محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/1041 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/6/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 55 الصادر بتاريخ 2018/3/28 في الملف عدد 2016/1620/190 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/3/26 من طرف المطلوبات في النقض بواسطة نائبهن الأستاذ (م.ف. ب)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/5/18 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين وحضور الأستاذين (م.ق) عن الطرف الطالب و(م.ف.ب) عن الطرف المطلوب، التمس الأول تأكيد مقال النقض الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه، في حين التمس الثاني رفض الطلب. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعين (ل. ع) ومن

معه، ادعوا بمقال افتتاحي بتاريخ 2005/10/3 وآخر إصلاحي بتاريخ 2005/10/4 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، أن المرحوم (ب. ع) سبق له أن أوصى لهم باعتبارهم أحفاده من أولاده الذكور بمجموع الملك المسمى (س) موضوع القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) وذلك بموجب الوصية المؤرخة في 1978/6/17، وأن المدعى عليهم قاموا بتقييد أسمائهم بالرسم العقاري بناء على رسم الإراثة عدد ( ... ) ص ( ... )، حال أن المادة 322 من مدونة الأسرة أعطت الأولوية للوصية الصحيحة النافذة على الإرث، ملتمسين الحكم ببطلان الإراثة عدد ( ... ) والتشطيب على اسم المدعى عليهم من الرسم العقاري المذكور وتضمين الوصية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتنفيذ. وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/2/21 بعدم قبول الدعوى شكلا بحكم ألغته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 219 بتاريخ 2008/7/28 في الملف عدد 10/2007/189 وقضت تصديا بالتشطيب على الإراثة المسجلة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتقييد الوصية المؤرخة في 1987/6/17 بالرسم المذكور. تم الطعن فيه بالنقض، فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 198 بتاريخ 2016/3/1 في الملف عدد 2015/2/2/81 بعلة: (أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالتشطيب على الإراثة عدد ( ... ) وتقييد الوصية المذكورة على إطلاقها دون التحقق مما إذا كانت القطعة الأرضية تمثل ثلث متروك الهالك من عدمه ثم تقضي بما ثبت لها طبق المادة 277 المذكورة، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل). وبعد الإحالة وتبادل المذكرات والأمر بإجراء خبرة وإنجازها من طرف الخبير (ح .! ) بتاريخ 2017/11/2 وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالتشطيب على الإراثة المسجلة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتقييد الوصية المؤرخة في 1987/6/17 بالرسم العقاري المذكور باستثناء نصيب المستأنف عليهن فيما زاد عن الثلث في العقار موضوع ذات الرسم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنها دفاع المطلوبات في النقض والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد الفقه والقانون، ذلك أنه بموجب المادة 277 مدونة الأسرة المطابق للفصل 173 مدونة الأحوال الشخصية الملغى والذي كان ساري المفعول يوم الوصية ويوم وفاة الموصي أن الوصية عقد يوجب في ثلث عاقده يلزم بموته وبموجب المادة 284 من مدونة الأسرة، فإن الوصية تنعقد بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي وهو ما ينص عليه الفصل 180 من مدونة الأحوال الشخصية، وأن القرار المطعون فيه بقوله إن العبرة في استحقاق الموصي لوصيته هو يوم التنفيذ ينطوي على خرق نصوص مدونة الأحوال الشخصية ونصوص مدونة الأسرة، في حين أن الفقه المجمع عليه أن وقت استحقاق الموصى له لوصيته يبتدئ من لحظة وفاة الموصي وحسب قول خليل وفي باب الوصية: "فالملك له بالموت" وأما قوله بعد ذلك "وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث كغيره بزائد على الثلث يوم التنفيذ" فهو متعلق بحالات البطلان، مما يكون ما استدل به القرار خارق للفقه. والجدير بالذكر، فإن

الوصية صدرت لفائدة أحفاد منهم من كان موجودا یوم صدورها ومنهم من لم یکن موجودا كما أن الحفدة الموصى لهم مازالوا لم ينحصروا إلى الآن، مما يجعل كتلة الموصى لهم غير مكتملة لحد الآن، مما يجعل وقت استحقاق الموصى لهم للموصى به هو ليوم وفاة الموصي دون توقف ذلك على قبول الموصى لهم لعدم انحصارهم وفق الفقه المقرر علما أن أولياء الموصى لهم قبلوا الوصية وتكون مقدمة على حقوق الورثة الذين لا يحق لهم أخذ أي شيء من أنصبائهم من التركة قبل إحصائها وتقويمها وإخراج الأعيان المملوكة للغير ومصاريف الجنازة والديون الثابتة والوصايا، مما يتضح معه أن العبرة في تعيين مقدار الوصية هي ليوم وفاة الموصي وهو ما عبر عنه خليل بقوله في مختصره: "صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيرا ..... وقبول المعين شرط بعد الموت، وأن عبارة يوم التنفيذ الواردة في قول الشيخ خليل إنما تتعلق بحالات بطلان الوصية لا بوقت استحقاقها، وأن أغلب الفقهاء أجمعوا على أن الوصية تستحق من قبل الموصى له بمجرد موت الموصي وقبول الموصى له وهو ما جاءت به المادة 277 مدونة الأسرة بتضمينها لعبارة يلزم بموته، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما نعاه الطاعنون على القرار، ذلك أن العبرة في مقدار الوصية هي ليوم وفاة الموصي بناء على أنها تستحق وتلزم بموت الموصي طبقا للمادة 277 من مدونة الأسرة، وهو ما أخذ به الفقه المحرر، ومنه قول الشيخ خليل في مختصره: "صح إيصاء حق مميز مالك، وإن سفيها أو صغيرا .... وقبول المعين شرط بعد الموت، فالملك له بالموت"، والمحكمة لما اعتبرت قيمة الموصى به تحدد يوم التنفيذ، مع أن تقديرها يرجع إلى يوم وفاة الموصي لما ذكر، وأن قول الشيخ خليل عقب قوله: " فالملك له بالموت" ...... وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث كغيره بزائد على الثلث يوم التنفيذ"، فقد ذكرها المصنف كحالات بطلان الوصية، وليس بوقت تقويمها أثناء التنفيذ، فإنها أساءت تطبيق المادة المذكورة والفقه المحرر وهو بمثابة قانون، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.