محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/8 — قرار عدد: 2019/456 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (م. ع) تقدم بمقالين أصلي وإصلاحي لتجارية طنجة، عرض فيهما أنه بتاريخ 2016/01/14 تعرضت سيارته نوع ميتسوبيشي ذات اللوحة " ... " التي كانت تسوقها المسماة (ش.م) لحادث سير على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة ووجدة، نتج عنه إصابة السيارة بأضرار مادية وأخبر به فورا مؤمنته المطلوبة شركة التأمين ( ... ) التي قامت بعد ذلك بإجراء خبرة تقنية عليها وإحالتها بتاريخ 2016/05/25 على المطلوبة شركة ( ... ) للإطلاع، غير أن هذه الأخيرة ورغم انتهائها من عملية الإصلاح بتاريخ 2016/05/25، امتنعت عن تسليمه السيارة رغم إنذارها بعلة عدم إخضاعها بعد للمعاينة من طرف خبير شركة التأمين وبذلك حرم من استعمالها منذ التاريخ الأخير إلى تاريخ إقامة الدعوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتسليمهما له السيارة المذكورة وهي صالحة للاستعمال تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدائهما له تعويضا قدره 250.000,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليهما صدر حكم قضى بأداء الشركة ( ... ) لفائدة المدعي تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتسليم المدعى عليها شركة (٠٠٠) له السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفته شركة التأمين وشركة (٠٠.) استئنافا أصليا فتح لاستئناف الأولى ملف عدد 2017/8202/1854 ولاستئناف الثانية ملف عدد 2017/8202/1855، واستأنفه (م. ع) استئنافا فرعيا

مناز عات تجارية

رام منه الحكم له بتعويض قدره 250.000,00 درهم وتسليمه السيارة وهي صالحة للإستعمال، وبعد ضم الملفين أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للطالب بتعويض قدره 50.000,00 درهم فقط عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء حبس المطلوبتين لسيارته المدعى فيها لمدة سنتين بدون موجب، دون أن تعلل قرارها أو تبين المرتكز القانوني الذي استندت إليه، علما أن التعويض المذكور لا يتناسب مع ما لحق به من أضرار المتمثلة فيما فاته من كسب باعتباره مقاولا في البناء بسبب حبس سيارته وما أنفقه عليها من مصاريف كالضريبة السنوية وأقساط التأمين ومصاريف التنقل والكل لمدة تفوق سنتين، وهو ما يجعل القرار غير منسجم ومتناقض كما أن المحكمة لم تقض على المطلوبتين بإصلاح السيارة وهو ما شكل صعوبة واقعية في استرجاعها منهما. كذلك لم تجب المحكمة على الدفوع المثارة في الاستئناف الفرعي ومذكرتي جواب الطالب مكتفية بتعليل جاء فيه: "إن محكمة الدرجة الأولى لما حددت التعويض في المبلغ المحكوم به راعت التوسط والاعتدال "، ولأجل كل ما ذكر يتعين نقض قرارها. في شأن الطعن بالنقض المقدم ضد شركة التأمين ( ... ): حيث ولئن كان تقدير التعويض هو ما يستقل به قضاء الموضوع إلا أنه عليه إبراز العناصر التي اعتمدها في هذا التقدير حتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على حقيقة الضرر الذي لحق بالمتضرر ومدى ملاءمة التعويض المقدر له، وفي النازلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أديت الحكم الابتدائي الذي قضى للطالب بمبلغ 50.000 درهم كتعويض له عن حبس سيارته من قبل المطلوبة الأولى لمدة سنتين وما نتج عن ذلك من أضرار له، والمحكمة التي ولئن ردت وعن صواب ما تعلق بمسؤولية شركة ( ... ) بعدما أثبتت أن الأضرار التى أصابت الطالب كانت بسبب

امتناع المطلوبة شركة التأمين عن أداء قيمة الإصلاح للمطلوبة الثانية، فإنها لم تبرز العناصر الموضوعية التي اعتمدتها للقول بما انتهت إليه وذلك بإبراز الأسس التي استخلصت منها تناسب المبلغ المحكوم به (50000,00 درهم) مع الضرر اللاحق بالطالب، مما حرمت به محكمة النقض من بسط رقابتها على حقيقة الضرر الذي لحق بالطالب ومدى ملاءمة التعويض المقدر له، فتكون

بذلك قد بنت قرارها على غير أساس عرضته للنقض.

في شأن الطعن بالنقض المقدم ضد شركة ( ... ): لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الطلب الموجه ضد المطلوبة الثانية شركة (٠٠٠) بتعليل جاء فيه: "إنه تأسيسا لما سلف ولما كان البادي من أوراق الملف أن شركة

مناز عات تجارية

التأمين ( ... ) قامت حقا بفعل ضار يتمثل في إحجامها عن أداء واجب الإصلاح أدى إلى حرمان صاحب السيارة من ملكه وتعطيل الفرصة عليه سيما وأن شركة ( ... ) استعملت حقها في حبس السيارة الذي يخول لها حق حيازة الشيء المملوك للمدين وعدم التخلي عنه إلا بعد الوفاء بما هو مستحق للدائن ... " التعليل الذي اعتبرت من خلاله المحكمة أن ما قامت به المطلوبة الثانية شركة ( ... ) يخوله لها القانون وبالتالي لم ترتكب أي خطأ الذي هو ركن أساسي للقول بمسؤوليتها، والذي لم ينتقده الطالب، وبذلك يكون القرار فيما ذهب إليه بخصوص رد التعويض فى مواجهة شركة أوطوهول مبني على أساس والوسيلة في هذا الشق على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الموجه ضد شركة ( ... ) وبنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به في مواجهة شركة التأمين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.