محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1186 — قرار عدد: 2018/217 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.و)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6286 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/22 في الملف رقم : 5/13/654. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2011/12/09 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2011/10/12 بقرار إداري صادر عن وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر يقضي بإقصائه مؤقتا من العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر مبني على محضر المجلس التأديبي المنجز بتاريخ 2011/01/08 الذي لم يبلغ به ولا بتاريخ انعقاده ومكانه، وأن ما بني عليه مجرد مزاعم يعوزها الدليل، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس سليم من الواقع والقانون وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يبلغ بالاستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي الذي كان مقررا انعقاده يوم 18 يناير 2011 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، وأن عدم استدعائه واتخاذ قرار تأديبي بحقه في غيبته ودون تمكينه من تقديم دفوعه یعد تعسفا كما أن محكمة الاستئناف لم تجب على عدم توصله بالاستدعاء كما يجب قانونا، وأن إقراره بأنه وجد استدعاء بباب منزله لا يعني أن الاستدعاء قد بلغ إليه بصفة قانونية، وأنه كان له الوقت الكافي لإعداد دفوعه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن إخلال الموظف بالتزاماته المهنية يعرضه لعقوبات تأديبية، وأن محكمة
الاستئناف لما عللت قرارها بما مفاده أن اللوائح الموقعة من الأساتذة والتلاميذ وآبائهم والتي تشهد بخلاف ما بني عليه القرار المطعون فيه، لا ترقى إلى درجة نفي ثبوت ما خلص إليه التقرير المنجز من قبل جهة رسمية أوضحت فيه عدم قدرة المعني بالأمر على القيام بالمهام المكلف بها لعدم استطاعته ضبط تلاميذه وحدوث الفوضى والإضرار بنوافذ القاعة التي يشتغل فيها، مبينة أن هذه المعطيات مضمنة في تقرير المفتشة السيدة (س.ب. م) التي انتقلت إلى المؤسسة التي يشتغل فيها الطاعن، وزارت القسم الذي يعمل فيه، ويعززها كذلك كتاب مدير المؤسسة المؤرخ في 2010/02/24 ومحضر التفتيش المؤرخ في 2008/03/04، واعتبرت منازعته في شكليات الاستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي المنعقد لا تصمد أمام إقراره بوجود الاستدعاء بباب منزله والذي حدد فيه (الاستدعاء) مكان انعقاد المجلس التأديبي وهو مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى يومه 2011/01/18 في عنوانها الكائن بشارع مولاي عبد الرحمان بالحي الحسني على الساعة التاسعة صباحا، فضلا عن أنه سبق عرضه على المجلس التأديبي بتاريخ 2002/04/19 الذي اقتراح عقوبة الإنذار في حقه من تاريخ 2002/05/24، وخلصت إلى أن القرار المطعون فيه أسس على سبب صحيح، تكون أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.