محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14334 — قرار عدد: 2021/461 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/15 لدى إدارة السجن المحلي آيت ملول 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/07/09 في القضية ذات العدد 2020/2601/1417، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار فيها بتسع (09) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم، وإتلاف كمية المخدرات وكذا كمية التبغ المحجوزة طبقا للقانون وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبمصادرة الهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 522.450 درهم، وبمصادرة السيارة المحجوزة ووثائقها لفائدتها مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذين (ع.ل.ك) و(ع.ف.س)

المحامي بهيئة فاس المقبولان للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون (الفصل 129 من القانون الجنائي) وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الفصل 129 المذكور يعتبر مشاركا في الجريمة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال المحصورة في هذا الفصل، والمحكمة المطعون في قرارها لم تبرز أن الجريمة الأصلية قد استنفذت عناصرها التكوينية وتمت إدانة فاعلها الأصلي، والعارض صرح في جميع أطوار المحاكمة أنه قام بعملية النقل بناء على تهديد وخوف المدعو (إ. ب) ولا يعلم كون هذه المخدرات سيتم تصديرها للخارج. وأن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، والقضاة ملزمون بتعليل مقرراتهم سواء فيما يخص الوقائع الجرمية موضوع المتابعة أو من حيث التكييف الملائم إعطاؤه لهذه الوقائع، وأن مجرد التنصيص على أن القاضي الابتدائي قدر وقائع القضية وحقوق الأطراف تقديرا سليما وطبق القانون تطبيقا صحيحا وأنه يتعين تبني تعليلات الحكم المستأنف يجعل القرار منعدم التعليل كما أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية نوع العمل أو التصرف الذي يكون جريمة المشاركة كما حددها القانون الجنائي في الجنحة المذكورة، كما أنها لما تبنت علل الحكم الابتدائي عدد 409 الصادر بتاريخ 2020/03/16، تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني وبدون تعليل، مما يجعله معرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 129 من القانون الجنائي أنه يعد مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: 3- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات أيضا، استنادا إلى ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية وكذا قضائيا أنه أعان وساعد المسميان (ع. ع. ح) و( !. ١) وهما الفاعلين الأصليين في ترويج المخدرات، وذلك عن طريق تسليم المخدرات لزبنائهما وتسلم مقابل ذلك منهم وبناء على تعليماتهما ومن بينهم زبون لهما بمدينة الدار البيضاء الذي تسلم منه مبلغ 40.000 درهم مقابل تزويده بكمية 6 كيلوغرام من مادة "الشيرا"، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المتاحة أمامها على أساس سليم وأبرزت من خلال ذلك العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات كما حددتها المادة المذكورة والتي تحقق بمجرد أن يكون هناك فعل أصلي قابل أن تطاله العقوبة ولو نجا الفاعل الأصلي منها لأي سبب من الأسباب، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ع. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/07/09 في القضية ذات العدد

.2020/2601/1417

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.