محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/232 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 22 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ النقيب (المصطفى. د) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 416 الصادر بتاريخ 2018/07/19 في الملف رقم 2018/1402/215 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 01 نونبر 2016، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع مع الطاعنين الملك المسمى " أرض الدار" موضوع الرسم العقاري عدد 53/20254 الكائن بدوار الهواورة 2 بلدية سيدي رحال الشاطئ باشوية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، الموصوف بالمقال، وأن الطاعنين المذكورين ينفردان باستغلاله دونهما منذ مدة طويلة والتمسوا قسمته، وأرفق المقال بشهادة الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا. وأجاب الطاعنان أنهما لا يمانعان في إجراء القسمة، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (عيسى. ع. ع) الذي انتهى في تقريره إلى أن العقار المدعى بشأنه توجد به بناية سكنية قابل للقسمة العينية بمدرك واقترح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية بمدرك يتراوح ما بين اثنان وتسعون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون درهما ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون درهما، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 1082 بتاريخ 2017/12/27 في الملف رقم 16/1402/922 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عيسى. ع. ع) بتاريخ 2017/05/17 والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 2017/06/12، والحكم بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في العقار المدعى فيه ذا الرسم العقاري عدد 53/254، وذلك بفرز نصيب المدعيين عن طريق إجراء القرعة على أحد مشاريع القسمة العينية الثلاثة المبينة بتقرير الخبرة أعلاه والتصاميم المرفقة به"، واستأنفه الطاعنان، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن عقد شراء المطلوبين يفيد على أنهما اشتريا من أخت الطاعنين نصيبها على الشياع وهو أرض فلاحية عارية وذلك سنة 1992، أما البنايات والبئر والأشجار والتحسينات الموجودة فوق العقار فكل واحد من الطاعنين له مسكنه الخاص به بناه في نصيبه بناء على قسمة رضائية بترخيص صريح من إخوانه الشركاء، وأن البائعة للمطلوبين كانت من بين المرخصين للطاعنين أكثر من أربعين سنة قبل بيعها لنصيبها وهو عبارة عن أرض عارية إلا أن الخبير حدد مشتملات العقار ولم يشر في تقرير خبرته إلى كونها تعود ملكيتها للطاعنين وصار إلى قسمتها على جميع الأطراف بما في ذلك المطلوبة التي اشترت عقارا فلاحيا فارغا كما يثبت ذلك عقد شرائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت في تعليل قرارها بأن العبرة في تحديد المدعى فيه هو بشهادة ملكيته هو تعليل مخالف للواقع ولوثائق الملف ومخالف أيضا لقواعد العدل والإنصاف ولنصوص قانون الالتزامات والعقود، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن القسمة يجب أن تنهي حالة الشياع، وأنه بنص المادة 317 من مدونة الحقوق العينية "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير
في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز"، والطاعنون دفعوا بوقوع قسمة رضائية بين الطرفين واستقل كل واحد بنصيبه وبنى فيه مسكنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن دفعهم رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية مع مراعاة القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرار ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.