محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8562 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالب المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) سليمان الرامية إلى نقض القرار رقم 508 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/07/12 في الملف عدد 2017/1401/207. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون في النقض رشيد (ب) ومن معه بتاريخ 2020/10/09 بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (١) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الطعن بالنقض لا يمارس من نفس الشخص، وضد نفس القرار، إلا مرة

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف واحدة. بمكناس، أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما تحت رقم 484 بتاريخ 2016/06/08 قضت فيه في الشكل بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعين الحسين ورشيد و محمد و الحاج و امبارك وطلب أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على البيع من الرسم العقاري وقبول الباقي وفي الموضوع ببطلان البيع المبرم بين المدعي عليها بشرى (ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي المدعى عليهم الأولين والمدعى عليهما حميد (ز) وأسامة (ع) بتاريخ 03/11 و 2015/09/14 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهما حميد ال (ز) وأسامة (ع)، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه حميد الزعيم.

لكن حيث اتضح من وثائق ملف النقض عدد 2019/2/1/8561 أن الطاعن سبق له الطعن بالنقض ضد نفس القرار المذكور وصدر عن محكمة النقض القرار عدد 2/246، وعملا بمبدأ أنه لا يجوز للشخص ممارسة الطعن ضد نفس القرار إلا مرة واحدة، فإن الطعن الحالي المقدم بتاريخ 2019/04/30 هو طعن ثان غير مقبول، وتعين التصريح بذلك. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.