محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/244 — قرار عدد: 2021/99 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 5572 الصادر بتاريخ 2017/11/07 في الملف عدد 2017/1622/1166 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ح.أ) تقدم بتاريخ 11 أبريل 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وأنها تغادر بيت الزوجية بدون سبب مشروع وبدون إذن منه، وأنه قام بعدة محاولات

لتجاوز الخلاف لكن دون جدوى، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها مع مقال معارض بأن ما قاله المدعي من أسباب للتطليق لا أساس له من الصحة، وأنها لا ترغب في الطلاق. والتمست الحكم بمستحقاتها المخولة لها قانونا، وبخصوص المقال المعارض أوضحت أنه أمسك عن الإنفاق عليها من 2016/02/01. رغم أنه ميسور الحال ومسير شركة كبيرة، وله عدة عقارات، والتمس الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 10.000 درهم شهريا من 2016/2/1، وأجاب المدعى عليه أنه لم يتوقف عن الانفاق عن زوجته إلا بعد مغادرتها بيت الزوجية في 2016/4/5، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/1/17 حكما في المقال الأصلي بعدم قبول الطلب، وفي المقال المعارض بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا من 2016/2/1 إلى غاية سقوط الفرض شرعا مع يمينه على الإنفاق خلال المدة الممتدة من 2016/2/1 إلى 2016/4/4 فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت عنها نفقتها بحسب نفس المبلغ شهريا، وبخصم مبلغ 19307,00 دراهم من مجموع المبالغ المحكوم بها. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة. وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للإرتباط بخرقه المواد 188، 189 و198 من مدونة الأسرة وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني. ذلك أن المحكمة لم تراع عناصر التحديد في المواد المذكورة، رغم أنه أثار أن دخله لا يتعدى 3500 درهم، وأنه مثقل بنفقة من مفارقته، وكذا بنفقة والدته، وأنه أكد بأنه لا يتوفر على أي مداخيل، وأن ما أثارته المطلوبة من ادعاء وجود شركات وعقارات لم تدل بأي وثيقة لتأكيد مزاعمها، وبالمقال فإنه أدلى بحجج تزكي تصريحاته، منها شهادة التصريح الضريبي، وشهادة التحمل العائلي بالنفقة على أبنائه، كما أدلى بما يفيد أنه فوت جميع أسهمه لأخيه بنسبة 1500 حصة، وأن أخاه أصبح هو المالك الوحيد للشركة، وأنه أدلى بما يثبت عوزه، وأثبت أنه أرسل لها عدة حوالات بريدية يصل مجموعها إلى مبلغ 19307,00 دراهم ، ورغم ذلك فالمحكمة حددت لها النفقة في 2000 درهم بالرغم من كونه كان ينفق عليها طيلة المدة المذكورة. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف القاضي باليمين عليه عن المدة المطلوبة النفقة عنها، والحال أن هذا يصار إليه حينما لا يوجد إثبات عند المنازعة بين الزوجين في الاتفاق، مع أن الطاعن أثار أنه كان دائم الإنفاق على زوجته المدة المذكور، وأنه كان يرسل إليها حوالات بريدية مجموع مبالغها 19307 دراهم، وهي قرينة على إثبات انفاقه المدة المطلوبة النفقة عليها، ورغم ذلك قضت عليه باليمين، وحددت نفقة المطلوبة في 2000 درهم شهريا، حال أن الطاعن صرح أنه دخله لا یتعدی 3500 درهم شھریا، ولیس له دخل سواه، وأن له تحملا عائليا، لكونه ينفق على أبنائه الأربعة من مفارقته وعلى والدته، وأدلى لتعزيز

ادعائه بوثائق لم تعارض المطلوبة فيها بمقبول، إذ صرحت تارة أن دخله يفوق ذلك، وأخرى أنها لا علم لها بدخله، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وتناقش ما أدلى به الطرفان من وثائق، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.