محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5228 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4816 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف رقم 2019/1201/3897 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ر) التمس من خلالها رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من المستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بمراكش بتاريخ 2019/11/14 في الملف المدني عدد 2019/1201/3897 أن (ن.م) و(م. ط)، ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنهما يملكان المتزل الكائن بدوار ( ... ) جماعة وقيادة سعادة حسب عقد تنازل عن منفعة التصرف، وأن المدعى عليهما قاما بتشييد حمام بالقرب من مترلهما الشيء الذي تسبب له في عدة أضرار من جراء اشتعال العجلات السيارات المطاطية والأزبال التي تنبعث منها روائح كريهة بالإضافة إلى الدخان الذي يخنقهم، إضافة إلى أنهما قاما بغرس الأشواك "السدرة" بجدار متزلهما الذي توجد به عدادي الماء والكهرباء وقاما ببناء سور بواسطة الأحجار ومنعهما من استغلال المساحة التي توجد أمام باب مترلهما، ملتمسان الحكم عليهما برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن (500) درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليهما وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت المحكمة برفع الضرر وذلك بإزالة السياج من الأشواك وإبعاده على مستوى حدود جدار منزل المدعيان، وإبعاد الحمام عن منزل المدعيان وإدخاله إلى منزل المدعى عليهما مع تغيير الفرن وتعويضه بآخر يشتغل بطاقة أخرى، وفقا للطريقة المحددة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح)، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم تأخير مع تحميل المدعى عليهما مصاريف الدعوى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرقه لمقتضيات الفصول 1 و3 و63 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 92 و440 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن القرار المذكور لم يتضمن في حيثياته الأسس والمقتضيات القانونية المعتمدة في الجواب عن دفوعه التي بني عليها المقال الاستئنافي للدعوى، واكتفت المحكمة مصدرته فقط بتشطير النتيجة دون بيان كيفية الوصول إليها، إذ من خلال تعليلها ذكرت أن المأخذ المشار إليه بخصوص الخبرة هو مأخذ غير وارد عليها وأنها حضورية في حق الطرفين، واكتفت بذلك دون الإشارة إلى وجود شواهد التسليم وتواريخ توصل الأطراف إلى غير ذلك من الضوابط القانونية اللازم توفرها في تعليل القرارات، يضاف إلى ذلك أن تعليلها لم يتضمن أي نص قانوني من شأنه أن يكون دليلا ومرتكزا للخلاصات التي ضمنتها المحكمة في التعليل، خاصة أن المقال الاستئنافي تضمن مجموعة من الفصول القانونية كدفوع، وكان على المحكمة أن يكون تعليلها للقرار يحتوي على إثباتات قانونية من خلال النصوص القانونية وكذلك وسائل إثبات موثقة من وثائق من قبيل شواهد التسليم بالإشارة إليها وغيرها، وأن التعليل ارتكز في مجمله على سرد لما هو مدون في تقرير الخبرة فقط دون الإشارة إلى أي دليل، كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين في النقض

لم يدليا بما يثبت صفتهما في الدعوى وفق ما يقتضيه القانون كما أن المحكمة لم تحكم في حدود طلبات الأطراف وتجاوزته وبالأحرى غيرته بما ينسجم وتقرير الخبرة دون الالتفات إلى الطلبات المقدمة مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وكذلك تم خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بخصوص وجوب أن تكون الخبرة حضورية بين الأطراف ويستدعى لها الجميع كما أن القرار المذكور خرق مقتضيات الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود ويتجلى ذلك في كون المحكمة لم تبحث في المسألة المتعلقة بكون الأشياء المراد إزالتها والتي تشكل ضررا يزعم المطلوب ضدهما النقض كانت موجودة أصلا، وقد دخل عليهما المطلوب ضدهما النقض أم لا، كما أن الوثيقة التي يتعلق مضمونها بعملية التنازل عن منفعة التصرف مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ولا تعتبر حجة قانونية مما يكون معه القرار الذي اعتمدها معرضا للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الحجج المعروضة عليها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المأمور بها في القضية من نتائج، كما أن المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في كل مناحي أقوالهم إلا ما كان له تأثير على وجه قضائها، وهي غير ملزمة أيضا بعرض النصوص القانونية التي اعتمدتها طالما أن قضاءها جاء وفق ما تقضي به تلك النصوص، ولما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م. ح) في القضية أن الطاعنين قاما بوضع سياج من العود والأشواك وقطع من الآجور الإسمنتي وألصقاه بجدار منزل المطلوبين المؤدي إلى عداد الكهرباء الخاص بمترلهما الموضوع من طرف المكتب الوطني للكهرباء بجدارهما الخارجي، وأدى ذلك إلى استحالة مرور المطلوبين لمراقبة العداد الكهربائي

المذكور وقراءته لتمكينهما من أداء واجبات الاستهلاك، كما تبين للمحكمة من خلال المعاينة التي أجراها الخبير أن تسرب الدخان إلى منزل المطلوبين من فرن الحمام التقليدي الموجود بجانب منزل الطالبان يحدث أضرارا ويشكل خطرا على صحة المطلوبين بسبب الروائح المنبعثة من الفرن بسبب اشتعاله بمواد متنوعة وهي كلها أضرار تتجاوز الحد المألوف للجوار، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المذكورة وجود ضرر لحق بالمطلوبين، وأن ذلك الضرر لا يمكن إزالته إلا وفق ما جاء في مقترح الخبرة بعدما اطمأنت لتلك المقترحات واستخلصت منها الجانب التقني وفق المهمة التي أسندتها للخبير، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بها في القضية ولم تتجاوز حدود الطلب. وبخصوص الخبرة المعتمدة، فإن المحكمة عندما اعتبرت بأن ما أثير بشان مخالفاتها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية في غير محله تكون قد ردت عن صواب ما أثير في هذا الشأن سيما بعدما تأكدت من استيفاء الخبرة للشروط الشكلية وانجازها بعد استدعاء وتوصل جميع الأطراف وبحضورهم لعملية انجاز الخبرة. وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصول 1 من قانون المسطرة المدنية و440 من قانون الالتزامات والعقود

والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ومن عدم تأكد المحكمة من كون الضرر دخل عليه المطلوبين في النقض، لم يسبق التمسك به أمام المحكمة المصدرة للقرار لتبدي رأيها فيه، لا سيما وأن الحكم الابتدائي قضى بدوره برفع الضرر المدعى به، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما استدل به على غير أساس وما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرقه لحقوق الدفاع، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المذكرات والمستنتجات المدلى بها من طرف دفاع طالبي النقض، يتجلى أنها تتضمن مجموعة من الدفوع مشفوعة بالنصوص القانونية وبمقارنة تلك الدفوع ومنطوق القرار الاستئنافي يتبين أن هذا الأخير لم يجب على غالبيتها وبالأحرى لم يتطرق إليها إطلاقا وكأنها غير مثارة وغير موجودة بالملف في حين أنه يتعين على المحكمة الإجابة عنها وتضمينها في منطوق قرارها وخلو هذا الأخير من الإشارة إليها أو الاستدلال بمقتضيات قانونية أخرى تفندها أن تحققت يكون بالتالي القرار قد خرق حقوق الدفاع ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الطاعنين لم يبينا في الوسيلة ما هي الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة، ولم

يبينا المقتضيات القانونية التي لم تشر إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأن الوسيلة العامة المبهمة التي لم تبين الخرق المدعى ارتكابه من طرف المحكمة تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.