محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/810 — قرار عدد: 2011/654 — بتاريخ: 2011-09-08

باسم جلالة الملك

حيث إن المديرية العامة للضرائب وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2009/7/22 طلبت نقض القرار عدد 264 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/2/12 في الملف عدد 9/07/275، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه أن المطلوبان تقدما بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2006/7/27، عرضا فيه أنهما يملكان القطعة الأرضية رقم 95 الكائنة بتجزئة الضيعة موضوع الرسم العقاري عدد 07/77263 وأنهما أقاما عليها بناية

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74

تتكون من متجر وطابق سفلي وطابقين علويين مساحة كل واحد منها 106 مترا مربعا وبذلك فإن مجموع المساحة المبينة هي 308 مترا مربعا حيث يملك الأول الربع والباقي في ملك الثاني وقد تمت تجزئة البناية خصص لكل شقة والمتجر رسم عقاري خاص، وأنهما فوجئا بإعلام بالضريبة على القيمة المضافة على البناية المشار إليها، لذا التمسا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة موضوع جدول المكلفين عدد 05/00117178 مع ما يترتب على ذلك من نتائج، وأجاب مدير إدارة الضرائب مؤكدا أن المشرع اعتمد المبنى موضوع التسليم بصفة كاملة ودون اعتماد حصة كل شريك، وبعد تبادل الردود صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوبان فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2005، وهو القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أنه لا يوجد أي بند في النص التشريعي المنظم لعملية ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى يفيد بأن معيار الإعفاء من الضريبة هو الشخص الباقي في حدود نصيبه الذي لا يتعدى 240 مترا مربعا، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لأن المحل التجاري يبقى خارج نطاق الإعفاء، وأنه بخصم مساحته والتي هي 13,52 مترا مربعا فإن المساحة الإجمالية للشقق الثلاث هي 369,83 مترا مربعا ،وبالتالي تتجاوز سقف الإعفاء المحدد في 240 مترا مربعا إضافة إلى أن القرار المطعون فيه يعكس توجها قضائيا أصبح متجاوزا ملتمسا نقض القرار. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الإعفاء الوارد ضمن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون رقم 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، رهين بتوفر شرط عدم تجاوز المساحة المبنية التي

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

تشكل وحدة سكنية غير قابلة للتجزئة، والحال أن البناية موضوع النزاع الحالي والشقق الثلاث تصل إلى 369,83 مترا مربعا، وما دام الأمر على هذه الصورة يكون القرار المطعون فيه لما نحا هذا المنحى المنتقد ناقص التعليل ومتسما بخرق القانون وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.