محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1431 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (محمد. ع. ف) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/101 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/4/1 في الملف عدد 2018/1401/371. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2019/101 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/4/1 في الملف العقاري عدد 2018/1401/371 أن (ج. مجيد) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليه الملك

المسمى "بنعمر" ذي الرسم العقاري عدد 9/571 والتمس الحكم بفرز نصيبه فيه وفي حال استحالة القسمة العينية الحكم ببيعه بالمزاد العلني، أجاب المدعى عليه بكون الدعوى مجردة والتمس الحكم بعدم قبولها وبعد إجراء خبرتين وبحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية بعد إجراء القرعة بينهما وفق تقرير الخبير (عبد الواحد. م)، استأنفه المدعى عليه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عبد الواحد. م) لم تقدم مشروعا متوازنا يضمن حقوق الطرفين والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مضادة قصد دمج مساحة 284 متر مربع التي تحتوي الطرق والأرصفة ضمن مشروع القسمة وتحديد المدرك بالنسبة للجزء الذي يوجد به البئر وكذلك الأمر بالنسبة للجزء الذي يوجد فوقه المولد الكهربائي وتمكين كل جهة من مخرج اتجاه الزنقة الموجودة في الواجهة الخلفية للرسم العقاري موضوع القسمة وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه وذلك بإبقاء مساحة من العقار المدعى فيه المحددة في 284 مترا مربعا المخصصة للطرق والأرصفة على الشياع بين الطرفين وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك أنه أثار دفوعا جوهرية انصبت على تقرير الخبرة بالنظر إلى كون محررها لم يحدد كيفية قسمة القطعة الأرضية بين الطرفين بكيفية واضحة وعادلة واقترح قسمتها بينهما بالتساوي بحسب نصف المساحة لكل طرف وان المساحة المحددة في 284 متر مربع التي خصصت للأزقة والشوارع بدورها تقسم عليهم ليصبح الباقي وقدره 1442 متر مربع يقسم بدوره بالتساوي بحسب مساحة 721 متر مربع لكل واحد بعد إجراء القرعة بينهما بمدرك قدره 25000 درهم لمن سيخرج بالقسمة التي بها محول كهربائي هذا الدفع وإن كان محل استجابة من طرف القرار حيث أضاف مساحة 284 متر مربع المشروع القسمة وان تقسم المساحة جميعها إلا انه لم يستجب لطلب إجراء خبرة قصد تحديد كيفية إضافة الجزء المذكور إلى مشروع القسمة وبت تبعا لذلك في نقطة تقنية تخرج عن اختصاصه علما أن الجزء المذكور مخصص للطرق والأرصفة وأن إضافته إلى مشروع القسمة دون تحديد كيفية هذه الإضافة عن طریق خبیر مختص فیه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما

عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وتنص المادة 314 من م. ح. ع على أنه "يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة" وتنص المادة 318 من نفس القانون على أنه "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني" والثابت من وثائق الملف أن العقار موضوع القسمة محفظ وأن الطاعن تمسك بطلب إجراء خبرة مضادة

وأن القسمة العينية المقترحة يجب أن تراعي استفادة الطرفين من مزايا العقار بالتساوي وهو الشيء الذي لم تحققه الخبرة المنجزة من طرف الخبير المرابط والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير بالرغم من أن القسمة العينية المقترحة من طرفه لم تنه حالة الشياع بين الأطراف في العقار المحفظ ككل واقترحت ترك مساحة 284 متر مربع المخصصة للطرق والأرصفة على الشياع وان القرار أشار إلى وجوب قيمة هذه المساحة كذلك دون بيان كيفية ذلك ودون اللجوء لأي وسيلة من وسائل التحقيق المخولة لها قانونا ولو بإجراء خبرة جديدة لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.