محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16826 — قرار عدد: 2022/482 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الحفيظ (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ نور الدين (١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/2/18 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/11 ملف عدد2020/624 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين، واعتبار كل من عمر (ب) والمتهم الثاني محمد (١.ل) مسؤولين مدنيا وإحلال شركة التأمين أكسا التأمين المغرب محل الأول وشركة التأمين سهام محل الثاني في الاداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل
مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز (هـ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ نور الدين (١) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 5 من ظهير 2 /1984، ذلك ان الطاعن أدلى بمذكرة لبيان أوجه استئنافه للحكم الابتدائي بجلسة 28 / 1 / 2021 أوضح فيها انه يشتغل أجيرا بأجرة شهرية 5526 درهم وأدلى بشهادة أجره وشهادة التصريح الضريبي عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعقد العمل، إلا أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له دون الالتفات للمذكرة المذكورة، فجاء مخالفا للمادة الخامسة أعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث وإن كان من حق الأطراف الإدلاء بالوثائق والحجج في المرحلة الاستئنافية تعزيزا لدعواهم اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أثناء نظرها في الإستئناف المرفوع أمامها من طرف الطاعن لما تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى قضت لهذا الأخير بتعويض مدني إجمالي قدره 42569،83 درهم، بعد ان حصر مطالبه النهائية عن جمیع عناصر الضرر بمقتضى مذكرة مستنتجات بعد الخبرة الطبية في المرحلة الابتدائية فقط في مبلغ 43154،00 درهم اعتمادا على الحد الأدنى للأجر، ثم أيدت الحكم الابتدائي إعمالا منها لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة البت في حدود طلبات الأطراف بعد أن اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بالإدلاء بوثائق في المرحلة الاستئنافية واعتماد رأسمال جديد، بل بطلب جديد يهدف إلى الحكم بمبلغ 110874،70 درهم أكثر مما طلب ابتدائيا يمنع تقديمه أثناء النظر في الاستئناف، تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمادة 3 أعلاه تطبيقا سليما والوسيلة عديمة الاساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير
سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي