محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1203 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض الحكم رقم 14 الصادر بتاريخ 2022/01/06 في الملفين المضمومين رقم
2019/1501/6942 و 2019/1501/7667 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون في المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في
الطاعنة موجبات لجوئها إلى العقود المحددة دون أن تبرز سبب إبعادها للعقد الأخير المذكور ودون
أن تتأكد من استمرارية عمل المطلوب في النقض لدى الطالبة طيلة المدة المحددة في مقاله
الافتتاحي، تكون قد ركزت قضاؤها على غير أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي
انعدامه فوجب النقض.
وبصرف النظر عما ورد بالوسيلة الثانية.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.