محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/9258 — قرار عدد: 2008/706 — بتاريخ: 2008-06-11

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.د) بتاريخ 4-1-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 28-12-2006 تحت عدد 10181 في القضية ذات الرقم 06/602، والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه الزجري المحكوم بمقتضاه عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم ملاءمة السرعة وبثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل القتل الخطأ وبسحب رخصة السياقة منه لمدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ح.د) المحامي بهيئة أكادير

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه وبمقتضى تعليلاته قد اعتبر العارض متهورا ويسوق برعونة وهو يمر أمام مدرسة وقت خروج التلاميذ، والحال أن هذا التعليل لا يقوم أي دليل عليه بل يناقضه تصريح الطاعن الذي يعتبر الحجة الأساسية في الملف، إذ جاء في تصريحاته تمهيديا بأنه كان يسير بسرعة معتدلة من مسكنه إلى مدينة تزنيت التي لم تتعد 60 كلم /ساعة، وأنه لما شارف على مجموعة من التلاميذ استعمل المنبه وتأكد من خلو الطريق وتابع سيره باعتدال، وأن الضحية فاجأته وانسلت من بين التلاميذ بسرعة جنونية من جهة يمينه واصطدمت بالسيارة ولم يتمكن من تفاديها رغم استعمال الحصار بقوة، ومن خلال تلك التصريحات يتبين أن الطاعن اتخذ الاحتياطات المناسبة للمكان وحاول تفادي الهالكة بدون جدوى، وبالتالي يكون ما ذهبت إليه المحكمة من كونه كان يسوق بتهور وبرعونة يندرج ضمن سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبصرف النظر عن كون تصريح الطاعن تمهيديا يخضع في تقييمه وتقرير مدى مطابقته للحقيقة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع المخولة لهم بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية (بصرف النظر عن ذلك) فحتى على فرض مطابقة التصريح المذكور للواقع فإن سير العارض باعتدال عند وصوله إلى مكان الحادثة واستعماله للمنبه لا يعفيه من التقيد بباقي مقتضيات الفصل 32 من قرار 24-1-1932 والتي توجب على كل سائق سيارة أن يوقف سيارته تماما عندما تفرض عليه ذلك ظروف السير والجولان، ومن ثم لما ثبت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن مكان الحادثة هو عبارة عن طريق بخط غير مستقيم يبلغ عرضه أربعة أمتار وأن حاجزا يحجب الرؤية عن العارض بالنظر إلى وجود مبنى على جانب الطريق وأن الضحية قد تم القذف به خارج الطريق المعبدة بالجانب الأيسر منها حسب خط سير العارض وأن زجاج ضوء سيارة هذا الأخير قد تكسرت من قوة الصدمة، فاستنتجت المحكمة من ذلك استنادا منها إلى سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها بأن العارض كان يسوق وقت الحادثة بتهور ورعونة بالنظر إلى وجود مدرسة بمكان الحادث وتزامن مرور العارض أمامها مع خروج التلاميذ منها وعاقبته تبعا لذلك من أجل عدم ملاءمة السرعة، تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 32 السالف الذكر تطبيقا سليما وعللت في ذات الوقت تلك الإدانة تعليلا كافيا مما جاء معه قرارها مؤسسا وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من (م. أ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2006/12/28 في القضية عدد 06/602 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف

القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا عائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.