محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24552 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/7/8 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/30 ملف عدد 2021/76 و القاضي : مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخدة الظنين اليزيد (د) من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهما وتحميله الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى و إيقاف رخصة سياقته لمدة ثمانية أشهر تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها مع تعديله بإلغاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه وخفض مدة توقيف رخصة السياقة إلى ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون و فساد التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عملت على تخفيض عقوبة ايقاف رخصة السياقة دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا وهو 06 أشهر مما تكون معه مخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتوقيف رخصة السياقة طبقا لمدونة السير و التي يخضع لها في العقاب الأصلي و الإضافي. وأنه بمقتضى المادة 168 من مدونة السير كما وقع تعديلها وتتميمها بالقانون رقم 116-14 يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 من نفس المدونة الى توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، والمحكمة لما عدلت الحكم الابتدائي بتخفيض عقوبة توقيف رخصة السياقة الى 03 اشهر بعلة أنه لا مبرر لها نظرا لطبيعة الأفعال المنسوبة للمتهم وظروفه الاجتماعية كونه طالب ولانعدام سوابقه القضائية، والحال أنها لا تملك سلطة الخيار في تطبيق المقتضيات المذكورة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض اليزيد (د) متابع من أجل السياقة في حالة سكر طبقا للمادة 183 من مدونة السير و التي تعاقب على الجنحة المذكورة، فضلا على العقوبات الأصلية المحددة فيها و هي الحبس و الغرامة، بعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من غير أن تنص على إمكانية تخفيضها عن الحد الأدنى المذكور تمشيا مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و 150 من القانون الجنائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف المتمثل في النزول بعقوبات الجنح و المخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون الإضافية. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت الحكم المستأنف بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض بتخفيضها إلى ثلاثة أشهر تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2021/6/30 ملف عدد 2021/76 بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض اليزيد (د) و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .