محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/566 — قرار عدد: 2018/247 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1840 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/27 في الملف عدد 2014/7208/209. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/06/09 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2012/12/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها اجتازت مباراة ولوج التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، بعدما رخصت لها الإدارة التي تعمل بها بمتابعة التكوين لمدة 28 شهرا بهذا السلك، وأنها نجحت في الحصول على دبلوم التكوين في مسلك التدبير العمومي - دبلوم تدبير التنمية والعمل الاجتماعي
- وبقرار التحقت بعملها، لكن وضعيتها المالية لم تسو بأداء المصاريف الناتجة عن التكوين المذكور، والتمست لأجل ذلك الحكم بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه القاضي برفض الطلب للتجاوز في استعمال السلطة مع جميع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية إدارية، والحكم على الإدارات المدعى عليها متضامنة بتسوية وضعيتها المالية، وذلك بصرف مستحقاتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجاب عامل إقليم بنسليمان ملتمسا الحكم أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى على الدولة - وزارة الداخلية - في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية المستحقات المالية المقررة قانونا المترتبة عن التكوين في التدبير الإداري - والذي استمر 28 شهرا - طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر، ورفض باقي الطلب، استأنفته الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية في شخص وزيرها وعامل عمالة بنسليمان، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم
المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن المادة 15 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية تنص على أنه: "تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانونا على خلاف ذلك"، وتنص المادة 4 من القانون رقم 41.90 على أنه: "بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاضي مقرر يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة أعلاه، ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي
يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها"، وينص الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يبلغ هذا الأمر للإطراف طبقا للفصول 37، 38 و39 ... "، وأن ضمان حق الدفاع للأطراف، هو حسب الطاعن، من أهم الضمانات المخولة قانونا لهم، وممارسة هذا الحق تتطلب تبليغهم بكافة الإجراءات المسطرية ومذكرات الخصوم ليكونوا على علم بمجريات الدعوى وبموقف الجهة التي تقاضيهم، وأن الغاية من إصدار أمر بالتخلي هي تنبيه المتقاضي إلى أن الملف قد أصبح جاهزا للحكم، وأنه في حالة ما إذا كانت لديهم مستنتجات
فعليهم أن يقدموها قبل الجلسة المعينة، وفضلا عن ذلك، فإن إصدار الأمر بالتخلي يسمح للأطراف بمراقبة مآل الملف وتدارك الحال، وقد اعتبرت محكمة النقض الحكم الذي صدر دون تبليغ الأطراف المعنية بالأمر بالتخلي حكما باطلا، بل ونصت على بطلان قراراتها نفسها التي تصدر دون احترام القاعدة السابقة، وأجازت إعادة النظر فيها على هذا الأساس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بالإجراء المذكور، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن خرق القاعدة المسطرية الذي يعتبر من أسباب الطعن بالنقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية هو ذلك الذي يترتب عنه إضرار بأحد الأطراف، وفي النازلة فإن عدم تبليغ الأمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا أمام الطرفين للإدلاء بما تبقى لديهم من ملاحظات، وأن الطالب لم يثبت الضرر الحاصل له من جراء عدم احترام الإجراء الشكلي المذكور، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة الطعن الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون الداخلي المتجلي في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف الإدارية بورود الطلب خارج الأجل القانوني على أساس أن دعاوى تسوية الوضعية الإدارية والمادية، أو غيرها من الدعاوى المماثلة أو المنبثقة عنها والتي تتوقف الاستجابة لها على مناقشة قرارات إدارية تحصنت دون منازعة في مواجهتها، تبقى هي الأخرى خاضعة لتطبيق أجل الطعن بالإلغاء عليها، ونفس الأمر يصدق على ثبوت العلم اليقيني بوضعية إدارية معينة دون المنازعة فيها داخل نفس الأجل، وأن المطلوبة في النقض كانت عالمة علما يقينيا بالمقررين الصادرين عن وزير الداخلية، والمستدل بهما من طرفها، والذي يؤكدان في فصلهما الثاني والأخير عدم استفادتها من التعويضات اليومية، مما يعني علمها اليقيني بمضمونهما على الأقل في سنة 2011، لكنها لم تحرك ساكنا إلا بمناسبة الدعوى الحالية المدرجة في 2013/12/30، وأن المحكمة الإدارية استبعدت الدفع المذكور وأصدرت حكمها دون مناقشته مستجيبة لادعاءات المطلوبة في النقض، مما تكون معه محكمة الاستئناف الإدارية حينما لم تعمل مقتضيات المادة 23 المشار إليها أعلاه، رغم وجوبيتها، قد
عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع غير المنتجة، وأن عدم جوابها على دفع شكلي مثار وتصديها لموضوع التراع يعد رفضا ضمنيا له، وما دام أن الطلب يتعلق بتسوية الوضعية المالية للمطلوبة في النقض بخصوص التعويضات المستحقة عن التكوين استنادا إلى القانون، لا إلى قرارات إدارية، فإنه يبقى في إطار القضاء الشامل غير مقيد بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 المحتج بها، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة الطعن الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه لعدة أوجه، أولها أن القرار المطلوب نقضه علل ما قضى به بكون مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 نسخت المرسوم رقم 2.57.1841 جزئيا بالنسبة لدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، وهو ما ينطوي على خرق واضح للمادة 14 السالفة الذكر، لأنه بالرجوع إلى مقتضياتها يتجلى واضحا أنها لم تتضمن أي نسخ جزئي بالنسبة لدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، وأن النسخ الذي نصت عليه جاء شاملا لكل مقتضيات المرسوم 1957/12/16 بغض النظر عن طبيعة التكوين الملقن، باستثناء حالتين اثنتين لا علاقة لهما بطبيعة التكوين، وهما حالة الطلبة وحالة الموظفين الذين كانوا في وقت صدور مرسوم 2005/12/02 لاز الوا يتابعون تكوينهم، وأن المادة 14 من المرسوم 2.05.1366 جاءت واضحة ولا تحتاج لأي تفسير أو تأويل، والقرار طبق المادة المذكورة بطريقة معيبة حينما اعتبر أنها لم تنسخ كل مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، وإنما نسختها فقط فيما يتعلق بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، وهو أمر لا وجود له قطعا في مقتضيات المادة 14، كما أن تعليل القرار لا يبرر أحقية المطلوبة في النقض في التعويض عن التكوين المنصوص عليه في مرسوم 1957/12/16 الملغى لأنها ليست بطالبة، وإنما موظفة تم الترخيص لها بمتابعة تكوين مستمر، وأن المادة 14 المذكورة جاءت شاملة وواضحة فيما يخص النسخ الكلي والشامل للمرسوم رقم 2.57.1841 باستثناء الحالتين المشار إليهما أعلاه، وهما لا ينطبقان على المطلوبة، ومع ذلك أدرجها القرار ضمن الاستثناء الأول المتعلق بالطلبة بناء على تحريف واضح لوثائق ومعطيات القضية، أما الوجه الثاني للوسيلة فقد جاء في تعليل القرار المطلوب نقضه أنه بالرجوع إلى المادة 26 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة يتبين أنها تشير إلى استفادة الطلبة من المرسوم رقم 2.57.1841، كما أن المادة 11 من نفس المرسوم تشير إلى منح صفة الطالب بالنسبة للتكوين في التدبير الإداري، لكن إطلاق المرسوم المذكور أعلاه تسمية طالب على كل من يتابعون تكوينا بها لا يمكنه أن يغير من الطبيعة القانونية للوضعية الحقيقية للمستفيدين من ذلك التكوين، أما المادة 26 المذكورة فقد ميزت بين المرشحين الطلبة والمرشحين الموظفين، وكانت تحيل على مرسوم 1957/12/16 قبل نسخه بمقتضى المادة 14 من مرسوم 2005/12/02، مما يفيد كون الإحالة عليه أصبحت غير ذات موضوع، وأن القرار بما ذهب إليه اعتبر المطلوبة طالبة وليست موظفة رغم أن كل المعطيات الثابتة تؤكد كونها موظفة، وقد اعتمد قراءة خاطئة للمرسوم عندما اعتبر بأن التكوين المستمر الوحيد الذي تلقنه المدرسة الوطنية للإدارة هو التكوين المستمر، وأن الباقي هو تكوينات أساسية، وأن المطلوبة إنما تابعت تكوينا أساسيا، مستنتجا خلاصة فاسدة تتمثل في كون المطلوبة في النقض محقة في التعويض، رغم كونها معينة بالنسخ المنصوص عليه في الفصل 14 المذكور، ولا تدخل ضمن الاستثنائين المذكورين، فضلا عن باقي الاعتبارات الأخرى، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلقة بدورات التكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 بكامله، وإنما نسخت منه المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة فقط، بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول، وهو الأمر الذي تم تأكيده بمقتضى المادة 26 من مرسوم 2.99.1217 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة المغير والمتمم للمرسوم رقم 2/93/412، التي نصت في فقرتها الثانية على أنه: "يستفيد المرشحون الموظفون المقبولون بسلك التكوين في التدبير الإداري وبالسلك العالي في التدبير الإداري خلال مدة تكوينهم من مقتضيات المرسوم رقم 1841 بتاريخ 1957/12/16 ... "، فضلا عن تمييز نفس المرسوم بين مختلف أصناف التكوينات، وإفراد مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر، والمحكمة لما اعتبرت استنادا لما ذكر كون المطلوبة في النقض قد ولجت سلكا من أسلاك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للإدارة، وأنها بالتبعية لا تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366، وتبقى خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841، ورتبت على ذلك أحقيتها في التعويضات المطلوبة وفقا لما انتهى إليه الحكم المستأنف، فإن قرارها يكون مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.