محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6469 — قرار عدد: 2017/176 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/10/05 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 57 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/02/19 في الملفين المضمومين عدد 1404/2014/64 و1404/2014/178. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور بتاريخ 2016/04/19 بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد محمد فاکر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2007/11/15 تحت عدد ( ... ) طلب (ق.ع) تحفيظ الملك المسمى "أ" الواقع بجماعة بوخالف دوار اشراقة، ولاية طنجة أصيلا، والمحددة مساحته في هكتار واحد و22 آرا و65 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العدلي المؤرخ في 28 غشت 2007. فسجل على المطلب المذكور تعرضان، أحدهما التعرض المقيد بتاريخ 2008/06/18 (كناش 12 عدد 1266) الصادر عن مصلحة المياه للمطالبة بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا غابويا يقع داخل وعاء الملك المخزني الغابوي لشراقة والذي هو في طور التحديد النهائي حسب المرسوم رقم 2-94-15 بتاريخ 9/02/02، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة، وإجرائها معاينة على محل النزاع ثم بحثا بمكتب القاضي المقرر، أصدرت حكمها رقم 61 بتاريخ 2013/10/29 في الملف عدد 2013/10/92 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بأربع وسائل.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المستمد من خرق مقتضيات الفصول 37 وما بعده والفصل 355 من قانون المسطرة المدنية والفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه لم يسبق لدفاعه أن توصل قانونيا بأي استدعاء لجلسة 2014/12/05 التي تقرر خلالها حجز الملف للمداولة ولم تبلغ إليه مذكرات خصومه المدلى بها لتلك الجلسة بالرغم من تضمينها دفوعا حاسمة ومؤثرة. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من محضر جلسة 2014/12/25 أن الأستاذ (ع.ن) حضر عن الأستاذ (ار) محامي الطاعن والتمس مهلة، فأمهل لجلسة 2015/02/05 التي تخلف عنها محامي الطاعن واحتفظت المحكمة بسبق إشعاره واعتبرت القضية جاهزة، كما أن الطاعن لم يبين الدفوع الجديدة المؤثرة التي حرم من الاطلاع عليها، والوسيلة بالتالي على غير أساس. وفيما يخص بقية الوسائل مجتمعة لتداخلها: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المواد من 17 إلى 25 و37 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة بتت في تعرض إدارة المياه والغابات على مطلبه بالرغم من كون وثائق الملف ومذكرات المطلوبة تفيد أن مسطرة التحديد الإداري للغابة لازالت جارية، وبالتالي فإن المساحة والحدود غير مضبوطين، وكان على المحكمة إرجاع الملف إلى المحافظة لكي تتولى المصلحة الطبوغرافية ضبطهما حتى يتسنى لها البت، أو أن تقوم بإجراء بحث وتطبيق الرسوم بمساعدة مهندس مساح لتحديد الجزء المتعرض عليه ووضع العلامات الدالة على نطاقه وموقعه عملا بالمقتضيات المذكورة.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق المادتين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 1 مكرر من ظهير 1917/10/10 والفصل 355 من ق.م.