محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3344 — قرار عدد: 2019/558 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 8 يونيه 2017 تقدم السيد (٥.ل) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل موظفا بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة في إطار صيدلي منذ فبراير 2004، وأنه بتاريخ 2017/03/27 قدم طلبا قصد الاستقالة من الوظيفة العمومية إلى الوزارة المذكورة، غير أن هذه الأخيرة أصدرت قرارا غير مبرر برفض الاستقالة بتاريخ 2017/04/25، موضحا أن حق الاستقالة مكفول لكل موظف، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار رفض الاستقالة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف
وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون خرق الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 32 مكررة من المرسوم 2/91/527 الصادر بتاريخ
1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه باستقراء الفقرة الثانية من الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص (وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر) فالواقع من كلمة (يجوز) إعطاء حرية الاختيار للموظف في إتباع الإجراء المنصوص عليه في هذا الفصل والذي يمنحه حقا إضافيا في إحالة القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء دراستها ولم يرتب أي جزاء على عدم الالتجاء إلى اللجنة المذكورة، كما أن مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه تربط حق الطبيب المقيم الذي نقض الالتزام بالاستمرار في العمل بمصالح الإدارة العمومية لمدة ثمان سنوات بإرجاع المبالغ التي استفاد منها عند تقديمه للاستقالة ولا تتضمن أي مقتضى يحد من الخيار الممنوح للموظف في سلوك مسطرة اللجوء إلى اللجنة أو عدم سلوك المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإنه بتمحيص الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتأكد أنهما لا يلزمان الموظف عند تقديم طلب استقالته ببيان الأسباب المبررة لذلك، ورغم ذلك فإن الطالب حين تقدم بطلب الاستقالة إلى الإدارة عمد إلى ذكر الأسباب التي دفعته إلى ذلك وأن طلب
استقالته لا يتعارض مع حسن سير المرفق لأن المدير المشرف على المديرية التي يعمل بها قد أشر له بالموافقة على الطلب، وهي موافقة صادرة من شخص مطلع على أحوال واحتياجات المرفق بشكل دقيق، ولا يمكن للإدارة أن تتستر تحت ستار سلطتها التقديرية في قبول الاستقالة، بل هي ملزمة بإثبات أن قرارها مبني على أسباب واقعية ومبررات قانونية لأن إفصاح الإدارة عن أسباب قرارها يعتبر أحد إجراءات المسطرة القضائية في المنازعة الإدارية لأن هذه الأخيرة لم تؤسس قرارها على أسباب معينة ومحددة ولم تبرر الاعتبارات الواقعية والقانونية التي تقتضيها المصلحة العامة وحسن سير المرفق العمومي المبررة لرفض طلب الاستقالة، وأنه أثار في مذكرته المدلى بها بتاريخ 2017/10/31 دفوعا لم تقم المحكمة بالرد عليها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة بعدما ثبت لها أن الطالب موظف عمومي عين بوزارة الصحة بعد حصوله على دكتوراه في الصيدلة ويوجد بالتالي في علاقة نظامية مع الإدارة لا يمكنه التحلل منها إلا بعد قبول طلب استقالته صراحة من طرف الإدارة طبق الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن رفض الإدارة لطلبه يرجع إلى ما تتطلبه حاجيات المرفق من موارد بشرية كافية لإشباع حاجة المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري وجب على الدولة الإيفاء به وقضت تبعا لذلك بعد إلغاء الحكم المستأنف برفض الطلب الرامي إلى إلغاء قرار رفض طلب الاستقالة يكون قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.