محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2605 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/3/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار عدد 10108 الصادر بتاريخ 2021/12/2 في الملف عدد 2021/1401/8103 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/12/29 من طرف المطلوب ضدهم النقض (خ. ح) ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 10108 الصادر بتاريخ 2021/12/2 في الملف عدد 2021/1401/8103 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعين (خ. ح) ومن معها (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع في البلاد الكائنة بمديونة أولاد جرار المسماة "ق" والبالغة مساحتها 3 هكتارات وغير محفظة إلى جانب باقي الورثة الواردة أسماءهم بالمقال، وأنها تملك ما مجموعه 1650 م.م وباقي المدعين (خ.ن) و(ي.ن) و(أ.ن) اشتروا ما مجموعه 1700 م.م وأن باقي المساحة يستغلها المدعى عليهم وأن كل طرف يستغل نصيبه بدون منازعة أو تعرض، ملتمسين التصريح بإنهاء حالة الشياع وذلك بقسمة المدعى فيه قسمة عينية وحالة تعذر ذلك بيع الأرض موضوع النزاع بالمزاد العلني وقسمة الثمن على المالكين كل حسب نسبة تملكه والتصريح بإجراء خبرة عقارية قبل البث في الموضوع. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ص) والتعقيب عليها تقدم (ع.ش) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس من خلاله الخروج من حالة الشياع. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ص) وإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار المسمى "ق" وفقا لمشروعي القسمة المقترحين من طرف الخبير بعد إجراء القرعة بينهما. استأنفه (ع.ش) بسبب أن لا أحد يجبر على البقاء في الشياع حسب الفصل 978 من ق.ل.ع، موضحا أنه أدلى بما يفيد تملكه لما مجموعه 4800 م.م من الأرض موضوع الدعوى، ملتمسا إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طله الرامي إلى الخروج من حالة الشياع وبعد التصدي التصريح بإنهاء حالة الشياع في الأرض موضوع الدعوى بالقسمة العينية وفي حال تعذرها بيعها بالمزاد العلني. فصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف. تم الطعن فيه بالنقض من طرف (ع.ش) بعلة عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، فصدر القرار عدد 9/464 قضى بنقض القرار وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد. وبعد النقض والإحالة وتقديم مستنتجات بعد النقض أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السببين مجتمعين:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 978 من ق.ل.ع، وخرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، والذي ينص على أنه: "لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر"، وأنه تقدم بطلب مضاد يرمي إلى الخروج من حالة الشياع شأنه في ذلك شأن المطلوبين وأدلى بما يفيد تملكه في المدعى فيه، إلا أن القرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المطلوبين وذلك بخروجهم من حالة الشياع ولم يستجب لطلبه، كما أن الفصل 369 من ق.م.م ينص على أنه:
"إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة"، وبالرجوع إلى الحيثيات التي أحيل بها الملف على محكمة الاستئناف وأنها ابتدأت بعبارة "من جملة" وأن الطعن تم بناؤه على وسيلتين الأولى خرق مقتضيات الفصل 978 من ق.ل. ع وهو ما لم تجب عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وعملا بالفصل 369 من نفس القانون إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة وعملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الطالب يعتبر شريكا في المدعى فيه وان لم يكن محل منازعة
وتقدم بمقال مضاد من أجل فرز نصيبه منفردا عن الباقين وأن قرار محكمة النقض نقض القرار السابق الذي لم يبت في المقال المضاد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد استنادا إلى مقتضيات الفصل 113 من ق.م.م التي تنص على أنه لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي مع أن الأمر لا يتعلق بطلب عارض وإنما بطلب الخروج من حالة الشياع التي تقتضيها المادة أعلاه والتي تجعل القسمة على أساس أصغر حصة وهو حق مخول لكافة الشركاء إما اختيارا أو إجبارا وذلك إنهاء لحالة الشياع ما لم يرتض بعض المالكين البقاء على الشياع في حصة واحدة وبذلك فان المحكمة بعدم قبولها المقال المضاد تكون قد ألزمت الطالب بالبقاء في حالة الشياع مع آخرين وخالفت المقتضيات أعلاه وما
استدل به وارد علیه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: غُّ الراغ مقررا - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.