محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/742 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ر. ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4720 الصادر بتاريخ 2019/10/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8205/3406. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/08 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوب (ر.ن) تقدم بتاريخ 2018/11/02 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يكتري من الطالبين ورثة (ع.ب) الدكان الذي هو عبارة عن مرآب مستخرج من الطابق السفلي للدار الكائنة بشارع ( ... ) رقم ( ... ) سطات بسومة شهرية قدرها 1.000 درهم يمارس فيه نشاط بيع المواد الغذائية العامة والسمك بواسطة شركة تسمى "ن.م"، وأن المدعى عليهم استصدروا أمرا استعجاليا بإفراغ الدكان لكون العقار برمته أصبح آيلا للسقوط، نفذه وأفرغ العين المكراة حسب الملف التنفيذي عدد 2015/816، وأنه في الوقت الذي طعن في الأمر الاستعجالي المذكور وإلغائه من طرف محكمة الاستئناف بسطات لعلة أن الاختصاص للبت في الدعوى يعود للمحكمة التجارية، ورفع دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فوجئ برسالة موجهة إليه من طرف المجلس الجماعي لسطات تحت عدد 6118 تخبره فيها بأن العقار الذي يوجد به محله التجاري قد تم هدمه بتاريخ 2016/05/09، وأنها سلمت للمدعى عليهم رخصة الهدم عدد 2016/2666 ورخصة البناء عدد 2016/276 بتاريخ 2016/05/05، وأن الشركة التي أسسها بالمحل سبق لها أن رفعت

دعوى ترمي إلى الحكم لها بتعويض عن فقدان أصلها التجاري بتاريخ 2017/02/10 ملف عدد 2017/1350 انتهت بصدور حكم بعدم قبول طلبها لعلة أن المادة 13 من القانون رقم 49.16 تنص على أن المكتري لا يكون محقا في الرجوع أو الحصول على التعويض إلا إذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل أجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ، وأنه بعد انصرام الأجل المذكور يتقدم بهذه الدعوى الحالية يلتمس فيها الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأدائهم له تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة أصله التجاري الذي اندثر وحفظ حقه في التعقيب، وبعد جواب المدعى عليهم بأن الأصل التجاري الذي يستغله المدعي هو الكائن بالمحل رقم ( ... ) المجاور للعقار الذي تم هدمه ويستعمله في بيع الخمور، أما المحل الذي تم هدمه مع العقار هو مجرد مستودع يضع فيه قنينات الخمر ويحمل رقم ( ... )، وأن المدعي سبق له أن تقدم بنفس الدعوى انتهت بعدم قبولها والتمسوا رفض الطلب، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ل) الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 650.000 درهم والتعقيب، صدر الحكم القاضي على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي في شخص ممثلها القانوني مبلغ 555.009 درهم حسب مناب كل منهم في تركة مورثهم (ع.ب) ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب

نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 8 من القانون رقم 46.16، بدعوى أنهم تمسكوا في مذكراتهم بأن المحل كان أيلا للسقوط، وأن إفراغ المطلوب من العين المكراة كان بموجب أمر استعجالي عدد 66 الذي استند إلى خبرة تقنية أفادت استحالة ترميم العقار الذي أصبح متلاشيا إلى حد الانهيار، وبذلك فإن القوة القاهرة هي التي أدت إلى إفراغ الدكان، ولا يد للطاعنين في ذلك، وأن مقتضيات الفقرتين 4 و5 من المادة 8 من القانون رقم 49.16 تعفي المكري من أداء أي تعويض في مثل هذه الحالة، لتكون الدعوى الحالية غير مرتكزة على أساس قانوني، وأن المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن الطاعنين لم يسبق لهم أن تمسكوا أمام قضاة الموضوع بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 46.16، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة الموضوع يبقى غير مقبول

لاختلاط الواقع فيه بالقانون. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة خرق القانون، وعدم الجواب على الدفوع ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنهم تمسكوا بكون المطلوب في النقض يتقاضى بسوء نية، لأن الأصل التجاري المشار إليه في مقاله الافتتاحي يتعلق بالمحل المجاور للعقار موضوع التراع والذي يحمل رقم ( ... ) ويستعمله كحانة لبيع الخمور، أما العقار موضوع التراع فكان يستعمله كمستودع لقنينات الخمر ويحمل رقم ( ... ) قبل هدمه، وأن احتساب أجل الثلاث سنوات الوارد بالمادة 13 من القانون رقم 46.16 يبتدئ احتسابه من تاريخ انتهاء البناء لا من تاريخ الإفراغ، كما أن المطلوب سبق له أن تقدم بنفس الطلب انتهى بعدم قبوله حسب الحكم عدد 2017/4779، وتمسكوا أيضا بكون الخبير (م.ل) أنجز الخبرة في غيبتهم وغيبة نائبهم، إذ لم يقم باستدعائهم بطريقة قانونية فضلا عن كونه أنجز الخبرة على الساعة الخامسة والنصف صباحا من يوم 2019/02/27 واعتمد في تقدير قيمة الأصل التجاري على عناصر غير موجودة كعنصر الزبناء والسمعة التجارية علما بأن المحل مجرد مستودع يضع فيه المطلوب قنينات الخمور، وأن الحكم الابتدائي رد ذلك بعلة أن الإشارة في التقرير إلى إنجاز الخبرة في الخامسة والنصف صباحا هو مجرد خطأ مادي وأن عدم وجود التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة لا يحول دون تعويض المطلوب، والحال أنه ليس بالملف ما يثبت وجود الخطأ المادي المذكور كما أن التصريحات الضريبية ملزمة في تقدير التعويض تحت طائلة رفض الطلب، الأمر

الذي يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث بخصوص خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإن الوسيلة وعلى النحو الوارد فيها اقتصر النعي على عدم استدعاء الطالبين من طرف الخبير، بينما الثابت من الخبرة المنجزة والوثائق المرفقة بها أن الخبير (م.ل) استدعى طرفي الدعوى ودفاعهما برسائل مضمونة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الخبرة استوفت كافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا، تكون قد عللت قرارها بما يطابق مستندات الملف، أما باقي ما ورد بالوسيلة فقد تضمن نعيا على تعليل أتى به الحكم الابتدائي وليس على القرار المطعون فيه، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما تعلق بالنعي على الحكم الابتدائي يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.