محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10160 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/01/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد 2018/181 بتاريخ 2019/01/08 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (م.س) من أجل عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والتصريح من جديد ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط
القانونية.
في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعها من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون ذلك أنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية فغنه لا يمكن للمحكمة ان تبني مقرراتها الا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها. والمحكمة اعتمدت في القول ببراءة المتهم على إنكاره ولم تعزز ذلك باستخلاص عناصر البراءة من الوسائل المعروضة عليها وخاصة محضر التنفيذ عدد 2016/975 بتاريخ 2016/06/22 الذي مكن الأطراف المشتكية من حيازة موضوع النزاع ولا يكفي القول بأن القرار الذي كان سند التنفيذ للطرف المشتكي قد تم إلغاؤه فيما بعد ما دام لم يتم إرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ كما انها اكتفت في تعليها على القول بان عناصر الفصل 570 غير متوافرة بالنازلة دون أن تبرز العناصر التكوينية للجريمة التي لم تتوافر في النازلة
مما يكون معه قرارها قد جاء خرقا لقواعد جوهرية في المسطرة ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والا
كان باطلا).
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة ان الحيازة غير ثابتة للمطالبين بالحق المدني وانتزعت منهم من طرف المتهم وكون ملف النازلة خال من أية وسيلة تفيد الحيازة باستثناء محضر التنفيذ عدد 2016/975 المؤرخ في 2016/06/22 تنفيذا للقرار الصادر عن الغرفة الجنحية بابن جرير بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 2016/124 والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض وأنه بعد النقض أصدرت الغرفة الجنحية المحال عليها الملف بعد النقض قرارا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به براءة المتهم فضلا على الحكم المدني الصادر بتاريخ 2018/10/25 والقاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التنفيذ دون ان تدقق في محضر التنفيذ عدد 2016/975 الذي تسلم بمقتضاه الطرف المدني الأرض موضوع النزاع باعتبار أن محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة الهادئة في مواجهة أطرافه ولا يمكن ضحضه الا بمقتضى سند ينقل الحيازة من يد المنفذ إلى الغير وتعرج على ما جاء بشهاد الشاهد محمد همومي الذي أفاد قيام المتهم بالترامي على المدعى فيه بعد التنفيذ وذلك بفتح الطريق بالأرض موضوع النزاع وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2019/1/8 في القضية عدد 2018/181 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.