محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1720 — قرار عدد: 2018/159 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.أ.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 796 الصادر بتاريخ 2016/05/26 في الملف عدد 2015/8204/374 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01 أخرت لجلسة
.2018/03/22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة (خ.ب.م.أ) تقدمت بتاريخ 2014/04/04 بمقال لتجارية اكادير عرضت فيه أن والدها (م.ب. ح.أ) وافته المنية بتاريخ 2016/06/18، فأحاطت بإرثه هي واخوتها، ومن بينهم (أ.ع) و(أ.ك)، المصابان بإعاقة ذهنية وبدنية وتم الحجز عليهما بمقتضى حكمين صادرين بتاريخ 2013/07/18 مع تعيين أخيهم (ح.أ) مقدما عليهما، وان من بين ما خلفه موروثهم "شركة (ز.س.ب) " المطلوبة، التي عقدت بتاريخ 2013/12/28 جمعية عمومية استثنائية انجز على اثر ذلك محضر وسجل في السجل التجاري وتقرر خلالها وبالأغلبية إعادة إقرار المديرين في مهامهم وإبراء ذمتهم والمصادقة على الأعمال ليتقاسمها هؤلاء المديرين مند وفاة والدهم، وتفكيك حصص الشركاء
وتقاسمها وتعديل وضع الورثة بجعلهم مساهمين ومراجعة الأنظمة الأساسية علما أن عقد هذه الجمعية وتنفيذ قرارها فيها خرق للمواد من 321 لغاية 323 من مدونة الأسرة التي لا تجيز انتقال الحق في التركة إلى الورثة إلا بعد تحديدها وتصفيتها، ولا يتأتى ذلك إلا بعد إحصاء حقوق التركة وتقيبها بعد خصم الحقوق المتعلقة بها، كما فيه خرق للمادة 376 من ذات القانون وذلك بتولي أحد الورثة إدارة التركة قبل تصفيتها ودون إذن المحكمة، إضافة إلى خرق الفصول من 969 إلى 981 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالأموال المشاعة وكذا المادة 275 من مدونة الأسرة باقتسام تركة يكون محجور شريكا فيها، هذا فضلا عن أن المقدم المؤقت (ح. أ) يقوم بوظائف مدير في شركات مجموعة بلحسن، وبحكم وظائفه، فإن تصويته عن المحجورين في الجمعيات العامة وإقراره الأنظمة الأساسية فیه تضارب مع مصالحہما بصفتهما شریکین من الأقلية ليس على مستوى التصويت فحسب، بل حتى على مستوى ممارسة حقوقهما التي يتحدد الغرض منہا في ضمان قیام المدیرین بمهامهم. أيضا خرقت الجمعية العامة مقتضيات المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على دعوة الشركاء للحضور قبل انعقادها ب 15 يوما كاملا على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. وأنها لم تتوصل بالرسالة للحضور إلا يوم 2015/12/19 مع أن الجمع العام كان مقررا يوم 2013/12/28، ملتمسة الحكم بأن الجمعية العامة الاستثنائية لشركة (ز.س.ب) المنعقدة بتاريخ 2013/12/28 باطلة. وبعد جواب المدعى عليهما وتبادل باقي المذكرات صدر حكم برفض الطلب، استأنفته المدعية بمقتضى مقالين، الأول مؤدى عنه بتاريخ 2015/12/19 تحت عدد 2015/8204/374، والثاني مؤدى عنه بتاريخ 2015/03/10 تحت عدد 2015/495، وبعد تنازل المستأنفة عن استئنافها الثاني قضت محكمة الاستئناف التجارية بعد ضم الملفين بقبول الاستئناف الأول والإشهاد على تنازل المستأنفة على الاستئناف موضوع الملف عدد 2015/495 شكلا وبتأييد الحكم المستأنف موضوعا بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها المدلى بها لجلسة 2015/11/05 بجميع الأسباب المثارة في مقالها الاستئنافي مع التماسها حفظ حقها في تعديلها أو إضافة أي سبب أخر طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ثم جددت في مذكرتها المدلى بها لجلسة 2016/04/28 تمسكها بالأسباب المذكورة، مضيفة سببا آخر والمتمثل في الأثر المترتب على القرار رقم 213 والذي قضى ببطلان مقرر الشريك الوحيد وما ترتب على ذلك من نتائج، غير أن محكمة الاستئناف التجارية أوردت في تعليلات قرارها انه لا وجود لأي ارتباط بين ما قضى به القرار 213 وبين الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2013/12/28، وأنها لم تتمسك بالقرار المذكور ضمن وسائل استئنافها، في حين أن القرار المذكور قضى بتأييد الحكم عدد 1294 الصادر بتاريخ 2015/05/25 والذي قضى ببطلان المقرر المؤرخ في 2012/04/17 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وان النتيجة الحتمية لهذا الحكم أن جميع التعديلات والتغييرات وجميع
القرارات التي تم إدخالها في الجمعية العمومية تصبح هي والعدم سواء، هذا فضلا عن أن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2013/12/28 وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، فإنه كان محل مناقشة أمام الهيئة مصدرة القرار رقم 213، إذ كان معروضا عليها وناقشته عند دفع المطلوبة بأن المقررات التي اتخذتها الجمعية العمومية الاستثنائية طهرت المقرر المؤرخ في 2012/04/17 من شوائب البطلان وجميع العيوب، غير أن المحكمة ورغم إدلاء الطالبة بنسخة القرار المذكور، فإنها خرقت - هكذا الوقائع المضمنة به وأساءت تقديره ومست بقوة الشيء المقضي به بخرقها للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المقررات التي اتخذتها الجمعية العمومية موضوع الدعوى الماثلة تتعلق بمعاينة وفاة الشريك الوحيد والانتقال عن طريق الإرث للحصص المكونة لرأسمال الشركة وتغيير صفتها من شركة ذات شريك وحيد إلى شركة متعددة الشركاء ردت تمسك الطالبة بالقرار الاستئنافي عدد 213 الصادر بتاريخ 2016/02/11 بتعليل جاء ضمنه " ... إن القرار الاستئنافي المحتج به اكتفى بالتنصيص على أن الجمع العام المنعقد بتاريخ 2012/04/17 عديم الأثر ولا تلحقه الإجازة ولا التصديق لا بمرور المدة ولا بعقد جمع عام للشركاء على الشياع بتاريخ 2013/12/28 المحدث لنظام أساسي جديد ملائم للشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء وإن كان مطابقا للشكليات القانونية وهو ما لا يفيد بأن هذا القرار الاستئنافي اعتبر أن الجمع العام الاستثنائي المطعون فيه حاليا إجراء باطل ... " وهو تعليل أبرزت فيه عدم وجود أي ارتباط بين المقرر المتخذ من طرف الشريك الوحيد المؤرخ في 2012/04/07 وبين الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2013/12/28 التي كان هدفها هو ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع واقعها الجديد بعد وفاة الشريك الوحيد كما أن القول ببطلان جمعية عمومية انعقدت بصفة غير قانونية لا يعني عدم أهلية الشركاء لعقد جمع عام آخر بصفة قانونية ومناقشة النقط التي كانت موضوع الجمع العام الذي تم إبطاله، والقرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة لم يخرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع مادام أن موضوع القرار الاستئنافي 213 الصادر بتاريخ 2016/02/11 يختلف عن موضوع الدعوى الماثلة وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 337 من القانون 17/95 وسوء تطبيق المادة 71 من القانون 5/96 وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس بدعوى انه رد دفعها ببطلان الجمعية العمومية لكون الدعوة لحضورها لم تبلغ إليها قبل انعقادها ب 15 يوما على الأقل، ذلك ان احتساب الأجل المذكور يبتدئ من تاريخ بعث الرسالة المضمونة وليس من تاريخ التوصل الفعلي معتمدا في ذلك على البند 32 من قانون الشركة الذي يوجب توجيه الاستدعاء فقط فيكون بذلك قد أساء تطبيق المادة 71 المذكورة، وعطل محتواها إذ لم يرتب أي اثر على ما تم التنصيص فيها صراحة بان الدعوة تتم "برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل" هذا فضلا عن أن المادة 337 من القانون رقم 17/95 تنص على أن مخالفة أي قاعدة
آمرة لقانون الشركات تعتبر كأن لم تكن، وأن المادة الأولى من القانون رقم 5/96 تنص على أن المادة 37 السالفة الذكر تطبق حتى على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبذلك فإن استناد المحكمة على البند 32 من قانون الشركة يجعل قرارها خارقا للمادتين 337 و71 المذكورتين ومنعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لكن، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 5/96 على أنه " يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة من قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الاعمال ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي ثبت لها أن المطلوبة قامت بتوجيه الدعوة للطالبة بتاريخ 2013/12/12 لحضور الجمعية العامة المقرر عقدها بتاريخ 2013/12/28 وإنها توصلت بتاريخ 2013/12/19 اعتبرت أن الأجل القانوني المحدد في 15 يوما قد تم احترامه على أساس أن احتساب الأجل المذكور يبتدئ انطلاقا من تاريخ توجيه الدعوة وليس من تاريخ التوصل وانه إن كانت المادة 71 السالفة الذكر لا تنص على ذلك بشكل صريح فإن هذا التفسير يجد سنده في المادة 123 من قانون شركات المساهمة والتي نص فيها المشرع على مراعاة اجل 15 يوما بين تاريخ الإرسال وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية مادام أن النصوص تكمل بعضها البعض فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة
على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على الدفوع وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية بمقتضيات المادة 323 من مدونة الأسرة التي عرفت الإرث بأنه " انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معارضة"، وأن الجمعية العمومية الاستثنائية قامت بتفكيك حصص رأسمال شركة (ز.س.ب) وتوزيعها على ورثته في غياب أي إحصاء أو تصفية للتركة كما تقضي بذلك المادة المذكورة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع السالف الذكر بكون ما تقرر في الجمع العام ليس سوى تطبيقا للمقتضى القانوني والاتفاقي المنصوص عليه في المادة 56 من القانون رقم 5/96 التي تقضي بانتقال الأنصبة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية عن طريق الإرث، وان النظام الأساسي قد كرس هذا المبدأ صراحة، والحال أن مناط المنازعة ليس هو حرية انتقال الأنصبة وتداولها بين الورثة بل هو توقف الانتقال على الإحصاء والتصفية خاصة وان أحكام مدونة الأسرة من النظام العام، وهي بمثابة نص خاص تقدم على غيرها من النصوص، كما أنها جاءت بتاريخ لاحق للقانون رقم 5/96، ومعلوم أن النص اللاحق يلغي أو يقيد أو يعدل النص السابق إذا كان متعارضا معه. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه. لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته انه " لما كانت المادة 56 من القانون رقم 5/96 تقضي بانتقال الأنصبة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية عن طريق الإرث، وكان
النظام الأساسي للشركة المستأنف عليها قد كرس صراحة هذا المبدأ دون قيد أو شرط في الفقرة الثانية من الفصل 12 منه، فإن ما تقرر في الجمع العام موضوع الطعن، ليس الا تكريسا وتطبيقا لهذا المقتضى القانوني والاتفاقي ونتيجة حتمية لوفاة الشريك الوحيد من شانها ضمان استمرارية الشخصية المعنوية للشركة المذكورة بقوة القانون على اعتبار أن هذه الشركة لا تحل قانونا بوفاة احد الشركاء عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 85 من ذات القانون، وان النظام الأساسي لهذه الشركة لا ينص على خلاف ذلك ... وان المقررات التي اتخذت بالإجماع خلال الجمع العام موضوع الطعن المتمثلة أساسا في معاينة وفاة الشريك الوحيد والانتقال عن طريق الإرث للحصص المكونة لرأسمال الشركة إلى الورثة جميعهم بحسب نصيب كل واحد منهم في التركة وفق رسم الفريضة الشرعية المدلى به" وهو تعليل ردت فيه على ما تمسكت به الطاعنة من وجوب إحصاء وتصفية التركة وذلك بإجازتها (المحكمة) للتصرف المذكور، علاوة على انه لا وجود لأي تعارض بين توزيع الحصص التي كان يملكها المتوفى محمد بن الحسن في شركة زيوت سوس بلحسن بين ورثته حسب الفريضة الشرعية والمادة 323 من مدونة الأسرة حتى ينعى على القرار أنه كان يتعين عليه تطبيق المادة الأخيرة عوض المادة 56 من القانون رقم 5/96 والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة الأولى من القانون رقم 5/96 والفصل 1058 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب على الدفوع وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بعدم جواز استمرار الشركة بعد وفاة الشريك الوحيد إذا كان أحد الورثة ناقص الأهلية عملا بمقتضيات الفصل 1058 المذكور. وان أخواها (ع) و(ك. أ) فاقدي الأهلية واخوهما (ح.أ) مقدم عليهما، غير أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، فجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة ردت دفع الطالبة بعدم جواز استمرار الشركة بعد وفاة الشريك الوحيد لوجود ورثة ناقصي الأهلية بتعليل جاء فيه "إنه وجوابا عن هذه الوسائل والدفوع مجتمعة لارتباطها فلما كانت المادة 56 من القانون رقم 5/96 أعلاه تقضي بانتقال الأنصبة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية عن طريق الإرث وكان النظام الأساسي للشركة المستأنف عليها قد كرس صراحة هذا المبدأ دون قيد أو شرط في الفقرة الثانية من الفصل 12 منه، فإن ما تقرر في الجمع العام موضوع الطعن، ليس إلا تكريسا وتطبيقا لهذا المقتضى القانوني والاتفاقي ونتيجة حتمية لوفاة الشريك الوحيد" مما یکون معه النعي خلاف الواقع والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم ارتكاز على أساس بدعوى أنها نازعت خلال جميع مراحل الدعوى في صلاحية أخيها (ح.أ) في التقدم على أخوبها (ع) و(ك. أ)، لأنهما فاقدي الأهلية، ومادام يجمع بين صفة شريك لهما وصفة مسير للشركة، فإن ذلك يترتب عنه تعارض في المصالح على اعتبار أن التصويت في الجموع العامة
يراعى فيه مركز المقدم أكثر من مصلحة المحجور عليهما، غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور بتعليل غير مقنع وفضفاض يفتقر إلى الدقة، وميزت فيه بين حالة تأسيس شركة جديدة وبين حالة اكتساب فاقد الأهلية لصفة شريك عن طريق الإرث، فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله: " حيث تأكد من جهة أخرى صحة ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الدفع بوجود تعارض في المصالح بين (ح. أ) والمحجورين في هذا الجمع والتصويت باسمهما وأنه بالنظر إلى القرارات المتخذة في هذا الجمع لم يتبين للمحكمة وجود أي تعارض في المصالح ولا الإضرار بحقوق المحجورين المذكورين كما أن الأمر لم يكن يتعلق بتأسيس شركة جديدة بقدر ما كانت الغاية من الإجراء المذكور ملاءمة ذات الشركة مع وضعها الجديد وتحيين قانونها الاساسي". وهو تعليل سليم، أبرزت فيه عدم وجود أي تعارض بين مصالح المقدم والمحجورين في ظل حصوله على إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالتصويت عنهما ومادامت القرارات المتخذة في الجمعية العمومية تتعلق فقط بملاءمة وتحيين القانون الأساسي للشركة بعد وفاة الشريك الوحيد، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.