محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2646 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/12/22 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2021/12/14 في القضية ذات العدد: 2021/120، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (م.١) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبن قرارها على أساس صحيح ولم تعلله تعليلا قانونيا سليما. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به واستندت في ذلك إلى خلو الملف مما يفيد تورط المطلوب في النقض في المنسوب إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض الطلب وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.