محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/9918 — قرار عدد: 2015/558 — بتاريخ: 2015-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ستيب) في شخص ممثلها القانوني، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 11 أبريل 2014 بواسطة الأستاذ أزوال أحمد أصالة ونيابة عن الأستاذ سليمان العمراني أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ ثاني أبريل 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2626/02/2014، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف القاضي بعدم قبول مطالبها المدنية المقدمة في مواجهة المسمى عبد الكبير (ب). إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ أحمد أزروال المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين و المتخذة أولاهما من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قراره بكون المطالب المدنية قدمت معيبة لكونها قدمت باسم الشركة دون ممثلها القانوني، في حين أنها تقدمت بالمطالب المدنية في شخص ممثلها القانوني الذي كان حاضرا بالجلسة وهو السيد خالد (س)، الذي حرك المسطرة ضد المحكوم عليه عبد الكبير (ب)، كما أن المذكرة الدفاعية لدفاع المتهم أورد فيها شركة (ستيب) في شخص ممثلها القانوني، مما يكون معه القرار المطعون فيه عديم التعليل ومعرضا للنقض.
العدد 20 - سنة 2015
والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول أن مطالب (شركة ستيب) قدمت معيبة، والحال أنها قدمت مستوفية لكل الشروط والشكليات القانونية، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب عن طلب جوهري قدم بمقتضى مستنتجات صحيحة يعتبر بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن محضر الجلسة الصحيح الشكل أن محامي العارضة أدلى للمحكمة المطعون في قرارها بوصل أداء الصائر الجزافي في اسم الممثل القانوني لها والتمس على ضوء ذلك الحكم له بمطالبه المدنية، ولا يستفاد من القرار المطعون فيه أن المحكمة أجابت عن الطلب المذكور لا سلبا ولا إيجابا، فمست بذلك بحقوق دفاعه، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ثاني أبريل 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في الدعوى المدنية خاصة، في القضية ذات العدد 2626/02/2014.
الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد بوشعيب بوطربوش - المحامي العام: السيد
عبد الكافي وریاشي.