محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9837 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/08/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 327 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2018/1402/135 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20121/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ع.١) و(م.١) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/08/24 أعقباه بآخر إصلاحي بتاريخ

2016/11/24 عرضا فيهما أنهما يملكان على الشياع الرسم العقاري عدد " ... " الموصوف بالمقال والتمسا القسمة وأرفق المقال بثلاث شواهد للملكية، وأجاب الطاعن بان الثابت من خلال شهادة الإيداع المؤرخة في 2017/06/09 أن المسماة قيد حياتها (م.س) تصدقت بكافة واجبها في الرسم العقاري لفائدته ولم تعد تملك الهالكة أي واجب فيه وبالتالي فإن رفع الدعوى في مواجهتها أو في مواجهة ورثتها أصبح غير ذي موضوع وأنه لا يمانع في الخروج من حالة الشياع والتمس أساسا

في الشكل إخراج ورثة (م.س) من الدعوى أو عدم قبول الدعوى في مواجهتهم واحتياطيا في الموضوع الإشهاد عليه بأنه لا يمانع في الخروج من حالة الشياع، وأرفق جوابه بشهادة الإيداع المذكورة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ق) والذي انتهى في تقريره إلى أن الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة: ب ر 2-3 والذي

كانت مساحته الإجمالية قبل عملية ضم الأراضي تبلغ 1 هكتار و6 آرات و96 سنتيارا وأصبحت

بعد عملية الضم تبلغ 95 آرا و17 سنتيارا وحدد ثمنا افتتاحيا لبيعه بالمزاد العلني وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 289 بتاريخ 2017/10/10 في الملف عدد 2016/238 قضى "بإجراء قسمة الملك المسمى" ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي مائة وستة آلاف وتسعمائة وستون (106960) درهما للعقار بمشتملاته وتوزيع ناتج البيع الذي سيرسو عليه المزاد بين الأطراف حسب الأسهم التي يملكونها في ذلك الرسم العقاري"، واستأنفه الطاعن والمطلوب حضورهم ولم يجب باقي المطلوبين، فأنهت محكمة الاستئناف الإجراءات وقضت "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال

تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تمسك بمقتضيات الفصل السالف الذكر بقوله بأن هذه الدعوى ترمي إلى إجراء قسمة بتية في الرسم العقاري عدد " ... " إذ سبق للمطلوب (ع.١) أن تقدم بنفس الدعوى وانتهت بصدور حكم في الملف العقاري عدد " ... " بتاريخ 1997/02/18 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ق) وقد أيد هذا الحكم بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف العقاري رقم " ... " بتاريخ 1997/09/16 ونفذ حسب المحضر المنجز في الملف التنفيذي رقم 638/ ع م 1997 وعزز هذا الدفع بصورة للحكمين ومحضر التنفيذ المذكورين، وأن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على أن المستأنف قد أدلى بشهادات عقارية خالية من أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري وأن الحكم البات يؤدي إلى منع رؤية الدعوى مجددا وعرض النزاع مرة أخرى على القضاء فهو حجة على ما فصل فيه من حقوق وهو عنوان الحقيقة ويبقى معتبرا ما لم يبطل أو ينقض من محكمة أعلى درجة وأن الحكم ولو انه غير

مسجل في الرسم العقاري من خلال الشهادات العقارية فإن ذلك لا ينفي عنه حجيته وترتيب آثاره القانونية، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن الأحكام ملزمة لأطرافها وخلفائهم، والطاعن تمسك بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود بوقوع القسمة بين المالكين الأولين للعقار المدعى فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث في خلفية المقيدين بالرسم العقاري لأطراف الحكم المستدل به وباقي عناصر الفصل 451 المنوه عنه قبله لتبني حكمها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.