محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2760 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (و١٠) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2020/01/13 في الملف عدد: .2019/1201/1591 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/07 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2019/1201/1591 أن المدعي (ع. ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أنه يتصرف ويملك قطعة أرضية فلاحية بمزارع دوار ( ... ) قيادة بئر الطالب سيدي قاسم المعروفة ببلاد ( ... ) مساحتها ثلاثة هكتارات ونصف، حدودها موصوفة بالمقال، وأنه يتصرف فيها بناء على عقد تسليم موقع بينه وبين المدعى عليه (م.ب) بتاريخ 2007/08/01، ومنذ هذا التاريخ وهو يستغل الأرض بدون منازع إلى أن عمد المدعى عليه إلى الترامي على جزء منها حسبما يثبته تقرير الخبرة المنجزة في إطار الأوامر المختلفة ملتمسا الحكم عليه بالتخلي عن الجزء المترامى عليه ومساحته 0,62 هكتار استكمالا للمساحة المشار إليها بعقد التسليم، وبناء على جواب المدعى عليه مرفق بمقال مضاد جاء فيه أن نقصان المساحة على فرض صحته فإنه يجب إثبات حائزها ومن يستغلها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد فإنه سبق أن أبرم مع المدعي فرعيا عقد تسليم أرض جيشية مساحتها 3,5 هكتار، وبأن العقد المذكور خول للمدعى عليه حق التملك والتسجيل باسمه، رغم أن الأرض يمنع تفويتها حسب ظهير 1913/02/01، مما يجعل التصرف باطلا ملتمسا الحكم ببطلان عقد التسليم المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/08/01 وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التسليم وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وبناء على الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي ببطلان عقد التسليم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ورفض الطلب الأصلي. استأنفه المدعي أصليا بناء على أن طلب البطلان قد طاله التقادم وعقد التسليم ليس بيعا، وأن المتنازل تنازل فقط عن المنفعة دون الرقبة التي هي بيد الدولة، كما أنه التزم بجعل المسلم له محله في جميع الالتزامات مع الجهة المعنية ببلاد ( ... ) وأن طالب البطلان لم يدل بما يفيد أنه من ذوي الحقوق لأنه بدوره اشتراها من الغير، وأن الخبرة المنجزة أوضحت أن الأرض توجد داخل الوعاء العقاري للملك الجماعي ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب الأصلي وبرفض الطلب المضاد. وبناء على جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار

المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليله بأن المعاملة التي تمت بين طرفي النزاع بشأن القطعة الأرضية المدعى فيها والمتمثلة في عقدة تسليم أرض محددة ومعينة أن هذه المعاملة باطلة قانونا، باعتبار أن الأرض موضوع التراع لا تقبل التفويت، إلا أن هذا التعليل لا يستقيم مع وقائع القضية ومستنداتها، خصوصا عقدة تسليم أرض التي تنصب على منفعة أرض وليس على ملكيتها، التي تبقى خاضعة للقانون الجاري به العمل وهي غير ناقلة للملكية التي تبقى للدولة، باعتبار أن الأرض موضوع التراع جيشية، وأن المحكمة حملت عقدة التسليم أكثر مما تحتمل وفسرتها تفسيرا واسعا لا يتماشى مع إرادة المتعاقدين، فهي مجرد تسليم منفعة ولا تتعدى إلى ملكيته، وأن القرار المطعون فيه لما لم يجب عما أثاره الطالب في هذا الصدد يجعله منعدم التعليل وعديم الأساس وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 306 من ق.ل. ع فإن الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن

ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له، وأن الالتزام يقع باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه، وطبقا للمادة 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 1913/02/01 فإن أراضي الجيش يمنع التصرف فيها بالبيع إلا إذا تم ذلك لفائدة الدولة. والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن عقد التسليم أنها عقد بيع للرقبة مستوف لكافة شروط البيع لا بيع للمنفعة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من استقراء عقدة التسليم أنها عقد بيع للرقبة مستوف لكافة شكليات انعقاده من تحديد للمبيع والثمن وإشهاد بالحيازة، واعتبرته باطلا لكونه انصب على أرض جيشية، واعتبرت أن السند المعتمد عليه الطاعن في استغلال الأرض باطل، مما يفقده الحق في المطالبة باستكمال المساحة المبيعة، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب الأصلي، تكون قد طبقت صحيح القانون وأجابت عن صواب عن الدفوع المثارة أمامها، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يعود للوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون خاصة الفصول 230 و234 و 533 من ق.ل. ع والمادة 16 من ظهير 1919/04/27 المتعلق بنظام الوصاية على الجماعات السلالية كما عدل بظهير 1937/10/19 وبظهير 1963/02/06، باعتبار أنه خرق الفصول المذكورة لأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن المطلوب تسلم مبلغا ماليا مقابل تسليمه الأرض للطالب ولا يسوغ له قانونا أن يطالب باسترجاع أرضه دون أن ينفذ التزامه المتمثل في ثمن المنفعة التي توصل بها نقدا أن البائع يضمن الاستحقاق، وأن القرار المطعون فيه لم يحترم هذه المقتضيات القانونية وخرقها مما يعرضه

للنقض.

لكن، حيث إن ما أثاره الطالب ضمن الوسيلة لم يسبق أن تمسك به أمام قضاة الموضوع والاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة غير

مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.