محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/1337 — قرار عدد: 2012/523 — بتاريخ: 2012-10-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطلوب إعادة النظر فيه عدد 227 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2009/02/25 في الملف الإداري عدد 2009/1/4/73 أن ورثة (ا. ب) تقدموا بتاريخ 2007/03/18 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال رام إلى إلغاء مصادرة أملاك مورثهم الصادر بتاريخ 1958/08/16 عن لجنة البحث المحدثة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 1958/03/27 معتبرين القرار المذكور متسما بالانعدام نظرا لانتفاء أي وجود مادي له بالرسم العقاري، أجابت الإدارة بعدم اختصاص القضاء الإداري بالبت في الطلب باعتبار أن الظهائر الملكية غير خاضعة للمراقبة القضائية، وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم اختصاصها، استؤنف من قبل الطالبين أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الذي أيد الحكم المستأنف وهو موضوع طلب إعادة النظر من لدن ورثة (ا. ب) بمقال أجاب عنه الوكيل القضائي والدولة (الملك الخاص) ومن معهما ملتمسين رفض الطلب. فيما يخص الوسائل المثارة:

حيث تمسك طالبو إعادة النظر بأن طلبهم لا يرمي إلى مراجعة قرار لجنة البحث بل يهدف إلى افتحاص شرعية مقرر مصادرة أملاك مورثهم وهو الطلب الذي ينعقد الاختصاص بالبت فيه للقضاء الإداري وحده وأنهم أوضحوا أنه بمراجعة مقتضيات الظهير الشريف عدد 1-53-103

والمؤرخ في 27 مارس 1958 يتجلى أنه: "لا يمكن للجنة البحث أن تقرر مصادرة أملاك الأشخاص المحالين عليها إلا في حالة تحقق شرطين اثنين : - أولهما أن يكون الشخص المحال عليها قد قام عن قصد وطواعية بدور حاسم في إعداد أو تنفيذ أو توطيد مؤامرة 20 غشت 1953 أو أنه ارتكب أعمال عنف ضد الشعب أو المقاومين ما بين 24 دجنبر سنة 1950 و16 نونبر سنة 1955؛ - وثانيهما أن تكون ثروته اكتسبت كلها أو بعضها إما بطرق غير مشروعة وإما بتجاوز الحد في استعمال السلطة أو باستغلال النفوذ"، وأن هذين الشرطين منتفيان وبالأخص ثانيهما مدلين بعدة عقود للبيع تخصم وتثبت تملكهم للمقتنيات العقارية المشار إليها مؤكدين أن القرار الذي اتخذته لجنة البحث بمصادرة أملاكهم مشوب بالتالي بالشطط في استعمال السلطة وأن المجلس الأعلى لم يجب إطلاقا على هذه الدفوع مما يتعين معه إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان المشرع لم يقصد من سنه الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة

النقض وحسبما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية بقولها: " إذا كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر غير معلل أو أخل بمقتضيات الفصل 375 من نفس القانون"، إلا القرارات المنعدمة التعليل أصلا أو التي لم تجب عن وسيلة من الوسائل المثارة أو جزء منها والتي لها تأثير على القرار مما يشكل خللا في التعليل، ولما كانت الغرفة الإدارية قد أيدت حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بعدم اختصاصها للبت في الطلب بعلة أن: "الظهير الشريف المؤرخ في 1958/03/27 المشار إليه قد حدد طرق وآجال التعرض على الأحكام الغيابية وأجل تعقب كل حكم نهائي أمام الجناب الشريف، وهو ما يعني أن المشرع قد أفرد مسطرة خاصة لمراجعة الأحكام المذكورة عن غير طريق القضاء"، فإنها (الغرفة الإدارية) لم تكن ملزمة بالجواب عن دفوع الطالبين المذكورة والحال أن نظرها اقتصر على جانب الاختصاص الذي لم يبق معه شيء يقتضي البت، ولم تخرق بالتالي أي مقتضى والطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض وهي مكونة من غرفتين بعدم قبول الطلب وتغريم الطرف الطالب في حدود المبلغ المودع وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثالث) السيدة جميلة المدور رئيسا للجلسة والسيدة عائشة بن الراضي رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) رئيسا والأستاذة سعاد المديني مقررة، وحسن مرشان وسعد غزيول برادة وعبد السلام الوهابي ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة ومحمد تيوك وفؤاد هلالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.