محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1184 — قرار عدد: 2022/150 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/04 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/133 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2019/1201/575 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/133 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2019/1201/575 عن محكمة الاستئناف بتطوان، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بوزان، أن المدعى عليها

شركة ( ... )، شرعت في القيام بأشغال البناء داخل محرم المنشأة المائية المتمثلة في مقر وحدة الخدمات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأن هذه الأشغال ألحقت بالمنشأة المذكورة ضررا حالا ومباشرا يتمثل في إحداث جرف محاد لأحد أبواب المخازن بشكل أدى إلى منع الولوج إلى المخزن المذكور، كما أدت تلك الأشغال إلى تصدع أساسات البناية وتشقق جدرانها حسب محضر المعاينة. و أنه علاوة على ذلك فإن بعض هذه الأشغال وقعت داخل محرم الملك العام المائي. وأن هذه الأضرار لحقت بمنشأة مائية طبقا لمفهوم المادة 5 من القانون 15 - 36 المتعلق بالماء. وأن الماء مادة حيوية وتحضى بالحماية القانونية طبقا لمقتضيات القانون رقم 15 - 36 وخاصة الفصل 23 منه التي توجب عدم الإضرار بالملك العام المائي بأي وجه من أوجه الاستغلال. ملتمسا إلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني برفع الضرر اللاحق بالمنشأة المائية وذلك بإصلاح الأضرار اللاحقة بأساسات البناية وفتح الممر المؤدي إلى المخزن بما يسمح بولوج المرتفقين والمستخدمين لاستعمال هذه المنشأة المائية دون أية عرقلة. وإلزامها كذلك بأدائها له تعويضا مدنيا مسبقا قدره 3000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الناتج عن هذه الأشغال وإلزامه بأداء التعويضات المستحقة على ضوء ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وإنجاز خبرة أولى وخبرة ثانية في الموضوع قضت المحكمة، برفع الضرر اللاحق بالمدعية وذلك بإتمام تكسير المخزن المتضرر وإعادة بنائه بشكل كامل تحت إشراف مهندس مختص في الميدان، وإعادة ترصيف الممر بأرضية بضالة من الخرسانة المسلحة بإمكانها تحمل دخول الشاحنات إلى المخزن تحت إشراف مهندس مختص في الميدان، وأدائها للمدعية تعويضا قدره 130.000 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها بعلة أنه خرق مقتضيات الفصلين 3 و50 من قانون المسطرة المدنية. وأجاب المستأنف عليه بمذكرة مع استئناف فرعي وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي متبنية تعليله الذي قضى بأدائها تعويضا مدنيا قدره 130.000 درهم وأن ما قضى به لم يطلب من المدعي ولم يلتمس ذلك حتى بمقتضى مذ کرته بعد الخبرة الأولى المؤرخة في 2019/01/14 والثانية المؤرخة في 2019/05/10 مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة فإن البين من مذكرة مستنتجات المطلوب بعد الخبرة المؤرخة في 2019/05/13 والمؤدى عنها الرسوم القضائية، أنه التمس احتياطيا "الحكم بما جاء في تقرير الخبرة على حالته". وهو ما يبقى معه ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وانعدامه، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة له ناتج عن إهمال لما تمسكت به، من نفيها نفيا قاطعا أن تكون قد أضرت بالمطلوب، وأن البناية التي شيدتها تدخل في باب التصرف في ملكها وفق ما يسمح به القانون بعدما حصلت على رخصة من الجهة المختصة قصد بناء عمارة فوق ملكها ذي الرسم العقاري عدد " ... " وأن بناية المطلوب قديمة جدا ومشيدة بشكل عشوائي ولا تصميم هندسي لها وأن هذه الحقائق مثبتة بوثائق نازلة الحال علاوة على أن ما خلص إليه الخبير (ح. ب) في تقريره يفتقد للموضوعية بسبب عدم بيان الأسس التي أسس عليها تقريره وأن عدم جواب المحكمة على أسباب الاستئناف يجعل قضاءها غير مؤسس من الناحية القانونية ويفتقد للتعليل السليم وأنه لهذا السبب وجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير وقف على عين المكان، خلص إلى أن أشغال الحفر للقبو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة هي التي تسببت في انحراف الممر وجزء من المخزن الخلفي لبنايات المطلوب تتشكل في تكسير الأساس والجدران وجزء من السقف التابع لعقار هذا الأخير والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدلت به الطاعنة. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير

مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.