محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/2/4/2228 — قرار عدد: 2015/283 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 2/86 المؤرخ في 2013/02/07 عن محكمة النقض في الملفين المضمومين 2012/2/4/442 و 2012/2/4/443 ان وت ض ار تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/01/12 عرضت فيه أن مرسوما صدر بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء ميناء مارينا ومرافقه على الضفة اليمنى لواد أبي رقراق وتحويل الطرق المؤدية إلى الجسر الجديد مولاي الحسن بعمالة سلا وهو المرسوم عدد 2/07/916 الصادر في 16 يوليوز 2007، كما صدر مقرر التخلي المحدد للقطع الأرضية اللازمة لإنجاز المارينا المذكورة ومرافقها ومن بينها القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 1033/R المملوكة ل م م ب ومن معه والبالغة مساحتها 4746 متر مربع والتي حددت اللجنة الإدارية للتقييم التعويض عن نزع ملكيتها في 800 درهم للمتر المربع، ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدتها مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

للتقييم. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة وتقديم المستنتجات حولها وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدة نازعة الملكية مقابل التعويض على أساس 1800 درهم للمتر المربع، استأنفته ووب ب وم م ب ب ع ك ومن معه بمقالات فتحت لها الملفات رقم 11/11/266 و11/11/279 و11/11/472 وبعد ضم هذه الملفات وتمام المناقشة صدر القرار عدد 2938 بتاريخ 2011/11/15 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملفات المضمومة القاضي في الشكل بضم الملفين رقم 11/11/472 و 11/11/279 إلى الملف رقم 11/11/262 وشمولها بقرار واحد وبقبول الاستئناف فيها جميعا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فطعنت فيه الوكالة وكذلك م م ب ومن معه بالنقض بمقالين فتح لهما الملفان 2012/2/4/442 و 2012/2/4/443 وبعد ضم الملفين صدر القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إليه أعلاه القاضي بضم الملف رقم 2012/2/4/443 إلى الملف 2012/2/4/442 وشمولهما بقرار واحد مع التصريح برفض الطلب فيهما معا وتحميل كل طرف صائر طعنه. في أسباب الطعن بإعادة النظر:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتخذ من تحريف

الوقائع والذي ينزل منزلة انعدامه ذلك ان محكمة النقض حرفت مضمون أقوال الاطراف ومذكراتهم بشكل اثر في نتيجة القرار ومس بحقوق الدفاع اذ انها عندما أجابت على دفع الطاعنة بخصوص عدم تعيين التاريخ المعتمد في تحديد التعويض بعلة ان الحكم الابتدائي التمهيدي القاضي بإجراء خبرة هو الذي لم يتضمن الإشارة إلى التاريخ الذي يتعين على الخبير اعتماده في تحديد التعويض وان نعي الطالبة على القرار بشأن ما ذكر والحال انها لم تطعن في الحكم التمهيدي بالاستئناف ولا تمسكت استئنافيا بذلك واعتبرت ان هذا دفع أثير لأول مرة امام محكمة النقض وغير مقبول فإن تعليلها هذا تضمن تحريفا بينا وواضحا لوقائع النازلة باعتبار ان الطاعنة استأنفت فعلا الحكم التمهيدي المذكور وتمسكت في مقالها الاستئنافي بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 20 من القانون 7-81 المتعلق بنزع الملكية لا جل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ومن بين العناصر الواردة بالمادة المذكورة مسألة تحديد التعويض بتاريخ نشر مقرر التخلي والا بتاريخ تقديم مقال من اجل الاذن بالحيازة أو نقل الملكية اذا قدم هذا المقال بعد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ستة أشهر من تاريخ نشر مقرر التخلي، وان هذه مسألة قانون وتتعلق بقاعدة قانونية آمرة يتعين على المحكمة وجوبا تطبيقها، مما ينزل تعليل محكمة النقض للقرار المطعون فيه بإعادة النظر منزلة انعدامه ويكون لذلك طلب اعادة النظر له ما يبرره. لكن حيث ان استئناف الحكم التمهيدي دون بيان أسباب الطعن فيه يجعله في حكم غير المستأنف ومحكمة النقض المطعون في قرارها لما تبين لها ان الطاعنة لم توجه أي ملحظ إلى الحكم التمهيدي فان ما جاء في القرار من القول بعدم استئنافها له یبقی غير منتج أصلا ورتبت على ذلك ان ما أثير بخصوص التاريخ المعتمد لاحتساب التعويض لم يسبق التمسك به وان الوسيلة المتعلقة به غير مقبولة، فإنها لم تحرف الوقائع، كما انها عللت قرارها في شأن ما تمسكت به الطاعنة من خرق لمقتضيات المادة 20 من القانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت والمنصب حول تاريخ احتساب التعويض بما جاءت به من انه "باستقراء مقتضيات الفصل 20 من قانون نزع الملكية يتجلى بان التعويض عن نزع الملكية يشمل الضرر الحال والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية وان تحديد قدره يكون بحسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون ان يتجاوز قيمته يوم نشر مقرر التخلي ... " تكون قد استندت إلى مقتضيات المادة المذكورة في الرد على الدفوع المثارة وبالتالي فإن سبب اعادة النظر يبقى لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالبة اعادة النظر الصائر وبتغريمها بمبلغ 5000 درهم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.