محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/849 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 5150 والصادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 2019/1202/3767.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (ف. م) تعرضها لحادثة سير بتاريخ 2018/05/19 لما كانت منقولة على متن دراجة نارية من نوع دوكير كان يسوقها مالكها (م.ص) مؤمن عليها لدى شركة التأمين ( ... )، فصدمتها سيارة من نوع رونو مسجلة تحت رقم " ... " كان يسوقها مالكها (م.د) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ( ... ) ونتج عن الحادث إصابتها بجروح، ملتمسة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي باعتبار (م.د) حارسا قانونيا للسيارة وتحميله ثلاثة أرباع المسؤولية وباعتبار (م.ص) حارسا قانونيا للدراجة النارية وتحميله ربع المسؤولية مع الحكم عليهما بأدائهما للمدعية تعويضات مختلفة وإحلال شركتي التأمين محل مؤمنيهما في الأداء. وبعد الطعن بالاستئناف واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة فساد التعليل، لما قضت برد الدفع الرامي إلى اعتبار الحادثة التي تعرضت إليها المطلوبة الأولى في النقض مكتسبة لصبغة حادثة شغل مقرونة بحادثة طريق بعلة أنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد وجود مسطرة قضائية تتعلق بحوادث الشغل وإعمالا للمادة 160 من ظهير 1963 فإنه وجب تأييد الحكم المستأنف، والحال أنه أثناء سريان الدعوى بملف القضية توصلت الطالبة الأولى شركة التأمين بكتاب صادر عن شركة التأمين ( ... ) باعتبارها مؤمنة مشغلة المطلوبة الأولى التمست فيه حفظ حقها في الرجوع عن الطرف الطالب في حدود نسبة المسؤولية التي سيتحملها فيما يخص المبالغ التي أدتها أو ستؤديها للضحية حسب الثابت من أصل هذا الكتاب الذي يستشف من خلال مضمنه أن الحادثة التي تعرضت لها المطلوبة الأولى وقعت في مسافة الذهاب من مقر السكنى نحو مقر العمل أو في مسافة الإياب وداخل الوقت الكافي لقطع المسافة بين المقرين وبالطريق الاعتيادي الذي تسلكه مما يفيد استجماع الحادثة للوصف القانوني المنصوص عليه في المادة 4 من قانون حوادث الشغل وأن الوثيقة الصادرة عن شركة التأمين ( ... ) تعد قرينة واقعية منضبطة تفيد أن الحادثة التي تعرضت لها المطلوبة الأولى تكتسي صبغة حادثة شغل. وأن المحكمة وأمام وضوح الكتاب الصادر عن شركة التأمين ( ... ) لما نحت بقضائها خلاف ذلك وردت ما أثير أمامها بما ساقته من أسباب تكون قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية على الوقائع المادية الثابتة أمامها وحادت بذلك عن الاجتهاد الثابت في العديد
من قرارات محكمة النقض مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 160 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل النافذ وقت وقوع الحادثة فإنه يمكن للمحكمة
المرفوعة إليها دعوى المسؤولية، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون المذكور أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، ومحكمة الاستئناف لما بتت في القضية جاء قرارها مطابقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 160 أعلاه مادام لم يثبت لديها وجود مسطرة للصلح أو دعوى في إطار حادثة شغل والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.