محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/177 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 دجنبر 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2572، الصادر بتاريخ 2021/09/16، في الملف عدد
2019/1501/969، عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء
الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى برفض الطلب. استأنفه المطلوب
في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب
التعويضات، والتصدي والحكم على الطلب بأدائه لفائدة المطلوبة مجموعة من التعويضات عن
الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية وفارق الأجر، وتسليمه شهادة العمل تحت
طائلة غرامة تهديدية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية،
فالمطلوب في النقض وجه دعواه في مواجهته زاعما أنه يشتغل لديه، وقدم محضر معاينة مجردة
يتضمن انتقاله إلى حمام (آ. ب. ج) إنز كان حيث وجد المسمى (ب. ح) المسؤول عن الحمام فمنعه
من الدخول إلى عمله كمستخدم مكلف ببيت النار، مصرحا له أنه لا يرى مانعا من رجوعه إلى
عمله ككسال بالحمام. وأن القرار اعتمد محضر المعاينة هذا في ثبوت علاقة الشغل، وأن الثابت
منه أن المسؤول عن الحمام هو (ب. ح) وليس هو (ب. ح.ي)، الذي لم يجده محرر محضر المعاينة
المذكور، ولم يثبت علاقته بالحمام، وأن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة الشيء الذي يجعلها
مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، والقرار موضوع الطعن لم يبحث في صفة
الشخص الوارد اسمه في محضر المعاينة المعتمد من المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن للقول
بثبوت علاقة الشغل، فيكون بذلك خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية.
كما يعيب على القرار، عدم الارتكاز على أساس، وفساد التعليل، ذلك أنه تمسك في
مراحل الدعوى بأنه لا تربطه أية علاقة عمل مع المطلوب في النقض، وأن هذا الأخير يعمل كسالا
في الحمام لحسابه الخاص، يقوم بتنظيف الزبائن الذين يؤدون له مقابل خدمته لهم، ولا علاقة له
به، لا يصدر له أي تعليمات، وأنه أدلى بإشهاد صادر عنه يؤكد فيه أنه يعمل ككسال، ويربطه
بصاحب الحمام أي عمل ولا أجرة، وأنه يتقاضى أجرته من زبائن الحمام، وأن هذا الإشهاد يؤكد
انعدام علاقة الشغل بجميع عناصرها من تبعية وأجر وغيرهما. وقد أدلى إثبات لاستمرار عمله في
خدمة الزبائن ككسال بعد سنة 2003 تاريخ الإشهاد المشار إليه، حتى تاريخ توقفه عن العمل
بإشهادات من العاملين بالحمام، ومن زبائنه، محررة ومصادق عليها سنة 2018، وأن الشهود
المستمع إليهم أكدوا عمله ككسال لحسابه الخاص من سنة 2003 إلى 2017، وأنه لم يمارس قط أي
عمل آخر بالحمام، والقرار موضوع الطعن لما اعتبر أن الإشهاد إنما رتب آثاره في حدود تاريخ
للمادة 395 من مدونة الشغل على اعتبار أن جميع الحقوق الناتجة عن علاقة الشغل تتقادم بمرور
سنتين، لم يسبق له التمسك به أو إثارته أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز له إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا
تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.