محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/3312 — قرار عدد: 2008/985 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (م.ب) و(ع. ج) بتاريخ 06/12/11 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06/12/5 في القضية رقم 05/322 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف "المحكوم بمقتضاها بتحميل الظنين (ر.ش) كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ص.ب) تعويضا إجماليا قدره (84700,34 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم واعتبار المسمى (ع.ز) مسؤول مدنيا وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المؤمن لديها في الأداء" وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن المجلس/

بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذة (م.ر) و(ع. ج) و(م.ب) محامون لدى هيئة وجدة مقبولون لدى المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين من خرق مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 1985/1/14 من طرف الخبير، فالعارضة طعنت في الحكم الابتدائي على أساس إعادة نشرها من جديد والبت في الملتمسات المقدمة ابتدائيا والتي لم يتم الاستجابة إليها، وأنه لا يضار أحد باستئنافه حسب المعمول به فقها إذ جاء في تعليل القرار - حيث التمس دفاع شركة التأمين تأييد

الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه تأييده" وهذا يعتبر تحريفا لملتمسات العارضة إذ أنه لا يعقل أن تستأنف العارضة الحكم الابتدائي وتلتمس في المرحلة الاستئنافية تأييده خاصة وأن هناك مذكرة تعقيبيه تحدد الملتمسات الموضوعية فبالرجوع إلى التقرير الطبي الذي اعتمدته المحكمة يلاحظ على أنه لم يحترم المقتضيات القانونية والمعايير المحددة لها، واعتمد شهادة طبية تتضمن 35 يوم كعجز مؤقت مؤرخة في 04/4/24 وأخرى 30 يوما مؤرخة في 04/6/9 وكلاهما للدكتور (م.ك) وأن الخبير أثناء الفحص خلص إلى أن الضحية تأثرت من جراء الحادثة وأصيبت بغيبوبة لمدة 45 دقيقة وأنها تعاني من دوران وقيء ومنحها 80 يوم كعجز مؤقت و25% كعجز دائم والألم مهمة دون التقيد بالمقتضيات المذكورة، وأن الإصابة التي تحدث عنها تكتسي طابع وقتيّ وليس الاستمرارية وأن العارض أثارت وتمسكت ولكن محكمة الاستئناف لم تلتفت وحرفت الملتمسات. والمتخذة ثانيتها من أن توزيع المسؤولية يجد سنده في ظروف الحادثة وتصريحات الأطراف إذ أن الحافلة كانت مستوقفة وأمامها السيارة الخفيفة التي أصيبت من الخلف وهي مستوقفة وهذا فيه شك والقرائن التي تثبت الحقيقة يمكن استخلاصها من تصريحات الأطراف والتي تفيد مشاركة سائقة السيارة الخفيفة في الحادثة علما بأن الضحية كانت تجلس في المقعد الأمامي الأيمن للسيارة وزوجها يسوق السيارة وأبناءها جالسين في الخلف وأصيبت لوحدها في الحادثة رغم أن الإصابة كانت في الخلف، مما يكون معه القرار الاستئنافي إضافة إلى نقصان التعليل يكون قد خرق القانون والقواعد المسطرية ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه ومن جهة أولى فإن ما أشار إليه القرار المطعون فيه من كون الطاعن التمس تأييد الحكم المستأنف من طرفه تندرج ضمن التنصيصات التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وهي المسطرة التي لم يسلكها العارض مما يجعل حجية ما ورد بالقرار الصحيح قائمة ومن جهة ثانية فإن ما ورد في الفرعين الثاني والثالث بالوسيلتين لم يتمسك به العارض أمام محكمة الاستئناف حتىّ تجيب عنه سلبا أو إيجابا وبالتالي لا يسوغ له التذرع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى الذي لا يعتبر درجة ثالثة للتقاضي مما يكون معه ما أثير بالوسيلتين غير مجدي من جهة ومن جهة أخرى غير

مقبول.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ

الصوائر القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.