محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3891 — قرار عدد: 2022/415 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 81 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2020/01/15 في الملف رقم 2018/7205/2220. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/04/21 من طرف المتدخلين ورثة الوفاء مولاي عبد القادر بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 11 ماي 2018 تقدم السيد (م.و) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه سبق للمطلوبين في الطعن (ر.و) و(ع.و) أن تقدما بشكاية إلى قائد قيادة السعيدات يتهمانه فيها بالترامي على المحرم الجماعي الكائن بدوار أولاد عيسى جماعة السعيدات، فاجتمعت الجماعة السلالية للسعيدات بتاريخ 2010/3/29 وصرح أمامها بأن الأرض بحوزته ويتصرف فيها بناء على تنازل مصحح الإمضاء، وهي مسيجة بحائط وبها محل للسكنى وله شهادة إدارية بالتصرف، إلا أن الجماعة النيابية قررت إبقاء مساحة العقار المذكور محرما جماعيا لا حق لأحد في استغلاله، فاستأنف قرارها أمام مجلس الوصاية الذي قرر المصادقة على القرار النيابي، موضحا بأن هذا العقار خرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 0301 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، لأنه لم يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية لاتخاذه، ولكون محل النزاع عبارة عن حق زينة، الذي يعتبر حقا عينيا من الحقوق العرفية الإسلامية ولا يدخل ضمن اختصاصات أعضاء الجماعة السلالية، بل ينعقد أمر البت فيه للمحكمة، والتمس الحكم بإلغاء القرار عدد 15/ م. و/2013/04 الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2013/4/11 والقاضي بالمصادقة على القرار النيابي عدد 2010/18 الصادر بتاريخ 2010/3/29 وترتيب ما يجب على ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/274 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أدلى أمامها ورثة (ع.و) بمقال تدخل إرادي في الدعوى ثم بمقال إصلاحي، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على تضمين الأحكام أسماء الأطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم، في حين أن القرار المطعون به لا يتضمن اسم مجلس الوصاية من بين أطرافه باعتبار أن الطعن منصب على قراره، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه فضلا عن أن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها تتعلق بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية، فإن القرار المطعون فيه قد أشار بديباجته وتنصيصاته إلى الأطراف المعنية بالتراع، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون والاختصاص وانعدام التعليل، ذلك أنه يتصرف في محل النزاع منذ سنة 1966 كما يتضح من رسم إثبات التصرف عدد 252 ص 213 المؤرخ في 1975/10/26 وبنى فيه دارا مشتملة على سبعة بيوت ومخزن للتبن وإسطبل ومطفيتان الخزن الماء، وأن نفس نواب الجماعة الذين أصدروا القرار المطعون فيه سلموه عدة شهادات إدارية تثبت تصرفه واستغلاله لمحل التراع وهي الشهادات المؤرخة في 2007/11/23 و2008/10/30 و 2012/9/20 و2012/3/16 و2017/12/28، ثم إنه تم إصدار ثلاثة قرارات جماعية الأول تحت عدد 2008/20 يوافق على محطة شركة ( ... ) للهاتف والقرار الثاني عدد 2010/27 والقرار الثالث رقم 2019/38 بالموافقة على استفادة الطالب باعتباره صاحب البقعة من أقساط الكراء الشهرية، وأن هؤلاء النواب ناقضوا أنفسهم، وأن القرار المطعون فيه فصل في مسألة الاستحقاق وترك الأرض محرما للعموم وغض الطرف عن كل تلك الشهادات والقرارات، وأنه أدلى بحكم جنحي قضى ببراءته وحكم جنحي يوضح أن التراع مع المتدخلين كان فقط حول مياه الفيض، وأن تلك الأحكام ألغيت من طرف محكمة النقض، وأن قرار مجلس الوصاية يتناقض مع أحكامه السابقة والشهادات المذكورة، ومن جهة أخرى فإن القرار المذكور لا يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لصدوره، إلا أن المحكمة اعتبرته معللا استنادا للفصول 3 و4 و12 من ظهير 1919/4/27، والتعليل الذي أشار إليه المشرع لا يوجد في تلك الفصول الثلاثة، وأن الأسباب الواقعية غير موجودة بصلب القرار والأسباب القانونية لم تذكر به، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة فإن ظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية المعدل بظهير 6 فبراير 1963 خص المجلس النيابي بالنظر في كل المنازعات الناشئة عن الانتفاع بالأراضي السلالية تحت رقابة مجلس الوصاية، وأن توفر أحد أفراد الجماعة على رسم استغلال أو شهادة بذلك لا يعتبر حجة على قانونية التصرف متى ثبت للأجهزة المكلفة بحماية الأراضي السلالية عدم مشروعية ذلك التصرف، وقد تبين للمجلس النيابي من خلال التحديد الإداري رقم 151 المصادق عليه من طرف مجلس الوصاية ولهذا الأخير من خلال تقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 2010/3/29 والحجج المدلى بها أن القطعة التي يدعي الطالب بأنه يتصرف فيها ويستغلها هي محروم جماعي لا حق لأحد في استغلاله، ومن جهة أخرى فإنه يكفي لاعتبار قرار مجلس الوصاية معللا أن يكون متضمنا للاعتبارات الواقعية والقانونية التي كانت وراء إصداره، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الطبيعة الخاصة للقرارات الصادرة عن مجلس الوصاية تعتبر معللة كلما تمت الإشارة في ديباجتها إلى الفصول القانونية التي تم الاستناد إليها في اتخاذه وكذا إلى قرار المجلس النيابي وتقرير السلطة المحلية كما هو الأمر في نازلة الحال، موضحة بأنه تبين لها من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه جاء معللا وفق ما هو محدد

أعلاه، وأن مجلس الوصاية بت في حدود اختصاصه المحدد بموجب ظهير 27 أبريل 1919، وأن قيام المستأنف عليه ببناء فوق العقار محل التراع لا أثر له على اختصاص المجلس المذكور، لم تخرق القانون بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.