محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7609 — قرار عدد: 2022/517 — بتاريخ: 2022-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/03/07 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف. ش) المحامية بهيئة تطوان والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 2012/05/21 في الملف عدد 2010/1401/113 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة التعزيزية المدلى بها بتاريخ 2019/11/08 من طرف الوكيل القضائي

للمملكة، والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/07/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

في الشكل:

بالنسبة للمذكرة التعزيزية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة:

حيث إنه بنص الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالبة، ولما كان الوكيل القضائي للمملكة مؤسسة عمومية له صلاحية تمثيل الدولة ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء والدفاع عنها، فإنه بذلك تكون مصالحه ومصالح الطاعنة مشاعة ويتعين تبعا لذلك قبول تدخله.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم أمام المحكمة

الابتدائية بشفشاون بمقال افتتاحي بتاريخ 2000/12/14، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الموصوفة به، وأن الطاعنين ينازعونه فيها، إذ تم إنجاز محضر لإدارة المياه والغابات فيه حقه والتمس الحكم باستحقاقه للقطعة المذكورة، وأرفق المقال بصورة لشراء عدد ( ... ) ورسم تلقية باستمرار ولتقرير جنحة رقم ( ... ). وأجاب الطاعنون بأن رسم استمرار التملك مجرد شطر لفيف أنجز خلافا لمقتضيات قانون خطة العدالة، لأنه غير مبني على بحث السلطة الإدارية، وأن شهوده غير مستفسرين، والتمسوا رفض الدعوى. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.هـ) الذي انتهى في تقريره إلى أن رسم الملكية لا يشير إلى الحد من جهة الجوف والشمال وذكر القبلة والشرق والغرب فقط، كما أن المساحة الواردة به 400 مترا طولا و200 مترا عرضا أي حوالي 8 هكتارات بينما في عين المكان تفوق 20 هكتارا وكلها مكسوة بأعشاب غابوية ثانوية من نوع العرعار وغيره يتراوح علوها بين 2 و4 أمتار، وفي الجهة الشمالية فوق خندق الأندلس غابة مصطنعة ومغروسة سنة 1972، وفي جهة الغرب القطعة الأرضية التي تحت تصرف المطلوب وهي بيضاء بوسطها بيت حديث البناء في سنة 2001 حسب محضر المخالفة وتحتوي على أشجار مثمرة مختلفة من بينها التين، بعضها مثمر والآخر لم يثمر بعد، وتقدر مساحة القطعة المذكورة بنحو 4 و6

هكتارات، وأن المطلوب هو من يتواجد بالمدعى فيه والقطعة الأرضية تحت تصرفه محاطة من جميع الجهات بالغابة الثانوية من نوع العرعار والدرو واشتابا وغيرها وتوجد في جهتها الشمالية غابة مغروسة بأشجار الصنوبر في سنة 1972، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2002/82 بتاريخ 2002/05/29 في الملف عدد 10/00/236 قضى: "بالحكم باستحقاق المدعي للمساحة البيضاء من المدعى فيه والمقدرة بحوالي ستة هكتارات كما هي موضحة بتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير (ح.هـ) ورفضه بالنسبة لباقي المساحة"، واستأنفه الطاعنون، وبعد إدلائهم بصورة لصفحتين عدد ( ... ) و( ... ) من الجريدة الرسمية عدد 4413 وإدلاء المطلوب بشهادة بمطلب التحفيظ مؤرخة في 2006/12/12 وصورة لرسم شراء عدد ( ... ) كسند تملك البائع للمطلوب أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/11/20 قرارا تحت عدد 215 في الملف عدد 2002/1403 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بقرارها عدد 3232 بتاريخ 2010/08/10 في الملف عدد 2008/4/1/4342 بعلة: "حيث تبين صحة ما عابت به الطالبات القرار المدعى فيه، ذلك أن مدعي استحقاق العقار المدعى فيه هو المطلوب في النقض، وبذلك فهو الملزم بإثبات دعواه بحجة مستوفية لشروط الملك، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت مجرد شطر لفيف الذي اعتمده الحكم الابتدائي ولم تتأكد من توفر فيه جميع شروط الملك المعتبرة شرعا، مما كان معه قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي معرضا للنقض والإِبطال"، وبعد الإِحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة

