محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2000/4/1/270 — قرار عدد: 2004/1346 — بتاريخ: 2004-04-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب خيار مسعود تقدم أمام المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 1998-11-28 بأربعة مقالات عرض فيها أنه يملك على الشياع العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 4480 ز و4477 ز و 4478 ز
الغرفة المدنية
و 4479 ز وأن شريكته أمينة خيار قد باعت واجبها في العقارات المذكورة للمدعى عليه حسب العقود المؤرخة في 2-4-94 والمسجلة على الرسوم العقارية بتاريخ 9-6-97، وأنه رغبة منه في استشفاع العقار المذكورة قام بعرض الثمن والمصاريف على المدعى عليه الذي رفض ذلك، فأودع المبلغ بصندوق المحكمة ملتمسا الحكم باستحقاقه شفعة الواجب المبيع وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأسفي بتسجيل الحكم الذي سيصدر على الرسوم العقارية المذكورة، وبعد الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة حكما قضت فيه وفق الطلب، فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بعلة أنه يتجلى من وثائق الملف أن المستأنف خيار أحمد قد استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2-12-98 تحت عدد 782 في الملف عدد 98-583 قضى بأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأسفي بإصلاح تاريخ تقييد العقود العرفية المؤرخة في 2-4-96 واعتبار تاريخ تقييدها على الرسوم العقارية عدد 4477 ز 4479 ز 4480 ز هو 18 أبريل 1996 بدلا من يونيو 1997 وأنه تبعا لذلك يكون الإيداع الذي قام به المستأنف عليه وكذا رفعه لدعواه بالشفعة قد وقعا خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 12-8-1913 وتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو المطلوب نقضه. في الشكل: حيث دفع المطلوب بعدم قبول الطعن بالنقض لأن طابع المحامي الذي قدمه لا يحمل عبارة مقبول لدى المجلس الأعلى، وأن النسخة منه لا تحمل توقيعه وغير مضمنة بها تأشيرة الرسوم القضائية رغم أن الطالب بلغ بالقرار بتاريخ 1-12-99. لكن، حيث إن أصل مقال النقض يحمل عبارة محام مقبول لدى المجلس الأعلى في أعلى الصفحة الأولى منه و أنه موقع من مقدمه
الغرفة المدنية
الأستاذ المقري الأمغاري عبد الإله وعليه طابع الصندوق يحمل تاريخ 99-12-28 بتاريخ لأداء الرسوم القضائية وتقديم المقال أمام نفس المحكمة التي أصدرت القرار، فالدفوع كلها خلاف الواقع . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق القانون خرق الفصل 32 من ظهير 12-8-1913 ذلك أنه يعتبر شريكا في العقارات موضوع الشفعة حسب شواهد المحافظة العقارية، وأن تاريخ تسجيل البيوع على الرسوم العقارية قد تم بتاريخ 9-6-97 وأن العرض والإيداع قد تما بتاريخ 14-11-97 ورفع الدعوى تم بتاريخ 28-11-98 والتقييد الاحتياطي بتاريخ 15-11-97 وبالتالي تكون شروط الفصل 32 المحتج بخرقه متوفرة ورغم ذلك فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب الشفعة معتمدة في ذلك على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2-12-98 في الملف عدد 583-98 قضى بأمر السيد المحافظ بإصلاح تاريخ تقييد العقود العرفية المؤرخة في 2-4-1996 واعتبار تاريخ تقييدها على الرسوم العقارية عدد 4477 ز و4478 ز و4479 ز و4480 ز هو 18-4-96 بدلا من تاريخ 9-6-97 وبذلك فإن اعتماد المحكمة على هذا الحكم غير سليم، كما يعيبه بخرق الفصلين 451 ,452 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على الحكم الابتدائي المذكور أعلاه رغم استئنافه ورغم أنه لم يحز قوة الأمر المقضي به وبالتالي فإن تعليل المحكمة جاء ناقصا .
لكن، فمن جهة أولى، حيث إن مذكرة جواب الطالب عن مقال استئناف المطلوب المرفق بنسخة حكم إصلاح تاريخ تقييد الأشرية على الرسوم العقارية لا تتضمن الدفوع بعدم حيازة الحكم المذكور قوة الشيء المقضى به.
الغرفة المدنية
ومن جهة ثانية، فإن الاعتداد بحجة حكم إصلاح تاريخ تقييد الأشرية على الرسوم العقارية أمام عدم طعن الطالب في ذلك يجعل القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وغير خارق للفصول المعتد
بخرقها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا و المستشارين السادة: حمادي أعلام مقررا و عبد النبي قديم وعبد السلام البركي و محمد عثماني وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
الكاتبة:
المستشار المقرر:
الرئيس: