محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2606 — قرار عدد: 2017/486 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/5/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ط) الرامي إلى نقض القرار عدد 185 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 21-1- 2016 في الملف عدد: 2015/7209/1064. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/10/31 من طرف موكلهم والرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 21 يناير 2016 عدد 185 في الملف 7209/1064 ن /2015 أن (ع.هـ) عرض في مقاله المسجل بتاريخ 11 فبراير 2001 أمام المحكمة الإدارية بأكادير أنه فوجئ بإعلام مؤرخ في 2009/4/16 لأداء مبلغ 63.591 م عن الضريبة على الأرباح العقارية و انه وجه تضلما إلى ادارة الضرائب بتاريخ 2009/8/4 وان الضريبة المذكورة مبالغ فيها ولا تتضمن الأسس المعتمدة في التصحيح ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل، وبعد جواب ادارة الضرائب و انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإبطال الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية في مواجهة المدعي برسم سنة 2007 موضوع الأمر بالتحصيل رقم 3 جدول رقم 55600003 مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفت مديرية الضرائب هذا الحكم وعابت عليه خرق
مقتضيات المادتين 235 و 243 من المدونة العامة للضرائب المتعلقتين بمسطرة المطالبة الادارية و نقصان التعليل الموازي لانعدامه فصدر القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى تعرض عليه الطالب ملتمسا إلغاءه والتصدي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي استنادا الى ان المقال وجه ضد " عبد الله ۔رایش" وليس" عبد الله («رائش)" كما جاء في الحكم الابتدائي وانه توصل بالاستدعاء المتعلق بالمرحلة الاستئنافية اعتقد أنه يتعلق بشخص آخر الى ان فوجئ بالقرار الاستئنافي المتعرض عليه وبذلك حرم من الدفاع عن حقوقه في المرحلة الاستئنافية وأن المقال الاستئنافي مقدم من طرف المديرية العامة للضرائب وموقع عليه من قبل رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي دون الادلاء بما يفيد نيابته او تفويضه من طرف المدير العام للضرائب مضيفا انه تقدم يتظلم إداري بتاريخ 2009/08/03 توصلت به ادارة الضرائب بتاريخ 2009/8/4 و لم تجب عنه داخل اجل الستة اشهر الموالية وتقدم بتاريخ 2010/02/18 بدعوى امام المحكمة الادارية بأكادير التي قضت بعدم قبول الدعوى ليتقدم بدعواه للمرة الثانية مما يكون معه قد احترم الأجل القانوني وبناء على مذكرة جواب المديرية العامة للضرائب بتاريخ 19 أكتوبر 2015 جاء فيها ان المتعرض تخلف عن الجواب على المقال الاستئنافي رغم توصله بطريقة قانونية باستدعاء المحكمة المرفق بالمقال الاستئناف وأنه لا تأثير للخطأ البسيط في كتابة اسمه على صحة المسطرة طالما لم يرفض تسلم الاستدعاء والمقال وان رئيس المصلحة الجهوية للضرائب بأكادير ينوب عن المدير العام للضرائب بالرباط أمام القضاء بموجب قرار النيابة الصادر عن هذا الأخير وان الطاعن خرق مقتضيات المادة 243 من المدونة العامة للضرائب بتقدمه للطعن القضائي خارج الآجال القانونية مضيفة انها بعد توصلها باقرار الطاعن المتعلق ببيع العقار المسمى " اغروض" تم سلوك مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب بمراجعة ثمن البيع المصرح به (900 درهم للمتر المربع) عوض مبلغ (750.00 درهم)، بتوجيه الرسالتین التبلیغیتین الأولى و الثانية بتاريخ 2007/02/07 و 2007/03/07 اللتين أجابت عنهما الطاعنة وأن ما يؤكد عدم صحة ثمن البيع المصرح به اقرار جل الورثة البائعين لنفس العقار بان الثمن المصرح به غير الثمن الحقيقي من خلال توقيعه للبروتوكول الإتفاقي مع الإدارة ولأجله التمست إدارة الضرائب تأييد القرار موضوع التعرض لمصادفته للصواب وبعد المناقشة قضت محكمة الاستئناف الإدارية شكلا بقبول التعرض و موضوعا برفضه وذلك بتاريخ 2016/01/21 في الملف 15/7209/1064 قرار عدد 185 وهو موضوع الطعن
في شان الوسيلة الأولى : بالنقض .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه موضحا انه سبق له أن اثار في مقاله الرامي إلى التعرض دفعا يتعلق بالصفة الذي جاء فيه انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المديرية العامة للضرائب يتبين انه موجه ضد ( .. رائش) عبد الله وليس (. رايش) عبد الله كما جاء في الحكم الابتدائي و ان ( .. رائش) عبد الله الموجه الاستئناف ضده ليس طرفا في الحكم الابتدائي و باعتبار الصفة من مشتملات الدعوى فإن استئناف
مديرية الضرائب جاء مختلا شكلا وان المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تلتفت الى هذا الدفع ولم ترد عليه الامر الذي يستوجب نقضه. لكن حيث انه فضلا عن كون الحكم الابتدائي عدد 58 يتضمن ما يكفي لنفي الجهالة عن الطاعن بالإشارة إلى إسمه الشخصي والعائلي (الحقيقي) فإن القرار المتعرض عليه عدد 701 اشار الى نفس العنوان الوارد في مقال الطعن بالتعرض وبالتالي فإن الأمر لا يعدو و أن يكون فقط مجرد خطأ مادي لم يترتب عنه أي ضرر خاصة وان القرار المطلوب نقضه عدد 186 أشار إلى الاسم الحقيقي عبد الله ( .. رایش)و الوسیلة علی غیر اساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه أشار في مقال التعرض كون المقال الاستئنافي موقع عليه من قبل رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي و الحال ان المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تنص على ما يلي " بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل مديرية الضرائب بكيفية صحيحة امام القضاء مطالبة كانت او مطلوب ضدها بمدير الضرائب او الشخص الذي تعينه لهذا الغرض " و ان القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على صورة قرار صادر عن المدير العام للضرائب يقضي بالتفويض الى السيد (ز.