محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6097 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 1099 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/18 في الملف عدد 2018/7205/987. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطاعن (٥.أ) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06 أبريل 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 2018/02/06 والقاضي بنقله من منصبه كرئيس لمصلحة المسح الطوبوغرافي بقرية أبا محمد للعمل بمصلحة المسح الطوبوغرافي بمدينة صفرو لكونه جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب انعدام التعليل باعتبار أنه لم يسبق له أن طلب إعفاءه من منصب المسؤولية أو نقله إلى مدينة صفرو أو غيرها، مما جاء معه مخالفا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 01-03 بشأن إلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، كما أن قرار نقله ينصب على عقوبة تأديبية غير مبررة اتخذ بدون احترام الضمانات التأديبية، ولم يمض على نقله من مدينة تاونات إلى قرية أبا محمد سوى شهرين و10 أيام وقبله مرور مدة قصيرة على نقله من مدينة النواصر إلى مدينة تاونات بتاريخ 2015/02/23، مما يعتبر فيه مس باستقراره الوظيفي والعائلي، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 2018/02/06 والقاضي بنقل الطاعن من منصبه كرئيس لمصلحة المسح الطوبوغرافي بقرية أبا محمد للعمل بمصلحة المسح الطوبوغرافي بمدينة صفرو مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل باعتبار أن نقله لعدة أماكن خلال فترة وجيزة وتجريده من منصب المسؤولية يعتبر عقوبة تأديبية مقنعة، مما كان يلزم الإدارة بتعليل قرارها طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 01-03 بشأن إلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، وأنه إذا كان من حق الإدارة إعفاءه من منصب المسؤولية مادام أن ذلك مما يندرج ضمن سلطتها التقديرية فإنها تبقى بالمقابل ملزمة بتعليل وتبرير قرار الإعفاء لمعرفة الأسباب التي اعتمدت عليها في اتخاذه، وأنه لا يمكن الاعتماد على مراسلاته الموجهة إلى الإدارة من أجل القول بعدم كفاءته في تدبير مصلحة المسح العقاري بقرية با محمد، بعدما وقف على مكامن الخلل التي تشوب تدبير المصلحة ورفض منح الإذن

بالتسليم لأصحاب المشاريع لعدم اكتمال الإجراءات المطلوبة قانونا، مما حدا بالإدارة تنقيله إلى مدينة صفرو وتجريده من منصب المسؤولية، الأمر الذي يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في تعليل قرارها إلى أن قرار الإعفاء من المهام لا يدخل في زمرة القرارات الواردة في الفصل الثاني من القانون رقم 01-03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، مادام أنه لا ينطوي في جوهره على عقوبة إدارية أو تأديبية، كما لا يصنف ضمن القرارات الإدارية القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق باعتبار أن التكليف بمهمة لا يكسب حقوقا بل هو من صميم الاختصاصات التدبيرية التي تدخل في إطار السلطة المخولة لها تتصرف فيها بمحضر اختيارها وتستقل بتقدير ملاءمة إصدارها من عدمها، كما أنه لا يتعلق بحالة نظامية مادام لا يرتب عليه أي تقهقر في الدرجة ولا يتسبب في حرمان الموظف من الترقية التي يحصل عليها، وبأن الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية لتسيير وتدبير المرفق التابع لها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، هذه السلطة التي لا يحد منها سوى انحرافها عن تخصيص الأهداف التي يقع عبء إثباته على مدعيه، وهو ما لم يقم عليه دليل في الملف، فإنها (أي المحكمة) تكون قد طبقت المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 01-03 المشار إليه أعلاه تطبيقا صحيحا، واستندت إلى الضوابط التي تنظم كيفية التعيين أو الإعفاء من منصب المسؤولية والذي يبقى مندرجا ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي لها وحدها صلاحية تقدير مدى كفاءة الموظف المعني للقيام بالمهمة المكلف بها وفقا لحاجيات المرفق الذي تقوم بتسييره ما لم يثبت انحرافها في استعمال السلطة، وهو الأمر الذي وقفت المحكمة على عدم تحققه، وأنها عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.