محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/54 — قرار عدد: 2021/587 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 385 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1607/301 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/10/17 قدم الطاعن مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة- ، عرض فيه أن

المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله منذ سنة 2016، ورزقت منه بالبنت (ف) بتاريخ 2018/02/14، وأنه بسبب تعنيفها له وسبه، وإهمالها لواجباتها الزوجية وسوء معاملتها لأهله، أضحى استمرار علاقتهما الزوجية مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرة مشفوعة بطلب مقابل أن ما ادعاه زوجها في حقها لا أساس له، وأكدت على أنه هو من يسيء معاملتها واستغل تضحيتها وكدها وسعايتها إلى جانبه حتى أصبح من ذوي الأملاك، وبدلا من مكافأتها فاجأها بدعواه هذه، وأضافت بأنه سبق له طلاق زوجة أخرى، وأنه يشتغل بالخارج ويمارس التجارة، وأنه يملك العقارات المفصلة بمذكرتها، والتمست رفض طلبه، وفي طلبها المقابل الحكم عليه بأن يؤدي لها تعويضا قدره 50000 درهم، وبنفقتها ونفقة ابنتها بحسب 200 درهم في اليوم لكل واحدة منهما ابتداء من 2017/05/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإيداع المدعي مستحقات التطليق وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2018/1626/2362 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة أولى بعد البناء، وأذنت لها بسحب مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة والمحددة في مبلغ 40000 درهم عن المتعة، وتخصيص بيت الزوجية لسكن العدة، ومبلغ 5400 درهم عن نفقة البنت ، ومبلغ 750 درهما عن أجرة الحضانة خلال العدة، وبإسناد حضانة الابنة لوالدتها، وعلى المدعي بأن يؤدي للمدعى عليها نفقة البنت بحسب 60 درهما يوميا،

وأجرة الحضانة بحسب 250 درهما شهريا، وبتخصيص بيت الزوجية لسكناها، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بالمحضونة كل يوم أحد من 9 صباحا إلى 6 مساء، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه نفقة المدعية بحسب 70 درهما يوميا، ونفقة البنت بحسب 60 درهما يوميا الكل ابتداء من 2017/05/01 إلى حين صدور هذا الحكم. فاستأنفه المدعي، وبعد تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المقابلة، وتصديا الحكم بأداء المستأنف اليمين القانونية بكونه كان ينفق على المستأنف عليها خلال المدة من 2017/05/01، وعلى ابنته منذ ولادتها في 2018/02/14 إلى غاية 2019/04/18، على قاعدة النكول، وتأييده فيما قضى به في الدعوى الأصلية، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعن بواسطة نائبته بعريضة من وسيلة واحدة لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها

الإعلام.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لما تجاهلت دفوعاته وحججه، ولم تستجب لطلب خفض مستحقات البنت المقضي بها ابتدائيا رغم تجاوزها قدرته المادية باعتباره عاطلا عن العمل، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة حضانة خلال مدة الحضانة، ومن نفقة للبنت التي لازالت رضيعة بما قدره 60 درهما يوميا الموازي لمبلغ 1800 درهم شهريا دون أن تراعي وضعه المادي وتأخذ بالمعايير المحددة قانونا وفقا للمادة

190 من مدونة الأسرة، وخصصت بيت الزوجية لسكنها رغم إعرابه عن رغبته في أداء واجب سكنها نقدا، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة بشأن تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونة. ذلك أنه بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة، فإن سكن المحضون يختاره ويجهزه وليه أو يؤدي مقابله الذي تقدره المحكمة. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أثار في موجبات استئنافه أنه يعارض في تخصيص بيت الزوجية لسكن ابنته، والتمس تحديد واجب سكنها نقدا. والمحكمة لما لم تستجب لطلبه، وجعلت بيت الزوجية مسكنا للبنت، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 168 المشار إليها، مما يستوجب نقض قرارها في هذا الجزء. وأما فيما يخص باقي ما جاء بالنعي، فإن تقدير مستحقات التطليق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للمحضونة، فقد بنت قرارها على ما ثبت لديها من تصريحات الطرفين وحججهما، واعتبرت في تقديرها التوسط والاعتدال ومستوى الأسعار والعادات السائدة داخل البلد، وحال مستحقيها، كما راعت يسر الملزم بها الذي استشفته من عمله أجيرا بالخارج وأرصدة حساباته البنكية واستفادته من ريع كراء محل تجاري، وردت بذلك ادعاءه العسر. فجاء قرارها في هذا الشق معللا بما يكفي، وغير خارق للمادتين 168 و189 من مدونة الأسرة المحتج بهما. أما بخصوص منازعته في الحكم بأجرة الحضانة خلال مدة العدة فلا أساس له لأن المطلقة طلاقا بائنا تستحق أجرة الحضانة ابتداء من تاريخ الطلاق، وأن التطليق للشقاق طلاق بائن. ويبقى ما جاء بباقي الوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونة، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف، وتحميل الطاعن النصف الآخر.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.