محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2703 — قرار عدد: 2023/212 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/06/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2391 الصادر بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 2021/1501/1397 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:
حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... "
وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك لا يشير إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.