محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2206 — قرار عدد: 2015/30 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/05/14 في الملف 8/10/22 تحت رقم 2156، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 29 مارس 2007 تقدمت السيدة نزهة (ش) (المطلوبة) بمقال لدى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها عينت ابتداء من 1992/10/01 كتقني السلم 8 الرتبة 1 وذلك بموجب قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي مديرية التعليم الفلاحي والبحث، وأنها بهذه الصفة استفادت من ترقيات متتالية وتطورت وضعيتها الفردية وفق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وباقي النصوص الأخرى المنظمة لسلاليم الأجور وأنساق الترقي والتعويضات المختلفة واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلا أن أحد المراقبين الماليين رفض التأشير على قرار ترقية الموظفين التابعين لبعض المعاهد والمدارس الفلاحية ملاحظا وجود غموض في وضعيتهم إزاء قانون الوظيفة

العمومية، وبعد عدة نقاشات من طرف الجهات المعنية تقرر إدماج الموظفين المعنيين ضمن أطر وزارة الفلاحة مراعاة للوضعية الموازية التي كانت لديهم، إلا أن المدعية فوجئت بأن وزير الفلاحة طلب منها التوقيع على عقدة سماها عقد خاضع للقانون العام (عقد شغل) يبتدئ من فاتح يناير 2007 لمدة سنة قابل للفسخ تحت شرط الإعلام قبل ثمانية أيام، متجاوزا كل الضمانات التي تتمتع بها كموظفة عمومية، وبالرغم من أن العديد من الموظفين الذين كانوا في مثل وضعيتها تم إدماجهم في الوظيفة العمومية كأطر لوزارة الفلاحة محتفظين بكل مزاياهم بل إن وضعيتهم أصبحت أفضل. لذلك التمست الحكم بإدماجها ضمن أطر وزارة الفلاحة أسوة بباقي زملائها وبالاحتفاظ لها بكل المزايا المكتسبة في إطارها السابق مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث واستنفاد الإجراءات المسطرية قضت المحكمة

العدد 24 - سنة 2015

الإدارية بالرباط بموجب حكمها الصادر بتاريخ 2008/10/7 تحت عدد 14 ملف رقم 07/392 (ش و) بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها كموظفة نظامية لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة، وبعد استيفاء مناقشة القضية قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى المتمثلة في خرق القانون: حيث يعيب الطالب القرار المطلوب نقضه بخرق مقتضيات المواد 8-20 و23 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أن طعن المطلوبة انصب في حقيقته على مجرد إجراءات تنفيذية لمقتضيات ذات صبغة تنظيمية صادرة عن الوزير الأول ترمي لحل المشكل الذي طرحته وضعية العاملين بالمؤسسات الفلاحية، إذ أنه بالرجوع لكتابه رقم 1079 نجده قد أرسى حلين لوضعية المعنيين: 1- الإدماج مباشرة ضمن أسلاك موظفي قطاع الفلاحة بالنسبة للمنخرطين في الصندوق

المغربي للتقاعد. 2- التكفل بواسطة عقود خاضعة للقانون العام بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وهو ما يفيد أن كتاب الوزير الأول أعلاه ذو صبغة تنظيمية وأن عمل الإدارة موضوع

الطلب ما هو إلا تنفيذ وتطبيق لما جاء في المقتضيات التنظيمية المذكورة، وهي إجراءات غير قابلة للطعن أمام القضاء الإداري لانعدام تأثيرها بذاتها في المركز القانوني للمعنية بالأمر، بل إن التأثير في وضعيتها ناتج عن كتاب الوزير الأول المشار إليه أعلاه الذي كان عليها أن تطعن فيه أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض عملا بالمادة 9 من القانون رقم 90-41، وأن ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مخالف للقانون من وجهين، أولهما إغفاله لعدم قانونية إجراءات توظيف المطلوبة لصدورها عن جهة غير مختصة لأن القانون اسند اختصاص التعيين في المدارس والمعاهد التقنية الفلاحية لوزير الفلاحة، مما يفيد أن كتاب الوزير الأول عدد 1079 بتاريخ 18

يوليو 2006 وضع قواعد استثنائية لإصلاح وضعيات غير قانونية في إطار سلطته التنظيمية، والوجه

الثاني أن الكتاب المشار إليه أعلاه لم يتضمن، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مجرد اقتراحات وإنما دعا المصالح القطاعية المختصة إلى بلورة الحلول المقترحة التي توصلت إليها اللجنة المعينة لهذا الغرض مما يؤكد طابعه التنظيمي، وأن القول بعكس ذلك فيه خرق للمادتين 8 و20 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. وأضاف الطالب أن القرار المطعون فيه خرق أيضا المادة 23 من نفس القانون، ذلك أن المطلوبة علمت بالمقتضيات التنظيمية المؤثرة في وضعيتها الإدارية على الأقل منذ 2007/01/01 تاريخ عرض العقد الخاضع للقانون العام عليها بقصد التوقيع، مما يجعل دعواها المدرجة بتاريخ 2007/3/29 مقدمة خارج أجل الطعن بالإلغاء في كتاب السيد الوزير

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 الأول، وبالتالي كانت غير مقبولة لكون القرار المذكور أصبح محصنا ونظرا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن دعوى تسوية الوضعية الفردية تخضع في هذه الحالة لأجل الطعن بالإلغاء في القرار الإداري المرتبطة به.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالب بهذا الخصوص

بعدما لاحظت عن صواب أن كتاب السيد الوزير الأول عدد 1079 الصادر بتاريخ 2006/07/18 لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري التنظيمي ... لكونه لم يحدث في حد ذاته أي أثر قانوني تنفيذي مباشر ونهائي في المركز القانوني للمستأنف عليها (المطلوبة)، إذ أنه تضمن مجرد اقتراحات موجهة إلى الوزارة المختصة من أجل بناء موقفها بخصوصها واتخاذ القرارات المناسبة بحسب وضعية كل واحد من المعنيين بالأمر، وأن هذه القرارات التي تم اتخاذها (من طرف الإدارة المعنية) والتي بموجبها تم إخضاع المستأنف عليها لعقد في إطار القانون العام، هي التي أثرت في وضعيتها الفردية وليس كتاب الوزير الأول ... "، وهو تعليل انطلق من التكييف الصحيح لكتاب الوزير الأول المحتج به وطبيعة التوجيهات الواردة فيه ومضمونها، الشيء الذي يجعل ما اعتمده الطالب في الوسيلة أعلاه من خرق القرار المتخذ لمقتضيات المواد 8-20 و23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية غير وارد عليه والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية:

حيث عاب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن توظيف المطلوبة تم بطريقة صحيحة وقانونية طالما أن قرار توظيفها موقع من طرف مدير التعليم الفلاحي والبحث بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، وليس من طرف مدير المؤسسة الفلاحية التي تشتغل فيها المعنية بالأمر، وهو ما ينطوي على خرق سافر للقانون لأنه اعتمد الظهير الشريف المؤرخ في 1951/11/10 والقرار الوزيري المحدد لشروط التوظيف المؤرخ في 1952/01/11، في حين أن النصين المذكورين لا يتعلقان بحالة المعنية بالأمر بل بمؤسسة "كزافيي برنار" الكائنة بالدار البيضاء، وأن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق هي الواردة بالمرسوم رقم 68.837 بتاريخ 1968/11/20 بشأن إحداث وتنظيم مدارس تكوين المساعدين التقنيين بوزارة الفلاحة كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 234-81-2 بتاريخ 1982/06/09، الذي نص الفصل الثالث منه على صلاحيات مديري المدارس الفلاحية والتي ليس من بينها التوظيف، كما أن مدير التعليم الفلاحي والإصلاح الزراعي لا يملك أيضا هذه الصلاحية التي تعود حصريا للوزير المشرف على القطاع. كما عاب الطالب القرار من جهة ثانية بانعدام التعليل المتجلي في فساده لأنه اعتبر أن الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن اعتباره كمعيار لإدماج الأطر المعنيين ضمن موظفي وزارة الفلاحة دون المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لما ينطوي عليه من خرق المبدإ المساواة ... ، وأنه لا يمكن القول بكون تحويل انخراط المستأنف عليها من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى نظام المعاشات المدنية المنظم بالقانون رقم 71-011 لا يسمح به القانون ... ".

العدد 24 - سنة 2015

في حين أن قرار توظيف المطلوبة غير قانوني لعدم صدوره عن الوزير المختص، وبالتالي فهو قرار معدوم لا يترتب عليه أي حق ولا يكسب أي مركز قانوني مما يفيد أن التراع لا يتعلق بخطأ في النظام المخول للمعاش، فضلا عن كون تحويل انخراط المعنية بالأمر من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى نظام المعاشات المدنية المنظم بالقانون 71-011 لا يسمح به القانون، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، خاصة وأن المعنية منذ تاريخ توظيفها وهي عالمة بنظام التقاعد الذي انخرطت فيه ولم تعترض عليه، لذلك فإن تسوية وضعيتها عن طريق عقد خاضع للقانون العام هو الحل الملائم والمساير للمقتضيات التنظيمية الواردة بكتاب الوزير الأول المشار إليه أعلاه، إضافة لكون وصف علاقة المعنية بالأمر بالإدارة بموجب القرار بكونها نظامية معتبرا أنه لا يمكن تحويلها إلى علاقة تعاقدية غير صحيح، لأن العلاقة المذكورة غير قانونية ولا أثر لها مما يجعلها هي والعدم سواء طالما أن توظيفها صدر عن جهة غير مختصة، وأن ما تلاها من قرارات تعتبر أيضا معدومة لنفس السبب وهي لا تنتج أثرا ولا تكسب حقا، وخلص الطالب إلى أن القرار المطلوب نقضه جاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس ملتمسا التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه بالرجوع للقرار المطعون فيه تبين أنه أجاب عن كل ما أثير بموجب وسيلة النقض أعلاه بأسباب كافية ومقبولة بما اعتمده من كون الإدارة نفسها استمرت في التعامل مع المعنية لمدة طويلة، على أساس أنها موظفة ضمن أطر وموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك بترقيتها من درجة إلى أخرى ابتداء من 2000/10/06 إلى 2006/12/12 بموجب ثلاث قرارات إدارية ثابتة التواريخ والمراجع ومؤشر عليها من لدن السلطات المختصة، مما لا يسوغ معه للإدارة سحب قرار التوظيف أو اعتباره عديم الأثر، فضلا على أن تسوية وضعية الموظفين الذين هم في وضعية مماثلة للطاعنة يفرض إعمالا لمبدإ المساواة معاملتها بنفس الكيفية، دون اعتبار نظام التقاعد الذي قامت الإدارة بإلحاقها به معيارا للتمييز، لاسيما إذا ترتب عنه حرمانها من حقوق مكتسبة تتمثل في اعتبارها طيلة حياتها الوظيفية السابقة في وضعية نظامية إزاء الإدارة وليس تعاقدية كما حاولت الإدارة فرضه عليها، وطالما أن الانخراط في نظام معين للتقاعد ناتج عن قرار التوظيف ومترتب عليه وليس العكس وأنه إذا كان كتاب السيد الوزير الأول يرمي إلى تصحيح وضعية غير قانونية ناتجة عن خطأ صادر أصلا عن الإدارة، فالأولى أن يتم ذلك على أساس الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان المساواة بين جميع المعنيين، علما أن الطالب اكتفى بالقول بكون القانون يمنع من تحويل المعنية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، دون أن يحدد المقتضيات القانونية التي تفيد هذا المنع من جهة أو الأسباب التي حالت دون تحويل انخراط المعنية للصندوق المغربي للتقاعد بموجب تدابير تنظيمية على غرار ما ورد في الرسالة المحتج بها من جهة ثانية.

وحيث ينتج من ذلك أن كافة المآخذ المثارة بخصوص القرار المطعون فيه غير واردة عليه وأنه لم يتضمن أي خرق للمقتضيات القانونية المحتج بها وبني على أساس قانوني سليم وتعليلات

كافية ومقبولة، وما بالوسيلة على غير أساس.

العدد 24 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام:

السيد محمد صادق.