محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/15832 — قرار عدد: 2021/211 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) التأمين المغرب والمسؤول المدني (م.ر) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ص.ب) لدى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2020/07/29 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/21 ملف عدد 2020/2808/317 و القاضي: بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وترك الثلث على عاتق المتهم الثاني واعتبار (م.ر) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ر) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 27079.83 درهم وإحلال شركة التأمين (أ) محله في الأداء وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 38653.65 درهم وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع وتعديله برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ر) إلى مبلغ 32122.78 درهم ولفائدة (ع.م) إلى مبلغ 41103.37 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفین لإرتباطهما. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2020/10/21 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) التأمين المغرب والمسؤول المدني (م.ر) وتحميلهما الصائر طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .