محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/867 — قرار عدد: 2018/75 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 غشت 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 321 الصادر بتاريخ 2017/04/12 في الملف عدد 17/166 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 321 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 12 أبريل 2017 في الملف عدد 17/166، أن (ش.ب.م.ل) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة- بتارودانت بتاريخ 25 أكتوبر 2016، عرضت فيه أنها مسلمة ولها وضعية مادية مستقرة وتتوفر على جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والتمست: الحكم بإسناد كفالة الطفل (م. ح) المزداد بتاريخ 2016/06/26 إليها مع تعيينها مقدمة عليه. والتمست النيابة العامة رفض الطلب لأن الطالبة غير مقيمة بصفة اعتيادية بأرض الوطن. وانتهت المسطرة بصدور الحكم الابتدائي بتاريخ 22 دجنبر 2016 برفض الطلب. فاستأنفته الطالبة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة.
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت طلبها بناء على أنها لا تقيم بصفة اعتيادية بالمغرب، وأنها تعمل وتقيم بفرنسا - باريز - وأن هذا لا ينسجم مع المصلحة الفضلى للطفل المطلوب التكفل به، خاصة وأنه معروف الأم حسب نسخة رسم الولادة في حين أن المادة 9 من قانون 15/01 لم تنص على أن الإقامة بالمغرب شرط في أهلية الكفالة، والتمست نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المادة 9 من ظهير 2002/06/13 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين حددت شروط الأهلية للكافلة وليس منها الإقامة الاعتيادية بالمغرب، والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة، فإنها خرقت المادة المذكورة، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.