محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/896 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1367 الصادر بتاريخ 2018/09/27 في الملف عدد 2018/8201/1016 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/18؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/01؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت.ن.س) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/11/10 للمحكمة التجارية بأكادير، ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/11/30 عرضت فيهما أنها دائنة للمطلوبين ورثة (ب. أ)، وشركة (ت) بمبلغ مالي قدره 40.000,00 أورو المترتب نتيجة إخلال الموروث المذكور بما التزم به اتجاهها من أداء مقابل تزويدها بفاكهة الطماطم وبعض الخضر، ملتمستا الحكم عليهما بأداء المبلغ السالف الذكر تضامنا فيما بينهما أو ما يعادله بالدرهم المغربي، أي 420.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن التماطل. وبعد الجواب والتعقيب، وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد على المستأنف عليهما تعاونية (ت) وورثة (ب. أ) في حدود حصة كل واحد منهما من تركة موروثهم بأدائهم لفائدة المستأنفة تضامنا فيما بينهما ما يعادل بالدرهم المغربي يوم التنفيذ مبلغ 40.000 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ 2017/10/16، وهو المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في تعليلاته: "إن المستأنف عليه لم ينازع منازعة جدية في واقعة الإخلال بالالتزام ولا في المديونية، وإنما اكتفى بالدفع بسقوط الدعوى للتقادم استنادا إلى الفصل 388 من ق.ل. ع الذي اعتبرته المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف صحيحا تأسيسا عل المادة الخامسة من مدونة التجارة"، دون أن تجيب على ما أثاره الطالبان ابتدائيا واستئنافيا من دفع مؤسس على كون الإشهاد المرفق بمقال الدعوى موقع من طرف موروث المطلوبين باللغة الفرنسية التي يجهل قراءتها والكتابة بها، علما أن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث تمسك الطالبان ابتدائيا بموجب مذكرتهما الجوابية المؤرخة في 2017/11/10 بأن الإشهاد سند الدعوى صادر عن موروث الطالب الأول باللغة الفرنسية التي يجهل قراءتها والكتابة بها، وأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك، وجددا تمسكهما بما ذكر في المرحلة الاستئنافية بموجب مذكرتهما الجوابية المؤرخة في 2018/08/16 غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بمناقشة الدفع بالتقادم ورتبت على ذلك إلغاءها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وقضاءها من جديد بأداء الطالبين تضامنا بينهما للمطلوبة، وفي حدود حصة كل واحد من الورثة من تركة (ب. أ) ما يعادل بالدرهم المغربي يوم التنفيذ مبلغ 40.000 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ 2017/10/16، دون أن ترد على الدفع المتمسك به من قبل الطالبين المرتكز على كون الإشهاد سند الدعوى محرر

باللغة الفرنسية بينما موروث الطالب الأول أمي يجهل القراءة والكتابة بها، وأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فجاء بذلك القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.