محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8799 — قرار عدد: 2023/7 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور
حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1222 الصادر بتاريخ
2019/7/23 في الملف عدد 2019/1301/925 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/09/10 قدم (ب.ف.ب) ومن معه مقالا إلى
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن المدعى عليه (ب. ح) يكتري منهم المحل السكني
الكائن بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 300 درهم، وأن من بين المالكين (م.ز) و(خ.ز) و(ش. ز)
يسكنون بدرب الطاليان رقم ( ... ) زنقة ( ... ) بالطابق ( ... ) ومعهم (ي. أ) الذي تزوج بتاريخ
2016/12/14، وهو ابن للمالكة (م.ز) وأنهم يرغبون في إسكان الابن المذكور بمحل التراع وأنهم
وجهوا إشعارا للمدعى عليه توصل به بتاريخ 2018/06/20 وبقي بدون جدوى طالبين المصادقة
عليه وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000
درهم. وأجاب المدعى عليه بأنه يكتري محل التراع من (ح. أ) ولم يتم إدخاله في الدعوى ولم يدل
المدعون بما يفيد حلولهم محله في الملك كما لم يدلوا بما يفيد ملكيتهم لمحل التراع وأن المالكة (م.ز)
و(ع. ح. أ) والدي المراد إسكانه لا يملكان نسبة ثلاثة أرباع الملك وأن مقتضيات المادة 49 من
القانون رقم 67.12 غير محققة في النازلة وبتاريخ 2018/12/31 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها
في الملف رقم 2018/1301/3798 بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعون فألغته محكمة الاستئناف
وقضت بعد التصدي بالمصادقة على الإشعار وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل
التراع بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بانعدام التعليل والشطط في
استعمال السلطة، ذلك أن المطلوبين لم يبرروا توفر شرط انعدام السكن الكافي ذلك أنه أثبت بأن
(م. ز) والدة المراد إسكانه تتوفر على سكن بالطابق الثالث من نفس العمارة التي توجد بها العين
المكراة وتسكن بها لوحدها بصفة فعلية حسب فاتورات استهلاك الماء والكهرباء عن شهر يوليوز
2018، كما أنه أثبت بأن المطلوبين تسلموا شقة أخرى بنفس العمارة من مكتر آخر تبعا لحكم
بالإفراغ حسب المحضر المدلى به، وهي الشقة التي أقروا في مذكرتهم ابتدائيا بجلسة 2018/08/12
بأنها تسكن بها (خ.ز) وأثبت أيضا بأن ورثة (ح. أ) وهم زوجته (ي.ن) وأولاده (ح) و(ن)
و(ع.ك) و(أ) و(!) و(ع) و(ع. ح) يملكون عمارة مساحتها 42.960 مترا مربعا، وهو ما لم ينازع
فيه المطلوبون وأن الابن المراد إسكانه يسكن بالشقة التي عاينه بها المفوض القضائي برقم ( ... )
زنقة ( ... )، وأن المحكمة أخذت بهذا المحضر رغم أنه مجرد معاينة آنية لوقت حضور منجزه
وأغفلت ما أدلى به من وثائق تثبت توفر المطلوبين على مساكن أخرى، وأنها قلبت عبء الإثبات
فطالب الإفراغ هو الذي عليه إثبات شرط عدم توفره على مسكن آخر كاف لسد حاجياته
العادية، وأن العمل القضائي درج على اشتراط إثباته بشهادات إدارية من الجهات المختصة وأنه
تمسك بافتقار الدعوى لذلك وأدلى بما يفيد توفر المطلوبين على محلات كافية لسد حاجياتهم، وأن
المطلوبين لم يدلوا بما يثبت الشرط المذكور وسايرتهم المحكمة مصدرة القرار وأنكرت عليه مناقشة
حججهم ومنازعته فيها.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن المستأنفين استندوا في
أسباب استئنافهم ودعواهم بكون الشقة التي تسكن بها كل من (م.ز) و(خ.ز) و(ش. ز) و(ي. أ)