محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19389 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. أ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/5/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/5/28 لدى مدير السجن المحلي الأوداية، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2021/2612/107 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي محاولة السرقة بالسلاح، والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه بالرغم من خلو الملف من أية وسيلة إثبات اعتمادا على شهادة الضحية (ع .! ) في غياب ما يعززها، فضلا على أن تصريحات هذا الأخير يشوبها التناقض، ذلك أنه صرح في المرة الأولى بأنه تعرف على الطاعن دون سائق الدراجة وفي المرة الثانية أكد بأنه لم يستطع التعرف عليهما معا، وهو نفس التناقض الحاصل خلال المحاكمة، وأمام هذا التناقض لم تعمل على إجراء المواجهة بين الطاعن والشاهد المذكور، وأن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تتسم بالاستقرار والانسجام في الأقوال خلال جميع مراحل الاستماع، كما أن الطاعن التزم الصمت بخصوص الأسئلة الموجهة إليه تمهيديا وأنكر أمام المحكمة والتي لا يمكنها تأويل صمته على أنه اعتراف إذ أن الحق في الصمت هو حق مكفول بمقتضى القانون، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن محكمة الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك ليس فقط على شهادة الضحية التي أكد فيها أمام غرفة الجنايات بيمينه أنه بعدما كان على متن دراجته النارية اعترض سبيله الطاعن رفقة شخص آخر وحاولا سرقة دراجته النارية وضربه بواسطة سكين على مستوى دقنه الأيسر وظهره فيما مرافقه رماه بحجرة أصابه بها على مستوى البطن وقاما بتفتيش جيوبه والتي جاءت منسجمة مع اعترافه التمهيدي أنه بمعية المسمى (ف) عرضا الضحية لمحاولة سرقة دراجته النارية وتعريضه للضرب والجرح بالسلاح، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من اجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة لهذه الأسباب

المحكوم بها.

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2021/2612/107 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.