محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/214 — قرار عدد: 2016/204 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (رشيدة-ش) طالبة النقض بوصفها وكيلة لائحة مرشحي حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية بدائرة اليوسفية بالرباط تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تطعن في قرارات مكتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس جماعة اليوسفية بالرباط التي جرت بتاريخ 2015/9/4 لما شابها من خروق ومناورات تدليسية، ذلك أن ممثلي حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري قاموا يوم الاقتراع بالدعاية عن طريق إرشاء الناخبين وتقديم وعود وهبات إليهم لحثهم على التصويت لصالحهم والضغط على الناخبين وترهيبهم بشتى الوسائل، بالإضافة إلى انعدام أهلية أحد مرشحي لائحة الحركة الشعبية بسبب إدانته بحكم قضائي من أجل جناية الاغتصاب والتغرير بقاصر، وتدخل السلطة المحلية المتمثل في قيام موظفين بالبلدية بالتأثير على الناخبين والامتناع عن تنقيط

الناخبين ببعض مكاتب التصويت، وعدم احتساب أوراق تصويت قانونية وصحيحة واعتبارها ملغاة، وتم منع مجموعة من الناخبين من التصويت دون مبرر مشروع، وتسليم مراقبي الأحزاب صورا شمسية من المحاضر عوض نسخ منها، لذلك تلتمس الحكم أساسا بإلغاء انتخاب الأعضاء الفائزين بمقاعد مجلس جماعة اليوسفية بالرباط المجرى يوم 2015/09/04، واحتياطيا الاستماع إلى الشهود المدلى بأسمائهم بجلسة البحث، وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها التمست في سائر مراحل الدعوى إجراء بحث في حين أن المحكمة تجاوزته وبتت في الموضوع مع أنه كان من واجبها في إطار المحاكمة العادلة أن تفتح الباب للاستماع إلى الشهود

وفي ذلك خرق للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه من غير المستساغ قانونا أن تعلل المحكمة قرارها بحيثيات يشملها طابع العمومية والإجمال، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن إجراء تحقيق يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل والمحكمة الإدارية المؤيد حكمها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لاحظت بأن ما تمسك به الطرف المدعي من وجود مناورات تدليسية لم يقع إثباتها بأي حجة، ومحكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ردت جميع ما أثير بخصوص الأسباب الستة للاستئناف من أن استمرار الدعاية الانتخابية ليوم الاقتراع عارية من الإثبات وهي في حد ذاتها إن وقع إثباتها فهي مخالفة يعاقب

عليها القانون ولا يرتب عليها لوحدها بطلان الاقتراع ما دام أن التصويت تم بشكل سري يكفل للناخب التعبير عن إرادته بكل حرية وهو تعليل غير منتقد، ولم توضح الطالبة ما هي أنواع الترغيب والترهيب الممارس على الناخبين ولا هويات هؤلاء الذين منعوا من ممارسة حقهم الانتخابي ولم تسجل أي شكاية في هذا الشأن، وبخصوص إدانة أحد مرشحي لائحة حزب الحركة الشعبية بجناية الاغتصاب فإن الطرف المدعي لم يستدل بالحكم الذي أدان المطلوب في الطعن بالجناية المذكورة، كما أنه بالنسبة للادعاء بوجود أوراق ملغاة فإنها وردت عامة وأن محاضر التصويت المودعة بالمحكمة الإدارية لم تدون فيها أدنى مخالفة للرجوع إليها والتحقق منها، ما دامت تحمل أسماء جميع أعضاء مكاتب التصويت وتوقيعاتهم ولا تتضمن أي كشط وتشير جميعها إلى عدد الناخبين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات الصحيحة وهي تعليلات بالإضافة إلى كونها غير منتقدة تجد سندها في أوراق الملف مما يجعل ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.