محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2396 — قرار عدد: 2020/707 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/05/24، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع الوكالة الوطنية للموانئ بتاريخ 2017/11/17 لمساندة الوكالة بخبراتها في المجال المتعلق بسلامة الملاحة البحرية في الميناء وتكوين ضباط القبطانية وإنجاز خبرات لمدة سنة تجدد تلقائيا حتى استكمال خمس سنوات، حسب منطوق العقد المبرم بينهما، وأنه ترتب عن إنجاز الخدمات المقدمة لفائدة الوكالة مبلغ 166800 درهم عن طيلة فترة العقد، إلا أن المدعى عليها استنكفت عن الأداء على الرغم من المحاولات الحبية، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاتها مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين ينص بشكل صريح على أنه أبرم في إطار المادة الثانية من نظام
الصفقات العمومية التي حددت العقود التي تخرج عن نطاق أعمال النظام المذكور واستثنتها مخضعة إياها للقانون الخاص منها العقود المتعلقة بتقديم الخبرة في المجال المينائي، وأن المحكمة مصدرته اعتبرت العقد موضوعه عقدا إداريا دون أن تبحث في شروطه ولم تكلف نفسها عناء التمييز بين العقود الإدارية وعقود القانون الخاص، وأن الخدمة موضوع التعاقد تتمثل في تقديم الخبرة في المجال المينائي وتكوين رواد وضباط قبطانية الموانئ وهو بذلك لا ينصب على تدبير مرفق عمومي، كما أن جميع مقتضياته هي مقتضيات مألوفة في القانون الخاص ولا تخول للإدارة أي امتيازات من شأنها أن تجعلها في مرتبة أعلى من المتعاقد معها، وأن العقد تجاري طالما أن أحد عاقديه هو تاجر بالإضافة إلى أنه يهم نشاطا تجاريا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن طرفي النزاع تعاقدا في إطار عقد صفقة تتمثل في مساندة الوكالة بخبراتها في المجال المتعلق بسلامة الملاحة البحرية في الميناء وتكوين ضباط القبطانية وإنجاز خبرات لمدة سنة تجدد تلقائيا حتى استكمال خمس سنوات حسب منطوق العقد، وهو نزاع ناشئ عن عقد صفقة أبرم في إطار خدمة عامة، يبقى النظر في المنازعات الناتجة عنه من اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.