محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/369 — قرار عدد: 2018/413 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 317 الصادر بتاريخ 2015/12/22، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 326-2014/1402، أن المدعين ورثة المرحوم عبد الله (ش) وهم: بدر الدين (ش) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2014/04/16 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقال، عرضوا فيه أنهم ورثة بالتعصيب للمرحوم عبد الله (ش) إلى جانب المدعى عليهن زبيدة (ب) ومن معها المذكورة أسماؤهن بالمقال، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليها الأولى التي أقامت إراثة ضمنت بعدد 379 صحيفة 482 تتضمنها كوارثة إلى جانب أختي الهالك بديعة (ش) وفوزية (ش) دون المدعين أبناء عم المرحوم، وقامت بتقييد تلك الإراثة بالرسوم العقارية، وأن المدعين كعصبة أنجزوا إراثة مضمنة بعدد 02 صحيفة 01 كناش التركات 19 تتضمن المدعى عليهن كوارثات أيضا للمرحوم، ملتمسين التشطيب على الإراثة المنجزة بتاريخ 2014/03/14 والمضمنة بعدد 379 صحيفة 482، توثيق سيدي قاسم، وإحلال محلها الإراثة الصحيحة المضمنة بعدد 02 صحيفة 01 كناش التركات 19، توثيق سيدي قاسم. وتقدم المدعون بتاريخ 2014/05/16 بمقال إصلاحي أدخلوا بمقتضاه الرسوم العقارية المطلوب التشطيب عليها. وأجابت المدعى عليهن بأن الإراثة عدد 02 ص 01 تراجع ثلاثة من شهودها. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/11 بالتشطيب على الإراثة المنجزة بتاريخ 2014/03/14 والمضمنة بعدد 379 صحيفة 482، توثيق سيدي قاسم من الرسم العقاري عدد 4604ر، ومن مجموع البقع الأرضية ذات الرسوم العقارية التالية: ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... )، وتسجيل محلها الإراثة عدد 02 صحيفة 01 بتاريخ 2014/04/08 توثيق سيدي قاسم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بالتنفيذ.

تطبيق قانون المسطرة المدنية نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 40 فاستأنفته المدعى عليهن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوبون بواسطة نائبيهم اللذين التمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، كما تقدمت الطالبة بمذكرة مع مقال إصلاحي التمست فيه اعتبار المسمى محسن (ش) ضمن المطلوبين في النقض. حيث إن دعوى التشطيب على إراثة بسبب عدم شمولها جميع ورثة المتوفى بالرسم العقاري وتقييد بدلها الإراثة الشاملة لهم من الدعاوى التي لا تتجزأ وتستلزم إدخال جميع المحكوم لهم في الدعوى. وحيث إن الطعن بالنقض يتعلق بقرار استثنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على الإراثة عدد 379 صحيفة 482 توثيق سيدي قاسم، لأنها لم تشمل المدعين كعصبة في الهالك عبد الله (ش) من رسوم عقارية وإحلال محلها الاراثتين الشاملتين لهم عدد 02 صحيفة 01 وعدد 278 صحيفة 331 اللتين تضمنتا المطلوبين كعصبة ومنهم محسن (ش). وحيث إن مقال النقض لم يشمل محسن (ش) الذي هو أحد المحكوم لهم، وقد تضمن اسمه

القرار الإصلاحي الصادر بتاريخ 2016/04/19 تحت عدد 125. وحيث إن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه حسب طي التبليغ بتاريخ 2016/02/22، وأن المقال الإصلاحي لم يسجل إلا بتاريخ 2017/03/07 أي خارج أجل الطعن بالنقض، مما يجعله غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.