محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1399 — قرار عدد: 2019/1148 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/01/20 تقدم السيد (ن) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه تقدم بطلب لعمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس لاجتياز ماستر الدستور والحكامة المالية برسم السنة الجامعية 2017/2016، وبعد الاجتياز واستنادا إلى محضر الفرض البيداغوجي تم حصر اللائحة النهائية للطلبة المقبولين بصفة نهائية وورد اسمه ضمن رأس لائحة الانتظار الخاصة بالطلبة الموظفين، والتي أشارت إلى أن التسجيل الإداري بالنسبة للائحة الرسمية سيتم خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 04 نونبر إلى غاية يوم الأربعاء 09 نونبر 2016، وبالنسبة للائحة الانتظار فإن المرشحين سيتم استدعاؤهم حسب الأحقية في التسجيل يوم 2016/11/10 على الساعة العاشرة والنصف وحسب الأماكن الشاغرة، وبحلول هذا التاريخ توجه إلى المصلحة المختصة التي أكدت له عدم انسحاب أي أحد من الطلبة الموظفين، بيد أنه بتاريخ 15 نونبر2016 توجه إلى نفس المصلحة وتم تبليغه بأنه تم استدعاء المرشح الثاني الموجود بلائحة الانتظار الخاصة بالطلبة الموظفين الحامل لرقم ... ، مما جعله يتوجه مباشرة الى مكتب نائب العميد لبسط وضعيته مؤكدا له أحقيته في التسجيل، وبتاريخ 21 نونبر عرض أمره على العميد الذي منحه أجل أسبوع لإيجاد حل لمشكلته وتسوية وضعيته لم يتلق أي جواب مما اضطره إلى سلوك مسطرة التظلم الاستعطافي، ناعيا على قرار الرفض الضمني بأنه مشوب بالشطط

في استعمال السلطة وبأنه غير معلل، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض تسجيله في ماستر الدستور والحكامة المالية والقول بأحقيته في تسجيله بسلك الماستر الدستور والحكامة المالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي برفض تسجيل الطاعن في ماستر الدستور والحكامة المالية للسنة الجامعية 2017/2016 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب عن دفوع قدمت بصفة نظامية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون وخرق الاعراف باعتبارها مصدر من مصادر القانون، ذلك أنه أكد خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن الإعلان الذي يتضمن المرشحين الذين بقوا في لائحة الانتظار قد تضمن تاريخ وساعة الحضور التي يجب على المرشح احترامها والحضور أمام الإدارة وفق الوقت المحدد، وهو نفس المنشور الذي تم نشره في البوابة الالكترونية، وبتحديد تاريخ وساعة

الحضور فان الاستدعاء لا يكون له محل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ولم تلتفت نهائيا الى ما ذكر، ولم تتأكد من أن المستأنف عليه احترم الاعلان وما ضمن به، وناقشت كلمة الاستدعاء الواردة في الاعلان ولم تلتفت إلى كامل نص هذا الأخير الذي حدد ساعة الحضور وتاريخه، وهو ما سار عليه العرف الجامعي إذ يتم تحديد تاريخ وساعة الحضور حيث يحضر المرشحون ويتم تسجيل اللاحق أو الأسبق في الترتيب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من لائحة النتائج النهائية الخاصة بسلك الماستر "الدستور والحكامة المالية" الصادرة عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس شعبة القانون العام برسم السنة الجامعية 2017/2016، تضمينها ملحوظة بالنسبة للائحة الانتظار "سيتم استدعاء المرشحين حسب الأحقية في التسجيل حسب الأماكن الشاغرة يوم الاثنين 7 نونبر 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا"، وأن المستأنفة لم تستدع المستأنف عليه رغم أنها تتوفر من خلال ملفه على جميع البيانات والمعلومات، واعتبرت أن عدم استدعائه وإخباره بضرورة تسجيله يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأيدت الحكم القاضي بإلغاء القرار الضمني برفض تسجيله بسلك الماستر تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وأنه لا مجال للاحتجاج بالإعلان المعلق والعرف الجامعي أمام التزام الإدارة بالاستدعاء، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.