محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/7/1/3953 — قرار عدد: 2014/21 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2011/11/21 في الملف عدد 2009/508، أن الطاعنة الزهرة (ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر محمد (آ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت عرضت فيه أن المدعى عليه الأول محمد (ر) اشترى بموجب عقد البيع المضمن بعدد صحيفة كناش الأملاك رقم تاریخ 2005/10/26 توثیق تارودانت، الدار المكونة من طابق سفلي وعلوي من المدعى عليه الثاني الحسن (آ) نيابة عن والده مولاي عبد الله (آ) بمقتضى وكالة عرفية مؤرخة في 2004/12/15، مع أن هذه الوكالة تم فسخها من قبل الموكل بتاريخ 2005/5/27 مصححة التوقيع بتاريخ 2005/6/28 والبيع كان بتاريخ 2005/9/9 بعد عزل الوكيل، ملتمسة الحكم بأن رسم البيع المؤرخ في 2005/9/9 غير صحيح لانعدام صفة البائع لاعتبار أن فسخ الوكالة سابق لتاريخ البيع ويبطلان البيع أو فسخه مع النفاذ المعجل، وأرفقت مقالها بنسخة من إراثة رب المنزل ونسخة من عقد الشراء، وفسخ وكالة مفوضة،

العدد 15 - سنة 2014

وصل البريد المضمون، وأجاب المدعى عليه بأن البيع تم بتاريخ 2005/9/9 ولم يتوصل بإشعاره بالعزل إلا بتاريخ 2005/10/7 أي بعد وقوع البيع بحوالي شهر ملتمسا رفض الطلب. وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات، صدر حكم يقضي برفض الدعوى استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وبنقصان التعليل الموازي

لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت تاريخ توصل الوكيل بفسخ الوكالة 2005/10/7 مع أن التاريخ الذي يجب اعتباره هو تاريخ الإشهاد بفسخ الوكالة 2005/7/27 الذي ينص صراحة على أن فسخ الوكالة المفوضة بصفة نهائية ابتداء من تاريخ تحرير وثيقة الفسخ المذكور، وليس للوكيل الحق في اتخاذ أي قرار تمثيلي لدى أي مصلحة عمومية أو شبه عمومية، وبالتالي فإن التصرف بالبيع الوارد يعد باطلا لانعدام الصفة والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 932 من قانون الالتزامات والعقود فإن إلغاء الوكالة بمكتوب أو ببرقية لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية، والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن البيع أبرم بين الطرفين بتاريخ 2005/9/09 في حين أن البائع (الوكيل) لم يتم تبليغه بعزله إلا بتاريخ 2005/10/7 حسب طي التبليغ، ورتبت على ذلك اعتبار التصرف الذي أجراه المطلوب تم في وقت لم تنته فيها صفته كوكيل صحيحا ملزما للموكل طبقا لمقتضيات الفصل 925 من القانون المذكور، وقضت برفض طلب الطاعنة يكون قرارها مرتكزا على أساس وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر: السيد الحسن بومريم - المحامي العام: السيد

الحسن البوعزاوي.