محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1559 — قرار عدد: 2019/60 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 21 مارس 2014 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء ضد القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 2014/02/12 عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء لافتقاره للمشروعية والقانون، ناعيا عليه كونه جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعى)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق مقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه صدر عن القاضي

دعوى الإلغاء

المقرر الأستاذ ( ... ) الذي حل محل المستشار المقرر ( ... ) بتاريخ 2016/01/25، وهو تاريخ حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار المطعون فيه بالنقض الحالي، دون أن يخضع لنفس المسطرة أي التعيين بأمر من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد استبدال القاضي المقرر خرقا لمقتضيات الفصل 229 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن الاحتجاج أمام المحكمة بمخالفة القرار للقانون، لا يقتصر على الإشارة للنص القانوني المدعى بخرقه، وإنما يقوم على إثبات الواقعة التي تبرر ذلك الخرق، والطالب في نازلة الحال اكتفى بالقول أن الرئيس الأول لم يعين المقرر الأستاذ ( ... ) محل المقرر الأستاذ ( ... ) دون إثبات، غير أنه أورد أن هذا التغيير تم قبل حجز القضية للمداولة لتاريخ 2016/01/25، وتكون الوسيلة على

غير أساس.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصلين 334 و336 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف شأنها شأن المحكمة الابتدائية عرضت عليها حجج تتضمن معطيات مخالفة لمزاعم المطلوب حاليا في النقض، لم تعرها أي اهتمام، بل غضت عنها الطرف دون مناقشتها وفقا للقانون، وأن أساس التراع القانوني من استقراء حججه، هو التأكد من مدى مشروعية وقانونية إعفاء طالب النقض من مهمته كمدير بالثانوية التأهيلية ( ... )، وأن محكمة الاستئناف كان يجب عليها حفاظا على حقوق الأطراف، بصفة متساوية، وتطبيقا لقواعد العدالة والإنصاف، أن تستجيب لطلبه الذي سانده في ذلك المفوض الملكي بإجراء بحث يستدعى له كل الأطراف، وأن انعدام قيامها بذلك، يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصلين 334 و336 من قانون المسطرة المدنية، مما ألحق به ضررا ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء أي بحث طالما أنها وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض التراع، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني أو

انعدام التعليل المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يتضمن الإشارة إلى الدفوع التي أثارها ولم يجب عنها بتاتا، وأن مهمة ومسؤولية مدير ثانوية ( ... ) أسندت إليه بعد مشاركته في الحركة الإدارية وتباريه ومنافسته ونجاحه في المباراة وتكوينه وإقراره في المنصب، وأن مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لا تسند إلا بناء على مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 764-04 بتاريخ 20 أبريل 2004 بتحديد كيفيات وضع

دعوى الإلغاء

لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة والتربية، وليس التكليف المؤقت، بمؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام، وذلك بعد المشاركة في الحركة الإدارية الوطنية، ويتم إقرار الحاصل على المنصب، الناجح في المهمة المسندة إليه - إسنادا وليس تكليفا - بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة واحدة طبقا للمادة 16 من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، وهو ما تؤكده شهادة التعيين وكذا شهادة الإقرار في المنصب المدلى بها، والتي تؤكد أن طالب النقض قد نجح في المباراة للحصول على منصب مدير مؤسسة وتم إقراره في المنصب وبالتالي تصبح السلطة التقديرية للإدارة في نازلة الحال مقيدة وليست تقديرية، وأن المطلوبة في النقض لم تستطع أن تقدم الحجج التي على أساسها أصدرت قرارها بإعفائه من مهامه عدى إدعاءها أن ذلك يدخل ضمن اختصاصها كسلطة تقديرية وأصدرت قرارا بعزله من مهامه مرتكزة على 10 نقط أو ملاحظات تسلسلية، وأنه فند كل تلك المزاعم لعدم ارتكازها على أساس قانوني مستندا إلى وثائق وحجج دامغة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش مضمون هاته الوثائق والحجج المذكورة، وأن السندات والفواتير والشيكات والكشوفات البنكية تفيد أنه لم يتصرف في أي مبلغ مالي بل إن تلك المبالغ حولت من حساب المؤسسة المتعاقدة إلى حساب الجمعية الرياضية وكذا جمعية دعم النجاح، وتمت هاته العمليات بالطرق المعمول بها قانونا، كما أن الوصولات الخاصة لشراء وتلبية الحاجيات، طبقا لسندات الطلب، علاوة على توقيعات أعضاء جمعية دعم مدرسة النجاح على هذه المصاريف التي أشرف عليها أعضاؤها، وأنه لم يتدخل قط في اختصاص المكلف بالمصالح المادية والمالية للمؤسسة عبر الصرف المباشر، وأن هذا الأخير هو من كان وراء اختلاسات تم ضبطها من طرفه والذي أخبر بها المصالح المختصة عبر إرساليات، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن التكليف بمهمة أو الإعفاء منها هو مما يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ضمانا لحسن سير المرفق العمومي، ما لم يثبت انحرافها في استعمال تلك السلطة أو الخطأ البين في التقدير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت فيما انتهكيت إليه في تعليل قضائها إلى أن إعفاء المستأنف (الطالب) من مهمة مدير الثانوية التأهيلية ( ... ) لم يكن نتيجة إرادة منفردة لمصدره، وإنما كان في إطار المخالفات التي نسبت إليه المتمثلة في تدخله في اختصاصات المكلف بالمصالح المادية والمالية للمؤسسة من خلال صرفه المباشر وتلقيه لمبالغ مالية دون الاستناد إلى مساطر معمول بها في هذا الباب، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة أو خرق القانون، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

دعوى الإلغاء

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.