محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1545 — قرار عدد: 2019/239 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ي.م) تقدم بتاريخ 2016/10/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عين كطبيب متخصص في التشريح الدقيق بالمركز الاستشفائي الإقليمي بـ ( ... )، وأنه اجتاز مباراة شغل منصب أستاذ مساعد في التشريح الدقيق بكلية الطب بالدار البيضاء "دورة فبراير 2016"، فوجه طلبا إلى وزير الصحة بشأن الترخيص له للالتحاق بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء متضمنا الرأي الإيجابي لكل من مدير المستشفى والمندوب الإقليمي، غير أنه لم يتلق أي جواب، مما يشكل قرارا ضمنيا برفض طلبه، وهو القرار المشوب بالتجاوز في استعمال السلطة بالنظر لعدم وجود نص قانوني يخول الإدارة التي ينتمي إليها الموظف حرمانه من شغل منصب مستحق له بموجب القانون بعد اجتيازه بنجاح للمباراة المتعلقة بالمنصب المذكور، كما أن المصلحة التي يشتغل معها المعني بالأمر وافقت على التحاقه بالمنصب المذكور، والتمس الحكم بإلغاء القرار

الضمني الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 13 شتنبر 2016 بشأن رفض طلب الترخيص للطاعن للالتحاق بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4743 بتاريخ 08 دجنبر 2016 في الملف رقم 2016/7110/922 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثل في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفي كون تفسير المحكمة لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع مقتضيات الفصل 154 من الدستور، وأن قبول الترخيص بالالتحاق بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، وذلك ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفاظا على السير العادي للمرفق العام للخدمات الصحية، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لن تراع كون المطلوب في النقض أصبح في الآونة الأخيرة مهددا للأمن والسكينة العامة، ذلك أن الصحة هي جزء لا يتجزأ من النظام العام بمدلولاته الأخرى المتمثلة بالأمن العام والسكينة العامة، وأن المحافظة عليها تساعد على المحافظة على الأمن العام وعدم الإخلال به، وأن مسؤولية القضاء هنا تتمثل في ضرورة حماية هذا الحق الذي أصبح مهددا في ظل تفاقم طلبات الاستقالة وطلبات الإحالة على

التقاعد النسبي إلى جانب الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أو تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة والتي شملت جل مناطق المغرب خاصة الأرياف والقرى المغربية، بل أن هذه الظاهرة التي تعرفها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ شكل كارثة اجتماعية حقيقية قابلة لأن تحدث اضطرابا جسيما في النظام العام، كما أن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة طلب الترخيص بالالتحاق كان لضرورة المصلحة العامة ولسداد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، ذلك أن وزارة الصحة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، وأن الإدارة صرحت بأن المعني بالأمر هو الطبيب الوحيد في تخصصه الذي يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي بـ ( ... ) الذي يتولى توفير الخدمات

لفائدة 537488 نسمة والذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولم تستحضر أن قبول الترخيص بالالتحاق أو رفضه يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، وأن المعني بالأمر وبتحد صريح لسلطة التسمية قام باجتياز المباراة رغم رفض الترخيص له باجتيازها، وهو سبب كاف للتدليل على عدم تقييده بالضوابط التي تحكم سير المرفق العمومي، وأن رفض الإدارة الاستجابة لطلب المطلوب في النقض لم يأت من فراغ وإنما بناء على معطيات واقعية تبرر موقفها، فهو الطبيب الوحيد في تخصصه الذي يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي بـ ( ... )، وأن القرار الاستئنافي لما تجاهل ما سبق بسطه ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون معرضا للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في تعليل قضائها إلى أن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة للطلب وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن اعتبارها انطلاقا من مبررات عامة غير محددة ... ، وأنه لا مجال للتمسك بالسلطة التقديرية ما دام أن تلك السلطة ليست مطلقة وتبقى خاضعة لرقابة القضاء كلما ثبت عدم صحة السبب أو انحراف في استعمال السلطة ورتبت على ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه مشوب بتجاوز السلطة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن قبول الترخيص بالالتحاق أو رفضه يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وقبول الترخيص بالالتحاق بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل مرفق الصحة الملزم بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، ورفض طلب الترخيص كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وبالتالي فهو لم يأت من فراغ وإنما بناء على معطيات واقعية تبرره فالمعني بالأمر هو الطبيب الوحيد في تخصصه الذي يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي بـ ( ... ) الذي يتولى توفير الخدمات لفائدة 537488 نسمة والذي يعاني نقصا حادا من هذا التخصص، إضافة إلى ذلك فالمطلوب في النقض وبتحد صريح لسلطة التسمية قام باجتياز المباراة رغم رفض الترخيص له باجتيازها دون التقيد بالضوابط التي تحكم المرفق العام، وكل ذلك يقتضي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حماية للحق في العلاج كحق دستوري، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.