محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/260 — قرار عدد: 2021/513 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (س١٠) والرامية إلى نقض القرار رقم 607 الصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2018/1607/855 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (أ.ك) تقدم بتاريخ 2018/06/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن المدعى عليها (ل. ع) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 639 وتاريخ 1998/03/05، وأنها تعتدي عليه وتستغل حالته الصحية المتدهورة، وأصبح الشقاق مستحكما بينهما. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها أن لها مع المدعي ثلاثة أولاد: (٥) مزدادة بتاريخ 1999/01/01 و(أ) بتاريخ 2001/05/07 و(س) في 2008/04/15، وأنه يسيء

معاملتها وطردها من بيت الزوجية، وأن الأجر الذي ادعى قبضه بصفته ممرضا، والقروض التي يتحملها ليس بالملف ما يثبت صحتها، والتمست في المقال المضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الأبناء الثلاثة بحساب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحساب 5000 درهم عن كل عيد أضحى و3000 درهم عن كل عيد فطر سنويا الكل ابتداء من 2018/06/06 إلى سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 3109 بتاريخ 2018/12/04 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبأدائه لها عن المتعة مبلغ 90.000 درهم وعن سكن العدة 2100 درهم وعن نفقة الابنين (س) و(أ) مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما وعن أجرة سكناهما مبلغ 700 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبإسناد حضانتهما لأمهما وتحديد أجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحد منهما من تاريخ التطليق إلى سقوط الفرض شرعا وتمكين الأب من صلة الرحم بهما، وفي الطلب المضاد بقبول الطلب شكلا باستثناء الطلب المتعلق بالبنت هاجر، وفي الموضوع على المدعى عليه بأدائه اليمين بكونه كان ينفق على المدعى عليها وعلى الولدين (س) و(أ) خلال المدة من 2018/06/06 إلى 2018/09/01، فإن أداها سقطت عنه النفقة عن هذه المدة، وإن نكل أدتها المدعية واستحقت نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بحسب 600 درهما شهريا لكل واحد منهم، وبأدائه النفقة بنفس التقدير ابتداء من 2018/09/02 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا ومبلغ 2500 درهم عن توسعة الأعياد من تاريخ 2018/08/27 مع الاستمرار. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد نفقة المستأنف عليها وولديها (أ) و(س) في مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهم وتحديد أجرة سكن كل واحد من الولدين في مبلغ 500 درهم شهريا مع حصر استمرار النفقة بالطلب المضاد لغاية انطلاقها بالطلب الأصلي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد

وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بالرفع من مبلغ النفقة وأجرة السكن ولم تستجب لطلبه الرامي إلى تخفيض المستحقات المترتبة عن التطليق التي تم تأييدها بمقتضى القرار المطعون فيه حاليا بالنقض دون أن تبحث في الدخل الحقيقي للطاعن بوسائل التحقيق المعتمدة قانونا، وتجاهلت دفوعاته وتصريحاته بمحضر جلسة الصلح التي أوضح فيها بتفصيل أن المطلوبة لا تحترمه وتغادر بيت الزوجية باستمرار دون إدنه، وأنها تسبه بمصطلحات ساقطة وتعرضه للعنف مستغلة تدهور حالته الصحية، وتحرض أبناءه عليه كلما حاول التدخل لإصلاح سلوكهم، وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة أمام قاضي الصلح. كما أنه أوضح بإسهاب أن ذمته مثقلة بالعديد من الديون، وأن أجره الشهري الذي هو 11000 درهم يقتطع منه مبلغ 5500 درهم من أجل قرض عقاري متعلق بالمنزل الذي يملكه، ومبلغ 700 درهم عن قرض

استهلاكي، وقرض أخذه من أجل أداء المستحقات المترتبة عن التطليق قدره 120000 درهم يقتطع من أجره بحسب 2022 درهما في الشهر حسبما هو بجدول الاستحقاقات، وبذلك يكون المبلغ المتبقى له من الأجر هو 2300 درهم، وأن المنزل والمرآب التي تزعم أنهما مكريان فإنهما فارغين. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما جاء في النعي، ذلك أن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء المترتبة عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون في إطار المواد 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة. والطاعن سبق له أن أثار استئنافيا أن ما تم تحديده استئنافيا عن مستحقات المطلوبة والولدين (أ) و(س) مبالغ فيه ولا يتناسب مع مبلغ 2500 درهم الذي يتبقى له من مدخوله الشهري بعد اقتطاع مبلغ 5500 درهم شهريا عن قرض شراء المنزل ومبلغ 700 درهم شهريا عن قرض استهلاكي إضافة لاقتطاع مبلغ 2200 درهم شهريا عن قرض أخير استلمه لأداء مستحقات التطليق واستدل على ذلك بالتزام يقوم مقام إحالة الدين للحصول على سلف مسلم من مؤسسة (٠٠٠) مؤرخ في 2018/10/29 وشهادة الأجر وكشوفات الحساب البنكي لإثبات اقتطاعات القروض وجداول استحقاقات هذه القروض. والمحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها دون أن تبرز مبلغ الدخل التي اعتمدته وتقارن بينه وبين التزامات الطالب، وتبحث فيما أثير أعلاه وتناقشه وترد عليه ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، وعللته تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة أوبهوش.