محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17264 — قرار عدد: 2021/159 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المشترك المرفوع من المطالبتين بالحق المدني (إ. ب) و(هـ. ب) بمقتضى تصريح أفضيتا به بواسطة الاستاذ (م. ح) بتاريخ 2019/12/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2016/11/29 في القضية ذات العدد 2015/83 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في مطالبهما المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (ب.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير،
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
بعد ضم الملفين 2019/11/6/17264.17265 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة والمتخذتين من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بالنقطة القانونية المثارة من محكمة النقض حينما اكتفت بالاستماع الى بعض الشهود فقط والمستمع اليهم ابتدائيا، ولم تعمل على استدعاء الباقي منهم (ع. ح) و(س. ح) و(ع.ق) تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 اعلاه، كما انها بالإضافة الى ذلك لم تعمل على استدعاء شهود لائحة العارضة خلال جلسة 2010/02/03 (ح.م) و(م.ت)، ولم تطبق الاجراءات الضرورية في حقهم بعد تخلفهم عن الحضور، علما ان جل الشهود المستمع اليهم هم من اقارب المطلوب في النقض واستمع اليهم على سبيل الاستئناس ولا علم لهم بواقعة النزاع، وان شهادة الشاهد (ع.ب) جاءت واضحة ومبنية على الجزم واليقين لا
الشك والتخمين ومتناسقة مع شهادة الشاهد (س.ب.م) هما لواقعة حيازة العارضة وهو ما يجعل قرارها
على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، واستندت في ذلك إلى شهادة شهود لائحة المطلوب في النقض المستمع إليهم على سبيل الاستئناس، (أ.ب)، (غ.ز)، (ز.و)، (ب. خ)، إضافة إلى مصرح البحث التمهيدي (ع.ب) المستمع إليه خلال جميع مراحل التقاضي مستبعدة شهادة هذا الخير بعلة ان شهادته يحوم حولها الشك لكونه يعمل عند زوج إحدى المطالبات بالحق المدني وشقيق للمطلوب في النقض، دون أن تتقيد مبدئيا بالنقطة القانونية المثارة من محكمة النقض بالاستماع إلى جميع شهود المرحلة الابتدائية بما فيهم (ق.ع) و(ع. ح) و(س.م) و(م. س) الذين لم يتم الاستماع اليهم من طرفها و(ع.ب) الذي لا يوجد ما يمنع من الاستماع إليه طبقا للقانون، وتعمل كذلك على مواجهة المطلوب في النقض بتصريحه المضمن بجلسة الحكم الابتدائي بتاريخ 2008/09/23 لتكوين قناعتها من كل ذلك بثبوت أو عدم ثبوت الضرر المعتمد في طلب التعويض، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. لأجله بعد ضم الملفين 2019/11/6/17264.17265، ومن غير الاستدلال بباقي الوسائل على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/29 في الملف الجنحي عدد 2016/83 وإحالته على غرفة الاستئنافات لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.