محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20972 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 07 يوليوز 2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزرو، والرامي إلى نقض القرار عدد 2021/48 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2021/2808/61، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهمين مسؤولية الحادث مناصفة والحكم على المسؤولة مدنيا (ز. ع) بأدائها للمطالبين بالحق المدني (ش.م) تعويضا مدنيا 7416 درهم عن الخسائر المادية للدراجة النارية ( ... ) والحكم على المتهم الثاني المسؤول المدني بأدائه لفائدة (ع.م) تعويضا مدنيا قدره 20275.45 درهم ولفائدة (ز. ع) عن الخسائر المادية للدراجة النارية الثلاثية ( ... ) مبلغ 2600 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنيها في الأداء والنفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليهم الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص عدم قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة تخلف بجلسة المناقشة رغم توصله فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت نائب الطاعن ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/06/29 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن، حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/07 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2021/2808/61 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى

الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.