محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2976 — قرار عدد: 2020/208 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 22/07/2016 تقدمت السيدة (ص. خ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه : أنها تلميذة بمستوى الثانية باكالوريا شعبة علوم الأرض والحياة، واجتازت دورة يونيو 2016، غير أنها فوجئت بقرار لجنة الامتحانات الذي قضى بترسيبها بدعوى أنها قامت بالغش في مادة الإنجليزية نافية أن تكون قد قامت بالغش في المادة المذكورة، وأنها أجابت على أسئلة ورقة الامتحان ووقعت في سجل الحضور وسلمت ورقة التحرير للمراقب دون أي مشاكل ودون أن يتم ضبطها في محاولة الغش، وأضافت بأن لجنة تصحيح الامتحانات قد اعتبرت ورقة تحريرها تتضمن حالة غش دون أن تعلل قرارها، والتمست إلغاء القرار الإداري الصادر عن لجنة الامتحانات القاضي بترسيبها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لأن السبب في اتخاذ القرار هو كون المعنية بالأمر يتعلق بغشها في مادة الإنجليزية من خلال إجابتها على موضوع التعبير الكتابي خاصة بشعبة أخرى بمعنى أنها لم تجب على الاختبار المحدد لها وإنما نقلت الجواب من ممتحن آخر من شعبة أخرى. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلب، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه عاب الحكم المستأنف بكون المحكمة الإدارية مصدرته قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه بالرغم من أن اللجنة المكلفة بالامتحانات وكذلك المفتش ورئيس لجنة التصحيح لا ينحصر دورهما في تقييم الأجوبة المتعلقة بالأسئلة المرتبطة بالفهم والمصطلحات وقواعد اللغة وإنما يمتد إلى القيام بجميع عمليات المراقبة القبلية والبعدية للامتحانات حفاظا على سلامته وهو ما ثبت لها بالنسبة لحالة المستأنف عليها التي قامت بنقل أسئلة في التعبير الكتابي الخاص باللغة الإنجليزية لشعبة الآداب بالرغم من انتمائها لشعبة علوم الحياة والأرض بموجب وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وخلافا لما جاء بالقرار الاستئنافي المطعون فيه فقد أدلى الطرف الطالب رفقة مذكرته المودعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط بجلسة 01/11/2016 بتقرير حول حالة الغش خلال التصحيح في امتحانات الباكالوريا لسنة 2016، وأدلى رفقة نفس المذكرة بالتقرير المفصل للمفتش (ع.ب) حول حالة الغش المتعلقة بالمطلوبة في النقض وبالمقرر الوزيري بشأن مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا رقم 029.16 الصادر بتاريخ الموافق 06 شعبان 1437 (13/05/2016)، وهي وثائق لها حجيتها في إثبات حالة الغش، ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه قصر وجود حالة الغش على الحالات التي تتم معاينتها من طرف الجهات المكلفة بالحراسة سواء داخل المؤسسة التي يجري فيها الامتحانات أو خارجها بموجب محاضر قانونية منجزة من قبل هذه الجهات، والحال أن هذه الجهات إذا كان من اختصاصها إعداد تقرير الغش الملاحظ بالنسبة للحالات التي تم ضبطها أثناء إجراء الامتحان فإن مقتضيات المادة 107 من المقرر الوزيري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا رقم 029.16 المشار إليه أعلاه تنص على أن تقرير الغش ينجز من طرف رئيس لجنة التصحيح وباقي الأعضاء ورئيس مركز التصحيح بالنسبة للحالات التي تم ضبطها أثناء التصحيح، وأن المادة 111 من نفس المقرر تنص على أنه: "تعرض حالات الغش التي يتم ضبطها خلال عمليات التصحيح على أنظار لجنة التصحيح قصد إقرارها مع إنجاز تقرير عن كل حالة تطابق كلي أو جزئي للأجوبة ويتم توقيع مطبوع الغش من طرف لجنة التصحيح وباقي الأعضاء ورئيس مركز التصحيح، والثابت من الوثائق المدلى بها أن هناك تطابقا كليا مع ما قرره المقرر الوزاري المذكور إذ تم إنجاز تقرير مفصل حول حالة الغش المتعلقة بالمترشحة رقم (٠٠.) (المطلوبة في النقض) من طرف المفتش المكلف بتتبع عملية تصحيح امتحانات الباكالوريا السيد (ع.ب) الذي جاء فيه أنه: "بعد التدقيق في حالة الغش التي عرضت علي ومراجعتي ورقة المترشحة والتي ضبطت ورقتها أثناء التصحيح تبين أن التلميذة نقلت موضوع التعبير الكتابي المتعلق بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية مسلك العلوم الإنسانية ولم تجب على الموضوع المطلوب منها المتعلق بالشعبة التي تنتمي إليها وهي شعبة مسالك الشعبة العلمية والتقنية والأصلية علما أن امتحانات الباكالوريا المتعلقة باللغة الإنجليزية تمر في وقت واحد ومتزامن"، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه للقول بوجود حالة الغش فإنه يتعين أن تتم معاينتها من طرف الجهات المكلفة بالحراسة سواء داخل المؤسسة التي تجري فيها الامتحانات أو خارجها بموجب محاضر قانونية منجزة من قبل هذه الجهات، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، في حين تمسك الطرف الطالب بأن عمل اللجنة المكلفة بالامتحانات والمفتش ورئيس لجنة التصحيح لا ينحصر دورهم في تقويم الأجوبة المتعلقة بالأسئلة، وإنما يمتد إلى القيام بجميع عمليات المراقبة القبلية والبعدية للامتحانات حفاظا على سلامتها، وبالتالي فإن حالات الغش في الامتحانات لا تقتصر على الحالات التي تتم معاينتها من طرف الجهات المكلفة بالحراسة، فمقتضيات المادة 107 من المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا رقم 029.16 الصادر بتاريخ 16/05/2016 تنص على أن تقرير الغش ينجز من طرف رئيس لجنة التصحيح وباقي الأعضاء، كما أن المادة 111 من نفس المقرر تنص على أنه : "تعرض حالات الغش التي يتم ضبطها خلال عملية التصحيح على أنظار لجنة التصحيح قصد إقرارها مع إنجاز تقرير عن كل حالة تطابق كلي أو جزئي للأجوبة ويتم توقيع مطبوع الغش من طرف لجنة التصحيح وباقي الأعضاء ورئيس مركز التصحيح"، وفي النازلة فإن الطرف الطالب أدلى رفقة مذكرته المودعة أمام المحكمة الإدارية بالرباط بجلسة 01/11/2016 بتقرير مفصل للمفتش (ع.ب) حول موضوع التعبير الكتابي المتعلق بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية - مسلك العلوم الإنسانية - ولم تجب على الموضوع المطلوب منها، والمتعلق بالشعبة التي تنتمي إليها وهي مسلك الشعبة العلمية والتقنية، علما أن امتحانات الباكالوريا المتعلقة باللغة الإنجليزية تمر في وقت واحد ومتزامن، وتبعا لذلك تم إعداد تقرير حول حالة الغش، وهو التقرير المحرر وفق المطبوع المخصص له من طرف لجنة التصحيح المشكلة من السيد (ع.ب) مفتش ممتاز و(خ. خ) أستاذة، وتم تسليمه وتوقيعه من طرف لجنة التصحيح التي قررت منح نقطة صفر على كامل الورقة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.