محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/5/6/16026 — قرار عدد: 2013/646 — بتاريخ: 2013-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/08/03 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2012/07/24 في القضية ذات العدد 616-2525- 12، القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المسمى عيسى (ع) من أجل النصب والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه وإرجاع كفالة الحضور. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الغرفة أيدت الأمر بعدم المتابعة، على اعتبار أن الركن المعنوي غير قائم وأن المتهم أبرم العقدين ظنا منه أنهما لنفس الطرف وأن العقد الثاني تجديد للأول. إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن المتهم اعترف بإبرامه لعقدين وأن العقد الثاني أبرم قبل نهاية الأول ومع طرفين مختلفين وتسلم مبالغ مالية عن العقدين معا وهو ما يؤكد سوء نيته واتجاه إرادته إلى الإضرار بالمتعاقد الأول والنصب عليه، وأن المحكمة لما استبعدت هذه القرائن يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

تطبيق القانون الجنائي

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن فساد التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لما كان من المقرر قانونا أن الغرفة الجنحية وهي تنظر في استئناف أمر قاضي التحقيق، تقوم بالإضافة إلى مراقبة سلامة الأمر المستأنف أمامها بالبحث عن الأدلة وبيان ما إذا كانت كافية أو غير كافية للمتابعة، وأن محكمة الموضوع هي التي يرجع لها أمر تقييم الأدلة والأخذ أو عدم الأخذ بها إعمالا للسلطة المخولة لها في ذلك، فإنه لما قضت الغرفة المطعون في قرارها بتأييد أمر قاضي التحقيق الذي تأسس فيما قضى به من عدم متابعة المطلوب في النقض على عدم تحقق إحدى الأفعال المادية المكونة لجريمة النصب في صورتيها المنصوص عليهما في الفصلين 540 و542 من ق.ج، ولا علم للمتهم الواقعي أو القانوني بما أتاه، مما ينفي قيام الركن المعنوي للجريمة، تكون بتبنيها لهذا التعليل قد قيمت الأدلة من حيث الإدانة لا من حيث كفايتها للمتابعة، مما يجعل قرارها معللا تعلیلا فاسدا و یتوجب نقضه و إبطاله.

لأجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد حسن القادري - المقرر : السيد خليد جليل - المحامي العام : السيد أحمد مسمو کي.