محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1244 — قرار عدد: 2017/599 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/3/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى ايقاف تنفيذ القرار عدد 195 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/1/16 في الملف عدد: 2016/7207/338.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/7/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى و بصفة استثنائية بإيقاف تنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." .... و حيث تقدم الطالب بمقال رام إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 195 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2017/1/16 في الملف عدد: 2016/7207/338 المضموم إليه الملف عدد 2016/7207/341 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/2579 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في سوء وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أي أساس كون ثبوت الخطأ الجسيم من قبل المطلوبة في النقض كان يغني عن توجيه الإنذار.
وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف يتضح أن ليس هناك ظروفا استثنائية تبرز الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب إيقاف التنفيذ وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد زغلول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.