محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1998/1/3/476 — قرار عدد: 2001/264 — بتاريخ: 2001-01-31

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استينافية الدار البيضاء، بتاريخ 97/7/1 تحت عدد 2567 في الملف عدد 97/2109، أن البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليهما الأولى مقاولة أمنية بمبلغ (1.489.450.96) درهما، وعلى المدعى عليه الثاني السيد عبد الحق المنجرة بصفته كفيلا بأداء مبلغ (1.590.000.00) درهم مع فائدة بنكية
-487-
قرارات وتعالیق
سعرها %13.53 وأدائهما غرامة تهديدية بنسبة %10 من المبلغ الكلي مع تعويض عن التماطل قدره (50.000.00) درهم والإكراه البدني في الأقصى للضامن، وفي حالة عدم الأداء يلتمس الإذن له بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ (1.489.450,90) درهما مع الفوائد البنكية لليوم الموالي لحصر الحساب ومبلغ 9000 درهم كتعويض و%10 غرامة تعويضية، وفي حالة عدم الأداء داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري انطلاقا من مبلغ (600.000.00) درهم أيدته محكمة الاستيناف. وبتاريخ 97/6/10 تقدم البنك الشعبي (المطلوب) بمقال عرض فيه أن القرار الاستينافي أغفل الإشارة للمستأنف الثاني والتمس تصحيحه وذلك بإضافة اسم الضامن السيد عبد الحق المنجرة، فأصدرت محكمة الاستيناف قرارها المطعون فيه القاضي بتصحيح الخطأ المادي اللاحق بالقرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 97/4/1 في الملف عدد 96/3616، وذلك بالقول إن المستأنفين هما مقاولة أمنية والسيد عبد الحق المنجرة، وبإضافة منطوق هذا القرار لمنطوق القرار المصحح. حيث ينعنى الطاعنان على القرار خرقه لمقتضيات الفصول 328 وما يليه من ق.م.م ذلك أن المحكمة لم تستدعيهما لإبداء ملاحظاتهما وحرمتهما من حقهما في الدفاع، مما يكون معه قرارها باطلا ومعللا تعليلا غير صحيح ويتعين نقضه.
حيث إن البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو تعلق الأمر بدعوى من أجل تصحيح خطأ مادي، مادامت مقامة من أحد الأطراف، ومادام الخطأ لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة
-488-
قرارات وتعالیق
التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم، يكون خارقا للمبدأ المذكور، وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 97/7/1 تحت عدد 2567 في الملف عدد 97/2109 وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب بالصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه, في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة
موجب .
-489-