محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8732 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 752 الصادر بتاريخ 2021/10/05 في الملفين المضمومين رقم 2021/1202/505 ورقم 2021/1202/534. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ح.ب) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسطات بأنه تعرض بتاريخ 2018/08/18 لحادثة سير تسببت فيها شاحنة من نوع "رونو " كان يسوقها (ع.ك.ب) وتملكها شركة "ص.س" وتؤمنها "م.م" الملكية المغربية للتأمين.
طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الشاحنة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المدعي تعويضا قدره 84379.45 درهم وإحلال المؤمنة في الأداء. استأنفه الطرفان كل على حدا وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي أغفل الحكم لفائدته بالتعويض عن الضرر المهني الذي حدده الخبير في "على جانب من الأهمية". والمادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 حددت التعويض عن الضرر المهني (الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية أو غير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية) في نسبة 10% من الرأسمال المعتمد. وقد سبق له أن طلب في مستنتجاته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2021/03/23 الحكم له بالتعويض عن الضرر المهني وقدره 26220.00 درهم وهو ما أكده بمقتضى مقاله الاستثنافي إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على استحقاقه له لا سلبا ولا إيجابا مما يعد خرقا للقانون يعرضه للنقض. حقا فإن عدم الجواب على الدفوع المثارة بشكل نظامي يشكل حالة من حالات انعدام التعليل، والطاعن ركز ضمن أسباب استئنافه على إغفال الحكم الابتدائي الحكم لفائدته بالتعويض عن الضرر المهني طالبا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وبعد التصدي الحكم له بالتعويض عن الضرر المذكور والمحكمة بعدم جوابها على ذلك سلبا أو إيجابا رغم ما له من تأثير على قضائها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.