محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/1513 — قرار عدد: 2014/15 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث أن الطالب بنيج احمد، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2011/11/14، طلب نقض القرار عدد 146 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/3/2 في الملف عدد : 10/5/432، ذلك

العدد 18 - سنة 2014

أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه أن الطالب وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2005/10/12، عرض فيه أنه توصل بالقرار عدد 005791 المؤرخ في 2005/9/26 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأكادير، الرامي إلى إلغاء الرخصة الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي الواقع بالمنطقة السياحية، والتي تأذن له بإقامة كشك، وبإخلاء الملك العمومي موضوع الرخصة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ذلك أنه يستغل الكشك المتواجد بحديقة الطيور منذ سنة 1992 بموجب عقد تسيير حر للأصل التجاري مبرم بينه وبين عمالة أكادير، بالإضافة إلى أن المحل المذكور لا يدخل ضمن ممتلكات المجلس الجماعي، لأجل ذلك التمس إلغاء القرار المذكور لكون صادر عن غير ذي صفة، أجاب المجلس دافعا بعدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات المادة 48 من قانون الميثاق الجماعي ولانتفاء صفة الطالب لأنه ثبت أنه أكرى المحل من الباطن، وأن إبرامه عقد تسيير حر مع عامل الإقليم لا يمنحه حق المزاولة الفعلية لنشاطه التجاري، بل إنه تجاوز مقتضيات عقد التسيير الحر وقام ببناء الكشك بالاسمنت المسلح والأجور، وهو ما يعطي لرئيس المجلس الحق في ممارسة صلاحياته بموجب المادة 67 من قانون التعمير، وبعد تبادل الردود وختم باب المناقشات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه المجلس البلدي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون رقم 79-00 المتعلق بتنظيم العمالات

والأقاليم وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن ما كان يستغله ليس ملكا جماعيا، بل يدخل ضمن الأملاك العامة التابعة للعمالة حسب ما نصت عليه المادة 46 من القانون رقم 79-00. لكن، حيث إنه وكما ثبت ذلك من وثائق الملف، فإن الثابت أمام قضاة الموضوع أن الكشك الذي كان يستغله الطالب يقع داخل حديقة الطيور بأكادير، وتم تشييده فوق الملك العام البلدي، وهو ما أضفى على القرار المطلوب إلغاؤه والصادر عن رئيس المجلس البلدي صفة المشروعية لكونه صدر في إطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى المادتين 47 و50 من قانون الميثاق الجماعي، وأن استدلال الطالب بعقد تسيير حر لأصل تجاري مبرم بينه وبين عامل أكادير لا أثر له على سلامة ومشروعية القرار المطعون فيه، مما تكون معه الأسباب التي بنى عليه طلب النقض غير ذات أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.