محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/4615 — قرار عدد: 2011/2448 — بتاريخ: 2011-05-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 521 وتاريخ 2010/4/28 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 12/10/49 أن المطلوب علي (م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال مركز القاضي المقيم واويزغت أنه يملك ويتصرف في البقعتين الأرضيتين الموصوفتين موقعا وحدودا بالمقال وأن المدعى عليهما لحسن (م) والحسين (م) تراميا عليها خلال الموسم الفلاحي بالحرث وجني غلة الزيتون والتمس الحكم عليهما بالتخلي عن القطعتين المذكورتين بمقاله وبرسمي الشراء وبعد جواب المدعى عليهما بأن رسمي الشراء مجردين من أصل الملك وأنهما ورثا العقار من والدهما وبعد تعقيب المدعي بأن الدعوى حيازية والتمس استدعاء الشهود وبعد إجراء بحث بين الأطراف والشهود وتعقيب الأطراف قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بمقتضى حكمها الذي استأنفه المدعي (المطلوب) موضحا أن الشهود المستمع إليهم أكدوا أنه هو الذي يتصرف في المدعى فيه منذ

92 دعاوي الحيازة والاستحقاق

الستينات ثم سلمه لوالده بالمنفعة حتى 1984 وعند وفاة هذا الأخير سلمه لوالد المدعى عليهما لاستغلاله بالمنفعة أيضا منذ 2008 حيث توفي وبعدها ترامی عليه المدعى عليهما بدون مبرر وبالتالي لا تناقض بين إفادة الشهود ومقال الادعاء خلافا لما علل به الحكم المذكور وبعد جواب المستأنف عليهما واستيفاء الإجراءات قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على الطرف المستأنف عليه بالتخلي عن العقارين موضوع رسم الشراء المضمن بعدد 960 وتاريخ 1966/12/22 بناء على أن الشهود أجمعوا على أنه سلم المدعى فيه بعدما اشتراه لوالد المدعى عليهما لاستغلاله بالمنفعة وبقي الحال حتى سنة 2008 تاريخ وفاته وبالتالي يكون حائزا لمحل النزاع بواسطة الغير وقد بادر إلى رفع الدعوى خلال السنة التي وقع فيها الإخلال بالحيازة وكون الشراء مجرد من أصل الملك لا يؤثر في البت في النزاع كون الدعوى تتعلق باسترداد الحيازة وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وحرق الفصلين 166 و167 م م، ذلك أنه بنى ما قضى به على أن الشهود المستمع إليهم أجمعوا على أنه سلم المدعى فيه لوالد المدعى عليهما لاستغلاله بالمنفعة وبقي الحال حتى سنة 2008 وهذا مخالف لما ورد في مقال المدعي وتصريحاته بجلسة البحث إذ يدعي على أنه هو الحائز والمتصرف منذ الشراء بالحرث والغرس إلى أن تراميا عليها شهر غشت 2008 وبذلك القرار حرف تصريحات الشهود في اتجاه يخدم ما علل به كما أن الشاهد محمد (ز) صرح بأنه يعرف القطعة الأولى المسماة "مريان" ولا يعرف الثانية المسماة "اسدت تداوت" الأولى تحت تصرف وحيازة المدعي وأنه هذه مدة أربع سنوات يقوم المدعى عليهما (الطالبان) بالحرث والاستغلال بصفة مستمرة كما أن الشاهد بركات صرح أن المدعي سلم البقعتين لأخيه والدهما مهدي محمد قصد التصرف فيهما بالحرث وبعد وفاته قام ابنيه (الطالبان) بالحرث والزراعة وصرح الشاهد ابراهيم (ب) كذلك بأن المدعي (المطلوب) ترك المدعى فيه لأخيه محمد (م) ولا يعلم وجه الشراكة بينهما وبعد وفاة أخيه بقي ابنيه (الطالبان) يتصرفان في المدعى فيه، وبذلك فتصريحات الشهود كلها تؤكد تصرف والد طالبي النقض بعدما سلمه المدعي ملكه لاستغلاله وأنهما تصرفا إلى جانب والدهما واستمرا في ذلك وخلاف ما جاء في تعليل القرار فإن تصريحات الشهود متناقضة مع مقال الدعوى وتصريحات المطلوب كما أن

93 دعاوي الحيازة والاستحقاق

القرار خرق الفصلين 166 و167 م.م بتعليله لعدم توفر عناصر دعوى استرداد الحيازة وخاصة حيازة المدعي للمدعى فيه بشكل هادئ وعلني ومستمر طوال المدة المعتبرة وصدور الفعل المخل بالحيازة ورفع الدعوى في الأجل القانوني وبناء على البحث فالدعوى أقيمت خلافا للفصلين أعلاه لأن تصريحات الشهود أكدت أن الحيازة كانت بيد أبيهما ولم تكن قط بيد المطلوب وأنهما تابعا التصرف والاستغلال بصفتهما خلفا عاما له وبذلك یتعین نقض القرار.

لكن عملا بالفصل 166 من ق.م.م فيمكن رفع دعوى الحيازة ممن كانت له شخصيا أو

بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب وخالية من الالتباس. وحسب الفصل 167 م م لا تقبل دعاوى الحيازة إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للعقد المخل بالحيازة، كما أن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج بما في ذلك شهادة الشهود وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن جل الشهود المستمع إليهم صرحوا أن الأرض موضوع النزاع سلمها المطلوب لوالد الطالبين من أجل التصرف وأن الأخير توفي سنة 2008 بعدما قام الطالبان بالحرث وجني الثمار، وأن الطالبين لم ينكرا ذلك بل تمسكا بأنهما استمرا في الاستغلال والتصرف خلفا لوالدهما ولم يدليا بأي سند ينقل إليهم ما كان مخولا لوالدهم، فاستخلصت من ذلك أن الحيازة كانت للمطلوب بواسطة الغير (والد الطالبين) بدون منازع وبشكل هادئ وعلني خلال سنة على الأقل من قيام الطالبين بالحرث والجني وأن تصريحات المطلوب لا تتناقض وتصريحات الشهود- لأن الحائز بواسطة الغير يبقى كذلك حائزا للشيء الذي سلمه للغير لاستغلاله والتصرف فيه باسمه ولصالحه ولا يشترط في الحيازة الاستغلال والانتفاع المباشر ولم تحرف تصريحات الشهود ولم تخرق الفصلين أعلاه وبنت قضاءها على أساس فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي

العام: السيدة آسية ولعلو.