محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4962 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/04/12 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 2019/01/28 في الملف عدد 2018/1401/68 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/06/26 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية ذات الرسم

العقاري عدد " .. " المذكورة والموصوفة بالمقال وأن الطاعنين تراموا عليها من الجهة الغربية واقتطعوا جزءا منها يتراوح بين 12 و15 متر مربع وفتحوا نوافذ تطل على أرضه، والتمس استحقاقها وبتخليهم عنها وإغلاق النوافذ المطلة عليها مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبتصميم طبوغرافي وبخبرة حرة. وأجاب الطاعنون أن الدعوى قدمت في مواجهة غير ذي صفة لأن القطعة الأرضية محل النزاع ملك للمسمى (ع.م) وأرفق الجواب برسم بينة بالبناء عدد 302. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2017/1401/212 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه المطلوب. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ع.م) إلى أنه بتطبيق التصميم الهندسي الطبوغرافي للرسم العقاري المذكور واعتماد مساحته المضبوطة من طرف المحافظة العقارية تبين أن الطاعنين يحوزون جزءا من ملك المطلوب من جهته الغربية والذي يدخل ضمن وعاء الرسم العقاري مساحته 11 مترا مربعا. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به وتصديا الحكم باستحقاق المستأنف للجزء المقتطع من طرف المستأنف عليهم من أرضهم موضوع الرسم العقاري عدد " .. " والبالغ مساحته 11 متر مربع بحسب الإحداثيات المحددة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.م) وإلزام المستأنف عليهم بالتخلي عنه هم ومن يحل محلهم وتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم

یجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة (ع.م) وهذه فيها ميل ومحاباة للمطلوب، إذ أن مساحة 11 مترا مربعا المحددة من طرفه ليست حقيقية وأن المساحة التي تفصل بين ملكهم وبين المطلوب هي متران و42 سنتمرا طولا و85 سنتمرا عرضا، وهو ما تبينه الخبرة المنجزة بطلب منهم من طرف المهندس الطبوغرافي (م.ي) التابع للمصلحة الطبوغرافية لدى المحافظة العقارية بتطوان، مما يتعين معه نقض

القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن إجراء التحقيق يستلزم أن ينصب على عین المدعى فيه فإن كان رسما عقاريا كما هو الحال وجب الوقوف على عينه بحد حدوده وموقع انصابه وتصميمه الملحق به بالاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي. ولما كان ذلك وكان المدعى فيه هو موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، والطاعنون دفعوا بأنهم لم يتراموا عليه وأنه يجاور ملكهم وحوزهم، فإن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالارتكاز على الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير المذكور قبله وهو غير فني في مجالها ولم تسندها لأهلها وتتحقق من وصف

العقار وصفا مفصلا مع حدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته كما هي برسمه العقاري وتصميمه الملحق به، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين

نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف رئيسا والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة وعبدالسلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.