محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/2/5/2797 — قرار عدد: 2017/107 — بتاريخ: 2017-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (الأجير) تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة ( ... ) (الطالبة) منذ 2005/4/21 وقد استدعاه يوم 19-10-2010 المسؤول الإداري بالشركة وسلمه رسالة الفصل بسبب ارتكابه خطأ جسيما مرفقة بصورة من وثيقة سمتها محضر جلسة الاستماع. وأنه توجه في نفس اليوم إلى السيد مفتش الشغل الذي استدعى المشغلة للحضور يوم 2010/10/21 إلا أنها تخلفت عنه، وفي يوم 2010/10/29 تم تحرير محضر محاولة التصالح من قبل الجهة المذكورة. مؤكدا عدم تقيد المشغلة بما توجبه مسطرة الفصل من ضرورة الاستماع إليه حول الخطأ داخل أجل 8 أيام من تاريخ التبين منه

إذ لم يتم استدعاؤه لجلسة الاستماع مكتفية بصياغة محضر دون استدعائه ونسبت إليه تصريحات لا أساس لها ووضعت توقيعا تحت اسمه بجوار توقيع كل من المدير والمسؤول الإداري، كما أن المحضر لم يشر إلى حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالشركة علما أنها تضم أكثر من خمسين أجيرا. وأن المحضر الذي سلم له ليس إلا صورة، كما أن مقرر الفصل بدوره مجرد صورة رديئة لا يظهر فيها توقيع المشغل بشكل واضح هذا فضلا عن أن مقرر الفصل حرر يوم 2010/10/15 ولم يسلم له إلا يوم 2010/10/19 أي أنها لم تحترم أجل 48 ساعة المحدد بمقتضى المادة 63 من المدونة كما أنه لم يتضمن أجل التسعين يوما من أجل رفع الدعوى وفقا لما تنص عليه المادة 65 من نفس المدونة، وقد اعتبر بذلك فصله تعسفيا طالب بسببه بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات

العدد 31

عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وبالأجرة وشهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرار كان محل طعن بالنقض من طرف الأجير أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارها عدد 1303 وتاريخ 2014/10/30 في الملف رقم 2013/1/5/1966 قضى بنقضه بعلة عدم تقيد المشغلة بمسطرة الفصل لعدم لجوئها إلى مفتش الشغل إثر رفض الأجير التوقيع على محضر الاستماع، وهذا هو القرار المطلوب إعادة النظر فيه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في إعادة النظر: تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد على ثلاث وسائل إلا أنه أكد أنه لا موجب لمناقشة الوسيلتين الأولى والثانية مكتفيا بالرد عن الوسيلة الثالثة التي جاء فيها - هكذا - أن المشغل لم يلتزم بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل واعتمدها للقول بنقض القرار الاستئنافي. وأن في ذلك مخالفة للقانون إذ كيف يمكن مناقشة الوسيلة الثالثة دون الوسيلتين الأولى والثانية، فقد كان يتعين الإشارة إليهما ليتأتى معرفة النقط القانونية التي يمكن أن تكون فيها إجابة كافية ليتأتى بعد ذلك مناقشة الوسيلة الثالثة. وأن محكمة النقض دأبت على نقض العديد من القرارات لمجرد عدم سرد الوقائع أو عدم تحديد عنوان أحد الأطراف مستندة في ذلك إلى الفصل 355 من ق.م.م. لذا فإن إغفال الوسيلتين الأولى والثانية يجعل القرار غير مقبول (هكذا).

كما تعيب عليه خرق مقتضيات الفصل 370 من ق.م.م، ذلك أن محكمة النقض أصدرت قرارها دون استدعاء الأطراف للجلسة وهو ما حال دون بسطها (الطاعنة) لأوجه دفاعها الشيء الذي أضر بها وأن في ذلك خرق للمقتضى المذكور الذي يوجب استدعاء الأطراف أو دفاعهم مما يتعين معه الاستجابة لطلب إعادة النظر. لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض حدد له المشرع أسبابا على سبيل الحصر ورد التنصيص عليها بالفصل 379 من ق.م.م وهو ما يقتضي التقيد بها دون سواها. والثابت من مقال الطاعنة أن الوسيلة الأولى لم تستند إلى أي من الأسباب الموجبة لإعادة النظر في القرار إذ النعي على هذا الأخير عدم الإشارة إلى بعض الوسائل والاقتصار في البت في وسيلة واحدة من ضمن الوسائل المعتمدة في النقض فضلا عن أنه لا يعني الطاعنة التي كانت مطلوبة في النقض لا طالبة فإنه لا يعتبر سببا لإعادة النظر ولا يبرر الطلب. فيما خرق الفصل 370 من ق.م.م المسند إليه في الوسيلة الثانية فإنه بدوره ليس من أسباب إعادة النظر فتكون الوسيلتان بذلك غير مقبولتين.

العدد 31

وفي شأن الوسيلة الثالثة:

تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 379 من ق.م.م المتخذ من خرق الفقرة "ب" الناصة على أنه: " يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها"، ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه به خطأ مادي سيتسبب فعلا في ضياع حقوقها خاصة وأنها التزمت بجميع الإجراءات المتطلبة في واقعة الخطأ الجسيم، فخطأ محكمة النقض في مادية الوقائع (هكذا) يجعل تعليل قرارها ناقصا. فقد اعتبرت من خلال الوسيلة التي اعتمدتها وهي بصدد التطرق للوقائع أنها (الطاعنة) لم تحترم مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، مؤكدة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد لجوءها إلى مفتش الشغل لإتمام مسطرة الصلح بعد جلسة الاستماع التي ادعت انعقادها وامتناع الأجير خلالها عن توقيع المحضر، ثم أضافت أنها بعد توجيه نسخة من محضر الطرد وضعت نسخة منه لدى مفتشية الشغل بتاريخ 2010/10/19 وأنها لم تلجأ إلى مفتش الشغل فور امتناع الأجير عن التوقيع يوم 2010/10/15، وأن الأجير هو من توجه إلى مفتش الشغل في نفس اليوم الذي فصل فيه .... إلا أنه من استقراء الوقائع وخاصة الوسيلة التي اعتمدتها محكمة النقض يتبين أن الأمر فيه لبس، وأنها (محكمة النقض) اختلطت عليها الأمور مما أوقعها في الخطأ المادي الذي أثر في النازلة. فواقع الحال استنادا إلى معطيات الملف وما ضمن به من وثائق أنها حين طردت الأجير بعد الاستماع إليه يوم الجمعة 2010/10/15 مؤازرا بمندوب العمال حررت رسالة الفصل التي تعذر تبليغها إليه يومي السبت والأحد 16 و17 باعتبارهما يومي عطلة بصريح الفصل 512 من ق.م. م الذي ينص على كون الأجل كاملا لا يحسب فيه يوم تسليم الاستدعاء والتبليغ ..... ولا اليوم الأخير الذي إذا صادف يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. وأنها كانت السباقة يوم 2010/10/18 إلى اللجوء إلى مفتشية الشغل، وفي آن واحد بعثت للعامل برسالتين مضمونتين مع الإشعار بالتوصل تتضمنان رسالة الفصل ومحضر الاستماع وصافي الحساب وشهادة العمل. وأن المطلوب تغيب عن العمل يوم 2010/10/18 ولم يحضر (هكذا) وأنه حضر يوم 2010/10/19 فسلمته رسالة الفصل يدا بيد، فهي بذلك تقيدت بأجل الثاني والأربعين ساعة مادام قد توصل بمقرر الفصل يوم 2010/10/18 بواسطة البريد ويوم 2010/10/19 تسلمه يدا بيد. وأنها كانت السباقة إلى اللجوء إلى مفتش الشغل يوم 2010/10/18 في حين أن المطلوب لم يتوجه إلى الجهة المذكور إلا يوم 2010/10/19 خلافا لما أوردته محكمة النقض عند التطرق للوقائع. إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يأخذ بما ذكر واعتبر أن محكمة الاستئناف اعتمدت شهادة الشاهد وحده دون وثائق مع أن تصريحات الشاهد كانت لكشف الغموض وتزكية لمصداقيتها (مصداقية الطاعنة) في ما سلكته من إجراءات قانونية، وعليه فإن الوسيلة التي أسس عليها القرار ما انتهى إليه عديمة الأساس القانوني لكونه أخطأ في مادية الوقائع ونفى نفيا باتا لجوءها إلى مفتش الشغل، كما أدخل الآجال في بعضها فوجب وقف البت فيه (هكذا) برده

وتصحيح ما جاء به.

العدد 31

لكن، إذا كان الفصل 379 من ق.م.م المحدد لأسباب الطعن بإعادة النظر ينص على أن من بين تلك الأسباب المطالبة بتصحيح خطأ مادي اعترى قرار محكمة النقض من شأنه التأثير فيه فإن الأمر يقتضي وجود خطأ مادي بالقرار. وما اعتبرته الطاعنة خطأ ماديا ليس كذلك إذ ما جاء بوسيلة النقض التي اعتمدتها محكمة النقض لنقض القرار وما عللت به قرارها لا يشكل خطأ ماديا لأن القرار خلص استنتاجا من وسيلة النقض ومن وقائع النازلة وما انتهى إليه القرار الاستثنافي إلى أن الطاعنة لم تلجأ إلى السيد مفتش الشغل بعد رفض المطلوب توقيع محضر الاستماع طبقا لما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل مما يجعل أي نقاش في تعليل قرار محكمة النقض إنما هي مجادلة فيه لا يلتفت إليها. وعليه يبقى القرار المطلوب إعادة النظر فيه سليما والوسيلة على غير أساس. وأنه عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م يتعين الإبقاء على مبلغ الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد

فنونو.