محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4872 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/12 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 305 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/1403/190.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 27/02/1997 تحت عدد 08/82639 طلب (ش) تحفيظ الملك المسمى "الز ... " الكائن بإقليم الجديدة جماعة ... ، حددت مساحته في 48 آرا و09 سنتيارات، بصفته مالكا له بالشراء المضمن بعدد 16 ص 9 كناش رقم 48 بتاريخ 1966/07/06. فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد
بتاريخ 2008/07/17 (كناش 52 عدد 888) الصادر عن (ع) مطالبة بكافة الملك المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بالجديدة، وتخلف الطرفين، أصدرت حكمها رقم 139 بتاريخ 2014/06/26 في الملف عدد 12/147/5 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه.
في الشكل:
حول قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض الذي تقدمت به الطاعنة أنها وجهته ضد ورثة المرحوم (ش) دون تعدادهم وبيان أسمائهم العائلية والشخصية مع أن هويتهم ليست مجهولة حسب رسم الإراثة عدد 131 سجل التركات عدد 49 بتاريخ 2016/02/08 المدلى بصورة منها في الملف الاستئنافي، الأمر الذي يكون معه الطلب خارقا للمقتضى القانوني المذكور ويتعين بالتالي عدم قبوله. لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.