محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/696 — قرار عدد: 2017/171 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/04/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1746 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف رقم 2015/8201/1502 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/ 2017/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة مقاولة الصابر للبناء 363 من ق.م.م. والأشغال العمومية تقدمت بتاريخ 2013/01/02 بمقال لتجارية أكادير ، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (ع) أكادير من أجل إنجاز مجموعة من أشغال الصفقات الخاصة بمشاريعها وأنها تقدمت بدعويين في مواجهتها من أجل أداء مستحقاتها عن الأشغال التي أنجزتها بخصوص مشروعي طرق تجزئة تليلا ومشروع البستان، وإثناء سريانها ابرم الطرفان بتاريخ 2011/12/16 عقد صلح التزمت بمقتضاه المدعى عليها بأدائها للعارضة جميع مستحقاتها، فأصدرت المحكمة حكمين قضيا بالإشهاد على الصلح موضوع الملفين 2011/688 تحت عدد 939 و2011/1332 تحت عدد 924، إلا أن المدعى عليها نفذت جزءا مما تم الاتفاق عليه، وتخلفت عن تنفيذ الباقي رغم الإنذار الموجه لها، ملتمسة الحكم عليها بتنفيذ عقد الصلح المبرم بتاريخ 2011/12/26، وأدائها لها مبلغ 2500,00 درهم كتعويض عن التأخير في أداء مستحقاتها عن كل صفقة وغرامة التأخير في الوفاء ابتداءً من تاريخ إنهاء الأشغال، والأمر تمهيديا بإجراء
خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن التأخير في أداء باقي مستحقاتها عن كل صفقات الأشغال التي نفذتها وتحديد جميع الالتزامات التي تحملتها نتيجة التأخير عن تمكينها من رفع يد المدعى عليها عن الضمان النهائي مع إشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 30.000,00 درهم يوميا عن التأخير في التنفيذ، وبعد دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى وصدور حكم قضى باختصاصها نوعيا وإدلائها بجوابها في الموضوع، صدر حكم تمهيدي بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف، وبعد إنجازه والتعقيب عليه، صدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 131.682,75 درهما، مع تعويض قدره 60.000,00 درهم ورفض الباقي استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديله بجعل التعويض المستحق للمستأنف عليها محددا في مبلغ 20.000,00 درهم، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها بوسيلة وحيدة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه بالإشهاد على الصلح بمقتضى حكم قضائي سابق، یکون قد بث في نزاع بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الموضوع، بعدما توصلت المطلوبة بكل مستحقاتها الواردة في العقد، مما لا يحق لها التقدم بنفس المطالب مرة أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 451 ق.ل.ع. والقرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك، جاء تعليله غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من وثائق الملف ان الدعوى الحالية يتعلق موضوعها بتنفيذ بنود عقد الصلح المبرم بين الطرفين، في حين ترمي الدعوى المتمسك بها من طرف الطالبة إلى الحكم بمستحقات المطلوبة عن الأشغال التي أنجزتها والتي أسفرت عن إبرام عقد الصلح المذكور، ردت تمسكها بسبقية البت بتعليل جاء فيه "أن موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع الدعوى السابقة" فتكون قد أبرزت أن اختلاف موضوع الدعويين يحول دون إعمال مقتضيات الفصل 451 ق.ل.ع لعدم توافر شروطه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها أوفت بكل التزاماتها المالية الناتجة عن عقد الصلح، وأبرأت ذمتها منها، وأن عقد الصلح حسب مقتضيات الفصل 1098 ق.ل.ع يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه ولا يمكن الرجوع فيه ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة حسب مفهوم الفصل 1106 من نفس القانون، وأن الأمر في الدعوى الحالية لا يتعلق بالرجوع في الصلح النهائي، ما دامت الطالبة قد نفذت الصلح وأدت كل المبالغ الواردة به، بل الأمر يتعلق بتسرب خطأ مادي إلى هذا العقد عند إنجازه بخصوص المبالغ المتعلقة بمشروع الود، إذ عوض كتابة المبلغ الحقيقي المتبقي وهو 269.766,96 درهما تم تدوين ان المبلغ الباقي هو 401.449,71 درهما، والمحكمة عندما اعتبرت ان هذا الخطأ غير منتج رغم توفرها على وثيقة حاسمة
تتمثل في الاستنزال النهائي الذي تم التوقيع عليه دون تحفظ من طرف المطلوبة، فإن قرارها جاء غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها "أنه لئن كان الصلح يحسم النزاع فيما تم التصالح بشأنه، فإنه يأخذ حكم الحكم الذي يصدره المتصالحون في النزاع، وانه إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين ما التزم به، جاز للطرف الآخر أن يطالبه بالتنفيذ، وهوما طالبت به المستأنف عليها، وأن ادعاء المستأنفة وجود خطأ في المبلغ الواجب أداؤه يبقى غير ذي أساس، لأن عقد الصلح حدد مستحقات المستأنف عليها من مشروع الود في مبلغ 401.449,71 درهما، وتمت المصادقة على ذلك في حكم الصلح، وبما أنه تم أداء مبلغ 269.766,96 درهما، فإن الباقي هو المبلغ المحكوم به" وهو تعليل استبعدت فيه -وعن صواب- ما ادعته الطالبة من حصول خطأ في مبلغ الدين الذي تضمنته وثيقة الصلح، مستندة في ذلك إلى القرينة القانونية المستمدة من الحجية التي منحها القانون للحكم السالف الذكر، المقررة بمقتضى الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع والتي تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، مبرزة أن قاعدة عدم جواز الرجوع في الصلح، لا تحول دون حق أي من الطرفين المتصالحين في الرجوع على الطرف الآخر لإجباره على تنفيذ التزاماته المنبثقة عن عقد الصلح، مسايرة في ذلك احكام الفصلين 1106 و1110 من ق.ل.ع، فجاء قرارها مرتكزا على أساس والفرعان من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.