محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2130 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/11/23 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1201 الصادر بتاريخ 2022/04/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2021/8206/1575. وبناء على الأوراق الأخرى في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى ظهير 1993/09/10 فقد ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر في طلب إيقاف التنفيذ الذي يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الزور الفرعي، والأحوال الشخصية، والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث إنه بالاطلاع على موضوع الدعوى يتبين أنه يتعلق بأداء واجبات الكراء وفسخ عقد الكراء والإفراغ، وهو بذلك لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 361 من ق.م.م المشار إليه أعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.