محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5621 — قرار عدد: 2022/467 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ض) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2020/12/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/15 ملف عدد 2019/2808/679 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 3/4 مسؤولية الحادثة واعتبار شركة النقل المستقل الجماعي مسؤولا مدنيا وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (١. ع) تعويضا إجماليا قدره 37524.07 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (هـ.س) تعويضا إجماليا قدره 205175.17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين تعاضدية تأمينات أرباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض الإجمالي لفائدة المطالب بالحق المدني (١. ع) إلى مبلغ 54766.34 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (هـ.س) إلى مبلغ 364314 درهم وتحميل الأطراف الصائر حسب النسبة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ض) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن العارضة دفعت بمذكرتها الدفاعية ببيان أوجه الإستئناف بكون الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض (١. ع) تكتسي صبغة حادثة شغل صرفة ذلك أنه عند الإستماع له من طرف الضابطة القضائية أقر بالحرف بكونه مستخدم وأنه كان يسوق سيارة فياط دوبلو في ملكية شركة (ب) التي يملكها مرافقه (هـ.س) وأنه بتاريخ 2016/11/21 صدر حكم عن ابتدائية سلا قضت فيه في الدعوى المدنية التابعة بإيقاف البث على حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها بالنسبة ل (ا. ع) وبجلسة 2017/05/15 تم تقديم طلب مواصلة الدعوى من طرفه والذي دفعت
العارضة بخصوصه أنه سبق وأن صدر حكم عن المحكمة الإبتدائية وأنه لا يمكن مطالبة المحكمة بالعدول عن حكمها بمجرد الإدلاء بشهادة أجر صادرة عن شركة أخرى وهي المعهد الثقافي لأبي رقراق الذي يمتلكه (هـ.س) وهو نفس مالك شركة (ب) التي تمتلك سيارة فياط دوبليو التي كان يسوقها (١. ع) بصفته سائق وأنه من المفروض قانونا استئناف الحكم القاضي بإيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وأن محكمة الإستئناف هي التي لها الحق بالبت في الملف إما بتأييد الحكم الإبتدائي أو إرجاع الملف والبت فيه طبقا للقانون وأنه على فرض أنه لم يتم سلوك مسطرة الشغل فإنه لا يمكن تقديم الطلب إلا بعد تقادم مسطرة الشغل وأن شهادة الأجر المدلى بها المرفقة بطلب مواصلة الدعوى لا تنفي أن الحادثة حادثة شغل ذلك أن تاريخ وقوعها هو 2016/03/09 وهو يوم عمل ولم يكن يوم عطلة وأن (١.ع) تعرض للحادثة وهو في خدمة مشغله بغض النظر إن كان هذا الأخير شركة 4 دي (ب) أو المعهد الثقافي لأبي رقراق وأن الغرفة الإستئنافية اشعرت المطلوب في النقض للإدلاء بما يفيد عدم سلوك مسطرة الشغل وأنه أدلى بشهادة ضبطية بعدم سلوك مسطرة الشغل وأنها وإن كانت تفيد عدم سلوك مسطرة الشغل فهي لا تفيد أن حادثة الشغل تقادمت حتى يتم قبول طلب مواصلة الدعوى وأن القرار الإستئنافي لم يجب على هذا الدفع مما يتعين نقضه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي بت في دعوى المطلوب ضده (ا. ع) في إطار القواعد العامة للمسؤولية بعدما ثبت لها من الشهادة
الضبطية المدلى بها من طرفه عدم وجود دعوى شغل تكون قد اعتبرت أن الأساس القانوني لما دفعت به الطاعنة لم تتحقق شروطه وجاء قرارها مؤسسا وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار الإستثنافي قضى بتأييد الحكم الإبتدائي الذي اعتمد شهادة الأجر المدلى بها في احتساب التعويضات المستحقة للمسمى ادريس العواد على أساس أن العارضة لم تطعن فيها في حين أن العارضة في دفعها المتعلق بشهادة الأجر المدلى بها دفعت ابتدائيا وكذلك استئنافيا بكون الشهادة المدلى بها مجرد صورة فقط وليس الأصل ولا تتوفر على الصفات القانونية اللازمة للأخذ بها في احتساب التعويضات مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطاعنة أكدت بواسطة دفاعها مذكرة بيان أوجه الإستئناف وكذا مذكرتها الدفاعية بعد إجراء الخبرة الطبية والحسابية الذي التمست فيهما اعتبار الحادثة التي تعرض لها المطلوب في النقض (ا. ع) حادثة شغل ، مما يكون معه ما تثيره بالوسيلة أعلاه حول شهادة اجر المعني بالأمر لم يسبق لها أن أثارته أمام محكمة الإستئناف لبحثه والجواب عنه ولا يسوغ لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما يكون معه غير مقبول. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار الإستئنافي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبيرة نعيمة الشاوي بنكيران بالرغم من كون العارضة دفعت بكون الخبرة المنجزة جاءت معيبة شكلا لخرقها المادة 63 من ق م م وعدم استدعائها العارضة ودفاعها لحضور إنجاز الخبرة ذلك أنه تم استدعاء دفاع العارضة لحضور إنجاز الخبرة بالموعد المحدد في الإستدعاء والذي توصل به مكتب الدفاع بتاريخ 4 /2019 على أساس أن الخبرة ستجرى بتاريخ 21 /2019 في حين أن الخبرة أنجزت بتاريخ لاحق لم تستدع له العارضة ودفاعها وهو 2019/11/7 مما يستدعي التصريح ببطلان الخبرة لكونها غير حضورية كما أن العارضة دفعت بعدم موضوعية الخبرة لإتسامها
بالمبالغة وبكون الخبيرة غير مختصة في إصابة الضحية وأنها حددت مدة العجز المؤقت في 210 يوم في حين ان الخبرة المنجزة ابتدائيا حددت مدة العجز المؤقت في 120 يوم بالرغم أن الملف الطبي للمطلوب هو نفسه وان الخبرة المنجزة استئنافيا جد مبالغ فيها مقارنة مع طبيعة الأضرار اللاحقة بالمطلوب إثر الحادثة والتي حددت نسبة العجز في 40 في المائة في حين ان الخبرة المنجزة ابتدائيا حددت نسبة العجز في 28 في المائة وأن المطلوب في النقض لم يصب بأضرار أو إصابات خطيرة أو كسر أو ما شابه فهي مجرد رضوض بسيطة وأن العارضة دفعت بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير ادريس (ف) غير موضوعية ذلك أن تحديد الأجر أو الكسب المهني للضحية يجب أن يكون محترما لمقتضيات المادة 6 و7 من ظهير 2 /1984 مع ضرورة
مراعاة التصريحات الضريبية إن كان الضحية تاجرا أو يمارس مهنة حرة وأن الخبرة أنجزت بمكتب الخبير دون الإنتقال إلى محل عمل الضحية وأن الخبير المعين اعتمد في تحديد دخل المطلوب في النقض على شهادات موقعة من طرف إدارة شركات مؤرخة في 2017/01/18 أي أنها سلمت للضحية بعد تاريخ الحادثة وأن الدخل المهني المصرح به للخبير ادريس فلكي 2296470 درهم هو تصريح من صنع يد المطلوب في النقض وليس بمقتضى وصل أداء الضريبة عن الدخل لسنة 2015 ذلك أن الخبير اكتفى بتصريح الضحية في حين أنه لم يتم الإدلاء بوصولات أداء الضريبة على الدخل المهني كما أنه لم يتم الإدلاء بوصولات أداء الضريبة عن الدخول العقارية سنة 2015 وأن الدخول العقارية تبقى ثابتة ولا تضرر أو تتأثر بالعاهات البدنية اللاحقة بالمطلوب في النقض وأن هذه الأجور يبقى الضحية يتحصل عليها كما هي ولا يجب أن تدخل في
حساب أجره ذلك أنه لا يتم تحصيلها نظير جهده البدني بل لأنه يملك تلك العقارات ويقوم بكرائها وتدر عليه دخلا فقط وأن الثابت أن الخبير ادريس ال (ف) لم يحدد دخل الضحية نظير جهده البدني ذلك أن المطلوب في النقض (هـ.س) يبلغ من العمر 80 سنة لا يسير أعماله وحتى إن كان مسيرا فإنه يسير بشراكة مع أشخاص آخرين مما استوجب معه تعميق هذه النقطة قبل الشروع في إحصاء المداخيل المهنية والعقارية للمطلوب في النقض وأنه بعد الإطلاع على الوثائق المحاسبية المدلى بها وخاصة القوائم التركيبية سيتضح للمحكمة أن مدخول الشركات المدلى بوثائقها بلغ مجموعه 1099546.48 درهم في المرحلة الإستئنافية مقارنة مع تقرير الخبرة في المرحلة الإبتدائية 1022685.10 درهم عن 10 شركات لنفس المدة وأن المطلوب في النقض سبق وأن استصدر في إطار المختلفات ملف عدد 2016/1109/3882 أمر عدد 757 عن المحكمة الإبتدائية بسلا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير خالد الفيزازي حدد الدخل الصافي للمطلوب في النقض في 3417157 درهم وأن مستشار العارضة عبد الكبير سعيد الزاكي حدد الدخل السنوي للضحية في 120000 درهم وبذلك يكون الفرق شاسع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك ان مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية أوجبت على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرتها الدفاعية المدلى بها بعد إنجاز الخبرة الطبية المجراة على الضحية (هـ.س) والمأمور بها من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه والمعهود بإنجازها للدكتورة نعيمة الشاوي بنكيران والتي أكدها دفاع الطاعنة بجلسة المناقشة أن الخبرة الطبية المذكورة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك أن
الإستدعاء الموجه لها ولدفاعها تم من خلاله تحديد إجراء الخبرة بتاريخ 21 /2019 إلا أنها لم تنجز إلا بتاريخ 2019/11/7 والذي لم تستدع له الطاعنة ودفاعها وأن ذلك يترتب عنه بطلان الخبرة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الخبرة الطبية المذكورة مستوفية للشروط الشكلية واعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها للمطلوب في النقض تكون قد خرقت مقتضيات المادة 63 من ق م م مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. ومن جهة أخرى إن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير ادريس (ف) أن المطلوب في النقض (هـ.س) يمارس عملا تجاريا يتمثل في عدة مداخيل منها المداخيل العقارية والمهنية ومداخيل الأجور ومداخيل من عائدات الأسهم وبالتالي يحدد كسبه المهني استنادا على الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم كافة المصاريف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في احتساب التعويض المستحق له على مجموع المداخيل سيما وأن المداخيل العقارية والأجور وعائدات الأسهم تعتبر مداخيل ثابتة لا تتأثر بالأضرار البدنية التي تعرض لها المطلوب في النقض بسبب الحادثة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويكون عرضة للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2019/2808/679 عن المحكمة الإبتدائية بسلا - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص الخبرة الطبية ومبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض (هـ.س) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسیف الدین العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.