محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/179 — قرار عدد: 2018/207 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 نونبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4213 بتاريخ 2016/06/27 في الملف رقم 2016/8225/2290. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م.ب) تقدمت بتاريخ 2015/12/28 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (أ.ت)، عقد ائتمان إيجاري، انصب على العقار " جكار 43"، اتفقتا بموجبه على منح الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، باعتبارها موطنا للمؤجرة، هذا وأن المدعى عليها فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2014/10/28، وقامت المدعية بالتصريح بالديون المتعلقة بأقساط الكراء غير المؤداة والسابقة لحكم فتح المسطرة إلى السنديك، غير أن الإمتناع عن الأداء استمر خلال المدة اللاحقة لحكم فتح المسطرة في حقها. ملتمسة لأجل ذلك معاينة فسخ عقد الإئتمان الرابط بين الطرفين، واسترجاع العقار موضوعه. فصدر الأمر وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة، وخرق البندين 43 و45 من العقد الرابط بين الطرفين، بدعوى أن البند الأخير نص انسجاما مع المادة 433 من مدونة التجارة على أنه" في حالة عدم نجاح المحاولة الودية المنصوص عليها في البند 43، والتي تعطي للمكتري أجل شهرين من أجل تسوية الوضعية، فإن الشركة المكترية ملزمة بتوجيه إنذار أخير للمكتري من أجل الأداء، تكون محقة بعده في الإلتجاء إلى فسخ العقد بعد شهر من توجيه الإنذار"، والبين أن المطلوبة في إشعارها الأول لم تحترم البند 43 السالف الذكر، إذ أنها ضمنته أجل 15 يوما فقط، وليس شهرين حسب المتفق عليه، أما رسالة الفسخ فإنها كذلك لم تتضمن أجل الشهر إذ أنها اقتصرت على 15 يوما، بل إن الطالبة لم تتوصل برسالة الفسخ التي رجعت بملاحظة غير مطالب بها، سيما وأن بعث الظرف البريدي لا يفيد أن بداخله رسالة الإشعار بالإفراغ، حسب قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) الصادر في 1986/09/10، وعليه وما دام أن المطلوبة لم تحترم بنود العقد فإن مطالبتها غير مشروعة. كذلك من بين شروط تفعيل المادة 575 من مدونة التجارة، أن تكون الديون ناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، وبالرجوع إلى المبالغ المطالب بها من لدن المطلوبة، يتبين أنها ناشئة قبل فتح المسطرة إذ يتعلق الأمر بالضريبة الجماعية لسنة 2014، أما المبلغ المستحق عن واجبات الكراء المضمن بالإنذار عن المدة من 2014/11/01 إلى 2015/09/01، فإنه لا يتعدى 87.353،77 درهما، والمطلوبة لما طالبت بديون ناشئة قبل فتح المسطرة، يكون دينها غير مشمول بحق الأسبقية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفرعين من الوسيلة لم يتضمنا أي نعي على القرار المطعون فيه، فهما غير مقبولين. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 435 و438 من مدونة التجارة، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بمقولة أن الفقرة الثانية من المادة 435 من المدونة، تنص على أنه" لا يلتجأ إلى المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 لإنهاء النزاع"، والبين أن الإشعارين الموجهين من المطلوبة لم يتضمنا الآجال المقررة في العقد، ولم تتوصل الطالبة بالإشعار الثاني للاستفادة من الأجل الممنوح لها قصد الأداء، ورغم ما ذكر استجاب قاضي المستعجلات للطلب وأيدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، دون أن يتأكدا من احترام المطلوبة للمقتضيات المذكورة. أيضا فتحت مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة، وإلى جانب المطلوبة هناك دائنون آخرون، وحتى يستفيد دين الأولى من الأسبقية المنصوص عليها في المادة 575 من مدونة التجارة، فإنه یتعین شهر عقد الإئتمان الإيجاري بالمحافظة العقارية، وبالرجوع إلى الشهادة الصادرة عنها يلفى أن العقد قيد بتاريخ 2007/09/28، إلا أنه لم يتم تجديد التقييد عملا بمقتضيات المادة 438 من المدونة، الناصة على تقادم التقييدات بعد مرور خمس سنوات ما لم تجدد، والمطلوبة لما لم تحترم هذا المقتضى، فإنه لا يمكنها
