محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/269 — قرار عدد: 2023/293 — بتاريخ: 2023-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة "إ.س" تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2019/09/06 و2020/01/09 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة "خ ب" زوجة "م ر" وابنيه "ح" و"أ"، عرضت فيهما أنه بناء على طلب "ز ر" ابنة "م ر" أصدرت المحكمة الابتدائية بنيس مصلحة حماية البالغين حكما بتاريخ 2019/03/21 في الملف عدد 18/00503 قضى بتعيينها - أي المدعية - مقدمة للقيام بالالتزامات وتدبير ممتلكات الشخص البالغ "م ر"، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن مساعدتها في مهامها حتى تتمكن من حماية ممتلكات المقدم عليه الموجودة بمدينة القنيطرة، والتمست الحكم بتذييل الحكم الأجنبي المذكور القاضي
بتقديمها على "م ر" بالصيغة التنفيذية. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعية لا صفة ولا مصلحة لها في تقديم هذه الدعوى، وأنهم الأقرب إلى السهر على مصلحة أبيهم، وأن في تقديم المدعية لهذه الدعوى مساس بالسيادة القضائية المغربية، وهي ضمن سلسلة من الدعاوى التي أقامها أبناء "م ر" من زوجة أخرى ومنطلقها هو تصدقه على المدعى عليهم زوجته وابنيه بالمنزل الذي يقطنونه، وأن شروط تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية المحددة في الفصول 429 و430 و431 من قانون المسطرة المدنية غير متوفرة في النازلة، وأن مقتضيات النيابة القانونية هي من صميم الأحوال الشخصية التي يحكمها مبدأ شخصية القوانين الذي يحضر على المحاكم الأجنبية مباشرتها، والتمسوا رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 19/1620/1533 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية. وبعد جواب المستأنف عليهم وتعذر إجراء البحث المأمور به، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن أربعة أسباب. وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث حددت الطالبة أسباب طعنها في القرار الاستئنافي في كون الطلب قدم في احترام تام لظهير المسطرة المدنية وكون الحكم موضوع التذييل لم يتعرض لأي طعن وكون المؤسسة التي تكفلت بتعيين المقدمة مختصة طبقا للقانون الفرنسي وكون التشبث بالشكليات الواهية يراد به إنكار العدالة، ذلك أنها قدمت للمحكمة جميع الوثائق الضرورية لتذييله بالصيغة التنفيذية ولا ترى مبررا وجيها لعدم قبول طلبها، وأن محكمة الاستئناف عابت على الطاعنة بأنها قدمت مذكرة إصلاحية ومقالها الاستئنافي باسم "ف ص" عن "إ.س" باعتبارها ممثلة قضائية لحماية البالغين في حين أن القانون الفرنسي يعهد عادة لشركة محددة بالتقديم في حال عدم توافق أطراف النزاع وتحدد الشركة أو المؤسسة المعنية به هوية من يقوم بهذه المهمة، وبالتالي فإن المسماة "ف ص" هي من عين لهذه المهمة ويبقى ما تدرعت به محكمة الاستئناف غير قائم على أساس، كما هو الشأن بالنسبة لما تدرعت به من كون الحكم الذي تمت ترجمته جاء على ضوء نسخة وصورة غير مشهود بمطابقتها لأصلها، لأنه أصبح أمرا متجاوزا في الدول كفرنسا وكندا بسبب عامل الرقمنة الذي هيمن على الدول المتحضرة وبدأ المغرب يسير في مساره، وأن هناك اتفاقية تعاون قضائية تربط المغرب بفرنسا ترجع لسنة 1957 لابد من تفعيلها، وأن ما ركنت إليه محكمة الاستئناف يعتبر تدخلا فيما هو معمول به بفرنسا وفقا لمعايير قانونية لا دخل للقضاء المغربي فيها سيما أن الطلب يروم في أصله إلى تذييل حكم بالصيغة التنفيذية ليصبح له فعالية متى تمكنت الطاعنة من الدخول إلى التراب الوطني، سيما أن لها دفاعا يتكلم باسمها وأن التذييل المطلوب ليس فيه ضرر ولا مساس بالنظام العام بالمغرب، وأن تعلق المحكمة بشكليات مسطرية يعتبر في حد ذاته مخالفا لواقع الحال لأن المراد من التذييل هو حق مراقبة المقدم حين حضوره بالقنيطرة، وأن تعليلات المحكمة يراد بها أساسا إنكار العدالة، وأن معاهدة 1957 التي تربط البلدين (المقصود فرنسا والمغرب) تجعل مسألة تذييل الأحكام من قبيل الأمور الميسورة ولا يمكن أن تمس باستقلالية بلد عن آخر، وأن تذرع محكمة الاستئناف بالفصل 1239 من قانون المسطرة المدنية للقول بأن الحكم المطلوب تذييله قابل للاستئناف لا يبرر إنكار العدالة والامتناع عن الحكم في صلب
الموضوع، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 21 من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين المغرب وفرنسا الموقعة في 5 أكتوبر 1957 والمحتج بمقتضياتها من طرف الطاعنة فإنه: "على الطرف الذي يحتج بقوة حكم قضائي أو يطالب بتنفيذه أن يقدم:
أ. نسخة مصدقة من ذلك الحكم، متوفرة فيها جميع الشروط اللازمة التي تثبت صحتها. ب. مذكرة التبليغ الأصلية التي جرى بمقتضاها تبليغ الحكم أو أي وثيقة أخرى تحل محل المذكرة ج. شهادة من كتاب الضبط المختصين تثبت أن الحكم ليس موضوع طعن من تعرض أو استئناف
المذكورة.
أو نقض.
د. نسخة مصادق عليها من مذكرة الاستدعاء الموجهة للطرف الذي حكم عليه غيابيا. هـ. ترجمة كاملة للوثائق المذكورة سابقا مصادقا على صحتها من طرف ترجمان محلف." والواضح من شهادة التبليغ الموجهة ل"زر" بتاريخ 5 أبريل 2019 أنها مجرد صورة شمسية ولم توجه للمطلوبين، وأن ما سمي بشهادة بعدم الطعن المؤرخة في 3 يونيو 2019 إنما تتضمن الإشهاد على تبليغ الحكم موضوع الملف عدد 18/00503 للأطراف المسطرة بتاريخ 29 مارس 2019 ولا تشهد بعدم الطعن في الحكم المذكور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، فإنها طبقت مقتضيات الفصل 21 من الاتفاقية أعلاه والفصل 431 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.