محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1504 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الرامي إلى نقض القرار رقم 808 الصادر بتاريخ 2018/02/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/3991.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض:

حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء

الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالبين أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور لكونه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للورثة الطالبين والأسماء الشخصية والعائلية للمطلوبين وموطنهم الحقيقي الأمر الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار، والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.