محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1393 — قرار عدد: 2017/218 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة لطيفة صدوق، الرامي إلى نقض القرار رقم 4 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد 2014/1124/48 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس المطعون فيه، انه بعد تولي المجلس الحالي لهيئة المحامين بفاس تدبير شؤون المهنية، توصل الطاعن (الطالب) في بحر دجنبر من سنة 2011 باستدعاء للحضور أمامه لاجراء تحقيق حدد له تاريخ 14 يونيو 2012 من اجل مخالفة النصوص التنظيمية والقانونية وقواعد المهنة وأعرافها والإخلال بالمروءة والشرف وجلب الزبناء؛ واصدر المجلس على اثر التحقيق المذكور قرارا يقضي بصرف النظر عن البت في المخالفات موضوع المتابعة، ولم يبلغ به الطالب الا في 2014/01/30. الا انه انه فوجئ بشكل مباغت بحضور
الأستاذين على (ز) ومحمد (ب) لمكتبه يوم 2014/02/20 موفدان من طرف نقيب المحامين وطلباه بمدهما بسجل القضايا وجميع الملفات المفتوحة سنة 2013. وحضرا يومي 3 و4 مارس وطلبا من جديد مدهما بجميع الملفات التي تم تنفيذها سنة 2013 والتي تخص قضايا حوادث السير حسب اللائحة المستخرجة من حساب الودائع والاداءات التي كانوا يحملونها والحال ان المهمة الموكولة للعضوين محددة حسب كتاب السيد النقيب في تحقيق حسابات المكتب ولم يمانع في اطلاعهما عن تلك الملفات وتمكينهما منها على الرغم من ما في ذلك من مخالفة للنصوص المنظمة للمهنة، وتوصل بعد ذلك للحضور امام مجلس هيئة المحامين التأديبية الذي اصدر القرار المطعون فيه امام غرفة المشورة والقاضي "بمؤاخذة الأستاذ عبد الله (م) بمخالفات عدم مسك الحسابات، بكيفية قانونية وجلب الزبناء والإخلال بقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها والنصوص التنظيمية للمهنة ومعاقبته بالتوقف لمدة سنة واحدة". وعند عرض القضية على أنظار غرفة المشورة في جلستها السرية المنعقدة بتاريخ 2015/01/08 التي حجزت فيها القضية للمداولة بجلسة 2015/01/22، أصدرت الأخيرة قرارها "بتأييد مقرر نقيب هيئة المحامين بفاس في مبدئه مع تعديله بخفض مدة الإيقاف إلى شهرين اثنين وتحميل الطاعن الصائر."
في الفروع الأول والرابع والخامس من الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك ان المجلس مصدر القرار موضوع الطعن الحالي سبق وان فتح متابعة في حق الطالب من اجل مخالفة النصوص القانونية والتنظيمية وقواعد المهنة واعرفها والإخلال بالمروءة والرشف وجلب الزبناء طبقا للمواد 3 و53 و61 و69 من القانون المنظم للمهنة وكذا المادتين 51 و68 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس، واصدر في شأنها قرار بتاريخ 2012/06/28 قضى بصرف النظر عن البت في المخالفات موضوع المتابعة بدل التصريح بعدم المؤاخذة على نحو ما تنص عليه المادة 70 من القانون 28/08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وأيضا المادة 11 من النظام الداخلي لهيئة فاس. ما يدل على ان المجلس ترك بقراره هذا إمكانية مواصلة العارض ولو بصيغة أخرى، وهو ما حصل بالفعل بتبليغ الطالب بالقرار المذكور يوم 2014/01/30 ومفاجئته بالحضور للتحقيق معه مرة ثانية بخصوص نفس المخالفات والوقائع، ولم تشر غرفة المشورة في حيثيات قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي لدفع الطالب المتعلق بسبقية البت ولا للمقرر التأديبي السابق المستدل به ولم تبد أية ملاحظات بشأنهما، وبذلك تكون قد أهملت وثيقة وأوردت قرارها خارقا لحق من حقوق الدفاع، ولم تبلغ الطالب بالقرار المتخذ في حقه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 70 من القانون 28/08 المذكور داخل الخمسة عشر يوما من صدوره؛ وطبقا لأحكام المادة 124 من القانون الداخلي لهيئة فاس، فإن المجلس التأديبي لا ينعقد بكيفية صحيحة الا اذا حضر غالبية اعضاءه؛ وقد اثار الطالب امام غرفة المشورة دفعا بخصوص اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 2014/06/11 للنظر في الملف التأديبي له والتمس منها التأكد من توفر النصاب القانوني للانعقاد الصحيح، الا ان المحكمة بتت في القضية
على حالها دون الجواب على هذا الدفع سلبا أو إيجابا، كما انه بمقتضى المادتين 67 و69 من القانون 28/08 المذكور أعلاه والمادة 110 من النظام الداخلي للهيئة، فإنه تحال على النقيب الشكايات المقدمة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من طرف الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، ما يعني ان تحريك المتابعة في حق المحامي المخالف متوقف على ضرورة وجود شكاية من طرف زبون متظلم أو من طرف الوكيل العام. وما اجازته المادة 69 من القانون المذكور من امكانية وضع المجلس يده تلقائيا على كل اخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية لا يمكن تصوره الا في حالة تلكئ النقيب في إجراء متابعة في حق المحامي المخالف أو في حالة وجود شكاية من متظلم واكتشف اثناء البت فيها ان هناك انتهاكا اخر للنصوص القانونية والتنظيمية أو اخلال بالمروءة والشرف؛ وفي الحالة فإن النقيب كلف العضوين بتحقيق حسابات الطالب وإجراء بحث، وخلافا لذلك طلبا منه تزويدهما بسجل القضايا وكذا بجميع الملفات المفتوحة خلال سنة 2013 وسلماه أيضا لائحة بالملفات المنفذة ... ولم يطلبا من الاطلاع على سجل المحاسبة ولا الوصولات؛ ما يعني ان من حرك المتابعة في حق الطالب هو النقيب وليس مجلس الهيئة الذي بحسب ما جاء حالة في الامر بالاستدعاء هو الذي قام بوضع اليد خلال اجتماعه يوم 2014/03/26. ووضع اليد بمفهوم المادة 110 من القانون الداخلي يفترض أساسا وجود متابعة سارية في حق المحامي المخالف وهو الشيء غير المتوفر في النازلة. كما ان المجلس لم يبين ماهية العناصر التي ينبغي ان تكون كافية ومبررة لمتابعة الطالب وإدانته وفق ما تنص عليه المادة 110 المذكورة. وطبقا لأحكام المادة 68 من القانون 28/08، فإنه في حالة المتابعة من طرف النقيب يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به ويتولى على ضوئه تكييف الوقائع ويصدر امرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع والنصوص القانونية والتنظيمية والقواعد المهنية موضوع المتابعة"، والعارض بعد تبليغه بقرار صرف النظر الصادر في شأن المتابعة السابقة فوجئ بعد أيام معدودات عن ذلك بحضور الأستاذين لمكتبه يوم 2014/02/20 ومطالبتهما له بتمكينهما من سجل الملفات وجميع القضايا المفتوحة والمنفذة سنة 2013 والتي تعود لأكثر من عشر سنوات، ليتم بعد ذلك استدعاؤه للحضور امام مجلس الهيئة للتحقيق طبقا لمقتضيات المادتين 68 و69 من القانون 28/08 والمادة 110 من القانون الداخلي، وقد توصل الطالب باستدعاء للحضور امام المجلس دون ان يتضمن هذا الاستدعاء رقم الملف وللمقرر الصادر عن النقيب أو الجهة التي أحالت الملف على المجلس والمخالفات التأديبية المرتكبة والنصوص القانونية ودون اشعاره بقرار المجلس بإجراء التحقيق الحضوري وسماعه وتاريخ ومكان انعقاده، وهو ما دفع الطالب إلى تقديم طلب بتأخير بسبب التزامات مهنية خارج مدينة فاس، ما يكون معه القرار المتخذ في حق الطالب خارقا للمقتضيات المنظمة في المادتين 68 و69 من القانون 28/08 والمادة 110 من القانون الداخلي للهيئة المذكورين. وكما يتجلى من التقرير سند المتابعة، المنجز من طرف العضوين المكلفين من طرف النقيب، فإن مهمة هذين العضوين حددت بصورة حصرية في تحقيق حسابات الطالب فقط ورفع تقرير بصحة تلك الحسابات وملاءمتها للنصوص التنظيمية ولا يمكن ان يشمل هذا البحث الاطلاع على الملفات الرائجة وتلك
المحفوظة بالمكتب وفحصها وتدقيق الوثائق الموجودة بها وإحصاء عدد الشهادات الطبية وأرقام المحاضر بأدق تفاصيلها ... وهي اعمال تدخل في صميم قضايا السر المهني وتخص المحامي وموكليه. ما يكون معه التقرير مخالفا لمقتضيات المادة 56 من القانون 28/08 المذكور والتي تنص على ان النقيب "يقوم بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الامر ذلك)) وما رسمه التقدير المرفوع من طرف العضوين يخرج كليا من الإطار المحدد في المادة 56 المذكور. ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث استندت المحكمة لتأييدها للمقرر التأديبي المطعون فيه إلى ما جاءت به في قرارها من "انه استنادا إلى تقرير مجلس هيئة المحامين بفاس المطعون فيه، واستنادا لمقتضيات فصول المتابعة، فإن ما قام به الطاعن يعتبر مخالفا للمبادئ المحددة في المواد أعلاه، مما يضحى معه المقرر المتخذ في حقه مؤسسا ... " دون ان تجيب على ما تمسك به في شأن ثبوت قيام عناصر الإخلال بالشرف والمروءة والقيام بجلب الزبناء بالرغم من كون الطاعن قد أدلى أمامها بملاحظاته بشأن كل حالة من الحالات المنسوبة إليه واحدة واحدة، خاصة أن واقعة جلب الزبناء تقتضي من المحكمة التأكد منها من خلال وقائع مادية ثابتة وملموسة من قبيل الاستماع إلى الزبناء الذين اعتبر المجلس انه تمت استمالتهم والى الأشخاص المتوسطين في ذلك لاستجماع العناصر التي تفيد مدى قيام مخالفة جلب الزبناء من عدمه، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.