محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/965 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 16 أكتوبر 2019 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 10 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/128 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول مدنيا عثمان (س) لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك والده محمد (ع) ووالدته أمينة بنت (ع) مبلغ 13905 درهما لكل واحد منهما ومبلغ 8000 درهم عن مصاريف الجنازة، مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أعلاه في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع الغائه في ما قضى به من رفض طلب التعويض عن فقد مورد العيش والتصدي والحكم به من جديد لفائدة والدي الهالك بمبلغ 66312,00
إن محكمة النقض / درهما لكل واحد منهما.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض الأستاذ عبد العزيز (ب. ق) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 11 من ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن والد الضحية الهالك صرح أثناء الاستماع اليه من قبل الشرطة القضائية بان ابنه المذكور كان يعيش تحت کنفه ویعمل کفلاح، كما انه الابن الأصغر بين إخوته الآخرين وكانت نفقتهم على والدهم، وان هناك تناقض في الشهادة بين رسم الكفالة ورسم الاراثة، وشهادة الشهود غير مستفسرة ولم تؤد شفهيا وحضوريا أمام القاضي، علما أن المطلوبين لم يدلوا بما يفيد مدخول الهالك ومصدره، والمحكمة لم تجب على دفع الطاعنة بهذا الشأن واكتفت بالاعتماد على شهادة الشهود التي تحتمل الصدق وغيره دون ان تتحقق من مضمونها، مما خرقت معه القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984، التي تنص على استحقاق ذوي الحقوق للتعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاة المصاب، تحيل على نظام أحواله الشخصية، وأن المادة 188 من مدونة الأسرة جعلت الملاءة مفترضة في المنفق إلى أن يثبت العكس، وهو الأمر غير الثابت في ملف النازلة، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من رسم الكفالة المدلى به في الملف أن الضحية الهالك العامل مهنة كان هو المنفق الوحيد على والديه المطلوبين في النقض اللذين شهد الموجب المذكور بأن لامهنة لهما، وذلك بجمیع ما يحتجان إليه، واستخلصت من ذلك ثبوت فقد مورد عيشهم، دون أن تجد ضرورة في استفسار شهود اللفيف العدلي أو إجراء أي تحقيق بشأنه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجة المعروضة عليها وبنت قرارها على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة
غير مبرر.
لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي
مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير