محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/879 — قرار عدد: 2021/360 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين ورثة ف. ح وهم: أبناؤها س. ع و م. ع وف. ع، تقدموا بتاريخ 2016/01/13 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بـ ق.س، عرضوا فيه أن س. ع أحد المدعين المذكورين يملك الثلثين في المقهى المسمى أ، الكائنة بشارع ا. خ رقم ( ... ) ق.س، وأن الثلث المتبقى يملكه كل من المدعى عليهما ن. ح وح. ع وكذا مورثة المدعين المسماة قيد حياتها ف. ح المتوفاة في 1997/4/28، وأن المدعى عليهما أكريا للمدعي الأول س. ع نصيبهما في المقهى المذكور بسومة شهرية قدرها 800 درهم، وأنهم أي المدعين ورثة شرعيون للهالكة في السدس من مبلغ السومة الكرائية 800 درهم، ابتداء من تاريخ وفاتها، والتمسوا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لهما، أي للمدعين أنصبتهم من متروك والدتهم المذكورة ابتداء من 1997/4/28، إلى حين صدور الحكم مع أدائهما لهم تعويضا مسبقا قدره: 3000 درهم، وأجاب المدعى عليهما أن مقال الدعوى معيب شكلا، وأن شروط دعوى القسمة غير متوفرة، لكونها لا تتضمن جميع الورثة، وأن دعوى المدعي س. ع كيدية الهدف منها الضغط عليهما لعدم المطالبة بنصيبهما في استغلال المقهى التي يكتريها ليستأثر باستغلالها وحده،

والتمسا رفض الدعوى، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/10/25 حكما على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعين مبلغ عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسين درهما نصيبهما - كذا - من متروك والدتهم المتوفاة من المقهى المسماة أ تضامنا فيما بينهما، فاستأنفه المدعى عليهما، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام. وحيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها يعتبر منعدما، لكون موضوع الدعوى ليس قسمة أو الخروج من حالة الشياع، وإنما المطالبة بنصيب في مال متروك مما لا مبرر معه لإدخال جميع الورثة في الدعوى، لأنه يحق لكل وارث المطالبة بنصيبه في متروك مورثه، وأن ما جاء عن المحكمة بأنهم أي الطاعنين لم يبينوا سبب إنشاء الاتفاقية المؤرخة في 1994/3/18 في غيبة باقي الورثة غير مرتكز على أساس. وأنهم ماداموا ورثة شرعيين للهالكة ف. ح المتوفاة في 1997/4/22، فيحق لهم المطالبة بنصيب والدتهم المتمثل في نصيبهم في السدس، مادام أن الهالكة توفيت قبل ابنها الهالك المسمى ع.م. ع مورث المطلوب النقض

- كذا - والتمسوا نقض القرار. ضدهم

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به

بأن الطاعنين لم يدخلوا في الدعوى جميع الورثة المذكورين بالإراثة المضمنة بعدد ( ... ) وهم م و ك و أو ب وم وح.ن وح وح.ز وع. ح، والحال أن قاعدة جمع الخصوم يصار إليها لو أن الدعوى تتعلق بالقسمة وفرز النصيب والخروج من حالة الشياع، أما وأن موضوعها حسبما بالمقال الافتتاحي وباقي وثائق الملف يتعلق بطلب المدعين الطاعنين نصيبهم من متروك الهالكة والدتهم ف. ح الذي هو السدس، باعتبارهم ورثة شرعيين فيها من مبلغ السومة الكرائية 800 درهم للثلث في المقهى المذكور، ابتداء من 1997/04/28، التي تحولت إلى 1000 درهم بتاريخ 2015/7/6، حسبما بالخبرة المنجزة في الموضوع، دون أن تناقش ما أطرت فيه هذه الدعوى التي لا تتطلب إدخال جميع الورثة بقدر ما تتطلب بيان الطرف المطلوب منه التمكين، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.