محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/1/1/1136 — قرار عدد: 2012/3065 — بتاريخ: 2012-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 1970/05/06 تحت عدد /ط طلب المحجوبي (أ) تحفيظ العقار المسمى": " حددت مساحته في 82 هكتارا و74 آرا الكائن بقيادة الفنيدق جماعة تغرامت ، بصفته مالكا له بالشراء عدد 584 صحيفة 464 المحرر بتاريخ فاتح غشت 1969 ورسم التسليم عدد 617 المؤرخ في 1969/09/06 والشراء عدد 618 المؤرخ في 1969/09/05. والشراء عدد 303 المؤرخ في 70/05/23 المبني على الملكية عدد 590 والمتضمن شراء جميع القطعة الأرضية

46 الغرفة المدنية

مساحتها 5 هكتارات ورسم تصحيح المساحة بالشراء عدد 303 المذكور وهي 48 هكتارا لا

خمسة هكتارات.

فوقعت على هذا المطلب عدة تعرضات منها التعرض المقيد بتاريخ 1970/12/15 (كناش

عن نفسهما و 4 عدد 127) الصادر عن ونيابة عن .... الدالية والحومة، مطالبين بكافة العقار المطلوب تحفيظ لكونه ملكا خاصا بالجماعتين المذكورتين، وتم تأكيد هذا التعرض من طرف محمد (م) المذكور، والعربي (م)، والعربي الوارث وعبد السلام (هـ)، ومحمد (هـ) ومحمد علي (هـ) حسب التقييد المدون بتاريخ 1971/09/14، (سجل رقم 4 عدد 202) ، وقد تم إلغاء هذا التعرض من طرف المحافظ حسب التقييد المدون بتاريخ 1978/01/23 (الجزء الخامس عدد 571). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان ومعاينتها محل النزاع مرتين أصدرت حكمها بتاريخ 1996/05/20 تحت رقم 82 في الملف عدد 10/92/24 قضت فيه بخصوص التعرض المذكور بالإشهاد على التنازل الذي أبداه المتعرضون على تعرضهم. فاستأنفه وزير الداخلية بوصفه وصيا على الجماعتين السلاليتين الدالية والحومة، فقضت محكمة الاستئناف بتطوان بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها رقم 1312 الصادر بتاريخ 2000/11/16 في الملفات المضمومة 96/1354 - 96/1492 - 96/1275 - 96/1274 - 96/1355 - 97/557. (وإلى هنا يكون النزاع المتعلق بتعرض الجماعتين المذكورتين قد انتهى). وأنه على إثر نقض هذا القرار الاستئنافي رقم 1312، بطلب من الدولة المغربية التي كانت متعرضة أيضا ضد مطلب التحفيظ أعلاه، حسب القرار الصادر على المجلس الأعلى تحت رقم 819 بتاريخ 2002/03/06 في الملف المدني عدد 2001/1/1/414. وبعد الإحالة على نفس المحكمة، أصدرت قرارها بتاريخ 2002/09/12 في الملف عدد 02/695 قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى أيضا بقرار رقم 497 الصادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف المدني عدد 2002/1/1/4182، وذلك بطلب من الدولة المغربية. وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة وأمام هذه المحكمة تقدم ورثة العربي عبد الرحمان (و) (وهو واحد من الذين أكدوا التعرض نيابة عن الجماعتين الدالية والحومة). بطلب رام إلى مواصلة الدعوى، موضحين فيه أن موروثهم لم يسبق له أن استدعي لأية جلسة. وأنه لم يتنازل عن تعرضه ضد المطلبين عدد 6475أ ط، و6476 ط، ملتمسين لذلك الطعن بالتعرض ضد القرار الصادر في الملفين المضمومين عدد 23-10/92 و24-10/92 وبإرجاع

47 الغرفة المدنية

الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في تعرض موروثهم، بعد ذلك كله أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها بتعليل ورد فيه أن هؤلاء الورثة لم تبق لهم صفة في هذا الملف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف ورثة الوارث بثلاث وسائل.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 50 و342 من ق.م.م، ذلك أنه لا يتضمن الإشارة إلى الوقائع ووسائل الدفاع المثارة من الأطراف والنص الحرفي المستنتجاتهم، وأن الطاعنين أسسوا طعنهم على كون المحكمة الابتدائية لم تبت في تعرض موروثهم، معللة ذلك بكون موروثهم تنازل عن تعرضه حسب المحضر المحرر من المحافظة العقارية بتطوان، مع أنهم أوضحوا للمحكمة أن التنازل المذكور لا يتضمن اسم موروثهم ولا توقيعه إلا أن القرار لم يناقش ذلك. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يتضمن المعطيات المعتمدة من المحكمة لرد دفوعهم، خصوصا تلك المتعلقة بعدم البت في تعرض موروثهم على مطلب التحفيظ موضوع النزاع، وعدم تعلق التنازل بموروثهم لكونه لا يتضمن اسمه وغير موقع من طرفه، ولم يرد على ملتمسهم الرامي إلى إلغاء القرار المتعرض عليه وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان لتبت في هذا التعرض. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بإغفال البت في التعرض المقدم من طرفهم لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع، ذلك أنهم طعنوا بالتعرض أمام محكمة الاستئناف، إلا أنها أغفلته و تغاضت عنه.

لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإنه يترتب عن قرار النقض والإحالة إعادة طرفيه والدعوى إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وأن آثاره تنحصر فقط بين طالب النقض من جهة والمطلوب ضده النقض من جهة أخرى، وأن القرار المطعون فيه بالنقض حاليا صدر بناء على قرار النقض والإحالة عدد 497 الصادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف المدني عدد 2002/1/1/4182، والذي بت في طلب النقض الموجه من الدولة المغربية ، (١) بصفته طالب التحفيظ. وبالتالي فإن هذين الأخيرين هما بصفتها متعرضة ضد

48 الغرفة المدنية

الطرفان الحقيقيان في قرار النقض والإحالة أعلاه، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر النزاع الحالي أصبح محصورا فقط بين الدولة وطالب التحفيظ، وأن باقي الأطراف الأخرى المذكورين لا صفة لهم بعلة أنه : "طبقا للفصل 369 من ق.م.م فإن المحكمة لا تبت إلا في حدود النقض الموجه من طرف الدولة، وبالتالي فإن الدفوعات المقدمة من طرف هؤلاء أي (ورثة العربي (و)) لا يلتفت إليها"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل بالتالي جميعها غير مرتكزة على أساس قانوني.

لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب. الرئيس : السيدة الباتول الناصري - المقرر : السيد محمد بلعياشي - المحامي العام : السید محمد فاکر.