محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/1421 — قرار عدد: 2021/588 — بتاريخ: 2021-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ع. ع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2020/10/09 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/10/08 في القضية ذات العدد 2019/2612/341 القاضي مبدئيا بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالسجن المؤبد وبأدائه للمطالبين بالحق المدني ع. ع وي. ف تعويضا قدره 500 ألف درهم مع التعديل بإعادة تكييف الأفعال إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دونية القتل وتحديد العقوبة في خمس عشرة سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع

المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بإمضاء من الأستاذ "ع.م)" المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض وكان الطلب علاوة على ذلك مستوفيا لكل الشروط الشكلية مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها؛ في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وللإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة لم تجب الطاعن عما تمسك به من استفزاز طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي، وما أثاره من دفاع شرعي، بالنظر إلى أن المجني عليه هو البادئ بالاعتداء لما ارتمى على العارض من فوق الجرافة وشرع يضربه، كما أنها لم تراع في تحديدها للعقوبة مقتضيات الفصلين 147 و141 من نفس القانون. ثم إنها استندت في إثبات إدانة العارض على شهادة المدعو م.ع المستمع إليه عن بعد مخالفة بذلك إجراءات المسطرة (المواد 287، 325، 344 من قانون المسطرة الجنائية) التي تقتضي الحضور والمواجهة الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى فضلا عن أن القضية عرضت على المحكمة بعد النقض والإحالة للبت في مسألة اقتران فعل الطاعن أو عدم اقترانه بظرفي سبق الإصرار والترصد دون الخوض في باقي معطيات النازلة بما في ذلك ما تتحدث عنه الوسيلة من استفزاز ودفاع شرعي، فإنه لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصورة نظامية وجدية بهذين العذرين علما بأن ما ساقته المحكمة من تعليل لإدانته ينطوي على مبررات تنفي قيام أي من العذرين المذكورين. ومن جهة أخرى فضلا عن أن المحكمة لم تؤسس إدانتها للطاعن عما أفضى به الشاهد م.ع وإنما على اعترافه أثناء البحث التمهيدي وخلال التحقيق باعتدائه على الضحية، فإن عدم حضور الشاهد والاكتفاء بالاستماع إليه عن بعد بسبب إكراهات جائحة كوفيد 19 وتطبيقا للإجراءات الاحترازية المقررة بمقتضى قانون خاص ليس من شأنه النيل من سلامة إجراءات المسطرة المتعلقة بالاستماع للشهود مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا ولم يخرق المقتضيات

المحتج بها في شيء ووسيلتي النقض في مجموعهما على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى "ع.ع" ضد القرار الصادر عن غرفة

الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ : 2020/10/08 في القضية ذات العدد

.2019/2612/341

وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : حسن البكري مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.