محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1200 — قرار عدد: 2019/458 — بتاريخ: 2019-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه أن المطلوبة (م.ك) تقدمت بتاريخ 3 فبراير 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (ح.ك)، وأنه تعذر توثيق الزواج في وقته، لكونها كانت قاصرة، وأن المدعى عليه يقر بأنها زوجته، وأنه ظل يتلكأ في توثيق عقد الزواج، حسبما بمحضر الضابطة القضائية، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها معه من تاريخ 2014/11/08، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تتقاضى بسوء نية، ذلك أنها لما رفض طلبها الإذن بزواج قاصر تقدمت بطلب ثبوت الزواج، واستعملت صورا مأخوذة من مناسبة دينية، وكذا صورا من محضر الضابطة القضائية لإثبات الصفة دون الإدلاء بنسخة الشكاية التي تقدمت بها إلى النيابة العامة وتم حفظها، وسلكت كل الطرق المدنية والجنحية للوصول إلى ربط الزواج به الذي هو بعيد كل البعد عن ما تتطلع إليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/07/19 حكما بثبوت الزوجية بين (م.ك) و(ح.ك) منذ 2014/12/08. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها
والتمست رفض الطلب.
قضايا الأحوال الشخصية
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل أو التعليل الفاسد الموازي لانعدامه، وخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا إذ ما عللت به لم يتعد ثلاثة أسطر، وركزت في المناقشة على تكرار ما جاء في المذكرة الجوابية التي فوتت بشأنها عليه فرصة الإطلاع والتعقيب، وعجلت بحجز الملف للمداولة، مما خرقت معه حق الدفاع وألحقت ضررا به وأن كل المذكرات والكتابات التي أدلى بها ابتدائيا واستئنافيا كانت تنصب على مناقشة الاستثناء الذي نص عليه المشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة، وما ينبغي مراعاته من افتضاض البكارة، ووجود حمل أو أطفال، مع أن ملف النازلة خال من ذلك، لكون
المطلوبة صرحت أنها لا زالت بكرا وليس هناك خلوة أو مسيس ولا معاشرة ولا كذلك السبب القاهر المانع من توثيق الزواج في وقته، وأن هناك تجريها وقرابة في شهادة الشاهدين، وأنه تم حفظ شكاية المطلوبة وصرح بأنه تم العدول عن الخطبة، لكون المطلوبة لا تحسن التعامل معه، مما لا مبرر معه لثبوت الزوجية، وهو ما كرسه العمل القضائي. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه يجوز للمحكمة إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في إبانه سماع دعوى الزوجية واعتماد سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. والمحكمة لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية عدد 5520 وتاريخ 2014/12/08 الذي صرح فيه الطاعن بأن المشتكية زوجته، وأنه باتفاق مع عائلتها تم الإعداد لحفل الزفاف يوم 2014/12/08 حضرته العائلة والأقارب، وتكلف والد المشتكية بكل مصاريف العرس ولم يوثق عقد الزواج، لكون زوجته كانت قاصرة، وهو ما أكده الشاهدان اللذان استمعت إليهما المحكمة، وتعززه الصور الفوتوغرافية الملتقطة بمناسبة حفل الزفاف، ولم يطعن الطاعن فيما ذكر بمقبول. واستخلصت من ذلك وجود الرضا بالزواج المتمثل في الإيجاب والقبول بين الطرفين الثابت بما ذكر، طبقا للمادتين 10 و16 من مدونة الأسرة، وقدرت في إطار سلطتها السبب المانع من توثيق الزواج في وقته أمام إثبات الزواج بما ذكر، وقضت بتأييد الحكم القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق حق الدفاع، وردت بذلك على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.