محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24946 — قرار عدد: 2022/460 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا شركة (ف.ر.ا. م) وشركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ص.ش) وتوفيق (١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/7/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/15 ملف عدد 2019/2808/1451 والقاضي : بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول الطلب وبعد التصدي بتحميل المسؤول المدني ثلاثة ارباع المسؤولية وبالمصادقة على تقرير خبرة الدكتور (ع.م) وبالحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد اللطيف (أ) التعويض المدني الاجمالي المحدد بمنطوقه مع الصائر على النسبة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع إحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الاداء ورفض باقي الطلبات وتحميل المستانف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لارتباطها وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الاستاذين (ص.ش) وتوفيق (١) المحاميان بهيئة مراكش والمقبولين للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأداء الأطراف ذلك ان الطاعنين سبق ان ادلوا بجلسة 22 /2020 امام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمذكرة دفاعية التمسوا فيها بصفة أساسية الحكم برد الاستئناف واحتياطيا رد الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وتمسكوا بذلك بجلسة 2021/07/01 الا انها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا رغم تضمينه ضمن وقائع القرار المطعون فيه فجاء بالتالي منعدم التعليل وخارقا لقاعدة مسطرية اضر بالطاعنين مما يعرضه للنقض. حيث لما كان ثابتا من معطيات الملف ان الطاعنة كانت حاضرة في المسطرة منذ بدايتها واطلعت على تقرير الخبرة الطبية وتسلمت نسخة من المستنتجات بعد الخبرة وكان متاحا لها مناقشتها وإبداء أوجه استئنافها بهذا الخصوص الا أنها اقتصرت على ملتمس تأييد الحكم الابتدائي اساسا واحتياطيا ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية احتراما لدرجة التقاضي تكون قد استنفذت حقها في الدفاع ولم تر المحكمة مبررا لاعادة الملف للمحكمة الابتدائية وقد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة غير مؤسسة. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعيه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.