محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21782 — قرار عدد: 2022/469 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) والمسؤول المدني (ج. ع) والمتهم (ن.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2021/03/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/24 في القضية عدد 2019/1331، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700 درهم وبتوقيف رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر وبإرجاعها له بعد انتهاء المدة المذكورة وذلك ما لم تكن مسحوبة منه لسبب آخر وتحميل المستأنف الصائر. وفي الدعوى المدنية: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم (ن.ب) ثلثي مسؤولية الحادثة وباعتبار (ج. ع) مسؤولا مدنيا وأن مؤمنته هي شركة التأمين (ن) مما يتعين معه القول بإحلالها محل مؤمنها في الأداء وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ل) عن ابنه القاصر (و.ل) تعويضا إجماليا قدره 17.057,10 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرا وفوائدا وبإشفاع المبلغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل في حدود النصف وبرفض الطلبات وتحميل الصائر مناصفة بين الطرف
المستأنف.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية للتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم يقوموا بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/01، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهم بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة
من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (ن) والمسؤول المدني (ج. ع) والمتهم (ن.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/02/24 في القضية عدد 2019/1331 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدني أمده القانوني في حق
من يجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.