محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/759 — قرار عدد: 2016/41 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث أنه وطبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فانه يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه الى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. و الثابت من وثائق الملف أن تبليغ القرار المطعون فيه لطالب النقض تم بتاريخ 11-12-2014 في حين أن الطعن بالنقض تم بتاريخ 12-2-2015 أي بعد انصرام أجل الثلاثين يوما، فيبقى طلب النقض غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.