محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7230 — قرار عدد: 2021/55 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/16 بواسطة الأستاذ (س. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/09 في القضية الجنحية عدد 2019/901 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (س.ب) تعويضا قدره 20.000,00 درهم مع تعديله بخض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه وجعلها محددة في شهرين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث تنص الفقرة الخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع امامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل
الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه بجنحة والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2019/07/01 مما يتعين معه التصريح
بسقوط الطلب.
لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.