محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7991 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2019/02/20 في الملف عدد: 2018/1401/450. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 55 وتاريخ 2019/02/20 في الملف عدد 2018/1401/450 أن المدعين ورثة
(م.ف) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، يعرضون فيه أن مورثهم استفاد من بقعة أرضية فلاحية تحت عدد ( ... ) لتعاونية الإصلاح الزراعي "ك" ذات مساحة قدرها 5 هكتارات بموجب اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل السابع من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.277 إلا أنه أعارها للمدعى عليه مؤقتا لاستغلالها على سبيل المنفعة، وبعد وفاة مورثهم طالبوه بالتوقف عن استغلالها، فتقاعس عن ذلك ملتمسين الحكم بإلزامه هو أو من يقوم مقامه بإفراغ العقار الفلاحي وتسليمه إليهم مع النفاذ المعجل، وأرفقوا مقالهم بصورة من إراثة وبطاقة المستفيد. وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل واعتبار القضية جاهزة، قضى الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليه ومن يقوم مقامه بإفراغ العقار موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه على أن المستأنف عليهم لا يتوفرون على الصفة في مقاضاته، لأن القطعة الأرضية استرجعت من طرف الدولة، إذ لم يبادر أي أحد من الورثة إلى سلوك مسطرة الاستفادة طبقا للفصل 17 من ظهير 1.72.277 كما أن مورثهم تنازل قيد حياته صراحة عن الاستفادة من القطعة الأرضية المذكورة لفائدة الدولة مضيفا بأنه ظل يستغل القطعة الأرضية المدعى فيها، بعد أن تسلمها من مورث المستأنف عليهم بغرض الانتفاع بها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى. أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم بأن مورثهم لم يسبق له التنازل عن استغلال القطعة الأرضية المدعى فيها لفائدة الدولة، وأنه لم يسلمها للمستأنف ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم قبول الدعوى، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية، خرق القانون وفساد التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، عندما أورد في تعليله أن الطالبين لا صفة لهم في مقاضاة المطلوب، بالرغم من أن هذا الأخير لم ينكر أن الأرض تحت يده وتصرفه وهي نفس الأرض التي كانت تحت يد مورث الطاعنين المسمى (م.ف)، كما أنهم أدلوا بقرار صادر عن وزارة الفلاحة مؤرخ في 1968/11/11 تحت عدد 224.2929 يفيد بأن الأرض المدعى فيها أسندت إلى مورث الطالبين، وهي أرض فلاحية استغلها مورثهم وغرسها وبنى بها منزلا، غير أن المحكمة لم تناقش هذه الوثيقة التي تعتبر حاسمة في انتقال المنفعة عن طريق الاستصحاب، واكتفت بتعليل قرارها: "بعدم إدلاء الطالبين بأي قرار إداري يسند إليهم الأرض المدعى فيها"، مع أن حالة الاستصحاب متوفرة ولا يحتاجون إلى أي وثيقة أخرى تسند إليهم المنفعة، لأن مجرد وفاة المورث تنتقل إليهم مغارسته ومنفعته وحق ارتفاق مترلهم بالأرض موضوع التراع، مما يتعين معه نقض القرار.
حقا فقد صح ما عيب على القرار، ذلك أنه من جهة، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ... "، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الطالبين لا صفة لهم في مقاضاة المطلوب، بناء على الدفع المثار من طرفه، بأن العقار المدعى فيه استرجعته الدولة، والحال أنه لا يجوز لأي شخص أن يطالب باستحقاق حقوق الغير الذي لا صفة له أساسا في تمثيله أو النيابة عنه. ومن جهة أخرى، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "عارية الاستعمال عقد بمقتضاه، يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا لكي يستعمله، على أن يرده بعينه وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية، وليس للمستعير إلا مجرد استعماله". كما أنه طبقا للفصل 841 من نفس القانون فإنه للمعير أن يطلب رد الشيء المستعار في أي وقت شاء ما لم يقض العرف بغير ذلك. والبين من وقائع الدعوى أن الطالبين أوردوا بمقالهم الافتتاحي أن مورثهم أعار العقار للمطلوب، هذا الأخير الذي لم ينكر ذلك، وبالتالي فإن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية تحكمها القوانين المذكورة أعلاه، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الطالبين لم يدلوا بأي قرار إداري يسند لهم الأرض المدعى فيها، والحال أن الطالبين أدلوا بقرار صادر عن وزارة الفلاحة مؤرخ في 1968/11/11 تحت عدد 224.2929 يفيد بأن الأرض المدعى فيها أسندت إلى مورث الطالبين، فجاء قرارها بذلك خارقا للقانون وفاسد التعليل، ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.