محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/14525 — قرار عدد: 2018/2 — بتاريخ: 2018-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الحدث (ح. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/3/24 بواسطة الأستاذ (ع.١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث لديها بتاريخ 2016/3/23 في القضية عدد 16/4، والقاضي بتأييد القرار المستأنف، القاضي بمؤاخذته من أجل السرقة الموصوفة والمشاركة فيها بسنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام. حيث إن المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية تعتبر العقوبة الحبسية في حق الأحداث استثنائية، وإذا ارتأت المحكمة أن تطبق هذه العقوبة في حق الحدث فعليها أن تعلل قرارها بخصوص هذه النقطة تعليلا خاصا والمقصود بالتعليل الخاص أن تبرز في حيثياتها الدواعي والأسباب التي جعلتها تلجأ إليها بدل التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، بكونها ضرورية لظروف أو شخصية الحدث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بعقوبة حبسية، تكون قد انتقلت من الأصل إلى الاستثناء دون أن تعلل ما إذا كانت العقوبة ضرورية لظروفه أو شخصيته، فخالفت بذلك مقتضيات المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر مقتضياتها من النظام العام، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بتاريخ 2016/3/23 في

القضية عدد 16/4.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، عبد الرزاق الكندوز، رشيد لمشرق، بوشعيب توتاوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة الخليفي.