محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/1/3/292 — قرار عدد: 2009/1650 — بتاريخ: 2009-11-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1111 بتاريخ 2008/9/10 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/4 أن المدعية سليمة بنت محمد الطالبة تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2005/5/16 بمقال تعرض فيه أنها تطعن في عقد الرهن المبرم بتاريخ 1998/11/3 مع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي المطلوب، والذي يستفاد منه أن البنك المذكور قد منح تسهيلات لشركة ماك زيد مضمونة بكفالة رهنية من الدرجة الثانية من طرفها وشقيقيها عثمان وسعد القاصرين انصبت على الملك المسمى " أوريدة 15" لأنها كانت قاصرة
نشرة قرارات المجلس الأعلى مناز عات تجارية وقت إبرام العقد، ملتمسة إبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وبعد استكمال المحكمة للإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 2006/3/22 عدد 997 في الملف 2005/8/1136 قضى بإبطال عقد الرهن المؤرخ في 1998/11/3 والتشطيب عليه من الرسم العقاري 03/111.114 في حدود نصيبها، وبعد استئناف شركة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي هذا الحكم، صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2007/3/13 القرار عدد 2007/1533 في الملف عدد 14/06/3060 قضى بتأييد الحكم الابتدائي طعن فيه بالنقض من طرف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي فأصدر المجلس الأعلى قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه والإحالة على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وهو المطعون فيه بإعادة النظر. في طلب إعادة النظر،
حيث تستند الطاعنة في طلب إعادة النظر إلى مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية
الذي يجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى، إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، بدعوى أن المطلوبة شركة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي تم تبليغها بالقرار 2007/1533 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2007/3/13 في الملف 14/6/3060 منذ تاريخ 2007/5/29، غير أنها لم تتقدم بالطعن بالنقض ضده إلا بتاريخ 2007/12/17، أي خارج الأجل القانوني بعد مضي أكثر من 6 أشهر كاملة عن التبليغ خرقا لمقتضيات الفصل 358 من ق م م، الذي يحدد أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من يوم تبليغ القرار إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وأن المطلوب ضدها لما تقدمت بالنقض أخفت عن العدالة واقع التبليغ ومارست التعتيم في المسطرة بأن ضمنت عريضتها الزعم أنه لم يتم بعد تبليغها القرار المطعون فيه، وهو ما دفع المجلس الأعلى إلى الحكم في الموضوع بالنقض والإحالة، وأنه لو مكنت المطلوبة في إعادة النظر المجلس بما يثبت تبليغها منذ 2007/5/29 لما كان قرار المجلس الأعلى ليصدر بما قضى به وليقتصر على عدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني، وإن شركة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بإخفائها واقع تبليغها القرار 2007/1533 واختلاق واقع عدم التبليغ مارست تأثيرا على إصدار المجلس الأعلى لقراره، والذي يكون تبعا لذلك معرضا لإعادة النظر خاصة وأنها ولأسباب خارجة عن إرادتها لم تتوصل بالاستدعاء للمثول أمام المجلس الأعلى وإبداء دفوعها، علما أن المطلوب ضدها قدمت عريضتها للنقض دون الإشارة إلى ما تقتضيه التقاليد والأعراف المهنية من ضرورة تضمين عريضة النقض دفاع الطرف الآخر، وتدلي الطالبة برفقته بوثيقة مهمة وحاسمة لم يتم الإدلاء بها أثناء سريان المسطرة أمامه سواء من طرف المطعون ضدها أو الطالبة وهي شهادة تبليغ شركة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي القرار الاستئنافي 2007/1533 منذ 2007/5/29 إضافة لشهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 2007/7/19 لم يكن يتوفر عليها المجلس الموقر، وهو ما يجعل قرار المجلس الأعلى قابلا للطعن بإعادة النظر، وبما أنه اعتباراً لتبليغ المطلوب ضدها بالقرار 2007/1533 الصادر بتاريخ 2007/3/13 في الملف 14/06/3060 عن محكمة
مناز عات تجارية
الاستئناف التجارية بالبيضاء منذ تاريخ 2007/5/19 وأنها تقدمت بالطعن بالنقض ضد هذا القرار بتاريخ 2007/12/17 خارج الأجل القانوني بعدما احتكرت سند تبليغها القرار المذكور، وادعت عدم التبليغ فإنه يتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 358 من ق م م. لكن حيث إن الطاعنة استندت في طلبها بإعادة النظر في قرار المجلس الأعلى إلى مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية التي تجيز من بين حالات الطعن بإعادة النظر في قراراته صدور هذا القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، وأن هذا المستند هو شهادة التسليم المثبتة بتبليغ المطلوبة بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2007/5/29 بينما الطعن بالنقض الذي كان خارج الأجل القانوني استجاب له المجلس الأعلى، بعد أن أخفت طالبة النقض واقعة التبليغ، في حين أن المقصود بالسند الذي يبيح الطعن بإعادة النظر أمام المجلس الأعلى أن يكون من جهة سندا حاسما أي أن يكون منتجا له تأثيره على مآل الدعوى ومن جهة ثانية أن يكون سندا محتكرا من الخصم، واحتكاره للسند يتأتى بحيازته المادية له أو بمنع الغير عنوة من الإدلاء به أمام القضاء، ليخرجه من دائرة الإثبات وإن شهادة التسليم، التي تعتبر من أوراق الدعوى المثبتة للإجراء القضائي الذي هو تبليغ القرار الاستئنافي، لا تعتبر سندا محتكرا من طرف الخصم، إذ هي ترتب في الملف التبليغي ويمكن لكل ذي مصلحة الرجوع إليها كما هو الحال بالنسبة للطاعنة التي أدلت بنسخة مطابقة لها رفقة طعنها بإعادة النظر، وهي بهذا لا تندرج ضمن مفهوم الحالة الثالثة من الفصل 379 من ق م م التي تجيز الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى. لأجله
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب إعادة النظر. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون : محمد المجدوبي الإدريسي مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
مقاربة الإجتهادات:
" إن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الآخر هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي للخصم، وذلك بالحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا أو منع من يحوزها من تقديمها، وإن الحكم المدلى به من لدن الطالب صدر بعد القرار الاستئنافي الذي طلب نقضه، كما أن الطالب كان على علم بالمسطرة المذكورة فهو من تقدم بالشكاية الصادر بشأنها الحكم الجنحي المدلى به، وبالتالي فإن ما أدلى به ليس من قبيل اكتشاف مستند، الذي يدخل في مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الخاص بالمجلس الأعلى". (قرار المجلس الأعلى عدد 653 بتاريخ 2006/6/14 في الملف عدد 2005/2/3/1273 ).