محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5772 — قرار عدد: 2022/368 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ: 2019/11/28 صك عدد 251 والرامى إلى نقض القرار عدد: 8044 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة أعلاه بتاريخ: 2019/11/26 في الملف رقم 2019/2602/1262 القاضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر عن المحكمة الابتدائية أكادير بتاريخ 2019/04/01 في الملف عدد: 20/ 2018 المحكوم بمقتضاه بإدانة الظنينة من أجل جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة وتغيير الحقيقة عمدا طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي والتصدي والحكم ببراءتها مما نسب إليها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته الكتابية؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بركان داخل الأجل القانون المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والمذكرة بوسائل الطعن مدلى بها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، وبذلك يكون مقبولا شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قواعد قانونية جوهرية منصوص عليها في المادتين 287 و364 من ق.م. ج وفساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة الابتدائية لما قضت بمؤاخذة المطلوبة من أجل المنسوب إليها بناء على مضمون الحوار المضمن بالقرص المدمج المدلى به إليها من طرف المشتكى بجلسة المناقشة بتاريخ 2019/12/25، ولم تقم بعرض مضمونه على المطلوبة بجلسة علنية حضورية وتناقش محتواه أمامها تطبيقا لمقتضيات المادة 287 من ق.م. ج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائى وعللته بأن مضمون القرص لا حجية له في النازلة باعتبار أن المسمى (هشام. و) نفى في محضر الاستماع إليه تمهيديا أن يكون قد أجرى الحوار المضمن بالقرص المدمج، دون أن تستمع له بجلساتها ولم تعرض مضمونه طبقا للمادة المذكورة أعلاه. ومن ثمة، فإن المحكمة الابتدائية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واللتين اعتمدتا شهادة الشاهد ومضمون القرص المدمج دون عرضهما ومناقشتهما بجلسة علنية وحضورية يكونا قد خالفتا معا قاعدة قانونية جوهرية، وجاء قضاؤهما مشوبا بفساد التعليل وخرق قواعد قانونية جوهرية وهو من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.

لكن؛ حيث إنه طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة

الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال الأدلة والحجج المعروضة عليها في جلسة علنية وتمت مناقشتها شفهيا وحضوريا، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك، إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التى خلصت إليها في قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهى تلغى الحكم الابتدائى فيما قضى به من إدانة المطلوبة من المنسوب إليها بما عللت قرارها من أن "الحكم الابتدائي أدان المطلوبة من أجل ما نسب إليها اعتمادا على كون المسمى (ح. لعادل) تراجع عما شهد به ضد الطالب من كون هذا الأخير وجه سبا وكلاما نابيا إلى المطلوبة حسب ما ضمنه في إشهاد كتابي المدرج نسخة منه في الملف وبدعوى أن ضميره أنبه كما اعتمد أيضا على مضمون القرص المدمج من حوار بين أشخاص،

والذي حرر المفوض القضائى (الحسن. ع) محضر بمعاينة مضمونه ويتعلق الأمر ب (و. هشام) والطالب، وأن مضمون القرص المدمج لا حجية له في النازلة باعتبار أن (هشام. و) نفى في محضر أن يكون له علاقة بالحوار المضمن فيه، كما أن الطالب طرف فيه حسب تصريحه، وأن (الحبيب. ل) اكتفى بالقول أن سبب حمله على الشهادة ضد الطالب يرجع إلى ضغط مورس عليه من طرف المطلوبة دون أن يبين نوع الضغط، كما أن تراجعه المجرد عن شهادة أداها بعد اليمين وأمام القضاء وإدانته من أجل شهادة الزور ليس دليلا كافيا لإثبات أن الطالب حملته على تلك الشهادة باعتبار أنه ليس وحده الذي شهد في واقعة سب المشتكى الحالي - الطالب - للمتهمة - المطلوبة - بل هناك شهودا آخرين الشىء الذي يفيد أن شهادته التي أدلى بها صدرت منه دون إكراه - مما يكون إنكار المطلوبة للتهمة المنسوبة إليها وتأكيد أنها لم تعمل على حمل أحد من أجل الإدلاء بشهادة وتصريحات كاذبة، عاملا في النازلة مما يجعل الحكم الابتدائي في غير محله ويتعين إلغاؤه والتصدي والحكم ببراءة المطلوبة". تكون قد اعتبرت أن مضمون القرص المدمج لا حجية له في النازلة للأسباب التى بينتها أعلاه، ولم تكن في حاجة للاستماع إليه بعدما اطلعت على مضمونه من خلال محضر المفوض القضائى كما أنه بالرجوع لمحضر الجلسة الصحيح شكلا فليس فيه ما يشير إلى أن الطاعن طلب الاستماع إلى المسمى (هشام. و) كشاهد أمام المحكمة مما يكون معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها التي لا تخضع لرقابة محكمة النقص عليها فيه إلا من حيث سلامة التعليل فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار عدد 8044 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 2019/11/26 في الملف 2019/2602/1262 وبدون صائر.

وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحى الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، ومصطفى صبان وجيلالي بوحبص وبحضور المحامى العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.