محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5440 — قرار عدد: 2021/300 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتامين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة عزيزة (ح) عن الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/28 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/23 ملف عدد 2019/2606/341 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة قدور (د) وحفيظة بنت عبد الله بتعويض إجمالي لهما معا قدره 97122 درهم ومبلغ 8000 درهم عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل المسؤول المدني في الأداء وشمول 50 في المائة من التعويضات بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لهما معا إلى مبلغ 35810 درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الإرتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون وخرق مقتضيات المادة 88 من قانون الإلتزامات والعقود ذلك أن توزيع المسؤولية محدد على أساس ارتكاب الخطأ ومدى نسبة ذلك إلى المتهم والمصاب في حادثة سير وأنه بالرجوع إلى معطيات محضر الضابطة القضائية حول ظروف وملابسات الحادثة نجد أن السبب المباشر في وقوع الحادثة يعود لسائق الدراجة الثنائية العجلات الهالك لعدم ضبطه للسرعة مع ظرفي الزمان والمكان وهو الأمر الذي أكده مصرح المحضر محمد المقدم وأن تشطير المسؤولية بين المطلوب حضوره الأول وذوي حقوق الهالك في النصف جاء غير مناسب مع الأخطاء المرتكبة من طرف الهالك سائق الدراجة النارية وبالتالي تكون المحكمة لم تطبق مقتضيات المادة 88 من قانون الإلتزامات والعقود تطبيقا سليما مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ومعرضا للنقض . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين أن الحادثة وقعت نتيجة عدم تبصر وانتباه المتهم لعدم التزامه أقصى يمين سيره وأن الهالك ساهم بدوره في وقوع الحادثة لكونه كان يسوق دراجته بسرعة مما تسبب في فقدانه السيطرة عليها وانزلاقه واصطدامه بالجرار وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به من تشطير المسؤولية وجعلها مناصفة بين الطرفين تكون قد حملت كل طرف حدود ما نابه من خطأ ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون و خرق مقتضيات الفصل 10 من ظهير 2 /1984/10 ذلك أن الطالبة تمسكت خلال المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية بضرورة إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 1984/10/02 وبالرغم من وجاهة هذا الدفع وارتكازه على أساس سليم فالمحكمة لم تلتفت له وقضت بتعويض كامل لأبوي الهالك عن الضرر المعنوي دون إخضاعه لنسبة المسؤولية المحكوم به وإن المادة 370 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن الأحكام والقرارات تبطل إذا لم تكن معللة وإذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة مما يتعين معه نقض القرار المطعون

فیه .

حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرتها الإستئنافية المدلى بها بجلسة 2019/10/16 ضرورة إخضاع التعويضات المعنوية المحكوم بها لوالدي الهالك لنسبة المسؤولية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ورغم إشارتها في قرارها ويجلسة المناقشة لمذكرة استئناف الطاعنة لم تجب على الدفع المثار بالرغم مما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على قضائها مما يكون القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/2606/341 عن محكمة الإستئناف بطنجة - عرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها - جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المعنوي المحكوم به لوالدي الهالك مراد (د) وهما والده قدور (د) ووالدته حفيظة بنت عبد الله والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .