محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/469 — قرار عدد: 2016/780 — بتاريخ: 2016-12-20

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (س) تقدمت بتاريخ 07 يونيو 2006 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) - قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أن المدعى عليه (س1) زوجها، وأنهما أنجبا أربعة أولاد: ياسين عمره 36 سنة وسلوى 35 سنة ومنيا 26 سنة وعيدة

حوالي 18 سنة، وأنها بعملها وكدها في الخياطة وبيعها عدة قطع ارضية سلمتها لها والدتها كانت تعين المدعى عليه، وخاصة في اقتناء البقعة الأرضية وبنائها الواقعة ب ( ... ) ذات السند العقاري عدد ( ... ) المحتوية على سفلي وطابقين وثالث مقلص (كذا) وأنه عمد إلى تسجيل العقار المذكور في اسمه وحده، مع أنه يعلم أن لها حظها فيه يصل إلى النصف. والتمست الحكم باستحقاقها نصف العقار المذكور وتسجيله بالرسم العقاري مشاعا مع المدعى عليه وإلزامه بإيداع نظير الرسم العقاري بالمحافظة العقارية، والتمست في مذكرة اصلاحية وتعقيبية تصحيح اسم المدعى عليه بجعله (س1) بدلا من (س2) وتصحيح المقال الافتتاحي والحكم لها بتعويض مؤقت من ما كدت وسعت به في إنشاء وإنماء ثروة زوجها قدره 700.000 درهم، واستحقاقها مقابل ذلك لنصف العقار المدعى فيه أي 50% من الأسهم المكونة للعقار. وأجاب المدعى عليه بأن دعاوى الكد

والسعاية تكون بمناسبة طلاق ووفاة أحد الزوجين علما بأن العلاقة الزوجية ما تزال قائمة بينهما. وبالتالي فلا حق لها في إقامة هذه الدعوى، کما أجاب بأن ما عززت به المدعية دعواها من رسم إعانة ومساعدة المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ ( ... )لم يوضح شهوده نوعية عمل المدعية كطرازة، ولا ما يفيد أن العقار موضوع الدعوى أقيم وبني نتيجة كدها وسعايتها، خاصة وأنه تزوجها بتاريخ 1968/07/09 حسب رسم الصداق الموثق، أي قبل سبع سنوات من ازدياد الشاهدين (س3) و(س4) بالرسم المذكور، مما يفيد أنهما لا علم لهما بوضعيته المالية قبل أن يعقد عليها، إضافة إلى أن المدعية لم تثبت ادعاءها الحصول على نصيبها في عقاره الذي يعتبر المالك الوحيد للشقة، حسبما بالشهادة العقارية، ولاسيما أنه هو الذي بناها حسبما بالإشهاد ببناء، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2009/12/10 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء

المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم من جديد باستحقاق المستأنفة (س) لثلث 1/3 العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وتسجيله مشاعا مع المستأنف عليه بالرسم العقاري المذكور، وإلزام هذا الأخير بإيداع نظير الرسم العقاري بالمحافظة العقارية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن تضمن ثلاث وسائل، أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، ذلك أنه كان على المحكمة لما لم تبين المطلوبة في مقاليها الافتتاحي والاستئنافي البيانات المتعلقة بموطنها الحقيقي أو محل إقامتها وحرفتها ولم تعمل على إكمالها، سواء ابتدائيا أو استئنافيا داخل الأجل القانوني أو خارجه التصريح تلقائيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لخرقه مقتضيات الفصلين 32 و142 من ق.م.م التي تعتبر من النظام العام، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن عدم الإشارة إلى موطن أو محل إقامة المستأنف وحرفته في المقال لا يشكل خرقا مسطريا يستوجب النقض ما دام أنه لم يتضرر منه الطاعن. وبخصوص الهوية، فقد ذكر الطاعن بما يكفي لنفي أي جهلة في شخصه. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

ويعيبه بخرق مقتضيات الفصول 404 من ق.ل.ع و50 و345 من ق.م.م، والمادة 49 من مدونة الأسرة بخرق مبدأ تدرج وسائل الإثبات وترتيبها وانعدام التعليل ولعدم مراعاة وضعيته المادية، ذلك أن المحكمة لما لم يكن اتفاق ولا عقد مكتوب بينه وبين المطلوبة كان عليها اعتماد القواعد العامة للإثبات، طبقا للفصل 404 من ق.ل.ع، كإقرار الخصم والحجة الكتابية، وشهادة الشهود والقرائن واليمين والنكول عنها، إلا أنها استندت إلى الشهادة والقرينة كوسيلتين للإثبات في القضية دون أن تلتفت إلى وسيلة أخرى تستقيها، وهي إقرار المطلوبة بجلسة

البحث في ( ... ) في أن رغبتها في القيام بهذه الدعوى الحفاظ على الدار ومنع المدعى عليه من التصرف فيها وإهدار ثمنها. وبالتالي إساءته لنفسه ولزوجته وأولاده، كما أقرت بجلسة البحث في ( ... ) بأنهما كانا يسكنان عن طريق الكراء، وأنه حينما باع دار أبیه حصل على مبلغ مالي من ذلك، وأن والدها هو من توسط له في الحصول على قطعة أرضية، وهو ما لم تراعه المحكمة انسجاما مع مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، والتمس نقض القرار. ويعيبه بتحريف المحكمة لتصريحاته والاستناد إلى شهادات غير عاملة يستحيل على أصحابها الإطلاع على المشهود فيه وإلى قرائن يكتنفها اللبس والغموض، ذلك أن المحكمة اعتبرته متناقضا لما صرح تارة بأنها لم تكن تعمل كخياطة، وصرح أخرى بأنه هو من اشترى لها آلة الخياطة وساعدها على تعلمها الخياطة ثيابها وثياب أولادها، مع أنه لا تناقض في ذلك، لكونه اشترى لها آلة الخياطة لخياطة ملابس الأبناء، وليس إطلاقا امتهانها لحرفة الخياطة، كمصدر يدر عليها مداخل مادية، واعتمدت عند تراجع شهود اللفيف على شهادة شهود آخرين لإثبات ما لا يمكن إثباته، وذلك بإقحام شهادة (س5) التي تقطن بالخارج، و(س6)، و(س7)اللتين تناقضتا فيما بينهما بشأن موقع إنجاز نشاط الخياطة المفترض، ومدة ممارسة المطلوبة لهذا النشاط، علما بأن القرائن التي تجعل هذه الشهادات تعكس الحقيقة، وهي أن الشاهدات نسوة، وأن مستند علمهن خاص، لأنهن كن يتعاملن مباشرة مع المستأنفة التي تخيط لهن ملابسهن وتطرزها، لأنه لا يخيط توبه عند امرأة إلا امرأة، واستندت على قرائن يكتنفها الغموض واللبس لما عللت ما قضت به ثلاثة من أولاده درسوا بالخارج، وأنه لا يكفي مبلغ 8000 درهم أو 10.000 درهم المصرح به من قبله لتغطية مصاريف الدراسة وتوابعها بالخارج والإنفاق على باقي أسرته، إضافة إلى أن اقتراضه مبلغ 6000 درهم من والد المطلوبة، وإرجاعه إليه يدل على عدم أريحيته المادية إبان قيام العلاقة الزوجية، مع أن الذي كان يتابع الدراسة بالخارج واحد فقط، وكان

يتقاضى منحته الدراسية بسببها، فضلا عن امتلاكه لمدرسة متخصصة في تعلم السياقة وشركة متخصصة في إصلاح المصاعد، واعتبرت المطلوبة تاجرة في ميدان العقار لمجرد أنها اشترت من امها قطعة ارضية بمبلغ 5000 درهم، وأنها فوتت مع أختها أرضا اخرى بمبلغ 25.000 درهم، ولم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر، والتمس نقض القرار.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه إذا لم يكن اتفاق بين الزوجين على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من اللفيف المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش المختلفة رقم ( ... )بتاريخ ( ... ) الذي شهد شهوده بأن المطلوبة منذ أن تزوجت وهي تعين وتساعد زوجها (س1) الطاعن ماديا من مدخول وريع عملها الذي هو الخياطة والطرز، ومن عطايا وهبات كانت قطعا ارضية من طرف أمها (س8)، المستفسر بالرسم المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش المختلفة ( ... ) بتاريخ ( ... ).

ومن رسم الشراء عدد ( ... ) المتلقي بتاريخ ( ... ) الذي بمقتضاه اشترت المطلوبة من امها (س8) أرضا تسمى أرض ( ... ) بمبلغ 5000 درهم، ومن رسم الشراء المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ ( ... ) أنها باعت رفقة أختها (س9) للمشترية منهما بثمن قدرها 25.000 درهم، وأشير إليها فيه بأن مهنتها: الخياطة، ومن تصريح الطاعن بأنه هو الذي اشترى لها آلتها، وتصريح كل من الشاهدات (س5)، و(س6)، و(س10) بأنهن يزودن المطلوبة بالثوب الخياطته وطرزه وإرجاعه إلى أصحابه، وأنها تخيط لهن ولزبناء آخرين، واعتبرت بذلك بينتها المثبتة مقدمة على بينة الطاعن المضمنة بعدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ ( ... ) التي بها أنه هو من بنى الدار المذكورة، ولم يشاركه في ذلك أحد، لكون شهود الأولى علموا ما لم تعلمه الثانية، وخلصت إلى أن المطلوبة

ساهمت في الدار المذكورة، وأسفرت الخبرة على أن قيمة الدار المذكورة 3.680.000 درهما، ولأن قيمة النصف 1.840.000 درهما، وحددت في إطار سلطتها التقديرية للمطلوبة ثلث العقار (1/3)، وردت على الدفوع المثارة من طرف الطاعن بما ذكر، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )