محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/110 — قرار عدد: 2020/532 — بتاريخ: 2020-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 765 الصادر بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2019/1607/108 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م. أ) تقدم بتاريخ 2018/09/05 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عرض فيه أن المدعى عليها نوال بنعلال زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد 54 بتاريخ 2014/09/05، ولهما البنت (ل) المزدادة بتاريخ 2016/06/09، وأنه يعمل أستاذا بالتعليم الثانوي التأهيلي ودخله 10000 درهم، وأن الخلاف استحكم بينهما لدرجة تعذر معه استمرار العلاقة الزوجية. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابل، ثم بطلب إضافي، وعرضت أن
تصريحات المدعي لا أساس لها، وأن المراسلات التي أدلى بها ونسبها لها لتبرير طلبه تعود لشهر أكتوبر سنة 2014، وأن البناء لم يتم إلا خلال شهر يوليوز 2015، وأنها لا ترغب في الطلاق وتتمسك بزوجها. والتمست الحكم لها بمستحقاتها على ألا تقل عن 800000 درهم لتعسف المدعي في طلب التطليق، وبأدائه لها نفقتها ونفقة بنتهما بحسب 500 درهم يوميا لكل واحدة منهما ابتداء من 2018/08/13 إلى سقوط الفرض عنه شرعا، ومبلغ 5000 درهم عن توسعة عيد الأضحى لسنة 2018، ومبلغ 2144,50 درهما عن مصاريف التطبيب، وبإرجاعه لها جميع الحوائج المسطرة في مقالها الإضافي، أو قيمتها المحددة في مبلغ 30000 درهم. وأجاب المدعي أنه عند ازدياد الابن (م) أدى مصاريف ولادته وأقام حفل العقيقة، وبإجراءات تسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية. وأدلى بمحضري تبليغ إشعار ومحضر معاينة مجردة وصور فوتوغرافية. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 479 بتاريخ 2019/06/13 قضى في الطلب الأصلي، بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق، وبتحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق في مبلغ 45000 درهم، ويإسناد حضانة الولدين لها، وبتحديد نفقتهما في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للابن (م) ومن تاريخ الطلب المصادف ل 2018/11/29 بالنسبة للبنت (ل)، وواجب سكناهما في مبلغ 700 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ صدور الحكم، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتحديد أجرة حضانتهما في مبلغ 50 درهما شهريا عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين بلوغ المحضون سن الرشد القانوني، وتوسعة الأعياد في 1700 درهم سنويا من 2018/11/29 إلى حين سقوط الفرض شرعا، كما حدد أوقات زيارة الأب لولديه. وفي الطلبات المضادة بعدم قبول الطلبين المتعلقين بإرجاع الحوائج ومصاريف تتبع الحمل وبخصوص طلب النفقة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها حسب مبلغ 400 درهم من 2018/08/13 إلى تاريخ التطليق. فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف من حيث المبدإ، وعدلته برفع نفقة المحضونين إلى 700 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما إلى 1200 درهم شهريا لهما معا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بأنه يتحمل مجموعة من الالتزامات اتجاه والديه وإخوته باعتبارهم معوزين وأنه المصدر الوحيد لمساعدتهم، وأنه أدلى لإثبات ذلك بشهادة كفالة لم تناقشها المحكمة، ولم تجر بحثا بين الطرفين لتبين طبيعة الالتزام وقدره وفق مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة. كما أهملت العناصر التي حددتها المدونة لتحديد النفقة، ولم تعتمد أيا منها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما جاء في النعي، ذلك أن تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون في إطار المواد 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، وتعتمد تصريحات الطرفين وحججهما. والطاعن تمسك ابتدائيا واستئنافيا بأن عليه تحملات عائلية باعتباره ملزما بالإنفاق على والديه وأخواته، واستدل على ذلك بشهادة الكفالة مسلمة له من رئيس جماعة لوطا إقليم الحسيمة عدد 261 وتاريخ 2018/10/31. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف من حيث
المبدإ وعدلته برفع واجب نفقة الولدين إلى 700 درهم شهريا لكل واحد منهما وتكاليف سكنهما إلى 1200 درهم شهريا لهما معا واقتصرت في تعليل ما انتهت إليه إلى وضعية الطاعن باعتبار أن أجره الشهري يقدر ب 10231,55 درهما، دون أن تبحث فيما تمسك به وتناقشه وترد عليه إيجابا أو سلبا، ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.