محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2508 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين محمد (ب) وخديجة (ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 19/1902 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1202/1418. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول:

حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن الطالب وجه عريضة النقض ضد سميرة بنشقرون التي ليست طرفا في القرار المطعون فيه وأغفل توجيهه ضد سميرة بنشعبون التي تعتبر الحارسة القانونية للدراجة النارية أداة الحادثة، مما يكون معه طلب النقض والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع، وهو بذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة المسعودي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.