محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/7882 — قرار عدد: 2021/213 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (أ. ع) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ ثاني دجنبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1065، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة السرقة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.م) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، والحكم من جديد ببراءتها من المنسوب إليها، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب. حيث إنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن الطاعنة حكم ببراءتها من المنسوب إليها، وبالتالي لا مصلحة لها في الطعن بالنقض في القرار المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. لأجله صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسماة (أ.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 21 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1065، وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.