محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3199 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذة (ن.م) المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/2332 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/6/11 في الملف عدد 2019/1402/201 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/29 من طرف المطلوب (م) مصطفى بواسطة دفاعه الأستاذة (س.ت) المحامي بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/2332 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/6/11 في الملف العقاري عدد 2019/1402/201 أن مصطفى (م) بن ادريس - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان أنه يملك على الشياع في العقار المسمى " بلادات الحاج مولاي ادريس (م) 1 " ذي الرسم العقاري عدد 463/ أو الكائن بدوار أولاد سيدي احمد فخدة أولاد مالك قيادة مليلة قبيلة المداكرة إقليم بنسليمان والتمس الحكم بإجراء قسمة في العقار المذكور بواسطة خبير مختص في الميدان العقاري وفرز نصيبه عن المدعى عليهم ، أدلى المدعى عليهم المنوب

عنهم من طرف الأستاذ (ر. ح) وكذلك المدعى عليهم المنوب عنهم من طرف الأستاذة (ب.م) والمدعى عليهم المنوب عنهم من طرف الأستاذ (م.ف) كل منهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرضوا من خلالها أنهم لا يمانعون في قسمة العقار المدعى فيه والتمسوا فرز نصيبهم وفق ما جاء في مقالهم المضاد وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.هـ) الإضافي وذلك بفرز نصيب الأطراف وفق مشروع الخبرة الوحيد وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان بتقييد الحكم بالرسم العقاري عند صيرورته نهائيا ، استأنفه (م) ايوب ومن معه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لخرقه مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م واعتماده على خبرة أنجزت في غيابهم كما أن الخبير لم يقم بفرز نصيب كل واحد

منهم على حدة والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. هـ) والأمر بخبرة جديدة كما استأنفته (خ.ب) ومن معها واستأنفه (م) (١.٤) ومن معه كل مجموعة بمقالها والتمسوا الحكم ببطلان الخبرة المنجزة لمخالفتها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير (م.ل) وقسمته قسمة عينية بإجراء القرعة بين طالبي القسمة والإذن للمحافظ العقاري بابن سليمان بتقييد هذا القرار عند صيرورته نهائيا بالرسم المذكور وهو

القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف ذلك أنه سبق لهم أن تقدموا في المرحلة الابتدائية بمقال مضاد رام إلى الخروج من حالة الشياع التمسوا فيه إجراء قسمة وفرز نصيب كل واحد منهم مستقلا عن باقي المالكين مع مراعاة مزايا العقار وجودة التربة والقرب من الطريق والوضعية الاستغلالية الحالية والمنشآت الخاصة بهم وبقية الأطراف عبر مشروع أو مشاريع قسمة عينية عادلة وتمكين كل واحد من نصيبه على أن يكون هذا النصيب قابلا للاستغلال العادي والطبيعي وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني وتمكين كل واحد منهم من نصيبه من ثمن البيع وأن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية لم يقم بفرز نصيب كل واحد منهم على حدة لذلك بادروا إلى الطعن بالاستئناف وأن الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير (م.ل) جاءت مخالفة للواقع إذ أن المساحة التي خصهم بها مجتمعين صغيرة جدا وضيقة ولا يمكن الاستفادة منها إضافة إلى تواجد ثلاث منازل للسكن لم تتم الإشارة إليها من طرف الخبير ولم يحدد واجبهم فيها كما أن الخبير لم يقم بفرز نصيب كل واحد منهم مما أضر بهم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك ان كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وتنص المادة 314 من مدونة الحقوق العينية على أنه " يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة " وتنص المادة 317 من نفس القانون على انه " تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص ونكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي یعین موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز" والطاعنون تمسكوا بكون الخبير (م.ل) عندما اعتبر العقار المدعى فيه قابلا للقسمة العينية لم يقم بفرز نصيب كل واحد منهم على حدة وأن المساحة التي خصهم بها مجتمعين صغيرة جدا ولا يمكن استغلالها بأي طريقة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور بالرغم من تركه الحصص مشاعة بين الطاعنين ودون التأكد من الضرر الذي يدعين أنه لحقهم من القسمة المذكورة تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة أعلاه ولم تجعل لقضائها أي أساس قانوني ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.