محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5245 — قرار عدد: 2021/865 — بتاريخ: 2021-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه والقاعدة أن هذه الشروط تنطبق على الطرفين أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه طاعنا أو مطعونا ضده ولما كانت جميع وقائع الدعوى والقرار المطعون فيه بإعادة النظر يؤكدها تفيد أن الأمر يتعلق بالشخص المسمى (د) محمد فإن الطعن

الموجه ضد الشركة محمد (د) يكون موجها ضد غير ذي صفة ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول

الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر مع تغريم الطالبة مبلغ الغرامة المحددة في

5.000 درهم وتحميلها المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية السيد السعيد سعداوي رئيسا للجلسة ورئيسة القسم المدني التاسع السيدة سمية يعقوبي خبيزة والسادة المستشارين : محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - محمد القادري - محمد كرم - محمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.