محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/2198 — قرار عدد: 2015/653 — بتاريخ: 2015-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/11/03 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/10/29 في القضية ذات العدد 2011/6542، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض بلعيد (فى) من أجل الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والتصريح من جديد ببراءته من ذلك، وتأييده في ما قضی به من براءته من جنحة التسبب في قتل غير عمدي لشخص نتيجة الإهمال. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

العدد 26

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط

فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2014/12/17 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن وقائع القضية على ضوء محضر الضابطة القضائية تبين أن امتناع المتهم عن الحضور لإسعاف الضحية يتنافى مع مهنته كطبيب وما يجب أن يتحلى به من إنسانية، كما تتنافى مع وظيفته كمتعاقد مع المستشفى الذي استدعي من طرف رئيسه لممارسة عمله به، خاصة وأنه هو الطبيب المداوم لحظة حضور الضحية وأن غياب طبيب التوليد يفرض عليه هو بصفته جراحا التدخل لإنقاذ الضحية، وقد غاب على المحكمة مراعاة هذه المعطيات في إطار الفصل 431 من ق. ج، مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق.م. ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه من جهة، لئن كانت المحكمة بررت قضاءها ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التسبب عن إهمال في القتل غير العمدي بعلة أنه لم يكن حاضرا بالمستشفى ولم يقم بأي تدخل طبي بخصوص الضحية حتى يمكن أن ينسب إليه أي إهمال في ما قام به من تدخل، فإنها من جهة أخرى لما اعتبرت جريمة الفصل 431 من ق. ج غير قائمة في حقه لكونه طبيبا غير مختص في التوليد ولانعدام الخطر ما دام الأمر يتعلق بامرأة في حالة مخاض من أجل الوضع، دون أن تناقش عناصر هذه الجريمة انطلاقا من أن مهنة المعني بالأمر كطبيب وكمتخصص في الجراحة العامة والقائم بأشغال المداومة وقت الأحداث، تفرض عليه التدخل لتقديم المساعدة للمريضة مهما كانت طبيعة ونوع الخطر الحاصل لها، وذلك من خلال كتاب رئيس المستشفى وتصريحات الطبيب الداخلي والممرضين وكذا السائق الذي كلف لنقله على وجه السرعة للمستشفى قصد إسعاف الضحية فلم يستجب، تكون جعلت قرارها مشوبا بنقصان وفساد التعليل مما يستدعي نقضه وإبطاله.

العدد 26

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ

2014/10/29 في القضية ذات العدد 2011/6542.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد زهران وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة دامية أيت عمي حدو.