محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/937 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (س. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6482 الصادر بتاريخ 2021/12/30 في
الملف 2021/8228/4275 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/8.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت
طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي"، وبالرجوع إلى
مقال الطعن يلفى أنه جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب، مما جاء معه مخالفا للمقتضى
الآنف ذكره وتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.