محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1952 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019/09/26 في الملف عدد 2019/1202/449. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 129 من القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات والمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات، فإن المؤمن والمؤمن له تجمعهما مصلحة مشتركة في الدفاع عن مصالحهما المترتبة عن العقد الذي يربطهما إن بخصوص قيام الضمان أو بمدى احترام بنوده وأن منازعتهما في ذلك يجعلهما في نفس المركز القانوني ويوجب مخاصمتهما في نفس الإطار. وبالتالي فإن تقديم الطعن بالنقض في مواجهة المؤمنة وحدها والاكتفاء فقط بتسجيل حضور مؤمنها يجعله مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.