محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1000 — قرار عدد: 2019/54 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (٠٠٠) تقدمت بتاريخ 2017/02/23، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في النجارة المعدنية منذ تأسيسها بتاريخ 1990/04/09، غير أنها بسبب تعرضها لخسائر متتالية وصعوبة اختراقها الأسواق الأجنبية والعثور على زبناء جدد اضطرت للتوقف عن مزاولة نشاطها وإغلاق مصنعها وتسريح كل

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

أن التزام الطالبة بمقتضى العقد بتنفيذها أولا لالتزامها يحول دون تمسكها بالامتناع عن التنفيذ إلى غاية تنفيذ المطلوب التزامه بأداء الثمن أو عرضه عليها عرضا حقيقيا. أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن الفصل 259 من ق.ل. ع لا يعطي للدائن في حالة ثبوت التماطل إلا الحق في إجبار المدين عن التنفيذ مادام أن ذلك ممكنا ولا يقرر له حق الفسخ إلا في حالة استحالة التنفيذ، فهو اكتفى بتفسير الفصل المذكور، دون أن يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، الذي لم يخرق أي مقتضى أو قاعدة، وأتى معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة بفرعيها على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

متوقف على قيامها بما ذكر، ردت ما تمسكت به الطالبة من أن سكوت المطلوب بعد انصرام الأجل المذكور يعتبر تمديدا منه لذلك الأجل، وأنها راسلت المطلوب لإبرام العقد النهائي وامتنع، واعتبرت أن تماطلها عن تنفيذ التزامها المبرر لطلب فسخ العقد تحقق بمجرد حلول الأجل المتفق عليه عقدا، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه: "إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف وخاصة عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/01/18، أن الطاعنة أقرت بمقتضى

المادة الثالثة منه بأن أجل إنجاز الأشغال والتسلم النهائي بعد تجزيء الرسوم العقارية يتم على أبعد تقدير بتاريخ 2016/06/30 (والصحيح هو 2012/06/30)، إلا أن هذه الأخيرة لم تدل بما تثبت به أنها أنهت الأشغال داخل الآجال المذكورة وعرضت القطعتين رقمي 2 و28 على المستأنف عليه داخل الأجل المتفق عليه، كما أنها لم تدل بما تثبت به أن هناك حادثا فجائيا أو قوة قاهرة

حالت دون ذلك، وأن تمسكها بكونها راسلت المستأنف عليه لتسلم عقاره، وأن هذا الأخير امتنع لا يسعفها لمرور الأجل المقرر فيه للتسليم ... كما أن مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق.ل. ع تنص على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول، وهو الأمر

الذي لم تستطع الطاعنة نفيه، علما أنها هي الملزمة أولا بتنفيذ التزامها داخل الأجل المتفق عليه والذي لا يتعدى تاريخ 2016/06/30 (والصحيح هو

2012/06/30) ... "، وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة السالفة الذكر، التي ترتب على مجرد انصرام الأجل المحدد بمقتضى العقد لتنفيذ الالتزام اعتبار المدين في حالة مطل، ومن ثم لم يكن من واجب المحكمة أن تفسر سكوت المطلوب عن مطالبة الطالبة بتنفيذ التزامها بعد انصرام الأجل المتفق عليه أو المطالبة بفسخ العقد بأنه تمديد منه للأجل المذكور، طالما أن التماطل كأثر قانوني عن إخلال الطالبة في تنفيذ التزامها السالف الذكر مقرر بمقتضى القانون. وتعليلها المحكمة المذكور تضمن ردا مقنعا بشأن ما أثير بخصوص خرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، اعتبرت بمقتضاه - وعن صواب -

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

بعدما أشعرته الطالبة بتحقيقها لكل شروط إبرام العقد النهائي للبقعتين الأرضيتين موضوع الوعد بالبيع فإنه يكون قد ارتضى تمديد الأجل المحدد في العقد لغاية تحقيق الطالبة الشروط السالفة الذكر. والمحكمة المطعون في قرارها التي لم تعتبر ما ذكر جعلت قراره ناقص التعليل معتبر بمثابة انعدامه. كذلك إن الطلب الرامي إلى فسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بين المطلوب والطالبة، والمرفوع بعد ثبوت تنفيذ هذه الأخيرة لالتزامها هو طلب مخالف لمقتضيات الفصل 259 من ق. ل. ع التي لا تخول للدائن سوى إجبار المدين على تنفيذ التزامه مادام أن التنفيذ ممكن.

ثم إن عقد الوعد بالبيع يتضمن التزامات متقابلة تتمثل في تهيئ أشغال التجزئة والحصول على شهادة التسليم المؤقت وإنجاز الرسوم العقارية بالنسبة للطالبة وأداء ما تبقى من الثمن بالنسبة للمطلوب، والطالبة أثبتت تنفيذه لالتزاماتها المذكورة، خلاف المطلوب الذي لم يدل بما يفيد أداءه باقي الثمن للطالبة أو عرضه عليها وفق ما يتطلبه الفصل 234 من ق.ل.ع، وبذلك لم یکن من حقه إلزام الطالبة على تنفيذ التزامها أو فسخ العقد استنادا لأحكام الفصل المذكور وكذا الفصل 235 من ذات القانون، وتبعا لذلك فإن بما أورده القرار المطعون فيه من "أن ما تمسكت به الطالبة من خرق للفصل 234 السالف الذكر غير مبرر"، يكون قد خرق ذلك الفصل، وانبنى على تعليل ناقص معد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 255 من ق.ل. ع يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين أن الطالبة التزمت بمقتضى الفصل الثالث منه بإنجاز أشغال تهيئة التجزئة واستخراج الرسوم العقارية الفرعية الخاصة بها داخل أجل أقصاه 2012/06/30، وثبت لها أيضا من خلال الفصل السادس من ذات العقد أن إبرام العقد النهائي

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

التزمت بموجب الفصل السادس من العقد بتجهيز البقعتين وإبرام العقد النهائي معه داخل أجل أقصاه 2012/06/30، غير أنها أخلت بالالتزام المذكور رغم مطالبته لها بذلك. ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بينهما، والحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 403.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأدائها له أيضا تعويضا عن الضرر قدره 40.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليها بما يهدف لرفض الدعوى، وتبادل المذكرات بين الطرفين، صدر الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع المدعى عليها للمدعي مبلغ 400.000,00 درهم وتعويضا قدره 10.000 درهم. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون

فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات قانونية آمرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تعليلاته إلى ما مضمنه: "إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت قيام المستأنفة (الطالبة) بتنبيه المستأنف عليه للحضور لإتمام العقد، بل إن هذه الأخيرة هي من بادرت إلى

إنذاره بعدم تنفيذ التزاماته قبل رفع الدعوى الحالية"، وهو تعليل يتناقض مع الحقائق الثابتة بمقتضى الوثائق، المتمثلة في الرسالتين الموجهتين من طرف الطالبة بالبريد المضمون للمطلوب المؤرختين في 2014/04/21 و 2014/09/09، اللتين أشعرته بمقتضاهما بتحقيقها جميع الشروط التي التزمت بتنفيذها بمقتضى عقد الوعد بالبيع، وحصولها على جميع الرخص اللازمة لإتمام البيع، ومنحته أجلا كافيا للاتصال بالموثق (ر.ك) المكلف بالإجراءات القانونية للبيع، وهما رسالتان ظلتا دون رد، وتأسيسا على ذلك، فإذا كانت الطالبة قد أنجزت ما التزمت به خلال مدة سكوت المطلوب، الذي لم يقم بإنذارها لإثبات تخلفها عن تنفيذ التزامها مباشرة بعد حلول تاريخ 2012/06/30، وظل ساكتا، ولم يقدم دعواه إلا

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 30 الصادر بتاريخ 17 يناير 2019 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1940

وعد بالبيع - تماطل في تنفيذ الالتزام - أثره.

إن المحكمة لما ثبت لها أن إبرام العقد النهائي متوقف على قيام الطالبة بإنجاز أشغال تهيئة التجزئة واستخراج الرسوم العقارية الفرعية الخاصة بها داخل الأجل المحدد في الوعد بالبيع، وردت ما تمسكت به من أن سكوت المطلوب بعد انصرام الأجل المذكور يعتبر تمديدا منه لذلك الأجل، وأنها راسلته لإبرام العقد النهائي وامتنع، واعتبرت أن تماطلها عن تنفيذ التزامها المبرر لطلب فسخ العقد تحقق بمجرد حلول الأجل المتفق عليه عقدا، فإنها لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ر.ل) تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي لتجارية البيضاء، عرض فيهما أنه أبرم مع الطالبة شركة ( ... ) وعدا بالبيع تعهدت بمقتضاه ببيعه البقعتين رقمي ( ... ) و( ... )، الكائنتين بتجزئة (٠٠.) بدوار الهوارة، جماعة سيدي رحال، بمبلغ إجمالي قدره 2.728.000,00 درهم، دفع لها منه مبلغ 400.000,00 درهم كما أدى مبلغ 3.000,00 درهم عن مصاريف تحرير العقد المذكور، ذاكرا أن المدعى عليها

