محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7692 — قرار عدد: 2021/362 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/20 لدى كاتب ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/12 في القضية عدد 2018/2803/304 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ل. م) و(م.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد ان تلا المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين بعلة انتفاء العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة وهو الأمر الذي لا يستقيم أمام تأكيد المتهم لكبير منتصر لواقعة منع المشتكي بالقوة من هدم المنزل المتواجد به المرآب والتي استصدر بشأنه هذا الأخير ورخصة بالهدم وهو ما أكده مصرح المحضر (ع.ق) مما يجعل ما نسب للمتهمين ثابت في حقهما مما يتعين إدانتهما من أجل ذلك ويتعين تبعا لذلك بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض. حيث إن منا ط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك الحكم الابتدائي المؤيد لما قضت ببراءة المتهمين المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك ان الحيازة المادية للعقار المتنازع عليه باعتبارها المنطلق الأول للجنحة المذكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة غير متوفرة للمشتكي وذلك بناءا على شهادة الشهود المستمع إليهم والذين أكدوا ان
المدعى فيه كان تحت تصرف وحيازة والد المتهمين وبعد وفاته انتقلت تلك الحيازة لورثته ومنهم المتهمين وذلك بناءا على علاقة كرائية بين صاحب المحل الأصلي ووالد المتهمين والتي ظلت مستمرة بالرغم من عدم أداء واجبات الكراء ودون إنهاء تلك العلاقة بأي وجه من الأوجه القانونية ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .