محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/4293 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/11/19 تحت عدد 133، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 656 بتاريخ 2019/11/13 في القضية عدد 2018/2611/455، والقاضي بعدم قبول التعرض وترك الصائر على الخزينة العامة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/08، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق قاعدة جوهرية مسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول تعرض النيابة العامة على اعتبار أن هذه الأخيرة لا يحق لها الطعن بالتعرض في جميع الأحكام التي تصدر بحضورها. لكنه خلافا لما أسست عليه المحكمة قرارها فالنيابة العامة لم تطعن في المقرر القضائي الابتدائي بالتعرض وهو أمر غير مستساغ بحسب التصور المنطقي للأمور، ذلك أن النيابة العامة حاضرة في جميع الجلسات المتعلقة بالقضايا الجنائية تحت طائلة البطلان وأن الأمر يتعلق فقط بخطأ مادي تسرب إلى صك الطعن بالاستئناف، وهو ما تم تداركه بموجب الشهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 1937 بتاريخ 2019/05/10 وهي الشهادة المدلى بها أثناء الجلسة والمثبتة بعدة محاضر للجلسة ناهيك عن تقرير النيابة العامة الاستئنافي يؤكد أنها طعنت بالاستئناف وتم تأكيده في مرافعاتها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة مسطرية جوهرية وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه. وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون، فيه ذلك أن الثابت من وثائق الملف وصك الطعن بالاستئناف أن النيابة العامة طعنت في قرار غرفة الجنايات بالاستئناف وليس بالتعرض وما تم تدوينه بالصك على أنه طعن بالتعرض مجرد خطأ مادي تم تدار كه بإصلاحه على ظهر الصك، وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر عن كتابة الضبط بنفس المحكمة والذي أدلى به الوكيل العام بالجلسة وضمن بمحاضر الجلسات، والذي يؤكد من خلاله رئيس كتابة الضبط بأنه وقع خطأ مادي في صك الطعن المقصود وتم إصلاحه، والمحكمة لما قضت بعدم قبول التعرض والحال أن الأمر يتعلق بالطعن بالاستئناف دون مناقشة ما جاء في أسباب الطعن بالاستئناف ودون الالتفات لما أدلى به الوكيل العام من وثائق ولا ما أكده خلال مرافعاته، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. وحيث إن حسين سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 656 بتاريخ 2019/11/13 في القضية عدد 2018/455؛ وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.