محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2874 — قرار عدد: 2021/121 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1742 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/11/22 في الملف رقم .2018/7205/1015 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/03/16 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة

نائبهم الرامية إلى رفض الطلب

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2017/10/16 تقدم المدعون (المطلوبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم يطعنون بالإلغاء في القرار الإداري الصادر عن مجلس الوصاية رقم 11/م. و/ 2014/09 بتاريخ 2014/09/18 والقاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06/م/04/09 وتاريخ 2004/09/16، والإبقاء على قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 1977/05/11، وأن هذا القرار مشوب بعيب انعدام التعليل ولا يتضمن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه، كما اعتمد على معطيات مغلوطة تتمثل في تقريرين للسلطة المحلية، الأول تحت عدد 221 بتاريخ 2013/02/20 والثاني بتاريخ 2014/06/27، خلصا إلى أن البقعة الأرضية المسماة "ال ... " هي من حق ورثة (ب بن ع) اعتمادا على قرار الهيئة النيابية المعنية تحت عدد 75/02 المصادق عليه من طرف مجلس الوصاية بتاريخ 1977/05/11، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن السيد وزير الداخلية بصفته وصيا عن الجماعات السلالية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية استبعدتا دفعه بخصوص كون الطعن بالإلغاء تم خارج الأجل القانوني على أساس أن القرار المطعون فيه صدر في 2014/09/18 وتم تبليغه للمعنيين بالأمر وتنفيذه من طرف السلطة المحلية المعنية في السنة التي صدر فيها ولم يطعن المطلوبون في النقض فيه بالإلغاء إلا بتاريخ 2017/10/16 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على واقعة التبليغ والتنفيذ، الذي يعد قرينة على علمهم بالأمر والذي ينزل منزلة التبليغ إذا ما لم يتم الإدلاء بما يفيد التبليغ، مما يناسب نقض القرار . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما مفاده أنه لا يوجد بملف القضية ما يفيد تاريخ تبليغ المستأنف عليهم (الطاعنين) بقرار مجلس الوصاية المطعون فيه، واعتبرت طعنهم المقدم بتاريخ 2017/10/16 قد ورد داخل الأجل المقرر في المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، تكون قد أوردت تعليلا سائغا، ويبقى النعي على غير أساس في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المشرع 15

أكد في هذا المقتضى أن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن، وذلك بصريح الفقرة الثانية منه، وأن القرار المطعون فيه هو من جنس القرارات غير القابلة لأي طعن قضائي كيفما كان نوعه، وذلك بنص قانوني صريح، لأنه يهم توزيع حق الانتفاع بأرض جماعية، وأن ما اعتمدته محكمة الدرجة الثانية من كون الدستور قد جعل جميع القرارات الإدارية قابلة للطعن، لا يمكن التمسك به وتطبيقه إلا في حالة اعتبار أن ظهير 1919/04/27 غير دستوري، وأن جانب المجال الإداري الذي يتعين أن يتضمنه القرار القابل للطعن فيه بالإلغاء وفق مضمن المقتضى الدستوري، لا نجده متوفرا في القرار المطعون فيه بالإلغاء، وأن القانون رقم 01-03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية حدد في مادته الثانية طبيعة القرارات التي يتعين تعليلها في صلبها، والتي لا يندرج ضمنها القرار المطعون فيه بعكس ما ورد بتعليل القرار الإستئنافي، وأن ذات القانون رقم 01-03 ألزم بوجوب تضمين القرار الإداري بالتعليل المعتمد من طرف الإدارة في صلبه ولم يتضمن أي شكلية لكيفية تضمين التعليل، وأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء تضمن الأسباب المبررة له وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعته، إذ أكد بعكس ما ورد بتعليلي كل من الحكم الابتدائي والقرار الإستئنافي أنه أشار إلى قرار المجلس النيابي وإلى تقرير السلطة المحلية وإلى المقتضيات القانونية ذات الصلة، وأن ما تضمنه يبقى تعليلا كافيا احترمت بشأنه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بما في ذلك تذييله بتوقيعات أعضاء مجلس الوصاية، وأنه (القرار المطعون فيه) لما قضى باستخراج الثلث لفائدة المدعو (س) من القطعة الأرضية الجماعية المسماة " الن ... " التي خلفها قيد حياته (ع بن م) وتقسيم الباقي على جميع الورثة الشرعيين ، كان ذلك في إطار حله لنزاع بشأن تلك البقعة الأرضية الجماعية وتمكين كل من له الحق في الاستفادة من الانتفاع منها من الورثة وتمكينهم من نصيبهم كورثة شرعيين، وذلك في إطار إحقاق الحق وإحقاق العدالة بين المنتفعين، وهو بذلك مشروع، مما يعرض القرار للنقض. لكن، من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أسست قرارها على مقتضيات الفصل 118 من دستور المملكة الذي كفل حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه مكرسا حمايته القانونية من خلال النص على أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، واعتبرت أن القرار الصادر عن مجلس الوصاية بمناسبة بته في نزاع حول أرض تابعة للجماعات السلالية، قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية ويبقى قابلا للطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة، وبخصوص باقي النعي، فإنه لما كان تقييم الحج والمستندات يندرج ضمن اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، استنادا إلى وثائق الملف التي تفيد أن القرار الإداري رقم 11/م. و/ 214/09 بتاريخ 2014/09/18

القاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06/م/04/09 وتاريخ 2004/09/16، والإبقاء على قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 1977/05/11، اعتمد فيما انتهى إليه إلى رسالة العمالة عدد 1195 بتاريخ 2013/03/11 وإلى تقرير السلطة المحلية المؤرخ في 2016/6/27 ، وبعد دراستها لمعطيات القضية والحجج المدلى بها من الأطراف المتنازعة ومنها ما استند إليه قرار مجلس الوصاية رقم 06/م/04/09 الذي اعتمد

بدوره على تقرير السلطة المحلية (الإقليمية) المنجز بتاريخ 2000/04/24 ، وخلصت إلى أن الأسس التي اعتمدها مصدر القرار لا تبرر اتخاذه، وبهذه العلة المستمد من الواقع الثابت الذي عرض على قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة، مما جاء معه القرار مؤسسا على سند من الواقع والقانون، وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري عبد السلام نعناني ، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود .