محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/2216 — قرار عدد: 2014/151 — بتاريخ: 2014-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2013/01/9 تحت عدد 6 في الملف رقم 12-1401-258، أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2009/8/26، عرضت فيه أنها تملك عقارا كائنا بالمكان المسمى "ادهار الفندق" بدوار اتريفة بني بيدير تمسمان هو عبارة عن قطع أرضية متصلة بها دارها آلت إليها برسم الشراء عدد 579 بتاريخ 1973/08/25 توثيق تمسمان مذكورة وصفا وحدودا بالمقال، وبالرسم عدد 140 وتاريخ 1972/7/10 كما

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 77

تملك عن طريق التصيير من زوجها الموضعين من الأرض البعلية الكائنة بمزارع اتريفة بني بيدير. الأول: يسمى "دار علال" والثاني يسمى "عكشت' الموصوفين مساحة وحدودا بالمقال والبيت الواحد الكائن في الدار التي كان يسكنها المصير زوجها محمد (اق) في مدشر اتريفة وهو منزل بابه مواجه للقبلة، حدود الدار قبلة وبحرا وغربا ويمينا: أرض المصير مساحتها 225 م م. وأن الطاعنة سلمت ما تملكه لابنها المتوفى احمد (ط) ليتصرف فيه على وجه الخير والإحسان، وبعد وفاته احتل ذلك المطلوبون عنوة ورفضوا أن يسلموه لها، ملتمسة إلزام المطلوبين هم أو من يقوم مقامهم بالتخلي استحقاقا عن العقارات الموصوفة صدره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ولم يجب المطلوبون، فقضت المحكمة الابتدائية: "بإلزام المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم بالتخلي استحقاقا لفائدة المدعية عن العقارات

موضوع الدعوى وتحميلهم الصائر". واستأنفه المطلوبون ناعين على القرار أن الطاعنة كانت قد عززت مقالها وادعاءاتها برسم شراء عدد 31 وبرسم التصير عدد 140، وأن الرسمين المذكورين دون درجة الاعتبار ولا يرقيان إلى المستوى الذي به يمكن أن يترع عقار من يد شخص وتمكينه لشخص آخر، خاصة إذا كان بيد هذا الأخير الشخص ما يثبت تملكه له، وأن الرسمين عبارة عن وثيقة بين شخصين قوة حجيتها لا تتعداهما إلى غيرهما إذ لم يشر فيهما إلى أساس الملك ولا وجه مدخل المصير أو البائع ولا لأساس تملكه للعقار موضوع الرسمين، وأن المشترية أو المصير لفائدتها لم يسبق لها أن حازت العقار وإنما الحيازة كانت دائما بيد المطلوبين، فأولا بيد مورثهم الذي قام ببناء المنزل الذي يراد إفراغهم منه وسكنه إلى أن وافته المنية ثم انتقل من بعده إلى ورثته المطلوبين، وذلك دون معارض أو مطالب أو مدعي حق وأن ما تدعيه الطاعنة من كونها سلمت البيت المشار إليه في المقال الافتتاحي لابنها موروث المطلوبين ليتصرف فيه على وجه الإحسان فهذا غير صحيح، فالدار بجميع مرافقها ملك خالص للمطلوبين بعد أن كانت كذلك لموروثهم، وأدلوا بصورة شمسية لرسم الملكية عدد 166 تؤكد تصرف موروث المطلوبين ولمدة تزيد عن عشرين سنة عن وفاته. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 77 قضى : "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر على الدرجتين"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة بلغ للمطلوبين وأجابوا عنه بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس

قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق أصول وقواعد القانون والفقه والاجتهاد القضائي، ذلك أن التصيير الذي اعتبرته المحكمة عديم الجدوى هو حجة لأنه كالشراء الذي قالت عنه محكمة النقض في إحدى قراراتها: " ... إذا ادعى أن حيازته كانت على وجه الشراء مدة تفوق مدة الحيازة الطويلة الأمد المكسبة للملكية صدق في ادعائه الشراء مع يمينه وهو ما أكدته في قرار آخر. وأنه من المعلوم فقها أن رسوم الأشرية القديمة وما في حكمها دليل على الحوز فيكون القول قول من هي بيده حتى يثبت العكس وللقرائن والأمارات تأثير في الأحكام الشرعية. وأن أبو علي قال في حاشيته : «إن قيام القرائن واحتفافها بالقضية يقوم مقام النص في عينها». وأنه في مختصر الشيخ خليل: «وإِن قامت

قرينة فعليها». وأن محكمة الاستئناف لم تعتبر رسم التصيير ولا رسم الشراء في حين أن الجهة المطلوبة لم تدل بأية وثيقة مع أن القواعد الفقهية تقول عكس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، إذ أن المطلويين حفدة الطاعنة وأنهم أبناء ابنها كانت قد أحسنت إلى ابنها فسلمت له العقار على وجه الخير والإحسان وبما أنها الآن في حاجة إلى عقارها فقد طالبتهم حبيا ورفضوا أن يرجعوا لها عقاراتها فحيازتهم لهذه العقارات لا تنفعهم وهذا ما قال به الفقه وأيده القضاء. إذ القاعدة أن الحيازة تنفع فيما جهل أصل ملكه. ومقتضى هذه القاعدة أن الحيازة المكسبة للملكية على اختلاف آمادها بحسب طبيعة القرابة عموما وخصوصا، إنما تنتج أثارها في المحوز مجهول الأصل الذي لا يعلم حائزه الحقيقي وهكذا اعتبر المجلس الأعلى : "أن القاعدة الفقهية المحتج بها تقضي بأن الحيازة إنما تنفع فيما جهل أصله ... وأن للشخص الذي لم يكن حاضرا لحيازة الأجنبي الحق في

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 77 المطالبة بعد حضوره ولا ينقطع هذا الحق حين غيبته مع اختلاف بين الرجل والمرأة في مساحة المكان الذي كانت فيه الإقامة لحمل النساء على العجز عن القدوم "، ويترتب عن ذلك بمفهوم المخالفة أن ما علم حائزه فإنه لا تأثير لحيازة الحائز فيه مهما طال أمد حيازته وإلا كان ذلك غصبا واعتداء على حق الملكية الظاهر لصاحبه، وأن الحيازة المتحدث عنها في القرار المطعون فيه بالنقض لا يعتد بها شرعا لأن المطلوبين هم حفدة الطاعنة لأنهم أبناء ابنها المتوفى ولم يقدموا أي حجة تثبت وجه مدخلهم لهذه الحيازة في حين أثبتت الطاعنة برسمين عدليين لم يطعن فيهما بأي مطعن بأن المدعى فيه يعود لها وهي رسوم قديمة وهما: رسم الشراء المؤرخ في 1973/6/16 ورسم التصيير المؤرخ في 1972/7/10 والرسوم القديمة يؤخذ بها عكس ما جاء في الحيثية اليتيمة التي ألغت حكما معللا بحكم غير معلل مما يوجب النقض. لكن، حيث إن عقود الأشرية وما في حكمها المجردة عن أصل الملك لا تفيد الملك ولا يترع بها من يد حائز يدعي الملك، ولما كان رسم شراء الطاعنة عدد 31 وما بيدها من رسم التصيير عدد 140 مجردين عن أصل الملك فهما غير منتجين وغير كافيين للقول باستحقاق الطاعنة للعقارات المدعى فيها، والحال أن المطلوبين يدعون ملكيتها خلافا لما جاء في الوسيلة من أنهم لا يدعون ذلك ولم تثبت الطاعنة أنها كانت حائزة للمدعى فيه، وتقر وتسلم بذلك، ولم تثبت ما

ادعته من تسليمها المدعى فيه على سبيل العارية للمطلوبين، والمحكمة لما ردت دعواها بعلة أن رسم شرائها ورسم التصيير مجردين عن الملك غير كافيين لانتزاع الحيازة بهما من يد المطلوبين، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق أي أصول وقواعد قانونية أو فقهية والوسيلة غير مبنية على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد حسن منصف - المقرر : السيد عبد الواحد جمالي الادريسي - المحامي العام : السيد جمال النور.