محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14285 — قرار عدد: 2021/322 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/09 تحت عدد 290 في القضية ذات الرقم 2020/2602/147 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ل. ل) بن محمد من جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

شکلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وتأسس في ذلك على حيثيات عامة ومتناقضة دون أن يناقش تصريحات المتهم التمهيدية التي أفاد من خلالها أن المشتكي ضرب نفسه وكذا تصريحات مصرحي محضر الضابطة القضائية التي تفيد اعتداءه على المشتكي ومعاينة الضابطة القضائية لآثار الجروح عليه المعززة بالشهادة الطبية مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه وتبنت علله وأسبابه التي استند فيها إلى إنكاره وانعدام الإثبات وإعمالا لقرينة البراءة هي الأصل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم علما بأن معاينة الضابطة القضائية اقتصرت فقط على آثار الضرب والجرح والشهادة الطبية ليست وسيلة إثبات بذاتها فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.