محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4161 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج. ط) الرامي إلى نقض القرار عدد 627 الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2020/1201/180. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 627 بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2020/1201/180، أن (ن.م) ادعت أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة بأنها استصدرت قرارا استئنافيا تحت عدد 9023 بتاريخ 2014/12/16 في الملف عدد 2013/7263 قضى على المدعى عليه (ع.م) والمسمى (م.ن) بهدم الحائط الفاصل المقام بالسطح موضوع التراع ويإزالة البابين المحدثين بالسطح المذكور وتمكينها من استغلاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأن هذا القرار بلغ إلى المحكوم عليهما وفتح له ملف التنفيذ عدد 2015/1529 إلا أنهما امتنعا عن التنفيذ حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2015/06/11 وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى

عليه (ع.م) بأدائه لها مبلغ 143100 درهم تصفية الغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأدلى بنسخة حكم ابتدائي وبنسخة من محضر امتناع. أجاب المدعى عليه بأنه لم يمتنع عن تنفيذ القرار موضوع الغرامة التهديدية وإنما إحجامه عن التنفيذ راجع إلى طلب النقض الذي تقدم به ضد القرار المذكور وإلى امتناع المحكوم عليه الثاني عن التنفيذ مضيفا أنه قام بالتنفيذ بتاريخ 23 نونبر 2016 كما يتجلى من محضر المعاينة المرفق بجوابه. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 100.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من تاريخ الامتناع عن التنفيذ 2015/06/11 إلى 2019/02/13 تاريخ تقديم المقال، استأنفه المحكوم عليه و عرض أوجه استئنافه وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 65000

درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من قبل المستأنف. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود حدد ثلاثة أركان لقيام المسؤولية وترتيب الجراء في التعويض عنها وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة في حصول الضرر، كما أن الفصل 98 من نفس القانون عرف الضرر بأنه " ... الخسارة التي تلحق المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل." وأنه تمسك بمقتضيات الفصلين المذكورين إلا أن القرار المطعون فيه لم يراع الشروط أعلاه لاسيما طريقة ومصادر تحديد مبلغ التعويض التي يجب أن تكون مؤسسة على معطيات مادية ملموسة لا مبنية عن التخمين والتقدير الجزافي الذي يفتقد إلى عناصر الخسارة التي تلحق مدعي الضرر فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى

إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. والقرار عوض أن يستجيب لهذه الشروط انصرف إلى الحديث عن أوصاف الامتناع عن التنفيذ والاستنتاجات الشخصية كوصف الامتناع بالرعونة والتحدي الصارخ، بالرغم من أن الأمر يقتصر على عدم تنفيذ حكم ينبغي فهمه في هذه الحدود دون إسقاطات شخصية، ليس محلها القرارات القضائية التي على كل حال ليست مقدسة خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه، وإنما تكون واجبة التنفيذ وعلى الجميع الانصياع لها عندما تكتسب قوة الشيء المقضي به .. كما أنه من بين الأسباب التي يبنى عليها طلب النقض انعدام التعليل طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وأنه أسس استئنافه على كيفية احتساب مبلغ التعويض عن الضرر لا على وجود الضرر، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرتكز على أي معطى موضوعي يمكن من خلاله تحديد نسبة الضرر وإبراز العناصر الواقعية لتقدير مبلغ التعويض من ذلك مثلا أن القرار حدد نسبة الغرامة التهديدية في مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ضده وضد المسمى مصطفى نكور مما يجعلهما يقتسمان مبلغ الغرامة المذكور بينهما الأمر الذي لم يراعه القرار المطعون فيه واعتبر أن مبلغ الغرامة قاصر عليه وحده، واعتمد التخمين الجزافي دون تعليل وهو ما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء

التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية." وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء وتصفيتها غير مشروطة بأحكام الفصلين 77 و98 من قانون الالتزامات والعقود المحتج بهما من قبل الطاعن، كما أن

المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة المذكورة لا تعد درجة أخرى من درجة التقاضي لإعادة مناقشة مدى قانونية تحديدها والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بناء ما ثبت لها من أن حق المطلوبة استمدته من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2014/12/16 في الملف عدد 2013/7369 الذي أقر أحقيتها في السطح ومنحها حق الملكية فيه وفق قانون 00-18 الذي جعل من السطوح حقا مشتركا بين جميع الملاك طالما لم يختص به أحد منهم مشفوعا بغرامة تهديدية تستحقها المطلوبة في حالة الامتناع حسب محضر الامتناع المحرر بتاريخ 2015/06/11 وبأن الضرر ثابت بسبب مسه بحق الملكية في السطح للمطلوبة مستعملة سلطتها في تقديره يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين لا يرتكز على أساس، وأن ما أثاره الطاعن من أن القرار المشمول بالغرامة التهديدية صدر في مواجهته وضد المسمى (م.ن) وليس ضده وحده لم يسبق أن تمسك به كسبب للطعن بالاستئناف أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

وفي شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بتنفيذ القرار الاستئنافي موضوع الغرامة التهديدية، وأن تأخر في تنفيذه لأن عملية التنفيذ مرتبطة بشريكه (م.ن) الذي يعد طرفا في القرار المذكور، ومع ذلك فإنه قام لا حقا وبتاريخ 2016/11/23 بالتنفيذ كما هو ثابت من محضر المعاينة المدلى به الذي يعد وثيقة قانونية قدمت من طرفه ووسيلة من وسائل دفاعه المشروعة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفعه رغم ما لذلك من تأثير في تحديد مدة الغرامة التهديدية لأن الفاصل بين تاريخ الامتناع 2015/06/11 وتاريخ استجابته للتنفيذ الطوعي هو 2016/11/23 والحال أن المطلوبة طالبت بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة الفاصلة بين 2015/06/11 إلى 2019/05/13 أي أن مدة الامتناع على هذا الأساس بلغت 4 سنوات إلا أنها لم تصل في الحقيقة حتى إلى سنة. وعليه فإن عدم الجواب عن محضر المفوض القضائي (ب.س) المشار إليه يشكل خرقا مسطريا وإخلالا بحقه في الدفاع وانعداما للتعليل وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن ما تضمنته الوسيلة لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرته ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة لاختلاط الواقع فيها بالقانون. لهذه الأسباب. قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: السيد عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود وبهيجة الإمام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.