محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/8588 — قرار عدد: 2022/1848 — بتاريخ: 2022-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها متبنية تعليلاته التي "تفيد أن تصريحه بأنه يقوم بترويج الخمور بدون رخصة لفائدة المتهم (ر. ح)، لا يندرج واقعا وقانونا ضمن صور الإهانة حسب الفصل 264 من القانون الجنائي"، والحال أن ما قام به من تبليغ السلطات بما ذكر، يشكل إزعاجا لسلطات الأمن وإهانة في حقها، تتحقق معه عناصر الفعل الجرمي المذكور، والقرار بما انتهى إليه، لم يؤسس من الناحية القانونية، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ينص الفصل 264 من القانون الجنائي على أنه: "تعتبر إهانة ويعاقب بهذه الصفة قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها"، ومؤداه أن الركن المادي للجريمة موضوع المتابعة في النازلة الماثلة لا يتحقق إلا بقيام المتهم بالتبليغ لدى السلطات العامة بوقوع جريمة وهو يعلم بعدم صحة ذلك، أو يقدم أدلة زائفة لإثبات جريمة خيالية أو
يصرح لدى السلطات القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها في الواقع ولم يساهم فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف وتبنت تعليلاته المؤسسة على "أن صفة المتهم كمصرح بكون المسمى (ر.ح) هو شريك له في مجال الاتجار في الخمور لا يندرج واقعا وقانونا ضمن أي صورة من الصور التي ينسجم معها القول بقيام فعل الإهانة وفق الفصل الموماً إليه (264 من القانون الجنائي) فهو لم يكن مشتكيا قام بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ولم يقدم شهادة أو أدلة عن جريمة خيالية، كما لم يقدم تصريحا بكونه مرتكبا لجريمة ما، أو مساهما في ارتكابها ... وأن تصريحاته جاءت في إطار الاستماع إليه تمهيديا بخصوص جريمة الاتجار في الخمور دون رخصة، وهي تصريحات لم يشمل زيفها المشرع بالتجريم باعتبارها وسيلة ضمن وسائل الدفاع التي مكنه منها إبان تلك المرحلة من مراحل المحاكمة ... وأنه استنادا لذلك فإن وقائع النزاع جاءت خالية من قيام العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة ... "، تكون بذلك قد أبرزت بما فيه الكفاية الأسس التي اعتمدتها للقول بعدم قيام الركن المادي للجريمة موضوع المتابعة، معتبرة وعن صواب أن تصريح المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا بأن (ر.ح) يشاركه في بيع الخمور دون رخصة لا يشكل أيا من صور الجريمة المذكورة، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 264 من القانون الجنائي، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.