محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12169 — قرار عدد: 2021/293 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف سارة (م)، بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ عادل (م) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 20-12-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 9-12- 2019 في القضية عدد 2017/2808/65 والقاضي بتاييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ في 23-11-2005.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن

وسائل النقض بامضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث ان طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من اجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/15 وذلك بعدما لم ثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة سارة (م) ضد القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 9-12-2019 في القضية عدد 2017/2808/65 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي و بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.