محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1943 — قرار عدد: 2019/354 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 02/26/2013 تقدمت السيدة (ج.م) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه على ضوء الأمر الاستعجالي بتاريخ 02/11/2013 تحت عدد 45 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 1/20/2013 تم تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية في مبلغ خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع في 01/09/2013 إلى غاية يوم التنفيذ، وبتاريخ 10/21/2010 أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكما تحت عدد 3001 في الملف رقم 5/208/2010 بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي برفض طلب نقل المدعية، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وتقدمت بطلب تنفيذه وفتح ملف التنفيذ رقم 2012/969/1، لكن وزارة التربية الوطنية امتنعت عن تنفيذه وحرر بذلك محضر تنفيذي بتاريخ 01/09/2013، والتمست الحكم على وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني بتصفية الغرامة التهديدية المحددة في 24500,00 درهم ابتداء من 01/09/2013 إلى غاية 02/26/2013 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة عرضت فيها أنها نفذت الحكم عدد 3001 الصادر بتاريخ 10/21/2010 لفائدة المدعية في الملف رقم 5/282/2010 بواسطة القرار رقم 997/3 المؤرخ في 02/25/2013 بنقلها ووضعها رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية تعويضا قدره خمسة عشر ألف درهم، تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير

التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 10000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن قبول الطلب:

حيث دفعت المطلوبة في النقض بعدم قبول الطلب لأن قيمة المبلغ المحكوم به محددة في عشرة

آلاف درهم وتقل عن مبلغ عشرين ألف درهم المحدد بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب عدم قبول الطلب. لكن، حيث إن العبرة بالمبلغ المطالب به، وليس بالمبلغ المحكوم بأدائه، ولما كان المبلغ المطالب بأدائه محدد في 24500,00 درهم فإن طلب النقض يكون مقبولا، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه وعدلته بحصر مبلغ التعويض المحكوم بأدائه في مبلغ عشرة آلاف درهم في إطار تصفية الغرامة التهديدية التي سبق تحديدها بموجب الأمر الاستعجالي عدد 45 الصادر في الملف رقم 1/20/203، وما ساقته من تعليل مشوب بتحريف الوقائع والمعطيات لأن الامتناع المنسوب إلى الإدارة غير قائم، فضلا عن وجود مانع من موانع التنفيط يؤشر على انتفاء عنصر الخطأ في مواجهة الإدارة، وبالتالي انتفاء مسؤوليتها عن الأضرار المدعى بها، واعتبر المحضر المؤرخ في 01/09/2013 محضر امتناع، وقاضي التنفيذ مطالب باستحضار كافة الوقائع التي تثبت انتفاء التنفيذ أو الامتناع غير المبرر كما هو الحال في النازلة، وأنها نفذت القرار عدد 1356 وتم نقل المطلوبة ووضعها رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمو زعير، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه من تصفية للغرامة التهديدية إلى الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بتحديدها، والامتناع عن التنفيذ المعاين من طرفه حسب محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر من قبل مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 09 يناير 2013، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف حصرت التعويض المحكوم بأدائه لفائدة المطلوبة في مبلغ عشرة آلاف درهم ولم تقم لقرارها أي أساس ولم تبين عناصر الضرر التي اعتمدتها في ذلك، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بالاستناد على وقائع القضية ومعطياتها ومقدار تعنت الإدارة عن التنفيذ، وما ترتب عنه من ضرر، وحددت التعويض المناسب في مبلغ عشرة آلاف درهم، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما

بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.