محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/754 — قرار عدد: 2013/183 — بتاريخ: 2013-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل لوقوع التبليغ بتاريخ 2011/05/25، ومقال الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 2011/11/25، وأيدت الدفع بشهادة تبليغ حكم مؤرخة في 2012/4/9، ونسختین من شواهد تسلیم. لكن، حيث إن شهادة التبليغ وشواهد التسليم المستدل بها تتعلق بالقرار عدد 405 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2010/11/23 في الملف 2010/1402/206، وهو غير القرار المطعون فيه كما تفصح عن ذلك مراجعه المذكورة صدره، مما یکون معه الدفع غير سديد، والطعن مقبولا.

من حيث الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 403 الصادر بتاريخ 2010/11/23 في الملف عدد 2010/1402/207 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 25 يونيو 2008 بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 01 أبريل 2009 عرضت فيهما أنها من جملة ورثة المرحوم عبد الحفيظ (هـ)،

26 التبرعات بالعقار

وأن هذا الأخير كان مريضا مرض موت لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وأنه قبل موته في 2008/06/21 وهب بتاريخ 2008/06/20 دار سكناه موضوع الرسم العقاري عدد 30/3858 للطاعنين اللذين سجلاها برسمها العقاري بتاريخ 2008/6/21، والتمست بطلان الهبة عدد 254 المؤرخ في 2008/06/20 المسجل بالرسم العقاري عدد 30/3858 وتسجيل رسم الإراثة بالرسم المذكور، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل ذلك بسجلات المحافظة العقارية، وأرفق المقال برسم هبة عدد 254، وتعريب شهادة طبية مؤرخة في 8 يوليو 2008، ونسخة من لفيف بمرض مؤرخ في فاتح يوليوز 2008، ونسخة من استفسار عدد 202، ونسخة من إراثة عدد 03، ونسخة من لفيف بفقد الذاكرة عدد 464، وشهادة مستخرجة من الرسم العقاري عدد 30/3858، وأجابت الطاعنة عزيزة (ب) بأن العقد حرره عدلان وأشير فيه بأتمية الواهب، وأن الطبيب الذي كان يتابع حالته الصحية يشهد بأن حالة الواهب عادية، بالإضافة إلى أن الواهب كان يقوم بأشغاله اليومية، وأرفقت جوابها بنسخة من محضر جلسة، ونسخة من شهادة طبية، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2009/07/15 في الملف 2008/155 قضى بالتشطيب على رسم الهبة المؤرخ في 2008/06/20 عدد 254 المضمن بعدد 206 توثيق سيدي قاسم من الرسم العقاري عدد 30/3858 وتسجيل بدله رسم الإراثة العدلي المؤرخ في 2008/06/23 المضمن بعدد 3، وإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي قاسم بتسجيل مقتضيات هذا الحكم بسجلات المحافظة العقارية. واستأنفه الطاعنان مجددين دفوعهما بأتمية الواهب حال الهبة وبحوزها، وأن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير حضورية وكان عليها أن تأمر بخبرة ثانية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها، والتمست عدم قبول الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق المواد 5 و9 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن به خرقا سافرا لقاعدة جوهرية مسطرية تمثلت في خرق المادة 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم توضيح موضوع الدعوى وإطارها القانوني، وعدم بيان المراجع المتعلقة بالرسم المطلوب إبطاله، وأن سوء نية المطلوبة واضح من خلال إنكارها للحيازة القانونية والواقعية للهالك، وأنه لم يتم إدخال النيابة العامة في الدعوى رغم أن القضية تتعلق بالأسرة لأن التبرع واقع للزوجة والابن، مما يعرض القرار للنقض.

27 التبرعات بالعقار

لكن، حيث إنه من جهة فإن موضوع الدعوى بين بطلب المطلوبة إبطال الهبة التي عقدها موروثها حال مرضه المخوف، وبين ببيان رسمها المرفق بالطلب، مما تكون معه الدعوى صحيحة، تستوجب جواب من وجهت إليه، ولا تستوجب تبليغها للنيابة العامة لعدم دخولها في الحالات التي عددها الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية المحتج به، مما كان معه ما في الوسيلة غیر سدید. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين : حيث يعيب الطاعنان القرار بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه علل قضاءه بقول صاحب التحفة : فإن الإخلاء له حكم وجب وإِن یکن موضع سکناہ ہب #

يصح إلا أن يعاين الخلا ومن یحبس دار سكناه فلا ۴﴾ وهذا يتضمن حكمين متناقضين لأن المقطع الأول يتعلق بالهبة والثاني بالحبس وأحكامهما مختلفة، ولذلك فالقرار غير مؤسس، كما ورد بالقرار عبارة العلم والذكر عوض المعاينة والمخالطة وهي العناصر الواجب توافرها في الرسوم العدلية، وأن ما يلزم قانونا هو الاستماع إلى الشهود للتثبت من شهادتهم، وأن التأويل لمضامين عقد الهبة يتنافى وأسس نظرية تحول العقد، وأن الاجتهاد القضائي استقر على وجوب ارتباط مرض الموت بعنصر الاستغلال، وأن خلاصة التقرير الطبي المعتمد عليه تشير إلى أن المريض لم يفقد قدراته العقلية، فضلا عما في التقرير من تضارب وتناقض، وإخلالات شكلية وافتقاره للعلمية، وأن الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود لا ينطبق، كما أن القرار لم يرد على دفوعاتهم مما یعرضه للنقض.

لكن، حيث إن ما هو مقرر في باب الحبس من وجوب الحيازة والإخلاء متى تعلق التبرع بدار سكنى المتبرع جار في كل التبرعات، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استندت إلى النص المنظوم لابن عاصم تكون قد التزمت التطبيق الصحيح للقانون، وهي في ذلك لما قضت بالتشطيب على الهبة من الرسم العقاري الواقعة عليه للمرض المخوف المتلبس بالواهب حال عقده الهبة بتاريخ 2008/6/20 والمثبت بمعرفة أولي البصر من أهل صنعة الطب والذي لم يطعن في الخبرة المنجزة من طرفهم بما يوهنها، عدا كلام عام غير مثمر لا التفات إليه، وهو المرض الذي مات به الواهب بتاريخ 2008/6/21، والذي لا يشترط أن يذهب بعقله،

28 التبرعات بالعقار

ولا باستغلال المتعاقد الآخر له، تكون قد أعملت حكمه، ولم تكن ملزمة بإجراء أي بحث طالما توفر لديها عماد قضائها، ومن جهة أخرى فالوسيلة لم تبين الدفوعات التي لم تجب عنها المحكمة والتي قد يكون لها تأثير على قضائها، فكان ما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.