محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6210 — قرار عدد: 2020/161 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن طيه العوين المطلوب إيقاف تنفيذه، أن السيدة (ف. ج)
و(ع.ب) تقدمتا بتاريخ 31 ماي 2018 مقال أمام المحكمة الإدارية بفاس التمستا فيه الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية رقم 305م20171، القاضي بإلغاء قرار الجماعة النيابية أولاد الحاج الأعلى للسلطة القضائية
سايس عدد 2015/01 الصادر بتاريخ 2015/11/04 وقسمة مخلفٍ الهالك (ع. ج) على أبنائه وبناته وزوجته أو زوجاته إن وجدن في الأراضي الجماعية موضوع التراع بعد خصم العقارات التي وقع التنازل بشأنها بين ذوي الحقوق في الجماعة السلالية أولاد الحاج سايس مع استبعاد وصية لفائدة السيد (م. خ)، موضحين بأن مجلس الوصاية خرق القانون وتجاوز حدود السلطة المخولة له وخالف المقررات القضائية الصادرة في موضوع التنازلات والعقود التي قضى بإبطالها، وأن قراره يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة. وبعد جواب المطلوبين في الطعن والوكيل القضائي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 05/م و 2017 جزئيا فيما قضى به من خصم العقارات الجماعية التي وقع التنازل بشأنها بين ذوي الحقوق في الجماعة السلالية أولاد الحاج سايس بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب، استأنفته (ف. ج) و(ع.ب) والوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة الطعن بالنقض
التي تقدم بها جدية وحاسمة.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: