محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/975 — قرار عدد: 2021/328 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (س.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/10/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/105 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ح.ا.ز)، و(م.ا.ز) تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى العام السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة باسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ب. ع) المحامي بهيئة أكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل وانعدام الأساس قانوني والخرق الجوهري للقانون وخرق قاعدة قانونية أضرت بالطاعنة وخرق حقوق الدفاع دلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تبرز الوسائل المستعملة في هذا الانتزاع ولا يكفي ثبوت الحيازة للمشتكي للحكم بالإدانة وأن الفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية يشترط أيضا لتبرير العقوبة أن يقع الانتزاع فعلا وأن المنع بصفة عرضية لا يشكل انتزاعا للحيازة وأن ما عللت به المحكمة لم يرتكز على أساس لأن تخريب الأنابيب لم يصدر من طرف الطاعنة وإنما صدر عن المشتكي وأن كل ما اعتمدت عليه المحكمة هو شهادة الشهود وأن
الشهود لم يثبتوا فعل الانتزاع بالطرق المنصوص عليها في فصل المتابعة مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل المنسوب إليها تكون قد تبنت علله وأسبابه، وان هذه الأخير استندت فيما قضى به من جهة إلى شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة والذين أفادوا بأن الأرض موضوع النزاع تحت تصرف المشتكيين ومن جهة أخرى فهي لما اعتبرت أن قيام المتهمة ومن معها بتنقية الأرض موضوع النزاع ووضع أنابيب الري بالتنقيط بها بغرض استغلالها ومنع المشتكيان من التصرف فيها يجعل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ثابتة في حقها على اعتبار ان المنع من التصرف يشكل عنصر قوة ويجسد صورة من صور الانتزاع في مفهوم الفصل 570 المذكور، مما تكون معه المحكمة قد أبرزت عناصر فصل المتابعة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين على
غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (س.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/105 وبرد مبلغ الضمانة لمودعتها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.