محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/3270 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 11 أبريل 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ص)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/12/30 في الملف عدد 2020/1351/3 عن المحكمة الابتدائية بالجديدة غرفة الاستئنافات المدنية والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليه مبلغ 12500 درهم عن المدة من 2017/09/01 إلى غاية .2018/06/22

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية عن المدة من 2017/09/01 إلى غاية 2018/06/22، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سليطان.