محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20168 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناءا على النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/19، لدى كتابة الضبط بالمحكمة أعلاه وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ش) بتاريخ 2021/07/14، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بعد النقض بتاريخ 2021/07/12، في القضية عدد 2019/2801/201، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة (أ)، (س) و(ح.م) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتهم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد التصدي التصريح ببراءة الأظناء مما نسب إليهم وبتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية
وإبقاء الصائر على رافعها.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين 20168 -2021/6/6/20169. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان والعريضة المدلى بها من طرف دفاع المطالب بالحق المدني (ع.ش)، ذ (م. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بمذكره وكيل الملك والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. لم تلتزم بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 364 و365 ش ق. م. ح التي توجب أن يكون كل قرار تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية إذ اكتفت بالاستماع لبعض الشهود دون استدعاء والاستماع للجميع ولم تأخذ بما ورد في شهادة الشاهد (م. أ) الذي أكد حيازة الطرف المشتكي للأرض موضوع التراع مما يكون معه تعليل المحكمة ناقصا وموجبا للإبطال. في شأن وسيلة النقض للمطالب بالحق المدني والمتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، مع الإثارة لمسألة كتابة محضر الجلسة بخط غير مقروء مما استحال معه مقارنته بما جاء في نسخة القرار والتأكد من أداء الشاهد لليمين القانونية وفقا لما تنص عليه المادة 323 و331 المنظمة لشكليه محاضر الجلسات مما يطرح معه السؤال هل ما جاء بالقرار مطابق لما جاء في محضر الجلسة وهل احترم محضر الجلسة الشكليات التي اشترطها القانون في هذا الباب. وبالنسبة للإثاره الثانية المتعلقة بأن القرار المطعون فيه أشار في الصفحة 3 بأن المطالب بالحق المدني قدم استئنافه دون أن يؤدى عنه الرسم القضائي ما يتعين عدم قبوله وهذا الأمر غير صحيح لأن المطالب بالحق المدني سبق له الإدلاء بإشهاد بأداء الرسم الجزافي عن المطالب المدنية يحمل طابع الصندوق ورقم ملف القضية، والمحكمة عندما لم تعط لدفاعه الكلمة فقد حرمته من حق الدفاع. والمحكمة المصدر للقرار المطعون فيه بعد النقض لم تتقيد بقرار محكمة النقض الذي أحال الملف عليها لاستدعاء جميع الشهود المستمع إليهم ابتدائيا ومناقشة شهادتهم حضوريا غير أنها اعتمدت لائحة جديدة لشهود أدلي بها لأول مرة من طرف المشتكي بهم ورفضت استدعاء الشهود المستمع إليهم ابتدائيا ورغم تشبت المشتكي بطلب استدعاء شهود اللائحة المدلى بها من طرفه والمؤداة عنها عكس لائحة شهود المشتكي بهم.
وبذلك فإن المحكمة لم تلتزم مبدأ الحياد عند النظر في حجج الأطراف ولكون قرارها في غير محله ويتعين إبطاله. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من ق.م. ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة بمذكرة السيد وكيل الملك. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع التعويض وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ثم تصدت للحكم ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، مستندة في ذلك على أنه برجوعها إلى تصريحات شاهد الإثبات (م. أ) فإنه لم يثبت لديها أن المشتكي كان يحوز فعلا الأرض موضوع التراع، باعتبار أن شهادته جاءت مناقضة لما سبق أن ورد بالتراجع عن شهادته أمام المحكمة والمدلى به في الملف الذي أكد فيه بأن الأرض المدعى فيها هي في ملك المتهمين مما جعل الغرفة غير مطمئنة لها للتناقص الذي يعتريها وارتأت استبعادها .... دون أن تستمع إليه من جديد على ضوء ما ورد بالتراجع وشهادته أمام المحكمة لأن ما عللت به المحكمة من استبعاد لشهادة الشاهد (م. أ) التي مفادها "بأن والد المشتكي هو من كان يتصرف في الأرض وأن حدودها الغابة وأن المتهمين لم يسبق لهم أن تصرفوا فيها وأنه شاهد المشتكي يتصرف فيها وأن سند علمه هو مروره بعين المكان بواسطة شاحنته" لغير كاف، علما بأن العبرة بالشهادة التي يؤديها الشاهد أمام المحكمة دون غيرها من التصريحات، فضلا على أن نقطة الإحالة بعد النقض اقتصرت على إعادة استدعاء جميع الشهود المستمع إليهم ابتدائيا ومناقشة شهادتهم وهم. (م. أ)، (ع.ك)، (ح.م)، (إ.أ) إذ اقتصرت المحكمة المطعون في قرارها على الاستماع إلى الشهود (م. أ)، (ع.ك) وشهود ملتمس المتهمين وهم (أ. ح)، (ب.ف)، (ح.م) ودون أن تعمل على سماع جميع الشهود ومقارنة شهادتهم كل على حدة ومقارنتها فيما بينها وتصريح الطرفين وحجج الملف خارقة بدلك مقتضيات الفصل 554 من ق. م. ج الذي أوجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بثت فيها وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة من مذكرة دفاع المطالب بالحق المدني (ع.ش)، ذ (م.ب). وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني بعلة عدم أداء القسط الجزافي والحال أنه ثبت من وثائق الملف وجود وصل بأداء الرسم الجزافي في اسم الطاعن والمؤرخ في 2020/11/26 وهو ما أغفلت المحكمة مناقشته فضلا عن أن
المحكمة ملزمة طبقا للمادة 350 من قانون المسطرة الجنائية بإنذار الطرف المدني بأداء القسط الجزافي وهو الأمر الذي ما لم تقم به المحكمة وبذلك جاء قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي
لانعدامه فعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبعد ضم الملفين 21/6/6/20168 و20169//21/6/6 ودون حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على
النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بنسليمان في القضية الجنحية 19/2801/201 بتاريخ 2021/07/12 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون برد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.