محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12980 — قرار عدد: 2021/384 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ض) نيابة عن ابنته القاصر (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (س.١) بتاريخ 2020/03/06 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 1744 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/03 في القضية ذات الرقم 2020/2601/508 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (ب.ب) بن عبد الرحمان لفائدته تعويضا مدنيا قدره 40.000 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة العنف في حق قاصر يقل عمره عن 15 سنة بواسطة السلاح من طرف شخص له سلطة عليه وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذة (س١٠) المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الشطط في استعمال السلطة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لملتمسي العارض الرامين أولا إلى إجراء خبرة طبية ونفسية على الضحية وإحالة الملف بالتالي على القضاء الجنائي للاختصاص وثانيا الأمر بإحضار الشهود الرشداء والاستماع إليهم مجلسا والرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثاره الطاعن بخصوص إجراء خبرة طبية على الضحية والاستماع إلى الشهود ورفع العقوبة والذي يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنه ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ووسيلة النقض الثالثة المتخذة من الشطط في استعمال السلطة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب لملتمس العارض برفع التعويض المحكوم به كونه لا يغطي الأضرار اللاحقة بالضحية وما تكبده وليها من مصاريف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان من المقرر أن التعويض الذي يحكم به للمطالب بالحق المدني يرجع أمر تقديره إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في حدود الطلب المقدم إليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض استنادا إلى ما راج أمامها من مناقشات وإلى الأضرار اللاحقة بالضحية التي استقتها من ملفها الطبي تكون قد استعملت سلطتها في تقدير التعويض التي يخولها لها القانون فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلتين على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.