محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/3503 — قرار عدد: 2021/74 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/3 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/11/29 في القضية عدد: 18/520، القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ع. ع. م)، (م.م) و(ع.م) من أجل جنايتي التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها و(ت. ح) و(ع. ع) من أجل جناية التزوير في وثيقة رسمية والحكم ببراءتهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له عندما قضت بتأييد القرار المستأنف بعلة أن ما استندت عليه المحكمة من كون الخبرة المنجزة من لدن الخبير (و) والتي خلصت إلى أنه لا يوجد ما يحمل على نسبة الزور إلى توقيع المشتكي بعقد المقاسمة هي أقوى من الناحية الإثباتية من الخبرتين المنجزتين من طرف مختبري الشرطة العلمية والدرك الملكي للقول ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم دون أن تتعرض للوقائع وتناقش تصريحات الطرفين والأسباب المرتكزة على الوقائع

والأدلة التي استند عليها قاضي التحقيق في تكوين قناعته والأخذ بعين الاعتبار أن الخبرة أنجزت من طرف مختبرين علميين، وبالتالي تقييم كافة هذه العناصر لاستجلاء مدى ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال الجرمية موضوع المتابعة، مما يكون معه قرارها جاء مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإنه عندما استندت المحكمة المطعون في قرارها في براءة المطلوبين في النقض إلى إنكارهم المنسوب إليهم في مختلف المراحل وتأكيد المسمين (ع. ع.م)، (ع.م) و(م. م) أن المقاسمة مع أخيهم المشتكي تمت بشكل رضائي وأن التوقيع الوارد بها توقيعه وتأكيد العدلين (ت. ح) و(ع. ع) بأن المشتكي وقع عقد المقاسمة أمامهما وحضر مجلس العقد، وأن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة والمنجزة من طرف الخبير (و) اعتمدت على مجموعة من وثائق المقارنة وأخذت مجموعة من عينات توقيع المشتكي وخلصت إلى أن التوقيع الوارد بعقد المقاسمة هو نفسه الوارد بالمخارجة ويوجد توافق بينهما في المميزات الخطية عكس الخبرات المنجزة من طرف مختبري الشرطة العلمية والدرك الملكي التي اعتمدت على وثيقة مقارنة واحدة هي عقد المخارجة إضافة إلى تناقضاتها بالنسبة لتلك المنجزة من طرف مختبر الأمن الوطني واعتبرت أن خبرة الخبير (و) هي أقوى من الناحية الإثباتية فاطمأنت إليها واعتمدتها في تكوين قناعتها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.