محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/83 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/9 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1982 - 1983 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/3/22 في الملفين رقم 2013/1/3998 ورقم 2013/1/967 المضمومين. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/4/8 من طرف المطلوبين المشار إليهما أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (م. ح)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (ي.ب) و(ب.ب) قدما إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا افتتاحيا مؤدى عنه بتاريخ 2008/10/21 ثم مقالين إصلاحيين الأول مؤدى عنه بتاريخ 2009/2/23 والثاني مؤدى عنه بتاريخ 2009/3/16، فتح لهم الملف رقم 2008/21/2878، في مواجهة المدعى عليهم (ع.١) و(ف. ب) و(م.ز)، جاء فيهم بأنه بمقتضى التزام محرر من طرف الموثقة (ن.ك) ومصادق على توقيعه بتاريخ 2008/8/8، اشتريا من المدعى عليه (ف.ب) العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، المملوك مناصفة بينه وبين زوجته المدعى عليها (م.ز)، وذلك بثمن 640000 درهم، أديا منه للبائع مبلغ 10000 درهم كعربون، واتفق الطرفان على إبرام عقد البيع النهائي خلال أجل أقصاه تاريخ 2008/9/29، وبتاريخ 2008/11/5 أبرما مع البائع لهما عقدا نهائيا للبيع وتم تسجيلهما في الرسم العقاري، غير أنهما فوجئا بوجود تقييد احتياطي مسجل بتاريخ 2008/11/24 تحت عدد ( ... ) لفائدة المدعى عليه (١٠٤)، ملتمسين

في آخر مقالهما الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 2009/3/16 الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بتطهير العقار موضوع التراع من التقييد المسجل به تحت عدد ( ... ) ومن كل شائبة تشوبه، والقيام بكل الإجراءات الضرورية من أجل التشطيب على التقييد المذكور، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بتسجيل الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري،. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 2231 بتاريخ 2009/10/12 في الملف رقم 2008/21/2878، قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فاستأنفه المدعيان (ي. ب) و(ب. ب) بمقتضى مقال فتح له الملف

رقم 2013/1/967.

وحيث إن الطالب (ع.١) قدم إلى نفس المحكمة الابتدائية مقالا بتاريخ 2008/11/17 فتح له الملف رقم 2008/02/3959، في مواجهة المدعى عليه (ف.ب)، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد توثيقي محرر من طرف الموثق (ع. ح. ب) اشترى من المدعى عليه الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بثمن 600000 درهم أداه للموثق بمقتضى شيك مسحوب عن بنك (ب.م.ت. خ)، وأن المدعى عليه تسلم الثمن من الموثق ورغم ذلك رفض تسليمه الشقة، ملتمسا الحكم عليه بتسليمه له الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد البيع بالصك العقاري المذكور. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 31 بتاريخ 2009/1/7 في الملف رقم 2008/02/3959، قضى بعدم قبول الطلب شكلا، فاستأنفه المدعي (١٠٤) بمقتضى مقال فتح له

الملف رقم 2013/1/3998 .

وحيث إنه بعد عرض مقالي الاستئناف على محكمة الاستئناف قررت الأخيرة ضم الملفين رقم 2013/1/3998 ورقم 2013/1/967 وشمولهما بقرار واحد، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت القرار رقم 1982 - 1983 بتاريخ 2016/3/22 في الملفين المضمومين رقم 2013/1/3998 ورقم 2013/1/967، القاضي برد استئناف السيد (١٠٤) الموجه ضد الحكم الابتدائي رقم 31 بتاريخ 2009/1/7 في الملف رقم 2008/02/3959 وتأييد الحكم المذكور، واعتبار استئناف السيدين (ي. ب) و(ب.ب) الموجه ضد الحكم الابتدائي رقم 2231 بتاريخ 2009/10/12 في الملف رقم 2008/21/2878 جزئيا، وإلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه (ع.١)، والحكم من جديد على المستأنف عليه المذكور بالقيام بالإجراءات اللازمة للتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2008/11/24 سجل 225 عدد 253 من الرسم العقاري عدد ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع الإذن للسيد المحافظ العقاري بالدار البيضاء أنفا بإنجاز الإجراء المتعلق بالتشطيب بالرسم العقاري المذكور إعمالا لمقتضيات هذا القرار، وذلك في حالة امتناع المستأنف عليه المذكور عن تنفيذ القرار، وبتأييد الحكم في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، بدعوى أنه استأنف الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب، وأن محكمة الاستئناف تنشر الدعوى من جديد وتنظر في الوثائق التي تثبت أحقيته في الحكم بإتمام إجراءات البيع، وأن العقد متواجد بين المرفقات وكذا بمكاتب المحافظة العقارية وإلا لما حصل على تقييده احتياطيا، وقد اشترى الشقة موضوع الدعوى من المسمى (ف) وزوجته (م)، وبالتالي فإن التقييد الاحتياطي الذي أجراه هو تقييد قانوني، غير أن المحكمة جردت قرارها من السند القانوني للقواعد الواجب تطبيقها وجعلته منعدم التعليل ولم تتصفح وثائقه خارقة بذلك القانون، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة، فبمقتضى الفصل 66 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة، وبمقتضى الفصل 85 من نفس الظهير فإن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه: "في استئناف السيدين (ي. ب) و(ب. ب) ... تبين من شهادة الملكية ... أن عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 2008/11/5 والذي بمقتضاه اشترى المستأنفان (ي. ب) و(ب. ب) من البائعين لهما المستأنف عليهما (ف.ب) و(م.ز) الشقة موضوع التراع ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) قد تم إدراجه

بالمحافظة العقارية وسجل باسم المستأنفين المذكورين، كما تبين من نفس الشهادة السالفة الذكر أن التقييد الاحتياطي المسجل على الرسم العقاري أعلاه لفائدة المستأنف عليه الثالث (ع.١) وضد ... البائعين (ف.ب) و(م.ز) قد تم بتاريخ 2008/11/24، أي بعد إبرام عقد البيع من طرف المستأنف عليهما (ف) و(م) لفائدة المستأنفين (ي. ب) و(ب.ب) وليس قبله، مما يؤكد بأن البيع المذكور قد تم في وقت لم يكن فيه العقار المبيع مثقلا بأي تقييد احتياطي، وفي استئناف السيد (١.٤) ... وحيث لم يدل المستأنف المذكور بعقد البيع الذي يدعي إبرامه مع المستأنف عليه (ف.ب) بخصوص الشقة ... مما يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلبه بعد رد استئنافه"، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار والذي جاء مبررا فيما انتهى إليه معللا تعليلا

سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.