محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/508 — قرار عدد: 2018/67 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (م.هـ) و(ن.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 24 الصادر بتاريخ 2016/01/18 في الملف عدد 1607/13/846 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/09/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ج.س) تقدمت بتاريخ 25 ديسمبر 2009 بمقال إلى المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ل.ت) زوجها، وأنهما أنجبا طفلين (ن) و(ن)، وأنهما اتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بمقتضى طلاق اتفاقي، والتمست الإذن لهما بذلك. وأجاب المدعى عليه بأنه لا يوافق على هذا الطلاق الاتفاقي، والتمس تسجيل عدم موافقته عليه، وأوضحت المدعية في مقال إصلاحي بتاريخ 2010/02/03 بأن العشرة بينها وزوجها المدعى عليه أصبحت مستحيلة لوجود نزاعات وخلافات بينهما، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها مستحقاتها: عن واجب السكن خلال العدة
200.000 درهم، وعن المتعة 500.000 درهم، وعن نفقة الابنين (ن) و(ن) بمبلغ 50.000 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ التطليق وأجرة السكن بمبلغ 30.000 درهم في الشهر وأجرة الحضانة بمبلغ 5000 درهم في الشهر، وتمكينها من انجاز كل الوثائق القانونية لابنيها سواء المتعلقة بتأشيرة السفر أو جواز السفر أو غيرهما من الوثائق الإدارية. وأجاب المدعى عليه بأن ما ادعته المدعية بأنه موسر وما أدلت به من وثائق يلتمس استبعاده، لكون ما يمارسه من العمل فإن دخله منه لا يتجاوز 15.000 درهم، وأن الشركة التي يمتلك فيها أسهما أفلست منذ مدة طويلة، وأنه غارق في الديون بسبب ما أقحمته فيه زوجته وأسرته من مشاكل، والتمس إجراء بحث. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2010/06/09 حكما بتطليق المدعية (ج.س) من عصمة زوجها المدعى عليه (ع.ل.ت) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها في مبلغ 91.000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 9000 درهم بحسب 3000 درهم في الشهر، وأدائه نفقة ابنيه (ن) و(ن) بمبلغ 6500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الطلاق. مع الاستمرار، وإسناد حضانتهما لوالدتهما، وتحديد أجرة حضانتهما لها في مبلغ 250 درهما شهريا لهما معا، والكل من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار، وتمكين الأب من
صلة الرحم بابنيه كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض متعة المطلقة إلى 40.000 درهم، ونفقة الولدين (ن) و(ن) إلى 2000 درهم في الشهر لكل واحد منهما، وواجب سكناهما إلى مبلغ 2500 درهم في الشهر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبيها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق القانون وسوء التعليل، ذلك أن المحكمة خفضت من مبلغ المتعة مع أن المشرع حدد المعايير في المادة 84 من مدونة الأسرة، وأنها أوضحت بأن المطلوب يهمل أسرته ويعنفها باستمرار، وأنها تقدمت بطلب التطليق مضطرة، وأنها تعاني من تحمل تربية طفلتين بشكل فردي، وأنه غير خاف بأنها عاشت معه لمدة تسع سنوات وستجد نفسها ستتحمل مسؤولية طفلين خفضت المحكمة كذلك نفقتهما، وواجب سكناهما إلى ما ذكر، مع أنها أوضحت بأن المطلوب ميسور الحال ويقضي أغلب أوقاته في فرنسا مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف، وأن الشهادة التي تفيد بأن دخله لا يتجاوز 15.000 درهم هي من صنعه وعلى سبيل المجاملة، وأدلت بشواهد مدرسية تفيد التكاليف المرتفعة، وأن المحكمة لم تراع الوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الطفلان قبل الطلاق، طبقا للمادة 85 من مدونة الأسرة، مما يفيد أن تخفيض المستحقات سيكون له انعكاس سلبي على وضعية الطفلين، خاصة وأنها أدلت بمجموعة من الفواتير التي تبين الفنادق والمطاعم الراقية التي يلجأ إليها المطلوب، ولاسيما أنه باع في الآونة الأخيرة عقارا عبارة عن أرض عارية بملايين الدراهم، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار لا المعايير ووضعية الأطفال ولا الوضعية المادية للمطلوب، مما جاء معه قرارها خارقا للقانون ومشوبا بسوء التعليل، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك فترة الزواج ابتداء من 1989/02/07 والوضعية المادية للزوج الذي دخله الشهري 15.000 درهم الذي لم تنازع فيه الطاعنة بمقبول، وأسباب الطلاق، ومستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق القانون، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.