محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20854 — قرار عدد: 2022/967 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ١. أ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/5 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/4/28 في القضية ذات الرقم 2020/160 القاضي بعد التعرض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير و الحكم تصديا بادانته من اجلها ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وارجاع الحال الى ما كانت عليه مع الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ( ل. ١) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بإدانة الطاعن استنادا على ثبوت الحيازة للمشتكي وان قيام المتهم بحرثها يعد انتزاعا ويحقق

الركن المادي لجنحة الفصل 570 من القانون الجنائي دون بيان عناصرها خاصة وسيلة الانتزاع جاء عرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة

الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت على ان المدعى فيه تحت حيازة المشتكي وان المتهم قام بانتزاعه منه وذلك بحرثه وزرعه بحبوب الشعير يعد انتزاعا ويحقق الركن المادي لجنحة الفصل 570 من القانون الجنائي وان هي ابرزت بذلك ان الحيازة ثابتة للمشتكي، بتصريح الطاعن بانتقال المدعى فيه الى الورثة بعد وفاة امهم وانهم سلموه للمشتكي ليتصرف فيه وانه بعد استشفاعه من المشتري من الورثة المذكور ين الذين تنازلوا له عن حق التصرف الا المشتكي دون أن تبرز وسيلة انتزاع الحيازة المذكورة من الاخير وفق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ودون استدعاء الشهود (١. ح. م. ط) و(م. (ع. ع) و(م . !). جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض، لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 21/4/28 في القضية عدد 2020/160 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح و الحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.