محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16291 — قرار عدد: 2021/339 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 160 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/07/07 في القضية ذات الرقم 2020/2803/304 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح.أ) من أجل جنحتي الاتجار في الخمور بدون رخصة ومساعدة شخص مبحوث عنه على الاختفاء، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

شكلا.

في الموضوع :

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون اعتبار منها لمضمون محضر الضابطة القضائية عدد 2318 بتاريخ 2019/08/08 المنجز من طرف الدرك الملكي بسلوان، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم استنادا إلى إنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها بما في ذلك محضر الضابطة القضائية عدد 2318 - الذي وخلافا لما أثير لم يتضمن ما ورد بالسبب - فطبقت قرينة البراءة التي هي الأصل، وقرارها معلل وما أثير على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.