محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1579 — قرار عدد: 2012/321 — بتاريخ: 2012-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2007/11/24 تقدم المطلوب بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير يعرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها بحارا على ظهر باخرة منذ 1995/5/30 بأجرة شهرية قدرها 5062 درهما وأنها أوقفت أسطولها بتاريخ 2006/2/17 وبتاريخ 2007/1/19 تم إغلاق الشركة من طرف السنديك لأسباب اقتصادية دون احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصول 66 إلى 71 من مدونة الشغل ملتمسا الحكم له بتعويضات مختلفة وفقا لما هو مبين بتفصيل بالمقال مع نسخة من شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2008/3/3 حكما قضى بالحكم على المدعى عليها في شخص مصفيها بأدائها لفائدة المدعي تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة والأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم استئنافا أصليا من قبل المشغلة واستئنافا فرعيا من طرف الأجير فقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض عن العطلة السنوية إلى مبلغ 10742,30 درهما وتحميل المشغلة الصائر في حدود القدر المحكوم به، وهذا هو القرار المطعون فيه من قبل طالبة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب طالبة النقض على القرار المطعون فيه خرق القانون وبالخصوص مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل والمادة 754 من ق. ل. ع والفصل 603 من ظهير فاتح غشت 1996 المكون لمدونة التجارة والفصل 345 من ق. م. م وانعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن من القواعد الأساسية التي تضمنتها مدونة الشغل ما جاء في المادة 19 منها والتي كرست القاعدة الراسخة الواردة في ق. ل. ع في الفقرة 6 من المادة 754 منه والتي جاء فيها بأنه في حالة ما إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل وعلى الخصوص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع أو تقديمه حصة في شركة، فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه، ومن القواعد

الأساسية كذلك التي تضمنتها المقتضيات الآمرة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 603 من مدونة التجارة التي جاء فيها: "يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط أو إبراء ذمة المقاولة من الخصوم" وأن ذلك يعني أن الشركة العارضة وقع بيعها قضائيا تنتقل عقود العمل التي كانت تربطها مع عمالها إلى الشركة المفوت لها، في حين أن القرار المطعون فيه اعتمد في تأييده للحكم الابتدائي: "حيث إن الثابت من باقي وثائق الملف أن الشركة المستأنفة قد تمت تصفيتها قضائيا بموجب الحكم عدد 02 وتاريخ 2007/1/8 في الملف رقم 10/129/ 2010 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء وأن سنديك التصفية السيد (الغالي)، قام بإغلاق مقر الشركة بتاريخ 2007/1/20 حسب الثابت من محضر المعاينة والإستجواب المنجز في ملف الأوامر عدد .2007/241

وحيث أنه لم يتبين من وثائق الملف أن المشغلة قد حصلت على الإذن بإغلاق الشركة أو على الأقل طالبت بذلك وفقا لما تقتضيه المسطرة المحددة في المواد 66 و 67 و68 و69 من مدونة الشغل وأن عدم احترامها لمسطرة الفصل للأسباب الإقتصادية والتي هي من النظام العام يجعل فصلها للمستأنف عليه متسما بالتعسف الموجب للتعويض وهو ما قضى به الحكم الإبتدائي عن صواب مما وجب معه تأييده في هذا الجانب وعدم اعتبار الإستئناف الأصلي المقدم من طرف المشغلة ... " مع أن الأمر لا

يتعلق بتاتا بفصل العمال من مناصب شغلهم وإنما يتعلق ببعض الصعوبات المالية التي تمت معالجتها في إطار المساطر الجماعية كما سيتم بيان ذلك أدناه وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصول 66 إلى 69 من مدونة الشغل وأن العارضة لو أرادت فصل عمالها لفعلت ذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول أعلاه. وأن الشركة العارضة إن كانت قد خضعت المسطرة التصفية القضائية فإن أمر القاضي المنتدب بالموافقة على تفويت أصولها قد صدر بتاريخ 2007/7/23 أي قبل تقديم المطلوب دعواه التي تم بتاريخ 28/ 11/ 2007 وهذا الأمر قضى فيما قضى به باحتفاظ المفوت لها بجميع الأطر والعمال والبحارة التابعين للشركة المبيعة، وبذلك يكون الأمر القضائي المشار إليه قد طبق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 19 من مدونة الشغل التي تفيد استمرارية عقود العمل في حالة التغيير في المركز القانوني لرب العمل وكذا مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 603 من مدونة التجارة التي جعلت الحفاظ على مناصب الشغل من أولوياتها .. والقرار المطعون فيه بعدم التفاته إلى الأمر القضائي المذكور والصادر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ رفع المطلوب دعواه واكتفائه بالقول بأن السنديك قام بإغلاق مقر الشركة بتاريخ 2007/1/20 وأن ذلك لا يمكن بتاتا اعتباره قرارا بالفصل لم يصادف الصواب ولم يعلل بما يقتضيه الحكم في النازلة مما ينبغي نقضه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

لكن، حيث إن القرار وعن صواب اعتمد فيما انتهى إليه من كون المطلوب تعرض لطرد تعسفي أن الطاعنة لم تسلك مسطرة إغلاق مؤسستها وقد تمت تصفيتها قضائيا بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2 وتاريخ 2007/1/8 في الملف رقم 2001/10/129 وأن سنديك التصفية السيد (الغالي) قد قام بإغلاق مقر الشركة بتاريخ 2007/1/20 كما هو ثابت من محضر المعاينة والإستجواب المنجز في ملف أمر بناء على طلب عدد 241/ 7 ولم يثبت للمحكمة حصول المشغلة (الطاعنة) على الإذن بإغلاق الشركة وفقا لما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 من مدونة الشغل، وأن عدم احترامها لمسطرة الفصل لأسباب إقتصادية في الفصول المذكورة يجعل ما قامت به يتسم بالتعسف في طرد المطلوب مما

يخوله الحق في التعويض.

والمحكمة لما خلصت إلى هذه النتيجة ورتبت الأثر القانوني على عدم احترام الطاعنة الإجراءات الخاصة بمسطرة الإغلاق مما يجعل إعفاءها للمطلوب دون سلوك تلك المسطرة مشوبا بالتعسف، يكون قرارها بما انتهى إليه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، وغير مخل بأي من المقتضيات المستدل بها من قبل الطاعنة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : أحمد بنهدي مقررا ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي ومحمد برادة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.