محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/1479 — قرار عدد: 2012/1479 — بتاريخ: 2012-08-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب الأجير وبمقتضى مقال افتتاحي، أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 76/7/1 بأجرة شهرية قدرها 6000 درهم إلى أن فوجئ بطردها له في 07/04/26 ملتمسا الحكم له بالتعويض عن ذلك إضافة إلى التعويض عن العطلة السنوية، والأقدمية وأجرة شهر أبريل 2007 فقضت له ابتدائية العرائش بمبلغ 6000 درهم عن أجرة شهر أبريل 07 ورفضت باقي الطلبات استأنفه المطلوب فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض التعويض عن المهلة، والفصل والضرر وتصديا قضت له بالمستحق عن ذلك وأيدته في الباقي وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع، ذلك أنه ارتكز فيما قضى به على ما يلي: "حيث أن هذه المحكمة بعد تصفحها لكافة وثائق الملف ودراستها اتضح لها أن ما أقدمت عليه المستأنف عليها من فصل المستأنف من عمله يعتبر عملا غير مشروع، وبالتالي يكتسي فصله عن العمل صبغة تعسفية لكونها لم تسلك المسطرة القانونية المنصوص عليها في المواد 62 وما بعدها من مدونة الشغل إذ كان عليها قبل أن تقدم على فصل الأجير لارتكابه خطأ جسيما أن تسلك المسطرة السالفة الذكر ... " والحال أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بأنها سلكت المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل وأدلت بمحضر الاستماع إلى الأجير داخل أجل 8 أيام من ارتكابه للخطأ وأن هذا الاستماع كان بحضور أحد مناديب العمال ب 07/4/26 بينما كان تاريخ بيع البراميل هو 07/4/23 أي داخل أجل 8 أيام، ورغم ذلك ذهبت محكمة الاستئناف إلى عدم سلوكها هذه المسطرة ولم تجب على ما أثارته سواء ابتدائيا أو استئنافيا بمقتضى المذكرة المدلى بها لأجل 10/1/18 فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما كانت مسطرة الفصل التأديبي لا تنحصر في الاستماع للأجير قبل فصله
وداخل أجل 8 أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه وإنما تتجاوزها لتشمل توقيع المحضر وتسليم نسخة منه للأجير، واللجوء لمفتش الشغل في حالة رفض أحد الطرفين لإتمامها، وتسليم مقرر الفصل مرفق بنسخة من محضر الاستماع، وتوجيه نسخة منها لمفتش الشغل إلى غيرها من الإجراءات فإن محكمة الاستئناف وأمام تمسك الأجير بخرق مقتضيات المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل وخلو محضر الاستماع من توقيعه فقد اعتبرت " .... أن ما أقدمت عليه المستأنف عليها من فصل المستأنف من عمله يعتبر عملا غير مشروع وبالتالي يكتسي فصله عن العمل صبغة تعسفية لكونها لم تسلك المسطرة القانونية المنصوص عليها في المواد 62 وما بعدها من مدونة الشغل، إذ كان عليها قبل أن تقدم على فصل الأجير لارتكابه لخطأ جسيم أن تسلك المسطرة السالفة الذكر ... " وبهذا تكون قد ردت على الدفوع المثارة بخصوص ادعائها سلوك مسطرة الفصل التأديبي فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا قانونيا سليما وكافيا وما أثير على غير أساس.
.نزاعات الشغل
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد نجيب
بركات.