محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4012 — قرار عدد: 2022/427 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 5862 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2016/7208/424. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ف. ع) تقدم بتاريخ 2005/06/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بمقتضى قرار

وزيري تقرر تعيينه كإطار اقتصادي مستشار في الميدان الاقتصادي لدى جميع القنصليات بباريس وضواحيها من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية بالخارج آنذاك (ر. ح) وذلك ابتداء من 1992/09/22، وأنه قبل التحاقه بهذا العمل كان يشغل منصب مدير قسم لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في إطار السلم 11، وأنه منذ التحاقه بالقنصلية العامة بباريس وهو يتقاضى راتبا شهريا قدره 7849,00 فرنك فرنسي أي ما يعادل 12.200,00 درهم، إلا أنه في شهر ماي 2002 تم وقف صرف راتبه بدون أي مبرر يذكر، وأنه استمر في القيام بالمهام

المسندة إليه، وقام بتوجيه عدة رسائل إلى الجهات المعنية من أجل صرف راتبه لكن بدون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليها مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج بأدائها لفائدته أجرته الشهرية منذ ماي 2002 حسب المبين بلائحة الأجور إلى غاية صدور الحكم وبمواصلة الأداء، ثم تقدم بمقال إضافي التمس من خلاله الحكم بمستحقاته بحساب 12.200,00 درهم شهريا إلى غاية التنفيذ، بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء ذلك مبلغها 100.000,00 درهم، وبمقتضى مقال إصلاحي التمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ التحاقه بالعمل إلى تاريخ التنفيذ، وبعد الجواب وصدور حكم قضت فيه المحكمة باختصاصها النوعي، وإجراء بحث، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه و بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة وإجراء بحث، صدر الحكم بأداء مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة في الخارج في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا مبلغه 100.000,00 درهم مع الصائر، استأنفته المؤسسة المذكورة أصليا والمدعي استئنافا فرعيا، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا على المؤسسة بأدائها لفائدة المدعي أجوره عن الفترة من ماي 2002 إلى غاية تاريخ تقديم الطلب بحساب مبلغ 11.718,40 درهم، وبرفض طلب التعويض، طعنت فيه المطلوبة في النقض مؤسسة الحسن الثاني وصدر بشأنه قرار محكمة النقض عدد 2/337 بتاريخ 2016/06/09 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون؛ وبعد الإحالة، وإجراء بحث، وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وحقوق الدفاع، وكذا فساد التعليل الموازي لانعدامه، لكون المحكمة لم تطلع على أصول الوثائق المدلى بها في الملف والتي تبين أنه كان يقوم بعمله، وتلك التي يشهد فيها بذلك كل من القنصل العام بباريس والقنصل العام بنانطير، متمسكا بكون واقعة الغياب غير ثابتة أخذا بعين الاعتبار شواهد العمل المدلى بها، ويكون الأجر هو مقابل العمل وأن قيام الإدارة بإيقاف راتبه دون سابق إنذار يشكل خرقا لحق الدفاع وحرمانا

من الضمانات التأديبية، وهو ما لم تناقشه محكمة الاستئناف في قرارها، مؤكدا على أنه كان مكلفا بإنجاز التقارير الاقتصادية التي تخص المغاربة المقيمين بالخارج بباريس وضواحيها حسب المراسلات التي كان يبعث بها القنصل العام بباريس إلى المصالح الخارجية بالمغرب، وأنه كان يشتغل باستمرار ودون تغيب حسب الرسائل الصادرة عن القنصل العام في 2004/01/05 و 2004/03/30 التي تفيد أداءه لمهامه وتنفيذها على أحسن وجه، وأنه في غياب إثبات المؤسسة انقطاعه عن عمله، يكون ما انتهت إليه المحكمة في قرارها مخالفا للواقع وجاء تعليلها فاسدا يوازي انعدامه، والتمس التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف - وتقيديا منها بنقطة الإحالة - لما استندت فيما إنتهت إليه إلى ما أسفر عنه البحث المجرى ووثائق الملف خصوصا الرسالة الصادرة عن سفارة المملكة المغربية بباريس بتاريخ 11 فبراير 2002 والرسالة رقم 109 الصادرة عن قنصلية المملكة المغربية بنانطير بتاريخ 8 مارس 2002 والرسالة عدد 153607 الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 28 أبريل 2003 المثبتة لغياب المعني بالأمر المستمر وبطريقة منتظمة، واستبعدت ما تمسك به من إنجازه لتقارير حول البرامج الاقتصادية للجالية المغربية لكونها لا تحمل أي تأشيرة من قبل الإدارة وكذا شواهد العمل المسلمة له، بعد ثبوت تعاطيه مهنة حرة وقيامه بمهام مدير ومسير الشركة المتخصصة في نقل الموتى " ... " حسب قانونها الأساسي وطلب العروض المؤرخ في 2003/01/13 الحامل لتوقيعه، وهو ما يتعارض ويتنافى مع المهام الموكولة له، ومخالف للمقتضيات القانونية وخاصة الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود، ما يجعله غير مستحق للأجر المطالب به بالنظر إلى أن الأجر يكون مقابل العمل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.