محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/7029 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 25 يوليوز 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 103 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2016/1402/375. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/11/14 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.م) نيابة عن طالب النقض، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ من 2021/10/5 إلى .2022/1/25 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور الأستاذ (أ.ب) عن طالبة النقض والأستاذ (ح.م) نيابة عن المطلوبين في النقض. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعنة شركة (ب. ت.م) شركة مدنية عقارية في شخص ممثلها القانوني، تقدمن بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/7/22 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضت فيه أنها أسست بتاريخ 1918/11/11 ومنذ ذلك التاريخ وهي تمارس نشاطها إلى الآن بعد أن اشترى (إ.ت) جميع أسهمها من المساهمين السابقين بقرار من المجلس الإداري للشركة بتاريخ 1977/8/3 إذ أنه أدى جميع ثمن الأسهم بعد حصوله على موافقة مكتب الصرف بتاريخ 1977/10/6 وتكلفت المؤسسة البنكية (ش.ب.ق) بالقيام بعملية شراء الأسهم من المساهمين لفائدة (إ. ت) بواسطة رخص تحويل تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1977/10/10 وعدد ( ... ) بتاريخ 1978/11/15 واستمرت عملية الشراء إلى غاية 1980، وأصبح المشتري المذكور مالكا لجميع أسهم الشركة "120.000" سهم، وأصبحت الشركة في ملكية عائلة (ت) بعد تقسيم أسهمها فيما بينهم، وأن هذه الشركة تملك أربع عقارات ذات الرسوم العقارية ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) و( ... )، وأن العقارات الثلاثة الأولى مكراة لشركة (ف) والعقار الرابع مكرى لحافلات (ق)، وأنها فوجئت بإبرام عقد بيع منصب على العقارات الأربعة المذكورة بين المدعى عليهم (ق.ب) - (ع٠!) و(م.س) بصفتهم مشترين والمدعى عليه (م.د) بصفته بائعا، إذ تم إبرام البيع بتاريخ 2004/8/27 بمكتب الموثق (ز. ع. ط) وتم تفويت العقارات للمدعى عليهم الثلاثة المذكورين وقاموا بدمج العقارات ذات الرسوم العقارية ( ... ) - (٠٠٠) - ( ... ) ليصبح عقارا واحدا ذي الرسم العقاري ( ... )، بينما ظل العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) على حالته، وأن عقد البيع المذكور باطل لانتفاء أركان قيامه المنصوص عليها في الفصل 2 من ق.ل.ع، كما تبين أن المدعى عليه (م.د) بصفته وكيلا عن البائعين لم يكن حاضرا بالمغرب أثناء إبرام البيع كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز في الموضوع، وأن التراضي لا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول، ويتعذر ذلك في غياب أحد طرفي العقد، كما أن الموثق أنجز العقد رغم عدم إدلاء بعض البائعين بإراثة مورثيهم كما ضم وكالات جديدة منجزة من طرفه إلى عقد البيع دون توقيع من أجل إخفاء الخروقات التي تشوبها واستند عليها في تسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية، كما أن جميع الوكالات غير

مؤداة عنها رسوم التسجيل، إضافة إلى عدم تذييلها بالصيغة التنفيذية والتمست الحكم ببطلان عقد البيع المذكور، والتشطيب عليه من الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... )، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيل مقتضيات الحكم المذكور بعد صيرورته نهائيا. أجاب المدعى عليهم بأن المدعية لم تثبت صفة ممثلها القانوني وتملكها للعقارات المدعى فيها، وهي شركة منحلة منذ سنة 1974، إذ أنها وضعت في التصفية بإرادة مساهميها وهم فرنسيون وليسوا عائلة (ت)، وأنه تم التشطيب عليها نهائيا من السجل التجاري بعدما وضعت حدا لنشاطها بالمغرب، فصدر بتاريخ 2009/12/3 حكم ابتدائي في الملف عدد 2009/402/315 بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 2010/6/29 في الملف عدد 10/1402/69 بقرار تم نقضه بتاريخ

2012/02/14 في الملف عدد 2011/2/1/590 بناء على أن: "الطاعنة التمست إيقاف البت في الدعوى بسبب تقديمها شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بخصوص التزوير الذي طال عقد البيع موضوع الدعوى ورفضت المحكمة طلبها بعلة: "أنها لم تحرك دعوى أصلية من أجل التزوير، واعتبرت أن استنطاق (ق.ب) (أحد المشتكى بهم) من طرف قاضي التحقيق غير كاف لتبرير إيقاف البت"، بينما تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية يوجب إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق.م.م، والمحكمة لما لم توقف البت في الدعوى حسب ما أوردته في علتها أعلاه، تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض"، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارا بتاريخ 2013/1/14 في الملف عدد 2012/1402/128 قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا ببطلان عقد البيع المنجز بتاريخ 2004/8/27 والحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليه من الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) مع الإِذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيل مقتضيات هذا القرار، تم نقضه بالقرار الصادر بتاريخ 2016/3/8 في الملف عدد 2013/7/1/1552، بناء على: "أن القرار الاستئنافي لم يتحقق بما فيه الكفاية من صفة الشركة المطلوبة بالنظر للوثائق المستدل بها من الطرفين، باعتبار أنه واستنادا لمقتضيات المواد من 361 إلى 372 المعتمدة من طرف المحكمة، فإن الشركة تفقد شخصيتها المعنوية في حالة ثبوت تصفيتها بصرف النظر عن تصفيتها قضاء أو اتفاقا خاصة، وأنها واجهت البائعين بنتائج محضر الجمع العام الاستثنائي ورتبت عليه انعدام صفتهم لمباشرة أية مسطرة، ولم تبرز من أين استقت كونهم ليسوا ورثة آخر المساهمين مع أن الشركة المطلوبة نفسها صرحت في مذكرة مستنتجاتها بعد النقض بأن تسجيلهم بالرسم العقاري تم بواسطة إراثات واستخراج شهادات ملكية عقارية والتحقق أيضا من صفة المدعى عليهم وتوجيه الدعوى ضدهم، خاصة وأن من بين المدعى عليهم الوكيل (م.د) والذي تعاقد بصفته وكيلا عن البائعين، بالإضافة إلى أنها لم تناقش ما تمسك به الطاعنون من أن العقد أبرم بين أشخاص ذاتيين وأن العقارات في اسمهم وأن الشركة ليست لها الصفة لطلب بطلانه معتمدة فيما انتهت إليه من بطلان مقتضيات الفصل 485 من ق. ل. ع مع أن مقتضياته لا تخول لغير المشتري طلب بطلان العقد في حال ثبوت بيع ملك الغير"، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض من طرف المدعية.

في شأن وسائل النقض مجتمعة لتداخلها: حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وعدم ضبط الوقائع، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اكتفت بسرد الوقائع واعتبرتها مسلمات، ورتبت على ذلك نتيجة قرارها بناء على استصدار المطلوبين للأمر عدد 2740 وما تلته من إجراءات، دون أن ترد على دفوعها المبنية على ما صرح به المحافظ أثناء البحث في الشكاية وعلى كون محضر التصفية غير مصادق عليه من طرف المحكمة، ولم يتأكد من الورثة وما صرح به الخبير (ب) في

نفس الشكاية، وأن التصفية حبية وليست قضائية، والمحكمة عوض البحث في صفة الورثة الوهميين أصبحت تبحث في صفة الشركة التي هي موضوع التراع وجردتها من صفتها في الدفاع عن حقوقها، فالورثة الوهميون استندوا في طلب التصفية على ما انتهى إليه محضر الجمع العام الاستثنائي لتاريخ 1973/7/23 بعد إقرارهم بمضمونه، وقائع، وأطراف، وهو كاف لتجريدهم من أية صفة، ثم إن عدم ثبوت صفتهم وعلاقتهم المباشرة بآخر المساهمين، يعزز قرار رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2004/8/30 الذي رفض المصادقة على محضر ختم التصفية بعلة: "أن الأمر يتعلق بتصفية حبية، والبت بمقرر قضائي يكون بطلب من المصفي المعين من طرف الجمع العام، أو من ذي مصلحة من المساهمين في حالات محددة ... ". وتنعي عليه في الوسيلة الثانية، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة اعتبرت: "تسجيل محضر ختم التصفية المعد من طرف (أ.ب) بالسجل التجاري سنة 2004، أعدم الوجود القانوني للشركة، إذ أدى إلى التشطيب عليها من السجل التجاري بشكل نهائي"، في حين أن المطلوبين أدلوا بوثيقة تفيد أن الشركة شطب عليها في فبراير 1974، تم إيداعها بالسجل التجاري بالرباط وعلى ضوئها نم استخراج شهادة التشطيب بتاريخ 2003/11/17 وبذلك فالإجراءات التي قام بها الخبير (ب)، وارتكزت عليها المحكمة في تعليلها، تمت على شركة شطب عليها، وما كان على المحكمة مناقشة محضر ختم التصفية المذكور، واعتماده في تعليلها، دون الفصل في أمر الوثائق المدلى بها، والفصل في مسطرة الزور التي لم تجب عنها. وتنعى عليه في الوسيلة الثالثة نقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق القانون، ذلك أن إقفال التصفية، لا يؤثر على الصفة، والشخصية المعنوية للشركة المنحلة، فالفقه والقضاء استقرا على احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية والصفة، لتتمكن من ممارسة أعمالها لتوفرها على ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، كما أن المحكمة، بنت قضاءها على علة أن بعض المساهمين من أسرة (ت) سبق لهم المنازعة في محضر التصفية، وطالبوا بإبطاله، ورفض طلبهم في حين أن الأحكام لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، وذمة الشركة مستقلة عن ذمة المساهمين فيها. وتنعى عليه في الوسيلة الرابعة، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن الشركة لازالت قائمة، بدليل أنه بعد وفاة المشترى (إ.ت)، خلفه ورثته، وتحولت سنة 2000 إلى شركة مدنية عقارية، دون إنشاء شخص معنوي، وتم تعيين مسيرين حسب محضر 2000/11/20، ولازالت الشركة تحمل نفس الرقم التحليلي عدد ( ... )، كما تتوفر على التعريف الضريبي، ولم يشطب عليها بدليل كتاب رئيس كتابة الضبط المؤرخ في 2012/2/1، وكذا محضر النيابة العامة المؤرخ في 2011/12/23، والمحكمة وقعت في تناقض مؤسس على كون العمليات التي قامت بها الشركة قبل تاريخ إنجاز محضر ختم التصفية تعتبر صحيحة، بما فيها بيع الأسهم للسيد (إ. ت)، مما

يعني أن من قاموا بتصفية الشركة بناء على محضر ختم التصفية، ليسوا بمساهمين، ورغم ذلك

اعتمدته فیما قضت به.

حقا، حيث إن المحكمة، وبعدما ساقت نبذة عن حياة الشركة المستأنفة، اعتبرت صفتها في إقامة الدعوى المنظورة منتفية، تأسيسا على كون: "المساهمون القدامى للشركة استصدروا الأمر القضائي عدد 2740 انتهى إلى إنشاء محضر ختم تصفية الشركة الطاعنة، وأنجز الخبير (ب) تقريرا سجل بمصالح المحافظة على الرسوم العقارية التي كانت مملوكة للمستأنفة، والتي هي موضوع عقد البيع المطعون فيه، وأصبح البائعون هم المالكون، وتسجيل المحضر المذكور بالسجل التجاري أعدم الوجود القانوني للمستأنفة بالتشطيب عليها منه، وبناء عليه طعن المساهمون في الشركة من أسرة (ت) في محضر ختم التصفية، وطالبوا إبطال الأمر 2740 المذكور، والقول بعدم قانونيته، ورفض طلبهم، بحكم أيد بقرار رفض طلب نقضه، وبناء على ذلك اعتبرت الشخصية الاعتبارية للشركة وضع حد لها منذ اعتماد محضر ختم التصفية المنجز من الخبير (أ.ب)، من طرف الجهة البائعة بموجب العقد المطعون فيه، وإن منازعتها قضاء في قرار التصفية لم يسفر عن أي حق لها في مواجهتها، ونفى عنها الصفة في التقاضي موضوع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، واعتبرت تمسكها بقيامها من قبيل المجادلة في المقرر القضائي القاضي برفض طلبها، الرامي إلى إلغاء محضر التصفية الذي له حجية مطلقة". في حين، ومن جهة، فإن الأحكام الصادرة في دعوى الطعن في الأمر عدد 2740، لم تبن على انتفاء صفة الطاعنة، ولا على قيام صفة مستصدري الأمر المذكور، بل وعلى خلاف ذلك، أكدت أن التراع موضوع الأمر 2740 لم يمس بحقوقها، لعدم تعرضه لجوهر التراع، ولكون المحضر مجرد سرد للمراحل التي قطعتها الشركة، وليس محضر تصفية، مما لا مجال معه لاعتبار الأحكام المذكورة ذات حجية مانعة من تقاضي الطاعنة، ومن جهة ثانية، فإن الطاعنة تدعي الحق لنفسها باعتبارها صاحبته، ولها الصلاحية لسلوك المطالبة القضائية لحمايته، مما يجعل صفتها موضوع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية قائمة، ما دام ما تطالب به لا يتجاوز ما كان في ملكها بإجماع طرفي النزاع، مما كان معه على المحكمة طرح التراع في موضوعه، والتصدي لمناقشة صفة مبرمي العقد موضوع الدعوى تأسيسا على الواقع القانوني للشركة، مما كان معه القرار فاسد التعليل، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات

العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة، والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، ومحمد الخليفي، وعبد القادر الوزاني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.