محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/127 — قرار عدد: 2004/1224 — بتاريخ: 2004-11-10

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض علي بلقاسم بن حمو أنه يكتري من السيدة رقية وكان وابنها الحسين الحس اوجاني الدكان المبين بالمقال بمقتضى عقدة محررة بتاريخ 96/1/1 وأنه بعد وفاة المكرية الأولي فوجئ بوضع الأقفال على بابه من طرف المدعى عليه محمد مسعودي بن الحسين بدون سبب مشروع وحرمه من استغلاله. وانه بعد رجوع المكري الثاني لحسن أوجاني من فرنسا. أدى له واجبات الكراء المترتبة بذمته مقابل إشهاد بذلك لذلك التمس المدعي من قاضي المستعجلات إصدار أمر بفتح الدكان، وبعد جواب المدعى عليه مؤكدا ملكيته للدكان وملتمسا التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وتقدم المدعي بمقال رامي إلى إدخال لحسن اوجاني بن حمو في الدعوى باعتباره هو المالك الحالي للد كان بعد
- 213 -
الغرفة التجارية
وفاة والدته وبعد تمام الإجراءات صدر أمر بفتح الدكان والإذن للمدعي باسترجاع حيازته استأنفه المدعى عليه محمد المسعودي وقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بقرار تعرضت عليه الطاعنة الحركي زنبة بنت ايدر تعرض الغير الخارج عن الخصومة على أساس أن الدكان كان في ملك زوجها الهالك المسعودي عدي بن الحسين وعابت على القرار الاستئنافي المتعرض عليه بأنه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لأنه من جهة قدم الطلب في إطار الفصل 148 ق م م وأن رئيس المحكمة غير أساس الدعوى وطبق الفصل 149 ومن جهة أخرى فان المدعى حصر طلبه في إزالة الأقفال وفتح الدكان غير أن القرار قضى كذلك باسترجاع حيازته وأكدت المتعرض بأن المحكمة أسست قضاءها فقط على وجود علاقة كرائية بين المدعي والمدخل في الدعوى وأنها
تبدى منازعة جدية في هذه العلاقة وأن الأمر يتعلق بكراء محل في ملك الغير. وأن المحكمة أجرت بحثا في النازلة ويخرج ذلك عن اختصاص قاضي المستعجلات طالبة إلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص. وبعد جواب سائر الأطراف قضت محكمة الاستئناف برفض التعرض ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بها :
ذلك أن المطلوب في النقض عندما تقدم بطلب فتح الدكان أسس دعواه على مقتضيات الفصل 148 ق م م الذي يتعلق بالأوامر المبنية على الطلب وهو في ذلك قد أخطأ في تأسيس دعواه ولم يكن من حق المحكمة أن تغير من هذا الأساس من الفصل 148 إلى 149 ق م م . والطاعنة أثارت هذا الدفع غير أن المحكمة لم ترد عليه.
- 214 -
الغرفة التجارية
كما أثارت بأن طلب المدعي ينحصر فقط في إزالة الأقفال وفتح الدكان غير أن الأمر الابتدائي أضاف استرجاع حيازة الدكان وهو بذلك قد قضى بما لم يطلب. ومحكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع كذلك فجاء قرارها عرضة للنقض. لكن من جهة حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها بأن طلب المدعي الرامي إلى إزالة الأقفال وفتح الدكان هو من أجل تمكينه من استرجاع حيازته وبالتالي فإن القاضي الابتدائي لما صرح بالإذن للمدعي في استرداد حيازة الدكان لم يتجاوز حدود طلبات الأطراف. استبعدت محكمة الاستئناف دفع الطاعنة لعدم جديته وهي غير ملزمة بالرد إلا على ماله تأثير على وجه الحكم. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 3 من ق م م فإن المحظور على القاضي هو أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب الدعوى وأن له أن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وبذلك فإن المحكمة لما طبقت الفصل 149 ق م م بدلا من الفصل 148 ق م م إنما طبقت القانون الواجب على النازلة وهي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة الأولى بشقيها غير جدير بالاعتبار. وتعيب عليها في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني: ذلك أن الطاعنة أكدت أمام محكمة الاستئناف بأنها تنازع في العلاقة الكرائية المبرمة بين المطلوب في النقض المدعي وبين المدخل في الدعوى موضحة بأن الدكان موضوع الخلاف يعود لزوجها وبأن الكراء انصب على ملك الغير وأدلت برسم استمرار ملتمسة التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، غير أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع واقتصرت في تعليلها بأن القرار الاستثنافي المتعرض عليه بت في دعوى منقولة تتعلق بالكراء المنصب على الدكان موضوع الدعوى لفائدة المتعرض ضده ولم ينظر في دعوى الاستحقاق العقارية ولم يمس
- 215 -
الغرفة التجارية
بموضوع الحق وهذا التعليل في غير محله لأن الطاعنة طعنت في قرار استعجالي واعتبرت المحكمة غير مختصة لوجود منازعة جدية في العلاقة الكرائية وكان على المحكمة أن تحصر تعليلها في اختصاص القضاء المستعجل من عدمه وهي بصنيعها ذلك تكون قد قصرت في تعليل قرارها وعرضته للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف تبين لها بأن التراع المعروض على قاضي المستعجلات يتعلق فقط باسترداد حيازة دكان بناء على وجود عقد كراء بين طرفي الدعوى وأن هذا العقد لازال قائما ومنتجا لآثاره بين هذين الطرفين. وأن الأمر لا يتعلق بالبت في استحقاق الدكان وأيدت محكمة الاستئناف الأمر الابتدائي الذي استجاب لطلب استرداد الحيازة. وعللت قرارها بأن الدفع بعدم الاختصاص مردود لأن الأمر الابتدائي إنما بت في دعوى تتعلق بالكراء المنصب على الدكان موضوع الدعوى لفائدة المتعرض ضده ولم ينظر في استحقاق هذا الدكان ولم يمس بموضوع الحق الذي تدعيه المتعرضة وهي بذلك قد عللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس قانوني وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة : مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.
كاتب الضبط
المستشارة المقررة
- 216 -
رئيس الغرفة