محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1028 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 مارس 20200 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 397 الصادر بتاريخ 2019/12/10 في الملف رقم 2019/1503/31 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شان قبول الطلب:

بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة انه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أنها لم تبين اسم المدينة الذي تتواجد بها المطلوبة في النقض شركة تويسيت، وكما ينص على ذلك الفصل 355 المشار إليه أعلاه يعتبر لازما وتحت طائلة عدم القبول، مما يكون معه الطلب بعدم تحديده لما ذكر غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادریس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزکروي.