محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/16453 — قرار عدد: 2021/270 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ن)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2020/03/09 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة عدد 215 بتاريخ 2020/02/26 في القضية عدد 2018/62 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم فيما اقتضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار (ع.١) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف. م) نيابة عن ابنها القاصر (ع. ع) التعويض المحكوم به لها واحلال مؤمنته شركة التأمين (ن) محله في الاداء مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة الى مبلغ 58216.95 درهم .
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به.
وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة بعلة ان الطفل الضحية عمره 8 سنوات لا يتصور فيه ارتكاب الخطأ لانعدام الإدراك طبقا للمادة 96 من قانون الالتزامات والعقود. والحال انه ولئن كان القاصر غير المميز لا يتصور فيه الخطأ فان القانون جعل المسؤولية على وليه القانوني الذي أهمل الطفل غير المميز في الشارع العام وتركه عرضة للمخاطر يقطع الطريق جريا، الأمر الذي يكون معه قد ساهم في وقوع الحادثة ويتعين تحميله تبعة ما ارتكبه من إهمال وتقصير في الرقابة والإشراف من خلال تحميله نصيبا من المسؤولية يتناسب وما اركبه من خطأ، لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المشار اليه، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، الأمر الذي يتعين معه نقضه وإبطاله. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان الطاعنة سبق لها ان دفعت امام المحكمة المطعون في قرارها بكون المطالب بالحق المدني لم ينازع في الخبرة المنجزة ابتدائيا ولا يمكنه تبعا الاستفادة منها لأنه لا يضار أحد بطعنه. الا ان المحكمة المذكورة اعتمدت في قضائها نتائج الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الاستئنافية بتعليل اوردت فيه بأن المطالب بالحق المدني استأنف الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وفي مذكرته الدفاعية التمس الرفع من التعويضات. والحال ان استئناف الحكم في جميع مقتضياته لا يحمل على انه استئناف يشمل الحكم التمهيدي بإجراء خبرة وحتى على فرض صحة ذلك فان في مذكرة بيان أوجه الاستئناف، يبين الطرف المستأنف اوجه طعنه التي يقصدها والمطالب بالحق المدني في مذكرته المذكورة لم يتطرق بتاتا إلى الخبرة ولم يناقشها وان طالب بالرفع من التعويض والمطالب التي تقدم بها كانت استنادا الى نفس الخبرة المأمور بها ابتدائيا، ومن تم ولما كانت الطاعنة هي وحدها من طعنت في الخبرة الابتدائية وجاءت الخبرة تنطوي على ضرر بمصالحها وانه لا يضار احد بطعنه، ولا يمكن للخصم ان يستفيد من الطعن الذي تقدمت به فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت في قضائها نتائج الخبرة الطبية التي أمرت بها في المرحلة الاستئنافية والحال ما ذكر، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز. معرضا بذلك للنقض والابطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث من جهة أولى فقد عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص المسؤولية بقولها: " ..... فإنه لما كان الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ان الحادثة وقعت بسبب
عدم انتباه المتهم وعدم احترامه لنظم وقواعد السير التي تفرض عليه ملائمة سرعة مركوبه لظروف المكان المتمثلة في حي سكني يعرف حركة مرور كثيفة وكذا عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي صدم الضحية الذي يبلغ من العمر 08 سنوات إبان وقوع الحادثة ولا يتصور ارتكابه لأي خطأ لانعدام إدراكه طبقا للفصل 96 من ق ل ع .... " والحال ان القاصر عديم التمييز وان كان لا يسأل شخصيا عن الضرر الحاصل بفعله، فإن الأب والأم في حالة وفاة هذا الاخير يسألان عن الضرر الذي يحدثه القاصر المقيم معهما عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود. ومن تم ولئن كان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له مما تخلص اليه من تقديرها للوقائع المعروضة عليها مما تستقل به ولا تمتد اليه جهة النقض، فإن لهذه الأخيرة الرقابة في هذا المجال في حدود ما يتعلق بسلامة استنتاج المحكمة وفي كون تعليلها فيما انتهت اليه بخصوصها كان تعليلا مستساغا وعليه فان المحكمة المطعون في قرارها لما ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وجعلته يتحمل تبعة خطأه وتبعة الخطأ المرتكب من طرف الضحية القاصر والحال ان الشخص لا يسأل في حدود خطأه تكون قد جعت قرارها، بخصوص ذلك، غير مرتكز ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة ثانية فانه بالرجوع الى تنصيصات القرار المطعون فيه يتضح انه اعتمد في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوبة نيابة عن ابنها القاصر الخبرة الطبية المنجزة من قبل الدكتورة (ح.ز) والتي أسفرت نتيجتها على نسب عالية مقارنة مع الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية والحال ان الثابت من وثائق ومن تنصيصات الحكم التمهيدي المؤرخ في 2018/12/26 ان الطاعنة هي من طالبت بتلك الخبرة وبالمقابل لم ينازع الطرف المدني في الخبرة الاولى المنجزة في المرحلة الابتدائية حسب الثابت من نفس الوثائق. ومن تم ولما كان المبدأ هو انه لا يضار أحد بطعنه فان المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت فيما قضت به تعويض لفائدة الضحية على نتيجة الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة حنان زهير رغم ان هذه الخبرة انما أجريت بها بناءا على طلب الطاعنة وعللت/اي المحكمة/ ما قضت به بهذا الخصوص على النحو المشار اليه في الوسيلة تكون قد جعت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه،
وعرضته بذلك للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2020/02/26 في القضية عدد 2018/62 بخصوص المسؤولية والخبرة الطبية وما ترتب عنهما من تعويضات وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.