محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/234 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 705 والصادر بتاريخ 2019/06/03 في الملف عدد: 2019/1202/566. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (م. غ) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2016/07/23 عندما صدمه سائق سيارة لاذ بالفرار وظل مجهولا ونتج عن الحادث إصابته بجروح، والتمس تحميل السائق المجهول كامل المسؤولية والحكم على صندوق ضمان

حوادث السير بأدائه له التعويضات المستحقة. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي بتحميل المتسبب في الحادثة الفار كامل المسؤولية، والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب، وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتخفيض التعويض المستحق للمتضرر، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل، ذلك أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بانعدام مادية الحادثة، وأنه ليس بملف النازلة أي قرينة أو معاينة لإثباتها باستثناء تصريحات الضحية، وأن المحكمة ملزمة من التأكد من أن هناك فعلا حادث قبل مناقشة المسؤولية والتعويض والقرار المطعون فيه تجاهل هذا الدفع رغم جديته. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الدراجي المتضرر والسيارة كانا في وضعية تقابل، دون أن ترد على الدفع الذي تمسك به الطالب بخصوص انعدام مادية الحادثة رغم ما له من تأثير على قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض، وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.