محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1833 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م.١. ب.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/11/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/11/20 في القضية عدد : 2019/2801/787، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م.ب) تعويضا مدنيا قدره: 10000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الجرمي، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 30000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ر.ن) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أدلى بمذكرة خلال المرحلة الاستئنافية ضمنها أن المشتكي كان يشتغل لديه بالمحل كأجير وليس مسيرا ويتقاضى أجرته كل أسبوع وأنه بين الفينة والأخرى يترك المحل وشغله لمدة تفوق ثلاثة أشهر ثم يعود، وأن مهمته هي بيع السلع وبالتالي فإن مغادرته للمحل كانت طوعية، وهي التصريحات التي أكدها شهود اللائحة التي قدمها الطاعن، كما أن الضابطة القضائية انتقلت إلى المحل الذي وجدته مفتوحا وبه السيدين (ع.ن.د) و(ع.١) اللذين أكدا أن صاحب المحل هو الطاعن وأنهما يشتغلان لديه، وإضافة إلى ذلك قد أدلى الطاعن للضابطة القضائية بسند تملكه وتواجده بالمحل وهو
عقد كراء منجز سنة 1994، وأنه بعد إبرام هذا العقد استصدر رخصة إدارية قصد مزاولة العمل بالمحل، ثم قام بإجراءات التقييد بالسجل التجاري كما تدل على ذلك الشهادة المسلمة من مصلحة السجل التجاري، والتي تتضمن اسمه كمسير وحيد باعتبار أن التسيير الحر يقتضي تسجيل عقده، والحال أن الطاعن لم يبرم أي عقد مع المطلوب في النقض، وقد أدلى الطاعن أيضا بعقد وديعة بموجبه أودعت التعاونية الفلاحية كوباك مجانا ثلاجة لعرض بضائع كما أدلى بعقد وديعة مع شركة المشروبات الغازية "بيبسي" وهذه العقود تبين بجلاء أنه هو مسير ومالك المحل، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع، مما يعتبر بمثابة انعدام التعليل الذي يتطلب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه، متبنية تعليل الحكم المؤيد الذي اقتصر على شهادة الشهود اللذين أفادوا أن الطرف المدني كان يؤدي مبلغ 9000 درهم للمتهم كواجب كراء، وأن هذا الأخير قام بإغلاق المحل، ومضيفة في تعليل قرارها أن شهود الاثبات أكدوا واقعة الانتزاع، بينما صرح شهود النفي أن المتهم كان يأتي للمحل بين الفينة والأخرى وكانوا يلاحظون المحل مغلقا عند مجيئه، من غير أن يبينوا العلاقة الواقعة بين طرفي النزاع أو علاقة الشغل التي يدعيها المتهم من غير إثبات، دون أن تناقش المحكمة الوثائق المشار إليها والمتمسك بها من طرف الطاعن بمقتضى مذكرته التي أكدها خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 2019/11/13، وتبدي وجهة نظرها بخصوصها سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/11/20 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في القضية عدد: 2019/2801/787، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.