محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/572 — قرار عدد: 2022/441 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 3017 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2020/1501/3147 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى 24 مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/04/15 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2010/09/01 بأجرة أسبوعية قدرها 500 درهم، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2019/03/02، والتمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن الصفة غير ثابتة طبقا للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة عدم قبول الطلب، وبعد إدلاء نائب المطلوبة بمقال إصلاحي التمست من خلاله تصحيح اسم الشركة باعتباره ... ، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية، الأقدمية وبتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تناقض حيثيات القرار مع منطوقه إذ أنها اعتبرت بأن المدة الثابتة للمطلوبة ابتداء من سنة 2014 إلى غاية 2019 واحتسبت التعويضات الممنوحة على أساس المدة الثابتة وأنها عدلت الحكم الابتدائي وقضت بتخفيض التعويضات الممنوحة لها إلا أنها أغفلت ذلك في منطوق القرار الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مما يجعله متناقضا ومبهما، لذلك يتعين نقضه. لكن، حيث إن تناقض أجزاء القرار لا يعتبر سببا من أسباب النقض المحددة حصرا بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه إذ أنه استند على دفوع المطلوبة التي لا تستند على أي أسس قانونية وواقعية سليمة كما أنه لم يناقش بشكل كاف ما أثارته الطالبة من دفوع جوهرية مما يجعل تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام خرقا للفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه اعتبر أنها لم تستطع إثبات المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجيرة والحال أنها تقدمت بطلب إجراء بحث والاستماع إلى الشاهد الذي كان الوسيلة الوحيدة لإثبات المغادرة التلقائية للعمل للمطلوبة، وأن الشاهد تعذر عليه الحضور لجلسة البحث المنعقدة بالمرحلة الابتدائية التي حضرتها فقط الممثلة القانونية للشركة، وأن الطالبة استأنفت الحكم الابتدائي من أجل إجراء بحث للاستماع إليه وهو من حقها مادامت الغاية من الاستئناف نشر الدعوى من جديد وتدارك ما تم إغفاله خلال المرحلة الابتدائية كما أنها أدلت بنسخة من البطاقة الوطنية للشاهد رفقة مذكرة بيان أوجه الاستئناف رغم أنه لا وجود لما يلزم ضرورة الإدلاء بلائحة الشهود ورغم ذلك تجاهلت المحكمة هذا المقتضى القانوني ورفضت طلب إجراء جلسة

البحث وأن عدم جوابها على هذه الدفوع المثارة بصفة نظامية يجعل قرارها غير معلل تعليلا سليما، مما

یتعین معه نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنها التمست من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للعمل في مواجهة المطلوبة والاستماع إلى شهودها، كما أدلت بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية المتعلقة بشاهدها، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها بتت في النازلة دون إجراء بحث ودون الجواب على ملتمس الطاعنة بهذا الخصوص، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.