محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7948 — قرار عدد: 2021/205 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 2018/2602/1471، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع. ل.د) من جنحتي الاتجار في المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق إجراءات جوهرية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قررت حجز الملف للمداولة دون أن يثبت لديها تعذر تبليغ المصرحين المسمون (ع.س.ب)، (م.ر)، (ع. ح.س)، (ج.م)، (م.ك)، (م.ك.ز) و(ع. ح.ز) وأنها بعدم استنفاذها لمقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية وبعدم إعمالها لسلطتها في تحقيق الدعوى العمومية للوصول إلى الحقيقة بالبحث في مآل الملفات التي حوكم بموجبها المصرحين للإطلاع على تصريحاتهم المدلى بها من خلال محاكماتهم، تكون قد خرقت إجراءات جوهرية، ويكون قرارها معرض للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة غير ملزمة باستدعاء الشهود إلا إذا طلب منها ذلك أو ارتأت ضرورة استدعائهم والاستماع إليهم لاستجلاء الحقيقة، كما أن استدعاء الشهود وتغريمهم بعد رفضهم الحضور رغم التوصل وكذا الأمر بإحضارهم يخضع لسلطتها التقديرية، كما أن لها أن تأخذ بأقوالهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صدقها وصحتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه والذي استند في براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه إلى إنكاره لذلك تمهيديا وأمامها، وإلى كون الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق أنكروا معرفتهم به وتراجعوا عن تصريحاتهم التمهيدية لم يستشف من مضمون شهادتهم ما يفيد قيامه بالمنسوب إليه، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون، علما أن الطاعن لم يسبق له أن تقدم بملتمس استدعاء المصرحين أمامها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 2018/2602/1471 ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.