محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/485 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 27 شتنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (و. ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 850 الصادر بتاريخ 2018/7/24 في الملف عدد 2018/1302/795 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/06/02 قدمت (ك.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت فيه أن المدعى عليها (ر.ي) تكتري منها المحل السكني الكائن بعنوانها

بسومة شهرية قدرها 300 درهم، وأنها ترغب في استرجاعه للسكن به وأنها وجهت إليها إشعارا توصلت به بتاريخ 2014/11/07 بقي بدون جدوى طالبة المصادقة عليه وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها بأن الوثائق المدلى بها تتناقض مع المقال وأن الإِشعار سبق الإدلاء به في دعوى سابقة انتهت بعدم قبول الطلب، وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/03/13 في الملف رقم 2018/1302/147 وفق الطلب استأنفته المدعى عليها مع طلب الزور الفرعي في اللفيف العدلي عدد 252 بتاريخ 2016/12/27 فقضت محكمة الاستئناف برفض طلب الزور الفرعي وبتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض

من طرفها بوسيلتين.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، ذلك أن ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يفيد صرفها النظر عن دعوى الزور الفرعي في اللفيف المدلى به مع أن الطاعنة لازالت تتمسك بهذه الدعوى، وأنها اعتمدت الموجب المذكور وفي ذلك خرق للفصل المشار إليه ومس بحقوق الدفاع حسبما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض، وأن الطعن في المستند يجعل المحكمة أمام خيارين، إما أن تعتبر الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند فتصرف النظر عنه ولا تعتمده في قضائها وإما أن تعتبر الفصل فيها يتوقف عليه فتباشر الإجراءات المبينة في الفصل 92 المشار إليه. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة مصدرته صرفت النظر عن مناقشة دعوى الزور الفرعي واعتمدت على المستند المدعى فيه بالزور وأنه تم خرق مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 67.12 التي تشترط لتصحيح الإشعار بالإفراغ للسكنى أن لا يكون المكري يشغل سكنا في ملكه أو كافيا لحاجياته العادية، وأن العمل القضائي جرى على إثبات الاحتياج باللفيف لأن الأمر لا يتعلق بواقعة مادية بل بوضعية قانونية واجتماعية لإثبات الحاجة للسكنى بالاطلاع على الأحوال اطلاعا يقينيا، وأن المطلوبة اعتمدت على لفيف مزور نازعت فيه الطاعنة وطلبت استفسار جميع شهود اللفيف الذين لا يجاورون الطرفين ومنهم من لا يسكن بمدينة بني ملال ولم يصرح أي منهم بأن المطلوبة بحاجة للسكن بالمنزل موضوع الدعوى كما لم تدل بما يفيد أنها تكتري سكنا لدى الغير وأن تصريحات الشهود تختلف بين ما تضمنه اللفيف وما أدلوا به من إفادات أمام المحكمة.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه يتجلى من مقال الطعن بالزور الفرعي أن الطاعنة استندت فيه على كون ما أفاد به الشهود أمام المحكمة الابتدائية يخالف ما شهدوا به في موجب الاحتياج المستند عليه في طلب الإفراغ ويستفاد من البحث المنجز ابتدائيا أن المحكمة استمعت إلى بعض شهود الموجب المذكور وهم (م. أ) و(ع.ش) و(ي. ب) و(م.ب) و(ع.ب) و(ج. أ) وأفادوا أن المطلوبة تسكن لدى أختها بمنزلها الكائن بالحي المحمدي، وبأنها لا تملك سوى

المحل المطلوب إفراغه وأنهم شهدوا أمام العدلين بأنها في حاجة ماسة إليه، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها لحجج الأطراف المعروضة عليها لما تبين لها أن تصريحات الشهود المذكورين متطابقة وليس بها تغييرا للحقيقة وأن الطاعنة لم تدل بما يدحضها واعتبرت معه أنه لا موجب لمباشرة مسطرة الزور الفرعي وعللت قضاءها: "أن ما تم الاستناد إليه بشأن الطعن بالزور الفرعي في لفيف الاحتياج من كون الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة أول درجة جاءت تصريحاتهم مخالفة لتلك الواردة بذات اللفيف لا ينهض موجبا للطعن فيه في غياب الإدلاء بما يخالف مضمنه بحجة معتبرة قانونا"، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها. وأنه بمقتضى المادة 49 من قانون 67.12، فإن للمكري استرجاع العين المكراة لسكنه الشخصي إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه وغير كاف لحاجياته العادية، وبذلك فإن المادة المشار إليها لم يرد بها تحديد لوثائق معينة لإثبات الاحتياج. ويستفاد من باقي وثائق الملف أن المطلوبة أدلت بشهادة من إدارة الضرائب مؤرخة في 2017/5/18 تفيد أنها غير خاضعة للاستخلاص الضريبي إلا على المحل موضوع الدعوى. ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت في الشهادة المذكورة أو أدلت بما يفيد أن للمطلوبة محلا آخر شاغرا وكافيا لحاجياتها العادية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من باقي الوثائق المدلى بها أن عنصر الاحتياج قائم وأيدت الحكم الابتدائي الذي علل قضاءه: "أن المدعية أدلت لإثبات عدم تملكها لأي منزل آخر سوى المنزل المؤجر للمدعى عليها بشهادة صادرة عن إدارة الضرائب تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2017/5/18 وأن المالك أولى باستعماله ملكه متى أثبت حاجته لشغله وأن المحكمة من خلال إطلاعها على الوثائق المدلى بها ومن خلال البحث المنجز تأكد لها أن واقعة الاحتياج ثابتة"، يعتبر قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين

غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامى العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سليطان.