محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2875 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الرامي إلى نقض القرار عدد 3335 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/10 في الملف رقم: 2017/7207/376 . وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المطلوب في النقض بواسطة نائبه بتاريخ 2019/10/01 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2015/12/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمبلغ قدره 49.824,00 درهم الذي يمثل قيمة الكشف الحسابي المؤشر عليه من طرف المكتب المذكور والمتعلق بإعداد الدراسة التقنية وتتبع أشغال بناء داخلية معهد التكوين المهني بخنيفرة إثر إبرام الصفقة عدد 2014/61، وانه امتنع عن الأداء رغم إنجاز الاشغال المتفق عليها، والتمست الحكم بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض مبلغه 15.000,00 درهم عن التماطل في الأداء، فأجاب المكتب المدعى عليه متمسكا بخرق مقتضيات الفصلين 514 و440 من ق. م .م لكون الشركة لم تدل بما يفيد قيامها بتنفيذ الأشغال ملتمسا رفض الطلب، وبعد إنجاز خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص مثله القانوني مبلغ 49.824,00 درهم موضوع كشف الحساب رقم 1 المؤرخ في 2015/07/20 عن الصفقة عدد 2014/61 وبتحميله الصائر مع رفض الطلب فيما عدا ذلك استأنفه المكتب المطلوب استئنافا أصليا والشركة الطالبة فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، على اعتبار أنها قامت بإعداد الدراسات المتفق عليها بموجب الصفقة وقامت بإيداع التقارير والدراسات المتعلقة بها لدى المكتب المطلوب في النقض وإنجاز بيان الحساب المتعلق بالأشغال المنجزة من الصفقة بمبلغ 258.720 درهم، وأكدت على كون كشف الحساب يشكل من الناحية القانونية سندا قانونيا لأداء الخدمة وبالتالي أحقية الحصول على مقابلها المادي، مضيفة بكون الدراسات المنجزة مؤشر عليها من قبل مكتب المراقبة التقنية في البناء والتقني المراقب اللذان يفيدان كونها تمت وفق الشروط المتفق عليها وهو ما لم يكن محل منازعة خلال مراحل الدعوى، علما أن المكتب أقر بإنجاز الأشغال وفق الشروط المتفق عليها وأن عدم احترام كيفية تسليم النظائر لا يمكن اعتمادها أساسا لحرمانها من مستحقاتها، فضلا على كون القرار جاء متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، على اعتبار أن المحكمة المصدرة للقرار اقتصر نظرها على النقطة المتعلقة بعدم الالتزام بمقتضيات المادة 16 من الصفقة المتعلقة بتسليم النظائر علما أن تسليمها

يمكن أن يتم في أي لحظة ولا علاقة له بمدى إنجاز الدراسات والأشغال من عدمه، وبالتالي تكون المحكمة قد أساءت إعمال سلطتها التقديرية، وجعلت بذلك قرارها عرضة للنقض. حيث إن المحكمة لما استندت فيما إنتهت إليه بأن "البين من معطيات النازلة والخبرة المنجزة ابتدائيا أن المكتب ارتبط مع الشركة بعقد الصفقة عدد 2014/61 من أجل إعداد الدراسة التقنية وتتبع أشغال بناء داخلية معهد التكوين المهني بمنطقة خنيفرة بمبلغ 124.560,00 درهم ومن بين الشروط التمسك بها من طرف المكتب لأداء الدين المطالب به المحدد في مبلغ 49.824,00 درهم تسليم العدد المطلوب من نظائر التصاميم المعمارية الخاصة بمرحلة التنفيذ والقرص المدمج وفق ما ورد في المادة 16 من عقد الصفقة المشار إليه أعلاه ... "، في حين تمسكت الطالبة بأنها عملت على إيداع التقارير والدراسات المنجزة لدى مكتب التكوين المذكور مع الاستجابة في حينه لجميع الملاحظات المتعلقة بها، وأن المطلوب في النقض أشر على جميع الدراسات و تسلم الأشغال المنجزة بدون تحفظ ودون مطالبة الشركة بتلك النظائر عند التسليم، كما أن ممثل الإدارة قد حضر جلسة البحث بتاريخ 2017/02/13 في المرحلة الابتدائية وأكد أنها أنجزت الأشغال وأودعت الدراسات موضوع الدعوى وفق المطلوب والمتفق عليه، وأن المحكمة بعدم مراعاتها كل ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قررها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.