محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/10/6/3483 — قرار عدد: 2019/313 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج.ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 23 نونبر 2017، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 14 نونبر 2017 في القضية عدد 2017/2808/115، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار (ع. ح) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا إجماليا قدره 46909,12 درهما مع إحلال شركة التأمين الوفاء في الأداء، مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 35412,93 در هما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ج.ر) المحامي بهيئة الرباط

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة الثامنة من ظهير 1984/10/2، ذلك أن الطاعن حاصل على الإجازة في الدراسات الأساسية سلك العلوم الاقتصادية والتدبير، وذلك بتاريخ 2015/5/20 وهو ما يؤهله للقيام بتدريبات في مؤسسات واكتساب خبرة أكثر، وبالتالي فإن مستواه الدراسي والخبرة يؤهلانه للقيام بعمل في المستقبل يدر عليه كسبا، وظهير 1984/10/2 حدد دخل أصحاب الإجازات في ضعفي الأجرة الدنيا، إلا أن المحكمة استبعدت الشهادة المذكورة بعلة أن الطاعن حصل عليها بتاريخ سابق عن الحادثة وأن هويته بالمحضر تفيد أنه مستخدم، في حين أن عبارة مستخدم تحتمل عدة معاني ومفاهيم، وأن الطاعن لم يكن إلا في مستوى التدريب والتمرين ومستواه الدراسي هو الوحيد في تحديد الدخل المعتمد في رأس المال كما تنص على ذلك المادة الثامنة أعلاه ولا علاقة لذلك بتاريخ الحصول على الشهادة، لذلك فإن القرار المطعون فيه يكون بما ذهب إليه قد خرق القانون مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لا يعمل بالمستوى الدراسي للمصاب في تحديد رأس المال المعتمد طبقا للمادة الثامنة المحتج بخرقها إلا إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من هوية الطاعن بمحضر الشرطة القضائية أنه مستخدم مهنة، واستنتجت من ذلك أن له دخل من عمله ثم اعتمدت الحد الأدنى للدخل في حساب التعويض الذي قضت به لفائدته بعدما لم يثبت لها أن دخله يفوق ذلك الحد، واستبعدت شهادة الإجازة المدلى بها في الملف بالعلة المنتقدة في الوسيلة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا و ما أثير غير مؤسس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن قاضي الدرجة الأولى قضى للطاعن بالتعويض عن المصاريف الطبية مستندا في ذلك إلى الفاتورة المدلى بها كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي، لكن قضاة الدرجة الثانية ردوا طلب الطاعن بهذا الخصوص دون تعليل ودون الإشارة إليه في حيثيات القرار المطعون فيه مما يعتبر أضر بالطاعن ويعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من مذكرة مطالب الطاعن بعد الخبرة الطبية أنه التمس الحكم لفائدته بتعويض عن المصاريف الطبية التي أنفقها من أجل الاستشفاء بسبب الحادثة وأدلى بفاتورة طبية تفيد صرفه لمبلغ 8000 درهم من أجل ذلك، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد إعادة حساب التعويضات المستحقة للطاعن أسقطت التعويض المحكوم به للطاعن عن المصاريف الطبية المعززة بالفاتورة المذكورة دون بيان الأسباب التي حملتها على ذلك، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.

حوادث السير

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 14 نونبر 2017 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالرباط في القضية عدد 2017/2808/115 جزئيا بخصوص التعويض عن المصاريف الطبية للطاعن (أ.ر) وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.