محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1265 — قرار عدد: 2018/754 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/05/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 5915 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد: 2017/7205/913. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ن.أ.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 7 أبريل 2017، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 28 مارس 2017 بالقرار الصادر عن المدير العام للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي بتوقيفه عن مهامه لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من الأجر باستثناء التعويضات العائلية، وهو قرار غير مبني على أساس ويتسم بالعيوب التالية: عيب الشكل المتمثل في كون القرار الذي اتخذ في حقه استند على اقتراح المدير الجهوي دون أن يتم عرضه على المجلس التأديبي، وتمكينه من الدفاع على نفسه، وأن هذا يعتبر خرقا للضمانات القانونية التي أعطيت للموظف قبل اتخاذ القرار، وعيب السبب الذي يتجلى في كون القرار لم يستند إلى أسباب واقعية بل اكتفى في تعليل العقوبة على التقارير المصلحية إذ جاء فيه: فقد تم ضبط العون بعد مرور ساعة تقريبا من بداية الاختبار الثاني وهو يسلم ورقة الاختبار متضمنة الجواب عن الأسئلة للمرشح (م. ط) وعند استفساره أنكر تسليمه لورقة الامتحان الثاني متضمنة الجواب عن الأسئلة مشيرا إلى أن هذه الورقة كانت فارغة وأن ورقة المرشح كانت فيها إجابات غير واضحة ومتسخة
فطلب ورقة أخرى فأمده بها، ملتمسا إلغاء القرار الصادر بتاريخ 9 مارس 2017 تحت عدد 22/2016 عن المدير العام للإدارة العامة للجمارك والضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض، وأورد بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لا يترتب عنه أي ضرر. وحيث يظهر من وثائق الملف أن هناك أسباب جدية واستثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017 تحت عدد 5915 في الملف عدد 2017/7205/913 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.