محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/407 — قرار عدد: 2020/460 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه سبق للسيد ( !. ك) (المطلوب) أن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف رقم 2017/7112/743 قضى بأداء جماعة كلميم لفائدته تعويضا إجماليا قدره 373.600,00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد 1655 وتاريخ 2018/10/31 مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض إلى 602.000,00 درهم، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ، وجهت إنابة قضائية إلى المحكمة الابتدائية بكلميم انتهت فيها الإجراءات بإيقاع حجز من طرف المفوض القضائي بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال الجماعة الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 641.000,00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي، وبعد استنفاد
الإجراءات في إطار مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/02/28 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2019/12 الموقع من طرف المفوض القضائي (ح.ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 641.000,00درهم المحجوز عليه بين
يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس، ذلك أنها أثارت في مذكرة جوابها خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع الى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي (ح.ب) لصالح طالب التنفيذ (المستأنف عليه) على أموال الجماعة الحضرية لكلميم بين بيدي الخازن الاقليمي لكلميم، أنه لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به دون أن يعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها ملاءة الذمة، وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/02/25 في الملف التنفيذي رقم 2019/36، ضمنه اعذاره لجماعة كلميم بتاريخ 2019/01/06، توصل به المكلف بمكتب الضبط، كما قام بتبليغها محضر حجز ما للمدين لدى الغير، وأن عدم استجابة الجماعة المعنية للتنفيذ وتراخيها فيه إلى حد تاريخه دون مبرر معقول، يعتبر امتناعا عن التنفيذ بالمفهوم الذي يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال، فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام
التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.