محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/26073 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف كل من المسؤول المدني (ل.ب) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضيا به بصفة مشتركة بواسطة دفاعهما الأستاذ (م. ج.م) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/7/25، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/7/18 في القضية عدد 2018/358، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني 5/4 المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن. م) تعويضا إجماليا بمبلغ 46233,28 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم والصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين لارتباطهما. فيما يخص طلب الطاعن (ل.ب) كمسؤول مدني: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى أنه: "لا يقبل طلب

النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى ومتضررا من الحكم المطعون فيه." وحيث إن طالب النقض وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. فيما يخص طلب الطاعنة شركة التأمين (س): في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من التقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريف الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن الحادثة وقعت بين ناقلتين وهما دراجتين ناريتين وهو ما يقتضي تشطير المسؤولية حسب الأخطاء الصادرة عن كل طرف، ومن خلال ظروف الحادثة يتبين أن المطلوبة في النقض لم تكن ملتزمة أقصى يمينها وتسير وسط الطريق لتصطدم بالدراجي الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس لها، والذي بعد تغيير الإشارة الضوئية إلى اللون الأخضر انطلق ليلتزم يسار الطريق في انتظار تغيير اتجاه سيره وبعد خلو الطريق استمر في سيره إلا أنه اصطدم بالمطلوبة التي لم تبدل أي جهد لتفادي الحادثة، وهذا ما يؤكد على أن المسؤولية يتحملها الطرفان معا بنسبة 3/2 على عاتق المطلوبة إلا أن المحكمة حرفت وقائع الحادثة وجعل 5/4 المسؤولية على عاتق الطاعن الأول دون أن تعتمد في ذلك على أي أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو ما يعرض قرارها للإلغاء والنقض. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع لما لها من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء غير الملاحظ على القرار المطعون فيه، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتحميل المسؤول المدني 5/4 المسؤولية على أساس أن بالنظر إلى الأخطاء المرتكبة من قبل الظنين وبمقتضى حيثيات الدعوى العمومية والرسم البياني للحادثة ومحضر المعاينة أن الظنين هو السبب المباشر في الحادثة بسبب قطعه الخط المتصل وعدم احترام حق أسبقية اليمين، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها فيما قضت به واستعملت سلطتها المذكورة وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من عدم قانونية الخبرة الطبية والتعويضات المحكوم بها والأسس المعتمدة في ذلك وخرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتمدت على خبرة طبية غير قانونية أنجزها الخبير (س. ع) والذي هو طبيب عام وغير مختص في الأضرار التي لحقت المطلوبة في النقض وهذا ما أثر سلبا على نتائج الخبرة، وكان على المحكمة أن تسند المهمة المذكورة إلى طبيب مختص، الشيء الذي جعل نتائج الخبرة المذكورة غير موضوعية ومبالغ فيها، فالخبير القضائي عندما أشار إلى أن الحالة الصحية للضحية عادية ومخلفات الحادثة تتمثل في ألم

بالكتف الأيسر فكان عليه تحديد نسب عجز قانونية وملائمة لمرسوم 1985/1/14 فمستشار الطاعنة وطبيبها حدد العجز الدائم في 8 بالمائة والمؤقت في 45 يوما بدون وجيعة خلافا لما جاء في تقرير الخبرة القضائية، ومن خلال وثائق الملف يتبين أن المطلوبة لم تتوقف عن العمل وهذا يؤكد على أنها كانت في صحة جيدة، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة طبية مضادة للتأكد من حالتها الصحية والتي بقيت تعاني فقط من مجرد الألم وهي أعراض تزول مع مرور الوقت ولا تحتاج إلى تحديد نسب كما حددها الطبيب (س. ع)، مما جعل المحكمة تبني حكمها على أسس غير سليمة. وفي شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوبة بمجموعة من التعويضات واعتمدت في ذلك على شهادة أجر غير قانونية لأن هذه الشهادة لم تتضمن الفترة التي تتعلق بالأجر الذي ضمن بها، كما لم تشمل الاقتطاعات التي يخضع لها الأجر والمدة التي قضتها لدى مشغلتها حتى يتسنى للأطراف معرفة مدة احتساب أجر سنة الذي يمكن اعتماده في احتساب التعويض، خاصة وأنه بإمكانها الإدلاء ببيان الأجر صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تعتبر من ضمن منخرطيه، ومن خلال محضر المعاينة المدلى به من المطلوبة يتبين أن أجرها السنوي هو مبلغ 24861,96 درهم والرأسمال هو 217600 درهم وكان على المحكمة استبعاد شهادة الأجر والأخذ بمحضر المعاينة إلا أنها فضلت تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته ماسة بذلك حقوق الدفاع بسبب عدم مناقشتها للوثائق المدلى بها وخرقت المواد 370/34 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف ودفوعات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف أنه لم يسبق لها أن تمسكت بأي دفع يتعلق بالتجريح في الخبير الذي عينته المحكمة الابتدائية وهو الخبير (س. ع) على أساس أنه غير اختصاصي وإنما أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست درجة ثالثة للتقاضي، ونفس الشيء بالنسبة لباقي ما تضمنه الفرع المذكور من عدم موضوعية نتائج الخبرة الطبية وعدم احترامها لمرسوم 1985/1/14 وكذلك المطالبة بإجراء خبرة طبية مضادة كل هذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فإن ما تضمنه الفرع غير مقبول.

ومن جهة ثانية، فإنه من خلال الرجوع إلى مذكرة الطاعنة المدلى بها في جلسة 2019/7/4 والتي أكدتها بجلسة المناقشة يتبين أن ما تضمنته تلك المذكرة بخصوص الدفع الذي أثارته الطاعنة فيما تعلق بأجر المطلوبة السنوي والرأسمال الذي ينبغي اعتماده في احتساب التعويضات المستحقة للمعنية بالأمر، هو غير الأجر وغير الرأسمال التي تضمنه الفرع المذكور أعلاه، وبالتالي فإن ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة النقض لم يكن على الشكل الذي أثير به أمام محكمة الموضوع الشيء الذي يتعين القول بعدم قبول ما جاء في الفرع المذكور. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، فالمحكمة قضت للمطلوبة في النقض بالتعويض عن

المصاريف الطبية بمبلغ 7806,50 درهم دون أن تعتمد على تقرير الخبير القضائي الدكتور (أ)، والذي انتدبته للتأكد من صحة الفواتير الطبية والمبالغ التي تضمنها والذي حدد التعويض عن ذلك في مبلغ 928,30 درهم فقط مستبعدا باقي الفواتير لانعدام علاقتها بالأضرار اللاحقة بجسم الضحية المذكورة، والمحكمة لم تناقش تقرير الدكتور (أ) ولم تقر باعتماده أو استبعاده وبنت حكمها على أسس فاسدة، مما جعل قرارها غير معلل وهو ما يعرضه للنقض والإلغاء. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بالخبرة الطبية التي أنجزها الخبير الدكتور (أ) فيما يخص المصاريف الطبية لأن تحديد هذه الأخيرة ليس من اختصاصه ولا يعتد بتقريره بخصوصها، وإنما هي مصاريف خاضعة للإثبات ليس إلا، والمحكمة لم تكن في حاجة إلى مناقشة التقرير المذكور والجواب عنه، وإنما استعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها عندما قضت للمطلوبة بتلك المصاريف الطبية وجاء قرارها بخصوص ذلك معللا بما فيه الكفاية والفرع من

الوسيلة لا أساس له.

من أجله

قضت بعدم قبول طلب المسؤول المدني (ل.ب) ورفض طلب شركة التأمين (س) وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومولاي إدريس شداد ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.