محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3505 — قرار عدد: 2019/1211 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المطلوب (س.١) تقدم بتاريخ 2014/06/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يعرض فيه انه كان يدرس بثانوية الحسن الثاني ب ... وتعرض بتاريخ 2008/12/05 لحادثة مدرسية أثناء دخوله للفصل، أصيب على إثرها بكسر على مستوى رجله اليسرى نتج عنه عجز أولي حدده الطبيب المعالج في 45 يوما، وان الحادثة وقعت في غياب الأستاذ المدرس والحارس العام اللذين أهملا مراقبته، ملتمسا الحكم له بتعويض قدره 60.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره (30.000,00 درهم) وبإحلال شركة التأمين "سينيا السعادة" محل مؤمنتها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميل المحكوم عليها الصائر بحكم استأنفته أصليا شركة التأمين سهام التي كانت تحمل سابقا اسم شركة "سينيا السعادة" والوكيل القضائي للمملكة فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .
في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك ان المحكمة بنت قضاءها على اقتراض وجود تقصير في الرقابة لمجرد وقوع الحادثة داخل المؤسسة، الا ان المسؤولية عن الحوادث المدرسية لا تقوم على خطأ مفترض بل على خطأ واجب الإثبات بحيث يفترض الاستدلال على طبيعة هذا الخطأ وتعيين مظاهر التقصير المنسوب إلى رجل التعليم، وأن القرار حين اعتبر مجرد وقوع الحادثة في حرم المؤسسة يجعلها مقصرة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوعها يكون افترض وجود خطأ لم يثبت في جانب المرفق العام، مما يكون معه قد أساء تطبيق الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، وطبق عناصر المسؤولية الموضوعية على حالة المسؤولية بخطأ الذي يعرفه الفقه بأنه خروج عن عناية الرجل اليقظ حسب ظروف الزمان والمكان، وأن ترتيب المسؤولية على أساس النتيجة وليس على أساس طبيعة الفعل وثبوت الخطأ هو مخالفة لأساس المسؤولية عن الحوادث وإقامة هذه الأخيرة على أساس خطأ مفترض لا على أساس خطأ واجب الإثبات مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.
لكن، حيث ان المحكمة لما تبين لها أن المطلوب في النقض تعرض لحادثة داخل ثانوية الحسن الثاني الكائنة ... حيث كان التلاميذ يهمون بولوج الفصل بسبب التدافع والازدحام، وفي غياب المسؤول التربوي عن التنظيم والمراقبة لتستخلص من ذلك وجود تقصير في الإشراف والمراقبة وإهمالا من جانب الإدارة التربوية للمؤسسة التعليمية الذي كان السبب الرئيسي في حصول الفعل الضار على إثره تعرض المطلوب لكسر على مستوى رجله اليسرى، لم تخرق المقتضيات المحتج بها ، وجاء قرارها مبنيا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وما بالوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم موضوعية الخبرة في تحديدها لنسب العجز الجزئي الدائم، ذلك انه من الثابت من وثائق الملف عدم استدعاء الطالب لإجراءات الخبرة لكون الخبير لم يشر إطلاقا إلى هذا الاستدعاء بل يشير إلى انه استدعى الضحية وفي ذلك خرق سافر للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فان الخبير حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 12 % وهي نسبة تعوزها الدليل القاطع، وانه بالرجوع إلى المرسوم عدد 2-84-744 الصادر بتاريخ 1985/01/14 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز عن حوادث السير التي تسببت فيها العربات ذات المحرك (مادامت نصوصه لا تتعارض مع قواعد القانون العام) نجده قد سار في فصله الأول إلى ان يتعين على الطبيب الخبير ان يتقيد بالأحكام والتعليمات الواردة في تحديده لنسبة العجز حيث جاء في مادته الأولى يراد بالعجز الدائم في هذا المرسوم النقصان النهائي الطارئ على قدره المصاب البدنية والنفسانية بسبب الحادث)، وبالرجوع لتقرير الخبرة يتضح أنه ليس هناك أي إشارة إلى وجود نقصان في قدره المصاب البدنية أو النفسية كما لا يوجد بالتقرير المذكور أدنى إشارة إلى الضرر
الجمالي وليست هناك أية آثار سيئة على حياة المصاريف وبذلك فان تحديد نسبة العجز 12 % لم تستند لكن، حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بان البين من خلال الاطلاع على تقرير
على أسس موضوعية وكانت مجرد تقدير جزافي مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. الخبرة المنجز من طرف الدكتور (ن.ع) انه استدعى الدولة المغربية وزارة التربية الوطنية والوكيل القضائي وأنجزت الخبرة وفق أحكام الفصل 63 المحتج به، كما خلص في تقريره إلى أنه بعد الكسر الذي أصيب به على مستوى كعبه الأيسر مازال يعاني من انتفاخ وآلام في الكعب الداخلي الأيسر وعرج في المشي عند بذل المجهود، وأن العجز الجزئي الدائم الذي يعاني منه محدد في نسبة 12 % والوجيعة على درجة من الأهمية تكون بذلك قد أبرزت بعد تأكدها سلامة تقرير الخبير من الناحية الشكلية الحالة الصحية للمطلوب في النقض والاثار التي رتبتها على وضعيته الصحية التي سببتها الحادثة مباشرة على مستوى رجله اليسرى مما تكون معه قد ركزت قضاءها على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.