محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1915 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (ز.ن بنت أحمد)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها بتاريخ: 2021/10/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/12 في القضية عدد: 2021/371، والقاضي بعد التعرض: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. ح) تعويضا قدره: 5000درهم،وتحميلها الصائر، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث تنص المادة 528 من نفس القانون في فقراتها الأولى والثانية والثالثة على أنه: "يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصریح.

يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض" كما تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية ". وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض والتي تسلمت نسخة من القرار موضوع الطعن بتاريخ 2021/10/14، لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تصريحها بالنقض بتاريخ: 2021/10/24، مما يتعين معه تطبيقا للمقتضيات القانونية أعلاه التصريح بسقوط الطلب.

لأجله

قضت بسقوط الطلب، وعلى صاحبته بالصائر بدون إجبار الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.