محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/944 — قرار عدد: 2018/333 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/05/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. غ) والرامي إلى نقض القرار عدد 6458 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/10 في الملف التجاري عدد: 2015/8201/2483. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ط.م) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالب محمد السوسي بتاريخ 1989/02/02 عقدا خولته بموجبه حق استغلال معداتها واسمها وعلامتها التجاريين من أجل بيع منتوجاتها من المحروقات والزيوت ومشتقاتها بمحطة (ط) الكائنة بحي السوسي بوجلود فاس، وأنها بلغته وفق ما يقضي به البند الرابع من العقد بتاريخ 2013/07/19 إنذارا، عبرت له فيه عن رغبتها في فسخ العقد المذكور، مطالبة إياه بإرجاعه لها معداتها موضوع العقد، ولأجل ذلك التمست التصريح بفسخ العقد المذكور، والحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها المعدات المتمثلة في (0. والحكم كذلك عليه بالامتناع عن استعمال اسمها وعلامتها التجاريين. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل ومقال إدخال الغير في الدعوى، تمسك فيها بأن ما تطلبه المدعية من فسخ
للعقد يطبعه التعسف لعدم إثباتها أي مبرر يخول ذلك، ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 10.000،00 درهم عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به جراء ذلك، وإجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض النهائي المستحق، والإشهاد بإدخاله الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب في الدعوى، فصدر الحكم القاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ومنع المدعى عليه من استعمال علامة المدعية التجارية، وإرجاعه لها المعدات موضوع العقد ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل، وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف بسبب خرق سبقية البت، بدعوى أنه تمسك بسبقية البت في النزاع، مستندا في ذلك إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 427 بتاريخ 2013/01/08 في الملف رقم 2010/6/12664 القاضي برفض طلب فسخ العقد الذي تقدمت به المطلوبة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب للدفع المذكور، رغم أن الأمر يتعلق بنفس الأطراف ونفس المحكمة، مما يجعل موقف المحكمة متنافيا مع المقتضيات القانونية، ويتعين لذلك التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بما أوردته ضمن تعليلات قرارها من " أنه لا مجال للتمسك بسبقية البت التي يشترط لتحققها توفر شرط وحدة السبب طبقا للفصل 451 من ق ل ع، وهو أمر غير متحقق في النازلة، اعتبارا لأن سبب الدعوى السابقة هو الفسخ لعدم توفر المحطة على شروط السلامة التقنية والأمان والمعايير الموجبة لإقامتها، في حين سبب الدعوى الحالية هو الفسخ لانتهاء مدة العقد، وبالتالي فإنه يشترط لكي يحوز الحكم حجية الأمر المقضي في نقطة معينة تنازع الأطراف فيها"، وهو تعليل غير منتقد اعتبرت فيه -وعن صواب- أن اختلاف السبب الذي أسس عليه موضوع الدعوى السابقة، والمتمثل في عدم توفر المحطة المتعاقد بشأنها على شروط السلامة التقنية والأمان والمعايير اللازمة لإقامتها عن سبب الدعوى الحالية المتمثل في انتهاء مدة العقد يجعل شرط وحدة السبب الذي هو أحد أهم الشروط اللازمة لقيام قرينة سبقية البت منتفيا في النازلة، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 451 من ق ل ع، فجاء قرارها غير خارق لأي قاعدة قانونية، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، بدعوى أن الفصل السادس من العقد الرابط بين الطرفين، موضوع طلب الفسخ حصر الحالات التي يمكن استناد الطرفين إليها في طلب فسخه، ويتعلق الأمر بخرق الالتزامات المنصوص عليها في العقد من طرف البائع سواء منها الخاصة أو العامة، وحالة التسوية القضائية أو إفلاس البائع، وحالة موت البائع وعدم استفادة ورثته من مزية امتداد العقد. وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تثبت ارتكاب الطالب لأي إخلال ببنود العقد، كما أنه لم تتحقق أي حالة من حالات الفسخ المقررة بمقتضى الفصل السادس السالف الذكر، ومن ثم فإن الفسخ يبقى متصفا بالتعسف، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث اكتفت الوسيلة بإيراد محتوى أحد بنود العقد، ومناقشة أحقية المطلوبة في المطالبة بفسخه على ضوء ذلك البند، دون أن تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق اتفاقية 1997/04/08 الخاصة بالجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود، بدعوى أن الجامعة المذكورة أبرمت اتفاقية مفادها وجوب تجديد العقود واستمرارها في جميع الحالات ما عدا الحالات المحددة حصرا بمقتضى البند السادس من العقد، بل إنها ذهبت إلى حد إلزام مالك العلامة بتجديد العقد مع ورثة المتعاقد المستغل، وأن ذلك يجعل الشركات صاحبة العلامات المعنية بتلك الاتفاقية ملزمة بما ورد بها من التزامات، عملا بقاعدة من التزام بشيء لزمه، علما أن الطالب
لم يخرق بنود العقد، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث اكتفى موضوع الوسيلة بإيراد مضمون اتفاقية تتعلق بتجديد عقود تسيير محطات توزيع المواد البترولية، ولم يرد به أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار التعسف في فسخ العقد من جانب واحد، بدعوى أنه بالرجوع لوثائق الملف وحيثيات القرار المطعون يتبين أن المطلوبة لم تذكر به أي سبب يستدعي فسخها للعقد من جاب واحد، وأن قواعد العدالة والإنصاف تستوجب البحث في أسباب الفسخ وما إن أخل الطالب ببند العقد، الأمر الذي يجعل الفسخ الذي مارسته المطلوبة في ظل عدم ثبوت ارتكاب الطالب لأي خطإ فسخا متسما بالتعسف، خصوصا وأنها جددت معه العقد، ولم تبعث له بالإنذار إلا بتاريخ 2013/07/09 أي بعد مرور أكثر من 14 سنة على تاريخ إبرام العقد، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن موضوع الوسيلة الذي اكتفت فيه الطالبة بإبراز الطبيعة التعسفية للفسخ موضوع الدعوى لم يبن على أي سبب من أسباب النقض، ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير
مقبولة .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.