محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/60 — قرار عدد: 2017/332 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا

لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م.

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة الأولى شركة (٠٠٠) ومن معها، تقدمت بتاريخ 2009/07/15 بمقال لتجارية مراكش، عرضوا فيه أن الطالبين كمال (ب) وعتيقة (ب) سبق لهما أن أسسا بمعية المطلوبين محمد (ق) ورجاء (ب) شركة ( ... )، التي تختص في صناعة وشراء وبيع وتصدير واستيراد جميع أنواع الملابس الجاهزة المصنوعة من الثوب والجلد

وكذا الأحذية والحقائب اليدوية الجلدية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها. وبتاريخ 1998/09/21 انعقدت جمعية عامة استثنائية حضرها جميع الشركاء تقرر خلالها تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، برأسمال قدره 1.500.000.00 درهم تم توزيعه إلى 1500 حصة، وحددت حصة كل شريك. غير أنهم فوجئوا بقيام المدعى عليهما اللذين هما شريكان وفي نفس الوقت عاملان بها، بتأسيس شركة جديدة تدعى ( ... ) تزاول نفس نشاط الشركة المدعية تستغل مقرا بجانب مقرها، وذلك بتاريخ 2007/06/03، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 84 و1004 من ق.ل.ع، والمادة 21 من مدونة التجارة وكذا المادتين 184 و185 من قانون حماية الملكية الصناعية. هذا ولقد قاموا بسبب ما لحق بهم من أضرار بليغة بتوجيه إنذار إلى المدعى عليهم من أجل التوقف عن هاته الأفعال الغير مشروعة وإغلاق المحل، لكن دون جدوى، ملتمسين الحكم بإخراج محمد (ق) ورجاء (ب) من شركة ( ... )، مع تسجيل هذا الحكم في السجل التجاري، والحكم لهم بتعويض مسبق قدره 100000.00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد مختلف الأضرار اللاحقة بهم من جراء

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

المنافسة غير المشروعة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد الخبرة. وبعد جواب المدعى عليهم، تقدموا بمقال مقابل مع إدخال الغير في الدعوى، عرضوا فيه أن المدعي أصليا كمال (ب) يمارس بدوره نفس نشاط الشركة بواسطة شركة أسسها منذ خمس سنوات بنفس العمارة تسمى ( ... )، ملتمسين الحكم بإخراجه من شركة ( ... ) والتشطيب عليه من النظام الأساسي وإيقاف النشاط الذي تمارسه شركة ( ... ) وإغلاق المحل، والحكم لهم بتعويض مسبق قدره 100.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بهم مع حفظ حقهم، وبعد تبادل المذكرات، صدر حكم بعدم قبول المقالين الأصلي والمقابل ومقال الإدخال. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون، وبعد الإحالة، صدر حكم تمهيدي أول بإجراء

خبرة بواسطة الخبير عز العرب (ك)، ثم ثان بواسطة الخبير محمد (ب)، فصدر حكم قطعي برفض جميع الطلبات استأنفته شركة ( ... ) ومن معها استئنافا

أصليا، ومحمد (ق) ومن معه استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة جديدة أنجزها الخبير عبد اللطيف (ع)، وبعد التعقيب عليها، صدر القرار برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من طرف

المدعین بثلاث وسائل.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 77 و78 و84 و1004 من ق.ل.ع، بدعوى أنه وإن أطر الدعوى في نطاق الفصل 1004 المذكور، وهو نفس الفصل الذي أسست عليه، إلا أنه اشترط لثبوت المنافسة الممنوعة وقيامها نفس شروط المنافسة غير المشروعة المنظمة بموجب الفصول 77 و78 و84 المومأ إليها، والحال أن هناك فرق كبير بين المنافسة غير المشروعة المنظمة بموجب

قضاء محكمة النقض عدد 84

- قرارات الغرفة التجارية

الفصل 84 المذكور، والتي تستلزم شروط الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبين المنافسة الممنوعة المنظمة إحدى صورها بموجب الفصل 1004 السالف الذكر، وهي موضوع الدعوى الماثلة، وتستلزم شروطا خاصة تكمن فقط في تحقق صفة الشريك وعدم موافقة باقي الشركاء على النشاط المنافس، وإجراء عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة. وبذلك فإنها لا تعتبر صورة من صور

المنافسة غير المشروعة، ولا تستلزم نفس شروطها، كما لا تتطلب أن يكون الضرر واقعا فعليا، وإنما تستلزم فقط أن تكون أفعال المنافسة من شأنها تهديد مصلحة الشركة إما حاليا أو في المستقبل، وهو الأمر المحقق في هاته النازلة، إذ أن إقدام المطلوبين على إنشاء شركة تستغل نفس نشاط الطالبة وبالقرب من مقرها، وتسير من قبل نفس المسيرين الفعليين السابقين لها، يشكل أكبر تهديد

لمصلحتها من خلال استمالة الزبناء أو التحاقهم بالمسير الذي ألفوا التعامل معه،

وهو الأمر الذي انعكس سلبا على رقم معاملاتها حسبما أكدته تقارير الخبرات المنجزة في الملف، التي أجمعت على ثبوت عناصر كل من المنافسة الممنوعة

والمنافسة غير المشروعة من خطأ وضرر وعلاقة سببية. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن اعتمدت في تعليل قضائها الفصل 84 من ق.ل. ع رغم عدم تأطير الدعوى في نطاقه، إلا أنها خرقت مقتضيات هذا الفصل وكذا الفصلين 77 و78 من نفس القانون، إذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الضرر ثبوت تحققه بواسطة الخبرات المنجزة في الملف، والتي حددت مقدار التعويض

المستحق عنه، كما أنها لم تطبق الجزاء القانوني المنصوص عليه في الفصل 1004 من ق.ل.ع، سواء فيما تعلق منه بإخراج المطلوبين من شركة ( ... )، وإيقاف النشاط المنافس الذي تمارسه شركة ( ... )، أو ما تعلق منه بالتعويض. فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وكذا مقتضيات قانونية أخرى لها

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

علاقة بالقواعد العامة للعقود وبعقد الشركة، خاصة مبدأ حسن النية والاعتبار

الشخصي ونية المشاركة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث ينص الفصل 1004 من ق.ل. ع على: "أنه لا يسوغ للشريك، بدون موافقة باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها، فإذا خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار في مطالبته بالتعويض، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء

الأرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة"، ومؤداه أن تحقق الضرر يعد شرطا لازما لقيام مسؤولية الشريك عما يقوم به من أفعال منافسة ممنوعة للشركة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف

(ع)، الذي قام بدراسة اقتصادية ومالية لكل من الطالبة شركة (٠٠٠) والمطلوبة شركة ( ... )، أنه خلص إلى تسجيل أن رقم المعاملات المحقق من طرف شركة

( ... )، وإن عرف انخفاضا خلال سنتي 2006 و2007، أي قبل تأسيس شركة ( ... )، فإنه ظل ما بين سنتي 2006 و2011 أعلى بكثير من رقم المعاملات التي حققته هاته الشركة الأخيرة، مسجلا (تقرير الخبرة) تدهور مؤشر الأشغال بالنسبة للشركتين معا، ومؤكدا على أن الانخفاض الكبير بالنسبة لشركة ( ... )، حصل خلال سنة 2007، التي مع ذلك حققت خلال المدة المتراوحة بين سنتي 2006 و2011 نتائج إيجابية خلال سنة 2011، معتبرا (الخبير) أن عنصر القرب وممارسة نفس النشاط لا يشكل أي تهديد لشركة ( ... )، ما دامت المنطقة تعرف تواجد محلات تجارية أخرى تبيع نفس المنتوج (الأحذية)، في ظل عدم وجود ما يثبت قيام المطلوبة بالاستحواذ على زبنائها أو مورديها، أو منعهم من

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

التعامل معها، اعتبرت (المحكمة) صوابا أن تأسيس المطلوبة شركة ( ... ) من لدن الشريكين المطلوبين (الأول والثانية) لا يشكل أي ضرر على مصالح الطالبة ( ... )، معتمدة في ذلك العناصر الواردة بتقرير الخبرة الآنف الذكر، الذي جاء حازما في انتفاء أي ضرر من شأنه أن يتهدد حالا أو مستقبلا المصالح المالية والاقتصادية للطالبة جراء تأسيس المطلوبة الثالثة وممارستها لنشاط مشابه لنشاطها، فتكون بمنهجها المذكور قد أبرزت بما يكفي العناصر الموضوعية التي استندت إليها للقول بعدم توفر شروط تطبيق الجزاء المقرر بمقتضى الفصل 1004 السالف الذكر، دون أن تخلط في ذلك بين أحكام هذا الفصل وأحكام الفصل 84 من ق.ل. ع والمادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية المنظمين للمنافسة غير المشروعة، أو تسيء تطبيق تلك المقتضيات، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررا، وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أمينة الرمشي.