محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3864 — قرار عدد: 2017/579 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3781 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/08 في الملف عدد 9/11/679. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 3781 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/10/08 في الملف الإداري عدد 9/11/679 ان السيد بن (م) عبد الرحمان تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه انه كان يعمل إطارا بالمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز وانه استفاد من التعويض عن المغادرة الطوعية خلال شهر فبراير 2008 بمبلغ قدره 679.257 درهم إلا انه تم اقتطاع مبلغ 144.064 درهم من التعويض المذكور من قبيل الضريبة العامة على الدخل، علما أن مقتضيات الفقرة 7 من المادة 57 من المدونة الجديدة للضرائب المحدثة بموجب قانون المالية لسنة 2006 تنص على إعفاء التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة العامة على الدخل مما يجعل الاقتطاع المذكور مخالفا للقانون وبالتالي لا موجب لسلوك مسطرة التظلم الإداري
ملتمسا إلغاء الفرض الضريبي مع إرجاع المبلغ المقتطع والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع إلى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر فأجاب مدير الضرائب ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا لعدم احترام المدعي المسطرة المطالبة الادارية المسبقة ورفضه موضوعا لكون الاقتطاع الضريبي بالنسبة للتعويض عن المغادرة الطوعية بتحمله الجزء من التعويض الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل عن العمل. وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الادارية بمكناس في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الضريبة العامة على الدخل المفروضة على التعويض المستحق للمدعي عن المغادرة الطوعية وبإرجاع مبلغ 144.064 درهم المقتطع لفائدته وبرفض باقي الطلب وتحمل المدعى عليها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب أصليا والسيد عبد الرحمان بن (م) فرعيا امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف الاصلي والفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
طرف عبد الرحمان بن (م) .
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل وعدم تطبيق القانون التطبيق السليم
بدعوى ان المغادرة الطوعية التعويض عنها معفى من الضريبة العامة على الدخل طبقا للمادة الثانية من قانون المالية لسنة 2008 المعدل للبند الأول من المادة 57 من المدونة العامة للضرائب في حين أن المادة 8 المذكورة لم تأت بأي تعديل بل ان التعويض المذكور معفى ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل عن العمل في المادة 57 من مدونة الضرائب في فقرتها السابعة ليس لها أي إحالة على المادة 53 من مدونة الشغل، احتساب التعويضات الخاضعة للضريبة مما يجعل المقصود منها هو أن التعويضات عن العمل وعن المغادرة الطوعية وعن الضرر الحاصل عن الفصل التي تحكم به المحاكم والتي يتم الحصول عليها في إطار النصوص المعمول بها في مجال انهاء عقود الشغل تستفيد من الاعفاء دون تلك التي يتم الحصول عليها في إطار مقتضيات أخرى غير تلك القوانين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى الفصل 57 من المدونة تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قضائها إلى ما جاءت به من ان الفقرة السابعة من المادة 57 المشار إليها أعلاه تتحدث عن إعفاء التعويض الممنوح عن المغادرة الطوعية عن العمل من الضريبة العامة على الدخل جزئيا في الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل عن العمل أي ضمن الحدود الواردة في المرسومين الملكيين رقم 316/66 ورقم 317/66 بتاريخ 1967/08/14 وليس الاعضاء الكلي للتعويض المذكور من الضريبة ودون ان تبرز كيفية احتسابها للجزء المعفى من الضريبة العامة على الدخل والمتمثل فيما نصت عليه مقتضيات المرسومين رقم 66/316 و66/317 مما فوت على محكمة النقض إمكانية مراقبة مدى تطبيقها للقانون فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.