محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/2575 — قرار عدد: 2014/311 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 05 يوليوز 2011 قدم (العربي.م) مقالا إلى محكمة الاستئناف بمراكش عرض فيه أنه بتاريخ 05 فبراير 2011 قدم طلبا لنقيب هيئة المحامي بمراكش قصد تسجيله في جدول الهيئة واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة فإن مجلس الهيئة يبت في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وبعدم بت مجلس الهيئة في هذا الطلب داخل أجل 15 يوما الموالية لانتهاء هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا ضمنيا حسب نص الفقرة الأخيرة من نفس المادة، وقد اودع مقاله داخل أجل 15 يوما من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ مجلس الهيئة مقرره
الضمني وفق المادة 64 من نفس القانون مما جعل المقال قدم داخل الأجل ومستوفي لكافة الشروط الشكلية، علما أنه قاض من الدرجة الأولى وأحيل على التقاعد ومعفى من الحصول على شهادة الأهلية لمارسة مهنة المحاماة ومن التمرين لكونه من قدماء الدرجة الأولى وقد سجل طلبه بكتابة نفس الهيئة تحت رقم 11/193 ومرفق بكافة الوثائق المطلوبة من الهيئة، وبخصوص مبلغ 200.000 درهم الذي طلب منه أداؤه فقد أرفق طلبه بطلب إلى مجلس الهيئة بقصد الإعفاء من أداء هذا المبلغ طالبا إلغاء قرار مجلس الهيئة الضمني والأمر بتسجيله في جدول هيئة المحامي بمراكش، وتقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى إلغاء المقرر وتسجيل الطالب في جدول الهيئة، وبعد جواب مجلس هيئة المحامي بكون الطلب لا يتضمن عنوان المكتب الذي ينوي الطالب مزاولة مهنة المحاماة فيه طبقا للمادة 42 من قانون18-28، كما أن المادة 30 من النظام الداخلي تنص على أن ممارسة المهنة تتوقف على إذن المجلس بعد زيارة النقيب للمكتب وأن الطالب لما لم يحدد المكتب الذي ينوي ممارسة المهنة فيه يكون قد فوت على مجلس الهيئة مراقبة مدى الاستجابة لشروط الممارسة المهنية ولم يكن معه ممكنا الاستجابة لطلبه كما أن الطالب أعرب عن عدم استعداده لأداء واجب التسجيل بالجدول وتمسك بعدم قانونية فرض واجب الاشتراك في المهنة وهو ما يخالف المادة 91 من قانون المهنة، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة بغرفة المشورة قرارها المشار إلى مراجعه والقاضي بتأييد المقرر المطعون فيه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى، بخرق القانون الداخلي الفرع الأول خرق الفصل 46 من دستور96، ذلك أن مجلس الهيئة طالبه بأداء مبلغ 200.000 درهم وليس مقابل رسوم أو صوائر محددة ومستحقة قانونا باستنادهما على مصدر من مصادر الالتزام المعروفة والمحددة قانونا وعلى سبيل الحصر بمقتضى المادة 1 من قانون الالتزامات والعقود واعتباره ذلك شرطا لقبول الطلب وفي ممارسته لاختصاصات إدارية، وقد صدر مقرره الضمني برفض طلب تسجيل الطاعن في الجدول لعدم أداء هذا المبلغ مستندا في قراره على المادة 137 من النظام الداخلي الذي باستناده عليها ومواجهة الطاعن بها وهو ليس عضوا في الهيئة جعل القاعدة الضمنية متصفة بالعموم
والتجريد وهي قاعدة من اختصاص القانون حسب نص الدستور وبوضع المطلوب في النقض هذه القاعدة ذات الطبيعة القانونية المذكورة يكون قد تجاوز الاختصاصات الإدارية المقيدة التي أعطيت له وقام بعمل هو من صميم اختصاص سلطة البرلمان مما يجعل هذا العمل متسما بعدم المشروعية لعيب عدم الاختصاص. الفرع الثاني: الخطأ في تفسير المادة 20 من قانون 08-28 ذلك أن القرار جعل المادة المذكورة سندا لما قضى به، وأن عبارة المادة لا يستفاد منها على كون أداء مبلغ 200.000 درهم يعتبر شرطا من شروط قبول طلب التسجيل في الجدول كما لا يوجد فيها أي دلالة على كون مجلس الهيئة له سلطة اقرار هذا المبلغ وتحديده بمحض إرادته، ما يبقى معه القرار المطعون فيه وبتأييده لمقرر مجلس الهيئة قد أضاف أحكاما إلى المادة المذكورة مؤداها أنه اعتبرها ناقصة والنقص يعتبر من ضمن العيوب في التشريع وبذلك فإن الدستور لم يترك المجال للقول بأن نص المادة 20 المستند عليها في القرار المطعون فيه تتصف بالنقص، وليس في عبارتها ما يدل على إسناد تحديد واجبات الانخراط لمجلس الهيئة المطلوب في النقض لاستحالة ذلك بمقتضى الدستور الذي لا تسمح مقتضياته بأن يسند أمر كهذا لمجلس الهيئة وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد بنى قضاءه على تفسير خاطيء للمادة 20 المذكورة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بالشطط في استعمال السلطة، ذلك أن المطلوب في النقض استند على سلطة إدارية مقيدة في ممارسته لسلطته في مراقبة توفر الطاعن على الشروط القانونية لقبول طلب تسجيله في جدول الهيئة أصدر المقرر الضمني بالرفض استنادا الى عدم أداء الطاعن مبلغ 200.000 درهم ومع إتصاف المقرر بعيب عدم الاختصاص، ويبقى هدف المصلحة العامة وهو المكون لركن الغاية فيه والمبلغ المذكور دال على الابتعاد عن هذا الهدف ولا يتجلى منه إلا الاثراء بالحصول عليه، والقرار المطعون فيه حين ساير العيب الوارد في المقرر الصادر عن المطلوب في النقض في أحقيته في مطالبة الطاعن بأداء المبلغ المذكور يكون متسما بالشطط في استعمال السلطة ومعرضا للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس وتحريف التصريح، ذلك أن الطعن في المقرر جاء واضحا من أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم الطاعن بأداء مبلغ
200.000 درهم المطالب به ومع عبارته الصريحة هذه في نفيه الحق على مجلس الهيئة في تحديد واجبات الانخراط وعدم اختصاصه في ذلك جاء القرار المطعون فيه محرفا تصريحات الطاعن في تعليله مما يكون معه قد بنى على غير أساس يستوجب نقضه. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه بمقتضى المادة 20 من قانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة: "يجري مجلس الهيئة بحثا حول المرشح، ويبت في طلبات التسجيل في الجدول بعد استعمال عناصر البحث داخل أجل أربعة اشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط"، وبذلك فإن أداء واجب الانخراط يعتبر شرطا لقبول الطلب وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء واجب الانخراط الذي طالبته به الهيئة وأنه قد أكد في مقال طعنه عدم الأداء عندما أوضح بأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزمه بالأداء، والقرار المطعون فيه حين علل قضاءه : "بأن المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الملف واستحضار موقف كلا الطرفين ثبت لها أن الخلاف بالأساس قائم حول واجب الانخراط الذي اعتبره الطاعن منعدم الأساس القانوني والحال أن الأمر خلاف ذلك فالطاعن إن كان مستوف للشروط العامة للترشيح لمهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المحاماة وأثبتها من خلال الوثائق المدلى بها فإن طلب التقييد في الجدول يبقى مع ذلك لم يستوعب كل الشروط المقررة قانونا بالأساس أداء واجب الانخراط، فالمادة 20 من القانون المذكور صريحة في أن المجلس يبت في طلبات التسجيل في الجدول بعد استعمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجب الانخراط وإن كان الطاعن لم يدل بما يفيد أداء واجب الانخراط فإن طلب التسجيل في الجدول يكون غير مقبول، وأن الطاعن الذي لا ينازع في التعريف بالجهة التي حددت واجب الانخراط، واختصاصها في ذلك بما يستنده بها القانون صراحة وفي تحديد قيمته ليس له أن يطلب تقييده في الجدول دون أداء واجب الانخراط الذي هو لازم لقبول الطلب والمطالبة به قانونية فإنه يبقى بذلك موقف مجلس الهيئة في هذا الجانب ومقرر الرفض في مركزه القانوني يتعين تأييده "ويكون القرار نتيجة لما سبق ذكره مبنيا على أساس قانوني سليم وليس به شطط أو تحريف وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى لزرق رئيسا والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا واحمد بلبكري وميمون حاجي والطاهرة سليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.