محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/103 — قرار عدد: 2018/131 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4225 بتاريخ 2016/06/28 في الملف رقم 2016/8225/1475. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 / 2018/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م.ب) تقدمت بتاريخ 2016/01/04 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة ل ج م د، عقود ائتمان إيجاري، انصب على المعدات والآلات، اتفقتا بموجبها على منح الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، باعتبارها موطنا للمؤجرة، غير أن المدعى عيها توقفت عن أداء أقساط الكراء، فتخلد بذمتها مبلغ 177.848.767،12 درهما، هذا وأنه بعد صدور حكم بتاريخ 2014/11/20، بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، أنذرتها المدعية بفسخ العقود تنفيذا لمقتضيات المادة 12 من الإتفاق، التي تنص على الفسخ في حالة فتح مسطرة الصعوبة في حقها دون جدوى. ملتمسة لأجل ذلك معاينة فسخ عقود الإئتمان الرابطة بين الطرفين، واسترجاع المنقولات موضوعها. فصدر الأمر وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تطبيق المادة 686 من مدونة التجارة وخرق المواد 653 و667 و687 من نفس القانون، والفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن المطلوبة تقدمت بطلب رام إلى معاينة فسخ عقود الإئتمان تطبيقا لمقتضيات البند 12 من العقود، واعتمدت المحكمة واقعة عدم الأداء للقول باسترجاع المنقولات رغم أنها لم تثرها، ورغم أنها لا تعد سببا مبررا لذلك، وفق ما نصت عليه المادتان 573 و653 من المدونة، كما أن عقود الإئتمان سابقة في التاريخ على حكم فتح المسطرة، وهو ما يجعل الشركة المصفى لها في حل عن أي مطالبة قضائية مؤسسة عليها تطبيقا للمادة 653، ولم توجه المطلوبة إشعارا للسنديك للمطالبة بدينها أو لاسترجاع المنقولات المعرفة موقفه. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على أساس، ولأجل ذلك يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة من تطبيق لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة على النازلة الماثلة، بتعليل جاء فيه" إن الدفع بمقتضيات المادة 653 من المدونة المتعلقة بوقف المتابعات الفردية أو منعها، هو دفع غير منتج في الدعوى، لعدم انطباقها على النازلة الحالية الرامية إلى معاينة إخلال المستأنفة بالتزاماتها اللاحقة على فتح المسطرة وفسخ العقد بقوة القانون، بعد تحقق الشرط الفاسخ"، في حين تنص المادة 653 من مدونة التجارة على أنه" يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال. فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال"، والمحكمة لما لم تبرز ديون المطلوبة المترتبة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية، اعتبارا لأن هذه الديون لا تطبق عليها مقتضيات المادة 653 السالفة الذكر، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.