محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8337 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد العربي (ف) الرامية إلى نقض القرار رقم 334 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد 2019/1201/117. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022 والتأخير لجلسة 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، أن المطلوب في النقض محمد (د) قدم بتاريخ 2017/10/03 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه، أنه أكرى للمدعى عليها الطاعنة نعيمة (أ) رخصة نقل سيارة أجرة من الصنف الثاني رقم 12 لمدة انتهت في 2017/10/01، وأنها امتنعت عن إرجاعها له رغم الإشعار الذي وجه لها بانتهاء مدة العقد وعدم رغبته في التجديد، والتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع الرخصة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائها له تعويضا قدره 5000 درهم شهريا من تاريخ انتهاء العقد إلى تاريخ تسليم المأذونية. أجابت المدعى عليها بأن المدعي عندما أخل بالاتفاق الرابط بينهما ولم يوجه لها الإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل فإن العقد يكون قد تجدد. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 1050 بتاريخ 2018/11/23 قضت فيه في الشكل بعدم قبول طلب التعويض، وقبول الدعوى فيما عدا ذلك، وفي الموضوع على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي الرخصة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليها.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه وخلافا لما ورد فيه من تعليل فإن البند 7 من الاتفاق صريح في أنه يجوز لصاحب الرخصة بأن ينهي العقد مع ضرورة إشعار المستفيدة بواسطة رسالة مسجلة مع الإشعار بالتوصل على الأقل ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة العقد وإلا جدد ضمنيا لسنة إضافية، والبين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أخل بالاتفاق عندما وجه لها الإنذار عن طريق المفوض القضائي وليس بواسطة البريد المضمون مما يترتب عن ذلك تجدد العقد لمدة سنة إضافية سيما وأنها أودعت واجب كراء شهر أكتوبر من سنة 2017 بصندوق المحكمة. لكن، حيث إن و ما ورد التنصيص عليه بالفصل السابع من الاتفاق الرابط بين الطرفين من أن إشعار المكترية بإنهاء العقد والحيلولة دون تجديده لسنة إضافية يتعين أن يتم

بواسطة رسالة مضمونة، لا مصلحة للطاعنة في التمسك به مادامت الغاية منه قد تحققت من خلال الإشعار الموجه لها عن طريق المفوض القضائي، والمحكمة لما ثبت لها ذلك واعتبرت في تعليلها أن تمسك الطاعنة بضرورة توصلها بالإشعار عن طريق البريد المضمون وليس عن طريق المفوض القضائي مجرد مجادلة غير منتجة لكونها لم يلحقها أي ضرر من ذلك، یکون قرارها معللا تعليلا سليما، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.