محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2963 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1553 الصادر بتاريخ 2019/03/28 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2018/430. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه أصيب بمرض مهني (الصمم) لما كان في خدمة المطلوبة الثانية، والتمس الحكم له بالتعويض، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وإجراء بحث، وانتهاء

الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب. استأنفه المطلوب الأول، وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للمطلوب الأول إيرادا سنويا قدره: 10.326.63 درهم وبإحلال شركة التأمين (أ) محل المؤمن لها في الأداء، وهو القرار موضوع طلب النقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليها بالإحلال محل المشغلة في الأداء، وأن الدعوى لم تتقادم وقدمت داخل الأجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من ظهير 1943، وأنه لا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 3 مكرر من الظهير المذكور لأنه ليس بالملف ما يعزز ذلك المقتضى. والحال أنها تمسكت أمامها بأن المطلوب الأول لم يدخلها في الدعوى عن طريق مقال إدخال الغير في الدعوى، وإنما أدخلتها شركة التأمين (و)، وأن الاستئناف لم يوجه ضدها وإنما وجه ضد الطالبة رغم أنها ليست طرفا في التراع، مما يكون معه الاستئناف غير مقبول، وأن المشغلة هي من دفعت بأن المؤمنة هي شركة التأمين (أ)، كما أن مرض المطلوب الأول كان سنة 2008 وليس سنة 2011 بإقرار الضحية بجلسة البحث، وبالتالي فإن المرض مر عليه أكثر من سنتين منذ تاريخ اكتشافه، وبالتالي يكون الطلب قد تقادم عملا بالقرار الوزاري عدد 919/99 بتاريخ 1999/12/23، فضلا عن ذلك، أن الفصل الثالث من الظهير أعلاه حدد أجل ثلاثة أشهر لرفع الدعوى سواء غادر المصاب العمل أو لم يغادره. في حين أن المصاب اكتشف المرض منذ سنة 2008 وبقي في العمل حتى سنة 2011 دون رفع أي دعوى، وأنه كان على المحكمة تشطير المسؤولية مع شركات تأمين أخرى، ما دام أن عقد التأمين حدد مدة التأمين من 2004/01/01 إلى يوم الإحالة على التقاعد، وبالتالي لما حملتها المحكمة لوحدها كامل الضمان دون بيان الأساس القانوني ودون أن تجيب على الدفوع الجدية يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب الأول لئن كان لم يدخل في الدعوى الطالبة، فإن المشغلة قد التمست في مقالها إحلالها محل المؤمن لها في الأداء لتوفرها على المصلحة في ذلك، فضلا عن أن المطلوب الأول قد استأنف الحكم الابتدائي ووجه استئنافه ضد الطالبة، ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن عدم توجيه الاستئناف ضد شركة التأمين (و) التي كانت طرفا في المرحلة الابتدائية لا تأثير له على سلامة الدعوى، ما دام أن من له مصلحة في إثارة ذلك الدفع هي المشغلة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب على دفع الطالبة تكون قد ردته ضمنيا، وما استدلت به الطالبة غير جدير الاعتبار بهذا الخصوص.

ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثير من دفع يتعلق بتقادم الدعوى، فإنه بالاطلاع على

مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، فإن المطلوب الأول قد أدلى بشهادة طبية بتاريخ 2011/10/17 تفيد إصابته بمرض الصمم وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 2011/11/21، وأن المعتبر قانونا في إثبات إصابة الضحية بالمرض المهني هو الإثبات الطبي والمتمثل في الشهادة الطبية المحتج بها من طرف الضحية، وهو التاريخ الذي يتعين اعتباره في احتساب أجل التقادم، وأن التقادم الواجب التطبيق على النازلة هو التقادم الخمسي عملا بالفصل 271 من ظهير 1963/02/06 وهذه العلة القانونية المستمدة من وقائع الدعوى كما هي معروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة، وما استدلت به الطالبة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثالثة، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة حملتها لوحده الضمان دون غيرها من شركات التأمين الأخرى، فإنه بالرجوع إلى الجدول رقم 33 الملحق بقرار وزير التشغيل بتاريخ 1967/5/20 والمعدل بالقرار رقم 919/99 بتاريخ 1999/12/23 فقد حدد أجل مسؤولية مرض الصمم في سنتين، أي أن أجل المسؤولية يمتد وبأثر رجعي إلى غاية 2009/10/17، لكون إثبات مرض الصمم كان بتاريخ 2011/10/17، وبما أن المطلوبة الثانية أي المشغلة كانت تؤمن على الأمراض المهنية منذ 2004/01/01 لدى الطالبة، وأن هذه الأخيرة لم تنازع في مدة التأمين، فإن المحكمة لما حملتها لوحدها الضمان تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ما دام أنه ليس في الملف ما يفيد تأمين شركات أخرى لنفس مدة المسؤولية عن المرض، مما تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.