محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/6925 — قرار عدد: 2022/364 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (خالد. م. بن. ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (أحمد. ١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/11/05، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/04 تحت عدد 4652 في القضية عدد: 2019/2602/509، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة النصب. والحكم من جديد بإدانته من أجلها مع إعفائه من العقوبة، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض (مليكة. ح) تعويضا قدره 10.000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (عز الدين. لح) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ووسيلة النقض الثانية المثارة من طرف طالب النقض المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللت إدانتها للطالب من أجل جنحة النصب استنادا إلى استعماله وسائل احتيالية دفعت الضحية إلى الوقوع في الخطأ، بإقدامها على التعاقد معه مقابل تسليمها إياه مبلغ 200.000,00 درهم على أن يمكنها من وكالة للتصرف في الأصل التجاري المتنازع بشأنه، وتبين بعد ذلك أن تلك الوكالة غير صالحة للتفويت. وأنه بإقدامه على ذلك تكون جنحة النصب قد استجمعت أركانها مما يتعين إدانته من أجلها مع إعفائه من العقوبة والاكتفاء بجبر الضحية بتعويض قدره 10.000,00 درهم. وهو تعليل فاسد والحكم المستأنف في محله لخلو الملف من وسائل الإثبات، والمطلوبة في النقض متأكدة من براءته. ولكي تحرمه من الدفاع عن نفسه في الدعوى وإثبات أنه من كان ضحية للنصب من طرفها، لجأت إلى تزوير شهادة تبليغه للجلسة. كما أنها باعتبارها من أقام الدعوى العمومية، لم تبين في شكايتها عناصر جنحة النصب كما حددها الفصل 540 من القانون الجنائي. وبالرجوع إلى مضمون الشكاية المباشرة فقد جاء فيها أن المطلوبة في النقض جهزت محلا تجاريا لاستغلاله كمقهى بمبلغ 350.000,00 درهم وأكرته لزوجها طالب النقض وبمجرد حيازته للمحل رغب في بيعه بمبلغ 550.000,00 درهم، فتأكدت بأنها كانت ضحية نصب من طرفه. ولما طالبته بالمبلغ الذي أنفقته في تجهيز المحل اتفق معها على منحه مبلغ 200.000,00 درهم مقابل تنازله لها عن المحل. وبعدما تسلم المبلغ المتفق عليه سلمها وكالة مصححة الإمضاء بتاريخ 2015/04/20 تخولها التصرف في الأصل التجاري. غير أنه بمجرد تفويتها للأصل التجاري المذكور بادر إلى طلب إبطاله بعلة أن الوكالة الممنوحة لها لا تخولها ذلك.
لكن ذلك ليس صحيحا لأن الوكالة منجزة بتاريخ 2012/11/10 قبل إنشاء الأصل التجاري بتاريخ 2014/06/10 بناء على عقد كراء. وبعد حصوله على رخصة الاستغلال شرع في استغلال المقهى إلى أن فوجئ برسالة من إدارة الضرائب بتاريخ 2015/05/28 بضرورة تسوية وضعيته الضريبية بخصوص بيع الأصل التجاري، فتقدم ضد المطلوبة في النقض بشكاية من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله فتح لها ملف التحقيق عدد 2018/30/751. واستصدر حكما عن المحكمة التجارية بإبطال عقد التفويت وطردها من المقهى، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان
التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث إنه من جهة أولى، فلئن كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، فإن الأثر الناشر للاستئناف تحدده صفة المستأنف والمصالح المتعلقة به. ولما كانت المطلوبة في النقض (مليكة. ح) باعتبارها مطالبة بالحق المدني هي التي استأنفت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد تبرئة الطالب من جنحة النصب، ولم تستأنف النيابة العامة الحكم في الدعوى العمومية، فإن نظر محكمة الاستئناف ينحصر في حدود الدعوى المدنية التابعة، طبقا لمقتضيات المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة لما قضت في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة وحكمت من جديد بإدانة الطالب، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، بتجاوزها لنطاق الأثر الناشر للاستئناف المحدد في صك الطعن به. ومن جهة ثانية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة الطالب من جنحة النصب، وحكمت عليه من جديد بأدائه لفائدة المطلوبة تعويضا قدره 10.000,00 درهم، بعلة أنه ثبت لها بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته أنه استعمل وسائل احتيالية دفعت الضحية إلى الوقوع في الخطأ بإقدامها على التعاقد معه مقابل تسليمها إياه مبلغ 200.000,00 درهم على أن يمكنها من وكالة للتصرف في الأصل التجاري المتنازع بشأنه، وتبين بعد ذلك أن تلك الوكالة غير كاملة قانونا في التفويت. دون أن تبين في تعليلها ما هي وثائق الملف ومستنداته التي اعتمدت عليها في ذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب ودون حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 2019/11/04 تحت عدد 4652 في القضية عدد 19/2602/509 وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض (مليكة. ح) المصاريف القضائية؛
وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.