محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/689 — قرار عدد: 2018/297 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يونيو 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 2016/01/19 في الملف عدد 2015/1401/48 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20 شتنبر 2017 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (س. أ) والرامية أساسا إلى الحكم بعدم قبول النقض شكلا واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين ورثة (آ. ب.م) تقدموا بتاريخ 28 يونيو 2010 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان، عرضوا فيه أنه سبق لبعضهم أن رفع دعوى من أجل فرز نصيبه مما آل إليه بالإرث من موروثة الجميع المرحومة (أ. ب.م) مما آل إليها من والدها المرحوم (م.ب)، وما آل إليها من شقيقتيها (ف.ب. م) و(ز.ب. م) في الملك المسمى (.ب) حددوه بالمقال، ونصيبهم كذلك في الدار القديمة الموجودة وسط الدوار حددوها بالمقال. وأنه بعد استدعاء المدعى عليهم باقي ورثة (م.ب. م) بالمقال أجابوا بأن مورثتهم (آ. ب.م) قد فوتت نصيبها إلى أبيهم مقابل مبلغ مالي، وأن شقيقتيها باعتا نصيبهما لوالدهم، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعلة
انعدام الإثبات. وأيدته محكمة الاستئناف بأكادير وأن الإقرار القضائي يعتبر سيد الأدلة في الإثبات، والتمسوا الإشهاد بأن المدعى عليهم أقروا بوجود نصيب لوالدتهم من والديها ومن شقيقتيها والحكم لهم بنصيبها وتمكينهم منه ما دام لم يدل المدعى عليهم بما يثبت واقعة البيع التي واجهوا بها دعواهم، والتخلي عن أنصبائهم. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين يعترفون بأنهم سبق لهم رفع دعوى مماثلة في نفس الموضوع سبق الحكم فيها برفض الطلب، والتمسوا عدم قبول الدعوى لسبقية الحكم في الموضوع، وأنهم احتياطيا ما داموا لم يثبتوا تملك مورثاتهم (أ.ب.م) وشقيقتيها (ف. ب. م) و(ز. ب. م) المدعى فيه يلتمسون الحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/06/28 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنين تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا أساسا الحكم بعدم
قبول النقض شكلا واحتياطيا رفضه.
فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول:
حيث تبين صحة ما دفع به المطلوبون بأن مقال الطعن بالنقض رفع باسمي (ح.ن) و(ف.ن) في 2017/06/12، والحال أن الأول توفي في 16 مارس 2015، والثانية توفيت في 21 أبريل 2014، مما يجعله معيبا شكلا بخصوصهما إذ الطعن يجب تقديمه ممن له الصفة والأهلية، طبقا للفصل 1 من ق.م.م، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلا بالنسبة إليهما. وحيث إنه طالما أن الأمر يتعلق بدعوى القسمة، وأنه ما دام أن محكمة الموضوع قضت بعدم قبول الطلب، فإنه يتعين أن تشمل عريضة النقض كل الملاك المشتاعين لعدم تجزئة موضوع الدعوى. وحيث إنه ما دام خلف الهالكين المذكورين غير ممثلين في النقض، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول
الدعوى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.