محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/252 — قرار عدد: 2021/73 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مبارك (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 695 الصادر بتاريخ 2017/07/05 في الملف عدد 17/419 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض فاتحة (ش) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2015/01/28 و 2016/12/29 بالمحكمة الابتدائية بكلميم، عرضت فيهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه محمد (ك) إلى أن طلقها بتاريخ 2007/05/28 في ملف الطلاق عدد 07/123، وقد رزقت منه بالابن "عبد الصادق" بتاريخ 2007/11/22 والذي لم يسجله بالحالة المدنية، وأنها بتاريخ 2013/02/15 استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى بتسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية لوالده المدعى عليه، وأنه منذ ازدياد الابن لم يؤد لها نفقته وتوابعها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة ابنهما المذكور وأجرة حضانته وأجرة سكنه وتوسعة أعياده حسب المفصل بمقالها ابتداء من 2007/12/22 وإلى سقوط الفرض شرعا، ومصاريف العقيقة المحددة في 40.000,00 درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2016/10/17 جاء فيهما أنه تم التأكد أثناء الطلاق من كون المدعية غير حامل، كما أنه لم يعاشرها لمدة طويلة قبل طلاقها باعتبار أنها لم تحضر لجلساته، وتوصلت بواجباتها المترتبة عنه منذ 2009 أي بعد مرور سنتين عن رفع الطلاق ودون أن تخبره بوجود مولود أو غيره، وأنه تقدمت بمقالها الحالي بعد سبع سنوات، وأن ما ذكره يعتبر قرائن قوية (كذا) إضافة إلى قرائن أخرى سيتولى بسطها إذا ما أجرت المحكمة بحثا في النازلة، ملتمسا إجراء خبرة جينية عليه وعلى الابن المطالب بنفقته لكونه ينفي نسبه عنه. وبعد تبادل التعقيبات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/02/28 في المقالين الأصلي والإضافي، في الشكل: بعدم قبول شق الدعوى الرامي إلى أداء المدعى عليه للمدعية مصاريف العقيقة، وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابن المسمى "عبد الصادق (ك) " بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2007/11/22، وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من 2015/01/28، وتكاليف سكن الابن بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2015/01/28، وتوسعة أعياده بحسب 1000 درهم عن عيد الفطر، و1500 درهم عن عيد الأضحى ابتداء من 2015/01/28، والكل إلى غاية سقوط حق المحكوم له في النفقة أو صدور حكم آخر يحل محله، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المحكمة الابتدائية قررت بتاريخ 2016/12/06 استدعاءه بعنوانه بالخارج بالطرق الدبلوماسية، غير أن المطلوبة في النقض وعن طريق التدليس تقدمت بطلب تقريب جلسة مع مقال إضافي بجلسة 2016/03/21، وأدرجت المحكمة الابتدائية بكلميم الملف بجلسة 2017/01/17 دون استدعائه ودفاعه، وبعده

حجزته للمداولة لجلسة 2017/01/31 لتكلف المطلوبة بالنقض بالإدلاء بوثائق أخرى وتدرج الملف من جديد بالمداولة لجلسة 2017/02/21، ويفاجأ الطالب بتبليغه ببهو المحكمة بحكم صادر في الموضوع، مع أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي قررت إجراء بحث في النازلة، ولم تجره ولم تستمع له مادام أنه تقدم بمقال من أجل مسطرة اللعان وإجراء خبرة للتأكد من نسب الطفل الذي ألصقته به المطلوبة التي غابت عن الأنظار إلى أن ظهرت به في مراكش مع أنها تسكن بكلميم، مضيفا بأنه مسن مزداد سنة 1934 وتعرض لحادثة سير وطلق المطلوبة في غيابها، وأنه بحث عنها كثيرا لتسليمها واجبات الطلاق والتي قدم بها عرضا عينيا بتاريخ 2007/10/16، وأن المطلوبة سجلت الطفل بأمر صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في إطار مسطرة الأوامر ودون استدعائه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش وثائقه ومقاله المعارض، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 153 من مدونة الأسرة يمكن للزوج الطعن في النسب عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين : . إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه . . صدور أمر قضائي بهذه الخبرة. والبين من وثائق الملف أن الطالب وبعد تقديم المطلوبة لدعواها الرامية إلى المطالبة بمستحقات الابن عبد الصادق المزداد بعد الطلاق، تقدم بدعوى مقابلة رامية إلى نفي نسب الابن المذكور عنه ملتمسا في نفس الوقت إجراء خبرة ومعربا عن استعداده لأداء أتعابها، مؤسسا طلبه على أنه لم يعاشر المطلوبة مدة طويلة قبل الطلاق، ولم تخبره بوجود مولود له منها، مشككا في نفس الوقت في تاريخ ازدياد الابن، مثيرا أن تسجيله بسجلات الحالة المدنية الخاصة به كان في دعوى غير تواجهية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في رد طلبه بالقول بعدم تحقق موجبات اللعان وإجراء الخبرة الجينية، ودون أن تجري بحثا في ما أثاره، ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.