محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3482 — قرار عدد: 2019/320 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 20/10/2014 تقدم السيد (ل.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه اجتاز امتحان الباكالوريا كمرشح حر تحت الرقم الوطني ( ... ) بثانوية ( ... ) يومي 16 و17 يوليوز 2014، وأعلن عن نجاحه بمعدل 12,06 بميزة مستحسن من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وبعد توالي زياراته لمصالح النيابة التعليمية قصد الحصول على شهادة الباكالوريا وتماطلها في ذلك بعلة وجود مشكل في الطبع، اضطره إلى التوجه إلى الأكاديمية بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 15 شتنبر 2014 فامتنعت عن تسليمه شهادة الباكالوريا، موضحا أن قرار رفض تسليمه تلك الشهادة يعتبر مخالفا للقانون منعدم التعليل ومنعدم السبب واستدل بمستخرج من موقع وزارة التربية الوطنية يثبت نجاحه ومحضري معاينة وشهادة الحضور بمركز الامتحان، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، أجاب المطلوب في الطعن بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن أساسا، واحتياطيا برفضه لأن الطاعن لم يكن يتوفر على شروط المشاركة في الامتحان، ولم يثبت مشاركته فيه، وأن ورقة الحضور تشير إلى تعلقها بالامتحان الجهوي وليس الوطني، وأن الرقم المضمن فيها ليس هو الرقم الوطني، وعدم الإدلاء بالاستدعاء لحضور الامتحان ولا بالجدول الذي يتضمن لائحة المترشحين المسموح لهم باجتياز الامتحان، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة،

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة المغربية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/24 في الملف رقم 2016/7205/11 تحت عدد 2475 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.