محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11735 — قرار عدد: 2021/415 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/9 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 2019/2602/1907، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ب. ح) من جنحة الاتجار في المخدرات وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق

مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم متبنيا علله وأسبابه، والذي علل قضاءه بإنكاره وانعدام وسائل الإثبات، والحال أن مسطرة البحث التمهيدي المنجزة على ذمة القضية تضمنت الاستماع إلى المصرحين الذين أكدا أن المطلوب في النقض هو مزودهما بمخدر الشيرا، مما كان يستوجب استدعاء هما والاستماع لشهادتهما بصفة قانونية وعرضها عليه طالما أن تصريحاتهما حاسمة لا يستغنى عنها في مثل هذه القضية، كما أن المحكمة لم تناقش تلك التصريحات ولم تبد الرأي بشأنها سواء بالإيجاب أو السلب، الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة باستدعاء الشهود ما لم تر فائدة في ذلك، أو طلب أحد الأطراف ذلك، وعليه فلا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا ولا من التقرير الاستئنافي للطاعن أن طلب منها ذلك، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه والذي استند في براءة المطلوب في النقض من جنحة الاتجار في المخدرات إلى إنكاره وخلو الملف من وسائل الإثبات، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 2019/2602/1907، وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.