محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2380 — قرار عدد: 2020/506 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث إنه فضلا عن أنه سبق لمحكمة النقض أن قضت بموجب قرارها عدد 1593/1 بتاريخ 17 نونبر 2016 في الملف رقم 1/4/3967/2015 أن قضت بعدم قبول طلب الطالب لوقوعه خارج أجل الطعن، فإن البين من وثائق الملف إنه سبق أن صدر مرسوم تحت رقم 2.08.168 بتاريخ 30 يونيو 2008 يقضي بإسقاط حق السيد (م.م) - الطاعن - في ملكية القطعة الأرضية الفلاحية رقم 27 موضوع المنازعة، بينما المرسوم رقم 2.11.498 بتاريخ 07 أكتوبر 2011 قد قضى في مادته الأولى بأنه تنمح للسيد (ع.ك) القطعة الأرضية الفلاحية رقم 27 المذكورة، وبالتالي فإن هذا المرسوم الأخير ليس هو المؤثر مباشرة في المركز القانوني للطاعن وتنعدم مصلحته للطعن فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .