محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/261 — قرار عدد: 2021/583 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 799 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد 2019/1607/197 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2018/08/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى رسم زواج عدد 47 وتاريخ 2017/10/02، وأنها أصبحت تتصرف معه بشكل غير لائق ولا تحترمه، وأنها تعمل بمدينة الدار البيضاء ولا تلتحق ببيت الزوجية بمدينة القنيطرة وتلتحق ببيت أهلها بالرباط،

وأن لها علاقة مشبوهة مع أحد أبناء جيرانها القدامى، وأنها أخبرته برسالة إلكترونية أنها على موعد مع هذا الشخص، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وعزز دعواه بنسخة من رسم الزواج وبنسخة مستخرجة من رسالة إلكترونية. وبعد إجراء بحث، أدلت المدعى عليها بمذكرة مستنتجات جاء فيها أنها كانت تتعرض للإهمال من طرف المدعي وأنه قام بطردها من بيت الزوجية رغم أنها كانت حاملا، وأن الرسالة الإلكترونية ليس بها أي مساس بشرف الأسرة وإنما أخذها المدعي كذريعة للتخلي عن واجباته الأسرية. والتمست الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات البنت التي ازدادت بتاريخ 2018/07/13 وتكاليف العملية القيصرية التي أجرتها. وأدلت بشهادة ازدياد البنت وفاتورة المصاريف الطبية. وتقدم المدعي بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي جاء فيهما أنه اكتشف مجموعة من التجاوزات التي مسته في شرفه والصادرة عن المدعى عليها، لغيابها عن بيت الزوجية خلال العطلة الأسبوعية وعلاقتها بابن جيرانها القدامى، وهو ما طرح له أكثر من سؤال حول هوية الجنين الذي كانت تحمله ببطنها. والتمس الحكم بنفي نسب البنت عنه، واحتياطيا إجراء خبرة جينية عليها. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 3105 بتاريخ 2018/12/04 قضى في الدعوى الأصلية بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبأدائه لها متعتها محددة في مبلغ 17000 درهم وواجب سكن العدة في 2100 درهم، ونفقة البنت في 2700 درهم خلال فترة العدة، ونفقتها الشهرية في مبلغ 900 درهم، وواجب سكناها في 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وعن أجرة حضانتها مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأسند حضانة البنت لوالدتها، وحدد أوقات زيارة الأب لصلة الرحم مع ابنته، ورفض باقي الطلب. وفي الدعوى المضادة قضى برفضها. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بتحديد أجرة سكن البنت في مبلغ 400 درهم شهريا، ونفقتها في 700 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام

إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا للارتباط خرقه مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة وبعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت الوثائق والحجج والدلائل القوية التي أدلى بها واستند إليها في طلب نفي نسب البنت إليه، واعتبرت أن الدلائل القوية التي قصدتها المادة 153 أعلاه الفصل غير متحققة في نازلة الحال، والحال أن غياب المطلوبة عن بيت الزوجية ولقاءاتها المتكررة مع شخص أجنبي من غير محارمها، واعترافها قضاء أنه ابن جيران أهلها الكائنين بمدينة ... ، وكذا الرسائل الإلكترونية التي كانت توجهها للطالب والتي لم تكن محل أي منازعة أو طعن من طرفها. كما أنها كانت تعمل بمدينة الدار البيضاء وعملت على تقديم طلب الانتقال للعمل بمدينة الرباط بدل مدينة القنيطرة حيث يوجد بيت الزوجية وعمله هو كمدرس

في القطاع العمومي وهو ما يدل على لقاءاتها المتكررة مع غير محرم بعيدا عن أعين الزوج وبيت الزوجية، كلها دلائل قوية على صحة ادعائه، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كانت المادة 153 من مدونة الأسرة تعتبر

الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإنها أجازت للزوج الطعن فيه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين، إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب نفي النسب بعلة أن الطالب لم يدل بدلائل قوية على ادعائه، والحال أنه أثار في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة كانت لها علاقة مشبوهة مع أحد أبناء جيرانها القدامى، وأنها لم تعد في الشهور الأخيرة تلتحق ببيت الزوجية بمدينة القنيطرة وتفضل الالتحاق ببيت أهلها، وأنها أصبحت خلال فترات العطلة الأسبوعية تشعره باضطرارها التغيب عن بيت الزوجية لالتزامها بلقاء الشخص المذكور، واستدل على ذلك بمستخرج لرسالة إلكترونية مؤرخة في 2018/01/10 تخبره فيها بأن لها موعدا مع أحد الجيران من أبناء بلدها، وأخرى بتاريخ 2018/01/13 تطلب منه عدم الاتصال بها، دون مناقشة مضمون الرسائل المحتج بها رغم ما يمكن أن يكون لها من تأثير على قضائها، وإجراء خبرة جينية على الطالب والبنت ، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها أساءت تطبيق المادة 153 أعلاه، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس، ومعللا تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.