محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3912 — قرار عدد: 2017/150 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث بمقتضى مقال مقدم لهذه المحكمة بتاريخ 2015/09/21 من طرف الطاعنين مريم (ج) ومحمد (ج) بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (ق) يعرضان فيه أنهما يملكان العقار موضوع بالرسم العقاري عدد ( ... )، الذي هو عبارة عن أرض عارية مساحتها 22.420 متر مربع كائنة بتجزئة ( ... )، وأنهما فوجئا بأن مشروعا لتصميم التهيئة لجماعة ( ... ) (عمالة الصخيرات - تمارة) تم تعليقه بالجماعة المذكورة خلال الفترة الممتدة من 2014/11/19 إلى 2014/12/19 تضمن أن اقتراح إنشاء تجهيزات ومرافق عمومية على مساحة 11.250 متر مربع، فبادرا إلى إيداع تعرض على المشروع المذكور لكونه يضر بمصالحهما، أودعاه بمكتب الضبط ببلدية ( ... ) يوم 2014/12/29 تحت رقم 2014/2360، مضيفين أنه سبق صدور تصميم للتهيئة يهم جماعة ( ... ) وهو المصادق عليه بالمرسوم عدد 2.97.960 الصادر في 1999/05/18 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4697 الصادر بتاريخ 1999/06/07 يتضمن نفس التجهيزات موضوع المشروع المتعرض عليه ولم يتم تنفيذ مضمنه، مما لا يمكن معه اتخاذ مشروع تصميم تهيئة جديد بشأن نفس المرافق عملا بمقتضيات قانون التعمير، وأنهما وجها تعرضهما والضرر اللاحق بهما من جراء ذلك وطالبا التشطيب على التجهيزات المقترح إنجازها على العقار، لاسيما التجهيزات ذات الرمزين ( ... ) و( ... ) وإعادة

قضايا متنوعة

رسم الطريق ( ... ) بشكل يحافظ على توازن ضفتيهما وإعادة تصميم العقار ضمن الصنف ( ... ) المخصص لبناء عمارات بدلا من الصنف ( ... ) مساواة مع الأرضي المجاورة، مثيرين أنهما بصدد الشروع في بناء عمارة وفق التخصيص المعمول به وقتئذ حسب قرار الترخيص بالبناء عدد 2013/157 وأسوة بمشروع " ... " المرخص به، خاصة وأن هناك وعاء عقاريا واسعا ينتمي للأراضي المسترجعة كافي لإنجاز المشاريع موضوع التصميم المذكور، كما أن الدولة المغربية قد سبق لها أن انتزعت منهما مساحة 3.682 متر مربع من عقار آخر لهما موضوع بالرسم العقاري عدد ( ... ) ومجاور لعقارهما موضوع التعرض لإقامة مدرسة ( ... ) دون سلوك المسطرة القانونية، كما انتزعت منهما عقارات أخرى بجماعة عين عتيق موضوع الرسم العقاري ( ... )، مما يجعل العبء الذي ألقي على عاتقهما جد ضار بهما غير أن التعرض لم يحظ بالعناية، فتقدما بتاريخ 2015/03/10 بطلب للتشطيب على المرافق والتجهيزات، وبرسالة مؤرخة في 2015/03/30 للوكالة الحضرية بعمالة الصخيرات وبرسالة في الموضوع إلى مدير التعمير بصفته رئيسا للجنة المركزية المكلفة بالبت في التعرضات على مشروع المرسوم المذكور، ملتمسين الحكم بإلغاء وإبطال مرسوم رئيس الحكومة عدد 2.15.518 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6381 بتاريخ 2015/07/27 لمخالفته القانون، وللشطط في استعمال السلطة. وحيث ورد في جواب الوكيل القضائي نيابة عن المطلوبين في الطعن بكون المادة 25 من قانون التعمير المحتج بها وإن استوجبت من رئيس الجماعة توفير النشر والإعلان فإنها لن تربط هذا الإجراء بجزاء أو باعتبار المسطرة معيبة في حالة عدم التقيد بها، وأن الغاية قد تحققت من ذلك بعد أن تقدمت الطاعنة ومن معها بتعرضهم على تصميم التهيئة، وأن المرسوم المطعون فيه ليس بنفس مشروع تصميم التهيئة كما يزعم الطاعنين وإنما هو تصميم جديد صدر بتاريخ 15 يوليوز 2015 جاء ليعوض التصميم السابق الذي انتهت بشأنه الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نشره المصادف (07 يونيو 2009)، وبخصوص الادعاء باتسام المرسوم بالشطط في استعمال السلطة فإن الطاعنين لم يقدما أي دليل على قيامه، خاصة وأن الإدارة قد استنفذت كل من الإجراءات القانونية والمسطرية الواجبة الإعمال، ملتمسا رفض الطعن. في القبول: حيث إن الطعن قدم وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل المحدد لدعوى الإلغاء بعد أن نشر المرسوم المطعون فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 2015/07/27 وتقدم الطاعنان بطعنهما فيه أمام هذه المحكمة بتاريخ 2015/09/21 مما يتعين قبوله.

في الموضوع: في السبب الأول للطعن: حيث يعيب الطاعنان القرار الإداري المطعون فيه بخرقه للقانون المتصل بخرقه لمقتضيات المادتين 25 في فقرته الثالثة و28 في فقرتها الثانية من قانون التعمير، ذلك من جهة أن مشروع

قضايا متنوعة

تصميم التهيئة اتخذ وعلق في لوحة الإشهارات بالجماعة قبل نشر أي إعلان بشأنه بوسائل النشر المقررة قانونا، وأن الجماعة صاحبة المشروع المذكور قد تنبهت لهذا الخرق الإجرائي الماس بمصالحهما، وحاولت تلافيه بطريقة النشر، ومن جهة أخرى أن مرسوم إعلان المنفعة العامة بشأن نفس العقار محل النزاع قد اتخذ وصودق عليه بالمرسوم 2.97.960 المنشور في 1999/06/07 المنتهي مفعوله في 2009/09/08، ولذلك لا يمكن اتخاذ مرسوم جديد بشأن الموضوع قبل مضي عشر سنوات على انتهاء المفعول المذكور، خاصة وأن الأمد المقرر لن ينتهي إلا بحلول 2019/06/08 حسب منصوص المادة 28 من قانون التعمير، وكان مستوجبا للإلغاء. لكن، من جهة فإنه وإن أوجبت المادة 25 في فقرتها الثالثة من قانون التعمير المتمسك بها على مجلس الجماعة توفير وسائل النشر والإشهار قبل تاريخ بدء البحث وأن يتولى عند دراسة مشروع تصميم التهيئة دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث المذكور قبل عرضها على الإدارة، فإنه لم يرتب عن ذلك أي جزاء خاصة وأن الطاعنين قد تقدما بتعرضاتهما المتمثلة في تخصيص التجهيزات المقترح إنجازها على عقارهما، لاسيما التجهيزات ذات الرمزين ( ... ) و( ... ) وإعادة رسم الطريق ( ... ) بشكل يحافظ على توازن ضفتيهما وإعادة تصميم العقار ضمن الصنف ( ... ) المخصص لبناء عمارات بدلا من الصنف ( ... ) مساواة مع الأراضي المجاورة حسب الوارد في مقال طعنهما، وتحققت الغاية من ذلك، ومن جهة أخرى وطبقا للفقرة الثانية من المادة 28 من نفس القانون المذكور لئن كان لا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات المنصوص عليها في البنود 3-4-5-6-12 من المادة 19 المذكورة قبل انصرام أجل 10 سنوات فإن اتخاذ الإدارة لمرسوم جديد بتاريخ 2015/07/15 جاء ليعوض التصميم السابق الصادر في 1999/05/18 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1999/06/07 الذي انتهت بشأنه الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بعد انقضاء مدة 10 سنوات ولم يصدر أثناء سريانه، وما أثير على غير أساس.

