محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3017 — قرار عدد: 2016/100 — بتاريخ: 2016-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببني ملال بتاريخ 2004/05/11 تحت عدد 10/35033، طلب (الم بن م) تحفيظ الملك المسمى "الحر ... " الكائن بدائرة بني موسى بمنطقة ضم الأراضي بمسفونة، والمحددة مساحته في هکتارین اثنین و06 آرات و27 سنتيارا بصفته مالكا له حسب شهادة الملكية الإدارية الموقعة من قائد ملحقة بني موسى. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2007/10/09 (كناش 3 عدد 274) (ج بن م) مطالبا بحقوق مشاعة في العقار المذكور لتملكه لها حسب رسم الإحصاء العدلي المؤرخ في 2007/12/12 وأكد تعرضه
بتاريخ 2008/02/04 (كناش 3 عدد 673). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، وإجرائها بحثا وخبرة بواسطة الخبير ( أ)، أصدرت حكمها بتاريخ 2009/10/08 في الملف عدد 08/11 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ، وألغته محكمة الاستئناف ببني ملال وقضت بعدم صحة التعرض
وذلك بمقتضى قرارها رقم 618 الصادر بتاريخ 2010/05/19 في الملف عدد 09/1279، فطعن فيه المتعرض بالنقض، وقضت محكمة النقض بنقضه بمقتضى قرارها رقم 4701 الصادر بتاريخ 2012/10/23 في الملف عدد 2010/1/1/4604، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة: ". .أنه لما أدلى المتعرض برسم متخلف والده الهالك الذي هو في نفس الوقت والد طالب التحفيظ، فإنه لم يعد هناك مجال للقول بأن هذا الرسم لا تتوفر فيه شروط الملك المعتبرة شرعا بعدما أقر طالب التحفيظ بأن المدعى فيه متخلف عن موروث الطرفين، وأن ادعاءه إجراء القسمة فيه بين الورثة يجب إثباته بوسائل الإثبات القانونية "، وبعد إجرائها المسطرة قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق القانون، ذلك أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار كونه يتصرف ويحوز العقار ويتصرف فيه دون منازع منذ سنة 1967، وبالتالي فإن أي حق حتى مع التسليم به جدلا يكون قد طاله التقادم، كما أنه طعن بزورية الوثيقة التي اعتمدها المتعرض والشكاية لازالت رائجة مما كان يتعين معه إيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. ويعيبه في السبب الثاني بفساد التعليل، ذلك أنه اعتبر أن العقار مشاع والحال أنه من متخلف والدته المرحومة (ف بنت ص) التي وحدها كانت تتصرف فيه منذ 1967 إلى الآن. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإنه متى ثبت أن الملك في أصله يعود للموروث
المشترك للمتنازعين، فإن قاعدة الاستصحاب تقضي بقاء ما كان من حالة الشياع فيه بين ورثته إلى أن يثبت انقضاؤها بمقبول، وأن عبء إثبات الاختصاص به يقع على من ادعاه منهم، وأن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة وإجراءات التحقيق المجراة في ملف القضية اعتمدت بالأساس إقرار طالب التحفيظ بكون العقار المدعى فيه انجر له إرثا من والده الذي هو أيضا والد المتعرض، وأنه لما كان كل شريك في الشياع يحوز المال المشاع لنفسه ولشركائه، فإنه لا مجال للتمسك في مواجهتهم بحيازته له مهما طالت تلك الحيازة، وأن مجرد تقديم شكاية لا يوجب وقف البت في القضية، وأن المحكمة لما توفر لها عماد قضائها في ظل ما ذكر، فإنها لم تكن ملزمة بمجاراة الأطراف في مناحي أقوالهم الأخرى التي لا تأثير لها على النزاع، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن: "إقرار الطرفين بكون المدعى فيه من متخلف والدهما الهالك (م بن ج)، يفيد أن المدعى فيه لازال مشاعا بينهما، وأن ادعاء طالب التحفيظ كون القسمة قد أجريت بين الورثة في المتخلف يفتقر إلى الإثبات". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسببان بالتالي غير جديرين
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.