محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/476 — قرار عدد: 2017/391 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/02/29 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 94 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف التجاري عدد 2015/8313/1132. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن محامي المطلوبة التعاونية الفلاحية ( ... ) الأستاذ (ع.ر. غ)، المودعة بتاريخ 2016/07/18، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/14 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه سبق للمطلوبة التعاونية الفلاحية ( ... )، أن صرحت أمام سنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق الطالبة شركة (ب.م) بدينها في حدود مبلغ 121.412,00 درهما، غير أن رئيس المقاولة نازع في جزء منه، اعتبارا لأن المدينة هي تعاونية (ح. ج) وليست شركة (ب.م)، وعند عرض المنازعة على القاضي المنتدب أصدر أمرا بقبول الدين المصرح به، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بقرارها المطعون فيه من لدن المدينة بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 449 و451 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، وعدم اعتبار الوثائق المدلى بها، بدعوى أنه جاء فيه "إن الثابت من وثائق الملف أن أساس التصريح بالدين، هو البونات التي تحمل التوقيع بالقبول الصادر إما
عن التعاونية الفلاحية للحليب أو عن شركة (ب.م)، وأن نفس التعاونية كانت هي صاحبة مقر شركة (ب.م) حسب محضر التنفيذ، وبالاطلاع على البونات الحاملة لتوقيع (ت.ف.ل. ج)، يلفى أنها تحمل تواريخ تثبت أن التعاونية هي المتواجدة بالمقر، علاوة على أن تعاونيات الحليب دأبت على التعامل معها، أيضا بالاطلاع على النظام الأساسي لشركة (ب. م)، تبين أن التعاونية الفلاحية تملك فيها أغلبية الأسهم بعد شركة (ل.أ)، وما دام أن شركة (ب. م) حلت محل التعاونية بإقرارها ضمن صحيفة استئنافها لما أشارت إلى أن (هناك التزام بين التعاونية والشركة بعدما اشترت المقاولة بعض أصول التعاونية في إطار معاملة تجارية عادية مع التزامها بأداء بعض الديون المحددة في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود)، فإنه يبقى ما اعتبره الأمر المستأنف بخصوص استمرارية الشخص المعنوي سليما، مما تكون معه شركة (ب. م) ملزمة تجاه دائني (ت.ف.ل.ج) باعتبارها حلت محلها بأداء ديونهم" في حين تمسكت الطالبة بأن عنوان (ت.ف.ل. ج) وشكلها القانوني ليس هو عنوان وشكل الطالبة، فالأولى عبارة عن تعاونية تخضع للقانون 83/24، أما شركة (ب. م) فإنها تخضع لقانون الشركات رقم 95/17، كما أنه لا يمكن من الناحية القانونية أن تتحول التعاونية إلى شركة، أيضا استصدرت الطالبة قرارا قضائيا لإفراغ المطلوبة من مقرها الاجتماعي للاحتلال، ونجحت بعد عدة محاولات في تنفيذه، والمحكمة التي استندت إلى القرارين الاستئنافيين المنوه عنهما للقول بسبقية البت، رغم أنهما غير صادرين بين نفس الأطراف ولنفس السبب والموضوع، وغير باتين في الجوهر، إذ أن أحدهما مجرد قرار تمهيدي صدر في موضوع الاختصاص، والآخر صرح بعدم قبول الاستئناف فحسب، ورغم أن آجال الطعون العادية وغير العادية لا زالت مفتوحة بشأنهما، دون أن تطلع على الوثائق المدلى بها والتي تؤكد الاختلاف في الطبيعة القانونية للشخصين المعنويين، تكون قد جعلت قرارها منعدم
الأساس.
أيضا تمسكت الطالبة بأنها اشترت بعض أصول التعاونية، والتزمت بأداء بعض ديونها التي حددها
الاتفاق المبرم بينهما، ومن ثم لا يمكن أن يكون حلول الطالبة محل المطلوبة مطلقا، في غياب أي حلول اتفاقي أو بمقتضى القانون تطبيقا الفصلين 211 و230 من قانون الالتزامات والعقود، وعليه فإن المحكمة لما اعتبرت أن الطالبة حلت محل المطلوبة في أداء كافة ديونها، دون أن تجيب على الدفوع المثارة بهذا الخصوص، تكون قد بنت قضاءها على مجرد الافتراض، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها "إن أساس التصريح بالدين هو عدد من البونات تحمل التوقيع بالقبول من لدن شركة (ب. م) و(ت.ف.ل. ج) مراكش والبين من الوثائق المدلى بها من لدن المستأنفة نفسها أن ذات التعاونية هي صاحبة مقر شركة (ب. م) حسب الثابت من محضر التنفيذ، وبالاطلاع على البونات الحاملة لتوقيع (ت.ف.ل. ج) نجدها تحمل تواريخ ثبت للمحكمة أنها كانت تتواجد بمقر شركة (ب. م)، وهي من دأب على التعامل معها من قبل تعاونيات إنتاج الحليب، وبالاطلاع على النظام الأساسي لشركة (ب. م)، تبين أن التعاونية الفلاحية مساهمة فيها بأغلب الأسهم بعد شركة (أ.ل) ... ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف"، وهو تعليل يساير واقع الملف، الذي بالرجوع إليه، يلفى أن جل البونات سند المديونية مؤشر عليها من لدن الطالبة، أما البونات المؤشر عليها من لدن التعاونية الفلاحية
(ح.ج)، فإن صدورها عن هذه الأخيرة لم يكن كافيا لحمل المحكمة على نفي صفة المديونية بمبالغها عن الطالبة، مادام أن الثابت من النظام الأساسي للطالبة، أن التعاونية الفلاحية هي التي أسست شركة (ب. م)، وتملك فيها أغلبية الأسهم، وكانت تتواجد بمقرها، مما جعلها (الطالبة) تظهر للمتعاملين معها على أنها هي المتعامل الرئيسي معهم، أما بخصوص ما أثير حول حجية القرارين الاستئنافين، فهو نعي خلاف الواقع، إذ أن المحكمة لم تشر إليهما ضمن تعليلات قرارها ولم تستند إليهما فيما انتهت إليه، ويبقى ما أوردته في تدوينات قرارها من أن "الطالبة حلت محل التعاونية الفلاحية حسب إقرارها في صحيفة استئنافها، لما أشارت إلى" قيام التزام بين التعاونية والشركة، بعدما اشترت المقاولة بعض أصول التعاونية في إطار معاملة تجارية عادية مع التزامها بأداء بعض الديون المحددة في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، .... مما تكون معه شركة (ب. م) ملزمة تجاه دائني التعاونية الفلاحية باعتبارها حلت محل هذه الأخيرة"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك تكون (المحكمة) قد أجابت على كل الدفوع المثارة، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.