محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/412 — قرار عدد: 2021/28 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17-02-2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ المهدي (ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 1651 الصادر بتاريخ 19-09- 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2019/8201/1546. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14-01-2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث ينص الفصل 355 من ق م م على أنه" يجب أن يتضمن مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... " ؛ وبالرجوع إلى مقال النقض تبيّن أنه جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين، ورثة أحمد (أع) ، ممّا يعد خرقا شكليا يوجب التصريح بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهتهم.

في الموضوع

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة أحمد (أع) تقدموا أمام المحكمة التجارية بمكناس، بمقال عرضوا فيه أن مورثهم سبق له أن اشترى قيد حياته العقار ذي الرسم العقاري عدد 1 ..... 59/85 الكائن بطريق أكوراي مكناس، بعد أن منحه البنك الشعبي بمكناس قرضا مقابل عقد رهن ضمانا لأدائه ؛ كما أبرم عقد تأمين مع الطالبة شركة التأمين أطلنطا من أجل إحلالها في حالة الوفاة لأداء ما بقي من أقساط طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 من العقد. ذا(ك) أن مورثهم وافته المنية بفرنسا إثر حادثة سير وأنهم طالبوا البنك برفع اليد والتشطيب على الرهن تفعيلا لبنود العقد بإحلال شركة التأمين محلهم في أداء ما بقي من أقساط القرض، دون جدوى. ملتمسين الحكم بإحلال شركة التأمين أطلنطا محل مورثهم في أداء المتبقي من مبلغ الدين، والأمر برفع اليد والتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 1 ..... 59/85 لفائدة البنك الشعبي بتاريخ 30-01-2006 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الإسماعلية بتنفيذ مقتضيات الحكم الذي سيصدر مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بإحلال شركة التأمين أطلنطا محل مورث المدعين في أداء الدين الناجم عن عقد القرض المبرم بينه وبين البنك الشعبي بمكناس بتاريخ 17-8-2005 ورفع اليد والتشطيب على الرهن الرسمي المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الإسماعلية بتدوين هذا التشطيب وتحميل المدعى عليهما الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة التأمين وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته علّلته بكون " عقد التأمين المبرم بين مورثهم والعارضة كاف للحكم بإحلالها محلهم وأن البرتوكول المبرم بين العارضة والبنك الشعبي لا ينهض موجبا مقبولا من أجل تحلل شركة التأمين من آثار عقد التأمين ". والحال أن برتوكول الاتفاق المبرم بين الطالب والبنك الشعبي والذي بمقتضاه أدى للبنك المذكور مبلغ 60.000.000,00 درهما

مقابل تحلله من أي مطالبة يكون أساسها عقود التأمين المتعلقة بالقروض التي سلمها لفائدة زبنائه، وأنه بمقتضى هذا البرتوكول فالبنك الشعبي المطلوب التزم بحلوله محل الطالب في جميع النزاعات المقدمة من طرف الزبناء المستفيدين من القروض. والطالب أدلى بعدة اجتهادات قضائية صادرة في قضايا مماثلة منها القرار عدد 1/286 المؤرخ في 07-06-2018 في الملف التجاري رقم 2017/1/3/2058، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث بالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يلفى أن برتوكول الاتفاق المبرم بين البنك الشعبي وشركة التأمين أطلنطا، يتعلق بالاتفاق على تسوية الخلافات حول جميع الحوادث الطارئة إلى غاية تاريخ التوقيع عليه والذي هو 23-06-2010. ولما كانت الحادثة المنشأة للضمان موضوع نازلة الحال والمتمثلة في وفاة أحمد (أع) مورث المطلوبين الأولين، قد وقعت بتاريخ 16-12-2012، فإن البرتوكول الاتفاق المحتج به لا يشملها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين لم تأخذ ببرتوكول الاتفاق، وأعملت عقد التأمين الرابط بين مورث المطلوبين والطالبة، بما ورد في تعليلها من أن (( ... البادي من خلال مطالعة أوراق الملف والتأكد من فصول الادعاء أنه يروم إحلال شركة التأمين في الأداء محل ورثة المدين الأصلي تبعا لما بيدهم من عقد التأمين غير منازع فيه، وتبعا له الأمر برفع اليد والتشطيب على الرهن الرسمي المنصب على العقار الكائن بمكناس طريق أكوراي موضوع الرسم العقاري عدد 1 ..... 59/85 لفائدة البنك الشعبي والمقيد بتاريخ 30-01-2006 ومنه الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بمكناس الإسماعلية بتدوين هذا التشطيب. وعليه ولما كان الأمر كذلك وكانت الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون (الفصل 230 من ق ل ع ) وإعمالا لعقد التأمين المادة 6 الفقرة الأخيرة، تنص صراحة على إحلال شركة التأمين أطلنطا في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها أحمد (أع) في أداء متخلف الدين في حالة وفاته ... ))، تكون قد أعملت صحيح الفصل 230 من ق ل ع ولم تخرق البرتوكول المحتج به، فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة ورثة أحمد (أع) ، وبرفض طلب النقض في مواجهة البنك الشعبي وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعید سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد کرام

وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.