محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3472 — قرار عدد: 2022/366 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3856 الصادر بتاريخ 2019/5/29 في الملفين المضمومين عدد 19/1501/2435 وعدد 2019/1502/2857 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 06 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2012/8/07 بأجرة شهرية قدرها 15123.00 درهم بالإضافة الى التعويضات الأخرى كتوفير النقل والغذاء عبر شيكات المطعم والتي تصل شهريا الى مبلغ 1000.00 درهم، إلى ان تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/06/04، ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تشر بتاتا إلى وسائل الاستئناف التي اعتمدتها الطالبة في طعنها ولم تتعرض بالمناقشة او الرد عليها، واختزلت وقائع النازلة وجوابها في سياق حيثية يتيمة ضمنتها ان رفض الأجير الاستمرار في المشاركة في الدورة التكوينية لا يعد خطأ جسيما يبرر قرار فصله عن العمل مما يجعل قرارها منعدم التعليل. كما تعيب الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصلين 55 و71 من قانون المسطرة المدنية، لأن الوقائع التي ينبني عليها القرار التأديبي تعد من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والمحكمة ملزمة بإجراء بحث لتكوين قناعتها وأنها سبق وأوضحت بأنها تنشط في مجالات الاتصالات وترد على تساؤلات مشتركيها، وأنها أنشأت قسما خاصا للرد على الاتصالات التي تتم باللغة الإسبانية، وتم انتداب المطلوب لهذا الغرض، وبعدها اتضح لها عدم جدوى القسم المذكور، مما دفعها إلى تخصيص دورات تكوينية لعمالها قصد الالتحاق بفرق أخرى ترد على المكالمات باللغة العربية والفرنسية، إلا أن المطلوب ومعه مجموعة من العمال أظهروا لا مبالاة ورفضوا القيام بالأعمال المنوطة بهم، وان المحكمة المطعون في قرارها اختزلت جميع هذه المعطيات مما تكون معه قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه. كما تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 55 و57 من مدونة الشغل، ذلك أنه لم يبين الأساس القانوني الذي جعله يعتمد الأجرة المحددة في 12406.44 درهم في احتساب التعويضات رغم أنها سبق وان دفعت بكون الأجرة لا تتعدى مبلغ 8494.40 درهم، لأنه يتعين اعتماد الأجر

الصافي، وان المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن هذا الدفع وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشأن دون أدنى تعليل مما يعرضه للنقض.

لكن، من جهة أولى، حيث أن الطاعنة تعاقدت مع المطلوب في النقض على أساس الرد على أسئلة زبنائها واستفساراتهم وإعطائهم الإيضاحات اللازمة سواء بواسطة الهاتف او عبر البريد الالكتروني باللغة الإسبانية، وان المطلوب نفد ما تم الاتفاق عليه والتزم به، وان إقدام الطالبة على فصله من عمله لرفضه إتمام التكوين للعمل باللغة الفرنسية والعربية على اعتبار أنها حذفت القسم الذي كان يعمل به باللغة الإسبانية على أساس أن رفضه التكوين يعد خطأ جسيما رغم أن سبب رفض المطلوب في النقض يرجع الى عدم درايته باللغة الفرنسية وان تكوينه انصب فقط على اللغة الإسبانية والذي كان أساس التعاقد، وبذلك لا يرقى إلى الخطأ الجسيم الذي يخول بمقتضاه للطالبة فصله من عمله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت قرار فصل الطالبة للمطلوب في النقض من عمله مشوب بطابع التعسف ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون. ومن جهة ثانية فإن الأجر الذي اعتمدته المحكمة في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوب هو الأجر الصافي الوارد بورقة الأداء الصادرة عن الطالبة والتي لم تكن محل طعن جدي من طرفها باعتبارها الأجرة الحقيقية وتوابعها ووفق ما نصت عليه المادة 57 من مدونة الشغل، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.