محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/516 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 593 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1620/432 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب . وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (غ.ش) تقدمت بتاريخ 2018/11/13 أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (م. أ) طليقها بعدما أنجبت معه البنت (ك. أ) بتاريخ 2014/10/09، وأنه خلال دعوى التطليق وبسبب ضغوط مارسها عليها تنازلت عن مستحقات البنت رغم أنه لا صفة لها في ذلك وهي عاطلة عن العمل، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها كوثر بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وعن أجرة السكن مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق المصادق ليوم 2018/07/18 ، وواجب توسعة الأعياد مبلغ 10.000 درهم، عن كل سنة ابتداء من

تاريخ الطلب، وأجرة حضانة البنت مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من نفس التاريخ، وأرفقت مقالها بوثائق. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق لها أن تنازلت عن مستحقات البنت، وبعد انتهاء المناقشة وتقديم النيابة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/03/25 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة بنتها بحسب مبلغ 600 درهم شهريا، وعن توسعة الأعياد مبلغ 500 درهم سنويا، وأجرة سكنها مبلغ 400 درهم شهريا، والكل ابتداء من 2018/11/12، مع الاستمرار، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق

حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته بتبنيها علل الحكم الابتدائي جعلت قضاءها ناقص التعليل، فالمطلوبة عند استصدارها للحكم بالتطليق تنازلت عن مستحقاتها ومستحقات البنت (ك)، والمحكمة لما قضت بها بعلة أن حالة المطلوبة المادية قد تدهورت وأصبحت عاجزة عن الإنفاق حسب شهادة عدم العمل، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، فالطاعن بدوره دفع بأنه عاطل عن العمل ويعيش على مساعدات عائلية لكونه مريضا، وما أدلت به المطلوبة من شهادة عدم العمل غير منتج ويخص مدينة بنطيب، وكان على المحكمة إجراء بحث اجتماعي للتأكد من الحالة المادية للطرفين، ثم إن توسعة الأعياد وأجرة السكن تتعلقان بالمطلوبة أكثر مما تتعلق بالمحضونة، وأن المحكمة استجابت للطلب ابتداء من تاريخ 2018/11/12، مع أن تاريخ الطلب المؤشر عليه بصندوق المحكمة هو 2019/01/17 خلافا لما قالت به المحكمة التي لم تلتفت لملتمسات الطالب، ولم تجب على ما أثير من طرفه ، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن الزوجة التي تختلع بنفقة أولادها تحمل على أنها موسرة

الحال، وإدعاء العسر بعده لا يثبت إلا ببينة العدم، والمحكمة لما اعتمدت في قضائها على شهادة إدارية صادرة عن باشوية بن الطيب، ينحصر فقط نفوذها بالدائرة الترابية للجهة المصدرة لها، والعدم لا يثبت إلا ببينة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.