محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7511 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (عبد الحق. بن. م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/228 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 2020/1402/91 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2021/228 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 2020/1402/91 عن محكمة الاستئناف بسطات أن (ص. فاطمة) ومن معها ادعتا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهما تملكان على الشياع الملك المسمى "لحرش" موضوع المطلب عدد53/6575 وأنهما تلتمسان الحكم بفرز نصيبهما فيه مع أمر المحافظ بتقييد الحكم الذي سيصدر بالمطلب المذكور، وبعد جواب المدعى عليهم وإدلائهم بمقال مضاد وإجراء خبرة بواسطة الخبيرة (فتيحة. ش) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بقسمة المدعى فيه قسمة عينية بأحد المشروعين المضمنين بتقرير الخبيرة المذكورة وذلك عن طريق إجراء القرعة بينهما، استأنفه المدعى عليهم المصطفى خليل ومن معه فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

وبخصوص الوسيلتين الثالثة والرابعة؛ حيث تعيب الطالبتان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك من حيث الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبيرة (فتيحة. ش) والتي جاءت مخالفة للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية والقواعد الفقهية المعمول بها لأنها أفرزت المشتاعين من جهة معينة وأفرزت المطلوبتين من جهة مستقلة وخاصة بهما الشيء الذي يخالف شرط القسمة بالقرعة لتماثل المقسوم وهوما يخالف قاعدة التساوي والتقارب بين المشتاعين ذلك أن الخبيرة جعلت نصيب المطلوبين حصة مستقلة مفرزة وذات قيمة مالية بالنسبة لباقي المالكين على الشياع. وأنه بعدم اعتماد المادة 317 من مدونة الحقوق التي تقرر خلاف ما ذهبت إليه الخبيرة المنتدبة التي أفرزت مجموعة من الشركاء فخالفت قاعدة التقويم والتعديل لتعيين الحصص مكانيا كما أن الخبيرة فرزت نصيبهما دون باقي المالكين مما يخالف مقتضيات المادة 317 المذكورة وهي بذلك لم تحترم شروط القسمة القانونية المحددة في المادة المذكورة كما أنها لم تطبق قاعدة المدرك لأن هناك عقارات بالتخصيص بالعقار موضوع الدعوى فيكون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالنقض خارقا للقانون ومعيب التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطالبتان على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من ق.م.م والثابت مما استدلت به الطاعنتان أمام قضاة الموضوع أنهما أدلتا بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام إلى القسمة التمستا فيه فرز نصيبهما مستقلا عن المدعى عليهما والمحكمة لما لم تلتفت لذلك وأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله التي ورد بها أن رغبتهم بقاء حصصهم مجتمعة وأن كونهم يرغبون في فرز نصيب كل منهم على حدة عبارة عن جواب وتعقيب لا يمكن أن يقوم مقام الطلب المضمن في المقال المضاد والحال أن قسمة العقار تقتضي فرز نصيب كل شريك وتكوين الأنصبة على

أساس أصغر حصة وتعيين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز وفق مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية وهي - المحكمة- لما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبتين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.