محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1108 — قرار عدد: 2020/415 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/09/16، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق للعمل لدى جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء كأستاذ لمادة المالية بمختبر الأبحاث المسمى organisation - EMO Entreprendeuriat et Management des لطلبة الإجازة المهنية منذ سنة 2013 إلى غاية نهاية السنة الدراسية 2018 مقابل 500 درهم للساعة الواحدة، وأن العلاقة الشغلية ثابتة بمقتضى الشهادة الصادرة عن مسؤول مختبر الأبحاث السيد (خ.و) والمؤرخة في 2018/04/25، إلا أنه على الرغم من قيامه بالمهام المسندة إليه، فإن الإدارة المدعى عليها امتنعت عن صرف مستحقاته برسم سنوات من 2014 إلى 2018 على الرغم من الوعود التي كان يتلقاها من طرف المسؤول عن المختبر والتي بقيت بدون جدوى، وأنه بتاريخ 2018/10/08 تلقى رسالة الكترونية من طرف هذا الأخير أشعره فيها أنه مدين لفائدة الإدارة المدعى عليها بمبلغ 313.820,50 درهم، وأن مبلغ 267.820,50 درهم قد تم انجازه بواسطة مجموعة من أوامر الصرف OP في حين أن مبلغ 46.000,00 درهم في طور الانجاز، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن هذه الأخيرة ظلت متقاعسة عن صرف مستحقاته على
الرغم من المحاولات الحبية، ملتمسا الحكم على الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي لفائدته مبلغ 313.820,50 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى تاريخ تنفيذ الحكم ويجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر، أجابت جامعة الحسن الثاني بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن السيد (خ.و) المسؤول عن مختبر الأبحاث التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء ليس من ضمن أشخاص القانون العام، وأنها لم تكلفه بتوظيف أي كان، وأن الوثيقة الصادرة عنه لا تلزمها، ويبقى الاختصاص في هذه النازلة يعود للمحكمة الابتدائية العادية باعتبارها ذات الولاية العامة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) في أساسه إلى الحكم على جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (المدعى عليها) بأداء مستحقاته عن قيامه بمهام التدريس لفائدة طلبة الإجازة المهنية التابعين لها عن المواسم الجامعية برسم سنوات 2012 إلى غاية 2018 بتكليف من المسؤول عن مختبر الأبحاث التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، بصفته ممثلا للكلية المذكورة، وهو نشاط يرتبط بتدبير مهام التدريس بالكلية المعنية كمرفق عام، يبقى النظر في المنازعة الناشئة عنه من اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.