محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3648 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/08/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ إدريس (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد: 2017/1302/344. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/28 من طرف المطلوب (ب.د) بواسطة محاميه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 170 وتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 2017/1302/344 أن المدعى (ب.د) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال يعرض فيه، أنه يملك دارا للسكنى متكونة من طابقين سفلي وعلوي، وقد منح السفلي لأخيه المدعى عليه أحمد (د) من أجل الإقامة فيها على سبيل الخير والإحسان، لكنه امتنع عن إفراغها وتسليمها إليه، ملتمسا الحكم عليه بإفراغها من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه، مع النفاذ المعجل وأرفق مقاله بإقرار مصادق عليه. وبعد عدم جواب المدعى عليه واعتبار القضية جاهزة قضى الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليه من الدار الكائنة بزنقة بويبلان تاونات من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه، ورفض باقي الطلبات. استأنفه ورثة المحكوم عليه بانين أسباب استئنافهم على صورية الدعوى ذلك أن مورثهم سبق أن استصدر حكما بالتطليق في مواجهة والدتهم رحمة (ق) ، وبعدها تقدم بمقال يرمي إلى طردها من المنزل المدعى فيه لاحتلاله دون سند، زاعما أنه المالك للمحل المذكور وتم الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، ونظرا لعجزه عن إفراغها اتفق مع أخيه (ب.د) على إيجاد حل لإفراغها فعمد مورثهم إلى تحرير إقرار مؤرخ في 2014/03/04 يقر من خلاله بأنه يعتمر السكن المدعى فيه على وجه الخير والإحسان من المستأنف عليه، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. وبعد الإدلاء بمقال التدخل الإرادي في الدعوى من طرف رحمة (ق) رفقته إشهادات كتابية بكون طليقها هو من بنا السكن المدعى فيه ملتمسة تأكيد ما ورد بالمقال الاستئنافي. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه من بين أطراف القرار المطلوب نقضه قاصر هو محمد (د) بن أحمد مزداد بتاريخ 2005/04/05 ولم يتم إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها في الموضوع مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن ما أثير خلاف الواقع ذلك أن البين من تنصيصات القرار المطعون فيه، أنه تم إحالة الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها المؤرخة في 2018/02/20 وما بالوسيلة غير مقبول.
ويعيبون عليه في الوسيلتين مجتمعتين الثانية والثالثة لتداخلهما عدم الجواب على الدفوع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنهم دفعوا بصورية الدعوى وبأن المرحوم أحمد (د) مورثهم سبق وأن تقدم بدعوى التطليق للشقاق في مواجهة والدتهم رحمة (ق) وبعدها تقدم
بمقال يرمي إلى إفراغها للاحتلال بدون سند وأن الدعوى انتهت بصدور حكم يقضي بعدم قبول الطلب لعدم إثباته صفته في الادعاء ونظرا لعجزه عن إفراغها تواطأ مع أخيه أحمد (د) على أن يسلمه إقرارا مكتوبا يصرح فيه أنه يقيم على وجه البر والإحسان ليتمكن بعدها المطلوب (ب.د) اعتمادا على الاعتراف للتقدم بدعوى لإفراغه هو ومن يقوم مقامه وبالتالي إفراغ الطالبين دون أن يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد ملكيته، وهو ما حصل بالفعل وحضر مورثهم بالجلسة المنعقدة على المرحلة الابتدائية، وسجل تنازله عن تنصيب محام وصدر الحكم بالإفراغ. وتدخلت والدتهم في الدعوى، وأكدت ملتمسات الطالبين وأضافت أنه طليقها إضافة إلى هدف إفراغها فهناك أيضا سبب ثاني لتسليم طليقها إقرارا بالسكن على وجه الخير والإحسان للمستأنف عليه هو الحيلولة دون حجزها للبيت على اعتبار أنه حكم لها بالنفقة ولأبنائها منه ضد المرحوم أحمد (د) . وأدلى المستأنف عليه بلفيف يشهد شهوده بأن هو من بنى المنزل ومن بينهم الشاهد الخمار (س) الذي عاد یشهد بعد ذلك بأن مورث الطالبين هو
من بنى البيت وأنه ساعد في البناء، نافيا ما جاء في لفيف الشهود ونفى حضوره باللفيف، كما أنهم أدلوا بمجموعة من الإِشهادات ملتمسين إلى جانب المتدخلة إراديا إجراء بحث مع الشهود كما أن مورثهم وقع في تناقض لما نسب الملك إلى نفسه بمناسبة رفع دعوى التطليق على والدته وفي هذه الدعوى أقر بأن السكن المدعى فيه ملك لأخيه المطلوب الذي سلمه إياه على سبيل الخير والإحسان ومحكمة الاستئناف لم تجب على هذه الدفوع، ومن جهة أخرى فإن الطالبين تمسكوا خلال المرحلة الاستئنافية بكون عقد الشراء المدلى به لا يمت بصلة للدار موضوع الدعوى من حيث المساحة والمكان، وبأن عقد الشراء مجرد من أصل تملك البائع لأن عقود الأشرية المجردة عن أصل التملك لا تفيد الملك. ودفعوا بكون مورثهم هو من يحوز ولمدة طويلة وأن المستأنف عليه لم يحز المحل. وأن محكمة الإستئناف باعتماد الإقرار دون التطرق إلى ما أثير عن عقد الشراء وحول التواطئ بين مورثهم أحمد (د) وأخيه (ب.د) وصورية التصرف وكذا الحيازة يكون قرارها فاسد التعليل المبرر لنقضه. لكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، وإعطائها الأثر الذي تستحقه شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها فيه، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود فإن من ضمن وسائل الإثبات التي يقررها القانون إقرار الخصم، والبين من الوثائق المدلى بها أمام قضاة الموضوع، أن المطلوب أدلى بالتزام موقع ومصادق على صحته من طرف مورث الطالبين يقر من خلاله بأنه تسلم العقار المدعى فيه من مالكه المطلوب في النقض على سبيل الخير والإحسان للسكن فيه ملتزما بإفراغه، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها "بأن ما قضى به الحكم الابتدائي كان مستندا على الإقرار الصادر عنه المصادق على توقيعه بتاريخ 2014/03/04 يشهد فيه على نفسه أن أخاه (د) بوزيد المستأنف عليه مكنه من السكنى موضوع النزاع على وجه الخير والإحسان، مع التزامه
بإفراغها له دون قيد ولا شرط، وأن دفوع المستأنفين والمتدخلة في الدعوى المتعلقة بصورية الاتفاق، والإشهادات الكتابية لا تقوم حجة يمكن اعتمادها أمام إرادة المحكوم عليه بالإفراغ الكتابية، وبإقراره الصريح كما تنص على ذلك مقتضيات الفصول 407 و409 و413 و416 من قانون الالتزامات والعقود والذي لا يمكن إثباته بشهادة الشهود، مادام أن الالتزام كان كتابيا". تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون ولوثائق الملف، وردت الدفوع المثارة بخصوص صورية العقد بما هو كاف في ردها. وما أثير حول أن عقد الشراء المدلى به من طرف المطلوب لا يستند إلى أصل التملك، فإن إقرار مورث الطالبين ملزم لهم، ولا يلزم المقر له بتقديم دليل على ادعائه ولو كان ملكا لأن الإقرار له إعفاء له من إقامة هذا الدليل ومن ثم ينعدم أساس الدفع في الوسيلة، بأن المطلوب لم يقم الحجة على أصل تملكه للعقار المدعى فيه، وليس على المحكمة بعد أن أخذت بإقرار مورث الطالبين أن تلتفت إلى مناقشة
أصل التملك، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد- عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.