محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1049 — قرار عدد: 2019/1049 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ب. ب) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/12/14 عرض فيه أن المدعى عليه (م.هـ) عقاري يكتري منه محلين تجاريين الأول مستغل كسناك تحت إسم "س. ن." بسومة كرائية قدرها 3000 درهم، إلا أنه توقف عن أداء واجبات كراء المحل منذ 2014/1/1 إلى تاريخ التنفيذ 2015/7/28 وجب عنها مبلغ 5700,00 درهم والمحل الثاني المستغل تحت اسم "ف. هـ" بسومة شهرية قدرها 2500,00 درهم، إلا أنه أمسك عن أداء الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 2011/5/1 إلى تاريخ التنفيذ 2015/7/28 لأجله يلتمس الحكم له بأدائه مبلغ 57000 درهم عن كراء المحل التجاري سناك "س. ن." ومبلغ 127500 درهم عن كراء المحل التجاري سناك "ف. هـ" أن ما مجموعه 184500,00 درهم، وبعد الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، صرحت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص، ذلك أنه بالرجوع للقانون رقم 99-54 الصادر بتاريخ 25-8-1999 والمتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية للأماكن المعدة
للسكن والاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي في مادته الأولى يتبين أن طلبات استيفاء الأكرية تختص بالنظر فيها نوعيا المحكمة الابتدائية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بسلا نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90-41 تبقى المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن الطلب يبقى تبعا لذلك
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.