الجزء الثالث قرارات الغرفة التجارية

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

من أجل السفر بالمحضونة إلى كندا التي هي بلد هجرة، وأن المغرب به أماكن خلابة إذا كان غرض المطلوبة في النقض فعلا هو الاستجمام، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن المحاكم الابتدائية لها الولاية العامة للبت في التراعات التي تعرض عليها إلا ما استثني بنص خاص، وأن حجية الأوامر الاستعجالية مؤقتة ولا تأثير لها على محاكم الموضوع. والمحكمة لما رفعت يدها عن القضية بعلة أن أمرا استعجاليا سبق وأن منح للمطلوبة في النقض إِذنا بالسفر بالمحضون، مع أن ذلك لا يمنعها من النظر في الطلب المعروض عليها حاليا في إطار ولايتها العامة، تكون قد منحت حجية للأمر الاستعجالي وغلت به يدها عن النظر في القضية، فإنها لم تجعل لما قضت به

أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

للمادة 179 من مدونة الأسرة. وأجابت المدعى عليها بأنها سبق وأن تقدمت بمقال استعجالي للإذن لها بالسفر بالمحضونة خارج أرض الوطن، وأن المدعي حضر وأدلى بجوابه معارضا في الطلب، وأن رئيس المحكمة منحها الإذن المطلوب، ولم يطعن فيه المدعي، مما يكون معه طلبه الحالي قد سبق البت فيه. وأنه من جهة ثانية، فالمدعى عليها أستاذة بالتعليم الثانوي وترغب في مرافقة المحضونة لها خارج أرض الوطن بصفة مؤقتة ومحددة بمقتضى الأمر الصادر في الملف عدد 2016/191، ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/11/01 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بمخالفة القانون وعدم التعليل وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش أوجه استئنافه، حيث ناقشت الأمر الاستعجالي ومدى خرقه للقانون دون مناقشة موضوع الدعوى الأساسي وهو منع المحضونة من السفر إلى خارج أرض الوطن دون وجود الصفة العرضية والضمانات

الكافية، لأن المادة 179 من مدونة الأسرة تهدف إلى تحقيق مصلحة الحاضنة

والمحضونة والنائب الشرعي، وتعد مصلحة المحضونة هي الأسمى، وأن سفر المحضونة يتعارض مع مصلحتها ومصلحة النائب الشرعي الذي عليه مراقبتها وتفقد أحوالها، خاصة أن عمرها لا يتجاوز 9 سنوات، وأن طلب الإذن بسفر المحضونة لا يستجاب له إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضونة إلى المغرب، والسفر في نازلة الحال هو من أجل الاستجمام وليس من أجل العلاج أو الدراسة، وبالتالي لا تتوفر فيه الصفة العرضية، ثم إن الطالب يتساءل عن الضمانات التي تمنحها له المحكمة من أجل عودة الحاضنة وابنته، خصوصا أن الحاضنة تتقاضى بسوء نية لإصرارها الدائم على استصدار أوامر

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 409

الصادر بتاريخ 11 يونيو 2019 في الملف (الشرعى عدد 2017/1/2/1232

طلب الإذن بالسفر بالمحضون - اختصاص المحكمة الابتدائية في إطار ولايتها العامة.

من المقرر قانونا أن المحاكم الابتدائية لها الولاية العامة للبت في التراعات التي تعرض عليها إلا ما استثني بنص خاص، وأن حجية الأوامر الاستعجالية مؤقتة ولا تأثير لها على محاكم الموضوع. والمحكمة لما رفعت يدها عن القضية بعلة أن أمرا استعجاليا سبق وأن منح للمطلوبة في النقض إذنا بالسفر بالمحضون، مع أن ذلك لا يمنعها من النظر في الطلب المعروض عليها حاليا في إطار ولايتها العامة، تكون قد منحت حجية للأمر الاستعجالي وغلت به يدها عن النظر في القضية، وبنت قرارها على غير أساس. نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م.ب) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/07/19 بالمحكمة الابتدائية بآسفي، عرض فيه أن المدعى عليها (م.ز) مطلقته حسب الحكم الصادر بتاريخ 2014/05/15 وهي الحاضنة لبنتهما (ل) المزدادة بتاريخ 2008/05/05، وأن المدعى عليها ترغب في السفر بالمحضونة المذكورة خارج أرض الوطن كما هو واضح من المقال الاستعجالي المرفق، والتمس الحكم بمنع سفر المحضونة خارج أرض الوطن طبقا

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بالإذن للمستأنف بالتعدد بامرأة ثانية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بوسيلة فريدة، وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. من حيث عدم قبول الطعن: حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 44 مدونة الأسرة: "للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية". وحيث إن القرار المطعون فيه قضى لفائدة المطلوب بالإذن بالتعدد، مما يكون معه غير قابل للطعن طبقا للمادة المذكورة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 351

الصادر بتاريخ 21 ماي 2019 في الملف الشرعى عدد 2017/1/2/409

الإذن بالتعدد - عدم قابليته للطعن.

للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 44 مدونة الأسرة، ولما كان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى لفائدة المطلوب بالإذن بالتعدد، فإنه يكون غير قابل للطعن. عدم قبول الطعن

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المدعي (ح.ف) قدم مقالين افتتاحي وتوضيحي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/06/23 وتاريخ 2015/12/28 بالمحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيهما أن المدعى عليها (ف.ب) المزدادة بتاريخ 1951/06/06 زوجته وله منها ثلاثة أبناء رشداء، وأنها متقاعدة وقد تدهورت حالتها الصحية وأصبحت مقعدة على كرسي متحرك منذ سنة 2005 ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها الزوجية والمنزلية، والتمس الإذن له بالتعدد والزواج بأخرى. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يطلب التعدد عليها لمعاناتها من عاهة مستديمة على مستوى الرجلين، وأن هذه الإعاقة لا تؤثر على استمرار العلاقة الزوجية، ملتمسة رفض طلبه. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/06 في الملف عدد 14/2381

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

خاطئا، لأن الفصل 54 لم يحدد فيه أمد التقادم السنوي الذي حدده الفصل 311 من ق.ل.ع، وبذلك فإن المحكمة لم تبن قضاءها على أساس والتمس نقض قرارها.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن أسباب إبطال التصرفات المبنية على عيوب الرضا والحالات المشابهة لها والتي لا يجوز التمسك بها إلا من طرف الشخص المتعاقد نفسه هي التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 311 من ق.ل.ع، أما دعوى الإبطال المبنية على حالة المرض والذي يعرفه الفقه بأنه المرض الذي يحكم الطب بكثرة الموت به، فإنه يخضع للتقادم المنصوص عليه في

الفصل 387 من ق.ل. ع حسبما جرى به العمل بمحكمة النقض. والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة، والحال أن دعوى الإبطال بسبب مرض الموت تخضع للتقادم العام المحدد في 15 سنة طبقا للفصل المذكور، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الواحدة الواقعة بالدار رقم ( ... ) المقامة على الرسم العقاري عدد ( ... ) وبجميع المقهى رقم (٠٠٠) ببوزنيقة، وأن الهالك عند إبرام عقد الصدقة كان مريضا مرض الموت وتوفي بسببه، وأن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بدعوى من أجل بطلان صدقتين تصدق بهما الهالك على أبنائه بعلة مرض الموت. وصدر حكم نهائي بشأنها قضى بالبطلان، وأن الصدقة التي تصدق بها على المدعى عليها أنجزت في نفس اليوم الذي تصدق فيه الهالك على أبنائه، والتمسوا الحكم

ببطلان رسم الصدقة المضمن تحت عدد (٠٠٠) صحيفة (٠٠,)، وبطلان جميع الإجراءات الموالية له. وأجابت المدعى عليها أن المتصدق به ظل تحت يد المدعين. وأن رسم الصدقة أصبح حقا ثابتا وملكا خالصا لها، أكدته أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/15 ببطلان عقد الصدقة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1993/05/07 توثيق المحكمة الابتدائية بابن سليمان. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بسقوط الدعوى للتقادم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق الفصل 314 من ق.ل.ع، ذلك أن دعوى الإبطال تتقادم في جميع الأحوال بمرور 15 سنة وفق الفصل 314 المشار إليه، والقرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بعلة أن دعوى الإبطال تتقادم بمرور سنة وفقا للفصل 311 من ق.ل.ع، وأشار إلى مقتضيات الفصل 54 من نفس القانون، مع أن الفصل 311 المذكور، حدد الحالات التي يكون فيها لدعوى الإبطال محل وهي المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و53 و55 من نفس القانون، وأن الفصل 54 المشار إليه، لم يتم ذكره في الفصل 311 المذكور. وبذلك فإن المحكمة طبقت مقتضيات الفصلين 54 و314 المشار إليهما تطبيقا

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 210 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2019 في الملف الشرعى عدد 2017/1/2/1154

مرض الموت - دعوى الإبطال بسببه - أجل تقادمها.

