محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/256 — قرار عدد: 2011/513 — بتاريخ: 2011-09-27

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 352 الصادر بتاريخ 2008/4/17 في الملف رقم 8/2006/131 عن محكمة الاستئناف بطنجة أنه بتاريخ 2004/5/24 تقدم السادة أسامة احمد، وفاطمة (غ) أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتها هدى (أ) بمقال افتتاحي في مواجهة محمد وزبيدة وعبد السلام ووفاء وإحسان وبشرى وعبد المحسن أبناء احمد (أ) عرضوا فيه أنهم ورثة احمد (أ) وأنه خلف ما يورث عنه من ذلك العقارات الموصوفة بالمقال، والتمسوا إجراء قسمة بتية بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة عينية إن أمكنت وإلا بيعها بالمزاد العلني واستحقاق كل وارث ما ينوبه وفق الفريضة الشرعية، وأرفقوا مقالهم بنسخة من إراثة أحمد (أ) عدد 205 ونسخة من إراثة الطيب (أ) عدد 305، ونسخة من إحصاء تركة صفية (ح) عدد 177، ونسخة من إحصاء تركة احمد (أ) عدد 231، وأجاب المطلوبون بأن القسمة لا يؤمر بها إلا بعد إثبات موجباتها بما فيها ملكية الشركاء للشيء المشاع، وأن وثيقة إحصاء المتخلف لا ترقى إلى درجة الاعتبار القانوني لأنها مجرد شهادة شهود ولا تتضمن مقاررة جميع الشركاء وغير خاضعة لضوابط التملك ومنها أصل التملك ووجه مدخله، وبعد تبادل الأجوبة والردود أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة انتدب إليها الخبير خالد علوش والذي وضع تقريرا انتهى فيه إلى عدم قابلية العقارين للقسمة العينية واقترح بيعهما

قضايا الميراث

بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 650.000 درهم للعقار الأول و250.000 درهم للعقار الثاني وعقب عليه الطرفان، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2006/6/20 في الملف رقم 2004/210 قضى بالمصادقة على تقرير الخبير خالد علوش والحكم ببيع الدار الواقعة بحي الأندلس مجموعة أزنقة 5 رقم 67 القصر الكبير والطابق الأرضي دون الهواء من الدار الواقعة بحي الأندلس مجموعة أزنقة 10 رقم 24 القصر الكبير بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير وقسمة الثمن بين جميع الورثة وفق الفريضة الشرعية، واستأنفه المطلوبون، مجددين دفوعاتهم السابقة ناعين على الخبير عدم أدائه اليمين القانونية وإنجاز الخبرة في غيبتهم وغيبة دفاعهم، كما استأنفه الطرف المحكوم له فيما قضى به من بيع الطابق الأرضي دون هواء الدار ملتمسين بيع كل الدار. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين المذكورين بمقال تضمن وسيلتين بلغت نسخة منه للمطلوبين فالتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أن ما أدلي به يفتقر لموجب الإثبات، رغم أن المطلوبين أثناء الخبرة لم يعارضوا ولم ينازع أحدهم في نسبة المدعى فيه للموروث، وأن المدعى فيه بمواصفاته المسطورة بإحصاء المتخلف جاء وفق تقرير الخبرة، وأن أحد المطلوب ضدهم وهو أبو الوفاء محمد أدلى برسم شراء من والده مناصفة مع زوجته جميع هواء الدار وأن المطلوبين بعد إنجاز الخبرة اكتفوا بمناقشتها والتمسوا إجراء خبرة مضادة، والأمر الذي يستخلص معه عدم منازعة جميع الأطراف في ملكية ونسبة المدعى فيه للهالك مما يعرض القرار

للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن رسم الإحصاء يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه، ما لم يدع أحدهم الاختصاص فيلزمه البينة على قاعدة الإثبات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت رسمي إحصاء المتخلف المستدل بهما بين الورثة بعلة عدم توافر هما على موجبات الملك رغم أن أي أحد من المطلوبين لم يدع الاختصاص بالمتروك لم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

قضايا الميراث

مقاربة الاجتهادات:

"حضور الطاعن إحصاء متروك المطلوبين والإشهاد عليه بتسليمه بما فيه - وإن كان بصفته وكيلا عن زوجه - فإن ذلك الإشهاد ملزم له شخصيا، إذ يعتبر بمثابة إقرار منه بملكية موروث المطلوبين للعقارات المذكورة بالإحصاء، وتكذيبا لملكية الطاعن المقدمة بعده لتحفيظ عقار النزاع". (قرار المجلس الأعلى عدد 895 الصادر بتاريخ 2004/3/24 ملف مدني عدد 03/1/1/1761 منشور بمجلة قضاء

المجلس الأعلى، العدد 64-65 ص 34). "رسم الإحصاء لا يلزم إلا أطرافه الذين كانوا حاضرين أثناء إقامته وأن الزوجة التي لم تحضر أثناء إقامته

وناز عت فیه بعد ذلك تكون غير ملزمة بما ورد فيه". (قرار المجلس الأعلى عدد 184 الصادر بتاريخ 1996/2/27 ملف عقاري عدد 88/6376).