محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4356 — قرار عدد: 2017/465 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1390 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 05/04/2016 في الملف رقم 2015/7205/620 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ع.ع) بمذكرة مؤرخة في 22/02/2017 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/03/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2013/11/01 تقدم (م.ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه وظف في صفوف الأمن الوطني بتاريخ 2000/11/16 كمقدم شرطة بولاية أمن العيون، وعلى إثر مشاجرة مع سائق طاكسي أصدرت المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 02/05/2011 حكما غيابيا قضى بإدانته بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم وأدانت سائق الطاكسي حضوريا بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا بعزله من أسلاك الوظيفة العمومية بعد عرضه على المجلس التأديبي، وأنه يعيب القرار المذكور بالشطط في استعمال
السلطة وخرق القانون وانعدام التعليل وخرق مبدأ تدرج العقوبات، لكونه كان ضحية اعتداء من قبل سائق الطاكسي الذي طالبه بتسعيرة مضاعفة قبل نقله رفقة زوجته وصديقته، كما أن الاعتداء الذي حصل له كان من طرف بعض الباعة الذين تعرضت بضاعتهم للبعثرة من طرف السائق المذكور ومتابعته كانت من اجل تبادل العنف وهي جريمة لا تبرر عزله، سيما وأن الإدارة نصحته بعدم الطعن في الحكم الجنحي الغيابي، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا رفض الطلب فقضت المحكمة الإدارية بالغاء القرار الصادر عن السيد المدير العام للأمن الوطني بعزل الطاعن من منصبه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 38 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، لأن المطلوب أدين من طرف القضاء الزجري لارتكابه جنحة الضرب والجرح في حق مواطن، وإلحاق خسارة مادية بملك الغير، وهي أفعال تتنافى مع الأخلاق العامة التي يجب على رجل الأمن التحلي بها، ومع مهمة رجل الأمن المناطة به حماية المواطنين وليس الاعتداء عليهم مما أساء إلى سمعته كرجل أمن وسمعة جهاز الأمن الوطني الذي ينتمي إليه، وأكثر من ذلك فقت تمت مؤاخذته سابقا بعقوبة أخف عن نفس الأفعال ارتكبها واكتفت الإدارة بتوبيخه فقط، وأن استمراره في نفس التصرفات والأفعال وعدم اتعاظه يجعله في حالة العود مما ألزم الإدارة بتشديد العقوبة حفاظا على سمعة جهاز الأمن ورجاله، وعدم السماح بالمساس بها وإعطاء العبرة لغيره في إطار ما لها من سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا بثبوت انحرافها في ذلك، وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال. وما ذهبت إليه المحكمة لا أساس له من القانون لان الاعتداء على مواطن وإلحاق خسارة بملك الغير يعتبر إخلالا جسيما يبرر عقوبة العزل الصادرة في مواجهته، سيما وأنه أدين بحكم نهائي ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200 درهما مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى ان الأفعال التي تنسبها الإدارة للمستأنف عليه لا ترقى إلى درجة الإخلال الجسيم والخطير بمهامه المهنية كرجل أمن مما كان يقتضي منها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا العقوبة المناسبة ، وكونه لم يسبق أن ارتكب أي خطأ مهني جسيم، وبالتالي تبقى عقوبة العزل مشوبة بغلو بين وظاهر في التقدير ... في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المعني بالأمر تمت إدانته من طرف القضاء الزجري - بمقتضى حكم نهائي- من اجل ارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدين في حق مواطن مع إلحاق خسائر مادية بملك الغير ، مما يتنافى كليا مع الأخلاق العامة وما يجب ان يتحلى به رجل الأمن الذي تناط به مهمة حماية المواطنين وليس الاعتداء عليهم، مما
أساء إلى سمعته كرجل امن وسمعة جهاز الأمن الوطني الذي ينتمي إليه، خاصة وأنه قد تمت مؤاخذته سابقا بعقوبة عن أفعال مماثلة واكتفت الإدارة بتوبيخه فقط، مما يجعله في حالة العود لنفس الأفعال، وأمام استمراره في نفس التصرفات والأفعال وعدم اتعاظه، كان لزاما على الإدارة ان تقوم بتشديد العقوبة حفاظا على سمعة جهاز الأمن، ومن جهة أخرى فان ملاءمة العقوبة للمخالفة تدخل في السلطة التقديرية للادارة ولا معقب عليها الا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة، وهو ما لم يستطع المطلوب في النقض إثباته، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.