محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/448 — قرار عدد: 2018/414 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/16 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 5795 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2016/8211/4429. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررة السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أنه بتاريخ 2016/02/26 تقدمت الطالبة شركة مقهى (١) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها المالكة والمحتكرة للعلامة التجارية (١) (A)، والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد ()، وبالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتتوفر على الشهادة السلبية التي تؤكد ملكيتها للعلامة المذكورة، غير أنها تفاجئت باستعمال وتقليد المطلوبة شركة (ب.١) لعلامتها المذكورة. ملتمسة الحكم عليها بالتوقف الفوري عن استعمال العلامة التجارية المسماة (١) ومنعها من استعمال جميع الوثائق والبطائق والمنتوجات، التي تحمل هذه العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية مع النشر على نفقة المدعى عليها، وأدائها تعويضا لها وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية الدار البيضاء بالتشطيب على العلامة التجارية من السجل التجاري. وأدلت المدعى عليها بمقال مقابل مؤدى عنه، التمست فيه الحكم على المدعية بالتوقف بصفة نهائية وفورية استعمال العلامة
التجارية (A) كيفما كانت أوجه هذا الاستعمال تحت غرامة تهديدية مع النشر والتعويض، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية الدار البيضاء بالتشطيب على العلامة التجارية من السجل التجاري عدد ()، فصدر حكم قضى في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي، وفي المقال المقابل الحكم على شركة مقهى (أ) بالتوقف بصفة نهائية وفورية عن استعمال العلامة التجارية (A) كيفما كانت أوجه هذا الاستعمال تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم مع نشر الحكم بجريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المحكوم عليها وأدائها تعويضا قدره مائة ألف درهم مع الإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري لذى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على شعار (A) من السجل التجاري عدد 219741 ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحها، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة دون أن تستدعيها ودفاعها حسب مقتضيات الفصول 36 و37 و38 و335 و338 من ق م م، فجاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع، مما يتعين نقضه لكن، حيث إن الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينظم الاستدعاء الأول جلسة أمام محكمة الاستئناف يلزم هذه الأخيرة باستدعاء الطرف المستأنف عليه وحده، الذي يعلم بتاريخ الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع إشعاره بوجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة، والمحكمة بذلك لم تكن ملزمة باستدعاء الطالبة، التي هي حاضرة بمقالها الاستئنافي، كما أن الفقرة الثانية من الفصل 333 من نفس القانون تمنح المحكمة سلطة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة دون استدعاء المستأنف والتي جاء فيها "تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم"، والفصلين 335 و338 لا علاقة لهما بنازلة الحال ما دام أن القضية لم تكن محالة على مكتب المستشار المقرر ولم يصدر فيها أمر بالتخلي، والقرار بذلك لم يخرق أي قاعدة مسطرية والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها (الطاعنة) تملك العلامة التجارية (A) بمقتضى شهادة سلبية مؤرخة في 2011/03/08 صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية بالدار البيضاء، والمطلوبة تملك الاسم التجاري (ب.١) وليس (A)، وهناك فرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري، غير أن المحكمة لم تجب على هذه النقطة أو تبين أوجه الشبه بينهما، وجانبت الصواب لما اعتبرت نشاط الطالبة هو نفس نشاط المطلوبة، والحال أن نشاط هذه الأخيرة هو البيتزا ونشاط الطالبة هو المقهى، إضافة أنها (المحكمة ) لم تعلل قرارها بخصوص التعويض. كما أن العارضة تتوفر على شهادة التسجيل مؤرخة في 2016/06/22 تحت عدد () توضح شكل العلامة والألوان المستعملة فيها وكيفية وضعها، في حين المطلوب لم تدل بأي شكل يخص اسمها التجاري
(ب.١) ولم تدل باي وثيقة توضح كيفية استعمالها للاسم المذكور، هذا فضلا عن أنها (الطالبة) هي المالكة الحصرية للعلامة التجارية (A)، وتقدمت للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب الحصول على الشهادة السلبية، التي جاء فيها بأنه ليس هناك أي شركة تستغل العلامة (A)، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، تكون قد جانبت الصواب وخرقت القانون، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسكت الطالبة بكونها تتخذ من (A) علامة تجارية، والمطلوبة تتخذ منه اسما تجاريا، وان هناك فرق بينهما بتعليل جاء فيه " وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الذي وقع في خلط بين أحكام العلامة التجارية والشعار التجاري أو التسمية التجارية هو الطاعنة وليس الحكم، ذلك أن الثابت من نموذج رقم 7 من السجل التجاري أن تسمية (A) هي شعار تجاري لتمييز محل الطاعنة عن باقي المحلات التي تقدم نفس الخدمات للجمهور ولهذا الغرض سلمت لها شهادة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية يأذن لها في استعمال هذه التسمية كشعار تجاري وليس كعلامة تجارية كما جاء في مقالها، ومن جهة ثانية أن (P) هي تسمية تجارية للمستأنف عليها حسب الثابت من سجلها التجاري نموذج رقم 7 "، وبذلك يكون ما جاء في الوسيلة من عدم الجواب خلاف الواقع، كما أن المحكمة أبرزت أن استعمال الطالبة (A) كشعار تجاري رغم أن المطلوبة تستعمله كاسم تجاري بمقتضى تسجيلها بتاريخ 2009/11/07 الواقع قبل تسجيل الطالبة نفس الاسم بتاريخ 2011/03/08 فيه مخالفة لأحكام المادة 184 من القانون 97/17 واعتداء على حق المطلوبة في استعمالها (A) وحدها بمقتضى الحماية المقررة لها بمقتضى التسجيل المذكور من شأنه إحداث خلط في ذهن المستهلك في مصدر المنتوج، مما تكون معه المحكمة قد أبرزت أين يكمن مصدر إيقاع الجمهور في الغلط، كما أن المحكمة لم يرد بقرارها ما يوحي أنها صرحت بأن نشاط الطالبة هو نفس نشاط المطلوبة بل كل ما جاء في القرار هو أن طرفي النزاع يقدمان نفس الخدمات للجمهور، وبخصوص عدم مناقشة المحكمة للتعويض، فإن المحكمة ملزمة بالجواب على أسباب الاستئناف، والطالبة لم يسبق لها أن ناقشت في مقالها الاستئنافي التعويض المحكوم به أو انتقدته حتى تكون المحكمة ملزمة بمناقشة التعويض، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو إثارة جديدة، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.