محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4330 — قرار عدد: 2023/209 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/12 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 28 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2010/1/9 في الملف عدد 2019/1403/361. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامي المطلوب في النقض بتاريخ 2021/1/21، والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة
أنجاد بتاريخ 2007/5/22 تحت عدد (2 ... ) طلب (م. م) تحفيظ الملك المسمى "م" الكائن، بعمالة وجدة أنجاد عين الصفا القروية حددت مساحته في 3 هكتارات و98 أرا و68 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المضمن أصلها تحت عدد 366 ص 434 بتاريخ 2007/5/10. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: التعرض الأول المضمن بتاريخ 2007/10/3 (الكناش 1 عدد 1) الصادر عن (م.م) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته (م): (ف) و(ف. ز) و(ن) و(أ) و(ع.ق) و(ح) و(ن.د) ووالدته (م. ع) للمطالبة بحقوق مشاعة في الملك المذكور تقدر بالنصف المشاع منه، مدلين بنسخة ملكية احتجاج عدد 309 ص 202 كناش 10 بتاريخ 1951/11/5 ونسخة اعتراف عدد 376 ص 241 كناش 10 بتاريخ 1952/1/25 وإراثة عدد 183 ص 219 كناش 4 بتاريخ 2001/8/31. والتعرض الثاني المضمن بتاريخ 2008/11/14 (الكناش 1 عدد 254) الصادر عن (ز. ع.م) مطالباً بحقوق مشاعة تقدر بالربع من كافة الملك. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بوجدة، أصدرت حكمها رقم 1814 بتاريخ 2017/11/29 في الملف عدد 16/104 بعدم صحة التعرضين المذكورين، فاستأنفه المتعرضون، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بالإخلال بإجراءات مسطرية جوهرية والمس بحق الدفاع وخرق مقتضيات الفصول 55 و334 و336 و342 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعنين إجراء معاينة عن طريق مهندس طبوغرافي لتعيين ومعرفة انطباق حجتهم على الأرض موضوع التراع، وخاصة أن الجهة الطالبة بمعية باقي الأطراف في الملفات الأخرى المطلوب ضمها صنعوا ملكيات لثلاث قطع موضوع ملكية المنوب عنهم التي تعود لسنة 1951 ولنسخة اعتراف المنجز في 1952/1/25 للمسمى (ب. ع) يعترف فيه على نفسه أن للأخوين (م) و(أ) ولدي (ل) النصف إرثا من والدهما في المتروك الذي خلفه (ح. ع.م) مؤكدين أن حججهم أولى بالترجيح، وأن حيازة طالب التحفيظ لا تستوفي الحيازة المشترطة في الأقارب، كما أن المحكمة لم تستجب لطلب الضم الذي أضر بهم وبحقوقهم، وخاصة أن الاستجابة له كان من شأنها أن تسهل مسطرة تحقيق الدعوى ولا يؤثر على نطاق التعرض لأن موضوعه ارض واحدة تم تقسيمها لتبديد معالمها. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع والفصل 67 من ق.م.م المتعلق بالمعاينة، ذلك أن المحكمة رفضت إجراء خبرة أو بحث أو معاينة رغم طلب الطاعنين ذلك، مما يعد خرقا للمقتضى المذكور إذ كان الهدف من ذلك هو التحقق من صحة ادعاء كل طرف ومقارنة حججه مع حجج الطرف الأخر للوصول إلى عدالة يطمئن لها كل طرف، وأن معاينة إجراء جوهري في قضايا التحفيظ العقاري للفصل في التراع.
ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تشر إلى صفة ومهنة الأطراف، كما أن القرار لم يكن معللا تعليلا سليما وجاء منحرفا، ذلك أن المحكمة لم تجب عن كل الدفوع المثارة من طرف المتعرضين الذين أسسوا تعرضهم على وثائق متكاملة للمطالبة بحقوق مشاعة وهي ملكية عدد 51/309 واعتراف عدد 52/376 ورسم إراثة عدد 99/161 ووكالات عرفية ونسخة تركة عدد 2001/93 وإراثة عدد 93/195 وإراثة عدد 51/119 تفيد صفتهم ومدخل تملكهم، وهي حجج أولى بالترجيح ومسقطة لادعاء التملك عن طريق الحوز لمدة 10 سنوات. والمحكمة لم تبين كيف خلصت إلى أن اسم "م" يتعلق بمكان بأنكاد دون تحقيق في الدعوى عن طريق المعاينة رغم أن الاسم نفسه هو المذكور بملكية الطاعنين التي تعود لسنة 1951، وكيف اعتبرت ملكية الجهة المطلوبة دون تطبيق قاعدة الاستمرار وتطبيق شروط الحيازة المطلوبة في الأقارب، خاصة أن أطراف التراع أبناء عمومة، مما يناسب نقض القرار. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة للارتباط، فإن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يعتبر مدعيا يقع عليه عبء إثبات تعرضه بحجة مقبولة، ولا يسأل طالب التحفيظ عن مدخله إلى المدعى فيه ولا تناقش حجته إلا بعد إدلاء المتعرض بما يثبت الملك أو انتقاله إليه، وأنه لا يعمل بالبينة في التراع ولا يلجأ إلى الترجيح بينها وبين حجة الخصم إلا إذا كانت صحيحة المبنى تامة المعنى، والمحكمة لما تبين لها أن مستندات الطاعنين ناقصة عن درجة الاعتبار وغير عاملة في الدعوى، وغير منتجة لآثارها في التراع، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء معاينة لتطبيقها على المدعى فيه أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق لم تعد تراه ضروريا للفصل في التراع عليه، وأن عدم تضمين ديباجة القرار المطعون فيه لمهنة الأطراف لا يعد سببا موجبا للنقض عملا بأحكام الفصل 359 مكن ق.م.م إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لا يدعيه الطاعنون، ولذلك ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن: "نسخة الملكية للاحتجاج عدد 1951/309 لا تستجمع شروط الملك إذ تشهد بالتصرف فقط ولمدة زمنية لا يعلم الشهود عددها حسب ما ورد بها صراحة ثم شهدت بعد ذلك أنه في حدود سنة إنجازها وهي 1951 أراد (ب.ل) منع أخيه (أ.ل) وأخيه للأب (م.م) من التصرف إذ أنه حتى التصرف المشهود به تشهد على أنه شابه نزاع. أما نسخة الاعتراف المذكور عدد 1952/376 فهي تشير إلى متروك عقاري خلفه الهالك (ح. ع.م)، لذلك فلا ترابط بينها وبين ما يشهد به الموجب الأول، وأن الاعتراف المذكور يشير إلى أملاك مجملة لم يورد البيانات الكفيلة بتعريفها وتطبيقه إن تطلب الأمر، فلا ترقى حججهم إلى مصاف الحجة الشرعية التامة الكفيلة بتثبيت مركز المتعرضين على نحو يفضي إلى مناقشة ملكية طالب التحفيظ، خاصة وأنها تؤسس للحيازة، وقد وردت مستنتجات المتعرضين مستصحبة لانعقاد الحيازة لطالب التحفيظ والحجج الموظفة في التعرض على
علتها يعود تاريخ إنجازها لأمد يفوق 60 سنة فعدم الاستدلال على اقترانها بالحيازة المستمرة يعدم مفعولها الذي يتأتى إعماله في الاستحقاق ولو كانت مستجمعة لشروط الملك جدلا"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان الأمر معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشرى راجي.