محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/25430 — قرار عدد: 2021/220 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين (ام.س) و(ع.ب) و(س.د) بمقتضى تصريح مشترك أدلوا به بتاريخ 2019/7/8 بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة، والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/7/4 في القضية ذات العدد 2019/2601/610، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ب. ع) من أجل جنح حيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في تصديرها ومحاولة استيراد مواد مخدرة والحيازة غير المبررة للمخدرات بسبع سنوات (07) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000,00 درهم، وعلى المتهمين (س.د) و(ام.س) من أجل جنح حيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في تصديرها والحيازة غير المبررة للمخدرات على (س.د) بست (06) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم وعلى المتهم (ام.س) بخمس (05) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم. وبأداء المتهمين على سبيل التضامن بينهم غرامة مالية نافذة قدرها 3029209812,00 درهم وأداء المتهمين (ع.ب) و(ام.س) على سبيل التضامن بينهما غرامة نافذة قدرها 36.000.000,00 درهم وأداء المتهمين (ع.ب) و(س.د) على سبيل التضامن بينهما غرامة نافذة قدرها 19.200.000,00 درهم، وبأداء المتهم (س.د) غرامة مالية نافذة قدرها 80.000.000,00 درهم وبأداء المتهم (ع.ب) غرامة مالية نافذة قدرها 60.000.000,00 درهم الكل لفائدة إدارة الجمارك مع الصائر تضامنا والإكراه في الأدنى، ومصادرة لفائدتها جميع الهواتف النقالة المحجوزة ورفض باقي الطلبات مع تعديله، وذلك برفع عقوبة الحبس المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى عشر (10) سنوات حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لارتباطها. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعنون بمذكرة مشتركة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ج.ف) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع لدى محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسائل النقض الأولى في فرعها الأول والثانية والثالثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس، بخرق مقتضيات الفقرة 8 من المادة 364 والفقرة الثامنة من المادة 365 من نفس القانون، والخرق الجوهري للقانون بخرق الفصل 129 من القانون الجنائي والفصول 1 و2 و8 من ظهير 1974/5/21 والمواد 279 مكرر و231 من مدونة الجمارك، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحترم المقتضى الإجرائي المنصوص عليه في المادة الأولى من ق.م. ج والمادة 119 من دستور المملكة ذوي الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها قرينة البراءة التي تجد سندها في هذا المبدأ من أن الأحكام تبنى على الثابت واليقين وليس الشك والتخمين، ولأنه لا ينتج من أوراق الملف أن القرار المطعون فيه استحضر هذه المبادئ الأولية بل استهل تعليله بإدانة المتهمين بأن إنكارهم لا يرومون منه إلا التملص من مسؤولية أفعالهم، وأعقب ذلك بمعطيات ضعيفة لا ترقى إلى درجة القرائن القوية واكتفى بالاقتناع بمحضر الضابطة القضائية دون أن يعلل ذلك، ولم يتضمن ذكر الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها فيما قضى به، ولم يتضمن الجواب على وسائل الدفاع التي أبداها الطاعنون، منها أنه لم يتم ضبط بحوزتهم أي كمية من المخدرات وأن عملية نقل المخدرات لم تكن في علمهم وأن المبالغ التي تقاضاها بعضهم هزيلة ولا تجعلهم في وضع المشاركين في الأفعال المنسوبة إليهم ولم تذكر أسماؤهم في المساطر السابقة، وأن الضابطة القضائية لم تحترم مدة الحراسة النظرية، وتم إقحامهم في النازلة المتعلقة بالتصدير والاستيراد رغم أن عنصر العلم غير متوفر، لأن نقل المخدرات من مكان إلى مكان لا يعتبر محاولة حسب الفصل 114 من ق.م.ج، وأن الأمر لا يعدو أن يكون
الاتجار في مخدر الشيرا، والقرار حاول الرد على بعض هذه الدفوع لكن رده جاء مشوبا بفساد التعليل، فالقرار لم يرد على أنهم لم تضبط بحوزتهم المخدرات وأن عناصر المشاركة والمحاولة غير قائمة على وجه الإطلاق، وأن الوقائع لا تتعلق إطلاقا بفعل ينسب إلى المتهمين بل تنصب على مجرد أعمال تحضيرية ذكرت الضابطة القضائية أنهم كانوا بصدد التحضير لاقتراف فعل ترويج المخدرات ونقلها وتصديرها، ولا يمكن تصور هنا المشاركة، والمحكمة أيدت الحكم الابتدائي وقضت برفع العقوبة إلى الحد الأقصى مع أن عناصر فعل المحاولة المتعلق بتصدير مادة الكوكايين إلى الخارج غير قائم في حقهم، والعقوبة المحكوم بها على الفاعلين الأصليين لا تتجاوز سبع (07) سنوات والقرار قضى برفعها في حق الطاعنين إلى عشر (10) سنوات حبسا نافذا، في غياب إبراز عنصر المشاركة ومناقشة عنصر العلم الذي يعتبر ركنا أساسيا في جنحة المشاركة، وجميع وثائق الملف والمحاكمة تؤكد كلها انعدام العلم بالأفعال موضوع المساطر المرجعية، وجرائم المخدرات لا يمكن الركون فيها إلى تصريحات مجردة على لسان المتهمين لدى الضابطة القضائية، بل لابد أن تكون معززة بوسائل الإقناع وخاصة المادة المخدرة، وفي غيابها تبقى التصريحات مجردة لا قيمة لها لكل ذلك يتعين نقض القرار.
حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعنين (س.د) و(ام.س) و(ع.ب) واعتمدت في تعليلها على اعتراف (س.د) عند الاستماع إليه تمهيديا، بأنه خلال سنة 2016 اشتغل مع (ع.س. ح) في نقل وتهريب المخدرات ولحسابه نقل طنين من مخدر الشيرة تم تهريبها في اتجاه جزيرة لاس بالماس الإسبانية، وعلى اعتراف (ام.س) أنه خلال سنة 2016 اشتغل برفقة المتهم (ع.ب) في نقل وتهريب المخدرات خارج البلاد لحساب (ع.س. ح) بحيث نقل نصف طن من الشيرة وكذا كميتين منفصلتين من نفس المخدر إلى منطقة تكنيت، والتي
تم تهريبها بزوارق سريعة في اتجاه لاس بالماس، وعلى ما أقر به المتهم (ع.ب) بأنه عند اشتغاله لحساب (ح.م) كان يقوم باستقبال شحنات المخدرات المنقولة من شمال المغرب وكان يسهر على تفريغها وإخفائها وسط الكتبان الرملية في انتظار شحنها وتهريبها خارج البلاد في اتجاه جزيرة لاس بالماس، وذلك باستعمال قوارب مطاطية سريعة، وأنه خلال الفترة ما بين سنتي 2014 و2015 قام بعملية تهريب طن ونصف من مخدر الشيرة، وبعد إيقاف مشغله المذكور أصبح يشتغل مع المسمى (س.ع) وذلك منذ أبريل 2016، ولحسابه قام بعملية سنة 2016 وأخرى سنة 2017 موضحا بأنه كان ينقل المخدرات إلى المرآب الكائن بحي الخير أو الميلشيات تم إلى منطقة المسيد ليتم تهريبها خارج البلاد، تكون قد أبرزت عناصر المشاركة في تصدير المخدرات في حق المتهمين وخاصة عنصر العلم لديهم باعترافهم بنقل وتهريب المادة المخدرة الشيرة عبر قوارب مطاطية
خارج البلاد، وبذلك اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا بغض النظر عن حجز المادة المخدرة بين يدي المتهمين من عدمه، مما يجعل القرار على النحو الوارد عليه مؤسسا لم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء ومعللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسائل أعلاه غير مؤسسة. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 297 و365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه لا ينتج من محضر جلسة 2019/5/4 التي تم النطق فيها بالقرار المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها التي أصدرت حكمها فيه، وبذلك فالقرار خرق مقتضيات المادتين أعلاه وهو عرضة للنقض. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت تتكون من السادة بهيجة شفاري رئيسة وعضوية المصطفى السلمي والحبيب حمزة وهي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت بشأنها حسب الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا، مما يؤكد قانونية تشكيلة الهيئة ويبقى الفرع من الوسيلة خلاف الواقع.
من أجله
قضت برفض طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين (ام.س) و(ب. ع) و(س.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/7/4 في القضية ذات العدد 2019/2601/610، وحكمت على أصحابها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.