محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14640 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-01-20

قرار محكمة النقض

رقم 108 الصادر بتاريخ 20يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/8/6/14640

جنحة الضرب والجرح - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات. الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استدعت الشاهد المتمسك به فتخلف رغم التوصل وتعذر إحضاره، وإذ هي ناقشت القضية وقدرت إنكار المتهم وتصريحات المصرحين فلم تطمئن إليها، معتبرة إياها متناقضة من حيث حضور مكان التراع وتعذر إحضارهما كشهود، فتكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها واستنفذت سلطتها في تحقيق الدعوى، مما لم يخرق معه قرارها أي

مقتضى وجاء معللا بما يكفي.

رفض الطلب

اسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/17 تحت عدد 2189 في القضية ذات الرقم 2019/2932 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (خ. ط) من أجل جنحة الضرب والجرح والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل السكر العلني البين مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد حبسا وجعلها موقوفة التنفيذ وخفض الغرامة النافذة إلى 500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل الضرب والجرح بعلة إنكاره، وتناقض تصريحات المصرحين، مع أنه لا يوجد أي تناقض فيها، ودون استدعاء الشاهد (ب. ب) والاستماع إليه حضوريا وشفاهيا عملا بالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية رغم تمسك النيابة العامة بذلك، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث خلافا لما أثير، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استدعت الشاهد المتمسك به فتخلف رغم التوصل وتعذر إحضاره، وإذ هي ناقشت القضية وقدرت إنكار المتهم وتصريحات المصرحين فلم تطمئن إليها، معتبرة إياها متناقضة من حيث حضور مكان التراع وتعذر إحضارهما كشهود، فتكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها واستنفذت سلطتها في تحقيق الدعوى، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس، عدا ما تعلق منها بعدم استدعاء الشاهد فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.