محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/1974 — قرار عدد: 2014/57 — بتاريخ: 2014-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المقدم من الشركة المدنية العقارية " القري " الرامية إلى الطعن بإعادة النظر في في القرار عدد 5779 الصادر عن محكمة النقض في 2012/12/25 ملف مدني 2012/2/1/2585 القاضي بنقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء عدد 178 بتاريخ 2011/01/17 ملف

2011/01/17 ملف رقم 2006/1260. فى شأن السبب الأول لإعادة النظر :

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 370 و372 من ق م م ذلك أنه لم يتم تبليغها بمقال بمقال الطعن بالنقض وكذلك بالأمر بالتخلي مما لم يتسن لها معه إبداء ملاحظاتها الشفوية كما أنه لم يتم يتم استدعاؤها. وأنه مادام الأمر يتعلق بطعنين موضوعهما ملفان مرتبطان فإنه كان يتعين ضمهما . كما أنه لم كما أنه لم يتم إعلام الطاعنة باليوم الذي عرضت فيه القضية قصد إبداء ملاحظاتها الشفوية بالجلسة.

لكن، حيث إن عدم تبليغ مقال النقض ليس من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من ق م م 379 من ق م م وكذلك عدم الإعلام بالجلسة ونفس الشيء بالنسبة لعدم ضم الملفين. ومن جهة أخرى فإن الطاعنة لم تطلب من المحكمة تقديم ملاحظاتها الشفوية مما لم يتم معه خرق الفصل خرق الفصل 372 من ق م م. والسبب لذلك غير مقبول في جزئه الأول والثاني والثالث وعلى غير أساس في جزئه

أساس في جزئه الرابع.

فى شأن السبب الثانى لإعادة النظر :

حيث تنعى الطاعنة على القرار التعليل الخاطئ والتحريف وعدم مراعاة الفصل 375 من ق م م . ذلك أن م م . ذلك أن ما اعتمدته المحكمة في علة النقض لم يثره طالب النقض بل أثارته تلقائيا . وأن وسيلة النقض النقض الوحيدة المثارة من قبل المطلوب في إعادة النظر هي سبقية البت، في حين أن القرار أشار إلى وسيلة وسيلة ثانية وثالثة ، كما أن ما ذهبت إليه محكمة النقض من أنه لا وجود لأية منازعة حول صفة المطلوب في المطلوب في إعادة النظر هو تعليل غير سليم به تحريف خاصة وأن مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من لدن من لدن الطاعنة بأجل 2007/9/26 ، ناز عت بموجبها في صفة المطلوب في إعادة النظر مؤكدة عدم حصوله على حصوله على أية وكالة خاصة للمطالبة بتسليم المنقولات عملا بالفصل 892 من ق ل ع . ومن جهة أخرى فإن ما أخرى فإن ما جاء في القرار المطعون فيه بإعادة النظر من تعليل، يتناقض مع القرار الصادر عن نفس المحكمة - نفس المحكمة - محكمة النقض - بتاريخ 2012/12/25 في الملف المدني 2011/2/1/4307 قرار رقم رقم 5779.

لكن حيث إن ما ورد بالسبب لا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قم م 379 من ق م م والسبب لذلك غير مقبول.

لأجلـه

قضت محكمة الض برفض لطب و تحميل الطاعنة لصائر. ومصادرة مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة

الخزينة العامة .