محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1463 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جلال (ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1202/1200. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين تعرضهم بتاريخ 2018/02/31 - والصحيح 2018/01/31 - لحادثة سير لما كانوا منقولين على متن سيارة من نوع (ب) مسجلة تحت رقم 58-أ -..... كانت مساقة من طرف إسماعيل (ع) وتملكها شركة (ف.ق.ك) التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين (أ) ملتمسين الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بهم. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل إسماعيل (ع) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة (ف.ق.ك) مسؤولة مدنيا وأدائها للمدعين تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (ي). استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض انعدام التعليل، لأن استئنافها انصب على وجود تناقض بين حيثيات الحكم الابتدائي ومنطوقه وفعلت بوضوح الاختلاف الوارد بمنطوق الحكم عن حيثياته على شكل جدول يتجلى منه أن هناك تناقضا واضحا بين التعويضات المستحقة وتلك الواردة بالمنطوق وذلك بخصوص المطلوبات جيهان (ع) وزينب وفاطمة وسميرة، وعلى هذا الأساس التمست العارضة خفض التعويضات المحكوم بها ابتدائيا طبقا لما فصل في حيثيات الحكم الابتدائي لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش دفعها بتاتا ولم تعلل حكمها مما يكون معه معرضا للنقض. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف اكتفت بالجواب على ما تم التمسك به في أوجه الاستئناف بخصوص إيقاف البت ومسؤولية الحادثة والخبرة الطبية دون أن تجيب بمقبول على ما تمسكت به الطالبة من وجود تفاوت بين التعويضات الواردة بحيثيات الحكم الابتدائي وتلك المقضي بها في منطوقه بالرغم مما لذلك من تأثير في قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.