محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/931 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة

نائبه الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/01/10 تحت رقم 177 في الملف رقم 2017/8206/4109 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/03/13 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن برقم ... شارع عمر الخيام، الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2445 درهما منذ ما يزيد عن 37 سنة بعد اقتناء أصله التجاري بمبلغ 600.000 درهم، و أنه بتاريخ 2008/07/23 استصدر المطلوبان (ف ون) بعد انتقال العقار لملكيتهما حكما في الملف رقم 2007/15/6522 قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 2005/06/30 و بإفراغه من المحل التجاري رقم ... شارع عمر الخيام، بوسيجور، الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث، و بتحديد التعويض الإجمالي للأصل التجاري في مبلغ 4.000.000 درهم في حالة عدم احترام حق الأسبقية، وقد صدر ذلك الحكم استنادا إلى تقرير الخبرة الذي حدد التعويض المستحق له في مبلغ 5.237.745 درهم، عدل بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2009/04/28 في الملف رقم 15/2008/5282 تحت رقم 2552 باعتبار التعويض المحدد ابتدائيا تعويضا احتماليا، وأنه أفرغ المحل بتاريخ 2011/07/04 وأشعر المكريين برغبته في الانتفاع بحق الأسبقية، غير أنه رغم مرور ما ناهز سبع سنوات فإن المدعى عليهما لم يشرعا في عملية

البناء مما يؤكد عدم صحة السبب الوارد بالإنذار، زيادة على أن تصميم البناية الجديدة لا يوجد به محل تجاري بنفس مساحة و مواصفات المحل الذي كان يستغله، مما يؤكد استحالة رجوعه إليه، لذلك التمس الحكم على

المدعى عليهما بأدائهما له تعويضا إجماليا قدره 5.837.745 درهم وفق ما حدده الخبير في إطار الملف رقم

2007/15/6522، و مبلغ 600.000 درهم الذي يمثل قيمة شراء الحق التجاري بموجب العقد المؤرخ في 1980/05/09، وبأدائهما له تعويضا إجماليا قدره 2094000 درهم مفصلا كما يلي: مبلغ 694.000 درهم مقابل ما تكبده من خسائر خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وما فاته من ربح عن السنوات من 2013 إلى 2017 بمبلغ 1050000 درهم وعن الضرر الناتج عن ذلك مبلغ 350.000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و أدلى المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مقابل عرضا فيه أنه خلال سنة 2005 اشتريا العقارين الكائنين بحي بوسيجور الدار البيضاء، عن طريق مكتب للسمسرة بالرباط و أنه نظرا لكون العقارين متهالكين فقد باشرا

عدة دعاوى قضائية لإفراغ العقار الأول، وتطلب إفراغ المكترين عدة سنوات، وبعد ذلك تعاقدا مع شركة من أجل هدم وإعادة بناء العقار وتمت عملية الهدم و تسييج العقار، إلا أن المدعى عليه عرقل عملية البناء و أقام ضدهما عدة دعاوى بالتواطؤ مع البائعين لهما الذين طالبوا ببطلان بفسخ البيع مما أدى إلى رفض الجماعة الحضرية تجديد رخصة البناء و امتناع البنوك من تمكينهما من القرض اللازم لتكملة المشروع وقيام المكترين الذين تم إفراغهم بالمطالبة بالتعويضات الكاملة بسبب التأخير في عملية البناء، و إجراء تقييدات احتياطية على العقار، مما يدل أن هدف المدعي الأصلي هو الحصول على التعويض وليس الرجوع

للمحل، وكل ذلك ترتبت عنه أضرار مادية ومعنوية لحقتهما و مصاريف زادت عن 360.000 درهم، و أنهما حصلا على رخصة الهدم والبناء خلال سنة 2005 و أنجزا التصميم اللازم لإعادة بناء العقار و تعاقدا مع شركة لإنجاز عمليتي الهدم والبناء بمجرد إفراغ أخر مكتر، غير أنهما تفاجأ بوجود تقييدات بالرسم العقاري حالت دون تجديد رخصة البناء وهو المنع الذي بقي قائما عدة سنوات بسبب المدعي الأصلي، مما فوت عليهما فرصة الاستثمار و اضطرهما إلى التقاضي مع ما ترتب عن ذلك من خسائر باهضة لا يمكن

تقييمها إلا بواسطة خبرة، وأن دعاوى التعويض و اتفاقات التعويض الرضائية كلفتهما مبالغ مالية كبيرة، و هو ما يؤكد أن المدعي أخل بمبدأ التقاضي بحسن نية وتعسف في اتخاذ إجراءات رفع دعوى أضرت بهم مما يجعل مسؤوليته التقصيرية قائمة، لأجل ذلك التمسا الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب المقابل الحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار التي لحقتهما و بأدائه لهما تعويضا رمزيا قدره درهم واحد و إجراء خبرة لتحديد الأضرار التي تسبب لهما فيها، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بمصاريف الانتظار و بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن فقدان أصله التجاري قدره 4000.000 درهم و برفض باقي الطلب الأصلي و رفض الطلب المضاد، استأنفه الطرفان و بعد ضم الاستئنافين صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل345 من قانون المسطرة المدنية و سوء وانعدام التعليل، بدعوى أنه نازع بمقتضى مقاله الاستئنافي في قيمة التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدته و المحدد في 4.00.000 درهم لأنه مجرد تعويض احتمالي غير كاف لجبر الضرر الذي لحقه والتمس الحكم لفائدته بمبلغ

