محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/600 — قرار عدد: 2017/368 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09/01/2017 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع.ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 701/2016 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2016 في الملف رقم 2870/1201/2016 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : في الاختصاص النوعي : حيث انه وبمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه وذلك ايا كانت الجهة القضائية عادية او إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فان الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.