محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2810 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/08/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 283 الصادر بتاريخ 2021/04/26 في الملف عدد 2021/1501/240
الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/08/23 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ بداية 2005، إلى أن تم فصله
من عمله دون مبرر خلال يونيو 2019، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد
جواب المطلوبة جاء فيه أنها مختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وطبيعة عملها متنقلة
وموسمية وغير قارة، ومدة الورش محددة تنتهي بانتهاء الورش ومرتبطة بالظروف المناخية، وأن
الطالب لا يعتبر من العمال الدائمين وأنه غير محق في أي تعويض لكونه قام بمنع الشاحنات من
الخروج من الشركة وعرقل العمل. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات
المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفته
المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم قبول
الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس الناتج عن خرق مقتضيات الفصلين
405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة أقرت ابتدائيا واستئنافيا بعلاقة الشغل
معه وتمسكت فقط بزعمها انخراطه في الإضراب، وحاولت جعل ذلك الانخراط سببا لإنهاء علاقة
الشغل خلافا للواقع والقانون، بالرغم من وقوف القرار على الإقرار القضائي الذي تبناه الحكم
الابتدائي وقضى على أساسه، إلا أنه تجاهله وقضى بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى تفسير غير
منصف لشهادة العمل، التي لم تكن محل مجادلة من طرف المطلوبة بخصوص استمرارية العلاقة
الشغلية.
كما يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس الناتج عن استبعاد شهادة العمل، والحال أنها
تثبت علاقة الشغل التي بقيت مستمرة إلى حدود فصله تعسفيا في شهر يونيو 2019، وأنه يدلي
بنسخة من شهادة الأجر خلال سنة الفصل خلافا لما انتهى إليه القرار، مما يتعين نقضه.
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فإن الثابت من المقال الاستئنافي للمطلوبة أنها
نازعت في استمرارية العلاقة الشغلية بينهما، ودفعت بكون الوثائق التي احتج بها ابتدائيا وإن أثبتت
رابطة الشغل فإنها لا تفيد الاستمرارية، وما جاء بالوسيلة من عدم منازعة المطلوبة في صفة الطالب
كأجير قار، خلاف الواقع، فهو غير مقبول، كما هو الشأن بالنسبة لما ادعاه من إدلائه بنسخة من
شهادة الأجر رفقة مقال النقض، إذ أن الوثيقة المستدل بها أمام هذه المحكمة هي شهادة العمل
المؤرخة في 2019/05/02، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن هذه الشهادة المحتج بها
من قبل الطالب لا تثبت استمراريته في العمل، ما دام أنها تشير إلى المهام المكلف بها لدى المطلوبة
دون تحديد طبيعة العلاقة الشغلية، وأن الطالب باعتباره المكلف بإثبات استمرارية هذه العلاقة، في
حالة منازعة المشغلة، عجز عن إقامة الدليل على ادعائه، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على
أساس، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.