محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1338 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 4999 الصادر بتاريخ 2019/10/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/3735. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن المطلوبين فركال الطيبي ومن معه تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/02/05 جاء فيه أن الطالب عياش رشيد يشغل من يدهم على وجه الكراء المحل التجاري الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء، وأنه توقف عن الأداء وبقي بذمته مبلغ إجمالي قدره 122.760 درهم فوجهوا إليه إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 2019/01/02 بقي بدون جدوى، والتمسوا لذلك الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ الكراء المتبقى بذمته والمصادقة على الإنذار

وإفراغه المحل التجاري موضوع الدعوى، وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المذكور، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق القانون، بدعوى أنه تمسك ببطلان الإنذار المبلغ له بتاريخ 2019/01/02 لكونه مجرد صورة شمسية لا يحمل أصل توقيع باعثه، وأن العلة التي اعتمدتها المحكمة لرد هذا الدفع غير مرتكزة على أساس ومخالفة للقانون لأن الإنذار ورقة عرفية لا تكون لها الحجية إلا إذا كانت موقعة من طرف صاحبها كما أن الختم لا يقوم مقام التوقيع وأن الطاعن لم ينازع في الصورة الشمسية للإنذار كما جاء في تعليل المحكمة وإنما نازع في كونه توصل بإنذار غير موقع بيد باعثه ومختوما فقط بطابع مما يكون معه فاقدا لأثره القانوني، فأتى قرارها على هذا النحو مخالفا للقانون ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: "وبعد الإطلاع على وثائق الملف المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي يتضح أنه يوجد من بينها صورة الإنذار الموجه من طرف نائب المستأنف وأن الإنذار المذكور يحمل خاتم الأستاذ (ع.ز) وتوقيعه وبالتالي فالإنذار موقع". وهو تعليل يطابق مستندات الملف خاصة المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعن نفسه بجلسة 2019/03/05 أمام المحكمة التجارية والمرفقة بأصل الإنذار المنازع فيه والذي يحمل طابع وتوقيع باعثه الأستاذ (ع.ز) دفاع المطلوبين، ويكون بالتالي ما تمسك به الطاعن خلاف الواقع وتبقى الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.