محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/1/6/2085 — قرار عدد: 2001/475 — بتاريخ: 2001-01-25

الغرفة الجنائية
القرار عدد : 475
المؤرخ في : 2001/01/25 الملف المجنحي عدد : 2000/2085
الحراسة النظرية - مفهومها - أمد نقل المتهم -احتسابها (لا) الحراسة النظرية هي الفترة التى يقضيها المتهم في الحجز الإداري تحت إشراف ومراقبة الضابط المكلف بالبحث معه .
إن المدة التي تستغرقها عملية نقل المتهم من مخفر الحجز الإداري وتقديمه إلى النيابة العامة المختصة لا تدخل في حساب
الفترة الممتدة قانونا للحراسة النظرية».المغربية
المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم جلالية الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة محاميه الأستاذ محمد المنتصر بنكيران المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن وبواسطة دفاعه أثار أمام المحكمة الابتدائية وكذلك أمام محكمة الاستئناف دفعا أوليا يتعلق بالطعن في محضر الضابطة القضائية اعتمادا على عدم احترام مدة الحراسة النظرية، وأن
الغرفة الجنائية
المحكمة الابتدائية لم تجب على الدفع، لأن ما حاولت الجواب به هو أمر نظري، وأن إثباته عمليا يقع على عاتق النيابة العامة، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية هي السادسة والنصف صباحا من يوم 99/10/4 ، وأن ساعة تقديمه للنيابة العامة هي السادسة والنصف من صباح يوم 99/10/7، وبذلك فإن عدد الساعات هي 72 ساعة مما لا يشكل تجاوزا وخرقا لمدة الحراسة النظرية في حين وخلافا لما ورد في القرار المذكور فإن المحكمة لا تفتح أبوابها على الساعة السادسة والنصف، وأن السيد وكيل الملك وإن كان في عمل المداومة ويشرف على عمل الضابطة القضائية، وأنه لكي يستنطق متهما في الساعة السادسة والنصف يجب أن تكون المحكمة فاتحة لأبوابها، وأن يكون هناك موظف من كتابة الضبط وأنه بالرجوع إلى محضر الاستنطاق المنجز بمعرفة وكيل الملك يوم 99/10/7 فإنه لا
يتضمن ساعة إنجازه، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف التي أقرت نهاية الحراسة النظرية في الساعة 6,30 صباحاً من يوم 99/10/7 إنما افترضتها افتراضا، فضلا على أن دفاع العارضة قدمغخضر معه واقعة الاستنطاق
ى الأعلى للسلطة القضائية المجلس وأنه يؤكد أنه لم يحضر إلى المحكمة الإ في الساعة التاسعة صباحا، محكمة النقض
وبذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من كون الحراسة النظرية
لم تتجاوز 72 ساعة يعتبر تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه. لكن, حيث من جهة فإن ما أورده محضر الضابطة الدركية لمركز حد الغدير لكروشا التابع لسرية شفشاون عدد 1969 وتاريخ 99/10/4، المتضمن لوقائع البحث التمهيدي من كون الضابط القضائي المكلف بالبحث مع العارض قد أودع هذا الأخير تحت الحراسة النظرية بداية من الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 99/10/4 إلى غاية نفس الساعة من صباح يوم 99/10/7، وتبعا للإذن الكتابي المحرر من طرف وكيل الملك بشفشاون بتاريخ 99/10/5 المتعلق بتمديد فترة هذه
الغرفة الجنائية
الحراسة لمدة 24 ساعة يعتبر من جملة الوقائع التي شهد الضابط المذكور بمعاينتها بنفسه .. ومادامت هذه الوقائع مطابقة لما يستوجبه القانون الذي يحدد تبعا لمقتضيات الفصل 68 من قانون المسطرة الجنائية مدة الحراسة النظرية في أقصاها ب 72 ساعة ما عدا في القضايا المتعلقة بالإخلال بسلامة الدولة الداخلية والخارجية فإن هذه الوقائع تتوفر على قوة الإثبات القاطع ولا يمكن الطعن فيها إلا بادعاء الزور طبقا للفصل 292 من نفس القانون ... ومن جهة أخرى، فإن كانت مدة الحراسة النظرية هي الفترة التي يقضيها المتهم رهن الحجز الإداري وتحت مراقبة وإشراف الضابط المكلف بالبحث معه، فإن هذه المدة تبقى قائمة مادام المتهم محتجزا بمغفر الضابط المذكور ولا تحسب من ضمنها المدة التي تستوجبها إجراءات