محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/9608 — قرار عدد: 2013/249 — بتاريخ: 2013-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس وعشرين أبريل 2012 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ سابع عشر أبريل 2012 تحت عدد 41 في القضية عدد 12/38، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم إدريس (ع) من أجل جنحة الترامي على الملك الغابوي عن طريق البناء والحكم ببراءته.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

257 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مندمجتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه حسب المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية فإذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر والتقارير إلا بالزور وتحت طائلة البطلان إثبات عكسها يغير هذه الوسيلة، وأن الحكم الابتدائي اعتمد في براءة المتهم على أن هويته أثبتت بواسطة عون السلطة وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه صرح بأن الأرض موضوع النزاع قسمت ولم يأخذ منها نصيبه وبعدما بقي بدون مأوى استقر فيها ولم يقم بانتزاعها بأية وسيلة، وأن محاضر إدارة المياه والغابات لا يمكن إثبات ما يخالفها إلا بالطعن بالزور وأن عدم إثارة القرار لزورية المحضر يجعله خارقا لقاعدة جوهرية في القانون، وأن القرار المطعون فيه لم يبين انتفاء عنصر الخلسة واكتفى بعنصر التدليس مع أن كل واحد منهما قائم بنفسه، وأن المتهم لم يقم بإعلام إدارة المياه والغابات بتحوزه القطعة الأرضية وحصوله على إذن منها مما يجعله قد انتزع تلك الأرض خلسة، والقرار لم يناقش نصوص المتابعة المواد 52 و45 من ظهير 1917/10/10 بينما تطرق فقط لعناصر جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي وبذلك فهو غير معلل بأسباب كافية ويتعين نقضه وإبطاله.

لكن، حيث إنه من جهة فإن المطلوب في النقض لم يتابع بمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وإنما بمقتضيات المواد 52 و45 من ظهير 1917/10/10 فضلا عن أن تعليلات القرار المطعون فيه لم تشر ولم تناقش أي عنصر من عناصر الفصل المذكور. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل الفعل المنسوب إليه قد استند في ذلك على إنكاره أمام المحكمة وعلى اكتفاء محرر محضر مصلحة المياه والغابات بمعاينة البناء في طور البداية بالمكان المسمى "إموز غاز" الخالي من الأشجار على تصريح عون السلطة الذي دل العون على هوية المتهم، وهو ما نفاه عون السلطة المذكور أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية، مما كون قناعتها بعدم ثبوت

258 الغرفة الجنائية

الفعل المذكور في حق المطلوب، فجاء القرار المطعون فيه بتبنيه لعلل وأسباب الحكم المؤيد معللا تعليلا كافيا وسليما لا يشوبه أي خرق للقانون مما يجعله مؤسسا والوسيلتان فيما اشتملتا علیه على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد الحسين الضعيف - المحامي

العام: السيد محمد الفلاحي.