محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9240 — قرار عدد: 2021/227 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.م) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/31 تحت عدد 32، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/01/28 تحت رقم 21 في القضية عدد 2019/991، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة الطالب من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة بعد إعادة تكييف جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات غير صحيحة وتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/03/11، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الشطط في استعمال السلطة، ذلك أن النيابة العامة تابعته باعتباره (م.م) وسبق أن بين أن المتابعة انصبت على الشاهد في اللفيف بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وليس (م.م) طالب الشهادة وبناء عليه معاينة بطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة هذا الأخير الطالب من أجل صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة بعد إعادة التكييف والتصريح بكل ما يترتب عن ذلك قانونا، والمحكمة لم ترد على ما أثاره أمامها من دفوع واكتفت بتبني تعليلات الحكم الابتدائي لذلك فأدانته بالرغم من عدم متابعته بأية متابعة، تكون قد خرجت عن النطاق الذي يخول لها قانونا إصدار الأحكام، وبالتالي مارست شططا في استعمال السلطة بطريقة لا جدال فيها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة (م.م) بعد إعادة التكييف من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة؛ وقد تمسك الطاعن أمامها بأنه غير معني بالمتابعة والإدانة؛ ذلك أن النيابة العامة إنما تابعت أحد شهود اللفيف الذي يحمل اسما مشابها لاسمه وهو (م.م)، وهي بعدم جوابها على ما أثير في هذا الشأن رغم ما قد يكون له من تأثير على ما انتهت إليه في قضائها، تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه يعرضه للنقض والإبطال؛ خاصة وأنه من الثابت من وثائق الملف أن هناك شاهد في اللفيفية المطعون فيها يحمل نفس الاسم. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/01/28 تحت رقم 21 في القضية عدد 2019/991؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.