محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/2/1/3118 — قرار عدد: 2016/514 — بتاريخ: 2016-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة: بناء على الفصل 345 ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وفساد التعليل بمثابة انعدامه. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 281 بتاريخ 2013/12/03 في الملف عدد 2013/1401/169 أن الطاعن (إ.ز) قدم بتاريخ 2012/08/10 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرض فيه أنه أحد أبناء الهالك (م.ز) الذي كان قيد حياته يستفيد من أرض «ب.ك» مساحتها 7 هكتارات الكائنة بمزارع دوار ( ... ) جماعة تكنة دائرة سيدي قاسم رقم المخزني 427 والمسجل بلائحة ذوي الحقوق رقم 145 باسم ورثة (ز.م) وأن المدعى عليه المطلوب في النقض (٥.ز) استغل سن أبيه ليفوت له هذا الأخير الأرض المذكورة ومرافقها حارما باقي الورثة من حق الاستفادة من هذه الأرض التي يمنع تفويتها بمقتضى ظهير 1919/04/27 والتمس الحكم ببطلان عقد التفويت عدد 618 كناش المختلفة 8 بتاريخ 1999/01/12 وبتخليه لفائدته وفائدة باقي ذوي الحقوق عن الأرض الجيشية ومرافقها وأجاب المدعى عليه بأن والده تنازل عن الاستغلال والتصرف فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2013/03/13 في الملف عدد 2012/1401/192 قضت فيه برفض الطلب استأنفه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 230 من ق.ل. ع، ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى أن أراضي الكيش لا تفوت، بدليل ما هو منصوص عليه بنسخة بطاقة توزيعها المدلى بها ابتدائيا، وأن تفويتها ببيع أو صدقة أو هبة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية باطل بقوة القانون، وهذا هو الأصل، وما ورد بتعليل المحكمة من أن الأصل في الأشياء والمنافع أنها قابلة للتداول مما قل منه أو كثر هو خلاف الأصل بالنسبة لأراضي الكيش التي لا تفوت كما هو منصوص عليه في بطاقة توزيعها، وأن المحكمة كيفت عقد الإبراء تبرعا مستوف لشروطه دون ذكر السند القانوني في ذلك علما أن عدم التفويت يعني أن العقار غير قابل لنقل ملكيته من طرف المستفيد إلى طرف آخر والهالك مجرد مستفيد من الأرض الكيشية تنتقل إلى الورثة بعد وفاته، وأنه بعد وفاة الهالك (م.ز) أصبحت باسم ورثته كما هو مبين من لائحة ذوي الحقوق عدد 145 المدلى بها والتي لم تناقشها محكمة الاستئناف. حقا حيث إن الدعوى تهدف إلى بطلان عقد التفويت المؤرخ 1999/01/12 المنصب على أرض كيشية استنادا إلى أن المبيع يمنع تفويته قانونا وهو ما ردته المحكمة بتعليلها الذي جاء فيه: "أن العقارات الكيشية تخضع في تفويتها من عدمه للأعراف السائدة في المنطقة التي لم يثبت العرف بها أنها خارجة عن مبدأ التداول وأن الطاعن لم يدل بأي سند مبرر لهذا المنع من التفويت من أصحاب المنفعة لشخص بذات المنطقة، وأن الجهة المختصة بإثارة ذلك هي الجهة المالكة للرقبة وهي الجهة الوصية على أملاك الكيش، وأن عقد الإبراء المكيف تبرعا استوفى شروطه وهو إخلاء المدعى فيه وعدم الرجوع إليه لمدة سنة وأن حوز التبرع يؤكده طلب المستأنف الرامي إلى الإخلاء"، في حين أن أراضي الكيش هي من أملاك الدولة الخاصة المسلمة للأفراد قصد استغلالها وبالتالي ليس للمستفيدين منها نقل ملكية الرقبة التي تحتفظ بها الدولة وهو ما نص عليه الفصل الأول من ظهير 1913/02/01 الصادر بشأن بيع أملاك الدولة: "أنه يوجد بعض الأملاك لا يسوغ لأحد بيعها وشراؤها بوجه من الوجوه إلا بعد صدور الإذن من قبل المخزن وذلك لما له من حق التملك أو المراقبة ومن جملة ذلك ..... رابعا - الأراضي التي كان المخزن الشريف اقتضى نظره إنزال بعض الجيوش فيها بقصد السكنى فلا يسوغ لهم تفويت شيء منها أبدا"، ولما ثبت أن التصرف المنجز لفائدة المطلوب في النقض بمقتضى العقد عدد 618 كناش المختلفة رقم 8 بتاريخ 1999/01/12 انصب على أرض كيشية وفق المستفاد من بطاقة توزيعها بتاريخ 1963/02/23 ولا وجود لإذن الدولة بذلك، فإنه يكون قد طال مالا خارج دائرة التعامل يعرضه للبطلان ومحكمة الاستئناف عندما ردت الطلب بما جاء في تعليلها أعلاه يكون قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، سعيد الروداني، عبد الرحمان انويدر وناجم نقيلة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.