محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/736 — قرار عدد: 2019/153 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/06/23 تقدم السيد (ع.ل) (المطلوب ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه كان يعمل منذ فاتح يناير 1991 مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة السلم الخامس الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي 174 مؤقت السلم 1، إلا أنه فوجئ بتوقيف أجرته الشهرية بدون مبرر شرعي ودون عرضه على أنظار المجلس التأديبي، ولم يبلغ بأي إنذار أو إشعار قبل اتخاذ القرار المطعون فيه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المذكور، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني وبرفضه موضوعا، فتقدم الطاعن بمذكرة إضافية رامية إلى إلغاء قرار توقيف أجرته وقرار عزله من أسلاك الوظيفة وتمكينه من أجرته الشهرية بمبلغ 2887,45 درهم بأثر رجعي ابتداء من تاريخ توقيفها إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض لا يقل عن ستين ألف درهم تحت طائلة غرامة تهديدية بحساب ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المجلس القروي ( ... ) - الطالب - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه يتحدث عن قرار العزل كقرار ضمني صادر ضد المطلوب في النقض، والحال أن موضوع الدعوى ينصب على قرار إيقاف أجرته وليس إلغاء قرار عزله، فتكون المحكمة بذلك قد فصلت فيما لم يطلب منها، ومن جهة أخرى فقد أثار الطالب أن المجلس القروي لا يتمتع بالشخصية المعنوية، وأن الجماعة هي التي لها أهلية التقاضي، وكان من الواجب على الطاعن رفع الدعوى في مواجهتها وليس ضد مجلسها المنتخب، فضلا عن أن خروج المستأنف من السجن المحلي بقلعة السراغنة وعدم التحاقه بعمله لا يمكن أن يحمل على أنه عالم يقينيا بقرار عزله، لأن العلم اليقني لا يقوم مقام التبليغ سيما وأن موضوع الدعوى هو إلغاء قرار إيقاف أجرته، ومحكمة الاستئناف بصنيعها هذا فصلت فيما لم يطلب منها، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن الدعوى وأن وجهت ضد المجلس القروي في شخصه، فإن المعنية بالنازلة هي الجماعة القروية، والطالب لم يتضرر من ذلك، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن الثابت من معطيات القضية أن القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء اقتصر على إيقاف صرف أجرة المستأنف عليه دون أن يدلي بما يثبت مواصلة مسطرة ترك الوظيفة عملا بمقتضيات الفصل 75 المشار إليه أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما ورد بتعليل القرار بأن : "خروج المستأنف عليه من السجن المحلي بقلعة السراغنة وعدم التحاقه بعمله لا يمكن أن يحمل على أنه كان عالما يقينيا بقرار عزله"، تبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.