محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/627 — قرار عدد: 2018/252 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 4543 الصادر بتاريخ 2015/09/17 في الملف عدد 2015/8220/2956 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2006/12/26 تقدم موروث المطلوبين (أ.م) بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان لديه حساب بنكي بوكالة مديونة التابعة للطالب (ب.م.ت.خ)، وأن هذا الأخير عمد إلى إغلاقه بدون إذن منه بعدما تعمد إخفاء مبالغ لم تسجل بخانات الدفع، مما جعل حسابه في وضعية مدينية، ثم قام البنك على أثرها برفع دعوى في مواجهته من أجل أداء مبلغ الرصيد المدين، ولقد اكتشف المدعي عدة اخلالات بحسابه المذكور أقام على أثرها دعوى انتهت بصدور قرارين عن المجلس الأعلى، الأول عدد 2158 بتاريخ 2001/10/31 في الملف عدد 2000/2072 والثاني عدد 2135 بتاريخ 2005/07/13 في الملف عدد 2004/1/1/880 خسرهما البنك، وكان صدر الحكم لصالح المدعي باستخلاص أمواله عن طريق المقاصة والتشطيب عن الرهون المسلمة للمدعى عليه، وان قيام هذا الأخير بإغلاق حسابه أضر به كثيرا إذ توقف نشاطه التجاري ولم
يتوصل برفع اليد عن الرهون إلا في غضون سنة 2004 أي بعد صدور الأحكام عن المجلس الأعلى سنة 2001 ثم سنة 2005 ولم يتم التشطيب عليها إلا في السنة الأخيرة، مما أدخله في متاهات دامت حوالي 12 سنة عانى خلالها مشاكل عدة واستعصى عليه استعادة ما فاته من كسب، لذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الإجمالي المستحق له لجبر الضرر الذي تسبب فيه في البنك الناتج عن فقدانه لنشاطه التجاري وبيعه لممتلكاته قصد سد حاجياته إلى غير ذلك من الأضرار المادية والمعنوية. وبعد جواب المدعى عليه الذي تمسك فيه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لفائدة المحكمة التجارية بنفس المدينة واحتياطيا بعدم قبول الطلب لكونه انصب على طلب إجراء خبرة كطلب أصلي ولعدم إثبات أركان المسؤولية، أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها بتاريخ 2007/03/15 برد الدفع بعدم الاختصاص وإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير (ع.أ)، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم الإختصاص النوعي، ثم أصدرت قرارا ثانيا بتاريخ 2010/06/02 بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد جواب المدعى عليه أمام هذه الأخيرة صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ص) من أجل تحديد الأضرار التي لحقت تجارة المدعي والناتجة عن أخطاء البنك المتمثلة في قفل حساب الزبون بشكل تعسفي وحرمانه من مبلغ 3.582.812,00 درهما، وبعد انجاز الخبرة تقدم ورثة (أ.م) بمقال إصلاحي التمسوا بمقتضاه الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى في إسمهم بعد وفاة موروثهم (أ.م) أثناء جريان الدعوى الحالية، ثم تقدموا بمذكرة تعقيب على الخبرة مؤدى عنها تضمنت مطالبهم، وأدلى البنك المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة مشفوعة بطلب الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء البنك المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 5.500.000,00 درهم ورفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليه ثم تقدم بطلب إصلاحي التمس بموجبه توجيه الإستئناف ضد ورثة (أ.م) بصفتهم خلفا له، وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها في النازلة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/142 الصادر بتاريخ 2015/03/19 في الملف عدد 2012/1/3/556 بتعليل جاء فيه "إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعدم قبول الإستئناف الذي تمسك به الطالبون ضمن مذكرتهم الجوابية والمبني على كون الطعن وجه ضد شخص ميت معللة ما انتهت إليه بأنه "يتبين من صورة شهادة التسليم أنها لم توجه للطاعن - المطلوب- في شخص ممثله القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م ولم تتضمن إسم من توصل بالتبليغ بل تضمنت عبارة - مسؤول بالقسم القانوني حسب تصريحه- فجاء التبليغ مخالفا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م، وأن خرق الفصلين المذكورين يترتب عنه بطلان التبليغ، واعتبار التبليغ باطلا يترتب عنه قبول المقال الإصلاحي الذي وجهه الطاعن في حق الورثة"، في حين سبق للمطلوب - المستأنف- أن أقر صراحة ضمن الصفحة الثالثة من مقاله الإستئنافي بكونه بلغ بالحكم القطعي المستأنف بتاريخ 2011/07/15 ولإثبات ذلك أدلى بغلاف التبليغ وشهادة التسليم ونسخة تبليغية مع الحكم المستأنف دون أن يطعن في إجراءات التبليغ ومن ثم فان الغاية من التبليغ وهي ممارسة الحق في
الطعن داخل الأجل القانوني، تكون قد تحققت، ما دام الطالب قدم استئنافه في مواجهة الحكم الإبتدائي داخل اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وفي حين كذلك صدر الحكم المستأنف بين ورثة (أ.م) وبين (ب.م.ت.خ) - المطلوب- ومن ثم كان هذا الأخير على علم بوفاة الشخص وبمواصلة الدعوى من طرف ورثته اعتبارا لكونه بلغ بنسخة من الحكم المستأنف بإقراره، وهي تتضمن في ديباجتها الإشارة إلى ورثة الهالك كطرف مدع، وعلى الرغم من ذلك تقدم باستئنافه ضد شخص متوف، والمحكمة التي اعتبرت التبليغ باطلا على الرغم من سبق إقرار المطلوب بصحته ورتبت عن ذلك اعتبار أجل الاستئناف مفتوحا، ومن تم صرحت بقبول المقال الإصلاحي تكون قد خرقت الفصل الأول من ق م م وبنت قرارها على غير أساس، مما يتعين نقضه". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الإحالة قرارها بعدم قبول الإستئناف والمقال الإصلاحي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الجواب على الوسائل والدفوع المثارة وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرتها بعد النقض، كون العلة المبني عليها قرار محكمة النقض غير مطابقة للعلة التي اعتمدتها محكمة الإستئناف التجارية المنقوض قرارها فيما يخص قبولها للاستئناف شكلا، وبان هناك فرق شاسع بين عدم وقوع التبليغ أو نفي وقوعه وبين التبليغ الذي وقع خلافا للقواعد الامرة المنظمة المسطرة التبليغ، وأثارت أيضا أن ما تشبثت به في مذكرتها الإصلاحية هو كون التبليغ باطل وغير صحيح وبالتالي لا أثر له، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على تلك الدفوع، واكتفت بالقول أنها مقيدة بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والحال أن محكمة الإحالة وان كانت مقيدة بالنقط القانونية، إلا أن ذلك لا يمنعها من مناقشة ما أثير أمامها باعتبار أن النقض ينشر النزاع من جديد
أمام محكمة الإحالة، وهي بذلك تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب على كل الدفوع التي يثيرها أمامها أطراف الخصومة
إلا ما كان منها له تأثير على مسار النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وقائع النزاع المعروضة عليها أن الطالب مارس الإستئناف ضد الحكم الإبتدائي في مواجهة موروث المطلوبين بعدما بلغوه بنسخة من الحكم المذكور، اعتبرت أن طعنه قدم ضد من لا أهلية له، معتبرة ضمنيا أن ما وقع التمسك به من بطلان التبليغ وتقديمه لمقال إصلاحه لقبول المقال الإستئنافي لا تأثير له على محصلة النزاع في ظل عدم سلوكه للمسطرة اللازمة للتصريح ببطلان ذلك التبليغ، مسايرة بذلك قرار محكمة النقض عدد 142 الصادر بتاريخ 2015/03/19 في الملف عدد 2012/1/3556 الذي رتب على ذلك التبليغ جميع أثار التبليغ الصحيح، وبذلك لم تهمل المحكمة الجواب على أي دفع، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة ومحمد القادري مستشارا مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.