محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/979 — قرار عدد: 2019/399 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ.إ) تقدم بتاريخ 17 فبراير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يلتمس فيه إلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 50/م و/2015 المؤرخ في 215/5/21 القاضي بإلغاء قرار الجماعة السلالية عدد 03 المؤرخ في 2014/3/27 التحديد الإداري 118 عن الجماعة السلالية اللواثة البور 1 عمالة الرحامنة، لكونه مشوب بعيني انعدام التعليل وخرق القانون، وبعد جواب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات، أَصدرت المحكمة حكمها عدد 179 بتاريخ 13 أبريل 2016 في الملف رقم 16/7110/50 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أسسته على كون قرار مجلس الوصاية غير معلل وأنه خرق مقتضيات القانون رقم

01.03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، في حين أن الفقرة الثانية من الفصل 12 من ظهير 1919/4/27 صريحة في أن قرارات مجلس الوصاية غير قابلة لأي طعن كيفما كان نوعه لأنها تهم توزيع حق الانتفاع بأرض جماعية بين أفراد لا نزاع في انتمائهم إلى نفس الجماعة السلالية، وأن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الذي يسري على النازلة وأنه لا يمكن أن يتم التمسك بمقتضيات المادة 118 من دستور المملكة لأن القول بعدم دستورية مقتضى قانوني لا يكون إلا بناء على حكم قضائي صادر عن الجهة المختصة، ثم إن ما ذهبت إليه المحكمة من أن مقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه محاكم إدارية قد نسخت بشكل ضمني مقتضيات المادة 12 أعلاه لا يستند على أساس لأن نسخ القوانين يجب أن يتم التنصيص عليه في المقتضى اللاحق، وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض أكد على أن قرارات مجلس الوصاية لا تحتاج إلى تعليل، ثم إن قرار مجلس الوصاية تضمن الأسباب المبررة له والتي تقتضيها طبيعة القرار المطعون فيه وأنه احترمت بشأنه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، كما أن تقسيم الحصص النفعية بين أفراد الجماعات السلالية لا يخضع لقواعد الإرث بمفهوم النص القرآني وإنما لمقتضيات ظهير 1919 والأعراف المحلية ودوريات وزير الداخلية لأن الأمر يتعلق بحقوق تورث، وإن كان ذلك ليس من شأنه حرمان الإناث من الحصول على حق الاستفادة من تلك الأراضي حال ما يتوفرون على الشروط المتطلبة قانونا، وأنه لا مجال لتطبيق أحكام الإرث لأن الأمر يتعلق فقط بتقسيم حصة الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية، وأنه لا إرث إلا بعد سداد الديون وذلك بعرض التركة للبيع، بينما لا يجوز بيع العقار الجماعي، وفي حالة شغور التركة فإن مستغل الأرض الجماعية إذا لم يترك خلفا فإن المجلس النيابي ينقلها لفائدة شخص أو أكثر حسب الاستحقاق من أفراد الجماعة السلالية، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن اقتصار مجلس الوصاية على تضمين قراره المقتضيات القانونية للفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 1919/04/27 ليخلص مباشرة إلى إقراره بشأن توزيع حق الانتفاع دون توضيح المعطيات والمعايير التي اعتمدها في الحسم في أحقية الأطراف في الانتفاع يجعل قراره خاليا من تبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بررت اتخاذه ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن قرار مجلس الوصاية تضمن الأسباب المبررة له وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعته، وهي نفس الأسباب التي تمت مناقشتها من طرف محكمة الدرجة الأولى واعتبرتها متناقضة، وأن ما تضمنه القرار يبقى تعليلا كافيا، فهدفه وغايته هو إحقاق مبادئ العدالة والإنصاف وذلك بتخويل الأرض الجماعية لمن له الحق فيها، خاصة وأنه يحيل على تقرير السلطة المحلية وحجج الأطراف، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون أن تعمل على الاطلاع ومناقشة فيما استند إليه القرار الإداري المطعون فيه من تقرير للسلطة المحلية وحجج الأطراف (عن طريق الإحالة)، وبالتالي البت في جوهر التراع على ضوء

ذلك تبعا لطبيعة هذا القرار، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا

یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.