محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10643 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقضى المرفوع بتاريخ 11 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور
حوله: بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف)، و الرامي إلى نقض القرار رقم 2018/1661 الصادر بتاريخ
2018/12/7 في الملف عدد 2018/1302/230 عن محكمة الاستئناف بقاس.
وبناء على المستندات المدل ها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 1023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى (ح.م.م) قدم إلى المحكمة الابتدائية بفاس مقالا
مؤدى عنه بتاريخ 2016/10/27، عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه (م.ب) الدارين رقم 16 و18
( ... ) ( ... ) بفاس بمشاهرة قدرها 1700 درهم مقابل وصل بالتقويم الهجري حسب المتفق عليه مع
سلفه الهالك (إ. ب). وقد توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر جمادى الثانية 1437 إلى شهر
محرم 1438 امتنع عن أدائها رغم إنذاره. وطلب الحكم عليه بأداء 13600 درهم واجبات كراء
الثمانية أشهر المذكورة و2000 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية معه وإفراغه
ومن يقوم مقامه من المحلين المؤجرين. أجاب المدعى عليه بأن الإنذار المبلغ له رجع بملاحظة رفض
التوصل، وأن التبليغ في هذه الحالة لا يقع صحيحا إلا بعد انصرام اليوم العاشر الموالي للرفض،
فتكون الدعوى الحالية قد رفعت بعد مرور 25 يوما عقب التبليغ ويتعين عدم قبولها، وبخصوص
واجبات الكراء فإن المدعى يتناقض بشأن العلاقة الكرائية فتارة ادعى أنها تربطها به وتارة مع
موروثه، فصدر الحكم الابتدائي عدد 2957 بتاريخ 2017/10/30 في الملف عدد 2016/1303/2656
قضى بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من
طرفه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون، ذلك أن الطاعن لم يتناقض في تصريحاته بل
سرد الوقائع باسترسال لأن العين المؤجرة كان يشغلها والد المطلوب وقام المطلوب في حياة والده
بتولية الكراء لنفسه بحضور والده وبحضوره هو أي "الطاعن" بمقتضى عقد مكتوب اتفقا على
تصحيح إمضائه أمام الجهات المختصة إلا أنه احتفظ به لنفسه لغاية في نفسه. ولكون المراكز
القانونية لا تستقر على حال فإن الدعوى الإدارية التي تدخل فيها كانت سابقة في التاريخ،
ومحكمة الاستئناف لم تناقش هذا الدفع ولم تعمل على تحقيق الدعوى للوقوف على ما استجد من
أحداث ووقائع واستبعدت عقب وصل كراء المكتوب بخط يد المطلوب والموقع باسم زوجته
(ع.ب) بذريعة أنه لا دليل على تعلقه بالدارين المؤجرتين علما بأن عقب الوصل الذي يحتفظ به
المكري يكون بحجم صغير لا يتسع للتفاصيل، كما أن المحكمة استبعدت الوثيقة البنكية التي تفيد
تحويل قيمة 950 درهم لأنه لا يشكل السومة الكرائية موضوع الدعوى، ولم تعمل على دراسة
هذه القرائن ولم تواجه الخصوم بها في جلسة بحث، مكتفية بالقول بوجود تناقض في أقواله، والحال
أن شهود الإثبات وبحكم الاختلاط والاطلاع يعلمون حقيقة الأمر وشهدوا بواقعة تسلمه
للوجيبات الكرائية من المطلوب وعلى علم بتولية الكراء له في حياة والده. وأن المحكمة رفضت
إجراء بحث والاستماع إلى الشهود لإثبات العلاقة الكرائية بحجة وجود عقد عرفي يثبت تلك
العلاقة، والحال أنه لا يوجد في القانون ما يقرر وجود شكل معين لعقد الكراء، على الأقل إبان
إبرام عقد الكراء موضوع الدعوى الذي يعود إلى سنوات خلت قبل القانون رقم 67.12 الذي
أوجب شرط الكتابة. كما أن الفصل 404 من ق.ل. ع رتب وسائل الإثبات، وأنه لم يدل بعقد
الكراء لكنه ادعى أن المكتري استحوذ عليه واحتكره ويناور به ليستأثر بريع الكراء من الباطن
لنفسه، وبما أن المطلوب لم يقر بوجود هذا العقد المكتوب ولم يذكره فلا ينبغي تأويل النص
القانوني والوقوف على حرقيته مثلما جاء في القرار المطعون فيه أن: "القول بوجود عقد عرفي لا
يسوغ معه اعتماد أية وسيلة إثبات أخرى عدا العقد المذكور أو حجة من نفس الدرجة أي
الكتابة"، وهذا ما لم يقرره القانون بل رتب وسائل الإثبات حيث لا ينبغي تجاوز وسيلة سابقة في
درجة الترتيب إلى وسيلة لاحقة إلا بعد انعدام السابقة.
الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاء: أن: "البنن من
عند الاقتضاء إجراء بحث بين الطرفين في إطار الفصل 334 من ق.م.م والتأكد من حقيقة العلاقة
بين سلفيهما ومن سبب تواجد المطلوب بمحل التراع مع التحقق من قدر السومة الكرائية بتكليف
من يجب بإثبات ادعائه وحتى تفصل في التراع بمقبول وتبني قضاءها على اليقين جاء قرارها فاسد
التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد
العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.