محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18845 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 يونيو 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 03 يونيو 2021 تحت عدد 182 في القضية ذات العدد 2021/2801/116، والقاضي: بإلغاء التعرض المقدم من طرف المتهم ( !. أ) ضد الحكم الابتدائي المتعرض عليه المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، والحكم بأداء المتهم ( !. أ) للمطالب بالحق المدني (ع. أ) تعويضا قدره (1.000) درهم وإرجاع مبلغ (15.000) درهم، والحكم من جديد ببراءة المطلوب مما نسب إليه، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الطعن المخول قانونا للمتهم المحكوم عليه غيابيا هو التعرض، وأن الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم غيابيا بإلغاء تعرضه غير مقبول لمخالفته لأحكام الفقرة المذكورة، وأن القرار المطعون فيه بت في الاستئناف المقدم على النحو المذكور دون مراعاة المقتضيات الجوهرية قد جانب الصواب، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري في حق المتهم فضلا على أنه لا يجوز تعرض على تعرض، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني، وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم، مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من جنحتي الضرب والجرح العمديين وحيازة سلاح دون مبرر مشروع، وأنه ولئن كان للقاضي سلطة تقديرية بالحكم بالبراءة وفقا لاقتناعه الصميم، إلا أن ذلك لا يجعله في حل من مناقشة الأسباب الواقعية والقانونية التي أسس عليها القرار المذكور، وإلا اعتبر مشوبا بانعدام التعليل، وأن القرار المطعون فيه الذي تبنى حيثيات الحكم الابتدائي لتقرير البراءة دون استدعاء مصرح المحضر المسمى "ع.ع"، الذي جاء على لسان المتهم (إ. أ) والاستماع لشهادته ومناقشتها وتقدير مدى حجيتها، يكون بذلك مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويجعله معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلة المستدل بها على النقض إنما تناقش القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من جنح الضرب والجرح العمديين وحيازة سلاح دون مبرر مشروع، والحال أن نازلة الحال تتعلق بجريمة التصرف بسوء نية في مال مشترك حسبما هو ثابت من صك الاتهام المؤرخ في 2020/01/23، مما تبقى معه الوسيلة على النحو الذي وردت عليه غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.