محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22141 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني المهدي والشعيبية بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد لمحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/07/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية عدد 2021/2808/793 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم لفائدة المهدي بتعويض إجمالي قدره49643،91 درهم ولفائدة الشعبية بتعويض إجمالي قدره 96، 90792 درهم، مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات، مع بتعديله بجعل التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني المهدي كمالي هو 12410،98 درهم، والتعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني الشعيبية الحك هو 24395،60 درهم. إن محكمة النقض / بعد إن تلا المستشار السيد مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الحادث وذلك بجعل ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق الطاعن المهدي بنسبة والربع المتبقي منها للمتهم عادل، وذلك بعد أن كان هذا الأخير بتحمل كامل المسؤولية بموجب الحكم الابتدائي، وترتيبا على ذلك ثم تخفيض التعويضات المحكوم بها لفائدة المنوب عنهما مهدي ومرافقته الشعيبية. ووجب التذكير بداية أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا كان قد تابع المتهم عادل بصفة منفردة من أجل الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم ترك مسافة الأمان. كما أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا قضت بدورها بتحميل المسؤولية المدنية للمتهم كاملة بعلة " اصطدامه بالضحية سائق الدراجة النارية رفقة الضحية الأخرى وذلك عندما عمد إلى تغيير اتجاه سيره جهة اليسار مستعملا نصف دورة "، ويتضح من خط الرسم البياني المرفق بمحضر الحادثة أن الاصطدام تم عند الخط الفاصل وفوقه بحسب آثار شظايا الزجاج المشار لها بالرقم (6). كما يتضح أن سائق السيارة لم يكن ملتزما أقصى اليمين بدليل وضعية سيارته بعد الحادثة المشار إليها بالرقم (2). كما أن يتضح أيضا أن السبب الرئيسي في وقوع الحادث راجع إلى عدم ترك سائق السيارة مسافة الأمان القانونية بينه وبين الدراجي، وهو عامل رئيسي من دونه ما كان الحادث لیقع من الأصل. ولذلك فإنه من الصواب في هذا الوضع تحمل المتهم سائق السيارة كامل المسؤولية سيرا على نهج محكمة الدرجة الأولى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب وإرجاع القضية للمحكمة نفسها وهي مشكلة من هيئة قضائية أخرى للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس
له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من مدلولات القرار المطعون فيه بعد تعديله لحكم محكمة الدرجة الأولى بخصوص المسؤولية والتي استندت فيما قضت به من تحميل الدراجي الطاعن ثلاثة ارباع المسؤولية على ما ثبت لها من محضر المعاينة والرسم البياني المرفق به وتصريحاته نفسه أن السبب في وقوع الحادثة يرجع بالدرجة الأولى للدراجي للطاعن الذي خالف قوانين السير وضوابطه من خلال أخطائه المتمثلة في تغييره اتجاه سيره جهة اليسار بعدما كان متوقفا يمين الطريق دون احتياط وذلك على مستوى الخط المتصل ولم يحترم بذلك أسبقية المرور المخول لسائق السيارة،
مما كان سندا لها فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في اعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها عملا بالمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني المهدي والشعيبية ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 13-07-2021 في القضية عدد 793-2808-2021 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.