محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23753 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/06 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/05 في القضية عدد: 2021/08، القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (إس. أ) من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بثلاث سنوات حبسا نافذا وبعد التصدي الحكم عليه من جديد من أجل جناية اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 - 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الفعل المنسوب للمطلوب في النقض هو اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض، وأن العقوبة المقررة لهذا الفعل هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي، إذا ارتأت المحكمة منح ظروف التخفيف في هذه الحالة فإنه تطبق عقوبة السجن من خمس إلى عشرين سنة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عاقبت المطلوب في النقض بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل جناية اغتصاب قاصر يقل عمره عن 18 سنة نتج عنه افتضاض بكارتها، تكون قد خرقت الفصل 147 أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على الفصلين 146 و 147 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصلين المذكورين إذا قررت المحكمة منح المتهم ظروف التخفيف وكانت العقوبة المقررة هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، فإن المحكمة تطبق عقوبة سجنية من خمس إلى عشرين سنة.

وحيث إن محكمة القرار لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض وعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا تكون قد خالفت القانون فيما قضى به من عقوبة، والمقررة بمقتضى الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي وهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وفي حالة تمتيع المتهم بظروف التخفيف تطبق المحكمة عقوبة السجن من خمس إلى عشرين سنة عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 147 من القانون الجنائي، ولا يجوز لها النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا كما ورد في القرار المطعون فيه، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/05 في القضية عدد: 2021/08 وإحالة الملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى تحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.