محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2452 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/31 في الملف عدد 2019/1202/5728. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة (خ. ح) أنها تعرضت بتاريخ 2018/09/12 لحادثة سير تسبب فيها سائق شاحنة اقتحم باب وجدار منزلها طالبة للأضرار اللاحقة بها تحميل حارسة الشاحنة شركة "ب. ط" كامل المسؤولية والحكم لها بتعويض في مواجهتها مع إحلال مؤمنتها شركة التأمين "و" محلها في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على الضحية
والتعقيب على نتائجها قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة نوع رونو كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوبة مع إحلال شركة التأمين "و" محل مؤمنها في الأداء. استأنفته المؤمنة المذكورة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون،
لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من تأييد للحكم المستأنف الذي اعتبر ضمان الحادثة قائما مستبعدة بذلك دفوعها ومرجحة تصريحات السائق ومرافقته بأن الأول هو من كان يسوق الشاحنة على تصريحات الشهود التي أكدت أن (ح.د) هي من كانت تتولى السياقة ودون أن تبين أساس ترجيحها المذكور، ذلك أنه من شروط صحة الشهادة ألا يكون للشاهد مصلحة فيما تم الإشهاد به وأن كلا من السائق الاعتيادي للشاحنة ومرافقته لهما مصلحة فيما أدليا به من تصريح، فالأول زعم بأنه هو من كان يسوق الشاحنة من أجل إخلاء مسؤوليته تجاه مشغلته الحارسة القانونية للناقلة وعدم اعترافه بخطئه الجسيم بتكليف مرافقته بالسياقة والثانية مصلحتها قائمة في إبعاد المسؤولية عنها لأنها لا تتوفر على رخصة سياقة. ولذلك فشهادتهما مجرحة من الأساس وكان يتعين عدم الأخذ بها في الإثبات. ذلك أنه بالنظر إلى تصريحات ضحايا الحادثة الواردة بمحضر الضابطة القضائية وهم (ف. ح) و(ث. ع) و(م. ط) والتي أكدت جميعها أن سائقة الشاحنة كانت فتاة وتصريحات سائقة الشاحنة (ح.د) ثم تصريحات (ب.ر) التي نفى في أولها وجود أي مرافق له بالشاحنة وقت الحادثة ثم تراجعه عن أقواله موضحا أنه كان يرغب في حماية نفسه وحماية الفتاة التي كانت معه، يتبين أن (ح.د) الغير متوفرة على رخصة سياقة قانونية هي من كانت تسوق الشاحنة وان تصريح (ب.ر) المخولة له مهمة السياقة أصلا بأنه هو من كان يسوقها جاء فقط للتستر عنها ويتعين لذلك اعتبار شهادة الشهود واستبعاد تصريح (ب.ر) بناء على مبدأ "أن من تناقضت أقواله بطلت حججه" واعتبار الشاحنة وقت الحادث كانت مساقة من طرف (ح.د) التي لم تكن تتوفر على رخصة سياقة قانونية وأن ذلك يشكل خرقا للمادة 7 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك المؤرخة في 2006/05/26 وان دفعها بانعدام الضمان قائم على أساس سليم وان قرار المحكمة لم يكن صائبا ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه وبخلاف المثار في الوسيلة فإن الشهادة المعتبرة قانونا والقابلة للترجيح مع غيرها هي الشهادة المؤداة أمام مجلس القضاء بعد استيفاء شهودها موجبات أدائها أما التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية فلا ترقى إلى مستوى الشهادة ولا تشكل إقرارات قضائية ملزمة للمحكمة وما أثير بشأنها يتعلق بالواقع الذي يخضع لسلطتها التقديرية، وهي لما اعتبرت الشاحنة كانت مساقة وقت الاصطدام من طرف (ب.ر) وأنه المتسبب الوحيد في الحادثة دون مرافقته (ح.د) تكون قد
قدرت ما ورد أمامها من تصريحات ومعاينات للشرطة في إطار سلطتها واستخلصت منها ما يبرر قضاءها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بقيام الضمان في النازلة بتعليل صحيح وسليم يطابق ما ورد في نفس المحضر من كون النيابة العامة تابعت المذكور وحده عن جنح عدم الاحتياط وعدم الانتباه وعدم التحكم المفضية إلى الجروح غير العمدية دون مرافقته والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.