محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17519 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (هـ.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2021/04/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/21 ملف عدد 2019/1372 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة واعتبار (خ.ب) مسؤولا مدنيا عن السيارة فولزفاكن ومؤمنته (س) و (هـ.ت) مسؤولا مدنيا عن السيارة طيوطا ومؤمنته شركة التامين (س) واجراء خبرة طبية على الضحيتين.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية

لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس المادة، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/21

وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (هـ.١) وتحميله الصائر مع الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.