محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1999/1/2/114 — قرار عدد: 2001/679 — بتاريخ: 2001-06-27

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يستفاد من وثائق الملف والقرارين المطعون فيهما التمهيدي الصادر في 1997/7/1 والقطعي الصادر في 1998/5/5 عن محكمة الاستئناف بالرباط ملف 96/5076 أن المدعية جمعة بنت محمد تقدمت بمقال مؤدى عنه في 1993/11/11 بالمحكمة الابتدائية بالرباط طلبت فيه الحكم على المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن ولدها رشيد بأن تؤدي لها مبلغ 9712.5 درهما وهو نصيبها في مدخول كراء العقار الكائن في ج5 رقم 718 حي الأقواس يعقوب المنصور الرباط ابتداء من 1990/9/1 إلى غاية نونبر 1993 وذلك باعتبارها وارثة
-194-
غرفة الأحوال الشخصية
في والدها المتوفى في شتنبر 1990 والذي خلف العقار المذكور، مع النفاذ المعجل وأجابت المدعى عليها بأن المدعية أغفلت المكفول سعيد ولم تدخل قاضي المحاجير في الدعوى ثم أنها تجهلها تماما وأن زوجها لم يسبق أن تزوج بأم المدعية المسماة عائشة بنت محمد، ولم تدل بزواجها ولا بطلاقها منه، وأنها لم يسبق لها أن اعترفت لدى العدلين بالمدعية كبنت للهالك، ومع نفس الجواب تقدمت بمقال مضاد مؤدى عنه في 1994/4/21 وطلبت رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان رسمي الإراثة والتركة وإبعاد المدعية عن نسب زوجها وبعدم أحقيتها في الإرث، ثم تقدمت المدعية بطلب مؤدى عنه في 1994/9/27 وبطلب آخر مؤدى عنه في نفس التاريخ أكدت فيهما ما ورد في الطلب الأصلي وطلبت الخروج من الشياع عن طريق إجراء قسمة تصفية وأجابت المدعى عليها بطلب مضاد طاعنة بالزور الفرعي في الإعتراف المنسوب لها لدى العدلين والتمست إيقاف البت إلى أن تنتهي دعوى الزور.
وفي 1996/5/8 ملف 94/251 حكمت المحكمة بضم الطلبين الأصليين وبعدم قبولهما وبرفض الطلب المضاد واستأنفته المدعية في 1996/6/18 وألغته محكمة الاستئناف في 1997/7/1 وعينت الخبير بنيس محمد لإعداد مشروع قسمة ووضع تقريره وعقب عليه الأطراف، وفي 1998/5/5 حكمت المحكمة بتتميم القرار السابق، وإنهاء حالة الشياع وبيع المدعى فيه والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 7000 درهم عن الاستغلال وعلى المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه، وقد أجابت المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.
وحيث تتلخص أسباب الطعن في خرق القانون، الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الجواب عن دفوع الطاعنة، وعدم إحالة
-195-
غرفة الأحوال الشخصية
الملف على النيابة العامة لوجود قاصرين وذلك لان والدة المطلوبة عجزت عن إثبات كونها كانت متزوجة بالهالك ولا تتوفر على أي عقد، والمطلوبة لم يحضر زواجها إلا شخص أجنبي عنها، ولم يحضر الهالك لزواجها ولو كانت بنته الحضر، ولم تسجل في حالته المدنية، وأن محكمة الاستئناف اعتمدت ما ورد في رسم التركة رغم أن الطاعنة قد طعنت فيه بالزور الفرعي، وأنه باطل لعدم استفساره، وكذلك لفيف إثبات النسب باطل لعدم استفساره ولتناقضه مع حجج الطاعنة، والمحكمة لم تجب عن هذه الدفوع المثارة ولم تأخذ بنتائج البحث المجرى في القضية والذي أفاد أن أم المطلوبة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت علاقتها بالهالك، وأن اعتماد المحكمة تصريح الطاعنة رغم أنه مبني على السماع، وليس إقرارا جعل القرار غير معلل، ثم أن المحكمة تجاوزت حدود الطلب وحددت المبلغ بالأرقام، مع أن المطلوبة في مقالها الاستئنافي لم تحدد واجب الإستغلال لذلك التمست نقض القرار.
لكن ردا على ما ورد في أسباب الطعن مجتمعة فإن القرار المطعون فيه نص على تقديم النيابة العامة مستنتجاتها، وهي مدرجة فعلا بالملف ومؤرخة في 1994/9/27 وفي 1995/1/31، وقد عللت المحكمة القرار التمهيدي بأن الطاعنة قد أقرت بنسب المطلوبة للهالك باعتبارها بنته من مفارقته، وذلك ما تضمنه فعلا رسم الإحصاء عدد 3337 المؤرخ في 1993/10/6 الذي ورد فيه أن الطاعنة والمطلوبة حضرتا لدى شاهديه وأن الطاعنة سلمت الإراثة التي أقامتها للمطلوبة جمعة واعترفت بنسبها ولحوقها للهالك وطلبتا معا من شاهدين استخراج فريضة المرحوم، وهذا الإقرار معزز بلفيف ثبوت النسب عدد 4125 ومادامت الدعوى إنما تتعلق بطلب المال فإن إقرار الطاعنة بحق المطلوبة في وارث ما خلفه الهالك باعتبارها بنته يلزمها، وليس من اللازم إثبات زواج أمها
-196-
غرفة الأحوال الشخصية
بالهالك، وأما ما يتعلق بالزور الفرعي فقد رفضته المحكمة الابتدائية ولم يثبت الطعن في قرارها، وأما رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك فلا يعتبر طعنا بالزور مادام الوكيل العام للملك غير ملزم بإجراء المتابعة وأما ما يتعلق بتجاوز حدود الطلب فإن المطلوبة قدمت مستنتجاتها بعد الخبرة وحددتها بوضوح في مقالها المؤدى عنه في 1997/12/3، وبذلك كان ما ورد في أسباب الطعن بشأن عدم تقديم مستنتجات النيابة العامة، وتجاوز حدود الطلب مخالفا للواقع، وبشأن باقي الأسباب غير مؤسس مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين إبراهيم بحماني مقررا، إبراهيم القفيفة، محمد الصغير المجاط وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
الرئیس
-197-