محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/5355 — قرار عدد: 2023/182 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/5/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار عدد 180 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/11/2 في الملف عدد 2017/1401/244.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 180 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/11/2 في الملف عدد 2017/1401/244 أن المدعية (ع.س) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "ع.ب.س" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمست الحكم بقسمته قسمة عينية وفرز نصيب كل واحد من الشركاء وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في حالة عدم قابليته لها بواسطة خبرة عقارية وأدلى المدعى عليهم (ف.س) ومن معها و(ن.ب) بمقالين مضادين التمسوا فيهما إجراء قسمة وفرز نصيبهم، وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكما ببيع المدعى فيه انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 90.000.000 درهم حسب تقرير الخبير (ج.ر)، استأنفته (ف.س) ومن معها ونعيمة بنبيكة بنت احمد ومن معها، وطعن فيه باستئناف فرعي (ع.س) ومن معه، وبعد إجراء خبرتين وانتهاء المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإجراء قسمة في العقار المدعى فيه وفق مشروعي القسمة المقترحين من قبل الخبير عثمان المسعودي بعد إجراء القرعة بينهما وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث إنه من جملة ما تعيبه الطالبة (ع.س) على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م ذلك أنها التمست في مقالها الافتتاحي فرز نصيبها من العقار في حين أن الخبير صنفها مع المجموعة رقم 4 وتركها على الشياع مع ورثة (ع) وبذلك قضى بما لم يطلب. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن من شروط القسمة العينية أن تكون منهية الحالة الشياع بين الشركاء وذلك بأن تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية وتنص المادة 318 من نفس المدونة على أنه: " إِذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين بقسمة الملك المدعى فيه قسمة عينية بعد إجراء قرعة بين المقترحات الثلاث المحددة في تقرير الخبير عثمان المسعودي الذي أبقى الطالبة في الشياع رغم طلبها بفرز نصيبها بشكل مستقل عن باقي المالكين على الشياع تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لقرارها أساسا من
القانون وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- تحَّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.