محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2990 — قرار عدد: 2019/1213 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الدفع بعدم القبول:
حيث دفعت المطلوبة في النقض بمذكرتها الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/9/29 بعدم قبول طلب النقض، لكون هذا المقال قدم باسم المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري في حين أنه ليس شركة مجهولة الاسم إنما مؤسسة عمومية يجب أن تقام الدعاوى في مواجهتها في شخص مديرها العام. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى ترفع ضد المؤسسات العمومية في شخص مثلها القانوني وأن مقال النقض وجه من طرف المركز المذكور في شخص مديره، وأعضاء المجلس الإداري وبالتالي فإنه وجه من طرف من يجب باعتبار أن المدير هو الممثل القانوني له ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (أ. ي) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها ممرضة وملحقة من الوظيفة العمومية
بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس وتتقاضى أجرة شهرية قدرها 5500,00 درهم وأضافت أنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر من العمل أو ما يصطلح عليه بالشهر الثالث عشر حسب مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/6/28 وأن المبلغ المطلوب لا يساوي إلا نسبة 100% من الراتب الشهري وعلى أساس تنقيط لا يتجاوز 1,2 من أصل 3 ولا يصل إلى الحد الأقصى من الراتب الذي هو 250% وأن المركز الاستشفائي المدعى عليه توقف منذ سنة 2009 عن أدائها لفائدتها والتمست تبعا لذلك الحكم على المركز المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 38.500,00 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية عن سنوات 2009-2010-2011-2012-2013- 2015-2014 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص مكافأة المردودية برسم سنوات 2015-2014-2013-212-2010 وقضى بالحكم بأحقية المستأنف عليها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه (القرار) لم يشر الى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المدعية التي تقدمت بالدعوى، وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق به (لتقادم) استنادا الى تاريخ طلب المدعية الذي كان يتعين على هذه الأخيرة أن ترد عليه، وليس المحكمة، لكونه ليس من النظام العام، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة، فإن أجل التقادم هو سنة، وأنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الاستشفائي، وكان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالاً لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليه تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بما أوردته في تعليلها من أن الأمر يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة (التي تخضع للقانون رقم 56-03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية .... ) وأنه في غياب صدور أمر عن
المدير الاستشفائي بالدفع، فإنه لا مجال للتقادم، طبقت القانون تطبيقا صحيحا والوسيلة على غير
أساس.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا الى الفصل 9 من المرسوم رقم 55. 02.03 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره، وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وان الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، كما أن المطلوبة في النقض ليس لها الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية، لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأن القرار قضى لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد لاستحقاقها وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال فضلا عن ان المطلوب في النقض توصل بالتعويض عن مكافأة المردودية عن سنة 2009 بمبلغ قدره 1700,00 درهم، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قرارها الى أن : " تمنح لمستخدمي المراكز الاستشفائية مكافأة على المردودية تؤدى كل سنة حسب المادة 9 من المرسوم 535 .03 .2 والتي توضح كيفية احتساب مبلغ تلك المكافأة، كما أن الفصلان 10 و 11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرين، ... وأن المستأنفة كانت إلى حدود تقاعدها تتقاضى المكافأة المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، مما يعطيها الحق في الحصول على مكافأة المردودية علما بأن بطاقات التنقيط المحتج بها من طرف المستأنف عليه لا يمكن أن يعتد بها لكونها غير معززة بتقييم عام صادر عن مدير المركز الاستشفائي الجامعي، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه ويجعل تلك البطاقات غير منتجة ... مادام أن منح المكافأة عن المردودية هي حق لمستخدمي المراكز الاستشفائية بموجب مقتضى تشريعي ملزم مدرجة في الفصل المتعلق بالأجور والمنافع، اعتبرت المستأنف مستحقا لهذه المكافأة، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 02.03.535 في فصله 9 ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل
يتعلقان بالتقييم والترقية، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل قضت لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن تستند إلى معايير التنقيط والتقييم، وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.