محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3133 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات والجماعة السلالية لدوار (أ) بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بتاريخ 7-2019/10/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/02 عدد 301 في القضية عدد 2019/2801/197، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ح. أ) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدينا قدره 3000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم ببراءته من ذلك وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية، مع تحميل الخزينة العامة الصائر والطرف المدني صائر الدعوى المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملف 3134 للملف 2020/11/6/3133 للارتباط. وبعد الاطلاع على مذكرتي الطالبين والمتوفرة على الشروط الكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة مصدرته لم تعمد إلى الاستماع إلى المتهم المطلوب في النقض من جديد واعتمدت على إفادة شهود بيمينهم أمام هيئة قضائية أخرى مما لم يسمح لمحكمة النقض من الوقوف على وجه المحكمة بفحوى تلك الشهادة وما انتهت إليه من نتيجة الأمر الذي شكل معه خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، مما عرضه للنقض والإبطال.

لأجله وبصرف النظر عن ما استدل به على وسائل النقض وبعد ضم الملف 3134 للملف .2020/11/6/3133 قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2019/10/02 في الملف عدد 2019/2801/197 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيأة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبته ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبعد ضم الملف 3134 للملف 2020/11/6/3133 . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.