محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8182 — قرار عدد: 2021/218 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (خ.م. ح) بتاريخ 2020/01/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/14 في القضية عدد 2019/149 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في ما قضى به من بتحميل المدان (ج.١) كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2017/09/23 وبالحكم عليه وفي محله المسؤولة مدنيا شركة (س) عن الشاحنة أداة الحادثة من نوع مان مسجلة بالمغرب تحت رقم (0 بان يؤدي للمطالبين بالحق المدني التعويضات التالية :
1) لذوي حقوق الهالكة (ز.س): لزوجها (ص.ن) تعويضا معنويا قدره 18540,00 درهما وتعويضا قدره 15.000,00 عن مصاريف الجنازة ؛ ولفائدة زوجها (ص.ن) عن ابنه القاصر (ي.ن) تعويضا معنويا إجماليا قدره 13.905,00 دراهم وتعويضا ماديا قدره 3.730,05 درهما ؛ ولفائدة زوجھا (ص.ن) عن ابنته القاصر (إ.ن) تعويضا معنويا إجماليا قدره 13.905,00 دراهم وتعويضا ماديا قدره 3.730,05 درهما، ولفائدة زوجها (ص.ن) عن ابنه القاصر (ح.ن) تعويضا معنويا إجماليا قدره 13.905,00 دراهم وتعويضا ماديا قدره 3.730,05 درهما ؛ ولوالدة الهالكة (ف. ت) تعويضا إجماليا عن الضررين المادي والمعنوي قدره 63.639,00 درهما، ولكفيلة الهالكة (ف.ب) مبلغا قدره 3.730,05 درهما. 2) لضحايا الحادثة المصابون بدنيا : (ج.ر) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 70.890,69 درهما، ولفائدة (ص.ن) (ص.ن) نيابة عن ابنته القاصر ( !. ن) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 58.587,3 درهما الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التامين (س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات مع تعديله
وذلك برفع التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني (ص.ن) أصالة عن نفسه إلى مبلغ 280.372,15 درهما مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ خاليص مولاي الحسن المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية و المتخذة من خرق قادة توزيع المسؤولية اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة إذ أن القرار المطعون فيه بالنقض جاء مخالفا للقاعدة العامة في توزيع المسؤولية اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة عندما حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة ذلك أن رقابة محكمة النقض تمتد إلى مراقبة التكييف القانوني للوقائع بل أن لها كذلك سلطة البت فيما إذا كان هناك سوء تقدير في توزيع المسؤولية اذ يعتبر تشطير المسؤولية المدنية من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها من غير رقابة عليها من طرف المجلس ما دام تقديرها في ذلك قدم في إطار القواعد القانونية الواجبة التطبيق ومن غير تحريف أو سوء تقدير (قرار عدد 1701 بتاريخ 200/10/04 ملف جنحي عدد 97/26689) وانه بالاطلاع على القرار موضوع الطعن يتضح بأن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى سائق السيارة الذي كان قادما بسرعة مفرطة دون انتباه ودون اخذ الحيطة والحذر في سيره مما أدى إلى وقوع الحادثة وان سائق الحافلة لم يرتكب أي خطا من جانبه يمكن معه تحميله أي جزء من المسؤولية وأنه والحالة هاته فإن العارضة تلتمس التصريح بنقض القرار الاستئنافي. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف النزاع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون آخر يستند فيها إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثرين الشيء الغير الثابت في النازلة وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر لما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة اعتبارا لعدم قيام المتهم بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وكذا تجاوزه للسرعة المسموح بها والمحددة في 20 كلم في الساعة وأن المتهم أكد أنه لم يحترمها وعدم التزامه أقصى اليمين فضلا عن تجاوزه للخط المتصل وتقابله المعيب وعللت المحكمة المطعون في قرارها ما انتهت إليه تأييدا منها للحكم الابتدائي بقولها/ أي المحكمة/: " وحيث أنه بداية بخصوص مسؤولية الحادثة فإن الغرفة بعد رجوعها لمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف يتضح أن سبب
الحادثة يرجع بالأساس إلى المتهم بسبب عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة من خلال تجاوزه السرعة المسموح بها وعدم التزامه أقصى اليمين فضلا عن تجاوزه لخط متصل وتقابله المعيب الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف بهذا الخصوص من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة مصادفا للصواب ويتعين بالتالي تأييده " مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها تأييدا منها للحكم الابتدائي فجاء قرارها مبني على أساس سليم ولم يخرق أية قاعدة وما بالوسيلة أعلاه عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل إذ القرار موضوع الطعن بالنقض جاء غير معلل وناقصا في التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم خاصة فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول التعويض المادي والمعنوي ومصاريف الجنازة وحول المسؤولية ذلك أن تشطيرها من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها من غير رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما دام تقديرها في ذلك قدم في إطار القواعد القانونية الواجبة التطبيق ومن غير تحريف أو سوء تقدير، وحول الخبرة الحسابية وحول الخبرة الطبية وحول شهادة الأجر وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة 8 والمادة 370 من قانون المسطرة واللتان توجبان أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا ومنطقيا ومتمشيا مع الاجتهادات القضائية للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) والذي جاء في احدها "يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا قانونيا كافيا وواقعيا يبرر ما انتهت إليه المحكمة في قضائها وإلا كان باطلا " قرار عدد 404 المؤرخ في 30 مارس 85 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 7 ص 99 وكذا القرار عدد 158 الصادر بتاريخ 85/03/11 المنشور بمجلة المحامي عدد 15 ص 128 الذي جاء فيها "المحكمة حينما أغفلت الجواب عن الدفوع الوجيهة والتي من شانها تغيير مجرى القضية تكون قد جعلت حكمها ناقصا في التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب معه نقضه " وانه تبعا لما ذكر أعلاه فانه يتعين التصريح بنقض القرار الاستئنافي. لكن حيث يتعين أن تصاغ وسائل النقض في قالب وألفاظ محددة وواضحة يمكن معها معرفة العيوب التي تنعاها طالبة النقض على القرار موضوع الطعن بالنقض في حين الوسيلة أعلاه وعلى النحو الذي وردت عليه فقد جاءت غامضة ومبهمة وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما تعيبه العارضة بتدقيق على القرار المطعون فيه حتى يتسنى التأكد من مدى تأثير ذلك على سلامة القرار مما تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق مقتضيات مرسوم 85/01/14 وخاصة المواد من 1 إلى 4 ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 2 و3 و4 من المرسوم انف الذكر المتعلق بجدول تقرير نسب العجز والتي تشترط ضرورة بيان أثار الحادثة بدقة وتأثيرها على حياة الضحية وعلى قدرتها الجسمانية كما أن الخبير لم يبين العلاقة السببية بين الحادثة والإصابات المدعى بها، وان ما توصل إليه الخبير من استنتاجات جد مبالغ فيها وغير موضوعية ذلك أن الخبرة أنجزت في غياب تطبيق سليم للمقتضيات العلمية والمقاييس الدقيقة المعمول بها سيما وأن
الخبير قد توصل إلى إصابات لم تذكر حتى بالشهادة الطبية الأولية المدلى بها من قبل الضحية، وان القرار عدد 40 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض) في ملف عدد 7100 ذهب إلى ما يلي " إذا اعتمدت المحكمة في قضائها على خبرة لم تبين العلاقة السببية بين الحادثة والعجز الدائم المطلوب التعويض عنه مكتفية بالقول بأن الخبرة كانت قانونية قد عرضت قضائها للنقض لنقص في التعليل نقصانا يوازي انعدامه " كما أن السيد الخبير قد حاد عن مقتضيات المرسوم أعلاه المتعلق بجدول تقرير نسب العجز وخاصة المادتين 2 و4 منه وكذا عن الغايات التي توخاها المشرع من هذا المرسوم كما أن الخبير خالف بشكل كبير ما تنص عليه المادة 4 والتي تلزمه بتحديد عزو تلك الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي، وأن السيد الخبير عند تقديره لنسبة العجز الجزئي الدائم في 24 و35% ويكون قد قام بذلك دون اطلاعه على الوقائع وبدون تحديده ومعرفته لوجود أية إصابات قد تكون غير ناتجة عن الحادث وبالتالي فإنها غير مستحقة التعويض وان هذه النسبة توصل إليها السيد الخبير بشكل فلكي وجزافي تفيد تلك النسبة بان الخبير لم يكن في موقف محايد بين العارضة والضحية بل انه غلب مصالح أحد طرفي النزاع على حساب الآخر، وانه عند تقديره لنسبة العجز الكلي المؤقت في 115 و280 و100 يوم يكون قد قام بذلك دون أن يتأكد بان استحقاقه رهين بفقدان المصاب لأجره أو كسبه المهني حسب مدلول المادة 3 ظهير 1984/10/02، كما انه اعتمد في تحديد نسبة العجز المؤقت على الشهادة الأولية وشهادة التمديد وهي كما تمت الإشارة إليه أعلاه فهي شواهد سلمت بعد الحادثة وعلى سبيل المجاملة وتتحدث عن إصابات لم تعاينها حتى الضابطة القضائية على الضحايا وقت الحادث كما انه عند تحديد نسبة الآلام الجسمانية على أنها مهمة جدا اعتمد على مجرد تكهنات وفرضيات مفتقرة إلى أسس معتمدة ودقيقة تؤكد النتيجة التي توصل إليها وأنه عند تحديد نسبة التشويه الخلقي على أنها على جانب من الأهمية اعتمد على مجر تخمينات وليس على المرسوم الملحق بالظهير المشار إليه آنفا، وأن ما حدده الخبير في تقريره عن تلك الأضرار يجب أن يخضع حتما للمعايير والمقاييس
المحددة لها في إطار مقتضيات ظهير 1984/10/02 ومرسوم 1985/01/14 وهذا ما ذهب إليه قرار محكمة النقض عدد 14/19027 صادر بتاريخ 97/05/27 عن الغرفة المدنية، كما أن تقدير رأي الخبير خاضع السلطات المحكمة وتقديرها المطلق فهي ليست ملزمة بالأخذ برأي الخبير الذي انتدبته ولذلك فالمحكمة يمكنها أن تحكم بما يخالف رأي أهل الخبرة وتأمر بإجراء خبرة طبية مضادة تكون قانونية وموضوعية وتبعا لما ذكر فإنه يتعين التصريح بنقض القرار الاستئنافي. لكن حيث طالما أن أمر تطبيق مرسوم 1985/01/14 المحتج بخرقه يرجع للخبير المنتدب وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل وحدها بتقييم صواب استنتاجاته على ضوء الأدلة المعروضة على تلك المحكمة وذلك في إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن الخبرة الطبية كوسيلة من وسائل إثبات الضرر تخضع في تقييم فحواها لتلك السلطة ( طالما الأمر كذلك) فان المحكمة المطعون في قرارها وباعتمادها في قضائها على ما أسفرت عنه الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا تكون قد رفضت ضمنيا ملتمس
العارضة الرامي إلى إجراء خبرة طبية جديدة وعللت ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها ردا لما دفعت به العارضة بقولها / أي المحكمة/ : "وحيث إنه بخصوص الخبرة الطبية المنجزة على الضحايا فإن المحكمة بعد رجوعها وتفحصها لتقريرها ثبت لها أن السيد الخبير راعى في إنجازها المقتضيات القانونية كما أن النتيجة التي خلص إليها بعد فحص كل ضحية تتلاءم ونوعية الإصابة المثبتة بالشواهد الطبية الأولية عكست بكل موضوعية طبيعة الأضرار اللاحقة بهم، مما تكون قد أنجزت على الوجه المطلوب قانونا ويتعين بالتالي رد ما أثير بشأنها من دفوعات " وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض لما قضى لفائدة ذوي الحقوق بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي ومصاريف الجنازة يكون قد خالف المادة المذكورة، وانه من جهة أولى فان استحقاق التعويض المادي لذوي الحقوق إنما ينبني على توفر شرطين وهما أن يكون الهالك ملزما بالإنفاق عليهم أو متطوعا لذلك وأيضا إثبات عسرهم وهذين الشرطين منعدمين بملف النازلة، وأن محكمة النقض في عدة قرارات ذهبت في هذا الاتجاه أي بضرورة توفر الشرطين أعلاه للقول باستحقاق الورثة للتعويض المادي ومن بينها القرار عدد 2/1282 المؤرخ في 1998/05/12 في ملف جنائي عدد 93/3/30701 جاء فيه "إن المادة 4 من ظهير 1984/10/2 تؤسس استحقاق التعويض المادي على تحقق عنصرين : أن الهالك كان ملزما بالإنفاق بمقتضى قانون أحواله الشخصية أو كان ملتزما بالإنفاق تطوعا وان يكون هو مورد العيش للمطالب بالتعويض " وان التعويض المادي الممنوح لوالدة الهالكة ولأبنائها وكفيلتها يتعين رفضه ما دام انه أسس على موجب إنفاق أنجز على سبيل المجاملة لهم، كما والدة الهالكة لم تثبت أنها غير متزوجة أي أرملة ولم تدل بشهادة عدم الزواج حتى نقف على أنها تعيش بدون نفقة من زوجها بل أنها اكتفت بإنجاز موجب إنفاق حتى تثبت للمحكمة أن ابنتها الهالكة كانت تنفق عليها، وان نفس الشيء يقال حول التعويض المادي للأبناء ذلك أن الحكم الابتدائي عند مناقشة شروط استحقاق الأبناء للتعويض المادي جراء وفاة والدتهم ذهبت المحكمة إلى القول بعدم توفر الشرطين المنصوص عليهما في الظهير المذكور وهما أن تكون الهالكة ملزمة بالإنفاق عليهم ليسرها وأيضا إثبات عسر الأب، وأن الحكم الابتدائي قضى في الأخير بالتعويض المادي للأبناء والكفيلة بالرغم انه تبت لديها عدم توفر الشرطين أعلاه أولا لم يثبت عجز الأب ذلك انه مسير مقهى ثانيا أن الأم ليس لها عمل أو دخل قار ومن جهة أخرى فان المادة 4 من ظهير 84 حددت قواعد تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة وان كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فان سكوتها عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاح بالتعويض عنه في حدود المسؤولية وذلك استنادا إلى الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن كل شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه وهذا ما ذهب إليه القرار رقم 2/2278 صادر بتاريخ 2000/12/20 ملف جنحي رقم 11016/18/98 جاء فيه " انه وبناء على المادة 4 من ظهير 84 التي حددت
قواعد تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة وان كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فان سكوتها عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاحه بالتعويض عنه في حدود المسؤولية وذلك استنادا إلى الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن كل شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه وحيث أن القرار المطعون فيه عندما عدل الحكم الابتدائي بتوزيع المسؤولية بين المتهم والضحية ولم يخضع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية الأمر الذي يعرضه للنقض " وانه بخصوص مصاريف الجنازة فيتعين رفض طلب استرجاعها لانعدام إثبات صرفها وان العارضة والحالة هاته فأنها تلتمس التصريح بنقض القرار الاستئنافي لخرقه هاته المقتضيات. لكن حيث من جهة أولى فإن ما قضت به المحكمة المطعون في قرارها لذوي حقوق الهالكة (ز.س) (أبناؤها القاصرين ووالدتها (ف. ت) وكفيلتها (ف. ب)) من تعويضات مادية يجد سنده في مقتضيات الفقرة الأولى من المادة المحتج بها والتي تنص على انه "إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص أخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته " وهو الفقد الذي أثبته المطلوبون بمقتضى موجب الإنفاق ( مضمن بعدد 30 صحيفة 28 كناش المختلفة عدد 106 وتاريخ 2019/03/26) يشهد شهوده بان الهالكة (ز.س) كانت قيد حياتها تنفق على والدتها وكافلتها (ف.ب) وأبنائها (ي.ن) و(إ.ن)، و(ح.ن) وكانت هي المعيلة الوحيدة لهم والقائمة على توفير جميع حاجياتهم من أكل وشرب ولباس وتطبيب وتعليم وغيرها من ضرورات الحياة اليومية إلى توفيت وان الموجب المدلى به ضمن وثائق الملف والذي يبقى تقييم مضمونه موكول للسلطة التقديرية للمحكمة المطعون في قرارها باعتباره/ أي الموجب/ من جملة الأدلة المعروضة على تلك المحكمة والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات
المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية فان المحكمة تكون قد طبقت المادة المحتج بها تطبيقا سليما ومن جهة ثانية فإن ما التمسته العارضة من إخضاع التعويضات المحكوم بها لنسبة المسؤولية لا سند لها فيما التمسته طالما أن المحكمة قد حملت الظنين كامل المسؤولية ومن جهة ثالثة فان الفقرة الأخيرة من نفس المادة المنوه عنها أعلاه تنص على إرجاع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها وان المحكمة لما قضت بإرجاع تلك المصاريف إلى السيد زوج الهالكة المسمى (ص.ن) الذي قام بصرفها وقد اثبت ذلك بمقتضى "موجب مصاريف جنازة " (مضمن بعدد 111 صحيفة 84 كناش المختلفة عدد 104 وتاريخ 2018/11/22) فإن المحكمة تكون قد طبقت المادة المحتج بها تطبقا سليما الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه وبالنظر إلى ما ذكر قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس.
