محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6059 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1976 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/10 في الملف رقم 2019/7212/20. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2022/01/19 من طرف عامل إقليم سيدي سليمان بواسطة نائبه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 10 يناير 2019 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن المطلوب ضده (ك) يعتبر عضوا ورئيسا للمجلس الجماعي لسيدي ... ، وأنه وفي إطار الضوابط المنصوص عليها في الفصل 145 من الدستور، تم إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية إلى جماعة سيدي ... ، والتي وقفت على عدد من الإخلالات التي ارتكبها المعني بالأمر أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه طبقا للقانون تتعلق بالتسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية، تدبير المداخيل الجماعية، تدبير المصاريف، تدبير ممتلكات الجماعة، تدبير المنازعات وكذا قطاع التعمير، وأنه تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، تم توجيه استفسار إليه من أجل استيضاح مبررات هذه الإخلالات، وأنه لذلك يلتمس من المحكمة الحكم بعزله من عضوية المجلس الجماعي لسيدي ... مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فأجاب المطلوب عزله بواسطة نائبه ملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكابه للإخلالات المنسوبة إليه، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعزل المطلوب ضده (ك) من رئاسة ومن عضوية المجلس الجماعي لسيدي ... إقلیم سيدي سليمان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع النفاذ المعجل، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فیە بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق .م .م لعدم إصدار الأمر بالتخلي عن الملف كما لم يبلغه للأطراف مما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية ويشكل سببا من أسباب النقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية .. لكن، حيث إنه مادام إن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي حتى يبلغ للأطراف ولا يحرر فيها تقرير، وأنها حجزت للمداولة بعد أن اعتبرتها المحكمة جاهزة في إطار صلاحياتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، مما لم يخرق معه القرار المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

في باقي وسائل النقض مجتمعة للإرتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم احترام مقتضيات المادة 274 من القانون التنظيمي رقم 14-113 وخرق المواد 3 و 25 و 51 من قانون المحاكم المالية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العامل قد أخل بمقتضيات المادة 274 المشار إليها أعلاه إذ لم يبلغ نسخة من تقرير التدقيق المالي إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه بحيث حرم أعضاء هذا المجلس من الاطلاع على التقرير وإبداء رأيهم فيه، كما تعذر على رئيس المجلس عرض التقرير على المجلس الجماعي بمناسبة إنعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بالتقرير، فضلا على أن توقيفه عن مزاولة مهامه حرمه من ولوج الجماعة قصد توفير وسائل دفاعه، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة التي تم إيفادها من طرف العامل وعلى فرض وقوفها على بعض الملاحظات، فإن التحقيق في ذلك يعود للمحاكم المالية المختصة في الموضوع، وأنه تم عزله استنادا إلى مقتضيات المادة 64 المذكورة، وتمت مساءلته على أخطاء نوابه بخصوص صحة الإمضاءات، وما جاء بتقرير لجنة التفتيش من اختلالات وأخطاء غير ثابتة في حقه، وجزء كبير منها لا يرقى إلى مستوى الإخلالات الجسيمة التي تستوجب العزل، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إنه لما استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن البين من وثائق الملف التي لم يدل المستأنف بما يفيد خلافها، أن المعني بالأمر ارتكب أثناء قيامه بمهام تسيير المجلس الجماعي لسيدي ... أفعالا تعد إخلالا بالضوابط المنصوص عليها في المادة 64 بشكل يبرر طلب العزل، سيما تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية الذي أكد إرتكابه لمخالفات متعلقة بالتسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية، وتدبير المداخيل الجماعية وتدبير المصاريف وتدبير ممتلكات الجماعة والمنازعات وكذا قطاع التعمير، واعتبرتها إخلالات ماسة بمصالح الجماعة، بشكل يبرر تفعيل مسطرة المادة 64 المشار إليها أعلاه وأنه لا مجال للتمسك بخرق مقتضيات المادة 274 من القانون التنظيمي المذكور، ما دام النزاع يندرج في نطاق المادة 64 السالفة الذكر وليس بمدى إختصاص المحاكم المالية، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي،

وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.