محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4139 — قرار عدد: 2019/1218 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ر.ال) تقدمت بتاريخ 218/02/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش تطعن بمقتضاه في قرار إقالتها من مهامها ككاتبة للمجلس الجماعي بسيدي ... المتخذ في الدورة المنعقدة بتاريخ 2018/2/06 ناعية عليه اتسامه بالشطط في استعمال السلطة وانعدام التعليل ومخالفة القانون لاتخاذه في دورة عادية وهو ما يخالف مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات كما يتضمن عدة عيوب شكلية وموضوعية، مشيرة أنها لم يصدر عنها أي فعل يبرر إقالتها، وأنها تمارس مهامها بمصداقية ونزاهة وأن الأمر يتعلق فقط بتقديمها لشكاية رفقة مجموعة من الأعضاء إلى الوكيل العام للملك، وبالتالي فالقرار لم يبن على أساس وإنما مجرد انتقام، خاصة وأنها لم تتغيب قط عن اجتماعات المجلس ولم تكن في وضعية انقطاع عن العمل، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار إقالتها من مهامها ككاتبة المجلس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بمقتضى القرار
المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 20 في بندها 7 و22 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والتأويل الخاطئ والإِساءة في تطبيق مقتضيات المادة 35 من نفس القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ بما سبق أن أدلى به أمامها من محاضر اجتماع التي تفيد تغيب المطلوبة (ر.ال) الغير المبرر عن الاجتماعات وامتناعها عن مزاولة المهمة الموكولة إليها ككاتبة لجلسات المجلس منها محاضر الاجتماع المؤرخة في 2017/01/09 و 2017/04/10 وشهر ماي 2017 و2017/08/18 و 2017/12/29 و2018/01/16، ما تعتبر معه في حكم المنقطعة عن عملها الأمر الذي اضطر معه توجيه عدة مراسلات إليها أعقبتها بإنذار بواسطة البريد المضمون رجعت بملاحظة "غير مطلوب" وعقد دورة استثنائية تدارس فيها مسألة إقالتها والذي تم بالإجماع وبالأغلبية المطلقة بخصوص هذه النقطة، ولم تتخذ أي إجراء من إجراءات المسطرة قصد التحقق من ذلك، سيما وأن المشرع قد شدد وفقا لمقتضيات المادة 67 من قانون 14-113 السالف الذكر على حضور الأعضاء لدورات المجلس وجعله أمرا إجباريا تحت طائلة الإقالة عند عدم تلبية الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية وخمس دورات بصفة منقطعة دون مبرر مقبول من طرف المجلس، مادامت المطلوبة قد ترشحت طواعية للانتخابات الجماعية ولم يتم إكراهها على ذلك، وأنها -أي المحكمة- وإن اعتبرت أن الإدلاء بوصولات الإيداع لا تفيد توصل المطلوبة لحضور اجتماعات المجلس فقد غاب عنها القيام بتصفح والتحقق من الطرود البريدية وكذا الإنذار المذيل ببيان غير مطالب به، وباعتبار أن إدارة البريد لا تضمن هذه العبارة إلا بعد إشعار الموجه إليه بضرورة الحضور لمصالحها بسحب الطي البريدي وبتخلفه عن ذلك يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ تعذر التسليم، وهو الأمر الواقع في نازلة الحال بعد أن قام رئيس الجماعة باستدعاء المطلوبة عبر البريد المضمون في عنوانها المحدد في التصريح المدلى به للمجلس الجماعي، وانحصرت مسؤوليته في هذا الحد دون أن تتجاوزه بإثبات التوصل، مما يناسب نقض قرارها. حيث إن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات المادتين 35 و67 من القانون التنظيمي 14-115 المتعلق بالجماعات، في حين تمسك الطالب بأن المطلوبة في النقض ككاتبة للمجلس تمت إقالتها من مهامها باقتراح من الرئيس بعد عقد دورة استثنائية وفقا لمقتضيات القانون المذكور وذلك بالإجماع والأغلبية المطلقة باعتبار أن المادة 24 من نفس القانون التي تنص على أنه يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قراراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة
المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.