محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1380 — قرار عدد: 2017/230 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2833 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/10 في الملف عدد 2015/7213/164 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2833 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/10 في الملف الإداري عدد 2015/7213/164 ان شركة (١.ك) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/11/08 امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها توصلت من قابض الرباط بتاريخ 2013/09/24 بمستخرج جدول ضريبي الذي تضمن ضرائب تتعلق بالسنوات من 2001 إلى 2013 غير ان الضرائب المتعلقة بالسنوات من 2001 إلى 2008 قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسة قبول طلبها باعتبار ان الطعن في تقادم التحصيل لا يستدعي تقديم المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل وان حالة التعرض على إجراءات التحصيل التي تستدعي تقديم المطالبة المذكورة واردة
على سبيل الحصر في هذه المادة وليس ضمنها الطعن بالتقادم والحكم موضوعا بالتصريح بتقادم الضرائب التي تضمنها مستخرج الجداول الضريبة التي توصلت به من قابض قباضة الرباط بتاريخ 2013/09/24 والمتعلقة بالسنوات من 2003 إلى 2008 وذلك لمرور أكثر من 4 سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها والحكم بحصر المطالبة بالضرائب المتعلقة بالسنوات من 2009 إلى 2013 لأنها وحدها التي لم يطلها التقادم بعد من حيث التحصيل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر وبعد جواب قابض الرباط حسان بمذكرة رامية إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم الإداري وفق ما تنص عليه المادة 120 من مدونة التحصيل وفي الموضوع برفض الطلب لعدم تحقق واقعة التقادم وبعد استنفاد المسطرة والإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة في استخلاص ضريبة التجارة موضوع الجدول الضريبي 25107820 لسنوات 2001 إلى 2008 والضريبة على الشركات موضوع الجدول الضريبي 33000296 لسنوات 1999/2002 و 2003/2000 لتقادمها مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية مع الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض حسان امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي في الشكل قضت بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق القابض في استخلاص الضريبة على الشركات برسم سنتي 2002/1999 و2003/2000 للتقادم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبتأييده في الباقي
وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف القابض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه أسس قانونية سليمة ونقصان التعليل بخرق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى ان هذه المادة صريحة وواضحة تتحدث عن التظلم لدى الإدارة متى تعلقت المطالبة بإجراءات التحصيل بصفة عامة دون ان تنص على أي استثناء فيتعين ان تقدم المطالبة أو التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العامة فإن مقتضيات هذه المادة من القواعد الامرة تتعلق بالنظام العام والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع تطبيق هذه المقتضيات المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يستجوب معه نقض قرارها. لكن حيث ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال فقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الدفع بما جاءت به "لكن حيث انه لئن كانت المادة 120 المحتج بها توجب تحت طائلة عدم القبول رفع التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل داخل اجل الستين يوما الموالي لتاريخ تبليغ الإجراءات فإن هذا المقتضى لا ينطبق على حالة التقادم الغير الواردة ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 119 والتي جاءت
على سبيل الحصر" وهو تعليل سليم وكان لرد ما أثير بالفرع من الوسيلة الذي يبقى غير جدير
بالاعتبار.
