محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/1724 — قرار عدد: 2014/105 — بتاريخ: 2014-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (د) بمقتضى تصريح أفضى لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ به بواسطة الأستاذ 2012/3/12، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2012/3/8 ملف عدد 2011/8، والقاضي : في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني
محل بتعويض قدره 95001 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين المؤمن له في الأداء مع تعديله، وذلك بتجديد درجة التشويه في ثلاثين في المائة، ورفض طلب التعويض عن التعجيل بالإحالة على التقاعد والتعويض عن المصاريف، وبجعل مجموع المبلغ الإجمالي محددا في مبلغ 142671 درهم وتحميل المطالب صائر استئناف الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
المحامي ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن السبب الوحيد للنقض المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار رفض التعويض عن التعجيل بالإحالة على التقاعد مع أن وثائق الملف وخاصة الملف الطبي
حوادثالسیر
للمصاب، وكذا قرار اللجنة الطبية الخاصة بدراسة ملفه الطبي توصلت إلى قرار نهائي بكونه أصبح غير قادر على مواصلة العمل بالجندية، الأمر الذي حتم على إحالته على التقاعد المبكر، وأنه استنادا للمادة العاشرة من ظهير 1984/10/20، فإنه من القيام بأعمال إضافية ما دام قد حرم عمله الأصلي مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة في النازلة أن الحادثة التي تعرض لها الطاعن خلفت له عجزا دائما نسبته 12% وتشويه جمالي مهم وله تأثير سيء على حياته المهنية بدرجة مهمة، وقضت له بتعويض عن التشويه الذي له تأثير بنسبة 30% ورفضت التعويض عن التجميل بالإحالة على التقاعد، والحرمان من القيام بأعمال إضافية المحكوم بهما ابتدائيا بعلة أن التعويض المبين في الحكم الابتدائي وهو التعويض عن التعجيل بالإحالة على التقاعد لا يمكن الجمع بينه وبين التعويض عن التشويه الذي له آثار سيئة على المصاب، إلا إذا كانت نسبة العجز الدائم أكثر من 10 % تكون قد طبقت المادة 10 من ظهير 1984/10/2 المحتج بها تطبيقا سلیما والسبب غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
الرئيس : السيدة القرشي خديجة - المقرر : السيدة فاطمة بوخريس - المحامي العام : السيد عبد العزيز الهلالي.