محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1074 — قرار عدد: 2022/303 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ب.ي) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها ذ (ق) محام بهيئة الرشيدية بتاريخ 2021/07/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/12 في القضية عدد 2020/501 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتها من أجل إتلاف وقطع مزروعات مملوكة للغير والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهما وبأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم وتحميلها الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/01/28 مما يتعين معه التصریح بسقوط الطلب.

لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعنة الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.