محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/703 — قرار عدد: 2015/6 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المومأ إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة حنان (ب) تقدمت بتاريخ 23 نونبر 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتاوريرت عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه خالد (ب)، وأنهما أنجبا ثلاثة أبناء طارق وسارة وإسراء، وأن المدعى عليه يسيء التعامل معها، وأنه تركها وأبناءها بدون نفقة منذ شهر أبريل 2010، والتمست الحكم بها لها عليه ابتداء من شهر أبريل 2010 وكذا بتوسعة الأعياد الدينية من نفس التاريخ والكل مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تقيم بألمانيا وتتقاضى مساعدات مالية 1200 أورو شهريا لها، و270 أورو شهريا لكل ولد و400 أورو شهريا تؤدى لهم جميعا، وأن واجبات الكراء والتأمين وغير ذلك من الأداءات فهي من طرف الدولة، خاصة وأنها مستخدمة بإحدى الإذاعات هناك، وأن هذه الدعوى تعتبر كيدية، وأنه طرد من بيت الزوجية ولم يجد شغلا هناك ويعيش بمساعدات اجتماعية.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/4/11 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها حسب مبلغ 700 درهم شهريا مع الاستمرار، ونفقة الأبناء طارق وسارة وإسراء بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم مع الاستمرار والكل ابتداء من تاريخ أبريل 2010 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لهم توسعة الأعياد سنويا بحسب مبلغ 1000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ أبريل 2010 مع الاستمرار، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك يجعل النفقة المحكوم بها للأبناء سارية حتى تاريخ صدور الحكم الأجنبي الموافق لتاريخ 2011/9/29 وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. وحيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم الإجابة على دفوعات أحد الأطراف، ذلك أن المحكمة قضت بالنفقة إلى تاريخ صدور الحكم في 2011/09/29 عن المحكمة الابتدائية كلونيا بألمانيا والحال أنه فند جميع مزاعم المطلوبة لما أدلى بشهادة السكن التي تثبت بأن الزوجة هي وأولادها يسكنون في بيت واحد معه، وأنها لم تتمسك أمام القضاء الألماني في إطار القانون الدولي الخاص بقاعدة الإسناد التي تحيل على تطبيق القانوني المغربي، وأنه مادام القضاء الألماني قد بت في موضوع النفقة فلا يحق للمطلوبة أن تطلب النفقة من القضاء المغربي ثانية، مما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن البين من الحكم المؤرخ في 2011/09/29 في الملف رقم 11-11 F 312. الصادر عن المحكمة الابتدائية كلونيا محكمة الأسرة أن المطلوبة تحصل على مساعدات اجتماعية طبقا لقانون الشؤون الاجتماعية 2 وأن الأبناء حكم لهم بالنفقة. ومن شهادة السكنى رقم البلدية 05315000 المؤرخة في 2010/5/4 من مدينة كلونيا وإلى المدينة مصلحة المواطنين كالك المدلى بها رفقة مذكرة في جلسة 2013/2/6، أن الطاعن خليد (ب) يسكن بالعنوان 6 حي ميرهايم الرقم البريدي 51109 كلونيا من 2010/05/04 ومن عقود ولادة الأبناء الثلاثة أن بها نفس هذا العنوان،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على الطاعن بنفقة المطلوبة والأبناء رغم إدلائه بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وما له من حجية على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ، طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع ورغم إدلائه بشهادة السكنى التي تفيد أنه كان مقيما في ألمانيا في بيت الزوجية خلال الفترة التي طلبت النفقة عنها قبل صدور الحكم الأجنبي ودفعه بكونها لم تطلب تطبيق القانون المغربي أثناء عرضها التراع على القضاء الألماني، ولم تجب عما أثاره الطاعن، ولم تعارض المطلوبة فيما ذكر رغم التماس الأستاذ بوعياد في نفس الجلسة الموما إليها أعلاه تسجيل نيابته عنها وتسلمه نسخة من المذكرة المرفقة بها الشهادة المشار إليها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.