محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/976 — قرار عدد: 2019/111 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 19 يناير 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تم توظيفه منذ 02 نونبر 1994 كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى ( ... ) بـ ( ... )، وأنه قضى 21 سنة في العمل، مضيفا أن حالته الصحية تدهورت مؤخرا بحيث أصبح يعاني من مرض القلب والشرايين باعتباره مرضا مزمنا، وأنه سبق للمجلس الصحي أن اتخذ قرارا بأحقيته في الاستفادة من رخصة مرضية متوسطة الأمد نظرا لحالته الصحية، ونتيجة لذلك تقدم بطلب إحالته على التقاعد النسبي، غير أن وزير الصحة لم يجبه، موضحا أن قرار الرفض غير مشروع لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب، متمسكا بأنه يتوفر على شروط الاستفادة من

التقاعد النسبي، ملتمسا إلغاء قرار رفض تمكينه من ذلك التقاعد، وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض إحالة الطاعن على التقاعد النسبي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 72.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.110 بتاريخ 2016/08/20 وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قد اعتبرت المطلوب في النقض قد استوفى المدة المطلوبة قانونا لقبول طلب إحالته على التقاعد النسبي على أساس أنه قضى 21 سنة من الخدمة الفعلية بالوظيفة العمومية، وأن هذا المنحى لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 72.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.110 بتاريخ 2016/08/20، وأن القراءة المتأنية والصحيحة لمقتضيات الفصل 4 المذكورة أعلاه تفيد بشكل واضح بأنه لا يمكن منح معاش بالنسبة للموظفين والمستخدمين إلا بعد قضائهم مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية، وهذا ما لا ينطبق على وضعية المطلوب في النقض، لكونه لا يتوفر - أثناء تقديمه لطلب الإحالة على التقاعد النسبي وأثناء دراسته - على شرط السن القانوني المذكور، وأن مدة الخدمات التي أداها إلى تاريخ طلب الإحالة على التقاعد النسبي هي 21 سنة فقط، وأن تقديم المطلوب في النقض بداية لطلب الإحالة على التقاعد النسبي كما أكدت ذلك محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، لا يعني بالضرورة الاستجابة التلقائية لها، لتقاطع حقها مع حق الإدارة في إشباع رغبات المواطنين في العلاج، وأن إصابة الإنسان بأمراض، لا تشكل عائقا في وجه قيامه بعمله على الوجه المطلوب كما هو الشأن بالنسبة للمطلوب في النقض نفسه، إذ لم يسبق للإدارة أن توصلت بأي كتاب من رؤسائه يشير إلى تقصيره في أداء واجباته المهنية أو في جودة ما يقوم به من مهام، وأن المركز الاستشفائي الإقليمي ( ... ) بـ ( ... )، الذي يوفر خدماته لساكنة تقدر ب 835695 نسمة، لا يتوفر إلا على المطلوب في النقض فقط، وأن هدف القرار غايته تحقيق الصالح العام المقدم على الصالح الخاص في حالة التعارض، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في النقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى : "أن المستأنف عليه طبيب قضى ما يفوق 21 سنة من العمل في خدمة المرفق العمومي الطبي، ويعاني من عدة أمراض حسب الثابت من ملفه الطبي، وبالتالي فالمصلحة العامة تقتضي الأخذ بالاعتبار الظروف الآنفة الذكر، لعلاقتها بجودة العمل والخدمات الطبية المقدمة من طرف

الطبيب، فضلا عن ذلك فإن ما تمسكت به الإدارة من قيام التزامها بتوفير السبل لاستفادة المواطنات والمواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية، ليس سوى عموميات لا تبرر رفض طلب إحالة الطبيب على التقاعد النسبي، بعدما قضى أكثر من المدة المتطلبة قانونا لذلك، كما أن تمسكها بتقديم عدد كبير من الأطباء لطلبات الاستقالة خلال سنوات 2015/2014 ليس بالمبرر الذي يمنعها من الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد النسبي ما دام أنهما يختلفان من حيث النظام القانوني لكل واحد منهما، ومن تم فلا مجال للتمسك بالسلطة التقديرية في نازلة الحال ... "، في حين أثار الطرف الطالب أمامها بكون طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، وأن مقتضيات الفصل 4 المذكورة أعلاه تفيد بأنه لا يمكن منح معاش بالنسبة للموظفين والمستخدمين إلا بعد قضائهم مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية، وهذا ما لا ينطبق على وضعية المطلوب في النقض، لكونه لا يتوفر - أثناء تقديمه لطلب الإحالة على التقاعد النسبي وأثناء

دراسته - على شرط السن القانوني المذكور، وأن مدة الخدمات التي أداها إلى تاريخ طلب الإحالة على التقاعد النسبي هي 21 سنة فقط، وأن تقديم المطلوب في النقض بداية لطلب الإحالة على التقاعد النسبي لا يعني بالضرورة الاستجابة التلقائية له لتقاطع حقه مع حق الإدارة في إشباع رغبات المواطنين في العلاج، وأن المركز الاستشفائي الإقليمي ( ... ) بـ ( ... )، الذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بـ 835695 نسمة، لا يتوفر إلا على المطلوب في النقض فقط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.