محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/209 — قرار عدد: 2022/485 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/7/22 في الملف عدد 2020/7209/160 أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه باع العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " مساحته 4 هكتارات 527 آرا و63 سنتيارا بثمن إجمالي قدره 7.953,918 درهم بحساب 186 للمتر المربع وأنه تقدم بإقراره وأدى الواجب الضريبي عن ذلك، إلا أنه فوجئ بفرض تكميلي دون مراعاة خصائص العقار المبيع خاصة تواجده بمنطقة صناعية غير مجهزة وتواجد خطوط السكة الحديدية. فضلا عن خرق المسطرة التواجهية. والتمس الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليه. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ب) وتقديم المستنتجات على ضوئها وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على الدخل المفروضة على المدعي جزئيا وباعتبار الأسس المحددة في تقرير الخبير المذكور استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت تعليلا فاسدا مشيرة إلى أن العقار المبيع توجد به بنايات خاصة معمل لإنتاج لوازم التنقيط رغم أن هذا المعمل لا يتواجد بعقاره وأخذت بتقرير الخبرة رغم أنه معيب لأن مبلغ 200 درهم للمتر المربع الذي حدده الخبير مبالغ فيه ولم يراع عقد المقارنة الذي
أدلى به والذي هو أرض مجاورة لعقاره وأن الثمن المصرح به هو ثمن حقيقي وذلك باعتبار أن العقار المبيع يتواجد قرب منطقة صناعية وغير موصول بشبكة الماء والكهرباء وكونه أرضا فلاحية. وأن الخبرة لم تبرز العناصر المعتمدة ولم تقدم عناصر المقارنة. إضافة إلى أن الخبير وإن أشار إلى أن العقار المبيع كانت تتواجد به بنايات وبئر وأغراس فإنه لم يحدد لها تقويم وأنه أدلى بوثائق تفيد أنه هو من أقام ذلك معززة بخبرة حرة تحدد قيمة هذه المنشآت وكان على المحكمة الاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه تمسك في سائر مراحل الدعوى بقيمة الاستثمارات التي أنجزها على العقار المبيع والتي حددها في مبلغ 4.061.500,00 درهم إضافة إلى قيمة تكلفة العقار في مبلغ 792.856,00 درهم مدليا للمحكمة وللخبير بوثائق لإثبات ذلك إلا أن الخبير والمحكمة لم تناقش ذلك ولم تجب على ما أثاره بهذا الخصوص لا سلبا ولا إيجابا رغم لما لذلك من تأثير على نتيجة قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل موازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى وطبقا للقانون وتحميل الطرف المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي وعبد العني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.