محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19750 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم الحسين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد بتاريخ 28-6-2021 امام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بها بتاريخ 21-6-2021 في القضية ذات العدد 2021/2606/278 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه والقاضي بمؤاخذة الطالب من أجل المنسوب اليه مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية عن القتل الخطأ والجرح الخطأ والسكر العلني محددة في شهر واحد حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم اتخاذ المناورات اللازمة وبغرامة نافذة قدرها 3000 درهم عن السياقة في حالة سكر وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم عن الباقي، مع تحدید أجل سنة قصد التقدم لاجتياز امتحان للحصول على رخصة جديدة وخضوعه لدورة تكوينية على السلامة الطرقية على نفقته وتحميله الصائر مجبرا في الادنى.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الاستاذ محمد المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لما ايد وعزى سبب الحادثة الى الاخطاء الصادرة عن الطالب بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وبان خطاه هو السبب المباشر في وقوعها وبان العلاقة السببية بين اخطاءه والنتيجة التي هي وفاة الراكب معه متاثرا بجروحه البليغة ثابتة في حقه دون الاخذ بظروف الحادثة والتي ترجع الى عطب بعجلة السيارة افقد الطالب السيطرة عن قيادتها مما أدى إلى اصطدامها بقناة صرف مياه الامطار الشيء الذي يكون بذلك وقوع الحادثة يعزي في حقيقة الامر الى حادث فجائي والمتمثل في عطب بعجلة السيارة والذي يعتبر قوة قاهرة غير متوقعة وهي السبب المباشر في وقوع الحادثة ولا يد للعارض في حدوثها والعلاقة السببية فيما بينها والنتيجة التي هي وفاة احد ركاب السيارة قائمة وهذا ما يعفي العارض من مسؤولية وقوع الحادثة مما عرض القرار المذكور للنقض والابطال.
لکن، حیث انه فضلا على ان ما تضمنته الوسيلة مجرد سرد للوقائع والتي يبقى تقديرها من سلطة قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك الا فيما يخص التعليل عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فان المحكمة المطعون في قرارها لما ادانت الطاعن من أجل جنحة القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير استندت في قضائها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به واعترافات المتهم ( الطاعن ) نفسه فيه بانه كان يسوق ناقلته وهو في حالة سكر بين عاينتها عليه الضابطة القضائية واعتبرت المحكمة ان ذلك هو ما اثر على قدراته العقلية والصحية ليفقد التحكم في زمام القيادة فزاغت به الناقلة نحو اليمين وارتطمت بقناة لتصريف المياه وهو ما نجم عنه وفاة إثنين من مرافقيه واصابة ثالث بجروح « تكون - أي المحكمة قد ابرزت الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت عليها في ادانته ولا مجال للاحتجاج بكون الحادث يعزى الى انفجار العجلة ما دام انه ولئن كان انفجار عجلة الناقلة لا يمكن دفعه فانه یمکن بالمقابل توقعه ممالا يمكن وصفه بالحادث الفجائي او القوة القاهرة مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الاساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من المتهم الحسين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21-6-2021 في القضية ذات العدد 2021/2606/278 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.