محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/598 — قرار عدد: 2017/725 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/22 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 5075 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد
.2016/7213/1059
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5075 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد 7213/1059 أن السيد (م.و) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/03/25 بواسطة محاميه امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه فوجئ بمصالح القباضة المالية "تمارة المسيرة" تطالبه بأداء عدة ضرائب متقادمة وتتعلق بالضريبة الحضرية/ الضريبة على النظافة الفصل 27921174 من سنة 1989 إلى سنة 2007 وضريبة التضامن الوطني والضريبة الحضرية الفصل 279221174 من سنوات 1994 و1995 و1996 و1997 ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية الفصل 279221174 سنة 2008/2008 وانه وجه تظلما للخازن العام والذي ظل دون جواب وأن الضرائب المطالب بها سقطت بالتقادم طبقا للفصل 66 من ظهير 1935/08/21
والفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا الحكم بسقوط حق الجهة المدعى عليها في استخلاص الضريبة المطعون فيها مع إلغاء جزاءات التأخير مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعد استنفاذ الإجراءات وعدم جواب الطرف المدعى عليه رغم توصله بصفة قانونية أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة (قباضة تمارة المسيرة) في استخلاص الضريبة الحضرية/ ضريبة النظافة الفصل 27921174 من سنة 1989 إلى سنة 2007 وضريبة التضامن الوطني للضريبة الحضرية الفصل 27921174 من سنوات 1994 لغاية 1997 ورسم الخدمات الجماعية الفصل 27921174 برسم سنة 2008/2008 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها المصاريف مع رفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض تمارة المسيرة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي
أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى أن نازلة الحال تتعلق بالمنازعة في تحصيل ديون عمومية وان الدعوى لكي تقبل يتعين سلوك التظلم داخل اجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الاجراء وأن مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر من القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام فضلا عن ان المادة 3 من قانون المسطرة المدنية توجب البت في النوازل طبقا للقوانين الواجبة التطبيق كما أن المادة 36 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية توجب البت وفق الاجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية والحكم المستأنف قد استبعد مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية فكان عرضة للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الدفع بما جاءت به ((لكن حيث من جهة أخرى فإن المستقر عليه قضاء ان سلوك مسطرة المطالبة الإدارية المقررة طبقا لمقتضيات المادة 120 من مدونة التحصيل لا تنسحب إلا على الحالتين المنصوص عليهما حصرا بمقتضى المادة 119 من ذات المدونة ولا تشمل الطلب الرامي إلى سقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الديون الضريبية للتقادم الرباعي)) تكون قد ردت الدفع المذكور وراعت ما ذكر ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أي أساس قانوني وانتفاء التقادم لأداء المدين جزء من الضريبة حسب المادة 382 من المدونة بدعوى أن ما نصت
عليه المادة 38 من مدونة التحصيل واضح وجلي في أنه يشمل التحصيل الجبري لمجموع من المبالغ المستحقة الواجبة على نفس الدين وليس بالضرورة ضريبة بعينها فقط فالقابض باشر جميع الاجراءات القاطعة للتقادم طبقا للمادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن أداء المدين لجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود وأن أمد التقادم ينقطع بكل إجراء قانوني يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل وكذلك بالاداء الطوعي الاختياري وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير سليم ومخالف لمقتضيات قانونية واضحة وصريحة وفاسد التعليل معرضا للنقض. لكن حيث من جهة إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من اجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من: (من جهة ثانية فإنه لما كان الثابت قانونا أن الخزينة العامة وفي إطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بأدائها فهي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله القانونية وتسلسل متابعات الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم وحقوق التسجيل والتنمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها فضلا على مقتضيات المادة 125 من ذات المدونة التي أقرت على أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل تركوا اجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل واللذين شرعوا فيها تم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم تجاه المدينين ولان الضرائب موضوع النزاع المتعلقة بالضريبة النظافة برسم السنوات من 1989 إلى 2007 وضريبة التضامن الوطني / الضريبة الحضرية عن السنوات من 1994 إلى 1997 ورسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2008 قد صدرت الأوامر بتحصيلها ما بين تاريخ 1989/11/15 و2008/03/31 دون أن يدلي الطرف المستأنف بالإجراءات القاطعة للتقادم باستثناء الضريبة الحضرية والنظافة برسم سنتي 1991 و1992 عن طريق الإنذار القانوني المبلغ بتاريخ 1993/06/29 سيما ان باقي الإجراءات المباشرة من طرفه تتضمن عبارة تعليق دون ان يدلي بما يفيد تعذر التبليغ ضمن وثائق الملف المدلى بها من طرفه استئنافيا الامر التي تكون معه الضرائب أعلاه بالنظر لتاريخ رفع الدعوى في 2016/03/25 مشمولة بالتقادم" تكون قد اوردت تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته باعتبار انه بالرجوع إليها يتبين أن عدم مواصلة القابض لإجراءات التحصيل ما بين 1989/11/05 و2008/03/31 إلى تاريخ رفع المقال الذي هو 2016/03/25 فضلا عن عدم إدلائه بما يثبت تحقق ذلك القطع للتقادم بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود فهو اقتصر فقط على ذكر الانذارات القانونية والادلاء بقائمة المتاعبات دون إرفاقها بمآل الانذارات والتي تفيد قطعه للتقادم المتمسك به والوسيلتان
غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.