محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/8008 — قرار عدد: 2013/587 — بتاريخ: 2013-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين المطالب بالحق المدني (الصقلي. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 23 مارس 2012 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 19 مارس 2012 في القضية عدد 11/1004 والقاضي بتأييد
الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من مؤاخذة الظنين الطاعن من أجل المنسوب إليه وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها (500+400+200) درهما وبإلغائه فيما قضى به من مؤاخذة الظنين الثاني (حميد . وف) من أجل المنسوب إليه وتحكم ببراءته وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص بالبت فيها.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد ضم الملفين لارتباطهما؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (المصطفى. أ) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسائل النقض الأربع مجتمعة والمتخذة من تحريف الوقائع وخرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه خلص بأن الحادثة وقعت بسبب الطاعن الذي اصطدم بسيارة الظنين الثاني في حين أن حقيقة الأمر تتمثل في كون هذا الأخير قام بإيقاف مركوبه فجأة بالقرب من منعرج تنعدم فيه الرؤيا دون اتخاذه للاحتياطات اللازمة الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادثة، وبالتالي، فإن القول بأن الطاعن كان يسير بسرعة لم يستطع معها التحكم في قيادة مركوبه هو قول مردود باعتبار أنه لا يوجد بمحضر الضابطة القضائية ما يدل على ذلك كما أن رجال الضابطة لم يعاينوا أي أثر للفرامل مما يبقى السؤال من أين استخلاص القرار لسياقة الطاعن بسرعة. وعليه، فإن القرار المطعون فيه بعدم اعتداده بما جاء في محضر الضابطة القضائية الذي يثبت بأن الطاعن كان يسير بسرعة ملائمة وأن الظنين الثاني هو الذي عمد إلى
توقيف مركوبه فجأة وبشكل معيب ودون احتياط يكون قد خرق مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. كما أنه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا تصريحه برفض الطلب يكون قد أضر بحق العارض في المطالبة بالتعويضات المستحقة على أساس أن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب ضده تقع تحت خانة المادة 184 من مدونة السير وكذا المادة 433 من القانون الجنائي وأن العارض أصيب من جراء الحادثة موضوع النازلة بعدة رضوض وأضرار جسمانية من جراء الحادثة مثبتة بالشهادة الطبية الأولية التي حددت مدة العجز المؤقت في 35 يوما. وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه بتعليله الناقص الموازي لانعدامه وإخلاله بقواعد قانونية آمرة وخرقه مقتضيات قانونية واجبة التطبيق واستبعاده حقيقة التوقف المفاجئ والمعيب للظنين الثاني المطلوب في النقض يكون قد جاء خارقا للقانون ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في معرض تعليلها فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه وبراءة الظنين الثاني استندت أساساً على محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به بما له من حجية مستخلصة في إطار سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المدعى بها ومن القرائن والظروف المحيطة بالنازلة أن سبب الحادثة يرجع أساسا إلى الظنين العارض الذي كان يقود سيارته من نوع مرسيدس داخل الدائرة الحضرية بدون أن يكون متخذا الاحتياطات اللازمة وبسرعة غير مناسبة تماما لظرفي الزمان والمكان ولا أدل على ذلك عدم تمكنه من إيقاف سيارته أثناء مشاهدته لسيارة ستروين تقف أمامه وخلف سيارة أخرى من نوع داسيا ليصطدم بها من الخلف ويقذف بها لتصطدم بدورها بمؤخرة سيارة داسيا معللة قرارها بقولها: (حيث إنه بالرجوع إلى معطيات محضر المعاينة والرسم البياني للحادثة وما تضمنه محضرها من تصريحات يتبين أن الحادثة وقعت داخل مدار حضري عند مستوى مفترق الطرق وأن الظنين الطاعن اصطدم بمؤخرة سيارة ستروين التي كانت متوقفة أمامه خلف سيارة لوكان داسيا التي توقفت هي الأخرى في انتظار انتهاء سيارة فوركون كانت تتقدمها في مناورة الانعراج نحو الطريق
الواقعة جهة اليسار وأن الاصطدام أدى إلى القذف بسيارة ستروين لتصطدم بمؤخرة سيارة داسيا وتقذف بها بعيدا إلى الأمام وأن سيارة ستروين أصيبت بخسائر مادية في مؤخرتها نتيجة اصطدام سيارة المتهم العارض بها كما منيت بخسائر مادية في مقدمتها نتيجة التطامها بالسيارة التي كانت متوقفة أمامها بفعل الاصطدام الأول مما يدل على أن الظنين العارض كان يسير بسرعة لم تكن تتلاءم بالمرة مع الظروف المكانية والمؤقتة التي كان يوجد فيها الشيء الذي أفقده السيطرة على زمام مركوبه وحال بينه وبين إمكانية توقفه في الوقت المناسب تفاديا للاصطدام الذي تسبب في إصابة الضحيتين بجروح كما أنه بالمقابل فإن الثابت من المعطيات المستخلصة من محضر الضابطة القضائية أن الظنين سائق سيارة ستروين كان متوقفا لضرورة حركة السير ولم يثبت للمحكمة ما يحمل على القول بأنه ارتكب مخالفة ما لقانون السير حتى يمكن القول بأنه هو الذي تسبب في إصابة العارض بجروح ... الخ). هذا ومن جهة أخرى، فإنه لا صفة للعارض في مناقشة الدعوى العمومية المتعلقة بالغير مما يبقى معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس سليم من القانون والواقع ومعللاً تعليلاً كافياً والوسائل الأربع مجتمعة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.