محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/421 — قرار عدد: 2008/1239 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة وأنه تم إنهاء العقد باتفاق
نزاعات الشغل
بينهما في إطار المغادرة الطوعية مقابل تعويض إجمالي قدره 359027,70 درهم، إلا أنها أخضعت هذا المبلغ لاقتطاع الضريبة العامة على الدخل، والحال أنه معفى من ذلك بقوة القانون حسب المادة 76 من المدونة ملتمسا رد مبالغ الاقتطاع إليه فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 55209,05 درهم عن الاقتطاعات الضريبية فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر والحكم من جديد للأجير عنه بمبلغ 1000 درهم وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الاقتطاع الضريبي إلى مبلغ 51784,11 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض مجتمعة :
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 66 من ظهير 89/11/21 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمعدل بالفصل 10 من قانون المالية لسنة 2004، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت المطلوب محقا في استرجاع المبلغ المقتطع على سبيل الضريبة العامة على الدخل استنادا إلى ما جاء بالفصل 66 أعلاه في فقرته السابعة في حين أن الإعفاء الذي نص عليه هذا الفصل لم يأت بصيغة الإعفاء الكلي بل إن المشرع قيد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للحالات الثلاث المنصوص عليها بهذا الفصل بما تنص عليه القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل عن العمل مما يجعل الإعفاء جزئيا يشمل فقط الجزء من التعويض المعفى بمقتضى القوانين الجاري بها العمل في مجال الفصل وهو الجزء المنصوص عليه في مرسوم 1967/8/14 الذي حلت محله المادة 53 من مدونة الشغل وهو ما تؤكده المقارنة بين نص التعديل المدخل على الفصل 66 أعلاه بمقتضى الفصل 10 من قانون المالية لسنة 2004 وبين مقتضيات المادة 53 من المدونة، وأن هذا ما أقدمت عليه عند اقتطاع الواجبات الضريبية المستحقة وهو ما لم ينازع فيه المطلوب في النقض، والقرار لما اعتبر الإعفاء كليا لم يقتصر على عدم التقيد بالحدود التي يفرضها الفصل 66 بل إنه خلط
بين التعويض عن الفصل من العمل بالمفهوم العام (التعويض عن الإخطار والفصل والضرر) وبين التعويض عن الفصل من العمل كجزء من هذه العناصر فكان ما قضى به مخالفا للنص المذكور وهو
ما يستوجب نقضه. ثم تعيب عليه خرقه مقتضيات الفصل 345 من ق م م المتمثل في انعدام التعليل، ذلك أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من إعفاء كلي من الضريبة العامة على الدخل يناقض ما جاء به الفصل 66 المذكور بعد تعديله، وقد التمست استئنافيا إجراء خبرة لتبيان عناصر احتساب التعويض عن المغادرة الطوعية وإبراز الجزء الخاضع منه للضريبة على الدخل وذلك المعفى إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب لا رفضا ولا قبولا، كما أنها التمست إدخال إدارة الضرائب لإثبات تحوزها بما تم اقتطاعه وهو الملتمس الذي كان مصيره مصیر سابقه، وأن عدم جواب القرار عن وسائل أثيرت يعتبر انعداما للتعليل ومسا بحقوق الدفاع يعرضه للنقض. كما تعيب عليه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، ذلك أن ما اعتبره القرار المطعون فيه وصل مصالحة لا يعتبر وصلا وإنما هو عقد لإنهاء علاقة الشغل بالتراضي أبرم في إطار الفصل 230 أعلاه وهو ينص
نزاعات الشغل
صراحة على المبلغ المتفق عليه مع إضافة عبارة "قبل اقتطاع المستحقات الضريبية الجاري بها العمل"، وأنه ما دام المبلغ المتفق عليه مبلغا خاما، وأنهما نصا على ضرورة اقتطاع ما يلزم فإن قيامها بذلك لا يشكل إلا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه وهو ما يجعل الاقتطاع ملزما للأجير سيما وأنه قبل به دون تحفظ فضلا عن أن التعديل المدخل بمقتضى قانون المالية لسنة 2004 على الفصل 66 الفقرة 7 من ظهير 89/11/21 المنظم للضريبة العامة على الدخل لا يعفي التعويض عن المغادرة إلا ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل منه، فعدم اعتبار ما اتفق عليه الطرفان يشكل خرقا للفصل 230 يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض. لكن وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار فإن الثابت أن مدونة الشغل لما نصت على الإعفاء الضريبي إنما قصرته على حالة إنهاء العلاقة الشغلية بين طرفي العقد بمقتضى صلح أو حكم قضائي إثر خلاف بينهما، والمغادرة الطوعية لما كانت وسيلة حبية وتوافقية لإنهاء عقد الشغل اقتضتها ظروف اقتصادية معينة وهي بذلك ليست فصلا بمفهوم المدونة فقد تدخل المشرع الضريبي بمقتضى قانون المالية لسنة 2004 فسن مبدأ إعفاء هذا النوع من أنواع إنهاء العلاقة الشغلية من الضريبة العامة على الدخل بحكم أنه لم يكن معفيا قبل هذا التاريخ إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل يتبين أنه كان يقصر الإعفاء من هذه الضريبة على التعويض عن الفصل وكذا التعويضات التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل من العمل بالإضافة إلى باقي الحالات المشار إليها بنفس المادة والتي ليس من بينها التعويض عن المغادرة الطوعية فعدل
- المشرع - وتمم القانون المنظم للضريبة العامة على الدخل وذلك بمقتضى المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 مضيفا إلى قائمة التعويضات المعفاة من هذه الضريبة المغادرة الطوعية وجعل الإعفاء ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير 2004 كما جعله شاملا وجزافيا ولم يجزئه إلى تعويض عن الإخطار وآخر عن الفصل وثالث عن الضرر خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة التي لم تورد لهذا التجزيء ذكرا في مذكرتها عدد 4/4 م بتاريخ 04/1/29 المعلنة بموجبها عن قرار سن نظام المغادرة الطوعية وهو ما حفز مستخدميها على الانخراط فيه، وأن ما تتشبث به الطالبة من اتفاق تمت المصادقة على التوقيع عليه وقبوله دون تحفظ من المطلوب لا يمكن الالتفات إليه لمخالفته مقتضيات قانون المالية لسنة 2004 الذي تمت في ظله المغادرة والمعتبرة قواعده آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، فضلا عن أن الاقتطاع الضريبي هو حق يتعلق بالغير الذي هو خزينة الدولة فلا يجوز لطرفي العقد الاتفاق عليه وبالتالي لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع والقول بأن الأجير قبل إخضاع المبلغ الجزافي عن المغادرة الطوعية لهذا الاقتطاع، ومحكمة الاستئناف استنادا إلى ذلك لم تر موجبا لإجراء خبرة حسابية فردت الطلب بشأنها ضمنيا لتوفرها على عناصر البت في الموضوع، والمطالبة بإدخال إدارة الضرائب لإثبات تحوزها بما تم اقتطاعه إنما هو نقاش يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يجعله غير مقبول، والقرار بما انتهى إليه كان سليما ومعللا بما فيه الكفاية وغير مخل بحقوق الدفاع ولا بما استدلت به الطاعنة والوسائل لا سند لها.
نزاعات الشغل
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاربة الإجتهادات:
"تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي من
الضريبة على الدخل.
المغادرة الطوعية لا تشكل فصلا عن العمل، وإن المحكمة باعتبارها للتعويض الممنوح عنها معفية من الضريبة عن الدخل تكون قد حرفت مقتضيات المادة 76 وعرضت قرارها للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 798 صادر بتاريخ 2009/6/27 تحت عدد 2006/447، غير منشور). "لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أبرم اتفاقا بتاريخ 2004/6/28 مع مشغلته وافق بمقتضاه على أن يقتطع من المبلغ الذي حصل عليه في إطار المغادرة الطوعية واجب الضريبة على الدخل غير انه بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 فإن الدولة قد أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للطاعنة في الاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها، وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يحل محل تعليل القرار المطعون فيه والوسائل لا سند لها". (قرار المجلس الأعلى عدد 118 صادر بتاريخ 2008/1/30 تحت عدد 2007/1/5/182 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، الجزء 1، ص 184).