محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/9528 — قرار عدد: 2021/180 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ تاسع يناير 2020 لدى مدير السجن المحلي بوجدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ سابع يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/448، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشدید واحد بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بناء على تصريح ثاني أفضى به الطاعن بتاريخ 19 فبراير 2020 لدى نفس الجهة، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق أن صرح به.
وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا مما ينبغي تسجيله. لهذه الأسباب صرحت بتسجيل تنازل المسمى (ع. ع) عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ سابع يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/448، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.