محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/533 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطالب المذكور حوله الرامية إلى نقض القرار عدد 2019/470 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/11/4 في الملف رقم 2019/1201/317. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الرامية على رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض (ع. ص) تقدمت بتاريخ 2018/12/14 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ب) اكترى منها مأذونية سيارة أجرة صغيرة من الصنف الثاني تحمل رقم 154 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وأن مدة الاستغلال انتهت بتاريخ 2018/8/31 وفق ما يؤخذ من عقد الكراء،

وأنها وجهت له إنذارا بعدم رغبتها في تجديد عقد الكراء، بلغ به دون جدوى، والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الأمر يتعلق بمأذونية تنظمها مسطرة خاصة، وأن وزارة الداخلية هي المشرفة على كيفية إنهائها، والمدعية لم تدل بما يفيد تحقق الشرط الفاسخ والمتمثل في تحويل السيارة في اسمه وأنه يؤدي الوجيبة الشهرية بانتظام، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 80 بتاريخ 2019/4/1 في الملف عدد 2018/1302/259 قضت فيه بإرجاع المدعى عليه للمدعية رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 154 داخل المجال الحضري ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار استناده على الفصل 687 من ق.ل. ع المنظم لانقضاء الكراء، وكذا ما ذهب إليه القرار من أن الدوريات لا يمكن أن تحل محل قانون الالتزامات والعقود، متناسيا وجوب تطبيق مناشير صادرة عن وزارة الداخلية تنظم مجال رخص سيارة الأجرة، إضافة إلى أن الإنذار لم تراع فيه المقتضيات القانونية سيما تحديد آجال معينة تخول الطاعن تدبير أموره. وكان على المحكمة أن تجري بحثا حفاظا على حقوق الطرفين. والمحكمة لم تجب على جميع الدفوع التي أثيرت ابتدائيا. لكن، ومن جهة أولى، فإن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة ملزم لهما فيما وقع عليه الاتفاق بينهما، مما لا مجال معه للتمسك بمناشير لم يبرم العقد وفق مضمونها. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لم تر له ضرورة. ومن جهة ثالثة، فإِنه فضلا عن أن النعي لم يحدد الدفوع التي لم تجب عليها المحكمة فإنه ينصرف إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى. وبخصوص باقي النعي فهو دفاع في الموضوع، والوسيلة في فرع منها على غير أساس وغير مقبولة في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.