محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1006 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 27 سبتمبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (هـ.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 517 الصادر بتاريخ 2017/07/25 في الملف عدد 2016/1302/316 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2013/10/07 قدم (ز.س) ومن معه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضوا فيه أن الشقة الكائنة بالطابق ( ... ) العمارة رقم ( ... ) زنقة ( ... ) الرباط آلت إليهم إرثا من والدهم الهالك، وأن المدعى عليه (أ.د) يشغلها على وجه الكراء وأنه أقام بابا حديديا يمنع من الولوج إلى بهو الطابق الثالث للعمارة، وحال دون استعمال باقي سكانها للسطح الذي هو جزء من الأجزاء المشتركة طالبين فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وأجاب المدعى عليه أن الباب الحديدي تم وضعه مؤقتا لمنع التسلل إلى العمارة في انتظار توفير الأمن وأنه تمت إزالته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد إجراء خبرة على محل التراع بواسطة الخبير (م. م) أصدرت المحكمة بتاريخ 02 يونيو 2016 حكمها عدد 151 في الملف رقم 13/1302/253 بإفراغ المدعى عليه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم بخرق القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوب يكتري منهم شقة وأن استحواذه على الأجزاء المشتركة لا يدخل ضمن الشيء المكرى له مع أن هذه الأجزاء تابعة لعقد الكراء وله الحق في استعمال مدخل العمارة والأدراج والسطح باعتبارها أجزاء مشتركة وملزم بالحفاظ عليها واستعمالها دون إساءة أو تفريط وأن قيامه بضم البهو والسطح للجزء المفرز فيه إخلال بالتزاماته.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فقد ثبت وضع المستأنف لباب حديدي ببهو الطابق ( ... ) للعمارة، مما منع وعرقل الولوج إلى السطح الذي يبقى ملكا مشتركا لساكنيها غير أن الأمر خلاف ما انتهى إليه الحكم المستأنف إذ لا علاقة له بإحداث تغييرات بالمحل المكترى، ذلك أن عقد الكراء انصب على شقة بالعنوان المدعى فيه وما قام به من بناء وقع خارجها وهو بذلك لم يفرط ولا أساء استعمال الشيء المكترى والحكم المستأنف لما قضى بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه يكون قد أساء تطبيق القانون"، في حين أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون 18.00 : «لكل مالك مشترك أو من يحل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعدة له شريطة ألا يلحق
أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار»، وبذلك فإن إقامة باب حديدي ببهو الطابق ( ... ) بالعمارة ومنع الولوج إلى سطحها يشكل إخلالا بواجبات الحفاظ على الأجزاء الغير المفرزة التي يملك فيها الطاعنون على الشياع مع باقي المالكين، وأن المطلوب وهو مكتري للشقة كجزء مفرز ليس له انطلاقا من حقه في استغلالها وحلوله محل الطاعنين المكرين له أن يستولي على الأجزاء المشتركة والإضرار بالملاك ومن ضمنهم الطاعنين الذين لم يسمحوا له بالاستغلال على الوجه المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما أحدثه المطلوب لا يشكل إخلالا بالالتزام في استغلال العين المكراة وعدم الإِساءة في استعمالها، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المشار إليها وجاء معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.