محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2014 — قرار عدد: 2023/157 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 4976 الصادر بتاريخ 2019/11/20 في الملف رقم 2018/1501/2162
عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتضمن مقال الطعن
بالنقض تحت طائلة عدم قبوله الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وعناوينهم أو محل أقامتهم، والبين
من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب في نازلة الحال أنه لا يتضمن العناوين الكاملة
للمطلوبين مما يجعل غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا
والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.