محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6221 — قرار عدد: 2017/178 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/03 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 4782-4783 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/18 في الملفين المضمومين عدد 11/1/5373 و11/1/5386. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث إن كل تعرض يشكل دعوى مستقلة في مواجهة مطلب التحفيظ المتعرض عليه، وأن توجيه الطعن من متعرض ضد متعرض آخر هو توجيه للطعن ضد غير ذي صفة، مما يكون معه طعن الطالب باعتباره متعرضا في مواجهة المتعرضين الآخرين على ذات المطلب عدد ( ... ) (خ.ع) وورثة (م.ب) غير مقبول، بينما يبقى مقبولا في مواجهة المطلوبين في النقض الأوائل (م.د) ومن معه. في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء-سيدي عثمان بتاريخ 1992/01/14 تحت عدد ( ... ) طلب (م.١) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "دار ح.ص" الكائن جماعة تيط مليل، المحددة مساحته في هكتار واحد و81 آرا و64 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب القرارين الاستئنافيين المؤرخين على التوالي في 1986/12/31 و1987/06/10 ومحضر التنفيذ المؤرخ في 1988/11/14 ورسم الإراثة المؤرخ في 1984/11/24، فسجل على المطلب المذكور ثلاثة
تعرضات: منها التعرض الصادر عن (أ.ف) بتاريخ 2007/03/28 (كناش 56 عدد 83) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 4000 م م لتملكه إياها إرثا من (ع. م) حسب الإراثة عدد 207 ص 287 بتاريخ 1996/12/31. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وإجرائها معاينة على محل النزاع رفقة الخبير (ع. ع.ب)، أصدرت حكمها رقم 72 بتاريخ 2011/05/03 في الملف عدد 2009/26/144 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بأربع وسائل. فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل المتخذ من خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه رد دفعه بهذا الخصوص بكون المقصود هو القاضي المقرر وأنه هو المكلف بتوقيع الحكم التمهيدي إلى جانب كاتب الضبط وليس رئيس الجلسة، والحال أن الأحكام في قضايا التحفيظ العقاري تصدر عن تركيبة جماعية تمهيدية كانت أم قطعية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، بالإشارة إلى إجراء معاينة بواسطة القاضي المقرر رفقة الخبير البركة دون تحديد النقط التقنية الذي دعت للاستعانة بخبير والتي هي موضوع البحث والجواب عليها ليتأتى للمحكمة في تشكيلتها الجماعية بسط رقابتها وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوئها، كما أن الخبير تجاوز مهمته حين شرع في استجواب الأطراف . لكن، ردا على الوسيلتين معا لتعلقهما بجانب الشكل، فإن تعيين القاضي المقرر يعتبر إحدى خصوصيات مسطرة التحفيظ العقاري، وهو يخوله عملا بالفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري تجهيز القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية، ومن ذلك إمكانية الانتقال إلى عين المكان تلقائيا أو بطلب من الأطراف دون حاجة للرجوع إلى المحكمة في تشكيلتها الجماعية، وذلك لإجراء بحث أو تطبيق الرسوم مع إمكان الاستعانة بخبير إن اقتضى الحال، وهو ما تم في نازلة، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
وفيما يخص الوسيلتين الثالثة والرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 24 وما يليه إلى 37 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المتعرض مدعي في مسطرة التحفيظ وعليه يقع عبء الإثبات، وأن حكم المحكمة الابتدائية الذي أيدته محكمة الاستئناف أمر بإجراء معاينة رغم عدم إدلاء المتعرض خالد عامري بأية وثيقة مؤيدة لتعرضه. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق القانون (الفصلين 400 و404 من ق.ل.ع) وقلب قواعد الإثبات، ذلك أن العقار موضوع المطلب آل إلى (م.د) ومن معه عن طريق الإرث من موروثتهم (ف. م) التي آل إليها بدورها عن طريق القسمة موضوع محضر التنفيذ المؤرخ في 1988/11/14 وثبت وجود فائض في نصيبهم بلغ حوالي 6000 م م، وأنه عند تحقيق ما سلم الموروثته (ع.م) يتضح حصول نقص ب 4000 م م، وأن المحكمة لما ردت دفعه بأن مورثته لم تخرج بأي نصيب في أرض "ح، ص" وبأنها تسلمت نصيبها كاملا في
أرض "ك 1 و2" و"أرض ط.ب" و"ج.ك" وأن محضر القسمة منتج لآثاره القانونية مادامت لم تطعن فيه" تكون قد قلبت قواعد الإثبات التي تلزم طالب التحفيظ بأن يدلي بما يفيد اقتضاء موروثته لنصيبها كاملا غير منقوص، كما أن القرار حين تأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض (خ.ع) رغم عدم تدعيمه لتعرضه بأية حجة يكون قد جانب الصواب. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن جزاء عدم القبول الذي طال الطعن في مواجهة المتعرض (خ.ع) أعلاه يطال أيضا ما أثير في الوسيلة الثالثة في مواجهته، وأن المتعرض هو الطرف المدعي في مسطرة التحفيظ وعليه يقع عبء إثبات مزاعمه، وأن المحكمة لما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة وما خلصت إليه إجراءات التحقيق المجراة على ذمة القضية واستخلاص قضائها منها اعتمدت بالأساس محضر التنفيذ الموجود ضمن أوراق الملف والمؤرخ في 1988/11/14 فيما تضمنه من إجراء القسمة بين الورثة بمن فيهم موروثة الطاعن (ع.م)، ولذلك فإنها عللت قرارها بأن هذه الأخيرة " لم تخرج بأي نصيب في أرض "ح. ص" وتسلمت نصيبها كاملا في "أرض ك 1 و2" وأرض "ط.ب" و"ج.ك" وأن هذا العقد منتج لآثاره القانونية مادام لم يتم الطعن فيه .. ". كان القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها،
والوسيلتان بالتالي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت المحكمة في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة (خ.ع) وورثة (م.ب) وبقبوله في مواجهة (م.د) ومن معه، وفي الموضوع برفضه في مواجهة هؤلاء الأخيرين وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.