محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/10/6/9399 — قرار عدد: 2002/1535 — بتاريخ: 2002-07-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
نظر للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الفرع الرابع من وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية :
-410-
الغرفة الجنائية
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر صحة عقد البيع والتوكيل رغم نفي الشركة منحها أي توكيل لعبد الحميد عيسى سليمان عبد القادر لبيع وشراء العقارات لفائدتها مع أن التوكيل عبارة عن صورة شمسية فقط. ورغم أن عقد البيع لا يوجد أصله بالملف، كما أعتبر الشيك صحيحا رغم نفي عبد الحميد عيسى سليمان لتوقيعه وعدم وجود أصله في الملف، مع أن النيابة العامة ألحت على الإدلاء بأصول هذه الوثائق وأمهلت المحكمة الطرف المعني للإدلاء بها أكثر من مرة دون جدوى، ومع ذلك اعتبرت المحكمة الصورتين الشمسيتين لعقد البيع وقالت بصحته مع أن إحداهما لا يظهر عليها التصديق على إمضاء البائع فضلا عن الاختلاف الملاحظ في الثمن، مما يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة وإلا كان باطلا، وإن عدم الجواب على طلبات أطراف الدعوى المقدمة للمحكمة بشكل صحيح، يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه.
وحيث أثبتت تنصيصات القرار المطعون فيه أن السيد نائب الوكيل العام للملك طالب في جلستي 01/09/17 و01/12/24 بالإدلاء بأصل عقد البيع، وهو نفس الطلب الذي تقدم به محامي المطالب بالحق المدني إضافة إلى طلبه الإدلاء بأصل الشيك في جلسة 01/11/05، وأن المحكمة قررت في جلسة 01/05/28 تكليف الظنين حفيظي الشرقي بالإدلاء بأصل الشيك، وأكدت نفس القرار في جلسة 01/09/17 وأضافت إليه الأمر بضم أصول سائر الوثائق التي أنكر المتهم
-411-
الغرفة الجنائية
عبد الحميد عيسى عبد القادر توقيعه عليها، مما يؤكد رغبة المحكمة والطرفين المذكورين في معاينة أصول الوثائق. وحيث إن للوثائق موقعا أساسيا في الجنح المتابع بها في القضية وفي وقائعها التي تتراوح مواقف الأطراف فيها ما بين التمسك بمضامين الوثائق وإمضاءاتها وبين الطعن في صحة ذلك والتشكيك في وجود أصول لها. وحيث إن المطالبة بضم أصول الوثائق إلى ملف القضية من الطلبات الجوهرية، وقدمت للمحكمة في إبانها القانوني، وبشكل صحيح، وبإلحاح من طرفين في الدعوى، وقررت المحكمة نفسها ذلك وأكدت عليه، وسجلته في تنصيصات القرار.
وحيث إن المحكمة - وكما يتجلى من تعليلها - اقتصرت عند البت في النازلة على مجرد صور تلك الوثائق، وفي الوقت الذي لم تقرر فيه صراحة رفض طلب العارض بضم الأصول المعنية بقرار معلل، كما لم تورد أي تبرير لعدولها عما سبق أن قررته بنفسها بشأن إحضار تلك الأصول رغم تعلق حق الغير به.
وحيث إن اكتفاء المحكمة فعليا بصور الوثائق المعنية، وتعليلها الاستغناء عن أصل الشيك بصفة خاصة بعلة أن (إحضاره وإدراجه في ملف النازلة غير مجد بعد أن تبين أن من له مصلحة فيه قد استعمله في القضية التجارية ... )، لا يحقق رغبة الطرفين الطالبين في الاطلاع على أصول الوثائق المعنية ومناقشتها بنفسها مع باقي الأطراف شفاهيا وحضوريا، وبالتالي فإن موقف المحكمة المذكور لا يعتبر جوابا كافيا لتعلق ما طلب بحقوق الدفاع وبمتطلبات المحاكمة العادلة.
-412-
الغرفة الجنائية
وحيث إن عدم الجواب عن طلبات الأطراف، والجواب عنها بشكل غير كاف، وعدول المحكمة عن قرار سبق أن اتخذته استجابة لطلبات الخصوم وبدون أي تعليل أو تبرير، يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، ويعرض القرار - بالتالي - للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث ما جاء في باقي فروع الوسيلة الفريدة.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ حادي عشر فبراير 2002 في القضية ذات العدد 2002/67، وبإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين : إبراهيم الدراعي وعبد الله السيري مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
-413-