محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2302 — قرار عدد: 2019/989 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب عامل إقليم سيدي سليمان تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/24 يعرض من خلاله أنه بتاريخ 2018/08/15 تقدم أغلبية أعضاء جماعة المساعدة إقليم سيدي سليمان يفوق عددهم الثلث بملتمس لرئيس الجماعة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في فقرته الأولى كما هو ثابت من ملتمس المطالبة بتقديم استقالة الرئيس، وأنه خلال انعقاد مكتب المجلس الجماعي للجماعة المذكورة بتاريخ 10 شتنبر 2018 تم الاتفاق على تحديد جدول الأعمال في نقطتين الأولى تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2019 والثانية تتعلق بملتمس أعضاء مجلس جماعة المساعدة يتعلق بمطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته، وأنه بتاريخ 2018/10/05 عقد المجلس الجماعي للجماعة المذكورة في دورته العادية لشهر أكتوبر بحضور السلطة المحلية و25 عضوا من أصل 27 برئاسة رئيس المجلس، وأنه بعد افتتاح أشغال الدورة أحاط رئيس المجلس علما بسحب النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة المتعلقة بملتمس استقالته معللا ذلك بكون الملتمس قدم قبل انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، مما حدا بممثل السلطة المحلية الحاضر أطوار الدورة إلى التدخل استنادا إلى المادة 33 من نفس القانون أعلاه من أجل تنبيه رئيس المجلس إلى ضرورة احترام جدول أعمال الدورة لكن رغم ذلك انتقل رئيس الجماعة إلى مناقشة النقطة الثانية المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية 2019 إلا أن الأعضاء الحاضرين احتجوا بشدة على ضرورة احترام جدول أعمال، مما اعتبره الرئيس رفض للميزانية رغم عدم مناقشتها وعمد على إثر ذلك إلى اختتام الدورة قبل اختتامها وفقا للمقتضيات القانونية مع التقيد بالنظام الداخلي

من أجل تنبيهه إلى استنفاد جدول أعمال الدورة قبل اختتام الدورة، مما حذا بممثل السلطة مرة أخرى إلى التدخل من أجل تنفيذه إلى استنفاد جدول أعمال الدورة قبل اختتامها وفقا للمقتضيات القانونية مع التقيد بالنظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة السادسة منه التي تقضي باستئناف الجلسة في اليوم الموالي إذا لم يستنفد المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال، وأنه بتاريخ 2018/10/06 اجتمع مجلس جماعة المساعدة في جلسة ثانية وأخيرة من الدورة العادية لشهر أكتوبر برئاسة النائب الأول للرئيس بعد أن تغيب هذا الأخيرة قصد استئناف الدراسة والتصويت على نقط جدول الأعمال، وأنه بعد مناقشة النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال المتعلق باستقالة الرئيس تقرر بإجماع الأعضاء الحاضرين وعددهم 23 عضوا إلى تقديم طلب إلى عامل إقليم سيدي سليمان من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل رئيس الجماعة استنادا إلى مقتضيات المادة 70 الآنفة الذكر، ملتمسا الحكم بعزل رئيس جماعة المساعدة من مهامه وترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعزل المطلوب ضده (م. ال) من رئاسة مجلس جماعة

المساعدة بإقليم سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالب مجلس جماعة المساعدة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/03/18 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 315 بتاريخ 2019/02/06 في الملف رقم 2019/7212/07 المؤيد للحكم المستأنف الذي قضى بعزل المطلوب ضده (م. ال) من رئاسة مجلس جماعة المساعدة بإقليم سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك نظرا لحالة الاستعجال والجدية التي يتسم بها القرار المطعون فيه أمام شروعه في تنفيذه حسب القرار العاملي رقم 18 المؤرخ في 2019/03/14 وقيام السلطة المحلية بإعلان باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة المساعدة بنفس التاريخ، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .