محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/186 — قرار عدد: 2014/402 — بتاريخ: 2014-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستخلص من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2012/10/23 تحت رقم 229 في الملف عدد 151-2012/1402 أن المطلوبة مليكة (م) نيابة عن ابنتها القاصرة رباب (ل) قدمت بتاريخ 2011/9/13 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضت فيه أنها مطلقة الهالك أحمد (ل) الذي أنجبت منه البنت رباب وأنه خلف ما يورث عنه شرعا الفيلا الكائنة بحي أزغار رقم 70 بسيدي قاسم موضوع الرسم العقاري عدد 59712 ر، وأن الطاعنين أرملة الهالك رحمة (خ) وأبناءه منها جمال وبوشرى وحياة اسمهم العائلي (ل) استأثروا بالمتروك المذكور وحرموا البنت رباب من استغلال حقها ملتمسة الحكم بقسمة المتروك عينا إن أمكن أو تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني وقسمة ثمنه حسب الفريضة الشرعية، والحكم لها

بتعويض عن الاستغلال وحددته في 30.000 درهم مرفقة مقالها بشهادة من المحافظة العقارية وإرثة عدد 10 وبإثبات متخلف عدد 232 وأجاب الطاعنون بأن شهادة المحافظة العقارية لا تشير إلا إلى

العدد 16 - سنة 2014

الأرض وخالية من البنايات ثم أنهم لا يستغلون إلا واجبهم على الشياع ملتمسين الحكم برفض الطلب وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/03/14 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عدي فركاني والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في الملك المسمى (ل) موضوع الرسم العقاري عدد 59712 ر الكائن بمدينة سيدي قاسم أزغار مساحته 2 آر و21 سنتيار المتكون من أرض لها بناية ذو قبو وسفلي وطابق أول وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد هو 800.000 درهم وبتوزيع منتوج البيع على جميع المالكين كل حسب حصته في الملك فاستأنفه الطاعنون أصليا ملتمسين أساسا إيقاف البت في الدعوى إلى حين الفصل النهائي في دعوى نفي النسب التي سبق للهالك أن رفعها قيد حياته واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص، كما استأنفته المطلوبة فرعيا وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة بالطرق القانونية. الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يشر إلى تلاوة التقرير من عدمه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن عدم إصدار الأمر بالتخلي يترك الأمر مفتوحا للأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم، وقد قدم الطرفان مستنتجاتهما في القضية إلى أن حجزت للمداولة لذلك يبقى ما أثير بدون أساس.

الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه في هذه الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم طعنوا في صحة نسب البنت رباب لموروثهم بدعوى مستقلة معززة بحكم ابتدائي قضى بعدم الاختصاص المكاني في طلب نفي النسب تقدم به مورثهم والتمسوا إيقاف البت في دعوى القسمة إلى حين البت في دعوى النسب ثم إن الرسم العقاري الذي يوثق للمتروك يتضمن أرض عارية وخالية من أي بناء والمحكمة لما بتت في النسب التي لم تعرض عليها وقسمت الفيلا رغم أن الرسم العقاري الموثق للمتروك لا يتضمنها تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن البين من أوراق الملف أن دعوى نفي النسب التي سبق للهالك أحمد (ل) موروث الطاعنين أن أقامها انتهت بعدم القبول لوفاته وإبداء الطاعنين عدم رغبتهم في مواصلة الدعوى بعد إشعارهم من طرف المحكمة بتصحيح المسطرة وذلك حسبما ورد بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2006/8/11 تحت رقم 06/540 في الملف عدد 05/730 كما أن الهالك المذكور صرح في رسم الطلاق الرجعي الثاني عدد 74 وتاريخ 2005/02/04 بأن زوجته مليكة (م) حامل ثم إن البنت رباب ازدادت بتاريخ 2005/04/08 والمحكمة لما قضت باستبعاد دفع الطاعنين المتعلق بنفي النسب لوروده من غير الأب وقضت أيضا بقسمة المتروك الذي يوثق له الرسم العقاري عدد 59712 ر والذي أفاد الخبير المنتدب من طرف المحكمة بأنه عبارة عن قطعة أرضية

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 فوقها بناء وباعتبار أن مالك الأرض يكون مالكا لما فوقها وما تحتها ما لم يثبت خلاف ذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس ويبقى ما أثير غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد جمال النور.