محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/194 — قرار عدد: 2014/186 — بتاريخ: 2014-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2012/10/09 تحت رقم 748 في الملف عدد 2012/1606/427، أن المطلوبة مريم (ش) قدمت بتاريخ 2012/12/04 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيه أن الطاعن علي (س) طلقها بتاريخ 2009/9/16، ولم تكن تعلم أنها حامل منه بالابن نصر الدين الذي ازداد بتاريخ 2010/6/16، ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقته بحساب 1500 درهم شهريا و400 درهم شهريا أجرة حضانته و1000 درهم عن عيد الفطر و2000 درهم عن عيد الأضحى ابتداء من تاريخ ولادته وأجاب الطاعن بمقال مضاد التمس فيه الحكم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77

بنفي نسب الابن المذكور عنه عن طريق اللعان لأنه لما طلق المطلوبة لم تكن حاملا الشئ الذي ورد في رسم طلاقها كما التمس إجراء خبرة جينية لتحديد نسب المولود وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/3/14 بأداء الطاعن للمطلوبة نفقة الابن نصر الدين بحساب 300 درهم شهريا و200 درهم شهريا واجب سكناه و100 درهم شهريا واجب حضانته و300 درهم عن توسعة عيد الفطر و500 درهم عن توسعة عيد الأضحى والكل ابتداء من 2010/10/04 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وبرفض الطلب المضاد فاستأنفه الطاعن مؤكدا على إجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب الابن نصر الدين وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة التي أفيد عنها بأنها غير معروفة بعنوانها. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد تعليل القرار المطعون فيه الموازي لانعدامه ذلك أن العارض أثار بأن المطلوبة تسلمت شهادة طبية قبل طلاقها تفيد بأنها غير حامل ثم بأنها صرحت بذلك في رسم طلاقها والمحكمة لما لم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة جينية على الولد نصر الدين للتأكد من نسبه إليه أم لا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا الموازي لانعدامه وعرضته للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 153 من مدونة الأسرة أجازت للزوج الطعن في النسب للفراش إذا أدلى بدلائل قوية على ادعائه، والطاعن طعن في ثبوت نسب الابن نصر الدين إليه والتمس إجراء خبرة جينية للتأكد من ذلك واستدل على ذلك لما ورد برسم طلاق المطلوبة التي صرحت فيه بأنها غير حامل، والمحكمة لما عللت قرارها بأن تصريح المطلوبة بأنها غير حامل بملف الطلاق لا يدخل ضمن الدليل القوي الذي من شأنه أن يهدم الحجية القاطعة للفراش دون أن تبحث في تحقق شروط الفراش المعتبر في لحوق النسب والرد على طلب الطرفين معا بإجراء خبرة جينية كما هو مدون بمحضر 2012/01/26 تكون قد عللته تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

قضاء محكمة النقض عدد 77

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.