محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2880 — قرار عدد: 2021/400 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد السلام (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 29 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 25 نونبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/297 والقاضي بعد النقض والإحالة، بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول مدنيا (ع. ع) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا مبلغه 63291,42 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سها محل مؤمنها في الأداء. وذلك في ما قضى به من احلال شركة التأمين في الأداء والتصدي والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام (ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن كل قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا قانونيا وواقيا سليما وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، والطاعنة تمسكت امام المحكمة مصدرة القرار باستدعاء كل من (ع.ك) والمسؤول مدنيا (ع. ع) لتتبين طبيعة العلاقة بينهما وما إذا كان الثاني قد سلم للأول الدراجة النارية قصد إصلاحها باعتبار مهنته أو أنه سلمه له لقضاء أغراض شخصية وتجريبها بعد إصلاح عطب كان بها، لكن القرار المطعون فيه أسس ما قضى به على محضر الشرطة القضائية وتصريح المتهم المضمن به والذي يحتمل الصدق أو الكذب كما قد يكون غير صادر عنه أو سجلا خلافا للواقع، وما استنتجته المحكمة من كون المتهم تسلم الدراجة بحكم مهنته لإصلاحها ليس بالملف ما يؤكده، مما جاء معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سلیم ویتعین نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تصريح المتهم التمهيدي أنه كان وقت الحادثة يتولى سياقة الدراجة النارية نوع نوع دوكر س 100، بعدما تسلمها من صاحبها بقصد إصلاحها بحكم مهنته، وأنه ارتكب بها الحادثة عندما كان بصدد التأكد من تمام إصلاحها، وهو التصريح الذي فضلا عن وضوحه وعدم احتماله أي تاويل، فهو مطابق لتصريح مالك الدراجة المذكورة خلال نفس المرحلة من البحث، ثم اعتبرت أن ضمان مؤمنة مالك العربة غير قائم في النازلة طبقا لمقتضى المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين العربات ذات محرك، التي تستثني صراحة من الضمان الأضرار التي تتسبب فيها العربة المؤمن عليها عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المرائب والأشخاص الذي يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم، تكون قد بنت ما قضت به على سند سليم من القانون والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .