محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2013 — قرار عدد: 2022/335 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ح. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد 2019/331، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعا للتصريح بعدم مؤاخذة المتهمين (ز. خ) و(ح. خ) و(م. خ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراءتهم منها وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة دفاعه ذ. (ع.م.ل) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من فساد التعليل ونقصانه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لما أيد للحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوبين في النقض متبنيا علله وأسبابه التي استندت على أن المنع من الحرث لا يشكل في جوهره انتزاعا للحيازة لانعدام الركن المادي، وعلى عدم نهوض أي دليل يفيد قيام المتهمين بانتزاع أرض التراع من حيازة مالكها خلسة أو باستعمال التدليس، وكون الطاعن أكد عدم حيازته للأرض وتصرفه فيها، والحال أن الحيازة الفعلية والقانونية ثابتة بموجب الحكم الابتدائي في الملف الجنحي عدد 2016/1924 وتاريخ 2017/01/25 المدلى به، والذي تم تأييده بالقرار الاستئنافي عدد 398 وتاريخ 2017/09/27 في الملف عدد 2017/133، ومحضر التنفيذ عدد 2017/2061 الذي تم بموجبه تنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فضلا عن محضري المعاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي الذي عاين منع المتهمين للجرارين من الشروع في عملية الحرث علما أن المنع من التصرف في العقار يعتبر وجها من أوجه القوة والعنف وادعاء التملك يعتبر تدليسا، مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا سليما وخارقا للقانون، مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه: "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية."

وحيث إن الطاعن إنما يناقش في الوسيلة وسائل إثبات الجريمة، وتصريحات المطلوبة في النقض، والتي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأحجمت عن مناقشة الدعوى المدنية التابعة، علما أن المحكمة عندما صرحت ببراءة المتهمة فإنه لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وفق مقتضيات المادة 411 من ق.م. ج التي تحيل على المادة 389 من نفس القانون، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.