محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23673 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 19 يوليوز 2021، وبثانيهما لدی مدیر السجن المحلي طنجة 2 بتاريخ 20 يوليوز 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 15 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/437 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والضرب والجرح بأربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذة جميلة موالدي المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع؛

في شأن الوسيلتين المستدل بها على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن خرق حقوق الدفاع بعدم الاستجابة لطلب الإحالة على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون إبراز ظروف ارتكابها وعناصرها التكوينية خاصة وأنه هاتف صديقه وأخبره بأن السيارة موضوع السرقة مركونة بجهة تهدارت وهو ما يعني انتفاء نية التملك والاحتفاظ بها لديه، وكذا عدم استجابتها لدفعه الرامي إلى عرضه على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية بالرغم من إدلائه بتشخيص طبي قديم وبشهادة طبية صادرة عن طبيب المؤسسة السجنية، والذي أكد على أنه فحص الطاعن غير ما مرة بنفس المؤسسة، ومن كونه يعالج على يد الدكتور (ك.م) طبيب الأمراض العقلية بالعرائش منذ سنة 2020. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بكون الطاعن يعاني من خلل عقلي إنما عللت ذلك بكونه لم يثره في أية مرحلة من مراحل المسطرة السابقة، وكون الوثائق الطبية المدلى بها حديثة التاريخ، والتي تفيد بكونه كان يعالج سابقا لدى طبيب آخر دون التدليل على ذلك بأية وثيقة، وأنها لما أدانته من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بكونه اعتدى على الضحية برفقة المسمى (هـ.ف) بالضرب والجرح بسبب كونه باعهما كمية من مخدر الكوكايين من النوع الرديء واسترجع منه المبلغ المالي الذي سلمه له مقابل المخدر المذكور واستولى منه على سيارته، وهي التصريحات التي جاءت منسجمة ومتناسقة مع تصريحات الضحية (أ.١) بخصوص ما تعرض له من اعتداء وسرقة لسيارته، وعلى محضر المعاينة للجروح البادية على هذا الأخير على مستوى خذه الأيمن وبطنه. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات والمخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية التي أدانته من أجلها بعدما أبرزت عناصرها التكوينية الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي حق من حقوق

الدفاع وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/437 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد منير العفاط.