محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/534 — قرار عدد: 2015/115 — بتاريخ: 2015-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2294 الصادر بتاريخ 2012/11/19 في القضية عدد 2011/1593 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الطالب طارق (خ) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/05/21 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المطلوبة مرية (أ) أنها زوجته، وأن علاقتهما الزوجية لم تعد قائمة على التفاهم والوئام ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المطلوبة بمقالين مضاد وإضافي بأن زوجها ضبط متلبسا بالخيانة الزوجية مع امرأة أخرى واعتقل بتاريخ 2010/05/21، وأنها للحفاظ على كيان الأسرة تنازلت عن متابعته أمام النيابة العامة وعادت إلى بيت الزوجية رفقة ابنتها منه نورة، إلا أنه لم تمض سوى أيام قليلة حتى عاد إلى سابق سلوكه، مما تفاقم معه الشقاق طالبة الحكم لها بنفقتها وبنفقة ابنتها نورة بحسب 1500 درهم في الشهر لكل واحدة منهما وبتذاكير أعيادهما بحسب 2000 درهم سنويا وبواجب تمدرس الطفلة المذكورة بحسب 1500 درهم شهريا. والكل ابتداء من تاريخ الإمساك عن الإنفاق الواقع في 2010/03/01 وأجرة الحضانة بحسب 600 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الفراق. والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مستحقات التطليق مع التعويض عن الضرر الناتج عن الخيانة الزوجية محددا في مبلغ 10000 درهم. وأجاب الطالب بأن المبالغ المطلوبة مبالغ في تحديدها، وبأن المطلوبة تتحمل مسؤولية الفراق، وبأنه لم يتوقف عن الإنفاق رغم المنازعة القائمة بينهما، وتعذر الصلح. وبعد الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2011/05/23 في الملف 10/35/4277 بتطليق

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبالإشهاد عليه بإيداع مستحقات الفراق بالوصل رقم 131 بتاريخ 2011/02/22 محددة في مبلغ 45000 درهم من قبل المتعة وفي مبلغ 3000 درهم لقاء كراء العدة وبتحديد نفقة البنت نورة في مبلغ 1000 درهم في الشهر وأجرة حضانتها في مبلغ 200 درهم في الشهر وكلاهما ابتداء من تاريخ الحكم وتكاليف سكناهما في مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة المطلقة. والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتنظيم حق الزيارة كل يوم الأحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وبأداء الطالب للمطلوبة نفقتها ونفقة ابنتها نورة بحسب 1000 درهم في الشهر لكل واحدة منهما عن المدة من 2010/06/30 إلى تاريخ الحكم، وبأدائه قسم اليمين على أنه كان قائم الإنفاق خلال المدة من 2010/04/01 إلى 2010/06/29. فإن حلف برئت ذمته بخصوص ذلك. وإن نكل حلفت المطلوبة واستحقت نفقتها ونفقة ابنتها بحسب نفس الفرض مع خصم مبلغ 1500 درهم من المحكوم به، وعليه بالتوسعة على ابنته بمعدل 2000 درهم سنويا ابتداء من 2010/11/30 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا وبتعويض المطلوبة عن الضرر اللاحق بها بمبلغ محدد في 10000 درهم، فاستأنفه الطالب أصلا، كما استأنفته المطلوبة تبعا وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع المحكوم به من قبل المتعة إلى مبلغ 50000 درهم ونفقة البنت نورة إلى مبلغ 1100 درهم شهريا وأجرة سكناها إلى مبلغ 900 درهم شهريا وأتمته بالحكم على الطالب بأداء مصاريف تمدرس البنت المذكورة محددة في مبلغ 7150 درهما وواجب تطبيبها محددا في مبلغ 800 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن أربعة أسباب أجاب عنه دفاع المطلوبة والتمس (كذا) أساسا تأييد القرار الاستئنافي المطعون فيه واحتياطيا تمديد الأجل لتقديم مذكرة مرفقة. في شأن الأسباب الأول والثاني والرابع مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار في الأسباب المذكورة خرقه المادتين 189 و168 من مدونة الأسرة والفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع في تقدير المحكوم به التزامات الطالب ووضعيته الاقتصادية واعتمدت خطأ في ذلك الأجر الخام الذي يستفيد منه وليس الأجر الصافي وهو المعتبر والمحدد في مبلغ 6000 درهم بعد مراعاة الاقتطاعات، كما أنها من جهة ثانية فرضت مقابل سكن المحضونة نقدا مع أنه أكد بأن المنزل الذي تشغله المطلوبة مشترك بينهما مناصفة وبإمكان المحضونة أن تشغل نصيبه فيه، إلا أن المحكمة لم تستجب. فجاء لذلك قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن تقدير النفقة وتوابعها ومستحقات الفراق يراعى فيه الدخل الصافي للملزم بها مع باقي عناصر المواد 189 و190 و84 و97 من مدونة الأسرة. وإذ المحكمة أسست تقديرها للمحكوم به على دخل الطالب الخام المحدد في مبلغ 15028,14 درهما حسب شهادة الأجر الراجعة إلى 2011/05/31 كما بعلل قرارها مع أن المعتبر في ذلك الدخل الصافي الذي

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 تراعى فيه الاقتطاعات والتحملات والمحدد بنفس الشهادة في مبلغ 6755,47 درهما، ولما فرضت كذلك لقاء كراء سكنى المحضونة نقدا مع أن الطاعن في إطار حقه المكفول له قانونا عين لها نصيبه المشاع في الدار المشتركة مع حاضنتها سكنى لها وينبغي إقرار ذلك، قد خرقت المواد 186 و189 و190 من مدونة الأسرة، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.