محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12177 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ح.ن) وشركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م. ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1 /3/ 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/22 ملف عدد 2021/2606/11 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عبد الله بربوشي وهم والديه (ح.ب) و(ث. ج) وشقيقيه عواطف واسماعيل بربوشي تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد ضم الملفين للارتباط.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضات المادة 4 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزت البيانات المدونة بمحضر الضابطة القضائية الذي له حجية قانونية واعتمدت على البينة العدلية التي لا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات للحكم للمطلوبين في النقض بالتعويض المادي عن فقد مورد العيش، فالبينة العدلية لا تعتبر وثيقة قانونية متضمنة لشهادة الشهود لأن الشهادة تؤدى أمام القضاء، والعدول لا يمكنهم إجبار الأشخاص الواردة أسمائهم في البينة أداء اليمين القانونية، كما أنهم يجهلون كافة البيانات والمعلومات عن القرابة بينهم وبين الهالك ولذلك يستحيل على المحكمة اعتماد اللفيف كحجة في إثبات الإنفاق، ومن جهة أخرى فالمحكمة تجاوزت ما أفضت به (ث. ج) والدة الضحية للضابطة القضائية من أن زوجها (ح. ب) لا يعيش معهم بمنزل واحد وقد تخلى عن أسرته، وبالتالي يكون مضمون البينة الشرعية مخالف مع الواقع الذي أفضت به هذه الأخيرة والصحيح هو أن المطلوب (ح.ب) عاد بمناسبة وفاة ابنه فقط، والمطلوبة في النقض والدة الهالك أعلاه هي عاملة حسب هويتها بمحضر الضابطة القضائية ووضعيتها المالية أحسن من ابنها الهالك الذي ليس بالملف ما يفيد أن له مداخيل مالية ينفق بها على غيره مما يدل أنها لم تفقد مورد عيشها، والأب عديم الصفة في المطالبة بالتعويض المادي لأنه لم يكن يعيش تحت سقف واحد مع أسرته، ونفس الشيء بالنسبة للشقيقين عواطف واسماعيل فإنهما أكبر سنا من الهالك ولا يعقل أن يكون هو المنفق عليهما، والقرار لما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى لهم بالتعويض المادي جاء مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. حيث يستفاد من وثائق الملف وبالخصوص محضر مناقشة القضية استئنافيا أن دفاع الطاعنين اقتصر في عرض أسباب استئنافه على ملتمس استبعاد شهادة الأجر وتخفيض التعويض وأن التعويض المادي لا مبرر له، وبذلك يكون ما أثير بالوسيلة من عدم استحقاق المطلوبين في النقض للتعويض عن فقد مورد العيش بالشكل وبالأسباب المفصلة أعلاه لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه، ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي مما يبقى نا أثير غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.