محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1932 — قرار عدد: 2015/384 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه ان المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2010/08/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن السيدتين زهرة وأمنة (ب) تقدمتا بشكاية إلى المجلس النيابي للجماعة السلالية اللواثة البور دائرة الرحامنة، وذلك من أجل استرجاع العقار الذي كانتا تحوزانه، والبالغة مساحته 22 هكتار بمزارع دوار الخربة دائرة ابن جرير قيادة سبت لبركيين قلعة السراغنة، والذي استولى عليه المدعى عليه، حسب ادعائهما، وأنه بعد عرض التراع على المجلس النيابي المذكور قرر هذا الأخير عدم أحقيتهما في العقار الموصوف، مما دفعهما إلى الطعن فيه بالاستئناف أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 القاضي بإلغاء قرار المجلس النيابي أعلاه، وبتمكين المستأنفتين من العقار المتنازع بشأنه، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي الجماعية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وبانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية، التي تنص على كون قرارات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن، وأن التفسير والتأويل لا يلجأ إليه إلا في حالة غموض النص القانوني أو إبهامه وهو أمر لا وجود له، كما أن كون القانون رقم 90-41 بشأن إحداث المحاكم الإدارية لاحق في التاريخ على ظهير 1919/04/27 فلا يغير شيئا، ما دام النص الخاص يقدم على النص العام، وما دام أن هناك قرارات مستثناة من القابلية للطعن التي لا تعتبر مطلقة، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في عدة قرارات، مما يجعل القرار قد صدر وفقا للشكل المحدد قانونا وعن جهة مختصة، وبشأن نزاع يهم حق الانتفاع بأراضي لا نزاع في طبيعتها الجماعية، وبين أفراد لا خلاف في انتمائهم لنفس الجماعة السلالية، وأن المرجع في تحديد الأحكام الضابطة لهذا التوزيع هو ظهير 1919/04/27، فضلا عن أن تمسك الطالب بالطبيعة شبه القضائية لقرارات مجلس الوصاية عائد أساسا إلى كون هذه القرارات تفصل في التزاعات التي تثار بشأن الأراضي الجماعية بين ذوي الحقوق ليس إلا، وليس بسبب كون ما يصدر عن مجلس الوصاية صادر عن هيئة قضائية تصدر أحكاما، وأن قرار مجلس الوصاية لم يأت من فراغ وإنما بني على معطيات واقعية تؤكد واقعة الترامي من طرف المطلوب في النقض وأن مجلس الوصاية أرجع الأمور إلى نصابها إحقاقا للعدالة، ورقابة القضاء على مشروعية قرارات مجلس الوصاية تقتصر على مراقبة شرعيتها من حيث توافر الشكليات القانونية المتطلبة فيها، وكذا صدورها في مجال اختصاص مجلس

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

الوصاية دون تجاوز ذلك لمراقبة ما بت فيه المجلس بخصوص الموضوع والأحقية في الاستفادة من حق الاستغلال، وأن قرارات مجلس الوصاية لا تستلزم التعليل بصريح الفصل 12 المشار إليه أعلاه، ورغم ذلك فالقرار المطعون فيه معلل بالمفهوم الوارد في القانون رقم 03/01، ما دام أنه يشير إلى اطلاعه على قرار المجلس النيابي، وتقرير السلطة المحلية بعين المكان، وحجج طرفي التراع، مما يجعل القرار الاستئنافي المطعون فيه عرضة للنقض.

لكن، حيث لما كان دستور المملكة، وفي إطار حماية حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة، قد نص في المادة 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية. ولما كانت دعوى الإلغاء بطبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري. دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها أو رغم وجود نص قانوني يحظرها، وذلك اعتبارا لكون حق التقاضي هو من المبادئ الأساسية التي لا يجوز إطلاقا المساس بها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من كون قرارات مجلس الوصاية هي قرارات إدارية بطبيعتها، باعتبارها صادرة عن جهة إدارية وفي إطار سلطتها الإدارية، وأنها لا تحسم التراع على أساس قواعد قانونية، مرتبة على ذلك قابليتها للطعن بالإلغاء، خاصة وأن القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية جاء لاحقا على ظهير 1919/04/27 مما يكون معه قد نسخ ضمنيا ما نص عليه الفصل 12 المشار إليه أعلاه، والذي جاء على صيغة العموم والإطلاق بنصه في المادة 20 "كل قرار إداري" ولم يستثن أية حالة معينة، فضلا عن اعتبارها أنه لا يستساغ وفقا لروح القانون رقم 90-41 المشار إليه أعلاه، حرمان المواطن من طرق باب القضاء لمراقبة مشروعية أي قرار إداري، وما أورده قضاؤها أيضا من كون المادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارة بتعليل قراراتها، قد نصت على أنه تلزم هذه الأخيرة بتعليل قراراتها الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني بالأمر تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، وأن المادة المذكورة حددت هذه القرارات من بينها في الفقرة (د) القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق، كما في نازلة الحال، مستخلصة من ذلك كون القرار الإداري المطعون فيه يبقى مخاطبا بمقتضى القانون

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 المذكور، وأنه بعد تبينها خلوه من التعليل ضمن صلبه، اعتبرته خارقا لمقتضيات القانون أعلاه، وبالتالي متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف، فإنها تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم، وعللته تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.