محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/73 — قرار عدد: 2018/473 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 1601 الصادر بتاريخ 2016/05/18 في الملف عدد 16/1622/95 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1601 الصادر بتاريخ 2016/05/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/1622/95، أن المدعي (ع.ل.د) تقدم بتاريخ 2014/09/19 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (غ.ت) زوجته بمقتضى عقد، وأنجبت معه الطفل (س). ونظرا لاستحالة المعاشرة الزوجية بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء محاولات إصلاح بين الزوجين، وإثبات تعذر الصلح تقدم المدعي بتاريخ 2015/04/01 بمذكرة مع مقال إضافي أورد فيها بأن المدعى عليها هي المسؤولة عن الفراق بسبب علاقتها المشبوهة مع شخص أجنبي، والتمس الحكم عليها بأدائها له تعويضا مبلغه 50.000 درهم، وبتاريخ 2015/04/22 تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد أوردت فيه أن المدعي غادر بيت الزوجية وتركها وابنها بدون نفقة منذ تاريخ 2013/01/01 بحيث أصبحا يعيشان على نفقة والدها رغم أن المدعي يعمل مهندسا ويتقاضى أجرا شهريا مبلغه 12.500 درهم، كما أن طلب التطليق الذي تقدم به يتسم بالتعسف، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب الحضانة بحسب 500 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ 2013/01/01، وواجب سكن المحضون بحسب
1500 درهم ابتداء من تاريخ الحكم، ومبلغ 5000 درهم مقابل توسعة كل عيد ديني ابتداء من 2013/01/01، وبعد إيداع المدعي مستحقات الزوجة والطفل، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/07/15 بتطليق المدعي عليها من المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: عن كالئ الصداق مبلغ 25.000 درهم، وعن المتعة مبلغ 50.000 درهم، وعن سكن العدة 4000 درهم، وبإسناد حضانة الابن (س) لوالدته المدعى عليها، وبتحديد نفقته بحساب 1200 درهم، وأجرة الحضانة بحساب 200 درهم، والكل شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكناه بحساب 1200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنه (س). وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية نفقتها ونفقة ابنها (س) بحساب 1200 درهم شهريا لكل واحد منهما منذ 2013/01/01 إلى 2014/09/18 مع يمينها على عدم إنفاقه عليهما. فإن حلفت استحقت النفقة أعلاه، وإن نكلت حلف المدعى عليه فرعيا وبرئت ذمته، وبدون يمين وبحساب نفس الفرض أعلاه منذ 2014/09/19 إلى تاريخ الحكم، وبأدائه لها توسعة كل عيد ديني عن ابنها (س) بحساب 1200 درهم منذ 2015/04/22 وبرفض طلب التعويض. فاستأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى 30.000 درهم، ومبلغ النفقة إلى 1000 درهم قبل وبعد الطلاق، وأجرة الحضانة إلى 150 درهما، وواجب السكن إلى 1000 درهم، وتوسعة الأعياد إلى 1000 درهم، مع قلب اليمين الشرعية المحكوم بها بجعلها على عاتق المستأنف مع إعمال قاعدة النكول، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطالبة القرارفي الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق مقتضيات المادتين 97 و189 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت في جميع المراحل بالإبقاء على العلاقة الزوجية، والمطلوب اعتمد أسبابا واهية لطلب التطليق، وهو ما جعل الطالبة تتقدم بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقها، والذي تم رفضه ابتدائيا واستئنافيا، مما يعد خرقا لمقتضيات المواد 94 و95 و96 من مدونة الأسرة، وأن المستحقات المحكوم بها جد هزيلة مقارنة مع ما لحقها من ضرر، والمحكمة التفت عن مناقشة الوثائق المثبتة لدخل المطلوب الذي يملك حصصا في شركة، وأن الحكم الابتدائي اعتمد عند تحديد المستحقات على الأجر المصرح به دون الجواب عما أثير من دفوع مع أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة، وأن تجيب على الدفوع المثارة، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجية والأطفال مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ هي حددت مستحقات الطالبة من متعة بعد مراعاة مسؤولية الزوج في الطلاق ومستحقات ابنها (س) اعتمادا على دخل المطلوب الذي يتقاضى أجرا شهريا مبلغه 13.546 درهما يقتطع منه 3806,67 دراهم مقابل قسط الدين الذي يتحمله والثابت بمقتضى وثائق، ومدة الزواج التي ناهزت خمس سنوات، وردت طلب التعويض لعدم وجود ما يوجبه، وحال مستحق النفقة ومستوى الأسعار، فإنها طبقت مقتضيات المادتين 85 و189 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.