محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/834 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذ (ش.ي)، والرامية إلى نقض القرار رقم 358 الصادر بتاريخ 2019/02/18 في الملف عدد 2018/1622/2216 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ز.ط) تقدمت بتاريخ 24 يناير 2018، بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (س.ر) في 2015/11/27، وأنه يسيء معاملتها، ويعتدي عليها بالضرب والتعنيف، ولها منه البنت (س) المزدادة بتاريخ 2016/05/23، وأنه طردها ورضيعتها من

بيت الزوجية، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها ولابنتها (س) نفقتهما بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، ومبلغ 5000 درهم، لهما معا عن السكن، ومبلغ 5000 درهم عن توسعة العيدين، والكل ابتداء من 2016/05/23 مع الاستمرار، وأجاب المدعى عليه أن المدعية كانت تعيش معه إلى أن انتقلت للعمل في مدينة تافراوت، وأنه ينفق عليها ويزورها دائما كل 15 يوما، وأن الوصولات تثبت الإنفاق شهريا، والتنقل عندها بمدينة تفراوت، وأنها رغم انتقالها لم يبخل يوما عن التزاماته تجاه بيته وأسرته حتى لا تشعر أسرته بأي نقص أو حرمان، وأنه أكرى لها بيتا بالمدينة التي انتقلت إليها، وأن تغيير سلوكها منذ 2018 وسوء معاملتها، هو الذي أدى إلى المشاكل بينهما لدرجة أنها لم تصل بنتها ولو باتصال بسيط، وأنه هو من يتولى رعايتها والقيام بواجباتها إلى الآن، والتمس الحكم برد طلبها لأنه دائم الإنفاق على المدعية وابنته، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/05/29 حكما بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها كالئ صداقها 2000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة 5000 درهم، وإسناد حضانة البنت (س) إليها، وبأدائه لها نفقتها 2000 درهم شهريا، وبأجرة حضانتها 200 درهم شهریا، وتكاليف سكناها 1500 درهم شهریا، وتمكین المدعى عليه من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وبأدائه للمدعية نفقتها ونفقة بنتها بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما من 2017/6/1 إلى تاريخ الحكم، وتوسعة الأعياد الدينية للبنت بحسب 4000 درهم سنويا، ابتداء من 2018/1/24 مع الاستمرار، ورفض باقي الطلبات، مع خصم مبلغ 5747 درهما من المبلغ الإجمالي المحكوم به. فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به، مع تعديله بخفض نفقة البنت إلى 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانتها إلى 100 درهم شهريا، وتوسعة أعيادها إلى 3000 درهم سنويا، وتحديد صلة الرحم أيضا خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني، والنصف الأول من العطل المدرسية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية، تعتبر من النظام العام لعدم التقيد بوسائل الإثبات المدلى بها في الملف إخلالا بالفصول 399 و400 و404 و410 من ق.ل. ع، وبانعدام الأساس القانوني والتناقض مع وثائق الملف وفساد التعليل، وخرق مقتضيات الفصول 189 و190 و199 من ق.ل. ع، وانعدام التعليل بصرف النظر عن وسيلة طعن قدمت بصفة نظامية، ولها تأثير على سير الدعوى من غير تعليل مبدأ صرف النظر عنها. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ردت وسائل استئنافها بعلة أن ما تمسكت به غير جدي ومجرد من أي حجة، مع أنها أثبتت واقعة الضرب والطرد من بيت الزوجية وانتقال المطلوب من الدار البيضاء إلى وجدة، وأثبت ذلك بشهادة طبية مؤرخة في 23 ماي 2016، وأنه منذ هذا

التاريخ توقف عن الإنفاق، ولم يثبت عكس وسائل الإثبات التي أدلت بها، كما أثبتت أنها كانت طالبة، وحصلت على الدكتوراه، وأن المطلوب أقر بأنه طبيب أخصائي يشتغل بالقطاع العام مقابل أجرة : 23000 درهم، ويعمل بالمصحات الخاصة مقابل أجر، وله دخل كرائي قدره : 3500 درهم، إضافة إلى أنه يملك عقارات أخرى لم يذكرها، ومع ذلك قضت بجعل النفقة 1500 درهم، والحضانة 100 درهم شهريا، كما أثارت في مرحلة الاستئناف أن المحكمة أخطأت في بداية الإنفاق فجعلتها 2017/06/1 عوض 11916/06/01، مما حرمها وطفلتيها من سنة من الإنفاق، إلا أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف دون أي إشارة إلى ذلك، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددت مستحقات البنت في المبالغ المذكورة، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للمطلوب باعتباره طبيبا، وتحملاته العائلية ومستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، وكذا يسر الطاعنة باعتبارها طبيبة، فإنها قد جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة أخطأت في بداية الإنفاق، فجعلتها من 2017/06/01 عوض 2016/06/01، فإن البين من محضر الجلسة في 2018/3/27، أن الطاعنة صرحت أن الزوج كان يبعث لها بتحويلات، وأنه توقف عن الإنفاق منذ شهر يونيو 2017، والمحكمة لما اعتبرت بذلك وعن صواب التوقف عن الإنفاق من هذا التاريخ، وقضت بالنفقة ابتداء منه، فقد طبقت القانون، وما بالوسائل الثلاث على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.