محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3470 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3972 الصادر بتاريخ 2019/6/03 في الملف رقم 2019/1501/2271 ضم إليه الملف عدد 2019/1501/3152 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في06 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2009/01/01 بأجرة شهرية قدرها 3313.32 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/11/5 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل وأجل الإخطار والاقدمية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب العطلة السنوية والحكم من جديد للمطلوب في النقض بها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه، بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجمعتين والشق الأخير من الوسيلة الثالثة: تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه اعتبر ان المطلوب في النقض اشتغل بصفة مستمرة ومسترسلة منذ 2009/6/08 الى غاية 2018/11/07 ولم يلتفت لعقود العمل المؤقتة التي صادق عليها المطلوب بكل حرية أمام المحكمة المختصة ولم يطعن فيها أمام محكمة الاستئناف ولم تلتفت كذلك لورقتي الأداء المدلى بهما من طرفه. لان الأولى تثبت بداية العلاقة الشغلية بتاريخ 2009/06/08 في حين ان الثانية تثبت بدايتها بتاريخ 2017/02/08 خلافا لما ذهب إليه تعليل القرار الاستئنافي. كما ان القرار المطعون فيه، قد خرقت حق من حقوق الدفاع وذلك باعتماده على وثيقة تم الإدلاء بها خلال المداولة ولم يتم عرضها على دفاع الطالبة حتى يبد ملاحظاته حول مضمونها مما يعرضه للنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 4009399 من قانون الالتزامات والعقود وسوء تأويل المادة 63 من مدونة الشغل، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر ان الطالبة لم تدل بما يثبت أنها قامت باستدعاء الأجير قبل اتخاذها لعقوبة التوقيف في حقه لمدة 3 أيام تبتدئ من 2018/11/05 وتنتهي ب 2018/11/7 وأنه اثبت المنع من الدخول رغم ان الطالبة اتخذت في حقه عقوبة تأديبية لمدة 3 أيام الا انه امتثل لها خلال اليوم الأول والثاني غير أنه قرر الالتحاق بالعمل في اليوم الأخير من انتهاء مدة العقوبة التأديبية وأنجز محضر المنع المزعوم، وان الطاعنة طعنت فيه لتجاوزه اختصاص المعاينة المجردة لعدم سماعه للحوار الذي دار بين الأجير والشخص الذي كان أمامه، كما ان المطلوب في النقض عندما امتثل للعقوبة التأديبية في يومها الأول والثاني وقرر الرجوع للعمل في يومها الأخير كان يجب عليها ان يتقدم بطلب من أجل الطعن في مقرر العقوبة التأديبية أمام المحكمة لتقول كلمتها في الموضوع لا أن يتقدم بطلب من أجل المطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي مما يعرض القرار المطعون فيه، للنقض.

لكن، من جهة أولى، حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تعتمد في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها بينها وبين المطلوب على شهادة العمل المدلى من طرف المطلوب رفقة مذكرته التعقيبية خلال فترة المداولة، وإنما اعتمدت شهادة التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن جهة ثانية، فالبين من شهادة التصريح الصادر عن الطالبة بالمطلوب في النقض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بها من طرف المطلوب والتي لم تكن محل نعي من طرف الطالبة أنها تشير الى كون المطلوب كان يشتغل لديها بصفة مستمرة طيلة المدة من شهر يونيو 2009 الى غاية شهر دجنبر 2018، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتمدتها في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها بين الطرفين على اعتبار ان التصريح المذكور صادر عن الطالبة ومن تم استبعدت العقود المحددة تكون قد عللت قرارها تعلیلا كافيا وسليما. ومن جهة ثالثة، فإن الطالبة لما أقدمت حسب ادعائها على اتخاذ عقوبة التوقيف لمدة 03 أيام تبتدئ من 2018/11/5 الى تاريخ 2018/11/7 تكون ملزمة بإثبات تبليغ العقوبة المذكورة للمطلوب في النقض حتى يكون على علم بها، ويحق له ممارسة المسطرة المنصوص عليها قانونا، فإنه في غياب ما يفيد تبليغه بها يبقى دفع الطالبة المثار بخصوص المعاينة الذي أثبت منع المطلوب من طرف الالتحاق بعمله انه وقع يوم توقيع العقوبة على المطلوب لا مبرر له، وهو ما نحته وعن الصواب المحكمة للمطعون في قرارها وما أثير بخصوص المادة 395 من مدونة الشغل، فإنه لم يسبق للطاعنة ان تمسكت به أمام محكمة الموضوع ولا يمكن لها التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى ما ورد بالوسيلتين مجتمعين غير جدير بالاعتبار. في شأن الشق الأول من الوسيلة الثالثة: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 350 من المدونة، وفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على كافة الدفوع، ذلك انه تناقض مع نفسه وذلك حينما اعتبر ان الطالبة قد أدت التعويض عن عطلتي 216 و217 وفي نفس الوقت قضى للمطلوب بالتعويض عن عطلتي 2017 و2018 وبذلك قضى له مرة أخرى بالتعويض عن سنة 2017 والتي سبق ان توصل بها مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعن في الشق الأول من الوسيلة الثالثة على القرار، ذلك ان المحكمة مصدرته لما اعتبرت المطلوب في النقض قد استفاد من التعويض عن العطلة السنوية لسنتين 2016 و2017 الا أنها قضت له التعويض عن العطلة السنوية لسنتين 2017 و2018 انها تكون قد قضت له مرة أخرى بالتعويض عنها عن سنة 2017 وعللت بذلك قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، ويتعين نقضه بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، جزئيا بخصوص التعويض عن العطلة السنوية لسنة 2017، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.