محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2151 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 6923 الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف رقم .2019/1202/5429 وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة من طرف صندوق ضمان حوادث السير بواسطة نائبه بتاريخ 2022/02/04 والرامية إلى الاستجابة لطلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (ي) بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه تعرض بتاريخ 2008/01/07 لحادثة سير عندما كان على متن دراجته الهوائية تسببت فيها سيارة من نوع نيسان مسجلة تحت رقم ... كان يسوقها (ع) تابعة لإدارة الدفاع الوطني طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق المدعي والحكم على إدارة الدفاع الوطني بادئها للمدعي تعويضا قدره 29.115،65 درهم بحضور صندوق حوادث السير. استأنفه الطالب وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، لأنه دفع أمام المحكمة الاستئناف بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 129 من مدونة التأمينات وذلك بقبوله دعوى معيبة شكلا، بسبب عدم إدخال المدعي لشركة التأمين الوفاء مؤمنة سيارة الدولة وطالب المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي أو التصريح إما بعدم قبول الدعوى أو بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لإصلاح المسطرة وذلك بإدخال شركة التامين الوفاء في الدعوى للحكم بإحلالها محل المسؤول المدني في أداء ما قد يحكم به من تعويضات، إلا أن المحكمة حرفت وسائل استئناف الطالب وقضت بعدم قبول الاستئناف بعلة معيبة جاء فيها: " حيث يرمي الطاعن من وراء طعنه إلى الحكم بإحلال شركة التامين الوفاء محل إدارة الدفاع الوطني في الأداء على اعتبار أن السيارة أداة الحادثة كانت ساعة الحادثة مؤمنا عليها من طرف هذه الأخيرة لكن بالرجوع إلى مجريات المسطرة أمام المرحلة الابتدائية يتضح أن شركة التأمين لم تكن طرفا في الدعوى السابقة و لم يتم إدخالها حتى في المرحلة الاستئنافية الخالية. ولما كان ذلك كذلك، فإن قاعدة نسبية الأحكام التي تقول بعدم سريان الأحكام إلا على من كان طرفا في المسطرة تحول والحكم بما هو مطلوب، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف" وبالرجوع إلى المادة 129 أعلاه نجد بان مقتضياتها جاء فيها: " .. في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية، يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض، أو من قبل المؤمن له ويجب أن يشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التامين" وبالتالي فإن المطالب بالتعويض ملزم بإدخال شركة التأمين في الدعوى كما أن القاضي ملزم بالتنصيص في الحكم القاضي بالتعويض على إحلال المؤمن القانوني في

حالة إدخاله من طرف المطالب بالتعويض. وإن دفع الطالب لم ينصب على طلب الحكم على شركة التامين كما ذهبت الى ذلك المحكمة، وذلك حتى يصح رد طلبه بعلة مخالفته قاعدة نسبية الأحكام، وإنما انصب على عدم قبول الدعوى لعدم إدخال المطالب بالتعويض الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة في الحادثة، وبذلك تكون المحكمة قد عللت ما قضت به بصورة خاطئة لا تتناسب مع حقيقة وسيلة العارض الأمر الذي يجعل قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. حقا صح ما عابته الوسيلة على القرار، فالمحكمة عللت قرارها بما يلي: "حيث يرمي الطاعن من وراء طعنه إلى الحكم بإحلال شركة التامين الوفاء محل إدارة الدفاع الوطني في الأداء على اعتبار أن السيارة أداة الحادثة كانت ساعة الحادثة مؤمنا عليها من طرف هذه الأخيرة لكن بالرجوع إلى مجريات المسطرة أمام المرحلة الابتدائية يتضح أن شركة التأمين الوفاء لم تكن طرفا في الدعوى السابقة ولم يتم إدخالها حتى في المرحلة الاستئنافية الحالية. ولما كان ذلك كذلك، فإن قاعدة نسبية الأحكام التي تقول بعدم سريان الأحكام إلا على من كان طرفا في المسطرة تحول والحكم بما هو مطلوب، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف" والحال أن الطالب دفع بكون السيارة المتسببة في الحادثة والتابعة لإدارة الدفاع مؤمنا عليها لدى شركة التامين الوفاء وأن المدعي لم يقم بإدخال هذه الأخيرة في الدعوى مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 129 من مدونة التأمينات طالبا من المحكمة عدم قبول الدعوى أو إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لإصلاح المسطرة و ذلك بإدخال شركة التامين الوفاء في الدعوى للحكم بإحلالها محل المسؤول المدني في أداء ما قد يحكم به من تعويضات مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت فيما قضت به على وقائع وأسباب مغايرة لما هو معروض أمامها فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين نقضه. وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب المصدرة للقرار.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.