محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/177 — قرار عدد: 2021/438 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 309 الصادر بتاريخ 2016/10/31 في الملف عدد 2012/1615/196 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/19 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين ورثة (ع.ب) وهم: (ف. ع) ومن معها المذكورون أعلاه تقدموا بتاريخ 2006/8/11 بمقال إلى

المحكمة الابتدائية بشفشاون - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة باقي ورثة (ع.ب) وورثة (ط.ب)، عرضوا فيه أن (ط.ب) توفي، وخلف ما يورث عنه شرعا من ذلك القطعة الأرضية المسماة " ... " والموصوفة بالمقال، والتمسوا قسمة الأرض المذكورة بواسطة خبير وحفظ الحق في التعقيب. وأجاب المدعى عليهم بأن المقال غير مقبول لعدم إدخال الموصى لهم، وبعد الخبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 2009/10/26 بإجراء قسمة بتية في المدعى فيه، وفق الفريضة الشرعية، حسب مشروع القسمة المنجز من طرف الخبير (ع.م)، وتمكين كل واحد من نصيبه. فاستأنفه جميع المدعى عليهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في قرارها عدد 215-09 في الملف عدد 09/06/93، وطعن فيه بالنقض، فصدر قرار عن المجلس الأعلى عدد 196 بتاريخ 2012/3/13 في الملف الشرعي عدد 2190-1-2010 بنقض القرار المطعون فيه بعلة: أن الإقرار بالوصية يلزم المقر وورثته، والبين من رسم الوصية المدرجة في 2006/1/26 المضمنة بعدد 379 أن مورث المطلوبين (ع) أقر قيد حياته بأن أخاه (ط) الهالك كان قد أوصى قيد حياته بإعطاء الثلث لحفدته من صلب بنتيه (س) و(ر)، والمحكمة لما اعتبرت رسم الوصية غير عامل لخلوه من الشروط المنصوص عليها في المادتين 295 و296 من مدونة الأسرة، رغم أن الإقرار بالوصية يلزم المقر وورثته تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض." وبعد الإحالة أثار المستأنف عليهم أن قرار محكمة النقض عدد 196 المذكور آنفا طعن فيه بإعادة النظر، فصدر قرار استئنافي رقم 4 بتاريخ 2013/01/14 بإيقاف البت في الملف القضية إلى حين البت في الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض، فصدر قرار لمحكمة النقض عدد: 80 المؤرخ في 2014/2/4 في الملف الشرعي عدد 428-2-1-2012 برفض طلب إعادة النظر بعلة "أن قرار محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه قد نص على أن موروث المطلوبين (ع) أقر قيد حياته بأن أخاه المرحوم (ط) قد أوصى قيد حياته بإعطاء الثلث لحفدته من رحم ابنتيه (س) و(ر)، وأن الإقرار يلزم المقر وورثته، أما ما أثير بشأن صدور الإقرار بالوصية في حالة المرض فإن المقر قد شهد عليه العدلان بالأتمية، وقد قام بتصرفه هذا بتاريخ 1992/6/5 باعتباره تام الأهلية، وبذلك يبقى ما أثير في الوسيلة مجرد مجادلة فيما عللت به المحكمة قرارها، مما يجعل ما أثير في الوسيلة غير مؤسس ويتعين رفض الطلب. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 309 بتاريخ 2016/10/31 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.ت)، وذلك ببيع العقار بالمزاد العلني، انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير بعد استخراج حظ

الموصى لهم بمقتضى الوصية المؤرخة في 1992/6/10، المحدد في ثلث المبيع، وقسمة الباقي بين الطرفين، حسب الفريضة الشرعية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب. ت) الذي اعتمد فيما اقترحه من قسمة التصفية على مشروع تصميم التهيئة المعد للمنطقة الذي يتضمن إمكانية اقتطاع أجزاء من

العقار موضوع الدعوى لإحداث طرقات عمومية ومناطق خضراء، وأن الخبير اعتبر ما تبقى من القطعة الأرضية، مقسما إلى جزأين غير قابلين للقسمة العينية محددا قيمتهما في الثمن المقترح افتتاحيا للبيع بالمزاد العلني، وهو ما عرض القرار المطعون فيه للنقض، لعدم تقويم العقار موضوع الدعوى كله، وإنما جزأه إلى أجزاء وفق منظور مستقبلي حرمهم أي الطاعنين وباقي الملاك من الاستفادة من التعويضات التي يمكن أن تمنح في حالة تطبيق مشروع مخطط التهيئة، والتي يستفيد منها المشتري في حالة تنفيذ الحكم، وأن المحكمة اعتمدت ذلك دون التأكد من إمكانية اللجوء إلى القسمة العينية وبعلل مستقبلية غير متحققة التطبيق واقعا، لكون مشروع مخطط التهيئة لمدينة شفشاون غير نهائي، ومازال محط مجموعة من التعويضات، علما بأن قسمة التصفية لا يحكم بها إلا إذا تعذرت القسمة العينية، إضافة إلى أن الثمن الافتتاحي المقترح شمل فقط الجزء المتبقى بعد اقتطاع الأجزاء التي ستخصص مستقبلا للطرق والمناطق الخضراء وفق مشروع تصميم التهيئة للمنطقة التي يوجد فيها العقار، والتمسوا نقض القرار. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق قواعد القانون، ذلك أن المحكمة لم تناقش مضمون الوصية، وتوجهت مباشرة إلى إجراء خبرة، وأن البطلان كواقعة قانونية يعد من النظام العام، لأن صحة الرسوم والعقود تقتضي توفر شروطها وشكلياتها إن وجدت تحت طائلة البطلان، وهو الأمر المحقق في رسم الاعتراف بالوصية موضوع هذه الدعوى الذي يفتقر إلى أهم شكلية فيه التي تعتبر شرط انعقاد، استنادا لمقتضيات المادة 296 من مدونة الأسرة، وهو ما لم يستجب إليه رسم الاعتراف بالوصية، مما يكون معه والعدم سواء، وأن الفقرة الثانية من المادة 296 من نفس المدونة أجازت امكانية الشهادة بوجود الوصية شريطة إثبات وجود قوة قاهرة منعت من تحريرها بالشكل المطلوب قانونا، إضافة إلى أن رسم الاعتراف والإقرار بالوصية جاء مجملا ولم يبين العذر الذي حال دون الإشهاد بالوصية، وأن رسم القسمة جاء مؤسسا على رسم الاعتراف بالوصية، مما يجعل ما لحقه من بطلان منسحبا عليه، خاصة وأن الوثائق الصادرة عن الطبيب المعالج، وكذا رسم إثبات عجز بها أشار فيه إلى أن إرادة المورث كانت معيبة، وكان غير مدرك لما يقدم عليه من تصريحات، ولاسيما أنه سبق للموصى لهم التقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس المحكمة، فقضت برفض الطلب، لعدم احترام الشكليات القانونية في الوصية، مما يفيد سبقية البت في الموضوع، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 259 من ق.م.م يلجأ إلى قسمة التصفية عند تعذر القسمة العينية. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.ت) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 5 يناير 2016 الذي أفاد فيه الخبير المذكور أنه بعد معاينة العقار موضوع دعوى القسمة وإطلاعه على تصميم التهيئة المعد للمنطقة تبين له أن القطعة الأرضية أصبحت توجد حاليا داخل المدار الحضري لمدينة شفشاون، وأنه بناء على معطيات التقنية لتصميم التهيئة فإن القطعة الأرضية موضوع دعوى القسمة سيتم اقتطاع أجزاء مهمة من مساحتها

لإحداث وشق طرق عمومية عرض 12 مترا عبارة عن شارعين يحملان رقم 109 ورقم 104، وأن جزءا من مساحتها من الجهة الشمالية سيخصص لإحداث مساحة خضراء، وأن المساحة المتبقية منها تقدر بحوالي 1663 مترا مربعا، وهي مقسمة إلى جزأين جزء مساحته 1555 مترا مربعا، وجزء آخر مساحته 108 أمتار مربعة، وأنه بناء على وثائق ومعطيات الملف والتصميم الطوبوغرافي وتصميم التهيئة فإن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية بين الأطراف لما ذكر، وأنه حدد الثمن الافتتاحي للعقار البالغ مساحته 5179 مترا بما فيه الأجزاء التي ستقتطع منه في مبلغ إجمالي قدره: 2.000.000 درهم، واستخلصت من ما ذكر أنه تتعذر القسمة العينية، ولجأت إلى قسمة التصفية، واعتبرت الوصية بالثلث ثابتة لإقرار مورث المطلوبين (ع) قيد حياته بأن أخاه

الحاج الطيب قد أوصى قيد حياته بإعطاء الثلث لحفدته من رحم ابنتيه (س) و(ر)، وبأن الإقرار يلزم المقر وورثته كما بقرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.ت)، وذلك ببيع العقار بالمزاد العلني، انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير بعد استخراج حظ الموصى لهم بمقتضى الوصية المؤرخة في 1992/6/10 المحدد في ثلث المبيع، وقسمة الباقي في الطرفين، حسب الفريضة الشرعية، فإنها بذلك من جهة عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به، ومن جهة ثانية تقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض، طبقا للفصل 369 من ق.م.م ، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر و نور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.