محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/86 — قرار عدد: 2020/753 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ 2013/08/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2011/02/22 اشترى عن طريق المزاد العلني بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الرسم العقاري عدد " .. " الكائن ب ( ... )، ونظرا لقدم البناية المشيدة منذ سنة 1935 استصدر قرار الترخيص بالبناء رقم 2012/501/AC وفق التصميم المقبول بعد أخذ رأي جميع الإدارات المعنية بما فيها المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة، غير أنه أمام ضغط جمعية ذاكرة الدار البيضاء التي أوضحت في كتاب لها أن البناية أصبحت في طور التصنيف وأن ساكنة العمارة توصلت بإنذارات من أجل الإفراغ فراسلت رئيس الجماعة الذي أصدر قرارا بتاريخ 2013/08/08 تحت عدد 4736 بسحب الترخيص الممنوح له سلفا، موضحا أنه قرار غير مشروع لعيب الشكل وانعدام التعليل وانعدام السبب ومخالفة القانون ولعدم جواز سحب الرخصة بعدما تحصنت ولوجود انحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار لبيضاء بتاريخ 2013/08/08 تحت عدد 4736 بسحب الترخيص بالبناء الممنوح له بتاريخ 2012/08/01 تحت عدد 2012/501/AC مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 2013/08/08 تحت عدد 4736 بسحب الترخيص بالبناء الممنوح للطاعن بتاريخ 2012/08/01 تحت عدد 2012/501/AC مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه كل من طالب النقض (ع.ب)
والجماعة الحضرية للدار البيضاء و(ب.ن) و(م. م) و(ب.ك) والوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن التنازل عن الطعن:
حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إلى القاضي في موضوع الحق ... يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي. وحيث إن تقديم الطالب (ع. ب) بتاريخ 2018/01/22 لطلب يلتمس فيه التنازل عن النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الاستئنافي عدد 2017/5010 الصادر بتاريخ 2015/7205/663 و 2015/7205/749 2017/11/28 في الملفات المضمومة رقم: و 2015/7205/767 و 2015/7205/773 و 2015/7205/820 و 2015/7205/851 وذلك بعد إجراء صلح بينه وبين (م.ب) أتى موافقا للفصول من 119 إلى 123 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.