محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1628 — قرار عدد: 2015/20 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، أن الطالبة شركة (القرشي لعمارتي) ومن معها تقدموا بمقال لتجارية فاس، عرضوا فيه أن المطلوب البنك الشعبي لمكناس استصدر حكما تحت عدد 1719 عن تجارية فاس بتاريخ 2001/11/15 قضى بأداء المدعية لفائدة البنك مبلغ 266.548,12 درهما. وتفاديا لتنفيذ الحكم طالبت المدعية من البنك جدولة ديونها مقابل أداء شيك بمبلغ 10.000,00 درهم ليسفر ذلك عن تجديد عقد القرض بمقتضى بروتوكول اتفاقي مؤرخ في 2002/05/22 بشروط إضافية وفعلا أدت المدعية تنفيذا لذلك مبلغ 131.082,98 درهما، غير أن البنك عمد إلى فسخ البروتو کول بمقتضى حكم صدر تحت عدد 274، وبعد الرجوع إلى المديونية موضوع الحكم الأول عدد 1719 يبقى الدين المستحق للبنك هو 266.548,12 درهما، وبعد خصم مبلغ 231.082,98 درهما الذي تم دفعه للبنك یبقی الدين المستحق أداؤه محددا في مبلغ 35.465,14 درهما، قامت المدعية بعرضه وإيداعه بصندوق المحكمة لحساب البنك، مما يكون معه الدين انقضى بالوفاء، ملتمسين الحكم بالتشطيب على الرهون المقيدة بالسجل التجاري للشركة لفائدة البنك المدعى عليه، وأمر رئيس كتابة الضبط بتنفيذ الحكم القاضي بذلك بعد صيرورته نهائيا. وبعد جواب المدعية وانتهاء الردود صدر حكم بعدم قبول الدعوى أيد استئنافيا وهو القرار المطعون فيه.

العدد 23 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت طلب التشطيب على الرهن "بكون المديونية منازعا فيها استنادا للقرار الاستئنافي عدد 509"، والحال أنها أسست دعواها على ما خلص إليه الحكم الابتدائي عدد 274 الحائز لقوة الشيء المقضي به، القاضي بفسخ البروتوكول الاتفاقي وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها في الحكم عدد 1719، أي المديونية المحصورة في مبلغ 266.548,12 درهما، وبعد خصم مبلغ التسبيق المتعلق بالشيك الحامل لمبلغ 231.082,98 در هما الذي دفعته الطاعنة بمناسبة تنفيذ البروتوكول، أصبح الدين المستحق محددا في 35.465,14 درهما، والطاعنة لما تقدمت بطلب إنقاص هذا المبلغ المتبقي بذمتها من المبلغ المحجوز عليه بصندوق المحكمة المتعلق بنفس المديونية والتصريح برفع الحجز تبعا لذلك عن الرهون الضامنة للدين موضوع الحكم عدد 18965، تكون قد أسست دعواها على أحد

أسباب انقضاء الالتزام وهي المقاصة، غير أن المحكمة لما اعتبرت أن الدين منازع فيه ورفضت طلب التشطيب، دون مناقشة ما أثير حول واقعة الفسخ وما ترتب عنها من عمليات حسابية التي ستكون بمثابة الطريق لتدليل الصعوبة المرتبطة بتنفيذ مديونية الحكم عدد 1719 ودون الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من العمليات الحسابية المذكورة تكون قد جعلت قرارها متسما بقسور التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت إن طلب رفع الحجز والتشطيب على الرهون المقيدة بالسجل التجاري للشركة الطاعنة غير مؤسس، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، بعلة "أن الطاعنة وإن كانت قد نفذت جزءا من مديونيتها وبقي بذمتها مبلغ 35.465,14 درهما حسب إقرارها، فإن الضمانة الممنوحة للدائن المرتهن تبقى قائمة ولا يمكن التشطيب على الحق المسجل لفائدة الدائن المرتهن إلا بأداء الدين برمته، غير أن تمسك الطاعنة باقتطاع المبلغ المذكور من المبلغ المحجوز عليه بصدوق المحكمة يبقى غير مؤسس، لكونه منازعا فيه من الطرفين حسب الثابت من القرار عدد 509 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/04/19 في الملف عدد 2010/1889، فضلا عن أن الحجز المضروب على الحسابات أصبح حجزا تنفيذيا بلجوء الطرف الدائن إلى مسطرة تصحيح الحجز"، تكون قد أبرزت أن تمسك الطاعن بخصم المبلغ المتبقي من الدين من المبلغ المحجوز عليه بصندوق المحكمة يبقى غير مؤسس ما دام أن المبلغ المحجوز بالصندوق هو محل نزاع بين الطرفين حسب القرار عدد 509 وأصبح بالإضافة إلى ذلك حجزا تنفيذيا بلجوء الدائن إلى مسطرة تصحيح الحجز وهو تعليل غير منتقد بهذا الخصوص طالما أن المسطرة الأخيرة المذكورة تبقى هي الطريق الضامن لمناقشة المديونية والتثبت من وجودها من عدمه قبل الأمر بتسليم المبالغ للحاجزة، إن توصلت يقينيا بما يجيز لها ذلك، ومن تم فهي قد ناقشت ما أثير أمامها وبنت قضاءها على أساس سليم وعللته بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

العدد 23 - سنة 2015

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.