محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/893 — قرار عدد: 2007/594 — بتاريخ: 2007-05-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2006/3/21 تحت عدد 388 في الملف عدد 05/940 أن بنك الوفاء تقدم بمقال لدى تجارية مكناس بتاريخ 04/10/25 يعرض فيه أنه دائن للسيد الحسناوي عبد الله بمبلغ 106.702,60 درهم الذي يمثل مدينيته على الحساب البنكي المفتوح لدى وكالته الكائنة بشارع محمد الخامس مكناس إضافة للفوائد البنكية الجارية منذ تاريخ حصر الحساب لتاريخ الأداء وتلك المديونية ثابتة من خلال دفاتره التجارية التي لها حجية قانونية وان المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم توجيه إنذار له على يد عون قضائي طالبة بمقتضاه
- 216 -
الغرفة التجارية
بأداء اصل الدين وان المدين سبق له تقديم رهن على أصله التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 23114 والكائن بحي الفتح جوار ليراك رقم 15 مكناس ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ أصل الدين المذكور ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل إضافة للفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وفي حالة عدم الأداء الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع الرهن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. فأصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري وقبول باقي الطلب وبأداء المدعى عليه للمدعية المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من تاريخ 2005/4/14 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت الاستئنافية التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثم أيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم
الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة بدعوى أنه أثار دفعا بتقادم الدين المطالب به باعتبار أنه وضع حدا لمعاملاته مع البنك بعد رفض هذا الأخير تسليمه دفتر الشيكات سنة 98 وذلك الإجراء أحادي الجانب المتخذ من طرف البنك اضطر معه للتوقف عن ترويج حسابه وبالتالي وضع حد لنشاط حسابه البنكي والمطلوب لم يقطع التقادم الخمسي بأي إجراء قضائي أو غيره باعتبار انه لم يتقدم بالمقال والمطالبة بالدين إلا بتاريخ 04/10/25
وبعد مرور أكثر من 5 سنوات وتعليلات القرار لرد الدفع ناقصة وفيها تحريف للوقائع عندما علل رفض الدفع رغم عدم إثارته من طرف المطلوب "بأن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب لزبونه بكيفية دورية كل ثلاثة أشهر ومتابعة الطاعن لحسابه ومراقبته وعدم مراجعته ... يدل بشكل لا يقبل الجدل على أنه كان راضيا بتشغيل الحساب الذي لم يعمد البنك لإقفاله إلا بتاريخ 2004/4/30" والمحكمة حلت محل المطلوب في إثارة دفوع وتعليل القرار بها وقضت بناء عليه في مواجهة الطاعن بما هو غير مستحق ولا يوجد أي دليل بالملف يفيد ما أثاره القرار وخلافا لما ورد فيه فإنه دفع في جميع المراحل انه تم
- 217 -
الغرفة التجارية
وضع حدا لنشاطه البنكي منذ سنة 98 وان الحسابات النشيطة التي تعرف تداول مجموعة من العمليات المتبادلة تجعل الدين المقيد به يندمج مع باقي الديون الأخرى التي سبق تقييدها وهو ما يفقده صفاته المميزة على عكس توقف الحساب الذي يسترجع معه الدين المقيد به مميزاته وتسري عليه بالتالي القواعد العامة بمجرد التوقف ويصبح خاضعا لتقادم المادة 5، كما أن تشغيل الحساب يقتضي وجود حركات دائنية ومدينية وتسجيل ديون متبادلة بين البنك وزبونه وآخر عملية قام بها حسب تفصيله دفع النقود ترجع ل 1998/5/4 كذلك حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحيسوبي السيد سحنون محمد فؤاد أن الحساب وقع تجميده منذ 98/9/30 وعليه يصبح في عداد ديون منازعة بعد مرور سنة وأنه بعد مرور 365 يوما يكون الرصيد المسجل هو 53574,70 درهم والرهن لم يتم تجديده ومر عليه أكثر من خمس سنوات وما ذهب له القرار رغم وضوح النص القانوني المستدل به يكون معه تعليله ناقصا وغير مرتكز على أساس قانوني.
لكن، حيث لما كان يستفاد من الفصل 380 ق ل ع أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن التقادم المتعلق بالحساب الجاري (الحساب بالاطلاع) لا ينص على الحساب في ذاته وإنما على الرصيد المدين للحساب وترتيبا على ذلك فإن أجل تقادم الدعوى المقدمة من طرف البنك والمستندة لمديونية الزبون بمقتضى كشف حساب لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب إما من طرف البنك أو بطلب من الزبون عن طريق مطالبته الصريحة للبنك بذلك أو إبداء اعتراضه على استمرار جريان الحساب، والثابت أن البنك المطلوب كان يسجل الفوائد البنكية بالرصيد المدين بحساب الطاعن ولم يتم قفله وتحديد الرصيد النهائي به إلا في 2004/4/30 مما تكون معه دعواه المرفوعة بتاريخ 2004/10/25 مقدمة داخل أجل التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها وتكون الوسيلة على غير أساس.
- 218 -
الغرفة التجارية
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 ق م م والمادة 106 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والمادة 492 م ت بدعوى أنه سبق له أن دفع أمام المحكمة الابتدائية وكذا الاستئنافية بأن كشوف الحساب المدلى بها غير قانونية ولا يمكن بناء عليها الحكم بما هو مطلوب بالمقال بعلة أنها جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 106 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والمادة 492 م ت اللذين يشترطان أن تكون تلك الكشوف مفصلة وتبين كل العمليات الايجابية
والسلبية التي ترتب عليها مبلغ المديونية مع الإشارة لنسبة وقيمة الفوائد المحتسبة وسعرها وكيفية احتسابها وكذا العمليات السابقة التي نتج عنها المبلغ المطلوب والذي نازع فيه الطاعن، ومما يؤكد عدم مصداقية الكشوف الحسابية الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد فؤاد محمد سحنون الذي خلص بعد اطلاعه على سجلات البنك أن هذا الأخير غير دائن سوى بما قدره 53.574,70 درهما والمحكمة التي أمرت بإجراء تلك الخبرة تجاوزت المعطيات الواردة بها خاصة قيمة المديونية الصحيحة وأهملتها بدون تعليل واستجابت لطلبات المطلوبة دون تعليل النتيجة التي أوصلتها لذلك رغم أن الخبرة التي لم يتم الطعن فيها بأي طعن جدي أفادت عن القيمة الحقيقية للدين مما جاء معه قرارها غير معلل ومخالفا للنصوص القانونية يتعين نقضه.
لكن حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فإن المحكمة لم تتجاوز المعطيات الواردة بالخبرة بل وضحت سبب عدم أخذها بما ذهب له الخبير من تحديد المديونية في 53574,70 درهم بتاريخ 1999/9/30 واستجابتها لطلب البنك بقولها "أنه خلافا لما ذهب إليه الخبير فؤاد سحنون في تقريره فإن دورية بنك المغرب التي تصنف الديون مع وجوب تغطيتها بمدخر والتي استنتج منها أن تاريخ توقف وترويج الحساب كان بتاريخ 1998/9/30 دورية لا تنظم العلاقة بين المؤسسات البنكية وزبنائها ولكنها توضح مدخرات البنوك في علاقتها مع بنك المغرب بمعنى ان تصنيف الديون في وضعية المشكوك فيها أو المتنازع فيها، وتغطية ذلك بالمدخر لا يؤثر على علاقة البنك بزبونه أو عميله من حيث المديونية" وهو تعليل لم
- 219 -
الغرفة التجارية
تنتقده الوسيلة وتضمن الفرع الأول منها ما دفع به الطاعن بشأن كشوف الحساب وعدم قانونيتها، ودون توضيح مكمن النعي على القرار بشأن ذلك. في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات القانون البنكي بدعوى أن الحكم قضى عليه بأداء الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وهو 2005/5/14 والقرار المطعون فيه أيده في ذلك في حين أنه حسب الثابت مما هو منصوص عليه في القانون البنكي الجديد فإنه من تاريخ قفل الحساب (والذي هو حسب مقال بنك الوفاء 2004/4/30) تسقط الفوائد وتصبح غير مستحقة بعد تاريخ قفل الحساب والقرار تجاوز ذلك وقضى بالفوائد القانونية ليس من تاريخ قفل الحساب حسب ما هو معمول به قديما بل من تاريخ الحكم وذلك الخرق للقانون البنكي الجديد يجعل القرار غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون وعرضة للنقض. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فتكون غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة مو جب .
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 220 -