محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1273 — قرار عدد: 2017/487 — بتاريخ: 2017-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي - المطلوب - تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدته بمجموعة من التعويضات، استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 461 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن العقد الرابط بينها وبين المطلوب حدد بكيفية واضحة المهام المنوطة به والمتمثلة في بيع الأدوية المنتجة من طرف شركة ( ... )، وأن المادة 12 من العقد تعطيها الحق في فسخ العقد دون إشعار ولا تعويض في حالة حل العقد من طرف شركة ( ... )، وأنها دفعت بذلك أمام المحكمة إلا أن هذه الأخيرة اعتبرت أن المطلوب لم يكن طرفا قي العقد الرابط بين مشغلته وشركة ( ... )، مع أن العقد واضح في أنه في حالة الفسخ الشامل أو الجزئي لأحد العقود الرابطة بين الطالبة وأحد موكليها خاصة فيما يتعلق بتشكيلة المنتوج المنوط به فإن العقد يفسخ، وأنه رغم صراحة ووضوح أسباب الفسخ في العقد فإن المحكمة عمدت إلى التأويل وهو ما يخالف مقتضيات المادة 461 من ق.ل. ع مما يعرض القرار للنقض.

العدد 31

وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة قضت لفائدة المطلوب بأجرة شهر نونبر محددة في مبلغ 11231 درهم مع أن الطلب كان في حدود مبلغ 5615 درهم وهو ما يشكل خرقا للفصل الثالث من ق.م.م، وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة 41 من مدونة الشغل فإنه لا يجوز للطرفين التنازل مسبقا عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا، والثابت من وثائق الملف أن المطلوب ارتبط بعقد مع الطالبة تضمن إمكانية فسخ العقد دون إشعار أو تعويض في حالة فسخ عقد الشركة مع شركة ( ... )، وهو ما يخالف مقتضيات المادة المذكورة أعلاه التي جاءت بصيغة الوجوب، وتشكل مع قواعد أخرى منصوص عليها في المدونة النظام العام الاجتماعي والذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وهو ما يقتضي القول أن ما ورد في العقد الرابط بين الطرفين والذي يعطي الحق للطالبة في فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض لا يرتكز على أساس من القانون، بل يعتبر باطلا لمخالفته قاعدة من النظام العام، ويكون إنهاء العقد المبني عليه تعسفيا، وأن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد، وتكون بذلك الوسيلة الأولى على غير أساس، وبخصوص ما جاء في الوسيلة الثانية فإنه وخلافا لما أثارته الطالبة فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المطلوب تقدم بمقال إصلاحي مؤرخ في 2012/2/23 يلتمس فيه الحكم بأجرة شهر نونبر محددة في مبلغ 12094 درهم، والمحكمة قضت بمبلغ 11231 درهم، أي أنها لم تتجاوز المبلغ المطلوب، ويكون القرار غير خارق للمادة 3 من ق.م.م المستدل بها والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : انس لو كيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.