محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/1264 — قرار عدد: 2013/483 — بتاريخ: 2013-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2007/10/8 وهو في خدمة مشغله المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، وقد بادر هذا الأخير إلى التصريح بالحادثة لدى من يجب. وبعد عرض القضية على المحكمة التمس رفض الدعوى لسبقية تعويض الضحية (المطلوب) عن نفس الضرر في إطار الحق العام إثر متابعة الغير المتسبب في الحادثة من طرف النيابة العامة من أجل الضرب والجرح حيث صدر لفائدته حكم بالتعويض تم تأييده استئنافيا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الدعوى استأنفه الضحية فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا على المشغل بأدائه له إيرادا عمريا سنويا حول إلى رأسمال مع إحلال شركة التأمين محل المؤمن لديها في الأداء وبالصائر وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، المتخذ من عدم تطبيق القانون تطبيقا سليما، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن المشغل هو الذي صرح بكون الحادثة التي تعرض لها المطلوب تكتسي صبغة حادثة شغل وبما أن مقتضيات ظهير 63/2/6 تعد من النظام العام فإنه (المطلوب) محق في الحصول على تعويض في إطاره فهي بذلك عللت قرارها تعليلا ناقصا إذ بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة التصريح بالحادثة يتضح أن هذه الأخيرة ناتجة عن اعتداء على المطلوب بواسطة السلاح الأبيض من طرف الغير أثناء قيامه بعمله لفائدة مشغله وقد أنجز بخصوصه بالإضافة إلى التصريح المشار إليه محضر بواسطة الضابطة القضائية وتمت إحالة المشتكى به على النيابة العامة حيث توبع من أجل المنسوب إليه، والمطلوب في النقض انتصب مطالبا بحقه

حوادث الشغل والأمراض المهنية

المدني أمام المحكمة الزجرية وحكم له بتعويض مدني عما لحقه من أضرار بمقتضى الحكم عدد 07/110 وتاريخ 2007/11/7 في الملف التلبسي عدد 07/109 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2007/12/4 في الملف عدد 07/3283 وقد كان حريا به بعد تحريك الدعوى العمومية في حق المشتكى به وحتى على فرض انتصابه مطالبا بالحق المدني أن يتقدم بملتمس أمام المحكمة الجنحية بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها حتى يمكنه سلوك مسطرة حوادث الشغل والاستفادة من التعويض في إطار ظهير 63/2/6 إلا أنه فضل المطالبة بحقوقه المدنية في إطار الحق العام فهو بذلك استفاد من التعويض الكامل وهو ما يقطع الطريق عليه من الاستفادة في إطار ظهير حوادث الشغل إذ الضرر لا يعوض مرتين الشيء الذي طالبا به (الطاعنان) وأدليا إثباتا له بالحكم والقرار الجنحيين، وإذا كانت المحكمة الابتدائية في الدعوى الحالية قضت برفض طلبه للسبب أعلاه مسايرة في ذلك توجه المجلس الأعلى فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي واستجابت للطلب تكون قد أقرت حقه في التعويض مرتين عن نفس الضرر فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه.

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعنان على القرار ذلك أنه متى ثبت أن ضحية حادثة الشغل

عوض عنها في إطار الحق العام فلا حق له في التعويض عنها في إطار حوادث الشغل المنظمة بمقتضى ظهير 1963/2/6 حتى لو كان المشغل قد بادر إلى التصريح بالحادثة لدى من يجب خلافا لما ذهب إليه القرار إذ التصريح إنما تمليه طبيعة الحادثة، والثابت في النازلة أن المطلوب في النقض الذي تعرض لاعتداء من طرف الغير بمناسبة قيامه بعمله طالب بحقوقه أمام المحكمة الجنحية في إطار دعوى مدنية تابعة بعد إحالة المتهم على النيابة العامة ومتابعته من أجل المنسوب إليه واستصدر حكما تم تأييده استئنافيا قضى له بالتعويض، فيكون بمطالبته بتعويض عن نفس الحادثة في إطار دعوى حادثة شغل والحكم له بتعويض عنها قد عوض مرتين عن ضرر واحد، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها، ورغم دفع الطاعنين أمامها برفض دعواه موضوع حادثة الشغل للعلة المذكورة، استجابت لطلبه مخلة بمبدأ عدم جواز التعويض مرتين عن نفس الضرر فكان قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يوجب نقضه و إبطاله.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.