محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4417 — قرار عدد: 2020/938 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09 يونيو 2017 تقدم السيد (ع.ف) (المطلوب) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته بموجب وكالة، بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه : أنهم يملكون إرثا عن والدهم العقار المسمى "س.ب"، الكائن بمر کز مول البركي، مساحته 1 هكتار و4 آر و70 سنتيار، وطالبوا بمنحهم شهادة إدارية لإنجاز رسم استمرار لهذا العقار، إلا أن قائد قيادة مول البركي رفض طلبهم، بعلة أن العقار يدخل في رسم عقاري محفظ تحت عدد ( ... ) المسمى "أ. ج"، وأن هذا القرار مشوب بعدم الاختصاص لأن القائد تجاوز اختصاصه، وأن مهندسا طبوغرافيا أجرى معاينة على العقار المدعي فيه، وخلص إلى أنه لا يدخل في الوعاء العقاري للرسم العقاري المذكور، وهو ما يؤكده تصميم المحافظة العقارية، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام القائد بمنحهم الشهادة الإدارية المطلوبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعامل عمالة إقليم آسفي وقائد قيادة مول البركي والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وعامل عمالة إقليم آسفي وقائد قيادة مول البركي، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الشكل : حيث سبق للدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة والسيد عامل عمالة إقليم آسفي والسيد قائد قيادة مول البركي أن تقدموا بطعن بالنقض ضد القرار عدد 538 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/3/29 في الملف عدد 2411 /2017/7205 المضموم إليه الملف عدد 2018/7205/74 وتم البت فيه بمقتضى القرار عدد 1/418 بتاريخ 2020/6/25 في الملف عدد 2018/1/4/2538 الذي قضى برفض الطلب، وما دام أن النقض يمارس مرة واحدة فإن طلبهم الحالي يبقى غير مقبول.
وحيث إن طلب باقي الطالبين مقبول.
في الموضوع :
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بعكس ما جاء في تعليل المحكمة فإن القرار المطعون فيه بالإلغاء لم يؤثر في المركز القانوني للمطلوب في النقض لأن رفض منح شهادة يمكن أن يتم استعاضتها بأية وسيلة، كما أنه يمكن المطالبة بها من طرف الجهات الإدارية الأخرى، فضلا على أن ما تضمنته الوثيقة المطعون فيها هو مجرد جواب على شكاية تقدم بها المعني بالأمر وليس على طلب مما كان يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، وأن العقار موضوع التراع هو محل عدة شكايات من طرف السيد (ع.ف) وشكايات أخرى موجهة إلى وكيل الملك حول الترامي على ملك الغير
مقدمة من طرف السيدة (ط.ر) أرملة (ع.١) الذي كان يستغل العقار، وأن السلطة المحلية انطلاقا من ذلك لا يمكنها منح أية شهادة إدارية لأي من تلك الأطراف، وأن منح الشهادة الإدارية تستوجب ضرورة الإدلاء بمجموعة من الوثائق الثبوتية، وأن ما أثير في التعليل المعتمد من طرف المحكمة ليس صحيحا على اعتبار أن السلطة المحلية لم تتجاوز اختصاصها بل على العكس أنها حفظت حقوق الجميع بعدم منح الشهادة الإدارية نظرا لكون العقار موضوع نزاع وشكايات
وتعرضات تستوجب من هؤلاء اللجوء إلى القضاء وليس إلى السلطة المحلية، وأنه يناسب نقض
العقار.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الشهادة الإدارية المطلوبة إنما ترمي إلى التحقق من انتفاء الصبغة الجماعية العقارات أو تأكيد هذه الصبغة في حالة ثبوتها بالنظر لكون وزارة الداخلية والسلطة المحلية هي الجهة الوصية على أراضي الجموع، وأن حدود الشهادة المطلوبة ومجالها وموضوعها لا علاقة له بأي نزاع قد يكون مثارا حول العقار موضوع الطلب، وأن دورية وزارة الداخلية رقم 123 بتاريخ 2006/11/10 في شأن مسطرة منح الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على القرارات تفرض على السلطة الإدارية المحلية التريث في منح الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على عقار محل نزاع معروض على القضاء، في حين أن العقار المعني ليس محل أي نزاع معروض على القضاء، وانتهت إلى أن قرار السلطة المحلية المطعون فيه غير مبني على سبب قانوني مشروع كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي، تكون قد بنت قضاءها على سند من
القانون وعللته تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.