محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6117 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/07/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامية إلى نقض الأمر رقم 104 الصادر عن رئاسة محكمة الاستئناف بأكادير بالنيابة بتاريخ 2018/10/10 في الملف 2017/1120/159.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن (م.ب. ع) قدم بواسطة دفاعه إلى نقيب هيئة المحامين بأكادير طلبا بتاريخ 2017/06/15 عرض فيه أنه بحكم عمله كمحامي، كلف من طرف المطلوبين (د.ا. م) و(م. ب. ج) للدفاع عن مصالحهما في مجموعة من الملفات وعلى رأسها الملف التجاري عدد 14/1634 الذي صدر بموجبه حكم بتاريخ 2016/04/16 تحت رقم 1075، المؤيد بموجب الحكم عدد 1796 الصادر بتاريخ 2015/07/23 عن محكمة الاستئناف التجارية، وأنه باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ إذ فتح له ملف إنابة تنفيذ تحت عدد 2015/51 لدى
المحكمة الابتدائية بالصويرة، وأمام تعنت المدعى عليهما عن أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة موكليه، باشر مجموعة من المساطر القضائية بهذا الخصوص، وبعد وضع نيابته عن المطلوبين في مجموعة من الملفات، وإيداع المبالغ المحكوم بها لفائدتهما في الملف التجاري من طرف المنفذ عليها في شخص مثلها القانوني حاول الاتصال بهما دون جدوى، ملتمسا تحديد أتعابه في مبلغ 650.000 درهم بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة حسب مبلغ 65000 درهم. فأصدر نقيب هيئة المحامين مقرره بتاريخ 2017/07/04 في الملف عدد 2017/694 حدد بمقتضاه أتعاب ومصاريف الأستاذ المذكور في مبلغ إجمالي قدره 715.000 درهم. استأنفه المطلوبان، وبعد الجواب والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية انتدب لها الخبير ( !. أ) وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالنيابة الأمر المشار إليه بتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بالاقتصار على باقي أتعاب ومصاريف مكتب الأستاذ (ب) في مبلغ 70.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على الأمر المطعون فيه في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر أن الدعوى راجت أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة والتي كانت موضوع مقرر سابق بتحديد الأتعاب في مبلغ 350.000 درهم، والدعوى التي راجت أمام القضاء التجاري التي هي موضوع الأمر المطعون فيه كلاهما تتعلق بنفس التوكيل الذي ينصب على التراع القائم بين الطاعنين وشركة ميرون الصويرة حول بيع منزل بقيمة 230.000 درهم، أي أن الأمر لا يتعلق بتراعين مختلفين، بل بتزاع وتوكيل واحد تعددت مساطره وهو العنصر الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار عند تحديد الأتعاب باعتباره مبدأ، لكن المبدأ هو أن الأتعاب تحدد في الأصل باتفاق بين المحامي ومو كله طبقا للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنه طبقا للمادة 51 من نفس القانون فإن نقيب هيئة المحامين يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب والمصروفات الواجبة، وطبقا للمادة 48 منه يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة شريطة أن يوفي الأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وطبقا للمادة 49 من نفس القانون لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم له من طرف موكله ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلي به من مبررات، وأنه بالرجوع إلى رسالة العزل المؤرخة في 29 أبريل 2013، وكذا قرار نقيب هيئة المحامين رقم 2013/2015 الصادر بتاريخ 2013/09/30 بتحديد الأتعاب والمصروفات، يتضح أن موكلي الطالب (المطلوبين) سبق وأن عزلاه من النيابة عنهما في ملف الدعوى الأولى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، دون الوفاء له بما يجب له من أتعاب ومصروفات، وبسبب ذلك لجأ، بعد تبليغ موكليه ببيان حساب ملفهما لديه وعدم طعنهما فيه داخل الأجل القانوني المحدد لهما، إلى المصادقة عليه من طرف النقيب، وأن هذا التوكيل قد وضع له حد من طرف المطلوبين، وقد صدر بشأن
مستحقات الطالب بعد انتهاء التوكيل القرار رقم 2013/2015 الذي حددها في مبلغ 350.000 درهم، والأمر المطعون فيه لما اعتبر الأمر يتعلق بتراع وتوكيل واحد، وهذا العنصر يتعين أخذه بعين الاعتبار عند تحديد الأتعاب، يكون قد علل تعليلا فاسدا وخرق أحكام المادة 48 وما يليها من القانون المنظم لمهنة المحاماة مما يعرضه للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل وفساده الموازي لانعدامه، بدعوى أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا، وأنه سبق للطالب أن تقدم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطلب إيقاف البت في النازلة لكونه وقع ضحية نصب من طرف المطلوبين اللذين زعما أنه توصل منهما بكل مستحقاته، وأدليا بجرد من صنعهما يتضمن الأداءات التي قاما بها للوفاء بما هو في ذمتهما عن قرار تحديد الأتعاب الأول رقم 2013/2015، وأنه تقدم بشكاية في مواجهتهما أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير الذي تابعهما من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، والأمر المطعون فيه اعتبر أن ملتمس إيقاف البت لا محل لعلة لأن الشكاية المذكورة لا علاقة لها بتحديد الأتعاب، رغم أن الموضوع والوقائع والأطراف هي نفسها، وأن تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الوقائع بين نفس الأطراف سيكون له تأثير مباشر على الأمر الذي سيصدر، يكون قد علل تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما لما كانت المادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، تنص على أنه: "يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق ... " وبمقتضى المادة 54 من نفس القانون: "يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أية نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل .... "، والبين من الأمر المطعون فيه أنه استند فيما قضى به من تأييد مقرر تحديد الأتعاب مع تعديله على ما جاء به من: " ... أن الطاعنين (المطلوبين) أدليا بإشهاد بالتنازل عن مقتضيات القرار الأول سلم لهما من طرف المطعون ضده (الطالب) بتاريخ 2014/04/02 على إثر الصلح المبرم بينهما. و ... أن هذا التنازل جاء بصيغة التنازل النهائي وغير المرتبط بأي شرط أو أجل، وبالتالي لا مجال للعودة إليه والقول بأن المبالغ المستوفاة لاحقا تتعلق بالقرار الأول (وهو عدد 2013/2015). و ... أن الدعوى التجارية لم تسجل إلا في وقت لاحق لتاريخ هذا التنازل (وهي الدعوى موضوع طلب تحديد الأتعاب). و .. أن الخبرة المنجزة حول المبالغ موضوع التراع أثبتت بدورها أنها سلمت كلها للمطعون ضده (الطالب) في وقت لاحق لتاريخ التنازل المذكور، مما يثبت أنها تتعلق بالدعوى التجارية التي كلف بها المطعون ضده في وقت لاحق للتنازل عن مقتضيات القرار السابق، (أي مقتضيات القرار الأول أعلاه). و ... أن مجموع ما ثبت التوصل به من طرف المطعون ضده عن هذه الدعوى ومساطرها الفرعية بلغ 256.956
درهم. و ... أن مبلغي 65000 درهم و20000 درهم المصرح بهما من طرف الطاعنين (المطلوبين) دون الإدلاء بما يثبت تسلمهما للمطعون ضده لا يمكن احتسابهما ضمن الأتعاب ولا يكفي في ذلك القول بأنه تم تحويل مبلغ يوازي ذلك إلى حسابهما المفتوح بالمغرب. و ... أن أتعاب المحامي تحدد اعتمادا على المجهود المهني المبذول من طرفه. و ... أن هذا المجهود يتجلى في نوعية القضية وما يكون قد تطلبته من مجهود فكري وما استغرقته من مدة زمنية ونوع المراحل التي مرت بها إلى غير ذلك من العناصر المتفق عليها فقها وقضاء ... و ... أن تحديد الأتعاب ... لا علاقة له بالشكاية التي رفعها المطعون ضده في مواجهة الطاعنين وبالتالي لا محل لطلب إيقاف البت لهذا السبب ... "، وبهذه العلل غير المنتقدة، يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد عن صواب في تحديد الأتعاب أيضا على الخبرة الحسابية التي أمر بإجرائها على الحساب البنكي لكل واحد من الطرفين للتأكد من المبالغ المستوفاة فعلا من طرف الأستاذ (ب)، وهي الخبرة التي لم ينازع هذا الأخير في مضمونها وموضوعيتها، فاستخلصت ضمنها وعن صواب أن إيداع المطلوبين مجموع مبلغ 256.956 درهم بالحساب البنكي للطالب، الذي أقر بتوصله به كما أفاد الخبير في تقريره، هو بمثابة توصيل صادر عنه لفائدة موكليه المطلوبين، المنصوص عليه في المادة 54 من قانون المحاماة، مادام قد مكنهما من رقم حسابه البنكي وأذن لهما بإيداع الأتعاب به، واستبعدت عن صواب ملتمس إيقاف البت إلى حين معرفة مآل الشكاية المباشرة التي تقدم بها في مواجهتهما لعدم ذلك على الفصل في التراع، فجاء الأمر المطعون فيه مرتكزا على أساس من القانون، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.