محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1932 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/1/3 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ب) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 245 الصادر بتاريخ 2018/5/30 في الملف رقم 2018/1401/107 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2015/10/1 عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به على الشياع مع أبناء عمهم المطلوبين ورثة (م.ب)، وأن هؤلاء باعوا العقار كله للمطلوبين الأولين (س.ش) وزوجته (ك.ي)، والتمسوا استحقاق نصيبهم فيه وشفعة الباقي من يد المشتريين مع أدائهما اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه، وأرفق المقال بإراثة موروثهم عدد 196 وشرائه وأخيه (م. أ) عدد 281 لقطعة أرضية مساحتها 15 كيلو غراما من الشعير، وشراء المطلوبين الأولين عدد 08، وشراء أخيه (م. أ) عدد 282 لقطعة مساحتها 5 كيلوغرامات من الشعير، ومحضر إخباري حول العرض والإيداع. وأجاب المطلوبون ورثة (م.ب) بأن الشراء المستدل به من الطاعنين مجرد من أصل الملك، وأن حالة الشياع منتفية بينهم، وأنهم لم يبيعوا حصة الطاعنين، لأن الشراء عدد 08 استند إلى شرائهم عدد 282 وهو يشهد بأنهم باعوا مساحة 2070 مترا مربعا، في حين أن العقار المشاع بين موروثهم وموروث الطاعنين مساحته 6210 أمتار مربعة وملكيته تستند إلى الشراء عدد 281، وأن موروث الطاعنين تصرف في جزء من حظه بالبيع بموجب الشراء عدد 306 وهي الحصة التي تصرف فيها المطلوبون. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 658 بتاريخ 2016/12/8 في الملف عدد 2015/7/279 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته بنته على أن ما باعه باقي المطلوبين للمطلوبين الأولين لا ينطبق على الشراء المستدل به من طرف الطاعنين، ولم تكلف نفسها البحث في أساس ذلك، والحال أن المساحة التي اشتراها موروث المطلوبين بموجب الشراء عدد 282 هي 1000 متر مربع، وما باعوه بموجب الشراء عدد 08 هو 2070 مترا مربعا وحدوده تقع جهة مالط الطاعنين خلافا لحدود الشراء عدد 282، مما يدل على أن المطلوبين باعوا جزءا من ملك

الطاعنين، وهي حقيقة لا يمكن التأكد منها إلا بالوقوف على عين المكان، لكن المحكمة رفضت ملتمسهم الرامي إلى ذلك، مما يوجب نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستوجب إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان لتحرير محل التراع وحد حدوده وبيان موقعه بالنظر إلى حجج الطرفين. ولما كانت دعوى الطاعنين ترمي إلى استحقاق حصتهم بالمدعى فيه وشفعة باقي ما بيع منه، استنادا إلى شراء والدهم وعمهم موروث من باع من المطلوبين، باعتباره حجة عاملة بين طرفيها وورثتهم، متمسكين بأن البيع المشفوع على أساسه تم على العقار المملوك لموروثهم شياعا بموجب الشراء مع

موروث المطلوبين المذكورين عدد 281 وليس هو العقار محل شراء هذا الأخير وحده عدد

282، واستدلوا على ذلك بالحدود الواردة في الشراءين. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان، وذلك بالإعداد المسبق للوثائق المستدل بها من كل طرف على حدة ووصفها من حيث محلها وحدودها ومساحتها وما بنيت عليه، ثم الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق هذه الحجج على المدعى فيه وحد حدوده وتقصي أسباب اختلاف الأطراف حوله متى كان له محل، مع إنجاز تصميم تقني للمدعى فيه حتى يكون قضاؤها في معلوم وتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.