محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/1 — قرار عدد: 2011/2941 — بتاريخ: 2011-06-21

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 113 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/7/26 في الملف عدد 12/6/144 أن المدعي العربي (م) ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنه يملك قطعة الأرض المسماة الفران البالغة مساحتها 1950 م2 والواقعة بسلا أحصين مزارع أولاد موسى حي الفرح حاليا يحدها قبلة أرض المعطي وجوفا وغربا البائع له وشرقا طريق السهول، وذلك عن طريق الشراء من البائع له وحوزه منه بهذا الشراء المؤرخ في 1989/12/15، والمؤسس على شراء البائع له المؤرخ في 1969/4/8 المبني كذلك على شراء البائع المقرون بحيازة المشتري، وهي كلها أي الشراءات المذكورة بنيت على شهادة إعفاء من الملك العائلي ورسم وقوف، مما يدل على أن كل بائع من الباعة المذكورين كان حائزا لما باعه وأن كل مشتر حاز مشتراه، وأنه فور شرائه حاز بدوره مشتراه، إلا أنه فوجئ بأن المدعى عليهما أحمد (ب) ويوسف (أ) يدعيان أنهما يملكان الأرض المذكورة، وأخذا يبيعان أجزاء منها لعدة أشخاص من ضمنهم الذين تم إدخالهم في الدعوى بعد تقديم مقالها، وهم الأطراف من الثالث (3) إلى الثالث عشر (13)، مع أن المدعى عليهما المذكورين لا سند لهما في زعمها تملك قطعة الأرض المدعى فيها فرسم شرائه أقدم تاريخا
170 دعاوى الحيانرة والاستحقاق
ومبني على شهادة إعفاء من الملك العائلي ورسم وقوف، طالبا إفراغ المدعى عليهما والمدخلين في الدعوى من المدعي فيه هم ومن يقوم مقامهم، وهدم البناءات المحدثة فوقه وحمل أنقاضها على نفقتهم، وأجاب المدعى عليهما أن عقد الشراء الذي استدل به المدعي في الدعوى ليس هو المشتري فيه وأن الحدود الواردة فيه مختلفة عن الحدود الواردة في شرائهما، ولم يستند المدعي إلا إلى رسم شراء مجرد وغير مبني على ملكية البائع لما باعه بمقتضاه فضلا عن أنه قديم وغير معرف به، وأن شراءهما من البائعين لهما حميد (ع) ومن معه النائب عنهما وهما شقيقاه لكبير والحسنية (ع) الوارثين للعقار المبيع لهما من الهالكة زهور (ب) الشاهد لها شهود الملكية المؤرخة في 2001/6/29، وأنه لم تخرج عن ملكها إلى أن توفيت وخلفها في حيازتها ورثتها البائعون لهما والحائزون لمشتراهما منذ شرائهما، طالبين الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها وبعد تبادل الردود والأمر بخبرة وإنجازها وتعقيب الطرفين وتمام المناقشة، قضت المحكمة برفض الطلبات الأصلية وطلبات الإدخال، فاستأنفه المدعي مثيرا أن توالي الشراءات قبله وانبناء شرائه عليها مع الاقتران بالحيازة للمشترين، وحيازته هو بناء على شرائه ينزل ذلك منزلة الملك بل هو أقوى منه، فضلا عن أن هذه الشراءات تمت بعد إنجاز رسم وقوف، والإدلاء بشهادة الخلو من الملك العائلي، وكل ذلك أثير أمام المحكمة ولم تجب عنه مما يجعل حكمها باطلا، كما أنه أثار بشكل صحيح تجرد شراءات المدخلين في الدعوى وعدم استنادها إلى عقد ملكية البائعين لهم (المدعى عليهما)، فضلا كذلك عن أن عقد شرائه هو الأقدم تاريخا، وهو الأولى بالإعمال، ولم تناقش المحكمة هذا الدفع البتة، ويكون حكمها ناقص التعليل ومستوجب الإلغاء، وأن الخبرة جزمت بأن عقد شرائه منطبق على المدعى فيه، وهو ما يعني أن احتلال المستأنف عليهم لملكه هو احتلال بدون سند وسيئوا النية فيه، ولم تلتفت المحكمة إلى ما أسفرت عنه الخبرة في بحثها من نتيجة حاسمة تفيد احتلال المستأنف عليهم غير المشروع لعقاره، وهو نازعهم هذا الاحتلال على إثر شروعهم في إقامة أبنية في ملكه أمام قاضي المستعجلات الذي قضى بعدم الاختصاص، وذلك يثبت مرة أخرى سوء نية المستأنف عليهم، ووضع يدهم على عقاره بدون وجه حق، طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار
المطلوب نقضه.
دعاوى الحيانرة والاستحقاق
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، وخرق قاعدة مسطرية جوهرية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب عن الدفوع، ذلك أنه أورد في الدعوى التي أقامها على المطلوبين وأثار أمام قضاة الاستئناف أن شراءه مبني على توالي الشراءات قبله المقرونة بحيازة المشترين، ويتبين من تعليل القرار المطعون فيه أنه متناقض ولم يجب عن دفوعه، فلقد أقر بتعدد الأشرية وانبناء شرائه عليها، ویتنزل ذلك منزلة الملك، ومع ذلك استبعد شراءه وملكه بدعوى أن ذلك ليس مقرونا بوضع يده، وهو ما يعد مسا بحقوق دفاعه و تحریفا لمدلول وثائقه، وأن حوزه منذ شرائه ثابت في الدعوى من شهادة وقوف قبل شرائه، ومن شراءات قبله مبني عليها شراؤه، واستمرت حيازته لم يقطعها أي نزاع بخلاف حيازة المطلوبين لمنازعته فيها بدعاوى استعجالية التي أدلى بالأوامر القضائية فيها فضلا عن أن شراء المطلوبين الأول والثاني لا يتعلق بنفس المدعى فيه، وقد أجرت المحكمة الابتدائية خبرة في النازلة أسفرت عن تطابق عقد شرائه، واستبعدت المحكمة مع ذلك حجته، ولم تعمل هذه الخبرة ولم تجر وقوفها على عين النزاع لتبرير عدولها عن نتيجة الخبرة، مما ينطوي على فساد في التعليل وخرق لقواعد الفقه بضرورة وقوف المحكمة عند التنازع في الحدود لمطابقة حجج الخصوم وأن المدخلين في الدعوى المشترين من المدعى عليهما يوسف (أ) وأحمد (ب) ليست لهم إلا عقود شراء مجردة لا توجب ملكهم، وهو ما وقع الدفع به بشكل صحيح أمام قضاة الموضوع فضلا عن كون رسم شرائه أقدم تاريخا عن عقود شرائهم، وهي الأوجب في الإعمال لذلك، كما أنه مبني على رسم وقوف، وما شراءات المدخلين في الدعوى إلا تواطؤا بينهم وبين البائعين لهم ضد مصلحته، وهو ما لم يتم أي إجراء تحقيق فيه لذلك للتأكد من مطابقة حجج الخصوم لعين المدعى فيه، ويتسم القرار المطعون فيه لذلك بالنقص في التعليل الموازي لانعدامه والمستوجب لنقضه، في حين أن خبرة الخبير- بزاد- يتبين منها مما لا يدع مجالا للشك أن العقار المدعى فيه هو محل شرائه، وأن المطلوبين استولوا عليه على وجه الغصب والتعدي وأقاموا عليه بناءات دون وجه حق، وكان على المحكمة أن ترتب أثر هذه الخبرة، وأنه أثار أمام قضاة الموضوع سبق منازعته أمام قاضي المستعجلات في المدعى فيه بسبب احتلاله من المطلوبين وشروعهم في البناء فيه، وأدلى بعدة أحكام استعجالية قاضية بعدم الاختصاص، مما
172 دعاوى الحيازة والاستحقاق
يفيد منازعته للمطلوبين وعدم ثبوت حيازتهم الاستحقاقية، إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع ولم تجب عنه رغم أن المطلوبين لم ينفوا ذلك، وهو ما يدل على غصبهم لملكه وبالتالي قيام أساس صحيح لدعواهم بإفراغهم من المدعى فيه، فضلا عن أن عدم الجواب عن تلك الأحكام يعد مسا بحقوق دفاعه يوجب بطلان القرار المطعون فيه، وأن عقد شرائه بما أنه مطابق للمدعى فيه، وهو يشتمل على مساحة قدرها 1950 مترا مربعا بينما رسم شراء المطلوبين الأول والثاني لا يحتوي إلا على مساحة 1100 متر مربع، وهو ما يدل على أن عقد شرائهما أجنبي عن ملكه المدعى فيه، وأن هذه الدفوع التي أثارها أمام قضاة الموضوع المتعلقة بحيازته للمدعى فيه البالغة مساحته 1950 متر مربع وقدم شرائه واختلاف شراء المطلوبين الأول والثاني عن هذا المدعى فيه الثابت من خلال الفرق في المساحة كما أشير إليه أعلاه، بقيت كلها دون جواب من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ويستوجب جميع ما أثير في الوسائل نقضه.
لكن، حيث إن الحيازة المستوفية الشروط المقررة فقها من وضع يد، وتوفر قيود أخرى مع اليد من طول مدة ونسبة وتصرف وعدم منازع ونفي علم الشهود بالخروج عن الملك في وثيقة الميت المشهود له تقطع حجة القائم بالملك للمدعى فيه إلا مع عذر ففي نظم التحفة: والأجنبي إن يحز أصلا بحق / عشر سنين فالتملك استحق وانقطعت حجة مدعيه / مع الحضور عن خصام فيه
والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المدلى بها لقضاة الموضوع أن المطلوبين يوسف (أ) وأحمد (ب) وهما البائعان للمدخلين في الدعوى المطلوبين في النقض، تمسكا أمام قضاة الموضوع أن المدعى فيه ملك لمورثتهما وانجر منها إليهما إرثا، وأدليا بوثيقة ملكيتها المستوفية شروط الملك المقررة فقها المبينة أعلاه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأنه "لئن كان تعدد الأشرية وتواليها يتنزل منزلة الملك، فإن ذلك رهین بأن تكون هذه الأشرية مقرونة بوضع اليد على المبيع" وهو ما يعني أن المحكمة استخلصت في قضائها أن الحيازة للطالب لم تثبت بعد شرائه، وإنما ثبتت للمطلوبين يوسف (أ) وأحمد (ب)، كما توفرت معها باقي شروط الملك المعلومة في الفقه، مما قطعت حجة الطالب على الملك بالشراء المبني على أشرية متتالية، فجاء استخلاص المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سائغا ومبررا
دعاوى الحيانرة والاستحقاق
وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما استدل به الطالب وما بالوسائل
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.