محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1291 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ز. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5483 الصادر بتاريخ 2018/11/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8202/3653. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2011/03/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/04/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب.ب) تقدمت بتاريخ 2016/11/15، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها بمقتضى عقد كلفتها الطالبة شركة (إ.هـ) المغرب، بتزويد ضيعاتها الفلاحية بكل من صفرو والقنيطرة وفاس وبني ملال

بسياجات وتثبيتها. وأن المدعية قامت بإنجاز مهمتها كما هو ثابت من محاضر إنجاز الأشغال. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها ما مجموعه 630.604,40 دراهم، وتعويضا عن التماطل قدره 63.060.04 درهما، مع الفوائد القانونية. وبعد الجواب وإجراء خبرة، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 40,483.314 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لتاريخ الأداء الفعلي، مع الصائر ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى

قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 117 من الدستور، والفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته فوضت للخبير اختصاصاتها، واعتمد تعليل محكمة أول درجة حينما أشار إلى أن (المستأنفة لم تدل بما يفيد انحياز الخبير إلى طرف دون آخر، كما لم تعمل على تحديد مكمن عدم اتسام الخبرة بعدم الوضوح، وكذا تجاوز الخبير لاختصاصاته ... )، ولم تفصح المحكمة عن سلطتها في ما إذا كانت قد مارست رقابتها على الخبرة، بل جعلت الخبير قاضيا، واكتفت بالمصادقة على تقريره، فكان رقم قرارها غير مرتكز على أساس. مضيفة أن المطلوبة لم تحترم العقد الرابط بينهما، خارقة الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة أن العقد حدد المسؤوليات بشكل مفصل ودقيق، فكان على المحكمة إجراء بحث، أو خبرة ليس فقط لمراقبة تقدم الأشغال، وإنما مدى مطابقة الأشغال المنجزة لدفتر التحملات المتفق عليه، سيما وأن الطاعنة لحقها ضرر جراء خرق هذا الاتفاق من قبل المطلوبة بأن اضطرت إلى إنفاق مجموعة من المصاريف من أجل التقدم في مشروعها الرامي إلى تزويد زبنائبها بثمار الفواكه التي تعمل على إنتاجها بمختلف الضيعات. ومن جهة ثانية، فالطاعنة التمست من المحكمة مهلة للإدلاء بخبرة تؤكد أن تسييج ضيعة القنيطرة اعترته مجموعة من الإخلالات، غير أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها مع السماح للدفاع بالإدلاء بتلك المذكرة المرفقة أثناء المداولة، وهو الشيء الذي تم فعلا، حيث تم الإدلاء بها بكتابة الضبط بتاريخ 2018/11/26. وهو ما يجعل المحكمة خارقة للقانون، حينما لم ترد على الدفع المضمن بتلك المذكرة، مضيفة أن القرار المطعون فيه غير معلل من الناحية القانونية والواقعية، بل اكتفى فقط بإعادة صياغة ما ورد بالحكم الابتدائي، ولم يبين النصوص القانونية المعتمدة للفصل في التراع، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما يلي: (إن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد نسبة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها بكل من الضيعات الفلاحية لمدينة صفرو والقنيطرة وفاس، وتحديد قيمتها انطلاقا من عقد التزويد الرابط بين الطرفين، وبيان ما إذا كانت المستأنفة قد أدت ما بذمتها، وتحديد قيمة الأداءات لن كان لها محل. وحيث خلصت الخبرة المنجزة من طرف الخبير

السيد (ع. ح) وبعد معاينة هذا الأخير للأشغال المنجزة بالضيعات المذكورة، واطلاعه على جميع وثائق الملف والوثائق المدلى بها من الطرفين، إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة في مبلغ 483.314,40 درهم. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين بأن المستأنفة لم تدل بما يفيد انحياز الخبير المذكور إلى طرف دون الآخر، كما لم تعمل، على تحديد ممكن عدم اتسام الخبرة بعدم الوضوح، وكذا تجاوز الخبير لاختصاصاته، لا سيما وأن الخبرة المنجزة جاءت متسمة بالموضوعية ومستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا. وحيث فضلا عن ذلك فإن ما دفعت به المستأنفة من كونها سلمت المستأنف عليها مبلغ 20% عن كل مشروع عند التوقيع وخاصة مشروع بني ملال الذي تسلمت فيه المستأنف عليها 20% من مبلغ المشروع إلا أنها لم تبدأ في إنجاز الأوراش المطلوبة إلى حدود الساعة، وأن المحكمة رغم ذلك لم ترد على الدفع المذكور وفق أساس منطقي. فإن الثابت بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 3 من العقد أن نسبة 20% المؤداة عند توقيعه لا تتعلق بورش بني ملال، وإنما تخص مجموع قيمة العقد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخبرة المنجزة استثنت ورش بني ملال بناء على مقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها وذلك على اعتبا أن الأشغال المتعلقة بالورش المذكور لم يتم إنجازها، وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، والحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده). التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ردت جميع المؤاخذات التي دفعت بها الطاعنة ضد تقرير الخبرة، وتبين لها أنها احترمت القانون شكلا ومضمونا، كما التزم منجزها مقتضيات الحكم التمهيدي، حينما استبعد ضيعة بني ملال من التراع، كما أن الخبير وقف على الأشغال التي قامت بها المطلوبة تنفيذا للعقد الرابط بينها وبين الطاعنة. ويبقى النعي بخرق الدستور لعدم إجراء تحقيق في الدعوى خلاف الواقع، إذ أن المحكمة التجارية أنجزت خبرة، ومحكمة الاستئناف لم تكن في حاجة لإجراء خبرة ثانية، طالما أنها وجدت بالملف ما يغنيها عن ذلك. كما أنها لم تكن ملزمة بالأخذ، بخبرة أدلت بها الطاعنة، وهي غير حضورية بالنسبة للمطلوبة. مما يبقى تعليل المحكمة أعلاه فيه رقابة على عمل الخبير وغير خارق لأي مقتضى قانوني، ومرتكز على أساس سليم، كما لم تبين الطاعنة الأفعال التي قام بها الخبير والتي تدخل في اختصاص المحكمة ولا يمكن إسنادها للخبراء، وما بالوسيلتين على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.