محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3881 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح) الذي تطعن بمقتضاه في الأمر رقم 2021/31 الصادر بتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2020/1120/34 عن رئاسة محكمة الاستئناف بتطوان بالنيابة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الأستاذ (م.ب) تقدم بتاريخ 2020/05/26 أمام نقيب هيئة المحامين بتطوان بطلب تحديد الأتعاب المستحقة له عن نيابته عن الطالبة في الملف التجاري عدد 2012/6/688 في مواجهة شركة "ن. أ" في شخص ممثلها القانوني
والذي صدر بشأنه حكم بتاريخ 2012/10/02، وأن النقيب أصدر مقرره رقم 2020/13 بتاريخ 2020/07/20 بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 280.000,00 درهما، استأنفته الطاعنة، وبعد الجواب وتعذر إجراء بحث لعدم حضور ممثل الطاعنة، أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/03/10 الأمر رقم 21/31 في الملف عدد 2020/1120/34 بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ إلى 150.000 درهما، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطاعنة على الأمر عدم ارتكازه على أساس قانوني لانعدام الصفة وخرق مقتضيات الفصول 1 و14 و32 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن مقرر الأتعاب صدر ضد غير ذي صفة، ذلك أنها دفعت خلال مراحل القضية أن المطلوب قدم طلب تحديد أتعابه في مواجهتها بصفتها الشخصية على أساس أنها تارة كلفته برفع مساطر قضائية، وتارة أخرى أنها في شخص ممثلها القانوني هي من كلفته بذلك، في حين أن ذمتهما المالية الشخصية الطبيعية مختلفة، وكان على المطلوب أن يرفع طلب تحديد أتعابه ضد من صدر الحكم باسمه والنيابة لفائدته، كما أنه لا دليل يفيد كونهم ضامنين لشركة "ج.ع"، وأنها أثارت الدفع بانعدام الصفة أمام الجهة مصدرة الأمر المطعون فيه التي لم تعلل أمرها بشأنه تعليلا قانونيا، وأن إثارته أمام محكمة النقض مقبول ما دام أن الصفة من النظام العام، كما أنها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا بخصوص الدفع بالتقادم ذلك أن أجل التقادم يحتسب من تاريخ قيامه بآخر إجراء لفائدتهم أو من تاريخ توصله بقرار العزل، في حين أنهم لم يقوموا بعزل المطلوب في الملفات المشار إليها أعلاه موضوع طلب تحديد الأتعاب لأن الحكم صدر نهائيا بتاريخ 2012/10/02 وأن الطلب قدم بتاريخ 2020/05/26 تقادم طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم المهنة المحاماة، كما أنها لم تعلل أمرها بخصوص الدفع الذي تقدمت به بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 2021/02/17 بكونها توجد في مرحلة التسوية القضائية، وأن المطلوب لم يوجه أي تصريح بالدين للسنديك ضمن قائمة موقعة من طرفه تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة بوثائق داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإشعار بالجريدة الرسمية المؤرخة في 24 يناير 2018 طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، وأنها أرفقت المذكرة بالحكم القاضي بالتسوية مع الإشعار بالجريدة الرسمية، مما يستوجب نقضه.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على الأمر، ذلك أنها تمسكت أمام الجهة مصدرته بتقديم طلب تحديد الأتعاب ضد غير ذي صفة لعدم تكليفها المطلوب بالنيابة عنها، كما دفعت بتقادم الطلب لصدور الحكم بتاريخ 2012/10/02 وتقديم طلب تحديد الأتعاب بتاريخ 2020/05/26 وبكونها في مرحلة التسوية القضائية، والجهة مصدرة الأمر المطعون فيه لما ردت ما تمسكت به
الطاعنة بما جاءت به " .. نص الفصل 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه: "تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل" مما يعني أن إرادة المشرع قد ذهبت إلى اعتبار تاريخ انتهاء التوكيل أساسا لاحتساب التقادم سواء كان ذلك بانتهاء العمل الذي منح على أساسه التوكيل أو بوضع حد للوكالة ..... وأنه لما كان قد ثبت من خلال المدلى به أن المطعون ضده كان ينوب عن الطاعنين في قضايا مختلفة ومتشعبة وقام لفائدتهم بالعديد من الإجراءات وذلك على امتداد عدة سنوات ومن تم فإن أجل التقادم يحتسب بالنسبة إليه من تاريخ قيامه بآخر إجراء لفائدتهم أو من تاريخ توصله بقرار العزل وليس من تاريخ انتهاء إجراءات قضية معينة .... ولما كان أجل خمس سنوات لم ينقض ما بين تاريخ قيام المطعون ضده بآخر إجراء لفائدة الطاعنين وتوصله بقرار العزل من قبلهم وتاريخ تقديمه لطلب تحديد الأتعاب فإن أجل التقادم لم يكن قد انقضى بالنسبة لكل إجراء قام به لفائدتهم .... " دون أن تبرز من أين استقت تكليف الطاعنة للمطلوب للنيابة عنها في الملف التجاري المشار إلى مراجعه أعلاه، ودون أن تبين في الأمر المطعون فيه آخر إجراء قام به المطلوب لفائدتها بخصوص الملف التجاري عدد 2012/6/688 موضوع تحديد الأتعاب والذي اعتبرته بداية لاحتساب أمد التقادم المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، فجاء الأمر المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري .