محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/97 — قرار عدد: 2013/483 — بتاريخ: 2013-06-04

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) أن المدعية (س) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإبتدائية ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) ضد مفارقها المدعى عليه (س1) تعرض فيه أنها باعت حيلها الذهبي لتمكينه من الإلتحاق ب ( ... ) وتسوية وضعيته القانونية هناك، وحصل على المال الذي امتلك به المنزل الكائن ب ( ... )، وأنها محقة في ممارسة حق الكد والسعاية في هذا المنزل والتمست، تمكينها من كدها وسعايتها واستحقاقها نصف الدار أو نصف ثمنها بعد الخبرة للتقويم، وأجاب المدعى عليه ملتمسا رفض الطلب لأنه يفتقر للحجة والدليل،

وأنها مجرد ربة بيت لا غير، وبعد إجراء بحث من المحكمة والتعقيب عليه أصدرت حكمها بتاريخ ( ... )القاضي برفض الطلب، استأنفته (س)، وأفيد عن المستأنف عليه أن شقيقته رفضت التوصل، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي، بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنهما المطلوب في النقض رغم الاستدعاء. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تطبيق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفقرة السابعة من الفصل 50 والفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار، قصر حق الكد والسعاية على المرأة العاملة خارج البت، في حين أن عملها داخل البت ليس بواجب عليها، وأنها باعت حليها لمساعدة المطلوب على السفر للعمل بالخارج، وتكفلت بوالدته المريضة، وبتربية أبنائه، وأشرفت على بناء البيت الذي لم يكن ميراثا ولا صدقة للزوج والمحكمة تجاهلت كل ذلك مما يجعل قرارها عرضة للإلغاء. لكن حيث إن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تقرر أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، وإذا لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، وأن اللجوء إلى الاجتهاد مفيد بما لم يرد فيه نص في هذه المدونة، وطلب الطاعنة يرمي إلى الحكم لها بالكد والسعاية المتمثل في نصف المنزل الذي يملكه مفارقها والمحكمة لما أجرت بحثا بين الطرفين، وردت في قرارها بمقتضيات المادة 49 المذكورة وعللته بأن لكل واحد من الزوجين الحق في التصرف في أمواله مستقلا، وأن طلب الطاعنة في هذا الجانب خال من أي إثبات، وأن المفارق أكد أنه ورث من والده المال الذي سافر به للعمل إلى الخارج، وأن مطلقته مجرد ربة بيت، وأن قيامها بمسؤولية البيت، ورعاية الأسرة والأطفال إنما يعتبر من التزامات الزوجة القانونية طبقا للفقرة 3 من المادة 51 من مدونة

الأسرة، وبذلك تكون المحكمة قد أسست قرارها على مقتضى قانوني سليم، وعللته تعليلا كافيا ويبقى ما أثير دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )