محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/12712 — قرار عدد: 2021/476 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2019/12/20 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/12 ملف عدد 2019/2810/1368 و القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل السكر العلني البين وبغرامة نافذة قدرها 3000 درهم من أجل السياقة في حالة سكر وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام مسافة الأمان وبتوقيف رخصة سياقته لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها وهو 2019/07/04 وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر المحكوم بهما مع إرجاع السيارة المحجوزة لمالكها ما لم تكن محجوزة
إن محكمة النقض / لسبب آخر .
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق ال (ج) للقانون حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم احترام السرعة المفروضة وعدم ترك مسافة الأمان طبقا للمرسوم الملكي 1967/11/14 والمادة 183 و186 من مدونة السير والمحكمة الإبتدائية قضت بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بالعقوبة المشار إليها أعلاه وبناء على استئناف النيابة أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الحكم الإبتدائي وأن قرار المحكمة جاء مجانبا لمقتضيات المادة 183 من مدونة السير التي تنص على أن الحد الأدنى لسحب رخصة السياقة في حالة السياقة في حالة سكر هو ستة أشهر وأن المحكمة لما قضت بسحبها لمدة شهرين تكون قد خرقت القانون على اعتبار أن سحب رخصة السياقة يعتبر عقوبة إضافية ولا يجوز للمحكمة إعمال ظروف التخفيف بشأنها بدليل أن مدونة السير لا تتضمن أي نص يسمح للقاضي بإعمال الظروف المخففة بخصوص رخصة السياقة كما أن مقتضيات القانون الجنائي من المادتين 149 و150 تسمح للقاضي بإعمال الظروف المخففة في الجنح فيما يتعلق بالسجن والغرامة فقط دون غيرها وتكون المحكمة قد خرقت القانون ولم تلتزم بمقتضيات المادة 183 من مدونة السير مما يكون معه القرار معرضا للنقض .
حيث إنه بمقتضى المادة 183 من مدونة السير يتعرض سائق المركبة الذي يسوقها في حالة سكر أو تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية لتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة دون إمكانية تخفيضها عن الحد الأدنى تمشيا مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و150 من القانون الجنائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف المتمثل في النزول بعقوبات الجنح عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون العقوبات الإضافية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل جنحة السكر العلني البين و السياقة في حالته ومن تحديد مدة التوقيف في شهرين فقط معللة ذلك بظروفه الاجتماعية والحال أنها عقوبة إضافية تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المشار إليها وعرضت قرارها للنقض بعيب خرق القانون .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/12 ملف عدد 1368 /2019/2810 عن المحكمة الإبتدائية بمراكش - غرفة الإستئنافات الجنحية بها -بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .