محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/719 — قرار عدد: 2016/245 — بتاريخ: 2016-03-15

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... )، عرضت فيه أنها زوجة المطلوب في النقض منذ 1976/08/26 وأنه تقدم بدعوى تطليقها للشقاق بعدما رفضت المحكمة طلب الإذن له بتعدد الزوجات، وأنه تمکن خلال علاقتهما الزوجية من اقتناء العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي هو عبارة عن فيلا تتكون من سفلي وطابق واحد، وأنه لم يكن يملك منذ ارتباطهما

أي شيء، وأنها من ساهمت معه ماديا في اقتناء العقار المذكور بعدما أخذت نصيبها في متخلف والدها، وأنه عمد إلى تسجيل العقار في اسمه لوحده بقصد حرمانها من حقها، ملتمسة الحكم باستحقاقها لنصف العقار المذكور مقابل كدها وسعايتها ومساهمتها في اقتنائه حالة قبوله للقسمة العينية، وإلا الحكم ببيعه بالمزاد العلني مع تمكينها من نصف ثمن البيع، وأجاب المطلوب بأنه قام باقتناء العقار من ماله الخاص وأدى مبلغه بشيك من حسابه بتاريخ 1998/03/16 قبل أن تأخذ الطالبة نصيبها من متخلف والدها بتاريخ 2000/01/01، وأن المحكمة سبق أن حددت مستحقاتها المترتبة عن التطليق بحسب مبلغ 100000 درهم، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وبعد إجراء بحث وخبرة عقارية بواسطة الخبير ( ... ) بتاريخ 2013/12/08 قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) باستحقاق المدعية ربع العقار المسمى " ( ... )" موضوع الرسم العقاري عدد

( ... ) الكائن ب ( ... )، بمدينة ( ... ) وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية ب ( ... ) بتسجيل هذا الحق بعد صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنفه المطلوب. وبعد الجواب وتبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوعات أثيرت بطريقة قانونية وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن سندها في هذه الدعوى شرعي وفقهي وقضائي، فقد أوضحت في جلسة البحث أنها كانت ترافق المطلوب في النقض إلى مقر عمله بالميناء حيث كان يستغلها في إخراج بعض السلع من المرسى بالإضافة إلى بعض المبالغ المالية التي كان يتسلمها من بعض المسافرين بمناسبة تقديمه لهم بعض التسهيلات خلال مرحلة العبور، وأن المبالغ التي كان يتحصل عليها من ذلك هي التي استعملها في شراء المنزل موضوع النزاع، وأن المحكمة من خلال عملية حسابية بسيطة سوف يتأكد لها أن دخل المطلوب البسيط لم يكن ليسمح له بإعالة أسرة متكونة من خمسة

أفراد وباقتناء منزل بالمواصفات التي يتوفر عليها، مضيفة أنها ساهمت إلى جانب ذلك في عملية إصلاح المنزل وترميمه بعد شرائه، حيث أنفقت في ذلك المبلغ الذي نابها من إرث والدها، وهو المبلغ الذي أثبتته بوثائق مكتوبة بالإضافة إلى تصريحات الشهود الذين أكدوا واقعة إصلاح الطرفين للمنزل موضوع النزاع، منهم من قال بأن مصدر علمه المخالطة والجوار ومنهم من قال بأن مصدر ذلك السماع الفاشي، في حين نجد أن المطلوب ينفي بمحضر جلسة البحث إخضاع المنزل موضوع النزاع لأي إصلاحات بالمرة، كما أنه يقر في تصريحاته السابقة أن الطالبة قد أنفقت جزءا من المبلغ الذي ورثته عن والدها في تأثيت المنزل، إلا أنها أخذته معها في أعقاب الطلاق من دون أن يدلي بما يثبت ذلك، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش دفوعات الطالبة أعلاه والمضمنة بمذكرتها الجوابية المدلى بها أعقاب الطعن بالاستئناف واكتفت بالقول بأن تاريخ شراء العقار موضوع النزاع سابق عن تاريخ توصل الطالبة بنصيبها في إرث والدها متجاهلة باقي تصريحاتها أعلاه، كما اعتبرت دعواها منعدمة الأساس مستندة في ذلك على اجتهاد قضائي شاذ له رؤيا جد محدودة لا تتماشى لا مع أراء الفقهاء ولا مع العمل القضائي المغربي ولا مع أحكام مدونة الأسرة، لأن اعتبار عمل الزوجة داخل البيت يندرج ضمن واجباتها كزوجة كلام غير صحيح، إذا ما أخذنا أراء الفقهاء المسلمين الذين يرون أن الزوج ملزم بتوفير خادمة للزوجة إذا كانت من الأسر الثرية أو إذا كان عرف البلد الذي ينتمي إليه يقول بذلك، وأن المطلوب في النقض لم يكذب ما أثبتته الطالبة من مساهمتها في العقار موضوع النزاع، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومخالفا لكل من الفقه والعمل القضائي

المغربي، ملتمسة نقضه.

لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات.

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن تقصت تصريحات الشهود بجلسة البحث في المرحلة الابتدائية وقومت حجج الطاعنة في إطار سلطتها التقديرية ولم يثبت لها ما يفيد مساهمتها في تنمية أموال الأسرة فيما تطلبه من مال زوجها بأي دليل مقبول معتبرة عملها داخل بيت الزوجية مما يندرج في تحملها مع زوجها المسؤولية تدبير شؤون البيت والأطفال طبقا للمادة 51 من مدونة الأسرة، وقضت برفض طلبها، فإنها جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )