محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/2219 — قرار عدد: 2020/685 — بتاريخ: 2020-12-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وقائع الملف، والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/7/16 تقدمت شركة ( ... ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش التمست بموجبه الحكم بفسخ الصفقة رقم 17/13/MA المبرمة بينها وبين وزارة التجهيز النائب عنها المدير الجهوي للتجهيز بمراكش مع ما يترتب على ذلك من رفع اليد عن الضمانة النهائية المودعة لدى التجاري وفا بنك، معتمدة في طلبها على استحالة تنفيذ الصفقة لاستحالة التوصل إلى المادة المطلوبة الاشتغال بها، وبعد جواب وزارة التجهيز وإجراء الخبرة والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/22 في الملف رقم 2014/7114/472 حكم قضى برفض الدعوى، اسأنفته شركة ( ... ) وبعد استيفاء الإجراءات بما في ذلك إجراء البحث والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه، قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسائل النقض:
حيث تعيب الطاعنة القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تقرير الخبرة الذي استندت عليه سواء محكمة الدرجة الأولى وكذا محكمة الاستئناف لا يوجد فيه ما يفيد أن التركيبة المطلوب إنجازها لتمام الصفقة ليست مستحيلة، بل على العكس، فإن تقرير الخبرة أوضح أن المختبر قد فشل في تحضير التركيبة الجديدة وأن تحضيرها من طرف المقاولة يبقى مستحيلا، وأن المقاولة كان دورها يقتصر فقط على إيجاد المواد الأولية، وأن المختبر استحال عليه التوصل إليها، وأن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المهمة ليست مستحيلة مستندة في ذلك على تقرير الخبرة والحال أن تقرير الخبرة لم ينحى هذا المنحى تكون حرفت وقائع النازلة، مما أضر بحقوق العارضة وجعل القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن إرجاع مبلغ اقتطاع الضامن ومبلغ الكفالة البنكية رهين بإنهاء الأشغال وإنجازها، وفي حالة عدم تنفيذ نائل الصفقة لالتزاماته يمكن فسخ هذه الصفقة مع إمكانية حجز ما ذكر، وبالرجوع إلى واقع التراع، فإن الطالبة أسست طلبها الرامي إلى رفع اليد عن الضمانة لاستحالة التوصل إلى نوع المواد المطلوبة في الصفقة، والحال أنه تبت لقضاة الموضوع من خلال الوثائق المكونة للملف ومن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) أن التركيبة المطلوبة لإنجاز الصفقة ليست مستحيلة استحالة مطلقة، حتى يمكن للطالبة أن تتحلل من المسؤولية، وأن الخبير المذكور قد استند في تقريره على كون المديرية الجهوية للتجهيز والنقل (المطلوبة) سبق لها أن أبرمت صفقات أخرى مماثلة مع شركات أخرى والتي نجحت في إنجاز نفس التركيبة المنصوص عليها في الصفقة موضوع الدعوى الحالية، كما سبق لها أن أنجزت من طرف نفس المختبر، فكان بذلك ما أثير من طرف الطالبة خلاف الواقع والقرار جاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة، وعبد الرحمان بن محمد مزوز، امبارك بوطلحة ومحمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاكمة العكرود.