محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/805 — قرار عدد: 2018/155 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 711 الصادر بتاريخ 2015/05/14 في الملف رقم 2014/7205/562 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/05/16 تقدم السيد (خ.ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يعمل أستاذا لمادة الفيزياء والكيمياء بالثانوية التأهيلية ( ... ) بمدينة طاطا، وكان يتعرض لمضايقات أثناء مزاولة عمله من طرف بعض الأطر ومدير المؤسسة منذ 2010/10/15، وتوصل بتاريخ 2010/11/14 بقرار يشعره بأن أقسام السنة الأولى علوم رياضية والسنة الثانية علوم فيزيائية لم تعد تعنيه ابتداء من 2010/11/5، وتظلم بشأن ذلك إلى نيابة طاطا، وبقي معفيا من مهامه في التدريس لمدة ثلاث سنوات، إلى أن فوجئ بقرار عزله، وأنه يعيب هذا القرار بخرق القانون لكونه لم ينقطع قط عن عمله، ولعدم
احترام مسطرة تبليغه بالإنذار، وعدم عرضه على المجلس التأديبي، ولصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية تحت رقم 1/1054 بتاريخ 2013/01/16 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية وتكوين الأطر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى كون الإدارة باشرت مسطرة عزل المطلوب دون احترام مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وعللت قرارها بأنه: "وحيث لئن كانت مقتضيات الفصل المذكور قد أقرت توجيه إنذار إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة لمطالبته باستئناف عمله، وحددت وسيلة تبليغ الإنذار في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، فإن الإدارة وإن تمسكت في جميع مراحل الدعوى بكونها وجهت للطاعن ... إنذارا للالتحاق بعمله في أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ التوصل، فإن ما أدلت به من إشعار لإثبات تبليغ الإنذار لا يسعفها في ذلك ما دام الثابت أن الإشعار بالاستلام لا يحمل توقيع المعني بالأمر كما أنه لا يحمل أية عبارة تفيد تعذر التبليغ"، والحال أن الإدارة وجهت إلى المعني بالأمر إنذارا برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وتعذر تبليغه به، مما حدا بها إلى تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر، وأمرت بإيقاف صرف راتبه الشهري لمدة ستين يوما، وبعد انصرام المدة المذكورة وعدم التحاق المعني بالأمر بعمله أصدرت القرار بعزله، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى أن الإدارة لم تدل بما يفيد تبليغ المعني بالأمر أو تعذر تبليغه بالإنذار بالالتحاق بعمله، في حين أثار الطرف الطالب أمامها أن المطلوب تغيب عن عمله دون عذر مقبول، وأن الإدارة وجهت إليه بتاريخ 2012/07/24 الإنذار عدد 1195 في عنوانه الشخصي لحثه على الالتحاق بعمله خلال أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الإنذار تحت طائلة حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية، وتعذر توصله به حسب الإشعار بالاستلام المدلى به، وعمدت إلى إيقاف صرف راتبه الشهري لمدة ستين يوما، ولم يستأنف عمله خلال المدة المذكورة، واتخذت بتاريخ 2013/01/16 القرار عدد 1/1054 بعزله، وأنها تقيدت بذلك بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إنه ولحسن سير العدالة يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.