محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4400 — قرار عدد: 2020/288 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (ع. ج) تقدم بتاريخ 2017/01/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يشتغل مهندسا مرسما بوزارة الاتصال ومنذ 1988/07/18 وضع رهن إشارة الإذاعة والتلفزة المغربية لغاية 2006/04/04 وبما أنه خاضع للمرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات فقد استفاد من مجموعة من الترقيات ومن نظام التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وأنه بمقتضى قرار الترقية الصادر عن وزير الاتصال بتاريخ 2013/12/23 تمت ترقيته ابتداء من 2012/07/01 من مهندس رئيس من الدرجة الأولى الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي 812 إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة الأولى الرقم الاستدلالي 870، كما رقي في 2016/04/11 إلى درجة مهندس من الدرجة الممتازة الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 980، إلا أنه لم يتوصل من الشركة المدعى عليها بأجوره حسب الترقيات التي نالها رغم أنها أكدت أن وضعيته تم تسويتها في شهر ماي 2015 خلافا للواقع بشأن التعويض عن التقنية والتعويض عن التأطير وفق جدول المادة 31 من المرسوم أعلاه، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية فيما يخص الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة بمفعول 2012/07/01 وكذا الترقية في الرتبة 02 الرقم الاستدلالي 900 بمفعول 2015/07/01 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد الجواب وإجراء بحث قضت المحكمة بأحقية المدعي في تسوية وضعيته المالية وبأداء المدعى عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني جميع مستحقاته المالية عن الترقية
لدرجة مهندس رئيس الدرجة الممتازة الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي 870، وكذا الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي 900، ابتداء من تاريخ الترقية وطيلة مدة الإلحاق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعي عليها الصائر بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/04 تلتمس فيه إيقاف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بأحقية المدعي في تسوية وضعيته المالية وبأداء المدعى عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني جميع المستحقات المالية عن الترقية لدرجة مهندس رئيس الدرجة الممتازة الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي 870 وكذا الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي 900 ابتداء من تاريخ الترقية، وطيلة مدة الإلحاق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتحميل المدعي عليها الصائر استنادا على كون تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وقيام الإدارة بتسوية وضعية المدعي لم يحسم فيه بعد بصفة نهائية، سيما وأن محكمة النقض وطبقا للفصل 17 القانون رقم 03-08 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية سوف تنقلب إلى محكمة موضوع بخصوص دعوى إلغاء، ونكون
أمام وضعية غير محسومة ولن يكون بالإمكان تدارك تبعاتها ومحو آثارها لاحقا، خاصة وأن الأمر يتعلق بأموال عمومية تستخلص من ميزانية مرفق عمومي تديره الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تمتلك الدولة مجموع رأسمالها، ويترتب عن ذلك أضرار مباشرة محققة بالمصالح المالية للمرفق العمومي المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تعتبر من أشخاص القانون العام ولا يتصور إعسارها ما دام تمويلها يتم من الميزانية العامة للدولة وتبقى حقوق طالب التنفيذ مضمونه ومكفولة ولا يخشى المساس بها ولعدم وجود ضمانة حقيقية لإمكان استرداد هذه الأموال، علاوة على وجود إمكانية راجحة للتراجع عن القرار الاستئنافي المطعون فيه وذلك إلى حين البت في طلب النقض الموضوع ضد نفس القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر استجابة لطلب إيقاف تنفيذ
القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3355 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/10 في الملف رقم 2017/7208/720 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل
المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.