محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/8758 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ع.م. ع)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/01/22 في الملف عدد 2018/1202/421. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/09/17 من طرف المطلوب ضدها النقض شركة التأمين (ن) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة تعرضها بتاريخ 2014/01/21 لحادثة سير لما كانت منقولة على متن سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) كان يقودها مالكها (م. ع) وتؤمنها شركة التأمين (س) حيث وقع الاصطدام مع سيارة أجرة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) كان يقودها (أ.ب) ويملكها (ع. ج) الذي يؤمن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين (ن)، ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة (ل.ش) وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع ( ... ) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعية تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (ن) وإخراج شركة التأمين (س) والمؤمن لديها من الدعوى. استأنفته الطالبة وشركة التأمين (ن) كل على حدة، وبعد إجراء خبرتين طبيتين جديدتين بواسطة الخبيرين (ف.ل) و(أ.و) وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعدیله برفع التعويض المحكوم به.
حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين خرق مقتضيات المادتين 5 و10 من ظهير 1984/10/02 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه جانب الصواب لما قضى برفض طلبها بالتعويض عن التشويه والتأثير على الحياة المهنية بعلة أن الخبير المعين لم يحدد الحالات الواردة في الفقرة دال من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02، والحال أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المصادق عليه من طرف محكمة الاستئناف والمنجز من طرف الدكتور (أ.و) نجد أنه حدد نسبة العجز الكلي المؤقت في 120 يوما ونسبة العجز الجزئي الدائم في 38%، ونسبة الألم الجسماني في مهم والتشويه الجمالي في على جانب من الأهمية وآثار الإصابات على الحياة المهنية في درجة مهم مرتبط بالعجز، وهو تقرير واضح ومطابق للفقرة "دال" من المادة 10 من ظهير 1984/10/02، لأن التشويه الجمالي محدد في درجة على جانب من الأهمية والتأثير على الحياة المهنية محدد في درجة مهم ومرتبط بالعجز البدني الدائم، ومحكمة الاستئناف قضت برفض التعويضين معا بعلة غير قانونية وإذا استشكل الأمر على محكمة الاستئناف بخصوص هذين التعويضين كان عليها أن تأمر بإرجاع المهمة للخبير من أجل توضيح خبرته لا أن تحرم العارضة من التعويضين معا والثابتين من
خلال تقرير الخبرة المصادق عليه استئنافيا، وتبعا لذلك فمحكمة الاستئناف برفضها لتعويض العارضة عن التشويه وعن التأثير على الحياة المهنية بدون تعليل قانوني بالرغم من ثبوت أنه حصل لها تشويه وتأثير على حياتها المهنية نتيجة الحادثة، تكون قد خرقت القانون، كما أن القرار اعتمد في احتساب التعويض المستحق لها على أجرة صافية قدرها 3458,48 درهم فقط، ولم يعتبر الاقتطاعات الناتجة عن قرض سكني يتم أداؤه لفائدة بنك (و.س) بحسب مبلغ 19298,00 درهم سنويا، والثابت قانونا وقضاء أن الاقتطاع الناتج عن الاستفادة من قرض سكني أو استهلاكي أو كيفما كان نوعه يدخل ضمن الأجر الصافي للمصاب بحادثة سير طبقا للمادة 5 من ظهير 1984/10/02 نظرا لطابعه المؤقت، مما تكون معه المحكمة قد خرقت المادة المذكورة ويتعين نقض قرارها.
حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 تمنح التعويض عن
التشويه وعن العجز البدني الدائم الذي له تأثير على حياة المصاب المهنية حسب النسب المحددة في البندين "ج" و"د" منها، والبين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الخبرة المعتمدة حددت التشويه الجمالي في درجة على جانب من الأهمية وربطت الضرر المهني للضحية بالعجز البدني الدائم، والمحكمة عوض منح الطالبة التعويض عن الضررين المذكورين وفق النسب والشروط المحددة في البندين (ج) و(د) أعلاه، قضت برفضه، ومن جهة أخرى فإن الطالبة تمسكت ضمن أوجه استئنافها بكون أجرتها السنوية الصافية محددة في مبلغ 60799,7 درهم شاملة لمبلغ 19298,00 درهم المقتطع لفائدة بنك (و٠!) تغطية لقرض سكني، ومحكمة الاستئناف اعتمدت أجرة سنوية قدرها 41501,76 درهم، دون أن تجيب على ما تمسكت به الطالبة بشأن ذلك على الرغم مما له من تأثير باعتبار أن المبلغ المقتطع برسم القرض البنكي يدخل ضمن أجرها الصافي، مما يكون معه ما بالوسيلتين واردا على القرار ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.