محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5308 — قرار عدد: 2020/642 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن عامل إقليم تطوان تقدم بتاريخ 2018/03/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أن المطلوب عزله (ع) بصفته عضوا بمجلس جماعة ( ... ) ونائبا ( ... ) لرئيس المجلس قد ارتكب عدة إخلالات تشكل مخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة، تتمثل في إصدار قرارات بالإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بناء على بطاقات معلومات صادرة عن الوكالة الحضرية سنة 2007 بما يجعلها منتهية الصلاحية، وكذا سوء تدبير الأملاك الجماعية من خلال التلاعب في عقود كراء الدور السكنية الجماعية دون مراعاة النصوص القانونية من خلال موافقته على تحويل عقود كراء للدور السكنية من شخص لآخر دون سلوك المساطر الجاري بها العمل أو مراعاة ضوابط تدبير أملاك الجماعة الخاصة والمحافظة عليها، لأن قرارات المدعى عليه صدرت دون تداول المجلس بشأن تحويلات أكرية الدور السكنية والموافقة عليها خلافا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 94 من القانون المذكور، فضلا عن أن تحويل أكرية الدور السكنية تم دون سلوك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بدورية وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 2006/07/25 إذ تمت مباشرة هذه التصرفات دون إحداث اللجنة الإدارية للتقويم، وفي غياب دفتر نموذجي لتحديد الشروط العامة والالتزامات المفروضة على الأطراف المتعاقدة، وعدم احترام مبدأ المنافسة عند
اللجوء إلى عملية كراء المحلات السكنية لعدم إعلان طلب عروض مفتوح، وعدم مراجعة وتحيين السومة الكرائية نفسها في جميع التحويلات التي قام بتوقيعها، وهو ما حرم الجماعة من موارد مالية إضافية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية القبلية اللازمة لتحويل عقود الكراء على النحو الذي يراعي مصالح الجماعة ويحفظ ممتلكاتها، إذ أن مجموعة من الأشخاص تنازلوا عن عقود الكراء للغير دون موافقة قبلية من الجماعة، كما ينسب للمطلوب عزله سوء تدبير مربعات سوق الجملة للخضر والفواكه دون احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-62-1 وكذا قرار وزير الداخلية بتاريخ 1962/05/22 بشأن وضع قانون أساسي ونظام خاصة بأسواق الجملة لاسيما الفصلين 5 و11 اللذين ينصان على أن تعيين وكلاء سوق الجملة يتم عن طريق المباراة وتعرض ملفات الترشيح على أنظار اللجنة الاستشارية قصد دراستها والبت في نتائجها برئاسة عامل الإقليم، فضلا عن قيام المدعى عليه بمنح رخصة شغل الملك العام الجماعي العام مؤقتا لغرض تجاري أو صناعي أو مهني قصد استغلال حيز من ساحة ( ... ) لمزاولة ألعاب الأطفال، باعتبار أن ساحة ( ... ) هذه تابعة للملك الخاص للدولة وليس للجماعة بما يجعل الترخيص باطلا والإتاوات المستخلصة غير مستحقة قانونا وحاصل ذلك أن المطلوب عزله كان يتصرف في الأملاك الجماعية خارج أية رقابة، خلاف لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات من اختصاص مجلس الجماعة في تدبير هذه الأملاك وفقا للمادة 92 منه، وبناء على هذه الوقائع فقد راسله - أي العامل - من أجل إبداء توضيحات كتابية طبقا للمادة 64 من نفس القانون، كما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعة ( ... ) وأنجزت تقريرا بخصوص الإخلالات المنسوبة إليه، ملتمسا بذلك تطبيق مقتضيات المادة 64 المذكورة والحكم بعزل المطلوب في الطعن (ع) من عضوية المجلس الجماعي لـ ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعزل السيد (ع) من عضوية المجلس الجماعي لـ ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بحكم استأنفه الطرف المطلوب أصليا وعامل إقليم ( ... ) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت في القضية في الشق المتعلق بالشكل بموجب القرار التمهيدي الآمر بإجراء بحث فيها حين انتهت لقبول الاستئناف الأصلي المدرج من طرف المطلوب وحرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على تطبيقها للقانون في هذا
الشق، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما قضت في الشكل بقبول الاستئافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بإجراء بحث في النازلة لم تخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المحتج به، ما دام أن هذا القرار التمهيدي لم يمس بأي حال إجراءات الدعوى الأصلية وأنه يبقى قابلا للطعن مع القرار الفاصل في الجوهر، وما أثير على غير أساس. في باقي الوسائل الأخرى للطعن مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في عدم الجواب على دفع جدي وبفساده الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المؤسس عليه طلب عزل المعني بالأمر من عضوية ومهام الجماعة الترابية لـ (٠٠٠) المدلى به ضمن سندات الدعوى الذي ينسب إليه ارتكابه لعدة إخلالات جسيمة بمناسبة إشرافه على تدبير قطاع الممتلكات بصفته النائب ( ... ) لرئيس الجماعة وبناء على تفويض منه والتي همت قيامه بالموافقة والتوقيع على عقود تحويلات كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المملوكة للجماعة من شخص لآخر دون التقيد بالضوابط القانونية الواجبة الإعمال واكتفت بمجرد مناقشة مجرد الإخلالات المتعلقة بالإخلالات التي طالت تدبير الدور السكنية دون المحلات التجارية ولم تحسم فيها برأي رغم خطورتها وجسامتها
وجدواها وما لهذا التقرير من حجية قانونية، وأن ما عللت به قضاءها بخصوص كراء المحلات السكنية يعتبر مردودا لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصه سواء كعنصر جماعي أو كنائب مفوض له في الإشراف على تدبير الممتلكات باعتبار أن المادتين 92 و94 من القانون التنظيمي رقم 14-113 تعطي تسيير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها لرئيس المجلس بهذه الصفة وهو الذي يتولى تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته المتعلقة بها أي بمباشرة أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص لا المطلوب المعني بالأمر الذي تصرف بشكل انفرادي في مجال لا يدخل ضمن اختصاصاته، ويكون بذلك مغتصبا للسلطة، ولا يستقيم مع تصرفه هذا القول بحسن
نية ما دام لم يقم بعرض العقود والتحويلات على أنظار المجلس للتداول بشأنها وآنذاك فقط يمكن مناقشة صفته في التوقيع عليها بموجب التفويض الممنوح له من لدن الرئيس، كما لا يستقيم
الحديث عن عدم رغبته في المساس بمصالح الجماعة لأن مصالح الجماعة تقتضي مراعاة القانون وتكريس احترام اختصاص أجهزتها وأجهزة الرقابة الإدارية قبل أي حديث عن تحقيق مداخيل الميزانية الجماعة، وأن التذرع بعدم إمكانية إلزام المعني بالأمر باحترام القانون (المادتين 92 و94 من القانون التنظيمي رقم 113.17 وكذا الإجراءات المسطرية المضمنة بالدورية عدد 74 بتاريخ 2006/07/25) تحت مبرر عدم توفر الجماعة على "سندات التملك" يبقى غير مؤسس وينم عن مقاربة مغلوطة لمقتضيات القانون رقم 12-67 باعتبار أن المعني بالأمر لم يكن أصلا مفوضا أو
