محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1114 — قرار عدد: 2017/289 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ط)، الرامي إلى نقض القرار رقم 787 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/23 في الملف عدد 14/7207/306 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 787 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/23 في الملف رقم 14/7207/306، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/09/18 بمقال عرضت فيه انها تعاقدت مع الجماعة الحضرية لعين عتيق الصخيرات تمارة قصد انجاز اشغال بناء الطرق بالمنطقة وذلك بموجب عقد الصفقة رقم 2003/4 بمبلغ 920.458 درهم، وانها أنجزت الأشغال وفق ما هو متفق عليه بدفتر التحملات، وان المدعى عليها وبعد معاينتها للأشغال المنجزة قامت بالتوقيع على محضر التسليم المؤقت بتاريخ 2004/06/03 إلى جانب باقي الاطراف المكلفة بتتبع الأشغال ودون تسجيل أي تحفظ، وهو ما يعد اقرارا صريحا بتطابق الأشغال مع المواصفات المنصوص عليها في العقد، وبعد مرور أكثر من سنة على انجاز هذا المحضر لم تعترض صاحبة المشروع على سلامة وجودة الأشغال، كما
سلمت للمدعية مبلغ الاقتطاع الضامن بتاريخ 2011/09/18، غير ان الإدارة المدعى عليها بقيت مدينة لها بما مبلغه 217.649 درهم حسب الثابت من كشف الحساب رقم 2 والأخير الموقع عليه من قبل جميع الاطراف، وانه ورغم عدة مراسلات لم تتوصل بمستحقاتها، والتمست لذلك الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها باقي قيمة الصفقة المحدد في 217.649 درهم ومبلغ 64.432 درهم عن الاقتطاع الضامن مع فوائد التأخير ابتداء من تاريخ 2004/06/03 وتعويض عن التماطل مبلغه 50.000 درهم، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الجماعة الحضرية لعين عتيق بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 217.649 درهم باقي قيمة الصفقة وتعويض عن التماطل مبلغه 20.000 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة المحكوم عليها كما استأنفته الشركة المدعية استئنافا فرعيا، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها القاضي بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب الاقتطاع الضامن والفوائد القانونية وتصديا الحكم بأداء المستأنف عليها مبلغ الاقتطاع الضامن وقدره 64.432 درهم وفوائد التأخير ابتداء من 2004/09/03 مع تأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، وذلك بالنظر لعدم جوابه على الوسائل المثارة من طرفها والمتعلقة بخرق محكمة الدرجة الأولى للضوابط القانونية المنظمة للصفقات العمومية التي توجب الإدلاء بمحضري التسليم المؤقت والنهائي للأشغال، وهو ما يشكل نقصانا في التعليل ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث تنص مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 2000/05/04 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، على انه "يتم تسليم المنشآت بعد إخضاعها لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة ولاسيما المواصفات التقنية ... ويحرر صاحب المشروع محضرا عن هذه العمليات في الحال يوقعه المقاول ... ))، كما تنص مقتضيات المادة 68 من نفس القانون على انه: " ... يعلن عن التسليم النهائي سنة بعد تاريخ محضر الستليم المؤقت، وخلال هذه الفترة يخضع المقاول لالتزام الضمان التعاقدي المنصوص عليه في المادة 67 ... ))، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بأداء باقي قيمة الصفقة بما جاءت به من انه: ((بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات يتبين ان المستأنف عليها قد أنجزت الأشغال موضوع الصفقة عدد 2003/4 المبرمة بينها وبين الجماعة الحضرية لعين عتيق، وان هناك كشفا حسابيا مؤقتا رقم 2 وأخيرا منجزا بتاريخ 2004/06/03 موقع عليه من قبل جميع الاطراف حدد بمقتضاه باقي مستحقات المستأنف عليها في مبلغ 217.649 درهم إلى جانب مبلغ الاقتطاع الضامن المحدد في 64.432 درهم، كما تم بنفس التاريخ انجاز محضر التسليم المؤقت لهذه الأشغال ومنحت بعد ذلك للمستأنف عليها شهادة برفع اليد عن الضمانة النهائية وقدرها 27.612 درهم،
مما يعني انه تم التقيد بالضوابط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وأن عدم انجاز محضر التسليم النهائي لا يعتبر فيه أي اخلال بهذه الضوابط لكون الاجتهاد القضائي تواتر على اعتبار ان الأشغال المنجزة مسلمة تسليما نهائيا بمرور سنة على التسليم المؤقت))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قضاءها تعليلا سائغا، ذلك ان ما دلت عليه أوراق الملف، قيام المقاولة المطلوبة بإنجاز الأشغال المسندة إليها بموجب عقد الصفقة رقم 2003/4، وقد تم انجاز محضر التسليم المؤقت بشأنها بتاريخ 2004/06/03 دون تسجيل الإدارة الطالبة لأي تحفظ أو ملاحظة بخصوص حجم أو جودة الأشغال المنجزة، وانه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 68 من المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، فإن تلك الأشغال تعتبر مسلمة تسليما نهائيا بعد مضي سنة من تاريخ انجاز محضر التسليم المؤقت أي بتاريخ 2005/06/04، خاصة في ظل وجود كشف حسابي نهائي موقع من لدن الاطراف ورفع اليد عن مبلغ الضمانة النهائية الصادر عن الإدارة طالبة النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما كافيا والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.