محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/3166 — قرار عدد: 2023/179 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. غ .! ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد 2019/1202/8957.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/25 من طرف المطلوبة شركة التأمين "س. بواسطة نائبتها الأستاذة (ي. ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2018/03/10 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع اوبيل مسجلة تحت رقم " ... " كانت تقودها مالكتها (غ.ر) وتؤمنها شركة التأمين "س" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "س". استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض عن العجز المؤقت والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في باقي مقتضياته مع خفض التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، لأن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض عن العجز المؤقت وقضت برفض الطلب بشأنه وخفضت التعويض المحكوم به بناء على استبعاد شهادة الأجر واعتماد الحد الأدنى للأجر معللة قرارها: "وأما عن التعويض عن العجز المؤقت، فالمعول عليه هو ما ثبت أمام المحكمة والضحية قد أدلى بشهادة أجرة تفيد انقطاعه عن العمل قبل تاريخ الحادثة مما يفيد أنه لم يكن مستخدما بتاريخ وقوع الحادثة ولا يكون له بالتالي الحق في التعويض عن العجز المؤقت ... "، وهو تعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم لأن الشهادة المدلى بها تتعلق فقط بإثبات الأجرة التي توصل بها الأجير العارض عن المدة من نونبر 2016 إلى 2018/03/09 ولا تتضمن أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أنه انقطع عن العمل قبل تاريخ الحادثة وإنما أشارت إلى تقاضيه أجرته إلى غاية 2018/03/09 وجاءت منسجمة مع وقائع النازلة بحيث أن الحادثة وقعت يوم 2018/03/10 أي أن الأجرة المؤداة كانت عن الفترة السابقة مباشرة عن تاريخها واتصلت مباشرة بها، وعلاوة على ذلك لا يوجد بالملف أي دليل على أن العارض قد انقطع عن العمل وعكس ما ورد بتعليل القرار فهو تقاضى أجرته إلى غاية تاريخ الحادثة أما يوم وقوعها فلا يمكن للمشغلة أن تؤدي الأجرة للأجير لأن الأمر لا يتعلق بحادثة شغل وإنما بحادثة سير وقعت يوم السبت أي يوم عطلة نهاية الأسبوع ولم يكن العارض في خدمة مشغلته وبالتالي فهي حادثة سير صرفة، ومحكمة الاستئناف حملت شهادة الأجر ما لا تحتمل بقولها: "وأما عن شهادة الأجر، فالضحية قد أدلى بوثيقة موقعة من طرف مشغلته تفيد أن عمله لديها كان محدد المدة من يونيو 2016 إلى 2018/03/09 وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2018/03/10 الأمر الذي يثبت معه أن الضحية لم يكن مستخدما بتاريخ الحادثة ويتعين استبعاد الشهادة المذكورة واعتماد الحد الأدنى للأجر"، والحال أن شهادة الأجر لا تفيد أن عمل العارض لدى مشغلته كان محدد المدة ولا يمكنها أن تشهد على أن العارض كان يشتغل يوم 2018/03/10 لأن ذلك سيؤدي إلى الفهم بأن الأمر يتعلق بحادثة شغل لا بحادثة سير وهذا غير ثابت من وقائع النازلة وأن العكس هو الصحيح لأن الحادثة
وقعت يوم عطلة نهاية الأسبوع لم يكن العارض يشتغل فيه لحساب مشغلته، واعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات يخالف تماما ما ينص عليه ظهير 2 أكتوبر 1984 في مادته السادسة من ضرورة إدلاء المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني وهو الذي فعله العارض إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت ذلك بتعليل مجانب للصواب، واللجوء إلى الحد الأدنى لا يكون إلا في حالة عدم إثبات الأجر، فضلا عن ذلك فمحكمة الاستئناف فيما قضت به تكون قد جعلت تعليلها غير مرتكز على أساس من القانون لأن الخبرة الطبية حددت مدة العجز الكلي المؤقت في 290 يوما، والعجز عن العمل يفضي بالضرورة إلى الحرمان من الأجرة والمطلوبتان لم تثبتا أن العارض توصل بأجرته خلال فترة العجز المؤقت كما أنه لا يمكن أن يلزم بإثبات واقعة سلبية وهي عدم تقاضيه أجرته خلال مدة العجز المذكور لأن سلبية الواقعة تجعل عبء إثبات وجهها الإيجابي على المطلوبتين، وأن إلغاء التعويض عن العجز المذكور لا يرتكز على أساس من القانون لأن العارض كضحية يكفيه إثبات أنه عاجز عن العمل لاستحقاق التعويض عنه وفق أحكام المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 وحتى بعدما استبعدت محكمة الاستئناف شهادة الأجر فإنه كان ينبغي عليها احتساب التعويض عن العجز المؤقت على أساس الحد الأدنى للأجر لعلاقته بفقدان القدرة على العمل بعد الحادثة وليس رفض الطلب مما يتعين معه نقض القرار. حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أنه بموجب المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 يستحق الضحية التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل، كما أنه بموجب المادة الخامسة من نفس القانون يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد بناء على الرأسمال المعتمد وسن المصاب وأجرته، ومحكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت ومن اعتماد لشهادة الأجر المدلى بها في احتساب باقي التعويضات المستحقة للطالب بالعلة المنتقدة بالوسيلتين، والحال أنه أجير يرتبط دخله بشخصه وعمله وتوقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله اليومي ويستحق التعويض عن العجز المذكور، كما أن الشهادة المستدل بها اقتصرت على بيان مبلغ الأجر الشهري الصافي للطالب ومدة اشتغاله إلى غاية اليوم السابق للحادثة ولا تتضمن ما استنتجته المحكمة من أن الأمر يتعلق بعقد عمل محدد المدة انتهى أمده قبل الحادثة مما يجعل قرارها محرفا لمضمون الشهادة المذكورة ترتب عنه فساد في التعليل ويتعين نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.