محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4744 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 1491 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2017/1202/1412. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن القرار المطعون فيه اكتفي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به، وبذلك تكون مصلحة الطالبين في الطعن بالنقض منعدمة ما داما لم يطعنا بالاستئناف في الحكم المؤيد به مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابوالوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.