محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/14370 — قرار عدد: 2012/327 — بتاريخ: 2012-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ سابع وعشرين مايو 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات و الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثالث وعشرين مايو 2011 في القضية عدد 2008/139 و القاضي في الدعوى العمومية بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي و تصديا

بعد التكييف إلى جنحة النصب والمشاركة فيه بمؤاخذة المتهم (م.ز) من اجل النصب و مؤاخذة المتهم (ف. ع) من اجل المشاركة في النصب والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000) درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين المذكورين على وجه التضامن تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم لفائدة الطرف المدني مع تحميلهما الصائر.

إن محكمة النقض:

بعد أن تلت المستشارة السيدة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطاعن الأولى بواسطة الأستاذ (ر.م) محام بهيئة سطات و الثانية بواسطة الأستاذ (م.ع) لحام بهيئة الدار البيضاء مقبولين لدى محكمة النقض والمستوفيتين للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الرابع المثارة من طرف الطاعن بمذكرة الأستاذ (م. ع) و الوسيلة الرابعة المثارة من قبله بمذكرة الأستاذ (ر. م) مجتمعتين و المتخذتين من خرق اجراءات جوهرية البت في القضية قبل استقبال عناصرها و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه يتعين على محكمة الجنايات الإحاطة بجميع ظروف القضية وملابساتها حتى تتمكن من البت فيها طبقا للقانون وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستمع إلى الطرف الرئيسي في النازلة و هو السيد (ح.ع) و الذي يصرح المشتكيان أنه هو الذي قام بالنصب عليهما عندما اخفى واقعة رهن العقار المبيع بالدار البيضاء ، وأنه لا يمكن مناقشة القضية في غيبة هذا الطرف الأساسي والاستماع إليه حول ظروف القضية و ما اذا تعلق الأمر بمجرد اتفاق على للشروع في بيع العقار الذي يملكه بالدار البيضاء و استقبالهما من طرف (ف. ع) الموثق المتمرن بمكتب الطاعن والذي أقر أمام السيد قاضي التحقيق أن الطاعن لم يحضر وقائع النازلة و أكد ذلك أمام غرفتي الجنايات الابتدائية و الاستئنافية و صرح بان الطاعن رفض التوقيع على مشروع العقد لعدم اكتمال عناصره و ذلك لعدم بيان أصل الملك و عدم وجود الفقرة المتعلقة بخلو العقار من أي رهن أو تحمل عقاري وأن ما ضمن في مشروع العقد هو مجرد تصريحات الأطراف والذي تمت الإشارة فيها إلى أن ذلك المشروع يتضمن تصريحاتهم دون تدخل من الموثق أو مساهمته فيه و أن البيع لم يتم و لم يتوصل بأي مبلغ من المشتكيين ، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استدعاء السيد (ح. ع) للاستماع إليه حول هذه المعطيات وان عدم استدعاء الشهود و الاستماع إليهم خاصة اذا كانت شهادتهم حاسمة يعرض القرار للنقض ، كما

أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد اعادة التكييف عللت قرارها بكون الطاعن أوقع المشتكي في خطأ يتجلى في كون العقار غير مثقل برهن ، وأن هذا التعليل غير كاف خصوصا وأن الطاعن أشعر الطرف المدني بهذه الواقعة مما حدى بالمسمى (٤٠١) إلى تحرير عقد اعتراف بدين يهدف من خلاله إلى رفع الرهن والحصول تبعا لذلك على وثيقة رفع اليد الشيء الذي يمكن معه القول أن الطاعن تعامل مع المشتكين بحسن نية ولم يصدر عنه أي خطأ مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يستوجب النقض .

بناء على المادتين 365و 370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى قه من براءة الطاعن من جناية التزوير في محرر رسمي وأدانه بعد إعادة التكييف من أجل جنحة النصب والاحتيال اقتصر في تعليل ذلك على القول « حيث ان الاحتيال الممارس على الطرف المشتكي من طرف الموثق الظنين اعلاه بإخفاء وقائع صحيحة لو علم بهما المشتكيان لما وقعا العقد و بالتأكيدات الخادعة أي خداعه للطرف المشتكي بالوثيقة (النسخة المسلمة إليه ) بأن البيع سليم ، وهو ما أوقعه في الغلط بالوهم و دفع به إلى القيام بتصرفات تمس مصالحه المالية ، وبذلك يكون الركن المادي لجنحة النصب قائما في حقه بعناصره الثلاث : الفعل المادي وهو الاحتيال بالوسائل المذكورة و النتيجة الإجرامية أي المساس بمصالح الطرف المالية و العلاقة السببية أي احتيال الظنين هو الذي أدى مباشرة إلى النتيجة الاجرامية « و الحال أن واقعة الاحتيال بواسطة اخفاء وقائع صحيحة تخالف ما تضمنه الملف من وثائق مستدل بها من طرف الطاعن وهي التصريح المؤرخ في 1996/12/24 الصادر عن المطلوب في النقض (١. ع) والموقع عليه من طرفه ،والاعتراف بالدين الصادر عن المطلوب في النقض (ع.١) يستفاد منهما ان الطاعن أشعر الطرف المشتكي بالرهن و أن كلا من البائع والمشتري تعهد بالقيام بما يلزم لرفعه بمقتضى الوثيقتين المذكورتين ، وان القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب على الأساس المذكور دون القيام بالبحث والتقصي في مضمون الوثيقتين و دون استدعاء محرريهما (ا. ع) و (ع.١) والاستماع إليهما في موضوعهما ولم يجعل لما قضى به أساسا من القانون و علل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال . وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بهما على النقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 23-05-2011 في الملف عدد 2008/139 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه مع الحفظ بالبت في الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: عبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني وسميرة نقال مقررة بحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.