محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/5865 — قرار عدد: 2015/181 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.ت) قدم بتاريخ 2013/8/7 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة طلب فيه إصلاح تاريخ ازدياده وجعله 1961/1/1 بدلا من 1961/7/1، وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/7 حكمها في الملف رقم 13/1601/999 برفض الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت وفق الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بخرق القانون بخرق المادة 2 من قانون الحالة المدنية، والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لضابط الحالة المدنية أن طلب إضافة بيانات اليوم، والشهر لفائدة مجموعة من الأشخاص من بينهم المطلوب، وأصبح تاريخ ازدياده 1961/7/1 بدلا من 1961 وتم تضمين الحكم بالنسخة الكاملة لرسم ولادته، وبمقتضى المادة 2 من قانون الحالة المدنية، فإن الرسوم المستخرجة من الحالة المدنية والمنجزة من طرف ضابط الحالة المدنية لها نفس القوة الثبوتية التي تتوفر عليها الأوراق الرسمية، والمحكمة عندما قضت بتغيير تاريخ ازدياد المطلوب بخلاف ما تم تضمينه بالنسخة الكاملة لرسم ولادته، تكون قد خرقت المادة 2 المذكورة، كما أن الحكم الصادر بتاريخ 2002/10/14 القاضي بإضافة بيانات اليوم، والشهر إلى تاريخ ازدياد المطلوب أصبح نهائيا ولم يكن محل أي طعن، وبذلك حاز قوة الشيء المقضي به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها، ولم تبين السند القانوني أو القاعدة الفقهية التي اعتمدتها.

لكن، ردا على الوسيلة، فإنه بمقتضى الفصول 217 و218 و219 من قانون المسطرة المدنية يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة تصحيح وثيقة الحالة المدنية، إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع، وتبت المحكمة بأمر تصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بصورة لرخصة سياقة عدد ( ... ) المسلمة بتاريخ 1979/11/20، تفيد أنه من مواليد سنة 1961 دون تحديد ليوم وشهر ازدياده كما أدلى بشهادة صادرة عن مندوبية وزارة التجهيز والنقل بواد زم إلى عدم استجابة تاريخ ازدياده 1961/7/1 لشروط تحصيل رخصتي السياقة ج، واللتين سبق له الحصول عليهما بتاريخ 1982/3/26 لعدم بلوغه آنذاك 21 سنة، والمحكمة الابتدائية سبق لها أن أنجزت بحثا بتاريخ 2014/5/8 أفاد خلاله المطلوب بأنه تضرر نتيجة التحفظ على رخصتي سياقته المذكورتين وأن تاريخ 1961/1/1 هو الملائم للسن القانوني الموافق للاحتفاظ بهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت للمقتضيات المشار إليها، وتحققت من مصلحة الطاعن في تصحيح بيانات تاريخ ازدياده، وعللت قضائها: "بأنه طبقا للمادة 2 من قانون الحالة المدنية، فإنه إذا كانت رسوم الحالة المدنية لها نفس القوة الاثباتية التي للوثائق الرسمية، فإذ ذلك لا يمنع من إصلاح ما شابها من أخطاء جوهرية، ومادية والمحكمة الابتدائية لم تناقش وقوع الخطأ من عدمه ولم تعلل رفضها لطلب المستأنف، مما يتعين إلغاؤه، وأن المستأنف لم يصرح بولادته في الأجل القانوني وضمن برسمه عند التصريح به فقط سنة ولادته 1961 وتم تأسيس باقي وثائقه الإدارية على هذه السنة، مما يكون معه طلب إصلاح تاريخ ولادته مؤسسا"، يكون نتيجة لذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد مفراض - المحامي العام: السيد عبد

الله أبلق.