محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8528 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني أيوب (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/01/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/04 ملف عدد 2020/114 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 74004,15 درهم مع الفوائد القانونية وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السيرمع تعديله بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة وخفض التعويض المحكوم به الى مبلغ 37022,07 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماءالعينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (أ) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق (ج) للقانون وانعدام الأساس القانوني ذلك ان القرار المطعون فيه خرق المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يقبل استئناف الاحكام التمهيدية إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وان استئناف صندوق ضمان حوادث السير اقتصر على الحكم البات في الدعوى دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية وان المحكمة ملزمة بالبت في اطار ما تم التنصيص عليه في صك الاستئناف الذي اقتصر على الحكم البات في الدعوى دون التمهيدي، لذا يكون قضاءها مخالفا للقانون معرضا للنقض. لكن حيث انه وان كانت المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية المتمسك بها في الوسيلة لا تقبل استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر ولا يجوز استئنافها منفردة عنها فليس بها ما يفيد منع المطلوب في النقض صندوق ضمان حوادث السير الذي لم يقم بالطعن بالاستئناف في القرار التمهيدي القاضي بعرض الطاعن الضحية على خبرة طبية من مناقشة النتائج والخلاصات التي انتهى إليها الخبير، طالما أن تقييم تقرير الخبرة ومناقشة ما ارتكزت عليه من أسس وما خلصت إليه من نتائج لا يتم إلا بمناسبة الفصل في جوهر النزاع والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ناقشت استئناف المطلوب في النقض للحكم الابتدائي في جميع ما قضى به لم تخرق أي مقتضى قانوني وكان قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غي أساس. في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذين من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون ذلك ان القرار المطعون فيه لم يشر الى وصف المطالب بالحق المدني بصفته مستأنفا واغفل مناقشة مذكرة بيان أوجه استئنافه ولم يرد على الدفوع الواردة بها وهي كالتالي ذلك ان ياسين (ز) وإسماعيل (١) كانا في حالة سكر بين حسب معاينة الضابطة القضائية وانهما عرضا الطاعن للضرب والجرح فضلا على اهانتهما للضابطة القضائية وان الدراجة النارية غير مؤمنة وان سائقها غادر مكان الحادثة للتملص من المسؤولية المدنية والجنائية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن الدفوع التي أثيرت لا بالسلب ولا بالإيجاب عرضت قرارها للنقض. حيث إن ما تناقشه الوسيلة يتعلق بصميم الدعوى العمومية التي لم ترفع للمحكمة بالشكل القانوني مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول.
في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة والمتخذ من نفس السبب ذلك ان تحميل المطالب بالحق المدني نصف مسؤولية الحادثة رغم ادانة المتهم سائق الدراجة النارية من اجل ما نسب اليه خاصة خاصة حالة السكر البين ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية يجعل القرار المطعون فيه متناقضا ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أعادت تشطير المسؤولية في المرحلة الاستئنافية وجعلتها مناصفة بين المتهم ياسين (ز) والطاعن مستندة في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن أخطاء الأول المتمثلة عدم احترامه نظم وضوابط السير التي تفرض عليه ترك مسافة الأمان بينه والناقلة التي تسير امامه الشيء الذي جعله يفقد السيطرة على دراجته النارية ويصدم السيارة التي كانت تسير أمامه وفي نفس اتجاهه من الخلف وان الطاعن ساهم بدوره في ذلك لما لم يلتزم أقصى اليمين وتوقفه المفاجئ وسط الطريق، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماءالعينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.