محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/15670 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (و. ر. الجيلالي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/03/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/17في القضية عدد 2019/435القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5آلاف درهم، وتحميله الصائر دون إجبار وبإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وفقا لمحضر التنفيذ المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة تحت عدد 2015/1371 وذلك بإرجاعه له حيازة الأجزاء المتنازع بشأنهم من القطعتين الأرضيتين المسميتين ارض الحطة وارض الحرشة وكذا أرض (العربي. ب. م) وفقا للتحديد المشار إليه بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (جواد. ع. ن) في هذا الملف، مساحة الجزء المتنازع عليه من أرض الحطة والحرشة 59 ار و67 سنتيار، ومساحة الجزئين المتنازع عليهما في ارض العربي بن ملوك الاول 19ار و73 سنتيار، والثاني 13ار و 18 سنتيار والمبينين بالصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية المرفقة بتقرير الخبرة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية؛

بعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته؛

بعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على مذكرة الطعن المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (المصطفى. د) محام بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها والمتخذة من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة مستندا على محضر التنفيذ عدد 2015/1371 بتاريخ 2015/12/07 موضوع دعوى القسمة مما يثبت الحيازة للمطالب بالحق المدني، وقيام الطاعن بالاعتداء عليها بعد التنفيذ بحرثها يشكل وجها من أوجه العنف، علما ان المحاضر المنجزة في إطار إرجاع الحالة الى ما كانت عليه هي التي تثبت الحيازة وتعد حجة قانونية ودليل إثبات للحيازة المادية. في حين، أن محاضر التنفيذ المنجزة في الدعاوى المدنية هي غير عاملة في الإثبات، ومحضر التنفيذ المعتمد في الإدانة هو موضوع دعوى مدنية بالقسمة وإنهاء حالة الشياع، لا يثبت الحيازة، فضلا عن أن المحكمة لم تبرز اوجه عناصر الانتزاع من خلسة وتدليس والعناصر التكوينية للجريمة، علما ان الطاعن هو الذي يتصرف ويحوز العقار موضوع النزاع حيازة مادية هادئة علنية ومستمرة، وهو ما أكده الشاهد (احمد. ح)، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وجاء ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بقبول قضاة الزجر يدخل في إطار السلطة التقديرية المخولة لهم ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليهم الا فيما يخص التعليل، ومن ثمة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه التي استندت في ذلك الى ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع بناء على محضر التنفيذ عدد 2015/1371 بتاريخ 2015/12/20 موضوع دعوى القسمة الذي يعتبر سندا رسميا للحيازة المادية والهادئة وناسخا لكل حيازة سابقة ، وحجة في مواجهة طرفيه والغير ، والذي تم بمقتضاه تسليم المطالب بالحق المدني ومن معه واجبه بكل من أرض الحطة وارض الحرشة وكذا أرض (العربي. ب. م) وحيازتها إلى أن قام المتهم بالترامي على الأرض بعد التنفيذ بحرثها ومنعه من التصرف فيها حسب شهادة الشاهد (لكبير. و. ر) الذي صرح بدون يمين لعلاقة القرابة مع الطرفين بان المتهم ترامى على نصيب يقدر بحوالي أربعة خداديم من نصيب المشتكي بأرض الخطة وخدامين من أرض (العربي. ب. م)، الأمر الذي يعتبر وجها من أوجه العنف الهادف إلى حرمانه من استغلال عقاره يغني عن البحث في باقي الوسائل، وبالتالي وسيلة لانتزاع حيازته طبقا للفصل 570

من القانون الجنائي، مما يكون معه القرار مبني على أساس ولم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة بجميع فروعها على أساس. لأجله

قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.