محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5223 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/25 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ب.ف.ف) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/03/09 في الملف رقم 2020/1201/148 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الطعن كالدعوى يستوجب لصحته توفر شروط الصفة والمصلحة والأهلية المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والمصلحة لا تتوفر في الطعن إلا ممن تضرر من الحكم ومس بحقوقه. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالبين لم يستأنفا الحكم الابتدائي وبالتالي فإنهما

لم تتضررا من القرار الذي قضى بتأييده الشيء الذي يجعل شرط المصلحة المنصوص عليه في الفصل الأول المذكور غير متوفر بالنسبة لهما مما يجعل طلبهما غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.