محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/359 — قرار عدد: 2017/223 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 فبراير 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ك)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 53 بتاريخ 2016/01/12 في الملف رقم 8202/15/1294. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 /2017/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 / 04 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.د) تقدم بتاريخ 2012/06/11 بمقال لابتدائية خنيفرة، عرض فيه أنه اشترى الكيوسك الكائن بالرقم ( .. )، قيسارية ( .. ) بالخنيفرة من المسمى (م.ب)، غير أن الطالب (ك.ع) قام بفتح باب ثانيي لمحله التجاري دون وجه قانوني وحرمه من استغلال المكان الذي بنى به الكيوسك، حسب الثابت من شهادة الشهود المدلى بأسمائهم من لدنه، ملتمسا الحكم عليه بإغلاق الباب المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأدائه له مبلغ 8.000,00
درهم عن الضرر الذي حاق به، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية تغيى منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن عقد البيع انصب على ممر بالقيسارية، وليس على عقار، وبعد ختم الإجراءات، وصدور حكم بإحالة الملف إلى تجارية مكناس للاختصاص، وإجراء هذه الأخيرة لبحث استمعت خلاله لمجموعة من الشهود صدر الحكم القطعي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإغلاق باب المحل التجاري للمدعى عليه ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المحكوم عليه عبد (ك.ع) بثلاث وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه اعتمد في قضائه على رسم شراء أدلى به المطلوب، الذي صرح خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا أنه "لم يمارس أي نشاط تجاري منذ شرائه للفضاء"، وهو تصريح يجب الرسم السالف الذكر (هكذا)، ذلك أن المالك الأصلي نفسه والذي يملك أحد الدكاكين في القيسارية لم يمارس فيه أي تجارة، لأنه لا يمكن أن يمارس التجارة في الفضاء المذكور وفي دكانه في نفس الآن، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لم تبين الوسيلة تعليل القرار ووجه نقصانه المعتبر بمثابة انعدامه، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار الدفع بعدم الاختصاص النوعي، بدعوى أنه تمسك بكون النزاع الماثل ليس من اختصاص القضاء التجاري، مما يتعين معه إحالة القضية إلى من له حق النظر. لكن، حيث أنه فضلا عن أن الوسيلة لم تبن على أي سبب من أسباب النقض المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فهي لم تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، ومن ثم تبقى غير
مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب، بدعوى أنه التمس من المحكمة مصدرته الاستماع إلى شهوده، لإثبات أن ما اشتراه المطلوب لا يعدو أن يكون مجرد ممر بالقيسارية، ولا يعد محلا تجاريا، سيما وأن شهود الطرف الآخر المستمع إليهم من لدن محكمة أول درجة تربطهم علاقة قرابة وصداقة بالمطلوب كما أنه التمس إجراء خبرة للتأكد من أن الأمر يتعلق بمجرد فضاء، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص. أيضا يعد رسم الشراء المحتج به من لدن المطلوب حجة بين طرفيه، ولا يمكن أن ينتج أي أثر بالنسبة للغير، وفي نفس السياق يدلي الطالب رفقة مقال النقض بإشهاد تضمن اعتراض 27 شخصا، على بناء الكيوسك بممر القيسارية، كما أن التصميم يثبت أن الفضاء ممر لدخولها، وهو حجة تدحض أقوال
المطلوب، وعليه فإن فتح الطالب لباب ثاني لمحله يبقى أمرا مشروعا، ويتعين تبعا لما ذكر التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير بموضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه "إنه لما كان الثابت من إفادة الشهود المستمع إليهم من لدن محكمة أول درجة، أن واقعة فتح المستأنف للباب المطل على كشك المستأنف عليه تبقى حديثة، بالرغم من توفره على باب رئيسي، إذ جاء مباشرة بعد تثبيت المستأنف عليه لخزانة حديدية بالكشك، مما يشكل إضرارا وتشويشا يحول دون انتفاعه بمشتراه، والمحكمة لما راعت مجمل ما ذكر، وقضت بإلزام المستأنف بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإغلاقه لباب محله المفتوح على كشك المستأنف عليه، تكون قد سايرت وثائق الملف، دون أن ينال من سلامة قرارها، ما طالب به المستأنف من إجراء خبرة في النازلة، أو الاستماع إلى إفادة شهوده، أمام ثبوت قيام المحكمة بتحقيق في الدعوى بالاستماع إلى شهود الطرفين، ولكون شهود الإثبات يقدمون على شهود النفي"، وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه المحكمة بما فيه الكفاية مبررات ترجيحها لشهود المطلوب على شهود الطالب، بعد الاستماع إلى شهودهما معا - خلافا لما جاء في الوسيلة-، وكذا مبررات عدم استجابتها لطلب إجراء خبرة، ما دام أن وثائق الملف وما راج أمامها في جلسة البحث أغناها عن ذلك، أما باقي ما أثير بخصوص علاقة القرابة والصداقة التي تربط شهود المطلوب بهذا الأخير، واقتصار أثر رسم الشراء على طرفيه، وثبوت كون المحل عبارة عن ممر حسب تصميم القيسارية واعتراض الباعة عن استغلال المطلوب له، فلم يسبق التمسك به استئنافيا. وبذلك جاء القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.