محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2033 — قرار عدد: 2022/336 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 706 الصادر بتاريخ 2018/10/02 في الملف رقم 2018/1501/179 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقالين أصلي وإصلاحي عرض فيهما انه اشتغل لدى المدعى عليه منذ سنة 1992 إلى أن فصل عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2017/05/05 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والأقدمية مع شمول الأقدمية بالنفاذ المعجل وتحميل

الطرفين الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر، وهذا هو القرار المطعون فیە بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي وكذا المقال الإصلاحي المقدمين من قبل المطلوب ضده يتضح أن الأول قدم بتاريخ 2017/05/02 زعم المطلوب من خلاله تعرضه للطرد بتاريخ 2017/04/24 في حين قدم الثاني بدعوى تعرضه للطرد بتاريخ 2017/05/05 وفي جلسة البحث المجرى استئنافيا صرح المطلوب انه فصل عن عمله بتاريخ 2017/04/18 ورجع لاستئناف العمل وبتاريخ 2017/05/04 تعرض للطرد، ومن خلال هذه الوثائق يتضح أن المطلوب ضده يتناقض في ادعاءاته وتصريحاته إلا أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم ينتبه إليه رغم تأكيد الطاعن ذلك بمذكراته، وان ما عللت به المحكمة قضاءها بهذا الخصوص يعتبر متناقضا مع وقائع الدعوى التي يجب أن تكون وقائعها ثابتة لا تتناقض فيها ولا شك فيها حتى يكون حكمها قائما على أساس واقعي وقانوني والمحكمة حين ذهبت عكس ذلك يكون قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض من هذه الجهة كما يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به (الطاعن) ذلك أن القرار اعتمد في تأييده للحكم الابتدائي على شهادة الشهود المدلى بها في المرحلة الابتدائية والذين يتضح بان تصريحاتهم كلها متناقضة وناقصة عن درجة الاعتبار إذ صرحوا بان حضورهم للصيدلية كان يوم 2017/05/04 مساء في حين أن المطلوب ضده صرح في مقاله الإصلاحي انه تعرض للطرد يوم 2017/05/05 كما أن الشهود لم يصرحوا بكونهم سمعوا الطالب وهو يقوم بطرد الأجير من عمله وإنما صرحوا بوقائع عكس ذلك، وكان على المحكمة إعادة استدعاء أولئك الشهود والاستماع إليهم من جديد إلا أنها حينما نهجت خلاف ذلك تكون قد بنت حكمها على شهادة مشكوك في صحتها ومتناقضة مع ما ذهبت إليه في قرارها الذي جاء خارقا لقاعدة المسطرية أضر بالطاعن مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، من جهة أولى حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة المقالين الافتتاحي والإصلاحي وكذا محضر البحث المجرى ابتدائيا فان التواريخ المختلفة التي دفع المطلوب ضده تعرضه للطرد خلالها لا تناقض فيها ما دام أن النزاع الحاصل بين طرفي النزاع كان بسبب اتهام المطلوب من قبل الطالب باختلاس أموال من الصيدلية وحصل هناك نقاش بينهما وأجريت ثلاث معاينات ينذر المطلوب بالالتحاق بعمله فيستجيب إلا انه يمنع من قبل الطالب الشيء الذي يكون معه الدفع بالتناقض غير مؤسس والقرار فيما ذهب إليه معلل تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثانية، حيث إن الدفع بالمغادرة التلقائية يقع عبء إثباتها على عاتق المشغل بشتى الوسائل بما فيها شهادة الشهود، وانه خلال المرحلة الابتدائية اجري بحث في القضية استمعت خلاله المحكمة للشهود فلم يستطع الطاعن إقامة الدليل على الدفع بالمغادرة، ذلك أن الشهود المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية وهم كلهم زبناء للصيدلية ويتعلق الأمر بالمسمى ... و ... و ... والذين أكدوا واقعة الطرد التي تعرض لها المطلوب وعاينوها ولم تكن أي تناقضات في تصريحاتهم كما يزعم الطالب ولم يبين وجه هذه التناقضات فضلا على أن المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية أتاحت له الفرصة من اجل إثبات المغادرة إلا انه لم يفلح في ذلك والمحكمة حين اعتبرت واقعة الطرد بناء على تصريحات الشهود جاء قرارها مرتكزا على أساس وليس فيه أي خرق لقاعدة مسطرية والوسيلة بدون سند .

في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك انه بالرجوع إلى القرار يتضح بأنه اعتمد فيما قضى به على حيثية مفادها أن المدعي صرح بان أجره الشهري هو 3500,00 درهم وان الطاعن لم يدل بخلاف ذلك مما كان معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني بل وقلب عبء الإثبات، فبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بان المطلوب ضده أدلى في المرحلة الابتدائية بمذكرة بجلسة 2017/06/05 وأرفقها بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تضمنت المبلغ المصرح به كأجر شهري هو 2850,00 درهم وهو المبلغ المصرح به من طرف الطاعن أمام محكمة الاستئناف وليس مبلغ 3500,00 درهم، ومن ثم ما دام الطاعن قد اثبت واقعة مبلغ الأجير الشهري الذي يتقاضاه المطلوب ضده فان محكمة الموضوع لما لم تكلف هذا الأجير بإثبات نص ما جاء به في تلك الشهادة يكون قرارها منعدم التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية ومعرضا للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المطلوب في النقض دفع بكونه يتلقى مبلغ 3500,00 درهم كأجر شهري وهو ما اعتمدته المحكمة الابتدائية في احتساب التعويضات المخولة له وسايرتها في ذلك المحكمة مصدرة القرار، إلا أن الثابت من شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي أدلى بها المطلوب نفسه يتضح أنها تتضمن كأجر شهري يتقاضاه مبلغ 2850,00 درهم وليس خلاف ذلك وقد تمسك الطالب بذلك أمام محكمة الاستئناف والمحكمة التي اعتمدت مبلغ 3500,00 درهم كأجرة شهرية خلاف الأجر الحقيقي المصرح به يكون قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه بهذا الخصوص. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقضيان احالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الأجر المعتمد في احتساب التعويض، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزكروي.