محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/124 — قرار عدد: 2021/103 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (٥.ز)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 310 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد: 15/7109/87. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون: مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن تعاونية ( ... ) تقدمت بتاريخ 9 يوليو 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها تعاونية في إنتاج الحليب ولا تهدف إلى المضاربة وتحقيق الربح، وأنها منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت

عدد 6115168 وتقوم بشكل منتظم بأداء اشتراكات بناء على الأجور التي يتقاضاها العمال القلائل الذين تتوفر عليهم، وأن نشاطها يقتصر على نقل الحليب من الفلاحين إلى المركز قصد تجميعه وبيعه وتسليم كل فلاح ثمن البيع حسب حصته، وأنها تفاجأت بكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالبها بمبلغ 56553,1 درهم عن واجبات الاشتراك في الصندوق وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير، وذلك عن فترة 2005/1998 بموجب إشعار صادر بتاريخ 2015/6/17 تحت عدد 110-2-12، مؤكدة أنها أدت جميع الواجبات المتعلقة بالفترة 1998 إلى 2005، وأن الصندوق المذكور لم يوجه البيان الخاص بكل سنة من السنوات المذكورة قبل 31 دجنبر من كل سنة، مما تكون معه هذه الواجبات قد طالها التقادم، وأن الإنذار لم يبين بتفصيل السنوات المعنية بفرض المستحقات وأوامر الأداء المتعلقة بها وتاريخ الشروع في تحصيلها، وأنه لذلك باطل ومخالف للقانون، والتمست الحكم أساسا بانقضاء الدين واحتياطيا التصريح بسقوطه للتقادم، واحتياطيا التصريح ببطلان الإنذار، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون الإنذار الموجه إليها قدم في إطار مسطرة التحصيل الجبري، وأنها دفعت بتقادم التحصيل الذي يباشره صندوق الضمان الاجتماعي، وأنها تقدمت بمقال إصلاحي من أجل المطالبة احتياطيا ببطلان الإنذار لعدم تضمينه البيانات المتعلقة بالسنوات موضوع المطالبة، وأن التراع يتعلق بتحصيل دين وفقا لمسطرة التحصيل الجبري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.

لكن، حيث إنه بالاطلاع على وقائع النازلة يتبين أن المدعية - المستأنفة - تنازع في المبالغ المفروضة عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير بالنظر إلى أن نشاطها بسيط وعدد عمالها قليل، وأن عملها يقتصر على نقل الحليب إلى المركز قصد تجميعه وبيعه ثم تسليم كل فلاح نصيبه من ثمن البيع، وهي منازعة في الوعاء وليس التحصيل، كما أن التقادم المثار انصب على الواجبات المفروضة وليس إجراءات التحصيل، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها

صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.