محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/873 — قرار عدد: 2016/748 — بتاريخ: 2016-11-29

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ: ( ... ) قدمت (س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) في مواجهة (س1) ادعت فيه أنه زوجها منذ 1971 وبتاريخ 2018/08/26 طلقها وأنها خلال فترة الزواج ساهمت معه في بناء المنزل الكائن ب ( ... )، مما استخلصت من إرث في والدها، وأن زوجها وقته یعمل ب(مؤسسة عمومية)، وكان له دخل محدود لا يمكنه وحده من بناء المنزل المذكور، طالبة الحكم لها نصف ثمن المنزل بعد تقويمه بخبرة. وأرفقت مقالها بعقدي بيع الأول مؤرخ في : 1994/11/10 والثاني مؤرخ في 1984/09/20 وإشهاد مصحح الإمضاء.

وأجاب المدعى عليه بعدم إثبات المدعية لما تدعيه من كد وسعاية وبعد إجراء بحث والاستماع للشاهد (س2) حكمت المحكمة على المدعى عليه بتمكين المدعية من مبلغ : 30.000 درهم لقاء مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، فاستأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه علل بكون ما بذلته الطاعنة من مال وجهد بخصوص بناء المنزل موضوع الطلب كان يهدف التودد لزوجها ورعاية الأسرة وأن ما بذلته كان بطيب نفس ومسقط للضمان والرجوع أخذا بقوله تعالى "فإن طبن لكم عنا شيء فكلوه هنيئا مريئا" وأنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين على استثمار أموال الآسرة وتوزيعها برجع فيه للقواعد العامة في الإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين ومجهوداته في تنمية أموال الأسرة وبذلك فان للزوجة الحق في التعويض متى قامت بأعمال بجانب زوجها، وأن محكمة الموضوع أجرت بحثا وقفت فيه على قيام الزوجة الطاعنة بأشغال البناء وتخصيصها لمالها في تنمية أموال الأسرة ومع ذلك لم تقض لها بشيء طالبة نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم ما ثبت لها من خلال شهادة البناء (س2) بأن الطاعنة هي من كانت تمكنه من أجرة البناء قد اعتبرت ما ساهمت به كان من أجل التودد ولم يكن في نيتها الرجوع بما صرفت على المطلوب دون أن تبين من أين استقت ذلك والحال أن ما صرفته كان من أجل تنمية أموال الأسرة يجب التعويض عنه، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )