محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1174 — قرار عدد: 2017/241 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2014/11 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/04/29 في الملف عدد 2014/1124/10 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2014/11 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/04/29 في الملف رقم 2014/1124/10، ان المشتكي السيد (ح.ط) تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته نادية عرض فيها انه سبق له ان تعرض هو وابنته لحادثة سير فنصب عنه المحامي المشتكى به الأستاذ (ع.ل) لينوب عنه في ملف حادثة سير الصادر في شأنه قرار عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 09/894 بتاريخ 2009/03/25 في الملف جنحي سير عدد 08/2262 قضى لفائدتهما بمبلغ 30675 درهم وانتهى بتنفيذ المشتكى به للمبلغ المذكور دون ان يمكنه من مستحقاتهما، وبعد إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بفاس وعدم اتخاذه أي مقرر بصددها وهو ما اعتبر قرارا بالحفظ
الضمني لتلك الشكاية، مما حدا بالنيابة العامة إلى الطعن فيه بالاستئناف امام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس التي وبعد المناقشة أصدرت قرارا بإلغاء مقرر الحفظ الضمني المطعون فيه وبإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بفاس لمواصلة إجراءات المتابعة ضد المحامي المشتكى به، وانه ورغم مرور الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المحاماة لم يبت المجلس المذكور في الشكاية، وهو ما اعتبر معه مقررا ضمنيا بعدم مؤاخذة المشتكى به، مما جعل النيابة العامة تطعن بالاستئناف في هذا المقرر الضمني امام محكمة الاستئناف بفاس التي وبعد المناقشة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وتمام الإجراءات المسطرية صدر قرار بإلغاء مقرر عدم المؤاخذة الصادر عن مجلس هيئة المحامين بفاس وتصديا بمؤاخذة المحامي المشتكى به من اجل المنسوب إليه ومعاقبته بالتوقيف عن
مزاولة المهنة لمدة سنتين وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين معا: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية اضر بمصالحه، باعتبار ان المحكمة مصدرته بتت في النازلة في غيابه وضمنت قرارها ما مفاده انه تخلف واحتفظ بتوصله، مفترضة ان التوصل بالاستدعاء تم بصورة قانونية في حين ان التوصل بالاستدعاء المعتبر قانونا منظم بمقتضى الفصل 36 من ق.م.م، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح انه خال مما يفيد توصل الطاعن باستدعاء وفق المقتضى القانوني المذكور، ذلك ان الاشعار الذي وقع على تسلمه خال من اية اشارة إلى موضوع الملف المستدعى له، وانه ضمن فيه فقط رقم الملف دون الإشارة إلى ما اذا كان الامر يتعلق بقضية ينوب فيها الطاعن بصفته محاميا أم بقضية تخصه شخصيا وهو ما يكون مدعاة للغلط والخلط، والقرار المطعون فيه باعتماده اشعارا لا تتوفر فيه الشروط القانونية خاصة موضوع الدعوى، يكون قد خرق حق الدفاع ومس بحقوق الطاعن وفوت عليه امكانية الحضور واعداد أوجه دفاعه وإبداء المعطيات الضرورية خاصة تقديم ابراء وتنازل المشتكي والذي لا يسعف طلب النقض في الاستدلال به، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها دون حضور الطاعن ولا مجلس الهيئة وأشارت إلى الاحتفاظ بتوصلهما، وانها لم تعمد إلى إجراء بحث في النازلة لاستجماع معطياتها، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن حيث تنص مقتضيات الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية على انه: ((يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء: 1)-الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل اقامة المدعي والمدعى عليه، 2)-موضوع الطلب، 3)- المحكمة التي يجب ان تبت فيه، 4)-يوم وساعة الحضور، 5)-التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء))، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رتبت الآثار القانونية على تخلف الطاعن عن حضور الجلسة رغم توصله بالاستدعاء واعتبرت القضية جاهزة للبت فيه، معللة قرارها بما جاءت به من ان: ((الثابت من وثائق الملف ومحتوياته خاصة كتاب شركة التأمين المحكوم عليها المؤرخ
في 2012/12/19 وكذا صورة الشيك المرفق به ان الأستاذ (ع.ل) حاز بتاريخ 2009/10/23 في إطار التنفيذ الحبي المبلغ المحكوم به لفائدة المشتكي (ح. ط) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته نادية وقدره 29.815 درهم، وان المشتكى به الأستاذ (ع.ل) تخلف عن الحضور رغم التوصل ولم يدل بما يفيد تمكين المشتكى به من مستحقاته رغم جميع المحاولات المبذولة معه وبقي محتفظا لنفسه بالمبلغ المذكور دون سلوكه لما يجب عليه فعله مما يعتبر اخلالا منه بالثقة التي يجب على المحامي التحلي بما مع موكله الذي ائتمنه على حقوقه ويشكل مخالفة صريحة للنصوص القانونية والتنظيمية ولقواعد المهنة واعرفها وإخلالا بالمروءة والشرف طبقا للمادتين 3 و61 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة رقم 08.28 والمادة 87 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس))، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، ذلك انه من جهة وفضلا عن كون الطاعن لم يدل بالاستدعاء المبلغ إليه للوقوف على مدى توفره على البيانات المنصوص عليها في الفصل 36 من ق.م.م، واقتصاره على الإدلاء بصورة من شهادة تسليم ذلك الاستدعاء والتي لا تنطبق عليها مقتضيات الفصل المذكور، فإنه بالاطلاع على الامر بتبليغ المقال الاستئنافي واستدعاء الاطراف للجلسة الموجود ضمن وثائق الملف، يتضح انه جاء متضمنا لكافة البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور من رقم الملف ونوع القضية والمحكمة والهيئة المعروضة عليها ومكان تاريخ وساعة انعقاد الجلسة وكذا هوية كل من المدعين: نقيب هيئة المحامين بفاس (المشتكي (ح. ط) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته نادية) وهوية المدعى عليه: ذ. (ع.ل) (الطاعن)، ومن جهة ثانية فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اللجوء إلى وسائل التحقيق التي خصها بها المشرع من عدمه، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق في النازلة متى توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النزاع، وفي نازلة الحال فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قناعتها في إدانة الطاعن من اجل المخالفات المهنية المنسوبة إليه بالنظر لتخلفه عن حضور جلسات الحكم وبالنظر لعدم نفيه عن نفسه مخالفة الاحتفاظ بوديعة تهم المبالغ المحكوم بها لفائدة المشتكي الحسين طويل وابنته نادية. مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه وما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.