محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/3/4/2287 — قرار عدد: 2018/899 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/06/05 تقدمت شركة (٠٠٠) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحته 2 هكتران 63 آر 91 سنتيار يسمى " ... " يقع بالدار البيضاء، تم تخصيصه بمقتضى تصميم

التهيئة لمدينة الدار البيضاء لإنجاز طريق عمومية ومساحة خضراء حسبما ورد في المرسوم رقم 165-59-2 بتاريخ 1989/03/07، وأن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم تقم بتفعيل المرسوم المذكور بسلوك مسطرة نزع الملكية، ملتمسة الحكم برفع

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

اليد عن العقار وأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء لفائدتها تعويضا عن الحرمان من الأشغال وتحميلها الصائر. وبعد تمام الإجراءات أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزت من طرف الخبير (ع.ل) فأصدرت حكمها قضى بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره مليون درهم وبانتهاء آثار تصميم التهيئة (عدد 165-89-2 بتاريخ 1989/03/17) الحضرية بالدار البيضاء بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ). استأنفته المدعية أصليا والجماعة الحضرية بالدار البيضاء فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. في الوسيلتين الأولى والثالثة المعتمدتين في الطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة ملزمة بحدود الطلبات وبتطبيق القانون، وأن الطالبة تمسكت بوجود اعتداء مادي لعدم سلوك المسطرة القانونية، إذ أن انتهاء مفعول تصميم التهيئة الصادر بتاريخ 17 مارس 1989 قد انقضى بمرور الأجل القانوني، وأن محكمة الاستئناف غيرت موضوع الطلب ولم تعتد بوجود اعتداء مادي علما أن الحيازة انتقلت للإدارة المختصة حسب تقرير الخبرة، وأن نشر تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية لا يعطي للإدارة حق حيازة العقار إلا بعد الاتفاق بالتراضي مع المالكين أو سلوك مسطرة نزع الملكية تطبيقا لمقتضيات قانون التعمير والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض لعدم الارتكاز على أساس سليم. حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من المقال الافتتاحي أنها طالبت بالتعويض عن الاعتداء المادي الواقع على العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء بعلة عدم تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 165-59-2 الصادر بتاريخ 17 مارس 1989، وأنه

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

بمقتضى المادتين 28-29 من القانون رقم 12/90، المتعلق بالتعمير فإن النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بعتبر بمثابة إعلان لمنفعة العامة الإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3-4-5-6 من القانون المذكور، مما يستوجب تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7/81 المتعلق بترع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يخضع لها والآثار المترتبة عليه، وكان على المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه التأكد من احترام الإدارة للمقتضيات المذكورة، علما أن عدم تفعيل مقتضيات قانون نزع الملكية أعلاه يجعلها في وضعية المعتدي ماديا على ملك الغير يستوجب التعويض عنه وفقا للمبادئ العامة للمسؤولية بعلة مخالفة القانون، وأن استصدار مرسوم آخر يقضي بالمصادقة على تصميم جديد للتهيئة بغض النظر عن المدة الفاصلة بين المرسومين - ليس من شأنه أن يصحح وضعيتها ويرفع عنها صفة المعتدي على أملاك الغير، والمحكمة بعدم مراعاة ما ذكر لم تجعل لقرارها أي أساس قانوني مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الغني يفوت مقررا ومحمد الناصري وحميد ولد البلاد ومحمد المنور وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة يامنة بنكميل.