محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/1183 — قرار عدد: 2011/44 — بتاريخ: 2011-01-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2009/1/6 في الملف المدني عدد 08/861 ادعاء المطلوبين في النقض تعرض موروثهما عبد الفتاح (ف) لحادثة سير بتاريخ 2001/11/28 أودت بحياته حينما صدمته شاحنة عدد 2812/13/4 في ملكية شركة العيبود للأشغال المؤمن عليها لدى شركة التأمين أطلنطا، طالبين تحميل حارس الشاحنة كامل المسؤولية والحكم لهما بتعويض مادي ومعنوي ومصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. وبعد تمام المناقشة أمام محكمة

- قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 74 الدرجة الأولى، قضت بتحميل حارس الشاحنة 3/4 مسؤولية الحادثة وحكمت لكل واحد من والدي الهالك بتعويض مادي ومعنوي مبلغه 15.960 درهما و7.000 درهم عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة أطلنطا محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التأمين، فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلة النقض الوحيدة فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه استبعد الدفع بإخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية بعلة أن ظهير 1984 في مادته الأولى نص على عدم إخضاع التعويض المذكور لمبدأ توزيع المسؤولية، وهذا التعليل في غير محله لأن ظهير 1984/10/2 لا ينص على عدم إعمال نسبة المسؤولية فيما يخص التعويض المعنوي، والمادة الأولى لا تشير صراحة ولا ضمنا إلى استثنائه من تشطير المسؤولية، ولذلك فالقرار جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس. حقا، فقد صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن ظهير 1984/10/2 لا يتعلق بتحديد المسؤولية، وإنما يحدد طريقة تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي تراعي فيه قواعد المسؤولية التي تكون على أساس القواعد العامة، والمحكمة لما قضت بالتعويض المعنوي كاملا بالعلة المنتقدة دون مراعاة قسط المسؤولية، جاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض في هذا الخصوص.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد محمد فهيم - المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.