محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/5354 — قرار عدد: 2014/8 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مقال افتتاحي مؤرخ في 2000/07/17 قدم لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد من المدعيات مريم بنت محمد، ونعيمة والسعدية ورشيدة بنات (ل.ت)، ضد المدعى عليهم ورثة (خ.ش)، و(م. ج)، وهم: 1) (م.ن) 2) (خ.ش)3) (ح.ش)4) (م.ف)5) (ي.ب)6) (ي.١)7) (ي.م)8) (ي.ف)9) (م. ج)، وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، يعرضن فيه أنه بتاريخ 1961/01/05 توفي الهالك (ل. ج)، عن ورثته: أرملته مريم ، وبناته منها السعدية، نعيمة، ورشيدة، ووالدته (خ.ش)، وعصبه بن عمه (م.م)، كما هو ثابت من رسم الإراثة عدد 325 ص 255، وقد خلف لورثته المذكورين مجموعة من العقارات بمزارع جماعة عين الضربان من بينها ما مجموعه عشرون خداما من العقار المسمى المرس الذي هو موضوع الرسم العقاري عدد 4546/د الذي كانت ملكيته تجري على الشياع بين ورثة مولاي امحمد، وورثة (ب. ج) و والد الهالك (ل.ب) ، وقد أجرى ورثة هذا الأخير المذكورين أعلاه قسمة
بتية في متخلف الهالك، موضوع الملف 1962/227، صدر فيه حكم نهائي بتاريخ 28 مارس 1963، وتم تنفيذه بتاريخ 27 مارس 1964، كما هو ثابت من الرسم العدلي المضمن بعدد 774 صحيفة عدد 496. ونظرا لكون جميع متخلف الهالك (ل.ب)، كان قد آل إليه بواسطة الإرث من والده (ب. ج)، فإنه بقي على الشياع من والدته (خ.ش) التي ترث نصف ثمن هذه العقارات على اعتبار أن للهالك المذكور أرملة أخرى تشترك معها في الثمن، يضاف إليها واجبها الشرعي في تركة ابنها (ل.ب)، موروث العارضين، وعلى هذا
الأساس حازت نصيبها وفق التفصيل أعلاه، والبالغ ما مجموعه 26 خداما من الأراضي الفلاحية و150 مترا مربعا من الفندق المتواجد بالمدار الحضري لمدينة ابن أحمد. كما حاز العاصب المدعى عليه رقم 9 واجبه الشرعي كذلك وفقا للتفصيل الوارد بالرسم العدلي عدد 774 المشار إليه أعلاه، واختص العارضون بالعقار المسمى المرس، والذي أثبت الخبير (١.ض) في تقريره المرفق بهذا المقال أن العقار المذكور والمسمى في الرسم العدلي أرض المرس هو جزء من الرسم العقاري عدد 4546/د أي أن للهالك لحسن نصيبا على الشياع في الرسم العقاري المذكور، مع ورثة مولاي امحمد. إلا أن العارضين باعتبارهم كانوا قاصرين عند إجراء القسمة ولجهلهم بوضعية العقار أهو رسم عقاري أم لا؟ لم يقوموا بتسجيل رسم التنفيذ العدلي عدد 774 الذي حصر واجبهم في الرسم العقاري عدد 4546/د. وهو الأمر الذي استغله باقي ورثة لحسن المدعى عليهم، فعمدوا إلى تسجيل رسم إراثة الهالك لحسن، فأصبح بذلك العاصب (م. ج) ، و(خ.ش) من ضمن المالكين على الشياع
بالرسم العقاري أعلاه، رغم أنهم لم يحوزوا بمقتضى القسمة التي أجريت على متخلف الهالك أي شبر من أرض المرس موضوع الرسم العقاري المذكور، بل اختص بها العارضون فقط
كما سبقت الإشارة إليه. وأنه بعد وفاة الهالكة (خ.ش)، قام ورثتها بتقييد رسم إراثتها بتاريخ 96/07/25، وهم بنتيها نجاة، وفوزية وأختها حادة وأخيها الخدير، وزوجها محمد، الذي توفي بعدها، فانتقل واجبه إلى بنتيه المذكورتين نجاة وفوزية وأشقاؤه (ي.ب)، واليماني أحمد واليماني المهدي واليماني فاطمة، المدعى عليهم 5 و 6 و 7 و8. وأن العارضون راسلوا
المحافظ على الأملاك العقارية بسطات لأجل تسجيل الرسم العدلي المذكور في الرسم العقاري عدد 4546/د إلا أنه لم يستجب لذلك. وأنه يتعين التشطيب على المدعى عليهم كمالكين في الرسم العقاري المذكور، وتسجيل رسم التنفيذ العدلي عدد 774، وما يؤكد ذلك أن كلا من المدعى عليهم من أبرأ العارضين عن واجبهما في البقعة المسماة المرس، من الملك المسمى عين الضربان ذات الرسم العقاري المذكور، وهما عزيز (خ.ش) و(م.ف) بنت محمد، كما يشهد بذلك الإبراء المضمن بعدد 283 و 276. ملتمسين: التشطيب على المدعى عليهم كمالكين من الرسم العقاري عدد 4546/د، والحكم بتسجيل رسم التنفيذ العدلي عدد 774 ص 496 بالرسم العقاري عدد 4546/د في شقه القاضي بحيازة العارضين لأرض المرس تنفيذا للقسمة البتية المجراة على متخلف الهالك (ل.ب) واعتبارهم تبعا لذلك، المالكون الحقيقيون للنسب التي يملكها حاليا المدعى عليهم بالرسم العقاري المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسطات تسجيل منطوق هذا الحكم فور صيرورته نهائيا. وبعد جواب المدعى عليها (م.ن) بتاريخ 2001/03/02، أن شهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم العقاري أعلاه تتضمن أكثر من 55 شريكا على الشياع لم يتم إدخالهم في
الدعوى.
