محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6758 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ك) عبد الرحيم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 372 الصادر بتاريخ 2019/01/28 في الملف عدد 2018/1201/867. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف و القرار المطعون فيه، أن المدعي (ب) عبد العزيز تقدم بتاريخ 24-01-2017 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت ادعى فيه، أنه بمقتضى عقد مصحح الإمضاء في 20-09-2011، تعاقد مع المدعى عليه حجوب (ح) من أجل انجاز

شركة فلاحية، بغرض زراعة اللوبيا و البطيخ الأحمر مع اقتسام الربح، وأنه قام بتقديم حصته، و ساهم في مصاريف الزرع و الشتلات، وكافة المصاريف، إلا أن المدعى عليه المكلف بالتسيير قام ببيع غلة البطيخ الأحمر التي تم جنيها سنة 2012، بمبلغ قدره 375.000،00 درهم، ولم يمكنه من نصيبه، كما رفض إجراء أية محاسبة، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 8000،00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح المحققة في غلة البطيخ الأحمر، لسنة 2012. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى غير مبنية على أساس قانوني سليم، و أنها غامضة و مبهمة و إطار التعويض غير محدد. وبعد إجراء بحث، وخبرة، صدر الحكم عدد 125 بتاريخ13-03-2018 في الملف 2017/1201/47، قضى بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 154.000،00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بأن ((المستأنف استند في استئنافه على سبب فريد مؤداه عدم تقيد الحكم بنتيجة الخبرة المأمور بها، وقضائه بأكثر مما ورد فيها، فالخبرة حددت الربح الذي يستحقه المطلوب في النقض في مبلغ 30.100،00 درهم، وقررت أنه ساهم بمصروفات قدرها 123.900،00 درهم ))، والحال أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المطعون ضده قام فعلا بالمساهمة في مصروفات غلة البطيخ الأحمر لموسم 2012، و القرار لم يبين العناصر التي اعتمدها للقول بذلك، اللهم تقرير الخبرة، رغم أن عقد الشركة ينص على أن الطالب هومن ساهم بالصائر من بدايته إلى نهايته، وكان على المحكمة إجراء بحث حول هذه النقطة. لكن، حيث إن تمسك الطاعن بمضمون عقد الشركة يخالف ما صرح به أمام الخبير من كون زراعة البطيخ الأحمر لم تنجز في الأرض موضوع العقد، ولا يعيب قضاء المحكمة اعتماده على نتائج الخبرة التي بنيت على البحث الميداني و ما صرح به الخصوم، ليبقى ما أثير غير ذي

اعتبار

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد

القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.