محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/1583 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذان (م. ح.م) و(ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5942 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/1221/3433 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول طلب الطاعنة الثانية: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية، والثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة الثانية شركة (م) من أجل السكن الاجتماعي لم يقض عليها بأي شيء في المرحلة الابتدائية، وبالتالي فإنه لا صفة والمصحة لها

في الطعن بالنقض.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 5942 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/1221/3433 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن إتحاد الملاك المشتركين لإقامة التوحيد في شخص مثله القانوني، ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليها شركة (م) البائعة لإقامة التوحيد 2 قامت بترع عدادات الكهرباء لساكنة 431 شقة كما هو مبين في محضر المعاينة، ملتمسا الحكم عليها بإرجاعها مع غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها صدر الأمر الاستعجالي القاضي بأمر المدعى عليها بإرجاع عدادات الكهرباء مع غرامة تمديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. استأنفته المدعى عليها على أساس صدوره في مواجهة غير ذي صفة لأن شركة (م) لا علاقة لها بموضوع التراع، وبعد جواب المستأنف عليه، قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق الفصلين 1 و516 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان

التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الدعوى قدمت من غير ذي صفة ضد غير ذي صفة، ذلك أن الدعوى رفعت من طرف مكتب اتحاد الملاك المشتركين، في حين أنها يجب أن تقدم من طرف اتحاد الملاك المشتركين في شخص وكيل الاتحاد. ومن جهة أخرى فإن الدعوى وجهت ضد الطاعنة الأولى المنعدمة الصفة وأن الشركة المعنية هى الطاعنة الثانية. وأن العيب في الصفة هو الذي جعل المطلوب يخالف مقتضيات تبليغ الأحكام، ذلك أنه بلغ الأمر المستأنف لغير الجهة المعنية إذ بلغه لشركة أخرى وليس للشركة ذات المصلحة والصفة ومالكة العقارات موضوع الملكية أي شركة (م) من أجل السكن الاجتماعي في شخص ممثلها القانوني. مما يكون معه التبليغ غير صحيح وخارق لمقتضيات الفصلين 1 و516 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن رفض التوصل المزعوم غير قائم في نازلة الحال. وأنه خلافا لمزاعم المطلوب فإن ملف النازلة خال مما يفيد بأنها قامت بقطع الكهرباء أو بترع العدادات. وأنه لا توجد أي وثيقة بالملف تلزمها بربط الشقق بالماء والكهرباء وأن كل قاطن يتعين عليه أن يطلب باسمه الخاص من الوكالة تركيب عداد الماء والكهرباء خاص به ولا مسؤولية في ذلك عليها وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية يجب تقديم استئناف الأوامر الاستعجالية داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر، والبين من شهادة التسليم المحررة في 2018/04/05 والموجهة للممثل القانوني لشركة (م) المحكوم عليها بمقتضى الأمر الاستعجالي موضوع التبليغ، أن المسؤولة التجارية بالشركة "السيدة (ف)" رفضت التوصل، بتاريخ 2018/04/10. والقرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الاستئناف على أساس أن المحكوم عليها قد

بلغت بالتاريخ المذكور، ولم تتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 2018/05/02، أي خارج الأجل المحدد بمقتضى الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه، تكون قد طبقت المقتضيات الواجبة وجاء قرارها بذلك سليما وغير خارق للإجراءات المسطرية المحتج بها، ما دام أن المستأنفة الثانية لم يحكم عليها بأي شيء. والطعن بالنقض في قرار استئنافي قضى بعم قبول الاستئناف يتعين أن ينحصر في الأسباب التي علل بها القرار عدم قبول الاستئناف لا مناقشة موضوع التراع الذي لم يتطرق له القرار المطعون فيه، مما يبقى معه ما أثير بخصوص موضوع الدعوى غير مرتكز على أساس والقرار جاء معللا تعليلا كافيا والوسيلتان غير مؤسستين. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بالنسبة لشركة (م) من أجل السكن الاجتماعي وبرفضه في الباقي وبتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن الكصير رئيسة. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا، مارية أصواب، بهيجة الإِمام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعايدي.