محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26429 — قرار عدد: 2022/524 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/31 بواسطة الأستاذ ادم العزيزي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2021/2646/1121 بتاريخ 2021/08/26 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف والمحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف بدلا من هتك عرض باستعمال العنف ومحاولة الاغتصاب بعد تغيير التكييف وجنحتي الضرب والجرح والدخول إلى مسكن الغير باستعمال العنف ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة ماجدة الداودي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المذكور بالفقرة الأولى من نفس المادة . وحيث إنه لم يدل بمذكرة وجوه الطعن إلا أن المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على دلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب

صرحت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في الملف الجنائي عدد 2021/2646/1121 بتاريخ 2021/08/26 والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين ماجدة الداودي مقررة أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.