محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/409 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم في اسم ومن معه، بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ح.م) عن الأستاذ (ر. أ. أ) بتاريخ: 2019/07/25، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاوريرت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/07/10 في القضية عدد: 2019/2801/55، والقاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني وقبول الباقي وفي الموضوع: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ب.ش) و(م.ش) و(ر.ش) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم هذا التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ..
وحيث إن هذا الإجراء جوهري ويترتب عليه رفع القضية إلى محكمة النقض بكيفية قانونية ولا يجوز تعويضه بإجراء آخر.
وحيث إن التصريح المدلى به ورد غامضا ومحملا في اسم ومن معه دون تحديد، وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من اسم طالب النقض والنظر بخصوص طعنه، مما يجعل الطلب عرضة
لعدم القبول.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبه بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.