محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3413 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني يونس (ك) وأحمد (م) وعبد القادر (س) ، بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ عبد السلام (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 24 نونبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 16 نونبر 2020 في القضية عدد 2020/195، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهمة بشرى (و) كامل المسؤولية وأدائها بصفتها مسوؤلة مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني أعلاه تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنتها في الأداء.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام (م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم، فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، خرق ظهير 1984/10/2، وخرق الفصول 5 و417 و418 من قانون الالتزامات والعقود، فالقرار المطعون فيه استبعد شواهد الأجر المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بعلة أنها غير قانونية ومخالفة للمادة 5 من ظهير 1984، في حين أن شواهد الأجر التي تتضمن أجرة الموظفين قبل الحادثة ومستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا فضلا عن انها صادرة عن جهة رسمية (الوكالة الحضرية) وهو نموذج واحد يسلم بهذا الشكل للموظفين في كافة التراب الوطني، والمحكمة باستبعادها للشواهد المدلى بها بالعلة المذكورة دون أن تبرز اوجه عدم قانونيتها، علما أنها صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن فيها إلا بالزور، إضافة إلى كون القانون لم يشترط شكلا معينا لشهادة الأجر، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بالنعى أعلاه مما يعرضها للنقض.
حيث إنه لما كان ثابتا من شواهد الأجر التي أدلى بها الطاعنون، أنها قاصرة على تحديد مبلغ الأجر السنوي الخام لكل واحد منهم، ولا تبين ما يرد على ذلك الأجر من اقتطاعات ضريبية وما في حكمها ولا ما يبقى منه كأجرة صافية يتقاضاها المعني بالأمر ويستفيد منها بصفة فعلية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في حساب التعويض المستحق للطاعنين واستبعدت شواهد الأجر المذكورة بعلة "أن الأجر المعتمد في حساب التعويض يجب أن يكون صافيا وليس خاما" وذلك خلافا لما ورد بالوسيلة، تكون قد طبقت القانون المحتج بخرقه تطبيقا سليما وبينت سند ما انتهت إليه، فجاء قرارها معللا وكان ما أثير على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي