محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26216 — قرار عدد: 2022/381 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (محمد. س) النائب عن ابنه القاصر (عبد الله. س. ط) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 في القضية عدد 2021/2604/49، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدائه نيابة عن ابنه القاصر (عبد الله. س) لفائدة المطالب بالحق المدني (سعيد. ع. لا) النائب عن ابنه القاصر (عبد الإله ع. لا) تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا قدره خمسة وثلاثون ألف 35000.00 درهم وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 2021/07/02 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بطلب تنازل مؤرخ في 2021/09/20 أدلى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنازل بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجیله.

من أجله

تسجل على الطاعن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 2021/06/30 بتاريخ في القضية ذات الرقم 2021/2604/49. وتصرح بأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.