محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14347 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/5/04 في القضية ذات العدد 2021/2801/122، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض ( !. ح) من جنحة عدم تجديد رخصة حمل السلاح.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه متبنية أسبابه وعلله، والحال أنه اعترف تمهيديا بأنه تقدم لمصلحة الدرك الملكي لتسليم بندقيته نظرا لكبر سنه ولعدم استعمالها، وأنه سبق أن وضع رخصة حمل السلاح لدى المصالح المختصة بالعمالة قصد تجديدها وأنه لم يستخرجها ولا يرغب في تجديدها، وهو ما أكده أمام المحكمة، وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن صلاحية رخصة حمل السلاح قد انتهت بتاريخ 2019/3/23، وأنه لم يقم بتجديدها وظل متحوزا ببندقيته إلى حين تسليمها لعناصر الدرك الملكي بتاريخ 2019/12/16، وأن العناصر التكوينية لفعل عدم تجديد رخصة حمل السلاح ثابتة في حقه طبقا لفصل المتابعة، وأن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائى تكون عللت قرارها تعليلا مشوبا بخرق جوهري للقانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وإذا تبين لها أن الإثبات غير قائم أو أن عناصر الجريمة غير ثابتة، فإنها تحكم بالبراءة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت في قضائها ببراءة المطلوب في النقض من الجنحة المنسوبة إليه (عدم تجديد رخصة الصيد) على إنكاره، وتأكيده في سائر المراحل بسبق إيداع رخصة السلاح الظاهر لدى المصالح المختصة بالعمالة قصد تجديدها، لكنه بما أنه لم يحصل عليها وبالنظر إلى كبر سنه وعدم استعمال بندقية الصيد المتعلقة بالرخصة موضوع طلب التجديد بادر إلى إيداع السلاح المذكور لدى مصالح الدرك الملكي بشكل تطوعي، واستنتجت من ذلك عدم قيام عناصر الجنحة المنسوبة إليه، تكون استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها بعد أن أعملت قرينة البراءة، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات

على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/5/04 في القضية ذات العدد 2021/2801/122، وحكمت بإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.