محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/250 — قرار عدد: 2018/222 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 يناير 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.أ.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3586 بتاريخ 2015/06/22 في الملف رقم 2015/8202/2381. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/ 2018/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (س) تقدمت بتاريخ 2015/01/16 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها اشترت من الطالبة شركة (ك. م) 18 سيارة بثمن إجمالي قدره 3.575.934،34 درهما، وسحبت لفائدتها 18 كمبيالة تتضمن المبلغ المذكور، وأن المدعى عليها قامت بتظهير هذه الكمبيالات ل (ب.ش.م)، وتوصلت بالمبلغ عن طريق الخصم، هذا وبعد أن رفضت المدعى عليها تسليم السيارات، امتنعت المدعية عن أداء قيمة الكمبيالات عند حلول الأجل، فتقدم البنك ضدها بدعوى من أجل الأداء، وتقدمت المدعية بطلب مقابل رام إلى فسخ العقد واسترداد الكمبيالات، غير أن المحكمة قضت برفض طلبها، مع أدائها للمدعى عليها قيمة الكمبيالات. ملتمسة الحكم بتسليم المدعى عليها لها 18 سيارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000،00 درهم عن كل يوم تأخير، وحفظ حقها في طلب التعويض بعد التسليم، وبعد جواب المدعى عليها بأن التسليم أصبح مستحيلا لوقوع حجز على سياراتها، صدر حكم بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية ذاكرة أنه لا يجوز للمحكمة أن تثير تلقائيا عدم
ثبوت تسلم البائعة للثمن، لكون التزامات البائع والمشتري ليست من النظام العام، ولأن البائعة لم تتمسك بهذا الدفع، كما أنه سبق لها أن تسلمت قيمة الكمبيالات من البنك الشعبي المركزي عن طريق الخصم، الذي استصدر في مواجهتها حكما قابلا للتنفيذ بأداء قيمتها. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 526 من مدونة التجارة، وانعدام التعليل وعدم الجواب، ذلك أنها تمسكت بأن المطلوبة ملزمة بتسليم المبيع بعد أن توصلت من البنك الشعبي بقيمة الكمبيالات المسحوبة عليها عن طريق الخصم، وبأن ملكية هذه الكمبيالات انتقلت للبنك، فنشأت علاقة جديدة بين هذا الأخير وبين الطالبة، غير أن هذه الدفوع بقيت دون جواب، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون
فيه. حيث تمسكت الطالبة بموجب مقالها الإستئنافي بأن المطلوبة توصلت بثمن البيع عن طريق توصلها بقيمة الكمبيالات المسحوبة عليها، من البنك الشعبي في إطار عملية الخصم، وأن هذا الأخير استصدر حكما بالأداء في مواجهتها باعتبارها مسحوب عليها الكمبيالات الثمانية عشر، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت عن الجواب عما أثير بهذا الخصوص، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.