محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2652 — قرار عدد: 2022/653 — بتاريخ: 2022-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ي. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/11/08 في القضية عدد 2020/319 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2014/03/26 عن المحكمة الابتدائية بتازة في الملف عدد 2012/1776 المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبة في النقض (ب.ي) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر وبعد التصدي الحكم ببراءتها من أجل المنسوب اليه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ بلحاج ادريس المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة {يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها. ويجب تحث طائلة البطلان ان تصدر مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات " إذا تعذر حضور قاض او أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه انه صدر عن هيئة مكونة من السادة كريمة يوعلا رئيسا وعضوية الأستاذين: عادل اليوسفي وابراهيم اقبلي. وحيث أن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من الأستاذ الحارتي رئيسا وعضوية الأستاذين: يوعلا كريمة وابراهيم اقبلي أي أن الأستاذ عادل اليوسفي شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية مما يكون معه القرار قد جاء خرقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال لأجله وبصرف النظر عن مناقشة باقي ما أثير بالوسيلة. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/11/8 في القضية عدد 2020/319 واحالة ملف القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.