محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/2/3/426 — قرار عدد: 2011/1221 — بتاريخ: 2011-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن م أم قدم مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بأنه كان قد اتفق مع م م على انجاز مشروع ساهم فيه بقطعة أرضية والتزم شريكه بتقديم حصته على شكل مبلغ نقدي مماثل لقيمة القطعة لكنه لم يفعل وانهما حصلا على قرض بمبلغ 2.000.000,00 درهم بهدف تمويل عملية البناء وعلى قرض اضافي بمبلغ 1.000.000,00 درهم وآخر بمبلغ 550.000 درهم وأنه بمجرد انتهاء الأشغال بادر المدعى عليه بالتصرف في منتوج بيع الشقق رافضا تقديم أي حساب، وإضافة إلى هذا المشروع قاما بشراء أسهم شركة هم و33 سهما من أسهم شركة ا وامتلكا مجموع أسهم هذه الشركة بتاريخ 90/5/28 ملتمسا الحكم على المدعى عليه باعتباره المسير الفعلي والوحيد للشركتين بأدائه له تعويضا مسبقا قدره مليون درهم واجراء خبرة، وبعد اجراء خبرتين صدر حكم بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 24144964 درهم نصيبه في أرباح الشركتين وعمارة تطوان مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 20.000 درهم تعويضا بحكم استأنفه المحكوم عليه وورثة م أم وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرار طعن فيه بالنقض محمدع م وقضى المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه اعتمادا على ستة أسباب:

أولها : أن الثابت بالرجوع الى الصفحة الثانية من القرار أنه أورد أن الاستاذع م ينوب فقط على مه وح وحدهما وان باقي الورثة صدر القرار الاستنافي غيابيا في حقهم مما يفيد أن قرار المجلس الأعلى حرمهم من درجة من درجات التقاضي لما اعتبر أن كافة ورثة م م قدموا جوابهم مخالف للقانون خاصة الفقرة 2 من الفصل 375 من ق م م وانه كان يتعين إنذار باقي الورثة لتقديم جوابهم . ثانيا : ان المادة 646 من مدونة التجارة تتعلق بالأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها وليس ضد دائنيها والنازلة تتعلق بحالة معاكسة أي بحقوق الدائنین وما جاء بالقرار من أنه يسوغ استنادا على ذلك المقتضى ان يتخذ المدين التدابير للمحافظة على حقوقه مع ان نص المادة المذكورة يتعلق بحقوقه ضد مدينيه وليس المحافظة على التزاماته ضد دائنيه وأن الدعوى رفعت سنة 86 ومسطرة التصفية القضائية بتاريخ 2000/4/3 أي أثناء سريان الدعوى الحالية التي لم يتم البت فيها بحكم قطعي الا بتاريخ 2001/7/19 والقرار اعتبر أن الدعوى وجهت ضد المطلوب شخصيا مع انه قد تمت مراعاة المادة 654 من م ت مخالف الواقع والقانون وأسقط كلمتين بالغتي الأهمية من مقتضى المادة 646 من م ت وهما حسب الحالة ولحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها اذ استعمل المشرع عبارة حسب الحالة التي لها اعتبارها الخاص ومدلولها المؤثر في سياق مضمون المادة المذكورة اذ يفيد تحرك السنديك حسب كل حالة توجد عليها المقاولة والحاصل أن منح المدين حق الطعن يستوجب تمتيعه بحق إدارة أمواله بينما كلاهما متعارضين ولا يمكن اعمالهما في حالة المدين المحكوم بوصفه تحت نظام التصفية القضائية لان المادة 646 المذكورة تتعلق بحالة المقاولة الخاضعة للمعالجة وأن تحريف مضمونها يترتب عنه خطأ في منحى المجلس الأعلى، وعريضة النقض وجهت ضد الورثة وسنديك التصفية وليس بها ما يفيد كون الطعن تم بحضور السنديك لكن القرار اعتبر أن الطعن تم بحضور السنديك وهو مخالف للواقع. كما اعتبر ان تبني السنديك يعتبر إصلاحا للاستئناف مع أن الاصلاح لا يكون الا بمقال مؤدى عنه وداخل أجل الاستئناف .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وثالثا : ان القرار اورد في صفحته السادسة ان المستأنف أدلى بمستنتجات جاء فيها أن المدعي لم يرث في العقار الا باسم أبيه الذي أجرى مناقلة مع شقيقه م ب م ب ت والقرار لم يجب على هذا الدفع وأنه تم تقديم دفع يتعلق بعدم ذكر الوقائع بكيفية نافية للجهالة رده المجلس الأعلى بعلة ان عدم قبول الطعن لإبطال المقال الذي ينعدم فيه ذكر الوقائع بالمرة وفي النازلة يتبين ان الطاعن ضمنه ملخصا للوقائع وبيانا كافيا الموجز الدعوى وبالقدر الكافي لفهم النازلة مع أن تلك الوقائع لا تعطي أذنى صورة عن حقيقة النزاع لعدم تعرضه للمسائل النزاعية الجوهرية مما يعتبر تحريفا، والقرار لم يتعرض بالرد على ما أثاره الطالبان بخصوص عدم احترام مقتضى الفقرة 2 من الفصل 352 من ق م م بسبب تحريفه للوقائع الحقيقية للنزاع فيكون قد أتى مشوبا بعيب انعدام التعليل .

رابعا : أنه تم طلب رفض طلب الطعن بالنقض لأن الوسيلة لم تأت مؤسسة على النعي بخرق القرار لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف كسبب للطعن بالنقض فتم إهمال مناقشة ذلك وساير أطروحة طالب النقض فيما يتعلق بكون السنديك تبنى أسباب الاستئناف المقدمة من المدين م ع م رغم ان القانون المغربي لا يتضمن مقتضى مماثل للمادة 126 من القانون المسطري الفرنسي وهو ما تضمنته مذكرة الجواب ولم يرد القرار عليها. كما تمسكا في جوابهما بملاحظة ان مقدم الطعن استعمل عبارات قذف وسب وتهجم شنيعة في حق المحكمة مصرة القرار والتمسا من المجلس الاعلى اعمال مقتضيات الفصل 374 من ق م م الذي يحيل على الفصلين 340 و341 منه لكن لم يتم التعرض لذلك كما تم التماس ان التراجع عن قرار صادر عن القسم الاول يستوجب اشراك جميع غرف المجلس الاعلى في مرافعته الشفوية .

خامسا : ان القرار اعتمد تعليلا خاطئا مما جعل الطعن بالاستئناف الممارس من مدين مشمول بحكم التصفية القضائية مقبولا بدعوى انه استثناء عن القاعدة العامة الواردة بالمادة 619 من م ت مع أن هذه الأخيرة تضمنت استثناء وحيدا ورد في الفقرة الأخيرة منها الذي يتعلق بالدعاوى الشخصية للمدين الذي غلت يده من تاريخ صدور حكم التصفية وبقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها . سادسا : ان الأثر النسبي للطعن بالنقض يقتضي حصر الاستجابة في حدود الجزء موضوع الطعن أي في حدود استئناف الطاعن دون تمديده لجعله ليشمل الجزء

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من الخصومة محل استئنافهما، والقرار المطعون فيه لما نقض القرار الاستئنافي كليا فقد جاء مختلا لعدم بيان العناصر الأساسية المعتمد عليها فيما ذهب اليه في هذا الشأن وخالف ما أوجبه المجلس الاعلى بمقتضى قراره الصادر بجميع الغرف . لكن، حيث ان الأسباب التي تم اعتمادها لالتماس إعادة النظر تنصب جميعا حول انعدام التعليل ومخالفة القرار المطعون فيه للقانون وللواقع، وأنه لما كان الفصل 379 من ق م م الذي أجاز الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى يحيل على الفصل 375 من نفس القانون فيما إذا صر القرار دون مراعاة مقتضياته التي توجب أن يكون القرار معللا فإن المقصود بعدم التعليل الموجب للطعن بإعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة من وسائل الطعن المقدم أمام المجلس الاعلى من قبل الطاعن أو على دفع بعدم القبول، وأنه لما كان الأمر كذلك فإن طالبا اعادة النظر باعتبارهما مطلوبين في القرار المطلوب اعادة النظر فيه لم يقدما للمجلس الاعلى وسائل يمكن الجواب عنها باستثناء ما اثاراه في مذكرة جوابهما بخصوص الشكل والذي أجاب عنه المجلس الاعلى بما يكفي بتعليله << أنه لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من تطبيق المبدأ الذي جاءت به المادة 619 من م ت هو تخلي المدين عن ممارسة تسيير أمواله والتصرف فيها وعن إقامة الدعوى بشأنها هي حماية الضمان العام وأموال وحقوق الدائنين. ولما كان الامر في النازلة يتعلق بممارسة الطعن بالنقض تقدم به الطالب ضد الحكم الصادر عليه شخصيا بالأداء وهو حق من حقوق الدفاع لا يطاله التخلي المقصود بمقتضى المادة المشار اليها اعلاه باعتباره يدخل ضمن الأعمال والإجراءات الضرورية التي تصون حقوقه وهو ما يجد سنده في المادة 646 من م ت التي جاء فيها أنه (يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدرتها الإنتاجية) الامر الذي يتجلى منه أن الحكم بالتصفية لئن كان يمنع المحكوم عليه من تسيير أمواله والتصرف فيها فإنه لا يمنعه من اتخاذ التدابير التي تهدف الى الحفاظ على حقوقه خاصة ممارسة الطعن بالنقض ضد حكم صادر ضده بالأداء في دعوى وجهت ضده شخصيا وبالتالي لا يفقد أهلية ممارسة حقه في الطعون اذ ليس في القانون ما يمنعه من حق الطعن في حكم صدر ضده شخصيا، ومن تم فان الطعن المرفوع من الاستاذ مشبال يعتبر مقبولا مادام أن طلبه هذا لا يتعلق بالادارة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والتصرف في أمواله على النحو المقصود في المادة 619 من م ت ولا يضر بالضمان العام للدائنين بل على العكس يحافظ عليه فضلا عن أن الطعن بالنقض المذكور تم بحضور السنديك الذي يفرض المشرع تدخله وحضوره مادام قد تم تعيينه في حكم فتح المسطرة وهو المكلف بتسيير عمليات التصفية ابتداء من تاريخ حكم التصفية الى تاريخ قفلها، ومن جهة ثانية ان عدم قبول الطعن بالنقض لا يطال الا المقال الذي ينعدم فيه ذكر الوقائع بالمرة وفي النازلة فانه بمراجعة المقال يتبين ان الطاعن ضمنه ملحقا للوقائع وبيانا كافيا لموجز الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه وبالقدر الكافي لفهم

النازلة >> ثم ان مناقشة العلل المعتمدة من طرف الطاعنين يعتبر مجادلة فيما انتهى اليه المجلس الاعلى وهي ليست من أسباب إعادة النظر، كما ان إيراد كون مذكرة الجواب قد قدمت من المطلوبين خطا لا يعتبر سببا من أسباب اعادة النظر مادام يمكن تصحيح ذلك بطلب ممن له مصلحة في ذلك. وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب وتغريم الطالبين بقيمة الغرامة

المودعة بالصندوق.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر وتغريمهما بمبلغ 5000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.