محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/3844 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفعت المطلوبة في مذكرتها الجوابية بعدم قبول مقال الطعن بالنقض لوروده خارج الأجل بعدما سبق تبليغها القرار الاستئنافي للطاعنين بمقتضى مسطرة التبليغ بقيم، وأنه على إثر ذلك أصدر المحافظ قراره بإلغاء مطلب التحفيظ المدعى فيه. لكن، حيث إن مسطرة القيم التي سلكتها المطلوبة في تبليغ الطاعنين بالقرار المطعون فيه لم يتم فيها احترام جميع المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، من أن العون المعين من كتابة الضبط بصفته قيما عليه أن يقوم بالتبليغ بصفته قيما بالبحث عن الطرف الذي سيبلغ له الاستدعاء بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، وأن يخبر المحكمة التي عينته بهذه الإجراءات، إلا أن ما استدلت به الطاعنة من وثائق والمرفقة بمذكرتها الجوابية ليس من بينها ما يثبت استعانة القيم المعين من كتابة الضبط في التبليغ بالنيابة العامة والسلطات الإدارية، مما يجعل تبليغ القرار المطعون فيه ناقصا ولا يترتب عليه حرمان الطاعنين من الطعن فيه بالنقض، وتبعا لذلك يتعين التصريح بقبول الطعن بالنقض من حيث الشكل.

ومن حيث الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس بتاريخ 06 مارس 2008 تحت عدد: 07/24284 طلب (ف) و(ح) تحفيظ الملك المسمى" ... " الكائن ب ( ... ) وهو عبارة عن دار بها سفلي وفوقي، المحددة مساحته في أرين اثنين و6 سنتيارات بصفتهما مالكين له حسب رسمي الشراء الأول تحت عدد 408 ص 340، والثاني تحت عدد 114

ص 82 الأملاك 37، وعقود الصدقة عدد 257 ص 213، وعدد 242 ص 201، وعدد 504 ص 355، وعدد 503 ص355، وعقود ملكية عدد 468 ص 334 بتاريخ 1988، وتأكيد ملكية عدد 237 ص 211، وعقد إلحاق عدد 507 ص 346. فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل (بكناش 19 عدد 341) بتاريخ: 2009/07/08 الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظارة أوقاف فاس مطالبة بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا لها حسب رسم التصفح عدد 583 صحيفة 354 بتاريخ 2008/10/16 والمستخرجة من الحوالة المارستانية المؤرخة في 06 مارس 1932، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس، أجرت خبرة بواسطة الخبير (س. غ)، ثم أصدرت حكمها عدد 35 بتاريخ: 2011/02/10 في الملف عدد: 2009/1403/31 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الثانية بخرق قواعد ترجيح الحجج والمقتضيات القانونية القارة في باب الملكية والحيازة والتحبيس، ذلك باعتبارهما طالبي تحفيظ وحائزين للمدعى فيه لا يتحملان عبئ الإثبات، بينما المطلوبة متعرضة هي الملزمة بإثبات ادعائها، وأن الدار موضوع مطلب التحفيظ كانت ملكا للهالك المرحوم (٥) حسب رسم ملكيته عدد 468 المؤرخ في 2003/12/08 والمعززة برسم إلحاق عدد 107 بتاريخ 2004/09/28 والتي كان يحوزها لسنين طويلة ومن بعده زوجته وأولاده، وأن هذه الحيازة هي الآن بيدهما بمقتضى رسوم شرائهما المشار إليها أعلاه وهي حيازة هادئة وعلنية ويتصرفان فيها تصرف المالك في ملكه وأحدثا فيها عدة إصلاحات وتزيينات، وأن حيازتهما وحيازة خلفهما تعود لثلاثين سنة خلت، بينما نظارة أوقاف فاس لا تتصرف ولا تحوز الدار المذكورة، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر انطباق رسم تصفح المطلوبة على مطلب التحفيظ كاف للقول بصحة تعرضها، رغم أنه لا يتوفر على الشروط المثبتة للحُبس من إثبات التحبيس، وملكية الُحِّس وتاريخ التحبيس والجهة المحبّس لفائدتها، وأن التسجيل في قائمة الحوالة لا يثبت التحبيس ولا يقوم أمام حيازتهما، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنان فعلى القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة تعرض المطلوبة على مطلب التحفيظ عدد تحت عدد: 07/24284 بعلة: "أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة لتطبيق الرسوم وكذا رسم التصفح عدد 583 ص 354 المستخرج من كناش الحوالة المارستانية على المدعى فيه، وأكد الخبير المعين (س. ع) في تقريره المحرر بتاريخ 2010/11/15 انطباق حجة المستأنف عليها (المتعرضة)، عكس حجج طالب التحفيظ التي لا تنطبق إلا من حيث وصف الدار لها باب على درب السعود وخراجه على درب بوبكر مع وجود اختلاط في الجوار المسجل برسم الملكية، كما أنه ليس هناك مطابقة من حيث المساحة، وأنه

أمام ثبوت انطباق رسم الحوالة الحبسية دون حجج المستأنفين، فإنه لا مجال لادعاء المستأنفين توفرها على حجج أقوى"، في حين أن الطاعنين تمسكا بتملكهما وحيازتهما للمدعى فيه لمدة طويلة، وأن الثابت من قواعد الفقه أن من ادعى الحبس في شيء في يد غيره وكان الحائز يدعي التملك، فلا يصح الحكم بالحبس إلا بعد إثبات المحبس لما حبسه إلى أن حبسه وثبوت التحبيس والحوز، كما أن الحائز لا يكلف ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه، وأن الحوالة الحبسية التي لا تتوفر على الشروط المذكورة المثبتة للحبس لا ينتزع بها ما بيد حائزه، وأن المحكمة حين اعتبرت رسم تصفح الحوالة الحبسية الماريستانية الرحمانية الخاصة بالمطلوبة في النقض حجة عاملة رغم عدم التأكد من توفرها على الشروط المثبتة للحبس، تكون قد أساءت تطبيق قواعد الفقه المتعلقة بإثبات الحبس. مما جاء معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج ومحمد شافي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.