محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/5321 — قرار عدد: 2014/334 — بتاريخ: 2014-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين محمد ونجيب وفؤاد (ر) تقدموا بتاريخ 2011/03/11 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أعقبوه بمقال إصلاحي، عرضوا فيه أنه بموجب رسم صدقة مضمن بعدد 265 وتاريخ 2011/02/21 وهب لهم والدهم بوشعيب (ر) مجموع الملك ذي الرسم العقاري عدد 14484 وقد حازوه حوزا تاما بمعاينة العدلين فارغا من شواغل المتصدق حسب ما ورد في بالرسم، وأن والدهم توفي بتاريخ 2011/01/27، وأنهم لما تقدموا بطلب تسجيل الصدقة المذكورة بالرسم العقاري رفض المحافظ الاستجابة للطلب بعلة أن ورثة بوشعيب رياش بن اسماحي قاموا بتسجيل الإراثة عدد 578 ص 117، ملتمسين لذلك التشطيب على الإراثة المذكورة وتقييد رسم الصدقة أعلاه مع الإذن للمحافظ للقيام بذلك. معززين طلبهم بصورة طبق الأصل لرسمي الصدقة والإراثة المذكورين وبشهادة عقارية. وأدلى المدعى عليهم باقي ورثة الهالك بوشعيب (ر) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، التمسوا فيها رفض الطلب الأصلي والقول بكون الحيازة لم تتم والحكم تبعا لذلك بإبطال رسم الصدقة. وبتاريخ 2011/06/20 أصدرت المحكمة حكمها رقم 1656 في الملف عدد 11/21/1138 في الطلب الأصلي بالتشطيب على رسم الإراثة المذكور من الرسم العقاري عدد 14484، وبتسجيل رسم الصدقة محله وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين أعلاه في الوسيلتين الأولى والثانية بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هبة دار السكنى لا تصح إلا بمعاينتها خالية من شواغل وأمتعة المتصدق بعد أن يكون قد انتقل منها إلى سكن آخر قبل وفاته وأفرغها قبل حصول المانع. والحال أنه ليس في رسم الصدقة ما يفيد ذلك، وأنهم أدلوا بلفيف يشهد شهوده ببقاء الهالك بدار سكناه إلى أن توفي بها، وهو ما يثبته أيضا بطاقة تعريفه الوطنية ورسم الوفاة وشهادة الدفن، وأن المطلوبين في النقض لم يدلوا بما يدحضه، وهو ما كان يقتضي من المحكمة إجراء بحث دقيق للوقوف على واقع الحيازة من عدمه.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "لما كان الحوز شرطا في صحة التبرعات ويثبت بمعاينة البينة أو أية وسيلة أخرى مقبولة فقها وقضاء، وكان الظاهر من عقد الصدقة المطعون فيه أن شاهديه عاينا حيازة المتصدق عليهم للعقار المتصدق به خاليا من شواغل المتصدق وأمتعته، وحازوه معاينة منهما، فإن هذه المعاينة يثبت بها الحوز المشترط لصحة الصدقة، وما ثبت بها لا يمكن دحضه بشهادة مستندة إلى المخالطة والمجاورة، كما أن مرض المتصدق ووفاته بالدار المتصدق بها لا تأثير له على الحوز المذكور ما دام لا يثبت غير ذلك ببينة مماثلة"، في حين أنه إذا كان موضوع العطية هو دار سكنى المعطي فإنه لا يكفي الإشهاد بالعطية ومعاينة البينة لحيازتها من قبل المعطى له وإخلاء المعطي لها من شواغله، بل لا تكون صحيحة إلا إذا كان إخلاؤه لها وخروجه منها عاما كاملا من تاريخ المعاينة المذكورة، فإن بقي فيها

أو عاد لها قبل ذلك بطلت لقول خليل عاطفا على المبطلات " .. أو عاد لسكنى مسكنه قبل العام"، وقول المتحف: "وإن يكن موضع سكناه يهب - فإن الإخلاء له حكم وجب"، وأن بقاء المعطي في سكناه المتصدق بها أو عودته لها هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وأن الطاعنين لما دفعوا بأن المتصدق لم يخرج من داره المتصدق بها إلى أن مات بها مستندين إلى موجب لفيفي مستفسر يشهد شهوده بذلك وببطاقة تعريف الهالك تحمل عنوان ذات الدار المتصدق بها وبشهادة وفاة تفيد وفاته بها، فإن المحكمة كانت مدعوة للبحث في ذلك والتثبت بشأنه في إطار إجراءات التحقيق المخولة لها قانونا لما له من تأثير في الفصل في النزاع، وأنها لما لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد ناجي شعيب - المحامي العام: السيد محمد فاكر.