محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/124 — قرار عدد: 2022/471 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) والمتهم (ي. م) والمسؤولة مدنيا شركة (م.ك) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ن.ف) بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2020/244، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1500 درهم عن الجرح غير العمدي، ومن أجل عدم ضبط السرعة بغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم ومن أجل انعدام الاستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة بغرامة مالية قدرها 1000 درهم وتحميل المتهم صائر الدعوى العمومية في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلبات المدنية شكلا المقدمة من قبل المطالب بالحق المدني (م. أ. ح) والحكم تصديا بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهم وفي محله المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق (م. أ. ح) تعويضا إجماليا قدره 165.738,46 در هما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء وبتأييده في الباقي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤولية وبأداء شركة (م.ك) باعتبارها مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ح) تعويضا إجماليا قدره 6180 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ
الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وشمول نصف المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها. وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية للتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم يقوموا بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10 وبتاريخ 2022/01/05، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهم بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) والمتهم (ي.م) والمسؤولة مدنيا شركة (م.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2020/244 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده في حق من
یجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.