محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3394 — قرار عدد: 2019/339 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ع.ب) تقدم بتاريخ 18 دجنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه أبرم التزاما مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا مختصا في الجراحة العامة وأن هذا الالتزام لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، وأنه أصبح طبيبا في الجراحة العامة بتاريخ 27 أكتوبر 2009 وأودع بمصالح وزارة الصحة طلب استقالته من العمل بتاريخ 30 أكتوبر 2017، أجابت عنه وزارة الصحة بالرفض والذي بلغ له بتاريخ 23 نونبر 2017، وأن هذا القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة ومخالفة القانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 23 نونبر 2017 تحت عدد 5349 برفض طلب استقالته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 61 بتاريخ 06 فبراير 2018 في الملف رقم 2017/7110/214 بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير الصحة بتاريخ 2017/11/23 تحت عدد 5349 القاضي برفض طلب استقالة المدعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 15 ماي 2018 في الملف 2018/7205/351 تحت عدد 2215 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.