محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6593 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (حماد. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 1669 الصادر بتاريخ 2021/05/24 في الملف رقم 2020/1201/1042 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/31؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (لا. ك) و(كوثر. ح) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بأكادير أنهما يملكان الفيلا الكائنة بحي فونتي اكادير وأن المدعى عليهما اللذين يملكان الفيلا المجاورة قاما بتعلية الحائط الفاصل بين الفيلتين بالآجور وبعد ذلك قاما بوضع سياج زجاجي مما ألحق أضرارا بهما بالإضافة إلى أن ما قام به المدعى عليهما، كان بدون ترخيص قانوني من الجهات المختصة، كما انه مخالف لضوابط البناء ودفتر التحملات، الخاص بالمنطقة والتمسا لأجله

الحكم على المدعى عليهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة التعلية التي قاما بها فوق الحائط بين المحليين السكنيين وبإزالة الجدار الزجاجي الذي أنجز فوق الحائط المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأجاب المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مضاد عرضا فيه أنهما يملكان الفيلا ذات الرسم العقاري عدد 9/1269 ويقطنان بها منذ مدة ليست باليسيرة وأنهما مؤخرا رغبا في تسييج فيلتهما بسور زجاجي وانه أثناء القيام بذلك فوجئا بوجود قبة صغيرة من القرميد ممتدة من السور الخارجي لفيلا المدعى عليهما الكائنة بعنوانهما أعلاه، إلى حدود سور فيلتهما متجاوزة إياه، ومنعتهم من استكمال السور الزجاجي المنجز فوق الحائط الخاص بسكنهما، وأنه نتيجة لذلك حرما من استغلال سكنهما على الوجه الأكمل فضلا على الأضرار بالمنظر الجمالي له، وانه رغم

إنذار المدعى عليهما بإزالة تلك القبة إلا أن الوضع بقي على حاله، وأنهما أنجزا محضر معاينة مجردة یبین الضرر اللاحق بسور فيلتهما والذي تجاوز من خلاله المدعى عليهما حدود ملکیتهما، دون سند قانوني، ملتمسين رفض المقال الأصلي، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليهما بإزالة قبة القرميد الموجودة على سور فيلتهما، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (2000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. بعد إجراء خبرة والتعقيب عليها واستفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بالحكم على المدعين بإزالة الجزء من قبة القرميد الخاصة بهم الموجود على سور الفيلا الذي تجاوز حدود ملكهم الى حدود ملك المدعى عليهم وتحميلهم الصائر وشمول الحكم بغرامة تهديدية قدرها (300) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعين الصائر. استأنفه المحكوم عليهما، فأصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل ذلك أن الطلب الأصلي الذي تقدما به يهدف إلى إزالة التعلية بمادة الزجاج للحد الفاصل بين فيلتهما وفيلة المطلوبين في النقض، وأنه من البداهة أن مادة الزجاج قابلة على كل حال للكسر سواء بفعل الرياح أو بفعل فاعل، وأن سقوط الزجاج بعد الكسر أو التهشم على أي شخص سيصيبه بجروح أو شقوق في الرأس قد تؤدي إلى وفاته، سيما إن كان الجزء الساقط من الزجاج كبير الحجم، وأن التخوف من ذلك يجعل الطاعنان وأسرتهما وفاته وأسرتهما يتجنبان مكان احتمال سقوطه ليحرمهما ذلك من استغلال جانب من فيلتهما للطمأنينة، وأن مادة الزجاج حاجبة للهواء بطبيعتها ولا حاجة في ذلك لرأي خبير كما أنها مادة قد تكون قاتلة أيضا حالة انكسارها وسقوطها على شكل أجزاء قد تصغر أو تكبر حسب حالة الكسر ويخلف وجودها حالة من الخوف، والمحكمة لما لم تعتبر ذلك واستندت إلى تقرير خبرة منافية لطبيعة المادة موضوع الخبرة أنجزت من دون خبير مختص لم يبحث اطلاقا في نوع الزجاج ولا في الوسائل المستعملة في تثبيته مما يجعل ما قضت به على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإنها قد التمسا في مقالهما

الاستئنافي إجراء خبرة مضادة تنجز من طرف خبير مختص ملم بضوابط البناء وسلامة المواد المستعملة فيه وقدر المثانة المطلوبة لتجنب الإضرار بالجار أو الغير، لكن المحكمة لم تعر ملتمسهما الاهتمام اللازم رغم جديته، وأن القول بأن الزجاج بمحل المطلوبين في النقض لا يحجب الهواء من محل الطاعنين هو قول مخالف لطبيعة مادة الزجاج بداهة كما أن القول بعدم اختصاص الخبير لا عبرة به ما دام انه خبير مسجل بالجدول الوطني كمختص في المعاينات العقارية قول غير مناسب لأن طبيعة النزاع المتعلق بضوابط البناء يجب أن لا يتولى أمرها إلا خبير مهندس تقني وليس مجرد خبير عقاري لا يشفع له تسجيله بالجدول أن يبدي الرأي في مسألة تقنية خاصة بالمهندسين التقنيين، وهذا ما يجعل التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سيئًا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن إجراء تحقيق من عدمه يعود للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بذلك متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج وما سبق إجراؤه في القضية من تحقيق العناصر الكافية للبت في القضية، ولا رقابة عليها في هذا الخصوص إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون مستساغا واقعا وقانونا والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت طلب إجراء تحقيق جديد في القضية إنما استعملت سلطتها التقديرية بعدما استجمعت مما عرض أمامها وما تم من تحقيق خلال المرحلة الابتدائية العناصر الكافية للبت في القضية فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم استناده إلى أساس فيما قضى به، ذلك أن المطلوبين في النقض بدورهما قدما طلبا مضادا لإزالة الجزء الممتد إلى سور فيلتهما قصد إتمام دورة السور الزجاجي وهو ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأنه إذا كانت تعلية السور الفاصل بين فيلة المطلوبين في النقض وفيلة الطاعنين بحاجز زجاجي غير مقبول واقعا وقانونا لتضرر العارضين منه ومخالفته لضوابط البناء فان طلب إزالة جزء من القبة لم يكن له مبرر سيما وانه لم يترتب عنه أي ضرر وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر ذلك وأسندت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا سيئا مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن ما أثاره الطاعنان في الفرع من الوسيلة لم يسبق لهما التمسك به بنفس الشكل أمام محكمة الاستئناف حتى يتأتى لمحكمة النقض مراقبة مدى تطبيق القانون بهذا الخصوص، مما يبقى معه الفرع من الوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بلكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.