محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/9/6/17067 — قرار عدد: 2014/267 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من المسمى (ش.م) بمقتضى تصريحين أفضى بهما أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش أولهما بتاريخ 2012/07/26 بواسطة الأستاذ (ع) عن الأستاذ (ع.ز) وثانيهما شخصيا بتاريخ 2012/07/27، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2012/07/25 بدلا من 2012/06/27 المشار إليها بطليعة القرار في القضية ذات العدد 2012/2602/1122، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من المشاركة في سرقة الرمال والحكم عليه من جديد من أجل ما ذكر بشهرين اثنتين (02) حبسا وغرامة قدرها قدرها خمسمائة (500) درهم نافذین.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد بوشعيب توتاوي تقريره المكلف في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.آ) نقيب هيئة المحامين بمراكش

والمقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خرقه للمادة 306 من قانون المسطرة الجنائية بعدم إعطائه الكلمة الأخيرة للمتهم الأمر الذي يجعله معرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم لا يعتبر شكلية جوهرية يترتب على الإخلال بها البطلان ولا تأثير لها على سلامة القرار ما دام أنه أدلى بدوافع ومستنتجاته في الدعوى مما تبقى معه الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار. وفي شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه إدانته من أجل المشاركة في جريمة سرقة الرمال دون إبراز عناصرها والأفعال المرتكبة من طرفه والتي تشكل فعل المشاركة المعاقب عليه قانونا مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة. وحيث إنه بمقتضى الفصل 129 من القانون الجنائي فإنه يعتبر مشاركا في الجريمة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال المنصوص عليها حصرا في الفصل المذكور التي ساعدت أو أعانت الفاعل الأصلي على ارتكاب الفعل المادي للجريمة وأنه لا يمكن تصور المشاركة في الجريمة بعد ارتكابها.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المشاركة في جريمة سرقة الرمال عللت ذلك بمجرد القول "حيث إن فعل المتهم (م.ش) تمثل في إعطاء أمره للميكانيكي الموجود بمقلع أمر الربيع قصد إصلاح الشاحنة موضوع المخالفة، وأن فعله هذا يشكل من حيث الوصف القانوني العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في السرقة مما يجعل التهمة ثابتة في حقه"، وأن هذا الفعل الذي أثبتته المحكمة في حقه واعتبرته مشاركة في جريمة سرقة الرمال فضلا على أنه أتى بعد شحن الشاحنة بالرمال وقطعها مسافة بعيدة عن مكان الشحن، فإنه في حد ذاته لا يشكل أحد العناصر المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي وهو ما يعتبر خرقا للفصل المذكور يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (م. ش) عن غرفة الجنح

2012/07/25 في القضية ذات العدد

الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ

.2012/2602/1122

وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى. وبرد المبلغ المودع إلى مودعه.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا ورشيد عثمان وعبد الباقي الحنكاري ومجتهد الركراكي ويمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية رضا السباعي.