محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/770 — قرار عدد: 2019/506 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجه أعلاه أن الطالب (س. ع) تقدم بتاريخ 2017/03/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه يعمل كمفتش في التخطيط التربوي بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأكادير إداوتنان، وأنه استصدر حكما عن نفس المحكمة تحت عدد 1228 في الملف رقم 2016/7110/1382 قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الإدارة المطلوبة في الطعن، غير أن المسؤول الإداري عمد إلى إصدار قرار إداري لاحق بصيغة جديدة قضى بحرمانه من مهام التفتيش بالمنطقة التربوية أمسكروض وإدراجه ضمن هيئة المستشارين للتخطيط بمقر النيابة الاقليمية بأكادير، موضحا أن هذا القرار يتسم بالتعسف والشطط في استعمال السلطة خارج ضوابط الشرعية القانونية ويحمل في طياته نزعة انتقامية، ملتمسا إلغاءه والقول بأحقيته في متابعة ممارسة مهامه كمفتش التخطيط بمنطقة أمسكروض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الإدارة الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة للطعن لأولويته: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 5 من القانون 41/90 المحدث المحاكم إدارية، ذلك أنه لم يتضمن الإشارة إلى المستنتجات والوسائل التي استند إليها المفوض الملكي في مطالبته بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري موضوع الطعن وخاصة

وسيلة خرق مبدأ حجية الاحكام القضائية كصورة من صور الانحراف في استعمال السلطة، مما یناسب نقضه.

لكن، حيث وإن أكتفي القرار المطعون فيه في تنصيصات ديباجته بعبارة: "وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي" فإنه ليس ضمن مقتضيات الفصل 3 من قانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية ما يستوجب حتما الإشارة ضمن القرار المذكور إلى الوسائل التي استند إليها المفوض الملكي في الإدلاء برأيه ما دام الفصل المذكور في فقرته الثالثة يعطى للأطراف الحق في الحصول على نسخة من مستنتجاته وتكون الغاية قد تحققت بإقرار الطالب بتوصله عبر فاكس المحكمة بالمستنتجات الكتابة المذكورة، ولم تخرق بذلك المحكمة المقتضى المحتج بخرقه وما أثير على غير أساس. في الفروع الأول من الوسيلة الأولى والثاني من الوسيلة الثانية والأول من الوسيلة الثالثة والرابع من الوسيلة الرابعة مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبانعدام التعليل وبخرق القانون الداخلي وقاعدة مسطرية أضرت به، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف اقتصرت فقط على الوقائع المذكورة بإيجاز بالمقال الافتتاحي للدعوى دون الأخذ بما سبق أن أدلى به ابتدائيا في جلسة 2017/06/15 بمذكرته التعقيبية التفصيلية لوقائع الدعوى وأسباب الطعن، وكذا أمامها استئنافيا واستبعدت ثلاث وسائل من بين خمس وسائل للطعن المتمثلة في عيب الاختصاص وعيب السبب وعيب انعدام التعليل وتناولت مجرد وسيلتي خرق القانون وخرق مبدأ حجية الاحكام القضائية كصورة من صور الانحراف في استعمال السلطة، ولم تعتمد على أي اجتهاد فقهي أو قضائي في هذا الاستبعاد واكتفت باستعمال عبارة عامة: " وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء ... "، كما أنها لم تتناول عيب الاختصاص الذي هو من النظام العام بالمناقشة مع ما أدلى به أمامها بجلسة 2017/11/29 بشأنه بقرارين اثنين لوزير التربية الوطنية الاول رقم 17.1251 بتاريخ 2017/04/28 والثاني رقم 16.459 بتاريخ 2016/02/08 المتعلقين بتفويض الإمضاء، وأنه وعلى الرغم من كون المطلوب المدير الإقليمي يتوفر على تفويض ابتداء من 2017/04/06 بهدف إعفائه من مهام التفتيش أي مهام التأطير والمراقبة في مجال التخطيط التربوي، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 17/.1251 الآنف الذكر، فإن هذا القرار لا يسري على القرار الإداري المطعون فيه لأن المدير المذكور أصدر قراره بتاريخ 2017/03/23 أي قبل سريان مفعول هذا القرار ابتداء من 2017/04/06. ويكون القرار رقم 16.459 المشار إليه أعلاه هو الساري المفعول. كما أنها - أي المحكمة - لم تأخذ في الاعتبار أنه يجوز له الدفع بوسائل جديدة لبيان وسائل أوجه الطعن بعد أن سجل مقاله الافتتاحي وفق الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية والذي يخضع في رفعه لقواعد رفع المقالات المنصوص عليها بالمادة 32 من قانون المسطرة المدنية الغير مقيدة بأي أجل عكس

وسائل الطعن بالنقض التي تبقى مقيدة بأجل قانون وفق ما ينص عليه الفصل 355 من نفس القانون، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/03/28 أن الطاعن (الطالب) يعيب على القرار المطعون فيه كونه يحمل في طياته نزعة انتقامية وتعسفا وشططا في استعمال السلطة خارج ضوابط الشرعية القانونية لكون غاية مصدره هو التحايل على تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق له أن استصدره عن نفس المحكمة تحت عدد 1228 في الملف رقم 2016/7110/1882 والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واستنجت - عن صواب - أنه قد حصر أسباب طعنه في عيب الانحراف في استعمال السلطة وخرق القانون فقط، واستبعدت ما أثاره من أسباب جديدة في مذكرته التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2017/06/02 أي بعد انصرام أجل الطعن بالإلغاء الذي بدأ سريانه ابتداء من 2017/03/24 تاريخ تبليغ المعني بالأمر بالقرار المطعون فه (حسب إقراره المضمن بمقال استئنافه)، وخاصة الأسباب المستمدة من عيوب الاختصاص وانعدام التعليل والسبب، وتكون بذلك قد جعلت قرارها مبنيا على أساس صحيح وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق القانون ولا أية قاعدة مسطرية في شيء وما أثير غير جدير بالاعتبار. في الفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الرابعة مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات الفصلين 406 و451 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 126 من الدستور لما أجازت للمطلوب بإصدار قرار إداري ثاني لكونه يتضمن حسب تقديرها الأسباب الموضوعية الداعية لاتخاذه على الرغم من كونه رفض الجواب على المقال الافتتاحي خلال إجراءات المسطرة القضائية مما يعني أنه رفض موافاة المحكمة بالتعليل اللاحق لقراره الإداري من أجل الافصاح بشكل صريح عن الأسباب القانونية والواقعية التي استند إليها وهو ما ينم على إقراره بشكل واضح على وقائع طلبه وعلى جميع الوسائل المثارة، خاصة وأنه استصدر في 2016/10/11 حكما قضائيا نهائيا يلغي القرار الإداري الأول الصادر عنه بتاريخ 2016/05/12 حول نفس الموضوع حكم عدد 1228 ملف رقم 2016/7110/1382 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير ولم يتم استئنافه من طرفه، وعلى الرغم من ذلك امتنع في 2017/02/28 عن تنفيذه، وبعد مضي حوالي شهر واحد عن هذا الامتناع أصدر قرارا إداريا ثانيا في 2017/03/23 بإعفائه تحت الإكراه وللمرة الثانية على التوالي من ممارسة مهام التفتيش بمنطقته التربوية محور امسكروض دون مبرر، سيما وأنه قد تمسك بالدفع بحجية الشيء المقضي به التي لا تجيز إثارة نزاع سبق الفصل فيه، وأن الخرق لهذه الحجية يعتبر خرقا للفصل 126 من الدستور، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من الإطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/10/11 تحت عدد 1228 في الملف قم 2016/7110/1382 أنه قضى

بإلغاء القرار رقم 16.0967 الصادر عن المدير الإقليمي بتاريخ 2016/05/12 وذلك استنادا إلى كونه غير معلل، واعتبرت أن هذا العيب يندرج ضمن عيوب المشروعية الخارجية للقرار الإداري وأنه لا يوجد ما يمنع الإدارة صاحبة الشأن من تدارك هذا الإخلال الشكلي بعد صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المشوب بهذا العيب وأن تصدر قرارا جديدا تضمنه العلل والأسباب الداعية إلى اتخاذه كما في نازلة الحال ودون أن يشكل ذلك في ذاته خرقا لمبدأ حجية الأحكام القضائية، وجاء قرارها غير خارق للقانون في شيء، وما أثير على غير أساس.

في باقي الفروع الأخرى من وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبانعدام التعليل وبخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها قد خرقت مفهوم المركز القانوني ما دام لم يتم المساس بإطاره ودرجته ورتبته وجعلت الإطار وحده يندرج ضمن الحق المكسب وأقصت المهام الملائمة لهذا الإطار ما دام المشرع هو الذي يملك صلاحية تغيير اختصاصاته وليس المدير الإقليمي المطلوب وذلك بناء على المذكرتين الوزارتين رقم 116 بتاريخ 2004/09/21 حول تنظيم التفتيش في التخطيط التربوي ورقم 113 بتاريخ 2004/09/21 حول تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش المادة 62 من المرسوم رقم 854 الصادر بتاريخ 2003/02/10 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومقتضيات الظهير الشريف رقم 1058.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 1958/02/24 كما تم تغييره وتتميمه، ويكون بإصداره لهذا القرار الثاني قد اتخذ في حقه عقوبة تأديبية مقنعة تحت ستار سد الخصاص على مستوى المستشارين في التخطيط التربوي بعد أن مارس حقه في التشكي لدى مؤسسة

الوسيط وصدور حكم قضائي نهائي ضده الذي امتنع عن تنفيذه، دون اعتبار أن اختصاصاته في مهام التفتيش هو حق مكتسب يشكل جزء لا يتجزأ من إطاره الوظيفي الذي ينحصر في مهام التأطير والمراقبة عكس مهام المستشارين في التخطيط التربوي التي هي مهام تقنية، ويكون بذلك قد خرق مبدأ المساواة بينه وبين زميليه المفتشين في التخطيط التربوي (خ. أ) و(ح.م)، وبإعفائه أصبحت المنطقة التربوية التي كان يزاول فيها مهامه فارعة غير أنها - أي المحكمة - اعتبرت ما ذكر دون الإطلاع على ما جاء في مذكرته والوثائق المدلى بها من طرفه التي وصلت إلى ثمانية عشر مرفقا، سيما وأن المهام المسندة إليه بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 116 بتاريخ 2004/09/21 حول تنظيم التفتيش في التخطيط التربوي والمذكرة الوزارية رقم 113 بنفس التاريخ حول تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش، وكذا مقتضيات المادة 62 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 2003/02/10 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وفقا آخر التعديلات التي تحدد اختصاصات مفتشي التخطيط التربوي من الدرجة الأولى في التأطير والمراقبة مع استثناء عند الاقتضاء للإدارة في إسناد مهام المستشارين في التخطيط التربوي المنصوص عليها بالمادة 57 من

نفس المرسوم إلى فئة معينة من مفتشي التخطيط التربوي الذين كانوا يمارسون المهام إلى حدود تاريخ صدور هذا المرسوم في 2003/02/10 وأنه وما دام قد تمت ترقيته إلى إطار مفتش التخطيط التربوي ابتداء من 2007/12/28 فإنه لا يدخل ضمن هذا الاستثناء، وأنه طبقا لمقتضيات الفصلين 30 و7 من قانون الوظيفة العمومية وما دامت قد تمت ترقيته من إطار مستشار في التخطيط

التربوي إلى إطار مفتش التخطيط التربوي ابتداء من 2007/12/28 وحصل على تعيين جديد كمفتش التخطيط التربوي بعد استفادته من رخصة الاستداع الإداري لمدة سنتين متتاليتين، فيكون الغرض من هذه الترقية هو شغل منصب شاغر لممارسة مهام التفتيش استنادا إلى الظهير المذكور الذي يسمو على المرسوم، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قضائها بأنه لئن كان القرار المطعون فيه قد كلف المستأنف عليه بالأشتغال بمصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الاقليمية أكادير اداوتنان من أجل سد الخصاص الحاصل في هيئة المستشارين في تخطيط نتيجة الإحالة على التقاعد فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنها لا تتضمن ما يفيد أن القرار المذكور قد مس بمركزه القانوني بصفته مفتشا في التخطيط أو مس بحقوق اكتسبها قبل صدور القرار المطعون فيه، خاصة وأنه لا ينكر استمراره متمتعا بإطاره ودرجته ورتبه، وردت كل ما أثير مستبعدة ما ادعاه بخصوص انحراف الإدارة في استعمال سلطتها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح، وعللته تعليلا سائغا وكافيا، ولم تخرق القانون في شيء، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.