محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/559 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ رشيد (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/1057 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/659 عن محكمة الاستئناف بفاس. وباء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذين

محمد (م) وبنعيسى (ق) المذكورين والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/1 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطاعن (ك. غ) تقدم بتاريخ 2017/8/7 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرض فيه أن المدعى عليها كنزة زوجته، وله منها أبناء، وأنها لا تحسن معاشرته وتهمله، والتمس الحكم بالتطليق بينهما. وأجابت المدعى عليها مع مقال عارض أن مسطرة الاستدعاء لإجراء محاولة الصلح لم تحترم، لكونها استدعيت بعنوان بصفرو وهي تقيم بالخارج، وأنها تتمسك بزوجها وباستمرار العلاقة الزوجية معه، لكونها أفنت عمرها في خدمته وفي الاعتناء بالأبناء، وأنه أمسك عن الانفاق عليها منذ 2017/1/1، رغم أنه موسر، لكونه يتقاضى ثلاثة رواتب تقاعد كل شهر مبلغ 656. 23 أورو و 385. 23 أورو و 200. 77 أورو والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب العارض الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها نفقتها بمبلغ 6000 درهم شهريا من 2017/10/1 مع الاستمرار والحكم بمبلغ 6000 درهم عن توسعة المواسم والأعياد من التاريخ المذكور، والتمس المدعى في مقال اصلاحي جعل اسم المدعى عليها كنزة (ج) بنت الحسين بدل كنزة بنت الحسين بن (ح). وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/5/2 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها كنزة بنت الحسين بن (ح) من عصمة زوجها المدعى (ك. غ) بن محمد طلقة اولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها بمبلغ 70. 000 درهم وواجب سكناها خلال العدة 5000 درهم، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه الفرعي (ك. غ) اليمين على أنه كان ينفق عليها خلال المدة من 101. 2017 إلى تاريخ 2018/1/17 فإن اداها رفض طلب المدعية عن هذه المدة، وإن نكل أدتها المدعية الفرعية واستحقت نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا عن المدة المذكورة، وبأدائه لفائدة المدعية الفرعية نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2018/1/18 إلى تاريخ الحكم بالتطليق، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعيه، والتمس رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل ذلك أنها أثارت في مرحلة الاستئناف بأن المحكمة الابتدائية لم تحترم الإجراءات القانونية في تبليغ الاستدعاء إليها لحضورها جلسة الصلح، وأن شهادة التسليم التي رجعت بملاحظة كون أخيها رفض التسليم، لكونها تقيم بالخارج لا يعتبر ذلك تبليغا قانونيا إليها، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، مما يشكل حالة من حالات نقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، والتمست نقض القرار. لكن حيث إن ما أثير في الوسيلة يعتبر من اجراءات الصلح المرتبطة بالحكم القاضي بالتطليق الذي يعتبر نهائيا ولا يقبل الطعن فيه، طبقا للمادة 128 مدونة الأسرة وأن صرف المحكمة النظر عنه والبت في الموضوع يعتبر ذلك منها ردا ضمنيا عليه لما ذكر، فضلا عن أنه

الطاعنة حضرت لجلسة البحث في 2018/2/28 مما يكون معه حق الدفاع قد احترم، وما بالوسيلة على غير أساس.

وحيث تعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تطبق القانون بشكل سليم عند تحديدها مبلغ المتعة وواجب السكن والنفقة المحكوم بها لفائدتها، إذ لم تبين الأسس والمعايير القانونية التي اعتمدتها في ذلك، خاصة وأنها أدلت بمجموعة من الوثائق تتعلق بدخل المطلوب الذي يفوق ما صرح به، کما أدلت بمستخلصات الحساب البنكي له، وبمجموعة من رسوم الملكية التي تفيد أن لديه عقارات وكذا بمحضر استجواب به أنه يملك فيلا، مما يؤكد كونه ميسور الحال، إضافة إلى أن مدة الزواج فاقت الأربعين سنة، وأن المحكمة اكتفت بالقول بأن ما حدد يعتبر ملائما، مع أنه كان عليها إجراء بحث حول القضية المادية للطاعن. والتمست نقض القرار. لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المنصوص عليها قانونا، وإذ المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف الذي حدد المستحقات في المبالغ المذكورة، استنادا إلى مدة الزواج الذي تم في 1963، والوضعية المادية للزوج الذي صرح بجلسة البحث في 2018/2/28 بأنه متقاعد، وأن دخله الشهري 1000 أورو مع زيادة 200 أورو مساعدة من الدولة، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقيها، طبقا للمواد 984 189985و190 من مدونة الأسرة فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.