محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1462 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف الجديدة عدد 04 الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف عدد 2018/1202/1251. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 22 يونيو 2021 من طرف المطلوبة شركة التأمين (أ) بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب الأول تعرضه بتاريخ 2014/03/24 لحادثة سير عندما كان على متن دراجة نارية من نوع ( ... ) كان يسوقها (م.ش) وفي ملكية (ع.ش) ومؤمنة لدى شركة التأمين (أ)، إذ صدمتهما جرافة من نوع ( ... ) كان يتولى سياقتها (ج.ب) وتملكها شركة (ش.إ. أ.ك. ح) وتؤمنها شركة التأمين (س)، ملتمسا الحكم له بالإيراد التكميلي بعد أن حصل على التعويض الأساسي من مشغلته شركة (ش. ع.ف) ومؤمنتها شركة التأمين (و) تعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتدخل شركة التأمين (و) في الدعوى للمطالبة باسترجاع مصروفاتها وتمام الإجراءات، قضى

الحكم الابتدائي بقبول الدعوى الأصلية وعدم قبول مقال التدخل الإرادي شكلا وموضوعا بتحميل (ج.ب) كامل مسؤولية الحادثة والحكم على الحارسة القانونية للجرافة بأدائها للمدعي

إيرادا تكميليا في شكل رأسمال قدره 27950,67 درهم وبحلول شركة التأمين (س) في الأداء. استأنفته الطالبة واستأنفته شركة التأمين (و) كل على حدة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب شركة التأمين (و) وتصديا الحكم لها باسترجاع مبلغ 23312 درهم في مواجهة شركة التأمين (س) وبتأييده في الباقي.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية من خلال خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الثابت من محضر جلسة 2019/01/07 أن المحكمة وقفت على استئناف شركة التأمين (و) الذي ألفي بالملف واعتبرت القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2019/01/14، دون أن تعرض الاستئناف المذكور عليها أو تبلغ دفاعها بنسخة منه ليتأتى له الجواب عليه، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض. لكن، حيث يتجلى من محضر جلسة 2018/12/24 أنه ألفي بالملف استئناف الأستاذة (و) عن المطلوبة شركة التأمين (و) وتسلم الأستاذ (م) نسخة منه وتقرر تأخير القضية لجلسة 2019/01/07، مما يبقى معه ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول. وتعيب عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، كونها دفعت بانعدام التأمين لأن الجرافة من نوع ( ... ) مؤمن عليها لدى شركة التأمين (أ) حسب الثابت من رمز بوليصة التأمين الخاصة بها، إلا أن المحكمة لم تجب عن دفعها، مما يشكل

خرقا لحقوق الدفاع.

لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة غير مؤثر ما دام يتجلى من الوثائق المعروضة عليها أن الجرافة أداة الحادثة مؤمن عليها لدى شركة (س.س) - التي حلت محلها الطالبة - وذلك بموجب البوليصة رقم ( ... )، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، أنها دفعت بالاستثناء من الضمان لكون سائق العربة الخاصة بالأشغال لا يتوفر على رخصة سياقة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بعلة أن: "المحكمة الابتدائية سبق وأن أجابت بأن سياقة جرافة لا يتطلب رخصة سياقة، وأن المستأنفة لم تثبت العكس على هذه المرحلة الأمر الذي يجعل الضمان قائما"، وهو تعليل فاسد وغير مؤسس قانونا، ذلك أن الاستثناء من الضمان يجد سنده القانوني في قرار وزير المالية والخوصصة المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود

المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي تنص على أنه: "لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل السياقة العربة المؤمن عليها"، والمادة 1 من مدونة السير تفرض على أي شخص يسوق مركبة ذات محرك الحصول على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة، والمادة 6 من نفس القانون تنص على أنه: "لا يجوز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى المذكورة أعلاه"، وبحسب محضر الضابطة القضائية فإن سائق الأريبة أداة الحادثة غير حاصل على رخصة للسياقة، مما يكون معه الاستثناء من الضمان قائما وثابتا، والقرار معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه ولئن نصت المادة 6 من مدونة السير على الطرق على: "أنه لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو أريبة للأشغال على الطريق العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه"، فإن المادة 311 من نفس القانون نصت على أنه تدخل أحكام المادة المذكورة حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال، فإنه لا مجال لترتيب آثارها على الحادث موضوع الدعوى، مما يكون معه القرار فيما انتهى إليه من رد الدفع بالاستثناء من الضمان مرتكزا على أساس من القانون وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والفرع من الوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.