محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/210 — قرار عدد: 2023/45 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4840 الصادر بتاريخ 2019/10/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/8206/4275. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بتاريخ 2021/05/11 بواسطة نائبها الأستاذ (م.س.س)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن موروثة الطالبين (م. ج) تقدمت قيد حياتها وبتاريخ 2017/11/14 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة شركة (ك) تكتري منها بموجب عقد مؤرخ في 2009/2/20 المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرة قدرها 4500,00 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات كراء المدة من 2016/1/1 إلى غاية 2018/4/5 وواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة رغم توصلها بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/4/5، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 126000,00 درهم الذي يمثل مجموع واجبات كراء المدة المذكورة ومبلغ 12600,00 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وبإفراغها من المحل موضوع الدعوى. وأجابت المدعى عليها بأن الدولة المغربية (الملك الخاص) أصبحت هي المالكة للمحل المدعى فيه منذ 2013/1/21 بعد نزع ملكيته، وأن المدعية لم تبق لها الصفة على المحل منذ التاريخ المشار إليه. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بعدم قبول طلب أداء واجبات ضريبة النظافة وبأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 126000,00 درهم مجموع واجبات كراء المدة من 2016/1/1 إلى غاية 2018/4/1 وإفراغها من المحل موضوع الدعوى، استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بهما وتأييده في الباقي، وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفصل 651 من ق.ل. ع ومقتضيات المادتين 21 و22 من قانون الكراء رقم 49.16 والفصل 27 من القانون رقم 7.81 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تناقش مقتضيات الفصل 651 من ق.ل. ع ولم تبرر عدم تطبيقه، مكتفية بالقول أن مقرر نزع الملكية يترع حق المكري في المطالبة بأداء واجبات كراء المحل موضوع نزع الملكية، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 651 المشار إليه. فالقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار كون المطلوبة لازالت تمارس نشاطها بالمحل موضوع الدعوى، وأن حرمانهم من واجبات الكراء يشكل تعطيلا لشروط عقد الكراء التي تبقى سارية المفعول إلى حين تنفيذ قرار نزع الملكية بأداء التعويض عن ذلك. وأن المحكمة لم تناقش ما أثارته موروثتهم من أن عقد الكراء يبقى ساريا إلى حين تنفيذ قرار نزع الملكية بأداء التعويض ومن أن الحكم القاضي بنقل الملكية لم ينفذ فعليا بأداء قيمة التعويض، خاصة وأن المطلوبة لازالت تمارس نشاطها التجاري بالمدعى فيه، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس
قانوني سليم ومعللا تعليلا فاسدا معرضا للنقض.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما استدل به في موضوع الوسيلتين: " ... بأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المؤرخة في 2019/2/11 تبين أن العقار أصبح مسجلا باسم الدولة المغربية الملك الخاص، وهو الأمر الذي تنفيه المستأنف عليها سواء ابتدائيا أو أمام المحكمة كما أن الثابت من شهادة الإيداع المؤرخة في 2019/2/14 الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية أنه قيد بالملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وبتاريخ 2013/9/9 حكم ابتدائي مؤرخ في 2013/2/21 بمقتضاه تم نقل ملكية العقار موضوع الرسم العقاري لفائدة الدولة المغربية الملك الخاص، وأنه بذلك وعلى خلاف ما جاء في الحكم المستأنف فإن المستأنف عليها لم تبق لها الصفة كمالكة للمدعى فيه بعد أن تم نقل ملكية العقار لفائدة الدولة المغربية حسب الثابت من شهادة الملكية وشهادة الإيداع، هذه الشهادة الأخيرة التي تفيد أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013/2/21 الذي بمقتضاه تم نقل ملكية العقار لفائدة الدولة المغربية الملك الخاص قد تم تقييده بالرسم العقاري، وهو ما يفيد أن هذه الأخيرة تملكت العقار ابتداء من تاريخ تقييد الحكم المذكور بالرسم العقاري المشتمل على المدعى فيه، وبالتالي فإنه وبنقل ملكية العقار لفائدة الدولة المغربية حسب الشهادتين أعلاه وهي الواقعة التي لم تنفها المستأنف عليها فإن توجيه الإنذار ورفع دعوى الأداء والإفراغ بالتاريخين أعلاه يكونا قد تما من طرف ممن لم تعد له الصفة كمكرية لفقدانها صفتها كمالكة للمدعى فيه ... "، وهو تعليل غير منتقد في مجمله طبقت فيه المحكمة تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بتزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، التي تنص على أنه بإيداع الحكم الناقل للملكية لدى المحافظة العقارية يترتب عليه في تاريخ الإيداع المذكور تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي تكون مثقلة بها ويترتب عليه بحكم القانون فيما يخص العقارات المحفظة نقل الملكية إلى اسم السلطة النازعة للملكية ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق في التعويضات، معتبرة وعن صواب أنه بإيداع الحكم الناقل للملكية لدى المحافظة العقارية يخلص العقار من جميع الحقوق والتحملات التي يكون العقار موضوعا لها، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.