محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4640 — قرار عدد: 2019/1276 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (أ.د) تقدم بتاريخ 2017/10/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يطعن بمقتضاه بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الإداري الضمني بعدم تسجيله بلائحة المحاسبين المعتمدين تطبيقا للمادة 102 من القانون 12.127 معتمدا في طعنه على انعدام التعليل ومخالفة القانون وخرق مبدأ المساواة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين برفض طلب الطالب للتقييد في القائمة المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الاقتصاد والمالية وعن اللجنة
المحدثة بموجب المادة 101 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/08/02 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين برفض طلب الطالب للتقييد في القائمة المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية وذلك استنادا إلى كون وسائل الطعن التي بني عليها مقال الطعن جدية وحاسمة وإلى كون تنفيذ القرار الاستئنافي المراد إيقاف تنفيذه لا جدوى من ورائه في الوقت الراهن، ومن شأن تنفيذه أن يخلف أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا إذ ان تمكين المطلوب من التقييد في القوائم التي أعدتها اللجنة سيخوله امتيازات لم يخولها الا للمحاسبين المعتمدين بصفة نهائية، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ
القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1738 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد 2018/7205/715 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.