محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/70 — قرار عدد: 2023/205 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يناير 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله
بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ت) والرامية إلى نقض القرار عدد 2019/1578 الصادر بتاريخ
2019/11/19 في الملف عدد 2019/1620/1302 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب
(س.ب) تقدم بتاريخ 18 مارس 2019 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في 28 ماي 2019 عرض
فيهما أن المدعى عليها (ي.١) زوجته، وأنها تطالبه بالنفقة، مع أنها لا تستحقها، لكونها لا تريد
الرجوع إلى بيت الزوجية، وأنه استصدر حكما في مواجهتها من أجل الرجوع إليه إلا أنها امتنعت
من ذلك حسب محضر المفوض القضائي الذي أفاد بأنه أي المدعي قام فعلا بإعداد سكن مستقل
البيت أثاث منزلية وأواني، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث وإجراء معاينة للوقوف على عين
المكان لمعاينة وضعية السطح الذي يوجد به بيت الزوجية، ومدى الإحراج الذي تتعرض له أثناء
خروجها من البيت للذهاب لقضاء حاجتها وشؤونها الشخصية في مرحاض مشترك، مع أشخاص
أجانب، خاصة وأن هناك طفلا مزداد حديثا، وأن مصلحته تقتضي توفير سكن يحميه من البرد
والريح فوق السطح، والتمست نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بأن
المفوض القضائي أثار أنه عاين المستأنف يتوفر على سكن خاص به مستقل بعيدا عن أهله بسطح
الدار، ويشتمل على بيت واحد ومرحاض وبداخل البيت أثاث منزلية وأواني، والحال أن الطاعنة
أثارت أن ما جاء عن المدعي من كونه وفر لها ما ذكر مخالف للواقع، لكون البيت في السطح
الذي كانت تسكن به منذ الزواج بها هو نفسه مع الغرباء العزاب، وأن المرحاض مشترك معهم،
مما شكل ضررا فادحا لها لم تستطع تحمله، وأن المحضر لم يشر إلى بيوت أخرى يسكنها العزاب،
واكتفى بالإشارة إلى بيت واحد، وبالتالي فهذا السكن هو المحكوم بتغييره، حسبما بالحكم القاضي
بذلك، دون أن تجري بحثا في ذلك، ولو بالوقوف على عين المكان، حتى تصل إلى الحقيقة، ثم تبت
وفق الثابت لها، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.