محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3891 — قرار عدد: 2020/28 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/23 في الملف رقم 2016/7205/869 عدد 658 أن الطالب (م. ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/01 عرض فيه أنه كان يزاول مهامه بالإدارة العامة للأمن الوطني كمقدم شرطة إلى أن تم عزله لأسباب يجهل مصدرها، وتم استدعاؤه بتاريخ 2005/03/03 من طرف عميد الشرطة (م. ع) الذي سلمه قرار عزله، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، لاتسامه بعيب عدم الاختصاص وعيب السبب وعيب مخالفة القانون، وبعد جواب المديرية العامة للأمن الوطني وتمام الإِجراءات، قضت المحكمة
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 658 الصادر بتاريخ 2016/02/23 في الملف رقم 869/7205/2015 طعن فيه الوكيل القضائي ومن معه بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1754/1 الصادر بتاريخ 2016/12/15 في الملف رقم 1661/4/1/2016 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن على الإدارة التقيد بالإجراءات والمسطرة المتبعة لممارسة سلطتها تفاديا للتضارب والتناقض في إثبات أو نفي المسؤولية الناشئة عن الفعل في حد ذاته، والأفعال المنسوبة للطاعن موضوع المتابعة غير ثابتة كواقعة تسلمه أوراق نقدية وعدم إقراره بمضمن الشريط المسجل من طرف مجهول، مما تكون معه قد استندت في معاقبته لفكرة الخطأ الظاهر وطبقت الغلو في استعمال سلطتها التقديرية في حياد عن مبدأ المشروعية، وكان عليها أن تلجأ للخبرة لإثبات ذلك ولا يتأتى ذلك إلا بتقديم شكاية لدى النيابة العامة، فضلا عن أنها غير محقة في عرضه على المجلس التأديبي واتخاذ عقوبة العزل بحقه لانعدام الضمانات وانعدام الإثبات طالما لم تتحقق بالقواعد القانونية الواجبة الاتباع وأنها اتخذت العقوبة طبقا للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، استنادا على المراقبة التي أجريت بتاريخ 30/06/2014 بالمنطقة الإقليمية بمدينة برشيد على عناصر الشرطة المكلفة بمراقبة السرعة عن طريق الرادار، وأوضحت أنها حينما قامت بمراجعة عمل جهاز الرادار تبين لها أن هذا الأخير شغل ابتداء من الساعة 9.12 دقيقة وأقفل على الساعة 11.03 دقائق ولم يتم تسجيل سوى 5 مخالفات، في حين تمت معاينة الشرطيين العاملين بجهاز قياس سرعة العربات وهما يوقفان السائقين حتى بعد إيقاف الرادار وعاقبته رغم أنه غير مسؤول عن عمل جهاز الرادار، والمسؤول عنه هو الشرطي الذي كان بمعيته في المعاينة المزعومة من طرف الإدارة والذي لم يكن موضوع متابعة تأديبية، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنها بعد النقض والإحالة أجرت جلسة بحث بواسطة المستشارة المقررة أكد فيها المستأنف عليه بأنه هو نفسه الشخص الذي يظهر بالفيديو، ومن جهة أخرى تبين لها من وثائق الملف أن الأفعال المنسوبة إلى المستأنف عليه يؤكدها الشريط المصور الملفى في الملف، وهي الأفعال التي جاءت متسقة في معطياتها ولم تكن محل طعن جدي من طرف المستأنف عليه، مما يجعل هذا الأخير مرتكبا لمخالفات مهنية جسيمة، بالنظر إلى واقعة تسلم أوراق نقدية من المخالفين الذين تم توقيفهم وأصبح منفصلا بشكل واضح عن واجباته
المهنية، ووضعه ينطوي على تهديد محقق للأمن العام بشكل لا يستقيم وإمكانية الاستمرار في مزاولة مهام رجال السلطة، فكانت الإدارة محقة في عرضه على المجلس التأديبي واتخاذ عقوبة العزل أمام خطورة تلك الأفعال ولا يمكن مواجهتها بإحالته على القضاء الزجري وانتظار كلمته ما دامت تلك الأفعال ثابتة ووصفها كمخالفات تأديبية كان سليما، وتلك العقوبة تجد سندها في المادتين 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و38 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، مما جاء معه قرار العزل مشروعا، وتكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وبالتالي تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.