محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/423 — قرار عدد: 2020/370 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه المدعي (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم 19/19 مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم RN10، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة، مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة (ب) ، وأن اللجنة المشار إليها قامت بهدم محله التجاري بتاريخ 2008/10/08 دون تنفيذ الالتزام، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08، وذلك بتسليمه بقعة خاصة به، وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتمكين المدعي من بقعة أرضية تنفيذا للالتزام موضوع المحضر المؤرخ في 2008/10/08 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميلها صائر الدعوى، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة قبلت الدعوى من جانب المعني بالأمر رغم أن ادعاءه لا أساس له من الصحة لانعدام صفته كمالك للعقار المتواجد عليه المحل الذي تم هدمه، وأن هذا العقار في ملك الدولة - الملك الخاص - وأنه لم يدل بأي حجة تؤكد تواجده المشروع فوق العقار، وأن المطلوب في النقض لا يتوفر على الصفة التي يتطلبها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ومن ناحية أخرى فان التكييف المعتمد عليه من قبل محكمتي الموضوع خاطئ على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوجود وثيقة تتضمن التزامات متبادلة بين الدولة والمطلوب حتى تترتب عليها قواعد المسؤولية العقدية، وإنما بوجود عقد مدينة أكادير لسنة 2004 الذي يتضمن التزامات مشتركة بتظافر الجهود بين وزارة السكنى والتعمير وشركة العمران وولاية سوس ماسة وجماعة أكادير، لإنجاح برنامج القضاء النهائي على أحياء الصفيح بهذه المدينة، ولا ينصب فيه المستفيدون كطرف به، فكان على المحكمة على الأقل أن تقضي بتضامن كل الأطراف المدعى عليها باعتبارها معنية بالعقد المذكور وموقعة عليه، ثم إن ما ذهبت إليه المحكمة من ان مجرد كون الدولة مسؤولة على توفير القسط الأكبر للتمويل غير كاف لتحميلها المسؤولية بكاملها، وأن كل هذه الأطراف لها التزامات محددة في إطار العقد المذكور وكل جهة منها تتمتع بالشخصية المعنوية، وأن تنفيذ الالتزام المذكور يمر بالضرورة عبر تحديد مسؤولية كل جهة مذكورة، وليس تحميل الدولة التي تعد احد أطراف العقد كامل المسؤولية، ثم إن المحكمة اعتبرت أن هناك التزاما يقع على عاتق الإدارة مؤداه تسليمها للمعني بالأمر بقعة أرضية في مقابل قبوله هدم محله المهني بحي (ب) في إطار عملية فرح، في حين انه لا يوجد أي التزام صريح من جانب الجهة الإدارية الطالبة مصدرة العقد المذكور بتسليم المطلوب بقعة أرضية، كما أن المحكمة لم تحدد الجهة المعنية بالنزاع وإنما اقتصرت على تحميل الدولة كامل المسؤولية، مع انه بالرجوع إلى عقد مدينة أكادير يتبين انه حدد بدقة الجهة المعنية بشكل مباشر بتوفير الوعاء العقاري وبتفويته للمعنيين بالأمر وهي مجموعة التهيئة العمران، إضافة إلى ذلك فان بنود الاتفاق تتضمن التزامات تقضي بتفويت شركة العمران للقطع الأرضية مقابل أداء المعنيين بالأمر لثمنها، وأن الأمر يتعلق بعقد تفويت يظل انتقال ملكية القطعة الأرضية مشروط بوفاء المعني بالأمر بالتزامه المتمثل في أداء ما هو مستحق عليه من مساهمة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 الموقع عليه من طرف ممثلي السلطة المحلية وجماعة أكادير وولاية جهة سوس ماسة درعة وشركة العمران بأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان لجهة سوس ماسة درعة، والذي تضمن كون المستأنف عليه (المطلوب في النقض) يستغل المحل التجاري رقم 06/19 ويستفيد من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة (ب) ، وأنه يشكل حجة على استغلال المستأنف عليه محلا مهنيا على طول الطريق الوطنية، وأن صفة هذا الأخير قائمة للمطالبة بتنفيذ الالتزام الوارد بالمحضر، كما أنه تأكد للمحكمة من خلال اطلاعها على اتفاقية تمويل برنامج "أكادير مدينة بدون صفيح 2004-2009" أن الدولة المتعاقدة مع شركة العمران والممثلة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى العمران والممثلة في شخص وزارة الاقتصاد
والمالية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، هي صاحبة المشروع والمشرفة على تنفيذ مقتضيات الالتزام الوارد بمحضر المعاينة والمتمثل في تمكين المستأنف عليه من بقعة أرضية كتعويض عن محله المهني الذي تم هدمه وإزالته بموافقته، كما تبين لها عدم وجود ما يفيد أن استفادة المستأنف عليه مشروطة بأدائه مساهمة مالية لإنجاز مشروع عملية إعادة الإيواء، تكون (المحكمة) قد عللت قرارها تعليلا كافيا ومؤسسا والوسيلتان على غير لهذه الأسباب
أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.