محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/520 — قرار عدد: 2014/366 — بتاريخ: 2014-06-19

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/11/26 في الملف رقم 13/5/1380 تحت رقم 2323، أن شركة (المطلوبة) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها خديجة (ش) (الطالبة) بمبلغ 84.122,84 درهما ثابت بمقتضى عقد قرض شخصي مؤرخ في 2010/08/31، غير أنها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية وكذا الإنذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 10% من تاريخ 2012/06/08 إلى يوم التنفيذ، والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من 2012/06/08 إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر، ثم

أدلت المدعى عليها (الطالبة) بمذكرة جوابية عرضت فيها كونها كانت تشتغل لدى شركة واستفادت من قرض أثناء عملها، إلا أن الشركة توقفت لأسباب اقتصادية مما أدى إلى عدم توصلها بأجرتها منذ 2010/07/01 وطالبت به قضائيا، واستصدرت حكما بالأداء، وأن عدم أدائها الأقساط القرض خارج عن إرادتها، وأن الفصل 149 من القانون 08/31 يمنحها المهلة مع عدم ترتيب أي فائدة خلال المهلة القضائية، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا منحها المهلة القضائية المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون حماية المستهلك، فأصدرت المحكمة التجارية باكادير حكمها القاضي بأداء المدعى عليها مبلغ 82.054.5 درهما مع فوائد التأخير من 2012/06/09 إلى تاريخ

العدد 17 - سنة 2014

التسديد الفعلي في حدود 4% من المبلغ المحكوم به والصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكاز التعليل على أساس قانوني سليم مع سوء تطبيق

، وأنها استفادت من قرض خلال

القانون، بدعوى أنها كانت تشتغل لدى شركة فترة عملها، إلا أنه ولأسباب اقتصادية توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها التجاري، ولم تتوصل بأجرتها منذ 2010/07/01 إلى الآن، مما اضطرت معه إلى المطالبة به قضائيا واستصدرت بتاريخ 2012/07/13 حكما تحت عدد 601 عن المحكمة الابتدائية باكادير قضى لفائدتها بمبلغ 59.080,00 درهما عن الأجرة المستحقة من 2010/07/01 إلى 2012/02/29 وأن هذا الحكم لا زال دون تنفيذ لعدم وجود الشركة بالعنوان وأنه للأسباب المذكورة فإن عدم أدائها لأقساط الدين يعزى إلى حرمانها من أجرها، وبما أن المادة 149 من قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك تمنح للعارضة حق الاستفادة من المهلة القضائية ووقف تنفيذ التزاماتها الناجمة عن عقد القرض، فإنها طالبت المحكمة بتمتيعها بهذه المهلة، غير أن القرار المطعون فيه لم يستجب للدفع المثار بعلة: "أن إيقاف تنفيذ التزامات المدين يتم بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة"، في حين أنه بالرجوع إلى نص المادة 149 المذكورة يتضح أن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطلب هي محكمة الموضوع وليس محكمة الرئيس في إطار سلطاته الولائية أو بصفته كقاض للمستعجلات بدليل أن الفقرة الثانية من الفصل 149 نصت على أنه "يجوز للقاضي ... " وهي إشارة واضحة وصريحة على أن قاضي الموضوع هو المعني بالبت في الطلب المذكور وبالتالي فما ذهب إليه القرار المطعون فيه في تعليله قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 149 المذكورة ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه: "إن كان من حق المستأنفة الاستفادة من المهلة القضائية المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي أضفى المشرع على مقتضياته صبغة النظام العام، التي تمنح للمقترض حق الاستفادة من المهلة القضائية ووفق تنفيذ التزاماته الناجمة عن عقد القرض لمدة مناسبة مع عدم ترتيب أي فائدة أثناء سريان المهلة القضائية في حالة حرمانه من أجرة بسبب فصله عن العمل، فإن إيقاف تنفيذ التزامات المدين يتم بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة" تكون قد طبقت مقتضيات المادة 149 المذكورة تطبيقا سليما والتي تنص على أنه: "بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية، ويجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ .... " وأن عبارة يجوز للقاضي الواردة في الفقرة الثانية من الفصل المذكور تعود على رئيس المحكمة باعتباره هو من يصدر الأوامر وليست محكمة الموضوع كما ذهبت إليه الوسيلة، فجاء القرار معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فوزية عزيماني - المحامي العام :

السيد السعيد سعداوي.