محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6415 — قرار عدد: 2020/325 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (م. خ) تقدم بتاريخ 2018/05/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها منذ 1993/01/15 بناء على شهادة تقني شعبة الهندسة المدنية، وفي إطار قبول ملفه النهائي استدعي لاجتياز مباراة التوظيف بتاريخ 1992/11/22 ولتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتصنيفه ضمن الفئة 6 المستوى
11 الرتبة 1، طالب المدعى عليها بتسليمه إشهادا باجتيازه المباراة المذكورة إلا أن طلبه بقي بدون استجابة، وقد تم تبليغها بطلبه عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 2018/02/26 بقي أيضا بدون جواب، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني للممثل القانوني للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير برفض تسليمه إشهادا باجتياز مباراة التوظيف يوم 1992/11/22 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1372 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم
تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه .
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ونقصان وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة عدلت قراره بأنه لا دليل على اجتياز الطالب لمباراة التوظيف
المدعى بها، في حين انه أرفق مقاله الافتتاحي- بالإستديجاء الخاص باجتياز المباراة والصادر عن المطعون ضدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 1992/11/16 تحت عدد 243، كمامانه أوفقل مقاله بإشهاد مطابق للأصل ومصحح الإمضاء يتضمن أسماء شهود اجتازوا المباراة مع الطالب ، وان المحكمة لم تناقش هذه الوثائق ولم تنازع فيها ولم تطعن في معطيات
اجتياز المباراة ولم تبد رأيها بشأنها لا سلبا ولا إيجابا فتكون قد سلمت وأقرت بتحقق اجتياز المباراة، وأنها اقتصرت في ردها ونقاشها على عدم حصوله على الباكالوريا وشهادة معهد التكنولوجيا ابتدائيا واستئنافيا، وكان عليها الإدلاء بما يثبت عكس ما أدلى به الطالب من لائحة الحضور لاجتياز المباراة واستدعاء الشهود المدلى بإشهادهم او الأمر بإجراء بحث في الموضوع، علما بان مستخدمين آخرين في نفس وضعيته يتوفرون على نفس المؤهلات ادمجوا بالفئتين 5 و 6 وهو ما يمس بمبدأ المساواة بين المستخدمين، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن من جهة فان المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق في النازلة المعروضة عليها طالما أنها وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، وهي لما عللت قرارها بأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يدل على اجتياز الطالب لمباراة التوظيف التي يتمسك بها واعتبرت ان استدلاله بمجرد استدعاء للمباراة لا يثبت اجتيازه لها فعلا فضلا عن ترتيب آثار اجتيازها بنجاح وما يستتبع ذلك قانونا، وانه ثبت لها من وثائق النازلة ان الطالب تم توظيفه بناء على رسالة التزام، وان قرار توظيفه لا يتضمن النص على اية مباراة، وان الوكالة تؤكد باستمرار على عدم اجتيازه لأية مباراة، وانتهت إلى ان طلبه غير مؤسس لم تخرق حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا كافيا
وصحيحا وبنت قضاءها على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة
ك* رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا المجلس الأعلى النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الـ اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.