محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16155 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (م.ن) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/02/24 لدى مدير السجن المحلي بآسفي وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/17 في القضية ذات العدد 2020/2612/169، القاضى بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة.

وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (س.هـ) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق القانون وانعدام العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وخرق قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم، ذلك أن العارض تمسك بحالتي الدفاع الشرعي والاستفزاز، إلا أن المحكمة لم تناقشهما واكتفت بالقول بعدم ثبوت موجباتهما، والحال أن الطاعن تعرض لاستفزاز الهالك الذي كان يحمل آلة تسجيل تصدر صوتا مرتفعا، وكان يطلب منه خفض الصوت إلا أنه رفض ذلك، بل عرض الطالب للاعتداء، ومن جهة أخرى فإن العارض والمصرحين يؤكدون أن الضحية أصيب في عنقه وليس في بطنه كما ورد في تقرير التشريح الطبي مما تكون معه العلاقة السببية منتفية، ويضفي على الواقعة الكثير من الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم، علما بأن الإصابة كانت بتاريخ 2018/11/06 ولم تحدث الوفاة إلا بتاريخ 2018/11/11، وقد يكون الهالك تعرض لاعتداء آخر، إضافة إلى أنه لم يلتحق بالمستشفى إلا بعد يومين من إصابته، ولو التحق مباشرة بالمصحة لكانت النتيجة غير ما وقع، وأن المحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات تكون بنت قرارها على غير أساس مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة،

وكانت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل استنادا إلى تصريحه التمهيدي الذي جاء فيه أنه دخل في عراك مع الهالك (ع.ز) إثر جلسة خمرية تبادلا فيه الضرب والجرح ليقوم العارض بطعن خصمه بواسطة مفك البراغي، وهي الوقائع التي أكدها المتهمان الآخران (ي. ب) و(ع.و. ب) اللذين عاينا المتعاركين وهما يتبادلان الضرب والجرح، مما نتج عنه موت الضحية حسب تقرير التشريح الطبي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي كونت قناعتها الوجدانية بالإدانة، ومن جهة أخرى لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل دفوعهم إلا ما كان منها منتجا في الدعوى، وكان الظاهر من أوراق الملف أن ما تمسك به الطاعن من دفاع شرعي واستفزاز لم يتم التقدم به بصورة جدية واستنادا إلى أدلة يقينية تعززه من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإن المحكمة بعدم التفاتها لذلك لم تخرق القانون في شيء، علما بأن ما ساقته من أسباب الإدانة يفيد في جوهره غياب عناصر الدفعين المذكورين، مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه ويبقى ما

بالوسائل على غير أساس.

وحيث إن باقي ما عيب على القرار يشكل مجادلة ومناقشة في وقائع وحجج حظيت بقبول محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون عملا بمقتضى المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية فهو غير مقبول. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/02/17 في القضية ذات العدد 2020/2612/169 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.