محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2854 — قرار عدد: 2022/396 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 3187 الصادر بتاريخ 2019/05/02 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/530. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 27 ابريل 2022 و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ مارس 2012 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/11/19، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بتسليم الطالب شهادة العمل و برفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق المواد 15 و 16 و 18 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من ق. م. م. ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر الطالب مرتبطا بعقد مهمة لفائدة المستعمل. والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنه أدلى بأربعة وعشرين حجة تتمثل في أوراق الأداء، منها اثنا عشر ورقة أداء تثبت استرسال المدة من دجنبر 2016 إلى نونبر 2017 أما باقي أوراق الأداء فقد ضاعت منه، وبالتالي تكون علاقة الشغل ثابتة من خلال أوراق الأداء المحتج بها، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى حججه و دفوعه ولم ترد عنها بأي رد، مما يكون معه قرارها عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك استئنافيا بثبوت علاقة الشغل مع المطلوبة وبشكل مستمر وأدلى لإثبات ذلك بمجموعة من أوراق الأداء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لم ترد على دفع الطالب لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم وعللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المتمسك بها من طرف الطالب. حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

لهذه الأسباب المحكمة ..

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة : حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط

فاطمة الزهراء بوزكروي.