محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12704 — قرار عدد: 2021/160 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 13 فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 11 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2612/495، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والاختطاف والضرب والجرح بخمس سنوات سجنا. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الحيمر المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 13 فبراير 2020 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ط. ح) المحامي بهيئة القنيطرة بتاريخ 11 مارس 2020 أدلى به أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة تنازل بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين
تسجيله.
من أجله
صرحت بتسجل التنازل عن طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 11 فبراير 2020 في القضية عدد 2019/2612/495، وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة القض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.