محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4276 — قرار عدد: 2019/1081 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن السيدة (د.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في قرار عامل الصخيرات تمارة الصادر تحت عدد 40/cb بتاريخ 2018/2/27 القاضي برفض سحب استقالتها من عضوية المجلس الجماعي للصخيرات وكذا القرار الصادر عن نفس الجهة القاضي باستدعاء السيدة (ن. الص) لشغل المقعد الشاغر بمجلس الجماعة بدلا من الطاعنة مؤسسة طعنها على مخالفة القرارين المذكورين للقانون لأن عامل الصخيرات تمارة قضى بعدم الاعتداد بطلب سحب استقالتها بالرغم من تقديم طلب السحب قبل انصرام مدة 15 يوما التي يتعين انصرامها قبل صيرورة الاستقالة سارية المفعول تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فضلا على أن عامل عمالة الصخيرات قبل في وقت سابق تراجع أعضاء آخرين عن استقالتهم، متمسكة بمبدأ المساواة بين المواطنين لأجله التمست الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب في شقه الرامي لإلغاء قرار عامل عمالة الصخيرات تمارة برفض سحب استقالة الطاعنة من مجلس جماعة الصخيرات، وبقبول الطلب في شقه الرامي لإلغاء قرار نفس الجهة الإدارية القاضي بدعوة السيدة نادية الصويري لشغل عضوية المجلس المذكور بدل الطاعنة، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه ومن شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمطلوبة. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة لطلب

إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.