وفي شأن وسيلة النقض السادسة المتخذة من خرق المادة 6 من ظهير 1984/10/02 إذ أن القرار المطعون فيه بالنقض جاء مخالفا للمادة المذكورة عندما لم يلتفت لدفع العارضة بخصوص احتساب التعويض اعتمادا على شهادة الأجر المدلى بها من طرف الضحية الجيلالي الروادي ذلك أن الشهادة
التي اعتمدها القرار الاستئنافي لا يمكن الركون إليها ذلك أنها تخص الأجرة الشهرية للمصاب وليس الدخل السنوي المقبوض خلال السنة السابقة لارتكابه الحادثة بمعنى أنه لئن كانت المادة المذكورة توجب على المصاب في حادثة سير الإدلاء بما يثبت أجرته أو كسبه المهني فإنه في المقابل وطبقا للظهير أعلاه فإن المعتمد لتحديد التعويض المستحق للمصاب هو الأجر المقبوض خلال السنة السابقة عن وقوع الحادثة مستندا على ذلك بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 1994/02/01 وأنه تبعا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين التصريح بنقض القرار الاستئنافي. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وتأييدا للحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتماد شهادة الأجر في تحديد الرأسمال المعتمد لتحديد التعويضات المستحق للمطلوب تكون قد تبنت علله وأسبابه وان الحكم المؤيد علل ما انتهى إليه من اعتماد شهادة الأجر ورد دفع الطاعنة بقوله : " حيث إن الضحية الجيلالي روداني أدلى بشهادة للأجر تبين للمحكمة بعد الاطلاع عليها أنها تستجمع كافة الشروط المتطلبة قانونا وصادرة عن الجهة المشغلة وتحمل توقيعها وتفيد أن الضحية كان بتاريخ الحادثة يشتغل بوزارة الداخلية باجر شهري صاف قدره 3093,97 درهما ... " وان المحكمة المطعون في قرارها باعتمادها للشهادة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحج المعروضة عليها وبتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد ردت ما أثارته العارضة فجاء قرارها مبنيا على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الخامسة والمتخذة من خرق مرسوم 1985/01/14 وخاصة المواد 5 و6 و7 ذلك أن الخبرة الحسابية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية كانت غير موضوعية في نتائجها وجاءت خرقا للمواد أعلاه، إذ أن ما توصل إليه الخبير من مستنتجات تعتبر غير موضوعية ذلك أن الخبرة المنجزة حددت أجرة أو كسب الضحية المهنى خلافا لمقتضيات ظهير 1984/10/2 خصوصا المواد المشار إليها أعلاه وان الخبير اعتمد في تحديد دخل المطلوب (ص.ن) قياسا على دخل باقي مسيري المقاهي المماثلين للضحية بشكل جزافي خصوصا وأنه لا يتوفر على دفاتر وحسابات ممسوكة بانتظام عن تسيير
المقهى وأن استعمال القياس من طرف السيد لتحديد الدخل يعتبر عن غياب الاحترافية في ممارسة مهنته كخبير حيسوبي بالرغم من أنه قضى سنوات في ممارسة هاته المهنة كما أن ما توصل إليه من استنتاجات تعتبر جد مبالغ فيها ذلك أن الخبرة المنجزة حددت أجرة أو كسب الضحية المهني في غياب تطبيق سليم لمقتضيات المواد المشار إليها آنفا من الظهير المذكور وان الخبير اعتمد فقط على رأي مهنيين آخرين من نفس القطاع وليس على الربح الصافي الخاضع للضريبة حسب مدلول المواد 5 أعلاه مع العلم أن تقدير رأي الخبير خاضع لسلطات المحكمة وتقديرها المطلق فهي ليس ملزمة بالأخذ برأي الخبير الذي ندبته ولذلك فالمحكمة يمكنها أن تحكم بما يخالف رأي أهل الخبرة وتأمر بإجراء مضادة تكون قانونية وموضوعية وتبعا لما ذكر فانه يتعين التصريح بنقض القرار ألاستئنافي. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يحب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها واعتمادا منها في ذلك على ما أسفرت عنه الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى لفائدة المطلوب (ص.ن) والحال أن الثابت من تقرير تلك الخبرة أن المطلوب يحترف التجارة (يستغل مقهى) وتعزيزا لذلك أدلى بالسجل التجاري نموذج 7 وهو بذلك يندرج ضمن أصحاب المهنة الحرة الذي يحدد دخلهم الصافي بمقتضى وثيقة صادرة عن إدارة الضرائب وبالتالي فلا موجب للأمر بإجراء خبرة حسابية في إطار المادة 7 من ظهير 1984/10/02 ومن ثمة فإن المحكمة المصدر للقرار لما اعتمدت الخبرة المشار إليها أعلاه في تحديد الرأسمال المطابق لسن المطلوب وكسبه المهني تكون قد أساءت تطبيق المادة السابعة من ظهير 1984/10/02 وعرضت قرارها للنقض فيما ذكر.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/01/14 في القضية عدد 2019/149 بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه للمطلوب (ص.ن) والرفض فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين المذكورين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانون في حق من یجب كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.