محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/727 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف عدد 2019/1501/299 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/01،

مددت لجلسة 2022/02/22.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها تشتغل لفائدة الطالبة، وقد تعرضت بتاريخ 2017/05/08 الحادثة شغل، حين كانت تزاول مهامها، نتج عنها إصابتها بعدة أضرار بدنية، ملتمسة الحكم باعتبار الحادثة التي تعرضت لها، بمثابة حادثة الشغل، والحكم لها بالتعويض في إطار القانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل، فأجابت الطالبة بالدفع بكون المطلوبة لا تخضع لمقتضيات القانون بحوادث الشغل، لكونها موظفة، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المطلوبة، وبعد الجواب والتعقيب، وإجراء خبرة طبية، والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بالغاء الحكم المستأنف، وتصديا اعتبار الحادثة التي تعرضت لها المطلوبة بتاريخ 2017/05/08 بمثابة حادثة شغل، والحكم على الطالبة بأداء تعويض في شكل رأسمال، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

تعیب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت بكون المطلوبة لا تستفيد من مقتضيات القانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل، الذي حدد الأشخاص المستفيدين من مقتضياته على سبيل الحصر، وليس من ضمنهم المطلوبة، التي تشتغل موظفة لدى الجماعة كعون عمومي مساعد تقني بالسلم 06 الرتبة 05، فهي خاضعة لنظام الوظيفة العمومية، لكن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، ومنعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المطلوبة أدلت بشهادة عمل تفيد أنها تشتغل لدى جماعة سوق السبت أولاد النمة، بالسلم رقم 06 والرتبة رقم 05، مساعدة تقنية بقسم الحالة المدنية، وأنه طبقا للفصل السادس من المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ

1977/09/27 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، يعد موظفا الإطار المرتب في سلالم الأجور من 01 إلى 09، وطبقا للفصل السادس مكرر من القانون نفسه، فإن من يشغل مهمة كاتب الحالة المدنية، سواء في السلم 05 أو 06 يعد موظفا، يخضع لقانون الوظيفة العمومية، الذي ينص من خلال الفصل 45 منه، على أن الموظف الذي يتعرض لحادثة شغل، أثناء مزاولة مهامه، يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله، أو يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل، ويحال إلى التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في ظهير 1971/12/30، المتعلق بنظام المعاشات المدنية، الذي يخول من خلال الفصل 25 منه، للمصاب بحادثة شغل، الحق في راتب زمانة مؤقت أو دائم، شريطة أن تكون نسبة العجز البدني الدائم لا تقل عن نسبة 25 بالمائة، والمحكمة لما تجاهلت الوضعية الإدارية للمطلوبة باعتبارها موظفة لدى الطالبة، وطبقت مقتضيات القانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل، في حين أن المطلوبة تخضع لقانون الوظيفة العمومية، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون، وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عمر تیزاوي مقررا، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.