محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1649 — قرار عدد: 2018/575 — بتاريخ: 2018-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/6/26 بمقال افتتاحي مفاده أنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 2002/3/1 إلى أن فوجئ بطردها له في 2013/5/5 ملتمسا الحكم له بالتعويضات عن ذلك، وأجرة شهر مايو وبعلاوة الأقدمية وبالتعويض عن العطلة السنوية بشهادة العمل تحت غرامة تهديدية، وأجابت الطاعنة وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بالأجرة والتعويض عن العطلة السنوية وبعلاوة الأقدمية وبشهادة العمل تحت غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، واستأنفته الطاعنة أصليا والمطلوب فرعيا، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض الثلاثي وبعد التصدي الحكم بالمستحق عنه، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن العطلة والأجرة، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بأن العقد الرابط بينها وبين المطلوب عقد محدد المدة إلا أن المحكمة مصدرته ردت دفعها

قضايا الشغل

بأنه غير محدد المدة طالما أن الأصل في عقود العمل أن تبرم لمدة غير محددة، رغم أن العقد المدلى به استعمل عبارات تفيد ذلك، وقد صادق على صحبته لدى المصالح المختصة، وما يؤكد دفعها هو شهادة الأجر المدلى بها من طرف الأجير نفسه إذ تتضمن أنه أجير مياوم مؤقت وتحدد تاريخ التحاقه، كما أنها أدلت برخصة الوساطة في التشغيل مصادق على صحتها من السلطات المختصة باعتبارها مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت بين الأجراء وشركات أخرى بعقود محددة المدة، وأنه واستنادا لذلك وضعت الأجير رهن إشارة شركة ( ... ) من 2012/8/1 إلى 2013/5/31، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص أنها مجرد مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت وأن العقد الرابط بينها وبين الأجير كان محدد المدة وانتهى بانتهاء العقد بتعليلها: " ... فإن عقد العمل المحتج به وأن كان يشير إلى كونه ينصب على إنجاز مهمة مؤقتة لدى شركة مستعملة وأنه عقد مؤقت وأبرم لمدة محددة ينتهي بانتهاء المهمة فإنه لا يتضمن البيانات الواردة بصيغة الوجوب في المادة 501 من مدونة الشغل، والتي يتعين أن يشمل عليها كل عقد يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل ومن ذلك التنصيص على البيانات المتعلقة بالعقد المبرم بين المشغلة والمستعمل (السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت، مدة المهمة ومكان تنفيذها، المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المشغل) وكذا مؤهلات الأجير، مبلغ الأجر وكيفية أدائه فترة التجربة، مواصفات المنصب الذي يستغله الأجير، رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ورقم تسجيل الأجير في الصندوق و.ض. ج، وأنه فضلا عن ذلك فإن العقد المذكور وأن حدد مدة المهمة فإنه لم يحدد مكان تنفيذها وبذلك لم يلتزم بما هو منصوص عليه في المادة 496 من المدونة إذ لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد في حالة إنجاز أشغال ذات طابع موسمي أو أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل محدد المدة بسبب طبيعة الشغل ... " وانتهت بأن الأصل في عقود العمل أن تبرم لمدة غير محددة، وهو ما وقفت عنده الطاعنة والحال أن المحكمة استندت على معطيات قانونية سنها المشرع في نطاق حماية الأجير وهي الواردة في المواد 496، 499، 500 و501 من مدونة الشغل واعتمادها ما ذكر غير متقد وتكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللته وكان ما أثير غير وارد على قرارها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.