محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15935 — قرار عدد: 2021/417 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ح. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ب) بتاريخ 2019/03/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببنسليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/21 في القضية ذات العدد 2018/341 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي اتلاف حد فاصل بين عقارين وانتزاع عقار من حيازة الغير، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) تعويضا مدنيا قدره 5.000 درهم وارجاع الحالة الى مكا كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء، والمقبول للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة في فرعيها من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في ادانتها للطاعن إلى التزام مصادق عليه بتاريخ 2012/04/02 في حين أن شكاية المشتكي وقد طالها التقادم قدمت في شهر شتنبر 2017، والى حكم سابق بالإدانة والذي لا يكفي للقول بقيام جنحة الانتزاع بل لا بد أن يكون هذا الحكم نهائيا وثم تنفيذه بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتمكين المشتكي من وضع يده على العقار موضوع النزاع، كما أن الشاهد المعتمدة شهادته (غ. ج) له عداوة مع العارض وله سوابق قضائية وشهادته ليست الا شهادة محاباة للمطالب بالحق المدني والذي يتبادل واياه الشهادات في قضايا مختلفة بنفس المحكمة، والشاهد (ج.ب) الذي رفضت المحكمة الاستماع اليه بدعوى وجود عداوة بينه وبين العارض فشهادته كانت ستكون في مصلحة هذا الأخير لمعرفته بالحقيقة والتي حاول المشتكي ارشاءه
لعدم تأديتها، إضافة إلى كون القرار موضوع النقض لا يتضمن اسم المقرر في النازلة مما يكون معه القرار على غير ساس ويتعين نقضه. حيث أنه من جهة أولى فان شكاية المشتكي لم يطلها أي تقادم ما دامت قد رفعت بعد خمسة ايام من ارتكاب فعل الاعتداء الذي هو 2017/09/20، ولا إثر للالتزام الموقع بين الطرفين بتاريخ 2012/04/02 في احتساب مدة التقادم. وحيث من جهة ثانية فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وإتلاف الحد الفاصل بين عقارين، وتبنت علله وأسبابه التي استندت في أساسها الى شهادة الشاهد (غ. ج) الذي بعد ادائه اليمين القانونية صرح أمامها أنه شاهد المتهم خلال السنة الماضية وهو يقوم بإزالة الحدود الفاصلة بينه وبين المشتكي ويرمي الحجارة بأرض هذا الاخير، والى الالتزام المصادق عليه بين الطرفين الذي يتنازل من خلاله المتهم عن استغلال البقعة ظهر (ط.ط.ب. ح)، والمؤرخ في 2012/04/02، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني للعقار موضوع النزاع من خلال الالتزام المبرم بين وبين الطاعن، ومحضر التنفيذ عدد 2015/1097 بتاريخ 2015/06/15 والذي بمقتضاه ثم تمكين المطالب بالحق المدني من أرض النزاع المسماة (ط. ط.ب. ح) بصفته حائزا لها في مواجهة اخ الطاعن المسمى (م.م)، علما ان محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة المادية والهادئة في مواجهة المنفذ عليه وكذا الغير،وان قيام الطاعن بإزالة الحد الفاصل بين أرضه وأرض المطالب بالحق المدني وحرث جزء منها كما تشهد بذلك المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 2017/10/02 بمقتضى المحضر عدد 1924، يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الاعتداء المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة او التدليس،وان عدم ورود اسم المقرر بالقرار لا اثر له على سلامته ما دامت الهيئة مشكلة بصفة قانونية، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة بفرعيها على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.