محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/1390 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ محمد المضمض والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 2019/10/17 في الملف عدد: 2019/1401/122. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/10/27 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ب.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 447 وتاريخ 2019/10/17 في الملف عدد 2019/1401/122 أن المدعى (م.ل) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمقال يعرض فيه، أنه يحوز قطعة أرضية بما فيها من نخيل يتصرف فيها هو وأفراد عائلته بتلقيح النخيل، وقطع ثماره، وبتاريخ 2015/09/01 فوجئ بالمدعى عليه يقوم باقتلاع بعض النخيل، والاستيلاء على أرض ونخيل بدعوى أنه حصل على رخصة تسوية أرض ملتمسا الحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه مع إلزامه بهدم البناءات المستحدثة ابتداء من تاريخ 2015/09/01 على نفقته، والحكم بأدائه له تعويضا عن النخيل الذي تم قطعه وإتلافه يحدد مؤقتا في 10000 درهم مع تعيين خبير لتحديد قيمة النخيل الذي أتلف وباقي الأضرار. أجاب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يثبت علاقته بالأرض، كما أنه لم يثبت الوقائع المسطرة بمقال دعواه. وبعد الإدلاء بمقال إدخال (م.م)، وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم وفق طلبه. وبعد تبادل المذكرات واعتبار القضية جاهزة صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم على المستأنف عليه ومن يقوم مقامه بالإفراغ من الأرض موضوع الدعوى، وبعدم قبول باقي الطلبات، تم الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، من طرف ورثة (م) محمد بن محمد، ملتمسين إلغاء القرار الاستئنافي والحكم بعدم قبول الدعوى، بانين تعرضهم على أن الأرض المدعى بشأنها في ملك المتعرضين أبا عن جد ورثوها عن أبيهم الذي ورثها بدوره عن أبيه الحاج عبد الله (م) وفق الإشهاد عدد 557 صحيفة 435 بتاريخ 1938 وهو أقدم تاريخا من حجج المتعرض ضده، وأن المتعرضين يتواجدون بالأرض المدعى فيها ويحوزونها منذ 80 سنة، ويستغلونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه. أجاب المتعرض ضده بواسطة محاميه، ملتمسا عدم قبول التعرض لعدم إدراج جميع ورثة محمد (م) ، منهم عمر (م) وبرفضه موضوعا اعتبارا بأن ما استدل به المتعرضون هو مجرد إشهاد لا يعتبر سندا للملك. عقب المتعرضون بواسطة محاميهم أن رسم الإشهاد المحتج به مذيل برسم تحديد يبين الأرض المدعى فيها وحدودها ومساحتها، وأن حيازة الأرض هي بيد المتعرضين، ولا زالت منذ مدة طويلة، وأن رسم شراء المتعرض أشير بصلبه إلى أصل تملك البائع له وهي الملكية عدد 466 والحال أنها ليست ملكية بل فقط رسم تحديد. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي برفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو المطعون فیە بالنقض.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الجواب على وسائل الدفاع، عندما قضى برفض التعرض بعلة أن اللفيف المعتمد من طرف الطاعنين لا يثبت الملك، لأن شهوده لم يشهدوا بالتصرف وطول الحيازة، في حين أنهم دفعوا أمام المحكمة بأنهم يحوزون الأرض منذ مدة طويلة، وأنهم ازدادوا وترعرعوا فيها، وأدلوا
بموجب استغلال كما أن قضاء محكمة النقض استقر على أنه إذا أثبت المدعى عليه حيازته للعقار المدعى فيه لأكثر من عشر سنين، فإن هذه الوضعية تكسبه الملك عملا بقول التحفة: والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق، وانقطعت حجة مدعيه. وأنه بالرجوع إلى الإشهاد المدلى به من طرف الطاعنين، فشهوده شهدوا أن الأرض المدعى
فيها هي لابن الحاج عبد الله (م) ، ولا يعلمون أنه باعها، وكذا النخل المتواجد بها، وسندهم في ذلك المخالطة والاطلاع على الأحوال كما أن الشاهد الأول في اللفيف شهد بأن مورث الطاعنين كان يستغل الأرض، وأنه مادام شهود اللفيف شهدوا أن النخل لمورثهم معناه أنهم هم الذين يستغلون الأرض، وأن الاستغلال دليل على أن الحيازة بيدهم الأمر الذي يزكيه موجب الاستغلال عدد 386 صحيفة 352 كناش 193 وتاريخ 1440/10/09 "كذا وكذا الصورة الشمسية من رخصة البناء المسلمة للطاعنين بتاريخ 25 /1987/11 الذي يفيد أن الرخصة سلمت إليهم لبناء منزل بقصر زناتة فجيج حيث توجد الأرض المدعى فيها، وأن
المحكمة لما استبعدت الإشهاد المدلى به تكون قد أساءت التعليل المبرر لنقضه. لكن، حيث إن مدعي استحقاق شيء يلزم /// بينة مثبتة ما یزعم من غير تكلیف لمن ملكه /// من قبل ذا بأي وجه ملكه
كما أن الملك لا يثبت إلا بحجة مستوفية لشروط الملك المتعارف عليها فقها وهي كما جاء في لامية
الزقاق: يد نسبة طول كعشرة أشهر /// وفعل بلا خصم بها الملك يجتلي
وهل عدم التفويت في علمهم كما /// ل أم صحة للحي؟ للميت ذا اجعلا والبين من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع، أن الطاعنين ادعوا الاستحقاق وأدلوا بإشهاد عدد 557 صحيفة 435 لا تتوفر فيه شروط الملك المعتبرة شرعا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما عللت قرارها بأن" اللفيف المثبت للملك هو الذي يشهد شهوده بحيازة وتصرف المشهود له للمشهود به ونسبته إلى نفسه ونسبة الناس إليه وعدم وجود منازع والتفويت وطول مدة الحيازة الشرعية حتى تاريخ أداء الشهادة، وأنه باستقراء رسم الإشهاد المحتج به يتبين أن شهوده إنما شهدوا بنسبة الملك المسمى نبا عمر وكذا النخل الكائن بها لابني الحاج عبد الله بن (م) ليس إلا، غير أن شهود الرسم المذكور لم يشهدوا بوضع يد المشهود له على الملك المذكور ولا بتصرفه فيه ولا بطول مدة الحيازة، بل إن شهوده شهدوا بوجود منازع للمشهود له في الملك السيد (ا. ح) ، مما يبقى معه تبعا لذلك الإشهاد المستدل به يفتقر إلى شروط الملك المعتبرة شرعا يفقده قيمته الإِثباتية ... " فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون ولوثائق الملف وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.