5.837.745 درهم المحدد من طرف الخبير (الم) في إطار الملف التجاري رقم 2007/15/6522, لاسيما وأن المطلوبين لم ينازعا في تقرير الخبرة المذكور و سلما بنتيجته، كما طلب الحكم له بمبلغ 600.000 درهم ثمن شرائه الأصل التجاري، لكن محكمة الاستئناف التجارية ردت طلبه المذكور بتعليل جاء فيه: (إنه بعد إجراء خبرة من طرف المحكمة التجارية، أصدرت هذه الأخيرة حكمها بإفراغ المحل للهدم وإعادة البناء مقابل تعويض احتمالي قدره 4000.000 درهم تم تأييده استئنافيا، وبذلك فلا موجب لإعادة مناقشة التعويض الكامل المستحق للمكتري، خاصة وأنه مر على إفراغ الأصل التجاري أكثر من سبع سنوات اندثرت خلالها جميع عناصره، فضلا عن أنه لم تجر أي خبرة قبل الإفراغ تناقض أو تخالف ما حددته المحكمة كتعويض إجمالي، مما لا مبرر معه لإجراء خبرة جديدة أو تعديل التعويض المحكوم به.) و الحال أن التعويض الذي سبق الحكم به مجرد تعويض احتمالي لا يكفي لجبر الضرر الذي لحق الطاعن ولا يمكن اعتباره تعويضا إجماليا، لأن الضرر لم يتحدد إلا بعد أن اتضح أن نية المكربين اتجهت إلى حرمان المكتري من الرجوع للمحل، وبذلك فإن مطالبه لا تعد مناقشة جديدة لمبلغ للتعويض، وإنما استندت إلى أن ذلك التعويض لا يكفي لجبر الضرر لكونه لا يغطي ما لحقه من أضرار أصابته خلال المدة الفاصلة بين صدور القرار الاستئنافي السابق وتاريخ الشروع في

البناء الذي لازال متأرجحا، ولم يشمل مبلغ اقتناء الأصل التجاري ولا التعويض عن الخسائر المادية و المعنوية الناتجة عن اقتناء محل آخر و الانتقال إليه لكون كل هذه الأضرار طرأت بعد صدور القرار المذكور، مما يقتضي أن يشملها التعويض المحكوم به في إطار الدعوى التي صدر بشأنها القرار المطلوب نقضه، وبخصوص طلب إجراء خبرة مضادة فإن ما يبرره هو حدوث أضرار جديدة لم تكن قائمة إبان إجراء الخبرة الأولى، مما يوجب مراجعة التعويض المحكوم به، غير أن القرار المطعون فيه أسس ما انتهى إليه من رفض الطلب المذكور على علل سيئة دون الجواب على دفوع الطالب مما يعتبر خرقا لحق الدفاع موجبا لنقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التعويض الاحتياطي الذي يمثل التعويض الكامل في حالة حرمان المكتري من الرجوع للمحل الذي أفرغ منه بسب الهدم و إعادة البناء قد تم تحديده في إطار ظهير 24 ماي 1955 بموجب قرار نهائي صدر قبل أزيد من سبع سنوات من تاريخ تقديم المكتري لطلبه الرامي إلى الحصول على التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري و عدم تمكينه من محل مماثل للمحل الذي أفرغ منه، اعتبرت عن صواب أن طلب مراجعة التعويض المذكور غير مقبول لأنه يتنافى مع مبدأ

قوة الشيء المقضي به، مبررة ذلك بتعليلها الذي أوردت فيه: (إنه بعد إجراء خبرة من طرف المحكمة التجارية، أصدرت هذه الأخيرة حكمها بإفراغ المحل للهدم وإعادة البناء مقابل تعويض احتمالي قدره 4.000.000 درهم تم تأييده استئنافيا، وبذلك فلا موجب لإعادة مناقشة التعويض الكامل المستحق للمكتري، خاصة وأنه مر على إفراغ الأصل التجاري أكثر من سبع سنوات اندثرت خلالها جميع عناصره، فضلا عن أنه لم تجر أي خبرة قبل الإفراغ تناقض أو تخالف ما حددته المحكمة كتعويض إجمالي، مما لا مبرر معه لإجراء خبرة جديدة أو تعديل التعويض المحكوم به.)، وهو تعليل سليم يساير مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود، وما تمسك به الطاعن من اختلاف الطلب الحالي عما سبق الحكم به على أساس أن الأمر يتعلق بأضرار لاحقة لصدور القرار السابق غير مبني على أساس سليم، ما دام أن تقدير التعويض الاحتمالي شمل ما سيلحق المكتري من ضرر و ما سيفوته من كسب، فيكون موضوع الطلب الحالي قد سبق فعلا الفصل فيه بموجب قرار نهائي، وما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبوله يبقى في محله ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة جديدة ما دام أنها اعتبرت عن صواب أن تقدير التعويض الكامل قد حسم فيه بمقتضى قرار نهائي سابق، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و معللا تعليلا

