محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/7572 — قرار عدد: 2021/258 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني مينة (م) بواسطة زوجها (هـ.ف.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/1/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/27 في القضية عدد: 2018/2635/82 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة، بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب محمد (م) من السب والشتم والقذف والضرب والجرح والتهديد، وبعدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530
ق م ج.
حيث نصت المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، على أن طلب النقض يقدم من طالب النقض بنفسه، أو بواسطة محام.
وحيث إن طالبة النقض بصفتها مطالبة بالحق المدني، لم تصرح بالنقض بنفسها أو بواسطة محام، وإنما بواسطة زوجها، مما يتعين معه عدم قبول طلبها. لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة المشار إليه أعلاه وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.