محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14502 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين محمد (ط) بن محمد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/10/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن احمد الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 19/10/14 في القضية الجنحية عدد 20/119 القاضي بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية والحكم تصديا بمعاقبته من اجل الجنحة المذكورة بشهر واجد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر بدون اجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ حسن (م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين والمتخدتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ونقصانه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت اليه على شهادة المسمى مصطفى (١) علما بانه لم يات باي جديد وردت شهادته متناقضة اذ صرح بانه عاين المشتكي يستغل ولم يعاين العارض يستغل وعاينه يترامى فكيف يمكن التميز بين عدم استغلال العارض وفي نفس الوقت بتراميه على ارض النزاع كما ان الشاهد المذكور ولا المحكمة لم يوضحا كيفية الترامي ثم ان المحكمة لم تبين بدقة الحيازة تقيدا بقرار محكمة النقض دون اهتمامها بالمحضر المدلى. به والذي يقر فيه المشتكي بان العارض يكتري منه نصيبه ولا بمنطوق القرار الاستثنافي عدد 18/203 علاوة على كل ما سبق فالمحكمة اعتمدت على قرار نيابي غير منتج ويعتبر قرينة على ان جزءا من
العقار تحت حيازة العارض ونظرا لكل ما تم بسطه انفا جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون وناقص التعليل مما يبرر نقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه وقضت
بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وابرزت عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالعنف بعدما ناقشت من الوثائق والحجج ماهو مفيد ومنتج في البحث من خلال اساسا شهادة الشاهد مصطفى (١) المستمع اليه امامها بصفة قانونية دون ان تكون شهادته محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الاثبات ولم يكتنفها أي تناقض والذي افاد بانه عاين المشتكي يتصرف في ارض النزاع ويقوم بزرعها وبانه عاين المتهم يترامى على نصف تلك الارض عن طريق الحرث الافادة الاخيرة التي صرح بها الطاعن لتفيد المحكمة بان ما قام به المتهم يشكل فعلا ماديا ووجها من اوجه العنف الهادف الى حرمان الطرف المدني من استغلال عقاره ويشكل بالتالي وسيلة لانتزاع الحيازة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي وان العلة الاخيرة بخصوص الوسيلة غير منتقدة بما استدل به على النقض وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الادلة المعروضة عليها وتصريحات الاطراف وهي لا تخضع في ذلك لاية مراقبة الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا قانونا وواقعا وان الفصل 570 من ق. ج شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية وان القرار رقم 18-203 غير منتج لكونه جاء لاحقا لوقائع نازلة الحال ويبقى ما افادت به بخصوص قرار المجلس النيابي علة زائدة يستقيم القرار بدونها وتبقى الوسيلة على غير اساس. لأجله
قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة