محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1222 — قرار عدد: 2017/458 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 484 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/02/13 في الملف عدد 9/10/570.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعي (طالب النقض) تقدم بتاريخ 2008/05/06 بمقال امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه كان يعمل كرئيس قسم التفتيش والمراقبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانه باتفاق مع هذا الأخير، قبل انهاء عمله لديه في إطار مسطرة المغادرة الطوعية، وتم تحديد مبلغ التعويض الإجمالي الذي يستحق عن طول الخدمة في 732.323 درهم. الا انه تم اقتطاع مبلغ 142.274 درهم من المبلغ المذكور على أساس انه يشكل الضريبة على الدخل بالرغم من انه لا يقوم على أساس قانوني أو سبب مشروع يبرره، بل انه معفى من الضريبة المذكورة عملا بمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب. ملتمسا الحكم على الصندوق المدعى عليه بإرجاعه مبلغ 142.274 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/07/31 تاريخ
الاقتطاع، مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقدم هذا الأخير بمقال إدخال مديرية الضرائب وجواب هذه المديرية بصفتها مدخلة في الدعوى. وتمام الإجراءات، صدر الحكم "بإرجاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، لفائدة المدعي مبلغ 142.274 درهم المقتطع عن الضريبة على الدخل جراء المغادرة الطوعية وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر"، استأنفه كل من المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب."
في الوسيلة النقض بفرعيها :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القواعد المسطرة وعدم الارتكاز على أساس قانوني التعليل بخرق المادتين 57 و56 من المدونة العامة للضرائب، ذلك ان محكمة الاستئناف اخطأت التقدير والتعليل بسوء تفسيرها لمقتضيات المادة 57 لما بتت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للقضية برفض الطلب بتعليل "ان الفقرة السابعة من المادة 57 تتحدث عن إعفاء التعويض الممنوح عن المغادرة الطوعية عن العمل من الضريبة على الدخل جزئيا ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل عن العمل ... وليس الإعفاء الكلي للتعويض، سيما وان المستأنف عليه استفاد من المغادرة الطوعية للعمل ابتداء من 2007/07/01 أي بعد دخول المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 حيز التنفيذ والتي نصت على استفادة هذا التعويض من الإعفاء الجزئي. مما يبقى التعويض الممنوح خاضعا في جزء منه للضريبة .... "، اذ نصت المادة 57 المذكورة بصفة واضحة على إعفاء المغادرة الطوعية من التضريب وهذا الوضوح في الإعفاء لا تنقضه تشريعات الشغل المتعلقة بالفصل عن العمل، لان هذه المادة لا تتضمن أي معنى يفيد أن المشرع قصد التضييق من مدى الإعفاء أو جعله محدودا في اطار التعويض عن الفصل عن العمل، وما يعزز ذلك ان المادة 76 من مدونة الشغل أعفت بدورها كلية التعويضات التي يتقاضها الأجير عن الفصل عن العمل بموجب صلح أو حكم قضائي من الضريبة على الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والقرار المطعون فيه لم يبين
ماهية الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية التي استند عليها لتقرير صحة الاقتطاع حتى يمكنه التصدي لها وتفسيرها ويبين مداها الذي يبرر به صحة الاقتطاع. وبذلك تكون المحكمة قد غيرت معنى المادة 57 وناقضت المقصود منها بأن ضيقت مجال الإعفاء رغم وجود مقتضى صريح بذلك. كما ان المادة 56 من المدونة العامة للضرائب أوردت حصرا بمقتضياتها الاجور والدخول المعتبرة في حكمها التي تشكل وعاء لفرض الضريبة على الدخل، وهي الرتبات والتعويضات والمكافآت. الأجور الإعانات الخاصة والمبالغ الجزافية المرجعة عن المصاريف وغيرها من المكافآت الممنوحة لمسيري الشركات - المعاشات- الإيرادات العمرية. المنافع النقدية أو العينية الممنوحة زيادة على الدخول المشار إليها أعلاه، ما يعني ان الصيغة الحصرية المذكورة أعلاه في المادة 56 تجعل من المنطق ألا يكون التعويض على المغادرة الطوعية خاضعا للضريبة باعتباره تعويضا وليس اجرا لافتقاده لصفة الدورية التي يتميز بها الأخير، ولا يمكن
اعتبار هذا التعويض في حكم الاجر لكونه عرضي. ما تكون معه المحكمة بسوء تفسيرها للمادة 57 المذكورة وتوسيع مجال تطبيق المادة 56 من نفس المدونة العامة للضرائب قد أساءت تعليل قرارها ما يعرضه للنقض. حيث استندت المحكمة في ما خلصت إليه من إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب إلى ما جاءت به من: "ان الفقرة السابعة من المادة 57 المشار إليها أعلاه تتحدث عن إعفاء التعويض الممنوح عن المغادرة الطوعية عن العمل من الضريبة العامة على الدخل جزئيا ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل عن العمل، أي ضمن الحدود الواردة في المرسومين الملكيين رقم 316/66 و317/66 بتاريخ 1967/08/14 وليس الإعفاء الكلي للتعويض المذكور من الضريبة سيما وان المستأنف عليه استفاد من المغادرة الطوعية ابتداء من 2007/07/01 ... " دون ان تبين ما اذا كان مبلغ الاقتطاع من الدخل الناتج عن التعويض عن المغادرة الطوعية قد تم ضمن الحدود الوارد النص عليها في المرسومين الملكيين رقم 66/316 و66/317 بتاريخ 1967/08/14 ولا كيفية احتساب المبلغ المقتطع مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه في قرارها الذي جاء ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.