محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14087 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/08 في القضية ذات العدد 2020/2611/242، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبتين في النقض (ف. ع) و(ن. ع) من جناية التسميم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشكليات المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول

شکلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للمسطرة؛ ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف وتصريحات الشهود أن الهالك كانت تربطه علاقة غرامية بالمطلوبتين في النقض (ف. ع) و(ن. ع) التي سبق وأن وعدها بالزواج وأن عملية التسميم حصلت بالمقهى التي يتردد عليها كل من الضحية الهالك والمطلوبتان في النقض وكان ذلك قبل بضعة أيام من حفل زفافه بزوجته الجديدة واللتان كانتا على علم به، غير أن المحكمة لم تناقش هذه المعطيات ولم تجر بحثا في القضية وفق ما يقتضيه قانون المسطرة الجنائية، خاصة وأن تقرير التشريح الطبي أكد أن وفاة الهالك كانت نتيجة تسميم، كما أنها استمعت للمطلوبة في النقض (ن. ع) دون المطلوبة الثانية، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وخارقا لقواعد المسطرة مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبتين في النقض من جناية التسميم استنادا إلى إنكارهما المتواتر في جميع مراحل المسطرة وخلو الملف من أي دليل جازم يبرر إدانتهما، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة أمامها والتي لم تكون قناعتها بالإدانة، علما بأنها استمعت إلى المطلوبة في النقض (ن.ع) لحضورها جلسة المحاكمة ولم تستمع للمطلوبة في النقض الثانية، لكنها أمرت بإجراء المسطرة الغيابية في حقها، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ولم تخرق الإجراءات المسطرية في شيء، ووسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/08 في القضية ذات العدد 2020/2611/242، وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، خليد جليل، وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.