محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/1/6/8775 — قرار عدد: 2013/24 — بتاريخ: 2013-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ فاتح مارس 2012 بواسطة الأستاذ (ج. عبد الحق) أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ ثامن وعشرين فبراير 2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 22 /10، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جرائمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وبأدائه والمحكوم عليه معه بالتضامن لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 750.000 درهم. مع تعديله وذلك برفع العقوبة السالبة للحرية إلى خمس سنوات سجنا، وخفض التعويض المذكور إلى مبلغ خمسين ألف درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، ولم يقم بإيداع الضمانة القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ (عبد الحق. ج) المحامي بهيئة المحامين بوجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية، المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق قاعدة جوهرية للمسطرة تتعلق بالاختصاص. بناء على المادة 1-260 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص هذه المادة على ما يلي: "استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع، تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها". وحيث إنه تطبيقا للمرسوم رقم 445-11-2 الصادر في 07 ذي الحجة 1432 (04 نونبر 2011) المنصوص عليه في هذه المادة والجدول الملحق به، فإن جريمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة يرجع اختصاص البت فيها إلى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها، عندما بتت بتاريخ ثامن وعشرين فبراير 2012 في قضية تتعلق بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، بعد أن أضيفت المادة 1-260 المذكورة إلى قانون المسطرة الجنائية، والتي بمقتضاها ينعقد الاختصاص، للبت في الجناية المذكورة، لقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، فإن المحكمة قد خرقت مادة القانون المذكورة، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. ونظرا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 550 من القانون المذكور. لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث ما جاء في الوسيلة الوحيدة الواردة في مذكرة الطاعن. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ثامن وعشرين فبراير 2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة في القضية ذات العدد 22 /10، وبإحالة القضية وطالب النقض فيها على محكمة الاستئناف (- قسم
الجرائم المالية-) بفاس لتبت فيها طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الرزاق صلاح مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.