محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/119 — قرار عدد: 2021/369 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 348 الصادر بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2019/1620/390 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (س.ش) تقدمت بتاريخ 2018/11/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.و) زوجها بمقتضى رسم الزواج المضمن تحت عدد 576 بتاريخ

2004/11/11، وأنه لم يعد ينفق عليها ويسيء معاملتها، وأصبحت لا تطيق العيش معه، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبجلسة البحث صرحت المدعية أنها مصابة بمرض السرطان، وأنها تتنازل عن مستحقاتها. وأجاب المدعى عليه أن المدعية أخذت مبالغ مالية كانت مخصصة للعلاج لكليهما وقدرها 46 مليون سنتيم، وأنه يرفض الطلاق. وعقبت المدعية أنهما معا أخذا المبلغ المالي. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل وعرض أن المدعية لم تقدم أي مبرر لطلب الطلاق، وأن هدفها هو التخلص منه بعدما استحوذت على المبلغ المالي الذي وضعه في حسابها البنكي، وهو ما ألحق به الضرر. والتمس اعتبار المدعية متعسفة في طلبها والحكم له بتعويض عن الأضرار قدره 100000 درهم وبإرجاعها له مبلغ 46 مليون سنتيم الذي استحوذت عليه دون حق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 235 بتاريخ 2019/02/06 قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي، وقبول الطلب المقابل في الشق المتعلق بالتعويض، وبعدم قبوله في الشق المتعلق باسترجاع مبلغ أربعمائة وستين ألف درهم، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي، بتطليق المدعية الشرقاوي سعيدة من عصمة زوجها المدعى عليه (م.و) للشقاق، وبتسجيل تنازلها عن مستحقاتها المترتبة عن التطليق، وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبته بمقال تضمن وسيلتين. لم تحب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا للارتباط خرقه المادة 97 من مدونة الأسرة وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة عللت رفض طلب التعويض على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية، والحال أن دعوى التطليق مؤطرة في هذا الصدد بأحكام المادة 97 من مدونة الأسرة التي تحيل على الفصول 83 و84 و85 من نفس المدونة، وأنه لا يوجد أي مانع يمنع من تعويض الزوج المتضرر من تعسف زوجته في الفراق، وأن المطلوبة في النقض كانت متعسفة في إنهاء العلاقة الزوجية لأنها كانت مريضة بالسرطان واستحمل هو كل ذلك وساعدها في مصابها إلى أن شفيت تماما، ودمرت عش الزوجية، وهو ما يستحق معه التعويض. كما أن المحكمة وهي ترد طلب استرداد المبلغ المالي الذي استحوذت عليه المطلوبة، أهملت إقرار هذه الأخيرة بتحصلها على مبلغ 46 مليون سنتيم وأخذت فقط بإقرارها أنها صرفته في العلاج، دون أن تكلفها بإثبات أن هذا المبلغ أعطى لها مقابل النفقة، وإنما أخذته دون وجه حق طبقا لقاعدة انه لا تكليف في مستحيل، لأن المبلغ المذكور كان مودعا في حسابها على اعتباره وديعة لاحق لها في صرفه. والتمس نقض القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.