محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/1/6/14547 — قرار عدد: 2000/1150 — بتاريخ: 2000-06-09

باسم جلالة الملك المملكة المغربية وبعد المداولة طبقا للقانونالأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض نظرا للمادتين 754 و 755 من قانون المسطرة الجنائية . بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ محمد الحزيم المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى . وفي شأن وسيلة النقض السادسة المتخذة من بناء القرار على غير أساس :
ذلك أن القرار لم يؤسس سبب عدم قبول المطالب المدنية مع أنها لم يسبق أن أثيرت أمام المحكمة الزجرية كما لم يعلل سبب عدم قبولها مع أن الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية نص على أنه إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا فإن
الغرفة الجنائية
وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية . وهذا النص يلزم المحكمة بالنظر في المطالب المدنية لا أن تقول بعدم قبولها دون تعليل سبب ذلك فخالفت هذا النص، مما يعرض القرار للنقض. بناء على المواد 365 و 370 و 12 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا . حيث تنص المادة 12 من نفس القانون (الفصل 12 من القانون القديم)، على أنه : " إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً، فإن وقوالع سكبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة و وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة
الزجرية" .
حيث أوردت تنصيصات القرار المطعون فيه ما يلي :
" وأعطيت الكلمة لدفاع المطالقا بالحق المدني فالتمس إدانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. المتهمين والحكم له بتعويض قدره ثمانون مليون سنتيم في مواجهة الأول وثلاثة عشر مليون سنتيم في مواجهة الثاني ، وإبطال العقود دون الأملاك للطالب ، والتشطيب على عقد البيع من المحافظة العقارية " . وحيث عللت المحكمة ما قضت به في الدعوى المدنية التابعة للطاعن كالتالي : في الدعوى المدنية التابعة :
" حيث إن ركيزتها هي الدعوى العمومية التي انتهت ونوقشت
تفاصيلها والمطالب القائمة عليها ، وأمام سقوط الأولى يتعين التصريح
بعدم قبول الثانية " .
الغرفة الجنائية
وحيث يتجلى مما ذكر أن العارض قدم للمحكمة طلبات مدنية إلا أنها قضت بعدم قبولها دون إيراد تعليل سائغ قانونا لذلك ، إذ إنه فضلا عما انتهت إليه من فساد في الاستنتاج في الدعوى العمومية للقول بسبقية البت فيها وبسقوطها ، فقد أساءت تطبيق المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية المنقولة أعلاه لأن سقوط الدعوى العمومية قانونا لا يؤدي بالضرورة إلى عدم قبول الدعوى المدنية التابعة إذا لم تتوفر شروطه القانونية . الأمر الذي كان معه القرار منعدم التعليل بخصوص ما قضى به في الدعوى المدنية التابعة مما يعرضه للنقض والإبطال في هذا الجانب .
من أجلسته ومن غير حاجة لبحث ما جاء في باقي الوسائل المستدل بها على
النقض . قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات اليوم7 22 ينايرة 2000 في القضية عدد بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ المجلس الأعلى للسلطة القضائية" 99/122 تحت رقم 2000/722 في الدعوى المدنية . وبإحالة الدعوى والأطراف على غرفة الجنايات - التي تبت فيها بالدرجة الانتهائية - بنفس المحكمة وهي مشكلة من قضاة لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية .
وبإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه . كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتطوان
إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب
الغرفة الجنائية
أنجار رئيسا والمستشارين الحسن الزايرات مقررا وعبد السلام بوكرع وجميلة الزعري وعبد السلام البري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أو بلا. الرئيس المستشار المقرر الكاتبة
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض