محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/937 — قرار عدد: 2011/918 — بتاريخ: 2011-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/4/28 في الملف رقم 5/10/29 أن المطلوبة في النقض السيدة إيمان المنصوري تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2009/10/12 عرضت فيه أنه سبق لها بتاريخ 2005/5/14 أن وقعت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة، باعتبار أنها طبيبة

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

متدربة في الرتبة الأولى تخصص الأذن والأنف والحنجرة، ونظرا لظروفها الشخصية تقدمت بطلب وضع حد للالتزام المذكور توصلت به الوزارة بتاريخ 2009/8/11 دون أن تجيبها عن الطلب المذكور مع أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يوجب على الإدارة أن تعقب على الطلب المذكور خلال أجل شهر، ملتمسة التصريح بإلغاء المقرر الضمني برفض استقالتها لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة. وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 32 مكرر من مرسوم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، ذلك أن المقتضى الأول رسم مسطرة خاصة عندما يصطدم طلب الموظف كما هو الأمر في النازلة الهادف إلى الاستقالة من الوظيفة بالرفض وتتجلى هذه المسطرة في اللجوء إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بهذا الخصوص لدراسة ملابسات الرفض، كما أن عبارة "ما عدا" الواردة بالفصل 32 مكرر من المرسوم لا تعود على إرجاع المبلغ بل تعود على الأصل الذي هو وجوب احترام الالتزام الموقع مع الإدارة، وهو الاختلاف الواقع بين المقيمين الذين لا يحملون صفة موظف الذي تكتفي الإدارة بإمكانية إرجاع المبالغ التي استفادوا منها، في حين أن المقيم الحامل لصفة موظف لا يمكنه التحلل مطلقا من التزامه، والمطلوبة في النقض تدخل في هذا الفئة الأخيرة وبذلك لا يمكنها التنصل من التزامها.

لكن، حيث إن المحكمة أولت نصوص القانون تأويلا صحيحا ولم تخرق تلك المقتضيات إِذ بالرجوع إلى الفصل 78 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتكامل مع نص الفصل 32 مكرر من مرسوم 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين، فإنه يتضح من صياغته أن المشرع لم يوجب سلوك الموظف عند رفض الإدارة طلب استقالته المسطرة الواردة بالفصل

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 75 المذكور باستعمال كلمة الجواز، ولم يرتب أي جزاء على عدم الالتجاء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء التي تعتبر حقا من الحقوق الإضافية للموظف يمكنه التنازل عن التمسك بها، كما أن الفصل 32 مكرر لا يلزم الموظف المقيم بالاستمرار في شغل الوظيف طيلة مدة 8 سنوات بل كل ما في الأمر أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ التي أدتها، وبذلك يكون المقرر المطعون فيه لما نحى هذا المنحى معللا تعليلا كافيا. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام:

السيد سابق الشرقاوي.