محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/900 — قرار عدد: 2014/218 — بتاريخ: 2014-04-17

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/04/09 في الملف 2012/05/407 تحت رقم 817، أنه بتاريخ 2002/04/02 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها وقبل وضعها تقدمت شركة في التصفية سبق لها أن أبرمت عدة عقود تأمين مع الأغيار بواسطة الوسيط في التأمين السيد عبد الله ، وأن هذا الأخير ظل يتوصل بأقساط التأمين من زبنائها (ح) صاحب مكتب ويحتفظ بها لنفسه بدون وجه حق مخالفا بذلك القوانين المنظمة للمهنة، وأن مجموع ما تخلذ بذمته بلغ 8.865.478,81 درهما، ملتمسة لذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد التجارية ابتداء من سنة 1989 و 1.000.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والصائر. وتقدم المدعى عليه بطلب إدخال السيد محمد (ز) بصفته الممثل القانوني للمدعية في الدعوى، ثم تقدم بطلب مقابل التمس فيه الحكم على شركة التأمين النهضة بأدائها له مبلغ 1.277.971,29 درهما وتحميلها الصائر. وبعد تنصيب قيم في

و حق المدخل في الدعوى وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبراء ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقالين الأصلي و والمقابل، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية شركة التأمين مبلغ 1.579.792,00 در هما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2002/04/02 إلى غاية الأداء، وتحميله

الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات، ورفض الطلب المقابل وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفه الطرفان إلى جانب الحكم التمهيدي، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء خبرة حسابية بواسطة ثلاثة

العدد 17 - سنة 2014

خبراء أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، وذلك يجعل المبلغ هو 5.796.428,06 درهما، وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين المستحق لشركة الصائر على النسبة، طعن فيه المدعى عليه عبد الله (ح) بإعادة النظر تأسيسا على الفقرة الثالثة للفصل 402 من ق.م.م لأنه اكتشف وثيقة حاسمة كانت بيد الخصم وهي عبارة عن إبراء له من كل الديون مؤرخة في 1996/09/04، وبعد إجراء بحث في النازلة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها موضوع طلب النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر، وتغريمه بغرامة قدرها ألف درهم

لفائدة الخزينة العامة.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخاصة الفصل 402 من ق.م.م ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه، ومخالفته لمبدأ لا اجتهاد في مورد النص الصريح، بدعوى أن القرار المطعون فيه رفض طلب الطعن بإعادة النظر بعلة "إن الاجتهاد القضائي يشترط لقبول الطعن بإعادة النظر المبني على اكتشاف وثيقة حاسمة بعد الحكم، كانت محتكرة لدى الخصم، ألا يكون الطاعن عالما بوجودها بيد خصمه، وأن الطالب أقر بجلسة البحث وبكل تلقائية أنه كان يعلم بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 1996/09/04 المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر بين يدي المطلوبة منذ تاريخ تحريره، ما يفقده أهم شروط إعماله"، واستدل القرار المطعون فيه بقرارين لمحكمة النقض المصرية منشورين على الشبكة العنكبوتية، والحال أن الفصل 402 من ق.م.م لا يشترط سوى أن تكون الوثيقة حاسمة في الفصل في النزاع، وأن تكون محتكرة لدى الطرف الآخر، وأن تكتشف بعد الحكم، ولم يضف الفصل المذكور أي شرط آخر غير ما ذكر، فيكون القرار المطعون فيه قد خالف نص الفصل 402 المشار إليه عندما أضاف شرطا رابعا وهو ألا يكون الطاعن عالما بوجود الوثيقة الحاسمة بين يدي المطعون ضدها، وأن المبدأ العام يمنع الاجتهاد مع وجود النص الصريح، ومجرد "العلم بالوثيقة" لا أهمية له بالنسبة للمستفيد مادام لا يستطيع الإدلاء بها أمام القضاء أو الاستفادة منها في الدفاع عن حقوقه، والاكتشاف هو الذي يحدث آثارا قانونية يمكن أن تلغي القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ويتبين من الفصل 404 من ق.م.م أن الأهمية القانونية للوثيقة الحاسمة تكمن في أن يتمكن من أصبح يتوفر عليها من الاستفادة منها، ولن يتحقق ذلك إلا إذا اكتشفها وحصل عليها وأصبحت بين يديه، وقضاء محكمة النقض يكتفي بعنصر اكتشاف الوثيقة الحاسمة ولم يشترط عدم العلم بها قبل صدور الحكم موضوع الطعن بإعادة النظر، أما القرارات القضائية المصرية المعتمدة في تعليل القرار المطعون فيه، فلا يمكن أن تلغي نص القانون الصريح ببلدنا، فضلا عن أن التعليل القانوني لا يمكن أن يستند إلى ما ينشر في الشبكة العنكبوتية لأن فيها مغالطات كثيرة ومنعدمة المصداقية في كثير من الأحيان ولا يعرف حتى من قام بنشرها، وهل مضمونها صحيح أم لا فضلا عن مخالفتها للقانون المغربي، مما يوجب إبطال القرار المطعون فيه.

العدد 17 - سنة 2014

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "إن الثابت من محضر جلسة البحث ... أن الطاعن السيد عبد الله (ح)، صرح وبكل تلقائية أنه كان يعلم بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 1996/09/04 المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر بين يدي المطعون ضدها منذ تاريخ تحريره، وأن موظفيها امتنعوا من تسليمه إياه .... وأن إقراره بعلمه بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 1996/09/04 بيد المطعون ضدها قبل صدور القرار المطعون فيه في مواجهته، يفقد الإبراء المؤسس عليه الطعن أحد

أهم شروط إعماله، وهو شرط عدم العلم بوجوده تحت يد خصمه أثناء نظر الدعوى، اعتبارا إلى أن إمكانية الاحتجاج به كانت متاحة أمامه حتى على فرض امتناع المطعون ضدها من تمكينه منه ... " تكون، وخلافا لما جاء في الوسيلة، قد طبقت صحيح مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م التي تقتضي أن تكتشف الوثيقة الحاسمة بيد الخصم بعد الحكم، وأوضحت بما يكفي أن إقرار الطالب بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طلب إعادة النظر بيد المطلوبة منذ تحريرها بتاريخ 1996/09/04، يحول دون إمكانية اعتمادها في طلب إعادة النظر لانتفاء أهم شرط وهو ضرورة اكتشافها بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر طالما أنه كان بمقدوره أثناء نظر دعوى الأداء مطالبة شركة التأمين بالإدلاء بها في إطار ما هو مخول له من إجراءات مسطرية، فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي والوسيلة عل غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن عدم الجواب على دفع أساسي، بدعوى أنه أسس الوسيلة الثانية لطلب إعادة النظر على التدليس والاحتيال الذي طال حساب المديونية، إذ أن القرار الاستئنافي عدد 1703 المطعون فيه بإعادة النظر آخذ على الطالب عدم إدلائه بالتقرير الإضافي الذي يوضح وجود بعض الأخطاء والتدليس المرتكب في حساب المديونية، فأدلى الطالب بهذا التقرير في مرحلة الطعن بإعادة النظر، وكشف فيه عن كون بعض المبالغ المالية تم احتسابها خطأ في خانة المديونية، والحال أنه يجب أن تحتسب في خانة دائنية الطالب، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الوسيلة مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير

مؤسس، مادام المقصود بالتدليس الذي يبرر إعادة النظر في الحكم، هو تغيير الحقيقة عمدا من طرف الخصم، واستعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المحكمة في الغلط، أما ما ادعاه الطالب من وقوع خطأ في محاسبة المطلوبة، و إدلاؤه بوثيقة صادرة عنه سماها "تقريرا إضافيا" لأول مرة في مرحلة إعادة النظر فلا يمكن اعتباره سببا من أسباب قبول الطعن المذكور، ما دام أنه كان بإمكانه الاحتجاج بما ذكر خلال سير المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجارية والوسيلة على غير أساس.

العدد 17 - سنة 2014

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.