محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2023/2/5/1319 — قرار عدد: 2023/219 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2019/3/18 في الملف رقم 2015/1503/12 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/12/01 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق
وبعد المداولة طبقا للقانون. بوداود.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن ذوي حقوق الهالك (ي.و) تقدموا بمقال عرضوا فيه أن مورثهم كان أجيرا لدى المشغل وتوفي بتاريخ 2013/3/07 نتيجة إصابته بمرض السليكوز الذي كان يعاني منه، ملتمسين الحكم على المشغل وفي محله الطالبة بأدائه لفائدتهم التعويضات المستحقة لفائدتهم. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربعة وسائل. في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 2 من ظهير 1943/5/31 المنظم للأمراض المهنية وخرق المادة 1 من قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 99-919 الصادر بتاريخ 99/12/23 وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن اعتبار المرض بمثابة مرض مهني لا يخضع للسلطة التقديرية ما دام المشرع قد حدد لائحة الأمراض المهنية على سبيل الحصر، وان مرض تشمع الرئة الذي كان يعاني منه الضحية حسب الشهادة الطبية التي أدلى بها ورثته لا يوجد ضمن اللائحة المحددة بمقتضى قرار عدد 99-919 وبالتالي مرض عادي غير خاضع لظهير 1943/5/31. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 6 من ظهير 1943/5/31 المنظم للأمراض المهنية وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية كذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قبول دعوى المطلوب في النقض رغم كونه لم يصرح بالمرض المهني الذي أصيب به للجهات المختصة وفق ما يقتضيه القانون. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68/101 الصادر بتاريخ 1967/5/20 المتعلق بتطبيق التشريع الخاص بالتعويض عن الإصابات بالأمراض المهنية على البنوموكنيوز المهني وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف أطباء مستشفى مولاي علي بالرشيدية وأنها جانبت الصواب فيما انتهت إليه وخرقت مقتضيات الفصل 11 أعلاه والذي ينص على أنه في حالة قيام نزاع حول درجة العجز عن العمل وبطبيعة الحال في حالة الوفاة ان تجري خبرة يكلف بها القاضي لجنة
مكلفة من 3 أطباء متخصصين في البنوموكونيوز يكون أحدهم رئيس مركز الاستقصاء الوظيفي معين من طرف وزير الصحة العمومية، وان مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية غير مختص في مرض البونوكونيوز المهني وان اللجنة المعينة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 11 السالف الذكر مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضى المحتج به ومعرضا للنقض. لكن من جهة اولى، حيث ان الثابت من الشواهد الطبية والخبرة الطبية المنجزة في الموضوع ان الضحية الهالك أصيب قيد حياته بالمرض المهني السيليكوز الذي أودى بحياته، وان هذا المرض المهني وخلافا لما تمسكت به الطاعنة محدد في جدول الأمراض المهنية الصدرية والذي يحدد مدة التحمل به 15 سنة وهو ما نحته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها. ومن جهة ثانية، حيث انه لما كان هدف المشرع من وراء تصريح المصاب او ذوي حقوقه بالمرض المهني للمشغل والى السلطات المختصة داخل أجل 15 يوما هو إيصال النزاع الى المحكمة في أقرب وقت، وما دام ان ذوي حقوق الهالك قد تقدموا مباشرة إلى المحكمة بمقال من اجل المطالبة بالتعويض عن الأمراض المهني الذي أصيب به الهالك أودى بحياته، تكون الغاية تحققت وما ورد بالوسيلة بهذا الخصوص غير جدير بالإعتبار. ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها الرد الا على ما جاء بأوجه الاستئناف المثارة أمامها، والطاعنة وان استأنفت الحكم الابتدائي فإنها لم تنع عليه اعتماد خبرة طبية لم تحترم فيها مقتضيات الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 101/68 بتاريخ 1967/5/20 بخصوص الجهة الطبية المسند إليها أمر إجراء الخبرة (لجنة مشكلة من ثلاثة أطباء مختصين أحدهم رئيس مركز استكشاف فني) مما يجعل ما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص نقاشا مثارا لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 3 مكرر مرتين من
ظهير 1943/5/31 المنظم للأمراض المهنية وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الحكم على مشغل المصاب تحت إحلال الطالبة بأدائها لفائدة ورثة (ي.و) كامل الإيراد ودون تشطيره، وانه لم يجب على الدفع المثار استئنافيا ذلك أنها لا تتحمل إلا القسط الذي ينوبها ابتداء من 2011/01/01 وهو تاريخ الطلاق مفعول عقدة التأمين على ان يتحمل المشغل القسط المتعلق بالفترة السابقة لانطلاق ضمان الطالبة، وبما ان القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إحلال الطالبة محل المشغلة في أداء كامل الإيراد المحزوم به دون تقديم أي تعليل، مما
يعرضه للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أنه وبموجب الفترة الثانية من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 والتي تنص على أنه "إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل او حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطاء المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه، وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين، فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانة أثناء مدة التحمل "والثابت تمسك الطاعنة بكونها كانت تؤمن المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ابتداء من
2011/01/01 وإنما لم تكن تؤمن المشغل عن الأمراض المهنية خلال كامل مدة التحمل ويتعين توزيع المسؤولية بينها وبين المشغل وهو ما لم ينازع فيه مما يستوجب تحديد ما یستحمله کل واحد على حدة من هذه المسؤولية وما يقابلها من تعويض وهو ما كان على المحكمة الفصل فيه إلا أنها لما انتهت إلى ان الطالبة هي المسؤولة في مواجهة ذوي حقوق الهالك وهي التي تقوم مقام المشغل في أداء التعويضات التي يضمنها ظهير 1963/02/06 تكون قد أساءت المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الإحلال الكلي للطالبة محل المشغلة في الأداء، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض باقي الطلبات. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وداريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوزكروي.