محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/2344 — قرار عدد: 2019/62 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2017/8206/415، أن المدعي (أ. أ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليه (أ.ف) يشغل من يده على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بباب دكالة درب النخلة رقم 87 مكرر مراكش، وأنه وجه إليه إنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 2011/02/22 بواسطة خادمته (ب.ز)، وباشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه ولم يتقدم بدعوى المنازعة في سبب الإنذار مما يعتبر معه متنازلا عن التجديد والتمس الحكم بإفراغه تحت طائلة غرامة تهديدية، وتخلف المدعى عليه المنصب في حقه قيم، فصدر حكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية

بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على المحكمة خرق المادة 38 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وفساد التعليل الموازي لانعدامه،

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بدعوى أن ما اعتمدته المحكمة من تعليل لاستبعاد تطبيق المادة 38 من قانون 16/49 على النازلة يعتبر خرقا لمقتضياتها لأن القضية المعروضة عليها غير جاهزة وان القانون المذكور الذي لم يعد ينص على مسطرة الصلح وسقوط حق المكتري في التعويض عند عدم إجرائها هو الواجب التطبيق علما بأن الطاعن وعلى الرغم من تمسكه بتطبيق القانون الجديد أدلى للمحكمة بقرار استئنافي عدد 2016/1201/2603 قضى ببطلان إجراءات تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح وهو القرار الذي لم تناقشه المحكمة، كما ان المقصود من الأحكام الواردة في المادة 38 هي الأحكام النهائية غير القابلة للطعن عكس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، فضلا عن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومن حق الطاعن التمسك بمقتضيات المادة 38، فجاء قرارها على هذا النحو خارقا للقانون عرضة للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على أن هذا القانون "يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ." وأن القانون المذكور نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016 ودخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ 2017/02/12، وأن الإنذار الذي وجه للطاعن في إطار ظهير 1955/05/24 بلغ به بتاريخ 2011/02/22 وبوشرت بشأنه دعوى المنازعة انتهت بصدور حكم ابتدائي بتاريخ 2016/12/01، أي قبل دخول قانون رقم 49/16 المحتج به حيز التنفيذ، وأن المادة 38 منه اعتبرت في فقرتها الأولى أن الأحكام بصفة عامة ودون حصرها في الأحكام النهائية والتي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد، وهو ما يعني استمرار آثارها ومناقشة الدعوى في ظل القانون الذي صدرت في إطاره ولا يطبق عليها القانون الجديد حتى ولو كان قد دخل حيز التنفيذ وقت عرض القضية على محكمة الاستئناف، وأن محكمة الاستئناف التجارية عندما عللت قرارها بما مضمنه: "بأن محكمة الاستئناف باعتبارها أعلى درجة من المحكمة التجارية فإنها تنظر في القضية المعروضة عليها في إطار القانون الذي طبقته محكمة الدرجة الأولى لتتأكد مما اذا كان مصادفا للصواب أم لا، لأن المحاكمة القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي نشأت في ظله. " تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق أي مقتضى وما بالوسيلتين غير جدير

بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على المحكمة خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الاستئناف أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا بوكيل في حقه وطلب إعادة الملف إلى محكمة الدرجة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الأولى لإعادة مناقشته طبقا لمبدأ التقاضي على درجتين وحتى يستفيد من أحكام القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عند عرض القضية على محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة لم تهتم بهذا الدفع ولم تستجب إليه فجاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع عرضة للنقض. لكن، حيث أكتفى الطاعن بالدفع بكون الحكم الابتدائي صدر غيابيا بوكيل في حقه والتمس من محكمة الاستئناف إعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى لإعادة مناقشته دون أن يبين وجه خرق المقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات القيم فكانت الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.