محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1393 — قرار عدد: 2018/229 — بتاريخ: 2018-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2013/9/12 عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها كأستاذ لمادة التربية الموسيقية منذ 2005/9/10 بأجرة شهرية قدرها 5700 درهم وأنه قبل استئنافه العمل الدراسي فوجئ بفصله من العمل بواسطة رسالة عبر الهاتف النقال بحلول شهر شتنبر 2012، وأنه بعد اللجوء إلى مفتش رجع إلى عمله ففوجئ بمشغلته تقلص ساعات العمل من 17 ساعة إلى ثلاث ساعات وذلك في محاولة لدفعه إلى تقديم استقالته، وأن تقليص ساعات العمل أقر به ممثلها القانوني أمام مفتش الشغل وأن إنقاص ساعات العمل فيه إخلال بالأجر الذي هو عنصر مهم في عقد العمل لأجله التمس الحكم لفائدته بما هو مفصل بمقاله الافتتاحي للدعوى. وبعد استيفاء الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وعن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استؤنف هذا الحكم استئنافا أصليا من طرف المطلوبة في النقض وفرعيا من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي. هذا القرار طعن فيه فيصل (١) الأجير بالنقض فقضت

قضايا الشغل

محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وذلك بمقتضى قرارها عدد: 1075 الصادر بتاريخ 2016/5/25 في الملف رقم 2015/1/5/2652، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الأصلية صائر استئنافها والخزينة العامة صائر الاستئناف الفرعي. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 370 و371 من مدونة الشغل وفساد

التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتبر ما ورد بالكشوفات الحسابية لا يفيد أنه يتعلق بالأجر الشهري للأجير معتمدا على أجرة 2880 درهما في احتساب التعويض واستبعد الأجرة الحقيقية وهي 5700 درهم شهريا، ذلك أنه كان قد أثار من خلال استئنافه الفرعي أن أجرة 2880 درهم شهريا تتعلق بتدريسه في الأقسام الابتدائية ويتقاضى مثلها عن تدريسه للأقسام الثانوية فيكون المجموع هو 5700 درهم وهذا ثابت من كشف الحساب المدلى به، وأدلى أيضا بكشف حساب آخر يثبت وضع مشغلته بحسابه البنكي أجرته عن شهر ماي 2012 بمبلغ 2520 در هما ومبلغ 2400 درهم الأول يمثل تدريسه للأقسام الابتدائية والثاني الأقسام الثانوية فيصبح مجموع ما تقاضاه هو 4920 درهما. وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن كشف الحساب لا يثبت الأجر فإنه بالإضافة إلى أنه لم يكن محل طعن جدي من لدن المشغلة مما يعتبر إقرارا ضمنيا بفحواه فإن المشرع لم يحدد شكليات معينة في الوثيقة المثبتة للأجر وهو ما ذهب إليه - المجلس الأعلى - محكمة النقض في قرارها عدد: 5/518 بتاريخ 2013/10/29 بتاريخ 2013/10/29 في الملف رقم: 2013/1/5/1163. وأنه أمام خلو الملف مما یثبت خلاف ما تمسك به الطالب وما أدلى به، كان حريا بمحكمة الاستئناف اعتماد ما تمسك به الطاعن من أجرة سيما وأن المطلوبة عجزت عن إثبات العكس وهي المطالبة بالإثبات تطبيقا للمادتين 370 و371 من مدونة الشغل الملزمتين للمشغل بتسليم ورقة الأداء للأخير ويمسك "دفتر الأداء" والقرار المطعون فيه لما استبعد الوثيقتين المستدل بهما كان خارقا للمادتين أعلاه وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلة أعلاه، فالثابت أن المطلوبة في النقض لا تنازع في كونها كانت تصرف للطاعن أجوره عن طريق تحويلها إلى حسابه البنكي والثابت أيضا أن التحويل كان يتم عن طريق سحب شيكات كل واحد منهما يحمل مبلغ معين حسب كشف الحساب البنكي المدلى به في الملف، وهو ما يعزز موقف الطالب الذي يقول أنه كان يدرس قسمين من مستويين: مستوى ابتدائي وآخر ثانوي ويتقاضى أجرا شهريا عن كل مستوى الشيء الذي لا تنازع فيه المطلوبة وهو ما يفسر سبب سحب المطلوبة في النقض لشيكين ووضعهما في الحساب البنكي الخاص للطالب، وإلا فما الداعي إلى سحب شيكين في آن واحد، ومحكمة الاستئناف لما اعتمدت في تعليل قرارها القول فإن المحكمة وبعد دراستها كسف الحساب البنكي المدلى به من طرف المدعية ثبت أنه يتعلق بصرف شيكين بنكيين الأول تحت رقم: 126406 والثاني تحت رقم: 126391

قضايا الشغل

غير أنهما لا يفيدان كونهما يتعلقان بالأجر الشهري للأجير " ... ذلك أن الشيكين منفصلين وغير مبين تاريخ إصدارهما ... " والحال أن المطلوبة لم تنازع في كون الشيكين يتعلقان بالأجر الشهري للطالب بل تتمسك بأن الأجر الشهري هو 2880 درهما فقط وهو ما كان يقتضي من المحكمة الفصل في هذا الأمر وإلزام المطلوبة باعتبارها مشغلة الطاعن بالإدلاء ببطائق أداء الأجر والتي تسلم وجوبا للأجراء لأنها هي من يقوم بتهييئها وإعدادها وهي الملزمة أيضا بمسك دفاتر الأداء كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغل مما يجعلها أقدر من الأجير على إثبات مقدار الأجر عند المنازعة فيه في حين لا سبيل للأجير لإثبات ذلك، والمحكمة لما لم تأخذ بنظر الاعتبار ما ذكر وقضت باعتبار الأجر الشهري للطاعن هو 2880 درهما، دون أن تتأكد مما أثاره المطلوب تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم ينزل منزلة انعدامه وخرقت مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغل مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.