محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2463 — قرار عدد: 2019/84 — بتاريخ: 2019-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2009/04/22 لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إضافي، عرض فيهما أنه يملك على الشياع مع المطلوب القطعة الأرضية المسماة " ... " الكائنة بـ ( ... ) بشفشاون الموصوفة بالمقال، وأن هذا الأخير استأثر باستغلال المشاريع المقامة فوقها. والتمس القسمة والتعويض عن الاستغلال، وأرفق المقال برسم شراء عدد ( ... ). وأجاب المطلوب بأنه تتواجد بنايات فوق الأرض المطلوب قسمتها لم تشملها دعوى القسمة وأنه هو الذي أقامها من ماله الخاص، وأرفق الجواب برسم ثبوت بناء عدد ( ... ) وبرخصة بناء مع شهادتين إداريتين بشأنه. وبعد الأمر ببحث بين الطرفين وبإجراء ثلاث خبرات أنجزها كل من (ع.م) و(ح.هـ) و(ر. خ) والذين انتهوا جميعا إلى اقتراح قسمة التصفية، وحدد هذا الأخير في تقريريه الأولي والتكميلي ثمن افتتاح البيع الإجمالي في مبلغ 880.000,00 درهم وثمن الأرض دون البناء في مبلغ 520.000,00 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/03/02 في الملف عدد 09/56 قضى: «بإجراء قسمة بتية على المدعى فيه وذلك بعد بيع كل من البناء والأرض بالمزاد العلني ابتداء من الثمن الافتتاحي المحدد في خبرة (ر. خ) وخصم ثمن بيع البناء لفائدة المدعى عليه وقسمة

تطبيق قوانين مدنية

الباقي وهو ثمن الأرض مناصفة بينهما، وبرفض باقي الطلب»، واستأنفه الطاعن. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أن دعواه ترمي إلى قسمة المدعى فيه أرضا وبناء، وأنه من المقرر فقها أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها من بناء، إلا أن المطلوب أقر بالشركة معه في الأرض وادعى الاختصاص بالبناء دون أن يثبت إعلامه أو الإذن له بالبناء، مما يشكل قرينة على أنه مشمول بالشركة شأنه شأن الأرض التي أقيم عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها للمطلوب اختصاصه بالبناء قد خالفت القاعدة المذكورة وعرضت قرارها

للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الأصل أن من يملك الأرض يملك ما فوقها ما لم تقم بينة على خلاف ذلك، والثابت من رسم الشراء المنوه بمراجعه قبله أن الطاعن شريك على الشياع مع المطلوب في الأرض محل القسمة، والمطلوب ادعى أنه هو من بنى فوقها وبماله، والتمس تعويضه عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة: "أنه وإن ثبت من خلال رسم الشراء المضمن تحت عدد ( ... ) أن القطعة الأرضية مشتركة بين طرفي الدعوى غير أن البناء المشيد فوقها ملك خاص للمستأنف عليه (م. أ) باعتباره هو من أحدثه فوق القطعة الأرضية وفق رسم ثبوت البناء المضمن تحت عدد ( ... ) والذي لم يكن محل طعن بأي شكل من الأشكال"، دون أن تبحث في مدى موافقة باقي الشركاء من عدمها في الإذن له بهذا التصرف بالتجديد بالبناء في المشاع لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها بحسب الحالات، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، مصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.