محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9231 — قرار عدد: 2022/328 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف (أحمد. س) بإمضاء دفاعه الأستاذ (محمد. ص) المحامي بهيئة تازة والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2020/8/7 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد: 4/1516 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد: 2017/4/6/14988 والقاضي: في منطوقه برفض طلب النقض ضد القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 2017/24 بتاريخ 2017/04/10 في القضية عدد 2017/2625/12 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف والمحكوم بمقتضاه مبدئيا بإدانة الطاعن من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتسليم وثيقة لشخص رغم علمه بعدم حقه فيها، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه إلى شهرين حبسا مع جعله نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛
حيث أسس الطاعن طلبه بإعادة النظر على ثلاثة أسباب يتمثل الأول في إغفال البت في الطلبات المقدمة ضمن وسائل النقض، ذلك أن محكمة النقض وفي ردها على وسيلة الطعن المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه أوردت بأن المحكمة غير ملزمة بإيراد تعليل خاص بقرارها وأنها استعملت السلطة التقديرية في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وأن محكمة الاستئناف لما وجدت أن المتهم الثاني قد سوى وضعيته القانونية في حين أن تقرير اللجنة برئاسة القائد المكلف بالتفتيش تبين لها أن المخالفة لا زالت قائمة وأن المتهم الثاني لم يمتثل لأوامر الإدارة، كما جاء في قرار التخلي المسلم له وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية للفعل الجرمي المدان به وطبقت القانون تطبيقا سليما، لكن إذا كانت السلطة التقديرية تعود لقضاء الموضوع فيما يخص قبوله لوسائل الإثبات المعروضة أمامهم متى اطمأنت إليها وترفض الباقي فيجب أن تكون هذه الوسائل والقرائن تؤدي منطقا إلى النتيجة التي خلصت إليها كما أنها يجب أن تكون مستمدة من وقائع ثابتة يقينا لا تقبل إثبات العكس، والحال أن تصريحات المتهم الثاني تبقى ملزمة له وحده، كما أن الطاعن أدلى بتقرير خلال المرحلة الاستئنافية يثبت أن المخالفة تمت تسويتها من طرف المتهم الثاني وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة أو أي تحقيق في الموضوع للتأكد من مدى استجابة المخالف لأوامر السلطة من عدمه، وذلك حتى يتأتى لها أن تبني قرارها على الجزم واليقين، وليس على الشك والتخمين، خاصة وأن هناك تقريرين متناقضين تقرير يقول بأن المخالفة لا زالت قائمة وتقرير ثاني بتاريخ لاحق يقول بأن المخالفة تمت تسويتها من طرف المتهم الثاني، والمحكمة بعدم التأكد من ذلك جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال، وفوق ذلك فإن محكمة النقض كان يحق لها أيضا أن تبسط رقابتها حول تعليل محكمة الاستئناف بتازة التي قضت بخفض العقوبة الحبسية من سنة موقوفة التنفيذ إلى شهرين نافذين مادامت أن العقوبة السالبة للحرية وإن كانت قصيرة المدة فهي لا تعدو أن تكون ظرف من ظروف التخفيف بل هو ظرف من ظروف التشديد لأن العقوبة النافذة مهما قصرت مدتها فهي سالبة للحرية عكس العقوبة الموقوفة التنفيذ، وكان على محكمة النقض في قرارها المطعون فيه بإعادة النظر أن تعلل هذا الأمر وتبسط رقابتها فيما انتهت إليه محكمة الاستئناف بتازة
من قولها بأنها متعت المتهم بظروف التخفيف في حين أنها جعلت العقوبة نافذة وشددتها عليه، وعدم مناقشة محكمة النقض لهذا الأمر الذي يعتبر من النظام العام يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين القول بالرجوع في قرارها والقول بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة المطعون فيه ويتمثل السبب الثاني في إغفال البت في الخرق الجوهري لمقتضيات المادة 3 من قانون
المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور سلطة أو قوة عمومية فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة، فالطاعن متابع في إطار ممارسته لوظيفته وهو يعتبر موظفا عموميا طبقا الفصل 224 من القانون الجنائي، ورغم ذلك فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لما سطر المتابعة في حقه لم يشعر السيد الوكيل القضائي للمملكة، والمحكمة كان عليها مراقبة إشعار الوكيل القضائي للمملكة بذلك، وخرقه يعتبر خرقا جوهريا لإجراءات مسطرية ونقصانا في التعليل ، كما أن عدم بسط محكمة النقض لرقابتها على هذا الإجراء الجوهري من عدمه يجعل القرار المطعون فيه قد أساء التعليل وهو سبب موجب لبطلان الحكم وفقا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز وأن بطلان المتابعة يقتضي بطلان القرار المطعون فيه ويترتب على ذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه. ويتمثل السبب الثالث في انعدام التعليل؛ ذلك أن إجراء منح شهادة إدارية بالتخلي عن المتابعة يعتبر من صميم اختصاص رئيس مجلس الجماعة وفقا لأحكام المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات والمادة 101 من نفس القانون، والطاعن سبق له أن تقدم بملتمس إخراج القضية من المداولة للإدلاء بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الأموال التي سبق لها أن ناقشت الشواهد الإدارية التي كان يقوم الطاعن بتسليمها، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها برفضها لهذا الملتمس، خاصة وأن الأمر يتعلق بوقائع سبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن ناقشتها وأنه من المبادئ المستقر عليها أنه لا يمكن متابعة شخص بوقائع سبق للقضاء أن قال كلمته فيها ولو كانت بعقوبة أشد، ومحكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بفاس وبمقتضى قرارها عدد 24/2017 الصادر بتاريخ 2017/06/14 في الملف جنائي استئنافي عدد 2017/2625/12 وهي تنظر في المتابعة ضد الطاعن عللت قرارها ردا على المتابعة التي سطرها في حقه الوكيل العام من كون مدينة جرسيف لم تكن تتوفر وقت إصدار هذه الوثيقة على تصميم التهيئة وبالتالي فإن المتابعة التي أسست على ذلك تكون غير مرتكزة على أساس ، وأن عدم
مراقبة محكمة النقض لذلك يجعل قرارها معرضا للإلغاء و الإبطال. لكن؛ حيث إن ما جاء في السببين الأول والثاني من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية لا يعتبر سببا من أسباب إعادة النظر المحددة حصرا في
المادة 563 من ق.م. ج وغير مقبولتين. وبشأن ما جاء في السبب الثالث من انعدام التعليل فإنه ينصرف إلى النعي على محكمة الموضوع كما لو أن الأمر يتعلق بنقض جديد ولا يصلح سببا لإعادة النظر وغير
مقبول.
لهذه الأسباب برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف (أحمد. س) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/1516 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد2017/4/6/14988. وتحميله الصائر يستخلص في إطار القانون المنظم للصائر في الدعوى الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.