محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/22049 — قرار عدد: 2014/182 — بتاريخ: 2014-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 12 فبراير 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 06 فبراير 2014 في القضية عدد 2013/166 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الظنين (عبد الكريم . ب) بخضوعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية وتأييده في الباقي القاضي عليه بغرامة نافذة قدرها (1200) درهم من أجل الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ لحسن بعيز نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلاً كافياً بخصوص إلغاء إلزام الظنين بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية في حين مقتضيات المادة 168 من مدونة السير تطبق على كافة سائقي العربات كما هي محددة في المدونة المذكورة ولا يوجد بها أي استثناء بخصوص باقي الدراجات النارية والتعليل أيضا غير كاف بخصوص جنحة عدم احترام حق الأسبقية المخول للراجلين والجرح غير العمدي. لكن، حيث من جهة، فإن خضوع السائق لدورة في التربية على السلامة الطرقية طبق ما تنص عليه مقتضيات المادة 168 من مدونة السير إنما يتوقف على كون الدراجة النارية سياقتها يتوقف على توفر السائق على رخصة السياقة والحال أنه في نازلة الحال فإن الدراجة النارية والتي لا يتجاوز أسطنتها 50 سنتمترا مكعبا وبذلك فإن سياقتها لا يتوقف على رخصة سياقة.
ومن جهة أخرى، فإنه لما ثبت للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه بخصوص عدم احترام المطلوب الظنين لأسبقية المرور المخصصة للراجلين وجنحة الجرح الخطأ أن الحادثة وقعت على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 ولا وجود لأي علامة تشوير تخص الراجلين أو ممر خاص بهم وقضت ببراءته من عدم احترام لأسبقية المرور المخصصة للراجلين وببراءته منها وعدم احترامه لنظم وقوانين السير التي تحتم عليه السير بانتباه مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وقضت بإدانته من أجل الجرح خطأ تكون بذلك المحكمة قد عللت قرارها بما
فيه الكفاية والوسيلة بفرعيها على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
بإنزكان وبدون مصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.