محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/1577 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والثابت من محضر جلسة 16 شتنبر 2019 التي حجزت فيها القضية للمداولة

لجلسة 2019/09/30 التي صدر فيها القرار المطعون فيه، أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة تتشكل من الأساتذة: عبد السلام الراجل والعربي حميدوش وعبد الحكيم صباح. بينما الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه تتضمن اسم الأستاذ الحسان وفقي بذل الأستاذ عبد الحكيم صباح. وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 345 المذكور ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا، حفيظة بن لكصير، مارية أصواب وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.