محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1001 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/09 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (س.م) والرامي إلى نقض القرار عدد 4418 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف عدد 2020/1201/2331 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي.
في شأن قبول الطلب؛ حيث إنه، بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية، يجب أن يحتوي المقال على ملخص الوقائع بالشكل الذي يبين موضوع الدعوى بوضوح، ويرفع عنه اللبس والغموض، والطاعن اكتفى في باب موجز الوقائع بذكر تاريخ استئنافه وجواب المستأنف عليه وأمر المحكمة بإجراء خبرة
وتاريخ صدور القرار المطعون فيه، دون ذكر الوقائع وموضوع الدعوى، وما قضى به الحكم الابتدائي، مما يبقى معه المقال خاليا من موجز الوقائع ويتعين عدم قبوله. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.