محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/824 — قرار عدد: 2021/258 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 482 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2018/1622/1222 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21 أكتوبر 2019 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها الأستاذين (ع. ح) (ع.ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/5/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (م.ر) تقدمت بتاريخ 13 أبريل 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا عرضت فيه أن المدعى عليه

(س. خ) زوجها، وأنهما أنجبا طفلين (ي) في 10 فبراير 2009 و(س) في 21 نونبر 2010، وأن العلاقة الزوجية تعذر استمرارها بينهما لكثرة المشاكل التي يفتعلها الزوج بسبب سوء المعاملة والاحتقار والإهانة والعنف المعنوي، وأنه امتنع عن الانفاق عليها وعلى ابنيها المذكورين، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها جميع مستحقاتها، ونفقتها ونفقة ابنيها (س) و(ي) بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة عيد الأضحى بحسب 5000 درهم وعيد الفطر بحسب 3000 درهم، الكل ابتداء من 2018/2/5 مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه بجلسة الصلح أنه لا يوافق على التطليق، وأنه يرغب في استمرار العلاقة الزوجية، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/7/9 حكما بتطليق المدعية (م.ر) من عصمة زوجها المدعى عليه (س. خ) طلقة أولى بائنة للشقاق، وأدائه لها واجب سكن العدة 3000 درهم، ونفقتها عن المدة من 2018/2/5 إلى غاية 2018/7/8 بحسب 1000 درهم شهريا، وتوسعة عيد الفطر 600 درهم، ونفقة الولدين (ي) و(س) بحسب 900 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ هذا الحكم، وأجرة حضانتهما 100 درهم شهريا لهما معا وواجب سكناهما 600 درهم شهريا لهما معا، وتوسعة الأعياد الدينية لهما معا 800 درهم عن عيد الفطر و1200 درهم عن عيد الأضحى وتمكين المدعية المدعى عليه من صلة الرحم بالولدين أيام الأحد من كل أسبوع، ورفض الباقي. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله، وذلك بتمكين المستأنف الأصلي من صلة الرحم بالمحضونين خلال النصف الثاني من العطل الدينية والمدرسية بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن سببا وحيدا، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعيها، والتمست رد جميع دفوعات طالب النقض، والتصريح بضم عريضة النقض المقدمة من طرفها بتاريخ 2019/6/25 إلى ملف النازلة بسبب وحدة الموضوع والأطراف، مع

ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وحيث يعيب الطاعن القرار في السبب الوحيد بالتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق أن ادلى في المرحلة الابتدائية، وكذا في مرحلة الاستئناف بمقال التمس فيه عدم إسناد الحضانة للمطلوبة، لكونها مريضة، وأرفق مقاله بتقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج لها والذي أوضح فيه أنها تعاني من مرض يصنف ضمن التصنيف الدولي للأمراض النفسية كاضطراب هذياني مستمر مع تطور متذبدب، وأنه من الصعب التنبؤ بدقة بمدى خطورة المرض وخطورته على الأطفال بسبب تدخل عدة عوامل، وأن المحكمة المصدرة للقرار أيدت الحكم المستأنف الذي اعتبره مقدما طلبه المذكور في الدعوى المقابلة بعدما أصبحت الدعوى الأصلية جاهزة، مع أن محكمة الاستئناف تناست أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ولم تعلل حكمها تعليلا كافيا، خاصة وأن عدم أهلية المطلوبة يتمثل في قيامها بالطعن في إجراءات التبليغ في مواجهته لمصلحة الرحم، محتجة بأنه يعتدي جنسيا على ابنته، مما يدل على فرضها وأعرضت المحكمة عن البت في طلب إسقاط الحضانة وإجراء خبرة طبية، مع وجود الأدلة الدامغة على ذلك والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برد دعوى الطاعن المقابلة الرامية إلى عدم استناد الحضانة للمستأنفة الفرعية، مكتفية في تعليل ما قضت به بأن الدعوى الأصلية أصبحت جاهزة والحال أن الطاعن أرفق طبله بتقرير طبي أجابت فيه الدكتورة (س. ع) الطبيبة الاختصاصية في الأمراض العقلية حول التساؤل ما إذا كانت المطلوبة تعالج عندها بسبب أحد الأمراض ونوعه ودرجة خطورته وخاصة على الأطفال بأن المطلوبة حضرت عندها في العيادة أربع مرات، وأنها مصابة بمرض نفسي وعقلي خطير يعرف بالاضطراب الهذياني المستمر مع تطور متذبذب، وأنه من الصعب التنبؤ بدقة بمدى خطورة المرض وخطورته على الأطفال لعدة عوامل: للامتثال العلاجي والتحالف العلاجي، والظروف الاجتماعية والظروف العائلية والضغوطات النفسية، خاصة وأن المطلوبة صرحت بجلسة البحث بأن الطاعن تربطه علاقة جنسية بابنته، دون أن تبحث وتناقش ذلك، ولاسيما أن الأمر يتعلق بمصلحة المحضون ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ودون أن تبحث في ذلك ولو بإجراء خبرة حول نوع المرض، ومدى خطورته على المحضونتين، وكذا ما أثارته المطلوبة في جلسة الصلح من كون الطاعن له علاقة جنسية بابنته، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.