محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/529 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 أبريل 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 701 الصادر بتاريخ 2018/03/26 في الملف عدد 2018/1622/39 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/5/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م. ط) تقدم بتاريخ 4 أبريل 2017 بمقال المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (م.ص) زوجته، وأن له منها بنتا لم يتم تسجيلها في الحالة المدنية، وأن استمرار

العلاقة الزوجية أصبح مستحيلا بسبب تصرفات المدعى عليها، لكونها لا تحترمه ولا تهتم به، ولا تتفاهم معه، وأنها غادرت بين الزوجية بدون إذنه، ورفضت الرجوع إليه، وأنه تضرر من ذلك، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها من مذكرة مع مقال مضاد أن ما ادعاه في مقاله غير صحيح، وإنما هو من أخذها إلى بيت أهلها ليلا، وتركها عرضة للضياع والإهمال، وأنه كان يعلق عليها باب الشقة ويتركها بدون مفتاح، وأنما عانت معه جميع أنواع التعذيب، وتركها ورضيعتها المسماة (ر) بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة ابنتها (ر) بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من 2017/1/5، وتوسعة أعيادها بحسب 5000 درهم سنويا عن نفس المدة، وواجب الحفاظات، وحليب الرضاع بحسب 5000 درهم، وواجب العقيقة والنفاس بمبلغ 10.000 درهم، وعقب المدعى أن المدعى عليها لم تثبت ادعاءاتها بأي حجة، وأنه عاطل عن العمل، وأنها سبق أن استصدرت حكما قضى له بالمصاريف التطبيب، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/10/16 حكما قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها منى صحابي من عصمة زوجها (م. ط) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها 13000 درهم، وسكن العدة: 2000 درهم، وإسناد حضانة البنت (ر) إليها، وأدائه لها مستحقات البنت المذكورة نفقتها 500 درهم، وواجب حضانتهما 100 درهم، وواجب سكنيهما 400 درهم الكل شهريا، مع تمكنيهما الأب من صلة الرحم بابنتيه المذكورة كل يوم أحد من كل أسبوع وخلال اليوم الثاني من العيدين الفطر والأضحى، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية، وفي الطلب المضاد حكمت على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدة المدعية فرعيا نفقة ابنته (ر) بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2017/1/5، وتوسعة أعيادها بحسب 800 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2017/6/28، مع الاستمرار ومصارف الرضاعة بحسب 100 درهم شهريا، ومصاريف العقيقة والنفاس بحسب 1500 درهم، فاستأنفه الطرف المدعي أصليا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض نفقة البنت (ر) إلى مبلغ 400 درهم شهريا، وتوسعة أعيادها إلى مبلغ 500 درهم عن كل عين ديني بقرار المطعون بالنقض من طرف الطاعنة، بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ولاسيما المادة 189 من مدونة الأسرة وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خفضت نفقة البنت (ر) إلى 400 درهم، وتوسعة أعيادها إلى 500 درهم عن كل عيد ديني، وأن هذا التحديد غير مناسب لوضعيته المادية المزرية لأنه لا دخل له، وأدلى بشهادة عدم الشغل، وأن المطلوبة لم تطعن فيها، وأنه يجب مراعاة توسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقاتها، وأن المحكمة اقتصرت على النفقة وتوسعة الأعياد دون باقي المستحقات، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة مصدرته اقتصر نظرها على تخفيض واجب نفقة البنتين وواجب أعيادها دون باقي المستحقات، استنادا إلى مبدأ الملاءة والتوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها. وقدرت في إطار سلطتها شهادة عدم الشغل التي تبقى منحصرة في الدائرة الترابية لاختصاص مصدرها، فإنها قد استعملت سلطتها في ذلك، وراعت عناصر التحديد المقررة

ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.