محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2168 — قرار عدد: 2019/1144 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيدة (ث. ح) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2017/05/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه انها كانت تملك "براكة" في حي ... الجديد رقم ... أكادير تسكن فيها هي وعائلتها، وان السلطات المحلية قامت بهدمها في إطار برنامج محاربة دور الصفيح وإعادة إيواء ساكني الحي، وانه لم يتم تسليمها البقعة الأرضية المخصصة لها كباقي المستفيدين من إعادة الوعاء، وانه أمام إصرارها تعهد المجلس الجماعي في شخص رئيسه آنذاك بتسليمها قطعة أرضية مدعمة في إطار برنامج تجزئة ... بمقتضى التزام وقعه الرئيس واشر عليه ، وأنه منذ تسلمها هذا الالتزام بتاريخ 2000/09/21 لم يف المجلس بالتزامه، وأصبح يماطلها على الرغم من جميع المحاولات الحبية معه، والتمست الحكم على جماعة أكادير بتنفيذ التزامها بتمكينها من البقعة الأرضية المخصصة لها مع النفاذ المعجل، والحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها (2.000) درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد جواب جماعة أكادير وتعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها رقم 1130 بتاريخ 2017/07/26 على جماعة أكادير في شخص رئيس مجلسها بتمكين المدعية من بقعة أرضية تنفيذا للالتزام الصادر بتاريخ 2000/09/21 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلها صائر

الدعوى ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها

بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى بفرعيها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك انه بالرجوع إلى ملف القرار المذكور يتبين انه ليس فيه ما يفيد ان المستشار المقرر قد تلا تقريره، أو انه تم إعفاؤه من طرف الرئيس ودون معارضة الأطراف مما يشكل خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فان المشرع أمر بأن يشار في الحكم إلى إجراءات التحقيق التي تم انجازها والى المقتضيات القانونية التي طبقت، خاصة عند تمسك الأطراف بدفوعات معززة بوثائق تستدعي البحث والتحقيق في القضية كنازلة الحال ، وأن القرار جاء خاليا من هذه البيانات، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر لم تعد لازمة كما نص على ذلك الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإشارة في القرار إلى تلاوة التقرير أو إعفاء المستشار المقرر منها لا يترتب عليها بطلانه مادام لم يحصل للطالبة ضرر من ذلك كما يقرر ذلك الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فان المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عنه، كما أنها غير ملزمة ببيان المقتضيات القانونية والواقعية التي دفعتها إلى إصدار قرارها، والوسيلة

لذلك على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بانعدام التعليل وفساده، ذلك ان ما أوردته المحكمة في تعليلها بخصوص ما أثارته الطالبة لتبرير استحالة تنفيذ الالتزام يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، إذ انه بالرجوع إلى وثيقة الالتزام يتبين ان الجماعة التزمت للمطلوبة في الطعن بتمكينها من بقعة أرضية مدعمة في إطار برنامج تجزئة " ... " أثناء إحداثها، الشيء الذي يتبين معه ان استفادة المطلوبة في الطعن متوقفة على وجود التجزئة المذكورة، وهو ما لم يثبت في ملف النازلة الحالية، كما ان الالتزام المذكور مشروط بان تكون الاستفادة من البقعة الأرضية وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار لجنة الصفيح الخاصة بإيواء قاطني دور الصفيح بأحياء ... و .... و ..... وأن الالتزام المستدل به غير مستوف للشروط الواردة فيه والتي تجعله قابلا للتنفيذ. لكن، حيث ان المحكمة لما استندت في تعليل قرارها بان موضوع الالتزام الصادر عن الجماعة بتاريخ 21 شتنبر 2000 واضح ومحدد ويتمثل في تمكين المستأنف عليها من بقعة أرضية في إطار تجزئة ... ، وان الوثيقة المحتج بها ملزمة للجماعة ، وأن ما أوردته هذه الأخيرة من أسباب لتبرير استحالة تنفيذ الالتزام يبقى عبارة عن مبررات مجردة من أي إثبات ويطبعها العموم والاجمال في غياب الإدلاء بأي عنصر واقعي من شأنه تأكيد ادعائها بهذا الخصوص، وانتهت إلى تأكيد أحقية المعنية بالأمر في الحصول

على بقعة أرضية تنفيذا للالتزام الصادر عن الجماعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.