محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/84 — قرار عدد: 2023/210 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 دجنبر 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه (شركة
اتصالات المغرب) بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ق)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق
بالاختصاص النوعي رقم 4072 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/10/26 في الملف
عدد: 2022/7104/120.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 والتي تقرر
تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه (المدعي) تقدم
بتاريخ 08 يونيو 2022 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه بواسطة نائبه أنه يعمل لدى
شركة اتصالات المغرب منذ 1996/01/29 وأحيل على التقاعد بتاريخ 2022/02/27، ليفاجأ حينها
أن الأساس المعتمد عليه في احتساب معاش التقاعد من طرف الصندوق المغربي للتقاعد أساس
خاطئ باعتبار أن المعطيات التي اعتمدها الصندوق المذكور كانت مبنية على معطيات تتعلق بالمبلغ
الشهري الصافي المقدم من طرف شركة اتصالات المغرب المخالف للوضعية الحقيقية كما يتجلى
ذلك من شهادة الأجر الصادرة عنه، بحيث يجب أن يحتسب المعاش على أساس آخر أجر تقاضاه
قبل إحالته على التقاعد وهو 11.728,51 درهم في الشهر بدل 15 ,4521 درهم، ملتمسا أساسا
الحكم بتسوية وضعية معاشه على أساس آخر أجر تقاضاه قبل إحالته على التقاعد وهو
11.728,51 درهم في الشهر بدل 4521,15 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء
خبرة حسابية، وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم
الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة
الإدارية حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب مع إرجاء البت في الصائر إلى حين
البت في الجوهر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه هي علاقة شغلية وليست
إدارية، لأن الأشخاص الذين يشتغلون لديها هم عمال ومستخدمون يطبق عليهم قانون الشغل،
وفقا لما يؤكده وصل إيداع اتفاقية شغل جماعية لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط،
ووصل إيداع نفس الاتفاقية لدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أنه طبقا للمادة 82
من اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بشركة اتصالات المغرب فإنه تطبق بشأن حل التراعات
الجماعية للشغل مقتضيات مدونة الشغل، مما يقتضي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم
اختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب.
لكن، حيث يهدف طلب المستأنف عليه إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي
للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع
مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، مما يندرج ضمن الاختصاص
النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 9041. المحدثة بموجبه محاكم
إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.