محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/15627 — قرار عدد: 2016/955 — بتاريخ: 2016-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (جمال. الص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة وكيله الأستاذ (عمر.ن) بتاريخ ثامن يناير 2015 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ تاسع وعشرين دجنبر 2014 في الملف عدد 2014/228 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم أعلاه وعقابه من أجل السرعة المفرطة وتصديا التصريح ببراءته منها، ومبدئيا بتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير بثلاثة
أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ السحب الفعلي مع تعديله جزئيا وذلك بجعل العقوبة المحكوم بها ابتدائيا عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم الانتباه وعدم الاحتياط نافذة في حق المتهم ورفع الغرامة المحكوم بها عنه إلى مبلغ (7500) درهم وبتميم نفس الحكم وذلك بمعاقبته من أجل عدم ملائمة السرعة لظروف السير بغرامة نافذة قدرها (500) درهم والكل مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ و بعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
والمداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (عمر. ن) المحامي بهيئة الناظور والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما عدلت الحكم الابتدائي وذلك بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حق الطاعن عللت قرارها بكون الحبس الموقوف التنفيذ المحكوم به ابتدائيا على الطاعن لا يحقق الردع الكافي وأن هذا التعليل يعتبر كالعدم لأنه لا يستجيب للشروط التي يجب مراعاتها لتمتيع المتهم بظروف التخفيف أو إنزال العقوبة عليه تلك الشروط والمتعلقة بالظروف الشخصية للمتهم وظروفه الاجتماعية وعدم سوابقه، وأن الثابت من أوراق الملف ان الطاعن عديم السوابق القضائية ولا يزال شابا إذ انه من مواليد 24 مايو 1990، هذه للظروف التي لم تلتفت إليها محكمة الاستئناف عكس المحكمة الابتدائية التي راعت هذه الظروف ومتعته بها وذلك بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، ومن جهة أخرى، فإن جرائم السير ينتفي فيها عنصر العمد والنية الإجرامية وهي من جرائم الخطأ سيما وأن الطالب
استعمل كل الوسائل الاحتياطية لتفادي وقوع الحادثة إلا أن عبور إحدى الشاحنات لعرض الطريق أمامه حالت دون إمكانيته لتجنب الحادثة وأن تعليل المحكمة بكون العقوبتين المالية والحبسية لا تحققان الردع الكافي في حق المتهم لا يعد تعليلا سليما مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى وجعلها نافذة أو موقوفة التنفيذ يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض ما دام أن العقوبة المحكوم بها لم تتجاوز الحد الأقصى ولم تنزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة موضوع المتابعة. كما أن تمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه أمر موكول إليهم كذلك متى ارتأى نظرهم ما يقتضي ذلك، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية وجعلها نافذة تكون قد استعملت سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي فعللت قرارها بخصوص ذلك تعليلا سليما والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة
الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.