محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21678 — قرار عدد: 2022/956 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/11/10 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/11/2 في القضية الجنحية عدد 19/60 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح تصديا بسقوط الدعوى العمومية بشانها وبتاييد الحكم المدكور فيما قضى به من براءة الظنين من جنحة السرقة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه .

في شان وسيلة النقض الفريدة المتحدة من نقصان التعليل دلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بسقوط الدعوى العمومية فيما يتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير للتقادم تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا على اعتبار ان الشكاية المتعلقة بمحل النزاع سجلت بالنيابة العامة لدى

ابتدائية مكناس بتاريخ 16/5/10 والمطلوبين في النقض يقران بان المشتكي ظل يستغل المحل مما دفع بالمتهمة الثانية الى رفع شكاية بالانتزاع سنة 2013 ومادام ان المتهمين رفعا شكاية بالانتزاع ضد المشتكي سنة 2013 فانهم يقرون ضمنيا بحيازته للعقار الى حدود ذلك التاريخ ولما قدم المشتكي شكايته سنة 2016 فان مدة التقادم الرباعي لم تكن قد انصرمت عند رفع الشكاية والقرار المطعون فيه لما اعتبر ان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متقادمة يكون قد اساء تقدير الوقائع وجاء بتعليل

ناقص موازي لانمعدامه مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت بسقوط الدعوى العمومية بشانها بعلة انه تبث لها من خلال الحكم عدد 15806 ملف جنحي عدد 2017/5057 الصادر بتاريخ 2017/11/15 انه سبق البث فيها وبدلك تكون قد استندت فيما انتهت اليه اعلاه على سبقية البث في نفس موضوع الجنحة اعلاه وليس للتقادم كما ورد في الوسيلة التي تبعا لذلك على غير اساسا فضلا على ان مناقشة الحيازة اصبحت متجاوزة لكون المحكمة اعتمدت فيما انتهت اليه على سبقية

البث.

لاجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.