محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/866 — قرار عدد: 2020/664 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ج) تقدم بتاريخ 2018/06/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه تم ترسيمه بتاريخ 2005/01/01 في درجة عون عمومي الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 3 لدى كتابة الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة، وأنه حصل على دبلوم متخصص في أنظمة الإعلام دورة يونيو 2005 من طرف مؤسسة التكوين المهني المحدثة بالمرسوم رقم 2.86.325، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته وإدماجه في درجة تقني من الدرجة الثانية السام 9 منذ سنة 2006 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف بترقيته إلى درجة تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 ابتداء من فاتح يناير 2006 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/24 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3084 بتاريخ 2019/06/11 في الملف رقم 2019/7208/212 الذي ألغى الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب استنادا إلى كون وسائل الطعن التي بني عليها مقال الطعن جدية وحاسمة، وإلى كون القرار القضائي المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرار يصعب تداركها مستقبلا، وذلك إلى حين البت في طلب النقض.
حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3084 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 2019/7208/212 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.