محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/4007 — قرار عدد: 2017/281 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ حميد (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 568 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/02/16 في الملف عدد 9/11/153 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/02/16 في الملف رقم 9/11/153 ان الطالبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه انها خضعت لتحقيق جبائي يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 1998 إلى 2000 طعنت في نتيجته امام اللجنة المحلية تم امام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة التي أقرت معظم التصحيحات التي ادخلها المفتش المحقق على محاسبتها، ونظرا لان العمليات التي تقوم بها تمت عن طريق البنك وفي إطار من الشفافية فقد التمست إلغاء المقرر المذكور واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الأسس الحقيقية للفرض الضريبي. وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير محمد (س) والثانية بواسطة عبد الرحمان (١) وتقديم المستنتجات على ضوئهما وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بالإلغاء الجزئي المقرر
اللجنة الوطنية المطعون فيه والمصادقة على تقرير خبرة عبد الرحمان ال (١) واعتماد الأسس والاستدراكات الضريبية المحددة من طرفه، استأنفته ادارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية وعدلته جزئيا وذلك بتحديد الأساس الخاضع للضريبة على الشركات برسم سنة 1998 في مبلغ 2039.170 درهم وبرسم سنة 1999 في مبلغ 1258.840 درهم وبرسم سنة 2000 في مبلغ 1595630 درهم بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة لانعدامه وحرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية وقانون محاكم الاستئناف الإدارية، ذلك ان الإدارة المطلوبة ركزت من خلال مقالها الاستئناف ي ومواقفها امام اللجن على عدم مسك الطالبة لمحاسبة نظامية، والقرار المطعون فيه بعد ان أكد ان الخلل في ضبط المحاسبة ليس مبررا حتميا لصبغ كل التصحيحات التي جاء بها المفتض المحقق بالمشروعية المطلقة عاد عند مناقشة التصحيحات المتعلقة ببيع قضبان التلحيم والتي تمت بصفة اعتباطية إلى اعتماد عدم مصداقية محاسبتها وهو ما يجعله مشوبا بالتناقض وعدم ابراز توفر أسس ثابتة وواضحة لسلوك عملية الإدماج المنازع في شأنه. كما ان القرار محط الطعن بعد تأييد للحكم الابتدائي بخصوص عدم سلامة التصحيحات المتعلقة بالخدمات وبفوائد الديون قفز مباشرة إلى جدول يتعلق بالأسس المعتمدة من طرف المحكمة يتعلق بالضريبة على الشركات وهو جدول لم يسبقه أي بيان تفصيلي متسم بالتعليل المفضي إلى اعتماد تلك الأسس. إضافة إلى ان المحكمة كان عليها ان تجرى جلسة بحث تواجهية يتم خلالها رفع الغموض عن كل الجواب موضوع الخلاف.
لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان ((المستأنف اعتبر ان الحكم المستأنف ألغى الإدماج الذي قام به المفتش المحقق بخصوص تقدير رقم المعاملات المتعلق ببيع قضبان التلحيم دون مبرر والحال ان الإدماج المذكور صحيح لأنه نتج عن مراقبة كمية المشريات والمبيعات ومخزون الشركة المستأنف عليها ... وانه امام عدم مصداقية المحاسبة التي تمسكها المستأنف عليها وعدم تقييدها المدقق لكل صنف من عمليات البيع، ولما كانت المنهجية التي قام بها المفتش المحقق المتمثلة في مراقبة الكمية مع تطبيق ثمن متوسط ناتج عن قدر معاملات قضبان التلحيم مقسوم على عدد علب القضبان المبيعة منهجية سليمة، فإن التصحيح المتعلق ببيع قضبان التلحيم صحيح وسليم)) تكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع إليه وخاصة قرار اللجنتين المحلية الوطنية والخبرتين المأمور بها يتضح ان محاسبة الطالبة لم تكن سليمة وان الجدول الذي اعتمدته المحكمة جاء للتوضيح وبعد ان تأكد لها عدم سلامة التصحيحات المتعلقة بالخدمات وفوائد الديون، ولا مجال للقول بوجود تناقض في تعليل القرار المطعون فيه، مادام انه ساير ادارة الضرائب فقط بخصوص طريقة تصحيح
عمليات بيع قضبان التلحيم ولم يسايرها في باقي التصحيحات التي قامت بها، والمحكمة لم تكن ملزمة تبعا لذلك بإجراء تحقيق اضافي امام توفرها على جميع المعطيات الواقعية والفنية التي مكنتها من البت في النزاع وتشكيل قناعتها، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.