محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/714 — قرار عدد: 2016/559 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 535 الصادر بتاريخ 2014/05/28 في الملف عدد 1606/2014/174 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المطلوبة في النقض "ر.ص" ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2011/08/08 أنها متزوجة بالطالب "م.ب" بمقتضى عقد وثق بإمارة أبو ظبي في 2007/03/05 ثم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى حكم عن المحكمة الابتدائية بسلا صدر بتاريخ 2011/05/05 في الملف 1/11/822، وأن زواجهما أثمر ابنا في 2007/09/28 أسمياه "ي"، غير أن الطالب بعد أن رجع إلى أرض الوطن المغرب أهمل زوجته المطلوبة وابنها منه "ي" المذكور طالبة في منتهى مقالها الحكم لها بيمؤخر صداقها المحدد في 15000 درهم وبنفقتها بمعدل 3000 درهم في الشهر ونفقة ولديها بحسب 2000 درهم في الشهر وبنفقتها وبمقابل كراء بيت الزوجية بالمغرب محددا في 1100 درهم شهريا وبواجب استهلاك الماء والكهرباء في 300 درهم في

الشهر والكل عن المدة من 2010/12/01 إلى متم يونيو 2011 مع مصاريف تطبيبها محددة في مبلغ 11148,70 درهما ومصاريف علاج ولدها المذكور محددة في مبلغ 10000 درهم وبمصاريف تسجيله بالمعهد المصري محددة في مبلغ 500 درهم، وهذا غير الأعياد بمعدل 3000 درهم عن كل عيد ديني واقتطاع النفقة من المنبع. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف عن الإنفاق إلى غاية شهر ماي 2011 وبأنه كان يراعي التزاماته الزوجية والأبوية وبأنه سجل دعوى من أجل الطلاق فتح لها الملف 1608/11/543، كما تقدم بمقال مضاد يرمي إلى التصريح ببطلان عقد زواجه بالمطلوبة لعقده عليها وهي حامل، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2011/11/03 في الملف 11/1700 في الشكل بعدم قبول الطلب الرامي إلى اقتطاع النفقة من المنبع وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع بأداء الطاعن قسم اليمين على أنه كان قائم الإنفاق على زوجته المطلوبة وعلى ابنها منه "ي" خلال الفترة ما بين 2010/12/01 إلى 2011/05/31. فإن حلف فلا شيء عليه وإذا نكل حلفت واستحقت نفقتها بحسب 900 درهم في الشهر ونفقة ولدها المذكور بمعدل 700 درهم الشهر عن نفس المدة وعلى قاعدة النكول، وعليه بأداء نفقتها ونفقة ولدها المذكور عن المدة اللاحقة من 2011/06/01 بنفس الفرض إلى حين سقوط الفرض - مع تذاكير الأعياد بحسب 700 درهم في السنة عن كل عيد فطر وبحسب 1500 درهم في السنة عن كل عيد أضحى وذلك ابتداء من 2011/10/17 إلى سقوط الفرض شرعا، وبمؤخر الصداق محددا في مبلغ 5000 درهم، وبأن يهيئ للمحكوم لهما سكنا مستقلا بهما، فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد وفيما قضى به من رفض طلب المصاريف الطبية وتصدت وحكمت ببطلان عقد الزواج المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/03/05 وعلى الطاعن بأدائه للمطلوبة مصاريف تطبيب الولد "ي" محددة في مبلغ 1147,70 در هما، وأيدت الحكم في الباقي وعدلته برفع نفقة الولد المذكور إلى مبلغ 1000 درهم في الشهر وذلك بقرارها عدد 455 الصادر بتاريخ 2012/04/30 في الملفين 1006/2012/41 و 1606/2012/39 نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 886 الصادر بتاريخ 2013/12/10 في الملف 2012/1/2/658 بناء على طلب المطلوبة حاليا بعلة أن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا تقبل أي إثبات يخالفها. والطاعنة تمسكت بالحكم عدد 974 الصادر بناء على طلب الطرفين القاضي بتذييل عقد زواجها المبرم بإمارة أبو ظبي بالصيغة التنفيذية والمحكمة لما قضت ببطلان عقد الزواج المذكور رغم أن الحكم المستدل به من الطاعنة والحائز لقوة الشيء المقضي به قضى بتذييل العقد المذكور بالصيغة التنفيذية بعد التحقق من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، وبذلك غدا العقد المذكور مطهرا من كل الشوائب التي تبطله سواء السابقة لانعقاده أو المصاحبة له، مما يشكل قرينة قانونية لا يقبل إثبات ما يخالفها وهي قرينة تعلو حتى على النظام العام. فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من

رفض طلب المصاريف الطبية للابن "ي" والحكم تصديا على الطاعن الحالي بأدائه للمطلوبة مصاريف ذلك في حدود مبلغ 11148,70 دهم. وبتأييد الحكم في الباقي مع اعتبار مؤخر الصداق محددا في 5000 درهم بالعملة الإماراتية، وبرفع نفقة المطلوبة إلى مبلغ 1100 درهم في الشهر ونفقة ولدها "ي" المذكور إلى مبلغ 1000 درهم في الشهر، وذلك بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست التصريح برفض الطلب بمذكرة أولى وعدم قبول الطعن بمذكرة ثانية.

