محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1566 — قرار عدد: 2018/206 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2016/08/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب. ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 2193 الصادر بتاريخ 2016/04/05 في الملف عدد 2015/8228/5810 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/05/09 من طرف المطلوب (ح.ر) بواسطة نائبه الأستاذ (ب. أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/19. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ح.ر) تقدم بتاريخ 2014/01/28 بمقال لتجارية الرباط عرض فيه أنه بتاريخ 1998/02/05، أبرم مع الطالب (إ.ب) عقد شركة تدعى " م.ف.ت.م " برأسمال قدره 100.000,00 درهم مناصفة بينهما يوجد مقرها الاجتماعي بعقار شيده قبل تأسيس الشركة بعدة سنوات، مزودا بمادة الكهرباء منذ سنة 1991 ويؤدي الواجبات عن هاته المادة لغاية 2013/08/30. ومنذ تأسيس الشركة كلف المدعى عليه بمهمة التسيير، غير أنه لم يمكنه من واجب استغلال المحل الذي وضعه تحت تصرفه ويعتبر مقرا للشركة وحددت سومته الكرائية في 10.000,00 درهم شهريا، وكذا الأرباح الناتجة عن عقد الشركة والمحددة من طرفه في 4000 درهم،
مضيفا أنه توصل سنة 2012 بمبلغ 130.000,00 درهم وسنة 2013 بمبلغ 11.5000 درهم، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 50.000 درهم كتعويض مسبق عن واجب استغلال المحل من 2000/01/01 لغاية 2013/12/31 ومبلغ 50.000 درهم كتعويض مسبق عن نصيبه من مدخول الشركة عن المدة المتراوحة من 2000/01/01 لغاية 2012/04/30 وتمهيديا بإجراء خبرة لتحديد واجبه عن الاستغلال ونصيبه من المداخيل عن المدة المذكورة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل باقي المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا أول بإجراء بحث وبعد إنجازه أدلى المدعي بمقالين إصلاحيين التمس بموجب الأول جعل المحاسبة المطالب بها انطلاقا من 1998/02/05 بدلا من 2000/01/01، وفي الثاني تمسك بالمدة المطلوبة في مقاله الافتتاحي، ثم صدر حكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.س.ب.ع)، أدلى على إثرها المدعى بمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة مؤدى عنها التمس من خلالها أساسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير، واحتياطيا المصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 2.492.850,00 درهما نصيبه عن المدة من 2000/01/01 لغاية 2012/04/30، فتقدم المدعى عليه بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل رام من خلاله الحكم ببطلان عقد الشركة المؤرخ في 1998/02/05 واعتباره كأن لم يكن وغير منتج لأي أثر قانوني لعدم أداء المدعي الأصلي فعليا لأي مساهمة في الشركة ولعدم تسجيل العقد بالسجل التجاري، وبعد تبادل باقي المذكرات، صدر حكم قطعي قضى في الطلب الأصلي بقبوله شكلا باستثناء الشق المتعلق بأداء واجبات استغلال العقار المخصص كمقر للشركة، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه الأصلي مبلغ 656.906,25 دراهم عن نصيبه في أرباح الشركة خلال المدة المتراوحة ما بين 2009/01/29 لغاية 2012/04/30 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الطلب المقابل، استأنفه المحكوم عليه أصليا والمحكوم له فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 526.906,25 دراهم وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن السببين مجتمعين: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب على الدفوع بدعوى انه رفض طلبه المقابل المتعلق ببطلان عقد الشركة مستندا في ذلك من جهة إلى مقتضيات الفصل 7 من العقد المدلى به من طرف المطلوب والذي يشير إلى أن رأسمال الشركة المزعومة هو 100.000 درهم، حصة كل شريك 50.000 درهم، والحال أنه نفى توصله بأي مبلغ للرأسمال، كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت هذا