محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/3/4/1856 — قرار عدد: 2022/1303 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه، أن الطالب (م. ع) تقدم بتاريخ 2018/01/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال للدعوى، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى وكالة (ش.ت) كمدير إداري منذ بداية يوليوز 2008 إلى غاية 2013/12/31 بأجرة شهرية قدرها 200.830.31 درهما، مضيفا أن هذه الوكالة وقع تصفيتها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2013، مع نقل جميع العقود المتعلقة بالمستخدمين إلى وزارة الاقتصاد والمالية حسب اتفاقية التحويل وفسخ عقد الشعل الذي يربطه بالوكالة، دون منحه التعويضات الناتجة عن الفسخ، لأجل ذلك التمس الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته المستحقات التالية:

- عن الإشعار عن 3 أشهر قبل فسخ العقد: 602.490,93 درهم.

- عن المنحة السنوية مبلغ 803.321,24 درهم. - عن التعويض الناتج عن فسخ عقد الشغل ويقابله مبلغ 2.008.303,10 درهم ويحتسب بأجرة شهرين من العمل عن كل سنة لمدة خمس سنوات. - عن الأجرة الشهرية عن 8 أشهر من فاتح ماي 2013 إلى غاية ديسمبر 2013 مبلغ

1.606.642,48 درهم.

- عن العطلة السنوية عن ثلاثة سنوات الأخيرة مبلغ 602.490,93 درهم. - عن الفصل التعسفي ويقابله أجرة ثلاث سنوات من الأجر الصافي الشهري أي مبلغ 4.532.256,00 درهم وترتيب جميع الآثار القانونية اللازمة. وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر حكم قطعي قضى برفض الطلب، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التأويل وفساد التعليل وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب عن أسباب الاستئناف الجدية واعتمدت تعليلا غير مفهوم ومخالف لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ولمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر بتاريخ 2013/09/11، القاضي بحل وكالة (ش.ت) وتصفيتها، التي تنص على سريان العقود المبرمة إلى غاية إتمامها وبحلول الدولة ومن معها محل الوكالة في جميع الحقوق والالتزامات بعد قرار تصفيتها، لئن كان عقد العمل الذي يربطه بوكالة (ش.ت) يمتد من شهر يوليوز 2008 إلى غاية 2013/12/31، فإنه كان يتعين تنفيذه إلى نهايته حسب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود إذ أن قرار إعفاءه من منصبه كمدير عام بتاريخ 2013/04/26 جاء سابقا لقرار تصفية الوكالة، فضلا عن خرق المحكمة لمقتضيات الفصلين 268 و269 من نفس القانون حينما اعتبرت أن فصله كان نتاج قوة قاهرة، والحال أن قرار إعفائه - الذي لم ينص على حالة القوة القاهرة - صدر قبل قرار تصفية الوكالة، مما يجعل القوة القاهرة المزعومة غير متزامنة مع قرار الإعفاء الذي يعتبر قرارا مستقلا متمخضا عن إملاءات أخرى تستهدف فصله عن العمل، هذا فإن شروط تحقق وضعية القوة القاهرة غير متوفرة لكون قرار التصفية كان متوقعا وكان بالإمكان الاحتفاظ به (بالطاعن) إلى غاية إتمام تصفية الوكالة، والإدارة هي التي اتخذت قرار التصفية، وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات من المحتج بخرقها بفساد التعليل، مما ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الثابت من الوقائع المعروضة على محكمة الموضوع أن مؤدى طلب الطالب هو التعويض عن الفسخ التعسفي للعقد الذي كان يربطه بوكالة (ش.ت) والمترتب عن قرار إعفائه من منصب المدير العام للوكالة المذكورة الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 08 ماي 2013، وهو قرار يبقى محمولا على المشروعية ما لم يتم سحبه أو إلغاؤه قضائيا، ولا يمكن لمحكمة الموضوع أن تراقب مدى مشروعيته في سياق تبينها من مدى تعسف الإدارة في اتخاذه طالما أن محكمة النقض تبقى هي الجهة المختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلب إلغائه على نحو ما تقضي به المادة 9 من القانون المحدث لمحاكم إدارية باعتباره صادرا عن رئيس الحكومة، وهو ما يغل يد محكمة

الموضوع عن بسط رقابتها عليه ولو في إطار فحص مشروعيته، بما يجعله محمولا على قرينة المشروعية على النحو السالف ذكره وطلب التعويض غير مؤسس، وبهذه العلة الثابتة من الوقائع التي عرضت على قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة، ويكون ما ورد بالوسائل

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد بوشعيب متعبد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا والحسين أندجار والسعدية مفضل وفاطمة بختي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة

الضبط بسمة بعاشي.