محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2299 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ك. ع.ل) والرامية إلى نقض القرار عدد 2370 الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2019/1201/1168 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/03؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2370 الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2019/1201/1168 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن (ع. أ)، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت أن لها ملك يسمى "ت" الكائن بمزارع أكركين جماعة سيدي وعزيز

قيادة تافنكولت تحوزه وتتصرف فيه، وأن المدعى عليه (آ.ب) بإغلاق المنفذ الوحيد لملكها وذلك دون وجه حق بوضع باب وحائط من الاسمنت وتلتمس الحكم عليه برفع الضرر وذلك بفتح المنفذ والطريق لملكها المحدود والموصوف أعلاه وإزالة ما من شأنه إغلاق هذا الممر تحت نفقته واعتبار الحكم بمثابة إذن لها بفتح هذا المنفذ وإزالة كل ما من شأنه إغلاقه، مدلية رفقه مذكرتها المؤرخة 2019/03/26 بأصل محضر معاينة متضمن لمعاينة مفوض قضائي وكذا الصور الفوطوغرافية، كما التمست إجراء بحث بعين المكان وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع بلغ به بتاريخ 2019/08/07 وتقدم بمقاله الإصلاحي الاستئنافي بتاريخ 2019/12/20. وبعد جواب المستأنف عليها أمرت المحكمة بإجراء خبرة لم تؤد المستأنف عليها صائرها رغم التوصل، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم

المستأنف وتصديا برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد قانونية آمرة ذلك أنها أثارت بمذكرتها الجوابية المؤرخة ب 2020/01/20 بالملف دفعا في الشكل كون الاستئناف غير مقبول شكلا لأنه قدم خارج الأجل القانوني، لأن المطلوب في النقض بلغ مند2019/08/07 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة، إلا أنه لم يتقدم بمقاله الإصلاحي الاستئنافي إلا بتاريخ 2019/12/20، الأمر الذي يكون معه الاستئناف قدم خارج الأجل ويناسب معه عدم قبول الاستئناف شكلا لخرقة مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وأن القرار المطعون فيه لم يناقش الدفع رغم جديته الأمر الذي ينزل منزلة انعدام التعليل ويشكل خرقا لقاعدة آمرة ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ولما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة أدلت بصورة من شهادة تبليغ الحكم الابتدائي بمذكرتها المؤرخة في 10 يناير 2020 ودفعت بعدم قبول الاستئناف فإن المحكمة المصدرة لقرار المطعون فيه لما عللت قرارها بهذا الشأن بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ والحال ما ذكر ورغم ما للشهادة المذكورة من تأثیر على وجه قضائها یکون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بكلميم للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.