محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1145 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/18 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ط. غ)، الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/19 في الملف المدني عدد 2020/1201/4686 تحت عدد 5893. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/25 من طرف الأستاذ (م. أ) عن المطلوب، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وفي الموضوع برفضه. وأدلى بصور لقرار استئنافي بإصلاح خطأ مادي وأخرى لعريضة الطعن بالنقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة بهيجة الإمام لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب من الناحية الشكلية: حيث دفع المطلوب في النقض بواسطة محاميه بعدم قبول طلب الطعن شكلا لوقوعه خارج

الأجل.

لكن، حيث إن الثابت من طي التبليغ رفقة عريضة النقض أن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/18 وأنها تقدمت بطعنها في 2021/01/18 أي داخل أجل 30 يوما المنصوص عليها في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية ويتعين معه رد الدفع.

من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/19 في الملف المدني عدد 2020/1201/4686 تحت عدد 5893 أن (م. أ) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان أنها استصدرت في مواجهة المدعى عليه (م. أ) حكما تحت عدد 11/8 بتاريخ 2011/01/10 في الملف المدني عدد 09/209 قضى عليه بتنفيذ التزامه المضمن بالإشهاد العدلي عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) توثيق ابن سليمان بتاريخ 1993/05/25 تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأن الحكم المذكور أيد استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 2012/05/10 تحت عدد 1/2332 في الملف رقم 11/2448 والمؤيد بقرار محكمة النقض عدد 2/441 بتاريخ 2013/07/23 الصادر في الملف عدد 13/640، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور وأنها تقدمت بطلب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2012/09/06 إلى 2014/06/20 صدر بعدها حكم ابتدائي تحت عدد 14/126 بتاريخ 2014/06/20 في الملف عدد 13/184 قضى على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 70000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة المذكورة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1/4965 الصادر بتاريخ 2015/05/21 في الملف المدني عدد 2014/4418، وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذه من جديد وأنها تقدمت بدعوى جديدة من أجل مواصلة تصفية الغرامة التهديدية صدر فيها حكم تحت عدد 63 في الملف رقم 17/495 قضى عليه بأدائه لها مبلغ 80000,00 درهم عن المدة من 2014/06/21 إلى 2017/11/29، أيد استئنافيا بالقرار رقم 4290 الصادر في الملف رقم 18/3481، وأنه استمر في امتناعه عن تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 11/8 المؤيد بالقرار 1/2332 المشار إليه أعلاه، لأجل ذلك التمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 138000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها وذلك عن المدة من

2017/11/30 إلى غاية تقديم المقال بتاريخ 2019/11/04، وأجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ولعدم مواصلة إجراءات التنفيذ والإدلاء بمحضر امتناع من جديد وأن نفس محضر الامتناع عن التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 2012/1467 لا يمكن أن يتبين منه استمرار امتناعه عن التنفيذ لأنه يحاول تنفيذ التزامه، إلا أنه ووجه بالرفض من طرف السلطات المختصة في التعمير بسبب عدم أحقيته في بناء ملك محفظ في اسم الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ولم تنتقل ملكيته إلى المدعية كخلف خاص للورثة البائعين لها وأنها طرف مدعى عليها ومطلوبة بتنفيذ مقتضيات الحكم عدد 790 المؤيد استئنافيا بالقرار رقم 7716 الصادر بتاريخ 2019/11/07 ملف رقم 2019/1404/4626 المضموم إليه الملف رقم 2019/1404/2932 في شقه القاضي بإنجاز ملحق للإشهاد عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وتمكينه من الوثائق اللازمة لتسجيل الإشهاد المذكور والملحق له على الرسم

المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأنه لا يمكن توقع التنفيذ التلقائي من طرف المحكوم عليه، وأن المدعية لم تسلمه الوثائق اللازمة لإتمام البناء، وبرفضها موضوعا وأدلى بالقرار رقم 790 المذكور أعلاه وصورة من محضر تبليغ إنذار وأخرى من محضر محاولة إفراغ وامتناع. وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 50.000 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم عدد 11/8 الصادر بتاريخ 2011/01/10 في الملف المدني عدد 09/209 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1/2332 الصادر بتاريخ 2012/05/10 في الملف عدد 11/2448 وذلك عن المدة من 2014/06/21 إلى تاريخ 2017/11/29 مع النفاذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا ملتمسا إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب، كما استأنفته المستأنف عليها استئنافا فرعيا والتمست إصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم الابتدائي وذلك باعتبار المدة المحكوم بها هي من 2017/11/30 إلى غاية تاريخ تقديم مقال دعواها. وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت عدم قبول الطلب بكون: "استصدار المطلوب لقرار استئنافي عدد 7716 في مواجهتها وباقي المالكين قضى بإنجاز ملحق الإشهاد العدلي عدد ( ... ) المؤرخ في 1983/11/14 يتضمن الرسم العقاري للبقعة مع تمكينه من الوثائق اللازمة والكفيلة لتسجيل الإشهاد أعلاه والملحق له على الرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية، يصبح الإشهاد العدلي الأصلي المعتمد في إصدار الغرامة التهديدية متوقف عن التنفيذ وغير منتج لآثاره القانونية في غياب إنجاز الملحق والتمكين من الوثائق

اللازمة والكفيلة بتسجيله على الرسم العقاري عدد ( ... )."، وتكون بذلك قد حرفت منطوق القرار عدد 7716، الذي لم يقض بما جاء في تعليلها أعلاه، وإنما قضى فقط بتأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بإنجاز ملحق للإشهاد العدلي وإلغائه فيما قضى به من تحويل البقعة في اسم المستأنف - ورثة (ض.ب) - بدل وكالة محاربة السكن غير اللائق وما يترتب عنه من تمكين المطلوب من الوثائق اللازمة والكفيلة لتسجيل الإشهاد والملحق على الرسم العقاري عدد ( ... )، دون إعطائه الحق في تحويل البقعة باسمه وإدراج الملحق والإشهاد المذكورين بالرسم العقاري، بمعنى أن ذلك الحق لا يصبح قائما إلا بعد تنفيذه لالتزامه المقابل وهو إتمام البناء، كما أنه من جهة أخرى، فإن القرار المذكور لم يصبح بعد نهائيا وهو موضوع إصلاح خطأ مادي أمام محكمة الاستئناف في إطار الملف عدد 2020/1405/4925، وأنه لا يحق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقضي بعدم قبول طلب تصفية الغرامة التهديدية، بدعوى أن ذلك متوقف على تنفيذ القرار أعلاه رغم أنه غير نهائي وأنه ليس هناك ما يثبت امتناعها عن تنفيذه، وأن الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد المطلوب يجب ألا تتوقف إلا في حالة امتناعها عن تنفيذه، وأن تلك الأحكام قضت في مواجهة المطلوب بتنفيذ التزامه المتمثل في إتمام البناء تحت طائلة غرامة تهديدية رغم دفعه بكونه أصبح مستحيلا ولا يمكن إلا بعد إنجاز ملحق إصلاحي للإشهاد العدلي، معللة ما جاء فيها بكون المطلوب على علم بأن البقعة في اسم وكالة السكن غير اللائق وبأن عليه تنفيذ التزامه، وبالتالي فإن المطلوب لا يمكنه أن يصبح مالكا معها وباقي ورثة (م.ض) كما لا يمكن إعفاؤه من الغرامة التهديدية إلا بعد تنفيذ التزامه المقابل وهو إتمام البناء، أو على الأقل إثبات تنفيذه للقرار عدد 7716 وامتناعها عن تنفيذه، سيما وأن الإشهاد العدلي المتضمن للالتزام لا يعطي للمطلوب صفة المالك في حدود النصف إلا بعد قيامه بعملية البناء، وبالتالي يبقى ملزما هو أولا بتنفيذ ما التزم به قبل إبرام الملحق، وأن القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما وهو ما يعرضه للنقض. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وأن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها ... "، وبذلك فإن هذه الأخيرة تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب يدخل في دائرة الإمكان ويعتبر الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول. ولما كان موضوع الدعوى كما هو ثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع هو تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2017/11/30 إلى غاية تقديم المقال بتاريخ 2019/11/04 اللاحقة عن تاريخ تحرير محضر الامتناع، فإن تحديد الغرامة التهديدية في هذه

الحالة يبقى مستحقا خلال الفترة المذكورة بسبب الضرر الذي لحق الطاعنة من جراء التأخير في التنفيذ، وأن استصدار المطلوب في مواجهة الطاعنة وغيرها للحكم عدد 790 المؤيد استئنافيا بالقرار رقم 7716 الصادر بتاريخ 2019/11/07 ملف رقم 2019/1404/4626 المضموم إليه الملف رقم 2019/1404/2932، لا يحول دون مطالبته بتصفية الغرامة التهديدية كتعويض عن الضرر عن المدة المطلوبة في الدعوى التي أصبحت حالة وطلب تصفيتها مبررا لاختلاف موضوع الدعويين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة وألغت الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية تكون قد أساءت تعليل قرارها وما بالوسيلة وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعیدي.