محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/98 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/01/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد 2020/1620/210 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/03 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ل) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي حفيظ (غ) تقدم بتاريخ 2019/07/05 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدريوش، عرض فيه أن المدعى عليها سعاد (م) استصدرت بتاريخ 2017/04/11 حكما عن مركز القاضي المقيم بالدريوش قضى بتطليقها من عصمته للشقاق، وحدد لها واجب سكن العدة في مبلغ 2000 درهم، ونفقة أبنائهما الثلاثة وهم: ياسين المزداد بتاريخ 2005/04/30 وحمزة بتاريخ 2007/02/27 وعلي في 2011/04/30 في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكناهم في مبلغ 400 درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وواجب الحضانة في مبلغ 150 درهما لهم جميعا ابتداء من تاريخ الحكم. وتم استئنافه من طرف المطلوبة وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/07/25 بتأییده مبدئیا مع تعدیله بالرفع من مبلغ نفقة الأبناء إلى 600 درهم شهريا لكل واحد منهم وواجب سكناهم إلى 400 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأنه تعرض على هذا القرار وقضت المحكمة بإقرار القرار المتعرض عليه بمقتضى القرار رقم 100 الصادر بتاريخ 2019/04/03. وأن ما قضت به المحكمة لم يصادف الصواب لأن الابناء الثلاثة يقيمون بدولة المانيا ويقطنون عند والدتهم ويتحصلون على النفقة طبقا لقانون ضمان النفقة وفقا للمبالغ الشهرية في الملف الاسري عدد أ- 12 - 51 بتاريخ 2018/12/04 مكتب رعاية شؤون الطفل الشباب والأسرة، وأن هذه المبالغ تصبح دينا في ذمته ويتم اقتطاعها من حسابه سنويا عند ملاءة الذمة. وأنه ليس من المنطق ولا القانون أداء النفقة للأبناء مرتين ببلدين مختلفين. والتمس الحكم بإسقاط النفقة وواجب السكن وأجرة الحضانة

المحكوم بها للأبناء الثلاثة بمقتضى القرار عدد 100 الصادر بتاريخ 2019/04/03. وعزز دعواه بكتاب صادر عن مكتب رعاية شؤون الطفل، الشباب، والأسرة بألمانيا مؤرخ في

2018/12/04، وبنسخة من القرار الاستئنافي رقم 100. وأجابت المدعى عليها أن طلبات المدعي غير واضحة، وأنه لا يدفع لصندوق النفقة بألمانيا أي نفقة منذ سنة 2017 وأدلت بكتاب صادر عن مكتب شؤون الطفل بتاريخ 2019/08/20. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 586 بتاريخ 2019/12/09 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ل) بمذكرة بتاريخ 2021/06/03 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبحث ولم تحقق في ادعاءات المطلوبة ووضعية الطاعن المالية والاجتماعية وما أدلى به من حجج تفيد أن مستحقات الأبناء تقتطع من أجرته، وهو ما لم تناقشه، وأن المطلوبة تعيش بألمانيا معه رفقة الأبناء الثلاثة وتتوصل بكامل النفقة، وأنه لا يمكن

الحكم عليه بمستحقات الأبناء مرتين. وأن القول قوله مع يمينه مع تطبيق قاعدة النكول، وهو ما لم تعمل المحكمة على تطبيقه. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بأن المبالغ المحكوم بها بموجب القرار المذكور من مستحقات مترتبة عن الطلاق لفائدة الأبناء وهي من النظام العام ولا علاقة لها بالنفقة المحكوم بها أو المؤداة في الخارج عن مدد سابقة، والحال أنه مادامت الغاية من كل تحديد هي سد حاجيات المستحق لذلك، فإن ما يدفع بالخارج من إعانة أو رعاية أو منحة أو تعويض أو نفقة أو غير ذلك من المسميات التي تحقق نفس الغاية والتي تستخلص من بعد من الملزم بها أصلا تحل محل المستحقات التي يقضى بها بالداخل وهو ما بنازلة الحال، إذ بالاطلاع على مكتب رعاية شؤون الطفل الشباب والأسرة بألمانيا، يتبين أن الأبناء الثلاثة: ياسين وحمزة وعلي يحصلون على نفقة طبقا لقانون ضمان النفقة وفقا للمبالغ الشهرية في الملف الأسري عدد 51. 12. 1 بتاريخ 2018/12/04. وبالاطلاع على صورة

لنفس المكتب بتاريخ 2019/08/20، فإن الأطفال المذكورين يستفيدون بشكل مستمر من إعانة مادية بمقتضى القانون الخاص بضمان نفقة الأطفال ولهم تغطية جميع الاحتياجات المعيشية، وأن المكتب طالب الطاعن بأن يدفع ما قضى به القرار الاستئنافي بالناظور بتاريخ 2018/09/11 للأطفال من نفقة بمبلغ 600 درهم وأجرة السكن بمبلغ 400 درهم أي ما يعادل 93 أورو عن كل طفل ابتداء من 2018/09/01 بأحد الحسابات البنكية الخاصة بصندوق تروسدورف مادام المكتب هو من يتولى تسديد حاجيات الأطفال باستمرار. والمحكمة لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن ابتدائيا واستئنافيا وفيما أدلى به وتناقشه تم ترد عليه بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيد هشام

واكريم.