محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10219 — قرار عدد: 2022/577 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذة نجاة (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 08 فبراير 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 04 فبراير 2021 في القضية عدد 18/2606/92 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني (١.م) تعويضا مدنيا قدره 151199،94 درهما، مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين
أطلنطا محل مؤتها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة ارباع المسؤولية وخفض مبلغ التعويض المحكوم به الى 113.399،95 درهما. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة نجاة (ب) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مندمجين المتخذين من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه بالرجوع الى محضر الشرطة القضائية والوثائق الملحقة به يتبين أن سائق آلة الحفر المؤمنة لدى الطاعنة لا يتوفر على رخصة السياقة، فيكون المؤمن له قد خرق شروط العقد الذي يربطه بالطاعنة والعقد غير منتج آثاره القانونية، وقد اعتبرت محكمة النقض في قرار لها ان ما يقصد بغيرها من الوثائق في المادة 12 من الشروط النموذجية هو رخصة السياقة، ومؤمن الطاعنة خرق المقتضيات القانونية خاصة المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وكذا المواد 1 الى 7 من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير ويتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه لئن كانت المادة السادسة من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق المحال عليها ضمنيا بمقتضى المادة 7 من قرار 26 مارس 2006 المحدد للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، تنص على أنه لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة طبقا للمادة 7 من القانون نفسه، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة 311 من القانون ذاته، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، لذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ضمان الطاعنة للحادثة قائم وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإحلالها محل مؤمنها في أداء التعويضات المحكوم بها، جاء قرارها مبنيا على سند قانوني سليم والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من انعدام التعليل وخرق المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا،
ومحكمة الدرجة الثانية لم تجب بشكل كاف على دفوع الطاعنة في ما يتعلق المسؤولية، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين في الفرع من الوسيلة الدفوع التي أثارتها حول المسؤولية ولم تجب عنها المحكمة حتى تتمكن جهة النقض من مراقبة القرار بخصوص ذلك، فكان ما أثير بهذا الشأن غامضا وغير مقبول. وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثالثة مندمجين، المتخذين من انعدام التعليل، انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك أن الخبير عبد الغني (م) لم ينجز الخبرة في الموعد الذي سبق أن حدده للأطراف وهو 2014/06/17 والذي سبق أن حضر فيه ممثل الطاعنة لمكتب الخبير وتعذر انجاز الخبرة في الموعد المحدد لها بسبب تخلف المصاب، وكان على الخبير ألا يقوم بإنجاز الخبرة إلا بعد استدعاء الطاعنة مرة ثانية، وهو ما لم يقم به الخبير مما تكون معه الخبرة معيبة شكلا، كما أن الخبير اعتمد في تحديد دخل الضحية على القياس والمماثلة وهو الشيء الذي لا سند له في القانون في غياب التصريح الضريبي الذي يعتبر من الشروط الأساسية في تحديد الدخل الحقيقي للضحية، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين ان الخبير اعتمد في تحديد دخل المصاب على ما صرح به دون أن يستند في ذلك على حجج أو وثائق، فتكون الخبرة غير مضوعية والقرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي اعتمدها جاء غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث إنه لما كان الدخل المعتد به لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب الخاضع للضريبة يحدد اعتمادا على التصريح الضريبي لدى المصالح الضريبية المختصة بحجم الأرباح التي جناها من نشاطه المهني عن سنة الحادثة ما لم يعف منه، وكان ثابتا من وثائق الملف أن الضحية (ع.أ) كان وقت الحادثة يمارس، نشاطا تجاريا خاضعا للأداء الضريبي ويتمثل في إدارة محل لبيع المواد الغذائية والسجائر اضافة الى محلبة كائنين بزنقة مولاي يوسف بمدينة برشيد اضافة الى محل لتنظيف السيارات، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت خبرة حسابية حددت دخله من نشاطه المذكور بناء على مجرد تقديرات جزافية للخبير ولم تستند إلى التصريح الضريبي للضحية الذي لم يدل بما يفيد الإعفاء منه، تكون قد خرقت المادة السابعة من ظهير 02 أكتوبر 1984 وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه
للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بها 04 فبراير 2021 في القضية عدد 18/2606/92 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض (١. م)، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر والإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي