محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2005/1/1/2228 — قرار عدد: 2009/1478 — بتاريخ: 2009-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن نظارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بعمالة سلا قدمت بتاريخ 1996/01/05 مطلبا لدى المحافظة العقارية بسلا سجل تحت عدد " المحددة من أجل تحفيظ الملك المسمى "أرض مساحته في 28 هكتارا و82 آرا و47 سنتيارا، بصفتها مالكة له حسب الملكية المؤرخة في 27 جمادى الأولى 1416 موافق 1995/10/13. وبتاريخ 1998/11/20 كناش 9 عدد 275 تعرض على المطلب المذكور ورثة م بن ع ر ل، مطالبين بكافة العقار لتملكهم إياه بالإرث من موروثهم المذكور حسب الاراثتين المؤرخة أولاهما في 1998/8/30. والثانية في 7 جمادى الأولى 1414 وعدة وثائق أخرى.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسلا أصدرت بتاريخ 1999/11/22 حكمها في الملف عدد 10/99/34 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستيناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرضين في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وقواعد الفقه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم صحة تعرضهم اعتمد علة مفادها أن رسم التصرف المؤرخ في 29 صفر 1347 المدلى به من قبلهم يتعلق بالأرض الكائنة بغابة بوطيب المخلفة عن الحاج م ل. وأن هذه الأرض لا علاقة لها بأرض النزاع. إلا أن الطاعنين عابوا على الحكم المستأنف علته تلك لكونه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لم يبين من أين استقى أن الأرضين المذكورتين مختلفتان دون أن يأمر ببحث أو وقوف على عين المكان والحال أن المقرر فقها وقضاء أنه عند اختلاف طرفي النزاع في حدود المدعى فيه أو في انطباق الحجج عليه يتعين الوقوف عليه وتطبيق الحجج وفق الفقه المقرر عند شراح التحفة لدى قول ناظمها. وناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود. وأن القرار المطعون فيه أجاب عما أثير بهذا الصدد بأن المحكمة غير ملزمة بالوقوف على عين المكان الذي إنما يكون له محل عند توقف الحسم في النزاع على تطبيق الحجج على الأرض موضوع التحفيظ. إلا أن هذا التعليل فاسد مادام أن الحكم المستأنف علل قضاءه بأن الأرض المتخلفة عن الحاج م ل ليست هي الأرض محل التحفيظ، يكون قد اعتمد على أن حجج الطاعنين لا تنطبق على الأرض موضوع المطلب وهو ما يوجب الوقوف على عين المدعى فيه وتطبيق حجج الطرفين عليه. وأن الطاعنين أثاروا أيضا أن ملكيتهم قديمة ومعززة بوقوف مما يجعلها راجحة، إلا أن القرار أجاب عن ذلك بأن قدم التاريخ لايكون من المرجحات إلا إذا تعلقت الوثيقتان بنفس المدعى فيه. غير أن هذا التعليل فاسد لأن المدعى فيه هو الأرض موضوع مطلب التحفيظ، والقرار المطعون فيه لم يبين من أين استقى أن الأمر يتعلق بنفس المدعى فيه وقد أثاروا أن الملكية التي يستدل بها خصومهم استعملت من قبل في طلب تحفيظ أرض أخرى والتي تم تحفيظها بالفعل. وأن المطلوبة في النقض لم تجادل أن

حججها سبق استعمالها في تحفيظ أرض أخرى أسس لها رسم عقاري. وأن القرار المطعون فيه علل أيضا بأنه ومع التسليم بأن الأرض موضوع ملكية ط بن ع العائدة لأكثر من مائة سنة هي نفسها الأرض موضوع المطلب وبحيازتها من طرف المصير له موروث المستأنفين عند التقويم وبوجود ها بيد ورثته عند تحديدها بحضور الأوقاف سنة 1913 فإنه لادليل على استمرار وضع اليد عليها وحيازتها بعد ذلك التاريخ على خلاف طالبة التحفيظ التي اعتمدت ملكية مستوفية لشروط تحققت لها الحيازة القاطعة للنزاع. إلا أن الأصل هو الاستمرار وبقاء ماكان على ما كان، وأنهم أثاروا أن المدعى فيه يوجد بحوزتهم، وأن الحيازة ليست سببا مكسبا للملك وإنما هي دالة عليه. وأن الحيازة إنما تعمل عد جهل أصل الملك لمن هو أوعندما يكون للحيازة سبب ناقل

للملك وكل هذا مفقود في هذه النازلة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن الوقوف على عين المكان إنما هو إمكانية مخولة لسلطة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع. وأن القرار المطعون فيه لم يستبعد ملكية الطاعنين لعدم انطباقها على محل النزاع وإنما استبعدها لعدم قيام الدليل على استمرار حيازتهم ووضع يدهم عليها بعد تاريخها 1913. ولذلك فإن المحكمة ولمالها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها

بأنها " غير ملزمة بالوقوف على عين المكان الذي إنما يكون له محل عند توقف الحسم في النزاع على تطبيق الحجج على الأرض موضوع التحفيظ وأن ورثة ل في تعرضهم استندوا على سندات مفادها تملك ط بن ع للأرض موضوع الملكية المؤرخة في 1880 وفق الحدود الواردة بها وتعاقب وفيات البعض من الخلف العام للمالك المذكور وتوكيل موروث المتعرضين من طرف صهره ج للبحث عن متروك أرملة المسمى ط وانتهاء أمر ذلك بحيازة موروث المتعرضين للأرض بعد تفويتها سنة 1324 على وجه التصيير من المسماة م وبتحديدها بطلب من ب زوج ٥ بنت م ل وبحضور ناظر الأحباس 1913 وأنه ومع التسليم بأن الأرض موضوع ملكية ط بن اع العائدة لأكثر من مائة سنة هي نفسها الأرض موضوع المطلب وبحيازتها من طرف المصير له موروث المستأنفين عند التقويم بوجودها بيد ورثتها عند تحديدها بحضور الأحباس 1913، فإنه لا دليل على استمرار وضع اليد عليها وحيازتها بعد ذلك التاريخ على خلاف طالبة التحفيظ التي اعتمدت ملكية مستوفية الشروط تحققت بها الحيازة القاطعة للنزاع ". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لقواعد الفقه والقانون وتبقى معه الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.