محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/7905 — قرار عدد: 2017/251 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( *** ) بتاريخ 2016/02/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) تحت عدد ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) القاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل جنحة تشييد بناء داخل الغابة المخزنية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع

الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ ( *** ) المحامي بهيئة ( *** ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الأولى والوجهين الأول والثاني من وسيلة النقض الثانية والأوجه الأول والثالث والرابع من وسيلة النقض الثانية مجتمعة والمتخذة في مجموعها من خرق المادتين 5 و14 من قانون المسطرة الجنائية ومن عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت من جهة أولى الدفع بالتقادم بعد مراقبتها للمدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ تسطير المتابعة بأنه لا محل للدفع المذكور من دون اعتبار منها كون البناء تم تشييده من لدن والد العارض المرتبط بعلاقة شغل مع

إدارة ( *** ) هذه مدة 36 سنة، ومن جهة ثانية فإن المحضر المعتمد لا يتضمن تاريخ بناء السكن ولا وصفه الدقيق ومن جهة ثالثة فإن العارض أدلى بإشهادات صادرة لشهود عيان لم تعمل المحكمة على استدعائهم وانها من جهة أخيرة بعدم جوابها عن دفوعات العارض بهذا الخصوص عرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن حيث من جهة أولى فإن إيراد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للمقارنة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ تسطير المتابعة إنما هو للتدليل على مراقبتها لقانونية المتابعة وقرار الإحالة على المحاكمة في إطار الفصل 75 من ظهير 1917.10.10 بعدم جوابها صراحة حول ما تمسك به الطاعن من جهة ثانية من كون البناء قديم تم تشييده من قبل والده المرتبط بعقد الشغل مع إدارة ( *** ) وبأن المحضر لم يبين زمن البناء ولا تاريخ تشييده تكون قد اعتبرت على نحو سليم طبيعة جنحة احتلال الملك الغابوي بالبناء فوقه بدون ترخيص كجريمة مستمرة يتجدد ركنها المادي طيلة مدة الاحتلال ولا يبدأ احتساب سريان أمد التقادم الجنحي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية المتمسك بها إلا من تاريخ زواله وإذ هي لم تستجب لملتمس استدعاء الشهود من جهة ثالثة لاستغنائها عن شهادتهم في البت في موضوع القضية لم تخرق القانون في شيء ليبقى التمسك بخرق المادة 14 من القانون المذكور غير ذي جدوى بحكم الطبيعة القانونية لمطالب ( *** ) مما يبقى معه القرار من غير خرق للقانون معللا ومؤسسا ومجموع ما أثير على غير أساس.

في شأن الوجه الثالث من وسيلة النقض الثانية والوجه الثاني من وسيلة النقض الثالثة مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

القرار المطعون فيه من جهة وبالرغم من عدم إيراده في ديباجته لذكر إدارة ( *** ) كطرف فإنه قضى لفائدتها في مواجهة العارض بإفراغه وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأدائه من جهة ثانية وعاقبه من دون مناقشة التعليل المرتكز عليه ابتدائيا في القضاء بسقوط الدعوى العمومية مما یعرضه للنقض.

لكن حيث من جهة أولى فإن الأساس القانوني للحكم بالإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إنما هي الإدانة من أجل جنحة الاحتلال بدون ترخيص للملك الغابوي من دون أن يتوقف على المطالبة به إعمالا لمقتضيات ظهير 1917.10.10 وأن عدم إيراد ذكر القرار في ديباجته لإدارة ( *** ) رغم إثارته لا تأثير له على سلامة المقرر، ومن جهة ثانية فإن المحكمة عندما عللت مقررها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية وقضت تصديا بإدانة وعقاب الطاعن لم تكن في حاجة إلى مناقشة أسباب وعلل الحكم الملغى قضاؤه مما يبقى معه الوجهين في مجموعهما على غير أساس.

في شأن الوجه الرابع من وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ذلك أنه بالرجوع إلى الوقائع المسطرة بالقرار يتضح أنه تضمنت تناقضا انصب على أنها اعتبرت بأن القرار أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى للتقادم في حين جاء في منطوقها الإلغاء وبعد التصدي الإدانة والعقاب مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كانت العبرة في وجود التناقض الموجب للنقض إنما بالنظر إلى أسباب القرار ومنطوقه دون ما قد يشوب إيراد الوقائع من غموض أو ما أثير تناقضا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت

الأسباب الموجبة للإلغاء على النحو الذي ورد بمنطوقها يجعل ما تمسك به الطاعن والوارد في معرض تلخيص الوقائع إنما هو من باب الخطأ المادي الصرف الغير المؤثر في سلامته والوجه على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية.