محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9947 — قرار عدد: 2021/270 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/04/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية احداث بها بتاريخ 2019/04/09 تحت عدد 543 في القضية ذات الرقم 2018/2615/153 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم حسن (خ) بن عمر من جناية اغتصاب امرأة معروفة بضعف قواها العقلية نتج عنه افتضاض وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.
حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شكلا .
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها استبعدت شهادة الضحية المعروفة بضعف قواها العقلية المعززة بإشهاد طبي وكذا شهادة أختها (ت) التي أكدت من خلالها أنها استقبلتها مباشرة بعد الاعتداء عليها جنسيا وثيابها ملطخة بالتراب وفي حالة نفسية جد مزرية واعتمدت فقط إنكار المتهم المجرد في براءته مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه وتبنت علله وأسبابه التي استند فيها إلى إنكاره وانعدام الإثبات وعدم الاطمئنان لتصريحات الضحية المعاقة ذهنيا المجردة تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم واستبعدت مضمون الشهادة الطبية التي لا تعتبر وسيلة إثبات بذاتها - علما بأن شهادة أخت المشتكية انصبت فقط على حالتها لا على الواقعة فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحرية كنوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
جميلة المغراوي.