محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/2162 — قرار عدد: 2015/523 — بتاريخ: 2015-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس والمشار إلى مراجعة أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2005/10/7 إلى غاية 2010/10/5 كسائق ينقل المعدن، وأنه تبين له بعد إجراء فحص طبي إثر إحساسه بضيق في التنفس وألم على مستوى الصدر أنه مصاب بمرض السيليكوز المهني كما هو ثابت من خلال الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور (م.ب)، والتمس الحكم له بالتعويض المستحق له في إطار ظهير 1963/2/6 وبعد إحالته على خبرة طبية قضائية، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة في القضية أصدرت محكمة مركز القاضي المقيم بالحمام مريرت حكمها القاضي باعتبار مرض السيليكوز الذي أصيب به الضحية (م.ش) يكتسي صبغة مرض مهني ومن ثم الحكم على المدعى عليها المشغلة شركة النخيل للنقل في شخص ممثلها القانوني بأدائها له إيرادا عمريا سنويا قدرها 1800 درهم على شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة اعتبارا من تاريخ المرض الذي هو 2009/12/30، استانفته المحكوم عليها فصدر القرار المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الفروع الثلاثة الأولى المعتمدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح لعدة

اعتبارات قانونية وواقعية من ضمنها:

1. خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1943/5/31: حيث أن طلب المدعي الحكم له بالإيراد المشار إليه بمقاله الافتتاحي في غير محله على اعتبار أن التصريح المقدم من طرفه لم تحترم بشأنه المسطرة المتطلبة قانونا، إذ أن مسطرة التصريح إجبارية وليس اختيارية تلزم المصاب بالتصريح بالمرض المهني لدى الجماعات المختصة في أجل 15 يوما الموالي لتاريخ توقفه عن الخدمة مرفقا بالشهادة الطبية في ثلاث نظائر ووفق النماذج الملحقة بقرار السيد وزير الشغل والشؤون الاجتماعية وفق القرار رقم 68/100 الصادر في 1967/5/10، وأن المطلوب في النقض لم يتقيد بالمسطرة السالفة الذكر. 2. خرق مقتضيات المادة 16 و17: من قرار السيد وزير الشغل رقم 100/68 المؤرخ في 1967/5/20، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر عن القاضي المقيم جملة وتفصيلا، وأن الحكم المذكور جاء مخالفا للقانون لكون المطلوب في النقض لم يخضع لفحص الذهاب المنصوص عليه في الفصل 16 من المرسوم المشار له أعلاه، وأن الفصل 16 و17 من نفس المرسوم ينص على أن كل عامل يشتغل داخل المنجم والحال أن المطلوب في النقض لا يشتغل داخل المنجم وإنما هو مجرد سائق شاحنة لا علاقة لها بالمنجم ومن الضروري أن يخضع لفحص للأشعة عند مغادرته للمؤسسة، وأن كل شخص رفض أو غادر المؤسسة دون القيام بهذا الفحص يفقد التعويضات المنصوص عليها قانونا، وأن المطلوب في النقض لم يخضع لهذا الفحص. 3. خرق مقتضيات المادة 21: من قرار السيد وزير الشغل عدد 100/68 المؤرخ في 1967/5/20، إذ أن المطلوب في النقض لم يشتغل مدة 5 سنوات مع الطالبة داخل المنجم حتى يستفيد من الإيراد المحكوم به قانونا، وأن الفصل 21 من قرار السيد وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 100/68 ينص بكل وضوح على أن الحق في الحصول على الإيرادات المنصوص عليها في ظهير 1943/5/31 في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا يتم قبولها إلا إذا كانت مدة العمل داخل مؤسسة أو عدة مؤسسات للأشغال يمكن أن تسبب البنومو كونيوز تعادل على الأقل 5 سنوات، وأن المطلوب في النقض لم يشتغل أصلا هذه المدة لدى الطالبة.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع المطعون فيه قرارها عندما عللت ما انتهت إليه: "بأن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم احترام مسطرة التصريح بالمرض المهني طالما أن مسطرة التصريح تظل مجرد وسيلة لإعلام المشغلة بالحادثة أو المرض كي يصل الضحية إلى الحصول على التعويض عن الحادثة أو المرض وهو ما تحقق من خلال لجوء المدعي إلى المطالبة مباشرة من المحكمة بالتعويضات المستحقة عن المرض"، إضافة إلى تعليلها: "بأن مرض السيليكوز من الأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد مدة غير يسيرة من مغادرة العمل وأن الشركة المشغلة لم تدل بما يفيد أنها

أخضعت الضحية لفحص نهاية الخدمة للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية خاصة مرض السيليكوز لكونها هي الملزمة بذلك وليس الضحية وأن مسؤوليتها تظل قائمة مادام أن الأجير ظل معرضا للخطر منذ مغادرته للشركة المشغلة". كما أن المحكمة عللت قرارها بأن: "الضحية أصيب بمرض السيليكوز بفعل اشتغاله لدى المستانفة ولو كسائق طالما أن المرض المهني الذي ألم به جاء نتيجة استنشاقه بشكل مستمر للغبار المحتوي على سيليس، ولا عبرة بعدم اشتغال الضحية في باطن الأرض حتى يستفيد من صبغة المرض المهني"، يكون قرارها جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها وما أثير أعلاه على غير أساس.

في شأن الفرع الرابع من الوسيلة: كما تعيب الطاعنة على القرار فيما يخص الخبرة: بأن الخبرة المأمور بها مخالفة للفصل 11 من قرار وزير الشغل عدد 100/68 الذي يوجب إسنادها لثلاثة أطباء مختصين في المرض ويمارسون في مركز مختص على أن يكون أحدهم رئيس لقسم استكشاف فني معين من طرف وزير الصحة، وأن الأطباء المسندة إليهم الخبرة لا تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر، وأن الطالبة قد التمست في مقالها الاستينافي الأمر بإجراء خبرة طبية على حسابها من طرف ثلاثة خبراء مختصين في مرض البنوموكنيوز الشيء الذي رفضته ولم تجب على دفوعاتها مما جعل حكمها معرضا للنقض. وأن محكمة الاستئناف عندما اكتفت بالتعليل المشار إليه في القرار الاستئنافي من غير تعليل وعدم الإجابة على جميع الدفوعات المشار إليها في المقال الاستئنافي يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه فهو عرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع المطعون في قرارها بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت فيه بتعليلها الخاص، وبالرجوع إلى الحكم المستأنف تبين اعتماده فيما انتهى إليه على خبرة قضائية أنجزت من طرف ثلاثة أطباء مختصين في أمراض التنفس أحدهم يحمل صفة رئيس مصلحة بمستشفى، وبذلك تكون المحكمة قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة طبية جديدة على المصاب، ويبقى ما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.