محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/4597 — قرار عدد: 2013/7 — بتاريخ: 2013-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/03/14 قدم (م.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات مركز القاضي المقيم بتنغير، طلب إصلاح اسم ابنه (ي.س) المسجل بالحالة المدنية حسب العقد رقم ( ... )، والذي سجل فيه خطأ باسم (ي) مدليا بنسخة كاملة من عقد الازدياد، وبطاقة التلقيح، وشهادة إدارية، وشهادة مدرسية، وشهادة التصريح بالازدياد تتضمن اسم (ي)، ولفيف عدلي. وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون، وبتاريخ 2012/4/23 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 196 في الملف عدد 2012/178 وفق المقال. استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وغموض المبررات المعتمدة في صدور القرار، ذلك أن اللفيف العدلي أكد أن اسم ابن المطلوب هو (ي) وأكدت ذلك بطاقة التلقيح، وشهادة مدرسية، والتصريح بالولادة لكنها لا تنهض حجة ودليلا كافيا لتغيير اسم الولد المذكور وأن التصريح بالولادة يشير إلى اسم الولد هو (ي). لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصل 37 من قانون الحالة المدنية: "يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع"، وأنه يتجلى من الشهادة المدرسة لابن المطلوب، وشهادة التلقيح، وشهادة التصريح كلها تحمل اسم (ي)، وزكى ذلك اللفيف العدلي، ولذلك فإن محكمة الموضوع لما لها من سلطة في تقييم الحجج

واستخلاص قضائها منها فإنها لما اعتمدت الوثائق المذكورة جاء قرارها معللا تعليلا كافيا

والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد مخليص - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.