محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/631 — قرار عدد: 2021/341 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المسجل بتاريخ 04 يوليوز 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (ب.ب) و(ب. م.ف)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2/500 الصادر بتاريخ 2015/12/15 في الملف عدد 2015/2/2/118 عن محكمة النقض. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/10/14 من طرف نائب المطلوبين في إعادة النظر الأستاذ (م.س)، والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/25 من طرف نائبي المطلوبين في إعادة النظر الأستاذين (م.س) و(ح.م)، والرامية إلى رفض طلب إعادة النظر، والتي من بين مرفقاتها إقراران ببنوة المطلوبين في النقض للهالك (ب.ش). وبناء على المذكرة بسحب النيابة المدلى بها بتاريخ 2021/06/08 من طرف نائبي طالبي إعادة النظر الأستاذين (ب.ب) و(ب.م. ف). وبناء على المذكرتين المدلى بهما بتاريخ 2021/06/08 و2021/06/14 من طرف الأستاذ (ع. ع) والراميتين إلى طلب العدول على الأمر بالتخلي وتسجيل نيابته عن طالب إعادة النظر (م.ش). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/15 وتأجيلها لجلسة 2021/06/29 والتي حضرها الأستاذ (ع. ع) عن طالب إعادة النظر (م.ش) وتخلف عنها الأستاذ (ح.م) عن المطلوبين في إعادة النظر رغم الإعلام. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار

المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع للمرافعة الشفوية للأستاذ (ع. ع) الذي أدلى بمذكرة تفصيلية بها، وألفي بالملف مذكرة للأستاذ (ح.م) مؤرخة في 2021/06/28 مرفقة بإشهاد من رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/06/24 بشأن مآل الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2019/205. وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين في إعادة النظر (ك.ش) و(م.ش) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2012/12/26 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليهم (م.ش) و(أ.ش) و(م.ش) و(ف. ش) بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف، عرضا فيه أن والدهما المرحوم (ب.ش) توفي بتاريخ 1985/04/19 بألمانيا ودفن بالمغرب وتركهما قاصرين إلى نظر والدتهما، وأن من جملة ما خلفه العقار ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى "ب2" الكائن بحي ( ... ) البالغة مساحته 8 آرا و7 سنتيارا وهو عبارة عن فيلا، وأنهما لما بلغا سن الرشد حاولا معرفة ما خلفه والدهما من أملاك فاكتشفا أن المدعى عليهم - أعمامهم - قاموا خلال سنة 1985 بإنجاز إراثة وسجلوها بالرسم العقاري المذكور باسمهم كورثة للهالك متعمدين بسوء نية إخفاء أن للهالك أبناء قصد حرمانهما من إرثهما، مما جعلهما ينجزان رسم إراثة ضمن بعدد ( ... ) وتاريخ 2000/04/03 شهد شهوده بأن من أحاط بإرث المرحوم والدهما والدته (ف بنت م) المتوفاة بعده وولداه - العارضين - (ك) المزداد بألمانيا بتاريخ 1982/10/06 و(م) المزدادة بألمانيا بتاريخ 1984/02/10. وبما أن ابن الهالك يحجب الإخوة - المدعى عليهم - فإنهما يلتمسان الحكم بالتشطيب على الإراثة عدد ( ... ) وتاريخ 1997/04/14 المسجلة بالرسم العقاري عدد ( ... ) للملك المسمى "ب2" وتسجيل محلها الإراثة عدد ( ... ) وتاريخ 2000/04/03 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بتسجيل مقتضيات الحكم الذي سيصدر عند صيرورته نهائيا بالرسم العقاري أعلاه. وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى وجهت ضد كل من المسمين (م) و(أ) و(م) و(ف) (ش)، مع أن هذه الأخيرة توفيت بتاريخ 2011/08/24 حسب رسم إراثتها. ومن ثم، فإن المسطرة مختلة قانونا ويستوجب إصلاحها تحت طائلة عدم قبول الطلب، ومن حيث الموضوع، فإن المدعيين لم يثبتا توفرهما على عقد زواج حقيقي غير مخالف للنظام العام المغربي والشرعي ومتوفر على الشروط القانونية للاعتداد به قصد إثبات العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من بنوة وغير ذلك، مشيرين إلى أن الهالك قيد حياته لم يسبق له أن تزوج بأي امرأة حسب الشريعة الإسلامية إلى أن توفي حسب الثابت من موجب عدم الزواج، كما أن المدعيين يزعمان بأنهما ابنا الهالك ولهما الحق في إرث والدهما، إلا أن التمكن من الحق يستوجب إثبات البنوة والنسب في إطار شرعي قانوني بمقتضى وسيلة إثبات تتوفر على

