محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/108 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاء
بواسطة ثالبه الأستاذ (م.ح)، والرامي إلى نفض القرار رقم 1406 الصادر بتاريخ 2020/12/14 في
الملف 2020/8220/1028 عن محكمة الاستئناف التجارية بقاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2023/1/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المالية المنعقدة بتاريخ: 2023/1/25
وبناء على المناداة على الطرقين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
التجارية بطنجة، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوب عقد قرض بتاريخ 2011/1/24 بمبلغ 1.000.000
درهم وبفائدة محددة في 5,93% مع الضريبة على القيمة المضافة خصصه لشراء قطعتين أرضيتين
للاستعمال السكني مدته من 2011/5/15 إلى 2017/12/15 بـ 82 قسطا ومنح ضمانا له رهنا على
القطعتين الأرضيتين المذكورتين وبعد أدائه لأكثر من 70% من مبلغ القرض تقدم إلى المدعى عليه
بطلب رفع الرهن عن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) توصل به بتاريخ
2016/03/01، لكن دون جدوى، وأنه أبرم وعدا بالبيع لبيع القطعتين وذلك بتاريخ 2016/8/4 وأن
الموثقة مبرمة الوعد بالبيع راسلت المدعى عليه من أجل تحديد مبلغ الدين الذي لازال بذمة الطالب
والمضمون بالرهنين، وذلك من أجل أدائه ورفع اليد عن الكفالتين تمهيدا لإبرام العقد النهائي،
فأجابها المدعى عليه بأنه ولمنح رفع اليد عن الرهنين يلزم أداء مبلغ 930.000 درهم، وهو مبلغ لا
علاقة له بالدين الحقيقي الناتج عن عقد القرض، مما اضطر معه إلى توجيه إنذار للمدعى عليه
بتاريخ 2016/11/23 بواسطة المفوض القضائي (ي. ب) أبلغه فيه بأن مبلغ الدين الذي لا زال بذمته
هو 380.000 درهم داعيا إياه إلى مراجعة حساباته، إلا أنه بدل الإقرار بخطئه والعمل على
تصحيحه وجه له إنذارا مؤرخا في 2016/12/6 بواسطة دفاعه حدد فيه مبلغ الأقساط غير المؤداة في
195.280,30 درهما إلى غاية 2016/12/1 وأضاف إليه بدون موجب مجموعة من المبالغ عن الغرامة
العقدية والفوائد الاتفاقية ليصبح مبلغ المديونية هو 391.147,08 درهما أجابه عنه الطالب بتاريخ
2017/1/19 بكتاب ضمنه عرضا بأداء مبلغ الأقساط المستحقة والأداء المسبق لباقي أقساط القرض
لرفع الرهن، لكن دون جدوى، وأن المتعهدين بالشراء وبعد طول انتظار لإتمام الإجراءات مع
المدعى عليه صرفا النظر عن الوعد المذكور، وهو ما ألحق به ضررا فادحا يعتبر البنك مسؤولا عنه،
ملتمسا إجراء خبرة محاسبة بين الطرفين بشأن عقد القرض وتحديد مبلغ الدين المستحق والدين غير
المستحق إلى تاريخ نهاية العقد وذلك مع إلزام المدعى عليه بمنح رفع اليد عن الرهنين المضرويين
على العقارين موضوع الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... )، بعد أداء مبلغ الدين المضمون بالرهن
والقول بمسؤولية المدعى عليه عن الضرر اللاحق به والناتج عن تحديده للدين في مبلغ 930.000
درهم، وحرمان المدعي من بيع العقارين المرهونين والحكم للمدعي بتعويض مسبق قدره 10.000
درهم مع إجراء خبرة لتحديد مبلغ الدين الحقيقي استنادا إلى مقتضيات عقد القرض وقانون حماية
المستهلك وتحديد التعويض عن الضرر مع حفظ حق المدعي في تحديد مطالبه بعد الخبرة، وبعد
جواب المدعى عليه بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني
الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي الفرعي مبلغ 394.162,96 درهما لغاية تاريخ 2017/2/15
ومبلغ 39.416,29 درهما عن الغرامة التعاقدية مع فوائد التأخير والقيمة المضافة والإكراه البدني في
الأقصى والفوائد القانونية، وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها
