محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5092 — قرار عدد: 2021/810 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن الطاعنين (م.ش) و(ف.ب) قدما بتاريخ 2014/05/05 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرضا فيه، أنهما يملكان المطعم المشيد من طرفهما مناصفة على الشياع والمتكون من طابق سفلي وعلوي

بدرب العلوج بالديون القصر الكبير مساحته 150 م م وفق ما هو ثابت بكناش الأملاك عدد 51 وتاريخ 2013/04/08، وأن المدعى عليهم المطلوبين في النقض (ع.ق) ومن معه تقدموا بدعوى ضم الصفقة للأرض من يدهما بصفتهما مشتريين واستحقوا ذلك بمقتضى قرار استئنافي، ونظرا لكون البيع من طرف المدعى عليهم انصب على الأرض المتداعية البناء واعتبارا لكونهما قد اشتريا القطعة الأرضية منذ 2008/12/14 وأقاما عليها بناء بحسن نية يستحقان التعويض عنه التمسا، الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بتعويضهم عن قيمة البناء، واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم البناء. أجاب المدعى عليهم بأن النزاع سبق البت فيه. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 56 بتاريخ 2015/03/03 قضت فيه بأداء المدعى عليهم على وجه التضامن لفائدة المدعين تعويضا عن قيمة البناء قدره 317.500،00 درهم. استأنفه الطرفان. وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2015/12/16 في الملفين عدد 1201/15/558 - 1201/15/586 وتم نقضه بالقرار عدد 723 الصادر بتاريخ 2017/11/02 في الملف عدد 2016/9/1/4794 بناء على « أن الصفقة فقها هو بيع أحد الشركاء جميع الشيء المشترك على الشياع متى اتخذ مدخل كل الشركاء أو باع أحدهم البعض منه متى اتحد مدخل بعض الشركاء دون البعض الآخر، كما أنه بمقتضى الفصل 451 من ق ل ع فإن قوة الشيء المقضي به تثبت لمنطوق الحكم وتقوم بالنسبة لما جاء فيه أوما يعتبر نتيجة حتمية له ومباشرة ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وان تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، ولما كان حق الزينة حقا عينيا، بينما طلب التعويض عن البناءات المترتب عن بيع الصفقة ومن تبعاتها وهو حق شخصي وكان البين من مقال الدعوى أن الطالبين يهدفان إلى الحكم لهما بقيمة البناء الذي شيداه على الأرض التي استحقت منهما صفقة من لدن المطلوبين اعتبارا لما أنفقاه بحسن نية من مصاريف البناء، فإن المحكمة لما ردت دعواهما بعلة أن الطاعنين سبق أن طالبا باستحقاق نفس المدعى فيه وان دعواهما انتهت

برفض طلبهما بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/03/17 في الملف عدد 1401/2014/12 وأن الدعوى السابقة إنما تتعلق باستحقاق الزينة بينما الدعوى الحالية ترمي إلى التعويض عن مصاريف البناء المشيد من قبلهما على الأرض المستحقة منهما صفقة ». وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وسوء التعليل، ذلك أنه اعتبرهما غير مستحقين لقيمة التحسينات مادام أنه بمقتضى قرار استئنافي لم يستحقا الزينة التي أحدثت بالعقار محل شرائهما مما يكون معه المطلوبون في النقض قد أثروا على حسابهم، واعتبروا نتيجة لذلك من طرف المحكمة سيئي النية مع أن الأصل هو حسن النية، تخولهم الحصول على قيمة البناء لقول الشيخ خليل - وإن غرس أوبنا قيل للمالك اعطه قيمته قائما -.

حقا، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أسست ما قضت به على تعليلها الذي جاء فيه «إن قيام المستأنفين بالبناء في العقار المصفق قبل إمضاء عقد الصفقة لهما من طرف المستأنفين الآخرين يعتبر في حد ذاته بناء في ملك الغير لفرض الأمر الواقع على الشريك الذي لم يمض الصفقة وتعجيزا لهم حتى لا يطالبوا بضم الصفقة ويجب معاملة المصفق عليه بنقيض قصده سيما وأن العقد منحل أي مفسوخ من جهته - المشتري - إذا قام الشريك الغائب بطلب ضم الصفقة لأن عقد البيع لم يبرم بأكمله للمشتري، وأن الحكم الابتدائي الذي قضى على النحو المذكور أعلاه وبعدم إعماله لمقتضيات الفقه المالكي الذي يعتبر بمثابة القاعدة القانونية في هذا الموضوع منعدم الأساس القانوني » في حين أنه ولئن كان بيع الصفقة لم ينظمه القانون، فإنه واعتبارا لطبيعته، يبقى ما أنشأه الطاعنون من بناء قبل ضم الصفقة في حكم البناء في ملك الغير الذي وضع له القانون أحكاما أولى بالتطبيق إعمالا للمادة الأولى من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن مقتضياتها تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، ولأن المادة 237 من المدونة عالجت حالة الباني في ملك الغير ورتبت أثارا تبعا لحسن نيته او سوئها، فإن

المحكمة لما لم تعتد بذلك ونحت في تعليلها على النحو المذكور، يكون قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه،

وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف

بطنجة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث (القسم الأول) السيد إبراهيم بحماني رئيسا للجلسة ورئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني، عمر لمين، عبد الغني العيدر، نور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.