محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1676 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/4/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 4623 الصادر بتاريخ 2017/5/11 في الملف رقم 2016/1502/5507 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب الأول في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه استصدر حكما قضى له برأسمال قدره
12459.67 درهم وتعويضات يومية قدرها 9324.28 درهم، وأنه لم يتوصل بالتعويضات اليومية، ملتمسا الحكم بتطبيق الغرامة الإجبارية في مواجهة المدعى عليها وذلك ابتداء من 2012/6/17 إلى غاية 2014/11/30 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. كما تقدمت الطالبة بطلب مضاد، مفاده أن المدعي لم يدل بما يفيد امتناعها عن التنفيذ وما يفيد نهائية الحكم ملتمسة رفض الطلب، وبخصوص الطلب المضاد التمست الحكم على الأجير بأدائه لفائدتها مبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء التقدم بالدعوى الحالية. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة الطالب بمبلغ 67507.78 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء التعويضات اليومية عن المدة من 2012/6/17 إلى غاية 2014/6/11 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وفي الطلب المضاد بعدم قبول الدعوى. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.
وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 15 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع لهذا المقتضى يتضح أن الطاعنة لها كل الحق في استئناف الحكم الابتدائي لكونها أدلت بمذكرة جوابية مع طلب مضاد كما يتبين ذلك من وثائق الملف ومنطوق الحكم الابتدائي، وأن الغرامة الإجبارية وإن كان يبت فيها ابتدائيا أيا كان المبلغ المطالب به وفقا لأحكام الفصل 80 من ظهير 1963/02/06، فإن ذلك مشروط بعدم وجود طلب مضاد قابل للطعن بالاستئناف والحكم في هذه الحالة يكون قابلا لمسطرة الطعن بالاستئناف وفقا لأحكام الفصل 15 من ق.م.م في فقرته الأخيرة، والذي يحيل عليه الفصل 22 من نفس القانون. وما دام أن الطالبة قد تقدمت بمقال مضاد خلال المرحلة الابتدائية، فإن الحكم الصادر في النازلة قابل للطعن بالاستئناف، وبالتالي ليس انتهائيا مما يعرض قرارها للنقض بمسها بحقوق الدفاع وعدم البت في نقطة قانونية مهمة، وأن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية هو تعليل فاسد لا أساس له من الصحة ينزل منزلة انعدامه، خارقا بذلك مقتضيات الفصل 15 من ق.م.م مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوب في النقض قد تقدم بطلب أصلي يرمي إلى المطالبة بالغرامة الإجبارية عن التأخير في تنفيذ التعويضات اليومية والتي تبت فيه المحكمة بصفة انتهائية بحسب طبيعة الطلب طبقا للفصل 21 من ق.م.م والذي ينص على أن المحكمة تبت في التزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامة التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة انتهائية ولو كان المبلغ غير محدد. في حين أن الطالبة تقدمت بمقال
مضاد يهدف إلى الحكم لها على المطلوب بأدائه تعويضا قدره 10000.00 درهم عن الضرر الذي لحقها، وأن الفصل 15 من ق.م.م ينص على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها وإذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابلا للاستئناف وإذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها، وأنه بالرجوع للمقال المضاد فإنه حدد في مبلغ 10000.00 درهم كتعويض طالبت به شركة التأمين الطالبة، وبالتالي فإن الطلبين معا الأصلي والمقابل يصدر بموجبهما حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 19 من ق. م.م وليس أمام محكمة الاستئناف كما سلكته الطالبة وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة في الملف تحل محل التعليل المنتقد والوسيلة عل غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي السيد والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.