محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/814 — قرار عدد: 2022/344 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/07 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (١) نور الدين الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 616 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف رقم 2019/7110/800 عن المحكمة الإدارية بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2019/09/27 تقدم نور الدين (ح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه اشتغل لدى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية منذ 1992/11/02 كمستخدم إلى أن تم عزله وفصله عن العمل بتاريخ 2017/10/24 بمقتضى القرار رقم 17/527 بتاريخ 2017/10/25 بسبب

تغيبه عن العمل بدون مبرر لمدة تجاوزت 4 أربعة أيام إبتداء من 2017/09/21، والحال انه تعرض للإعتقال يوم 2017/09/16 بناء على شكاية كيدية حيث قامت الشركة المدعى عليها بتبليغ إشعار لزوجته بتاريخ 2017/09/29، وهو الإشعار الذي لم يتوصل به بصفة شخصية لأنه كان رهن الإعتقال، ولم يسترجع حريته إلا بتاريخ 2017/10/24 كما هو ثابت من خلال إشعار مدير السجن المحلي بسلا بعد الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وانه وجه تظلما إلى المدير العام للشركة المدعى عليها لكن هذه الأخيرة تمسكت بقرار فصله من العمل، وبتاريخ 2019/01/16 توصل من مديرية الموارد البشرية برسالة من أجل الإدلاء بنسخة الحكم النهائي القضائي ببراءته ليفاجأ بعد ذلك بجواب الشركة تؤكد فيه مضامين قرار الفصل دون أي إعتبار لبراءته ووضعه الإستثنائي والقوة القاهرة التي كانت السبب في تغيبه عن العمل، كما أن الشركة لم تحترم الإجراءات القانونية لإتخاذ قرار الفصل من العمل كما هو منصوص عليها في مدونة الشغل، وإلتمس الحكم بإلغاء قرار الفصل من العمل وإرجاعه إلى عمله وتمتيعه بجميع حقوقه ومستحقاته المالية كاملة إبتداء من تاريخ 2017/10/24 إلى غاية يوم إلتحاقه من جديد بعمله وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفي درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ أساسا وإحتياطيا إجراء بحث، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم إختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بسوء التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك انه ولئن كانت الشركة المستأنف عليها تعتبر شركة مساهمة عمومية تأسست بموجب القانون رقم 25.02 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.59 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ فاتح دجنبر 2003 بعدما كانت " المكتب الوطني للنقل" إلا أنها ظلت مؤسسة عمومية ولا أدل على ذلك بقاء رأسمالها باكتتاب كامل للدولة وفق مقتضيات المادة الخامسة من القانون المذكور، وبالتالي فإن المستأنف يعتبر

مستخدما في مرفق عمومي يرجع الإختصاص النوعي للبت في الطلب لجهة القضاء الإداري، مما يناسب إلغاء الحكم المستانف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه. لكن حيث إن الطلب يتعلق بإلغاء قرار فصل المستأنف وإرجاعه إلى عمله بالشركة المستأنف عليها، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بنزاع شغل بين الشركة وأحد مستخدميها يخضع للقانون الخاص ويندرج الاختصاص بشأنه نوعيا للقضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم إختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط للبت فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.