محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/7/6/21704 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/15 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/08 في القضية ذات العدد 2020/1299 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصديرها وخرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم وإرجاع السيارة نوع سيتروين C3 المسجلة تحت رقم 6 - و - 47565 المحجوزة لمن له الحق فيها وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 11.101.395.306,00 درهم مجبرة في الأدنى وبمصادرة الزورق المطاطي والمحركين نوع ياماها المحجوزين لفائدة الإدارة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/01. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (م.١). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة : فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.