محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/16566 — قرار عدد: 2021/189 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ.م) بتاريخ 2019/04/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/04/11 تحت عدد 224 في القضية ذات الرقم 2018/2808/1362 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2018/9/14 والمحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان سابقا (ع.ز.ب. م.ب. ع) كامل مسؤولية حادثة 2017/03/25 والحكم على المسؤولة مدنيا شركة ««ا.ا.ا ك >> في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت احلال الطالبة محل مؤمنتها في الاداء - تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره : 34.648,45 درهم بالنسبة ل (ز.ن) و 34.637,40 درهم ل (ر١٠) و 30.307,75 درهم ل (ف. أ.و) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من انعدام الاساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطلوب نقضه قد جانب الصواب لما حمل سائق المركبة المؤمن عليها من طرف
الطاعنة كامل مسؤولية الحادثة مع انه وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن سبب وقوعها راجع إلى خطا وتهور سائق السيارة من نوع فولزفاكن في حين أن السائق المذكور أولا كان يسير بسرعة معتدلة وملائمة لظرفي الزمان والمكان إلى أن فوجئ أثناء سيره بسائق السيارة الاخرى يتجاوزه بسرعة فائقة ويتوقف بدون سابق انذار (كذا). مما تسبب في الحادثة، الامر الذي يتعين معه نقض وابطال القرار. لكن حيث أن المحكمة المطعون في قرارها لما لم يثبت لها من خلال أوراق الملف ما يدعم ما صرح به للضابطة القضائية سائق المركبة المؤمن عليها من طرف العارضة فأيدت تلك المحكمة الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من تحميل السائق المذكور كامل مسؤولية الحادثة، تكون تلك المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع التي لا تمتد اليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريفها او يشوب المقرر القضائي تناقض مؤثر وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار الذي وبتبنيه لعلل وأسباب الحكم الابتدائي يكون قد جاء مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بالفرع أعلاه عديم الاساس. وفي شان الفرع الثاني من نفس الوسيلة، اذ ان القرار الاستئنافي قد جانب الصواب حينما اعتمد على ما انتهت اليه خبرة طبية تم انجازها في غيبة العارضة ومستشارها الطبي في خرق من منجزها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مضافا الى ذلك ان استنتاجات الخبير تتسم بالمجاملة والمحاباة ولا تساير نسب العجز المحدد بمقتضى مرسوم 14 يناير 1985 وهي الاستنتاجات التي تتسم بالمغالاة بالنظر الى الاضرار الحقيقية التي تعرض لها المطلوبون والذي يستحقون تعويضا على اساس نسبة عجز 7 % علما بان من قام بتلك الخبرة ليس من ذوي الاختصاص وكل ذلك يعرض القرار للنقض والابطال.
لكن حيث وبصرف النظر عن أن انجاز الخبرة الطبية من طرف دكتور في الطب العام لا يعيب تلك الخبرة في شيء طالما ان منجزها قد تقيد بما تفرضه عليه مقتضيات مرسوم 14 يناير 1985 والذي يبقى تطبيقه موكولا للخبير المنتدب تحت مراقبة قضاة الموضوع (بصرف النظر عن ذلك) فان الثابت من مرفقات الخبرة الطبية ان الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الاولى لم يقم بإنجاز المأمورية المسندة اليه الا بعد ان توصلت كل من الطالبة ونائبها بالاستدعاء , وهو كل ما يلزمه به الفصل 63 المحتج بخرقه من قانون المسطرة المدنية, ومن جهة ثانية فطالما ان الخبرة المذكورة الغاية منها اثبات الضرر المطلوب التعويض عنه فإنها وكباقي وسائل الاثبات تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع في تقييم ما يعرض عليها من ادلة , وهو ما يفضي الى القول بان المحكمة المصدرة للقرار وبمصادقتها على تقارير الخبرة الطبية المأمور بها ابتدائيا تكون - أي المحكمة المذكورة - واستنادا منها الى تلك السلطة قد اعتبرت ما تضمنته تلك التقارير دالا على الحقيقة، مما جاء معه قرارها مرتكزا على اساس سليم وما بالفرع الثاني من الوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار من جهة وعلى غير اساس من جهة
ثانية.
وفي شان الفرع الثالث من ذات الوسيلة، اذ ان المطلوبين لم يدلوا بما يثبت كونهم قد فقدوا أي كسب مادي او معنوي وبذلك فانهم لا يستحقون أي تعويض عن العجز الكلي المؤقت والالم الجسماني الشيء الذي يتعين معه نقض وابطال القرار أعلاه. لكن حيث ان ما قضى به القرار للمطلوبين من تعويض عن الالم الجسماني يجد سنده فيما انتهت اليه الخبرة الطبية من تحديد درجة الم كل واحد منهم في على جانب من الاهمية والتي تعوض عنها المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 نسبة خمسة بالمائة من رأسمال المصاب المطابق لسنه وقت الاصابة وللحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني وذلك من غير ان يكون المصاب ملزما بإثبات فقد أي اجر او كسب، في حين يكون الفرع يناقش سببا غير ضروري لمنطوق القرار المطلوب نقضه فيما تعلق من الفرع بالعجز الكلي المؤقت مادام ان ذلك القرار - وتأييدا منه في ذلك للحكم الابتدائي - قد قضى برفض طلب المطلوبين جميعا بخصوص ذلك العجز، وتبعا لما تم بيانه يكون الفرع عديم الاساس من جهة وغير مقبول اعمالا لمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية من جهة ثانية. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/04/11 في القضية عدد 2018/2808/1362 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.