محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/204 — قرار عدد: 2021/326 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 305 الصادر بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1606/98 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/04/29 قدمت المطلوبة في النقض (ن. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات - قسم قضاء

الأسرة -، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (ل.ك) منذ 2007 ولا أبناء لهما، وأنه تزوج بامرأة أخرى وأسكنها معها بنفس بيت الزوجية، وأضحت حياتها معها جحيما بسبب الشجارات والعنف الذي تتعرض له من قبلها، فخرجت من بيت الزوجية منذ يناير 2018 واستقرت بمنزل أهلها بناء على طلب زوجها الذي وعدها بإيجاد حل لها مع زوجته الثانية، إلا أنه لم يف بوعده وظل يرفض إفراد مسكن لها، وتركها مهملة دون سؤال ولا إنفاق، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب ما تقدره المحكمة ابتداء من تاريخ مغادرتها لبيت الزوجية إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مع تجهيز سكن لائق لها بمعزل عن زوجته الثانية. وأجاب المدعى عليه من خلال تصريحاته بجلسة البحث أنه أسكن زوجته الثانية مع المدعية التي قبلت بذلك، وأن شجارات دائمة تنشب بينهما في غيبته للعمل بالخارج، وأنه طلب من المدعية الالتحاق ببيت أهلها إلا أنها بعد عودته رفضت الرجوع إلى بيت الزوجية، وأنه مستعد لأداء نفقتها، مؤكدا بأنه سلمها مبلغ 1000 درهم قبل سفره. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 2019/180 على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من 2018/01/01 إلى تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية وبعد إجراء بحث مع الطرفين، ألغته جزئيا محكمة الاستئناف في ما قضى به من رفض طلب عزل مسكن، وقضت بعد التصدي على المستأنف عليه بعزل مسكن للمستأنفة، أيدته في الباقي مع تعديله برفع مبلغ النفقة إلى 600 درهم شهريا، مع جعل حكم النفقة ساري المفعول إلى حين سقوطها أو صدور حكم آخر يحل محله، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة، لم تجب عنها المطلوبة في النقض رغم التوصل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجر بحثا للتحقق من وضعه المادي، ورفعت مبلغ النفقة المحكوم بها لزوجته المطلوبة إلى مبلغ 600 درهم شهريا مع عزل مسكن لها، والحال أن معاش تقاعده من فرنسا لا يتجاوز 7000 درهم شهريا، وبالكاد يكفي لسد حاجيات أسرته وتكاليف علاجه من عدة أمراض، وحادت بذلك عن حسن تطبيق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ولم تراع هزالة دخله وحدود التوسط ومستوى الأسعار والأعراف السائدة بالوسط الذي فرضت فيه النفقة، وأوضاع الطرفين المادية والاجتماعية، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، وموسوما بانعدام التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء بالنعي، فإن تقدير نفقة الزوجة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه عناصر القانون. والمحكمة لما قضت على الطاعن بإفراد مسكن لزوجته المطلوبة في النقض وفقا لما يفرضه الشرع والقانون، ورفعت مبلغ نفقتها إلى مبلغ 600 درهم شهريا، وراعت في ذلك تصريح الطرفين بجلسة البحث، وقدرت المبلغ المحكوم به على أساس التوسط وحال

مستحقها والوضع المادي للملزم بها الذي يتلقى حسب تصريحه معاش تقاعد قدره 7000 درهم شهريا، فإنها قد طبقت مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها بما يكفي. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.