محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/586 — قرار عدد: 2022/472 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (الحور. م) بواسطة الأستاذ (إبراهيم. ب) المحامي بهيئة الرشيدية بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/23 تحت عدد 326 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/2602/356 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/03/31 في الملف الجنحي عدد 2019/239 عن المحكمة الابتدائية بالراشيدية والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب (يوسف. بن. ي) و(مصطفى. بن. ي) من أجل جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة طبقا للفصل 359 القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم وهم وبرفض الطلبات المدنية وبتعديله بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهمين موقوفة التنفيذ وبتأييده في الشق المدني القاضي برفض الطلب في الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إنه بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي، ولم يكن طرفا في القرار الاستئنافي، وبالتالي لا صفة ولا مصلحة له في تقديم طلب الطعن بالنقض ويبقى طلبه غير مقبول. لأجله قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/2602/356 وإبقاء الصائر على عاتق
الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وقابو أدريس وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.