محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/3912 — قرار عدد: 2011/1054 — بتاريخ: 2011-03-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار الصادر بتاريخ 2009/7/15 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في الملف رقم 2007/325 المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب محمد (هـ) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2007/7/5، يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه طالب النقض عقد وعد بالبيع، التزم بمقتضاه ببيعه له القطعتين الأرضيتين الفلاحيتين: الأولى ذات المطلب عدد

مساحتها هكتار بثمن مساحتها هكتار و60 آرا، والثانية ذات الرسم العقاري عدد

قدره 66000 درهم، وأن عقد الوعد بالبيع علق على شرط إتمام جميع الوثائق وتهييئها من قبل المدعي، إلا أن المدعى عليه أخبر المدعي بأن الوثائق غير كافية لإتمام البيع، مما حدا بالمدعي وهو البائع إلى إشعار المدعى عليه برغبته في فسخ العقد المذكور، إلا أن هذا الإنذار ظل بدون جدوى، ملتمسا فسخ العقد المبرم بتاريخ 2001/9/19، والحكم على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ القطعتين موضوع البيع تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بفسخ عقد الوعد بالبيع العرفي المبرم بين الطرفين بتاريخ 2001/9/19

- تطبيق قوانين مدنية

بشأن القطعتين الفلاحيتين المذكورتين، والحكم بإفراغ المدعى عليه منهما هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه. وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه أعلاه، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصول 112، 113، 114، 117، 230 و259 من

قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه باستقراء هذه الفصول يتضح أن المشرع اعتبر أن العقد إذا كان معلقا على شرط واقف وهو حصول أمر في أجل معين، فإن هذا العقد لا يعتبر موجودا إذا انقضى ذلك الأجل دون أن يتحقق الأمر المعلق عليه، وإذا لم يقع الاتفاق بين طرفي العقد على تحديد أجل معين لتحقق الشرط الذي علق عليه العقد، فإن هذا الشرط لا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر أو الشرط لم يتحقق، عندئذ ساغ لكل واحد من الطرفين أن يطلب من الآخر فسخ العقد، واعتبار الاتفاق كأن لم يكن، وأن الفسخ لا يقرر بقوة القانون إذا لم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بل يجب أن تحكم به المحكمة، وفي نازلة الحال، وبالرجوع إلى ظاهر عقد الوعد بالبيع المطلوب فسخه، سوف يتضح أن البيع النهائي ظل معلقا على شرط واقف وهو إتمام جميع الوثائق الخاصة بالأرض المبيعة، ومن غير تحديد أجل معين لتحقق هذا الشرط، وأن حاصل ما ذكر أن التزام الطاعن بالبيع النهائي ليس التزاما مطلقا بل هو التزام مقيد بشرط، وهو إعداد الوثائق الخاصة بالأرض، وهذا يعني أن عدم تحقق الشرط المذكور يترتب عنه اعتبار العقد لاغ وكأن لم يكن، طالما أن تنفيذ الالتزام لم يعد ممكنا في ظل عجز الطاعن عن تهييئ الوثائق الخاصة بالأرض موضوع التعاقد، وأن هذا العجز لم يثبت أنه كان ناتجا عن تماطله أو يعود إليه، وأنه لم يتقدم بطلب فسخ العقد إلا بعد أن وجه للمطلوب إنذارا من أجل إتمام البيع اعتمادا على الوثائق المتوفرة لديه، وأن هذا الأخير لم يستجب للإنذار المذكور، وأن محكمة الاستئناف بدل أن تبني قضاءها على مقتضيات الفصل 117 من قانون الالتزامات والعقود، وتعتبر أن عجز الطاعن عن تنفيذ الشرط الذي علق عليه التزامه بإبرام العقد النهائي، وتستخلص ذلك العجز من خلال طول المدة الفاصلة بين تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع وتاريخ رفع النزاع بشأنه إلى القضاء، بنت قضاءها على قواعد قانونية ليست محلا للتطبيق، فالالتزام بالضمان الذي اعتبرته المحكمة أثرا من آثار عقد الوعد بالبيع يوجب على الطاعن نقل ملكية الشيء المبيع، عرض له المشرع في سياق المادة 498 من قانون الالتزامات والعقود كالتزام من الالتزامات الملقاة على عاتق البائع من جراء بيع تام الأركان والشروط واستوفى جميع عناصره المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، في حين، أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بعقد وعد بالبيع لم تكتمل شروطه وأركانه بعد ليعتبر بيعا تاما، بل هو عقد علق على شرط واقف التزم الطاعن بتنفيذه ولم يتحقق، ولم يثبت أن الطاعن كان مماطلا في تحقيقه قياسا على ما ينص عليه الفصل 259 من

- تطبيق قوانين مدنية

قانون الالتزامات والعقود، ومن ثم، كان على المحكمة أن تؤسس قضائها على مقتضيات الفصول المتمسك بخرقها، وأن تبحث فيما إذا كان الطاعن قد حال بفعله دون تحقق الشرط الذي علق عليه البيع النهائي، وفيما إذا كان بإمكانه تنفيذ التزامه في غياب هذا الشرط، وأن تبت في الدعوى على هذا الأساس بدل أن تعتبر أن الطاعن ملزم بنقل ملكية الشيء المبيع تنفيذا لالتزامه بالضمان، والحال أن البيع لم يتحقق بعد، وهي لما لم تفعل، فقد أسست قضائها على علل فاسدة وخرقت الفصول المتمسك بها ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المطالبة بفسخ العقد من طرف أحد المتعاقدين رهين بإخلال المتعاقد الآخر بالتزامه المقابل ووجوده في حالة مطل، والتي لا تثبت إلا إذا لم ينفذ التزامه داخل أجل محدد اتفاقا، أو بإنذار انصرم أجله، كل ذلك يجب أن يقترن بتنفيذ المطالب بالفسخ لالتزامه، وتأسيسا على هذا، فإن الطالب حسب بنود العقد ملزم بتنفيذ التزامه أولا قبل تنفيذ المشتري التزامه بأداء باقي الثمن، كما هو ثابت من الإنذار الموجه من طرف البائع إلى المشتري، والذي يفيد أن هذا الأخير لم ينفذ التزامه أولا وبالتالي فإن الإنذار المذكور يبقى عديم الجدوى في إثبات تماطل المشتري، مما يكون معه البائع غير محق في طلب الفسخ، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون مؤسسا بهذه العلة التي تعوض العلة المنتقدة، والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.

مقاربة الإجتهادات :

"حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفصل 234 فإنه " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف"، والمحكمة لما اكتفت في تعليل قرارها بعدم تضمين الوعد بالبيع شرطا جزئيا والحال ما ذكر، لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني فعرضته بذلك للنقض، بغض النظر عن باقي الوسائل المثارة". (قرار المجلس الأعلى عدد 4009 الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2010 في الملف عدد 2009/7/1/525 غير منشور).

.تطبيق قوانين مدنية

"لكن، حيث إنه لما كان عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين تحت طائلة اعتباره منفسخا من تلقاء نفسه دون إنذار أي منهما للآخر، فإن استيفاء أحدهما التزاماته قبل انصرام ذلك التاريخ دون الثاني، يعطيه حق الخيار في إجبار الثاني على تنفيذ التزاماته المقابلة أو الفسخ، ولما كان ذلك وكان المطلوب ضده قد أودع الثمن لدى الموثق الموكول له إبرام عقد البيع النهائي بتراضي طرفيه قبل حلول الأجل المتفق عليه، وهو 2005/11/12، في حين، توانى الطالب عن تنفيذ التزاماته المقابلة بتصفية الوضعية الضريبية وإكمال إجراءات تحفيظ العقار داخل هذا الأجل، مما يكون معه متماطلا دون إنذار، فإن المحكمة لما اعتبرت أن العقد لا يفسخ حكما إلا إذا امتنع الطرفان معا عن تنفيذ التزاماتهما الناشئة عنه رغم حلول الأجل، وفي هذه النازلة، فإن المطلوب ضده نفذ التزاماته طبق بنود العقد، ومن حقه إجبار الطاعن على تنفيذ التزاماته المقابلة، وتكون بذلك قد ردت ضمنيا الدفع بمقتضيات الفصلين 112 و114 من قانون الالتزامات والعقود اللذين لا ينطبقان على النازلة، علما بأن عدم استخراج ربح عقاري خاص بالمبيع لا يعتبر عائقا مانعا من إتمام البيع، ما دام أن الطاعن لم يثبت تعذر ذلك بموجب مقبول قانونا، والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس". (قرار المجلس الأعلى عدد 2719 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2011 في الملف عدد 2009/7/1/4736 غير منشور).