محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/3/654 — قرار عدد: 2014/50 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 198 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012/02/23 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1201، أنه بتاريخ 2006/09/19 تقدم المطلوب س بمقال الى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه انه بتاريخ 1995/05/03 صدر حكم عن محكمة ساوت اند الإقليمية بالمملكة المتحدة في الملف عدد 95/54 قضى بأن الطالب د ش د مفلس جنائيا ومنحه أجل سنة لأداء الديون التي بذمته، وعين م.ش.ج س وكيلا للتفليسة، وبتاريخ 1996/09/4 صدر حكم قضى بالإفلاس النهائي للطالب. وان ذمة هذا الأخير المالية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالمغرب عامرة، إذ يمتلك عقارات ومنقولات، وباعتبار المدعي وكيلا للتفليسة، فإنه يلتمس تذييل الحكم الصادر في الملف95/54 بالصيغة التنفيذية طبقا للفصلين 430 و 431 من ق م م وذلك لإحصاء وتصفية أموال المدعى عليه، وبعد جواب هذا الاخير أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتذييل الحكم المشار اليه بالصيغة التنفيذية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وبعد الطعن بالنقض في قرارها من طرف المدعى عليه د ش د وتدخل المسير الوحيد لشركة د، دك د تدخلا انضماميا لطالب النقض، أصدرت محكمة النقض بتاريخ 2012/02/23 قرارها عدد 198 في الملف عدد 2010/1/3/1201 بقبول مقال النقض ومذكرة التدخل الانضمامي، ورفض الطلب بشأنهما، وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر.

في شان الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل ونقصانه وفساده والتناقض فيه

المنزل منزلة انعدامه، وخرق النظام العام المغربي، وخرق الفصلين 379 و275 من ق م م، بدعوى أنه لم يبسط رقابته على القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالرغم من ان هذا الأخير لا يتوفر على مقتضيات الأحكام الأجنبية من بيانات واجب تضمينها بها وخاصة صدورها باسم سيادة الدولة التي يجسدها القضاة في أحكامهم وإلا كانت باطلة بطلانا مطلقا، وكان من الواجب على محكمة النقض إثارة ذلك من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. كذلك علل القرار رفض طلب النقض بأنه "علاوة على ان الفرع من الوسيلة لم يبين مكمن نعيه على القرار بخصوص ما تمت إثارته، فانه لم يسبق للطالب أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الحكم الأجنبي صدر في دعوى تتعلق بعقار أو منقول، ولم يتمسك بكون إقليمية الإفلاس تقضي بعدم امتداد آثاره للأموال الموجودة بدول أخرى، إذ ان ما أثاره هو خرق النظام العام، مما يجعل الفرع من الوسيلة على غير أساس". فهذا التعليل فاسد لانه كان يتعين عدم قبول الوسيلة لا التصريح بعدم ارتكازها على أساس. ومن جهة ثانية فانه لما ناقشت الوسيلة خرق القرار المطعون فيه للنظام العام لخرقه قواعد إقليمية الإفلاس وقواعد القانون الدولي الخاص المغربي، كان ذلك يقينا من الطالبين أن الإقليمية مرتبطة بالسيادة، وان سيادة الدول من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

صميم النظام العام، ويمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. وبالإضافة الى خرق الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية للسيادة المغربية والنظام العام المغربي لعدم احترامه مبدأ إقلیمیة الإفلاس، فانه لیس نهائیا، إذ صدرت ثلاثة أحكام في نفس الملف. حكم عن محكمة ساوت آند الإقليمية بتاريخ 1995/05/03 في الملف 1995/45 قضى بكون د ش د مفلس جنائيا، ومنحه أجل سنة لأداء ديونه. وحكم بتاريخ 1996/09/04 قضى بإفلاسه النهائي ثم حكم بتاريخ 2006/08/09 بتعيين وكيل تفليسة د ش د. وتم تذييل الحكم الأول بالصيغة التنفيذية رغم انه حكم مؤقت وصدر غيابيا في دولة أجنبية دون ان تحترم فيه حقوق الدفاع بالنسبة لطالب إعادة النظر بإقرار المطلوب الذي أدلى بنسخة من سجل الإفلاس لإثبات نهائية الحكم، مع ان السجل التجاري الانجليزي ينص على ان بياناته غير مضبوطة ولا يمكن مواجهة الغير بها، وهي لا تحل محل شهادة كتابة الضبط بعدم قابلية الحكم للطعن، خاصة وان الفصل 431 من ق م م اشترط صراحة ضرورة الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تشهد بعدم التعرض والاستئناف والنقض، ومحكمة النقض لم تبسط رقابتها على القرار الاستئنافي في هذا الخصوص ولم تتحقق من كون الحكم المذيل حكما نهائيا.

كما أن الطالب أثار في مذكرة التدخل الانضمامي خرق الفصل 431 من ق م م بعدما أورد نصه الكامل ودفع بكون القرار الاستئنافي اكتفى بالقول: " بانه يجب التحقق من كون الطلب مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 431 " دون ان يتحقق من وجود هذه الوثائق فعلا كما حددها الفصل 431 المذكور، غير ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يجب كفاية على ما جاء في الوسيلة ولم يتأكد من صحة الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، وإنما اكتفى بإيراد الشروط اللازمة للتذييل مشيرا إلى أن تلك "المقتضيات تم احترامها في النازلة الماثلة، وتزكيها مقتضيات الفصلين 430 و431 من ق م م" دون أن يبين حقيقة توفر تلك الشروط، أو إثبات قضاة الموضوع لتحققها قبل تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، علما بانه صدر عن محكمة غير مختصة طبقا لقواعد التنازع الدولي، وفيه تحايل على القانون المغربي، على اعتبار أن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاختصاص ينعقد عملا بقواعد الإسناد المغربية وحتى الانجليزية لمحكمة موقع الأموال، والمحكمة المغربية والقانون المغربي مختصان بجميع المنازعات المتعلقة بالالتزامات التي يكون المغرب محلا لتنفيذها، وفي النازلة فإن التنفيذ ينصب على متلكات وأموال موجودة بالمغرب فقط. ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه لم يعلل ما انتهى اليه من ان القرار الاستئنافي تأكد من عدم مساس الحكم الانجليزي بالنظام العام المغربي، فهذا الحكم الذي لا تتوفر فيه شروط الحكم القضائي لعدم صدوره باسم سيادة دولة انجلترا، قضى على الطاعن د ش د بالتفالس الجنائي الفردي والشخصي، وهو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي في المواد من 556 إلى 569 وكذا المادة 721 من مدونة التجارة، وان الجرائم تخضع لمبدإ الإقليمية والسيادة لكل دولة التي تحدد سياستها الجنائية الوطنية، ولا يمكن تمديد آثار حكم أجنبي قضى بالتفالس الى قطر آخر، لا سيما

المغرب.

كما ان القرار المطعون فيه لم يتأكد من أنه لا يحكم بتفالس شخص معين ولا متابعته بجنحة التفالس إلا اذا سبق ذلك لزوما الحكم بتمديد التصفية القضائية اليه، في حين ان شركة د، وحتى دنفسه لم تفتح في حقهما هذه المسطرة ولا أية مسطرة أخرى، فضلا عن ان المغرب ألغى نظام الإفلاس وعوضه بنظام معالجة صعوبات المقاولة التي ترتكز على فلسفة وأهداف مختلفة وبالتالي لا يمكن اعتماد نظام أجنبي اعتبره المغرب غير صالح واستبعده من منظومته.

كذلك فإن القرار المطعون فيه أشار في الصفحة الرابعة الى " أنه لإعطاء الصيغة التنفيذية من طرف المحكمة المغربية لحكم أجنبي، يتعين أن تكون المحكمة مصدرته مختصة حسب قواعد تنازع الاختصاص ... " وبعد ان ذكر بشروط التذييل، أضاف بأنها " مقتضيات تم احترامها في النازلة الماثلة وتزكيها مقتضيات الفصلين 430 و 431 من ق م م " ثم أضاف في الصفحة الخامسة منه انه لم يسبق للطالب التمسك بمخالفة الحكم الابتدائي للفصل 431 من ق م م، وان القرار الاستئنافي أشار الى " أن المشرع أوجب ان يكون الطلب مرفقا بالوثائق المحصورة في الفصل 431 من ق م م، وتعليله ساير واقع الملف الذي يلفى أن كل الوثائق المتطلبة مدلى بها والمحكمة ليست ملزمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بتعدادها "، في حين، كيف يمكن لمحكمة النقض أن تعدد الشروط اللازمة لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وتنتهي إلى توافرها في النازلة، دون إلزام القرار الاستئنافي بتبيان تلك الشروط التي لا يمكن الوقوف على حقيقة توفرها إلا بالإشارة الى الوثائق المحددة في الفصلين 430 و 431 من ق م م، وهي شهادة التبليغ وشهادة نهائية الحكم الأجنبي ونسخة رسمية منه الخ ... فيكون بذلك قد تناقض في تعليله وهو بمثابة انعدام التعليل ويتعين الرجوع فيه وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

لكن، حيث إنه لما تمسك الطاعن ش د - طالب النقض - في الفرع الثاني للوسيلة الفريدة بمقال النقض "بأنه يتعين على المحكمة ان تتأكد من صحة الحكم المطلوب إكساؤه بالصيغة التنفيذية، وعدم مساس أي من محتوياته بالنظام العام، وبالرجوع للحكم الأجنبي موضوع النقاش يتبين أنه غير صحيح لصدوره في دعوى متعلقة بعقار ومنقول يوجدان بالمغرب، يختص بإصدار الأحكام بشأنها القضاء المغربي لا الأجنبي، وهو ما يتضح معه ان التذييل المطلوب يمس بالنظام العام المغربي، وبأن إقليمية الإفلاس تتطلب أن لا ينتج الإفلاس أثره إلا في حدود الدولة التي صدر فيها الحكم، ولا يمتد الى الأموال الموجودة في دول أخرى ... "، أجابت محكمة النقض عما ذكر بقولها : " إنه علاوة على ان الفرع من الوسيلة لم يبين مكمن نعيه على القرار بخصوص ما تمت إثارته، فإنه لم يسبق للطالب ان تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الحكم الأجنبي صدر في دعوى تتعلق بعقار ومنقول يوجد ان بالمغرب، کما لم یتمسك بأن إقلیمیة الإفلاس تقضي بعدم امتداد آثاره للأموال الموجودة بدول أخرى، إذ أن كل ما أثاره بهذا الخصوص هو عدم انضمام المغرب وبريطانيا لقانون الإعسار النموذجي وفيما ذكر خرق للنظام العام، مما يبقى معه الفرع من الوسيلة على غير أساس"، ومن ثم يبقى ما جاء من نعي بمقال إعادة النظر على جواب محكمة النقض على هذا الفرع من أنه كان يتعين الحكم بعدم قبول وسيلة النقض، ومن ان المحكمة لم تناقش خرق القرار الاستئنافي الإقليمية الإفلاس، وقواعد القانون الدولي الخاص المغربي، ومن ان الحكم الأجنبي ليس نهائيا، ولا يثبت سجل الإفلاس نهائيته، مجرد مجادلة في تعليلات قرار محكمة النقض لا ترقى لسبب انعدام التعليل المبرر لطلب

إعادة النظر.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وبخصوص تمسك الطاعن ك د في الفرع الأول للوسيلة الفريدة لمقال تدخله الانضمامي لطلب النقض من "أن صدور الأحكام وتنفيذها من أهم مظاهر سيادة الدولة واستقلالها، ومن هذا المنطلق حرص المشرع المغربي على ان لا تنفذ الأحكام الأجنبية إلا اذا كانت هناك اتفاقية قضائية بين الدولة الأجنبية والمغرب محل التنفيذ، عملا بقاعدة المعاملة بالمثل، وان تكون كل دولة ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر في الدولة الأخرى، عملا بمبدأ التساوي في السيادة وعدم تبعية دولة لأخرى وفعلا فانه لا توجد اتفاقية قضائية بين المغرب وانجلترا حسب ما أكده كتاب السيد وزير العدل المستدل به في هذا الموضوع، وان كانت متوفرة، فعلى المحكمة ان تتأكد من ان الحكم الأجنبي صادر عن محكمة مختصة ونهائي، وقابل للتنفيذ، وليس به ما يخالف النظام العام، غير أن المحكمة عللت قرارها " بأن طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية في نطاق الفصلين 430 و 431 من ق م م لا يكون إلا في حدود الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين، ولم يشترط المشرع في هذين الفصلين وجود اتفاقية ثنائية" في حين إصدار الأحكام وتنفيذها الذي يعد من مظاهر سيادة الدول لا يحتاج لتنصيص عليه في قانون المسطرة المدنية، فضلا عن ان هذا القانون إنما يحدد إجراءات المسطرة " فإن محكمة النقض أجابت عما ذكر بقولها: إنه لإعطاء الصيغة التنفيذية من طرف المحاكم المغربية لحكم أجنبي يتعين أن تكون المحكمة مصدرته مختصة حسب قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ومختصة حسب قواعد اختصاصها الداخلي، وان تكون طبقت قواعد المسطرة المعمول بها أمامها تطبيقا صحيحا، وان يكون الحكم الصادر عنها أصبح نهائيا، وان لا يمس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام، وهي مقتضيات تم احترامها في النازلة الماثلة، وتزكيها مقتضيات الفصلين 430 و 431 من ق م م التي لا يوجد من بين ما تشترطه ضرورة وجود اتفاقیة قضائیة بین الدولة التي صدر الحكم عن محاكمها والدولة التي سينفذ الحكم داخل نفوذها الترابي، فضلا عن ان الفصل 431 المذكور، اشترط تقديم طلبات الأمر بالصيغة التنفيذية وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدبلوماسية ان وجدت، مما يفيد انه يمكن إسدال الصيغة التنفيذية وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور إن لم توجد اتفاقیة قضائیة بین البلدین، وهو ما اعتمدته المحكمة في مجمل تعليلاتها. وبخصوص كتاب السيد وزير العدل المستدل به حول عدم وجود آلية قانونية بين المملكتين البريطانية والمغربية تتعلق بالانتدابات

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القضائية في الميدان المدني، فهو لا يعني لزوم وجود اتفاقية بين الدولتين للقول بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي، لأن نصي الفصلين 430 و431 من ق م م لا يشترطان ذلك، ولا يعني ان المملكة البريطانية تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بصفة صحيحة عن المحاكم المغربية، حتى تكون هناك ضرورة لمناقشة مفهوم المعاملة بالمثل من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه". ويبقى بالتالي ما نعته وسيلة إعادة النظر على قرار محكمة النقض من أنه لم يبين حقيقة تثبت قضاة الموضوع من توفر شروط الفصلين 430 و431 من ق م م، ولم يبين ان المحكمة الانجليزية مختصة بالبت في النزاع، ولم يوضح مدى عدم مساس الحكم الأجنبي بالنظام العام، ولم يتحقق من نهائيته، مجرد مجادلة في تعليلات القرار المذكور، وبخصوص ما جاء في الوسيلة من ان قرار محكمة النقض لم يتأكد من صدور الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية باسم السيادة البريطانية، ولم يلتفت لكون التفالس ينظمه القانون الجنائي المغربي ومدونة التجارة، ولا يمكن تمديد آثاره لدولة أخرى، ولا يمكن الحكم به إلا إذا مددت التصفية القضائية لمسير شركة د وهذا لا يجوز لأنه ليس تاجرا، فيثار لأول مرة ضمن عريضة إعادة النظر. وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة الثانية من ان محكمة النقض تناقضت في تعليلات قرارها لما صرحت بتوفر الوثائق المتطلبة، ثم اعتبرت ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعدادها فإنه فضلا عن ان التناقض المدعى به لا يعد سببا من أسباب إعادة النظر، فإنه بدوره مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه لا تقوم مقام انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر،

والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالبين الصائر

وتغريمهما مبلغ الوديعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.