محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/516 — قرار عدد: 2019/1030 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (أ) تقدم بتاريخ 2017/06/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/06/16 يعرض فيه أنه استصدر عن نفس المحكمة الحكم عدد 641 بتاريخ 2013/06/13 في الملف رقم 2012/183 القاضي في منطوقه بالحكم على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع اعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع ما يترتب عن ذلك قانونا والمؤيد بموجب القرار عدد 572 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/05/21 في الملف رقم 2013/1129، وبعد تبليغ القرار الاستئنافي المذكور فتح له ملف التنفيذ عدد 2017/363، وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 213 بتاريخ 2016/06/17 قضى بتعيين الخبير المحاسباتي (س) لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق لفائدته بمقتضى الحكم سند التنفيذ أعلاه وتنفيذا للأمر القضائي المذكور أعلاه أنجز الخبير المعين تقريره محددا المبالغ المالية المستحقة في حدود 117.933,26 درهما، وبعد مواصلة التنفيذ حدد المفوض القضائي (ج) محضر امتناع بتاريخ 2017/05/15 تلاه محضر حجز على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بحسابها لدى جميع وكالات البنك الشعبي بأكادير على مبلغ 123.293,46 درهم، ملتمسا ضم الملف الحالي إلى ملف التنفيذ المذكور المنجز بشأنه محضر حجز ما للمدين لدى الغير من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2017/05/26 والتصريح بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع

ملف التنفيذ، وبتسليم المحجوز لديه المبالغ المحجوزة أصلا وصوائر مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2016/05/26 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017/363 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير جامع أورغ لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 123.293,46 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص مثلها القانوني الرسوم والمصاريف، بحكم استأنفته الوكالة الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف، أسقطت معطيات ووقائع جلسة البحث الخاصة بملف آخر تم قبل تاريخ النطق بالحكم في الملف الحالي ابتدائيا بمدة ليست بقصيرة على ملف النازلة لتبرير ما قضت به دون الرد على ما أثاره بخصوص ذلك، مع العلم أن البحث المعتمد لم ينحصر فقط على التعرف على الوثائق المدلى بها من طرفها وإنما انصرف أيضا إلى التدقيق في الأسس والكيفيات التي توصل بها الخبير إلى النتائج التي انتهي إليها، خصوصا وأن وضعية مستخدميها تعرف حالات تخص مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذين التحقوا بها بعد إنشائها، إضافة إلى أن الخبير خلق شبكة أجور لا تتوفر عليها وطبقها لتحديد المبالغ المستحقة المطلوبة، وكان عليها أن تبني قناعتها بناء على الإجراءات المتخذة في هذا الملف بما في ذلك إجراءات التحقيق، فضلا عن أن دفعها بخصوص الخبرة لم ينحصر عند حدود مناقشة مدى تسلم الخبير الوثائق منها من عدمه وإنما انصرف إلى كون هذا الأخير اختلق شبكة من الأجور غير موجودة أصلا وطبقها على نازلة الحال بتنفيذ المهمة الموكولة له غير أنها -أي المحكمة- لم تجب عن ذلك واستنتجت امتناعها عن التنفيذ دون التحقق من ذلك كواقعة مادية يحرر بها مأمور التنفيذ محضرا، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة من جهة أولى اعتمدت فيما انتهت إليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س) التي كانت بناء على أمر قضائي وبحضور رئيس قسم الموارد البشرية بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، وتم الاستناد فيها إلى الوثائق المقدمة من طرف رئيس قسم الموارد البشرية (قرار الالتحاق بالوكالة - بطاقة المعلومات - كتاب الوكالة يثبت إحالة المدعي (المستأنف عليه) إلى التقاعد بجدول تسوية وضعيته، وكيفية احتساب التعويض من طرف الوكالة نفسها ثم ورقة الأداء)، وكذا إلى ما تمت تسميته من طرف الوكالة (المستأنفة) بتسوية الأقدمية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا (المتقاعدين)، وبناء على ذلك حدد عبر جدول فترة عمل المستأنف عليه بالوكالة وتصنيفه،

ومتوسط الأجر مع الاعتماد على احتساب الأسس المعتمد عليها من طرف الوكالة عبر مراحل واعتبرتها خبرة مستوفية لشروطها الموضوعية باعتمادها على وسائل مسلمة للخبير من الوكالة المذكورة، ومن جهة ثانية، لم تستجب لطلب إجراء بحث ما دامت الغاية منه هو التعرف على الوثائق والمستندات المسلمة للخبير من طرف الوكالة تحققت بإرفاقها بالخبرة بالنسبة لكل حالة وتم الإطلاع عليها من قبل الأطراف،

ومن جهة أخرى أنها لما تبين لها من وثائق الملف أن المحجوز عليها (الوكالة) توصلت بإخبار بالحجز وإدراج ملفها بجلسة 2017/06/21، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر بأنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، فضلا عن أنها أعذرت بتنفيذ القرار موضوع الحجز كما هو ثابت من خلال المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي (ج) المؤرخ في 2014/10/16 ومضمنه إشعار الممثل القانوني للمستأنفة بتنفيذ الحكم مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل حسب تأشيرة الوكالة بتاريخ 2014/10/17 والذي لم تستجب له، لتستنتج عن -صواب- أن تراخيها في التنفيذ إلى غاية 2015/04/22 تاريخ التنفيذ يعتبر صورة من صور الامتناع الموجب للمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.