محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2184 — قرار عدد: 2023/222 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى
نقض القرار عدد 297 الصادر بتاريخ 2021/02/17 في الملف رقم 2019/7205/1402 عن محكمة
الإستئناف الإدارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/01/08 تقدم
(ل.ش) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يتصرف في القطعة الأرضية الفلاحية
الجماعية المسماة (ف)، البالغ مساحتها 6 خداديم موضوع التحديد الإداري عدد 229 التابعة
للجماعة السلالية فرجان الطحارة أجنان بويه، والتي تعود لجدته وبعد وفاتها ورثها والده (ط.ش)
وأنها آلت إليه بعد وفاة هذا الأخير، وأنه سلمها رفقة مجموعة من القطع الأخرى للمشتكى به بما
يعرف بالخبزة، إلا أن هذا الأخير أرجع باقي البقع ورفض إرجاع البقعة موضوع التراع التي صدر
بشأنها قرار نيابي بتثبيت حق الانتفاع إلى المشتكى بهم، فتقدم باستئنافه أمام مجلس الوصاية الذي
أصدر بشأنه القرار عدد 05/ م و 2018 وهو القرار المطعون فيه لانعدام التعليل طبقا لمقتضيات
القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل
قراراتها تحت طائلة عدم المشروعية، كما أن مجلس الوصاية قضى بتاريخ 2018/03/16 بموجب قراره
عدد 08/ م بالمصادقة على القرار النيابي، وأن هذا القرار جاء متسما بعيب انعدام التعليل والتجاوز
في إستعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من نتائج
قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05/ م و2018 الصادر
بتاريخ 16 مارس 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته
نائبا عن وزير الداخلية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد إستيفائها للإجراءات
قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90
المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه أثار أمام محكمة الدرجة الثانية أن الحكم المستأنف خرق
مقتضيات المادة المذكورة لأن مجلس الوصاية يقوم بتبليغ المقررات الصادرة عنه في إبانها أي بمجرد
صدورها للمعنيين بها من أجل الإطلاع عليها وممارسة طعنهم القضائي إذا لم يقتنعوا بما قضى به
في حقهم، وأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2018/03/16 وتم تبليغه إلى المعني
بالأمر بمجرد صدوره، وأن المطلوب في النقض لم يطعن فيه إلا بتاريخ 2019/01/08 أي بعد مرور
أزيد من 8 أشهر على تبليغ القرار المطعون فيه، وتحق علمه اليقيني به أي بعد فوات ميعاد الطعن
فيه، وأن ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه هو كونه أرفق النسخة المبلغة إليه صحبة عريضة الطعن
بالإلغاء، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أنه لا يوجد ما يفيد أن القرار الإداري المطعون فيه قد
بلغ فعلا للطاعن (المطلوب في النقض)، أو أنه كان عالما بمضمونه وتاريخ صدوره وتعليله، ومحكمة
الإستئناف لما ردت ما أثير بعلة أنه لا يوجد بملف القضية ما يفيد تاريخ تبليغ المستأنف عليه
(الطاعن) بقرار مجلس الوصاية المطعون فيه، مما يبقى الطعن المقدم بتاريخ 2019/01/08 واقعا خلال
الأجل القانوني، لم تخرق المادة المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،
ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف وتناقضت في تعليلها وأكدت على أن وضع يد (أ. غ)
و(ع. غ) على العقار لا يفيدهما حتى لو طالت المدة، وحيازتهما للعقار لا تشكل سندا للقول
بأحقيتهما في الانتفاع طالما أن الحق لا يمكن تفويته من طرف المستفيد منه بصفة نهائية دون موافقة
المجلس النيابي باعتباره المختص بتوزيع انتفاع أفراد نفس الجماعة السلالية، وفي نفس الوقت أكدت
على أن مقرر مجلس الوصاية مرتكز على أساس قانوني وواقعي فتكون قد وقعت في التناقض، لأن
ما ساقته من تعليل يفضي إلى إلغاء الحكم المستأنف عوض تأييده، كما أنه خلافا لما ذهبت إليه
المحكمة من أن العقار المدعى فيه يعود للمطلوب في النقض إستنادا إلى معيار الإرث على أساس
تسليم الهالكة مباركة بنت محمد أو ورثتها من بعدها العقار الجماعي المدعى فيه في إطار ما يعرق
بالخبزة لا يعني تنازلها أو تنازل ورثتها من بعدها عن حق الانتفاع به، وأن وضع يد (أ. غ)
و(ع. غ) على العقار لا يفيدها حتى ولو طالت المدة، لأن تقسيم الحصص النفعية بين أفراد
الجامعات السلالية لا يخضع لقواعد الإرث بمفهوم النص القرآني الذي يؤدي إلى تقسيم التركة بين
الورثة بحسب الفروض الشرعية، وإنما لمقتضيات ظهير 1919 والأعراف المحلية ودوريات وزير
الداخلية لأن الأمر لا يتعلق بحقوق تورث، والمحكمة حين إنتهت إلى القول بأن حق الانتفاع
بالعقار الجماعي المدعى فيه لا يمكن تفويته من طرف المستفيد منه بصفة نهائية دون موافقة المجلس
النيابي باعتباره المختص بتدبير عملية توزيع انتفاع أفراد نفس الجماعة السلالية لم تستحضر بأن
قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية فرجان الطحارة أولاد بويه رقم 08 في نازلة الحال تبين له بعد
الإطلاع على حجج الأطراف المتنازعة والاستماع إليهم قضى بأحقية السيد (ع. غ) وورثة
(م. بن. ع) في الانتفاع بالأرض الجماعية موضوع التراع نظرا للمدة الطويلة للاستغلال التي تصل
إلى ما يربو 30 سنة، وأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه تأكد له إستنادا للوثائق المطروحة أمامه
وبعد الإطلاع على تقرير السلطة المحلية الذي خلص الى تأييد القرار النيابي المذكور بأن مقرر الهيئة
النيابية جاء صائبا حينما أقر بأحقية السيد (ع. غ) وورثة (م.بن. ع) نظرا للمدة الطويلة للاستغلال
وقضى بالمصادقة عليه مستندا في ذلك على المقرر النيابي عدد 08 بتاريخ 2018/06/17 الذي أقر
أحقية السيد (ع. غ) وورثة محمد بن عباس، وتقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 01 غشت 2017
فجاء قرار مجلس الوصاية المطعون فيه مطابقا للقانون ومبنيا على سبب صحيح يبرره، مما يناسب
نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف وتقرير السلطة المحلية أن
القطعة الأرضية الجماعية موضوع التراع تستغل من طرف السيدين (أ. غ) و(ع. ع) في إطار ما
يعرف بالخبزة، واعتبرت أن تنازل جدة المستأنف عليه أو تنازل ورثتها عن الحق في الانتفاع، وأن
استغلال المعنين بالأمر القطعة الأرضية لا يفيدهما ولا يشكل سندا لهما في الانتفاع بالعقار ولو
طالت مدة الحيازة، واستندت إلى مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تتميمه
وتعديله بظهير 06 فبراير 1963 وايدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم
05/وم/2018 الصادر بتاريخ 16 مارس 2018 المؤيد لمقرر الهيئة النيابية القاضي بأحقية السيد (ع. غ)
وورثة (م.بن. ع) المستند إلى طول مدة الاستغلال، وتكون قد بنت قضاءها على أساس من
القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية
للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.