محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17651 — قرار عدد: 2008/682 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. ف) المغربية بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2007/5/7 بواسطة محاميها الأستاذ (ح.ر)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/4/30 في القضية عدد 2005/714، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل المسؤول المدني (ع. ع) ثلاثة أرباع 4/3 مسؤولية الحادثة وبأدائه للمطالب بالحق المدني (م. ط) تعويضا إجماليا قدره 123724,47 درهم وإحلال شركة التأمين (ت.ف) المغربية محل مؤمنها في الأداء، وذلك مبدئيا مع تعديله بالرفع من التعويض المستحق للضحية المذكور مبلغ 159815,72 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.ر) المحامي بهيئة المحامين بآسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى العمومية ودون أن يتطرق إلى موضوعها رغم إثارة الطالب في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية براءة الظنين لأن المخالفات المنسوبة إليه غير

ثابتة في حقه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف الاستئنافي والقرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بتت فقط في استئناف المطالب بالحق المدني وشركة التأمين فيكون نظرها قد اقتصر على الدعوى المدنية التابعة فقط فضلا عن أنه لا صفة أصلا لشركة التأمين في إثارة أي دفع بشأن الدعوى العمومية مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن تشطير المسؤولية وقع تقديرها تقديرا سليما في حين بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن المطالب بالحق المدني قد ساهم بالقسط الأوفر في وقوعها لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة عند مشاهدته رجوع الشاحنة إلى الخلف فيكون هو الذي عرض نفسه للخطر ويتحمل تبعا لذلك القسط الأوفر من المسؤولية خلافا لما قضى به القرار الذي يبقى معرضا للنقض.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بنسب معينة بين أطراف الدعوى إنما تعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران، ولذلك فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه بشأن المسؤولية حينما ثبت لها من خلال حيثيات الدعوى العمومية ومحضر الضابطة القضائية والرسم البياني أن الظنين ارتكب مخالفات تسببت في إصابة الضحية بأضرار وأن هذا الأخير ساهم بدوره فيما لحقه لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء مروره بالقرب من الشاحنة التي رجع صاحبها إلى الخلف لإفراغ الرمال وحمل القرار المطعون فيه الظنين ثلاثة أرباع المسؤولية والربع الباقي على الضحية، تكون بذلك المحكمة مصدرته قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها في تحديد نسبة كل طرف في وقوع الحادثة واستعملت سلطتها في ذلك ويكون القرار مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتمدت تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (ص) وأن السبب الجوهري الملتمس الطالبة يتعلق بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن الغاية من حضور ممثل شركة التأمين ليس هو الحضور في حد ذاته، ولكن من أجل تضمين الخبرة ملاحظات وأقوال الأطراف، كما أن القرار خرق مرسوم 1985 المتعلق بجدول العجز بالنسبة للنسب الممنوحة للضحية والتي سلمت له على سبيل المجاملة فالدكتور (م.ب) منحه عجزا دائما نسبته 24% و(ع.ب) 30% في حين (أ. ص) 32% مما جعل الطالبة تلتمس خبرة تحكيمية. لكن، حيث من جهة، فإن الثابت من وثائق الملف ومذكرة الطالبة في المرحلة الاستئنافية أن

هاته الأخيرة لم يسبق لها أن طالبت بإجراء خبرة تحكيمية بل اقتصر طلبها على الأمر بإجراء تخفيف إضافي في نسب العجز بعد اطلاعها على تقرير خبرة الدكتور (أ.ص). ومن جهة أخرى، فإنه فضلا عن أن الطالبة لم تبين في وسيلتها ما هو السبب الجوهري لملتمسها بشأن خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق قواعد الاختصاص الطبي التي لم يراعيها القرار المطعون فيه فإن لقضاة الموضوع السلطة التقديرية في الأخذ بأي من الخبرات المنجزة على ذمة القضية ما لم ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران، ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما أخذت بالخبرة التي أمرت بها هي والمنجزة من طرف الدكتور (أ.ص) تكون قد استعملت سلطتها في الأخذ بما تراه مناسبا، ويكون بذلك القرار مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة في فرعها الأول خلاف الواقع وفي فرعها الثاني على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (ت.ف. م) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.