محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15829 — قرار عدد: 2021/365 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.ب) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/2/12 بواسطة ذ. (م.ب)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/7 في القضية ذات العدد: 18/2601/1730، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ع.ب) من أجل جنح خيانة الأمانة في حق المشغل والنصب والتزوير في محضر تجاري واستعماله وإدخاله معطيات في نظام المعالجة الآلية وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلومات من شأنه إلحاق ضرر بالغير واستعمالها والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 200.000 درهم مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول
لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من تأسيس القرار المطعون فيه على الشك لا على اليقين، ذلك أن القرار المطعون أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره لذلك في جميع مراحل القضية وتأكيده بأنه فعلا قام بعملية البيع مع المسمى (إ. ب) وأن الفرق المالي المتمثل في مبلغ 2180 درهم استفاد منه الزبون المذكور في نطاق تخفيض الأسعار وكان لزاما على المحكمة استدعاء الأخير لتتيقن من إفادته كما أن التوقيع على نهاية الجرد لا يعتبر قرينة على ارتكابه لما هو متابع من أجله، مما يكون معه القرار المذكور قد بني على الشك لا اليقين، وبالتالي معرضا للنقض والإِبطال.
لكن، حيث إن ما جاء بهذه الوسيلة إنما يرمي في الحقيقة إلى مناقشة الوقائع والمجادلة في قيمة
حجج الإثبات التي حظيت بقضاة الزجر في نطاق السلطة التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فالمحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم المستأنف تبنت علله وأسبابه وأن الأخير استند في إدانة الطاعن على ما جاء به من أن إنكاره للمنسوب إليه تفنده تصريحاته التمهيدية بخصوص وجود الفرق في العملية التجارية المتعلقة بالزبون (إ. ب) بحوالي مبلغ 2180 درهم، الأمر الذي يدل على وجود اختلاس من طرفه ونصب تمثل في استغلال جهل الزبون بقيمة السلعة ودفعه لبذل ثمن أكثر من المحدد تنظيميا من طرف الشركة، وأن ما يعزز ذلك هو توقيعه على محضر نهاية الجرد والإحصاء والذي تضمن وجود خصاص مالي دون أن يطعن في هذا التوقيع أو يدعي وقوعه تحت الضغط والإكراه، وهي كلها أدلة قانونية عرضت على المحكمة وناقشتها مع أطراف الدعوى فكونت قناعتها على ضوء ذلك بارتكاب الطاعن للمنسوب إليه، وبالتالي لم تكن في حاجة لاستدعاء الزبون والاستماع إليه طالما أنها كونت قناعتها، مما عرض عليها من وسائل إثبات فجاء قرارها مؤسسا قانونا وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ساوى في العقوبة الجنحية بين الطاعن الذي أنكر المنسوب إليه في جميع مراحل القضية وبين المتهم الأول (خ. أ) الذي اعترف بالمنسوب إليه كما قضى في الدعوى المدنية بأداء الطاعن للتعويض المحكوم به لوحده دون أن يحكم على المتهم الآخر بأي تعويض، وأن استعمال السلطة التقديرية في احتساب التعويض يكون في حدود الضرر الحاصل للطرف المدني وأن الثابت من تصريح الطاعن هو مبلغ 2180 درهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة بين الحدين الأقصى والأدنى مع إمكانية منح ظروف التخفيف ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بشأن ما قضى به من عقوبة والذي علله بشأن ظروف التخفيف ووقف العقوبة في إطار ما يقرره القانون، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا في هذا الشأن ولا يمكن أن يعاب عليها الحكم على
الطاعن بنفس العقوبة المحكوم بها على المتهم معه، وبالنسبة للتعويض المحكوم به فإن المحكمة وأخذا منها بعين الاعتبار توجيه المطالب المدنية في مواجهة الطاعن لوحده وتحديدها للتعويض في مبلغ 100.000 درهم في إطار مالها من سلطة تقديرية بعدما عللتها بأنها راعت في ذلك مدى جسامة الفعل الجرمي المقترف ومقدار التعويض المناسب والقاضي لجبر الضرر عنه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.ب)، وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.