محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/5688 — قرار عدد: 2022/402 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/11/29 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد 2019/2602/834 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (وليد. ل. ب. م) من جنحة

السرقة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه لإنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات بالرغم من وجود قرائن قوية على ارتكابه للسرقة منها ضبط العجلتين المسروقتين بحوزته دون أن يبرر مصدرهما، مقتصرا على التصريح بكونه اقتناهما من

شركة بمدينة مكناس، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته". وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه اعتمد في ذلك على إنكاره وخلو الملف من وسائل الإثبات، تكون المحكمة قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حق المطلوب في النقض وبينت دواعي اقتناعها ببراءته من المنسوب إليه وكان قرارها معللا تعليلا سليما وخاليا من العيب المنسوب إليه، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد 2019/2602/834، وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.