محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/351 — قرار عدد: 2018/27 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 فبراير 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 29 الصادر بتاريخ 2015/01/28 في الملف عدد 1607/14/600 عن محكمة الاستئناف سطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/06/27 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ن.د.ك) والرامية إلى في الشكل أساسا إلى عدم قبول الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ع.ق.إ) تقدم بتاريخ 2013/10/23 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسطات عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (م.م)، وأنهما أنجبا طفلين (أ.إ) في 2008/03/10 و(ب .! ) في 2010/03/01، وأنه أصبح يعاني من عدة مشاكل بسبب تهور المدعى عليها وعدم احترامها قدسية الرابطة الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها في مقال مضاد بأن ما أسس عليه المدعي طلبه التطليق خال من الحقيقة، وأنه طردها من بيت الزوجية رفقة ابنيها واستولى على جميع حاجياتهم،
والتمست في المقال المضاد الحكم لها على المدعي بأدائه لها تعويضا عن الضرر تحدده في مبلغ 60.000 درهم، واعتباره عند تحديد المستحقات المسؤول عن التطليق، وأنه ميسور الحال. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/06/12 حكما ببطلان عقد الزواج المبرم بين الطالب (ع.ق .! ) والمطلوبة (م. م) والمضمن بعدد 48 ص 25 بتاريخ 2008/02/04 وبعدة المطلوبة (م.م) عدة استبراء، وبأداء الطالب للمطلوبة صداقها في مبلغ خمسة الآلاف درهم، وبلحوق نسب الطفلين (أ) من مواليد 2008/03/10 و(ب) من مواليد 2010/03/01 بالطالب (ع.ق .! ) ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية مصدرته قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست عدم قبول الطلب. وحيث أثار الطاعن بأن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، وأن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت في من جديد، طبقا للقانون، وأن القرار بذلك ليس قرارا انتهائيا مما كان معه طلب النقض مخالفا للفصل 353 من ق.م.م والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طالما أن القرار المطعون فيه صدر بوصفه انتهائيا كما بمنطوقة، وأن مقتضيات الفصل المذكور المحتج به تنص على هذه الانتهائية، لذا يبقى ما أثير على غير أساس. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وانعدام الأساس القانوني والتعليل بفساد الحيثيات، ذلك أن المحكمة اعتبرت الشواهد الإدارية وعدم الترخيص له من إدارة الأمن الوطني غير مؤثر على العلاقة التي كانت تربطه بالمطلوبة، لكون تأخير العقد كان خارج إرادته، وأن جميع الحيثيات من طرف المحكمة مصدرة القرار خارقة للقانون، وأن ما ساقته المحكمة الابتدائية في هذا الشأن يكفي لتبرير فساد عقد الزواج وبطلانه، وأن محكمة الاستئناف لما نحت منحى مخالفا لما استقر عليها فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الباب أساءت تطبيق القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه لما ثبت لمحكمة الاستئناف أن الطلب كان مرفقا بوثائق مؤثرة لكونها يستخلص منها صحة الزواج لوجود الرضا به قبل كتابة العقد إلا أن المحكمة الابتدائية انتهت في حكمها إلى بطلان الزواج دون أن تناقش الوثائق المذكورة، وقضت محكمة الاستئناف بناء على ذلك بإرجاع الملف للبت فيه من جديد، طبقا للقانون فإن قرارها جاء غير مخالف لما آثاره الطاعن في وسائل النقض لذا يبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.