محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/1/6/15838 — قرار عدد: 2006/1154 — بتاريخ: 2006-07-27

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذين إدريس الحلو أمين وعبد اللطيف وهبي، المحاميين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو
مقبول شكلا.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
وفي الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الرابعة من مذكرة الأستاذ إدريس لحلو أمين المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل : ذلك أن المحكمة أجابت بنعم عن السؤال رقم 75، في حين لم يتضمن أية إشارة للعمل أو الامتناع الذي من أجله قد يكون العارض تسلم مبلغ 10.000 درهم حيث اكتفى بالإشارة إلى أن اللقاء رتب "تمهيديا للمذاكرة في شأن القضايا الثلاثة" وهو عمل غير معاقب عليه ... وكذا الشأن بالنسبة للأسئلة ذات الأرقام 88 و89 و99 و108 التي جاءت خالية من بيان العناصر الواقعية والقانونية المتعلقة بتهم الارتشاء، الأمر الذي يعتبر خرقا للفصل 27 من القانون المنظم للمحكمة الخاصة للعدل والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس، ومنعدم التعليل، ومعرضا للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويؤدي إلى
النقض.
وحيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل. وحيث علل الحكم المطعون فيه ما قضى به على العارض كما يلي : السؤال رقم 75: "هل المتهم عبد الكريم مدان بكونه خلال سنة 2003، وهو موظف عمومي بصفته يترأس هيئة جنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان،
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
ارتكب جريمة الارتشاء وذلك بأن تسلم مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم من المسمى الوزاني بمشاركة شقيقه العربي الذي وضعه تحت وسادة بالغرفة التي كانوا يجلسون بها بمنزل الزهواني وبحضور الخدلي ويعقوب اللذين رتبا اللقاء تمهيدا للمذاكرة في شأن القضايا الثلاثة السالف ذكرها وهو يعلم أن هذا العمل غير مشروع ؟ نعم".
السؤال رقم 81 : "هل المتهم عبد الكريم المعرف به في السؤال رقم 75 أعلاه مدان بكونه خلال سنة 2003 ارتكب جريمة الارتشاء وذلك بأن تسلم مبلغا ماليا قدره مليون درهم من المسمى الوزاني بمشاركة الخدلي يعقوب اللذين سلما المبلغ لهذا الأخير بداخل غرفة بفندق سفير بتطوان من أجل الغرض أعلاه وهو يعلم أن هذا العمل غير مشروع؟ نعم". السؤال رقم 89 : "هل المتهم عبد الكريم المعرف في السؤال رقم 75 أعلاه مدان بكونه خلال سنة 2003 ارتكب جريمة الارتشاء وذلك بأن تسلم المبلغ المفصل في السؤال رقم 88 أعلاه، من المسمى الوزاني باتفاق سابق مع أخيه محمد بن الطيب، يعقوب والخدلي وذلك للغرض المذكور في نفس السؤال رقم 88 أعلاه، وهو يعلم أن هذا العمل غير مشروع ؟ نعم". السؤال رقم 99 : "هل المتهم عبد الكريم المعرف به في السؤال رقم 75 أعلاه، مدان بكونه خلال سنة 2003 ارتكب جريمة الارتشاء، وذلك بأن تسلم مبلغ ستمائة ألف درهم من المتهمين الخدلي يعقوب بفندق الياقوتة بتطوان من أصل المبلغ المطلوب من عبد الكريم وهو مليون درهم لتوزيعه على أعضاء الهيئة قصد إصدار حكم ببراءة النيني، وهو يعلم أن عمله هذا غير مشروع ؟ نعم".
وحيث يتجلى من هذا التعليل أنه لم يبرز بما فيه الكفاية ظروف
ارتكاب كل واقعة ارتشاء مما ذكر بشكل يبين أركان الجريمة كما هي منصوص عليها في الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة، كما لم يبرز
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
نوع القضايا الثلاث المشار إليها في السؤالين 75 و 81 أعلاه، وأن عبارات مثل (من أجل الغرض أعلاه) و(ذلك للغرض المذكور في نفس السؤال رقم 88 أعلاه) و(قصد إصدار حكم ببراءة النيني) دون تحديد الوقائع المعنية أو القضايا أو المساطر المتعلقة بها تركت غموضا حول ظروف ارتكاب تلك الأفعال، فضلا عن الغموض الذي طال السؤالين رقم 136 و139 من حيث عدم تحديد مبلغي الرشوة، مما يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه،
ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض والإبطال. وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 79.03 الصادر في 2004/09/16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض في مذكرتي
أسبابه.
قضى :
- بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط تحت عدد 8079 بتاريخ 21 أبريل 2004 في القضية ذات العدد 1556. - وبإحالة الدعوى والأطراف على غرفة الجنايات - التي تبت فيها بالدرجة الانتهائية - بمحكمة الاستئناف بطنجة للحكم فيها من جديد طبق
القانون.
- وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة العدل الخاصة إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين تشكلت منهم في الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز 2006، وهم السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية رئيسا وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميرات والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية (القسم الأول) وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) والحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول) والمستشارين السادة : محمد العلامي وجميلة الزعري ويوسف الإدريسي وأحمد اليوسفي علوي والحسن الزايرات وعبد الرحمن العاقل وزبيدة التكلانتي وإدريس بلمحجوب وعبد السلام بوكرع وأحمد الحضري وعبد الرحمن مصباحي ومليكة ابن زاهر وعبد السلام البري مقررا ومحمد وافي وعبد الكبير فريد ولحسن الفايدي والطاهرة سليم وعبد الحميد سبيلا ومحمد بترهة والزهرة الطاهري ونزهة جعكيك وعبد الرحيم شكري وأحمد
الصايغ ومحمد سعد الجروندي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سمير العيشوبي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئيس