محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/737 — قرار عدد: 2008/314 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2007/5/14 تحت عدد 1274 في الملف عدد 06/1279 أن المطلوبة فاطمة بنت عبد الكبير قدمت بتاريخ 2005/6/07 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ابنة الطاعن عبد الكبير نصيف من أمها امباركة بنت احماد والتمست الحكم بثبوت نسبها للطاعن مرفقة مقالها بصورة مصدقة لشهادة طبية وأخرى لرسم طلاق وأجاب الطاعن والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه لعدم ارتكازه على أساس وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/12/30 بثبوت نسب المطلوبة للطاعن

- 86 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

مع ما يترتب عن ذلك شرعا فاستأنفه الطاعن موضحا في أسباب استئنافه بأنه تزوج فعلا بأم المطلوبة امباركة بنت احماد سنة 1944 تقريبا على اعتبار أنها مطلقة من رجل آخر ولها منه المطلوبة وأن العلاقة الزوجية لم تدم سوى ثلاثة أشهر وانتهت بطلاق وأن المحكمة الابتدائية استمعت إلى شهود إثبات لا تتعدى أعمارهم أعمار أبناء المطلوبة وبالتالي فإن شهادتهم لا يمكن الأخذ بها لأنه لا علم لهم بالنازلة والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة طبية لتحديد نسب المطلوبة وبعد حضور المطلوبة ولم تجب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن الرسم المعتمد عليه هو وثيقة زواج وطلاق في آن واحد وأنه نتيجة إكراهات مورست عليه لأسباب خارجة عن إرادته جعلته يصمت خلال إبرام هذا العقد وأن ما يؤكد أن المطلوبة ليست من صلبه هو تحمل الأم لنفقتها الشيء الذي دفع به إلى طلب إجراء خبرة طبية تكون الفصل في ثبوت النسب والمحكمة لما لم تستجب لطلبه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 183 من مدونة الأسرة وجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن القاعدة الفقهية المعمول بها تقضي بأن الولد للفراش والثابت من أوراق الملف أن المطلوبة استدلت برسم عدلي مضمن تحت عدد 140 وتاريخ دجنبر 1949 ضمن به أن الطاعن طلق زوجته مباركة بنت أحمد أم المطلوبة بعدما تحملت بنفقتها وعمرها آنذاك إحدى عشر شهرا بعد زواج دام عامين ونصف بدون طلاق وشهد عليهما العدلان بعد الوصف لكل واحد منهما والذي أجازه الطاعن ولم يطعن فيه بمقبول الشيء الذي يؤكد بأن المطلوبة ازدادت خلال فترة قيام الزوجية بين أمها والطاعن والمحكمة لما قضت

- 87 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

بثبوت نسب المطلوبة للطاعن بالفراش تكون قد ردت ضمنا طلب إجراء خبرة لعدم إدلاء الطاعن بدلائل قوية على ادعائه وطبقت مقتضيات الفقه المعمول به الذي هو بمثابة قانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 88 -