محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/653 — قرار عدد: 2011/594 — بتاريخ: 2011-08-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2010/9/28 تقدم المستأنف عليه أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أنه بتاريخ 2001/1/6 تعرض لحادثة شغل أصيب على إثرها بعدة أضرار مختلفة وبعاهة مستديمة حالت دون استمراره في العمل لدى مشغله، وأنه بعد إحالته من طرف الصندوق المستأنف على اللجنة الطبية للضمان الاجتماعي أكدت ذلك وكذا استحقاقه لراتب الزمانة، إلا أنه ابتداء من أبريل 2010 أوقف الصندوق المذكور راتبه بعلة أنه لم يعد يستحقه بعد عرضه على

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74 نفس اللجنة وذلك خلافا للواقع، لذلك التمس إلغاء قرار رفض تمتيعه براتب الزمانة وترتيب الآثار القانونية على ذلك ابتداء من أبريل 2010 واحتياطيا إجراء خبرة طبية للتأكد من الوضعية الصحية للمستأنف عليه، أجاب المستأنف بأن الطلب يدخل ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والتمس لذلك التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت هذه الأخيرة باختصاصها النوعي بموجب حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو الحكم المستأنف. حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والمادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه لا يكفي أن توجه الدعوى ضد مؤسسة عمومية لينعقد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري فيما يخص التراعات المتعلقة بالمعاشات، وإنما لا بد أن يتعلق الأمر بمدع موظف أو مستخدم مؤسسة عمومية، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المختصة.

لكن، حيث إن طلب المستأنف عليه في نازلة الحال يهدف إلى إلغاء قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي صدر في إطار ما يتمتع به من سلطة إدارية في مجال اختصاصه، وهو بذلك يكتسي صبغة القرار الإداري القابل للطعن أمام المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لها، فضلا عن أن الدعوى تتعلق براتب الزمانة الذي يعتبر معاشا بصريح مختلف النصوص التشريعية المنظمة له، وخاصة الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، مما يجعل التراع في نازلة الحال يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد محمد محجوبي - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.