محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15952 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد القادر. ك. بن. هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/7/13 صك عدد 209 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/07/10 تحت رقم 899 في القضية عدد 2020/2612/302 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل المشاركة في التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة إضرارا بالخزينة العامة واستيراد وبيع مركبة غير مصادق عليها طبقا للفصول 129-354-360-361-359 و 367 من القانون الجنائي والمادة 156 من مدونة السير على الطرق، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا وموقوف التنفيذ في الباقي، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/9/28، علما أنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/12/18، أي أن المذكرة قدمت قبل بدء احتساب الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على حيثية مفادها أن الطاعن هو من اشترى الشاحنة من بلجيكا وأحضرها إلى مدينة الجزيرة الخضراء بإسبانيا ودفع مبلغ 70.000 درهم لممثل شركة (م) قصد اتباع إجراءات تعشيرها، وهو لما اعتمد على هذه التصريحات لإدانته يكون قد جاء منعدم التعليل، أو على الأقل ضعيفا يوازي انعدامه، فالطاعن لم يكن يعرف الطريقة التي سوف يعشر بها المتعامل معه الشاحنة، خاصة أن هذا الأخير أقنعه بواسطة مقتطف من الجريدة الرسمية نص على إمكانية التعشير ولو بعد 15 سنة من أقدميتها، بدليل أنه لم يقم حتى بإدخال الشاحنة إلى المغرب، وعليه، تكون النية الإجرامية منعدمة لديه، والنيابة العامة لم تتمكن من إثبات عناصر المشاركة طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، مع انتفاء عنصر العلم بالواقعة الإجرامية، ومع ذلك أدانته المحكمة، متغاضية عن هذه الاعتبارات القانونية الصرفة، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته وأسبابه، وهذا الأخير لما علل ما قضى به (بأن الطاعن اعترف تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي وأمام المحكمة بأنه اقتنى الشاحنة نوع سكانيا من دولة بلجيكا من أحد المحلات التجارية بمبلغ 180.000 درهم، وأنه هو من أحضرها إلى الجزيرة الخضراء وتركها هناك ليدخل إلى أرض الوطن بعدما سبق له أن اتفق مع أحد السماسرة سلفا بمدينة الدار البيضاء المدعو محمد الذي يشتغل لفائدة المسمى الحاج عبد اللطيف، فسلمه مبلغ 70.000 درهم إضافة إلى مفتاح الشاحنة ووثائقها قصد
العمل على إدخالها إلى أرض الوطن بطرقه الخاصة والقيام بإجراءات تعشيرها وإعداد البطاقة الرمادية، كما أكد أنه لجأ إلى إدخال الشاحنة المذكورة بهذه الطريقة لعلمه بأن قيمة تعشير السيارة مرتفعة قد تصل إلى مبلغ 110.000 درهم وأن القانون يمنع إدخال الشاحنات التي تفوق مدة سيرها على الطرق خمس سنوات، ما جعله يلجأ إلى الشخص المذكور المعروف بعلاقاته المتشعبة مع مختلف الإدارات، كما اعترف أمام المحكمة أنه قام بتسليم الشاحنة للمسمى محمد للقيام بتعشيرها على حساب الشركة، وأكد تصريحاته التمهيدية بأن ابن عمه محمد كريم تكلف بشراء الشاحنة من المسمى الحاج عبد اللطيف بموجب وكالة أبرمت بينهما، وبعد مرور شهر أو شهرين ونصف حضر عنده إلى مدينة وجدة ابن عمه المذكور وأحضر معه الأوراق المتعلقة بسير الشاحنة فقط، وقام هذا الأخير بتفويتها إليه بعدما قاما بالمصادقة على ملف البيع وأصبحت الشاحنة في ملك الشركة التي يعد هو شريكا فيها وهي شركة (ب. ت)، مما تبقى معه عناصر المشاركة في تزوير محررات رسمية قائمة بمساعدته لابن عمه (محمد. ك)
على إحضار الشاحنة من دولة بلجيكا إلى الجزيرة الخضراء بالاستعانة بالحاج عبد اللطيف الذي عمل على تزوير وثائق الشاحنة وتغيير حقيقتها باستعمال وثائق مزورة، لكون الشاحنة تحمل وثائق لا يسمح القانون المغربي بتعشيرها لأن مدة سيرها تتجاوز المسموح به في المملكة المغربية حسب ما جاء بتصريحات الطاعن نفسه والذي كان عالما بأن الشاحنة لا يمكن إدخالها إلى المغرب ولا تعشيرها، فلجأ إلى الوسيط السمسار، وبعدما طمس معالمها وقام بتزوير وثائقها وبطاقتها الرمادية وبإنجاز أخرى تتطابق والمعايير المسموح بها وتفويتها قبل تعشيرها وشرائها بعد ذلك، كلها قرائن تنم عن علم الطاعن بوضعية الشاحنة، إضافة إلى أنه هو من اقتنى الشاحنة من دولة بلجيكا وقام بعد إدخالها إلى أرض الوطن باقتنائها من المدعو محمد شيد بوصفه الممثل القانوني لشركة (ت. م) عن طريق وكالة مسلمة إلى ابن عمه (محمد. ك)، كما أن المشاركة في جنحة التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إضرارا بالخزينة العامة واستيراد وبيع مركبة غير مصادق عليها ثابتة في حقه بإقدامه على إدخال الشاحنة سكانيا التي تم تعشيرها على
أساس وثائق مزورة رغم أن بطاقتها الرمادية صادرة عن جهات رسمية وصحيحة شكلا إلا أنه اعتمد في إصدارها على وثائق مزورة، كما أن عملية استيراد الشاحنة طالها التدليس إضرارا بخزينة الدولة المغربية، كما أن جنحة بيع واستيراد مركبة غير مصادق عليها ثابتة في حقه بإقدامه على بيع الشاحنة وتحويل ملكيتها في مناسبتين وهي غير مطابقة للصنف المصادق عليه، لأن الشاحنة غير مسموح بتعشيرها بالمغرب لكون مدة سيرها لا تتطابق والقوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب)؛ تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت عناصر الأفعال الجرمية التي أدانت بها الطاعن، ومنها القصد الجنائي وصور المشاركة حسب ما ينص عليه الفصل 129 من القانون الجنائي،
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد القادر. ك. بن. هـ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/7/10 تحت رقم 899 في القضية
عدد 2020/2612/302؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.