محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/14251 — قرار عدد: 2015/14 — بتاريخ: 2015-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى كريم (ح) بمقتضى أربعة تصاريح أفضى بالثلاثة الأوائل بواسطة دفاعه بتاريخ 16 و22 و2014/05/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط وأفضى بالرابع شخصيا بتاريخ 2014/05/27 لدى مدير السجن المحلي 1 بسلا، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2014/5/15 في القضية ذات العدد 2612/2014/11، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الإيذاء العمدي لأحد الأصول المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصلين 403 و404 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا مع التعديل بخفض العقوبة إلى ثمان سنوات سجنا نافذا.

العدد 26

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن استوفت كل الشروط المقررة قانونا وحيث كان

الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2014/07/14 بإمضاء من الأستاذ عبد الحميد (أ) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة بفرعيها من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة لم تبرز عناصر جناية الإيذاء العمدي على النحو الذي يقتضيه الفصل 403 من ق. ج ويؤكده الفصل 133 من نفس القانون. كما أنها بنت إدانتها للطاعن على نتيجة التشريح الطبي وقرينة تواجده لوحده مع الضحية الهالك، غير أنه في ما يتعلق بالتقرير الطبي فإنه يتبين من خلال حيثيات القرار المطعون فيه أن هذا الأخير تبنى بشأنه تعليل القرار الجنائي الابتدائي، وبالرجوع إلى هذا الأخير في صفحته رقم 11 يستنتج أن غرفة الجنايات الابتدائية وعند استماعها لمحررة التقرير الطبي صرحت هذه الأخيرة بما نصه بالحرف: « ... تلك الإصابة يمكن أن تحدث إذا سقطت الضحية من مكان عال» ويضيف نفس القرار المؤيد استئنافيا في الصفحة 13 ما نصه: «وحيث إن إنكار المتهم لما نسب إليه، تفنده نتيجة التشريح الطبي الذي تم إجراؤه والتي خلصت بأن الوفاة كانت بسبب الإصابة بآلة حادة وبأن السقوط العرضي يحتمل أن لا يؤدي إلى تلك النتيجة»، لذلك يكون التشريح المعتمد عليه مشوبا بتناقض انعكس سلبا على القرار المطعون فيه، وقد كان على المحكمة التخلص من هذا التناقض عن طريق إجراء خبرة طبية مضادة. وفي ما يتعلق بقرينة تواجد الطاعن لوحده مع الضحية الهالك ساعة ومكان الحادث فإنه لا يمكن قانونا أن تثبت ارتكاب العارض للجريمة علما بأن الطاعن صرح بأنه كان يتواجد بالطابق السفلي بينما حادث سقوط الضحية كان بالطابق العلوي، وأن الأداة الحادة أو الصلبة التي قيل إن الهالك أصيب

العدد 26

بها لم تتم معاينتها والتعرف على خصائصها، كما أن المحكمة لم تلتفت إلى الحالة الصحية للهالك قيد حياته من خلال الملف الطبي المدلى به، والذي يفيد أنه كان مصابا بكسر على مستوى ركبته وهو ما يرجح بشكل كبير فرضية السقوط العرضي، الأمر يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و 370 من ق.م.ج. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق.م. ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث لئن كانت محكمة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه يتعين عليها أن تستند في ذلك إلى أدلة تؤدي واقعا وقانونا وعلى سبيل الجزم واليقين إلى قيام عناصر الجريمة طبقا للوصف الجديد الذي انتهت إليه، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن بجناية الإيذاء العمدي ضد أحد الأصول طبقا للفصلين 403 و404 من ق. ج بدلا من جناية القتل العمد لأحد الأصول متبنية في ذلك علل القرار الابتدائي الذي تأسس على قرينة تواجده لوحده مع الهالك ساعة وقوع الحادث وما كان بينهما من خلاف وعلى تقرير التشريح الطبي، الذي يفيد أن الوفاة ناتجة عن إصابة الضحية بأداة صلبة على مستوى الرأس تكون بنت قرارها على أدلة لا تبرز بصورة يقينية عناصر الجريمة طبقا للوصف المذكور مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/5/15 في القضية ذات العدد 2612/2014/11.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد زهران وجليل خليد وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.