محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/307 — قرار عدد: 2021/56 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ل. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1062 الصادر بتاريخ 2017/11/29 في الملف عدد 2017/1622/604 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.ب) تقدم بتاريخ 2016/8/29، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، عرض فيه أن المدعى عليها (ن.م) زوجته، وأنهما أنجبا ابنين : (س.ب) المزدادة في 1992/5/7، و(أ.ب) المولود في 1999/2/4،

وأن استمرار العلاقة الزوجية أصبح مستحيلا بسبب تصرفات الزوجة من ممارسة أعمال الشعوذة والسحر، وأنه سبق أن طلقها ولم تأخذ العبرة من هذا الطلاق، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ومراعاة ظروفه عند تحديد المستحقات، واعتبارها متحملة كاملة المسؤولية في هذا الطلاق، وأدلى بوثائق، كما أدلى بمذكرة أوضح فيها أن البنت (س) لديها عمل قار في أحد الفنادق السياحية وأجر قار حسب شهادة الأجرة المرفقة، ولا مبرر للحكم بنفقتها، وأن الابن (أ) تجاوز 18 سنة، وأن لديه أي المدعي ديونا وقروضا متراكمة عليه. وأجابت المدعى عليها بجلسة البحث في 2016/9/27 أن ما ادعاه الزوج في مقاله كسبب للطلاق من أعمال السحر والشعوذة غير صحيح، وأن هناك أسباب أخرى لطلبه الطلاق، وتمسكت بالصلح، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/1/31 حكما بتطليق (ع.ب) من (ن.م) تطليقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مؤخر الصداق 1000 درهم، والمتعة 45000 درهم، وواجب السكنى أثناء العدة 2100 درهم، ونفقة الابن (أ) 600 درهم، وواجب سكنه 200 درهم، وأجرة حضانته 100 درهم شهريا، مع الاستمرار، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنه كل يوم أحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وفي النصف الثاني من كل عيد وطني واليوم الثاني من كل عيد ديني، والنصف الأول من كل عطلة مدرسية. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بالرفع من نفقة الابن إلى مبلغ 800 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت أسباب أخرى لتحديد المستحقات دون استحضارها عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة من فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه، مع أنها أثارت أن فترة الزواج دامت 25 سنة، وأن أجرته 8837,59 درهما، باعتباره ضابط شرطة، ولم يثبت أسباب الطلاق، وتبنت حيثيات الحكم الابتدائي، وأضافت أنها أي الطاعنة سبق أن طلقت من زوجها، ولم تأخذ العبرة من ذلك، فتكون بذلك متحملة المسؤولية في وقوع الطلاق، مما اتسم معه تعليلها بالفساد، ولم يرتكز على أساس رغم أنها تمسكت ببيت الزوجية، ولم ترد الطلاق، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددت مستحقات الطاعنة والابن (أ.ب) في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 29 أكتوبر 1991، والوضعية المادية للزوج الذي دخله 3185,96 درهما، حسبما بشهادة الأجرة المؤرخة في 2016/08/26، والذي صرح أن لديه مجموعة من القروض، ولم تعارض الطاعنة فيما ذكر بمقبول، وكذا مدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق أمام انعدام إثبات ما يدعيه كل واحد من الزوجين واستنادا لمبدأ التوسط والوسط

الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المواد 84، 85، 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق القانون، وأما باقي العلل فيعتبر تزيدا يستقيم القرار بدونه، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.