محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/619 — قرار عدد: 2023/159 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 يونيو 2021 من طرف الطالبات المذكورات حوله
بواسطة نائبهن الأستاذ (ع.ر.ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/180 الصادر بتاريخ
2021/06/02 في الملف عدد 2019/1615/328 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/14 من طرف المطلوبين ورثة (م.و)
بواسطة نائبهم الأستاذ (ص.ر)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
أدائهم اليمين القانونية وانتفاء موانع الشهادة لديهم أكدوا وقوع قسمة رضائية بين أطراف
الدعوى وإجراء الحدود فيما بينهم واستغلال كل واحد نصيبه ومنهم الشاهد (ب. أ) الذي أكد
وقوع القسمة الرضائية بين أطراف الدعوى منذ ثلاثين سنة بحضوره باعتباره مساحا عرفيا قام
بمسح العقارات موضوع الدعوى وفرز نصيب كل شريك. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون
فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون، ورثة (م.و) بواسطة محاميهم الذي التمس
رفض الطلب.
حيث تعيب الطالبات القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون
وانعدام الأساس ونقصانه، ذلك أن المحكمة المحالة عليها القضية وإن استدعت الشهود، فإنها لم
تدرس الوثيقة موضوع الإحالة وهي اللفيف 531 المتعلق بالقسمة الرضائية المزعومة، الذي أنجز من
طرف المسماة (ب.ب) ولم ينجز من طرف كل الورثة المزعوم أنهم اقتسموا متخلف الهالك
(ح.و) وأن (ب. ب) هي إحدى المدعى عليهن وهي أرملة (م.و) أب المطلوبين الذين هم جميعا
أبناء وبنات طالبة الوثيقة 531، وبذلك فإن اللفيف المذكور لا يمكن الاحتجاج به ضد الطالبين
لأنه لا يعنيهم، وأن القسمة إذا كانت حبية فإنها تكون في شكل مخارجة يقوم بها العدول ولا يمكن
أن يحل محلها لفيف من اثني عشر مصرحا أو أكثر، وبذلك فإن قرار الإحالة ومن جديد لم يتم
احترامه لأن الهدف هو مناقشة اللفيف والاستماع لشهوده الذين لم يحضر أغلبهم ومن حضر فإن
الاستماع إليه يتوقف على حضور مترجم معه لأنه لا يحسن اللغة العربية وأن المناقشة تتم من
خلال البحوث والوقوف على عين المكان والاستماع للشهود وأن عدد المصرحين باللفيف يفوق
30 فردا، في حين أن الحاضرين ليسوا بهذا العدد، والطالبون أدلوا بلائحة شهود وتمسكوا بالانتقال
إلى عين المكان للتأكد من أن القسمة لم تتم، وأن (ب.ب) زوجة أخيهم وأبنائها استحوذوا على
متخلف الهالك (ح.و)، وأن السبب الذي أدى بهم إلى الاستحواذ على الملك وادعاء القسمة هو
العرف المسيطر في المنطقة المتمثل في حرمان النساء من الإرث، وأن اللفيف لا وجود فيه لذكر
الفريضة وإخراج الثمن لفائدة (ع) أرملة (ح.و) وأن المساح المذكور (ب. أ) الذي يدعي
المطلوبون أنه قام بالقسمة يجهل علم المواريث، وأن الشهود المستمع إليهم بعضهم غير معروف
بالمنطقة وأسماء بعضهم وهمية، وأن الخبير يتحدث عن القياسات التي أجراها في حين أن اللفيف
يتحدث عن القياس عن طريق العبرة، والطاعنون التمسوا الخروج لعين المكان للتأكد من يضع يده
على متروك الهالك (ح.و) وهل يطابق نصيبه طبقا للشريعة أو أن النساء قد حرمن من نصيبهن،
وأنهم يطالبون بالقسمة القضائية بدل القسمة الحبية والتأكد من أن النساء لم تحرمن من نصيبهن في
الإرث وهو ما يمكن التأكد منه عن طريق الخروج لعين المكان، وأن مساحة الدار ورد بالقرار أنها
تبلغ 150 م2 في حين أن اللفيف أشار إلى أن مساحتها تبلغ 318,60 م2، وهو ما يؤكد تناقض
القرار مع الوثائق المنجزة والتمسن نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة تقيدا بقرار محكمة النقض كما توجب ذلك الفقرة الثانية من الفصل
369 من ق.م.م، أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث مع الأطراف وشهود اللفيف المضمن بعدد
531 ص 323 للتأكد من واقعة حصول قسمة رضائية في متخلف المرحوم (ح.و)، فاستمعت
بتاريخ 2021/03/03 بجلسة البحث لشهود اللفيف المذكور ولبعض أطراف التراع فأكد الشهود
وقوع قسمة رضائية بين أطراف الدعوى ضربت معها الحدود واستقل كل واحد بنصيبه، وشهادة
الشهود جازت فقها لإثبات وقوع القسمة العينية كما للإمام الزقاق «وكثرن بغير عدول»،
والمحكمة لما اعتمدت ما ذكر في ما انتهت إليه فإنها من جهة تقيدت بقرار النقض، ومن جهة ثانية
عللت قرارها ويبقى النعي بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ومصطفى أقبيب بوقرابة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
4.