محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/10548 — قرار عدد: 2008/446 — بتاريخ: 2008-04-09

القرار عدد 446 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/10548

حادثة سير - تعويض - تشطير المسؤولية. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة يعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا إذا نسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران، ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن سائق سيارة الإسعاف لم يتخذ الإحتياطات اللازمة لأنه كان يسير بسرعة غير ملائمة لظروف المكان، إلا أنه كان يستعمل المنبهين الصوتي والضوئي حسب إفادة مصرحي المحضر، وأنه كان في حالة استعجال تتمثل في نقله لشخص تعرض لاعتداء بواسطة سکین الى المستشفى، مما كان معه على سائق السيارة أن يترك المجال له ليمر بسلام، الشيء الذي لم تقم به الضحية، وحملت هذه الأخيرة نصف مسؤولية الحادثة، فتكون بذلك مح قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي استندت عليها في تحديد نسبة مسؤولية كل طرف في الحادثة ويكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ز.و) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2007/3/1 بواسطة محاميها الأستاذة (ح. ح) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/2/22 في القضية عدد 2006/506 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحميل المطالبة بالحق المدني نصف مسؤولية الحادثة وتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 61135,75 درهم.

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذة (ح. ح) المحامية بهيئة المحامين

بأكادير والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يكن بإمكان الطالبة التراجع عن سيرها بالإتجاه إلى اليسار بعد استعمالها للإشارة الضوئية لتفسح المجال لسيارة الإسعاف القادمة بسرعة بالمرور إذ كان على سائق السيارة المذكورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء سيره فكانت بذلك الطالبة غير متحملة لأي جزء من المسؤولية خاصة وأن سائق سيارة الإسعاف ومرافقيه لم يصابوا بأية أضرار كما أصيبت الطالبة فكان سائق سيارة الإسعاف وحده المسؤول عن الحادثة.

لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة يعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا إذا نسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن سائق سيارة الإسعاف لم يتخذ الإحتياطات اللازمة لأنه كان يسير بسرعة غير ملائمة لظروف المكان إلا أنه كان يستعمل المنبهين الصوتي والضوئي حسب إفادة مصرحي المحضر وأنه كان في حالة استعجال تتمثل في نقله المسمى (ب.ب) الذي تعرض لاعتداء بواسطة سكين الى المستشفى مما كان معه على سائق سيارة نوع (ط) أن يترك المجال له ليمر بسلام الشيء الذي لم تقم به الضحية وحملت هذه الأخيرة نصف مسؤولية الحادثة فتكون بذلك محكمة الاستئناف قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي استندت عليها في تحديد نسبة مسؤولية كل طرف في الحادثة ويكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ز.و) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها

بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.