محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/73 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ حميد (ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 2018/03/14 في الملف عدد 17/1606/331 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة مليكة (أ) تقدمت بتاريخ 29-05-2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه رشيد (أ) ، وأنه أمسك عن الانفاق عليها من 05-05-2007، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها من هذا التاريخ بمبلغ 1500 درهم شهريا إلى غاية تاريخ تطليقها بتاريخ 14-05-2008، مع الحكم لها بتوسعة الأعياد بحسب عشرة آلاف درهم عن كل عيد ديني، وأجاب المدعى عليه أنه لم يمسك عن الانفاق قط على الزوجة والابنين ياسمين وعبد الله لأنهم كانوا يعيشون قبل الطلاق معه، فأصدرت المحكمة الابتدائية

المذكورة بتاريخ 13-03-2016 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ 2700 درهم شهريا، ونفقة الابنين ياسين وعبد الله بمبلغ 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما، والكل ابتداء من 05-05- 2007 إلى غاية 13-05-2008، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان: المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص أداء النفقة والتصدي والحكم بيمين المستأنف عليه على قاعدة النكول على إنفاقه على المستأنفة والابنين ياسمين وعبد الله خلال المدة من 05-05-2007 إلى 13-05-2008 بالنسبة للمستأنفة، وخلال المدة من 5-05-2015 بالنسبة للابنين، وبحسب 2700 درهم شهريا للمستأنف، ومبلغ 2500 درهم شهريا لكل واحد من الابنين المذكورين، وبالحكم عليه بأدائه للمستأنفة نفقة الابنين ابتداء من تاريخ 29-05-2015 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبحسب مبلغ 1600 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبتأييد الحكم في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد الفقهية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت القاعدة الفقهية: القول قول الزوج الحاضر مدعي الانفاق مع يمينه، مما جعلت معه قرارها غير مبني على أساس، يتعين نقضه، وجعل القول لها أي الطاعنة ما دام الزوج يوجد خارج بيت الزوجية، حسبما بالوثائق المدلى بها، لأنها ظلت تؤكد في جمیع مراحل الدعوى أنها تعيش في بيت مستقل رفقة ابنيها، وهو ما أكدته بجلسة البحث ، حيث صرحت أنها تعيش بالشقة التي تعتبر بيت الزوجية، وأن المطلوب هو من غادر بيت الزوجية بتاريخ 05-05-2007 وتوقف عن الانفاق منذ ذلك التاريخ، وهو ما أكدته أمام محكمة الاستئناف، وادعى أنه ظل يعيش رفقتها ببيت الزوجية، وينفق عليها وعلى ابنيه منها إلى تاريخ التطليق، وأن الوثائق المستخرجة من مصلحة الضرائب الخاصة بها من المطلوب تبين أنها ظلت تسكن ببيت الزوجية رفقة ابنيها، وأن المطلوب ظل ببيت الزوجية بشارع لاغفارت إلى غاية 28-05-2007، ثم انتقل خارجه للعيش رفقة زوجته الثانية، مما خرق معه المطلوب الفصل 5 من ق م م الذي ينص على ضرورة التقاضي بحسن نية، والتمست نقض القرار. لكن حيث إنه طبقا لما هو مقرر فقها فإنه عند المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما القول عند وجود الزوجة ببيت الزوجية قول الزوج الحاضر مدعي الانفاق مع يمينه، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب خلال المدة المطلوبة النفقة عنها من 05-05-2007 إلى غاية 13-05-2008 ظل مع الطاعنة رفقة الابنين في بيت الزوجية، وأنهم كانوا يعيشون تحت نفقته، ولم يمسك قط عن الانفاق، ولم تثبت الطاعنة بمقبول خلافه، خاصة وأنها صرحت بجلسة البحث أنها تعيش بالشقة التي تعتبر بيت الزوجية، وأنها كانت تعيش معه ببيت الزوجية إلى أن انتقل رفقة زوجته الثانية، واستخلصت من وجود الزوجين في بيت الزوجية واستمرار الزوجة مع الابنين فيه أنها تعيش في حوزته، وجعلت بذلك القول له مع يمينه على ما ادعاه من الانفاق عليهم المدة المذكورة، عملا بما جاء في البهجة على التحفة

لابن عاصم بما نصه: " ناكرها في قولها للحين. فالقول قوله مع اليمين" ج-1-388 فإنها قد طبقت الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال، والذي هو بمثابة نص قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.