محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2701 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/11 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ب. احميدة) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 473 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 2020/1221/238 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في17 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 473 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 2020/1221/238 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن (المرابط. م. بن. ل) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال استعجالي أنه يملك قطعة أرضية فلاحية بدوار لبرارشة حدودها بالمقال حسب الملكية عدد 277، وأن المدعى عليها (كريمة. هـ) قامت بإغلاق الممر الموجود منذ القدم والذي كان يسمح له بالمرور بواسطة السيارة إلى منزله الذي يوجد بالضيعة المذكورة والتمس الحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح الممر كما كان عليه سابقا يسمح للمدعي بالمرور إلى منزله تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير نور الدين المحجوبي والتعقيب عليها أصدر قاضي المستعجلات أمرا بإرجاع حالة الممر الموصوفة بالمقال إلى ما كانت عليه فبل إغلاقه تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته المدعى عليها فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا؛

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون: الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري وعدم الارتكاز على أساس ونقصان وخطأ التعليل وعدم الجواب على المستنتجات، ذلك أنه وعلى عكس ما جاء في تعليلات القرار المطعون فيه فإن عقارها محفظ وهو مطهر من أية منازعة وأن شهادة الملكية لا تتضمن أي تقييدات لحق المرور لفائدة المطلوب أو غيره وأن البحث في النزاع ومناقشة حجج الأطراف ستؤدي إلى مناقشة موضوع النزاع من أصله وهوما يزيل الاختصاص عن قاضي المستعجلات فيكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ويتعين الحكم بعدم الاختصاص، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 14.07 (هكذا) تنص على أن حق الارتفاق ينشأ إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو بارتفاق المالكين بينما القطعة المملوكة لها لا تحتوى على أي ارتفاق سواء كان طبيعيا أو قانونيا بناء على حكم قضائي فضلا عن أن المطلوب ليس لصيقا ولا جارا لها وهوما ورد بتقرير الخبرة والرسم البياني الطبوغرافي وأن محكمة الاستئناف لم تناقش دفوعها وحججھا.

لكن؛ حيث ينص الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، أنه يختص رئيس المحكمة وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا. ويقضي الفصل 152 من نفس القانون أنه لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر كما أن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لها، ولما كان النزاع معروضا على القضاء الاستعجالي المسموح له بالاطلاع على المستندات وتلمس ظاهرها لاستنباط الإجراء الوقتي المناسب

ولمعرفة الطرف الأجدر بالحماية عملا بالفصل 152 المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ظهر لها من تقرير الخبرة المنجزة في النازلة أن آثار الحرث بادية على مستطيل بأرض الطالبة بعرض حوالي 3 إلى 4 أمتار شمال هذه الأرض وبعد هذا الجزء المحروث يوجد ممرين في اتجاه المنزل الموجود بعقار المطلوب وبجانب الطريق تم قلب التراب وأنه يتعذر المرور عبر هذا المستطيل واستنتجت من ذلك عن صواب أن الطلب يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه نظرا لوجود وضع قار ترسخ سابقا بوجود الطريق موضوع الدعوى ولم تناقش القضية في إطار إحداث حق عيني حتى يمكن الاحتجاج بما ضمن بالرسم العقاري وإنما فقط بالحفاظ على الحالة التي كان عليها الطرفان قبل حصول النزاع كما استخلصت من ذلك الضرر الناتج عن إغلاق الطريق وهو ضرر حال وخطير يبرر تدخل قاضي المستعجلات فأيدت الأمر المستأنف تكون قد ردت ضمنا دفوع الطالبة وركزت قضاءها على أساس فجاء قرارها معللا ليس فيه أي خرق للقانون، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.