محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/7/1/2457 — قرار عدد: 2005/1548 — بتاريخ: 2005-05-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها. بناء على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص للبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ.
- 83 -
الغرفة المدنية
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2001/12/26 في الملف عدد 2001/2112، أن المدعي محمد الصنهاجي تقدم أمام قاضي المستعجلات بابتدائية طنجة في مواجهة المدعى عليهم محمد بن حمو الفداوي ومن معه أسماؤهم مذكورة بالمقال الاستعجالي الذي يعرض فيه أنه وأشخاص آخرين أدينوا بمقتضى قرار جنائي قضى عليهم في الدعوى المدنية التابعة بأدائهم تعويضات وأن المدعى عليهم طلبوا تنفيذ القرار في شقه المدني في مواجهته وحده دون باقي المحكوم عليهم وأن القرار موضوع التنفيذ لم يشر إلى هوية المحكوم لهم ولا نص على أن الأداء
تضامنا بين المحكوم عليهم باستثناء الصائر وهذا يمثل صعوبة في التنفيذ ملتمسا الحكم بإيقاف تنفيذ القرار في شقه المدني لوجود صعوبة واقعية وقانونية، وبعد جواب المدعى عليهم أصدر قاضي المستعجلات أمرا قضى بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار موضوع الملف التنفيذي عدد 2000/978 وتبعا لذلك
إيقاف تنفيذه إلى حين رفع الصعوبة، فاستأنفه المدعى عليهم مبينين في أسباب استئنافهم بأن الفصل 109 من القانون الجنائي نص صراحة على أن جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية ملزمون بالتضامن بالغرامات والرد والتعويضات إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك والقرار موضوع التنفيذ نص على التضامن ملتمسين إلغاء الأمر المستأنف وتصديا رفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليه ألغت محكمة الاستئناف الأمر المستأنف وحكمت بعد التصدي بعدم الاختصاص، بناء على أن موضوع نازلة الحال يتعلق بالبث في الصعوبات بصدد تنفيذ حكم صدر في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية وأنه لا ولاية لقاضي المستعجلات بإيقاف تنفيذه عملا بالفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية، وهذا هو القرار المطعون فيه.
- 84 -
الغرفة المدنية
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 149 و436 من ق.م.م و646 و647 من ق.م. ج، ذلك أنه لا يوجد نص صريح يعطي للمحكمة الزجرية صلاحية البت في الصعوبة المتعلقة بالتنفيذ وأن القواعد العامة في التنفيذ منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وهي الواجبة التطبيق في مادة الصعوبة في التنفيذ سواء تعلق الأمر بحكم مدني أصلي أو تابع لدعوى عمومية وأن المشرع نص في القواعد المذكورة على حالات الصعوبة في التنفيذ وخص بها الفصلين 149و 436 من ق.م. م وأن القرار المطعون فيه أساء تفسير مقتضيات الفصلين 646 و647 من ق.م. ج والذي أراد بكلمة المسائل التراعية العارضة كل المنازعات الغير المرتبطة بالصعوبات في التنفيذ.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن موضوع دعوى نازلة الحال يتعلق بالمنازعة في تنفيذ الشق المدني الصادر في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي لفائدة المطلوبين في مواجهة الطالب بتعويضات مدنية وأنه بمقتضى الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية فإن إجراءات تنفيذ المقتضيات المدنية الصادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد المسطرة المدنية هذه الأخيرة تقضي بإسناد الاختصاص طبقا للفصلين 149 و436 لقاضي المستعجلات ولرئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم المدنية أو عن المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في دعوى الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 646 و647 من قانون المسطرة الجنائية في حين المقصود بمنازعات التنفيذ الواردة في الفصل الأول المذكور هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على غرار ما هو منصوص عليه في الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بشأن المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم
- 85 -
الغرفة المدنية
المدنية وبذلك فالقرار قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 646 و 647 من ق.م. ج وخرق الفصل 645 من نفس القانون وبالتالي فهو يستوجب النقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : فؤاد هلالي - مقررا - الحسن فايدي - محمد وافي - الحسن أو مجوض - وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 86 -