محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/620 — قرار عدد: 2006/611 — بتاريخ: 2006-11-01

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 464 الصادر بتاريخ 04/10/12 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة أن السيد عبد الخالق المرابط تقدم بتاريخ 02/5/31 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة يلتمس فيه إسقاط أجرة الحضانة لأن ولديه مريم قد بلغت 23 سنة ويوسف 19 سنة، وذلك طبقا للفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الزيادة في نفقة الولدين لأنهما لازال يتابعان دراستهما وانه لم تتم مراجعة النفقة منذ 1987، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بالزيادة في نفقة الولدين مريم ويوسف ورفعها من 15 درهم إلى 25 درهم يوميا لكل واحد منهما، وهو الحكم الذي استأنفه المدعي ملتمسا إسقاط أجرة الحضانة عن كل من مريم ويوسف لتجاوزهما سن 18 سنة ورفض الزيادة في النفقة بالنسبة للطلب المضاد لكونه يتحمل مسؤولية زوجة أخرى وولدين ويتكفل بوالدته بالمغرب، وان وجوده بالخارج ليس دليلا على يسره، كما أن
- 66 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
الولدين يتوصلان بمنحة جامعية لمتابعة دراستهما، كما أكدت المستأنف عليها طلبها والتمست التأييد.
وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها المؤرخ في 04/10/12 والذي قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بالتخفيض من النفقة المحكوم بها للولدين إلى مبلغ 20 درهما يوميا لكل واحد منهما وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال أجابت عنه المطلوبة في النقض بمذكرة التمست فيها رفض طلب النقض لعدم ارتكازه على أساس. في شأن الوسائل الثلاثة المثارة للطعن مجتمعة : حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون مع نقص وفساد في التعليل ذلك أن الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية حدد سن الحضانة بالنسبة للذكر في 12 سنة وبالنسبة للأنثى 15 سنة فإذا انتهت المدة سقطت أجرة الحضانة وهو ما غاب عن القرار المطعون فيه كما أن حيثيات التعليل التي اعتمدت على أن الحضانة تمتد إلى ما بعد سن 12 للذكر و15 للأنثى وان ما ورد بالفصل 102 هو يتعلق بحق المحضون في اختيار مع من يقيم، وأن الحضانة لا تعني الغسيل والتنظيف فقط وإنما حفظ الولد ورعايته هو تعليل ناقص وفاسد فالبنت مريم هي طالبة جامعية ذات 23 سنة تتابع دراستها بجامعة غرناطة باسبانيا والابن يوسف عمره 19 سنة طالب جامعي فكيف تقوم المطلوبة في النقض بحفظهما في المبيت والمؤونة والملبس وهو ما يجعل تعليل المحكمة تعليلا فاسدا ويخرق مقتضيات الفصلين 97 و102 من مدونة الأحوال الشخصية مما يعرضه للنقض جزئيا فيما قضى به من رفض إسقاط أجرة الحضانة.
حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار في الشق المتعلق باستمرار أداء أجرة الحضانة إلى ما بعد تجاوز سن استحقاقها إذ أن البنت مريم تبلغ من العمر 23 سنة والابن يوسف 19 سنة وهما طالبان يدرسان بالجامعة بالخارج وان المحكمة لما قضت على الطاعن باستمرار أجرة الحضانة عليهما رغم بلوغهما هذه السن تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يتعين معه نقضه في هذا الجزء المتعلق بأجرة الحضانة مع الإحالة على نفس المحكمة للبت طبقا للقانون.
- 67 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
وحيث إنه بخصوص الشق المتعلق بتقدير النفقة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولما لها من سلطة تقديرية في تحديد مقدار النفقة قد راعت دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار، مما يكون معه قرارها فيما يخص تحديد النفقة مرتكزا على أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعن الرامي إلى إسقاط أجرة الحضانة والإحالة على نفس المحكمة للبت طبقا للقانون، والرفض في الباقي وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : زهور الحر مقررة وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
الرئيس
- 68 -