محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4544 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 88 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف رقم 2019/1201/380 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 88 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف رقم 2019/1201/380 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن (م.ب. ع.س.م) ادعى أمام المحكمة

الابتدائية بتطوان أن المدعى عليه (أ. ح) قام ببناء سدة بمحله وأسندها على حائط منزله بدل أن يقوم ببناء حائط في ملكه ويسند السدة عليه، ملتمسا الحكم عليه بإزالة السدة المبنية على حائطه وإقامة جدار فاصل بينهما تحت طائلة غرامة تهديدية وبأداء تعويض عن الضرر، وأجاب المدعى عليه بأنه لا يملك المحل المتواجدة به السدة ولم يقم ببنائها، فتقدم المدعي بطلب إدخال كل من (أ. ع.س) و(أ.ن) في الدعوى ملتمسا الحكم على المدعى عليه والمدخلين في الدعوى بإزالة القضبان الحديدية المغروسة في جدار بنايته تحت طائلة غرامة تهديدية، وبأداء تعويض عن الضرر قدره خمسة عشرة ألف درهم، وبعد إجراء بحث وخبرتين وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم أصدرت المحكمة حكمها بإخراج المسمى عبد السلام أسمار من الدعوى وإلزام باقي المدعى عليهم برفع الضرر عن بناية المدعي وذلك ببناء جدار ثان ببنايتهم وفق التصميم الهندسي المعد لذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (400) درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه (أ. ح) وعرض أوجه استئنافه وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعد اعتبار القضية جاهزة للبت فيها دون استدعائها بصفه نظاميه لتمكينها من سلوك طريق الطعن بالاستئناف الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية وأن أحكام الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية هي قواعد قانونية آمره مشمولة بحماية النظام العام ورغم ذلك وصفت المحكمة قرارها بالحضوري في حقها خارقة قاعدة مسطرية مما نتج عنه حرمانها من ممارسه حقها في الطعن بالاستئناف الفرعي فجاء معه قرارها معيبا وموجبا للنقض. لكن، حيث إنه من جهة الأولى فإن الطالبة لم تتضرر من عدم استدعائها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما دامت المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المستأنف "(أ. ح) ولم تقض بشيء في مواجهتها وأنه لا بطلان بدون ضرر" ومن جهة ثانية، فإن العبرة في وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي هي الوصف الذي يعطيه القانون وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها أو لقرارها، مما لا يترتب معه عن خطأ المحكمة في الوصف بطلان الحكم ولكن يفتح المجال للمعني بالأمر للطعن فيه حسب وصفه الحقيقي وبذلك فالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.