محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/12142 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/12 في القضية عدد 2017/349 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطلوب في النقض (إ.ك) تعويضا قدره 000 3 درهم مع تعديله بالرفع منه الى مبلغ ستة الاف (6000) درهم وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذين العربي مستعد ومحمد رفيق المحاميين بهيئة المحامين بهيئة أكادير والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن محكمة النقض قد أبطلت القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2015/5/27 في القضية عدد 2014/461 في مقتضياته المدنية وإحالته على نفس المحكمة للبت في من جديد على ضوء نقطة الإحالة المتمثلة في عدم مناقشة المحكمة للإشهادين الصادرين عن المسمين (أ.١) و(أ. ح) وأن الطاعن أدلى أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حاليا بالإشهادين المذكورين إلا أنها لم تناقشهما ولم تبرر سبب عدم الأخذ بهما ثم ان تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانوني الجنائي لا يتأتى الا بقيام عناصرها المحددة حصرا ومنها الخلسة والتدليس واستعمال العنف والتهديد وهي عناصر لم تبرزها للمحكمة وان الثابت هو قيام جميع سكان الدوار بشق الطريق في ملك مسلم لهم من طرف مالكه الذي يقر المطالب بالحق المدني بحقه فيه إرثا من والده (هـ.م) والطاعن لم يظهر بمظهر المالك
لهذه الطريق ومبيتا النية للاستحواذ عليه لنفسه مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل وحرقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان قرار محكمة النقض الذي بمقتضاه أحيلت القضية على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تأسس على التحقق من حصول المتهمين ومنهم الطاعن على الإذن من طرف المشتكي وذلك على ضوء تصريحات المتهمين بمحضر المعاينة المنجز ابتدائيا بتاريخ 2012/11/30 وباقي حجج الملف وتستخلص على ضوء ذلك من ثبوت أو عدم ثبوت الفعل موضوع المتابعة الذي بنيت عليه الدعوى المدنية التابعة فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت ما انتهت إليه بان الإشهاد بالموافقة المصادق عليه بتاريخ 2013/1/7 صادر عن (١.١) اقريض وليس (م.ب. هـ) الذي يعود له الملك موضوع النزاع كما يدعي الأظناء والذي اذن لهم بتمرير الطريق كما ان الاذن الصادر عن المسمى (ح.١) بتاريخ 2012/06/18 بالسماح للسكان بدواره امكوس بتمرير الطريق بملكه بنفس الدوار يتضمن حدودا تختلف عن الحدود الواردة بشكاية المشتكي واعتبرت تبعا لذلك ان ما قام به الأظناء في غياب ما يثبت الإذن الممنوح لهم من طرف مالكها المسمى (م.هـ) يشكل انتزاعا لحيازة عقار عن طريق الخلسة باستغلال غيابه عن المكان كما جاء بالحكم الابتدائي المؤيد من طرفها والتدليس بادعائهم الحصول على الإذن من طرف المالك الحقيقي ويجعل عناصر الفصل 570 من القانوني الجنائي الذي بنيت عليه الدعوى المدنية التابعة ثابتة في حقهم وجبرت الضرر الحاصل له من جراء ذلك وفق التعويض الذي قضت به، تكون بذلك قد انقادت لقرار محكمة النقض وناقشت الوثائق المستدل بها من الطاعن والوسيلتين في
مجموعهما على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم العربي الحياني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/30/12 في القضية عدد 2017/349 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.