محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1212 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 717 الصادر بتاريخ 2019/9/10 في الملف رقم
2019/1501/526 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل مع الطالبة منذ يناير 2009 بأجر شهري قدره
2000.00 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ أبريل 2015، ملتمسا
الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأصيلة حكما قضى على
الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الفصل واجل الإخطار والضرر والعطلة
السنوية، والأقدمية.
استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى
به وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى.
تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب في النقض، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 13
نونبر 2018 تحت عدد 1/1097 في الملف رقم 2016/1/5/1803 بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة
القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وبعد تبادل المذكرات الجوابية بعد النقض بين دفاع الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف
بطنجة قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار خرق قانون الشغل في مجال ثبوت العلاقة الشغلية، ذلك أنه كان
ينبغي على المحكمة فتح تحقيق بمكتب السيد القاضي المقرر للوصول إلى صفة المشغل الحقيقية لكون
الغرض يتعلق بحق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 1 المتعلق بالصفة، وما دامت هذه قد تم تجاهلها
من طرف محكمة الاستئناف ولم تتحقق من صفة أطراف الدعوى، تكون قد خرقت القانون
وخاصة صفة أطراف من مشغل كمدعى عليه والمدعي والعلاقة القائمة بينهما، ذلك أن الشهود
والمدعي لم يثبتوا صفته في الدعوى كعامل، لكون الشهود المستمع إليهم ابتدائيا يؤكدون أن
المدعي يعمل لدى شركة القنص، وأنه بين الفينة والأخرى يعمل لدى الطالب في إصلاح
العجلات، كما أن الطالب تمسك بإجراء بحث في جميع مراحل الدعوى لانعدام صفته.
كما يعيب الطاعن على القرار خرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته تغاضت عن
طلب فتح تحقيق بمكتب القاضي المقرر للوصول إلى صفة الطرفين وحكمت على الطالب بثبوت
صفته كمشغل ودون تبرير ذلك مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا
ومن بينهم الشاهد (م.م) والذي أكد اشتغال المطلوب في النقض لدى الطالب طيلة المدة المحددة
في المقال الافتتاحي، وأن هذه العلاقة بين الطالب والمطلوب في النقض لا تنفي قيام علاقة شغل بين
الطالب وشركة (ت.ف. ع.ب) وردت دفع الطالب بانعدام العلاقة الشغلية بينه وبين المطلوب في
النقض ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وتقيدت
بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية يبتها في حدود النقطة القانونية التي أثارتها محكمة
النقض ولم تكن المحكمة في حاجة لإجراء بحث لتوفرها على كافة العناصر القانونية للبت في
النازلة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.