محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/48 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 أكتوبر2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهما والرامية إلى نقض القرار رقم 499 الصادر بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 2018/1401/96 عن محكمة الاستئناف بأ كادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (س) تقدمت بتاريخ 2015/08/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أنها تملك بمعية أختها القاصر (هـ) الملك المسمى ... "99" ذا الرسم العقاري عدد .. . الكائن بحي .. . بأكادير،
مساحته 3 آر و55 سنتيارا بنسبة 1/2 لكل واحدة منهما، وأنها بتاريخ 2012/05/02 اكتشفت أن ملكية الرسم المذكور بكامله أصبحت مقيدة في اسم المدعى عليها (ب)، دون معرفة سبب هذا الانتقال، وأنها لما كاتبت المحافظ العقاري في الموضوع أجيبت بأن (ر) وهب بمقتضى عقد عرفي كافة الملك المذكور للمسماة (ب)-المدعى عليها-، والتمست الحكم بإبطال عقد الهبة العرفي المؤرخ في 2011/09/29 المقيد بالرسم العقاري عدد .. . في حدود حصتها 50% والتشطيب عليه منه، وتقييدها به مالكة على الشياع نفس الحصة التي كانت تملكها قبل 50% 1/2، وأمر المحافظ العقاري لذلك، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه الأول (ر) أن الملك المذكور اعتصره من ابنتيه بمقتضى عقد الهبة العرفي المؤرخ في 2011/09/14 الذي مضمنه أن (ب) -المدعى عليها الثانية- وهبت نيابة عن بنتيه القاصرتين (هـ و س) بمقتضى وثيقة تفويض عرفية مؤرخة في 2011/09/12 لصالحه كافة الملك المذكور، وأنه بتاريخ 2011/09/26 وهب كافة الملك إلى أخته (ب) بمقتضى عقد الهبة العرفي المراد إبطاله، وأن ما تم عرضه من تقييدات واعتصار وهبة يعتبر صحيحا شرعا وقانونا، وبعيدا عن اي طلب إبطال، والتمس رفض الطلب، وأدلى بوثائق، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/04/25 حكما بإبطال عقد الهبة العرفي المؤرخ في 2011/09/21 والمقيد بالرسم العقاري عدد ... ، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وتقييد المدعية به في حدود نصيبها، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض، من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت ما أقدما عليه بموجب عقد تفويض صلاحيات المذكور فيه تجاوز للصلاحيات القانونية المخولة للولي والوصي، وأن نفاد تصرفات القصر المميزين معلقة على إجازة النائب الشرعي في حدود اختصاصه. وحسب مصلحة القاصر، وأن اعتصار ما وهب للمستأنف لم يمارس بالشكل القانوني قبل هبته للمستأنف عليها الثانية، وأن محكمة الاستئناف عابت عليه عدم سلوك مسطرة الاعتصار، محرفة بذلك الوقائع، ما دام المشرع لم ينص على مسطرة خاصة بالاعتصار، من الولي تجاه ابنته القاصر، وإنما يكفيه أن يقوم بالرجوع عن الهبة مع اتجاه إرادته لذلك، وأنه لا يوجد أي شرط قانوني يفرض عليه فتح ملف النيابة الشرعية لممارسة الاعتصار في الهبة، وأن المحكمة حرفت الوقائع لما لم تميز بين مرحلتين مرت منهما التصرفات المنصبة على العقار موضوع النزاع، مما جاء معه قرارها مخالفا للقانون، والتمسا نقضه. لكن، حيث إنه من المقرر فقها عدم جواز التبرع في مال القاصر، ذلك أنه جاء في المدونة الكبرى لإمام مالك:" سئل سحنون عمن وهب من مال ابنه شيئا والابن صغير أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك في قول مالك. قلت فإن تلفت الهبة أيكون الأب ضامنا في قول مالك، قال نعم. ج 6 ص 118 كتاب الهبة" والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن
الطاعن الأول وهب لابنتيه (س) المزدادة في 26 يناير 1996، و(هـ) المزدادة في 18 فبراير 2000 الملك المذكور، وفوض باعتباره نائبا شرعيا عنهما بعض صلاحياته لأخته الطاعنة الثالثة عمتهما للنيابة عنهما من اجل هبتهما لوالدهما ما سبق أن وهبه لهما الذي وهبه بعد ذلك لعمتهما المذكورة. واستخلصت من ذلك عدم جواز عقد التفاوض المذكور، لعدم جواز التصرف في النيابة الشرعية التي لا تنتقل من النائب الشرعي إلى غيره إلا وفق ما هو مقرر في مدونة الأسرة، ولعدم جواز التبرع في مال القاصرتين لما فيه من الاضرار بهما، حسبما بالفقه المحرر المعمول به المومأ إليه أعلاه، والذي يؤكده ويوضحه ما جاء في ميارة الفاسي على تحفة ابن عاصم ما نصه: " لا اختلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء أنه لا يجوز في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية، وإن اذن له في ذلك الأب والوصي إن كان ذا أب او وصي ج. 2. ص 211"، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه
الكفاية، وردت به على باقي ما أثير، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.