محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/632 — قرار عدد: 2013/75 — بتاريخ: 2013-01-29

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... )، في ملف قضاء الأسرة عدد ( ... )، أن المدعية (س) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (س1) زوجها بمقتضى عقد، وكانا يعيشان معا ب ( ... ) وكانت هي بدورها تشتغل هناك معه، فساهمت بكدها وسعيها في تنمية أموال مشتركة بينهما، منها المنزل الواقع ب ( ... ) والمكون من طابقين وأنه قام بطردها من بيت الزوجية
وتزوج بامرأة أخرى دون إذنها، وحرمها من كل حقوقها، والتمست الحكم بإستحقاقها لنصف المنزل المذكور، وبعد جواب المدعي عليه الذي التمس عدم قبول الطلب لعدم الإثبات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )، حكما بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية وبعد إستدعاء المستأنف عليه وعدم حضوره رغم تعيين في حقه أصدرت محكمة الإستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى دون تعليل ما انتهى إليه مكتفيا بالقول بأن الطرف المستأنف لم يأت بأي جديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة في الحكم المستأنف، وان القرار اورد في حيثيه الوحيدة بأن الطاعنة لم تدل بجديد وأنه كان يتعين على المحكمة مناقشة تعليل الحكم المستأنف، وأن الطاعنة أسست دعواها على مبدأ الكد والسعاية الذي يعطي الحق في نصف الثروة التي حصل عليها زوجها بعد زواجه بها. بعدما كانت تعمل بجانبه وأن القرار لم يناقش هذا الدفع ولم يرد عليه وعلى الدفوعات الأخرى التي تضمنها المقال الأستئنافي رغم وجوب مناقشتها بعد تبيانها، وأن القرار لم يشر إلى تلك الدفوع مما يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لقاعدة مسطرية، مما يعرضه إلى النقض. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على إستثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الإتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وأن ملف النازلة جاء خاليا من أي إتفاق مبرم بين طرفي الخصومة بشأن إستثمار الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية وتوزيعها، كما أن الطالبة لم تدل بما يثبت
شراكتها مع المطلوب في المنزل الذي تطالب بنصفه مما يبقي معه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي قاعدة مسطرية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
.( ... )