محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12082 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (ل.م) بصفتها متهمة ومطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. أ) بتاريخ 2019/11/21 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/14 في القضية ذات الرقم 2019/2808/444 والقاضي في الدعوى العمومية: على المتهمة (ل. م) بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن الجرح الخطأ وبغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم التزام أقصى اليمين، وبغرامة نافذة قدرها 400 درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة: بتشطير مسؤولية الحادثة وذلك بجعل ثلاثة أرباعها على المتهم (ك. ج) وبتحميل الطالبة ربع مسؤولية الحادثة، وبالحكم على المتهمين باعتبار (ل.م) مسؤولة مدنيا وتحت إنابة المسؤولة المدنية شركة (ك) في شخص ممثلها القانوني بأن يؤدیا في حدود ما ناب مسؤولية كل منهما لفائدة الضحايا أعلاه التعويضات التالية: لفائدة الضحية (ر. ج) في شخص وليها القانوني تعويضا قدره 33001،65 درهم، ولفائدة الضحية (ف. ج) في شخص وليه القانوني تعويضا صافيا قدره 31.147،65 درهم والحكم على المتهم (ك. ج) تحت إنابة المسؤولة المدنية شركة (ك) في شخص ممثلها القانوني بأن يؤدي لفائدة الضحية (ل.م) تعويضا صافيا قدره 47461،72 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم، وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها، والصائر بالنسبة، وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين لارتباطهما. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من فساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يستحضر المعطيات الواقعية والقانونية بانحياز المطلوبة نحو اليسار لتفادي الحادثة كما أنه كان يسير بصورة نظامية وأنها فعلت ما تمليه عليها قواعد وقوانين السير على الطرقات كما أن الاعتماد على الرسم البياني والذي لا يعكس الوقائع المادية للحادثة وبالتالي فإن تقدير عنصر المسؤولية جاء مجانبا للصواب مما جعل من القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والحكم الابتدائي والمؤيد به الذي استند في الطالبة الربع مسؤولية الحادثة على ما ثبت من خلال محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن السبب المباشر في وقوع الحادثة أنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوعها لعدم التزامها أقصى اليمين مما كان سببا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وحيث إنه لم يثبت إيداع مبلغ الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من (ل. م) بصفتها متهمة ومطالبة بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2019/11/14 في القضية ذات العدد 2019/2808/444 والحكم على رافعته بضعف مبلغ الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.