محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2220 — قرار عدد: 2018/232 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 6330 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/27 في الملف عدد 2016/7205/477. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ل. ع.م) تقدمت بتاريخ 03 مارس 2016 بمقال أمام الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها أن وقعت مع المدعى عليها بتاريخ 19 يونيو 2003 التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة لمدة ثمان سنوات وبعد حصولها على دبلوم التخصص بتاريخ 11 يوليوز 2007 عينت بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بمندوبية الصحة بالمضيق الفنيدق، وقضت ما يفوق المدة المتعاقد بشأنها، وبتاريخ 14 دجنبر 2015 بعثت بطلب استقالتها إلى الوزارة المدعى عليها التي توصلت بتاريخ 07 يناير 2016 ورفضت الطلب بتاريخ فاتح فبراير 2016، معللة ذلك بكون طلب الاستقالة سوف يمس بحق المواطنين في
الصحة، وأنها الصيدلانية الوحيدة المتخصصة في البيولوجيا الطبية، وأن هذا القرار يتسم بعدم المشروعية ولم يراع العقد المبرم بينهما وخرق مقتضيات الفصل 239 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية لم تمنعهم من تقديم استقالتهم، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة رقم 2281 بتاريخ 26 يناير 2016 القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب المدعى عليهم، واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 1345 في الملف رقم 2016/7110/315 بتاريخ 2016/03/30 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف استندت في تعليلها له على أن المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، وأنها إنما تلزم طالبها بإرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال فترة التكوين، وأن القرار تجاهل مبدأ وجوب مراعاة تراتبية القوانين التي تعطي الأولوية في التطبيق للقواعد الدستورية على القوانين العادية، وأنه باستقراء مقتضيات الفصلين 31 و154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، معبئة في ذلك جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بوزارة الصحة لا يتعدى 3183 طبيبا موزعين على كافة جهات المملكة، وأن طلبات الاستقالة بلغت 420 طلبا سنة 2013، الأمر الذي يشكل تأثيرا سلبيا على المرفق الصحي. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة طبقا للفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصلين 77 و78 من هذا النظام، وحتى على فرض أن المقيمين بالمراكز الاستشفائية لهم الحق في التحلل من التزامهم، فإن هذا الحق ليس مطلقا، بل هو مقيد بالحق العام والمصلحة العامة، كما أن فتح المشرع أمام الموظف العمومي إمكانية الاستقالة لا يعني إطلاقا إفراغ الإدارة من موظفيها ولو كانت بحاجة ماسة إلى خدماتهم، وأن المحكمة لما تجاهلت تراتبية القوانين والقواعد الدستورية والمصلحة العامة عرضت قرارها للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف الإدارية في قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة أنه خلافا لما تمسكت به الإدارة فتنفيذ الدولة التزاماتها المقررة دستوريا،
وكذا بالاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرفها يتعين أن يتم في إطار مبدأ المشروعية المستوجب مراعاة العقود التي تؤطر علاقاتها بالأفراد ومنها العقود الإدارية التي تحكم العلاقة التضامنية بينها وبين موظفيها، وأن المادة 32 مكررة المعتمدة رتبت أثرا وحيدا عن عدم الوفاء بالالتزام بخصوص خدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد إنهاء تكوينهم وهو إرجاع المبالغ المؤداة لهم أثناء فترة التكوين لفائدة الإدارة، ولا تمنع بذلك المادة المذكورة من تقديم الاستقالة، وأيدت بذلك الحكم المستأنف، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية تربطها بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي تعمل به المطلوبة في النقض، وفي النازلة، فإن المطلوبة في النقض تقر في مقالها بكونها استوفت مدة العمل المتعاقد بشأنها، فتكون بذلك المقتضيات المؤطرة لطلب استقالتها هي الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وليس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.