محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/3/4/3014 — قرار عدد: 2019/786 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/09/28 تقدم ورثة (م.س) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم استصدروا قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضى لهم بتعويض قدره 15.340.000,00 درهم في مواجهة الجماعة الحضرية لمدينة طنجة في شخص رئيسها عن فعل الاعتداء المادي الذي طال عقارهم. وبعد إحالة وديعة التنفيذ على إدارة الودائع لهيئة المحامين بطنجة بتاريخ

قضاء محكمة النقض عدد 88

قرارات الغرفة الإدارية

2015/11/26 فوجئوا بإشعار صادر عن المدير الجهوي للضرائب بطنجة يتضمن تحفظا على تسليمهم المبلغ المذكور باعتبارهم مدينين بمبلغ 1.486.080,00 در هما كضريبة على الدخل عن الأرباح العقارية، ثم أصدر بعد ذلك أمرا بالتحصيل تحت رقم 526 سنة 2016 بتاريخ 2016/05/16 بخصوص مبلغ 4.859.712,00 درهما، ملتمسين إلغاء وإبطال الأمر بالتحصيل أعلاه على اعتبار أن التعويض المحكوم به لا يدخل في مفهوم الأرباح العقارية المنصوص عليها في الفصل 61 من المدونة العامة للضرائب، ولا يعتبر ناتجا عن نزع الملكية كما تمسكت بذلك الإدارة في مراسلاتها مع جميع التوابع من زيادات ودعائر وغرامات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر الحكم بإلغاء الأمر بالتحصيل المؤرخ في 2016/05/16 تحت عدد 526 مع جميع التوابع من زيادات ودعائر وغرامات وتحميل الإدارة الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وقضت تصديا برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنهم تمسكوا أمام المحكمة مصدرته بكون التعويض المحكوم به لصالحهم عن الاعتداء المادي على أرضهم لا يعتبر دخلا بل هو جبر للضرر ولفصل الغصب والتعدي الذي قامت به الإدارة ولا تنطبق عليه شروط ومقومات التعويض الممنوح في إطار مسطرة نزع الملكية فهو (التعويض الأول) يجد سنده القانوني في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالقواعد العامة لمسؤولية الدولة الناجمة عن تسيير مرافقها وإدارتها أي أنه تعويض عن خطأ، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك واعتبره دخلا خاضعا للضريبة على غرار التعويض عن نزع الملكية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 61 من المدونة العامة للضرائب التي لا تقبل القياس والتفسير الواسع

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

وذلك ترسيخا للمفاهيم المنصوص عليها في القواعد العامة التي تحكم تفسير

النصوص القانونية.

حقا إن النص الضريبي يجب أن يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملزم باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة الإدارة ولما كانت المادة 61 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الثانية قد عرفت وحصرت الأرباح العقارية في الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أخضعت التعويض المحكوم به للطالبين عن غصب عقارهم من طرف الإدارة، تكون قد توسعت في تفسير النص وحملت المادة 61 أعلاه ما لم تقله، ذلك أن التعويض المذكور لم يكن نتيجة بيع أو تفويت وإنما نتيجة خطأ الإدارة التي احتلت عقارهم خارج المساطر القانونية التي تعطيهم الحق في ذلك، وما انتهت إليه

المحكمة لا يرتكز على أساس قانوني إذ لا ضريبة بدون نص. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: محمد الناصري مقررا وبوشعيب متعبد وحميد ولد البلاد والزوهرة قورة وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.