محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3044 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ج. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 371 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف رقم 2019/1501/602 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في
النقض تقدمت بمقال، عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2007/09/17 بأجرة قدرها 7600 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ 2018/02/08، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويضين عن الفصل والضرر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق المادة 63 من مدونة الشغل لأنه عمد إلى قراءة خاطئة للمادة 62 من مدونة الشغل حين حمل هذه المادة أكثر مما جاء فيها، لأن المادة 63 من مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق والتي تحدد أجل التبليغ في 48 ساعة من تاريخ اتخاذ القرار ولا يمكن اعتبار أجل الاستماع 8 أيام أجلا لاتخاذ قرار الفصل، وأن ما خلصت له المحكمة لا سند له في القانون، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. كما تعيب عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتمد حيثيات محكمة الدرجة الأولى واعتبر الطالبة لم تبلغ مفتش الشغل بقرار الفصل طبقا للمادة 64 من مدونة الشغل، في حين أدلت بما يفيد تبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل بتاريخ 2018/03/28، مما يكون قرارها ناقص التعليل و یتعین نقضه.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قامت بفصل المطلوبة في
النقض بعد ارتكابها لخطأ جسيم، والتي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة استدعت الأجيرة لجلسة الاستماع بتاريخ 2018/02/08 واستمعت لها وتم تحرير محضر الاستماع ووقع عليه الحاضرون وتم اتخاذ قرار الفصل في حقها بتاريخ 2018/03/27 وتم تبليغ مفتش الشغل بنسخة منه بتاريخ 2018/03/28، وأن المشغلة قد استمعت للأجيرة بتاريخ 2018/02/08، مما يتعين عليها اتخاذ قرار الفصل في حقها بمجرد انتهاء مسطرة الفصل حتى تكون على بينة من أمرها هل سوف يتم فصلها أم سوف تتخذ المشغلة في حقها إجراء تأديبيا، وإن كان المشرع لم يحدد أجلا لاتخاذ قرار الفصل، فإنه يتعين اتخاذه داخل أجل معقول وتبليغه للأجير حتى يمكنه معرفة هل تم فصله أم لا، وأن الطالبة باتخاذها لقرار الفصل بعد أكثر من شهر، كما أنه ليس بالملف بما يفيد تبليغه للمطلوبة، تكون قد أخلت بمسطرة الفصل وأن ما تعرضت له المطلوبة في
النقض يعد طردا تعسفيا تستحق معه التعويض، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.