محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4384 — قرار عدد: 2021/70 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 5325 الصادر بتاريخ 2017/12/06 في الملف رقم 2017/7206/1164 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمذكرة مؤرخة في 19/12/2019 رامية
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2016/01/12 تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت
فيه أن وزارة التربية الوطنية عمدت منذ سنة 1983 إلى الاعتداء على القطعة الأرضية الحبسية المسماة "ب"، المعقبة التحبيس على أولاد (ب.ك)، الكائنة بأوطاط الحاج إقليم بولمان مساحتها 3566 متر مربع، من أجل توسعة مدرسة ولي العهد، مما شكل خرقا لقانون نزع الملكية، والتمست الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإجراء خبرة تحت طائلة غرامة تهديدية، وتقدمت بمقال إصلاحي يهدف إلى الحكم برفع اليد عن القطعة الأرضية المذكورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض مؤقت قدره خمسة آلاف درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ع)، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعين تعويضا قدره 1401600,00 درهما وبنقل ملكية القطعة الأرضية الحبسية مساحتها 3739 متر مربع لفائدتها بعد أداء التعويض المحكوم به ورفض باقي الطلب وتحميلها ربع الصائر وجعل الباقي على عاتق المدعين، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية والتكوين والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي والنائب الإقليمي للوزارة ببولمان، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه وصف عمل الإدارة بالاعتداء المادي، والحال أنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين أن عمل الإدارة لا يمكن أن يوصف بالاعتداء المادي، لأنها احترمت المساطر القانونية والإدارية لتزع ملكية القطعة الأرضية، وحازت القطعة الأرضية عن حسن نية من خلال قيامها بمجموعة من الإجراءات لتملك العقار ابتداء من مراسلة أملاك الدولة بشأن اقتناء القطعة الأرضية موضوع مشروع نزع الملكية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن البين من وثائق الملف ومستنداته، أن الإدارة ولئن شرعت في سلوك المسطرة الإدارية لنزع الملكية، فإنها لم تدل بما يثبت استكمال تلك الإجراءات من خلال سلوك المسطرة القضائية لإضفاء الشرعية على عملها بعد دخولها العقار ووضع يدها عليه، وأن تصرفها يظل مفتقدا للمشروعية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس المتمثل في المصادقة على خبرة معيبة، ذلك أنه تمسك بعدم احترام مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، وبطلان إجراءات الخبرة لعدم تبليغ الحكم التمهيدي والأمر بإجراء الخبرة إلى الأطراف ليطلعوا عليه ويتقدموا بتجريح الخبير إن كان له محل قبل إجراء الخبرة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن الاستدعاء الموجه للأطراف من طرف الخبير يفتح المجال لمن يريد استعمال حقه في التجريح، والبين من وثائق الملف، خاصة تقرير الخبرة أن الخبير قد استدعى الأطراف لحضور الخبرة بواسطة البريد المضمون، وأن الطالبين قد توصلوا بالإشعار لذلك، والمحكمة لما عللت قرارها بأن تقرير الخبرة جاء مستجمعا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، ومستجمعا لمقتضيات الحكم التمهيدي لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالفرع من الوسيلة
على غير أساس.
في الفروع الثالث والرابع والخامس من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعین للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم إبراز مدى اعتماد الخبير على عناصر المقارنة، وعدم صحة التاريخ المعتمد كأساس في تحديد قيمة العقار، وعدم الأخذ بعين الاعتبار ثمن شراء العقار، ونقصان التعليل المتمثل في عدم تعليل السلطة التقديرية للمحكمة عند تحديد التعويض، ذلك أن استنتاجات الخبير مبنية على تقدير شخصي مبالغ فيه، ولا تستند على أساس مضبوط وواضح، وخالية من أية حجة تدعمها، وغير معززة بنماذج عقود بيع وشراء في مناطق مجاورة، أو في منطقة العقار موضوع التراع للمقارنة على سبيل الاستئناس، فضلا عن أن التاريخ المعتمد في الخبرة يجب أن يحدد بتاريخ وقوع الفعل الضار، أي بتاريخ حيازة العقار، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بثمن شراء العقار المحدد في مبلغ 1401600 درهم، عند تحديد التعويض، وقد سبق لمحكمة النقض أن قضت بالنقض والإحالة في نازلة مماثلة للسبب المذكور، كما أن المحكمة لم تعلل ما قضت به من تعويض، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن العقار يوجد بحي سكني، ومنطقة مخصصة للسكن الاقتصادي بالقرب من جميع التجهيزات الضرورية من ماء وصرف صحي وطرقات، وأن تقرير الخبرة جاء مستجمعا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية، واعتبرت أنه في غياب ما يدحض النتيجة التي خلص إليها الخبير يبقى قدر التعويض الذي حدده مستحقا، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.