محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1015 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2504، بتاريخ 2020/10/05، في الملف عدد 2020/1501/1278، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه، والتي التمس فيها رفض

الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف المطلوب في النقض، فقضت محكمة النقض بنقض القرار والإحالة على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وبعد النقض والإحالة أصدرت المحكمة قرارا قضى بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي، وعدم قبول طلب الزور الفرعي، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي، خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وعدم البت في حدود طلبات الأطراف، وتغييره لموضوع وسبب هذه الطلبات، ذلك أن الثابت من مذكرتها المدلى بها بعد النقض، أنها تمسكت بكون محكمة الإحالة ولئن كانت مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، إلا أن ذلك لا يكون مانعا أمام طرفي النزاع للإدلاء بكل دفوعهما ومطالبهما مادام النقض الكلي يرد الأطراف والنزاع إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وبالتالي إثارة كل الدفوع والمطالب والطعون. وأنها أثارت كون المطلوب في النقض اعتمد على ادعاءات غير صحيحة بأن أجرته هي 9000 درهم، وأنه أجبر على العطلة من تاريخ 2015/01/22 إلى 2015/04/01، وعلى متابعة الاستفادة منها إلى تاريخ 2015/09/15 ليتم إرغامه على الصلح وأنه بعد مواجهته تراجع عن جزء من هذه الادعاءات بجلسات البحث المأمور بها. وأن القرار موضوع الطعن أغفل هذه الدفوع والطلبات، ولم يبت فيها لا قبولا ولا رفضا. كما أنها دفعت بأن المطلوب لم ينكر محضر التعويض، والحيثيات المتعلقة بالاتفاق وفق أحكام المادة 73 من مدونة الشغل، وأنه بصريح المادة 75 من المدونة يحق التراجع عن هذا التوصل على أساس الطعن فيه داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوقيع عليه، وأن توقيع المطلوب على التوصل تم بتاريخ 2015/04/21، ولم يقم برفع الدعوى إلا بتاريخ 2015/09/30، وهو ما حق لها طلب إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، أو برفضها. كما أنها عابت على الحكم جنوحه لما قضى به رغم معاينته إقرار المطلوب بعقد الصلح، وبما تم الاتفاق عليه، وأن عقد الصلح محرر وموقع عليه من الطرفين وبالتالي له قوة دليل الورقة الرسمية وفق الفصل

424 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بنص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يمكن تعديلها أو التراجع عنها إلا بإرادة الطرفين، وبمقتضى القانون، وأن المطلوب هو الذي تسلم من مفتشية الشغل عقد الاتفاق لتوقيعه والمصادقة على توقيعه. وأنه بالتالي منتج لأثره في إنهاء علاقة الشغل بخلاف ما ذهب إليه القرار موضوع الطعن الذي أغفل هذه الدفوع والطلبات، ولم يبت فيها.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 3 و9 و89 و90 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تقدمت بطلب عارض يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي وفق أحكام الفصول 89 و90 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية، وكان من حقها إعلان المطلوب موقفه من مبلغ الأجر المحدد في 3000 درهم المضمن بشواهد الأجر وأوراق الأداء، وتصريح الضمان الاجتماعي، وهل يقر أو ينكر رجوعه إلى العمل بتاريخ 2015/04/01 بعد انتهاء فترة العطلة، وهل ينكر استخلاصه لمبلغ 15.000 درهم المحول لفائدته بمقتضى أمر الصلح، وكونه هو الذي تقدم بطلب استرجاع الاقتطاعات المالية المودعة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، وأنه هو الذي أرجع لها وصولات تسليم البضائع التي كانت بحوزته، وتوصله بأجرته عن شهر فبراير ومارس 2015. والقرار لما قضى بعدم قبول طلب الطعن بالزور يكون قد تعارض مع القانون ومع الواقع. وأنه كان يلزم إحالة الملف على النيابة العامة وفق أحكام الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الرد على الدفوع والمستنتجات، إذ أنه أغفل الجواب على مجموعة من المطالب والدفوع، ولم ير من واجبه الرد عليها، وأنها أدلت بما يثبت عدم صحة ادعاءات المطلوب في النقض بعدم استفادته من عطلته السنوية، وإجباره على الانتقال لشمال المملكة، ومحضر الصلح، وإنكاره تخلفه عن الرجوع إلى العمل بعد استفادته من العطلة السنوية، وعدم إثباته رجوعه إليه أو المنع منه، ويكون بالتالي هو المسؤول عن إنهاء عقد الشغل. كما أن القرار رغم إدلائها بأوراق أداء، وأوامر بالتحويل والدفع لمبالغ أجرة المطلوب عن شهري فبراير ومارس 2015، وتوصله بها في حسابه البنكي، فإنه قضى له بها بتعليل مخل، مما حق معه المطالبة

بنقضه

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، لئن كان النقض الكلي يترتب عنه زوال الحكم المنقوض، وتعود الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وتستعيد محكمة الإحالة كامل سلطاتها على مجريات النزاع، فإنها مع ذلك لا يجوز لها إعادة نظر ما حسم فيه، من قبيل ما لم يسبق التمسك به في مرحلة النقض السابقة من أسباب. وأن

الثابت من وثائق الملف، أن الطالبة لم يسبق لها التمسك بالطعن بالزور الفرعي قبل النقض والإحالة، هذا فضلا عن أنها لم تبين الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي، والمحكمة لما ردت هذا الطلب بعلة عدم بيانها وتحديدها الوثائق المطعون فيها بالزور، ولكون مساءلة المطلوب في النقض واستفساره عما ضمن ببعض الوثائق لا يطعن فيها بالزور، لم تخرق أي مقتضى قانوني. ومن جهة ثانية، فإن الملف تضمن مستنتجات النيابة العامة الكتابية، والقرار أشار إليها في سرده للوقائع، فيكون ما أثير من أن الملف لم تتم إحالته على النيابة العامة وفق نص الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية هو خلاف الواقع. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض بالتعويضات على أساس أجرة 3000 درهم شهريا المقر بها من طرفه خلال جلسة البحث، وليس على أساس أجرة 9000 درهم، كما أن محضر الاتفاق المتمسك به من طرفها، والذي اعتبرته المحكمة وصلا بالمبالغ المضمنة به لخرقه مقتضيات المادة 41 من مدونة لعدم توقيعه بالعطف من طرف مفتش الشغل، تضمن أن المبلغ المسلم له هو تعويض عن الفصل ومهلة الإخطار، وعن الضرر، وبالتالي تبقى واقعة الفصل من العمل تعسفيا ثابتة بإقرارها، وما أثير من أنه كان في عطلة، وأنه لم يثبت رجوعه للعمل أو منعه منه لا يستند على أساس سليم، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا سليما، وكافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد خالد لحياني.