محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12144 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 483 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات الرقم 2021/2601/57، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (ع.ف) و(ع.ف) و(ن.ف) و(ع.ش) و(م. ش) و(ي.ش) و(م.ش) من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقاب (ع.ف) و(ن.ف) و(م.ش) و(ي. ش) بعشرة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم و(ع. ف) و(ع.ش) و(م.ش) بأربعة 04 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف 1000.00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين (ع.ف) و(ن.ف) و(م.ش) و(ي. ش) إلى ستة 06 أشهر مع جعلها موقوفة التنفيذ في حق (ع.ف) و(م.ش) و(ي. ش) موقوفة التنفيذ وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء الأول والرابع.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم الابتدائي بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين (ع.ف) و(ن. ف) و(م.ش) و(ي. ش) إلى ستة أشهر مع جعلها موقوفة التنفيذ في حق (ع.ف) و(م.ش) و(ي. ش) مكتفية في شأن تمتيعهم بظروف التخفيف بمراعاة ظروفهم الاجتماعية دون أن تقدم تعليلا قانونيا بخصوص مراعاتها لخطورة الأفعال المرتكبة كما ينص على ذلك الفصل 141 من القانون الجنائي الذي يجب أن يؤخذ في شموليته، إذ أن العقوبة التي قضت بها لا تتناسب وخطورة الفعل المرتكب، ودون أن توضح بشكل خاص ما هي الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بشأن العقوبة المحكوم بها بظروف المتهمين الاجتماعية والشخصية، بعد أن قدرت تناسب الجزاء المقرر للجريمة مع خطورة الفعل المرتكب ودرجة إجرام المتهمين، تكون قد أوردت التعليل الخاص الذي يتطلبه الفصل 146 من القانون الجنائي المطبق في النازلة لا الفصل 141 من نفس القانون، وبررت سلطتها في منح المتهمين ظروف التخفيف، مما يبقى معه قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.