محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/720 — قرار عدد: 2018/253 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يونيو 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ن. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 693 الصادر بتاريخ 2017/03/13 في الملف عدد 2016/1622/2076 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.ن.ش) تقدم بتاريخ 2016/02/18، بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (ف.ن) زوجته، وأنه رزق منها الابن المسمى (ف) عمره سنتان، وأنه ظل يتعامل مع زوجته بالمعروف، إلا أنها لم تقابل ذلك بالإحسان، وأن الحياة الزوجية أضحت صعبة، والتمس الحكم بتطليقها منه. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يريد تطليقها دون بيان الأسباب المعقولة والمنطقية التي تبرر طلبه، والتمست الحكم بمستحقاتها ومستحقات الابن (ف) مع مراعاة تعسف المدعي في هذا التطليق ودخله الذي يفوق 36.000 درهم. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2016/06/20 بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، مع أدائه لها متعتها 20.000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة 2000 درهم، وإسناد حضانة الولد (ف) إليها، وأدائه لها نفقته في مبلغ 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانته 200 درهم شهريا، الكل من
تاريخ هذا الحكم، وواجب سكناه بمبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنه يوم الأحد من كل أسبوع من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء في كل أسبوع وخلال اليوم الثاني من عيدي الفطر والأضحى بنفس التوقيت وخلال النصف الأول من العطل المدرسية، وتوسعة الأعياد للابن المذكور بمبلغ 1500 درهم عن كل عيد ديني من 2016/05/16 مع الاستمرار. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بخفض نفقة الابن (ف) إلى 1000 درهم، وسكناه إلى 800 درهم، وتوسعة أعياده إلى 1200 درهم. وهو القرار المطعون في بالنقض من طرف الطاعنة بمقال تضمن وسيلة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة للارتباط بخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنها لم تبلغ بمذكرة جواب المستأنف عليه لإبداء أوجه دفاعها بشأنها وليس بالحكم ما يفيد تبليغها إليها وحجزت القضية للمداولة في غيابها، وأن القرار المطعون فيه ليس فيه ما يفيد أنه تم تبليغ نسخة من المقال الاستئنافي الذي تقدم
به المطلوب ولا تنبيهها بتقديم مستنتجاتها داخل أجل محدد ولا أي إشارة إلى قرار ضم الاستئنافين لوحدة الأطراف والنزاع، مما خرق معه القرار حقوق الدفاع وكان عديم التعليل، إضافة إلى أنها سبق أن أوضحت وأثبتت أن دخل المطلوب يتجاوز 36.000 درهم شهريا حسبما بشهادة الأجر، وأن محضر المعاينة وإثبات حال أثبت الأجر الشهري للمطلوب الذي استبعدته المحكمة دون تحديد أجره الصافي، وأخذت بعين الاعتبار في تعليلها الاقتطاع بمبلغ 462300 درهم، عن قرض السكن مسايرة بذلك المطلوب، مع أنه لا يمكنها الاستناد على هذا الاقتطاع بخفض مستحقات الابن المذكور والذي يجب مراعاة وضعيته المعيشية والسكنية قبل الطلاق والتمست نقض القرار . لكن، حيث إن القضية تتعلق بالأسرة التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، طبقا الفصل 45 من ق.م.م، وأن العبرة في هذه القضية بالحضور. ولما كان البين من محضر الجلسة أن الأستاذة (ن. ع) نائبة الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 2017/03/06 الملفى بها مذكرة جوابية للمطلوب رغم سبق حضورها بجلستي 2016/11/28 و 2017/01/09، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بتبليغ المذكرة المذكورة. ويبقى النعي بهذا الخصوص دون أساس. وبالنسبة لما أثير في الوسيلة من كون الطاعنة أوضحت بأن دخل المطلوب يتجاوز 36.000 درهم، فإن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب مستخدم، وأن دخله الشهري الصافي يتراوح بين 14331 و16831 درهما حسبما بشهادة أجره، وأنه يقتطع منه 4623 درهما عن قرض السكن، وأن ما ضمن بمحضر المعاينة والاستجواب هو دخل خام غير خاضع للاقتطاعات، وراعت مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها. وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك عللت قرارها بما يكفي، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.