محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/420 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/01/03 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (يجي. ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 211 عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/04/15 في

الملف المدني عدد 2020/1402/339.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/10؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2020/2/17 تقدم الطاعنون بمقال يعرضون فيه أن المطلوب أصبح وبمقتضى القرار الاستئنافي عدد 578 الصادر بتاريخ 2018/5/24 بعد النقض خلفا عاما وخاصا لورثة الهالك (م. سعيد)، وأصبح مالكا للقطعة الأرضية آلام المعدة للبناء مساحتها 1 هكتار 71 سنتيار المتكونة من أرض عارية. وأن الهالك المذكور قيد حياته باع لمورث الطاعنين قطعتين أرضيتين، الأولى: تحمل رقم 40، والثانية: رقم 41، مساحة كل واحدة منها 112,50 متر مربع. موضحين انه سبق لمورثهم أن أقام دعوى من أجل إتمام إجراءات البيع مع البائع له انتهت بعدم القبول شكلا، وبما أن عقدي البيع أصبحا تامين بمجرد تراضي طرفيه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء واتفاقهما على المبيع وشروط العقد الأخرى، فان تعليق تحرير العقد النهائي على إكمال أشغال التجزئة وبعض الوثائق الإدارية لا يعتبر من الشروط الأساسية التي لا يقوم البيع بدونها، وإنما هو أثر والتزام ناشئين عنه على عاتق البائع وفق ما أقره قرار محكمة النقض المشار إليه في عريضة دعواهم. وانه وفقا للفصل 235 من ق.ل. ع، فإنه من حق المشتري الامتناع عن تنفيذ التزامه التعاقدي إلى أن يوفي البائع بالتزامه تجاهه تماشيا مع بنود العقدين التي تفيد أن البائع هو الملزم مسبقا بالتنفيذ عندما نص على أداء الثمن بمجرد انتهاء أشغال التجزئة، مؤكدين أنهم قاموا بإنذار المطلوب باعتباره المالك الجديد للعقار بعرض حقيقي إيداع الثمن. والتمسوا الحكم عليه بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتمكينهم من القطعتين الأرضيتين موضوع الدعوى. وإنجاز العقد النهائي وتسليم المبيع تحث طائلة غرامة تهديدية. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، أيد استئنافيا بالقرار

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن القرار المطعون فيه بني على علة وحيدة مفادها أن عقدي الوعد بالبيع تضمنا شرطا أساسيا لإبرام عقدي البيع النهائيين وهو شرط انتهاء أشغال التجزئة، وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 230 من ق.ل.ع. وأن عدم إدلاء الطاعنين بما يفيد انتهاء أشغال التجزئة يجعل دعواهم غير مقبولة شكلا، في حين أن تعليق تحرير عقدي البيع النهائيين على إتمام أشغال التجزئة لا يعتبر من الشروط الأساسية التي لا يقوم البيع بدونها، وإنما أثر والتزام ناشئين عنه على عاتق البائع، وهو ما تمسك به الطاعنون من خلال ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وأن عقد بيع عقار يتم بتراضي طرفيه على الثمن والمثمن وتسلم البائع لجزء من الثمن يجعله ملزما بإتمام إجراءات البيع مع المشتري، ويحصل البيع منعقدا بصفة قانونية طبقا للمادة 488 من ق.ل.ع، ولا يؤثر في انعقاده تعليقه على إتمام أشغال التهيئة السكنية التي

دام عليها عقود من الزمن دون انجازها. وأن عقدي الوعد بالبيع متوفران على جميع شروطهما، وصحتهما لا تتوقف على انجاز التجزئة السكنية، مما يكون ما قضى به القرار المطعون فيه باطلا وموجبا للإبطال والإلغاء. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وأن عقد بيع عقار يتم بتراضي طرفيه على الثمن والمثمن ويحصل البيع منعقدا بصفة قانونية طبقا للمادة 488 من ق.ل. ع، ومتى كان البين من أوراق الملف أن مورث المطلوب فوت لمورث الطاعنين القطعتين الأرضيتين محل عقدي البيع بتاريخ 1979/10/10 الذي بمقتضاهما التزم البائع بإبرام العقد النهائي، والمشتري بأداء باقي الثمن عند انتهاء أشغال التجزئة، وكان الحكم المطعون اكتفى بعدم سماع دعوى الطاعنين بمجرد قوله أن الطرفين اتفقا عقدا على إبرام العقد النهائي وأداء باقي الثمن عند انتهاء أشغال التجزئة، وبما أنه لا دليل على حصول المطلوب على رخصة التجزئة وأداء الطاعنين باقي الثمن فان الدعوى سابقة لأوانها. في حين أن تعليق تحرير عقدي البيع النهائيين على إتمام أشغال التجزئة، وإنما هو أثر والتزام ناشئين عنه على عاتق البائع عليه تنفيذها إن رضاء أو قضاء ولا يمكن له التحلل منها بمجرد القول عدم حصوله على الرخصة ما لم يثبت أنه سعى فعلا لتنفيذها وتعذر عليه ذلك بسبب لا يعزى إليه، وهو حاصل ما تمسك به الطاعنون، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخل ببنود العقد والخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.