محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/306 — قرار عدد: 2020/121 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (خ. ع) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2015/4/10، عرض فيه أن المدعى عليها (ف.ل) زوجته حسب عقد الزواج المضمن تحت عدد 30 بتاريخ 2014/10/27، وأن الزواج أبرم بينهما بتاريخ 15 أكتوبر 2014، غير أن المدعى عليها وضعت مولودا "أنثى" بتاريخ 2015/2/19، مما يعني أن البنت ازدادت بعد عقد الزواج في أقل من مدة الحمل المعتبرة شرعا، والتمس الحكم بعدم لحوق نسبها إليه، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء من إجراءات التحقيق بما في ذلك الخبرة الطبية. وعزز طلبه بنسخة من عقد الزواج وشهادة طبية. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2015/5/19، جاء فيها أن المدعي تقدم لخطبتها أواخر شهر أبريل 2014 بمنزل والديها وتمت قراءة الفاتحة وأضحى يعاشرها معاشرة الأزواج بسبب تأخر حصوله على رخصة لإبرام عقد الزواج من الإدارة العامة للأمن الوطني بحكم عمله كشرطي، وتمت الخلوة والمعاشرة الزوجية ونتج عنها حمل من صلبه لم ينازع فيه قط رغم ظهوره إلا بعد الوضع، والدليل على ذلك أنه تقدم
بمقال من أجل تطليقها للشقاق ولم ينازع أو يجادل في الحمل بالمرة رغم أنها كانت تحضر معه جنبا لجنب وهي حامل في شهرها التاسع، ولم يصرح في جلسة الصلح أن حملها هو سبب تطليقها للشقاق، كما أنه لم يسلك مسطرة اللعان، والتمست رفض الطلب الأصلي، وفي المقال المضاد، الحكم بإجراء بحث بين الطرفين والشهود الذين حضروا الخطبة المسطرة أسماؤهم بمقالها، والحكم بثبوت نسب البنت (ر) المزدادة بتاريخ 2015/2/19 لوالدها (خ. ع) واحتياطيا إجراء خبرة جينية. وأرفقت مقالها بنسخة من مقال التطليق للشقاق، وشهادة الازدياد مؤرخة في 2015/2/20 من مصحة صومعة حسان. وبتاريخ 2016/2/29 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة جينية أنجزها مختبر الدرك الملكي بالرباط حسب التقرير المؤرخ في 2016/10/19 خلص فيه إلى أن (خ. ع) هو الأب البيولوجي للبنت (ر)، كما أجرت بحثا مع الطرفين. وبعد إدلاء هذين الأخيرين بمستنتجاتهما، أدلت المدعى عليها بمذكرة طلبات إضافية التمست فيها اعتبار المدعي السيد (خ. ع) هو الأب البيولوجي للبنت (ر.ع) حسب الخلاصة التي انتهى إليها تقرير الخبرة، والحكم والإذن لضابط الحالة المدنية بالمقاطعة الثانية بحسان الرباط بتسجيل البنت بالسجل العام للحالة المدنية، والحكم على المدعي بأدائه لها نفقة بنتها منه بمبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من تاريخ ولادتها إلى تاريخ الحكم بالتطليق للشقاق في 2015/12/10 ومبلغ 3000 درهم سنويا واجب توسعة الأعياد عن نفس المدة، و 8000 درهم واجب حفل العقيقة، و12000 درهم واجب مصاريف الوضع بالمصحة والتطبيب والأدوية ولوازم العلاج، وأدائه واجب نفقة البنت بحسب 900 درهم وواجب حضانتها بمبلغ 200 درهم وأجرة سكناها 700 درهم شهريا و3000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد وذلك من تاريخ التطليق للشقاق مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، انتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم عدد 398 بتاريخ 2017/2/20 في الملف 2015/1613/519 قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي والطلبات العارضة باستثناء طلب تسجيل البنت (ر) في سجلات الحالة المدنية ومصاريف الولادة، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي برفض الطلب، وفي الطلبات العارضة، بثبوت نسب الطفلة (ر) المزدادة بتاريخ 2015/2/19 من والدتها (ف.ل) لوالدها المدعي (خ. ع)، مع الحكم على هذا الأخير بأدائه للمدعية فرعيا واجب نفقة ابنتها منه مقدرا في مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ ازديادها، وتكاليف سكناها 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2016/3/11، وأجرة حضانتها 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 2017/2/2، وواجب توسعة الأعياد للبنت 1300 درهم تؤدى سنويا في بداية كل سنة هجرية ابتداء أيضا من تاريخ الطلب، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا ما لم يغير هذا الحكم بأخر، وبأدائه للمدعية واجب العقيقة مقدرا في 3000 درهم ومصاريف التطبيب محددة في مبلغ 1650 درهما ورفض باقي الطلب. استأنفه
الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب تسجيل البنت بسجلات الحالة المدنية وحكمت تصديا بتسجيلها بمقاطعة حسان بسجلات الحالة المدنية للملحقة الإدارية الثانية وأمر ضابط الحالة المدنية المختص بالتقييد، وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن أربعة وسائل. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بمذكرة، والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني للتطبيق السيئ للمادة 156 من مدونة الأسرة ولخرق مقتضيات المادة 57 من نفس المدونة، ذلك أن المحكمة مصدرته لجأت إلى الخبرة الجينية دون مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 156 أعلاه، لأن إجازة لحوق نسب حمل المخطوبة للخاطب للشبهة، رهين بإشهار الخطبة بين أسرتيهما. والمستأنف عليها عجزت عن إثبات وجود الخطبة وإشهارها، وعن إثبات تاريخ ظهور الحمل حتى يتسنى القول أنه ناتج عن خطبة أو قبلها. وأن الحكم المستأنف لم يجب على هذه النقطة القانونية واكتفى بالقول أن حصول الحمل أثناء الخطبة وهو شبهة يثبت بها النسب. لذلك فإن حمل المستأنف عليها كان خارج فترة الخطوبة، وأن العلاقة بينهما كانت علاقة فساد وزنا نتج عنها حمل، ولا يمكن أن يلحق على إثرها المولود به، ولو ثبت بيولوجيا أنه من نطفته. وأن عقد الزواج أبرم مع وجود أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 39 من مدونة الأسرة وهو الحمل أثناء العقد، غير أن المحكمة لم تعره أي اهتمام لهذا الدفع رغم تعلقه بالنظام العام.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 152 من مدونة الأسرة فإن أسباب لحوق النسب، الفراش والإقرار والشبهة، وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 153 من نفس المدونة يعتبر الفراش بشروطه حجة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع. والمحكمة لما خلصت إلى تأييد الحكم المستأنف متبنية أسبابه وعلله استنادا للبحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى والتي أقر خلالها الطاعن بحصول الخطبة شهرين قبل توثيق عقد الزواج أي 2014/8/15 بما أن الطرفان وثقا زواجهما بتاريخ 2014/10/15، وأن البنت (ر) ازدادت يوم 2015/2/19 أي خلال مدة الحمل المقررة شرعا وقانونا، واستنادا أيضا لنتائج الخبرة البيولوجية التي أثبتت أن الحمل من الطالب، فإن قرارها بثبوت نسب البنت (ر) للطالب جاء مؤسسا، وأن المجادلة في تاريخ الخطبة أصبح متجاوزا بعدما ثبت أن الحمل نتج بعد الخطبة، وما بالنعي على غير
أساس.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق المادة 3 من ق.م والمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب إضافي بتاريخ 2017/2/6 ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت بحساب 900 درهم من تاريخ ازديادها إلى تاريخ الحكم بتطليقها للشقاق، غير أن الحكم المستأنف قضى لها بواجبات النفقة وتوابعها من تاريخ الازدياد إلى حين سقوط الفرض شرعا أي بأكثر مما طلب. لكن، حيث إنه خلافا لما أثير في الوسيلة فإن البين من وثائق الملف والقرار موضوع الطعن أن المطلوبة في النقض التمست في مذكرة الطلبات الإضافية المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2017/2/2 الحكم على الطالب بأدائه لها نفقة البنت (ر) عن المدة من تاريخ ولادتها إلى تاريخ التطليق، ونفقتها وواجب الحضانة وأجرة السكن وتوسعة الأعياد عن المدة من تاريخ الحكم بالتطليق مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مما يكون المثار في الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها رغم ما أدلى به وما دفع به من كونه له عدة التزامات مالية منها مستحقات التطليق بخصوص ابن له من زوجة أخرى، وأسرته الحالية المتكونة من زوجة وابن يقطن عن طريق الكراء، وبأن دخله لا يكفي لسدادها فبالأحرى ما هو محكوم به للمطلوبة في النقض، وأن عدم مناقشة الوثائق والدفوع يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار بخصوص مستحقات البنت، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والطاعن أدلى بشهادة من الإدارة العامة للأمن الوطني تفيد أن أجره الشهري 5309,55 درهما، وأثار بأن دخله لا يكفي حتى لسداد التزاماته المالية منها مستحقات التطليق بخصوص ابنه من زوجة أولى مدليا بنسخة حكم التطليق صادر بتاريخ 2012/12/25 في الملف رقم 12/1607/1526، وبأن أسرته الحالية متكونة من زوجة وابن مدليا برسم زواجه من (س. غ) بتاريخ 2016/9/26 ، وبأنه يقطن عن طريق الكراء معززا ادعائه بوصولات باسمه تحمل مبلغ 1800 درهم شهريا، والمحكمة لما قضت عليه بالمبالغ المذكورة في حكمها دون مناقشة الحجج المدلى بها ولو بإجراء بحث أو الاستعانة بخبير، ثم تقضي بما تؤول إليه نتيجة البحث أو الخبرة، فإن قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما يخص المستحقات المحكوم بها، والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.