محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1849 — قرار عدد: 2019/540 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/10/09، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه حاصل على شهادة نهاية التعليم الثانوي والتحق بالعمل لدى المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بطانطان كمستخدم من درجة كاتب منذ تاريخ 1995/05/08، وأنه بتاريخ 2002/01/01 تم إلحاقه بمصالح الخزينة الإقليمية لطانطان مع الاحتفاظ بتبعيته للإنعاش الوطني، وأنه وبسبب طول المدة التي قضاها في خدمة الإدارة المنتمي إليها، فإن وضعيته لم تتم تسويتها، فبادر إلى مراسلة الجهات المعنية لكن بدون جدوى، وأنه كان يمارس مهام الموظف دون أن يستفيد من حقوقه، ملتمسا الحكم على الطرف المدعى عليه باتخاذ إجراءات تسوية وضعيته الإدارية والمالية بإدماجه في سلك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 12 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الإدارية باستبعاد اختصاصها نوعيا

للبت في الطلب، وذلك لسبب أن المستأنف عليه يعمل بالمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بطانطان وأنه يوجد في وضعية غير نظامية اتجاه الإدارة، الأمر الذي تكون معه العلاقة التي تربطه بها تخضع لأحكام القانون الخاص، ولا تندرج ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم العادية. لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) في أساسه إلى الحكم على الطرف المدعى عليه باتخاذ إجراءات تسوية وضعيته الإدارية والمالية بإدماجه في سلك الوظيفة العمومية باعتباره مستخدما لدى المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني بطانطان كأحد مرافق الدولة، وهو نزاع يتعلق بالوضعية الفردية للعاملين بمرافق الدولة تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية إعمالا لنص المادة الثامنة من القانون المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.