محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/9/6/13454 — قرار عدد: 2011/139 — بتاريخ: 2011-02-10

باسم جلالة الملك

بناء على المذكرة الموضوعة بتاريخ 23 شتنبر 2010 من طرف التعاضدية ( ... ) للتأمين بواسطة الأستاذ النقيب (م.ص) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، والمرفقة بوصل أداء مبلغ ألف درهم، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 3 يونيه 2010 تحت عدد 9/975 في الملف رقم 2010/9/6/2178، والقاضي بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2009/11/3 تحت عدد 6175 في الملف 2009/3357 المحكوم بمقتضاه بإلغاء أمر قاضي التحقيق برفض طلب الطاعنة بتوجيه إنابة دولية إلى إسبانيا بقصد الإطلاع على وثائق شركة ( ... ) ومعاينة ما تعلق بتصريحاتها الجبائية وتضمين شراء المعدات موضوع العقد المؤرخ في 2005/6/10 الرابط بينها وبين شركة ( ... )، والحكم بالاستجابة للطلب وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لتوجيهه وفق النقط المطلوبة.

إن المجلس؛

بناء على قرار الرئيس الأول بإحالة القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثاني) إلى هذه الغرفة؛

وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ إلى الطرفين؛ وبعد أن تلا المستشار المقرر بلقاسم الفاضل تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام نور الدين الرياحي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، من حيث الشكل:

حيث إن الطعن قدم وفقا للقانون وتم الأداء عنه فإنه يكون مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع: حيث أسست التعاضدية ( ... ) للتأمين طعنها بإعادة النظر على أن القرار المطعون فيه لم

يكن معللا من ثلاث نواحي، أولاها أنه طبق مقتضيات المادتين 442 و457 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بإصدار أحكام الغرفة الجنائية على القرار المطعون فيه بالنقض الذي صدر عن الغرفة الجنحية، وثانيها أنه قضى بقبول الطعن بالنقض في قرار يندرج ضمن مقتضيات المادة 522 من قانون المسطرة الجنائية ولا يقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم في الموضوع لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق الإعدادية، وثالثتها أنه لم تحترم فيه القواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية وخاصة المادتين 540 و542 إذ لم تبلغ لها مذكرة الطعن بالنقض؛ والتمست على أساس ذلك القول بإعادة النظر في القرار الواردة مراجعه أعلاه، والتصريح بعدم قبول الطعن بالنقض من طرف المطلوب في مواجهة القرار رقم 6175 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2009/1/3 في الملف رقم 09/3357. لكن، حيث إن العبرة في تأسيس المقررات القضائية على حسن تطبيق القواعد القانونية التي تستند عليها في قضائها وليس على الإشارة إلى المواد القانونية التي تنظمها، ولا ضير من الإشارة الخاطئة إلى مادة قانونية مشابهة في التركيب إلى المادة التي استند هذا المقرر على القاعدة القانونية المنظمة بمقتضاها إن كان قد طبق هذه القاعدة القانونية تطبيقا سليما. وحيث إن القاعدة القانونية التي تنص على أن: "يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا .. يضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط"، المنصوص عليها في المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية هي نفسها المشار إليها في المادة 305 من القانون نفسه الواردة في الفرع الثالث من الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على مختلف الهيئات القضائية التي لم يفرد المشرع مقتضيات خاصة بها، ومنها الغرفة الجنحية التي لا تتضمن المقتضيات التي تحكم تسييرها أية إشارة إلى كيفية تحرير محاضر جلساتها.

وحيث إنه لما كان القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد طبق القاعدة القانونية المتعلقة بكيفية تحرير محاضر الجلسات المشار إليها في المادتين المذكورتين، فإن إشارته إلى المادة 442 عوض المادة 305 لا تأثير له على التعليل الذي استند فيه إلى مضمون هذه القاعدة القانونية. وحيث إن مقتضيات المادة 522 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تجيز الطعن في المقررات

الإعدادية والتمهيدية، إلا مع الطعن في الأحكام الصادرة في الموضوع، ومقتضيات المادتين 540 و542 المتعلقتين بتبليغ مذكرتي الطعن بالنقض إلى الأطراف المطعون ضدها، فإنها فضلا على أنها تتعلق بالتعليل فإنها ليست من أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى المنصوص عليها في المادة 563 من هذا القانون. وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما استندت عليه الطاعنة في طلبها بإعادة النظر غير مؤسس.

ولأجله

قضى برفض طلب إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 2010/6/3 تحت عدد 9/975 في الملف

الجنائي رقم 2010/9/6/2178.

وبأن المبلغ المودع أصبح للخزينة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نور الدين لوباريس رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) رئيسا والتهامي الدباغ رئيس الغرفة الجنائية (القسم التاسع) والمستشارين: بلقاسم الفاضل مقررا وعبد الله السيري وعبد الهادي الأمين وسابي بوعبيد وسعيدة بنموسى والصافية المزوري ومليكة بامي ومحمد عنبر وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

محمد المجداوي.