سليما وكافيا و مبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس و خرق مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 9 من القانون رقم 16/ 49 بدعوى أنه طلب في الجزء الثاني من مقاله الاستئنافي الحكم له بالتعويض عن مصاريف الانتظار بمبلغ 2.094.000 درهم بعد إدلائه بجميع الوثائق المدعمة لطلبه، مستندا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 49/16 التي ورد فيها أنه إضافة إلى التعويض، يمكن للمحكمة بناء على طلب المكتري تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها، إذا اثبت المكتري ذلك وهو ما ردته المحكمة مستندة لاجتهاد خاص بها و مخالفة نصا قانونيا واضحا معللة قضاءها بأن طلب هذه المصاريف يتعين تقديمه أمام المحكمة المرفوع إليها طلب الهدم وإعادة البناء، المدلى بما يثبتها رفقة مقال مقابل للمكتري، يرمي للحصول على تعويضات، علما أن المحكمة اعتبرت أن هذا التعويض يستند للتصريحات الضريبية التي تغطي مصاريف العمال و الضرائب و الرسوم المستحقة خلال توقفه عن النشاط و

حرمانه من المحل بسبب البناء، بينما المكتري لما تقدم بطلب التعويض الكامل، لا يمكنه الجمع بين المطالبة بالتعويض الكامل و المطالبة بتعويض إضافي عن مصاريف الانتظار، فتكون بتعليلها المذكور قد منعت الطاعن من حقه في المطالبة بمصاريف الانتظار المقرر لفائدته بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 16/ 49 معتبرة أن طلب هذه المصاريف يتعين تقديمه للمحكمة المرفوع إليها طلب الهدم وإعادة البناء و أنه لا يمكن الجمع بين المطالبة بها و المطالبة بالتعويض الكامل، رغم أن مقتضيات المادة 9 المذكورة صريحة ولم تحدد أي تاريخ لتقديم طلب التعويض عن مصاريف الانتظار التي لم يكن أمام الطاعن بد من المطالبة بها إلى جانب المطالبة بالتعويض الكامل، لأن الضرر لم يكن متحققا لما كانت دعوى الهدم وإعادة البناء رائجة، ولم تصبح الأضرار ثابتة إلا بعد صدور الحكم القاضي بالإفراغ و بقاء المكتري ينتظر لسبع سنوات دون تشييد البناء وتمكينه من الرجوع المحل مماثل لذلك الذي أفرغ منه، و المحكمة لما استندت في قضائها إلى اجتهاد خاص بها مخالف لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 49/16 لم تبن قرارها على أي أساس مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 16-49 فإنه (إضافة للتعويض المؤقت يمكن للمحكمة بناء على طلب المكتري تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها إذا أثبت المكتري ذلك. يقصد بمصاريف الانتظار الضرر الحاصل للمكتري دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة، مع أخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة و الضرائب و الرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل.)، المقتضى الذي يستخلص منه أن طلب مصاريف الانتظار يتعين تقديمه بالتزامن مع طلب التعويض المؤقت و أن تقديره يتم بناء على أرباح السنة

الضريبية السابقة شريطة إثباتها من طرف المكتري، على أن لا تقل عن مصاريف المحكوم بها عن تلك المترتبة

خلال نصف المدة المقررة قانونا أي سنة ونصف، مما يفيد أن هذه المصاريف تقدر على النحو المذكور بكيفية مسبقة، مما لا محل معه للقول بأنها لم تكن معروفة و محققة و أن ذلك حال دون المطالبة بها في إطار الدعوى الرامية للحكم بالتعويض المؤقت، ويؤكد هذا التفسير ما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة ( تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه، بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من الرجوع.)، بمعنى أنه يحكم به، في حالة طلبه و إثباته، بمقتضى نفس الحكم القاضي بالتعويض المؤقت و المحدد للتعويض الاحتياطي، وهو التفسير الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب وردت طلب الطاعن

الرامي إلى الحكم له بمصاريف الانتظار عن مدة سبع سنوات الفاصلة بين طلب إفراغه و تاريخ تقديم طلب الحكم لفائدته بالتعويض الكامل بتعليل أوردت فيه أن: ( طلب هذه المصاريف يتعين تقديمه أمام المحكمة المرفوع إليها طلب الهدم وإعادة البناء، و التي تنظر أيضا في الطلب المضاد للمكتري من أجل الحصول على التعويض المؤقت، و إذا ما ارتأت المحكمة المرفوع إليها الطلب شفع التعويض المؤقت بالتعويض عن مصاريف الانتظار و التي تستند إلى التصريحات الضريبية للسنة السابقة عن الطلب، بمعنى أن يكون المكتري قد اشتغل خلال هذه السنة و حقق أرباحا يمكن الاعتماد عليها في تحديد هذه المصاريف.)، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.