محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/3633 — قرار عدد: 2015/33 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرماني بتاريخ 7 أكتوبر 2005 تحت عدد 29/4217، طلب (عبد الإله .ب.م) ومن معه (عشرة أشخاص) تحفيظ الملك المسمى "الحوض" عبارة عن أرض فلاحية، الواقع بدائرة الرماني، قبيلة أولاد كثير دوار أولاد بوفايد أحد البراشوة، والمحددة مساحته في ثلاثة ھکتارات، 24 آرا و 77 سنتیارا بصفتهم مالکین له بالإرث من والدهم (محمد. ب)، حسب الإراثة عدد 88/2693 المؤرخة في 09 أكتوبر 1988 وإحصاء متخلف عدد 88/2695 المؤرخ في 09 أكتوبر 1988. وبتاريخ 20 يوليو 2006 كناش 22 عدد 418 تعرض على المطلب المذكور (أحمد .ب) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات ونصف لتملكه لها بالشراء عدد 238 المؤرخ في فاتح غشت 2005 من البائعين له (محمد . ب. أ) و(أم الخير .ب) والأختين (أنوار وفاطمة) والذي أشير فيه إلى أن المبيع انجر إرثا للأول والثانية

وبالوصية بالنسبة للباقيتين حسب الوصية عدد 693 المؤرخة في 04 نونبر 1975 من الموصية (الكبيرة بنت أحمد بن الميلودي). وبناء على قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني عدد 08/420 م ع بتاريخ 05 مايو 2008 بتسجيل تعرض (رشيدة.ب) و (العربي. ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن (فاطمة .ن) و(حماد.ب) و(حليمة. ب) و(الكبيرة. ب) و(السعدية .ب) و(فطومة .ب).

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرماني، وإدلاء المتعرض

(أحمد .ب) بمذكرة أوضح فيها أن العقار يسمى بالدومية تعود ملكيته الأصلية للمرحوم (حماني بن ح) وأشقائه وابن عمهم (عبد الله) وأن (حماني) توفي عن ورثته وهم (الكبيرة وعائشة وأم الخير) كما توفي (عبد السلام والورديغية) عن نفس الورثة وتوفيت (الكبيرة) فورثها زوجها (محمد وأم الخير) اللذان فوتا له (أي للمتعرض أحمد ب) جميع واجبهما وتوفي (عبد الله بن عبد الله) وآل واجبه لورثته وهم المتعرض وإخوته حسب الملكية عدد 266 المؤرخة في خامس جمادى الأولى 1347 هجري والإراثة عدد 150 المؤرخة في 20 أبريل 1999، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (العربي)، أصدرت بتاريخ 17 مايو 2012 حكمها في الملف رقم 16/2007/89 بصحة التعرض المضمن بتاريخ 20 يوليو 2006 كناش 22 عدد 418 وبصحة التعرض الاستثنائي الصادر بقرار وكيل الملك في 05 مايو 2008 لفائدة (رشيدة .ب) و(العربي .ب) ومن معهما، فاستأنفه طالبو التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (عبد الهادي .ر)، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالوسيلة الأولى بخرق قاعدة جوهرية من قواعد المرافعات والمتخذة في الوجه الثاني بتفويض جزء من اختصاص المحكمة إلى الخبير ليقوم بتطبيق الحجج، ذلك أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21 يوليو 2013 القاضي بإجراء خبرة أسند للخبير المنتدب تطبيق الحجج المدلى به من الطرفين مع أن تطبيقها هو من اختصاص المحكمة التي لها أن تستعين بالخبراء.

حيث صح، ما نعاه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اكتفى باعتماد الخبرة المجراة بواسطة الخبير (عبد الهادي. ر) لتطبيق حجج الأطراف على محل النزاع ورد طلبهم الرامي إلى إجراء معاينة بعلة أن للمحكمة مصدرته "أن تتخذ كافة إجراءات التحقيق التي تراها مناسبة من أجل الفصل في جوهر الدعوى وهي في هذا الشأن غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم ولا سلطان عليها في هذا الأمر سوى كون إجراء

التحقيق الذي تركن إليه كفيل باستجلاء الغموض الذي يكتنف القضية مما تبقى معه ما أثاره المستأنفون بهذا الشأن من ضرورة إجراء معاينة غير جدير بالاعتبار"، في حين أن تطبيق الرسوم على محل النزاع هو من صميم عمل المحكمة أو المستشار المقرر، التي لها عند الاقتضاء الاستعانة بمهندس عقاري عملا بمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري المطبق في النازلة، وأن المحكمة لما لم تتقيد بالمقتضى المذكور، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما عرض قرارها للنقض والإبطال. وحيث إن حسن تصريف العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض؛ قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى زروقي مقررا وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.