محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/14148 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (د) في شخص ممثلها القانوني بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به نائبها الأستاذ (توفيق. ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، بتاريخ 2020/03/03 حسب الصك عدد 399، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2019/02/25 تحت عدد 1430 في القضية عدد 2019/2602/1505، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير، والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعنة ضد المطلوبين في النقض، تبعا للحكم بالبراءة الصادر لفائدتهم من أجل خيانة الأمانة بالنسبة للأولى، وتزوير محرر بنكي واستعماله بالنسبة للثاني، واستعمال شيك بنكي مزور والمشاركة في ذلك بالنسبة للثالث.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/08/27 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في الموضوع :
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، المتخذة من خرق مسطرة جوهرية والمادة 319 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على ما يلي "يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه"، والمطلوبة في النقض الأولى حضرت بجلسة 2019/10/29 والتمس دفاعها الاستماع إليها وإعفاءها من الحضور لكونها تقطن بفرنسا فلم تستجب المحكمة للطلب وفي الجلسة الموالية 2019/11/26 تخلفت عن الحضور وجدد دفاعها نفس الطلب، وألفي بالملف طلب موقع من طرفها ومصحح الإمضاء بالقنصلية، فتم الاستجابة للطلب دون تبريره، رغم عدم استجوابها عن هويتها وإشعارها بالمنسوب إليها والاستماع إليها بخصوصه في الجلسة السابقة مما شكل خرقا لمقتضيات السادة 319 المذكورة، وأن ذلك أضر بحقوق الدفاع من خلال حرمانه من توجيه مجموعة من الأسئلة إلى المطلوبة في النقض بخصوص مجموعة من الظروف والملابسات الدقيقة المحيطة بواقعة النازلة موضوع الملف
لمعرفة مدى مطابقتها لتصريحاتها السابقة، أم أن هناك تراجعات أو تناقضات، والتي يمكن إثارة المستنتجات على ضوئها، وكذلك على ضوء شهادة الشاهد الذي كان حاضرا لأول مرة في الجلسة السابقة لأنه تخلف عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية ولم يسبق أن تمت مواجهة المطلوبة في النقض الأولى بشهادته. لذلك، فإن المحكمة لما أعفتها من الحضور، وكونت قناعتها بخصوص عدم ثبوت التهمة الموجهة قبل الاستماع إليها، ومناقشة الملف رغم أن حضور الشاهد في المرحلة الاستئنافية معطى جديد ،على عكس ما جاء في القرار المطعون فيه بعدم توفر عناصر جدية جديدة خلال المرحلة الاستئنافية من شأنها أن تؤثر في القرار، مما يكون معه القرار قد خرق قاعدة مسطرية جوهرية كان لها أثر على حق
الدفاع.
لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 314 في فقرتها الثانية من قانون المسطرة الجنائية، إذا طلب المتهم شخصيا أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري، وبالرجوع لمحضر الجلسة الصحيح شكلا يتبين
أن دفاع المطلوبة في النقض فتيحة لخصاصي تقدم بطلب اعفائها من الحضور وذلك بجلسة 26 /2019/11، والمحكمة بما لها من صلاحية استجابت لهذا الطلب اعتبارا لتواجدها بفرنسا، كما أن دفاع المطالبة بالحق المدني لم يعارض في ذلك رغم حضوره بالجلسة، ولم يتمسك بحضورها مما يجعل المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولم تخرق المقتضى أعلاه، وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض، والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 286 و365 من قانون المسطرة الجنائية، لعدم بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم، لعدم الرد على دفوع ومستنتجات معززة بوثائق أثيرت بصفة نظامية من شأنها التأثير على منطوق القرار بفروعها الأربعة، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي متبنيا علله و أسبابه بعلة أنه جاء مصادف للصواب لما بني عليه من علل وأسباب قانونية، وأمام عدم توفر عناصر جديدة خلال المرحلة الاستئنافية من شأنها أن تؤثر فيه، فالمشرع لما نص بصيغة الوجوب على بيان ومناقشة الأسباب الواقعية المحيطة بنازلة الملف فإنه ابتغى من ذلك أن تكون هذه الوقائع قد جاءت منسجمة ومقبولة لاعتمادها كأداة لقياس المعقولات عن طريق الاستنباط لاختيار وقائع قابلة لأن تكون صحيحة أو خاطئة بناء على نسق منطقي لتيسير الوصول إلى الحقيقة من خلال التحليل والتركيب، والمطلوبة في النقض الأولى سلمت للمسمى (سعيد. ز) شهادة عمل موقعة من طرفها بتاريخ 2012/11/7 لاستعمالها في إثبات صفته بملف نزاعات الشغل في مواجهة الطاعنة مقابل ثنيه عن الإدلاء بشهادته أمام الضابطة بناء على أمر النيابة العامة. وأن تاريخ الشهادة لاحق لتاريخ مغادرتها لعملها والذي صرحت به أمام الضابطة حيث صرحت أنها غادرت عملها نهاية غشت 2012 وهو الأمر الذي يفيد استمرار احتفاظها وحيازتها لوثائق وخاتم الشركة دون سند قانوني، وهو ما يعتبر قرينة على قيامها بالمنسوب إليها وعززت ذلك بوثائق تم الإدلاء بها وهي شهادة التسليم والقرار الجنائي القاضي بالإدانة من أجل السرقة الموصوفة وشهادة العمل باسم (سعيد. ز)، أما بخصوص المطلوب في النقض الثاني فقد صرح في المرحلة الابتدائية أن حضور الهالك لمكتبه كان في الظهر وأمام المحكمة الاستئنافية صرح أنه كان في العصر، كما صرح أن استلام الشيك كان على سبيل الضمان إلى حين عودة المعني بالأمر لتوثيق العقد أمام الموثق وهذه التصريحات غير منسجمة ومتناقضة لأنه حيسوبي ويعلم أن استلام الشيك على سبيل الضمان هو فعل معاقب عليه وأنه سيضر بموكله المطلوب في النقض الثالث الذي سيكون مطالبا بأداء غرامة 25 في المائة من قيمة الشيك أي 125 مليون سليم، كما صرح أن الهالك (ميشال. ١) هو الذي رغب في أن تتم العملية بسرية لأن عليه مجموعة من الديون، وأنه إذا ذهب عند الموثق لن يتمكن من سحب المبلغ فهذا الادعاء غير صحيح ويفنده النموذج ج 7 للشركة المدلى به أمام المحكمة الابتدائية لإثبات صفة الممثل القانوني للطالبة بمناسبة الاستماع إليه كطرف مدني، والشهادة العقارية المؤرخة في وقت العملية المفترضة، ولغاية يومه ليس بهما أي حجوزات أو تقييدات مرتبطة بديون على الشركة، باستثناء الحجز المرتبط بمبلغ الشيك موضوع الملف، وهذا ما أكده المطلوب في النقض الثالث
نفسه أمام المحكمة الابتدائية جوابا عن سؤال عن عقار الشركة و الحجوزات قبل إحضار المبلغ المفترض، مما ينفي واقعة السرية لوجود ديون وكونها واقعة غير صحيحة، كما صرح في المرحلة الاستئنافية جوابا عن سؤال أنه لم يحرر عقود البيع ولم يقم بذلك لأن الهالك هو من طلب منه ذلك فهذا الادعاء غير صحيح، لأنه لا يمكن تحرير هذا النوع من العقود من طرفه لأن الأمر يتعلق بعقار محفظ، مما تكون معه تصريحاته غير صحيحة، أما بالنسبة للمطلوب في النقض الثالث فسلوكه مسطرة الأمر بالأداء موضوع الشيك مباشرة بعد وفاة الممثل القانوني للطالبة المسمى قيد حياته (ميشال. ١)، وإجراء حجز على منقولات الشركة قصد تحصيل مبلغ المزاد ومواصلته لإجراءات التنفيذ بإيقاع حجز تنفيذي على العقار الذي وصل إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني و وعدم سلوكه مسطرة إتمام البيع إلا بعد إلغاء الأمر بالأداء وإحالة القضية على قضاء الموضوع من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش علاقة بالملف ما بعد النقض والإحالة عدد 2017/1512 وهو الذي بناء عليه تم إلغاء الحجز التنفيذي على العقار ورفع الحجوزات، فهذه الوقائع تفيد أن نيته قد انصبت بالأساس على استخلاص مبلغ الشيك ولا علاقة لها بشراء العقار إضافة إلى أن ما أدلت به الطالبة من وثائق تفيد عسر المتهم المذكور فيما يستفاد من الأوامر بالأداء الصادرة في مواجهته بمبالغ زهيدة، وشكاية تبديد محجوز علاقة بامتناعه عن أداء مبلغ
هذه الأوامر وكذلك محضر الامتناع وعدم وجود يحجز فكيف له شراء العقار بمبلغ مليار سنتيم الذي احضر نصفه نقدا لمكتب المحاسب، وهذه الوقائع ورغم أهميتها لم يناقشها الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه، ويكون قد خرق المادة 286 والبند 8 المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية. كما أن القرار خرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، حيث ورد في المحضر المنجز أن (هـ. محمد) هو المشتكي والحال أنه شاهد وليس ممثلا قانونيا للشركة وأن ممثلها هو (اليساندرو. ر) والذي حل محل (ر. ماريا)، والقرار تبنى ما ورد بالمحضر، وتفرع عن ذلك حيثيات أخرى أثرت على أسباب الحكم، وبالتالي فتعليل المحكمة كان فاسدا بخصوص هذه النقطة. كما أن خرق المادة 288 من ق.م.ج ذلك أن المطلوب في النقض الثالث صرح أنه اشترى العقار بإيعاز من المطلوب في النقض الثاني بمليار سنتيم، وأنه وجد أن مبلغه مناسب فتدبر مبلغ الدفعة الأولى 495 مليون سنتيم في يومين وسلمها للممثل القانوني للشركة قيد حياته نقدا بمكتب المطلوب في النقض الثاني بناء على رغبة البائع في أن تتم العملية بسرية وهو التصريح الذي أكده هذا الأخير، وعملية البيع المزعومة كانت سنة 2012 ويتعلق بعقار محفظ وأن عقود البيع المتعلقة بها تنطبق عليها مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الذي بدأ سريان تنفيذه في نونبر 2011 والتي تنص على أنه يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مما يفيد أن المطلوب في النقض الذي يدعى أنه محاسب معتمد من طرف الدولة، ويقوم بتحرير عقود مماثلة جوابا على سؤال أمام المحكمة أنه غير ملم بالنصوص القانونية وأن ما يدعيه المطلوبان الثاني والثالث لا يقوم على أساس. والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته لهذا المقتضى يكون قد
خرق مقتضيات المادة 288 من ق.م. ج. وخرق القرار أيضا الفقرة الثالثة من المادة 370 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة لما تبنت حيثية الحكم الابتدائي باعتبار الشاهد مشتكيا في حين تم قبول استئناف الطالبة يكون تعليلها متناقضا، وهو لما تبنى حيثيات الحكم الابتدائي بخصوص تصريحات الشاهد أمام قاضي التحقيق على أنها لم تكن مبنية على المعاينة والمشاهدة والحضور وإنما مبنية على السماع، والحال أن شهادة الشاهد لم تكن كذلك وإنما جاءت بناء على ما صرحت له به المطلوبة في النقض الأولى مباشرة وفي لقاء بينهما أنها سلمت الشيك إلى المحاسب، وهي الواقعة التي أسست عليها الشكاية، وتم تأكيدها فعلا أثناء البحث التمهيدي، الذي أفضي إلى صحة ما أفاد به الشاهد من معلومات قبل تقديم الشكاية بخصوص واقعة حضور المحاسب في العملية، مما يبقى ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي تم تبني حيثياته في هذا الشأن ناقص التعليل، وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي الذي تبنى القرار المطعون فيه علله وأسبابه القانونية أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وأنه عند مناقشته لتقرير الخبرة أفضى إلى أن تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابعة للدرك الملكي جاء حاسما بخصوص التوقيع الموجود على الشيك، فبالرجوع إلى نتيجة تقرير الخبرة في صيغته الأصلية بالفرنسية في الصفحة 15 وهي التي خلص فيها قاضي التحقيق إلى أن التوقيع المضمن بالشيك قد يكون بخط (ميشال. ا) كما هو مبين في قرار الإحالة، وأن تعليل السيد قاضي التحقيق جاء صحيحا على اعتبار (قد) أن كلمة قد جعلت نتيجة الخبرة غير جازمة ومحسومة. حيث إن كلمة قد تفيد التشكيك عندما يليها فعل مضارع وتفيد التحقيق عندما يليها فعل ماض، وأن قاضي التحقيق إذا كان يعتبر سلطة اتهام وبمجرد وجود شك أو شبهة على وجود جريمة يتعين عليه إحالة الملف على المحكمة التي لها صلاحية الحسم في النزاع على ضوء الوقائع والمعطيات المعروضة عليها، وأن المحكمة لما اعتبرت أن نتيجة الخبرة جاءت حاسمة فإن ذلك كان بناء على نص الترجمة التي أدلى بها الخصم في المرحلة الابتدائية والتي جاء فيها فإنه يبدو بأن الإمضاء المشكوك في صحته هو من فعل (ميشال. ١) ، وبالتالي فحتى الترجمة التي أدلى بها الخصم لم تكن حاسمة وجاءت فيها صيغة يبدو، مما يكون معه تعليل المحكمة متناقضا بين ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي الذي تبنى القرار المطعون فيه علله وأسبابه القانونية، والحال أن الأحكام القضائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فما خلص إليه قاضي التحقيق والترجمة المدلى بها لا يفيدان الجزم واليقين، والطاعنة سبق وأنجزت خبرة خطية على نفس الشيك موضوع النزاع أمام الخبير عبيد ابراهيم الخبير المحلف في تحقيق الخطوط وكشف التزوير بالقول أن اليد التي قامت بتخطيط الإمضاء الموجود على شيك المقارنة ليست هي اليد التي قامت بتخطيط الإمضاء الموجود بالشيك عدد 60087 المسحوب على التجاري وفا بنك اكادير، و الخبير قد أجرى هذه الخبرة حسب الطرق والقواعد المعمول بها تقنيا بصدد تحليل الإمضاءات والخطوط وذلك بناء على العناصر العامة من حيث الحجم والضغط والشكل والترتيب والاستمرارية في التوقيع، على عكس الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة التي جاءت بناء على مقاييس أخرى تهم تكوين التقويسات والرسم الخطي للحرف وأبعاد وأحجام التوقيعات
والفراغ الموجود بين الحروف المختلفة للكتابات والتوقيعات الصادرة عن المتهمين وشبكات المقارنة الذي يعتبر من ضمنهم الشيك المدلى به في الاستشارة الخطية، وأن كل هذه التباينات في الطرق والقواعد المعتمدة في الخبرتين اللتين جاءتا مختلفتين في النتيجة يجعل من العلة التي خلص إليها الحكم الابتدائي من أن النتيجة جاءت حاسمة وأن الشيك أرجع من البنك لعدم توفر مؤونة الشيك كلها غير مبنية على الجزم واليقين مما يبقى معه القرار متناقضا وناقص التعليل الأمر الذي تبقى معه الطاعنة محقة في المطالبة في طلب نقض القرار وإبطاله وذلك على ضوء الأسباب والوسائل المثارة أعلاه. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة أعلاه بفروعها مجتمعة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني ولا حق لها في مناقشة ما ذكر وينحصر اثر طعنها على ما يرجع للمقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية تكون
الوسيلة بفروعها المذكورة غير مقبولة.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف شركة (د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/2/25 قرار عدد 1430 في القضية عدد 2019/2602/1505 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.