محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1009 — قرار عدد: 2021/306 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (١. م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/16 في القضية عدد: 2019/286، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة، ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها: 3000 درهم، ویهدم وإزلة ما تم بناؤه بدون ترخيص. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة آكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن ما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه من اعتراف الطاعن مخالف للواقع إذ أنه أنكر المنسوب إليه خلال جلسة المناقشة، وإضافة إلى ذلك فإن السيد وكيل الملك التمس الاقتصار على الغرامة مع إلغاء الدعوى العمومية، كما أن الطاعن تقدم بدفع شكلي مفاده أن محضر المعاينة به خرق لمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية والمتمثل في عدم تضمين تصريحاته وتوقيعه طبقا للمادة 63 من قانون 66/12، إلا أن المحكمة استبعدت هذا الدفع بعلة أن المحضر هو محضر إثبات واقعة معينة وليس محضر استماع مما يشكل خرقا للقانون، وقد ورد في القرار كذلك أن الطاعن لم يأت بأي جديد خلال المرحلة الاستئنافية وهو شيء مخالف للواقع، إذ أنه أدلى للمحكمة بمجموعة من الوثائق وخاصة الإشهاد المؤرخ في 18 دجنبر 2018 يحمل توقيعات شهود جاء فيه أن الطاعن لم يحدث أي بناء جديد وأن هذا المسكن مجرد
سفلي بني منذ 6 سنوات قبل إنجاز محضر المخالفة، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الوثيقة الحاسمة وكذا باقي الوثائق التي تبين النزاع القائم بين الطاعن والقائد الذي قام بالشطط في استعمال السلطة. ومن ناحية أخرى، فإن مكان تواجد مسكن العارض مجرد دوار لم يخضع لتصميم التهيئة وأن ادعاء القائد كونه عاين الطابق الثاني ادعاء باطل ومجرد انتقام من الطاعن، وتبعا لذلك فإن القرار المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني ومعلل تعليلا ناقصا، مما يتطلب نقضه. لكن حيث من جهة أولى، فإن مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية الموجبة لإشعار المتهم بالمنسوب إليه وتدوين أقواله وتوقيعه تنفرد بالخضوع لها محاضر الاستماع فقط، دون باقي محاضر الشرطة القضائية والتي تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على البيانات الواجب تضمينها بها، وبالتالي فإن المحكمة لما ردت الدفع المذكوربعلة أن الأمر يتعلق بمحضر معاينة إثبات واقعة، مضيفة أن ما أثير بخصوص الخصومة بين محرر المحضر والمتهم غير ثابت، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما استدل
به في هذا الشأن غير مقبول.
ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه متبنية علل وأسباب الحكم المؤيد، فقد استندت بالأساس إلى محضر المعاينة والمتضمن قيام المتهم ببناء طابق ثاني بدون رخصة، وتكون بذلك قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، باعتبارأن المحضر المذكور يدخل في إطار المحاضر الموثوق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، وهو ما تعتبر معه قد استبعدت ضمنيا الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن، إذ أوضحت أنه بعد دراستها لوقائع القضية واطلاعها على كافة وثائق الملف لم يظهر لها أي عنصر جديد يبرر إلغاء الحكم الابتدائي ... ، وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وأن ماجاء في تنصيصاته وليس حيثياته كما جاء في الوسيلة من القول باعتراف المتهم لا تأثير له على سلامته. وبخصوص ما تمسك به الطاعن من أن مكان تواجد مسكنه لم يخضع لتصميم التهيئة، فإنه لم ينتج من وثائق الملف ما يفيد إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع لمناقشته والجواب بشأنه، وبالتالي فإنه لا تقبل مناقشته لأول مرة أمام محكمة النقض، وتبعا لكل ماسلف فإن ما بالوسيلة إضافة إلى ما صرح بعدم قبولە غير مؤسس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.