محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26748 — قرار عدد: 2022/462 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي بالحسيمة بتاريخ 2021/10/04 وبثانيهما أمام مدير السجن المحلي بتاونات بتاريخ 2021/11/17 الرامي إلى نقض القرار عدد 160 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/09/30 في القضية ذات الرقم 2021/2602/123، والقاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهته، والحكم من جديد بإدانته من أجل الجنحة المذكورة وعقابه بستة 06 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500.00 درهم، وقبول المطالب المدنية وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف 5000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ن.ب). وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع

تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.