محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/650 — قرار عدد: 2021/461 — بتاريخ: 2021-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 5305 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2019/1402/3769 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعي (ع.ز) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهما في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من أرض فلاحية مساحتها 6 هكتارات 98 آر 50 سنتیار طالبا قسمته بينهم وتمكينه من نصيبه منه عينا أو نقدا بعد بيعه بالمزاد العلني. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) الذي أنجز تقريرا في الموضوع، وبعد إدلاء المدعي بمستنتجاته على ضوء الخبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المذكور قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني. استأنفه المدعى عليهما وبعد جواب المستأنف عيه. وانتهاء الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تتميمه بخصم مبلغي الدين أعلاه أصلا وفوائد من نصيب المستأنف ( !. ج) من ثمن البيع وإيداعه بصندوق المحكمة رهن إشارة الدائن وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الخبير المنتدب ابتدائيا أنجز خبرته في غياب الطالب الثاني، وأن المحكمة عللت ردها على هذا الدفع بأن المسمى (ص.ب) حضر نيابة عن (ع. ج) الذي اشترى نصيب هذا الأخير، وحيث إنه بالرجوع إلى ديباجة القرار سيتضح أن أطراف التراع محصورة بينهما وبين المطلوب والمطلوب حضوره بنك

( ... ) ولا وجود للمسمى (ص.ب)، مع أن الأمر يتعلق بقسمة عقار موضوع رسم عقاري ولا يعتد بأي شراء غير مسجل بهذا الرسم، مما تكون معه الخبرة غير قانونية. لكن، حيث إنه عملا بالفصل 63 من ق.م.م يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ويجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع وكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الخبير قام باستدعاء الطالب (ع. ج) الذي توصل بصفة شخصية وأرفق خبرته بما يفيد ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قد تقيد بالفصل أعلاه وما بالوسيلة على غير

أساس.

بخصوص الوسيلة الثانية :

ويعيب الطاعنان القرار بخرق حق الدفاع، إذ دفعا بكون الثمن الافتتاحي زهيد ولا يناسب الثمن الحقيقي لقيمة العقار الفلاحي والذي لم يشر الخبير إلى خصائصه ومميزاته، وهو ما يحول دون تمكين المحكمة من بسط مراقبتها، وأن الخبير اقترح الثمن الافتتاحي باعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر منها القطاع والتي لا تأثير لها على العقارات الفلاحية السقوية. لكن، لمحكمة الموضوع تقييم نتائج الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الذي انتهى في تقريره أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن المحدد في تقريره والذي وصف العقار بجميع مقوماته وأن الثمن الافتتاحي مجرد انطلاق المزايدة ولا يتحدد الثمن الافتتاحي إلا بعد رسو المزاد، وهي لما اعتمدت عليها تكون قد استعملت سلطتها ولم تخرق حق الدفاع والوسيلة بدون أساس. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة :

ويعيب الطاعنان القرار بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وانعدام التعليل، إذ من المقرر قانونا وقضاء أن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف، وأنهما والتمس المطلوب تأييد الحكم الابتدائي إلا أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تتميمه بخصم مبلغ الدين وفوائد من نصيب (إ. ج) بعلة أن شهادة الملكية تثبت أن الرسم العقاري مثقل برهنين لفائدة بنك ( ... )، مع أنهما لم يتقدما بأي طلب في مواجهتهما بخصوص مبلغ الدين، وبذلك تكون المحكمة قضت بما لم يطلب منها. لكن، عملا بالفصل الثالث من ق.م.م وإن كان يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا

للقوانين الجاري بها العمل فإنه يتعين عليها تكييف الوقائع تكييفا صحيحا وتطبيق القانون اللازم عليها تطبيقا صحيحا وعملا بالمادة 105 الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ، وعملا بالمادة 166 من نفس القانون الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة على كل واحد وكل جزء منها وعملا بالمادة 182 من نفس القانون إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة، فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء المفرز الذي آل إلى الشريك بعد القسمة وإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته وذلك إذا صادق الدائن المرتهن على عقد القسمة أو كان طرفا في الدعوى المتعلقة بها، ولما كانت الدعوى آلت إلى قسمة التصفية والتي تقتضي توزيع الثمن بين الشركاء بحسب نسبة تملكهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد ( ... ) أنه مثقل برهنين رسميين لفائدة بنك ( ... ) ضمانا لأداء دين وقضت بخصم مبلغ الدينين لاستيفائه من منتوج البيع، خاصة وأن الدائن برهن رسمي له حق تتبع العقار والتنفيذ عليه وأن قسمة المدعى فيه قسمة تصفية توجب إيداع منتوج البيع في حدود مبلغ الدين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بخصم مبلغي الدينين أصلا وفوائد من نصيب الطالب (إ. ج) وإيداعه بصندوق المحكمة رهن إشارة الدائن برهن رسمي أعملت القانون الواجب التطبيق ولم تخرق قاعدة البت في حدود الطلبات وأعملت المقتضيات المقررة بمقتضى الرهن الرسمي وما يحظى به من أولوية فجاء قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.