محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4378 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الذي يطعنون بمقتضاه في القرار عدد 10839 الصادر بتاريخ 1998/12/11 في الملف عدد 97/7427 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب (ح.ش) بواسطة نائبته بتاريخ 2021/7/13 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. لكن، حيث إن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي عدد 2792 الصادر بتاريخ 1975/6/12

في الملف المدني عدد 52.398 القاضي ببطلان عقد البيع المبرم بين موروثهم (ص.ب.م) وموروث المطلوبين (ح.ب. ع.ح)، وبالتالي لا صفة لهم ولا مصلحة للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه، والذي صدر بناء على طعن المطلوب (ح.ش) في الحكم الابتدائي المذكور بالاستئناف، فيما قضى به من التصريح ببطلان البيع المبرم بينه والهالك (ح.ب. ع. ح) ورفض طلب تقييد البيع المذكور بالرسم العقاري، والحكم من جديد بصحة البيع، وبعدم قبول طلب تقييده بالرسم العقاري مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة السعدية فنون رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، امحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.