محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/315 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019.11.27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2957 الصادر بتاريخ 2019.06.19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/1200. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023.01.05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع. ر. غ) قدم بتاريخ 2018.06.07 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه يكري للطالبة شركة (س.م) المحل
التجاري الكائن بعنوانها، وأنها لم تؤد واجب كراء المدة من 2014.05.01 إلى شهر نونبر 2017 وواجب النظافة عن نفس المدة، فوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 2017.12.27 بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 258.000 درهم واجب كراء المدة المذكورة ومبلغ 25.800 درهم واجب ضريبة النظافة، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى. وبعد الجواب صدر الحكم القاضي: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 258.000 درهم واجب كراء المدة المذكورة ومبلغ 25.800 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة والحكم بالمصادقة على الإنذار، وبإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى وبرفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والخامسة مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و49 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن الدعوى قدمت في مواجهة السيد (ع.ل. خ)، والحال أن عقدا كرائيا أبرم بين المدعي (ع.ر. غ) و(ل. خ) مما يؤكد أن الدعوى معيبة شكلا وأن السيد (ع.ل. خ) ليس طرفا في العقد ولا علم له به، وأن الدعوى قدمت في مواجهته، على اعتبار أنه من وقع العقد، والحال أنه لا صفة له بالنظر لعقد الكراء نفسه. وأن الطاعنة ولئن دفعت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن السيد (ع.ل. خ) تنعدم فيه الصفة القانونية في تجديد عقد الكراء موضوع النازلة، فإنها تؤكد على أنه وباعتباره الممثل القانوني لها ولجميع فروعها لا علم له بعقد الكراء المذكور الذي أبرم خارج إطار قانونها الأساسي ومحاضر اجتماعاتها، لأن المطلوب استفرد بالسيدة (ل. خ) وأوقعها في غلط أضر بمصالحها ومصالح الممثل القانوني للطاعنة (ع.ل. خ) والذي كان على المطلوب أن يناقش معه إمكانية تجديد عقد الكراء، وما دام لم يفعل يكون عنصر
سوء النية ثابتا في حقه ويتعين التصريح بعدم قبول دعواه، وأن الطاعنة أثارت هذه الدفوع أمام المحكمة إلا أنهما لم تجب عنها بشكل كاف، كما أنها دفعت ببطلان الإنذار لتوجيهه لشركة (س.م) التي هي مجرد فرع للشركة الأم الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم ( ... ) طريق أولاد زيان الدار البيضاء المتواجد به ممثلها القانوني (ع.ل. خ) المسير الوحيد لها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تغاضت عن فحوى الوثائق المدلى بها ولم تجب عن هذه الدفوع، وأن القول بأن السيدة (ل. خ) لها الصفة في إبرام عقد الكراء أو تجديده مردود لكون الطاعنة تكتري المحل موضوع التراع من (ت.ب) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 1956.07.05 والموقع آنذاك من طرف ممثلها القانوني (ح. خ) والذي بعد وفاته أصبح المحل في ملكية مجموعة من الورثة، وأن المطلوب عمد بتاريخ 2014.04.22 إلى تجديد عقد الكراء مع (ل. خ) للفرع التابع للشركة المتواجد بمدينة مكناس بالرغم من انعدام صفتها، مما لا يرتب أي آثار قانونية اتجاه الشركة الأم، وأنه بالرجوع
إلى محضر الجمع العام للشركة المصادق عليه من طرف جميع الشركاء بتاريخ 2015.11.24، يتضح بأن صلاحية إبرام العقود أو تجديدها مفوض لـ (ع.ل. خ) المدير العام والممثل القانوني للشركة ولجميع فروعها، وأنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد أن (ل. خ) هي الممثل القانوني للشركة أو لها صلاحية إبرام العقود وتجديدها، كما أن إبرام المطلوب عقد كراء جديد مع هذه الأخيرة دون وكالة باقي الورثة المالكين على الشياع للمحل يجعل العقد المذكور باطلا، وأن القول بكون عقد الكراء مؤرخ في 2014.04.22 أي قبل محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2015.10.26 يمنح الصفة للسيدة (ل. خ) في توقيع العقد مردود لعدم إشعار الشركة الأم، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه لما كان من المقرر قانونا أن الدعاوى توجه ضد الأشخاص المعنوية في شخص ممثليهم القانونيين، فإن توجيه المطلوب الدعوى الحالية ضد الشركة الطالبة في شخص ممثلها القانوني (ع.ل. خ) لا تأثير له، ما دام أن الدعوى وجهت ضد الطاعنة في شخص ممثلها القانوني بصفته تلك بغض النظر عن اسم الممثل القانوني لها، وهذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: "ما استدلت به الطاعنة من سبقية إثارة الدفع ببطلان عقد الكراء المبرم بين السيدة (ل. خ) والمستأنف عليه أمام القضاء يبقى غير مؤثر إذ صدر قرار حائز لقوة الشيء المقضي به قضى برد الطلب"، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت من خلاله المحكمة أن ما أثارته الطاعنة بشأن عقد الكراء المبرم بين مسيرتها (ل. خ) والمطلوب علما بأن الحكم الصادر بتاريخ 2018.10.09 تحت عدد 1369 في الملف عدد 755//2019/8201 قضى برفض طلب بطلان عقد الكراء المذكور. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها خاصة عقد الكراء المبرم بين المطلوب والشركة الطاعنة في شخص (ل. خ) لا يتضمن أنه يتعلق بفرع من فروع الشركة، وأن العقد الذي تم تجديده يفيد أن المقر الاجتماعي للشركة يتواجد بمدينة مكناس، وأنه أبرم بتاريخ 2014.04.22 أي قبل انعقاد الجمع العام للشركة بتاريخ 2015.01.24 الذي فوض للسيد (ع.ر. خ) كل التصرفات، وأن الإنذار المبلغ للطاعنة احترم كل الشكليات المنصوص عليها في المادتين 8 و26 من القانون رقم 49.16 بتوجيهه للممثل القانوني للشركة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلتين على غير أساس.
في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 342 و345 و335 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المشرع رتب على عدم توقيع الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط الإبطال لتعلق مشتملات الحكم بالنظام العام، وأن الحكم الابتدائي غير موقع من طرف
رئيس الهيئة التي أصدرته والقاضي المقرر وكاتب الضبط. كما أن القرار المطعون فيه لم يشر لنوع الشركة وعدم تلاوة التقرير وعدم الإشارة إلى أن عدم إنجاز المقتضى تم بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، وعدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة على النازلة، كما أنه إذا تم تحقيق الدعوى يصدر المستشار المقرر أمرا بالتخلي عن الملف الذي يبلغ وجوبا للأطراف وأن القرار المطعون فيه لم يحترم هذا المقتضى، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة بشأن التوقيع انصب على الحكم الابتدائي دون القرار المطعون فيه. كما أن الدفع بعدم إشارة القرار لنوع الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض يختلط فيه الواقع بالقانون، وأن عدم الإشارة بالقرار المطعون فيه للنصوص القانونية المطبقة لا يعيبه ما دام قد صدر في الواقع مطابقا للقانون، فضلا على أن تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، مع أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن المستشار المقرر قام بتحرير تقريره والذي لم تتم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، مما يبقى ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع فكان ما بالوسائل على غير أساس عدا ما تعلق بالحكم الابتدائي وما أثير
لأول مرة وما هو خلاف الواقع يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.