محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/594 — قرار عدد: 2015/327 — بتاريخ: 2015-10-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1779 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2014/12/16 في الملف رقم 8202/14/1472 أن الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس يعرض فيه أن المدعى عليها بوشرى (س) مدينة له بمقتضى حسابها السلبي لديه رقم 72460102213009100 وإلى غاية 2013/10/22 بما مجموعه 72.187,04 درهم امتنعت عن أدائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معها ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور، والفوائد القانونية من تاريخ 2013/10/23 إلى غاية يوم التنفيذ. وأجابت المدعى عليها بأن الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المدعي ترجع إلى الفترة من 2001 إلى 2007 مما يجعلها متقادمة، كما أنها جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 469 من مدونة التجارة. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار

المطعون فيه.

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة التجارية

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 380 من ق.ل. ع والمادة 503 من مدونة التجارية، بدعوى أنه قضى بتقادم دين العارض بعلة أن الكشف الحسابي المدلى به لم يعرف أية حركة دائنية منذ تاريخ 2001/10/31، وأن المدعى بعدم تقديم دعواه إلا بتاريخ 2014/02/27 يكون طلبه قد اعتراه التقادم الخمسي المسقط. والحال أن الدين المطلوب ناتج عن الحساب بالاطلاع السلبي للمطلوبة، وأن مقتضيات الفصل 380 من ق.ل. ع تنص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها مما يجعل تقادم المطالبة برصيد الحساب بالاطلاع لا يبتدئ سريانه إلا من يوم تحديد الرصيد النهائي للحساب من طرف البنك أو بطلب من الزبون، وأنه بالاطلاع على أوراق الملف يتبين أن تحديد الرصيد النهائي من حساب المطلوبة لم يتم إلا بتاريخ 2013/10/22 وأن هاته الأخيرة لم تعمل على طلب قفل حسابها عملا بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، لتبقى الدعوى المقدمة بتاريخ 2014/09/04 وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه واقعة داخل أجل الخمس سنوات المقررة لها ولم يطلها أي تقادم. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما جاء في الوسيلة بالتعليل التالي: " وحيث إنه ولما كان ذلك وكان البين من كشوف الحساب المدلى بها أن حساب المستأنف لم يعرف أية حركة دائنية منذ 2001/10/31 وبأن البنك الطاعن قد قام بتاريخ 2004/11/19 بتوجيه إنذارا للمستأنف عليها يخطرها فيه بحصر حسابها عند مبلغ مدين قدره 48.863,59 درهم ودون أن يتم تضمين الحساب المذكور أية عمليات جديدة بعد التاريخ المذكور. فإن المستأنف - والحالة هاته - وبعدم تقديمه لدعواه للمطالبة بالدين المحدد في مبلغ 72.187,04 إلا بتاريخ 2014/02/27 فإن طلبه بذلك يكون قد طاله أمد التقادم الخمسي، وما عابه على الحكم المتخذ من خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة غير وارد عليه " التعليل الذي يتجلى منه أن الطالب قام بتاريخ 2004/11/19 بترصيد الحساب وتبين أن له دين في ذمة المطلوبة محدد في مبلغ 48.863,59 درهم وأنذر هذه الأخيرة لأدائه وأنه يكون بذلك قد قام بقفل الحساب من التاريخ أعلاه وأصبح محقا في المطالبة بدينه بل طالب به بمقتضى الإنذار المؤرخ في 2004/11/19 ولما لم

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2014/11/19 يكون دينه قد تقادم، والقرار فيما ذهب إليه يكون قد طبق الفصل 380 من ق.ل. ع والمادة 503 من مدونة التاجرة تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 5 و228 من مدونة التجارة والفصل 382 من ق.ل. ع بدعوى أنه قرر قاعدة جديدة تقول بأن أطول أجل للتقادم في المادة التجارية هو خمس سنوات وأن المنازعة في المديونية لا تهدم قرينة التقادم بوصفه تقادما مسقطا لا تقادما مبنيا على قرينة الوفاء والحال أنه ليس هناك بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة ما يفيد بأن الأجل المنصوص عليه بها هو أجل سقوط لا تقادم. وأن القرار بقضائه بما ذكر يكون قد

عطل كافة مقتضيات انقطاع التقادم المنصوص عليها بالفصول 377 و381 و382 من ق.ل.ع، وهو ما لا يمكن قبوله أو استضافته ويخالف ما استرسل عليه عمل محكمة النقض من حيث خضوع التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة لكافة أسباب انقطاع التقادم ويكون المنازعة في المديونية تهدم قرينة الوفاء. فالمطلوبة سبق لها أن التمست بمقتضى مذكرها المؤرخة في 2014/05/13 المدلى بها في المرحلة الابتدائية إجراء خبرة حسابية من أجل "الاطلاع على حسابها وحصر مديونيتها عن المدة التي لم يطلها التقادم" وهي بذلك تقر بملاءة ذمتها بجزء من الدين المطلوب وتؤكد على عدم تقادمه، وأن القرار بقضائه بتقادم المديونية المطلوبة لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون. لكن، حيث إن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة هو أطول تقادم نصت عليه المدونة المذكورة وليس مبنيا على قرينة الوفاء ووضع من أجل استقرار المعاملات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها "وحيث إنه ومن جهة أخرى، وخلافا لما تمسك به الطاعن فالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة هو تقادم مسقط للدين بوصفه أطول أجل للتقادم في المادة التجارية وضع من اجل استقرار المعاملات، ... ومنازعة المستأنف عليها في المديونية لا تهدم قرينة التقادم المذكور بوصفه تقادما مسقطا لا تقادما مبنيا على قرينة الوفاء .... " تكون قد سايرت ما ذكر مطبقة صحيح أحكام المادة الخامسة من مدونة التاجرة فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة التجارية

لأجلـه

قضاء محكمة النقض عدد 80

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي

العام : السيد عبد العالي المصباحي.