محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/13351 — قرار عدد: 2008/497 — بتاريخ: 2008-04-23

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2006/11/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2006/11/13 في القضية عدد 2006/908 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الظنين (أ.أ). إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (أ.د) نائبة الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة أعلاه. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن رئيس الهيئة يتحقق في كل قضية من الهوية الكاملة للمتهم مما يتطلب التأكد من اسمه الشخصي والعائلي واسم أبيه وأمه ومهنته وتاريخ ازدياده وكذا سوابقه. لكن، حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أنه تضمن في صفحته الأولى هوية الظنين (أ.أ)

وتأكد رئيس الهيئة من الهوية المذكورة مما يكون معه القرار قد طبق ما توجبه مقتضيات المادة 365 و304 من قانون المسطرة الجنائية فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الظنين بعلة إنكاره في سائر الأطوار وخلو الملف من أية وسيلة تفيد إدانته باعتبار أن السيارة هي من نوع ( ... ) وليس ( ... ) وأن الظنين لم يسبق له أن أتى إلى مدينة طنجة في حين بالرجوع إلى ظروف القضية وملابساتها وما دون بمحضر الضابطة القضائية يثبت أن المصرحين أكدوا مادية الحادثة والسيارة التي تسببت في ذلك ولاذ سائقها بالفرار بعد ارتكابه للحادثة بتحديدهم نوعها بـ ( ... ) ورقم لوحتها ( ... ) وهو ما ثبت للضابطة القضائية من خلال البحث الذي قامت به وهذا قرينة على ارتكاب الظنين لما نسب إليه بالإضافة إلى تصريحات المصرحين والتي استبعدها القرار المطعون فيه دون تعليل. لكن، حيث إن الأصل هو البراءة ولا يعاقب شخص إلا عن فعل محرم وثابت في حقه، وأنه بمقتضى المادة 286 والفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن إثبات الجرائم بكل وسائل الإثبات ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم شرط تبرير اقتناعه باحتواء حكمه على الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدها ويتضح من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استمدت قناعتها من إنكار الظنين في سائر الأطوار وكون سيارة الأجرة التي يسوقها لم يسبق له أن أتى بها إلى مدينة طنجة وهي من نوع ( ... ) وليس ( ... ) ولخلو الملف مما يفيد إدانته، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها ويكون القرار معللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة وبدون

مصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.