محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/6178 — قرار عدد: 2020/795 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (خ. أ) تقدم بتاريخ 2018/04/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه بتاريخ 2018/01/23 توصل بأمر فوري بإيقاف الأشغال المقامة فوق القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 40/4125 من طرف قائد الملحقة الإدارية المطلوب في الطعن مع إخلاء الورش وإغلاقه إلى حين تسوية وضعيته، كما توصل بتاريخ 2018/02/26 بقرار هدم البناية المحدثة بدون ترخيص ناعيا على القرارين عيب عدم الاختصاص الذي يبقى من صلاحية رئيس الجماعة بالنسبة لوقف الأشغال وللعامل بالنسبة للهدم دون أن ينص المشرع على عبارة السلطة المحلية في كلا القرارين والانحراف في استعمال السلطة المتمثل في التكييف الخاطئ لوقائع النازلة، إذا علمنا أن موضوع الترخيص كان بتاريخ 2010/04/06، وأنها لا تسقط بعدم الإنجاز كما لا تسري عليها مقتضيات المادة 48 من قانون التعمير بحسب مراسلة رئيس الجماعة لباشا مدينة السعيدية، هذا فضلا عن حصوله على ترخيص من طرف رئيس جماعة السعيدية بتاريخ 2018/01/02 بشأن الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لغرض البناء، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار الهدم عدد 2018/01 بتاريخ 2018/02/23 الصادر عن قائد الملحقة الإدارية القصبة بالسعیدیة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وكذا قرار إيقاف الأشغال، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن بحكم
استأنفه الطرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرارين الإداريين المطعون فيهما مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بمقتضى القرار المطعون
فیە بالنقض. لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أنه قد سبق للطالب رئيس الملحقة الإدارية القصبة السعيدية أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي عدد 981 الصادر بتاريخ 2019/03/12، في الملف عدد 2018/7205/1103 ويكون بذلك قد استنفد حقه في طلب الطعن بالنقض، ومن جهة أخرى فإن باقي الطالبين لا صفة لهم في طلب نقض القرار الاستئنافي المذكور ما دام أن مصدر القرار المطعون فيه هو قائد الملحقة الإدارية القصيبة السعيدية، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.