محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1830 — قرار عدد: 2018/39 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ط.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 1921 الصادر بتاريخ 2017/03/30 في الملف 2016/8202/5430 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التعاونية الفلاحية (ك) تقدمت بتاريخ 2016/04/14 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها قامت بتصدير بضاعة متكونة من فاكهة الطماطم نقلت على متن الباخرة " ر.م"، التي وصلت إلى ميناء جبل علي بالإمارات بتاريخ 2015/01/06، وأثناء تسليم البضاعة للمرسل إليه بنفس التاريخ تبين أن بها عوار، تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف أنجزها مكتب (ل) الذي حمل مسؤولية العوار للناقل البحري وحدد قيمة الخسائر في مبلغ 113.020,39 درهما، هذا وأن المدعية وجهت رسائل الإحتجاج إلى الطالبة شركة (س.د.ف) بصفتها مستودعة الباخرة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه، وطالبت الناقل البحري بالأداء دون جدوى، فالتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ الأخير مع الفوائد
القانونية من تاريخ الطلب، وتقدمت الطالبة شركة (س.د.ف) المغرب بمذكرة مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى التمست من خلاله إدخال الناقل البحري شركة الملاحة "هـ.ل" في الدعوى، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه ربان الباخرة ريو ماديرا لفائدة المدعية مبلغ 113.020,39 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه المحكوم عليه ربان الباخرة واستأنفته شركة س.د.المغرب أيضا، وبعد ضم الإستئنافين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبولهما شكلا، وهو المطعون فيه بالنقض من طرف شركة س.د.ف المغرب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئناف الطالبة بعلة أن إدراج اسمها في الحكم المستأنف هو فقط باعتبار مقرها محلا للمخابرة للنقال البحري والحال أنه ليس بالملف ما يفيد ذلك، علما أن هذا الأخير يقر في مذكراته المدلى بها بعدم وجود أي علاقة تربطه بالطالبة وهو ما أكدته هذه الأخير أيضا خلال مراحل التقاضي غير أن المطلوبة قامت بتبليغ الحكم الإبتدائي والقرار المطعون فيه إلى الناقل البحري بعنوان الطالبة كمحل للمخابرة للمبلغ له، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص الأول على وجوب توجيه الاستدعاء والتبليغات بالنسبة للشركات إلى ممثليهم القانونيين، وينص الثاني على اعتبار موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الإجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك. كما أن الناقل البحري تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بموجب مذكرته المؤرخة في 2017/02/09، بأنه لا تربطه أي علاقة بالطالبة ومقرها ليس محلا للمخابرة معه، غير أنها لم ترد على الدفع لا سلبا ولا إيجابا، وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح
بنقضه.
لكن حيث إنه لما كان الطعن بالاستئناف لا يقبل إلا ممن كان الحكم المطعون فيه أضر بمصالحه أو مس مركزه القانوني، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة لم تكن طرفا أصليا في الحكم المستأنف ولم يصدر في مواجهتها وإنما أشير إليها فيه بصفتها ممثلة فقط للناقل البحري ومقرها محلا للمخابرة معه، قضت بعدم قبول استئنافها بتعليل جاء فيه " إن الثابت بالرجوع إلى المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها الأولى وجهت الدعوى في مواجهة الربان الممثل من طرف شركة (س.د.ف) والتمست الحكم على الربان الباخرة بصفته الشخصية دون الشركة الوكيلة، وأن الحكم قد صدر في مواجهة الربان "مضيفة " إنه يترتب على ما سبق أن الطاعنة ليست طرفا في النزاع القائم بين المستأنف عليها التعاونية الفلاحية (ك) وبين الربان وبالتالي فلا مصلحة لها في تقديم الإستئناف الحالي الذي لم يقض في مواجهتها بأي أداء، وان إدراج اسمها في الحكم جاء استنادا لاختيارها كمحل للمخابرة مع الناقل." وهو تعليل سليم تقيدت فيه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالمبدأ السالف الذكر ولا ينال من سلامته ما
وقع التمسك به من أن الناقل البحري نفى في جميع مراحل الدعوى كون مقر الطالبة محلا للمخابرة معه، طالما أن هذه الأخيرة لا صفة لها ولا مصلحة في استئناف الحكم التجاري المنوه عنه حسب ما سبق بيانه، وبخصوص باقي ما ورد في الوسيلة حول عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة من طرف الناقل البحري فهو نعي يهم هذا الأخير بمفرده ولا مصلحة للطالبة في التمسك به، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما تعلق بالغير فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.