محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/333 — قرار عدد: 2023/154 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 142 الصادر بتاريخ 2018/03/08 في الملف رقم 2017/1501/1113 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون
يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 1995/07/01 بأجر شهري قدره 3992.38 درهم وأنها تعرضت للفصل تعسفيا بتاريخ 2015/09/09 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات وبعد
فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت لها المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والعطلة السنوية استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن العطلة السنوية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة اعتبرت بأن الخطأ المنسوب للمطلوبة لا يكتسي صبغة الخطأ الجسيم في مفهوم الفصل 39 من مدونة الشغل بل مجرد خطأ بسيط يندرج ضمن مقتضيات المادة 37 من نفس القانون. في حين أن السرقة نص عليها الفصل 39 صراحة من بين الأخطاء الجسيمة تؤدي إلى الفصل من العمل كما أن المحكمة اعتبرت بأن المطلوبة أنكرت السرقة في حين أنها اعترفت أمام المحكمة الابتدائية بأنه ضبط بحوزتها قفازين جديدين ولم تسرقهما بل نسيتهما معها وكان من باب العدل والإنصاف أن تجري المحكمة بحثا للوقوف على ظروف وملابسات فصل المطلوبة، خاصة وأنها طعنت على سبيل الاحتياط في ما صرحت به المطلوبة من تاريخ الالتحاق بالعمل ومبلغ الأجرة وأن المحكمة اعتمدت على صور شمسية لورقة الأداء عن المدة بين 2015/08/01 و 2015/08/31 والصور لا يعتد بها في الإثبات طبقا للفصل 440 من ق.ل. ع غير أن القرار لم يناقش ذلك ولم يجب عنه مما يتعين معه نقضه لكن، حيث إن الفصل للخطأ الجسيم وفق المادتين 39 و 62 من مدونة الشغل يقتضي أن يثبت المشغل أن الأجير ارتكب خطأ جسيما ولا يتخذ قرار فصله عن العمل إلا بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه، ويبقى للمحكمة تقدير جسامة الخطأ باعتبار أن الأخطاء منصوص عليها في المادتين 39 و37 من مدونة الشغل على سبيل المثال والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع، والقرار المطعون فيه أن المشغلة ضبطت بحوزة المطلوبة قفازين جديدين واعتبرته خطأ جسيما مبرر للفصل وبعد مسطرة الاستماع تم فصلها حسب الثابت من مقرر الفصل الذي توصلت به المطلوبة. والمحكمة في إطار سلطتها في تقدير جسامة الخطأ والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث التعليل استخلصت مما عرض عليها أنه لم يثبت لديها بأن ما ضبط بحوزة المطلوبة كان بفعل السرقة بناء على تصريح المطلوبة بأنها نسيت القفازين معها فقط، واعتبرت بالتالي بناء على عدم ثبوت فعل السرقة أن الفعل المنسوب لها لا يرقى إلى مستوى الخطأ الجسيم بالنظر إلى زهد قيمة البضاعة التي وجدت بحوزتها، وانتهت إلى أن الفصل لهذا السبب يعتبر فصلا تعسفيا لا يعفي المشغلة من دفع التعويضات المستحقة للمطلوبة عنه، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا وسليما ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في موضوع الدعوى، كما لم تكن في حاجة إلى الرد عن باقي الدفوع المثارة بعدما لم يثبت لديها
ما يعززها وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد تُحَّ سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.