محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2961 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 18 الصادر بتاريخ 2019/3/18 في الملف رقم 2015/1502/41 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 مداولة

.2022/2/2

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية عرض فيه أنه بتاريخ 2005/10/17 تعرض لحادثة سير أثناء قيادته السيارة التي في ملك مشغله الطالب أصيب على إثرها بأضرار ملتمسا الحكم له بالتعويض المترتب عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية، استصدر حكما قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 2210.20 درهم يؤدى في شكل أقساط دورية ابتداء من اليوم الموالي للشفاء وهو 2006/9/13 وبمبلغ 6216.18 درهم كتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحدد في 120 يوما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبإخراج شركة التأمين (ن) وصندوق الزيادة في الإيراد من الدعوى بدون صائر. استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر .

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعدم ارتكازه

على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه (القرار) اعتمد في حيثياته على الحكم الابتدائي حين أيد ما خلصت إليه الخبرة موضوع الأمر التمهيدي في المرحلة الابتدائية من كون نسبة العجز التي حددها الخبير في محلها، والقرار موضوع الطعن لم يرتكز على أساس قانوني في ظل انعدام التعليل، إذ أنه اعتمد الخبرة الابتدائية دون الخبرة المنجزة استئنافيا رغم قانونيتها واستيفائها لجميع الإجراءات الشكلية والموضوعية وتبيان نسبة العجز بها بشكل كبير مقارنة بالخبرة الابتدائية دون أن تعلل المحكمة مصدرته بشكل يوضح إعمال الخبرة الابتدائية ولماذا تم استبعاد ما خلصت إليه الخبرة الاستئنافية رغم كونها كانت بقرار تمهيدي صادر عنها، علما أن نسبة الفارق بين الخبرتين هي 11 % وهي نسبة ليست بالهينة، وكان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتبرير على الأقل اعتماد نتائج الخبرة الأولى دون الثانية التي بقي القرار بخصوصها دون تعليل، مما يستوجب معه نقض القرار لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الضحية فتمت إجراءاتها وفق ما يقتضيه القانون وأسفرت عن نسبة عجز حددها الخبير في 9 %، إلا أنها (المحكمة) تخلت عن هذه الخبرة واعتمدت على نتيجة الخبرة الابتدائية دون تعليل مقنع عن سبب هذا التراجع ودون تبيان الأسباب والدوافع التي أدت بها إلى استبعاد الخبرة الثانية التي قررت إجراءها، فيكون بذلك قرارها خارقا للمقتضى

المحتج به وغير مرتكز على أساس وغير معلل تعليلا سلميا، مما يعرضه للنقض. وبصرف النظر عما أثير في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.