محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1004 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/02 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 4029 الصادر بتاريخ 2020/09/17 في الملف عدد 2020/1201/2345 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4029 الصادر بتاريخ 2020/09/17 في الملف عدد 2020/1201/2345 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (أ. ح) ادعى أمام المحكمة

الابتدائية ببنسليمان، أنه مالك على الشياع في الملك المسمى "س. روان" ذي الرسم العقاري عدد 115/د الكائن بقبيلة أولاد علي الطوالع قيادة فصالات بنسليمان وأنه شيد منذ القديم منزلا به يخصصه سكنا رئيسا له ولأسرته وأن العقار المذكور تتوسطه طريق غير عمومية عرضها 10 أمتار تمر بمحاذاة منزله المحاذي بدوره لما يعرف (AB) المملوك له والتابع لمرفقات سكنه الرئيسي وأن هناك طريق غير معبدة عرضها 5 أمتار كانت تؤدي إلى مسكنه ابتداء من الطريق الرئيسية الرابطة بين بنسليمان في اتجاه جمعة مليلة ووصولا إلى مسكنه. وأن المدعى عليه (م. ح) قام بإغلاق هذه الطريق وعمد إلى تسييجها وغرس أشجار الزيتون فيها وأصبحت ضيقة لا يتعدى عرضها مترا واحدا ومن أجل إثبات الحال لجأ إلى استصدار أمر عن طريق رئيس المحكمة في ملف المختلفة عدد 2/2018/673 أمر رقم 2018/673 بتاريخ 2018/03/21 قضى بإجراء معاينة بواسطة خبير إذ أسندت مهمة القيام بها للخبير (م.د.ب) الذي أنجز المهمة المسندة إليه خلص فيها إلى معاينة وجود ممر عرضه متر واحد يؤدي إلى العقار ذي الرسم العقاري عدد 115/د يظهر من خلال الصور الفوتوغرافية أن ذلك الممر يؤدي إلى منزله وكذا قيام المدعى عليه بتضييقه وتثبيت أعمدة بجوانبه وتسييجها. والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وبعد جواب المدعى عليه الرامي لرفض الطلب لعدم وجود الطريق المزعوم وتمام الأجوبة والردود قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي ملتمسا إلغاءه والحكم من جديد وفق طلبه، وبعد جواب المستأنف عليه قضت المحكمة بإلغائه وتصديا الحكم بتوسيع الممر موضوع الدعوى

إلى أربعة أمتار. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 62 من قانون 07.14 وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب لسبب وجيه بعد تحققها من عدم وجود لحق ارتفاق بالصك العقاري عدد 115/د إذ هناك تصميم بالعقار به طريق عمومية عرضها 10 أمتار ولا وجود للطريق بعرض 5 أمتار مشيرة إلى مقتضيات الفصل 62 من قانون 07.14 وأن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد "إلى توسيع الممر إلى أربعة أمتار" والعلة في ذلك أنها اطلعت على الشهادة العقارية للرسم العقاري عدد 115/د وتبين لها أنه ملك المطلوب في النقض في نفس العقار وكلاهما يستغل جزء منه. وأن هذا التعليل غريب ولم يقل به حتى المستأنف نفسه لا بمقاله الافتتاحي ولا مذكراته اللاحقة له ولا بمقاله الاستئنافي، إذ أنه يملك في عقار غير محفظ، كما أضاف أن كلاهما يستغل جزءا من العقار دون أدنى سند عن ذلك ودون تبيان من أين استقت محكمة الاستئناف هذا المعطى الذي لم يرد حتى على لسان المطلوب في النقض. واعتبرت أن الخلاف حول الممر ويستغل الطاعن الجزء الممتد حوله وبه أغراس تعود له وأنه تم تضييقه. واعتبرت المحكمة أيضا أن الطرفين يملكان شياعا ولا وجود لقسمة بينهما دون أن تبين كيف اعتبرته مالكا في العقار المحفظ عدد 115/د وواقع الحال أن شخصين

يحملان نفس الاسم الأول تحت رقم 4 وهو (م. ح. ب. م) والثاني تحت رقم 8 وهو (م. ح) وكلاهما له نسبة مختلفة في التملك في العقار وبالتالي كيف تأتى له معرفة أن العارض يملك في العقار وهو الذي لا يملك أصلا في العقار المحفظ بل ملكه عقار غير محفظ. واعتمدت محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 962 من قانون الالتزامات والعقود التي لا تنطبق على نازلة الحال. وأنه أشار إلى كون المطلوب يتقاضى بسوء نية بلجوئه في الملف الأول لسنة 2018 الحكم رقم 399/2018 إلى دعوى حق الارتفاق (أي عدم وجود طريق أصلا) وفي الدعوى الحالية أصبحت الطريق قائمة وبعرض 5 أمتار (في حين أن الرسم البياني للعقار يشير إلى الطريق بعرض 10 أمتار ولا وجود للطريق بعرض 5 أمتار التي يحاول المطلوب في النقض صنعها. ويتكلم المطلوب في النقض عن إغلاق الطريق ورفع الضرر وإرجاع الحالة في حين أن محكمة الاستئناف قضت بتوسيع الطريق أي أنه لا وجود للإغلاق وإنما تضييق مما تكون معه قضت للمطلوب بغير ما طلب. وأنه بالرجوع إلى تقرير خبرة الخبير (م.ب) يتبين أن خلاصاتها واضحة وهي تشير إلى كونه لم يعاين أي طريق مغلق ومحتل من طرف الطاعن وهي حجة على القائل بها. وأنه بالرجوع إلى عنوانه يتبين أنه بدوار أولاد علي الطوالع بينما المطلوب في النقض يسكن بدوار أولاد احميدة. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أنهما غير متجاورين ومتقاربين ولا وجود للطريق التي يتكلم عنها بعرض 5 أمتار كما أكد ذلك الخبير (م.ب). وأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما كما أن المطلوب يطالب برفع الضرر تارة وتارة أخرى بحق الارتفاق كما في الدعوى الأولى بخصوص طريق عرضها 5 أمتار وهي غير ثابتة بالعقار الذي يملك فيه. وأن مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري 07.14 واضحة وصريحة في هذا الباب في ظل تواجد طريق بعرض 10 أمتار بالرسم العقاري 10115/د في حين أن الطريق المراد إحداثها بعرض 5 أمتار غير قائمة. وأن القرار القاضي بتوسيع الطريق إلى أربعة أمتار لم يستند على أساس ولم يبحث الطريقة التي استقى منها وجود الطريق. فجاء مخالفا لمقتضات الفصل 62 من قانون 07.14 كما أنه لم يكن مرتكزا على أساس قانوني. مما یتعین نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ولما كان الثابت من شهادة الملكية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى للرسم العقاري عدد 115/د المسمى "س.روان" المملوك على الشياع لمجموعة من المالكين، من بينهم طرفي الدعوى، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتوسيع الطريق المدعى بها إلى ثمانية أمتار لم تبرز مما استخلصت وجودها مساحتها وتبين سندها فیما انتهت إليه، تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا موازیا لانعدامه، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.