محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2965 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ل) و(ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5460 الصادر بتاريخ 2018/10/23 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/1503/2471. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب الثاني الرامية إلى عدم قبول النقض شكلا لعدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة ولمخالفته الفصل 514 من ق.م.م، ولصدوره في حقه غيابيا، ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع المتمسك به من طرف المكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن: حيث إن الفصل 514 من ق.م.م ينص على أنه: (كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي للملكة في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة). والبين من مقال الدعوى كما كان معروضا على قضاة الموضوع، أن المطلوب الأول لم يدخل في الدعوى الوكيل القضائي للمملكة كما يفرضه ذلك الفصل المذكور، باعتبار أن المطلوب الثاني هو من أشخاص القانون العام وكان مواجها بدعوى الأداء والتي لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وأن مال الدعوى تبعا لما تقدم هو عدم قبولها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تحترم ذلك المقتضى يجعل قرارها عرضة للنقض والبطلان. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وبطلان القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوب الأول الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.