محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/22350 — قرار عدد: 2021/177 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ ثالث يونيو 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 23 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1167، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ف.س) من جنحة السرقة. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها للحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة السرقة بعلة إنكارها وخلو الملف من أي دليل، والحال أنها صرحت تمهيديا بأنها توجهت إلى غرفة المشتكي رفقة زميلتها التي طلبت من الضحية هاتفه النقال للاستماع للأغاني، وأنه بعد خروجه استولت عنه زميلتها المسماة (ك) وغادرتا المنزل، وعند استفسارها عن عنوان زميلتها صرحت أنها تجهل عنوانها وهو ما ينم عن سوء نيتها، وتبقى تصريحاتها قرينة على أنها هي من استولت على الهاتف وليست زميلتها، تعززها تصريحات المشتكي التي لم تنف معرفته بها، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لما
قضى ببراءة المطلوبة في النقض من المنسوب إليها اعتمادا على إنكارها تمهيديا وعلى انتفاء العناصر التكوينية لجنحة السرقة، تكون قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حقها وبينت دواعي اقتناعها ببراء تها من المنسوب إليها وكان قرارها معللا تعليلا كافيا وخاليا من العيب المنسوب إليه، والوسيلة فيما اشتملت
عليه على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 23 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1197. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.