إن أسباب إبطال التصرفات المبنية على عيوب الرضا والحالات المشابهة لها والتي لا يجوز التمسك بها إلا من طرف الشخص المتعاقد نفسه هي التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، أما دعوى الإبطال المبنية على حالة المرض والذي يعرفه الفقه بأنه المرض الذي يحكم الطب بكثرة الموت به، فإنه يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود حسبما جرى به العمل بمحكمة النقض، والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة، والحال أن دعوى الإبطال بسبب مرض الموت تخضع للتقادم العام المحدد في 15 سنة طبقا للفصل المذكور، يكون قرارها مشوبا بخرق القانون.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 6158 الصادر بتاريخ 2017/07/24 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2017/1404/223، أن المدعين (م. ح) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2005/02/23 أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بمقال عرضوا فيه أن الهالك والدهم (م) سبق له أن تصدق على المدعى عليها (ز.ع) بجميع الشقة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

ثم إن تأييد محكمة الاستئناف لما قال به الحكم الابتدائي من انعدام السند القانوني للدعوى، لا ينسجم مع الحكم برفض الطلب وإنما يستدعي القول بعدم قبوله، وبما أن الطاعنة التمست التصريح بكونها لم تنجب بعد ولادة بنتها (و) ويستحيل عليها ذلك مستقبلا بهدف ترتيب الأثر القانوني المتمثل في حصر الوصية موضوع الدعوى، فإن الاختصاص بالبت يعود لقضاء الموضوع، ويكون القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي ناقص التعليل، ملتمسة نقضه. لكن، ردا على الوسيلة، فإنه لما كانت الوصية بمقتضى المادة 277 من مدونة الأسرة "عقدا يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته"، فإن إقامة الدعوى لحصر المستفيدين منها يستوجب إقامة الدليل ابتداء على موت الموصية (خ. ج)، وما دامت الطالبة لم تقم البينة على ذلك ولا أشارت إليه حتى، فضلا عن أنها وخلافا للقواعد المسطرية، لم توجه مطالبتها ضد باقي المستفيدين من عقد الوصية موضوع النازلة الموجودين حتى يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم بما يحفظ مراكزهم القانونية، فإن دعواها تبقى غير مؤسسة، مما كان معه القرار المطعون فيه على صواب لما قضى برفض طلبها وإن للعلة المنتقدة التي تستعيض عنها محكمة النقض بعلتها هذه، وهو ما يجعل طلب النقض غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

العدلي الموثق بمراكش يوم 2016/05/10 والشهادة الطبية المنجزة بنفس التاريخ واللذين استدلت بهما مع نسخة لرسم الوصية وصورة لبطاقتها الوطنية ورسم ولادة البنت، فقد التمست القول والحكم بكونها لم تلد قط منذ بلغت سن الإنجاب سوى بنتها (و) المذكورة وأنه يستحيل عليها ذلك مستقبلا، واحتياطيا الأمر بإخضاعها لخبرة طبية للتأكد من ذلك وحفظ حقها في التعقيب على نتيجتها، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 2157 وتاريخ 2016/09/26 في الملف رقم 2016/1620/1368 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن النيابة العامة التي تعتبر، طبقا للمادة 3 من مدونة الأسرة، طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكامها، ويعتبر حضورها بالجلسة تبعا لذلك إلزاميا، حسب الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية، لم تحضر جلسات الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، واكتفى القرار المطعون فيه، شأنه شأن الحكم الابتدائي بالإشارة إلى تقديمها مستنتجات كتابية، مما يكون معه قد خرق مقتضيات القانون المذكورة ويتعين نقضه.

لكن، حيث إنه يكفي أن تضع النيابة العامة ملتمسها في النازلة، وقد أدلت به في المرحلة الابتدائية بمحررها المؤرخ في 2016/07/19 ويرمي إلى تطبيق القانون، وفي المرحلة الاستئنافية في 2017/10/12 والتمست فيه تأييد الحكم الابتدائي، فتكون الوسيلة على غير أساس. وحيث تنعى عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه حتى على فرض كون طلبها يهدف إلى استقراء وضعية وحالة صحية والإشهاد عليها بذلك، فإن الجزاء القانوني في هذه الحالة ليس هو رفض الطلب، وإنما القول بعدم اختصاص قضاء الموضوع نوعيا،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 185

الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 في الملف الشرعى عدد 2018/1/2/741

وصية - دعوى حصر المستفيدين منها - شروطها.

بمقتضى المادة 277 من مدونة الأسرة فإن الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته، والمحكمة لما اعتبرت أن إقامة الدعوى لحصر المستفيدين من الوصية يستوجب إقامة الدليل ابتداء على موت الموصية، وخلصت إلى أن الطالبة لم تقم البينة على ذلك من جهة، ولم توجه مطالبتها ضد باقي المستفيدين من عقد الوصية موضوع النازلة الموجودين حتى يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم بما يحفظ مراكزهم القانونية من جهة أخرى، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ل.ب) رفعت دعوى للمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/07/05، عرضت فيها أنه سبق للمسماة (خ. ج) أن أوصت بجميع الثلث من متخلفها عقارا وغيره، وأن من بين المستفيدين من ذي الوصية أولاد الطاعنة ذكورا وإناثا سوية بينهم إن وجدوا، وأنها أنجبت بتاريخ 1970/10/05 بنتها (و. ب) من زوجها (ع.ب) ولم تلد غيرها، وبالتالي فهذه البنت معنية بالوصية، وبما أنه يستحيل على المدعية الإنجاب مستقبلا لبلوغها الثامنة والستين من عمرها، حسب الثابت من الموجب

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد

محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

للطاعنة وزوجها حينذاك (ك. ع) للقيام بما يلزم قانونا للتكفل بها، فإن الزوجين المذكورين كانا قد افترقا بحكم التطليق للشقاق الصادر بتاريخ 2017/02/06 والذي بمقتضاه أسندت المحكمة حضانة الطفلة للطاعنة، وقد أشارت المطلوبة إلى فرقتهما بمقال دعواها التي رفعتها بعد شهر من ذلك، مما كانت معه في حل من أن تقيم مطالبتها ضد (ك. ع) المذكور الذي لم يعد للبنت وجود عنده، وقد أشارت المحكمة لذلك لما قالت إن الطلاق حصل بين من ذكر وغدت الطفلة تحت حضانة الطاعنة، ثم لما كانت المطعون ضدها قد سلمتهما الطفلة للقيام بالإجراءات القانونية لاستصدار إذن بكفالتها، فتقاعسا عن ذلك إبان زوجيتهما وفرطت الطاعنة إذ لم تسع إليه بعد الفرقة بسلوك المسطرة القانونية للكفالة، فإن أمها وقد طالبت باسترجاعها تجاب لذلك باعتبارها أولى بها من غيرها، ليس لتوفرها على صفة الحاضنة فحسب، وإنما لأنها أيضا ولية شرعية بمقتضى المواد 230، 231 و238 من مدونة الأسرة، مما كانت معه المحكمة في غنى عن إجراء البحث المطلوب، أما ما ورد في الوسيلة من خرق المسطرة استرجاع الأطفال المكفولين المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 15.01، فغير قائم بالمرة، لأنه فضلا عن أن النازلة لم تؤطر بالقانون المذكور المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، فإن المادة 16 منه إنما تتحدث عن اللجنة التي يوكل إليها القاضي المكلف بشؤون القاصرين مهمة جمع الأبحاث عن الجهة التي تطلب التكفل بطفل مهمل للتحقق من مدى توفرها على شروط إسناد كفالته إليها من عدمه، مما كانت معه المحكمة قد عللت ما انتهت إليه تعليلا قانونيا سليما، فجاء بذلك قرارها

لهذه الأسباب مؤسسا قانونا، وما بالنعي على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

وأخرى لورقة الحالة المدنية لإنشاء الألواح - الولادة -. فأجابت المدعى عليها أن المقال معيب شكلا لمخالفته الفصلين 01 و32 من قانون المسطرة المدنية، والمدعية لم ترفقه بالإثبات الكافي لقبول دعواها، ولا استدلت بما يفيد إخلالها بما التزمت به، ثم إنها وجهت مطالبتها في مواجهتها وحدها ولم ترفعها أيضا

ضد (ك. ع)، ملتمسة عدم قبول طلبها مع حفظ حقها في التعقيب إن تم إصلاح المقال، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي عدد 784 وتاريخ 2017/07/05 في الملف رقم 17/238، بتسليم البنت (هـ.س) لوالدتها الشرعية (ح.س)، فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرتها المشار إليها. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة بخرق المادة 16 من القانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، ومخالفة الفصول 1، 32، و345 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى بكون الطلب غير مقبول لمخالفته الفصلين 1 و32 من ق. م. م، ما دام قد وجه ضدها وحدها دون الشخص الثاني المذكور معها في رسم الكفالة والذي يعتبر مسؤولا بدوره عن الطفلة، كما تمسكت بكون المطلوبة لم تفصح عن الالتزامات التي قالت إنها خرقتها ولا أثبتت واقعة إخلالها بها، والتمست إجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم، فلم تستجب المحكمة لذلك ولا أجابت عن الملتمس ولا عن الدفعين قبله لا بالسلب ولا بالإيجاب، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ثم إنه تضمن خرقا واضحا لمسطرة استرجاع الأطفال المهملين المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 15.01، ملتمسة لذلك نقضه.

لكن، لئن كان الثابت من الإشهاد العدلي الموثق بالجديدة يوم 2012/01/20 أن المطعون ضدها سلمت بنتها (هـ.س) المزدادة بتاريخ 2012/01/01

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 165 الصادر بتاريخ 12 مارس 2019 في الملف الشرعى عدد 2018/1/2/661

تسليم بنت لزوجين قصد التكفل بها - صدور حكم قضى بالتطليق بينهما - أحقية والدة البنت في استرجاعها. لئن كان الثابت من الإشهاد العدلي أن المطعون ضدها سلمت بنتها للطاعنة وزوجها للقيام بما يلزم قانونا للتكفل بها، فإن تقاعس الزوجين المذكورين عن القيام بالإجراءات القانونية لاستصدار إذن بكفالتها، وصدور حكم بالتطليق بينهما، يخول المطعون ضدها الحق في استرجاع بنتها ليس لتوفرها على صفة الحاضنة فحسب، وإنما لأنها أيضا ولية شرعية بمقتضى المواد 230، 231 و238 من مدونة الأسرة.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ح.س) رفعت دعوى للمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2017/03/06، جاء فيها أنها أنجبت يوم 2012/01/01 بنتا سمتها (هـ) ومنحتها كنيتها (س)، ثم سلمتها للطالبة (ل. ع) للقيام رفقة زوجها (ك. ع) (الصواب (ع)) بالإجراءات القانونية لاستصدار إذن بكفالتهما لها، إلا أنها لم تف بما التزمت به بعد طلاقهما، ملتمسة الحكم عليها بتسليمها بنتها بحكم ولايتها الشرعية عليها، وأرفقت مقالها بصورة لإشهاد عدلي بموافقة وتسليم موثق بالجديدة يوم 2012/01/20

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة، أجابت عنها المطلوبات بواسطة دفاعهن بالمذكرة المشار إليها أعلاه والتي التمسن فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في وسيلته الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من إبطال عقد الصدقة المشار إليه، كان بعلة أن لجوء الطاعنة خلال سنة 2008 إلى التصدق بكافة ملكها ذي الرسم العقاري المذكور وذمتها عامرة بمديونية ثابتة منذ 2006 وغير متحلل منها، هو إضعاف لذمتها المالية التي هي ضمان عام لدائنيها طبقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن الدين المطالب به لم يثبت ولا صار له وجود إلا بصدور القرار الاستئنافي عدد 1454 بتاريخ 2014/03/18 في الملف رقم 11/4721، بينما يرجع تاريخ صدقتها لسنة 2008، وبالتالي فلا يمكن مواجهتها بتصرفاتها السابقة لوجود الدين وثبوته ومنها عقد الصدقة الذي أنجز صحيحا بين طرفيه، والمحكمة لما قالت بغير ذلك معتبرة أن المديونية ترجع لسنة 2006 دون تحديد للسند الذي اعتمدته للقول بذلك، تكون قد أضرت بحقوق المتصدق عليهم ولم تجعل لقرارها أساسا من قانون، لأجل ذلك التمست نقضه.

لكن، لما كان المقرر أن الدائن يكفيه أن يكون دينه موجودا وثابتا قبل عقد العطية الذي عقده مدينه حتى يتمكن من مواجهته بعدم نفاذ تصرفاته المضرة بالضمان العام، وثبت لمحكمة الاستئناف أن ذمة الطاعنة كانت عامرة منذ سنة 2006، أي قبل تاريخ الصدقة، بالدين الذي عليها لفائدة المطلوبات، وليس بعد صدور القرار الزجري الاستثنافي بتاريخ 2014/03/18، لأن ذا القرار إنما كشف المديونية ولم ينشئها، واستنتجت من ذلك أن الصدقة أبرمت حال إحاطة الدين بمال المتصدقة وقضت تبعا لذلك بإبطالها، لأنها لا تصح طبقا للمادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية ممن كان الدين محيطا بماله، باعتبارها إضعافا للضمان العام المقرر على أمواله لدائنيه بمقتضى الفصل 1241

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

غير أنهن اكتشفن أنهن وقعن ضحية نصب واحتيال من قبلها، فشكونها للسيد وكيل الملك وانتهت المسطرة بصدور القرار الجنحي عدد 1454 وتاريخ 2014/03/18 في الملف رقم 11/4721 عن محكمة الاستئناف بمكناس، قضى عليها بإرجاعها لكل واحدة منهن مبلغ (60000,00) درهم وتعويضا قدره (10000,00) درهم، وأنها بمجرد ما تسلمت منهن المبالغ المالية المشار إليها، تصدقت على أبنائها (ع.ص)، (ر. ص)، (خ. ص)، (ع. ع) بتاريخ 09/11 و2008/11/30 بالعقار الذي تملكه والمسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، الشيء الذي ينم عن سوء نيتها، على اعتبار أنه لا يجوز التصدق والذمة المالية للمتصدق محاطة بالدين، والتمسن الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بمكناس بتضمين ذلك بالرسم العقاري المنوه إليه أعلاه، وأرفقن المقال بنسخة لعقد الصدقة التوثيقي بالفرنسية وبشهادة الإيداع ونسخة عادية للقرار الجنحي عدد 1454، فدفعت المدعى عليها بأن هذا القرار الزجري لم يبت إلا في الدعوى المدنية التابعة، أما الحكم ببراءتها الصادر في الدعوى العمومية فقد اكتسب قوة الشيء المقضي به ما دام لم يكن موضوع طعن من قبل النيابة العامة، وبالتالي فهي بريئة مما نسب إليها وسوء النية غير ثابت في حقها، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا، أما من حيث الجوهر،

فالتمست رفضه لكونه غير جدي ولا قانوني، نظرا لأن حسن النية هو الأصل في عقد الصدقة ولأنه ليس بالملف ما يثبت سوء نيتها، وهو ما قال به القرار

الجنحي أعلاه، ثم إن الصدقة لا تقبل الرجوع وللمدعيات أن يباشرن مسطرة التنفيذ بشكل عادي في مواجهة من ذمته مليئة بدين لهن، وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي عدد 1533 وتاريخ 2017/05/23 في الملف رقم 2016/3309 برفض الطلب، فاستأنفته المدعيات وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 09/11 و 2008/11/30 المدون بالرسم العقاري عدد (٠٠.) بتاريخ 2008/12/17 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية المختص بتضمين ذلك بالرسم العقاري المذكور، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 152

الصادر بتاريخ 05 مارس 2019 في الملف الشرعى عدد 2018/1/2/765

صدقة - إبرامها حال إحاطة الدين بمال المتصدق - أثره.

من المقرر أن الدائن يكفيه أن يكون دينه موجودا وثابتا قبل عقد العطية الذي عقده مدينه حتى يتمكن من مواجهته بعدم نفاذ تصرفاته المضرة بالضمان العام، والمحكمة لما ثبت لها أن ذمة الطاعنة كانت عامرة بالدين الذي عليها لفائدة المطلوبات قبل تاريخ الصدقة، وليس بعد صدور القرار الزجري الاستئنافي، الذي كشف المديونية ولم ينشئها، واستنتجت من ذلك أن الصدقة أبرمت حال إحاطة الدين بمال المتصدقة وقضت تبعا لذلك بإبطالها، لأنها لا تصح طبقا للمادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية من كان الدين محيطا بماله، باعتبارها إضعافا للضمان العام المقرر على أمواله لدائنيه بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبات (ف.م)، (م.ب)، (ح.ب)، (ل. ل)، و(ن.ل) رفعن دعوى للمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2016/10/28 عرضن فيها أن كل واحدة منهن سلمت للطالبة (ق.ف) سنة 2006 مبلغ (65000,00) درهم من أجل تمجير هن إلى الديار الإيطالية،