محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/4985 — قرار عدد: 2021/71 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (د.ر) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7 دجنبر 2017 بواسطة الأستاذ: (ب. غ) عن الأستاذ (ح.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 29 نونبر 2017 تحت عدد 1395 في القضية ذات العدد: 2016/2526/115، والقاضي: بتأييد الأمر المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم متابعة المطلوبين في النقض: (ن. ط) من أجل جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور و(ش.م)، (أ. ح)، (ي.١) و(ز.م) من أجل جنحة شهادة الزور و(ع.ر. م) من أجل جنحة التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ: (ح.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 364 و365 من القانون الجنائي (هكذا)، ذلك أن القرار
المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الأمر المستأنف دون تعليل ودون مناقشة ما أثاره الطاعن من دفوع جدية تتعلق بتناقض تصريحات المطلوبة في النقض (ن. ط) مع تصريحات شهودها أي باقي المطلوبين في النقض وهو ما يثبت أن شهادتهم لفائدتها في قضية ثبوت الزوجية وثبوت النسب هي شهادة زور ملقنة من طرفها، فتناقضاتها في تصريحاتها واضحة وجلية، إذ بالرجوع إلى الحكم القاضي بثبوت الزوجية وثبوت النسب يتضح بأنها دفعت بكونها متزوجة بالعارض منذ مارس 2013 بصداق قدره 8000.00 درهم في حين صرحت أمام قاضي التحقيق أنها تزوجت بالعارض في ماي 2013 حيث أقامت حفل زفاف، وبذلك فإن ما صرحت به يتناقض مع ما جاء في شهادة شهودها، ذلك أن الإشهاد الصادر عن (ش.م) و(أ.ح) المؤرخ في 2013/7/3 يتضمن إشهادهما بأن (ن.ط) متزوجة بالطاعن منذ ثلاثة أشهر أي منذ أبريل 2013، كما تتناقض تصريحاتهما مع ما صرحت به المطلوبة في النقض الشاهدة (ز.م) إذ صرحت أثناء جلسة البحث بملف ثبوت الزوجية بأن حفل الزفاف كان في شهر أبريل 2013 في حين تناقضت هي الأخرى في شهادتهما، حيث شهدت أمام قاضي التحقيق بأن حفل الزفاف كان في ماي 2013، أما بخصوص حضور العارض لحفل الزفاف في المطلوبة فإن النقض (ن.ط) تؤكد بأنه كان حاضرا بالحفل، وكذا شاهدتهما المطلوبة في النقض (ز.م)، في حين أن المطلوبين في النقض (ش.م) و(ي.١) أكدا أمام قاضي التحقيق أنهما لم يشاهدا العارض خلال الحفل، وبالتالي كيف لهما أن يشهدا بزواج المطلوبة في النقض (ن.ط) بالعارض دون حضور هذا الأخير، فالمطلوب في النقض (ي.١) صرح أمام قاضي التحقيق بأنه حضر حفل زفاف سنة 2013 دون تحديد في أي شهر، وأن والدته هي من أخبرته بأن المطلوبة في النقض (ن. ط) سوف تحيي حفل الزفاف، وأنه لم يشاهد العارض خلال الحفل وهو ما يتناقض مع ما صرح به أثناء التحقيق التكميلي إذ صرح بأن المطلوبة في النقض (ن. ط) حضرت إلى منزله ودعته مع أمه إلى الحضور لحفل الزفاف بينما سبق له أمام السيد قاضي التحقيق تفصيليا أن صرح أنه يعرف المطلوبة في النقض (ن. ط) وأن ابنها المسمى (م.ب) يعد صديقا له وأنه خلال أحد الأيام الذي صادف يوم السبت عندما عاد من العمل أخبرته والدته أن المسماة (ن. ط) سوف تحيي حفل ما يسمى بالحلال، وذلك خلال سنة 2013 إلا أنه لم يشاهد المسمى (د.ر) (وهو ما يعني أنه يجهله أي لا يعرفه)، وأنه لما كان رفقة صديقه المسمى (م) الذي كان يتاجر في لوازم عيد الأضحى حضر المسمى (د.ر) فرافقه إلى المنزل وفيما بعد أخبره صديقه أن هذا الأخير يبقى زوج والدته وسلمه مبلغ 1500.00 درهم لمساعدة والدته بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما يستنتج معه أن المطلوب في النقض الشاهد (ي.١) شهد شهادة زور أمام المحكمة الشرعية عند تصريحه أمام القضاء بجلسة البحث بأن المطلوبة في النقض (ن. ط) متزوجة بالعارض، وأنه حضر حفل الزفاف، في حين أنه لم يشاهد العارض أثناء حفل الزفاف المزعوم، وأن العارض ظل مجهولا لديه إلى حين رؤيته رفقة صديقه (م.ب) فيما بعد وإخبار هذا الأخير له بأنه زوج والدته، فشهادة المطلوب في النقض (ي.١) تناقض مع ما صرحت به المطلوبة في النقض (ن. ط) أثناء التحقيق التكميلي بتاريخ
2017/09/18، بحيث صرحت بأن ابنها (م.ب) رفض زواجها بالعارض، وأن المدعو (ي.١) هو من قام بالضغط على ابنها للموافقة على الزواج، إذ كيف لـ (ي.١) الذي لا يعرف العارض ولم يشاهده خلال حفل الزفاف، والذي تعرف عليه بعد الحفل حين رآه رفقة صديقه (م.ب) أن يقنع هذا الأخير للموافقة على زواج والدته من العارض، أما بخصوص الشاهد (أ.ح)، والذي لم يتم الاستماع إليه أثناء التحقيق التكميلي فقد سبق وأكد أمام قاضي التحقيق ابتدائيا أن المطلوبة في النقض (ن.ط) طلبت منه التوقيع على إشهاد بعدم زواجها، وأنه فعلا وقع على الإشهاد والذي يجهل مضمونه لكونه لا يعرف القراءة والكتابة، وأنه لم يسبق له أن شهد بأن المطلوبة في النقض (ن. ط) متزوجة بالعارض الذي يجهله بدوره، أما عن الشاهد (ر.م) الذي بعد أدائه اليمين صرح بأن المطلوبة في النقض (ن. ط) حضرت عنده سنة 2014 وطلبت منه مساعدتها بالإدلاء بشهادة لصالحها في مواجهة الطاعن مؤكدا بأنه لم يحضر ولم يعاين أي حدث وقع بين العارض وبين المطلوبة في النقض (ن. ط)، فهذه التناقضات المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى عدم وجود صور تثبت إقامة الحفل المزعوم وعدم وجود أي شهادة للجيران أو أقارب المطلوبة في النقض خاصة شهادة شقيقها (م) الذي صرح أثناء مسطرة ثبوت الزوجية أنه وليها في زواجها بالعارض كلها دلائل وقرائن تؤكد أن الشهادات المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض (ش.م) و(أ.ح) و(ي.١) و(ز.م) هي شهادات مزورة وملقنة من طرف المشهود لها (ن.ط) خدمة لمصالحها في دعواها الشرعية في مواجهة العارض، فالشهود قد أدلوا بشهادة الزور في قضية شرعية يقعون تحت طائلة مقتضيات الفصلين 368 و372 من القانون الجنائي بينما المطلوبة في النقض تقع تحت طائلة الفصل: 373 من القانون الجنائي، الأمر الذي جاء معه القرار عديم الارتكاز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه عملا بالمادة 525 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم المتابعة إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما، والقرار المطعون فيه إنما اقتصر على تأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة ولم ينص على عدم قبول تدخل الطاعن في الدعوى ولم يغفل البت في أي تهمة كما أن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني لم يتمسك في الوسيلة وفق ما هو مفصل أعلاه بأي شيء من ذلك، مما يكون طلب نقضه القرار المؤيد لقرار قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة غير مقبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى: (د.ر) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29 نونبر 2017 تحت عدد 1395 في القضية ذات العدد:
.2016/2526/115
وبرد المبلغ المودع بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.