محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/712 — قرار عدد: 2021/103 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 2566 الصادر بتاريخ 2016/10/24 في الملف عدد 2016/1022/1715 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ح. خ) تقدم بتاريخ 2012/06/06 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (أ.ب) زوجته بمقتضى عقد. وأنه اصطحبها معه إلى فرنسا حيث يشتغل، وهناك تبدلت أحوالها وأصبحت لا تحترمه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبعد تعذر الصلح بين الزوجين أدلت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد أوردت فيهما أن علاقتها بالمدعي لا يعتريها أي خلل وأنها تتشبث به مضيفة أن زوجها توقف عن الإنفاق عليها منذ شهر ماي 2012، والتمست تحميله كامل المسؤولية عن إنهاء العلاقة الزوجية، والحكم لها بنفقتها بحسب 5000 درهم شهريا ابتداء من
تاريخ 2012/06/01 إلى سقوط الفرض شرعا، وبمبلغ 3000 درهم عن كل عيد ديني، وبعد انتهاء المناقشة. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/01/03 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها المستحقات على الشكل التالي عن المتعة مبلغ 18.000 درهم، وعن السكن خلال العدة مبلغ 3000 درهم، وبأداء نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2012/06/04 مع توسعة الأعياد بحسب 500 درهم عن كل عيد ديني، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. فاستأنفه المدعى، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته لم توضح في تعليلها ما اعتمدته في تأييدها الحكم الابتدائي، ولم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات المثارة مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن الطاعن لم يحدد في الوسيلة مآخذه على القرار المطعون فيه حتى تمكن محكمة النقض من ممارسة حقها في الرقابة، كما أنه لم يبين الدفوع التي أثارها، ولم تستجب لها محكمة الموضوع، مما يجعل الوسيلة في شقيها غامضة وغير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي و يوسف المكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.