١) مع العلم ان المستأنفة ادلت بصورة من القرار في حين انها ملزمة بالإدلاء بصورة مطابقة للأصل او بأصل القرار واعتبر المقال الاستئنافي مختلا شكلا ويعرض القرار للنقض. لكن حيث ينص الفصل 242 من المدونة العامة للضرائب على ما يلي: بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل مديرية الضرائب بكيفية صحيحة أمام القضاء مطالبة كانت او مطلوب ضدها بمدير الضرائب او الشخص الذي تعينه لهذا الغرض والذي يمكنه ان اقتضى الحال توكيل محام .... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان مقال الاستئناف المقدم من قبل المديرية العامة للضرائب و الموقع من طرف رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي مقدما من ذي صفة و قضت بقبوله تكون قد طبقت المقتضيات المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما بعدما تبث لها انه تم الإدلاء رفقة وثائق الملف بقرار صادر من المدير العام للضرائب بتاريخ 7 يناير 2013 يقضي بالتفويض الى السيد (ز.١) بتمثيل المديرية العامة للضرائب و لا يضير هذا التفويض كون وثيقته مجرد صورة شمسية ما دام ان الأمر يتعلق بوثيقة صادرة عن ادارة عمومية يفترض صحتها ومطابقتها لأصلها ما دام لم يطعن فيها بمقبول فجاء قرارها مرتكزا على اساس قانوني سليم و ما بالوسيلة بدون أساس. في الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و بنقصان التعليل الموازي لانعدامه اذ علل قضاءه (القرار) بان الدعوى رفعت بتاريخ 2011/2/11 دون احترام اجل الطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب وان ما خلص إليه لا يستقيم لان
المطلوب ضدها وجهت إليه رسالة تبليغية ضمنتها الأسس المعتمدة وكذلك أسباب ومبالغ التصحيحات المزمع القيام بها فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ان مفتش الضرائب قد تابع الإجراءات وفق المادة 221 من المدونة المشار إليها المحال عليها بموجب المادة 224 من نفس القانون التي تنص على ما يلي " إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ورأى المفتش ان جميعها او بعضها لا يستند إلى أساس صحيح وجب عليه ان يبلغ المعنيين بالأمر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه داخل اجل لا يتجاوز الستين يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب المعنيين بالأمر أسباب رفضه الجزئي او الكلي وكذا أسس فرض الضريبة المعتمدة مع إخبارهم بان لهم ان يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه داخل اجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية " وبذلك فإن إجراءات التصحيح المباشرة غير سليمة وغير منتجة لأي اثر قانوني فضلا عن ذلك فإن الطاعن ينازع بصفة جدية في عدم احترام الإدارة المسطرة فرض الضريبة على الأرباح العقارية موضوع النزاع وبالتالي فإنه لا محل في مثل هذه النازلة لاعتبار مسطرة التظلم لدى إدارة الضرائب وفق ما أكده قرار محكمة النقض المؤرخ في 2006/10/5 مما يناسب معه نقض القرار الصادر. لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى هو من شأن قاضي الموضوع ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: " تبين لها بعد تصفحها للوثائق أنه سبق للطالب وباقي المالكين على الشياع للعقار المسمى " اغروض" ان أقاموا دعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2010/02/18 للطعن في الواجبات التكميلية للضريبة على القيمة المفروضة عليهم على إثر بيع العقار المذكور وهي الدعوى التي قضت المحكمة بتاريخ 2010-11-11 بعدم قبولها لتقديمها من طرف عدة ملزمين ضد عدة أوامر بالتحصيل مستقلة عن بعضها البعض وان المتعرض عمد بتاريخ 11-2-2011 إلى رفع دعواه الحالية دون احترام اجل الطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب" تكون قد سايرت المقتضى القانوني الذي تنص على انه "إذ لاحظ مفتش الضرائب فيما يتعلق بالأرباح العقارية ... ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات وجب عليه ان يبلغ للخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من نفس المدونة التصحيحات المزمع القيام بها داخل اجل لا يتجاوز سنتين يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار المذكور" على اعتبار ان الطاعن (الملزم بالضريبة ) تقدم بتظلمه لإدارة الضرائب بتاريخ 2009/8/4 وبدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2011/4/22 مخالفا مقتضيات المادة 243 المشار إليها التي تلزمه بتقديم طعنه القضائي داخل الأجل القانوني سيما وان احترام الأجل المنصوص عليه في هذه المادة يعد من النظام العام ويترتب عن عدم احترامه عدم قبول الدعوى خاصة و أن الطاعنة لئن كانت قد تمسك بكون مسطرة التصحيح في مواجهته لم تكن سليمة الا أنه لم يبين في عريضة النقض وجه عدم سلامتها وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بردها للتعرض على القرار الاستئنافي تكون قد أخذت بما جاء في هذا القرار من تعليل ويكون الطاعن يقر بتوصله برسالتي التصحيح الأولى والثانية ومسطرة التصحيح
كانت سليمة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس سليم و قانوني وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، احمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.