محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/8/6/20082 — قرار عدد: 2019/1000 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (إ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.أ) بتاريخ 2018/05/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2018/199 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/05/03 في القضية ذات الرقم 2018/248 ، القاضي بعدم قبول استئناف المشتكي للحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية (هكذا) وتحميله الصائر.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

شکلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخطأت حينما قضت بعدم قبول استئنافه لعلة أن الحكم الابتدائي لم يمس أية مصلحة خاصة بالعارض وأنه لم يكن طرفا رغم أن صفته ثابتة بمقتضى وصلي أداء القسط الجزافي خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وأنه هو المتضرر والمقدم للشكاية مما يعرض

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. قرارها للنقض.

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه ويؤدي إلى النقض. وحيث إن مبدأ التواجهية ومباشرة كافة إجراءات المحاكمة في المادة الجنائية بحضور الأطراف لا يتحقق إلا إذا تم استدعاء الخصوم بطريقة قانونية،

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لانتفاء صفته كمطالب بالحق المدني ابتدائيا من دون أن تبحث بحكم الأثر الناشر للاستئناف فيما إذا كان قد استدعي بصفة قانونية من عدمه من جهة ومن غير أن تناقش الأساس الذي اعتمده الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص وليس عدم القبول الذي عللت به قرارها من جهة أخرى، مما يعرض قضائها للنقض والإبطال في حدود مصالح الطاعن المدنية. من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2018/05/03 في القضية ذات الرقم 2018/248.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.