محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/4568 — قرار عدد: 2014/229 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في 2013/02/18 تحت عدد 476 ملف رقم 2012/67 أن بهي (غ) وفاضمة (ك) قدما مقالا إلى ابتدائية إنزكان، عرضا فيه أنهما والمدعى عليهم عائشة (غ) وكلثومة (م) وإبراهيم (أ) وأحمد (أ) شركاء على الشياع في المدعى فيه المنجر إليهم إرثا من الحاج سعيد الذي خلف الأملاك الموصوفة والمحدودة بالمقال، وأن المدعى عليهم اقتسموها فيما بينهم وسلم بعضهم لبعض الأملاك المذكورة دون إعطاء المدعين حقهم الشرعي فيها. ملتمسين إبطال عقود التسليم (هكذا) لمخالفتها لقواعد الإرث. كما

تدخل المسميان إبراهيم (أ) وعائشة في الدعوى موضحين أن كلثومة (م) وأحمد (أ) قسما متروك الموروث الحاج سعيد فيما بينهما وبين بعض الورثة وسلم بعضهم لبعض الأملاك المذكورة بعقد التسليم دون إعطاء بقية الورثة حقهم الشرعي في الأملاك موضوع رسوم التسليم. ملتمسين إبطال عقود التسليم عدد ص - ص - ص . فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلبين الأصلي ومقال التدخل، استأنفه المتدخلان كما استأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف ص وعدد ص بناء على: ص و عدد و حكمت بإبطال عقود التسيلم عدد "أن الأملاك موضوع عقود التسليم تعود للهالك الحاج سعيد، وأن المستأنفين من جملة ورثة الهالك، وعقد التسليم بمثابة عقد تفويت شمل ملك الغير، ومن حق المالك أن يطالب بإبطاله ولو لم يكن

العدد 15 - سنة 2014

طرفا فيه ما دام قد مس مصلحته وشمل ملكا من أملاكه كما أن الدفع بالتقادم مردود ما دام لم يثبت أن المطلوبين كانوا على علم بهذه العقود ليتم احتساب أمد التقادم"، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 111 من ق.م. م، إذ أن المدعى عليهما إبراهيم (أ) مع عائشة عوض الجواب عن مقال الدعوى تدخلا إراديا في الدعوى والتمسا الحكم بنفس الطلب الوارد بالمقال الافتتاحي، وما دامت الدعوى وجهت إليهما، فلا يحق لهما تقديم مقال التدخل الإرادي فيها لكونهما مدخلان فيها وعليهما الجواب لا التدخل. لكن، حيث إن المتدخلين وكما يستفاد من مقال التدخل لم يدليا بطلبات تغاير طلبات من انضموا إليهم ومضامين مقال تدخلهم هي مجرد التعبير عن موافقتهم على مطالب المدعين ... وبالتالي فإن مقالهما وإن سمياه مقال تدخل فإنه لا يعد كذلك، لأن التدخل لا يكون من الأجنبي عن الدعوى، مما لم يرد معه أي خرق للفصل 111 من ق.م. م والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م، إذ قضى بإبطال عقود التسليم المطعون فيها مع أن المدعين المطلوبين في النقض يلتمسون بطلانها. لكن، خلافا لما جاء بالوسيلة، فالمطلوبين في النقض التمسا إبطال عقود التسليم لا بطلانها، والمحكمة لما قضت بالإبطال لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنان على القرار، خرق الفصلين 311 و1091 من ق.ل.ع، ذلك أن دعوى الإبطال المحكوم بها طالها التقادم، لكون العقود المحكوم بإبطالها محررة سنة 2000 ولم يطعن فيها إلا

يوم 2007/9/24.

لكن، حيث إن الآجال الواردة في الفصلين المذكورين يطبقان بين من كانوا أطرافا في العقد، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بهما من الطاعنين والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الوسيلة الرابعة والخامسة مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ قضى بسماع الدعوى مع أنه سبق لمحكمة الاستئناف بأكادير أن أصدرت قرارا تحت عدد 337 وتاريخ 2010/11/30 بعدم صحة تعرض المتدخلين إبراهيم (أ) كما تعرضت فاضمة بنت الحاج سعيد فقضت المحكمة بعدم صحة تعرضهما، كما تقدم المدعي الأصلي بمقال التدخل الإرادي في ملف التحفيظ فرفض طلبه، كما سبق مناقشة الرسوم المطلوب إبطالها أمام غرفة التحفيظ التي قضت بعدم صحة

العدد 15 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - تعرضات المطلوبين، وما أورده القرار في تعليله من كون عقود التسليم كانت موضوع أحكام سابقة مع أنه لم يثبت أن المستأنفين المذكورين كانوا أطرافا في هذه الأحكام، وبالتالي لا یمکن مواجهتهم بها مخالف للواقع، إذ يتجلى من القرار عدد 337 الصادر عن محكمة استئناف أكادير يوم 2010/11/30 بأن المتدخل في الدعوى إبراهيم (أ) هو المتعرض الأصلي ورفض تعرضه. لكن، حيث إن الطاعنين لم يكونا أطرافا في الحكم السابق عدد 337 وتاريخ 2010/11/30 وغير معنيين به وبالتالي فإن حجيته تبقى قائمة بين أطرافه، مما لا محل معه للاحتجاج بسبقية البت لعدم توفر شروطها من وحدة الأطراف والموضوع والسبب والوسيلتان غير مرتكزتين على أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة الصافية المزوري - المحامي العام: السيد

عبد العزيز صابر.