محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/453 — قرار عدد: 2017/328 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/07 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 921 الصادر بتاريخ 2015/06/18 في الملفين رقم 2011/296 و2011/1164 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على استدعاء المطلوبين وتنصيب قيم عن ورثة (١. ح) لكون محلهم مغلق. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة مؤسسة P تقدمت بتاريخ 2009/09/07 بمقال لتجارية مكناس، عرضت فيه أنه بتاريخ 1993/10/15 أبرم الطالب (ع.ق. ح. خ) عقد قرض وسلف بالمساهمة مع المطلوبين الثاني والثالث (ب.ع) و(ب.ش) لمكناس في حدود مبلغ 1.818.000,00 درهم، الذي كفلته المدعية بصفتها مؤسسة للضمان، هذا وأنه بتاريخ 1999/10/20 قدم موروث المطلوبين (ع. ج) ومن معها من الورثة (ا. ح. خ) كفالة لفائدة المدعية و(ب.ع) المطلوب لأداء القرض المذكور بالتضامن مع المدين الأصلي في حدود مبلغ 727.200,00 درهم، مضيفة (المدعية) أن الأخير امتنع
عن تسديد المبالغ المتخلدة بذمته لفائدة (ب.ع) المقدرة في 976.108,88 دراهم، مما اضطرت معه (المدعية) بصفتها ضامنة لأداء المبلغ المذكور للبنك الأخير، ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدين الأصلي (ع.ق.ح.خ) بأدائه لها 976.108,88 دراهم وتوابعه والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والفوائد اللاحقة ابتداء من 2002/10/18 إلى يوم التنفيذ والعمولة بنسبة 1%، والحكم على الكفلاء ورثة (ا. ح. خ) بالتضامن مع المدين الأصلي بأدائهم لها مبلغ 727.200,00 درهم مع الفوائد القانونية والصوائر، وأجاب المدعى عليهم ورثة (ا. ح.خ) بمذكرة مشفوعة بطلب إدخال الغير، رام منه إدخال (ب.ش) و(ب. ع) في الدعوى وأجاب المدعى عليه (ع.ق. ح. خ) بمذكرة مقرونة بطلب إدخال نفس الأطراف المشار إليها أعلاه في الدعوى وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه (ع.ق. ح. خ) لفائدة المدعية مبلغ 142.423,00 درهما يؤديه معه بالتضامن المدعى عليهم ورثة (ا. ح.خ) في حدود ما نابه كل واحد منهم في التركة، ورفض مقالي إدخال الغير في الدعوى، استأنفته المدعية، واستأنفه المدعى عليه (ع.ق.ح) أيضا وبعد ضم الاستئنافين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به في مواجهة (ع.ق.ح) إلى 519.360,00 درهما وبأداء ورثة (ا. ح) تضامنا مع هذا الأخير مبلغ 142.432,00 درهما في حدود كفالتهم وسريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم 2010/10/28 إلى تاريخ التنفيذ، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه (ع.ق.ح) بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه لم يتضمن ما يفيد كونه صدر عن نفس القضاة الذين ناقشوا القضية وشاركوا في مداولتها، وهو بذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 345 السالف الذكر مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن عدم إشارة المحكمة بصلب قرارها إلى صدوره عن نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت بشأنها لا يعيبه في شيء، طالما ان محاضر الجلسات أثبتت صدوره عن هيئة قضائية تتكون من نفس العناصر التي شاركت في مناقشتها، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه إلى القرار الصادر عن نفس المحكمة في الملف عدد 2011/854 والخبرة المنجزة على ضوء الملف المذكور، دون أن تبين كيفية بسط يدها على هذا الملف، والاطلاع عليه، وما إن تم ضمه إلى ملف النازلة أم أن ذلك تم لمجرد علم المستشار المقرر بفحوى الملف المذكور وإسقاطه على ملف النازلة، وهي بذلك لم تكن على صواب فيما قضت به باعتمادها على
وثائق تتعلق بملف آخر لم يتم ضمه إلى ملف النازلة ولم تناقش وثائقه من لدن الأطراف، فيكون قرارها قد
بني على غير أساس وخرق حقا من حقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما مضمنه "إن صفة مؤسسة (د.ض) (المطلوبة) في تقديم الدعوى الحالية قائمة ومستمدة من وصلي الحلول الصادرين عن الدائن الأصلي (ب.ع)، الأول بتاريخ 1998/12/28 بمبلغ 376.937,00 درهما، والثاني بتاريخ 2003/03/21 بمبلغ 142.423,00 درهما واللذين بموجبهما حلت محل (ب.ع) في المطالبة باسترجاع المبالغ التي قامت بأدائها لفائدة هذا الأخير وبذلك تكون مؤسسة (د.ض) محقة في استرجاع سواء المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف 142.423,00 درهما أو المبلغ الذي أغفل الحكم القضاء به، والمحدد في 376.937,00 درهما، وهي المبالغ الثابت أداؤها من طرف هذه الأخيرة تنفيذا منها لما التزمت به بموجب الفصل التاسع من عقد القرض المؤرخ في 1993/03/20 ... "، وهو تعليل غير منتقد، يبرز أنها لم تعتمد فيما انتهت إليه على القرار الصادر في الملف عدد 2011/854 وتقرير الخبرة المنجز في ذلك الملف فحسب، وإنما اعتمدت أيضا عقد الضمان، الذي بموجبه التزمت المطلوبة بضمان دين الطالب وأدائها لفائدة المقرض ووصلي الأداء اللذان يفيدان أدائها تنفيذا لذلك الالتزام مبلغ 519.360,00 درهما، وهو منهج سليم طبقت فيه .. صحيح أحكام الفصل 1143 من (ق. ل. ع) الناص على أنه "للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه ... "، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.