محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1001 — قرار عدد: 2016/315 — بتاريخ: 2016-07-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2013/07/08 بمقال استعجالي أمام رئيس تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها قامت باستيراد منتوج الشاي من الصين تحت علامة LAHDIA4011، إلا أنها فوجئت بإجراء حجز عيني عليه بين يدي مصالح إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء بناء على طلب الطالبة شركة ( ... ) باعتبارها مالكة لعدة تسجيلات لعلامة 4011 وللنموذج الصناعي لتلفيف منتوج الشاي عدد 13473 المودع بتاريخ 2007/05/25، غير أن رقم 4011 ليس بعلامة، وإنما هو مجرد مرجع لمادة الشاي، لكونه يفتقر لعنصر التمييز ويدل فقط على جودة الشاي، وهو معتمد من لدن الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الشاي لتمييزه عن باقي أنواع الشاي الأخرى التي تنتجها. ملتمسة إصدار الأمر برفع الحجز العيني المنصب على منتجات المدعية بين يدي مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء الحاملة لعلامة LAHDIA4011. فاصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب. استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها بخمس وسائل. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة : حيث تنعى الطاعنة على القرار، خرق القانون والبت في جوهر القضية التي هي معروضة على أنظار قضاء الموضوع، ذلك أنه نص الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية على أنه " لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر،" غير أن

مناز عات تجارية

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن رقم 4011 ما هو إلا مرجع ولا يشكل علامة تجارية، مستندة في ذلك إلى قرار استثنافي سابق كان قد ألغى فقط العلامة 4011 عدد 113052 المسجلة في 2007/09/21، في حين الإيداعات المؤسس عليها الحجز الوصفي لم يتم إلغاؤها وهي المتعلقة بالعلامة المودعة في 1998/08/05 عدد 66859، والعلامة المودعة في 1998/07/30 عدد 66819،

والعلامة المودعة بتاريخ 2003/3/14 عدد 26007، والعلامة المودعة بتاريخ 2003/03/14 عدد 85649، والنموذج المودع بتاريخ 2007/05/25. وبذلك فالمحكمة بقضائها برفع الحجز العيني واعتبارها الإيداعات المذكرة ملغاة قبل أن يقول قضاء الموضع كلمته فيها، تكون قد مست بموضوع الحق خارقة قواعد قضاء الاستعجال مما ينبغي معه نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب وقضت من جديد برفع الحجز العيني بعلة " أنه يتجلى من ظاهر وثائق الملف أن تلفيف المنتوج المستورد موضوع الدعوى يتضمن شارة عبارة عن أرقام سبق للقضاء أن اعتبرها مجرد مرجع بخصوص جودة الشاي ونوعيته وليس علامة حكرا على المستأنف عليها، كما يتضمن رسما مشكلا من كتابة وصورة غير مطابقتين ولا مشابهتين لرسم المستأنف عليها المحتج به، لذلك فإن الحجز الوصفي المأمور به يكون مشوبا لتعسف في استعمال الحق، وهو ما يسوغ معه لقاضي المستعجلات أن يأمر، رغم وجود منازعة جدية - بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 53/95".

في حين يعد قضاء الموضوع هو الجهة الوحيدة المخول لها قانونا صلاحية التثبت من واقعة التقليد والاعتداء على العلامة التجارية، فتكون بذلك المحكمة قد تجاوزت اختصاصها لما حسمت في عدم تطابق رسمي منتوجي الطرفين مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.