محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/714 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2249 الصادر بتاريخ 2019/5/16 في الملف رقم 2019/1502/01 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها استصدرت حكما ابتدائيا قضى لفائدتها بإيراد عمري سنوي قدره 4011.36 درهم ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء، وان الطالبة توقفت دون سبب مشروع

عن أداء الإيرادات المستحقة ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدة الطالبة الغرامة الإجبارية حسب ما هو مسطر صدر مقالها. وتقدمت الطالبة بمقال مضاد مع مذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب الأصلي، والاستجابة للطلب المسطر بمقالها المضاد. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض مبلغ 192184.66 درهم عن الغرامة الإجبارية، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بعدم قبول الاستئناف.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 11 و15و19 و20و21 و22و345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس وخرق حق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بان الحكم المستأنف هو حكم انتهائي غير قابل للاستئناف الا أن هذا التعليل ليس في محله لان اجتهادها استقر سابقا على قبول الاستئناف الذي تتقدم به شركة التأمين في المقال المضاد يقل عن عشرين ألف درهم، ولان الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية يجعل الطعن الذي يمكن توجيهه ضد الحكم الابتدائي هنا هو الطعن بالاستئناف لأنه يوجد هناك مقال مضاد، ولأن شركة التأمين تستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به كوحدة كاملة لا تقبل التجزئة أي تستأنف مبلغ الغرامة المحكوم بها وتستأنف كذلك مبلغ التعويض الذي طالبت به وتم رفضه، وان اجتهاد محكمة النقض استقر في مثل هذه الحالة على أن المحكمة الصادر منها الحكم في الغرامة يكون حكما ابتدائيا طبقا للفصل 15 الآنف الذكر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 15 من مدونة الشغل تنص على أنه " تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة او طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها او قيمتها في حدود اختصاصها ... إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها"، وينص الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية على أنه "تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :

- ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرون ألف درهم.

- وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرون ألف درهم" ولما كان مبلغ التعويض المطلوب بمقتضى المقال المضاد هو 100 درهم، فإن استئناف الحكم المطعون فيه ينعقد البت فيه لغرف الاستئناف بالمحكمة الابتدائية عملا بالفقرة الأولى من الفصل 19 أعلاه وليس أمام محكمة الاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وما ورد بالوسيلة غير جدير بالإعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادریس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.