القطعي القاضي في الشكل: في الطلب الأصلي بعدم قبوله وفي الطلب المقابل بقبوله وفي الموضوع
بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعي الفرعي مبلغ 380.000 درهم مع الفوائد القانونية من 2017/03/03
إلى غاية التنفيذ والإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي فقضت محكمة
الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم في
نطاقه على المستأنف البنك (ش) لطنجة تطوان بأدائه للمستأنف مبلغ 10.000 درهم وتأييده في
باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل
الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما ذهبت إليه
من عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة والاقتصار على الحكم على المطلوب أداء مبلغ 10.000
درهم المطلوب به كتعويض مسبق بما جاءت به من أنه: "لما لم يعمد المستأنف إلى تحديد المبلغ
المستحق له عن الإخلال المثار من طرفه واقتصر على المطالبة بأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض
مؤقت مقرون بطلب إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض، ولما كانت المحكمة لا تقيم
الحجج لأي طرف من أطراف الخصومة ولما كانت ملزمة بالتقيد بطلبات الأطراف، فإنه تقرر
تحديد التعويض المستحق للمستأنف في المبلغ المطلوب"، وهو تعليل جاء خارقا للمقتضيات المحتج
بخرقها وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ذلك، أن مبلغ 10.000 درهم تم تقديمه من طرف الطالب
كطلب تعويض مسبق ملتمسا إجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق به باعتبارها إجراء من إجراءات
التحقيق اللازم اتباعها لتحديد التعويض ما دام الأمر يتعلق بمسألة فنية موكول أمر تقديرها لذوي
الاختصاص ولا يمكن للطالب تحديد ذلك بشكل جزافي، لأنه غير مؤهل لذلك من جهة ولكون
الأمر يتعلق بأمر فني وحسابي يتطلب إجراء خبرة تواجهية يبدي فيها كل طرف وجهة نظره، وأن
الاجتهاد القضائي مستقر على أن طلب الحكم بتعويض مسبق مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة
لتحديد قيمة الأضرار يتضمن طلبا موضوعيا (قرار عدد 3/449 بتاريخ 2017/6/28 في الملف
2018/3/3/1125)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر وحكمت للطالب بمبلغ
10.000 درهم المطلوب كتعويض مسبق دون الاستجابة لطلب إجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق
به عن الكسب الفائت يكون قرارها عرضة للنقض.
حيث ينص الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يمكن للمحكمة بناء على طلب
الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة ... أو أي إجراء
آخر من إجراءات التحقيق"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها بمقال
الدعوى الافتتاحي الحكم للمدعي بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد
التعويض المستحق له واستجابت للطالب بخصوص مبلغ التعويض المسبق دون طلب إجراء خبرة
بتعليل جاء فيه: "لما لم يعمد المستأنف إلى تحديد المبلغ المستحق له عن الإخلال المثار من طرفه
واقتصر على المطالبة بأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض مؤقت مقرون بطلب إجراء خبرة حسابية
لتحديد مبلغ التعويض، ولما كانت المحكمة لا تقيم الحجج لأي طرف من أطراف الخصومة ولما
كانت ملزمة بالتقيد بطلبات الأطراف فإنه تقرر تحديد التعويض المستحق للمستأنف في المبلغ
المطلوب"، دون أن تبرز فيه من أين استقت أن إجراء خبرة بناء على طلب أحد أطراف هو بمثابة
إعداد حجة له، تكون قد أساءت تطبيق المقتضى أعلاه وعللت قرارها تعليلا سيئا يوازي انعدامه،
مما تعين معه التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على الحكمة مصدرته للبت
فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.