محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/21886 — قرار عدد: 2008/784 — بتاريخ: 2008-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/7/12 بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ج) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/7/5 في القضية عدد 2006/778 والقاضي: في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار عدد 976 وتاريخ 2007/4/12. وفي الموضوع: بالمصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبيرة (م. ح) وبتأييد الحكم المستأنف الثاني مبدئيا فيما قضى به من تعويض مع تعديله وذلك برفعه إلى مبلغ 522882,00

درهم.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة الرابعة من مرسوم 1985/1/14، ذلك أن المطلوب أصيب بجروح خفيفة والطالبة التمست أمام المحكمة إحالته على خبرة طبية مضادة لانعدام موضوعية المنجزة في حقه من طرف الدكتور (م. أ) الذي توصل إلى استنتاجات غير مناسبة للجروح المذكورة دون بيان الوسائل العلمية والتقنية التي اعتمدها لتبرير نسب العجز اللاحقة بالضحية وبذلك فإن تعليل القرار بأن الخبرة الطبية مستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية غير مرتكز على أساس. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية فإن التصريح بالنقض هو الذي يحدد القرار المطعون فيه وليس عريضة النقض وأن الثابت من صك الطعن بالنقض عدد 276 أن الطالبة صرحت بالطعن ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/7/5 في القضية عدد 2006/778 دون القرار الصادر في نفس القضية بتاريخ 2007/4/12 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين فيما قضيا به من مسؤولية والمصادقة على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (م. أ) مما تكون معه الوسيلة مستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق القرار المطعون فيه ويتعين عملا بالمادة 536 اعتبارها غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المصاب هو الملزم بإثبات أجرته أو كسبه المهني وإلا اعتبر الحد الأدنى لاحتساب التعويضات المستحقة وأن المصاب أدلى بتقرير خبرة منجزة من طرف (ع.م) من أجل إثبات دخله السنوي استبعدته المحكمة الابتدائية واعتمدت الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني في حين محكمة الاستئناف أمرت بخبرة حسابية قصد تحديد الدخل الحقيقي للمصاب أنجزت من طرف الخبيرة (م. ح) والتي حددت الأجر السنوي عن إدارة وتسيير الأعمال فيما لو قام بها شخص آخر وأن مستشار الطالبة حضر الخبرة والتي هي مخالفة لمقتضيات المادتين 6 و7 من الظهير المذكور أعلاه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن لهيئة الحكم أن تأمر تلقائيا بإجراء خبرة كلما عرضت عليها مسألة تقنية وأن الثابت من وثائق الملف أن المصاب يشغل عدة أعمال فلاحية وتجارية وأدلى بتقرير خبرة لإثبات دخله من أعماله وقامت المحكمة بالأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله السنوي انجزت من طرف (م. ح) والتي حددت دخل شخص يقوم بنفس أعمال المصاب في مبلغ 910570,04 درهم والناتج عن إدارة وتسيير أعماله ولذلك فإن محكمة الاستئناف حينما اعتمدت تقرير الخبرة التي أمرت بها هي تكون قد استعملت مالها من صلاحية في الأمر بإجراء تحقيق وسلطة في الأخذ بالحجة التي تراها مناسبة ويكون معه القرار غير خارق للمادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/2 فالوسيلة على غير أساس.

و

وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، ذلك أن التعويض عن العجز المؤقت يتوقف على شرط فقدان الأجر أو الكسب المهني والمصاب لم يدل بما يفيد فقدانه الدخل المذكور خلال مدة العجز المؤقت وقد طالبت الطالبة أمام المحكمة رفض التعويض المذكور مما يكون معه القرار معرضا للنقض في شقه المذكور. لكن، حيث إنه لما تبث لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن المصاب فلاح وتاجر وأن ممارسته للفلاحة والتجارة يعتمد أساسا على مجهوده الشخصي وحضوره المتواصل وهو سبب لتعويضه عن العجز الكلي المؤقت تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في منح المصاب تعويضا عن العجز المذكور ويكون القرار بذلك مبنيا على أساس قانوني

فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ). وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

ى