محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5142 — قرار عدد: 2020/112 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/09/04 تقدمت السيدة (ف. ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية الواقعة قرب تجزئة ( ... ) بالمضيق تطوان، مساحتها 820 متر مربع، وأنها تقدمت بتاريخ 2017/05/10 بطلب إلى السلطة المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الثانية من أجل الحصول على شهادة إدارية لتثبيت الملكية تفيد أن الأرض ليست ملكا غابويا ولا جماعيا ولا حبسيا بهدف تسوية وضعية العقار، غير أن طلبها ظل بدون جواب، مما يعتبر معه قرارا ضمنيا بالرفض وأكدت أنه قرار غير مشروع لمخالفة مقتضيات المادة 18 من المرسوم 2.08.378، كما أنه مشوب بعيب انعدام السبب والانحراف في استعمال السلطة والتمست الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة
على أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين الجزء السليم الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو ( ... ) والجزء الذي تشمله التعرضات تمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30 حسب كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم 197085 بتاريخ 2017/9/19 المسلمة لمندوب أملاك الدولة بتطوان، وأن المحكمة المذكورة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/06 في الملف عدد 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ رقم 16/6204/2312، ثم أن منح الشهادة المطلوبة يستغرق وقتا للقيام ببحث ميداني وأحيانا القيام ببحث تكميلي، وكذا التنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة في الأمور المشار إليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة، وذلك لحماية أملاك الدولة والأملاك الحبسية والأملاك الجماعية من كل تصرف غير قانوني قد يطالها، كما أن المطلوبة في النقض لم تدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طبوغرافي للعقار موضوع طلب الشهادة يحدد موقعه وماهيته للتأكد من انعدام الصبغة الجماعية والحبسية، فضلا على أنها لا تتوفر على أي سند يخوله لها وضع اليد على العقار، ولم تدل بأي وثيقة تثبت سند التملك أو الحيازة أو التصرف في العقار موضوع طلب الشهادة، ذلك أنها تستغل العقار بعقد عرفي باطل لمخالفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى أن الإدارة لم تمتنع عن تنفيذ القانون بل قامت فقط بإحالة طلبها على الجهات المعنية قصد الوصول إلى العناصر المكونة لموضوع الطلب والتحقق منه، وأن القرار الضمني المطعون فيه لم يؤثر في وضعيتها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إلى أنه وعلى فرض وجود نزاع بين الأغيار حول العقار في شكل قيام مطلب تحفيظ، فإن الثابت من معطيات الملف أن المستأنف عليها سبق أن سجلت تعرضها على مطلب التحفيظ المذكور، ومن تم فإن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصفة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له ولا ينطوي ذلك على الأضرار بحقوق الأغيار ما دام أن الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة يقتصر مضمونها على نفي الصبغة الجماعية عن العقار ونفي تملكه من طرف الدولة ولا تمس بمراكز الأغيار، في حين تمسك الطرف الطالب أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو عدد ( ... )، والجزء الذي تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، فضلا عن أن هذه المحكمة أصدرت حكما
تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ عدد 16/6204/2312، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.