محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/92 — قرار عدد: 2020/967 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من عريضة الطعن ومن فحوى القرار الاستئنافي وباقي وثائق الملف أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2015/07/15 عرض فيه أنه في إطار تجديد المكتب الجهوي للجمعية (فرع (!)) تقدمت إلى مقر باشوية (!) لإيداع ملف تجديد الفرع كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من قانون تأسيسي الجمعيات، إلا أنه رفض تسلم الملف دون تحديد السبب فاضطرت إلى تقديمه بواسطة مفوض قضائي الذي انتقل إلى مقر الباشوية يوم 2015/05/18 وأنجز محضر امتناع عن تسلم الملف، موضحة أن هذا القرار غير مشروع لخرقه قانون تأسيس الجمعيات والمواد 12 و29 من الدستور والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتمست الحكم بإلغاء ذلك القرار الإداري مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وإثر تجهيز القضية صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم أصدرت قرارا بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إليه، وهما القراران المطعون فيهما بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن دور السلطة المحلية يقتصر على تلقي التصريح وتسليم
الوصل وأنها لا تملك إلا حق المراقبة البعدية عن طريق عرض أي اختلال تراه على الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها صلاحية مراقبة مشروعية ذلك، في حين أن الأمر يتعلق بطلب مرفوع إلى الإدارة وهو يشكل استصدارا لقرار إداري يستوجب تدخل الإدارة للتقرير فيه عن طريق مراقبة شكلية لملف التصريح بالتأسيس، وأن موقف الإدارة من تقديم التصريح بالتأسيس أو بتجديد المكتب يعتبر قرارا سلبيا بالرفض، ولا يمكن أن يوصف دورها بأنه مجرد صندوق بريدي مع أن المشرع استلزم في التصريح شكليات وبيانات ووثائق وأن الإدارة ملزمة بالتحقق منها قبل تسليم الوصل، وأن الرقابة القضائية المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات لا ينفي عن الإدارة ممارسة تلك الصلاحية. لكن، حيث إن الطالبين لم يتمسكوا أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، كما أن توصيف موقف الإدارة من التصريح المقدم إليها لم تتم مناقشته على النحو الوارد بالوسيلة، فضلا عن أنه إذا كانت مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 23 المشار إليه تنص على نشوء قرار ضمني بالرفض، فإن ذلك من منطلق مناقشة شروط قبول الطعن بالإلغاء على أساس أن يكون محله هو قرار إداري مؤثر في المركز القانون للطاعن فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها الحكم الابتدائي تكون قد سلمت ضمنيا بوجود قرار إداري يقبل الطعن عن طريق دعوى الإلغاء، وبما يعنيه ذلك من تسليمها بممارسة السلطة المحلية للتقرير في شأن الطلب المقدم إليها ما دام أن الطعن انصب على قرار صادر عن سلطة إدارية ومؤثر في المركز القانوني للمخاطب به بما أحدثه من أثر قانوني، بصرف النظر عن توصيف دور الإدارة في ضوء النظام القانوني لحق تأسيس الجمعيات كما هو الشأن في نازلة الحال، فيبقى ما أثير في هذا الفرع غير ذي جدوى. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثانية للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بشأن التجمعات العمومية وبعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل؛ بدعوى أن الجمعية أقدمت على عقد اجتماع عمومي في شكل جمع عام لتجديد مكتبها المسير دون أن يكون ذلك الاجتماع مسبوقا بالتصريح المنصوص عليه في الفصل 3 المذكور وهو تصريح لا تعفى منه سوى الاجتماعات التي تعقدها جمعيات قائمة وأن يهدف الاجتماع بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وهو الشيء غير المتحقق في نازلة الحال، كما أنهم (أي الطالبون) أثاروا أمام محكمة الدرجة الثانية سببا للاستئناف متعلقا بخرق حقوق الدفاع من خلال عدم مناقشة الحكم الابتدائي للمذكرة الجوابية وعدم إشارته إليها ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف لم ترد على تلك الوسيلة، كما أنه إذا كان تأسيس الجمعيات وتجديدها يخضع لنظام تصريحي فإن ذلك لا يجعل دور السلطة المحلية كمجرد صندوق بريدي وإنما منحها المشرع اختصاص التأكد من استيفاء الملف للشروط
المتطلبة قبل تسليم الوصل وأن الرفض في نازلة الحال كان بسبب عدم توفر الجمعية على وصل التصريح بعقد الجمع العام التأسيسي وأن القانون الأساسي المدلى به لا يتضمن بيان عنوان مقر الجمعية وأن الإشهاد المحرر من طرف السيد (ح.آ) بجعل منزله هو مقر الجمعية يتنافى مع حرمة المنازل، كما أن الفصل 5 من ظهير تأسيس الجمعيات يميز بين التأسيس والتجديد، وأن هذا الأخير قد يعرف خروقات ومحاولات السيطرة على مكونات الجمعية ولذلك فإن تسليم الوصل من شأنه أن يؤدي إلى إحداث مشاكل أو تكريسها أو التدخل في صراعات بين الأعضاء وترتيب مسؤولية الإدارة عن ذلك، وأن المشرع عندما نص على تسليم الوصل فإن ذلك يهم فقط مرحلة التأسيس وليس مرحلة التجديد، كما أنه حتى في حالة عدم تسليم الوصل فإن الفصل 5 جعل الجمعية مؤسسة بصفة قانونية بعد مرور 60 يوما على إيداع التصريح وأن إلغاء قرار السلطة المحلية بالامتناع لن يؤثر في نشاط الجمعية لأنه يمكنها ممارسة نشاطها بقوة القانون، فضلا عن أن الجمعية أخلت بمقتضيات الفصل 3 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية، لكن، حيث ردا على الفرع الأول (الاعتبار الأول) من الوسيلة الثانية، فإن محكمة الدرجة الثانية استبعدت الوسيلة المتعلقة بخرق حقوق الدفاع معتبرة أنها جاءت في صورة دفع مجرد خال من بيان وجه الضرر، وهو تعليل لم يكن محل انتقاد من الطالبين مما يجعل ما أثير خلاف الواقع، وردا على باقي الفروع والوسائل فإن تسليم وصل إيداع التصريح بتجديد مكتب الجمعية المطلوبة في النقض إجراء ملزم للإدارة، تفرضه مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليو 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 والذي ينص على أنه : "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ... وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات أو
التعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها"، وأن ما يتمسك به الطرف الطالب من كون الطلب لم يكن مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 76.00، وأنه لم يتم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بعقد الاجتماعات العامة، لا أثر له على تسليم وصل الإيداع للجمعية، الذي لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح، وهو إجراء ملزم للإدارة التي لا تملك إلا حق المراقبة البعدية للتصريح، والمحكمة لما استبعدت دفوع الطالبين واعتبرت أن : "رفض الباشا تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المدلى به في الملف يشكل مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي الذي يقوم عليه والذي لا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح، إذ لا يحق
لها أن تمتنع عن تسليم الوصل بل يبقى من حقها اللجوء إلى القضاء لاحقا إذا ما ثبت لها أن تأسيس الجمعية أو التغييرات التي طرأت عليها تبرر حلها وإعلان بطلانها ... )، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، ولا يضير ما تضمنه تعليلها من استزادة تخص تأسيس الجمعيات، ما دام أن التراع الحالي لا يتعلق بمرحلة التأسيس وإنما بمرحلة تجديد هياكل جمعية قائمة بصفة قانونية، كما أنه لا مجال للقول بعدم إلزامية تسليم ذلك الوصل في حالة تجديد هياكل جمعية قائمة بالتبريرات الواردة في مقال الطعن، خاصة وأن الفقرة السابعة من الفصل 5 المتمسك به واضحة في كون التغيير الذي يطرأ على الجمعية يتم التصريح به ضمن نفس الشروط وأنه لا ينتج آثاره في مواجهة الغير إلا من يوم وقوع التصريح، بما يعنيه ذلك من أنه من أن العملية برمتها تتوقف على تسليم الوصل بإيداع التصريح بالتأسيس (بالنسبة للجمعيات الجديدة) وبالتغيير (بالنسبة للجمعيات القائمة)، وأن رفض التوصل بالملف المكون للتصريح بالتغييرات ينطوي على تأثير في المركز القانوني للجمعية وللمكتب الجديد الذي يصبح مسيرا لها لأنه لا يكتسب تلك الصفة إلا من يوم وقوع التصريح بالتغييرات، وأن الإخلالات المتمسك بها من طرف الطالبين (الواردة في الاعتبار الثاني من الوسيلة الثانية) لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يعضدها واقع الملف لتعلقها بتأسيس جمعية في حين أن التراع الحالي ينحصر في التغييرات الطارئة على الجمعية المطلوبة، فتكون المحكمة بذلك قد سايرت ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أن تجديد هياكل جمعية قائمة لا يحتاج إلى تصريح بعقد اجتماع بشأنه،
والفرع والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، والمصطفى الدحاني، ونادية للوسي وفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.