محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/5108 — قرار عدد: 2013/777 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من الظنين بوشعيب (ز) والمسؤولين مدنيا الحسين (آ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة ورحال (ي) ونبيل (ي) وشركة التأمين محاميهم لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ فاتح فبراير 2012، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 25 يناير 2012 في القضية عدد 11/2660، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين الطاعن من أجل المنسوب إليه وعقابه بغرامة نافذة قدرها 400+500 درهما، وفي الدعوى المدنية بتحميل الظنين كامل المسؤولية وبأداء المسؤولين مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا محددا في منطوقه، وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به طبقا لما هو منصوص عليه في منطوقه والفوائد القانونية بالنسبة للمبلغ المضاف استئنافيا ابتداءا من تاريخ القرار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد احمد الموساوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لارتباطها. وبعد المداولة طبقا للقانون،
المحامي المقبول للترافع
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الأستاذ
أمام محكمة النقض.
حوادث السیر
في شأن الشق الثالث من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني فيما تعلق من تعويض عن ضرر مهني غير موجود، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984، فإنه حدد حالات التعويض عن العجز الدائم والمؤقت والآلام والتشويه في الخلقة ولم ينص نهائيا عن الضرر المهنى، وأن المادة الثالثة عندما أوضحت ماهية العجز الدائم فإنها حددت عناصره، في فقدان الأجرة أو الكسب المهني، وبالتالي لا يمكن التعويض عن الضرر المهني بمعزل عن العجز الدائم لأن هذا الأخير هو الضرر المهني نفسه بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على دخل من عملهم الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته، لذلك غير مرتكز على أساس سليم ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الدفوع التي لم تعرض أمام محكمة الموضوع لا يمكن التمسك بها لتدعيم طلب النقض ما لم تكن لها علاقة بالنظام العام، وحيث إنه لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضين آثاروا ما جاء في هذا الشق من الوسيلة أمام محكمة الموضوع، بل اقتصر ملتمسهم على تعديل المسؤولية والأمر بإجراء خبرة طبية وخفض التعويض المحكوم به الأمر الذي يبقى ما أثير بهذا الخصوص جديدا باعتبار أن محكمة النقض لا تشكل درجة ثالثة في التقاضي، وبالتالي غير مقبول.
في شأن الشقين الأول والثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذين من خرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 6 و7 من ظهير 2 أكتوبر 1984 واعتماد وثيقة أجر غير مقبولة وخرق الفصل 99 من قانون الالتزامات والعقود - التعويض عن العجز المؤقت غير مبرر -، ذلك أن وثيقة الأجر المدلى بها غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق لافتقادها أبسط الشروط الموضوعية والقانونية وأنها موقعة من طرف شخص يدعى أمين حرفي البناء، غير صحيح لأن هذا الشخص ليست له الصفة في إعطاء تلك الشهادة ولم يخول له القانون ذلك ولم يبين كيف توصل إلى تحديد دخل ثابت للمطلوب في النقض وما هي المعايير التي اعتمدها، وكان على محكمة الاستئناف في حالة ما اذا اطمأنت للشهادة المذكورة أن تأمر بإجراء خبرة حسابية أو أن يدلي بالتصريح الضريبي. هذا ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عوضت المطلوب في النقض عن العجز المؤقت بناء على دخل غير ثابت وأن المادة الثانية من ظهير 2 أكتوبر 1984 تعوض عن العجز المذكور في حالة ثبوت فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز وهو ما لم يثبت، الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا.
حوادث السیر
و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت فيما انتهت إليه من تعديل الحكم الابتدائي، وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض طبقا لما هو مبين في منطوقه على أساس رأسمال محدد في 297010 درهما بدل الحد الأدنى للأجر معتمدة على شهادة العمل والدخل المسلمة من أمين حرفي البناء ببوزنيقة، كما اعتبرته مستحقا لتعويض عن العجز المؤقت بناء
علی ذلك.
وحيث من جهة أولى أن شهادة الأجر المدلى بها وعلى علاتها والمسلمة من أمين حرفي البناء، هي شهادة مسلمة من شخص لا صفة له في تسليم الشهادة المذكورة باعتباره لا يمثل الجهة المشغلة والتي لها وحدها صفة تسليم تلك الشهادة، كما أنه وإن كان المطلوب في النقض بمقتضى طبيعة عمله كبناء يتوقف عمله على مجهوده اليدوي، فإنه عليه إثبات فقد أجره خلال فترة توقفه ما دام یرتبط عمله بعلاقة شغل، الشيء الذي جاء معه قرارها بعدم مراعاته لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25 يناير 2012 في القضية عدد 11/2660 بخصوص شهادة الأجر وما ترتب عنها من تعويض عن العجزين الكلي المؤقت والجزئي الدائم والضرر المهني، وبرفضه فيما عدا ذلك. الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد عبد الرحيم اغزييل - المحامي العام : السيد
احمد الموساوي.