محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5930 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 920 الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2018/1201/966. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن « محمد » ادعى بتاريخ 2017/10/3 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة أنه سبق للمدعى عليها «فضيلة ر» أن قامت بفتح باب لمنزلها ونوافذه في مواجهة عقاره المجاور لها، وحطمت سياج العقار المذكور وأحدثت طريقا في ملكه بدون موجب شرعي، وأنه استصدر حكما نهائيا في مواجهتها برفع الضرر، وعند محاولته تنفيذ الحكم امتنعت مما اضطره إلى رفع شكاية ضدها من أجل تحقير مقررات قضائية. وانتزاع عقار من حيازة الغير. كما أن المدعى عليها طعنت بالنقض ضد القرار الاستئنافي القاضي برفع الضرر ورفض طلبها، كما تقدمت بدعوى من أجل بطلان محضر التنفيذ كان مآلها الرفض، وأن تصرفات المدعى عليها ألحقت به أضرارا مادية ومعنوية، والتمس الحكم عليها بأدائها له تعويضا لا يقل عن (30.000) درهم. أجابت المدعى عليها بأنها امتثلت لعملية تنفيذ الحكم الصادر ضدها برفع الضرر سواء في الجانب المتعلق بإغلاق النافذة والباب أو في الجانب المتعلق بالصوائر القضائية وصوائر الخبرة وغيرها المحكوم بها عليها، وأن تحضير المدعي لمستندات قضيته وأداء أتعاب المحامي يعود له ولا يلزمها إلا بتحمل ما حكم به عليها من صوائر قضائية، وأنها لم تلحق بالمدعي أي ضرر معنوي أو نفسي لأن النافذة والباب المحكوم بإغلاقهما كانا موجودين وعلى حالتهما قبل شراء المدعي لعقاره من أخيها، وأن الدعوى كانت مجرد انتقام منها، ثم إن المدعي سبق له أن تقدم بدعوى رامية إلى الحكم عليها بأدائها له تعويضا صدر على إثرها حكم ابتدائي بأدائها له مبلغ (4000) درهم تم رفعه من طرف محكمة الاستئناف إلى مبلغ (10000) درهم، وأنها نفذت الحكم المذكور وأدت التعويض المحكوم به بموجب ملف التنفيذ عدد 6201/15/3169، وأن سبق البت يبقى معه الطلب معرضا للرفض. فصدر بتاريخ 2018/2/16 حكم ابتدائي في الملف عدد 1201/17/2400 بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدره (10. 000) درهم، ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي.

فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل، وعدم الجواب على دفوع جوهرية « هكذا » ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن منزل المطلوبة المجاور لمنزله كان له باب ونوافذ على الشارع لكنها اختارت فتح باب آخر في الممر الخاص به، كما فتحت نافذة على مسكنه بصورة عشوائية، وأن احتلال الممر الخاص به ومضايقته في باب مسكنه هو تعد واضح لا يمكن اعتباره عملا مشروعا ولا يمكن اعتبار التقاضي بشأنه من طرفها تقاض بحسن نية ومن حقه المطالبة بإنصافه وتعويضه عن الضررين

المادي والمعنوي سواء عن دعوى رفع الضرر أو دعوى احتلال الممر الخاص به، كما لا يمكن اعتبار دعوى تصفية الغرامة التهديدية دعوى تعويض عن الضرر المطلوب في الدعوى المنظورة لاختلاف محلها وسببها. لكن، وكما أن الطاعن باشر حقه في التقاضي بإقامة دعوى رفع الضرر، فإن ممارسة المطلوبة لحق الدفاع في إطارها يبقى مشروعا، اعتبارا للأصل، مادام لم تثبت سوء نيتها، التي إنما تجسدها غاية الإضرار بالطاعن، مما كان معه رد المحكمة بشأن التعويض عن ضرر الدعوى السابقة، سليما، كما أنها وبما لها من سلطة، في تقدير وقائع الدعوى، وتقییم ما یدلی به من أدلة إثبات بشأنها، لم تر موضوعا للضرر المبني على الاحتلال، كما لم تر مبررا للتعويض عن إعداد الطاعن للحجج والمستندات المستدل بها في التقاضي، ولا عن الضرر المعنوي والنفسي لعدم الإثبات، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها سائغا، منسجما مع قواعد الإثبات، والمسؤولية، ونص الفصل 94 من ق ل ع، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار .

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.