محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/8154 — قرار عدد: 2019/395 — بتاريخ: 2019-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي موضوع الملف 09/01/331، عرض فيه أنه يملك في الفيلا محل الرسم العقاري عدد ( ... )، على الشياع مع الطاعنة التي تملك معه بنسبة 65% و35%، والتمس قسمتها عن طريق البيع بالمزاد العلني، وأرفق المقال بشهادة من الرسم المذكور، وأجابت الطاعنة بطلب مقابل أعقبته بآخر، عرضت فيهما أنها ساهمت في اقتناء العقار المدعى فيه وبنائه بتمويلات من حسابها الخاص إضافة إلى الحساب المشترك مع المطلوب بنسبة تفوق تلك

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات الغرفة المدنية

المقيدة بالرسم العقاري، والتمست الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد هذه النسبة، وأرفق المقال بصور كشوفات حسابية، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية بثمن افتتاحي قدره 3.000.000 درهم. وكان المطلوب قد تقدم في الملف 2003/1/1693 بمقال التمس بمقتضاه الحكم على الطاعنة بأدائها له واجب استغلال المدعى فيه ابتداء من تاريخ 2001/4/21، فقابلته بمقال التمست فيه اعتبار استحقاقها تعويضات عن تمويلاتها التي توازي 50% من الأرض العارية زيادة عن تملكها للبناءات منفردة، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية في الملفين اللذين تقرر ضمهما، وذلك بواسطة الخبير (ن.أ) الذي أنجز تقريرا انتهى فيه إلى اقتراح ثمن افتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني قدره: 5.250.000 درهم، وإلى أنه بالنظر إلى تباين إفادات الطرفين وانعدام معطيات واضحة، اكتفى بتحديد مبلغ المصاريف المسحوبة من الحساب البنكي المشترك لهما وذلك مناصفة بينهما، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2010/11/24 في الملفين المضمومين 09/01/331 و 1/03/1693 قضى: "بقسمة الملك موضوع الدعوى ذي الرسم العقاري عدد (٠٠٠) قسمة تصفية وذلك ببيعه

بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 5.250.000، وبقسمة الناتج من البيع بين طرفي الدعوى بنسبة 96،57% بالنسبة للمدعي السيد (ع. خ) وبنسبة 04،42% بالنسبة للمدعى عليها (ف.ب)، وبرفض ما زاد عن ذلك من

طلباتهما"، واستأنفته الطاعنة والمطلوب، وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (م. ح) الذي خلص إلى أنه بعد تحديد المبالغ المدفوعة من كل من الطرفين في بناء الفيلا موضوع التراع فإن نسبة تملك المطلوب تكون محددة في 65% وتكون نسبة الطاعنة هي 35%، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 94 بتاريخ 2016/5/5 في الملف عدد 1402/2011/113 "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله ببيع العقار موضوع الرسم العقاري ( ... ) انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 5.250.000 درهم، وقسمة الناتج

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات الغرفة المدنية

من ثمن البيع بين الأطراف بحسب نسبة التملك الواردة بشهادة المحافظة العقارية"، تم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطلب، بعلة أن: "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى تنصيصات الرسم العقاري وقضت بالقسمة وفق بيانات نسبة تملك كل طرف من أطراف الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وفي ما ذكر عماد كاف لحمل

قضائها، وأن إعمالها لإجراء التحقيق لم يكن لازما للبت في الدعوى، ليبقى ما هو منتقد في نتائجه غير منتج، وإن تزيدت بما أفصحت عنه في تعليلها، فإن ذلك يعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وأنها لم تخرق حقوق الدفاع الذي لا يعتبر سببا للطعن بالنقض إلا إذا ترتب عن خرق مسطري والنازلة ليست محله، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن

سببين، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في السببین مجتمعین:

حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بعدم الرد على وسائل دفاع مثارة بشكل قانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها دعمت دفوعها بحجج لها تأثير في التراع، فطعنت في خبرة (م. ح) بمذكرة مؤرخة في 2015/4/27 عابت فيها أنه لا يعقل أن يكون السيد (ع. خ) حصل على القرض بتاريخ 1993/11/22 من أجل بناء تم إكماله في أواخر سنة 1996 وأن الطاعنة هي من تكلفت بتسديد هذا القرض بضمانة رهنية على حصتها في الأرض، كما نازعت في سداد القرض من طرف المطلوب وفي طريقة حصر الخبير للمدفوعات المزعومة عن سنة 1993 ومقارنتها بالفواتير المتعلقة بالبناء وقيمة المشتريات التي تشهد بها هذه الفواتير، سواء منها التي اشترتها هي أو التي اشتراها المطلوب. والمحكمة لم تناقش كل هذه الأمور. كما تعيبه في السبب الثاني بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي مع تعديله بقسمة ناتج البيع بينها وبين المطلوب، وفق نسبة تملك كل منهما في الشهادة العقارية، في حين أن المبلغ الذي أضافه الخبير

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

إلى حصة المطلوب بحسب ما أداه، غير مؤسس، لأن الطاعنة هي من تكفلت بتسديد مستحقات القرض بضمانة رهنية على حصتها الشائعة في الأرض، لاسيما وأن الفواتير المستدل بها من المطلوب للوفاء به سحبت قبل تاريخ بداية الاستفادة منه، ورغم ذلك اعتمدتها المحكمة واستبعدت فواتير الطاعنة، فأخذت بما ورد بالخبرة دون تعليل، مما يوجب إعادة النظر في القرار. لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو الحالة السلبية المتمثلة في عدم الجواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول، ولما كان قرار محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه قد أجاب عما أثير في وسائل النقض المستدل بها في سبب إعادة النظر واعتمد ما هو مقيد بالرسم العقاري لأنه بين ملكية الطرفين وحدد نسبة كل منهما، فإن النعي عليه مجددا في أسباب إعادة النظر مجرد مجادلة، والمجادلة في تعليل محكمة النقض لا تعد من حالات إعادة النظر، فكان ما بها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ابراهيم بحماني رئيسا للجلسة وحسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: وعبد السلام بترروع مقررا، ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت وعبد الغني العيدر ومحمد بترهة ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.