محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/928 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 05 دجنبر 2018 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن جماعة (ط) فرضت عليها الضريبة على الأراضي غير المبنية على عقارها، وتقدمت بتظلم تنازع فيه الفرض المذكور خاصة وأن القطعة المذكورة يستغلها في النشاط الفلاحي وهي معفاة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ملتمسة الحكم بإلغاء الرسم المذكور، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء الضريبة على الأراضي غير المبنية المفروضة بموجب الجدول عدد ( ... ) على العقار ذي الرسم عدد ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الثانية للنقض لأسبقيتها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية ممثلة في عدم تبليغ مقرر التخلي، ذلك أن عدم تأكد المحكمة من تبليغ مقرر التخلي للأطراف على الرغم مما يكتسيه هذا الأمر من جدية وأهمية بالغة في توفير حقوق الدفاع وإتاحة الفرص في تقديم وسائل جديدة أمام المحكمة، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن البين من الاطلاع على وثائق الملف أن المحكمة هي التي عملت على تجهيز القضية، إذ تقرر تعيينها (القضية) لجلسة 2019/07/03 اعتبرتها جاهزة في إطار الصلاحيات الموكولة لها طبقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/07/17، وأن اعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت فيها الملف لا تلزم المقرر بتبليغ الأمر بالتخلي للأطرف متى ظل الباب مفتوحا أمامهم للإدلاء بما لديهم من حجج، فإن عدم إصدار ذلك القرار أصلا كما في نازلة الحال أو عدم تبليغه ليس من شأنه أن يلحق بهم أي ضرر، فتضحى الوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الأولى للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة

مصدرته استندت إلى أن العقار موضوع الرسم المنازع حوله يتواجد في منطقة غير مجهزة بشبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وأنها تخضع للدراسة في إطار مشروع تهيئة الجماعة الحضرية لـ (ط)، وتبنت دون موجب ادعاءات أحد الأطراف، وأنه لا يمكن اعتبار عدم توصيل العقار موضوع الفرض الضريبي بأحد شبكتي الماء والكهرباء للقول بكونه مازال يستغل في النشاط الفلاحي لكون الأساس المستند إليه من قبل الإدارة يتمثل في شهادة الملكية التي تشير إلى أن الأرض فلاحية، وأنه يستفاد من المادة العاشرة من قانون التعمير، أن البناء والتعمير ممكن في حالة وجود مخطط توجيه التهيئة العمرانية شريطة التقيد بمقتضياته رغم غياب "تصميم التهيئة" أو "تصميم التنطيق"، وأن العقار يتواجد في منطقة تتوفر على شبكة الماء والكهرباء، غير أن العقار غير موصول بها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث بمقتضى المادة 2 من قانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أنه: "لا يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير"، وكذا المادة 39 منه التي تنص فيما يخص الأملاك الخاضعة للرسم على أنه: "تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحى كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضى المستغلة"، ويستفاد مما أورده نص المقتضيين أن مسألة الخضوع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية رهينة بضرورة وجود الأرض المعنية بمركز حضري أو داخل المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير كمبدأ عام، مع مراعاة الاستثناء - من الخضوع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية - الصريح والمحدد وفق مقتضيات المادة 39 المشار إليها أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال وثائق الملف عدم تغطية العقار موضوع التضريب بوثيقة التعمير مصادق عليها وسارية المفعول، وإلى أن ورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية لطنجة تفيد أنه يقع ضمن مشروع تصميم التهيئة الحضرية لمدينة (ط)، والذي لا زال قيد البحث العمومي، كما لم يقم هناك دليل من قبل الجماعة يفيد أنه

مربوط بشبكتي الماء والكهرباء أو أنه في منطقة مربوطة بهذه الشبكة، واعتبرت عدم تحقق شروط وموجبات فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على العقار موضوعه، وفي ظل عدم إدلاء المستأنفة بما يخالف ما استدل به، رتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء الرسم على الأراضي غير المبنية المفروضة بموجب الجدول عدد ( ... ) على العقار ذي الرسم عدد (٠٠.) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فجاء قرارها مبنيا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.