محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/44 — قرار عدد: 2022/488 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار رقم 6090 الصادر بتاريخ 2019/10/10في الملف عدد2019/1501/4434 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يكون

إلا ضد الأحكام والقرارات الانتهائية، غير أن الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المستأنف عليها المطلوبة لم تدل بأي جواب على المقال الاستئنافي، رغم إمهال نائبها للجواب بناء على طلبه، كما جاء في محضر الجلسة، مما يكون معه القرار قد صدر غيابيا في حقها، ما دامت العبرة في كون الحكم حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي عملا بمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي بالنسبة للمطلوبة وقابلا للتعرض، خاصة وأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد تبليغها به، ولما كان الطعن بالنقض طعنا استثنائيا لا يكون إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية و منها التعرض، فإن طلب النقض على حالته یبقی غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي أم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.