محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/576 — قرار عدد: 2017/558 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3849 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/05 في الملف عدد 2015/7208/48 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/02/03 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ت) والرامية إلى عدم قبول طلب النقض وفي الموضوع برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الفاسي الفهري سلوى تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل حول قبول الطلب: بناء على مقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية والذي يحدد بمقتضاه وبصرف النظر عن المقتضيات الخاصة اجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف ان مجلس المستشارين في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه بمقره بالرباط وبواسطة محاميه تقدم بمقال بتاريخ 2016/01/20 طلب نقض القرار عدد 3849 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/05 في الملف عدد 2015/7208/48. وحيث إنه بالرجوع إلى طي التبليغ المرفق بمقال الطعن يتبين بأن القرار المطعون فيه قد بلغ بتاريخ 2015/12/16 لمجلس المستشارين وفق شهادة التسليم الملحقة بواسطة مأمور الاجراء (م.ف) وانه لم يتقدم بالطعن بالنقض إلا بتاريخ 2016/01/20 وفق تأشيرة كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على عريضة النقض أي خارج الاجل المحدد حسب الفصل المذكور أعلاه في ثلاثين يوما مما يجعله غير مقبول لخرقه المقتضيات الآمرة الواردة فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.