محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1252 — قرار عدد: 2018/489 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/05/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.خ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 2099 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2016/12/22 في الملف التجاري عدد 2016/8206/1228. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة سعاد الفرحاوي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع. ح.أ) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه تربطه مع الطالب (م.ع)، شراكة منصبة على الدكان الكائن بشارع الشهداء بني ملال، المخصص لبيع المواد الغذائية والتبغ، غير أن هذا الأخير رفض إجراء محاسبة معه وتمكينه من نصيبه من الأرباح، والمتمثل في الثلث. ملتمسا فسخ عقد الشراكة المبرم بينهما، وأداء المدعى عليه له تعويضا مسبقا قدره 5.000،00 درهم، وإجراء خبرة على السلع المتواجدة بالمحل منذ سنة 2008. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم حكم قطعي بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى، وأدائه للمدعي مبلغ 21.943،33 درهما ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بعدة دفوع موضوعية وشكلية، غير أنها أحجمت على الجواب عنها، سيما ما تعلق بانعدام التعليل وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه وفضلا عن أن الوسيلة لم تبين مكمن خرق القرار للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإنه وخلافا لما ورد بموضوعها، فإن المحكمة ردت ما تمسك به الطالب من دفوع بشأن الخبرة المنجزة ابتدائيا، بتعليل غير منتقد جاء فيه " إن الخبرة أنجزت وفق الشكليات القانونية المطلوبة". أما بخصوص ما أثير بشأن عدم الجواب على الدفوع، وانعدام التعليل، فإن الوسيلة لم تبين ما هي الدفوع التي استنكفت المحكمة على الجواب عنها، ولا مكمن انعدام تعليل قرارها، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه يملك الأصل التجاري الذي أسسه على عقد الكراء المؤرخ في 1994/12/08، والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال تحت رقم 10830، وعقد الشراكة المبرم سنة 2008 لم يلغ العقد السالف الذكر، وتأسيسا على ما ذكر فإن المحل التجاري يرجع إليه، وهو الذي ساهم به في الشراكة، والمحكمة التي لم تراع ذلك تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطرفين سبق وأن أبرما عقد كراء انصب على المحل موضوع الدعوى، وثبت لها أيضا أنهما أبرما في تاريخ لاحق للعقد الأول عقد شراكة، نص على أن يقدم المطلوب تزيينة المحل، وأن يتولى الطالب مهمة التسيير، وفي حالة عدم التراضي على استمرار الشراكة، يتم فسخ العقد مع إفراغ الطالب للمحل التجاري، وترك التزيينة لصاحبها المطلوب، اعتبرت صوابا أنه لا مجال للحديث عن قيام علاقة كرائية بين الطرفين، بعد إبرام عقد الشراكة في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد الأول، وهي بنهجها المذكور تكون قد التزمت بما اتجهت إليه إرادة الطرفين، من تغيير الإتفاق من عقد الكراء إلى الشراكة، منتهية تأسيسا على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف، القاضي بفسخ الشراكة وإفراغ الطالب من المحل وتمكين المطلوب من نصيبه من الأرباح، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه تمسك بأن الخبير حدد مبلغ الأرباح بشكل جزافي، دون أن يعتمد على فواتير الشراء أو يحتسب مبلغ الضرائب، أو يأخذ بعين الإعتبار أن مساحة المحل صغيرة، ويتواجد بمكان لا يعرف رواجا تجاريا مهما، هذا فضلا عن أنه كان يمكن المطلوب من المبلغ المتفق عليه باستمرار، وما يؤكد ذلك سكوت هذا الأخير عن المطالبة بنصيبه من الأرباح منذ 2008 إلى غاية 2015، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لم يتضمن موضوع الوسيلة أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.