الشروط المتطلبة قانونا كعقد زواج سابق لتاريخ الولادة أو عقد ثبوت نسب خاضع للشروط الشرعية القانونية الملزمة بهذا الشأن وهو ما لا يتوفر عليه المدعيان لإثبات مزاعمهما، ثم إن الإراثة المدلى بها من طرفهما لا تتوفر على الشروط الشرعية لقبولها لكونها تستند على شهادة السماع وليس على المعرفة التامة وصحة اليقين والعلم بالمخالطة وشدة الاطلاع على الأحوال، والتمسوا رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/07/16 في الملف عدد 13/21/171 بالتشطيب على الإراثة عدد ( ... ) وتاريخ 1997/04/14 المسجلة بالرسم العقاري عدد ( ... ) الملك المسمى "ب2" وتسجيل محلها الإراثة عدد ( ... ) وتاريخ 2000/04/03 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بتسجيل مقتضيات هذا الحكم بالرسم العقاري أعلاه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه ورثة (ب.ش) وورثة (ف بنت م) وورثة (ف.ش) وهم: (م.ش) و(أ.ش) و(م.ش). وبتاريخ 2014/03/24 أدلى المستأنفان (م.ش) و(م. ش) وورثة (أ.ش) وهم: أبناؤه (ع) و(ب) و(!) و(ع ث) و(ن) و(ر) و(م) وأرملتاه (س.ز) و(م.ب)، بمقال لمواصلة الدعوى المرفوعة من طرف مورثهم (أ.ش) إلى جانب باقي المستأنفين. وبعد جواب المستأنف عليهما وإدلائهما بمقال تصحيحي مع طلب مواصلة الدعوى والحكم برد دفوعات المستأنفين، وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها رقم 5843 الصادر بتاريخ 2014/07/15 في الملف عدد 203/5855 بتأييد الحكم الابتدائي، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفين المذكورين (طالبوا إعادة النظر)، فقضت محكمة النقض بقرارها رقم 2/500 الصادر بتاريخ 2015/12/15 في الملف عدد 2015/2/2/118 برفض الطلب بعلة: "أن المحكمة المطعون في قرارها قومت مختلف الوثائق المعروضة عليها وثبت لها من كل ذلك أن إراثة المطلوبين في النقض - (ك.ش) و(م.ش) - مثبتة وقدمتها على الإراثة النافية استنادا إلى ما نص عليه الفقه من أن: "المثبت مقدم على النافي" ولم يقم دليل يخالف ذلك سيما وأن هناك إقرارا صادرا عن الهالك (ب.ش) أقر فيه ببنوة الطفلين (ك) و(م)، وذلك حسب الحكم الابتدائي الصادر في 2000/11/28 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا تحت رقم 894 في الملف عدد 4692/92 بحيث إن هذا الحكم أصبح مقطوعا به واكتسب حجية المقضي به بخصوص النسب. والمحكمة لما اعتبرت كل ذلك كافيا في صفة المطلوبين في النقض (كذا) في الإرث في والدهما الهالك المذكور أعلاه، ولما اعتمدت ذلك في قضائها، فإنه يغنيها عن مناقشة ما أثير في الوسائل أعلاه، تكون قد ردت على دفوع الطاعنين، وأقامت قضاءها على أساس، وما بالأسباب الثلاثة مجتمعة غير قائم على أساس". وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه دفاع المطلوبين ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الجواب بالمرة على الوسائل المثارة في عريضة النقض استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه

بالفصل 379 من نفس القانون، ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه بنى ما قضى به على أن إراثة المطلوبين في النقض (المطعون ضدهما) مثبتة، ومحكمة الاستئناف قدمتها على الإراثة النافية استنادا إلى ما نص عليه الفقه من أن المثبت مقدم على النافي، مع أنه لا يلجأ إلى قاعدة الترجيح بين إراثتين إلا بعد التأكد من أن هاتين الإراثتين لا يشوبهما عيب يجعلهما دون درجة الاعتبار، فمحكمة النقض لم تجب بالمرة على الطعون الوجيهة التي وجهها الطاعنون إلى إراثة المطعون ضدهما والتي ضمنوها عريضة النقض ضد القرار الاستئنافي، فضلا على أنهم طعنوا فيها جنائيا بالزور نظرا لأن بعض شهود الإراثة تراجعوا عن شهادتهم مؤكدين أنهم لم يحضروا أمام العدلين، وأن الطاعنين يدلون بأحد الإشهادات الصادرة عنهم وهو الإشهاد العدلي الصادر عن (م.م) المؤرخ في 1915/02/16 وغيرها مرفقة بهذا المقال، ونتيجة لذلك قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات للقيام بالإجراءات القانونية حسب الشهادة عدد 2016/762 وتاريخ 2016/06/13، كما بني القرار المطلوب إعادة النظر فيه قضاءه على أن: "هناك إقرارا عن الهالك (ب.ش) أقر فيه ببنوة الطفلين (ك) و(م) وذلك حسب الحكم الابتدائي الصادر في 2000/11/28 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا تحت رقم 894 في الملف عدد 92/4692 بحيث إن الحكم أصبح مقطوعا به واكتسب حجية المقضي به بخصوص النسب"، مع أن الطاعنين تشبثوا في عريضة النقض بأن محكمة الاستئناف لم تكن متوفرة على السند الدال على الإقرار بالبنوة، وأن ما ورد بالحكم المشار إليه أعلاه إنما مجرد ادعاء فقط، ومحكمة النقض لم تتعرض إلى الإقرار إلا من خلال هذا الحكم دون التأكد من أنه غير مستأنف حتى يكتسب قوة الشيء المقضي به ويصبح مقطوعا به حسب القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وأن الحكم الابتدائي رقم 894 المعتمد من طرف محكمة النقض هو حكم ملغى بالقرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2007/05/31 تحت عدد 606 في الملف عدد 02/624، وما أكد هذا الإلغاء هو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 711 وتاريخ 2010/03/01 في الملف عدد 07/2/3272 الذي قضى في الشكل بعدم قبول مقال التدخل الاختياري المقدم من طرف المطعون ضدهما، وهكذا يتجلى بأن محكمة النقض أخذت بقطعية الحكم الابتدائي رقم 894 دون التعرض إلى مصير هذا الحكم الذي أصبح والعدم سواء قبل صدور القرار محل إعادة النظر بسنوات، وبذلك لم تجب بالمرة على ما أثاره العارضون بخصوص استبعاد الحكم المذكور، مما تكون معه حالة إعادة النظر المتمثلة في عدم التعليل قائمة، مما يلتمسون معه الرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر بعد التعرض إلى وسائل النقض ومناقشتها وإبداء الرأي فيها والمؤسسة أولا على عدم الجواب على وسائل الدفاع، وثانيا على تحريف مضامين وثائق، وثالثا الخطأ في تطبيق القواعد الفقهية المرتبطة بالإرث وعدم الجواب على وسائل الدفاع وانعدام التعليل. لكن، حيث إن المقصود بانعدام التعليل الذي يعتبر حالة من حالات إعادة النظر هو تلك

الحالة السلبية المتمثلة في عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على جزء منها، ولما كان ذلك وكان الطرف الطاعن قد اعتمد فيما أثاره على عدم جواب محكمة النقض على ما أثاره وفق ما هو مبين في أسباب إعادة النظر وكانت محكمة النقض قد أجابت عن كل ما أثير في مقال النقض حسب المنوه به أعلاه. فكان بذلك ما أثير خلاف الواقع وغير سديد. أما بخصوص باقي ما أثير بشأن الطعن بالزور في الإراثة المقامة من طرف المطلوبين في إعادة النظر، فهو غير منتج لصدور قرار جنائي استئنافي تحت رقم 2019/205 عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد 2021/349 قضى بتأييد القرار الجنائي الابتدائي رقم 2019/67 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد 2018/286، القاضي بدوره ببراءة المتهمين (م. ج) و(إ.ب) من جناية التزوير في محرر رسمي، وذلك لما للقرار المذكور من حجية من جهة، ولأن اعتماد ذلك كسبب لطلب إعادة النظر سابق لأوانه وغير مقبول من جهة ثانية، ولأجله يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف وتمليك مبلغ الغرامة المودع بصندوق هذه المحكمة للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة إبراهيم بحماني رئيسا للجلسة وحسن منصف رئيس القسم المدني الرابع. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين ونور الدين الحضري ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.