محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/4659 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 25 نونبر 2019 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (غرفة المشورة) بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 19/165 القاضي بإرجاع السيارة المحجوزة من نوع كولف سيري 7 المرقمة بالخارج تحت رقم " ... " الرقم السابق " ... " الرقم السابق " ... " لمالكها المطلوب في النقض (ع.ر).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمها بإرجاع السيارة

للمطلوب بعلة أن الطلب وجيه والحال أن السيارة هي موضوع شكاية بالسرقة حسب إفادة الشرطة الدولية، والمحكمة حين استجابت لطلب إرجاع السيارة دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإرجاع السيارة ذات البيانات أعلاه للمطلوب في النقض واقتصرت في تعليل قرارها على وجاهة الطلب والحال أن الثابت من وثائق الملف أن السيارة موضوع الطلب هي موضوع شكاية بالسرقة حسب إفادة الشرطة الدولية وأن البحث قاد إلى العثور عليها بحوزة المطلوب، وأن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال الصادر بتاريخ 2018/01/29 في الملف عدد 2017/2611/338 قد حاز قوة الشيء المقضي به في شقه القاضي برد طلب إرجاع المحجوز لعدم الطعن فيه من طرفه والمحكمة لما قضت بإرجاع السيارة المحجوزة للمطلوب دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 20 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 19/165 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.