محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/494 — قرار عدد: 2018/24 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 نوفمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن.إ) والرامية إلى نقض القرار رقم 502 الصادر بتاريخ 2016/10/19 في الملف عدد 16/1606/283 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 502 الصادر بتاريخ 2016/10/19 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 16/1606/283، أن المدعية (ر. ح) تقدمت بتاريخ 2015/10/23 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أنها بتاريخ 2008/01/21 استصدرت في مواجهة المدعى عليه (م.ر) حكما شرعيا قضى بتحديد نفقة الابن (آ) بحسب 200 درهم شهريا وتكاليف سكناه حسب مبلغ 150 درهما شهريا، وأجرة حضانته بحسب مبلغ 100 درهم شهريا، وأن هذا التحديد قد مر عليه ما يزيد على ست سنوات والمبالغ المحددة لم تعد كافية لسد حاجيات الابن المذكور التي تزداد يوميا، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها توسعة الأعياد الدينية بحسب 3000 درهم سنويا، وبالرفع من النفقة إلى مبلغ 1000 درهم، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 300 درهم، وتكاليف السكن إلى مبلغ 1000 درهم، والكل ابتداء من تاريخ الطلب. وأجاب المدعى عليه بأن وضعيته المادية لم تعرف أي تغيير وله تحملات عائلية. وبعد انتهاء الردود
قضت المحكمة بتاريخ 2016/02/15 بأداء المدعى عليه للمدعية توسعة أعياد الابن (آ) بحساب 1500 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 2015/10/22 مستمرة إلى حين سقوط الفرض شرعا وبرفض بقية الطلبات. فاستأنفته المدعية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بالرفع من الفرض وتوسعة الأعياد إلى المبالغ المطلوبة ابتدائيا. وبعد استدعاء المستأنف عليه وعدم جواب دفاعه، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الزيادة في نفقة الابن (آ) وتكاليف سكناه وبعد التصدي الحكم برفع النفقة إلى مبلغ 350 درهما شهريا وتكاليف السكنى إلى مبلغ 300 درهم شهريا وبتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا سليما، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الوضعية المادية للطالب قد تحسنت، حتى يكون هناك موجب للزيادة، وكان على المحكمة قبل الحكم بالزيادة في مستحقات الطفل (آ) أن تأمر بإجراء بحث حول وضعية الطالب المادية. وإذ هي لم تفعل كان قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن مراجعة النفقة زيادة أو تخفيضا يستلزم طروء تحسن في الوضعية المادية للملزم بها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالرفع من نفقة الابن (آ) وتكاليف سكنه وأجرة حضانته دون التحقق من الحالة المادية للطالب، وهل طرأ تغيير ايجابي فيها مع مراعاة باقي عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.