محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/3348 — قرار عدد: 2022/471 — بتاريخ: 2022-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2001/10/30 لدى المحافظة العقارية بوجدة تحت عدد 22/22485 طلبت الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى «م.س.م» وهو عبارة عن أرض عارية والواقع بعمالة وجدة أنجاد الجماعة القروية سيدي معافة بالمحل المدعو «ج»؛ المحددة مساحته حسب التصميم في 19 آرا وسنتيار واحد؛ لتملكها له بالمرسوم عدد 2.295.743 بتاريخ 1995/12/12 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4331 بتاريخ 1996/01/08 القاضي بإخراج قطعة أرضية متأصلة من متروك المسلك العمومي المسمى «م.س.م» الواقع بـ ( ... ) من أملاك الدولة العامة وضمها إلى أملاك الدولة الخاصة (ولاية وجدة) عمالة وجدة أنجاد، ومحضر التسليم المؤرخ في 1996/03/06 بناء على المرسوم المذكور بين الملك العام
للدولة يمثله المدير الجهوي للأشغال العمومية بالشرق وجدة، والملك الخاص للدولة يمثله رئيس دائرة الأملاك المخزنية بنفس المدينة موضوعه قطعة أرضية مساحتها 2718 مترا مربعا. وبتاريخ 2010/05/06 (كناش 03 عدد 687) تعرضت على المطلب المذكور الجماعة الحضرية بوجدة مطالبة بكامل الملك باعتباره من الأملاك العامة الجماعية طبقا للقوانين والظهائر الجاري بها العمل. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة؛ أدلت المتعرضة بصورة طبق الأصل لمحضر تسليم مؤرخ في 1924/08/06 بتسليم ممتلكات الملك العام للدولة للجماعة الحضرية بلدية وجدة لإدماجها في الملك البلدي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.د.م)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 2204 بتاريخ 2016/12/14 في الملف عدد 15/17 بعدم صحة التعرض المذكور؛ استأنفته؛ المتعرضة؛ وأدلت بصورة من القرار الوزيري المؤرخ في 1933/10/14 المحدد لأملاك بلدية وجدة، ومحضر اجتماع لجنة التقويم بعمالة وجدة المؤرخ في 1991/02/21 وتقرير عن قسم الممتلكات بالجماعة، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلة فريدة؛ بفساد التعليل وانعدامه وبخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللته بأن: "مطلب التحفيظ مبني أساسا على ما يرتبه إعمال المرسوم رقم 2.95.743 الصادر في 1995/12/12 الذي ضم الملك موضوعه إلى أملاك الدولة الخاصة، وأن أية مجادلة قانونية في المرسوم المذكور لم ترد وما تدعيه المستأنفة سابق عنه بمدة طويلة وما ورد بموجب لا ينتفي إلا بموجب"، غير أن تعرض الطاعنة جزئي يتعلق بـ «م.س.م» الذي أصبح يشكل طريقا عموميا يستعمله المارة يطلق عليه حاليا اسم شارع ( ... ) بحي ( ... ) بوجدة، وأن التعرض إنما يتعلق بملكية الجماعة لهذا الطريق الذي يخترق القطعة الأرضية العائدة ملكيتها لأملاك الدولة، وبالتالي فإن الطاعنة لم تجادل في المرسوم وإنما أدلت بحجج لإثبات تفويت المسلك الذي أصبح شارعا رئيسيا بمدينة وجدة إلى الجماعة والمتمثلة في القرار الوزاري لسنة 1924، ومحضر تسليم المسلك للجماعة الذي يشق العقار ومحضر لجنة التقويم المؤرخ في 1996/02/21 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ صدور المرسوم والذي يتضمن أن الجماعة هي المالكة لهذا المسلك، وكان حاضرا اجتماع هذه اللجنة ممثل دائرة الأملاك المخزنية المذيل المحضر بتوقيعه، والقرار الوزاري لسنة 1933 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1099 صفحة 1437 والذي ينص في فصله الأول على: "أنه أصبح من الأملاك العامة لمدينة وجدة القطع الأرضية التي تشكل جزءا من الأملاك العامة للدولة داخل المدار الحضري للمدينة الناتجة عن متبقيات السواقى والمسالك"، كما أن الخبير (م) أكد في تقريره أن القرار الوزيري لسنة 1924 ومحضر تسليم «م.س.م» سنة 1921 للجماعة موضوع هذه النازلة الكائن بحي ( ... ) بوجدة كان ضمن الأراضي القروية وأصبح يتواجد بالمدار
الحضري.
لكن؛ ردا على الوسيلة، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق أو كان هو حائز العقار، وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنة باعتبارها متعرضة أدلت بما يثبت أن العقار محل المطلب والذي تتعرض عليه كليا أنه من الأملاك العائدة للبلدية، وأن محضر التسليم المدلى به من طرفها يتعلق بعقار مساحته ثمانية آلاف متر ولم يثبت للخبير (ن.د.م) تعلقه بعقار التراع، وأن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها على حجية المرسوم الوزاري عدد 2.295.743 بتاريخ 1995/12/12 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4331 بتاريخ 1996/01/08، الذي بموجبه تم نقل ملكية العقار من الملك العام إلى أملاك الدولة الخاصة، ولذلك فإن القرار حين علل بأن: مطلب التحفيظ مبني أساسا على ما يرتبه إعمال المرسوم الوزاري عدد 2.295.743 الصادر بتاريخ 19 رجب 1416 موافق 1995/12/12 الذي ضم الملك موضوعه إلى أملاك الدولة الخاصة، وأن أية مجادلة قانونية في المرسوم المذكور لم ترد وما تدعيه المستأنفة سابق عنه بمدة طويلة وما ورد بموجب لا ينتفي إلا بموجب لذلك يبقى التعرض عير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.