محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/9986 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن "م.ب. بن.م.بن. م" قدم بتاريخ 2006/11/23 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بسلا تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة، بحضور "ف. بنت. ب" و"ع.ن"، عرض فيه أنه اشترى من "ع.ن" و"ف. بنت. ب" مجموع ما يملكانه على الشياع في الملك المسمى "ف" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالسهول سلا، إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية لم يسجل عقدي شراء المدعي ولم يُبّغه أسباب ذلك، والتمس في الأخير إلغاء مقرر المحافظ والحكم عليه بتسجيلهما في الرسم العقاري. وأدلى المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة أكد فيها أنه سبق أن أجاب دفاع المدعي بأسباب الرفض مرفقا مذكرته بجوابه المؤرخ في 2006/09/20 الذي طلب فيه من المدعي الإدلاء بالوثائق التالية: بيان حالته المدنية الكاملة (جنسيته وحالته العائلية) وإصلاح الحالة المدنية للبائعة له "ف. بنت. ب" على إثر اتخاذها الاسم العائلي "بن ر" وذلك بالإدلاء بشهادة مطابقة الاسم مع نسخة من عقد ازديادها وصورة من بطاقة تعريفها، وأدلى المدعي بعد ذلك رفقة مذكرته بصورة من بطاقته الوطنية وبشهادة بمطابقة الاسم، ثم أدلى بمذكرة أرفقها بالشراءين المطلوب تسجيلهما الأول المضمن بعدد 584 المؤرخ في 2005/06/09 والثاني المضمن بعدد 594 والمؤرخ في

.2005/06/13

وبتاريخ 2012/01/31 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 46 في الملف 10/06/543 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي ضد كل من المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة وورثة "ف. بنت.ب" المذكورين في الديباجة أعلاه و"ع.ن"، فأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه أعلاه من المستأنف بالفرع الأول من الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وانعدام الأساس وخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية جوهرية وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن رسالة المحافظ على الأملاك العقارية لا تتضمن أي قرار برفض التقييد، غير أن ذلك يشكل تحريفا للوقائع وأن تحريف الوقائع ينزل متزلة انعدام التعليل، فمحكمة الاستئناف نفت إقرارا صريحا تضمنته مذكرة المحافظ وحتى رسالته التي وجهها إلى دفاع الطاعن لتبلغيه بقرار الرفض، وهي الرسالة التي لم يتوصل بها الطاعن ولا دفاعه، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على وسائل الاستئناف، كما خرقت القانون ولاسيما الفصل 73 من قانون التحفيظ العقاري وخرقت قاعدة جوهرية مسطرية المنصوص عليها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علّل بأنه: "لما كان ظهير التحفيظ العقاري يلزم المحافظ بالتحقق تحت مسؤوليته الشخصية من صحة الوثائق المدلى بها شكلا وجوهرا ومن كون مضمونها لا يتعارض مع مضمون الرسم العقاري المعني، فإن ما خلص إليه المحافظ لا يشكل رفضا في انتظار إدلاء المستأنف بالمطلوب، وأن هذه المحكمة لم تلمس في جواب المحافظ المرفق بالملف الابتدائي أي قرار للمحافظ بالرفض ولا تبليغه إلى المعني بالشكل المتطلب قانونا المنصوص عليه في الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه ردا على أسباب الاستئناف مجملة فإنه ولئن كان تقدير الأدلة والوقائع وتقييمها يرجع للمحكمة فإن ذلك منوط بأن تبرر ما انتهت إليه بأسباب سائغة الوقائع والأسباب المبررة في الحكم المطعون فيه بالشكل الرافع للجهالة، وبذلك تكون أوجه استئناف المستأنف غير منتجة"، في حين فإنه بمقتضى الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون رقم 14.07 فإنه: "يجب أن تشهر بواسطة تقييد بالرسم العقاري جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير ... "، وعليه فإن التقييد يمكن أن يؤسس على العقد الاتفاقي أو على حكم قضائي، وبالتالي إذا كان من حق كل شخص يرغب في إجراء تقييد بالرسم العقاري أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا من أجل ذلك مرفقا بالعقد المراد تقييده، أو أن يرفع طلبه مباشرة إلى المحكمة المختصة من أجل إصدار حكم بالتقييد، فإن الطاعن الذي سبق للمحافظ أن رفض طلبه الرامي إلى تقييد الشراءين الأول المضمن بعدد 584 المؤرخ في 2005/06/09 والثاني المضمن بعدد 594 والمؤرخ في 2005/06/13 على أساس أن الطلب يجب أن يرفق ببعض الوثائق اللازمة لإجراء التسجيل، فإن رفعه الدعوى أمام المحكمة وإدلاءه

بالوثائق التي سبق للمحافظ أن طلبها كان يستدعي من المحكمة البت في موضوع الطلب وأن تتأكد من أن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد ولا تتعارض مع مندرجات الرسم العقاري، لا أن تقضي بعدم قبول الطلب بالعلة المنتقدة أعلاه بذلك قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ وبغض النظر عن باقي وسائل النقض؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطعون ضدهم المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.