م، ذلك أنه علل بأن محكمة الدرجة الأولى لم تعتمد في حكمها على حجية التحديد غير المنتهية مسطرته وإنما اعتمدت القرينة القانونية التي أضفاها المشرع على الملك الغابوي حينما عاين القاضي المقرر وجود أشجار ونباتات عودية طبيعية النبت بأرض المطلب، والحال أن إذا كانت عملية التحديد لم تنته لضبط وعاء الملك الغابوي فإنه لم يتم بعد ضبط حدوده ومساحته للقول بوجود تداخل مع مطلبه من عدمه، وأن المعاينة المجراة ابتدائيا تمت دون الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي رغم أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية محضة سيما وأن ممثل المياه والغابات صرح تارة بأن مساحة الغابة 350 هكتارا وتارة بأنها 349 وأن والد البائع لطالب التحفيظ يحدها من الجنوب الشرقي، كما أن القرار حرف مضمون محضر المعاينة الذي لم يرد فيه أن الأشجار التي تمت معاينتها طبيعية النبت بل هو استنتاج من المحكمة فقط تبنى طرح ممثل المياه والغابات وفيه إخلال بمبدأ الحياد ، سيما وأنه تمسك في مذكراته وأثناء الوقوف على عين المكان بأن أرض المطلب كانت إلى غاية سنة 2007 تستغل في الفلاحة وبعد أن دخلت ركودا جزئيا نمى فيها العشب ولكن بها أشجار الزيتون التي ظل يرعاها، وأن العمل القضائي دأب على التحقق بصفة قطعية ويقينية من توافر عناصر القرينة القانونية لفائدة الملك الغابوي لتمييز طبيعة النبت إلا أن
القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الخالي من أي بيان بهذا الشأن، وهو ما مس بمركزه القانوني باعتباره حائزا حسب الشهادة الإدارية المسلمة من جهة رسمية ومسؤولة. وأن سكوته أثناء المعاينة ليس إقرارا منه بصحة ادعاء المطلوبة كما استنتجت المحكمة بل أنه نازعها في ذلك في مذكراته على ضوء المعاينة، وأن ما ورد في القرار من أنه وقع على ذلك فيه تحريف لأن محضر المعاينة موقع فقط من طرف القاضي وكاتب الضبط، وبالتالي لا يؤخذ بذلك الإقرار عملا بالفصلين 405 و409 من قانون الالتزامات والعقود. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق الفصل 359 من ق.م.م والقواعد الفقهية في باب الاستحقاق، ذلك أنه استند في مطلبه علی رسم شرائه عدد 138 ص 76 بتاريخ 2007/09/19 وسند سلفه البائع هو رسم الحيازة والتصرف عدد 330 ص 23 بتاريخ 2007/08/10، وأن رسوم الأشرية تعتبر دليلا على الملك إذا كانت معززة بوضع اليد المدة المعتبرة شرعا حيث ظل يحوز حيازة هادئة ويتصرف تصرف المالك ويستغل الملك في أغراض الفلاحة وأحاطه بسور، أما إدارة المياه والغابات فلم تدل بما يفيد استحقاقها للمدعى فيه كما أن عناصر القرينة المفترضة غير متوفرة لما اعترى المعاينة من إخلالات لما سبق ذكره، وأن وجود أشجار لا يكفي وحده لإثبات ملكيتها سيما في غياب
تحديد إداري نهائي، وأن عبء الإثبات يقع عليها كمتعرضة. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإنه طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المحكمة ملزمة بالبت في موضوع التعرضات المنصبة على مطلب التحفيظ على الحالة التي يحال عليها ملف هذا المطلب من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وليس هناك ما يلزمها بإرجاعه إلى المحافظ ريثما يتم الانتهاء من التحديد الإداري المزعوم، وأنه خلافا لما ادعاه الطاعن فإنه من ضمن الموقعين على محضر المعاينة، والمحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة ونتائج الأبحاث وإجراءات التحقيق واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها "بأن محكمة الدرجة الأولى لم تعتمد في حكمها على حجية التحديد الإداري غير المنتهية مسطرته، وإنما اعتمدت على القرينة القانونية التي أضفاها المشرع المغربي على الملك الغابوي المخزني عملا بالفقرة 1 مكرر من ظهير 1917/10/10 وذلك حينما عاين القاضي المقرر وجود أشجار ونباتات عودية طبيعية النبت بأرض المطلب، وأن طالب التحفيظ حضر عملية الوقوف على عين المكان واستمع لما راج وسجل بمحضر المعاينة ووقع عليه، وأن الحكم الابتدائي أجاب بما فيه الكفاية عن عدم حجية الحيازة مهما طال أمدها في مواجهة الملك المخزني .. "، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس من القانون وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل أعلاه
بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.