محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/1495 — قرار عدد: 2023/138 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 1 فبراير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/418 الصادر بتاريخ 2020/12/14 في الملف عدد 2020/1301/327 عن محكمة الاستئناف بخريبكة، المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من 2013/01/01 إلى متم أبريل 2016 بما قدره 8000 درهم بسومة شهرية قدرها 200 درهم، وبأدائه لها واجب كراء المدة من 2016/05/01 إلى متم دجنبر 2019 بما قدره 30800 درهم بسومة شهرية قدرها 700 درهم. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور،
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب يتعلق بطلب استيفاء وجيبة كراء المحل موضوع التراع عن المدة من 2013/01/01 إلى 2019/12/31، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل 353 المذكور. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.