محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/3789 — قرار عدد: 2014/204 — بتاريخ: 2014-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة " الكائن بتاريخ 1996/06/07 تحت عدد 08/74836 طلب العربي (ب) تحفيظ الملك المسمى " بالغزوة بالجديدة، حددت مساحته في 05 آرات و16 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في 1975/06/15 والحكم الابتدائي عدد 215 الصادر بتاريخ 1988/11/28 وشهادة بعدم التعرض والاستئناف ومحضر إجراء القرعة. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 1996/07/19 (كناش عدد ) بوشعيب (ب) مطالبا بحقوق مشاعة في حدود النصف استنادا إلى نفس الملكية أعلاه. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة، أصدرت حكمها رقم 32 بتاريخ 2010/07/06 في الملف عدد 08/21/5 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وعدم التعليل السليم، ذلك أنه اعتمد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 86/227 بتاريخ ص فإن العبرة 1988/11/28 الذي وإن قضى بقسمة العقارات موضوع رسم الملكية عدد بمسطرة ومحضر تنفيذه، وأن القرار استند إلى تقرير الخبير الصادر بتاريخ 19 و26 غشت 1994 ناسبا إياه إلى مأمور إجراءات التنفيذ والحال أنه ليس من اختصاص الخبير تنفيذ الأحكام إلا إذا صاحبه مأمور التنفيذ، وأنجز محضرا بذلك، فضلا على أن تقرير الخبير أنجز في غيبته ( أي العارض) وكذلك الشأن بالنسبة لمحضر إجراء القرعة الذي أنجزه مأمور التنفيذ بتاريخ 1995/03/27 هو الآخر في غيبته مكتفيا بالإشارة فيه إلى تخلفه رغم استدعائه مع أن المطلوب مسطريا هو توصله وليس توجيه الاستدعاء له، وهي كلها مآخذ لم تجب عنها المحكمة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: " تم إجراء القرعة بتاريخ 1997/03/27 بحضور العربي (ب) وتخلف بوشعيب (ب) رغم استدعائه، فأسفرت عن خروج

العدد 15 - سنة 2014

العربي (ب) بالبقعة رقم وحازها وبقيت البقعة رقم من نصيب بوشعيب (ب)." في حين أن العبرة في التبليغ لكي يكون منتجا لآثاره هي بتوصل المطلوب في التبليغ وليس مجرد توجيه الاستدعاء له، وأنه لم يكن للمحكمة بذلك أن تكتفي بالقول بأن الطرف تخلف رغم استدعائه بل كان لها لابد من التأكد من توصله بالاستدعاء من عدمه لما في ذلك من تأثير على قضائها، وأنها لما لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للقانون مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد ناجي شعيب - المحامي العام: السيد محمد

فاکر.