محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2853 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/03/25 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 802 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/12/14
في الملف عدد 2021/1404/664. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص عدم القبول:
حيث لما كان الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب على أنه: "يجب أن يتوفر المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ... "، وأن مقال الطعن بالنقض ورد خاليا من بيان عنوان المطلوبين ورثة (ع. ح.١)، فيكون مقدما خلافا لمقتضيات الفصل أعلاه، كما أن الطالب وجه طعنه أيضا ضد المطلوبة الأولى مليكة عبد الحميد التي لم يسبق له أن قدم الطعن بالاستئناف في مواجهتها كمستأنف عليها وفق الثابت من عريضة الاستئناف، مما يكون معه الطعن غير مقبول شكلا.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض عدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.