محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/935 — قرار عدد: 2020/308 — بتاريخ: 2020-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (و.ب) تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/07/03 و2014/09/16 بالمحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت من خلالهما أنها طلقت من المدعى عليه (م. أ) بتاريخ 2012/09/19، وكانت قد أنجبت منه البنت (ض) بتاريخ 2003/02/11، وأنها قبل تطليقها سبق أن استصدرت في مواجهته حكما بتاريخ 2008/03/13 قضى لها بنفقتها ونفقة ابنتها المذكورة من تاريخ 2007/06/04 في الملف عدد 33/07/376، وأنها تنازلت عن تنفيذ مقتضيات الحكم مقابل توصلها منه بمبلغ 15.000,00 درهم من أصل 89.600,00 درهم مع تعهده بإعداد بيت الزوجية مستقل تنفيذا لنفس الحكم، غير أنه بمجرد حصوله على التنازل قطع عنها النفقة وعلى ابنتها منذ 2008/07/02 إلى تاريخ التطليق ولم يلتزم بإعداد سكن مستقلا، وأن مبلغ نفقة البنت محدد في 500 درهم، وواجب سكناها في 700 درهم، وأن مبلغ النفقة لم يعد كافيا لمتطلبات البنت، والتمست الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة ابنتها (ض) ابتداء من 2008/07/02 إلى 2012/09/19، وبالزيادة في نفقة البنت المذكورة إلى مبلغ 3500 درهم نظرا ليسر المدعى عليه الذي يزاول مهنة بيع الذهب والمجوهرات وله أموال بالبنك ويملك شقة سكنية، وبأدائه لها نفقة البنت من تاريخ التوقف وهو فاتح ماي 2014 إلى الآن. وأجاب المدعى عليه بأنه غير مدين للمدعية بأي نفقة لأنه وقع صلح بينهما فتنازلت عن طلب تنفيذ الحكم مقابل ما التزم به، وأن المدعية حاولت تنفيذ الحكم المذكور في مواجهته إلا أن القضاء حسم الأمر لفائدته، وأن وضعيته المادية صعبة نظرا للكساد التجاري وضعف المداخيل، علاوة على كفالته
لوالديه وتحملاته الأخرى من ضرائب وكراء وغير ذلك، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/02/04 برفع نفقة البنت (ض) إلى مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 2014/07/03 إلى سقوط الفرض شرعا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب نفقة المستأنفة فرعيا والبنت عن المدة من 2012/04/16 إلى غاية 2012/09/18 وقضت تصديا على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة فرعيا نفقتها بحسب 700 درهم في الشهر، ونفقة البنت (ض) بحسب مبلغ 500 درهم شهريا بيمين المستأنفة فرعيا مع تطبيق قاعدة النكول، وأيدته مبدئيا وعدلته برفع نفقة البنت (ض) إلى مبلغ 800 درهم في الشهر، بقرارها المطعون في بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة القواعد الشرعية المتعلقة بالنفقة، ذلك أنه قضى بنفقة المطلوبة في النقض ونفقة ابنتها بيمين المطلوبة بعلة أنها لم تكن في حوزته، مع أنه أكد على استمراره في الإنفاق عليهما حتى خلال إجراءات دعوى التطليق، فضلا على أنه قام بتنفيذ مقتضيات الحكم بالتطليق في شقه المتعلق بنفقة البنت وتوابعها دون أن تسلك المطلوبة إجراءات التنفيذ، ينضاف إلى ذلك أن نفقة الأبناء تسقط بمضي المدة لكونها شرعت لسد الخلة، والخلة قد سدت بزوالها، بل إن المطلوبة تعتبر متبرعة بالنفقة المذكورة، وأن المحكمة رفعت من نفقة البنت استنادا إلى خبرة لم تكن موضوعية وحسابية لاعتمادها سومة كرائية لمحل الطالب غير حقيقية، ولم تجب في نفس الوقت على ما أثاره بهذا الشأن، كما أنها خالفت قاعدة أنه لا يضار أحد بطعنه لأنه سبق للطاعن أن طالب بتخفيض الفروض المحكوم بها عليه نظرا للالتزامات المادية الملقاة على كاهله، فإذا بها تقوم بالرفع منها، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بخصوص النعي المتعلق بخرق القواعد الفقهية في مجال التنازع في النفقة فإن البين من القرار المطعون فيه أنه قضى للمطلوبة بنفقتها ونفقة ابنتها (ض) عن الفترة من 2012/04/16 إلى غاية 2012/09/18 بيمينها بناء على تصريح الطالب بجلسة البحث بأنه استمر في الإنفاق عليهما إلى غاية تقديمه لطلب التطليق للشقاق في شهر أبريل 2012، مما طبقت معه المحكمة القواعد الفقهية الجارية على التنازع في النفقة تطبيقا سليما. وبخصوص النعي المتعلق بالزيادة في نفقة البنت، فإن تقدير ذلك موكول لسلطة المحكمة الذي تراعي فيه عناصر القانون. والمحكمة لما رفعت نفقة البنت إلى مبلغ 800 درهم شهريا اعتمادا على خبرة حسابية حددت دخل الطالب الشهري في 7500 درهم اعتمادا على عناصر المقارنة الواردة في التقرير وذلك في غياب توفر
الطالب على دفاتر ووثائق يمكن اعتمادها في هذا الباب وعلى تكاليف ومتطلبات البنت، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.