محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/7053 — قرار عدد: 2008/407 — بتاريخ: 2008-04-02

القرار عدد 407 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2008 في الملف الېنحي عدد 2006/2/6/7053

حادثة - علاقة شغل - إثباتها - موجب عدلي - سلطة المحكمة في ترجيح الأدلة المعروضة

علیھا.

طالما أن علاقة الشغل هي واقعة مادية، فإنه يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا تخضع في إثباتها فقط لقواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية كما ذهبت إليه الطاعنة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما اعتبرت ما جاء في الموجب العدلي وكذا تصريحات سائق الناقلة أداة الحادثة أمام محكمة الدرجة الأولى دالة على الحقيقة فأخذت بمضمونهما وأعرضت عن تصريحات ذلك السائق تمهيديا، إنما تكون قد استعلمت سلطتها في ترجيح الأدلة المعروضة عليها في مادة لم يقيدها القانون فيها باعتماد وسائل إثبات محددة على سبيل الحصر، فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعلیلا سلیما.

رفض الطلب

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ...... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 27-10-2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 20-10-2005 تحت عدد 2706 في القضية ذات الرقم 04/3/2919 والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ب. ع) مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم

عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية الهالك لمغاني الرداد التعويضات المدنية المفصلة بمنطوق الحكم الابتدائي تحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها مجتمعين والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أخذت بمضمون الموجب العدلي لاستبعاد الدفع بانعدام الضمان مؤكدة بأنه لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور والحال أن الموجب المذكور إنما يعمل به كوسيلة إثبات في الميدان الشرعي الصرف ولا يعد وسيلة إثبات في نطاق الحق العام وبالتالي لا يمكن الأخذ به في إثبات علاقة التبعية من انعدامها بين الضحية الهالك وصاحب الشاحنة ما دام أن وسائل الإثبات هي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يكون معه تعليل المحكمة غير سليم ، ومن جهة ثانية فقد صرح سائق الشاحنة تلقائيا لدى الضابطة القضائية بأن الضحية كان يعمل قيد حياته كمساعد له وبالتالي فإن تراجع السائق المذكور عن ذلك التصريح أمام المحكمة الهدف منه هو الحيلولة دون تمسك الطاعنة بدفعها بانعدام الضمان ومع ذلك اعتمدت المحكمة تصريح السائق أمام المحكمة بدلا من تصريحه تمهيديا وكذا الموجب العدلي فجاء قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على تعليل سليم وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث طالما أن علاقة الشغل هي واقعة مادية فإنه يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا

تخضع في إثباتها فقط لقواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية كما ذهبت إليه الطاعنة ومن جهة أخرى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت ما جاء في الموجب

العدلي وكذا تصريحات سائق الناقلة أداة الحادثة أمام محكمة الدرجة الأولى دالة على الحقيقة فأخذت بمضمونهما وأعرضت عن تصريحات ذلك السائق تمهيديا إنما تكون تلك المحكمة قد استعلمت سلطتها في ترجيح الأدلة المعروضة عليها في مادة لم يقيدها القانون فيها باعتماد وسائل إثبات محددة على سبيل الحصر فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة بفرعيها عديم الأساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من خرق القانون بسبب خرق مقتضيات الفصول 169 وما يليه و 347 من ظهير 6-2-1963 إذ أن المحكمة المصدرة للقرار استبعدت وجود علاقة التبعية ما بين الضحية وصاحب الشاحنة مع أن البت في هذه النقطة يرجع إلى القسم الاجتماعي وذلك في نطاق الفصول 169 من الظهير السالف الذكر وما كان على المحكمة سوى أن توقف البت في الدعوى المدنية في انتظار ثبوت أو عدم ثبوت اكتساء الحادثة صبغة حادثة شغل وهي - أي المحكمة - لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه التي تكتسي صبغة النظام العام عملا بمقتضيات الفصل 347 من الظهير المومأ إليه أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإِبطال.

لكن حيث وبصرف النظر عن أنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة بمقتضيات الفصل 169 من ظهير 6-2-1963 ما دام أن الفصل المذكور إنما يتعلق بالتدابير الخصوصية المتعلقة بالمأجورين الذين يقل سنهم عن 18 سنة وبالممتهنين وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وفضلا عن أن ما قضت به المحكمة المصدرة للقرار بخصوص نفيها لوجود علاقة شغل بين موروث المطلوبين في النقض وصاحب الشاحنة أداة الحادثة إنما جاء كرد من تلك المحكمة عما دفعت به الطاعنة أمامها بانعدام الضمان - كذا وليس بالاستثناء من التأمين - استنادا من العارضة إلى مقتضيات الفصل 14 من الشروط

النموذجية لعقد التأمين لكون الهالك من أجراء المؤمن له وبالتالي فإن ما انتهت إليه المحكمة بخصوص ذلك الدفع يندرج في صميم اختصاصها كمحكمة موضوع يشمل اختصاصها البت في الدفوعات المثارة أمامها (بصرف النظر عن كل ما ذكر) فلئن كان الفصل 347 من الظهير السالف الذكر ينص

على أن مقتضياته تعد من النظام العام وبالتالي يمكن إثارة الدفع بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى - كما في نازلة الحال - فإن الاستجابة لذلك الدفع تبقى مرهونة بتوافر عناصره القانونية في حين لم ينتج من أوراق الملف أن موروث المطلوبين كان وقت الحادثة في حالة تبعية لمؤاجر ما وبالتالي فإن المحكمة المذكورة لما استبعدت الصبغة المهنية لتلك الحادثة واعتبرتها حادثة سير عادية تكون قد جعلت أساسا سليما لما قضت به فجاء قرارها مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ...... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20-10-2005 في القضية عدد 04/3/2919 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.