محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12325 — قرار عدد: 2021/181 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 12 دجنبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ عاشر دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/1198، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد واحد واستهلاك المخدرات بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ص. ع) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد واحد واستهلاك المخدرات
اعتمادا على تصريحاته التمهيدية التي تعتبر مجرد معلومات في مادة الجنايات، وعلى تصريحات مصرحي المسطرة الاستنادية للمسميين (أ.ل) و(ش) الملقب ب(ت) رغم نفيه لها ودون أخذها بعين الاعتبار تصريحاته أثناء استنطاقه ومحاكمته وتمسكه بكون ما دون عنه من طرف الدرك الملكي لم يصدر عنه، وأنه لم يحجز لديه أي شيء من المحجوزات المسروقة، كما أن حالة التلبس غير ثابتة في حقه وليس هناك أي شاهد استمع إليه في أي مرحلة وأفاد أنه عاينه وهو يرتكب المنسوب إليه، كما أن المحكمة لم تأمر بإحضار مصرحي المسطرة الاستنادية المذكورين أعلاه من السجن لمواجهتهما معه في إطار الوصول إلى الحقيقة كما طالب به دفاعه في مرافعته، ولم تأمر بإجراء بحث تكميلي ولم تمتعه بنفس الظروف التي استفاد منها المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية المسمى (أ.ل)، الذي عوقب بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة ونصف وموقوف التنفيذ في الباقي عوض ثلاث سنوات التي جاءت قاسية في حق الطاعن، وهي بذلك (أي المحكمة) أصدرت بشأن نفس النازلة قرارين متناقضين، كما أن المحكمة أساءت إعمال سلطتها التقديرية في نطاق الفصل 29 من قانون المسطرة الجناية أمام غياب لأي تصريح قضائي لمصرحي المحضر والمعنيين بالمسطرة الاستنادية، خاصة أن المصرح (ي.ك) قد حرر اشهادا مفاده بأن ما دون عليه من تصريحات بمحضر الدرك الملكي مزورة وغير صادرة عنه ولا علاقة له بها، وتبعا لذلك بقيت هذه الحقيقة غائبة لعدم استدعاء المصرح والاستماع إليه قضائيا بجلسة المحاكمة، وأن ما اعتمدته المحكمة من قرائن لإدانته غير مقبولة منطقيا وغير منسجمة ولا يمكن لها أن ترقى إلى مرتبة وسيلة إثبات قائمة بذاتها، كما أن منطوق القرار غير منسجم مع تعليله ذلك أنه بعدما انصب التعليل على إدانته من اجل المنسوب إليه اقتصر في المنطوق على إدانته من اجل جناية السرقة طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي، وعاقبه بثلاث سنوات حبسا نافذا دون الإشارة لجريمتي تكوين عصابة إجرامية واستهلاك المخدرات، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من اجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد واحد واستهلاك المخدرات اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اتفاقه مع شركائه (أ.ل) و(م.ش) للقيام بأفعال تعد جناية، وانه قام رفقة المسميين (أ.ل) و(ش) الملقب ب (ت) بسرقة تلفازين من احد المنازل، وسرقة ثلاث دراجات نارية برفقة المسمى (م.ش)، واعترافه باستهلاكه المخدرات، وعلى حالة التلبس حيث تم ضبطه بمحل سكنه وبحوزته الدراجات المسروقة، وهو الاعتراف المعزز بتصريحات مصرح المسطرة الاستنادية للمسمى (أ.ل)، وتصريحات المشتكين ومحاضر الاستماع للضحايا، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها والاطمئنان إليها، تكونت لديها القناعة الكافية
بارتكابه لما أدين من اجله، وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من اجله، فكان قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وخاليا من العيب المنسوب اليه مما تبقى معه الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ عاشر دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/1198، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.