محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/2862 — قرار عدد: 2012/663 — بتاريخ: 2012-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 6 يناير 2009 قدم العسال (ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المصطفى (م) المحل الكائن بحي المسيرة زنقة تافراوت - الشماعية - بوجيبة شهرية قدرها 800 درهم توقف عن أدائها ابتداء من 2007/05/01 إلى 2008/05/30 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2008/09/22 طالبا لذلك الحكم عليه بأداء كراء المدة المذكورة وإفراغه ومن يقوم مقامه. وأجاب المدعى عليه أنه يستعمل المحل كصانع أسنان وهو يخضع لظهير 1955/05/24. وبتاريخ 2009/10/6 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 09/1 تحت عدد 49 بأداء المدعى عليه للمدعى كراء المدة من 2007/05/01 إلى متم ماي 2008 بو جيبة شهرية قدرها 800 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه في السبب الثاني بخرق

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76 الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 1 من مدونة التجارة و خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه قلب عبء الإثبات عندما ألزمه بإثبات هويته كتاجر مع أنه يزاول بالمحل موضوع التراع صناعة وبيع الأسنان والفم، أي أنه يقوم باقتناء المواد الأولية اللازمة لذلك وبعد تعديلها يعمد إلى بيعها إلى الزبناء وأن هناك تداخلا بين النشاط الحرفي والتجاري في مهنته طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة وخاصة الفقرتين 1 و5، وأن القرار المطعون فيه عندما تبنى حيثية الحكم الابتدائي والتي مفادها أن صناعة الأسنان عمل مهني يكون قد خرق القانون، لأن هذه الصفة مستمدة من القانون، كما أشارت إلى ذلك الفقرة 6 من المادة

1 من مدونة التجارة، ولا يمنحها الشخص لنفسه لأنها مكتسبة بقوة القانون، وأن المحل مخصص للسكنى وليس محلا تجاريا، وكان حريا به تطبيق ظهير 1955/05/24 الخاص بالمحلات التجارية، وبذلك فالإنذار الذي أسست عليه

الدعوى لم يكن سليما.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه تبنى علل الحكم الابتدائي التي جاء فيها: "أنه لا يمكن اعتبار مهنة صانع الأسنان مهنة تجارية أو حرفية بالإضافة إلى كون المدعى عليه لم يثبت صحة ادعائه، فتكون بذلك مقتضيات ظهير 1980 هي الواجبة التطبيق، ويكون الدفع بتطبيق مقتضيات ظهير 1955/05/24 غير مبرر ويتعين رده"، في حين أن الطاعن يستعمل المحل كصانع للأسنان وهو عمل حرفي يهدف إلى تحقيق الربح والمضاربة وليس مهنة وأنه بمقتضى المادة 6 فإن صفة التاجر تكتسب بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط الصناعي أو الحرفي، وبمقتضى الفصل 1 من ظهير 1955/05/24 فإن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود الأملاك التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هذه الأعمال ترجع إلى تاجر أو رب صنعة أو حرفة، وأن القرار المطعون فيه عندما طبق مقتضيات ظهير 1980 فقد خرق المقتضيات المذكورة مما

عرضه للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 76

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العيادي- المقرر: السيدة الطاهرة سليم -

المحامي العام: السيد الطاهر أحمروني.