محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/2275 — قرار عدد: 2016/485 — بتاريخ: 2016-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن (أمين) قدم بتاريخ 6 مارس 2013 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 5 فبراير 2013 تحت عدد 2013/12 القاضي بتحديد أتعاب المحامي (خالد) في مبلغ 100.000 درهم بانيا طعنه على كون القرار المذكور

مجهول المصدر ولا يحمل توقيع نقيب هيئة المحامين أو من ينوب عنه وأنه غير معلل تعليلا كافيا وأن الأستاذ (خالد . م) لم يعرض الوقائع الصحيحة على النقيب وأخفى عنه واقعة سحب النيابة عنه أمام المحكمة في الملف الجنائي عدد: 2010/268 من غير بيان أسباب ذلك ودون إشعاره ولم يتول الدفاع عنه كما يستوجبه القانون والأعراف فضلا على انه لم يسبق له أن وكله وإنما تطوع للدفاع عليه بدون أجر نظرا لرابطة القرابة التي تجمعهما طالبا إلغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الطلب. وأجاب المدعى عليه بأن دفاعه عن الطاعن كان بتكليف منه وآزره في عشرات الجلسات أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية. وبتاريخ 23 يوليوز 2013 أصدر الرئيس الأول أمره في الملف رقم 2013/15 بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ الوارد فيه إلى مبلغ 30.000,00 درهم شاملا للضريبة وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف (أمین .م) بسببين: حيث يعيب الطاعن الأمر في السبب الأول بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر قرار النقيب قانونيا لأنه يحمل صيغة طبق الأصل والحال أنه غير موقع لا من النقيب ولا من ينوب عنه. ويعيبه في السبب الثاني بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يلتفت إلى الدفع الذي أثاره بخصوص تنازل المطلوب عن الدفاع عنه أمام المرحلة الاستئنافية دون إشعاره بذلك ضدا على قانون مهنة المحاماة وقضى باستحقاقه للأتعاب المحددة بالرغم من أنه ارتكب خطأ مهنيا فادحا. لكن، ردا على السببين معا فإن الطاعن لم ينازع في كون أصل المقرر موقع من طرف الجهة المصدرة له وأن المعتبر هو توقيع الأصل وليس النسخة التي تبقى سليمه لمطابقتها للأصل إلى أن يطعن فيها بمطعن مقبول، وأنه يراعى في تحديد أتعاب المحامي أهمية القضية والمدة التي استغرقها النزاع والمساطر المنجزة والمجهودات المبذولة وأن عدم مراعاة اجراءات سحب النيابة يمنع من تقدير الأتعاب المستحقة عن الفترة السابقة له والرئيس الأول لما اعتمد نسخة مقرر النقيب واطلع على ملف المكتب واستند إلى المقتضيات المذكورة وأورد دفوع الطاعن وعلل قضاءه : "إن قرار النقيب

يحمل صيغة نسخة طبق الأصل مما يبقى معه الدفع الشكلي المثار في غير محله ... وأنه بعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة من طرف الأستاذ (خالد .م) والمجهودات المبذولة في قضية الطاعن ابتدائيا واستئنافيا إلى تاريخ التنازل عن الدفاع تبين بأنه وإن كان الأستاذ (خالد .م) قد بدل العناية اللازمة والاهتمام الواجب بقضية موكله بلغت درجة رفيعة فإن المبلغ المحدد من طرف النقيب اتسم بشيء من المبالغة في التقدير وأنه باعتبار السلطة التقديرية في تحديد هذه الأتعاب ومراعاة لما ذكر تقرر تخفيض مبلغ الأتعاب إلى 30.000,00 درهم". وبذلك يكون الأمر معللا تعليلا كافيا وغير خارق لما تم التمسك بخرقه وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى لزرق والسادة المستشارين: عبد الحق بن العكوش مقررا وسعيد أملو وبهيجة الإمام وعبد الحكيم العلام أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.