محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7764 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ب) بتاريخ 2020/10/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/21 في القضية عدد 2019/2606/344 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة (غ.ز) ينوب عنه والده (ع.ز) مع فوائد قانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (ن) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله في مجال المسؤولية وذلك بتحميل المسؤول المدني ربع المسؤولية وإبقاء ثلاثة الأرباع على عاتق الضحية الهالك وبالاقتصار في التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (غ.ز) على مبلغ 74.169,19 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نوابها الأستاذة (أ. خ) و(ف.ب) و(م.ل) محامون بهيئة آسفي والمقبولون لدى محكمة النقض والمستوفية لمقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح، ذلك أن طعن العارضة بالنقض ينصب بالأساس على التعويض المقضي به استئنافيا للمطالب بالحق المدني الضحية الجريح (غ.ز) عن ضرورة الاستعانة بشخص آخر على الدوام، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه سبق أن صدر أمرا تمهيديا بتاريخ 2019/12/30 قضى بإجراء خبرة طبية على المطالب المذكور على يد الخبير الدكتور (ج.ص) لتحديد الأضرار الجسمانية اللاحقة به وبالرجوع إلى تعليل القرار المذكور يتبين أنه صادق على هذه الخبرة واعتمدها في احتساب التعويضات الواجبة للمطالب، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ص) - المقصود (ص) - التي اعتمدها القرار المطعون فيه نجد أنها تنص على المطالب يستعين في مشيته بعكازين مع عرج وهذا يفيد أن الخبير لم يسجل في تقريره على المطالب في حاجة ضرورية للاستعانة بأي شخص آخر في القيام بشؤونه اليومية، علما أن هذه الحاجة تقتضي الدوام والاستمرار حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 10 من ظهير 1984/10/02، وأن القرار المطعون فيه بقضائه للمطالب (غ.ز) بتعويض عن الضرر المتمثل في ضرورة الاستعانة بشخص آخر على وجه الدوام يكون قد تناقض مع تقرير خبرة الدكتور (ص) - المقصود (ج. ص) - التي أمرت بإجرائها والتي اعتبرها مستوفية لكافة الشروط واعتمادها في احتساب باقي التعويضات التي قضى بها، علما بأن الأمر يتعلق بمعطيات طبية تحتاج إلى وجهة نظر ذوي الاختصاص ولا يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقول بوجود وثبوت ضرر جسماني معين دون الاعتماد على رأي ذوي الاختصاص في الطب أي الخبراء الطبيين، وما دام أن الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ص) - المقصود (ج.ص) - المعتمدة من القرار لم تسجل على الإطلاق حاجة المطالب المذكور لضرورة الاستعانة بشخص آخر في القيام بشؤونه اليومية مع وجوب أن تكون هذه الاستعانة على وجه الدوام والاستمرار، فإن القرار المطعون فيه يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني صحيح حين قضت بتعويض غير مستحق وغير مثبت من خلال الخبرة الطبية التي اعتمدها بنفسه وفي تعارض تام معها وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا .

حيث إن الثابت من تقرير الخبرة الطبية التي بوشرت على المطلوب في النقض (غ.ز) (ينوب عنه والده) من طرف الدكتور (ج.ص) أن هذا الأخير انتهى في تقريره إلى تحديد الأضرار التي لحقت بالضحية المطلوب وحدد نسب العجز التي لحقت بالضحية وليس من ضمنها ما يجعل المصاب مضطرا معها إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، ومع ذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها قضت للمطلوب المذكور في النقض بالتعويض عن الاستعانة بشخص آخر على وجه الدوام وأنها لما قضت للطاعن بالتعويض المذكور، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 10 من ظهير 1984/10/02، فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقض القرار وإبطاله بشأن ذلك. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/09/21 في القضية عدد 2019/2606/344 وذلك بخصوص استحقاق المطلوب في النقض (ع.ز) عن ابنه القاصر (غ) للتعويض عن الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.