محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/135 — قرار عدد: 2020/674 — بتاريخ: 2020-12-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية ومن القرار عدد 3522 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/7/31 في الملف عدد 2017/7207/72، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/2/16، عرضت فيه أنها أنجزت أشغالا لفائدة المبادرة الوطنية لتنمية قصد بناء دار الطالبة بقرية زحيليكة التابعة لعمالة الخمسيات، وأنجزت جميع الأشغال وتوصلت بما قدره 826.346.22 درهم من مجموع مبالغ الصفقة المقدرة ب 999.803.58 درهم، ملتمسة الحكم لها بأصل الدين المتبقي بقدر 173.456.36 درهم والفوائد القانونية وتعويض عن التماطل بقدر 10.000 درهم، مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء الدولة (عمالة الخميسات) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية أصل الدين المتبقى من الصفقة بقدر 173.456.36 درهم وتعويض عن التماطل بقدر 5.000 درهم أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون الداخلي : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق الفصل 334 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة بتت في الدعوى الحالية وهي غير جاهزة وكان عليها القيام بإجراءات التحقيق في الدعوى، والقرار
بعدم مراعاته لما ذكر عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه فيما يتعلق بعدم قيام المحكمة بإجراءات التحقيق في الدعوى، فإن ذلك متروك للسلطة التقديرية المحكمة متى رأت أن البت في التراع بين الأطراف غير متوقف علي أي إجراء من شانه تسهيل البت في القضية، مما كانت معه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أن واقعة الانهيار للبناء موضوع الصفقة بسبب عيوب في البناء ثابتة ولم تقم المطلوبة في النقض بالإصلاحات الواجبة وهو ما أكده تقرير مختبر مختص تم إدلاء به، وإن كان التسليم النهائي قد تحقق، وأن التزام المقاولة يقوم على تحقيق نتيجة، قبل مطالبة بالوفاء به على ما اعتبرته مستحق لها من مبالغ، وأن ضمان المطلوبة في النقض يمتد إلى ما بعد التسليم النهائي طبق الفصل 769 من ق.ل. ع، وتبقى المقاولة بذلك مسؤولة عن جميع الأضرار الحاصلة خلال مرحلة الانجاز تبعا للمادة 24 من عقد الصفقة ولا حق لها المطالبة بالمستحقات إلى أن تقم بالإصلاحات اللازمة، والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يكون عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة القرار لما عللت قضاءها أن المقاولة حازت التسليم النهائي للأشغال دون تحفظ في 2013/9/9 من الإدارة، وبالتالي تستحق مبلغ كشف الحساب الثالث النهائي المؤشر عليه من قبل صاحبة المشروع بقيمة 473.45.36 درهم، وانتهت إلى أحقيتها في الدين المتبقى من الصفقة، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على أساس سليم، ذلك أن المشرع بموجب الفصل 68 من المرسوم 2.99.1087 الصادر في 2000/5/4 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة يجعل التسليم النهائي للأشغال نهاية الصفقة، سيما أن الأضرار اللاحقة بالمنشأة تمت بعد انقضاء أجل الضمان التعاقدي بموجب الصفقة، ولم تخرق المحكمة الفصول المحتج بها التي يبقى من حق الإدارة مباشرتها عند الاقتضاء، مما كانت معه الوسائل على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه : حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بالتعويض عن التماطل في غياب شروطه من وجوب أن يكون الدين عالقا بذمة المدين، وترتب عن التأخر في أدائه بعد توصله بالإنذار، والمحكمة قضت عليه بأداء تعويض عن التماطل رغم عدم إثبات حجم الضرر اللاحق بالمطلوبة وبذلك خرقت الفصلين 254 و255 من ق.ل. ع، القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إن التعويض يستحق بسبب التأخر في الوفاء به كليا أو جزئيا، ويصبح المدين في حالة مَطْل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، والمحكمة المصدرة للقرار
المطعون فيه لما ثبت لها أن صاحبة المشروع في حالة مطل في تنفيذ الالتزام نتيجة عدم مبادرتها للوفاء بالالتزامات داخل الأجل المحدد رغم توصلها بإنذار بالأداء وقضت عليها بأداء تعويض عن التماطل، فإنها تكون قد طبقت القانون بشكل سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض في الشكل : بقبول الطلب المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة عن الدولة المغربية وزارة الداخلية وفي الموضوع رفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة : امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، محمد لمنور ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.