محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/8723 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2013/04/04 في الملف عدد: 2012/1201/638. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش

تحت عدد 696 الصادر بتاريخ 2013/04/04 في الملف المدني عدد 2012/1201/638 أن المدعية مجموعة العمران في شخص ممثلها القانوني ادعت أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنها تملك العقار المسمى م" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمراكش المنارة ( ... ) مساحته 31 هكتار و83 آر = و18 سنتيار، وأنها فوجئت بالمدعى عليه (م.ب) يحتل جزءا منه أقام به أغراسا وبنايات بدون مبرر قانوني ملتمسة الحكم بطرده منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. وبناء على جواب المدعى عليه مع مقال معارض جاء فيه أنه اشترى جزءا من العقار المدعى فيه عن طريق التنازل عن منفعة تصرف بمبلغ مالي قدره 28 مليون سنتيم وهي عبارة عن أرض موات وبذل ظل يحوز ويتصرف عن طريق التنازل، وأن العقار كان في البداية في ملك الدولة (الملك الخاص)، وأن المدعية اشترت من الدولة العقار المدعى فيه وأن المدعية عليها أن تقبل المشترية للعقار المبيع على حالته، ملتمسا رد الدعوى وفي الطلب المقابل التمس الحكم بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للمنشآت والأغراس التي أنشأها المدعي فرعيا بما فيها اليد العاملة مع تحديد المبلغ الذي زيد في قيمة الأرض، والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء نتيجة الخبرة، وبناء على الأمر التمهيدي بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وبناء على المقال الإضافي الذي تقدم به المدعي فرعيا، يلتمس من خلاله الحكم بأحقيته في حبس المنشآت والأغراس والمباني على العقار موضوع التراع تحت يده إلى حين استيفاء مبلغ التعويض المحكوم به. وبعد تبادل الردود وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقار موضوع النزاع وفي الطلب الإضافي بأداء المدعى عليها فرعيا مؤسسة العمران للمدعي فرعيا (م.ب) تعويضا قدره 19600 درهم مع حق المدعي فرعيا في حبس البناءات والأغراس إلى حين أداء المدعى عليها فرعيا التعويض المذكور. استأنفته مجموعة العمران بناء على أنها سبق أن تقدمت بطلب رامي إلى التنازل عن

الدعوى، والتمست الإشهاد عليها بذلك إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بعلة أن الطرف المدعى عليه تقدم بمقال معارض وأن العقار المدعى فيه محفظ وإقامة الأبنية والأغراس فوقه من طرف غير مالكه هو في حكم العدم، وأن الحكم الابتدائي جاء متسما بفساد التعليل إذ أنه قضى على المستأنف عليه بالإفراغ وفي نفس الوقت قضى له بالتعويض عن البناءات والمنشآت التي أنشأت بدون إذن من الدولة التي كان العقار محفظا باسمها في ذلك الوقت، مما يجعل المستأنف عليه سيء النية، وأن المبالغ التي حددها الخبير لقيمة الأبنية والأغراس وأجرة العمال مبالغ فيها، ملتمسة من جديد الإشهاد على تنازل الطاعنة عن الدعوى ورفض الطلب المعارض وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعنة بأدائه مبلغ 19600 درهم واحتياطيا إجراء خبرة، وبناء على جواب المستأنف عليه الرامي إلى عدم قبول الاستئناف لكونه قدم من طرف من لم يكن طرفا في الحكم الابتدائي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالإشهاد على المستأنفة بتنازلها عن الدعوى وبعدم قبول المقال المضاد وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يتنازل عن طلبه المضاد الرامي إلى التعويض وتمسك به وتشبث به، وأن الدعوى الأصلية مستقلة تماما عن الدعوى المضادة وأنهما منفصلتان لا يربط بينهما رابط، وأن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2010/06/28 الصادر عن المحكمة الابتدائية لم يقع استئنافه مع الطلب الأصلي فأصبح بذلك نهائيا ومكسبا لقوة الشيء المقضي به. وأن ما عللت به المحكمة قرارها من أنه بتنازل المستأنف عليها عن طلب الإفراغ فإن طلب التعويض يفقد سنده وشرعيته، وأن تنازل المستأنف عليها ما هو إلا وسيلة للتملص من حق الطاعن في التعويض فجاء بذلك تعليل القرار المطعون فيه تعليلا مخالفا للقانون والتمس نقضه. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 121 من ق.م.م فإن المحكمة تسجل على الأطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل ذلك أي طعن وإذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بتت المحكمة في صحة التنازل بحكم قابل للاستئناف ويترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح المحكمة بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون. والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوبة تنازلت عن دعواها الرامية إلى الحكم بطرد وإفراغ المطلوب من العقار المدعى فيه وفي المقابل تقدم هذا الأخير بدعوى مقابلة رامية إلى الحكم لفائدته بتعويض عن البناءات والمنشآت والأغراس التي أحدثها بالعقار موضوع التراع تطبيقا للفصل 18 من قانون التحفيظ العقاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليلها أن الطلب المضاد الذي تقدم به المستأنف عليه والمتمثل في الحكم لفائدته بالتعويض عن المنشآت والبناءات والأغراس هو ناتج عن الطلب الأصلي الرامي إلى الإفراغ، وأنه بتنازل المستأنفة عن طلب الإفراغ فإن طلب التعويض يفقد سنده وشرعيته، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 121 من ق.م.م تطبيقا صحيحا وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.