محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/2913 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/19 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 368
الصادر بتاريخ 2021/03/01 في الملف عدد: 2020/1201/442.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بمراكش رقم 368 بتاريخ 2021/03/01 في الملف عدد: 2020/1201/442 أن المدعي سعيد
(ذ) نيابة عن ورثة الزوهرة (ج) ومن معها تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس
المدينة يعرضون فيه أنه سبق لموروثتهم الزهرة (ج) أن أبرمت مع المدعى عليه عقد اتفاق
مصحح الإمضاء بتاريخ 2000/08/30 وافقت له بمقتضاه على بناء المنزل الكائن بعين
ايطي مراكش على نفقته الكاملة من بناء وتبليط الأرض والتزليج والصباغة وتركيب الأبواب
والنوافذ، واستخراج دكان لها من الطابق الأرضي، على أساس أن يخرج المدعى عليه بالطابق
الأول ليصبح في ملكيته، ويخرج الطابق الأرضي من نصيبها، ويبقى السطح مشتركا بينهما
فقامت هي بتنفيذ التزامها بتنازلها للمدعى عليه عن نصف المنزل البالغ مساحته الإجمالية
40 م2 تقريبا الكائن بعين ايطي مراكش، حدوده موصوفة بالمقال حسب الثابت من التنازل
المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/08/9. وتبعا للاتفاق المبرم بين الطرفين أصبح المدعى عليه
يتصرف في الطابق العلوي من المنزل موضوع الدعوى، في حين ظلت موروثتهم تتصرف
في الطابق الأرضي من المنزل المذكور إلى أن وافتها المنية، وبقي السطح مشتركا بينهما،
استنادا إلى الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/12/19 غير أنه وبمجرد وفاة موروثهم
المذكورة بتاريخ 2016/07/26 عمد المدعى عليه إلى الاستحواذ على جميع المنزل موضوع
الدعوى بما في ذلك الطابق السفلي الذي آل إليها ومنع ورثتها من الدخول إليه وحرمهم
من استغلاله بدون سند مشروع أو مبرر قانوني يسمح له بذلك، ملتمسين الحكم على
المدعى عليه بإفراغ الطابق الأرضي من المنزل موضوع الدعوى الكائن بعين ايطي مراكش
بجميع مشتملاته بما في ذلك الدكان المستخرج منه، هو ومن يقوم مقامه، تحت طائلة غرامة
تهديدية وبأدائه لهما تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم. أجاب المدعى عليه أنه هو من
يحوز العقار موضوع النزاع ملتمسا عدم قبول الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية
صدر الحكم الابتدائي القاضي: بإفراغ المدعى عليه من الطابق الأرضي من المنزل موضوع
الدعوى بما في ذلك الدكان المستخرج منه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتمكينهم منه.
استأنفه المدعى عليه مثيرا في أسباب استئنافه خرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصل 3 من
قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة المصدرة له غيرت سبب الدعوى معتبرة أن الأمر يتعلق
بتنفيذ التزام مؤسسة قضاءها على الفصل 230 من ق.ل. ع دون التأكد من توفر شروط
الدعوى الاستحقاقية وخرقت مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع لأن موضوع الدعوى هو
طرده من الطابق الأرضي للعقار موضوع النزاع وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه خال مما
يفيد ملكية موروثة الطرف المستأنف عليه للعقار المدعى فيه. كما أن الحكم المطعون فيه خرق
مقتضيات المادة 239 من مدونة الحقوق العينة ذلك أنه هو الحائز للعقار موضوع النزاع حيازة
فعلية مستوفية لكافة شروط الحيازة والطرف المستأنف عليه لم يدل بأي حجة تفيد تملكه
للعقار ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض
الطلب. أجاب المستأنف عليهما أن كل ما أثاره المستأنف من دفوع لا أساس لها من
الصحة ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي:
بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الأولى
وحيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 03 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه
تمسك بخرق هذا الفصل إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اكتفت بالقول إن ما تمسك به من
كون الدعوى استحقاقية وعدم مناقشة عقد الاتفاقية يجعل دفعه غير مؤسس دون تعليل مما
يجعل ما ذهبت إليه غير سليم ومجانبا للصواب لأن المطلوبين التمسا استحقاقهما الطابق
الأرضي من المنزل موضوع النزاع مما يفيد أن الدعوى استحقاقية ويقتضي إثبات ملكية المدعى
فيه والمحكمة لما أسست ما انتهت إليه على مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع تكون قد
خرقت الفصل 03 من ق م م وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن التكييف القانوني لموضوع الدعوى من اختصاص محكمة الموضوع
المعروض عليها النزاع شريطة أن يكون تكييفا صحيحا تراقب فيه من طرف محكمة النقض،
والمحكمة المطعون في قرارها لما كيفت موضوع دعوى نازلة الحال بأنه يتعلق بتنفيذ الطالب
لالتزامه الوارد بعقد أبرم بينه وبين موروثة المطلوبين المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/08/03 ولا
يتعلق الأمر بدعوى استحقاقية مادام لم يرد في الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي ولا بوقائع
الدعوى وأسبابها ما يشير إلى ذلك. تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق الفصل القانوني
المحتج به في شيء والوسيلة عديمة الأساس.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين
وحيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع والمادتين
239 و242 من مدونة الحقوق العينية ذلك أن الدعوى استحقاقية ترمي إلى طرده من المدعى
فيه مما يقتضي إثبات تملك موروثة المطلوبين للمدعى فيه والإدلاء بالاتفاقية المبرمة بينه وبين
الهالكة المذكورة لا يقوم مقام ذلك لأنها لا تتوفر على شروط الملك المحددة قانونا وتفتقد لأصل
التملك ومن جهة ثانية لم تجب المحكمة المطعون في قرارها على ما تمسك به من حيازته للمدعى
فيه وهي حيازة فعلية مستجمعة شروطها التي تخول له ملكية المدعى فيه وهو بذلك لا يكلف
ببيان وجه مدخله إليه إلا بعد إدلاء المطلوبين بحجتهما مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن
الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز
إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. ولما كان البين من العقد
المدلى به من طرف المطلوبين أمام قضاة الموضوع مصحح الإمضاء المبرم بين الطالب وموروثة
المطلوبين بتاريخ 2009/08/03 أن هاته الأخيرة قيد حياتها وافقت للطالب على بناء المنزل
الكائن بعين ايطي مراكش على نفقته مقابل أن يخرج هو بالطابق الأول ويصبح في ملكيته
وتخرج هي بالطابق الأرضي ويبقى السطح مشتركا بينهما. فإن المحكمة المطعون في قرارها لما
أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه بعلة أن الالتزام الموقع من طرف
الطالب والذي لم يكن محل منازعة من طرفه والمشار إليه أعلاه يتضمن أن موروثة المطلوبين
وافقت للطالب على بناء منزل على نفقته وأن يخرج هو بالطابق العلوي وتخرج هي بالطابق
الأرضي موضوع النزاع ويصبح بعد ذلك كل واحد منهما مالكا لما خرج به فأيدت الحكم
الابتدائي فيما قضى به تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع تطبيقا سليما
وعللت قرارها تعليلا كافيا دون أن تكون في حاجة لبحث أصل تملك موروثة المطلوبين للمدعى
فيه. والوسيلتان غير قائمتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي
حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.