محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/6250 — قرار عدد: 2017/50 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/05 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 111 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2014/06/23 في الملف عدد وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
.2011/1403/16
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
في الشكل:
فيما يخص توجيه طلب النقض ضد المطلوبين ورثة الحاج (أ. اش) وورثة (م.اش) و(ف. اس) و(ح. از). حيث إن ورثة (أ.ب.ع.ق) وورثة (م.ب.ع.ق) هم متعرضون على مطلب التحفيظ ( ... ) المقدم من الدولة (الملك الخاص) إلى جانب الطاعنين (أ.م) ومن معه. وبالتالي فإن هؤلاء لا صفة ولا مصلحة لهم في توجيه طعنهم ضد الورثة المذكورين باعتبار أن المحكمة في قضايا التحفيظ العقاري لا تفصل فيما بين المتعرضين، وفيما يخص (ف.اس)، فإن هذه الأخيرة هي صاحبة المطلب عدد ( ... ) وأن الطاعنين لم يقدموا تعرضهم ضد هذا المطلب والقرار المطعون فيه لم يقض لفائدة صاحبة هذا المطلب بأي شيء يمس مصالحهم وبالتالي لا مصلحة للطاعنين في تقديم طعنهم ضد (ف.اس)، وأنه فيما يخص (ح. از) صاحب المطلب ( ... ) فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرضهم ضد المطلب المذكر، وبالتالي لا مصلحة لهم أيضا في توجيه الطعن بالنقض ضد (ح.از).
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1979/07/26 تحت عدد ( ... )، طلب رئيس دائرة الأملاك المخزنية بتطوان تحفيظ الملك المدعو (د ج 499) الواقع بتطوان بلدية سيدي المنظري طريق مرتيل كلم 5 البالغ مساحته 13195 م 2 بصفتها مالكة حسب ملخص تقييد الملك في كناش محتويات أملاك الدولة، المؤرخ في 1950/06/20 وعقد التسليم عدد 78/29، والاتفاقية المغربية الاسبانية المؤرخة في 1978/07/10. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة من طرف (ح.از) بتاريخ 1992/09/01 تحت عدد ( ... ) يرمي إلى تحفيظ الملك المدعو (از) حددت مساحته في 5126م2 بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المضمن بعدد 315 صحيفة 88 بتاريخ 1953 توثيق تطوان ورسم التصرف المضمن تحت عدد 178 وتاريخ 2000/01/18. ونظراً لتداخل المطلبين جزئيا، فقد سجل المحافظ على الأملاك العقارية التعرض الجزئي المتبادل بين المطلبين وذلك بخصوص مساحة 2634 م2 المدون بتاريخ 1997/06/27 كناش 8 عدد 1399. كما سجل المحافظ التعرض الكلي المبدى من طرف (أ.م) ومن معه المدون بتاريخ 2003/07/14 كناش 11 عدد 515 ضد المطلب ( ... ). وبعد إحالة ملفي المطلبين المذكورين مع المطلب عدد ( ... ) المرتبط معهما على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها رقم 109 بتاريخ 2010/05/26 في الملف عدد 2010/06/046، قضت فيه بصحة التعرض الكلي المبدى من طرف (أ.م) ومن معه من باقي ورثة والده لمفضل مخشان على مطلب التحفيظ عدد ( ... ). وبصحة التعرض الجزئي المبدى من طرف هؤلاء على مطلب التحفيظ عدد ( ... ). استأنفته الدولة (الملك الخاص) استئنافا أصليا. كما استأنفه (أ. م) ومن معه. فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف (أ.م) ومن معه وبإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من صحة التعرض الجزئي المبدى من طرف (أ.م) ومن معه على مطلب التحفيظ الدولة (الملك الخاص) عدد ( ... ) والحكم بعدم صحة التعرض المذكور أعلاه وبتأييده في باقي ما قضى به وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الخامسة بعدم ترتيب الأثر القانوني على قرار حائز لقوة الشيء المقضي به ذلك أن محكمة الاستئناف أنكرت على العارضين حجية الشيء المقضي به وأنهم سبق لهم أن استصدروا قرارا عن استئنافية تطوان بتاريخ 1997/06/30 في الملف عدد 10/97/7. الذي قضى بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان والحكم بقبول التعرض المبدى من طرف العارضين على مطالب التحفيظ عدد ( ... ) - ( ... )- ( ... ) - ( ... ). وأن محكمة النقض سوف تلاحظ بأن القرار الصادر عن استئنافية تطوان القاضي بالحكم بقبول التعرض المبدى من طرف العارضين قد صدر بتاريخ 1997/06/30 وأن المحافظ لم يحل الملف على ابتدائية تطوان للبت في موضوع المطالب والتعرضات إلا بعد أن أصبح الملف جاهزا وتم الإدلاء بالوثائق وأداء الرسوم اللازمة. وأن الملف لم يحل من طرف المحافظة العقارية على الابتدائية تطوان إلا بتاريخ 2006/09/12. وأنه لو كان هناك نزاع آخر عالق لما أحيل الملف على أنظار المحكمة في التاريخ المذكور أعلاه وان قرار المحافظ بعدم قبول تعرضات العارضين على جميع المطالب تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 1997/06/30 وأن الملف أحيل برمته على المحكمة
بتاريخ 2006/09/12 بعدما استوفيت جميع الإجراءات الإدارية لدى المحافظة العقارية، وأن القرار المشار إليه القاضي بإلغاء قرار المحافظ وقبول تعرض العارضين على كل مطالب التحفيظ ومن جملتها المطلب عدد ( ... ). هي حجة مادية قاطعة لا تقبل أي نقاش أو جدال حول صفة العارضين باعتبارهم متعرضين على جميع مطالب التحفيظ، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول استئنافهم بعلة أنهم لم يتعرضوا على هذا المطلب فإنه يكون بذلك قد خالف مضمون القرار الاستئنافي المدلى به رفقته وكذلك غض الطرف عن باقي الوثائق المدلى بها وخالف كل ما نص عليه القانون وأصبح بذلك عرضة للنقض والإبطال. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه قضى بعدم صحة التعرض المقدم من طرفهم ضد المطلب ( ... ) بعلة أنهم لم يتقدموا بتعرضهم لدى المحافظة العقارية بتطوان على المطلب المذكور المقدم من طرف الدولة المغربية (الملك الخاص) وأن الحكم المستأنف لما قضى بصحة تعرضهم الجزئي على المطلب ( ... ) يكون قد خرق مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 3 من ق.م.م ذلك أن المحكمة تبت في حدود التعرضات المسجلة والمقبولة من طرف المحافظ والمحالة على المحكمة للبت فيها". في حين أن الثابت من مستندات الملف ووقائع النازلة أن الطاعنين هم متعرضون على المطلب 19/10198 والمتداخل جزئيا مع المطلب ( ... ) ومن المعلوم أن كل تعرض ضد أحد المطلبين المتداخلين هو مبدئيا تعرض تلقائي ضد المطلب الآخر، وأنه إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية لم يدون التعرض الانعكاسي في المطلب ( ... ) الناتج عن التعرض ضد المطلب عدد ( ... ) فإن الطاعنين أدلوا بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 1997/06/30 تحت رقم 139 في الملف رقم 10/97/7 يفيد إلغاء قرار المحافظ بإلغاء تعرض الطاعنين على المطلب ( ... ) وبقبول هذا التعرض. كما أن تصميم تحديد العقار يشير إلى التعرض الجزئي للطاعنين على هذا المطلب. الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المحتج بها وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.