واستدعي المطلوب ولم يجب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه من

جهة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إذا كانت ملزمة بالتقييد بالنقطة القانونية والواقعية الوارد بقرار محكمة النقض، فإن ذلك لا يعني وحسب مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية أنه لا يمكنها وفي ضوء وسائل الاستئناف من وضع يدها على القضية برمتها ودراستها من جديد والبت في جميع الوسائل والأسباب المثارة في المقال الاستئنافي وأنهم سبق عند تطبيق رسم الملكية عدد ( ... ) وتاريخ 1916/03/11 وهو سند تملك البائع للمطلوب على أرض الواقع أنه لم يذكر الحد من جهة الجوف والشمال وذكرت القبلة والشرق والغرب فقط كما وجد المساحة تفوق 20 هكتارا، في حين ورد في رسم الملكية أن مساحة القطعة موضوع الدعوى حوالي 8 هكتارات وأن كل المساحة مكسوة بغطاء غابوي باستثناء جزء لجهة الغرب تم تبييضه من طرف المطلوب وبوسطه بيت حديث البناء وبه أشجار مثمرة، وأن المدعى فيه يحد من جميع الجهات بالغابة الثانوية، وأنه يتضح من تقرير الخبرة أن الحجة المتمسك بها من طرف المطلوب بعد استبعاد

رسم ملكية البائع للمطلوب الذي ينطبق على المدعى فيه لا من حيث الحدود ولا المساحة كما تم بيانه أعلاه، هي مجرد رسم شراء مبني على رسم شراء الذي لا يثبت الملك لعدم توفره على شروط إثباته والمحكمة لم تنتبه إلى نقصان هذه الحجة، ومن جهة ثانية فإن المدعى فيه جزء من الملك الغابوي لغابة بو احمد قسم اسطيحات كما أكده الخبير (ح.هـ) في تقريره، وبالتالي فهو خاضع لظهير 2017/10/10 كما تم تتميمه وتعديله بظهيري 1959/04/17 و 1960/07/12 وكذا ظهير 2014/07/07، إذ تعتبر هذه الظهائر قرينة قوية غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 353 و450 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنهم تمسكوا بأن الطابع الغابوي للمدعى فيه واضح من تقرير الخبرة، إذ يحد من كل الجهات بالغابة ومكسو بأعشاب غابوية ثانوية من نوع العرعار وغيره يتراوح علوها بين 2 و4 أمتار، كما توجد هناك غابة مصطنعة مغروسة منذ سنة 1972، وأنه في طور التحديد الإداري، وأن أملاك الدولة لا تواجه بالحيازة والتصرف، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية، يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون تمسكوا في مقالهم الاستئنافي ضمن ما تمسكوا به أن الخبير المنتدب على ذمة القضية لاحظ أن رسم الملكية عدد ( ... ) وتاريخ 1916/03/11 والذي هو سند تملك البائع للمطلوب لا يشير إلى الحد من جهة الجوف والشمال، وأنه يتضمن مساحة قدرها 8 هكتارات، في حين أن مساحة المدعى فيه على أرض الواقع تفوق 20 هكتارا، وأن كل المساحة مكسوة بغطاء غابوي باستثناء الجزء لجهة الغرب الذي تم تبييضه من طرف المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها ودون الالتفات إلى الدفع المذكور وإجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتحرير المدعى فيه وحد حدوده بالنظر لحجج الطرفين وتقصي أسباب اختلاف الحدود متى كان له محل وبيان مدى شمول الشراء عدد ( ... ) مستند البائع للمطلوب للمدعى فيه مع بيان طبيعة ونوع الأشجار المتواجدة به طبيعية النبت وغيرها علاقة بالأشجار المحيطة به وإنجاز تصميم تقني يبين محل التراع ليكون قضاؤها في معلوم وتقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن نقض القرار يوجب بحسب الأصل وعلى سند الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إحالة الدعوى على محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض قرارها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.