من والدها السماح لها بالتحاقها بمنزله إلى حين اكتمال السن القانوني للزواج، فقبل بذلك والتحقت به وعاشرها معاشرة الأزواج فرزقت منه بتاريخ 2014/10/22 بالبنت خديجة، وأنه طردها ورضيعتها من بيت الزوجية في 2015/12/01 بعدما جردها من حوائجها وأغراضها وتركهما بدون إنفاق عرضة للضياع والتشرد رغم يسر حاله، والتمست الحكم عليه بنفقتها ونفقة بنتها ابتداء من تاريخ التوقف المشار إليه، وبأداء المصاريف الطبية والصيدلية وتذاكير الأعياد والأيام الفاضلة حسب المفصل بالطلب، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه أنها خرجت من بيت الزوجية من تلقاء نفسها بدون مبرر مشروع، وأنه ظل يجري النفقة عليها إلى غاية 2017/09/22، وأن المبلغ المطلوب مغالى فيه باعتباره بدون عمل قار، وفي مقاله المضاد، أفاد أنه عقد عليها بتاريخ 2014/07/07، وأن البنت خديجة التي تطالب بنفقتها ولدت يوم 2014/10/22، أي لأقل من أدنى أمد الحمل المعتبر شرعا، والتمس الحكم بفسخ عقد الزواج الرابط بينه وبين المدعية، وبعد انتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1713 الصادر بتاريخ 2017/12/12 في الملف عدد 2017/1620/1379 بعدم قبول الطلبين الأصلي والمعارض، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول طلب النفقة، وحكمت على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقتها ونفقة ابنتها خديجة بمبلغ (400) درهم لكل واحدة منهما ابتداء من 2015/12/01 إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديله بحكم آخر بيمينها عن المدة من 2015/12/01 إلى 2017/09/22 تحت قاعدة النكول، وبتأييده في الباقي بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق قواعد مسطرية جوهرية، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال افتتاح الدعوى والحكم الابتدائي يتضح أن عنوانه هو: "دوار أولاد غانم تاوزينت أولاد بوعلي بني عامر، قلعة السراغنة"، وهو العنوان الذي تم تغييره بشكل كامل في المقال الاستئنافي وإبداله بالعنوان التالي: "حي الرياض سطات" ورجعت شهادة التسليم بملاحظة: "العنوان المذكور ناقص"، وبعد إعادة استدعائه أكثر من مرة دونما نتيجة تذكر، تم تنصيب قيم في حقه، لتصدر المحكمة قرارها المطعون فيه دون علمه، وبعدما تحصلت عليه المطلوبة بلغته به بعنوانه الصحيح الذي قاضته فيه ابتدائيا، كما بطي التبليغ المرفق بمقال النقض، وفي ذلك خروج عن مبدأ التقاضي بحسن النية، والمحكمة لما قضت وفق المنوه إليه أعلاه رغم الخرق المسطري الجوهري المذكور، فإنها تنكبت الصواب، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن الخرق المسطري الذي يلحق ضررا بأحد الأطراف سبب من الأسباب الموجبة للنقض استنادا للفصل 359 من نفس القانون، ولما كان المقرر بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق. م. م، أن المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف تعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء ليباشر البحث عنه وفق المنصوص عليه بالفقرتين المواليتين، وكان البين أن المطلوبة ضمنت مقال استئنافها عنوانا جديدا للطاعن يختلف كليا

عن عنوانه أمام محكمة أول درجة، وبعدما حكم لها عادت لتباشر مسطرة التنفيذ ضده بعنوانه الذي قاضته فيه ابتدائيا وتوصل فيه وأجاب وتمت المسطرة بينهما على أساسه وصدر الحكم فيها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما نصبت قيما في حقه بعدما رجع مرجوع استدعائه بالعنوان الوارد بالمقال الاستئنافي بملاحظة أن "العنوان ناقص" ثم قضت عليه بنفقة المطعون ضدها وابنتها دون حصول العلم لديه بالمسطرة الجارية أمامها، والحال أن تعيين القيم لا يكون له محل وفق المنوه إليه أعلاه، إلا في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، فإنها خرقت الفصل 39 المذكور وأضرت بالطالب بتفويتها عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.