محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/68 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 يناير 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة
نائبها الأستاذ (ن.م) والرامية إلى نقض القرار عدد 205 الصادر بتاريخ 2020/06/24 في الملف عدد
2019/1620/599 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب
(ح .! ) تقدم بتاريخ 2018/07/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور قسم قضاء الأسرة - عرض
فيه أنه عندما أراد تنفيذ الحكم القاضي بالطلاق بينه وبين المدعى عليها (ز.ع) وإسناد حضانة
البنت (آ.إ) إليها امتنعت شخصيا من زيارته لابنته المذكورة، حسبما بمحضر الامتناع عدد 672-
2017-6254، وأنه تضرر من ذلك كثيرا، وأنها حرمته من زيارته لابنته، علما بأنه يؤدي لابنته
النفقة شهريا، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها على ابنته (آ .! )، وكذا نفقتها وتسليمها له للقيام
بشؤونها في الحياة رفقة أخيها الذي هو بحضانته، وأجابت المدعى عليها أن الصفة غير ثابتة لرفع
الدعوى، وأن المدعي لم يثبت ادعاءه في حق زيارة المحضون والتمس عدم قبول الطلب شكلا
ورفضه موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 27 ماي 2019 حكما بإسقاط
حضانة المدعى عليها للبنت (آ) المحضونة، وإسنادها للمدعي، وإلزامها بتسليم الطفلة له، ورفض
باقي الطلب. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من
طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه
الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو
انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب طالب بإسقاط الحضانة عنها بسبب أنها منعته من زيارة المحضونة
بناء على محضر الامتناع عن التنفيذ وأن المحكمة اعتمدته بعلة كونه ورقة رسمية دون أن تعير
اهتمامها للطعن الموجه ضد المحضر المذكور، واستبعدته بعبارات فضفاضة لا تدل على المعنى
المقصود، مع أن تفعيل حق زيارة المحضون في حال تعطيله من اختصاص القضاء الاستعجالي كما
عليه العمل القضائي، وأن المطلوب لم يثبت امتناعها من حق الزيارة المخول له قانونا، وأن المحضر
لا يثبت الحرمان الذي يفيد امتناع الحاضنة الدائم، وإنما يعني فقط امتناع البنت من الذهاب رفقة
والدها، وكذا عدم السماح لها بالذهاب إثر وعكة صحية ألمت بها، وهو ما استبعدته المحكمة،
كما يدل عليه جواب البنت في جلسة البحث بعدم رغبتها في مرافقة أبيها، والتمست نقض
القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة فإن من ضمن التدابير التي تتخذها
المحكمة بشأن زيارة المحضون إسقاط الحضانة في حال الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر للزيارة.
والمحكمة لما ثبت لها من محضر الامتناع عن التنفيذ الذي أفاد فيه المفوض القضائي أنه ذهب رفقة
طالب التنفيذ - المطلوب - إلى عنوان المطلوبة خلال اليوم المقرر للزيارة، فوجدها شخصيا،
وأخبرها بتنفيذ الحكم المقرر للزيارة، فرفضت، واستخلصت من ذلك امتناعها عن تنفيذ الحكم
المذكور بدون سبب لذلك، واعتبرت ما أثارته من رفضها كان مقتصرا على ذلك اليوم فقط
بسبب أن البنت كانت مصابة بوعكة صحية غير جدي وغير ثابت بمقبول، كما اعتبرت اختيار
البنت وجودها مع أمها غير مؤسس، لكونها لم تبلغ بعد سن الاختيار، طبقا للمادة 166 من مدونة
الأسرة، وأيدت الحكم القاضي بإسقاط الحضانة، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت
قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام او داود.