محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/65 — قرار عدد: 2017/55 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 نونبر 2014 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 45 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/01/22 في الملف عدد : 2013/1912/30.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/12 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 29 دجنبر 2011 تقدم ورثة (م.ف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يطعنون بموجبه عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2011/09/20 في الملف عدد 2011/116 غ الذي قضى بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإنزكان رقم 06/7154 بتاريخ 18-4-2011 برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المضمن بكناش 10 عدد 384 في 2004/4/7 بالصك العقاري عدد .. 09/608 مع ما یترتب علی ذلك قانونا موضحین أن موروثھم کان
قد اشترى مجموع الملك المدعو "ت 108" موضوع الصك العقاري عدد .. 09/608 بمقتضى العقد المؤرخ في 2004/01/23 المسجل بأكادير بتاريخ 2004/03/18 مساحته 2 هكتار و 4 آر و 97 سنتيار من مالكته (ش.١) 2001 على يد موثقة ولما تقدمت هذه الأخيرة بطلب لتقييد رسم البيع أجابها المحافظ بأنه يتعذر التقييد لكون إيداع طلب التقييد صادف يوم إيداع الحجز التحفظي على العقار الذي استصدرته (ش.هـ.ل) التي تملك أغلبية أسهم رأسمال (ش.١) 2001 البائع فبادر موروثهم المذكور إلى إجراء التقييد الاحتياطي للصك العقاري وذلك بتاريخ 2004/4/7 سجل عدد 10 عدد 384 وأن المقال صدر فيه الحكم رقم 238 عن المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2009/10/28 قضى بتقييد عقد البيع المؤرخ في 12-03-2004 الذي بمقتضاه اشترى العقار من (ش.هـ.ل) والذي تم الطعن فيه بالاستئناف فتح له الملف رقم 2010/1401/50 وأدرج بجلسة 27-12-2011 مضيفين أنهم يطعنون في الحكم موضوع التعرض لأن الدعوى تستهدف حقا عينيا ولم تنذر المحكمة المدعين بإدخالهم في الدعوى، ولأن قرار رفض التشطيب الذي ألغي بمقتضى الحكم المتعرض عليه ليست له أي علاقة بالدعوى الرائجة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ولان التقييد الاحتياطي بناء على مقال لا يمكن التشطيب عليه إلا بمقتضى حكم نهائي بات وأن تصرف المحافظ بتقييد عقد شرائه لا يلغي حقه في الاستفادة من التقييد الاحتياطي ذلك أن تقييد الحكم الصادر بتاريخ 2007/11/15 ترتب عنه التشطيب على شرائه وتقييد عقد شراء (س.م) الذي بقي حتى الآن حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية الصادرة بتاريخ 22-12-2011 في الملف 2011/116 غ والتصدي والحكم من جديد برفض الطعن ضد قرار المحافظ على الملكية العقارية والرهون بإنزكان برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2004/4/7 كناش 10 عدد 384 وأمر المحافظ بإرجاع التقييد الاحتياطي المذكور إلى المرتبة التي قيد بها ضمانا لاستحقاق ملكية العقار الرائج أمام القضاء إلى أن يصدر الحكم النهائي في الموضوع وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها قضى بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة والحكم على المتعرضين بأداء غرامة نافدة قدرها مائة درهم لفائدة الخزينة العامة، استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وبإلغاء الحكم المتعرض عليه عدد 203 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2011/09/20 والحكم من جديد برفض الطعن ضد قرار المحافظ بإنزكان والقاضي برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2004/04/07 كناش 10 عدد 384 وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل قضاءه بعد إلغاء الحكم الابتدائي المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة وتصديا برفض الطعن في قرار المحافظ برفض طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2004/4/7 بعلة أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة يهدف إلى ضمان حقوق المتعرض التي يمكن أن
يكون الحكم المتعرض عليه قد مس بها في وقت لم يكن المتعرض طرفا في ذلك الحكم ولا ممثلا فيه ولذلك فإن المخاصمة موضوع التعرض المذكور تقتضي البت فيها من الزاوية التي يكون الحكم المتعرض عليه قد أثر بمقتضاها في المركز القانوني للمتعرض وليس من زاوية أسباب المنازعة الأصلية وما دام التقييد الاحتياطي قد حصل بناء على مقال دعوى فإنه لا يمكن التشطيب عليه إلا بناء على عقد أو حكم نهائي يثبت انقضاء أو انعدام ذلك الحق طبقا للفصل 91 من ظهير التحفيظ 1913/08/13 ولذلك فإن المركز القانوني للمطلوبين يعتبر محميا ولا يمكن المساس به وهو تعليل يخالف الغاية من تعرض الغير الخارج عن الخصومة في اتقاء آثاره المضرة بحقوق المتعرض وبالتالي فإن المحكمة الباتة في التعرض المذكور إنما تقضي بعدم سريان الحكم المتعرض عليه على المتعرض أن تبت لها موجبات الاستجابة لذلك التعرض وليس من صلاحياتها الحكم بإلغائه لأن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يعتبر طرفا في الحكم المتعرض عليه ومحكمة الدرجة الثانية المعروضة عليها النزاع هي صاحبة الصلاحية في إلغاء أو تعديل أو تأييد الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه يكون بذلك قد مس بحجية الأمر المقضى به عندما قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه وحكم تصديا برفض طعن طالب النقض وإنه وإن كانت موجبات التعرض قد ثبتت للمحكمة فلم يكن بإمكانها - في نطاق التعرض المذكور - إلا أن تحكم بعدم سريان مقتضيات الحكم المتعرض عليه على المتعرضين في حدود الضرر الذي يكون قد أصابهم من الحكم المذكور، والحكم بعدم سريان الحكم المتعرض عليه على المتعرضين يكفي لحماية حقوقهم لأنه يجعل الحكم المذكور غير قابل للتنفيذ في حقهم وهو أقصى ما يمكن أن ينتج عنه تعرض الخارج عن الخصومة والمحكمة لما ناقشت الدعوى الرامية إلى الطعن في قرار المحافظ وألغت الحكم الصادر بشأنها قد تجاوزت النطاق القانوني لهذا الطعن مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة عللت قضاءها بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 2011/9/20 بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإنزكان برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل لفائدة (م.ش) بالصك العقاري رقم .. 09/608 الذي لم يكن هذا الأخير ممثلا ولا طرفا فيه وبذلك فقد مس بحقوقه الأمر الذي يجعل طعنه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا وأن الغاية من سلوك هذا الطعن ضمان حقوق المتعرض التي يمكن أن يكون الحكم المتعرض عليه قد مس بها في وقت لم يكن فيه المتعرض طرفا في الحكم ولا ممثلا فيه وأنه بالاطلاع على الحكم موضوع التعرض يتبين أنه ألغى مقرر المحافظ برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل لفائدة موروث المستأنفين والحال أن هذا التقييد بني على مقال يرمي إلى إتمام دعوى البيع المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2004/04/06 من طرف (م.ف.ش) ضد الشركة البائعة له صدر فيه حكم بتاريخ 2009/10/28 قضى بالأمر بتقييد عقد البيع المؤرخ في 2004/03/12 المسجل بأكادير بتاريخ 2004/03/18 موضوع الصك العقاري عدد .. 09/608 وهو حكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بأكادير بقرارها المؤرخ في 2012/03/27 مما يجعل مركزه القانوني محميا وقائما ولا يمكن المساس به كما لا يمكن للطرف الآخر طلب التشطيب عليه إلا ضمن
مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري تكون قد راعت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق
في النازلة، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.