محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23453 — قرار عدد: 2022/517 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/07/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/26 ملف عدد 2021/2606/227 والقاضي :. بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم ببرائته مع تحميل الخزينة العامة الصائر والحكم تصديا بمؤاخذته من اجل ما نسب اليه ومن اجل الجرح الخطأ بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم ومن الفرار بغرامة نافذة قدرها 2000
درهم وبتوقيف رخصة سياقته عدد 09/052019 لمدة ستة اشهر من تاريخ السحب الفعلي لها وبخضوعه لفترة تكوينية على السلامة الطرقية وعلى نفقته وتحميله الصائر مجبرا في الادنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ جمال الدين (ن) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة متصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من المنسوب اليه وقضت تصديا بإدانته ومعاقبته استنادا الى قرينة طلبه اجراء صلح مع الضحية بمقابل مالي حسب شهادة الشاهد (١. م) وتاكيد الضحية لواقعة دهسه على مستوى اصابع رجله بواسطة سيارة الطاعن في حين ان العبرة بمادية الحادثة ووقوعها فعليا وان القرينة المذكورة يمكن ان تأخذ عدة احتمالات فضلا عن ان الشاهد لم يعاني مادية الحادثة مما جاء معه القرار المطعون فیه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث لئن كان من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة الادلة من خلال وقائع الدعوى المعروضة عليها واستخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من تلك الوقائع فإن ذلك رهين بان يكون تقديرها سائغا ومستندا لتعليل مقبول والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم لإنكاره المتواتر وعدم وجود أي دليل بالملف يفيد ارتكابه المنسوب اليه وصرحت من جديد بإدانته من اجل ذلك واستندت فيما انتهت إليه على مجرد تصريحات الشاهد (ا. م) الذي افاد بان المتهم طلب اجراء صلح مع الضحية بمقابل مالي دون تحديد موضوعه مؤكدا عدم معاينته المادية الحادثة واعتبرت ذلك قرينة كافية لاذانته والحال ان الامر يتعلق بإثبات مادية الحادثة والتي تتطلب معاينة تعرض المشتكي للأضرار الموصفة بالشهادة الطبية المدلى بها نتيجة الحادثة المدعى وقوعها الشيء الذي لم تبينه المحكمة بصلب قرارها وبذلك تكون قد تبنت تعليل ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/7/26 ملف عدد 2021/2606/227 بخصوص المقتضيات الزجرية المتعلقة بالطاعن (م.ب) واحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبث فيه طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر والاجبار في الادنى
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وسلامي عبد الكبير وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي