محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/655 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/8/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 45 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/1/9 في الملف عدد 2019/1402/4581.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 45 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/1/9 في الملف العقاري عدد 2019/1402/4581 أن ورثة (م.م) -المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أن موروثهم ترك ما يورث عنه شرعا الملك المسمى " مدينة القلعة " ذي الرسم العقاري عدد 7607/ م الكائن بحي العوينة قلعة السراغنة وأن المدعى عليه استأثر باستغلاله لوحده والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية في العقار المدعى فيه وفرز نصيب كل واحد منهم حسب نصيبه الشرعي وفي حال تعذر القسمة العينية قسمته قسمة تصفية وإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، أجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى لكون التقييد الاحتياطي المدلى به لا يتعلق بنازلة الحال وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي

حدده الخبير وتمكين المدعين من نصيبهم من منتوج البيع، استأنفه المدعى عليه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن التقييد الاحتياطي المدلى به لا يتعلق بالدعوى الحالية والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المدعين بمناسبة تقديم دعواهم السابقة بتاريخ 2014/7/3 صدر فيها حكم بعدم القبول ولم يتقدموا بتجديد طلب التقييد الاحتياطي عند تقديمهم الدعوى الجديدة التي فتح لها ملف عقاري تحت عدد 18/1402/31 وبالتالي يبقى هذا التقييد غير منتج ولا اثار له قانونا والقرار ومن قبله الحكم الابتدائي لم يجب على الدفع. لكن حيث إنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أنه أجاب على الدفع المتعلق بالتقييد الاحتياطي بما يلي " حيث إن الثابت من وثائق الملف أن التقييد الاحتياطي قید بالرسم العقاري بناء على مقال بتاريخ 2018/6/7 وبالتالي فإنه خلافا لما نعاه الطاعن فإن التقييد الاحتياطي يتعلق بالدعوى الحالية " بعدما تبين للمحكمة من شهادة الملكية المؤرخة في 2018/6/8 المرفقة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 2018/6/13 من طرف دفاع المطلوبين الأستاذ (م.١) بالمرحلة الابتدائية أنهم تقدموا بطلب التقييد الاحتياطي بمقتضى المقال بتاريخ

2018/6/7 فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به خلاف الواقع.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وعدم الجواب على دفوع الأطراف ذلك أنه سبق له أن تقدم بطلب إجراء خبرة ثانية مضادة نظرا لما شاب الخبرة الأولى من شوائب ويتبين فيها محاباة المطلوبين لأن العقار يقع في حي به رواج وهو من ثلاث طوابق وأن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير هزيل وبالتالي فالحكم الابتدائي وكذا القرار المؤيد له لم يجب على هذا الطلب ما دامت الخبرة إلا وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى. لكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم نتائج الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.آ) قانونية وموضوعية وأن المبلغ المقترح من طرفه لافتتاح المزاد العلني فقط واعتبرت أنه لا مبرر لإجراء خبرة مضادة فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الخبرة وردت الدفع بإجراء خبرة مضادة وركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ويبقى ما بالوسيلة على غير لهذه الأسباب

أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.