محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/313 — قرار عدد: 2018/454 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يوليو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ذ.خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 478 الصادر بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 1606/2015/861 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 478 الصادر بتاريخ 2016/04/20 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1606/2015/861، أن المدعية (خ.خ) تقدمت بتاريخ 2014/05/13، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.م) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه البنت (ت) (2012)، وأنه كمهندس يتقاضى أجرا مبلغه 50. 000 درهم وأنه توقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها منذ 2012/06/15، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 8000 درهم، ونفقة البنت بحسب 5000 درهم، والكل شهريا ابتداء من تاريخ 2012/06/15 مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه أنه دائم الإنفاق، وأنه توقف عن العمل لمدة عشرة أشهر، كما تقدمت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 7200 درهم، مقابل تكاليف الولادة، ومبلغ 2000 درهم عن العقيقة، ومبلغ 500 درهم واجب الرضاع ابتداء من 2012/06/15 إلى 2014/06/15. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/21 بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بمصاريف التطبيب والعقيقة، وبأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية منذ 15 يونيه 2012 إلى أبريل 2014، فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت المدعية على أنه كان
ينفق عليها وعلى بنته منها، واستحقت نفقتها في مبلغ 800 درهم شهريا، ونفقة البنت في مبلغ 600 درهم شهريا وبأداء المدعية اليمين القانونية على أن المدعى عليه لم يكن ينفق عليها وعلى بنته منها منذ أبريل 2014، فإن حلفت استحقت نفقتها في مبلغ 800 درهم ونفقة البنت في مبلغ 600 درهم شهريا، وإن نكلت حلف المدعى عليه على أنه كان ينفق عليها وعلى بنته، وبرئت ذمته وإن نكل اعتبر نكوله تصديقا للناكل الأول. استأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بفروعها الثلاثة والوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت ثلاثة دفوع، إلا أن المحكمة لم تجب عليها، فالمطلوب يتقاضى أجرا شهريا مبلغه 59.820,72 درهما، إلا أن المحكمة قضت بنفقة الطالبة حسب مبلغ 800 درهم، ونفقة البنت حسب مبلغ 600 درهم، اعتمادا على تصريح المطلوب كونه عاطلا عن العمل دون إثبات، والطالبة تستحق وبنتها النفقة بمبلغ أكبر، كما أن المحكمة اعتمدت تصريح المطلوب لتحديد بداية سريان النفقة، مع أنه توقف عن الإنفاق منذ 2012/06/15، واعتمدت تصريحه بكون الطالبة غادرت بيت الزوجية بداية أبريل 2014. وبذلك فإن الحكم بيمين الطرفين لا أساس له، وأن الحكم لم ينص على استمرارية النفقة المحكوم بها، كما أن المحكمة قضت بعدم قبول طلب استرداد مصاريف العقيقة لكونه مجردا، وعدم قبول مصاريف التطبيب لعدم الإدلاء بما يفيد تحملها من طرف الطاعنة التي لم تطالب بمصاريف التطبيب بل طلبت تكاليف الولادة وعززت طلبها بشيك يفيد أداء والدها تلك المصاريف. والمحكمة قضت برفض الطلب بناء على تصريح المطلوب غير المعزز بأي حجة. كما التمست الطالبة الحكم لها بواجب العقيقة وليس باسترداد مصاريفها، والمحكمة تناقضت فيما انتهت إليه بهذا الخصوص لما اعتبرت الطلب مجردا ويتعين رده، وفي الصفحة الثانية من الحكم اعتبرت ملتمس الطاعنة مستجاب لعدم منازعة المطلوب فيه، مما تتعين الاستجابة له، كما قضت المحكمة بعدم قبول واجب الرضاعة بعلة أن العلاقة الزوجية قائمة والحال أن هذا الواجب مستقل عن واجب الحضانة الذي تستحقه ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، كما أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة، والقرار المطعون فيه غير كامل بالنسبة لموجز الوقائع وكذا التعليل، كما أغفل البت في الدفوع الجدية ولم يشر إليها، ولم تطلع المحكمة على ما تم الإدلاء به، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي في الشق الثالث من الوسيلة الأولى، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا، وأن يجيب على كل الدفوع التي لها تأثير على قضاء المحكمة، وأن نقصان التعليل يوجب نقض القرار، والطالبة أثارت أنها وضعت مولودتها وتكلفت بمصاريف الولادة التي أدت مبلغها بواسطة شيك، كما أنها محقة في طلب واجبات العقيقة التي درج العرف على إقامتها. ومحكمة الموضوع لما لم ترد على ذلك بمقبول، فإنها جعلت قضاءها ناقص التعليل ومعرضا للنقض في هذا الشق. وبخصوص تقدير المحكوم به، فإن المحكمة عند تحديد نفقة الطالبة وبنتها، راعت ظروف المطلوب المادية الذي انقطع عن العمل بعدما فشل في فترة التدريب حسب تصريحه وهو ما لم تعارضه الطالبة،
كما قضت المحكمة بالنفقة ابتداء من شهر أبريل 2014 وفق ما صرح به المطلوب خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2015/01/14، والتي لم تحضرها الطالبة لتفنيد ادعائه، والحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه وإن لم ينص على استمرارية النفقة، إلا أنها بطبيعتها تكون مستمرة نظرا لطابعها المعيشي، والمحكمة لما قضت بيمين المطلوب على واقعة الإنفاق عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى، وفي هذا تطبيق للقاعدة الفقهية في باب التنازع في النفقة والزوجية قائمة، فقد جاء القرار معللا تعليلا كافيا وما بالشقين الأول والثاني من الوسيلة الأولى، والوسيلة الثانية غير مؤسسة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص مصاريف العقيقة والولادة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الآخر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.