مسافة الذهاب عند تقديمه إلى النيابة العامة أو المدة التي تستغرقها إجراءات استنطاق المتهم من طرف أحد أعضاء النيابة المذكورة .. وتبعا لذلك، فإن المحكمة عندما اعتبرت أن مدة الحراسة النظرية قد انته تبعا لما ورد في المحضر على الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 10/7 ووعد قائها قد اعتبرت أن المتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية. قد رفع عنه الحجز الإداري بداية من الساعة المذكورة بصرف النظر عن المدة التي قضاها خارج مخفر الحجز في انتظار استنطاقه من طرف عضو النيابة العامة المختصة، فجاء قرارها موافقا لما يستوجبه القانون في الموضوع وكان الفرع من الوسيلة على غير أساس . في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة والمتخذ من نفس السبب ذلك أن المتهم العارض لم يساهم في تحضير المخدرات المحجوزة ويجهل كل شيء عن مكوناتها، إلا أن النيابة العامة تابعته بحيازة التبغ المهرب على أساس احتواء هذه المخدرات على نسبة من التبغ، في حين يبقى هذا الأمر أمام انعدام تحليل عينة من المخدر المحجوز مجرد افتراض يفتقر إلى الإثبات القاطع، مما تكون معه شركة التبغ عديمة الصفة والمصلحة
الغرفة الجنائية
في المطالبة بالحق المدني و يكون معه القرار المطعون فيه عندما قضى لنفس الشركة بالذعيرة المذكورة منعدم الأساس. لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 76 من ظهير 11/12/ 1932 والمتعلق بجعل نظام أنواع التبغ بالمغرب، فإن التقارير التي يحررها أعوان إدارة شركة الدخان يعتمد عليها ما لم يقم دليل مخالف لها .. وتبعا لذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي في هذا الجانب تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لم يخرق مقتضيات الفصل المذكور عندما أورد في تعليله " أن شركة التبغ تقر بكون المخدرات المضبوطة تتوفر على كمية 10% من مادة التبغ، وأن الظنين لم يستطع نفي ذلك مما تكون معه مطالب شركة التبع مبررة ١٠٠، فجاء قرارها مؤسسا
ومعللا والفرع من الوسيلة بدوره على غيره أسباس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 113 من القانون الجنائي، فإن الجريمة التي بتت فيها المحكمة أصبحت جناية وأمام لهذه الحالة يتعين على المحكمة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الجنايات، خاصة ما يتعلق تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في النقط بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية . لكن, حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 17 والفقرة الثالثة من الفصل 111 من القانون الجنائي، فإن الجنح التأديبية هي التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس ولو كان الحد الأقصى يتجاوز بمقتضى نصوص خاصة خمس سنوات .. ولما كانت الجرائم المنصوص عليها في ظهير 1974/5/21 المتابع ببعضها الطاعن يعاقب عليها بعقوبة الحبس فإنها تبقى في أصلها جنحا تأديبية .. وتبعا لذلك فإن محكمة الاستئناف التي نظرت في الدعوى باعتبارها جنحة تأديبية وبصفتها درجة ثانية لا تكون ملزمة بتطبيق القواعد المسطرية المتعلقة بالجنايات وأن ما ورد
الغرفة الجنائية
بمنطوق القرار من وصف العقوبة السجن بدلا من الحبس هو مجرد خطأ مادي .. يستوجب إصلاحه فكان القرار مؤسسا والوسيلة على
غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من الادريسي أحمد بن حسن وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة
الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل
حي الرياض بالرباط وكانت أمئة متوكبة من السادة : الطاهر السميرس رئيس الغرفة والسادة المستشارين محمد الحليمي وعبد القادر المحادي وحكمة السحيسح زينب سيف الدين وبحضور السيد محمد
منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
شريفة العلوي.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس