محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/733 — قرار عدد: 2020/531 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 04 يونيو 2018 تقدمت شركة ( ... ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه: أنها تستغل مشروعا سياحيا عبارة عن منتج سياحي على الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بإقليم بنسليمان مساحته 22 آر و95 سنتيار، ومنذ تسجيلها بالرسم العقاري بتاريخ 09/12/2016 بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل والي جهة الشاوية ورديغة آنذاك على إثر الطلب الذي تقدمت به في الموضوع بتاريخ 10/09/2012، وبعد حصولها على شهادة المطابقة بتاريخ 11/25/2014، وشهادة إنتهاء الأشغال بتاريخ 02/04/2016، ومن أجل تسوية وضعيتها القانونية ظلت تتردد على مصالح الجماعة عدة مرات من أجل الحصول على شهادة الإستغلال دون جدوى، مما إضطرت معه إلى تقديم طلب كتابي في الموضوع إلى الجهة المذكورة بتاريخ 8/22/2018 بقي بدون جواب رغم مرور
الأجل، مما يعتبر قرارا بالرفض الضمني لطلبها، وتعيب هذا القرار بإتسامه بعيب السبب وإنعدام
التعليل ومخالفة القانون، وإلتمست إلغاء القرار الضمني الصادر عن الجماعة المدعى عليها القاضي برفض تسليمها رخصة إستغلال المشروع السياحي المقام فوق الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بإقليم بنسليمان بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية أساسا وإحتياطيا إجراء بحث في موضوع التراع، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه، القاضي بعدم منح الطاعنة رخصة إستغلال المشروع السياحي المقام فوق الرسم العقاري عدد " .. " مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إستأنفته الجماعة المدعى عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن الجماعة ليست الجهة الوحيدة لتمكين المطلوبة في النقض من رخصة البناء أو الإستغلال، وسكوتها عن الطلب الموجه إليها لا يعني قطعا أنه قرار ضمني، كما يستشف ذلك من مقتضيات المادة 55 من قانون التعمير، وفي حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة فإن المعنية بالأمر تلتجأ إلى السلطة المحلية المختصة وتطلب منها ممارسة حقها في الحلول محل رئيس الجماعة وفق مقتضيات المادة 49 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 09/30/1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، وأن سلطات رئيس الجماعة تنتهي من تاريخ تسليم البناء ورخصة مطابقة الأشغال وقد سلمتها فعلا للمطلوبة في النقض، وأما رخصة الإستغلال فإنها لا تدخل ضمن إختصاصه، وكاتب المعنية بالأمر بذلك حسب الثابت من رسالته عدد 475/2017 بتاريخ 07/22/2017، وأنها تبقى الملزمة بعرض طلب الترخيص على أنظار اللجنة المختصة بالبت في طلب الإستغلال وليس الطالبة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قرارا معدوما وغير قابل للطعن بالإلغاء، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أنه يجب إخضاع هذه المؤسسة السياحية التي تم الترخيص لمالكتها بالبناء على أساس أن البناية بمثابة نزل سياحي وفق الحاصل من رخصة البناء وشهادة المطابقة والإشهاد بنهاية الأشغال، مما يعني أن الجماعة مطالبة بعرض طلب الإستغلال أمام اللجنة المختصة للبت فيه، وبتصرفها هذا تكون قد اتخذت قرارا ضمنيا بالرفض ... في حين تمسكت الطالبة بأن طلب المطلوبة في النقض "وكما ورد بمقالها الإفتتاحي أنها تطلب من الجماعة إلغاء قرارها الضمني برفض تسليم الطالبة رخصة إستغلال مشروعها السياحي"، وأن الجماعة ليست الجهة الوحيدة لتمكين المطلوبة من رخصة إستغلال التزل السياحي، وأن ذلك يخضع لمسطرة خاصة نصت عليها القوانين الجاري بها العمل (القانون رقم 80.11 المتعلق بالمؤسسات السياحية واشكال الإيواء السياحي الأخرى الذي ينظم المجال، ولم تتم مراعاته من طرف المطلوبة)، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.