محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4486 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد 2018/1202/248.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/29.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب (س) تعرضه بتاريخ 2006/07/03 لحادثة سير تسبب فيها (ع) سائق سيارة من نوع (رونو 18) مؤمن عليها لدى شركة التأمين ملتمسا الحكم له بتعويضات مختلفة. وبعد الامر بإجراء خبرة طبية على الضحية وعدم انجازها لعدم اداء مصاريفها قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالب وبعد تمام المناقشة، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق قاعدة مسطرية وخرق الفصلين 50 و54 من ق.م.م لكونه لم يبلغ بالقرار التمهيدي القاضي بإنجاز الخبرة وأنه أثار ذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تجب عنه بتعليل قانوني مقنع مما يجعل حكمها خارقا للفصلين 50 و54 من ق.م.م ویتعین نقضه. لكن، البين من وثائق الملف أن الطلب انصب على أداء تعويض والحكم تمهيديا بخبرة طبية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها لحكم تمهيدي بإجراء خبرة طبية، وبجلسة 2012/03/06 حضر الطالب بواسطة نائبه وتقرر حجز القضية للتأمل مع تكليفه بأداء صائر الخبرة، لكنه لم يبادر بأدائه، فقضى الحكم الابتدائي لذلك بعدم قبول طلبه والقرار المطعون فيه لما أيده يكون مطابقا للقانون ما دام ثبت لمحكمة الموضوع أن الطالب أشعر في شخص وكيله بأداء صائر الخبرة، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابوالوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.