محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/94 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/10/03 صك عدد 654 والرامي إلى نقض القرار عدد 1947 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/9/23 في الملف رقم 2019/2602/1741 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/04/15 في الملف رقم 2019/2902/03 المحكوم بمقتضاه في الشكل بعدم قبول الشكاية المباشرة وتحميل رافعها الصائر مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض المدلى بها بتاريخ 2019/11/26، أي داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ووفق كافة الإجراءات التي يقتضيها القانون فيكون مقبولا شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلله وأسبابه، وأن هذا الأخير قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة لعدم مراعاتها للشروط الشكلية المتعلقة بهوية المشتكى به، بسبب إغفالها تضمين مكان ازدياد المشتكى به وحالته العائلية في الجزء المتعلق بالهوية. والحال، أن هذا السبب وحده ليس من شأنه التأثير قانونا على مجريات الدعوى خاصة أنه تم تضمين الشكاية الاسم الكامل وتاريخ الازدياد وجنسية المعني بالأمر واسم الأب والأم ومكان السكنى ورقم بطاقته الوطنية. والمحكمة المطعون في قرارها عندما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي بعدم قبول الشكاية المباشرة تكون قد عللت قرارها تعليلا مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 350 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا قام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة البيانات الكفيلة للتعريف به. وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ومبلغ التعويض المطلوب والأسباب المبررة للطلب". بالإضافة إلى أداء المصاريف الواجبة طبقا لمقتضيات المادة 95 من نفس القانون، وأن الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا بعلة أن المشتكي أغفل في الجزء المتعلق بالهوية ذكر مكان ازدياد كل من المشتكي والمشتكى به وكذا الحالة العائلية لكل واحد منهما، وهو الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بعلله وأسبابه، والحال أن المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه لا تنص على اعتبار مكان الازدياد والحالة العائلية للمشتكي والمشتكى به من العناصر الأساسية للهوية التي يترتب الإغفال عنها عدم قبول الشكاية المباشرة التي يتجلى من تنصيصاتها أنها أشارت إلى هوية الطرفين بالاسم العائلي والشخصي وتاريخ الازدياد والجنسية واسم الأب والأم ومكان السكنى بالإضافة إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد منهما بما ينفي عنهما الجهالة، وهي البيانات الأساسية الكفيلة للتعريف بهما، وبذلك تكون المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار عدد 1947 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/9/23 في الملف رقم 2019/2602/1741 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى وفق ما ينص عليه القانون، وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.