محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1896 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبتيه الأستاذتين (ب) و(ع) الرامية إلى نقض القرار عدد 1514 الصادر عن محكمة الاستئناف
بأسفي بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2017/1201/1410 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
Heses
88%
112 888
المنعقدة بتاريخ 2023/1/24
ـين القضية فى الجلـ
11403 2
دارة مصطفى السَرَفَرَكَ وَمَريـ
8 333
وبعد المداولة طبقا للقانون:
التجاري وفا بنك ثقلم
الدقى
ـطعون قـ
جموعوة هو القول :فيه) (عأيه لحوم مع المدعى عليه (ح.م).
تاريخ :2016٨١٥٤/١٩
عقد قرض عقاري بتاريخ 2006/10/9 استفاد من خلاله هذا الأخير بقرض بمبلغ 2.000.000 درهم
من كون القرض الفلاحي للمغرب مؤسسة عمومية، كما أن القرار لا يشير إلى مستنتجات النيابة
العامة مما يكون معه باطلا.
لكن، وفضلا عن كون الطاعن لا مصلحة له في التمسك بعدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة،
فإن القرض الفلاحي وبصرف النظر عن طبيعته ليس طرفا في القرار المطعون فيه، والوسيلة بذلك غير
مقبولة.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مَُّد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة وليلى زياد أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.