محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/547 — قرار عدد: 2009/444 — بتاريخ: 2009-07-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش في المادة الانتخابية تحت رقم 399 بتاريخ 2009/6/2 في الملف رقم 2009/6/369 أنه بتاريخ 2009/5/31 تقدم الطاعن بصفته وكيلا للائحة العهد المنتمية لحزب العهد الديمقراطي بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 2009/5/29 وضع لدى السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات لائحة ترشيحه لعضوية المجلس الجماعي مقاطعة جليز مراكش مكونة من 38 مرشحا وقد سلمته السلطة وصلا مؤقتا بذلك، وفي عشية يوم انتهاء تلقي الترشيحات رفضت السلطة المذكورة

الغرفة الإدارية

تسليمه الوصل النهائي لإيداع ترشيح لائحته وأنه أخبر شفويا بكون المرشح رقم 38 غير بالغ سن الرشد القانوني للترشيح وأن السلطة لم تبلغه رفضها تسليمه الوصل القانوني بقرار معلل مما يعرض قرارها للإلغاء، باعتبار أن المادة 41 من مدونة الانتخابات لا تحول دون ترشيح لائحة بنقص عدد أفرادها عن عدد أعضاء المجلس المودع الترشيح لفائدته وأن نقصان أحد الأعضاء لا يؤدي إلى إبطال اللائحة علما أن العارض وضع رهن إشارة السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات تعويض الشخص المذكور بالسيد يوسف كنون المحامي مع جميع الوثائق اللازمة، ملتمسا الحكم بقبول ترشيح لائحته في مقاطعة كليز مراكش، وبعد جواب الوالي وتمام الإجراءات قضت إدارية مراكش برفض الطلب وهو الحكم المطعون فيه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة :

حيث يعيب الطاعن الحكم موضوع الطعن بعدم الجواب الموازي لانعدام التعليل، ذلك أنه ركز طعنه في قرار رفض تصريح ترشيحه بكونه وضع رهن إشارة السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات في حالة ما إذا كان سبب رفض تصريح ترشيحه وجيها تعويض الشخص الذي يحمل رقم 38 في اللائحة غير البالغ لسن الرشد القانوني للترشيح بشخص آخر مع جميع الوثائق المطلوبة، وأنه بالرجوع إلى الحكم موضوع الطعن يتبين أن المحكمة لم تجب عن ذلك رغم ما لذلك من أهمية مصيرية.

لكن وخلافا لما أثير فإنه لما تبين للمحكمة اتفاق طرفي التراع على عدم توفر المرشح رقم 38 في اللائحة على أهلية الترشيح، ولما تبين لها من خلال المادة 204 من مدونة الانتخابات أن المشرع حسب هذه المادة ألزم المرشحين الذين يقدمون ترشيحاتهم في إطار اللائحة بضرورة التقيد بعدد المقاعد المراد شغلها، ونص بصيغة صريحة بضرورة تضمين اللائحة عددا من الترشيحات يساوي عدد الأعضاء الواجب انتخابهم مما يستخلص منه أن حدوث أي نقصان في اللائحة يجعلها معيبة ويشكل مبررا كافيا لعدم قبولها، صرحت بذلك، وبذلك تكون أجابت عما أثير أمامها مما يجعل ما بالوسيلة بدون أساس.

الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون : عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بومريم ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزوهرة الحفاري.