محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/634 — قرار عدد: 2017/283 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبهما الأستاذ (ب.م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5150 الصادر بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد 2015/8202/1891. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/08/05 من طرف المطلوبة شركة (م.ح) بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ح) و(ع.ز) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/08/18 تقدمت الطالبة شركة (س.ف) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2009/08/06 عقدا لمدة سنة وثلاثة أشهر مع المطلوبة شركة (م. ح)، بموجبه تتكلف المدعية بترويج منتجات الشركة، ولتنفيذ هذا العقد اشترطت عليها المدعى عليها توظيف مجموعة من مستشاري التغذية في أربعة مستشارين خلال فترة العقد مع الالتزام بتعويض أي مندوب شرط أن لا يقل عددهم عن العدد المحدد في العقد وتسليمهم بطاقات تحمل هويتهم مضافا إليها عبارة "ممثل (م.ح)"، وعرضهم عليها قبل تعيينهم، واتفقا على مبلغ التعويض الذي حدد جزافيا في مبلغ 83.300,00 درهم دون احتساب الرسوم، وبعد انتهاء مدة العقد الأصلي، تم تجديده خمس مرات بمقتضى خمسة ملاحق، كان آخرها مؤرخا في 2013/01/05 تضمن تجديد العقد الأصلي لمدة سنة اعتبارا من فاتح يناير إلى متم 2013/12/31، مضيفة أن العلاقة التجارية
استمرت بين الطرفين بعد انتهاء مدة العقد المذكور، غير أن المدعى عليها فسخته (العقد) بعدما وجهت لها انذارا بذلك، ملتمسة الحكم بأن المدعى عليها فسخت العقد السالف الذكر بشكل انفرادي وتعسفي وتقرير مسؤوليتها عن إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين وتحميلها كل الأضرار الناشئة عن ذلك، وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 600.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار، وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها، صدر حكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة (س.ف) بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت باستمرار تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين بعد انقضاء الأجل التعاقدي وقيام الطالبة بمهام التمثيل التجاري للمطلوبة وأداء هذه الأخيرة المقابل لتلك الخدمات، وبكون العقد المذكور أصبح غير محدد المدة، ومن ثم لا مجال لإعمال البند الثالث من العقد، بعدما استمر أطرافه في تنفيذه بعد انصرام مدته إضافة إلى أن العلاقة التجارية أصبحت مستقرة، غير قابلة للفسخ بصفة انفرادية باعتبارها عقد وكالة تجارية حسب المادة 393 من مدونة التجارة الناصة على أن "الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم أشرية أو مبيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك ... "، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها "إن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب استنادا إلى رسالة الفسخ والفقرة الأخيرة من البند الثالث من العقد الرابط بين الطرفين" ، إضافة إلى أن الفصل الثالث من (ق.م.م) ينص على أنه "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ..... "، غير أن المحكمة لم تطبق القانون الواجب التطبيق، رغم أن المطلوبة أقرت باستمرار تنفيذ الطرفين للعقد بعد انقضاء أجله بثلاثة أشهر، فيكون بذلك تم فسخه بصفة تعسفية لعدم احترام أجل الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 396 من م ت الناصة على أنه " عندما يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى، فإن احتساب مدة الإشعار تراعي المدة المحددة للعقد المنصرمة، وتوافق نهاية أجل الإشعار نهاية شهر ميلادي، يمكن للأطراف أن يخالفوا مقتضيات الفقرة السابقة، لكن فقط في نطاق منح آجال أطول شريطة أن لا يكون الأجل المفروض للموكل أقل مدة من الأجل المفروض للوكيل التجاري، يمكن للموكل فسخ العقد بدون سابق إشعار في حالة ارتكاب الوكيل التجاري خطأ جسيما"، وهي ( المحكمة ) بعدم مراعاتها كل ما ذكر، ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث إنه لما كان الفصل 230 من (ق. ل. ع) ينص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، وكان الأمر في نازلة الحال يتعلق بعقد مؤرخ في 2009/08/06، محدد المدة مع
التنصيص على إمكانية تجديده بموافقة المطلوبة، فان المحكمة التي ثبت لها من واقع الملف أن ملحق العقد الأصلي المؤرخ في 2012/01/05، تضمن بدوره تجديد العقد الأصلي السالف الذكر لفترة تعاقدية أخرى تبتدئ من فاتح يناير 2013 إلى متم 2013/12/31 ورفع التعويضات إلى مبلغ شهري جزافي محدد في 202.800,00 درهم مع احتساب الرسوم، إضافة إلى أن المطلوبة وجهت للطالبة إنذارا مؤرخا في 2014/02/12، طلبت فيه وضع حد للعلاقة التعاقدية رغم استرساله بين الطرفين لمدة ثلاثة أشهر، أيدت وعن صواب الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب الطالبة، اعتبارا منها أن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة انتهى بانتهاء مدته المحددة باتفاق طرفيه ولا يمكن تجديده إلا بموافقة المطلوبة، مستندة في ذلك إلى الفقرة الأخيرة من البند الثالث من العقد الأصلي الرابط بين الطرفين التي تنص على أن "التجديد يجب أن يكون بموافقة المطلوبة بواسطة ملحق عقد مكتوب وموقع من الطرفين؛ مطبقة صحيح أحكام الفصل المنوه عنه أعلاه الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين، وبخصوص ما أثير من خرق مقتضيات الفصلين 393 و396 من مدونة التجارة المتعلقين بالوكالة التجارية، فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبان المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.