محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18248 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2020/2611/119، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى المطلوب في النقض (ع.ب) إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصل 2/401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف بدلا من جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما قضت بإعادة التكييف، من غير أن تأخذ بعين الاعتبار خطورة الاعتداء المرتكب من طرف المطلوب في النقض الذي طعن خصمه بسلاح أبيض على مستوى أسفل الأذن وهو ما يعتبر مقتلا، وتعكسه الشهادة الطبية، وبالتالي فإن النية في إزهاق الروح قائمة، ومن جهة أخرى فإن التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم غير مؤسس، إذ أن الفعل ارتكب بتاريخ 2009/09/02 وتم تحريك الدعوى العمومية بتاريخ 2019/04/12 من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وما دام الأمر يتعلق بجناية، فإن أمد التقادم هو خمس عشرة سنة شمسية كاملة وليس أربع سنوات كما ذهبت إليه المحكمة، مما يكون معه قرارها على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن لغرفة الجنايات الحق في دراسة وقائع النازلة وتطبيق النص الذي يناسب الفعل المقترف على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية وتأكد لها مما جاء في تصريحات الشرطي المشتكي المسمى (ع.إ. ج) بتعرضه لاعتداء المتهم الذي توعده وترصد له حيث تمكن من إصابته بسكين على مستوى خده الأيسر ولاذ بالفرار، وهو الاعتداء الذي خلف للضحية عجزا مؤقتا مدته 30 يوما حسب الشهادة الطبية المدلى بها، أن الفعل المرتكب بتاريخ 2009/09/02 موضوع المتابعة المؤرخة في 2019/04/12 لا يعتبر شروعا في إزهاق الروح لعدم توجيه الطعنة إلى مقتل أو موضع حساس من جسد الضحية، وأن الأمر لا يعدو أن يشكل جنحة الفصل 401 من القانون الجنائي، التي سقطت بالتقادم، طالما أن العبرة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة، وليس بالوصف المحال إليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها، وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحو سليم بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، وطبقت مقتضيات البند الثاني من المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما، فجاء قرارها سالما من العيب المنسوب إليه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد

.2020/2611/119

وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.