محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4009 — قرار عدد: 2019/1250 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ان المطلوبين (ز.ب) ومن معها تقدموا بتاريخ 2018/04/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس التمسوا من خلاله إلغاء القرار عدد 9227 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بمكناس بتاريخ 2017/10/16 بشأن رفض الترخيص لهم ببناء عمارة فوق عقارهم عدد " ... " باعتباره قرارا مشوبا بعيب السبب ومخالفة القانون ولكونه استند على تخصيص العقار المذكور لإحداث طريق عمومي بموجب تصميم التهيئة والحال ان المرسوم المصادق على التصميم المذكور صدر بتاريخ 2004/01/21 دون تفعيله خلال اجل 10 سنوات الموالية فأصبح من حقهم استعماله وفقا للغرض المخصصة له المنطقة التي يقع فيها ذلك العقار، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري عدد 9227 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بمكناس بتاريخ 2017/10/16 القاضي برفض الترخيص للسادة (ز.ب) ومن معها ببناء عمارة على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه طالب إيقاف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم رئيس الجماعة الحضرية بمكناس بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/06/26 يلتمس من خلال إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1902 بتاريخ 2019/04/08 في الملف رقم 2018/7205/1257 المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإدارية عدد 9227 الصادر عن رئيس الجماعة الحضري لمكناس بتاريخ 2017/10/16 القاضي برفض الترخيص للسادة (ز.ب) ومن معها ببناء عمارة على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد " .. " مع ما يترتب عن ذلك آثار قانونية استنادا إلى كون تنفيذ القرار الاستئناف المطلوب إيقاف تنفيذه على مقتضاه وقبل صيرورته نهائيا من شأنه ان يخلف أوضاعا لا يمكن تفادي نتائجها في حالة نقضه وإبطاله، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1902 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/08 في الملف عدد 2018/7205/1257 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.