محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1706 — قرار عدد: 2019/530 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة شركة ( ... ) تقدمت بمقال بتاريخ 2017/08/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تعاقدت مع المستأنف عليها شركة ( ... ) بمقتضى عقد الصفقة عدد SAB684/09 في إطار تهيئة القطب الحضري الجديد ابن بطوطة بطنجة مشروع الغير المتعلق ببناء 26 فيلا شبه منتهية وتم الاتفاق بعقد الصفقة على تحديد مدة تنفيذ الأشغال في 12 شهرا ابتدأت بتاريخ تبليغ المدعى عليها بالأمر بالخدمة لبدأ تنفيذ الأشغال في 2009/08/18 ورغم كون المدعى عليها المذكورة التزمت بتنفيذ الأشغال في أجل محدد لم تلتزم بهذا الأجل رغم المطالبات والإنذارات العديدة الموجهة إليها من طرفها التي كانت دائما تحثها على إنهائها في أقرب وقت ممكن نظرا لكونها لها التزامات تعاقدية مع زبنائها باعتبارها ملزمة بتسليمهم مساكنهم في أجل محدد وإلا كانت عرضة لمطالبتها من طرفهم بالتعويض، وزيادة على هذا التماطل في تنفيذ الأشغال وعدم احترام الأجل المحدد لإنهائها، فإنها في إطار مراقبتها لتلك الأشغال اكتشفت عيوبا في البناء مما حذا بها إلى انتداب لجنة لمراقبتها التي أعدت تقريرا مفصلا بذلك وجهته للمدعى عليها رفقة كتاب يحدد لها أجل 20 يوما من تاريخ توصلها به لإصلاح العيوب وإنهاء الأشغال تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة والمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة غير أنها لم تستجب له وبقيت على

إصرارها وتعنتها مما تسبب لها في أضرار بليغة من جراء مطالبة زبنائها بتسليم المساكن في الأجل المتفق عليه وعرضها بذلك لخسائر مادية ومعنوية جسيمة، وأنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المنجزة الحساب الدولة الصادر بتنفيذ المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000/05/04 فإنها اتخذت قرارا بتكليف شركة أخرى لإنهاء الأشغال وإصلاح العيوب تم تبليغه للمدعى عليها بمقتضى كتاب مؤرخ في 2016/12/30 تحت عدد 1996، مما يجعلها متحملة بغرامات عن التأخير في تنفيذ الأشغال المحددة بمقتضى المادة 60 من المرسوم الآنف الذكر، ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا لتغطية الأضرار اللاحقة بها من جراء التماطل في تنفيذ الأشغال قدره 2.600.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص في أشغال البناء لتحديد قيمة الإصلاحات اللازمة لجعل الأشغال المنجزة مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة ولحديد قيمة الأشغال التي لم يتم تنفيذها بعد والمحددة في عقد الصفقة حتى تتمكن من الحصول على التسليم النهائي للمشروع من طرف الجهات الإدارية المختصة، ولتحديد قيمة الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم انعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وبخرق بنود الصفقة القائلة بثبوت اختصاص المحكمة الإدارية وبخرق مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية، وبمخالفة الاجتهاد القضائي، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أنها نظرت الدعوى في موضوعها وبعد أن قطع التراع أشواطا طويلة وأنجزت خبرات ولم يبق إلا وضعها والتعقيب عليها، كما أنها خرقت بنود الصفقة التي تنص على أنها أبرمت وفق مقتضيات نظام صفقات الهوليدينغ التي تندرج ضمن الصفقات العمومية في طريقة الإبرام والتنفيذ والتي تحيل على مرسوم 04 ماي 2000 الخاصة بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وللمرسوم المؤرخ في 2007/02/05 ولتعلق العقد بشخص عام وإن اتخذ شكل شركة مساهمة ولتضمنه لشروط غير مألوفة في إطار عقود القانون الخاص وبالتالي يكون عقدا إداريا بطبيعته حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المتواثر، مما يناسب إلغاء حكمها.

لكن، حيث إن كانت بعض عقود الصفقات التي تبرمها شركة ( ... ) تكتسي صبغة إدارية تختص بنظرها المحاكم الإدارية متى تعلقت بتدبير مرفق عام أو نشاط ذو نفع عام، فإنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين بأن الأشغال المنجزة المطلوب إصلاح عيوبها لا تهم مرفقا عاما أو مشروع ذا نفع عام تختص بنظره المحاكم الإدارية وإنما هو مشروع خاص يتمثل في بناء 26 فيلا ويتعلق الأمر بشأنه بتراع تجاري بين شركتين يندرج نوعيا ضمن اختصاص المحاكم التجارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.