محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4912 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/16 من طرف الطالبين المذ کورین حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2331 الصادر بتاريخ 2019/04/01 في الملف عدد 2019/1404/987. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن (م.م) ادعى بتاريخ 2018/4/26 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أنه سبق له أن أبرم عقد مشاركة مع مورث المدعى عليهم الهالك (ا. م) في استغلال المحل السكني الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء وذلك بحصة 50% لكل واحد منهما، وأنه تعذر عليه تقييد عقد المشاركة بالرسم العقاري عدد " ... "، لكون الأمر يستدعي إبرام ملحق عقد رسمي لعقد المشاركة المذكور يتضمن كافة البيانات الإلزامية من حصة كل واحد من الأطراف وذكر رقم الرسم

العقاري ورغم توجيه رسالة إنذارية لورثة شريكه لم يستجيبوا لها، ملتمسا الحكم عليهم بإبرام ملحق رسمي لعقد الشراكة في استغلال المحل السكني الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء بحصة 50% لفائدته بالرسم العقاري عدد " ... "، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة ملحق رسم الشراكة، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالبرنوصي لتقييد هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور عند صيرورته نهائيا، أجاب المدعى عليهم بأن شهادة الملكية التي تخص الرسم العقاري عدد " ... " لا علاقة لها بالمحل السكني موضوع عقد الشراكة، باعتبار الرسم العقاري المذكور عبارة عن أرض عارية، وأن عقد الشراكة المدلى

به لا يشير للرسم العقاري المذكور، كما أنه كان صريحا في اعتبار المدعي شريكا لمورثهم في استغلال المحل السكني فقط، كما أن عقد الشراكة لا يتضمن أي شرط يلزم مورثهم أو هم بإبرام عقد ملحق رسمي لعقد الشراكة في استغلال المحل السكني، وأن المدعي لا يزال يستفيد من استغلال السكنى وعلى سبيل البر والإحسان من مورثهم الذي يبقى المحل السكني ملكا له وهو من قام بأداء جميع مصاريف اقتناء البقعة الأرضية وكذا مصاريف البناء، ولا وجود بالملف لأي وثيقة تفيد أن المدعي هو من قام ببناء السكن، وأن الادعاء بأداء واجب الضريبة خلال مدة السكن يبقى غير ذي أساس لأن أي شخص بإمكانه أداء الضريبة سواء كان مالكا أو مستغلا أو مكتريا. كما أجاب المدعى عليه (م.م) بأنه بصفته والد الهالك (ا. م) وعلى إطلاع بالحقيقة، فإنه لا يمانع في اتخاذ كل إجراء قانوني يضمن لجميع الأطراف حقوقهم، وأنه لا يبدي أي اعتراض على إنجاز كل وثيقة تمكن المدعي من حقوقه المشروعة خاصة وأنه هو من تكلف ببناء السكن موضوع التراع وأدى جميع المصاريف لتسوية وضعيته القانونية. فصدر بتاريخ 2018/10/10 حكم ابتدائي في الملف عدد 2018/1401/1737، بالحكم على المدعى عليهم بإبرام ملحق عقد رسمي لعقد الشراكة محل العقار الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء بحصة 50% لفائدة المدعي وفي حالة امتناعهم اعتبار هذا الحكم بمثابة سند ناقل للملكية في حدود 50% من المحل للمدعي، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بتقييده في الرسم العقاري عدد " ... " عند صيروته نهائيا، استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك يجعل ملحق العقد الرسمي لعقد الشراكة العرفي المؤرخ في 1995/6/19 الذي يتعين على المستأنفين إبرامه مع المستأنف عليه قاصرا على نصف الطابق السفلي وعلى الطابق الأول بكامله وعلى نصف السطح من العقار موضوع التراع، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهم ورثة (ا.م).

فيما يتعلق بالفرعين الأول والرابع من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفصل 371 من ق.ل.ع، ذلك أنهم دفعوا بتقادم الدعوى المقدمة من طرف

المطلوب في النقض، ذلك أن عقد المشاركة المطلوب إبرام ملحق عقد رسمي له صودق عليه بتاريخ 1995/6/19، ولم يتم رفع الدعوى بشأنه إلا بتاريخ 2018/4/26 أي بعد مرور أكثر من 15 سنة على تحريره، إلا أن المحكمة ورغم أن الدعوى يبقى موضوعها إبرام ملحق عقد رسمي قصد تقييد عقد المشاركة في الرسم العقاري المملوك لهم وهو عبارة عن أرض عارية تبقى دعوى متعلقة بالمنازعة في صحة العقد المدلى به وفي مضمونه ومتعلقاته ومدى قابليته للتقييد بالرسم العقاري وعلى حالته وتبقى تبعا لذلك خاضعة للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 371 ق.ل.ع، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع وتكون بذلك قد خرقت الفصل المذكور. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد إلا على ما له تأثير على قضائها، ولأن غاية ما يقصد من الدعوى هي رفع عائق تقييد اتفاق الشراكة بالرسم العقاري، ولأن التقييد بالرسم العقاري لا يطاله التقادم، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عن الدفع موضوع النعي، ويبقى ما أثير بفرعي الوسيلة على غير أساس.

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على

أساس، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأنهم لم ينازعوا في وجود العقد موضوع التراع وإنما نازعوا في متعلقاته واعتبرت المطلوب محقا فيما طلبه من إبرام ملحق رسمي لعقد الشراكة الذي بالرجوع إليه يتضح من خلاله أن مورثهم سبق له أن أشهد من خلال هذا العقد أن المطلوب يبقى شريكا له في نسبة محددة في 50% من المحل السكني المملوك له مع تفصيل كيفية الاستغلال مما يجعل العقد واضحا في معانيه وألفاظه ومقاصد طرفيه. ويجعل ما ذهبت إليه المحكمة عديم الأساس مادام العقد وطبقا لمبدأ نسبية آثار العقود فإنه لم يرتب أي آثار قانونية في مواجهة مورثهم وهم من بعده، إذ لم يتضمن هذا العقد أي التزام أو أي شيء يلزمهم بإبرام ملحق رسمي لعقد الشراكة الذي يبقى عقدا ملزما في ترتيب آثاره بين طرفيه ولا يتعداه إلى غيرهم من الأشخاص لا من حيث طبيعته ونطاقه ولا من حيث

موضوعه.

لكن، حيث إن الطاعنين هم خلف عام، يلزمهم ما يلزم موروثهم بمقتضى العقد الذي انصب على عقار محفظ، لا أثر له إلا بتقييده بالرسم العقاري، ولأن التقييد يتوقف عملا بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على إبرام ملحق رسمي، فإن تعليل المحكمة المبني على الفصلين 229 - 230 ق. ل. ع، يبقى سليما، وما أثير غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالفرع الثالث من نفس الوسيلة" حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن تمسك المطلوب بأن العقار موضوع الاتفاق وهو نفسه

العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " وعدم منازعة العارضين في ذلك إلى اعتبار الحكم بعد صيروته نهائيا بمثابة سند ناقل للملكية مع تقييده بالرسم العقاري وهو تعليل غير ذي أساس لأنهم ظلوا متشبثين بأن الرسم العقاري عدد " ... " المملوك لهم على الشياع هو عبارة عن أرض عارية لا علاقة له بالعقار موضوع عقد المشاركة الذي موضوعه بنايات ومحل للسكنى غير مقيد بالرسم المذكور حتى يمكن إلزامهم بإبرام ملحق عقد رسمي لها في حدود نصف الطابق السفلي والطابق الأول ونصف السطح. لكن، حيث إن العبرة بكون البناية موضوع عقد الشركة المطلوب تقييده، مقامة على الأرض موضوع الرسم العقاري موضوع الدعوى، وهو ما ثبت للمحكمة، وبنت عليه وعن صواب قضاءها، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.