محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2532 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/6/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 267 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/02/09 في الملف رقم: 2020/7205/124 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدين سليمان (ب) والحسن (ب) تقدما بتاريخ 2019/7/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس يطعنان بمقتضاه في قرار مجلس الوصاية عدد 13/م و /2018 الصادر بتاريخ 2018/12/12 القاضي بإلغاء مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية مجاط عدد 783 بتاريخ 2018/9/26 وتثبيت استغلال الأرض الجماعية موضوع النزاع

لفائدة أبناء وبنات الهالك الطاهر (بي) وزوجته أو زوجاته إن وجدن، موضحين أن الجماعة النيابية أصدرت المقرر المذكور في إطار ما هو مخول لها قانونا باعتبارها المسؤولة عن عمليات توزيع الانتفاع القاضي بتسليمهما القطعة السلالية التي تحمل رقم 26 وتشتمل على ثلاث قطع مسماة " أرض الرمل " وأرض حمري " و"ارض جنان "، علما أن الجماعة النيابية قامت بإجراء بحث بتاريخ 2018/5/04، ثم عقدت عدة اجتماعات لتدارس مطالب ودفوعات الطرفين المتنازعين توجت بإصدار المقرر المذكور، إلا أن ورثة المسمى الطاهر (بي) تقدموا بطعنهم في المقرر أمام مجلس الوصاية الذي قرر إلغاءه بعلة وحيدة مفادها أن القطع الجماعية موضوع النزاع أسندت لفائدة الهالك الطاهر (بي) بواسطة قرار اللجنة التحكيمية لجماعة بوفكران بتاريخ 1974/11/28 المصادق عليه من طرف مجلس الوصاية بتاريخ 1982/02/07، وأن الهالك بقي يستغلها إلى أن وافته المنية خلال سنة 2018، موضحا أن القرار المطعون فيه جاء موسوما بمجموعة من عيوب المشروعية، ذلك أنه لم يناقش الأسس والمبررات التي اعتمدتها اللجنة النيابية فيكون معيبا بعدم التعليل، كما أنه يتسم بعيب السبب لكون العلة التي بني عليها غير صحيحة لأن موروث الطالبين لم يكن يستغل القطعة بل كان يقوم بكرائها للغير، فضلا على أن ورثته غير مقيمين بالجماعة وفق الثابت من إفادة السلطة المحلية المنجزة بتاريخ 2018/8/28، والتمسا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 13/م و/2018 بتاريخ 2018/12/12 بما يترتب على ذلك من أثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/188 بتاريخ 2019/10/31 برفض الطعن، استأنفه طالبا إيقاف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصدیا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 13/ م و/2018 الصادر بتاريخ 2018/12/12 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف طالب إيقاف التنفيذ بكون وسائل النقض التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 267 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/7205/124 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبين في إيقاف التنفيذ الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية

للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة وعبد السلام نعناني وحسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.