محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4299 — قرار عدد: 2020/388 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن السيدة (د.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في قرار عامل الصخيرات تمارة الصادر تحت عدد cb/40 بتاريخ 2018/2/27 القاضي برفض سحب استقالتها من عضوية المجلس الجماعي للصخيرات وكذا القرار الصادر عن نفس الجهة القاضي باستدعاء السيدة (ن.ص) لشغل المقعد الشاغر بمجلس الجماعة بدلا من الطاعنة، مؤسسة طعنها على مخالفة القرارين المذكورين للقانون لأن عامل الصخيرات تمارة قضى بعدم الاعتداد بطلب سحب استقالتها بالرغم من تقديم طلب السحب قبل انصرام مدة 15 يوما التي يتعين انصرامها قبل صيرورة الاستقالة سارية المفعول تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فضلا على أن عامل عمالة الصخيرات قبل في وقت سابق تراجع أعضاء آخرين عن استقالتهم، متمسكة بمبدأ المساواة بين المواطنين، لأجله إلتمست الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه الرامي لإلغاء قرار عامل عمالة الصخيرات تمارة برفض سحب استقالة الطاعنة من مجلس جماعة الصخيرات، وبقبول الطلب في شقه الرامي لإلغاء قرار نفس الجهة
الإدارية القاضي بدعوة السيدة (ن. ص) لشغل عضوية المجلس المذكور بدل الطاعنة، وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعلل، ذلك أنه بالقراءة المتأنية للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تفيد أن الاستقالة الاختيارية من العضوية تبقى نهائية وغير مستدركة ولا يمكن التراجع عنها إذ جاء فيها (إذا رغب نواب رئيس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة)، وباستقراء هذه المقتضيات نستخلص ما يلي : أن الاستقالة هي تعبير عن التخلي عن مهام العضو الانتدابية بصفة اختيارية يجعلها نهائية وغير مستدركة لأن المشرع لم يفرد في أي مادة من مواده تنظيم التراجع عن الاستقالة
أو أنها تتوقف على موافقة رئيس الجماعة أو سلطة الرقابة الإدارية التي وقع إخبارها بها، لأن هذه المادة لا
تشترط سوى تقديمها للجهة الأولى وإخبار الجهة الثانية دون أن يكون لأحدهما أي سلطة تقريرية بشأنها، ما دام العضو المستقيل لا يعتبر في وضعية تبعية لهاتين السلطتين، وأن المادة المذكورة تميز بين أجل نشوء الاستقالة وأجل سريان مفعولها فهي تعتبر محققة بمجرد تقديمها لرئيس الجماعة على الوجه المسطري، أما أجل 15 يوما اللاحقة على تاريخ النشوء فهو أجل السريان الذي قرره المشرع لاعتبارات تنظيمية بحتة
تتجسد على سبيل المثال لا الحصر في إفساح المجال أمام مجلس الجماعة لاتخاذ الترتيبات التي يراها مناسبة وكذا أمام سلطة الرقابة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في أفق تعيين اللجنة الخاصة والعمل لاحقا على اتخاذ إجراء تعويض المستقيلين، وأن ذلك يفضي بالتبعية إلى التأكيد بأن إجراء شغل المنصب الشاغر عقب استقالة المعنية بالأمر يبقى سليما ومشروعا ما دام التراجع عن الاستقالة لا يعتد به قانونا، وأن الإجراء المتمثل في إلتزام العامل بدعوة العضو الذي يلي العضو المستقيل في الترتيب إلى ملء هذا المنصب الشاغر لا يعدو أن يكون مجرد عمل مادي وإجراء تنفيذي لما قرره القانون، ولا يعتبر في حد ذاته قرارا إداريا يجوز الطعن فيه بالإلغاء، علما أن الطرف الطالب تمسك بأن الإدارة اقتصرت على معاينة ما قرره القانون الذي اعتبر أن استقالة المعنية بالأمر تشكل توقفا اختياريا من طرفها عن ممارسة مهامها، وتخليا عن عضويتها، تستوجب دعوة العضو الذي يليها مباشرة في الترتيب لشغل المنصب المذكور حفاظا على نصاب المجلس الجماعي وسيره العادي وأن ما إتخذته الإدارة هو مجرد تطبيق حرفي لنص المادة 60 المشار إليها أعلاه يفتقد لمقومات القرار الإداري، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية فإنه "إذا رغب نواب رئيس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة"، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن طلب الاستقالة من عضوية المجلس الجماعي لا يصبح نافذا إلا بعد انتهاء الأجل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 60 المذكورة، والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تقدمت بطلب استقالتها من عضوية مجلس جماعة الصخيرات بتاريخ 2018/01/15 ثم تقدمت بتاريخ 2018/01/26 بطلب سحب الاستقالة قبل انصرام أجل 15 يوما المشار إليها في المادة 60 أعلاه، مما ألغى الأثر القانوني لطلب الاستقالة الذي لا يعتبر ساريا بقوة القانون إلا بانصرام الأجل المذكور في المادة أعلاه، وتكون بذلك عضوية المستأنف عليها بالمجلس قائمة وثابتة ولا يمكن اتخاذ قرار بتعويضها، تكون ركزت قضاءها على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.