محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/2/3/1483 — قرار عدد: 2008/6 — بتاريخ: 2008-01-02

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بآكادير بتاريخ 06/2/21 في الملف 03/152 تحت رقم 514 أن الطالب تقدم بمقال مفاده : أنه بتاريخ 01/11/1 توصل من المدعى عليه بإنذار بمراجعة الكراء في إطار الفصول 6 و27 من ظهير 55/5/24 يطالبه فيه برفع السومة الكرائية من 953 درهم إلى 3000 درهم شهريا. وبما أن السومة المقترحة مبالغ فيها فإنه يتقدم بطلبه هذا من أجل تجديد العقد على أساس الشروط القديمة لتناسبها مع مزايا المحل، والإشهاد له بذلك وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى القول بفشل محاولة الصلح وإدراج
- 120 -
قرارات الغرفة التجارية
القضية بجلسة 01/12/21 التي حضرها المدعى عليه وتخلف المدعي رغم توصله فصدر الأمر القاضي بالإشهاد على المدعي بسقوط الحق، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستيناف بعدم قبول الاستيناف شكلا بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه لما كان المبدأ أن جميع الأحكام والقرارات قابلة للطعن بالطرق العادية ما عدا في حالة التنصيص على ما يخالف ذلك بنص صريح وأن القرار المطعون فيه هو قرار قضائي تتوفر فيه جميع شروط الصفة القضائية باعتبار أنه صادر عن رئيس المحكمة الذي يمارس المسطرة بشكل حضوري وليس بشكل ولائي وبالتالي فإنه قابل للاستئناف مادام المشرع لم يمنع ذلك، وأن محكمة الاستيناف التي اعتبرت أن قرار قاضي الصلح بسقوط حق المكتري لتخلفه عن حضور جلسة الصلح وفقا لمقتضيات ظ 55/5/24 يصدر غيابيا قابل للتعرض وليس للاستئناف دون أن تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته في اتخاذها هذا القرار يكون هذا الأخير غير معلل وفاقدا لكل أساس قانوني، خصوصا وأنه يخالف قاعدة أساسية مرتبطة بمبدأ درجات التقاضي وكذلك بحق الطعن بالاستئناف باعتباره من طرق الطعن العادية مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن الفصل 29 من ظهير 55/5/24 ينص على أنه إذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور يبت الرئيس أو الحاكم في النازلة حيث يصدر فيها مقررا، وإن تخلف المكتري عن الحضور يسقط حقه في الانتفاع بما يخوله إياه هذا الظهير، أما تخلف رب الملك فيعتبر موافقة على تجديد العقدة، غير أنه يحق للفريق المتخلف عن الحضور أن يتعرض على الحكم الصادر عليه وذلك خلال أجل 15 يوما تحسب من يوم إعلامه به فإن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها بما مضمنه "أنه طبقا للفصل 29 من ظهير 55/5/24 فإن مقرر قاضي الصلح بسقوط حق المكتري لتخلفه عن حضور جلسة الصلح في الانتفاع بمقتضيات ظهير 55/5/24 يصدر غيابيا قابلا للتعرض وليس للاستیناف، وما وصف به المقرر الحكم من كونه بمثابة حضوري ليس من شأنه نفي الصفة التي قررها القانون فكان على الطاعن التعرض ضد مقرر القاضي وليس الطعن بالاستيناف" تكون قد بينت الأساس القانوني الذي اعتمدته في ذلك وهو الفصل 29 من الظهير خلاف ما يتمسك به الطاعن وركزت قرارها على أساس قانوني وبما جاء في تعليلها المذكور يعتبر كافيا وتكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارين : حليمة ابن مالك مقررا ومليكة بنديان ولطيفة أيدي ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
- 121 -
قرارات الغرفة التجارية
مقاربة الإجتهادات :
"عندما اعتبرت المحكمة مقرر قاضي الصلح بأنه مجرد مقرر بعدم نجاح الصلح غير قابل للإستئناف، في حين أن الحكم المستأنف صدر من رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للصلح في مسطرة ظهير 1955/5/24، ويحمل في رأسه عبارة باسم جلالة الملك، وأنه ناقش الدفع بعدم القبول، وقضى برفضه، كما قضى بقبول الدعوى وصرح بعدم نجاح محاولة الصلح رغم عدم صدور رفض صريح من الطاعنين، تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا" (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 5971 بتاريخ 1998/10/7 ملف 718 /98. النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 7 ص 17).
- 122 -