محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/207 — قرار عدد: 2023/178 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 ديسمبر 2021 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 421 الصادر بتاريخ 2021/06/15 في الملف
عدد 2019/1501/74 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 / 01 /2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 /01 /2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرقين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة تناعمي
وبناء على الملتمس الكتابي للسيد المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض
تقدمت بتاريخ 2107/3/6 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 1/ 05 / 2010
إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2016/7/18، والتمس الحكم له بمجموعة من
التعويضات، وبعد جواب الطالبة، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء
الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبة في شخص
مثلها القانوني بادائها لها مجموعة من التعويضت عن الفصل، الضرر، الاخطار والعطلة السنوية.
استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض،
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
يعيب الطالب: مخالفة مقتضيات الفصل : والفصل 142 قانون المسطرة المغلية، ذلك
أن الصفة من النظام العام حسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن صقة
طالب النقض السيد (ع.ص) بصفته سنديك شركة مجموعة (أ.ك.ت.س) ثاجة باعتباره
المكلف بتسيير الشركة بعد سلوك مسطرة صعوبة المقاولة، فقد تمسك طيلة مراحل الدعوى
باتعدام صفة رئيس مقاولة مجموعة (أ. ك.ت.س)، على اعتبار أنه وبعد صدور الحكم القاضى
بقتح مسطرة النسوية القضائية وتعيين سنديك مكلف بتسيير الشركة، فإن صفة رئيس المقاولة
قد العدمت، ولم تبقى لديه الأهلية في التقاضي، والطالب أدلي خلال المرحلة الإستثنائية
بنسخة من القرار القاضي بتعيين السنديك المكلف بتسيير الشركة خلال مسطرة التسوية
القضائية. ومحكمة الدرجة الأولى والثانية عندما اعتبرت أن صفة المدعى عليه ثابتة بالرغم من
قيام حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وتعيين السنديك بصفته مسير للشركة، فإنه بذلك
يكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الإستئناف، علما أن
صفة طالب النقض ثابتة بحكم قضائي، مما يكون معه تعليل المحكمة يعد تعليلا ناقصاً يصل
الدرجة الإنعام وجاء مخالف لمقتضيات الفصل الأول وكذا 142 من قانون المسطرة المدنية،
والتمس من اجل ذلك نقض القرار.
لكن انه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة، فان الثابت من خلال الحكم الصادر بتاريخ
2016/12/1 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 77 ملف رقم 2016/8302/49 اته قضى
بفتح مسطرة التسوية الفضائية في حق شركة (ك.أ.ف.ن) ذات السجل التجاري عدد 59137
وتم تعيين السيد (ع.ز) سنديكا مكلفا بمراقبة تسيير المقاولة واله ثم اعقاؤه وثم تعيين السيد
(ع.ص) بدلا منه بمقتضى الحكم التجاري رقم 50 الصادر بتاريخ 2017/9/28 ملف رقم
2017/8311/47 وتم تعيينه مكلفا بالتسيير فقط وليس بتمثيلها أمام القضاء وتبقى ممثلة من
طرف ممثلها القانوني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت انه لاصفة له في الدعوى
تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.