محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/102 — قرار عدد: 2018/379 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/828 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 16/1620/382 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ب.أ.ب. م) المدعو (ب) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/09/14 بالمحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (إ. ب.م) منذ سنة 2011، وأنجب منها الولدين (!) بتاريخ 2012/12/27 و(ص) بتاريخ 2014/07/16، وأنها تسيء معاملته وقد أخرجته من بيت الزوجية بتاريخ 2015/09/08، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق مع الحكم له بالتعويض المناسب عن مسؤوليتها في الفراق، والإذن له بزيارة واستزارة ولديه خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وكذا خلال العطل المدرسية، مع السماح له خلالها أن يصطحبهما معه إلى بلده إسبانيا باعتبارهما يحملان كذلك الجنسية الاسبانية إلى جانب المغربية، والحكم بإلزام الحاضنة في إشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتربية الولدين وتعليمهما والتخطيط لمستقبلهما، والحفاظ عليهما، وتوفير كافة ظروف العيش الكريم لهما. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يعرضها للعنف اللفظي والجسدي وأنه اعتقل من أجل ذلك من طرف الشرطة الإسبانية، وأنه منعها من السفر لقضاء فترة عيد الأضحى مع عائلتها وامتنع من شراء أضحية العيد وعن أداء نفقتها ونفقة ابنيه ولم يساهم في عقيقة البنت. وبخصوص طلب اصطحاب الابنين معه إلى الخارج، فإنها ترفض ذلك لعلمها بما سيترتب
عنه من تهديد للجانب العقائدي والديني لهما. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/02/22 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وباستحقاقها للمبالغ التالية: مبلغ 47000 درهم عن متعتها، و4500 درهم عن تكاليف سكنها خلال العدة، و7200 درهم عن نفقة الابنين صوفيا وإلياس خلال العدة. وبأدائه لها مستحقات الابنين المذكورين كالتالي: مبلغ 250 درهما شهريا عن أجرة حضانة كل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم وإلى سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 1200 درهم شهريا لكل واحد منهما عن نفقتهما، ومبلغ 1000 درهم شهريا عن تكاليف سكناهما، الكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة 2016/05/23 وإلى سقوط الفرض شرعا، وعلى المدعى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم بالمحضونين كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال على أن يبيتا عند حاضنتهما. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه أورد في عريضة استئنافه أن الحكم المستأنف لم يجب على طلبه المتعلق بإلزام الحاضنة بإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتربية الولدين وتعليمهما والتخطيط لمستقبلهما، وضمان العيش الكريم لهما من تعليم وتربية وصحة وغيرها متمسكا بهذا الطلب، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتعرض له ولم يجب عنه، ملتمسا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في هذا الخصوص، ذلك أن عدم الجواب على الطلبات المقدمة بشكل قانوني يعد من حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض. والمحكمة لما لم ترد على طلب الطاعن بخصوص إشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بابنيه وتناقشه على ضوء المادتين 51 و169 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت قرارها متسما بانعدام التعليل، وعرضة للنقض. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الذي يقوم مقام انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وعدم مراعاة الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة، ذلك أنه عاب على الحكم المستأنف اقتصاره في شقه المتعلق بصلة الرحم بالمحضونين على تحديد فترة الزيارة فقط يوم الأحد من كل أسبوع على أن يبيتا عند حاضنتهما، رافضا طلبه المتعلق بالإذن له في استزارتهما خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع وكذا خلال العطل المدرسية، والسماح له بنقلهما معه إلى إسبانيا لزيارة عائلتهما من والدهما، خاصة وأنه قد أعرب عن استعداده التام لتقديم جميع الضمانات في ذلك، وأن القرار المطعون فيه رد هذا الطلب بعلة أن سن الولدين لا يسعف حاليا في تعديل نظام الزيارة وصلة الرحم المحكوم بهما، وأن ارتباطهما بالأم الحاضنة لايزال كبيرا، في حين أن الولد (!) يقارب عمره أربع سنوات و(ص) قد تجاوز عمرها سنتين بعدة شهور وهما معا يحملان الجنسية الإسبانية، وأن زيارتهما في المغرب خلال يوم واحد ودون المبيت مع والدهما يبقى إجراء لا يحقق المبتغى من صلة الرحم التي يسعى إليها الطاعن والتي يعرب عن استعداده التام لتقديم جميع الضمانات
في شأنها إذا تطلب الأمر ذلك، وأن القرار المطعون فيه جاء غير منسجم مع مقتضيات المادتين 180 و182 من مدونة الأسرة والاتفاقية المذكورة أعلاه، ملتمسا لذلك نقضه.
لكن، حيث إن تحديد أوقات زيارة واستزارة المحضون لغير الحاضن من والديه من سلطة محكمة الموضوع متى لم يتم الاتفاق على أوقات محددة، ولا يقيد من سلطتها تلك إلا مراعاتها لمصلحة المحضون وفق ما تقضي به المواد 180 و182 و186 من مدونة الأسرة. والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد وقت صلة الرحم بين الطاعن وابنيه يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال على أن يبيتا عند حاضنتهما، بعلة أن سن المحضونين لا يسعف حاليا في تعديل نظام الزيارة والحضانة، وأن ارتباطهما بالأم الحاضنة لازال قويا في هذه الآونة لدرجة لا يمكن فراقهما عنها في البلد، فبالأحرى أن يتم السفر بهما خارجه، فإنها من جهة أعملت سلطتها التقديرية، ومن جهة أخرى أقامت قضاءها على أساس، وكان ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص طلب إشراك الطاعن في القرارات التي تهم ابنيه من المطلوبة في النقض وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.