محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5571 — قرار عدد: 2023/301 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/10/14 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم: 116 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بالنيابة
بتاريخ: 2019/05/14 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/16.
وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوب في النقض وعدم جوابه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019/1/17 طعن (أ. ب.ب) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس
المدينة بتاريخ 2017/12/8 في الملف عدد 2017/90 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ
(ع.ل.ز) في مبلغ: 363370 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته
عن المستأنف أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر بانيا أسباب استئنافه على أن
المستأنف عليه تسلم أتعابه كاملة وقدرها 40000 درهم بالإضافة إلى مبلغ 5000 درهم كمصاريف
القضية حسب المتفق عليه وسلمه المبلغين على دفعات دون منحه أي وصل، وأنه كلفه برفع
دعوى تتعلق بوعود بالبيع مع شركة (د.ت) في شهر يناير 2015 وتأخر في رفعها رغم تسليمه
جميع الوثائق الخاصة بها وكذا مقدم الأتعاب قدره 20000 درهم وهي دعوى سهلة وبسيطة لا
تتطلب أي مجهودات كبيرة وتتعلق بإتمام إجراءات البيع خصوصا، وأنه أدى للشركة جميع المبالغ
المستحقة ولم يقم المستأنف عليه بإحضار أية وثيقة من المحافظة العقارية أو تسجيل العقود، وإنما هو
من يتكفل بذلك وبتأدية جميع المصاريف المتعلقة بالملف، وأن ما توصل به المحامي كأتعاب
بالإضافة إلى المصاريف استوفى زيادة المجهودات المبذولة من طرفه، ملتمسا إلغاء المقرر المطعون فيه.
وبعد مناقشة القضية وإجراء بحث أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة أمره القاضي
بقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ الأتعاب
إلى 220000.00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة مع تحميل الطرفين الصائر مناصفة، وهو
الأمر المطعون فيه بالنقض الحالي من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكاز الأمر على
أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساد التعليل، ذلك أنه لم يناقش
دفوعات الطالب ولم يعرها أي اهتمام واكتفى بالقول أن عبء الإثبات يقع على مدعيه طبقا
للفصل 400 من ق.ل. ع، وأغفل الأهم وهو إثبات الالتزام من طرف المطلوب وفق الفصل 399
من ق.ل. ع فهو الملزم أولا بإثبات كون الطاعن اتفق معه ولو شفويا على تحديد المبلغ المطالب
بطلب تحديد الأتعاب المقدم للنقيب والذي اقترح فيه مبلغ 330000.00 درهم. وأن الطاعن أدى
جميع ما اتفق عليه شفويا من أتعاب ومصاريف والمحددة في 45000 درهم، وأن الأمر المطعون فيه
استند في تعليله إلى حيثيات عبارة عن استنتاجات بعيدة كل البعد عن أي أساس من الواقع أو
القانون ولم يعلل عدم استجابته لطلباته رغم وجاهتها وارتكازها على قرائن قوية، فكان معرضا
للنقض.
لكن، ردا على الوسيلة، فإنه بموجب الفصل 400 من ق.ل. ع إذا أثبت المدعي وجود
الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، وأنه يتجلى من وثائق
الملف وكتابات الطاعن أنه يتمسك بكونه أدى مبلغ 40000 درهم كأتعاب ومبلغ 5000
كمصاريف للقضية دون أن يثبت ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا، خلافا لما أثار
الطاعن وكما يتضح من الاطلاع على مقرر النقيب الصادر بتاريخ 2017/12/8 في الملف عدد
2017/90، فإن المطلوب في النقض لم يتمسك في طلب تحديد أتعابه الذي قدم للنقيب في إطار
المادة 51 من قانون المحاماة بوجود اتفاق مسبق على الأتعاب وإنما طلب منه تقدير أتعابه
ومصروفاته التي لم يتوصل منها سوى بمبلغ 15000 درهم من قبل أداء جزء من المصاريف القضائية
والتنقلات، ولما كان الأمر كذلك، فإن المحكمة ولما تملكه من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة
عليها وإجراءات التحقيق التي أجرت واستخلاص قضائها منها، فإنها لما عللت قضاءها من أن ما
أثار الطاعن في هذا السبب من أنه سلم للمستأنف كامل أتعابه الموازية بمجهوداته يبقى مجرد ادعاء
عار من الإثبات الذي يقع عبؤه على عاتقه، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر معللا تعليلا
سليما وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت - رئيسة.
والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. وعبد السلام بتزروع، وعبد الحفيظ مشماشي،
ومحمد اسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.