محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3687 — قرار عدد: 2020/567 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الوكالة الوطنية للموانئ في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/4/10 عرضت فيه أنها رخصت للمدعى عليها شركة ( ... ) باحتلال الملك العمومي البحري بميناء أكادير في حدود مساحة 375 متر مربع من أجل بناء ورشة لإصلاح البواخر، مقابل أداء مستحقات قدرها 47812,50 درهم، وأن المرخص لها لم تستغل الملك المذكور، ولم تؤد المستحقات المترتبة عن ذلك، ولم يعد لها أي ظهور أو وجود بالميناء منذ مدة، فبقي الملك البحري معرضا للإهمال، مما حدا بها إلى إصدار قرار بفسخ وإلغاء رخصة الاحتلال المؤقت بتاريخ 27 دجنبر 2010، وأن هذا القرار تعذر تبليغه بسبب عدم وجود مقر أو موطن المدعى عليها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، وأن هذا القرار أصبح نهائيا، بعد مرور أجل ستة أشهر وما يزيد على ذلك، مما ترتب عنه حقها في المطالبة بإخلاء ورفع كل المنقولات الموجودة بالملك العام البحري والإذن بتسليمها لها، ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها من الملك العام البحري العمومي الذي تحتله بميناء أكادير موضوع رخصة الاحتلال المؤقت والإذن لها بتسلمه والدخول إليه بعد
إحصاء كل ما يمكن أن يتواجد به من أشياء ومنقولات من طرف مصلحة التنفيذ، وبعد ما تقدمت الشركة المدعى عليها بمقال مضاد مع إدخال الغير في الدعوى، ملتمسة الحكم لها بتعويض قدره عشرة آلاف درهم، والأمر بإجراء خبرة مالية لتقييم مجمل الخسائر والأضرار منذ سنة 1996 وجبر الضرر الناتج عن انتهاك الحق في الدفاع، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة في المقال الأصلي، بإفراغ المدعى عليها من البقعتين الأرضيتين رقم 35،34 بالملك العمومي المينائي بالميناء التجاري بأكادير موضوع عقد الاستغلال المؤقت رقم 900/DP/406 بتاريخ 1996/2/3 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبرفض باقي
الطلبات وفي المقال المضاد برفضه، استأنفته شركة سوس شيب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن القرار لم يجب عن الدفوع المقدمة من طرفها المتعلقة بكون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة مجرد صور شمسية غير معتمدة في مجال الإثبات طبق الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يشترط أن تكون الوثائق المعتمدة أصولا أو على الأقل نسخا مشهودا بمطابقتها للأصل ومن جهة أخرى فإن الطالبة تمسكت بمقتضيات المادتين 15 و28 من القانون 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عما أثير. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين ما هي الوثائق التي كان يجب استبعادها لعدم مطابقتها للأصل طبق أحكام الفصل 440 المحتج بخرقه، علما أنها أقرت بوجود العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمطلوبة بالنقض والتي على أساسها قامت باستغلال جزء الملك العام البحري رقم 02-15 المتنازع حوله، ومن جهة ثانية فإن الطالبة اكتفت بإيراد المادتين 15 و28 من القانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ، دون أن توضح وجه النعي على القرار المطعون فيه، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون بدعوى أن المشرع ألزم بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أن تتضمن القرارات مجموعة من البيانات الإلزامية إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أسماء المدخلين في الدعوى وصفتهم ومحل سكناهم وما إذا وقعت تلاوة تقرير المستشار المقرر أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس دون معارضة الأطراف علما بأن قواعد المسطرة المدنية آمرة، مما يناسب نقض القرار
المطعون فيه.
لكن، حيث إن البين من المقال الاستئنافي أن المستأنفة (الطالبة) قد وجهت طعنها بالاستئناف ضد الوكالة الوطنية للموانئ في شخص ممثلها القانوني فتكون قد وجهت دعواها ضد من يجب، ولا مجال للاحتجاج بتضمين صفة ومحل المدخلين في الدعوى، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تجر تحقيقا في النازلة حتى يطلب من المستشار المقرر تحرير تقريره وتلاوته بالجلسة، ومحكمة الاستئناف لما قضت بقبول الاستئناف شكلا لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون بدعوى أن المشرع قد حدد في المواد 15 و28 و29 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ المسطرة القبلية التي يجب سلوكها قبل سحب الرخصة وفسخها والمتجلية بداية في توجيه الإنذار إلى المستفيد من الرخصة، وتضمين هذا الإنذار أجلا لا يقل عن شهر من تاريخ التبليغ ثم تحديد غرامة بعد ذلك ثم إنذار المرخص له مرة ثانية، وتبليغه بالغرامة وبمقدارها وبعد سريان هذا الآجال يمكن الحديث عن فسخ الرخصة، وبالرجوع لمحاضر تبليغ الإنذارات المدرجة بالملف يتبين أنها غير مرفقة بنص الإنذار المراد تبليغه ولا أجل الشهر، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف وبذلك تكون تبنت تعليلاته التي جاء فيها بأن المادة 29 من القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ نصت على أن رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي تمنح مع مراعاة حقوق الغير وتسحب في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعني بالأمر، وأن الثابت من محضر المفوض القضائي الحسين بكريم المؤرخ في 2009/10/29 أنه تعذر تبليغ رسالة الإنذار الموجهة للمدعى عليها بمقرها الكائن بعمارة أسيما شارع الحسن الثاني لعدم تواجدها بذلك العنوان حسب إفادة الجيران، وأنه بموجب الإنذارات المذكورة تكون المدعية قد استوفت الإجراء المتعلق بتوجيه إنذار كتابي إلى المدعى عليها قبل مباشرة حق إصدار قرار فسخ وإلغاء رخصة الاحتلال المؤقت لملك تكون المحكمة بذلك قد عللت بما فيه الكفاية قرارها، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الرابعة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت أن الطالبة راسلت عدة مرات المطلوبة في النقض باعتبارها المسؤولة عن تدبير شبكة الماء والكهرباء وتسييرها وصيانتها وطالبتها بتزويدها بهاتين المادتين دون جدوى، وأن خطأ المطلوبة ثابت من خلال عدم تمكينها بذلك بالرغم من قيام الطالبة ببناء الملك العام
البحري وفق المتفق عليه، وأدائها للمبالغ السنوية للاستغلال من خلال تقديمها لكفالة بنكية، إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك، رغم أحقيتها في طلب التعويض، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد بنت تعليلاته التي جاء فيها بأن تقديم الطاعنة لطلبين مؤرخين في سنتي 1996 و1999 إلى المدعية من أجل تزويدها بالماء والكهرباء دون أن تدلي بما يثبت رفضها من الوكالة المذكورة ودون أن تمارس الإجراءات الإدارية والقضائية بشأن الرفض الذي تدعيه، يجعل الخطأ الذي تستند إليه غير قائم لتنفيذ الاستثمارات التي تدعي إنجازها في الملك العام البحري المرخص باستغلاله، خاصة وأن المحل موضوع الترخيص يعتبر مغلقا باستمرار وعليه آثار الإهمال حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بواسطة المفوض القضائي الحسين الفقير بتاريخ 2012/11/5، ما ينعدم معه الضرر المطلوب التعويض عنه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الأخيرة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بكون دعوى إفراغها وطردها من الملك البحري الذي تحتله بموجب رخصة الاحتلال المؤقت تم على أساس القرار بسحب الرخصة وهو قرار لم يتم وفق المسطرة المنصوص عليها بالمواد 15، 28 و29 من القانون رقم 11.02 المتعلق بالموانئ وشركة استغلال الموانئ، وهو قرار مطعون فيه بالإلغاء ولم يتم البت فيه بعد بحكم حائز لقوة الشيء المقضى به، وبالتالي تعتبر هذه الدعوى سابقة لأوانها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة هو جديد يختلط القانون فيه بالواقع ولم يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع وإثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يبقى
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.