محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/915 — قرار عدد: 2018/170 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ض) والرامية إلى نقض القرارين المطعون فيهما التمهيدي رقم 16 الصادر بتاريخ 2014/04/10 والبات في الموضوع رقم 75 الصادر بتاريخ 2016/04/14 في الملف عدد 2013/1402/158 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13 مارس 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع.و) والرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ض) والرامية إلى نقض القرارين المطعون فيهما التمهيدي رقم 16 الصادر بتاريخ 2014/04/10 والبات في الموضوع رقم 75 الصادر بتاريخ 2016/04/14 في الملف عدد 1402/2013/158 عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم رقم 375 الصادر بتاريخ 2013/05/21 في الملف عدد 1402/10/04 عن المحكمة الابتدائية بسلا، والقاضي بدوره ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 1975/07/09 المقيد على الرسم العقاري عدد ( ... ) لزوريته، وبإتلاف نسخته الأصلية، وأمر
المحافظ العقاري بسلا المدينة بالتشطيب عليه ومحو آثاره من الرسم العقاري المذكور، وبالتبعية التشطيب على المدعى عليهما (م. خ) و( !. خ) من الرسم العقاري المذكور، وبتحميلهما الصائر. حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي. وبناء على جواب المطلوب بواسطة نائبه والرامي إلى عدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني. وحيث توصل نائب الطاعنين بجواب المطلوب أعلاه بتاريخ 2018/01/17 بواسطة كاتبته (أ.ك)، ولم يعقب عليه أو ينازع في مضمونه داخل أجل 10 أيام من التوصل الممنوح له. وحيث تبين من نسختي شهادتي التسليم المرفقتين بجواب المطلوب، واللتين تعتبران حجة رسمية أن الطاعن الأول بلغ شخصيا بالقرار الاستثنافي بتاريخ 2016/06/07، كما بلغ الطاعنون ورثة (م. خ) بواسطة الحفيد (ع. ر.ب) بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2016/06/06، بينما لم يتقدم الطاعنون جميعهم بطعنهم فيه بالنقض إلا بتاريخ 2016/08/01، أي بعد مرور الأجل المحدد في القانون، مما يجعل طلبه واقعا خارج الأجل القانوني.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.