محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19630 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمين (ح. أ) و(ر.ب) بمقتضى تصريح من الأول أفضى به بتاريخ 2021/7/12 وتصريح من الثانية أفضت به بتاريخ 2021/7/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد 2021/36، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتهما من جنحة الهجوم على مسكن الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتصديا الحكم من جديد بمؤاخذتهما من أجل الجنحة المذكورة وعقاب كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين 19630 و2021/19631. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (أ. و) المحامي بهيئة أكادير المقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من عدم الرد على المذكرات المقدمة وفق القانون، عدم تفحص وثائق الملف المنزل منزلة انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المتهمين أدليا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمذكرة دفاعية تتضمن أوجه دفاعهما المتثمثلة في انتفاء عناصر فصل المتابعة من خلال التناقض الذي شاب تصريحات الشاهدين المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى، وأنه بالرغم من الإشارة إلى هذه المذكرة فإن المحكمة لم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا كما أن المحكمة الابتدائية استمعت بجلسة المناقشة بتاريخ 2020/11/2 إلى شاهدي المطالب بالحق المدني فسجل المحضر الغموض والتناقض الذي شاب تصريحاتهما، فإذا كان كلاهما يصرح أنه يجهل تاريخ الأحداث فإن أحدهما صرح أنه لما كان رفقة الشاهد الآخر توجها معا إلى أحد أملاك جدهما قصد حرثه وفي طريقهما عاينا المتهمين وهما في خلاف مع زوجة المطالب بالحق المدني ويقومان بالهجوم على منزله في حين نفى الشاهد الثاني الواقعة المذكورة موضحا أنه لم يعاين أي شيء، مما جعل محكمة الدرجة الأولى تصرح ببراءة المتهمين، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتفحص مضمن محضر جلسة المحكمة المذكورة وقضت بعد إلغاء الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين دون أن تبرر وجه قناعتها بالاعتماد على نفس تصريحات الشاهدين المذكوين في المرحلة الابتدائية بما فيها من تناقض، الأمر الذي يجعل قرارها غير مبني على أساس وعرضة للنقض والإِبطال.

حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب إليه من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير تأسيسا على تصريحات الطرف المشتكي قيامهما باقتحام منزله والمعززة بتصريحات الشاهدين (م.ك) و(ع.ل.س) قيام الطاعنين بالهجوم على سكنه، وهي الشهادة التي جاءت مفصلة خلال المرحلة الابتدائية بشأن تواجد الطاعنين داخل السور المحيط لمنزل المشتكى، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المعروضة عليها وبنت قناعتها على أدلة تؤدي متساندة في ما بينها إلى النتيجة التي انتهت إليها، مما يجعل قرارها

معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسميين (ح. أ) و(ر.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد 2021/36 وبرد مبلغ الوديعة لمودعيها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.