محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/5671 — قرار عدد: 2019/244 — بتاريخ: 2019-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2001/11/08 لدى المحكمة الابتدائية بأبركان بمقال افتتاحي أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2003/06/27، عرضت فيهما أنها تملك على الشياع مع الطاعن الملك موضوع الرسم العقاري عدد (٠٠٠) والتمست القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون بأن الدعوى غير مرتكزة على أسس سليمة من الواقع والقانون. وبعد الأمر بخبرة خلص فيها الخبير (ك. أ) إلى اقتراح قسمة التصفية، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2004/05/04 في الملف عدد 01/2018 قضى: «بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) قسمة تصفية، وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أن يكون ثمن انطلاقه هو 390.000,00 درهم ورفض الباقي». واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بوفاة المطلوبة وأن الدعوى لميت أو عليه كما في النازلة تكون غير مقبولة لأن مسطرتها تواجهية وإتمام إجراءاتها بما في ذلك إنجاز الخبرة وعرض الصلح على الأطراف يستلزم حضورهم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار ردت عما أثير بشأن المطلوبة بأنها ما دامت مقيدة بالرسم العقاري فإنها تعتبر أحد الأطراف المالكة على الشياع في العقار المطلوب قسمته فجاء قرارها لذلك غير مؤسس،

. تطبيق قوانين مدنية

مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن المقيد بالرسم العقاري مستصحب الحياة ما لم يثبت ما ينقضها بموجبه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت بيانات الرسم العقاري محل الدعوى لذاك وردت دفع الطاعنين باعتباره قولا مرسلا، تكون قد التزمت صحيح القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.