محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2005/2/4/441 — قرار عدد: 2006/456 — بتاريخ: 2006-06-07

باسم جلالة الملك
- إن المجلس الأعلى
القرار الإداري الصادر بغرفتين
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
حيث إن الاستئناف قد قدم على الشكل المطلوب قانونا مما يتعين
في الموضوع : قبوله.
حيث أثار المستأنف بأن الشهادة التي أدلى بها صادرة عن المجلس العلمي لمدينة الناضور تفيد تعلمه وحفظه القرآن الكريم على يد الشيوخ بالمساجد وختمه برواية ورش مما يخوله الشرط المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي لا سيما وأن الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 17770 المؤرخة في 2003/09/15 قد نصت على اعتمادها لإثبات المستوى التعليمي ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب. بناء على المقال الذي تقدم به الطاعن محمد بن دحمان بتاريخ 2005/02/22 بواسطة دفاعه الأساتذة الحسن الثريني ومحمد شوحو ومحمد عمر أشركي يلتمس بمقتضاه إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى عدد 865 الصادر عن غرفتين الغرفة الاجتماعية والإدارية بتاريخ 2004/12/22 في الملف رقم 2004/4/37 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة موضوع الملف رقم 04/804 بإلغاء نتيجة انتخاب رئيس المجلس القروي لجماعة تفريست إقليم الناضور المجرى يوم 2003/09/20 لعدم توفره على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بمقال أجاب عنه المطلوب بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 2005/05/30 ملتمسا رفض الطلب.
في السبب الوحيد لإعادة النظر : حيث تمسك الطاعن بخرق القرار المطعون فيه مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يشار في القرار الصادر عن المجلس
القرار الإداري الصادر بغرفتين
الأعلى إلى الوسائل المثارة مع مستنتجات الأطراف، وأن القرار الصادر أعلاه لم ينص فيه على ما سبق لنائي الطاعن بيانه عن المرافعة شفاهيا إلى ما خط كتابة في مقاله الاستئنافي مما يفيد إهماله لها وإخلاله بمقتضيات الفصل 375
من قانون المسطرة.
حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك أن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية قد نص على أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 371، 372 و375 من نفس القانون تكون قابلة لإعادة النظر فيها. وأن الثابت من مستندات الملف خاصة محضر الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى بتاريخ 2004/12/22 أن نائب الطاعن قد حضر الجلسة المذكورة وأدلى بملاحظته الشفوية في النازلة، وأن عدم إشارة القرار المطعون فيه إلى ملاحظات الأطراف الشفوية أثناء المرافعة يجعله مخلا بمقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية وموجبا لإعادة النظر فيه.
وحيث إن القضية جاهزة للبت فيها.
لكن حيث إن المستوى المطلوب لانتخاب رئيس المجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي والذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر إثباته على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقت المواد الدراسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه. وتكون الشهادة المدلى بها الصادرة عن رئيس المجلس العلمي بصفته هاته بالإضافة إلى أنها غير صادرة عن المدارس والمعاهد المشار إليها أعلاه فإن صدورها لا يدخل في نطاق الصلاحيات القانونية للشخص الذي صدرت عنه مما يجعل انتخاب المستأنف السيد محمد بن دحمان قد تم خرقا للقانون ويكون الحكم المستأنف لما ألغى انتخابه صائبا وواجب التأييد.
القرار الإداري الصادر بغرفتين
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى :
أولا : بقبول إعادة النظر في القرار عدد 865 الصادر بتاريخ 2004/12/22 في الملف رقم 2004/2/4/37 والرجوع فيه ورد الوديعة إلى صاحبها. ثانيا : بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف موضوعا. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث السيد احمد العلوي اليوسفي رئيسا ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي، الحسن الفايدي، فؤاد هيلالي، الحسين المجوط، محمد وافي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة