محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1401 — قرار عدد: 2019/150 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/03/04 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تعمل ممرضة مجازة من الدرجة الثانية وملحقة من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وتتقاضى أجرة شهرية قدرها 975814, درهم، وأنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأن المركز الاستشفائي المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة لفائدتها، ملتمسة الحكم على المركز المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 705,0040. درهم الذي يمثل مكافأة المردودية عن سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015. وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخص مديره لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 765,6236. درهما عن مكافأة المردودية برسم سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و 2015، وبرفض باقي الطلب، مع تحميله الصائر

تسوية الوضعية الإدارية

في حدود نسبة 91% وجعل الباقي منه على عاتق المدعية، استأنفه المدعى عليه (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه (القرار) لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على من تقدم بالدعوى، وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق به استنادا إلى تاريخ طلب المدعية الذي كان يتعين أن ترد عليه وليس المحكمة، لكونه ليس من النظام العام، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة، فإن أجل التقادم هو سنة، وأنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الاستشفائي، وكان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى، هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون ما دامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال فإن من آثار الدفع بالتقادم هو بيان مكمن النعي في شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بما أوردته في تعليلها من كون الأمر في نازلة الحال يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة، فإنه في غياب ما يفيد صدور أمر بالدفع عن مدير المركز الاستشفائي، فلا مجال للقول بالتقادم، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا والوسيلة على غير أساس.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره، وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنها (الطالبة) أدلت بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، كما أن المطلوبة في النقض ليس لها الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية، لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من ذات المرسوم، بل يتعلقان

تسوية الوضعية الإدارية

بالتقييم والترقية، وأن القرار قضى لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد لاستحقاقها، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الذي يشير إلى كيفية احتساب مبلغ المكافأة وإلى الفصلين 10 و11 من نفس المرسوم الذين يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرون، وأنه انطلاقا من عدم منازعة الإدارة في عدم استفادة المستأنف عليها من هذه المكافأة عن سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015 يتبين أن تقدير مبلغ المكافأة عن المردودية، ولئن كان مرتبطا بمردودية المعنية بالأمر والنقط الممنوحة لها حسب مقتضيات الفصل 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه، فإن بطاقات التنقيط المحتج بها من طرف المستأنف بالنسبة لسنوات 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و 2015 والتي تتضمن جميعها أنها قد حصلت على نقطة 20/0 غير منتجة ولا يمكن أن يعتد بها على اعتبار أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 10 من نفس المرسوم التي ألزمت مديري المراكز الذين لهم سلطة التقييم منح النقطة العددية مصحوبة بتقييم عام وتبليغها إلى المستخدم المعني بالأمر وإلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وهو ما لم يقم ضمن وثائق الملف، واعتبرت المستأنف عليها مستحقة لهذه المكافأة، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 في فصله 9، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور اللذين يتعلقان بالتقييم والترقية، وأنه أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن تستند إلى معايير التنقيط والتقييم المقررة في هذا الجانب، وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور، تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.