محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/348 — قرار عدد: 2014/187 — بتاريخ: 2014-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2013/01/28 تحت رقم 94 في الملف عدد 1622/2012/500 أن المطلوبة حليمة (م) قدمت بتاريخ 2011/4/12 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات عرضت فيه أن الطاعن ادريس (ك) أمسك عن الإنفاق عليها، وغادر بيت الزوجية واستقر بدولة إيطاليا وارتبط بأجنبية وهجرها وقد استصدرت في مواجهته عدة أحكام من أجل أداء النفقة والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وتحديد مستحقاتها في 100.000 درهم عن المتعة و1000 درهم شهريا نفقة ابنتيها منه نورا وهاجر و600 درهم واجب حضانتهما معا و2000 درهم شهريا واجب سكناهما معا و2000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد، وأجاب الطاعن بأن ما تدعيه المطلوبة من ارتباطه بأجنبية يفتقر إلى الإثبات، وأنها لم تسانده ولو معنويا في الظروف الصحية التي اجتازها إثر تواجده بإيطاليا، وأنه يتشبت بأسرته ولا يريد الفراق ملتمسا عدم الحكم لها بالمستحقات واعتبار ظروفه المادية والاجتماعية عند تقدير نفقة البنتين وتوابعها وفي المقابل الحكم له بتعويض قدره 20000 درهم وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/12 في المقال الأصلي بتطليق المطلوبة من الطاعن طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها 24000 درهم عن المتعة و2500 درهم عن السكنى خلال العدة وإسناد حضانة البنتين هاجر ونورا للمطلوبة وتحديد نفقة كل واحدة منهما في 400 درهم شهريا و100 درهم شهريا لكل واحدة منهما عن واجب الحضانة و300 درهم شهريا لكل واحد منهما عن واجب السكن وتنظيم الزيارة وفي الطلب المقابل برفضه فاستأنفه الطاعن أصليا والمطلوبة فرعيا وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع نفقة البنتين إلى 700 درهم شهريا لكل واحدة منهما وواجب سكناهما إلى 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما وبتتميمه بالحكم على الطاعن بأدائه للمطلوبة تعويضا عن الضرر قدره 12000 درهم وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوبة بالطرق القانونية. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وسوء التعليل وانعدامه ذلك أنه تمسك في المرحلة الاستئنافية بعدة دفوع جوهرية منها ما يتعلق بالوضعية المادية التي يعيشها إذ أنه لا يتوفر على عمل وأنه عاطل منذ عدة سنوات وأن النفقة يراعى فيها التوسط ودخل الملزم بالنفقة ثم إن المشرع أقر في مدونة الأسرة حقوقا وواجبات متبادلة بين طرفي عقد الزواج بمقتضى المادة 51 من المدونة ورتب عن الإخلال بها من طرف أحدهما الحق للطرف المتضرر مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ ما هو ملزم به أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 من نفس القانون والمحكمة لما اعتبرت بأنه يعمل بإيطاليا منذ أمد طويل، وله دخل مهم وبالتالي فهو ميسور الحال واعتبرت أيضا بأنه هو المتسبب في الفراق مع أن المطلوبة هي التي طلبت

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 الحكم بطليقها منه وقضت بالمستحقات الواردة في منطوق قرارها وبالتعويض تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كان تقدير النفقة وتوابعها وتقدير ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر المتسبب في الفراق من سلطة محكمة الموضوع فإنه يجب أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة وتحديد المسؤولية في إطار المواد 97 و189 و190 من مدونة الأسرة، والطاعن أثار بأنه عاطل عن العمل وأن تواجده بدولة إيطاليا كان بصفة عرضية، وأن المطلوبة هي المسؤولة عن الفراق لأنها هي التي طلبت التطليق للشقاق بدون سبب والمحكمة لما قضت للمطلوبة بمستحقات ابنتيها منه بحساب 2400 درهم شهريا و12000 درهم لفائدتها تعويضا عن الفراق دون أن تطلبه وتبرره ودون أن تجري بحثا مع الطرفين للتأكد من وضعية الطاعن المادية وما إذا كان مازال يشتغل بدولة إيطاليا أم لا، وتحديد مسؤولية الزوج عن سبب الفراق مع أن المطلوبة هي طلبته تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المواد 97 و189 و190 من مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.