محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26145 — قرار عدد: 2022/430 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ن.ك) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: المتخذة أولاهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وانعدام التعليل، ذلك أن الطالب أكد في جميع مراحل الاستماع إليه بأنه سلم الشيك للمطلوب سنة 2003 مقابل مبلغ اقترضه منه قدره 524.766,00 درهم. وأنه أدى منه مبلغ 520.000,00 درهم كالتالي: 440.000,00 درهم مقابل إشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 2003/08/25. و80.000,00 درهم عن طريق التحويل البنكي على أربع دفعات منذ تاريخ 2005/06/03 إلى غاية 2005/08/29. ولم يبق بذمته إلا مبلغ 4766,00 درهم. وقد أدلى بالإشهاد المذكور وبتواصيل الأداء خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. لكن المطلوب استغل احتفاظه بالشيك الذي لا يحمل تاريخ إصداره وضمنه تاريخا جديدا لإخفاء حقيقة تاريخ المعاملة. وقد سبق أن صرح تمهيديا في المحضر عدد 17/ج ج /ش ق، بأن تلك الوثائق مزورة وأن مستخدم البنك ضمن الشيك تاريخ يوم تقديمه للاستخلاص. علما أنه صرح أمام محكمة الاستئناف بأن تلك الوثائق تتعلق بدين آخر ولا تتعلق بمبلغ الشيك. والمحكمة لم تناقش الوثائق المدلى بها، وتاريخ إغلاق الحساب الذي جاء لاحقا لتاريخ تصفية مبلغ الشيك، وقضت بإدانته من أجل جنحة النصب وبتعويض قدره 20.000 درهم. وأضفت بذلك على قرارها عيب نقصان وانعدام التعليل.

والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، لعدم توفر عناصر جنحة النصب خصوصا استعمال الوسائل الاحتيالية وعنصر الضرر، ذلك أن الطالب أدى ما بذمته وأغلق حسابه بعد ذلك. وأثبت واقعة الأداء بوثائق تناقض المطلوب في تصريحاته بخصوصها. مما يكون معه القرار الذي أدانه من أجل الجنحة المذكورة مجانبا للصواب ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة النصب تكون قد تبنت علله وأسبابه التي اعتمد فيها على اعترافه بسحب الشيك البنكي موضوع المتابعة، وعدم توفيره للمبلغ المسطر فيه، وعلى عدم تعزيز ادعائه بأنه أدى مبلغ 520.000,00 درهم كجزء من المبلغ المستحق، وعلى كون الشيك حرر بتاريخ 2019/09/20 وقدم للاستخلاص بتاريخ 2019/09/24 غير أن الحساب كان مغلقا. وحيث إن المحكمة لما نصت على الوقائع المذكورة تكون قد تحققت من العناصر التكوينية الجنحة النصب باستعمال الاحتيال لإيقاع المطلوب في الغلط بإخفاء واقعة إغلاق الحساب البنكي ما دفعه إلى القيام بأعمال مست مصالحه المالية بأن قبل استيفاء دينه بواسطة الشيك موضوع المتابعة دون توفر ساحبه على حساب بنكي. وقضت تبعا لذلك لفائدة المطلوب بتعويض مدني اعتمادا على ما أصابه من أضرار تتجلى في حرمانه من قيمة الشيك لمدة مؤثرة واضطراره إلى سلوك مساطر قضائية مكلفة لاستيفاء قيمته، تكون قد بينت من أين استقت قناعتها بثبوت عناصر النصب وعناصر الضرر، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. ويبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.