محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/772 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2130 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم: 2019/7202/1719 ضم إليه الملف رقم .1808/7202/2019 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه سبق للشركة التجارية للمواد (ش) (المطلوبة) أن استصدرت عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار عدد 656، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم

2019-770 ، خلص المفوض القضائي (أ. ع) إلى إيقاع حجز بين يدي قابض قباضة ايت ملول على أموال جماعة ايت ملول الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 10.063.389.00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي، والتمست المصادقة على الحجز، وبعد جواب المحجوز عليه والمحجوز لديه وعدم إدلائه بتصريح إيجابي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/06/12 ملف التنفيذ رقم 770-2019 الموقع من طرف المفوض القضائي بإنزكان (أ. ع) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة ايت ملول في حدود مبلغ 10.063.389.00 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة ايت ملول، (و) القابض المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة ايت ملول في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة ايت ملول (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق مقتضيات قانونية، ذلك أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بعدم جواز الحجز على أموالها وأن عملية التنفيذ في مواجهتها لا أساس لها، لكونها طعنت بالنقض في القرار المطلوب تنفيذه والذي حرر بشأنه المفوض القضائي محضر حجز لدى الغير، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 35 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت فإن:" ... دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو نقض، وبالتالي فإن التنفيذ يتوقف تلقائيا إلى أن تبت محكمة النقض ويصبح القرار نهائيا، وأن الفصل 33 من ذات القانون لا يتكلم بتاتا عن النقض، وأن هذا المقتضى الأخير تم نسخه بمقتضى المادة 39 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، وأنها (الطالبة) مرفق عام وأن الحجز على أموالها على الرغم من أن القرار موضوع التنفيذ غير نهائي له تأثير سلبي على السير العادي لعملها، وأن المرفق العام لا يحجز على أمواله ولا يتخذ اتجاهه أي إجراء يكون له تأثير سلبي على سيره العادي ، وأنها مليئة الذمة ولم يصدر عنها امتناع صريح ولا تراخي، مما يناسب نقض القرار .

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما مفاده أن الطعن الحالي لا يترتب عليه وقف التنفيذ بصريح المادة 33 من القانون المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت، كما استندت في تعليل قضائها إلى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي

بتاريخ 2019/06/12 في إطار ملف التنفيذ عدد 2019/770 ، وتبين لها أن الجماعة المستأنفة بلغت بإعذار بالتنفيذ بتاريخ 2019/04/17، وأن تراخيها عن التنفيذ استنادا إلى أسباب لم تتبين صحتها يجسد امتناعا عن التنفيذ بما يمنحه لصاحب الشأن من حق اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير، ولما ثبت لها توفر شروط تصحيح الحجز بوجود حالة الامتناع واستدعاء للأطراف في إطار التسوية الودية وتعذر إجراء محاولة هذه التسوية بين أطراف الحجز لتخلف المحجوز بين يديه، واعتبرت في ظل تحقق شروط الحجز ما انتهى إليه الأمر المستأنف مصادفا للصواب وخلصت إلى تأييده، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.