محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3956 — قرار عدد: 2020/566 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/3/21 في الملف الإداري عدد 2018/7209/273 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بمزارع ( ... ) بآيت ملول بمنطقة غير خاضعة للتعمير وتنعدم بها شبكتي توزيع الماء والكهرباء، وأنه توصل من رئيس جماعة آيت ملول بإشعار لأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية رغم أن عقاره غير خاضع للرسم المذكور، والتمس إلغاء الرسم المفروض عليه موضوع الإشعار عدد 3080. وبعد تبادل الردود والأجوبة واستنفاد الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بإبطال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية موضوع كتاب رئيس جماعة آيت ملول رقم 3080 بتاريخ 2017/11/9. استأنفته الجماعة المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الشواهد المدلى بها من طرف المطعون ضده المعتمدة من طرف المحكمة إنما سلمت له للحصول على الترخيص بالبناء لكي لا يؤدي الضريبة على الأراضي غير المبنية قبل الحصول على الترخيص، إلا أنه بمجرد أن حصل على الترخيص بالبناء فإنه لا يمكن إهمال تلك الوثائق لأن الفصل 42 من قانون 47.06 ينص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من الحصول على رخصة التجزئة أو البناء، فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق، وأن المطلوب رغم حصوله على رخصة البناء بتاريخ 2013/1/3 فإنه لم يحصل على شهادة المطابقة لحد الآن، وأن ما أدلى به المطلوب لإثبات تجديد رخصته بالبناء هو ملحق للرخصة الأولى وليس رخصة جديدة، وأن ملحق
الرخصة لا يلغي الرخصة الأولى إضافة إلى أن العقار يقع بمنطقة مجهزة إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع ولم تأخذ بها وهو ما يعرض قرارها للنقض.
حيث تنص الفقرة 3 من المادة 42 من القانون رقم 47.06 على أنه: « يعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء كما تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة، غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه، فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص بالسكن ملزم بأداء الرسم المستحق دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها في المادة 134 و147 ... »، ومؤدى ذلك أن هذا المقتضى مستقل عن المقتضى الوارد بالفقرة الأولى من نفس المادة المتعلقة بالأراضي الواقعة في المناطق غير الموصولة بشبكتي الماء والكهرباء، وبالتالي فإن بمجرد الحصول على رخصة البناء أو التجزئة يصبح العقار معفى مؤقتا من الضريبة للمدة المحددة أعلاه. وفي حالة عدم الحصول على رخصة المطابقة أو شهادة السكنى أو ما يعادلها، فإن الحق في الإعفاء المؤقت يصبح منعدما وبتطبيق هذه المقتضيات على نازلة الحال فإنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن المطلوب قد حصل على رخصة البناء خلال سنة 2012 ولم يتم هذا البناء داخل أجل الثلاث سنوات بدليل حصوله على رخصة لتعديل تصميم البناء، فإن الرسم يكون مستحقا، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وجعلته عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا، وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وحسن العفوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
سلميان الخمليشي.