محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/3/6/19526 — قرار عدد: 2011/1024 — بتاريخ: 2011-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه المتبني لحيثيات الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة لم يعتمد الخبرة الجينية المنجزة في القضية الشرعية والتي تؤكد أن ابن المطلوبة ليس من صلب زوجها المشتكي وهو ما يشكل اعترافا يستند إلى التطور العلمي الذي يقوم مقام الاعتراف القضائي الوارد في الفصل 493 من القانون الجنائي، مما يبقى تعليلها ناقصا يوازي الانعدام الموجب للنقض. حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي فإن جريمة الخيانة الزوجية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 491 من القانون الجنائي لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75 حالة تلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو
اعتراف قضائي. وفي نازلة الحال، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتوفر لديها وسائل الإثبات المذكورة، قضت ببراءة المطلوبة واستبعدت الخبرة التي تعتمد إثبات النسب عن طريق الحمض النووي لأنها لا تدخل ضمن وسائل إثبات الخيانة الزوجية المحددة على سبيل الحصر طبقا للفصل 493 المذكور الذي طبقت محكمة الموضوع مقتضياته تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض. الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر: السيد زكرياء كنوني - المحامى العام: السيد عبد الرحيم حادير.