محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/205 — قرار عدد: 2011/957 — بتاريخ: 2011-08-18

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1998/1/1 إلى أن فوجئ بطرده من عمله خلال شهر يونيه 2005 دون سبب مطالبا بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الضرر مبلغ 19251,35 دهم وعن الإخطار مبلغ 3666,92 درهم وعن الفصل مبلغ 7418,8 درهم وعن العطلة السنوية الأخيرة مبلغ 1480,8 درهم وعن منحة الأقدمية مبلغ 7700,5 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 30 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل باستثناء التعويض عن الضرر والإخطار والفصل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي

الطلبات استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر في إطار المساعدة القضائية وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية متعلقة بالنظام العام اضر بمصالحه، ذلك أن الآجال من النظام العام وهو ما يوجب على المحكمة إثارة خرقها تلقائيا مع ترتيب الآثار القانونية عليه، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر استئناف المطلوبة في النقض المقدم بتاريخ 2007/10/22 ضد الحكم الابتدائي المبلغ لها بتاريخ 2007/9/19 مقبولا شكلا رغم أنه باحتساب المدة الفاصلة بين التاريخين يتضح أن الطعن بالاستئناف قدم في اليوم الثالث والثلاثين والحال أن الفصل 134 من ق.م.م يوجب تقديمه خلال ثلاثين يوما مما يجعل القرار مخلا بالمقتضى المذكور وهو ما يعرضه للنقض. لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة فإن أجل الطعن بالاستئناف لئن كان محددا في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي عملا بأحكام الفصل 134 من ق.م.م فإنه وبمقتضى الفصل 512 من نفس القانون تكون الآجال كاملة لا يحتسب فيها اليوم الذي تم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل، وأنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض بلغت بالحكم الابتدائي يوم 2007/9/19 وأن آخر أجل لاستئنافه كان يوم 2007/10/20 وقد كان يوم السبت الذي هو يوم عطلة مما يجعل الطعن بالاستئناف المقدم يوم الاثنين 2007/10/22 وهو أول يوم عمل بعد العطلة مقبولا وهو ما طبقه القرار مما يجعله سليما فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا والوسيلة لا سند لها.

وفي شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 399 و400 من ق.ل.ع، ذلك أنه أثبت العلاقة الشغلية واستمراريتها مع المطلوبة بواسطة شاهده المدعو (ر.ع) إلا أن المحكمة المطعون في قرارها خرقت قاعدة عبء الإثبات وقلبته لصالح المطلوبة رغم أن هذه الأخيرة لم تنازع في العلاقة وفي التبعية والتي هي مناط التعويض الناتج عن عقد الشغل بغض النظر عن طبيعة العمل وطريقة أدائه أو أداء الأجر واعتبرت أن الشهادة إن كانت تثبت العلاقة الشغلية فإنها لا تثبت طبيعة العمل والاستمرارية فيه واللتين لا تتأتى معرفتهما إلا لمن كان يعمل إلى جانب المشهود له وملازما له في العمل والحال أن الشاهد المذكور أكد اشتغاله - الطالب - بالمرآب التابع للمطلوبة ويقوم بإصلاح الحافلات وقد كان يشاهده بالعمل حوالي أربع مرات في الأسبوع وأن سند علمه أنه كان يعمل لدى

المطلوبة كقابض وأنه كان يستعمل الحافلة للذهاب إلى العمل إلا أن المحكمة اعتبرت شهادته غير كافية لإثبات طبيعة العمل مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه والموجب للنقض. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن منازعة المطلوبة في النقض في طبيعة عمله واستمراريته يلقي عليه عبء إثباتهما بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها بالفصل 404 من ق.ل. ع وقد احضر لأجل ذلك شاهده المدعو (ر.ع) وهو من ضمن أجراء المطلوبة والذي أثبت العلاقة الشغلية واستمراريتها منذ 1998 إلى 2005 ولم تكن شهادته محل أي طعن مما يضفي على العلاقة في النازلة صبغة الاستمرارية والتي لا تأثير فيها لما ادعته المطلوبة من كون عمل الطاعن كان بالقطعة لأن الأشتغال بهذا النظام حتى في حال إثباته لا يترع عن عقد الشغل استمراريته الثابتة بشهادة الشاهد، والقرار لما اعتبر أن الشهادة أن أثبتت العلاقة الشغلية فإنها لم تثبت طبيعتها واستمراريتها وقضى بعدم قبول طلبات الطاعن لم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا وكان ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلة الرابعة. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد سعد جرندي - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي

العام: السيد محمد صادق.