محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2926 — قرار عدد: 2021/204 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/07/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/07/25 في القضية عدد 2019/248 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للتصريح ببراءة المتهم (م.ل) وتحميله صائر دعواه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الاستاذ (م .! ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من الوقائع المسطرة بالمحضر ان المطلوب في النقض عمد على الاعتداء على ملك الطاعن واستحوذ على الخصوص على المسلك الطرقي وقام بحرثه بعد ازالة الاحجار الفاصلة بين ملكيهما، وتم تضييق الطريق واصبح من المستحيل المرور بسبب هذا الفعل، الا ان المحكمة لم تبحث في جوهر الشكاية، فالأمر لا ينصب حول الترامي او التصرف خلسة في عقار يملكه الطاعن، وانما يتعلق بانتزاع جزء من ملك وحرثه بدون وجه حق، وكان على المحكمة ان تتأكد من ذلك ولو بإجراء معاينة ميدانية او اجراء خبرة عن طريق خبير مختص للوقوف على الركن المادي لواقعة الانتزاع، ولما لم تفعل تكون قد اساءت تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ولم تتأكد من توافر العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ولما عللت قرارها بخلو الملف مما يفيد حيازة المشتكي للملك موضوع النزاع وانتزاع هذه الحيازة من طرف المتهم رغم ان الشاهدين صرحا
بأنهما عايناه بتشذيب أشجار الصبار، ولم يعايناه يحرث ملك الطاعن، يكون قرارها ناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث أنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فان إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع امر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب اليه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.