محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12608 — قرار عدد: 2021/436 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ( !. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/18 في القضية ذات العدد 2019/1782، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الحيازة والنقل والاتجار في المخدرات والمحاولة في ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم، وبمصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة الدولة، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 34.506.891 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا، وبمصادرة السيارة والمبالغ المالية لفائدة إدارة الجمارك مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية في حقه إلى ست (6) سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (أ.ك) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض توبع من أجل الأفعال المذكورة أعلاه، وأن المحكمة مصدرة القرار بنت قضاءها في الشق المتعلق بالدعوى العمومية على حيثيات الحكم الابتدائي، وأنه بالرجوع إلى تصريحات العارض يتبين أن قرار إدانته بخصوص الاتجار في المخدرات ليس له أساس قانوني وبني على معطيات غير صحيحة، لكون الاتجار في المخدرات قائم على البيع والشراء وهما وجهان لعقد واحد فلا بيع بدون شراء ولا شراء بدون بيع، فعقد البيع في المخدرات له مبادلة بالنقود، وأن عقد البيع طبقا للفصل 478 من ق. ج يلزم البائع بنقل للمشتري ملكية شيء أو أي حق مالي آخر مقابل قدر من النقود حسب المادة المذكورة، وأن العارض لم يتخذ من عمليات الاتجار في المخدرات حرفة معتادة ولا يمكن القيام بعملية واحدة ولا عدة عمليات متفرقة في أوقات مختلفة لا اتصال بينها وإنما يلزم فضلا عن تعدد العمليات أن يحملها عرض محدد أن يكون الجاني قد كرس نشاطه بصفة معتادة للقيام بهذا العمل والارتزاق منه، وأن المشرع في الفصلين 1 و2 من ظهير 74/5/21 عدد الأفعال التي يعاقب عليها وجعل كل واحدة مستقلة بأر كانها وضرورة توفرها مجتمعة قاصد من ذلك حرفة معتادة له، ولو كان نيته العقاب على كل هذه الأفعال بمجرد إتيان إحداها لقام بجمعها في مصطلح واحد وهو التعامل بها وإنما قصد تعدادها لبيان حدود كل واحد منها ومعاقبة كل واحد بشكل منفصل عن الأخرى، وأنه لا يمكن للمحكمة القياس على الوقائع أو تقييمها ولو بشكل ضيق لجعلها مهيأة لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بجنحة الاتجار في المخدرات.

وأن النيابة العامة بدورها ما كان عليها متابعته من أجل هذه الجريمة إلى جانب جنحتي الحيازة والنقل للمخدرات باعتبار أن الإثبات الوحيد الذي عززت به هذه المتابعة هو اعترافه الجزئي الذي جاء غير محتمل للتأويل، وأن جريمة الاتجار تقوم في المرحلة الأولى على الحيازة لهذه المادة بنية الملك شأنها شأن المسك لها، وأن العارض كان صريحا عندما اعترف سواء في مرحلة البحث التمهيدي أو أمام قضاء الموضوع بدرجتيه بفعل الحيازة والنقل للمخدرات وأنكر جملة وتفصيلا الاتجار في المخدرات، وهو الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العامة للمحكمة كوسيلة

الإثبات ضد العارض ( !. خ)، وأن المحكمة وظفته افتراضا لإدانته من أجل الاتجار في المخدرات دون مناقشة ذلك كما سبق الذكر، واعتبارا لكون الاتفاق الذي ارتبط به مع المسمى (م.ع) لا يعدو أن يكون عقد نقل الأشياء إلى مكان معين مقابل ثمن حسب المادة 443 من مدونة التجارة، وباعتبار أن هذه الأشياء عبارة عن بضاعة غير مشروعة فناقلها يخضع للمؤاخذة بموجب ظهير 74/5/21 ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أدانت العارض من أجل الحيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها والمحاولة في كل ذلك وعاقبته بخمس سنوات حبسا، ولئن كان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يبين عناصر الاتجار في المخدرات، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أساس إبطال القرار المطعون فيه طبقا للفصل 537 من ق.م. ج طالما أن المتهم أدين من أجل الحيازة ونقل المخدرات الثابتتين في حقه، والتي عللتهما المحكمة استنادا على اعترافه تمهيديا وقضائيا، وأن العقوبة المحكوم بها عليه تبقى مبررة بالنسبة للجنح الثابتة في حقه والمدان من أجلها، مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها تنطبق فقط على الجنح المذكورة، الشيء الذي جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ( !. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/18 في القضية ذات العدد 2019/1782. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية وبتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.