محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1008 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 يونيو 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض القرار رقم 14 الصادر بتاريخ 2018/01/22 في الملف عدد 1620/2017/104 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/12/04 من طرف نائب المطلوبين في النقض والرامية رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها بتاريخ 2019/04/24 من طرف نائبة الطالبة والتي ضمنتها طلب الإذن لها بالمرافعة الشفوية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 والتي حضرتها الأستاذة . .. عن الطرف الطالب وتخلف عنها الأستاذ . .. رغم التوصل. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى الملاحظات الشفوية النائبة الطالبة المذكورة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه، تم حجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2012/07/31 بالمحكمة الابتدائية بالرماني في مواجهة (ي. ج بنت أ) (الطالبة) و(الز. خ بنت م)، عرضوا فيه أن مورثتهم (ط. ب بنت الح بن الم) كانت تملك قيد حياتها حقوقا مشاعة في الملك المسمى "ب ... " موضوع المطلب عدد. .. وفي الملك المسمى "الص ... " موضوع الرسم العقاري عدد . .. الكائن بتراب أولاد . .. قيادة أحد البراشوة، وأنها أبرمت رسم هبة ضمن بعدد 694 صحيفة 5 بتاريخ 2003/12/08 بموجبه وهبت لحفيدتها (الز. خ) ومكفولتها (ي. ج) مناصفة بينهما جميع واجبها على الشياع في الملكين العقاريين المذكورين، وأنه ورد في رسم الهبة أن الموهوب لهما التزمتا بترك التصرف والحيازة للواهبة مادامت على قيد الحياة، وأن الرسم المذكور يفتقر لشرط معاينة الحوز المنصوص عليه شرعا، والتمسوا الحكم بإبطال رسم الهبة المضمن بعدد 694 صحيفة 5 بتاريخ 2003/12/08، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالرماني بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد . .. والمطلب العقاري عدد ... عند صيرورة الحكم نهائيا. وأجابت المدعى عليهما بأن عقد الهبة المطلوب إبطاله مستوف لكل أركانه وشروطه المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من القانون العقاري (كذا)، وأن واقعة الحيازة شهد بها العدلان اللذان تلقيا العقد وذلك عكس ما جاء في مقال المدعين، وأن تلك الواقعة يؤكدها موجب التصرف وشهادة قائد البراشوة المرفقين بهذه المذكرة، حيث إن حيازة المدعى عليهما للعقار تفوق مدتها 11 سنة، بل إن (ي. ج) كانت تقيم مع الواهبة إلى أن فارقت الحياة، والأكثر من ذلك فقد تم تسجيل عقد الهبة بالرسم والمطلبين العقاريين المشار إليهما آنفا، وأن التسجيل حسب المادة 274 المذكورة يغني عن الحيازة الفعلية للملكين الموهوبين وعن إخلائهما من طرف الواهبة، والتمستا لما ذكر رفض الطلب. وبعد تبادل الأجوبة والردود وإجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/11/12 في الملف عدد 13/2012/118 برفض الطلب بعلة ثبوت حيازة المدعى عليهما للشيء الموهوب في حياة الواهبة. فاستأنفه المدعون، وبعد جواب المستأنف عليهما قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/03/02 في الملف عدد 1620/2014/125 بمقتضى قرارها رقم 66 بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بعلة أن تشكيلة المحكمة من النظام العام وأن نوعية النزاع من اختصاص القضاء الجماعي بثلاثة قضاة، وأن المحكمة الابتدائية بتت فيه بقاض منفرد، فخرقت قواعد الاختصاص التي للمحكمة إثارتها تلقائيا. وبعد الإحالة على المحكمة الابتدائية بالرماني أصدرت حكمها رقم 127 بتاريخ 2016/05/05 في الملف عدد 2015/214/144 القاضي برفض الطلب بعلة أن الموهوب لهما كانتا حائزتين للعقار موضوع

الهبة في حياة الواهبة، وأن تراجع أحد شهود موجب التصرف لا تأثير له على قوته الثبوتية، كما أن احتفاظ الواهبة بحق الاستغلال ليس من شأنه إبطال رسم الهبة المذكور، خاصة أن شهود اللفيف أكدوا حيازة الموهوب لهما للعقارين موضوع رسم الهبة خلافا لما جاء برسم الهبة. فاستأنفه المدعون، وأدلوا بمقال إضافي ملتمسين بمقتضاه الحكم بإفراغ المستأنف عليهما ومن يقوم مقامهما من العقارين موضوع الهبة. فقضت محكمة الاستئناف في الشكل: بقبول الاستئناف والمذكرة الإصلاحية وعدم قبول الطلب الجديد. وفي الموضوع: بإبطال رسم الهبة موضوع الرسم عدد 69 المضمن بتاريخ 2008/12/08 بتوثيق الرماني كناش 5 المتضمن هبة المرحومة (ط. ب بنت الح) لحفيدتها (الز. خ) ومكفولتها (ي. ج) جميع واجبها في العقار موضوع مطلب التحفيظ . .. وفي العقار موضوع الرسم العقاري عدد . .. ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الفرعين الأولين من الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بعدم جوابه على دفع شكلي وخرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها أثارت دفعا شكليا مفاده أن المطلوبين في النقض ضمنوا مقالهم الاستئنافي عنوانا مبهما، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع ولم تضمنه تعليلها، كما أن قرارها لم يشر إلى باقي أسماء المستأنفين وهم: (ي. الز بن م وم. الز بن م والز. ال بن م) واقتصر على ذكر (ع. الز بنت م) فقط، ولم يتضمن عنوان المطلوبين في النقض، مما يجعله مخالفا للفقرة الأولى من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والتمست لذلك نقضه.

لكن، حيث إنه لئن كانت مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية توجب إدراج موطن للمستأنف في مقاله فإنها لم تحضر إيراد أكثر من عنوان له. ويعتبر عدم جواب المحكمة على الدفع المثار بهذا الشأن ردا ضمنيا له، خاصة وأنه لم يترتب أي ضرر على المثار بهذا الشأن للطرف الطاعن. أما بخصوص عدم إيراد القرار المطعون فيه لأسماء جميع المستأنفين، فإنه من جهة دفع يتعلق بهم دون الطاعنة، ومن جهة ثانية فلا يعدو أن يكون خطأ ماديا يمكن تداركه بالإصلاح مادام قد أشير في وقائع القرار إلى تقديم الاستئناف من قبل جميع المدعين، ومادامت أجزاء القرار مكملة لبعضها. وبخصوص المثار بشأن عدم إيراد القرار لعنوان المطلوبين في النقض، فإنه إغفال يغني عنه تمثيلهم من طرف دفاعهم الأستاذ . .. المشار إليه في ديباجة القرار، عدا عدم ثبوت تضرر الطاعنة منه، مما يكون معه المثار بهذا الشأن دون اعتبار.

وتعيب الطالبة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق قواعد الفقه المالكي، ذلك أنها أثارت دفوعات جدية في مواجهة مزاعم المطلوبين في النقض وخاصة ما يتعلق بواقعة الحيازة التي ناقشتها بإسهاب كواقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، إلا أن المحكمة لم تجب عما أثارته، وأنه بالرجوع إلى المواد 274 و275 و277 و278 و279 من مدونة الحقوق العينية نجدها تنص على أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، وأنها يجب أن تبرم في محرر رسمي تحت طائلة البطلان، ولم تنص إطلاقا على كون الركن الأساسي في الهبة هو الحوز ولم تعتبره شرط نفاذ كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وأن القرار تجاهل تماما ما حمله رسم الهبة من أركان واضحة للهبة وانصرف إلى مناقشة واقعة الحيازة رغم كونها هي الأخرى ثابتة في رسم الهبة ذاته وأشار إليها العدلان بشكل واضح وصريح في الرسم المذكور، وأنه بخصوص العبارة التي جاءت في رسم الهبة من "التزام الموهوب لها بترك التصرف والحيازة للواهبة مادامت على قيد الحياة" فلا يمكن تحميلها أكثر مما تتحمل من معنى ولا يمكن تأويلها تأويلا خاطئا يخدم مصلحة المطلوبين في النقض، لأنه بانعقاد الهبة ليس هناك ما يمنع الموهوب لها من قبول احتفاظ الواهبة بالحيازة معها وإلى جانبها مادامت على قيد الحياة وهو قمة النبل والإيثار، وأنه بالإضافة إلى ذلك فالفقه المالكي لم يشترط القبض لصحة الهبة وإنما اعتبرها شرط تمام، أي أن الشيء الموهوب يملك بمجرد العقد، وجعل القبض فيها شرط للتمام وحق شخصي (كذا) للموهوب له، أي لا حق للغير أن يطالب بإبطالها لتخلفه، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المقرر فقها وقضاء أن تخلف شرط الحوز في العطايا يترتب عنه بطلانها لدى قول ابن عاصم: والحوز شرط صحة التحبيس = قبل حدوث موت أو تفليس، وأن الحوز في العقارات المحفظة والتي في طور التحفيظ يتم بتسجيل العطية قبل حصول المانع من وفاة أو إفلاس المعطي. والبين من أوراق الملف أن الهبة المطعون في صحتها تمت بتاريخ 2002/04/07 ووفاة الواهبة كانت بتاريخ 2009/08/23، وقد تضمن رسمها التزام الموهوب لهما . ومن بينهما الطاعنة - بترك التصرف والحيازة للواهبة مادامت على قيد الحياة، وأن تسجيل هبة ما تملكه الواهبة على الشياع على الرسم العقاري عدد . .. والمطلب عدد ... لم يكن إلا بتاريخ 2009/10/15 حسب طابع المحافظة العقارية بالرماني. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها استمرار تصرف الواهبة فيما وهبته وعدم خروجه من يدها بدليل إبرامها عقود رهن على العقارين موضوع الهبة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، وعدم تسجيل الموهوب لهما لرسم هبتهما على الرسم العقاري وعلى مطلبي التحفيظ المتعلقين بذي العقارين

قبل وفاة الواهبة، مستخلصة من ذلك انتفاء الحوز سواء المادي أو القانوني في الهبة، ومنتهية إلى إبطالها، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.