محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/8684 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/7/29 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما الأستاذة (مارية. ف) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 3277 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/12 في الملف عدد .2021/1402/2423 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
1 المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه أن مهدي راجحي ومن معه (المطلوبان) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع رضوان راجحي ومن معه (الطالبان) العقار المسمى "بلخير" ذا الرسم العقاري عدد 978/D الموصوف بالمقال، والتمسا الحكم بأحقيتهما في الخروج من حالة الشياع من العقار المدعى فيه وتمهيديا بإجراء خبرة عقارية لقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية أو بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي في حالة تعذرها، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (محمد. ل) بقسمة العقار المدعى فيه قسمة بتية ببيعه بالمزاد العلني مع اعتبار الثمن الافتتاحي للبيع هو 834.000 درهم، فاستأنفه المحكوم عليهما وبعد تمام المناقشة قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطالبان على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه لم يشر إلى الفصل القانوني الذي اعتمده فیما قضى به. لكن حيث إن عدم ذكر النصوص القانونية لا يوجب نقض القرار مادام جاء موافقا للقانون اللازم التطبيق وللقواعد المعمول بها ويبقى ما استدل به غير جدير بالاعتبار. فيما يخص الوسيلة الثالثة؛ حيث يعيب الطالبان على القرار خرق مقتضيات المادة 342 من ق.م.م الذي يوجب على المقرر تحرير تقرير وأن ينص في القرار على تلاوة هذا التقرير أو إعفائه وهو الأمر الذي لم يشر له فيه. لكن حيث إن تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت خلافها والثابت من القرار المطعون فيه انه أشار إلى إعفاء المستشار المقرر من تلاوة التقرير مما يدل على أنه تم تحريره ويبقى ما بالشق الأول من الوسيلة على غير أساس والباقي خلاف الواقع. فيما يخص الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطالبان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفع ذلك أنه اعتبر ملتمس المطلوبين بأحقيتهما في القسمة بمثابة طلب إجراء قسمة والحال أنه يجب أن يكون واضحا وصريحا وكان عليهما بعد الإشارة إلى أحقيتهما في الخروج من الشياع أن يلتمسا إجراء قسمة العقار وأن رغبتهما في الخروج منه لا يمكن أن تفسر بكونها ملتمس لإجراء قسمة، وبذلك فالمحكمة قضت بأكثر مما طلب منها كما أنها لم تستجب لملتمسهما الرامي إلى إجراء خبرة مضادة لا يستقيم
على أساس قانوني لان الثمن المحدد من طرف الخبير وإن كان ثمنا افتتاحيا فإنه يؤخذ بعين الاعتبار في عملية البيع. لكن حيث، عملا بالفصل 3 من ق.م.م، يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولولم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وان موضوع الدعوى يكتمل بكل أجزاء المقال، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن المقال الافتتاحي عنون بمقال رامي إلى الخروج من حالة الشياع وأن المطلوبين أكدوا رغبتهما في الخروج منها واعتبرت أن إنهاءها لا يتأتى إلا بإجراء خبرة لفرز نصيبهما تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تقض بأكثر مما طلب منها، ومن جهة أخرى فمحكمة الموضوع لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغ ذلك واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال تقرير الخبير محمد لازم أن العقار المدعى فيه عبارة عن شقة في الطابق الأول واقترح بيعها بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي حدده استنادا إلى مواصفاته ومكان تواجده فاعتمدتها تكون قد أعملت سلطتها في تقييم نتيجة الخبرة ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة مضادة طالما أن الثمن الافتتاحي لا يعدو أن يكون مجرد انطلاق المزايدة ولا يحدد ثمنه النهائي إلا بعد رسو المزاد وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة بفرعيها غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة-محمد صواليح - وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.