محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/524 — قرار عدد: 2017/352 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/20 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (و.ش.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1507 الصادر بتاريخ 2016/11/01 في الملف رقم 2015/8220/800 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/06 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (خ.ب) تقدمت بتاريخ 2009/10/22، بمقال لتجارية مراكش بصفتها الشخصية، وبصفتها شريكة ومسيرة لشركة " (س.أ)"، عرضت فيه أنها أسست الشركة المذكورة بمعية المسمى علاء (ز)، الذي كان زوجها، وفتحت حسابا باسم الشركة لدى الطالب (ق.ف.م)، وعينت مسيرة وحيدة لها، بمقتضى النظام الأساسي، وفي إطار نشاطها التجاري، أبرمت العديد من المعاملات وسحبت مجموعة من الشيكات، على أساس أنها تتوفر على تغطية مالية بحسابها، غير أنها فوجئت برجوع العديد من الشيكات بملاحظة انعدام المؤونة أو عدم كفايتها. وبعد استفسار البنك عن الخصاص الحاصل بالحساب، والذي تجاوز 300.000,00 درهم، أجابها برسالة مؤرخة في 2014/06/18 طالبا منها توضيح تواريخ العمليات من أجل إجراء بحث معمق في الوقت الذي
كانت فيه مسيرة وحيدة للشركة، وكان الأمر يتطلب توقيعها فقط لصحة العمليات المنصبة على ذلك الحساب. فتقدمت بدعوى ضد المدعى عليه فتح لها الملف عدد 2004/09/921، صدر فيها حكم بتاريخ 2006/10/05 قضى عليه بأدائه لها مبلغ 215.000,00 درهم وتعويضا قدره 20.000,00 درهم عن التماطل، استنادا إلى "أن مجموع المبالغ التي تم سحبها من حساب الشركة بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية تحمل توقيعات مزورة، وذلك بعد إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المبالغ المسحوبة من الحساب الجاري للشركة، وكذا خبرة خطية اثبتت زورية التوقيعات وتواطؤ البنك مع زوجها"، وهذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 144 الصادر بتاريخ 2008/01/29 في الملف عدد 2007/12/20، وبذلك يكون الضرر ثابتا، وعليه فإنه وعملا بالفصل 85 من ق ل، الذي ينص على أنه "لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، ولكن يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته"، وفي النازلة فالبنك المدعى عليه مسؤول باعتباره وكيلا بالنسبة للزبون، ومودعا لدیه باجر، فهو ملزم طبقا للمادة 488 من مدونة التجارة بالتأكد من هوية طالب فتح الحساب مع الاحتفاظ بتوقيعه كنموذج يرجع إليه الموظف البنكي عند كل عملية سحب أو أمر بالتحويل ومفروض عليه التأكد من هوية كل شخص يقدم شيكا للوفاء أو أمر بتحويل مبالغ مالية، والبنك المدعى عليه بصرفه لشيكات وتنفيذه لأوامر بالتحويل غير موقعة من طرف الممثلة القانونية للشركة، شكل خرق القانون والأعراف البنكية، وذلك جعله مسؤولا تجاهها عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي، إذ تم اعتقالها ولم يفرج عنها إلا بعد سداد قيمة الشيكات من مالها الخاص، وتعرضت للمتابعة على مدى سنتين، ناهيك عن توقف نشاط الشركة وحرمانها من أرباح وصفقات، وعدم قدرته بسبب ذلك على أداء المبالغ الكرائية الواجبة عن المحل الذي تستغله الشركة، وأجور العمال مما جعلها مدينة برسم ذلك بمبالغ كبيرة، فضلا عن تعرضها للطلاق ومنعها من دفتر الشيكات وفقدانها مصداقية الزبناء، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق عن مختلف الأضرار اللاحقة بها مع حفظ حقها في تحديد مطالبها. فصدر حكم برفض الطلب أيدا استئنافيا، نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 1/118 بتاريخ 2015/03/05 بعلة " إن الثابت لقضاة الموضوع من خلال القرار الاستئنافي عدد 144 الصادر بتاريخ 29-01-2008 في الملف عدد 2007/12/20 بمناسبة الدعوى التي أقامتها الطالبة بصفتها مسيرة لشركة " (س.أ)" في مواجهة البنك المطلوب، أن مسؤولية هذا الأخير حتى في مواجهة الطالبة ثابتة نتيجة صرفه لشيكات وتنفيذه لأوامر بالتحويل تبين أنها غير موقعة من طرفها بصفتها الممثلة القانونية للشركة وأن الإمضاءات المنسوبة لها مخالفة تماما للنموذج المودع لدى البنك، وأن الاختلاف واضح بالعين المجردة ودون حاجة إلى فحص فني، فضلا عن عدم تضمين البنك لهوية الأشخاص الذين سحبوا الشيكات باسم الشركة، وفي حين كذلك تمت متابعة الطالبة جنحيا من أجل إصدار شيكات دون مؤونة وتم اعتقالها من أجل ذلك ولم يفرج عنها إلا بعد أداء قيمتها وتنازل المشتكين عن شكاياتهم، وكلها عناصر تؤكد وجود علاقة سببية مباشرة، بين ما تعرضت له من أضرار مادية ومعنوية وبين اخطاء البنك السالفة الذكر، والمحكمة بما نحت إليه من أن المسؤول عن هاته الأضرار هو مرتكب عملية التزوير، واستبعادها مسؤولية البنك تكون قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين نقضه"، وبعد
عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة، أصدرت قرارا تمهيديا أول بإجراء بحث، وثاني بإجراء خبرة حصر فيها الخبير المعين (ع.ع.ل) التعويض الكفيل بجبر الأضرار اللاحقة بالمستأنفة في مبلغ 353.785,55 درهما، ثم أدلت المستأنفة بمذكرة مستنتجاتها مؤدى عنها، التمست بمقتضاها الحكم لها بمبلغ 588.785,55 درهما كتعويض عن الضرر المادي، ومبلغ 500.000,00 درهم تعويضا عن الضرر المعنوي. وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر القرار القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على البنك بأدائه لفائدة المستأنفة تعويضا إجماليا قدره 120.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات، وهو
المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد الاختصاص، بدعوى أنه تمسك بأن الاختصاص المحلي يرجع للمحكمة التجارية بالرباط بالنظر لتواجد مقره الاجتماعي بدائرة نفوذ هاته المحكمة، غير ان المحكمة التجارية ردت الدفع المذكور، بعلة غير سليمة، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة انصب على الحكم الابتدائي وليس على القرار المطعون فيه،
في شأن الوسيلة الثانية. فهي غير مقبولة. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الجواب على الدفع المثارة من طرفه، بدعوى أنه اعتبر ان مسؤوليته ثابتة فقط بالنظر للأضرار اللاحقة بالمطلوبة، دون قيام باقي العناصر الأخرى المكونة للمسؤولية من خطأ وعلاقة سببية، خاصة وانه اثبت انها سلمت لشريكها وزوجها السابق وكالة تخوله صلاحية التوقيع باسمها، وأنها تقدمت بشكاية ضده، كما ان انفصام العلاقة الزوجية بينهما كان بفعل اتهامهما المتبادل بالنصب وليس بسبب خطأ يعزى للطالب. أيضا تمسك (الطالب) بأن المطلوبة لم يصبها أي ضرر، ما دام أن كل الشيكات وأوامر التحويل موضوع النزاع تم سحب مبالغها لفائدة الشركة، وهي المستفيدة منها، ولم يتم صرف أي شيك لفائدة الغير، غير ان المحكمة لم تجب عن الدفوع المذكورة، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/118 الصادر بتاريخ 2015/03/05 في الملف عدد 2012/1/3/424 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الأول الصادر في النازلة تحت عدد 1201 بتاريخ 2010/11/03، حسمت بخصوص الأخطاء المرتكبة من طرف الطالب، وحملته مسؤولية الأضرار الناتجة عنها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها:" إن محكمة النقض بنت قرارها بنقض القرار المطعون فيه على كون مسؤولية البنك ثابتة حتى في مواجهة الطاعنة بصفة شخصية، كما هي ثابتة في مواجهة شركة "(س.أ)" التي هي مسيرة لها وفق الثابت من القرار الاستئنافي عدد 144 بتاريخ 2008/01/29 في الملف عدد 2007/12/20، وذلك نتيجة ما تعرضت له من أضرار تجلت على الخصوص في متابعتها جنحيا من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة واعتقالها من أجل ذلك، وعدم الإفراج عنها إلا بعد أداء قيمتها وتنازل المشتكين عن شكاياتهم، وكلها عناصر تؤكد وجود علاقة سببية بين الأضرار المذكورة وأخطاء البنك المتجلية في صرفه
لشيكات وتنفيذه لأوامر بالتحويل تبين انها غير موقعة من طرفها بصفتها الممثلة القانونية للشركة، على الرغم من كون الإمضاءات المنسوبة لها مخالفة تماما للنموذج المودع لدى البنك، وهو اختلاف واضح بالعين المجردة ودون حاجة إلى فحص فني، فضلا عن عدم تضمين البنك المذكور لهوية الأشخاص الذين سحبوا الشيكات باسم الشركة"، تكون قد أبرزت بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها قيام مسؤولية البنك الطالب إزاء المطلوبة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وطبقت صحيح مقتضيات الفصل 369 من (ق.م.م) في فقرته الثانية الناصة على أنه " إذا بثت محكمة النقض في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بالقرار المذكور بخصوص هذه النقطة"، فلم تهمل مناقشة أي دفع، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.