محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/836 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3914 الصادر بتاريخ 2021/07/19 في الملف عدد 2021/8221/2219 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب بنك (ت.و.ب) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم عقد قرض مع المدعى عليها شركة (ر) وأنها أصبحت مدينة له بمبلغ 227.319,78 درهم بموجب كشوف حساب مستخرجة من دفاترها التجارية، كما أبرم مع المدعى عليه الثاني كفالة تضامنية لدين الأولى في حدود مبلغ 150.000,00 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني في حدود مبلغ
الكفالة بأدائها تضامنا فيما بينهما للمدعي مبلغ 227.339 7 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب الذي هو 2016/09/30 إلى غاية يوم التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهما للمستأنف تضامنا فيما بينهما مبلغ 227.319,78 درهم، مع حصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف عليه الثاني في حدود مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف الثاني وتحميلهما الصائر، وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، بدعوى أنهما دفعا ابتدائيا واستئنافيا بأن المطلوب اعتمد في مقاله على كونه أقرض الطالبة الأولى مبلغ 227.319,78 درهم الذي يمثل حسابها المدين المفتوح لديه، إلا أن المطلوب يتحدث عن قرض وليس تسهيلات تجري على الحساب الجاري عكس ما ورد في القرار المطعون فيه، وأن المحكمة مصدرته ملزمة بعدم تعيير طلبات الأطراف بل عليها أن تبت في حدودها طبقا للفصل 1 من ق.م.م، وما دام أن المحكمة غيرت طلبات المدعي من الاستناد على عقد قرض إلى قولها أن الأمر يتعلق بتسهيلات الأداء، تكون قد قضت وفق طلبات لم تقدم أمامها وفق القانون ولم تبت في حدود طلبات المدعي، وبذلك تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها باطلا، علاوة على ذلك فإنه وحتى لو حدد المدعي طلباته في كون الدين ناتج عن تسهيلات في الأداء، فإنه من الواجب عليه إثبات كون الشركة المدينة قد استفادت من هذه التسهيلات وأصبح حسابها مدينا بالمبلغ المذكور، والحال أنه لم يثبت ذلك، والمحكمة لما قضت وفق طلبه، تكون قد خرقت قواعد الإثبات وجاء قرارها باطلا. كما أن المطلوب إن كان قد وضع فعلا مبلغا بحساب الطالبة الأولى من أجل تسهيلات في
الأداء، فإنها لم تصرف منه أي مبلغ ورغم ذلك ظل المطلوب يرتب عليه الفوائد علما أن قانون الائتمان يوجب أن لا يطلب استرجاع مبلغ التسهيلات وحساب الفوائد عنه إلا إذا تم صرفه وتحسب الفوائد على المبلغ الذي تم صرفه وتوقف عندما يتم إرجاعه، وأنه ما دام أن الطالبة لم تستفد من التسهيلات، فإن المطلوب لا يستحق لا مبلغها ولا الفوائد المترتبة عنه، والمحكمة لما قضت وفق طلب المطلوب دون التأكد من كون الطالبة قد استفادت فعلا من مبلغ التسهيلات، تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أساسا منه، أيضا وما دام أن المطلوب قد تحدث عن عقد قرض، فإنه وكما جاء في تعليل الحكم الابتدائي عن صواب ملزم بالإدلاء بهذا العقد وإلا كان طلبه غير مقبول شكلا، وحيث إنه أمام عدم الإدلاء بعقد القرض فإن مآل الدعوى هو عدم القبول، والقرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقضى بقبول الدعوى شكلا يكون قد
خرق القانون، ثم إن الطالبة دفعت بسبقية البت بعلة أن المطلوب سبق له وأن رفع دعوى تحقيق الرهن وحكم لفائدته ببيع الأصل التجاري، وبالتالي ليس من حقه أن يطلب أداء الدين مرتين حتى لو كان الدين ثابتا، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت الدفع بتعليل لا ينسجم مع المنطق القانوني السليم، ذلك أن مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود والتي تتحدث على كون أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه لا تنص على أنه يمكن للدائن أن يباشر دعويين لاستخلاص ديونه، كما أن المادة 114 من مدونة التجارة تجيز للدائن المرتهن المقيد دينه على المحل التجاري الذي يضمن ماله من ديون، وأن المادة المذكورة لا تجيز رفع دعويين لاستخلاص دين واحد، والقرار المطعون فيه قد أعطى مدلولا للفصلين المذكورين غير ذلك المدلول الذي نصا عليه وأولهما تأويلا لا ينسجم مع مقتضياتهما، ولكل ما ذكر تعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: " ... أن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها استفادت من تسهيلات بنكية أو ما يسمى بتسهيلات الصندوق أو السحب على المكشوف facilite de caisses، والذي يعد ائتمانا بفتح الاعتماد وليس ائتمانا بالإقراض ومن ثمة فإنه لا يرقى من حيث الشروط والآثار إلى عملية الإقراض، والذي يتطلب موافقة وطلب مسبق وإجراءات إدارية، إذ أن هذه التسهيلات تجري على الحساب الجاري فقط دونما حاجة لسلوك شكليات معينة بخصوصها، كما أن عقد الرهن على الأصل التجاري المدلى به بالملف الموقع بين الطرفين أشار في بنده الثاني على أن المستأنف عليها تستفيد من تسهيلات بنكية التي ستجريها في الحساب وكون المديونية ستحقق انطلاقا من كشف الحساب ... "، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ثبت لها من وثائق الملف أن الطرفين اتفقا بموجب عقد الرهن على أن تستفيد الطالبة من تسهيلات أداء، والتي تعد بطبيعتها قرضا، وبذلك لم تغير المحكمة طلبات المطلوب الواردة بمقاله بل تقيدت بها، والنعي بتغييرها خلاف الواقع. كما أن المحكمة ثبت لها أن الطالبة استفادت فعلا من مبالغ التسهيلات انطلاقا من كشوف الحساب المدلى بها المستخرجة من دفاترها التجارية، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 492 من مدونة التجارة، والمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان والنعي بكونها خرقت قواعد الإثبات على غير أساس. أما بخصوص ما أثير بشأن سبقية البت، فإن
الطالب لم يسبق له أن تمسك بسبقية البت وما جاء في النعي إثارة جديدة غير مقبولة. وبخصوص جواز الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن وأن سلوك هذه الأخيرة يمنع من اللجوء إلى الأولى، فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه: "أنه من جهة أخرى، فإن قول المحكمة عدم جواز المنع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن يبقى مردودا، ذلك أنه إعمالا للفصل 1241 من ق.ل.ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، والدائن المرتهن يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول أجله بصفتين، الأولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين باعتباره دائنا عادیا کسائر الدائنين في إطار الفصل المذكور، والثانية المستمدة من صفته كدائن مرتهن في إطار الفصل 114 من
مدونة التجارة، وليس هناك أي مقتضى يحول دون إمكانية إقامة دعوى الأداء وتحقيق الرهن، ما دام أن مآلهما هو التنفيذ على أموال المدين في حدود مبلغ الدين وليس اقتضاؤه مرتين"، وهو تعليل سليم ما دام أن المنع من مباشرة إجراء أو دعوى لا يكون إلا بمقتضى نص صريح في القانون، والقانون المغربي لا يتضمن أي نص يمنع على الدائن المرتهن، الذي سلك مسطرة تحقيق الرهن أن يتقدم بدعوى أداء الدين، ونهج المحكمة المذكور ليس فيه أي خرق للنصين القانونيين المحتج بخرقهما، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما ومبينا على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو إثارة جديدة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.