محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1479 — قرار عدد: 2018/191 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ي) والرامي إلى نقض القرار رقم 3331 الصادر بتاريخ 2016/05/23 في الملف عدد 2016/8202/889 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.ل) تقدم بتاريخ 2015/05/19، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه انه أبرم مع الطالبة شركة تسيرية عقد حجز بقعة رقم 7 موضوع الملك تيسيرية 7 ذات الرسم العقاري )، حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 19845000 درهم، أدى تسبيقا قدره 283500,00 درهم والباقي اتفق على أدائه بعد توصله من المدعى عليها برسالة مضمونة لإتمام البيع، وهو الأمر الذي لم تلتزم به، مما حدا به إلى القيام بإجراء عرض عيني للمبلغ المتبقى ثم إيداعه بصندوق المحكمة. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام البيع بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري المذكور واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة بيع نهائي بينه وبين البائعة في حالة الرفض وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء عين الشق بتنفيذ هذا البيع على الرسم السالف الذكر، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل رامت من خلاله الحكم بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين مع الإشهاد على استعدادها لأداء مبلغ التسبيق بمجرد طلب المدعي، وبعد تبادل المذكرات، صدر حكم
قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليها بإتمام البيع مع المدعي بخصوص البقعة رقم 7 البالغة مساحتها 378 م، موضوع الرسم العقاري عدد () وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده على الرسم العقاري بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبرفض الطلب المقابل، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 من قانون الالتزامات والعقود و5 و6 و10 من العقد، وانعدام التعليل، وإعادة الوقائع واجترارها وتداخلها بالتعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اكتفت بسرد الوقائع دون الجواب على دفوعها المضمنة في مقالها الاستئنافي ومذكراتها، معتمدة في تعليلها على أنه" ليس بالملف ما يفيد التوصل بالإنذار بالأداء، فيبقى الأجل مفتوحا"، والحال أنها أدلت بما يثبت احترامها لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أنها وجهت للمطلوب إنذارات بنفس العنوان الوارد بالعقد الرابط بين الطرفين وفق ما يقضي بذلك الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأنها لا يمكنها العلم بعنوان آخر له غير المضمن بعقد الحجز وبطاقة تعريفه الوطنية، في غياب إعلامه لہا بتغییر عنوانه وإمدادها به، مما یکون معه توجيه الإنذارات بالعنوان الذي اختاره بمحض إرادته مسايرا لمقتضيات الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية ومستوفيا للشرط التعاقدي المنصوص عليه في الفصل 10 من العقد ومنتجا للآثار القانونية المفضية إلى التجريد من حق الحجز الوارد في الفقرة 2 من الفصل 6 من ذات العقد، سيما وأن شرط توجيه الإنذار من أجل الأداء تحقق وفق الوسيلة المتفق عليها، إلا أنه تعذر التبليغ بصفة شخصية بسبب خطأ الحاجز وتغييره لعنوانه وعدم تواجده فيه لمدة تفوق خمس سنوات حسب الثابت من مرجوعات شواهد التسليم والمحضر الإخباري المحرر بواسطة المفوض القضائي والمتمتع بالقوة الثبوتية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مما يجعل المطلوب يتحملان تبعات إهماله وتقصيره ويقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة التي اعتبرت بانه لا يوجد بالملف ما يفيد التوصل مع أن الطالبة نفذت التزامها التعاقدي رغم استحالة تنفيذه، ورتبت على ذلك بقاء الآجل مفتوحا، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة و منعدم التعليل، مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إنه حسب الفصل 230 من ق ل ع" فإن الالتزامات التعاقدية المنشآة على وجه صحيح "تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته : "إن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أنه