محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22813 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ فاتح يوليوز 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2603/77 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ن) من أجل جرائم تعدد جنح الضرب والجرح بالسلاح والسرقة والتغرير بقاصر واستعمال العنف في حق قاصر يقل عمرها عن 18 سنة وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير بأربعة وعشرين شهرا حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذها بعين الاعتبار فقط الظروف الاجتماعية للمطلوب في النقض عندما متعته بظروف التخفيف وقضت عليه بعقوبة لا تتناسب مع خطورة الأفعال المقترفة من طرفه لكون مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي يجب أن يأخذ بها في شموليتها، وأنها وإن كانت تمنح المحكمة سلطة تقديرية في منح الظروف المخففة إلا أن تلك السلطة تبقى مقيدة بتعليل ذلك تعليلا خاصا، كما أنها لم توضح ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها في ذلك. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا إنما عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جنحة الضرب والجرح بالسلاح المعاقب عليها بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين درهما إلى ألف درهم، وأنه بعد إعمالها مقتضيات المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار المطلوب حدثا تصبح العقوبة في حديها الأدنى والأقصى محصورة في سنة وسنتين ونصف حبسا، وأن المحكمة لما قضت عليه بالعقوبة المذكورة لم تنزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إعمال المادة 482 المذكورة فتكون بذلك قد حرمته من ظروف التخفيف خلاف ما ورد في الوسيلة وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2603/77. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.