محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/314 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 23 أكتوبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2019/856، الصادر بتاريخ 2019/11/28، في الملف عدد 2019/1501/259، عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال، يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له

بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة كونت قناعتها من قيام علاقة الشغل بينها وبين المطلوب في النقض استنادا على شهادة الشاهدين (ب. ح)، و(أ.م)، التي تعوزها الحجة، وينقصها الدليل. وأن مقر عمل المطلوب هو محل تابع لها يوجد بـ ( ... ) بفاس، وأن سند علمهما أنهما يتعاملان معه في اقتناء مواد الشركة منه، وهو عمل يثبت صفته كتاجر، ولا يثبت بأي حال من الأحوال صفته كأجير عندها، وأن من أبجديات علاقة الشغل في الميدان الاجتماعي هي علاقة التبعية بين الأجير والمؤاجر، الشيء المنتفي في النازلة. وأن شراء الشاهدين مواد الشركة من المطلوب بصفته بائعا لا يضفي عليه صبغة التبعية لها. وأن الشاهد (أ.م) أضاف أن من قام بتشغيل المطلوب هو المسمى (ع)، وتبعا لذلك تكون علاقة التبعية قائمة بين المطلوب والسيد (ع) الذي هو شخص ذاتي، وليس بينه وبين الشركة التي هي شخص معنوي. وأن المحكمة استمعت إلى شهود آخرين لم تتطرق إلى شهادتهم في تعليلها، وفي ذلك خروج عن مبدأ الحياد والموضوعية. وأن الشاهد (ب. ح) لم يقدم أي دليل ملموس على ما صرح به، والشاهد (أ.م) لم يحسم هو الآخر في وجود علاقة التبعية بين المطلوب في النقض وبينها. والشاهدين المتبقيين (ل. ح)، و(أ. غ) كانت شهادتهما سلبية أيضا، وشهادة التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي كانت مبنية على شكاية تقدم بها المطلوب، والوثائق المعتمدة من الصندوق لا تفيد في قيام علاقة الشغل، وهي عقد الوعد بالبيع، ونسخة التحويلات المالية، وأوراق التسليم، والبطاقة الرمادية لسيارة الشركة، والوكالة من أجل القيام بإجراءات رفع الحجز عن السيارة، كلها وثائق مجردة عن إثبات علاقة التبعية التي يشترطها قانون الشغل، حتى نكون أمام واقعة الطرد المزعومة، الموجبة للتعويض، وأن نقصان تعليل القرار المطعون فيه يوازي انعدامه، مما يتعين معه نقضه.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إنه طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات والتي من ضمنها شهادة الشهود، والثابت من وثائق الملف، أن المطلوب في النقض أثبت علاقة الشغل مع الطالبة، ومدة العمل بواسطة شهادة الشهود التي كانت واضحة في إثبات وجود عقد الشغل بينه وبين المطلوبة في النقض، وأيضا بواسطة شهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي استندت في ذلك على مجموعة من الوثائق المثبتة لوجود هذه العلاقة، ومن جهة ثانية، فإن الطالبة ولئن نفت

ما صرح به شاهدا المطلوب في النقض، فإنها لم تطعن في هذه الشهادة بالطرق المعتبرة قانونا، والمحكمة بما لها من سلطة في تقييم وتقدير قيمة هذه الشهادة في الإثبات، لما اعتبرت أنها جاءت واضحة، ولا لبس فيها، وأنها معززة أيضا بشهادة التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وسليما، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه جاء مستندا على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.