محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5311 — قرار عدد: 2020/117 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبين (م.ب) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/05/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم من سكان جماعة ( ... ) وأعضاء بمجلسها الجماعي، وأن المجلس المذكور أصدر قرارا بتاريخ 2016/03/28 يقضي بإحداث مطرح لطمر النفايات المنزلية بتراب الجماعة، وهو ما سيسبب ضررا بليغا للسكان نتيجة الروائح الكريهة والمواد السامة، ناعين عن القرار كونه مخالف للقانون رقم 0.28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مضيفين أنهم تقدموا بنفس الدعوى أمام هذه المحكمة فصدر بشأنها حكم بعدم القبول لعدم سلوك مسطرة المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأنهم استوفوا هذا الإجراء الشكلي في الدعوى الحالية، ملتمسين أساسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، واحتياطيا انتداب خبير للوقوف بعين المكان. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف فيما انتهى
إليه لم تأخذ في الاعتبار أن القاعدة في تبليغ القرارات والأحكام يكون عن طريق التبليغ القانوني المعمول به، ويبقى العلم اليقيني بصدور القرار الإداري مجرد استثناء لها ولكن شريطة أن يكون المعنى به عالما بأركان القرار وبمصدره وفحواه وأسبابه على نحو لا لبس فيه، سيما وأنهم منتخبون أميون غير ملمين بفحوى القرار وأسبابه، علاوة على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو رفعت لمحكمة غير مختصة، مما يناسب نقض قرارها. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إلى أن المستأنفين سبق لهم أن أقاموا دعوى سابقة لإلغاء نفس القرار الإداري المطعون فيه في النازلة، وذلك بتاريخ 2016/07/01 والتي صدر فيها حكم بعدم القبول لعدم سلوكهم المسطرة 256 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مما يثبت بأنهم كانوا على علم يقيني منذ ذلك التاريخ على الأقل، في حين أثار الطالب بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم ولا مجال للتمسك بالعلم اليقيني بالقرار المطعون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب عن ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبتين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.