محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/9478 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/07/25 في الملف عدد 2019/1202/5232. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2017/10/02 لحادثة سير لما كان يقود دراجة نارية حيث صدمته سيارة من نوع ( ... ) لاذَ سائقها بالفرار وظل مجهولا، ملتمسا الحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأداء التعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة المجهولة كامل المسؤولية وأداء صندوق ضمان حوادث السير للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق المادة 160 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخرق الفقرة الثالثة من المادة 149 من مدونة التأمينات والفقرة 5 من الفصل 359 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأن الوثيقة المعتمد عليها في النازلة هي محضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه حسب مقتضيات المادة 290 من ق.م. ج وقد ورد فيه تصريح المطلوب بأنه عند انتهائه من عمله وخروجه على متن دراجته النارية متوجها صوب منزله تعرض لاصطدام من طرف سيارة ( ... ) لاذَ سائقها بالفرار، والطالب التمس اعتبار القضية لها طابعان: حادثة شغل مقرونة بحادثة سير، إلا أن القرار الاستئنافي اعتبر أن الحادثة التي تعرض لها المطلوب تسري عليها مقتضيات القانون الجديد لحوادث الشغل وهو القانون رقم 18.12 الذي يشير في المادة 160 إلى أنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، وفي نازلة الحال لم يتم إثبات وجود أية مسطرة مما يكون معه الدفع غير ذي أساس، والعارض يعيب على القرار أنه منح الضحية تعويضا كاملا دون الانتباه إلى أن المشغل تم إعفاؤه من أداء التعويض في إطار مسطرة الشغل، خاصة وأن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض بناء على شهادة أجر مسلمة من المشغلة شركة (W.C.S) وهذا يعتبر تعسفا في استعمال الحق في مواجهة العارض، ويتجلى ذلك في الحكم عليه بأداء تعويض كامل خاصة وأن الحادثة لها طابع حادثة شغل وحادثة سير، والقرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 149 من مدونة التأمينات التي تنص على: "أن الحادثة لا

تمنحهم الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخر إذا كان بإمكان الضحية أو ذويه المطالبة بتعويض جزئي فإن الصندوق لا يتحمل إلا التعويض التكميلي"، ويستفاد من هذه الفقرة عدم استفادة الضحية سوى من تعويض تكميلي بالنظر لطابع الحادثة ولا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 160 من قانون 18.12 أعلاه وهي تشترط إثبات عدم وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة وهذا يقع على عاتق الضحية لدحض ما ورد بمحضر الضابطة القضائية، والمحكمة عليها في مثل هذه الحالات أن تبت في إطار الإيراد التكميلي ليس إلا لأن الحكم بالتعويض الكامل فيه خرق سافر المفهوم الإيراد المذكور ولمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 149 أعلاه، والمحكمة في هاته الحالة لا

يمكنها نفي العلاقة الشغلية نظرا لكون الحادثة وقعت في الوقت الذي كان الضحية خارجا من مقر عمله لدى مشغله إضافة إلى أن الحكم الابتدائي حدد التعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب على أساس أنه أجير لدى مشغلته شركة (W.C.S) واعتمادا على شهادة الأجر الصادرة عنها والحاملة لختمها وتوقيعها وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن الحادثة تكتسي بالنسبة للمطلوب صبغة حادثة شغل والذي لا حق له سوى في الاستفادة في إطار مسطرة الشغل، ومقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 وخاصة الفصل 57 منه تعتبر: "أنه لا يمكن للمستفيدين والمنتصبين (كذا) من ظهير 1963/02/06 أن يطالبوا مؤاجريهم بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير المذكور فيما يخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خلال مسافة الذهاب من محل إقامتهم إلى مقر شغلهم أو العكس"، إضافة إلى أن مقتضيات المادة 6 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعة مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه"، كما أن الفصل 6 من ظهير 6 فبراير 1963 قد وضع ضوابط لتعريف حادثة الطريق، مما يكون معه القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 160 من الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر في 2014/12/29 بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل النافذ وقت وقوع الحادثة، فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون المذكور، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، ومحكمة الاستئناف لما ردت ما تمسك به الطالب من كون الحادثة تكتسب صبغة حادثة شغل صرفة، واحتياطيا اعتبارها حادثة شغل وحادثة طريق وإيقاف البت إلى حين البت في حادثة الشغل أو تقادمها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات مستندة في ذلك إلى المادة 160 أعلاه، جاء قرارها سليما مطابقا للقانون، ما دام ثبت لها من الوقائع المعروضة عليها أن الحادثة موضوع الدعوى هي حادثة طريق وليست حادثة شغل صرفة، وأن الملف خال مما يثبت وجود مسطرة صلح أو دعوى شغل رائجة، خصوصا وأن مقتضيات المادة 160 أعلاه عندما منحت المحكمة إمكانية البت وفقا لأحكام القانون العام لم تستثن

من ذلك الحالة التي يكون فيها بإمكان الضحية المطالبة بتعويض جزئي والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق معايير ظهير 02 أكتوبر 1984، لأنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت، والحال أن المشغل هو الذي يتعين الحكم عليه بأداء التعويضات اليومية وفق قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وما ورد بالقرار من كون الضحية أجير وتحديد التعويض المستحق بناء على شهادة الأجر يجعله معيبا لعدم إثبات المطلوب بأنه لم يتقاض من مشغلته أجرته خلال مدة العجز الكلي المؤقت، مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة "أ" من المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984، خاصة وأن التعويض تم تحديده على أساس شهادة الأجر كما يعد تكريسا لمبدأ الإثراء على حساب الغير لأن الأجير استفاد من أجرته خلال مدة العجز الكلي المؤقت وكذا من الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض عن العجز المذكور مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة جديد لم يتمسك به الطالب ضمن أوجه استئنافه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام والوسيلة

غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.