وبعد إجرائها خبرة على المدعى فيه بواسطة الخبيرة (ف.ش)، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 365 بتاريخ 2001/11/12 في الملف رقم 1/2000/8949 بعدم قبول الدعوى شكلا.
استأنفته المدعيات المذكورات، وبعد إجرائها بحثا بين الأطراف، وتكليف الطرف المستأنف بالإدلاء بنسخة الحكم القاضي بإجراء قسمة بين الورثة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه، من الطاعنات في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه علل قضاءه بعدم قبول الطلب بأنه لا يمكن اعتبار الرسم العدلي المتعلق بقسمة متخلف الهالك لحسن بن بوشعيب أنه
يخص كافة متخلفه، ما دام أن نسخة الحكم التي تحدد مضمون الطلب وتبيان ما إذا كانت أرض المرس هي أرض الضربان لم يتم الإدلاء بها، إلا أن العارضات اجرين المحاولات مع المحكمة المصدرة للحكم القاضي بالقسمة للحصول على نسخة قانونية منه وتعذر عليهن ذلك والتمسن من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، العدول عن الأمر بالتخلي لتمكينهن من الإدلاء بالحكم المذكور، إن حصلن عليه أو شهادة من كتابة الضبط تفيد المانع من تسليمه لهن، موضحين للمحكمة أن البحث لازال جاريا عن الملف الذي صدر بشأنه الحكم المذكور، وأدلوا بصورة لطلب نسخة حكم مؤشر عليه من كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بن أحمد، وأن رفض طلب العدول عن الأمر بالتخلي لم يكن مبررا من الناحية القانونية والواقعية وأن القرار المطعون فيه، طرح كل الوثائق القانونية التي تؤكد جدية الطلب، والكافية لتكوين قناعة المحكمة في الموضوع، في مقابل التأكيد على أهمية الحكم القاضي بالقسمة والحال أنه أشير إلى مضمونه بالرسم العدلي عدد 774 ص 496، وهو وثيقة رسمية تشهد بصدوره فعلا وتنفيذه، كما ثبت من خلال الخبرة المأمور بها ابتدائيا بتاريخ 2001/03/19 والتي أنجزتها الخبيرة (ف.ش)، أن العقار المسمى "المرس" المذكور في الرسم العدلي عدد 774 صحيفة 496 هو جزء من الرسم العقاري 4546/د المسمى عين
الضربان.
حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه ورد في تعليله بأنه " لما كانت دعوى القسمة بناء على طلب من يريد الخروج من حالة الشياع، فإن طالبها هو الذي يحدد العقار الذي يريد إنهاء الشياع بشأنه، ولا يمكن اعتبار أن الرسم العدلي المتعلق بقسمة متخلف الهالك (ل.ب) أنه يخص كافة مستخلفه، ما دام أن نسخة الحكم التي تحدد مضمون الطلب وتبيان ما إذا كانت أرض المرس، هي أرض عين الضربان لم يتم الإدلاء بها". في حين أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف في مقال استئنافهن بأن الخبرة المنجزة تفيد أن فدان "المرس" كما هو مذكور بالرسم العدلي عدد 774 هو جزء من الرسم العقاري
عدد 4546/د، وهو ما أكدته الخبيرة (ف.ش) في خبرتها المودعة بتاريخ 2001/08/06 فكان على المحكمة عندما أهملت نتيجة الخبرة المذكورة، أن تقوم بإجراء تحقيق بعين المكان، لتطبيق رسم القسمة 774 على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4546/د، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومليكة بامي . أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.