محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2109 — قرار عدد: 2023/140 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ2022/02/21 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبيها الاستاذان (ط.ب) و(ع.ق. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 380 عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/09/16 في الملف عدد 2020/1404/247. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2016/1/28 عرضت فيه أنه بتاريخ 2012/12/30 أبرمت عقد وعد بيع مع المطلوب باعها بمقتضاه جميع الملك المسمى "هـ 17" الكائن بوجدة، المشتمل على شقة، مساحتها 1 آر 20 س موضوع الرسم العقاري عدد " ... " بثمن قدره 400.000 درهم تؤ دیه
أثناء تحرير عقد البيع النهائي، وأنها طلبت قرضا لدى البنك الشعبي بوجدة لتمويل هذا الشراء، وأن كشوفات الحساب البنكي تبين أنها أدت بواسطة شيكات مسحوبة على البنك التجاري مبلغ 360.000 درهم والباقي من الثمن هو 40.000 درهم تم تسليمه لنائبه المسمى (ش.ب) وذلك بحضور المسمتين (ز) و(س)، ملتمسة إصدار حكم يقضي بإتمام البيع بينها وبين المدعى عليه بشان الشقة المحددة أعلاه ذات الرسم العقاري عدد " ... "، واعتبار الحكم سندا للملكية وأمر المحافظ على الاملاك العقارية بوجدة أنكاد بتقييده بالرسم العقاري المذكور. وتقدمت المدعى عليها شركة مقاولة هوار بطلب أكدت فيه المذكرة التعقيبية السابقة التي التمست فيها رفض الطلب لانقضاء الأجل الاتفاقي بين طرفي العقد لإتمام البيع، مضيفة أن المدعية عمدت إلى احتلال الشقة المذكورة بدون وجه حق وتستغلها في عمل تجاري منذ أن أفرغها مكتريها السابق (ي.ك) بتاريخ 2012/9/6، لذلك فهي محقة في التعويض عن الاستغلال قدره 6.500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2016/9/6 إلى غاية 2016/5/30 (هكذا ورد في الطلب) أي 45 شهرا مع الاستمرار إلى أن يتم الافراغ، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها تعويضا إجماليا عن استغلال المحل قدره 292.500,00 درهم مع الاستمرار، وبعد تبادل الردود وتمام الاجراءات اصدرت المحكمة حكما تحت عدد 1988 بتاريخ 2016/11/9 في الملف عدد 16/72 قضى في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع مع المدعية بخصوص الشقة المحددة بالمقال وبرفض الطلب المضاد، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وبعد الأمر بإجراء بحث وتمام الاجراءات صدر القرار المشار إليه أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المضاد، تم نقضه بمقتضى القرار عدد 7/988 ملف عدد 2018/7/1/3247 بعلة أن المحكمة المصدرة للقرار لم تناقش ما جاء في تصريح الطاعن المذكور بمقاله الاستئنافي من أن دفع المبالغ شيء حاصل، وأن إجراء المحاسبة سيوضح المبالغ التي يمكن إرجاعها وتتأكد من كافة معطيات النازلة المذكورة والأداءات المودعة بحساب المطلوب بإقراره والتي تمت في تاريخ لاحق للأجل المتفق عليه في العقد وصرفه للشيكات المتعلقة بها ومن المبلغ المتبقى من الثمن وقدره 40.000 درهم المؤدى للسيد (ش.ب) بصفته نائبا له ومكلفا بشؤون العقار المبيع على ضوء ما جاء في تصريحه بالمقال الاستئنافي وكذا ما جاء في الأحكام الصادرة في الموضوع بخصوص العلاقة الكرائية الرابطة بين المطلوب و(ي.ك) حسب الإشهاد الصادر عن هذا الأخير الذي ورد فيه "أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 أفرغ الشقة رقم ( ... ) الطابق الأول من العمارة الكائنة بشارع محمد بن بوجمعة وجدة وذلك من مالكها ( !. ٥) وسلم مفاتيحها للسيد (ش.ب) بصفته نائبا عنه بعد أن أفرغها عن طيب خاطر وذلك لعجزه عن أداء واجبات الكراء" لما قد يكون لذلك من أثر على استمرارية العقد والتنازل عن الأجل المحدد في العقد بين الطرفين بسبب الأداءات اللاحقة له في حال ثبوتها"، وبعد الإحالة صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصول 230، 260، 443 و489 من
ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى أن قبض المبالغ من طرف ابن الطاعن البائع بعد انقضاء الأجل الاتفاقي المحدد في شهر واحد يجعله في حكم المتنازل عن الأجل، كما استبعدت ما أثير من طرف الطاعن كون المبالغ المتوصل بها على أساس أن سببها هو متخلفات الكراء، وعللت ذلك كون أسباب الطاعن غير مستساغة، ثم أضافت إلى تعليلها كون مبلغ 40.000,00 درهم المتوصل به من طرف (ش.ب) يعتبر توصلا من طرف الطاعن لكون الاول (ش.ب) كان مسخرا لاستخلاص المبلغ (حسب تعبير القرار)، وأن حيثيات القرار المطعون فيه لم تصادف الصواب، ذلك أن طرفي الدعوى أبرما اتفاقا بتاريخ 2012/12/30 بموجبه باع الطاعن مبدئيا للسيدة ليلى عزاوي شقة تقع بوجدة وقد نص العقد المذكور تحت عنوان: Realisation de la vente definitive في الصفحة 3 منه على ما يلي: " يتم إبرام عقد البيع النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من يوم إبرام عقد الوعد بالبيع وبمجرد فوات هذا الأجل يصبح هذا الاتفاق لاغيا كأن لم يكن، كما يصبح كل طرف من الطرفين في حل من أي التزام ودون القيام بأية شكلية أو توجيه إنذار"، وأنه بمقتضى الفصل 260 من ق.ل. ع وكما في نازلة الحال وحسبما ذكر
بالشرط الاتفاقي المذكور أعلاه، فإرادة الطرفين انصبت على فسخ العقد حال عدم أداء الثمن وتحرير العقد النهائي للبيع داخل الأجل ولا حاجة لأي إنذار أو استنتاج كون الأجل محدد ضمنيا، وأن ما خلصت إليه المحكمة كون قبض المبالغ بعد انقضاء الأجل يعتبر تمديدا ضمنيا للأجل فذلك لا يقوم على أساس، ذلك أن ابن الطاعن توصل بالمبالغ من طرف (ل. ع) على أساس أن الأمر يتعلق بأداء متخلفات الكراء لكون المطلوبة كانت تحتل الشقة بعدما عجز (ي.ك) مكتريها السابق وشريك المطلوبة عن أداء واجبات الكراء، فالطاعنة قبل إبرامها عقد الوعد بالبيع كانت شريكة كرزازي في مدرسة للحلاقة والتجميل بالشقة موضوع التراع فكان كرزازي يحي يتكلف بالرجال و الطاعنة بالنساء، إضافة إلى أن القرار لم يورد أي تعليل مستساغ بخصوص المبالغ المسلمة للسيد (ش.ب) (40.000 درهم) والتي تسلمها دون صفة، وعللت المحكمة المصدرة للقرار تسلمه للمبالغ كونه كان مكلفا بشؤون العقار، والحال أن النازلة القائمة تتحدث عن تصرف في العقار وقبض الثمن حسب الفصل 489 ق.ل. ع، فالقرار المطعون فيه استنتج أن الطاعن كلف (ش.ب) لقبض الثمن، والحال أنه لم تكن لديه أي وكالة رسمية محررة في محرر ثابت التاريخ للقيام بأي تصرف في شأن العقار موضوع الدعوى، كما أنه لا دليل بالملف على توفره على تفويض يهم ذلك، إضافة إلى أن شرط الأجل المشار إليه أعلاه فإن طرفي العقد اتفقا على وقوع الأداء يوم التفويت النهائي للعقار داخل الأجل ولدى الموثق ورغم ذلك قامت المطلوبة بعدة أداءات متفرقة ولأشخاص آخرين غير الطاعن مالك العقار، وتحاول إثبات ذلك بشهادة الشهود مع أن شهادة الشهود غير
مقبولة متى تجاوز المبلغ 10.000,00 درهم طبقا للفصل 443 ق. ل. ع، ورغم ذلك اعتمدت المحكمة المصدرة للقرار على شهادة الشهود للإثبات. وتعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبخرق الفصل 345 ق. م.م بدعوى أن المحكمة انتهت إلى أن البائع ملزم بإزالة كل عائق يحول دون تصرف المشتري في شرائه بكافة انواع التصرفات المادية والقانونية، وأهمها تسهيل إجراءات نقل الملكية، والحال أن الطاعن سبق له أن أدلى بشهادة عقارية رفقة مستنتجاته المدلى بها لأجل 2021/4/30 يثبت أن العقار في وضعية قانونية خالية من أي تقييد يمكن أن يمنع تفويت الملكية وذلك حتى قبل إبرام عقد الوعد بالبيع مع المطلوبة وإلى حد الآن، وأن وضعية العقار القانونية لم يكن بها أي عائق يمكن أن يمنع من تفويت العقار في اسم الجهة المطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار غضت النظر عن هذه النقطة وأضرت بحقوق الطاعن وجعلته دون وجه حق في مركز المخل بالتزاماته رغم وجود الحجج الكافية والقانونية المطابقة للشروط المتعاقد على أساسها، وجعلت أسلوب الاستنتاج والشك لصالح (ل. ع) وأساسا لاستبعاد وقائع وحجج الطاعنة المكتوبة وفقا للمفصل أعلاه، كما أن الطاعن أوضح أن (ي.ك) أفرغ الشقة قبل إبرام عقد الوعد بالبيع، وسلم الطاعن إشهادا بذلك بتاريخ 2012/9/6 وذلك بعدما عجز عن أداء واجبات الكراء، فتكون الشقة خالية من أي عائق مادي يمنع من حوزها من طرف المطلوبة، وفي جميع الأحوال فهي احتلت الشقة واستغلتها مدرسة للحلاقة. وتبعا لما ذكر يتضح أن ما خلصت إليه المحكمة لا يقوم على أساس وهوما يجعل القرار الصادر معللا تعليلا سيئا ينزل منزلة انعدامه، ويجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة إليها من الخصوم وتقديرها على أن تسبب حكمها التسبيب الكافي بأن تورد الدليل الذي كونت منه قناعتها، فيكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها، ومتى كان يصح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر في حكم آخر صدر بين نفس الخصوم ومودعا بملف الدعوى، وكان الثابت مما حصله القرار المطعون فيه مما ساقه الطاعن من أحكام وقرارات التي موضوعها أداء واجبات الكراء وفسخ العقد والإفراغ قوله كونها أنها لا علاقة لها بالمطلوبة حالة أنها لم تكن طرف فيها، إذ أنه على فرض أنها شريكة ل (ي.ك) في نشاطه التجاري بالشقة محل التراع فإنها لم تواجه بأية مطالبة في مواجهتها وليس عليها أي التزام توفيه لفائدة الطاعن، ذلك أن البين من عقد الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 2012/12/30 أن طرفيه حددا ثمن البيع في مبلغ 400.000 درهم الذي يجب أن يتم أداؤه في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع، وأنه بعد فوات هذا الأجل يصبح الوعد باطلا، إلا أنه رغم الأجل المضروب للمشترية تسلم الطاعن مبلغ 340.000 درهم بواسطة ثلاث شيكات الأول بتاريخ 2013/1/4 بمبلغ 140.000 درهم، الثاني بمبلغ 160.000 درهم والثالث بمبلغ 60.000 درهم الكل بتاريخ 2014/02/19، كما تسلم مبلغ 40.000 درهم بواسطة مستخدمه (ش.ب) المودعة بحسابه وهي جميعها خارج الأجل، والطاعن لم يبرر كون
المبالغ المذكورة واجبات كرائية متخلذة في ذمة (ي.ك) حالة أن المطلوبة المشترية لم تكن مدينة للطاعن بأي مبلغ، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 498 من ق.ل. ع فإن البائع باعتباره ضامن للشيء المبيع ملزم بالقيام بكافة الإجراءات الكفيلة بنقل المبيع إلى المشترية، فتكون المحكمة بذلك قد أوردت الرد الكافي والواقعي لدفوع الطاعن إذ لا محل للنعي على القرار خرقه الثابت بأوراق الملف المدلى بها واستبعادها لما لم يثبت للمحكمة أن المبالغ المؤداة واجبات كرائية متخلذة بذمة المكتري للشقة موضوع التراع، إذ أن ما قدمه الطاعن للمحكمة وما استند إليه لا يستشف منه أن ما تم قبضه وإيداعه في حسابه مبالغ كرائية متخلذة بذمة المكتري، والحال أن هذا الأخير قد تم إفراغه قضاء لتقاعسه أصلا عن أداء هذه الواجبات دل عليه كذلك عدم ادعاء المكتري المذكور في محرراته الكتابية بمقتضى الأحكام المستدل بها أداءها بمقتضى الشيكات التي ساقتها المشترية لإثبات تنفيذ التزامها، فضلا عن أن استخلاص واقعة أن المبالغ المؤداة بيعا أو كراء من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع، وحسبها أنها قد عينت الدليل التي استقت منها حكمها الذي له أصله الثابت ضمن أوراق الملف يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليه، كما أنه لا محل للنعي على القرار كذلك خرقه شروط الوكالة لما اعتبرت المحكمة أن (ش.ب) توصل بمبلغ 40.000 درهم نيابة عنه، والحال أن الطاعن نفسه صرح بمقاله أن المكتري (ي.ك) أفرغ الشقة محل البيع وسلم مفاتيحه للسيد (ش.ب) الذي يشتعل لدى الطاعن ومكلف بشؤون العقار وقد استظهر بإشهاد صادر عن المكتري المذكور يفيد ذلك، وكان هذا مما ورد بالقرار المطعون فيه، كما أنه لا وجه للاستظهار بمقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع التي تنازل الطاعن عن مقتضياته بتمديد الأجل للمطلوبة بعد قبضه مبلغ البيع خارج الأجل المضروب لها، فيكون ما نعاه الطاعن على القرار من قبيل عدم وجود أي عائق لتمام البيع جدل موضوعي لا مبرر له، كما أن ما استطردت إليه المحكمة بعد ذلك من قبيل ما استخلصته من شهادة الشهود الكتابية المودعة بالملف من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، وأنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعيلا سليما ومرتكزا على أساس
قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى هواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.