محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/581 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م. غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3453 الصادر بتاريخ 2021/06/28 في الملف
عدد: 2021/8221/1826 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.م) تقدم بمقال
للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها أمال عبادي مدينة له بمبلغ
530.118,39 درهم مفصل كالتالي: 439.985,40 درهم عن لائحة الاستحقاقات الحالة وغير
المؤداة مع استعمال قاعدة الحلول والمترتب عن قرض الاستخماد رقم ( ... ) المحصور بتاريخ
2019/04/26 مع فوائد اتفاقية بنسبة 2.50 في المائة وفوائد التأخير بنسبة 2 في المائة والضريبة على
القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي، ومبلغ 90.132,99
درهم عن مديونية الحساب عدد ( ... ) المحصور بتاريخ 2019/1/31 مع الفوائد القانونية بنسبة 13,5
في المائة والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الدين من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي،
وأن الدين ثابت بكشف حساب وعقد رهن، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 530.118,39
درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحصر إلى تاريخ الأداء الكلي، وبعد أن أصدرت المحكمة
حكما عارضا بعدم اختصاصها النوعي ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت باختصاص
المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا مع إحالة الملف إليها للبت فيه، صدر الحكم في الشكل بقبول
الطلب باستثناء الشق المتعلق بأداء مبلغ 90.132,99 درهم مع الفوائد في حدود نسبة 2 في المائة من
مبلغ الدين ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول
الطلب بشأن مبلغ 90.132,99 درهم وقضت من جديد بقبول الطلب وتأييد الحكم المستأنف مع
تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 530.118,39 درهم وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 15 والمادة 104 من القانون 31.08 المتعلق
بحماية المستهلك، بدعوى أن المادة 104 تنص على ما يلي: "في حالة توقف المقترض عن الأداء،
يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأسمال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها
وغير المؤداة، وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد
سعرها بنص تنظيمي على ألا يتعدى 4% من الرأسمال المتبقى". وتنص المادة 15 على أنه: "يعتبر
شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط لا يكون الغرض منه أو يترتب
عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على المستهلك". غير أنه بالرجوع إلى القرار
المطعون فيه يتضح أنه خالف مقتضيات المادتين، وطبق فائدة قاسية تجاوزت 13 في المائة من
الرأسمال المستحق والمتبقى وقت التوقف عن الدفع، علما أن القرض له طبيعة تعاقدية يجب ألا
يخرج عن نطاق الفصل 104 و15 من قانون حماية المستهلك، إذ أن الطالبة ليست إلا طرفا
مستهلكا فضلا عن أنها تسلمت هذا القرض بامتيازات وأن توقفها عن الأداء جاء نتيجة فصلها
عن العمل، ومحكمة الاستئناف التجارية لما طبقت مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل
118 من القانون 34.03 بمعزل عن القيود التي تفرضها فصول قانون حماية المستهلك وتجاوزت في
الفائدة نسبة 4% التي تنص عليها المادة 15 أعلاه، تكون قد خرقت القانون خاصة وأن مواد
القانون 34.03 من النظام العام كما ينص على ذلك الفصل 151 صراحة، مما يتعين معه التصريح
بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه: " ... فإن الثابت أن القسم السادس
من قانون حماية المستهلك يعتبر من النظام العام بدليل أن المادة 151 الواردة في الفرع السادس منه
اعتبرت أحكام هذا القسم من النظام العام، وبالتالي فإن الفائدة المطبقة من طرف محكمة الدرجة
الأولى منصوص عليها في المادة 104 من قانون حماية المستهلك، وتكون هي الفائدة المستحقة عن
الرأسمال المتبقي من القرض ... "، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة حددت نسبة الفائدة المستحقة
للمطلوب في 4% متقيدة في ذلك بمقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك، هذا القانون
الذي اعتبرته من النظام العام، وهو الواجب التطبيق، وبذلك فالقرار المطعون فيه طبق المواد 15،
104 و151 من قانون حماية المستهلك تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالبة بأداء مبلغ إضافي بقيمة 90.132,99 درهم إلى
المبلغ المحكوم به ابتدائيا، واعتبرته بمثابة تعويض عن الضرر جراء الحرمان من استعمال مبلغ القرض
والفوائد المترتبة عنه، واتخذت معيارا لتقدير هذا التعويض هو احتساب نسبة 13.5 % من قيمة
الرأسمال الإجمالي دون أن تؤسس لذلك من الناحية القانونية، ودون أن تطالب به المطلوبة على
أساس أنه تعويض عن الضرر، تكون قد قضت دون تعليل قضائها بما فيه الكفاية، مما تعين معه
التصريح بنقضه.
لكن، حيث إنه وللقول بأحقية المطلوبة في مبلغ 90.132,99 درهم أتت المحكمة بتعليل جاء
فيه: " ... فإن الثابت من كشفي الحساب أن البنك أدلى بكشف حساب القرض وبكشف
الحساب الجاري، وأن الحكم المطعون فيه استجاب لكشف القرض وحكم بأداء قيمته دون أن
يستجيب لطلب أداء الدين المترتب عن الحساب الجاري مع أن كشف الحساب المتعلق به محصور
في 2019/01/31 بمبلغ (90.132,99 درهم ... "، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن مبلغ 90.132,99
درهم المحكوم به لفائدة المطلوب هو دين بذمة الطالب عن الحساب الجاري، والقرار المطعون فيه
ليس بتعليله ما يفيد أنه تعويض، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.