محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/704 — قرار عدد: 2018/328 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يوليو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 280 الصادر بتاريخ 2016/05/18 في الملف عدد 2015/1615/439 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ف. ع) تقدمت بتاريخ 14 نونبر 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضت فيه أن المرحوم (أ. د) موروث طرفي الدعوى خلف دارا سكنية كائنة بالناظور بشارع طنجة تتكون من سفلي وطابق علوي يتكون من أربعة محلات ومطبخ وحمام. وأما السفلي فيتكون من محلين مستغلين من طرف مكترين، وأن مساحة هذا المتروك 100 م. م، وأنها أي المدعية أرملة الهالك المذكور، وأن المدعى عليهم أولاد المرحوم من زوجته المرحومة (م) وهم: (أ) و(ف) و(ف) و(ع. ل) و(م) و(ع) و(خ) و(خ) و(ن) اسمهم العائلي جميعا (د) رفضوا تسليمها نصيبها من المتروك المذكور، والتمست الحكم عليهم بإجراء قسمة عينية فيه إن أمكن وإلا بيعه وتسليم ما ينوبها من ثمنه حسب الفريضة الشرعية، وأوضحت في مذكرة توضيحية أنها تطلب قسمة متروك موروثها المتمثل في الطابق العلوي كاملا وكذا في المحلين المخصصين للتجارة وهما بيد الأغيار، وأما المحل الكائن بالطابق السفلي والمحل التجاري الثالث والذي يستغله (ع. ق) عن طريق الكراء فهو خاص بها حسب رسم التنازل بدون عوض من دون مقابل عدد 92 ورسم الصدقة عدد 461. وأجاب المدعى عليهم في مذكرة جوابية وطلب مقابل أنهم لا يمانعون في إجراء القسمة في متروك، وأوضحوا في الطلب المقابل أنهم
لاحظوا منذ 2006 أن تصرفات موروثهم غير طبيعية لأنه كان يعاني من نقص في قواه العقلية، وأنهم عرضوه على أخصائيين فأجمعوا أنه كان يعاني من خلل عقلي أفقده صوابه، ولم يعد يميز بين الخير والشر، ولم تعد له أهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وأنهم تقدموا بدعوى من أجل التحجير عليه إلا أنه توفي قبل صدور حكم في الموضوع، والتمسوا الحكم بإبطال رسم التنزيل بدون مقابل عدد 92، وكذا رسم الصدقة عدد 461 المدلى بهما وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 19 يناير 2015 في الطلب الأصلي بقسمة جميع البناية الموصوفة بمقال الدعوى الواقعة بشارع طنجة بالناظور، والمحددة في تقرير الخبير (ع. ل. س) قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني على أساس ثمن افتتاحي محدد في مبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف درهم وتوزيع ناتج البيع على كل واحد من أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية عدد 334 صحيفة 297 بسجل التركات رقم 45 قسم التوثيق بالناظور وفي الطلب المقابل ببطلان عقد التنازل عدد 92 المؤرخ في 2008/06/18 وعقد الصدقة عدد 461 المؤرخ في 2008/01/31 ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالطلب المقابل والحكم تصديا برفضه وتأييده في باقي ما قضى به، مع تعديله جزئيا، وذلك باستثناء الدكان والطابق السفلي من إجراء قسمة التصفية، وجعل ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني لإجراء هذه القسمة في مبلغ 1200.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل استنادا لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاروه من أن المطلوبة لم تستظهر الرسمين المطعون فيهما إلا بعد وفاة موروثهم، وأنهما أنشأ سنتي 2008 و2009 وأن وفاة مورثهم كانت في 2013/11/24، وأن استظهارهما من طرف المطلوبة كان عند تقديم دعوى القسمة، وأنهم أنجزوا الرسمين عدد 234 وعدد 245 المتعلقين بالتحجير على مورثهم لإصابته بخلل عقلي منذ سنة 2006 قبل تقديم دعوى القسمة، مما يدل على أنهم لم يكونوا على علم برسمي الصدقة والتنزيل، وأن تعليلها بأن المطلوبة ظلت تقبض الكراء، وأن العدلين عاينا الحيازة ليس بالملف ما يفيده، وأن ردها بأن المطلوبة ظلت تسكن بالدار السفلية على وجه السكن دون تعليل بحجج، مما يفيد أن مورثهم كان يقيم معها، ولا يمكن أن تتخلى عنه وهو طاعن في السن ومريض بخلل عقلي، ومما يدل على أنها لم تحز المدعى فيه ولم يخرج من يد المتبرع إلى أن وافته المنية والذي أفادت الخبرة الطبية القضائية بأنه كان يعاني من مرض عقلي مزمن مع إعاقة ذهنية عميقة كان معها عديم الأهلية، فكيف له أن يتصدق ويتنازل بدون مقابل، وأن ما ضمن بالرسمين من أتمية يدحضه التقرير الطبي الذي أمرت به المحكمة بمناسبة دعوى التحجير، وأنهم أدلوا بالرسمين المذكورين للتأكيد على أنه كان فاقد الأهلية، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من رسم الصدقة المضمن بعدد 461 صحيفة 331 بكناش الأملاك رقم 80 بتاريخ 2008/01/31 أن المرحوم (أ. د) تصدق على المطلوبة بجميع الدكان رقم 8 شارع طنجة بالناظور، وأنها حازته خاليا من شواغله وأمتعته، ومن رسم التنزيل المضمن بعدد 92
صحيفة 66 بكناش الأملاك بتاريخ 22 يونيو 2009 بأنه أي (أ. د) تنازل للمطلوبة عن جميع السفلي من الدار السكنية الكائنة ببلدية الناظور بشارع طنجة رقم 78، وأنها حازت المتنازل عنه حوزا تاما، واعتبرت المطلوبة بذلك حائزة المتصدق عليها به، وكذا المتنازل لها عنه، ولم تعتبر موجب تقديم على مختل المضمن بعدد 34 صحيفة 139 رقم 98 المتلقى بتاريخ 10 أبريل 2013 والتلقية المضمنة بعدد 245 صحيفة 158 رقم 63 بتاريخ 18 أبريل 2014 التي شهد شهودها أن (أ. د) كان يعاني من نقص في قواه العقلية ابتداء من سنة 2006 إلى أن توفي بتاريخ 2013/08/24 لكون المرحوم (أ. د) أبرم عقدي كراء بمحلين تجاريين خلال الفترة المشهود بإصابته خلالها بخلل عقلي الأول بتاريخ 2012/07/24، والآخر في 2009/10/31 وهما غير منازع فيهما، وردت على الشهادة الطبية بأنها لا يستنتج منها أن أهلية المرحوم كانت ناقصة خلال إجراء التصرفين المذكورين، ولكون انعدام الأهلية لا يثبت إلا بحكم التحجير، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت بذلك على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.