محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/12847 — قرار عدد: 2021/304 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ف) إلهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ك) عبد الله لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 2020/01/31 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/23 ملف عدد 2019/2606/419 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المسؤول مدنيا نصف مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 38192 درهم وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين في محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع ورفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الله (ك) المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الإرتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به يكون الحكم الإبتدائي جاء معللا من الناحية

الواقعية والقانونية وأن محكمة الإستئناف تتبنى حيثياته جملة وتفصيلا مما يتعين تأييده وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الإبتدائي يتضح أنه علل ما قضى به لتشطير المسؤولية أن الهالك ساهم في وقوع الحادثة من خلال دخوله للطريق من غير الممر المخصص لذلك وعدم وضع الخودة وبالرجوع إلى تصميم الحادثة بمحضر الضابطة القضائية والصور الملحقة به يتضح أن لا وجود لأي ممر متفرغ من مكان وقوع الحادثة حتى يسلكه الهالك فيكون تصور المحكمة الإبتدائية للحادثة غير واقعي وتبني القرار المطعون فيه لنفس التصور غير واقعي وغير مبرر بما بالتصميم المذكور وصور الحادثة كما أن الأضرار اللاحقة بدراجة الهالك قد أصابت حسب معاينة الضابطة القضائية لها الوارد وصفها بالصفحة الثانية لمحضرها الفقرة الرابعة مقدمتها والعجلة الخلفية مما يجعل ما اعتبره الحكم المستأنف أن الدراجي خرج عن يمينه قاصدا الوصول للطريق تعليلا مخالفا للواقع ويكون ما تبناه القرار المطعون فيه في تعليله القرار المطعون فيه مخالف للواقع يجعله متسما بعدم الإرتكاز على أساس وسوء التعليل مما يعرضه للنقض . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف بأن الحادثة وقعت عندما كان سائق السيارة نوع رونو 18 تسير

عبر شارع ابن طفيل في اتجاه مدارة الخشيشة ولما وصل على مستوى تجزئة الرمل اصطدم بالضحية الذي كان يسوق دراجة نارية والذي كان يخرج من زنقة جهة اليمين واعتبرت أن الطرفين ساهما معا في وقوع الحادثة المتهم بسبب انعدام استعداده المستمر للقيام بالمناورات اللازمة أثناء سياقة مركوبه وسيره بسرعة غير ملائمة لظروف الزمان والمكان والضحية الهالك لكونه ولج الطريق من غير الممر المخصص لذلك ودون انتباه وارتأت في إطار سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تشطير مسؤولية الحادثة وجعلها مناصفة بين الطرفين تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (فى) إلهام وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية

وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .