محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/963 — قرار عدد: 2018/328 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/29 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.م.ر) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 748 الصادر بتاريخ 2015/02/05 في الملف عدد 2014/8221/3928. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/08/09 تقدمت الطالبة شركة (أ.ت) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها فتحت حسابا بنكيا جاريا لدى المطلوبة شركة التجاري (و.ب)، مع عقد قرض توطيدي متوسط الأمد، غير أن المدعى عليها أخلت بالتزامها وارتكبت أخطاء محاسبية سواء بالحساب الجاري أو بالقرض التوطيدي المذكورين، ترتبت عنها أضرار بالغة، من جراء وجود أخطاء حسابية في الفوائد المحصورة، جعلت دائنية الحساب تتقلص خلال الفترة من 1995/01/31 إلى 2009/07/31 إلى أرقام مهمة حسب تقرير الخبير (م.ع.ب)، الذي خلص إلى أن الحساب الجاري دائن إلى حدود تاريخ 2010/01/29 بمبلغ قدره 1.351.842,57 درهما. ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها مبلغ 2.500.000 درهم وإجراء خبرة قصد تحديد كل الأخطاء والأضرار التي تسبب فيها البنك وتحرير تقرير بذلك مع الحكم لها بالفوائد القانونية، وبعد الجواب، صدر أمر تمهيدي أول بإجراء خبرة حسابية أنجزها
الخبير (ع.ص)، الذي خلص فيه إلى أن هناك مجموعة من الأخطاء على مستوى تدبير الحساب الجاري و على مستوى تأطير و معالجة قرض توطيدي نتج عنها حرمان المدعية من مبالغ مهمة مقدرة في 3.884548.85 محصور بتاريخ 2010/07/31.ومبلغ 657.625.17 من قبيل الأضرار المباشرة التي لحقت لمدعية. وثان بواسطة الخبيرة دحني السعدية، التي خلصت في تقريرها إلى أن المبالغ المفروض أداؤها للمدعية محددة في 4736090.88 درهما، وثالث، أنجزها الخبراء (ع. غ) و(ع.ح) و(م.ب.ب)، الذين خلصوا إلى أن المدعية دائنة للبنك بمبلغ إجمالي قدره 1.599.513.09 درهما، عقب عليها الطرفان، فصدر حكم قطعي، قضى بأداء شركة (ت.و) لفائدة شركة (أ.ت) مبلغ 1.599.513,09 درهما ورفض باقي الطلب، استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه
بالنقض. في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حق الدفاع وعدم الجواب، ذلك أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن المحكمة التجارية أغفلت البث في طلب التعويض موضوع مقالها الافتتاحي، واكتفت بالحكم فقط في طلب استرداد المبالغ، التي استخلصت بغير حق واعتبرته تعويضا، رغم أن المبلغ المحكوم به هو استرداد جزئي لمبالغ استخلصها البنك وليس تعويضا، الذي يعد شقا مستقلا لطلبات العارضة بمقتضى مقالها الافتتاحي، وتمسكت أيضا بمجموعة من المآخذ الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من قبيل تجاوز الخبراء لاختصاصاتهم التقنية بإعطاء رأيهم في نقط قانونية وعدم إجراء المعاينة على الحساب الجاري وتدقيقه وإبراز الاخلالات الواردة فيه، وعدم تعلق الخبرة بالمدة الكاملة لتدقيق الحساب، والخطأ الذي سقط فيه الخبراء في تنزيل سعر الفائدة القانوني على السنة التي تطابقه وعدم جواب الخبراء على الإضرار المباشرة التي لحقت بالعارضة من جراء خطأ البنك، غير أن المحكمة لم تجيب على كل ما ذكر، مما يتعين نقض قرارها
حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الاستئنافي أن الحكم محكمة الدرجة الأولى أغفل البث في طلب التعويض موضوع المقال الافتتاحي، واكتفى بالبث فقط في طلب استرداد المبالغ المستخلصة بغير حق واعتبره تعويضا، كما أنها تمسكت بعدة مؤاخذات في مواجهة الخبرة الثلاثية من قبيل عدم إسقاط الخبراء مدة من الكراء بدون وجه حق وعدم دراسة الحساب الجاري ابتداء من التاريخ المحدد في المقال الافتتاحي واحتساب فوائد غير شرعية نتج عنها ضياع العارضة لمبلغ 1.249.037,62 درهما .. ، والقرار المطعون فيه وإن كان قد أشار في صلبه الى تمسك الطالبة، فإنه لم يناقشه ويرده بمقبول رغم ما قد يكون له من أثر،
فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.