محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/977 — قرار عدد: 2015/172 — بتاريخ: 2015-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/16 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (ج.م.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 1665 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/12/18 في الملف رقم: 2014/7205/1244 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/10/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.و) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (ل.ا. ط) تقدم بتاريخ 2014/04/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه عضو بالمجلس القروي ( ..... ) - ( ..... ) - بعمالة تارودانت، وبصفته النائب الثانى للرئيس فقد طالب رئيس المجلس القروي بتمكينه
من محضري دورتي 2012/10/19 و 2013/03/27، إلا أن مراسلته ظلت بدون جواب، وانه منذ ذلك الحين ورئيس المجلس يمارس عليه ضغوطات بسبب تغيير انتمائه الحزبي، وتم حرمانه من التعويضات المستحقة له عن العضوية في المجلس منذ يوليوز 2013. وأنه منذ الاجتماع المنعقد في 21 فبراير 2014 الذي استدعي له وهو ممنوع من ممارسة مهامه، وأنه أمام عدم صدور قرار مكتوب بإقالته، اضطر إلى توجيه تظلم إلى رئيس المجلس الذي أجابه بتاريخ 16 ابريل 2014 مؤكدا فعلا إقالته من منصبه، وان هذا الجواب يقوم مقام قرار إداري، وهو قرار غير مشروع لكونه يتسم بعيب السبب وعدم التعليل وخرق القانون، ذلك ان القرار تضمن كمبررات لإقالته مزاعم لا أساس لها من الصحة، ذلك انه منذ توليه منصب النائب الثاني للمجلس وهو مواظب على حضور اجتماعاته حسب ما تؤكده محاضر الاجتماعات، وان القرار لم يؤسس على أسباب حقيقية وقانونية وما ورد به لا يرقى للتعليل المعتبر قانونا، وان إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه تنظمه المادة 8 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، وانه لم يمكن من الدفاع عن نفسه، والتمس إلغاء قرار إقالته الصادر في05 مارس 2014 وحرمانه من التعويضات المستحقة عن عضويته بالمجلس مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الجماعة وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2014/172 بتاريخ 2014/07/08 في الملف رقم 2014/7110/98 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته الجماعة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بنقصان التعليل المؤدي لانعدامه، ذلك أنها أدلت بتقرير السلطة المحلية، وهو محضر رسمي لم يطعن فيه المطلوب ضده بأي طعن يتضمن جميع الإخلالات المرتكبة من طرفه، والتي أسس عليها قرار الإقالة، وأنها أدلت بهذا التقرير أمام المحكمة الابتدائية إلا أنها لم تناقشه، وكذلك محكمة الاستئناف، كما أنها طلبت إجراء بحث في النازلة، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الطلب، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى أن الجماعة لم تثبت الأسباب الداعية إلى إقالة المستأنف عليه من منصب النائب الثاني للرئيس ولا دليل بالملف انه رفض أو امتنع عن القيام بالمهام المنوطة به بعد أن طلب منه القيام بها، كما أنها لم تعزز مقالها الاستئنافي بما يؤكد المخالفات المنسوبة للمعني بالأمر ... في حين تمسكت الجماعة الطالبة بأنها أدلت لها بتقرير للسلطة المحلية، وهو محضر رسمي لم يطعن فيه المطلوب في النقض بأي طعن، تشهد فيه السلطة بالاخلالات المرتكبة من طرفه، وهي الإخلالات التي أسست عليها الإقالة، والتمست إجراء بحث إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، ودون أن تبحث فيما أثير أمامها أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.