محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11758 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ميلود (١) والمسؤول المدني ياسين (ح) وشركة التأمين النقل بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذة آسية (م) عن الأستاذ (م. ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2020/07/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/09 ملف عدد 2020/2808/178 والقاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل تغيير الإتجاه دون احتياط وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجروح بدون عمد وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيف الفعلي مع إلزامية خضوعه
لدورة التربية على السلامة الطرقية على نفقته الشخصية وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي 2/3 مسؤولية الحادثة مع اعتبار ياسين (ح) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الله (ض) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 22538.44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر على النسبة وشمول 50 في المائة من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وإحلال شركة التأمين النقل محل المسؤول المدني في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لإرتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون فساد التعليل فيما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي فيما يخص المتابعة المسطرة في حق المترافع الأول وتشطير المسؤولية بين الطرفين فيرجوع المحكمة إلى صك الإتهام والمتابعة يتبين أن المحكمة تابعت المترافع الأول من أجل تغيير الإتجاه دون احتياط والجروح غير العمدية وعدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادثة وقضت بتحميل المترافع الثاني 2/3 المسؤولية وأن هذه المتابعة غير ثابتة في حق المترافع الأول وهذا ما تؤكده ظروف وملابسات الحادث وبالإطلاع على محضر الحادث والرسم البياني المرفق به ومحضر المعاينة يتبين أن حارسي الناقلتين كانا يسيران بنفس الإتجاه ليقرر سائق سيارة الأجرة تغيير اتجاهه نحو اليسار بعد استعمال الإشارة الضوئية إلا أن رعونة الدراجي وعدم التزامه يمين سيره خروجه من الممر الخاص بالدراجات تسبب في وقوع الحادث وأنه أقر على نفسه بالسير يسار الطريق ومحاولته المعيبة تجاوز السيارة التي كانت تسير يسار الطريق والتي كان سائقها يغير اتجاه سيره إلى اليسار وأن المحكمة حرفت ظروف وقوع الحادث للقول أن سائق السيارة غير اتجاه سيره دون احتياط ولم يتخذ المناورات اللازمة لتفادي الحادثة وهي أمور غير ثابتة في حقه كما أن تغيير الإتجاه لا يشكل مخالفة لأن السائق كان يسير بيسار الطريق واستعمل الإشارة الضوئية المنبهة وتوصل في انتظار خلو الطريق بعدما استعد لذلك مسافة طويلة وأنه رغم المخالفات الصادرة عن الدراجي إلا أن سلطة الإتهام لم تتابعه رغم ثبوت هذه المخالفات في حقه مما يشكل خرقا للقانون وأن الخطأ الجسيم للدراجي يوجب مسؤوليته كاملة وهو ما كان يجب معه التصريح ببراءة السائق ومن تم إعفاء حارس سيارة الأجرة من أية
مسؤولية وليس العكس مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء خارقا للفصلين 365 و370 من ق م ج ویتعین نقضه. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل تغيير الإتجاه بدون احتياط والجروح غير العمدية وعدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادث واستندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطرفين من كون المتهم كان يسوق سيارة الأجرة فقام بتغيير اتجاهه يسارا دون التأكد من إمكانية القيام بذلك دون أن يشكل خطرا على بقية مستعملي الطريق الذين يسيرون خلفه وأن يراعي وضعهم واتجاههم والسرعة التي يسيرون بها حسبما تستوجب مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن قواعد السير على الطرق ليصدم الدراجي الذي كان يسير في نفس اتجاهه تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. ومن جهة أخرى حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة
المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، ولما ثبت للمحكمة مصدرته من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة به والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب قيام المتهم سائق سيارة الأجرة بتغيير اتجاه سيره جهة اليسار دون اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم التزام الدراجي أقصى يمينه وسيره بسرعة غير ملائمة وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على الدراجي الضحية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.
في شأن وسيلة النقض الثانية والفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم قانونية الخبرة الطبية وخرق المادة 10 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن القرار الإستئنافي جاء منعدم الأساس القانوني فيما قضى به من تعويضات وفاسد التعليل عندما اعتمد على خبرة طبية غير قانونية ذلك أن المترافعين سبق أن طعنوا في تقرير الخبرة الطبية المأمور بها لتضمينها نسبا وأوصافا للوجيعة والتشويه تخالف مقتضيات ظهير 1984/10/2 والتمسوا الحكم برفض طلب التعويض بخصوصهما وأن المحكمة اتخذت قرارا انفراديا وغير قانوني بإرجاع تقرير الخبرة
إلى الخبيرة القضائية دون أن تأمر بإجراء خبرة طبية مضادة وأمرتها تبعا لذلك بتصحيح نسب العجز وأن كل طبيب خبير بمجرد إحالة تقريره على المحكمة واستخلاص أتعابه لا يحق له أن يضيف أية إضافة كتلك التي جاءت بتقرير الطبيبة (س.م) والتي تعبر عن تحريفها موقفها من الإصابة اللاحقة بالسيد عبد الله إذ أنها في بداية الأمر اعتبرت أن الإصابة بسيطة تستحق نسبة عجز نهائي 15 في المائة وحددت الوجيعة والتشويه في لا بأس به وهما وصفان غريبان عن الظهير المادة 10 منه ولا يستحق عنهما أي تعويض وأن ما يعاب على الطبيبة الخبيرة أنها لم تكلف نفسها إلا إضافة حرف استدراك "بل" والحال أن الأمر لا يتعلق بخطأ مادي ولكنها غيرت من نتائج هامة لها تأثير مباشر على مبلغ التعويض الذي ستحكم به المحكمة وأن إرجاع الخبرة للخبيرة ليس بحكم تمهيدي ولا حكم نهائي ولكنه إجراء إضافي لم تنص عليه المساطر المدنية ولا الجنائية مما جعل الحكم باطلا ومخالفا للمادة 10 أعلاه والخبرة باطلة سيما وأن الإضافة التي أقحمتها الخبيرة (س.م) لا علم للمترافعة الثالثة بها ولم يستدع دفاعها ولا مستشارها الطبي لحضور الخبرة المعدلة وأن المترافعين أثاروا هذه الدفوع أمام محكمة الدرجة الثانية بمقتضى مذكرتهما الدفاعية المدلى بها بجلسة 06/25/ 2020 لا أنها لم تجب عليها ولم تناقشها مما جعل قرارها منعدم التعليل وأن المحكمة عندما قضت بالتعويض عن الوجيعة والتشويه وحددت مبلغهما على التوالي في 6421.70 درهم لكل منهما لم تصادف الصواب لأن وصف الوجيعة والتشويه لا بأس بهما وكما سبق توضيحه لا يعوض عنهما وأن ما يعوض عنهما حسب المادة 10 من الظهير هو وصف الوجيعة والتشويه ب على جانب من الأهمية أو مهم أو مهم جدا وهي أوصاف وضعت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال مما يتعين نقض القرار المطعون فیە.
حيث إنه وبمقتضى المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 ومرسوم 14 يناير 1985 يتعين على الخبير أن يتقيد بالوصف الوارد فيهما حول ضرري الوجيعة والتشويه بوصفهما على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وأنه طبقا للفصل 64 من ق م م يمكن للمحكمة إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير أن تأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (س.م) انها وصفت التشويه والوجيعة على أنهما لا بأس بهما وقررت إرجاع الخبرة لها قصد إعادة وصف الضررين المشار إليهما وفقا للأوصاف المحددة وفق مرسوم 14 يناير 1985 ولم تأمرها باستدعاء الأطراف ومحاميهم لتعلق مهمتها بما أشير إليه أعلاه والذي يمكن القيام به في غيبة الأطراف تكون قد قامت بذلك في حدود الصلاحيات المخولة لها وفقا لمقتضيات الفصل 64 من ق م م أعلاه كما أن الخبرة كوسيلة إثبات تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ((أنها لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد الخبرة الطبية المأمور بها من طرف المحكمة الإبتدائية والمنجزة من طرف الخبيرة سمر مزداوي والتي وصفت في تقريرها الوجيعة والتشويه على جانب
من الأهمية وبعدما تبين لها أن النتيجة التي خلصت إليها الخبيرة المذكورة تتلاءم ونوعية الإصابات المثبتة بالشواهد الطبية الأولية ولم تجد ضرورة لإجراء خبرة طبية جديدة، وردت الدفوع المثارة بشأنها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الخبرة القضائية المنجزة في النازلة فوجدتها قانونية وموضوعية كما ورد في تعليلها، وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من خرق المواد 3 و6 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن القرار الإستئنافي لما أيد الحكم الإبتدائي خالف مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984 فالسيد عبد الله (ض) لم يدل بما يفيد أن له عملا قارا وفقد أجرته أو دخله خلال فترة العجز المؤقت فلیس کل من يدعي عملا معینا یجب تصديقه دون إثبات وأنه من العبث الأخذ بالتصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية بخصوص امتهان عمل معين وأن المحكمة التي اعتبرت المطلوب في النقض نجارا دون أن تعتمد في ذلك على أية وثيقة جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني ويفتقر إلى ما يعززه وأن مقتضيات المادتين 3 و6 من ظهير 1984 اشترطتا إثبات الدخل وفقدانه خلال فترة العجز المؤقت لإستحقاق هذا التعويض وهما شرطين غير قائمين في هذه الدعوى وهو ما يرتب رفض الطلب وليس العكس مما جعل القرار معيبا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 وإن ربطت استحقاق المصاب في حادثة سير للتعويض عن العجز الكلي المؤقت بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدة العجز المذكور، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوب في النقض عبد الله (ض) حرفته نجار حسبما هو ثابت من هويته بمحضر الضابطة القضائية وأن دخله مرتبط بمجهوده الشخصي والبدني ومن شأن توقفه عن عمله أثناء مدة العجز الكلي المؤقت المبين بالخبرة الطبية فقدانه لكسبه المهني وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض عنه جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.