محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2218 — قرار عدد: 2017/571 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/06/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 252 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/03/12 في الملف عدد 2013/1916/284. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المقاولة المدعية/ المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 27 مايو 2011 بمقال امام المحكمة الادارية بأكادير عرضت فيه أنها أبرمت مع عامل عمالة انزكان ايت ملول عقد الصفقة رقم 20.99.00/ BG من اجل بناء مدرسة المغرب العربي، وأنه بعد مباشرتها للأشغال اتضح ان الاعتمادات المخصصة للصفقة غير كافية لاتمام جميع المرافق التابعة للمؤسسة حيث استلزم إحداث مسكن للمدير وآخر للحارس مبلغ 197.423 درهم، والتمست اعتبارا لذلك الحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 197.423 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم والفوائد القانونية. وبعد جواب عامل انزكان ايت ملول بكون العمالة ليست صاحبة المشروع وبكون تدخلها كان فقط في إطار الدعم التقني والاداري الذي تقوم به العمالات تجاه المشاريع
العمومية خاصة تلك التي تكتسي طابعا اجتماعيا وان صاحبة المشروع هي وزارة التربية الوطنية. وبأن المقاولة انجزت الأشغال المطلوبة وطلبت من العمالة التدخل لدى الوزارة المعنية من أجل ما تبقى من مستحقاتها وهو ما قامت به العمالة بمراسلتها للوزارة وورود جواب من هذه الاخيرة بقبولها تسوية الوضعية. وبعد إجراء بحث في الموضوع وإدلاء المقاولة بمقال إصلاحي بالتماس إدخال الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والوكيل القضائي في الدعوى، صدر الحكم عدد 882 بتاريخ 2012/12/25 عن المحكمة في الملف عدد 2011/300 القاضي: ((بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بأدائها للمدعية أصل الدين وقدره 197.423، 87 درهم وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات))، استأنفه الوكيل القضائي فقضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بموجب قرارها المطعون فيه وبعد جواب المستأنف عليها، ((بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من تعويض عن التماطل والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي)). في وسيلة النقض الاولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف، ذلك أنه عاب على محكمة الدرجة الاولى عدم تبليغه بكافة الإجراءات المسطرية ومذكرات الخصوم ولم تستدعه لجلسة البحث كما أنها لم تبلغه مستنتجات بعد البحث رغم أن المقاولة طلبت الحكم عليه بالاداء، ومن أوكد الضمانات المخولة للأطراف المتقاضية هو ضمان حقهم في الدفاع، وقد تمسك الطالب أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق قواعد مسطرية آمرة لم يضعها المشرع عبثا ليتم تجاوزها وهي بذلك لها إلزامية مطلقة وتخاطب الجميع ولا يحق للقاضي وفق احكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ان يتجاوزها. ومحكمة الدرجة الثانية لئن اقتنعت بهذا الدفع، فإنها لم ترتب عليه الأثر القانوني الواجب على الاخلال هذا معتبرة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وان الطالب ضلت مصالحه مصونة باستعراض موقفه في الدعوى، وفي ذلك ضرب لمبدأ حق التقاضي على درجتين الغير القابل للمصادرة. والمحكمة لما نحت خلاف ذلك بعدم ترتيب الآثار القانونية على الخرق المسطري أعلاه، يكون قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة بما جاءت به في قرارها من انه: ((لئن صح ما أثير بالوسيلة فإن ذلك لا ينهض سببا لابطال الحكم المستأنف طالما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وانه في هذا الاطار يمكن لذي الشأن ان يطرح ما يراه مناسبا للدفاع عن مصالحه امام محكمة الدرجة الثانية ومن تم فلما كان المستأنف قد ناقش موضوع الدعوى بتفصيل حسب الثابت من باقي وسائل استئنافه، فإن حقه في الدفاع يبقى مصونا، وبالنظر إلى كون الدعوى جاهزة فإنه لا مجال لارجاع الملف إلى محكمة الدرجة الاولى قصد البث فيها من جديد طبقا للقانون.))، تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا بالنظر إلى ان الغاية المتوخاة من وجوب تبليغ المستأنف (المدعى عليه) بكافة الإجراءات المسطرية المتخذة في القضية للدفاع عن مصالحه ببسط اوجه دفاعه والادلاء بكل المستندات والوثائق التي يراها مفيدة في حفظ حقوقه بالرد والتعقيب على دفوعات ووسائل الخصم، قد تحققت بنشر الدعوى من جديد أمام محكمة
الدرجة الثانية والتي بالرجوع إلى مجريات القضية أمامها فإن الطالب ناقش وأثار كل الاسباب التي رأى انها كفيلة بإلغاء الحكم المستأنف. ومحكمة الدرجة الثانية بمناقشها لكافة أسباب الاستئناف المثارة من طرف الطالب، تكون قد ضمنت للمستأنف كافة حقوقه في الدفاع ولم يطله ضرر بین وجهه امام المحكمة حتى يتوجب الاخذ به في مرحلة النقض وفق ما تستلزمه مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة بذلك على غير اساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القواعد المنظمة للتقادم، ذلك ان التقادم في الدين العمومي يؤدي إلى انقضاء الدين وتحوله إلى مال عام بدليل المادة الأولى من القانون 56/03 المستعمل لعبارة ((تتقادم وتنتهي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية))، وقد فات المحكمة بأن ربط التقادم بإصدار أمر بالأداء معناه إفراغ نص التقادم من مؤداه. إذ ان جميع الديون المتنازع بشأنها من قبل الادارة لا يمكن ان يطالها التقادم في هذه الحالة إذ لا يمكن أن يصدر أمر بالأداء بخصوص دين غير ثابت بعد في جانب الإدارة. والتقادم في كافة الديون يطبق من تاريخ نشوء الدين وليس من تاريخ مباشرة إجراءات أدائه أو تصفيته ولا يعقل تطبيق التقادم الرباعي في حق الادارة منذ نشوء دينها على الخواص ولا تطبق في المقابل على الخواص نفس المنطق. وما بررت به المحكمة قرارها غير سليم ومخالف لما دأبت عليه محكمة النقض في قرارات عديدة أكدت خضوع ديون الدولة للتقادم الرباعي. حيث إنه لما استندت المحكمة في ما خلصت إليه من عدم تقادم المستحقات المطالب بها من طرف المطلوبة إلى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 03-56 المتعلق بتقادم الديون العمومية المستحقة على الدولة والجماعات المحلية من انه ((تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية، جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والامر بدفعها وتسديدها داخل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الاول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعنيين موطنهم بالمغرب .... )) وإلى ما نصت عليه المادة الثانية من نفس القانون على أنه: ((لا تطبق أحكام المادة أعلاه على الديون التي لم يتم الامر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الادارة أو نتيجة دعوى قضائية ..... )). وبما ((ثبت للمحكمة من أورق القضية ومن الحكم المستأنف نفسه أن الدين المطالب به لم يصدر بعد أمر بصرفه كما انه لم يدفع في الآجال المحددة بفعل عمل الادارة المعنية بالأمر، الشيء الذي تنتفي معه شروط تطبيق مقتضيات المادة الأولى من القانون أعلاه ويبقى بالتالي الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس))، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا بالنظر إلى ان منطلق احتساب أجل التقادم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 56/03 المذكور اعلاه هو تاريخ صيرورة حق المطالبة بالمستحقات موضوع النزاع حقا مكتسبا بالنسبة للمطلوبة ما معناه انعدام أي عائق يحول دون تمكين المطلوبة من تلك المستحقات وهو ما ينفيه احجام الطالبة ورفضها الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في مواجهة المطلوبة على الرغم من ثبوت انجاز هذه الاخيرة للأشغال المستحقة عليها المبالغ المطالب بها، ما مؤداه أن عدم تمكين
المطلوبة من صرف مستحقاتها ناجم عن ممانعة الجهة الطالبة ومنازعتها في كون الدين المطالب به أصبح حقا مكتسبا للدائنة والوسيلة لذلك على غير أساس من القانون.
في وسيلة النقض الثالثة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه سبق له ان تمسك بفساد تعليلات المحكمة المبررة لما تضمنه حكمها من إلزام بالأداء تحت مبرر ثبوت المديونية. وما ردت به محكمة الدرجة الثانية هذا الدفع بكون وزارة التربية الوطنية وقعت على محضر التسليم النهائي للأشغال بواسطة رئيس مصلحة تخطيط البنايات والتجهيز التابع لمندوبية التعليم بتاريخ 2002/02/12 دون إبداء أي تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة، على الرغم من أن مرفقات المقال الافتتاحي للمطلوبة تثبت انتفاء أي إثبات يؤكد موافقة الجهة المحكوم عليها على حجم الأشغال وقيمتها، وعلى الرغم من أن الصفقة العمومية تخضع لضوابط وقواعد آمرة لا من حيث الانعقاد ولا من حيث التنفيذ ولا من حيث مسطرة المطالبة او المنازعة التي قد تترتب عن انجاز الصفقة، يكشف فساد التعليل الذي تبنته المحكمة بتطبيقها مفهوم الإقرار القانوني في مجال لا يجوز فيه اعتماد الاقرار كوسيلة من وسائل الاثبات لأننا في إطار دين عمومي، والأمر يتعلق بتنفيذ صفقة عمومية مضبوطة في إجراءاتها ومساطرها ومحددة فيها الاجراءات والوثائق التي تصلح كوسيلة إثبات دون غيرها كما ان الحكم بالأداء يقتضي قبل كل شيء إثبات تنفيذ المعنية بالأمر لالتزاماتها؛ لكون عقد الصفقة عقد تبادلي ولا يجوز سماع دعوى المطالبة بالدين إلا إذا كان هذا الدين المدعى به ثابتا ومستحق الاداء. والمرسلات المتبادلة بين عامل انزكان ووزارة التربية الوطنية لا تفيد البتة ثبوت مديونية الدولة لكونها مراسلات بين جهات غير أطراف في العقد، فلا يمكن اعتبارها لا بملحق العقد الواجب توافره ولا بأمر الزيادة في حجم الأشغال. وأخيرا فإن القرار المطعون فيه منعدم الاساس لما قضى بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من فوائد قانونية دون أدنى تعليل او بيان لطبيعة هذه الفوائد وكذا أساسها القانوني. ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لئن من جهة حيث إنه لما ثبت للمحكمة رجوعا إلى عقد الصفقة موضوع النزاع ((أن العقد المذكور أبرم بين المقاولة المطلوبة في شخص ممثلها القانوني والسيد عامل عمالة انزكان ايت ملول باسم ولحساب وزارة التربية الوطنية، وان هذه الوضعية تجعل العامل المذكور هو صاحب المشروع المنتدب حسب التعريف الوارد بالمادة 3 من المرسوم عدد 482-98-2 بتاريخ 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال صفقات الدولة وكذا ببعض المقتضيات المرتبطة بمراقبتها، وان العامل بصفته هذه (صاحب المشروع المنتدب) حسب تبادل عدة مراسلات مع وزارة التربية الوطنية هي صاحبة المشروع وكذا علمها بالصفقة وبإنجازها بدليل انها لم تمانع في بناء السكن الخاص بمدير المؤسسة وحارسها شريطة عدم تجاوز الغلاف المادي المتفق عليه فضلا على انه وقعت محضر التسليم النهائي للأشغال بواسطة رئيس مصلحة التخطيطات والتجهيز التابع لمندوبها ودون تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة)) تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا بخصوص ثبوت إنجاز الأشغال وفق المواصفات المتفق عليها في العقد المذكور والتي حرر بشأنها محضر من طرف لجنة المعاينة مكونة من اطراف عدة متدخلة في الانجاز والمراقبة والتتبع
والاشراف وهي مكتب الدراسات والقسم التقني للعمالة ومكتب المراقبة وممثل نيابة وزارة التربية الوطنية والمهندس المعماري ورئيس القسم التقني بالعمالة وعامل عمالة انزكان ايت ملول عن وزير التربية الوطنية، وهو المحضر الذي يفيد أن اللجنة المذكورة، انتقلت إلى مكان ورش بناء "مدرسة المغرب العربي" بجماعة انزكان لا فتحاص ومراقبة الأشغال المذكورة المنجزة من طرف المقاولة وكيلة لأشغال، وانها تعترف بكون هذه الأشغال تستجيب للعقد وهي في حالة صيانة جيدة، وانه نتيجة لذلك ولانصرام أجل الضمان تصرح بمنحها شهادة التسليم النهائي. ومن جهة ثانية فإنه بثبوت كون وزارة التربية الوطنية هي صاحبة المشروع وبأن عامل عمالة انزكان ايت ملول تصرف باسم هذه الوزارة سواء من خلال ابرام العقد أو من خلال تدبير وممارسة مهامه في هذه الصفقة بوصفه صاحب المشروع منتدب، يكون ما أثير بخصوص كونه طرفا في عقد الصفقة وفي عمليات إنجازها غير ذي أساس من الواقع والقانون. والمحكمة لما اعتبرت ان وزارة التربية الوطنية هي المسؤولة عن أداء المتبقي من مستحقات الصفقة لفائدة المطلوبة، تكون قد أسست قضاءها على أساس من هذا الجانب. ومن جهة أخيرة فإن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من فوائد قانونية لفائدة المطلوبة باعتماد ما استقر عليه عمل هذه المحكمة من ان: "الحكم بالفوائد القانونية يجد سنده في جبر الضرر الناتج عن التأخير في الاداء" تكون قد بنت قضاءها على أساس طالما أن قيام المطلوبة بالوفاء بجميع التزاماتها المترتبة عن عقد الصفقة موضوع الدعوى الحالية وذلك بإنجاز كلي للأشغال المذكورة بدون تحفظ وانجاز محضر تسليم نهائي بذلك وامتناع الطالبة عن أداء باقي مستحقات المطلوبة وتمتيعها بتلك المستحقات في الوقت والآجال المستحقة فيه، قد حال دون المطلوبة في استعمال مستحقاتها وفق ما تمليه مصلحة نشاطها، ما ترتب عنه ضرر يتعين جبره وهو ما فعلته المحكمة بإقرارها الفوائد القانونية عن تأخر المطلوبة في الوفاء بتلك المستحقات والوسيلة لذلك على غير أساس".
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.