محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1735 — قرار عدد: 2019/585 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/11/28 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه في إطار مهامه كسنديك التصفية القضائية لشركة ( ... ) التي سبق أن استفادت من بقعتين بالمنطقة الصناعية بسيدي افني رقمي 16 و18 مساحتهما 8608 و7824 متر مربع، وأنها سددت كدفعة أولى في البقعة رقم 16 مبلغ 479.760,00 دهم وفي البقعة رقم 18 مبلغ 252.000,00 درهم، وبقي بذمتها بخصوص البقعتين معا مبلغ 4320,00 درهم لم يتأت له أداؤه نظرا للظروف المادية التي يعاني منها أسفرت عن فتح مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 2000/10 بتاريخ 2000/3/24، وأنه كاتب رئيس الجماعة قصد الاذن له بأداء المبلغ المذكور، لكن بقي دون جدوى،

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع البقعتين المذكورتين على أساس الثمن المتفق عليه، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي افني بتسجيله باسم شركة ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترب عن ذلك قانونا، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس وخرق القانون وسوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وسوء التكييف القانوني، ذلك أنه ارتكز على تعليل بسيط

مفاده أنها لم تثبت سحبها للقطعتين الأرضيتين المتواجدتين بالمنطقة الصناعية لسيدي افني موضوع التزام سابق من دون مناقشة باقي الوثائق المدلى بها من طرفها سيما الإشعار الذي بعثت به إلى الشركة المستأنف عليها منذ سنة 2001 بدعوتها إلى إتمام البيع والتعاقد تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها وإلغاء الاستفادة أو التعاقد مع مستثمرين آخرين، وأن عدم الاستجابة للإشعار الموجه للطرف المطلوب بعد مرور أزيد من 16 سنة يجعلها في حل من أي التزام تعاقدي مع المستأنف عليه ويجعل أي ارتباط أو علاقة معها غير قائمة، وأنه استحضارا لطبيعة العلاقة الرابطة بين طرفي النزاع، فإنه لا وجود لأي دليل أو وثيقة تفيد إضفاء الطابع الإداري على التراع، وأن الإطار الذي يحكمه مدني صرف وليس بإطار إداري خلاف ما خلص إليه الحكم المطعون فيه، وأنه ما دام ان الدعوى قد قدمت في شكل المسؤولية الإدارية وفي إطار القضاء الشامل، فإن المحكمة ليس من اختصاصها أن تقوم بتغييرها إلى دعوى الإلغاء التي تحكمها شروط وآجال محددة، وأن الحكم المطعون فيه تغاضى عن دراسة ومناقشة الوثائق المدلى بها، وأن اعتبار المحكمة عدم جوابها (الطالبة) على الإنذار الموجه لها بإتمام البيع يعتبر قرارا إداريا وجب الطعن فيه بالإلغاء وأن الملف جاء خاليا مما يفيد إخبار الجماعة، وأن الإخلال بالشكلية المضمنة بالمادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113-14 يرتب جزاء عدم قبول الدعوى، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة في فهم الواقع فيها، بما يتفق مع حقيقة الطلبات الواردة فيها والمقصود منها، دون أن يكون لتكييف الخصوم للدعوى أن يقيد سلطتها في تكييفها تكييفا قانونيا سليما يلائم طلبات الأطراف بصرف النظر عما صيغت به ألفاظها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها أن الدعوى ترمي إلى إلغاء القرار السلبي الضمني الصادر عن رئيس الجماعة المعنية برفض إتمام تفويت قطعتين أرضيتين لفائدة المدعية، معتبرة قرار الإدارة السلي قرار مستمر يجوز الطعن فيه في أي وقت ودون التقيد بأجل دعوى الإلغاء، وأن رفض الجماعة المطعون ضدها إتمام إجراءات التفويت لفائدة الشركة المذكورة دون أن تجعل لرفضها سببا مقبولا من القانون والواقع يجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، وهو تعليل سائغ، واستندت في تعليل قضائها (محكمة الاستئناف) إلى غياب ما يفيد تغيير وضعية القطعتين موضوع التراع من طرف المستأنفة (الطالبة) التي لم تثبت سحبهما من الشركة المطلوبة في النقض، وتبين لها أن المستأنف عليه أبدى استعداده لأداء ما تبقى من ثمن البيع (4320,00 درهم)، وانتهت إلى اعتبار ما أثير في الاستئناف غير جدير بالاعتبار - بصرف النظر أن الدفوع بعدم القبول يتعين إثارتها قبل أي دفاع في موضوع التراع - وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترب عن ذلك قانونا، تكون قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.