محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3190 — قرار عدد: 2020/1061 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 28/12/2017 تقدم السيد (ع.م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه تعاقد مع جماعة سبع رواضي من أجل دراسة وإنجاز التصميم لمشروع تهيئة وبناء المركز التجاري للمنتجع السياحي عين الله الشطر 3 بمبلغ إجمالي قدره 484200,00 درهم، وأنجز الأشغال المكلف بها ولم يتوصل بمستحقاته، وأن رئيس الجماعة أخبره بكون الخازن الإقليمي رفض التأشير على الالتزام بالنفقة، والتمس الحكم على الجماعة الترابية سبع رواضي والخازن الإقليمي بفاس والخازن العام للمملكة بأدائهم لفائدته المبلغ المذكور، وتعويض عن التماطل قدره 60000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل، أجابت الجماعة المدعى عليها بأن الخازن الإقليمي رفض التأشير على الالتزام بالنفقة، بعلة أن العقدة الرابطة بينها وبين المهندس وجب الالتزام بها خلال سنة المصادقة عليها أي سنة 2013، وبعد إجراء بحث، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء جماعة سبع رواضي في شخص رئيسها للمدعي مبلغ 484200,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 100000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته جماعة سبع رواضي الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف ولم توضح الأسس القانونية، ولاسيما تلك المرتبطة
بقواعد المحاسبة العمومية، ذلك أن سبب عدم صرف المستحقات على فرض وجودها والتأكد من إنجاز الأشغال يرجع إلى الخازن الإقليمي الذي رفض التأشير على الالتزام بالنفقة، بعلة أن العقدة الرابطة بينهما وجب الالتزام بها خلال سنة المصادقة عليها 2013، لكون النفقة يجب أن تدفع بتاريخ استحقاقها وليس العكس، والقرار المطعون فيه لما أرجع عدم تنفيذ الالتزام للجماعة انطلاقا من الصلاحيات المخولة لها قانونا يكون قد خرق قاعدة مسطرية مرتبطة بقانون المحاسبة العمومية وللدور الرقابي البعدي الذي يمارسه الخازن الجهوي باعتباره الجهة الموكول لها تنفيذ النفقات، ولذلك فإن المحكمة عندما لم توضح في معرض تعليلها هذا الدور الأساسي للخازن واقتصرت على تطبيق قاعدة مدنية تتعارض مع القاعدة المحاسبية، وحملت الجماعة وزر عدم أداء المبلغ المستحق المقرر بشأن تعاقدها دون التأكد من شروط عقد الصفقة، وانطلاق الأشغال بصفة قانونية عرضت
قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن سبب عدم أداء الجماعة المستأنفة مستحقات المستأنف عليه المكلف من قبلها بأشغال دراسة وإنجاز التصاميم لمشروع تهيئة وبناء المركز التجاري للمنتجع السياحي عين الله، يرجع إلى رفض الخازن الإقليمي بفاس التأشير على الالتزام بالنفقة من أجل هذه التسوية، إلا أن ذلك ليس من شأنه إعفاء الجماعة المذكورة من آثار تماطلها في الأداء، واعتبارا للصلاحيات المخولة لها قانونا لتمكين دائنها من المبلغ المستحق له، فضلا عن أن سبب عدم أداء تلك المستحقات تتحمل وزره انضباطا للقواعد المحاسبية المقررة بشأن تعاقداتها، واعتبرت أن الجماعة مطالبة بأداء تلك المستحقات، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بالأداء، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.