محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7490 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/08/30 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 133 الصادر بتاريخ 2021/07/27 في الملف 2021/135 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/04/05؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ي. أحمد) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2020/03/11 أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه أنه استفاد من المدعى عليها (الطالبة) بالبقعة الأرضية رقم 1238 الكائنة بتجزئة الانبعاث بخريبكة المخصصة لبناء منزل من سفلي وطابق أول، وقد أصبحت ذات الرسم العقاري عدد 18/8276 مساحتها 72 مترا مربعا، وقد أدى جميع ثمن البيع كما تشهد بذلك شهادة الاستفادة، وأن المدعى عليها لم تنجز بعد معه عقد البيع النهائي، ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع معه وذلك بإنجاز عقد البيع النهائي المنصب على البقعة الأرضية المذكورة واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية من أجل تمكينه من التسجيل بالرسم العقاري عدد 18/8276 وتمكينه أيضا من تحفيظ ما أقامه فوقها من بناءات وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تبليغها الحكم، وفي حالة مواصلة امتناعها الإذن للسيد المحافظ بخريبكة بنقل ملكية الرسم العقاري المذكور في اسم المدعي بما في ذلك البناءات التي أقامها عليه مع تحميلها الصائر. أجابت المدعى عليها شركة التهيئة العمران بأن

الدعوى معيبة شكلا لتوجيهها ضد مجموعة العمران بمقرها الكائن بمدينة خريبكة. في حين، أن العنوان المذكور يتعلق بوكالة تابعة لشركة العمران بني ملال خنيفرة الكائن مقرها الاجتماعي ببني ملال التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وأنه يجب توجيه الدعوى في مواجهة المالكة وليس في مواجهة الوكالة التي لا تتمتع بأي استقلال معنوي أو مادي، وأن المدعي ليس المالك الوحيد للبقعة موضوع النزاع وإنما يملك فقط الطابق الأول وما فوقه. في حين، أن الطابق السفلي هو في ملكية المسمى (ش. أديب) بمقتضى عقد شراكة مؤشر عليه تحت رقم 04/241 المحرر بتاريخ 2004/03/26 والموقع من طرف المدعي، وأن بنود وشروط الاستفادة من منتوجاتها في إطار محاربة السكن غير اللائق أو غيره أن عقد البيع النهائي مع المستفيد يتم إبرامه بعد تأسيس رسم عقاري على أن يحضر المستفيد ويوقع العقد ويتحمل مصاريفه من تسجيل وتحفيظ وأن يقدم رخصة السكن في اسمه، أما في النازلة فإن المسمى (ش. أديب) سبق له أن تقدم بطلب تقييد تعرض بملف البقعة الأرضية المشار إليها بتاريخ 2020/07/10 التمس من خلاله منع المدعي من القيام بأي إجراء يتعلق بنقل ملكية العقار موضوع الدعوى في اسمه وحده، كما سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب بتاريخ 2014/06/05 في مواجهة (ش. أديب) ، وأن المدعي بحكم استفادته من البقعة في إطار محاربة السكن غير اللائق ملزم باحترام شروط الاستفادة وعدم التفويت قبل الحصول على رخصة السكن في اسمه في حين أن رخصة السكن المدلى بها لها قصد تحرير عقد البيع النهائي تحمل اسمه وكذا اسم (ش. أديب) مما حذا بها إلى مطالبته بالإدلاء برخصة السكن في اسمه فقط لتحرير العقد وهو ما لم يتقيد به، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 05 بتاريخ 2021/01/13 في ملف رقم 20/1401/116 على المدعى عليها مؤسسة العمران في شخص ممثلها

القانوني بإتمام البيع مع المدعي وذلك بإبرام عقد البيع النهائي للبقعة الأرضية المسماة الانبعاث 1238 وتسجيله بالرسم العقاري عدد 18/8276 في اسم المدعي، وفي حالة امتناعها أو تعذر ذلك عليها نأذن للسيد المحافظ العقاري بخريبكة بالقيام بالتقييد المذكور في حدود ما يسمح به القانون ورفض باقي الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة الطعن الفريدة؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل بدعوى أنه اعتبر أن ما أثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لم يكن له تأثير على ما قضى به وأن العدالة تقتضي تسجيل ذلك البيع التام الشروط بالرسم العقاري وبإتمام البيع مع المستأنف طالما أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع، وأن من التزم بشيء لزمه، إلا أنه يتبين من أسباب الاستئناف أن منها ما يتعلق بالشكل ومنها ما يتعلق بالجوهر التي تشكل مبادئ قانونية وقضائية منها ضرورة توجيه الدعوى ضد الشركة الأم وليس الفرع وهو ما لم يتقيد به المطلوب في النقض الذي وجه دعواه ضد وكالة شركة التهيئة العمران بخريبكة التي تبقى تابعة لشركة العمران بني ملال خنيفرة ولا استقلالية لها عنها فهي تابعة إداريا وماديا لهذه الشركة المستقلة معنويا وماديا عن الطاعنة الكائن مقرها بالرباط، ومن تم كان يتعين توجيه الدعوى ضد الطالبة لا ضد وكالتها، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن دفوع الطالبة من كون عدم استجابتها لطلب المطلوب في النقض كان بناء على طلبه وعلى طلب شريكه المسمى (ش. أديب) إذ توصلت من كل واحد منهما بتعرض على ذلك بلغ إليها بأمر من القضاء وهي تعرضات ترتب مسؤوليتها في حالة عدم التقيد بها وهو دفع مؤثر في موضوع الدعوى، وأن القرار لم يجب كذلك على دفع الطاعنة بكون استفادة المطلوب في النقض كانت في إطار محاربة السكن غير اللائق وهي معلقة على شروط يتعين تحققها قصد التوقيع معه على عقد بيع نهائي، منها عدم البيع لمدة من الزمن والبناء داخل أجل محدد والسكن بها لمدة محددة كذلك، وهو ما ثبت عكسه في مقال المطلوب ومرفقاته التي تثبت أنه باع جزءا من البقعة لشريكه المسمى (ش. أديب) الذي شيد معه البناء القائم فوقها، وأن رخصة السكن المدلى بها في اسمهما معا وليست في اسم المستفيد فقط حتى يمكن توقيع العقد النهائي معه، وهي دفوع أثيرت بشكل قانوني لم يشر إليها القرار ولم يجب عنها فيكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم وجاء منعدم التعليم ويتعين نقضه. لكن؛ حيث لما كان الدفع بانعدام الصفة غير مرتكز على أساس بحكم أن توجيه الدعوى سواء ضد الشركة الأم أو الفرع تعتبر موجهة ضد من له الصفة خلاف ما أثارته الطالبة، علما أن الثابت من وثائق الملف أن العقار المدعى فيه هو في اسم مجموعة التهيئة العمران بخريبكة حسب شهادة الملكية الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة المؤرخة في 2019/10/07، فإن المحكمة لما عللت قرارها في الشكل بكون الاستئناف قدم طبقا للشروط والشكليات المتطلبة قانونا وأنه مقبول شكلا، تكون قد أجابت ضمنيا عن دفع الطاعنة معتبرة عن صواب أنه غير مؤسس، ومستبعدة ضمنيا ما أثير

بخصوص أن استفادة البائع من العقار المدعى فيه معلق على شروط يتعين تحققها أمام عدم تعزيز الطاعنة دفعها هذا بما يثبته قانونا. وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي عللت قضاءها بما جاءت به: "و حيث إنه خلافا لما نعاه الطرف المستأنف (الطالبة) على الحكم الابتدائي، فإن هذا الأخير جاء معللا تعليلا كافيا، وبنى قضاءه على أسباب وجيهة، ذلك أن المستأنف عليه (المطلوب في النقض) اشترى من المستأنفة البقعة الأرضية تحت رقم 1238 بتجزئة الانبعاث مساحتها 72 متر مربع بموجب عقد البيع المؤرخ في 2003/03/24، وقد تم تأسيس رسم عقاري خاص بها تحت عدد 18/8276، ومن تم فإن العدالة تقتضي تسجيل ذلك البيع التام الشروط بالرسم العقاري وبإتمام البيع مع المستأنف طالما أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، وأن من التزم بشيء لزمه وفقا لما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف" تكون قد قدرت عن صواب عدم صحة ما تمسكت به الطاعنة واستبعدته ضمنيا خلافا للنعي، إذ استندت على قاعدة قانونية مقررة بنص القانون وهي نسبية العقود، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.