محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/730 — قرار عدد: 2018/194 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1720 الصادر بتاريخ 2016/03/14 في الملف عدد 11/11/3665 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20 يناير 2017 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (م.م) و(م.ب) تقدما بتاريخ 24 شتنبر 2010 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما من بين ورثة والدتهما المرحومة (م.م) المتوفاة بتاريخ 12 يونيو 2003، وأن المدعى عليهما (ي.ن) و(م.ن) أنشأ إراثة خاصة بهما على أساس أنهما هما الوريثان الشرعيان في والدتهما المرحومة (م.م) فقط دون غيرهما، وقاما بتسجيلها في الرسم العقاري عدد ( ... )، مما دفع بهما أي بالمدعيين إلى إنشاء إراثة مضمنة بعدد 356، والتمسا الحكم بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 250 كناش 117 بتاريخ 10 يونيو 2010 وصل 69/3، بمذكرة العدل الأول رقم 50 من الرسم العقاري للملك المسمى (د.ب) تحت عدد ( ... )، الكائن بالدار البيضاء بن مسيك وتسجيل الإراثة المضمنة بعدد 356 كناش 122 محلها وأمر المحافظ
على الأملاك العقارية بذلك. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعيين ليسا من أبناء مورثتهما المرحومة (م.م) ولا من صلبها، وإنما سبق لها أن تبنتهما، والتمسا إجراء بحث في الموضوع. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2011/02/22 حكما بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 250 كناش 117 من المطلب عدد ( ... ) الملك المسمى (د.ب) الكائن بالدار البيضاء ابن امسيك مساحته 64 سنتيار والمتكون من أرض بها بناية من سفلي في حدود نصيب كل من المدعى عليهما (ي. ن) بنسبة 48/16 ومينة ناجح بنسبة 48/8 وبتسجيل الإراثة المضمنة بعدد 356 كناش 122 محل الإراثة المذكورة أعلاه عدد 250 وعلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالدار البيضاء سيدي عثمان بتسجيل ذلك بالمطلب المذكور، وبرفض باقي الطلبات، وهو ما تم إصلاحه بناء على طلب المدعيين بالحكم عدد 2494 الصادر بتاريخ 2011/10/15 بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم عدد 395 الصادر بتاريخ 2011/02/22 في الملف عدد 21/2988-2010، وجعل الرسم العقاري موضوع الحكم المذكور هو الرقم ( ... ) بدلا من مطلب عدد ( ... ). فاستأنفه الطرفان المدعى عليهما أصليا والمدعيان فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 250 كناش 117 وتسجيل الإراثة المضمنة بعدد 356 كناش 122 والإذن للمحافظ بتسجيل ذلك على الرسم العقاري عدد ( ... ) وليس المطلب ( ... ). وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن أربع وسائل. أجاب المطلوبان عنه بواسطة نائبهما، والتمسا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط بعدم التعليل أو نقصانه بسبب عدم الجواب فيه الكفاية على ما أثاراه من ملاحظات قانونية وعدم الإشارة في القرار إلى مقتضى قانوني - خرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما سطراه في مقالهما الاستئنافي، ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرفيهما، ولم تسلك مسطرة البحث الدقيق بحضور جميع الأطراف في الإراثتين المتناقضتين والاستماع إلى شهودهما للوصول إلى الحقيقة، كما لم تجب على مستنتجات الخصوم ولم تدقق في الوسائل الدقيقة المدعمة بالوثائق الدامغة التي تقدما بها، ولم تجب على كل وسيلة على حدة ولم تشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة ولم تقم بالتعليل الكافي لقرارها، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 147 من مدونة الأسرة، فإن البنوة تثبت للأم سواء عن طريق واقعة الولادة أو إقرارها بها طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة أو صدور حكم قضائي بها. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من حكم تصريحي بولادة حسبما بالصورتين الكاملتين من رسمي الولادة المصادق عليهما أن (ب.م) و(م.م)، وكذا (م.م)، ومن عقد زواج (ب. م) المضمن بعدد 1267 أن وليها فيه أخوها من والدتها (ي.ن)، ومن الإراثة المضمنة بعدد 356 كناش 122 بتاريخ 15 سبتمبر 2010، أن (ب.م) و(م. م) من ضمن ورثة والدتهما (م. م) المتوفاة في 12 نونبر 2003، ومن موجب نفس النسب المضمن بعدد 314 صحيفة 171 بتاريخ 31 مارس 2011 أن ثلاثة من شهوده تراجعوا عن شهادتهم وهم:
(ط.ن) و(ع.ل.ن) و(س.ن)، وصرحوا أنهم لم يسبق أن صرحوا بنفي نسب (ب) و(ي)، وإنما أدلوا بشهادتهم بكونهما مع (ي) و(م) إخوة حسبما بتراجعهم المصادق عليه - أن ولادة كل من (ب) و(ي) ثابتة لأمهما المضمنة بعدد 293 لشمولها لكافة الورثة. وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، ولم تر حاجة لإجراء تحقيق إضافي ما دام قد توافر لديها مما قدم أمامها مما يكفي لحمل قضائها. وما بالوسائل الأربع على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.