محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/599 — قرار عدد: 2021/34 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17-02-2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتان أسماء (ع) و (ب. ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 5110 الصادر بتاريخ 31-10-2019 في الملف عدد: 2019/8202/4583 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-12-2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19-01-2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات اللمف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (س.ف) تقدمت بتاريخ 2019/04/16 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها وخلال تحريات في حساباتها تبين لها أنه تم تحويل مبلغ 1.200.000,00 درهم من حسابها البنكي لدى الشركة العامة لفائدة المطلوبة شركة (س.ب) وذلك بتاريخ 2004/04/17، دون أن يكون لهذا التحويل سبب أو مقابل وأنه تم على وجه الغلط، وأنه يتجلى هذا التحويل من تسجيل مبلغه في الضلع المدين لحساب الطالبة حسب الكشف المتعلق بشهر مارس 2015، ومزيدا منها في التحريات كلفت الخبير عز الدين (ح) للتدقيق في حساباتها، والذي خلص إلى أن التحويل المتحدث عنه ليس له سبب ولا مقابل، فطالبت المدعية المدعى عليها بواسطة رسالة الإنذار بإرجاعها المبلغ السالف الذكر، فرفضت، ملتمسة عملا بالفصل 306 من ق.ل. ع التصريح ببطلان التحويل البنكي موضوع الدعوى بطلانا مطلقا وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل وقوعه. والحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصول 2 و62 (الفقرة 2) و64 و65 و306 و399 و400 من ق. ل. ع وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية، بدعوى أنها تمسكت بأن التحويل الذي قامت به لفائدة المطلوبة وقع خطأ والتمست الحكم عليها بإرجاع المبلغ المحول لها لكونه تم بدون سبب، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة أن الطالبة لم تقم الدليل على ادعائها، مع أنها أثبتت وقوع التحويل إلى المطلوبة، التي لم تنازع في توصلها بالمبلغ موضوعه وأكدت أنه بدون سند أو مقابل، فتكون بذلك المحكمة قد خرقت الفصل 399 من ق.ل. ع، وقلبت عبء الإثبات على الطالبة وألزمتها بإثبات أمر سلبي وهو إثبات أن التحويل موضوع النزاع لا سبب ولا مقابل له، مع أن المطلوبة هي الملزمة بإثبات أن للتحويل المذكور سبب ومقابل عملا بالفصل 400 من ق.ل.ع، وبنت قرارها على غير

أساس.

كما أخطأ القرار وأساء تطبيق الفصل 2 من ق.ل.ع، لما اعتبر انه غير مطبق على النازلة والحال أن هذا النص يحدد الأركان الموضوعية للالتزام من بينها السبب المشروع للالتزام،

وهو غير متوفر في هذه النازلة لكون التحويل موضوعها الذي تم على وجه الغلط، لا سبب له.

كذلك خرق القرار الفصل 65 من نفس القانون لما حمل الطالبة عبء إثبات انه ليس للتحويل المدعى فيه سببا مشروعا مع أن الذي يدعي للالتزام سببا هو الذي عليه إثباته. خاصة أنه وعملا بالفصل 64 من. ق.ل. ع فإن توفر الالتزام على سبب مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العکس. أيضا تمسكت الطالبة ببطلان التحويل موضوع النزاع بطلانا مطلقا لكونه صدر خطأ وليس له سبب ولا مقابل. عملا بالفصل 306 من ق. ل. ع غير أن المحكمة لم تجب على الدفع بالرغم مما له من تأثير على وجه الفصل في النزاع، فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها المطعون فيه أنه بخصوص خرق الفقرة 1 من الفصل 62 والفصل 65 من ق ل ع فإن هذا السبب كسابق مردود لكون الفصل 62 في فقرته الأولى اعتبر الالتزام الذي لا سبب له او المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن، وأن الفصل 65 من نفس القانون اعتبر أنه إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه، فإن الفصلين المحتج بخرقهما لا مجال لاعمالهما في النازلة مادامت الطاعنة لم تثبت واقعة الغلط لينتقل عبء الإثبات لمن يدعي أن لالتزام سببا آخر مشروع وأن يقيم الدليل على ذلك وأنه عملا بنص المادة 63 من ق.ل. ع وأمام عدم إثبات الطاعنة ما تدعيه فإنه يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر ... وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما قضت برفض الطلب استنادا للتعليلات الواردة به لم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها ... " وهو تعليل كاف لإقامة القرار اعتبرت فيه المحكمة - صوابا - أن الطالبة هي الملزمة بإثبات التحويل الذي قامت به لفائدة المطلوبة كان على سبيل الغلط، وطبقت فيه أحكام الفصل 63 من ق ل ع الناص على أنه يفترض في كل التزام ان له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر، وبالتالي فإن المشرع وبمقتضى الفصل المذكور قرر قرينة قانونية تتمثل في أن لكل التزام سبب حقيقي ومشروع ولو لم يذكر وان هذه القرينة تعف من تقررت لمصلحته من الإثبات وأن ذلك يقع على عاتق مدعي العكس، ولم تخرق الفصل 399 من نفس القانون بل طبقته بشكل سليم ما دام أن الطالبة هي التي تدعي خلاف ما قرره النص القانوني وبذلك تكون هي الملزمة بالإثبات، كما أنها لم تخرق الفصل 2 من ق ل ع مادام أن السبب مفترض وجوده، وفيه رد على خرق الفصل 306 من ق ل ع فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.