محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/752 — قرار عدد: 2023/238 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 863 الصادر بتاريخ 2021/11/4 في الملف عدد
2021/1501/922 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/ 02 /2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/28 /2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد رشيد كتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 2020/9/11 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 15/ 2013/08 بأجرة
شهرية قدرها 10889 درهم و48 سنتيم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/7/10
وارغمته على المصادقة على وصل بيان التصفية، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات،
وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تم التوقيع على الوصل تم بعد اخذ ورد بينهما
وان أجره حسب ورقة الأداء هو 9021 درهم وانه تحصل على مبلغ 60000 درهم يمثل جميع
مستحقاته وانه كان يتقاضى التعويض عن الاقدمية، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح
بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم
عليها بادائها له تعويضا عن الاخطار، وعن الضرر الناتج عن الفصل التعسفي وبتسوية وضعيته
لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ابريل 2014 الى تاريخ فصله من العمل في
يوليوز 2020 ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك ان
المحكمة لم تجب على الدفوع المثارة من طرف الطالبة، فيما يتعلق بالمبلغ الشهري الذي يتقاضاه
الأجير واكتفت بالقول بكون الوثائق المدلى بها تؤكده، في حين ان تلك الوثائق تتضمن المبلغ
الشهري مضاف اليه التعويض عن الساعات الإضافية، كما انها لم تاخد بعين الاعتبار مبلغ
60000 درهم الذي سبق ان سلمته عقب التوقيع على وثيقة تصفية الحساب وانها لم ترتب اثرا
للالتزام الذي قطعه الأجير بعدم مساءلة الطالبة نهائيا وان التعليل بمقتضيات المادة 67 من
مدونة الشغل المحتج بها لئن كانت تعطي إمكانية اللجوء إلى القضاء فانها لا تتعلق بالحالة التي
يلتزم فيها احد الطرفين بوضع حد للخلاف وعدم المطالبة مستقبلا باية مطالب أخرى إضافة
الى كون مسطرة الصلح وهي الزامية لم يتم سلوكها من طرف المحكمتين معا خرقا للقانون.
والتمس بذلك نقض القرار
لكن حيث ان الطالبة لم يسبق لها ان دفعت بكون الاجر الذي كان يتقاضاه الأجير
مضاف اليه الساعات الإضافية وانما اكتفت بمقالها الاستئنافي بالدفع فقط بكون اجره محدد
في مبلغ 9021 كما لم يسبق لها ان ناقشت التزام الأجير بعدم مطالبتها قضائيا باي مطالب،
كما لم يسبق لها اثارة عدم سلوك مسطرة الصلح وهو ما لايجوز اثارته لأول مرة امام محكمة
النقض لأول مرة لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهیر
والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.