محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20475 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق أمينة (د) وهم زوجها أحمد (ح) اصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين ياسمين والياس وملاك (ح) ووالديها جميعة (ز) وإبراهيم (د) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ احمد (ب) عن الاستاذ ياسر (ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/06/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/26 ملف عدد 2021/143 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين الأجنبية (م) الممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الاله (ب) المحامي
بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الاتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على أسباب الاستئناف ذلك ان القرار الاستئنافي اكتفى بالجواب الاجمالي على مذكرة أسباب الاستئناف المتعلقة بالتعويض والمسؤولية رغم ادلاء الطاعنين بوثائق حاسمة وهي موجب انفاق وموجب تشييع الجنازة وان الأثر الناشر للاستئناف يقتضي من محكمة الدرجة الثانية الجواب على أسباب الاستئناف واعتماد الوثائق المدلى بها خصوصا وان الخصم لم يعقب عليها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اشارت الى كون التعويضات المحكوم بها قد تم احتسابها بشكل دقيق وايدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص مما فوت على العارضين الحق في التعويض عن مصاريف الجنازة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي الى الحد المطالب به ابتدائيا وان عدم الجواب على هذه الدفوع يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع ونقصان
التعليل يوازي انعدامه مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث انه من جهة أولى فانه بمقتضى المادة 4 من ظهير 02 أكتوبر 1984 فان استحقاق ذوي الحقوق للتعويض المادي متوقف على ثبوت فقد مورد العيش بسبب الوفاة والثابت من وثائق الملف أن الطاعنين احمد (ح) اصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين ياسمين والياس وملاك (ح) هم أبناء الهالكة وزوجها وأن هذا الأخير هو الملزم بالانفاق على نفسه وأبنائه طبقا لمقتضيات المادتين 194 و195 من مدونة الأسرة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض التعويض المذكور عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. لكن ومن جهة ثانية حيث انه بمقتضى المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين جميعة (ز) وإبراهيم (د) والدي الهالكة أدليا للمحكمة في المرحلة الاستئنافية بموجب انفاق يشهد شهوده أن الهالكة كانت هي المكلفة بالإنفاق على والديها بكل ما يلزمهما من ضروريات الحياة من مأكل ومشرب وتطبيب إلى أن توفيت والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض المادي لهما دون اعتبار لما نصت عليه المادة الرابعة أعلاه ومناقشة اللفيف المدلى به تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص ومن جهة ثالثة فالثابت من وثائق الملف ان الطاعن والد الهالكة طالب في المرحلة الابتدائية بمصاريف الجنازة وارفق مذكرة استئنافه بموجب تشييع جنازة يتضمن صرفه لمبلغ 20000 درهم والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لزوج الهالكة بالمصاريف المذكورة دون مناقشة
موجب انفاقها تكون قد خرقت المادة الثانية من ظهير 1984/10/02 فجاء قرارها ناقص التعليل وهوما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/05/26 ملف عدد 2021/143 بخصوص التعويض المادي للمطلوبين في النقض ذوي حقوق أمينة (د) وهما والديها إبراهيم (د) وجميعة (ز) ومصاريف الجنازة لوالد الهالكة والرفض في الباقي وباحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.