محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/209 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 2264 الصادر بتاريخ 2019/06/20 في الملف رقم 2018/1401/4742 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2016/09/26، عرض فيه أنه يملك ويحوز بمقتضى رسوم أشرية

العقارات: " ... "، و" ... " والقطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بموضع يسمى " ... "، الموصوفة والمحدودة بالمقال، وأنه بعدما كانت حيازته لها هادئة وبلا منازع لمدة غير يسيرة منذ شرائه لها، قام الطاعنون والمسمى (ح.س) بالاستيلاء على أملاكه المذكورة واحتلوها بدون مبرر مشروع، كما قاموا بغرس أشجار الزيتون في البعض منها، والتمس الحكم عليهم بالتخلي عنها على وجه الاستحقاق وإفراغهم منها هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم. وأرفق المقال بصورة طبق الأصل من

رسم الشراء عدد 91، وعدد 337، وعدد 125. وأجاب الطاعنون بأن ما يدعيه المطلوب يعوزه الإثبات وخاصة واقعة الاحتلال، كما أن رسم الشراء عدد 91 مجرد من سند ملكية البائع له، ولم يدل المطلوب برسم الشراء المؤسس عليه رسم الشراء عدد 337، ونفس الشيء بالنسبة لرسم الشراء عدد 125، مما تكون معه رسوم أشريته ناقصة عن درجة الاعتبار، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ت.٥) الذي انتهى في تقريره إلى أن رسوم أشرية المطلوب تنطبق كلها على العقارات المدعى بشأنها مساحة وحدودا وموقعا، وأن الطاعنين يتواجدون في جزء من البقعة الأرضية موضوع رسم الشراء عدد 91 في الجهة الغربية الشمالية المغروسة بأشجار مختلفة على مساحة 204 مترا تقريبا، أما باقي العقارات فهي لازالت تحت حوزة المطلوب، وتقدم المطلوب بمقال إصلاحي بموجبه أضاف اسمه العائلي المتمثل في (أ) إلى مضمون رسم الشراء عدد 91 بناء على الإشهاد العدلي عدد 458، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 64 بتاريخ 2017/10/18 في الملف رقم 2016/1401/174 قضى "باستحقاق المدعي للجزء محل التراع والمتواجد بالجهة الغربية الشمالية للبقعة " ... " موضوع رسم الشراء عدد: 91 صحيفة 63 كناش رقم 66 بتاريخ 1992/03/09 توثيق إمنتانوت وبإفراغ المدعى عليهم منها هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم "، واستأنفه الطاعنون طلبا لإجراء خبرة جديدة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب ولم

يجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخرق

حقوق الدفاع وعدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أساس، ذلك أنه من جهة يلاحظ بتصفح وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم عدم ثبوت عدم جواب الحكم الابتدائي عن الدفع المثار من طرف الطاعنين والمتمثل في عدم ثبوت واقعة احتلالهم للمدعى فيه فإن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة فيما يمكن اعتباره صنع حجة من طرف المحكمة لفائدة المطلوب واعتمدت خلاصة تقرير الخبرة لتحكم وفق ملتمسات الأخير رغم أن عبء الإثبات يقع على المطلوب، وبالتالي لا يمكن مساعدته من طرف المحكمة على ذلك الإثبات، وأن القرار المطعون فيه

حدا حدو المحكمة الابتدائية وتبنى تقرير الخبرة دون أن يجيب عن الدفع المثار أعلاه، ومن جهة أخرى فإن الشهود الواردة أسماؤهم بالإشهاد المدلى به من طرف الطاعنين هم من شهود الجوار وعلى بينة وإطلاع من أكثر من السيد الخبير بطبيعة العقار ولمن تعود ملكيته وبالتالي كان حريا بالمحكمة الأمر بإجراء معاينة أو بحث تقف من خلاله على موضوع التراع خاصة وأن خروقات جمة بدأت تنخر قطاع العقار وأصبح كل من يريد الاستيلاء على عقار يلجأ إلى عقد صوري وطرف متواطئ ليحيك سيناريو تملكه لعقار بسند تملك يقنع به القضاء للحكم لفائدته، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث من جهة إن النعي بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ليس له محل لتعلقه بالحكم الابتدائي لا بالقرار المطعون فيه، ومن ثانية فإن الإخلال بحقوق الدفاع لا يعتبر في حد ذاته من ضمن الأسباب المبررة لطلب النقض كما هي محددة بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا ترتب عن خرق مسطري وهو أمر غير حاصل بالنسبة للطاعنين ولم يثبتوه، ومن ثالثة فإن عقود التفويت ينتزع بها الملك من يد حائز لا يدعيه لنفسه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من جواب الطاعنين أنهم ينسبون الجزء المدعى بشأنه، للجماعة السلالية لا لأنفسهم، فاعتبرت شراء المطلوب عاملا وأيدت الحكم القاضي له بالاستحقاق، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى منه، وعللت قرارها كافيا، ولم تكن ملزمة بإجراء تحقيق إضافي طالما توفر لديها عماد قضاءها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.