محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/923 — قرار عدد: 2021/68 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2616 الصادر بتاريخ 2016/05/31 في الملف رقم 2014/7205/189 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض بمذكرة مؤرخة في 2019/07/24 رامية إلى رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/02/15 تقدم (ض. ج) ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم من بين المستفيدين من
الحبس المعقب لجدهم (م.ح)، وأن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدر بتاريخ 28 ماي 2007 قرارا تحت عدد 07/05 بتعيين السيد (م. ج) ناظرا مسيرا للحبس المذكور، وهو قرار غير مشروع لغياب أي سند يسمح بتعيين مقدم للوقف الخاص إلا بوكالة، وأن جميع أعمال التصرف يجب أن تتم بالإجماع، والتمسوا إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن لانعدام صفة الطاعنين لغياب علاقتهم بالملك المحبس ما دام أنهم من أبناء التصرف (الطبقة الثالثة)، وأن القرار صادر عن جهة مختصة ولا يشوبه أي عيب من عيوب المشروعية. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المدلى بها في المرحلة الاستئنافية من طرف المطلوبة في النقض، يتبين أن من الدفوع المثارة طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها من قبل ذوي صفة قانونية، وهو ما اعتمدته المحكمة في قرارها دون أن تنذر الطالبين لإثبات صفتهم، مما يعد خرقا للفقرة الثانية من الفصل الأول المشار إليه أعلاه، وأن المقصود بالمصلحة في الدعوى هي الحاجة إلى الحماية القضائية، وأن الطاليين أثبتوا أنهم متوفرون على المصلحة والصفة في الدعوى، وإن كانوا من الطبقة الثالثة المستفيدة حاليا مباشرة من الحبس المعقب وهم قلة، ومنذ عهد استفادة الطبقة الأولى من الحبس المعقب سنت هذه الأخيرة عرفا جرى العمل به حتى الآن، يتمثل في السماح للطبقة الموالية بأن تحل محل موروثتها المتوفى، وتستفيد من نصيبه بصفة مباشرة من الحبس المعقب، وهذا ما حصل بالنسبة للطالبين الذين حلوا محل مورثهم من الطبقة الثانية خلافا لما تزعمه المطلوبة في النقض ويستفيدون مباشرة من الحبس المعقب، مما تكون معه مصلحتهم وصفتهم في الطعن متوفرة، وأن القرار المطعون فيه علل قضاءه بعدم قبول الدعوى بعدم إدخال المستفيد من المقرر الإداري المطعون فيه، والحال أن الدعوى موجهة ضد إدارة تابعة للدولة، والمدعين لم يدخلوا باقي الأطراف وفق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، والملف خال مما يثبت أن السيد الناظر الخاص للحبس المعقب سبق له أن التمس تعيينه في تلك المهمة، وأن مصلحته شخصية في ذلك، كما علل قضاءه بأنه صدر قرار لاحق عن وزير الأوقاف قضى بتصفية ذلك الحبس المعقب، وهو ما يعتبر تعليلا من باب التزيد، ولا يمكن اعتباره تبريرا لعدم قبول الدعوى، لأن اتخاذ مقرر التصفية هو السبب والهدف الأساسي من اتخاذ المطلوبة في النقض لمقرر تعيين الناظر الخاص للحبس المعقب، وبالتالي، فاتخاذ المقرر الإداري اللاحق يزكي ويعضد موفق الطالبين من المقرر
الإداري الطعين، الذي لم يتفق عليه كل المستفيدين من الحبس المعقب، وبالرجوع إلى الظهير الشريف المؤرخ في 1918/01/13 المتعلق بضبط مراقبة الحبس المعقب، يتبين أنه نص في فصله الثالث على أنه يمكن لوزارة الأوقاف أو من تكلفه من نوابها أن يقوموا بحسب النيابة مقام أعقاب المحبس عليهم لدى جميع المحاكم سواء كمدعين أو مدعى عليهم، ولم يرد في هذا الفصل ولا في باقي فصوله مما يفيد إمكانية تعيين ناظر خاص على الحبس المعقب، وبالرجوع إلى الظهير المؤرخ في 1977/10/8 والظهير المؤرخ في 2003/12/4، يتبين أنهما جاءا خاليين مما يسمح بتعيين ناظر خاص للحبس المعقب، ومن جهة أخرى فإن الحبس المعقب ليس من ضمن ممتلكات وزارة الأوقاف إلا بعد تصفيتها، وبالرجوع إلى المادة 118 من مدونة الأوقاف، فإنها هي المقتضى القانوني الأول من نوعه الذي نص على مؤسسة الناظر الخاص على الحبس المعقب إلا أن هذا القانون لم يصدر إلا بتاريخ 2010/06/14 أي بعد تعين السيد (ع. ج) بتاريخ 2007/05/28 ناظرا، مما يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف، أن الطالبين هم أبناء الطبقة الثالثة، وأن والدهم على قيد الحياة، وبالتالي ليس لهم أصلا الصفة في الإدعاء، ولم تكن المحكمة في حاجة لإنذارهم، كما أنه ليس لهم مصلحة قانونية قائمة ... شخصية، ومباشرة، وحالة، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن صفة الطالبين غير ثابتة ما دام أنهم غير مستفيدين بشكل مباشر من الحبس المعقب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير أساس، وما ورد بالقرار من عدم إدخال المستفيدين من القرار في الدعوى، وأن قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي قضى بتصفية الحبس المعقب قد صدر لاحقا علة زائدة يستقيم القرار بدونها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حسن العفوي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.