محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18297 — قرار عدد: 2021/485 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم فؤاد زريكو بن عبد الله بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/4/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بنفس تاريخ التصريح بالطعن بالنقض ملف عدد 2019/129 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و معاقبته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهما من وغرامة نافذة قدرها 400 درهما من أجل عدم احترام حق الأسبقية وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى و إيقاف رخصة سياقته لمدة شهر مع تعديله بالرفع من الغرامة المالية المحكوم بها من أجل الجرح الخطا إلى 2000 درهما و من مدة توقيف رخصة سياقة المتهم إلى ستة أشهر من تاريخ التوقيف الفعلي و إخضاعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية على نفقته و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رشيد (ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذ من خرق إجراء مسطري ذلك أن القرار المطعون فيه خرق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية من كون المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي هي التي تبت في التعرض، ومقصود المشرع من المحكمة في هذا الفصل بالمعنى القانوني أي الهيئة القضائية التي تبت فيه سلفا، وبالرجوع إلى القرار الجنحي عدد 8799 الصادر بتاريخ 2018/12/6 يتبين أن عضوا من الهيئة التي بتت فيه ليس هو العضو المكمل للهيئة التي أصدرت القرار موضوع الطعن عدد 3211 الصادر بتاريخ 25 /2019/04 مما يعرضه للنقض. حيث إن المقصود بالمحكمة التي يجب أن تبت في التعرض عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية هي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي من حيث درجتها لا الهيئة التي أصدرته و يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل و خرق القانون ذلك أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل عدم احترام حق الأسبقية والتسبب في الجروح غير العمدیة وعقابه عن ذلك بشھرین حبسا نافذا مع تعدیله بالرفع من الغرامة المالية بخصوص الجرح الخطأ إلى 2000 درهما طبقا للمادتين 184 و 187 من مدونة السير. والحال أن المادة 184 تحدد المخالفات من الدرجة الأولى والتي لا تندرج ضمنها مخالفة عدم احترام حق الأسبقية لكونها تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية واردة بالمادة 185 في فقرتها الثانية. كما أن المادة 187 المتابع بها الطاعن تعاقب على مخالفة قواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 التي تنص على واجبات الراجل عند استعماله الطريق العمومية، و الطاعن
أثناء الحادثة كان سائقا وليس راجلا، وبمفهوم المخالفة فإن مقتضيات المادة 187 تتعلق بالضحية وليس الطاعن. وحتى على فرض أن المادتين 184 و187 تنطبقان على ما توبع به فإنهما لا تنصان على الحبس النافذ المحكوم به عليه والمؤيد استئنافيا. والمادة 169 من المدونة الواردة بديباجة القرار كبديل عن المادة 187 تنص على مسؤولية كل سائق تسبب للغير في جروح ترتبت عليها عاهة مستديمة، والحال أن الضحية في هذه الحادثة أصيب بجروح طفيفة دون أن تسبب له عاهة مستديمة. و المحكمة لما قضت بإدانة الطاعن بالحبس النافذ وغرامة 2000 درهما من أجل الجرح الخطأ تأييدا منها للحكم المستأنف تكون قد عاقبته بعقوبة لم يقررها القانون و لم تجعل بذلك أساسا سليما لقرارها مما يعرضه للنقض.
حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من أوراق الملف و مستنداته خاصة صك المتابعة المثارة في مواجهة الطاعن من طرف النيابة العامة المستخلصة من محضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة أنه توبع طبقا للمادة 167 من مدونة السير من أجل جنحة الجروح الغير عمدية التي تفوق مدتها 30 يوما و المقرونة بظرف تشديد وهو عدم احترام حق الأسبقية، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجل المنسوب إليه وقضت عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهما تكون قد طبقت العقوبة المقررة في الفصل المتابع به حسب صك المتابعة و لم تخرق أي مقتضى قانوني، وأن ما ضمن بديباجة القرار من فصول مجرد حشو لا أثر له على سلامته
و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.