محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1691 — قرار عدد: 2018/330 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ج.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 419 الصادر بتاريخ 2017/02/28 في الملف عدد 2016/8228/1646 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/10/19 من طرف المطلوبات (ف.ك) ومن معها بواسطة محاميان الأستاذ (م.ب.م) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/08/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبات (ف.ك) ومن معها تقدمن بتاريخ 2015/06/25 بمقال لتجارية فاس عرضن فيه أنهن يملكن 124687 حصة من رأسمال المطلوبة شركة (س)، المسيرة من طرف (ر.م) المالك ل 85313 حصة وأنهن فوجئن بزيادة في رأسمال الشركة، إذ تم رفعە من 21000000,00 درهم الى 91000.000,00 درهم بموجب قرار للشركاء مؤرخ في 2010/07/05 والحال أن القرار المذكور لا يتوفر على البيانات المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 5/96 مما يفرغه من أي قيمة قانونية، هذا فضلا عن أنهن لا علم لهن بوجود حساب جاري للشركاء بالشركة بقيمة 70000000,00 درهم الذي تقرر إدماجه في رأسمال الشركة، لأن المسير كان يخبرهن بأن الوضعية المالية للشركة مزرية كما هو ثابت من شهادة رقم المعاملات رقم 691 المؤرخة في 2014/06/02، مما لا يتصور
معه وجود حساب جاري الشركاء برصيد دائن، فتكون بذلك عملية الزيادة في رأسمال الشركة صورية، لجأ لها المسير لتحقيق مصالح شخصية، ملتمسات وإعمالا لمقتضيات المادة 73 المذكورة الحكم ببطلان عملية الزيادة في رأسمال الشركة من مبلغ 21000000,00 درهم إلى 91000000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات صدر حكم وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى انه اخطأ في الوصف القانوني لموضوع الدعوى، وذلك بتكييفه المفردة بطلان"" بإبطال" في الصفحة الثامنة منه، والحال أن موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم ببطلان عملية الزيادة في رأسمال الشركة، هذا فضلا عن أن المحكمة لم تقم بتبليغ القضية للنيابة العامة ولم تشر إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة، رغم أنها تتعلق بالنظام العام، مما حرم الطالبة من الاستفادة من دفوعها الرامية للدفاع عن المصلحة العامة، وبذلك جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 9 المذكور ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت من المقال الافتتاحي أن موضوع الدعوى يرمي إلى التصريح ببطلان عملية الزيادة في رأسمال الشركة، وهو موضوع لا يندرج ضمن القضايا الواجب تبليغها للنيابة العامة لأنه لا يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة في ظل عدم بيان الطالب لتجليات موضوع الدعوى بالنظام العام، أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العملية المومأ لها، ونهجها المذكور لا ينطوي على أي خطأ في الوصف القانوني لموضوع الدعوى ما دامت بثت في حدود طلبات الأطراف وكيفت النزاع من خلال الوقائع المعروضة عليها، فيبقى ما ورد في الصفحة الثامنة من تعليلها لمصطلح" إبطال" مجرد خطأ مادي لا تأثير له على مسار النزاع، والوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى انه اخطأ في استخلاص الصفة في التقاضي وغير فحوى المقال الافتتاحي عندما اعتبر المطلوبات شريكات فيها، رغم أن صفتهن محددة في الدعوى الماثلة بموجب مقالهن السالف الذكر والذي جاء فيه بأنهن مالكات ل 124687 حصة من أصل 210.000 حصة المكونة لرأسمالها، والمحكمة بمنحاها المذكور غيرت من تلقاء نفسها السبب الواقعي الأول للمطالبة القضائية التي بثت فيها، فجاء قرارها خارقا لأحكام الفصل الثالث المومأ له وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن حيث انه ولما كان لفظ مالك لحصص في الشركة أو شريك فيها لهما نفس الدلالة القانونية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اعتبرت المطلوبات شريكات في الشركة الطالبة من خلال ما جاء في مقالهن الافتتاحي بأنهن "مالكات ل 210000 حصة من حصص الشركة" وبالتالي صاحبات الصفة في التقاضي لم تخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وجاء قرارها مبنيا على أساس والوسيلة على
غير أساس .
في شان الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 337 و 345 من القانون رقم 17.95 المحال عليهما من طرف المادة 1 من القانون رقم 5.96 والفصول 371 و 372 و 419 و 420 و421 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى انه رد دفعها الرامي إلى التصريح بتقادم دعوى البطلان بعلة أن العقد اللاحق لتأسيسها المنشئ لالتزام الشركاء فيها بالرفع من رأسمالها رغم وجوده المادي ورغم أنه دو تاريخ ثابت وهو 2010/07/05، فإنه يعتبر باطلا وغير منعقد لخرقه أحكام المادتين 71 و 73 من القانون 5.96 ولعجز الطالبة عن إثبات مصدر مبلغ الزيادة في الرأسمال، والحال أنها عند ما تمسكت بالدفع بالتقادم، فإنها نازعت في حق المطلوبات في إقامة الدعوى الحالية، هذا الحق وحسب المقتضيات المحتج بخرقها يبتدئ بتاريخ 2010/07/05 الموافق لتاريخ العقد المدعى ببطلانه، ويسقط قانونا بمرور ثلاث سنوات من هذا التاريخ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بالمقارنة بين تاريخ العقد المدعى ببطلانه وبين تاريخ تسجيل الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. أيضا، لم تتحقق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خرق أو عدم خرق مقتضيات العقد المذكور لأحكام المواد 51 و54 و87 و98 من القانون رقم 5/96، والتصريح تبعا لذلك إما برفض الدعوى إذا تبين لها أن العقد لم يخرق أي مادة من المواد الموماً لها، وإما بطلان العقد وبالتبعية بطلان عملية الزيادة في الرأسمال إذا تبين لها العكس. كذلك، خرق القرار مقتضيات المادة 71 من القانون المذكور، وذلك بالتفسير والتأويل الخاطئين لها وتطبيقها على نازلة لا تنطبق عليها لأن جميع الشركاء في الطاعنة حضروا شخصيا الاتفاق كما هو ثابت من توقيعاتهم المشهود بصحتها الواردة في العقد، علاوة على خرق - القرار أيضا مقتضيات الفصل 73 من القانون 5/96 لأن المادة المذكورة لا تنص في صلبها على جزاء البطلان في حالة خرقها، هذا فضلا عن أن المادة 337 من ذات القانون تنص على عدم إمكانية التصريح ببطلان عقد من عقود الشركة ذات المسؤولية المحدودة مغير لنظامها الأساسي إذا كان هذا العقد لم يخرق نصا قانونيا آمرا واردا في القانون السالف
الذكر.
كما خرق القرار أحكام الفصول 419 و420 و421 من قانون الالتزامات والعقود عندما أورد في تعليله بأن العقد صوري لعجز الطالبة عن إثبات حساب جاري برصيد دائن بمبلغ 70.000.000,00 درهم، والحال أن الأصل في العقود الصحة وليس الصورية، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته، غير أن المحكمة بمنحاها المذكور أساءت التعليل وقلبت عبء الإثبات، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن قرار الزيادة في رأسمال الطالبة المؤرخ في 2010/07/05 تم اتخاذه دون احترام مقتضيات المادة 71 من القانون 5/96 و المحال عليها من طرف البند 22 من النظام الأساسي للشركة، والتي تفيد أن جميع القرارات المرتبطة بمآل الشركة وتسييرها تتخذ من طرف الجمعية العامة بعد توجيه استدعاء للشركاء، وثبت لها أيضا أن القرار المذكور لم تحترم
فيه الشكليات المحددة في المادة 73 من ذات القانون ردت دفوعها بخصوص التقادم وصحة عملية الزيادة في الرأسمال بتعليل جاء ضمنه ... " إن ما عابته المستأنفة على الحكم المتخذ من تقادم للدعوى أمام غياب محضر للجمع العام الملتئم للغرض المذكور أو ثبوت الاستدعاء له على نهج المادتين 71 و 73 لمنازعة المستأنف عليهن في صحة العملية المنجزة بالزيادة في رأسمال الشركة بعدم استظهار الطاعنة بما يثبت وجود حساب جاري للشركة برصيد دائن بمبلغ 70000000 درهم بالتاريخ المنجز فيه محضر الاجتماع المنتقد وبما يفسر صحة العملية المذكورة والأساس الذي أقيمت عليه ... فإن المحكمة اعتبرت وعن صواب أن قرار الشركاء هو مجرد اتفاق مبدئي على عزم الشركاء الزيادة في رأسمال الشركة دون أن يتخذ ذلك في صورة مقرر للجمع العام بوصف الإجراء المذكور هو بمثابة تعديل للنظام العام الأساسي للشركة وعلى النحو الذي تفرضه المقتضيات القانونية المنظمة لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ... " وهو تعليل أبرزت فيه أن قرار الشركاء المطعون فيه ليس بعقد من عقود الشركة أو محضر لمداولاته لافتقاره للشروط المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 5/965، مما لا مجال معه للتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 345 من القانون 17/95 وإعمال باقي المقتضيات المتمسك بها، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.