محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/874 — قرار عدد: 2023/120 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 8 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر) إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 2019/2/25 في الملف عدد 2018/1303/995 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (ج.ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة،
عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليها (ج.ل) السكنى الكائنة بعنوانها بمشاهرة قدرها 3000 درهم غير شاملة لضريبة النظافة والسنديك، وأنها تقاعست عن أداء واجبات الكراء وضريبة النظافة وواجب السنديك منذ 2016/01/01 رغم توصلها بإنذار بالأداء بتاريخ 2016/10/11، وطلب الحكم عليها بأداء مبلغ 31050 درهم واجبات الكراء المدة من 2016/05/01 إلى غاية 2017/01/01 ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية وبفسخ العلاقة الكرائية معها وإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المؤجرة، فصدر الحكم الابتدائي عدد 2182 بتاريخ 2017/12/25 قضى بعدم قبول طلب ضريبة النظافة وواجب السنديك شكلا، وبأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 27000 درهم واجبات كراء المدة من ماي 2016 إلى متم يناير 2017 بحسب سومة قدرها 3000 درهم ومبلغ 700 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبلها بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه كان على المحكمة أن تنذرها شخصيا بإصلاح المسطرة ولا يمكن معاقبتها بما ارتكبه دفاعها، وأن المسماة (ن.ك) هي من أبرمت عقد الكراء معها وهي من توصلت منها بتاريخ 2015/12/07 بمبلغ 3000 درهم عن شهر يناير ومثله كضمانة عن عداد الماء والكهرباء وبمبلغ 6000 درهم بتاريخ 2015/12/18 على حسابها البنكي لدى بنك (ش).
لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن الأستاذ (ب. ح) أمام محكمة الاستئناف منذ جلسة 2018/12/31 وأشعر من طرف المحكمة بتصحيح المسطرة لغاية جلسة 2019/02/11 التي حضرها الدفاع المذكور، ولا يستفاد أنه أدلى بمقال استئنافي أو عند الاقتضاء طلب تبني مقال استئناف الطاعنة على حالته وبالوسائل الواردة فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أنذرت دفاع الطاعنة بالكيفية المشار إليها، تكون معه قد أعملت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م ومعها ما تقتضيه المادة 32 من قانون المحاماة وقضت في الدعوى في شقها الشكلي ولم تتجاوزه حتى يعاب عليها عدم الجواب على الدفوع المتعلقة بالموضوع، وأنها لما استندت لما ذكر وقضت بعدم قبول الاستئناف، جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.