محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8942 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ك) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/01/26، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/18 تحت عدد 2021/78 في القضية عدد 2019/2601/1624، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في النصب بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة المحامين بتطوان، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق قاعدة قرينة البراءة هي الأصل وتفسير الشك لفائدة المتهم، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن الطالب هو من بادر إلى تقديم الشكاية بعدما تعرض للنصب من طرف المتهمة الأولى واستولت على مبالغه المالية، وحصل منها على اعترافات بدين مقابل تلك المبالغ. وبالتالي لا يعقل أن يكون مشاركا لها في النصب. إضافة إلى أنه أنكر المنسوب إليه في جميع مراحل الاستماع إليه، ولم تصرح أية ضحية بأنها سلمته أي مبلغ مالي. كما أن المتهمة الأولى لم تشر إليه بدورها. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بإدانة الطالب من أجل جنحة المشاركة في النصب بما يلي: (حيث صرح المتهم تمهيديا بأنه ساعد المتهمة الأولى في جلب مجموعة من الضحايا من الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة. وأن إنكاره أمام المحكمة تكذبه من جهة اعترافه الجزئي، وتصريحات المشتكين. ومن جهة أخرى تصريحات المتهمة الأولى بأنه توسط لها في جلب عدة أشخاص وكانت تسلمه مبلغ 2000,00 درهم عن كل شخص). وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في النصب التي أدانت الطالب من أجلها وبينت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه، بعد أن ثبت لها أنه توسط لمجموعة من الضحايا من الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة وصل عددهم إلى ثلاثة عشر شخصا، مقابل مبالغ مالية بلغت 2000,00 درهم عن كل شخص تسلمها من الفاعلة الأصلية حسب الثابت من تصريحاتها التمهيدية ومن تصريحه بدوره أثناء المواجهة، مع علمه بأن الأمر يتعلق بعمليات نصب الهدف منها هو الحصول على المقابل المالي دون إمكانية تنفيذ ما توسط لأجله، وهي إحدى صور المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.