محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/20256 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (س.٥) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بتاريخ 2021/03/22 الأول شخصيا أمام مدير السجن المحلي بويزاكارن بكلميم والثاني بواسطة الأستاذ (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/03/16 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2021/2646/10 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم اغتصاب قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض وهتك عرض قاصرة بالعنف والتهديد بارتكاب جناية بست (06) سنوات سجنا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ثمان (08) سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نجيد مصطفى رئيسا والمستشارين: السادة بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.