محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/2/7/5304 — قرار عدد: 2023/49 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 19 نونبر 2020 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهما، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 4/339 الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف رقم 2019/4/1/5709 عن محكمة النقض؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11 ماي 2021 من طرف المطلوب بواسطة نائبه، الرامية إلى رفض الطلب وصرف النظر على طلب الإحالة على غرفتين؛
وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
1 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2006/12/11، أعقباه بآخرين إصلاحيين أحدهما بتاريخ 2007/02/27 والآخر بتاريخ 2007/05/23، عرضا فيها أنهما يملكان على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6534/س مع عبد الكبير مراحي ومن معه الذين باعوا للمطلوب حصصهم بثلاثة عقود توثيقية بمبلغ 436829,00 درهم و 5953,00 درهم و 45000,00 درهم، فاستشفعاها منه وأبى فسلكا نحوه مسطرة الإيداع بأن وضعا رهن إشارته في الحساب عدد 752 مبلغ 524088,00 درهم شاملا لثمن الأشرية ورسوم التسجيل والتحفيظ وأجرة الموثقة، والتمسا الحكم بشفعة المبيع من يده وأدائه اليمين على أن ظاهر الثمن المضمن بعقود البيع كباطنه، وأرفق المقال بشهادة الملكية وبعقود البيع الثلاثة مترجمة وبمقال من أجل العرض مفصلة مبالغه وبمحضر عرض عيني مؤرخ في 2006/11/10 وبوصل إيداع مبلغه بالحساب المذكور قبله. وأجاب المطلوب بأن العرض كان ناقصا، وأن مجموع ما أداه حسب شهادة الموثقة هو مبلغ 532451,00 درهم وأرفق الجواب بالشهادة المذكورة مؤرخة في 2007/11/26. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 252 بتاريخ 2007/06/21 في الملف رقم 2006/187 قضى: "باستحقاق المدعيين شفعة الحصص المبيعة للمدعى عليه، وذلك بالمصادقة على العرض العيني المودع بصندوق المحكمة تحت حساب عدد 752 وبتمكينهما
من الحصص المشفوع فيها مع أداء المدعى عليه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه"، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه وبأنه أدى كذلك واجبات السمسرة وأرفق مقاله بالتزام عرفي لمبلغها، وبعد إجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2009/03/18 في الملف رقم 12/2007/1253 "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بموجب قرارها
عدد 985 بتاريخ 2011/03/08 في الملف رقم 09/4/1/2529، وبعد الإحالة أدلى المطلوب بمستنتجات أوضح فيها بأن مبلغ 5240,00 درهم الذي اعتبرته المحكمة جزءا من العرض العيني مضاف إلى الإيداع الأول هو في الحقيقة رسم قضائي يستخلص من طرف صندوق المحكمة بنسبة 1 في المائة عن مبلغ الإيداع طبقا لمدونة التسجيل والتنبر، وأرفق مستنتجاته بوصل بالمبلغ المذكور تحت رقم 490573. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة للتأكد من التحسينات التي يدعي المشفوع منه إجراءها، أصدرت قراراً تحت عدد 943 بتاريخ 2012/07/25 في الملف رقم 2011/539 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بقرارها عدد 4/227 الصادر بتاريخ 2014/04/15 في الملف
رقم 2013/4/1/386، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بقرارها عدد4/574 الصادر بتاريخ 2017/10/17 في الملف رقم 2015/4/1/6013، وبعد الإحالة و استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 228 الصادر بتاريخ 2018/11/01 في الملف رقم 2018/1401/67 "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب"، طعن فيه الطاعنان بالنقض فقضت محكمة النقض: "برفض الطلب"، بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب وصرف النظر عن طلب الإحالة على غرفتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛
حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتمثل في الفصل 287 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل بفساده والخطإ فيه، ذلك أنهما لما علما بأشرية المطلوب لحظوظ شركائهما سلكا مسطرة العرض والإيداع القانوني للمصروفات التي كان مبلغها 5240,00 درهم حسب الوصل عدد 490573 المدلى به رفقة مذكرة المطلوب بجلسة 2015/04/21 وأثبته القرار المطعون فيه بإعادة النظر، فخصماه من مبلغ العرض والإيداع استعمالا لحقهما في التمسك بالمقاصة القانونية التي تتم تلقائيا في حدود الأقل من الدينين فور تلاقيهما طبقا للفصول 357 و367 و368 من قانون الالتزامات والعقود، ودون الحاجة إلى دعوى أصلية أو عارضة، حيث لا يكون لهما محل إلا في المقاصة القضائية خلافا لما يزعمه المطلوب، إلا أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بالنقض لم تعتبر مصروفات العرض والإيداع جزءا من مجموع الثمن والمصاريف التي انحصرت في مبلغ 532451,00 درهم واستنكفت عن احتسابها مخصومة من المبلغ الذي يجب عرضه
