محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10805 — قرار عدد: 2021/226 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ.ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/12/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/23 في القضية عدد 2019/611 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني 3/4 المسؤولية وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا بمبلغ (33094،23 درهم) مع تحميله الصائر بالنسبة والفوائد القانونية منذ تاريخ صدور هذا الحكم واحلال شركة التامين محل مؤمنها في الاداء. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق القانون ذلك وان الشروط النموذجية الخاصة بعقد التامين هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، وان مدونة التأمينات المحددة بمقتضى القانون رقم 19/17 تفرض على السائق ان يتوفر على رخصة خاصة لسياقة مثل هذه الدراجات النارية بسبب ان سعتها وسعة محركها تتطلب الحصول على رخصة السياقة وفي ظل عدم التوفر عليها فان الضمان يستثنى وغير قائم ويكون القرار الاستئنافي حين قضى بإحلال شركة التامين محل المسؤول المدني في الاداء قد خالف القانون ومنعدم التعليل ويليق نقضه. لكن حيث أنه بعد ملاحظة أن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ليست من النظام العام كما جاء في الوسيلة فلئن كانت المادة السابعة من مدونة السير كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 14.116 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490/ بتاريخ 2016/07/18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/08/11 قد نصت على كون الدراجة النارية بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الادارة طبقا للمادة الاولى من القانون ذاته، فان تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون المذكور اعلاه المنشور في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية المشار اليها اعلاه وهو الامر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمان شركة التامين للحادثة يظل قائما وما اثارته بهذا الخصوص یبقی بدون اثبات ویتعین رده تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير اساس.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من شركة التامين (أ) بتاريخ 2019/12/30 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/12/23 في القضية عدد 2019/611 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.