محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16178 — قرار عدد: 2022/522 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 230 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2019/2611/664، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (م. ح. و) و(البشير. و) و(محمد. ع) من جرائم الاختطاف والاحتجاز مع استعمال وسيلة نقل ذات محرك لأجل تنفيذ أمر أو توفير شرط والسرقة المقرونة بظرفي التعدد والعنف، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ في الموضوع؛
ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين من المنسوب إليه، بعلة تناقض تصريحات الشهود، في حين أن هؤلاء أكدوا أن الضحية تعرض للاختطاف، وخاصة الشاهد (محمد. س) الذي عاين مجموعة من الأشخاص ملثمين يمسكون بالمشتكي ويضعونه داخل السيارة نوع بيكوب دون أن يتأكد من هويتهم، والمعززة شهادته بشهادة الشاهد (محمد. ش) الذي أفاد أنه شاهد المتهم (حسن. و) بمركز الخصاص يسوق سيارة نوع بيكوب وبمعيته مجموعة من الأشخاص ملثمين، وتأكيد المشتكي أنه تعرض للاختطاف والاحتجاز من طرف المتهمين، مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما قدرت شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، وأيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين، وتبنت تعليلاته المستندة إلى "إنكارهم المنسوب إليهم في جميع المراحل، وأن الثابت من وقائع النازلة، ومن التناقضات الجلية في تصريحات كل من المشتكي والشاهد محمد سكري، أن واقعة الاختطاف والاحتجاز غير متوفرة في النازلة، خاصة وأن المتهم لحسن الوزاني قد تمسك في جميع أطوار المحاكمة أنه بتاريخ الواقعة لم يكن حاضرا بالدوار، وكان يتواجد بمدينة كلميم، وهو ما أكده الشاهد (زوبير. م) الذي أفاد سواء أثناء التحقيق أو أمام المحكمة بأنه كان برفقة المتهم ما بين الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء، وأن الملف خال مما يفيد قيام المتهمين بما نسب إليهم، وأن الأمر يتعلق بجناية يستوجب إثباتها بالحجة اليقينية لا بمجرد الاتهام والادعاء"، فبتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وإذ هي توفرت لديها العناصر الكافية لتكوين قناعتها بما انتهت إليه، من دون أن تطمئن لشهادة الشهود، جاء قرارها بذلك معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب؛ وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.