محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2220 — قرار عدد: 2023/284 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/09/02 من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 328 بتاريخ 2020/01/23 في الملف رقم
2019/1502/288 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه طبقا للفصل 353 من ق م م فإن عريضة النقض يجب أن تتضمن الاسماء
الشخصية والعائلية للأطراف وعنانهم الحقيقية والحال أن عريضة النقض وإن تضمنت عنوان
المطلوب فإنه ناقصا من رقم المنزل او الشقة وبما أن الطالب هو المكلف بتبيان عناوين الاطراف
ولا يكفيه ان يدفع بنقص هذا العنوان ما دامت هي المدينة بأداء الايراد أو التعويضات اليومية
كما حدد المشرع أماكن أدائها ولا يعفيه الاحتجاج بنقصان العنوان وهو يؤمن المشغل وبالتالي
يبقى طلب النقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.