محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3773 — قرار عدد: 2019/167 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (إ. غ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/05/12، تعرض فيه أنها تمارس نشاطها بشركة (م. غ) للاستشارة في الملكية الصناعية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بصفتها شريكة ومسيرة كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للشركة، وبحكم شراكتها للسيد (ح. غ) المستشار في الملكية الصناعية فإن المكتب عمل على إدراج اسمه في قائمة المستشارين في الملكية الصناعية دونها رغم توفرها على الشهادة والكفاءة المطلوبة، وأنها تشرف على تدبير كافة

المصالح الإدارية المكلفة بإعداد وتتبع دراسة طلبات سندات الملكية الصناعية ومساطر التعرض المتعلقة بالعلامات التجارية وتقديم الاستشارة في ميدان الملكية الصناعية لفائدة موكلي الشركة، غير أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يعمل على إدراج اسمها في قائمة المستشارين المساعدين في الملكية الصناعية، معتبرة هذا القرار غير مشروع لانعدام السبب والتعليل ولعيب عدم الاختصاص، ملتمسة الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض تسجيل المستأنفة ضمن قائمة مستشاري الملكية الصناعية بصفتها مستشارة مساعدة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قانون 17.97 باستحداث صفة لا وجود لها به، وبعدم الرد على وسائل الدفاع وبتحريف الوقائع والموازيين لانعدامه، وبالخطأ في تطبيق القانون بشأن قواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات القانون المذكور الذي لا يعرف إلا صفة واحدة هي "المستشار في الملكية الصناعية" وليس بما قضت به من تسجيل المطلوبة ضمن قائمة المستشارين في الملكية الصناعية بصفتها مستشارة مساعدة لكونها مارست مهام الوكالة ضمن شركة بصفتها شريكا مسيرا لأن ذلك سيتعارض مع روح القانون، خاصة وأن المادة 1.4 تعلقت بمستشار الملكية الصناعية دون إيراد تصنيفات أخرى مثل مستشار مساعد ومستشار مساعد شريك، إضافة إلى توفر من يريد القيد في اللائحة الأولية "الاستثنائية"

لهذه المهنة على الشروط المحددة في المادة 2.4 من نفس القانون من حصوله على شهادة جماعية وإثباته ممارسة مهنية منتظمة لمدة 3 سنوات على الأقل في مجال الملكية الصناعية أكان بمفرده (سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا) أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة "مساعدا" وهو الأمر الذي سبق أن أكده بمذكرته الجوابية لجلسة 2017/01/17 بكون الشرط القانوني الوحيد لقبول طلبات القيد الاستثنائي في لائحة مستشاري الملكية الصناعية هو إثبات الممارسة التي تقتضي الاتصال المباشر بالهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من خلال القيام بالإجراءات أمام مرافقها، وأن صفة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يصح أن تكون سندا لإثبات الممارسة لأن الشريك مجرد مساهم بحصة، ويكون عقد الشراكة لا يتعدى أثر العلاقة بين الشركاء فيه، وأن زعم المطلوبة بأن صفتها كمساعدة في مكتب الاستشارة في الملكية الصناعية يعطيها الحق في الاستدلال بالوثائق التي استدل بها شريكها (ح. غ) والموقعة من طرفه والمستدل بها ضمن طلبه للتسجيل بذات اللائحة هو زعم لا يرتكز على أساس باعتبار أن هذه الوثائق صادرة عن غيرها،

وأن القانون 17.97 المعدل أعطى للمكتب سلطة تقديرية في دراسة الطلب اعتبارا للوثائق المدلى بها والحجج المثبتة للممارسة الفعلية أمام مصالح المكتب، وانطلاقا من ذلك فإن القول بأن المطلوبة شريكة ومسيرة في الشركة التي كانت تمارس الوكالة فيما يخص الملكية الصناعية والتجارية يبقى بدون أساس باعتبار أن الشركة المذكورة ليست طرفا في الدعوى ولم يقدم الطلب باسمها والشريك الوحيد فيها هو (ح. غ) الذي نقل جزأ من حصته إلى قريبته المطلوبة وهو الذي تقدم بالطلبات المتمسك بها كحجة موقعة باسمه كمسير فعلي وحقيقي دون أن تقدم المطلوبة التي ادعت أن لها صفة التسيير ما يفيد توقيع وتقديم ما تم باسمها نيابة عن الشراكة المدعى بها، وأنه وفقا لمحضر جمعية الشركاء المستدل به فإنها تحمل صفة مسيرة وليس مجرد مساعدة في الشركة، وعلى فرض صحة الشركة فإنها لم تقدم طلبها نيابة عنها ولم تدل بما يفيد تحويل الشركة من شخص وحيد إلى شركة متعددة الشركاء، خاصة وأن النظام الأساسي للشركة يفيد أن المسير فيها هو المذكور (ح. غ) الذي كان يوقع الوثائق المودعة بالمكتب وتكون الشهادة المقدمة من طرفه للمطلوبة بصفته غيرا غير قائمة على أساس لأنها بمثابة شهادة شخص لنفسه من حيث إن الشريك الوحيد شهد لها بتقديم 10% من حصته كهبة لإثبات صفة شريك الذي قد يكون مساهما بحصته دون أن يكون ممارسا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى أن إثبات ممارسة الاستشارة لدى المكتب يقتضي القيام فعليا بخدمات اعتيادية تهم توفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار في العمليات التي تتم أمام المكتب بالتعامل معه من خلال القيام بإجراءات تؤدي إلى الحصول على حقوق الملكية الصناعية والتجارية والحفاظ عليها (علامة براءة الاختراع - رسوم ونماذج صناعية)، إضافة إلى مسطرة التعرضات في مجال العلامة - خصوص أجل هذه الممارسة الفعلية فإنه قد حدد بمقتضى المادة 11.4 في سنة مع اعتبار أن شروط الممارسة يقتضي الاعتياد والاسترسال في الزمن، مع العلم أن الطلبات التي سيتم تقديمها مستقبلا من أجل التقييد في لائحة المستشارين طبقا للمادة 2.4 تستلزم إثبات شرط الممارسة لمدة 3 سنوات كحد أدنى مع إثبات أن يكون له حق التوكيل مع ضرورة استيفاء شرط الممارسة الشخصية والفعلية كشرط أساسي وهو الأمر الذي يدحض ما وصفت به المحكمة المطلوبة بالشريكة والمسيرة المساعدة من خلال محضر الشركاء المستدل به والحامل لتاريخ 2013/01/30 الذي يشير في عنوانه إلى : ((م. غ) شركة ذات مسؤولية محدودة من

شريك واحد) الذي هو (ح. غ) وفقا لبنود العقد التأسيسي للشركة المسجل منذ 2006/06/05، كما أنها - أي المحكمة - أخذت بحجج ووثائق منازع فيها والتفتت عما أثاره أمامها من كون عقد الشركة الذي استدلت به المطلوبة غير مؤثر في إثبات الممارسة المنصوص عليها في المادة 11.4 من القانون المشار إليه أعلاه، ذلك أنه تبعا لمبدأ نسبية آثار العقود لا يمكن إضفاء أية قيمة قانونية على حجج ووثائق لا علاقة لها بطالب القيد على اللائحة وتجاوزت اختصاصها وبتت بما ليس مطلوبا منها، فضلا عن أن أحكام قانون الشركات لا يسمح بتقرير ذلك بإغفالها أن صلب المنازعة هو الممارسة الفعلية اتصالا بالهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وطبقت بشكل غير سليم

القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة وخاصة المادة 11 من قانون شركات المساهمة التي لا تجيز بين المساهمين قبول أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسى، خاصة وأن الشركة حسب نظامها الأساسي هي شركة ذات مسؤولية محدودة من شريك واحد، والمادة 44 التي تعطي للشريك الوحيد الصلاحية المخولة لجمعية الشركاء، والمادة 48 التي تنص بمفهوم المخالفة على منع

