محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4161 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ز.ط) المحامي بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار رقم 5082 الصادر بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم 2019/1501/3260 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال،
عرض فيه أنه شرع في العمل مع المطلوبة منذ 2007/08/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2018/08/02 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالتعويض عن الإخطار والضرر والعطلة السنوية والأجرة ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان معا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد القرار المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون بخرق الفصل 62 من مدونة الشغل وسوء تأويله وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار اعتبر في تبريراته أن الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل 62 وما يليه من مدونة الشغل، والحال أن الطاعنة تمسكت أمام قضاة الموضوع بمجموعة من الوثائق تدعو فيها الأجير إلى الرجوع إلى عمله كما دعته إلى مسطرة الاستماع، في حين تبين لها أنه غير عنوانه دون أن يشعر الطالبة بذلك التغيير، وأن ذلك ثابت بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2018/07/16، كما أن الثابت من مرجوعات البريد المؤرخة في 17 و19 و25 يوليوز 2018 تشير كلها إلى أن الأجير لم يعد يقطن في نفس العنوان. كما تعيب عليه سوء التعليل، خرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم الرد على دفوع الطالبة المقدمة بصفة نظامية، ذلك أن القرار المطعون فيه تجاهل كل دفوع الطالبة ومحتوى أوراقها والمبينة في مختلف مذكراتها ولاسيما رسائل الإنذار والعقوبات وتغيير العنوان دون إشعار المشغلة، مما حرمها من حقها في ممارسة الفحص المضاد في مواجهة الأجير في خلاف لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
لكن، حيث إن مسطرة الفصل التأديبي بسبب ارتكاب الأجير للخطأ الجسيم تنظمها مقتضيات المواد 62، 63 و64 من مدونة الشغل، والبين من الوثائق والمستندات المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة لم تحترم هذا المسطرة وأصدرت قرار الفصل دون مراعاتها، بعلة أن المطلوب في النقض قد غير عنوانه دون إشعارها بذلك، والحال أن المطلوب كان قد أدلى بعنوان آخر حسبما يستفاد من شهادة التصريح، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر عن المشغلة، وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر مسطرة الفصل معيبة، يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما
وجاء معللا تعليلا سليما ويبقى ما بالوسيلتين بدون سند. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.