محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/1/1/265 — قرار عدد: 2008/265 — بتاريخ: 2008-01-22

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل.
فيما يخص الدفع بعدم القبول. حيث دفع المطلوب في النقض بواسطة دفاعه بعدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الأجل القانوني لأن الطاعنين بلغوا بالقرار بتاريخ 29-10-2005 بإقرارهم. ولم يتقدموا بطلب النقض إلا بتاريخ 28-02-2005 وأنه طبقا للفصل
الغرفة المدنية
358 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل الطعن بالنقض هو 30 يوما أما الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري فقد ألغي صراحة وضمنيا بالفصل 358 من قانون المسطرة المدنية وبالفصل الخامس من الظهير بمثابة قانون رقم 447 -174 بتاريخ 1974-09-28 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية. لكن، ردا على الدفع أعلاه فإن أجل الطعن بالنقض هو شهرين من تاريخ التبليغ كما ينص على ذلك الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري الذي لم تلغى مقتضياته بخصوص أجل الطعن بالنقض مما ينبغي معه رد الدفع. وفي الموضوع. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 26-04-1995 قدم مطلبا إلى المحافظة العقارية بسيدي يوسف بن علي بمراكش سجل تحت عدد 43/474 لتحفيظ الملك المسمى " . " البالغة مساحته 6 هكتارات و10آرات و2 سنتيارا بصفته مالكا له بالاستمرار المؤرخ في 26-03-1995 المضمن بعدد 831 بتاريخ 18-04-1995 والتصريح بالشرف المؤرخ في 21-04-1995. وبتاريخ 5 يناير 1996 تعرض على المطلب تحت عدد 8 كناش 2 مطالبا بكافة الملك المذكور وقد تم تأكيد هذا التعرض بتاريخ فاتح إلى التعرض المذكور فبراير 1996 كناش 2 عدد33 وأضيف مع البيان أنهما يطالبان بالنصف المشاع في الملك المذكور لتملكهما أياه بالشراء العدلي المؤرخ في 18-10-1993 الذي بمقتضاه اشترى موروثهما والدهم عقار التراع من البائعة له ما آل إليها بمقتضى رسم المخارجة المضمن اصلها بعدد 339 صحيفة 253 سجل 256 من الكناش الثالث رقم 1 وهي المخارجة الواقعة بين بتاريخ 16 مارس 1917.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش وإدلاء المتعرضين إضافة إلى
الغرفة المدنية
بمذكرة بيانية لأوجه التعرض مرفقة بعدة وثائق وهي صور شمسية لعقد شراء ومخارجة وإراثة وبيع وخبرة وحكم ابتدائي ثم بعد ذلك إشهاد يفيد أن التراع كان سنة 1902. وبعد إدلاء طالب التحفيظ بمستنتجاته أرفقها بعدة وثائق منها رسوم أشرية، وبعد إجرائها معاينة بواسطة المستشار المكلف أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 2003/51 بتاريخ 02-12-2003 في الملف رقم 03/10/6 بصحة التعرض المذكور. فاستانفه طالب التحفيظ المذكور وقضت محكمة الاستيناف المذكورة بإلغائه فيما قضى به من صحة التعرض المذكور وبعد التصدي الحكم بعدم صحته. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف . و كذا المتعرضين في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خرق قواعد الإثبات في مادة التحفيظ لأن عقود أشرية طالب التحفيظ الأول المؤرخ في 23-12-1980 والثاني المؤرخ في 1981/11/27 والثالث مؤرخ في 17-06-1983 مبنية في ما آل إليها بمقتضى على سند البائعين له ورثة رسم المخارجة المضمن أصله بعدد 339 صحيفة 253 سجل 256 من الكناش هذا بتاریخ الثالث رقم 1 هذه المخارجة الواقعة بين ورثة 1917-03-16 في جنان حیث المدعی فیه. وأن الثابت من رسم موروث الطاعنين أن والدهم المضمن بعدد 520 صحيفة 346 توثيق مراكش المؤرخ في 30-05-1945 مبني على سند البائعة فيما آل إليها بمقتضى رسم المخارجة المشار إليها أعلاه. وأن
سند تملك البائعين في جميع رسوم الشراء أعلاه مبنية على رسم المخارجة المشار إليها أعلاه. وأن القرار المطعون فيه رجح حجج طالب التحفيظ على حجج المتعرضين بدعوى أن طالب التحفيظ حاز ما اشتراه وتصرف فيه لأكثر من عشر سنوات بدون منازع ولا معارض، واعتبرت أن المنازعة موضوع الدعوى العقارية عدد 94/3758 إنما ابتدأت بعد هذه بعشر سنوات بتاريخ 16-06-1994. وأن دعوى أخرى قبلها تحت عدد 8371 المحكوم تحت عدد 96 بتاريخ 1982 ضاع حكمها وأن شهادة رئيس قسم التنفيذ المؤرخة في 25-05-1991 غير منتجة في غياب الإدلاء بالحكم وأن محكمة الاستيناف أهملت الإجابة عم تم الدفع به
الغرفة المدنية
بصفة قانونية بشأن الحيازة لكسب الملكية إذ أن المنازعة موضوع الدعوى ، وثبت من العقارية عدد 94/3758 أجريت فيها خبرة بواسطة الخبير
وهم : تقريره تأكيد المدعى عليهم ورثة .
البائعين لطالب التحفيظ أنهم يملكون مع المدعين المتعرضين و في الدعوى الحالية نصف البقعة حسب الرسم المدلى به ولا يمانعون في القسمة وهو المكلف به، وأن وأن العقار إرث من أمهم وهو تحت يد الأستاذ المحكمة لم تتعرض لما أثير حول هذا الدفع. وأن شروط الحيازة هي كلها مختلفة فيما تمسك به طالب التحفيظ من حيازة لأنه حاز الملك ومع ذلك تجاهل التراع القائم على هذا الملك. وأن ما عللت به المحكمة قرارها من تريجيح ملكية طالب التحفيظ باليد مع ثبوت قدم تاريخ ملكية المتعرضين فيه خرق للفقه المعمول به، وأن الترجيح بقدم التاريخ يبقى قائما سواء كانت الحيازة لأحد الأطراف أولهما معا أو لم تكن بيد أحدهما، وهذه القاعدة أكدها قرار المجلس الأعلى عد 318 المؤرخ في 27-05-1997 في الملف المدني عدد 92/5223.
حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل ما قضى به على أنه ثبت من محضر المعاينة المنجزة من طرف القاضي المقرر أن المستانف هو الحائز والمتصرف في المدعى فيه ولم يسبق للمتعرضين ولا لوالدهم إنما كان يتصرف أن تصرف فیه وأن
.. وأنه ثبت من هذه المعاينة أن رسوم الأشرية الثلاثة التي يستند عليها المستانف طالب التحفيظ في التصرف في المدعى فيه المضمنة على التوالي تحت عدد 399 صحيفة 232 المؤرخ في 23-12-1980 وعد 20 صحيفة 18 من الكناش الأول رقم 104 المؤرخ في 21-11-1981 وعدد 486 صحيفة 357 من الكناش الأول رقم 11 المؤرخ في 17-06-2003 كلها منطبقة تمام الانطباق على العقار موضوع المطلب تسمية وحدودا ومساحة. وأنه بمقتضى عقود الأشرية الثلاث هذه فإن المستانف اشترى على التوالي المدعى فيه خلال الفترة الممتدة من 23-12-1980 إلى 17-06-83
أواسط السبعينات لفائدة زوجته
وورثة من
الغرفة المدنية
وحاز ما شتراه وتصرف فيه لأكثر من عشر سنوات
بدون منازع ولا معارض بحيث أن المنازعة موضوع الدعوى العقارية عدد 94/3758 التي يتدرع بها المستانف عليهم إنما ابتدأت بعد العشر سنوات بتاريخ 1994-06-16 وادعاؤهم بأن دعوى أخرى قبلها عدد 8371 المحكومة تحت عدد 96 بتاريخ 02-02-1982 ضاع حكمها في مرحلة التنفيذ حسب شهادة كتابة الضبط بذلك مؤرخة في 25-05-1991 غير منتج في غياب الادلاء بهذا الحكم لتقييم المحكمة مدى علاقته بالمدعى فيه وأطراف هذه الدعوى الحالية (كذا) ومدى تأثير ذلك على قطع التقادم المكسب المسقط وأن الأجنبي أن يحز أصل بحق عشر سنين فالتملك استحق وانقطعت حجة مدعيه مع حضور عن خصام فيه. في حين أنه من المجمع عليه من كلا الطرفين أن أشرية كل منهما تستند على المخارجة المشار إليها وأن الحيازة المتمسك من طرف المطلوب في النقض وردت المحكمة مصدرة القرار دفع الطاعنين بشأنها بعدم جدواها لوجود نزاع بين الطرفين خلالها، وأدليا بشهادة من كتابة الضبط وبعد صدر حكم بشأن نزاع بين الطرفين حول نفس العقار صدر بشأنه الحكم عدد 94/3758 وهو الأمر الذي يوجب على المحكمة التأكد من وجود نزاع من عدمه بشأن عقار المطلب خلال سنة 1982 ولما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طباق للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
الغرفة المدنية
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي - عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس