محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/716 — قرار عدد: 2023/132 — بتاريخ: 2023-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ2020/03/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1876 الصادر بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2018/1503/140 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أن موروثها الهالك أصيب بمرض السيليكوز أثناء القيام بعمله لفائدة مشغلته أعلاه، وسبق لها أن استصدرت حكما قضى له بإيراد عمري سنوي تم تأييده استئنافيا
بتاريخ 2011/06/07 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 1876 في الملف عدد 1502/2008/14، ملتمسة الحكم لفائدتها بما هو مسطر صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بميدلت حكما قضى لفائدة أرملة الهالك بإيراد عمري سنوي قدره 7200,00 درهم ابتداء من تاريخ الوفاة 2015/02/15 إلى غاية تاريخ التنفيذ مع إحلال الطالبة محلها في الأداء استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين:
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 25 من القرار المؤرخ في 1967/5/20 انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يعر اهتماما للمنازعة الجدية المثارة من طرفها بخصوص عدم إمكانية قبول دعوى المطلوبة في النقض لتقادمها طالما أنها قدمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليها أعلاه. لأن موروث المطلوبة توفي بتاريخ 2015/02/15 وأنها لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2015/5/15 أي خارج أجل الثلاثين يوما تحتسب من تاريخ الوفاة مما يجعلها غير مقبولة، وتكون محكمة الاستئناف قد جاءت بقرار خارق لمقتضيات الفصل 25 من قرار 1967/5/20 مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الطلب المقدم من طرف المطلوبة في النقض ذوي حقوق الهالك (ز.ي) لمراجعة التعويضات الممنوحة للمصاب الذي توفي على إثر المرض المهني وبسبه وأن مدة أو أجل التقادم عملا بأحكام الفصل 25 من قرار وزير التشغيل المؤرخ في 1967/5/20 هو 15 سنة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شان الوسيلة الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب بما فيه الكفاية على دفوعات أثيرت بصفة قانونية ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفوعات الطالبة والتي هي مؤسسة على سبقية استفادة موروث المطلوبة في النقض من إيراد عمري سنوي على أساس نسبة عجز 100% وأن دعوى المطلوبة غير مقبولة لسبقية استفاد المصاب الهالك من إيراد عمري على أساس نسبة عجز دائم محدد من طرف الخبير المنتدب في 100% وبذلك فإن القول بتفاقم الحالة الصحية للهالك غير قائمة مادامت نسبة العجز الدائم العالقة به قيد حياته قد بلغت 100% وأن حق الأرملة في الاستفادة من الإيراد المستحق له ينشأ متى لم يسبق أن استفاد موروثها من إيراد عمري على أساس نسبة عجز كلي مما يتعين معه نقض القرار المطعون.
لكن، حيث إنه وأن كان المصاب الهالك قد استفاد من إيراد عمري سنوي طيلة فترة حياته نتيجة إصابته بعجز كلي، فإنه بوفاته من حق ذوي حقوقه المطالبة بمراجعه التعويضات الممنوحة إذا كان سبب الوفاة هو المرض المهني الذي أصيب به وهو مانحته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها وعللته تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحَّ جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحوومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.