محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1666 — قرار عدد: 2017/362 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2053 بتاريخ 2016/03/30 في الملف رقم 2015/8228/4637 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/ 2017/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ع.و.ت) تقدمت بتاريخ 2013/07/29 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالب (ح.ش) عقد شراكة، اتفقا بموجبه على ترميم ملعب رياضي وبناء منزل لفائدة جماعة ( ... )، على أن يتم اقتسام الأرباح مناصفة بينهما هذا وأنه بعد إتمام المشروع توصل المدعى عليه من الجماعة بمستحقاته، غير أنه امتنع عن تمكينها من نصيبها من الأرباح المحدد في 300.000,00 درهم، ملتمسة الحكم بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 30.000,00 درهم، وإجراء محاسبة بينهما، وأدلى المدعى عليه بمذكرة تغيت منها التصريح برفض الطلب اعتبارا لأن المدعية هي من أبرمت الصفقة العمومية مع جماعة ( ... ) مقابل مبلغ 890.000,00 درهم، ونظرا لعدم توفرها على الإمكانيات المادية، أبرمت معه عقد شراكة، الذي هو في الحقيقة عقد تمويل للمشروع مقابل اقتسام الأرباح، وما دام أن المدعية هي المتعاقدة مع الجماعة، فإنها هي التي توصلت منها بكافة المستحقات، فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة، ثم ثاني بإجراء بحث، وأدلى المدعى عليه بمذكرة
مشفوعة بمقال مقابل، التمس فيه الحكم بأداء المدعية أصليا إليه مبلغ 134.053,80 درهما، الممثل للفرق بين ما أنفقه على المشروع ونصيبه من الأرباح، فصدر الحكم القطعي بأداء (ح.ش) لشركة (ع.و.ت) مبلغ 86.334,91 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل، استأنفه كل واحد من الطرفين، وأدلت شركة (ع.و.ت) بطلب إضافي، رام إلى الحكم على المدعى عليه أصليا بأدائه لها مبلغ 512.840,07 درهما عن الأرباح والمصاريف والمبلغ الذي توصل به منها دون وجه حق. فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن (ح.ش) بوسيلتين. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، بخرق قواعد الاختصاص النوعي بدعوى أنه دفع بعدم اختصاص القضاء التجاري للبت في الملف، لكون الطالب موظفا متقاعدا وليس بتاجر، غير أن المحكمة ردت الدفع استنادا إلى الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، رغم أن الأمر يتعلق بالنظام العام، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن الطالب تقدم خلال الطور الابتدائي بدفوعه الشكلية والموضوعية، ومقاله المقابل دون الدفع بعدم اختصاص القضاء التجاري للبت في الملف، الذي لم يتقدم به إلا خلال المرحلة الاستئنافية، قضت بعدم قبول الدفع المذكور، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل الآنف الذكر، الذي لم يكن من شأن ما وقع التمسك به من ارتباط الدفع بالاختصاص النوعي بالنظام العام أن يحول دون إعماله، طالما أن الدفع لم تتم إثارته وفق الكيفية التي استجوبها القانون، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، بخرق قواعد الشخصية المعنوية بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في ردها لما أثاره بخصوص انعدام الشخصية المعنوية للشركة المطلوبة لعدم وجودها على أرض الواقع، إلى تعليل جاء فيه "إن الدفع المذكور لم يسبق إثارته أمام محكمة أول درجة"، في حين يكتسي هذا الدفع صبغة النظام العام، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فیه. لكن، حيث أنه لما كان الثابت من القانون رقم 96/5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات غير شركات المساهمة، أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وكان الثابت من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة شركة تجارية، متخصصة في أشغال البناء والتجهيز، وهي الصفة التي بمقتضاها تعاقدت مع الطالب بعد الحصول على المشروع موضوع النزاع، فإنها تكون استنادا لذلك متوفرة على كل الشروط القانونية التي يتوقف عليها اكتساب الشخصية المعنوية، ولم يكن من شأن ادعاء الطالب عدم وجودها في الواقع أن يجردها منها أو ينفيها عنها، وهذه العلة
المستمدة من وقائع الملف والمستندة لنصوص القانون تقوم مقام العلة المنتقدة، والفرع من الوسيلة على
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية. غير أساس. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت للقول بتوصل الطالب بمقابل الصفقة من الإدارة المتعاقد معها إلى تصريحات غامضة تفندها الوثائق، والمراكز القانونية للطرفين، فالثابت أن المطلوبة هي صاحبة المشروع وهي من توصلت بهذه الصفة من الجماعة بالمبالغ المتعلقة بثلاثة تحويلات على حسابها البنكي بمبلغ 775.928,00 درهما، وللتذكير تم إجراء محاسبة بين الطرفين، أسفرت عن توصل الطالب من المطلوبة بمبلغ 400.000,00 درهم، دون مبلغ 200.000,00 درهم، لعدم كفاية مؤونة الشيك الحامل لهذا المبلغ أما مبلغ 92.179,00 درهما المتعلق بما أداه من تسبيقات، ومبلغ 41.874,00 درهما الممثل لنصيبه من الأرباح، فإنه لم يتوصل بهما. والمحكمة لما اعتبرت أن الطالب هو من توصل بمقابل إنجاز الأشغال من الإدارة المعنية، تكون قد قلبت المراكز القانونية للطرفين، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أنه فضلا عن أن ما أثير بخصوص غموض تصريح الطالب حول توصله بمبلغ الصفقة
من الجماعة، لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف التجارية، فإنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تصريحات هذا الأخير بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، أنه توصل من المطلوبة بمبلغ 600.000,00 درهم بواسطة شيكات، وثبت لها أيضا من الخبرة المنجزة في القضية أن الطالب توصل بالفعل بالمبلغ السالف الذكر، حسب كشوف الحساب، دون أن يؤدي للمطلوبة نصيبها من الأرباح استبعدت ما ادعاه من كونه دائنا وليس مدينا لها، دون أن تورد في قرارها- وخلافا لما ورد في الفرع من الوسيلة- ما يفيد أنه هو الذي توصل بالمبالغ المتعلقة بالصفقة من الجماعة، معتمدة فيما انتهت إليه من أحقية المطلوبة في نصيبها من الأرباح على إقرار الطالب القضائي الذي لم يشبه أي غموض، وعلى الكشوف الحسابية، التي لها حجيتها في الإثبات، عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة، والتي لم تكن محل أي طعن أو منازعة، ومن تم تكون (المحكمة) قد اعتمدت في قضائها على وسائل إثبات قانونية، دون أن تغير المراكز القانونية للأطراف، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المطلوبة تقدمت بدعواها من أجل إجراء محاسبة، إلا أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة، يلفى أن الأمر يتعلق باسترجاع مبالغ مالية دفعتها إلى الطالب، وهي دعوى تؤطرها أحكام أشباه العقود وينظمها الفصل 66 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وعليه فتطبيقا للفصل 69 من ذات القانون، لا يحق لمن دفع باختياره ما لا يلزمه أن يسترد ما دفعه، وتطبيقا للفصل 68 لا يلزم الطالب بالاحتفاظ بسند الدين، طالما أنه أدى المستحقات للمطلوبة، والمحكمة التي ردت ما أثير بهذا الخصوص بعلل فاسدة، يكون قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث أنه علاوة على أن موضوع الفرع من الوسيلة لم يبين تعليل المحكمة الذي نعى عليه الفساد ولا مكمن فساده، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من عقد الشركة المبرم بين الطرفين، أنه ينص على اقتسام الأرباح مناصفة بينهما بعد خصم المصاريف، وثبت لها أيضا من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن نصيب المطلوبة من الأرباح هو 86.334,91 درهما، ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء الطالب لها المبلغ المذكور، اعتبرت صوابا أن المطلوبة محقة في المطالبة بنصيبها من الأرباح، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود، الناص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي ينشأ عنها"، ومن تم تبقى المحاجاة بعدم تطبيقها لمقتضيات الفصل 66 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، في غير محلها لعدم تعلقها بموضوع الدعوى، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.