محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2255 — قرار عدد: 2020/654 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ر) تقدم بتاريخ 2016/06/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض من خلاله بأنه بتاريخ 2016/05/09 صدر قرار عدد 17-16 عن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة طنجة يقضي بسحب الرخصة عدد 2010/7 الممنوحة بتاريخ 2010/04/12 وإغلاق قاعة الأفراح الكائنة بتجزئة (٠٠٠) قطعة ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة لعيب الشكل على اعتبار أنه لم يتوصل بأية شكاية أو إنذار بخصوص مخالفته لشروط الرخصة المسلمة قانونا كما لم يتوصل بالقرار شخصيا نظرا لتواجده خارج أرض الوطن، فضلا عن أن القرار جاء متعسفا وأتى استجابة لتحريض شخص واحد له عداوة سابقة معه، وأن جل توقعيات المشتكين من منزل واحد مملوك للمشتكي وزوجته وأولاده، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار عدد 17-16 الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة طنجة الذي قضي بسحب الرخصة عدد 2010/7 بتاريخ 2010/04/12 وإغلاق قاعة الأفراح الكائنة بتجزئة ( ... ) قطعة ( ... ) زنقة (٠٠٠) رقم (٠٠٠) طنجة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك واحتياطيا إيقاف تنفيذ هذا القرار مع الأمر بإجراء معاينة أثناء ساعة العمل للتأكد من مدى
احترامه للشروط المنصوص عليها قانونا، وبعد جواب المتدخلين في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم تم استئنافه من طرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدام، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها ملغية الحكم المستأنف لم تأخذ بالوثائق المدلى بها وخاصة محضر معاينة اللجنة المختلطة وشكاية السكان المجاورين التي تفيد أن قاعة الحفلات موضوع القرار المطعون فيه تقع بحي سكني وطريق صغير وضيق، مما من شأن الاستمرار في نشاطها إحداث ضوضاء وإزعاج راحة الساكنة ويكون السبب الذي بني عليه قرار الإغلاق ثابتا، وأنه لا دليل في الملف على أن قاعات الأفراح الأخرى توجد بنفس الحي ولا على أن الأحياء التي توجد بها تلك القاعات بدورها ضيقة، بل الواقع أن هاته الأحياء المعنية بعيدة عن الحي الكائنة به القاعة موضوع النازلة، كما أن الواقع يثبت تشكيات العديد من السكان، وأنه لا محل للاحتجاج بالفصل 91 من
قانون الالتزامات والعقود الذي استعمل أداة العطف "أو" التي تفيد التخيير ولم يستعمل عبارة "الواو" التي تفيد إما الجمع أو التخيير، مما يعني أن توفر سبب واحد من الأسباب الواردة في الفصل المذكور تخول المتضرر حق طلب رفع الضرر علاوة على أن إدلاء المطلوب بإشهادات وتنازلات من بعض السكان دون بيان عناوينهم وما إن كانوا يقيمون قرب القاعة المعنية أو بعيدين عنها لا يمكن اعتماده، ونفس الأمر ينطبق على الإدعاء بوجود نزاعات وحزازات وحسابات شخصية، وكان عليها - أي المحكمة - في مواجهة وجود ضرر من عدمه ووجود محتجين ومتظلمين منه وإدلاء بعض المشتكين بتنازلات مقارنة مواقع المنازل ومن هم في مثل وضعياتهم من المتظلمين من الضجيج والضرر الذي يتولد من القاعة محل التراع وبين سكان الحي الكائنة به القاعات الأخرى، إلا أنها لم تفعل وعرضت قرارها للنقض.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه أنه لما تبين لها من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة أنه لم تتم الإشارة فيه لأية مخالفة مرتكبة من طرف صاحب الرخصة، وأن المعطيات المتعلقة بكون القاعة توجد في حي سكني ووجود طريق صغير وضيق كانت قائمة وقت تسليم تلك الرخصة، وعدم إدلاء المطلوبة في الطعن بما يفيد كون تصميم التهيئة للمنطقة يتعارض وهذا النشاط التجاري أو وجود منطقة خاصة ضمن التصميم الخاص بالمدينة لمثل هذه المرافق، وفي ظل وجود قاعات للأفراح تمارس نفس النشاط بنفس الحي حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.س) لم يشملها أي إغلاق، وبكون الشكايات المواجه بها المطلوب من
الجوار قد شملتها مجموعة من الإشهادات والتنازلات لبعض سكان الحي الذين أكدوا من خلالها عدم وجود أي ضرر بالنسبة لهم، وبكون الشكاية المتعلقة بالمدخلين في الدعوى ناتجة عن نزاعات وحسابات شخصية، في حين تمسك الطرف الطالب بكون قرار إغلاق القاعة موضوع التراع بني على محضر اللجنة المختلطة وشكاية السكان المجاورين اللذين يفيدان أن قاعة الحفلات موضوع القرار المطعون فيه تقع بحي سكني وطريق صغير وضيق، ومن شأن الاستمرار في نشاطها إحداث ضوضاء وإزعاج لراحة الساكنة، وبأن لا دليل بالملف على أن القاعات الأخرى توجد بأحياء ضيقة ويتشكى من نشاطها الساكنة المجاورة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.