محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/806 — قرار عدد: 2021/262 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م.ب. ع.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/16 في القضية عدد: 2018/2801/197، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ي. ب. ع .! ) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإعادة إحداث المصرف المائي المردوم والمتواجد بأرض المتهم حسب ما خلصت إليه المعاينة القضائية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم الرد على الدفوع وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن دفع خلال الجلسة الابتدائية المؤرخة في: 2018/04/18 بعدم الاختصاص على اعتبار أن النزاع والمتعلق بتحويل مياه يرجع النظر فيه لقضاء القرب، كما أنه التمس معاينة كون الفصل 570 من القانون الجنائي لا علاقة له بهذه الوقائع وأنه كان على النيابة العامة تسطير المتابعة بناء على الفصل 606 من نفس القانون، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع أو تشير إليه، وأنه جدد دفوعه في المرحلة الاستئنافية موضحا أن النزاع مدني صرف، كما وجه عدة أسئلة بجلسة 2018/09/30 امتنعت المحكمة عن توجيهها، وإضافة إلى ذلك فقد صرح المطلوب في النقض في نفس الجلسة بأن المصرف المائي مردوم فقط بالرمال ولا يستغل من طرف الطاعن، وبالتالي فإن ما يؤكد أن
الفصل 570 المذكور غير متعلق بالنازلة أن المشتكي لم يدع انتزاع الطاعن لحيازة عقار معين من يديه، كما أن هذا الأخير أكد أن آخر مرة تصرف في البئر المشترك كانت منذ التسعينات، أي بعد القسمة حيث آل البئر للمتهم، وبالتالي فإنه حاول إقحام عدة وقائع ذات صلة بمحرك مائي وتفكيكه وغيرها بالرغم أن المتابعة تتعلق بنزاع حول مصرف مائي فقط، هذا وقد تعززت دفوع الطاعن كذلك بشهادة الشاهد (ا. ب. ع) الذي صرح خلال الجلسة الابتدائية المؤرخة في 2019/03/21 أن المصرف لازال قائما
في مكانه.
ومن ناحية أخرى، فإن القرار المطعون فيه لم يبين العناصر التي تؤكد حيازة المطلوب في النقض لموضوع النزاع، خاصة وأن كل الأطراف تؤكد تواجد المصرف بالعقار الذي حازه الطاعن بعد القسمة المؤرخة سنة 1994 مع المطلوب في النقض، كما أن القرار لم يبرز من أين استشف واقعة انتزاع الحيازة ووسيلتها، مما يكون معه قد جانب الصواب ولم يجعل لمنطوقه أي أساس قانوني سليم، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علل وأسباب الحكم المؤيد، فقد استندت بالأساس إلى اعتراف المتهم بأن المصرف كان يستغله المشتكي منذ مدة إلى تاريخ 2017 حيث منعه من الاستغلال، وإلى شهادة الشهود (ا. ب) و(ن.أ) و(ل .! ) و(ل. ب. ع) اللذين أفادوا أن المتهم قام بردم المصرف المائي الذي كان يستغله المشتكي في تمرير مياه السقي، وأن هناك بئر مشترك بين الطرفين وأن المتهم قام بتخريب الصهريج وإزالة محرك مضخة الماء من مكانه مما منع المشتكي من استغلال المصرف المائي والبئر محل النزاع، وأن هذه المعطيات هي التي وقفت عليها المحكمة الابتدائية بعين المكان، حيث عاينت المصرف المائي موضوع النزاع والذي يستغله الطرفان عن طريق سقي أشجار النخيل المتواجدة بملك المشتكي والمجاور لملك المتهم إلى حدود سنة 2018 حيث قام هذا الأخير بردم المصرف في غياب المشتكي تبعا لشهادة الشاهد (ل.إ) المشار إليها في حيثيات الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن ذلك الاعتداء اقترن بالخلسة، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، وهو ما تكون معه بعدم جوابها على الدفع بعدم الاختصاص النوعي قد ردته ضمنيا باعتبار أن موضوع النزاع يدخل في إطار حقوق الارتفاق وأن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولئن كانت تنصرف إلى حماية حيازة العقار فإنها تشمل كذلك حماية حق الارتفاق باعتباره حقا عينيا، كما أن المحكمة وبعد إبرازها عنصر حيازة المصرف المائي المتنازع عليه أوضحت وسيلة الانتزاع والمتمثلة في الخلسة حسب البين من حيثيات الحكم المؤيد المشار
إليها.
وبخصوص باقي ما تمسك به الطاعن لدحض المنسوب إليه، فإنه لا يدخل في إطار الدفوع التي تلزم المحكمة بالجواب عليها بتعليل خاص، بل في إطار أوجه الدفاع الموضوعية التي يعتبر الجواب عليها
قد اندرج ضمنيا في إطار تعليل المحكمة لقرارها، والذي جاء تبعا لكل ذلك معللا تعليلا سليما وكافيا
والوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.