محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/204 — قرار عدد: 2009/377 — بتاريخ: 2009-07-08

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 07/1040 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 07/11/8 في القضية عدد 7/07/665 أن الطالبة سناء بنت إدريس تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 07/1/25 تعرض فيه أنها تزوجت بالمطلوب في النقض يوسف جيوفاني الإيطالي الجنسية بتاريخ 04/3/17 بمصر بعدما أعلن إسلامه، وذلك على صداق قدره 2000 دولار، وقد تم الزواج بعقد عرفي وبحضور ثلاثة شهود، وقد قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 05/6/8 بصحة توقيع المطلوب في النقض على عقد الزواج العرفي، واستقرت معه بعد ذلك بالمغرب ورزقت منه ببنت في 05/12/17، وأن عقد الزواج متوفر على جميع شروطه، والتمست تذييل الحكم الأجنبي وأرفقت مقالها بصور من هذه الوثائق، وبعد استدعاء المطلوب في النقض وعدم
تذييل بالصيغة التنفيذية
غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث
حضوره قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب في النقض رغم توصله. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للمواد 10-14-16 من مدونة الأسرة وسوء
تطبيق المادة 128 من نفس القانون، وخرقه للفصلين 430-431 من قانون المسطرة المدنية، وخرقه لاتفاقية دبلوماسية، وانعدام التعليل، ذلك أن النازلة لا تخضع لمقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة وإنما يجب أن يطبق عليها الفصلان 430-431 من قانون المسطرة المدنية لأن الزواج أبرم بمكتب المحامي بمحضر الشهود وبصداق مسمى وقد وقع عليه الزوج برضاه فتوفرت في العقد جميع الأركان والشروط المنصوص عليها بالمادتين 10 و13 من مدونة الأسرة، وصودق عليه من طرف محكمة جنوب القاهرة، وقد أنجز وفق الشكل المقرر في القانون المصري كما تقضى بذلك المادة 14 من مدونة الأسرة التي أجازت للمغاربة المقيمين في الخارج إبرام عقود الزواج وفق الشكل المقرر في بلد إقامتهم، وهو ما تقضي به الاتفاقية المغربية المصرية الصادرة بتاريخ 1999/6/14، وقد نتج عن هذا الزواج إنجاب مولودة سمتها مريم، وتم الإقرار به من طرف الزوج، وكان على المحكمة أن تصادق على الحكم الأجنبي وتذييله بالصيغة التنفيذية، وعندما لم تفعل تكون قد خرقت القانون ويتعين نقض قرارها.
حيث تبين صحة ما عابت به الطالبة القرار، ذلك أن الثابت من الحكم المطلوب تذييله أنه
قضى بصحة توقيع المطلوب على عقد الزواج المبرم بينه وبين الطالبة، والذي تضمن رضاهما وقبولهما الزواج من بعضهما، واتفاقهما على صداق مسمى قدره ألفا دولار، وكان بحضور ثلاثة شهود وموافقة الولي المضمنة بالرسم العدلي 489 وتاريخ 04/2/11 ونتج عن الزواج المذكور ازدياد بنت وبذلك تكون المحكمة المصرية قد استندت في قضائها على مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تجيز لها توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن فيما يجوز شرعا، ولما كان العقد المذكور لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي وتم وفق قانون الدولة التي أنجز فيها والذي يكون هو الواجب التطبيق حسب المادة السابعة من اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية المنعقدة بظهير 1999/6/24 ج. ر 4718 والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وقضت على النحو المذكور، فإن قرارها جاء مبنيا على غير أساس، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : عبد الرحيم شكري مقررا وعبد الكبير فريد و زهور الحر وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
تذييل بالصيغة التنفيذية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث -
مقاربة الاجتهادات :
"يتعين على المحكمة التي قدم إليها طلب تذييل حكم بالصيغة التنفيذية أن تتأكد من صحة الحكم ومن اختصاص المحكمة التي أصدرته، وإن من شروط صحة الحكم المقررة قانونا أن يتضمن أسبابه ووقائع الدعوى وأن يصدر في مواجهة الطرف المحكوم عليه بحضوره أو استدعائه بصفة قانونية ". (قرار المجلس الأعلى عدد 621 الصادر بتاريخ 2009/12/9 في الملف عدد 1/2/205 / 2008 غير منشور).