محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6030 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (أ.ز)، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (م.ك) بتاريخ 2019/12/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/16، في القضية ذات العدد: 2018/593، والقاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة مورثهم (أ.ز) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والقول من جديد بأدائهم كمسؤولين مدنيين تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ص. ع) تعويضا مدنيا قدره 5.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه.
يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه الكاتب والمصرح. وحيث إن التصريح بالنقض ولئن جاء بواسطة محام فإنه جاء بصيغة مجملة لجميع ورثة (أ.ز) دون تحديد هوية كل واحد منهم حتى يتسنى ترتيب الآثار القانونية لكل واحد منهم على حدة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.