محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/621 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 دجنبر2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 1184 الصادر بتاريخ 2019/02/28 في الملف عدد 2018/1501/988 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15 تم تمديدها لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول المذكرة الاستفسارية: حيث أدلى الطالب بمذكرة بصفة شخصية دون تقديمها وتوقيعها من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض كما تشترط مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية والتي تحيل على الفصل 354 من نفس القانون، لذلك يتعين عدم قبولها.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 07 ماي 2015 بمقال افتتاحي وكذا بمقال إصلاحي عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوب منذ سنة 1995 بصفة مستمرة إلى غاية 2012/01/20 إلا أنه لم يقم بالتصريح بأجوره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه أشرف على الستينات من عمره دون التوفر على عدد الساعات التي يتطلبها القانون للحصول على تقاعده بسبب عدم تصريح المطلوب بجميع أيام العمل التي قضاها في خدمته، والتمس الحكم عليه بالتصريح بأجوره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ يناير 1995 إلى غاية 2012/01/20 تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم له بتعويض عن عدم التصريح بالأجر لدى الصندوق المذكور حسب مبلغ 150000 درهم، وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه جاء فيه أن الدعوى مفتقرة للإثبات إضافة إلى أن الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخول للطالب التصريح بأجوره، ملتمسا عدم قبول الدعوى، وبعد جواب الصندوق المذكور بواسطة نائبه التمس من خلاله تكليف الطالب بالإدلاء برقم تسجيله إن كان مصرحا به وتكليف المطلوب بالإدلاء برقم انخراطه مع حفظ حقه في التعقيب وأن المشغلة تبقى مسؤولة امام
الصندوق في أداء الاشتراكات الحقيقية المترتبة على المشغلة خلال التواريخ والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المطلوب بتأدية المبلغ اللازم لشراء قيمة النقط التي تنقصه ليستفيد من التقاعد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه لم يعلل من الناحيتين القانونية والواقعية كما أنه عمد إلى تغيير الإطار القانوني للتراع متجاهلا طبيعة الحجج المدلى بها، وطلب الطاعن الذي التمس ابتدائيا واستئنافيا الحكم بتنفيذ محضر الصلح الموقع بشكل صحيح بين الطرفين أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة والذي بمقتضاه تم وضع حد للتراع القائم بين الطرفين، والقول بأن علاقة الشغل منتفية بينهما بمثابة تحويل النزاع إلى اتجاه معاكس الطبيعة طلب الطاعن وإفراغ محضر الصلح من مضمونه إذ لو لم تكن هناك علاقة شغل بين الطرفين لما وصلا إلى مرحلة الصلح أمام اللجنة الإقليمية، وأن القرار لم يكن مصادفا للصواب. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانونية، إذ جاء مخالفا لعدة مقتضيات قانونية ذات الصلة بالتراع الحالي ومنها الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي جعل الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، وأن محضر الصلح المنجز أمام اللجنة الإقليمية التزام تعاقدي بين الطرفين وجب تنفيذه من قبل المطلوب وأن القرار جاء مخالفا لمقتضيات الفصل أعلاه، وأن الصلح حسب مفهوم الفصل 1098
من قانون الالتزامات والعقود هو عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، والصلح يترتب عنه انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محله حسب الفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين حسب الفصل 1106 من نفس القانون، وأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لتلك المقتضيات ولم يجعل لقضائه أساسا لأن مدونة الشغل حددت طرق عدة لإنهاء التراعات القائمة بين الأجراء والمشغلين سواء في إطار التزاعات الفردية أو التراعات الجماعية عملا بمقتضيات المادة 557 وما بعدها من مدونة الشغل التي جعلت اللجوء إلى الصلح كوسيلة وقائية لإنهاء التراعات بين مختلف الفرقاء، وأن القرار أفرغ المواد من محتواها ولم يناقش خرق تلك المواد بل عاد لمناقشة علاقة الشغل التي لم تكن موضوع التراع، لذلك يتعين نقضه. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير من خرق الفصول 1098 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بخصوص ملتمس تنفيذ محضر الصلح الموقع بين الطرفين أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة يعتبر خلاف الواقع لأن نائب الطالب تقدم ابتدائيا بمقال إصلاحي مؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 29 يونيو 2015 التمس من خلاله الحكم على المطلوب
بالتصريح بأجوره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ يناير 1995 إلى غاية 20 يناير 2012 تحت طائلة غرامة تهديدية، مع الحكم له بتعويض عن عدم التصريح بأجوره حدده في مبلغ 150000 درهم، وبالتالي فإن ما ضمن بمقاله الإصلاحي صحح ما ورد بالمقال الافتتاحي المقدم شخصيا من طرف الطلب، ولم ينصب على تنفيذ الالتزام المحتج به، لذلك فهو بدوره غير مقبول، كما أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن العلاقة الشغلية بجميع عناصرها غير ثابتة لأن القرار الاستئنافي عدد 4832 الصادر بين الطرفين بتاريخ 2016/12/29 في الملف عدد 14/1229 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي لفائدة الطالب بمجموعة من التعويضات وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى نتيجة عدم ثبوت عمل الطالب لدى المطلوب بصفة مستمرة طيلة المدة المدعى بها من يناير 1995 إلى غاية 12 يناير 2012، وأن القرار المذكور حائز لقوة الشيء المقضي به، ويكون بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا فيما قضى به، والوسيلتان على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.