محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/7/1/7362 — قرار عدد: 2018/577 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن مورث المطلوبين (أم) تقدم قيد حياته بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش عرض فيه أنه بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2002/9/3 اشترى من المدعى عليها العقار المسمى لوكوس 11 الذي يتكون من طابق أرضي إضافة إلى طابقين مساحته 410 م م موضوع الرسم العقاري عدد 36/9501 بثمن قدره 3.000.000,00 درهم أدى منه مبلغ 1.500.000,00 درهم ومنه مبلغ 1.300.000,00 درهم عن طريق الموثق بصفته مشرفا على عملية البيع، إضافة إلى مبلغ 200.000,00 درهم الذي توصلت به البائعة عن طريق البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة العرائش، أما باقي المبلغ وقدره 1.500.000.00 درهم كان موضوع ملف قرض تمت المصادقة عليه من طرف البنك المذكور، إلا أن البائعة لم تحضر إلى مكتب الموثق للتوقيع على العقد النهائي رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 2006/10/27 ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع النهائي.

وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مضاد أوضحت من خلاله أن الوعد بالبيع حدد أجلا للأداء ينتهي في 2002/11/4 وبمرور هذا الأجل أصبح لاغيا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ملتمسة رفض الطلب وبإفراغ المدعى من العقار مع الأمر بتعيين خبير لتحديد مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ 2002 إلى 2006، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/7/2 في الملف رقم 07/6/10 قضى على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع بخصوص العقار المذكور، وبرفض الطلب المضاد. استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2008/1/23 في الملف رقم 2007/4/88 قضى بتأييد الحكم المستأنف. نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 130 الصادر بتاريخ 2010/1/13 بعلة << أنه مادام الوعد بالبيع نص على نهاية الأجل المتفق عليه في 2002/11/4 فإن الفصل الواجب التطبيق على النازلة هو 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل عند عدم تنفيذ التزامه في الأجل المحدد، >> وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارا بتاريخ 2010/11/3 في الملف رقم 10/201/304 قضى بإلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي بإلزام المستأنفة بإتمام إجراءات البيع النهائي والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي. طعن فيه الطرفان بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد5371 المؤرخ في 2012/12/4 قضى في طلب شركة اللكوس الصناعية بالرفض، وقضى في طلب موروث الطالبين (أغ) بالنقض مع الإحالة، بمقتضى قرارها عدد 5370 المؤرخ في 2012/12/4، بعلة ان عقد الوعد بالبيع نص على التزامات متقابلة على كاهل الطرفين : بالنسبة للبائع الحصول على رفع اليد على الرهنين اللذين يثقلان العقار، وبالنسبة للمشتري اداء باقي الثمن باجل انتهاء هذا العقد بتاريخ 02/11/4 غير

انهما لم ينفذا ما التزما به داخل الأجل الامر الذي يجعلهما متنازلين ضمنيا عليه، ولا يصبح أي منهما متماطلا، الا بإنذار الاخر باجل يبقى بدون جواب، وان محكمة الاستئناف بنت قضاءها على مطل المشتري (الطاعن) على مجرد عدم ادائه باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه في العقد دون التعرض إلى أن المطعون ضدها (البائعة) لم تنفذ التزامها المقابل داخل نفس الأجل، وان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في الفصل 235 من ق ل ع يجعل الأجل الاتفاقي عديم الجدوى، وبعد الإحالة وإدلاء دفاع الطالبين بمذكرة اصلاحية وتبادل الردود اصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 263 بتاريخ 2013/03/05 ملف عدد 1201/93 قضى بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالزام المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع النهائي وتصديا الحكم من جديد برفضه. طعن فيه المستانف عليهم بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

عدد 7/283 بتاريخ 2015/01/09 ملف مدني عدد 2014/7/1/2317 قضى بنقض القرار المذكور وإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون بعلة : "ولما كان الثابت من قرار محكمة النقض عدد 5370 الصادر بتاريخ 2012/12/4 في الملف المدني 2011/7/1/2817 الذي أحيلت بمقتضاه القضية على محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد أن محكمة النقض عللته بما جاءت به من أن عقد الوعد بالبيع نص على التزامات متقابلة على كاهل الطرفين البائع الحصول على رفع اليد على الرهنين اللذين يثقلان العقار والمشتري أداء باقي الثمن بأجل انتهاء هذا العقد بتاريخ 02/11/4 غير أنهما لم ينفذا ما التزما به داخل هذا الأجل الأمر الذي يجعلهما متنازلين ضمنيا عليه، ولا يصبح أي منهما متماطلا، إلا بإنذار الآخر بأجل يبقى بدون جواب، وأن محكمة الاستئناف بنت قضاءها على مطل المشتري (الطاعن) على مجرد عدم أدائه باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه في العقد دون التعرض إلى أن المطعون ضدها (البائعة) لم تنفذ التزامها المقابل داخل نفس الأجل، وأن الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود يجعل الأجل الإتفاقي عديم الجدوى. وهو تعليل يؤكد بأن الأجل الوارد في العقد وهو 2002/11/4 لم يبق له أي مفعول بين الطرفين لعدم تنفيذهما معا لالتزاماتهما داخله، ورتبت على ذلك أنه لا يصبح أي منهما متماطلا إلا بتوجيه إنذار بأجل يبقى بدون جواب، كما أكدت بأن الأجل الاتفاقي يبقى عديم الجدوى عند الدفع بعدم التنفيذ طبقا للفصل 235 من ق ل ع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع النهائي وتصديا الحكم من جديد برفضه. بناء على أن القضية تحكمها مقتضيات الأجل وعللت قرارها بأنه كان على الطرف المستأنف عليه "أن يبادر إلى تنفيذ التزامه العقدي بصفته مدينا داخل الأجل المحدد له قبل مطالبته كدائن لمدينه بتنفيذ التزامه المقابل استنادا لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع، وأنه بإخلال الطرف المستأنف عليه كمشتري بالتزامه العقدي والمتمثل في أداء باقي ثمن المبيع داخل الأجل المتفق عليه بصلب العقد فإنه أصبح في حالة مطل عملا بمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع وبالتالي يبقى غير محق في مطالبة المستأنفة بتنفيذ التزامها المقابل وإتمام إجراءات البيع معه، والحال أنه بدوره مخل بالتزامه كما هو مبين أعلاه وإنما وعلى العكس من ذلك يبقى له الحق كدائن في مطالبتها بفسخ عقد البيع بعدما أخلت بالتزامها المتمثل في رفع الرهنين عن المبيع داخل الأجل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المحدد بالعقد مع أحقيته في استرداد المبلغ المدفوع والتعويض عن الضرر كآثار قانونية مترتبة عن الفسخ" تكون قد اعتبرت أن الأجل المحدد بين الطرفين لازال محتفظا بآثاره، وموروث الطالبين أصبح متماطلا بمضي الأجل المحدد في العقد على خلاف ما حسم فيه قرار محكمة النقض السابق الذي أكد أن الأجل أصبح بدون جدوى، ولا يكون أي من الطرفين متماطلا إلا بتوجيه إنذار بأجل يبقى بدون مفعول. وهو ما يشكل خرقا للفصل 369 من ق م م ويعرض قرارها للنقض. وبعد الإحالة أصدرت هذه الأخيرة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنفة شركة اللوكوس الصناعية في شخص ممثلها القانوني الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوجه الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث من جملة ما تعيبه الطاعنة القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الحقيقة الثابتة بمقتضى العقد أن الطاعنة لم يكن على عاتقها ان تفي بالتزامها أولا وبتزامن مع التزام المدعي ذلك ان ثمن البيع تم تحديده في مبلغ 3.000.000,00 درهم أدى منه موروث المطلوبين فقط مبلغ 1.300.00,00 درهم يبقى بمكتب الموثق ليضاف إلى مبلغ 1.500.000,00 درهم ليصير المجموع هو 2.800.000,00 درهم وقد اتفق الطرفان بموجب الوعد بالبيع على تكليف الموثق الذي حرر الوعد بالبيع بأداء المبلغ المذكور للبنك المغربي للتجارة الخارجية لتسديد مسبق خاص بأصل وفوائد القرض للحصول على رفع اليد عن الرهنين اللذين يثقلان العقار، وانه بمقتضى الفصل 230 من ق لع، فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما او في الحالات المنصوص عليها في القانون، كما انه بمقتضى الفصل 235 من نفس القانون، فانه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه الى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بان ينفذ نصيبه من الالتزام أولا، وانه بالرجوع إلى العقد الذي هو شريعة المتعاقدين يتأكد ان رفع الرهنين لم يكن من التزام الطاعنة حسب بنود الوعد بالبيع إلا على أساس أداء مبلغ 2.800.000,00 درهم من قبل المدعي، وقد كلف الموثق باداء هذا المبلغ للبنك المغربي للتجارة الخارجية لتسديد مسبق اصل القرض وفوائده حتى يتأتى الحصول على رفع اليد عن الرهنين، لان العقد يلزم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المدعي باداء مبلغ الثمن بداية وبواسطته سیؤدي تسبیق القرض وفوائده حتى يمكن رفع اليد عن الرهن، وان الثابت من بنود العقد ان التزام الطاعنة كان متوقفا حسب بنود العقد على اداء مبلغ 1.500.000,00 درهم المتبقى من الثمن بين يدي الموثق ليضاف الى المبلغ المودع لديه منذ وقت تحرير عقد الوعد بالبيع ومبلغ 1.300.000,00 درهم

ليسلم الكل بتكليف من المتعاقدين الى البنك المغربي للتجارة الخارجية لتسديد مسبق اصل القرض وفوائده حتى يتأتى الحصول على رفع الرهنين، وعليه، فإن الطاعنة لم تكن ملزمة بموجب العقد بتنفيذ التزامها بتزامن مع التزام المستأنف عليه لان الطالبة كانت ترغب في تفويت العقار دون ان تتسلم أي مبلغ من ثمنه واوكلت للموثق باتفاق مع موروث المطلوبين في النقض اداءه للبنك تمهيدا لرفع الرهن، وانه استنادا على هذه المعطيات الواقعية والمؤيدات القانونية، فإنه من الخطأ ان يتم اعتبار الطالبة ملزمة بتنفيذ التزام معين في النزاع لان العقد شريعة المتعاقدين، وانها تمسكت بما ذكر امام المحكمة مصدرة القرار الا انها لم تجب عنه لا سلبا او ايجابا، وان عدم الرد على دفوع قدمت بصفة نظامية يشكل نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه .

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه لئن كانت المحكمة مقيدة

بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بخرق الفصل 369 ق م م عندما اعتبر أن الأجل المحدد بين الطرفين لازال محتفظا بأثاره وأن موروت الطاعنين أصبح متماطلا بمضي الأجل على خلاف ما حسم فيه قرار محكمة النقض السابق من أن الأجل اصبح بدون جدوى فإن ذلك لا يعفيها من الرد على باقي الدفوع الأخرى التي تمسك بها الأطراف ولم تكن محل مناقشة في قرار النقض والإحالة ولما كانت الطاعنة تمسكت امام المحكمة مصدرته بان التزامها برفع الرهنين المثقل بهما الرسم العقاري متوقف على اداء المطلوب لباقي الثمن ما دام عقد الوعد بالبيع يلزمه باداء مبلغ الثمن والذي بواسطته سيؤدي تسبيق القرض وفوائده حتى يمكن رفع الرهنين، فإن المحكمة لما قضت على الطالبة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اتمام اجراءات البيع بعلة أن ما أثارته واعتبرته دفعا جديدا لا أساس له مادام أن العقد ... صريح ... في التزامها بالحصول على رفع اليد عن الرهنين ...>> دون ان تناقش وتجيب عما تمسكت به الطاعنة من أن رفع الرهن وحسب العقد متوقف على أداء مبلغ 2.800,000 درهم وأن الموثق كلف بتسديده باتفاق الطرفين للحصول على رفع اليد عن الرهن لا سلبا او

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ايجابا وتتحقق من ذلك بالنظر لبنود العقد الرابط بين الطرفين لما قد يكون لذلك من أثر على الحكم يكون قرارها متسما بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية

على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.