محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/773 — قرار عدد: 2015/364 — بتاريخ: 2015-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطاعنة كعامل منجمي وأصيب بمرض الصمم بتاريخ 2008/3/22 حددت نسبة العجز الناتج عنه في 60% ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا، وأجابت المطلوبة بأن الضمان لا يسري إلا بتاريخ 2007/01/01 أما قبله فيبقى الضمان على المشغلة أو من تحل محله والأمر بعرض الضحية على خبرة طبية ثلاثية. وبعد إجراء الخبرة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما قضى لفائدة المطلوب بإيراد عمري سنوي قدره 11.448,15 درهم تؤديه المشغلة في محلها شركة التامين الوفاء. استأنفته الطاعنة، فقضت محكمة الاستئناف بورزازات بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين ( ... ) محل المشغلة في الأداء وبعد التصدي الحكم بإخراجها من الدعوى،

و بتأييده في الباقي.

العدد 25

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة :

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانونية تتجلى بالأساس في المادة الثالثة مكرر ثلاث مرات من ظهير 31 ماي 1943 المضاف بظهير 18 ماي 1957 بالإضافة إلى خرقه المادة 90 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن المادة الثالثة المذكورة في فقرتها الثانية والثالثة تناولت عدد المؤمنين وإن كان المشغل واحدا وبالتالي فإن تحديد مسؤولية المؤمنين السابقين واجب التطبيق لكون الطاعنة كانت تؤمن مسؤوليتها عن الأمراض المهنية لدى شركة التأمين والتي أصبحت الملكية الوطنية ما بين الفترة الممتدة من 1984/1/1 إلى غاية 1999/6/30 وبعدها تعاقدت مع شركة التأمين (٠٠.) المغرب ما بين الفترة الممتدة ما بين 1999/01/01 إلى 2002/12/31 ثم أن المشغلة أمنت نفسها عن المدة المتراوحة ما بين 2003/01/01 إلى غاية 2006/12/31 وأخيرا تعاقدت مع المطلوبة ابتداء من فاتح يناير 2007 إلى غاية الآن.

كما تعيب على القرار اعتماده على خبرة لم تقم فيها الشركة باستدعاء الطالبة للحضور كما أن الخبير لم يلتزم بالنقط المحددة من طرف القاضي المقرر، كما تعيب الطاعنة على القرار عدم تطبيقه مقتضيات المادة 90 من ظهير 1963/2/6، ذلك أنه صدر قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على خبرة حددت عجزه الدائم في سنة 40% إلا أن المحكمة لم تأخذ هذا الدفع بعين الاعتبار ولم تطبق القانون تطبيقا سليما الأمر الذي يتعين نقضه. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال المطلوبة " شركة التأمين ( ... )" محل الطاعنة المشغلة منجم ( ... ) في أداء الإيراد العمري السنوي المحكوم به للضحية وتصديا إخراجها من الدعوى استنادا إلى شهادة التحمل الصادرة عن الطاعنة والتي تقر من خلالها تحملها نتائج المرض المهني الصمم الذي أصيب به الضحية باعتباره ثاني مرض تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين المطلوبة شركة التامين الوفاء بمقتضى عقد التأمين المبرم بينهما والتي تلتزم فيه شركة التامين الوفاء تحملها فقط للمرض المهني الأول المكتشف تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ومن جهة ثانية، حيث إن ما أثير بخصوص تحديد مسؤولية المؤمنين السابقين فإن الطاعنة لم يسبق لها أن أدخلته في الدعوى ولا يمكن إدخاله أمام محكمة النقض لأول مرة. ومن جهة ثالثة: فإنه لما كان القرار الاستئنافي المطعون فيه إنما قضى بإخراج المطلوبة شركة التأمين الوفاء من الدعوى ومادامت الطاعنة بصفتها مشغلة لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي

العدد 25

عليها بأداء الإيراد فإن دفعها المنصب على الخبرة وعدم تطبيق الفصل 90 من ظهير 1963/2/6 أصبح غير ذي موضوع ويبقى القرار فيما انتهى إليه سليما وما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.