محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3454 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 558 الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف رقم 2019/1201/170 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شان الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إن تشكيلة المحكمة من النظام العام وأنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن القرار أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره، والبين من محضر الجلسة

الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القرار وحجزته للمداولة كانت مشكلة من السادة: عدي وردة - احمد بوشامة ومحمد جدي في حين أن القرار المطعون فيه تضمن في ديباجته أن الهيئة مصدرته تتشكل من المستشارين: عدي وردة - احمد بوشامة وعمرو بنعلي، والحال أن هذا الأخير لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة حسب الثابت من محضر الجلسة السالف الذكر، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.