محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/2/3/1491 — قرار عدد: 2011/178 — بتاريخ: 2011-01-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أمواج المحيط للملاحة) تقدمت بتاريخ 2006/12/14 بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس، عرضت فيه أنها دائنة المؤسسة (اليعقوبي للأسمدة والمواد الكيماوية) بمبلغ 311.298,14 درهم المتبقي عن الفاتورة رقم 06/34 بتاريخ 2006/9/1، ناتج عن الخدمات التي قامت بها والأداءات التي أنجزتها من حسابها الخاص لفائدة المدعى عليها، في إطار صفقة استيراد مواد كيماوية من بيلاروسيا بواسطة الباخرة M/V STOROE بتاريخ 2006/8/23، وقامت بالإجراءات القانونية لاستلام واستخراج البضاعة من الميناء ونقلها إلى مستودعات المدعى عليها، وأدت عنها لفائدة شركة النقل البحري لاستلام إذن حيازة البضاعة وسند الشحن والإفراغ وإدارة الجمارك ومكتب استغلال الموانئ، حسب التفصيل الوارد بالفاتورة المذكورة بمبلغ 611.298,14 درهم أدت منها مبلغ 300.000 درهم المستحق بواسطة الشيك رقم 6582386 وبقي بذمتها مبلغ 311.298,14 درهم امتنعت عن أدائه ملتمسة الحكم عليها بأدائه إضافة إلى مبلغ 50.000 درهم تعويضا، مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة. وبعد الجواب وتقديم المدعى عليها لطلب مضاد بإجراء خبرة لتقدير الخسائر اللاحقة بها جراء عدم تأكد المطلوبة من نسبة الغبار في السماد المستورد، ومدى مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 50.000 درهم وحفظ حقها، انتهت القضية بصدور حكم قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها مؤسسة (اليعقوبي للأسمدة والمواد الكيماوية) لفائدة المدعية شركة (أمواج المحيط) مبلغ 311.298,14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي بما فيه الطلب المضاد. استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها : أن مهمة المعشر هي تأمين عبور البضائع وتخليص الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها لحساب الزبون.

مناز عات تجارية

حيث تعيب الطاعنة القرار بالتعليل الخاطئ وانعدام الأساس القانوني وتحريف وثائق الملف، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواها الفرعية لأنها مختصة في التعشير كما يفيد قانونها الأساسي المدلى به، ومهامها تتلخص في عمليتين أساسيتين: تأمين عبور البضائع وتخليص الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وعدم ثبوت أي خطأ في جانب المطلوبة، وأنها صلة وصل بين عملية النقل من المرسل إلى المرسل إليه وتقوم بكافة العمليات التي تستدعيها عملية العبور والجمرك، وهي عمليات ذات طبيعة قانونية بحيث ينحصر دورها في استلام البضاعة من الناقل البحري لحساب زبونه وهو المطلوبة، ثم يبرم لحسابه عقود أخرى من الباطن كعقد النقل لإيصال البضاعة إلى مخازن زبونها ويؤمن عليها إذا استدعت الضرورة ذلك، وأثناء ذلك يقوم بتخليص إجراءات الجمرك وإيداع البضاعة في المخزن إلى حين ميعاد ترحيلها، مضيفة أنها خلافا لطروحات المستأنفة (الطالبة) فإنه لا دليل بالملف يفيد اختصاص المستأنف عليها وصلاحيتها في فحص معاينة البضاعة لأنها كمعشرة ليست ناقلا ولا وكيلا بالعمولة عن الناقل، لأن مهمتها تنتهي بمجرد تبليغ البضاعة للناقل الثاني إن وجد أو إيداع البضاعة بمخازن زبونها بحيث تنقضي في هذه اللحظة التزاماتها ومسؤوليتها. وأن الفاتورة المستدل بها تضمنت حسابات حقيقية وموضوعية تبرهن بالملموس عن المهام التي قامت بها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة، في حين أن الطالبة أكدت في جميع المراحل أن العلاقة التي تربطها بالمطلوبة لم تكن تنحصر في علاقة مستورد مع معشر فحسب، وإنما كانت تقوم نيابة عنها بكل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الصفقات عند وصول البضاعة إلى الدار البيضاء على اعتبار أن مقرها بفاس، والدليل على ذلك أن المطلوبة حددت أتعابها في مبلغ 83024,77 درهم حسب الفاتورة الصادرة عنها، والذي يفوق ما يستحقه أي معشر عادي في عملية مماثلة والذي شمل أتعاب إضافية عن قيامها بإجراءات زائدة عن التعشير، الذي تتحدد في إجراءات العبور وأداء الواجبات والرسوم الجمركية في حين أن الفاتورة تتضمن مقابل الإجراءات والتدخلات والأتعاب، مما يؤكد بأن المطلوبة كانت مكلفة من قبل الطالبة بإجراءات إضافية زائدة عن إجراءات التعشير، وأن ما يؤكد صدق الطالبة أن نفس الفاتورة تشمل مبلغ 309.92,74 ومبلغ 11680,90 درهم أتعاب التفريغ لصالح شركة "م.س.س" المتخصصة في التفريغ والتي لم تنتدبها الطالبة وإنما المطلوبة والتي قامت بأداء أتعابها، كما تشمل الفاتورة مبلغ 42.590,19 درهم لنفس الشركة ومبلغ 246,60 درهم عن الخبرة التي كان من المفروض أن تشمل التأكد من مطابقة مواصفات البضاعة لشروط العق،د وأن المطلوبة إذا كانت تقر بكونها مكلفة بإجراءات التعشير والترخيص بأداء ثمنه،١ فإنها لا يمكنها ذلك إلا بعد التأكد من سلامة البضاعة، والطالبة لما لجأت إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف الاعتماد المسندي المتعلق بعملية الاستيراد للحفاظ على حقوقها في مواجهة البائعة، فقد تبين لها أن أمل نجاح الدعوى ضئيل باعتبار أن الخبرة على البضاعة لم تتم قبل تفريغ السفينة، وإنما بعد أن عملت المطلوبة بصفة عشوائية ودون إجراء أي مراقبة مسبقة على نقل أزيد من %98 من حمولتها إلى مستودعات الطالبة بمكناس وفاس، والتي لم تكن خلافا لما زعمته المطلوبة حاضرة في أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالعملية المذكورة، وتبقى مسؤولة عن الأضرار الحاصلة لها بسبب تقصيرها في القيام بواجبها، وأن ما ذهب

مناز عات تجارية

إليه القرار الاستئنافي باعتبار أن مسؤولية المطلوبة تنحصر في عملية التعشير، يكون قد أول الفاتورة المدلى بها من قبلها تأويلا خاطئا وحرف ما تضمنته من أتعاب إضافية لا تتعلق إطلاقا بالتعشير، وإنما بإجراءات أخرى لم تنفذ طبقا لما يمليه الواجب. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه في غياب ما يثبت تكليف المطلوبة بالتأكد من مطابقة مواصفات البضاعة المستوردة لفائدة الطاعنة، كما اتفقت عليه هذه الأخيرة مع الشركة المصدرة أو ما يفيد أن ذلك يدخل في المهام المنوطة بالمطلوبة كمعشرة أو بمقتضى قانونها الأساسي أو وجود اتفاق خاص، كما ذكرت الطاعنة يلزم المطلوبة بذلك عللته " أن مهمة المستأنف عليها كمعشرة تتجلى في تأمين عبور البضاعة وتخليص الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، فهي صلة وصل بين عملية النقل من المرسل إلى المرسل إليه البضاعة وتقوم بكافة العمليات التي تستدعيها عملية العبور والجمرك، وهي عمليات ذات طبيعة قانونية وأنه لا دليل بالملف يفيد اختصاص المستأنف عليها وصلاحيتها في فحص ومعاينة البضاعة لأنها كمعشرة ليست ناقلا ولا وكيلا بالعمولة عن الناقل، لأن مهمتها تنتهي بمجرد تسليم البضاعة للناقل الثاني إن وجد أو إيداع البضاعة بمخازن زبونها بحيث تنقضي التزاماتها ومسؤوليتها، وأن الفاتورة المستدل بها تضمنت حسابات تبرهن بالملموس عن المهام التي قامت بها المستأنف عليها لفائدة المستأنف "، معتبرة عن صواب أن الأداءات المشار إليها بالفاتورة المتضمنة لمختلف الخدمات التي تمت لفائدة الطالبة، لا يمكن حملها على تكليف المطلوبة بالتأكد من مدى مطابقة البضاعة المستوردة المتفق عليها بين الطالبة والشركة المصدرة لها، ولم تكن ملزمة بالاستجابة لملتمسها بإجراء الخبرة لتحديد التعويض عما اعتبرته تقصيرا من المطلوبة في القيام بمهامها كمعشرة، فجاء القرار المطعون فيه معلل تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني ولم يحرف الوثائق، فكان ما نعته الطاعنة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة خديجة الباين - المحامي العام: السيد امحمد

بلقسيوية.