محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/1237 — قرار عدد: 2008/1459 — بتاريخ: 2008-11-11

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/4/20 في الملف رقم 05/1392 تحت رقم 435 أن قابض البيضاء المركز (الطالب)
- 112 -
قرارات الغرفة التجارية
تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال رام إلى التعرض على مشروع توزيع بالمحاصة ويهم الأمر محصول بيع أصل تجاري مملوك لشركة كازا ماربر (المطلوبة) الذي أنجزه القاضي المنتدب بالمحكمة الابتدائية عين السبع مستندا في ذلك على كون مشروع التوزيع لم يحترم مقتضى المادة107 من مدونة التحصيل التي تمنح الأولوية للخزينة العامة لاستيفاء ديونها فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/4/1 حكما تحت عدد 4760 برفض الطلب استأنفه القابض أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي بعد استكمالها الإجراءات أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 105 و107 من مدونة تحصيل الديون العمومية وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه "لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها"، يتبين من هذا المقتضى أن الخزينة لها الامتياز على كافة المنقولات المادية والمعنوية وإن مشروع التوزيع جاء مخالفا لذلك، كما أن القرار الاستئنافي المؤيد له جاء مجانبا للصواب لأن الأصل التجاري هو منقول بمقتضى مدونة التجارة وأن الخزينة لها الامتياز على كافة المنقولات المادية والمعنوية. كما أنه (الطاعن) اعتمد في طلبه على المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تطبق هذه المادة وأغفلتها في تعليلها فهي تمنح الأولوية للخزينة العامة لإستيفاء ديونها على جميع الدائنين خاصة وأن مشروع التوزيع المطعون فيه ينصب على منتوج بيع أصل تجاري، ذلك أن المادة 107 من مدونة التحصيل نصت على ما يلي : "تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة الأخرى باستثناء: الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 من ق ل ع ؛ الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من ق ل ع ؛ 1. الامتياز الناجم عن المادة 490 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447.74.1 (1974/9/28) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية. 2. الامتياز المخول لحامل سند التخزين (ورانط) بموجب المادة 349 من مدونة التجارة؛ 3. امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة". وأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية طبقا للفصل 1244 من ق ل ع. وإن امتياز الخزينة مقرر بنص خاص هو مدونة التحصيل، والنص الخاص مقدم على النص العام في التطبيق. وأن دين المكري غير وارد في الاستثناءات المشار إليها في المادة 107
- 113 -
قرارات الغرفة التجارية
من مدونة التحصيل، وأن عدم الالتفات إلى هذه المادة هو الذي جعل مشروع التوزيع أعطى الأولوية للمكري. كما أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على المنقولات بصفة عامة ولا تحصر الامتياز على المنقولات المادية كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، وأنه لو أراد المشرع ذلك لحصر الامتياز على المنقولات المادية ولتجنب ذكر المنقولات دون تخصيص. وأن الامتياز لا ينحصر فقط على المنقولات المادية بل يشمل كذلك المنقولات المعنوية مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه "لتحصيل الضرائب والرسوم تتميز الخزينة ابتداء من الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها". والمقصود بالمنقولات الواردة في هذا المقتضى الأشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان إلى آخر بدليل عبارة "أينما وجدت" التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف، وأن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية بل جاء عقب لفظ الأمتعة ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب، والمحكمة التي ردت مانعاه الطاعن بقولها "أن امتياز القباضة يتعلق بالأمتعة والمنقولات المادية والحال أن الأصل التجاري كما عرفته المادة 79 من مدونة التجارة هو مال منقول معنوي وليس مادي، وبالتالي فهو غير مشمول بمقتضيات المادة أعلاه" تكون طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تكن في حاجة إلى إعمال مقتضيات المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشير إلى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى في حين أنه في النازلة لا تتمتع الخزينة بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري ولا تتزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة كالمكرين طبقا للفصل 1250 من قانون الالتزامات والعقود، الذي لم يتم إلغاؤه صراحة أو ضمنا بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية مما يجعل قرارها مرتكزا على أساس غير خارق لأي مقتضى والوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيدة الباتول الناصري رئيسا والسادة المستشارين : محمد المجدوبي الإدريسي مقررا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
- 114 -