محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4207 — قرار عدد: 2018/131 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 490 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/03/22 في الملف عدد: 2016/7205/875. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/16 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه، أن السيد (ح.ت) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه كان يشتغل منذ 1993/09/16 معلما بتفان وإخلاص في أداء مهامه، وأنه منذ إجرائه لعملية جراحية في القلب خلال سنة 2012 أصبح يعاني من مرض نفسي اضطر معه إلى إجراء عدة فحوصات وتتبع حالته النفسية لدى مجموعة من الأطباء وكان يسلم لمختلف مدراء المدارس التي اشتغل بها شواهد طبية تثبت مرضه النفسي وتغيبه الاضطراري، وأنه فوجئ بتاريخ 2015/04/29 بإنذار بالرجوع للعمل وفور توصله به توجه رفقة
أخته إلى مقر عمله بمجموعة مدارس (خ) بتارودانت قصد تسليم الإدارة الشهادة الطبية التي تبرر تغيبه إلا أن أحد مستخدمي المدرسة أوضح له أن المدير في اجتماع ولا يمكن تسليمها له، وأن الشهادة الطبية المذكورة تحمل عجزا جزئيا مؤقتا محددا في 25 يوما يدخل ضمنها التاريخ الذي وجه له فيه الإنذار، وعوض مساعدته من طرف وزارة التربية الوطنية لتجاوز حالته النفسية اتخذت في حقه قرار العزل ولم تعدل عنه رغم توصلها بتظلم في الموضوع، ملتمسا إلغاء القرار المذكور لأنه مخالف للقانون ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أنه بمقتضى الفصل 75 مكرر المذكور (باستثناء حالة التغيب المبررة) فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي. يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إنذارا لمطالبته باستئناف عمله يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله، يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسليم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي. إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس
الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجر ووجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، فالواجب الملقى على عاتق الموظف هو الالتزام بأداء المهام المنوطة به وعدم الانقطاع عن العمل وأي إخلال بالالتزام المهني المذكور حدد له المشرع الجزاء الوارد بالمقتضى المذكور، وأن المطلوب في النقض تخلى عن عمله بدون ترخيص منذ 2015/04/16 ووجه له إنذارا بالالتحاق بعمله في أجل لا يتعدى 7 أيام، وبما أنه لم يتوصل بالإنذار فقد تم إيقاف راتبه، ولما لم يلتحق بعمله داخل الستين يوما من إيقاف راتبه صدر بتاريخ 2015/06/03 قرار بعزله لتركه الوظيفة، وبذلك تكون الإدارة قد تقيدت بالمقتضيات القانونية، وأن المحكمة لما قضت بإلغاء المقرر الإداري لم تعتبر ما يلي: أولا كون الطعن قدم خارج الأجل القانوني لأن المعني تم عزله بتاريخ
2015/06/03 ونفذ القرار بموجب الأمر الصادر إلى السيد الخازن الوزاري من أجل توقيف أجرته، وبذلك يكون من هذا التاريخ عالما بالقرار، ثانيا كان على المحكمة أن تجري بحثا تطالب من خلاله المطلوب في النقض بالإدلاء بملفه الطبي الذي يكون شاملا وجامعا يعطي الصورة الحقيقية للوضعية الصحية ويتضمن جميع المراحل التي قطعها في العلاج والأدوية التي أعطيت له وليس فقط الإدلاء بشواهد طبية، بل الأكثر من ذلك كان يتعين عرضه على خبرة طبية للتأكد من صحة المرض الذي يدعيه، وأن إرفاق مقال الطعن بالإلغاء بشواهد طبية لا يجدي نفعا في اعتمادها أمام استفحال ظاهرة منح الشواهد الطبية لكل شخص يتضمن تواريخ تتزامن مع تاريخ الانقطاع عن العمل. ثالثا: أن المحكمة اعتبرت من خلال الشواهد الطبية أن المطلوب في النقض كان مريضا مرضا عقليا دون أن تبين كيف توصلت إلى هذا المعطى مع العلم أن الوصول إلى هذه النتيجة لا يتأتى إلا عن طريق إجراء خبرة، وأن هناك اختلاف تام بين المرض العقلي والنفسي وتحديد ما إذا كان هذا المرض يصيب المريض مدة طويلة، رابعا: أن الفصل 42 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص
على ما يلي: "إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض. يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية يتبين منها المدة التي يحتمل أن يصل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج. إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي"، والقرار أغفل هذا المقتضى الذي حدد الإجراءات المسطرية الواجبة التطبيق في حق المطلوب. خامسا: أن الشواهد الطبية تؤكد أنه مريض مرضا معينا ويحتاج إلى راحة دون أن تتضمن ما إذا كان المطلوب خلال تلك المدة من تاريخ الانقطاع عن العمل فاقدا للوعي والإدراك. سادسا: على المحكمة أن تدخل في تحديد مرض المطلوب من عدمه الفترة الممتدة بين تاريخ الانقطاع عن العمل وتاريخ تقديم الطعن بالإلغاء مما يناسب نقض القرار المطعون
فیه.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه من أن الثابت من خلال الشواهد الطبية التي أدلى بها المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية أنه كان يعاني من مرض نفسي، وأن الشهادة الطبية الأولى الصادرة عن مستشفى تارودانت بتاريخ 2015/04/16 تشير إلى أن حالته الصحية تستدعي انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام من 2015/04/16 إلى 2015/04/23 علاوة على الشهادة الطبية الثانية الصادرة بتاريخ 2015/04/24 التي تشير بدورها إلى انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام من
2015/04/24 إلى غاية 2015/04/30 وكذا الشهادة الطبية الثالثة الصادرة عن نفس المستشفى بتاريخ 2015/05/01 إلى غاية 2015/05/10 أي أن مجموع المدة المترتبة عن الشواهد المذكورة يشمل الفترة المتراوحة بين 2015/04/15 و2015/05/10، وهي تغطي فترة غياب المستأنف عليه التي اعتمدتها الإدارة لاعتباره في وضعية ترك الوظيفة إذ أنه من الواضح من خلال مضمن قرار العزل أن انقطاعه عن العمل تحقق بتاريخ 2015/04/16 وأن الإدارة وجهت له إنذارا بالرجوع للعمل في 2015/04/21 توصل به المستأنف عليه، في حين أن الطرف الطالب تمسك بأن الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المطلوب تؤكد على أنه مريض مرضا معينا ويحتاج إلى مدة راحة معينة دون أن تتضمن ما إذا كان خلال تلك المدة المحددة في تاريخ الانقطاع فاقدا للوعي والإدراك أم لا، مما يجعل تلك الشواهد غير مثبتة لواقعة تفيد أن المرض ينزل منزلة القوة القاهرة، والمحكمة لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق عن ملفه الطبي الذي يعطي الصورة الحقيقية لوضعيته الصحية ويتضمن جميع المراجع التي قطعها في العلاج والأدوية التي أعطيت له، وكان يتعين عرضه على خبرة طبية للتأكد من صحة المرض الذي يدعيه وما إذا كان يفقده الإدراك والتمييز أم لا ؟ وأن الشواهد الطبية لم يتم الإدلاء بها إلا بمناسبة الطعن بالإلغاء، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه دون أن تلجأ إلى وساءل التحقيق المتاحة بما فيها الخبرة، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.