محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/409 — قرار عدد: 2023/160 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أبريل 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 660 الصادر بتاريخ 2021/12/07 في الملف عدد 2021/1620/135 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف.ك) تقدمت بتاريخ 2019/02/04 أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة بمقال، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ع. ح. خ) وأنجبت معه 3 الأبناء: (ي) بتاريخ 1999/01/08 و(س) بتاريخ 2002/12/30 و(آ) بتاريخ 2009/08/25، وأنها استصدرت بتاريخ 2017/03/01 عن محكمة بروكسيل ببلجيكا حكما قضى بالتطليق بينهما تم تذييله بالصيغة التنفيذية بالمغرب بتاريخ 2017/11/17 بموجب الحكم رقم 234 في الملف عدد 2017/260 ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها متعتها بحسب 10.000 درهم ونفقتها بحسب 3000 درهم شهريا من تاريخ 2012/11/15 إلى حين سقوط الفرض شرعا مع توسعة الأعياد حسب مبلغ 4000 درهم عن كل سنة من تاريخ 2012/11/19 وكذا مبلغ 4500 درهم شهريا ابتداء من نفس التاريخ، وأجرة الحضانة بحسب 1000 درهم شهريا عن كل واحد من الأبناء، وأرفقت مقالها بوثائق، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تنازع في اختصاص المحكمة الأجنبية واختارت القانون البلجيكي وتخلت عن قواعد الإسناد الوطني التي تخول لها الاستفادة من القانون الوطني، وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتعقيبهما على ضوئه، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/01/30 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة ابنيها (آ) و(س) وتوسعة أعيادهما بحسب مبلغ 2000 درهم لهما جميعا سنويا ابتداء من تاريخ الطلب المصادف لـ : 2019/02/04 إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعن بواسطة نائبه بعريضة من وسيلة فريدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، ذلك أنه بناء على قواعد الإسناد، فإن المطلوبة في النقض لا حق لها في عرض التراع على القضاء المغربي ما دام أنها قدمت دعوى التطليق أمام القضاء البلجيكي ولكون قواعد الإسناد لا تسمح بذلك والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، فإنه عند الحكم بالتطليق تحكم المحكمة بالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 من نفس المدونة، وأن من بين هذه المستحقات، نفقة الأبناء وتبعاتها بما في ذلك توسعة الأعياد التي هي من الضروريات التي جرى بها العرف والعادة وكرسها القضاء، ومن بين ما التمسته المطلوبة بمقالها الحكم لها بتوسعة الأعياد ابتداء من 2012/11/15 التي لم يقض بها الحكم الأجنبي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من توسعة أعياد للولدين (أ) و(س) بحسب 2000 درهم سنويا لهما معا ابتداء من 2019/02/04، بعلة أن نفقة توسعة عيدي الفطر والأضحى من عداد الشعائر الدينية الإسلامية المجهولة في القانون البلجيكي، ولا يوجد ما يمنع المطالبة بها أمام القضاء المغربي، ما دام القضاء البلجيكي لما قضى بالتطليق بين الطرفين لم يقض بالمستحقات الناتجة عنه، فإن قرارها جاء مؤسسا ومعللا تعليلا
سليما وكافيا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.