محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3601 — قرار عدد: 2017/85 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/20 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته المذكورة والرامي إلى نقض الأمر رقم 436 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء بالنيابة بتاريخ 2014/06/11 في الملفين عدد 365 و2013/385. والقاضي بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا بحصر مبلغ الأتعاب المستحقة للمستأنف عليه الأستاذ (إ.ط) في مبلغ ستة آلاف (6000) درهم وتحميل الطرف الطاعن الصائر.
ولبناء على الاستدعاء الموجه للمطلوب في النقض وعدم جوابه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الانتهائية الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن 20000 درهم لا تقبل الطعن بالنقض. وحيث إن الأمر المطعون فيه بالنقض صدر في طلب يقل عن المبلغ المذكور، مما يجعل طلب النقض
ضده غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.