محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/240 — قرار عدد: 2022/593 — بتاريخ: 2022-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين "ع س ع" و"ف ب" تقدما إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2016/04/07 بمقال، عرضا من خلاله أنهما تصدقا على ابنتيهما المدعى عليهما "ك ع" و"س ع" حسب رسم الصدقة عدد 386 ص 324 كناش الأملاك 33 بتاريخ 27 ماي 2003 بالملك المسمى "س" ذو الرسم العقاري عدد (2 ... )، وأنهما لم يقوما بإخلاء المنزل من أمتعتهما وشواغلهما منذ أن تصدقا به عليهما، وأن المتصدق عليهما لم تحوزا الملك المتصدق به، والتمسا الحكم ببطلان عقد الصدقة المشار إلى مراجعه أعلاه، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ مقتضى الحكم المذكور، وعززا دعواهما بوثائق. وأجابت المدعى عليها "س ع" بأن حيازة العقار موضوع الصدقة ثابتة منذ إبرام العقد من خلال تسجيلها بالرسم العقاري منذ سنة 2003، والتمست رفض الطلب. وأجابت المدعى عليها "ك ع" أنها لم تتحوز بالعقار، وأن والديها لم يقوما بإخلائه لعدم توفرهما على ملك آخر وأنها غير موافقة على الصدقة لهذا السبب، والتمست تطبيق القانون. وبعد تبادل الأجوبة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19 دجنبر 2016 في الملف عدد 2016/1402/212 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهما بمقال من وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبتان وقد وجه الإعلام إليهما. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة نصوص قانونية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتفت عند إصدار قرارها إلى ركن أساسي من أركان عقد الصدقة وهو ركن السبب، ذلك أن الفصل 62 من ق.ل.ع اشترط في السبب أن يكون مشروعا، وأن يكون حقيقيا وليس كاذبا حسب الفصول 63 و64 و65 من نفس القانون، وأن عقد الصدقة عقد صوري
يرمي إلى حرمان من لهم الحق في الإرث مستقبلا، علاوة على أن العقار موضوع الصدقة لم يسبق أن تم إخلاؤه من أمتعة المتصدقين ومن شواغلهما ولا إفراغهما منه وظل بيدهما، وأن إشارة العدلين في رسم الصدقة إلى بسط المتصدق عليهما حوزهما عليه وإخلاءه من طرف المتصدقين لا يرقى إلى مستوى الإثبات القطعي ولا ينهض كحجة وإنما كان ذلك صوريا ومجاملة، وأن المتصدق عليهما لم يسبق لهما أن تحوزا حوزا ماديا وفعليا بالعقار وما الحيازة القانونية إلا حيازة صورية، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن أحكام الهبة تسري بنص المادة 291 من مدونة الحقوق العينية على الصدقة، والتقييد بالسجلات العقارية يغني، بمقتضى المادة 274 من نفس القانون، عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن حيازة المطلوبتين في النقض للمتصدق به تحققت بتسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري عدد (2 ... )، وأن الحيازة القانونية تغني عن الحيازة المادية، فإنها أسست لما قضت به وعللت قرارها تعليلا سليما، ولم تكن في حاجة إلى البحث في سبب الالتزام ما دام أن السبب المذكور بالعقد يبقى هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس. ولما كان العقد المراد إبطاله أراد به الطاعنان وجه الله وثوابه والدار الآخرة، فإنه يبقى سببا حقيقيا ومشروعا وغير مخالف للنظام العام، والطاعنان لم يثبتا عكسه، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.