محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1598 — قرار عدد: 2016/200 — بتاريخ: 2016-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2012/6/15 تقدم طالب النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه بصفته ملحقا بمصلحة العمليات منذ فاتح شتنبر 2010 بأجرة قدرها 10.767,24 درهما شهريا وبتاريخ فاتح يونيو 2012 فوجئ بتسليمه رسالة الفصل دون احترام مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل ودون إثبات الأخطاء المضمنة بها لأجله التمس الحكم لفائدته بتعويضات عن مهلة الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعي التعويضات التالية: عن العطلة مبلغ 2460,74 درهما وعن الإخطار مبلغ 8530,58 درهم وعن الفصل مبلغ 8575.24 درهما وعن الضرر مبلغ 25.591,74 درهما مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل فيما يخص العطلة وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ورفض الطلب في الباقي. استأنفه الأجير استئنافا أصليا والمشغلة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده فيما قضى به وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه يستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المستدل بها في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل وعدم الجواب على دفع مؤثر في القضية، ذلك أن المادة 58 من الاتفاقية الجماعية للمشغل الخاصة بمستخدمي الأبناك، والمؤرخة في 971/2/19 والمحينة في سنة 2011 تمنح الطاعن تعويضا عن الضرر أكثر مما نصت عليه مدونة الشغل إذ نصت على

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 81

أنه في حالة الطرد من العمل لأي سبب من الأسباب فإن الأجير يستحق تعويضا عن الضرر حددته في أجرة نصف شهر عن كل ثلاثة أشهر من العمل والقرار المطعون فيه تغاضى عن تطبيق هذه المادة وقضى للطاعن بتعويض اقل مما تمنحه الاتفاقية الجماعية.

لكن، حيث إن ما أثير أعلاه لم يسبق للطاعن أن تمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الفريدة: يعيب الطالب على القرار خرق القانون نقصان التعليل وعدم الجواب على دفع مؤثر، ذلك أن الفصل 3/12 من عقد العمل الذي يربط الطالب بالمطلوبة في النقض ينص على أن الأجير يستحق تعويضا عن مهلة الإخطار يعادل أجرة شهرين في حالة قضائه في العمل مدة ما بين سنة وخمس سنوات، لكن القرار غض الطرف على هذا العقد واقتصر على الحكم للطالب بأجرة شهر واحد عن

مهلة الإخطار والحال أن المطلوبة في النقض نفسها أقرت في مذكرة جوابها المدلى بها بجلسة 2012/9/13 الصفحة 7 منها فكان القرار خارقا للفصل المذكور كما تمسك الطالب أن المادة 78 من ذات الاتفاقية الجماعية نصت على أن منحة الأقدمية تحتسب من تاريخ انتساب الأجير للعمل البنكي وتؤدى على أساس الأجر الأساسي والقرار المطعون فيه لم يطبق هذه القاعدة على النازلة مع أن الطاعن اشتغل لدى الاتحاد المغربي للأبناك مدة ما بين 2005/4/1 لغاية 2010/9/1 والتحق مباشرة بالعمل لدى المطلوبة في النقض ما بين 2010/9/1 لغاية 2012/6/1 أي أكثر من ست سنوات واستمر في العمل لغاية فصله منه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة بخصوص مقدار التعويض عن الإخطار، ذلك أنه بمقتضى البند الثالث من عقد العمل أن الأجير

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 81

الذي يشتغل لمدة تزيد على سنة يستحق تعويضا عن مهلة الإخطار يوازي أجرة شهرين، والثابت من أوراق الملف اشتغال الطالب لأزيد من سنة ومع ذلك قضت له المحكمة فقط بتعويض عن مهلة الإخطار يوازي أجرة شهر فتكون قد خرقت العقد المبرم بين الطرفين. كما ثبت صحة ما أثير حول المدة المعتمدة في تحديد منحة الأقدمية، ذلك أن الطاعن أثار أمام المحكمة أن المادة 78 تجعل الأقدمية تحتسب من تاريخ انتساب الأجير للعمل البنكي من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك إلا أن المحكمة قضت للطالب بمنحة الأقدمية عن مدة تقل عن المدة التي قضاها في العمل البنكي والتي حددها من 2005/4/1 إلى غاية 2012/6/1، ودون أن ترد على ما تمسك به الطالب أمامها بخصوص ما ذكر مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للعقد الرابط بين الطرفين وللاتفاقية الجماعية لتحديد الأبناك وهو الشيء الذي يعرضه للنقض في هذا الجانب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض عن الإخطار وبخصوص المدة المعتمدة في احتساب الأقدمية، ورفض الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ومحمد برادة وخالد بنسليم ومحمد قاسمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.