محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2155 — قرار عدد: 2019/955 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 9 دجنبر 2015 تقدمت الوكالة الوطنية للموانئ بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها حلت محل مكتب استغلال الموانئ الذي سبق له أن أبرم اتفاقية من أجل الاحتلال المؤقت للملك العمومي داخل ميناء الجرف الأصفر مع الشركة المدعى عليها شركة (ك) بتاريخ 4 ماي 2005 بشأن الإذن لها احتلال قطعة أرضية مساحتها 444,04 متر مربع بها دكان، هاتف عمومي، متجر، وأن الفصل الثاني من الاتفاقية نص على أن مدة صلاحيتها محددة في عشر سنوات وأن هذه المدة انتهت دون أن يقع تجديدها فضلا عن أن المدعى عليها لم تؤد واجبات استغلال الملك العمومي المحدد في مبلغ 136869,79 درهم رغم توصلها بإنذار بشأن ذلك بتاريخ 2 يوليوز 2015 وأنه إعمالا لمقتضيات الفصل السابع من الاتفاقية والفصل السادس من ظهير 30 نونبر 1918 التمست الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من القطعة الأرضية الكائنة بميناء الجرف الأصفر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بعدم قبول الطلب استأنفته الوكالة الوطنية للموانئ أمام محكمة الاستئناف الإدرية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإفراغ المستأنف عليها شركة (ك) ومن يقوم مقامها من الملك العمومي المينائي الكائن بميناء الجرف الأصفر موضوع اتفاقية الاحتلال المؤقت عدد 19PJL05 وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنها طعنت فيه بالنقض وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها سيما وأنها أنفقت مبالغ مهمة من أجل تشييد مجموعة من المخازن في الملك المتنازع بشأنه.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.