محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24897 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/567 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/07 في القضية ذات الرقم 2021/2643/86، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ش.د) من أجل جنحة الفساد بعد إعادة التكييف من جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد، وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بعد إعادة التكييف، دون أن تقتنع بشهادة الضحية التي أكدت في جميع المراحل أنه قام باختطافها واحتجازها واغتصابها تحت التهديد بالسلاح، والتي هي وسيلة إثبات قائمة بذاتها، لتكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بعد - إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة - وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى: "إنكار المتهم المنسوب إليه في سائر المراحل، وخلو الملف من أي دليل يقيني يفيد قيامه باختطاف أو احتجاز المشتكية، وعدم اطمئنانها لإفادة هذه الأخيرة أمام قاضي التحقيق، في غياب ما يعضدها أو يزكيها، ليبقى الشك يلف تورطه في الجنايتين، فضلا عن أنه عزا سبب تقديم الشكاية ضده إلى كونه أنهى علاقته بالمشتكية، موضحا أنه مارس الجنس معها برضاها، ونتج عن ذلك حمل"، فبتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت العناصر التي اعتمدتها في استبعاد شهادة المشتكية، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.