محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2154 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 4055 الصادر بتاريخ 2018/05/22 في الملف رقم 2018/1202/422. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بأن مورثهم (م. أ) تعرض بتاريخ 2016/12/25 لحادثة سير مميتة تسببت فيها شاحنة من نوع فولفو كان يسوقها (م.ف) وتملكها شركة (٠٠٠) ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ). طالبين الحكم لهم بتعويضات مادية ومعنوية عن وفاة مورثهم المذكور. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الهالك والحكم على المدعى عليه بأدائه لأرملة الهالك تعويضا معنويا قدره 18540 درهم وآخر ماديا قدره 100.000 درهم ولكل واحد من والدي الهالك تعويضا معنويا قدره 13905 درهم وآخر ماديا قدره 40.0000 درهم وبأدائه لهم مبلغ 15.000 درهم عن مصاريف الجنازة مع إحلال شركة التأمين ( ... ) في الاداء. استأنفه المطلوبون استئنافا أصليا مع تقديم طلب إضافي واستأنفته الطالبة استئنافا مضادا وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل الضحية الهالك ربع المسؤولية وفيما قضى به من رفض طلب التعويض المادي لفائدة إخوة الهالك والحكم من جديد وبعد التصدي على المسؤول المدني للشاحنة نوع فولفو بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك التعويضات المادية التالية للأرملة مبلغ 222.222,2 درهم و لكل واحد من والدي الهالك 88.888,88 درهم ولإخوة الهالك مبلغ 60.000 درهم يقسم فيما بينهم بالتساوي وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز عل أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة لما قضت بتحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل المسؤولية مكتفية بعلة تغييره الاتجاه دون أخذه الاحتياطات اللازمة تكون قد أساءت التعليل بعدم جوابها على الدفوع المثارة من الطالبة حول الخطأ المرتكب من طرف الهالك بسيره في اتجاه ممنوع وان ذلك هو السبب المباشر والوحيد في وقوع الحادثة. وأن عدم الجواب على هذا الدفع يجعل القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة

الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران والمحكمة حينما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والمعاينة والرسم البياني بأن سبب الحادثة يعزى أساسا لخطأ سائق الشاحنة والذي كان يسير بسرعة لا تتلاءم وظروف الزمان والمكان مما جعله لا يتحكم في قيادة شاحنته كما أنه قام بتغيير اتجاه سيره نحو أقصى اليمين دون أخذ الاحتياطات اللازمة مما جعله يغلق الطريق تماما في وجه سائق الدراجة النارية، تكون قد اعتبرت ضمنا أن ما دفعت به الطالبة من كون الضحية الهالك كان يسير في اتجاه ممنوع غير ثابت وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحميل سائق الشاحنة كامل المسؤولية وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 15 من الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، لأن المحكمة اعتمدت شهادة الأجر دون التأكد من مدى توفرها على البيانات الإلزامية التي تشترطها المادة أعلاه والتي تلزم المشغلين ببيان رقم تسجيل الأجير في صندوق الضمان الاجتماعي وكذا الإشارة إلى انخراط المشغلة في الصندوق المذكور، والمحكمة عندما عللت قرارها بأن المشرع لم يشترط أي شكل معين لشهادة الأجر تكون قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات المادة المذكرة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث لما كانت شهادة الأجر المدلى بها صادرة عن المشغلة وتحمل طابعها وتوقيعها وعنوانها فإن المحكمة باعتمادها في قضائها واعتبارها كافية لإثبات دخل المصاب تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجة المذكورة وجعلت قرارها مرتكزا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرقه المادة 13 من ظهير 1984/10/02، لأن المحكمة لما قضت لأرملة الهالك بتعويض قدره 222.222,22 درهم تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه والتي جاء فيها: "إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على ألا يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من رأس المال المعتمد" وبما أن الرأسمال المعتمد من طرف المحكمة هو 400.000 درهم وأنها أجرت زيادة نسبية بحيث أن أصل المسالة أصبح 45% وبالتالي فإن أقصى ما يمكن الحكم به لزوجة الهالك هو 200.000 درهم والذي يمثل 50% من الرأسمال المعتمد وليس 222.222,22 درهم وبذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

حقا صح ما أثير بالوسيلة، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 13 من ظهير 1984/10/02 إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم، على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة %50 من رأس المال المعتمد والمحكمة لما قضت لفائدة أرملة الهالك بمبلغ 222.222,2 بالرغم من كون الرسمال المعتمد هو 400.000 درهم يكون قرارها غير مرتكز على أساس وخارقا للمقتضى المحتج به مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تعويض مادي للأرملة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.