محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1777 — قرار عدد: 2019/290 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2015/08/04 أمام المحكمة الابتدائية بتاوريرت بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم استصدروا عن نفس المحكمة الابتدائية في مواجهة المطلوبات حكما تحت رقم 234 في الملف عدد 12/203 قضى: "بقسمة القطعة الأرضية رقم 121 قسمة عينية بين الطرفين بعد إجراء القرعة بينهما على أحد المشاريع الأربعة المقترحة من طرف الخبير ( !. ح) وبقسمة الدار القائمة البناء رقم ( ... ) قسمة تصفية عن طريق بيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ ستة آلاف

وخمسمائة درهم للمتر المربع وتمكين كل واحد من الطرفين من حظه الشرعي ورفض باقي الطلبات"، وأن منطوق الحكم في شقه الثاني المتعلق بقسمة التصفية قد أثار إشكالا لدى قسم التنفيذ بحيث ارتأى تخصيص جزء من منتوج البيع للأرملة (م.ك) يصرف لورثتها وقدره الثمن، والحال أنها سبق أن تنازلت عن حظها في تركة زوجها لفائدة أبنائها سوية بينهم حسب رسم القسمة عدد ( ... )، ومن ثم فإنه لا يمكن تخصيصها مرة أخرى بالثّمُن بعد أن تنازلت عنه، ويبدو أن الإشارة بمقال دعوى القسمة ومن باب الإيضاح إلى جميع أطراف الدعوى ومنهم ورثة (م.ك) قد خلق الغموض، والتمسوا تفسير الحكم المذكور عدد 234 وذلك باعتبار منتوج البيع يقسم بينهم كمدعين وبين المطلوبات كمدعى عليهن حسب الفريضة الشرعية دون اعتبار للحظ العائد للأرملة (م.ك) الذي تنازلت عنه المشمول بالقسمة الرضائية. وأرفق المقال برسمي إراثة موروثهم عدد ( ... ) وفريضتها عدد ( ... ) وبرسم القسمة المذكور وبنسخة من الحكم محل الطلب وبشهادة بعدم الطعن بالاستئناف. وأجابت المطلوبات أنهن يؤكدن على تفسير الحكم في شقه المتعلق بنصيب (م.ك) وهو الثمن واعتباره خاصا بهن دون الطاعنين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود،

. تطبيق قوانين مدنية

أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/01/28 في الملف عدد 2015/1201/127 قضى: «برفض الطلب»، واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبات ولم تجبن.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن أسباب الطعن بالاستئناف لإزالة اللبس وبيان الأطراف المعنية بالقسمة تمشيا مع منطوق الحكم فيما قضى به بشأن العقار الثاني من بيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن بين أطراف الدعوى كل حسب حظه الشرعي، فالدعوى تضمنت جميع الورثة من أجل الإيضاح كما هو الشأن بالنسبة لورثة (م.ك) التي تنازلت عن حظها في تركة زوجها وقدره الثمن حسب القسمة الرضائية المنجزة بين الورثة ومن تم فثمنها قد دخل في الأجزاء المقسومة بينهم ولا يمكن تخصيصها به مرة أخرى كما بمنطوق الحكم، والذي يعني تخصيص جزء من منتوج البيع لغير مستحقه وهو ما كانت المحكمة مدعوة لتفسيره، خاصة وأنها بالمرحلة الابتدائية قد أشارت في إحدى تعليلاتها بأن: "الإشكال المطروح يتعلق بمرحلة ما بعد صدور الحكم أي التنفيذ"، وهو ما يبرر تفسيره، إِذ العبرة بوجوب فهم منطوقه وقابليته للتنفيذ، وأن المحكمة لما اعتبرت منطوقه واضحا ولا غموض فيه فإن ذلك سيؤدي إلى تنفيذه بشكل معيب وغير صحيح، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محل تفسير الأحكام ما يكتنفها من غموض أو إبهام أو إجمال، ولما كان منطوق الحكم واضحا وتعليلاته مؤدية إلى منطوقه فإنه لا وجه للتفسير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة لذلك غير جديرة

بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.