محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3480 — قرار عدد: 2017/164 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ نور الدين (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4353 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/27 في الملف عدد 2015/7207/181 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/27 عدد 4353 في الملف 2015/7207/181 ان شركة (ص) تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2014/11/24 عرضت من خلاله انها أبرمت مع الوكالة المستقلة ل (ت) ع الماء والكهرباء بفاس صفقة تحت عدد A1419 من اجل انجاز اشغال التطهير و اعادة استعمال المياه بمدينة فاس على أساس انجازها داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ 1999/11/15 غير ان الاشغال ومنذ انطلاقها عرفت عدة توقفات ترجع أساسا إلى عدم قيام الإدارة بحل مشكل تعرضات أصحاب الأراضي بشكل جدري ونهائي لتصل مدة التوقفات إلى أكثر من 3000 يوم مما
الحق بها عدة اضرار اثرت سلبا على المقاولة وبتاريخ 2011/05/16 تم التوقيع على محضر التسليم المؤقت والذي ضمنته عدة تحفظات أهمها حفظ حقها في المطالبة بالتعويض جراء تلك التوقفات وكذا التعديلات التي همت الاشغال موضوع الصفقة وان الإدارة اتخذت موقفا متصلبا واستغلت الازمة الحادة التي تمر منها والتي تعرفها ميزانيتها واجبرتها على التوقيع على محضر التسليم النهائي بتاريخ 2014/02/13 وان انتزاع الإدارة التزامها بالتنازل عن حقها في المطالبة بالتعويضات امام القضاء يعتبر باطلا كما أن مسؤولية توقف الاشغال التي عرفتها مختلف أطوار انجاز الصفقة تقع على عاتق المدعى عليها وانه سبق ان طالبتها بحقها في التعويض عن الاضرار اللاحقة بها ملتمسة الحكم ببطلان شرط التنازل عن حقها في التعويض ضمن محضر التسليم النهائي وبتعويض مؤقت تؤديه لها المدعى عليها والامر بإجراء خبرة لتحديد عدد ايام التوقفات التي عرفتها الاشغال وحجم الاضرار المادية اللاحقة بها جراء توقف الآلات والعمال وتحديد طبيعة التعديلات واثارها على الثمن المحدد في الصفقة وتعويضها عن الاضرار المعنوية، أجابت المدعى عليها بأن المدعية تخلت عن جميع مطالبها وتنازلت عن حقوقها بما في ذلك تقديم اية مطالبة قضائية ملتمسة رفض الطلب وبعد تمام الإجراءات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2015/02/10 برفض الطلب استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض. في أسباب النقض مجتمعة للارتباط: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وفساده خرق حقوق الدفاع مخالفة القانون اذ سبق لها ان تمسكت امام المحكمة بوقوعها تحت اكراه مالي كان سببا في توقيعها على محضر التسليم النهائي للأشغال متضمنا التزاما منتزعا بعدم المطالبة بأي تعويض وان المحكمة لم تناقش الوثائق التي عضدت بها تمسكها بوجود الاكراه وان الصفقة استمرت أكثر من 14 سنة بسبب الأوامر بالتوقفات المتكررة التي كانت تصدرها الإدارة وان محضر التسليم المؤقت يتضمن تحفظ الطاعنة بشأن حقها في المطالبة بتعويض عن الزيادة في الاشغال وفي تغييرها وقد أدلت برسالة وجهتها إلى المطلوبة في النقض بتاريخ 2012/01/30 تؤكد من خلالها عدم مشروعية ادراج نقطة ضمن ذلك المحضر تخص عدم المطالبة بالتعويض وان الإدارة لم تنجز محضر التسليم النهائي الا بتاريخ 2014/02/13 محتفظة بالضمانة النهائية وبالاقتطاع الضامن لأكثر من ثلاث سنوات على مرور التسليم المؤقت وقد عززت الطاعنة دعواها بوثائق تبين انها لم ترتكب أي اخلال اثناء تنفيذها للصفقة وقد اكتفت الوكالة بالجواب على الدعوى بان الطاعنة وقعت على محضر التسليم النهائي وسايرتها المحكمة في ذلك دون ان تقيم لوثائقها أي اعتبار مما يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وتضيف انها لولا الاكراه الذي تعرضت له لما قبلت التنازل عن حق من حقوقها كما ان المطلوبة في النقض طلبت منها بتاريخ 2012/04/24 اعادة صياغة كشف الحساب النهائي بحيث لا يتضمن سوى ثمن الاشغال التي أنجزتها الشركة مما يعني ان الإدارة لا تنازع في مبلغ الاشغال وبتاريخ 2013/09/10 طلبت (الطاعنة) باسترجاع مبلغ الاقتطاع الضامن وكذا أداء الوكالة لها الجزء غير
المتنازع بشأنه من كشف الحساب العام والنهائي الا ان الوكالة رفضت أداء ما بذمتها لأكثر من سنتين على التاريخ المفترض للتسليم النهائي للأشغال وهو 2012/05/16 لتفرض التوقيع على محضر التسليم النهائي بتاريخ 2014/02/13 وارغامها على الالتزام بالتنازل عن تحفظها المضمن في محضر التسليم المؤقت مع الإشارة إلى ان محضر التسليم المؤقت لا يشير إلى أي تحفظ من جانب الإدارة حول مواصفات الاشغال ومطابقتها للشروط التعاقدية وكان على المحكمة إجراء بحث حول الظروف السابقة لتوقيع محضر التسليم النهائي خاصة وان كل من محضر التسليم المؤقت والنهائي تكفل المشرع في مجال الصفقات العمومية بتحديد مضمونهما من خلال وجوب تضمينها لواقعة انتهاء الاشغال ومدى مطابقتها للمواصفات أو وجود تحفظات تخص تنفيذ الاشغال بالنسبة لمحضر التسليم المؤقت وكذا تاريخ انتهاء الاشغال فكيف بالإدارة ان تضمن محضر التسليم النهائي التزام الطاعنة بعدم المطالبة بالتعويض في الوقت الذي كانت متمسكة (الطاعنة) بالتعويض بموجب محضر التسليم المؤقت وبموجب الرسائل التي بلغتها إلى الإدارة قبل توقيع محضر التسليم النهائي ومن كل ما سبق فإن انتزاع التزامها بالتنازل عن حقها في المطالبة بالتعويضات مخالف للقانون وجاء قرار المحكمة لأجله فاسد التعليل وخارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض. لكن حيث ان المادة 46 من ق.ل.ع تعرف الاكراه بأنه ((اجبار يباشر من غير ان يسمح به القانون يحمل بواسطة شخص شخصا اخر على ان يعمل عملا بدون رضاه)) وتضيف المادة 47 من نفس القانون على ان ((الاكراه لا يخول ابطال الالتزام واعتباره كان لم يكن الا اذا كان هو السبب الدافع إليه وإذا قام على وقائع من طبيعتها ان تحدث لمن وقعت عليه ... الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير)) ولما كان تقييم الحجج والوثائق مما تختص به محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية والتي لا رقابة عليها عن ذلك الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من انه ((بالنسبة للسبب المتعلق بعدم مناقشة المحكمة عيب الاكراه المؤثر على ارادة المستأنفة اثناء توقيعها على محضر التسليم النهائي يتبين ان المستأنفة وقعت على محضر التسليم المذكور بدون أي تحفظ ... مما يعني انها تبقى مستحقة لقيمة الاشغال المنجزة كما هي محددة في سند الطلب وما تتمسك به المستأنفة من وجوب اخذ المحكمة بالإكراه عن التنازل عن حقها في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابتها وعن استغلالها نتيجة الضائقة المالية التي كانت تمر بها لانتزاع هذا التنازل وتضمينه في محضر التسليم النهائي فإنه علاوة على ان ما ضمن بمحضر التسليم النهائي بعدم مطالبة المستأنفة بأي تعويض بعد تسلم مستحقاتها المالية وتوقيعها على كشف الحساب النهائي ومحضر التسليم النهائي هو التزام ملزم لها ولا يمكنها التحلل منه ولا مجال لإثارة عيب الاكراه لعدم ثبوت واقعة الاكراه)) فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وثائق الملف وخاصة محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2014/02/13 بمسوغ مقبول على اعتبار انه موقع من قبل جميع الاطراف ويفيد ان الصفقة المبرمة قد انتهت بشكل نهائي وتتخلى الشركة والوكالة عن تقديم كل مطالبة بتعويض سواء بشكل حي أو امام القضاء فكانت
المحكمة لذلك غير ملزمة بإجراء بحث في النازلة مادام ان إجراءات تحقيق الدعوى هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة و لا تكون ملزمة باتخاذها الا اذا تبين ان هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي اتخاذ ذلك وهي (المحكمة) لما أيدت الحكم المستأنف فقد تبنت تعليله الذي ورد فيه ((بان التزام المدعية بعدم مطالبة المدعية بأي تعويض بعد تسلمها مستحقاتها المالية وتوقيعها على كشف الحساب النهائي ومحضر التسليم النهائي للأشغال هو التزام ملزم لها ولا يمكنها الدفع باستعمال الوكالة وسيلة الاكراه لان الاكراه المبطل للرضا الذي يخول ابطال الالتزام طبقا للفصل 47 من ق.ل. ع لا يتحقق الا بتهديد الشخص المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو ماله او باستعمال وسائل أخرى لا يقوى على تحملها وينتج عن ذلك حصول رهبة لديه تحمله على الالتزام بأمر لم يكن ليلتزم به اختيارا وهو ما لم يثبت حصوله في حق المدعية مما يجعل الالتزام المطلوب ابطاله قائما ومنتجا لجميع اثاره القانونية)) فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وغير مخالف للقانون وما بالوسائل على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.