محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6374 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/11 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 149 الصادر بتاريخ 2021/05/20 في الملف عدد 2021/1401/43 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن قبول الطلب:

لكن، حيث إنه من الثابت من وثائق الملف عدد 2021/1401/43 الذي يتضمن وثائق ملف

الموضوع ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة لم تتقدم بأي استئناف ضد الحكم الابتدائي وأن القرار الاستئنافي الصادر بناء على استئناف المطلوبة وحدها بعد أن أجابت - الطالبة - على المقال الاستئنافي للمطلوبة والتمست في الشكل عدم قبول الطعن وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف قد أيده، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يغير من مركزها ولا أضر بها، فلا مصلحة لها ولا صفة في الطعن لذلك يبقى طلبها غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.