محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/5856 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/06/03 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه (ح. ع.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 469 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 2018/1301/62 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2016/1301/24 بتاريخ 2017/02/13، القاضي بأداء المدعى عليهما للمدعية مبلغ 16800 درهم عن المدة من 2016/05/01 إلى 2016/12/31. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد جميع الأحكام الانتهائية التي تصدرها مختلف محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم وطلبات استيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن موضوع الدعوى هو أداء الطاعن للمطلوبة واجبات كراء المحل الذي يؤجره منها بمشاهرة قدرها 2800 درهم عن المدة من 2015/09/01 إلى 2016/02/01 وبالرفع من السومة الكرائية بنسبة 10% والذي لا يقبل القرار الصادر بشأنه الطعن بالنقض حسب مقتضيات الفصل المذكور ويتعين عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.