محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/2563 — قرار عدد: 2016/615 — بتاريخ: 2016-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة (التأمين. أ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 13 نونبر 2014 بواسطة محاميها الأستاذ (عبد الصادق ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 3 نونبر 2014 في القضية عدد 2013/175 والقاضي بتأييد الحكم المستانف القاضي بتحميل الظنين (محمد. ح) ثلثي مسؤولية الحاثة والظنين (مراد . ب) ثلثها والحكم على المسؤولين مدنيا (البوعزاوي. ح) و(محمد . ب) بأدائهما بحسب نسبة مسؤولية كل واحد منهما للمطالبين بالحق المدني
(هشام . ب) مبلغ 93618,15 درهم و(رضوان. س) مبلغ (27578,07) درهم و (عبد المجيد. م) مبلغ (37957,18) درهم و(مصطفى. ح) مبلغ (39628,54) درهم و (عبد الرحمان. ح) مبلغ (38359,87) درهم و(عبد المولى . ح) مبلغ (38730,43) درهم و(صالح. ح) مبلغ (35729,27) درهم والحكم على المسؤول المدني (محمد . ب) بأدائه لـ (محمد. ح) مبلغ (12168,82) درهم و(البوعزاوي. ح) مبلغ (8020) درهم والحكم على المسؤول المدني (البوعزاوي. ح) بأدائه لـ (مراد. ب) مبلغ (70170,5) درهم ولـ (محمد. ب) مبلغ (3600) درهم وبإحلال شركة (التأمين. أ) محل (البوعزاوي) في الأداء وشركة (التأمين . الن) محل (محمد . ب) في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون
نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض بإمضاء الأستاذ (عبد الصادق. ب) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذين من خرق حقوق الدفاع وخرق القانون وسوء التعليل، ذلك أن الطالبة أثارت عدم قانونية شواهد الأجر الصادرة عن جهة أجنبية وغير مؤشر عليها من طرف المصالح المختصة لتصبح لها الحجية أمام المحاكم والإدارات والمحكمتان الابتدائية والاستئنافية لم تردا على ذلك. لكن، حيث إنه لئن كانت شواهد الأجر المدلى بها من المطلوبين (هشام . ب) و(مراد . ب) صادرتين عن جهة أجنبية وغير مصادق عليهما من جهات مختصة كما جاء في الفرع من الوسيلة فإن مشرع ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير لم يحدد شكلاً معيناً لاثبات المصاب لأجرته أو كسبه المهني فضلاً عن أن ما تضمنه الفرعان من الوسيلتين لا يشكل شرطاً أساسياً ولازما لصحة شهادة الأجر
الصادرة عن المشغل والتي حضيت بقبول قضاة الموضوع مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني والفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية على غير أساس. وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطالبة أثارت عدم قانونية الخبرة الطبية المنجزة على الضحيتين (المصطفى . ح) و(عبد المولى. ح) بواسطة الدكتور (محمد. بن . الم) التي جاءت مخالفة لما توصل إليه الخبير الأول من أجله التمست الطالبة إجراء خبرة تحكيمية لم تستجب المحكمة لذلك.
لكن، حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة تحكيمية وأن ذلك يرجع إلى سلطة قضاتها ما داموا قد رأوا أن الخبرة الطبية الثانية كافية للبت في النازلة بخصوص الضحيتين المذكورتين أعلاه ويبقى القرار لذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني والفرع الثالث من الوسيلة الأولى على غير أساس. وفي شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق حقوق الدفاع كما وردت، حيث إن التعويضات المحكوم بها خرقت مقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984 وحيث إن هذا الخرق الجوهري يعرض القرار كذلك للنقض لمخالفته روح الظهير الذي يعتبر من النظام العام. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين في فرعها من الوسيلة ما هي التعويضات المحكوم بها والتي جاءت خرقا لظهير 02 أكتوبر 1984 فيبقى الفرع الرابع من الوسيلة الأولى غامضا ومبهما فهو غير مقبول.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق القانون وسوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتعويضات عن العجز الكلي المؤقت دون الإدلاء بما يفيد فقدان مورد العيش خلال فترة الاستشفاء. لكن، حيث إنه وفضلاً عن أن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت مرتبط بفقد الأجر أو الكسب المهني وليس فقد موارد العيش بالنسبة للمصاب كما جاء
في الفرع من الوسيلة وذلك طبق ما تنص على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 فإن القرار المطعون فيه علل بأن الضحايا إما عامل أو فلاح وبالتالي حرموا من كسبهم المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت مما تكون معه المحكمة قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني للحكم للمطلوبين باستثناء من أدلى بشهادة الأجر بالتعويض عن العجز المذكور أعلاه اعتمادا على طبيعة عملهم الذي يتوقف على مجهودهم الشخصي وبذلك يكون القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللاً بما فيه الكفاية والفرع من الوسيلة على غير أساس. لكن، في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الحادثة وقعت ليلا وفي طريق ضيق أثناء تقابل الناقلتين مما يقتضي تشطير المسؤولية مناصفة بين الطرفين.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحيث يتجلى من محضر الضابطة القضائية ومن القرار المطعون فيه أن الحادثة وقعت بطريق ضيق وأثناء تقابل الظنينين وقد أدينا معا من أجل التقابل المعيب وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص تحميل سائق سيارة مرسيديس (محمد . ح) المؤمن له لدى طالبة النقض ثلثي مسؤولية الحادثة والثلث الباقي على (مراد . ب) سائق سيارة كولف ودون بيان سندها الواقعي والقانوني عن ذلك رغم أن كلاهما قد أدينا من أجل التقابل المعيب تكون بذلك المحكمة قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل وعرضته بذلك للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 03 نونبر 2014 في الملف عدد 2013/175 بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويضات وبرفضه فيما عدا ذلك وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة
لمودعتها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من یجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا ومقررا والمستشارين: عبد السلام البقالي وسميرة نقال وبديعة بوعدي وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.