محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3470 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/06/19 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر)، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 152 بتاريخ 2020/02/18 في الملف المدني عدد 2019/1201/1579. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضور هما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ببني ملال تحت عدد 152 بتاريخ 2020/02/18 في الملف المدني عدد 2019/1201/1579 أن (م.١) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنه يملك قطعة أرضية حدودها بالمقال مساحتها 491 متر مربع، وأن المدعى عليه (ع. ع)

الذي يحده من جهة القبلة قام بإحداث حفرة لمياه الصرف الصحي في ملكه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر بإزالة الحفرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لا صفة له في رفع الدعوى وأن محضر القسمة عدد 40 صحيفة 54 لا يثبت الملك ولا يدل عليه، وإنما الملك يثبت بما يدل الاستحقاق، والقسمة المذكورة لا تتوفر على الأركان المتطلبة بهذا الخصوص، كما أن رسم الشراء الذي وقع اعتماده فيها هو الأخر فاقد لتلك الموجبات مما تبقى معه الصفة منعدمة، كما أن المدعي حسب مقاله الافتتاحي يقر أن حد القبلة بالنسبة لملكه هي زنقة عرضها 12 مترا، وأنه وعلى فرض صحة الوثائق المذكورة فالحفرة موضوع التراع هي قديمة وليست محدثة من قبله بحيث أنه دخل عليها وهي متواجدة بالزنقة وليس بملك المدعي وهو خلاف ما جاء بمحضر المعاينة المستدل به والذي

ليس بحجة وإنما مضمونه مجرد معلومات ملتمسا رد الدعوى وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ج.ر) الذي أنجز تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك, أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي مؤسسا استئنافه على أن الحفرة توجد بالزنقة العمومية استنادا لتقرير الخبرة المأمور بها والحال أن هذا التقرير لم يحسم في ذلك وإنما أفاد بوجود زنقة عمومية دون تبيان السند في ذلك سيما وأن الدوار المعني غير خاضع للهيكلة والتجهيز، وأنه طالب بإجراء خبرة مضادة غير أن المحكمة مصدرته لم تستجب لذلك ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم من جديد وفق الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة .وأجاب المستأنف عليه بأن الخبرة أثبتت كون الحفرة موضوع النزاع محدثة في زنقة عمومية وليس بملك المستأنف وبالتالي لا تشكل أي ضرر لهذا الأخير وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ر. ف) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليه برفع الضرر الذي أحدثه بملك المستأنف وذلك بإزالة حفرة صرف المياه الصحية من أرض المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون وقواعد الإثبات والمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، وقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل ذلك أن الحكم الابتدائي استند إلى خبرة تثبت وجود حفرة ولا تثبت أنه هو الذي أحدثها مما يكون معه القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الابتدائي وقضى برفع الضرر فيه خرق لمقتضيات الفصلين 77 و399 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بالرجوع إلى رسم الشراء العدلي المدلى به من قبله والمضمن بعدد 100 صحيفة 93 كناش الأملاك رقم 63 بتاريخ 1995/03/27 يتبين أن ما يحده مع الطاعن شمالا هو الزنقة وليس الحفرة المزعومة، كما أن المطلوب عندما أقام دعواه أخفى أنه أجرى قسمة رضائية مع أخيه (م.ز) وذلك حسب الرسم العدلي المنجز بتاريخ 2012/05/12 فيما آل إليه عن طريق المخارجة المحددة إياه أنه يحده قبلة والزنقة رقم 3، كما يحده يمينا الزنقة و(ع.ك) و(ن.م) و(ز.ر) و(م.ز) ولا وجود

لأي حفرة بين الحدين، مما يكون معه المطلوب يتقاضى بسوء نية خارقا مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، كما أن التصميم الطبوغرافي الخاص به يفيد أن من يحده من جهة هو الزنقة وليس الحفرة وهو يتوفر على شهادة إدارية تثبت أنه يستغل منزلا منذ حوالي سنة 1990 وأن الذي يوجد من جهة الشمال هو الزنقة وليس الحفرة التي تم إحداثها فوق هذه الزنقة وليس فوق ملك المطلوب، وكان عليه رفع هذا الضرر بنفسه دون الحكم بإزالتها، وبالرجوع إلى الخبرة المعتمدة استئنافيا فاليين أنها لم تتقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي القاضي بها، والمحكمة لم تعتد بحجته والتصميم الطبوغرافي اللذين يثبتان أن الذي يفصل بين عقاري الطرفين هو الزنقة وليس الحفرة التي تم إحداثها فوقها، مما يكون ما خلص إليه الخبير في تقريره خارقا لمبدأ الحياد المفروض عليه بدليل الصور الفوتوغرافية رفقته وكذا التصميمين الطبوغرافيين اللذين يفيدان كون الزنقة موجودة فوق الحفرة موضوع التراع وهي التي تحد ملكه والخبير لم يتقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي ولم يعتد بحججه و تصميمه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 71 من مدونة الحقوق العينية فإنه ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له، كما أن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المعتمدة والمنجزة استئنافيا من قبل الخبير (ر.ف) والتي جاءت مستوفية للشروط المتطلبة قانونا متقيدة بالنقط المأمور بها، أنه بعد تطبيق رسم شراء المطلوب والتصميم المدلى به من قبله، وتطبيق رسم شراء الطاعن ومذكرة المعلومات التعميرية للوكالة الحضرية المستخرجة من تصميم التهيئة أن الحفرة موضوع التراع توجد داخل أرض المطلوب، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج فجاء قرارها ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.