محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/222 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار 1908 الصادر بتاريخ 2021/06/10 في الملف عدد 2018/1501/1128 عن محكمة الاستئناف باكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 / 01 /2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 /01 /2023 مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي وبناء على الملتمس الكتابي للسيد المحامي العام عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2017/10/11 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ يونيو 2016 كصانع حلويات باجرة شهرية محددة في مبلغ 4500 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/10/10، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليه بادائه له تعويضا عن العطلة السنوية واجرة أكتوبر 2017 وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الاجير وركز أسباب استئنافه على انه امتتل للإنذار
بالرجوع للعمل الموجه اليه من طرف المشغل وانه انتقل لعمله يوم 2017/10/10 رفقة المفوض القضائي وانه بمجرد رجوعه للعمل وبمجرد مغادرة المفوض القضائي لمقر العمل، تعرض للطرد من جدید من طرف المشغل وعقب على ذلك المستانف عليه المشغل بمذكرتین دفع من خلال الأولى انه تم انجاز محضر معاينة مؤرخ في 16 /2017/10 يفيذ عدم تواجده بمقر عمله 4 أيام مع توصله بالانذار والتمس اجراء بحث والاستماع للشهود لاثباتها وبالمذكرة الثانية اكد انه انجز محضر معاينة عدم تواجده والتحاقه بالعمل أيام 10و12و13 و14 و16 من أكتوبر 2017 وانه لايمكن تصور انه توصل بالانذار يوم 2017/10/10 وانه يزعم انه طرد في نفس اليوم، فقضت محكمة الاستئناف بالغائه جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن الفصل، الضرروالاخطار وبعد التصدي الحكم بها من جديد بها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدم التعليل، ذلك انه اعتبر ان الطالب عجز عن اثبات واقعة المغادرة التلقائية في حق المطلوب في النقض رغم استجابته لملتمسه الرامي إلى الاستماع للشهود لاثباتها. فالمطلوب في النقض لئن استجاب للإنذار الموجه اليه بالرجوع للعمل يوم 2017/10/10 وعرض عمله في أواخر أوقات العمل على الساعة الرابعة زوالا، الا انه ثبت غيابه في الأيام الموالية مباشرة بعد قبول عرض عمله بمقتضى محضر معاينة الغياب المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.و) والذي أكد ان المطلوب في النقض تغيب و لا يتواجد بعمله أيام 14/13/12/و16 من أكتوبر 2017 وانه لايمكن تصور انه تم طرده يوم 2017/10/10 امام اثبات واقعة قبول عرض عمله على الساعة الرابعة مساء والطالب اثبت غيابه مباشرة بعد هذا التاريخ ولاكثر من 4 أيام والذي لا يمكن
ان يوصف الا بمغادرة تلقائية. مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك ان الثابت ان المطلوب في النقض يقر بكونه توصل بالانذار بالرجوع للعمل الموجه اليه من طرف الطالب، وانه فعلا التحق بعمله
يوم 2017/10/10 رفقة المفوض القضائي وانه بمجرد رجوعه للعمل وبمجرد مغادرة المفوض القضائي لمقر العمل تعرض للطرد من جديد من طرف المشغل، في حين دفع هذا الأخير انه لئن استجاب المطلوب للإنذار الموجه اليه بالرجوع للعمل يوم 2017/10/10 وعرض عمله في أواخر أوقات العمل على الساعة الرابعة زوالا، الا انه ثبت غيابه في الأيام الموالية مباشرة بعد قبول عرض عمله بمقتضى محضر معاينة الغياب المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.و) والذي أكد ان المطلوب في النقض تغيب و لا يتواجد بعمله أيام 14/13/12/و16 من أكتوبر 2017 وان المحكمة وبالرغم من ثبوت ماذكر اعتبرت ان المغادرة غير ثابتة فتكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض
وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
لحياني.