محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5106 — قرار عدد: 2021/434 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (١) علوي محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 09 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 28 نونبر 2019 في القضية عدد 19/233 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني أعلاه بتعويض مدني محدد مبلغه بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. والتصدي والحكم من جديد
بعدم قبول الطلبات المدنية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مصطفى (ز) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان شركة التأمين لم تنازع في صفة المسؤول المدني خاصة وأنه مجرد مدخل في الدعوى وعدم ادخاله لم يؤثر على مجرى الدعوى ما دام أن الاطراف الأساسية للدعوى هم المتهم والسيارة أداة الحادثة والشركة المؤمنة، أما المسؤول المدني وإن لم يتم إدخاله في ديباجة المقال فإنه جاء في الملتمس الأخير للطاعن، كما أن النيابة العامة هي محرك الدعوى العمومية لذلك فهي المحدد الرئيسي لأطراف الدعوى، وأن عدم الإشارة إلى المسؤول المدني في ديباجة المقال لا يعد من العيوب الشكلية المؤثرة سيما وأنه كان على المحكمة إنذار الطاعن بتصحيح المسطرة أو إرجاع الحكم المستأنف للمحكمة الابتدائية قصد البت فيه من جديد واحترام مبدأ التقاضي على درجتين، وهي بما ذهبت اليه جعلت قرارها عديم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن السيارة نوع بيكوب ايسيزي والتي كان يسوقها المتهم إبان الحادثة كانت جارية على ملك شركة (س)، كما هو بيّن ذلك من خلال البطاقة الرمادية المتعلقة بها وتصريح المتهم والمسؤول عن الشركة المذكورة بمحضر البحث التمهيدي، والتي كانت تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين (س) حسب شهادة التأمين المدرجة بالملف، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق أن دعوى الطاعن لم ترفع ضد الشركة المالكة للسيارة بصفتها مسؤولة مدنيا عنها بل رفعت في مواجهة يوسف (ج) الذي لا صفة له في ذلك، ثم قضت بعدم قبول المطالب المدنية لعلة تقديمها في مواجهة غير صاحب صفة، ذلك دون أن تكون ملزمة بإنذار الطاعن بإتمام بيان ورد بمقال الإِدعاء على وجه غير سليم ولم يرد ناقصا أو وقع إغفاله بالمرة، جاء قرارها مبنيا على سند قانوني وعلل تعليلا سليما والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي
منیر