محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/328 — قرار عدد: 2021/470 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ب) مصطفى، والرامية إلى نقض القرار رقم 502 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد 2019/1615/584 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/07 من قبل المطلوبة نهاد (١) بواسطة نائبها الأستاذ حمو (خ) ، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على جواب قاضي التوثيق بقسم قضاء الأسرة بالناظور المدلى به بتاريخ 2020/10/09، والذي دفع من خلاله بانعدام صفة إدخاله في الدعوى. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ذي المراجع المشار إليها، أنه بتاريخ 2015/01/07 قدمت المطلوبة نهاد (١) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، في مواجهة ورثة الهالك عمر (غ) بمن فيهم أمه (ع) حبيبة وأخوه من أمه حسن (١) ، وأرملته (ك. أ) نيابة عن ابنته القاصرة ماريا (ك.د) ، والتمست إجراء قسمة في الدار والقطعة الأرضية وسيارة الأجرة التي خلفها زوجها الهالك المذكور والمفصلة بياناتها بالمقال، أو بيعها بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة لتحديد قيمة الكل وتحديد مداخيل سيارة الأجرة منذ 2011/11/23، وأعقبت طلبها بمقالين إصلاحيين الأول بتاريخ 2018/06/02 لإصلاح المسطرة وجعل الدعوى في مواجهة الابنة ماريا شخصيا لبلوغها سن الرشد القانونية، والآخر بتاريخ 2019/01/25 التمست من خلاله - بناء على تكليف من المحكمة - جعل الدعوى مقتصرة على الورثة المذكورين في رسم الإراثة عدد 183 بالملف وهم الطاعنون أعلاه. وأجاب المدعى عليهما حبيبة (ع) وحسن (١) بأن الدعوى معيبة شكلا لعدم الإدلاء بسند التملك، وأن (ك. أ) أرملة مورثهم مسيحية الديانة لا ترث شرعا في زوجها، والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد إنجاز الخبرة من قبل الخبير عبد الله (س) وتمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد2015/1615/44 بقسمة العقار موضوع الدعوى قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية، وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية، وبتحميلهم المصاريف بحسب نسب التملك، وبعدم قبول

باقي الطلبات. فاستأنفه الطاعنان أعلاه. وبعد تمام جواب المستأنف عليها، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تتميمه وذلك بجعل الوارثة ماريا (د.ك) طرفا في الحكم المستأنف القاضي بالقسمة حسب نصيبها الشرعي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم، بعريضة تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنها المطلوبة بواسطة نائبها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة، بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهما دفعا استئنافيا بعدم قبول دعوى القسمة لإقصاء الوريثة ماريا (د.ك) ابنة مورثهم منها، وأن المحكمة ردت دفعهم هذا رغم جديته، وأيدت الحكم المستأنف وتممته بجعل الابنة المذكورة طرفا فيه حسب نصيبها الشرعي، وعللت قرارها بأن تلك الوريثة ذكرت بمقال افتتاح الدعوى كطالبة للقسمة بواسطة والدتها وكذا برسم الإراثة المعزز له، وأن عدم ذكر اسمها بديباجة الحكم مجرد إغفال وخطأ مادي تداركته بقرارها، والحال أن الواقع خلاف ما أكدت، ذلك أن المقال الافتتاحي الذي اعتمدته تم نسخه بالمقال الإصلاحي الذي تقدمت به المطلوبة في النقض بتكليف من المحكمة بتاريخ 2019/01/25 وجعلت دعوى القسمة مقتصرة على الورثة المذكورين برسم الإراثة عدد 183 الذي لم يشمل ابنة الهالك المذكورة

والتي أُسقط اسمها من الدعوى. والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، فقد جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمسا نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه طبقا للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية: " لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء". والبين من وثائق الملف أن مورث الطرفين المرحوم عمر (غ) خلف ابنته ماريا (ك.د) التي وإن ذكرت بمقال افتتاح الدعوى ووجه الطلب مباشرة في شخصها بمقال إصلاحي لبلوغها سن الرشد القانونية، فإنها قد أخرجت من الدعوى دون أي مبرر بموجب مقال إصلاحي لاحق تقدمت به المطلوبة في النقض بتكليف من المحكمة، وبالتالي لم يشملها الحكم الابتدائي القاضي ببيع العقار موضوع القسمة في المزاد العلني. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تجاهلت خرق المقال الإصلاحي المتضمن للطلبات الختامية لمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية التي تستوجب توجيه دعوى القسم ضد جميع الورثة، وعللت قرارها بالحيثية المنتقدة، فإنها لم تبن قضاءها على أساس سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.