محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/59 — قرار عدد: 2023/207 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار عدد 164 الصادر بتاريخ 2021/11/03 في الملف عدد
2021/1618/129 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن
(ع.م) تقدم بتاريخ 5 نونبر 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات - قسم قضاء الأسرة -
عرض فيه أن المدعى عليها (ن.ر) زوجته، وأن له منها ابنة، وأنها مريضة، ومسنة، ولا تستطيع
القيام بأشغال البيت، وقامت بعملية انسداد الرحم، ولا يمكن لها الإنجاب مرة أخرى، وهذا أضر
به كثيرا، لكونه في حاجة ماسة للأبناء، وأن دخله لا بأس به، وله سكن قار، وأنه سيوفر العدل
بين الزوجتين بما يرضي الله، والتمس الإذن له بالتعدد، وأدلى بوثائق، وأوضح في مقال إصلاحي
أنه منذ أن أنجب مع المدعى عليها البنت (ف.م) بتاريخ 1992/07/20 لم تعد تستطع الإنجاب بسبب
الأمراض المزمنة التي عانت منها، وتسببت في انسداد رحمها، وأنه لا يرغب في الفراق معها، وإنما
يرغب في حياة عادية مطمئنة وإنجاب أبناء آخرين يتمنى أن يكون من بينهم ذكر، وأنه يتوفر على
منزلين، ويستطيع تحمل نفقة أسرتين، لكونه يتوفر على سيارة نقل البضائع وفدادين فلاحية،
بمسقط رأسه وممتلكات حسب الوثائق المدلى بها، والتمس تأكيد المقال الافتتاحي بالإذن له بالتعدد
والزواج مرة أخرى، واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع، وبعد البحث الذي صرح فيه المدعي أن
دخله 5000 درهم شهريا، وصرحت المدعى عليها أنها ترفض التعدد، والتماس النيابة العامة تطبيق
القانون، أصدرت المحكمة الإبتدائية المذكورة بتاريخ 2018/12/26 حكما برفض الإذن بالتعدد
فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة
نالبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تحب عنه المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أثار أن
زوجته المطلوبة مربطنة وغير قادرة على الإنجاب، وأن بنته (ف) منها تبلغ من العمر 26 سنة
ومرتبطة بعلاقة زوجية، وغادرت إلى الديار الأمريكية، وأنه يرغب في تكثير ذريته، وأن سبيله إلى
ذلك هو الزواج من امرأة ثانية ما قامت المطلوبة غير قادرة على ذلك، وأن المحكمة كان عليها إذا
لم تتأكد من ذلك أن تأمر بإجراء خبرة طبية على نفقته، للتأكد من السداد رحم زوجته وعدم
قدرتها على الإيجاب والمعاشرة، مع العلم أن التعدد حق مشروع ومنصوص عليه في سورة النساءة
وأنه أثبت دخله لإعالة أسرتين مع ضمان جميع الحقوق المتطلبة بالوثائق الرسمية المددلى بها، وأن
المجرو الموضوعى الاستثنالي متوفر، وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك، جاء قرارها عنالفا
لمقتضيات مدونة الأسرة والشريعة الإسلامية، والشمس نقطة.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما لم يثبت لها من بين وثائق الملف ما يدعيه الطاعن
من عجز زوجته عن الإنجاب والمعاشرة بعد إجرائها عملية جراحية على مستوى الرحم والتي أنجب
معها (فى)، ولا كذلك ما يثبت دخله الذي أثار أنه يتراوح بين 5000 و 6000 درهم، لعثمان إعالة
أسرتين، واستخلصت من ذلك عدم توفر المبرر الموضوعى الاستثنائى، وقضت بتأييد الحكم
المستأنف القاضي برفض الطلب، فإما أسمنت لقضائها، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.