محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23746 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ادارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها بتاريخ 21/1/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21/1/28 في القضية عدد 20/1398 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 18160.00 درهم يؤديها لها تضامنا المتهمين محمد (ت) واحمد (١) بعد ادانتهما من اجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل إدارة الجمارك وبأداء المتهم احمد (١) بصفة انفرادية لنفس الإدارة غرامة نافذة قدرها 18160.00 درهم وغرامة نافذة قدرها 229160.00 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة ان يتنازل عن طلب النقض.

وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 21/1/29 وان الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 21/12/06 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحیث ان هذا التنازل صحيح. لأجله

تسجل على ادارة الجمارك بطنجة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 21/1/28 في القضية ذات العدد 20/1398 وتصرح بأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وزهران عزيز وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.