محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8493 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/01/17 تحت عدد 25، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/01/09 تحت رقم 01 في القضية عدد 2017/2611/233، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (س.ط) و(ن.د. غ) و(ل.ك) و(م.ك)، الأول والثاني من جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، والثالث والرابع من المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 129-353 و356 من نفس القانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/02/28، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن موضوع الشكاية المباشرة انصب على التزوير الذي طال الشواهد العقارية المؤرخة على التوالي في 2000/3/21، 2000/11/22، 2005/11/29 و 2007/02/23 واستعمالها في دعاوى مدنية، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه جاء خلوا من أي تعليل يحصنه واكتفى فقط بتبني تعليلات ومنطوق القرار الابتدائي، مع أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة الشواهد العقارية المطعون فيها بالزور، يتبين أن المطلوبين في النقض (ل.ك) و(م.ك) استعملا الوثيقتين المؤرختين في 2000/3/21 و2000/11/22 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 2001/49، والوثيقة المؤرخة في 2007/02/23 في الملف المدني عدد 2001/339 أمام استئنافية الرباط، وما ادعاؤهما بعدم معرفة الجهة التي وضعتها إلا محاولة لتضليل العدالة، ما داما أنهما كانا على علم بعدم تنفيذ إجراءات الشفعة، فضلا عن أن إدلاء هما بهذه الوثائق كان لخدمة مصالحهما قصد استصدار أحكام لفائدتهما تتجاهل إجراءات القسمة التي أخرجت حصتهما من الرسم العقاري الأم عدد (9 ... ) منذ 2000/10/16 وهي القطعة (6 ... ) التي أسس لها رسم عقاري جديد تحت عدد (8 ... )، وأنهما على الرغم مما ذكر، فقد شاركا المطلوبين في النقض (س.ط) و(ن.د. غ) في استخراج الشواهد العقارية المذكورة التي ضمنها هاذان الأخيران بيانات يعلمان أنها مخالفة للحقيقة وتتمثل في أن المطلوبين المذكورين أولا ما زالا يملكان على الشياع مع المشتكين في الرسم العقاري الأصلي، وما إنكارهما خلال التحقيق الإعدادي إلا محاولة للتملص من المسؤولية، ومحكمة الدرجة الثانية اعتمدت تبريرات ناقصة ومشتملة على عبارات مجملة وعديمة الدلالة، دون أن تناقش ظروف القضية وملابساتها، بل سايرت المطلوبين في النقض فيما ذهبوا إليه، فجاء قرارها الذي اكتفى بتبني تعليلات القرار الابتدائي ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته ولم تكن بحاجة إلى إيراد تعليل خاص بها، وهذا القرار الأخير بني على أن المطلوبين في النقض (س.ط) و(ن.د. غ) بصفتهما موظفين بمصلحة المحافظة العقارية، فإن وظيفتهما الأساسية هي مسك

السجلات العقارية وفقا للظهير المؤرخ في 1913/8/12 والقرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 ... ، وأن مناقشة مسؤوليتهما الجنائية تقتضي لزوما استحضار قواعد التحفيظ العقاري المنصوص عليها في النصين المذكورين، لا سيما تلك المتعلقة بالتقييد الاحتياطي، خاصة أن المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية نصت على أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة، وانطلاقا مما ذكر، وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها بأن الرسم العقاري عدد (9 ... ) كان إلى غاية 1984/01/02 في ملك مجموعة من الملاكين على الشياع من بينهم ( !. ف)، (م.ف)، (ل.ك) و(م.ك)، وأنه بتاريخ 1984/8/16 قيد بالرسم العقاري المذكور عقد شراء مؤرخ في 1983/11/17 بمقتضاه باع السيد (ك. غ) للسادة (م.ف)، (ب. ف)، (ط.ف)، (ع.ف) و(ع. ع.ف) جميع حقوقه المشاعة في ذلك الرسم، وبتاريخ 1985/8/19 تم تضمين تقييد احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة كل من (ب.ك)، (ل.ك) و(م.ك) بصفتهم شركاء على الشياع يرمي إلى المطالبة بممارسة حق شفعة المبيع أعلاه، وبتاريخ 1994/9/27 تم تضمين الرسم العقاري تقييد احتياطي لفائدة (م.ش) بناء على مقال افتتاحي يرمي إلى إجراء قسمة للعقار المذكور، وبتاريخ 1997/9/24 تم تقييد الحكم الابتدائي رقم 151 المؤرخ في 1986/5/21 مشفوعا بالقرار الاستئنافي رقم 17868 المؤرخ في 1987/11/10 والقرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 5633 المؤرخ في 1995/11/01 مضمنه أن السادة (ب.ك)، (ل.ك) و(م.ك) استشفعوا من المشتكين (م.ف) ومن معه جميع الواجب الذي اشتروه من السيد (ك. غ) والذي كان موضوع التقييد الاحتياطي المؤرخ في 1985/8/19، كما تبين من وثائق الملف أن القسمة القضائية التي خلصت إلى فرز نصيب أطراف هذا التراع لم تقيد بالرسم العقاري إلا بتاريخ 1998/3/20، أي بتاريخ لاحق لتقييد أحكام الشفعة، فيستخلص مما تم بسطه أن العقار المذكور وإن كان موضوع قسمة عينية عن طريق المحكمة، فإن الرسم العقاري المشار إليه كان موضوع تقييد احتياطي سابق عن تاريخ تقييد دعوى القسمة وسابق كذلك حتى عن التقييد الاحتياطي المضمن بالرسم العقاري بخصوص القسمة المذكورة، وأنه من المقرر قانونا بموجب القوانين المنظمة للسجلات العقارية أن التقييد الاحتياطي لا يوقف

سير التقييدات، وأن التقييدات اللاحقة لهذا التقييد الاحتياطي تظل مؤقتة على أي حال وقابلة للتشطيب عليها حسب المصير الذي سيخصص للحق المطالب به من طرف صاحب التقييد الاحتياطي والمحافظ عليه بواسطته، بحيث إذا زال العائق وقيد الحق موضوع التقييد الاحتياطي نهائيا، فإن مصير الحقوق اللاحقة للحق المقيد احتياطيا سيكون التشطيب وسيحل هذا الحق المعترف به محلها بقوة القانون، وفي هذا الصدد لا يمكن الحديث عن الغير الذي اكتسب الحقوق اللاحقة على أساس التقييد عن حسن نية، نظرا لكون هذا الغير كان عالما بالتراع القائم بواسطة اطلاعه على التقييد الاحتياطي المثبت بالرسم العقاري المعني، وهو ما يعبر عنه برجعية التقييد الاحتياطي، وقد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن دعوى الشفعة قد فصل فيها لفائدة

أصحاب التقييد الاحتياطي بموجب أحكام نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وأنه إذا كان من المقرر قانونا وقضاء أن تقييد القسمة العينية بالرسم العقاري تنهي حالة الشياع، فإن هذا التقييد لاحق للتقييد الاحتياطي المتعلق بممارسة حق الشفعة، وهذا ما يجعل القسمة المضمنة بالرسم العقاري في وضعية مؤقتة وقابلة للتشطيب عليها حسب المصير الذي سيخصص لدعوى الشفعة المرفوعة أمام القضاء، وأن تقييد أحكام الشفعة لئن تم بتاريخ 1994/9/27، فإن رتبته الحقيقية بالنسبة لباقي التقييدات اللاحقة هي تلك المستمدة من التقييد الاحتياطي المنجز بتاريخ 1985/8/19، مما تعتبر معه المحكمة أن جميع العمليات التي تمت على الرسم العقاري بعد هذا التقييد لا سيما المتعلقة بالقسمة التي تمسك بها الطرف المشتكي هي تقييدات مؤقتة ومصيرها التشطيب ولا تعطي لأصحابها حقوقا مكتسبة في الرسم العقاري، وأنه بخصوص الاختلاف بين شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 2005/5/29 المستخرجة من طرف السيد (ف) ومن معه وتلك موضوع الادعاء بالزور، فإن المحكمة ترجع سبب ذلك إلى اختلاف طبيعة الشهادتين لكون الشهادة الأولى هي عبارة عن شهادة مقتصرة مع جميع التحفظات في انتظار التقييد النهائي للمخارجة القضائية، وأما الثانية فجاءت شاملة لجميع العمليات الواردة على الرسم العقاري، فخلصت المحكمة مما ذكر إلى أن المطلوبين في النقض المذكورين لما ضمنا بشهادة المحافظة العقارية قيام حالة الشياع بين المطلوبين الثالث والرابع والمشتكين، فإن ذلك قد جاء مطابقا للقانون ولا يوجد فيه ما هو مخالف للحقيقة وقد طبقا قواعد التقييد الاحتياطي وآثاره، وانتهت إلى أن جريمة التزوير في محرر رسمي غير قائمة في الملف وقضت ببراءتهما منها؛ كما قضت ببراءة المطلوبين في النقض (ل.ك) و(م.ك) من المشاركة في الجناية المذكورة ومن جناية استعمال ورقة رسمية مزورة مع العلم بذلك، معللة ما قضت به بهذا الخصوص بأن المشاركة في الجريمة وصف قانوني يستمد عناصره من الجريمة الأصلية، ولما ثبت للمحكمة عدم قيام جريمة الزور في حق المطلوبين الأول والثاني، فتكون جريمة المشاركة المنسوبة إلى المطلوبين الثالث والرابع بدورها غير قائمة، كما أنه بانتفاء واقعة الزور في وثيقة رسمية تنتفي معه جريمة استعمال هذه الوثيقة؛ فيتبين مما ذكر أن هذا التعليل ألم بوقائع القضية وطبق بشأنها النصوص القانونية الملائمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتبنيها لهذه الأسباب تكون قد بنت قرارها على أسس قانونية وواقعية سليمة وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/01/09 تحت رقم 01 في القضية عدد 2017/2611/233؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.