محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/166 — قرار عدد: 2014/77 — بتاريخ: 2014-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أن احمد (ب) قدم بتاريخ 1995/02/28 مقالا لدى المحكمة الابتدائية مركز تمنار الصويرة ضد المدعى عليهم محمد (ع) ومن معه عرض فيه، أنه يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة مركز تمنار بتاريخ 1993/01/28 في الملف العقاري عدد 90/91، والقاضي في الموضوع بإجراء القسمة بين الطرفين فيه في الأملاك المسطرة بمقال المدعي وتمكينه من واجبه المقرر شرعا فيها، وأن الحكم المذكور مس بحق " الوارد في الحكم المتعرض عليه تحت رقم 3 من حقوقه المتمثلة في اندراج المحل المسمى "

العدد 15 - سنة 2014

مساحته 15 خداما، لأنه يملك جزءا من هذا الملك بالشراء من المدعى عليهما في الحكم المتعرض عليه وتاريخ 1990/08/29 مساحته خدامان السيدتين فاطمة (د) ورقية (د) بمقتضى رسم الشراء عدد تقريبا، وأنه لم يكن يعلم بإجراءات دعوى الحكم المذكور ولم يتم استدعاؤه حتى فوجئ بإجراءات تنفيذه التي ستطال محل شرائه المذكور أعلاه، والقول بإخراجه من دعوى القسمة موضوع الملف عدد 90/91 وتاريخ 1993/01/28 وعدم شمول إجراءات التنفيذ للجزء محل التعرض. وبعد جواب المدعى عليه الأول بأن تاريخ رسم الشراء المعتمد من طرف المدعي هو 1990/08/29، وهذا يفيد أن البائعتين باعتا مالا تملكانه لأن المبيع على الشياع مع العارض ووقت البيع كانت دعوى القسمة تروج أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، وأن ما يؤكد ذلك هو رسم الاستمرار الوارد برسم الشراء وهو نفس الرسم المدلى به في الملف العقاري والمعتمد عليه لإثبات تملك الموروث، وبالتالي فإنه لا دخل له في هذه الدعوى. أما بالنسبة للجزء موضوع هاته الدعوى والوارد برسم الشراء فإن المدعى عليه لم يتوصل بعد بحظه، لأن المدعي تعرض على عملية التنفيذ بعلة أنه موضوع مطلب التحفيظ ، وتم إنجاز محضر وجود صعوبة في التنفيذ وأحيل على الجهة المختصة. وبعد جواب عدد المدعى عليها الثانية والثالثة بأن محضر التنفيذ قد أورد فعلا أمورا لم تكن موضوع الحكم المنفذ، مما جعل تنفيذه غير ممكن وتجعل عملية التنفيذ التي بوشرت باطلة. وبعد إجراء المحكمة معاينة على محل النزاع، أصدرت بتاريخ 1997/01/09 في الملف عدد 95/52 حكمها رقم 1 باستحقاق المدعي

" المحدود والموصوف بمقال الدعوى وبرسم الشراء المحفوظ تحت عدد للملك المسمى "

" المحكوم 1990/09/20 توثيق الصويرة، وبإخراجه من الملك " والصادر بتاريخ

بإجراء القسمة في شأنه بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1993/01/28 في الملف عدد 90/91 والمنفذ بمقتضى محضر التنفيذ عدد 94/33 بتاريخ 1995/08/01. استأنفه المدعى عليه الأول محمد (ع)، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة والحكم على مقدمه بغرامة مائة درهم، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعي أعلاه في سببين.

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أن محمد (ع)

طالب في مقاله الاستئنافي إلغاء الحكم الابتدائي والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا عدم الاختصاص، إلا أن القرار المطعون فيه علل بأنه: "بغض النظر عن وسائل الاستئناف إلى ما يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة لما تكتسبه الإثارة من صبغة النظام العام"، مما يكون معه قد أخل بالفصل الثالث من ق. م.م بتغييره صراحة لحدود طلبات المقال الاستئنافي وموضوع وسبب الطلب، ولم يحدد صفة صبغة النظام العام لتلك المسألة التي يمكن إثارتها تلقائيا. وأن القرار تعرض لمسألة الاختصاص في البت في تعرض الطاعن الخارج عن الخصومة التي نزعها عن المحكمة الابتدائية بالصويرة مركز تمنار ليقول بأنها تنعقد لمحكمة الاستئناف بآسفي، ويمكن للمحكمة إثارة ذلك تلقائيا إلا أن هذا فيه إخلال بمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م لأن المستأنف لم يدفع بمسألة الاختصاص في حينها وبكيفية صريحة وواضحة.

العدد 15 - سنة 2014

ويعيبه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه لما غضت محكمة الاستئناف النظر عن وسائل استئناف المستأنف وبالتالي طلباته المحددة وانتقالها إلى ما يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة لما تكتسيه إثارته من صبغة النظام العام، فإنها لم تبين ما هو هذا الشيء المبهم في حيثياتها الذي يمكن إثارته تلقائيا وما هو سند هذه الإمكانية. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن تعرض تعرض الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الابتدائية في وقت كان الحكم الابتدائي المتعرض عليه قد استؤنف وبتت فيه محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يتعين توجيهه ضد القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المتعرض عليه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول تعرض الطاعن لتقديمه أمام المحكمة الابتدائية، والحال أن محكمة الاستئناف قد بتت في النزاع مما كان يتعين معه تقديمه أمام هذه الأخيرة لم تخرق الفصلين 3 و16 من ق.م.م، الأمر الذي كان معه ما بالسببين أعلاه غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد محمد

فاكر.