محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/1/3/1313 — قرار عدد: 2006/528 — بتاريخ: 2006-05-17

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد الرئيس الأول المؤرخ في 05/9/15 تحت عدد 2005/19 القاضي بإحالة القضية على هيأة قضائية مشكلة من غرفتين بأن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة التجارية المعروضة عليها القضية.
- 430 -
قرارات بغرفتین
في شأن الدفع بعدم القبول.
حيث أودع الأستاذ عبد الهادي العراقي الحسيني نيابة عن المطلوبين في النقض مذكرة جوابية بتاريخ 10 يناير 2005 أثار فيها الدفع بعدم قبول طلب النقض شكلا لأنه وجه ضد السيد علال الناصري أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنتيه القاصرتين ثورية وفاطمة الزهراء والآنسة أميرة الناصري بصفة شخصية في حين يتبين أن المدعى عليهم في المقال الافتتاحي والمذكورين في عقد القرض هم الناصري علال أصالة عن نفسه ونيابة عن بناته القاصرات أميرة وثورية وفاطمة الزهراء، وأن المطلوب في النقض ليست له ابنة باسم ثورية إضافة إلى أن ثورية أصبحت راشدة ولم تطلب في النقض بصفتها هاته.
لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطالب أورد في مذكرته التعقيبية المودعة بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 06/02/27 أن ما ورد من اختلاف بين اسمي ثورية ونورية هو مجرد خطأ مادي فان هوية الطرفين متعارف عليها من خلال وثائق الملف التي بالرجوع إليها يلقى أن المعنية هي نورية وليست ثورية مما يكون معه الدفع غير جدير بالاعتبار، وبخصوص ما أثير من أن نورية أصبحت راشدة فإن العبرة للقول بذلك هو بتاريخ مقال النقض الذي قدم بتاريخ 04/9/24 في حين أن نورية من مواليد 85/7/5 حسب مذكرة جواب دفاعها وهو ما يعني أنها كانت قاصرة وقت تقديم طلب النقض ويكون الدفع المذكور على غير
أساس.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/06/29 في الملف 1528-9/03 أن الطالبة شركة عقار الوفاء تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء تعرض فيها أنها أبرمت مع المطلوبين عقد قرض بتاريخ 96/05/02 استفادوا بموجبه من مبلغ 1000 41 درهم
- 431 -
قرارات بغرفتين
على أساس أداءه بواسطة 57 قسطا شهريا بمبلغ 10.111,40 درهم كما نص العقد على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض يفسخ بقوة القانون ويصبح الدين حالا بأكمله وأن الطرف المطلوب قد أخل بأداء أقساط القرض فتجمع بذمته مبلغ 465.428,86 درهم الثابت بكشف الحساب وسند لأمر حال عند الإطلاع يحمل مبلغ 411.000 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائه لها مبلغ 465.428,68 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 15,37% من تاريخ 1999/10/01 وتعويض قدره 46000 درهم و النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء المدعى عليهم للمدعية مبلغ 465.428,86 درهم مع الفوائد القانونية من 99/01/02 إلى يوم التنفيذ وتعويض قدره 10.000 درهم والإكراه البدني والصائر استأنفه المحكوم عليهم فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبوله بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 468 و 1244 و1249 من ق.ل. ع وخرق مبادئ القانون العام التي قوامها أن سلوك مسطرة خاصة لا يعني التنازل عن مسطرة عادية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه اعتبر أن الطاعنة مادام أنها قد اختارت توجيه إنذار عقاري فإنه لا يجوز لها تقديم دعوى الأداء لعدم جواز الجمع بين المسطرتين مستندة على قرار المجلس الأعلى تم نسخه من طرفه بمقتضى قرار حديث وأن الاجتهاد المستدل به غير ملزم لا لقضاة الموضوع ولا للمجلس الأعلى فالفصل 1244 من ق.ل. ع يفيد أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى كما أن الفصل 1249 من نفس القانون يفيد كون الدائن المرتهن رهنا حيازيا لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون والمبادئ العامة
- 432 -
قرارات بغرفتين
للقانون تفيد أن سلوك الدائن لمسطرة خاصة لا يعني تنازله عن مسطرة عامة وأن النص الخاص مقدم على النص العام مما يجعل الفصلين 1244 و1249 من ق.ل. ع بما أنهما نصان خاصان مقدمان على القواعد العامة للقانون، وأن الاستقراء الصحيح لما ذكر لا يرتب عن سلوك الدائن المرتهن المسطرة تحقيق الرهن حرمانه من مباشرة دعوى الأداء والقرار الذي ذهب خلاف ذلك يكون قد خرق النصوص والمبادئ العامة للقانون وبني على تعليل فاسد يوازي انعدامه مما يستوجب نقضه إضافة إلى أن الفصل 1249 من ق.ل. ع الذي يفيد كون الدائن المرتهن مقدم على غيره في متحصل الشيء المرهون يؤدي الاستقراء السليم لفحواه إلى أن قيام دائن مستفيد من رهن عقاري لمدينه وهو بهذه الصفة دائن امتيازي وسلوكه في آن واحد لدعوى الأداء الخاضعة للقواعد العامة ولمسطرة تحقيق الرهن لا يؤدي إلى حرمانه من المشاركة في المسطرة الخاصة الضامنة لتحقيق الرهن على العقار فهو مخول لمسطرة تحقيق الرهن دون حاجة لمعرفة ما إذا كان سلك مسطرة أخرى عادية، لأنه يباشر مسطرة تحقيق الرهن باعتباره دائنا امتيازيا فيستخلص دينه المضمون بالرهن من المسطرة الأخيرة وإذا بقي له دين إضافي يصبح دائنا عاديا يستخلصه عن طريق إقامة دعوى الأداء والقرار الذي ذهب خلاف ذلك وخلاف ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار حديث له صدر بتاريخ 04/4/7 في الملف التجاري 02/1/3/452 تحت عدد 425 يكون قد خرق الفصول المستدل بها ويترتب على ذلك ضرورة نقضه.
حيث إنه وبمقتضى الفصل 1241 من ق.ل. ع فإن "أموال المدين ضمان عام لدائنيه ... " والدائن المرتهن رهنا رسميا يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول أجله بصفتين الأولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين في إطار الفصل المذكور وتبعا للقواعد العامة، والثانية مستمدة صفته كدائن مرتهن رهنا رسميا له اتباع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في إطار الفصل 204 من التشريع المطبق على
- 433 -
قرارات بغرفتين
العقارات المحفظة الصادر في 1915/06/02 وليس هناك أي مقتضى يحول دون الدائن المرتهن رهنا رسميا وإمكانية إقامة دعوى الأداء مادام أن مآلهما هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين وليس اقتضاؤه مرتين، والمحكمة التي ذهبت إلى خلاف ذلك معتبرة أنه لا يمكن الجمع بين دعوى الأداء ومسطرة تحقيق الرهن تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم. مما يجعله عرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وبتحميل الطرف المطلوب المصاريف. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا ورئيسة الغرفة التجارية القسم الأول السيدة الباتول الناصري المستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك والحسن أو مجوط والحسن فايدي ومحمد وافي وفؤاد الهلالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس
- 434 -