محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/2/4/460 — قرار عدد: 2008/633 — بتاريخ: 2008-07-09

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار عدد ( ...... ) الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ب ( ...... ) بتاريخ 2007/07/17 في الملف رقم ( ...... ) أن المطلوب في النقض (س) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية ب ( ...... ) عرض فيه أنه يملك القطع الأرضية المسماة ( ...... )، ( ...... )، ( ...... )، ( ...... )، ( ...... )، و( ...... ) و( ...... ) و( ...... ) و ( ...... )

و( ...... ) و( ...... ) المبينة حدودها ومساحتها بالمقال الافتتاحي والموجودة

بدوار ( ...... ) ب ( ...... ) وأن القطع المذكورة أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب النفايات المتسربة من معامل المكتب ( ...... ) والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا مبلغه 2000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الأضرار الحاصلة له. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة حكمت المحكمة بأداء المكتب ( ...... ) للمدعي تعويضا مبلغه 44.046,00 درهم ورفض باقي الطلب وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليه بصفة أصلية ومن طرف المدعي بصفة فرعية، أصدرت على إثرهما محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 179.730,00 درهم وهو القرار المطعون فيه.

في الموضوع :

الوسيلة الثانية لأسبقيتها :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن التعليل الذي ردت به المحكمة الدفع بالتقادم يتعارض مع القانون لأن مسؤولية الدولة في نطاق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود تنطبق عليها مقتضيات الفصل 106 من نفس القانون وأن الضرر الحاصل لعقار المطلوب كان خلال سنة 1981 أي منذ 25 سنة خلت فإنه کان علی علم به وان طلب التعويض عنه قد تقادم بمرور خمس سنوات على إقامة الدعوى.

لكن حيث إن الأفعال المنسوبة للطاعن والمتمثلة في انبعاث الغازات والدخان السام من معامله تشكل واقعة مستمرة ومتجددة وأن الضرر الناتج عنها مستمر ومتجدد أيضا نتيجة لنشاط المعامل المذكورة والأمر الذي تبقى معه مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق على النازلة، وان المحكمة لما ردت الدفع بهذه العلة لم تخرق الفصل 106 المحتج به.

الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الضرر الذي يدعيه المطلوب في النقض لا تترتب عنه مسؤولية الدولة، لأنه غير ناتج عن تسيير الإدارة أو أخطاء مصلحية لمستخدميها ولم يثبت قيام العلاقة السببية بين الفعل الصادر من معامله المتمثل من تطاير النفايات والضرر الحاصل لعقاره بصفة مباشرة ويستحيل التعويض عنه في إطار الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود لعدم ثبوت الفعل وأن المحكمة عندما قضت لفائدة المطلوب قد خرقت الفصل 88 المشار إليه.

لكن حيث إن مسؤولية المكتب ( ...... ) في هذه النازلة إنما تقوم على نظرية مضار الجوار أو ما يعرف بالضرر غير المألوف والذي يتجلى حسب وقائع القضية في انبعاث الدخان والغازات من معامله وقد تسببت في الإضرار بمزروعات المطلوب، وهي مسؤولية لا تقوم على الخطأ كما ورد في الوسيلة أو على التعسف في استعمال الحق وإنما تقوم على نظرية تحمل التبعية، بمعنى أن المكتب يتحمل نتيجة نشاط استعمال معامله التي يستفيد منها فيبقى عليه مقابل ذلك تعويض أصحاب الأراضي المجاورة والمتضررة ومن بينهم المطلوب وأن هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.