محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3385 — قرار عدد: 2017/375 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن تيمور، الرامي إلى نقض القرار رقم 525 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد 2015/7213/1025. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين الف درهم 20.000 درهم." ... وحيث ان الدعوى موضوع الطعن الماثل ترمي إلى الحكم بإلغاء أداء رسوم الخدمات الجماعية عن سنوات 2005-2006-2007-2008 موضوع الجدول عدد 58135 الذي يبلغ 16.276 درهم . وحيث ان المبلغ المذكور يقل عن 20.000 درهم وبالتالي فإن الطلب يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.