محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4151 — قرار عدد: 2018/165 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1238 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/07/20 في الملف عدد: 2017/7205/751. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ع.ص. أ) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 6 يناير 2017، عرض فيه أنه سبق أن أبرم التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا مختصا في التخدير، وبأنه قد تقدم بطلب استقالة إلى وزارة الصحة التي رفضته حسب محضر المفوض القضائي المرفق بالمقال، معتبرا أن قرار الرفض الضمني مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تخول حق نقض الالتزام التي يربطها بالإدارة التابعة لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها، فضلا
عن كون الالتزام لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة التحرر من
هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل"، وبذلك فالمقتضى المذكور يؤكد أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا وباعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية ولم يأت تطبيقه استثناء من تطبيق الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بل أتى بمقتضى إضافي يتمثل في ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، بمعنى أن الاستقالة محكومة بالمقتضيات العامة الواردة في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعند قبول الاستقالة أعلاه يجري تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه التي نصت فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي المجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، كما أن المحكمة وهي تؤيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار وزير الصحة برفض قبول طلب الاستقالة، لم تراع الدستور الذي نص في فصله 154 على أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في الخدمات"، بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بنظام واضطراد، وبذلك رجح القرار المطعون فيه مقتضيات تنظيمية فقط على
مقتضيات دستورية تعلوها في الدرجة، وأن قبول الاستقالة يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والعناية الاجتماعية، وأنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تحكم قواعد استقالة الموظفين، فإنها لا تتم إلا بعد تقديم طلب الاستقالة كتابة من طرف المعني بالأمر وتوجيها إلى الإدارة التي تبت فيها في ظرف شهر من تاريخ التوصل بالطلب، ويظل الموظف الذي تقدم بالطلب في منصبه إلى حين قبول استقالته، وأن المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة أنهى تخصصه الطبي على إثر اجتيازه بنجاح المباراة التي نظمت لهذا الغرض بعد أن قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المؤرخ في 1993/05/13 تحت رقم 2.91.527 المشار إليه أعلاه، وبذلك أصبح متعذرا عليه التحلل من التزامه إلا إذا وافقت عليه الإدارة التي تجد سلطتها محددة في كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بنظام وانتظام، لأن قبول استقالة المعني سيفضي إلى استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع التزام الإدارة بتنظيم سير المرافق العامة بشكل يقتضي تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعرفه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر لا تلغي الفصلين 77 و78 المشار إليهما وحاجيات المرفق العام، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في قضائها بأن التزام المطلوب بالعمل مع الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة، هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاصة بوضعية الأطباء الداخليين والخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقعي الالتزام مستثنية من ماله إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم والذين استوفوا مدة 8 سنوات من العمل، في حين تمسك الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظله التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به
العمل"، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة، فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولعامل الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.