محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4 — قرار عدد: 2017/131 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/06 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.ن) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد2386 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/7/18 في الملف رقم 2016/8201/1268 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وتحميل المدعية المصاريف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017 يناير 12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017 يناير 26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2013 يناير 18 تقدمت (ش.ب) (المستأنفة ) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها تعاقدت مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية بموجب عقد صفقة ( ..... ) مؤرخ في 24 ماي 2012، وبعد انتهائها من
الأشغال التي كلفت بها والإعلان عن التسليم المؤقت للأشغال دون تحفظ، رفضت المدعى عليها إعلان التسليم النهائي وامتنعت عن تمكينها من مقابل تلك الأشغال على الرغم من مراسلتها، والتمست التصريح بالإعلان عن التسليم النهائي للأشغال والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 3362375.29 درهما أصل الدين ومبلغ 851894.40 درهما برسم غرامة التأخير كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وتحميلها المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وتحميل المدعية المصاريف، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القواعد القانونية المتعلقة بالاختصاص النوعي ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ذلك انه انطلق من استنتاج خاطئ، مفاده أن العقد الرابط بين الطرفين يتضمن شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ولم يحدد تلك الشروط لاعتبار العقد عقدا إداريا، كما انه لم يتأكد من كون المستأنف عليها شخص من أشخاص القانون العام، وخلافا لذلك فالعقد المبرم بين الطرفين ليس عقدا إداريا، لكون المستأنف عليها شركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص، وموضوعه بناء الجزء الثاني من المركز اللوجستيكي الخاص بالمستأنف عليها التي تود استغلاله في نشاطها التجاري، ولا يتضمن أية شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص، والاجتهاد القضائي متواثر على عدم اختصاص المحاكم الإدارية نوعيا للبت في نزاعات أشخاص القانون الخاص، وطرفا العقد شركتي مساهمة ومقاضاة أشخاص القانون الخاص لا يكون إلا أمام المحاكم العادية والحكم المستأنف لما ذهب خلاف ذلك جانب الصواب. لكن حيث إن مؤدى دعوى المستأنفة هو التصريح بالإعلان عن التسليم النهائي للأشغال، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأداء المبالغ المترتبة عنه، و البت فيه لا يمكن أن يتم في معزل عن بنود عقد الصفقة ودفتر الشروط الإدارية العامة والشروط الخاصة المحال عليها بموجبه، والتي تعتبر جزءا من العقد مما يعتبر شرطا استثنائيا كافيا لإضفاء صبغة العقد الإداري على العقد المبرم بين الطرفين. والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما انتهت في حكمها إلى إن النزاع في أساسه يتعلق بصفقة مبرمة بين الطرفين في إطار المرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1419 الموافق 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وهو المرسوم المنسوخ بموجب المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها والحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.