محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/8/6/18551 — قرار عدد: 2010/113 — بتاريخ: 2010-02-11

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2009/10/13 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2009/10/08 تحت عدد 2088 في القضية ذات الرقم 2009/1464، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين محمد (ب)، احمد (ب)، عبد العزيز (ب)، فاطمة (ب)، الباتول (ب)، عبد الغني (ب)، الحسين (ب)، لحسن (ب)، خديجة (ب)، عبد النبي (ب)، محمد سعید (ب) من أجل جنح التعشيب وحرق الأعشاب الثانوية المقلوعة والحكم ببراءتهم.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية.

274 الغرفة الجنائية

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية أوردت خمس حالات يمكن أن تكون متى توفرت سببا من أسباب الطعن بالنقض من بينها السبب الوارد بالفقرة الخامسة منها المتعلقة بانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، وأن محكمة الاستئناف عندما تبنت تعليل محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه من كون المحضر لا يتضمن تصريحات المتهمين وأن أعوان إدارة المياه والغابات لم يضبطوهم في حالة تلبس، تكون قد جانبت الصواب لأن تقرير أعوان إدارة المياه والغابات الموقع من طرف عونين يؤكد أن المتهم الأول محمد (ب) صرح بأن الأرض موضوع المخالفة الغابوية تعود لورثة والده الذي كان يشغلها وبعد وفاته أهملت عدة سنين فأصبحت تكتسي طابعا غابويا وأدلى بهويته وهوية باقي إخوته، وأنه بمقتضى الفصل 58 من ظهير 1917/10/10 فإن المخالفات الغابوية تثبت إما بتقرير أو بشهادة الشهود ولا يستلزم ضرورة الاستماع للمخالفين مما يعرض القرار المطعون للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي المؤيد عندما قضى ببراءة المطلوبين مما نسب إليهم فقد استند في ذلك على أن محضر أعوان إدارة المياه والغابات لا يتضمن تصريحات المتهمين بخصوص المخالفات المنسوبة إليهم أو ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب تلك المخالفات وانتفاء الدليل، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، مما كون لديها القناعة بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين فجاء قرارها بتبنيه لعلل وأسباب الحكم الابتدائي معللا ومؤسسا وكانت الوسيلة على غير اساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.