محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/557 — قرار عدد: 2017/299 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.و)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5740 بتاريخ 2015/11/11، في الملف رقم 2015/8227/4719. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/ 2017/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ت.أ.د.م.إ.ل) تقدمت بتاريخ 2014/06/27 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها سجلت اسمها التجاري المختصر باسم "(ت)" بالسجل التجاري، غير أنها فوجئت بالمطلوبة (ت) (س) تستعمل مختصرها "(ت)" وإضافة "(س)" إليه، مما يشكل فعل منافسة غير مشروعة، ملتمسة الحكم بتوقفها عن استعمال عبارة "(ت)" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، والتشطيب على هذا الاسم من سجلها التجاري، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية تغيث منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنها متخصصة في الاستشارة والتوجيه في حين تنشط المدعية في مجال النقل، فصدر الحكم وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه من لدن المدعية شركة (ت.أ.د.م.إ.ل) بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، بخرق المادتين 179 و184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان وفساد التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، وعدم الجواب وتحريف الوقائع، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته" بأنه ولئن كانت المستأنفة (المطلوبة) تستعمل اسم"(ت) (س)" كاسم تجاري، يشبه الاسم التجاري للمستأنف عليها "(ت)"، غير أن الأولى تنشط في مجال الاستشارة والتوجيه، في حين تنشط الثانية في مجال النقل، مما يجعل عنصر الالتباس في ذهن الجمهور منتقيا"، في حين بالرجوع إلى المادتين 70 من مدونة التجارة، و184 من القانون رقم 97/7، وإلى الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود، يتبين أن الحق في استعمال الاسم التجاري المسجل بالسجل التجاري يحظى بالحماية، ويشكل استعماله من لدن الغير دون ترخيص فعل منافسة غير مشروعة، والتي لا يشترط القانون لقيامها خلق اللبس في ذهن الجمهور، بل يشترط فقط تحقق استعمال نفس الاسم أو اسم مشابه، مما من شأنه جر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو مقدم الخدمة أو مصدر المنتوج، والمحكمة لما ربطت قيام المنافسة غير المشروعة بممارسة نفس النشاط تكون قد خلطت بين الاسم التجاري الذي يميز المؤسسة عن غيرها، وبين العلامة التجارية التي تميز المنتوج، هذه الأخيرة هي التي يتعين لقيام المنافسة غير المشروعة تحقق مزاولة نفس النشاط، فتكون بذلك قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. كذلك تمسكت الطالبة بكون المطلوبة تمارس نشاطها في مجال النقل واللوجستيك كذلك، حسب الثابت من النموذج رقم 7 من سجلها التجاري، الذي يؤكد أنها تتخصص في ابتكار الحلول اللوجستيكية المستدامة، وللتذكير عرف مجلس إدارة السوقيات" وهي منظمة تجارية أسست في الولايات المتحدة الأمريكية "اللوجستيك بأنه" كل عمليات التخطيط والتنفيذ والتحكم بالتدقيق والتخزين الضروري للبضائع والخدمات والمعلومات من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك إرضاء لمتطلبات المستهلك"، وهو النشاط المماثل لنشاط الطالبة، كما أدلت المطلوبة بشهادة سلبية صادرة عن (م.م.ل. ص)، تفيد أنها تختص في ابتكار الحلول اللوجيستيكية المستدامة والاستشارة والتوجيه، ونفس الأمر تضمنه إعلان صادر عنها في إحدى الجرائد بمناسبة تأسيسها، الشيء الذي يفيد أن نشاطها لا يقتصر على الاستشارة والتوجيه وإنما يمتد إلى جميع النشاطات بما في ذلك مجال النقل الذي تنشط فيه الطالبة، فضلا عن أنه سبق للمطلوبة أن أقرت في دعوى سابقة وجهتها ضد الطالبة بأنها تعمل في جميع العمليات التجارية، والمحكمة التي اعتبرت أن نشاط الشركتين مختلف، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن تكييف فعل المنافسة واعتباره منافسة مشروعة أو غير مشروعة، يعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كانت تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسكت أمامها الطالبة بكون المطلوبة تستعمل جزء من اسمها المتمثل في "(ت)"، ردته بتعليلها المنوه عنه أعلاه، الذي أبرزت فيه -وعن صواب- أنه ولئن وجد تشابه بين اسم المطلوبة (ت) (س)
واسم الطالبة (ت.أ.د.م. إ.ل) المسمى اختصارا ب"(ت)"، غير أنه ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على القدرة التمييزية للجمهور، في ظل ممارسة الطالبة لنشاطها في مجال النقل واللوجستيك، وممارسة المطلوبة نشاطها في مجال التوجيه والاستشارة، وفي ظل عدم إثبات الوثائق المحتج بها من لدن الطالبة، التي تضمنت عبارات عامة لا تفيد بالفعل أن المطلوبة تمارس الاستشارة في مجال النقل أو تنشط فيه، مطبقة (المحكمة) صحيح أحكام المادة 179 من القانون رقم 97/17 الناصة على أنه" تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزء من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور"، دون أن تخلط بين العلامة التجارية والاسم التجاري أو تحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق قانوني، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بشكل سليم وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.