محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/611 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب
تقدم بمقال افتتاحي وآخر إضافي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ
2013/09/02 بصفته مستشارا في التدبير، وأنه استقال من مهامه برسالة مؤرخة في 04 فبراير 2016،
لتصبح الاستقالة نافذة المفعول، ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاليه.
وبعد جواب المطلوب في النقض بواسطة مذكرة جواب مع طلب مضاد التمس من خلالهما
رفض الطلب بخصوص أداء مبلغ 423755,00 درهم، وبخصوص طلبات الأداء المرتبطة بعقد الشغل
المزعوم برفضها لزورية الوثائق.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها، قضى
بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي.
استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم من جديد بقبوله جزئيا والحكم تصديا بأداء المشغلة
لفائدة الأجير مبلغ التعويض عن الأجرة بما فيها علاوة الأقدمية، ومبلغ المصاريف المؤداة من طرفه
لفائدتها وبتأييده في الباقي.
في الشكل:
حيث دفعت المطلوبة في النقض بكون مقال الطعن بالنقض قدم من طرف الطالب خارج
الأجل القانوني، ذلك أنه عمد إلى طلب تبليغ وتنفيذ القرار موضوع طلب النقض إلى المطلوبة
بالتاريخ 2019/11/28 وأنها بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/02 حسب شهادة التسليم،
وكذا صورة من تسليم الطي وأصلها الموجودة بالملف رقم 2020/1/5/612 ويتعين التصريح بعدم
قبول الطلب.
حيث تبين صحة ما أثارته المطلوبة في النقض على طلب النقض، ذلك أن الفصل 358 من
قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى
إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه
الحقيقي ... ".
والبين من شهادة التبليغ والتنفيذ أن الطالب قام بتبليغ المطلوبة في النقض القرار المطعون في
بتاريخ 2019/12/02، إلا أنه لم يتقدم بمقال الطعن بالنقض إلا بتاريخ 2020/02/04 أي خارج أجل
الثلاثين يوما في يوم تبليغ القرار الذي على أساسه يحتسب أجل الطعن بالنقض بالنسبة للمبلغ،
الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.