محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4636 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/01 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (إ.ش)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 28 الصادر بتاريخ 2019/01/07 في الملف المدني عدد 2018/1201/1571. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.ب) تقدم بمقال بتاريخ 2014/12/08 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرض فيه أنه اشترى، الملك المسمى "ر" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الكائن بسيدي سليمان قبيلة الصفافعة أولاد حنون، وأن المدعى عليهم (م.س) ومن معه، كانوا يحتلونها، فاستصدر ضدهم حكما بالإفراغ، أيدته محكمة الاستئناف، وأن إجراءات التنفيذ أسفرت عن إفراغهم بتاريخ 2014/5/6 حسب محضر التنفيذ، ولأن المدعى عليهم استغلوا القطعة الأرضية منذ 2009/7/7 إلى 2014/5/6 دون سند، التمس الحكم

عليهم بأداء مبلغ 5000,00 درهم تعويضا مسبقا، وانتداب خبير لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال، عن المدة المذكورة. أجاب المدعى عليهم بأن استغلالهم للقطعة موضوع الدعوى كان بناء على عقد وعد بالبيع من البائعات للمدعي نفسه، وأنهم مارسوا عدة دعاوى مدنية وجنحية، والمدعي لم يصبح له الحق في استغلال المدعى فيه إلا بتاريخ 2014/5/6 بعد إفراغهم، ولا يستحق أي تعويض وهو يريد الإثراء على حسابهم، وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 208 بتاريخ 2016/08/09 في الملف 2014/1201/156 قضت فيه على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي، مبلغ 90.523,50 درهما تعويضا عن الحرمان من استغلال الأرض موضوع الدعوى من 2009/7/7 إلى 2014/5/6، استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 40.579,50 درهما بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم

علیهم.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنهم كانوا يتصرفون في العقار المدعى فيه بحسن نية استنادا إلى وعد بالبيع، مبرم مع البائعات (ح.ل) و(م.ل) و(ف.ل) و(ي.ل)، ولكونهم قيدوا تعرضهم على مطلب التحفيظ عدد ( ... )، فهم ليسوا بغاصبين حتى يحكم عليهم بأداء تعويض عن الاستغلال لفائدة شخص تقدموا ضده، وضد الواعدات بالبيع، بدعوى بتاريخ 2014/11/19، ترمي إلى إبطال العقد المؤرخ في 2009/7/7، وهذا التراع لم ينته بعد، كما أن القرار استند على الفصل 103 من قانون الالتزامات والعقود، واستشهد باجتهاد قضائي لمحكمة النقض، والحال أن الفصل القانوني والاجتهاد لا ينطبقان على التراع موضوع الدعوى مما يشكل فسادا في التعليل. لكن، حيث إن المحكمة إنما اعتمدت في قضائها على الفصل 103 من قانون الالتزامات والعقود، الواجب التطبيق، واعتبارا منها لحسن نية الطاعنين، لم تقض عليهم بالتعويض إلا من تاريخ إقامة دعوى إفراغهم من العقار، مما كان معه القرار معللا تعليلا سليما وكافيا، وما أثير غير

ذي اعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.