محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3443 — قرار عدد: 2018/78 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد : 2013/1912/1738. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/01/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب. ت) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2013/02/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن بعض سكان دوار اكناوات بجماعة مجاط في شخص نائب أراضي الجموع لحسن بنعمارة ادعوا بأنه ترامى على المحروم الجماعي المسمى "م"، وأن الجماعة النيابية استمعت إليه فأوضح لها بأن الأرض موضوع التراع تحت تصرفه، في حين تدعي الجماعة النيابية كونه تجاوز
الحدود التي تفصل بينه وبين المحروم، وهو ما تضمنه القرار النيابي الموقع عليه من طرف نواب الجماعة، ومن بينهم المشتكي (ل.ب)، وأضاف المدعي أنه بادر إلى الطعن في القرار النيابي أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قرارا بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية، وأن هذا القرار متسم بخرق القانون وانعدام التعليل وخرق القانون المنظم لأراضي الجموع والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الداخلية رئيس مجلس الوصاية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعدم قبول الاستئناف، وذلك بمقتضى
قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار الطعون فيه بخرق القانون الداخلي، ذلك أنه يشترط في سلامة الأحكام والقرارات القضائية صدورها موافقة للقانون ومتطابقة مع قواعده ومقتضياته تحت طائلة التصريح بإلغائها ونقضها، وأن القرار الاستئنافي قد خرق القانون بمخالفته لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، فالمشرع جعل الوثيقة المثبتة لواقعة التبليغ هي شهادة التسليم، وذلك وفقا لمقتضيات الفصلين 39 و54 من قانون المسطرة المدنية، وأن الفصل 54 المذكور، والمحال عليه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ينص على أنه: "يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية، ترسل وتسلم طبق الشروط
المحددة في الفصول 37 و38 و39". كما ينص الفصل 39 المذكور على أنه: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو
من الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة، إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر، توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة، يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء"، وأنه يتجلى من المقتضيات المذكورة كون شهادة التسليم هي المعتبرة قانونا وقضاء كوثيقة مثبتة لواقعة التبليغ، ويجب أن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للمتسلم، أي أن يكون المتسلم شخصا ذاتيا،
وأن التبليغ للأشخاص الاعتبارية يفترض ويشترط فيه أن تتضمن كذلك شهادة التسليم الاسم العائلي والشخصي للمتسلم الذي يتوجب أن يكون شخصا ذاتيا متوفرا على الصفة لتسلم الاستدعاء نيابة أو تمثيلا للشخص المعنوي، أو من فوضه هذا الأخير تسلم الاستدعاءات والوثائق نيابة عنه، في حين أن شهادة التسليم التي أدلى بها المطلوب في النقض لإثبات واقعة التبليغ المزعوم من طرفه إلى جهة الطالبة تتضمن فقط طابع بالوصول، وتاريخه 2013/11/08، دون أن تتضمن الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم ولا توقيعه ولا حتى طابع الجهة المبلغ لها، أي أنها لا تتضمن كل البيانات التي تجعلها وثيقة إثبات لواقعة تبليغ الحكم الابتدائي، خلافا لما استقر عليه عمل محكمة النقض، وأن التبليغ المتمسك به من طرف المطلوب في النقض لم يتم، ولا شيء يثبت وقوعه في غياب شهادة التسليم المتوفرة على المقومات القانونية لإثبات التبليغ، وما دامت الشهادة المذكورة باطلة فلا يمكنها ترتيب أي أثر قانوني، مما يفيد أن أجل الاستئناف يعد قانونا مفتوحا، ويناسب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت كون
شهادة التسليم المستدل بها من طرف المطلوب في النقض المنجزة في إطار ملف التبليغ عدد 2011/1088 تثبت تبليغ رئيس مجلس الوصاية بالحكم المستأنف بتاريخ 08 نونبر 2013، مرتبة على ذلك كون الطعن بالاستئناف المقدم بتاريخ 23 دجنبر 2013، قد جاء خارج الأجل القانوني، والحال أن التبيلغ يكون باطلا وعديم الأثر وخارقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية باعتماده شهادة تسليم خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ببيان هويته وصفته وتوقيعه كبيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها، وأن الاكتفاء بتضمين شهادة التسليم عبارة "توصل مكتب الضبط" لا يغني عن تلك البيانات الإلزامية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 المشار إليه أعلاه، وعرضت قرارها بذلك للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.