محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/956 — قرار عدد: 2021/63 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 95 الصادر بتاريخ 2019/03/27 في الملف عدد 2018/1615/586 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/10/13 قدم الطاعنون ورثة المرحوم (م.م. ح. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهما (ح.م.م. ح. ع) و(ن. خ) أرملة المرحوم (أ.م) ، القطع الأرضية الإحدى عشر الواقعة بجماعة ميضار إقليم الدريوش، والتي آلت إليهم إرثا عن والدهم المذكور، والمفصلة أوصافها وحدودها بالمقال، وأن المدعى عليه الأول استفرد بها وبمدخول استغلالها منذ 1980 ولم يمكنهم من حصتهم فيها، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية لتلك العقارات، وإلا تعيين خبير لتحديد ثمن بيعها بالمزاد العلني، مع إخراج حظ الأرملة (م. ح. ع. ع) والمحدد في نصف الثمن، والذي آل إلى (ب.م) عن طريق رسم الصلح عدد ( ... ) المدلى به، وتمكينه منه، والحكم على المدعى عليه الأول بأن يؤدي لهم جميعا تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم، وانتداب خبير حيسوبي لتقويم الأرباح الصافية المحصل عليها من استغلال المدعى عليه لتلك العقارات منذ 1980، والحكم عليه بتمكينهم من حصصهم منها. وأجاب المدعى عليه أن الوثائق المستدل بها لا قيمة لها، وأن ما يحوزه ملك خالص له منذ ما يزيد عن 50 سنة، والتمس رفض الطلب. وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليها الثانية، أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية أنجزها الخبير (م.م) خلص من خلالها إلى أن العقارات المدعى فيها لها وجود فعلي وهي من مخلف مورث المدعين، إلا أن الحجج التي استدلوا بها لا تنطبق عليها، واقترح ثمنا لبيع العقارات التي عاينها بالمزاد العلني لعدم قابليتها للقسمة العينية، وقدر متوسط المداخيل الصافية لاستغلال تلك العقارات منذ سنة 1980 إلى غاية سنة 2017 في مليون درهم، بعد خصم مصاريف العملية الإنتاجية. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 2016/1615/2549، بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة بلغت إلى المطلوب أولا في النقض ولم يدل بجواب، وتعذر التبليغ للمطلوبة الثانية لانتقالها من عنوانها.

في شأن سببي النقض الثالث والخامس مجتمعين معا للارتباط: حيث يعيب الطاعنون القرار في السببين المذكورين بخرق مقتضيات الفصلين 59 و345 من قانون المسطرة المدنية، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 59 المشار إليه تجرى الخبرة حول مسائل فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. والمحكمة التفتت عن دفعهم بعدم قانونية الخبرة، وتجاهلت طلبهم إجراء البحث مع الطرفين، والوقوف على عين المكان لمطابقة الحجج على العقارات موضوع القسمة، بما في ذلك اللفيف العدلي عدد 2017/232 المستدل به أمامها، واعتمدت تقرير الخبير (م.م) رغم تجاوزه حدود اختصاصه ببته في مسائل قانونية بأن جزم أن الحجج لا تنطبق على العقارات المدعى فيها، رغم تأكيده وجودها فعليا وكونها من مخلف مورثهم، مما يجعل قرارها دون أساس وخارقا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م، ومعرضاً للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة ردت دعواهم، واقتصرت في تعليل استبعاد حججهم على ما خلص إليه الخبير (م.م) من عدم مطابقة الرسوم المستدل بها على العقارات موضوع طلب القسمة، والحال أنهم قد نازعوا في تلك الخبرة، والتمسوا استيفاء إجراءات تحقيق الدعوى بإنجاز معاينة، وأن الوقوف على عين المكان لتطبيق الرسوم، وإجراء البحث هو من صميم اختصاص المحكمة التي لها أن تستعين - عند الاقتضاء - بخبير مختص تنحصر مهمة في المسائل التقنية طبقا للفصل 59 من ق.م.م. وإذ المحكمة قضت على نحو ما ذكر، دون أن تبحث في ما أدلي به من حجج، أو ترد على الدفع المثار رغم ما له من تأثير على الفصل في التراع، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وعرضته

بذلك للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.