محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/2691 — قرار عدد: 2009/15 — بتاريخ: 2009-01-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيهما أنها فوتت الأسهم التي كانت تملكها في كل من شركتي المشروبات الغازية للشمال والجنوب، وصرحت بذلك لدى الإدارة التي لم تقبل ثمن اقتناء بعض الأسهم بكون عقد التفويت المؤرخ في 1999/07/21 أنشئ بعد دخول قانون المالية لسنة 1999 حيز التطبيق الذي أقر في فصله 16 ضريبة على الأرباح المتعلقة بتفويت الأسهم والقيم المنقولة وفرض الضريبة على أساس 10% من الفرق بين ثمن البيع وصفر، في حين أن الأسهم التي كانت تملكها أنشئت مقابل إدماج الأرباح في رأسمال الشركة، وأن اللجنة الوطنية عندما سايرت موقف الإدارة في مقررها الصادر بتاريخ 2004/10/21 تكون قد خالفت مقتضيات الفصول 183، 192، 193، 194 و200 من القانون رقم 95/13 المتعلق بشركات المساهمة ملتمسا إلغاء الضريبة التكميلية المحددة من طرف المفتش في مبلغ 643.188,20 درهم، وبعد مناقشة القضية وانتهاء الردود صدر حكم يقضي بإلغاء قرار اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 2004/10/21 وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته الصواب، ذلك أن مقتضيات قانون شركة المساهمة لا تنص على كيفية إخضاع الربح الناتج عن تفويت الأسهم للفرض الضريبي، وتبقى مقتضيات الفصل 16 من قانون المالية لسنة 1990 و2000 هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال لكونها تنص على أن الربح الناتج عن التفويت يتم تحديده على أساس الفرق القائم ما بين ثمن التفويت وثمن الاقتناء بدون احتساب أي عملية لإعادة التقويم، وأن المحاضر المدلى بها من طرف المستأنف

.مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية

عليه تعوزها بعض المعلومات والبيانات الأساسية وكان على هيأة المحكمة أن تتفحصها وتتأكد من المعلومات التي تتضمنها تطبيقا لمقتضيات المادة 3/193 من قانون شركات المساهمة كما أنها لم تحمل تأشرة مراقب الحسابات والتصديق على الحساب المعتمد من طرف مجلس الإدارة، وأن الاقتناء الذي قامت به المستأنف عليها للأسهم تم دون مقابل مما يبقى معه ما ذهبت إليه اللجنة الوطنية من تحديد ثمن الاقتناء (صفر) له ما يبرره، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمشروعية الواجبات التكميلية المطعون فيها. لكن حيث يتضح من الإطلاع على المحضر المحرر في 1995/07/11 الذي أشار في فصله الأول إلى أن الجمع العام قرر الزيادة في رأسمال شركة المشروبات الغازية للشمال من 1,240,000,00 درهم إلى 3,720,000,00 درهم وذلك بإدماج الاحتياطي المخصص للزيادة في الرأسمال، وأوضح الفصل الثاني منه بشكل لا يدع مجالا للتأويل بأن الجمعية العامة قررت إحداث 49600 سهم قيمة كل واحد خمسون درهما وذلك بإدماج الاحتياطي في رأسمال الشركة ومبلغه 2.480,000.00 درهم وان هذه الأسهم سوف توزع بطريقة مجانية على المساهمين بحيث يحصل حامل كل سهم على سهمين جدیدین.

وحيث يتكون الرأسمال الاحتياطي من الاحتفاظ بالأرباح وعدم توزيعها على الشركاء، فإن توزيع الأسهم بطريقة مجانية على المساهمين لا يعني بان الأسهم مجانية ولا قيمة لها وإنما يفيد بان المساهمين لا يؤدون ثمنها نقدا لأنها محدثة من إدماج الأرباح الموزعة عليهم في الرأسمال . وحيث بينت المحاضر عدد الأسهم ومبلغ كل سهم ومبلغ الزيادة في الرأسمال، فلا حاجة إلى بيان ما حصل عليه كل مساهم إذ أن كل حامل سهم واحد حصل على سهمين آخرين قيمة كل

سهم خمسون درهما كما هو الشأن بالنسبة للأسهم التي يحملها. وحيث أشار المحضر المؤرخ في 1995/07/10 المتعلق بالجمع الاستثنائي لشركة المشروبات الغازية للجنوب أن عملية مشابهة لما فصل أعلاه تتعلق بإحداث 11400 سهم قيمة كل واحد 100 درهم من إدماج الاحتياطي البالغ 1,140,000,00 درهم في رأسمال الشركة وحصول كل حامل لسهم واحد على سهم آخر يخول حامله نفس الحقوق والواجبات التي يخول إياها السهم القديم ابتدء من السنة المذكورة، وأن المحاضر المذكورة تثبت الوجود الفعلي للأسهم وقيمتها المحددة في 100 درهم للسهم الواحد بالنسبة للمشروبات الغازية للجنوب. وحيت أن الضريبة على عائدات الأسهم المبيعة تحسب انطلاقا من الفرق بين ثمن البيع وثمن اقتنائه، فقد جانبت اللجنة الوطنية للطعون الضريبية الصواب عندما أسست الضريبة التكميلية على ثمن البيع معتبرة بان ثمن اقتنائه هو صفر درهم، في حين أن ثمن اقتناء أسهم شركات المشروبات الغازية للشمال هو 50 درهما وثمن اقتناء أسهم شركة المشروبات الغازية للجنوب هو 100 درهم، مما يكون معه ما أثير بدون أساس والحكم المستأنف بهذه العلل واجب التأييد ولا حاجة لمناقشة ما أثير بشان كون البيع تم بين الزوج وزوجته وأبنائه لعدم تأثيره في النازلة.

مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارون : الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، محمد منقار بنيس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.