محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/317 — قرار عدد: 2009/11 — بتاريخ: 2009-01-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2008/02/26 تحت عدد 08/43 في الملف عدد 7/06/239، أن المطلوب محسن قدم بتاريخ 2007/5/09 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أن المطلوبة توقفت عن تسليمه ولدها منه أيمن قصد صلة الرحم به، منذ أربعة أسابيع مضت حسب الثابت من المحضر الاستجوابي الذي أنجزه المفوض القضائي، وذلك حسب منطوق الحكم الذي حدد طريقة الزيارة، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها للولد المذكور وتسليمه له، وأجابت الطاعنة بأن المطلوب يخل بالتوقيت المحدد لبقاء المحضون معه متعمدا إرجاعه إليها في

الغرفة الشرعية

وقت متأخر من الليل، وأنها لم تعرب عن نيتها في عدم تسليم المحضون للمطلوب مستقبلا وإنما اشترطت الالتزام بالتوقيت المحدد في الحكم بشكل يحفظ سلامة وصحة المحضون. وبعد إجراء بحث، وتعقيب الطرفين على نتيجته، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/9/24 بإسقاط حضانة الطاعنة للابن أيمن وإلزامها بتسليمه لوالده المطلوب لحضانته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ، وتحديد موعد صلة الطاعنة بابنها المحضون في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على أن يعمل المطلوب على أخذه إليها وإرجاعه، فاستأنفته الطاعنة. وبعد جواب المطلوب، وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المطلوب يتحايل على تنفيذ منطوق الحكم الذي يحدد زمن صلة الرحم في 10 ساعات تبتدئ من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد وتنتهي على الساعة السادسة مساء في نفس اليوم، بحيث يرجع المحضون في وقت متأخر من الليل وهو في حال من الإهمال، وأن المطلوب متزوج بغيرها، وأن عمر المحضون لا يتجاوز أربع سنوات، وأن مصلحته تقتضي بقاءه مع أمه لأن انتقاله إلى بيت أبيه الذي يوجد بالبادية وفي سن هو أحوج فيها إلى أمه فيه تأثير على صحته وتربيته وحسن تعليمه، والمحكمة لما لم تجب عن هذا الدفع، ولم تبحث فيما إذا كانت مصلحة المحضون قد تأثرت من فعل التأخير في إرجاعه إلى حاضنته في آخر الليل، ولم تراع مصلحته التي تقتضي بقاءه مع أمه تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

والبين من أوراق الملف، أن المطلوب عزز طلبه بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2007/4/16، صرحت فيه الطاعنة بأنها امتنعت من تسليم المحضون إلى والده المطلوب خلال الأسبوعين الماضيين لكونه لا يرجعه إليها إلا في ساعة متأخرة من الليل، كما أنه يرجعه بملابس ناقصة عن التي كانت معه، الشيء الذي أكدته في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2007/9/10، والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور بعلة أن عدم إرجاع الأب للولد داخل الوقت القانوني للزيارة لا يخول لها حق حرمان المطلوب من زيارة ولده، مادام المشرع أعطاها حق اللجوء إلى المحكمة لتتخذ الإجراء اللازم والمناسب في حالة وجود هذا الإخلال، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، ويبقى ادعاء الطاعنة بكون هذا القرار ليس في مصلحة المحضون وسوف يلحق به ضررا سابقا لأوانه وغير ثابت، خاصة وأنه سبق للمحضون أن كان تحت حضانة والده المطلوب قبل أن ينتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2006/10/02، لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.