محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/2/3/621 — قرار عدد: 2015/582 — بتاريخ: 2015-11-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 434 الصادر بتاريخ 2010/03/18 عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في الملف التجاري عدد 09/2/3/353 ان شركة ش م تقدمت بمقال بتاريخ 07/2/13 جاء فيه أنها كانت ترتبط بموروث المدعى عليهما السيد م م ب بعقد تسيير حر لمحطتها الكائنة بطريق مولاي ادریس مكناس مؤرخ في 1957/10/01 وأن من جملة شروط العقد ما نص عليه البند الرابع من كون علاقة التسيير الحر تنتهي بقوة القانون بوفاة المسير دون أن تنتقل الى ورثته، وأنها أنذرتهما بالافراغ دون جدوى والتمست الحكم عليهما بإفراغ المحطة، وبعد جواب المدعى عليهما وتمسكهما بالاتفاق المبرم بتاريخ 97/04/08 بين جمعية ن بالمغرب والجامعة الوطنية لتجار وأرباب م والذي انصب على تجميد مفعول البند المتعلق بالفسخ، أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الدعوى وأيدته محكمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاستئناف التجارية بقرارها الصادر بتاريخ 08/09/16 في الملف عدد 08/692 الذي طعن فيه بالنقض من طرف شركة ش م فنقضه المجلس الاعلى بموجب قراره الصادر بتاريخ 10/03/18 وهو المطلوب إعادة النظر فيه. حيث يعيب الطاعنان القرار في السبب الاول بنقصان التعليل وفساده ومخالفته للمقتضيات القانونية والاتفاقية ولقواعد العدالة والإنصاف. ذلك أن المجلس الأعلى نقض القرار الاستئنافي عدد 1302/ بعلة << أن محضر الاجتماع المؤرخ في 97/04/08 تم فيه الاتفاق على إيقاف العمل ببنود الفسخ الى غاية إيجاد صيغة جديدة لتجديد عقود التسيير، وأن البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن على اثر اجتماع 00/03/03 تضمن تجميد المقتضيات المتعلقة بالفسخ لمدة ستة أشهر وخلص إلى أن اتفاق 97/4/8 لا يتحدث عن تعديل أو إنهاء عقود التسيير، وإنما عن مجرد إيقاف مؤقت لبند الفسخ الى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود والتي حدد لها باتفاق الطرفين مدة زمنية أقصاها ستة أشهر واعتبر القرار المطعون فيه أن المحكمة عطلت مفعول عقد التسيير المبرم بين الطرفين والمعتبر شريعتهما في عدم أخذها بعين الاعتبار الصيغة المؤقتة للاتفاق المذكور أمام عدم حصول أي اتفاق داخل أجل ستة أشهر >> والحال أن اجتماع 00/3/3 ليس به ما ينص صراحة على إلغاء اتفاق 97/4/8 بانتهاء المدة وأن إعطاء الصيغة المؤقتة للاتفاق المذكور وعدم حصول اتفاق خلال الأجل معناه الاحتكام إلى العقد الأم الذي أوقفه الاتفاق والرجوع الى مرحلة ما قبل هذا الأخير أي مرحلة سوء الأوضاع بطرد المسيرين وهو ما يخالف المقتضيات القانونية والاتفاقية ويتنافى وقواعد العدالة. ومن جهة أخرى ان الجامعة الوطنية أجابت عن الإنذار الموجه اليها من طرف جمعية ن وذكرتها بأنها هي من يماطل في صياغة العقد الجديد، وهي من واعدت الجامعة في اتفاق 00/3/3 لمدة ستة شهر للاتفاق على الصيغة الجديدة حتى يتم التراجع عن الإضراب الذي كان معلنا عنه يوم 00/3/6، بالإضافة إلى أن اتفاق 00/3/3 انصب على البند الأول من اتفاق 97/4/8 المتعلق بالفسخ ولم يشمل البند الثالث المتعلق بتخويل التسيير الحر الى ورثة الهالك حيث اتفق الطرفان على استمرار العمل بعد وفاة المسير باختيار أحد الورثة من طرف الشركة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ويعيبان القرار في السبب الثاني بعدم اطلاع المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها جمعية النفطيين بتاريخ 03/5/6 إلى رئيس الجامعة الوطنية لتجار م وأي بتاريخ لاحق عن اتفاق 00/3/3 تخبره من خلالها بالاجتماع الذي عقد بمكاتبها يوم 03/4/28، حيث بعثت بنسخة من الرسالة الى الوزير الاول، وبنسخة الى مدير الطاقة لأجل استئناف أشغال اللجنة المكلفة بالحوار حول الجدع المشترك لعقد كراء تسيير نقط البيع، ويدلي الطاعنان برسالة صادرة عن رئيس الجامعة موجهة الى رئيس جمعية ن يطلب اليه من خلالها عقد اجتماع لوزارة الطاقة من أجل إتمام صيغة عقد كراء التسيير الشيء الذي يرفع صفة التاقيت على الاتفاق ويؤكد استمراريته. ويعيبان القرار في السبب الثالث بالتناقض بين أجزاء القرار وكذا بين القرار المطعون فيه والقرار السابق ذلك أن القرار اعتبر الاتفاق المؤرخ في 97/4/8 غير ملزم وأضفى عليه صبغة التأقيت بخلاف القرارات الصادرة عنه في السابق والتي تبنى فيها الاتفاق المذكور واعتبره ملزما لطرفيه منها على سبيل المثال القرار الصادر عنه بتاريخ 01/12/19 في الملف عدد 01/444 وهذا التناقض يبرر اعادة النظر. لكن حيث إنه طبقا للفصل 379 من ق م م فإن طلبات إعادة النظر في قرارات محكمة النقض ينبغي أن تبنى على عدم التعليل أي عدم الإجابة على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها، أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول لا على مجرد مناقشة أجوبة محكمة النقض ومدى ملاءمتها للقانون لذلك فإن الأسباب المستدل بها والتي تعيب على القرار الكيفية التي تناول بها الإجابة على وسائل النقض تكون غير مقبولة وكذلك الشأن بالنسبة للسبب الثاني الذي ينسب إلى القرار عدم الاطلاع على الوثائق المدلى بها رفقة مقال الطعن بإعادة النظر مادام أن قضاة الموضوع لهم وحدهم حق النظر في حجج الطرفين وأن محكمة النقض ليست بدرجة ثالثة للتقاضي حتى تنظر في حجج لم يقع الإدلاء بها أمام قضاة الموضوع، وبخصوص ما ورد بالسبب الثالث المتخذ من التناقض بين أجزاء القرار وكذا بين القرار المطعون فيه وقرار سابق فإنه لا يدخل ضمن الحالات التي تبرر إعادة النظر في قرارات محكمة النقض والتي وردت على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 375 من ق م م مما يجعل هذا السبب بدوره غير

مقبول./.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بجميع الغرف بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنين المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.