محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2868 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/6/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) المحامي بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار رقم 426 الصادر بتاريخ 2019/01/17 في الملف رقم 2018/1501/3818 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي

تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 2010/08/04 إلى أن تم طردها بتاريخ 2016/06/02 والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.

فاستأنفته المطلوبة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والفوائد القانونية والحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: تعيب الطالبة خرق الفصل 277 من ق.م.م، ذلك أن الحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي قام بإجراء محاولة التصالح بين الأطراف وهو من النظام العام، وبذلك يكون القرار مخالفا للقانون ومعرضا لا محالة للإبطال.

لكن، من جهة أولى، حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن أثارت الدفع بخرق مقتضيات الفصل 277 من ق.م.م أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ليعرف رأي قضاتها فيه، ولا يمكن لها التقدم به أول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن مقتضيات الفصل 277 من ق.م.م يوجب على محكمة الدرجة الأولى إجراء محاولة التصالح بين الأطراف في بداية الجلسة ولا تسري على مقتضياته أمام محكمة الدرجة الثانية ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنها تقدمت بشكاية إلى المدير المالي والمسؤولة عن الموارد البشرية من المعاملة السيئة حيث طالبها هذان الأخيران بتقديم استقالتها مقابل مبلغ 15.000 درهم إلا أن المسؤولة رفضت التوصل بالشكاية التي تم تبليغها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2016/05/11، وأنه بتاريخ 2016/06/02 جاء رد فعل المسؤولة برسالة تنقيل إلى مقر جديد للعمل دون تحديد مهمة بعينها ودون منحها أجلا لتسيير أمورها وكذا التعرف على العنوان الجديد، وفي 2016/06/02 التحقت الطالبة بالعنوان إلا أنها لم تتمكن من إيجاد هذا العنوان فرجعت إلى مقر عملها الأصلي، إلا أن المسؤولة منعتها من الالتحاق كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 2016/06/02 تم توجهت إلى مفتش الشغل وحدد لها موعد 2016/06/07 لإجراء صلح مع المشغلة، مما اضطرها إلى الانتظار لما ستسفر عنه جلسة التصالح بطلب من مفتش الشغل، وبعدها تعذر عليها معرفة مقر المشغلة يوم 2016/06/02، وعند جلسة التصالح اقترح عليها الانتقال إلى مقر ثان بتاريخ 2016/06/28 والتحقت بالمقر الجديد، إلا أنها منعت من الولوج إليه كما هو ثابت من المعاينة المؤرخة في نفس اليوم، وأن المحكمة لما عللت

قرارها بالمغادرة التلقائية من 2016/06/02 إلى 2016/06/08 دون مبرر، يكون قرارها عديم الأساس الواقعي والقانوني وفاسد التعليل، على اعتبار أن ثبوت خطأ في العنوان في 2016/06/02 تاريخ إجراء المعاينة بالعنوان رقم ( ... ) باعتباره العنوان الجديد عوض رقم ( ... ) الذي لم تجده الطالبة يفيد قطعا أن الهدف هو إبعاد الطالبة من مقر عملها الأصلي. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المطلوبة في النقض تتناقض في دفوعاتها فتارة تدعي ضرورة الالتحاق بالمقر الجديد رقم ( ... ) زنقة (ز) كما ورد برسالة التنقيل ومذكرتها الجوابية المدلى بها في 2016/11/7، وتارة أخرى تدعي أن رسالة التنقيل مجرد اقتراح كما ورد في تصريح مسؤولة الموارد البشرية أمام مفتش الشغل، وأنها لم تقم بطردها، وأن الطالبة استجابت لرسالة التنقيل الصادرة عن مديرة الموارد البشرية المؤرخة في 2016/06/01 في اليوم الموالي 2016/06/02، رغم أن الرسالة المذكورة لا تحدد المهمة المسندة إليها كما لا تتضمن الإيضاحات اللازمة، إلا أنها لم تتمكن من إيجاد مقر المشغلة بالعنوان المحدد في ( ... ) زنقة (ز) حي ( ... ) الدار البيضاء، مما دفعها إلى التوجه إلى المقر الأصلي للمشغلة، فتم منعها من الالتحاق بعملها حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بنفس التاريخ، كما التحقت بالمقر الجديد بتاريخ 2016/06/08 مباشرة بعد إجراء محاولة التصالح بتاريخ 2016/06/07، إلا أنه تم منعها من جديد من ولوجه حسب البين من محضر المعاينة المؤرخ في نفس اليوم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطالبة قد غادرت عملها تلقائيا لعدم تبريرها بمقبول التغيب عن العمل طيلة الفترة الممتدة من 2016/06/02 إلى 2016/02/08، رغم أن محضر محاولة التصالح المؤرخ في 2016/06/07 يبرز موقف المطلوبة أنها لم تقم بطرد الطالبة وتم الاقتراح عليها الانتقال إلى مقر ثان تابع للشركة، والذي يعد دعوة للطالبة للالتحاق بعملها الجديد، كما أن السيد مفتش الشغل لما توصل بشكاية الطالبة المؤرخة في 2016/06/02 حدد تاريخ جلسة محاولة التصالح في 2016/06/07، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه فوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا ومحمد رمزي وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.