محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17924 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/15 في القضية ذات العدد 2021/59، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ي. ح) من جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من خلال البحث والتحقيق والمحاكمة أن المتهم (ي. ح) قام بالاعتداء على الضحية رفقة أفراد عائلته بواسطة السلاح الأبيض وذلك في محاولة منهم لتصفيته غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قضت ببراءته استنادا على إنكاره وخلو الملف مما يفند قرينة البراءة، إلا أنه بالرغم من إدعائه عدم حضوره مسرح الأحداث، فإن الإنكار المذكور تدحضه تصريحات الأطراف الأخرى ولاسيما شقيق المتهم المسمى (ج. ح) والمتابع في نفس القضية الذي صرح أمام قاضي التحقيق أن شقيقه (المتهم) هو من قام بضرب الضحية، وهو التصريح الذي جاء منسجما مع تصريحات المسماة (إ. و) تمهيديا وأمام قاضي التحقيق حيث أكدت أن المتهم المذكور قام برشق الضحية بالحجارة وقت الاعتداء، مما جعل قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث لئن كان من حق المحكمة تقدير قيمة الحجج المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وترك ما دون ذلك، فإنها مطالبة بالإحاطة بكل ما توفر من أدلة من غير إغفال أو سوء في التقدير، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية محاولة القتل العمد بعلة إنكاره وعدم حضوره مسرح الأحداث، وخلو الملف من أي دليل يثبت اعتداءه على الضحية، من غير أن تناقش بصورة تساندية تصريحات شقيقه (ج. ح) (المتهم معه في نفس القضية) بأنه بمجرد أن علم بتعرض أخيه (المطلوب في النقض) لاعتداء من طرف الضحية قرر الانتقام له، فتوجه رفقة أشخاص آخرين إلى البساتين المجاورة لحيهم فوجدوا المجني عليه رفقة خليلته، ولما انطلق فارا منهم تعقبوه ووجه له ضربة على مستوى العنق سقط على إثرها أرضا ليستمر شقيقه المطلوب في النقض ومرافقوه في الاعتداء عليه بالحجارة وبواسطة آلة حادة، وكذا لتصريحات المسماة (إ. و) بكون المطلوب في النقض كان يرشق الضحية بالحجارة، وهي - المحكمة - إذ لم تفعل للتأكد من ثبوت الأفعال ومطابقتها للوصف المحال عليها أو الوصف الذي تراه ملائما بعد إعادة التكييف، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص يوازي انعدامه، مما

يستدعي نقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/4/15 في القضية ذات العدد 2021/59 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.