محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/164 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 630 الصادر بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2017/1609/414 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع.م) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2016/12/8، عرض فيه أن زوجته المسماة قيد حياتها (غ.م) توفيت بتاريخ 2015/4/28 وتركت ابنتها منه (ز) مع جدتها

من جهة الأم (ر. خ) التي امتنعت عن تسليمها له والتمس الحكم بإسناد حضانة البنت المذكورة له مع إلزام المدعى عليها بتسليمها إليه، وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت من خلاله أن سكوت من له الحق في الحضانة لمدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته حسب مقتضيات المادة 176 من مدونة الأسرة، وأن حضانة البنت تقررت له بوفاة زوجته بتاريخ 2015/4/28، وأنه لم يتقدم بالمقال إلا بعد مرور أكثر من سنة، مما يجعل حقه في الحضانة يسقط، إضافة إلى ذلك أنها هي التي تكلفت بمصاريف الولادة والعقيقة والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 2000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2021/4/28 وواجبات الوضع بحسب 10000 درهم وواجبات العقيقة بحسب 10000 درهم، وبعد إجراء بحث مع الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 494 بتاريخ 2017/5/25 في الملف عدد 2016/853 قضى في الطلب الأصلي: بإسناد حضانة البنت (ز.م) لوالدها المدعي مع إلزام المدعى عليها بتسليمها له، وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقة حفيدتها (ز) بحسب 400 درهم شهريا من 2017/1/19 تاريخ الطلب إلى حدود تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بتسليم البنت، فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب في النقض وقد وجه الإعلام إلیه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإسناد الحضانة للمطلوب في النقض والحال أنه حاضن لابنته بقوة القانون، وكان عليه أن يطلب تسليمها له لا المطالبة بإسناد الحضانة رغم مرور مدة أكثر من سنة والمحضونة تعيش تحت رعاية وكنف جدتها، وأنه عملا بمقتضيات المادة 176 من مدونة الأسرة، فإن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حقه فيها، إضافة إلى ذلك أنها أدلت بلفيف عدلي يشهد شهوده أن مصلحة المحضونة تبقى رفقة جدتها، إلا أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف على علته ولم ترد على ذلك بمقبول، مما يجعل قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه والتمست نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما أسندت حضانة البنت لوالدها بعد وفاة أمها، فإنها طبقت المادة 171 من مدونة الأسرة التي تقضي بأن الحضانة تخول بعد الأم لأب المحضون الذي يليها في ترتب الحاضنين، أما المادة 176 من نفس المدونة المتمسك بها فلا علاقة لها بنازلة الحال على اعتبار أنها تتعلق بعدم مطالبة الأب بإسقاط حضانة مطلقته عن ولده منها بعد علمه بالبناء بها بزواج، وإعراض المحكمة عن الرد على الدفع المقدم بشأن ذلك قضاء ضمني برفضه لعدم تأسيسه، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.