محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14821 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/14، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/05 في القضية عدد 2020/2606/134، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بمؤاخذة المتهمين (م.ك) و(ع.م) من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما

بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وبغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وبغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة درهم من أجل باقي المنسوب إليهما مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة بكل واحد

من المتهمين لمدة سنة واحدة.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 173 و185 من مدونة السير، ذلك أنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة الحكم بالبراءة وعلى أن الأحكام أو القرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على أسباب متناقضة. وتنص المادة 173 من مدونة السير على إلزامية خضوع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس المدونة لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية على نفقتهم. وتنص المادة 185 من مدونة السير بمعاقبة مرتكبو مخالفة استعمال وسائل الربط الارتجالية عند عملية القطر بغرامة مالية نافذة من خمسمائة (500) درهم إلى ألف درهم. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون تتميمه وتدارك ما أغفل البت فيه من إلزامية خضوع المتهمين لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية على نفقتهما رغم ملتمس النيابة العامة بهذا الشأن بمرافعتها الشفوية ودون تعديل مبلغ الغرامة المحكوم به على المخالفة الدرجة الثانية باستعمال وسائل الربط الارتجالية عند عملية القطر تكون قد جانبت الصواب في قرارها ولم تطبق القانون تطبيقا سليما مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. بناء على مقتضيات المادة 173 من مدونة السير وبمقتضاها يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس القانون لما يلي: 1-٠٠٠٠٠٠؛ 3- إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية. حيث ولئن كانت المحكمة المطعون في قرارها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا بخصوص مخالفة استعمال وسائل الربط الارتجالية عند عملية القطر وقضت على المطلوبين بغرامة نافذة قدرها 300 درهم بعد أن متعتهما بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهما الاجتماعية تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة طبقا للقانون وعللت قرارها على النحو الوارد في الفصل 146 من القانون الجنائي وما يليه، فإنها - أي المحكمة - المطعون في قرارها لما أدانت المطلوبين في النقض من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وهو من الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 172 من مدونة السير، فإنها لم تقض على المطلوبين في النقض سوى بعقوبة إضافية واحدة تتمثل في توقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة تأييدا منها للحكم الابتدائي دون العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في الخضوع على نفقتهما لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية، والحال أن العقوبتين الإضافيتين المذكورتين لا تخضعان للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تحديد

العقوبة وتفريدها من صياغة نص المادة 173 من نفس المدونة خلافا لما تستوجبه المقتضيات القانونية المشار إليها مما جاء معه قرارها خارقا للمادة أعلاه ومعرضا للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار عدد 1150 الصادر بتاريخ 2020/10/05 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في القضية عدد 2020/2606/134 بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوبين من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى، وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.