محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/7/1/2166 — قرار عدد: 2019/547 — بتاريخ: 2019-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين الهالك (م) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1996/8/9 فتح له الملف 1996/2/1083، عرض فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1972/12/25 مصحح الإمضاء بتاريخ 1972/12/26 اشترى من السادة (إ.١) و(م. ج) و(ع.ق) ما مجموعه 15/3 جزء مشاع في العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... ) و30/3 جزء مشاع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن شراءه المذكور انعقد على شرط واقف يخص حصول البائعين (إ.١) و(م. ج) على الرخصة الإدارية المتعلقة بالأراضي المسترجعة في إطار ظهير 1/63/288 المؤرخ في 1963/9/23، وأن الشرط الواقف تحقق بموجب المرسوم عدد 2/95/612 الصادر عن الوزارة الأولى بخصوص الإذن للدولة (الملك الخاص) في تفويت العقارات موضوع التعاقد إلى المدين (إ.١) و(م. ج) في شخص ورثته، وأنه فعلا فإن المرخص لهم تعاقدوا مع الأملاك المخزنية بتاريخ 95/1/16 بمقتضى عقد عرفي فوتت لهم بموجبه مصلحة الأملاك المخزنية العقارات المذكورة وتم إدراجه بالصكوك العقارية، وأن السيد ( !. ١) إضرارا بحقوقه لجأ إلى هبة ما يملكه في العقارات المتعاقد فيها معه إلى أولاده بنسب متفاوتة، مضيفا أن عقد البيع المؤرخ في 1972/12/26 تضمن توصل السيد (ع.ق) بحقوق في العقارات موضوع الدعوى بناء على شرائه المؤرخ في 1972/10/4 لثلث العقارات الواردة سلفا من السيدين ( !. ١) و(م) وأنه ملزم على وجه التضامن مع البائعين له

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 في إتمام إجراءات البيع فيما يخص الحصص المفوتة له من طرف السيد (ع.ق)، ملتمسا القول بتحقق الشرط الواقف في عقد البيع المؤرخ في 1972/12/26، وتبعا لذلك الحكم بإبطال هبة السيد (إ.١) لأولاده لما يملكه في العقارات المذكورة أعلاه بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 1996/3/21، وبالتشطيب على تسجيلها من الرسوم العقارية المذكورة، والحكم بإلزام المدعى عليهم على وجه التضامن بنقل الحصص المفوتة له في العقارات المذكورة والقيام بما يلزم لتسجيلها باسمه على صحيفة الرسوم العقارية المتعلقة بها، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد مضمن هذا الحكم على صحيفة الرسوم العقارية أعلاه بمجرد صيرورته قابلا للتنفيذ وتحميلهم الصائر. وبناء على مقال المدعين في الملف عدد 1996/1090 بتاريخ 1996/8/9 الذي يعرضون فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1974/10/7 اشترى موروثهم (م.١) جزءا واحدا من 12 جزءا مشاعا من العقارات ذات الرسوم العقارية عدد ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، (٠٠٠) وجزءا واحدا من 24 جزءا مشاعا في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن شراءه كان متوقفا على الإذن الممنوح له في ظهير 1963/9/23، وأن المدعى عليه الأول (إ.١) حصل فعلا على الإذن المذكور بتاريخ 1995/10/14 بمقتضى المرسوم الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 1995/612 وتعاقد مع مصلحة الأملاك المخزنية بخصوص العقارات المشار إليها في العقد المؤرخ في 95/11/16، وأنه بسعي من (إ.١) وورثة (م. ج) سجل العقد المبرم مع الأملاك المخزنية على الرسوم العقارية المذكورة وأن (إ.١) إضرارا بمصالح موروثهم ومصالحهم لجأ إلى هبة ما يملكه في العقارات المتعاقد فيها إلى أولاده، مع أنه ليس له التبرع بما لا يملك لأنه سبق أن فوت لموروثهم جزءا من العقارات الموهوبة، وأن هذه الهبة باطلة، لأن الموهوب لهم لم يحوزوا العقارات الموهوبة لهم، لذلك يلتمسون الحكم بإبطال هبة (إ.١) لما يملكه شياعا في العقارات ذات الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه بمقتضى عقد الهبة المؤرخ بتاريخ 1996/3/31، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على تسجيلها على الرسوم العقارية المذكورة، والحكم بأن عقد البيع المؤرخ بتاريخ 1974/10/7 أصبح قابلا للتنفيذ ومنتجا لآثاره، والحكم بأنهم باعتبارهم ورثة (م) هم المالكون الفعليون والقانونيون لجزء واحد من 24 جزءا على الشياع أو ما يناسبها في حالة تعديل النسب في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ولجزء من أصل 12 جزءا على الشياع أو ما يناسبها في باقي العقارات، وذلك بناء على عقد البيع المبرم مع ( !. ١) بتاريخ 1974/10/7 وأمر المحافظ العقاري بمكناس بمجرد صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ بتسجيل مضمن هذا الحكم وعقد البيع المؤرخ في 1974/10/7 على الرسوم العقارية المشار إليها. وبناء على المذكرة الإصلاحية لجلسة 1997/3/7 التي تقدم بها المدعي (م) لإدخال ورثة الهالك

