محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3588 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5215 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 2019/7213/394. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/9/18 تقدمت شركة العمران بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه في إطار مجهوداتها من أجل الرفع بالمستوى المعماري والحضري لمدينة طنجة، والتي تعرف فتح مجموعة

من الأوراش السكنية ومن بينها تجزئتي (م 1) و(م 2)، وذلك من أجل إعادة إيواء أصحاب دور الصفيح بمدينة طنجة في إطار البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح، إلا أنها توصلت مؤخرا بإشعار من طرف المديرية العامة لإدارة الضرائب تخبرها بأداء مبالغ مالية كبيرة عن هذه التجزئة، والحال أنها توزع هذه القطع بالمجان ولا تقوم بأعمال التجارة ولم تحقق أي ربح حتى يتم مطالبتها بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية المتعلقة بتجزئتي (م)، ملتمسة أساسا إلغاء الضريبة موضوع الجدول 5 الفصل ( ... ) عن سنوات 2013 و2016 لعدم قانونيتها، واحتياطيا الحكم بسقوطها للتقادم، وبعد جواب الخازن العام للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2017/5091 ببطلان إجراءات التحصيل بخصوص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروضة على المدعية برسم سنة 2013 موضوع الجدول الضريبي عدد ( ... ) وتحميل الطرفين الصائر بحسب النسبة ورفض الباقي من الطلب، استأنفته الجماعة أصليا والخازن الإقليمي بطنجة فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 265 من القانون رقم 113.14، ذلك أن الشركة المطلوبة في النقض لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة والتي تقتضي قيام المدعي قبل رفع دعواه بإخبار رئيس الجماعة وتوجيه مذكرة بموضوع شكايته إلى عامل العمالة أو الإقليم، فعرضت طلبها لعدم القبول. لكن، حيث إنه بغض النظر على كون النعي المذكور موجه للمقال الافتتاحي، فإن المحكمة ردته بأن المقتضيات المذكورة إنما تهم دعوى تجاوز السلطة المرفوعة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، ولا تتعلق بدعوى الطعن في مشروعية الرسوم المستحقة للجماعات المحلية أو في مسطرة تحصيلها كما هو الحال في النازلة، والوسيلة لذلك على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة لأسبقيتها: حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة لم تتأكد من تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف رغم ما يكتسيه هذا الأمر من جدية وأهمية بالغة في توفير حقوق الدفاع وإتاحة الفرص لتقديم وسائل جديدة أمام المحكمة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على محضر جلسات محكمة الاستئناف، يتبين أن إجراءات الدعوى بوشرت من طرف الهيئة والتي حجزت الملف للمداولة، ولم تتم من طرف المستشار المقرر حتى يتخذ أمرا بالتخلي، والوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللته بأن القابض الإقليمي قد باشر إجراءات التحصيل بموجب آخر إشعار بدون صائر، وأنه اكتفى بالقول بأنه

أرسل الإشعار بدون صائر إلى الشركة المطلوبة في النقض بخصوص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروضة برسم سنة 2013 بتاريخ 2017/01/18 دون الإدلاء بما يفيد ذلك، خاصة وأن القابض قد احترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأنه كان يجب على المحكمة إنذار الجهة المدعى عليها قصد الإدلاء بما يفيد تبليغ الإشعار بدون صائر قبل البت في الطلب أو سلوك إجراءات تحقيق الدعوى، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه تناقش مقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تتعلق بتدرج المتابعات ولا تناقش مقتضيات المادة 36 من المدونة المذكورة بخصوص تبليغ الإشعار بدون صائر من عدمه، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.