محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/11730 — قرار عدد: 2021/29 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم كريم (ب) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/07/19 بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغني (ط) عن الأستاذ توفيق (ب) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بآسفي ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/07/12 في القضية ذات العدد: 2019/160 في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا وغرامة قدرها 2000 درهم نافذين مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على أربعة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذة مليكة (م) المحامية بهيئة اكادير المقبولة للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات المواد 22 و24 و44 و49 و259 و751 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن تفسير المحكمة للمادة 24 المذكورة لم يكن لصالح الطاعن المتهم وأن التعليل الذي أوردته ينصرف إلى كل من خالد (ك) وصلاح الدين (ب.ز) و(م.ت) ورئيس مركز تسجيل السيارات بالصويرة كما تم الاعتماد على تصريحات امام الضابطة القضائية مجردة من القرائن المتناسقة ولم يتم استدعاء بقية المتهمين لا جراء مواجهة فصدر القرار من غير أساس وبتعليل ضعيف.
والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العنصر المعنوي لجنحة النصب وباقي العناصر التكوينية كما لم تتم مراعاة ظروف الطاعن الاجتماعية وتوقف العقوبة بناء على سلطتها في تقدير العقاب. ولم يتم الرد على دفوعه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالصويرة ووكيل الملك بها في المتابعة وعدم اختصاص الضابطة القضائية بالصويرة لاجراء البحث والتحقيق. وبطلان المسطرة والبحث مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب عللت ذلك بالقول: "حيث تمسك دفاع المتهم بكون الاختصاص المكاني غير قائم لابتدائية الصويرة وأن المتهم لم يوقع على محضر الاستماع إليه ... ملتمسا التصريح ببطلان المسطرة. وحيث إنه لما كان الاختصاص المكاني عملا بالمادتين 44 و259 من قانون المسطرة الجنائية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة نفوذها اما محل ارتكاب الجريمة وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة احد المساهمين أو المشاركين معه واما محل إلقاء القبض عليهم أو احدهم ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر. ولما كان الثابت من وقائع الخصومة أنها حصلت بالدائرة القضائية لابتدائية الصويرة وأن باقي المشاركين في الافعال التي تمخضت عنها المسطرة الحالية والمسطرة السابقة بما فيهم رئيس مركز تسجيل السيارات بالصويرة سبق محاكمته بابتدائية الصويرة فإن الاختصاص الترابي قائم للمحكمة مصدرة الحكم" تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها بعد أن ثبت لديها أن مشاركي الطاعن تمت كمتهم أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة. ومن جهة ثانية فالمحكمة مصدرة القرار المطعون عللت إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب بالقول:
((حيث إن ما بدر من المتهم من سلوك على النحو أعلاه وذلك بحصول اتفاق بينه وبين صلاح (ب) على اصطحاب المسمى خالد (ك) نحو مركز تسجيل السيارات بالصويرة وايداع الملف الخاص بالبطاقة الرمادية بخصوص سيارة غير المرغوب فيها ودفعه إلى استرجاع الملف المذكور بعد تبين كون الوصل المتعلق بالسيارة يحمل علامة المصارفة وتسليمه من جديد للمسمى صلاح (ب) بدريعة كون شركة القرض اخطأت في قيمة الكمبيالة الواجب تسديدها شهريا وتمكن هذا الأخير بوسائله الخاصة من الحصول على بطاقة رمادية لا تحمل علامة المصارفة وتتعلق بسيارة من نوع فورد فوكيس وباسم الضحية خالد (ك) ودفعه إلى تحرير وكالة بالبيع لشخص آخر وانفراده بناتج البيع ليشكل في الوصف القانوني جنحة النصب ... )) تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطاعن من أجلها التي استخلصتها من تصريحه التمهيدي وما لمحاضر الضابطة القضائية المنجزة في شأن التثبت من الجنح والمخالفات من حجية وهي غير ملزمة باستدعاء بقية المتهمين واستعملت ما تتمتع به من سلطة في تحديد العقوبة وجعلها نافذة أو موقوفة التنفيذ فكان ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.