محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/420 — قرار عدد: 2017/294 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20/12/2016 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1418 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 02/11/2016 في الملف رقم 1430/7205/2016 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/01/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 25/06/2016 تقدم السيد (ع.١ ز) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه طبيب متخصص ، وأبرم التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة ، وبتاريخ 14/12/2015 أودع طلب استقالته من الوظيفة إلى مصالح وزارة الصحة العمومية التي رفضت التوصل به، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض ويشكل خرقا للقانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الإدارة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحومة ووزير الصحة، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييده بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض للارتباط:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل لكون محكمة الدرجة الثانية لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين وان رفض طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة لسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية ، وان المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها استنادا إلى ان المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة بل أنها تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين ، وأنه (القرار) تجاهل تراتبية القوانين وخرق القواعد الدستورية والقانون وذلك من خلال النقط التالية المتمثلة في : أنه باستقراء الفصلين 31 و 154 من الدستور يتبين ان الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، موضحا ان عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة سجل خصاصا كبيرا في عددهم ، والنقطة الثانية تكمن في أن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من ذات النظام وتتمثل النقطتان الثالثة والرابعة في أن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 رغم أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي يخضع لضابط المصلحة العامة ورغم الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، تكون قد خرقت القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه وتجاهلت ترابية القوانين والمصلحة العامة مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وتبين لها أن مقتضيات هذه المادة تربط حق الطبيب الذي نقض الالتزام بالاستمرار في عمله لمدة ثماني سنوات بإرجاع المبالغ التي استفاد منها دون إضافة أي شرط ، ولما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى ما ذكر، تكون قد أولت تلك المادة تأويلا صحيحا وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.