محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/125 — قرار عدد: 2023/173 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها والرامي إلى نقض الحكم رقم 777 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف رقم 2019/1503/650
عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2018/02/09 عرض فيه أنه اشتغل لدى
الطالبة منذ 2013/09/18 إلى أن تعرض للطرد بتاريخ 2017/10/31 ملتمسا الحكم له بمجموعة من
التعويضات وتمكينه من شهادة العمل وبعد إجراء بحث والاستماع للشهود وانتهاء الإجراءات قضت
له بالتعويض الثلاثي وشهادة العمل والعطلة والأقدمية استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت
محكمة الاستئناف بالتأييد بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض بفروعها الثلاث:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس من القانون ونقصان
التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ثبوت مدة الشغل المحددة بكون الشاهدين
المستمع إليهما ابتدائيا جاءت منسجمة مع قول المدعي وسند عمله الخاص، وأنه لا مجال للاحتجاج
بأنه لا يمكن استبعاد دليل كتابي في مواجهة شهادة الشهود لأن محل ذلك عملا بأحكام الفصل 443
من قانون الالتزامات والعقود إذا تعلق الأمر بنفس الواقعة خلاف الأمر في نازلة الحال، فضلا عن أن
إبرام عقد محدد المدة حدد له المشرع حالات حصرية نصت عليها المادة 16 من مدونة الشغل وهي
غير متوفرة في نازلة الحال وهو تعليل قفز على معطيات ثابتة بالملف مثبت بالحجة الكتابية مخالفة
ومتناقضة لشهادة الشاهد المستمع إليهم ابتدائيا.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بها وحرق قاعدة
الحجة الكتابية لا يمكن دحضها إلا بحجة مماثلة، ذلك أن المحكمة مصدرته أشارت في تعليلها إلى
كون شهادة الشاهدين جاءت منسجمة مع قول المدعي وسند علمه خاص، فمن جهة لم يستمع
لشاهدين بل شاهد واحد فقط، كما أن الانسجام في شهادة الشاهد مع قول المدعي ليس بالعنصر
الكافي للأخذ بشهادة شاهد، خاصة وأن الطالبة دفعت بمذكرة بيان أسباب استئنافها بالنقطة المعنونة
بثبوت عدم استمرارية اشتغال المدعي المدة المحددة بمقاله، والشاهد المستمع إليه أفاد في شهادته أمام
المحكمة الابتدائية أنه كما اشتغل من شهر يناير 2007 إلى شهر أبريل 2007 وجد المدعي يشتغل قبله
أي قبل يناير 2007 أي من 01 شهر يوليوز 2006 الذي زعم المدعي أنه هو بداية عمله مع الطالبة
كما جاء بمذكرته الإصلاحية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2018/07/19 وأنه وحسب ورقة التصريح
بالأجور قد اشتغل مع شركتين أجنبيتين عن الطالبة، وبذلك فإن شهادة الشاهد المستمع إليه يثبت
أنها كاذبة بحجة كتابية، وأن ما أدلى بورقة التصريح بالأجور فهو قائل بها لذا لما قبلت المحكمة بالأخذ
بشهادة الشاهد في إثبات ما يخالف الشهادة الرسمية بالتصريح بالأجور الذي تمسك بها المدعي
وطالب بإعمالها تكون بذلك قد خرقت قاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بها كما أن الطالبة أثبتت
بداية عمل المطلوب بواسطة حجة كتابية تتمثل في عقد الورش لإنجاز شغل معين موقع ومصادق
على توقيعه ويتضمن أنه قبل العمل مع الطالبة من تاريخ 2017/02/01 دون أي تحفظ منه، وبذلك
يكون أي عمل قبل هذا التاريخ مع الطالبة قد تنازل عن اعتباره يدخل في أقدمية العمل بالعقد
الجديد معها، والمحكمة لما استبعدت إعمال بداية عمل المدعي الثابتة بعقد إنجاز الشغل معين
واحتسبت تعويضاته على أساس بداية عمل مزعومة بمقاله ومذكرته الإصلاحية وقضت له بتعويض
على أساس مدة مخالفة للمدة التي تبتدئ من تاريخ 2017/02/01 الثابتة بالعقد الكتابي تكون بذلك
قد منحته تعويضات غير مستحقة على فرض انه فصل بدون سبب مشروع، والحال أن عقد شغله
انتهى بانتهاء العمل بالورش ولم يتسم بأي تعسف.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ذلك أن العمل
بالأوراش يدخل في إطار الحالات المسموح إنجاز عقود شغل بشأنها تنتهي بانتهاء العمل بها وأن
الطالبة تعاقدت مع المطلوب على أساس العمل بورش فندق "هـ" بأكادير وحددت مدة عمله بانتهاء
الورش بتاريخ 2017/11/30 أي لمدة 10 أشهر وهو ما لا يتعارض مع المادة 17 من مدونة الشغل، وان
المحكمة مصدرة قرار المطعون فيه لما اعتبرت أن عقد الشغل المنجز بين الطرفين لا تتوفر فيه الحالات
الحصرية المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الشغل، وما دام أن ورش فندق "هـ" بأكادير هو ورش
فتح لأول مرة والعمل به ينتهي بانتهاء الورش فإن التعاقد بشأنه بواسطة عقد محدد المدة ينتهي
بانتهاء الورش يصح قانونا ولا يعد خرقا للمادة 16 أعلاه.
كما تعيب الطاعنة على القرار تحريف مضمون وثيقة، ذلك أنها أدلت بوصل يفيد استفادة
المطلوب بتعويض عن العطلة السنوية لسنة 2017 واعتبرت المحكمة أن هذه الوثيقة لا تتعلق بسنة
2017 والحال أنها تتعلق بسنة 2017 لذا لم تأخذ بها في ما تم أداؤه للمطلوب من تعويض عن العطلة
السنوية عن سنة 2017 يكون قرارها غير معلل ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة الشاهد المستمع إليه في إثبات بداية عمل المطلوب في النقض
لدى الطالبة رغم اختلاف ما ورد بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني المدلى بها من
طرف المطلوب نفسه ومدى حجيتها باعتبارها ورقة رسمية، واستبعادها لعقد الشغل المصادق على
صحة توقيعه من طرف المطلوب في النقض والذي أبرم بناء على المادتين 15 و16 وما تضمنته
مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل وتم من خلاله الاتفاق والتراضي على تشغيل المطلوب في
النقض كأجير بورش بناء فندق "هـ" أكادير عن المدة من 2017/02/01 وينتهي بتاريخ انتهاء المهمة
التي يقوم بها داخل الورش في أقصى تاريخ 2017/11/30 فهو بذلك ارتضى أن يشتغل وفق المدة
المحددة به تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليل ناقصا يوازي انعدامه.
ومن جهة ثانية، حيث إن الثابت من وثيقة أداء أجر العطلة السنوية المدلى بها من طرف
الطالبة والغير منازع فيها من طرف المطلوب في النقض تتعلق بسنة 2017 وليس سنة 2016 بخلاف ما
جاء في القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض في جميع مقتضياته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.