محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5774 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/6/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (١٠) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 29 الصادر بتاريخ 2022/04/13 في الملف عدد 2022/1401/31 عن محكمة الاستئناف بورززات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (الطالبون) عرضوا أمام ابتدائية تنغير أن موروثهم كان شريكا لموروث المدعى عليهم في فندق "ت" بتنغير، وأن هذا الأخير استأثر به ويستغله لوحده والتمسوا إصدار حكم يقضي بإنهاء
حالة الشياع فيه وتمكينهم من نصيبهم في الأرباح من عائدات الفندق من 2006/7/1 إلى 2019/11/30، وبعد إجراءات صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، طعن فيه المدعون وتمسكوا بطلباتهم وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم ارتكازه الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار أنهم ناقشوا في مقال استئنافهم عدم بت المحكمة الابتدائية في طلب إجراء محاسبة وتحديد نصيبهم عن المدة المحددة في مقالهم الافتتاحي وأدلوا تعزيزا لذلك بحكم سابق قضى لهم عن المدة السابقة من 1965/11/10 إلى متم ماي 2006، وأن تعليل المحكمة بأنه رجوعا لمقال الاستئناف فإن المستأنفين طالبوا بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي بالحكم وفق المقال واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون والمحكمة لما عللت ما قضت به بأنها ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وأن طلب المستأنفين يتمثل في إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون وأن موجبات هذا الإرجاع غير متوفرة.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة تعليلا سليما وكافيا. وعملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، والبين من وثائق الملف أن الطالبين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلبهم الرامي إلى تمكينهم من نصيبهم في الأرباح واستدلوا بحكم سابق قضى لهم بتعويض عن مدة سابقة، أيد استئنافيا ورفض طلب نقضه حسب القرار عدد 1894 وتاريخ 2008/5/21 والبين أن ملتمس الطالبين هو إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم وفق المقال الافتتاحي أساسا، أما إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية فجاء على سبيل الاحتياط، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الملتمس النهائي للمستأنفين (الطالبون) هو إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وشروط هذا الإرجاع غير متوفرة دون الالتفات إلى الملتمس الأساسي بمقال الاستئناف الرامي إلى الحكم وفق المقال الافتتاحي المتكون من شقين القسمة والنصيب في الأرباح ودون أن تبرز مبررات التأييد لم تجعل لما قضت به من أساس، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.