محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/5660 — قرار عدد: 2016/1025 — بتاريخ: 2016-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (الس)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (سعيد) نيابة عن الأستاذ النقيب (عبد الواحد)، بتاريخ سادس يناير 2015 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية - قسم جرائم الأموال - بها في القضية ذات العدد 28/2625/2013، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجنحة المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض الذي كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل طلب النقض أودع مبلغ الضمانة القضائية حسب الوصل عدد المؤرخ في 06/03/2015.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء الأستاذ (عبد الواحد)، المحامي بهيئة المحامين بمكناس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شکلا .
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية - خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية -، ذلك أن المادة المذكورة نصت على أن كل حكم أو قرار يجب أن يبين أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم، وتاریخ ومحل ولادته وقبيلته وفخذته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية. والقرار المطعون فيه لم يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها بصيغة الوجوب بمقتضى المادة المستدل بها بعدما أغفل الإشارة إلى سوابق كل من العارض، والسيد (مولود) مما ينبغي معه نقضه وإبطاله. حيث نص القرار المطعون فيه في ديباجته على البيانات الواردة في المادة 365 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وإغفاله ما تعلق بذكر سوابق العارض لا يعد من الشكليات الجوهرية التي يترتب عن عدم مراعاتها البطلان، ولم يبين وجه الضرر من ذلك مما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس. وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين. المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصلين 129 و 360 من القانون الجنائي:، ذلك أن الفصل 129 من القانون الجنائي نص بشكل حصري على الأفعال الواجب إتيانها لاعتبار الشخص مشاركا في الجناية والجنحة، كما أن الفصل 360 من نفس القانون نص هو الآخر على صور التزوير في أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، إلا أن القرار المطعون فيه، لم يبرز وقوع العارض في إحدى هذه الحالات أو أتى أحد الأفعال المعاقب عليها والتي من شأن ثبوتها إقامة الدليل على ثبوت الأفعال المتابع من أجلها، فجاء تعليله عبارة عن سرد عام للوقائع دون تكييفها مع النص القانوني، مما أساء تطبيق مقتضيات الفصول التي اعتمدها ولم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه - خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية -، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان العارض من أجل اختلاس وتبديد المال العام بعلة أنه أقدم بصفته مقاول على استخلاص المبلغ المضمن بوثيقة التسليم النهائي للأشغال من مالية الجماعة القروية (لتا ... ) عن طريق تنفيذ حكم قضائي، في حين ان تنفيذ الأحكام لم يكن يوما ما يشكل جريمة اختلاس وتبديد للمال العام خاصة وان الأمر يتعلق بقرار استئنافي صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 4/7/2007 في الملف رقم 165/07/6 قرار عدد 462 والقاضي بالأداء بعدما تبين له فعلا ما قام به العارض من ترميم وإصلاح لفائدة الجماعة والذي
يستوجب الحكم عليها بالأداء، وأن التقيد بالمقتضيات القانونية من عدمه عند إبرام الصفقة لا علاقة له به، ولا يمكن أن يحرمه من حقه في استرجاع مستحقاته التي أضفى عليها اعتبارا لصراعات سياسية بين أعضاء مكتب المجلس القروي (لتا ... ) صبغة الفعل المكون لجريمة اختلاس وتبديد المال العام، مما يشكل فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف ومما علل به ذلك ما يلي: "حيث اعتمد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية وجنحة التزوير في وثيقة إدارية والثاني أي العارض من أجل المشاركة في ذلك استنادا على كون المتهم (مولود) يعتبر موظفا حسب مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي الذي يعهد إليه في حدود معينة مباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدونه ويساهم في خدمة الدولة والمصالح العمومية أو الهيئات البلدية وأنه بإشرافه على الجماعة القروية (لتا ... ) والتي تعد أموالها أموالا عامة يكون مكتسبا لصفة الموظف العمومي وفق الفصل المذكور ." "وعلى ما تبين من شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا ومن محضر معاينة الضابطة القضائية أن المتهم الأول قام بصفته رئيسا للجماعة القروية (لتا ... ) بتوقيع وتسليم وثيقة التسليم النهائي لأشغال بناء السوق الأسبوعي والإسطبل تتضمن مبلغ
169400 درهم للمتهم الثاني العارض، والحال أن هذا الأخير لم يقم بإنجاز تلك الأشغال المسندة له وهو ما يشكل جريمة اختلاس أموال عمومية وتبديدها بالأمر بصرف المال وتمكين المتهم (الس) العارض من تحصيله بدون وجه حق إضرارا بمالية الجماعة وبذلك تكون قد تحققت العناصر المنصوص عليها في الفصل 241 من ق .ج
خاصة وأن وثيقة التسليم النهائي أسست على أشغال وهمية لا وجود لها في الواقع وعلى أساسه تم صرف الأموال موضوع الاختلاس للمتهم الثاني العارض ومن جهة أخرى فإن مضمون تصريحات المتهم الأول بأنه وقع على محضر التسليم النهائي بالرغم من علمه بعدم صحتها وتضمينها بيانات مخالفة للحقيقة قصد الاحتجاج بها يكون قد أقدم على ارتكاب جنحة تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة طبقا للفصل .... من ق زج بعد إعادة التكييف طبقا للفصل .... من ق. م.ج". "وعلى كون ما أقدم عليه المتهم الثاني العارض بصفته مقاولا باستخلاص المبلغ المضمن بوثيقة التسليم النهائي للأشغال من مالية الجماعة القروية (لتا ... ) عن طريق تنفيذ حكم قضائي، والحال أنه لم ينجز الأشغال الموكولة له إنما يدل على مشاركة الفاعل الأصلي في اختلاس وتبديد المال العام بمساعدته على الاختلاس من مالية الجماعة وسهل ذلك بتوقيعه على وثيقة التسليم النهائي للأشغال المزورة واعتمادها في استصدار حكم قضائي لاستخلاص المبلغ الوارد فيها مع مشاركته تبعا لذلك في تزوير وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة .... "
"وحيث إن القرار المستأنف لما بنى قضاءه على ما ذكر يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده في جميع مقتضياته". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت عناصر المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وجنحة المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، بعد إعادة تكييف الأفعال، وعللت قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبنته على أساس سليم من القانون، مما تبقى معه الوسيلتان غير قائمتين على
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (الس)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014 /12 /31 في القضية ذات
العدد 28/2625/2013 .
وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.