محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3246 — قرار عدد: 2023/120 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/3/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ز) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 88 الصادر عن محكمة الاستئناف تازة في الملف عدد 2020/1201/198 بتاريخ 2021/4/12. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبدالإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (م.ز) ومن معه - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون المنزل الكائن بمزارع الحمراء وكانوا يلجون إليه عبر الطريق العمومية المسماة (ت أو ي) وأن المدعى عليه قام بقطعها بوضع أكوام
من الحجارة وبناء سور وأصبحوا محاصرين وفي وضع يستحيل عليهم الوصول إلى منازلهم بشكل معتاد وأن واقعة قطع الطريق ثابتة بشهادة الشهود والتمسوا الحكم بإلزام المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح الطريق المذكورة ولو بعد إجراء خبرة وتحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليه بكون الدعوى غير مقبولة لانعدام الإثبات وأنه لم يقم بقطع الطريق وأن المدعي الأول سبق له أن تقدم بشكاية ضده من أجل نفس الواقعة انتهت بصدور حكم ببراءته عن قضاء القرب والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبعد إجراء خبرة وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ش) والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإلزام المدعى عليه بفتح الطريق المدعى فيها وإزالة كل الحواجز والعراقيل وذلك بشكل يجعلها صالحة للمرور تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه بعلة خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وعدم جواب المحكمة على دفعه بوجود طريق بديل يمر منه السكان وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن السبب الأول والفرع الأول من السبب الثاني: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 63 من ق.م.م وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد بالأساس على خبرة الخبير (ع.ش) وأن التقرير المعتمد عليه غير قانوني لمخالفته مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م إذ أن الخبير لم يدون تصريحه في محضر مستقل كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل المذكور خاصة أنه صرح بأقواله للخبير لكنه لم يسجل ملاحظاته به إذ من المفروض أن يكون مرفقا بالتقرير وهذا الخرق نتج عنه ضرر، كما أن القرار رد الدفع بهذا الشأن بأن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إرفاق تقرير الخبرة بمحضر يتضمن أقوال الطرفين وملاحظاتهم ومن رفض منهم التوقيع هذا التعليل يعتبر مخالفا للقانون وللواقع لأن المشرع نص بصيغة الوجوب على ذلك ولا يمكن للمحكمة تفسير ذلك. لكن، حيث إن الفصل 63 من ق.م.م لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين الخبير لأقوال الأطراف في محضر مستقل إذ رتب بطلان الخبرة على عدم الاستدعاء أو التوصل لذلك يبقى ما استدل به على غير أساس.
فيما يخص الفرع الثاني من السبب الثاني: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الحكم الصادر عن قضاء القرب في الملف عدد 2018/36 بتاريخ 2019/1/29 حينما صرحت أنه صادر عن محكمة تاهلة والحال أنه صادر عن محكمة اكنول كما أن هذا الحكم لا يتضمن واقعة قطع الطريق موضوع النزاع كما
عللت بذلك المحكمة قرارها بل الحكم قضى ببراءته مما نسب إليه من واقعة قطع الطريق، كما أن المحكمة خرقت قواعد الإثبات حينما اعتمدت محضر قائد قيادة أجدير عدد 14 المنجز بتاريخ 2018/11/26 الذي نسب له اعترافه لقطع الطريق والحال أن هذا المحضر كان قد اعتمد كأساس لمتابعته تلك المتابعة التي انتهت بالحكم ببراءته منها في الملف 2018/36 بتاريخ 2019/1/29، وأن المحكمة اعتمدت شهادة بعض الشهود المستمع إليهم في جلسة البحث واعتمدت أيضا تقرير الخبرة لاستبعاد الحجج المدلى بها المتمثلة في محاضر معاينة وصور فوتوغرافية لعين المكان ووجود طريق آخر لمرور الساكنة بالقرب من خزان الماء التابع للمكتب الوطني للماء الشروب كما أمر بذلك الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة كما أن المحكمة استبعدت شهادة شهود حاسمة لصالحه وخاصة شهادة الشاهد (م.ز) بكون الطريق قطعتها شركة "م" التي كانت مكلفة ببناء الطريق المعبدة وليس هو والكل بعلة أن شهود الإثبات مقدمين على شهود النفي وهذا تعليل خاطئ ينطبق على شهادة الشهود أمام المحكمة الزجرية وليس المدنية وأن المحكمة ردت بدون موجب طلب الوقوف بعين المحكمة ولو استجابت للطلب لوقفت على الحقيقة ولما جاء حكمها مخالفا للقانون. لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وتقييم نتيجة الخبرة وكذلك شهادة الشهود وعملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وعملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن المحكمة غير ملزمة بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا تبين لها أن العناصر المضمنة بالملف كافية للبت في النازلة أو عدم جدواه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وقائع الحكم الصادر عن قضاء القرب ومن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ش) أن الطريق موضوع النزاع طريق مخصص للراجلين يستعمل لمرور الدواب وأن الطاعن قام بحرثه وتشجيره وبناء فتحة بالحائط الوقائي كانت شركة مجازين تركتها فارغة من أجل استعمالها للمرور إلى الطريق موضوع النزاع التي كانت موجودة منذ القدم لم تكن في حاجة للوقوف بعين المكان وان الإشارة إلى كون الحكم الصادر عن قضاء القرب بمركز القاضي المقيم بتاهلة بدلا من أكنول مجرد خطأ مادي لا تأثير له فأيدت الحكم القاضي بإلزام الطاعن بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفتح الطريق موضوع النزاع تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة مُحَد صواليح - مُحَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.