محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/122 — قرار عدد: 2018/762 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/15 من طرف طالب إيقاف التنفيذ المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3441 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/25 في الملف رقم 2017/7205/561.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/12/29 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة متخصصة في طب التوليد بمستشفى الغساني بفاس، وأنها تقدمت بطلب لوزارة الصحة تلتمس فيه إحالتها على التقاعد النسبي نظرا لقضائها بالوظيفة العمومية ما يزيد عن 15 سنة على أساس أن التحاقها بالوظيفة العمومية يرجع إلى 1997/08/25، غير أنها توصلت بقرار رفض صريح لطلب إحالتها على التقاعد النسبي مؤاخذة على هذا القرار كونه مخالفا للقانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض إحالتها على التقاعد النسبي مع ترتيب الآثار قانونية على ذلك، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3441 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/25 في الملف رقم 2017/7205/561 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد دينية والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني وفائزة بلعسري وعبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.