محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/762 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامي إلى نقض القرار رقم 4925 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف رقم 2016/1501/881 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد جعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 1992/02/14 بأجرة قدرها 7419.44 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ مايو 2011، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويض عن العطلة السنوية وباقي الأجرة ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء

الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي والحكم على المشغلة بأدائها لها التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وخرق المادة 395 من مدونة الشغل والفصل 103 من ق.م.م، لأن المطلوبة في النقض تقدمت بدعواها بتاريخ 2011/06/27 ضد شركة ( ... ) وأنها لم تقم بإدخالها إلا بتاريخ 2014/12/28 بمقتضى مذكرة مستنتجات بعد البحث مما يكون أنه تم إدخالها بعد مرور ثلاثة سنوات مما يكون الدعوى قد طالها التقادم طبقا للمادة أعلاه. كما تعيب عليه خرق المادة 32 من مدونة الشغل والفصل 399 من ق.ل. ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن عقد الشغل يتوقف مؤقتا في حالة الرخصة المرضية والتي يتعين إثباتها قانونيا وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أجابت عن هذا الدفع بكون المطلوبة كانت في رخصة مرضية لمدة 21 يوما تنتهي بتاريخ 2011/5/5 ولم تنازع فيها الطالبة ثم تقدمت المطلوبة بشهادة طبية مدة العجز فيها 8 أيام تنتهي بتاريخ 2011/5/13 وهو ما تنكرت له الطالبة واستندت لإثبات هذا التوقف على شهادة الشهود دون مراعاة المادة 32 من مدونة الشغل مما يكون قرارها ناقص التعليل.

لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة تم إدخالها في الدعوى بمقتضى المذكرة المدلى بها من طرف شركة ( ... ) بتاريخ 2011/11/08 على أساس أنها من تتحمل تبعات طرد العمال وأن مديرها العام المنتدب هو الذي أشرف على تسيير التراع القائم بينها وبين المطلوبة مما يعني أن واقعة الطرد كانت خلال الفترة التي كانت تسير فيها الطالبة الوحدة الفندقية مما يكون معه أن طلب إدخالها في الدعوى كان داخل الأجل ووفق القانون، كما أن دفع الطالبة أن المحكمة المطعون في قرارها حين أجابت عن هذا الدفع بكون المطلوبة كانت في رخصة مرضية لمدة 21 يوما تنتهي بتاريخ 2011/5/5 ولم تنازع فيها الطالبة ثم تقدمت المطلوبة بشهادة طبية مدة العجز فيها 8 أيام تنتهي بتاريخ 2011/5/13 وهو ما تنكرت له الطالبة واستندت لإثبات هذا التوقف على شهادة الشهود دون مراعاة المادة 32 من مدونة الشغل يبقى مردودا ما دام أن المحكمة استمعت لشاهد المطلوبة المسمى (م.ح) باعتباره ممثل العمال داخل الفندق وأنه هو من تسلم الشهادتين الطبيتين الأولى والثانية من المطلوبة وقام بتسليمها لرئيس العمال، مما يفيد أن المشغلة تسلمت الشواهد الطبية من المطلوبة وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.