محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21703 — قرار عدد: 2022/1031 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع. الرحمن.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 21/41 بتاريخ 21/7/14 القاضي بالغاء الحكم المستأنف المحكوم به على المطلوبين في النقض (ر.١)، (ع. الهادي ح) و(م. ١) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وافراغهم من موضوع النزاع تبعا لإدانتهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لبراء تهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ج.د) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل والاساس وخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض رغم ان شهادة الشهود أكدت الحيازة للطاعن كما أكدتها الاحكام المدلى بها وتصريحات المطلوبين وخاصة تصريح المتهم الحاضر

استينافيا (ر. ١) و (م. ١) بان الطاعن هو الحائز وانه وباقي المطلوبين لم يحوزوا المدعى فيه جاء قرارها عرضة للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن القرار المطعون فيه استند فيما انتهى إليه من الغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم الاختصاص في مطالب الطاعن بناء على عدم ثبوت واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير وعلل ذلك بان الحيازة لا تثبت الا ممن كانت له الحيازة مند سنة على الاقل ودون انقطاع وهو الثابت من شهادة شاهدي مرحلة الاستيناف لاهمال المشتكي التصرف في المدعى فيه وخلو الحيازة من شرطي الهدوء والعلنية دون أن تناقش مصدرته ما استند عليه الحكم الابتدائي من تصريح الشاهدين (م. ١) و(ي. هـ) بان ارض القضية تحت حيازة المشتكي مند مدة الى ان قام المتهمون بتسييجه بعد استدعائهما والاستماع اليهما ومقارنة شهادتهما بتصريح المتهم (م.١) بان الطاعن هو الحائز وانه وباقي المطلوبين لم يحوزوا المدعى فيه وبباقي شهادة الشهود المستمع اليهم بمرحلة الاستيناف ووثائق الملف ودون الرد على تعليلات الحكم الابتدائي الملغى لأمر الذي تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بما انتهت إليه في منطوق قرارها دون أن تناقش المعطيات المذكورة خاصة وهي معطيات حاسمة لها مساس بمسار الدعوى من حيث مناقشة ثبوت واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير أو عدم ثبوتها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه خاصة ان فصل المتابعة لا يشترط مدة السنة في الحيازة وان عدم حرث المدعى فيه من الحائز لا يخرج الحيازة من يده مما يعرض قرارها للنقض والإبطال في جانبه المتعلق بالدعوى المدنية.

من أجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 21/7/14 في القضية ذات الرقم 21/41 نقضا جزئيا بخصوص الدعوى المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد الضمانة وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.