محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/6/11429 — قرار عدد: 2013/539 — بتاريخ: 2013-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطاعن معفى، بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من قانون العدل العسكري، من ايداع الضمانة القضائية. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول

شکلا،

وفي الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المستدل بهما مجتمعتين. المتخذة أولاهما من خرق القانون، خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية:

ذلك أن هذه المادة تلزم المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض بأن تلتزم بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. والحكم المطعون فيه ارتكز على نفس القرائن المعتمد عليها في الحكم المنقوض سابقا لمواخذة الطاعن بنفس الأفعال. وهي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أنه قام بدفع الضحية بعد فتح باب السيارة دون أن يتوقف لإنزالها، وأن جلوسها قريبة من الباب قرينة على أنه قام بدفعها خارجها، وأن السرعة عنصر حاسم ودقيق في ارتكابه للجرم، وأضاف الحكم المطعون فيه قرينتين جديدتين أولاهما أن السيارة من نوع ميتسوبيشي وثانيتهما أنها في ملكية والد الطالب. ولم يثبت أية واقعة جديدة حتى يتعين مواخذته من جديد على أساس دلائل تبرر التكييف بالقتل العمدي، متجاهلا أن محكمة النقض أقرت في النازلة أن الصعود إلى السيارة وسرعتها، وحتى دفعها لاسقاطها منها لا تشكل وقائع يمكن تكييفها بجريمة القتل العمدي. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون، والتطبيق الخاطئ له، خرقا لمقتضيات الفصل

392 من القانون الجنائي:

ذلك أن هذا الفصل يلزم المحكمة الزجرية بإبراز الركن المعنوي للجريمة بتقديم أدلة حاسمة وقاطعة في كون نية الطاعن انصرفت إلى إزهاق روح المجني عليها، ولم تستطع المحكمة في هذه النازلة إثبات واقعة دفعها وإسقاطها من السيارة، لأن المتابعة في بادئ الأمر انطلقت من أنه اغتصبها ولإخفاء جريمته قام بقتلها، ولأن الدفع والإسقاط من الناقلة هي رواية محتملة وغير مستخلصة من وقائع الملف، ومبنية على التخمين والافتراض والتخيل وليس على الجزم واليقين، ولإبراز القصد الجنائي ينبغي تفسير تصرفات المتهم، ولم تستطع المحكمة أن تفسر الدافع الذي جعله يقوم بدفع الهالكة بقصد إزهاق روحها لمجرد أنه أخذها في الطريق لإيصالها إلى فم الواد. مما يعرض الحكم للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أدانت المحكمة العارض بالجريمتين المذكورتين أعلاه، وعللت

مؤاخذتها له بما يلي:

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

«لاهل من الثابت أن المسمى دع مغربي دركي سابقا برتبة رقيب أول رقمه المهني ( ) المزداد سنة 1973 بمدينة العيون من والديه إِ م ل ع، متزوج وله ولدان والساكن () 1 العيون، متابع من أجل جرائم القتل العمد والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض والسكر العلني المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 392 و486 و488 من القانون الجنائي الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في 67/11/14 تحت رقم 724/66 ؟ -

نعم.ككـ

<<هل من الثابت أن المتهم صدر في حقه حكم جنائي عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 2010/04/19 في الملف عدد 03/2504/2776 ع ع عدد 10/1087 عاقبه من أجل السكر العلني والقتل العمد بعشرين سنة سجنا وبرأته من تهمة الاغتصاب المصحوب بالافتضاض مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإتلاف الخمر المحجوز وإرجاع ما تبقى من محجوزات إلى صاحب الحق فيها؟ - نعم.ككـ «هل تقدم المتهم المذكور بالطعن بالنقض في مواجهة الحكم المذكور ؟ -

نعم >>

<<هل قضى المجلس الأعلى في قراره عدد 1/10025 بتاريخ 2011/12/26 ملف جنائي عدد 2010/10261 بنقض وإبطال الحكم المذكور وبإحالته على المحكمة المصدرة له لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى ؟ نعمآكـ

<<هل علل المجلس الأعلى قراره في نقض وإبطال الحكم المذكور على كون المحكمة بنت إدانتها للمتهم على مجرد افتراضات والحال أن الإدانة يجب أن تكون مبنية على الجزم واليقين وأن الحكم المطعون فيه خال من أي تعليل يمكن أن تستشف منه قناعة المحكمة بإدانة العارض، إذ لم يبين في تعليله توفر عناصر الجريمة المذكورة وبنى إدانته على مجرد الافتراض مما يشكل نقصانا في التعليل الذي يوازي انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال ؟ نعم ككـ <<هل أن القضية طرته منشورة أمام هذه المحكمة للبت فيها من جديد، طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة غير الهيئة المصدرة لذلك الحكم ؟ نعمآكـ

<<1-بخصوص جنحة السكر البين:

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

<<هل ثبت أن المتهم تناول كمية كبيرة من الخمر؟ نعمآكـ <<هل ثبت من خلال أوراق الملف أن المتهم يوم فاتح غشت 2003 احتسى ما يقارب 9 قنينات من الجعة نوع "سبيسيال" في نزل ش المتواجد بشاطئ ف؟ نعمكـ <<هل غادر المنزل المذكور حوالي الساعة 17.30 وتوجه عند أخيه ر إلى المنزل الكائن بشاطئ ف وشارك الحاضرين هناك في احتساء الجعة ثم غادر؟ نعمكـ ««هل ثبت أن المتهم بعد شربه لهاته الكمية من الجعة كان في حالة سكر بين؟

نعم .ككـ

««هل تواجد أثناء وجوده في حالة سكر بين بأماكن عمومية ؟ نعمآكـ

««هل يعتبره سكره بينا ؟ نعمآكـ

<<2-بخصوص جريمة القتل العمد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل

392 من القانون الجنائي:

<<هل من الثابت أن المسمى دع هويته مضمنة بديباجة هذا الحكم بتاريخ 2003/08/01 طلب من أخيه د ر، وهو في حالة سكر بين، وبعد سهرة خمرية، تمكينه من السيارة ب رمادية اللون ؟ نعمكـ

««هل سلم مفاتيحها للمسمى الطالب بع لسياقتها ؟ نعمآكـ

<<هل عاقر المتهم وهو داخل السيارة المذكورة الخمر؟ نعم >> <<هل كان في الظروف المذكورة في حال سكر؟ نعمكـ

<<هل كانت حالة السكر التي كان عليها جد متقدمة ؟ نعم ككـ

<<هل التقيا في طريق عودتهما المسماة قيد حياتهاع ع؟ نعم» <<هل طلبت منهما إيصالها إلى مقر سكناها ؟ نعم ككـ

<<هل استقلت المقعد الموالي للباب الأيمن للسيارة ؟ نعمآكـ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

«لاهل كان سبب صعودها إلى السيارة المذكورة هو رغبتها في إيصالها إلى بيت أهلها الموجود بمخيم س ف الذي يبعد بكيلومترين عن مكان تواجد المتهم ورفيقه

المتهم الثاني الطالب بع؟ نعمكـ

<<هل ركبت الهالكة بجانب المتهم دع ؟ نعمآكـ

<<هل كان الطالب ب ع هو من يتولى سياقة السيارة؟ نعمآكـ «هل إن المتهم تحت تأثير حالة السكر التي كان عليها فتح باب السيارة خاصة وانه لم يكن يتولى سياقتها، وقام بدفع الضحية والسيارة سائرة في طريقها ودون أن

يتوقف السائق لإنزال الهالكة ؟ نعمكـ «أهل الوضعية التي كانت عليها الهالكة داخل السيارة وهي قريبة من الباب سهلت على المتهم دفعها خارج السيارة ؟ نعمكـ ««هل قام الدكتور ل ي العامل بمستشفى م ب بإنجاز تقريره بعد تشريح جثة

الهالكة ؟ نعم ككـ

«لاهل ذكر التقرير المذكور بأنه من المحتمل أن تكون جمجمة الهالكة مصابة

بكسر؟ نعم كـ

«هل عاين كذلك في تقريره بأن الهالكة مصابة بعدة كدمات بحجم 30 سنتمترا بفخدها الأيمن ؟ >>

<<هل عاين كذلك بأن الهالكة تظهر على لسانها أثار العض من جراء شدة الألم

؟ نعم كـ

<<هل ذكر التقرير بأنه من المحتمل جدا أن تكون سبب الوفاة كسر في

الجمجمة ؟ نعم كـ

<<هل من الثابت أن هاته الرضوض والخدوش والإصابة في الجمجمة والنزيف الذي يبدو على وجه الهالكة ناتجة عن عملية رمي الهالكة في عربة كانت تسير

بسرعة ؟ نعم آكـ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

<<هل السيارة التي ركبتها الهالكة هي سيارة نوع م ؟ نعم آكـ

««هل هي سيارة أب المتهم دع؟ نعم﴾﴾ <<هل ثبت أن هذا الأخير أخذها على متن تلك السيارة لإيصالها إلى سكن

والديها ؟ نعم ككـ

<<هل ثبت أن الهالكة ركبت بجانب المتهم دع؟ نعم >>

««هل من الثابت أنه هو من قام بدفعها والرمي بها خارج السيارة علما أن السيارة المذكورة لم تكن متوقفة بل كانت تسير بسرعة ؟ نعم >>

<<هل تلك الخدوش البادية على جثة الهالكة بمختلف أنحاء جسمها دليل قاطع على كون جسمها بعد رميها من السيارة قد تدحرج مع الطريق الإسمنتية واحتك بها لمسافة طويلة ؟ نعم»

<<هل إصابة جمجمتها بكسر، كما ورد بتقرير التشريح الطبي المشار إليه آنفا ناتج عن تدحرج جثتها بعد رميها خارج السيارة، واحتكاكها بالطريق الإسمنتية ؟

نعم >>

«لاهل ينص الفصل 392 من القانون الجنائي إلى أن من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ؟ نعم ككـ

««هل سبب إزهاق روح الهالكة هو الإلقاء بها خارج السيارة التي كانت تسير بسرعة وذلك ما أكدته الخدوش البادية على جسمها من خلال الصور المرفقة ؟ نعمككـ

<<هل العلاقة السببية ثابتة في النازلة ؟ نعم ككـ <<هل يثبت أن المتهم هو من ألقى بها خارج السيارة خاصة وأنه من الثابت أنها ركبت بجانبه وانه كان لا يعي ما يقوم به نظرا لحالة السكر المتقدمة التي كان يوجد

عليها ؟ نعم ككـ

<<هل يؤثر الخمر على قدرة الإنسان على التمييز ويفقد صاحبه صوابه ؟

نعم >>

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

<<هل ما حصل للضحية الهالكة من رضوض بمختلف أنحاء جسمها وكذا الكسر الذي حصل لها بجمجمتها قرينة قوية على أن جسمها بعد رميها من السيارة من طرف المتهم، احتك بالطريق وتدحرج بها بنفس السرعة التي كانت تسير بها السيارة ؟

نعم ککـ

«هل ثبت أن المتهم دع قد أرسل المسمى ل الذي كان نزيلا معه بالسجن وبعد مغادرة هذا الأخير السجن أرسله إلى أم الهالكة المسماة ب أ ليخبرها بأن المتهم طلب منه التوسط لديها لإبرام صلح بينهما بخصوص ما وقع لابنتها ؟ نعم >> ««هل يعتبر هذا العنصر قرينة تدعم اتجاه المحكمة لإدانة المتهم من أجل القتل العمد؟ نعم ككـ

««هل تعمد المتهم ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الهالكة ع ع ؟ نعم >>

<<هل اقتنعت المحكمة بثبوت جريمة القتل العمد في حقه ؟ نعم».

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز العنصر المعنوي للجريمة بما فيه القصد الخاص فيها المتمثل في مدى انصراف نية الفاعل إلى إزهاق روح الضحية الهالكة، كما تقتضيه الإدانة بجناية القتل عمدا. فضلا عما لوحظ من عدم التزام محكمة الإحالة بشأن ما ذكر بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها وأحالت القضية من أجلها، تطبيقا لمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فعرضت حكمها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما جاء في وسيلة النقض الثالثة .

قضت:

- بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ثامن ماي 2012 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية ذات العدد

2003/2504/2776 ع ع.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

- وبإحالة القضية وطالب النقض فيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط.