محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/3535 — قرار عدد: 2021/154 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.١) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الاستاد (س١٠. ح) بتاريخ 2018/12/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية الجنحية عدد 2018/47 بتاريخ 2018/12/12. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (ب. م. أ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
وبعد المداواة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة بيان اسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الأستاذ (س١٠. ح) بإمضائه والمقبول للترافع امام محكمة النقض المستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان العارض تمسك باستدعاء الشاهد (م.م) المستمع إليه تمهیدیا والشاهد (ق.ب) وعند الاقتضاء إجراء معاينة للتأكد من حيازة وتصرف العارض ومن معه في أرض النزاع إلى ان وقع الانتزاع، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على طلب العارض ولم تناقش الأمر رغم تمسك العارض ومن معه بالمذكرة الدفاعية المدلى بها بالملف والتي تفيد وجود أحكام قضائية سابقة في الموضوع ومحاضر للتنفيذ تفيد حيازتهم للعقار موضوع النزاع إلا ان المحكمة لم تجب على ذلك، كما ان المحكمة ذهبت الى مناقشة شهادة شهود العارض المستمع إليهم ابتدائيا ولم تأخذ بها لكونها غير حاسمة في إثبات الحيازة ولم تعمل على الاستماع أليهم أمامها حتى يتسنى لها تكوين قناعتها من شهادتهم إيجابا او سلبا الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 286 و365 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما يجعل القرار في غير محله وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به واستندت في ذلك إلى عدم إثبات الطاعن حيازته لأرض النزاع بأي وجه من الوجوه، وتأكيد الشاهد (ع. ج)
عدم مشاهدته له وهو يتصرف فيها، وتأكيد الشاهد مبارك غانم مشاهدته للمتهم بها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والوثائق المعروضة أمامها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، واقتنعت بعدم ثبوت الضرر المدعى به، ومسؤولية المطلوب في النقض في التسبب فيه طبقا لما تقتضيه المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، وان عدم استجابة المحكمة لدفوعات الطاعن إنما يدخل في أطار سلطتها التقديرية في الأخذ بما هو مفيد في النزاع وترك ما دونه، ما دامت كونت قناعتها من شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.