محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3993 — قرار عدد: 2019/1064 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/01/29، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل كموظف بوزارة الداخلية وقد تم إلحاقه سنة 2011 بشركة (س) بمصلحة المراقبة والتتبع، وقد تمت ترقيته إلى السلم 10 رقم 8 بتاريخ 2013/05/09، وتقرر استفادته من الترقية ابتداء من 2013/01/01، وقد تمت مراسلة شركة (س) من أجل تنفيذ قرار الترقية، توصلت بذلك ، إلا أن المسؤول بالشركة رفض تسوية وضعيته دون سبب قانوني، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته المالية بناء على قرار الترقية ابتداء من 2013/01/01 مع ما يترتب على ذلك قانونا مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار أنها شركة خاصة تؤطرها مقتضيات القانون العادي وليس القانون الإداري كما أن مستخدميها يخضعون لمقتضيات

مدونة الشغل وليس قانون الوظيفة العمومية، وأن أي مطالبة من أجل الزيادة في الأجور يجب أن تقدم أمام المحكمة الاجتماعية في إطار قانون الشغل، وأن المستأنف عليه طلب بتسوية وضعيته المالية أمام المحكمة الإدارية على الرغم من أنها ليست من أشخاص القانون العام، فإنه يكون قد قدم دعواه أمام جهة قضائية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط لكن، حيث إن طلب المستأنف عليه يهدف في أساسه إلى الحكم بتسوية وضعيته المالية باعتباره موظفا بوزارة الداخلية تم إلحاقه سنة 2011 بشركة (س) بمصلحة المراقبة والتتبع، وأن هذه الوضعية (الإلحاق) تحكمها المقتضيات المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتكون الشركة المعنية ملزمة بتنفيذ قرارات الترقية الصادرة عن الإدارة بشأن الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق في جانبه المالي، ويبقى النظر في النزاعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا ویتعین تأییده.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.