محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/4800 — قرار عدد: 2014/123 — بتاريخ: 2014-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 1995/12/15 قدم عبد العزيز (ط) مطلبا إلى المحافظة العقارية بسيدي قاسم سجل تحت عدد 30/4305 من أجل تحفيظ الملك المسمى "بير خنيفرة السحيسح الزوينات"، الكائن بدائرة احد كورت جماعة الخنيشات دوار عزيب البقالي والمحددة مساحته في 20 هكتارا و33 آرا و70 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية المضمنة تحت عدد 223 ص 272 كناش الأملاك 2 بتاريخ 1995/06/29. فتعرضت الدولة (الملك الخاص) على المطلب المذكور بتاريخ 2001/12/28 كناش 11 عدد 954 مطالبة بكافة الملك لتملكها له عن طريق استرجاع ملك الأجنبي الفرنسي ابريو بمقتضى الظهير الشريف رقم 213-73-1 بتاريخ 2 مارس 1973. والذي كان يملكه حسب رسم

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 77

المتروك المضمن تحت عدد 468 ص 202 كناش 3 بتاريخ 18 جمادى الثانية

.1350

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أصدرت حكمها رقم 196 بتاريخ 2006/07/05 في الملف 04/43 قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفته المتعرضة وأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2008/12/16 في الملف عدد 4/08/48 قرارها رقم 382 بتأييد الحكم المستأنف، وبعد الطعن فيه بالنقض من المتعرضة قضى المجلس الأعلى في قراره رقم 2729 ملف عدد 2009/1/1/1770 بتاريخ 2011/06/07 بنقضه وإبطاله وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بعلة أنه: "استبعد رسم المتروك الذي تمسكت به الطاعنة والمبني على تصريحات موروث المطلوب إلى جانب بقية ورثة الهالك عبد السلام (ب)، والتي يقرون فيها للتاجر ابريو الفرنساوي بالربع في عزيب موروثهم المذكور بعلة أنه: "جاء مجملا بحيث لم يتضمن حدود "عزيب البقالي" ومساحته ونسبة الواجب المنسوب للهالك عبد السلام (ب) بالعقار المسمى "عزيب البقالي"، الذي به دار سكناه وكذا كون العقار المدعى فيه جزءا من هذا المتروك وأن المتعرضة لم تستظهر بأي دليل آخر لرفع هذا الإجمال". في حين أن مجرد عدم تضمين الرسم المذكور حدود ومساحة العقار المتروك والمعترف فيه من طرف موروث المطلوب بحصة الربع لسلف الطاعنة ابريو الفرنسي الجنسية لا يعد وحده سببا لاستبعاده إذ كان على المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، وهو ما لم تفعله فجاء قرارها خارقا للمقتضى الفقهي المحتج به".

وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة بحثا مع الطرفين، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المتعرضة في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي: خرق الفصل 43 من ظهير 1913/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة تقيدا منها بالنقطة القانونية أعلاه التي بت فيها المجلس الأعلى أجرت تحقيقا في الدعوى إلا أنها

قضاء محكمة النقض عدد 77 قرارات الغرفة المدنية قصرته على إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر الذي اقتصر على جميع تصريحات الأطراف التي جاءت تكرارا لما ورد برسم إحصاء المتروك. دون الانتقال إلى عين المكان تبعا لما استقر عليه العمل القضائي من إلزامية وأولوية هذا الإجراء للبت في التعرضات المنصبة على مطالب التحفيظ وجمع المعطيات من عين المكان عملا بالفصل 43 المذكور وتمشيا مع روح النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أن المتعرضة استندت على نسخة من رسم المتروك المضمن بعدد 468 بتاريخ 18 جمادى الثانية 1350 تشير إلى: "واجبه في عزيبه الذي به سكناه في شركة إخوتة وأبناء عمه وللتاجر ابريو الفرنسي الربع معهم فيه "، وأنه ثبت من نتائج البحث أن رسوم المتروك المستخرجة شابها خطأ مادي وأن أصل المتروك الذي أدلى به الطرف المستأنف عليه أشير فيه إلى غرسة وليس عزيب، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالغرسة المتواجدة بنواحي وزان والمتواجدة بها السكنى الأصلية للهالك وليس "بعزيب البقالي" المدعى فيه، كما أكده ورثة المستأنف عليه بجلسة البحث". في حين أنه لا يكفي لأن تستخلص المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن العقار المشار إليه في المتروك هو غير العقار موضوع التراع وأنه يوجد بوزان وليس "بعزيب البقالي"، لمجرد أن المطلوب في النقض صرح بذلك بجلسة البحث وإنما كان عليها أن تتخذ كل التدابير التكميلية والمفيدة في التحقيق، وعلى الأخص حصر ممتلكات الهالك العقارية المشار إليها في رسم المتروك. ثم فرز العقار الذي كان يملك فيه سلف الطاعنة الربع ليتسنى لها القول بعد ذلك ما إذا كان هو عقار التراع الذي هو موضوع التحفيظ أم غيره. وأنها لما اكتفت بمجرد الخطأ في التسمية الوارد بنسخة المتروك وتصريحات وكيل المطلوب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة المدنية

لهذه الأسباب

قضاء محكمة النقض عدد 77

قضت محكمة النقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي

العام: السيد محمد فاكر.