محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/622 — قرار عدد: 2009/713 — بتاريخ: 2009-07-15

باسم جلالة الملك
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء طلبت الدولة - الملك الخاص - نقل ملكية القطعة الأرضية رقم 76 بالجدول الملحق بمقرر التخلي، مقابل تعويض إجمالي قدره 6.912.160 درهم تنفيذا للمرسوم رقم 2.06.20 بتاريخ 2006/2/28 المعلن بأن المنفعة العامة تقتضي التهيئة الحضرية بمنطقة زناتة ببلدية عين حرودة (المحمدية) وذلك تبعا لمسطرة نزع الملكية. فأجاب المدعى عليهم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب بسبب الارتباط مع الطعن الموجه ضد المرسوم المذكور أمام المجلس الأعلى، استنادا إلى المواد 9 و16 و17 من القانون رقم 90-41، وبعد
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي نشرة قرارات المجلس الأعلى المناقشة، قضت المحكمة الإدارية برد الدفع وبانعقاد اختصاصها، بعلة أن مقتضيات المواد 16 و17 تطبق في الدعاوى الإدارية العادية دون تلك التي أفرد لها المشرع مسطرة مستقلة بموجب نص خاص، كما هو الشأن في دعاوى نزع الملكية، وهو الحكم المستأنف تأسيسا على خرق المادتين 16 و17 وخرق الإجراءات وفساد التعليل، ذلك أن الإجراءات المتعلقة بالارتباط تعد من النظام العام، وأن المشرع استعمل مصطلح جميع الطلبات التابعة للدعوى، ولم يستثن منها ما يخضع لقانون خاص. لكن حيث أن مناط الارتباط المستوجب لضم الدعاوى للبت فيها بمقرر واحد، هو عدم قابلية النزاع للتجزئة، في حين أنه في نازلة الحال فإنه رغم ما للطعن في المرسوم من تأثير على مسطرة نزع الملكية المتخذة تنفيذا له فإنه لا يرقى إلى درجة الارتباط بمفهوم المادتين 16 و17 المحتج بخرقهما، مما يكون معه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: أحمد دينية مقررا، وإبراهيم زعيم ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.