تحول الشركة ذات الشخص الواحد إلى شركة متعددة الشركاء، والمادة 87 التي تنص على أن كل تحويل يتم خرقا للقواعد المنصوص عليها يعد باطلا. وبذلك فإن عملية نقل الحصة من الشريك الوحيد للقريب عن طريق هبة فإنها تبقى في حدود علاقتهما ويشكلان جسما واحدا في إطار الشركة ذات الشخص الواحد بالنسبة للأغيار، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث إنه لما كانت المستأنفة قد أثبتت أمام الإدارة وكذا أمام محكمة الدرجة الأولى أنها شريكة ومسيرة مساعدة في الشركة التي كانت تمارس مهام الوكالة فيما يخص حماية الملكية الصناعية والتجارية، وكانت هذه المهام غير منظمة وفق شروط محددة بموجب القانون رقم 17.97، ولم تشترط مقتضيات المادة 11.4 المشار إليها سابقا مدة محددة للممارسة الفعلية لمهام الوكالة قبل تاريخ دخول القانون 13.23 حيز التنفيذ، وإنما تركت ذلك على إطلاقه، فإنه لا يجوز للإدارة أن تقيد تلك المدة وجعلها محددة في سنة أو في أي مدة أخرى، فضلا عن أن الثابت من معطيات القضية ممارسة المستأنفة لمهام الوكالة في الملكية الصناعية ضمن شركة محدودة المسؤولية بصفتها شريكا مسيرا، ولا ينال من ذلك أن الطلبات التي عرضت على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كانت موقعة باسم شريك آخر، ذلك أن العبرة من جهة بالنظام الأساسي للشركة وما يعطيه من صلاحيات لشركاء المسيرين وبما يثبت من تلك الصلاحيات التي تم تقييدها في السجل التجاري للشركة، فضلا عن الإشهاد الصادر عن

المسير الرئيسي لها بخصوص نوع المهام التي كانت تقوم بها المستأنفة، وهي مهام الوكالة في مجال الملكية الصناعية، مما حاصله أن المستأنفة تكون قد أثبتت ممارستها لتلك المهام بتاريخ دخول القانون رقم 13.23 حيز التنفيذ، وتكون بالتالي محقة في تقييدها مباشرة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8.4 من نفس القانون ... "، في حين تمسك الطرف الطالب بكون القانون 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية لا يعرف إلا صفة واحدة هي "المستشار في الملكية الصناعية" خاصة وأن المادة 1.4 منه تعلقت بهذه الصفة دون إيراد تصنيفات أخرى مثل مستشار مساعد ومستشار مساعد شريك إضافة إلى توفر من يريد القيد في اللائحة الأولية "الاستثنائية" لممارسة مهمة مستشار في الملكية الصناعية على الشروط المحددة في المادة 2.4 من نفس القانون أهمها الممارسة الفعلية التي تقتضي الاتصال المباشر بالهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من خلال القيام بالإجراءات أمام مرافقها، وأن ادعاء المطلوبة بصفة شريكة ومسيرة في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يصح أن تكون سندا

لإثبات الممارسة لأن الشريك هو مجرد شريك مساهم بحصته ويكون عقد الشركة لا يتعدى أثره العلاقة بين الشركاء فيه، خاصة وأن الوثائق التي استدلت بها هي وثائق صادرة عن غيرها بعد أن تم فحصها من طرف المكتب الذي له سلطة تقديرية في دراسة الطلب، وأنه وعلى فرض صحة الشركة المذكورة فإن الطلب لم يقدم باسمها والشريك الوحيد المسير الفعلي والحقيقي، هو المسمى (ح. غ) الذي نقل جزءا من حصته إلى المطلوبة التي لم تقدم طلبها نيابة عن الشركة ولا بما يفيد تحولها من شخص وحيد إلى شركة متعددة الشركاء فضلا عن أن أحكام قانون الشركات لا يسمح بتقرير ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه ودون مراعاة ما ذكر، لم تبن قضاءها على أساس صحيح من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.