محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/2978 — قرار عدد: 2016/270 — بتاريخ: 2016-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية تطوان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ فاتح دجنبر 2014، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 20 نونبر 2014 ملف عدد 13/110 والقاضي في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على (بلال. خ) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم عن الجروح بدون عمد وغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ضبط السرعة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن السياقة بدون رخصة وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن محاولة التملص من المسؤولية المدنية والجنائية بواسطة الفرار عقب ارتكاب الحادث

وعدم تقديم وثائق الدراجة وغرامة 1200 درهم عن انعدام التأمين ومثلها أربع مرات لصندوق حوادث السير، والحكم لفائدة إدارة الجمارك بمبلغ 76655 درهم ومصادرة الدراجة النارية لفائدتها، والحكم على (بلال.ب) بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن انعدام التأمين ومثلها أربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى مع إلغائه فيما قضى به وتصديا الحكم بمؤاخذة المتهم الأول (بلال. خ) من أجل القتل الخطأ ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وعن عدم ضبط السرعة بغرامة 500 درهم وعن السياقة بدون رخصة بغرامة 1000 درهم وعن عدم تقديم وثائق الدراجة النارية بغرامة 500 درهم وعن انعدام التأمين بغرامة 1200 درهم ومثلها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وبراءته من جنحة الفرار عقت ارتكاب الحادثة وسقوط المتابعة فيما يخص جنحة سياقة ناقلة بدون إذن مالكها، وبراءة المتهم الثاني (بلال. ب) مما نسب إليه ورفض مطالب إدارة الجمارك وإرجاع الدراجة النارية المحجوزة لصاحبها وتحميل المتهم الأول الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة السيدة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن الفرع الثاني من أسباب النقض المتخذ من انعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 534 و 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الوقائع وتقدير الأدلة لاستنباط الحكم وإن كان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن يكون الدليل الذي بني عليه له مآخذ صحيحة من أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجريت فيها تجنبا لأي تحريف أن يغير فحواها، وأن المتهم غادر مكان ارتكاب الحادثة ونقل الدراجة النارية التي ارتكب بواسطتها الحادثة من مكانها بعد الحادث وتصريحات

الضحية المدونة بالمحضر قبل وفاتها تفيد أن سيدة تطوعت لنقلها على متن سيارة الأجرة للمستشفى وهذا يدحض تصريحات المتهم التي يقول فيها بأنه قام بنقل الضحية للمستشفى ولم يكن قصده التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية، وأن المحكمة قدرت الوقائع تقديرا خاطئا مما يعرض القرار للنقض.

حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض (بلال. خ) من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة بعلة: "انه وإن كان قد غادر مكان ارتكاب الحادثة فإنه عمل على نقل الضحية إلى المستشفى على متن وسائل النقل الخاصة وهو مكان مرتبط بواقعة الحادثة " تكون قد استمدت قناعتها من تصريح المتهم واستعملت سلطتها في الأخذ بالتصريح الذي اطمأنت إليه ولم تعتبر ما سواه، وذلك في حدود سلطتها التقديرية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما والفرع من الأسباب غير مؤسس. في شأن الفرع الأول من أسباب النقض المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 140 من مدونة السير عندما قضت على المتهم (بلال. خ) من أجل جنحة انعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم ومثلها فقط لصندوق ضمان حوادث السير لأن المادة 140 من مدونة التأمين في فقرتها الأولى تشمل موارد صندوق الضمان ما يلي: الفقرة الثالثة اقتطاعا بتحملة مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب الاقتطاع الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة. حيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الدراجة النارية موضوع الحادثة في ملكية المسمى (بلال. ب) ولم تكن تتوفر على تأمين جاري الصلاحية عند إيقاف سائقها من طرف الضابطة القضائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تحكم باقتطاع يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على المتهم (بلال. خ) تكون

قد طبقت الفقرة الثالثة من المادة 140 من المدونة الجديدة للتأمينات التي تحمل الاقتطاع المذكور لمالكي العربات عند مخالفتهم لأحكام المادة 120 من نفس المدونة ويكون الفرع الأول من أسباب النقض غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسا والمستشارين السادة فاطمة بو خريس مقررة وعتيقة بو صفيحة وربيعة المسوكر وسيف الدين العصمي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير

المسعودي.