محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13928 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة مجموعة (د. ت) وقصر الخبير في التجميل في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبتها الأستاذة (آ. ص. فاطمة) المحامية بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/01/24 تحت عدد 19/41 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 456 بتاريخ 2019/01/16 في القضية عدد 2018/2601/8891 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/10/19 في الملف جنحي تلبسي عدد 2018/2103/6884 المحكوم بمقتضاه بأداء كل واحد من المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60000 درهم ورفض إجراء خبرة والنفاذ المعجل، مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به على كل متهم لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى 100000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى بعد التصريح بإدانة المطلوبين.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/03/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2019/07/02. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أنها تقدمت بطلب أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بإجراء خبرة حسابية لأن غاية المشرع من إقرار التعويض في الفعل الجرمي المرتكب من طرف المتسبب هو جبر الضرر؛ غير أنه لما تكون هذه الأضرار اللاحقة بالطرف المدني مست ماليتها بشكل مباشر من خلال اختلاسات شابت ذمته المالية بأن قام الفاعل أو الفاعلون بالاستيلاء عنوة وحقيقة على مبالغ مالية ظاهرة (سيولة) أو القابلة للتحديد كما هو الشأن بالنسبة للسلع، والظاهر من ملف النازلة أن الطاعنة تعرضت لاختلاسات همت ماليتها من خلال سرقة مبالغ مالية بشكل مباشر من المطلوبين سواء بالشركة أو خارجها عن طريق استخلاص مبالغ مالية والاستحواذ عليها كما هو الشأن بالنسبة ل (عبد الكريم. ث) الذي يستخلص نسبة 5% لفائدته كما تعرضت الذمة المالية للطاعنة للاختلاس في البضاعة المعدة للبيع من خلال استيلاء المطلوبين عليها وتقديمها بدون طلب للتجار مع تمزيق الفواتير التي تم إنجازها لإيهام التجار بصحة عملية البيع،
وأن البضاعة وجهت لهم بطريقة قانونية ويتم فيما بعد تمزيق الفواتير. وبالاطلاع على المحضر يتضح بأن الطاعنة سبق أن ضبطت سلعة بسيارة المطلوب (عبد الكريم. ث) وهو يعرضها للبيع، دون أن ينجز أذونات الطلب بشأنها. وأن هذه الاختلاسات كانت تتعرض لها الطاعنة منذ مدة طويلة وأنها شركة قانونية ولها دفاتر محاسباتية ممسوكة لديها وتؤدي ضرائبها بشكل منتظم. والضرر المادي الحاصل بشكل مؤقت محدد في مبلغ 1.500.000 درهم ومما لا شك فيه أن ما أصاب الطاعنة من أضرار مادية ونفسية للشركاء والتعويض المحكوم به لا يتناسب وحجم الضرر المادي الحقيقي اللاحق بها خاصة وان تجارتها تدهورت وتراجعت. ولتقدير الضرر المادي الحقيقي يتعين الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد الخبير مختص قصد الاطلاع على الوثائق والفاتورات والكشوفات الحسابية الخاصة بالطاعنة مع الاستماع لكافة الأطراف وكل ما يفيد في البحث قصد الوصول إلى حقيقة الضرر المادي اللاحق بها، غير أن المحكمة بدرجتيها لم تجب على طلبها بإجراء خبرة حسابية بل إن القرار المطعون فيه لا يشير إلى طلب
إجراء الخبرة الحسابية الذي تم تقديمه ابتدائيا وتأكيده من خلال المرافعة الشفوية وكان على المحكمة المطعون في قرارها الجواب على طلب الطاعنة بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الأضرار المادية اللاحقة بها من جراء الأفعال المرتكبة من طرف الظنينين. وهو ما يعرض القرار للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وحيث إنه بمقتضى الفصل 108 من القانون الجنائي فإن التعويضات المحكوم بها للمتضرر من الجريمة يجب أن تحقق تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال والمحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة، وبمقتضى الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود فإن الضرر الناجم عن الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا عن والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. وإذا كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير التعويض الواجب للمتضرر من الجريمة في حدود طلبه، فإن ذلك رهين بأن تناقش عنصر الضرر الذي بسطه الطرف المتضرر أمامها والخسارة التي لحقته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للطاعن بتعويض قدره 100000 درهم اكتفت بالقول بأنه قد تبين لها انطلاقا من ملابسات القضية أن التعويض المدني المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني لا يتناسب وحجم الأضرار التي لحقتها من جراء الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين المطلوبين في النقض مما ارتأت معه الرفع منه إلى المبلغ المذكور دون تقييم هذه الأضرار ودون إبراز سندها في تحديد التعويض عنها في مبلغ 100000 درهم المشار إليه أعلاه ومن غير أن تناقش وتجيب على ما تمسك به الطرف المدني في مذكرته بأن حجم الأضرار الأولية اللاحقة به تجاوزت 1.500.000 درهم ولا يمكن حصر حجم الأضرار إلا بإجراء خبرة حسابية مما تكون معه قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 456 بتاريخ 2019/01/16 في القضية عدد 2018/2601/8891، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.