محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/96 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/1/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (أ.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2219 الصادر بتاريخ 2021/12/1 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2021/8202/1966.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/1/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ب) رفع دعوى أمام
المحكمة التجارية بأكادير عرض فيها أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المخصص لبناء
مدرسة للتعليم الحر بالعيون، غير أن الطالبة شركة العمران قامت بالاعتداء المادي على مساحة منه
رقم 473/7112/18، والقاضي عليها بنقل ملكية المساحة والذي أصبح نهائيا كما بشهادة عدم
الطعن الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بتاريخ 2019/3/27 وليس بالملف ما يفيد إلغاؤه. وبالتالي
يبقى القول بكون المحكمة اعتمدت على وقائع الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت
رقم 70 بتاريخ 2013/1/16 في الملف رقم 384/1914/2012، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد
487 الصادر في الملف عدد 2011/10 الذي صدر ضد شركة العمران أكادير بالتعويض عن الاعتداء
المادي وليس ضد المستأنفة غير منتج في الدعوى من الناحية القانونية وعليه تكون صفتها ثابتة في
النازلة"، وهو تعليل فيه رد على تمسك الطالبة بانعدام صفتها، واعتبرت فيه المحكمة أن صفة
الطاعنة ثابتة من خلال الحكم القضائي النهائي دون أن تبين فيه الطاعنة مكمن خرق الفصل الأول
من ق.م.م والوجه من الوسيلة غير مقبول.
في شأن الوجه الثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 9 من ق.م.م، بدعوى أنه طبقا للفصل المذكور
وجب تبليغ القضايا المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية إلى النيابة العامة، وأن حالاته من تلك
التي تتدخل فيها النيابة العامة إجباريا في الدعوة المدنية. وأن إجراء التبليغ يجب أن يباشر على الأقل
ثلاثة أيام قبل تاريخ الجلسة وتسهر عليه كتابة الضبط أو تباشر تلك الإجراءات بالجلسة ويمكن
لممثل النيابة العامة طلب التأجيل لتقديم مستنتجاته الكتابية أو الشفوية ولا تملك المحكمة إلا
الاستجابة لطلبه. وأن عدم احترام هذا الإجراء يشكل خرقا لقاعدة مسطرية يمكن لمن له المصلحة
إثارته وأمام محكمة النقض ولو لأول مرة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر خرقا للفصل
9 من ق.م.م، كما أن تعليله مبني على فهم معيب لمقتضيات قانونية وحقيقة آثار الحكم القضائي
المرتكز عليه بمعزل عن الحكم المتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي والذي لا وجود للطاعنة فيه،
مما يجعله فاسد التعليل عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه تضمن في صفحته الثانية، أنه: "وبعد
الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية"، مما يدل أن الملف أحيل على النيابة العامة وأدلت
بمستنتجاتها الكتابية في الموضوع، وبالتالي لم يخرق الفصل التاسع من ق.م.م. ومن جهة ثانية لم
تبين الطاعنة التعليل الذي تتمسك بفساده، والوجه من الوسيلة غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - هشام العبودي - محمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.