محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4503 — قرار عدد: 2021/395 — بتاريخ: 2021-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/28 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 125 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/05/15 في الملف رقم 2015/1403/147 ؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/03/30 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/10؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالبة وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر عبد اللطيف تجاني لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1978/12/08 بالمحافظة العقارية بتطوان تحت رقم ( ... )، طلب صندوق الإيداع والتدبير تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "ت"، والكائن بقيادة بني سعيد جماعة زاوية سيدي قاسم بالمحل المدعو ( ... )، والمحدد مساحته في هكتارين و97 آرا و81 سنتيارا، لتملكه له برسم الشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 1965/09/22 من البائع له (أ. ز) الذي كان يتمكله بالملكية عدد ( ... ) المؤرخة في 1965/4/5.

وورد على المطلب المذكور التعرض المقيد بتاريخ 1987/12/17 كناش ( ... ) عدد ( ... ) الصادر عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتطوان مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ت)، أصدرت حكمها عدد 22 بتاريخ 2015/02/18 في الملف رقم 10/13/66 بعدم صحة التعرض؛ استأنفته المتعرضة، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلة فريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت في جميع مراحل القضية بالقرينة القانونية المنصوص عليها في الفصلين 1 و2 من ظهير 1917/10/10 المنظم للملك الغابوي، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية أثبت أن المدعى فيه عبارة عن أرض عارية وبها أعشاب ثانوية طبيعية ولا يشتمل على أشجار غابوية، وهذا يعاكس ما ذهبت إليه محكمة النقض في عدة قرارات من أن وجود نباتات طبيعية في العقار يعتبر حجة قاطعة على أن

هذا العقار ملك غابوي وهذه الحجة تعفي الطاعنة من الإثبات. لكن، ردا على الوسيلة، فإن المحكمة مصدرته أسست قضاءها وعن صواب على كون وجود أعشاب ثانوية طبيعية في العقار هو قرينة بسيطة على الصبغة الغابوية للملك قابلة لإثبات العكس، وقد ثبت للمحكمة سواء من خلال حجج طالب التحفيظ ومن خلال الخبرة أن المدعى فيه لا يكتسي طابعا غابويا من جهة ولا يدخل ضمن تحديد الملك الغابوي من جهة أخرى، لذلك لما عللت قرارها بأنه: «يستفاد من تقرير الخبير (ب.ت) أن المدعى فيه ينقسم إلى أربعة أجزاء جزء أول مرموز بـ ( ... ) محصور بين الأرجام ب 1 إلى ب 15 مساحته هكتار واحد و52 آرا و 95 سنتيارا وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية بها أعشاب ثانوية طبيعية ولا تشتمل على أشجار غابوية، والجزء الثاني مرموز له بـ ( ... ) محصور بين الأرجام (٠٠٠) إلى ( ... ) تقدر مساحته بـ 11 آرا و20 سنتيارا وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية بها أعشاب ثانوية طبيعية ولا تشتمل على أشجار غابوية، وجزء ثالث مرموز له بـ ( ... ) محصور بين الأرجام ( ... ) إلى ( ... ) تقدر مساحته بـ 56 آرا و69 سنتيارا وهو عبارة عن أرض مشيد فوقها بناية صغيرة، والباقي منها عاريا به أعشاب طبيعية ولا تشتمل علي أشجار غابوية، وجزء رابع مرموز له بـ ( ... ) محصور بين الأرجام ( ... ) إلى ( ... ) تقدر مساحتها ب 76 آرا و97 سنتيارا وهو عبارة عن أرض عارية والباقي منها عاريا بها أعشاب ثانوية طبيعية ولا تشتمل على أشجار غابوية، وأن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ لا تدخل ضمن الملك الغابوي للغابة المخزنية بني سعيد قسم تمرابط المحدد بموجب المرسوم 2.06.794 الصادر بتاريخ 2007/01/22 وأن تمسك المستأنفة بقرينة وجود نباتات طبيعية بوعاء مطلب التحفيظ المتواجد خارج التجديد الإداري الغابة بني سعيد قسم تمرابط حسب ما ورد بتقرير الخبير لا يعني أنه ملك غابوي وإنما عبارة عن قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وفق ما سارت عليه محكمة النقض، وأن المستأنف عليه عزز مطلب تحفيظه لإثبات عكس هذه القرينة

برسم الشراء عدد ( ... ) لسنة 1965، مفاده أنه اشترى من البائع له (أ. ح.ز) جميع ثلاثة قطع أرضية واقعة بوادي تمرابط المملوك له بموجب رسم الملكية عدد ( ... ) لسنة 1965 المدلى به والمستوفي للشروط، وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده»، فإنه نتيجة لذلك يكون قرارها معللا ومبنيا على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا والمعطي الجبوجي وجواد انهاري ومجتهد الركراكي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة أسماء القوش.