محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14752 — قرار عدد: 2021/504 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الهادي (ب) بن أحمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (ح) بتاريخ 2019/11/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان الرامي إلى نقض القرار عدد 74 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/2819/10، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي قطع العود الأخضر وإيقاد النار وعقابه بغرامة نافذة قدرها 14800 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره 14800 درهم وبإخلاء المكان وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ أحمد (ح) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض بالرغم من إنكاره وانعدام حالة التلبس مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى مضمون محضر المخالفة بما له من حجية في الإثبات بمقتضى الفصل 66 من ظهير 10-10-1917 والذي توصل فيه محرره إلى أنه هو مرتكب الأفعال موضوع المعاينة، تكون قد بررت قضاءها على نحو سليم وتقيدت بنقطة الإحالة، فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.