محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/657 — قرار عدد: 2018/105 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 1075 الصادر بتاريخ 2016/04/12 في الملف عدد 2016/1207/422 عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1075 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 أبريل 2016 في الملف عدد 2016/1207/422، أن المدعيين (س.ب)، و(خ. ع) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16 نونبر 2015، عرضا فيه أن العلاقة الزوجية بينهما انفصمت بمقتضى حكم صادر عن محكمة دبي بدولة الإمارات والتمسا: الحكم بتذييل الحكم القاضي بالطلاق رقم 346/م/2008 الصادر عن ابتدائية دبي بالإمارات بتاريخ 2008/06/07 بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأدلت النيابة العامة بملتمسها: الرامي إلى تطبيق الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية. والتصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 17 دجنبر 2015 بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بتذييل الحكم القاضي بالطلاق والمذكورة مراجعه أعلاه بالصيغة
التنفيذية. فاستأنفته النيابة العامة، وأجابت المستأنف عليها والتمست تأييد الحكم الابتدائي. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية رغم استئنافه من النيابة العامة بعلة أن المحكمة الابتدائية خرقت الفصل 2 من قانون التنظيم القضائي وهو من النظام العام والتي تعطي الاختصاص في قضايا تذييل الأحكام المتعلقة بالأسرة إلى المحكمة الاجتماعية - قسم قضاء الأسرة-، وأن الاستدلال بالفصل 430 من قانون المسطرة المدنية يشير إلى الاختصاص للمحكمة الابتدائية دون وصف أو إشارة إلى نوع المحكمة، وهو ما حددته المادة المذكورة أعلاه والتمس نقض القرار. حيث صح ما جاء في النعي، ذلك أن المحاكم الابتدائية تتألف طبقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 1974/07/15 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمعدل بالمادة الفريدة من القانون رقم 73/03، من أقسام قضاء الأسرة وغرفة مدنية، وتجارية، وعقارية واجتماعية وزجرية. وأن أقسام قضاء الأسرة، تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية، وشؤون التوثيق، والقاصرين، والكفالة، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة. ويمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة والمحكمة الابتدائية لما خولت لنفسها حق النظر في القضية بعلة أن لها الولاية العامة دون مراعاة الاستثناء المقرر بالمادة الفريدة المذكورة الذي يحصر حق النظر في قضايا الأسرة وما ارتبط بها إلى أقسام قضاء الأسرة، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.