محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8570 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 07 الصادر بتاريخ 2021/01/07 في الملف عدد 2019/1402/261 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأبر كان عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه الأول (ب.م) وباقي شركائه قطعة أرضية صالحة للبناء رقم 351، مساحتها 10 مترا مربعا، كائنة بطريق وجدة أبر كان، تستخرج من الرسم العقاري عدد " .. " الملك المسمى" ... "، وأنه قبل إتمام البيع المذكور عمد المدعى عليه إلى بيع ملكية القطعة الأرضية المذكورة إلى المدعى عليها الثانية

شركة ( ... ) في شخص ممثلها (٥. ك) بمقتضى التزام كتابي التزمت بموجبه المفوت لها باحترام حقوق جميع الأشخاص الذين سبق للمدعى عليه (م. ب) أن وعدهم بتتمة إجراءات البيع بخصوص القطع التي أدوا عنها العربون ومن بينهم المدعي، وأن العقار أصبح له الرسم العقاري عدد " ... " ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع معه

بخصوص القطعة الأرضية المذكورة أعلاه التي أصبحت تحمل الرسم العقاري السالف الذكر مع التزامهما بتحرير عقد البيع النهائي، وفي حال امتناعهما اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأبر كان بتضمينه بالرسم العقاري المعني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. أجاب المدعى الأول بأن لاعلاقة له بموضوع الدعوى ذلك أن المدعى عليها الثانية سبق أن أقرت في دعاوى سابقة بأنها المعنية بها ملتمسا إخراجه من الدعوى، وأجابت المدعى عليها الثانية بأنها لم تلتزم مع المدعي بأي التزام، وأن الالتزام المدلى به غير صادر عنها، والتمست إخراجها من الدعوى. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام شركة ( ... ) بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص القطعة الأرضية المذكورة التي أصبحت تحمل الرسم العقاري عدد " ... " مقابل الوصل المؤقت المؤرخ في 1980/8/07 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأبر كان بتقييده بالرسم العقاري المذكور، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه أورد في تعليله بأن المطلوب غير ملزم بتوجيه الدعوى ضد جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوعد ببيع العقار وهم (ا. ب)، (ع.ب) و(ح. ب) الذين وعدوا المطلوب بالبيع، وأن (م.ب) مجرد وكيل، والحال أن الدعوى يجب تقديمها ضد جميع الأشخاص المضمنين مما یتعین نقض القرار. لكن، حيث إن المطلوب غير ملزم بتوجه دعواه ضد البائعين له، مادام اقتصر على توجيها ضد الطاعنة باعتبارها حالة محل البائعين، وأن المدعي هو من يختار خصومه وفق ما تقتضيه مصلحته، وأن المحكمة لما قبلت دعواه على حالتها لم تخرق أي مقتضى قانوني، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة اعتبرت الالتزام حجة صحيحة تبرئ الطرف البائع من التزاماته لتحل محله الطاعنة،

في حين أن الالتزام المذكور لم يصدر عن ممثلها بدليل عدم مصادقته على توقيعه أمام الإدارة المختصة، وأن التاريخ الثابت الموجود بالوثيقة ليس تاريخ المصادقة على مطابقته لأصل الوثيقة، وأن المطلوب حاول تضليل المحكمة ذلك أن الالتزام يجب أن يكون حين تحرير عقد شراء الطاعنة للملك يوم 2006/9/25 وليس بعد أربع سنوات من تحرير العقد، وأنه مادامت الطاعنة لا تعترف بالالتزام المذكور فإنه يبقى غير مجد، ولا قيمة له خلاف ما ذهب إليه القرار، وأن نفس المحكمة مصدرة القرار قضت في نازلة مماثلة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالبة محل (ب)، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب (قرار عدد 283 ملف عدد 2018/433 بتاريخ 2019/5/23) معللة قرارها بأن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين، وأن المستأنفة ليست طرفا في عقد بيع القطعة الأرضية وبالتالي فإنه لا يلزمها، وأن المحكمة الابتدائية بقضائها بإحلال الشركة محل الملتزم بإنجاز عقد البيع النهائي تكون قد أساءت تطبيق القانون، وبذلك تكون قد أصدرت قرارين متناقضين في نازلتين مماثلتين ذات موضوع واحد مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت التراضي، وأنه يتجلى من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوب (ع.ب) اشترى من البائعين له (ا.ب) و(ع. ب) وورثة (ح. ب) النائب عنهم (م. ب) البقعة الأرضية رقم 351، مساحتها 100 متر مربع الكائنة بأبركان المستخرجة من الرسم العقاري عدد " ... " المسمى " ... "، وأنه يتبين من الالتزام الصادر عن الممثل القانوني للطاعنة شركة ( ... ) (٥. ك) أنها تتحمل مسؤولية تسوية جميع حاملي عقود الوعد بالبيع الموقعة من طرف المطلوب (م.ب) المتعلقة بالرسمين العقاريين عدد " .. " و" ... "، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب وفق ما جاء في منطوق قرارها بما عللته من: "أن الالتزامات لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب، وإنما بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن

العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو القانون ف 229 من ق.ل.ع، وأن التزام ممثل شركة ( ... ) السيد (٥.ك) بعد إبرام الشركة المذكورة لعقد الشراء القطعة الأرضية موضوع الرسمين العقاريين عدد " ... " و" .. " بتاريخ 2010/3/29 بأن تتحمل الشركة مسؤولية حلولها محل البائع الأصلي للقطع الأرضية والحاملين لوصولات، وأعفت السيد (م. ب) من أي متابعة في هذا الصدد" تكون قد ناقشت ما تمسكت به الطاعنة، وقيمت انطلاقا مما لها من سلطة في تقدير الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات وثيقة الالتزام الصادرة عن الطاعنة، واستخلصت مما ثبت لها من قرائن أن الطالبة حلت بمقتضاها محل البائعين للمطلوب في تسوية وضعية حاملي عقود الوعد بالبيع انطلاقا مما التزمت به في الوثيقة

المذكورة وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وانتهت بناء عليه إلى تطبيق قاعدة الحلول المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما، وأن ما جاء في تعليلها من جهة أخرى بخصوص الأحكام السابقة التي انتهت بما قالت بإتمام إجراءات البيع وترتيب الآثار القانونية للالتزام المذكور، فإنه تعليل زائد يرتبط بوقائع تتعلق بمساطر أخرى غير الدعوى موضوع نازلة الحال، ولم يكن له تأثير على ما ذهبت إليه في قرارها الذي جاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا كفاية، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.