محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/474 — قرار عدد: 2010/308 — بتاريخ: 2010-02-18

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/10/14 في الملف عدد 8/05/791 تحت رقم 08/4259 أن الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة ( ... ) إلى غاية 99/12/31 بمبلغ 5.076.307,78 درهم مفصلة كالتالي عن مكشوف الحساب 3.625.307,78 درهم علاوة على الفوائد البنكية بسعر 13,25 في المائة في السنة الجارية من 2000/1/1 إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذه الفوائد، وعن القرض المتوسط الأمد غير القابل لإعادة الخصم 1.451.249,70 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية بسعر 13,25 في المائة في السنة من 2000/1/1 إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة، فضلا على أنها منحتها قروضا أخرى بالتوقيع لضمان صفقات في مبلغ 353.200 درهم إلى غاية 99/12/31. وأن السيد (د.ب) كفل دين الشركة بمقتضى عقد كفالة شخصية تضامنية بتاريخ 98/5/31 في حدود مبلغ 2.100.000 درهم، إلا أن المدعى عليهما امتنعا عن تسديد ما تخلد بذمتهما رغم المحاولات الحبية بما في ذلك الإنذارين القضائيين الموجهين إليهما بتاريخ 02/7/1، ملتمسة الحكم عليهما على وجه التضامن بأدائهما لفائدتها مبلغ 5.076.307,25 درهم من قبل كشوف الحساب والقرض متوسط الأمد مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 560.000 درهم كتعويض، والحكم على الشركة بتسليمها رفع اليد عن الكفالات الممنوحة لها ضمانا لتنفيذ الصفقتين عدد 059285 و03535 والمحصورة لغاية 1999/12/31 في مبلغ 353.200 درهم تحت غرامة تأخيرية قدرها 10.000 درهم والنفاذ المعجل والصائر. فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليهما المبالغ المطلوبة كدين مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب ومبلغ 40.000 درهم كتعويض

وبتمكين المدعية من رفع اليد عن الصفقات في حدود مبلغ 353.200 درهم تحت طائلة غرامة قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استؤنف من طرف المحكوم عليهما، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه جزئيا فيما قضى به في مواجهة السيد (د.ب) والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي، مع حصر أصل المبلغ المحكوم به في حق شركة ( ... ) في مبلغ 3.625.058,08 درهم وجعل الصائر على النسبة وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه التناقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم قبول الطلب بشأن المبلغ الناتج عن عقد القرض المتوسط الأمد معللة ذلك بكون البنك لم يدل بعقد القرض المذكور، وبالتالي لا يمكن اعتماد كشف الحساب فقط لإثبات هذا القرض مع أن الطاعنة عندما أدلت بكشف الحساب بخصوص الدين المطلوب موضوع القرض لم ينازع المطلوبان في المرحلة الابتدائية بخصوص وجود القرض من عدمه، وإنما نازعا في الدين المطلوب من جهة وفي أسباب تقاعسها عن الأداء الراجعة إلى المشاكل المالية التي تعرضت لها شركة ( ... ) من جهة أخرى ، وبالتالي فإن القرار عندما أخذ بعين الاعتبار كشف الحساب كحجة لإثبات الدين بخصوص المبالغ الواردة في كشف الحساب الجاري استبعد نفس الحجة لإثبات الدين موضوع القرض المتوسط الأمد ، مما يكون معه القرار متناقضا في تعليله وهو ما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما تمسكت المطلوبة أمامها بكون كشف الحساب لا يمكنه أن يحل محل عقد القرض وأنه يتعين الإدلاء بعقد القرض المتوسط الأمد لتتمكن المحكمة من معاينة وجود ذلك العقد ومبلغه وسعر الفائدة ومدة الأداء أمرت بإجراء خبرة على يد الخبير (ع.ب) للتأكد من وجود العقد المذكور وتحديد ما هي الأقساط المؤداة وغير المؤداة وسعر الفائدة المعتمدة، وأن الخبير المذكور توصل إلى أنه لم يجد أي عقدة بين الطرفين تشير لذلك القرض وأنه تعذر عليه بذلك تحديد الدين والفائدة المترتبة عنه وعللت قرارها: "بأنه بخصوص المبلغ الناتج عن عقد القرض المتوسط الأمد فإن البنك لم يدل بالعقد رغم تمسك الطاعنة به وأنه لا يمكن اعتماد كشف الحساب فقط لإثبات القرض لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب بشأنه"، تكون قد وضحت وعن صواب سبب تصريحها بعدم قبول الطلب بشأن المبلغ الناتج عن عقد القرض المتوسط الأمد وحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة الشركة المطلوبة باعتبار أن عدم الإدلاء بعقد القرض تعذر معه على المحكمة التأكد من مبلغ المديونية ومن مدى قانونية الفوائد المطبقة من البنك فيكون القرار مبررا فيما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية بخصوص ذلك والوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها فيما قضت به من عدم قبول الطلب في مواجهة (د.ب): "بأنه ثبت لها من خلال الاتفاق المبرم في 07/6/12 وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار التمهيدي أن البنك أبرم اتفاقا مع السيد (د) من أجل حل التراع بصفة ودية وذلك بتسديده لمبلغ 2.100.000 درهم مقابل تسليمه رفع اليد عن الكفالة، وأنه مادام هذا الاتفاق لازال قائما ومنتجا لجميع آثاره القانونية فإنه يظل ساري المفعول ويبقى ما تمسك به البنك من أن الاتفاق لم يتم تنفيذه دفع غير منتج." وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة اكتفت بكون بروتوكول الاتفاق المذكور حل النزاع حبيا وجاء لاحقا على صدور القرار التمهيدي دون أن تتأكد من أن الكفيل أدى مبلغ 1.000.000 درهم عند توقيعه وهو الشرط اللازم لجعله ساري المفعول وهو ما لم يتم، وأنها رغم دفعها بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة بأن الكفيل لم يف بالتزامه المذكور فإن المحكمة ردت عليه بكونه غير منتج، مما يكون معه قرارها ناقص وهو ما یستوجب نقضه. حيث تمسك الطاعن بمقتضى مذكرته ما بعد الخبرة بأجل 08/3/6 بأن المطلوب لم يف بالتزامه بأداء مبلغ 1.000.000 درهم عند توقيع بروتوكول الاتفاق حسبما هو محدد بالمادة 2 من العقد ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بما جاءت به من: "أنه مادام هذا الاتفاق لازال قائما ومنتجا لآثاره القانونية فإنه يظل ساري المفعول ويبقى ما تمسك به البنك من أن الاتفاق لم يتم تنفيذه دفع غير منتج" دون أن تتأكد من تنفيذ شروط بروتوكول الاتفاق، وفيما إذا كان المطلوب قد دفع مبلغ 1.000.000 درهم عند التوقيع حسبما وقع عليه الاتفاق بين الطرفين بالبند الرابع من بروتوكول الاتفاق الموقع من طرفهما بتاريخ 07/6/12، مما يكون معه قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيدة زبيدة تكلانتي رئيسا والمستشارين: لطيفة أيدي عضوا مقررا وأحمد ملجاوي وعبد السلام الوهابي وبهيجة رشد أعضاءا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.