محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2702 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطيقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
ثال الأستاذة (ث.ب) الرامية إلى نقض القرار رقم 549 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ
2016/04/25 في الملفين المضمومين عدد 2015/1309 9 2015/1634 ،
وبناء على الأوراق الأخرى للدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زيادة
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، أن
المطلوبين في النقض (م.ق) و(ع.ق) قدما بتاريخ 2019/09/25 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بصفرو
وآخر إصلاحي بتاريخ 2015/01/19 عرضا فيهما، أنه سبق لهما أن اشتريا من المدعى عليه الطاعن
(م. ض) مناصفة بينهما جميع النصف من الدار الغير تامة البناء والتجهيز الكائنة بالنوادر خارج باب
بني مدرك صفرو وأنه بعد شرائهما قاما بهدم البناء الذي كان عبارة عن خربة وتشييد بناء يتكون من
سفلي وطابق أول وثاني وذلك من مالهما الخاص، إلا أنه بعد الانتهاء من الأشغال امتنع المدعى عليه
عن إجراء محاسبة معهم من أجل تمكينهم من نصيبهم من مصاريف الهدم والبناء والتمسا الحكم لهما
بتعويض مؤقت قدره 2000 درهم مع انتداب خبير لتحديد قيمة مصاريف البناء. أجاب المدعى عليه
بأن الطرف المدعي غير محق في دعواه مادام قد تمت قسمة المدعى فيه بناء على حكم اكتسب قوة
الشيء المقضي به الذي تنفيذه يعتبر إقرارا ببراءة ذمة كل طرف. وبعد إجراء بحث، وخبرة، أصدرت
المحكمة الابتدائية حكمها رقم 263 بتاريخ 2015/07/13 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعين
مبلغ 100.000,00 درهم من قبل منابه في مصاريف بناء الطابقين الأول والثاني موضوع الدعوى.
استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وفساد التعليل، وانعدام الأساس القانوني،
ذلك أنه أسس ما قضى به على شهادة الشاهدين دون ذكر مضمون شهادتهما وسياقة عناصرها
وكيفية استخلاص عناصر التعاقد والاتفاق على أشغال البناء وشروط التعاقد مع أنه نازع في سائر
المراحل في شهادتهما وكونها غير منتجة باعتبار أنهما لم يحضرا الاتفاق وما شهدا به هو عملهما
واشتغالهما بالورش علما أن حالة الشياع تم إنهاؤها بمقتضى سند كتابي ولا يمكن أن يترتب بذمته أي
التزام إلا بمقتضى التزام كتابي.
لكن، وخلافا للنعي، فإن شهادة الشاهدين التي اعتمدتها المحكمة في قضائها جاءت ضمن
وقائع القرار المطعون فيه، واستهدف منها إثبات وقائع مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل حتى وإن
ترتب عنها التزام بالأداء، مادام أن الأصل المستهدف في الإثبات كان هو الواقعة المادية المتمثلة في
القيام بأشغال البناء في الملك المشترك، وليس إثبات التزام بالمديونية أو ما يخالف الاتفاق على إنهاء
حالة الشياع، والمحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله الذي اعتبر فيه الاتفاق على إجراء
قسمة ليس من شأنه التأثير على أحقية المطلوبين في النقض في إقامة طلبهما، لم تخرق أي مقتضى
قانوني، وقرارها معلل تعليلا سليما، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حیث یتعی الطاعن على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني، وخرق قواعد القانون
قوق الدفاع ذلك أنه لعب على ما تم التنك به من سقوط حق المطلوبين في النقض لمرور