محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/1205 — قرار عدد: 2012/2225 — بتاريخ: 2012-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه، أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ سنة 1970 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 98/04/01 وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 4304,77 درهم والتمس الحكم له بالتعويضات المضمنة بمقاله، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بأداء شركة (ميكاستري) - المطلوبة- في شخص ممثلها القانوني لفائدته بالتعويضات التالية: عن الإشعار مبلغ 1076,19 درهم، وعن الإعفاء مبلغ 54621,6 درهم وعن الطرد التعسفي مبلغ 150000,00 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 4304,77 درهم وتسليمه شهادة العمل فتم استئناف الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م والفصل 6 من قرار 1943/01/23 والفصل 400 من ق.ل.ع وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث واستمعت إلى المشغل والعارض وحدهما دون أن تتقيد بالنقطة التي نقض القرار بشأنها، وهي المغادرة التلقائية هل هي ثابتة أم لا وعلى المشغل أن يثبتها بطريقة أخرى غير الرسائل وأن عبء الإثبات يقع على المشغل إذ لم يدل بأي شهود في النازلة لإثبات المغادرة التلقائية، والمحكمة لما قبلت عبء الإثبات وناقشت ما سمته بالرجوع والمنع من الدخول الذي لم يثبته العارض حسب رأيها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فخرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.

-نزاعات الشغل

لكن، حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد والمحكمة بتطبيقها لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م أمرت بإجراء بحث في الموضوع استمعت خلاله لأطراف النزاع فلم تثبت لها واقعة الطرد التعسفي وذلك من خلال تصريح الأجير خلال جلسة البحث إذ أكد أنه أرجع من طرف مفتش الشغل فتم منعه من الدخول إلى عمله دون أن يدلي للمحكمة بما يفيد واقعة المنع مما يبقى معه قرارها والحال ما ذكر قد جاء معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك - المحامي العام: السيد

نجيب بركات.