ينص على أن التبليغ بواسطة البريد المضمون، وليس على مجرد توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون، وأمام عدم توصله بالإنذار فإن الأجل يبقى مفتوحا لغاية تبليغه ومرور أجل 30 يوما طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد، فضلا عن أن بطاقة التعريف الوطنية للمستأنف عليه تحمل نفس العنوان الذي تم تبليغه فيه، بل إن المستأنفة رفعت عليه دعوى الفسخ بعنوانه الكائن بالرقم 110 طريق أولاد زيان البيضاء وتوصل به وحضر دفاعها وأجاب عن دعوى الفسخ بإثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي ... كما ان الثابت من وثائق الملف أنه وبمجرد إقامة المستأنفة لدعوى الفسخ، ولما تناهى
إلى علم المستأنف - والصحيح المستأنف عليه / بالدعوى وقبل الجواب بادر إلى عرض المبالغ المالية بتاريخ 2015/04/29، رفضت المستأنفة قبوله مما دفعه إلى إيداعها بصندوق المحكمة، فيكون هذا الإيداع تم داخل الأجل القانوني ... "، تكون قد أجابت عن دفوع الطالبة بخصوص تحميل المطلوب المسؤولية عن إخلاله بشرط التواجد بمحل المخابرة، معتبرة أن مجرد توجیه إنذار من طرفها دون توصل المطلوبین به لا ينتج أي أثر في مواجهته، مادام العقد الرابط بين الطرفين ينص على ضرورة التوصل بهذا الإنذار، مسايرة في ذلك مقتضيات الفصل 230 المذكورة، خاصة وانه لم يثبت أمامها انتقاله لعنوان آخر، كما أن العنوان الوارد بعقد الحجز هو المضمن ببطاقة تعريفهما الوطنية وكذا بمقال دعوى الفسخ المرفوعة من طرف الطالبة نفسها أمام المحكمة الابتدائية والذي توصلا فيه وقام وقبل الإدلاء بجوابه بعرض المتبقى من الثمن، مستخلصة من ذلك عدم إخلاله بأي التزام من جانبه أو صدور أي تقصير منه، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في المعطيات وتحريف الوقائع، بدعوى انه حرف مجموعة من الضوابط الشكلية الواجب التقيد بها، إذ انه أورد في ديباجته بان المقال الاستئنافي مقدم من طرف شركة ليديك، والحال أن هذه الأخيرة ليست طرفا في النزاع، مما يفيد وقوع خلط في دراسة الملفات من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، هذا فضلا عن أنه حرف طبيعة الوثائق المرفقة بالملف لما جاء في تعليله بان " صور مرجوع البريد المضمون المدلى بها من طرف المستأنفة ... "، في حين انه تم الإدلاء بأصول الوثائق، مما ينعكس على الأثر الاستدلالي لحجتها القانونية نتيجة التعليل المحرف للقيمة القانونية لأصول الوثائق.
أيضا، اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن عرض المبالغ المالية بتاريخ 2015/04/29 وإيداعها بصندوق المحكمة تم داخل الأجل القانوني، دون الأخذ بعين الاعتبار لتاريخ رفع دعوى فسخ عقد الحجز أمام المحكمة الابتدائية العادية المؤرخة في 2015/01/21 والتي صدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص بتاريخ 2015/07/16، وكأنها بذلك تضفي الشرعية على العرض العيني بأثر رجعي، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما ورد من إشارة في ديباجة القرار المطعون فيه إلى أن المقال الاستئنافي مقدم من طرف شركة ليدك مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامته، وبخصوص ما أثير بشأن تحريف الوقائع، فإنه لا يكون سببا للنقض إلا إذا نتج عنه خرق للقانون وهو ما لم تبينه الوسيلة. أما بخصوص ما وقع التمسك به من أن المحكمة اعتبرت " أن العرض الذي تم بتاريخ 2015/04/29 داخل الأجل القانوني دون الأخذ بعين الاعتبار دعوى الفسخ المرفوعة من طرفها بتاريخ 2015/01/21 والتي صدر بشأنها حكم بعدم الاختصاص بتاريخ 2015/07/16، مما من شأنه أن يضفي الشرعية على العرض العيني بأثر رجعي"، فهو ليس من شأنه النيل من سلامة القرار مادام انه لم يثبت للمحكمة تبليغ الطالبة المطلوب الإنذار المتفق عليه وفق الطريقة المحددة عقدا، ومن ثم فإن ما نحت إليه من اعتبار الايداع الواقع من هذا الأخير لباقي الثمن واقعا داخل
الأجل يبقى منحى سليما يتلاءم مع ما اتجهت إليه إرادة الطرفين، وبذلك لم يخطئ القرار في سرده لمعطيات القضية أو يحرف وقائعها بشكل نتج عنه خرق للقانون وجاء مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.