محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/4603 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (دون تحديد) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (أ) عن الأستاذ (م.ر. غ) بتاريخ 2020/11/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/26 تحت عدد 3234 في القضية عدد 2020/2601/1760 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته المتهمين المستأنفين (ع.ب) و(ع. ص). الأول من أجل جنحتي التزوير في شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والثاني من أجل جنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب. ومعاقبة كل واحد منهما بأربعة (04) أشهر حبسا وغرامة قدرها 1.000،00 درهم نافذين وبإتلاف الوثائق المزورة وإرجاع الكفالة للمتهم (ع) بعد خصم الغرامة والصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من طرف عبد اللطيف الصبار بواسطة دفاعه الأستاذ (ل.ل) المحامي بهيأة المحامين بمراكش والمقبول أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب، حيث تنص المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الثانية منها " على أنه يقدم التصريح بالنقض طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح

وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي إجراء آخر، إذ بمقتضاه ترفع القضية إلى محكمة النقض بكيفية قانونية.

وحيث إن التصريح بطلب النقض ورد بصيغة العموم (المتهم) دون تحديد اسمه، مما يبقى معه التصريح المقدم من طرفهم، تصريحا غامضا ومبهما يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من اسم طالب النقض. كما أن التصريح علاوة على ذلك لا يتضمن تاريخ صدور القرار مما يستوجب معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب، وبرد الوديعة لمن له الحق فيها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.