محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/125 — قرار عدد: 2008/755 — بتاريخ: 2008-05-28

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4840 بتاريخ 2007/10/23 في الملف تقدم بمقال لرئيس تجارية

عدد 4/07/1904، أن المطلوب البيضاء، التمس فيه إصدار الأمر برفع الحجز لدى الغير المضروب على أمواله من بین یدي المحجوز لدیه، علی

طرف الحاجز الطالب التي يكفلها، هي الآن موضوع اعتبار أن مديونية الشركة السياحية منازعة أمام القضاء الذي أصدر أحكاما تمهيدية لمحاسبة الطرفين، ولقد أصدرت

-208 -

الغرفة التجارية

محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2006/09/12 في الملف عدد 1845 قرارا تحت عدد 4220 برفع حجز سابق، وبعد جواب المدعى عليه صدر الأمر وفق الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة،

حيث ينعى الطاعن على القرار العيب في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ذلك أنه جاء فيه" بأنه خلافا لما تمسك به الطاعن من خلال مقاله الاستئنافي، فإن الأمر بإيقاع الحجز استند إلى كشوف حسابية لازالت موضوع دعوى رائجة أمام القضاء، لم يتم بعد البت فيها، وأنه لإيقاع الحجز يتعين ان يكون الدين ثابتا كما ينص على ذلك الفصل 488 من ق م م، ومادام الدين محل منازعة، فإن شروط بقاء الحجز لدى الغير غير متوفرة، ويتعين تأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب"، في حين لامنازعة في الدين، لأن الحجز اتخذ على كشوف حسابية موضوع دعاوي رائجة، وان الفصل 491 من ق م م يأذن بإجراء الحجز لدى الغير حتى على وثائق يتوفر عليها الدائن، وهي هنا الكشوف الحسابية التي استقر العمل القضائي على منح الحجز لدى الغير بناء عليها، وفي النازلة لم يدل المحجوز لديه بما يخالف ما هو مضمن بها، أما الأحكام التمهيدية المستدل بها، فهي لم تقل بعدم حجية الكشوف الحسابية، وإنما جعلت منها الأساس لتحديد المديونية المترتبة في ذمة الشركتين المتعرضتين على الإنذارات العقارية المتوصل بها من طرفهما ومن طرف الكفيل المطلوب، كما أنه صدرت أحكام عن تجارية الرباط في الملفات عدد 03/1930 و03/1931 و03/1932 قضت كلها برفض طلبات التعرض على الإنذارات العقارية، مما يبقى معه القرار معيبا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير، فإنه لما يرجع إليه لرفعه، يتعين عليه من خلال تلمسه لظاهر وثائق الملف، أن يتأكد من أن الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير، لم تعد مبررة لوجود دين ثابت في مفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، ويتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد أنها لم تعد سندا كافيا للقول باستمرار الحجز، والمحكمة

الغرفة التجارية

مصدرة القرار المطعون فيه التي عزز أمامها المطلوب ملتمساته الرامية لرفع الحجز لدى الغير بما يفيد أن الكشوف الحسابية سند المديونية هي الآن موضوع منازعة أمام قضاء الموضوع، أنجزت بشأنها ثلاث خبرات جعلت الدين المطالب به موضوع منازعة جدية سحبت عنه صفة الدين الثابت في مفهوم الفصلين 488

و491 من ق م م، اعتبرت وعن صواب "أن الأمر بإيقاع الحجز ... لدى الغير استند لكشوف حسابية لازالت موضوع دعاوى رائجة أمام القضاء لم يتم البت فيها، ومادام الفصل 488 من ق م م يشترط لإيقاع الحجز أن يكون الدين ثابتا، فإنه لما أصبح محل منازعة، لم تعد متوفرة فيه شروط بقاء الحجز مما يتعين تأييد الأمر الابتدائي القاضي برفعه" تكون قد سايرت المبدإ معللة قرارها بشكل سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم وفاطمة بنسي ومحمد المجدوبي الإدريسي وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر :

الرئيس:

-210 -