محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22571 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/23، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقص القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية الجنحية عدد 2021/2820/301 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة. وبناء على المادتين 297 و370 من ق.م. ج. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الأحكام والقرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة

لم يحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر عن السادة الشرفي بوشعيب رئيسا حميد بنشورفا وصالح أبو الكانة عضوان، في حين أن الثابت من محضر الجلسة بتاريخ 2021/07/06 أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مشكلة بكل من بوشعيب الشرفي رئيسا وحميد بنشورفا، ورشيد أوساما عضوان، مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضات المادتين 297 و370 من ق.م. ج المذكورتين أعلاه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال من غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في القضية الجنحية 21/2820/301 بتاريخ 21/07/13 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا، ونعيمة بنفلاح، والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.