محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16262 — قرار عدد: 2021/485 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. أ) بن امبارك بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ط) بتاريخ 2020/06/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار عدد 1730 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/11 في القضية ذات الرقم 2020/2601/1058، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي بالرغم من إنكار العارض قيامه بأي اعتداء بالسلاح، وكون الضابطة القضائية لم تعثر بحوزته على أي سلاح، وأنه تمسك باستدعاء المشتكي لمناقشة القضية بحضوره للتأكد من كون ما وقع كان مجرد سوء تفاهم بينهما، إلا أنها اكتفت بسؤال هذا الأخير بخصوص تنازله عن شکایته، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى تصريحه التمهيدي بكونه وجه ضربة إلى المشتكي بواسطة سكين متوسط الحجم، واعترافه القضائي أمامها بتبادل الضرب والجرح مع هذا الأخير وإصابته على مستوى يده، والذي هو سيد الأدلة، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها دون أن تكون ملزمة بالاستماع للمشتكي، فجاء قرارها غير خارق للإجراءات الجوهرية للمسطرة ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (١.أ) بن امبارك. وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.