محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/843 — قرار عدد: 2018/505 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م.ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 2017/05/18 في الملف عدد 2017/1611/217 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المسميين (ع.ف.س) و(ن.خ) تقدما بتاريخ 09 نونبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، عرضا فيه أنهما متزوجان على سنة الله ورسوله منذ تاريخ 2016/07/16 على صداق قدره 8000 درهم وقد أقاما حفل زفاف حضره الأهل والأصدقاء، وأنهما منذ ذلك التاريخ وهما يعيشان تحت سقف واحد، وأن لديهما شهودا حضروا الوليمة وحفل الزفاف، وأنهما لم يتمكنا من توثيق زواجهما لظروف خارجة عن إرادتهما، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما، وأرفقا مقالهما بشهادة لثبوت الزوجية بينهما، وأدلى (ع.ف.س) بمقال إصلاحي مؤرخ في 16 أكتوبر 2016، عرض فيه أنه وقع خصام مع أسرة زوجته، وجاءت أمها وأخذتها من المنزل ولم ترغب في الرجوع رغم توسلاته، والتمس الإشهاد له بإصلاح مقاله، وذلك لتوجيه الدعوى ضد (ن. خ) مع الحكم وفق ما جاء بالمقالين الافتتاحي والإصلاحي. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/01/17 حكما بثبوت الزوجية بين (ع.ف.س) و(ن.خ) واستمرارها منذ 2016/07/16 إلى الآن. فاستأنفته (ن.خ)، ملتمسة أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض طلب المستأنف عليها، واحتياطيا إيقاف الحكم المستأنف إلى حين البت في شكاية محالة على الوكيل العام للملك،
واحتياطيا إجراء بحث، كما استأنفته النيابة العامة، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من الغاء الحكم المستأنف على ما عابت به النيابة العامة الحكم المذكور من كون الزوجة قاصرة، ولم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بزواج القاصر. وما عابته الزوجة على الحكم من أنها كانت ضحية هتك عرض بالعنف، وأنها تقدمت بشكاية في هذا الشأن، دون أن تناقش مدی صحة هذه الشكاية المقدمة بتاريخ 2016/11/02 وهل لها تأثير على مسار الدعوى إذ لا يعقل أن تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على ثبوت الزوجية في 2016/07/16 للقول بأنه اغتصبها أو غرر بها، مع أن المشرع خول للمحكمة أن تحفظ على الزوجين زواجهما الذي ثبت بواسطة جماعة المسلمين ولم يوثق في إبانه لأسباب قاهرة حالت دون توثيقه، وأن الفقهاء ومنهم ابن لب والشيخ خليل نصوا على إشهار النكاح مع علم الولي والزوجين، ومن تم فإن الزواج قد تم شرعا، وأصبحت للزوجة الأهلية رغم قصرها، ولا يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى مسطرة تزويج قاصر. وأن ثبوت حالة الاستثناء في دعوى الزوجية تبقى من سلطة المحكمة التقديرية، وقد ثبت لها الزواج بإشهاد الزوجين وتبادل الرضى بين الزوجين وإقامة حفل الزفاف واعترافهما بذلك أمام المحكمة، وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن الزواج المستجمع لأركانه الشرعية يعتبر صحيحا ولو لم يتم توثيقه، وأنه من الأولى والأنسب الحفاظ على علاقة الزواج، وهو ما لم تقم به المحكمة المطعون في قرارها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اكتفت في تعليل ما قضت به
من الغاء الحكم المستأنف بخرقه الإجراءات المسطرية، دون أن تبين الإجراءات التي تم خرقها، ودون أن تناقش ما أثير استئنافيا، وتتحقق من سن المطلوبة، فإنها بذلك لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.