محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/797 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/01/03 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 3089 الصادر بتاريخ 2019/07/25 في الملف رقم 2016/1402/1264 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (١.١) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2009/09/25، أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك شياعا مع الطاعنتين (خ) و(٥.م) الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... "

الموصوف بالمقال والتمس قسمته، وأرفق المقال بشهادة الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا. وتقدم المطلوب (م.د) بمقال التدخل الاختياري في الدعوى أكد فيه أنه يملك شراء الدكان المستخرج من المدعى فيه منذ 1986/06/27 من البائعين له (أ.ن) و(ا. أ)، وأنه سبق له أن تقدم بدعوى في مواجهة الطاعنتين والمطلوب (ا. أ) من أجل إتمام البيع المتعلق بالدكان المذكور انتهت برفض طلبه ابتدائيا وأن القضية لا زالت معروضة أمام محكمة الاستئناف في نطاق الملف رقم 2009/1201/3508، كما أنه تقدم بطلب تقييد احتياطي على العقار السالف الذكر والتمس إنهاء حالة الشياع فيه مع اعتباره مالكا للدكان المشار إليه أعلاه وفرز رسم عقاري خاص به، وأرفق المقال بصورة من عقد بيع دكان، وأخرى من شهادة الملكية تتضمن تقييدا احتياطيا بمقتضى مقال لفائدته، وصورة من مقال استئنافي، وأجابت الطاعنتان أن المطلوب - المتدخل إراديا في الدعوى - سبق له أن تقدم بدعوى لفرز نصيبه وتخصيص صك عقاري خاص به انتهت برفض طلبه في المرحلة الابتدائية وأن القضية لا زالت معروضة أمام محكمة الاستئناف، وأن عدم الحسم في دعوى المتدخل بقرار نهائي يجعل دعوى المطلوب (ا. أ) سابقة لأوانها باعتبار أن الدكان جزء من المنزل موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، والتمستا رفض الطلب الأصلي ومقال التدخل الاختياري، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 206 بتاريخ 2010/02/22 في الملف رقم 09/9/821 قضى "في الشكل: بعدم قبول المقال الأصلي ومقال التدخل الاختياري"، واستأنفه المطلوب (ا.أ) مصمما على طلبه وأثار أنه غير معني بدعوى إتمام البيع لأنه ليس من أطراف عقده، وأنه لا يمكن مواجهته إلا بدعوى التشطيب وفي حدود الحقوق التي انتقلت إليه تبعا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، وأجابت الطاعنتان بأن التراع لا زال قائما حول المدعى فيه والتمستا تأييد الحكم الابتدائي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 958 بتاريخ 2013/10/24 في الملف رقم 2012/1402/164 قضى: "بتأييد الحكم الابتدائي"، نقضته محكمة النقض بطلب من (ا. أ) بمقتضى قرارها عدد 4/631 بتاريخ 2015/12/21 في الملف رقم 2014/4/1/6376 بعلة: "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن استند في طلب الخروج من حالة الشياع إلى الشهادة المستخرجة من الرسم العقاري عدد " ... " والتي تثبت أنه مالك على الشياع مع المطلوبين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الشهادة التي استدل بها المتدخل في الدعوى طلبا لاعتباره مالكا على الشياع لشرائه الدكان المستخرج من الرسم العقاري موضوع القسمة من موروث الأطراف، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة: "أن وضعية العقار غير مستقرة" رغم ما لتنصيصات هذا الرسم من حجية والتي تعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة لجميع الحقوق المقيدة به والتي تثبت أن الطاعن والمطلوبين هما المالكين للرسم العقاري المطلوب قسمته، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للقض"، وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض أمرت بخبرة أنجزها الخبير

(م. غ) الذي انتهى في تقريره إلى عدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: " بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به في الطلب الأصلي من عدم قبول الدعوى والحكم تصديا بإنهاء حالة الشياع في العقار المسمى " ... " ذا الرسم العقاري عدد " ... " الكائن ب ( ... ) وذلك بقسمته قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني

انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة وقدره مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف درهم 1188000 درهم وقسمة ناتج البيع بين المستأنف عليهما (٥) و(خ.م) بحسب نسبة تملكهم في المدعى فيه"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنتان القرار بخرق الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، ذاك أن الطاعنة (خ.م) بلغت سن الرشد القانوني حسبما يستفاد من خلال رسم ولادتها المرفق صورة منها بمقال النقض، ولم يتم إصلاح المسطرة بشأن هذا المعطى القانوني مما تكون معه الدعوى مقدمة ضد غير ذي صفة وبالتالي التصريح بعدم قبول الدعوى مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن دعوى الاستئناف المقدمة من طرف المطلوب وجهت ضد (٥.م) شخصيا وبوصفها راشدة وبهذه الصفة صدر القرار المطعون فيه، فكان ما أثير في الوسيلة غير جديرة

بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنتان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق

الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتمدت في تعليلاتها على الخبرة المنجزة على ذمة القضية في المرحلة الاستئنافية رغم المطاعن الموجهة ضدها ومن ذلك عدم إشارة الخبير إلى أن الطاعنة هي من قامت ببناء الطابقين العلويين للعقار المدعى فيه من مالها الخاص، كما لم يضمن تقريره قيمة البناء رغم إدلاء الطاعنة بما يفيد ذلك وهو ما أقر به باقي أطراف الدعوى، وأن المحكمة لما لم ترد على مطاعن الطاعنة بمقبول وقضت بقسمة العقار قسمة تصفية ولم تشر في تعليلاتها لا بالإيجاب ولا بالسلب على أن الطاعنة هي من قامت ببناء الطابقين العلويين من مال ابنتيها الخاص تكون قد جعلت ما خلصت إليه في قرارها غير مرتكز على أساس وخرقت حقوق الدفاع مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت بيانات الرسم العقاري عدد " ... " كما بشهادة ملكيته التي تثبت أن المطلوب (ا. أ) مالك على الشياع مع الطاعنات والمطلوب (م.د)، وكدا إلى الخبرة المنجزة على ذمة القضية في المرحلة الاستئنافية وقضت بقسمة المدعى فيه

بين أطرافه وفقا لبياناته قسمة تصفية وفق ما جرى به منطوق قرارها تقيدا بدعوى الأطراف، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي قاعدة مسطرية، ولم تكن ملزمة بالجواب على دفوع غير منتجة كالمثارة في الوسيلة، وما بها يبقى غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنات المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.