محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/281 — قرار عدد: 2017/709 — بتاريخ: 2017-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي المعطي (ع) تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1999/08/11 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2013/02/11 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها،

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ

أن محكمة الاستئناف عللت قرارها كون المطلوب في النقض تم تغيير نشاطه من حارس ليلي إلى رئيس المبيدات وبالتالي فإن ذلك يشكل إخلالا بعقد العمل الرابط بين الطرفين، رغم أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تخصصه كحارس ليلي وأن الثابت من خلال ورقة الأداء أنه يعمل عاملا فلاحيا، وأنه أقر أنه رفض القيام بالعمل الذي كلفته به الطالبة وبالتالي غادر عمله، وأنها أدلت بما يفيد إنذاره بالرجوع إلى العمل دون الاستجابة لذلك، وأن العمل في المجال الفلاحي يتنافى مع الاختصاص من الناحية الواقعية، وأن سبب مغادرته هو اشتغاله لدى شركة أخرى، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن الثابت من خلال تصريحات الشاهدين المستمع إليهما استئنافيا وهما احمد (و) ولحسن (ج) أن المطلوب في النقض يعمل لدى مشغلته كحارس ليلي وبعد نقله إلى شركة ( ... ) التابع لنفس المشغلة أقدمت على تغير نوع عمله من حارس ليلي إلى تكليفه برش المبيدات نهارا وهو ما رفض القيام به بإقراره لكون يعاني من مرض الحساسية. وحيث إن إقدام المشغلة على تغيير نوع عمل الأجير من حارس ليلي إلى مكلف برش المبيدات يعتبر تغييرا لبنود العقد دون موافقة الأجير ومخالفة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

للاتفاقية الدولية عدد 155 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل التي تستلزم الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء، وفي ظل غياب أي اتفاق بتغير نوع العمل، وأن مغادرة الأجير لعمله لهذا السبب لا يعتبر مغادرة تلقائية، وأن ورقة الأداء المتمسك بها يستفاد منه أنه عامل، ومن تم يكون الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف ويستحق عنه التعويض وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وأنس الوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الوادي.