محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10583 — قرار عدد: 2022/489 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ق. أحمد) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/01/28 بنفسه امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/19 في القضية ذات العدد 2020/21، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (م. عبد العزيز. ١) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الحكم المستأنف سلك تحليلا قانونيا وسليما فيما انتهى إليه مع أن حيثيات الحكم الابتدائي خالفت القانون لأن الوقائع على فرض صحتها لا تتجاوز حدود الاتفاق على التفويت لفائدة المصلحة العامة وأن التفويت لم يتم بعد، وأن متابعة الطاعن كانت من أجل فعل قام وليس من أجل المحاولة وفقا للفصل 114 من القانون الجنائي، وأنه كان على المحكمة إعادة التكييف وإشعار الطاعن بذلك والتأكد من توافر العناصر ومنها علاقة إرادة الطاعن بتوقف التنفيذ، كما اعتمد الحكم الابتدائي تصريحات المتهم مولاي علي مطير لإدانة الطاعن دون أدائه اليمين القانونية کشاهد فضلا أن بینه وبین الطاعن عداوة ومنازعات قضائية، كما لم يبرز القرار المطعون فيه عنصر سوء النية الذي يتطلبه الفصل 542 من القانون الجنائي، وسقط في تناقض حين قرر إدانة الطاعن وقضى بعدم قبول المطالب المدنية. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت متبنية تعليله التالي: "حيث ثبت من خلال مجريات البحث التمهيدي واعترافات المتهمين أمام المحكمة والقرائن الثابتة بموجب مستندات بالملف انهم اتفقوا على تفويت خمس بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية تانسيطة انشاشدة بغاية تخصيص مقابلها لمصلحة عامة وتم التوقيع على التفويتات وكان مقابل ذلك توزيع مبالغ مالية على أعيان القبيلة والمتهمين بمبلغ 5.000 درهم لكل منهم مقابل عميلة التفويت ... وإن اقدام المتهمين على تفويت البقع الخمس بغير علم سلطة الوصاية وموافقتها ولا ذوي حقوق الجماعة النيابية، عبر تفويتات لا تتضمن أسماء المفوت لهم ثم قسمة نتيجة البيع بين الاعيان وذوي الحقوق والعشائر يجعل سوء النية ثابتا"، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها فقد ثبت لديها من خلال تصريحات المتهمين أنه تم الاتفاق بين أعيان القبيلة على تفويت خمس بقع سلالية دون حصولهم على إذن سلطة الوصاية وتم عقد جمع عام حضره أغلب أعيان القبيلة وأحضر المتهم مصطفى حيضار أظرفة بكل منها مبلغ 5.000 درهم وتسلم كل من الأعيان الحاضرين مقابلا عن عملية التفويت وهي وقائع أكدها المتهم علي بن مطير أمام المحكمة. وأن الفصل 542 من القانون الجنائي يجرم أي تصرف في أموال غير قابلة للتفويت فكان ما أثاره المتهم من أن الوقائع حتى عند افتراض صحتها لا تتجاوز مرحلة المحاولة على غير أساس لأن اتفاق المتهم ومن معه من المتهمين على تفويت قطع أرضية سلالية دون التوفر على إذن من سلطة الوصاية يعتبر تصرفا في أموال غير قابلة للتفويت، كما أن ما أثير بالوسيلة من عدم إبراز المحكمة المطعون في قرارها
عنصر سوء النية مخالف للواقع حسب الثابت من تعليلها أعلاه. كما لم تسقط في التناقض بحكمها بعد إدانة الطاعن بعدم قبول المطالب المدنية الذي عللته بأن التداعي في شأن أراضي الجموع يستوجب إثبات الصفة واثبات أنه من ذوي الحقوق وأيضا الإذن بالترافع من سلطة الوصاية فكانت الوسيلة بجميع ما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.