محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/2034 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. خ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1978 الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف رقم 2019/8202/1423 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون أن الطالبين ورثة (م.د) تقدموا بتاريخ 2015/03/05 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم من أعضاء جماعة جيش الوداية وبهذه الصفة يحوزون ويستغلون ويتصرفون في عدة قطع أرضية منذ مئات السنين، منها القطعة

الأرضية المسماة (د)، البالغة مساحتها ربع هكتار تقريبا، المحددة شرقا بـ (ب.ب)، وغربا حي ( ... )، وشمالا بـ (ع.س) وجنوبا (ح. أ)، الكائنة بدوار ( ... )، حي الرياض، الرباط، التي تشكل جزءا من الرسم العقاري ( ... )، الذي يدخل ضمن أملاك جماعة الجيش الأوداية، وأنهم أحدثوا بها عدة منازل وآبار، إسطبلات وأقاموا فيها أشجارا وأغراسا، وأن العقار المذكور تم تفويته لشركة التجهيز الرياض التي أصبحت مالكة له بمقتضى الرسم العقاري ( ... )، والتزمت بتعويض ذوي حقوق جماعة جيش الوداية ومن ضمنهم الطالبين الذين تم إحصاؤهم من بين المستفيدين حسب الثابت من الصورة المصادق عليها لورقة الإحصاء الموجهة من رئيس المنطقة الحضرية أكدال الرياض إلى مدير شركة تهيئة الرياض، وكذلك صورة الاتفاقية الإطار حول تعويض ذوي الحقوق الموقع عليها من طرف المدعى عليها ومن طرف كل من وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكنى والتعمير، غير أن المدعى عليها أفرغتهم بتاريخ 2014/12/18 من القطعة الأرضية المذكورة، بدون موجب حق ودون استصدار حكم قضائي ودون منحهم أي تعويض، مما ألحق بهم ضررا كبيرا، لذلك التمسوا الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم، عن انتزاع الحيازة والتصرف واستغلال العقار وهدم منازلهم دون وجه حق، وبإجراء خبرة قصد تحديد التعويض الذي يستحقونه، وبعد الجواب وإجراء البحث وتقديم وزارة الداخلية لدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط، وصدور حكم برده وتأييده استئنافيا تم إجراء بحث ثان، وتقديم الأطراف المستنتجاتهم صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق القانون وسوء وضعف التعليل

المتزلين منزلة انعدامه، بدعوى أنه سبق لهم الإدلاء بلائحة تثبت أنهم ضمن المستفيدين من التعويض مقابل إفراغ القطعة الأرضية موضوع التراع، وأن تلك اللائحة وجهت لهم بتاريخ 12 نونبر 2003 بعدما تم إحصاؤهم بحكم حيازتهم واستغلالهم وتصرفهم وسكنهم في العقار المذكور، لا سيما وأن المطلوبة التزمت في إطار الفصلين 3 و11 من الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 2003/06/03 بمنح تعويض مادي للمتضررين، كما أن القرار المطعون فيه شابه تناقض لما اعتبر ورود أسماء الطاعنين ضمن الإحصاء المدلى به لا يفيد أنه تم إقراره من طرف اللجنة المكلفة بحصر لائحة المستفيدين، رغم أنه صادر عن وزارة الداخلية وبإشراف دقيق من كل الجهات الإدارية المتداخلة، وتم التوقيع والمصادقة عليه واعتماده كوثيقة من وثائق الاتفاقية الإطار، ثم وبشكل متناقض عاد القرار إلى القول بأنه على فرض التسليم بأن اللائحة المذكورة نهائية ورسمية، فإن توصل المستأنف عليها برسالة من وزارة الداخلية تؤكد سبق استفادة موروث الطاعنين في ظل مشروع 1982، يبرر عدم استحقاقهم للتعويض المطلوب، والحال أن موروثهم اقتنى سنة 1982 منزلا بموجب عقد بيع وليس عقد استفادة، تتوفر فيه شروط وأركان البيع، ولا يحق للمحكمة تفسيره ولا التدخل في إرادة طرفيه، لما في ذلك من خروج عن قاعدة الحياد وخرق للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية،

علما أن المطلوبة التزمت في إطار الاتفاقية الإطار بتعويض ذوي الحقوق ومنهم الطالبين الذين تم إحصاؤهم بعدما توفرت فيهم شروط الاستفادة من ذلك التعويض، فأصبحت ملزمة بتنفيذ ذلك تطبيقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومع ذلك حرمتهم من حقهم وسايرتها المحكمة فيما ادعته من سبق استفادة موروثهم من التعويض خلال 1982، مع أن الإحصاء والاتفاقية الإطار يرجعان لسنة 2003، وأن ما استدل به في مواجهتهم هو عقد بيع وليس عقد استفادة من التعويض، وأنهم تلقوا الدعوة للاستفادة من تعويضهم من طرف اللجنة المحلية المكلفة بتسوية وضعية ذوي الحقوق تحت طائلة إيداع تعويضهم لدى أحد الموثقين، وهو ما لم يتم، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رد طلب التعويض المرفوع في مواجهة المطلوبة بأن: "وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تعيين ذوي الحقوق التي تتوفر فيهم معايير الاستفادة، في حين تبقى المستأنف عليها ملزمة بتفعيل بند التعويض وفق اللائحة المعدة سلفا من قبل ولاية الرباط ... ، وأن توصل المستأنف عليها برسالة من وزارة الداخلية تؤكد سبق استفادة موروث الطاعنين في ظل مشروع 1982، يعد تراجعا وسحبا لقرار الاستفادة الجديد، يجب أن تواجه به الجهة التي تراجعت عنه، ولا يمكن مواجهة الطاعنة بذلك.) وهو تعليل سليم أبرزت فيه أن التزام المطلوبة في إطار الاتفاقية الإطار المتمسك بها من طرف الطالبين انحصر في أداء التعويض لفائدة من عينتهم الجهة المختصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية في إقصائهم من الاستفادة من التعويض ما دام ذلك يخرج عن صلاحياتها، وبخصوص المنازعة فيما بررت به الجهة المعنية عدم أحقية الطالبين في التعويض على أساس سبق استفادة موروثهم من سكن في إطار مشروع 1982، وما تمسك به الطالبون من أن ذلك الأمر كان يتعلق بعقد بيع، فالمحكمة ردته وعن صواب بأن تكييف العقد المذكور لا أثر له على التراع الحالي ما دامت آثاره تنحصر بين عاقديه ولا علاقة للمطلوبة به، مطبقة فيما ذكر مقتضيات الفصلين 228 و230 من ق.ل. ع بكيفية صحيحة، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومبنيا على أساس سليم،

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن عزي.