محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1296 — قرار عدد: 2021/552 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 401 الصادر بتاريخ 2017/05/08 في الملف عدد 2016/1606/715 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/02/19 قدمت الطاعنة (س. س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه (خ) زوجها على سنة الله ورسوله، وأنجبت منه الابنين (ع) بتاريخ

2011/05/03، و(هـ) بتاريخ 2014/07/08، وأنه بسبب تعنيفه لها وطردها من بيت الزوجية بتاريخ 2014/08/26، أودعتها شرطة مدينة (كان) بفرنسا رفقة ابنتها المذكورة بمركز للرعاية الاجتماعية ، وأكدت على أنه أمسك عن الإنفاق عليها من حينها، كما لم ينفق على ابنتهما (هـ) منذ ولادتها، وعلى ابنهما (ع) منذ أن استرجعت حضانته بتاريخ 2015/01/20، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 15000 درهم شهريا ابتداء من 2014/08/26، ونفقة ابنيها بحسب 5000 درهم شهريا ، وذلك ابتداء من 2014/07/08 بالنسبة للبنت (هـ)، وابتداء من 2015/01/20 بالنسبة للابن (ع)، وبأن يؤدي لها مبلغ 6000 درهم عن واجبات الكراء، الكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبأن يؤدي لها مبلغ 30000 درهم عن توسعة الأعياد، ومبلغ 20000 درهم عن مصاريف العلاج والعقيقة. وأجاب المدعى عليه أن المدعية هي من طردته بعد أن صار عاطلا عن العمل، واستدل بشهادة بالتشطيب عليه من سجل المهن منذ 2012/09/21، وأخرى بتوقفه عن ممارسة أي نشاط، وبمحضر مؤرخ في 2014/06/20 يثبت خروجه من بيت الزوجية عند تدخل شرطة فرنسا لفض شجار نشب بينه وبين زوجته لأسباب غير معروفة، وأضاف بأن المبالغ المطالب بها خيالية مقارنة مع وضعه المادي المزري، وأنه يدلي بحكم صادر عن محكمة (نيس) بفرنسا بتاريخ 2015/03/26 ( والصحيح هو 2015/10/19) قضى بإعفائه من أداء النفقة إلى حين تغير وضعه المادي وبمنح حق السكن ببيت الزوجية للمدعية، كما يدلي بمحضر موافقة بين الطرفين صادر عن نفس المحكمة يرمي إلى أدائه لها مبلغ 300 أورو شهريا عن كل واحد من الولدين كمساهمة في تربيتهما، وبحوالات تثبت توصلها منه بمبالغ مالية خلال المدة من 2013/10/21 إلى 2014/09/25، والتمس رفض طلب النفقة لسبقية البت والأداء، ورفض طلب توسعة الأعياد لوجود حكم فصل في مستحقات المدعية والولدين، وكذا رفض

طلب واجب الكراء لاستفادة المدعية من بيت الزوجية، وطلب مصاريف العلاج والعقيقة لأنه هو من قام بمراسيم العقيقة لابنه وأدى مصاريف العلاج ولم تثبت المدعية أداءها لها، والتمس احتياطيا

مراعاة تفاقم وضعه المادي بعد إصابته بمرض عضال وأصبح يعيش على نفقة والده الذي أودع مبلغ 500000،00 درهم بحسابه البنكي وقام بسحبه حسب الثابت بالوثائق التي أدلى بها، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور الطرفين. وعقبت المدعية أنها وابنتها (هـ) تم إيداعهما بمؤسسة خيرية بسبب عنف المدعى عليه، وأن التشطيب عليه من سجل المهن كان بتاريخ 2014/06/20 وليس 2012/09/21، وأن الحكم الأجنبي المحتج به غير مذيل بالصيغة التنفيذية ومنافي لمقتضيات مدونة الأسرة والنظام العام المغربيين إذ لم يفرض نفقة لها ولابنيها، ولم ينظر في مدة إمساك زوجها عن الإنفاق، وأن الحوالات التي أدلى بها غير صادرة عنه بل تخصها هي وشقيقها القاطن بالمغرب، وأنه لا حجة على إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 300 أورو شهريا كمساهمة في تربية الولدین، وأن ما تكفل به هو عقيقة ابنه (ع) وليس مصاريف العلاج وعقيقة البنت (هـ)، وأن مسكن الزوجية هي من تؤدي واجب كرائه، وأنه بخصوص توسعة الأعياد فإنه لا يمكن الاحتجاج بالحكم الأجنبي لأنه لا يعتبرها، وأن المدعى عليه لم يثبت إفلاسه إذ أنه عمل عقدا من الزمان مقاولا بفرنسا وقام بسحب كل أمواله

وأخفاها بحسابات مجهولة وبأخرى تعود لوالده، وأضحى يعمل منعشا عقاريا مع والده بالمغرب، وأن المرض المزمن الذي ادعاه تعايش معه منذ طفولته ولم يمنعه قط من العمل، والتمست رد دفوعاته. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2016/07/28 في الملف عدد 2016/1606/485 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتهما بحسب 900 درهم شهريا ابتداء من 2014/08/26، ونفقة ابنتها بحسب 800 درهم شهريا ابتداء من 2014/07/08، ونفقة ابنها بحسب 800 درهم شهريا ابتداء من 2015/01/20، الكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ومبلغ 1500 درهم لهم جميعا عن توسعة عيد الفطر لسنة 2016، ومبلغ 2000 درهم عن مصاريف عقيقة البنت، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا، وبعد تخلف الطرفين عن جلسة البحث الذي أمرت المحكمة بإجرائه، وإدلائهما بمستنتجاتهما، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من نفقة الابنين وواجب الأعياد الدينية، وقضت تصديا برفض الطلب بخصوصهما، وأيدته فيما عدا ذلك، وعدلته برفع مصاريف العقيقة إلى 5000 درهم، وواجب العيدين الدينيين لسنة 2016 إلى 3000 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلتين وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 430 من ق.م.م، والمواد 189 و190 و200 من مدونة الأسرة، ذلك أن تقدير النفقة يتم استنادا إلى تصريحات الطرفين وحججهما، وأن نفقة الأبناء تحب على الأب من تاريخ التوقف عن الأداء، وتشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات ومصاريف التعليم، وأن المحكمة ألغت الحكم المستأنف جزئيا وردت طلب نفقة ولديها ، بعلة أنها هي من اختارت اللجوء إلى القضاء الفرنسي، وأن القرار رقم 15/01862 الصادر بتاريخ 2015/10/19 عن المحكمة الابتدائية بمدينة (نيس) الفرنسية أعفى المطلوب في النقض من الإنفاق عن الولدين وألزمه بأداء مبلغ 300 أورو شهريا لكل واحد منهما، والحال أنه هو من حرك مسطرة الطلاق بفرنسا، وأن القرار الأجنبي المذكور إنما قضى بإعفائه من الإنفاق ولا حجة بالملف على إلزامه بأداء مبلغ 300 أورو، وأن الحكم الصادر عن نفس المحكمة الأجنبية بتاريخ 2017/01/17 والذي أنهى العلاقة الزوجية بينهما وحدد مساهمة المطلوب في تربية الولدين في مبلغ 25 أورو شهريا فقط لكل واحد منهما، تم تذييله بالصيغة التنفيذية في الشق المنهي للعلاقة الزوجية دون الشق المتعلق بما سمي بمساهمة الأب، وذلك لمخالفته مقتضيات المواد المشار إليها والنظام العام المغربي، ولأن مبلغ 50 أورو شهريا الذي حدده القضاء الأجنبي كان باقتراح من المطلوب، ولم تراع فيه حجج وتصريحات الطرفين، ولم يغط مشتملات النفقة ولا مجموع المدة التي توقف خلالها عن الإنفاق على ولديها، ولا يمكن بأي حال اعتباره سببا لإسقاط حقهما في النفقة، وأن المحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، فإنها قد خرقت

القانون، وبنت قضاءها على معطيات لا أساس لها، وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، والتمست نقضه.

لكن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الغاية من النفقة سد حاجة مستحقها، لقول الشيخ خليل: " وشرعت لسد الخلة ". والبين من وثائق الملف أن الطرفين يقيمان بفرنسا، وأن الطاعنة تستفيد شخصيا من مساعدات اجتماعية ومن تعويضات عائلية عن ابنيها ، وأنها هي من احتكمت بتاريخ 2015/04/07 إلى القضاء الفرنسي في أمر طلاقها من المطلوب في النقض، وطالبته بنفقة الولدين واستصدرت عن المحكمة الابتدائية (بنيس) بتاريخ 2015/10/19 أمرا بفشل محاولة الصلح تحت عدد 15/01862 رد طلبها وأعفى المطلوب من أداء نصيبه من واجب العناية بالابنين بالنظر لبطالته وعسره ولاستيفاء المطلوبة للإعانات الاجتماعية، ثم استصدرت عن نفس المحكمة حكما بالتطليق بتاريخ 2017/01/17 حدد نفقة كل واحد من الولدين شهريا في مبلغ 25 أورو مراعاة لإفلاس المطلوب وباقتراح منه، وهو الحكم الذي لم يكن محل أي طعن من قبلها أمام القضاء الفرنسي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت على أن الحكمين الأجنبيين المذكورين حجة على الوقائع التي أثبتاها طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، وردت لانعدام الإثبات دفعها بيسر المطلوب، واعتبرت بما لها من سلطة في التقدير وفي تقويم الحجج أن ما قضى به الحكمان الأجنبيان يستغرق نفقة المحضونين خلال المدة المطالب بها، فإنها قد بنت قضاءها على أساس واقعي وقانوني سليم، وعللت قرارها بما يكفي، ولا ينال منه ما جاء خطأ بالعلة المنتقدة ويستقيم بدونه ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.