محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/3267 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/02/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 294 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/05/29 في الملف رقم 2018/1201/201. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (س. ح) تقدم بمقالين أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، أصلي بتاريخ 2016/06/17، وإضافي بتاريخ 2017/10/16 ادعى فيهما أنه أبرم مع المدعى عليها شركة التأمين (ز) عقد تأمين بخصوص محله التجاري بسوق ( ... ) رقم ( ... )، وأنه بتاريخ 2014/06/25 نشب حريق بالمحل المذكور أدى إلى عدة أضرار جسيمة، وأنه كان قد أمن عن السلع الموجودة بالمحل في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، وعن الجدران في حدود

مبلغ 400.000,00 درهم، وأن الشركة امتنعت عن الأداء، ملتمسا الحكم عليها بأداء مبلغ 400.000,00 درهم عن حريق البناية، ومبلغ 100.000,00 درهم عن ضياع النشاط، أجابت المدعى عليها بأنه سبق أن أدت للمدعي تعويضا قدره 100.000,00 درهم عن محتوى المحل، وأنه لا صفة له في المطالبة بالتعويض عن البناية، فصدر الحكم عدد 1208 في الملف 2016/1201/519 بتاريخ 2017/12/05 قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن هلاك بناية محله التجاري قدره 400.000,00 درهم، ومبلغ 100.000,00 درهم عن ضياع النشاط، استأنفته المحكوم عليها، فصدر قرار بعدم قبول الاستئناف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها طعنت استئنافيا في التبليغ، بناء على أربعة أسباب، من ضمنها عدم توجيهه لممثلها القانوني، والخلل في صفتها، ثم عدم قانونية البيان المتعلق بهوية الشخص المبلغ إليه، ولكون شهادة التسليم لا تنص على تحديد علاقة التبعية الرابطة بينه وبين الطالبة، والقرار أجاب بأنها: (بلغت بالحكم الابتدائي بموطنها بتاريخ 2018/02/02، بواسطة المسماة (ع)، وأن التبليغ على النحو المذكور يكون صحيحا وطبقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ما دامت شهادة التسليم تتضمن خاتم الطاعنة وتوقيع المكلفة)، وهو تعليل مجانب للصواب، ورد فقط على السبب الثالث لطعن الطالبة في التبليغ بالبطلان لعدم قانونية البيان المتعلق بهوية الشخص المبلغ إليه، ولم يجب على باقي أوجه الطعن، ذلك أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يوجب لصحة التبليغ توجيهه للممثل القانوني للشركة، والتبليغ المعتد به والذي يرتب كافة الآثار القانونية هو الوارد وفق مقتضيات المواد 37، 38، 39، و516 من قانون المسطرة المدنية، وشهادة التسليم لا تتوفر بها البيانات التي حددها الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن المحكمة، إنما هي ملزمة بالرد على ما له تأثير على قضائها، وما أثير بالنعي استنادا للفصل 516 من ق.م.م، لم يكن كذلك، ما دامت شهادة التسليم تحمل اختصارا لعبارة « في شخص ممثلها القانوني »، والفرع من الوسيلة غير ذي اعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها طعنت استئنافيا ببطلان إجراءات التبليغ، باعتبار شهادة التسليم تفيد أن المطلوب تبليغها هي "شركة التأمين (ز)"، والحال أن شركة التأمين (أ) حلت محل شركة (ز) بمقتضى محضر مجلسها الإداري بتاريخ 2016/11/16، وأن إجراءات تبليغ الحكم تمت لغير ذي صفة، وخرقت مقتضيات الفصول 1، 32، 37، 38، 39 و516 من قانون المسطرة المدنية.

لكن، حيث إنه ولئن كانت شهادة التسليم ذكرت شركة (ز) في شخص ممثلها القانوني كطرف مبلغ إليه، فإن شركة (أ) التي حلت محلها هي التي تسلمت الطي ووضعت طابعا على شهادة التسليم، مما لم يرد معه أي خرق للفصول المحتج بها، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها طعنت استئنافيا ببطلان إجراءات التبليغ لعدم قانونية البيان المتعلق بهوية الشخص المبلغ له، ولكون شهادة التسليم لا تنص على تحديد علاقة التبعية الرابطة بين الشخص المبلغ له والطالبة، باعتبار شهادة التسليم تنص فقط على الاسم الشخصي للمبلغ لها وهو "ع" دون ذكر اسمها العائلي، كما أنها لا تنص على علاقة التبعية الرابطة بينها وبين الشخص المبلغ له. لكن، حيث إن التبليغ تم لمكتب الضبط الخاص بالشركة المبلغ لها، وتسلمته المكلفة بالمكتب المذكور، مما لم يرد معه أي خرق قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.