محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/65 — قرار عدد: 2019/50 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (أ.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 24 أبريل 2017، عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة لمدة 8 سنوات، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة الذي رفض مكتب الضبط تسلمه، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والفصل 78 من الظهير

الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 1958/02/24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومخالفته لمقتضيات دستورية وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص في فقرتها الأولى على : "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، أي أنها تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المعنية بالأمر باعتبارها موظفة عمومية، وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية، وأن تطبيق المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولم يأت تطبيقها استثناء من تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين، وإنما أتت بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة وعند قبول هذه الأخيرة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12 يوليوز 2016 التي نصت في فقرتها الثانية على أنه في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة). ومن جهة ثانية، فإن المسطرة التي أرساها الفصل 78 في فقرته الثانية من النظام الأساسي للوظيفة العمومية من وجوب عرض طلب الاستقالة على اللجنة المتساوية الأعضاء في حالة رفض الإدارة لها تعتبر مسطرة واجبة الإتباع ما دام أنه على المعنية بالأمر انتظار 60 يوما وبعد انتهائها يمكن لها مقاضاة الإدارة، كما أن المحكمة عندما استجابت للطلب بإلغاء القرار الضمني برفض الاستقالة تكون قد خالفت مقتضيات دستورية تتمثل في الفصل 154، الذي ينص على أنه : "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات"، وقبول الاستقالة بشكل تلقائي من شأنه تعطيل عمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة جميع المواطنين من الحق في العلاج، كما أن الاستقالة تخضع لمساطر معينة تبتدئ بتقديم طلب كتابي إلى الجهة المختصة عن طريق السلم الإداري وقبولها صراحة من طرف السلطة التي لها حق التسمية، وأن المطلوبة موظفة بوزارة الصحة رخص لها بعد نجاحها في المباراة المنظمة لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة بالعمل مقابل التوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبق

المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، ولا يمكن نتيجة لما ذكر التحلل من التزامها إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة وهي موافقة نابعة من مسؤوليتها في حسن سير مرافقها ما دامت المطلوبة تعتبر طبيبة مقيمة تقاضت من الإدارة مبالغ مالية شهرية مقابل تكوينها لمواجهة الخصاص الذي تعاني منه وزارة الصحة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل قضائها بأن المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تنص على أنه : «يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بإقصائهم بصفة نهائية في إطار إجراء تأديبي ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل

بالإدارات التابعين لها، وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له فإن إرجاع المبالغ يحتسب على أساس الفترة المتبقية بمصالح الإدارات العمومية الملتزمين إزاءها». وهي مقتضيات تسمح للطبيب

المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاع مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، والحال أن الإدارة تمسكت بأن المادة 32 مكررة المذكورة المستدل بها والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبق المادتين 27 و 27 مكررة من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجبة التطبيق لكون القرار المطلوب إلغاؤه صدر في ظله، فالفصل 77 ينص على أنه : "ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التنمية"، والفصل 78 ينص على : "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة، يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي فبمقتضى الفصلين المذكورين فإنه لا يجوز للمطلوبة في النقض أن تنهي علاقتها بالإدارة بإرادتها المنفردة، بل لابد لها من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، ولا يمكنها التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعته معها إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة، وفي نازلة الحال فإن رفض الإدارة قبول طلب الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول والحاد الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة بما في ذلك المرفق العام الذي تعمل به المعنية بالأمر، وكل ذلك يقتضي مراعاة مبدأ الموازنة بينه المصلحة العامة، والمصلحة

الخاصة الذي يفرض على مرفق وزارة الصحة أولا إشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري والإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة وهي مخاطر توجب تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.