محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2165 — قرار عدد: 2023/213 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف رقم 2019/1501/1312 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023 تم تمديدها بجلسة 2023/02/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق
بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت افتتاحي وآخر إصلاحي عرضت فيهما انه اشتغلت لدى الطالبة منذ 2011/11/21 باجر شهري قدره 5156.22 درهم إلى أن تم فلصها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/4/16 ملتمسة الحكم لفائدة بالتعويضات المسطرة صدر مقالها.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن الضرر واجل الإخطار والفصل والأجر والعطلة السنوية مع تسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شان الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ذلك انها أثارت الدفع بالمغادرة التلقائية للعمل منذ 2018/4/18 وأدلت بمحضر مفوض قضائي يثبت غياب المطلوبة في النقض ذلك اليوم وأثارت بأنها لم تعد لعملها منذ ذلك اليوم الى غاية 2018/4/25 الذي أدلت بمحضر يثبت عدم السماح لها بالدخول ذلك اليوم وان المطلوبة لم تثبت التحاقها بعملها يوم 2018/4/19 واستمرارها في العمل الى غاية 2018/4/25 تاريخ عدم السماح لها بالدخول وان عبء إثبات استمرارها في العمل بعد 2019/4/18 الذي تغيبت فيه يقع عليها وليس على الطالبة وان عدم رجوعها بعد غيابها بدون مبرر لسبعة أيام متتالية يعد مغادرة تلقائية للعمل من جانبها وان إدلاءها بمحضر يثبت منعها من الدخول يوم 2018/4/25 كما جاءت في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يغني عن ضرورة تبريرها غيابها منذ 2018/4/18 وان تنصيص المحكمة مصدرة القرار المطعون في تعليلها على ان المحضر المدلى به لا يمكن اعتبار إنذارا بالرجوع الى العمل داخل أجل محدد او دعوة لذلك مما يكون معه الدفع بالمغادرة التلقائية للعمل غير ثابت يبقى فاسدا وفي محلها ما دامت الطالبة لم تدفع أصلا بكون المحضر المذكور وهو إنذار بالرجوع الى العمل.
كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل بالمرة وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس ذلك انه بالرجوع الى المقال الاستئناف يتبين أنها أثارت سببا يتعلق بعدم قانونية التعويضات المحكوم بها عن أجرة شهر أبريل 2018 لان المطلوبة في النقض تغيبت عن العمل منذ 2018/4/18 ولم يثبت استئنافها للعمل بعد ذلك واستمرارها فيه إلى غاية 2018/4/25 وبالتالي لا تستحق أجرة شهر كامل وإنما فقط أجرة 17 يوما، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب لا سلبا ولا إيجابا عن السبب المذكور مما يكون معه قرارها قد جاء منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث ان الثابت من الوثاق المدلى بها من طرف الطالبة والمطلوبة في النقض وكما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن محضر معاينة المؤرخ في 2018/4/18 المدلى به من طرف الطالبة لإثبات تغيب المطلوبة في النقض من عملها فضلا عن انه مجرد صورة شمسية فإنه لا يرقى إلى إثبات مغادرة المطلوبة لعملها تلقائيا أمام تمسك هذه الأخيرة بإخلاله الشكلي، من جهة، ومن جهة أخرى حيث لا يمكن قراءة ما تضمنه لكون الصورة سوداء وغير مقروءة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدته واعتبرت المطلوبة في النقض فصلت من عملها تعسفيا استنادا الى محضر المنع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/4/25 والذي من خلاله عاين المفوض القضائي منع حارس الأمن المطلوبة في النقض من الالتحاق بعملها ورتب الآثار القانونية على ذلك واعتبار المطلوبة مستحقة للأجر عن 24 يوما من شهر أبريل ما دام ان الطالبة لم يثبت توقفها طيلة المدة من 2018/4/19 الى غاية 2018/4/24 تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوزكروي.