محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/372 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين (ع.ع) و(ر.ح) تقدما بتاريخ 14 غشت 2021 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الأسرة، عرضا فيه أنهما متزوجان منذ يناير 2007 بإقامة حفل زفاف حضره جميع العائلة، وسمي فيه الصداق، وأن ظروفا خارجة عن إرادتهما حالت دون توثيق العقد في وقته، وأنهما أنجبا ثلاثة أولاد: (م) المولود في 2008/11/24 و(ف. ز) المزدادة في 2010/1/14 و(ع.ر) في 2014/9/25، وأنهما يرغبان في تصحيح هذا الوضع القائم، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2007 إلى الآن، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأدليا بوثائق. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشهود والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2021/11/8 حكما بقيام علاقة الزوجية بين (ع. ع. غ) و(ر. ح) بنت (ع.ر)، وذلك منذ شهر يناير 2007 واستمرارها إلى الآن، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبإنجابهما الأولاد: (م) المزداد بتاريخ 24 نونبر 2008 و(ف.ز) المزدادة بتاريخ 14 يناير 2010 و(ع) المزداد في 25 شتنبر 2014. فاستأنفته النيابة العامة، مركزة استئنافها على أن العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة بعد التمديد توقف من عشية

يوم 2019/2/25، وأن المحكمة جانبت الصواب فيما قضت به، والتمست الغاء الحكم المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس قانوني وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبيهما بمقال تضمن وسيلتين. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما قضت به من عدم قبول الدعوى بتقديمها خارج الأجل المقرر لسماع دعاوى الزوجية، طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، مع أن هذه المادة وإن حددت الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية خلالها فإنها لم ترتب أي جزاء حال وضع دعوى ثبوت صحة الزوجية بعد انتهاء المدة الزمنية لذلك، خاصة وأنه لم يترتب عن سماعها بعد تلك الفترة المحددة لها أي ضرر لأي طرف أو جهة، لكون الدعوى رفعت من طرفي أصحاب العلاقة باعتبارهما مدعيين، ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة التي نتج عنها ثلاثة أولاد، مع أن حماية الأسرة مقررة فقها وقانونا وقضاء، وأن الحق المراد حمايته مؤسس قانونا ومدعم باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض، ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا لما اعتبرت أجل تقديم الدعاوى يجب أن يتم قبل تاريخ 2019/2/5، وأن نازلة الحال قدمت خارجه، مع أن الغاية من التمديد لعدة مرات الحفاظ على شرف المرأة ونسب الأولاد، وهذا ما يسعى القانون لحمايته، خاصة وأن شهادة الشهود المستمع إليهم أكدوا استمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين، ولاسيما أن التقاضي حق دستوري مضمون لكل شخص، والتمسا نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة يجوز سماع دعوى الزوجية واعتماد سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة عند تعذر توثيقها لأسباب قاهرة حالت دون توثيق الزواج في وقته، مع مراعاة ما إذا كان للزوجين حمل أو أطفال. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به من عدم قبول طلب الطاعنين بأن أجل سماع دعوى الزوجية يجب أن يتم قبل 2019/2/5 أي قبل انتهاء فترة التمديد، وأن تقديمها بتاريخ 2021/08/14 أي خارج فترة التمديد يجعلها غير مؤسسة على القانون، والحال أن الزواج المدعى به يعود لسنة 2007 الذي كانت وقته الفترة الانتقالية ما تزال سارية المفعول والتي لم تنته إلا في 2019/2/5، فإنها بذلك خرقت المادة 16 المذكورة، وعرضت قرارها للنقض. ثم إنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية فإنه يرجع حينئذ للنظر فيها، طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة إلى المذهب المالكي، والاجتهاد القضائي الذي يراعى فيه تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، ولما لم تعتمد المادة 400 المذكورة فإنها قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. الرئيس: محمد بترهة المستشار المقرر: عمر لمين. المحامي العام: محمد الفلاحي.