محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4090 — قرار عدد: 2019/915 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين ورثة الحاج عبد الله (ر) تقدموا بتاريخ 2015/10/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع العقار المسمى (ظ. ح) ذي الرسم العقاري عدد 34409/راء الموجود بحي الانبعاث تابريكت سلا وأنهم فوجئوا بمنح رئيس مقاطعة تابريكت رخص البناء بودادية الرمان وودادية الوفاق تحت عدد 03/113 - 29/20 - 2011/40 - 2011/2011 - 2011/51 - 2011/55 - 11/127 - 11/23 - 2011/100 - 2011/90 - 2011/77 - 2011/72 - 2011/64 - 2011/63 - 2015/11 - 60/137 - 11/136 - 11/554 - 11/378 - 11/179 - 11/147 - 11/138 - 2015/61 - 2015/62 2015/76 - 2015/77 - 2015/81 - 2015/82 - 2015/91، وأن الوداديتين المذكورتين بدأتا أشغال البناء على العقار المذكور لتشييد إقامتين سكنيتين وصدرت أوامر قضائية استعجالية نهائية بوقف أشغال البناء في هذا العقار في مواجهة الوداديتين، وأن جزءا من العقار تم نزع ملكيته لبناء مدرسة عمومية الشيئ الذي يؤثر على المساحة الكلية وعلى حصص المالكين على الشياع، ملتمسين الحكم بإلغاء رخص البناء المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء رخص البناء تحت عدد 03/113 - 2011/20 - - 2011/72 - 2011/64 - 2011/63 - 2011/55 - 2011/51 - 2011/40 - 2011/29
- 11/179 - 11/147 - 11/138 - 11/127- 11/123 - 2011/100 - 2011/90 - 2011/77 - 2015/76 - 2015/62 - 2015/61 - 2015/11 - 60/137 - 11/136 - 11/554 - 11/378
2015/77 - 2015/81 - 2015/82 - 2015/91 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بحکم استأنفه رئيس مجلس الجماعة الحضرية لسلا المدينة أصليا وورثة عبد الله (ر) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي ومقال التدخل، وفي الموضوع: بتأييده في مبدئه مع تعديله بجعل تحصيل على الرخصة عدد 11/137 بدل 60/137 والرخصة عدد 2015/60 بدل 2015/11 بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة جهوية مسطرية وبتحريف الوقائع، وبخرق مقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والفصل 23 من قانون 90-41 وحقوق الدفاع، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تجب على ما سبق أن أثاره أمامها بخصوص أن العلم اليقيني بصدور الرخص وتاريخ إصدارها والجهة التي أصدرتها والمستفيد منها حاصل لدى المستأنف عليهم بحيث سبق لهم مراجعة القضاء بخصوص الرخص في الملف عدد 2011/5/410 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 2012/12/17 يقضي بعدم قبول الطلب وملف 11/98/100 بتاريخ 1998/03/25، ودفع بأن سكوتهم وعدم قيامهم بالطعن في رخص البناء في الأمد القانوني الواجب وهو 60 يوما من تاريخ العلم اليقيني يكون أمد سقوط قد طال طلب الإلغاء استنادا لمقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية مما طبع قرارها بالقصور في التعليل، كما أنه دفع أمامها بعدم سماع الدعوى لسبقية رفع الدعوى من طرفهم بعد مراجعة القضاء في الملفين المشار إليهما أعلاه وتبين موقفها مما أثير، كما أنها -أي المحكمة- لما صرحت بوجود متدخلين في الدعوى لم تبين من هم ولا ذكر هويتهم أو بيانها ولم تبلغه بمقال تدخلهم الإرادي في الدعوى، ولا بيان علاقة حالة الشياع بأجل رفع الدعوى، مما يناسب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت في تعليل قرارها على ما أتت به: "لكن حيث لا تنازع المستأنفة أو المتدخلين في الدعوى بأن الرسم العقاري عدد 34409/راء الموجود بحي الانبعاث بسلا التي منحت بشأنه بعض تراخيص البناء موضوع النزاع هو في حالة الشياع بين المالكين وأن مراكزهم القانونية غير واضحة بينهم وبين الحائزين الفعليين مما يفيد قيام نزاع جدي بشأن العقار وبالتالي يتعين إلغاء تراخيص البناء المطعون فيها". في حين سبق للطاعن أن أثار أمامها بكون الطعن غير مقبول لعدم احترام الأجل المحدد في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية ولعلمهم اليقيني بتاريخ صدور الرخص والجهة التي أصدرتها والمستفيد منها بخصوص الملف عدد 2011/5/410 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 2012/12/17 قضى بعدم قبول الطلب وملف 11/98/100 بتاريخ 1998/03/25 إلا أنها لم تجب عنه وأغفلت الرد عليه باعتباره سببا من أسباب الاستئناف الجوهرية المقدمة أمامها رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، وعرضت قرارها بذلك للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.