محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1772 — قرار عدد: 2023/207 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/08/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة: نجاة (ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 8015، الصادر بتاريخ: 2017/10/18 في الملف رقم: 2017/1504/3426 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ: 2020/12/18 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ: محمد (١) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بواسطة نائبتها بتاريخ 2009/04/10 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوب بصفتها مستخدمة منذ 1978 بأجرة شهرية قدرها 14736.48 درهم، إلا أنها في إطار إعادة هيكلة مرافق المجمع المطلوب لم تسند لها أي مهمة تناسب مؤهلاتها المهنية ولم يتم إدماجها في التنظيم الجديد، مما يعتبر معها التصرف المذكور طردا مقنعا ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه أقر خلالها بالعلاقة الشغلية والأقدمية، ملتمسا رفض الطلب بالنسبة للتعويض عن الفصل التعسفي، لإقدامه على إعادة الهيكلة بالمجمع الشريف للفوسفاط من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المشغل لفائدة الأجيرة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية الأخيرة، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الأجيرة فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 2550 الصادر بتاريخ 2015/04/14 في الملف عدد 2014/1501/4289، بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت
فيه من جديد، وبعد عرض الملف على المحكمة الابتدائية من جديد أصدرت حكمها عدد 1481 بتاريخ 2016/02/15، في الملف عدد 15/3969، قضى برفض الطلب. استأنفته الأجيرة، فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 5352 الصادر بتاريخ 05/06/2017 في الملف عدد 2016/1501/3021 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المشغل بأدائه لفائدة الأجيرة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تمكينه من شهادة العمل، وبخصم مبلغ 963220.97 در هم من مجموع التعويضات المحكوم بها، وتأييده فيما عدا ذلك، طعن فيه المشغل بإعادة النظر فقضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن القرار الاستئنافي المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار المطعون
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: فیه بالنقض.
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي فيما يخص الفقرة الثانية للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 402 أعلاه أقر أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر في سبع حالات حددها القانون وأن المطلوب في النقض اعتمد في مطالبته بإعادة النظر على سببين أولهما يتعلق بتناقض القرار المطعون فيه مع قرارات سابقة، غير أن المشرع أحاط هذا السبب بشرط يكمن في عدم الاطلاع على حكم سابق أو
الخطأ واقعي، وأن هذه العلة غير متوفرة في النازلة، وأن الطاعنة سبق أن تقدمت أمام قاضي الدرجة الثانية بالادعاء بوجود قرارات سابقة في الموضوع، لكنه لم يأخذ بهذا الدفع، لأنه لا علاقة للقضية المعروضة على أنظاره مع القرارات السابقة، وأن الادعاء بسبقية البت يجب استبعاده وعدم الاعتماد عليه كوسيلة للطعن بإعادة النظر، وأن السبب الثاني المعتمد من قبل المطلوب في مطالبته بإعادة النظر يتعلق بوقوع تدليس محقق أثناء التحقيق في النازلة، إذ أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة، والذي يقوم به الخصم نفسه أو محامي خصمه أو بتواطؤ معه، وأن يقع أثناء النظر في الدعوى، ويعتبر تدليسا منتجا إخفاء بعض الوقائع التي لها أهمية وتأثير في الفصل في النزاع، وأنه استنادا إلى ما تثبته الأحكام والقرارات المضمنة بملف الدعوى، فإن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية غير متوافرة في النازلة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للقانون الداخلي فيما يخص الفقرة الثانية للفصل المذكور، وغير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطرفين أنهيا عقد الشغل بينهما حبيا في إطار المغادرة الطوعية التي أعلن عنها المطلوب، وتقدمت الطالبة للاستفادة منها على أساس التوصل بمبلغ إجمالي يعوضها عن جميع حقوقها، وأنها وكلت محاميتها للمطالبة بالمبلغ المذكور حسب التوكيل الموجود بالملف فصدر حكم ابتدائي قضى لها بالتعويضات المستحقة في حدود المبلغ الإجمالي المطالب به، كما ثبت من إقرار الطالبة أنها توصلت بالتعويضات بواسطة شيك وإبراء تشهد فيه بإبراء ذمة مشغلها، وطالما أن منازعتها في هذه الوثيقة لم تكن جدية وأن إنهاءها للعلاقة الشغلية مع مشغلها تم بإرادتها بعدما انخرطت دون إكراه في برنامج المغادرة الطوعية التي عرضها المشغل على أجرائه الراغبين في ذلك، فإنها تكون قد ارتضت وقبلت هذا الإنهاء بإرادة حرة ومطلقة خالية من أي عيب من عيوب الرضى، ولا مجال للقول بوقوعها ضحية تدليس من طرف المشغل، وأنه استنادا إلى ذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب " أن لجوءها لإقامة الدعوى الحالية كان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية، مستعملة الحيل بإنكارها تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكها بالإكراه والضغط، في حين أن إرادتها كانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى متوفرة في النازلة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به، والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.