محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/5/6/2250 — قرار عدد: 2013/425 — بتاريخ: 2013-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل.

حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا لعريضة طلب إعادة النظر المودعة من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ سليم بنسعيد المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن أسباب أوجه طلب إعادة النظر.

ذلك أن المجلس الأعلى (محكمة النقض) حاليا قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بفاس بتاريخ 2007/6/18 في القضية عدد 06/5752 فيما قضى به من براءة كل من الطالب م ر، وح ش وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون استنادا إلى كون ورقة سيرورة عملية التخدير الواجب تحريرها وإنجازها قبل إجراء العملية الجراحية لم تنجز، إذ ورد فعلا في تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر ما يلي:

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

((وحيث يتجلى من توضيحات حول التشريح الطبي للدكتور هشام بنعيسى أن أعضاء الضحية المجراة عليها التشريح لم تكن تبدو عليها علامات لمرض ما من شأنه أن يؤدي لوفاة، وأن ورقة سيرورة عملية التخدير الواجب تحريرها وإنجازها قبل إجراء العملية الجراحية لم تنجز، وهو ما يعد إهمالا ومخالفة للنظم الجاري بها العمل مما يكون معه القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من براءة المطلوبين في النقض م روح ش وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون. إن هذا التعليل خاطئ ومخالف للواقع، فورقة سيرورة عملية التخدير وخلافا لما ورد في تعليل القرار المطعون فيه قد أنجزت في وقتها، وهي توجد منذ البداية ضمن

وثائق الملف.

إن الهالك قد خضع لتشريح طبي أولي بتاريخ 2006/3/9 قام بإنجازه د/أحمد بن الصديق بمستشفى الغساني بفاس، كما أن الوكيل العام بفاس أمر بإجراء تشريح طبي ثاني وقد أجري التشريح بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من طرف ثلاثة أطباء انتهوا فيه إلى أن التشريح لم يظهر أي خلل له علاقة بالوفاة، وأن حادث تخدير محتمل وأنه من الضروري قبل الجزم إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك. إن السيد الوكيل العام طلب استيضاحا حول نتائج التشريح فأفاد الدكتور بنیعیش هشام في كتاب مؤرخ في 2006/3/28 جاء فيه أن كل أعضاء الهالك لم تكن تبدو عليها علامات لمرض ما من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وأسرنا بالتالي إلى أنه والحالة هذه: تكون فرضية حدوث مضاعفات من مضاعفات التخدير جد محتملة، وبعد التشاور مع أطباء التخدير أكدوا لنا هذا الاحتمال، لكن مجرد حدوث تعقيدات لعملية التخدير لا يكفي لترتيب المسؤولية الطبية بل إن ذلك يستلزم المعرفة الدقيقة بظروف إجراء عملية التخدير وظروف حدوث توقف القلب والتنفس، وهذا يتطلب الاطلاع على ورقة سيرورة التخدير، والتي تشكل إجراء عملية التخدير من غير ملئها مخالفة للنظم الجاري بها العمل مما لا يمكننا معه إعمال المراقبة اللازمة لسيرورة التخدير، وتتبع حالة المريض المخدر، ومن جهة أخرى التوفر على ورقة المراقبة بعد العملية والذي تعيق انعدامها في الملف الطبي تتبع حالة المريض بعد استفاقته من التخدير وكيفية حدوث واكتشاف توقف نبضه وتنفسه من طرف الفريق المعالج.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إن انعدام الوثيقتين السالفتي الذكر من الملف الطبي يشكل وبحق نقطه استفهام حول مدى مطابقة العملية الجراحية المجراة للأصول الفنية لمهنة الطب، لذلك نقترح بعد تشاورنا مع أخصائي التخدير والإنعاش الأمر بإجراء خبرة طبية نعهد للجنة طبية تشمل بالإضافة إلى الطبيب الشرعي أخصائيي التخدير والإنعاش، وأخصائيي المسالك البولية، تكون مهمتها استدعاء الفريق المعالج والاطلاع على الملف الطبي للهالك للبحث في مدى مطابقة التكفل العلاجي للهالك مع الأصول الفنية لمهنة الطب)).

إن الوكيل العام استنادا لهذه المعطيات أمر بإجراء خبرة، وقد أنجزت فعلا خبرة

قام بها ثلاثة خبراء هم: بنیعیس هشام، وادالي إبراهيم، والدباغ عادل، ووجهت هذه الخبرة في ورقة إرسال مؤرخة في 06/5/23 مرفقة بتقرير الخبرة وبورقة سيرورة التخدير، وبوصل إشعار الفريق الذي قام بالعملية وبمحضر تصريحات هذا الفريق ... ومن تم فإن ما لاحظه القرار المطلوب إعادة النظر فيه، من عدم إنجاز ورقة سيرورة عملية التخدير قبل إجراء العملية الجراحية، وما اعتبره بشكل إهمالا ومخالفة للنظم الجاري بها العمل هو استنتاج خاطئ ومخالف تماما للواقع. إن القرار المطعون فيه استند في تعليله على الرسالة التوضيحية الموقع من طرف البروفيسور بنيعيس هشام والموجهة إلى الوكيل العام بفاس، التي ركزت على ضرورة الاطلاع على ورقة سيرورة التخدير والتي اقترح من خلالها إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك للبحث في مدى مطالبة التكفل العلاجي للهالك مع الأصول الفنية لمهنة الطب.

إن القرار المطعون فيه اعتقد خطأ أن الرسالة التوضيحية المذكورة تفيد أن ورقة سيرورة التخدير غير موجودة في حين أن الرسالة لم بذلك بل اقترحت إجراء خبرة للوقوف بالذات عل الملف الطبي برمته وعلى ورقة سيرورة التخدير أو التأكد من مدى مطابقة ما ورد فيها للأصول الفنية لمهنة الطب، وأن تقدير الدكتور بنعيسي ومن معه المنجز بتاريخ 2006/5/15 يؤكد أنه مرفقة فعلا ورقة بسيرورة التخدير. إن ما قضى به القرار المطلوب إعادة النظر فيه بنقض القرار الاستئنافي استنادا لعدم إنجاز ورقة سيرورة التخدير مما اعتبره إهمالا ومخالفة للنظم الجاري بها العمل، والحال أن هذه الورقة قد أنجزت فعلا وتم الاطلاع عليها من طرف الطاقم الطبي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المنجز للتقرير الذين انتهوا فيه إلى أن سيرورة التخدير، والعملية المجراة وتدابير الإنعاش رفاقة المريض كانت موافقا لما هو متعارف عليه مهنيا. إن الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثالثة نص على إمكانية الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض إذا ما صدرت منعدمة التعليل وفي نازلة الحال فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد انبنى على تعليل خاطئ ينزل منزلة انعدام التعليل مما يقتضي إعادة النظر فيه والقول برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس.

لكن حيث إن المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية حددت الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر ف القرارات التي تصدرها محكمة النقض وهي أولا القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها وثانيا تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، وثالثا إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار. حيث إن ما أورده الطالب في السبب الذي بني عليه طلبه ينحصر في جوهره في النعي على القرار المطلوب إعادة النظر فيه وتم تأسيسه على تعليلات خاطئة ومخالفة للوقائع، إذ انبنى فيما انتهى إليه إلى كون ورقة سير عملية التخدير الواجب إنجازها وتحريرها قبل إجراء العملية الجراحية لم تنجز والواقع أنها موجودة ضمن وثائق الملف حسبما هو منصوص عليه في ورقة إرسال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبراء هشام والدباغ وإبراهیم.

وحيث من جهة فإن سبب إعادة النظر على نحو ما ذكر لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه من الناحية الواقعية والقانونية وهو ما لا يندرج ضمن حالات الطعن بإعادة النظر المحددة حصرا في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائیة، مما كان معه السبب غير وجیه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من أجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف المسمى م ر ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنائية القسم الخامس بمحكمة النقض بتاريخ 10 فبراير 2010 تحت عدد 5/182 في الملف عدد 07/17746. وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر منها طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.