محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/9/6/4272 — قرار عدد: 2017/191 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ( *** ) بواسطة الأستاذ ( *** ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ب ( *** ) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ( *** ) تحت عدد ( *** ) في القضية ذات العدد : ( *** ) والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل سرقة الرمال من الملك العام بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم ومصادرة الجرار لفائدة الدولة .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام ( *** ) في مستنتجاته . وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ ( *** ) المحامي بهيئة ( *** ) والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون، ذلك ان الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبارها الحكم الصادر في حقه غيابيا رغم حضوره بجلسة المناقشة التي حجزت فيها القضية للمداولة وهو ما يعتبر خرقا للقانون يعرض القرار للنقض والإبطال .

لكن حيث انه من المقرر قانونا وقضاء انه لا يمكن اللجوء إلى الطعن في الأحكام إلا عند وجود ضرر وطالما أن الطاعن لم يبين نوع الضرر

الذي لحقه من جراء خطأ في وصف القرار بالغيابي فان الوسيلة المعتمدة تبقى غير جديرة بالاعتبار.

وفي شان الوسائل الثانية والثالثة والرابعة المستدل بها على النقض والمتخذة في مجموعها من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك ان الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من اجل المنسوب إليه على اعترافه دون أن يوضح ان ما اعترف به

يشكل مخالفة للقانون ودون إبرازها لعناصر الفصلين 505 و517 من القانون الجنائي علما انه لم تكن لديه نية السرقة وإنما اخذ كمية من الرمال من جانب الواد من اجل إصلاح بئر مهدد بالانهيار وقد صادرت جراره رغم انه حسن النية ولم تكن لديه نية الأضرار بملك الدولة أو بالبيئة، الأمر الذي جاء معه قرارها خرقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من اجل جنحة سرقة الرمال من الملك العام وصادرت جراره لفائدة الدولة اعتمدت في ذلك على حالة التلبس بضبطه وهو ينقل الرمال من الوادي على متن جراره واعترافه تمهيديا وقضائيا أمامها استخراجه الرمال من الوادي دون ترخيص فتكون قد أبرزت دواعي اقتناعها بارتكابه لجنحة سرقة الرمال بعناصرها القانونية وبينت سبب مصادرتها للجرار المستعمل في الجريمة مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا

سليما وتبقى الوسائل على غير أساس . وحيث أن القرار المطعون فيه لئن خرق القانون عندما أدان الطاعن من اجل جنحة سرقة الرمال في نطاق الفصل 517 من مجموعة القانون

الجنائي بغرامة قدرها ثلاثة آلاف (3000.00) درهم والحال أن الفصل المذكور ينص على العقوبة الحبسية والغرامة، إلا انه أمام طعنه وحده وفي غياب طعن النيابة العامة يتعين التصريح برفض الطلب. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ( *** ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ب( *** ) بتاريخ ( *** ) تحت عدد ( *** ) في القضية ذات العدد ( *** ). وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف .