محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1469 — قرار عدد: 2018/267 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 7343 الصادر بتاريخ 2016/12/29 في الملف عدد 2015/8220/969 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/10/31 من طرف المطلوب (ب. م.ت.خ) بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ن.ب) والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول طلب النقض واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شان الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب بان مقال النقض غير مقبول لأنه اكتفى بالإشارة إلى البنك والطالبة دون باقي الأطراف المدخلة في الدعوى والتي تعتبر أطرافا أصلية فيها، مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، هذا فضلا عن انه في ديباجته أشار إلى أن الطالبة تطعن بالنقض في القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحال أن الأحكام الصادرة عن هاته المحكمة لا تقبل الطعن بالنقض من حيث المبدأ، كما أنها لم تدل بالحكم الذي أشارت إليه بل أرفقت
مقالها بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي ليس هو موضوع الطعن بالنقض المضمن في عريضتها مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. لكن، حيث لا يوجد أي نص يفرض على طالب النقض تحت طائلة عدم القبول أن يدخل أمام محكمة النقض كل الأطراف، وان عدم إدخال أحدهم لا يمكن إلا أن يجعل طلب النقض عديم الأثر تجاهه. أما بخصوص ما أثير حول الإشارة في مقال النقض إلى أن النقض موجه ضد القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لا يعد وأن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له على النزاع، مادامت الطالبة ضمنت مقالها رقم القرار وتاريخ صدوره ورقم ملفه وأرفقته بنسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل، والدفع
وفي الموضوع: على غير أساس.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ.ب.أ) تقدمت بتاريخ 2011/10/21 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها تتوفر على حساب مفتوح لدى المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية، وأنه عمد بتاريخ 2010/01/06 إلى إنقاص مبلغ 53333333,36 درهما من حسابها دون مبرر أو أمر منها، وتم تقييده بالضلع المدين من حسابها، وأنها وجهت له عدة مراسلات خلال الفترة الممتدة من 2010/10/22 لغاية 2011/09/15، علاوة على المطالبات الشفوية من اجل موافاتها بالإذن الذي استند إليه من اجل إنقاص المبلغ المذكور لكن جدوى. وأن العمل الذي قام به البنك يشكل خرقا للمواد 500 و513 و 519 من مدونة التجارة والفصول 259 و791 و866 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة القول بأن المدعى عليه ارتكب خطأ واخل بالتزاماته القانونية والتعاقدية بوصفه مودعا لديه لما انقص المبلغ السالف الذكر من حسابها، والحكم بإبطال التقييد المذكور وما ترتب عنه من انقاص والتشطيب عليه وباعتبار البنك مدينا لها بالمبلغ المنقوص وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بان يقيد نفس المبلغ من جديد في الضلع الدائن بحسابها بنفس تاريخ القيمة وهو 2010/01/06 مع الفوائد البنكية بالسعر الجاري به العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 2010/09/20 وأدائه لها أيضا مبلغ 40000 درهم كتعويض. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل باقي المذكرات، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (س.ث)، وبعد انجازها أدلت المدعية بمذكرة تعقيب على الخبرة مشفوعة بمقال إضافي التمست بموجبه الحكم على البنك بأدائه لها مبلغ 58799042,58 درهما بعد التماسها المصادقة على الخبرة المنجزة وتحميل البنك كامل المسؤولية عن الخروقات التي ارتكبها وحفظ حقها في المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء ذلك، فتقدم المدعى عليه بمذكرة تعقيب على الخبرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى رام من خلاله إدخال كل من شركتي (أ.م. ص) و(أ.م) للصيد أسطول في الدعوى، فقضت المحكمة التجارية قطعيا بعد قبول الطلب الأصلي وعدم قبول مقال الإدخال، بالحكم على (ب.م.ت. خ) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبأن يقيد في الضلع الدائن لحساب المدعية الفوائد البنكية بالسعر الجاري به العمل ابتداء من 2010/01/16 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ بعد صيرورة
الحكم نهائيا، وتعويضا قدره 3000.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليه أصليا والمحكوم لها فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء (ي.ز) و(ع.أ) و(ع.س)، ثم قرارا قطعيا قضى باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبرد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والتناقض في التعليل وفساده المعد بمثابة انعدامه، ذلك انه اعتبر أن موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الضرر، ورتب على ذلك أن إرجاع الضمانات لها يعدم عنصر الضرر ويجعله غير قائم، والحال أنها لم تطالب بأي تعويض وإنما التمست إرجاع المبلغ المستخلص من طرف البنك بصفة مسبقة بإعادة تقييده في الضلع الدائن من حسابها، وكذا الفوائد البنكية عن المبلغ المذكور، علما أن عقد القرض الطويل الأمد في بنده الخامس جعل مكنة الأداء المسبق لجزء من القرض أوكله خيارا في يد المقترض وليس البنك، وأنها احتفظت صراحة بحقها في المطالبة بالتعويض بمقتضى دعوى مستقلة في مذكرتها المدلى بها لجلسة 2012/03/05، كما أنها في مذكرتها التعقيبية على الخبرة تمسكت بان البنك قام بإنقاص مبلغ 53979709,66 دراهم دون إذنها كما هو ثابت من خلال تقرير الخبير سمير ثابت وأن هذا التحويل باطل ويترتب عليه مواجهة البنك بمقتضيات الفصل 316 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقتضي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بالحكم عليه بأدائه لها المبلغ المومأ له مع الفوائد البنكية من تاريخ القيمة، كما أكدت في نفس مذكرتها أن إخلال المدين بالتزاماته يجعله ملتزما بأداء التعويض طبقا لأحكام الفصلين 262 و263 من ذات القانون، ملتمسة حفظ حقها في المطالبة لاحقا بتعويض عن الضرر والخسارة اللاحقة جراء حرمانها من هذا المبلغ، والمحكمة بمنحاه المذكور، غيرت موضوع الدعوى فجاء قرارها خارقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ولحقوق الدفاع، ومعللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، ويتعين نقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب مستندة في ذلك إلى تعليل جاء ضمنه " إنه لقيام المسؤولية العقدية للبنك لا بد من توافر ثلاث عناصر خطأ وضرر وعلاقة سببية، وان البنك ولئن اخطأ حين أقدم على تسجيل مبلغ 53979709,68 دراهم كأداء مسبق للقرض طويل الأمد ودون حصول موافقة من المستأنف عليها، فإنه بالمقابل قام برفع الرهن على الآليات والمعدات والكفالات العقارية البحرية ... مما يجعل الضرر غير ثابت ... لعدم تحقق أي ضرر رغم ثبوت الخطأ ... وأمام عدم توفر عناصر المسؤولية البنكية بجميع عناصرها يبقى طلب المستأنف عليها غير مبرر خاصة أمام عدم إثبات الضرر المباشر الذي لحقها جراء الأداء المسبق والكلي للقرض وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة جراء عدم تسجيل المبلغ المذكور في الضلع الدائن خاصة أن المبلغ المذكور قد تم رصده لتسوية مدينتها للبنك .. " في حين أن الطالبة التمست بموجب مقالها الافتتاحي القول بثبوت خطأ البنك وترتيب مسؤوليته واعتباره مدينا بالمبلغ الذي قام بإنقاصه من حسابها دون إذنها والحكم بالتشطيب على التقييد الذي قام به وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بتقييد المبلغ المنقوص من جديد
في الضلع الدائن لحسابها وأنها جددت تمسكها بطلبها الرامي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم على البنك بان يؤدي لها المبلغ الذي قام بإنقاصه بمقتضى مذكرتها التعقيبية على الخبرة المشفوعة بمقال إضافي، ملتمسة حفظ حقها في المطالبة بتعويض، والمحكمة التي ألغت الحكم المستأنف مؤسسة تعليلها على انعدام عناصر المسؤولية للحكم بالتعويض تكون قد غيرت موضوع الدعوى، فجاء قررها فاسد
التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.