محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3280 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/17 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 1370 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/1221/890 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/11/25 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (خالد. ع) المحامي بهيئة طنجة والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 1370 بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم 2019/1221/890 أن المدعين (الطالبون) عرضوا على ابتدائية العرائش أن موروثهم خلف ما يورث عنه شرعا القطعة الأرضية الفلاحية الواقعة بمزارع دوار الطواجنة جماعة ريصانة وتسمى "الدهاري" حدودها ومساحتها حسب مقالهم وأنهم فوجئوا بمباشرة المدعى عليهم لإجراءات تنفيذ الأمر الاستعجالي عدد 178 القاضي على (عبد السلام. خ) و(عبد الخالق. خ) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترامي على جزء من القطعة المذكورة وتسليمها

لموروث المتعرض ضدهم وأن هذا الأخير كان قد استصدر قرار عن محكمة الاستئناف بطنجة عدد 1864 قضى في مواجهة المطلوب حضورهما المذكورين دون باقي الورثة بأدائهما تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم بعلة عدم استحقاقهما للأرض المسماة "الدهاري" وثبوت انتزاعهما لحيازتها والحال أن المطلوب حضورهما يملكان مع باقي الورثة القطعة المذكورة كما هو ثابت من رسم إثبات التصرف لذلك التمسوا إلغاء الأمر الاستعجالي المتعرض عليه عدد 178، بعد جواب المتعرض ضدهم صدر الأمر برفض الطلب طعن فيه المتعرضون وتمسكوا بطلبهم وبعد جواب المستأنف عليهم بأن تنفيذ الأمر الاستعجالي، القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ليس من شأنه الإضرار بمصالح المتعرضين وأن القضاء سبق أن بت في استحقاق القطعة الأرضية لموروثهم. وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة قضت في قرارها عدد 1864 في مواجهة المطلوب حضورهما بأدائهما تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم وأنهم أكدوا خلال مراحل التقاضي أنهم يملكون على الشياع مع المطلوب حضورهم القطعة الأرضية المسماة "الدهاري" وأن تعليل المحكمة بأن الأمر المتعرض عليه قضى في مواجهة المطلوب حضورهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترامي ولم يمس بحقوق المتعرضين وأن الأمر الصادر برفض طلبهم مصادف للصواب هو تعليل مجانب للصواب لأن القرار لم يتفحص ظاهر وثائق الملف ولم يدقق فيها علما بأن القرار الجنحي لم يحدد الجزء المقضي بخصوصه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وجاء في تعليل القرار أيضا أن ورثة سليمان الخربوعي سبق أن تقدموا بدعوى استحقاق نفس الأرض وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض طلبهم بعد مناقشتها للوثائق المحتج بها من قبل المتعرضين وبذلك استدلت المحكمة بقرار آخر يختلف موضوعه ووثائقه ومعطياته وكان الأولى تفحص الوثائق المعروضة عليها، وبرفض طلبهم، يكون القرار قد تناسى مبدأ نسبية الأحكام التي لا تنتج آثارها إلا بين أطرافها في مخالفة لما

كرسه الاجتهاد القضائي من أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة وسيلة أقرها المشرع لإقرار مبدإ نسبية الأحكام والحيلولة دون أن تسري آثارها بالنسبة للغير. لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم ظاهر الوثائق المدلى بها في المادة الاستعجالية لتستخلص منها عنصر الاستعجال ومدى عدم مساسها بجوهر النزاع ولها أن تتأكد من مبدإ نسبية الأحكام وتأثيرها على حقوق وأطراف النزاع، والمحكمة مصدرة القرار لما ظهر لها من وثائق الملف أن الأمر المتعرض عليه قضى في مواجهة المطلوب حضورهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الترامي وبذلك فهو أمر وقتي يهم المحكوم عليهما وجاء نتيجة للحكم الجنحي القاضي بإدانتهما من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وبذلك لم يمس بحقوق المتعرضين الذين ظهر لها سبق صدور حكم برفض طلبهم طرد المتعرض عليه فأيدت الأمر المستأنف القاضي برفض طلب التعرض جاء قرارها مؤسسا وقضاؤهما معللا. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.