محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2085 — قرار عدد: 2023/211 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/07/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة: (ع.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 150، الصادر بتاريخ: 2020/02/05 في الملف رقم: 2019/1501/5575 عن محكمة الاستئناف بمراكش وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير وبناءا على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
في شأن قبول الطلب: بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم قبول الطلب. وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أن الطالبة لم تورد في مقالها الموطن الحقيقي الكامل للمطلوبة حيث لم تحدد العنوان الكامل المتواجد بها، وإنما اقتصرت على ذكر اسم دفاعها خلال المرحلة الاستئنافية، مع أن هذا الأخير لا يعتبر مكتبه موطنا حقيقيا لها، كما أن ذلك لا يغني عن ذكر الموطن الحقيقي الكامل، مما يكون المقال قد أخل بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، وتبعا لذلك یتعین عدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسلیم وادریس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.