محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/17192 — قرار عدد: 2021/260 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/04 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/01/29 في القضية ذات العدد 2019/2602/328، القاضي بإرجاع المحجوزات إلى صاحب الحق فيها. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة

المطعون في قرارها قضت بإرجاع المحجوزات لصاحب الحق فيها، وعللت قرارها بأنه ليس بالملف ما يفيد أنها متحصلة من نشاط الطالب في إطار الجريمة التي أدين من أجلها أو أنها كانت تستعمل من طرفه في هذا الباب، لكن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يقضيا برد المحجوزات، مما يبقى معه تعليل المحكمة يعد خرقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 1974/5/21 الذي جعل المصادرة إلزامية بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة، وهي من قبيل العقوبة الإضافية المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي، وتعتبر تدبير وقائي منصوص عليه في الفصل 89 من نفس القانون المحال عليه بالفصل 11 من ظهير 1974/5/21، بحيث يؤمر بها حتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة متى كانت للأدوات والأشياء المحجوزة صلة بالجريمة، ولأن المطلوب في النقض لم يستطع إثبات الأصل الحقيقي للموارد التي كانت أساسا لما يملكه، فإن الأموال التي حصل عليها عن طريق ترويج المخدرات داخليا وخارجيا، والقرار لما صدر على النحو الوارد عليه جاء خارقا للقانون وعرضة

للنقض.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما استجابت لطلب المطلوب في النقض وقضت بإرجاع المحجوزات حسب ما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية من طابع دمغات خاصة بشركة (E.A) وخمس بطاقات شباك بنكية ومبلغ 560 درهم و2310 أورو و50 ین تركي وجهاز كمبيوتر محمول من نوع ( ... ) وقارئ بطاقات USB وموديم ( ... ) على شكل USB، بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد أن المحجوزات المذكورة أعلاه متحصلة من نشاط الطالب في إطار الجريمة التي أدين من أجلها أو أنها كانت تستعمل من طرفه، في هذا الباب تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في هذا الشأن ولم تخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/01/29 في القضية ذات العدد 2019/2602/328، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.