محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3163 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 378 الصادر بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 2015/1503/2317 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن قبول الطلب:

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام أو القرارات الانتهائية، غير أنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المستأنف عليها (المطلوبة الأولى) تخلفت ولم تدل بأي جواب على المقال الاستئنافي، مما يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر غيابيا في حقها، ما دامت العبرة في كون الحكم حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي، عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م، وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض، خاصة وأنه لم يبلغ للمستأنف عليها لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض، وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة وخالد بنسليم والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا حميد أرحو ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.