محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20488 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بما بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/101، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ب. ع) من أجل الاحتفاظ بأدوات مفرقعة وادخارها خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية بسنة حبسا نافذا مع التعديل بخفض العقوبة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما قضت بتمتيع المطلوب في النقض بظروف التخفيف دون تعليل ذلك بأسباب مستقلة، علما بأن ما أشارت إليه من ظروف اجتماعية وانعدام السوابق لا يكفي في تبرير ما ذهبت إليه، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة، طالما أن السبب مشروع، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما بررت تمتيع المطلوب في النقض بظروف التخفيف لما له من ظروف اجتماعية ولعدم ثبوت أية سابقة في حقه، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها طبقا للقانون في تحديد العقوبة التي يستحقها، وبررت ما انتهت إليه تبريرا كافيا، علما بأن المحكمة ومن خلال أسباب القرار الابتدائي المؤيد من طرفها قد أدانت المطلوب في النقض من أجل مخالفة القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المهني التي تعتبر جنحة معاقبا عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000.00 درهم إلى 500.000.00 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مما جعل القرار المطعون فيه معللا والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات

العدد 2021/2612/101.

وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.