محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/4857 — قرار عدد: 2014/591 — بتاريخ: 2014-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أن إبراهيم (ب) تعرض على القرار الاستئنافي عدد 499 الصادر بتاريخ 2012/8/28 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 2012/44، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ عدد 2010/543 وإفراغ المستأنف عليه من المحل الكائن بحي السلام قطاع 5 رقم 1029 سلا من جميع مرافقه وملحقاته هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع تحمله الصائر، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول تعرضه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرض بو سیلتين:

الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 23 و24 من ظهير 1980/12/25، ذلك أن الفصلين 24 و23 من الظهير المذكور يتناول الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي لم تصبح بعد نهائية وانتهائية وتكون قابلة للاستئناف فهذه الأحكام لا يمكن الطعن فيها بالتعرض لأنها قابلة للاستئناف، أي أن هذه الأحكام الصادرة في إطار الفصلين 24 و23 من ظهير دجنبر 1980 تصدر ابتدائية وتقبل الاستئناف، أما الأمر في نازلة الحال تتعلق بقرار استئنافي وليس بحكم ابتدائي نهائي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية وصدر غيابيا في حق الطالب. فإن القرار الاستئنافي الغيابي يقبل الطعن بالتعرض طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمتعلقة بطرق الطعن التي منها الاستئناف والتعرض، وما دام أن الأمر يتعلق بقرار استئنافي فإن التعرض هو الطعن الوحيد الذي يمكن ممارسته ضد هذا القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن التعرض المقدم غير مقبول اعتمادا على الفصل 24 من ظهير 1980/12/25 الذي نص على أنه: "لا يقبل الطعن في هذه الأحكام بالتعرض ويمكن الطعن فيها بكل طرق الطعن الأخرى، عادية أو استثنائية طبقا للقواعد العامة"". في حين أنه

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 بمقتضى الفصل 23 من ظهير 1980/12/25 تختص المحكمة الابتدائية لموقع الأماكن المكراة بالنظر في القضايا المتعلقة بأكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول من هذا الباب وبمقتضى الفصل 24 من نفس الظهير لا تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا القانون مشمولة بالنفاذ المعجل، لا يقبل الطعن في هذه الأحكام بالتعرض ويمكن الطعن فيها بكل الطرق الأخرى عادية أو استثنائية طبقا للقواعد العادية، وبذلك فإن الفصلين المذكورين هما موضوع الباب الرابع من ظهير 1980/12/25، وأن الفصل 23 منه خص المحكمة الابتدائية بالمنازعات المتعلقة بالأماكن التابعة لها ثم أوضح في الفقرة الأولى من الفصل 24 منه أن الأحكام الصادرة عن المحكمة لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، وغاية المشرع هنا هي الأحكام الابتدائية لأن محكمة الاستئناف تصدر قرارات في موضوع هذه المنازعات من جهة ومن جهة أخرى قابلة للتنفيذ باعتبارها قرارات مدنية عادية، وأن الفقرة الثامنة من الفصل 24 نصت على أن الأحكام المذكورة لا تقبل التعرض ويمكن الطعن فيها بكل الطرق الأخرى عادية أو استثنائية، والمقصود أن الأحكام لا تقبل التعرض ويمكن الطعن فيها بالاستئناف باعتباره طعنا عاديا وبالتالي فإن هذه الفقرة لا تعني قرارات محكمة الاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القرارات الاستئنافية غير قابلة للتعرض تكون قد طبقت الفصلين المذكورين تطبيقا غير سليم مما عرض قرارها للنقض والإِبطال.

لهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي

العام: السيد عبد الله أبلق.