محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3507 — قرار عدد: 2023/402 — بتاريخ: 2023-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2018/3/27 طعنت (ف.و) ومن معها من المطلوبين أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في مقرر المصادقة على بيان الحساب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2017/12/21 تحت عدد 17/96 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذة (آ.ع) في مبلغ 25.000 درهم، مقابل نيابتها عنهم وسلوكها لفائدتهم الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أن حقها قد طاله التقادم، وأن المبلغ المضمن ببيان الحساب غير مبرر بمستند ومغالى فيه، وأن هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين حول الأتعاب، ملتمسا إلغاء مقرر النقيب، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بإلغاء المقرر المذكور والحكم مجددا بعدم قبول طلب تحديد الأتعاب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل ونقصانه المنزلين منزلة انعدامه، وخرق القانون، خرق مقتضيات الفصول 390 و450 و453 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 51 من قانون المحاماة، ذلك أنه ألغى مقرر النقيب الصادر في شأن تحديد الأتعاب وقضى مجددا بعدم قبول طلب تحديدها، وذلك بعلة أنه قد طاله التقادم، لأنها تتعلق بالنيابة في قضية صدر فيها قرار بتاريخ 2000/10/19 بينما طلب تحديد الأتعاب قدم بتاريخ 2017/7/14، مع أن الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم وفق الفصلين 388 و389 من نفس القانون أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به ضدهم وضد ورثتهم، وأن التقادم قرينة تنهدم بالاعتراف بالمديونية، والمطلوبون أبدوا رغبتهم في الأداء بعد مراسلتهم حول الأتعاب بتاريخ 2015/11/26، لكن الأمر المطعون فيه التفت عن ذلك. لكن، حيث إنه بنص المادة 51 من قانون المحاماة، تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل، وهي نص خاص فيما تتعلق به من تقادم نهائي
لأتعاب المحامين في غياب ما يفيد وقفه أو قطعه. ومصدر الأمر المطعون فيه لما تبين له أن النزاع حول الأتعاب يخضع لحكم المادة المذكورة التي لم يرد فيها ولا في غيرها من قانون المحاماة نص يشير إلى بناء تقادم الأتعاب على قرينة الوفاء على غرار أحكام الفصول 388 و389 و390 من قانون الالتزامات والعقود التي لا مجال للاحتجاج بها في وجود نص خاص، فاستجاب لما ورد باستئناف المطلوبين من تمسك بحكم المادة المذكورة، ورد الطلب لسقوطه بالتقادم وفق ما أفصح عنه منطوقه، بعلة: "أن القضية المطلوب عنها الأتعاب صدر بشأنها قرار عدد 1458 بتاريخ 2000/10/19 وقدم طلب تحديد الأتعاب بشأنها بتاريخ 2017/7/14، مما تكون معه قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 51 من القانون المذكور"، يكون قد استقام على حكم القانون وعلل أمره تعليلا كافيا، ولم يخرق أيا من المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: عبد السلام بنزروع عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.