محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/968 — قرار عدد: 2014/125 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن الطالبة شركة (كلورادو) تقدمت بمقال مفاده: أنها اتفقت مع المدعى عليها من أجل تركيب مجموعة من الرفوف الحديدية بثمن إجمالي قدره 315.000 درهم وصل عددها إلى تسعة وبتاريخ 04/5/15 بعد أن قامت المدعية بوضع البضاعة على تلك الرفوف تعرض العمود المتعلق بالرف التاسع الكائن بالجهة اليمنى من مدخل المخزن إلى اعوجاج (علما بأن هذا الرف قابل لحمل 3000 كلغ من البضاعة في حين أن البضاعة التي كانت موضوعة فيه لا تتعدى 2412 كلغ، وأنها راسلت المدعى عليها لإصلاح الرف بتاريخ 04/5/17 حيث أرسلت هذه الأخيرة بتاريخ 04/9/18 أربعة عمال من أجل الإصلاح معتبرة أن الأمر لا

العدد 17 - سنة 2014

يستدعي إفراغ الرفوف، غير أنه أثناء قيام العمال بإصلاح الاعوجاج باستخدام المطرقة تكسر العمود المعوج مما أدى إلى انهيار الرف بكامله بما فيه من بضاعة الشيء الذي نتج عنه انفجار العلب الحديدية المملوءة بالبضاعة، وأنها لإثبات ذلك أحضرت عونا قضائيا لمعاينة تلك الحالة وبحضور من أجل إثبات حالة ، وقامت بخبرة بواسطة الخبيرة المدير العام لشركة

الذي اتضح له أن

الانهيار. كما استصدرت أمرا استعجاليا بإجراء خبرة عهدت للخبير الخلل الكبير وهو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بالسلامة قبل الشروع في الإصلاح وعدم

للنظر في سبب الاعوجاج. مما تبقى معه المدعى عليها حضور مكتب التصميم لشركة مسؤولة عن حالة الانهيار لأنها قامت بمحاولة الإصلاح بشكل عشوائي دون اتخاذ الحيطة والحذر. وبذلك تكون المدعى عليها قد ارتكبت خطأ فضيعا يتحمل عواقبه. كما أن الانهيار الذي تسببت فيه أدى إلى إتلاف 2448 علبة من الصباغة من نوع كولوفنيل 100 من وزن 30 كلغ تبلغ تكلفة كل علبة مبلغ 210 درهم دون احتساب الرسوم والضرائب، وبذلك تكون المدعية قد فقدت ما قدره 514000 درهم بالإضافة إلى أن الانهيار أدى إلى إلحاق خسارة بأرض المخزن الذي أصبح غير صالح للاستعمال مما يتطلب إعادة إصلاحه، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور الممثل لقيمة البضاعة التي وقع إتلافها بسبب الانهيار والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي لحقت بالرف المنهار والرف المجاور والأضرار اللاحقة بأرضية المخزن والقنوات المائية الموجودة بأعلى المخزن التي تكسرت بسبب الانهيار مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية. وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال بإدخال شركة التأمين الوفاء في الدعوى باعتبارها تؤمن مسؤوليتها المدنية عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأعمال التي تقوم بها، وبعد إجراء بحث صدر الحكم في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع بعدم قبوله (هكذا) استأنفته الطالبة، وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها

المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من إساءة فهم موضوع الخصومة وتأسيس القرار على ذلك وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. نقصان التعليل. ذلك أنه أسس على فهم سيء لموضوع الخصومة حينما اعتبر أن البحث أسفر على أن سبب الاعوجاج الذي أصاب أعمدة الدعم بالرف التاسع كان بسبب صدم آلة رافعة تسمى كلارك، وليس بسبب مطرقة استعملها مستخدموا المستأنف عليها وهو بهذا التعليل يكون قد وقع في خطأ أدى إلى تحريف وقائع الدعوى، ذلك أن موضوع هذه الأخيرة هو أداء تعويض عن الأضرار التي حصلت للطاعنة بسبب عند قيامهم بإصلاح عمود الرف المعوج فجوهر الانهيار الذي تسبب فيه عمال شركة الدعوى يتعلق بواقعة إصلاح عمود الرف بشكل عشوائي نتج عن انهيار كلي للرف أدى إلى إتلاف البضاعة التي كانت فوقه، في حين أن الحكم المطعون فيه أهمل هذه الواقعة التي على أساسها أقامت

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ العدد 17 - سنة 2014 الطاعنة دعواها وحصر حكمه حول واقعة الاعوجاج التي لم تكن موضوع المطالبة بالتعويض ورتب عنها حكمه. فيكون قد أساء فهم موضوع الخصومة وحرف وقائع الدعوى وارتكز في حكمه على هذا التحريف معتبرا أن الأمر يتعلق فقط بواقعة الاعوجاج ومن المتسبب فيه وأهمل واقعة الانهيار، فالواقعة الأولى حصلت بتاريخ 04/5/15 والواقعة الثانية حصلت بتاريخ 04/5/18 وعدم تحديد القرار على أيهما اعتمد يكون مشوبا بالغموض، والطاعنة تمسكت بهذا الدفع التوضيحي إلا أن القرار اختلط عليه الأمر ولم يميز بين تاريخ وقوع الاعوجاج وتاريخ وقوع الانهيار الذي هو لإصلاح الاعوجاج بواسطة مطرقة بواقعة أساس الدعوى بعد أن جاء عمال شركة الاعوجاج خاضعة للمقتضيات القانونية المتعلقة بضمان العيوب والمنصوص عليها بالفصل 553 وما يليه ق.ل.ع أما الواقعة الثابتة المتعلقة بعدم أخذ الحيطة والحذر والإهمال في الإصلاح بشكل عشوائي تخضع لمقتضيات الفصل 85 من ق. ل.ع والفصول 737 - 738 - 739 من ق.ل.ع. مما يعرض القرار للنقض.

حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من المقال الافتتاحي للطالبة الذي حددت فيه مطالبها بعد استعراضها لوقائع النازلة التي أكدت فيها أنها اتفقت مع المدعى عليها من أجل تركيب مجموعة من الرفوف وأن العمود المتعلق بالرف التاسع تعرض لاعوجاج. وأنها راسلتها للقيام بإصلاح الرف، وأنها أرسلت أربعة من عمالها بتاريخ 04/9/18 للقيام بإصلاح الاعوجاج، غير أنه أثناء قيام عمال بالإصلاح وذلك باستخدام المطرقة تكسر العمود المعوج مما أدى إلى انهيار الرف شركة

بكامله بما فيه من بضاعة الشيء الذي نتج عنه انفجار العلب الحديدية المملوءة بالصباغة، وأنها ، استصدرت أمرا بإجراء خبرة وقامت بمعاينة تلك الحالة بحضور المدير العام لشركة ملتمسة في مطالبها الختامية الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 514.000 درهم الممثل لقيمة البضاعة التي وقع إتلافها بسبب الانهيار والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالرف المنهار والرف المجاور والأضرار اللاحقة بأرضية المخزن والقنوات المائية الموجودة بأعلى المخزن التي تكسرت حسب الانهيار مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة. كما أن الطالبة كما هو ثابت لقضاة الموضوع من مقالها الاستئنافي تمسكت (بالصفحة العاشرة) بمسؤولية عن حالة الانهيار لأن محاولة إصلاح الاعوجاج من طرف عمالها كان بشكل عشوائي شركة ودون أية دراسة أو اتخاذ الحيطة والحذر إذ تم استعمال مطرقة وبيران من طرف عمالها الشيء الذي أدى إلى انكسار العمود المعوج وبالتالي وقع الانهيار فتكون بذلك قد ارتكبت خطأ فادحا يتعين تحميلها مسؤولية ذلك عملا بالفصل 737 من ق.ل.ع) ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها: "أن سبب الاعوجاج الذي أصاب أعمدة الدعم بالرف كان بسبب صدمة بواسطة آلة رافعة تسمى "كلارك" وليس بسبب مطرقة استعملها مستخدموا المستأنف عليها أو لعيب في جودة الحديد المستغل في تركيب الرفوف "تكون قد حادت عن موضوع الدعوى الذي هو أداء تعويض عن

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - الأضرار اللاحقة بالطالبة بسبب الانهيار الذي تسب فيه عمال المطلوبة عند قيامهم بإصلاح العمود المعوج وحصرت حكمها حول واقعة الاعوجاج التي لم تكن هي الواقعة موضوع طلب التعويض (والتي تحكمها مقتضيات قانونية) خاصة بضمان العيب وأهملت واقعة الانهيار الواقعة بتاريخ 04/5/18 أثناء القيام بإصلاح الاعوجاج. مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام : السيد

امحمد بلقسيوية.