محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4141 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ن.١) والرامي إلى نقض القرار رقم 760 الصادر بتاريخ 2021/03/01 في الملف رقم 2020/1221/227 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم الأستاذ (ح.

ح) التمسوا من خلالها رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 760 الصادر بتاريخ 2021/03/01 في الملف رقم 2020/1221/227 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن (ك. ع.ق) ادعى

أمام رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان أن المدعى عليهم تقدموا بمقال في مواجهته يرمي إلى إفراغه من الملك المسمى الجهادية بآيت ملول قرب ملعب كرة العصا بحجة أن مورثهم سلمه إياه مقابل دين عليه لفائدة القرض الفلاحي، وأن العارض لم يفرغه رغم انصرام المدة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الدعوى، ألغته محكمة الاستئناف بعد استئنافهم له وقضت بالإفراغ، غير أنه بعد صدور الحكم الابتدائي بعدم القبول، تقدم المدعون بتاريخ 2000/04/12 بدعوى جديدة في نفس موضوع الدعوى الأولى فتح لها الملف رقم 2000/282 وصدر فيها بتاريخ 2001/06/19 الحكم عدد 2001/268 برفضها بعلة وجود عقد تسليم لم يكن محل طعن بينه وبين موروث المدعى عليهم حاليا وباعه بموجب العقار المدعى فيه بثمن قدره 3650 درهم، وبالفعل فقد سبق لموروث المدعى عليهم أن سلمه العقار المذكور الذي كان محل اتفاق بالاستغلال بمقتضى عقد للتسليم مصحح التوقيع بتاريخ 06-09- 1973، وأنه بعد صدور الحكم برفض الطلب لجأ المدعى عليهم إلى استئناف الحكم القاضي بعدم القبول عوض الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي برفض الطلب، فصدر بذلك القرار الاستئنافي عدد 2797 بتاريخ 2005/11/28 في الملف رقم 04/820 موضوع التنفيذ القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإفراغه، والسبب في ذلك هو أن ذهنه انصرف إلى أن الأمر يتعلق بالحكم القاضي برفض الدعوى، الأحدث عهدا، ومن ثم اعتبر أنه لا موجب للإدلاء بعقد التسليم في المرحلة الاستئنافية على اعتبار أنه أدلى به ابتدائيا، مما جعل محكمة الاستئناف تعتمد وثائق المدعى عليهم ولم تطلع على حجته، ولما بلغ بالقرار انتبه إلى خطئه فبادر إلى تبليغ الحكم رقم 2001/268 المشار إليه أعلاه القاضي، برفض الطلب فطعن فيه المدعى عليهم بالاستئناف فصدر على إثر ذلك القرار رقم 2281 بتاريخ 31-07- 2006 في الملف رقم 06/121 بتأييده، وبالتالي فإن صدور هذا القرار الأخير يشكل صعوبة قانونية في مواجهة طلب تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعى عليهم، طالبا لذلك التصريح بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ القرار عدد 2797. وبعد صرف النظر عن استدعاء المدعى عليهم، صدر الأمر الاستعجالي عدد 37 بتاريخ 2007/12/07 في الملف رقم 2007/408 بوجود صعوبة قانونية لوجود قرارين استئنافيين متعارضين وردا على نفس المحل، الأول قضى بالإفراغ والثاني برفض الطلب، استأنفه المدعى عليهم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها عدد 2010/6 الصادر بتاريخ 2010/10/04، وهو القرار الذي تم نقضه بطلب من المستأنف عليهم بموجب قرار محكمة النقض عدد 8/488 الصادر بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2016/8/1/7476 بعلة أنه " لا يكفي أن يكون القرار المستدل به من المطلوب لاحقا في التاريخ فقط وإنما يجب أن يكون متعارضا مع القرار المستشكل في تنفيذه، وأنه لا يكفي أيضا أن يكون التعارض في منطوقيهما وإنما يجب أن يكون حتى في الأسباب المؤدية إليهما، وأنه يتجلى من تعليل القرار رقم 2281 الصادر بتاريخ 31-07-2006 في الملف رقم 06/121 أنه وإن قضى برفض طلب الإفراغ، فإنه استند في ذلك إلى سبقية البت في الطلب بالإفراغ بموجب الحكم المستشكل في تنفيذه الآن، وذلك حين علل بأنه "ما أثاره المستأنف عليه لا يفيده في هذه النازلة أمام ثبوت صدور حكم انتهائي في الموضوع ما دام لم يدل بما يفيد خلاف ذلك

وهو ما يثبت أن موضوع النزاع قد سبق وأن بت فيه بقرار انتهائي وأن ذلك يستوجب القول برفض طلب المستأنفين لسبقية البت في طلبهم، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به مما يناسب معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب لا لعلة ثبوت الشراء المستأنف عليه لموضوع النزاع من مورث المستأنفين بل لعلة سبقية البت في الموضوع، بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه. وبالتالي فإن التعارض الذي اعتمدته المحكمة لا وجود له، فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 2018/1221/97 وهو القرار الذي تم نقضه من جديد عدد 8/400 الصادر بتاريخ 2020/07/14 بعلة "إنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات المعللة ويشار فيها إلى مستنتجات الأطراف، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن أدلى بعد النقض والإحالة بمستنتجات أكد فيه أن العقار انتقل إليه عن طريق عقد التسليم المبرم مع موروث المطلوبين وأدلى بشهادة صادرة عن المركز الفلاحي 802 بآيت ملول محررة بتاريخ 2006/03/01 تفيد بأن الطاعن هو الذي يستغل العقار، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على ما تمسك به الطاعن ولم تتأكد مما إذا كان ما أدلى به له تأثير على الفصل في الدعوى فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال". وبعد إحالة الدعوى من جديد على محكمة الاستئناف وإدلاء المستأنفان بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والتصدي الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه لقاعدة مسطرية تتعلق بالصفة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه يتجلى من وثائق الملف، بأن موروث المطلوبين قد صرحوا بأن الطالب أبرم مع موروثهم العقد المؤرخ في 1973/03/08 المتعلق بأن يسدد الطالب للقرض الفلاحي مبلغ 3650 درهم التي على ذمة موروثهم مقابل استغلاله للملك المسمى الجهادية بآيت ملول قرب كرة العصا البالغة مساحته ثلاثة هكتار لمدة 10 سنوات التي انتهت مدتها ملتمسين الحكم عليه بالإفراغ وأن الطالب أدلى بعقد التسليم المؤرخ في 1973/09/06 الذي سلمه بمقتضاه موروث المطلوبين الملك المذكور مقابل مبلغ القرض المذكور، وأن عقد التسليم جاء لاحقا للعقد الأول كما أدلى بشهادة صادرة عن المركز الفلاحي المؤرخة في 2006/03/01 بآيت ملول تفيد استغلاله الملك المدعى فيه، وان الملك خرج من يد موروثهم، قبل وفاته ولا حق للمطالبة به لكونهم إنما يرثون ما هو باقي في ملكيته مما يجعل صفتهم منعدمة في المطالبة بالملك الخارج من يد موروثهم وباعتراف المركز الفلاحي بذلك، وأن الصفة من النظام

العام، وتثار في كل وقت مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن الصفة في الدعوى تستمد من وقائع القضية والمستندات المحتج بها والمحكمة لما كان الثابت من أوراق الملف أن المطلوبين هم أطراف في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2005/11/28

في الملف عدد 4/820 موضوع التنفيذ والذي قضى لفائدتهم ضد الطالب بإفراغ الملك المدعى فيه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما بتت في الطلب تكون قد تحققت من صفتهم في رفع الدعوى، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية والثالثة للارتباط؛

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرقه للفصل 319 و347 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن موروث المطلوبين في النقض سبق له أن ابرم معه العقد المتعلق بتسديده للقرض الفلاحي مبلغ 3650 درهم المثقلة به ذمته لفائدة القرض الفلاحي مقابل استغلاله للملك المذكور لمدة عشر سنوات، وتم إبرام عقد تسليم لاحق تسلم بمقتضاه الملك المذكور مقابل مبلغ 3650 درهم وأصبح بالتالي هو المستغل للملك باعتراف المركز الفلاحي 802 بآيت ملول حسب الشهادة الصادرة منه يوم مارس 2006 مما يفيد عدم وجود أي حق للحصول فيه لكونه خرج من يدي والدهم قبل وفاته، وان الالتزام الأول قد انقضى بمقتضى التسليم الصادر عن موروث المطلوبين في النقض وأصبح الملك تحت يده بطريقة مشروعة وان القرار المطعون فيه قد اغفل الأخذ بهذه المعطيات كما أن تعليله بأن ما أدلى به لا تأثير له في الفصل في الدعوى لكون الصعوبة المتمسك بها غير قائمة يعد بمثابة نقصان التعليل لان القرار المطعون فيه ملزم باحترام النقطة التي بتت فيها محكمة النقض مؤخرا ولا حق له في الانتقال إلى قرارات سابقة، وأنه ما دام موضوع النزاع خارج عن يد موروث الخصوم قبل موته فلا حق لهم في رفع الدعوى في هذا الشأن إضافة إلى الإدلاء بما يفيد تسلمه للمدعى فيه من يد موروثهم مما يشكل صعوبة واقعية وقانونية لأنه لا يمكن إفراغه من الملك الذي دخله بسند قانوني وشرعي وزكته وزاره الفلاحة في ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من القانون المسطرة المدنية، فإنه يجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ونقضت القرار من أجلها وأن البين من أوراق الملف أن قرار محكمة النقض عدد 8/400 الصادر بتاريخ 2020/07/14 نقض القرار الاستئناف في السابق بعلة "إنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة ويشار فيها إلى مستنتجات الأطراف، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن أدلى بعد النقض والإحالة بمستنتجات أكد فيها أن العقار انتقل إليه عن طريق عقد التسليم المبرم مع مورث المطلوبين وأدلى بشهادة صادرة عن المركز الفلاحي 802 بآيت ملول محررة بتاريخ 2006/03/01 تفيد بأن الطاعن هو الذي يستغل العقار، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على ما تمسك به الطاعن ولم تتأكد مما إذا كان ما أدلى به له تأثير على الفصل في الدعوى فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال". ولما كانت الأسباب التي يمكن أن تكون أساسا لإثارة الصعوبة طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية هي التي تحدث بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ وأثناء مباشرة إجراءاته لا التي سبقت إثارتها أثناء مناقشة الموضوع أو كان بالإمكان إثارتها وإن كانت

سببا من أسباب المس بحجية الأمر المقضي به فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة "إنه تماشيا مع النقطة التي من أجلها نقضت وأبطلت محكمة النقض القرار الاستئنافي فإنه بالاطلاع على ما أكده المستأنف عليه بعد النقض الأول من كونه أصبح مالكا للرقبة موضوع النزاع بموجب عقد تسليم ربطه مع مورث المستأنفين والمؤرخ في 1973/09/06، فإن هذه الحجة سبق أن تم عرضها أمام القضاء عند بته في الدعوى موضوع القرار الاستئنافي عدد 2281 بتاريخ 2006/07/31، ولا تشكل عنصرا جديدا موجبا للتصريح بوجود صعوبة كما أن الشهادة الصادرة عن المركز الفلاحي المحتج بها إنما تؤكد واقعا ينسجم مع ظروف القضية وهو أن المستأنف عليه هو المستغل للبقعة رقم 25 دون أن تكون لتلك الشهادة آية حجية قانونيه لإثبات التملك الذي يستلزم للحسم فيه مناقشة مدى توفر حجة كلا الطرفين على شروط التملك القانونية فتأكد بذلك للمحكمة أن ما أدلى به المستأنف عليه لا تأثير له في الفصل في الدعوى وما قضى به الأمر المستأنف من وجود تلك الصعوبة في غير محله فوجب إلغائه والتصدي الحكم برفض الطلب"، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.