مختصا لإبرام عقود التحويلات ولا مضطرا بالقوة القاهرة لتجاوز أصحاب الاختصاص ما دامت هذه المحلات التجارية موضوع المخالفات ترجع للحقبة الاستعمارية وأن الجماعة لا تتوفر على سندات لتملكها وهي في الحقيقة مبررات لإبطال تصرفه، سيما وأن العقود المعنية أبرمت مع أشخاص لا تربطهم أية علاقة قرابة وليسوا من ذوي الحقوق أو المتوفى عنهم نفس الأمر ينطبق على المحلات التجارية والتي سجلت عليها نفس الاختلالات بعد أن أبرمت بطريقة غير قانونية بين المتنازل والمتنازل له وفق ما يصطلح عليه ب "بيع المفتاح" ودون موافقة قبلية للجماعة ودون أن تستفيد هذه الأخيرة من أية مبالغ مالية بشأن هذه العمليات، وأن أغلب العقود المبرمة على علتها لم تراجع ولم يتم تعيينها وظلت سومتها الكرائية قارة لمدة فاقت 30 سنة في أغلب الحالات مما حرم الجماعة من موارد إضافية مع العلم بأن العديد من الدور السكنية تقع في مواقع متميزة وهي في حالة جيدة، كما أن سبب عدم تحفيظ هذه الدور يرجع إليه باعتباره تولى مهمة الإشراف على قطاع الممتلكات لفترتين انتدابيتين (منذ سنة 2009 إلى حدود مارس 2018 تاريخ توقفه في إطار الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14)، إضافة إلى ذلك فإن القول بأن العقود المبرمة أدت إلى رفع مداخيل الجماعة من منتوج كراء البنايات السكنية الجماعية منذ سنة 2017 بما قدره 543.448,00 بعد ما كان لا يتعدى مبلغ 331.239,84 درهم سنة 2014 هو قول مردود على صاحبه ولا يسعفه في شيء لسبب بسيط وهو ما استقر عليه تقرير التفتيش الذي أفادت فيه لجنة التفتيش بأن المتأخرات بالنسبة للدور السكنية فقط وإلى حدود شهر ماي 2017 قد وصلت إلى ما مجموعه 1.382.678,32 درهم فقط مما يعني أن المبلغ المحتج به من طرفه لم يصل حتى لنصف المتأخرات سنة 2017 لوحدها (أي بفارق 147.900 درهم كما سجل نفس التقرير في نفس الصفحة بالنسبة لمتأخرات المحلات التجارية ضعف هذا المبلغ، أي مبلغ 1.765.356,64 درهم وهو رقم لم يستطع صاحب الشأن أصلا المجادلة فيه أو تنفيذه، مما يدل على أن المعني بالأمر ساهم بشكل كبير في تراجع مداخيل الجماعة من خلال تقاعسه عن مباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة المستفيدين الذين لا يواظبون على أداء المتأخرات المترتبة، ومن ناحية أخرى فإن هذه
التصرفات انطوت أيضا على مخالفة لمقتضيات الدورية رقم 74 الصادرة في سنة 2006 التي حددت
مساطر خاصة وملزمة ما دامت قرارات كراء أملاك الجماعة التي أصدرها المطلوب لم تعتمد أي مسطرة علنية وشفافة لتلقي طلب العروض، كما أن العقود تم إبرامها مع المعنيين بالأمر دون عرضها بشكل قبلي على المجلس للتداول ودون اللجوء لطلب العروض واعتماد دفتر التحملات مصادق عليه من طرف المجلس، ثم إن تفويت منفعة أملاك الجماعة للغير بين سنتي 2015 و2017 بسومة كرائية تعود لسنوات الخمسينات أو التسعينات من القرن الماضي، وفي غياب أي إجراء يحقق الشفافية والمساواة بين المواطنين يثير شبهة حول نزاهة هذه التصرفات باعتباره مبدأ تخضع له المرافق العمومية وفقا للفصل 154 من الدستور، علاوة على ما ذكر فإن ما وقف عليه تقرير
التفتيش من قيام المعني بالأمر بتسليمه لشواهد بالإعفاء من الرسم الضريبي على الأراضي غير المبنية من خلال اعتماده على بطائق معلومات غير محينة أو شواهد أخرى ناقصة وغير دقيقة لا تستحضر أن الأراضي موضوع الإعفاء واقعة كلا أو في الجزء الأكبر منها في مجال تفرض فيه الضريبة المذكورة يعتبر إضرارا بالغا بموارد الجماعة ما دامت فوت عليها فرصة تحصيل ضرائب مستحقة ومساس بأخلاقيات المرفق العام من خلال تعمده الالتفاف على القانون باعتماد معلومات جزئية أو منتقاة بشكل لا تقدم معه الحقيقة الكاملة على واقع هذه العقارات لشهادتي الإعفاء عدد ( ... ) بتاريخ 2016/09/30 وعدد ( ... ) بتاريخ 2016/09/30 اللتين تم الاعتماد فيهما على بطاقة معلومات صادرة عن الوكالة الحضرية منتهية الصلاحية، وشهادات الإعفاء الثلاث عدد ( ... ) بتاريخ 2017/05/08 في الملف عدد 8610 وعدد (٠٠٠) بتاريخ 2017/12/20 في الملف عدد 6114 وعدد (٠٠٠) بتاريخ 2016/09/30 في الملف عدد 7815 التي لا تتضمن أية إشارة أو معلومات تؤكد أحقية تطبيق الإعفاء، وكذا شواهد الإعفاء المسطرة في الجدول بالصفحة 4 من التقرير وهي عدد 2016/150 و 2017/87 و 2016/154 و2016/08/10 و280/16 ملف 7556 و208/16 ملف رقم 7557 التي سلمت استنادا على مشروع تصميم التهيئة لقطاع ( ... ) الذي وقع إلغاؤه في سنة 2012 ومع ذلك اعتمده سنة 2016 و2017 لإعفاء عقارات أضحت واقعة داخل مدار تهيئة ضفتي واد ( ... ) بموجب مشروع تصميم التهيئة المعدل والمعتمد بين مختلف الأطراف منذ سنة 2014، وبخصوص ما وقف عليه تقرير التفتيش حول تورط المعني بالأمر في ارتكاب خروقات تتعلق بتدبير مربعات سوق الجملة باعتباره تجاوزا لاختصاصه وغصب اختصاص السلطة الإقليمية المخولة وحدها نيابة عن وزير الداخلية لتعيين الوكلاء بناء على مباراة تنظم لهذا الصدد طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.62.008 بتاريخ 1962/02/16 وكذا قرار وزير الداخلية بتاريخ 1962/05/22 ولاسيما المادتين 5 و11 فيه اللتان تحددان المسطرة الواجب اتباعها في الترشيحات وتعيين الوكلاء، بعد أن قام بإلغاء تعيينات وكلاء مكلفين من الرئيس وأسند تلك المربعات لوكلاء آخرين ضدا عن القانون، مما يؤكد بأن مبرر سد الفراغ بشكل مؤقت لا يسعفه في تبرير القرارات الباطلة التي اتخذها، ونفس الأمر ينطبق على ما سبق أن وقف عليه تقرير التفتيش من كون المعني بالأمر عمل على الترخيص بشغل الملك العام بشكل مؤقت بدون سند قانوني، وأن الأمر وإن كان يتعلق بفضاء عمومي مخصص للتزهة والترفيه فإن هذا الفضاء لا يدخل ضمن ممتلكات الجماعة باعتباره تابعا للملك الخاص للدولة، ويكون القرار الذي أصدره هو قرار باطل لأنه لا يدخل في اختصاص الجماعة أصلا والمداخيل المحصلة عن هذا الترخيص لفائدة الجماعة غير مستحقة وتعرض مصالحها للمساءلة القانونية، سيما وأن هذا الفضاء يحتفظ برمزية تاريخية لدى الساكنة ولم يسبق أن رخص فيه حتى بتنظيم المعارض الثقافية فبالأحرى تحويله لفضاء للألعاب، فضلا عن أن خطورة هذه المخالفات
تتجلى في كونها ترقى إلى جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وهي جريمة الغدر، مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإنه : "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس". ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف بخصوص تحويل مجموعة من الدور السكنية لعدد من الأشخاص دون التقيد في ذلك بالضوابط القانونية المحددة في المادة 92 من نفس القانون وكذا دورية وزير الداخلية عدد 74 بتاريخ 2006/07/25 بأن هذه الدور السكنية لا تتوفر الجماعة الحضرية لـ (٠٠٠) أصلا على سندات تملكها، لكونها مشيدة منذ الحقبة الكولونيالية وبداية الاستقلال، وتعاني عدة مشاكل واقعية وقانونية من ضمنها تقادم هذه الدور وتهالكها وغياب الوثائق القانونية المتعلقة بسند التملك، كما تتطلب تكاليف مالية مهمة من أجل القيام بعملية صيانتها وتسوية وضعيتها القانونية والتقنية، كما هو ثابت من خلال كتاب رئيس الجماعة الحضرية لـ ( ... ) عدد 1962 بتاريخ 2018/04/09 وكذا كتاب عامل إقليم ( ... ) عدد 631 بتاريخ 2017/01/18 الموجه إلى رئيس جماعة ( ... ) ، والذي يطلب فيه منه العمل على تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة للانتقال من وضعية الحيازة إلى وضعية التملك القانوني ومباشرة مسطرة التحفيظ بالنسبة للأملاك غير المحفظة بعد أن أعاد إليه سجل الممتلكات العقارية لهذه العلة، واعتبرت أنه لم يكن بالإمكان التقيد في ذلك بالمسطرة المنصوص عليها في الدورية المذكورة ولا بالمسطرة المنصوص عليها في الضوابط القانونية السالفة الذكر ما دامت الجماعة لا تتوفر أصلا على كناش التحملات الذي يقوم المجلس الجماعي بوضعه متضمنا شروط عامة لكراء أملاكها تختلف باختلاف نوع العقار المزمع كراؤه تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو سكنيا أو أراضي عارية، وكذا بنود أخرى تتعلق بكيفية مراجعة السومة الكرائية طبقا للمقتضيات العامة الجاري بها العمل والتنصيص فيه على إجراء عملية كراء بواسطة طلب العروض المفتوح ومنع المكتري من تولية كراء العين المكتراة جزئيا أو كليا لطرف ثالث دون موافقة المجلس، إضافة إلى كون الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بكراء طويل الأمد لمدة تفوق العشر السنوات، وإِنما بمجرد أكرية لمدة قصيرة لا تتجاوز السنة لدور سكنية متواضعة ومتهالكة، حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/04/25 وما أفرزته جلسة البحث
المجراة تنفيذا للقرار التمهيدي عدد 980 بتاريخ 2018/12/18، ولكون الأمر من جهة أخرى لا يتعلق بكراء أول لدور سكنية وإنما بتسوية لوضعية قانونية لأكرية سكنية سبق للمستفيدين منها أن قاموا بالتنازل عن الحق في استغلالها (المادة 39 من القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء) أو وافتهم المنية (المادة 53 من نفس القانون)، وتمت المصادقة على عقود تنازلهم خلال الفترة الانتدابية السابقة دون أن يكون ذلك محل أي ملحظ من قبل الجهات المختصة بممارسة سلطة الوصاية على المجلس الجماعي لــ ( ... )، ولم تكن الجماعة ملزمة بإبرام مثل هذه العقود وبسومة كرائية جديدة، بغية قيام علاقة قانونية جديدة بين المعتمر والجماعة، خاصة وأنه لم يكن بإمكانها القيام بمقاضاة المكتري الأصلي أو مباشرة مسطرة الإفراغ والطرد في مواجهة المكتري الجديد لعدم التوفر أصلا على سند التملك المتعلق بالمساكن المكتراة، وبخصوص منحه - أي المطلوب - لشواهد الإعفاء من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بدون سند قانوني، فإنها - أي المحكمة - ثبت لها من وثائق الملف صحة ما انتهت إليه المحكمة الإدارية بهذا الخصوص بكون العقارات موضوع الإعفاء الممنوح لا توجد داخل مجال تفرض فيه الضريبة المذكورة وفقا للقوانين الضريبية المنظمة لها، سيما وأن عمل المجلس الجماعي في تدبير المجال الحضري لـ ( ... ) يقتصر على وثائق مرجعية غير ثابتة وخضعت وتخضع لعديد من التغييرات من قبل المحاضر المشتركة وكذا التصاميم القطاعية ومشروع تصميم تهيئة (قطاع ( ... )) الذي لم تتم المصادقة عليه من طرف الجهات المختصة. أما بخصوص الترخيص بشغل ملك عام بشكل مؤقت بدون سند قانوني فقد ثبت لها من خلال معطيات النازلة أن الأمر يتعلق بفضاء عمومي للتتره والترفيه تم الترخيص فيه للمسمى "م.ب" بإقامة لعب للأطفال خلال الموسم الصيفي، واعتبرت ما نسب إلى المعني بالأمر من ارتكاب لمثل هذه المخالفة غير مبرر لطلب عزله، لتستخلص - عن حق - من كل ما ذكر عدم ارتكاب المستأنف لأية مخالفة للقانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وفقا لما هو منصوص عيه في المادة 64 منه، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عزل المطلوب من صفة العضوية بمجلس جماعة ( ... )، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومبنيا على أساس من القانون، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، فائزة بلعسري، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.