محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/132 — قرار عدد: 2021/484 — بتاريخ: 2021-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 175 الصادر بتاريخ 2019/05/06 في الملف رقم 2019/1101/89 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أنه بتاريخ 2019/02/05 ادعى ع.ك أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة أنه استصدر عن هذه المحكمة حكما في إطار منازعات الشغل قضى على شركة ك في شخص ممثلها القانوني بأدائها له تعويضا إجماليا قدره 320745 درهم، انتهت إجراءات تنفيذه بتحرير محضر إخباري يفيد تعذر التنفيذ لعدم وجود أية علامة تجارية إشهارية تدل على وجود الشركة المذكورة، وتعذر العثور على ممثلها القانوني. وأنه نظرا لكون هذه الأخيرة تعتبر شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن ممثلها ومسيرها الوحيد هو المسمى م.ك فإن هذا الأخير يبقى بدوره مسؤولا مسؤولية شخصية عن ديونها، وتمشيا مع العمل القضائي وعملا بمقتضيات الفصل 1048 من قانون الالتزامات والعقود، يلتمس إصدار أمر بالحجز التحفظي على ملك هذا الأخير المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ضمانا لتنفيذ وأداء مبلغ الدين أعلاه، وأمر المحافظ العقاري بتضمين هذا الأمر على الرسم العقاري المذكور. بعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة أمرا برفض الطلب استأنفه المدعى عارضا أسباب استئنافه، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الأمر المذكور بموجب قرارها موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي

لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتمدت فيما قضت به على المادة 44 من قانون 5.96 بعلة أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الشريك، وأغفلت ما هو منصوص عليه في الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة من القانون المذكور وخاصة المادة الأولى منه التي تنص على أن الشركة المذكورة تخضع كذلك للإحكام غير المخالفة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، وأنه يتبين من المقال الاستئنافي ومن وقائع القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك بمقتضيات الفصل 1048 من هذا القانوني واستدل بقرار في نفس الموضوع صادر عن محكمة النقض تحت رقم 1003 الذي اعتبر بأن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزم بأداء ما عليه من دين في حدود حصته وأنه ليس غيرا بمفهوم الفصل 486 من قانون المسطرة المدنية الذي يجوز له ادعاء ملكية المنقولات المحجوزة غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور بمقبول مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 3 من قانون 5.96 فإن شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عند ديون الشركة وبموجب الفقرة الأخيرة من المادة 44 من نفس القانون إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون حيادا على مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود من شخص واحد يسمى هذا الشخص بالشريك الوحيد، ولما كان البين من أوراق الملف أن الحجز التحفظي موضوع الطلب مترتبا عن حكم اجتماعي، في مواجهة شركة ذات المسؤولية المحدودة، لا ضد المطلوب بصفته شريكا وحيدا فيها، فإن مبدأ استقلال الذمم يكون مانعا من إجراء أي حجز على الأموال الشخصية لهذا الأخير، طالما أنه ليس من بين أوراق الملف ما يوحي بأن الشركة المذكورة ذات طبيعة تضامنية أو أنها انتهت عن طريق الحل أو غيره و أن أموالها فعلا صفيت وآلت فعلا إلى الشريك الوحيد المذكور. فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت إعمال مقتضيات قانون الالتزامات والعقود التي استثنتها المادة 44 أعلاه واستندت فيما قضت به من رفض طلب الحجز على عقار المطلوب تأييدا للأمر الابتدائي إلى مبدأ استقلال ذمة هذا الأخير عن ذمة الشركة المدينة لطالب الحجز أخذا بعين الاعتبار نوع هذه الأخيرة وطبيعتها ووضعها الراهن كشخص معنوي قائم الذات، يكون قرارها مرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتدى قانوني ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة : امحمد الدومالي مقررا - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود - عبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.