محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20413 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الحدث ياسين بواسطة وليه القانوني والمسؤول المدني عبد المولود بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ نوفل المحامي بهيئة وجدة بتاريخ 18-6-2021 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 14- 6- 2021 في الملف عدد: 2021/2604/21 والقاضي باقرار القرار المتعرض عليه المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط فيما يخص قبول الطلب نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المادة 523 من نفس القانون حيث تنص الفقرة الاولى من المادة الاخيرة على انه "لا يقبل طلب نقض من أي شخص الا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه " وحيث ان طالبي النقض وان كانا طرفا في الدعوى فانهما لم يستانفا الحكم الابتدائي ولم يتضررا من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبهما. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم ياسين والمسؤول المدني عبد المولود في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/6/14 في القضية عدد 2021/2604/21 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.