محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/7379 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (ج.ش) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2019/10/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية ذات العدد 2018/870، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (ز.ش) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون أن تعمل بالإقرار وشهادة (م.ب) الذي أكد من خلالهما أن الأرض موضوع التراع تعود للمسماة قيد حياتها (ع.م) وبعد وفاتها تركتها لشقيقتها ووارثها الوحيد (م. ح) وأنه ظل يستغلها إلى وفاته بحيث ظلت من بعده بيد أولاده المطالبين بالحق المدني، وأن الترامي وقع خلال هذه السنة، وهو ما يفيد أن حيازة المتنازع بشأنه كانت بيد العارضين، وأن ادعاء المطلوب في النقض أن المدعى فيه تحث ملكه وآل إليه بالإرث يشكل صورة من صور العنف الذي يغني عن الخلسة أو التدليس، كما أن تعليل المحكمة لقرارها بعدم اطمئنانها لشهادة الشاهد (م.ب) هو تعليل مخالف للواقع لأن هناك محضر الضابطة القضائية الذي هو حجة رسمية يتضمن إقرار المطلوب في النقض بحيازته للمدعى فيه بعدما كانت للطالبين وهو ما يعتبر تكذيبا لشهوده ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلتين في مجموعهما تناقشان الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأن المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهمة من المنسوب إليها لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص مما يجعل ما أثير بالوسيلتين غير مقبول.

لأجله

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.