محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2023/2/2/81 — قرار عدد: 2023/181 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطاعنين "م س م م د" و"ن ش" تقدما بتاريخ 2022/02/24 بمقال إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضا فيه أنهما متزوجان على سنة الله ورسوله منذ بداية أبريل 2019 ويقيمان تحت سقف واحد ويتعاشران معاشرة الأزواج، بعدما تقدم الطاعن الأول لخطبة الطاعنة الثانية من أهلها وأقاما حفل زفاف حضره أقاربها وعلى صداق قدره "20.000,00" درهم توصلت منه بنصفه والباقي في ذمة الزوج، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج على اعتبار أن الزوج قطري، ونظرا لجائحة كوفيد 19 حيث تعثرت بعض الإجراءات الإدارية، وأن زواجهما قائم، طبقا للشرع، وبناء على إيجاب وقبول وصداق مسمى وحضور شهود لحفل الزفاف، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 2020/01/01، وأرفقا طلبهما بوثائق، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2022/03/10 تحت رقم 1306 في الملف عدد 2022/1611/1092 قضى برفض الطلب، فاستأنفه الطاعنان وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض مع القرار القاضي بإصلاح الخطأ المادي الصادر بتاريخ 2022/07/27 في الملف عدد 2022/1621/1886 بواسطة نائيهما بعريضة تضمنت وسيلة فريدة.
وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني،
ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي بكون الدعوى قدمت بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة، فجاء قرارها بذلك مخالفا للقانون، فحسب المادة العاشرة من نفس المدونة، فإن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد الزوجين وقبول من الآخر، بالإضافة إلى شروط أخرى، منها انتفاء الموانع الشرعية، وأن الطاعنين زوجان منذ 2019، وأقاما حفل زفاف عائلي كما تدل على ذلك الصور المدلى بها في الملف، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد زواجهما الذي هو متطلب في الإثبات، وفق ما أكدته الاجتهادات القضائية، وأن المشرع لم يرتب أي جزاء على دعوى ثبوت الزوجية التي ترفع بعد انتهاء الفترة المحددة في 2019/02/05، وأن سماعها بعد ذلك التاريخ لم ينتج عنه أي ضرر لأي طرف أو جهة، لكون الدعوى مرفوعة من قبل طرفي العلاقة الزوجية والمتضمن لإقرارهما الصحيح والواضح بتوفر الإيجاب والقبول بنية الزواج لا غير، وأن الحكم بقبول الطلب من شأنه جلب منفعة كبيرة للأسرة، وأنه لا بطلان بدون ضرر، وأنه يجوز تطبيق قواعد الفقه الإسلامي التي تحيل عليها المادة 400 من المدونة على نازلة الحال، وهو الاتجاه الذي أكدته محكمة النقض في بعض القرارات الصادرة عنها في الموضوع، ومنها القرار الحديث العهد الصادر بتاريخ 2022/06/21 تحت عدد 358 في الملف 2022/1/2/372، والتمسا نقض القرارين المذكورين أعلاه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة العاشرة من مدونة الأسرة فإن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا "فيتضح أن الإشهاد على انعقاد الزواج لا يعتبر ركنا من أركان الزواج ولا شرطا في صحته، نظرا لوجود العقد وتحققه بدونه، وأن تأخر توثيقه لا ينفي قيامه، لكونه مجرد وسيلة إثبات، الهدف منه إعلان الزواج وإشهاره"، والمحكمة مصدرة القرار عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب ثبوت الزوجية، لتقديمه بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 16 من المدونة، ولم تراع الفقه المالكي الوارد في الموضوع، باعتباره بمثابة القانون الواجب التطبيق على النازلة، والذي أحالت عليه ذات المدونة في المادة (400) كمرجع لكل ما لم يرد به نص خاص، فإنها قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها من جديد، بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وبترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.