محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4805 — قرار عدد: 2019/1176 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه (ع. ش) تقدم بتاريخ 2018/10/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه سبق له أن اشترى من المسمى (م.ك) بتاريخ 2014/09/29 سيارة من نوع مرسيدس 200 مرقمة بالمغرب تحت عدد .... رقم إطارها الحديدي ... ، وأنه بتاريخ 2014/12/22 تم توقيفه بالمنطقة الحدودية باب مليلية من طرف الجمارك، وبعد تفحص سيارته تبين لأعوانها أن إطارها الحديدي تم برده ومسحه وإعادة نقشه
ليطابق ما هو مدون بالوثائق، ومن ثم تم حجزها وإحالته على الضابطة القضائية قصد الاستماع إليه في محضر قانوني مع إحالته على العدالة، وأنه بعد إجراء فحص تقني على السيارة تبين من خلاله أن
أرقامها صحيحة وكذلك من وثائقها، وبعد إنكاره ما نسب إليه تم إصدار حكم من طرف ابتدائية الناظور تحت عدد 3263 في الملف رقم 2014/12178 بتاريخ 2015/03/19 قضى بعدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه وبراءته مع إرجاع الكفالة والسيارة المحجوزة لمن له الحق فيها، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 8 في الملف رقم 2015/1446 بتاريخ 2016/01/14، وأن محكمة النقض رفضت طعن إدارة الجمارك بمقتضى قرارها عدد 3/1557 في الملف رقم 2016/3/6/11332 بتاريخ 2016/11/16، إلا أنه فوجئ بعد قيامه بإجراءات تنفيذ الحكم النهائي في حقها من أجل استرجاع سيارته بجواب ممثل إدارة الجمارك المدون في محضر المفوض القضائي السيد (ن) مفاده أن السيارة
موضوع الاسترجاع قد تم بيعها من طرف الإدارة المدعى عليها بالمزاد العلني بتاريخ 2016/02/18 بمبلغ 15.100,00 درهم للمزايد السيد (م)، وأنها -أي إدارة الجمارك - ببيعها للسيارة المحجوزة قبل صدور حكم نهائي في الموضوع تكون قد خرقت القانون وألحقت ضررا كبيرا به، وأنه وما دامت سيارته تعتبر من النوع الجيد "مرسيدس فئة 200 سنة 2001" فإن ثمنها يتراوح في السوق بين 80.000,00 درهم و120.000,00 درهم إضافة إلى ما لحقه من ضرر نفسي وضياع للوقت نتيجة سلوكه لإجراءات إدارية وقضائية غير جدية وغير قانونية كان في غنى عنها، ملتمسا الحكم على المديرية الجهوية للجمارك للشمال الشرقي - المقاطعة الجمركية بالناظور الآمرية لباب مليلية- بأدائها لفائدته تعويضا مادیا عن قيمة سيارته محدد بكل اعتدال في 100.000,00 درهم مع تعويض معنوي قدره 15.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مع الصائر، وبعد جواب إدارة الجمارك الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن النزاع المتعلق بالضبط القضائي ومراقبة سلامة إجراءات الحجز وما يترتب عنها من الاختصاص الأصيل للمحاكم العادية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاص النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته
لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن ما قامت به من حجز وبيع سيارة المستأنف عليه ما هو إلا عمل لصيق بوظيفتها الضبطية ولا يمكن إدخاله في زمرة باقي الأعمال الإدارية الخاضعة لمراقبة القضاء الإداري حتى وإن كانت شخصا من أشخاص القانون العام وإنما يبقى من اختصاص القضاء العادي كما استقر على ذلك الفقه والقضاء، باعتبار أن أعمال الضبط هي وسيلة من إثبات المخالفات الجمركية ولو في حالة الشك ومنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 234 من مدونة الجمارك إذا تمت وفق الفصلين 235 و236 من نفس المدونة، مما يناسب إلغاء حكمها.
لكن، حيث لما كان طلب المدعي يهدف إلى الحكم على المديرية الجهوية للجمارك (الشمال الشرقي) بالناظور بأدائها لفائدته تعويضا ماديا ومعنويا نتيجة الضرر الذي لحقه من بیع سيارته بالمزاد العلني بعد حجزها، فهو بالتالي نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء الإداري طبقا للفصل 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية في إطار دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.