محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5593 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/6/1 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار عدد 6406 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2020/1402/6857. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 6406 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2020/1402/6857 أن (م)، (ع)، (ل)، (ص)، (ف)، (ن)، (ز)، (ص) لقبهم جميعا (أ) - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع (م. أ) - الطالب - وآخرين العقار ذي الرسم العقاري عدد

( ... ) المسمى "أ" الموصوف في المقال موقعا ومساحة، وأنهم لا يرغبون في حالة الشياع والتمسوا الحكم بإجراء قسمة على العقار المدعى فيه مع فرز نصيبهم منه وفي حالة عدم قابلية العقار بيعه بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ج.ب) صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع وذلك ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 800.000,00 درهم يكون قابلا للزيادة أو النقصان وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه وبجعل الصائر بالنسبة، فاستأنفه المدعى عليه (م. أ) بعلة أن الخبرة شابتها عدة خروقات شكلية وموضوعية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالب على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الخبير (ج.ب) لم يستدع نائبه وأن المحكمة لم تجب على دفعه بعدم استدعاء هذا الأخير الذي يعد حضوره أثناء الخبرة مهما قصد الإدلاء بمستنتجاته واكتفت في جوابها على كون الخبير استدعى الطالب الذي توصل بالبريد المضمون. حيث صح ما عابه على القرار، ذلك أنه عملا بالفصل 63 من ق.م.م يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجازها ويجب أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية، ولما كان الطالب قد تمسك أمام قضاء الموضوع بأن تقرير الخبرة غير مرفق بما يفيد توصل نائبه الأستاذ (م.م) بالبريد والمحكمة المطعون في قرارها إذ لم تجب على ذلك ولم تتأكد من قانونية الخبرة باستدعاء دفاع الطالب لحضور الخبرة، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.