محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/13344 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ عاشر يوليوز 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 12 مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2602/297 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م.ق) و(ب. ح) من أجل جنحة السرقة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم لكل واحد منهما والحكم من جديد ببراءتهما منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الإطلاع على على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة

بإمضائه.

في شأن قبول الطلب.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف

الطاعن لبيان اوجه النقض والمذلية بامضائه. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 12 مارس 2020 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ عاشر يوليو 2020 أي خارج الأجل القانوني المذكور. من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 12 مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2602/297. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.