محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/642 — قرار عدد: 2018/199 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 دجنبر 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 306 الصادر بتاريخ 2010/09/29 في الملف عدد 06/229 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبتين في النقض (ف.ب.هـ) و(ط.ب.هـ) تقدمتا بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 1998/11/04 وآخرين إصلاحيين سجلا في 1998/04/20 و1999/04/06 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في مواجهة المدعى عليهم باقي ورثة (ر.هـ) وهم: (خ.ب.هـ) و(ع.ق. ب. هـ) ووارث (م. ب. ص) وهو أخوها للأب (أ. ح)، عرضتا فيهم أن الهالك (ر. ب. هـ) توفي وترك العقارات الموصوفة بمقالهم، وأن المدعى عليهم استولوا على كافة تلك العقارات ولم يتركوا لهما أي حق من حقوق التصرف فيها، والتمستا الحكم بإجراء قسمة للعقارات المذكورة. وأجاب المدعى عليه (خ. ب. هـ) بأنه يختص لوحده بأملاك واردة في المطلوب قسمته، ويتعلق الأمر بملك الضاية وقطعتي البير والحائط وقطعة الدراع، وذلك حسب رسوم الأشرية المرفقة بجوابه، ملتمسا إخراجها مما يراد قسمته. وبعد إجراء خبرتين بواسطة الخبير (إ. م) الأولى بتاريخ 2002/09/30 والثانية بتاريخ 2003/04/18 قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/06/10 بالمصادقة على تقرير الخبرة الأولى
المنجزة من قبل الخبير (إ. م) واعتماد المشروع الأول مع بيع السكن والمطافي بالمزاد العلني وفق ما تفرضه الشريعة الإسلامية. فاستأنفه ورثة المدعي (خ.ب. هـ) (الطالبون). وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ر.ل)، أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا، وعدلته وذلك بتمكين كل من الطرفين من نصيبه الشرعي وفق ما انتهى إليه الخبير (ر.ل) من خلال تقريره المودع بصندوق المحكمة بتاريخ 2010/01/28، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة من أربعة فروع. وجه للمطلوبتين في النقض طبقا للقانون. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة: حيث يعيب الطالبون القرار في الفرع من الوسيلة بنقصان التعليل، ذلك أن من بين ما دفعوا به كون الخبير لم يستدع مورثهم لحضور عملية الخبرة حتى يتسنى له إبداء وجهة نظره، وإثبات تملكه للعقارات التي أدلى برسوم الأشرية المتعلقة بها، وكذا الاستماع لجيران عقاره، ملتمسين بالتبعية اعتبار الخبرة كأن لم تنجز، والأمر بإجراء خبرة جديدة، وأن المحكمة لم تجب عن الدفع المثار، مكتفية بالقول بأن الخبرة جاءت وفق ما يتطلبه القانون، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل، والتمسوا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لا يقضى بالقسمة إلا فيما ثبت أنه ملك مشاع. والبين من أوراق الملف أن مورث الطاعنين (خ.ب.هـ) ادعى الاختصاص ببعض المدعى فيه المطلوب قسمته أمام المحكمة الابتدائية بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 1999/06/15، وأدلى بصورة طبق الأصل لرسم شراء القطعة المسماة (م.ض) ضمن بعدد 4633، وأخرى لرسم شراء قطعتي البير والحائط ضمن بعدد 245، وأخرى لرسم شراء قطعة الدراع ضمن بعدد 237، وهو نفس ما تمسك به الطاعنون بعد وفاة مورثهم في المرحلة الاستئنافية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن أجرت خبرة على المدعى فيه، فإنها من جهة لم تتأكد من استدعاء الطاعنين لها وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ولم تتحقق من جهة ثانية من انطباق رسوم الأشرية المذكورة أعلاه على المدعى فيه، ولما اكتفت في تعليل استبعادها للرسوم المحتج بها بتبني علة الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنين بكون الرسوم المستدل بها من قبلهم لا تنطبق على العقارات موضوع الإحصاء المعتمد في طلب القسمة من حيث المساحة والحدود، رغم أن رسم الإحصاء المذكور أنجز بطلب من المطلوبين فقط ونازع فيه الطالبون بخصوص ما ضمن به من أملاك محددة في رسوم أشرية مورثهم، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.