محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2943 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/02 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2256 الصادر بتاريخ 2021/04/22 في الملف رقم 2021/1501/1277 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال، تعرض فيه

أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية التعويض عن العطلة السنوية وبتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بأداء المشغلة تعويضات عنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار الذي تم نقضه، وبعد النقض والإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها لم تكن في إضراب وإنما كانت في تفاوض مع المطلوبة وفق ما يقتضيه القانون، وأن هناك اتفاق بين الطرفين عن طريق اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، والتي أصدرت محضر بالتصالح، هذا الصلح الذي أسفر، عن إبقاء العمال المضربين بنفس مقر العمل، وعدم انتقالهم للمقر الجديد وإلزامهم بفك الاعتصام والإضراب والرجوع للعمل ابتداء من يوم 2017/10/30 على الساعة 8 صباحا، وأنه تم الالتحاق بالعمل يوم 2017/10/30 بمقر العمل وتم منعها من الدخول حسب الشهود (هـ.ر) و(أ. ع) و(ن.ش)، ومحضر معاينة تفريغ القرص المدمج، وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطاعنة قد غادرت عملها بصفة تلقائية بدعوى عدم عرض نفسها على مشغلتها وإثباتها لواقعة المنع رغم كون هذه الأخيرة أدلت بما يفيد عودتها لعملها ومنعها من الدخول للشركة، والمتمثلة في القرص المدمج ومحضر المعاينة والإشهادات المصادق عليها، وتصريحات الممثل القانوني، تكون قد أساءت تطبيق القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أنها التحقت بعملها ومنعت من الدخول للعمل بأمر من الممثل القانوني للشركة، رفقة مجموعة من العمال والعاملات وأنها قامت بتصوير واقعة المنع، وبتفريغ قرص مدمج لإثبات واقعة الرجوع للعمل وهو ما خلص إليه المفوض القضائي بمحضره، وبالتالي فإن المطلوبة في النقض هي من عليها إثبات واقعة مغادرتها لعملها، وأن المطلوبة في النقض أخلت بالتزاماتها تجاه الطاعنة وتقاعست عن تنفيذ الصلح، مما تبقى معه محقة في اللجوء للقضاء قصد المطالبة بما تستحقه، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أنها لم تثبت التحاقها بالعمل مما تعد مغادرة للعمل بصفة تلقائية. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل والمتمثل في خرق المادتين 39 و271 من مدونة الشغل، ذلك أنها تمسكت من خلال مذكرة مستنتجات بعد النقض بخرق المادتين أعلاه، لكون الصلح الذي تم بين الطرفين عن طريق اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ

2017/10/26 قد أسفر على إبقاء العمال المضربين بنفس مقر العمل وعدم انتقالهم للمقر الجديد وإلزامهم بفك الاعتصام والإضراب والرجوع للعمل ابتداء من يوم 2017/10/30، وأنها وباقي العمال قاموا بتنفيذ ذلك، وأن جميع الأحداث السابقة عن 2017/10/26 سواء أكانت لصالح الطاعنة أو ضدها لا يمكن التمسك بها أو الركون إليها، لكونها أصبحت هي والعدم سواء طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، فعلى فرض أن الطاعنة لم تلتحق بعملها يوم 2017/10/30 على الساعة 8 صباحا وهذا جد مستبعد وأدلت بما يفيد خلاف ذلك، فإن الأمر لا يعد مغادرة تلقائية على اعتبار أن الغياب المسموح به ولم يكن مبررا، هو 4 أيام في السنة، في حين أن غيابه لم يتعدى ثلاثة أيام، ومن تم فإن واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة، وأن محكمة الاستئناف استنكفت عن الرد على هذا الطلب، مما يتعين معه نقض القرار. وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون والمتمثل في سبقية البت طبقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنها سبق أن أدلت بمذكرة رامية إلى الدفع بسبقية البت حول نفس السبب والموضوع مرفقة بقرارات، وأن ملفات أخرى عددها عشرة صدر بشأنها قرارات استئنافية بتاريخ 2020/11/10 قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم لفائدة العمال العشرة بمجموعة تعويضات، وأن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن واقعة منع الطاعنة وباقي الأجراء تبقى قائمة في نازلة الحال، وأن سبقية البت تبقى قائمة في نازلة الحال، وأن محكمة الاستئناف لم ترد عن هذا الطلب، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنها أدلت بمذكرة رامية إلى سبقية البت حول نفس الموضوع والسبب معززة بقرارات استئنافية، وأن محكمة الاستئناف لم تتطرق لهذه المذكرة، وأن الأحكام حجة على الوقائع الواردة فيها، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت الطاعنة قد غادرت تلقائيا رغم صدور قرارات لها حجيتها وقضت بخلاف ذلك، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى، حيث إن الطاعنة أسست دعواها على واقعة منعها من الالتحاق بالعمل يوم 2017/11/02، وعززتها بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي، وأنه بعد النقض والإحالة تقدمت بمقال، إصلاحي تزعم من خلاله أن تاريخ منعها من الالتحاق بعملها كان منذ 2017/10/30 إلى غاية 2017/11/02، وأن ما ورد بالمقال الإصلاحي يعد من قبيل ما لا يمكن سماع الدعوى فيه، لأنه يهدف إلى إثبات واقعة غير منتجة في الدعوى لثبوت صدور أحكام قضائية بنيت على أساس واقعة مخالفة لما ورد بالمقال الإصلاحي، وأن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تضمنتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ. ومن جهة ثانية، فإن انتهاء علاقة الشغل بين الطرفين كان بسبب عدم التحاق الطاعنة بعملها يوم 2017/10/30، وهي واقعة أسبق تاريخا من واقعة المنع من الالتحاق بالعمل التي حدثت يوم 2017/11/02، وهو تاريخ كانت فيه علاقة الشغل

انتهت بين الطرفين بسبب عدم التحاق الطرف الطاعن بالشغل، ولم يسبق للمطلوبة في النقض أن دفعت كونها أنهت علاقة الشغل بسبب الغياب غير المبرر من طرف الطاعنة، لذلك لا يسوغ الاستدلال بمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل. ومن جهة ثالثة، فإن القرارات المستدل بها من طرف الطاعنة للدفع بسبقية البت غير عاملة في النازلة، لاختلال إحدى الشروط المطلوبة بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثل في "صدور القرار بين نفس الأطراف"، والقرارات المدلى بها صادرة بين أطراف أخرى غير أطراف النازلة، وفي غياب هذا الشرط يكون الدفع بسبقية البت غير مرتكز على أساس، وأن المحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها عنه، تكون قد ردته ضمنيا، والقرار بالنتيجة التي انتهى إليها جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أم كلثوم قربال، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.