محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1168 — قرار عدد: 2018/600 — بتاريخ: 2018-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها وصفت القرار بكونه صدر بمثابة حضوري في حق الطاعن في حين انه لم يستدع بصفة قانونية لحضور الجلسة المناقشة وبسط أوجه دفاعه مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد اذ أنه لا وجود بالملف ولا بمحضر الجلسات ما يفيد إشعاره بتاريخ الجلسة المقبلة لحضورها، كما أن وصف المحكمة للقرار في حق الطاعن بكونه صدر بمثابة حضوري في حقه يعتبر غير قانوني لكون الحكم صدر غيابيا في حقه الامر الذي يعد إخلالا شكليا لقواعد المسطرة مما يستوجب نقض القرار. حيث من جهة فالثابت من محاضر الجلسات وخاصة جلسة 13 نونبر 2018 أن الطاعن سبق له ان كان حاضرا بها وأعلم للحضور لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 27 من نفس الشهر إلا انه تخلف عن الحضور رغم الإعلام ودون عذر مشروع.
ومن جهة أخرى فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما وصفت القرار الصادر في حق العارض بكونه بمثابة حضوري يكون وصفها قد جاء مطابقا للقانون وللواقع مادام أنها نصت على كونه تخلف عن الحضور رغم إعلامه وبدون مبرر مشروع مما تكون معه قد طبقت مقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي عمل على تكييف الوقائع المنسوبة للعارض على أنها تندرج في خانة جرائم خيانة الأمانة حسب مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي في حين أنه باستقراء وقائع الشكاية المعتمد عليها كأساس للمتابعة فإن الأمر يتعلق بجنحة السرقة الزهيد حسب مقتضيات الفصل 506 من نفس القانون المذكور أعلاه، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في إدانة العارض على ما دون بمحضر الضابطة القضائية الموثقة لمشاهد مسجلة بفيديو كاميرات المراقبة والتي لم يتم عرضها عليه لإبداء رأيه ودفوعاته بشأنها خصوصا أنه نفى المنسوب إليه امام المحكمة مما يستوجب معه نقض القرار. حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد تبنت علله وأسبابه والذي استند فيها إلى اقرار الطاعن تمهيديا بكونه اعتاد سرقة مبالغ مالية تخص مشغله منذ ثلاثة أشهر الشيء الثابت من تفريغ محتوى القرص المدمج لكاميرا المراقبة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة من إقدام الطاعن على الاستحواذ على المبالغ المالية الخاصة بمشغله والقيام بتبديدها وان المحكمة غير ملزمة بإعادة تكييف الوقائع مادام ثبت لديها توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الرکراکي، ایور سعید، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.