محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25650 — قرار عدد: 2022/330 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/312 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 في القضية ذات الرقم 2021/2612/100، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين (إسماعيل. د.بن. ع. ع) و(رضوان. م. بن. م) من أجل الاختطاف والاحتجاز مع استعمال ناقلة ذات محرك بهدف الحصول على فدية وتعذيب الشخص المختطف والسرقة الموصوفة ومحاولتها واستهلاك المخدرات وعقاب كل واحد منهما بخمسة وعشرين 25 سنة سجنا نافذا وبمصادرة الدراجة النارية وباقي الأدوات المستعملة في اقتراف الجريمة لفائدة الدولة، مع تعديله باستبعاد ظرف التعذيب ويخفض العقوبة إلى عشر 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت ظرف التعذيب دون أن تبين الأسباب التي اعتمدتها في ذلك، إذ وخلافا لما ذهبت إليه فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر ضباط الشرطة القضائية يتبين أنهم عثروا على الضحية يئن قرب سيارته يطلب النجدة وهو في حالة يرثى لها وتظهر عليه جروح على مستوى الرأس ومؤخرة العنق وعلى مستوى جبينه وجروح على مستوى يديه أفاد بخصوصها أن المتهمين قاما بالاعتداء عليه أثناء اختطافه واحتجازه، كما أن المتهمين أكدا أثناء الاستماع إليهما أنهما قاما بتوجيه وابل من الضربات بمؤخرة الأسلحة البيضاء إلى الضحية بعدما قيداه، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه المعطيات واستبعدت ظرف التعذيب دون بيان الوسائل التي اعتمدتها في ذلك، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآنفة الذكر. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما عدلت القرار الابتدائي مستبعدة ظرف التعذيب في جريمة الاختطاف والاحتجاز دون أن تورد تعليلا لذلك حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون، جاء قرارها في هذا الجانب ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يجب

نقضه.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/06/30 في القضية عدد 2021/2612/100 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فیه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعیدي.