محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/868 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 372 الصادر بتاريخ 2020/01/29 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/5921. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن الطالبين ورثة (أ.و) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/12 عرضوا فيه، أن المطلوب (ح. ط) يكتري منهم المحل التجاري الكائن ب ( ... ) من أجل ممارسة إصلاح الآلات الكهربائية
بسومة شهرية قدرها 1.300 درهم وأنه قام بتحويل المحل إلى وكر لألعاب الأطفال بجميع أنواعها (الكولفازير والفليبير) وإحداث سدة من العود والحديد، وأن هذه الآلات تحدث ضوضاء وتزعج السكان، فوجهوا اليه إنذارا بالافراغ لمخالفته بنود عقد الكراء، والتمسوا لذلك المصادقة على الإنذار والحكم بافراغه المحل التجاري موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم بافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو يإذنه من المحل التجاري المذكور أعلاه ورفض باقي الطلبات استأنفه المطلوب، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسيلتهم الفريدة تحريف الوقائع ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنهم تمسكوا بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين حدد نوع النشاط التجاري الواجب ممارسته بالمحل في إصلاح الآلات الالكترونية فقط، وان المطلوب غير هذا النشاط وأعده من جديد محلا لألعاب الأطفال، وأن الطاعنين استدلوا بمحضر معاينة واستجواب لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت المحضر المحتج به واعتمدت شهادة الشهود لإثبات عكس ما تضمنه المحضر الرسمي وما جاء في عقد الكراء، علما بأن شهادة
الشهود جاءت على سبيل المجاملة وناقصة من عناوين الشهود وهويتهم ولا يمكن اعتمادها في إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة، كما أن المحكمة لما اعتبرت بأن أصلاح آلة الكولفازير يدخل في صميم اختصاص المطلوب باعتباره تقني يخالف ما تضمنه محضر المعاينة وعقد الكراء الرابط بين الطرفين، فأتى قرارها معللا تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وحرفت وقائع النازلة مما ترتب عنه خرق القانون عرضة للنقض .
لكن، حيث وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في قضائها شهادة الشهود الواردة بالاشهادات المدلى بها من طرف المطلوب، وإنما اعتمدت محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2019/05/03 المدلى به وعللت قرارها: "بأن المحضر المذكور لئن أثبت وجود آلة كولفازير وأربع آلات فليبير وعاين حدوت ضوضاء عند اللعب بكراتها، إلا أنه لم يشر إلى وجود أشخاص بالمحل يستعملون الآلات المذكورة خاصة وأن المستأنف (المطلوب) تمسك خلال جميع مراحل الدعوى بكون آلات اللعب المتواجدة بالمحل كانت من أجل إصلاحها على اعتبار أن النشاط المزاول في المحل هو إصلاح الآلات الالكترونية وأن تشغيلها كان من أجل تجربتها". مستخلصة من ذلك أن المطلوب لم يغير النشاط التجاري المتفق عليه في العقد، وهو استخلاص في محله يطابق ما جاء في عقد الكراء الذي أشار إلى أن المطلوب تقني وأن النشاط الواجب ممارسته بالمحل هو إصلاح الآلات الالكترونية، فجاء قرارها معللا بما يكفي لتبريره ولم تحرف الوقائع وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أيت علي.