محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/709 — قرار عدد: 2011/274 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب أفضى بتصريح بحادثة شغل تعرض لها بتاريخ 2001/4/16 وهو في خدمة المطلوب، وبعد إحالة التصريح على المحكمة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار الحادثة حادثة شغل والحكم على المدعى عليه أحمد بأدائه له مبلغ 27.062,67 درهم كتعويض عن العجز المؤقت ومبلغ 8.765,60 درهم كإيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ الشفاء مع النفاذ المعجل والصائر، استأنفه المشغل لتصدر على إثره محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
وتحميل المستأنف عليه الصائر على الدرجتين في إطار المساعدة القضائية، وهذا
هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة في النقض:
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يجب عن جميع ما أثاره من دفوع واعتبر بأن إحضاره من طرف المطلوب للدار المراد صباغتها وانصرافه بعد ذلك غير كاف لقيام التبعية بين الطرفين والحال أن بالملف معطيات أخرى تثبت هذه العلاقة منها الإقرار الصريح للمطلوب الثابت من مذكرتيه المدلى بهما ابتدائيا بتاريخ 2002/5/16 و 2003/1/23 وإن كان قد أعطى استئنافيا تأويلا جديدا لتصريحاته، وكذا إقراره الضمني الوارد بمذكرته الاستئنافية بتاريخ 2003/10/24 حين طالب بإجراء خبرة لكون الخبرة المنجزة لم تكن نتائجها موضوعية، وهو إقرار يؤكد الإقرار الصريح الذي لم يقدم القرار المطعون فيه أية إجابة بخصوصه، فكان القرار بذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم فوجب نقضه.
لكن حيث أنه لاعتبار الحادثة حادثة شغل يجب قيام علاقة شغل بين المصاب ومشغله، والطالب وإن تعرض لحادثة أثناء قيامه بصباغة المحل الذي كان يشتغل به فإنه لم يثبت ارتباطه بعلاقة شغل بالمطلوب إذ إقرار هذا الأخير بإحضاره للقيام بصباغة المحل لا يعني بالضرورة أنه مشغله لانعدام أهم عناصر هذه العلاقة وهو التبعية وما يترتب عنها من إشراف وتوجيه ورقابة، إذ الطاعن بصفته صباغا يشتغل لحسابه الخاص وبأدوات تعود إليه مما يجعله مقاولا لا أجيرا، وهو ما حدا بالمحكمة إلى اعتبار العلاقة الشغلية بين الطرفين غير قائمة مستبعدة صراحة، وخلافا لما جاء بالوسيلة، ما اعتبره الطاعن إقرارا من المطلوب حينما صرح بجلسة البحث بأنه هو من أحضره لصباغة المحل، وما تمسك به الطالب من إقرار ضمني مستخلص من مطالبة المطلوب في النقض بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2003/10/24 بإجراء خبرة لأن نتائج الخبرة المنجزة لم تكن موضوعية هو خلاف الواقع، لكون المذكرة المذكورة إنما تضمنت ملتمسا
قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء المجلس الأعلى عدد 73
بإخراج القضية من المداولة لا طلبا بإجراء خبرة، فيكون القرار بما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.