الأداء، خاصة وأن القانون يفرض شكلية معينة لإيداع حصة أي شريك بحساب الشركة لدى بنك معتمد، هذا فضلا عن أنه أدلى بما يفيد أنه كان يعمل لحسابه الخاص كشخص طبيعي، ثم بعد ذلك غير شكل شركته إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، مدليا لإثبات ذلك بترخيص صادر عن وزارة (ن) وفاتورات شراء آليات وقطع غيار ومصاريف مختلفة، إما في إسمه الخاص أو في إسم شركته، مما يؤكد أن المطلوب ليس شريكا له. ومن جهة ثانية، استند القرار كذلك إلى عقد الشركة على أساس أنه عقد صحيح لشركة محاصة غير خاضعة لأي تقييد بالسجل التجاري عملا بمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 5/96، في حين
بالرجوع إلى العقد المذكور فإنه يشير في بنوده أن الأمر يتعلق بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع الإحالة على القانون المذكور، وأن مدة الشركة هي 99 سنة، تبتدئ من تاريخ تسجيل العقد بالسجل التجاري، وللأطراف الحاملة لنسخة من العقد حق القيام بإجراءات الإشهار، مما يفيد أن نية المتعاقدين انصرفت إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وبالتالي فإن عدم احترام الشكليات المتعلقة بها يؤدي إلى البطلان، والمحكمة بعدم جوابها على دفوعه المذكورة وعدم التفاتها لها جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ویتعین نقضه. لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله:" .... إن الثابت من عقد الشركة المؤرخ في 1998/02/05 أن الطرفين اتفقا بموجبه على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة إسمها (م.ف.ت. م) وأن رأسمالها قدره : 100.000,00 درهم، وذلك مناصفة بينهما بحسب 500 حصة لكل واحد منهما، وأن هاته الحصص نقدية إذ ساهم كل منهما بمبلغ 50.000,00 درهم، وأنهما دفعا مجموع مبالغ الأنصبة عملا بالفصل 7 من العقد، مما يكون معه المستأنف عليه قد أدى حصته النقدية في الشركة، وأن عدم تقييد الشركة المذكورة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة بالسجل التجاري يجعلها غير مكتسبة للشخصية المعنوية باعتبار أن اكتساب هذه الأخيرة لا تتحقق إلا من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 5/96 المتعلق بهذه الشركات، إلا أن العقد المذكور المبرم بين الطرفين والموقع من طرفهما والمتضمن إرادتهما المنصرفة إلى وضع أموالهما لتكون مشتركة بينهما قصد تقسيم الأرباح التي قد تنشأ عنها، يبقى عقدا صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية وفقا لتعريف عقد الشركة الوارد بالفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي تكون الشركة القائمة بينهما شركة محاصة ناشئة بفعل الواقع طبقا للمادة 88 من القانون رقم 5/96 الذي ينص على أنه " لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء ... ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي تقييد على السجل التجاري ... ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل، ويمكن أن تنشأ بفعل الواقع"، هذا فضلا عن أن مطالبة المستأنف بخصم المبالغ المقبوضة من طرف المستأنف عليه والمحددة في مبلغ 130.000,00 درهم عن سنة 2012 و115.000,00 درهم عن سنة 2013، والتي صرح بمقتضى مقاله الافتتاحي بأنه تسلمها كنصيب له عن الأرباح بخصوص السنتين المذكورتين، يعد إقرارا منه بقيام عقد الشركة بينهما ... " وهو تعليل أجابت فيه على دفوع الطالب بخصوص عدم توصله بحصة المطلوب في الشركة معتبرة وعن صواب أن عدم تسجيل الشركة بالسجل التجاري يؤدي إلى قيام شركة فعلية بين الطرفين مطبقة بذلك أحكام المادة 8 من القانون رقم 17/95 والمحال عليها بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 5/96 الناصة على أن عدم تقييد الشركة بالسجل التجاري يجعل العلاقة بين الشركاء خاضعة لعقد الشركة ولمبادئ العمل القانوني المطبق على قانون الالتزامات والعقود، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والسببين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة موينة زيدون.