محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/401 — قرار عدد: 2015/535 — بتاريخ: 2015-11-03

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... )، أن المدعية (المطلوبة) (س) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) في مواجهة المدعى عليهم عبد المجيد، شكيب، منى، نادية، عائشة، رضوان، مريم (أبناء (س1)) و(س2)، عرضت فيه أنها كانت زوجة للهالك (س1) وكانا يعملان في سلك التعليم منذ زواجهما سنة 1965 وتمکنا بجهدهما من تكوين ثروة، وهي عبارة عن عقارات ومنقولات وأصول تجارية ومن بناء منزل عبارة عن فيلا ب ( ... ) مساحتها 6 آرات و9 سنتيارا تتكون من طابق سفلي وطابق أول ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المدعى عليهم عمدوا إلى

تسجيل رسم إراثة المرحوم (س1) بالرسم العقاري المذكور وأصبحوا مالكين للمنزل بنسب متفاوتة، وأنه باعتبار مساهمتها بشراء وبناء الدار المذكورة فإنها تطالب بنصفها وإبقاء النصف الثاني في اسم الورثة ملتمسة الحكم لها بحقها في نصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وعلى المدعى عليهم بالتنازل عنه لفائدتها وتسجيل حقها وحق باقي الورثة في النصف الثاني بالمحافظة العقارية، وأدلت بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) ملتمسة إخراج السيدة (س2) من الدعوى لكونها ولت نصيبها فيما بعد للسيد (س3). وأجابت المدعى عليها (س4) ملتمسة عدم قبول الدعوى لكون المدعية لم توجهها ضد المسماة (س2) التي تعتبر بدورها مالكة مقيدة بسجلات المحافظة العقارية ولم تدل بما يثبت تحويل نصيب المالكة المذكورة للسيد (س3)، ولأن المدعية لم تدل بعنوان العارضة الحقيقي بسوء نية، وأن المدعية كذبت دعواها لأنها تدعي بأن لها حقوقاً على محل النزاع واستدلت بلفيف عدلي وفي نفس الوقت بشهادة الملكية للرسم العقاري عدد( ... ) التي تبين أن الملك موضوعها ملك للأشخاص المذكورين فيها، مما يسقط دعواها، وأن دعوى المدعية غير صحيحة لأنها لو كانت قد كدت واستفادت حسب زعمها لما كان الأمر يتطلب إبرام عقد هبة لفائدتها، وكان من الأنسب مطالبة الواهب بنصيبها قبل وفاته على أساس الكد لا قبول الهبة، هذا القبول الذي يؤكد تملك الواهب بمفرده، وأن اللفيف المستدل به من طرف المدعية جاء فيه المشهود به مبهما وغير محدد ولم يبين أسس الاشتراك وقدره بين المورث والمدعية، وأن ماجاء فيه مكذب بشهادة الملكية، وأنه جاء في اللفيف أن دور المدعية والمورث مقتصر على تنمية العقار وغيره، ولا علاقة له بذلك بإيجاده من جهة، ولم يبين وجه تلك التنمية ونطاقها مما يجعل شهادته منصبة على مجهول، وأن المدعية ادعت أنها شريكة مع المرحوم على النحو الوارد بمقالها دون أن تبين وجه وأساس هذا الاشتراك من جهة، وأن ادعاءها يستوجب اشتراكهما في أي عقار بيدهما، وأن المدعية قصرت دعواها على المدعى فيه والحال أن هناك عقارات أخرى محفظة في اسم المرحوم وأخرى في اسمها الخاص ولم يسجل فيها المرحوم

باعتباره شريكا فيها بالكد ومن بينها الملك ذو الرسم العقاري عدد ( ... )الكائن ب( ... )، وهو ما يكذب دعوى المدعية ولفيفها، ملتمسة لذلك رفض الطلب. وتخلف باقي المدعى عليهم رغم التوصل أوقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وبعد جواب المستأنف عليها (س4) وإجراء بحث وبحث تكميلي، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم باستحقاق المستأنفة نصف الفيلا الكائنة ب ( ... ) المسجلة بالمحافظة العقارية رسم عدد ( ... ) تحت اسم "( ... ) " مع تنازل المستأنف عليهم لفائدتها وإبقاء النصف الثاني في اسم باقي الورثة باستثناء (س2) وإخراجها من الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام الأساس وبفساد التعليل وانعدامه وخرق القانون، ذلك أن مجرد ثبوت كون المدعية تعمل في سلك التعليم إلى حين إحالتها على التقاعد غير كاف للقول بأنها قد كدت بمعية الموروث إضافة إلى أن الكد يستوجب إثبات المساهمة المادية في شراء وبناء محل النزاع، وهو خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وأن المطلوبة أكدت بأنها ظلت إلى جانب زوجها المرحوم موروث الطرفين تشاركه في جميع ممتلكاته ومشاريعه عن طريق تمكينها

إياه كما جاء في علة القرار هو مجرد ادعاء أنكرته العارضة الشيء الذي يسقطه عن الاعتبار بقوة القانون، وأن ما جاء في علة القرار من كون ادعاء المدعية مؤكدا من خلال اللفيف العدلي والإشهادات الإدارية المستدل بها منعدم الأساس واقعا وقانونا، لأن اللفيف المذكور لم تسلم به العارضة وإنما أنكرت ما جاء فيه وعارضته بشهادتين صادرتين عن المحافظة العقارية ب ( ... ) وب ( ... )، فدفعت بكون شهادة شهوده منصبة ومرتبطة فقط بتنمية العقار وغيره، وهو ما يؤكد وجود عقارات من قبل وأن اللفيف المذكور لم يبين وجه وصورة وأساس الاشتراك، وأن ما جاء فيه تكذبه شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعية نفسها والمثبتة لتملك محل النزاع من طرف موروث الطرفين، وبأن إدلاء المدعية بتلك

الشهادة هو تكذيب لادعائها وإقرار قضائي من جانبها بهذا التكذيب مادام أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن كل هذه الدفوع رغم أن لها تأثيرا على منطوقه، وأن الطاعنة دفعت بكون اللفيف المذكور ساقطا عن درجة الاعتبار لأن شهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة شهدوا بكون المطلوبة موظفة ولم يشهدوا بغير ذلك، وأنه خلافا لما هو واجب قانونا وقضاء وفقها، فقد أعملت اللفيف المذكور واعتبرته وسيلة إثبات، أما الإشهادات الإدارية المشار إليها في علة القرار المطعون فيه فإنها لا تتضمن ما يفيد من أدلى بها باعتبار موضوع الدعوى، ومع ذلك فإن القرار اعتمد تلك الشهادات دون أن يجيب عما أثارته العارضة بشأنها، كما أن القرار اعتمد الموقف السلبي لباقي المدعى عليهم من النزاع لترتيب الالتزام على الطالبة عن غير حق وصواب مادام أن تلك القرينة وذلك الموقف لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال وسيلة لإثبات ادعاءات المطلوبة وطلبها لأن موقفهم هذا والذي اعتبرته المحكمة قرينة

لفائدة المطلوبة وعلى قناعتهم بجدية طلبها تنحصر آثاره على أصحابه ولا تنطبق على العارضة إذ أن الفصل 411 من قانون الالتزامات والعقود قد نص على أن إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه في حدود حصته من التركة وهو ما يبعد القرينة السالفة الذكر عن اعتبارها بالنسبة للعارضة، وأن تعليل المحكمة المطعون في قرارها أساء تطبيق الفقرة

الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة، إذ أن الوقائع حسب ادعاءات المدعية ترجع إلى ما قبل صيرورة مدونة الأسرة قابلة للتنفيذ والتي لم تحدث إلا بموجب الظهير المؤرخ في 2004/02/03 والحال أن وقائع النازلة ترجع إلى سنة 1965 وذلك بأن طبقتها على وقائع وقعت قبل نفاذها، وأن المبدأ العام هو العمل بالقانون الساري المفعول وقت نشوء الحق المراد إثباته، وهو ما أقره المجلس الأعلى في قراره عدد ( ... ) بتاريخ 1985/02/15، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية، وهي تلك التي لها تأثير على مسار الدعوى يشكل حالة من حالات

نقصان التعليل وهو بمثابة انعدامه يؤدي إلى النقض. والطاعنة أثارت أمام محكمة الموضوع عدم إثبات المطلوبة ادعاءها المساهمة في المتنازع فيه ومقدار ذلك، ونواقص اللفيف العدلي المعزز للطلب، وأدلت بما يثبت تملك المطلوبة في النقض للعقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) دافعة بأن ذلك يكذب دعواها، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم ترد على ما أثارته الطالبة ولم تبين كيفية مساهمة المطلوبة في المدعى فيه ولا مقدارها ومداها، خاصة وأن شهادة الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث اقتصرت على أن المطلوبة كانت تعمل موظفة إلى جانب زوجها الهالك، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )