محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23836 — قرار عدد: 2022/489 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.س. ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 14 يوليوز 2021 بواسطة دفاعه، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة وبثانيهما بتاريخ 16 يوليوز 2021 أمام مدير السجن المحلي بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/50 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي بسنة واحدة حبسا نافذا ومصادرة السيارة والدراجتين الناريتين لفائدة إدارة الجمارك مع تعديله بإعادة تكييف الفعل المدان من أجله إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي مع تتميمه بإضافة غرامة نافذة قدرها 500 درهم في حقه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. و حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، محكوم عليه من أجل جنحة، وإن نطقت بها غرفة الجنايات، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/17.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ح.س.ب.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ تاريخ 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/50، و حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.