محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/227 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/17 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 388 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/10/13 في الملف المدني عدد 2020/93. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الرامية الى عدم قبول

الطلب واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بدعوى بتاريخ 2019/2/14 يعرض فيه أنه اشترى من الطاعنة (ا. م) بنسبة 5940000/47536 تقتطع من حقوقها المشاعة الراجعة لها في الملك المسمى بلاد "س" ومن معه ذي الرسم العقاري عدد "." الكائن بمدينة وادي زم ببني خيران جماعة الكناديز دوار أولاد علي تبلغ مساحته 299 هكتار 90 آر متكون من لأرض فلاحية بثمن إجمالي قدره 24 ألف درهم تسلمته المدعى عليها وأبرأت المدعي كما هو ثابت بنسخة عقد البيع المصادق على صحة توقيعها، إلا أنه تعذر عليه تقييده لكون الحقوق المملوكة للبائعة مثقلة بعدة رهون كما هو ثابت من خلال الشهادة المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة. ولأجله التمس الحكم على الطاعنة بإتمام إجراءات البيع برفع الرهون المثقلة للحقوق المملوكة لها بالرسم العقاري عدد " ... " وذلك لتمكين المطلوب من تقييد عقد البيع العرفي المؤرخ في 2008/01/18 عدد 08/23 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة بتقييده بالرسم العقاري عدد " ... " مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطاعنة الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بنقل ملكية المبيع محل رسم الشراء الى الرسم العقاري برفع الرهن المثقل به تحث غرامة تهديدية قدرها 50 درهم كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع والصائر وبرفض باقي الطلب، أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها أثارت خلال المرحلة الاستئنافية أن الدعوى معيبة شكلا لعدم سلوك المسطرة الإدارية. وأنه ليس بالملف ما يثبت أنها رفضت إتمام إجراءات البيع وأن أسهمها مثقلة برهن رسمي وأن الوعد بالبيع لم يتضمن أجلا محددا لإبرام العقد، وأن القرار الاستثنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يجيب على تلك الدفوع القانونية والتي تكشف اختلال دعوى المطلوب. مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، ومتى كان البين من أوراق الملف أن المطلوب اشترى المدعى فيه من يد الطاعنة بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 2008/01/18 الذي انصب على حقوقها المشاعة

من الرسم العقاري عدد " ... "، والحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما انتهى في قضائه بإلزامها بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب بنقل ملكية المبيع رسم الشراء بتسجيله الرسم العقاري المذكور بعد رفع الرهن المثقل به قوله أن البائع يلتزم بنقل الحق المبيع للمشتري طبقا لمقتضيات الفصل 489 من ق.ل.ع، ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، وبالأخص إشهار عقد البيع بتقييده في الرسم العقاري، إذ لا مفعول لهذا العقد ولو بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري عملا بالفصول 66 و65 و67 من ظهير التحفيظ العقاري والذي لن يتأتى الا برفع الرهون المثقل بها العقار محل البيع، يكون بذلك قد ساير مقتضيات الفصول أعلاه وأورد الرد الواقعي الكافي لكل دفوع الطاعن إذ لا سبيل للنعي على الحكم خرق القانون لعدم سلوك المسطرة الإدارية إذ لا موجب للالتجاء إلى المحافظ على الأملاك العقارية لما كان التراع يرمي إلى إتمام إجراءات البيع بمفهوم مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري متى كان الضمان واجب على البائع للمشتري بقوة القانون وقد استند في طلبه على عقد شراء المدعى فيه وشهادة الملكية بتاريخ 2019/03/29 تفيد أن العقار مثقل بعدة تحملات لفائدة الغير وكذا جواب المحافظ على الأملاك العقارية الذي برر تعذر تقيد البيع على الرسم العقاري لكون الحقوق المملوكة للطاعنة مثقلة بعدة رهون، فيكون النعي بهذا العيب جدل موضوعي فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه. والمحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل الدفوع والوقائع التي لا يقوم عليها دليل مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع والوقائع فكان النعي على القرار بما ورد أعلاه غير ذي أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.