محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1780 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/13 من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار عدد 11 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/02/11 في الملف رقم 2020/1124/110 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بتاريخ 2021/07/06 من طرف المطلوب بواسطة نائبته والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2019/10/28 تقدم السيد (ب) - المطلوب في النقض- بطلب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط يرمي إلى تقييده في لائحة المحامين المتمرنين بالرباط بعد نجاحه في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وبعد إجراء الأبحاث بشأن طلبه المذكور إتخذ مجلس هيئة المحامين بالرباط مقررا بتاريخ 2020/09/23 يقضي بقبول تقييده في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة الرباط ابتداء من تاريخ أدائه اليمين القانونية، وهو المقرر الذي كان محل طعن من قبل النيابة العامة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط استنادا لفحوى نتيجة البحث المجرى من طرف فرقة الاستعلامات العامة بأمن تمارة عدد 335/ف. أ. ع وتاريخ 2020/01/31 مفادها كون المعني بالأمر موضوع جنحة إصدار شيك بدون رصيد استنادا لمحضر الشرطة عدد 1899/ش.ق وتاريخ 2018/12/17، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد المقرر المطعون فيه، وتحميل الخزينة العامة المصاريف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة

التي حددت من بين الشروط الواجب توفرها في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، وأن الثابت من أوراق الملف أن النيابة العامة أدلت بنسخة طبق الأصل من حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2019/2106/2931 تحت عدد 451 في الملف الجنحي التلبسي التأديبي سراح رقم 2018/2106/2931 القاضي بمؤاخذته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 2500درهم، وأدلت بشهادة عدم الطعن في الحكم المذكور بعدما تم تبيلغه للمعني بالأمر بتاريخ 2019/03/25 وهي الشهادة التي لم تكن محل منازعة من قبله، وأن صدور هذا الحكم في حقه يعتبر منافيا للشرف والمروءة وحسن السلوك وما يجب أن يتصف به المترشح لمهنة المحاماة علما أن مقتضيات المادة 5 المذكورة اعتبرت فعل الإدانة يبقى قائما ولو رد اعتبار المدان، والتمست نقض القرار وإبطاله.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المعني بالأمر إنما أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك بمبلغ 10.000,00 درهم عند تقديمه للوفاء، وهي جنحة وفق ظروفها المحددة في الحكم موضوع الإدانة لا يمكن اعتبارها منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك حسب مفهوم الفقرة الخامسة من المادة 5 قانون المحاماة، خاصة وأنه لم يعتدها ولم يثبت تكراره لها، وارتكبت في ظروف خاصة، واعتبرت أن تقييده في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة الرباط بعد نجاحه ليس فيه أي خرق

للمقتضى القانوني المحتج به، وبالتالي أيدت المقرر المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس

من القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.