محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3133 — قرار عدد: 2019/511 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م. ج) تقدم بتاريخ 2015/02/24 بمقال أمام الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مالك على الشياع مع خالته (ح.٥) للعقار ذي الرسم عدد " ... " المسمى" ... " الكائن بمشيخة مرشيش كفاري بمديونة، وأنه تقدم بتعرض استثنائي كما تقدم بطلب التحفيظ، وأن المدعى عليها تقدمت بعقود شراء زعمت أن والدتها فوتت لها قيد حياتها نصيبها في البقعة، وأن المحافظ رفض تعرضه بعلة أن المطلب سبق إحالته على المحكمة المختصة للبت في التعرضات المقامة في شأنه، وصدرت فيه أحكام نهائية ولا

يمكن قبول تعرضات جديدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 07-14، وان الثابت من أوراق النازلة أن طالبة التحفيظ قامت بتظليل الجميع بادعائها أن مصدر تملكها للعقار موضوع طلب التحفيظ يعود لكونها تستغله وتتصرف فيه دون منازع، والحال أن هناك مساطر وأحكام قضائية تفيد أن الطاعن نازعها في الأرض قبل عدة سنوات، وأن السيد المحافظ لم يراع كل هذه المعطيات وأخطأ في تفسير وتأويل القانون، وأن القرار مشوب بعيب تجاوز السلطة وألحق به ضررا بليغا ومس بحقوقه، والتمس الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ بسيدي عثمان القاضي برفض التعرض الاستثنائي المؤرخ في 2015/01/13 مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية والموجهة الدعوى بمحضرها وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 15/2551 في الملف عدد 2015/7106/68 بتاريخ

2015/10/08 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت

بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدلى بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 12/43712 داخل الآجال العادية، وأنه كان على محكمة الاستئناف الا تقتصر في حيثيات قرارها على القول بأن ما أدلى به الطالب لا يثبت كونه أصيب بمرض مزمن حال دون ممارسته للتعرض داخل الأجل المحدد على مطلب التحفيظ، وكان الأجدر بها أن تأمر بإجراء خبرة طبية على الطاعن للتأكد من وجود مانع من عدمه، وكذا إجراء بحث استنادا إلى أن الطالب دفع ببعد المسافة الفاصلة بين مقر إقامته الكائن بحي العنق بغرب الدار البيضاء في حين يوجد العقار موضوع مسطرة التحفيظ بمديونة أي على بعد مسافة تزيد عن 10 كيلومترات، وأن القرار الاستئنافي خرق الفصول 29، 24 و27 من ظهير التحفيظ، وانه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو أي تحقيق في النازلة متى توفر لها في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، أو كان الإجراء المذكور مما لا تستدعيه وقائع التراع، وطالما ان الطالب - المتعرض - يتمسك بكونه لم يتمكن من تقديم تعرضه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري لقيام قوة قاهرة حالت دون ذلك تتمثل في "حالة المرض المزمن" الذي كان يعاني منه، فإنه يكون ملزما بالإدلاء بالحجج المدعمة لوجود المانع الذي يتمسك به طبقا للفصل 29 من الظهير المذكور، والمحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الطالب لم يدل بما يفيد وجود قوة قاهرة أو المرض الذي منعه من تقديم تعرضه داخل الأجل القانوني وأيدت الحكم المستأنف تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.