محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/5686 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/02/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 321 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/1401/137 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/08.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي يعرض من خلاله أنه يملك العقار ذا الرسم العقاري عدد " ... " وأن المدعى عليه احتل جزء من مساحته تبلغ 64 مترا مربعا وأحدث فوقه منزلا يحمل الرقم 29 بزنقة نوح حي الجريفات، والتمس تطبيقا لأحكام الفصول 1 و62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري الحكم بإفراغ المدعى عليه من أرضه المبني فوقها المنزل رقم 12 زنقة عبد الواحد الجريفات آسفي وبهدم البناية المذكورة وأداء تعويض مع الغرامة التهديدية والنفاذ المعجل والصائر، كما أدلى بمقال إصلاحي التمس فيه "إصلاح الاسم العائلي للمدعى عليه بجعله (ح. ع) وأن المنزل موضوع يوجد برقم 29 حي الجريفات شمال سوق أسيما بآسفي وبأداء تعويض عن الحرمان من الاستغلال، أجاب المدعى عليه بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال مضاد وإدخال الغير في الدعوى، جاء فيه بخصوص المقال الأصلي بأن الوثائق المدرجة بالمحافظة العقارية والمتعلقة بالرسم العقاري عدد " ... " تثبت أن المالكة الأصلية للعقار ذي الصك العقاري 653 هي السيدة (ب. أ) وقد أنشأت عليه تجزئة عقارية مصادقاً عليها بالمصالح البلدية بآسفي بتاريخ 1955/11/14، وقامت بتفويت مجموعة من البقع الأرضية ومنها البقعة الأرضية رقم 617 مساحتها 64 مترا مربعا لفائدة المشتري (أ. ح) بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 1958/02/11 وشيد عليها منزلا يتكون من طابق سفلي، وهذا الأخير قام ببيعه لفائدة المشتري السيد (ع.ك) بموجب عقد البيع المؤرخ في 1963/09/02 وقام هذا الأخير بتفويته من جديد للسيد (ك.و) بموجب عقد البيع المؤرخ في 1966/03/21، وبتاريخ 1970/11/05 حصلت السيدة (خ.و) على رخصة صادرة عن باشا مدينة آسفي ملف رقم 458 ب ج قرار رقم 70/474 ب ج يرخص لها ببناء طابق أول فوق المنزل المشار إليه أعلاه، وأن عقد البيع الذي بموجبه اشترى المدعي العقار ذي الصك العقاري جاء لاحقا عن كل هذه التفويتات، وأن الشهادة الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بخصوص الوضعية الراهنة للعقار ذي الصك العقاري عدد " .. " توضح أنه يتضمن شرطا حول الأخذ بعين الاعتبار جميع التفويتات السابقة وأن مساحته الحقيقية غير محددة بدقة في انتظار عملية المسح التي ستأخذ بعين الاعتبار التفويتات وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن اعتماد المدعي على مقتضيات الفصول 8 و62 و64 من قانون التحفظ العقاري في غير محله لكونها تخص العقارات التي في طور التحفيظ والحال أن العقار موضوع

الدعوى هو في الأصل عقار محفظ، وأن ما طرأ عليه فيما بعد من تغيير ينظمه القانون في باب التقييدات وهده الأخيرة قابلة للتشطيب، كما أن عقد البيع الذي بموجبه تملك المدعي العقار ذي الرسم العقاري " ... " باطل من الناحية القانونية لكون البائعة باعت بالنيابة عن المالكة الأصلية وربما كانت تجهل أن موكلتها فوتت البقعة الأرضية ذات الرقم 617 المستخرجة من الرسم العقاري المذكور، فتكون قد باعت شيئا غير مملوك لها أصلا، وبخصوص المقال المضاد أوضح بأنه يعتبر عقد البيع المبرم بين نائبة المالكة الأصلية للعقار ذي الصك العقاري " .. " وبين المدعي بيع باطل لأنه انصب على شيء غير مملوك للبائع حسب مقتضيات الفصلين 478 و485 من ق.ل. ع، وأن قيامه بتقييد هذا البيع الباطل بالرسم العقاري " ... " هو تصرف باطل كذلك لأن ما بني على باطل فهو باطل، والتمس الحكم برفض الطلب وبإجراء خبرة عقارية بواسطة خبير مختص للاطلاع على وضعية العقار موضوع الدعوى بالمحافظة العقارية بآسفي لتحديد المالك الأصلي والتفويتات التي لحقته حسب تاريخها والمساطر المتعلقة بترع الملكية التي انصبت عليه وتحديد تاريخ شراء المدعي لما تبقى من هذا العقار، وبصفة أساسية تحديد ما إذا كان البناء المشيد فوق البقعة رقم 617 المستخرجة منه قد شيد قبل شراء المدعي أم بعده مع تحديد هذه المدة، وبإدخال كل من البائعة المالكة الأصلية للعقار (ب .! ) والمحافظ على الأملاك العقارية بآسفي في الدعوى وببطلان عقد البيع

المبرم بين البائعة (ب .! ) والمدعى عليه (ح.ش) جزئيا بالنسبة للبقعة ذات الرقم 617 مساحتها 64 متر مربع المستخرجة من الرسم العقاري رقم " ... "، ويبطلان التقييد الواقع على الرسم العقاري " ... " في جزئه المتعلق بالبقعة رقم 617 المستخرجة منه مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بتسجيل عقد البيع الخاص به، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث وخبرة في الموضوع وإنجاز هما وتعقيب الطرفين عليهما وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 253 بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 14/1401/268 بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المنزل رقم 617 الكائن بحي الجريفات آسفي الذي يشكل جزء من الرسم العقاري عدد " ... "، وفي المقال المضاد بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا، استأنفه الطالب ناعيا عليه بخصوص المقال الأصلي من جهة أولى الخرق الجوهري للقانون لأن الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري المستدل به وإن نص على أن الاتفاقات والعقود لا يكون لها أثر إلا بتسجيلها في الرسم العقاري فإن الفصل المذكور نص في شقه الثاني على عدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض، كما أن الفصل 229 من ق.ل. ع ينص على أن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما، وأن المحكمة لما اعتبرته محتلا بدون سند استنادا إلى مقتضيات الفصل 67 المذكور والحال أن شراءه للمنزل موضوع الطرد سابق في تاريخه لشراء المستأنف عليه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، ومن جهة ثانية الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل المتمثل في تحريف تقرير الخبرة وعدم مناقشة ما خلص إليه الخبير وعدم مناقشة

شواهد الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية، لأن الخبير خلص إلى أن المساحة الإجمالية للرسم العقاري عدد " ... " هي 77498 مترا مربعا وأن ما اشتراه المدعي سنة 1975 هو 37156 مترا مربعا أي أن ما مساحته 40342 م م من الرسم العقاري لا يملكها المدعي، إذ أورد الخبير أنه في غياب حدود ومكان العقار الذي اشتراه المدعي " ... " سنة 1975 وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها 37156 م م تستخرج من الرسم العقاري، وفي غياب التصميم الهندسي الصادر عن مصلحة المسح العقاري الذي يترجم تقنيا عقار المدعي الذي هو جزء من الرسم العقاري عدد " ... "، ونظرا لمجموعة من النواقص بجدول المساحات المضمنة بالملف العقاري ذي الرسم العقاري عدد " ... " الصادر عن مصلحة المسح الطبوغرافي بالمحافظة العقاري بآسفي، فإنه تقنيا لا يمكن الجزم بأن العقار الذي يستغله المدعى عليه هو جزء من العقار المبيع للمدعي سنة 1975، كما أن الخبرة أثبتت أن ما اشتراه المدعي هو جزء من الرسم العقاري المدعى فيه، وأن المحكمة لما اعتبرت أن ما خلص إليه الخبير هو تجاوز منه لمهمته لم تجعل لما قضت به أساسا من الصحة وجاء حكمها مشوبا بنقصان التعليل وخرقت حقوق الدفاع لأن شواهد الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية المدلى بها بالملف تثبت أن الرسم العقاري عدد " ... " عبارة عن أرض عارية تشتمل على بيوع جزئية وأن المساحة الحقيقية ستعرف بعد العمليات الهندسية، في حين أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ما

خلص إليه الخبير ولا شواهد الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية وبت دون معرفة المساحة الحقيقية للعقار المدعى فيه واستخراج الجزء الذي اشتراه المستأنف عليه من هذا الرسم العقاري، والتأكد مما إذا كان المنزل الذي يتواجد به المستأنف يدخل ضمن ما اشتراه المستأنف عليه أم في الجزء الذي لا يملكه وهو ما قدره 40342 م م، وبخصوص المقال المضاد آخذ على الحكم المستأنف نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون بعلة أن المدعى عليه فرعيا عندما اشترى سنة 1975 من وكيلة المالكة الأصلية أرضا عارية وهي جزء من الرسم العقاري " ... " كان سيئ النية لأنه كان عالما وقت البيع أن تجزئة سكنية كانت قائمة وأن دورا سكنية مشيدة يقيم فيها مالكوها بمقتضى رسوم بيع صحيحة وسليمة، وأن الدليل على سوء نيته هي شواهد الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية وهي ضمن وثائق الملف وجميعها تشير إلى أن الرسم العقاري يشتمل على بيوع جزئية وأن المساحة الحقيقية ستعرف بعد القيام بالعمليات الهندسية، وأن وكيلة المالكة الأصلية تصرفت خارج حدود وكالتها عندما باعت ما لم تعد تملك، وأنه وإن كان يفترض في التقييد أن له حجيته في مواجهة من لم يكن مقيدا في الرسم العقاري، فإنه يحق لكل من تلقى الحق على العقار المحفظ في وقت سابق على التقييد أن ينازع في ذلك التقييد، والقانون العقاري يخول الحق في إبطال هذا التقييد في مواجهة الغير سيئ النية والتشطيب عليه، وأنه أثبت أمام المحكمة سوء نية المشتري المستأنف عليه الذي تمكن من تسجيل شرائه بالرسم العقاري وهو عالم بعقود أشرية سابقة على شرائه، وأنه كان على المحكمة أن تجيب على دفع طالب التشطيب بكونه كان عالما بوجود بيع

سابق مما ينزله منزلة المشتري بسوء نية، وأن الحكم المطعون فيه حين علل قراره على النحو المذكور ودون أن يبحث في حسن نية أو سوء نية المستأنف عليه الفرعي يكون مشوبا بعيب نقصان التعليل، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من الحكم بطرده من العقار المدعى فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة عقارية، وفي المقال المضاد إلغاء الحكم فيما قضى به أيضا وتصديا الحكم بالتشطيب على عقد البيع من الرسم العقاري وأمر المحافظ بتقييد شرائه المنجز بتاريخ 1966/03/21 بالرسم العقاري مدار التراع، وأجاب المستأنف عليه بأن المستأنف هو مشتر من بائع ثان غير مقيد بالرسم العقاري وكذلك البائع لهذا الأخير، وأنه قبل بذلك الوضع بشرائه من مالك غير مقيد ودون الاطلاع على شهادة الملكية المستخرجة من الرسم العقاري وأنه هو الملزم بتحمل أخطائه بقبوله الشراء من شخص غير مالك، وأنه لا يحق له الاستفادة من مقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري والتمس تأييد الحكم المطعون فيه، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري، عندما اعتبر بأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور عندما نصت على عدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض إنما تتعلق بأطراف العقد أنفسهم وطالب النقض استمد حقه الذي ينازعه فيه المطلوب من الغير الذي لم يقع تقييده أصلا بالرسم العقاري فلا تنطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور، وهو تعليل مخالف للقانون، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما ورد في هذا السبب للنعي يبقى غامضا ومبهما لعدم بيان الطاعن لوجه مخالفة التعليل المنتقد للقانون، مما تكون معه هذه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن وسيلة النقض الخامسة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها عندما عللت قرارها برفض طلب التشطيب على تقييد المطلوب في النقض بخصوص الجزء المشيد عليه المنزل بكون العقار عبارة عن تجزئة عقارية وعلى فرض قيامه ليس دليلا على العلم بوجود تفويتات لم يقع الإعلان عنها بالرسم العقاري، في حين أن الصك العقاري عدد " ... " بالمحافظة العقارية يتضمن شرطا يقضي بالأخذ بعين الاعتبار جميع التفويتات السابقة، وأن المساحة الحقيقية للصك العقاري غير محددة بدقة في انتظار القيام بعملية المسح التي ستأخذ بعين الاعتبار التفويتات السابقة، وأن رسم شراء المطلوب في النقض المؤرخ سنة 1975 يتضمن أن ما اشتراه هو عبارة عن أرض عارية والحال أن الصك العقاري المذكور يتضمن عدة

بيوع سابقة وأقيمت به تجزئة عقارية ودور سكنية سابقة على شرائه وهو ما يثبت سوء نية المطلوب في النقض، باعتبار أنه كان عالما عند شرائه بوجود تجزئة عقارية ومنازل سكنية، فالقرار الاستئنافي المطعون فيه عندما اعتبر المطلوب في النقض حسن النية رغم علمه بوجود بيوع سابقة وتجزئة عقارية يتضمنهما الصك العقاري " .. " وأن المساحة الحقيقية ستعرف بعد المسح الهندسي، لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقدير حسن أو سوء النية من أمور الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها تعليلا مستساغا، وأن المحكمة المطعون في قرارها بتعليل موقفها بشأن عدم قيام العناصر المثبتة لسوء النية في التقييد بكون مجرد العلم بوجود بيوع جزئية لا ينهض دليلا على سوء النية مادام أن وعاء البيوع السابقة سيتم اقتطاعه من وعاء الرسم العقاري الأم بعد القيام بالعمليات الهندسية اللازمة، وأن كون العقار عبارة عن تجزئة عقارية على فرض قيامه ليس دليلا على العلم بوجود تفويتات لم يقع الإعلان عنها بالرسم، خاصة وأن الطالب لم يباشر أي مسطرة للتقييد الاحتياطي بخصوص شرائه غير المقيد أو وجود منازعة قضائية سابقة مع المالكين الذين يستمد حقه منهم، وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب المقابل المتعلق ببطلان

عقد البيع الرابط بين المطلوب والبائعة له (ب .! ) والتشطيب عليه من الرسم العقاري، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة لتداخلها: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء ونقصان التعليل والتناقض فيه الموازية لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض اعتبر المطلوب في النقض هو المالك الوحيد للصك العقاري " ... "، في حين أن الخبرة القضائية كانت واضحة وأكدت بالحرف بأن: "المساحة التي اشتراها المطلوب في النقض عبارة عن أرض عارية مساحتها 37156 م م تستخرج من الرسم العقاري " ... " وأن المساحة الإجمالية هي 77498 م م"، وأن عبارة "تستخرج من الرسم العقاري " ... " " تفيد أن المطلوب في النقض ليس هو المالك الوحيد للصك العقاري المذكور، كما أن الخبير أكد في تقريره أنه في غياب التصميم الهندسي الصادر عن مصلحة المسح العقاري الذي يترجم تقنيا عقار المدعي المطلوب في النقض والذي هو جزء من الرسم العقاري " .. "، فلا يمكن الجزم بالقول بأن العقار الذي يشغله المدعى عليه طالب النقض هو جزء من العقار الذي اشتراه المدعي المطلوب في النقض، وهو ما يتوافق والشهادات الصادرة عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي التي تؤكد هي الأخرى أن الوضعية الراهنة للصك " ... " تتضمن شرطا يقضي بالأخذ بعين الاعتبار جميع التفويتات السابقة وأن المساحة الحقيقية للصك العقاري غير محددة في انتظار القيام بعمليات المسح التي ستأخذ بعين الاعتبار التفويتات السابقة، كما أن القرار

المطعون فيه بالنقض حمل تقرير الخبرة ما لم تقله عندما علل قراره بأن الخبرة أثبتت أن عقار طالب النقض يوجد فوق الرسم العقاري " ... "، فيما تقرير الخبرة ورد به على أنه: "لا يمكن الجزم تقنيا أن العقار الذي يستغله المدعى عليه (طالب النقض) هو جزء من العقار المبيع للمدعي (المطلوب في النقض) سنة 1975"، كما أن ما خلص إليه القرار المطعون فيه من أن المطلوب في النقض هو المالك الوحيد للصك العقاري " ... " وفي نفس الوقت اعتبر أن هناك بيوعا جزئية ستستخرج من مساحة العقار برمته والتي تستوجب إعمال عمليات هندسية لاحتساب الباقي من المساحة، وهو إقرار بأن المطلوب في النقض ليس هو المالك الوحيد للصك العقاري ينطوي على تناقض في التعليل، الأمر

الذي يتعين معه نقض القرار وإبطاله. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من ق.م.م، وأن القدرة على اليقين المستلزم في الأحكام تمنع من الشك والاحتمال المانع من القضاء، ولما كان البين من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بإفراغ الطالب من الأرض المملوكة للمطلوب حسب الرسم العقاري عدد " ... " والمبني فوقه المنزل رقم 29 حي الجريفات شمال سوق أسيما بآسفي وهدم البناية المذكورة، مما يقتضي ابتداء الحسم في كون المدعى فيه يقع ضمن مشتملات الرسم العقاري المذكور، وكان الثابت من شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من طرف المطلوب ابتدائيا لجلسة 2011/05/17 إشارتها إلى أن الملك موضوع الرسم العقاري أعلاه والبالغ مساحته 2 هكتار و17 آرا و18 سنتيارا متكونا من أرض عارية تشتمل على عدة بيوع جزئية وأن المساحة الحقيقية ستعرف بعد القيام بالعمليات الهندسية، في حين أن عقد البيع المدلى به من المطلوب ابتدائيا لجلسة 2011/05/17 يشير إلى أن مساحة العقار المبيع هي 3 هكتارات و71 آرا و56 سنتيارا، كما أن الخبرة المنجزة ابتدائيا في الموضوع خلصت إلى أن المساحة الإجمالية للرسم العقاري عدد " .. " هي 7 هكتارات و74 آرا و98 سنتيارا وأن المساحة التي اشتراها المطلوب ستستخرج من الرسم العقاري عدد " ... " وأنه " في غياب الحدود ومكان العقار الذي اشتراه المدعي سنة 1975 والذي هو عبارة عن أرض عارية مساحتها 37156 متر مربع (3 هكتار و71 آر و56 سنتيار) تستخرج من الرسم العقاري عدد" ... "، وفي غياب التصميم الهندسي الصادر عن مصلحة المسح العقاري والذي يترجم تقنيا عقار المدعي (المطلوب) والذي هو جزء من الرسم العقاري عدد " ... "، ونظرا لمجموعة من النواقص بجدول المساحات المضمن بملف العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... )" والصادر عن مصلحة المسح الطبوغرافي بالمحافظة العقارية بآسفي، فتقنيا لا يمكن الجزم بالقول بأن العقار الذي يستغله المدعى عليه (الطالب) هو جزء من العقار المبيع للمدعي سنة 1975 والذي هو جزء من الرسم العقاري الأصلي عدد " .. ""، فإن المحكمة المطعون في قرارها باعتبارها المطلوب في النقض هو المالك الوحيد للرسم العقاري اعتمادا على شهادة الملكية المشار إليها أعلاه، وبأن البيوع التي ستستخرج من

مساحة العقار برمته هي تلك التي تم إيداعها بالرسم العقاري وأن المساحة المتبقية بعد الاستخراج لن تكون إلا على ملك المطلوب باعتباره المالك الوحيد دون غيره إعمالا للاحتمالين الذين ساقتهما في تعليلها، دون الأخذ بعين الاعتبار التحفظات الواردة في شهادة الملكية وكذا المساحة موضوع عقد البيع سند تملك المطلوب، وما خلصت إليه الخبرة بشأن تعذر الحسم تقنيا في دخول العقار موضوع التراع ضمن المساحة المبيعة للمطلوب، واستنادها على مآلات غير محققة بخصوص وضعية الرسم العقاري والمرتبطة بإجراء عمليات هندسية كما ضمن بشهادة الملكية المشار إليها أعلاه لما لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد أسست قضاءها على محض الاحتمال وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض جزئيا فيما يخص الطلب الأصلي.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد للحكم الابتدائي بشأن الطلب الأصلي القاضي بالطرد وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل الطرفين المصاريف بالنسبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.