محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/8/1/301 — قرار عدد: 2016/535 — بتاريخ: 2016-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الطعن يروم نقض القرار عدد 62 المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الأمر عدد 42 الصادر بتاريخ 2014/01/16 في الملف عدد 13/8/1057 عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بصفته قاضيا للمستعجلات، القاضي برفض الطلب الذي سبق للطاعن حاليا أن تقدم به تجاه (ع ل م) والرامي إلى التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ القرار عدد 3582 الصادر بتاريخ 2012/12/05 في الملف عدد 1201/11/978 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس تاريخ 2010/06/14، في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به على المدعى عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى 211.000.00 درهم. وحيث تبين للمحكمة صحة ما أثاره المطلوب في النقض في مذكرته الجوابية المشار إليها أعلاه، من كون القرار عدد 3582 المثارة بشأنه الصعوبة القانونية في التنفيذ استنادا لمقتضيات ظهير 1944/06/14 قد تم نقضه، إذ يتجلى من نسخة القرار عدد 7/435 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/09/16 في الملف رقم 2013/7/1/4500، أن القرار المذكور قد تم نقضه فعلا مع إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون، مما قررت معه المحكمة التصريح بأن الطعن الحالي أصبح غير ذي موضوع ودونما حاجة لمناقشة الوسيلتين اللتين تضمنتهما عريضة

النقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف لهذه الأسباب تصرح محكمة النقض بغرفتين، بأن القرار الاستئنافي رقم 3582 المثارة بشأنه الصعوبة في التنفيذ قد تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/09/16 مع الإحالة على نفس المحكمة، وبأن الطعن الحالي أصبح غير ذي موضوع

وعلى الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.