محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2261 — قرار عدد: 2022/528 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/11/01 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/27 في القضية ذات الرقم 2020/2808/1446 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول مدنيا بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. خ) تعويضا اجماليا قدره 46,41012 درهم، وإحلال شركة التأمين (أ.١) الممثلة في المغرب من طرف ((م.م.م) محله في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم به إلى مبلغ 51 ,50212 درهم.

إن محكمة النقض /

وبعدأن تلا السيد المستشارمولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصاتإلى السيد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث صرح الطاعن بواسطة نائبه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/11/17 بتنازله عن طلب النقض الذي سبق له وأن صرح به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل

ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف (م.م.م) بتاريخ 2021/11/01 عن القرار الصادر عن غرفة الاستئنافاتالجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/10/27 في القضية ذات الرقم 2020/2808/1446، وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.