محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/5743 — قرار عدد: 2021/1135 — بتاريخ: 2021-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن الأمر يتعلق بمحاولة البناء وليس البناء والتي لا يعاقب عليها في الجنح إلا بنص خاص، في حين أن الفصل 64 من قانون التعمير يعاقب على المحاولة في جنحة البناء بدون رخصة والتي عبر عنها بعبارة الشروع في إنجاز البناء. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان أو فساد التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى المادة 64 من قانون التعمير: "يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير : - إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه : - من غير رخصة سابقة، ... ".

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة البناء بدون رخصة واستندت في ذلك على محضر المعاينة الذي استخلصت منه أن المتهمة كانت تستعد لتسقيف الطابق الأول من مسكنها، وأنه ليس بالملف ما يثبت قيامها فعلا بعملية التسقيف حتى يمكن تطبيق قانون التعمير عليها، وخاصة عقوبة هدم ما بني بدون رخصة، والحال أن أشغال الاستعداد لتسقيف بناية يعتبر شروعا في البناء، تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بانز كان بتاريخ 2020/12/24 في القضية الجنحية عدد 2020/176، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: الحسن بن دالي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.