محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/401 — قرار عدد: 2013/172 — بتاريخ: 2013-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 2010/120 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2010/05/27 في الملف عدد 1402/010/26 أن المدعية عائشة (ح) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2009/07/29 ضد المدعى عليها الزوهرة (م) والذي تعرض فيه أن هذه الأخيرة استغلت إصابتها بمرض الضغط الدموي الذي أفقدها السيطرة على إدراكها فقامت بتحرير عقد صدقة محرر بتوثيق سطات تحت عدد 307 ص 341 - وهي إبنتها -، تضمن النصف المشاع من الملك موضوع الرسم العقاري 15/13306 والذي لم تحزه المتبرع عليها والتمست الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 307 ص 341 ك عدد 38 وبالتبعية إبطال جميع الإجراءات المترتبة عليه. وبعد توصل المدعى عليها حسب المضمن بمحضر الجلسة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2009/11/11 والقاضي برفض الطلب، استأنفته عائشة (ح) وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة في النقض ملتمسة رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل (الفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية)، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي

15 التبرعات بالعقار

برفض طلب إبطال رسم الصدقة رغم أنها تصدقت وهي في حالة مرضية بأهلية ناقصة ولا تتوفر على الرضى، إضافة إلى أن الحوز كشرط للصدقة غير متوفر فهي لازالت تشغل النصف المتصدق به شياعا بشواغلها مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الثابت من خلال تصفح رسم الصدقة عدد 307 أن عدلي الإشهاد عاينا الحيازة الفعلية للمتصدق به من طرف المتصدق عليها وضمناها رسم الصدقة بالرسم العقاري عدد 15/13306، كما عاينا أثناء إبرام العقد أتمية المتصدقة وشهدا عليها بها وكل ذلك لا يدحض بمجرد الإدعاء، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية أسبابه وعلله، وردت عما أثارته أمامها الطاعنة بأن المتصدق عليها حازت جميع المتصدق به حوزا تاما وهو فارغ من شواغلها وأمتعتها بمعاينة شاهدي عقد الصدقة الذي قيد بالصك العقاري، وأن إثبات متابعة الطاعنة لفحوصات طبية من أجل الضغط الدموي ليس من شأنه أن يعيب الإرادة، وبذلك تكون المحكمة قد جعلت لقضائها أساسا وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غبر مؤثر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام:

السيد عمر الدهراوي.