محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2023/2/7/3941 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2018/12/28 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... ) والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/381 الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2017/1401/415 عن محكمة الاستئناف بتطوان؛ وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين المدلى بها بتاريخ 2020/02/04 بواسطة نائبهما الأستاذ ( ... ) والرامية إلى تطبيق القانون؛
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد نور الدين الشطبي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بتاريخ 2010/08/04 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقباه بآخرين إصلاحيين عرضا فيها أنهما يملكان على الشياع مع الطاعنين إرثا من موروثهم إدريس شخشخ العقارات المذكورة بمنطوق الحكم بعده والتمسا القسمة وارفق المقال برسم إراثة موروثهم عدد 482 وبرسم إحصاء متروكه عدد 205 وبعقد تنازل عرفي منجز من طرف الطاعن (يوسف) والمطلوب (مصطفى) لفائدة المطلوب (محمد) عن نصيبهما في استغلال الدكان رقم 10 وبآخر منجز من طرف المطلوبين للطاعن (يوسف) بشأن استغلال الدكان رقم 11 وأجاب الطاعنون بأن المحلين التجاريين الكائنين بالسوق البلدي سيدي طلحة رقم 10 و11 في ملك بلدية تطوان ويستغلان تباعا من طرف المطلوبين (محمد) و(مصطفى) من تاريخ وفاة والدهما وأن المنزل الذي تقيم فيه الأولى منهم (حبيبة. ع) رفقة بعضهم قد أدخلت عليه إصلاحات جوهرية تحمل مصاريفها البالغة قيمتها 250.000 درهم المسمى منهم (هشام. ش) يتعين اعتبارها عند القسمة وان المحلات التجارية تتوفر على أصول تجارية ويخرج طلب قسمتها عن اختصاص المحكمة الابتدائية وأن المسمى منهم (معاد. ش) القاصر في شخص والدته (عزيزة. أ) وكذا (أسامة. ش) قد أقاما دعوى محاسبة ضد المطلوب (محمد. ش)، وطالبا لذلك الحكم بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في دعوى المحاسبة، وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (عبد السلام. ب) إلى اقترح بيع العقارات محل الدعوى بالمزاد العلني، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/01/19 في الملف عدد 19/2010/174 قضى "يإنهاء حالة الشياع بين الطرفين، وذلك ببيع الحانوتين رقم 10 ورقم 11 الواقعين بالسوق البلدي بسيدي طلحة تطوان بالمزاد العلني بثمن افتتاحي مبلغه 200.000 درهم، وببيع الحانوت الواقع بشارع عبد الكريم الخطابي رقم 53 بثمن افتتاحي مبلغه 400.000 درهم وبيع جميع الدار رقم 13 والدويرة رقم 22 المتصلة بها وحانوت مستخرج منها والمرآب المتصل بها بثمن افتتاحي مبلغه 1.600.000 درهم، وبيع القطعة الأرضية الفلاحية الواقعة بقرية أزلا قبيلة بني حزمار بثمن افتتاحي مبلغه 800.000 درهم، واستأنفه الطاعنون مجددین دفوعهم، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2014/06/23 في الملف عدد 2013/1401/105 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة الدكانين رقم 10 و11 الكائنين بالسوق البلدي سيدي طلحة تطوان وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنهما، وبتأييده في باقي ما قضى به"، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بقرارها رقم 9/684 ، وبعد الإحالة، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة الدكانين 10 و11 بالسوق البلدي سيدي طلحة
بتطوان وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنهما وبتأييده في باقي ما قضى به"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبان والتمسا تطبيق القانون. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبنقصان وانعدام التعليل، ذلك أن الدكان رقم 10 استأجره موروثهم المرحوم (إدريس. ب. ش) منذ سنة 1963 وتسلم رخصة الاستغلال خلال شهر فبراير سنة 1965 ويؤدي عنه وعن الدكان المجاور له رقم 11 ما يفرض عليهما من ضرائب والمسجلين معا بجدول الضريبة المهنية تحت رقم 51310420 ورقم 51301335 وأن ملكية الرقبة هي لصالح البلدية، وأن تنازل المطلوب (مصطفى. ش) والذي هو مجرد واحد من الورثة لصالح آخر منهم لا أثر له ولا يمس بحقوق باقي الورثة، وأن المحكمة المطعون في قرارها ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وتطبيق القانون الواجب على النازلة ولو لم يطلبه الأطراف بصفة صريحة عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك فإن إخراج الدكانين من عملية القسمة لا سند له قانونا، إذ المقصود ببيع المحلات التجارية هو معناه القانوني المتمثل في بيع الأصل التجاري وهو ما توافقت عليه إرادة طرفي الخصومة وحدد الخبير قيمة بيع الأصل التجاري للدكانين ومن ثم فإن إخراجهما من الشياع واعتماد التنازل المتبادل بين وارثين دون الباقي يجعل القرار ناقص التعليل، مما يتعين نقضه. لكن؛ حيث إنه بنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع وسبب هذه الطلبات"، والطاعنون قد التمسوا بمقالهم الاستئنافي المقدم داخل أجله، والعبرة به، إخراج الدكانين رقم 10 و11 من دعوى القسمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لوثائق الطرفين المضافة لأوراق الملف وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد التزمت حدود طلبات الطاعنين واستقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم يكن لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات المطلوبيْن كما هي بمقال دعواهما واعتبارها تتعلق بقسمة الأصل التجاري محل الدكانين المذكورين، إذ لكل مسطرته وحكمه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.