محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3565 — قرار عدد: 2019/434 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (أ.س) تقدم بتاريخ 2015/10/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه ترشح لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لإقليم بني ملال، وأثناء العملية الانتخابية فوجئ بوجود المطلوبين في الطعن (ز.ر) ومن معه في لائحة اللامنتمين بصفته وكيلا لها، علما أنهم قد ترشحوا في الانتخابات الجماعية وفازوا فيها باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رمز الوردة وبالتالي كان عليهم أن يترشحوا لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي ضمن لائحة الاتحاد الاشتراكي وليس ضمن لائحة اللامنتمين لعدم حصولهم على ترخيص أو موافقة من حزبهم الأصلي، وبما أن هذا السلوك يضر بالمسار السياسي الصحيح للمملكة، ملتمسا الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع بتاريخ 2015/09/17 بشأن انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لبني ملال مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها بشأن لائحة اللامنتمين التي تقدم بها وكيلها السيد (ز.ر) مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بحكم استأنفه الطالبون (ز.ر) ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب (أ.س) أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/1669 بتاريخ فاتح دجنبر 2016 في الملف رقم 2016/1/4/3272 قضى بنقض القرار المطعون وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المحال عليها بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الوحيدة للطعن مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وقاعدة مسطرية وانعدام التعليل وبخرق مقتضيات الفصلين 369 من قانون المسطرة المدنية و29 من قانون 59.11، ذلك أن المحكمة

مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتطرق إلى الدفع المتعلق بوقوع الطعن خارج الأجل القانوني الذي انصب على العملية الانتخابية، كما لم تشر في قرارها إلى مستنتجاتهم وكذا الوثائق والمستندات المدلى بها لإثبات ذلك على الرغم من كونهم أكدوا أمامها على أن الطعن في نتائج اقتراع 17 شتنبر 2015 كان خارج الأجل القانوني وأدلوا لتعزيز دفعهم بمذكرة مسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 21 شتنبر 2017 مرفقة بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر مكتب التصويت المضمن بنتائج الاقتراع وأصل المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد (ع. ب) الذي يفيد إيداع محضر نتائج التصويت لدى رئيس الجماعة الترابية بتاكزيرت مساء يوم 2015/09/17 وصورة من لائحة الترشيح تتضمن الانتماء السياسي لهم وصورة من وثيقة مدلى بها من قبل الطاعن لأيهام المحكمة على أنهم تقدموا للانتخابات كلا منتمين، كما أدلوا بجلسة 2017/09/02 بمذكرة إضافية مسجلة بكتابة الضبط بنفس التاريخ مضمنة بأصل شهادة إدارية صادرة عن رئيس المجلس الجماعي لتاكزيرت تفيد أن محضر انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم المتعلق باقتراع يوم 2015/09/17 تم إيداعه بمقر الجماعة المذكورة بالتاريخ السالف الذكر وعلى الرغم كذلك من كون محكمة النقض قد أجابت عن هذه النقطة بما يفيد أنه بالاطلاع على الوثيقة المذكورة تبين أنها عبارة عن صورة شمسية لمحضر نتائج اقتراع 17 شتنبر 2015 ولا دليل على تاريخ إيداعها بمقر قيادة تاكزيرت وردت الطعن في غياب هذا الإثبات واعتبرت الطعن مقدما داخل الأجل القانوني، بما يعني بالمفهوم المعاكس أن الطعن غير مقبول متى تم إثبات أن محضر إعلان نتائج الاقتراع تم إيداعه بمقر قيادة تاكزيرت بتاريخ 2015/09/17، وأنها -أي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - لم تتقيد بهذه النقطة ولم تبت في الدفع المذكور، خاصة وأن الفصل 29 من قانون 59.11 يوجب أن يقدم الطعن بالترشيحات بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع تحت طائلة عدم قبوله، في حين أن الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 2015/10/02، أي خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة النقض وبمقتضى قرارها عدد 1/1669 بتاريخ 2016/12/01 في الملف 2016/1/4/3272 الذي قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة - أي المحكمة مصدرة القرار المطعون- للبت فيه من جديد قد أجابت على ما أثير بالوسيلة بفروعها الثلاثة بما جاءت به: "لكن، حيث إنه بالاطلاع على الوثيقة المذكورة تبين أنها عبارة على صورة شمسية لمحضر نتائج اقتراع 17 شتنبر 2015، ولا دليل على تاريخ إيداعها بمقر قيادة تا کزیرت، مما يكون معه الطعن في غياب هذا الإثبات مقدما داخل الأجل القانوني، فهو مقبول". ولم تكن المحكمة ملزمة بالإجابة عليه، وما أثير على غير أساس.

في الفرع الرابع من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم

المستأنف لم تأخذ بما أثاروه أمامها بكونهم لم يغيروا انتماءهم السياسي وإنما تقدموا رفقة عدة تنظيمات سياسية بلائحة مشتركة برمز العداء بصفتهم منتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وذلك في نطاق الفصل 111 من القانون التنظيمي 11-59، وأن ترشيحهم لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لبني ملال جاء في إطار الاستثناء الذي سمح به الفصل المذكور من أجل تقديم لائحة الترشيح تتضمن أشخاصا ينتمون لعدة أحزاب سياسية، كما أن ترشيحهم ضمن اللائحة المذكورة كان بوصفهم أشخاصا ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي وليس بدون انتماء سياسي، مما يعني أنها لم تطبق الفصل المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما خصوصا بعد أن استندت إلى الفصل 24 من قانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا الفصل 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية دون القانون رقم 59.11 الواجب التطبيق على النازلة، وأن ما دفع به المطلوب في النقض يدحضه ما سبق أن أكدوه أمام محكمة الاستئناف الإدارية في قرارها الأول بأن اللائحة التي استند إليها الحكم المستأنف مجرد صورة لا ترقى إلى درجة الحجية، فضلا عن أنها لا تتعلق بهم ولا تتضمن توقيعاتهم ولا البيانات الإلزامية المنصوص عليها في القانون، وأنهم لتعزيز موقفهم أدلوا بلائحة تتوفر فيها كافة البيانات المتطلبة ويتبين من خلالها أن جميع أعضائها من ذوي الانتماءات لعدد من الأحزاب السياسية وهو ما جعل المحكمة المذكورة تلغي الحكم المستأنف، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سارت على رأي مخالف استندت إلى المادة 20 من القانون التنظيمي

المتعلق بالأحزاب السياسية الغير الواجب التطبيق على النازلة وإلى اللائحة التي أدلى بها الطاعن رفقة مقاله الافتتاحي تحت الرقم الترتيبي التي هي مجرد صورة لا تحمل توقيع المرشحين ولا البيانات المنصوص عليها في الفصل 7 من القانون التنظيمي 59.11 من مكان ازدياد المرشحين وجنسيتهم وعناوينهم ومهنتهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وكانت اللائحة المدلى بها من طرف الطاعن من صنعه ويجب عدم الالتفات إليها ما دام هذا الأخير لم يثبت أنهم ترشحوا للانتخاب بدون انتماء سياسي ودون الحصول على تزكية الحزب الذي ينتمون إليه، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف وخاصة مقال الطعن المرفوع أمام المحكمة الإدارية، وكذا الشهادة المسلمة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص كاتبه الإقليمي ببني ملال الذي يشهد بصفته تلك "أن السيد (ز.ر) ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي -رمز الوردة- بإحدى الدوائر الانتخابية بالجماعة القروية تاكزيرت إقليم بني ملال إلا أنه تقدم لانتخابات المجلس الإقليمي لبني ملال كوكيل لائحة لا منتمي واختار رمز العداء دون أن يقدم استقالته من الحزب" وهو الأمر غير المنازع فيه من المستأنفين بالرغم من كونهم فازوا في الانتخابات الجماعية المجراة يوم 2015/09/04 بعضوية الجماعة القروية تاكزيرت عن الدوائر الانتخابية رقم 7 و8 و21 بإقليم بني ملال بدون انتماء سياسي، لتستخلص من هذا التصرف مخالفتهم لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية

التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته بالمجلس أو الغرف، واعتبرت المستأنفين في حكم من تخلى عن انتمائهم السياسي للحزب ويستوجب تطبيق في حقهم الأثر القانوني المنصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتمثل أساسا في تجريدهم من عضويتهم بمجلس الجماعة المذكور، وردت ما تم الدفع به من طرف المستأنفين كونهم تقدموا بلائحة مستقلة تحمل رمز العداء بمعية أعضاء آخرين من أحزاب سياسية وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي تنص على أنه: "خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من هذا القانون التنظيمي، تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي

وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي" بعلة عدم إدلائهم بما يفيد إيداعهم للائحة المذكورة لدى السلطات الإدارية بالتزكية الواجبة لصحة ما يدعونه وبما يفيد انقطاعهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب وقت تقديم ترشيحهم للانتخابات المطعون في نتيجتها والتي تقدموا إليها باسم لا منتمين ولمخالفة ذلك لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على أنه يتعين على المرشحين المنتمين إلى الأحزاب السياسية الراغبين في الترشح إلى رئاسة الجماعة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ينتمون إليه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للقانون في شيء ومعللا تعليلا كافيا وسائغا ومبنيا على أساس قانوني صحيح، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.