محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/932 — قرار عدد: 2014/253 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1988/6/18، وأنه بعدما استفاد من عطلته السنوية ابتداء من 2009/7/1 إلى 2009/7/31 فوجئ بفصله من عمله بإشعار وجه له يوم 2009/7/24 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بتمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض : يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم الجواب عن دفوع أثيرت من طرفه، ذلك أنه في معرض استئنافه الحكم

-قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 77

الابتدائي عاب عليه خرقه لمقتضيات المواد 39، 61، 62، 63 و346 من مدونة الشغل، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أنه أقر بجلسة البحث باستفادته من عطلة سنة 2009 وأن ذلك يناهض ما جاء بالشهادة الطبية التي أدلى بها وخلصت إلى أنه يتناقض في دعواه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تجيب عن دفوعه، فالشهادة الطبية أدلى بها إثر مطالبته من طرف رئيسه بتبرير غيابه بعد انقضاء عطلته، وبما أنه ليس له الحق سوى في عطلة لمدة 21 يوما، فإنه أدلى بشهادة طبية مدتها 11 يوما لإثبات ما زاد عن 21 يوما لتبرير الغياب فيكون القرار الذي اعتبر أنه هو من أنهى العلاقة الشغلية مجانبا للصواب ويتعين نقضه.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن تعرض الأجير أثناء قضاء عطلته السنوية لوعكة صحية من شأنها الحيلولة دون استئنافه العمل في التاريخ المحدد له لا يمنع من إثباته طبيا ما أصابه، والثابت في النازلة أن الطاعن كان في عطلته السنوية وقد تعرض لمرض قرر طبيبه المعالج أن حالته تستوجب توقفا عن العمل لمدة 15 يوما حسب الثابت من الشهادة الطبية التي لم تنازع المطلوبة في استلامها، بدليل إدلاء ممثلها بجلسة البحث بصورة منها دون إثبات مطالبتها الطاعن بالخضوع لفحص طبي مضاد وفق ما هو مخول لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 271 من مدونة الشغل، ولما كانت الشهادة الطبية المذكورة مثبتة لغياب المدة اللاحقة عن التاريخ الذي كان محددا لاستئناف العمل فإن الطاعن يكون قد برر غيابه بعد العطلة السنوية، ويبقى القرار الذي اعتبر أنه لا مبرر للإدلاء بالشهادة الطبية خلال العطلة وخلص إلى أن ذلك يعد تناقضا في موقف الطاعن عديم الأساس القانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه و هو ما یوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام : السيد رشيد بناني.