محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/10993 — قرار عدد: 2021/188 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2019/01/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/27 تحت عدد 9462 في القضية ذات الرقم 2018/2606/485 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني (ل. أ) ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2017/10/18 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (م.ك. ب. أ.ب. س)- وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 46.543,12 درهما بالنسبة لأرملة الهالك (ر.ف) و10.428,75 درهما بالنسبة لكل واحد من أبنائه الستة (ز)، (ص)، (ح)، (ل)، (!)، و(ي) على وجه الانفراد، ولهم جميعا مبلغ 7500 درهم عن مصاريف الجنازة يقسم بينهم وفق أحكام الإرث الشرعية مع تعديل الحكم وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا للبنت (ز) إلى مبلغ 34907,25 درهما عن الضررين المعنوي والمادي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل إذ ورد في تعليل القرار محل الطعن بالنقض أن مسؤولية الحادثة يتحملها السائق الذي لم يتخذ الاحتياط اللازم لتفادي الحادثة ولم يضبط مركوبه وإلى خطإ الضحية بسبب عدم احتياطه أثناء عبور الطريق، وهو تعليل ورد بصيغة عامة (كذا) ومجملة لم يبين السلوك الخاطئ الصادر عن كل طرف لا سيما الضحية وعلى الخصوص لم يول أي اهتمام إلى كون الهالك قد استعمل الدراجة ليلا وهي بدون أضواء وقطع الطريق في مكان مظلم بطريق وطنية بشكل لا يمكن معه رؤيته وهو ما تسبب في الحادثة، وبعدم تقدير القرار لجسامة الأخطاء خلص إلى تقدير نسبة المسؤولية بشكل لا ينسجم مع حقيقة الخطإ المرتكب من الضحية الذي حمله ربع المسؤولية مع أن خطأه جسيم ويستغرق خطأ الظنين مما كان معه القرار ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض و الإبطال. لكن حيث وبالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية يتبين أن الحادثة قد وقعت ليلا عند مشارف تجمع سكني وأن الزجاجة الواقية الأمامية لسيارة الظنين قد تكسرت من جراء الاصطدام مما يدل على قوته وبالتالي على السرعة التي كانت تسير بها تلك المركبة والتي - أي السرعة - لم يكن السائق يراعي فيها الظروف المؤقتة التي كان يجتازها، وعليه لما كان تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطلوب نقضه ومن ثم فإن المحكمة المصدرة له تكون قد استعملت سلطتها المنوه عنها لما حملت الظنين ثلاثة أرباع المسؤولية وذلك مراعاة من تلك المحكمة لما تم بيانه أعلاه وبالتالي وبتعليلها لقرارها على النحو الوارد بالوسيلة يكون ذلك القرار قد جاء مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس. لكن، وفي شأن الشق الأول من الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد استجابت لطلب البنت (ز) عن الضرر المادي بعلة إدلائها بما يفيد أن الضحية هو معيلها وبما يفيد عدم زواجها وهو تعليل عديم الأساس القانوني ما دام أن البنت المذكورة ليست بعازبة حتى تكون نفقتها في مال أبيها بل هي أرملة وبالتالي فنفقتها ليست في مال والدها كما ذهب إليه القرار، مما يكون معه القرار وتأسيسا على ذلك قد جاء مشوبا بعيب يخل بصحته ويعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به للمطلوبة (ز) ابنة الهالك أعلاه عن فقد مورد عيشها بسبب وفاته وذلك إلغاء من تلك المحكمة في ذلك للحكم الابتدائي بقولها: "حيث .... أنها أدلت للمحكمة بما يفيد أن الضحية هو معيلها كما أدلت بما يفيد عدم زواجها وبالتالي فإن نفقتها

في مال والدها حتى تتزوج." والحال أن المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والمكرسة للحق في التعويض عن فقد موارد العيش قد أحالت على نظام الأحوال الشخصية للمصاب من جراء الإصابة وذلك فيما يخص من كانت تجب عليه نفقتهم قبل وفاته وفقا لذلك النظام، وبالرجوع إلى مدونة الأسرة باعتبارها تشكل نظام الأحوال الشخصية لموروث المطلوبين يتبين أنها تنص في مادتها 198 في الفقرة الثانية على ما يلي: "وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت (عن أبيها) إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على أبيها. " في حين وبمقتضى المادة 194 من نفس المدونة "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء." وعليه وما دام أن الثابت من "شهادة عدم الزواج" المدلى بها من البنت المذكورة نفسها في الملف أنها "لم تتزوج منذ وفاة زوجها المرحوم (ح.ك)" فإن نفقتها تكون قد انتقلت وجوبا إلى هذا الأخير قيد حياته وبذلك لم تعد تندرج ضمن الأشخاص الذين كانت تحب نفقتهم على والدها، مما يكون معه القرار لما علل ما قضى به لها من تعويض عن فقد مورد العيش على النحو الوارد أعلاه لم يجعل لقضائه أساسا سليما من القانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال بشأن ذلك. من أجله ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/12/27 في القضية عدد 2018/2606/485 وذلك بخصوص التعويض المحكوم به للبنت (ز) عن فقد مورد العيش وبرفضه فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة المذكورة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.