محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2218 — قرار عدد: 2019/1117 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/05/02 تقدم السيد (ع.ق) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه فوجئ مؤخرا بإجراء حجز على حسابيه البنكيين المفتوحين لدى وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية بشارع ... بالمدينة الجديدة فاس، وهو الحجز المجرى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستيفاء ديون تتعلق بشركة (ب. ك)، وبالتالي فإنه يعتبر غير معني بتلك الديون، فضلا عن تقادمها لأنها تتعلق بسنوات ما قبل 2009، وعلى فرض أنه شريك في الشركة، فإنه لا يسأل عن ديونها إلا في حدود حصصه، والتمس الأمر بإيقاف إجراءات التحصيل ورفع الحجزين إلى حين البت في موضوع المنازعة الإدارية القضائية، وبعد تمام الاجراءات صدر الأمر بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على المنازعة المثارة في صفة الطالب كملزم قانوني، ذلك أنه قضى بأن صفة الطالب كملزم ثابتة انطلاقا من الكفالة المدلى بها، ولم يكلف نفسه عناء تفحص تلك الكفالة ومراجعة بنودها، وثبوت صفة الطالب ككفيل لا يجعله يحل محل المدين الأصلي وينزع عنه تلك الصفة قانونا، لأن المديونية المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المدة من 2002 إلى 2009 تخص شركة (B.O. SARL) ولا تتعلق به شخصيا، والمدينة هي شركة ذات مسؤولية محدودة لا تمتد المسؤولية فيها إلى الأموال الخاصة

لشركائها أو مسيرها وتنحصر في حدود حصصهم في الشركة، وهو الطابع المميز لهذه الشركات طبقا للمادة 44 من القانون رقم 5.65 المتعلق بالشركات، وعلى فرض مسؤولية الشركاء في الشركة المذكورة اتجاه الصندوق، فإن المسؤولية يجب أن تنصرف إلى واحد منهم وعددهم05 ، ومجموع الحصص حسب النظام الداخلي للشركة هو 1000 حصة بمقدار 200 حصة لكل واحد منهم، ومنابه لا يتعدى ماديا 20000,00 درهم في ظل انتفاء أية أصول أخرى تتوفر عليها الشركة يمكن أن تضاف إلى الحصص ولا يجوز مطالبته وحده بأداء جميع الديون دون باقي شركائه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف، ولاسيما عقد الكفالة أنه سبق للمستأنف أن وقع التزاما بكفالة شخصية لأداء الديون الخاصة بالشركة انطلاقا من صفته كمسير لها، واعتبرت منازعته في صفته كملزم بأداء الديون العالقة بذمتها غير جدية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 28 و76 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي والمادة 123 من دونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أنه أثار أمام المحكمة أن الدين المطالب بأدائه سقط بالتقادم، استنادا إلى المراسلة الموجهة إلى الشركة المدينة الحقيقية المؤرخة في 2009/06/26 وأن المراسلة المثبتة لإجراءات التحصيل في مواجهته كانت بتاريخ 2016/04/06، والمراسلة المثبتة للحجز لدى المؤسسة البنكية على حسابه البنكي كانت بتاريخ 2016/04/18 الأمر الذي تكون معه المدة الفاصلة بين أول إجراء وآخره كفيلة للقول بالتقادم، والمحكمة لم تطلع على المراسلات المذكورة ولم تجب عنها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن طلب الطاعن يهدف إلى إيقاف إجراءات التحصيل ورفع الحجزين إلى حين البت في موضوع المنازعة الإدارية القضائية كطلب وقتي، ومحكمة الاستئناف لما استندت إلى ظاهر المستندات وعللت قضاءها بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استدل ابتدائيا على سلوك الاجراءات القانونية القاطعة لأمد التقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير

أساس.

في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب على الدفع بخرق مقتضيات الفصول 1117 و1118 و1129 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه أثار أمام المحكمة بأن الكفالة منظمة بمقتضى الفصل 1117 المذكور، وطبقا للفصل 1118 لا تكون صحيحة إلا في حدود المبلغ الذي يعينه الكفيل بالاتفاق مع الدائن، وإذا لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه لا يسأل إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا، وطبقا للفصل 1129 من نفس القانون، فإنه يصح أن تكون الكفالة لأجل ووقت معلوم، وأن

الصندوق أدلى بالتزامين مؤرخين في2005/02/18 مفادهما أنه كفيل للشركة المدينة في حدود مبلغ 266809,50 درهم الممثل للمبلغ المترتب بذمتها عن المدة من 2003/01/01 إلى 2004/12/31، واحتراما لالتزاماته ككفيل أدى فعلا المبلغ المذكور حسب وصولات الأداء المرفقة وعددها 18 وصلا صادرا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن المبالغ التي كفل بها الشركة المدينة الأصلية المتمثلة في مبلغ 266809,50 درهم بصائره ومتابعاته قد أداها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استدل بما يفيد سبق توقيع الطالب لالتزام بكفالة شخصية لأداء الديون الخاصة بالشركة انطلاقا من صفته كمسير لها، وملزم لإيقاف إجراءات تحصيل الديون العالقة بذمته توفير الضمانات القانونية، سواء في نطاق ما تنص عليه المادتان 117 و118 من مدونة التحصيل أو في إطار ما تنص عليه المادة 242 من مدونة التحصيل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الرابعة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب على الدفع بكون الدين موضوع الحجز

أجنبي عن الدين موضوع الكفالة، لأنه يتعلق بمبالغ مالية أخرى قدرها 488055,48 درهم وليس مبلغ 266809,50 درهم الذي سبق أن أداه حسب الوصولات المشار إليها، وبالنسبة للإنذارين المؤرخين في 15 فبراير2012 المتضمنين لأداء الديون الواردة والخاصة باشتراكات الصندوق وذعائر التأخير وضريبة التكوين المهني ومصاريف المتابعات البالغ قدرها 3254093,28 درهم عن السنوات من 2002 إلى 2010، وكذا مصاريف التعويضات الواجب إرجاعها والتغطية الصحية البالغة 761955,18 درهم عن سنوات 2005 إلى 2010 إنما تتعلق بشركة (ب.ك)، ولم يلتزم بأدائها شخصيا من أمواله الخاصة، وأن الإشعار البريدي المدلى به ليس به ما يفيد توصله به، ومحضر المراقبة المؤرخ في 17 يناير 2013 المتعلق بتسوية كتلة الأجور المتعلقة بالعمال إنما يهم شركة (ب.ك)، والإشعار بدون صائر موجه إلى الشركة المذكورة وليس له، وليس به ما يفيد توصله به، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن الكفالة الشخصية التي وقعها المستأنف كمسير للشركة تخص أداء الديون الخاصة بالشركة، وانتهت إلى أن منازعته في صفته کملزم بأداء الديون العالقة بذمتها غير جدية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الخامسة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن الحكم الابتدائي علل قضاءه بعدم جدية الطلب، وعدم وضوح المراكز القانونية، وأنه مخاطب بمقتضيات المادتين المذكورتين، وسار على هديه القرار الاستئنافي المطعون فيه، والحال أن توفير الضمانة إنما يهم طلب وقف التنفيذ المقدم أمام القابض مباشرة ولا يهم طلبات إيقاف التنفيذ المقدمة إلى القضاء، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الملزم بالضريبة لا يكون مخاطبا بمقتضيات المادتين المذكورتين إلا بقيام عنصر الاستعجال وجدية الطلب بسبب المنازعة في صفة الالزام الضريبي أو بطلان مسطرة فرض أو تحصيل الضريبة، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها من ظاهر مستندات القضية أن جدية الطلب غير متوفرة، والمستأنف مخاطب بضرورة تكوين الضمانات سواء في نطاق ما تنص عليه المادتين المذكورتين أو في إطار مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض السادسة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم قانونية التعليل بخصوص انتفاء شروط القضاء الاستعجالي، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بأن شرطي الجدية والاستعجال متوفرين في الطلب بالنظر إلى طابع الإشعار للغير الحائز كإجراء تحفظي وتنفيذي في نفس الوقت، وإلى الحجز لدى الغير المضروب من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حسابيه البنكيين الأول عدد .... والثاني عدد ..... ومن شأن إبقائه أن يؤدي إلى تحويل المبالغ المحجوزة إلى حساب الصندوق، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن قبول المطالبة القضائية بإيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية، ومنها مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يستوجب تكوين الضمانات القانونية التي تؤمن استيفاء الدين المطالب به، وتوفر عنصري الجدية، وأن الجدية المطلوبة غير متوفرة والمستأنف مخاطب بضرورة تكوين الضمانات القانونية، تكون المحكمة قد بنت قضائها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مناقشة شرط الاستعجال الذي يبقى قائما بالنظر إلى الأثر الفوري للإشعار للغير الحائز كإجراء تنفيذي، وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.