محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/2/4/1432 — قرار عدد: 2006/231 — بتاريخ: 2006-03-15

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المركز الإستشفائي الجامعي الرباط سلا في شخص ممثله القانوني بواسطة دفاعه بتاريخ 2004/06/01 ضد الحكم
- 409 -
قرارات بغرفتين
الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 278 بتاريخ 2004/03/10 في الملف رقم 02/142 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا لذلك
فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2002/02/15 تقدمت السيدة صباح الهلوالي أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها المذكورة أسماؤهم بالمقال بواسطة دفاعها بمقال عرضت فيه أنها أرملة الهالك مومن الإدريسي عبد الرحمان وأن زوجها كان مصابا بمرض نفسي وعقلي لذلك تم نقله لمستشفى الاختصاصات بالرباط وأن المسؤولين عن هذا المستشفى تركوه بمفرده في الطابق الثالث دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالرغم من علمهم بحالته الصحية، فألقى بنفسه من نافذة الغرفة الشيء الذي أدى لوفاته، ملتمسة الحكم على الدولة المغربية بأن تؤدي لها تعويضا ماديا ومعنويا نيابة عن أبنائها القصر محدد في مبلغ 50.000,00 درهم لكل واحد منهم ولها أصالة عن نفسها مبلغ 100.000,00 درهم مع مبلغ 10.000,00 درهم تعويض عن
مصاريف الجنازة وشمل الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبعد إدخال المركز الجامعي الإستشفائي لشركة التأمين الوطنية في الدعوى وإجراء بحث وتبادل المذكرات قضت المحكمة بأداء المركز الجامعي الإستشفائي ابن سينا لفائدة المدعية أصالة عن نفسها مبلغ 60.000,00 درهم ونيابة عن أبنائها القصر مبلغ 40.000,00 درهم لكل واحد منهم مع مبلغ 5.000,00 درهم تعويضا عن مصاريف الجنازة وهو الحكم المستأنف من طرف المركز الإستشفائي الجامعي الرباط سلا في شخص ممثله القانوني أجابت عنه شركة التأمين بمذكرة في 2005/04/16 التمست بمقتضاها تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراجها من الدعوى.
- 410 -
قرارات بغرفتين
في الأسباب الثلاثة الأولى للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب عندما حملته المحكمة مسؤولية الحادث رغم أن الأمر يتعلق بعملية انتحارية، ذلك أن زوجة الهالك أكدت في جلسة البحث أن الهالك كان يحاول دائما إلقاء نفسه من الأعلى وأن العارض ليس مستشفى للأمراض العقلية لذلك فالخطأ يعود لزوجة الهالك التي تعلم أن زوجها مصاب بمرض عقلي ومع ذلك أتت به إلى مستشفى
الاختصاصات علما أن المدعين لم يثبتوا أن العارض قصر في عمله خاصة وأنه لا يوجد بالمستشفى أي جناح خاص بالأمراض العقلية حتى يمكن القول بأن المستشفى كان على علم بحالة الهالك ومن جهة أخرى فالمحكمة حملت العارض المسؤولية لتقصيره في تشخيص المرض وعدم توفير العناية اللازمة رغم العلم بتدهور حالة المريض وأن حيثيتها غير مبنية على أساس لأن تشخيص المرض لا يتم في الحين ولو تم إخبار الإدارة بمرضه لما تم إدخاله إلى المستشفى بل لوجهته إلى مستشفى الرازي.
لكن وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف فإن الثابت من أوراق الملف أن الهالك أدخل المستشفى بتاريخ 2000/12/07 وأن الحادث وقع بتاريخ 2000/12/14 أي بعد مرور حوالي أسبوع الشيء الذي لم يناقشه المستأنف. وحيث إنه حتى على فرض أن زوجة الهالك لم تخبر إدارة المستشفى بحالته الصحية فإن بقاءه حوالي أسبوع يمكن الإدارة والطاقم الطبي من معرفة مرضه وإرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية.
فضلا على أن الممرض السيد محمد زرادوني صرح للضابطة القضائية أنه يعمل بجناح الأمراض العصبية بالطابق الثالث الذي يضم حوالي 30 مريضا وأن
- 411 -
قرارات بغرفتين
الهالك كان يعاني من مرض السيفيليس وفي مرحلة متأخرة وأن حالته النفسية والعصبية كانت جد متدهورة الشيء الذي يؤكد أن المستشفى كان على علم بحالة الهالك الصحية وأنه لم يتخذ الإجراءات الضرورية والإحتياطات اللازمة للحيلولة مما قد يقع وبذلك يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات الفصل 79 في فقرته الأولى وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي حمله المسؤولية مصادفا للصواب
ویتعین تأییده.
في بقية أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق حقوق الدفاع وخرق قواعد قانونية واستبعاد وثائق وعدم الأخذ بها. ذلك أن المحكمة قضت بإخراج شركة التأمين الوطنية المدخلة في الدعوى بعلة أن عقد التأمين يشمل المسؤولية المهنية والطبية فقط، كما أنها لم تبلغه بمذكرة الشركة حتى يمكنه التعقيب عليها. وقضت بالإخراج دون الإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين كما أنها لم تنذره قصد الإدلاء به للتأكد من واقعة التأمين الذي ينصب على المسؤولية المدنية وكذا جميع الأضرار والأخطار التي قد تلحق نزلاء المستشفى بجميع أنواعها وكيفما كان نوع الضرر التي منها نازلة الحال ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين والحكم تصديا بإحلالها.
حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن المستأنف أرفق مقاله الاستئنافي بعقد التأمين الرابط بينه وبين شركة التأمين الوطنية والذي تضمن بمقتضاه مسؤولية المستأنف المدنية التي من جملتها الأضرار الجسمانية اللاحقة بالمرضى أثناء العلاج الصادرة عن الطاقم الطبي وكذا الطاقم المساعد له والإداريين مما يجعل الحادثة مشمولة بالضمان وبالتالي يكون الحكم القاضي بإخراج شركة التأمين من الدعوى مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه جزئيا بشأنها.
- 412 -
قرارات بغرفتين
وحيث إن القضية جاهزة لذلك يتعين التصريح بإحلال شركة التأمين محل
مؤمنها في الأداء.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التأمين الوطنية من الدعوى والحكم من جديد بإحلالها محل مؤمنها في
الأداء وتأييده في الباقي.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي، حسن الفايدي، فؤاد هيلالي، الحسن اومجوط، وافي محمد وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.
الكاتبة
المستشارة المقررة
الرئیس
- 413 -