محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/3839 — قرار عدد: 2015/884 — بتاريخ: 2015-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المتهم المعيطي (س) بواسطة مذكرة بإمضاء الأستاذ الطاهر عطاف، الرامي إلى إعادة نظر محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ ثامن عشر دجنبر 2013 تحت عدد 1/1028 في الملف الجنحي عدد 2013/13190، والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد الحكم الصادر بتاريخ 17 ماي 2013 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية ذات العدد 12/2406/2756، المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم الارتشاء والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات إلى الخارج والاتجار فيها بثمان سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 12000 (إثنا عشر ألف درهم) وبمصادرة الهواتف المحمولة المحجوزة لفائدة الدولة وبإتلاف المخدرات المحجوزة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. استدل الطالب بسبب وحيد متخذ في فرعين مجتمعين من مخالفة مقتضيات المواد 540 و542 و543 و563 من قانون المسطرة الجنائية وخرق قاعدة مسطرية جوهرية بمثابة سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة شأنها شأن باقي المقررات القضائية، وأمام النصوص وتعدد قراراتها السائرة في اتجاه وجوب أن تكون كذلك وتكريس بعضها الصادر

العدد 20 - سنة 2015

عن غرفتين، فقد بات حريا بها أن تعدل عما ذهبت إليه في بعض قراراتها من أن عللها لا تناقش، فالقرار المطلوب إعادة النظر فيه صدر دون إعلام الطالب بالجلسة التي أدرجت فيها القضية ولا ما إن كان الإعلام وجه له أم لا، مما نتج عنه حرمانه من حقه في طلب الإذن له بالمرافعة الشفوية لشرح سبب النقض المثار، وما يؤكد جدية موقفه وقانونية مناقشته، هو كونه خصص للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ثمان صفحات كاملة أبرز فيها ما يجب في وسيلة وحيدة هي سوء التعليل الموازي لانعدامه، وتمسك وبشكل صحيح بعدة دفوع جوهرية من خلال عشر فقرات أوضح فيها الأسباب والمبررات التي تصب كلها في كون ذلك الحكم معقدا أو معللا تعليلا سيئاً مؤديا إلى انعدامه، كما تمسك أيضا باستدعاء مسؤولين عسكريين وعلى رأسهم الكولونيل مصطفى (ت) والملازم محمد (ح) لتأكيد أو نفي وجود تصاميم الألغام ومدى إمكانية استعمالها من طرفه أم لا، علما بأنهما لا يتوفران على التصاميم المذكورة فكيف له أن يتوفر هو عليها باعتباره جندي غير مسؤول؟ وهو ما لم تشر إليه المحكمة ولم تجب عنه مما يجعل حكمها معقدا أو

خارقا لحقوق الدفاع.

حيث إنه طالما استندت هذه المحكمة على التعليل الذي أوردته المحكمة العسكرية والذي هو عبارة عن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا، والذي انتهت فيه إلى أن المحكمة المذكورة أبرزت عناصر الجرائم التي أدانت بها العارض وفق ما تقتضيه فصول المتابعة المنطبقة عليها وعللت حكمها من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا لا يشوبه أي تعقيد أو تعميم ولم تخرق حق الدفاع في شيء، فتكون قد عللت ما قضت به ولا يتسم ما خلصت إليه بأي انعدام للتعليل ولم تخرق القانون في شيء، فالفرعان غير مرتكزين على أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المسمى المعيطي (س).

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام: السيد عبد

الكافي وریاشي.