في السبب الثاني للطعن:

حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه باتسامه بالشطط في استعمال السلطة، ذلك أن العقار محل التراع إلى جانب عقارات لهما طالتها مشاريع نزع ملكية للمنفعة العامة شمله مشروع لتصميم التهيئة وكان بدوره محل تعرض انتهى بالمرسوم رقم 2.97.960 المنشور بالجريدة الرسمية في 1999/06/07 المنتهية صلاحيته بنهاية يوم 2009/06/08، وأنه طبقا للمادة 28 من قانون التعمير لا يمكن غل يدهما عن التصرف في عقارهما بمشروع تصميم تهيئة جديد عقب انتهاء مفعول تصميم التهيئة القديم إلا بعد مضي أزيد من 10 سنوات، وإلا ظلت يدهما مغلولة عن التصرف في عقارهما طيلة مدة تفوق 20 سنة، وقد تصل إلى 30 سنة، خاصة وأن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في مذكرته عدد 20469 بتاريخ 2012/12/10 قد دعى مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للسكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى السهر على برمجة إعداد تصاميم التهيئة بالشكل الذي

قضايا متنوعة

يتبع المصادقة عليها تزامنا مع انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بخصوص التصاميم الجاري بها العمل، مع الحرص على عدم إعادة برمجة مرافق أو تجهيزات عامة بتصاميم التهيئة الجديدة بنفس المواقع التي كانت واردة بالتصاميم المنتهية آثار المنفعة العامة بشأنها وذلك لتفادي كل التبعات القانونية والمسطرية، وأن المرسوم بمخالفته لمقتضى المادة 28 المذكور ومذكرة وزير السكنى يكون عرضة للإلغاء.

لكن، حيث لما كان وبمقتضى المادة 28 من قانون التعمير المتمسك بها أن النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية (حدود الطرق، مناطق خضراء، تجهيزات رياضية والتجهيزات العامة)، وأنه لا يجوز القيام بإعلان آخر للمنفعة العامة للغرض نفسه فيما يخص بالمناطق المخصصة للتجهيزات المذكورة قبل انصرام 10 سنوات من تاريخ نشر النص الموافق على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، وعند انتهائه فإن ملاكي الأراضي التي لم يعد يشملها الإعلان عن المنفعة العامة يستعيدون

الاستفادة من ملكهم واستغلاله على الوجه المتطلب قانونا، شرط أن يكون ذلك مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها، فإنه نزولا عند حكم المادة المذكورة وبالاطلاع على وثائق الملف وخاصة صورتي جزء تصميم التهيئة والبطاقة التقنية المرفقة بهما الخاصة بعقار الطاعنين يتبين أن تصميم التهيئة المطعون في مرسوم المصادقة عليه قد أتى بمعطيات تخالف المعطيات الواردة في تصميم التهيئة لسنة 1999 الذي انتهت مدة صلاحيته المحددة في 10 سنوات، ولم يدل الطاعنان بما يفيد خرق الإدارة لمبدأ المساواة بينها وبين المستفيدين من الترخيص ببناء عقارات وفق التخصيص المعمول به، ولا بما يفيد خرقها للإجراءات القانونية في إصدار المرسوم المطعون فيه ومقتضيات مذكرة وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة المحتج بها ولا حتى وجه الانحراف في استعمال السلطة الممارس من طرف الإدارة فضلا على أن سريان مفعول تصميم التهيئة المطعون فيه الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2015 قبل انصرام 10 سنوات لا يعطي لأصحاب الأراضي المشمولة بهذا التصميم إلا استعمال عقاراتهم طبقا للغرض المخصصة له المنطقة، ولا يمكن اعتبار ذلك اعتداء ماديا على عقاراتهم، مما يجعل ما تمسك به الطاعنان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.