محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/670 — قرار عدد: 2018/166 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 404 الصادر بتاريخ 2016/03/30 في الملف عدد 2015/759 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والمطعون فيه رقم 404 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 مارس 2016 في الملف عدد 2015/759، أن المدعي (ح. أ) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 05 غشت 2014، عرض فيه أن العشرة الزوجية بينه وبين زوجته (خ.١) المدعى عليها استحالت، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. ولم تحب المدعى عليها رغم توصلها. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة بتاريخ 01 أبريل 2015 حكمها بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن كالئ الصداق (4900 درهم)، والمتعة (25.000 درهم) وسكن العدة (1500 درهم)، فاستأنفته المدعى عليها. وأجاب المستأنف عليه والتمس تأييد الحكم المستأنف، ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المتعة إلى (50.000 درهم). وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، خاصة دخل الطاعن الذي لا يتجاوز (2000 درهم) - عامل - بإقرار المطلوبة نفسها، وأن إقدامه على طلب التعدد راجع إلى رغبته في الإنجاب والمطلوبة لا تنجب رغم أنه حاول علاجها دون جدوى وأن المحكمة لم تبحث في دخل الملزم ولا في الوسط الذي تعيش فيه المطلوبة والتمس نقض قرارها. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير مستحقات الفراق فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون، والطاعن أثار بأنه يعمل بمحلبة بالدار البيضاء بأجر شهري قدره (2000 درهم)، وهو ما لم تثبت المطلوبة خلافه. والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت من المتعة إلى (50.000 درهم) مكتفية في تعليلها بأن مبلغ المتعة المحدد ابتدائيا يسير بالنظر للوضع المادي للطاعن دون التحقق من دخله الحقيقي ومما إذا كانت له مداخيل أخرى تؤسس عليها تقدير المستحقات، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.