محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/1349 — قرار عدد: 2015/133 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/7/9 في الملف عدد 2012/467 أن الطالبة شركة (توسعة وانعاش كولف ابن سليمان) تقدمت بمقال رام إلى الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي الصادر عن المحكمين السادة محمد الخليفة ومحمد صبير والأستاذ عبد اللطيف حاتمي بتاريخ 19 يوليوز 2011 والمذيل بالصيغة التنفيذية حسب الأمر القضائي الصادر بتاريخ 2012/2/8 تحت عدد 387، وبعد جواب المدعى عليها بعدم قبول الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي المذكور لعلة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون المسطرة المدنية قبل التعديل الذي لا يسمح بالطعن في المقررات التحكيمية واحتياطيا عدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني باعتبار أن المقرر المطعون فيه مذيل بالصيغة التنفيذية وبلغ للطاعنة بتاريخ 2012/2/22، ولم تتقدم بالطعن إلا بتاريخ 2012/10/1، واحتياطيا أكثر رفض الطلب لعدم جديته، وبعد تعقيب الطاعنة بأن التراع عرض على المحكمين بتاريخ 2011/5/23 أي بعد دخول القانون رقم 08/05 حيز التنفيذ وبالتالي فإن مقتضيات التعديل الجديد لقانون المسطرة المدنية في باب التحكيم هو الواجب التطبيق، ملتمسة الحكم وفق مقالها، وبعد تمام الاجراءات صدر القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بعدم قبول الطعن.

العدد 23 - سنة 2015

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة المعتمدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وبصفة اساسية التفسير الخاطئ للقانون رقم 08/05، بدعوى أنه علل بأنه مادام أن سند التحكيم محرر بتاريخ 2000/10/20 أي قبل نشر القانون رقم 08/05 المنشور بتاريخ 07/12/6 فإن الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية القديم هو الواجب التطبيق رغم أن التراع لم يعرض على المحكمين إلا بتاريخ 2011/5/23، وقد علل القرار أنه مادام اتفاق التحكيم حرر قبل تعديل قانون المسطرة المدنية فإن قانون المسطرة المدنية القديم هو الواجب التطبيق استنادا إلى المادة الثانية من القانون رقم 08/05 المتعلق بتعديل فصول قانون المسطرة المدنية المتعلق بمسطرة التحكيم ومن تم قرر القرار عدم قبول الطلب وهو تعليل يعتبر تفسيرا خاطئا للقانون وخرقا صريحا لفصول الباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م القديم. ذلك أن قانون المسطرة المدنية يطبق بأثر فوري على جميع النوازل المرفوعة في إطاره، ومنها هذه الدعوى ومادام أن مسطرة التحكيم عرضت على المحكمين بتاريخ 2011/5/23 فإن قانون المسطرة المدنية المطبق خلال تاريخ تقديم مقال التحكيم هو الواجب التطبيق لأن الإجراءات الشكلية لقانون المسطرة المدنية تطبق دائما بصورة فورية على التراعات المعروضة أثناء سريانها. فإذا كان عقد التحكيم محرر بتاريخ 200/10/20 فإن ذلك التحكيم لم يعرض على المحكمين إلا بتاريخ 2011/5/23 أي في الوقت الذي نسخ فيه الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية القديم المتعلق بالتحكيم، ولذلك فإن قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق هو ساري المفعول أثناء مسطرة الدعوى. ذلك أن المادة الثانية من قانون 08/05 نصت على سريان الاتفاقات المبرمة قبل دخول قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتحكيم، ونصت على خضوع الدعاوى المقامة آنداك لقانون المسطرة المدنية المنسوخ ومعنى ذلك أن شكل عقد التحكيم المبرم قبل نسخ الباب الثامن القسم الخامس من ق.م.م يكون مقبولا التعامل به بعد النسخ، إذ أن القانون القديم كان ينص على أن عقد التحكيم يمكن أن يحرر ولو في محضر أمام المحكم أو المحكمين خلافا للقانون الجديد الذي منع ذلك. أما الإجراءات المسطرية للدعوى تبقى خاضعة لقانون المسطرة المدنية الجاري به العمل أثناء رفع مسطرة الدعوى. مما يعرض القرار للنقض.

