محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4525 — قرار عدد: 2018/22 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/20 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3472 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/05 في الملف عدد: 2017/7112/892. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن ورثة الهالك (ق.ش) تقدموا بتاريخ 21 يوليوز 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه بأن مورثهم كان يشتغل كموظف بإدارة الجمارك ويشغل محلا سكنيا كائن بزنقة (٠٠٠) (٠٠٠) القنيطرة، وأنه تقدم بطلب إلى المدعى عليه قصد تفويت المحل السكني المذكور لفائدته وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.652 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين، غير أنه رفض طلبه بعلة أن المسكن يعد من صنف الثكنات غير القابلة للتفويت وغير مشمول بأحكام
المرسوم المذكور، والحال أن الواقع خلاف ذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بمجرد بنايات سكنية، ملتمسين الحكم بأحقيتهم في الاستفادة من تفويت المحل السكني الكائن بزنقة ( ... ) ( ... ) القنيطرة، وفق مقتضيات مرسوم 2.83.652، وذلك بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد ثمن البيع النهائي، مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، الذي تسري عليه أحكام العقود التي تبرمها الدولة مع الخواص في نطاق القانون الخاص، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب،
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطالبون بكون المحكمة حرفت طلبات المدعي عندما صرحت بأنه يستهدف إلغاء قرار وليس البيع، كما أن تفويت المساكن الوظيفية يتم في إطار عقد مدني، وبالتالي يخرج النظر فيه عن اختصاص القضاء الإداري. حيث إن الأمر يتعلق بطلب يهدف إلى الحكم بأحقية المدعين في الاستفادة من تفويت المحل السكني الذي تعود ملكيته للدولة وإجراء خبرة لتحديد ثمن بيعه في إطار القضاء الشامل، وبالتالي فإن التراع بإتمام عقد البيع في إطار القانون الخاص يختص للبت فيه نوعيا القضاء العادي، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا لنظر التراع جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.