محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14131 — قرار عدد: 2021/365 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ت.ف.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/06 ملف عدد 2019/2606/355 القاضي: في الدعوى المدنية التابعة : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم نصف المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 53069،84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل الطرف المستأنف الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/3/12 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2020/2/12
صك عدد 255
وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين تسجيل
ذلك التنازل.
من أجله
قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف (ت.ف.م.ت) وبأنه لا داعي
لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد الهلالي رئيس الغرفة والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة
الطهري.