محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1542 — قرار عدد: 2010/836 — بتاريخ: 2010-10-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 7-7-1991 إلى تاريخ 2-10-2005 حيث تعرض للطرد، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: عن الضرر 50.707,12 درهم، وعن الفصل 23.403,28 درهم وعن الإخطار 2.253,65 درهم وعن الأجرة 6.760,95 درهم وعن التعويض عن الضرر 500 درهم وعن العطلة 1.430,20 درهم مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المطلوبة وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن السببين الأول والثاني المستدل بهما للنقض مجتمعين: تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني والفساد في التعليل باعتبار أن تعليل القرار سيكون سليما لو أن حصة الشريك المتوفى كانت أكثر دقة وأنها حصة صناعية ولو أن النظام الأساسي للشركة لم يتضمن بنده الأول في فقرته الأخيرة ما يفيد أن الشركة تستمر في الوجود أو يستمر وجودها بين مالكي حصصها من الشركاء الحاليين أو الذين سينضمون إليها لاحقا كشركاء وكذلك لو أنه تم تقييد حل الشركة وانقضائها في الشكل التجاري الذي تثبت - نسخته المرفقة - استمرار الشركة في الوجود القانوني والفعلي، الاستمرار الذي يؤكده النظام الأساسي للشركة الذي جاء في بنده الخامس أنها أسست لتستمر 40 سنة أي إلى غاية 2015 ما لم يتم حلها قبل ذلك عند قيام أسباب الحل طبقا للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومادام الثابت من النظام الأساسي
نزاعات الشغل
والسجل التجاري أن حصص كافة الشركاء عينية - نقدية - حسب التفصيل التالي: 75.200 درهم بالنسبة للشريك المتوفى، و20.000 درهم للشريك أحمد و4.800 درهم للشريك إيف ريشارد، وحصص الأول 188 حصة، والثاني 50 حصة و12 الباقية يملكها الشريك الثالث، ومادام غير ثابت من الوثيقتين المذكورتين أن حصة الشريك المتوفى حصة صناعية أو عمل، فلا مجال للدفع بانقضاء الشركة وحلها لوفاة الشريك بالحصة الصناعية أو التقنية أو العمل، ولأنه حتى في حالة قيام السبب المؤدي لحل الشركات التجارية قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير إلا بعد نشر الحكم القضائي بالحل أو غيره من الأمور التي ينشأ الحل منها طبقا لأحكام المادة 1059 من قانون الالتزامات والعقود وعلاوة على الأحكام القانونية المشار إليها فالثابت من النظام الأساسي للشركة أن استمرارها في مزاولة نشاطها التجاري - وليس المهني - ليس وقفا على تواجد الشريك ريشارد جورج بالشركة أو في الحياة بدليل التنصيص في صلبه على إمكانية استمرارها ووجودها الفعلي والقانوني في حالة وفاة أي من الشركاء، ومادام في مقدورها ممارسة أعمال الهندسة الطبوغرافية أو غيرها بانتداب المؤهلين علميا لذلك بالأجر أو بالعمولة، وبذلك تكون صفة المهندس الطوبوغرافي واجبة في ممارسة النشاط التجاري دون أن تكون لازمة وضرورية لتأسيس الشركة أو استمرارها كشخص له كيانه ووجوده المالي والقانوني المستقل وكذا الصفة التجارية لذلك يكون ما ذهب إليه الحكم لتبرير إلغاء الحكم الابتدائي وبالتالي إلغاء الحقوق عن فسخ عقدة العمل تعسفيا عديم الأساس الواقعي والقانوني.
كما تعيب على القرار تناقض إجراء الحكم باعتبار أنه من المعلوم أن الشخصية المعنوية للشركات التجارية تدور وجودا وعدما بتقييدها في السجل، وتستمر بوجود الشركة وتندثر بحلها وانقضائها أو بطلانها باستثناء القدر اللازم منها لإجراء التصفية فقط إن خضعت لنظامها، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قرر أن المطلوبة انقضت وتم حلها بقوة القانون لوفاة الشريك المهندس الطوبوغرافي يعني ذلك أن شخصيتها المعنوية اندثرت ولم يعد لها وجود بفناء الشركة الواقعي والقانوني مادام ليس بالملف ما يرجح أنها في طور التصفية أو خضعت لها. ولما كان مناط صفة وأهلية ومصلحة الأشخاص الاعتبارية اكتسابها الشخصية المعنوية وأنه قضى بفقدان هذه الأخيرة تنتقي الأعمدة الثلاثة لصحة كل ادعاء أو دفع أو طعن، فالقرار لما قضى بقبول الاستئناف شكلا فذلك معناه الاعتراف للطاعنة بأهليتها وصفتها ومصلحتها في ذلك أي بالشخصية المعنوية أي الإعلان والاعتراف لها بوجودها القانوني والفعلي والمالي وبمقرها وجنسيتها باعتبار ذلك من آثار اكتساب الشخصية المعنوية وأنه بنكوصه وتراجعه عن التسبيب الموضوعي للحكم عن هذا الإقرار بالوجود القانوني والفعلي بجعله من وفاة أحد الشركاء حلا وانقضاء لها بدءا من تاريخها - الوفاة - يشكل تناقضا في أجزاء الحكم أفقده أساسه القانوني، إذ من غير المسوغ الاعتراف للشخص بأهليته ووجوده ابتداء وقبول طعنه في جزء الحكم الشكلي وإنكار ذلك في الشق الموضوعي برفض مطالب الطالبة بدعوى الحل وعدم التواجد واستحالة الاستمرار في الوجود بقوة القانون.
نزاعات الشغل
ومن جهة أخرى فمن مظاهر التناقض أيضا في القرار رفض جزء من المطالب والاستجابة الجزء آخر والحال أنه لم يورد تسبيبا خاصا يبرر به تأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من شهادة العمل والتعويضات عن العطل، إذ التسلسل المنطقي المانع من التناقض كان يقتضي إلغاء الحكم الابتدائي برمته لذات العلة التي اعتمدت لإلغاء التعويضات عن الطرد التعسفي، إلغاء الحكم في شق مما قضى به وتأييده في الباقي بالقول باندثار الشركة لوفاة أحد شركائها لتبرير الإلغاء ثم الإقرار بوجودها لتبرير التأييد إذ القول بمنطق القرار الاستئنافي يعني اعتبار المستأنفة منعدمة الوجود القانوني والفعلي في شق وقائمة في الشق الآخر الأمر الذي يشكل تناقضا مبررا لإبطال القرار وهكذا يتبين أن فصل الطالبة من عملها كان فصلا تعسفيا لم تراع فيه المقتضيات القانونية التي تجعل منه فصلا مشروعا لذا يكون ما قضى به القرار من إلغاء مطالب الطالبة عديم الأساس وعلل تعليلا غير سلیم و یتعین نقضه.
لكن من جهة أولى، وخلافا لما ورد بالوسيلة الأولى وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإنه طبقا للفصل 3 من القانون الأساسي للشركة المطلوبة فإن نشاط هذه الأخيرة محدد في مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية المنظمة بمقتضى القانون 93-30 المتعلق بمزاولة هذه المهنة، والذي تنص المادتان الثانية والثالثة منه، وكذا المرسوم رقم 94-266 الصادر بتطبيقه بتاريخ 20-1-1995، على أنه تزاول المهنة المذكورة باسم وتحت مسؤولية المهندس الطبوغرافي المساح المقيد بجدول الهيئة وأنه لا يمكن لغير المسجلين ممارسة هذه المهمة، ومن تم فإنه وفي ظل وفاة المسمى ريشارد جورج الذي كان يمارس مهنة مهندس طبوغرافي والذي كانت الشركة المطلوبة تمارس نشاطها باسمه وتحت مسؤوليته، وأمام عدم توفر أحد الشركاء على هذه الصفة فإن استمرار نشاطها يبقى مستحيلا رغم وجودها القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه لم ينف عنها الشخصية المعنوية والأهلية للتقاضي أو الطعن بالاستئناف مما يبقى معه فسخ عقد الشغل مع الطالبة مبررا قانونيا. ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت برفض الطلبات المرتبطة بفسخ عقد الشغل لاستحالة استمرار نشاط المطلوبة، بينما قضت بتمكين الطالب من شهادة العمل والحكم له بالأجرة والتعويض عن العطلة السنوية لكونه يستحقها بمناسبة عقد الشغل، وبقيت دينا في ذمة المطلوبة فإن ذلك لا يشكل تناقضا في تعليل القرار المطعون فيه الذي كان معللا بما فيه الكفاية ویبقی ما بالسببین لا سند له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ومليكة بنزاهير ومحمد عنبر وعبد اللطيف الغازي، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.