محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2232 — قرار عدد: 2018/5 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 ابريل 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 10 الصادر بتاريخ 2016/01/04 في الملف عدد 2015/7213/893 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/29 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ عبد السلام (ن) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 10 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/1/4 في الملف الإداري عدد 2015/7213/893 أن السيد عبدالقادر بن (ش) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2015/3/23 بواسطة نائبه عرض فيه أنه بعد اطلاعه على بيان وضعيته الجبائية لدى قباضة فاس الأطلس تبين له أنه مطالب بأداء مبلغ 185.754,00 درهم عن رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية موضوع الجدول عدد 4590 المفروض على مسكنه الكائن برقم 4 زنقة خالد بن الوليد بفاس برسم سنوات 2004 إلى 2010 موضحا انه لم يسبق له أن توصل بأي إجراء من إجراءات التحصيل بخصوص الدين المذكور وأن إجراءات تحصيل
هذا الدين قد طاله التقادم الرباعي ملتمسا تبعا لذلك الحكم بسقوط حق قابض فاس الأطلس في استخلاص مبلغ رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المفروضين عليه برسم سنوات 2004 إلى 2010 للتقادم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبعد جواب الخازن الجهوي بفاس برفض الطلب وبأن الإنذارات قد بلغت طبقا لمسطرة المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن المكلف بالتحصيل قد مارس في حق المدعي حجزا تنفيذيا بتاريخ 2009/6/1 و 2011/6/6 حرر على إثره محضر تفتيش وأن المدعي كان يؤدي جزئيا وبانتظام الضرائب والرسوم المترتبة بذمته ما بين 2004 و2010 وأن هذه الأداءات قاطعة للتقادم خصوصا وأن وصولات الأداء تتضمن تذكيرا بالديون التي لازالت عالقة بذمة الملزم والتمس الخازن الجهوي تبعا لذلك الحكم برفض الطلب وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بفاس في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق قابض فاس الاطلس في استخلاص مبلغ رسم الخدمات الجماعية ذي الفصل 45900 المفروض على المدعي برسم سنوات 2004-2005- 2006 - 2007 و2010 للتقادم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلب وتحميل الخزينة العامة للمملكة صائر الدعوى في حدود 80 في المائة وجعل الباقي على عاتق الجهة المدعية فاستأنف الحكم من طرف قابض فاس الأطلس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق قابض الأطلس في استخلاص مبلغ رسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2010 موضوع الفصل عدد 45900 للتقادم وتصديا برفض الطلب بشأنها وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف قابض
فاس الأطلس الخازن العام للمملكة.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن ما عللت به محكمة الاستئناف تأييدها للحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب موضوع النزاع من أن إجراءات التحصيل التي قام بها القابض لا تفيد قطع قد خرقت به مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تنص صراحة على أنه ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل او بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 3825381 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود هي حينما استبعدت إجراءات التحصيل الجبري المباشرة من طرف الطاعن تکون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا موازیا لانعدامه. لكن من جهة أولى حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من أنه "وحيث لما كان الثابت قانونا ان الخزينة وفي
إطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بأدائها فهي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله القانونية وتسلسل متابعة الاستخلاص طبقا للمادة 123 من مدونة التحصيل الديون العمومية والتي تنص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب . ... بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها فضلا على أن مقتضيات المادة 125 من ذات المدونة نصت على أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل او الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون تسقط اتجاه المدينين، وبخصوص رسم الخدمات الجماعية موضوع النزاع برسم سنوات 2006-2005-2004- 2007 الصادرة الأوامر بتحصيلها ما بين تاريخي 31-3-2004 و31-3- 2007 فإنه بالاطلاع على الوثائق . ... يتبين أن آخر إجراء قاطع للتقادم بخصوصها كان بتاريخ 2008-5-15 عن طريق تعليق الإنذار القانوني وكذلك أداء جزئي بتاريخ 12-3-2010 دون أن يدلي القابض بما يفيد مواصلته لإجراءات التحصيل داخل أمد التقادم إلى تاريخ 3-12-2014 المؤرخ به مستخرج الضرائب المدلى به من طرف المستأنف عليه مما تكون معه مشمولة بالتقادم الرباعي ... " تكون قد أوردت تعليلات سائغة يستقيم معها القرار المطعون فيه، فضلا عن أن القابض لم يقدم للمحكمة أي وسيلة إثبات تشكل حجة على قطع التقادم المحتج بقطعه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد اغزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.