محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9253 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني امحمد (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ جواد (ب) عن الأستاذ عمر (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2021/01/13 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/04 ملف عدد 2020/279 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المسمى محسن (ط) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني امحمد (ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 34048.05 درهم وإحلال شركة التأمين (أ) التأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول التعويض المحكم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر
استئنافه .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ توفيق (خ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن القرار المطعون فيه جانب الصواب لما أيد الحكم الإبتدائي بخصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت رغم إدلاء الطالب بما يفيد حرمانه من أجرته خلال مدة العجز المؤقت ويتجلى ذلك في شهادة التوقف عن العمل وشهادة صادرة عن الشركة المشغلة كون الطالب امحمد (ح) لم يتوصل بأي أجر من تاريخ ارتكاب الحادثة يوم 2017/04/08 وذلك راجع إلى حالته الصحية كونه تعرض إلى مجموعة من الكسور حسب التقرير الطبي للطبيب المعالج وأن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب يشتغل أجيرا لدى مشغلته شركة (ن.م) وأنه أدلى بما يفيد أجرته وتوقفه عن العمل وما يفيد توقف أجرته خلال المدة التي تضمنتها شهادة التوقف عن العمل والأجر والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما رفضت طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد خرقت مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 مما يكون معه قرارها قد ارتكز على أساس غير قانوني مما يتعين نقضه .
حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 إن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض يشتغل كحارس أمن خاص بشركة (ن.م) وأنه أثبت أن له دخل بموجب أوراق أداء الأجر المدلى بها إلا أنه خلاف ما جاء في الوسيلة لم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الطلب بشأن التعويض المذكور لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير ذات أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها الأول والثاني المتخذين من فساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات المادة 6 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وأن الطالب أدلى في المرحلة الإستئنافية بشهادة العمل وشهادة الأجر باسم مشغلته شركة (ن.م) وذلك لإثبات أجرته
استبعدتها المحكمة المطعون في قرارها بعلة أنها مجملة وغير مفصلة ولا توضح ما إذا كان مبلغ 4257.50 درهم بالأجر الخام أو الصافي والحال أن المشرع لم يحدد شكلا معينا لإثبت الاجر كما أنه أدلى للمحكمة المذكورة بأصل 10 أوراق الأجر لفترة سابقة لحادثة السير استبعدتها المحكمة دون تفحص وثائقه وحججه مما تكون معه قد أغفلت البت في مطالبه مما يكون قرارها جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض . بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ
أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أدلى ابتدائيا رفقة مذكرة المطالب المدنية بعد الخبرة وكذا رفقة مذكرة بيان أوجه الإستئناف بأوراق أجر آخرها تتعلق بشهر مارس 2017 وهي الفترة السابقة على حادثة السير التي وقعت بتاريخ 2017/04/08 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت أوراق الأجر جميعها وناقشت فقط شهادة الأجر المؤرخة في 2016/12/01 واستبعدتها بعلة أن مبلغ الأجر المضمن بها هو الأجر الخام وليس الصافي وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق للطاعن تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل وعرضته للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/01/04 في الملف عدد 2020/2808/279 عن المحكمة الإبتدائية بطنجة - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن امحمد (ح) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .