محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/62 — قرار عدد: 2019/570 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (غ.ب) تقدمت بتاريخ 2017/09/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت بالتكوين من اجل التخصص ملتزمة بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيبة متخصصة بعد تخرجها وذلك في إطار المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 مايو 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وبعد إنهاء تخصصها التحقت بمندوبية وزارة الصحة بالخميسات، وأنه لظروف شخصية تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية ووضع حد للالتزام المبرم

مع الجهة المطلوبة في الطعن، غير أنها تلقت جوابا برفض طلبها، واعتبرت أن هذا القرار غير مرتكز على أساس قانوني لكون نقض الالتزام له مبرراته كما أنه لا مانع من قبول الاستقالة من طرف الإدارة التي يبقى لها الحق في المطالبة بإرجاع المبالغ التي استفادت منها الطاعنة، كما أن قرار رفض الاستقالة جاء مشوبا بعيب انعدام السبب، والتمست أساسا إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض طلب استقالتها، واحتياطيا المصادقة على فسخ الالتزام مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 4614 بتاريخ 2017/11/08 في الملف عدد 2019/7110/818 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة

بشأن رفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك بإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة، وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع مقتضيات دستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن المطلوبة قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه لا يمكنها التحلل من هذا الإلتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب استقالتها وهو ما تخلف في النازلة، ومن جهة أخرى فإنه وبعكس ما ورد بتعليل المحكمة فان الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة وتبريرها، وأن الإدارة أبدت أوجه المصلحة العامة المتجلية في وجود خصاص حاد في الاطباء ذوي التخصص وأن عدد الأطباء الذين غادروا العمل بوزارة الصحة بلغ 648 طبيبا اختصاصيا

برسم سنة 2016 لوحدها ناهيك عن الخصاص المتراكم عبر السنوات السابقة، وأن عدد طلبات الاستقالة المقدمة من طرف الأطباء الاختصاصيين بلغ 1400 طلبا إلى حدود شهر مارس 2017 في حين لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة 5000 طبيباً، وأن المركز الاستشفائي الذي تعمل به المعنية بالأمر لا يتوفر إلا على عدد محدود جدا من الأطباء الاختصاصيين، كما أن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصفحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، وأن المحكمة لما تجاهلت ما سبق بسطه وغلبت المصلحة الخاصة لصاحب الشأن على مصلحة البلد وعموم المواطنين عرضت قرارها للنقض.

حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون نقض المطلوبة للالتزام الذي يربطها بوزارة الصحة لا يترتب عنه سوى إرجاع المبالغ التي تسلمتها تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 مكررة من المرسوم رقم 2.9.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 كما وقع تغييره، وأن تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها واعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليها يجعل قرار الرفض غير مشروع، في حين تمسك الطرف الطالب بأن قرار رفض الاستقالة صدر في ظل المرسوم رقم 990-15-2 المؤرخ في 12 يوليوز 2016 المغير والمتمم للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وهي المقتضيات الواجبة التطبيق والتي يستفاد منها أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم أصبحت متوقفة على الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة

الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوبة في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، ومن ذلك المركز الاستشفائي الذي تعمل به المعنية بالأمر الذي لا يتوفر إلا على عدد محدود جدا من الأطباء الاختصاصيين، ولا يمكنها بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينها ان تتنكر للإدارة وتعزف عن تقديم خدماتها للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط حفصة ساجد.