محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/140 — قرار عدد: 2008/288 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض كان قد تعرض لحادثة شغل أثناء اشتغاله لفائدة مشغلته فتقدم بطلب رامي إلى الحكم له بالإيراد السنوي فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالإيراد السنوي تم تحويله إلى رأسمال يؤدى من طرف المشغلة مع ضمان تأمينها فاستؤنف الحكم المذكور فصدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار محل الطعن بالنقض.
- 180 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
في شأن الوسيلة الأولى، تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخاصة الفصلين 83 و 156 من ظهير : 1963/2/6، ذلك أن المحكمة قضت له برأسمال إجمالي، اعتبارا على أن نسبة العجز تقل عن 10% تبعا للفصل 156 من ظهير 1963/2/6 في حين أن الخبرة القضائية المعتمدة أكدت أن نسبة العجز الدائم تبلغ 15 %، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه. حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة ذلك انه بالرجوع إلى الفصل 156 من ظهير 1963/2/6 فانه إذا
كانت درجة العجز تقل عن 10 % وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني منح رأسمال بدلا من الإيراد. والمحكمة لما قضت لفائدة الضحية بإيراد سنوي تم تحويله إلى رأسمال إجمالي بعد أن عملت على اخذ نصف نسبة العجز الجزئي الدائم الأصلية التي كانت محددة في 15 % وبعد القيام بعملية التصحيح أصبحت 7,5 % والحال أن الفصل 156 من الظهير إنما يتحدث عن درجة العجز الدائم الأصلية المحددة بشهادة الشفاء أو بخبرة طبية قضائية ولا يتحدث عن نتائج وحصيلة عملية التصحيح التي تقوم بها المحكمة (لنسبة العجز الأصلية) إعمالا لأحكام الفصل 83 من ظهير 1963/2/6 والقرار لما قضى برأسمال عوض الإيراد مع أن نسبة العجز الجزئي الدائم تتجاوز 10 % فقد خرق مقتضيات هذا الفصل مما يعرضه للنقض وبغض النظر عن بحث ما ورد بالوسيلة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بقبول طلب النقض السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين : مليكة بنزاهير مقررا ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
- 181 -