محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19766 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 2021/7/7 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/7/1 في القضية عدد 2021/2606/121، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 3/4 مسؤولية الحادثة مع إبقاء 1/4 على الضحية، واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه للمطالب بالحق المدني مبلغ: 69027,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في الربع وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في هذا الأداء والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/9/21 من طرف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت

به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بتاريخ 2021/7/7 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/7/1 في القضية عدد 2021/2606/121 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلو في وجمال سرحان بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.