محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16006 — قرار عدد: 2021/256 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. ب) بن أحمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ي. ف) بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 1760 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات الرقم 2019/2601/1554، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانته من أجل جنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح واستهلاك المخدرات وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، و بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ي. ف) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن قضت برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على العارض ابتدائيا دون أن تمتعه بظروف التخفيف وتبين أين تتجلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفه وبالرغم من عدم معاينة الضحية، علما أن الصورة الفوتوغرافية المدلى بها لا تشكل وسيلة إثبات، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه وخلافا لما أثير فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما قدرت تصريح الطاعن التمهيدي واعترافه القضائي بكونه قام بضرب الضحية بواسطة سكين على مستوى قفاه، وأنه كان في حالة تخدير بمادة السيلسيون التي يدمن على استهلاكها، المعزز بمضمون الشهادة الطبية والصور الفوتوغرافية المدلى بها، فاستخلصت من كل ذلك خطورة الأفعال المرتكبة من طرفه، وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة وعدلته برفع العقوبة الحبسية إلى القدر الوارد بمنطوق قرارها من دون أن تمتعه بظروف التخفيف، جاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (١. ب) بن أحمد.
وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.