محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/278 — قرار عدد: 2015/853 — بتاريخ: 2015-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقتضيات الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب".

وبناء على مقتضيات الفصل 403 من نفس القانون الذي ينص على أنه: "لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407". وبناء على مقال إعادة النظر المرفوع من طرف ورثة محمد (ح) بواسطة نائبهم إلى هذه المحكمة بتاريخ 2015/05/22 يلتمسون فيه إلغاء القرار الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية) بتاريخ 2013/04/11 في الملف رقم 2011/1/4/244 عدد 380 القاضي بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

حيث لما كان طالبي إعادة النظر لم يقوموا بإيداع مبلغ الغرامة القضائية والحال أن الغرامة المذكورة ليست من مشتملات الإعفاء بمقتضى الفصل 22 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية فإن الطلب يكون غير مقبول. وحيث يحكم على الطرف الذي خسر طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض بخمسة آلاف درهم طبقا للفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.

العدد 24 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد المصطفى الدحاني - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.