محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1240 — قرار عدد: 2017/456 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/3/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4020 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/12 في الملفين المضمومين عدد 2014/7207/234 وعدد 2014/7208/242 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4020 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/12 في الملفين المضمومين عدد 2014/7207/234 وعدد 2014/7208/242، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/3/10 بمقال عرض فيه أنه موظف بعمالة الرباط كمساعد تقني من الصنف الثالث منذ 1995/11/23، وأنه على إثر حصوله على دبلوم تقني في التمتير سنة 2001 من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والتسيير بحي الرياض بالرباط، تقدم إلى إدارته بطلب بتاريخ 2002/3/20 من أجل تسوية وضعيته الإدارية إلى تقني من الدرجة الثانية السلم 8 إلا أنها رفضت الأمر بعلة أن المرسوم رقم 72-05-2 الصادر في دجنبر 2005 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2006/2/06 والذي بموجبه تم تحديد
شروط الترقي في التوظيف والذي ألغى التسوية بالشهادة وعوضها بالمباراة مؤكدا أن طلبه قدم قبل هذا التاريخ، والتمس لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2002/3/20، وبعد جواي الإدارة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 1987/10/06 بشأن القانون الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، استأنفه كل من الوكيل القضائي للمملكة ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير وعامل عمالة الرباط أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 79-00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم المطابق للمادة 211 من القانون التنظيمي رقم 14.112 بتاريخ 2015/07/07 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، وذلك حين اعتبرت بأن الدعوى لست مرفوعة ضد العمالة كجماعة ترابية وإنما هي مرفوعة من طرف عون من أعوان الدولة ضدها وضد إدارته الأصلية (وزارة الداخلية) في حين أن المطلوب في النقض موظف لدى المجلس الإقليمي لعمالة الرباط المعتبر جماعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وليس لدى وزارة الداخلية وذلك في إطار الميزانية الإقليمية كعون خدمة مياوم وفي إطار المنشور رقم 11 و.ع بتاريخ 1968/3/28 المتعلق بالنظام الخاص بالأعوان المؤقتين وكذا منشور وزير الداخلية رقم 20242 المتعلق بتوظيف الأعوان المياومين بالجماعات المحلية، وهو ما كان يستوجب إعمال مقتضيات المادة 41 المذكورة أعلاه والتي توجب قبل رفع الأمر إلى القضاء توجيه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته على وزير الداخلية أو السلطة المفوض لها، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم للعمالات والأقاليم، بما جاءت به من أنه: ((لما كان الثابت من عناصر المنازعة ومن وثائق الملف ومستنداته كون الدعوى غير مرفوعة ضد العمالة كجماعة ترابية لإمكان التمسك بمقتضيات المادة 41 من القانون المتعلق بتنظيم العملات والأقاليم وإنما هي مرفوعة من طرف عون من أعوان الدولة ضد هذه الأخيرة وضد إدارته الأصلية (وزارة الداخلية) ومن تم فإن هذه الإدارات هي المدعى عليها وليس العمالة كجماعة ترابية ..... )) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، ذلك أنه من جهة فإن الثابت من أوراق الملف أن الدعوى الراهن لا تستهدف الحكم على طالبة النقض عمالة الرباط بأداء تعويض لفائدة المطلوب في النقض حتى يكون هذا الأخير ملزما بسلوك مسطرة الفصل 41 من القانون المنظم للعمالات والأقاليم، ومن جهة أخرى فإن الثابت كذلك من باقي أوراق الملف خضوع الطاعن فيما يخص ترقيته لسلطة الوصاية (وزارة الداخلية) وهو ما يؤكده قرار ترقيته عدد 06/0872 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2010/11/30 المضاف إلى أوراق
الملف، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بفرع
الوسيلة على غير أساس .
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك حين اعتبرت المحكمة مصدرته بأن طلب المطلوب في النقض يندرج ضمن ولاية القضاء الشامل وغير خاضعة للأجل المنصوص عليه في المادة 23 المذكورة، في حين أن دعوى تسوية الوضعية تبقى خاضعة لذلك الأجل متى كانت تستهدف إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها بالإلغاء كما الحال بالنسبة للمطلوب الذي سبق له تقديم طلب تسوية وضعيته بتاريخ 2002/3/20 والذي تعذر الإستجابة له مما يكون معه القرار الصادر برفض طلبه قد تحصن بفوات أجل الطعن فيه، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب يستهدف تسوية وضعية إدارية ومالية للموظف تجد سندها في القانون حيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط، فإن المنازعة بشأن ذلك الحق تدخل ضمن دعوى القضاء الشامل غير المقيدة بأي أجل، وخلافا لذلك فمتى كان الحق المدعى به مستمد من قرار إداري متوقف أمر اتخاذه على إرادة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للترقية عن طريق الإختيار التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية، فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد في المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وبتطبيق هذه المقتضيات على واقع النزاع يتبين بأن طلب المدعي الراهن يجد سنده في القانون الذي المرسوم رقم 812-86-2 بتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، مما تبقى معه دعواه غير مخاطبة بأحكام المادة 23 من القانون المذكور أعلاه وغير مقيدة بأي أجل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار أمامها بشأن ورود دعوى المطلوب بالنقض خارج الأجل المنصوص عليه في المقتضى آنف الذكر معللة قرارها بما جاءت به من أنه: (( إذا كان العمل القضائي الإداري قد تواتر على كون دعاوى التسوية الفردية، وبالرغم من كونها تندرج ضمن دعاوى القضاء الشامل، فإنها تبقى غير مقبولة شكلا متى كانت هذه التسوية مرتبطة بقرارات إدارية تحصنت بعدم الطعن فيها بالإلغاء داخل الآجال المنصوص عليها قانونا فإن هذا القيد لا يتم إعماله إلا في حالة وجود قرار إداري متحصن بالشكل الذي يحجب المرور إلى مناقشة الوضعية الفردية أو مراجعتها بيد أنه بالإطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها يتبين أنه لا وجود لأي قرار إداري صريح برفض تسوية وضعية المستأنف عليه حتى يمكن القول بأن تسوية وضعيته تصطدم بتحصن هذا القرار بعدم الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل المنصوص عليها في المقتضى القانوني آنف الذكر بالإضافة إلى أنه لم يقم من بين عناصر الملف ما يفيد تحقق علمه اليقيني بأي قرار برفض تلك التسوية كما أن ما تتمسك به الإدارة من كونها سبق لها أن قامت بتعيين المستأنف عليه في درجة مساعد تقني فإن ما أدلت به مجرد سرد لوضعيات هذا الأخير دون أن تشمله بقرارات الترقية مؤشر عليها من طرف المراقب المالي حتى تكون
مكتسبة لحجيتها خصوصا أمام نفي المعني بالأمر لهذه الترقيات ..... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وبانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المرسوم الملغى رقم 812-86-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات لا ينطبق على وضعية المطلوب في النقض باعتبار أن التعيين في إطار تقني يبقى مرتبط بتوفر المنصب المالي الشاغر طبقا لمقتضيات الفصل السابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وباعتبار أن النظام الأساسي لهيئة التقنيين المعمول به حاليا لا ينطبق على جميع حاملي شهادة تقني سواء الذين حصلوا على الشهادة قبل صدور النظام الجديد أو أولئك الذي حصلوا عليها بعد صدوره، ولا يمكن الإحتجاج بالحقوق المكتسبة، وأن المطلوب في النقض لم يعين لشغل منصب تقني بل لشغل منصب عون خدمة مياوم، كما أن مجرد الحصول على شهادة لا يعطي الحق في إمكانية الترقي بشكل مباشر وآلي وأن الأمر مرتبط بحاجيات الإدارة وإمكانيات الميزانية المتوفرة لديها، والعمالة التابع لها المطلوب في النقض لم تكن تتوفر على منصب شاغر بتاريخ تقديم المطلوب لطلبه بتاريخ 2002/3/20 ولم تكن في حاجة إلى التوظيف في الإطار المطلوب، وأن الشهادة التي حصل لا تعطيه أي حق مكتسب أو أن له مركزا قانونيا لكون تلك الشهادة تعطيه فقط الحق في الترشيح لشغل المنصب المطابق لدرجة تقني، وأن إدماجه في إطار تقني الدرجة ع السلم 8 متوقف على اجتيازه مباراة بعد دخول المرسوم رقم 72-05-2 حيز التطبيق، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، تنص على ترتيب التقني وتصنيفه في الدرجة الثانية من السلم الثامن دونما حاجة إلى اجتياز أي مباراة، وأن المرسوم رقم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/25 والمعدل للمرسوم 812-86-2 المذكور والذي أصبح يشترط اجتياز المباراة للتوظيف، صدر بعد حصول المطلوب في النقض على دبلوم تقني الذي يخول له حق التسمية في الدرجة الثانية من السلم 8 دون اجتياز مباراة في إطار مقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن حقه في هذه التسمية مستمد من القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ حصوله على الدبلوم المذكور؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطلوب في النقض في تسوية وضعيته الإدارية وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 812-86-2 بتاريخ 1987/10/06، بما جاءت به من أنه: (( وبحسب مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المطبق على وضعية المستأنف عليه فإن التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها .... وأنه وما دام المستأنف عليه حاصل على شهادة تقني شعبة رسم البناء: التمتير من المعهد المتخصص
للتكنولوجيا التطبيقية والتسيير بحي الرياض الرباط فوج نونبر 2001 وذلك في ظل الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 812-86-2 وتاريخ 1987/10/06 واعتبار لما تخوله هذه الأخيرة من إمكانية للتوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية لمجرد الحصول على الدبلوم والشهادة المطابقة لهذا الإطار فإن ذلك يعني أحقيته في الحصول على التسوية المطلوبة ولا مجال للتمسك بضرورة توفر المنصب المالي الشاغر لكون هذه المسألة تبقى أمرا لا دخل للمستأنف عليه فيه ... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط
السیدة اکرام اوداود.