لكن لما كان الأمر في النازلة يتعلق بتفعيل شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 9 من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2000/10/20. ولما كانت المادة الثانية من قانون رقم 08/05 تنص على أنه تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل مطبقة على اتفاقية التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ولما كان الوعد بالبيع مبرم بتاريخ 2000/10/20 أي قبل نشر القانون رقم 08/05 الذي نشر بتاريخ 07/12/6 وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بتاريخ إبرام العقد المضمن لشرط التحكيم وليس بتاريخ وقوع التراع وعرضه على المحكمين أو صدور المقرر التحكيمي بصريح المادة 2 من

العدد 23 - سنة 2015

قانون 08/05 فإن محكمة الاستئناف التجارية التي راعت ما ذكره مادام الاتفاق على التحكيم تم في ظل التشريع القديم فإن مسطرة التحكيم التي تم سلوكها على ضوئه تبقى بدورها خاضعة في إجراءاتها بما في ذلك طرق الطعن إلى التشريع القديم والتي اعتبرت عن صواب أن قانون المسطرة المدنية قبل التعديل هو الواجب التطبيق ولم يكن متضمنا إمكانية الطعن بالبطلان في المقررات التحكيمية، وقضت بعدم قبول الطعن شكلا بعد أن ردت ما تمسكت به الطالبة" من كون التراع عرض على المحكمين بتاريخ 2011/5/23 وأن مقتضيات التعديل الجديد لقانون المسطرة في باب التحكيم الواجب التطبيق بتاريخ إبرام العقد المتضمن لشرط التحكيم تكون قد طبقت صحيح القانون وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار وينعى على القرار في الفرع الثاني خرقه لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية القديم خاصة الفصلان 308 و321 منه. بدعوى أنها بادرت بمقتضى المقال الإضافي المدلى به بتاريخ 2013/4/25 بالملف إلى الطعن بالبطلان في الأمر القضائي عدد 387 الصادر بتاريخ 2012/2/8 في الملف عدد 2012/1956 عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء لكون ذلك الأمر الذي خول حكم المحكمين الصيغة التنفيذية لم يراع ما يعتري حكم المحكمين من بطلان، فالمحكمين تخطوا الاختصاص المعين لهم حصريا في سند التحكيم وحكموا بمبالغ مالية كأتعاب لهم، وحكموا بمبالغ مالية تعويضا للمطلوب والحال أن كل ذلك غير منصوص عليه في سند التحكيم المؤرخ ب 2000/10/20 وبذلك يكون المحكمون قد تعدوا الاختصاص المعهود لهم البت فيه بمقتضى سند التحكيم مما يجعل حكمهم معرضا للبطلان. كما أن حكم المحكمين المطعون فيه بالبطلان تضمن في صلبه أتعاب المحكمين التي حددها في 132.000 درهم، والحال أنه إذا ما طبقتا قانون المسطرة المدنية الجديد فإنه يفرض أن يصدر بهما قرار مستقل من هيئة التحكيم أما قانون المسطرة القديم فلم ينص إطلاقا على ذلك وسند التحكيم لم يتضمن تخويل المحكمين البت في أتعابهم فيكون القرار الصادر بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، وأن إدماج الأتعاب ولو كان متفقا عليه في صلب حكم المحكمين يعتبر خرقا صريحا للقانون مما يعرض الحكم للبطلان. كما أن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بالمهمة المسندة إليها في سن التحكيم ولذلك فإن مهمة المحكمين محصورة فقط في تنفيذ بنود عقد الوعد بالبيع الذي لم ينص عن التعويض خاصة وأن المتضرر هي الطالبة وأن عقد الوعد بالبيع نص على أداء ثمن البيع برمته خلال سنة 2000 والمطلوب لم يؤد الثمن إلا خلال سنة 2009 مع أن العقار موضوع البيع سلم مند سنة 2000، وأصبح يستغله ويتصرف فيه وأن أي ضرر لم يحصل له بالمرة وأن المحكمين لما بتوا في التعويض قد تجازوا مهمتهم ويكون حكمهم معرضا للبطلان. كما أن النظر من طرف المحكمين في طلبات مقدمة من طرف المدعي تجعلهم قد نظروا في مسائل قانونية تخرج عن اختصاصهم، والقرار بعدم مراعاته سند التحكيم والاختصاص الموكول للمحكمين يكون قد خرق صراحة مقتضيات الفصلين 308 و321 ق.م.م

القديم ويكون معرضا للنقض.

العدد 23 - سنة 2015

لكن، حيث إن المحكمة باقتصارها على البت في الطلب الرامي إلى الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي من الناحية الشكلية بعدم قبول الطعن المذكور استنادا لما جاء في تعليلها بهذا الخصوص لم تكن في حاجة إلى التطرق لما استدل به في الوسيلة المتعلق بالموضوع. مما يكون ما استدل به غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة حليمة ابن مالك- المحامي العام : السيد

امحمد بلقسيوية.