محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/1470 — قرار عدد: 2014/298 — بتاريخ: 2014-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2012/5/10 في الملف 11/1201/294 تحت رقم 521 أنه بتاريخ فاتح شتنبر 2009 قدم السيد (ج) -المطلوب- مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه بتاريخ 1977/12/15 اشترى من موروث المدعى عليهم المرحوم (س.م) قطعة أرضية معدة للبناء تحمل رقم . .. مساحتها 300 متر مربع على بعد كيلو متر واحد ونصف تقريبا غرب مدينة وجدة قبالة حي ... ، وأن عقد البيع الذي

أبرمه معه مستوف لجميع الشروط القانونية بما في ذلك أداء رسوم التسجيل بتاريخ 77/12/26 إلا أنه لم يتسلم المبيع الأمر الذي جعله يوجه إنذارا إلى المدعى عليهم باعتبارهم ورثة البائع توصلوا به بتاريخ 2004/10/11 وأن عقد البيع المبرم بتاريخ 1977/12/15 تضمن خطأ ماديا يتمثل في كون المبيع انصب على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 2191 والحال أن الرقم الصحيح للرسم العقاري هو 1191 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتصحيح الخطأ المادي المذكور، وذلك بتحرير عقد تصحيحي يجعل البيع منصبا على القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 1191 بدلا من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 2191 ونقل ملكيتها إليه بعد القيام بجميع الإجراءات المتطلبة أمام المحافظة العقارية وفي حالة امتناعهم اعتبار الحكم سندا للملكية والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بتقييده على الرسم العقاري عدد 1191 واحتياطيا اعتبار العقد الذي أبرمه مع موروث المدعى عليهم يوم 77/12/15 بعد تصحيحه يجعل البيع ينصب على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 1191 بدلا من الرسم العقاري عدد 2191 سندا للملكية ويجعله مالكا على الشياع مع المدعى عليهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأجاب المدعى عليهم بأن البيع انصب على الرسم العقاري عدد 2191 وهذا الرسم العقاري يتعلق بأشخاص لا علاقة لهم بالمدعى عليهم بالإضافة إلى أن السيد (س.م) لم يكن يوما مسجلا بالرسم العقاري عدد 1191 فلو كان مسجلا به لقيدت إراثته بهذا الرسم وأصبح ورثته هم المسجلون به والمالكون له إلا أنه يتبين من الإطلاع على الرسم المذكور يتبين أن ملاكه ثلاثة هم: ( س. م ون وأ) لا غير وهؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بعقد البيع المؤرخ في 77/12/15 وغير ملزمين بواقعة التسليم وإصلاح الخطأ الوارد في عقد البيع ونقل ملكيته إلى المدعين ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وبتاريخ 2010/8/4 أدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه إصلاح إسم الأرملة (البا ... ) وبعد انتداب خبير وإيداع هذا الأخير لتقريره وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليهم بتصحيح عقد البيع المؤرخ في 1977/12/15 يجعل الرسم العقاري المضمن به 1191 بدلا من 2191 وبتسليم القطعة الأرضية موضوع عقد الشراء المذكور للمستأنف وبنقل ملكيتها له بتسجيل العقد بالرسم العقاري عدد 1191 وتحميل المستأنف عليهم الصائر. في شأن الوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية جوهرية بدعوى أنهم دفعوا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن الدعوى قدمت ضد ميتة وهي المرحومة (س. ف) وأن الدعوى على حالتها غير مقبولة مادام لم يتم الإدلاء بشهادة وفاتها وموجب إراثتها وإدخال ورثتها في الدعوى والمحكمة لم تجب على هذا الدفع فتكون قد خرقت قاعدة مسطرية مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه لما كانت المحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المعززة بالدليل وكان البين من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنين لم يثبتوا وفاة الهالكة المذكورة مكتفين بإثارة الدفع دون إثباته، فإن عدم الرد عليه من لدن المحكمة جواب ضمني برفضه الشيء الذي لم يخرق معه القرار المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصول 67966965 من قانون التحفيظ العقاري ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن عقد البيع العرفي المحتج به من لدن المطلوبين المؤرخ في 1977/12/15 ورغم أنه انصب على عقار محفظ أنكره مالكوه المسجلون برسمه العقاري لعدم تطابق بيانات هذا العقد مع بيانات رسمهم العقاري ابتداء من رقمه وانتهاء بأطرافه ومالكيه على اعتبار أن موروثهم المرحوم (م بن ب) لم يكن مسجلا بالرسم العقاري عدد 1191 أي أن هذا الرسم لم يؤل للطاعنين عن طريق الإرث من أبيهم وإلا لكان باقي الورثة مسجلين بهذا الرسم مما يستفاد منه أنه في حال صحة ما يدعيه المطلوب من أن البيع المؤرخ في 77/12/15 ينصب على الرسم العقاري1191 فانه في هذه الحالة سيكون البائع الذي هو (م بن ب) غير ذي صفة في هذا البيع لعدم تملكه لهذا العقار أو تقييد إسمه في رسمه العقاري. كما أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن أصل ملكية البائع المأخوذ منها القطعة الأرضية موضوع عقد البيع المؤرخ في 77/12/15 هو العقار ذي الرسم العقاري 1191 ومادامت القطعة الأرضية المذكورة تنطبق على العقار ذي الرسم العقاري عدد 1191 من حيث الموقع والاسم يكون الرسم العقاري 2192 الوارد في عقد البيع المؤرخ في 77/12/15 مجرد خطأ مادي، هو تعليل مجانب للصواب وخالفت به المحكمة قاعدة التطهير الذي للتحفيظ العقاري لأن الرسم العقاري الذي يملكه الطاعنون هو الرسم عدد 1191 وهو مقيد باسم ثلاثة أشخاص هم (س.ن وأ وم) دون باقي المدعى عليهم لأن تملك هؤلاء الثلاثة لم يكن عن طريق الإرث من والدهم المرحوم ( س.م) وإلا كان باقي الورثة مسجلين بالرسم العقاري،

ولكن الواقع أن موروثهم لم يكن مقيدا بالرسم العقاري، ومن جهة أخرى فإن المطلوبين يحتجون بعقد

بيع تختلف بياناته وأطرافه ورقمه عن الرسم الذي يملكه الطالبون وهذه الإختلافات أكدتها الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية، وأن المطلوبين في النقض سبق لهم أن أقاموا عدة دعاوى في مواجهة الطاعنين من أجل تسليمهم نفس الرسم 1191 إلا أنها انتهت كلها برفض طلبهم بأحكام نهائية. كما أن المطلوبين يحتجون بعقد بيع غير مصادق على توقيع أطرافه مع أن الأمر يتعلق بعقار محفظ وكان على المحكمة رفض طلبهم قبل سلوكهم إجازة البيع والمصادقة عليه من طرف ورثته خاصة وأن الورثة لا يعترفون به أصلا ولا يقرونه ويتمسكون بكونه يتعلق برسم عقاري أجنبي عن رسمهم، وأن الخبرة أقرت بأن عقد البيع المحتج به من لدن المطلوبين يتعلق برسم يوجد بزنقة . .. بوجدة أي في مكان بعيد عن عقارهم ومحكمة الاستئناف لما أقرت عقد البيع المحتج به رغم كل الاختلافات في البيانات

وفي الأرض التي في اسم المالكين وفي عدم المصادقة على توقيع أطرافه رغم كل الأحكام السابقة التي سبق أن رفضت طلبهم فإن قرارها يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من أن: " المحكمة بإطلاعها على عقد البيع المؤرخ في 1977/12/15 اتضح لها أن أصل ملكية البائع للحقوق المشاعة المأخوذة منها القطعة الأرضية موضوع العقد هو العقد المؤرخ في 1956/12/18 الذي بالإطلاع عليه اتضح لها بأنه مبرم بين المسماة (أ.س) ومن معها وجد المستأنف عليهم والد موروثهم (ب بن ع) ويتعلق الأمر بالعقار المسمى (تران . .. ) ذي الرسم العقاري عدد 1191 ومادام أصل ملكية البائع المأخوذة منها القطعة الأرضية موضوع عقد البيع المؤرخ في 77/12/15 هو العقار ذي الرسم العقاري 1191 ومادامت القطعة المذكورة تنطبق مع العقار ذي الرسم 1191 من حيث الموقع والاسم يكون رقم الرسم العقاري 2191 الوارد في العقد المؤرخ في 1977/12/15 مجرد خطأ مادي ليس إلا خاصة وأن الرسم العقاري عدد 2191 يتعلق بقطعة أرضية مساحتها 98 مترا مربعا تقع بزنقة . .. بوجدة كما ورد في تقرير الخبرة ولا تنطبق مع أصل ملكية البائع " وهو تعليل يؤكده عقد البيع العرفي المؤرخ في 1977/12/15 المستدل به من لدن

المطلوب الذي يفيد أن موروث الطالبين (س.م) باع للمطلوب ما أنجر له إرثا من والده الهالك (س. ب) حسب إراثته عدد 338 بتاريخ 22 يناير 1976 الذي ملكه بعقد شراء العرفي المؤرخ في 18 دجنبر 1956 و 22 يناير 1957 المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1191 والذي آل للطاعنين بدورهم بعد أن حلوا محله في الرسم العقاري المذكور بعد أن قيدوا به إراثة والدهم البائع حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم العقاري المذكور والمؤرخة في 2000/8/22 خلافا لما جاء في الوسيلة الأولى من أن العقار المدعى فيه لم ينجر لهم بالإرث من والدهم، تكون قد استخلصت مما ذكر عن صواب وفي إطار سلطتها في تقدير أدلة الدعوى وبالاستناد إلى ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من لدن الخبير من أن مواصفات العقار المبيع تتعلق بالرسم العقاري عدد 2191 الذي يوجد بمنطقة مختلفة عن موقع العقار الأول وبمساحة لا تتجاوز 80 مترا مربعا، التزام الطاعنين بتصحيح عقد البيع وذلك يجعل الرسم العقاري المضمن هو 1191 بدلا من 2191 واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري وذلك بحكم خلافتهم للبائع. وبخصوص ما جاء في الوسيلة الثانية من أن عقد البيع المحتج به من لدن المطلوبين غير مصادق على توقيع أطرافه وكونهم لا يعترفون بالعقد المذكور أصلا ولا يقرونه وأن المحكمة لم تجب على الدفع بسبق الفصل في الموضوع، فإن الطاعنين لم يثيروا ما ذكر أمام محكمة الاستئناف وإبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز الشيء الذي كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى مما هو مدعى خرقه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار إلا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد ملجاوي مقررا، والحسن بومريم، ولطيفة أيدي، وعبد الكبير فرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة

سودو.