محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3157 — قرار عدد: 2017/572 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/10/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 426 الصادر عن غرفة المشورة محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/02/04 في الملف عدد 2013/1127/612.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه بناء على الملتمس الكتابي الرامي إلى متابعة الموثق، الذي تقدم به السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2012/06/25 والذي عرض فيه ان الاستاذ (ع.ص) محامي بهيئة الدار البيضاء تقدم بشكاية لفائدة (ع.ب)، مفادها ان الاستاذ (س.هـ) الموثق بمراكش اتصل بموكله واقترح عليه شراء بقعة ارضية فلاحية من مالكتها (ك.ب)، المسماة "حسنة" مساحتها 22 هكتارا صكها العقاري 04/37865، وتم الاتفاق على ثمن إجمالي قدره: 3.300.000 درهم. وانه في أوائل سنة 2004 توصل الموثق بالمبلغ المذكور بالإضافة إلى صائر التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية، وانه كان يتصل بالموثق فيطمانه بأنه في أوائل سنة 2004 ستنتهي عملية
الشراء بتقييدها بالمحافظة العقارية. إلا أنه لما اتصل بالمحافظة العقارية وجد ان أربعة عشر هكتارا بيعت لشخص آخر واستخرج لها صك عقاري آخر خاص بها. وبما أنه نفذ جميع التزاماته من أداء الثمن، فقد تعرض للنصب من طرف الموثق بتواطئ مع شخص آخر. وبعد إحالة الشكاية على الموثق المشتكى به وجوابه بأن المشتكي لم يؤد أية مصاريف بل أدائها من ماله الخاص، وانه بعد رفض السيدة (ك.ب) اتمام البيع بادر المشتكي إلى إعطائه ترخيصا بتحرير مبلغ مالي وبرفع اليد وإبراء المشتكي بمحضر دفاعه، وصرح بانه لم يعد يرغب في اتمام العملية ما حدا بالمالكة إلى تفويت العقار لشخص آخر. وبعد تعقيب محامي المشتكي والاستماع إلى السيدة (ك.ب) مالكة العقار وأمر النيابة العامة بإنجاز خبرة على التوقيع التي أكدت انه يعود إلى المسماة (ك.ب) حسب إفادة المختبر العلمي للشرطة، وانتقال النيابة العامة إلى مكتب الموثق المشتكى به، صدر الحكم عن غرفة المشورة "بمؤاخذة الموثق (س.هـ) من أجل المخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته بالتوقيف عن مزاولة مهنة التوثيق العصري لمدة سنة واحدة وتحميله الصائر ورفض الاذن بتعليق الحكم بالإيقاف باب مكتبه"، استأنفه الموثق (س.هـ) أصليا والوكيل العام فرعيا فقضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه "بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بسقوط المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر."
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا سليما وكافيا عندما صرحت بسقوط المتابعة للتقادم استنادا لكون عقد البيع حرر بمكتب الموثق بتاريخ 2004/01/13 والابراء كان بتاريخ 2004/08/27، والشكاية لم تقدم إلا بتاريخ 2012/06/25 بعد مرور ثمان سنوات. والحال ان الشكاية قدمت أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2004/08/31 من طرف (ع.ب) بواسطة محاميه الاستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة الدار البيضاء وسجلت تحت عدد: 2004/3/5811، وأحيلت على النيابة العامة للاختصاص، وتم إجراء بحث فيها خلال سنة 2004 في ظل قانون التوثيق العصري المؤرخ في 1995/05/04، وبالتالي فإن الشكاية قدمت داخل الاجل القانوني وقبل مرور اجل سنة عن ارتكاب الفعل. مما يكون معه قرار المحكمة جاء مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه ونقضه وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة اخرى.
حيث إن المتابعة التأديبية لئن كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسطرة الجنائية بصفة عامة متى تم تحريك هذه الاخيرة، فإن تحديد امد التقادم بالنسبة للمتابعة التأديبية ينطلق من تاريخ آخر إجراء تمت ممارسته من طرف الجهة المعنية بهذه المتابعة في إطار المسطرة الجنائية المؤسسة على شكاية في هذا الاطار ضد الموثق. وبإعمال ذلك على واقع النزاع يتبين من خلال وثائق الملف ان النيابة العامة لئن كانت قد أحالت الشكاية من طرف المشتكي (ع.ب) والمؤرخة في 2004/08/31 على الضابطة القضائية، إلا أن الملف خال من أية وثيقة تثبت مآل تلك الشكاية منذ إنجاز محضر الضابطة القضائية المذكور بتاريخ 2004/12/08 والذي يعتبر منطلق احتساب أمد التقادم بالنسبة للمتابعة التأديبية لتقادم المخالفة
موضوع. ولما كانت الشكاية التي على إثرها تم تحريك المتابعة التأديبية مؤرخة في 2012/06/25، فإن هذه المخالفة المحسوبة للطاعن قد طالها التقادم بالنظر لتاريخ الفعل المنسوب ارتكابه من طرف المطلوب في النقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سايرت ما ذكر بما جاءت به من أنه: الثابت من وثائق الملف أن المشتكي أبرم عقد البيع بمكتب الموثق بتاريخ 2004/01/13 وسلم هذا الأخير إبراء بتاريخ 2004/08/27 استرجع فيه الثمن لاستحالة اتمام إجراء البيع لكون البائعة قامت بتفويت نفس العقار لشخص بمكتب موثق بمدينة الدار البيضاء، وبان الشكاية أساس المتابعة قدمن من طرف المشتكي (المشتري) بتاريخ 2012/06/25 أي بعد مرور ما يناهز ثمان سنوات على علمه الثابت بمقتضى الابراء المسلم إلى الموثق والمحرر في 2004/08/03، وبان القانون الجديد لمهنة التوثيق العصري 32/09 بتاريخ 2011/11/23 نسخ بمقتضى المادة 132 جميع مقتضيات ظهير 1925/05/04، وبان المحكمة امام نسخ القانون الذي ارتكبت فيه المخالفة موضوع الطعن فالاحتكام يكون للقواعد العامة للجواب على الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعن وهي المنصوص عليها بمقتضيات المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على التقادم الخمسي، وبأنه اعتمادا على التعليل أعلاه تكون المتابعة موضوع الطعن قد طالها التقادم الخمسي ووجب إعماله وذلك بعد التصدي والقول بسقوط المتابعة للتقادم وجعل الصائر على من يجب قانونا"، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.