محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/718 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 08 نونبر 2018 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان
النقيب (ع.١) و(ع.ن) المحاميان بهيئة تازة المقبولان للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض
القرار عدد 133 الصادر بتاريخ 2018/06/05 في الملف رقم 2018/23 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 06 ماي 2019 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها
الأستاذ (ر. ع) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بتازة بتاريخ 16 فبراير 2015، عرضت فيه أنها تملك في شركة مع المطلوب نصف العقار
الأصلي وإلغائه في الشق المتعلق بالمقال المضاد والإضافي والحكم وفق ما جاء فيهما، وبعد استنفاد
أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: "في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي
والفرعي، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم بإجراء
قسمة بين الطرفين، وذلك ببيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي
المحدد في تقرير الخبير (ع.ي) المؤرخ في 2016/01/12، وتمكين كل طرف من نصيبه من ثمن البيع،
وتأييده في باقي ما قضى به"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة
والتمست رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أنه من جهة التمس الحكم له بمبلغ 20000,00 درهم بمقتضى مقاله المضاد، وبمبلغ
1430000,00 درهم بموجب مذكرته المؤرخة في 28 أبريل 2016 تؤديه له المطلوبة كواجبها في المصروفات
التي أنفقها في بناء العمارة موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت في
تعليلها لقرارها أن الطاعن ينازع المطلوبة في حق ملكيتها للبناء والحال أنه يطالبها بحق شخصي
موضوعه مبلغ مالي صرفه على بناء العمارة موضوع دعوى القسمة، وأن مقتضيات المادة الرابعة من
مدونة الحقوق العينية التي استندت عليها المحكمة لا مجال مطلقا للاستدلال بها، ومن أخرى فإن
الطاعن أقر بحق ملكية المطلوبة لحق شائع في القطعة الأرضية موضوع الدعوى غير أنه لم يثبت أنها
هي التي قامت بعملية بناء العمارة المتواجدة عليها وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك في تعليلها
تكون قد حرفت وثائق الملف وأخلت بحقوق الدفاع فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني
ومتسما بضعف التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ماعابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن طلبه يرمي إلى التعويض عن البناء الذي شيده
في العقار المشترك بينهما باعتباره حقا شخصيا لا عينيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت
دعواه بعلة: "أن الفواتير المدلى بها لا تفيده في شيء طالما أن المعول عليه وفق المسطر أعلاه، في
إثبات ملكية البناء كحق سطحية هو الكتابة فقط، لذلك يبقى إجراء البحث الشخصي المقدم
خلال هذه المرحلة غير مؤسس ويتعين رده"، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما
يتعين معه نقض القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا
والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ونُمَّد رضوان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.