محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16776 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/226، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ن.س) من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار بعشرين سنة سجنا نافذا مع التعديل بعدم اعتبار ظرف سبق الإصرار وخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما استبعدت عنصر سبق الإصرار، فالمتهم كان عاقدا العزم على تصفية الضحية جسديا في غفلة منه وباغته بتوجيه عدة طعنات و كاد موته يتحقق لولا نقله إلى المستشفى، وأن تعدد الطعنات يؤكد إصراره وعزمه على القتل، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان سبق الإصرار حسب الفصل 394 من القانون الجنائي هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف .... ، فإن المحكمة المطعون في قرارها حين استبعدت هذا الظرف في واقعة اعتداء المتهم على غريمه بالسلاح الأبيض إثر نزاع عرضي بينهما بعلة عدم ثبوت تصميمه وعزمه المسبق على ارتكاب فعله الإجرامي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها، ولم تكون قناعتها بقيام الظرف المشدد المذكور، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/29 في القضية ذات العدد 2021/2612/226 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.