في شأن الفرع الثاني والثالث والرابع من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق
مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتأويل الخاطئ لمقتضيات المادة 43 من هذه المدونة وإغفال القواعد المؤطرة للتقادم بدعوى ان القرار المطعون فيه استبعد الأخذ بالإنذارات عدد 5639 و2401 و8145 على أساس ان لا علاقة لها بالنزاع ولم يأخذ بعين الاعتبار مبدا الربط في تحصيل الديون العمومية إذ ان نص المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية واضح في شمول التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين وأن إجراء واحدا يغطى جميع الديون كما ان المحكمة استبعدت الإنذار عدد 131 والإنذار عدد 5592 لان الكاتبة رفضت التوقيع في حين ألزمت الطاعن بإثبات تعذر التبليغ وان المادة 43 من مدونة التحصيل تنص على انه اذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار يشار إلى ذلك على الأصل كما هو الشأن في الحالة التي يتعذر فيها تسليم الإنذار ويعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار كما ان القرار المطعون فيه قضى بتقادم الضرائب المتنازع فيها فقد اغفل القواعد العامة المؤطرة للتقادم وأن شركة (١. ك) مدينة للخزينة العامة بمبالغ هامة وهذه الضرائب تصريحية يبدأ في تحصيلها من تاريخ تصريح الملزم نفسه وهو ما يترتب على الملزم أداءها فورا دون تأخير طبقا للفصل 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية فالملزم هو الذي يجب ان یؤدیھا فھو السابق للخطأ فقد قام قابض الرباط في إطار المحاولات الحبية في توجيه الإنذار القانوني تحت عدد 39 بتاريخ 1996/12/19 والإنذار القانوني تحت عدد 2401 بتاريخ 1999/10/13 الإنذار القانوني تحت عدد 8145 بتاريخ 2000/05/29 والإنذار القانوني تحت عدد 131 بتاريخ 2003/01/11 والإنذار القانوني تحت عدد 5592 بتاريخ 2003/09/25 والإنذار القانوني تحت عدد 892 بتاريخ 2008/02/20 والإنذار القانوني تحت عدد 5635 بتاريخ 2006/12/25 فإن التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم ينبني على أساس قانوني أو واقعي مقبول مما يكون القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة آجال التقادم تحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص ولا مجال للقول بان أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبأن علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بسقوط الخزينة
العامة في تحصيل الديون المتنازع بشأنها بما جاءت به "فالضرائب المحكوم بسقوطها وهي ضريبة التجارة برسم السنوات 2001 إلى 2008 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2011/06/29 و 2002/04/30 و2003/04/30 و2004/04/29 و2005/04/29 و2006/04/28 و2007/04/30 و2008/04/30 ... فالقائمة التحليلية المدلى بها من طرف القابض لا تقوم حجة على صحة الإجراءات المضمنة بها وان الإنذار عدد 131 وان تعلق بالضريبة المهنية برسم سنة 2001 و2002 التي توصلت به الكاتبة التي رفضت التوقيع بتاريخ 2003/11/11 والإنذار عدد 5592 المتعلق بالضريبة المهنية برسم سنة 2003/2003 أيضا رفضت الكاتبة التوقيع بتاريخ 2003/09/25 والإنذار عدد 3780 المتعلق بنفس الضريبة برسم سنة 2004/2004 الذي عمد القابض إلى تعليقه دون اثبات تعذر التبليغ وكذلك الإنذار عدد 882 عمد إلى تعليقه دون اثبات تعذر التبليغ فإن القابض لم يواصل الإجراءات التي من شأنها قطع التقادم الثاني الذي نشأ بعد ذلك وان باقي الإنذارات القانونية عدد 2401 والإنذار عدد 882 عمد إلى تعليق دون اثبات تعذر التبليغ كما ان الإنذار عدد 5639 والإنذار عدد 2401 والإنذار عدد 8145 لا علاقة لها بالنزاع وانه اعتبارا لتاريخ الشروع في التحصيل فإن تمسك القابض بهذه الإنذارات رغم عدم جدواها في قطع التقادم غير مرتكز على أساس وواجب التأييد في هذا الشق ... " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف والتي بالرجوع إليها وخاصة بشأن ضريبة التجارة موضوع الجدول الضريبي 25107820 لسنوات 2001 إلى 2008 و1994 اما فيما يخص القائمة التحليلية المدلى بها من طرف القابض فهي لا ترقى إلى اعتبارها حجة على صحة الإجراءات المضمنة فيها لأنها لا تتضمن هوية المبلغ إليه وتوقيعه وبالتالي لا تفيد قيام القابض بقطع التقادم المتمسك به ولا مجال للاحتجاج بوجوب تطبيق مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية على اعتبار انه لئن كانت هذه المادة قد نصت على انه "يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين فإنه بالنظر لما تقتضيه مقتضيات المادة 36 من نفس المدونة فإن كل دين ضريبي يجب ان يكون مشمولا بالإجراءات المقررة من اجل التحصيل استقلالا. وان يشمل الإنذار القانوني الديون العمومية المعنية به
لترتيب اثاره في قطع التقادم، هذا فضلا عن ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ثبت لديها ان الديون المحكوم بسقوط حق القابض بشأنها لئن كان القابض قد قام بإجراءات تحصليها الا انه لم يواصل تلك الإجراءات داخل اجل التقادم الرباعي وهو ما لم يثبت الطاعن خلافه مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد
بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.