محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5233 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 133 الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2020/111 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 133 الصادر بتاريخ 2020/10/26 في

الملف عدد 2020/111 عن محكمة الاستئناف بتازة أن (ع.١) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع في الملك ذي الرسم العقاري ( ... ) وفي الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف موقعه ومساحته بالمقال، وأنها تلتمس الحكم بإجراء قسمة فيهما لفرز واجبها عن واجب باقي المدعى عليهم (ع.ب.١) ومن معه بعد إجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ي) وتعقيب المدعية عليها وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (ع.ش) وتعقيب الطرفين عليها أصدرت المحكمة حكما بالإشهاد على تنازل المدعي عن دعواه بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وبإجراء قسمة عينية في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وفق المشاريع الواردة في تقرير الخبير (ع.ي) وتمكين كل طرف من

نصيبه بعد إجراء القرعة في مشاريع القسمة المذكورة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه (ل.١) وورثة المدعى عليهما (ع.ب.١) و(أ.١). وبعد جواب المستأنف عليها (ع.١) بأن الاستئناف قدم باسم ورثة كل من (ع.ب) و(أ.١) دون الإدلاء بإراثتيهما أصدرت المحكمة قرارا بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالب علة القرار انعدام التعليل، ذلك أنه تجاهل كليا الطعن الذي تقدم به واقتصر على الاستئناف المقدم من طرف ورثة (ع.ب.١) و(أ.١) وأنه لما قضى بعدم قبول استئنافه للعلة الواردة به قد جانب الصواب وكان على المحكمة الجواب على استئنافه دون الاقتصار على الورثة المذكورين.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا عملا بالفصل 345 من ق.م.م والثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطعن بالاستئناف قدم من طرف الطالب وورثة (ع.ب.١) وورثة (أ.١)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بإراثتي الهالكين المذكورين، في حين أن الاستئناف قدم أيضا من طرف الطالب، والمحكمة لم تتناوله بالمناقشة ولم تجب عليه وعلى أسبابه لا سلبا ولا إيجابا، فتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - وردة المكنوزي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.