محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3053 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1167 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/06/28 في الملف رقم : 2018/7205/133

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/04/19 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يعمل بالجماعة المدعى عليها كسائق منذ أزيد من 27 سنة، وأن رئيس الجماعة عمد إلى إيقاف راتبه

دون سبب معقول مما اضطره إلى تسجيل دعاوى قضائية ضد القرار القاضي بإيقاف الراتب، أنصفه القضاء بخصوص الأجر فتقدم بمقال آخر يطالب بالمدة اللاحقة في الملف الإداري عدد 2017/7205/08، وأثناء مناقشة الدعوى تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية بتاريخ 2017/02/14 وأشار إلى كونه اتخذ في حقه قرار العزل وأرفق القرار بالمذكرة، مشيرا أنه وبمجرد إطلاعه على قرار العزل راسل الإدارة متظلما لأنها اتخذته بدون احترام الشروط القانونية، مطالبا بتسوية وضعيته المتعلقة بالأجر إلى أن فوجئ بوجود قرار عزله، وأن القرار المذكور بني على أسباب غير صحيحة باعتبار أنه لم يسبق له أن انقطع عن العمل كما لم يسبق له أن تم إنذاره بالرجوع إليه، وأن الإدارة لم تبلغه بقرار العزل ولم تحترم مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، فيكون القرار متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسا إلغاء قرار العزل الصادر عن رئيس جماعة ... بتاريخ 2014/11/20 والحكم بإرجاعه إلى عمله وترتيب كافة الآثار القانونية عليه، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الفرع الثاني للوسيلة الفريدة للنقض لسبقيته : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90، ذلك أن المحكمة الإدارية وكذا محكمة الاستئناف اعتبرتا أنه على علم يقيني بمضمون ومحتويات القرار منذ تاريخ 2015/02/23 في حين أنه لم يسبق له بتاتا أن توصل بأي قرار إداري كما لم يسبق له نهائيا أن كان على علم بالقرار المتخذ في حقه، مؤكدا أن الدعوى التي قدمها سابقا موضوع الملف عدد 15/81 لا تفيد أنه توصل بقرار إداري ولا يعني أنه قدم طعنه خارج الأجل بل إن سبب عدم القبول يرجع إلى كون الإدارة لم ترفق مقاله بقرار العزل. لكن، حيث إنه خلافا للوارد بالوسيلة، فإن المحكمة عللت قرارها بما مفاده أن عدم الإدلاء بقرار العزل لا يمكن معه القول بعلم الطاعن بهذا القرار على اعتبار أن العلم اليقيني يفترض أن يكون المعني بالأمر عالما بفحوى القرار وبأسبابه والجهة المصدرة له، ولم يتبين لها توفر ذلك في النازلة ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به ويبقى ما بالفرع من الوسيلة على غير أساس في باقي فروع الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفساد التعليل، ذلك أن الإدارة اتخذت في حقه قرار العزل بتاريخ 2014/11/20 دون احترام الإجراءات القانونية والمسطرة المنصوص عليها في الفصل الآنف الذكر وفي الوقت الذي كان في نزاع قضائي معها، وأنه سجل بداية دعوى قضائية بتاريخ 2014/09/08 في الملف الإداري عدد 2014/7105/867 يطالبها بتسوية وضعيته الإدارية المتعلقة بالأجر من الفترة الممتدة

من يونيو 2014 إلى دجنبر 2014، وقد ظلت دعوى إيقاف الراتب سارية إلى أن استصدر حكما قضائيا بتاريخ 2015/07/08 تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد 15/1255 قضى بأحقيته في الحصول على راتبه، وأنه سجل دعوى قضائية ضد الإدارة يطالب فيها بأجرته عن المدة اللاحقة والممتدة من يناير 2015 إلى غاية صدور الحكم في الملف الإداري عدد 2017/7105/8، إلا أن الإدارة أدلت خلال هذه الدعوى بقرار عزله في مذكرتها الجوابية بتاريخ 2017/02/14 منذ 2014/11/20، نافيا إنذاره بالرجوع للعمل كما يجهل متى اتخذ قرار عزله من طرف الإدارة، وأن الدعوى التي سجلها بتاريخ 2015/02/23 والتي كان يطعن فيها في قرار العزل سجلت في وقت لم يكن يتوفر فيها على القرار الإداري وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم إدلائه به، وأنه أدلى بالقرار فقط بجلسة 2017/02/14 في الملف الإداري عدد 17/8 والذي كان يطالب فيه بتسوية وضعيته المالية عن المدة اللاحقة، وأن وثائق الملف لا تفيد إطلاقا تركه للوظيفة العمومية، وأنه نازع بشدة في الإشعار الذي تدعي الإدارة أنها بعثته إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث لئن كان مبدأ فحص شرعية القرارات الإدارية يراعى في أولوياته الحرص على تطبيق القانون في ظل الضوابط الخاصة التي تحكمه، فإن ترك الوظيفة دون التقيد بالضمانات التي يوفرها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يتحقق إلا في الحالة التي توحي برغبة الموظف في التخلي الإرادي عن عمله دون مبرر مقبول، وأن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف خاصة الإنذار المؤرخ في 2014/08/02 الموجه والمرفق بالإشعار باستلامه من طرف المستأنف بتاريخ 2014/08/22، وأن الإدارة قد سلكت المسطرة المقررة في الفصل 75 مكرر المشار إليه، اعتبرت تغيبه غير مبرر في ظل غياب ما يشهد على عكس ما ضمن بالإشهاد بالاستلام المحتج به للقول بعدم ترتيب آثاره القانونية في تبرير واقعة الغياب، فيكون قرار عزله المؤسس على غيابه عن العمل منضبطا لقواعد المشروعية، لتخلص إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض طلبه، تكون بذلك قد أسست قرارها على سند من القانون وعللته تعليلا كافيا وما بباقي الفروع من الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.