محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/3450 — قرار عدد: 2020/280 — بتاريخ: 2020-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/11/11 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت من خلاله أنها أبرمت مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية صفقة عدد 2013/09 من أجل تنظيف مقرات الوزارة المذكورة والمراكز الملحقة بها بمدينة الرباط مقابل أداء نظير هذه الخدمات كل ثلاث أشهر. غير أن الإدارة امتنعت عن أداء قسط الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2014 ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 225.372,00 درهم وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير (م.ب) والتعقيب عليها، صدر الحكم عدد 825 بتاريخ 2017/3/13 قضى بأداء الدولة المغربية - وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية - لفائدة المطلوبة في النقض مبلغ 225.588,00 درهم مقابل الخدمات غير المؤداة عن ثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2014 مع الصائر. استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية للنقض مجتمعتين لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه المتجلي من جهة في خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى استبعاد مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية لعدم تبليغ الآمر بالتخلي بالرغم من أن الفصل المذكور جاء صريحا
بخصوصه وتبليغه للأطراف دون أن يربط ذلك بحصول ضرر لأحد الأطراف. فضلا عن خرق المحكمة لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه يجب إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية. وكذا استبعادها لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية لعدم تبليغها بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مما حرمه من إمكانية ممارسة حقه في التجريح الذي خوله إياه القانون. ومن جهة أخرى فإنه يؤكد فساد التعليل القائل بثبوت مديونية الإدارة استنادا إلى الوثائق المستدل بها لأنه من جهة فإن الكشف الحسابي المدلى به من قبل المطلوبة في النقض غير مستجمع للشروط المحددة قانونا حتى ينتج أثره القانوني فهو غير مؤشر عليه من طرف المراقب المالي ويتضمن بين طياته تناقضا ما بين الثمن الأحادي والثمن الإجمالي مما حدى بالخزينة العامة إلى رفض التأشير عليه. ورغم ذلك اعتمدته محكمة الدرجة الثانية واعتبرت أن الخطأ المذكور لا يمكن أن يشكل حائلا دون توصل المطلوبة في الطعن لمستحقاتها. وأنه من المعلوم أن الالتزامات الصادرة عن الشخص المعنوي العام والمرتبة لأثر مالي لا تكون صحيحة ولا قائمة إلا عند تأشير المراقب المالي على مقترح الالتزام إذ عندها يضحى هذا المقترح التزاما مرتبا لآثاره في مواجهة الشخص المعنوي. وأن إثبات الوفاء بالالتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر طبيعة الخدمات المؤداة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة. وأن القانون قد اخضع جميع المعاملات التي يجريها الشخص المعنوي العام لمراقبة الجهاز المعهود إليه بمراقبة النفقات والالتزامات حفاظا على المال العام وأن تأشيرة المراقب العام للنفقات والالتزامات هي من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو مخالفتها. ومن جهة ثانية فإن فساد التعليل يتجلى في اعتماد سند التسليم للقول بمديونية الإدارة بالرغم من عدم توفره على الشروط المتطلبة قانونا لأنه مادام أن الأمر يتعلق بالتزام تبادلي فإن الحكم بالمطالب المترتبة عنه رهين بالإدلاء بما يفيد الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وأن المحكمة للتأكد من مدى ثبوت الاستيلام وليس التسلم أمرت بإجراء خبرة إلا أن الخبير لم يجب على هذه النقطة ومع ذلك سايرته المحكمة في طرحه. مع أن استيلام الأشغال من طرف صاحب الصفقة لا يكون إلا بعد تسلمه وفحصه ومعاينته للوقوف على مدى جودته واستجابته للمواصفات المطلوبة. فسند التسليم المحتج به لا يؤكد أن الأشغال موضوع النزاع قد وافقت عليها الإدارة. ومن جهة ثالثة فإنه يؤكد أن فساد التعليل يتجلى أيضا في اعتماد المحكمة على الخبرة للقول بثبوت المديونية وقد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز الاعتماد على تقرير الخبرة كأساس لإثبات المديونية كما طالب استبعادها نظرا للعيوب التي اعترتها. فمحكمة الدرجة الأولى لما تبنت ما جاء في تقرير الخبرة دون استناد لسلطتها التقديرية وكذا لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير تكون قد حورت الغاية من اللجوء لهذه الخبرة. وأن الفصل 409 من قانون الالتزامات والعقود يؤكد أن من شروط الإقرار أن
يصدر عن اختيار وإدراك. وأن المشرع نص على أن إثبات التصرفات القانونية لا يكون إلا بواسطة حجة كتابية. وأن الطلب يهدف إلى استخلاص دين عمومي الأمر الذي يستلزم التأكد من وجود العلاقة العقدية المنشئة له وهذه قد تنشا إما بناء على سند الطلب أو عقد كتابي مع مراعاة الشروط والشكليات التي يحددها قانون الصفقات. ومن جهة رابعة فإنه يؤكد فساد التعليل لجواز اعتماد الإقرار كوسيلة إثبات في مواجهة الإدارة لأن ثبوت الدين لا يجب أن يعتمد على تصريح ممثل الإدارة ولو كان الأمر خلاف ذلك لما احتاج المشرع إلى التأكيد على وجوب تثبت المحاسب قبل التأشير على صرف النفقة على وجود ما يثبت أداء الخدمة ولكان الأمر بالصرف الصادر عن الأمر بالصرف كاف لإتمام عملية الأداء مما جعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلاف لما جاء في النعي فإن نازلة الحال تمت مناقشتها عبر جلسات مسترسلة منها جلسة 2017/2/27 حيث أدلى الطالب بمستنتجاته بعد الخبرة التمس فيها رفض الطلب، وبالتالي كان معلوما للجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة، فضلا عن ذلك ولم يصدر فيها أمر بالتخلي حتى تكون المحكمة ملزمة بتبليغه للأطراف، وبالتالي ليس هناك أي خرق لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى فإن الغاية من إعداد الكشف الحسابي النهائي هو تبيان مجموع العناصر التي تم أخذها بعين الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة، فهو يكشف عن طبيعة الأعمال المنفذة وأحجامها وأثمانها وعن المبالغ المتأتية من مراجعة الأثمان وكذا التعويضات الممنوحة عند الاقتضاء وغرامات التأخير التي تقررها الإدارة وكل اقتطاع آخر. وبالتالي فإن محضر التسليم النهائي الموقع عليه من طرف الإدارة صاحبة المشروع والذي لم يرد به أي تحفظ من جانب هذه الأخيرة دليل على إنجاز نائلة الصفقة العمومية للأشغال موضوع الصفقة المتفق عليها ويحسم التراع بين طرفيه وتكون بالتالي محقة في استخلاص مقابل الصفقة. وأن مسألة عدم المصادقة على كشف الحساب النهائي الأخير من طرف الجهة المختصة بالمراقبة الحسابية لا يحول دون استحقاق صاحب الصفقة لمجموع المبالغ الدائن بها لأنه غير مخاطب بهذا المقتضى. والمحكمة المطعون في قرارها واستنادا إلى عناصر المنازعة ومعطياتها وكذا وثائق الملف ومستنداته سيما الكشف الحسابي الأخير اعتبرت أن المطلوبة في النقض قد أنجزت فعلا أشغال النظافة موضوع عقد الصفقة بما فيها الخدمات المتعلقة بالثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2014 وأن هذه الأشغال تسلمتها الإدارة نهائيا بموجب محضر التسليم النهائي الموقع عليه بتاريخ 2014/12/31 بدون تحفظ. وبذلك تكون قد ردت عن صواب ما أثير بشأن عدم استجماع الكشف الحسابي المدلى به للشروط القانونية بتعليل سائغ سيما وأن رفض التأشير عليه من طرف الخزينة العامة لا ينال من قوته الثبوتية طالما أن الثابت من الخبرة تنفيذ المطلوبة في النقض للخدمات موضوع الصفقة داخل الأجل المحدد وهو الأمر الذي أكده ممثلو الوزارة، وأن التناقض المتمسك به لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي ليس من شأنه حرمان المطلوبة من استخلاص مستحقاتها مقابل الأشغال التي أنجزتها
والثابتة كما سبق ذكره ليس فقط من خلال الخبرة المنجزة في الموضوع وإنما أيضا من خلال محضر التسليم النهائي. ويبقى بذلك ما أثير بشأن ضرورة تأشير المراقب المالي على مقترح الالتزام لنفاذ الصفقة غير جدير بالاعتبار طالما أنها قد نفذت فعلا ولم يعد هناك مجالا للحديث عن مقترح الالتزام بالصفقة. فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات القانونية المتمسك بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة، عبد الرحمان بن امحمد مزوز وامبارك بوطلحة ومارية أصواب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.