محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15543 — قرار عدد: 2022/332 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/13 حسب الصك عدد 126 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/4/12 تحت عدد 73 في القضية عدد 2021/2611/16 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من أجل جناية شهادة الزور في جناية وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/07 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه،

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييدها للقرار المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وهذا الأخير أورد حيثيات عامة دون مناقشة ما نعته هذه النيابة العامة في تقريرها الاستئنافي من عدم تقييم مختلف الإثباتات المتوفرة في الملف وعلى رأسها الخبرة المنجزة في الملف موضوع الشهادة والتي أكدت بأن التوقيع المدرج فيها يعود للمتهم فضلا عن شهادة الشاهد الناسخ ابراهيم كمال الذي أكد بأن المتهم قام بتلقي وتحرير رسم الاستمرار المؤرخ في 1989/9/30، مما يفند ما جاء في شهادته بیمینه عند مناقشة الملف الجنائي عدد : 2018/2609/44 والذي كان والد المشتكي متابعا فيه من أجل استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، واقتصار القرار المطعون فيه على تأييد القرار المستأنف بمقتضى حيثيات عامة دون مناقشة مختلف العناصر أعلاه و الإجابة عنها يجعله منعدم التعليل وموجبا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ووثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من براءة المطلوب في النقض، بإنكاره وانعدام الأركان المتعلقة بجناية شهادة الزور وأن الشهادة المطعون فيها موضوع المتابعة لا علاقة لها بالمتابعة الجارية في حق المتهم ووالده من أجل استعمال وثيقة مزورة ولم تغير من الحقيقة عمدا تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح الطرف المدني أو ضده، ذلك أن القرار الجنائي الصادر في الملف عدد 2018/2609/44 تحت 2018/123 بتاريخ 2018/10/25 والذي أدى فيه المتهم الشهادة أعلاه لم يبن على الشهادة المذكورة وبالتالي لم يترتب عنه أي ضرر للطرف المدني، كما أن الشهادة موضوع المتابعة لم يكن لها أثر في موضوع الملف الجنائي المذكور والقرار الجنائي أقر صحة شهادته عندما تم تضمينها به وبالتالي يعتبر عنوانا للحقيقة ما لم يثبت خلاف ما ورد به، كما ناقش القرار المذكور شهادة الشاهد إبراهيم كمال وأقر عدم الالتفات إليها، وأن الخبرة المنجزة من طرف مختبر الدرك الملكي بالرباط لا مجال لمناقشتها أمام صدور القرار الجنائي المذكور بإدانة والد المشتكي، والحال أن الخبرة الخطية المنجزة من طرف الضابطة القضائية خلصت إلى أن توقيعه صحيح، وأن الشاهد ابراهيم كمال يعمل ناسخا وأكد أنه تسلم الوثيقة من العدل مباشرة وقام

باستنساخها وتضمينها بالسجل المعد لذلك بقسم التوثيق، والمحكمة باستبعاد ما ذكر عند مناقشة الشهادة موضوع الزور وعلى ضوء ما ثبت لها خاصة وأنه أداها بعدما أدى اليمين القانونية وأصبحت نهائية وخاصة أن اعتماد المحكمة عليها من عدمه في الإدانة ليس شرطا لقيام عناصرها كما أن الضرر بدوره لا يعتبر شرطا لقيام الفعل إذا ما ثبتت زورية الشهادة فجاء بذلك قرارها مشوبا بعيب نقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/4/12 قرار عدد 73 في القضية عدد 2021/2611/16. وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه

من جدید.

وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه إثره أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.