محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1148 — قرار عدد: 2017/348 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 5979 الصادر بتاريخ 2015/11/24 في الملف عدد 2015/8232/2779 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/11/24 من طرف المطلوبتين بواسطة محاميهما الأستاذ صلاح الدين بم رحال الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين شركة (ت.و) وشركة (أ) التأمين تقدمتا بتاريخ 2014/11/19 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل حمولة تتكون من مجموعة من السيارات " نوع (ب)" لفائدة مؤمنتها شركة " (س)"، نقلت على ظهر الباخرة "(ك.ب)" من ميناء لوهافر" إلى ميناء الدار البيضاء، وأثناء إفراغ البضاعة لوحظ عليها عوار، عاينه الخبير (ع.ب)، الذي حدد قيمته في مبلغ 47.346.09 درهما، أدته المدعيتان لفائدة المؤمن لها، ملتمستان الحكم على الطالبة شركة (ا. م) بأدائها لهما المبلغ الأخير إضافة إلى صائر انجاز البيانين المحدد في 3.278.77 درهما، وصائر الخبرتين، الذي هو 7.300.00 درهم، وأجابت المدعى عليها بأن البند الأول من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2002/08/19، المبرم بين مكتب استغلال الموانئ وشركات التأمين ينص صراحة على أن جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب، تتقادم بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة رهن
إشارة المرسل إليه، ملتمسة التصريح بتقادم الدعوى، وبعد تمام الإجراءات، حكمت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعيتان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنتين مبلغ 57.924.86 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المحكوم عليها شركة (ا. م) بوسيلة وحيدة . في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومضمون بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المادة 54 من القانون 15/02 التي أسست عليها المحكمة قرارها المطعون فيه لا تنطبق على النازلة الماثلة، لكون الأمر لا يتعلق بتطبيق مقتضيات كناش التحملات، وإنما بإعمال مقتضيات بروتوكول الاتفاق السالف الذكر، الذي ليس بالملف ما يفيد إلغاءه، والناص في فصله الأول على أجل سنة لتقادم دعاوى المؤمنات ضد الطالبة، التي حلت محل مكتب (س.م) بمقتضى المادة 54 من القانون رقم 15/02، وعليه فالمحكمة لما اعتبرت أن الأجل الواجب التطبيق هو الأجل الخمسي المنصوص عليه في مدونة التجارة، وتجاهلت الأجل المنصوص عليه في البرتوكول المذكور، تكون قد خرقت القانون، وجعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه
التصريح بنقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وقضت من جديد بقبوله، والحكم على الطالبة بالأداء بعلة "أن بروتوكول الاتفاق المبرم سابقا بين مكتب (س.م) والطاعنتين تم في ظل القانون القديم، خصوصا دفتر التحملات في مادته الخامسة التي كانت تحدد أجل التقادم في 90 يوما لتقديم الدعوى، وتم الاتفاق على تمديد الأجل إلى سنة بدل الأجل المذكور ومن ثم فإنه بعد إلغاء دفتر التحملات، لم يعد هناك مجال للتمسك بتطبيق بروتوكول الاتفاق المبرم سابقا، ويتعين بالترتيب على ذلك اعتبار أن البروتوكول المذكور أصبح غير معمول به في ظل القانون الجديد، الذي أصبحت معه شركة (ا. م) شركة مساهمة تخضع لمقتضيات مدونة التجارة، التي تنص على أن التقادم المطبق على الشركات التجارية هو التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، التي تحدد أمد التقادم في خمس سنوات، وأنه بمقارنة تاريخ تقديم الدعوى الذي هو 2014/11/19 مع تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه في 2011/08/04، يتضح أن الدعوى لم يمض عليها أمد التقادم الخمسي"، في حين ينص الفصل 54 من القانون رقم 15/02 المتعلق بإحداث شركة (ا. م) على أنه " أنها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات مكتب (س.م) بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات والعقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق". والمحكمة التي اعتبرت أن بروتوكول الاتفاق المبرم بين مكتب (س.م) وشركات التأمين، الذي يحدد أجل إقامة الدعاوى ضد المكتب المذكور في سنة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى الميناء، لم يعد ساري المفعول، دون أن تبرز من أين استقت ذلك،
وفي غياب وجود دليل بالملف على إلغاء البروتوكول المذكور أو فسخه، تكون قد بنت قرارها على تعليل خاطئ
معد بمثابة انعدامه، وجعلته عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبتين الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.