محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/61 — قرار عدد: 2021/297 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف عدد 2019/1620/188 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 24 يناير 2018 تقدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال، عرض فيه أنه بناء على كتاب السيد وزير العدل الذي يستفاد منه أنه تلقى إنابة قضائية من وزارة العدل البلجيكية التي كاتبته بخصوص قضية (م.ل) طليق الطاعنة، الذي يطلب استرجاع ابنه (م.ل) المزداد بتاريخ 23 يوليوز 2010 وإعادته إلى مكان إقامته الاعتيادية ببلجيكا بعدما قامت والدته (ن.ن) باحتجازه بالمغرب بتاريخ 07 غشت 2017 وامتنعت عن إرجاعه طوعيا بعلة أنها تخشى عليه من والده بعد أن أخبرها بعدم رغبته في العودة إلى بلجيكا مع أبيه لكونه يتحرش به، الكل حسب تصريحاتها المضمنة بالمحضر المنجز من قبل شرطة طنجة عدد 11227/ج ج/ش ق/17. والتمس وكيل الملك بناء على ذلك وعلى مقتضيات المادتين 11 و12 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 الحكم بإرجاع الطفل المذكور إلى بلجيكا وتسليمه لوالده. وأجابت المدعى عليها أن الطلب لا أساس له، وما هو إلا محاولة من مفارقها لإسقاط حضانتها عن ابنها (م) التي أُسندت إليها بأحكام نهائية، وأفادت على أنها لم تقم باختطافه بل تسلمته من والده لعدم قدرته على رعايته، وأنها تقدمت بشكاية ضده من أجل ما قام به في حق ابنهما المذكور من تصرفات مخلة بالحياء، وتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بطنجة وأفرج عنه، وأكدت على أن حضانة ابنيها (م) وميكائيل أسندت إليها بموجب حكم التطليق الصادر عن نفس المحكمة والمؤيد استئنافيا، وبموجب حكم رد دعوى إسقاط الحضانة المؤيد كذلك استئنافيا، وأن ابنها (م) يتابع دراسته بمدرسة خصوصية بمدينة طنجة، وأن مصلحته الفضلى التي تكفلها له مقتضيات مدونة الأسرة واتفاقية لاهاي المؤرخة في 1980/10/25 تكمن في بقائه تحت رعايتها رفقة أخيه الصغير، والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/06، في الملف عدد 2018/1620/217 برفض الطلب. فاستأنفته النيابة العامة، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإرجاع الطفل (م.ل) إلى مكان إقامته الاعتيادية ببلجيكا مع والده، وذلك بقرارها الذي طعنت فيه الطالبة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوعاتها وحججها واكتفت بسرد وقائع النازلة وتصريحات الطرفين دون أي تعليل قانوني، وقضت بإرجاع ابنها (م) إلى بلجيكا رفقة والده دون أخيه (م)، ولم تبال بالأحكام النهائية المستدل بها والتي أسندت إليها حضانة ولديها معا، ولا بما سينتج عن فصلهما عن بعضهما من عواقب وخيمة، واعتبرتها مختطفة لابنها محمد رغم إقرار المطلوب في النقض بتسليمه لها لعدم قدرته على رعايته. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني ولم تعلله بما يكفي، والتمست نقضه.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادتين 3 و13 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25، ذلك أن نازلة الحال لا تتعلق بالاختطاف بل بتراع عادي حول حضانة طفلين، وأن النيابة العامة ليست مختصة في تقديم طلب إسناد حضانة ابنها محمد لوالده دون أخيه ميكائيل، وأن المادة 3 من الاتفاقية المومأ إليها تنص على: "أنه يعتبر نقل الطفل أو احتجازه غير مشروع" في حين أنها لم تقم بنقل ولا باحتجاز ابنها محمد بشكل غير مشروع، بل تسلمته بحسن نية من والده، خاصة وأن حضانته قد أسندت إليها بمقتضى أحكام قضائية نهائية، كما أن المادة 13 من نفس الاتفاقية تنص على أنه: "لا يتحتم على السلطة القضائية أو الإدارية التابعة للدولة المقدم إليها الطلب، الأمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة التي تعارض إعادة الطفل من إثبات أن : ... ب/ ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي أو وجوده في وضع لا يطاق"، وأنه لم تثبت في حقها الإساءة إلى ابنها (م) بأي شكل كان، بل إنه هو من يرفض العيش مع والده لكونه يعرضه للاعتداء الجسماني والنفسي، وقد التمست الاستماع إليه وفق ما تقتضيه المادة 13 المشار إليها والتي تنص على أنه: "يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية رفض إصدار طلب إعادة الطفل إذا رأت أن الطفل يرفض إعادته، وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ برأيه"، وأنه "يجب على السلطات القضائية والإدارية الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل التي حصل عليها من السلطة المركزية التابعة للدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة مختصة تابعة لهذه الدولة". وإذ المحكمة لم تأخذ بهذه المقتضيات، واعتمدت التفسير الجامد للنص القانوني دون أن تتحرى مصلحة الطفل (م)، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، والتمست نقضه. لكن ردا على ما أثير في الوسيلتين معا، فإن المحكمة من جهة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. ومن جهة أخرى، فإنه طبقا للمادة 17 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25 الواجبة التطبيق في نازلة الحال، لا يمكن اعتبار قرار إسناد الحضانة الصادر في الدولة التي احتجز فيها الطفل، أساسا لرفض طلب إرجاعه استنادا إلى بنود هذه الاتفاقية. والمحكمة لما استخلصت من تصريحات الطرفين ووثائق الملف وبالأخص الأحكام الأجنبية المستدل بها والتي لم تكن محل أي منازعة أو طعن، أن مقر الإقامة الاعتيادية بالنسبة للطرفين قبل طلاقهما وبالنسبة لابنهما محمد هو بدولة بلجيكا، وأن الطاعنة غادرت بيت الزوجية هناك باتجاه ألمانيا ثم إلى المغرب، وتخلت عن ابنها المذكور الذي وضع بمقتضى إجراءات وأحكام قضائية بمؤسسات اجتماعية تحت رعاية والده منذ 2013/08/31، ومُنع كل اتصال له بوالدته وجدته للأم حماية له من ما يتعرض له من قبلهما من شحن وضغوطات نفسية خطيرة لحمله على اتهام والده بالتحرش الجنسي دون وجه حق، وسلم

بتاريخ 2016/09/22 لوالده الذي أُسندت إليه حضانته بحكم قضائي أبقى على تدبير إبعاد الطفل عن والدته لعدم استقرارها النفسي، واعتبرت بما لها من سلطة تقديرية أن امتناع الطاعنة عن إرجاع ابنها محمد لوالده بعد أن سلمه لها للزيارة بتاريخ 2017/08/07 حسب إقرارها بمحضر شرطة طنجة، احتجازا غير شرعي وفقا لمقتضيات المادة 3 من الاتفاقية المذكورة، وانتهاكا لحقه في حضانة ابنه وحتى من زيارته أو الاتصال به، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإرجاع الطفل محمد إلى بلجيكا وتسليمه لوالده، فإنها من جهة، قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج، وردت من جهة أخرى على الدفوع المثارة بخصوص تحقق حالات الاستثناء المنصوص عليها بالمادة 13 من نفس الاتفاقية والمفصلة بالوسيلتين أعلاه، واعتبرتها مجرد ادعاءات واهية، ورجحت عن صواب المصلحة الفضلى للطفل (م) في الحصول على رعاية والده وفي الحفاظ على علاقات منتظمة مع والديه معا، وطبقت بذلك مقتضيات اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25 تطبيقا سليما، ولم تكن في حاجة لإجراء أي بحث طالما توفر لديها من العناصر ما يكفي لحمل قضائها عليها. فجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.