محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1016 — قرار عدد: 2017/412 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1337 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/12 في الملف عدد 2013/1915/1497. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث انه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية فإنه يجب ان تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول ((ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات)). وحيث انه بالرجوع إلى مقال النقض موضوع هذا الملف يتجلى انه لا يتضمن اية اشارة إلى الوقائع التي ما شأنها ان تعطي فكرة عن موضوع الدعوى وأسبابها مما يجعله مخالفا للفصل المشار إليه أعلاه
وغير مقبول.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.