محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1228 — قرار عدد: 2018/1083 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 6323 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/22 في الملف عدد 9/11/166. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/22 تحت عدد 6323 في الملف الإداري رقم 9/11/166 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2009/03/30 تعرض فيه أنه صدر قرار من اللجنة المحلية للنظر في الطعون الضريبية أضر بمصالحها ذلك أنها تمسك محاسبة منتظمة عن السنوات من 2001 إلى 2004 التي ارتأت إدارة الضرائب مراجعتها بعلة وجود إخلالات محاسبية بها وأنها قد طعنت في التقديرات أمام اللجنة المحلية وتم الاتفاق على إمكانية إجراء صلح تم تلتزم الإدارة به بدون سبب وأنه في غيبة العارضة صدر قرار عن اللجنة المذكورة بتأييد جميع مزاعم الإدارة مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وأنه عرض النزاع على اللجنة الوطنية التي اعتمدت ما تبنته إدارة الضرائب في مجمله مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة ملتمسة الحكم أساسا بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 2008/11/27 في الملف عدد 5/805/08 وتصديا بإبطاله واعتباره كأن لم يكن والإبقاء على الإقرارات الضريبية المثبتة بتصريحاتها واحتياطيا انتداب
خبير لمراقبة محاسبة الشركة للتأكد من قانونيتها وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بالإلغاء الجزئي لقرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله وذلك بإلغاء صدور مقرر اللجنة الوطنية فيما زاد على الأسس والاستدراكات الضريبية المحددة في الخيار الثاني من خبرة (أ.ب. خ) وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 145 الفقرة III من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه: « يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري: "1- هوية البائع 2-الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم وعناوينهم التجارية وعناوين مقارهم ... "وأن بطاقات دخول المسبح المدلى بها من لدن الشركة المطلوبة بالرغم من تسلسل ترقيمها وفق مستنتجات الخبير فإنها تفتقد إلى المصداقية المطلوبة وذلك بالنظر إلى أنها لا تشتمل على جميع المعلومات المنصوص عليها في المادة 145 وكذا بالنظر إلى أنها غير مؤشر عليها وبذلك فإن النتيجة التي توصل إليها الخبير تنم على تناقض واضح فمن جهة لم يطعن في كميات المشروبات الغازية المدرجة في محاسبة المطلوبة في النقض ومن جهة أخرى فإن الخبير لم يدل برأيه بخصوص مدى إمكانية استهلاك هذه الكمية خلال الفترة الممتدة بعد إغلاق المسبح والمركب نهائيا.
كما تعيب القرار خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 10 من المدونة التي تنص على أن مخصصات اهتلاكات المستعقرات المجسدة وغير المجسدة تفقد الشركة التي لا تدرج في المحاسبة مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بنسبة محاسبية معينة الحق في خصم المخصصات المذكورة من حصيلة هذه السنة المحاسبية والسنوات المحاسبية التالية وأن طبيعة المشتريات التي قامت الشركة بخصمها تكتسي طبيعة الأصول الثابتة لكون اهتلاكها يتعدى السنة عوض إدراجها ضمن تكاليف الاستغلال كما ذهب إلى ذلك الخبير وأيده فيه القرار المطعون فيه وببذلك فإن مسايرة الخبير بخصوص هذا التصحيح ينطوي على خرق واضح للقانون. حيث بخصوص الفرع الأول من الوسيلة المستمد من خرق مقتضيات المادة 145 الفقرة ١١١ من المدونة العامة للضرائب فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها التقديرية في مراقبة وتقييم أعمال الخبراء قد استندت على ما جاءت به الخبرة من أن بطائق دخول المسبح مرقمة بتسلسل وان المفتش المحقق لم يشر إلى أي خلل في تسجيل بطائق أو عدم تسجيلها وبالتالي فإنه لا جدوى من الاحتجاج بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب التي تتحدث عن فواتير الكراء والمحكمة لما أوردته من أنه: « وبناء على مضمن وثائق الملف وخلاصة الخبير التقنية ترتئي اعتماد الخيار الثاني الرامي إلى عدم
تصويب رقم معاملات المسبح دون ترحيل العجز لكونه أكثر موضوعية لكون بطاقات دخول المسبح مرقمة بتسلسل وأن المفتش لم يشر إلى أي خلل بشأنها ولأن تصويب رقم معاملات المسبح اعتمادا على استهلاكات المشروبات تفتقر للواقعية .... " تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الخبرة فاستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بهذا الفرع من الوسيلة غير ذي أساس. وحيث بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة المتمثل في خرق الفقرة الأخيرة من المادة 10 من المدونة العامة للضرائب فإن الثابت من تقرير الخبرة أنه بعد مراجعة المبلغ المخصص للاهتلاك تبين أن المفتش المحقق كان على صواب حيث وجب خصم مبلغ 196.236,73 درهم عوض مبلغ 207.197,70 درهم وبالتالي إدماج مبلغ 10.960,97 درهم وأن المستأنف عليها المطلوبة لم تدل بتفصيل مبلغ المخزون عند بداية السنة والذي بلغ 42.620 درهم وأن المفتش لم يستعمل هذا المبلغ لتصويب رقم معاملات المقهى والمطعم وأنه كان على صواب لإدماج مبلغ 42.620 درهم ضمن النتيجة كما أن المفتش المحقق منح حق خصم مصاريف الأجور وأن المصاريف التي تم إدماجها ضمن الأصول الثابتة تخضع للنظام الخاص بها وبالتالي وجب خصم مخصصات الاهتلاك المتعلق بها وهو ما تبنته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتكون الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة. حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص التصحيح المتعلق بمداخيل آليات اللعب حيث خلص الخبير في تقريره إلى استبعاد التصحيح المتعلق بها وهو الاستنتاج الذي صادقت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والحال أن الشركة لم تتمكن من الإدلاء بما يثبت رقم المعاملات الحقيقي بهذا الخصوص وأنه لئن كان الخبير قد أكد وجود مداخيل جد مهمة تخص مبيعات الألعاب المحققة من طرف الشركة المطلوبة فإنه في نفس الوقت قام بتقدير جزافي لرقم المعاملات المتعلق بها دون أن يقدم أي إثبات على ذلك مما يدل على تناقض الخبرة المصادق عليها مما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار في تبنيها لاستنتاج الخبير بخصوص التصحيح المتعلق بمداخيل آليات اللعب بما جاءت به: " وبخصوص مداخيل آليات اللعب أوضح الخبير بأن الأصول الثابتة لا تحتوي عليها وإن ثبت استعمالها فهذا يعني أن المستأنف عليها تلجأ إلى إيداعها مقابل نسبة مداخيل من مالكها حسب الجاري به العمل في أغلب المقاهي لدى أقترح اعتماد نصف المبلغ المحدد من طرف اللجنة الوطنية في هذا الخصوص ... " دون أن تتحقق من كون هذه الآليات ممسوكة بالفعل للطالبة مع تواجده لديها أم أنها مكراة ومودعة من طرف الغير والمحكمة بعدم مراعاتها ذلك رغم ما له من تأثير على نتيجة قرارها خاصة وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين جاء قرارها في هذا الشأن ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض جزئيا بهذا الخصوص. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص التصحيح المتعلق
بآليات اللعب
وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.