محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2632 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الأجنبية P الممثلة بالمغرب من طرف المكتب المركزي المغربي بمقتضى تصريحين الأول أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ط.س) بتاريخ 2020/10/2 والثاني بواسطة الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2020/10/5 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/9/24 ملف عدد 2020/78 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين الأجنبية P الممثلة بالمغرب من طرف المكتب المركزي المغربي محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويضات الإجمالية المحكوم بها لذوي حقوق الهالك عبد الرحمان (أ. ع) وهم والده وأخواه القاصران أحمد وخديجة وزوجة أبيه رقية إلى المبالغ المضمنة بالقرار وتحميل شركة التأمين الصائر حسب النسبة.
ان محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 121 من مدونة التأمين والفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن دفاع الطاعنة أدلى أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمذكرة دفع فيها بانعدام الضمان نظرا لكون الفصل 121 من مدونة التأمين يوجب على سائقي العربات التي تدخل المغرب والمسجلة بالخارج أن يكونوا حاملين لبطاقة خضراء دولية تدرج المغرب في نطاق الضمان حتى تعتبر تلك العربة مؤمن عليها في المغرب. وبالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أنه لا توجد من ضمنها هذه البطاقة بل أدلى المطالبون بصورة منها فقط، والمحكمة الابتدائية لم تعلل حكمها لما لم تعتمد أصل البطاقة الخضراء وقضت بإحلال شركة التأمين في الأداء والحال أن الفصل 440 أعلاه اعتبر الصور الشمسية لا حجية لها. إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفع رغم جديته مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات الصحيح شكلا أن دفاع الطاعنة الأستاذ (م.ط.س) تخلف عن حضور جلسة المناقشة ولم يدل بأية بمذكرة، وأن دفاعها الأستاذ (ع. ج) اقتصر في أسباب استئنافها على مناقشة المسؤولية والتعويض المادي ومصاريف الجنازة وبذلك يكون ما تضمنته الوسيلة بخصوص الضمان لم يسبق إثارته امام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذ من مخالفة القانون وانعدام التعليل ذلك أنه ورد في تعليل القرار بالنسبة لورثة حسن (ك) بخصوص التعويض المادي أنهم أدلوا بموجب إنفاق على أن الهالك كان ينفق على والديه وعلى شقيقيه علي وفاطمة وهما عازبين وطالبين وأن المحكمة اقتنعت بالموجب كحجة في ظل خلو الملف من العكس. والحال أن الملف يتضمن فعلا عكس ما ورد في موجب الإنفاق ولم يأخذ به القرار على الرغم من تمسك الطاعنة
به كوجه من أوجه الاستئناف ويتعلق الأمر بكون والد الهالك يمارس مهنة البناء ويعترف بها ولم ینازع فيها خلال مراحل الدعوى وبالتالي فإن ادعاء الإنفاق يتعارض مع مهنته. بل ذهبت الطاعنة إلى أن موجب الإنفاق لا يشهد بالإنفاق الكامل والشامل وإنما يشهد فيه والد الهالك بأن ابنه كان فقط يساعد على الإنفاق وبالتالي لم يكن ملتزما به والتمست على سبيل الاحتياط جعل كافة الورثة متحاصين في نسبة 15% من الرأسمال بالتساوي. وبالنسبة للأخوين الشقيقين علي وفاطمة (ك) أجاب القرار بأنهما عازبين وطالبين في حين نازعت الطاعنة في ذلك لكون نفقتهما واجبة على والدهما وموجب الإنفاق لا يثبت العزوبية ولا متابعة الدراسة وإنما بناء على شواهد مدرسية وشهادة السلطة المحلية بعدم الزواج والقرار لم يجب عن هذا الدفع وجاء منعدم التعليل لاسيما وأن الأخوين راشدين قادرين على الكسب. وبالنسبة لورثة عبد الرحمان (أ. ع) فقد أدلوا بموجب إنفاق الهالك على الوالد وزوجته والأخوين خديجة واحمد والمحكمة اقتنعت به كحجة في ظل خلو الملف مما يفيد العكس. والطاعنة تمسكت في أوجه استئنافها بأن والد الهالك مهنته عامل ويتوفر على مصدر للكسب، والقرار لم يجب عن هذا السبب ولم يأخذ به ولم يناقشه خاصة وأنه يثبت العكس الذي بحث عنه في تعليله مما كان معه القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدة المطلوبين في النقض ذوي حقوق الهالكين بتعويضات عن الضرر المادي استنادا الى موجبي الانفاق الذين ثبت لها منهما أن الهالكين كانا يعولانهم ويوفران لهم جميع حاجياتهم الضرورية من مأكل وملبس وتطبيب، وبوفاتهما فقدوا مورد عيشهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور طبقا للمادة الرابعة من ظهير 2 اكتوبر 1984 وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس سليم ذلك أن الطاعنة دفعت بأن الإخوة وزوجة الأب غير ملزمين بمصاريف الجنازة ولم يثبتوا أنهم ساهموا في أدائها والتمست إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق من الطلبات. والقرار اكتفى بالقول بأن المبلغ المحكوم به مناسب للأعراف والعادات دون الجواب عن الدفع المثار وجاء بذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لذوي حقوق الهالك من تعويض عن مصاريف الجنازة كل حسب ما نابه بعد مراعاة العادات والتقاليد بهذا الخصوص وحصره في مبلغ 7500 درهما بعد اعتبار نسبة المسؤولية ما دام لم ينازع أي واحد من الورثة في الطلب تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الغرامة ومبلغه ألفي درهما يستخلص طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.