محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/83 — قرار عدد: 2021/270 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 16 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ب) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 626 الصادر بتاريخ 1998/11/17 في الملف عدد 93/5778 عن المجلس الأعلى. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تتميمها وتعديلها. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1998/11/17 تحت عدد 626 في الملف عدد 93/5778 أن الطاعنين (م.ل) و(م.ل) تقدما بتاريخ 1983/02/07 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة المطلوبة (س.ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها: (س)، و(س)، و(ر)، عرضا من خلاله أنهما يعصبان في الهالك (م) بصفتهما ابني عمه، وأن المدعى عليها زوجته أنجبت منه البنات الثلاث المذكورات، وأنه خلف العقارات الموصوفة بالمقال، والتمسا

الحكم بتمكينهما من نصيبهما الشرعي فيها. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أكدت من خلاله أن المدعيين لا يرثان في زوجها الهالك وأنهما تمكنا رغم ذلك من إنجاز الإراثة عدد 649 صحيفة 391 وسجلاها بالرسوم العقارية للأملاك الهالك، والتمست إلزام المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على تلك الإراثة. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1984/06/13 برفض الطلب الأصلي، وبالحكم وفق الطلب المضاد. فاستأنفه المدعيان، وقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1996/05/09 في قرارها رقم 3982 بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن مقال الاستئناف ورد بإدخال المحجورات بنات الهالك في الدعوى، في حين أنهن كن مدعى عليهن في المرحلة الابتدائية في شخص والدتهن، وأن الإدخال لا يصح إلا ممن لم يكن طرفا في الدعوى. فطعن فيه المدعيان بالنقض، وقضى المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - في قراره رقم 851 الصادر بتاريخ 1987/07/21 بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بناء على أن الاستئناف كان بمقالين أصلي وإصلاحي، وأن هذا الأخير لم يكن بقصد الإدخال وإنما لتدارك الإغفال الحاصل في المقال الاستئنافي الأصلي الذي لم يتضمن أسماء بنات الهالك القاصرات. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن كلا من إراثة الطرفين تثبت أن جدهما يسمى (م) إلا أن المدعيين بادعائهما التعصيب في الهالك (م) لم يدليا بما يثبت التقاءهما في الجد الأعلى المذكور. وبعد الطعن فيه بالنقض قضت محكمة النقض برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بعريضة تضمنت وسيلة وحيدة، وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبان القرار رقم 1998/626 الصادر عن المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قاعدة فقهية واجبة التطبيق، ذلك أن ما أدليا به لإثبات قرابتهما مع الهالك (م) من إراثة وتلقية مستفسرة كاف لإثبات صفتهما كعاصبين، وأن المحكمة لم تبسط رقابتها عليهما ولم تناقشهما، واستبعدتهما دون أي تعليل، واكتفت بالقول بأن استحقاق الإرث بالتعصيب عن طريق العمومة يشترط فيه إثبات الالتقاء بين المورث والوارث في القعدد الذي هو الجد الأعلى، وبأن ذلك غير متوفر في نازلة الحال، في حين أن القاعدة الفقهية تنص على أن محل بيان اشتراط القعدد للإرث بالتعصيب إذا كان النزاع بين العصبة لإمكان أن يكون أحدهم أقعد من الآخر، أما إذا كان غير العاصب ينازع مقيم البينة بالإرث بالتعصيب كما في دعوى الحال، فإن بيان القعدد فيها شرط كمال وتصح بدونه، كما جاء في المتيطية والفشتالي وابن سلمون وغيرهم. والمحكمة لما قضت على خلاف ذلك فإنها قد خرقت القاعدة الفقهية المشار إليها، وجاء قرارها فاسد التعليل موازيا لانعدامه، والتمسا إعادة النظر فيه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك. لكن، حيث إن انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، إنما يعني الحالة السلبية التي تتجلى

في عدم الجواب عن وسيلة أو عن جزء منها أو عن دفع أثير بصفة نظامية، أما مناقشة تعليل قرارات محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها، فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر. وأن الطاعنين في الوسيلة إنما ناقشا تعليلات المجلس الأعلى في كيفية تأويله وتطبيقه للقانون، ولم يدعيا أن القرار غير معلل بالمعنى السلبي، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة، ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.