الوسيلتان الأولى والثالثة المضمومتان للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين بخرق قواعد الشريعة الإسلامية والمواد 35 و38 و57 و58 من مدونة الأسرة، وخرق حقوق الدفاع وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت توجه قرار محكمة النقض السابق الذي اعتبر عقد زواج الطرفين صحيحا، رغم أن هذا التوجه غير سليم ويتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية وقواعد مدونة الأسرة، لأنه كرس مفهوما خاطئا لإجراءات التذييل بالصيغة التنفيذية ولمفهوم النظام العام، فما دام العقد على امرأة وهي حامل غير جائز شرعا وقانونا ويجعل عقد الزواج باطلا، فإن المحكمة تكون ملزمة بالتصريح ببطلانه تلقائيا بمجرد اطلاعه عليه أو بطلب من يعينه الأمر، وأن هذه قاعدة آمرة، ومعتبرة من النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الحياد عنها، وأن المحكمة لما اعتبرت أن قرار التذييل بالصيغة التنفيذية يعلو على قواعد النظام العام كقرينة قانونية لا تقبل أي إثبات يخالفها تكون قد انتهجت موقفا خاطئا لم يستوعب مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية في قضايا الأحوال الشخصية ومسطرة قواعد النظام العام المنبثقة من القرآن والسنة - علما أن الطالب لم يسبق له أن حضر الجلسة التذييل ولا أن كلف من ينوب عنه، وأنه حتى مع الافتراض جدلا أنه تقدم شخصيا بطلب التذييل وهو غير عالم ببطلان عقد الزواج، فله حق طلب بطلانه إذا توفرت أسبابه طبقا للمادة 57 من مدونة الأسرة لأن التذييل ليس إلا إجراء على وثيقة يبقى مؤقتا إلى حين ظهور ما يخالفه. والمحكمة لما لم تراع ذلك ولم تجب عما أثير، فإنها خرقت المواد المحتج بها وجردت قضاءها من التعليل، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به طبقا للفصلين 450 و451 من ق.ل.ع، ولاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ضمانا للاستقرار من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية تعد قرينة قانونية على صحة ما فصل فيه لا يجوز قبول أي دليل يخالفها. والمحكمة لما ثبت لها أن الحكم عدد 974 الصادر بناء على طلب من الطرفين القاضي بتذييل عند زواجهما المبرم أمام القضاء الشرعي لإمارة أبو ظبي بالصيغة التنفيذية أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة الاستئناف عدد 80 القاضي بعدم قبول الطعن فيه بالاستئناف وأضحى بذلك حجة على ما فصل فيه وقرينة

قانونية قاطعة لا تقبل أي إثبات يخالفها تعلو حتى على اعتبارات النظام العام، وبمقتضاها غدا عقد زواج الطرفين مطهرا من كل الشوائب التي قد تبطله سواء السابقة لانعقاده أو المصاحبة له وانتهت إلى الحكم بصحته مع ترتيب آثاره، فإنها من جهة تقيدت طبقا للفصل 369 من ق.م.م. ومن جهة أخرى، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكان ما بالنعي دون اعتبار. الوسيلة الثانية:

خرق الفصل 369 من ق.م.م، ذلك أن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه أعطت لنفسها الحق في البت في نقط أخرى وحكمت للمطلوبة بمستحقات سبق لمحكمة الاستئناف البت فيها قبل النقض، كما أن قرار النقض لم يفسح المجال للبت فيها، مما تعتبر معه متجاوزة للقانون وخارقة للفصل أعلاه يستوجب نقض قرارها المطعون فيه. لكن، حيث إن الطالب لم يحدد في الوسيلة النقط التي بتت فيها محكمة الإحالة وسبق البت فيها قبل النقض ولم يفسح قرار النقض المجال للبت فيها، مما تكون معه غامضة وغير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة والسيد العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة المدنية " القسم الثامن" المستشارين السادة: محمد بترهة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.