محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3196 — قرار عدد: 2023/251 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/10/25 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصادر بتاريخ 2022/07/05 في الملف رقم 2021/1501/159 المضموم له الملف عدد 2021/1501/453 عن محكمة الإستئناف بتطوان. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض (ك. غ) بواسطة نائبه والرامية إلى التصريح بعدم قبول النقض شكلا، ورفضه موضوعا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. وبناء على مستنتجات المحامي العام رشيد لكتامي. في شان قبول المذكرة التفصيلية: حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم مقاله .. "، وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض لم تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة تفصيلية، كما أن المذكرة المدلى بها من طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 2022/10/25 في حين أن المذكرة التفصيلية لم تقدم إلا بتاريخ 2023/01/09، لتكون بذلك غير مقبولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ر. ع) تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل مع المطلوبة في النقض شركة (م. ج.١) وان الوكالة الوطنية للموانيء ابرمت عقد امتياز مع الشركة العالمية لل (أ.ت) من اجل تسيير ميناء (م.س) الكائن بطريق سبتة المضيق، هذه الاخيرة التي ابرمت عقد من الباطن مع شركة (م. ج.١) من اجل تسيير هذا الميناء وفق شروط عقد الامتياز الا ان الوكالة الوطنية للموانئ " الطالبة " قامت باسترجاع تسير هذا الميناء بناء على سقوط حق الشركة العالمية في مواصلة تدبيره وتسییره بعد ان استصدرت حكما استعجاليا، كما انها قامت بفصل جميع العمال ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض الاول مجموعة تعويضات عن الاخطار وعن الفصل وعن الضرر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض عن الاخطار والفصل والضرر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الشطر الأول من وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون المتجلي في مخالفة مقتضيات المادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ذلك أنه خالف مقتضيات الفقرة الأولى للمادة المذكورة حين أجاز ضم الحكم بانعقاد الاختصاص إلى الموضوع ولم يبت فيه بحكم
مستقل، إذ أن هذه المادة ألزمت المحاكم العادية البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل وأكدت عدم جواز ضمه للموضوع، وقد نتج عنه حرمانها من تفعيل تلك المقتضيات، التي تجيز الطعن بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض، الأمر الذي يفيد أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد عطل تفعيل المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في القانون 41-90 المذكور، وقد مست بالسير العادي للمساطر القضائية، مما أثر سلبا على مصالحها، وأن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بعدم ترتيب المشرع لأي جزاء عن عدم الفصل بحكم مستقل في الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي للقول بجواز ضمه إلى الموضوع، قد خالفت الغايات التي ابتغاها المشرع من المادة 13، وهي تمكين الأطراف من طريقة طعن قصد عدم الإضرار بمصالح الطرفين وحرمان أحدهما من طريقة طعن أقرها القانون، والمحكمة عند ضمها الدفع بعدم الاختصاص إلى جوهر الدعوى تكون قد حرمت الطالبة من أحد طرق الطعن وعطلت تفعيل مقتضيات قانونية، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي طبقا للمادة 12 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية تعتبر من قبيل النظام العام، وبالتالي لا تجوز مخالفتها، وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والثابت من خلال وثائق الملف أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 12-04- 2021 أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت بمقتضيات المادة 13 من القانون 41- 90، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.