محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/316 — قرار عدد: 2019/472 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2007/11/13 بمقال لتجارية اكادير، عرضت فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " البالغة مساحته ثلاثة هكتارات و56 آر و90 سنتيارا، وأنها فوجئت بإحداث بنايات وتجهيزات عليه من طرف المطلوبة شركة ( ... ) باكادير حسب الثابت من المعاينة المنجزة من طرف خبير طوبوغرافي الذي حدد المساحة المترامى عليها في 4890,00 مترا مربعا ممتدة إلى العقار ذي الرسم عدد " ... " بحسب 934 مترا مربعا، وهذه المساحة المترامى عليها عبارة عن 31 بقعة مخصصة للسكن ومجهزة بجميع المرافق تابعة لتجزئة الوفاق المعدة من طرف المدعى عليها، ملتمسة إجراء خبرة تقنية وحسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها جراء الخسارات المحققة والأرباح الضائعة بسبب عدم تمكنها من إنجاز مشروع كبير لها على جميع مساحة العقار، سواء في حالة إبقاء الوضع على ما هو عليه أو في حالة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وحفظ حقها في تقديم الطلبات النهائية، وبعد جواب المدعى عليها، تقدمت المدعية بمذكرة مشفوعة بمقال إدخال شركة ( ... ) في الدعوى باعتبارها المشترية لكل العقارات المبنية بغاية إعادة بيعها كليا أو جزئيا وقيامها بأشغال التهيبيء بالأراضي المترامي عليها من قبل

مناز عات تجارية

المدعى عليها، وبعد إجراء خبرتين وأخرى تكميلية وبحث والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه وإفراغ المدعى عليها شركة ( ... ) ومن يقوم مقامها من العقار وأدائها للمدعية مبلغ 4.297.722,00 درهما، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا رامت منه تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم بإجراء خبرة مضادة لتحديد قيمة التعويض المستحق لها انطلاقا من الثمن الحقيقي للعقار، وبعد إجراء بحث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ شركة ( ... ) هي ومن يقوم مقامها من العقار ذي الرسم عدد " ... " والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي، طعن فيه بالنقض من طرف المدعية، فأصدرت محكمة النقض

قرارها برفض الطلب وهو موضوع طلب إعادة النظر. في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م وانعدام التعليل بدعوى أنه اعتبر أن رضى المستأنف فرعيا (الطالبة) بالحكم الابتدائي لما أورد في إحدى مذكراته بأنه يؤيد الحكم المذكور، يحول دون قبول هذا الاستئناف، والحال أن الفصل 135 من ق.م.م. يخول الحق في تقديم الاستئناف الفرعي في جميع الحالات عدا إذا كان سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي، والمحكمة بما ذهبت إليه لم تعلل قرارها تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 375 من ق.م.م.

كما اعتبر القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة استفادت من قاعدة حسن النية في البناء في ملك الغير لقيامها بتجهيز الأرض المملوكة لها وجزء من أرض الطالبة المحاذية متذرعة بأن قيامها بذلك كان بداعي المصلحة العامة، وبتفويت البقعة بتكلفة تقل عن تكلفة تجهيزها ناهيك عن قبول الطالبة لمساعي الصلح، وهو موقف خرجت به المحكمة على مبدأ الحياد الذي يقتضي مراعاة الأطراف وحقوقهم وفيه مساس بحق الملكية المحمي دستوريا، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد خرقت مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م بسبب انعدام التعليل مما يتعين معه التصريح بالتراجع عنه. لكن، حيث إن انعدام التعليل الذي يشكل سببا من أسباب إعادة النظر في قرار النقض عملا بمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، يتجلى في عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو جزء منها أو على دفع مؤثر بعدم القبول، أما مناقشة تعليل القرار المذكور في رده على وسائل النقض المعتمدة يعتبر من قبيل المجادلة التي لا تدخل ضمن حالات إعادة النظر

مناز عات تجارية

وبالرجوع إلى ما أسست عليه الوسيلتين حول تعليل المحكمة المنصب على الاستئناف الفرعي وعلى مبدأ حسن النية وخرق قاعدة الحياد وخرق القانون. فهو لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في تعليلات القرار لا تندرج ضمن انعدام التعليل بمفهومه الآنف الذكر المبرر لإعادة النظر، والوسيلتان غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

الفرايجي.