محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/1129 — قرار عدد: 2012/353 — بتاريخ: 2012-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2010/5/20 في الملف رقم 2008/9/183 أن السيد مدير الضرائب تقدم بتاريخ 2007/4/3 بمقال يطعن فيه في شق من مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 2006/11/23، فيما قضى به من إلغاء جزئي للأساس الضريبي الناتج عن التقييمات المقترحة من طرف الإدارة الجبائية بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 2000 إلى 2003، ملتمسا الحكم بإلغاء المقرر جزئيا فيما قضى به من استيفاء التصحيحات المذكورة والتصريح بمشروعية الأسس المحددة من طرف الإدارة. وبعد المناقشة صدر الحكم بعدم قبول الطلب، وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

.قضايا الضرائب وتحصيل الديون

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالتأمل في المادة 35 من كتاب المساطر الجبائية يتضح أن الأجل الممنوح للإدارة هو الأجل الممنوح للملزم بالطعن في مقرر اللجنة الوطنية (ستون يوما)، أي يجب عدم التمييز بين حق الطرفين في الطعن المذكور، وعبارة نفس الأجل تفيد التعميم في الحالتين الواردتين في الفقرتين الأولى والثانية. لكن، حيث إن الطالبة لا تنكر في العريضة توصلها قانونا بمقرر اللجنة الوطنية التي طعنت فيه أمام القضاء، وكانت بذلك المحكمة الإدارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قد ردت ما تمسكت به الطاعنة ردا سليما موافقا للقانون، لما لاحظت أن المادة 35 من كتاب المساطر الجبائية الذي يقرر أجل الطعن أمام الإدارة داخل ستين يوما، وأولت الفصل المذكور بما مفاده أن الأجل في مقررات اللجنة يسري بالنسبة للخاضع للضريبة من تاريخ صدور الأمر بالتحصيل خلاف الأجل الممنوح للإدارة الذي يسري من تاريخ التبليغ بالمقرر، وهي إذ نحت المنحى المذكور يكون قرارها معللا وتكون الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.