محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/9449 — قرار عدد: 2013/158 — بتاريخ: 2013-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (أحمد. ب. أ) أهرار بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أضبيب عبد النور بتاريخ رابع عشر فبراير 2012 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ سابع فبراير 2012 تحت
عدد 23 في القضية ذات الرقم 11/179 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف (عبد الكريم.اح) و(محمد.ز) و(نجيب.ح) في مواجهته وبعد التصدي بأدائه لفائدة كل واحد منهم تعويضا مدنيا قدره (4000) درهم، ومبدئيا بتأييد ذات الحكم فيما قضى به عليه من أجل جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظيفتهم بتعريضهم للسب والشتم والضرب والجرح الناتج عنه جرح أو مرض وإلحاق خسائر مادية عمدا بمنقول الغير بأربعة أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة نافذة وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (عمر.ز) تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى وبأداء المتهمين (عبد الكريم.اح) و(محمد.ز) و(نجيب.ح) و(عمر.ز) لفائدته (للعارض) تضامنا فيما بينهم تعويض (4000) درهم وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به عليه لفائدة المطالب بالحق المدني (عمر.ز) إلى عشرين ألف درهم وتحميله صائر الطلبات المدنية المقدمة في مواجهتهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين عدد 12/9449 وعدد 12/9450 لارتباطهما.
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد النور أضبيب المحامي بهيئة الحسيمة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصول 224 و063 و267 من القانون الجنائي ذلك أنه بمقتضى أحكام الفصل 263 المذكور فإن المتهمين (عبد الكريم.اح) و(محمد. ز) و(نجيب. ح) و(عمر.ز) لا يدخلون في حكم الموظف العمومي كما ذهب إليه تعليل المحكمة التي وَسَّعَتْ قي تفسير الفصل 224 المشار إليه أعلاه، وأن القصد الخاص المطلوب توافره في الفصل 263 الآنف الذكر هو المساس بالاحترام الواجب لسلطة الموظف، وأمام عدم توفر هؤلاء المتهمين على أية سلطة وعدم قيمهم بأي وظيفة أثناء الاجتماع عدا جلوسهم يناقشون التقرير المالي والأدبي وهو ما لا يضفي صفة الموظف على المذكورين لعدم تأطيرهم في إطار مقتضيات الفصول 224 و263 و267 المشار إليها يكون معه القرار بعدم اعتباره لهذه المعطيات خارقا لمقتضيات الفصول المذكورة، مما يعرضه للنقض
والإبطال.
لكن، حيث من جهة، فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قائلا بعلله وأسبابه وأن الحكم المذكور عندما أورد في حيثياته ما يلي : "وحيث لما كان من الثابت قانونا أنه يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي وفقا لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام وحيث إن عضو المجلس الجماعي أثناء ممارسته لمهام الانتداب العمومي الجماعي وفقا للمادة 16 من الميثاق الجماعي بما في ذلك حضوره دورات المجلس للفصل في قضايا الجماعة ومنها دراسة الحسابات الإدارية والتصويت عليها وفق الشروط والشكليات المقررة قانونا عملا بمقتضيات المادتين 35 و370 من ذات الميثاق يُعَدُّ بقوة القانون مُمَارِسًا لمهام
وظيفته في الانتداب العمومي الجماعي ويتمتع تبعا لذلك بالحماية المقررة قانونا ومنها مسؤولية الجماعة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ له أثناء انعقاد الدورات أو أثناء قيامه بمهامه لفائدتها وفقا للمادة 18 من الميثاق الجماعي. وحيث إنه، لما كانت الجماعات في صريح المادتين الأولى والثانية من الميثاق الجماعي وحدات ترابية داخل في حكم القانون العام ويتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب وفق الأحكام المقررة في مدونة الانتخابات وحيث إنه تبعا لذلك، كله تكون صفة الموظف العمومي وفقا للقانون الجنائي ثابتة في حق من ذكر وأي اعتداء عليهم وهم بصدد أداء المهمة المعهودة إليهم بتمثيل منتخبيهم في الهيئات البلدية بمقتضى الانتداب العمومي الجماعي يعد قطعا في مفهوم القانون الجنائي اعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بوظائفه أو بسبب قيامه بها "تكون المحكمة قد أبرزت وبما فيه الكفاية توافر صفة الموظف العمومي في خصوم الطاعن بالوصف الذي أقره الفصل 224 من القانون الجنائي لقيام تلك الصفة طالما أن وظيفة المذكورين ولم عهدت في حدود معينة ومؤقتة باعتبارهم منتخبين كأعضاء في المجلس البلدي في فترة معينة ومحددة فإنهم يساهمون بذلك في خدمة الدولة وفي الهيئات البلدية ذات نفع عام. ومن جهة أخرى، فإن الفصل 263 من القانون المذكور عندما نص على معاقبته من أهان ..... أحدا من الموظفين العموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها فَيَكْمُنُ سَبَبُ ذلك في أن هؤلاء الموظفين العموميين وهو من ينطبق على خصوم العارض المطلوبين في النقض عندما يقومون بمهامهم فإنهم يستمدون سلطاتهم من القانون المخول لهم الصفة للقيام بهذه المهام التي تتعلق بالمصلحة ذات النفع العام، الأمر الذي كانت معه الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه يتبين من شهادة باشا مدينة تارجيست كما جاءت في محضر الاستماع إليه أن النزاع الذي
حدث داخل القاعة أسفر عنه التراشق بالكراسي وهي شهادة أديت بصفة قانونية ولم يستخلص منها ما يفيد أن العارض ألقى الكرسي تجاه المسمى (عمر.ز) أو تجاه غيره، ومن تمة، فإن محكمة الاستئناف لم تبرز العلاقة السببية بين الضرر الحاصل للمتهمين وبين الخطأ الصادر عن الطاعن وأنه من ناحية أخرى فإن شهود المطلوبين في النقض تجمعهم خصومة سياسية مع والد العارض باعتبارهم أطراف المعارضة وهو ما لا يمكن الركون والاطمئنان إلى شهادتهم وبالتالي يكون التعويض المحكوم به ضد الطاعن لا يجد له أساسا من القانون لعدم إبراز العناصر المسؤولية المدنية الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى فإن محكمة الموضوع لها كامل الصلاحية لتقدير شهادة الشهود، فلها بحكم سلطتها التقديرية أن تأخذ منها ما يطابق حقيقة الوقائع المادية المعروضة عليها وما يبرر نتيجة منطوق قرارها وأن تطرح ما عداها، مما لا أثر له على النتيجة التي وصلت إليها. وحيث إن المحكمة بدرجتيها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل الأفعال المنسوبة إليه استندت في ذلك على شهادة الشهود (لبنى. ن) و(نجوى.ام) و(أنوار. خ) و(سعيد. ب) و(محمد. ب) و(مصطفى. ب) و(عماد.ح) و(بلقاسم. أو) و(فؤاد. ن) المؤداة أمامها بصفة قانونية والمستفاد منها أن منهم من عاين الطاعن يُلْقِي كرسيا تجاه (عمر.ز) فأصابه بجروح على مستوى يده وكرسيا آخر في تجاه مجهول ومنهم من سمع منه حاضرا ومباشرة وهو يسب خصومه المطلوبين في النقض بنعتهم "بالسكايرية" و"الشفارة" وهم بصدد مزاولة أعمالهم كأعضاء في المجلس البلدي عند انعقاده في إحدى دوراته وهي شهادات حظيت بتقديرها في حدود السلطة المخولة لها قانونا، وأن طرحها لشهادة باشا المدينة لم تجد له أثرا على نتيجة منطوق القرار ما دام أنها استخلصت هذه النتيجة من شهادة الشهود المذكورين والتي اقتنعت بها.
ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف عندما ردت على ما أثاره دفاع العارض في الطعن في صحة شهادة الشهود بكونه لا يعد من قبيل أسباب
التجريح كان ردها على ذلك كافيا طالما أن القانون لا يمنع محكمة الموضوع من الاستماع إلى شهادة شاهد له عداوة مع أحد أطراف الدعوى ومن تفعيل سلطتها بعد ذلك بالأخذ بشهادته أو بطرحها وهو ما لا يخضع لرقابة محكمة النقض. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المذكورة عندما أوردت الأسباب التي اعتمدتها في إدانة الطاعن بما ذكر أعلاه تبعا لما استخلصته من الوقائع المعروضة عليها ومن شهادة الشهود من حصول التراشق بالكراسي ومما أدلى به الأطراف المصابة من شواهد طبية أنجزت في الموضوع وكذا من شهادة الشاهد (محمد. ش) بوقوع الضرب عن طريق تبادل اللكمات بين العارض وباقي المتهمين وحملته المسؤولية الجنائية عن الأفعال المرتكبة من طرفه ورتبت على ذلك التعويض لفائدة الطرف المدني جبرا للضرر اللاحق به تكون قد أبرزت السند الذي ارتكزت إليه في قيام عناصر المسؤولية لدى الطاعن والعلاقة السببية بين الفعل الممارس من طرفه والضرر الحاصل للمصابين الناجم من ذلك الفعل الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا ولا يشوبه أي خرق للقانون وكانت الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين عدد 12/9449 وعدد 12/9450 برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حكمة السحيسح رئيسة الغرفة والمستشارين : الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين وبوشعيب مرشود وعبد الله الزيادي وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.