محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/20 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 806 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف رقم
2020/8206/183 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
الاستثنائي، والمحكمة بعدم جوابها عنه ولا عن طلب التعويض عن الضرر الناتج عن حرمالها من
الانتفاع بالعين المكراة وكذلك عن طلب إجراء بحث، تكون قد خرقت حق الدفاع مما يعرض
قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف فيما قطنى به
من عدم قبول طلب شركة اتصالات المغرب بفسخ عقد الكراء الذي يربطها بالمطلوب: فإلها لما لم
تأت يتعليل خاص بها تكون قد تبنت تعليله بخصوص ذلك والذي جاء فيه أن: "ملف الدعوى
محال مما يقيد سلوك المدعية فرغيا للإجراءات اللازمة لإنهاء العقد المنصوص عليها في البند 8 التي
نصت على أن ممارستها لحق فسخ العقد متوقف على سبقية توجيهها لإشعار للمكري برسالة مع
الإشعار بالتوصل يتضمن أجل شهر الإفراغها للعين، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الشق
من الطلب."، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار التي تمسكت الطاعنة ألها لحقتها بسبب
جرمالها من استغلال المجل موضوع الكراء فقد أحابث عنه المحكمة بأن الطالبة: "حازت العين
المكراة وبدأت بتركيب تجهيز الها اللازمة للانتفاع بها وأن المتع الذي تعرضت له صادر عن الأخيار
ولا مسؤولية للمدعى عليه قرغيا على أفعالهم، وبالتالي فالخطأ غير ثابت في حقه ولا أساس
لتحميله مسؤولية ضور لم يكن سببه ... "، وهو تعليل كاف لرد ما انتهت إليه، وما تمسكت به
الطالبة من عدم الجواب على دفوعها خلاف الواقع، والمحكمة لم تگن ملزمة بإجراء بحث ما دام قد
تبين لها ألها تتوفر على العناصر الكافية للفصل في التراع المعروض عليها، مما يجعل ما بالوسيلتين
وتعيب الطاعنة القرار في الوسائل الرابعة والخامسة والسادسة مجتمعة بخرق القانون المتمثل
في خرق قاعة العقد شريعة المتعاقدين والفصول 643 و644 و646 من قانون الالتزامات والعقود
وسوء التعليل الموازي لانعدام، بدعوى أن المحكمة مصدرته تجاهلت بنود عقد الكراء الرابط بين
الطرفين التي تلزم المكري بضمان تنفيذ العقد دون مضايقة أو تشويش منه أو من غيره مهما كان
التعرض المحتمل، والانتفاع بالشيء المكترى وحيازته دون معارض ومنع أي تشويش داخلي أو
خارجي يمكن أن يحرمه منه ويعكر صفو حيازته له أو يحرمه من مزاياه حسبما أعد له، وذلك طبقا
للفصول 643 و644 و646 من ق.ل.ع، خاصة وأن المكري كان حاضرا وعلى علم بالتعرض على
استغلال المحل المكرى كما هو ثابت من محضر المعاينة المحتج به من طرف الطاعنة والذي لم تتم
مناقشته، علما أن واجبات الكراء تؤدى مقابل انتفاع المكتري بالمحل، والحال أن الطاعنة منعت من
تثبيت معداتها فلم تتمكن من تحقيق السبب الذي تعاقدت من أجله، فيكون من حقها إيقاف أداء
أقساط الكراء خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه بناءا على تعليل سيء مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من أنها محقة
في التوقف عن أداء واجبات الكراء لأنها لم تتمكن من استغلال العين المكراة بسبب تعرض الجيران
ومن أن المكري ملزم بضمان انتفاعها بالعين المكراة بأن: "الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ
2018/03/15 ومن تصريح ممثل المستأنفة بالبحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية أن الطاعنة باشرت
إجراءات تركيب بعض معداتها بالعين المكتراة، وأن تلك المعدات لا زالت متواجدة بها وتبقى
مسؤولية عدم إتمام تلك الأشغال وعدم الانتفاع بالعين الراجع إلى تعرض عمالها للمنع من طرف
ساكنة الحي المتواجدة به العين دون أن تعمد إلى رفع هذا التعرض بالطرق القانونية أو على المطالبة
بفسخ العقد وفق الشكليات الواردة بالبند 8 من عقد الكراء، أما المكري فيضمن للمكتري انتفاعا
هادئا ومريحا بدون تشويش أو أي شيء يمكن أن يعكر صفو حيازته للعين المكراة أو على حرمانه
من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها حسب الفصل 644 من ق.ل.ع، وهذا الضمان يكون
إما عن التعرض الشخصي أو تعرض أتباعه، وحتى تعرض الغير وهنا نتحدث عن التعرض القانوني
الصادر من الغير إذا ادعى هذا الغير حقا عينيا على العقار، أما بالنسبة للتعرض المادي فلا يلتزم
المكري بالضمان منه ما دام لا يوجد بالملف ما يفيد تدخله فيه أو أنه المسؤول عنه."، وهو تعليل
أبرزت فيه المحكمة أن التزام المكترية بأداء واجبات الكراء يبقى قائما في غياب اتخاذها الإجراءات
المتطلبة عقدا وقانونا لفسخ العلاقة الكرائية، والمقصود بذلك عدم توجيه الإشعار بإنهاء العلاقة
الكرائية الذي رتبت عليه عدم قبول دعوى فسخ عقد الكراء، أما بخصوص ضمان المكري انتفاعها
بالعين المكراة فقد اعتبرت وعن صواب أن المقصود بالتزام المكري ضمان عدم تعرض الغير على
الانتفاع إنما يتعلق بالتعرض القانوني الذي له تأثير على صحة عقد الكراء أم التعرض المادي أثناء
سريان العقد فيبقى من حق المكترية مجابهته بالطرق القانونية باللجوء إلى الجهات المختصة الموكول
لها حفظ النظام العام، فجاء بذلك قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومعللا
تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس قانوني سليم وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين
السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي
أحمد.