محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/5852 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/16 في القضية ذات العدد 2019/2611/257، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ك. ب) من جناية المشاركة في القتل العمد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن العلل التي استندت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول ببراءة المطلوب في النقض من المشاركة في القتل العمد لا ترتكز على أساس، لكونه كان حاضرا للاعتداء الذي تعرض له الضحية (س.م) من طرف المتهمين (س.ب) و(م.ب) وهو من كان مكلفا بحراسة المكان وأن المتهمة (ع.ز) طلبت منه التدخل لتخليص الهالك من قبضتهما إلا أنه رفض ذلك ومنعها من تبليغ الضابطة القضائية بهذا الفعل الجرمي، وهو من قام بسياقة السيارة ونقل الجانيين إلى مكان الحادث ولم يتدخل لإنقاذ الضحية مما يجعل مشاركته لهما في الجريمة المرتكبة ثابتة في الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر وعدم تقيدها بنقطة النقض، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم

واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره في سائر مراحل القضية مشاركته في الاعتداء الذي تعرض له الضحية (س.م) وأودى بحياته، وأنه لم ينقل باقي الجناة على متن سيارته وأنه رافقهم على متن سيارة أخيه (س) بطلب من هذا الأخير دون أن يكون له علم بما كانوا يخططون له من استدراج الضحية وابتزازه وبالأحرى إيذائه، معتقدا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد لقاء حميمي بين شقيقه وعشيقته (ع.ز)، وانتهت إلى أن عناصر المشاركة طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي غير ثابتة في حقه، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكوّن قناعتها اليقينية بالإدانة وأعملت قرينة البراءة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/16 في القضية ذات العدد

.2019/2611/257

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.