محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/21928 — قرار عدد: 2020/1221 — بتاريخ: 2020-09-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/08/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2018/2612/568 بتاريخ 2018/07/25، والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب (ي. أ) من أجل جنحة استغلال طفل دون الخامسة عشر سنة لممارسة عمل قسري طبقا للفصل 447 الفقرة الثانية من الفصل 467 من القانون الجنائي بدل جريمة الاتجار في البشر بعد تغيير التكييف من مقتضيات الفصل 448 من القانون الجنائي ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب (ي. أ) من أجل جنحة استغلال طفل دون الخامسة عشر سنة لممارسة عمل قسري طبقا للفصل 447 والفقرة الثانية من الفصل 1-467 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لجناية الاتجار في البشر وفق مقتضيات الفصل 1-448 من القانون الجنائي، دون أن تعلل قرارها بإعادة التكييف، مما كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة المطعون في قرارها ناقشت الجريمة المنسوبة إلى المطلوب على ضوء وقائع النازلة واعتبرت في تعليلها: "أنه تبين لها من خلال تصريحات المطلوب تمهيديا بشكل مفصل أنه قام بالتغرير بالقاصر واستغلاله من أجل بيع الفواكه الجافة، نظرا للتعاطف الطبيعي للزبائن مع صغار السن، خصوص أنلقار ضعيف البصر ويحمل نظارات سميكة، وأنه طلب منه ارتداء حذاء رياضي كبير الحجم حتى يظهر فى حالة يرثى لها وحتى يكسب تعاطف الزبائن ليجودوا عليه بالمال، وأن هذه التصريحات خضع ص حيث الوصف القانوني لمقتضيات الفصل 1-467 من القانون الجنائي في فقرته الثانية، والذي حدد مفهوم العمل القسري في إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه." وحيث اعتبرت ذات المحكمة وإعمالا لسلطتها في منح التكييف والوصف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها طبقا للفصل 432 من قانون المسطرة الجنائية: "أن ما ارتكبه المطلوب من أفعال جرمية استنادا إلى اعترافاته تكيف بجنحة استغلال طفل دون الخامسة عشر سنة لممارسة عمل قسري طبقا للفصل 447 والفقرة الثانية من الفصل 1-467 من القانون الجنائي بدل جناية الاتجار في البشر وفق مقتضيات الفصل 1-448 من القانون الجنائي، ويتعين مؤاخذته من أجلها بعد إعادة تكييف وتغيير الوصف القانوني". وحيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف والشهود وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من أدلة الإثبات تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، فإنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة استغلال طفل دون الخامسة عشر سنة لممارسة عمل قسري طبقا للفصل 447 والفقرة الثانية من الفصل 1-467 من القانون الجنائي بدل جناية الاتجار في البشر، استندت في قضائها على تصريحات المطلوب في النقض في سائر مراحل الدعوى كونه قام بالتغرير بالقاصر واستغلاله في عمل قسري تمثل في مساعدته على بيع الفواكه الجافة دون أن يقوم
بالاعتداء عليه جنسيا أو هتك عرضه. فضلا على أن المقصود بالاستغلال في جناية الاتجار في البشر لا يتحقق إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامه الإنسانية، وبالتالي فهو عملية تحكم في شخص باستعمال وسائل مختلفة يكون معها الضحية في وضعية يفقد معها السيطرة الكاملة على نفسه وإرادته، مما يجعله خاضعا كليا للفاعل. وبذلك تكون المحكمة، قد أبرزت وجه قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وأعطت التكييف القانوني السليم للوقائع وعللت قرارها تعليلا كافيا، الأمر الذي كانت معه الوسيلة فيما اشتملت عليه خلاف الواقع من جهة، وعلى غير أساس من جهة أخرى. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرقياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشار ين: يست وضفي مقررا، ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبوركت
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض