محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/835 — قرار عدد: 2018/83 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 غشت 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 884 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 2015/1620/603 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/05/15 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 884 الصادر بتاريخ 2016/07/13 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2015/1620/603، أن المدعين (ج. أ. خ) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2013/10/10 أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بمقال عرضوا فيه بأن والدهم المرحوم (ب. أ. خ) تصدق قيد حياته على زوجته (م.و) المدعى عليها بالعقار المسمى (ز) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والواقع ببوزنيقة حسب رسم الصدقة المضمن بعدد 212 بتاريخ 2006/04/26، وأنه بالمقابل أنجزت المدعى عليها لمورث المدعين عقد العمرى تخول له بمقتضاه حق التصرف والانتفاع حتى الممات، وأن الهالك المتصدق قد توفي بتاريخ 2013/08/31، وأن عقد العمرى
يفيد انعدام الحيازة، وأن المدعى عليها استغلت انعدام العلم بالنسبة للمدعين بحكم إقامتهم الدائمة بأوربا من أجل إكراه الهالك على إنجاز عقود الصدقة وحرمان الورثة الشرعيين من نصيبهم، وبما أن شروط الحيازة مختلة في نازلة الحال، فإنهم يلتمسون الحكم ببطلان عقدي الصدقة المضمن بعدد 352 بتاريخ 2005/02/15 ورسم الصدقة المؤرخ في 2006/04/26 والمضمن بعدد 212 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد ( ... )، وتسجيل إراثة المدعين المضمنة بعدد 229 بالرسم العقاري المذكور، وبعد جواب المدعى عليها بأن الصدقة تم تسجيلها بالرسم العقاري، مما تكون معه الحيازة القانونية متوفرة، وأنها كانت تعيش قيد حياة زوجها بالمنزل المتصدق به، أما حق
الانتفاع عن طريق العمرى المستدل به، فلا يمكن الاعتداد به، لكونه جاء في تاريخ لاحق على عقد
الصدقة وينتهي بوفاة المنتفع الذي توفي بتاريخ 2013/08/31، ومنذ ذلك استمرت المتصدق عليها في حيازة واستغلال العقار، وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2006/04/26 والمضمن تحت عدد 212 ورفض باقي الطلبات، وبتسجيل إراثة المرحوم (ب.أ. خ) المؤرخة في 2013/09/18 المضمنة تحت عدد 229 بالرسم العقاري عدد ( ... ) المتعلق المسمى (ز) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بتقييد هذا الحكم على الرسم العقاري بعد صيرورته نهائيا. فاستأنفته
المدعى عليها بواسطة محاميها الأستاذ (م.ل) وكذا الشركة المدنية المهنية للمحاماة بمقتضى مقالي الاستئناف بتاريخ 2015/03/27 وتاريخ 2015/04/22، وبعد إجراء بحث بين الطرفين حول الحيازة والتقييد بالرسم العقاري، وتبادل الردود قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام التعليل وعدم ارتكاز على أساس، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها من كون ما تمسكت به الطالبة من تحوزها للمتصدق به موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) هو تعليل شابه التحريف لأن الرسم العقاري الذي سجل برسم الصدقة يحمل رقم ( ... )، وأن حيازة العقار المتصدق به من طرف الهالك على الطالبة ثابتة حسب شهادة الإيداع المسلمة من طرف المحافظ، كما أن الحيازة أو عدم ثبوتها المحتج به لا أساس له من الصحة لأنه وحسب المادة 255 من مدونة الحقوق العينية، فإنه لا محل للحيازة بين الأزواج لأن رسم الصدقة كان بتاريخ 2006/04/24 والهالك المتصدق توفي بتاريخ 2013/08/31، ولم يثبت أنه طلقها، مما يجعل حيازة الطاعنة مستوفية لشروطها ومنتجة لآثارها القانونية، وبما أن الصدقة تسري عليها أحكام الهبة، فإن التقييدات بالسجلات العقارية تغني عن الحيازة الفعلية للملك المتصدق به، وعن إخلائه من طرف المتصدق إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ، وأن تسجيل الصدقة بالرسم العقاري يؤدي إلى حصول الحيازة القانونية، وهذا وحده كفيل بإنشاء حق المتصدق له في الصدقة، وإثبات انتقالها إليه في مواجهة المتصدق ومواجهة الكافة، مما يجعل القرار المطعون فيه في ما ذهب إليه غير مبني على أساس ومعرضا للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الحيازة القانونية قبل حصول المانع تكفي لصحة العطية، وهذا ما كرسته المادة 274 من مدونة الحقوق العينية، والطاعنة أثارت بأن عقد الصدقة سجل بتاريخ 2006/05/03 حسبما هو ثابت من كناش الإيداع 56 عدد 781 لدى المحافظة العقارية - وقتها - ، أي قبل حصول المانع وهو وفاة المتصدق بتاريخ 2013/08/31، والمحكمة لما لم تناقش ذلك وتتحقق منه، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.