محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2075 — قرار عدد: 2023/236 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2020/02/11 عن المحكمة الابتدائية
بمراكش في الملف عدد: 764/ 2019/1502.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 01/31/ 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام
المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أنها تعرضت لحادثة شغل واستصدرت حكما قضا لها
بالتعويضات اليومية غير أن شركة التأمين اليانز تأخرت دون مبرر قانوني عن تنفيذ ما حكم به
كتعويض يومي تؤديه الطالبة محل المؤمن لها في الأداء. وبما ان الطلب يتعلق بالغرامة الاجبارية
المترتب عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية التي تستحق حسب المادة 78 من
القانون السابق الذكر، داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ حلولها. فان المحكمة مصدرة الحكم
المطعون فيه، لما قضت بالغرامة الاجبارية عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية بعد
الثمانية أيام من تاريخ حلولها أي من تاريخ 2017/06/02 وليس من التاريخ الموالي لحادثة الشغل
التي كانت بتاريخ 2017/5/24، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج
به وما بالوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.