محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/11932 — قرار عدد: 2021/329 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ر.م) بن عند الحفيظ بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ: 2020/6/1 لدى مدير السجن المحلي بطنجة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 299 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/5/28 في القضية ذات الرقم: 2019/2612/579 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة ومحاولتها والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء وحيازة سلاح ابيض في ظروف من شانها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والتهديد بارتكاب جناية والضرب والجرح وعقابه بعشر سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سبع سنوات سجنا وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث ان الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا ان المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث ان الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء

بالمذكرة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي,وجاء متقيدا بأحكام المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية كما ان الاحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب. وحكم على الطاعن بأداء الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة اسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.