محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1674 — قرار عدد: 2008/307 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2006/11/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/11/2 في القضية عدد 06/264 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 138511,89 درهما وإحلال شركة التأمين سينيا محل مؤمنتها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة الأستاذ (ز) المقبول للترافع أمام المجلس

الأعلى.

فيما يخص الوسيلة الأولى والمتخذة من خرق قاعدة مسطرية وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن العارضة أثارت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية دفعا يرمي إلى التصريح ببطلان الخبرة الطبية لكونها أنجزت في غيبتها وأن القرار المطعون فيه رد على الدفع بعلة أن العارضة تخلفت عن الحضور رغم توصلها بالاستدعاء توصلا قانونيا وأن الشركة تؤكد أنها لم تتوصل بأي

استدعاء لحضور الخبرة وأن الإشعار بالتوصل المدلى به من طرف الخبير لا يشير إطلاقا إلى أن الأمر يتعلق بالاستدعاء لحضور عملية الخبرة بهذا الملف مما يعد خرقا للفصل المذكور. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد طلب إعادة الخبرة بما يلي: "حيث تبت من خلاف الرجوع إلى تقرير الخبرة أن الخبير قد استدعى شركة التأمين إلا أنها تخلفت عن حضور موعد إجراء الخبرة رغم توصلها بالاستدعاء توصلا قانونيا وفق ما هو ثابت من الإشعار بالتوصل المرفق بالتقرير"، وبذلك تكون قد ردت على الدفع المذكور بتعليل سليم طالما أن الخبير قد أرفق تقريره بشهادة تفيد توصل شركة التأمين بالاستدعاء لحضور الخبرة وعليها خاتمها الذي يؤكد التوصل مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة بدون أساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية والمتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه منح الطرف المدني تعويضا عن النقص الجمالي بدرجة مهم جدا وله تأثير على الحياة المهنية للمصاب وأن هذا التعويض لا يرتكز على أساس لكون الطرف المدني لم يدل بما يثبت أنه كان يمارس عملا معينا وأن هذا العمل تأثر بفعل الحادثة وبذلك يتضح أن القرار المطعون فيه قد جاء منعدم الأساس القانوني وخارقا للفقرة - ج- من المادة العاشرة من ظهير 84/10/2 ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الأساس الذي اعتمده القرار المطعون فيه في منح التعويض عن التشويه يجد سنده فيما تبت له من صفة المصاب كعامل وما أكده الخبير في إطار مهمته المحددة بمقتضى مرسوم 85/1/14 من كون النقض الجمالي مهم وله تأثير على حياة المصاب المهنية وهو ما كان سندا لمحكمة الموضوع في الحكم بالتعويض عن هذا الضرر طبقا للفرع الثاني من الفقرة ج من المادة العاشرة من ظهير 84/10/2 مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر بتاريخ 2006/11/2 عن محكمة الاستئناف بتطوان في القضية عدد 06/264 وبرد الوديعة للمودع بعد ضم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.