محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/72 — قرار عدد: 2019/1038 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (ح.ت) تقدم بتاريخ 2010/04/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه توصل من قباضة الرباط اکدال بمستخرجات ضريبية مؤرخة في 2008/05/05 تتعلق بضريبة النظافة والضريبة على المباني عن السنوات من 1986 إلى 2005 والضريبة العامة على الدخل عن سنة 2002 ، وان جميع هذه الضرائب تقادم تحصيلها بحلول 2009/03/31 طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيلها بحلول 2009/03/31 طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيلها مع الصائر، وبتاريخ 2010/12/06 أدلى بمذكرة إصلاحية يلتمس فيها إصلاح مقاله وذلك بجعل طعنه منصبا على الفترة من 1990 إلى 2005 مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد جواب الجهة الإدارية وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 906 بتاريخ 2011/02/24 في الملف رقم 2010/7/137 بتقادم إجراءات تحصيل الضرائب المطعون فيها وتحميل الخزينة العامة الصائر، استأنفه قابض الرباط والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حول قبول الطعن بالنقض:
حيث انه من المبادئ القانونية القارة ان طرق الطعن في الاحكام لا تمارس الا مرة واحدة.
حيث سبق للطالبين ان مارسوا الطعن بالنقض ضد نفس القرار عدد 45 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/07 في الملف رقم 9/11/528، وذلك حسب الملف المسجل بمحكمة النقض تحت عدد 2014/1/4/2891 والذي تم البت فيه بتاريخ 2015/04/30 بمقتضى القرار عدد 1/815 بنقض القرار وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبذلك يكون الطالبون قد استنفذوا حقهم في الطعن بالنقض ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.