محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/2051 — قرار عدد: 2022/422 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 7586 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف عدد 2019/1501/2049 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها عدم قبول الطعن بالنقض لعدم تضمين المقال الموطن الحقيقي للطالبة ولعدم الإدلاء بغلاف التبليغ أو شهادة كتابة الضبط التي تفيد أن القرار لم يخضع لإجراءات التبليغ، واحتياطا برفضه. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب الطالبة مع مقال إصلاحي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 تم تمديدها لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الدفع بعدم قبول الطلب: وحيث إن المطلوبة لا مصلحة لها في إثارة الدفع بعدم تضمين مقال الطعن بالنقض الموطن الحقيقي للطالبة طالما أنه لم يثبت حصول أي ضرر لها نتيجة ذلك عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه لا يشترط قانونا الإدلاء بغلاف التبليغ لقبول الطعن بالنقض، وأنه من يدعي تقديم الطعن خارج الأجل يقع عليه عبء إثبات ذلك، مما يتعين معه رد الدفع. وحيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2018/04/24 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ 2014/06/13 بأجرة شهرية قدرها 9000 درهم، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2018/03/23، والتمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالبة كانت تعاني من مشاكل صحية وأدلت للمؤسسة بمجموعة شواهد طبية كانت آخرها الشهادة الطبية المؤرخة في 19 مارس 2018 تحدد مدة التوقف عن العمل في 03 أيام وقبلها بيوم واحد أي 18 مارس 2018 توصلت المطلوبة من الطالبة عن

طريق البريد الالكتروني بطلب يرمي إلى تغيير مكان العمل لوجود نوع من الرطوبة التي لا تتناسب مع حالتها الصحية وتسبب لها صعوبة في التنفس التي كانت سببا في وعكتها الصحية، وحرصا على صحتها ولكون السنة الدراسية في ثلثها الأخير لعدم توفر أقسام أخرى قررت إدارة المدرسة نقل الطالبة للعمل بمكتب الحياة المدرسية وأبلغتها بذلك القرار من أجل العمل بذلك المكتب منذ 2018/04/13 إلى غاية 2018/06/30 دون المساس بأجرتها إلا أنها لم تلتحق بمقر عملها الجديد وقد وجهت لها المطلوبة رسالة الاستماع إليها إلا أنها لم تحضر ملتمسة رفض الطلب، وبعد إدلاء نائب الطالبة بمذكرة مع مقال إصلاحي التمست من خلاله القول بأن تاريخ تعرضها للطرد كان في 2018/04/23 بدل 2018/03/23 وأن ذلك تم دون احترام المواد 62، 63، و64 من مدونة الشغل، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطالبة تعويضات عن الإخطار، الفصل الضرر،

والعطلة السنوية وبتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ،و برفض باقي الطلبات، وبرفض دعوى المشغلة. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلبين، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلبين وتحميل كل طرف صائر دعواه والأجيرة في إطار المساعدة القضائية ولأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون تاريخ الطرد الذي حددته الطالبة في مقالها الافتتاحي والذي هو 2018/03/23 كانت لا تزال تشتغل لدى المطلوبة وبالتالي فإن مآل دعواها هو عدم القبول، ومن الثابت أنها لم تمحص وثائق الملف ولم تطلع على محررات الطالبة ولم تعر أي اهتمام لما ورد من دفوع الطالبة وأغفلت كليا أنها تقدمت بمقال إصلاحي رفقة مذكرة تعقيبية بجلسة 2018/09/25 التمست من خلاله إصلاح الخطأ الذي تسرب لمقالها بخصوص تاريخ طردها واعتباره 2018/04/23 بدل تاريخ 2018/03/23 الوارد بالمقال افتتاحي للدعوى، وأن هذا المقال الإصلاحي موجود ضمن وثائق الملف وأوردته المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها الابتدائي، فكيف بالتالي تجاوزت المحكمة كل ذلك لتصدر قرارا بعدم قبول دعوى الطالبة شكلا لهذه العلة الواهية والمخالفة للواقع ولمعطيات الملف، ولا جدال في كون القاضي لا يسوغ له إسقاط مقال إصلاحي من وثائق الملف وعدم مناقشته لأن إغفاله وعدم اعتباره أضر بالطالبة كثيرا وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وبالتالي خرق قاعدة مسطرية أضرت بالطالبة طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، مما یتعین نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن الطالبة أدلت أمام المحكمة الابتدائية بمقال إصلاحي التمست من خلاله اعتبار تاريخ فصلها هو 2018/04/23 بدل 2018/03/23 بدليل إشارة الحكم الابتدائي إلى ذلك في الوقائع وكذا محضر جلسة 2018/09/25 المنعقدة أمام نفس المحكمة، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت تاريخ الفصل المحدد من طرف الطالبة هو 2018/03/23 وقضت نتيجة ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول دعواها لأنها بالتاريخ المذكور كانت لا تزال تشتغل لدى المطلوبة، ودون الالتفات إلى ما ورد بالمقال الإصلاحي المذكور أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.