محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/86 — قرار عدد: 2008/1036 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب الأول في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2000/3/15 استصدر على إثرها حكما قضى له بإيراد عمري محول إلى رأسمال مبلغه 51223,40 درهم على أساس نسبة عجز محددة في 8 في المائة، وأنه نتيجة تفاقم ضرره تقدم بدعوى جديدة للمطالبة بتعويض نتيجة هذا التفاقم صدر بشأنها حكم قضى على المشغلة بأدائها له إيرادا محولا إلى رأسمال مبلغه 44549,40 درهم مع إحلال مؤمنتها في الأداء تم تأييده استئنافيا. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين : تعيب الطاعنة على القرار نقصان تعليله الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول من 276 إلى 308 من ظهير 63/2/6، ذلك أنها دفعت بعدم أحقية المطلوب
الغرفة الاجتماعية.
في مراجعة الإيراد لكون هذه المراجعة تهم فقط الحوادث التي تخلف نسبة عجز تفوق 10 في المائة دون سواها من تلك التي يستفيد فيها المصاب من رأسمال إجمالي نهائي، إلا أن القرار لم يجب عن دفوعاتها بهذا الخصوص ولم يراع تطبيق مقتضيات الفصول أعلاه من ظهير 63/2/6 خاصة وأن المطلوب سبق له الاستفادة من تعويض على شكل رأسمال وليس على إيراد عمري مما جعله مختل التعليل الموجب لنقضه.
كما تعيب عليه خرق مقتضيات الفصل 83 من ظهير 63/2/6 المعتبرة قواعده من النظام العام، ذلك أن المشرع حدد في الفصل المذكور بشكل مفصل آليات احتساب التعويض الممنوح في صورة إيراد عمري سنوي، والمطلوب في النقض يكون محقا في إيراد عمري سنوي لكن بعد خصم الرأسمال الذي سبق له الاستفادة منه بمقتضى الحكم الأول في دعوى الإيراد من مبلغ الإيرادات المحكوم بها في دعوى تفاقم الضرر أي أنه ليس له الحق إلا في الفرق بين المبلغين عملا بمقتضيات الفصل 266 من الظهير، والقرار لما قضى بخلاف ذلك وجب نقضه. لكن من جهة أولى، فإن ظهير 63/2/6 لا يتضمن أي مقتضى يحول دون مطالبة المصاب بحادثة شغل بمراجعة الإيرادات نتيجة تفاقم ضرره سواء أكانت نسبة العجز المعتمدة في دعوى الإيراد تقل أو تزيد عن 10 في المائة أي سواء حصل على إيراد عمري سنوي أو على تعويض في شكل رأسمال خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة، والقرار بعدم جوابه عن دفعها بهذا الخصوص یکون قد رده ضمنیا لعدم جدیته.
ومن جهة ثانية، فإن قول الطاعنة بأن المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية ليس محقا سوى في تعويض يمثل الفرق بين ما حكم له به نتيجة التفاقم وبين ما حكم به في دعوى الإيراد لا سند له لكون التعويض عن التفاقم يعد مكملا للإيراد وهو ما طبقه القرار فكان بما انتهى إليه سليم التعليل وغير مخل بأي من المقتضيات المستدل بها من الظهير و الوسيلتان لا سند لهما.
الغرفة الاجتماعية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة