محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1085 — قرار عدد: 2020/867 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وتعليمات الخازن العام للمملكة المتعلق بهذا التحصيل الصادرة في ماي 2001، والمادة 107 من القانون رقم 62.99 المنظم للمحاكم المالية، ذلك أن المجلس مصدره في تأييده للحكم المستأنف وتأكيد العجز المصرح به لم يتقيد بالمقتضيات المذكورة باعتبار أن الديون التي ترتب عنها العجز لم تكن بسبب إبرام عقود كراء محلات مخصصة للتجارة أو لمزاولة نشاط مهني بين الجماعة المعنية في شخص ممثلها القانوني (الآمر بالصرف) وبين المكترين وإنما تتعلق برخص احتلال مؤقت لمحلات بسوق الأحد الأسبوعي التابع للجماعة الترابية الصباح التي يجري عليها التقادم الرباعي وليس
التقادم الخماسي، وبذلك تكون هذه الديون قد تقادمت بتاريخ 2003/07/08 وليس 2004/07/08 ولم تكن مرتبطة بالسنة المالية 2004 التي قدم بشأنها حساب التسيير موضوع القرار المطعون فيه، ونفس الأمر بالنسبة لمقتضيات المادة 107 من القانون المنظم للمحاكم المالية التي لم يأخذ فيها المجلس الجهوي للحسابات بمقتضياتها بعد أن تم تقديم الحساب المتعلق بالجماعة المعنية من طرف المحاسب العمومي عن السنة المالية 2004 بتاريخ 2006/01/27 ولم يتم البت فيه من طرفه إلا بتاريخ 2014/03/06 أي خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 107 المذكورة أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات، مما يكون ما أثبته من عجز في حكمه غير قابل للتنفيذ ومعرض لإلغاء الديون المستحقة لفائدة الجماعة استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 96.18 الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6754 بتاريخ 2019/12/21 القاضي بإلغاء الديون
المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يساوي مبلغها أو يقل عن 50.000,00 درهم والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000 وكذا التي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن مبلغ 50.000,00 درهم كما تلغى إلى جانبها الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بها وتطبق تلقائيا هذه الإلغاءات من طرف محاسب الخزينة المختص دون تقديم طلب من طرف المدينين المعنيين، ولا تعتبر إلا الديون التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبالترتيب على ذلك فإن الديون المستحقة لفائدة الجماعة المعنية موضوع الحكم المستأنف التي يقل مبلغها عن 50.000,00 درهم والتي كانت موضوع قيد التحصيل بتاريخ 1999/07/07 أي قبل فاتح يناير 2000 تطبق بشأنها مقتضيات هذا القانون الأمر الذي حدا بالخازن الإقليمي لتمارة بصفته المحاسب المختص بإلغائها تلقائيا إلى جانب الأداء التلقائي لبعض الملزمين لديونهم وبدون إكراه كما هو ثابت من وصولات الأداء، مما يناسب نقض قراره.
لكن، حيث إن المجلس لما أورد في تعليل قراره بكون المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية قد شملت بالصيغة الجاري بها العمل في حينه بالإضافة للضرائب والرسوم سائر الديون الأخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، مستثنية الديون ذات الطابع التجاري، وبما أن الأكرية ديون جماعية لا تكتسي طابعا تجاريا، فإنها تعتبر ديونا عمومية يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وتخضع بالتالي لكافة إجراءات التحصيل الواردة بالمدونة المذكورة، وهو الأمر الذي أكدته تعليمية الخازن العام للمملكة وهي تشرح مضامين مواد المدونة أعلاه عندما نصت على أن الأكرية تدخل ضمن الديون المنصوص عليها في المدونة بما فيها مداخيل وعائدات الدولة (الأكرية)، مستبعدا ما تم التمسك به من طرف المستأنف بخصوص تاريخ احتساب أجل التقادم بعلة أنه لئن كانت الأكرية المنازع فيها تتقادم بمرور خمس سنوات على تاريخ حلول كل قسط كما ينص على ذلك الفصل 391 من قانون الإلتزامات والعقود فإن إصدار الأمر بتحصيلها يعتبر إجراء قاطعا للتقادم يبتدئ معه أجل جديد من نفس المدة، كما أن تاريخ التكفل بالأمر بتحصيلها، باعتباره تاريخ الشروع في التحصيل هو التاريخ المحدد في المادة 123 من نفس المدونة كبداية لاحتساب أجل تقادم إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة المحاسب العمومي ما دامت وثائق الملف قد وضحت أن حلول الأقساط المعنية كان بتاريخ 1999/06/30 وتاريخ إصدارها كان بتاريخ 1999/07/07، وباعتماد تاريخ التكفل بالتحصيل كبداية لاحتساب أجل التقادم فإن هذه الديون تكون قد تقادمت بتاريخ 2004/07/08، ومن جهة أخرى اعتبرت نفس المجلس أنه ولئن كانت المادة 107 من مدونة المحاكم المالية تنص فعلا على عدم قابلية الحكم أو القرار النهائي الذي يثبت عجزا في حساب المحاسب العمومي للتنفيذ إذا لم يكون مسبوقا بحكم أو قرار تمهيدي صادر داخل أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ تقديم الحساب إلى المحكمة المالية، فإن ذلك لا يمنع المحكمة -أي المجلس الجهوي- من البت في الحساب على اعتبار أن التدقيق والبت في حسابات الأجهزة
العمومية من النظام العام، إذ يتعين على المحاسب وجوبا تقديم هذه الحسابات إلى القاضي المالي الذي يتعين عليه بدوره البت فيها بغض النظر عن الأجل الذي يكون فاصلا بين تاريخ تقديمها وتاريخ الحكم فيها تمهيديا، وبالتالي فإن الحكم الصادر عن المجلس الجهوي مصدر الحكم المستأنف بعد فوات الأجل لا يكون مشوبا بأي عيب من شأنه تبرير طلب إلغائه ليستخلص من كل ذلك قيام مسؤولية المستأنف كمحاسب عمومي مسؤولية شخصية ومالية لعدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة بتحصيل الموارد المذكورة أو على الأقل وقف التقادم وسقوط الحق في الاستخلاص طبقا للفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 37 من مدونة المحاكم المالية، ورتب على كل ما ذكر تأكيد العجز المصرح به ابتدائيا في حسابه، وجاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، ونادية للوسي، و فائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.
القرار عدد 868