محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/438 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/9 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامية إلى نقض القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 2018/02/21 في الملف عدد 2018/1611/12 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/8/23 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (هـ.ف) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/5/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين (ل.ب) وزوجها الإسباني (ك.ب. خ.١) تقدما بتاريخ 2017/7/5 بمقال إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة بالناظور -، عرضا فيه أنهما تربطهما علاقة زوجية منذ 2005، وأنهما أنجبا ابنتين هما (د) في 2006/12/13، و(س) في 2009/11/1 باسبانيا، وأنهما مسجلان في سجل الحالة المدنية الاسباني، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وأدليا بوثائق. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/10/16 حكما بثبوت الزوجية منذ سنة 2005 بين (ك. ب. خ.١) و(ل. ب) واستمرارها إلى الآن وحتى الآن. فاستأنفه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، وركز استئنافه على أن الطرف الأجنبي لم يدل بالوثائق المطلوبة، عملا بالمنشور عدد 96/6 لسلوك مسطرة ثبوت الزوجية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور في مذكرة تضمنت سببا وحيدا. أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما، والتمسا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في السبب الفريد لعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لم تبين السبب القاهر المانع من توثيق الزواج في وقته، ولم تسلك مسطرة الزواج المختلط، لكون الزوج الأجنبي لا يعتبر سببا قاهرا، وإنما هو شرط موضوعي يجب مراعاته تحت طائلة عدم قبول الطلب، وأن المحكمة لم تبين في حكمها شروط وأركان قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين من إيجاب وقبول وصداق ومقداره، وأن مسطرة الزواج المختلط تقتضي مجموعة من الوثائق والأبحاث التي تثبت انعدام موانع الزواج وكل ما من شأنه المساس بالنظام في بلد أي منهما، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه يجوز استثناء سماع دعوى الزوجة، إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في وقته، واعتماد سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة، مع مراعاة ما إذا كان هناك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبين، استنادا إلى إقرارهما بوجود علاقة زوجية بينهما، وبازدياد بنتين لهما من هذا الزواج، هما : (د) و(س)، وهو ما أكده الشاهدان بجلسة البحث في 2017/7/11، واستخلصت من ذلك ومن ما راج بجلسة البحث حول الزواج ومدته، واعتناق الزوج الإسلام، وتصريحه أنه صام رمضان منذ عشر سنوات وجود الرضا بالزواج بين الطرفين المتمثل في الإيجاب والقبول، مع ثبوت ذلك طبقا للمادتين 10 و16 من مدونة الأسرة، وقدرت في إطار سلطتها المانع من توثيق

الزواج في إبانه، استنادا إلى ما ذكر، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالسبب على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.