محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3115 — قرار عدد: 2020/668 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (١) تقدم بتاريخ 2017/4/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشتغل بمصالح جماعة المحمدية منذ سنة 2008 كعون عرضي، وأن وضعيته ظلت جامدة دون تسوية، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإدماجه وترسيمه في إطار المساعدين التقنيين المرتبين في سلم الأجور 6 مع ترتيب الآثار القانونية وبأداء كامل مستحقاته المالية المتعلقة بصرف أجوره ابتداء من تاريخ شروعه في العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/2886 برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبعد التصدي الحكم على الجماعة الحضرية بالمحمدية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف ابتداء من سنة 2008 مع ترتيب الآثار القانونية وتحميلها المصاريف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت المقتضيات الواردة بالمرسوم رقم 2.05.72 والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 12 يناير 2006 أي قبل التحاق المدعي بالجماعة، والذي يمنع توظيف أي تقني إلا عن طريق المباراة التي تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم من إحدى مؤسسات التكوين المهني، كما أنها خرقت مضمون المنشور رقم 05 و. ع الصادر عن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بتاريخ 28 مايو 2003 والذي يمنع على الإدارات العمومية والجماعات المحلية التوظيف بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، والمؤكد للمنشور الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 5 أكتوبر 1999 تحت رقم 99/26 الذي يلزم مرافق الدولة بعدم اللجوء إلى توظيف الأعوان المياومين والعرضيين، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمدت الشهادة الصادرة عن رئيس مصلحة الحالة المدنية والإشهادات الصادرة عن موظفين بالجماعة للقول باشتغال المدعي لدى الجماعة بشكل مستمر ودائم، وأن هذا الوضع يعطيه الحق في التوظيف بشكل مباشر على الرغم من المراسيم والمنشورات التي تمنع التوظيف بشكل مباشر، وأن الشهادة المدلى بها مجرد وثيقة لتبرير العمل دون تحديد الوضعية الإدارية وهي وثيقة يعتمدها الآمر بالصرف في إطار المراقبة القبلية للالتزام بالنفقات، وأن المدعي لم يثبت حصوله على قرار التعيين أو رسالة التزام، وأنه يتعين نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها على أن رئيس الجماعة سبق وأن وجه إلى وزير الداخلية من أجل تسوية وضعية الأعوان العرضيين التابعين لتلك الجماعة كتابا تحت عدد 1130 بتاريخ 2012/3/5، وأن إمكانية تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف تظل قائمة بالنظر إلى قضائه أكثر من عشر سنوات كعون عرضي وتوفره على مؤهل علمي يخوله التصنيف ضمن أسلاك موظفي الجماعة، وتوفر مناصب مالية شاغرة يمكن تحويلها في إطار القواعد المرتبطة بذلك إلى مناصب تناسب مؤهلاته، في حين تتمسك الطالبة بكون المنشور رقم 05 و. ع الصادر بتاريخ
28 مايو 2003 (26 ربيع الأول 1424) عن الوزارة المكلفة بتحديد القطاعات العامة يمنع بشكل صريح على الإدارات العمومية والجماعات المحلية التوظيف بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومي، وهو منشور دخل حيز التنفيذ قبل التحاق المستأنف بالطالبة، وذلك لكون الإدماج المباشر يتعارض مع النصوص القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص، وأن التوظيف بأسلاك الجماعة يخضع لشروط المباراة، وأن المستأنف - المطلوب في النقض - لم يثبت حصوله على قرار بالتعيين أو رسالة التزام وأنه لا يتوفر على أي ملف إداري لدى الطالبة أو جدادة لدى المراقب بالصرف، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.