محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/222 — قرار عدد: 2018/103 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/14 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 251 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/11/19 في الملف عدد . 2015/1124/207 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 251 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/11/19 في الملف عدد 2015/1124/207، أن السيد (ج) عبد الله تقدم بشكاية ضد الأستاذين (ع.ب) و(ع.١) (المطلوب في النقض) عرض فيها أنه كلف الأستاذ (ع.ب) بالنيابة عنه في قضية تتعلق بحادثة سير تعرض لها ونظرا للظروف الصحية للمحامي المذكور .، تم تعيين الأستاذ (ع.١) من طرف نقيب الهيئة قصد تصفية مكتبه، إلا أنه ورغم صدور قرار استئنافي في الموضوع بتاريخ 2008/4/24 لم يتوصل بمستحقاته، وبتاريخ 2014/4/29 أحيلت الشكاية على النقيب لإجراء بحث بشأنها والذي لم يتخذ أي قرار بشأنها رغم مضي وقت طويل على ذلك وهو ما ألحق ضررا بالمشتكي، مما يكون معه الطرف المشتكى به قد ارتكب خطأ
جسيما وإخلالا بالواجبات المهنية، والتمس لذلك الحكم بإلغاء مقرر الحفظ الضمني المطعون فيه الصادر في شأن الشكاية المقدمة ضد المحاميين المشتكى بهما وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد عرض القضية على أنظار غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط وإدراجها بعدة جلسات وتمام الإجراءات المسطرية صدر قرار قضى بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون حين قضى بعدم قبول الطعن المقدم ضد القرار الضمني الصادر عن نقيب الهيئة، وذلك لكون مقتضيات المادتين 67 و94 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، لم يحدد أجلا معينا للوكيل العام للملك لاستئناف المقررات الصادرة عن نقيب هيئة المحامين سواء كان القرار صريحا أو ضمنيا، وأن اجل الطعن المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المذكور والتي جاءت مكملة للمادة 67 إنما يتعلق بالمقررات الصادرة عن مجلس الهيئة وكذا بانتخاب النقيب ومجلس الهيئة وليس المقررات الصادرة عن السيد نقيب هيئة المحامين، مما يجعل القرار المطعون فيه في ما انتهى إليه غير مؤسس قانونا لخرقه المادتين المشار إليهما أعلاه ومعرضا للنقض . لكن حيث إن مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28-08 المنظم لقانون مهنة المحاماة تنص على أنه: " تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ؛ ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ ؛ وللوكيل العام للملك، وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار" "، كما تنص مقتضيات المادة 94 من نفس القانون على أنه: " يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل
خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخابات، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني "؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك بما جاءت به من أنه: (( وتطبيقا للمادة 67 من قانون مهنة المحاماة فإن ما يتم تبليغه للوكيل العام للملك هو القرار الصريح بالحفظ والمادة 94 من نفس القانون تعطي تفسيرا واضحا لهذه الإشكالية عندما نتحدث عن انطلاق أجل الطعن بالنسبة للقرارات الضمنية وهو خمسة عشر يوما من التاريخ المعتبر لاتخاذ المقرر الضمني وهو ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الوكيل العام للشكاية على النقيب رجوعا للمادة 67 المشار إليها، وأن المحكمة باطلاعها على الشكاية المحالة على نقابة هيئة المحامين بالرباط يتبين أنها توصلت بها بتاريخ 2014/9/22 ولم يباشر الطعن بشأنها من
طرف الوكيل العام للملك إلا بتاريخ 2015/6/19، مما ثبت لديها أن مقال الطعن قدم خارج الأجل القانوني ويتعين تبعا لذلك اعتبار أن طلب الطعن في المقرر الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط قدم خارج الأجل القانوني . .. ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، ذلك أن ما دلت عليه أوراق الملف صدور مقرر ضمني عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بحفظ الشكاية المقدمة من طرف المشتكي السيد محمد (ج) ضد المحاميين المشتكى بهما بتاريخ 2014/7/30، وذلك بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المخولة للنقيب قصد اتخاذ قرار بشأن هذه الشكاية إما بالحفظ أو بالمتابعة التي توصل بها هذا الأخير بتاريخ 2014/4/30، وهو ما كان يقتضي من السيد الوكيل العام للملك تقديم طعنه بشأن مقرر الحفظ الضمني لتلك الشكاية، داخل اجل 15 يوما الموالي لانقضاء أجل الثلاثة أشهر المخول لنقيب الهيئة قصد إجراء المتابعة في حق المحاميين المشتكى بهما أي قبل تاريخ 2014/8/15 وليس 2015/6/19 تاريخ تقديمه لطعنه بالإستئناف، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد راعت مجمل ما ذكر وعللته تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب ومصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيد زليخة محفوظ.