محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/437 — قرار عدد: 2023/124 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 8 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 502 الصادر بتاريخ 2019/9/23 في الملف عدد 2019/1201/412 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/3/6 قدم ورثة (م. ع.ر) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضوا فيه أن الطابق الثاني بالمحل الكائن بحومة ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) آل
إليهم إرثا من موروثهم المذكور، وأن المدعى عليه (م.ب) يشغله على وجه الكراء وأنهم وجهوا إليه إشعارا بالإفراغ لإسكان (ع.و.ر) لعدم توفره على سكن في ملكيته توصل به بتاريخ 2016/12/28 بقي بدون جدوى طالبين الحكم بتصحيحه وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور، وأجاب المدعى عليه أن المدعين لهم عدة عقارات مما يجعل طلبهم غير مرتكز على أساس. وبعد إجراء بحث ومعاينة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1283 وتاريخ 2018/12/24 في الملف رقم 2017/1302/241 بتصحيح الإشعار بالإفراغ والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء معاينة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبين يملكون أربع عقارات بها عدة شقق مستغلة من طرف الورثة ومن طرف الغير عن طريق الكراء ومنها ما هو شاغر، خاصة العقار الكائن بمدشر ( ... ) مساحته 240 متر مربع به طابق سفلي عبارة عن مرآب وطابق أول مكون من شقتين منفصليتين ولهما مطبخ ومرحاض مشترك وأن العقار المذكور بكامله يقيم به (ع.ع.ر) أحد الورثة المصاب بخلل عقلي بمساعدة ابن أخته (ع.١)، وأن محكمة الاستئناف اكتفت بالوقوف على العقار المشار إليه دون العقار الذي هو في ملكية المطلوبين الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة للتأكد من وضعيته. لكن، حيث إنه فضلا على كون الطاعن لم يتمسك في مقاله الاستئنافي بإجراء معاينة على العقار الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة فإنه يتجلى من محضر البحث المنجز ابتدائيا بجلسة 2017/5/22 أن العقار يتكون من طابق سفلي به محل تجاري وطابق أول وطابق ثاني يشغله الغير على وجه الكراء وأن المطلوبين أدلوا رفقة مستنتجاتهم بعد البحث المؤرخة في 2017/6/16 بصور طبق الأصل لعقود كراء المحلات التي يتكون منها، وأن المعاينة التي أجريت استئنافيا بتاريخ 2019/7/11 على العقار الكائن بـ (٠٠٠) تضمنت كونه يحتوي على مرآب فارغ وشقتين إحداهما تستغل من طرف (ع. ع.ر) أحد المطلوبين والأخرى من طرف (ع.١) ولا يستفاد أن الطاعن أدلى بما يفيد أن للمطلوبين سكنا شاغرا وكافيا لحاجياتهم العادية أو أن المراد إسكانه يملك ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال وقوفها على العقار موضوع المعاينة أنه لا يفي بحاجيات المراد إسكانه المتزوج وأب لثلاث أبناء مع بقية ساكنيه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير عنصر الاحتياج وأنها لما عللت قضاءها: "بأنها أمرت بإجراء بحث بعين المكان ومعاينة العقار الواقع بـ ( ... ) وتبين لها أنه عبارة عن بناء من سفلي به مرآب فارغ وطابق أول يتكون من شقتين الأولى بها صالون يتواجد بها (ع.ع.ر) والشقة الثانية بها غرفة وصالون يتواجد بها (ع.١) كما أنها عاينت وجود المرحاض والمطبخ خارج الشقتين ويبدو أنهما يستعملان شراكة بين ساكني الشقتين، وبالتالي فإن العقار لا يمكن أن يستوعب عائلتين خاصة وأن المطلوب إسكانه (ع.و.ر) متزوج وأب لثلاث أبناء"، يكون قرارها نتيجة لما ذكر معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا
على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، والسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.