محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3402 — قرار عدد: 2022/634 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (و.ف) بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدريوش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/11 في القضية ذات العدد 2021/203، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) تعويضا مدني قدره 2000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ محمد حنو المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه طبقا للمادة 297 أعلاه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون، وان تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية بجلسة 2021/09/27 وحجزتها للمداولة لجلسة 2021/10/11 كانت مكونة من السادة: نور سعيد الحجيوي رئيسا ومحمد رضا بكوري وشريف بوغزالة عضوين، في حين انه بالرجوع الى الهيئة التي ضمنت بمحضر النطق والقرار كانت تتكون من السيد نور سعيد الحجيوي رئيسا وشريف بوغزالة وحسن اعليلوس، هذا الأخير لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي ناقشت القضية، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية
وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش في الملف الجنحي عدد 2021/203 بتاريخ 2021/10/11 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جدید وهي مكونة من هيئة اخرى وانه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.