محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2694 — قرار عدد: 2021/164 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ابراهيم (د) الرامي إلى نقض القرار عدد 3059 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد: 2018/7205/951 والملف عدد 2018/7205/976

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 11 ابريل 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المجلس النيابي للجماعة السلالية أولاد عبد النبي أصدر قرارا تحت عدد 2016/03 بتاريخ 2016/8/11 باسترجاع القطعة الأرضية التي يحوزها ويملكها منذ عشرات السنين بعلة أنها ملك جماعي، وهو القرار الذي أيده مجلس الوصاية بقراره المؤرخ في 2017/4/19، موضحا بأن هذا القرار إكتفى بالمصادقة على مقرر المجلس النيابي دون التأكد من الطبيعة القانونية للنزاع، خاصة وأن القطعة الأرضية هي ملك خاص وتوجد بمنطقة لا تتضمن أي تحديد إداري، كما أن القرار جاء مشوبا بعيب الاختصاص، إذ أن مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 ابريل 1919 تحصر إختصاص مجلس الوصاية في النزاعات المتعلقة بتقسيم الانتفاع بالأراضي السلالية دون أن يمتد إلى نزاعات أخرى، وأن النزاع ذو طبيعة عقارية ولا زال معروضا على القضاء لم يفصل فيه بشكل نهائي، وإلتمس الحكم بإلغاء المقرر المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد عدم جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2018/1155 بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 02/ م و/ 2017 بتاريخ 2017/9/14 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه مجلس الوصاية والجماعة السلالية أولاد عبد النبي، كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية في شخص وزير الداخلية بصفته وصيا على الأراضي الجماعية وعن قائد قيادة دار ولد زيدوح، أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الملف رقم 2018/7205/951 إلى الملف رقم 2018/7205/976 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم إرتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 ابريل 1919 الذي يحصر اختصاص مجلس الوصاية في المنازعات المتعلقة بتقسيم الإنتفاع بالأراضي السلالية دون

أن يمتد إلى نزاعات أخرى، وأن النزاع القائم يتعلق بأرض هي ملك خاص للطالب بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 1960/12/08 قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية الفقيه بنصالح مركز التوثيق دار أولاد زيدوح، ولا تدخل في إطار الأملاك السلالية الجماعية ولا تدخل ضمن اختصاص مجلس الوصاية، وأنه ظل يستغل الأرض المذكورة لسنوات، وأن الخبرة المنجزة من طرف المهندس احمد الزوهري تؤكد أن القطعة موضوع النزاع تقع محاذية للمطلب عدد 10/220908 وتبعد عن التحديد الإداري A 122 DA جنوبا بحوالي 1700 متر، وأن القرار اكتفى بالإعتماد على مزاعم وادعاءات المطلوبين في النقض دون الرجوع إلى الفصل 4 المشار له أعلاه، كما أنه خالف مضمن الوثائق المدلى بها خاصة عقد الشراء وتقرير الخبرة، وأنه يتعين نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها بأن مقتضيات ظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بالأراضي السلالية تعطي الصلاحية لمجلس الوصاية للفصل في المنازعات المتعلقة بحق الانتفاع مادام المستأنف عليه من ذوي الحقوق ويستفيد من نصيبه من هذه الأراضي، في حين أن الأمر لا يتعلق بنزاع حول الانتفاع بأرض جماعية بل يهدف إلى إسترداد حيازة عقار يتمسك الطالب بملكيته له بمقتضى عقد شراء مسجل بقسم التوثيق بدار ولد زيدوح تحت عدد 665 صحيفة 466 سجل الأملاك رقم 15 بتاريخ 08 دجنبر 1960 والذي أدلى بنسخة منه رفقة مقاله الافتتاحي، الأمر الذي يقتضي اللجوء إلى إجراءات التحقيق للتأكد من طبيعة الأرض المتنازع بشأنهاوهل هي جماعية أم لا، خاصة امام إدلاء الطالب بعقد شراء ولم تدل الجهة الإدارية بأية وثيقة تثبت صبغة الأرض الجماعية، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به سندا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.