محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16388 — قرار عدد: 2022/530 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/02/04 حسب الصك عدد 2021/79 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/27 تحت عدد 216 في القضية عدد 2020/2602/1222 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والمحكوم بمقتضاه، في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المطلوبين في النقض من جنحتي التزوير في وثائق المعلوميات وتزييفها واستعمالها، والحكم ببراء تهما، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/17 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

نفس القانون؛

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل المعادل لانعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية يتبين أنها قامت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تبين وقائع الدعوى والعناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة ومدى نسبتها للمتهمين من عدمه، فخرقت بذلك المواد 286 و287 و370 من قانون المسطرة الجنائية والتي تجيز إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات فجاء ناقص التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من براءة المطلوبين في النقض بالنظر لما ثبت لديها من أن المحكمة الابتدائية وفي إطار التحقق من توفر عناصر الفصلين 351 و607 من القانون الجنائي أمرت بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير (مصطفى . !) فانتهى إلى صحة ما أكدته المطلوبة في النقض (نهاد. بو) لتبرير الاختلاف في بيانات الكشفين بتبرير صحيح ولا يخالف بنود عقد شراء السيارة من طرف المقترض المشتكي، وأن نسبة الفائدة 11 في المائة وأن مدة القرض وهي من 2015/03/05 إلى 2020/02/05، وأن مبلغ الاستحقاق هو مبلغ 3159.95 درهم وأن عدد الأقساط غير المؤداة هي ثمانية من 2016/10/05 إلى 2017/05/05 بمبلغ 25279.60 درهم، وأن مبلغ الرأسمال المتبقي الوارد في الكشفين معا هو 83007.69 وأن تاريخ 2017/05/27 هو تاريخ وقف الحساب، وأنه لم تترتب أي مديونية للمطالب بالحق المدني دون سند قانوني، وانتهت المحكمة بناء على ذلك إلى أن عناصر الأفعال المنسوبة للمطلوبة غير قائمة، وما ورد بالوسيلة غير ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام ضد القرار الصادر عن غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/27 قرار عدد 216 في القضية عدد 2020/2602/1222؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.