محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21148 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/14 بواسطة الأستاذة (ل.ف) عن ذ. (ع. ع) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2021/06/08 في القضية ذات العدد: 2021/2601/154 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل السب والشتم وتوزيع ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بشخص والمشاركة في الوشاية الكاذبة والمشاركة في صنع قرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله والمشاركة في إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه طبقا للفصول 433،444،429،425،447،381،129،263 و 545 من القانون الجنائي وقانون 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة الطرف المدني (ب. ب.ش) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم ولفائدة (م.ق) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم ولفائدة (ع.ر) تعويضا مبلغه خمسة عشر ألف درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23/05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 مما يترتب عنه سقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (إ. ب)؛ وحكمت على صاحبه بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.