محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3297 — قرار عدد: 2015/17 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2014/01/10 تقدمت المستأنف عليها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت أنها أودعت باخرتها بالحوض الجاف بميناء الدار البيضاء قصد إخضاعها لعملية الإصلاح والصيانة من طرف شركة (أوراش ومعامل المغرب)، وبتاريخ 2012/06/04 غمرت مياه البحر الحوض المذكور بسبب فتح أبواب العازلة للمياه، فاستصدرت أمرا قضائيا لتعيين أحد الخبراء لتحديد الأضرار اللاحقة بها وأسباب ذلك، والتي انتهى الخبير المعين بشأنها إلى اعتبار تدفق المياه إلى الحوض الجاف بعد فتح الأبواب المذكورة لتتدفق المياه داخل الباخرة وتصيب آلياتها، وتكون الوكالة المدعى عليها مسؤولية عن تلك الأضرار البالغ قيمتها 25.375.374,95 درهم، والتمست الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 1.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر، دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب على اعتبار أن العمليات التي ترد على السفن وتوابعها تعتبر أعمالا تجارية بموجب المادة 7 من مدونة التجارة. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الخدمة التي قدمتها بالنازلة تدخل ضمن الأعمال التجارية التي تقدمها لزبنائها، وأنها تتكلف بذلك مقابل مبالغ مالية، بالإضافة لأعمال السيادة المسندة لها بمقتضى القانون رقم 1.05.146 الصادر بتاريخ 23

العدد 24 - سنة 2015

نونبر 2005 بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بأحداثها تقوم بمهام تجارية محضة من جملتها صيانة البواخر بالحوض الجاف، وبالتالي العمل الذي قدمته للمستأنف عليها لا يدخل ضمن أعمال السيادة أو شرطة الميناء ولا يرتبط بأي عقد ذا صبغة إدارية وإنما بعمل تجاري بامتياز، وأن نشاط الورش البحري أو (الحوض الجاف) هو نشاط تجاري لتعلقه بالسفن وصيانتها وإصلاحها، وأن المستأنفة لما تشغله لهذا الغرض فإنها تتصرف كأية مؤسسة تجارية تقدم لزبنائها خدمات وتتقاضى عنها أجرا، وأن المادة 7 من مدونة التجارة اعتبرت كذلك أن العمليات التي ترد على السفن وتوابعها تعتبر أعمالا تجارية، الشيء الذي يؤكد أن المشرع أضفى صفة العمل التجاري بالتبعية على استغلال الحوض الجاف ما دام أن استعماله معد لإصلاح وصيانة السفن، وبذلك فإن الدعوى لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-93، وأن ذلك الضرر المزعوم لا يرجع إلى قرار إداري، كما أنه لا يرجع إلى نشاط أحد الأشخاص العامة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح أن المحكمة المختصة للنظر في التراع هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى التصريح بمسؤولية الوكالة الوطنية للموانئ عن الحادث الواقع بتاريخ 2012/06/04 بالحوض الجاف التابع لها وبأدائها للمدعية - المستأنف عليها - تعويضا مؤقتا قدره 1.000.000,00 درهم مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها المدنية، وذلك باعتبارها وبمقتضى القانون رقم 15.02 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية ومراقبة الدولة، وتكون الأحواض المائية المتواجدة بالموانئ تحت سلطتها ومراقبتها، وبذلك الأمر يتعلق بدعوى تعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها، والمحكمة الإدارية لما قضت بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب بهذه العلة، يكون حكمها صائبا وبالتالي واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام:

السيد محمد صادق.