محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/4111 — قرار عدد: 2012/573 — بتاريخ: 2012-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م.ف) قدم بتاريخ 2011/06/10 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات مركز القاضي المقيم بتنغير طلب فيه إصلاح الاسم الشخصي لبنته بعقد ازديادها رقم ( ... ) لسنة 1994 وجعله (ل) بدلا من (ن) وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية وتاريخ 2011/06/10 حكمها في الملف رقم 2011/338 وفقا للطلب استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد في الاستجابة لطلب المدعي على الوثائق المعتمدة من طرف المعني بالأمر مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك خطأ ماديا تسرب إلى صلب رسم الولادة، وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنها قامت بدراسة وثائق الملف دون أن تبين الوثيقة المعتمدة في ذلك مع أن النسخة الكاملة للبنت تشير إلى أن اسمها الشخصي هو (ن) وليس (ل) وأن باقي الوثائق المدلى بها لا تنهض حجة كافية لإثبات خلاف ما ضمن برسم الولادة. لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصل 21 من قانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي يختاره من تقدم بالتصريح بالولادة قصد التصريح

بسجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا ويجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها بأن الاسم الشخصي لبنت المطلوب غير متداول في الأوساط المغربية وأيدت الحكم الابتدائي الذي استجاب للطلب وتبنت علله التي جاء فيها بأن : "الاسم الحالي لبنت المدعي والمحدد في (ن) اسم غير معروف في الأوساط المغربية، وأن الاسم المطلوب هو اسم معروف ومتداول في الأوساط المغربية"، فإنه نتيجة لذلك يعتبر القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد المصطفى لزرق - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.