محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1993 — قرار عدد: 2002/349 — بتاريخ: 2002-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/16من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 187 الصادر بتاريخ 2021/02/24 في الملف رقم 2020-1501-653عن محكمة الإستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/15/ 2022مددت لجلسة يومه وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية
حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر وعن الفصل والاخطار وعن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفته " المدعى عليها " الطاعنة حاليا " فقضت محكمة الإستئناف بتاييد الحكم المستانف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شان وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل لخرق القانون، ذلك ان المطلوب في النقض وجه دعواه ضد ضيعة ليلى، وان الطاعنة شخص طبيعي وليس معنوي، وأنها دفعت كون الدعوى رفعت ضدها باسم ليس اسمها الحقيقي، ويجب تحديد المشغل بدقة ووضوح وتحديد الطرف المشغل، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك ان محكمة الدرجة الاولى ولا الدرجة الثانية لم تتوافر لهما العناصر الكافية لثبوت علاقة الشغل بينهما، ذلك ان الاسم الوارد بالمقال ليس اسمها، وان الشاهدين لم يحددا مع من يشتغل المطلوب في النقض واكتفيا بالقول انه يشتغل بالضيعة دون بيان صاحبها، وان الطاعنة اكدت انه يشتغل لديها بمنزلها، وان المحكمتين لم تامرا بإجراء بحث، للتحقق من هوية الطرف المدعى عليه، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك انها دفعت كون الدعوى قدمت ضد شخص غير موجود وهو ضيعة ليلى، وان المحكمتين لم تشعرا المطلوب في النقض باصلاح الدعوى، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار، انعدام التعليل، ذلك انه ادعى انه اشتغل لدى الطاعنة منذ 2004 الى 2018، واستعان بشاهدين اللذين صرحا انه يعمل منذ 2006 ولیس 2004 وهو مايناقض ادعاءه حول تاريخ بداية العمل، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث ان الطاعنة لاتنفي علاقة الشغل التي تجمعها بالمطلوب في النقض وانما اعتبرته حارس منزلي، الا ان المطلوب في النقض اثبت بواسطة الشهود المصطفى (خ) و(١) (خ) انه يعمل بالضيعة ليس كحارس فقط وانما يقوم ايضا بسقي اشجار الزيتون منذ 2006 وهي المدة التي اعتمدتها المحكمة لاحتساب التعويضات، وبما ان الطاعنة لم تثبت المبرر المقبول او المغادرة التلقائية طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل لتكون هي من انهت عقد الشغل بارادتها المنفردة، ويبقى القرار فيما انتهى اليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لاي مقتضى قانوني والوسائل المثارة عللا غير اساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.