محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2929 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/14 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 476 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 1403/2017/497.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر

الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ 2012/06/27 تحت عدد 15/20425 طلب (ع) تحفيظ الملك المسمى "حوض ... " الكائن بقيادة المعاريف أولاد ... والمحددة مساحته في هكتار واحد و2 آرا و76 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 2011/03/28 ورسم الشراء المؤرخ في 2011/05/11 ورسم الشراء المؤرخ في 2011/05/11 ورسم الشراء المؤرخ في 2011/05/23. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن (الم) بواسطة (ع) بوكالة مؤرخة في 2012/12/02 والمدون بكناش 15/24 عدد 644 بتاريخ 2013/01/08 معضدا تعرضه بوعد بالبيع عدد 607 ص 419 ونسخة حكم إتمام البيع عدد 213. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن احمد، وإجرائها خبرة أصدرت حكمها بتاريخ 2017/06/12 تحت عدد 171 في الملف عدد 1403/15/332 بعدم صحة التعرض. فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار علل "بأن القضاء قال كلمته بخصوص عقد الوعد بالبيع المتمسك به من قبل الطاعن عندما قضى باستحقاق المطعون ضده للعقار موضوع مطلب التحفيظ بموجب القرار عدد 2018/137 الصادر عهن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 2017/1401/98 مؤيدا الحكم الابتدائي". في حين أن الطاعن تقدم بمجموعة من الدفوع إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا ولم تناقشها البتة بالرغم مما لها من تأثير في تغيير مسار القضية إذ أنه أدلى رفقة مذكرته بجلسة

2018/06/07 بنسخة عريضة نقض القرار 2018/137 المشار إليه أعلاه تفيد أنه ليس نهائيا إلا أن المحكمة لم تناقشه واعتمدت بالرغم من ذلك قرارا غير نهائي. ومن جهة ثانية فإن الطاعن أدلى بنسخة عادية من القرار عدد 79 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/02/15 في الملف عدد 17/140/426 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا باعتبار الحكم عدد 213 الصادر بتاريخ 2012/10/22 في الملف عدد 2010/147 المؤيد استئنافيا بواسطة القرار عدد 786 الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 2013/11/12 في الملف عدد 2013/1201/31 بمثابة عقد نهائي بخصوص القطعة الأرضية موضوع الإشهاد المضمن بعدد 607 ص 419 كناش 48، وهو القرار الصادر بين الطاعن والبائع له والمطعون ضده، حيث سبق للطاعن أن استصدر قرارا قضى بإتمام البيع وهو القرار عدد 2013/786، إلا أن القرار المذكور لم يقض باعتباره عقدا في حالة الامتناع عن إتمام البيع، وهو ما جعل الطاعن يراجع القضاء بحيث حصل على القرار 18/79 المدلى به أمام محكمة الاستئناف. وأن ما يعاب على هذه الأخيرة أنها لم تناقش هذا القرار بصفة مطلقة وراحت تناقش أن الوعد بالبيع لا يرتب إلا حقا شخصيا. مع العلم أننا لم نعد أمام وعد بالبيع بل أمام قرارين الأول قضى بإتمام البيع وهو عدد 13/786 والثاني قضى باعتباره بمثابة عقد وهو القرار عدد 2018/79. وأن القول بأن القرارین صدرا بعد

البيع المعقود لطالب التحفيظ هو قول غير مؤسس قانونا لان القرارين معا لم ينشئا حقا وإنما قررا حقا كان قائما قبل شراء المطلوب في النقض. وأن الطاعن وبتوفره على الوعد بالبيع والقرار وبتوفره على الوعد بالبيع والقرار القاضي بإتمام البيع والقرار القاضي باعتباره كعقد تكون حججه أرجح من حجة طالب التحفيظ الذي اشترى ملك الغير من البائع للطاعن. وأن الثابت أن بيع ملك الغير لا يجوز إلا في حالات متعددة محددة ليس من ضمنها الحالة الراهنة. وأن المحكمة بقضائها على النحو السالف الذكر يكون تعليلها ناقصا يوازي انعدامه وخارقة لحقوق الدفاع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه اقتصر لتعليل قضائه "بأنه إن كانت حجة الطاعن هي عقد وعد بالبيع قبل شراء طالب التحفيظ. فإن الثابت من قرار محكمة الاستئناف عدد 18/137 الصادر بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 1401/2017/98 بعد النقض أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق طالب التحفيظ الأرض المسماة حوض ... وتمكينه منها. وأنه جاء في القرار المذكور أن الوعد بالبيع وإتمامه لا يرتبان إلا حقا شخصيا ويخول الموعود له مطالبة الواعد بتوثيق عقد البيع ما دام الحكم القاضي بإتمامه لم يقض بأنه كعقده. وأن التعليل المذكور هو تعليل بمقتضاه أحيلت القضية على محكمة الاستئناف بعد النقض. وهذه الأخيرة تكون مقيدة بتلك النقطة عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م وبناء عليه فإن القضاء قد قال كلمته في سند التعرض وبالتالي فهو ملزم لمحكمة التحفيظ". في حين أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية مبدية رأيها فيها فإنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به وليس لمحكمة الإحالة المساس بهذه القوة، إلا أن محكمة الموضوع لها أن تقيم حكمها على عناصر جديدة تستخلصها من أوراق القضية بعد النقض وتبدي نظرها بما توافر لها من عناصر واقعية وقانونية ما دام أن النقض يعيد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، ويفتح لهم المجال لتقديم مستنتجاتهم وإدلاء بحجج ولو كانت جديدة. وأنه أمام تمسك الطاعن بالقرار عدد 79 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/02/15 في الملف عدد 17/1140/426 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا باعتبار الحكم عدد 213 الصادر بتاريخ 2012/10/22 في الملف عدد 2010/147 المؤيد استئنافيا بواسطة القرار عدد 786 الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 2013/11/12 في الملف عدد 2013/1201/31 بمثابة عقد نهائي بخصوص القطعة الأرضية موضوع الإشهاد المضمن بعدد 607 ص 419 فإنه كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تناقش ذلك وترد عليه لا أن تقتصر على مناقشة الوعد بالبيع لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع. مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.