محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/28569 — قرار عدد: 2021/380 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/10/31 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/29 ملف عدد 2019/566 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار (ح) عبد الغني مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مختلفة مضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون و خرق حق الدفاع و انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ذلك أن القرار لم يجب على الدفع بانعدام التامين على اساس انعدام الرخصة مكتفيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يناقش الدفع وقضى بإحلال الطاعنة بعلة ان المسؤول عن الناقلة مؤمن لديها، في حين ان الفصل الاول من مدونة السير يمنع سياقة الناقلات ذات محرك على كل شخص غير حاصل على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الادارة. كما ان الفصل الثاني من نفس المدونة رخص للمغاربة القاطنين بالخارج والحاصلين على رخصة أجنبية السياقة بالمغرب خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم بالمغرب كما الزمهم الفصل 3 من المدونة باستبدال الرخصة الأجنبية بعد انصرام أجل السنة برخصة مغربية بعد. و أن السيد عياد أنوار يؤكد في تصريحه لدى الضابطة القضائية أنه رجع نهائيا الى المغرب سنة 2006 ولم يعد يذهب إلى ايطاليا إلا لماما من أجل التجارة اي انه كان يتعين عليه الحصول على رخصة سياقة مغربية حتى يسمح له بالسياقة في المغرب. ومادام لم يستبدل رخصته التي لم تعد صالحة للسياقة في المغرب فانه يعتبر سائقا بدون رخصة وتطبق في حقه مقتضيات الفصل 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تؤدي الى القول بإخراج شركة التامين من الدعوى لانعدام رخصة سياقة صالحة و القرار بعدم جوابه على الدفع المثار بهذا الخصوص يكون خارقا لحق الدفاع ومنعدم التعليل و معرضا للنقض . بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت
بمذكرة استئنافية تمسكت فيها بدفعها الرامي إلى انعدام الضمان كون السيد (ع.أ) صرح لدى الضابطة القضائية أنه رجع نهائيا الى المغرب سنة 2006 ولم يعد يذهب إلى ايطاليا إلا لماما من أجل التجارة و كان يتعين عليه الحصول على رخصة سياقة مغربية بدل السياقة برخصة أجنبية، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/10/29 ملف عدد 2019/566 بخصوص الضمان وإحالة
الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .