محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4262 — قرار عدد: 2021/430 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) والمتهم المصطفى (ح) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ محمد (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 9 دجنبر 2019 في القضية عدد 19/2606/828 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه عن التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وعن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالناورات اللازمة بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وعن الرجوع الى الخلف دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بغرامة نافذة قدرها 400 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عصام (ن) : والده المصطفى (ن) ووالدته فتيحة (ع) وشقيقته نعيمة (ن) تعويضات مختلف محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س)
محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ مصاريف للجنازة الى 10000 درهم والفوائد القانونية عن القدر الزائد.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ محمد (ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المشرع أسس التعويض المادي على تحقق عنصرين أساسيين هما التزام الهالك بالإنفاق بمقتضى القانون أو الالتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش، لذلك وجب على المحكمة إبراز هذين العنصرين، وهو ما لم تقم به المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه بالنقض، خاصة وأن والد الهالك أقر على نفسه بمحضر الشرطة القضائية بكونه فلاحا وهو الإقرار الذي تضمنه رسما الإراثة والإنفاق، لذلك فإن اليسر هو الغالب على حال والد الهالك ومن تم فإِن نفقته ونفقة زوجه وأولاده عليه، سيما وأنه لم يثبت أنه مريض ولا يمكنه ممارسة نشاطه الفلاحي أو عسره بحجة إدارية مقبولة، ويبقى رسم العسر والإنفاق مجرد قائمة مصرحين لم يؤدوا اليمين القانونية أمام مجلس القضاء علاوة على المستند العام للرسم مع أن المستند الخاص هو المعول عليه، وهي المعطيات التي لم تقف عندها المحكمة لتستشف منه ان الملف يعوزه الإثبات، كما أن الحكم لشقيقة الهالك بالتعويض المادي يفتقر للموجبات القانونية سيما وأن لا دليل على زواجها من عدمه، والمحكمة بما قضت به جاء قرارها مشوبا بالنعي أعلاه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن مناط استحقاق التعويض المادي وفقا لمفهوم المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر هو فقد مورد العيش، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الانفاق المضمن بتوثيق قلعة السراغنة تحت عدد 210 وصحيفة 208 وموجب العسر عدد 209 و 207، المدلى بهما في الملف، أن الضحية الهالك كان هو المنفق على والده المطلوب في النقض بكل ما تتطلبه ضروريات الحياة اليومية، واستنتجت من ذلك، بما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها، توفر عنصر فقد مورد العيش الذي يعد أساس التعويض المادي وقضت للمطلوب بالتعويض عن ذلك، تكون قد بنت قرارها على سند سليم وعللته تعليلا
كافيا والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منیر