محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/916 — قرار عدد: 2005/79 — بتاريخ: 2005-01-26

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2004/6/10 تحت عدد 732 في الملف عدد 04/124، أن المطلوب الاتحاد المغربي للأبناك تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس يعرض فيه، أن الطالب (م.ق) كان يتوفر لديه على حساب بنكي بوكالته بالحسيمة تحت رقم 05002100113737، وأن المدعى عليه استطاع الحصول على عدة تسهيلات بنكية وقروض وصلت في مجموعها إلى مبلغ 1103890,96 درهم، وأن مبلغ 468540,01 درهم هو الرصيد المدين المسجل على كشف الحساب لغاية 1999/12/31، أما مبلغ 635.359,95 درهم فقد وقع له بمقتضاه 27 كمبيالة بمبلغ 23531,85 درهم لكل واحدة حل أجل أدائها جميعا ولم تؤد، وأن المحاولات الودية لم تسفر عن أية نتيجة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 1103899,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 1999/12/31، وبعد إجراء خبرة حسابية، صدر حكم بعدم قبول الطلب، استؤنف من طرف المدعي، فصدر قرار استئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 1.110430,15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الذي هو 03/11/5 إلى تاريخ التنفيذ، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، بدعوى أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وأن المادة 6 من عقد فتح الحساب الجاري مع رهن على الأصل التجاري المؤرخ في
1994/11/21 تنص على أنه يحق له الاستفادة من تسهيلات بنكية لحسابه المدين إلى غاية 500000 درهم، وأن المطلوب قام بحصر حسابه بتاريخ 2000/3/1 برصيد مدين بلغ 468540,01 درهم قبل أن يصل إلى 500000 درهم كحد أقصى للاعتماد الممنوح له، كما قام البنك بإرجاع الكمبيالة التي حل أجلها بتاريخ 1999/9/15 بدون أداء بالرغم من أن الحساب السالف الذكر كان بإمكانه أداء مبلغ إضافي يفوق مبلغ الكمبيالة المذكورة، وبالرغم من هذه الدفوع الوجيهة وأن عدم أداء دينه ناتج عن خطأ المطلوب وإخلاله بمقتضيات المادة 6 من العقد، فقد صدر القرار خارقا للفصل 230 من ق.ل.ع، كما أن وقائع الدعوى وخصوصا العقد، واضحة وبالتالي لا تدع مجالا لاستعمال المحكمة لسلطتها التقديرية، وأن المطلوب خرق المادة 6 من العقد مما نجم عنه عدم أداء الدين، وبالتالي يكون طلب البنك عديم الأساس وأن القرار استبعد دفوعه بدون تعليل مبررا ما قضى به فقط بالسلطة التقديرية للمحكمة، ويكون القرار قد خرق الفصل 50 من ق.م.م الذي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة وجاء منعدم التعليل معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل بعدما تبين لها من أوراق الملف أن الفصل 11 من عقد القرض المتوسط الأمد يجعل جميع الكمبيالات حالة في حالة عدم أداء واحدة، وأن الفصل 6 من الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 94/1/21 ينص على أن الحساب الجاري بعد قفله يكون في أقصاه بمبلغ 500000 درهم وهو يتعلق بالحساب الجاري ولا يتعداه إلى مبلغ الكمبيالات موضوع عقد القرض المتوسط الأمد المؤرخ في 98/10/15، اعتبرت وعن صواب أنه بالرغم من أن التسهيلات البنكية التي حصل عليها المستأنف عليه لم تصل إلى 500.000 درهم فمن حق البنك عملا بالمادة 524 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة، قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع، والأكثر من ذلك فقد تم الاتفاق بخصوص أداء الكمبيالات في المادة 11 من عقد القرض المتوسط الأمد يجعل جميع الكمبيالات حالة في حالة عدم أداء واحدة، كما وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية بشأن تقييم الخبرة شكلا ومضمونا، وبالنظر إلى أن الخبير احترم جميع مقتضيات الحكم التمهيدي ونظرا لعدم تعرض خبرته لأي طعن وجيه من الطرفين ترى المصادقة عليها، فجاء قرارها معللا بما يكفي، غير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام: السيد
العربي مرید.