محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/5265 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/01/27، أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2020/2801/74 بتاريخ 2021/01/18، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض من جنحتي التحرش الجنسي والتحريض على الدعارة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛ ذلك أن المستشف من تصريحات المتهمين، أنها توحي ظاهريا مضايقة المشتكية عبر تطبيق الواتساب الذي يدخل ضمن الوسائل المنصوص عليها بالفصل 1-1-503 من القانون الجنائي، فقامت بحظر أرقام هواتفهم. كما أن رغبتهم كانت جلب المشتكية للتعرف عليها نظرا لإعجابهم بها كامرأة، دون أن تبدي رغبتها في ذلك، ولم تسلم لبعضهم رقم هاتفها بل كان التواصل من تلقاء ذاتهم، وهو ما يشكل قرينة على فعل التحريض الذي أشار إليه الفصل 502 من القانون الجنائي، فكان قرار المحكمة منعدم الأساس القانوني، معرضا للنقض. حيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي، فإنها قد تبنت أسبابه وعلله، والتي يستخلص منها أنها برأت المطلوبين في النقض من جنحتي التحرش والتحريض على الدعارة، لعدم توفر أركانهما المادية والمعنوية، على اعتبار أن الرسائل المكتوبة والصوتية لم تتعدى حدود الرغبة في التعارف مع المشتكية، وليس لأغراض جنسية، وما أثير من كون مراسلات الإعجاب تشكل مضايقة للمشتكية، لا يعد تحريضا على الدعارة أو حتى تحرشا جنسيا، لكونها لا تنطوي على إيحاءات أو أغراض جنسية، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.