محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3298 — قرار عدد: 2022/490 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6772 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم 2018/7205/938 ضم له الملف رقم 2018/7208/457 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 2021/05/08 بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/12/21 تقدمت (س.ر) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 2015/12/22 تم توظيفها

بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كمديرة لمديرية التنظيم وأنظمة الإعلام كإطار عالي وتم إدراجها في الطبقة - أ - السلم 23 على أساس أجرة شهرية قدرها 25562,00 درهم، إضافة إلى مجموعة من التعويضات وصلت إلى 16450,00 درهم وامتيازات أخرى، إلا أنه بتاريخ 2017/06/14 صدر قرار بإعفائها من تلك المهام وبتعيين السيدة (ه. خ) في منصبها، واستعطفت المدير العام بتاريخ 2017/10/24 دون جدوى وتعيب القرار المذكور بالانحراف في استعمال السلطة لعدم تحقيق المصلحة العامة، وانعدام التعليل وبأنه أتخذ في غياب اجتماع المجلس الإداري وقبل نهاية العقد، ومس بأجرتها ولم يتقيد بالضوابط الواجبة ومنها الإخطار المنصوص عليه في العقد وفي غياب إثبات الخطأ، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المؤرخ في 2017/06/14 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المؤرخ في 2017/06/15 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكيل القضائى للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد ضم الملف رقم 2018/7208/457 إلى الملف رقم 2018/7205/938 واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أنه اعتبر أن للإدارة الحق في إصدار القرار الإداري المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية، والحال أن سلطتها في ذلك تبقى مقيدة بما تم الاتفاق عليه في العقد الرابط بين الطرفين، والذي ينص على أنه لا يمكن الإعفاء من المهام إلا في حالة خطأ جسيم أو عدم احترام المادة 6 من العقد بشأن السر المهني، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بسلطة مقيدة وليست تقديرية، وكان على المحكمة أن تعتمد ذلك لأن تكليف الطالبة تم بموجب عقد مكتوب موقع عليه من الطرفين، وأن الإدارة لم تحترم مقتضيات المادة 7 منه ولم تحترم المسطرة المتفق عليها، خاصة وأن الإعفاء من المهام صدر قبل نهاية مدة العقد، وكان على المحكمة أن تستحضر أن إعفاء الطالبة من مهامها يستوجب التقيد بالمقتضيات المشار إليها أعلاه، وأن قرار الإعفاء جاء غير معلل طبقا لمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، بل يكيفهم ليكون حكمهم معللا تعليلا كافيا وصحيحا البت طبقا للقانون، ومحكمة الاستئناف لما

تبين لها من وثائق الملف وعناصر المنازعة أن المعنية بالأمر ما تزال تتابع عملها لدى المكتب المطلوب في النقض بمصلحة اللوجستيك بالمديرية الجهوية بالدار البيضاء بنفس وضعيتها كإطار في السلم 23 الرتبة 9 وفق مقرر التوظيف عدد 846 بتاريخ 2016/10/01، وأن تعيينها كان في إطار التعيين في مهام المسؤولية، وأن إعفاءها منها تم في نفس الإطار، وأنها - أي الطالبة - وإن كانت مرتبطة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بعقد والتزام من أجل القيام بمهام مدير التنظيم وأنظمة الإعلام، فإن إنهاء التكليف المذكور قد تم بمبادرة من المدير العام للمكتب في إطار حسن تدبير الموارد البشرية بنفس المكتب، واعتبرت أنه لا يمكن إعطاء العقد المذكور أي مفهوم خارج إطار التوظيف والتكليف بالمهام، وأن أثره منحصر في المخرج القانوني للتعويضات والأجور التي يتقاضاها المدراء المركزيون، والتي لا يتم احتسابها من خلال الشبكة الاستدلالية الخاصة بأجور المستخدمين المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب، ويتم احتسابها استنادا إلى بنود العقد، وأن القرار المطعون فيه غير متسم بالانحراف في استعمال السلطة لعدم استدلال الطالبة بأي حجة تؤكد خروجه عن تحقيق المصلحة العامة، تكون قد استخلصت من ذلك أن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري، والإعفاء منها ليس عقوبة تأديبية مما يستوجب التقيد بمقتضيات المادة 6 من العقد المبرم بين الطرفين، وأنه يبقى من صميم صلاحيات الإدارة الإعفاء من مهام المسؤولية من أجل حسن سير المرفق العام وتدبيره ما لم يثبت انحرافها عن المصلحة العامة وهو ما لم يثبت في النازلة، وأنها ليست مقيدة في ذلك بتحديد أسباب الإعفاء، تكون - أي المحكمة - قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.