محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14213 — قرار عدد: 2022/339 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (مبارك. ل) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/3/05 تحت عدد 420 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/04 تحت رقم 312 في القضية عدد 2018/2611/574 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة ضد المطلوبين في النقض تبعا لتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق (سعيد. ت) بخصوص النصب وتزوير شواهد إدارية وانتزاع حيازة عقار ومن أجل التزوير في محرر رسمي بعد إعادة تكييف الفعل إلى جنحة التزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي، وببراءته من استعمال وثيقة مزورة بعد إعادة التكييف إلى استعمال وثيقة عرفية مزورة، وبسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق (ب. محمد) و(ج. عبد الرحمان) و(الهاشمي. ب) من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي بعد إعادة تكييف الفعل إلى المشاركة في تزوير محرر عرفي طبقا للفصل 358 من القانون المذكور، ومن أجل المشاركة في تزوير شواهد إدارية، وببراء تهم من استعمال محرر رسمي بعد إعادة تكييف الفعل إلى المشاركة في استعمال محرر عرفي وشواهد إدارية وبتحميل الخزينة العامة الصائر مع رفع حالة الاعتقال عن المتهم (محمد. بي). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/8/25 بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض، علما أنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/11/23، أي أن المذكرة قدمت قبل بدء سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه؛ بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. حيث ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وأصدرت القرار المطعون فيه بجلسة 2020/3/04 كانت مكونة من السادة: عبد الوافي عبد العزيز ومحمد رحيمي ويوسف مرسلي وإبراهيم الحارث والحسان ايت عبو، بينما تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: عبد العزيز عبد الوافي ومحمد رحيمي وفيصل العموم وإبراهيم الحارث والحسان ايت عبو، فضلا عن أن تلك النسخة تتضمن في صفحتها الأولى أن القرار تمهيدي وأنه صدر بتاريخ 2019/7/17 تحت رقم 1262، وهي مراجع تتعلق بالقرار التمهيدي الصادر بالتاريخ وبالرقم المشار إليهما آنفا، وهي تختلف عن تاريخ ورقم القرار المطعون فيه الواردين بصك الطعن بالنقض، مما لم تتمكن معه محكمة النقض من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق المحكمة المصدرة له لمقتضيات

الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه، وهو ما يعرض

قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها في عريضة النقض المدلى بها من الطالب؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/3/04 تحت رقم 312 في القضية عدد 2018/2611/574؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

من جديد طبقا للقانون؛

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.