محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/148 — قرار عدد: 2021/129 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/03/10، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة ع الرباط سلا القنيطرة صفقة عمومية تحت عدد 111/س س /2012 من أجل إنجاز أشغال تجهيز مشروع الوحدة 4 الكائن بسيدي يحي الغرب بمبلغ إجمالي قدره 20.832.708.00 درهم، وأنه بموجب اتفاق مؤرخ في 2017/01/18 أبرم ملحق للعقد تم بموجبه تغيير البند الأول من عقد الصفقة حيث دخلت شركة مجموعة ع في العقد وأصبحت هاته الأخيرة هي صاحبة المشروع فيما احتفظت شركة ع الرباط سلا القنيطرة بصفة صاحب المشروع المنتدب، وأنه منذ أن توصلت بأمر بالخدمة ببدء الأشغال، شرعت في تنفيذ التزاماتها المحددة في دفتر التحملات، إلا أنها وبعد وتيرة تنفيذ تلك الأشغال عرفت عدة توقفات مردها توصلها بعدة أوامر مصلحية لإيقاف الأشغال، كما توصلت بقرارين الأول يقضي بالتسليم المؤقت للأشغال المنجزة بتاريخ 2019/02/02 والثاني يقضي بفسخ الصفقة بتاريخ 2019/07/04، وأن هذه التأجيلات المتكررة للأشغال - بدون خطأ ينسب لها - تسبب لها في العديد من الأضرار والمتمثلة أساسا في إنفاقها لمجموعة من المبالغ المالية من أجل الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع والحصول على التسهيلات البنكية واقتناء الآليات والمعدات وتهيئ الورش بما يلزم وتشغيل اليد العاملة المتخصصة، بالإضافة إلى حرمانها من ربح محقق كان من المتوقع الحصول عليه في حالة انجازها لأشغال الصفقة بأكملها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما

تضامنا فيما بينهما لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 1.000.000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة تقنية تسند مهمتها لأحد الخبراء المختصين قصد معاينة الورش وتحديد الخسائر والأضرار والمصاريف التي تكبدتها نتيجة التأجيلات المتكررة للأشغال وفسخ الصفقة من طرف المدعى عليه وتحديد قيمتها مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد الخبرة، وبتسليمها رفع اليد عن الضمانة النهائية للأشغال ورفع اليد عن الاقتطاع الضامن مع حفظ البت في المصاريف، أجاب المدعى عليهما بمذكرة دفعا فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن العقد المبرم بينها والمستأنف عليهما باعتبارهما شركتين تجاريتين تخضعان لقوانين خاصة ولا تتمتعان بصفة الشخص العام، وأن عنصر الشروط الاستثنائية لم يعد أساسا للقول بالصفة الإدارية للعقد في مقابل التركيز على معيار المساهمة في تسيير المرفق العمومي لتحديد طبيعة العقد، وأن الاتفاق بينهما يجد سنده حصرا في المادة 5 من القانون المحدث لمحاكم تجارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بصفقة أبرمتها المدعية (شركة د) مع شركة ع الرباط، تتعلق بإنجاز أشغال تجهيز مشروع الوحدة 4 الكائن بسيدي يحي الغرب، وهي صفقة عمومية أنجزتها شركة ع كمفوض لها في تدبير مرفق ذي نفع عام، يعود الاختصاص النوعي للنظر في المنازعات المترتبة عنها كعقد إداري للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر

فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.