محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24588 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني عبد المجيد (ك) وحفيظة (م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ك) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 10 يونيو 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 ماي 2019 في القضية عدد 19/2808/119 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم الاول نصف مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا في لفائدة المطالبين بالحق المدني الحبيب (ل)، أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر حمزة، ورانية (ك)، (ك) (م) و(ك) عبد المجيد عن ابنته القاصر آية، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة حمزة (ل) وفق المبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد القادر (ك) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن عبد المجيد (ك) التمس التصريح ببراءته من المتهم المنسوب اليه ومؤاخذة المتهم الحبيب (ل) وتحميله كامل مسؤولية الحادثة، إلا أن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من تشطير المسؤولية دون أن تعلل ذلك أو تجيب على ما دفع به الطاعن، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وقائع النازلة المستمدة من محضر الشرطة القضائية المنجز بمناسبة معاينة الحادثة والرسم البياني وتصريحات الطرفين التمهيدية ان السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى خطأ المتهمين معا، فالطاعن وهو يسوق السيارة نوع فورد لم يتخذ ما يلزم من الاحتياط لمواصلة التحكم في عربته وتجنب التسبب في أي حادثة أو مضايقة لحركة المرور، مما جعله يصدم من الخلف السيارة نوع داسيا التي كانت تسير أمامه وسائقها بصدد تغيير اتجاهها نحو اليسار، دون أن يتخذ بدوره ما يلزم من الاحتياط لضمان سلامة المناورة، ثم انتهت بما لها من سلطة الى تأييد الحكم الابتدائي المسؤولية بين الطرفين وجعل نصفها على كل واحد منهما، تكون قد ردت ضمنيا ما أثير أمامها بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية المتخذين من انعدام التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة (م) حفيظة موظفة ولها دخل شهري محدد في مبلغ 19109,27 درهما مما يكون معه رأس المال المطابق لسنها هو 383625 درهما، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر بالنسبة للطاعنة، دون أن تجيب على طلبات الطاعنة بهذا الخصوص، مما يعد خرقا للمادة الخامسة من ظهير 1984 ويوجب نقض القرار. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 فإنه لا يعمل بالحد الأدنى للدخل في تحديد رأس المال المعتمد إلا عند عدم ادلاء المصاب بما يفيد ان له دخلا
أو كسبا مهنيا يفوق ذلك الحد. ولما كان ثابتا من شهادة الأجر المدلى بها من قبل الطاعنة حفيظة (م) والمؤرخة في 2018/6/26، أنها موظفة بوزارة الفلاحة الصيد البحري والتمنية القروية والمياه والغابات وتستفيد لقاء عملها هذا من أجر شهري محدد في مبلغ 19109,27 درهما، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للدخل في حساب التعويض المقضي بها لفائدتها، دون أن تجيب على ما أثارته الطاعنة أمامها بهذا الخصوص، تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل ما يعرضه للنقض. لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 30 ماي 2019 عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية عدد 19/2808/119 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة حفيظة (م) وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير