محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/17334 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. خ) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/4/9، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/4/2 في القضية عدد 2017/383، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المسؤول المدني إيرادات تكميلية لفائدة الطرفين المدنيين كالتالي: لفائدة الأم (ز.ق) مبلغ (2424,39 ده) ولفائدة الابن (ع.ص) (1207,39 ده) تؤدي الإيرادات المذكورة ابتداء من اليوم الموالي للوفاة في شكل

أقساط دورية على ثلاثة أشهر وإحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) و(أ.س) محل مؤمنيهما في الأداء بحسب نسبة المسؤولية وتحميل الطرفين الصائر بحسب النسبة. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة

سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 172 من ظهير 1963/2/6 وخرق المقتضيات القانونية، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت دفع الطاعنة المتعلق بخرق الفصل 172 المذكور باكتفائها بمجرد ذكر وقائع استندت عليها للقول بأن مقتضيات هذا الفصل تم تطبيقها تطبيقا سليما دون أن تعلل وتبين الأسباب التي تجيب بها عن ذلك الدفع، مع العلم أن مقتضيات الفصل المستدل به صريحة وتؤكد أن دعوى الحق العام لا تكون ممكنة ضد المشغل أو مستخدميه إلا إذا لم يعوض الضرر بمقتضى نفس الظهير، في حالة وقوع الحادثة بسبب خطأ عمدي للمشغل أو مستخدميه أو إذا حصلت الحادثة خلال مسافة التنقل دون أن يكون الضحية تحت إمرة المشغل، وهي شروط غير متوفرة في النازلة موضوع الملف الحالي، لأن الحادثة وقعت بسبب خطأ غير عمدي من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الضحية الهالكة كانت عند وقوع الحادثة تحت إمرة المشغل لتواجدها على متن الناقلة المملوكة لهذا الأخير، وبذلك فإنه طبقا لمقتضيات الفصل المذكور فلم يكن يحق المطالبين بالحق المدني المطالبة بأي تعويض ضد المشغل في إطار دعوى الحق العام بل ليس لهم فقط إلا التمتع بمقتضيات ظهير 1963/2/6 وهذا ما سبق وأكدت عليه مجموعة من قرارات محكمة النقض ومحاكم الموضوع، لذلك فهي تلتمس نقض القرار المطعون فيه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

وبناء على مقتضيات الفصل 172 من ظهير 1963/2/6 والتي تنص على أنه: «تقام دعوى الحق العام على المؤاجر أو مأموريه في الحالتين الاثنتين فقط وبقدر ما لم يعوض الضرر تطبيقا الظهيرنا الشريف هذا: 1- إذا وقعت الحادثة في الحالة المبنية في الفصل 310 بسبب خطأ ارتكبه عمدا المؤاجر أو مأموروه؛ 2- إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤاجر».

حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها بخصوص الدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 172 من ظهير 1963/2/6 لقولها: «حيث إنه بالرجوع إلى وقائع النازلة فإن الهالكة (م.ك) تعرضت للحادثة رفقة باقي الضحايا أثناء توجههم إلى عملهم بإحدى الضيعات الفلاحية إذ أن الحادثة وقعت خلال مسافة الشغل إلى العمل بسبب خطأ ارتكبه مأمور المؤاجر يتجلى في مخالفة قوانين السير والجولان في الطرق، وبالتالي يبقى الطلب المقدم إلى المحكمة والمتعلق بمسطرة الإيراد التكميلي له ما يبرره قانونا بعد انتهاء مسطرة الشغل الشيء الذي يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص واعتبار أن مقتضيات الفصل 172 من الظهير المذكور تم تطبيقها تطبيقا سليما». والحال أن الثابت من وثائق الملف أن الحادثة وقعت في 2006/11/6 وأن الطرف المطلوب في النقض سلك مسطرة الشغل

وحصل على إيراد عمري في إطار مقتضيات ظهير 1963/2/6 كما هو واضح من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2013/12/5 في القضية 2015/1538 وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بتاريخ 2014/12/3 في الملف الاجتماعي عدد 2014/364، وذلك في مواجهة المشغل (ن.أ) ومؤمنته شركة التأمين الطاعنة، وبالتالي فإنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 57 من الظهير المشار إليه فإنه لا يمكن للمنتفعين بمقتضيات هذا الظهير مطالبة مؤاجريهم أو مأموري هؤلاء بأي مقتضى آخر غير مقتضيات الظهير المذكور فيما يخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خلال مسافة الذهاب من محل إقامتهم إلى مكان شغلهم أو العكس، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بالتعويض للمطلوبين ضد المشغل في إطار الحق العام كون قد أساءت تطبيق الفصل المذكور وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/4/2 في القضية عدد 2017/383، وذلك بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالطاعنة وبالإحالة على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون قصد البت في القضية من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.