محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2679 — قرار عدد: 2019/933 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدمت الطالبة شركة (م) بمقال مؤرخ في 2018/08/02 تعرض فيه: أنه سبق لها وأن استصدرت حكما قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس مجلس بلدية الصخيرات القاضي برفض اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء آثار تصميم التهيئة (69/SKOI) المصادق عليه بالمرسوم 2.97.755 المؤرخ في 1999/05/18 المنشور بالجريدة الرسمية 1999/6/7، وهو الحكم المؤيد على مستوى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب القرار 114 المؤرخ في 2017/01/10 تبعا للملف 2016/7205/792، والذي طعن فيه بالنقض، فتح له الملف 2017/1/4/3849 حيث قضت محكمة النقض بموجب قرارها 1/1507 المؤرخ في 2017/12/21 برفض الطلب، وأنها بعد تفحص القرار المذكور أعلاه تبين لها أنه شابته بعض الإقحامات وبعض الأخطاء المادية وهي على الشكل التالي: 1-على مستوى الوقائع: بحيث تضمنت الصفحة 2 مجموعة من الوقائع لا تخص نازلة الحال، كما أن الصفحة رقم 3 أيضا تتحدث عن وقائع لا علاقة لها بالطالبة.2- على مستوى مناقشة الوسائل المثارة في النقض: بحيث تسربت على مستوى الصفحة 5 أخطاء مادية على مستوى الرسوم العقارية فجاءت بالنسبة للرسم العقاري الأم 14232/38 بدل 24232/38 وبالنسبة للرسم العقاري المستخرج موضوع القطعة الأرضية 1216/7858 بدل 1226/78، لذلك تلتمس حذف الإقحامات وإصلاح الأخطاء المادية المذكورة التي تخللت القرار موضوع طلب الإصلاح. لكن، حيث إن البين من القرار موضوع طلب الإصلاح أنه تضمن بالصفحة الثانية من السطر13 إلى السطر26 والسطرين 1 و2 من الصفحة الثالثة وقائع لا علاقة لها بنازلة الحال، مما يستوجب حذفها وتعويضها بالوقائع المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى، والتي تتلخص في (ان شركة

(م)-الطالبة- تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها مالكة للعقار المسمى "(م) S8" ذي الرسم العقاري عدد 78/1226، الكائن بعمالة الصخيرات تمارة، مساحته 10 آر و88 سنتيار، متكون من أرض عارية، وأن أجزاء من عقارها خصصت لإنشاء مرافق عمومية حسب تصميم التهيئة (SK01/69) المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.97.755 المؤرخ في 18 ماي 1999، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 يونيو 1999، وبحسب الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، فإن أثر تصميم التهيئة ينتهي عند انقضاء أجل 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية وبدون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بإزالة آثاره، موضحة أن آثار تصميم التهيئة انتهت فعليا بتاريخ 07 يونيو 2009، وأنها وجهت إلى المطلوب في الطعن المجلس البلدي لمدينة الصخيرات كتابا في الموضوع توصل به بتاريخ 24 ابريل 2015 لحثه على تطبيق القانون وتمكينها من التصرف في عقارها، ظل بدون جواب، والتمست الحكم بإلغاء القرار الاداري الضمني الصادر عن مجلس بلدية الصخيرات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية)، كما أن خطأ ماديا إعترى الوقائع على مستوى الرسم العقاري التي يتعين تصحيحه بجعله الرسم العقاري عدد 78/1226 بدل 78/1216.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة "ب" من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتصحيح الأخطاء المادية التي شابت قرار محكمة النقض عدد 1/1507 الصادر بتاريخ 2017/12/21 في الملف عدد 2017/1/4/3849 على مستوى الصفحة 2 والصفحة 3 بخصوص الوقائع وذلك بحذف الإقحامات كما هو مبين أعلاه، وعلى مستوى الرسم العقاري بجعله عدد 78/1226 بدل 78/1216، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.