محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/1/6/3499 — قرار عدد: 2019/59 — بتاريخ: 2019-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ك.ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/09/29 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة الحضوري في حقه بتاريخ 2017/05/23 (ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه) عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 14/1386، والقاضي، بعد النقض والإحالة، بإلغاء تعرضه على القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2012/10/25 في الملف عدد 11/1516، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 134250 در هما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلى السيد المستشار المصطفى البعاج التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب الممضاة في اسمي الأستاذين (أ.م) و(ع. ط) المحاميين بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق المواد 393 و394 و 365 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام التعليل، ذلك أن الطالب تعرض بداية على القرار الغيابي الصادر في الملف الجنحي عدد 11/1516 بواسطة دفاعه بتاريخ 2013/11/08، وأنه بعد إدراج الملف في جلسة 13/12/11 تم حجز الملف للمداولة رغم عدم توصل الطالب بأي استدعاء قانوني حتى فوجئ بصدور قرار بإلغاء تعرضه، دون التقيد بالعلة التي تبنتها محكمة النقض. وأنه تبعا لذلك، فإن مناقشة القضية بعد اعتبارها توصل دفاعه كافيا للقول بتوصله بالاستدعاء للجلسة، يجعل الحكم المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وخارقا لحقوق الدفاع ولمواد القانون المذكورة أعلاه، مما يعرضه للنقض. بناء على المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة تنصان على ما يلي: - «في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي

الأطراف لحضور الجلسة».

- «يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد». وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من إلغاء التعرض بما يلي: («حيث تخلف المتهم (ك.ل) عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء شخصيا بواسطة دفاعه الذي تعرض نيابة عنه». مما يفيد أن العارض المتعرض لم يتوصل بالاستدعاء للجلسة بشكل قانوني، وأن المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق أن بتت فيها محكمة النقض من أن القانون لا يرتب جزاء إلغاء التعرض إلا على عدم حضور المتعرض في الجلسة المحددة في الاستدعاء الجديد. الأمر الذي حادت معه المحكمة عن التطبيق السليم للقانون وعن الالتزام بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ

2017/05/23 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية ذات العدد 14/1386. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين المصطفى البعاج مقررا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.