محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/183 — قرار عدد: 2021/322 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ي. ع) و(ي. م) و(ي. ح) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة دفاعهم بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/383 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل ومنتجات منفصلة عن الارض والحكم على كل واحد منهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.س) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وتحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد الاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات عدد 183 و184 و 2020/185 للارتباط. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المشتركة المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في ادانته للطاعنين على تصريحاتهم التمهيدية، وذهب الى كونهم اعترفوا ان المشتكي هو من يستغل الارض موضوع الشكاية، والحال انهم أكدوا بانهم هم من يتولون التصرف في الارض لمدة تزيد عن 20 سنة، وأدلوا لإثبات ذلك بموجب تصرف عدلي لم تجب عنه المحكمة، ولم يعترفوا قط بما ذهبت اليه المحكمة بدرجتيها، فضلا عن ان المشتكي لم يثبت حيازة والدته التي يتولى النيابة عنها، وان القرار المطعون فيه لم يتأكد من الحيازة العلنية والهادئة، ولم يبرز العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير كما هي منصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي،
خاصة وأن المشتكي يدعي تملك والدته لأرض النزاع ولم يدع حيازتها لها، مما يكون معه القرار غير مبني على اساس ومتسما بنقصان التعليل يعرضه للنقض والابطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل ومنتجات منفصلة عن الارض متبنية علله واسبابه التي استندت على تصريحاتهم المفصلة بمحضر الضابطة القضائية التي لم يشبها أي تحريف، والتي اعترفوا فيها بانهم قاموا بمنع المشتكي من الدخول إلى أرضه وجني غلة الزيتون منها ظنا منهم أنهم يملكون نصيبا منها، كما اعترفوا بنقل غلة الزيتون التي جناها المشتكي الى منزلهم بعد منعه من الدخول لأرضه واخذ غلته، مما يعتبر استيلاء منهم وسرقة لمحاصيل ومنتجات منفصلة عن الارض، معتبرة ان منع المتهمين للمشتكي من دخول ارضه واخذ غلتها يشكل منعا من الاستغلال عن طريق العنف، والذي يعتبر فعلا مستجمعا للعناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير كما يتطلبها الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن المحكمة لما لم تتناول بالبحث والمناقشة لموجب التصرف المدلى به من قبل الطاعنين تكون قد ردته ضمنا، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية، وجاء مؤسسا، وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت بضم الملفات عدد 183 و184 و2020/185 وبرفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.