محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: جميع الغرف
ملف عدد: 2002/1/4/2465 — قرار عدد: 2007/122 — بتاريخ: 2007-02-06

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص شكليات مسطرة إعادة النظر : بناء على الفصل 403 من قانون المسطرة المدينة والذي ينص على ما يلي : "لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 ... '

القرار الإداري الصادر يجميع الغرف

وبناء على الفصل 407 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي : يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى ... وخمسة آلاف درهم أمام المجلس الأعلى ... " وحيث إنه بالرجوع إلى مقال إعادة النظر، المقدم من طرف الطالبة مؤسسة بريد المغرب في هذه القضية يتضح أن المبلغ المؤدى من طرفها لا يساوي المبلغ المحدد بمقتضى الفصل 407 فيما يخص إعادة النظر أمام المجلس

الأعلى.

وحيث ينص الفصل 528 من نفس القانون على أنه يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ، القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.

وحيث إن الطاعنة وضعت مقال إعادة النظر بتاريخ 2002/12/18 وعلى حالته الراهنة، وكان عليها إيداع مبلغ الغرامة كاملا، قبل الأجل المحدد للطعن، مما يكون معه طلب إعادة النظر المقدم من طرفها غير مقبول تطبيقا للفصول المذكورة أعلاه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى وهو يبت بجميع غرفه بعدم قبول طلب إعادة

النظر ويبقى المبلغ المودع ملكا للخزينة العامة كغرامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العلي العبودي رئيسا ورؤساء الغرف السادة : محمد العلامي - الحبيب بلقصير - أحمد حنين - إبراهيم بحماني - الباتول الناصري - الطيب انجار وإدريس بلمحجوب والمستشارين السادة عبد

القرار الإداري الصادر يجميع الغرف

الحميد سبيلا مقررا - أحمد العلوي اليوسفي - الحسن فايدي - يوسف الإدريسي - مليكة بتزاهير - الزهرة الطاهري - محمد سعد جرندي - إبراهيم زعيم - حسن مرشان - أحمد الحضري - عبد الكبير فريد - زهور الحر - محمد بترهة - عبد الرحيم شكري عبد الرحمن المصباحي - نزهة جعكيك - عبد السلام الوهابي - عبد الرحمان العاقل - جميلة الزعري - عبد السلام بوكراع - مصطفى مداح وحسن الزيرات، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة