محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16519 — قرار عدد: 2022/405 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة الهالك (ج) بصفته الضحية بمقتضى تصريح أفضو به بواسطة نائبهم بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2020/2606/137 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني ربع (4/1) مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية:
-عن التعويض المعنوي والدي الهالك لكل واحد منهما 3476،25 درهما. -عن مصاريف الجنازة مبلغ 5000 درهم يؤدى لفائدة والدي الهالك. -عن التعويض المادي بالنسبة لوالدي الهالك لكل واحد منهما 9173،85 درهما بالنسبة لأخوي الهالك هما معا تعويضا اجماليا قدره 13.760،78 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال المؤمنة في الاداء وبرفض الطلبات مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض/
بعد ان تلا المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون. وحيث وبمقتضى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاخيرة فانه " يرفع طلب النقض بتصريح لدي كتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه
كاتب الضبط والمصرح "
وحيث تأسيسا على ما نصت عليه المادة المذكورة فان المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة او بواسطة محام، يتعين ان يكون معينا باسمه في حين ان صك النقض المدرج ضمن وثائق الملف ورد فيه أن الأستاذ ... يطعن بالنقض لفائدة (ج) ورثة الهالك بصفته الضحية فجاء الصك المذكور بذلك مشوبا بالغموض والابهام اذ لم تبين فيه اسماء طالبي النقض، الامر الذي تعذر معه على محكمة النقض التعرف على اسماء الطاعنين بالنقض وترتيب الاثار القانونية عن وضعية كل طاعن مما يتعين معه والحالة ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ورثة الهالك (ج) بصفته الضحية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2020/2606/137 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.