محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/6040 — قرار عدد: 2014/240 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 20 /6 / 2013 قدم (ع.و. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عرض فيه أنه يتوفر على رسمين بسجل الحالة المدنية الأول عدد ( ... ) سنة 1976، والثاني عدد ( ... ) سنة 1977 بجماعة أربعاء تاوريرت طالبا إلغاء الأول والإبقاء على الثاني وعزز مقاله بنسختين لرسم ولادته، ونسخة من البطاقة الوطنية، ونسخة جواز السفر، وبتاريخ 2013/6/27 أصدرت المحكمة بالملف عدد 13/694 حكمها وفق الطلب فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بسبب فريد متخذ من نقصان التعليل، ذلك أنه استنادا إلى المادة 19 من القانون رقم 37.99 فإن كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين على صاحب المصلحة أو النيابة العامة عرض الأمر على المحكمة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المتكرر، والمحكمة لما استندت في قضائها لإلغاء الرسم السابق الخاص بالمطلوب في النقض على كونه له الصلاحية في المطالبة بإلغاء أي رسم، والحال أن مقتضيات المادة 12 المذكورة لا يستشف منها ذلك إضافة إلى كون الفقرة الأخيرة من نفس المادة تؤكد على إلغاء الرسم المكرر، فإن الرسم اللاحق هو الذي ينطبق عليه وصف الرسم المكرر، وإن الرسم السابق هو الأصل، وبالتالي فإن الرسم اللاحق هو الأحق بالتشطيب عليه. لكن، ردا على السبب فإنه يتجلى من وثائق الملف أن للمطلوب في النقض رسمين للولادة الأول عدد ( ... ) وتاريخ ولادته سنة 1962، والثاني عدد ( ... ) وتاريخ ولادته سنة 1952، وأنه بمقتضى المادة 19 من قانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة فلصاحب المصلحة حرية عرض الأمر على المحكمة للحكم بإلغاء الرسم المقرر ولما

كانت وثائق الملف خاصة البطاقة الوطنية، وجواز سفر المطلوب في النقض يتضمنان تاريخ ولادته سنة 1952 وهو ما يطابق الرسم عدد ( ... )، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإبقاء على الرسم عدد ( ... ) وإلغاء الرسم عدد ( ... ) بعلة: "أنه ما دام المستأنف عليه أدلى بنسختين كاملتين لرسم الولادة عدد ( ... ) وعدد ( ... ) تثبتان بأنه مسجل مرتين وبقيتا في منأى عن أي مطعن، فإنه يتعين التشطيب على أحد العقدين، لأن التصريح ببطلان أحدهما هو تثبيت لصحة الآخر طالما أن ترسيم واقعة الولادة بسجلات الحالة لا يمكن أن تتم إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الشخص، وذلك بناء على تصريح يقدم في هذا الشأن ومحرر على أساسه اسم الولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة، ولذلك فإن التسجيل المضاعف مخالف لقانون المنظم للحالة المدنية، ولمعالجة ذلك يتعين إلغاء أحد الرسمين وللمعني بالأمر كامل الصلاحية في المطالبة بإلغاء أي رسم يريد وليس مقيدا بأحد منهما طالما أن أي تصريح لم يتم داخل الأجل القانوني"، يكون القرار نتيجة لذلك قد راعى مصلحة المطلوب في النقض وساير المستندات المذكورة، وجاء موافقا لمقتضيات المادة 19 المشار لها وما بالسبب على غير أساس.