التمسك بالعقد أمام باقي الدائنين، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن ما أثير بموضوع الوسيلة والفرع من الوسيلة من عدم تأكد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من احترام المطلوبة للمقتضيات الواردة بالعقد، والمتعلقة باحترام أجل الإنذار بالأداء والإشعار بالفسخ، لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، أما ما أثير بشأن عدم تجديد الطالبة لتقييد عقدها بالمحافظة العقارية، فإنه لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهما غير مقبولين. في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، بدعوى أن للسنديك وحده الخيار للمطالبة بتنفيذ العقود الجارية، والمطلوبة التي طالبت بتنفيذ التزامها بأداء واجبات الكراء، دون توجيه إنذار للسنديك من أجل تحديد موقفه بشأن استمرار العقد أو إنهائه، وعدم الجواب عليه من لدنه داخل أجل شهر، ودون إدخاله في الدعوى، أو التصريح بديونها لديه، تكون قد خرقت المقتضى الآنف الذكر، وقد سايرتها المحكمة في ذلك لما اعتبرت أن الدين لا يخضع للتصريح لدى السنديك، والمطلوبة لما لم تدل بما يفيد توجيه الإنذار إليه تكون قد خرقت المادة 573 من مدونة التجارة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما وقع التمسك به من ضرورة تطبيق لأحكام المادة 573 من مدونة التجارة بتعليل جاء فيه" إن أقساط الكراء التي تطالب بها المستأنف عليها (المطلوبة)، والتي على أساسها تطلب معاينة الفسخ واسترجاع العقار، ترتبت بعد حكم فتح المسطرة، وهي بذلك لا تخضع لمقتضيات المواد 653 و654 و657 و573 من المدونة، وإنما تخضع لمقتضيات المادة 575 من نفس القانون، حيث يتم سدادها بالأولوية على كل الديون الأخرى، سواء كانت مقرونة بضمانات أو لا"، وهو تعليل غير منتقد، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المواد 653 و654 و657 من مدونة التجارة، بدعوى أنها تمسكت بأن عقد الإئتمان الإيجاري مرتبط بعقد وعد ببيع الشقة موضوعه، وتم تحديد الأقساط الشهرية والقيمة المتبقية لتؤول الملكية للطالبة، التي قامت عند طلبها فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بالتصريح بمجموع الدين العالق بذمتها عن كل المدة المتبقية من العقد، مما يكون معه الدين ناشئا قبل فتح المسطرة، غير أن المحكمة لم تلتفت لدفع الطالبة المذكور واعتبرت أن الدين ناجم عن كراء تجاري عادي وليس عن كراء مرتبط بوعد بالبيع، وأنه سيحسم مخطط الإستمرارية في أداء تلك الأقساط، سيما وأن ملكية العقار تبقى للمكري إلى غاية تنفيذ المكتري لكافة التزاماته، هذا فضلا عن أنه في حالة صدور حكم بالتسوية القضائية، فإن القاضي المختص هو القاضي المنتدب، وليس قاضي
المستعجلات. والمحكمة لما اعتبرت أن دين المطلوبة ناشئ بعد فتح المسطرة تكون قد خرقت المقتضيات الآنفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الأمر يتعلق بعقد ائتمان إيجاري، اتفق بمقتضاه الطرفان بأداء الطالبة لأقساط الكراء، ولما ثبت لها أيضا أنه صدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة بتاريخ 2014/10/28، أما أقساط الكراء المؤسس عليها طلب معاينة فسخ عقد الإئتمان الإيجاري واسترجاع العقار فإنها تتعلق بالمدة من 2014/11/01 إلى 2015/09/02، أي أنها مستحقة عن مدة لاحقة عن حكم فتح المسطرة، اعتبرت صوابا أن القاضي المختص هو قاضي المستعجلات وليس القاضي المنتدب، مطبقة بذلك مقتضيات المادة 435 من مدونة التجارة، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع السادس من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات ظهير 1965 المتعلق بالتعريب والمغربة والتوحيد، بدعوى أن المطلوبة أدلت بعقد الإئتمان الإيجاري المحرر باللغة الفرنسية دون ترجمته إلى اللغة العربية، وفي نفس الإطار سبق لوزير العدل أن أصدر قرارا بشأن تحرير المقالات والعرائض والمذكرات وجميع الوثائق المقدمة للمحاكم باللغة العربية، وهو ما نحاه المجلس الأعلى في قراره الصادر في 2005/12/28، ورغم تعلق ما ذكر بالنظام العام إلا أن المحكمة لم تثره، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما أثير بموضوع الفرع من الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن مقتضيات ظهير 1965 المتعلق بالتعريب والمغربة والتوحيد، تتعلق باستعمال اللغة العربية في التقاضي، وفي المذكرات المدلى بها من لدن الأطراف أمام المحاكم، ولا تطبق على اللغة التي حررت بها المستندات المدلى بها من لدنهم، ولا يعيب اعتماد المحكمة على وثيقة حررت باللغة الفرنسية طالما أنها تمكنت من فهم مضمونها، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.