محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/2849 — قرار عدد: 2015/90 — بتاريخ: 2015-01-28

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ر.و) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2013/12/6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة وأفضى بثانيهما بتاريخ 2013/12/13 أمام مدير السجن المحلي بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2013/12/4 في القضية ذات العدد 2013/2612/344 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ومن أجل الضرب والجرح بسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة كل واحد من والدي الهالك تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف 30.000 درهم ولفائدة (أ.ز) تعويضا مدنيا قدره خمسة وعشرون ألف 25.000 درهم . إن محكمة النقض)

بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيدة عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة ،

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بواسطة مؤازره الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون ،

فإنه مقبول شكلا ،

وفي الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل: ذلك أن الطاعن وخلال جلسة المحاكمة صرح وتمسك بكونه كان في حالة دفاع شرعي نتيجة استفزاز والتمس دفاعه تطبيق مقتضيات الفصول 125،416،423 للقانون الجنائي إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض عللت قرارها بأن الطاعن لم يثبت توافر شروط حالة الاستفزاز الذي تعرض لها وأنه بالرجوع لوثائق الملف وتصريحات الطاعن يتأكد بأنه أدلى بشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما تفيد تعرضه للاعتداء وبذلك تكون شروط الفصل 416 متوافرة في النازلة مما يتعين تطبيقها وإعمال كذلك مقتضيات الفصلين 125 و423 من ق ج. ويتبين مما ذكر أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين نقضه تأسيسا على انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. لكن حيث إنه لما كانت حالة الدفاع الشرعي تمحو الجريمة وعذر الاستفزاز يخفض العقوبة فإن كلا من حالتي الدفاع الشرعي والاستفزاز تثبتان بما تثبت به الجرائم عامة ، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حين ردت الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي والدفع بتوفر حالة الاستفزاز وعللت ذلك بعدم توفر شروطهما تكون قد تأكدت من عدم توافر عناصر الفصل 125 من القانون الجنائي وهي (( تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين : 1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما 2. الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة )) وتأكدت من عدم توافر عناصر الاستفزاز الفصل 416 من القانون الجنائي و((هي ... إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما )) تكون عللت قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما تبقى معه الوسيلة والحالة هذه غير مرتكزة على أساس .

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وكانت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2013/12/4 في القضية ذات العدد 2013/2612/344، وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد زهران مقررا وحسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.