محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/281 — قرار عدد: 2011/495 — بتاريخ: 2011-09-20

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 494 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2008/6/18 في الملف رقم 07/6695 أن الطاعن تقدم بتاريخ 2006/8/17 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بوجدة يلتمس بمقتضاه الحكم على المطلوبة زوجته بالرجوع لبيت الزوجية

قضايا الأحوال الشخصية

الكائن بعنوانه موضحا بأن له معها بنتا تسمى صابرين تبلغ من العمر 8 سنوات وأرفق المقال بنسخة من رسم زواج، وأجابت المطلوبة بأن بيت الزوجية يوجد بإسبانيا، وأنه هو من غادر المنزل لوجهة غير معلومة إلى أن فوجئت بطلبه، وأنها مستعدة للرجوع لبيت الزوجية بإسبانيا المثبت ببطاقة تعريفها وبطاقة إقامتها المرفقة صور منها وبجوازها، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/5/7 في الملف رقم 06/2062 قضى برفض الطلب بعلة أن بيت الزوجية يوجد بإسبانيا حسب وثائق المطلوبة، واستأنفه الطاعن مجددا طلبه مؤكدا على أن بيت الزوجية يوجد بالمغرب حسبما هو مبين من عقد الزواج وإن محضر الشرطة عدد 425 الذي يثبت أن البنت كانت عند جدتها بوجدة، وأن السيد وكيل الملك أمر الجدة بتسليم البنت لوالدها الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة بلغت نسخة منه للمطلوبة فأجابت عنه بواسطة نائبتها رشيد فاطمة والتمست رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استند فيما قضى به على شهادة إقامة الزوجة بإسبانيا وشهادة سكناها هناك، رغم أن ذلك ليس دليلا قاطعا على إقامتها بصورة دائمة بإسبانيا وإنما هو قرينة قابلة لإثبات العكس وأن ترجمة شهادة السكنى فيها تحريف لكلماتها التي تعني التسجيل ولا تفيد أن المطلوبة تقطن بالعنوان المذكور، وأن البيت الذي تتواجد به ليس هو بيت الزوجية، وإنما هو البيت الكائن بالمغرب والذي غادرته المطلوبة وتركت ابنتها عند جدتها وتوجهت إلى إسبانيا، وأن العنوان الوارد بأوراقها هو عنوانها لا عنوان بيت الزوجية، وأن القرار المطعون فيه باعتماده على مستندات المطلوبة جاء تعليله ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن الزوج هو المكلف بإعداد بيت الزوجية والزوجة ملزمة بمساكنته حيث أعده ما لم يكن عليها فيه معرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض دعوى الطاعن برجوع المطلوبة إلى بيت الزوجية الذي أعده لهما بعلة أن المطلوبة تقيم في إسبانيا حسبما تشهد بذلك أوراقها تكون خالفت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعلیلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

قضايا الأحوال الشخصية

نشرةقرارات محكمةالنقض

مقاربة الاجتهادات:

"إن الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته إليه رضاء أو قضاء إلا أن يكون القصد به إلحاق الضرر بها وأن تلقى الزوجة إعانة من الدولة الفرنسية ومتابعة الأبناء للدراسة بها لا يحول دون استجابة الزوجة لطلب زوجها الالتحاق ببيت الزوجية الموجود بالمغرب. "(قرار المجلس الأعلى عدد 73 صادر بتاريخ 2009/02/18 ملف عدد 2007/1/2/159) "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 52 من مدونة الأسرة تنص على أنه عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة 51 من نفس القانون ومنها المساكنة الشرعية يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به والطاعن رفع دعواه إلى مركز القاضي المقيم بجرادة حيث عنوانه ومقر سكنى عائلته، وهو العنوان الذي قاضته فيه المطلوبة بتاريخ 2005/11/20 واستصدرت ضده حكما قضى بأدائه لها نفقتها ونفقة ولديها منه حسب القرار عدد 812 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2007/12/26 والمدرج بالملف، والمحكمة لما قضت برد طلبه بعلة أنه لم يحدد مكان مقر بيت الزوجية المطلوب الالتحاق به تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض" (قرار المجلس الأعلى عدد 75 صادر بتاريخ 2011/3/1 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/432 غير منشور).