محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6532 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/05 من طرف المستأنفتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 3471 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/09/20 في الملف رقم 2021/8228/2264 عن المحكمة التجارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما الفصلين 8 و12 ومن بعده منه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/06/28 تقدمت شركة (أولاد ... ومن معها) (المستأنفتين) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضتا فيه أنهما في إطار الصفقة عدد 2018/25 المتعلقة ببناء وتجهيز إعدادية ... بالجماعة القروية ... عمالة القنيطرة موضوع العقد مع شركة (م. س) كلفتا من طرف هذه الأخيرة بمقتضى عقد من الباطن من أجل إنجاز الأشغال الكبرى، وأنجزتا الأشغال الموكولة إليهما طبقا للعقد ووجب لهما مبلغ 7285279,25 درهم، وتوصلتا من المدعى عليها بمبلغ 2276000,00 درهم، لكنها لم تؤد لهما الدين الذي بقي عالقا بذمتها موضوع الخبرة مما حدا بهما إلى إنذارها بكتاب توصلت به بتاريخ 2021/03/15 بقي بدون جدوى، وإلتمستا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهما مبلغ 5009279,25 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 200000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، بعلة أن الأمر بالنازلة يتعلق بعقد إداري موضوعه بناء وتجهيز مؤسسة عمومية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا وخاضع لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، وإلتمست إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم إختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف . في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفتان الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس من القانون وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، ذلك أن عقد المقاولة من الباطن أساس الدعوى عقد تجاري مبرم بين شركتين تجاريتين وليس عقدا إداريا، وأن المدعيتين أجنبيتين عن عقد الصفقة عدد 2018/25 المبرم بين المستأنف عليها والإدارة، ولا تربطهما بصاحبة المشروع الجماعة القروية ... أي إلتزام أو إتفاق، وأن الفصل العاشر من عقد المقاولة من الباطن نص على أن الإختصاص بالنظر في النزاعات التي قد تتعلق بقانونية أو تأويل أو فسخ هذا العقد يعود إلى المحكمة التجارية بالرباط، وهو إتفاق ملزم لأطرافه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب. حيث إن البين من وثائق الملف أن الأمر بالنازلة يتعلق بعقد من الباطن بین شرکتین تجاريتين ولم يثبت أن الإدارة كانت طرفا فيه، وبالتالي فإنه يتعلق بعقد تجاري يندرج النزاع نوعيا

بشأنه ضمن إختصاص القضاء التجاري، والمحكمة التجارية لما صرحت بعدم إختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.