محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17717 — قرار عدد: 2021/1867 — بتاريخ: 2021-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/31 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2021/2606/124 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بحذف العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ عن جنحة السكر العلني والاقتصار على الغرامة المالية المحكوم بها عنها وبإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وعلى المتهم صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى، وعلى باقي المستأنفين صائر استئناف الدعوى المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون. ذلك أن القرار المطعون فيه لما أدان المطلوب من أجل جنحة السكر العلني والاقتصار على الغرامة المالية دون تطبيق مقتضيات المادة 168 من مدونة السير والتي تنص على أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 من نفس القانون على عقوبة إضافية بتوقيف رخصة السياقة من ستة أشهر إلى سنة وإلزامية الخضوع على نفقة لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية يكون - أي القرار - قد خرق المادة المذكورة وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادة 167 من مدونة السير على الطرق وبمقتضاها يعاقب كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون في جروح أو إصابة أو مرض ترتب عليه عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 30 يوما يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 1200 على 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ونصت فقرتها الثانية أنه يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعلاه وبالحبس من شهر واحد إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط إذا اقترن ارتكاب الحادثة أو بإحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ومنها في البند ج عدم احترام حق الأسبقية كما نصت المادة 168 من نفس المدونة أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 في فقرتها الثانية إلى توقيف رخصة السياقة من ستة أشهر إلى سنة أو من سنة إلى سنتين إذا كان الفاعل في حالة سكر. وحيث ثبت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض (ياسين. ك) توبع وأدين من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والمقرونة بعدم احترام حق الأسبقية والسكر العلني البين مع السياقة في حالة سكر وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولئن لم تقض بالعقوبة الإضافية المتمثلة في إلزامية المتهم للخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية لكونها لم تعد تشكل عقوبة إضافية تقضي بها المحكمة في حالة الإدانة من أجل الأفعال المنصوص عليها في المادة 167 المشار إليها أعلاه ما دام أنه وطبقا للفصل الثالث من القانون الجنائي لا يسوغ معاقبة أحد بعقوبات لم يقررها القانون فإنها - أي المحكمة - لما لم تقض بتوقيف رخصة سياقة المطلوب بالرغم من إدانته من أجل جنح

الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير المقرونة بالسكر العلني والسياقة في حالة سكر وعدم احترام حق الأسبقية تكون قد خرقت المواد المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال بهذا الخصوص. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2021/2606/124 بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض والجرح الخطأ المقرون بالسكر العلني والسياقة في حالته وعدم احترام حق الأسبقية وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.