محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1470 — قرار عدد: 2018/21 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 أكتوبر 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5537 بتاريخ 2014/11/27 في الملف رقم 2013/8202/4919. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12/21 /2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 / 2018/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (ع. ع) والمطلوبة الثانية شركة" إ.ف" تقدما بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أن المدعي والطالب (ع. ع) شريكان في شركة "إ.ف"، المتخصصة في تقديم الخدمات الصيدلية والبيطرية وشبه الصيدلية وبيع مواد التجميل، والقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية المرتبطة بهدفها، بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما، وأن المدعى عليه هو مسيرها الوحيد، غير أن هذا الأخير أسس شركة "!"، التي تشتغل في نفس نشاط الشركة المدعية وبنفس مقرها. ملتمسا التصريح بأن ما قام به المدعى عليهما يعتبر منافسة غير مشروعة، والحكم بأدائهما له وعلى وجه التضامن تعويضا قدره 50.000،00 درهم لكل واحد منهما. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم أدلى المدعي بمقال إصلاحي رام إلى الإشهاد على رفعه للدعوى شخصيا، واعتبار شركة "إ.ف" مدخلة في الدعوى، ثم بمذكرة بعد الخبرة رامية إلى الحكم لفائدة شركة" !" بمبلغ 4.000.000،00 درهم،
ولفائدته بمبلغ 1.000.000،00 درهم. فصدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه وشركة" !" لشركة "!" بصفة تضامنية مبلغ 4.000.000،00 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا مع الحكم التمهيدي، والمدعي استئنافا فرعيا، التمس فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تعويضه شخصيا عن الضرر الذي حاق به. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا باعتبار الإستئنافين المقدمين من لدن (ع.ع) و(ع.ع)، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بالتضامن لفائدة شركة" إ.ف"، والحكم من جديد بأداء (ع.ع) ل (ع.ع) مبلغ 1.000.000،00 درهم كتعويض عن الضرر الشخصي. واعتبار الإستئناف المقدم من طرف شركة "إ.د" وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها من أداء، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المقدم ضدها. وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وحق من حقوق الدفاع، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني بعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بتوجيه الخبير للإستدعاءات في اسم "م.أ.ع"، والحال أن الإسم الصحيح هو "ع.ع"، مما تعذر عليه سحبها، كما أنه وجهها إلى المقر الإجتماعي لشركة "!" الذي غادره الطالب، وما يؤكد ذلك أن الإستدعاءات رجعت بملاحظة" غير مطلوب"، وغيابه عن إجراءات الخبرة، جعل المطلوب يوجهها على نحو يخدم مصالحه، سيما أمام تحيز الخبير، الذي انتهى إلى تحديد رقم معاملات خيالي، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة والواضحة والتي لها تأثير على وجه النزاع. والمحكمة لما ثبت لها أن الطالب تمسك بمقتضى مقاله الإستئنافي بعدم احترام الخبير لمقتضيات المسطرة المدنية، المتعلقة بالإستدعاء دون أن يبرزها، لم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بهذا الخصوص، طالما أنه دفع غير محدد، فضلا عن أنه لم يسبق التمسك بكون الطالب لا يسكن بالعنوان الذي استدعاه فيه الخبير ولا بكون هذا الأخير ضمن به اسما خاطئا، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني وواقعي، بخرق المادة 67 من القانون رقم 96/5، بدعوى أن المطلوب تقدم بالدعوى باسمه الشخصي وباسم شركة "إف"، وأمرت محكمة أول درجة بإجراء خبرة، انتهت إلى تحديد قيمة الخسائر التي لحقت بالشركة في 28.418.720،00 درهما، علما أن رأسمالها لا يتجاوز 50.000،00 درهم، ثم تقدم المطلوب بمقال إصلاحي التمس فيه الحكم له بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي لحق به، وإرجاع المهمة إلى الخبير لتحديد قيمة هذا التعويض، غير أن المحكمة لم تستجب له وحكمت للشركة فحسب، وتمسك المطلوب من جديد أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الشخصي الذي حاق به، واستجابت لطلبه
في حدود مبلغ 1.000.000،00 درهم، معتمدة في ذلك على الخبرة المنجزة ابتدائيا، دون أن تبحث في أسباب قيام مسؤولية الطالب، إذ أن التحقيق المنجز من لدن محكمة أول درجة، تم في إطار التعويض عن المنافسة غير المشروعة، وتغيير الأساس القانوني لهذه الدعوى إلى دعوى المسير عملا بمقتضيات المادة 67 السالفة الذكر، كان يقتضي أن تعدل المحكمة عن البحث في الأسباب المرتكزة على المنافسة غير المشروعة، وأن تبحث في تلك المرتكزة على مسؤولية المسير، لا سيما وأن المطلوب أدلى بمقال إصلاحي رام إلى المطالبة بالتعويض على أساس هذه المسؤولية (مسؤولية المسير). والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد اعتمدت خبرة انصبت على حسابات شركة" إ.د"، كأساس للحكم بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي حاق بالمطلوب، وهو موقف ينم عن خلط بين الذمة المالية للطالب والذمة المالية لشركة" إ.د" دون أي سند قانوني . أيضا تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون رقم 96/5، على جواز تقديم الدعوى عن الضرر الشخصي الذي يطال الشريك ضد المسير، بسبب الأخطاء الصادرة عنه أو للإخلال بالنظام الأساسي، وتنص الفقرة الخامسة من نفس المادة على إدخال الشركة في شخص ممثلها القانوني في الدعوى، غير أنه بالرجوع إلى المقال الإصلاحي، يلفى أنه لم يتم إدخال شركة" !" في الدعوى ولم يتم توجيهها في شخص مسيرها القانوني، أو تحديد مركزها الإجتماعي، إذ اكتفى المطلوب بجعلها مرفوعة بحضورها، وهي صيغة لا تجعلها طرفا في الدعوى، فضلا عن تقديمها في شخص المطلوب كممثل قانوني لها، والحال أن مسيرها حسب محضر اجتماع الشركاء هو الطالب. والمحكمة لما لم تتأكد من صحة تقديم الدعوى شكلا تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، مما يتعين معه التصريح بنقصه . لكن، حيث إنه ولئن ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن المطلوب قدم بداية دعواه باسمه وباسم شركة "!"، غير أنه ثبت لها أيضا أنه تقدم بمقال إصلاحي رام إلى الإشهاد على تقديمه لدعواه بصفة شخصية بحضور شركة "!"، بصفتها مدخلة في الدعوى، في شخص ممثلها القانوني، وحدد مقرها الإجتماعي خلافا لما جاء في موضوع الوسيلتين، فاعتبرت صوابا أن المقال الإصلاحي استدرك ما شاب المقال الإفتتاحي من عيب، وأن التصحيح الذي انسحب إلى أطراف الدعوى فحسب، لا يمكنه أن ينصرف إلى الإطار الذي قدمت فيه، ما دام أنه لم يطله أي إصلاح أو تغيير، منتهية إلى اعتبار أن الدعوى مقدمة في إطار الفصل 1004 من قانون الإلتزامات والعقود، الناص على أنه" لا يسوغ للشريك بدون موافقة باقي شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها"، مؤسسة على ذلك ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة شركة " إ.ف" التي لم تعد طرفا في الدعوى، ومن الحكم للمطلوب بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي حاق به من جراء ما صدر عن الطالب من أفعال غير مشروعة، فتكون بذلك قد تحققت من توافر الشروط الشكلية لتقديم الدعوى، ومن الإطار القانوني الذي قدمت فيه، وليس في موقفها المذكور أي خلط بين الذمة المالية لشركة" إ.د" والذمة المالية للطالب. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني وواقعي، بخرق الفصل 1004 من قانون الإلتزامات والعقود وعدم الجواب على دفوع الطالب، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بالتعويض للمطلوب استنادا إلى المنافسة غير المشروعة الصادرة عن الطالب، بقيامه بعمليات تجارية مماثلة للعمليات التي تقوم بها شركة" إ.ف"، واستغلاله لمقرها الإجتماعي، دون أن تجعل لما قضت به أي أساس قانوني، ودون أن تجيب عما أثير من دفوع، إذ أن القرار لم يطبق الفصل 1004 من قانون الإلتزامات والعقود تطبيقا سليما، فتقديم دعوى الشركة دليل على عدم موافقة المطلوب على التصرف الذي قام به الشريك، وكان من اللازم عليه إثبات عدم الموافقة، والرد على الدفوع المؤكدة لعلم المطلوب بإنشاء شركة "إ.د"، وبجعل مقر شركة" إ.ف" مقرا للشركة الجديدة، كما أنه هومن سلم للخبير كافة وثائقها المحاسبية، مؤكدا ذلك في مذكراته، وبشهادة الكاتبة والمستخدمين، كذلك أكد أن شركة" إ. د " أجرت عدة عمليات لفائدة شركة" إ.ف"، حيث كانت تحول إليها جميع المواد المستوردة التي تنتجها شركتا "أ" و"س.إ.ج"، والثابتة بالفواتير المتبادلة بين الشركتين، غير أن المحكمة لم تتأكد من عدم موافقة المطلوب الصريحة أو الضمنية على إنشاء الطالب للشركة الجديدة، ولم تجب عما أثير بهذا الخصوص، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع. وهي لما ثبت لها أن الطالب عجز عن إثبات صدور أي موافقة للمطلوب على إنشاء الشركة الجديدة، أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، معتبرة أنه من الدفوع التي لا تستدعي الرد والمناقشة، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس واقعي، بخرقه للفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه قضى للمطلوب بتعويض عن الضرر الشخصي والمباشر قدره 1.000.000،00 درهم، اعتمادا على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا، والحال أن الضرر المدعى بشأنه افتراضي، إذ أن المحكمة لم تتحقق من الأفعال الصادرة عن الطالب والمسببة للضرر، فالطالب أثبت أنه باع حصته في الشركة الجديدة سنة 2008، بعد أن سيرها لمدة سنة فقط، والخبرة حددت التعويض إلى غاية 2010، بشكل مبالغ به، وهو ما جعل مبلغ التعويض ممتدا إلى مدة لم تكن للطالب فيها أي علاقة بالشركة . أيضا تمسك الطالب بخرق الخبير لقواعد المحاسبة بأخذه بمنتوج واحد بلغت نسبة أرباحه 160 في المائة، وتعميمها على جميع المواد المستوردة، حتى تلك التي لا تتعدى نسبة الربح فيها 5 في المائة. والمحكمة باعتمادها التقرير على حالته تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح
بنقضه .
لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما أثير بشأن خرق الخبير لقواعد المحاسبة بأخذه بمنتوج واحد بلغت نسبة أرباحه 160 في المائة، وتعميمها على جميع المواد المستوردة، لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن الخبير ولئن انتهى إلى تحديد قيمة الخسارة اللاحقة بشركة"إ.ف" في 28.418.720،00 درهما، باحتساب المدة إلى غاية 2010، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بالنتيجة التي خلص إليها التقرير، ذلك أنها حكمت للمطلوب بتعويض لا تتجاوز قيمته 1.000.000،00 درهم، بعدما ثبت لها أن الطالب أسس شركة " إ.د" بشريك وحيد، وأنها تشتغل في نفس نشاط شركة" إ.ف" الذي كان المطلوب شريكا فيها وكان الطالب مسيرها، وقامت باستقطاب كافة زبناء الشركة الثانية، وتحويل كل نشاطها إليها، مما جعلها تتوقف كليا عن العمل، ومن ثم فإنها تكون قد تحققت من صدور فعل المنافسة غير المشروعة عن الطالب، وحدوث ضرر مادي مباشر وحال بالمطلوب، ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.