محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/3402 — قرار عدد: 2024/529 — بتاريخ: 2024-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المدعية (ك.أ.ح) (المطلوبة)، تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى مسجل بتاريخ 2021/05/19 بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالمحمدية، ادعت فيه أنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2021/06/17 أبرمت مع المدعى عليها شركة (ب) (الطالبة) بتاريخ 2016/07/25 عقد بيع اشترت بموجبه الشقة رقم ( ... ) مساحتها 88 مترا مربعا، كائنة بإقامة "ر" شارع ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه بعد تهاطل الأمطار فوجئت بظهور شقوق وتصدعات على مستوى الأبواب، ناتجة عن ميلان الجدران والتي اتضح لها أنها نفس الشقوق والتصدعات أصابت باقي شقق العمارة، مما اضطر معه السكان إلى استشارة مكتب هندسة طبوغرافية الذي أنجز معاينة بذلك، وبينت أن التصدعات مصدرها تحرك الدعامات المكونة لهيكل العمارة نتيجة انزلاق بعض الأعمدة، وقد وجهت إنذارا للمدعى عليها دون جدوى، وأن العيوب التي ظهرت بشقتها هي عيوب خفية تبقى معه البائعة مسؤولة عنها وضامنة لها، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق لا يقل عن 20.000 درهم وبإجراء خبرة لمعاينة الأضرار اللاحقة بشقتها وتحديد كيفية إصلاحها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة. وبعد جواب المدعى عليها وإجرائها خبرة أولى بواسطة الخبيرة (س.ب)، وخبرة مضادة بواسطة الخبير (خ.أ)، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 82 بتاريخ 2022/09/26 في الملف عدد 2021/660 بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 21.135 درهما عن الأضرار والخسائر اللاحقة بشقتها، استأنفته المدعية استئنافا أصليا كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الفرعي وباعتبار الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 38.747,50 درهم شاملا لواجب اليد العاملة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الفريدة المتخذة في فرعها الأول بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 145 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت ردها على الدفع المثار من قبلها والمتعلق بسقوط الدعوى للتقادم تطبيقا لمقتضيات المادة 65 من قانون حماية المستهلك بأنه: "يتبين من عقد بيع تحت الشرط الواقف من طرف شركة (ب) لفائدة (ك. أ.ح) أن العقار الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو رهن رسمي، وبالتالي فإن الدعوى قدمت والطلب غير متقادم". والحال أن العلاقة التي تربطها بالمطلوبة في النقض هي علاقة تعاقدية مبنية على عقد بيع وشراء، وما دام أن مقتضيات المادة 65 من قانون حماية المستهلك، تنص على أن مدة الضمان تبتدئ من تاريخ التسليم، ولكون تاريخ إبرام عقد بيع الشقة يعود إلى 2016/06/17، فإن مدة احتساب أجل السنتين يبتدئ من هذا التاريخ، وأن تاريخ تقديم الدعوى الحالية هو 2021/05/11، فإنه وبذلك تكون دعوى المطعون ضدها قد سقطت للتقادم، وأن قرار محكمة الاستئناف المبني على حيثية غير مفهومة، يكون غير مبنى بناء قانونيا ومنطقيا من حيث الواقع والقانون، خاصة وأن العمل القضائي لا يقوم على معرفة القانون وحسب بل هو أعمق وأشمل ويتمثل في استعمال وسائل فنية وقانونية منطقية مفتقدة في القرار موضوع الطعن. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة، ذلك أنه لما كان عقد البيع موضوع الدعوى يتعلق بعقار محفظ وأبرم معلقا على شرط واقف التزم الطرف البائع بتحقيقه، وذلك بإدلائه للموثق بشهادة رفع اليد عن الرهن المنقول من الرسم العقاري الأصلي والمقيد بتاريخ 2016/05/03 (سجل M14 عدد 278) من الرتبة الثانية ضمانا لسلف لفائدة البنك، ولما كان تسليم المبيع الذي محله عقار محفظ لا يتم إلا بنقل ملكية العقار للمشتري وذلك بتقييد عقد الشراء بالرسم العقاري وليس بالتسليم المادي، وكانت مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبالنسبة للحقوق المعلقة على شرط حتى يتحقق الشرط، فإن المحكمة لما اعتبرت الدعوى لم يطلها التقادم استنادا للمادة 65 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، وفق العلة المنتقدة أعلاه، دون مراعاتها ما ذكر، بأن تتحقق من تاريخ اكتساب المشترية لحقها في العقار المبيع بانتقال ملكيته لها حتى يتسنى لها احتساب أجل التقادم، ولتتمكن محكمة النقض بسط رقابتها على ما ستنتهي إليه، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت رئيسة والمستشارين: عبد الغني اسنينة مقررا وعبد السلام بنزروع وعبد الحفيظ مشماشي وبنسالم اوديجا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.