محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3031 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع. ع)، الرامية إلى نقض القرار رقم 415 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 1403/285 /2017. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوبين بتاريخ 2021/6/24 والرامية إلى
رفض إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/05/25 بالمحافظة العقارية بكلميم تحت رقم " ... " طلب وزير الدولة في الداخلية تحفيظ
الملك المسمى "ت"، مساحته 999 ٥، يقع بالجماعة القروية لتكانت قيادة ودائرة بويز كارن إقليم كلميم، دون أن يعزز مطلبه بأية وثيقة، فسجل على المطلب التعرضات الآتية:
1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1995/11/20 كناش 05 عدد 24 الصادر عن (م.ب) ومن معه، وعززوا تعرضهم برسم تعريف مضمن بعدد 552 صحيفة 315 وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 1991/12/04 مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بتاريخ 1995/09/28 وصورة من رسم وكالة وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 1991/12/04 تحت عدد 3102 مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف مضمن بعدد 548 صحيفة 313 سجل المختلفة 1 توثيق مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة محكمة بويز كارن بتاريخ 1991/12/04.
2- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/28 كناش 05 عدد 273 الصادر عن (ع.ز) و(م.ز)، عززا تعرضهما بصورة طبق الأصل من عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1992/10/28 بجماعة بويز كارن وصورة طبق الأصل من عقد تسليم مصحح الإمضاء تحت عدد 3988 - 3989 وصورة طبق الأصل من وكالة مضمنة بعدد 421 صحيفة 348 سجل 03. 3- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/07 كناش 05 عدد 285 الصادر عن (م.م) ومن معه، الذين عززوا تعرضهم بصورة طبق الأصل من رسم ملكية مضمن بصحيفة 274 كناش 03 عدد 625، المحكمة الشرعية ببويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/10/12 وصورة طبق الأصل من شهادة الفلاحة بتاريخ 1996/05/22. 4- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 285 الصادر عن (ح.ب.م) و(م.ص) اللذين عززا تعرضهما بصورة طبق الأصل من رسم شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/03/19 وصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية عدد 139 وعقد حفر بئر مؤرخ في 1996/11/21 وصورة من شهادة فلاحية عدد 139. 5- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 291 الصادر عن (م. أ) الذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1995/03/23. 6- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/08/01 كناش 05 عدد 347 الصادر عن ورثة (ح.و) الذين عززوا تعرضهم برسم إراثة مضمن بعدد 52 صحيفة 34 كناش التركات 02 مركز بويز كارن ورسم إحصاء مسجل بكناش 5 عدد 10327. 7- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/19 كناش 2 عدد 189 الصادر عن (أ.و) الذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية عدد 324.
8- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن (٥.م) عزز تعرضه بوكالة خاصة مصححة الإمضاء بتاريخ 2005/04/19 وشهادة من المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم عدد 434 بتاريخ 2001/11/27.
9- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 211 الصادر عن (ع.ر.م) نيابة عن (م.م) والذي عزز تعرضه بشهادة من المديرية الإقليمية للفلاحة ووكالة عرفية مؤرخة في .2001/12/05 10- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن (م.م) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 2001/12/15 ورسم تصرف مضمن بعدد 495 عدد 538 كناش 01 عدد 37 توثيق كلميم. 11- التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد .213
12- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/25 كناش 02 عدد 222 الصادر عن (أ.ص) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية بتاريخ 2001/12/24. 13- التعرض المتبادل مع المطلب عدد" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. 14- النقل التلقائي للتعرض كناش 02 عدد 179 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2003/06/30 كناش 03 رقم 346. وبناءا على مطلب التحفيظ المقدم من طرف السيد (ع.م) تحت عدد" ... " بتاريخ 1998/06/30 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى " " وهو عبارة عن أرض عارية كائنة بقيادة لقصابي إقليم كلميم، مساحتها حسب التحديد النهائي 1084 هكتار، استند في مطلبه على عقد بيع كلي عقاري مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/03/21 تحت عدد 74-94/71 جماعة لقصابي تكوست ورسم ملكية مضمن بكناش 1 عدد 70 عدد 570 بتاريخ 1962/06/30 وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ
1993/07/26 تحت عدد 211-1993/212 وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 163-1993/161 وصورة طبق الأصل من رسم إراثة مضمن بعدد 305 صحيفة 225 بتاريخ 1974/07/26 وصورة من رسم إراثة مسجل بكناش الإيداع رقم 06 عدد 7459 وصورة طبق الأصل من وكالة مفوضة مصححة الإمضاء بتاريخ 1993/04/12 وصورة من رسم إراثة مسجل بكناش الإيداع رقم 06 عدد 7459 ورسم بيع مضمن بعدد 26 صحيفة 32 سجل 18 الأملاك وصورة طبق الأصل من رسم وكالة مفوضة مسجلة بكناش 5 عدد 1 بتاريخ 1993/04/06 توثيق طانطان وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/05/24 وصورة من أمر ترشيد قاصر في الملف عدد 86/3 الصادر عن المحكمة الابتدائية
بكلميم ووكالة كلميم وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2000/10/11 بلدية اسباتة وعقد بيع موثق من طرف الموثق (م.م) بتاريخ 13 و22 يناير 1999. وبناءا على الخلاصة الإصلاحية التيّ أدرجت بالجريدة الرسمية رقم 4483 بتاريخ 1998/09/30 بموجبه أضحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ف.ك) و(ع.م)، وكذا الخلاصة الإصلاحية المؤرخة في 2001/11/01 التي بموجبها أضحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ف.ك)، (ل.و.٥) و(ع.م)، وتعرض على هذا المطلب: 1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش عدد 02 عدد 178 الصادر عن (م.م) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من رسم تصرف مضمن بعدد 538 صحيفة 495 كناش 01 عدد 37 وصورة طبق الأصل من عقد قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 2001/11/15. 2- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 179، الصادر عن السيد (ع.م) ومن معه والذين عززوا تعرضهم بصورة طبق الأصل من رسم إراثة مضمن بعدد 5 عدد 6010 وصورة طبق الأصل من رسم إحصاء مسجل بكناش الإيداع 5 عدد 6011. 3- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السيد (٥.م)
والذي عزز تعرضه بشهادة فلاحية عدد 421 بتاريخ 2001/11/22. 4- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 213. 5- التعرض المتبادل مع المطلب عدد 31/1116 المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم
6- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 273 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 457. 7- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم ضد المطلب " ... " للمطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش رقم 458.
8- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 285 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ
2012/06/25 كناش 09 رقم 460.
9- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 460 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 460. 10- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 347 ضد المطلب " ... " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 461. 11- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 289ضد المطلب " ... " للمطلب" ... " بتاريخ
.2012/06/25
12- النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 189 ضد المطلب " ... " للمطلب " .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 462. 13- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 464 ضد المطلب " ... " للمطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 14- النقل التلقائي للتعرض كناش 02 رقم 222 ضد المطلب " .. " للمطلب " .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 465. 15- النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 211 ضد المطلب " ... " للمطلب عدد" .. " بتاريخ .2012/06/25
وبناء على مطلب التحفيظ المقدم من طرف (م. أ) تحت رقم" ... " بتاريخ 2001/06/19 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "أ" وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها حسب التحديد النهائي 9 هكتارات كائنة بقيادة لقصابي إقليم كلميم / مستندا على صورة طبق الأصل من عقد بيع كلي مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/12/23 تحت عدد 271-272، سجل به تعرضان كليان متبادلان، الأول مع المطلب " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364، والثاني مع المطلب" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. وبناء على قرار المحكمة بضم ملف التحفيظ عدد 2012/144 موضوع المطلب عدد" ... " وعدد 2012/141 موضوع المطلب عدد" ... " للملف عدد 2012/151 موضوع المطلب عدد" .. ". وبناءا على إحالة مطالب التحفيظ والتعرضات الواردة عليها على المحكمة الابتدائية بكلميم. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المتعرض (م. م) التي عرض فيها أنه المالك والحائز والمتصرف للمدعى فيه الذي لا علاقة له بأرض الجموع بدليل أن تصرفه امتد أبا عن جد، وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل من رسم ملكية وصورة طبق الأصل لشهادة الفلاحة. وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ل. ب. م) و(م. ص) والتي عرضا فيها أن العقار موضوع تعرضهما هو في ملكهما منذ ما يزيد عن ستين سنة ويتصرفان فيه وقد حفرا فيه بئرا بترخيص من وزارة الفلاحة حسبما تثبته الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 2002/06/07، كما قاما ببناء منزل وغرس أشجار به، وأن أراضي الجموع تبعد عن ملكهما بحوالي 06 كيلومتر ملتمسين الحكم بصحة تعرضهما. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (ف.ك) ومن معها عرضوا فيها أن المتعرضين هم الملزمون بالإثبات، وأنهم ما داموا قد تقدموا بمطلب التحفيظ في تاريخ سابق على قيام الجماعة السلالية بإجراء مسطرة التحديد الإداري للملك المتنازع عليه، فإن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة يقع عليها عبء الإثبات، وأنه لا يمكن احتجاج الجماعة السلالية بمقتضيات ظهير 1924/02/18 و 1919/04/7 بخصوص إثبات المدعى فيه وإنما تطبق قواعد الفقه المالكي لأن التحديد البعدي لا
تثبت به الصبغة الجماعية للملك، وبما أن الجماعة السلالية لم تدل بأية حجة تثبت استحقاقها فلا مجال لمناقشة حججهم، وأن تعرض (م.ب) معزز بعقود أشرية قديمة مجردة من الحيازة المعتبرة شرعا، كما أن اتصال المتعرض بالمشتري (ب.١) غير ثابت بمقتضى اللفيف عدد 10 لأن ما ضمن به لا يبين الدرج 50 سنة سلفت، وبالنسبة للمتعرض (م) ومن معه فإنهم لم يحوزوا العقار بعد سنة 1962 بعد ترامي (م.و) عليها سنة 1962 مما يجعل هذا الرسم غير منتج في إثبات الحيازة التصرفية، فضلا عن أن الرسم غير منتج لكونه جاء خاليا مما يفيد الملك، كما أن الشهادة الإدارية الفلاحية قاصرة على الغرض الذي أنجزت من أجله ولا جدوى منها في إثبات الملك، وبالنسبة لتعرض (ع.ز) فإنه بالاطلاع على رسم التسليم المؤرخ في 2004/07/19 نجد أنه مجرد مما يفيد ملكية الشخص المسلم وبالتالي تعتبر وسيلة غير منتجة، وبالنسبة لتعرض (م.م) فإن الملاحظ أن الملكية المضمنة بعدد 538 صحيفة 445 تختلف من حيث الحدود عن القسمة الرضائية المؤرخة في 2001/11/15، وأن الغموض والاحتمال اللذين شابهما يسقط الاستدلال بهما، وبالتالي فهما غير منتجين ملتمسين الحكم بعدم صحة التعرضات. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف الجماعة السلالية عرضت فيها بأن جميع التعرضات المسجلة ضد مطلب التحفيظ عدد " ... " مؤسسة على رسوم تعريف عدلية لا تتعلق ولا تنطبق على الملك المطلوب تحفيظه، وأن الإثبات في ميدان الاستحقاق لا يكون إلا بحجة مقبولة ومتوفرة على شروط الملك الخمسة، كما أن رسوم الأشرية المجردة من أصل التملك والمفتقرة للحيازة لا تعتبر حجة في التملك، فضلا عن أن المتعرضين يقرون بسبق إخلائهم من الملك المدعى فيه عن طريق القوة العمومية تفاديا لتغيير معالمه وحدوده وأوصافه والإضرار بملكية الجماعة السلالية للعقار المدعى فيه واستمرار ملكيتها له ملتمسة الحكم بعدم صحة التعرضات. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (٥.م) التي عرض فيها بأن الجماعة السلالية لم تثبت ملكيتها بحجة معتبرة شرعا ولا حيازتها، وأن السلطة الوصية لا يجوز لها قانونا أن تطلب تحفيظ ملك الجماعة إلا بطلب من الجماعة المعنية، كما لم تدل أمام المحكمة بما يثبت تحديد الملك الجماعي، وأن وزير الداخلية يصادق على المقررات المتخذة عملا بالقانون رقم 00 ,78، وبما أنه لم يتم اتخاذ أي من هذه الإجراءات، فإن التعرضات تبقى غير صحيحة خاصة أمام إدلائه بما يثبت حيازته للمدعى فيه مصادق على توقيعه بتاريخ 1972/08/28، وأرفق مذكرته بصورة من إشهاد بالحيازة. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف أحمد الوزاني التي عرض فيها أنه المالك والحائز والمتصرف في الملك، وقد سبق أن استصدر حكما قضائيا بتاريخ 1962/06/26 في الملف عدد 1961/266، كما استصدر حكما آخر بتاريخ 1973/07/25 في الملف المدني عدد 1971/161 ملتمسا الحكم بصحة تعرضه واحتياطيا الانتقال إلى عين المكان وانتداب خبير قصد تطبيق الرسوم. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المتعرض (أ. أ) عرض فيها بأن الملك آل إليه بالشراء من (م.و) وظل الحائز والمتصرف فيه إلى أن بادر إلى تقديم مطلب لتحفيظه الأمر الذي يشكل
قرينة على حيازته خلافا لما استدل به باقي الأطراف من رسوم قديمة غير مقرونة بالحيازة، وأن التعرضات المقدمة ضد مطلبه لا ترتكز على أساس. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف ورثة (ع.س) أوضحوا فيها أنهم يملكون العقار عن طريق الحيازة الطويلة الأمد والمكسبة للملك حسب الثابت من الشواهد الإدارية المدرجة بالملف والتي تفيد أن موروثهم يستغل ما مساحته 21 هكتارا تتضمن عددا من الأشجار المثمرة ملتمسين الحكم بصحة التعرض، وأرفقوا مذكرتهم بصورة لعقد بيع وصورة لعقد شركة. وبناءا على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.ل.ك)، تم استبداله بالخبير (ط.ح)، وبناءا على تعقيب الأطراف على المعاينة ثم إجراء بحث، وخبرة أسندت للخبير المساح الطبوغرافي (ل. ع) واستبداله بالخبير (ع .!. ر) الذي أدلى بتقريره بالملف، وبعد تعقيب الأطراف وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/02/16: بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ": 1- بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1995/11/20 كناش 05 عدد 24 الصادر عن (م.ب)
و من معه.
2- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/28 كناش 05 عدد 265 الصادر عن السید (س.ب). 3- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/30 كناش 05 عدد 273 الصادر عن السيد (ع.ز).
4- بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/07 كناش 05 عدد 285 الصادر عن السيد (م.م) ومن معه في حدود القطعة ذات الرقم الاستدلالي رقم 02 وبعدم صحة باقي التعرض. 5- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 289 الصادر عن (ح. ب.م) و(م.ص).
6- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 291 الصادر عن السيد (م. أ).
7- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/08/01 كناش 05 عدد 347 الصادر عن ورثة (و.ح).
8- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/10 كناش 2 عدد 189 الصادر عن السيد (أ.و). 9- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن
السيد (٥.م).
10- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن 11- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن
السيد (ع.ر.م) نيابة عن ((م.م).
