محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1374 — قرار عدد: 2023/272 — بتاريخ: 2023-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية، عرض فيه أن المدعى عليه أوقع حجزا تحفظيا على الملكين الأول المسمى "ع 2" ذي الرسم العقاري عدد (8 ... ) والثاني المسمى (ع 3) ذي الرسم العقاري عدد (9 ... ) وقد حصل على إبراء ذمة عن المبلغ المحدد في 6.000.000,00 درهم ملتمسا القول برفع الحجز التحفظي الواقع على الرسمين أعلاه. وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدر قاضي المستعجلات أمره برفع الحجز التحفظي الواقع بموجب الأمر عدد 1143 بتاريخ 2017/4/6 ملف عدد 2021/8106/1143 على العقارين المملوكين للمدعي ذي الرسم العقاري عدد (8 ... ) و(9 ... ). استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار مخالفة القانون، ذلك أنه أثار أمام المحكمة مصدرته بكون العزل المحتج به من طرف المطلوب لم يأت على نحو قانوني ومرفوض من أساسه على اعتبار أن التوكيل المسند ل (م خ) من طرف المطلوب يتعلق بالتصرف في عقارات محفظة وأن هذا النوع من الوكالة يوجب القانون إنجازه في ورقة رسمية أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض يحمل توقيعه وتوقيع الأطراف المعنية مع تصحيح إمضاءاتهم والتعريف بإمضاء المحامي محرره من طرف رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها عملا بالفصل 4 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي يجب مراعاة نفس الشكل في إلغاء الوكالة وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 934 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أنه: "إذا تطلب القانون شكلا خاصا للوكالة وجب مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها"، وأن الإلغاء المحتج به لم يأت على النحو المطلوب والقانوني، وبالتالي فهو والعدم سواء ولا ينتج أي أثر والقرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع واعتبر العزل فاعلا علما بأنه صادر في ورقة غير رسمية فجاء مشوبا بعيب عدم الجواب ومخالفا للمقتضيات القانونية الآنف ذكرها وتعين نقضه. حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرته المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2021/12/07 المدلى بها لجلسة 2021/12/09 بأنه وما دامت الوكالة الممنوحة من المطلوب لوكيله (م خ) تم تحريرها في وثيقة
رسمية وفق ما اشترطه القانون، فإن نفس الشكل يجب مراعاته في إلغائها، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 934 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه: "إذا تطلب القانون شكلا خاصا للوكالة وجب مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ضمنت صلب قرارها التمسك المذكور إلا أنها لم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا، على الرغم مما قد يكون لذلك من أثر على قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما تعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.