محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/13768 — قرار عدد: 2015/1307 — بتاريخ: 2015-12-30

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى يوسف (ب) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2015/4/29 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والثاني أفضى به شخصيا بتاريخ 2015/5/4 لدى مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2015/4/28 في القضية ذات العدد 2015/2612/165، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالسجن المؤبد مع تعديله بتحديد العقوبة السجنية في ثلاثين سنة.

إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا المستشار عبد الابوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد التفاحي عزيز المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ إدريس (ب) المحامي بهيئة

القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

العدد 26

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المواد 287-288-365-370-420- في الموضوع: 435-432-427 من ق.م. ج، ذلك أنه يتضح من وقائع النازلة أن دفاع المتهم التمس خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية عرض المتهم على خبرة طبية لكونه يعاني من مرض نفسي مزمن ويتردد على طبيبه المعالج بمكناس، الذي كان يحث ذويه على الإشراف على تناول المتهم الدواء بصفة منتظمة ومستمرة وأن أي إخلال بذلك قد يؤدي به إلى ارتكاب أفعال خطيرة يكون غير مسؤول عنها بسبب فقدان الإرادة والتمييز، وأن تصريحاته بجلسات البحث أوضحت أنه يعاني من المرض، إلا أن المحكمة استشهدت بمقتضيات المادة 287 الذي تقتضي الاطلاع الكامل على طلبه واتخاذ قرار بشأنه ولو لم يطلبه المتهم إذ أنه لا يتذكر اللحظات التي يكون فيها غير طبيعي ويتصرف تصرفا يضربه ومن حوله وهو ما وقع له بتصرفه الإجرامي عندما كان تحت تأثير الصدمة عندما استفزته الضحية كما هو حالها دائما، وكان على المحكمة الاستجابة لطلب بعرضه على طبيب نفساني وهو ما لم تقم به، كما أنه إذا كانت مقتضيات المادة 442 تفرض على كتابة الضبط تسجيل كل الملتمسات والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم، فإنه لما طالب المتهم في المرحلة الابتدائية عرضه على خبرة طبية لم تجب على طلبه بالقبول أو الرفضُ، ثم أنه لما كانت مقتضيات المادة 420 من ق.م. ج تقتضي استدعاء الأطراف بمن فيهم الضحايا المطالبين بالحق المدني، فإن المحكمة تغاضت عن الإجراء عندما لم تقم باستدعاء الأب وباقي إخوان المتهم الذين كانوا على استعداد لتسجيل تنازلهم عن كل المطالب المدنية في مواجهته بعد أن علموا بحالته الصحية وأنجزوا إشهادا في الموضوع ولكون تصريحاته وتصريحات باقي عائلته كان فيها تحامل عليه لمعاناته للمرض النفسي وأصبحت تزوره بالسجن وتعاني هي بدورها لوضعه دون تمكينه من الدواء أو إحالته على خبرة طبية، مما يجعل قرار المحكمة بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا

للنقض والإبطال.

حيث إنه من جهة أولى، لا ينتج من أوراق الملف ومنها تنصيصات القرار المطعون فيه

ومحضر الجلسة المتعلق به أن الطاعن سبق وأن تمسك بعرضه على خبرة طبية وإنما أثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة عادية للتقاضي. وحيث إنه من جهة ثانية، فإن المحكمة غير ملزمة باستدعاء المطالبين بالحق المدني إلا إذا ارتأت في ذلك فائدة، وأنها حينما لم تفعل واعتبرت القضية جاهزة بعد أن ثبت لها من أوراق الملف ما يغني عن ذلك تكون في ما انتهت إليه في قرارها محل الطعن قد بني على أساس قانوني وواقعي وعللته بما فيه الكفاية والوسيلة غير مقبولة.

العدد 26

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى يوسف (ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2015/4/28 في القضية ذات العدد 165-

.2015-2612

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وخليد جليل أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.