محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/19832 — قرار عدد: 2021/287 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/06/06 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/06/05 في القضية ذات العدد: 2017/425، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ع. ع.ب) من أجل جنحتي المشاركة في التزوير واستعمال وثيقة مزورة والحكم ببراءته وبعد التصدي بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة لئن كان لها السلطة في منح ظروف التخفيف طبقا للفصل 147 من القانون الجنائي فإنها لم تحدد الظروف الشخصية للمتهم، خاصة أنه لا يمكن اعتبار أي ظرف لوحده كاف لمنح هذه الظروف طبقا للفصلين 150 و149 من نفس القانون، مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة لما تداولت في ظروف التخفيف وقررت استفادة المطلوب في النقض منها وعللتها بظروفه الاجتماعية وهو تعليل كاف يبرر تمتيعه بظروف التخفيف، فتكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها ولو في حالة الحكم بالبراءة وأن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع خطورة الفعل الجرمي. لكن، حيث إن تقدير العقوبة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وقد عللت المحكمة ما قضت به من عقوبة تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد المشرق، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.