محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3231 — قرار عدد: 2017/443 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون رسوم ضريبية - سقوط الحق في الاستخلاص - تقادم - أثره بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 524 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/04/09 في الملف رقم : .2015/7213/131 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين ورثة (م.ل) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/02/19 يعرضون فيه أنهم يطعنون في إجراءات تحصيل الخزينة العامة للمملكة للضريبة على الأرباح المهنية والضريبة على الدخل والضريبة الحضرية ورسم السكن والخدمات الاجتماعية عن السنوات من 1998 إلى 2012، وأنهم تقدموا بتظلم إداري أولي بشأن ذلك، مؤكدين أن الضرائب المذكورة قد سقطت بالتقادم طبقا لمقتضيات المادة 123 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وان القابض المختص لم يقم بأي إجراء من إجراءات الاستخلاص القانونية، ملتمسين الحكم بسقوط إجراءات تحصيل الضرائب المشار إليها أعلاه برسم السنوات من 1999 إلى 2008 مع النفاذ المعجل والصائر، وبمقتضى مقال إصلاحي مؤرخ في
2014/03/07 أدخلوا بموجبه المديرية العامة للضرائب التي التمست إخراجها من الدعوى، وبعد جواب كل من المديرية العامة للضرائب التي التمست إخراجها من الدعوى لكون موضوع النزاع يهم الخزينة العامة للمملكة والقباضات التابعة لها وقابض مراكش جليز وتمام الإجراءات قضت المحكمة بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في تحصيل الضريبة على الدخل المفروضة على المدعين عن سنوات 2000/1999 و2001/2000 و2009/2006 وكذا الضريبة المهنية عن سنوات 1999/1999 و2000/1999 و2000 و2001 و 2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 ورسم السكن والخدمات الاجتماعية عن سنوات 2000/1999 و 2001 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 لتقادمها وبرفض باقي الطلبات مع تحميل الخزينة العامة الصائر بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش إلي أيدته
بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق للفصل 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف استبعدت الإشعارين للغير الحائز اللذين باشرهما القابض على حساب مورث المطلوبين في النقض لدى الشركة العامة المغربية للأبناك بتاريخ 2002/03/06، والوحدة المركزية للتحصيل بتاريخ 2011/05/30 بعلة عدم تبليغها للمدين حتى ينتجا آثارهما القانونية، ولم تتقيد في ذلك بمقتضيات الفصل 101 المذكور الذي ينص على أن الإشعار للغير الحائز ينبغي توجيهه للطرف المحجوز لديه أي الغير الحائز وليس للمدين وبالتالي يعتبر كافي ويجعل هذا الأخير على علم مفترض بذلك مادامت المؤسسة البنكية عند التوصل بالإشعار تعلم زبنائها بكل الإجراءات الواقعة على حساباتهم البنكية، كما أنها - أي المحكمة- لم تتقيد بمقتضيات الفصل 381 المذكور المحال عليه بمقتضى المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي يجعل التقادم ينقطع بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات، خاصة وان الإشعار للغير الحائز هو من صميم الإجراءات التنفيذية المباشرة على أموال المدين، وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى ان الاشعار للغير الحائز المتمسك به في مقال الاستئناف ينبغي تبليغه للمدين حتى ينتج أثره القانوني، في حين أثار أمامها الطالبان - وعن صواب - بان المادة 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على ان الاشعار للغير الحائز ينبغي توجيهه للطرف المحجوز لديه ، أي الغير الحائز وليس المدين، وأن المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود نصت على ان التقادم ينقطع بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين ، وأن الإشعار للغير الحائز من صميم الإجراءات التنفيذية المباشرة على أموال المدين، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا
یوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.