محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/37 — قرار عدد: 2021/335 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 445 الصادر بتاريخ 2019/04/22 في الملف عدد 2018/1622/1171 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ن.ب) تقدم بتاريخ 2018/01/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ح.م) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2009/06/16، وله منها ولدان: (ف) المزداد بتاريخ 2009/11/24، و(ر) في 2014/04/17، وأنها تسيء

معاملته، وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبجلسة البحث صرحت المدعى عليها أنها أثناء إبرام عقد الزواج كانت حاملا بالابن (ف) وهي في شهرها الثالث، وأن زوجها يعمل عون مصلحة، وأن بيت الزوجية على ملكه. وبعد تعذر الصلح، وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 991 بتاريخ 2018/04/09 قضى بمعاينة المانع المؤقت الذي يشوب عقد زواج المتداعيين أعلاه عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الزواج رقم ( ... ) وتاريخ 2009/09/16 توثيق سلا، والحكم ببطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار شرعية وقانونية. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار بمخالفة القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بأن الطاعنة أقرت بحملها قبل العقد عليها، فاستنتجت أن ما أثارته الطاعنة من اقتران الإيجاب بالقبول بينها وبين المطلوب في النقض ما هو إلا ذريعة لتبرير صحة زواجهما، وأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة الحجة عليه، مع أنه وإن أفادت بنفسها أنها كانت حاملا أثناء العقد بالابن (ف) وكانت في شهرها الثالث فإن تصريحها انصب على تاريخ كتابة العقد وليس تاريخ انعقاده. وأنها مع المطلوب في النقض أبرما عقد زواجهما بإيجاب وقبول قبل تاريخ توثيق عقد زواجهما في 2009/05/28. وأنه كان على المحكمة إجراء بحث بين الطرفين فيما إذا كان قد حصل الرضاء بينهما بالزواج قبل الإشهاد عليه في العقد أم لا، حتى تقارن تاريخ ازدياد الطفل (ف) بتاريخ انعقاد الزواج وليس إبرامه حتى ترتب على ذلك قيام البطلان من عدمه، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، ينعقد الزواج من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا، وبموجب المادة 57 من نفس المدونة، يكون الزواج باطلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. والبين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تقدم بدعواه من أجل الحكم بتطليق الطالبة من عصمته للشقاق، بعدما أقر بالعلاقة الزوجية التي تجمعه مع الطالبة، وبأبوته للطفلين (ف) و(ر)، مما يدل على أن الإيجاب والقبول بين الطرفين قائم ومحقق قبل توثيق عقد الزواج، وأنه من المقرر فقها وقضاء أن توثيق العقد يعتبر وسيلة في الإثبات وليس ركنا في الانعقاد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من بطلان عقد الزواج بعلة إقرار الزوجة بالحمل قبل كتابة العقد، من دون مراعاة رضاء الطرفين بالزواج قبل توثيقه وترتب أثره، فإنها خرقت مقتضيات المادتين أعلاه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.