محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/734 — قرار عدد: 2020/397 — بتاريخ: 2020-09-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الحسن (د) سنديك التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة التسيير الفندقي بمقتضى الحكم عدد 2008/68 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2008/07/28 في الملف عدد 2000/15/17، تقدم بتاريخ 2011/06/13 بتقرير للقاضي المنتدب، عرض فيه أن الديون المصرح بها بلغت ما قدره 114.085.559، 23 درهما، وأن أصول المقاولة لاتكفي لتغطيتها. ملتمسا إجراء خبرة لتحديد النقص الحاصل في الأصول، الذي قد يتحمله متصرفوا الشركة، فأحال القاضي المنتدب التقرير المذكور على المحكمة ملتمسا اتخاذ المناسب قانونا، فأصدرت هذه الأخيرة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير يوسف زغلول، الذي خلص في تقريره إلى أن محاسبة الشركة لم تكن منتظمة خلال سنوات 2005 و 2006 و 2007، ولا تعطي صورة واضحة عن وضعية المقاولة التي تم الاستمرار في استغلالها رغم وجود عجز أسفر عنه تراكم الخسائر، التي بلغت 14.732.570، 06 درهما، وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بتحميل النقص الحاصل في

أصول الشركة المذكورة في حدود المبلغ المذكور أعلاه لمسيرها خالد (ب)، أيد استئنافيا بمقتضى قرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب، فأصدرت محكمة النقض قرارها موضوع طلب إعادة النظر، برفض الطلب.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار استناده على وقائع مادية ومسطرية غير صحيحة، بدعوى أنه رد وسيلة النقض الأولى المثارة من طرف الطالب والمستمدة من خرق الفقرة الثانية من المادة 704 من مدونة التجارة بحيثية وحيدة مفادها أن الطالب لم يسبق له أن تمسك بالدفع بالتقادم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، غير أنه خلافا لذاك فإن الطالب سبق له أن تمسك بتقادم الدعوى المنصوص عليه في المادة 704 من مدونة التجارة أمام المحكمة التجارية ولم ترد عليه. وأثناء استئنافه للحكم الصادر عنها تمسك بموجب مقاله الإستئنافي بجميع الدفوع المتمسك بها ابتدائيا، إذ جاء فيه " إنه وما دام الحكم المطعون فيه خاليا من أي جواب ورد على ما قدمه العارض من ملاحظات ودفوعات في المرحلة الإبتدائية، فإنه لا يسع هذا الأخير إلا أن ينشر من جديد الوسائل والدفوع التي سبق أن تقدم بها" وبالتالي فإن الطالب ولو لم يشر في المقال الاستئنافي إلى الدفع بالتقادم فإن ذلك لا يعني أنه تخلى عن هذا الدفع خلال المرحلة الاستئنافية، هذا فضلا عن أن الأثر الناشر للاستئناف يجعل محكمة الدرجة الثانية تضع يدها تلقائيا على مجمل معطيات النزاع، وهو ما كان يجب على محكمة الاستئناف مناقشة الدفع بالتقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر التي اعتبرت أن الدفع بالتقادم لم تسبق إثارته أمام قضاة الموضوع تكون قد استندت إلى واقعة غير صحيحة.

كما أن المطلوب تعمد إخفاء كون شركة "(ص) " وقبل أن يصدر في حقها الحكم بالتصفية

القضائية بتاريخ 2008/07/28 كانت خاضعة ومنذ سنة 2001 لمسطرة التسوية القضائية بعدما صادقت المحكمة على مخطط استمراريتها، وبهذا قد دلس على المحكمة حين أخفى عنها الحقيقة بهدف التهرب من مسؤوليته كسنديك المتمثلة في تدليل الصعوبات التي كانت تواجهها الشركة موضوع التسوية القضائية. وجراء هذا التدليس لم يأخذ قضاة الموضوع بالدفع بالتقادم الذي كان أجل انطلاقه هو تاريخ الحكم بحصر مخطط الاستمرارية وليس تاريخ الحكم بالتصفية القضائية، كما نتج عنه تحميل الطالب مسؤولية أفعال لم يرتكبها، وحتى على فرض أنه ارتكبها فإن المطلوب يتحمل فيها نصيبا كبيرا من المسؤولية، واعتبارا لكل ما ذكر يتعين التصريح بإعادة النظر في القرار المطعون فيه والبت في طلب النقض.

لكن حيث إن النعي الذي سبق للطالب أن تمسك به أمام محكمة النقض هو " إن المحكمة التجارية وكذا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحثا في سبب تأخير إدراج الملف بالجلسة ولم

تستفسر السنديك عن ذلك مع العلم أنه هو الذي كان يتولى تسيير الشركة موضوع التصفية القضائية منذ 2008/08/12" والذي ردته محكمة النقض بتعليل جاء فيه أن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فهو غير مقبول. " وأن ما جاء في الفرع الأول من سبب إعادة النظر لم يسبق التمسك به أمام محكمة النقض حتى ينعى عليها عدم الجواب والفرع غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب على وسيلة النقض المستمدة من عدم تبيان عناصر المسؤولية، بدعوى أنه أثار في الوسيلة الثانية من عريضة النقض كون القرار الاستئنافي لم يبرز الأركان الأساسية للمسؤولية التي هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر أغفلت مناقشة هذه الوسيلة التي بنيت على انعدام التعليل، مما يتعين معه التصريح بإعادة النظر فيه والبت في طلب النقض. لكن حيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أورد ضمن تعليله " . .. وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في إثبات الأخطاء التي ارتكبها الطالب في التسيير وعلاقتها بالنقص الحاصل في الأصول المبرر للنطق في حقه بالجزاء القانوني المحكوم به عليه عملا بمقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة مستندة في ذلك إلى واقع الملف الذي استخلصت منه عدم مسكه محاسبة منتظمة للشركة التي يتولى تسييرها ومواصلته استغلال به عجز بصفة تعسفية أدى الى توقف الشركة عن الدفع وهي أخطاء كافية لتبرير نتيجة قضائها . ... " وهو تعليل فيه جواب صريح عما وقع التمسك به في الفرع والنعي خلاف الواقع غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب مبلغ الوديعة وقدرها 5000

درهم وتحميله المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد السعيد سعداوي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) رئيسا للجلسة، والسيدة مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) رئيسا، والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد رمزي وعبد الاله أبو العياد وسعد الله عبد الرحيم وعبد الرحمان نويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، بمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.