محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1191 — قرار عدد: 2017/253 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 299 الصادر بتاريخ 2016/02/25 في الملف رقم 2015/8225/1504 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق. م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب.ل)، تقدمت بتاريخ 2015/06/25 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أن الطالب (ي.ش) استصدر في مواجهتها أمرا استعجاليا تحت عدد 813 بتاريخ 2014/10/11، ألغي استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي تحت عدد 544 بتاريخ 15 أبريل2015، الذي قضى بإلغائه والحكم بعم الاختصاص، مما أضحى معه الإفراغ المنفذ دون مبرر وغير مشروع، ملتمسة الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ
الأمر الموما إليه، وذلك بإعادة تمكينها من المحل موضوع الكراء، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات صدر أمر وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب على دفعه، بدعوى أنه تمسك بانعدام صفة المطلوبة التي فقدت شخصيتها المعنوية وانحلت بقوة القانون بعد اندثار رأسمالها، وإفراغها لمحله منذ أكثر من عشر سنوات، وتحولت إلى مجرد شركة وهمية على الأوراق، إذ لم تقم بتحيين قانونها الأساسي، ولم تودع قوائمها التركيبية بالسجل التجاري، ولم تعقد أي جمع عام أو تحرر أي محضر بشأنه، كما أنها لا تتوفر على أي حساب بنكي ولا تؤدي الضرائب منذ سنة 1999، غير أن المحكمة، ورغم ما لهذا الدفع المتعلق بالصفة من تأثير على النزاع، لم تجب عنه، فجاء قرارها منعدم التعليل، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه: "إن الظاهر من أوراق الملف ووقائع النازلة أن تواجد الشركة المستأنف عليها بمحل النزاع كان بناء على علاقة كرائية تجمعها بالمستأنف بصفته مالكا للمحل المذكور، وأنها كانت قد طردت منه تنفيذا لأمر استعجالي تحت عدد 813 بتاريخ 2014/10/11 إلا أنه لما الغي هذا الأمر بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 544 بتاريخ 15 أبريل2015، فإن إجراءات التنفيذ التي كانت قد بوشرت ضد المستأنف عليها بطردها من المحل المذكور قد أضحت غير ذات موضوع لزوال سندها حتى لو وقع الطعن بالنقض في القرار المذكور، مما يبرر إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الأمر الاستعجالي المذكور"، وهو تعليل غير منتقد، استند فيما انتهى إليه إلى الأثر القانوني المترتب على إلغاء الأمر المنفذ، والذي يقتضي عودة أطراف النزاع إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إلغائه والمتمثلة في وجود علاقة كرائية بين الطالب والمطلوبة، التي لا يوجد ما يفيد حلها وفق الطرق القانونية فلم يهمل بذلك القرار ما أثير أمامه من دفوع غير مؤثرة على حصيلة النزاع والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه اعتمد على عنصري "الأوضاع القانونية الأصلية للطرفين والضرر الحال بالشركة" دون ربطها بالمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، إذ أن ركن الوضع القانوني الأصلي لطالب مالك للعقار حرم من استغلاله لأكثر من 15 سنة، أولى بالحماية من المكترية التي أهملت المحل وتخلفت عن أداء الواجبات الكرائية، كما أن ركن "الضرر الحال بالشركة" غير قائم لتوقفها عن كل نشاط مهني، وعدم توفرها على أي أصل تجاري يستحق الحماية، وأن الالتزام الملقى على عاتق المطلوبة بصفتها مكترية والمتمثل في أداء الكراء هو الذي يسمح له بالمطالبة باسترداد حيازة العين المكراة، وتخلفها عن تنفيذ هذا الالتزام يفقدها عنصر الحيازة التي تبرر طلب الاسترداد، إذ لا يبقى لها في مواجهة المكري إلا حق شخصي وهو ما تضمنه مشروع
القانون المغير لظهير 1955/05/24 خاصة المادة الثامنة منه التي أعادت صياغة المادة 67 من القانون 67.12، وهي مقتضيات قانونية ملائمة التطبيق لتشابه الوقائع، هذا فضلا عن حيازة المحل بالكراء الجديد من طرف الغير، مما يجعل القضاء الاستعجالي غير مختص، وكذا مقتضيات المادتين 20 و21 من القانون 53.95 المعتمدتين غير قابلتي التطبيق، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. لكن، حيث أنه بمقتضى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية: "يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة، أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من ظاهر الوثائق ان الأمر الاستعجالي الذي بموجبه طردت المطلوبة من المحل قد تم إلغاؤه بمقتضى قرار استئنافي، ودرءا للضرر الحال بها الناتج عن إفراغها نتيجة الأمر المذكور الذي أضحى معدوما، قضت بتأييد الأمر القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 21 المذكورة، التي تمنح الاختصاص للقضاء الاستعجالي في مثل هذه الحالة مستبعدة تمسك الطالب بمقتضيات الفصل 67 من القانون 67/12 التي لا مجال لإعمالها، وكذا دفعه بكراء المحل للغير، اعتبارا لأنه ليس من شأن ذلك الكراء المساس بالمراكز القانونية التي أنشاها القرار المصرح بإلغاء الأمر القاضي بالطرد من المحل المذكور، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الادريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.