محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/1573 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق القضية ومن القرار المطعون فيه عدد 1623 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/10/25 في الملف عدد 2016/7207/253، أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/1/28 عرضت فيه أنها أبرمت عقد صفقة عدد 2011/26 مع المدعى عليها من أجل القيام بأشغال البناء لسوق الجديد للخضر والفواكه بانزكان مدتها خمسة عشرا شهرا، وأنها بلغت بالأمر بالشروع بالخدمة في 2011/10/25 إلا أنها عند الشروع في العمل بعد تهيئة جل الوسائل المادية والبشرية فوجئت بالعديد من الأشخاص يمثلون جمعيات تجار السوق الأسبوعي لمدينة انزكان يعتصمون بالورش مهددين بالقتل والضرب لطاقمها البشري، ومن أجل إزالة العراقيل راسلت عامل عمالة انزكان ورئيس المجلس البلدي كما تقدمت بشكاية للسيد وكيل الملك وبعد مرور شهرين على التوصل بالأمر بالخدمة شرعت في انجاز الأشغال برسم القواعد والأسس لتفاجئ بتغيير التصميم الأصلي وتعديله بإضافة محل مجاور للإدارة وتوسعة وسط المشروع، وأنها بادرت إلى انجاز كل الأشغال بما فيها أشغال إضافية أخرى خارجة عن الصفقة

غير أن المجلس الجماعي امتنع عن أداء مستحقاتها خارج عقد الصفقة بقدر 27.006.997.22 والمبلغ المقتطع بقدر 460.756.730 درهم برسم التأخير في الانجاز. وبعد تمام الإجراءات وفي ضوء بحث أمرت به المحكمة أصدرت حكمها بأداء الجماعة الحضرية لإنزكان في شخص رئيسها لفائدة المدعية 7.307.754.65 رهم استأنفته الجماعة فقضت محكمة الاستئناف بعد انجاز خبرة أمرت بها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك بحصره في مبلغ 459.114.00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه سوء التعلل الموازي لانعدامه، ذلك أن عقد الصفقة لا يتضمن الأشغال المتعلقة بالقنوات الليمونية أو الأنابيب البلاسكيتية التي تمر عبرها الأسلاك الكهربائية والإطارات الخشبية والمساكة وحاشيتها والتي اعتبرتها المحكمة أشغال أصلية مكونة لعقد الصفقة، كما أن تقرير الخبرة المنجزة أمام محكمة الاستئناف خلص إلى أن الطاعنة أنجزت أشغالا إضافية وقد فصل طبيعتها ونوعيتها، وجزم أن الأشغال المشار لها بالجدول رقم 1 تعتبر إضافية وهي ضرورية، ويكون القرار المطعون فيه غير مستند على أساس واقعي لما نحى خلاف ذلك واعتبرها أصلية، وبخصوص التأخر في انجاز الأشغال، فإن الخبير أوضح أن سببه تأخير تسليم التصاميم لإتمام الأشغال، بمعنى أن ذلك نتج عنه تجاوز الأجل المتفق عليه وتمديد أجلها، وأن انجاز أشغال إضافية خارج العقد يؤدي إلى تأخير انجاز أشغال الصفقة، فضلا على عدم توصل الطاعنة بتصاميم BET إلا بتاريخ 2012/1/15، والتغيير الجزئي للتصميم الهندسي للمشروع التي توصلت بهم في 2013/9/7 و2013/9/26 بتاريخ لاحق على انجاز الأشغال الأصلية وثبوت منعها من تنفذ الأشغال بموجب المراسلات والشكاية الموجهة للسد وكيل الملك وإقرار المطعون ضدها بذلك، ويكون الاقتطاع الذي تم من طرف صاحبة المشروع غير مبرر وتستحق المبالغ المقتطعة، برسم غرامات التأخير، والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يبقى عرضة

للنقض.

حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الموضوع لها كامل الصلاحية في تقدير الأدلة المنتجة وتقييم الوقائع المؤثرة في قضائها وإعطائها الأثر الذي تستحقه ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، فإنها لما اعتبرت أن الأشغال التي أنجزتها الشركة وتهم الأنابيب البرتقالية والإطارات الخشبية والمساكة وحاشيتها من الأشغال الواردة بعقد الصفقة، ورتبت على ذلك نتائج قانونية بخصم قيمتها من ثمن الأشغال الإضافية التي أنجزتها الطاعنة، في حين أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية فإن الخبير أوضح في تقريره أنها تتعلق بأشغال إضافية أنجزتها الشركة وحدد قيمتها بالجدول رقم 1، ولم تدرج ضمن الصفقة المبرمة بين الطرفين إلى جانب أشغال كبرى أخرى أشار لها الخبير في تقريره، وأن المحكمة إذا ساورها الشك في ما قرره الخبير

المنتدب أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة، لا أن تنبري بنفسها إلى استبعاد ما خلص إليه، مادام ذلك من المسائل الفنية البحثة التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفان يقتضيان إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف على محكمة الاستئناف الإدارية المصدرة له لتبت فيه من جديد طبقا القانون مع تحميل المطلوب في النقض

الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى

عدلي.