محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/570 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ص١٠)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4182 الصادر بتاريخ 2018/10/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/1857. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م.١) تقدم بتاريخ

2009/07/23 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2009/05/18 من المطلوبين ورثة (ع.أ) بإنذار يتضمن مطالبتهم للسيد (ت) بأداء واجبات الكراء تحت طائلة الإفراغ، وأنه تقدم بدعوى الصلح التي انتهت بفشله، وأنه كان يؤدي الكراء بانتظام لإدارة الضرائب بناء على الأمر بالحجز الصادر في مواجهة المالكين، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار المذكور واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له. وأدلى المطلوبون بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ضد (ص.ت) وبحضور الطالب التمسوا بموجبهما الإشهاد على الإشعار بالإفراغ المبلغ للسيد (ص.ت) شخصيا بتاريخ 2009/05/18 وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبأدائه مبلغ 19.500 درهم واجب كراء المدة من يناير 2007 إلى متم مارس 2010 بحسب سومة شهرية قدرها 500 درهم ومبلغ 1950 عن النظافة ومبلغ 3500 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد إجراء البحث، أصدرت المحكمة الحكم القاضي في الطلب الأصلي: ببطلان الإنذار

بالإفراغ المبلغ بتاريخ 2009/05/18، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه الورثة المطلوبون، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 3064 بتاريخ 2014/06/05 في الملف عدد 2013/8206/2271 قضى بتأييد الحكم المستأنف. ثم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبين، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 2/47 بتاريخ 2018/02/01 في الملف عدد 2015/2/3/44 قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد الإحالة أمرت المحكمة بإجراء بحث وأصدرت قرارها القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي برفض بطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 2009/05/18، وفي الطلب المضاد بأداء (ص.ت) لفائدة المستأنفين مبلغ 19.500 درهم كراء المدة من فاتح يناير 2007 إلى متم مارس 2010 حسب سومة كرائية قدرها 500 درهم ومبلغ 1950 درهم عن النظافة عن نفس المدة، ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالطابق السفلي رقم ( ... ) الزنقة ( ... ) حي ( ... ) الدار البيضاء، ورد ما عدا ذلك، وهو القرار

المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى اعتماده على حيثية مفادها أنه لم يعمل على تبليغ حوالة الحق لأن الحق في الكراء لا ينتقل إلى المكتري إلا بتبليغ المكري بحوالة الحق إعمالا للمقتضيات القانونية كما جاء في قرار محكمة النقض، في حين أن المطلوبين لم يكونوا مالكين للعقار في الأصل بل كانوا متنازعين حول ملكيته وهو الأمر الذي كان يجهله الطاعن إضافة إلى أنه سلك جميع المساطر تجاه المالك الأول ليفاجئ بمالك جديد، وأن تصريحات المسمى (ص.ت) خلال جلسة البحث استئنافيا فهي بصفته مو كلا له بموجب وكالة من المكترية (م)، وبالتالي فالقرار الصادر متناقض في تعليله وأدخل طرفا في حكمه ليس له سوى صفة موكل له، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب وأساءت الفهم ولم تجب على

دفوعه ملتمسا لذلك نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بموجب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2018/02/01 تحت عدد 2/47 في الملف عدد 2015/2/3/44 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق عدد 3064 في الملف عدد 2013/8206/2271 بعلة: "أن الفصل 195 من ق.ل. ع يقتضي تبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا في محرر ثابت التاريخ أو قبوله بها والمحكمة مصدرة القرار المذكور لم تتحقق من تبليغ الحوالة للطاعنين فجاء قرارها على النحو المذكور فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف كما كانت معروضة عليها ومن البحث الذي أجرته مع الأطراف وخاصة المكتري الأصلي (ص.ت) عدم إثباته، ما يفيد إشعار المطلوبين بحوالة الحق بشراء الطاعن (م.١) للأصل التجاري موضوع النزاع رغم توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 2009/05/18 وعدم سلوكه مسطرة الصلح، اعتبرت وعن صواب أن الطاعن ليست له الصفة والمصلحة في إقامة دعوى الصلح والمنازعة في الإنذار، لعدم إثبات تبليغ حوالة الحق للمطلوبين، وقضت بناء على ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المكتري الأصلي (ص.ت) بالأداء والإفراغ، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.