محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3176 — قرار عدد: 2023/728 — بتاريخ: 2023-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وخصم المبلغ الذي توصل به الطاعن من التعويضات المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك إن الشاهد (م س) لم يصرح بكون الطاعن غادر عمله من تلقاء نفسه بل وصل إلى علمه أنه وممثل الشركة المطلوبة توصلا إلى اتفاق. ومن جهة ثانية، فإن الطاعن تمت إقالته بصريح العبارة المضمنة بتوصيل صافي الحساب وهو ما أكدته المطلوبة في النقض بموجب المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2018/11/22 بسبب عدم كفاءته ورفضه عمدا وبدون مبرر مقبول إنجاز شغل يدخل في صميم اختصاصه تم إقالته وهو ما أكده الشاهد (م س) بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2020/12/02، وأن إقالة الطاعن بسبب عدم كفاءته ورفضه عمداً إنجاز شغل يدخل في صميم اختصاصه دون سلوك مسطرة الفصل التأديبي يتسم بطابع التعسف، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات مدونة الشغل نصت على طرق أكثر ضمانا لحماية الأجير عند إنهاء العلاقة الشغلية، وبالرجوع إلى الملف يتبين أن هناك مجموعة من الوثائق ومن ضمنها وصل صافي الحساب يتضمن تعويض الأجير عن الإخطار والإقالة، فالإقالة ليست هي الاستقالة بل هي تعبير عن فسخ العقد بإرادة المشغل المنفردة الذي يعتبر مسؤولا عن إنهاء العلاقة الشغلية دون موافقة الطالب خصوصا أنه بالرجوع إلى وصل صافي الحساب فانه يتضمن تعويضات لا
تمنح إلا في حالة الفصل والإقالة تعد فصلا. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت إلى كون الأجير غادر عمله بصفة تلقائية في حين أنه تمت إقالته من طرف مشغله حسب الثابت من خلال وثائق الملف كما هي معروضة أمامها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت لهذه الأسباب فیہا من جدید. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.