محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/752 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/11/9 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل)، الرامية إلى نقض القرار رقم 498 الصادر بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد 2019/1607/784 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ي. أ) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2018/12/19 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها وله معها الابن (ج. أ) المزداد بتاريخ 2013/5/29 و(ج. أ) المزدادة بتاريخ 2015/11/12 وأنها تسيء معاملته والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال

مضاد أوضحت من خلاله أن المدعي كان ينفق على ابنيه (ج) و(ج ت) بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى حدود فبراير 2018 ثم أمسك عن الإنفاق عليهما، وهو مبلغ لا يتناسب مع دخله العالي الذي يتجاوز مبلغ 41000 درهم شهريا، والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 50000 درهم عن مؤخر الصداق ومبلغ 5000 درهم نفقة العدة ومبلغ 200000 درهم عن المتعة والتعويض، ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة واسترجاع السيارة من نوع ( ... ) التي كانت تحوزها، وتحديد سكن الأبناء في البيت المملوك مناصفة مع المدعي الكائن بزاوية ( ... ) رقم الشقة ( ... ) القنيطرة وواجب الحضانة في مبلغ 5000 درهم شهريا عن كل واحد منهما ونفقتهما بحسب 5000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2018/7/1 إلى حين سقوط الفرض شرعا ومبلغ 3000 درهم سنويا لكل واحد منهما عن توسعة الأعياد، ومبلغ 35000 درهم سنويا عن واجب التمدرس ومبلغ 3000 درهم واجب التسجيل في المعهد الفرنسي ومبلغ 5000 درهم شهريا عن مصاريف التطبيب لكل واحد منهما ابتداء من 2019/3/4 وبإرجاعه لها مبلغ 6300 درهم عن مصاريف العلاج والتطبيب، وعقب المدعي بأن المدعى عليها تقر في مذكرتها أنه ينفق على أبنائه منها ويؤدي مصاريف تمدرسهم وأدلى بمجموعة حوالات بنكية وفواتير تفيد أداءه واجب التمدرس، والتمس رفض الطلب وتعذر الصلح بين الطرفين والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 1818 بتاريخ 2019/5/21 في الملف عدد 2018/1626/3738 قضى في الطلب الأصلي بالإشهاد على تراجع المدعي عن طلبه وتحميله المصاريف، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مؤخر الصداق المقدر 50000 درهم وتوسعة الأعياد بحسب 6000 درهم ابتداء من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض شرعا والمصاريف الطبية في مبلغ 6300 درهم وتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف جزئيا بشأن التوسعة ونفقة المستأنفة وولديها (ج) و(ج ت) وتصديا الحكم على المستأنف (ي. أ) بأدائه لها نفقتها ونفقة ولديها المذكورين بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2019/3/1 مع الاستمرار وعدم قبول طلب التوسعة، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وأرفق مقال النقض بوثيقة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تراع دخله الشهري الذي لا يتجاوز 10000 درهم شهريا حينما حددت النفقة في مبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحد من الابنين (ج) و(ج ت)، وأنه يؤدي لهما إلى جانب المبلغ المذكور مثله كمصاريف التعليم الخصوصي ليصبح المبلغ المحكوم به هو 4000 درهم شهريا لكل واحد منهما، دون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وتبحث في وضعيته المادية الحالية، خاصة وأنه يعمل في المجال السياحي الذي يعرف في المغرب والعالم عطالة بسبب كوفيد 19 وأنه متوقف عن

العمل، وذلك بإجراء خبرة حسابية للتأكد من دخله الحقيقي والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير النفقة ومشتملاتها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 85، 189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ هي حددت المحكوم به استنادا إلى الوضعية المادية للطاعن الذي يعمل مسؤولا بمنتجع سياحي بأجر شهري يتراوح بين 41000 درهم و91000 درهم حسب شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بها من طرف المطلوبة وحال مستحقها والأسعار مع التوسط، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا وكان النعي دون أساس، أما ما أرفق به الطاعن مقاله بالنقض فيعد وثيقة جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ولا يجوز الاستدلال بها أول مرة أمام محكمة

النقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.