محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19240 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (إ.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (م) بتاريخ 2021/5/27 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2021/2606/33 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (إ. س) على شهرين حبسا نافذا، وجعلها موقوفة التنفيذ في حق المتهمة (س.ف) وخفض التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من ذوي حقوق الهالك إلى مبلغ 13905,00 درهم ومصاريف الجنازة إلى مبلغ 10000 درهم وتحميل المتهمين صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى والطرف المدني صائر استئنافه الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من انعدام التعليل وفساده المتجلي في تحميل المحكمة مصدرة القرار فعل لم يرتكبه وإدانته (هكذا)، ذلك أن القرار المطعون فيه

والمؤيد للحكم الابتدائي لما اعتمد في إدانة الطاعن على مسؤولية هذا الأخير بالتأكد من وصول التلاميذ إلى مترلهم ومراقبة تحر كاتهم عبر المرآة العاكسة حتى يتأكد من ابتعادهم عن السيارة والحال أن هذه المهمة موكولة لمرافقته التي ينطلق ويتوقف بأمرها يكون - أي القرار - مشوبا بانعدام التعليل وهو ما يترتب عنه الإلغاء. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه استندت في ذلك على محضر الضابطة القضائية والرسم البياني لموقع الحادثة وكذا محضر المعاينة وتصريحات الأطراف، والتي أثبت إهماله وعدم قيامه بالمناورات اللازمة رغم مشاهدته عدم نزول المرافقة لمصاحبة الضحية مما كان سببا في وقوع الحادثة وبذلك تكون المحكمة قد مارست سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض من طرف المتهم (إ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2021/2606/33 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.