محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/422 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 3 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت. م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 642 الصادر بتاريخ 2017/10/10 في الملف عدد 2017/1302/96 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2014/10/17 قدمت (هـ.ح) مقالا إلى المحكمة

الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها تملك الشقة الكائنة بـ ( ... ) عمارة ( ... ) زنقة ( ... ) سبق أن أكرتها للمسمى قيد حياته (م.ت) وأصبحت في حاجة للسكن بها، وأنها وجهت إشعارا لورثته المدعى عليهم لإفراغها توصلوا به بتاريخ 2014/6/18 بقي بدون جدوى طالبة إفراغهم ومن يقوم مقامهم من الشقة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم من تاريخ تبليغهم. وأجاب المدعى عليهم أن المدعية لم تدل بما يفيد ملكيتها للعين المكراة. فتدخل في الدعوى (ع.و) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2015/6/9 عرض فيه أن العلاقة الكرائية انتقلت إليه بعد تعيينه من طرف نقابة هيئة المحامين بالرباط لتصفية الملفات بالعين المكراة لوفاة الأستاذ (م.ت) موروث المدعى عليهم والذي كان يستغل العين المذكورة مكتبا لممارسة مهنة المحاماة. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها عدد 36 وتاريخ 2017/01/24 في الملف رقم 14/1302/253 بعدم قبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من محل التراع وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها في السبب الثاني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت صفتها في الدعوى غير قائمة مع أن المحكمة الابتدائية أشارت في تعليل حكمها إلى ذلك وأن ملكيتها للمنزل موضوع التراع ترجع لأزيد من عشرين سنة وليس ثمانية عشر شهرا وأن شهادة الضرائب المدلى بها لسنة 2014 تخالف ما أثارته محكمة الاستئناف تلقائيا حول ملكيتها وأن الجواب على عدم قبول الدعوى للسبب الذي أثارته المحكمة المذكورة يوجد ضمن الوثائق المدلى بها بالملف من محاضر واستجوابات وعروض عينية وضرائب وأحكام سابقة. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن من موجبات الاحتياج أن يثبت الطرف المكري ملكيته للمحل المدعى فيه منذ ثمانية عشر شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، وذلك استنادا إلى المادة 49 من ظهير 19 نوفمبر 2013 وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت ملكيتها للمحل المدعى فيه، وأن شرط التملك أساسي للمطالبة بالإفراغ للاحتياج وأن الحكم الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ 2015/01/12 في الملف عدد 14/1304/135، وإن كان يثبت صفة المستأنف عليها كمكرية للمحل المدعى فيه فهو لا يثبت صفتها كمالكة، مما يبقى معه شرط التملك غير ثابت في الملف"، في حين أنه فضلا على كون الحكم المشار إليه يثبت صفة الطاعنة كمكرية لمحل التراع فإنه يتجلى من وثائق الملف أنها أرفقت مقالها الافتتاحي بشهادة من إدارة الضرائب مؤرخة في 2014/4/01 تفيد أنها غير خاضعة للضريبة

إلا على الشقة المطلوب إفراغها ولا يستفاد أن المطلوبين نازعوا في مضمنها أو أدلوا بما يفيد أن الطاعنة تملك محلا آخر شاغرا وكافيا لحاجياتها العادية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الحكم المذكور غير كاف في إثبات شرط التملك وأعرضت عن مناقشة الشهادة المذكورة والتأكد من صفة الطاعنة كمالكة للمحل المطلوب إفراغه جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا، والسادة المستشارين: محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.