محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/500 — قرار عدد: 2021/94 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5305 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/28 في الملف عدد: 2017/7206/1123.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح. خ) تقدم بتاريخ 2016/01/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/9/29 في الملف 2011/5/102 قضى بإلغاء قرار العزل الصادر في حقه من طرف المدعى عليها وزارة التربية الوطنية، والذي تم تأييده استئنافيا، وأن هذا القرار نتج عن خطا الإدارة في إصدارها له والذي حرمه من راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه مما أضر به وبأسرته، كما أن هذا القرار عرضه للمساءلة القضائية نتيجة عدم قدرته على تسديد ديونه الناتجة عن اقتراضات، فضلا عن تعرضه لمشاكل نفسية اضطر معها للخضوع إلى العلاج، إضافة إلى أن قرار العزل حرمه من اجتياز بعض المباريات قصد تحسين وضعيته الإدارية ومس بسمعته الإدارية أمام زملائه وأصدقائه وعائلته، وإلتمس الحكم على الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية بأدائها له تعويضا إجماليا قدره

400.000 درهم مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب الطرف المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2016/758 بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص وزيرها - لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 60000 درهم مع تحميلها المصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنى عليها عريضة نقضه جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الإستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها

مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5305 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/28 في الملف عدد 2017/7206/1123 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.