محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/3734 — قرار عدد: 2020/195 — بتاريخ: 2020-03-12

قرار محكمة النقض رقم 195 الصادر بتاريخ 12 مارس 2020 في الملف الإداري رقم 2018/2/4/3734
ضريبة على الدخل أرباح عقارية - اعتماد المحكمة على خبرة لم يتم إرفاقها بالوثائق التي اعتمدها الخبير - حرمان لمحكمة النقض من بسط رقابتها. لئن كان للمحكمة سلطة الأمر بإجراء خبرة جديدة وصرف النظر عنها لعدم أداء مصاريفها والبت في الدعوى وفق مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، فإن اعتمادها على الخبرة المنجزة ابتداء دون أن تكون مرفقة بالوثائق التي استند إليها الخبير المذكور في تقريره والتي لم يتم إطلاع الطاعنة عليها كما المحكمة ما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تعليل القرار المطعون فيه.
نقض وإحالة
اسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2014/09/25 تقدم المدعي - المطلوب - أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال عرض فيه أنه قام خلال سنة 2009 بتفويت قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد " ... " مساحتها 3 هكتارات و54 آر و86 سنتيار بمبلغ قدره 1.200.000,00 در هما وأدى عنها مبلغ 63.454,00 درهم كضريبة
عن الأرباح العقارية، غير أنه توصل لاحقا بإعلام ضريبي لأداء ضريبة تكميلية بمبلغ 149.061,15 درهم وتظلم لدى المدير الجهوي للضرائب، دون جدوى، مؤكدا أنه استثمر في القطعة الأرضية من خلال بناء منزل وصهريج وحفر بئرين مجهزين بمضختين وهي التجهيزات التي كلفته 710.000,00 درهما، والتمس الحكم بإلغاء الأمر بالاستخلاص المؤرخ في 2014/03/04 موضوع الجدول عدد C/D5/98، وبعد الجواب وإجراء خبرة وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء الضريبة وإعادة احتسابها بعد خصم ثمن التملك وقدره 172.356,00 درهما وخصم مصاريف الاستثمار وقدرها 617.868,00 درهما من ثمن البيع، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة اقتصرت على المصادقة على الخبرة جملة وتفصيلا بالرغم من الملاحظات التي أثارتها بشأنها والتي تتعلق بخرق مقتضيات المادة 65 من نفس المدونة فيما يخص نفقات الاستثمار التي لم يتم إثباتها بالفواتير، وباستناد الخبير إلى مجرد تخمينات شخصية وتقديرية دون معاينة ولا أخذ قياسات ولا حساب الأشجار مما أوقعه في الخطأ في الحساب، وارتكانه إلى مجرد أقوال صادرة عن المطلوب دون أن تكون مدعمة بأي إثبات، ومع كل ذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت ذلك التقرير للفصل في القضية، مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما ورد في الوسيلة؛ ذلك أنه لئن كانت محكمة الدرجة الثانية سايرت الإدارة عندما أمرت بإجراء خبرة جديدة وأن عدم أداء مصاريفها يخولها (أي للمحكمة) صرف النظر عنها وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا ومستندا إلى أصول
ثابتة ضمن وثائق الملف، فإن المحكمة المطعون في قرارها بعدما صرفت النظر عن الخبرة المأمور بها من طرفها بسبب عدم إيداع مصاريفها من طرف الطالبة استندت فيما قضت به إلى أنه "في إطار الأثر الناشر والناقل للاستئناف الذي يعيد نشر ونقل القضية من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية يجميع ما تتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية وبعد اطلاعها على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف السيد (ع. أ) الذي حدد تقديره مشتملات العقار المبيع وثمن التملك بعد الأخذ بعين الاعتبار قدم العقار واستعمال المعامل المناسب في مبلغ 172.356,00 درهم والاستثمارات التي قام بها البائع في مبلغ 617.868,00 درهم والتي يجب خصمها من ثمن البيع الذي لم يكن محل مراجعة أو تصحيح من طرف إدارة الضرائب، ليتم تحديد المبلغ الواجب اعتماده في الفرض الضريبي على أساس ذلك وأوضح أن الاستثمارات حددت قيمتها استنادا إلى الشهادات المدلى بها من طرف المستأنف عليه للخبير مقارنة مع عدد من التجهيزات التي قام بها الفلاحون في الأرض المجاورة للأرض موضوع التفويت، وهي الخلاصة التي تبناها الحكم المستأنف ... "، في حين أن تقرير الخبرة لا يشير إلى إرفاقه بالوثائق التي تحدث عنها الخبير والتي على أساسها استخلص النتيجة التي آلت إليها تلك الخبرة وصادقت عليها محكمة الدرجة الأولى بحكمها المؤيد استئنافيا، وهو ما يعني أن المحكمة اعتمدت وثائق لم تطلع عليها الطالبة بمثلما لم تطلع عليها المحكمة مما لم تمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة التعليلات وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار الطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى، وتحميل الطرف المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعدة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.