محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7781 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/7/12 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 251 الصادر عن نائب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/5/8 في الملف عدد 1120/182 /2019 . وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/1/3 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019/3/25 طعنت شركة (ر ... المغرب أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2019/2/25 في الملف 97 ت ح 2019 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأساتذة ... في مواجهتها في مبلغ 409.071،00 درهم مقابل نيابتهم عنها وقيامهم لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، بانية طعنها على عدم توصلها ببيان حساب المزعوم وجوده، كما أن قرار تحديد الأتعاب مبني على وقائع غير صحيحة، وان الاتفاق الذي تم بين الطرفين نص على تحديد الأتعاب في نسبة 8٪ من المبلغ الذي سيتم تنفيذه، بينما حدده القرار المطعون فيه في نسبة 30٪ تقريبا من المبلغ المحكوم به استئنافيا والذي لم يتم تنفيذه إلا في حدود 17 فقط. وبعد جواب المطلوبين بسقوط حق الطاعنة لعدم الطعن في بيان الحساب داخل الأجل القانوني وحقهم في المطالبة بتحديد الأتعاب عن مجهوداتهم المبذولة لفائدة الطاعنة، والتعقيب على ذلك من طرف الطاعنة. أصدر نائب الرئيس الأول المذكور بتاريخ 2019/5/8 قراره بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المذكور إلى 150.000،00 درهم، شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين: حيث يعيب الطاعنون الأمر في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 51 من قانون المحاماة، والفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطلوبة سقط حقها لعدم الطعن في بيان الحساب داخل الأجل القانوني، وان المشرع لم يشترط أي طريقة للتبليغ بين المحامي وموكله، وان الوثيقة المعنونة "بورقة المصاريف والأتعاب" تم تبليغها للمطلوبة بتاريخ 2018/10/16 بفرعها الكائن برواق العرض بشارع ... وبواسطة البريد الالكتروني. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أنه قضى بأكثر مما طلب، لكون منازعة المطلوبة اقتصرت على الادعاء على أن الاتفاق بين الطرفين تم على تحديد الأتعاب في 8٪ من المبالغ التي سوف يتم تنفيذها، ولم تطلب تخفيض مبلغ الأتعاب المحدد من طرف النقيب، وان المحكمة ارتأت ومن تلقاء نفسها وبدون طلب من الشركة المطلوبة تخفيض الأتعاب. كما أن المحكمة لم تجب على الدفوع المثارة من طرف الطاعنين التي تركي أحقيتهم فيما قضى به السيد

النقيب، واكتفت بالإشارة بصفة عرضية وسطحية إلى جهود الطاعنين والمساطر القانونية المنجزة لفائدة المطلوبة والنتائج المحصل عليها، رغم تحديدهم بالتفصيل والتدقيق الإجراءات القانونية المتعددة المبذولة، سيما وان موضوع الدعوى محل تحديد الأتعاب يفوق 4 ملايين درهم. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن التبليغ إلى الشركة لا يكون نظاميا وصحيحا إلا إذا تم إلى ممثلها القانوني بمركزها الاجتماعي، وان مصدر القرار المطعون فيه بذلك اعتبر أن تبليغ ورقة المصاريف والأتعاب الذي تم للمطلوبة بمتجرها برواق المعرض، أو إلى المدير المالي غير ذي اثر، وانه لا مجال للقول بسقوط الحق في مناقشة بيان الحساب الموجه من المحامي إلى موكله إلا في ظل تبليغ صحيح له منتج لأثره القانوني ، وان للرئيس الأول عند البت في الطعون ضد مقررات النقيب بتحديد الأتعاب سلطة تقديرية واسعة إما بتأييدها أو إلغائها كلية أو بتعديلها زيادة أو نقصانا تبعا لمعطيات كل ملف آخذا بعين الاعتبار أهمية القضية والزمن الذي استغرقته والمجهود المبذول من طرف المحامي لفائدة موكله، وانه لا يكون خارقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية طالما انه لم يتجاوز سقف الطلب الأصلي الرامي إلى تحديد الأتعاب، ولذلك فانه حين علل أمره بأنه : ( يتعين عند تحديد أتعاب المحامي مراعاة أهمية المساطر التي مثل فيها موكله أو دافع عنه فيها والجهود التي بذلها وكانت مقتضيات القانون وواقع الحال يقتضيانها، وفي مقدمة ذلك الفتاوى التي قدمها لموكله والمبادرات القانونية السليمة التي اتخذها لحماية مركزه وحقوقه والمحررات التي كتبها والمرافعات التي صدح بها، وأنه في غياب ضابط التسعير تراعى فضلا عن ذلك الحالات المماثلة والمشابهة عند تحديد أتعاب المحامي في مواجهة موكله، وانه ورعيا لذلك ولنيابة الأساتذة المذكورين، وانه وبمقارنة المجهود المبذول من طرفهم مع ما حدده النقيب يتبين انه مبالغ فيه مما يتعين تخفيضه إلى الحد المبين في منطوق الأمر). فإنه نتيجة لما ذكر كله كان الأمر معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

بشری راجي.