محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/4/1/452 — قرار عدد: 2010/58 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/5/9 في الملف 8/06/152 ادعاء المطلوبة فاطمة (أ) أمام ابتدائية صفرو أن أطراف هذه الدعوى جميعهم ورثة للهالك علي (أ) المدعية والمدعى عليه محمد (أ) مباشرة والباقون بالواسطة وقد خلف ما يورث عنه 1) بلاد ادزینة، 2) بلاد بویزدوزن، 3) بلاد بوزدوزن ثمة، 4) بلاد الخندق، 5) بلاد ادويرة، 6) بلاد ظهر الکزار، 7) بلاد کیس، 8) بلاد الحفرة البيان، 9) بلاد احراق، 10) بلاد اسداري، 11) بلاد تغروط، 12) بلاد الطلقة، 13) بلاد الساقیة، 14) بلاد أجوش، 15) بلاد زوشن، 16) بلاد بویزدوزن، 17) بلاد بويزرزر، 18) بلاد بويزرز أيضا، 19) بلاد البحيرة، 20) بلاد الخربة (مساحة هذه العقارات ومواصفاتها ومرفقاتها مبينة بالمقال)، وأنها تسعى إلى القسمة بعد التقويم والتعديل والرد مفرزا من منابها بتا رفعا لضرر الشياع بناء على إحصاء تركة عدد 456 صحيفة 376 إراثة ضمنت بعدد 331 صحيفة 340 ملتمسة بعد ملاحظة ثبوت متخلف الموروث، وأحقية الورثة في تملكه فرز مناب المدعية حسب الفريضة الشرعية، بعد وضع مشروع لهذا الغرض ينتدب له خبير قضائي - تقويما - وتعديلا، وردا إن اقتضى الحال موضحة أنها توجه الدعوى ضد 1- محمد بن علي بن محمد اصغيور، 2- ورثة عبد الله (أ) وهم أرملته تكفة (ق) وأولاده: مولود
145 حالة الشياع والقسمة والشفعة
الكحل ومحمد ولحسن وامحمد وفاطمة وعائشة وفاتحة، 3- ورثة سعيد (أ) وهم أرملته يامنة (ي) وأولاده حكيمة وعلي وابراهيم واسمهان وانتدبت المحكمة الخبير بوعياد والذي خلص في تقريره إلى قابلية المدعى فيه للقسمة العينية، وبناء على تعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه الموصوف في المقال، وتمكين المدعية من نصيبها وفق الخبرة المنجزة من طرف محمد بوعياد في مقترحه الأول وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليهم ورثة عبد الله (أ) وهم الأرملة تكفة (ق) ومولود الكحل ومحمد ولحسن وامحمد وفاطمة وعائشة وفاتحة وذلك إلى جانب القرار التمهيدي وبعد تمام الإجراءات صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه حاليا بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق الفصل 345 م م وعدم الإجابة عن دفع موازي لانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنهم أوضحوا ((بكون الخبرة لم تكن موضوعية ولم تأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي توصلت بها المطلوبة باعتراف ابنها المدون بالخبرة وأفادتها بأحسن القطع ... )) والمحكمة لم تجب عن الدفوع فجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
حقا فقد صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة القضائية هي قسمة القرعة بعد التقويم والتعديل على يد أرباب البصر (الخبراء) قال الشيخ خليل: "وأجبر لها كل أن انتفع كل" وفي التحفة: " فقسمة القرعة بالتقويم تسوغ في تماثل المقسوم / ومن أبى القسم بها فيجبر .. "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثير أمامها من طرف الطالبين من ((كون الحكم الابتدائي قضى بالقسمة في المدعى فيه محيلا على مشروع القسمة المضمن في الخبرة والذي لم يشر إلى المبالغ المسلمة للمطلوبة التي استفادت من أحسن القطع.)) تكون قد خالفت القاعدة الفقهية المنوه عنها أعلاه والتي تستلزم في القسمة القيام بالقرعة، ولم تجب عن الدفوع رغم ما لها من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي
العام: السيدة آسية ولعلو.