محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/237 — قرار عدد: 2021/338 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م .! ) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بـ ط - قسم قضاء الأسرة - يوم 2017/08/11، أن المطلوبة (ن.م) زوجته، وأنه مذ تزوجها وهو يعاملها بالحسنى إلى أن اكتشف أنها على علاقة غير شرعية بغيره، فأدينت زجريا من أجل الخيانة الزوجية والتهديد بالسلاح الأبيض، الشيء الذي ألحق به ضررا ماديا ومعنويا جسيما استحال بسببه استمرار علاقتهما الزوجية، والتمس تطليقها من عصمته للشقاق والحكم عليها بتمكينه من مبلغ (100000,00) درهم جبرا لضرره، مع إرجاعه المفروشات والحوائج المفصلة بمذكرته بجلسة 2017/08/23، وأجابت المدعى عليها أن زوجها شخص مُسِنٌّ، استغل فقرها وأغراها ووالديها بالمال فوافقت على الزواج به وهي في سن حفيدته، وأنه مهووس بالنساء إذ سبق أن تزوج قبلها أربع فتيات وطلقهن بعد أن انتهج معهن نفس أسلوب الإغراء والاستغلال، وأنه غير قادر بدنيا على ممارسة حقه الشرعي لكبر سنه ومرضه، وأنها تنفي بشدة تهمة الخيانة الزوجية مؤكدة أن اتصالها بالمدعو (م.١) لم يجاوز عتبة الدردشة وكان بهدف الزواج به قبل ارتباطها بالمدعي، وأن ما ادعاه زوجها بشأن الشقة والمفروشات غير صحيح، وأنها هي التي تضررت من هذه العلاقة التي حطمت مستقبلها وانتهت بها بين قضبان السجن، والتمست رفض الدعوى، وبعد تعذر الصلح وتنازل المدعي عن طلب استرجاع الحوائج والمفروشات وتمسكه بالفراق والتعويض لمسؤولية المدعى عليها عن إنهاء علاقتهما الزوجية، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضى الحكم الابتدائي رقم 1983 الصادر بتاريخ 2017/09/13 في الملف عدد

2017/1626/1967 بتطليق المدعى عليها (ن. م) من عصمة زوجها (م .! ) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ (900,00) درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ (600,00) درهم، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله برفع واجب سكنى المستأنفة أصليا خلال العدة إلى مبلغ (1500,00) درهم بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الشق الأول من الوسيلة أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبة بمستحقات مترتبة عن التطليق رغم أنها لا تستحقها ما دامت قد خانته مع شخص آخر بعد مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر من إبرام عقد الزواج وعوقبت بأربعة أشهر حبسا نافذا، لذلك وما دام السبب الرئيس لإنهاء علاقتهما الزوجية هو خيانتها له كما ذكر، وباعتبار أن المحكمة تراعي في تحديد المتعة أسباب التطليق طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة، فإن مفارقته لا تستحق أي مستحقات شرعية ناتجة عنه، وإذ هي قضت لها بها فإنها لم تركز قضاءها على أساس، والتمس لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، فإن مستحقات الزوجة المترتبة

نقض قرارها. عن التطليق تشمل من جملة ما تشمل تكاليف سكنى العدة عند تعذر سكنها خلالها في بيت الزوجية أو في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وكذا المتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج وأسباب التطليق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه إضافة إلى وضعه المالي، وباعتبار أن المحكمة حددت متعة المطلوبة في مبلغ (900,00) درهم لإدانتها بجريمة الخيانة الزوجية، وجعلت واجب سكنها خلال عدتها محددا في مبلغ (1500,00) درهم، فإنها راعت الوضعية المالية للزوج الذي يتحصل من تقاعده على دخل شهري قدره (1600) أورو، وفترة الزواج التي توقفت في بحر شهرها الخامس، وسبب التطليق المتمثل في الجرم الذي ارتكبته الزوجة فهدم أركان زوجيتهما وأتى بنيانها من القواعد فَهَدَّها، مما تكون معه قد طبقت المادتين أعلاه تطبيقا سليما، والنعي عليها بهذا الخصوص متهافت مبتوت الأساس. وحيث ينعى على القرار في الشق الثاني من الوسيلة أن المحكمة رفضت تعويضه بمبلغ (100000,00) درهم جبرا للضرر الذي لحقه من فعل الخيانة الزوجية الذي أدينت من أجله المطلوبة، بعلة أن المحكمة الزجرية سبق وعوضته عنه، في حين أنه إن كان الحكم الجنحي قد عوضه عن ضرره الناتج عن الجرم المذكور، فإنه يبقى من حقه عملا بمقتضيات مدونة الأسرة، مطالبة المطعون ضدها بتعويضه عن فصم عرى زوجيتهما باعتبارها المسؤولة عن إنهائها، والمحكمة لما لم تقض له به، فإنها جردت قضاءها من الأساس، والتمس نقض قرارها.

لكن، حيث إنه لئن كان المقرر بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة أن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، فإنه لما كانت المحكمة الزجرية قد عوضت الطاعن بمبلغ (20000,00) درهم عن الضرر الذي لحقه جراء جرم الخيانة الزوجية الذي اقترفته المطلوبة وشكل في ذات الوقت السبب المرتب لمسؤوليتها عن إنهاء زوجيتهما، وكان المستقر عليه فقها وقضاء أن المرء لا يعوض عن نفس الفعل إلا مرة واحدة، فإن المحكمة لما ردت طلبه بهذا الخصوص بعلة أن التعويض المقضي له به زجريا شمل كافة الأضرار اللاحقة به ماديا ومعنويا وأنه لا سبيل إلى تعويضه عنها مرتين، فإنها أسست لما قضت به، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي دون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.