محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/16345 — قرار عدد: 2008/185 — بتاريخ: 2008-02-06

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2007/5/23 بواسطة محاميه الأستاذ (ف.ش)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/5/14 في القضية عدد 2005/560، والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على الظنين (أ. ح) إلى سنة واحدة حبسا نافذا. وفي الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين (أ.ح) كامل المسؤولية واعتبار (م. ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لــ (خ.إ) مبلغ 22248,00 ولــ (ل. ع) مبلغ 28669,70 درهم ولذوي حقوق الهالك (ع. ح) لوالدته (ط.ت) مبلغ 69960,00 درهم ولأرملته (ك. ع) مبلغ 158677,50 درهم ومبلغ 8000,00 درهم مصاريف الجنازة ولها نيابة عن ابنيها القاصرين منه (ي) و(هـ) مبلغ 126015,00 درهم لكل واحد منهما ولذوي حقوق الهالك (ب. ط) لأرملته (م.م) مبلغ 48327,61 درهم ومبلغ 8000,00 درهم مصاريف الجنازة ولها نيابة عن ابنتيها القاصرتين منه (ر) و(هـ) مبلغ 43752,61 درهم لكل واحدة منهما ولها نيابة عن ابنتها القاصرة منه (غ) مبلغ 37783,09 درهم ولذوي حقوق الهالك (ع.ن) لأرملته (خ.ب) مبلغ

185635,58 درهم ومبلغ 8000,00 درهم مصاريف الجنازة ولها نيابة عن ابنيها القاصرين منه (ب) و(ص) مبلغ 181000,58 درهم لكل واحد منهما ولوالده (ع) مبلغ 80743,23 درهم ولزوجة أب الهالك (ف.ب) وإخوته القاصرين (م) و(ط) و(ث) في شخص والدهم (ع) مبلغ 85218,75 درهم يوزع بينهم بالتساوي، وذلك في مواجهة المسؤول المدني (م. ع) والإشهاد على صندوق ضمان حوادث السير بالتدخل الطوعي.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ف.ش) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بإخراج شركة التأمين النقل من الدعوى مع أداء المسؤول المدني للتعويضات المحكوم بها والإشهاد على التدخل الطوعي للطالب بعلة أن الثابت من وثائق الملف وبالأخص محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من اعتراف الظنين الأول (أ. ح) المؤيد بتصريح باقي الأظناء وبالأخص سائق الحافلة الأصلي ومراقبها الظنين الرابع أن الظنين الأول أعلاه نفسه سائق حافلة الركاب المؤمن عليها كان وقت الحادثة يسوقها دون توفره على رخصة السياقة القانونية وأنه متعود على تولي سياقتها منذ مدة ويستخلص من هاته الواقعة الثابتة قرينة على أن الظنين الأول كان يتولى بإذن من مالك الحافلة قيادتها وهي قرينة مؤيدة بتصريح الظنين الرابع (م.ك) بصورة صريحة في محضر الاستماع إليه أمام النيابة العامة الذي مؤداه أن الظنين الأول (أ. ح) هو الذي كان يتولى سياقة حافلة الركاب المتسببة في الحادثة وكان وقته لا يتوفر على رخصة السياقة المطلوبة، وأن مالك الحافلة (م. ع) يعلم بعدم توفر السائق على الرخصة اللازمة ومع ذلك لم يوقفه عن مباشرة السياقة مما يكون معه الحكم الابتدائي صادرا في محله في حين مالك الحافلة لم يكن على علم بسياقة الظنين الأول لحافلته، وقد صرح أمام الضابطة القضائية بأنه كان يشغل (أ.ح) على متن حافلته كمشحم لا غير وقد أوقفه قبل سنة عن العمل بعد أن ضبطه حاملا لثلاثة ركاب دون أوراق السفر وأن واقعة علمه بسياقة الظنين المذكور للحافلة يستلزم الإثبات بكيفية قطعية ولا يمكن الأخذ بتصريحات (م.ك) لدى النيابة العامة لعدم تأكيدها أمام المحكمة، وأن عدم العلم هو الأصل وبذلك كان على المحكمة أن تقضي بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مما يكون معه القرار خارقا للفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه فضلا عن كون السبب المثار في الوسيلة يشكل خليطا من الواقع والقانون ومجادلة في تقدير قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم في تقييم الوقائع وتقديرها والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران وأن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم ويقيم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف ويأخذ بما يراه مناسبا شرط أن يضمن قراره ما يبرر اقتناعه وهو احتواء حكمه على الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدها، فإنه لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الثابت من وثائق الملف ومن محضر الضابطة القضائية واعتراف الظنين (أ. ح) المؤيد بتصريح غيره من الأظناء وخاصة الظنين السائق الأصلي للحافلة أداة الحادثة ومن الظنين مراقب الحافلة (م.ك) أن الظنين (أ. ح) كان يسوق الحافلة المذكورة دون توفره على رخصة السياقة القانونية وأنه متعود على سياقتها منذ مدة وأن مالك الحافلة (م. ع) كان على علم بعدم توفره على رخصة السياقة القانونية وعلى علم بسياقته لها وهي قرينة مؤيدة بتصريح الظنين (م.ك) مراقب الحافلة المذكورة لدى النيابة العامة والذي مؤداه أن الظنين (أ. ح) هو الذي كان يتولى سياقة الحافلة المتسببة في الحادثة وكان وقتها لا يتوفر على رخصة السياقة المطلوبة ويتولى سياقتها منذ مدة تزيد على السنتين بالتناوب مع السائق الأصلي وأن مالك الحافلة (م. ع) على علم بعدم توفر (أ. ح) على الرخصة اللازمة ومع ذلك لم يوقفه عن مباشرة السياقة حسبما ورد في تعليلات القرار المطعون فيه الذي قضى بإخراج شركة التأمين النقل من الدعوى لانعدام الضمان، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها انطلاقا من وقائع تبتت لديها من خلال وثائق الملف وتصريحات الأظناء مستعملة سلطتها في تقييمها والأخذ بما تراه مناسبا وقد بررت ذلك بمقبول وطبقت مقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات والتي تستثني من ضمان الأضرار إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة على رخصة السياقة المطلوبة في النظام الخاص باستثناء حالات سرقة الناقلة أو العنف أو استعمالها دون علم المؤمن له وهي حالات لم تثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يبقى معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد خبرات حسابية منجزة بصفة غير قانونية من طرف (أ.ش) في شأن تحديد دخل الهالكين (ع. ح) و(ع.ن) والطالب قد أثار في مذكرته المؤرخة في 2006/3/28 كون الخبرات أنجزت في غيبته دون أن يجيب القرار على ذلك، فيكون هذا الأخير قد خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا بذلك للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفع أثير بصفة

نظامية وله تأثير على القضية بمثابة انعدام التعليل.

وحيث إن الثابت من مذكرة الطالب الدفاعية المدلى بها في المرحلة الاستئنافية والمسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 2006/3/29 ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قد أثار كون الخبرتين الحسابيتين المنجزتين من طرف الخبير (أ.ش) لتحديد دخل الهالكين (ع. ح) و(ع.ن) قد أنجزتا في غيبته وطالب بإجراء خبرة حسابية حضورية مع أدائه لمصاريفها ويتجلى من القرار المطعون فيه أنه أخذ بتقريري الخبير المذكور دون أن يجيب على دفع الطالبين بشأن قانونية الخبرة والحال أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب على الخبير قبل إنجاز المهمة المسندة إليه أن لا يقوم بها إلا بحضور كافة الأطراف أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وإلا اعتبرت الخبرة باطلة لانتفاء شرط من شروطها الأساسية وعلى المحكمة الجواب على الدفع المقدم بصفة نظامية وله تأثير على القضية ونتيجتها، ولذلك فإن القرار المطعون فيه وبعدم جوابه على الدفع المثار في الوسيلة والذي له تأثير على القضية يكون بذلك معرضا للنقض. من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى بخصوص الخبرة الحسابية المتعلقة بالهالكين (ع. ح)، (ع.ن) وما ترتب عنها من تعويض وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرفض باقي الطلب وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.