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 تطبيق قانون المسطرة المدنية ( !. ١) لوفاته، وبناء على المقال الإصلاحي لجلسة 1998/4/24 الذي تقدم به المدعي أيضا لإدخال ورثة الهالك (ع.ق) لوفاته كذلك، ملتمسا الحكم عليهم بما تضمنه المقالان الافتتاحيان تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم، وبناء على طلب مواصلة الدعوى في اسم ورثة المدعي لوفاته الذي تقدموا به لجلسة 1998/5/29 ملتمسين إشعار المدعى عليهم بمواصلة الدعوى من لدنهم والاستجابة لكافة طلبات موروثهم. وأجاب ورثة ( !. ١) بعدة مذكرات آخرها لجلسة 1999/2/4، أرفقوها بإشهاد على تنازل ورثة المدعي عن الدعوى في مواجهتهم لوقوع صلح بينهم ملتمسين الحكم بالإشهاد على التنازل. وأجاب ورثة الهالك (م. ج) بمذكرة لجلسة 1998/10/9، أن المدعي اشترى بعض العقارات على الشياع مع موروثهم وأن هذا البيع لم يتم تسجيله لدى المحافظة العقارية لكونه انعقد على شرط واقف وأنه بعد تحقق الشرط المطلوب الذي على أساسه انعقد البيع فإنهم يصرحون أنهم لا يد لهم في عدم تسجيل البيع بالمحافظة العقارية في حينه، وأنهم إبداءا لحسن نيتهم، فإنهم لا يمانعون في إتمام إجراءات البيع وتسجيله لدى المحافظة العقارية، ملتمسين الإشهاد عليهم بذلك، وبتاريخ 1998/11/13 أدلوا بمذكرة جاء فيها أن السيد (م) قد قرر التنازل عن الدعوى المقامة في مواجهتهم وأنه وضع مذكرة من أجل ذلك، ملتمسين الإشهاد على التنازل لفائدتهم. وبجلسة 1999/11/26 أدلى ورثة المدعي بمذكرة تنازل عن مواصلة الدعوى ضد ورثة ( !. ١) ومواصلتها ضد ورثة (ج)، ملتمسين فيما يخص توجيه الدعوى ضد ورثة (١) الإشهاد على تنازلهم عن مواصلة الدعوى ضدهم وفيما يخص توجيه الدعوى ضد ورثة (ج) الإشهاد على استعداد الورثة المذكورين لإتمام إجراءات البيع معهم والحكم عليهم وفق المقال الافتتاحي وتحميلهم الصائر.

وبعد تبادل المذكرات والردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 458 بتاريخ 2000/3/24 في الملفين 1996/2/1083 و 1996/2/1090 قضى بالإشهاد على تنازل المدعين ورثة (م) عن الدعوى في مواجهة ورثة ( !. ١) وتحميلهم الصائر، بعد ضم الملفين 1996/1083 و1996/2/1090 على المدعى عليهم ورثة (م. ج) وورثة (ع. ق) بإتمام إجراءات البيع مع المدعين ورثة (م)، وذلك باتخاذهم الإجراءات الضرورية لتسجيل الحصص التي اشتراها (م) موروث المدعين من موروثهم بمقتضى عقد الشراء المحرر بتاريخ 1972/12/25 والمصحح الإمضاء بتاريخ 1972/12/26 على الرسوم العقارية التالية ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والإذن للمحافظ العقاري بمكناس بتسجيل الحصص المشتراة من طرف موروث المدعين موضوع عقد الشراء المذكور على الرسوم العقارية المذكورة باسم المدعين وتحميلهم الصائر ورفض طلب

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 النفاذ المعجل، استأنفه الطاعنان فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المشار إليه وهو المطعون

فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنان على القرار في الفرع الأول من الوسيلة خرق القانون (المادة 333 من ق.م.م)، بدعوى أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبين قد توصلوا بالاستدعاء ولم يتقدموا بأي جواب في الموضوع ومع ذلك تم وصف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بكونه حضوري بالنسبة لجميع الأطراف، والحال أن الوصف السليم للقرار المذكور هو كونه غيابي بالنسبة للمطلوبين فيكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الطاعنين لا صفة لهم في التمسك بالنعي المذكور لتعلقه بالغير فهو غير مقبول.

ويعيبان القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بخرق الفصول 1 و115 و116 من ق.م.م، بدعوى أن المطلوبين قدموا دعواهم في مواجهة الطاعنين بالإضافة إلى والدتهم الهالكة (س.ب) المتوفاة بتاريخ 1997/6/9، وأنه تم الإدلاء بشهادة وفاتها بمقتضى المذكرة المدلى بها من طرف فريق المدعى عليهم وأنهم كانوا على علم بهذه الوفاة دون أن يبادروا إلى إصلاح المسطرة، وأن المحكمة المعروض عليها التراع ابتدائيا واستئنافيا كانت على بينة من واقعة الوفاة ولم تبادر إلى إنذار المطلوبين بإصلاح المسطرة وأن الدعوى وجهت ضد ميت فجاء القرار المطعون فيه خارقا للفصول المذكورة.

لكن، حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، والبين من المقال الاستئنافي للطاعنين أنهم تقدموا باستئنافهم بأسمائهم الشخصية بصفتهم ورثة (م. ج) وكذا ورثة الهالكة (س) تبعا لإراثتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية وحلوا محلها في التقاضي، سيما أنهم هم أنفسهم واصلوا التقاضي بصفتهم ورثة (ج)، وبخصوص ما نعاه الطاعنون من كون الدعوى وجهت ضد ميت فإن البين من وثائق الملف أن موروثه الطاعنين توفيت أثناء سريان المسطرة ابتدائيا وهو ما تؤكده مذكرتهم المدلى بها لجلسة 1998/11/13، وأن الفصل 115 من ق.م.م المحتج بخرقه إنما يهم توجيه المحكمة إنذارا لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى وليس الخصم، وبهذا التعليل الصحيح المستمد من الوقائع الثابتة لدى قضاء الموضوع تعوض محكمة النقض العلل المنتقدة، وبذلك فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت الدعوى سليمة ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس.

ويعيب الطاعنان على القرار في الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة خرق القانون وخرق

الفصول 59 من ق. ل. ع و66 و67 من ظهير 13 غشت 1913 وكذا الفصول 228 و229 من ق.ل.ع، بدعوى أن موضوع الدعوى يتعلق بإتمام إجراءات البيع بخصوص مجموعة من العقارات

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 تطبيق قانون المسطرة المدنية المحفظة والتي يشملها نظام التحفيظ العقاري، وأنهم أدلوا استئنافيا بمجموعة من نسخ الرسوم العقارية عدد ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... ) تفيد أنها في ملك أشخاص آخرين لا يوجد الطاعنون من ضمنهم وأن المقرر قانونا أن الالتزام إذا كان محله شيئا مستحيلا، فإنه يكون باطلا وأن القرار المطعون فيه لم يناقش الوثائق المدلى بها وقضى بما هو غير قابل للتنفيذ للاستحالة بحكم القانون، مما يجعله معيبا وخارقا للفصول المشار إليها ومن جهة أخرى فإن المطلوبين يدعون بأن مورثهم (م) اشترى من موروثهم (م. ج) إضافة لكل من السيد ( !. ١) والسيد (ع.ق) ما مجموعة 15/3 جزءا مشاعا من العقارات ذات الرسوم العقارية عدد ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، (٠٠٠) و30/3 جزء مشاعا من العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن الطاعنين لم يكونوا طرفا في العقد المحتج به كما أن العقارات موضوع الدعوى لم يتم تسجيلها ضمن تركة مورثهم وأن التزام مورثهم في حالة قيامه لا يمكن أن يمتد إليهم إلا في حدود نصيب كل واحد منهم، وأنه ليس بالملف ما يفيد وجود هذا المتروك وفق ما هو مقرر قانونا وإحصاء العقارات موضوع الدعوى ضمن قائمة موجودات التركة وأن القرار المطعون فيه جاء خارقا للفصول المحتج بخرقها. لكن، حيث ما ينعاه الطاعنان على القرار ضمن الفرعين المشار إليهما لم يسبق لهما التمسك به أمام المحكمة مصدرته إذ أثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز وبذلك يكون الفرعان من الوسيلة غير مقبولين.

ويعيب الطاعنان على القرار في الفرع الخامس خرق القانون وخرق الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أن الثابت من أوراق الملف أنه كان فارغا ولم يتضمن أي مستند أو وثيقة إذ أن جميع وثائق الملف كانت مضمنة بالملف الاستئنافي عدد 2015/1401/1287 سبق أن صدر بخصوصها قرار عن محكمة الاستئناف تحت عدد 2016/195، وهو القرار المعروض حاليا أمام محكمة النقض وأن القرار المطعون فيه لم يضمن أية وثيقة أو مستند وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإيقاف البت في الدعوى إلى غاية صدور قرار في موضوع عن محكمة النقض فجاء قرارها خارقا للفصل المذ کور ويتعين نقضه. لكن، حيث إن البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته بنت تعليلاته على ما ثبت لها من الوثائق المدلى بها بالملف بدليل أنها أوردت في مستهل جوابها عما تمسك به الطاعنان: "بأنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته ... " وأن ما ضمن بالقرار يبقى موثوقا به ما دام لم يثبت خلافه، فيكون مانعاه الطاعنان على القرار ضمن الفرع المذكور خلاف الواقع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة رضا رئيسة الجلسة السيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم المدني السابع والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، سعيد رياض، محمد رمياني، امحمد لفطح، خديجة الباين، محمد الكراوي حسن سرار، السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.