محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/6472 — قرار عدد: 2019/301 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2015/4/8 أعقباه بآخر إصلاحي بتاريخ 2015/10/6، عرضا فيهما أنهما يملكان في العقار محل الرسم العقاري عدد ( ... ) مع الطاعنين، والتمسا قسمته وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري المذكور وإراثة عدد ( ... ). وأجاب الطاعنون بطلب مقابل بتاريخ 2015/12/8، عرضوا فيه أن موروثهم تصدق عليهم بالمدعى فيه، والتمسوا التشطيب على الإراثة عدد ( ... ) من الرسم العقاري وأمر المحافظ بإجراء التشطيب المذكور وأرفق الجواب برسمي صدقة عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وملحق بهما عدد ( ... )، وتقدم المطلوبان بطلب إضافي أول بتاريخ 2016/2/2 التمسا فيه الحكم ببطلان رسمي الصدقة المذكورين لأن موروثهما كان مصابا بمرض الزهايمر لحظة إبرامهما، وأرفق الطلب بملف طبي. وأمرت المحكمة بخبرة طبية فتقدما بطلب إضافي ثان بتاريخ 2016/10/4 يرمي إلى صرف النظر عنها والحكم ببطلان الصدقة لانتفاء عنصر الحوز. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 2016/283 بتاريخ 2016/10/18 في الملف رقم 2015/46 قضى "في الطلب الأصلي: في الشكل بعدم قبول طلب القسمة وبقبول الطلب الإضافي، وفي الموضوع ببطلان رسمي الصدقتين عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2012/7/31 وعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2012/11/9، وفي الطلب المقابل برفضه"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم المقابل، وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس المطلوبان رفض الطلب.

تطبيق قوانين مدنية

في الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنه أشار إلى ضرورة ثبوت الحيازة، لكنه لم يعلل ولم يثبت العكس لأن هذا العنصر ثابت لهم قبل وفاة المتصدق بإقرار ضمني من المطلوبين الذين وجهوا إليهم الاستدعاء بالمدعى فيه مما يدل على أنهم يحوزونه. كما يعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الحوز منتفيا، دون أن تبحث في الأمر، لأنهم فعلا يحوزون المدعى فيه قبل وفاة موروثهم المتصدق عليهم وقد استمرت بعد وفاته، والمعتبر شرعا وقانونا هو الحيازة الفعلية، وقد ثبتت لهم بمعاينة شهودها، وهو أمر كاف لثبوت حقهم على المدعى فيه، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الحوز في عقود التبرع قبل حصول المانع يعد شرطا لصحتها على ما لابن عاصم في التحفة: «والحوز شرط صحة التحبيس *** قبل حدوث موت أو تفليس»، ومثل ذلك في الهبات، والصدقات منها، جار وفاقا وخلافا، وهو يثبت بمعاينته من العدلين محرري العقد وشهادتهما عليه متنا أو إلحاقا، أو بما يدل عليه بموجبه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن رسمي الصدقة اللذين استدل بهما الطاعنون خاليان من شرط معاينة الحوز وفق ما ذكر، فأيدت الحكم القاضي ببطلانهما وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنته على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.