محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1075 — قرار عدد: 2021/45 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 شتنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 425 الصادر بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 2018/1607/16 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (د.ك) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/11/11 بالمحكمة الابتدائية بكلميم، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ت.ب) منذ 2008/01/28، وازداد له منها ثلاثة أبناء: التوأم (ن) و(س) بتاريخ 2011/03/31
و(ن.د) بتاريخ 2013/07/23، وأن علاقتهما عرفت تنافرا وعدم تفاهم مطلق، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح بأنها سافرت إحدى المرات إلى كلميم لرؤية والدها الذي كان في مرض موته، نافية عدم جوابها على اتصالاته، وأن واقعة الإجهاض التي نسبها إليها كانت مجرد مزحة منها، وأنه ليس لها أي مشكل مع زوجها، وأنها تفاجأت بهذه الدعوى، ثم أدلت بمقال مضاد بتاريخ 2017/03/28 التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا، ونفقة أبنائهما (ن) و(س) و(ن.د) بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة عيد الأضحى بحسب 5000 درهم وعيد الفطر بحسب 3000 درهم، والكل ابتداء من 2016/04/01 وإلى حين سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/15 في المقال الأصلي: بالإشهاد على اعتبار الطالب متراجعا عن طلبه الرامي إلى التطليق للشقاق. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه لها توسعة الأعياد بحسب مبلغ 1000 درهم عن عيد الفطر ومبلغ 1500 درهم عن عيد الأضحى ابتداء من 2017/03/28 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف لا سيما تصريحاته ومذكرة جوابه على المقال المضاد، أنه ظل متمسكا بطلب التطليق مشيرا إلى أن واجب المتعة المحدد في 60.000,00 درهم هو مبلغ يفوق طاقته وغير مناسب لحالته المادية والاجتماعية التي أثبتها من خلال الشواهد المدرجة بالملف والتي تؤكد عطالته عن العمل، ومن تم فهو لم يعدل عن طلب التطليق ولم يتراجع عنه خلافا لما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 86 من مدونة الأسرة، ومن جهة ثانية فإن ما قضي به من توسعة الأعياد غير مقبول، فالمطلوبة أقرت بجلسة البحث المجرى ابتدائيا بتوصلها بواجبات النفقة وتوسعة الأعياد، ومن تم لم يبق أي مجال للحكم بهذه التوسعة علما أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين، والتمس لما ذكر نقض القرار المطعون فیه.
حيث صح ما عابه الطالب بخصوص الحكم عليه بتوسعة الأعياد، ذلك أنه لئن كانت التوسعة تدخل في النفقات المفروضة عرفا وعادة في المناسبات الدينية، فإن الحكم بها على الزوج رهين بثبوت إمساك الزوج عن صرفها. والبين من جلسة البحث المجرى في المرحلة الابتدائية بتاريخ 2017/05/29 أن الزوجة أقرت برجوعها لبيت الزوجية وإنفاق الزوج عليها واستمرار العلاقة الزوجية بينهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من توسعة الأعياد رغم ما ذكر فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا
الشق. وبخصوص ما أثير بشأن الإشهاد على التراجع عن طلب التطليق، فإن المادة 83 من مدونة الأسرة حددت للزوج الراغب في التطليق أجل ثلاثين يوما لإيداع مستحقات الزوجة والأبناء بصندوق المحكمة، فإذا لم يودعها داخل الأجل المحدد فيعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق وتشهد عليه المحكمة بذلك طبقا للمادة 86 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الإذن بإيداع المستحقات صدر بتاريخ 2017/02/20 وحدد به أجل 30 يوما للطالب لإيداع تلك المستحقات بصندوق المحكمة تحت طائلة اعتباره متراجعا عن طلب التطليق، وتم الإشهاد عليه بذلك بعد مرور الأجل المحدد وعدم الإيداع، مؤيدة في ذلك الحكم الابتدائي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير ذي أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من توسعة الأعياد وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وتحميل الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.