محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1383 — قرار عدد: 2017/478 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/3/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3623 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/8/04 في الملف عدد . 2015/7208/133
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ: 2016/08/02 و2017/04/11 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3623 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/8/04 في الملف عدد 2015/7208/133، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/10 بمقال عرض فيه أنه كان يشغل وظيفة أستاذ التعليم الابتدائي السلم 8 منذ سنة 1994 واستفاد من الترقية إلى السلم 11 أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى وبعد حصوله على شهادة الماستر تم تغيير إطاره إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي محتفظا بنفس الدرجة السلم 11 غير أن إدماجه تم ابتداء من 2011/7/27 تاريخ حصوله على
الشهادة مما أضر بحقوقه ويعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في النظام الأساسي لرجال التعليم لا سيما المادة 96 التي تخول له الإحتفاظ بنفس الرقم الإستدلالي والأقدمية في الرتبة والدرجة التي كان ينتمي إليها طالما أنه غير الإطار دون أن يترتب عنه تغيير في الدرجة، ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليهم باتخاذ كل الإجراءات القانونية الخاصة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك باحتفاظه بنفس الوضعية في الرتبة والأقدمية في العمل التي كانت له في الدرجة الأصلية أي منذ 2006/12/29 وليس تاريخ 2011/7/27 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبعد تخلف الإدارة المدعى عليها عن الجواب رغم الإعلام والتوصل، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك باحتساب تاريخ 2006/12/29 كأقدمية في الدرجة في إطاره الجديد أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ورفض باقي الطلبات، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة استئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الزاوية الأولى من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته استجابت للطلب رغم ان الإدارة لم تعمل الا على تطبيق القانون واحتساب الاقدمية في الرتبة التي كانت للمعني بالأمر في إطاره الأصلي عند تغيير إطاره إلى أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى وذلك تطبيقا للمادة 96 من المرسوم رقم 176-05-2 الصادر بتاريخ 2005/08/03 والتي تنص على احتفاظ الموظفين الذين ينتقلون من اطار إلى اطار اخر دون ان يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي. وبذلك فالاقدمية الواجب الاحتفاظ بها للموظف المعني بالترقية او تغيير الإطار هي الاقدمية في الرتبة وليس في الدرجة طالما ان الامر في نازلة الحال يتعلق بتغيير الإطار. والإدارة وإعمالا منها للمقتضيات المسطرة أعلاه قامت بترتيب المطلوب بعد تغيير إطاره بناء على شهادة الماستر في نفس الرتبة والرقم الاستدلالي واقدميته في الرتبة بإطاره الأصلي وبذلك فالإدارة لم تتجاوز حرفية الفصل 96 المذكور. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف إلى ما جاءت به من انه "مما يفيد انها أشارت فقط إلى الاحتفاظ بنفس الاقدمية دون تخصيص ما إذا تعلق الامر بالدرجة أو الرتبة، مما تكون معه الاقدمية التي يجب احتسابها هي الواردة في الإطار الأصلي المستأنف عليه أي منذ 2006/12/29 وليس 2011/07/27" في حين انه بالرجوع إلى قرار الترقية بناء على الشهادة يتبين ان الطاعن قد تم تغيير وضعيته من إطار أستاذ التعليم الابتدائي الدرجة الأولى الرتبة 7 الرقم الاستدلالي 542 الاقدمية في الرتبة 2009/12/29 إلى اطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى الرتبة 7 الرقم الاستدلالي 542 الاقدمية في الرتبة 2009/12/29 بما يعنيه ذلك من ان وضعيته وطبقا لمقتضيات المادة 96 من المرسوم رقم 78-04-2 بتاريخ 2004/05/04 كما وقع تغييره وتتميمه اقتصرت على تغيير إطاره دون تغيير في الدرجة وان الاقدمية في الرتبة منصوص عليها في قرار الترقي المذكور ليس بالملف ما
يفيد خلافها على اعتبار ان اعتماد التاريخ المطلوب في المقال يقتضي وجود قرارات سابقة تحدد الاقدمية في الرتبة بشكل مخالف لما ورد بقرار الترقية محل النزاع، وهو الشيء الذي لم تتحقق منه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب و عبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.