محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6993 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/28 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2135 الصادر بتاريخ 2017/07/25 في الملف عدد 2016/1302/898. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2135 بتاريخ 2017/07/25 في الملف عدد 2016/1302/898 أن المدعين (م.ر) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " .. " وهو عبارة عن شقة كائنة بالدار البيضاء وأنهم فوجئوا بالمدعى عليه يحتل لهم الشقة المذكورة بدون سند قانوني طالبين الحكم بطرده من العقار المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية مدلين بشهادة الملكية ومحضر معاينة واستجواب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من محل التراع بحكم استأنفه المحكوم عليه مثيرا أنه اشترى من مورث المستأنف عليهم (ب.ر) العقار موضوع التراع وهو عبارة عن شقة بالعنوان أعلاه في إطار الملكية المشتركة كائنة بالطابق الثاني يسارا ذات الرسم العقاري عدد " ... " وأنه بتاريخ 2001/03/23 تم تحرير عقد وعد بالبيع بينه وبين الهالك عن طريق الموثق (م.٥) بحيث تسلم البائع مبلغ 60.000 درهم على أن يتسلم باقي الثمن المحدد في مبلغ 140.000 درهم بمجرد حصوله على قرض من البنك الشعبي، وأنه بتاريخ 2001/06/20 تم إبرام عقد البيع النهائي بينه وبين مورث المستأنف عليهم عن طريق نفس الموثق (م.٥) بعد أن تسلم هذا الأخير من البنك المبلغ المتبقي وقدره 140.000,00 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2001/06/14 حيث تم إبراء ذمته من كامل ثمن المبيع بحضور البائع تحت إشهاد الموثق إضافة إلى أنه أدى مبلغ 12795 درهم من قبل واجبات التسجيل والتحفيظ، وأنه وبمجرد وفائه بالتزاماته تسلم مفاتيح الشقة في التاريخ المحدد بالعقد وسكن بها رفقة عائلته لكنه بعد اطلاعه على الرسم العقاري للشقة المبيعة تبين له أن العقد النهائي لم يتم إدراجه وإنما تم إدراج رسم إراثة البائع له ثم أكثر من ذلك فالبائع أبرم معه اتفاقا من أجل الاحتفاظ بمفاتيح الشقة إلى حين إيجاد حل للمشكل الحاصل مع الموثق الذي اختلس ثمن البيع وغاب عن الأنظار لذلك فهو يوجد بالشقة موضوع التراع بناءا على موافقة مالكها مورث المستأنف عليهم طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، أجاب المستأنف عليهم بأنه لا علاقة تربطهم بالمستأنف وأن الوثائق التي يتمسك بها سبق للمحكمة أن اتخذت موقفا قانونيا واعتبرتها لا تفيده في شيء إذ أنها لم تعتبر العقد الذي يتمسك به بأنه عقد بيع نهائي وهذا ما يثبته الحكم الابتدائي النهائي عدد 2460 الصادر بتاريخ 2013/07/01 في الملف عدد 2012/21/2906 والذي استند على مقتضيات الفصل 489 من ق.ل. ع حيث إن الموثق (ع.ب) بصفته المسير القانوني لمكتب الموثق محمد هلال قد أفاد أن هذا الأخير لم يقم بجميع الإجراءات ولم يتم تضمين العقد في الكناش الرسمي للتوثيق ولم يقم بإحالة أصل العقد على مصلحة التسجيل لاستخلاص الرسوم لفائدة الخزينة العامة وأنه وإن كان الموثق يختص بالتوثيق بين الأطراف لبيع العقار المحفظ عملا بظهير 1925/05/04 فإنه عليه أن يتلقى الإيجاب والقبول للبيع في دفتر الفهرس وأن احتجاج المدعي

بنسخة من العقد لا يعطيه الحق في تقييده بالرسم العقاري لتنتقل الملكية إليه مادام الموثق لم يضمن البيع بالكناش الرسمي للتوثيق وبما أنه لم يقم بهذا الإجراء فإنه لا يمكن الحديث عن أصل العقد وأن النسخة التي هي بيد المدعي تبقى حجة غير منتجة في ادعاء الملك واستحقاقه في غياب أصل العقد الذي يبقى المرجع الأساسي لحجيتها وبما أن توثيق البيع لم يستنفذ سائر إجراءاته القانونية فإنه لا يمكن تقييده بالرسم العقاري فقضت بعدم قبول الطلب وهكذا ومن خلال تعليلات الحكم المذكور فإنه لا يبقى للمستأنف أي مجال للحديث عن وجود عقد بيع بينه وبين موروثهم ولم تبق لديه أية وثيقة قصد التمسك بها لتبرير احتلاله العقار محل التراع والتمسوا التأييد وبعد إدلاء المستأنف بمقال إدخال بموجبه تم إدخال الموثق (إ. ب) الذي حل محل الموثق (م) بعد أن توفي هذا الأخير وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: وحيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون، ذلك أنهم يطالبون بطرد محتل بدون سند من عقارهم بعد أن قاموا بتطهيره من جميع التحملات والتقييدات التي كانت عليه من طرف المطلوب وأن هذا الأخير يدعي خلال المساطر القضائية السابقة بكونه أبرم مع مورثهم رامي بوجمعة عقد بيع نهائي ولما اتخذت المحكمة موقفا في حقه بعدم وجود عقد نهائي أصبح يدعي بأن مورثهم سبق له أن أبرم معه اتفاقية للاحتفاظ بمفاتيح الشقة المبيعة محل التراع إلى حين إيجاد حل للمشكل الحاصل بسبب الموثق (م.٥) الذي غادر أرض الوطن وترك طرفي العقد على حالتهما وأن الاتفاقية المؤرخة في 2000/06/28 التي يتمسك بها المطلوب لا تشفع له بالبقاء بالشقة لأن الشرط الذي يرتبط بهذه الاتفاقية لم يتحقق أمام غياب الموثق الذي كان مكلفا بإبرام عقد البيع وأنه لم يتم التسجيل عليهم من الموثق بأنهم أبرموا عقد بيع نهائي بدليل المحضر الإخباري المنجز من طرف (ع.ب) لمكتب الموثق (م.٥) كما أن مورثهم لم يتوصل من هذا الأخير بأي مبلغ مقابل البيع، وأن الاتفاقية تخول له الاحتفاظ بالمفاتيح فقط ولا يمكن له الدخول للشقة والسكن فيها منذ سنة 2011 وأن المحكمة لما اعتبرت مالك العقار كان موافقا على إبرام العقد وأن المطلوب نفذ جميع التزاماته تكون قد عللت قرارها تعليلا غير صحيح وعرضته للنقض. لكن، حيث إنه ردا على ما أثير فإن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع ولما كان البين مما عرضه الأطراف في الدعوى أمام قضاة الموضوع أن مورث الطالبين باع بيعا نهائيا على يد موثق بموجب عقد مؤرخ في 2001/06/20 الشقة موضوع التراع للمطلوب وسلمه المفاتيح وحازها هذا الأخير وفقا للاتفاق المبرم بينهما والمصادق على صحته بتاريخ 2002/06/28 ويكون بالتالي ادعاء الطالبين بكون المطلوب محتلا بدون سند قانوني لا أساس له بناءا على أن

التزام البائع ينتقل إلى ورثته باعتبارهم خلفا عاما له وأن تسلم المطلوب (المستأنف) مفاتيح الشقة المبيعة كان بأمر من مالكها وهكذا فوجوده بمحل التراع كان بناءا على موافقة البائع له وبالتالي فهو يستند على سبب مشروع ونفت عنه صفة المحتل فألغت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه وقضت بعدم قبول الطلب يكون استخلاصها سائغا وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.