محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/3/1/3676 — قرار عدد: 2009/429 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادرعن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 501 بتاريخ 2006/02/06 في الملف المدني عدد 05/1391 أن آيت المهدي العربي وعند الإقتضاء محمد الزرهوني الخبير في الحسابات ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه كان يملك حقوقا على الشياع مع إخوته في العقار المسمى فيلا إيزابيل موضوع الرسم العقاري عدد
قوانين مدنية
17734س، وأنهم باعوا العقار المذكور حسب العقد الذي حرره الموثق اكناو بتاريخ 8/3/2 و10 يناير 2001 وحدد ثمن البيع في 400. 2.566 درهم تسلم البائعون جزء منه واحتفظ الموثق بجزء منه لمواجهة الضرائب، وأن المدعي صدر في حقه حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في الملف التجاري 02/394، وبالرغم من ذلك قام الموثق بتسليم مبلغ 89، 55079 درهم المتبقى من ثمن البيع إلى قباضة الواحة بالدار البيضاء مخالفا بذلك المادة 653 من مدونة التجارة التي تقضى بأن فتح مسطرة التسوية القضائية يترتب عليه وقف جميع الدعاوى الفردية وجميع إجراءات التنفيذ مؤكدا أنه أخبر الموثق بالتسوية القضائية وسلم له نسخا منها رفقة الرسالة المؤرخة في 11 مارس 2003 التي تسلمها في اليوم الموالي إلا أنه تجاهل المقتضيات المذكورة وقام بتسليم المبلغ أعلاه إلى القباضة طالبا الحكم عليه بأداء مبلغ الوديعة المحدد في 89، 079 55 درهم مع تعويض قدره عشرة آلاف درهم عن الضرر اللاحق به، وخاصة أنه أشعر الموثق بفتح مسطرة التسوية وتمت مطالبته بتحويل الوديعة إلى حساب التسوية معززا الطلب بالحكم بفتح مسطرة التسوية وبعقد البيع وبتعرض محصل الضرائب ورسالة المدعي إلى الموثق والجواب عنها ورسالته إلى القابض ورسالته الإخبارية بالتسوية، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب فاستأنفه المدعى مثيرا نفس ما أثاره ابتدائيا وبعد جواب المستأنف عليه وعدم جواب محمد الزرهوني المقدم الاستئناف بمحضره قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهذا هو القرار المطعون. في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة
حيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق
الفصل 653 من مدونة التجارة وسوء تطبيق الفصل 10 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أنه تمسك في جميع المراحل بأحكام المادة 653 أعلاه التي تقضي بأن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يوقف كل دعوى قضائية ويوقف كل إجراءات التنفيذ، إلا أن المحكمة في قرارها ردت الدفع بأن المادة المذكورة لا تنص على ما سلف ذكره وفي ذلك خرق سافر للفصل 653 ويفيد أن المادة المشار إليها لا تفيد منع المتابعات الفردية للمطالبة بأي دين ناشىء قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية، وأشارت في حيثية أخرى إلى أن تعرض القابض وقع قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية، مع أن تسليم الوديعة إلى القابض لم يتم إلا بتاريخ 2003/4/18 أي بعد صدور الحكم بفتح المسطرة، وبعد إنذاره بتسليم مبلغ الوديعة إلى وكيل التسوية القضائية، ولما لم تجب المحكمة على هذه الوسيلة مع أن الفصل 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية يلزم المطلوب بأداء الضرائب والرسوم ولو لم يتقدم المكلف بالتحصيل بأي طلب، فأحرى إذا طلب منه ذلك، واحتفظ بالمبلغ مدة سنتين ولم يبادر إلى أدائه بعد مطالبته بتسليم الوديعة إلى وكيل التسوية فإنه ارتكب خطأ مهنيا وفقا لفصل 39 من ظهير 1925 وبذلك يكون القرار قد أساء تطبيق الفصل 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية. لكن حيث إن مدونة تحصيل الديون العمومية قانون أخص من مدونة التجارة التي تعد أعم
منه ويعطي للخزينة العامة امتيازا في تحصيل ديونها في أي يد كانت قبل أي مستحق لها، وأن الفصلين 18 و100 من مدونة التحصيل المذكورة يقضيان بأنه "باستثناء أحكام المواد 13. 14 و15 منها
قوانین مدنية
تستحق فورا الجداول والإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروض تسليمها أصلا من طرف الملزم، ولا يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات وغيرهم من المؤتمنين على الأموال أن يسلموا الأموال التي يحوزونها إلى الورثة أو الدائنين أو الأشخاص الآخرين، أو كل مستحق لها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال رغم كل تعرض ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بأي طلب"، والثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن أقر في مقال الإدعاء بأن الموثق بعد كتابة العقد في يناير 2001 احتفظ بجزء من المبلغ وقدره 89، 55097 لمواجهة الضرائب وأن قابض الضرائب بقباضة الواحة قد تعرض على تسليم الثمن في 29 يناير 2001، وأن المطلوب قد أجاب على كتاب الطالب بأن ممثل الضرائب تعرض على تسليم المبلغ المتعلق بأداء الضرائب بالنسبة لحقوق الطالب بالتاريخ المذكور تحت عدد 2001/43، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تأييد الحكم الابتدائي على مقتضيات الفصل 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية واعتبرت تصرف المطلوب في تسليم الوديعة التي سبق أن احتفظ بها لمواجهة الضرائب منذ تحرير عقد البيع المؤرخ في يناير 2001 والمتعرض عليه من
طرف قابض الضرائب منذ 29 يناير من نفس السنة، إلى قابضها منسجما مع مدونة التحصيل المذكورة تكون اعتبرت عن صواب المبلغ المسلم للقابض مخصصا منذ البداية من طرف الموثق لفائدة الخزينة العامة ولم يتخذ أي إجراء بشأنه بعد صدور الحكم بالتسوية، وأن عدم تسليمه إلى قابض الضرائب في نفس السنة التي تم فيها تحرير العقد يرجع إلى إجراءات تحديد قائمة الضرائب من القابض، وبذلك تكون طبقت فصول مدونة تحصيل الديون العمومية تطبيقا سليما وأجابت عن كافة الدفوع بما ورد في تعليلها فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسائل على غير أساس وما أشير إليه فيه من كون الفصل 653 من مدونة التجارة لا يمنع المتابعات الفردية للمطالبة بدين ناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية يعد زائدا يستقيم القرار بدونه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : الحنفي المساعدي مقررا وجميلة المدور ومحمد بن يعيش سمية يعقوبي خبيزة أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.