محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1109 — قرار عدد: 2016/89 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية -الطالبة- تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها منذ 1998 إلى أن تم طردها دون مبرر مشروع، والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعية بمجموعة من التعويضات، استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أنها دفعت بعدم قبول استئناف المطلوبة لأنه رفع من طرف مؤسسة (ل) في حين أن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة مصحة (ل) في شخص ممثلها القانوني كما ان المحكمة اشارت في قرارها الى كون الشكل سبق البث فيه دون ان تكون قد أصدرت أي قرار تمهيدي في النازلة حتى تصرح بانه سبق البث في الشكل كما أنها لم تجب على ما اثير بخصوص شكل الاستئناف. كما انها أثارت خلال المرحلة الاستئنافية انها أقامت الدعوى استنادا الى وثائق صادرة عن المطلوبة بما فيها الإنذار الذي يحمل اسم مصحة (ل) و اسم الدكتور (ح.ف. ط) و الشهادة الطبية التي تحمل طابعا يتضمن اسم مصحة (ل) وشواهد الاجر وهو ما لم تجب عليه المحكمة لا أيجابا ولا سلبا مما يجعل القرار منعدم التعليل ويعرضه للنقض.
و تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون و ضعف التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أن المحكمة ألغت الحكم المستانف استنادا على ان وثيقة التصريح بالاجر تتعلق بشركة مصحة الطب و جراحة التجميل (ل) و ان اسم (ل) هو اسم تجاري و ان الدعوى وجهت ضد مصحة (ل) في شخص ممثلها القانوني وورقة التصريح لا تفيد علاقته بذلك مع ان وثائق الملف تتضمن الشهادة الطبية عليها اسم مصحة (ل) و يحمل اسفلها اسم الدكتور (ح.ف. ط) وهو ما يجعل الدعوى موجهة ضد ذي صفة باعتبار حجية الوثائق والصادرة عن المطلوبة و ان الملف خال مما وجود مؤسستين مختلفتين وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس و معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة اثارت أمام محكمة الموضوع دفعا يتعلق بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الطعن تم باسم مؤسسة (ل) في حين ان الحكم الابتدائي صدر باسم مصحة (ل) كما اثارت ان الملف يتضمن وثائق تحمل اسم مصحة (ل) كأوراق الأداء والطوابع وهو ما لم تجب عليه المحكمة وتجاوزت الدفوع المذكورة و اعتبرت أن الاستئناف سبق البث فيه رغم ان الملف خال مما يفيد ذلك خاصة وانه لم يسبق اجراء أي بحث خلال المرحلة الاستئنافية وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبث فیھا من جدید.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا و عبد اللطيف الغازي و مرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.