محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1851 — قرار عدد: 2022/403 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 4271 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/14 في الملف عدد 2019/7205/912 ضم له الملف عدد 2019/7205/1031. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو بتاريخ 13 يوليوز 2021 الرامية إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 19 يوليوز 2021 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيت يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.ب) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 19 دجنبر 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه بتاريخ 2005/11/25 قام ببيع القطعة الأرضية الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد" .. " الملك المسمى

" ... " الكائنة بقبيلة بني سادن جماعة رأس تبودة دائرة المنزل إقليم صفرو بموجب عقد عرفي مصادق عليه لفائدة (ح. ط)، وأن هذا الأخير قام بتقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بصفرو قصد إتمام إجراءات البيع انتهت بصدور حكم عدد 2006/270 وتاريخ 2007/07/12 قضى برفض الطلب تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بفاس بموجب القرار عدد 532 الصادر بتاريخ 2009/04/06، وأن المشتري المذكور تقدم بنفس الطلب من جديد أمام نفس المحكمة انتهى بصدور الحكم عدد 129 بتاريخ 2011/03/15 قضى بإتمام إجراءات البيع المذكور أعلاه تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 455 وتاريخ 2012/04/02 قبل أن يتم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 7/359 الصادر بتاريخ 2014/06/24 وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف بفاس التي أصدرت بتاريخ 2015/12/09 قرارا عدد 1892 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض طلب إتمام إجراءات البيع، وأنه (أي الطاعن) تقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو قصد إيداع هذا القرار الاستئنافي بالرسم العقاري بعدما أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني، إلا أنه فوجئ بالتشطيب على اسمه كمالك للعقار من الرسم العقاري المذكور آنفا وتقييد اسم (ح. ط) مالكا جديدا له، وأن المحافظ أجابه على ذلك بكتاب يخبره فيه بتعذر تقييد القرار عدد 1892 لكون ملكية العقار انتقلت لفائدة (ح. ط) بتاريخ 2015/01/27 بناء على عقد البيع العرفي المبرم بينهما والحكم الابتدائي عدد 129 القاضي في مواجهته بإتمام إجراءات البيع والقرار الاستئنافي عدد 455 المؤيد له وقرار محكمة النقض عدد 1086، وأن هناك تناقضا بين عقد البيع والأحكام التي تم تقييد (ح. ط) على أساسها والقرار الاستئنافي المدلى به من طرفه، وأنه يتعين عليه مراجعة القضاء للحصول على حكم صريح بالتشطيب، موضحا بأن قرار المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو برفض طلب التقييد جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون سيما الفصل 72 من قانون التحفيظ العقاري الذي يلزم المحافظ بالتحقق من صحة الوثائق المدلى بها، والفصل 74 منه الذي يلزمه بالتأكد من أن التقييد لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري، وأن العقد الذي تم تقييد (ح. ط) على أساسه باطل لكونه مخالف لمقتضيات الظهير الشريف رقم 277-72-1 الصادر بتاريخ 1972/12/29 المتعلق بالتعاونيات الفلاحية ولما انتهى إليه القرار عدد 532 الذي سبق إيداعه لدى المحافظ، كما أن هذا الأخير قام بتقييد (ح.ط) كمالك بالرغم من عدم انسجام هذا التقييد مع البيانات المذكورة بالرسم العقاري، مؤكدا بأن قرار محكمة النقض الذي على أساسه تم تقييد (ح. ط) يتعلق بدعوى الإفراغ من العقار والتعويض عن الاستغلال غير المشروع ولا يتعلق بدعوى إتمام إجراءات البيع التي صدر فيها القرار الإستئنافي عدد 455 وليس ناتجا عنه، وأن هذا الأخير تم نقضه من قبل محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 7/359 وصدر على إثر ذلك قرار استئنافي جديد عدد 1892 قضى برفض طلب إتمام إجراءات البيع، وهو القرار الذي أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه داخل الآجال القانونية، ملتمسا لكل ذلك الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو عدد 2069 وتاريخ 2018/09/13 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو المقال الذي أجاب عليه المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالبت

في الطلب، مؤكدا على وجود تناقض بين طلب المدعي والأحكام القضائية المستدل بها من طرف الطاعن والوثائق والأحكام القضائية المستدل بها من طرف المالك المقيد (ح. ط) وأنه يتعين اللجوء إلى القضاء لرفع هذا التناقض، كما أنه لم يكن طرفا في عقد البيع حتى توجه الدعوى في مواجهته، وأن الطاعن لم يعمل على إجراء تقييد احتياطي قصد الحفاظ المؤقت على رتبة حقه المحتمل الذي يدعيه، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو المضمن برسالته عدد 2096/م. ع/41 وتاريخ 2018/09/13 برفض تقييد القرار عدد 15/1892 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/12/09 في الملف رقم 15/1201/154 بالرسم العقاري عدد " .. "بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه كل من المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو و(ح.ط) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب في النقض بأن طلب النقض يبقى غير مقبول شكلا لكونه غير موقع عليه من قبل نائب الطالب الأستاذ (ع.ك)، كما أنه سواء في وقائع عريضة النقض أو وسيلة الطعن الوحيدة ركز مناقشته على جوهر الحق الذي ناقشته المحكمة المدنية في الأحكام التي أصدرتها في إطار اختصاصاتها. لكن، حيث إنه بالاطلاع على مضمون عريضة الطعن بالنقض، يتبين أنها موقعة من قبل الأستاذ عبد الرزاق الكوهن باعتباره نائبا عن طالب النقض، كما إن الطاعن أسس طعنه على وسيلة تستند إلى خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس أو انعدام التعليل، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، استند في مناقشتها على إبراز وقائع مرتبطة بأحكام قضائية سبق صدورها في الموضوع، وما أثير بدون أساس. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي لاسيما الفصول 405 و410 و450 و451 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 72 و74 و94 و97 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وكذا انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو استند في تسجيل (ح. ط) بالرسم العقاري رقم " ... " ليس فقط على عقد البيع المبرم بينه وبين (ب.ب) (الطالب)، ولكن استنادا إلى هذا العقد الذي كان مشفوعا حسبما يتضح من شهادة الإيداع عدد K371293 بالحكم الابتدائي رقم 129 وتاريخ 2011/03/15 والقرار الاستئنافي رقم 2012/455 وتاريخ 2012/04/02 وقرار محكمة النقض عدد 1086 وتاريخ 2012/02/28 ونسخة من جريدة رسمية وطلب تقييد بتاريخ 2015/01/27، ومن ثم فإن عقد البيع المذكور لوحده ليس كافيا لنقل ملكية العقار لفائدة (ح.ط) بإقرار من

المحافظ وبما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع من ضمنها الحكم الصادر بتاريخ 2007/07/12 في الملف رقم 2006/270 قضى برفض طلب إتمام إجراءات البيع، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 532 الصادر بتاريخ 2009/04/06 في الملف رقم 2/2008/496 والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض، وهو القرار الذي قام بإيداع نسخة منه لدى المحافظة على الأملاك العقارية، وأن المطلوب إذا كان قد استصدر بتاريخ 2011/03/15 حكما عدد 129 في الملف رقم 7/2010/237 قضى بالاستجابة لطلبه، وتم تأييده بمقتضى القرار عدد 455 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2012/04/02 في الملف رقم 2011/166، فقد تم نقضه بمقتضى القرار عدد 7/359 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/06/24 في الملف رقم 2012/7/1/3774 ليصدر في ضوئه قرار عن محكمة الاستئناف بفاس عدد 1892 بتاريخ 2015/12/09 في الملف رقم 2015/1201/154 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب لسبقية البت، وبالتالي فإن القضاء اعتبر بأن العقار موضوع الدعوى غير قابل للتفويت، وأن ما استندت عليه محكمة الاستئناف الإدارية سبق للمطلوب وأن تمسك به أمام القضاء المدني دون أن يتم الالتفات إليه، كما أن الأحكام المستند عليها من قبله سيما منها الحكم عدد 57 الصادر بتاريخ 2017/02/16 في الملف رقم 2016/1402/138 القاضي بعدم قبول الطلب، والقرار عدد 566 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/11/02 في الملف رقم 2016/1401/168 تتعارض في مضمونها وحيثياتها مع المبدأ الذي سبق للقرار عدد 1892 أن أقره من سبقية البت في الدعوى وعدم قابلية العقار للتفويت، وأن القرار عدد 1086 المتمسك به من قبل المحافظ إنما يتعلق بدعوى الطرد والتعويض التي سبق للطالب أن تقدم بها في مواجهة (ح. ط) ولا يتعلق بدعوى إتمام إجراءات البيع المقدمة من قبل هذا الأخير الصادر بشأنها القرار الإستثنافي عدد 2012/455 في الملف رقم 2011/666، وأن المحافظ باعتماده على هذا الحكم القضائي يكون قد ارتكب غشا وتدليسا بشكل يثير مسؤوليته الإدارية، وهو الأمر الذي لم تناقشه المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن تحصيل فهم واقع القضية وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قضاة الموضوع، ولا معقب عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، استندت إلى ما جاءت به بأن المحافظ على الأملاك العقارية بصفر وعندما قام بتسجيل (ح. ط) بالرسم العقاري رقم " ... " فقد استند إلى عقد البيع المبرم بينه وبين (ب.ب) (الطالب)، وبأن هذا العقد يبقى منتجا لآثاره القانونية بين طرفيه وعلى رأسها إلزام البائع بنقل الملكية للمشتري سيما بعد رفع القيود وانتفاء الموانع عقب إدلاء المشتري بشهادة رفع اليد المسلمة من مديرية أملاك الدولة وبشهادة رفع اليد عن الرهن الذي كان مقيدا على العقار بعد قيامه بأداء الرسوم والمستحقات التي كانت في ذمة البائع، علما أن هذا الأخير (أي الطالب) سبق أن تقدم بدعوى تهدف إلى بطلان عقد البيع وصدر حكم بعدم قبولها أصبح نهائيا، كما تقدم بدعوى التشطيب على اسم المشتري من الرسم العقاري فصدر حكم نهائي برفض الطلب حسم التراع القائم بين الطرفين، فإنها (أي المحكمة) تكون قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض تقييد

القرار الاستئنافي رقم 15/1892 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/12/09 في الملف رقم 2015/1201/154 والمؤسس على تعارض التقييد المذكور مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري، هو مما يندرج في إطار الواجب الملقى عليه وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري، وأنه بإسقاط هذه القاعدة على نازلة الحال فإن التقييد المطلوب يبقى متعارضا مع مضامين الرسم العقاري المتمثلة في المركز القانوني للمشتري حسن النية والذي لا يمكن المساس به، وبالتالي يكون هذا القرار جاء منسجما مع المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية العقارية، وأن تقييد المطلوب (ح. ط) كمالك في الرسم العقاري المذكور استنادا إلى عقد البيع جاء متوافقا ومقتضيات القانون رقم 01-05، وأن القرار الإستئنافي رقم 15/1892 المحتج به يبقى غير ذي تأثير على هذا التقييد وغير متعارض معه، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.