محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22126 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/6/24، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/23 في القضية عدد 2021/173، والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه (ح. ع) مسؤولا مدنيا وتحميله 5/4 المسؤولية، والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن تعويضا إجماليا بمبلغ 29664,00 درهم مع احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا الحكم وجعل الصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين (و) محل المسؤول المدني في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بجعل المسؤولية كاملة على عاتق المسؤول المدني عن السيارة ( ... ) ورفع التعويض إلى مبلغ 37080,00 وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين (و) صائر الدعوى المدنية في حدود المبلغ المحكوم به استئنافيا. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ج.ب) بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة

المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/8/23 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/6/24. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح. ع) وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.