محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/393 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1563 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/4/22 في الملف رقم 5/12/340.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2009/5/27 تقدم السيد (م) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه بأنه يملك العقار موضوع الرسم عدد . .. وهو عبارة عن دار سكنية، وأنه فوجئ بأن جزءا منها ادخل بموجب تصميم التهيئة لجماعة أكدال الرياض ( مرسوم عدد 2.97.902) المنشور في الجريدة الرسمية

عدد 4642 وتاريخ 1998/11/26 ضمن مساحة مخصصة لإنشاء مؤسسة تعليمية، وقد مضت عشر سنوات على ذلك، فتقدم بطلب إلى الإدارات المعنية بتاريخ 2009/2/25 لرفع اليد عن ذلك العقار، غير أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أجابه رافضا طلبه بحسب ما هو مضمن في قراره عدد 9/2195 وتاريخ 2009/3/27، موضحا بأنه قرار غير مشروع لمخالفته مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير فضلا عن انعدام التعليل، والتمس الحكم بإلغائه مع غرامة تهديدية، وبعد جواب الإدارة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2012/837 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي تضمنتها عريضة النقض التي تقدم بها

لهذه الأسباب جدية وحاسمة. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1563 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 2013/04/22 في الملف عدد 5/12/340 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.