محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/1450 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2019/10/23، أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2644/1234 بتاريخ 2019/10/21، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المطلوبين في النقض (ع.ن.ق. ب. ح) و(ي. ص. ب.س) من أجل جناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف وبأشخاص متعديين والسرقة بالتعدد والعنف ومعاقبتهما بخمس سنوات سجنا والحكم من جديد ببراء تهما. وبإلغائه جزئيا فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب في النقض (ي.ف.ب. أ) من أجل جناية السرقة الموصوفة والحكم من جديد ببراءته منها، وتأييده في باقي ما قضى به من إدانة من أجل جناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف وبأشخاص متعدیین ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله، وذلك بإعادة تكييف جناية هتك عرض أنثى وبأشخاص متعددين، إلى جنحة الفساد وبخفض العقوبة إلى ستة أشهر

حبسا نافذا.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما والمتخذة أولاهما من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قامت بإعادة تكييف الفعل المنسوب للمتهمين (ق. ع.ن) و(ي. ص) إلى جنحة الخيانة الزوجية، الذي يشترط أولا وجود شكاية الزوجة أو محضر جنائي يحدد موقفها من المتابعة، وأن انعدام هذا الشرط يعد خرقا لمقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي. كما إن فعل الخيانة الزوجية وفعل الفساد يشترط وجود علاقة جنسية رضائية بين رجل وامرأة، وأن هذه العلاقة تشترط قيام المواقعة والإيلاج من الفرج عكس هتك العرض الذي لا يشترط فيه ذلك، وأن المتابعة بنيت على وجود اعتداء جنسي بالإكراه وليست عن فاعلة أصلية في الفساد أو مشاركة في الخيانة الزوجية.

والمتخذة ثايتهما من نقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه استند في إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمطلوبين في النقض إلى كون إفادة الضحية بقيت مجردة، دون أن يناقش تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد على أن الضحية تعاني من احتكاك شديد بمؤخرتها، فضلا عن اجتماع ثلاث أشخاص في حالة سكر وفي وقت مبكر وفي مكان تخلو منه المارة، كقرائن كافية على تهديد الضحية بواسطة أسلحة بيضاء لإكراهها على ممارسة الجنس حسب تصريحاتها وتصريحات المتهمين، وكذا تسلسل الأحداث واعترافهم بممارسة الجنس عليها رغم إنكارهم لواقعة الإكراه. مما يكون معه تعليل القرار فاسدا وخارقا للقانون ينزل منزلة انعدامه فيكون معرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل. وحيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما ألغت القرار المستأنف وقامت بتغيير تكييف جناية هتك العرض أنثى بالعنف وبأشخاص متعددين، إلى جنحة الخيانة الزوجية، التي برأت منها

المطلوبين في النقض (ق.ع.ن) و(ي. ص) وإلى جنحة الفساد التي أدانت من أجلها المطلوب في النقض (ي. ف)، استندت إلى كون العلاقة الجنسية التي تمت على الضحية هي علاقة رضائية وليس اعتداء جنسيا، دون الحرص على استدعائها بصفة قانونية والاستماع إليها بشأن ذلك، سيما وأنها في تصريحاتها التمهيدية أنكرت معرفتها بالمطلوبين في النقض، والذين التقت بهم صدفة عند توجهها للعمل وهم في حالة سكر، وتناوبوا على ممارسة الجنس عليها من الدبر بمكان خلاء وفي وقت مبكر، وبادرت إلى تسجيل شكايتها بنفس اليوم معززة ذلك بتقرير طبي. وأن عدم مناقشة هذه المعطيات حضوريا وشفهيا وتأثيرها على قناعة المحكمة في وصفها للأفعال المعروضة عليها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.