محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/23044 — قرار عدد: 2021/392 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 11-07- 2019 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/64 بتاريخ 01- 07- 2019 القاضي بتأييد القرار المطعون فيه المحكوم بمقتضاه على المطلوب يونس (هـ) بن سين من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة دون عنف نتج عنه افتضاض بدل جناية هتك عرض بالعنف بعد تغيير التكييف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الجنائي الإبتدائي فيما جنح إليه من إعادة تكييف الوقائع المدان من أجلها المطلوب المتمثلة في جناية هتك عرض قاصر بالعنف في نطاق الفصل 484 بدل الفصل 485 من القانون الجنائي استندت في ذلك على إنكار هذا الأخير واقعة العنف من دون أن تستجيب لملتمس النيابة العامة الرامي إلى استدعاء المجنى عليها وباقي المصرحين للاستماع إليهم وتواتر تصريحات المشتكية التي أكدت فيها أن المطلوب راودها عن نفسها وافتض بكارتها بالعنف دون رضاها وهي مكبلة اليدين وكرر فعله تحت تأثير الابتزاز والإكراه والضغط وأنها مكنته من مبلغ 3000 أورو عملة أجنبية للزواج بها. والمحكمة عند عدم أخذها بهذه المعطيات تكون قد أضرت بمصالح القاصر وجعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بدل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف استندت في ذلك على ما صرح به من كونه ربط علاقة غرامية مع القاصرة هاجر الكرام وأنه راودها عن نفسها ومارس معها الجنس بطريقة سطحية، واعتبرت أن تلك التصريحات جاءت مطابقة ومنسجمة مع تصريحات الضحية المستمع إليها من طرف قاضي التحقيق من كون المطلوب ربط معها علاقة غرامية وكانت خلالها تمارس معه الجنس بطريقة سطحية وأنه هو من افتض بكارتها. وبذلك بالمحكمة قدرت وسائل الإثبات من خلال الوقائع المعروضة عليها وبينت من أين كونت قناعتها، وعللت ما قضت به تعليلا كافيا. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.