محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1442 — قرار عدد: 2023/121 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 981 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف
2020/8216/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/16/2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.ب) قدم بتاريخ
2019/06/20 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير طعن بمقتضاه بالتعرض على الأمر بالأداء عدد 639
الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2019/8102/639 والقاضي بأدائه لفائدة
المطلوبة (م. خ) مبلغ 400000 درهم مع الفوائد القانونية، مؤسسا طعنه على مخالفة الفصلين 160
و161 من قانون المسطرة المدنية ونافيا تعامله مع المطلوبة في التعرض وكون الشيك سرق من قبل
ابنته التي تورطت في قضية نصب واحتيال حرر بشأنها محضر بتاريخ 2019/06/04 وتوبعت بالنصب
والاحتيال وتم اعتقالها وبعد اكتشافه السرقة تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية
أكادير في مواجهة ابنته والتمس لذلك قبول تعرضه والحكم ببطلان الأمر بالأداء. وإجراء بحث
حول سبب إنشاء الشيك والمعاملة التي أسفرت عن المديونية المضمنة بالشيك، والتمس إلغاء الأمر
بالأداء والحكم برفض الطلب. وأجابت المطلوبة في التعرض بأن إجراءات التبليغ تمت وفق القانون،
وأن الدفع ببطلان الأمر لا أساس له لكون المتعرض اقترض منها المبلغ موضوع الشيك لاستخدامه
في مشروع سكني بمعية ابنته (أ)، متعهدا بإرجاع المبلغ فسلمها الشيك بعد التوقيع عليه بمنزله، وأنه
بمجرد علمها أن ابنة المتعرض موضوع مذكرة بحث في شأن شكايات قدمت ضدها من أجل
النصب والاحتيال اتصلت به من أجل استرداد المبلغ لكن دون جدوى مما حدا بها إلى استصدار
أمر بإجراء حجز تحفظي على منزله لضمان دينها، تم استصدرت أمرا بالأداء في مواجهته، ولا
علاقة لها بما اتهم به ابنته، والتمست لذلك رفض التعرض. حيث صدر الحكم القاضي بتأييد الأمر
بالأداء المتعرض عليه استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام،
التعليل بدعوى أنه تمسك بخرق الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة مصدرته
ردت ذلك بعلة جاء فيها: " أن محضر تبليغ الأمر بالأداء موضوع التعرض جاء متضمنا للبيانات
المنصوص عليها في الفصلين المذكورين وأن الغاية منها هو تمكين الطاعن من إبداء أوجه دفاعه
وممارسة الطعون التي خولها القانون وأن العارض لم يلحقه أي ضرر وأن الفصل 49 من ق.م.م
واجب التطبيق .. " وهذا المنحى لا يستقيم وصراحة الفصلين المذكورين اللذين جاءا واضحين
وبصيغة الإلزام إذ نص الفصل 160 على إلزامية إرفاق النسخة التبليغية للأمر بصورة من سند الدين
وألزم الفصل 161 تحت طائلة البطلان أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء إعذارا، وأنه لم يبلغ إلا
بالنسخة التبليغية من الأمر بالأداء غير معززة بصورة سند الدين وكذلك الإعذار، والمشرع رتب
جزاء البطلان عن عدم إرفاق الأمر بالأداء بصورة من سند الدين و الإعذار ويكون بذلك القرار
قد خرق الفصلان المذكوران. مضيفا أن القرار المطعون ذهب فيما قضى به إلا أن ادعاءه للسرقة
وإدلاءه بحكم جنحي قضى على ابنته (أ) بثلاث سنوات حبسا نافذا فإن حجيته لا تقوم أمام
القضاء المدني إلا بنهائية الحكم الجنحي وأنه لم يتقدم بأي طعن بالزور سواء فرعي أو أصلي كما
أنه لم ينكر توقيعه، في حين أن المحكمة لم تنذره بالإدلاء بما يفيد نهائية الحكم الجنحي عدد 2168
الصادر بتاريخ 2019/11/01 علما بأن الإدلاء بحكم جنحي أمام القضاء المدني يوقف البت في
الدعوى إلى حين الإدلاء بما يفيد نهائية الحكم الجنحي، كما أن عدم إنكاره للتوقيع أو الطعن
بالزور الفرعي أو الأصلي في التوقيع الوارد بالشيكات راجع لكون الحكم الجنحي المؤيد استئنافيا
بالقرار عدد 1320 بتاريخ 2020/02/02 في الملف الجنحي التلبسي عدد 2020/2601/199 أكد على
أن التوقيع الوارد بالشيكات لا يخص الطاعن وأنه مزور وهذا يغنيه عن تقديم الطعن المذكور، فأتى
القرار تبعا لذلك غير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما عللته: "بأن محضر تبليغ الأمر بالأداء موضوع
التعرض جاء متضمنا للبيانات المنصوص عليها في الفصلين 160 و161 من ق. م. م وأن الغاية منهما
هي تمكين الطاعن من إبداء أوجه دفاعه وممارسة الطعون التي خولها له القانون، وهو الأمر الذي
تحقق .. " واعتبرت أن الغاية من تبليغ الأمر تحققت بتعرض الطاعن على الأمر بالأداء داخل الأجل
المحدد قانونا ووفق ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 161 من ق.م.م المذكورة أعلاه، تكون قد
طبقت المقتضيات المحتج بخرقها تطبيقا سليما. وبخصوص ما تمسك به من أنه أنكر توقيعه على
الشيك وأدلى بحكم جنحي تلبسي قضى بإدانة ابنته بلفقيه (أ) من أجل التزوير في محرر رسمي
والنصب كما أدلى بصورتين من محضرين تقر فيهما ابنته أنها قامت بسرقة الشيكات فإن المحكمة
مصدرة القرار ردت ذلك بتعليل جاء فيه: " ... طالما أنه لم يتقدم المستأنف بأي طعن بالزور في
التوقيع المذيل به الشيك .. ولم ينكر توقيعه الوارد بمقالاته ومذكراته المدلى بها أمام القضاء التجاري
فإن وسائله تظل غير مؤسسة ويتعين عدم اعتبارها .... " وهو تعليل كاف لوحده لتبرير ما انتهت
إليه في منطوق قرارها، وما ورد بتعليلها بشأن حجية الحكم الجنحي لا تقوم أمام القضاء المدني إلا
بنهائيته، هو تعليل زائد يستقيم القرار بدونه، فكان ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي
رئيسا والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - السعيد شوكيب - أحمد الموامي - عبد
الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.