محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/668 — قرار عدد: 2018/175 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/06/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 742 الصادر بتاريخ 2017/03/15 في الملف عدد 16/1622/2150 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 742 الصادر بتاريخ 2017/03/15 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في الملف عدد 16/1622/2150، أن المدعي (م.ب) تقدم بتاريخ 2015/08/31، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ز.أ) زوجته بمقتضى عقد وأنجب معها ولدين هما: (ص.د) (1997) و(م) (2002). ونظرا لسوء التفاهم القائم بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين ونفي المدعى عليها لما ينسبه لها المدعي من سوء معاملة وعدم الاعتناء ببيت الزوجية، وإثبات تعذر الإصلاح، وإيداع المدعي مبلغ 125.000 درهم مقابل مستحقات الزوجة، قضت المحكمة بتاريخ 2016/05/17، بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها كالتالي: عن المتعة 120.000 درهم، وعن السكن خلال العدة 3000 درهم، وعن الصداق مبلغ 2000 درهم، وبإسناد حضانة الطفل (م) للمدعية وبتحديد نفقته في مبلغ 700 درهم شهريا، وأجرة حضانته في مبلغ 150 درهما، وتكاليف سكناه
في مبلغ 630 درهما شهريا، والكل ابتداء من تاريخ تسلم المدعى عليها له من المدعي، وبتمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنه المذكور كل يوم أحد من الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، والإشهاد على المدعي بإيداع مستحقات المدعى عليها بصندوق المحكمة. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل واجب المتعة محددا في مبلغ 100.000 درهم، وواجب حضانة الابن في مبلغ 100 درهم، وواجب سكنه في مبلغ 600 درهم شهريا. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم توجبه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها بعض أوراق الأجر المدلى بها من طرف المطلوب، في حين أن الطالبة أدلت ابتدائيا بورقة أجر تفيد أنه يتقاضى أكثر من 10 آلاف درهم شهريا، وهو ما صرح به المطلوب نفسه خلال جلسة البحث، وأن الاقتطاعات التي يخضع لها ذلك الأجر لا تتحملها الطالبة، كما أن الأصل في الأجور الزيادة والارتفاع وليس النقصان. والمحكمة لما اعتمدت أوراق الأجر المستدل بها من طرف المطلوب عوض ما أدلت به الطالبة، فقد جاء قرارها غير معلل، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال مما تستقل به محكمة الموضوع، شريطة إبراز عناصر التقدير المعتمدة، طبقا للقانون. وإذ هي حددت مستحقات الزوجة والطفل المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية في المبالغ المحددة بمنطوق قرارها اعتمادا على أجر المطلوب الثابت بمقتضى وثائق لم يتم الإدلاء بما يخالف ما تضمنته واستنادا إلى مدة الزواج ومدى مسؤولية الزوج في الفراق التي ترجع لتاريخ 1995/11/16 والأسعار والتوسط، فإنها بذلك طبقت مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة وجاء قرارها معللا تعلیلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.