محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12668 — قرار عدد: 2021/273 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/30 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/06/25 في القضية عدد 2020/2410/46 والمحكوم بمقتضاه بعدم قبول المتابعة. إن محكمة النقض / بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول المتابعة في حين تنص المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية على انه "في حالة الحكم في جوهر الدعوى يقضى منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة .... " وهي حالات منصوص عليها على سبيل الحصر لا سبيل المثال، وبمفهوم
المخالفة فان تصريح المحكمة ب "عدم قبول المتابعة " فيه خرق جوهري للمادة المشار إليها أعلاه، وعلى فرض أن المحكمة يمكن لها أن تصرح بعدم قبول المتابعة فان هذا التصريح لا يصح قانونا إلا في الحالة التي يشترط فيها القانون إجراء معينا او شكلية معينة أو آجالا معينة، وكان على النيابة العامة الالتزام به قبل تحريك المتابعة، وبما أن للمحكمة الصلاحية في إشعار النيابة العامة قصد الإدلاء بهوية الكاملة للمتهم، أو استدعاء هذا الأخير للمثول أمامها واستنطاقه حول هويته الكاملة وتضمينها في محضر الجلسة للرجوع إليها وهو أمر أغفلت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالنقض وأنها لم تقم بذلك، كما أن متابعة النيابة العامة صحيحة قانونا وان تصريح المحكمة بعدم قبولها مشوبا بخرق جوهري للقانون
وسوء التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه مما يعرض الحكم للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ونقصان التعلیل یوازي انعدامه وحيث عللت المحكمة المطعون في حكمها ما قضت به بشأن عدم قبول المتابعة بقولها: "حيث إن المحكمة بعد مراجعتها أوراق القضية تبين لها أن الملف خالي من أية وثيقة تفيد الهوية الكاملة للمتهم وحيث إن النيابة العامة لم تدل بالهوية الكاملة للمتهم. وحيث إن تحديد الهوية الكاملة للمتهم أمر جوهري في قبول المتابعة الأمر الذي يتعين مع التصريح بعدم قبول المتابعة " والحال انه من جهة أولى فبالرجوع إلى ديباجة لحكم الطعون فيه يتبن أن هوية المتهم تم تدوينها بالديباجة المذكورة اسما ولقبا ونسبا وعنوانا ومن جهة ثانية فبالرجوع أيضا إلى محضر الشرطة القضائية المحرر من طرف الدرك الملكي (عدد 2229 بتاريخ 2019/05/18) يتبين أن المحضر يتضمن الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكان المخالف وكذا رقم بطاقته الوطنية وهي الوثيقة التي حلت محل مجموعة من الوثائق لإثبات هوية المتهم الكاملة وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما عللت قضاءها على النحو الوارد أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا فجاء حكمها خارقا للمادة المحتج بها ومشوبا بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والأبطال. من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2020/06/25 في القضية عدد 2020/2410/46 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.