محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/680 — قرار عدد: 2019/100 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (س.ع) تقدم بتاريخ 2014/02/20 بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يعمل بوزارة الفلاحة المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش، وأن هذه الأخيرة لم تؤد له أجوره عن الفترات التالية عن:

- 2003: ستة أشهر حسب أجر شهري قدره 1501,27 درهم من يوليوز إلى دجنبر. - 2004: 12 شهرا كاملة حسب أجر شهري قدره 1501,27 درهم. - 2005: شهران نونبر ودجنبر حسب أجر شهري قدره 1501,27 درهم.

تسوية الوضعية الإدارية

- 2006: شهر واحد حسب أجر شهري قدره 1713,27 درهم (دجنبر).

- 2007: 3 أشهر أكتوبر، نونبر ودجنبر حسب أجر شهري قدره 1713,27 درهم.

أي ما مجموعة 36878,48 درهم، والتمس اعتبارا لذلك الحكم على الدولة وزارة الفلاحة بأدائها لفائدته المبلغ المشار إليه أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا على الدولة في شخص رئيس الحكومة (وزارة الفلاحة والصيد البحري) بأدائها للمستأنف مبلغ 36878,48 درهم وبتحميلها الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه. في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط وأن الأجرة المطالبة بها تتصف بطابع الدورية التي يجعلها تخضع في أجل تقادمها للنص المذكور وتقاعس المطلوبة عن طلبه رغم كون الأجرة مستحقة من تاريخ المطالبة بها إذ تعود آخر أجرة إلى سنة 2007 مما يجعلها متقادمة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت بخصوص ما أثير بشأن خرق الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود بأن الأمر في النازلة يتعلق بتسوية وضعية إدارية لأحد العاملين بمرفق عام، فإنه لا مجال لإثارة التقادم المنصوص عليه بموجب الفصل المذكور ما دام أن المشرع نظم تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية بموجب القانون رقم 56.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ 2004/04/21 الذي نص في مادته الأولى على أنه تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم يتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل 4 سنوات من اليوم الموالي للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، ونصت مادته الثانية (لا تطبق أحكام المادة الأولى على الديون التي لم يتم تسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية)، وما دام أن الثابت أن الإدارة في نازلة الحال امتنعت عن صرف أجور المستأنف رغم قيامه بالعمل موضوع التعاقد وتنفيذ التزاماته المترتبة عن ذلك بإقرارها المضمن بالمراسلات المشار إليها أعلاه، واعتبرت أن الدفع بالتقادم يبقى غير مرتكز على أساس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة

على غير أساس.

تسوية الوضعية الإدارية

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف تقر بأن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار المذكرة التي تقدم بها المعني بالأمر والتي من خلالها أدلى بمجموعة من الوثائق التي تثبت علاقته بالإدارة المدعى عليها، وكان على محكمة الدرجة الثانية أن تعمد إلى تبليغ الطالبين بالمذكرة المذكورة في حين أن عدم توصلهم بها يعني أن المحكمة أسست قرارها على وجهة نظر واحدة وحرمتهم من إبداء رأيهم فيها فيما تم الإدلاء به، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المذكرة الكتابية المدلى بها أمام المحكمة الإدارية وإن لم يتم تبليغها إلى الطالب بتلك المرحلة فإنه كان بإمكانه الاطلاع عليها تبعا للأثرين الناقل والناشر للدعوى، علما أن الطرف الطالب قد أدلى بجوابه عن المقال الاستئنافي وبذلك تم تمكينه من حق الدفاع، ويبقى ما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.