محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/3776 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/10/14، أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر، بتاريخ 2020/10/05، عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2020/2646/124 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ. ج) من أجل جنايتي التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض، بسنتين حبسا نافذا مع تعديله باستبعاد عنصر الافتضاض وبخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشرة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، استندت في استبعاد عنصر الافتضاض إلى إنكار المطلوب في النقض وإلى أن الشهادة الطبية أثبتت بكون الافتضاض كان قديما. والحال أن القاصر أكدت في سائر أطوار القضية أن المتهم هو من افتض بكارتها بعدما تعرف عليها بقصد الزواج بها حيث كان يمارس عليها الجنس برضاها، فضلا عن أن الافتضاض يعتبر قديما بمجرد مرور أسبوع على الجرح ولا يمكن بالتالي تحديد تاريخ وقوعه من طرف الطبيب، وأن الضحية لم تتقدم بإنجاز شهادة طبية وقت الاعتداء بسبب التغرير الذي تعرضت له، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر، واستبعدت عنصر الاختصاص حسب المنطوق أعلاه استندت في قرارها إلى إنكاره في جميع مراحل البحث والمحاكمة واقعة افتضاض بكارة الضحية وأن تصريحات هذه الأخيرة غير كافية للقول بما ادعته في حقه، في هذا الشأن، لعدم وجود ما يعززها من وسائل الإثبات، ولكون الشهادة الطبية المستدل بها لا تفيد أن المتهم هو المتسبب في فقدان بكارتها، تكون - أي المحكمة - قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة محمد زحلولو عبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.