محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6441 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/29 من طرف الطاعن بواسطة نائبته الأستاذة (أ.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 2021/38 عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/02/03 في الملف المدني عدد 2020/1402/14.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بدعوى بتاريخ 2018/10/09 يعرض من خلالها أنه بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 3 و6 و25 غشت 2010 اشترى من

الطاعن الملك الكائن بتعاونية "م" القطعة رقم ( ... ) متكونة من أرض فلاحية مساحتها هكتار واحد تقريبا، والتي سيتم استخراجها عن طريق التجزئة بعد العمليات الطبوغرافية على الرسم العقاري عدد ( ... ) من أجل تكوين قطعة تحمل رقم ( ... ) المحدودة بالأنصاب التالية: ( ... ) - (٠٠٠) - ( ... ) - ( ... ) والتي سيعطى لها اسم جديد ورسم عقاري فرعي جديد. وأن المطلوب اشترى العقار تحت الشروط التالية: 1- الحصول على إبراء من القيود التي تثقل الرسم العقاري؛ 2- تسليم المبيع سالم من أي تقييد على أساس قطعة مفرزة بالأنصبة المشار إليها في عقد البيع؛ 3- تهيئ الملف التقني للقطعة وإيداع مبلغ التجزئة بالمحافظة العقارية؛ 4- تحرير العقد النهائي للبيع بعد الوفاء بالشروط المذكورة. وأنه على إثر هذا العقد تسلم الطاعن جميع الثمن المحدد في 700.000,00 درهم موضحا أنه تعذر عليه تقييد عقد البيع بالرسم العقاري لعدم تنفيذ الطاعن للالتزامات المشار إليها، وأنه تقدم بدعوى في مواجهته قضت محكمة الاستئناف بشأنها بموجب القرار 2017/473 المؤرخ في 2017/11/22 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، على اعتبار أن المطلوب لم يوجه للطاعن أي إنذار بالوفاء بالالتزام الشيء الذي أدى بالمطلوب وقبل رفع دعواه الحالية إلى توجيه إنذار إلى الطاعن ينذره فيه بوجوب الوفاء بالشروط موضوع عقد البيع ومنحه أجل 30 يوما للوفاء بها، ورغم توصله بالإنذار بتاريخ 2018/04/24 لم يحرك ساكنا. والتمس على هذا الأساس الحكم على الطاعن تحقيق الشروط المنصوص عليها في عقد البيع السالف البيان والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب الطاعن بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس فيها بالنسبة للمقال الأصلي الحكم بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا انتداب خبير لتقييم ثمن القطعة الأرضية والتأكد من الفرق الشاسع بين الثمن المضمن بالعقد والثمن الحقيقي للقطعة الأرضية موضوع عقد البيع، واحتياطيا جدا أداء المدعى عليه اليمين على أنه سلم للطاعن الثمن الوارد بالعقد مع تحميل المدعى عليه الصائر. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الدعوى الأصلية على الطاعن بإتمام إجراءات البيع وتحقيق الشروط المنصوص عليها في العقد تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والصائر وبرفض باقي الطلب، وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفه الطاعن، وبعد إجراء بحث بين الطرفين وتوجيه اليمين الحاسمة للمطلوب وأدائها وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن أسباب النقض مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وبالخرق الجوهري للقانون وبانعدام الأساس القانوني السليم، بدعوى أنه أدلى بصورة من محضر الدرك الملكي الذي يثبت واقعة النازلة وصورة من عقد شراء القطعة الأرضية ونسخة ملكية زينة وصورة التزام صادر عن المطلوب وواجبات تسجيل الشواهد العدلية وصورة تنازل عرفي مصحح ومصادق عليه

وصورة للعقد المبرم من طرف الموثقة، غير أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثير أمامها من دفوع ولا التناقض الواضح بين الادعاءات. كما أن دفاع الطاعن أثار الدفع المتعلق بكون المطلوب قام بالاحتيال على الطاعن والتدليس المبني على الغبن مستغلا جهله للقراءة والكتابة والإجراءات القانونية وكذلك السن والوضعية الصحية التي عليها، بالإضافة إلى أنه أثار الدفع بخصوص المبلغ المذكور في العقد والذي أشهدت عليه الموثقة بأنه سلمه له يدا بيد مع العلم أننا نتحدث عن مبلغ 700.000,00 درهم وعن عقد توثيقي، ذلك أن العقد موضوع النزاع يشوبه الغبن باعتباره عقد معاوضة وليس عقد بيع كما نصت عليه الموثقة وقد صرح الطاعن بذلك أمامها إلا أنها تجاهلت الأمر وأبرمت العقد مصرحة أن مبلغ البيع هو 700.000,00 درهم استلمه الطاعن من يد المطلوب وخارج المكتب، والمحكمة لم تعر للدفوع التي أثارها أي اهتمام، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى، فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، ومتى كان البين من أوراق الملف أن المطلوب اشترى من يد الطاعن الملك المدعى فيه بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 3 و6 و25 غشت 2010 الموصوف بالعقد والذي سيتم استخراجه عن طريق التجزئة بعد العمليات الطبوغرافية على الرسم العقاري عدد ( ... ) على أن يتم تسليم البائع (المطلوب) للمشتري المبيع وتهيئ الملف التقني للقطعة وإيداع ملف التجزئة بالمحافظة العقارية، وذلك بثمن قدره 700.000 درهم اعترف البائع بقبضه من يد المشتري، والحكم المطعون فيه لما انتهى في قضائه بإلزام الطاعن بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحقيق الشروط المنصوص عليها في العقد على سند من قوله أن الطاعن أشهد على نفسه في العقد المبرم أمام الموثقة (و. ج) بتسلمه لمبلغ 700.000 درهم، وأن الإكراه الذي ادعاه حين إبرامه العقد لا دليل له بأوراق الملف، كما أن المشتري أدى اليمين الحاسمة الموجهة إليه من الطاعن على أدائه ثمن البيع وقدره 700.000 درهم المذكور، فتكون المحكمة مصدرة القرار قد سايرت مقتضيات الفصول أعلاه وأوردت الرد الواقعي والكافي لكل دفوع الطاعن، إذ لا سبيل للنعي على القرار عدم النظر فيما أدلى به من وثائق تفيد تعرضه للغبن المقرون بالتدليس والإكراه وكذا جهله للقراءة والكتابة، فضلا عن وضعه الصحي لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقا وما تضمنه العقد موضوع البيع محل النظر الذي حدد المبيع والثمن وقبضه من يد المشتري، وبذلك يمتنع على الطاعن إنكار المبيع قوله معاوضة وليس بيع وقد خلا الملف من أي دليل يفيد ما يفسد البيع، والمحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل الدفوع والوقائع التي لا يقوم عليها دليل ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها

وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع والوقائع، فكان النعي على القرار بما ورد

أعلاه غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.