محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26219 — قرار عدد: 2022/503 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09 غشت 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/05 في القضية ذات العدد 2021/2612/610 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ل) من أجل محاولة القتل العمد بعد استبعاد سبق الإصرار بعشر سنوات سجنا نافذا مع تعديله وذلك بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح مع سبق الإصرار طبقا للفصل 401 الفقرة 2 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات حبسا نافذا مع إضافة غرامة نافذة قدرها ألفا درهم (2000.00 درهم) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار

البيضاء.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه باستقراء القرار الجنائي الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية يتبين أن هذه الأخيرة اعتمدت في إصدار قرارها القاضي بإعادة التكييف من جناية محاولة القتل العمد إلى مجرد جنحة الضرب والجرح على أساس عدم صدور أي تصريح أو اعتراف عن المتهم يبرز نيته في إزهاق روح الضحية وعدم ثبوت العدول غير الإرادي الذي يعتبر عنصرا لازما لتحقيق المحاولة وعدم توافر القصد الجنائي الخاص وأنه خلافا لما ذهبت إليه الغرفة الجنائية الاستئنافية تبقى جناية محاولة القتل العمد ثابتة في حق المتهم من خلال طعن الضحية بعدة طعنات على مستوى بطنه خر معها هذا الأخير أرضا وأصبح مضرجا في دمائه وأنه غادر بسرعة مكان الحادث بعدما اعتقد أن تلك الطعنات ستكون قاتلة، كما أن الاسعافات التي تلقاها الضحية في الوقت المناسب وخضوعه لعملية جراحية هي أمور خارجة عن إرادة المتهم والمحكمة بعدم أخذها بهذه المعطيات الثابتة باعتبارها قرائن تبرر قيام عناصر محاولة القتل العمد جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي أنه يجب لكي تعتبر محاولة ارتكاب الجناية كالجريمة التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة، أن تتحقق عناصرها المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو في إعمال لا لبس فيها، وفي اتجاه نية الفاعل إلى تحقيق النتيجة، ثم عدم حصول هذه النتيجة بسبب وقف تنفيذ الفعل أو أن الأثر المتوخى لم يحصل بسبب ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من خلال ما راج أمامها من مناقشات وما توفر لديها من أدلة من ثبوت العنصر المادي للأفعال وغياب نية إزهاق الروح على النحو المتطلب في جريمة القتل العمد بعد أن ناقشت كل القرائن المثارة من طرف الطاعن ولم تقتنع بكفايتها في إثبات عناصر المحاولة طبقا للفصلين 114 و 392 من القانون الجنائي تكون مارست سلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل قرارها معللا ولم يخرق القانون في شيء ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/08/05 في

القضية ذات العدد 2021/2612/610.

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.