محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/833 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأساتذة أحمد (خ) و(ف. ش) ومحمد (ل) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2019/05/14 في الملف عدد 2018/1202/1221. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2014/3/1 وهو يسوق دراجته النارية لحادثة سير لما صدمه الهالك محمد بصور بدراجته النارية من نوع (ب) المؤمن عليها لدى شركة التأمين (س) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ع.م) وأخرى حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي "بتحميل الحارسين القانونيين نصف مسؤولية الحادثة" وأدائهما للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين سهام. استأنفه المحكوم عليهم استئنافا أصليا وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير أحمد (ص) وتقديم المطلوب لاستئناف فرعي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى للنقض انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، لأن من بين الوسائل التي أثاروا ضمن مقالهم الاستئنافي وسيلة تتعلق بعدم استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به والقرار لم يعرض ولم يناقش ما أثير مما يجعله منعدم التعليل وفيه مس بحقوق الدفاع لأن الأحكام يجب أن تعرض وتناقش ما يثيره الأطراف أمامها في وسائل طعنهم مما يكون معه القرار معرضا للنقض. لكن، وخلافا لما أثير فإن محكمة الاستئناف ثبت لها بالوثائق المدلى بها وبالخبرة المأمور بها أن المطلوب يعمل في قطاع الفلاحة فاعتبرته محقا في تعويض عن العجز الكلي المؤقت لكون عمله يعتمد على جهده البدني وأن دخله مرتبط بشخصه وتوقفه عن العمل يفقده الكسب تكون قد أجابت بتعليل كاف وسليم على ما أثير والوسيلة خلاف الواقع

وغير مقبولة.

ويعيبون عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح ومخالفة القانون أن المحكمة ابتدائيا واستئنافيا اعتبرت أن تقريري الخبرة الطبية المنجزين على المدعي سليمان ومتطابقان دون أن تناقش بالدقة الواجبة ما تمسك به العارضون من كون الخبيرين معا غير مختصين في الأضرار المتعلقة بالرأس والجهاز العصبي مادام أن الأضرار التي أسسا عليها ما حدداه تتعلق كلها بإصابات المدعي في رأسه، كما أن الخبيرين لم يطبقا مرسوم 1985/01/14 عند تحديدهما لنسب ودرجات الضرر المحددة في 18% فقط حسب تقرير مستشار العارضة الطبي الدكتور المسعودي المدلى به بدل 45% التي حددها الخبيران المذكوران والتي تستوجب حسب المرسوم أن يكون هناك شلل أو بثر

كلي أو جزئي لأحد أعضاء الجسم وليس مجرد شقيقة أو صداع نصفي أو دوران والنسيان أو كوابيس وأرق، فكل هذه الأعراض التي تم تأسيس الخبرتين عليها يحدد المرسوم المشار إليه نسبة العجز المناسبة لها سواء بصفة منفردة أو مجتمعة في نسبة لا تتعدى 18%، وعدم جواب الحكم على ما تمسك به العارضون في منازعتهم في الخبرة الطبية سواء المنجزة ابتدائيا أو استئنافيا يجعله فاسد التعليل ومخالفا لمرسوم 1985/01/14 ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة اعتبرت " ... أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف يعاني من آلام مزمنة وحادة برأسه وأذنيه وبذلك فما حدده الخبير من نسب جاءت مبررة بما يكفي ... " وهي لما عللت قرارها على النحو المذكور واعتمدت الخبرة الطبية المأمور بها من طرفها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها بعد أن تبين لها أن الخبير اطلع على الملف الطبي للضحية ووقف على الأضرار المشتكى منها بسبب الحادثة واستمرار آثارها عالقة به ولم تكن ملزمة بالأخذ بتقرير المستشار الطبي للمؤمنة والفرع من الوسيلة بدون أساس. ويعيبون عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح ومخالفة القانون أنهم أثاروا مجموعة من الدفوع حول عدم انسجام الخبرة الحسابية مع المعطيات الخاصة بالمدعي المصاب المثبتة في محضر الضابطة القضائية وهي الدفوع التي ظلت دون مناقشة وجواب حيث اكتفى القرار بتعليل يتسم بالعمومية دون أن يعقب على النقط المحددة التي أثيرت ضمن المقال الاستئنافي وترتكز على

أن الخبير (ح) اعتمد في تحديد دخل المدعي على أنه يمتهن الفلاحة وإنتاج الخضر وبيعها والحال أن الخبير المذكور أشار في تقريره إلى عدم إدلائه أمامه بأية وثيقة محاسبتية أو تصاريح ضريبية تثبت امتهان مهنة الفلاحة، علاوة على أن الخبير لم يشر في تقريره إلى السند أو الحجة التي اعتمدها للقول بثبوت مزاولة المهنة المذكورة إذ لم يبين إن كان يملك أراضي فلاحية يزاول فيها هذه المهنة ولا الفواتير التي يتعامل بها في إطارها وبالتالي يكون تقرير الخبرة مؤسسا على مجرد احتمالات وافتراضات لم يتم إثباتها أمام الخبير الذي استند فقط عل تصريح المدعي وهو ما لم يناقشه القرار المطعون فيه مكتفيا باعتماد الخبرة رغم كونها غير مدعمة بما يثبت المزاولة الفعلية لمهنة الفلاحة، وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين عند التعريف بهوية المدعي أنه "عامل" وبالتالي فصفته هذه تتعارض مع ما جاء في تقرير الخبرة من أنه فلاح وتاجر في الخضر، ويبدو أنه اعتمد فيها للقول بتلك الصفة على شهادة للملكية في إسم سعيد (ن) وإشهاد بالعمل ومناصفة الأرباح وشركة بنظام الخبزة في الأراضي الفلاحية، هذه الوثائق صادرة عن والد المدعي نفسه المسمى سعيد (ن) وبالتالي فهي منجزة في إطار المجاملة فقط قصد الإثراء على حساب العارضة ولا يمكن اعتماد حجة غير رسمية منجزة من

طرف أب لفائدة إبنه، وأن ما يؤكد وهمية الوثائق المدلى بها وخاصة شهادة الشركة بنظام الخبزة هو أنها تتحدث عن كون المدعي كان يشتغل مع والده بالنظام المذكور من سنة 2012 إلى سنة 2014 والحال وباعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2014/03/01 وأن المدعي من موالید 1996 فهذا یبین أُنە کان لازال قاصرا بين سنتي 2012 و2014 ولم يكن يتجاوز عمره 16 سنة وبالتالي فإنه كان يعيش وجوبا تحت الإنفاق الفعلي لوالده طبقا لمدونة الأحوال الشخصية، فكيف يمكن أن يكون تبعا لذلك شريكا لوالده بنظام الخبزة في أراضي فلاحية وهو لازال قاصرا وعديم الأهلية لم يكن يتجاوز عمره 14 سنة عند بداية هذه الشركة المزعومة سنة 2012 علما بأن شهادة الشركة بالخبزة لم تنجز إلا بتاريخ 2017/12/14 أي بمناسبة النزاع وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بشهادة وهمية الهدف منها الإثراء على حساب العارضة،

وبالرجوع إلى الشهادة الإدارية المؤرخة في 2017/12/18 المنجزة من طرف قائد جماعة حد احرارة المدلى بها من المدعي نفسه يتبين أنها تنص على كون المدعي " كان يشتغل فلاحا مع أبيه" وهذا يفيد أنه كان مجرد عامل فلاحي يساعد والده فقط إذ أنها لم تشر إلى قيام أية شركة بينهما بنظام الخبزة أو غيرها، وهذه الدفوع التي بسطها العارضون في مقالهم الاستثنافي لم تكن محل عرض أو مناقشة من القرار المطعون فيه مع أنها تستند على وسائل إثبات قوية أدلى ببعضها المدعي نفسه وبعضها الآخر مضمن بمحضر الضابطة القضائية ومعطيات القضية، وأسس على شهادة وهمية منجزة من والد المدعي نفسه مما يكون معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت الخبرة الحسابية في قضائها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها سيما وأن مقتضيات ظهير 1984/10/02 لم تشترط الإدلاء بالتصريح الضريبي أو الوثائق المحاسبتية لإثبات دخل المصاب، كما أن العبرة هي بما يثبت من دخل حقيقي للضحية بغض النظر عن سنه مما يبقى معه ما أثير غير وارد

على القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.