محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2902 — قرار عدد: 2020/527 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 02 ماي 2017 تقدم (ع.س) (الطالب ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يملك المنزل الكائن ب ( ... )، ويوجد بجواره حوض في الملك العمومي بطول 12 متر وعرض 1 متر فيه أشجار الزيتون والحامض وشجيرات أخرى، وبمجرد سقي ذلك الحوض أو نزول المطر يمتلئ عن آخره وتتسرب المياه إلى جدران وأسس متزله، ويتضرر طابقه الأرضي بشكل كبير، مما يؤدي إلى تآكل الجدران وتساقطها، فضلا عن الرطوبة فإن الأشجار المذكورة تحجب عنه الشمس والهواء والرؤية، مما يضطره إلى الاستعانة بالطاقة الكهربائية ليلا ونهارا، فضلا عن تجمع الحشرات والطيور التي تصدر أصواتا مزعجة، وإلتمس الحكم تبعا لذلك برفع الضرر المذكور وإلزام المدعى عليهم بردم الحوض المتواجد في الملك العام وتبليطه بالإسمنت لتفادي تسرب المياه إلى عقاره بعد إزالة جميع الأشجار المغروسة به، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، إستأنفه المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبيرة (ل.د) وخبرة ثانية بواسطة الخبير (م.ع) استنكف المستأنف عن إيداع صائرها المسبق، وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة أنه لا يضر أحد بإستئنافه، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب وحرمته من تقديم طلب جديد، سيما وأنه ما يزال يعاني من الأضرار بسبب تواجد الحوض المائي قرب منزله، كما هو ثابت من الصور المرفقة بهذا الطلب، وكان عليها
أن تتقيد بما ورد بالحكم المستأنف إعمالا للأثر الناشر، ولما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب أضرت به، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن للاستئناف أثر ناقل يترتب عليه نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف، وبما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وأن ذلك يعطي لمحكمة الإستئناف
الصلاحية والإختصاص في بحث صحة الدعوى، مما يعني أن الدعوى أمام محكمة الإستئناف تعتبر إستمرارا لخصومة محكمة أول درجة، فتكون لمحكمة الإستئناف السلطة الكاملة التي كانت لمحكمة أول درجة، ويكون للأطراف نفس السلطات التي كانت لهم في أول درجة، وبالتالي فإن محكمة الإستئناف لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب وقضت برفض الطلب، لم تخرق قاعدة لا يضار أحد بإستئنافه، وما أثير على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 61 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة أسندت إلى الخبيرة (ل.د)، وحددت مهمتها في إستدعاء الطرفين ووكليهما لحضور الخبرة قبل الموعد بخمسة أيام على الأقل ولا يجوز القيام بالمهمة إلا بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية، وأن نقط الخبرة محددة وفق مقتضيات الفصل 62 من القانون المذكور، لكن الخبيرة عمدت إلى إجراء الخبرة بتاريخ 04/10/2018 بينما الإستدعاء الموجه الدفاع المستأنف تم تحديد موعد الخبرة به بتاريخ 04/26/2018، والمحكمة لما ردت الدفع المشار بشأن بطلان الخبرة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه ما دام أن الخبيرة قد إستدعت المستأنف ونائبه لحضور الخبرة، وأن المستأنف المذكور توصل بالإستدعاء بصفة شخصية وحضر أطوار الخبرة، وأن نائبه توصل بتاريخ لاحق على إجراء الخبرة ولم يطعن ولم يعترض على ذلك، فإن الغاية من الإستدعاء للخبرة تكون قد تحققت، ومحكمة الإستئناف لما إعتبرت أن ذلك لا تأثير له على سلامة الخبرة، تكون قد بنت قضاءها على أساس، وما أثير على غير أساس.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر أن الخبيرة تقيدت بنقط القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة، وإستقت من معاينتها الميدانية لمنزل المستأنف وموقع الحوض المائي المجاور له ومشتملاته أنه لا يلحق أي ضرر بالمنزل المذكور، والحال أن الحوض المائي المذكور يتسبب في تسريب المياه التي تتجمع به عند نزول المطر إلى منزل المستأنف فتحدث به الرطوبة، وتتسبب في تساقط الصباغة والإسمنت في غرف المبنى تحت أرضه، مع العلم أن أنابيب الماء الصالح للشرب توجد خارج
الجدران والماء مقطوع من العداد، وقد وضع الطالب كمية من الملح بالحوض ليتضح له بعد مرور أسبوع من ذلك وتساقط الأمطار كون الحائط المجاور للحوض المائي به آثار الملح مترسبة على طول أرضية المبنى تحت الأرضي للحوض حسب الثابت من الصور الفطوغرافية المدلى بها، وأن الخبيرة المذكورة لم تكن محايدة، ولم تحدد مسؤولية الشقوق الموجودة على الجدار المجاور للحوض المائي وسببها الأشجار أو المياه المتسربة، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة تكميلية عوض الأمر بإجراء خبرة ثانية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما نازع المستأنف في نتيجة خبرة الخبيرة (ل.د) أمرت بإجراء خبرة ثانية وحملته صائرها المسبق فامتنع عن إيداعه، ومن جهة أخرى، فإنه لما تبين لها أن الخبيرة المذكورة تقيدت بنقط الخبرة المحددة بموجب القرار التمهيدي، وأن الحوض المائي المجاور لمنزل المستأنف لا يلحق أي ضرر بالمنزل المذكور، والخطأ المنسوب إلى الجماعة بشأن ذلك منتفي، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.