محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3255 — قرار عدد: 2019/1212 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيدة (ح. ال) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 5 ماي 2015 عرضت فيه أنها اشتغلت كممرضة في وزارة الصحة منذ 1999/12/6، وأنه في حدود سنة 2014 وخلال انتقالها للعمل لدى المستشفى الإقليمي بإنزكان بتاريخ 2014/8/18 تعرضت لنوبة صحية أثرت على صحتها النفسية والعصبية والذهنية وأنها منحت لإدارة المستشفى شواهد طبية تبرر غيابها عن العمل، وأنه رغم غيابها المبرر إلا أن إدارة المستشفى الإقليمي بإنزكان راسلت الطاعنة من أجل الرجوع للعمل وتبرير غيابها، وأنها بتوصلها بإنذار بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2014/10/07 الذي تسلمته بتاريخ 2014/10/23 عملت على الرجوع إلى عملها ومنح الإدارة مبرر غيابها وذلك بعرض شهادة طبية التي حددت أمد العجز بها من 2014/09/29 إلى غاية 2014/10/29، والتي رفضت إدارة المستشفى تسلمها، بدعوى سبق وأن تسلمتها عن طريق البريد المضمون، موضحة أن غيابها عن العمل كان بسبب ظروفها الصحية التي تعاني منها التي تصفها الشواهد الطبية، وأنها بتاريخ 2015/3/16 توصلت بقرار عزلها ناعية عليه كونه متسم بالتجاوز في استعمال السلطة ويخالف
القانون، ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه وإرجاعها إلى عملها، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على: (باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي. يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفض استئناف عمله. يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصل بإشعار بالتسلم، وإذا انصرم أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق إشعار المجلس التأديبي. إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة المؤاخذة بترك الوظيفة. إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار أيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة) والمطلوبة في النقض انقطعت عن عملها كممرضة بمندوبية وزارة الصحة بإنزكان منذ 2014/9/29 بدون أذن، حيث وجهت لها الإدارة بتاريخ 2014/1/7 إنذارا تحت عدد 1828 لحثها للالتحاق بعملها داخل 7 أيام توصلت به بتاريخ 2014/10/23 غير أنها لم تلتحق بعملها بعد توصلها به فتم اتخاذ قرار بعزلها بتاريخ 2015/03/16 ووجهت مذكرة من أجل إيقاف أجرتها إلى الخازن الوزاري من أجل إيقاف راتبها ابتداء من تاريخ انقطاعها الذي هو 2014/9/29 مما يستنتج معه أنه في تاريخ صدور قرار العزل لم تكن الإدارة تتوفر على ما يبرر تغيب المعنية بالأمر عن مقر عملها وأن الإدارة لذلك تكون قد طبقت الفصل 75 مكرر المشار إليه تطبيقا سليما في حقها بسبب انقطاعها عن العمل بدون مبرر ابتداء من 29-9-2014 ولم تقف المحكمة مع حقيقة كون الإدارة قد استنفذت المسطرة المتطلبة بمقتضى النص المشار إليه وعملت على تمتيع المطلوبة بجميع الضمانات المخولة لها قانونا وأن الموظف الذي ترك مقر عمله دون مبرر مشروع يكون قد وضع نفسه خارج نطاق الشرعية وارتكب خطأ مهنيا جسيما كما لو عبر عن رغبته في مغادرة عمله، وهو ما يتعارض ومبدأ استمرارية المرفق العام، وأن المعنية بالأمر لو كانت مصابة
بمرض نفسي وعصبي فقد كانت ملزمة بتمكين الإدارة من ملفها الطبي حتى يتسنى لهذه الأخيرة التحقق من حقيقة المرض المشكو منه وتاريخ بدايته والمدة الزمنية التي استغرقها العلاج والوصفات الطبية التي كانت تحرر لها، ومدى الارتباط بين الأدوية الموصوفة بالمرض وهل هو مذهب للإدراك والوعي كل الفترة أو خلال فترات، وأنه لا يمكن الأخذ بالشواهد الطبية ما لم يكن مقرونا بوجوب الإدلاء بملف طبي ممسوك لدى الطبيب المعالج، وهو ما لم تتوفر عليه المدعية أصلا والخبرة المنجزة معيبة إذ لم تعكس الحقيقة واكتفى محررها بقراءة الشواهد الطبية التي تبرر الغياب، وأن إلزام الموظف بالإدلاء بالشواهد الطبية التي تثبت تغيبه داخل أجل محدد ليس إجراء شكليا بل هو إجراء غايته تمكين الإدارة وفي الوقت المناسب من عرض الموظف على الفحص الطبي المضاد للتأكد من حقيقة مرضه وأنه لا يمكن الوقوف على حقيقة المرض إلا بعد التأكد من الشواهد الطبية، ولا يجوز اعتبار الإدلاء بها خارج الأجل لأن ذلك يعتبر قرينة على محاولة الموظف حرمان الإدارة من ممارسة صلاحياتها في مباشرة المساطر التي خولها لها القانون ولا يخول للموظف أن يصنع حجة لنفسه ويحرم الإدارة من التدقيق فيها مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه أن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد أدلت بشواهد طبية تغطي فترة الغياب، وأن الخبرة التي أمرت بها بواسطة الخبير حسين الرحوي أفادت أنها كانت تعاني من مرض جنون الارتياب حالة اكتئاب حاد خلال فترة التغيب المتراوحة من 29-9-2014 إلى 2015/05/05 وأن حالتها الحالية مستقرة وهو ما أتبته الشواهد الطبية المدلى بها أيضا من طرف طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية، واعتبرت أن غيابها عن العمل خلال الفترة المذكورة مبررا واضطراريا فرضته ظروفها الصحية وظروف العلاج ويبقى توصلها بالإنذار الموجه لها في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية غير منتج لأثر قانوني ما دام هذا الإنذار قد تزامن مع مرضها الذي يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة التي تجعل مسطرة الفصل 75 المذكور تفقد مفعولها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا صحيا والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.