محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/843 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهما الأستاذ خالد (أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر
بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد: 2017/1401/248.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين بتاريخ 2021/11/12 بواسطة
محاميهم الأستاذ عبد الله (ف) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطعن بالنقض لتقديمه خارج
الأجل القانوني وفي الموضوع برفضه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالناظور تحت عدد 25 وتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد 2017/1401/248 أن المدعين
(ط) عبد الله ومن معه تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقالين افتتاحي وإصلاحي
يعرضون فيهما أن والدهم يملك أربع قطع أرضية بمزارع بروال قيادة بني سيدال، الأولى مساحتها
488 مترا مربعا، والثانية مساحتها 360 مترا مربعا، والثالثة مساحتها 324 م/م والرابعة مساحتها
1120 م/م الموصوفة حدودها بالمقال، وأن مورث المدعى عليهم قام بالاستيلاء عليها دون وجه
حق، ملتمسين الحكم عليهم بالتخلي عنها استحقاقا وأرفقوا مقالهم بصورة لرسم تنازل بدون
مقابل عدد 175 ورسم شراء عدد 217. أجاب المدعى عليهم بواسطة محاميهم بأن رسم التنازل
لا يثبت الملك، ولا يمكن أن ينتزع به من يد حائز كما أن رسم الشراء يتعلق ببقعتين فقط
وليس بأربع بقع، وهما تختلفان عن المدعى فيه موقعا وحدودا ومساحة، وبأنهم لا يتصرفون إلا
في ما تملكه جدتهم المرحومة الحاجة (س.هـ) بمقتضى رسم الملكية عدد 45 بتاريخ 1983/01/13
وبأنه سبق أن أقام المدعون نفس الدعوى في مواجهة والدهم انتهت بصدور حكم بعدم قبول
الدعوى في الملف عدد 99/2242 أيد استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 2007/01/31
في الملف عدد 05/10/249 كما أنه سبق لجدتهم المذكورة أعلاه أن استصدرت قرارا استئنافيا
في مواجهة المسمى (ق.١) في الملف عدد 91/249 قضى باستحقاقها القطع الأرضية المدعى
فيها وبتخليه عنها لفائدتها، ملتمسين رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم
الابتدائي برفض الطلب. استأنفه المدعون فصدر قرار استئنافي بتأييد الحكم المستأنف، تم
الطعن فيه بالنقض فصدر قرار محكمة النقض تحت عدد 112 بتاريخ 2017/02/14 في الملف
عدد 2015/4/1/3317 بنقض القرار بعلة أنه "صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن
عدم الرد على الدفوع الجوهرية وهي التي إن صحت كان لها تأثير على مسار الدعوى يشكل
حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بأنهم يستحقون المدعى فيه
برسم شراء موروثهم عدد 65 المستند إلى أصل التملك، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه
لما التفتت عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له إن صح من تأثير على مسار الدعوى تكون
قد عللت قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبعد النقض والإحالة، أدلى
المستأنف عليهم بمذكرتهم بواسطة محاميهم جاء فيها أن هناك تناقض بين حجج المستأنفين
وبين مقالهم، وبأن القطع الأرضية المشمولة بحجتهم لا علاقة لها بالبقع الأرضية العائدة لجدتهم
الحاجة (س.هـ) بموجب رسم الملكية المضمن بكناش الأملاك 57 صحيفة 38 عدد 45 بتاريخ
1983/01/13 ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإدلاء الأطراف
بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات صدر القرار الاستثنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به والحكم بإلزام المدعى عليهم بالتخلي استحقاقا عن القطع الأرضية الموصوفة في المقال
لفائدة المدعين، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبان في الوسيلة الفريدة، خرق القانون، وفساد التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أنهما دفعا بسبقية البت في الموضوع بحكم حائز لقوة الشيء المقضي انتهى
بعدم قبول الدعوى في الملف عدد 99/2242 أيد استئنافيا بتاريخ 2007/01/31 في الملف
عدد 05/10/249 ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها لما ردت الدفع المثار بعلة أن القرار
المعتمد عليه للقول بسبقية البت الصادر بتاريخ 2007/01/31 يظل بلا أثر ولا يمكن تنفيذه،
لكونه مبني على نفس الحجج المدلى بها في الملف المعروض عليها وهو سند الملكية عدد 147
لسنة 1983 تكون قد خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وعللت قضاءها
تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه المبرر لنقضه.
لكن حيث إن الحكم المحتج به المؤيد استئنافيا الذي يرتكز عليه الطاعن للقول بسبقية
البت وبخرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، لا تتوفر
فيه شروط قوة الشيء المقضي لأن منطوقه اقتصر على الحكم بعدم قبول الطلب، والحال أن
قوة الشيء المقضي تختص بها الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع، وأن الحكم بعدم قبول
الطلب لا يعتبر حكما قطعيا ولا يمنع من عرض النزاع مجددا أمام القضاء، وتحل هذه العلة
المستمدة من قواعد القانون محل العلة المنتقدة وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي -
محمد رضوان أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.