محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1584 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 03 فبراير 2020 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ خالد (ح) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 482 الصادر بتاريخ 2018/09/20 في الملف رقم 2018/1403/238 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2001/07/23 بمطلب تحفيظ الملك المسمى "الخربة 3" قيد تحت عدد 40/900 والكائن بجماعة أغبال دائرة أحفير - إقليم بركان عبارة عن أرض فلاحية بورية مساحته 11 آر 86 سنتيار حدوده شمالا ورثة عبد الله (ي) وشرقا عبد القادر (ي) وجنوبا (ي) بنيونس وغربا محمد مجاهد، واستدلوا بصورة شمسية من رسم ملكية مؤرخ في 2001/07/09 ضمن أصله تحت عدد365 صحيفة450 بتاريخ 2001/07/17 توثيق بركان وبصورة شمسية لنسخة من رسم إراثة ضمن أصله تحت عدد 178 صحيفة 183 كناش التركات 2 بتاريخ 1980/11/04 توثيق أحفير وتقدم الطاعن عبد المالك (ز) بن محمد بن (بش) أصالة عن نفسه ونيابة عن حورية (ز) وميمون (ز) وأحمد (ز) ونبية (ز) وفطيمة (ز) وربيعة طيبي بتعرض على حقوق مشاعة ضمن بتاريخ 2002/04/09 كناش 3 عدد 372، واستدل بصورة شمسية من موجب إسكان وحرث ضمن أصله تحت عدد 375 صحيفة 260 كناش المختلفة 2 بتاريخ 2001/09/20 توثيق أحفير و صورة شمسية مشهود على مطابقتها للأصل من وكالة عرفية مؤرخة في 2001/11/14، ثم تقدم الطاعن بتعرض كلي مضمن بالكناش 4 تحت عدد 36 بتاريخ 2006/02/06 أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه المذكورين مطالبا بكافة الملك المذكور، واستدل بصورتین شمسیتین من رسمي إراثة الأولى ضمن أصلها تحت عدد 11 صحيفة 13 كناش التركات 4 بتاريخ 2000/08/23 والثانية ضمن اصلها تحت عدد 364 صحيفة 393 كناش التركات 5 بتاريخ 2005/09/09، وبعد إحالة القضية على المحكمة الابتدائية ببركان، وتبادل الأجوبة والردود
أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 99 بتاريخ 2011/06/14 في الملف عدد 09/481 قضى "بعدم صحة التعرض على حقوق مشاعة الصادر عن السيد عبد المالك (ز) ومن معه المضمن بكناش 3 تحت عدد 372 بتاريخ 2002/04/09 على مطلب التحفيظ عدد 40/900 وبعدم صحة التعرض الكلي الصادر عن السيد عبد الملك (ز) ومن معه المضمن بالكناش 4 تحت عدد 36 بتاريخ 2006/02/06 على مطلب التحفيظ عدد 40/900 وتحميل كل متعرض صائر تعرضه وإرجاع الملف للسيد المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بعد صيرورة الحكم نهائيا لترتيب الآثار القانونية على ذلك"، استأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا " بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت حكمها بكونها رجحت حجة طالبي التحفيظ على حجتهم بفارق
أن شهود الملكية نسبوا ملكية الأرض لمورث طالبي التحفيظ والحال أن شهود اللفيف أثبتوا أن الحيازة بيدهم وتعود لسنة 1960 وأن الحائز الواقعي والفعلي للأرض هو الأجدر بتملكها كون الحيازة هي أهم عنصر في الملكية وليس نسبة الناس للملكية لمن تؤول خاصة وأنهم تحوزوا منذ وفاة والدهم الذي كان يتحوز قبلهم الأرض موضوع النزاع وبالتالي فإن حيازتهم الأرض لأكثر من 48 سنة يخولهم حق التملك دونما حاجة إلى رسم وفق ما استقر عليه القضاء الذي اعتبر أن من شأن الحيازة أن تنتج آثارا قانونية حتى ولو تكن مرتكزة على أي رسم، وأنهم التمسوا من المحكمة إذا ما كانت تشكك في حيازتهم أن توفد خبيرا أو تقف على عين المكان وهو ما لم تجب عليه ما يجعل قرارها عديم التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن المتعرض تلزمه البينة التامة الشروط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى الرسم العدلي عدد 375 المستدل به من طرف الطاعنين دعما لتعرضهم فثبت لديها انه يشهد لموروث الطاعنين بوضع اليد على المدعى فيه بالسكنى والحرث ولهم بعده، فصارت إلى النظر في حجة طالبي التحفيظ المتمثلة في الملكية عدد 365 بعلة الترجيح فالفتها تامة الشروط وقضت بما جرى به منطوق قرارها ترجيحا للملك على التصرف، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد أسراج ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ابتسام الزواغي.