محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5294 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/09/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1796 الصادر بتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2020/1202/1428.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (ع) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2018/09/23، تسبب فيها (س) سائق سيارة من نوع (رونو كليو 4) مسجلة تحت رقم ... وفي ملكية شركة (س. ك) ومؤمنة لدى شركة التأمين ونتج عن الحادث إصابته بجروح بليغة، والتمس الحكم له بتعويضات مختلفة. وبعد وإجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات صدر الحكم بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين الحارس القانوني للسيارة نوع (رونو كليو 4) والحارس القانوني للدراجة النارية نوع ب (وجو 103) وباعتبار شركة (س. ك) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها للضحية تعويضات مختلفة وإحلال مؤمنتها محلها في الأداء. استأنفته الطالبة وكذا الضحية كل على حدة، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي برد استئناف (ع) وباعتبار استئناف شركة التأمين جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفصلين 345 و359 من ق. م. م
والفصل 88 من ق ل. ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم لما أعفى الحارس القانوني للسيارة من ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحال أن السبب في وقوعها هو سائق الدراجة النارية الذي ارتكب أخطاء عديدة منها عدم التحكم في القيادة بسبب حالة السكر البين التي كان عليها مما أدى به إلى الاصطدام بسائق السيارة من نوع (رونو كليو )، لكن القرار ألاستئنافي وعلى عكس المعطيات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية حمل الحارس القانوني للسيارة 1/4 المسؤولية رغم أن دوره سلبي في وقوع الحادثة وانعدام أي خطأ في حقه وأن جسامة الأخطاء الصادرة عن سائق الدراجة النارية تستوجب تحميله كامل المسؤولية، والقرار المطعون فيه حرف بذلك وقائع النازلة وجاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا خاطئا. مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن مناط تحديد محكمة الموضوع المسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض في قرارها ، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها " بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني يتضح أن المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للسيارة نوع (كليو 4) والذي فضلا على أنه لم يثبت أنه فعل ما هو ضروري لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر فانه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة ولم يكن متحكما في قيادة ناقلته فصدم الدراجي الذي كان قادما من الاتجاه المعاكس ... " تكون قد أبرزت بتعليل
سليم الأخطاء الثابتة في حق سائق السيارة والتي تتناسب مع قدر المسؤولية الذي تحمله وجاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون ، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.