محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2032 — قرار عدد: 2018/779 — بتاريخ: 2018-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن شركاء لها في الملك ذي الرسم العقاري عدد (٠٠٠) باعوا حصصهم المشاعة فيه لشركة ( ... )، وأبرمت الطاعنة معها عقد شفعة ودية في ما اشترته قيد بالرسم العقاري، وأنها طلبا للشفعة سلكت مسلكها بالعرض في إبانه وبالإيداع لموجبها، والتمست الحكم ببطلان عقد الشفعة الودية والتشطيب عليه من الرسم العقاري وباستحقاقها شفعة الحصص المبيعة، وأرفق المقال بشهادة الملكية وبعقد البيع المنجز مع شركة ( ... ) وبعقد الشفعة الودية وبملحقه وبمحضر عرض مبلغ الشفعة مع وصل بإيداعه. وأجابت الطاعنة أن الدعوى على حالتها غير مقبولة لتقديمها في مواجهة غير ذي صفة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2010/01/18 في الملف عدد 08/21 قضى: "بالمصادقة على العروض العينية والإيداع المقدمة من طرف المدعية لفائدة شركة ( ... ) وباستحقاقها لشفعة الحصة المبيعة من طرف (ع. ح) ومن معه لشركة ( ... ) والمفوتة من طرف هذه الأخيرة للمدعى عليها بمقتضى عقد الشفعة الودي المؤرخ في 2006/05/16، وذلك في حدود نصيب المدعية في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) فقط، وباسترجاع المدعية للمبالغ الفائضة من مبلغ العروض العينية إن وجدت". واستأنفته المطلوبة مصممة على طلبها، كما استأنفته

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيق قانون المسطرة المدنية الطاعنة مجددة دفوعاتها، وأضافت بأن العرض جاء ناقصا، وأرفق المقال بعقد الشفعة الودية وبملحقه وبعقد البيع مع وصولات بأداء رسوم التسجيل والتحفيظ، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2013/04/04 قرارا تحت عدد 1/1319 في الملف رقم 2011/1/1099 قضى: "بتأييد الحكم المستأنف"، ونقضته محكمة النقض بالقرار عدد 4/592 الصادر بتاريخ 2016/11/22 في الملف 2015/4/1/3426 بعلة: "حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا أنه من شروط الأخذ بالشفعة في عقار محفظ أداء ثمن الشراء والمصاريف اللازمة للعقد، والطاعنة دفعت بأن ما تم عرضه وإيداعه مقابل الثمن ومصاريف العقد أقل مما يجب قانونا وأنها لم تشمل جميع رسوم تسجيله بالنظر لثمن الشراء، والبين من عقد البيع وباقي وثائق الملف أن الإعفاء الجزئي من أداء رسوم التسجيل المذكورة قد تقرر بصفة مؤقتة لمصلحة المشفوع من يدها شركة ( ... ) مقابل التزامها ببناء العقار محل العقد في أجل أقصاه سبع سنوات ومنحِها رهنا لفائدة إدارة التسجيل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تنظر في دفع الطاعنة بالنظر إلى عقد شرائها وما يستوجبه من مصاريف لازمة له ومدى أثر امتياز الإعفاء الجزئي من رسوم التسجيل الذي تستفيد منه الشرطه على ما يجب للمطلوبة أداؤه طلبا للأخذ بالشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه."، وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، ولم تجب المطلوبة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه يتجلى من قرار النقض

والإحالة الصادر في القضية أنه ركز قضاءه بنقض القرار الاستئنافي السابق على أنها تمسكت بعدم كفاية العروض لتغطية ثمن الشراء والمصاريف اللازمة للعقد خاصة ما تعلق بالرسوم التكميلية للعقد التي أدتها لإدارة الضرائب محددة في مبلغ 42.178,13 درهما، في حين أن المطلوبة أدت رسوم التسجيل بالتعريفة المخفضة المقررة لها هي فقط، مقابل التزامها ببناء العقار محل العقد في أجل أقصاه سبع سنوات ومنحِها رهنا بذلك لفائدة إدارة التسجيل، وقد أثارت أمام محكمة الإِحالة بأن ثمن البيع محدد في مبلغ 1.280.589,00 درهما ومصاريف العقد مبلغها 106.448,85 درهما ضمنها مصاريف تسجيل العقد التكميلية المحددة في المبلغ أعلاه، وأن المجموع بما فيه ثمن البيع ومصاريف العقد بلغ 1.387.037,85 درهما في حين أن المبلغ المودع من طرف المطلوبة لا يتجاوز 1.342.000,00 درهما، والقرار المطعون فيه استند في تعليله إلى نص الفصل 25 من ظهير 12 يونيو 1915 ليخلص إلى أن ما أُدِّي فعليا هو مجموع المبلغ المودع من طرف المطلوبة وأن شروط الأخذ بالشفعة قد تحققت كاملة لينتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي، وهو تعليل مخالف للقانون وغير منسجم مع النقطة التي وقع النقض بشأنها وفق ما يستوجبه الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، والتي كان يتعين معها على المحكمة مصدرته التثبت من دفع الطاعنة بشأن مصاريف التسجيل التكميلية باعتبارها

تطبيق قانون المسطرة المدنية

من المصاريف اللازمة للعقد يلزم المطلوبةَ أداؤُها لفائدتها عند الأخذ بالشفعة والتي لم تنازع فيها هذه الأخيرة وأقرت بها في مذكرتها بعد النقض حينما دفعت بأنها غير ملزمة بأداء مبلغ لم يكن ظاهرا لها وقت تقديمها لعروضها، وهي بذلك لم تتقيد بالنقطة القانونية محل النقض واعتبرت بكيفية مجملة ومبهمة ومختصرة أن الفصل 25 أعلاه يسري على الشفعة موضوع الدعوى، مع العلم أنه حتى بالنسبة لدفع المطلوبة، فإنه مردود عليه بأن العقد الملحق لعقد الشفعة الحبي الذي على أساسه قامت المطلوبة بالشفعة يتضمن نصا صريحا بأن الطاعنة تتحمل جميع مصاريف رفع اليد المتعلقة بالرهن من الدرجة الأولى الممنوح لفائدة الدولة كواجبات تسجيل عند البيع بالتعريفة المخفضة، وعموما جميع المصاريف المختلفة اللاحقة للعقد، والمطلوبة لا يمكنها ادعاء عدم العلم بأداء رسوم تسجيل تكميلية لأنها أدلت بملحق العقد الذي يتضمن ما سبق بيانه، هذا فضلا عن أنها وهي شركة تعمل في ميدان الإنعاش العقاري لما يزيد عن ثلاثين سنة تعلم قبل غيرها قوانين التحفيظ والتسجيل والتعريفة المتعلقة بهما، ثم إن جميع الوثائق المثبتة لأداء رسوم التسجيل التكميلية التي أدتها الطاعنة موجودة بالمحافظة العقارية رهن إشارة العموم، مما تعتبر معه ظاهرة وثابتة قانونا وواقعا، مما لا يحق معه ادعاء عدم العلم بها، والقرار المطعون فيه الذي تجاهل كليا قرار محكمة النقض ولم يناقش على الأقل ما وقع التمسك به أو إجراء بحث أو تحقيق بشأنه يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة، ذلك أنه ليس لمحكمة الإحالة أن تعلو أو تروغ على

النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض إثباتا أو نفيا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما راغت عن قرار محكمة النقض المنوه عنه قبله وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة «أن الشفعة استحقت في إطار القانون القديم المتعلق بظهير 12 يونيو 1915، وأن الفصل 25 منه نص على أن: الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها وكذا مبلغ ما أدخل عليها من تحسينات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد. وحيث إن ما أدي فعليا هو مجموع المبلغ المودع من طرف الجهة طالبة الشفعة، وبالتالي فإن شروط الأخذ بالشفعة قد تحققت كاملة، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما قضى بالمصادقة على العروض العينية والإيداع واستحقاق المدعية شفعة الحصة المبيعة ويتعين تأييده»، دون أن تتعرض للنقطة التي بتت فيها محكمة النقض باعتبارها قيدا على فهمها وتأويلها وتوجيها لنظرها، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف

تطبيق قانون المسطرة المدنية

رئيسا والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بترروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ابتسام الزواغي.