محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/638 — قرار عدد: 2019/321 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/06/28 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها كلفت الطالبة ( ... ) بنقل بضاعتها المتكونة من 10 طن من الفلفل الحلو و1,440 طنا من الفلفل الحار و21 طنا من الجزر و 18,720 طنا من الطماطم، من ميناء طنجة ميد إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، والتزمت المدعى عليها بإيصال البضاعة إلى الميناء الأخير داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ الشحن الذي كان يوم 2016/06/05، غير أنها أرسلت الحاوية الخاصة بالفلفل فقط دون الحاويتين المحملتين بالجزر والطماطم والمرقمتين تحت عدد " ... " و" ... "، اللتين بقيتا بميناء طنجة ميد، مما نتج عنه تضرر البضاعة المشحونة بداخلها وأصبحت غير صالحة للتصدير وبدا عليها آثار العوار والفساد، حسب البين من الخبرة المنجزة بميناء الشحن بتاريخ 2016/06/09، وهذا وأن المرسل إليه رفض تسلم الحاوية التي تم نقلها ما لم يتوصل بالبضاعة كاملة وامتنع عن أداء قيمتها وهو ما كبد المدعية خسائر تمثلت في قيمة البضاعة الإجمالية والصوائر المختلفة بما يناهز 1.000.000,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وأجابت لمدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال إدخال الغير، رامت منه إدخال الناقل البحري شركة ( ... ) في الدعوى لكون سند الشحن موقع من طرفها، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 351.109,00 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، واستأنفته المحكوم لها استئنافا فرعيا رامت منه الحكم لها بمبلغ 1.000.000,00 درهم، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارة، قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 103 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الطالبة تقدمت بطلب إدخال الناقل البحري أمام المحكمة التجارية، وأمام الحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مقالها الاستئنافي، غير أنها ردت الطلب بعلة عدم تحديد الطلبات النهائية في مواجهة المدخل في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي لا يمكن تدارك الأمر خلال مرحلة الاستئناف، والحال أن الطالبة التمست إدخال الناقل البحري في المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف أيضا طالبت ترتيب الآثار القانونية لهذا الادخال، وبذلك فإن هذا الطلب ليس بطلب جديد وإنما هو مرتبط بالطلب الأصلي، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه، يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بخصوص طلب الإدخال بالاتي: " إن الثابت بالرجوع لمقال الإدخال الذي تقدمت به الطاعنة في المرحلة الابتدائية يتبين أنها التمست إدخال الناقل دون أن تحدد ملتمساتها في مواجهته مما يجعل طلبها مختلا شكلا، وبالتالي فإن الطاعنة لا يسوغ لها تدارك هذا الخلل في المرحلة الاستئنافية مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال بعلة أخرى" وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب- أن الطالبة التي اكتفت خلال المرحلة الابتدائية بطلب إدخال الناقل البحري في الدعوى دون أن توجه ضده أي طلبات، لا يسوغ لها تدارك هذا الإخلال عن طريق تقديم طلبات ضده لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على دفع جوهري، بدعوى أنها أدلت خلال المرحلة الاستئنافية برسالتين مؤرختين على التوالي قي 2016/06/06 و 2017/06/23 صادرتين عن الناقل البحري يقر فيهما بنسيانه شحن الحاويتين المدعى فيهما، وأن الرسالتين المذكورتين تعدان دليلا كتابيا عملا بالفصل 417 من ق.ل. ع، وبالتالي فإن مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بميناء الشحن ثابتة بموجب الرسائل الصادرة عنه المثبتة لواقعة تسلمه البضاعة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه منعدم الأساس. كذلك تمست الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ التي تحمل المسؤولية للناقل البحري خلال المدة التي تكون فيها البضائع في عهدته في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ حسب إقراره الوارد بالرسالتين المذكورتين وفي النازلة فإن الضرر ناتج عن نسيان الناقل البحري شحن الحاويتين موضوع الدعوى، غير أنها لم

تجب على الدفع، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: "إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمسؤولية الناقل البحري فالثابت بمراجعة ملف النازلة ووثائقها أن الضرر ناتج عن عدم شحن حاويتين من

مناز عات تجارية

أصل ثلاث حاويات موضوع عقد النقل المبرم مع الطاعنة وأن الحاويتين بقيتا بالميناء مما يستفاد منه أن الحاويتين موضوع التراع لم يتم شحنهما نتيجة نسيانهما بالميناء، هذا فضلا عن أن الحاويتين ومن جهة أخرى لم يثبت تسليمهما للناقل البحري وأن تمسك الطاعنة بالرسائل الصادرة عنه وباستقرائها لا يستفاد منها إقرار الناقل بتسلم الشاحنتين (والصحيح الحاويتين) وإنما تتضمنان توضيح الناقل بأن سبب عدم الشحن إنما يرجع إلى شركة ( ... )" وهو تعليل فيه رد صريح عما تمسكت به الطالبة من إقرار الناقل البحري في رسالتيه الموجهتين إلى الطالبة بكونه نسي شحن الحاويتين على متن باخرته، والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع، أما بخصوص باقي ما جاء في الوسيلتين فهو مجرد سرد لبعض وقائع التراع ولا يتضمن أي نعي على القرار، والوسيلتان غير

مقبولتين.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي واورحو حميد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.