محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/211 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/1 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ. م. ع) الرامية إلى نقض القرار رقم 579 الصادر بتاريخ 2020/11/10 في الملف عدد 2020/1620/535 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن عريضة النقض يجب أن تتضمن موجز وقائع الدعوى بما يتطلب فيها من عرض الأحداث لدى قضاة الموضوع ووجهة نظر الطرفين ومنطوق الحكم المطلوب نقضه والاعتماد على أسباب الطعن وإلا كانت غير مقبولة.

وحيث إن مقال النقض لم يتضمن ملخص الوقائع كما يوجبه الفصل المذكور فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف المكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.