محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4700 — قرار عدد: 2021/59 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح) مسعود بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ المصطفى (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2019/10/23 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/17 ملف عدد 2019/2808/303 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المسؤول المدني سفيان الشرع 4/1 مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5980.5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ المصطفى (ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل بخصوص مسؤولية الحادثة ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل وحيثيات القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالنقض بخصوص مسؤولية الحادثة فإنه يتحدث عن فعل متهم واحد دون تحديد واعتباره هو السبب الرئيسي
في وقوع الحادثة دون تحديد من هو هذا المتهم الشئ الذي يبقى معه تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض تعليلا غير قانوني لعدم تحديده من المتحمل المسؤولية الحادثة وتبعا لتصريح العارض الوارد بمحضر الضابطة القضائية فلم يكن له أي دور في وقوع الحادثة لكونه كان متوقفا بسيارته عند وقوع الإصطدام والقرار المطعون فيه بالنقض لم يرد على دفوعات العارض بخصوص المسؤولية مما يبقى معه منعدم التعليل ومعرضا للنقض . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من خلال وقائع الحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت عندما كانت السيارة نوع ستروين التي كان يسوقها المتهم سفيان الشرع قادمة من جهة دوار بوشارب صوب طريق تاركة وبملتقى الطرق اصطدم بالسيارة نوع داسيا الذي كان يسوقها الطاعن مسعود (ح) والذي كان قادما عن يساره تكون قد اعتبرت أن الطرفين معا ساهما في وقوع الحادثة الطاعن (ح) مسعود لعدم احترامه أسبقية اليمين والمتهم سفيان الشرع لعدم ضبطه سرعته وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تشطير مسؤولية الحادثة بينهما وتحميل الطاعن ثلاثة أرباعها تكون قد حملت كل طرف المسؤولية في حدود ما نابه من خطأ ولم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي
أساس ..
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل بخصوص التعويضات المستحقة للعارض ذلك أن القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالنقض ذهب إلى تأييد الحكم الإبتدائي بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة العارض وأن العارض خلال المرحلة الإبتدائية طالب بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله الحقيقي باعتباره صاحب شركة ومتقاعد وأنه أمام عدم موضوعية ما جاء بتقرير الخبرة فإن العارض أوضح العيوب التي اعترت استنتاجات الخبير وعملياته الحسابية لدخل العارض والحكم الإبتدائي ورغم دفوعات العارض الوجيهة والقانونية فإنه حدد التعويضات المستحقة له على ضوء ما جاء بتقرير الخبرة الغير الموضوعي وأنه خلال المرحلة الإستئنافية فإن العارض أكد دفوعاته المثارة ابتدائيا والقرار الإستئنافي المطعون فيه بالنقض لم يجب عن دفوعاته واقتصر في تعليله على مناقشة الخبرة الطبية بشكل فضفاض وغير مركز دون أن يناقش ماجاء بتقرير الخبرة الحسابية مما يكون معه
منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
حيث إن الأمر بإجراء خبرة حسابية والإقتناع بنتائجها يخضع لتقدير قضاة الموضوع، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال تقرير الخبرة الحسابية المأمور بها ابتدائيا أن الخبير نشور المحجوب المعين لإنجازها حدد الكسب المهني للمطلوب في النقض في مبلغ 60000 درهم باعتبار أن هذا المبلغ يقابل دخله السنوي الصافي من عمله كمسير لشركة -S- المختصة في حراسة الممتلكات وتنظيفها وبستنتها استنادا إلى الوثائق الممسوكة لدى المعني بالأمر والمدلى بها للخبير وأيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد الخبرة الحسابية المذكورة بالإضافة إلى دخل الطاعن المتمثل في معاشه كمتقاعد الثابت من خلال شهادة المعاش المدلى بها من طرفه في احتساب الرأسمال المعتمد تكون قد طبقت مقتضيات المادتين الخامسة و السابعة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما وجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح) مسعود وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .