محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/11157 — قرار عدد: 2021/498 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (إ.ك)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/11، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/04، في القضية ذات العدد2018/1892، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب في النقض (ع. غ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها وعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، وتأييده فيما قضى به من براءته من جنحة النصب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من المطالب بالحق المدني بواسطة الأستاذ (ع.ق) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أساءت تفسير مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي عندما اعتمدت في القول ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه إلى كون مقتضياته تتعلق فقط بالعقار التي تنتزع حيازته ماديا، وأن الأمر في نازلة الحال إنما يتعلق بتسيير فندق، دون ان تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادتين 6 و7 من مدونة الحقوق العينية وكون الفندق هو أصل تجاري مشيد على عقار الطاعن المشترك مع باقي الورثة على الشياع لخدمته واستغلاله، وأن عنصري الخلسة والتدليس ثابتين من خلال شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا اللذين أكدا أن المطلوب في النقض وخلال غياب العارض كان يأتي إلى الفندق ويتدخل في التسيير وأن ذلك كان لمدة شهرين
وهو ما يعني انه استغل وجود العارض في السجن ليستولي على تسيير الفندق ومداخله، كما ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القرائن والأدلة المحيطة بالنازلة منها تكليف والدة العارض له بالتسيير وإفادة الشاهدين بتدخل المطلوب في النقض في التسيير وإنشائه حسابا جديدا علما ان عقود العارض لم تكن لاغية ولازالت سارية المفعول، مما يجعل قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث أنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية في فقرتها الثانية فإن اثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وان المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهم من المنسوب اليه لم يكن في وسعها الا التصريح بعدم الاختصاص، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول
لأجله قضت برفض الطلب وانه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.