محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14548 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 2020/02/06 صك عدد 08، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/03 تحت رقم 815 في القضية عدد 2019/2601/9000، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من أجل جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 540-358 و359 من القانون الجنائي، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني: (س.ب) تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم، و(م.ب) تعويضا قدره 74.000 درهم، و(م. غ) تعويضا قدره 66.000 درهم، و(خ.ب) تعويضا قدره 40.000 درهم، و(ع.ل. ع) تعويضا قدره 66.000 درهم، و(ع.ب) تعويضا قدره 66.000 درهم، وشركة (س.م) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 20.000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وبتحميله الصائر بالتضامن مع المسمى (م. غ) والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/8/10، علما أنه لا وجود بالملف لما يفيد توصله بنسخة القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالطعن، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/11/24، أي أن المذكرة قدمت قبل بدء احتساب الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 357 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يبرزا الوسائل والمستندات المعتمدة في تكييف الأفعال المنسوبة إلى الطاعن على أنها تكون جريمتي التزوير واستعمال وثيقة مزورة، واكتفت باعتبار الوثيقة التي قدمت من طرف الضحايا هي وثيقة مزورة فعلا دون التحقق من ذلك، معتمدة فقط على تصريح الشركة بمقتضى الشكاية التي تقدمت بها لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 19/5490 وعلى تصريح موقعها المسمى (م.ب.١) مدير الموارد البشرية بنفس الشركة والذي نفى صدورها عن الشركة وأكد أنها مزورة، وقد جاء في تعليل الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أن "قيام الظنين (إ. ع) بتسليم وثائق للمسمى (أ.م) و(ع.ل. ب) على أساس أنها صادرة عن شركة (م.ر.م.١) وأنه سيتم تعيينهما بتلك الشركة رغم علمه بأنه مطرود منها يكون بذلك قد ارتكب جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله"، فيتبين مما ذكر أن المحكمة لم تبرز الوسائل ومستندات المقارنة التي اعتمدت عليها في اعتبار الوثيقة المتداولة بين الضحايا وثيقة مزورة، والحال أنها قد تكون صورة شمسية لوثيقة أصلية صادرة فعلا عن (م.ر.م.١) وموقعة من طرف مدير مواردها البشرية (م.ب.١)، فمجرد ادعاء الشركة أن الوثيقة مزورة غير كاف للقول إنها كذلك ما دام هناك نزاع بينها كمشغلة وبين الطاعن بعدما تم فصله منها بدون أي سبب أو مبرر، فأصبح من الطبيعي أن تسعى جاهدة للتملص من أداء التعويض عن الفصل التعسفي لفائدته والذي يزيد عن 1.200.000 درهم حسب الثابت من المقال الذي تقدم به في مواجهتها، فكان من المفروض على المحكمة التحقق من جريمة التزوير أولا باستدعاء المسمى (م.ب.١) صاحب التوقيع إلى الجلسة والاستماع إليه أو إجراء خبرة خطة لإثبات ما إذا كانت الوثائق الممنوحة للضحايا حقيقية أم مزورة، وهي لما تقم بذلك ومعها المحكمة الابتدائية تكونان قد

خرقتا مقتضيات الفصل 357 من القانون الجنائي الذي يشترط توفر العنصر المادي لجريمة التزوير في محرر عرفي، فضلا عن أن الطاعن سبق له أن أثار أمام المحكمة بدرجتيها عدم وجود أي وثيقة أصلية مزورة بالملف، وأن ما اعتبرته المحكمة تزويرا هو استعمال وثيقة مستنسخة تشير إلى شهادة تعيين صادرة عن شركة (م.ر.م.١) وتحمل توقيع مدير مواردها البشرية، والمحكمة لما أدانته من أجل الجنحة المشار إليها في غياب أي وثيقة أصلية مزورة في الملف ودون التحقق من ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون وفساد وانعدام التعليل وخرق الطرق القانونية للإثبات فيما يخص جريمة النصب؛ ذلك أن محكمة الاستئناف ملزمة بمناقشة الدفوع المثارة أمامها والجواب عنها بتعليل كاف وبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت عليها، وما دام الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن قد صرح بالجلسة: "أن الشهود المستمع إليهم يعتبرون ضحايا، وأن الشكاية مجرد خطة كيدية من طرف الشركة المشغلة ردا على دعوى الفصل التعسفي التي تقدم بها، ونازع كذلك في عدم وجود أي وثيقة أصلية مزورة من شأنها إدانته من أجل التزوير"، فإن المحكمة لما صرفت النظر عن هذه الدفوع ولم تجب عنها وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانته من أجل جنحة النصب على قرينة إقراره بمعرفته للمشتكين وكذا شهادة الشهود، تكون قد خرقت القانون، أولا لأن إقراره بمعرفة المشتكين لا يعني ارتكابه لجريمة النصب في حقهم، وثانيا فإن مصرحي المحضر انتصبوا أطرافا مدنية أمام المحكمة، وبالتالي فقد فقدوا صفتهم كشهود ولا يمكن اعتماد تصريحاتهم كوسيلة إثبات، طبقا لما تنص عليه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق الأمر بالمسميين (ع.ب) و(س.ب)، والمحكمة لما استندت على أقوال مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم ضحايا نصب تكون قد أسست قضاءها على أسباب واهية وأساءت تطبيق القانون وخرقت مقتضيات المادة 286 المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي جاء فيها بخصوص التزوير في محرر عرفي واستعماله بأن الطاعن قام بتسليم بعض الوثائق للمسميين (أ.م) و(ع.ل. ب) على أساس أنها صادرة عن شركة (م.ر.م.١) وأنهما تم تعيينهما بتلك الشركة رغم علمه بأنه مطرود منها؛ فتكون المحكمة بذلك قد أسست ما قضت به بهذا الخصوص على ما ثبت لها من وقائع القضية من كون الطاعن قد طرد من الشركة التي كانت تشغله ومع ذلك كان يسلم للمشتكين وثائق تعيين يزعم أنها صادرة عنها، وأن الشركة المذكورة لما فوجئت بهذه التعيينات وتحققت من زوريتها تقدمت بشكايتها في الموضوع، وهي لما اعتبرت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة وكونت قناعتها بزورية تلك التعيينات مما ثبت لها من وقائع لم تكن في حاجة إلى الاستعانة بخبرة خطية ولا إلى أصول تلك الوثائق، ما دام الإثبات في الميدان الجنائي يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وما دام

التزوير قد يطال أصول الوثائق أو صورها ونسخها؛ كما أن الحكم الابتدائي لما علل ما قضى به بخصوص جنحة النصب بأن الشاهد (ل. ح.ب. و) صرح أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية بأنه تعرف على الظنين (إ. ع) على أساس العمل بشركة (م.ر.م.١) وأنه سلم مبلغ ستة ملايين للظنين (م. غ)؛ كما أن الشاهد (أ.ب. م) أكد أنه سلم مبلغ سبعة ملايين للظنين (إ. ع) الذي كان مع الظنين (م. غ) مقابل عقد عمل بشركة (م.ر.م.١) وأن الظنين (إ. ع) هو من تسلم منه المبالغ المالية؛ وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن الطاعن استعمل وسائل احتيالية بإيهام المشتكين بتشغيلهم بشركة (م.ر.م.١) وتسليمهم بعض الوثائق تحمل رأسية الشركة المذكورة ومطالبتهم بإجراء فحوصات طبية لتأكيد مزاعمه، وتمكن هو والمسمى (م. غ) من إيقاعهم في الغلط وتسلما منهم مبالغ مالية؛ تكون قد أسست قضاءها على ما ثبت لها من شهادة شاهدين أديا اليمين القانونية أمامها وليس على ما صرح به المطالبون بالحق المدني؛ فيكون ما بالوسيلتين غير مبني على أساس. وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وتناقض منطوق القرار المطعون فيه والخلط بين صفة المتهم والمطالب بالحق المدني؛ ذلك أن القرار موضوع الطعن قضى في الدعوى العمومية بإدانة الطاعن وكذا المسمى (م. ع) من أجل ما نسب إليهما، إلا أنه قضى عليه في الدعوى المدنية التابعة بأدائه تعويضا قدره 60.000 درهم لفائدة المذكور أخيرا باعتباره مطالبا بالحق المدني، في حين أنه أدين من أجل المشاركة في النصب، وهذا التناقض في منطوق القرار يشكل خرقا جوهريا للقانون، ويعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القانون لا يمنع من الجمع بين صفة متهم ومطالب بالحق المدني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها اجتماع الصفتين في المسمى (م. غ) وأدانته من أجل المشاركة في النصب، ثم حكمت له بتعويض مدني في مواجهة الطاعن تأسيسا على كونه سلم هو الآخر لهذا الأخير مبلغا من المال من أجل تشغيله بشركة (م.ر.م.١)، تكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم يشب قرارها أي تناقض مما عيب عليه بالوسيلة، فهي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إ. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/03 تحت رقم 815 في القضية عدد (2019/2601/9000 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.