محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/885 — قرار عدد: 2018/275 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ح. ل) تقدمت بمقالين افتتاحي بتاريخ 2010/04/14 وآخر إصلاحي بتاريخ 2011/06/10 سجلا بالمحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة المدعى عليهما ميمونة

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

و(م. ل) (المطلوبين)، عرضت فيهما أن والدها المرحوم (ح. ل) انتقل إلى عفو الله بتاريخ 2004/07/09 وخلف ورثته وهم: زوجته ميمونة وأبناءه من غيرها وهما: (م.ل) و(ح.ل) (المدعية)، وخلف من المتروك الأرض الفلاحية الكائنة بتعاونية الإصلاح الزراعي الوزانية 11 أيت حرز الله رقم 18، والبقعة الأرضية التابعة لها البالغة مساحتها 1000 م والمخصصة للسكنى بها دار وإسطبل، وأن المدعى عليهما استوليا على العقارين المذكورين دون تمكينها من نصيبها فيهما، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق مبلغه 3000 درهم، وإجراء خبرة على القطعتين الأرضيتين المدعى فيهما والآبار والدور المتواجدة عليهما وتحديد قيمة نصيبها من هذا المتخلف وقيمة استغلال ما أنتجته الأرض منذ وفاة المورث إلى تاريخ إنجاز الخبرة، والحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بأدائهما لها ما نابها في الإرث من والدها من جميع المتخلف المذكور وواجب استغلال هذه العقارات من تاريخ الوفاة 2004/07/09 إلى تاريخ إنجاز الخبرة. وأجاب المدعى عليهما بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الدعوى في مواجهتهما وانتهت بصدور حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 2009/06/23 تحت رقم 2426 قضى بعدم قبول الدعوى، وأن المدعى فيه يخضع لظهير 1919/04/27 فهو بذلك لا يقبل الحجز أو التفويت أو التقادم، ولم يعط للمرأة الحق في الانتفاع بالأراضي الجماعية، والتمسا الحكم أساسا بسبقية البت في النازلة واحتياطيا رفض الطلب. وأجاب المدعى عليه مصطفى (ل) بأنه تم اختياره من طرف اللجنة الإقليمية يوم 2009/09/02 كمستفيد من القطعة رقم 18 المدعى فيها حسب الشهادة الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والتي تفيد بأنه لا حظ ولا حق للمدعية في المطالبة بالقسمة في عقار غير قابل لذلك قانونا، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ب) وتعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/04/24 على المدعى عليه (م. ل) بأدائه للمدعية (ح. ل) نصيبها وفق الفريضة الشرعية من قيمة استغلال العقارات المتخلفة عن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 85

والدهما الكائنة بتعاونية الإصلاح الزراعي الوزانية 11 أيت حرز الله رقم 18 وفي القطعة الأرضية البالغة مساحتها 1000 م المشيدة بها دار وإسطبل ومرفقاتهما التابعة للقطعة الأولى بحسب مبلغ 163.829,16 درهما عن المدة من 2009/09/02 إلى 2011/06/28، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية، وبعد الجواب وإجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير (م.ر) والثانية بواسطة الخبير (ع. ح) قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 501.812,00 درهما عن المدة من 2004/07/09 إلى 2009/09/02. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن سببين. وجه للمطلوبين طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عدم قابلية القسمة للعقار الخاضع لتطبيق ظهير 277-72-1 متعلق بالأشخاص الأجانب وليس بالورثة. أما بخصوص الطاعنة، فهي وارثة ومن أصول الهالك، كما أن نفس الظهير تم تغييره باعتبار النساء وارثات في متخلف ذويهم بحسب الشريعة والقانون. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت المنع ينطبق على الطاعنة، فإنها جانبت الصواب، ملتمسة لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.72.277

بتاريخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، فإن القطع الموزعة بموجب هذا الظهير تكون غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة، كما أنها غير قابلة للحجز. وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة. ولما كان الثابت من الشهادة المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى المؤرخة في 2007/01/15 الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن القطعة المدعى فيها خاضعة للظهير أعلاه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إنهاء حالة الشياع في القطعة المدعى فيها تطبيقا لمقتضيات الفصل أعلاه طالما أن عدم القابلية للقسمة والتفويت المنصوص عليه في الظهير أعلاه جاء عاما دون تخصيص، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بتطبيق قاعدة قانونية في غير مجالها، مما يعتبر تناقضا في التعليل موجبا للنقض، ذلك أن الخبير حدد واجبها في الاستغلال في مبلغ 702.537,00 در هما وذلك منذ وفاة المورث إلى تاريخ الخبرة، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن التعويض المستحق خاضع لقانون الخمس سنوات ولا يمكن احتساب الاستغلال عن سبع سنوات، وأن النازلة لا تخضع الخمسية الطلب، بل يبقى الأجل مفتوحا لأن أصله نابع من إرث بين الورثة وذوي الحقوق، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أجابت وعن صواب بأن المستحق للطالبة كتعويض عن الاستغلال يتعلق بالفترة من تاريخ بداية استغلال المطلوب في النقض (م. ل) للمدعى فيه حسب الثابت لها من محضر إثبات حال بتاريخ 2012/12/24 والذي هو بعد وفاة والده - المستفيد الأصلي من المدعى فيه - بتاريخ 2004/07/09 وإلى غاية تاريخ 2009/09/02 الذي أصبح فيه المطلوب المذكور مالكا بصفة قانونية للمدعى فيه، وقضت بالتعويض المناسب عن تلك الفترة فجاء قرارها خاليا من أي تناقض، وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.