وإيداعه بعلة أن هذه المصروفات تستخلص لحساب الخزينة اعتمادا على الشهادة الضبطية الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح المؤرخة في 2014/09/16 والتي أفادت بأن مبلغ 5240,00 درهم يتعلق بالرسم القضائي الذي تم استخلاصه للخزينة العامة، وكأن رئيس المصلحة هو الذي يحدد طبيعة تلك المصروفات لا الفصل 287 المحتج به، وعللت به استبعاد الفصل المذكور والنأي عن تطبيقه في النازلة وحرمان الطاعنين من ممارسة حقوق خولها لهما القانون رغم أن هذا المقتضى يحمل الدائن بمصروفات العرض والإيداع ويجعلها على عاتقه في إطار المقتضيات المتعلقة بالوفاء بالالتزامات المدنية أو تنفيذها الناشئة بين الأفراد في علاقة بعضهم ببعض، مما ينظمه القانون المدني وهو قانون خاص، ثم أن عدم تفعيل الفصل 287 السالف الذكر في نازلة الحال يؤدي إلى تعطيله وتجعل وجوده كعدمه بخلاف ما هو معمول به في باقي التشريعات المدنية التي تقرر أن الدائن هو من يتحمل نفقات العرض والإيداع، وأن اكتفاء محكمة الموضوع في تعليل عدم احتساب تلك المصروفات جزءًا من مبلغ العرض والإيداع بأنها تستخلص للخزينة العامة دون الجواب عن الدفع المثار بشأن مقتضيات الفصل 287 المذكور تكون قد أصدرت قرارا متسما بفساد التعليل والخطإ فيه، ويعيبانه في الوسيلة الثانية بالتجاوز في السلطة وخرق الفصل 3/353 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب
أدلى بشهادة من الموثقة بعد ثلاثة أشهر من تحرير عقود الشراء تبين فيها أتعابها بدل الوصولات التي سلمتها نفس الموثقة عن أتعابها، مقتطعة من سجل رسمي ذي جدور ومفتوح لهذا الغرض، وأن الطاعنين استكثرا هذه الأتعاب وطعنا فيها بالزيادة وتجاوز النسبة الجاري بها العمل عرفا في كامل تراب المغرب وهي واحد في المائة كحد أقصى، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ورغم وقوفها ومعاينتها للزيادة الفاحشة في أتعاب الموثقة وتبنيها في تحديدها لمزاعم دفاع المطلوب بأن أتعاب الموثقين خاضعة في تحديدها للاتفاق بين الأطراف حسبما جاء في مذكرته المؤرخة في 2018/05/14 المدلى بها بجلسة 2018/05/31، وأن المحكمة اعتبرت تبعا لذلك أن مجموع ما يؤدى عن الأتعاب قانونا هو 6528,59 درهم رغم أن الاتفاق المزعوم لا سند له في الواقع لأن القانون المتمثل في القانون التنظيمي للأتعاب وطريقة استيفائها غير موجود، أما إذا كانت المحكمة تعني بالقانون مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، فهو ما زال في عالم الغيب، وحتى لو صدر فهو لا يطبق بأثر رجعي، وهو ما جعل محكمة الموضوع المطعون في قرارها بالنقض في حالة تجاوز " القضاة لسلطاتهم" أو الشطط في استعمالها، لأن المحكمة ملزمة بتطبيق قواعد القانون الموجود، الواجبة التطبيق، لا بخلق قانون يتلاءم مع رأيها وفرضه على المتقاضين، وقد كان هذا أحد أسباب النقض، إلا أن محكمة النقض لم تأخذ بهذا السبب حيث تبنت ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بشأن الاتفاق على الأتعاب، والحال أن شهادة الموثقة المحررة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ العقود التي وثقت بها أشرية المطلوب لا تعتبر وصلا مثبتا لمصاريف كتابة العقد كما قالت محكمة النقض في قرارها المطعون فيه بإعادة النظر في جوابها عن الوسيلة الثانية، إذ أن الوصل هو تلك الورقة التي تقتطع من سجل رسمي،
وتسلم فور الأداء لإثبات الوفاء به، وبمبلغه، وإنما هي مجرد شهادة مجاملة سلمت على النحو الذي أنشئت عليه لتضخيم أتعاب الموثقة بالزيادة في مبالغها، وصولا إلى القول بأن مبلغ العرض والإيداع ناقص، وإلى حرمان الطاعنين من الشفعة، أما الوصولات فلم يدل بها لحد الآن، غير أن محكمة الموضوع حاولت معالجة الأمر بطريقتها الخاصة والتي كانت لفائدة المطلوب وأيدتها في ذلك محكمة النقض بدعوى إعمالها للسلطة المخولة إليها قانونا في تقويم الحجج والحال أن تقويم الحجج أو تقديرها يقتضي تعدد هذه الحجج، والشك في صحة أي منهما شأنه شأن الترجيح وهو ما عالجه المشرع بتقرير قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس في الفصلين 287 و473 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء بذلك قرارها موجبا للطعن فيه بإعادة النظر والإحالة على غرفتين. لكن؛ حيث إن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو تلك الحالة السلبية المتمثلة في عدم الجواب على دفع بعدم القبول أو على وسيلة أو جزء منها، وأن المجادلة فيما انتهت إليه محكمة النقض جوابا على الوسائل المثارة بآراء مخالفة لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر. ولما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد أجابت عن كل الوسائل التي أثارها الطاعنان بمقال النقض وفق ما هو وارد بصلب القرار المطعون فيه، وكانت المجادلة فيما انتهت إليه من آراء مخالفة لا
تشكل حالة من حالات إعادة النظر، وأن الدفع بتجاوز السلطة طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية لم يصادف محله، وأنه لا موجب يبرر إحالة القضية على غرفتين مجتمعتين وباقي ما أثير غير منتج والمحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة، فكان ما أثير في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.