محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5496 — قرار عدد: 2017/116 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته المذكورة والرامي إلى نقض الأمر رقم 60 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/04/15 في الملف عدد 2014/1120/160 .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/11/25 طعن فندق النزل الكبير في شخص رئيسه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2014/06/02 القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ص.د.ر) في مبلغ 35.920.00 درهم مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالمساطر المشار إلى مراجعها في طلبه. مؤسسا طعنه على تقادم الطلب بعد مضي أكثر من سبع سنوات على جميع المساطر، وكون العارض لم يسبق له أن كلف الأستاذ (ص.د.ر) للنيابة عنه في أية مسطرة، ملتمسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب أساسا للتقادم واحتياطيا لعدم إثبات المطعون ضده تكليفه بالنيابة. وفي مذكرة جوابية مع استئناف فرعي أوضح المستأنف عليه أن الدفع بالتقادم في غير محله لكونه رفع طلب تحديد الأتعاب داخل أجل 5 سنوات، وانه عند تكليفه من طرف الطاعن مكنه من جميع الوثائق اللازمة للنيابة عنه، وبعد الإجراءات اصدر الرئيس الأول أمره أعلاه، بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من المبلغ إلى حدود 20.000 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن في
الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه اغفل الجواب على الدفوع التي اعتمدها العارض في استئنافه، وهي أن الأستاذ (ص.د.ر) تم التشطيب عليه من جدول هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2014/02/11، ولم يتقدم بطلب تحديد الأتعاب إلا بتاريخ 2014/03/11، وأن الأستاذ (ع.ع) النائب عنه لم يدل بمقرر تعيينه كمصفي لمكتب المطلوب، من طرف مجلس هيئة المحامين بالرباط، وأن العارض نازع في توكيل الأستاذ (ص.د.ر) وكذلك دفع بتقادم طلب تحديد الأتعاب، إلا أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لم تجب على دفوع العارض. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من مستندات الملف أنه لم يسبق للطاعن أن أثار الدفع بالتشطيب على المطلوب في النقض من جدول هيئة المحامين في مرحلة الاستئناف، وإنما يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض وهو أمر غير مقبول. وأنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 55 من قانون المحاماة فإن جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب، تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل، وأنه حسب مستندات الملف، فإن طلب تحديد الأتعاب قدم بتاريخ 2014/03/11، وأن الأمر المطعون فيه يكون قد رد على الدفع بالتقادم المثار من الطاعن ضمنيا حين أورد في تعليله بأن: "نيابة الأستاذ (ص.د.ر)، كما يتبين من الاطلاع على ملف المكتب المدلى به، قائمة من خلال عدة وثائق سلمت له من قبل موكلته المذكورة، وأنه بعد توصل هذه الأخيرة بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24، رفع دعوى الصلح التي تنص عليها مقتضيات هذا الظهير بتاريخ 2009/08/24 وصدر الحكم بتاريخ 2009/10/23 بعدم نجاح الصلح، وتقدم بتاريخ 2011/08/06 بمقال يرمي إلى المنازعة في الإنذار وتعيين خبير لتقدير التعويض المستحق. وأنه يجب مراعاة المجهود المبذول من طرف المحامي عند تحديد أتعابه، وهو في هذه القضية جد بسيط وعادي، ولا يتطلب مجهودا فكريا كبيرا، وأنه في إطار سلطتنا التقديرية نرى تخفيض المبلغ إلى الحد الوارد أدناه". فإنه نتيجة لما ذكر أعلاه يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.