محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20602 — قرار عدد: 2022/955 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ب) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 21/05/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/05/27 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 2020/33 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المدني المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 2000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم تصديا برفض المطالب المدنية وتحميل المطالب بالحق المدني الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من نفس القانون المعدل بمقتضى الظهير رقم 23.05. الصادر بتاريخ 05/11/23. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، وان الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة اذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار اليه في الفقرة الاولى منه، و هو

ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو .21/10/20 لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسمى (م.ب) وتحميله الصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الاكراه البدني في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.