محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1284 — قرار عدد: 2017/142 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 58 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/10/16 في الملف عدد . 2014/1124/24 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة باستئنافية الرباط بتاريخ 2014/10/16 عدد 58 في الملف 1124/2014/24 بین الوکیل العام للملك لدى هذه المحكمة والاستاذ محمد (ص) (نقيب سابق) انه بتاريخ 2013/01/22 تقدم المشتكى (ت. خ) شكاية عرض فيها انه اختلف مع الأستاذ (ص) في شأن اتعابه واستصدر قرارا عن النقيب حدد اتعابه في مبلغ 450.000 درهم وبعد ان طعن في القرار تم تخفيض المبلغ إلى مائة الف درهم ليكون مجموع ما يستحقه هو 165.000 درهم ولاستيفاء هذا المبلغ قام بالحجز على مبلغ 300.000 درهم
من اجل تعويض محكوم به لفائدته ولازال يحتفظ بمبلغ 92.585، 40 درهم بحسابه الخاص منذ 2013/03/22 بعد ان سلك بخصوصه مسطرة الحجز لدى الغير ويعتبر هذه مخالفة مهنية تستوجب مساءلته وهو ما التمسه السيد الوكيل العام للملك بعد إلغاء المقرر الضمني، أجاب المطعون ضده بأن الطعن غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الاجل القانوني، استنادا للمادة 94 من قانون مهنة المحاماة وان المفروض في كل طعن يتعلق بقرار ضمني تقديمه بعد ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ احالة الشكاية في حين ان الطعن الحالي لم يقدم الا بعد مرور أكثر من عشرة أشهر وبعد المناقشة صدر القرار بعدم قبول الطلب موضوع الطعن من قبل السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.
في الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بالاستناد على مقتضيات المادتين 67 و94 من قانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة اذ تتعلق الأولى (67) بحق الوكيل العام للملك في الطعن في مقرر النقيب القاضي بالحفظ الضمني للشكاية المقدمة ضد محام وتنص المادة الثانية (94) على ان المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة وكذا انتخاب النقيب ومجالس الهيئة يحق لجميع الاطراف المعنية وللوكيل العام للملك بالطعن فيها داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ ... وباستقراء ما تم النص عليه في المادتين المذكورتين على ان المشرع لم يحدد اجلا معينا لاستئناف مقررات نقيب هيئة المحامين بخصوص الشكاية المرفوعة في مواجهة محام من قبل مجلس الهيئة أو الوكيل العام في حين خول لهذا الأخير وللأطراف حق الطعن داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وان المقرر المذكور صادر عن النقيب وليس عن مجلس الهيئة فلا مجال للتقيد بالأجل المشار إليه مادام ان هذا الاجل لا يتعلق بالمقررات الصادرة عن السيد النقيب والمحكمة مصدرة القرار المذكور توسعت في شرح المادة السالفة الذكر دونما سند مؤسس واعتمادا على تعليلات فاسدة لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني سليم مما يترتب عنه نقض القرار. لكن حيث تنص المادة 94 من قانون رقم 28.08 على ما يلي (يحق لجميع الاطراف المعنية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو اجراء الانتخابات أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني)) ومؤدى الفقرة المذكورة ان للوكيل العام ان يطعن في القرار الضمني الذي يتخذه النقيب بعد تبليغه إليه داخل اجل خمسة عشر يوما. وبخصوص نص المادة 67 المشار إليها فإن السيد النقيب وبعد احالة الشكاية عليه يتخذ مقررا بالحفظ أو المتابعة وان اجل الطعن في القرار الضمني للنقيب بالحفظ هو ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما كما انه تجدر الإشارة ان نص المادة المذكورة تفيد ان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة (أي جميع المقررات) وأضاف وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة مما يستشف منه ان الطعن حسب مفهوم المادة السالفة الذكر يشمل حتى المقرر الضمني الصادر عن النقيب والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه بما عللت به من انه: ((طبقا للمادة 67 من قانون المحاماة فإن ما يتم تبليغه للوكيل العام هو القرار الصريح بالحفظ والمادة 94 من نفس القانون تعطي تفسيرا واضحا لهذه الاشكالية عندما تتحدث عن انطلاق اجل الطعن بالنسبة للقرارات الضمنية وهو خمسة عشر يوما من التاريخ المعتبر لاتخاذ المقرر الضمني وهو ثلاثة أشهر من تاريخ احالة الوكيل العام للشكاية على النقيب رجوعا لنفس المادة 67 المشار إليها أعلاه)) لم تخرق القانون وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.