محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5657 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ب)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 12 الصادر بتاريخ 2019/01/03 في الملف عدد 2018/1402/310. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/20 من طرف المطلوب ضده النقض المجلس الجماعي لمدينة مراكش بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك)، والرامية إلى تطبيق القانون. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (أ.م) ادعى

بتاريخ 2012/12/6 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه في إطار هيكلة وإعادة بناء السوق المركزي تم الاتفاق مع التجار الذين يشغلون المحلات التجارية على سبيل الكراء بترحيلهم مؤقتا إلى غاية انتهاء الأشغال بالمركب التجاري الجديد مع منحهم حق الاستفادة من محلات بالسوق الجديد، على أساس منحهم حق شراء محل مماثل بثمن قدره (15000) درهم للمتر المربع من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت. وأنه باعتباره من ضمن الأشخاص الذين تم ترحيلهم أبرم مع كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء جهة تانسيفت اتفاقية مؤرخة في 2005/3/22، التزمت فيه هذه الأخيرة في المادة الثالثة بتمكينه عند انتهاء الأشغال بالمركب التجاري ببيع "مقهى - مطعم" بهذا المركب على مستوى سطح السوق الجديد بثمن قدره (15.000,00) درهم للمتر المربع في حدود مساحة لا تقل عن 60 مترا مربعا، وأن الجماعة الحضرية المنارة جليز قامت بتاريخ 2005/7/15 بإبرام عقد معاوضة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تخلت بمقتضاها الجماعة لفائدة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء على القطعة الأرضية التي سيتم بناء مشروع المركب التجاري فيها. وبذلك تكون المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء هي المالكة الوحيدة للعقار وحلت محل الجماعة الحضرية في الالتزام الملقى على عاتقها بمقتضى الاتفاقية المبرمة معه. كما أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء قامت بدورها بتفويت الملك المذكور لشركة (م.م.و. ج)، بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 2006/10/9 الذي نص في فقرته المتعلقة بالشروط والتحملات أن الشركة المشترية حلت محل البائعة في كافة الالتزامات الملقاة على عاتقها بما في ذلك السماح للمكترين السابقين للمحلات الكائنة بالسوق المركزي والراغبين منهم في اقتناء محلات تجارية من شركة (م.م.و. ج) بثمن قدره (15000,00) درهم للمتر المربع، غير أنه اكتشف أنه لم يتم إدراج اسمه ضمن لائحة التجار المستفيدين من الاتفاقية، وأن المدعى عليها

تنكرت لهذا الاتفاق والتمس الحكم عليها بتسجيله وإدراجه ضمن لائحة المستفيدين وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة سند يخوله الاستفادة من الحق العيني المنصب على الرسم العقاري عدد ( ... ) المشار إليه في الاتفاقية. أجابت المدعى عليها بأنها اقتنت الرسم العقاري ( ... ) بموجب العقد التوثيقي المؤرخ في 2006/10/9، وأنها تؤكد أنها لم تتنكر لأي التزامات واردة بالعقد، غير أن طلب المدعي لا يستند على أي أساس، ذلك أنه يتحدث عن مقهى ومطعم في حين أن الاتفاقية المدلى بها تتحدث عن دكان رقمه ( ... )، كذلك من ضمن شروط الاتفاقية أن تتم مراسلة المستفيدين بعد إنهاء أشغال المركب التجاري وتسليم شهادة المطابقة، وأن الأشغال لازالت جارية وأنها لم تحصل بعد على شهادة المطابقة، كما أن الاتفاقية والعقد التوثيقي لا ينص على أي لائحة، وأن المدعي يستمد حقوقه مباشرة من العقد الذي يتوفر عليه. ثم تقدم المدعي بمقال إضافي التمس فيه الحكم على المدعى عليها بتنفيذ الالتزام بالتفويت موضوع التعاقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (5000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، كما تقدم بمقال إدخال المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شخص ممثله القانوني في الدعوى مع تكليفه بتحديد

موقفه بخصوص إدراجه ضمن قائمة الأشخاص المستفيدين من عملية الترحيل التي همت السوق المركزي جليز. أجاب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن توجيه الدعوى ضد الجماعة يقتضي المرور عبر مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي، وأن المدعي تجاوز هذا الإجراء مما يجعل دعواه معيبة شكلا. كما أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص صراحة على أن عملية التفويت لن يستفيد منها المدعي إلا بعد انتهاء الأشغال بالمركب التجاري وتسليم شهادة المطابقة. والمدعي لم يدل بما يثبت ذلك، كما أن الجماعة فوتت العقار إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والتي التزمت بتمكين التجار ومن بينهم المدعي من الاستفادة من المحلات التجارية بالمركب التجاري المزمع إنشاؤه بثمن قدره (15.000,00) درهم للمتر المربع كما أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء فوتت العقار إلى الشركة متعددة الوظائف التي انتقلت إليها جميع الالتزامات، وبذلك أصبحت هي المعنية بموضوع الدعوى والتمست إخراجها من الدعوى، فصدر بتاريخ 2015/2/5 حكم ابتدائي في الملف عدد 2012/1401/1043 قضى بعدم قبول الطلب الأصلي، والإضافي، ومقال إدخال الغير في الدعوى، استأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي وحكمت على المستأنف عليها شركة (م.م.و. ج) في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ التزامها بالتفويت موضوع الاتفاقية الإطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس جليز مراكش المصححة الإمضاء بتاريخ 2005/3/5 تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض من طرف المحكوم عليها. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأنه: «وخلافا لما نحته محكمة الدرجة الأولى بتعليلها من كون موضوع عقد البيع غير محدد تحديدا نافيا للجهالة ومناقشتها للاتفاقية الإطار على أساس أنها عقد بيع، فإن الاتفاقية الإطار لا تعتبر عقد بيع بين الطرفين حتى يمكن مناقشة أركانه وإنما رتبت الالتزام ببيع متجر للمستأنف في ذمة المستأنف عليها سيتم بعد تنفيذه إبرام عقد البيع بين الطرفين ومناقشة بنوده باستثناء الثمن المحدد اتفاقا بمقتضى الاتفاقية في مبلغ (15.000,00) درهم للمتر المربع، ولما كان جائزا بمقتضى الفصل 61 من ق.ل.ع أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا وغير محقق، فإن المستأنف عليها لا تتحلل من التزامها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية الإطار»، إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والاتفاقية الإطار سيتبين أن الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة تتجلى في أنها تعتبر من العقود التمهيدية لعقد البيع والتي يجب أن تتوفر فيها جميع أركانه بما فيها ركن المحل، إذ نص الفصل 58 من ق.ل.ع على أن الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه، ومحل الالتزام غير معين في الاتفاقية الإطار والقرار المطعون فيه لما صرح بصحة محل الالتزام دون أن يتوفر الشرط المنصوص عليه في الفصل 58 يكون غير ذي أساس.

لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المحددة قانونا. ولأن الطاعنة التزمت بمقتضى الفصل الثالث من الاتفاقية الإطار، ببيع متجر جديد للمطلوب بمبلغ (15000,00) درهم للمتر المربع، بعد انتهاء الأشغال بالمركب التجاري، وتسليم شهادة المطابقة، فإن تعليل المحكمة المبني على الفصلين 230 و61 من ق.ل. ع يبقى سليما ليس فيه خرق للفصل 58 من ق.ل. ع، ما دام محل الالتزام قابلا للتعيين، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن: «المستأنف لا يمكن مواجهته بشرط عدم التفويت بالعقد الرابط بين المستأنف عليها وبنك (ب.م.ت. خ) لكون عقد السلف الذي قيد الرهن الرسمي بالرسم العقاري عدد ( ... ) ضمانا لمبلغ الدين به، أبرم بعد الاتفاقية الإطار من جهة، ولكون المستأنف أجنبي عنه ولا يمكن الاحتجاج في مواجهته ببنوده من جهة أخرى، إلا أنه وطبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري، والرهن المثقل به المدعى فيه لفائدة بنك (ب.م.ت. خ) الذي نص على شروط لفائدة الراهن ومنها المنع من التفويت، والحكم يلزم الطاعنة بتنفيذ الالتزام بالتفويت باعتبارها خلفا خاصا، إلا أن هذا التنفيذ يستحيل من الناحية الواقعية لكون العقار مثقل برهن يمنع التفويت وبالتالي لا يمكن للمحافظ العقاري تقييده مع وجود شرط المنع من التفويت.» لكن، حيث إنه وطبقا للفصل 228 من ق.ل. ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في

العقد ولا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المحددة في القانون، ولأن شرط عدم التفويت ورد بعقد الرهن المبرم بين المطلوبة والبنك المقرض، الذي لم يكن المطلوب طرفا فيه حتى يمكن مواجهته بآثاره ومنها شرط عدم التفويت، فإن تعليل المحكمة المبني على ذلك يبقى سليما، وما أثير غير ذي

اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، خديجة نجارة وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.