محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3531 — قرار عدد: 2021/332 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2017/3/15 عرضت فيه أنها تملك القطع الأرضية الموصوفة به، شراء، وأن الطاعنين استولوا عليها دون وجه حق، والتمست استحقاقها منهم وتخليهم عنها، وأرفق المقال بشرائها عدد 300 وشراء البائع لها زوجها (س. ع) عدد 498 من البائع له (م. ع) بناء على قسمة عدد7 مشار إلى مراجعها بالشراء المذكور. وأجاب الطاعنون بأن الدعوى مجردة مما يثبت الملك حسب المادة 240 من مدونة الحقوق العينية، وأن المدعى فيه حوزهم وتصرفهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 72 بتاريخ 2017/6/21 في الملف عدد 2017/1401/31 قضى "باستحقاق المدعية جميع أربع جمامين بالسهب بمزرعة اولاد علي بأرفود، طولها 40 مترا وعرضها 20 مترا، يحدها من جهة القبلة (س. ع) ويمينا ورثة (ج .م) وشمالا ولد قدور سابقا وحاليا (هـ.ك) ومن معه وغربا اولاد الحاج قدور سابقا وحالیا (هـ)ومن معه، والحکم على المدعى عليهم بالتخلي عنها لفائدتها"، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم ومؤكدين على أنهم الحائزون للمدعى فيه بناء على إقرار المطلوبة، وأنها لم تدل بما يقوى على انتزاعه من يدهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في الوسیلتین مجتمعتین حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الملك لا ينتزع من يد حائزه إلا بحجة مقبولة شرعا، وقد استدلوا على حيازتهم للمدعى فيه بمحضر

وقوف على عين المكان في ملف سابق وأحكام قضائية، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بأنه يتعلق بدعوى سابقة ترمي إلى حماية الحيازة، وهذه تتعلق بالاستحقاق. كما يعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن عقود التفويت حسب مدونة الحقوق العينية لا تفيد الملك إلا إذا استندت على أصل الملك وحاز المفوت له العقار، والشراء المستدل به من المطلوبة غير مستند على أصل الملك، بل على شراء آخر مجرد منه، فلا ينتزع به المدعى فيه من يدهم، وفق ما تنص عليه قواعد الفقه المعمول به، التي تشترط في الاستحقاق حجة مستجمعة شروط الملك، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المقرر في باب الاستحقاق أن المطلوب لا يكلف من أين صار له المدعى فيه متى كان حائزا وادعى الملك، فإن تمسك بالحوز دون ادعاء الملك ينظر في حجة طالب الاستحقاق لعلة الترجيح. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى شراء المطلوبة المستند إلى قسمة ورجحته على مجرد يد الطاعنين الذين لم يدعوا الملك، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على قاعدة إثبات الاستحقاق، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، والمصطفى جرايف، عبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.