محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2175 — قرار عدد: 2021/8 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 14 شتنبر 2017 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة كإطار مسؤول عن الدراسات التقنية منذ 2011/03/21 بأجر شهري قدره 18452 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا من العمل بتاريخ 26 يوليوز 2017 دون سبب ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب ارتكب خطأ جسيما يتمثل في عدم الرد على المكالمات وعدم احترام المسطرة وإفشاء السر المهني، وأنها احترمت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطل السنوية، الأجرة، الشهر الثالث عشر، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الشهر الثالث عشر والعطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وضعف وسوء التعليل والتفسير الخاطئ للنصوص والتحريف، ذلك أنها أثارت استئنافيا عدة مآخذ على الحكم الابتدائي من ضمنها أن القرار الاستئنافي رد جميع مطاعن الطالبة والحال أن القاضي الابتدائي أساء تفسير مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل مؤكدة أنها احترمت المادة المذكورة إذ أنها بمجرد علمها بتاريخ 2017/07/10 بإلغاء الطلبية تم استدعاء المطلوب بتاريخ 2017/07/12 لحضور جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2017/07/13 الذي حضر رفقة مندوب الأجراء وتم الاستماع إليه غير أنه رفض التوقيع على محضر الاستماع فتم طرح التراع على السيد مفتش الشغل وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل وأن سوء التعليل والتفسير الخاطئ للنصوص الذي سار عليه القرار الاستئنافي من عدم تبليغ محضر الاستماع لا يجد له أي سند قانوني خصوصا أن الأجير لم يتمم مسطرة الاستماع والتي بانتهائها يتوصل بالمحضر بعد التوقيع لكنه غادر الجلسة دون توقيع المحضر الذي تضمن تصريحاته وأن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل تتحدث عن محضر الاستماع الذي باشرته المشغلة والموقع من طرفها ومن طرف الأجير وليس محضر الاستماع المنجز من طرف السيد مفتش الشغل كما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص " إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل" إلا أن المشرع وقف عند اللجوء إلى مفتش الشغل ولم يلزم المشغلة بتسليم محضر الاستماع لأن الأمر أصبح من اختصاص السيد مفتش الشغل وأصبح خارجا عن مهام المشغلة، كما أن القرار الاستئنافي حرف تعليل الحكم الابتدائي إذ أنه أشار أن محضر الاستماع الذي لم يتم تسليمه أو تبليغه للأجير هو محضر الاستماع بالمقاولة إلا أن الحكم الابتدائي لم يتحدث قطعا عن ذلك المحضر بل إنه يشير إلى محضر الاستماع المنجز من طرف مفتش الشغل مادام التراع تم عرضه عليه، والقرار الاستئنافي استنتج كون المحضر المتحدث عنه هو المنجز بالمقاولة والحال أن المحكمة ينبغي أن تبني أحكامها على اليقين لا التخمين، لذلك يتعين نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه: "يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبین فیه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، ویحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير، وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل." بصريح مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بتوجيه استدعاء للأجير بتاريخ
2017/07/10 للاستماع إليه بخصوص الأخطاء المرتكبة بنفس التاريخ، توصل به بتاريخ 2017/07/12 لجلسة 2017/07/13، وتم عقد جلسة الاستماع بالتاريخ المذكور بحضور ممثل الشركة ومندوب الأجراء والمطلوب الذي سجلت تصريحاته بالمحضر ورفض التوقيع عليه، فلجأت الطالبة إلى السيد مفتش الشغل في إطار الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل، لذلك فهي غير ملزمة بتسليمه نسخة من ذلك المحضر طالما أنه رفض التوقيع عليه، لأن المشرع رتب الإجراءات الواجب القيام بها في الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل ترتيبا تسلسليا فبعد تحرير المحضر، لابد من توقيعه من الطرفين، وفي حالة توقيعه تسلم نسخة منه للأجير، وهو ما يفيد أنه في حالة عدم توقيع المحضر لا موجب لتسليمه نسخة منه لأن النسخة المطلوب تسليمها إلى الأجير هي تلك التي تتوفر فيها جميع الشروط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من مدونة الشغل بما فيها التوقيع على المحضر من الطرفين، مما يجعل مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل محترمة في النازلة، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا
لانعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.