السيد (م.م). 12- بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 على المطلب عدد" ... ". 13- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/25 كناش 02 عدد 222 الصادر عن السيد (أ.ص). 14- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364 على مطلب التحفيظ عدد" ... ". 15- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 02 عدد 179 ضد المطلب" ... " للمطلب عدد " ... " بتاريخ 2003/06/30 كناش 03 رقم 346.
بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ":
1- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 178 الصادر عن السيد (م.م). 2- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 179 الصادر عن السید (ع.م) ومن معه. 3- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السید (٥.م).
4- بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 على المطلب عدد" ... ".
5- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على المطلب عدد" ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 364. 6- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 273 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... "
بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 457. 7- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 24 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 458.
8- بصحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 285 ضد المطلب " ... " إلى المطلب 31/5682 بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 459 الصادر عن (م.ب) ومن معه. 9- بصحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 460 ضد المطلب " .. " إلى المطلب عدد " .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 460 الصادر عن السيد (م.م) ومن معه في حدود القطعة ذات الرقم 02 وبعدم صحة باقي التعرضات. 10- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 347 ضد المطلب عدد " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 462. 11- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 289 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 12- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 189 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 13- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 464 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 14- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 02 رقم 222 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 465. 15- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 211 ضد المطلب" ... " إلى المطلب" .. ". بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 466. بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ": 1- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على مطلب التحفيظ عدد" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364.
2- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على مطلب التحفيظ عدد" .. " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. استأنفه: (ح.ص) و(م.ص)، ورثة (س.ب)، (م.٥)، (ف.ك)، (أ.و)، (م. أ)، ورثة (ح.و)، ورثة (م)، (٥.م)، (ع.ر.م) نيابة عن (م.م)، ورثة (م. أ)، (م.م) ومن معه: (ر.م)، وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية تكانت، فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب
عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 ضد مطلب التحفيظ عدد " ... " والتصدي والحكم بصحة تعرض المطلب عدد " .. " ضد المطلب عدد" .. " وبعدم صحة المطلب الأخير في مواجهة المطلب الأول وتحميل صاحب المطلب عدد " ... " الصائر وتأييده في باقي مقتضياته، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية فساد التعليل، ذلك
أن المحكمة صرحت بأن حيازة المتعرض (ب) ومن معه ثابتة استحقاقا في العقار موضوع تعرضه بشهادة شاهدين، والحال أنه بمراجعة شهادتهما يتبين أن السيد (م. م) يصرح بأن والد المتعرضين منحه الأرض للرعي سنة 1995، وأن والد المتعرضين هو من يستغل الأرض إلى غاية 1996، إلا أنهم عند الجفاف يتوقفون عن الحرث، كما صرح الشاهد (م.ك) بأن والد المتعرضين كان يحرث الأرض قبل 1996، وكان حاضرا عملية التسوير سنة 1962، وهما شهادتان لا تقومان دليلا قطعيا على تحقق الحيازة المادية والهادئة والظهور بمظهر المالك خلال العشر سنوات اللازمة، فالانقطاع ثابت حتى في تصريحات الشاهدين، كما أن الحديث منجر إلى مرحلة فتح مطلب التحفيظ " ... " مما يجعل المنازعة في الحيازة قائمة دون أن تستوفي شروط استحقاقها، كما أنهما لم يصرحا بأن الحائز والد المتعرضين كان يظهر بمظهر المالك بل نوهوا إلى واقعة مادية صرف لم تستغرق فترة القول بالاستحقاق، ومن هنا يكون قرار المحكمة بصحة التعرض في مواجهة المطلب رقم " ... " غير معتبر قانونا بالأحرى في مواجهة المطلب رقم " ... "، وأن ما سبق بيانه يزداد رسوخا بإقرار قضائي صادر عن السيد (م.ب) ومن معه أثناء جلسة البحث، عندما غير في مساحة الوعاء المتحوز له، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعر كبير اهتمام لهذا الإقرار بتعليل غامض يقوم على انتفاء الضرر، دون تبيان لماذا ليس هناك ضرر على الطاعنة، ولم تبين بسند مقبول مسوغ استبعاد الإقرار القضائي، فضلا عن القول بغياب الضرر في حق الطاعنة تكون واقعا قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه.
وتعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة بخصوص تعرض السيد (م.م) ومن معه بأن المتعرضين اعتمدوا على وثيقة عدلية استمرارية مؤرخة في 30 أكتوبر 1962 للقول بأنهم يتملكون العقار المتعرض عليه، إلى أن نزع منهم في بحر نفس السنة، وان الطاعنة تتوفر على وثيقة عدلية استمرارية مؤرخة في 30 ماي 1962 تؤكد الملكية بالحيازة الفعلية والقانونية والتصرف في العقار بالحرث والفلاحة إلى تاريخ فتح مطلب التحفيظ، وأن المحكمة لم تنظر في مقام التعليل في الحيازة الفعلية عند تساوي الحجتين، كما في نازلة الحال بل قالت بأن ملكية المتعرضين تامة ولا تسقط بنزع حيازة، والحال أن الحجتين متساويتين في الاعتبار، مما يؤدي إلى ضرورة بحث الحيازة واقعا، والتي أقر المتعرضون بأنها انتقلت للسيد واعراب مبارك منذ سنة 1962، ليس بمقتضى انتزاع كما يدعون، بل من جهة ثبوت الحيازة الفعلية الهادئة والاستحقاقية لآل واعراب بمقتضى الوثيقة العدلية الاستمرارية الصادرة قبلا عن الوثيقة المعتمدة من قبل المتعرضين، وأن الحيازة الفعلية ظلت مستمرة لآل (و) إلى حين التصرف في ملكهم بالتفويت بواسطة عقود أشرية، فكان حريا بالمحكمة تفعيل مقتضيات الحيازة عند تساوي الحجتين والبينتين، إلا أن المحكمة رغم عدم قيام جديد بخصوص هذا التعرض، فإنها أيدت الحكم المستأنف بتعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض المطلوبين بتعليلها الذي جاء فيه: "إن ما أثاره المستأنفان بخصوص تعرض السادة (م.ب) ومن معه و(م.م) ومن معه والذي انتقل إلى مطلب المستأنفين، فقد ثبت من خلال ما استدل به المتعرضون المشار إليهم أن أدلتهم وسنداتهم المتمثلة في رسوم أشرية أسلاف (م.ب) ومن معه واستمرار (م.م) وحوزهم واستغلالهم لوعاء تعرضهم ولو جزئيا وهو ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص تعرض (م.م) ومن معه ولا ضير فيما صرح به السيد (م.ب) من اقتصار تعرضهم على مساحة 192 هكتار بدل 300 ٥ " دون أن ترتب الأثر القانوني على تعديل المطلوب (م.ب) لوعاء تعرضه أثناء جلسة البحث من مساحة 192 ٥ بدلا من 300 ه، ومن جهة أخرى استندت للملكية عدد 274 كناش 03 عدد 625 بتاريخ 5 أكتوبر 1962 المحتج بها من طرف المتعرضين (م.م) ومن معه، للتصريح بصحة تعرضهم الجزئي، والحال أن الملكية المشار إليها، تشير إلى أن حيازتهم للمدعى فيه استمرت لمدة ثمان سنوات إلى أن ترامى عليه (م.و) سنة 1962، مما يفيد فقدانهم الحيازة منذ التاريخ المذكور، دون أن تبحث المحكمة في مآل تلك الحيازة، ودون أن يثبت المتعرضون استرجاعهم الحيازة، واستمرارها بصفة فعلية ودائمة إلى حين قيام التراع، فجاء تعليلها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان ومحمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.