محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6586 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ مبارك (م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 2018/657 الصادر بتاريخ 2018/12/03 في الملف عدد 1402/2018/320.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/13 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة في النقض

«(م. ت) » ادعت بتاريخ 2014/7/18 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنها من جملة المنخرطين في تعاونية (س) للسكن، حيث منحت لها البقعة رقم 49 موضوع الرسم العقاري عدد 53/67019 وأدت ما مجموعه (160.000) درهم، وأنه لم يتم إبرام العقد النهائي بإسناد البقعة المذكورة لفائدتها مما اضطرت إلى مراجعة مكتب التعاون في إطار الفصل 81 من ظهير 1984/10/05، والتمست الحكم على المدعى عليها « تعاونية (س) » بتحرير عقد إسناد البقعة المذكورة، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد إسناد، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتضمين هذا الحكم على الصك العقاري، أجابت المدعى عليها بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لتخلف المدعية عن حضور جلسة الصلح وموضوعا فإن التعاونية عينت لجميع المنخرطين بقعهم عن طريق القرعة لتحفيزهم على أداء ما بذمتهم في الآجال المحددة إلا أن المدعية لم تكن متعاونة وفية مما أدى إلى فصلها في الجمع العام المنعقد بتاريخ 2008/6/7، وبخصوص الدفوعات فإنها زودت حساب التعاونية بدفعتين الأولى بمبلغ 130.000 درهم والثانية بواسطة شيك بمبلغ 30 ألف درهم أرجع بسبب عدم وجود مؤونة وبقي بدون أداء، وأنها استصدرت بتاريخ 2014/6/5 أمرا في الملف عدد 2014/10/15237 بعرض مبلغ (500 125) درهم على المدعية التي رفضت تسلمه، فصدر بتاريخ 2015/6/24 في الملف عدد 2014/1402/400 حكم ابتدائي على المدعى عليها تعاونية (س) للسكن في شخص ممثلها القانوني باعتبار المدعية المستفيدة من البقعة رقم 49 موضوع الرسم العقاري عدد 53/67019، وألزمها بتحرير عقد إسناد، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد إسناد والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتضمينه بالصك العقاري عدد . .. 53/19 بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بالقرار عدد 2016/77 بتاريخ 2016/3/3 تم نقضه بالقرار عدد 7/19 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/1/9 لعيب في الهيئة المصدرة له. وبعد الإحالة صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 234 و235 من ق ل ع، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوبة باعتبارها مستفيدة من البقعة رقم 49 مع إلزامها بتحرير عقد معها بشأنها. دون أن تراقب ما إذا كانت المطلوبة قد أدت ما عليها وأكملت الواجبات التي

عليها كثمن الأرض، لأنها أدت جزء من الثمن بواسطة شيك بنكي رجع بدون أداء، كما أنها لم تكمل باقي ثمن البقعة بعد إعادة تثمينها وبالتالي فإنها في موقع من لم ينفد التزامه حتى يحق لها إلزامها بتنفيذ التزامها وفق الفصل 234 ق ل ع، وان المطلوبة في النقض لم تثبت أداءها لهذا الالتزام ويكون القرار رغم ما دفع به أمامها خارقا للمقتضى المذكور. حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المدعية مستفيدة من البقعة موضوع الدعوى، وإلزامها بتحرير عقد إسناد بشأنها، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد إسناد، وارتكزت تعليلاته فقط على عدم شرعية طرد المطلوبة من التعاونية، واعتبارها مستفيدة، في حين أن ما قضي به يقتضي كذلك مناقشة ما إذا كانت المطلوبة قد نفذت التزامها بشأن الثمن، وفق العقد، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة، ولم تورد أي تعليل بشأنه، مما كان معه القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.