محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/501 — قرار عدد: 2008/959 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ : 2005/11/23 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ...
استؤنف الحكم المذكور استئنافا اصليا من طرف المدعى عليها، واستئنافا فرعيا من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الأجرة، والحكم على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ : 39.600,00 درهم عنها، وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
الغرفة الاجتماعية
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس، خرق مقتضيات الفصل 6 من القانون النموذجي. ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بصفة مبدئية بعلة واحدة هي انه "رفض تسلم الأجر لا يعتبر من الأخطاء الجسيمة". إلا أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي ومحضر البحث، ومذكرة العارضة المؤرخة في : 2006/12/22 يتجلى بان العارضة بررت فصل الأجير لرفضه بصفة صريحة تنفيذ أوامر رؤسائه وفي سلوكه الارعن الذي احدث فوضى في الشركة، وفي عدم انضباطه والإساءة للشركة.
فالعارضة قدمت الشهود الذين أفادوا على أن الأجير بالإضافة إلى رفض تسلم الأجر، أبدى أمام الجميع استهتارا بجميع النظم، وعبر عما يعتبر تحقيرا وتصغيرا من شأن رؤسائه، إذ أن أعمال الرفض كانت أمام الجميع، فالعارضة أكدت بأن رفض تسلم الأجر كان مجرد مظهر من مظاهر مخالفة المطلوب في النقض لأوامر رؤسائه، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتطرق لما دفعت به العارضة وذهبت إلى أن رفض تسلم الأجر لا يعتبر خطأ جسيما، دون أن تبرز الأسباب التي تدل على أن رفض تسلم الأجر مع ما رافقه من ظروف لا يشكل خطأ جسيما ... وتبعا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي، فإن الأخطاء الفادحة المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون النموذجي جاءت على سبيل المثال ولم تذكر على سبيل الحصر، وأن العبرة في الخطأ وفي وصفه تكون في الاضطراب الذي يحدثه في المؤسسة.
فالمشرع فرض على الأجير احترام قوانين الشغل والنظم واللوائح المعمول بها لضمان استقرار الشغل، وتجنب الفوضى والاضطراب بأن وضع حدا للحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة داخل مؤسسة العمل، فإذا جنح أي طرف إلى الاستهتار بهذه القوانين، وكان هدفه إحداث الإضطراب والفوضى والنيل من مكانة من صاحب المنشأة أو المسيرين فإن أي سلوك من هذا العمل يعتبر لا محالة من صنف الأخطاء الجسيمة ...
. الغرفة الاجتماعية.
مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إن الطالبة إنما تجادل في واقع يخضع تقديره لقضاة الموضوع بما
لهم من سلطة في ذلك.
فمحكمة الاستئناف عندما نصت على ما يلي : "حيث إن الحكم الابتدائي كان صائبا عندما اعتبر أن عدم تسلم الأجير لأجرته ورفضه ذلك لا يشكل خطأ جسيما بمفهوم الفصل السادس من النظام النموذجي، يستوجب فسخ العلاقة الشغلية. ومع عدم إثبات المشغلة لأي خطأ جسيم في نطاق هذا الفصل فان الطرد يعتبر تعسفيا، ويتعين بالتالي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الأخطار والإعفاء والطرد التعسفي ... ". يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية، وغير خارق للمقتضى القانوني المثار لأن القرار المطعون فيه - وخلافا لما جاء في الوسيلة الثانية - لم ينص بأن الأخطاء الفادحة الواردة بالفصل 6 جاءت على سبيل الحصر، ويبقى ما ورد بالوسيلتين المستدل بهما على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى الطالبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : مقرر ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلى وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة