محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/224 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/30 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ط.م.ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 444 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2021/09/22 في الملف رقم: 2021/7110/1361. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/04/16، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت

فيه أنها بتاريخ 2021/03/11 تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بانز كان، تريد من خلاله التشطيب على تقييد احتياطي مقيد على ملكها المسمى "!" موضوع الصك العقاري عدد ( ... )، مستندة في ذلك إلى القرار الاستئنافي عدد 966 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/02/18 في الملف الاستعجالي الاستئنافي عدد 2018/1221/39، وأن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بانز كان قد اتخذ قرارا مؤرخا في 2021/04/07 برفض الطلب بعلة عدم الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 14.07 والمادة 361 من قانون المسطرة المدنية، وهو القرار الذي اعتبرته متسما بعدم المشروعية وسوء التعليل الذي يقوم مقام خرق القانون، بعلة أنه باستصدارها للقرار عدد 966 القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي، فإنه يكون من حقها التشطيب عليه فورا وعلى الأصل ودون استلزام الإدلاء بأي إشهاد بعدم الطعن بالنقض، تطبيقا للمقتضيات القانونية المنظمة للتقييد الاحتياطي والأوامر الاستعجالية، وهو ما أكدته دورية المحافظ العام عدد 393 المؤرخة في 2012/06/22 التي وجهت للسادة المحافظين، ملتمسة الحكم بإلغاء وإبطال قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بانز كان عدد 60/184 المؤرخ في 2021/04/07 برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد على الملك المسمى "!" موضوع الصك العقاري المشار إليه بناء على القرار الاستئنافي عدد 966 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/02/18. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع المثار والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن قرار المحافظ برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي يخضع لرقابة القضاء العادي وليس للقضاء الإداري، وأنه بمقتضى الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913/08/12 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، فإنه: "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية، وأن قراره (المحافظ) في نازلة الحال مستند إلى الفصل 01 من قانون 14.07 الذي عرف التحفيظ العقاري بأنه يشمل مسطرة التحفيظ وكذلك تقييد كل التصرفات الواردة على الرسم العقاري. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها (المدعية) يروم إلغاء قرار صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بانز كان برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي باعتباره سلطة إدارية، وبالتالي فهو قرار إداري ينعقد الاختصاص بشأنه لجهة القضاء الإداري إعمالا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، أنوار شقروني بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.