محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3452 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/07/02 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/165 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد 2019/1201/1506. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/30 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن. خ)، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2020/165 وتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد 2019/1201/1506، أن (ع. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتاونات بأنه يملك منزلا كائنا بعنوانه يمر إليه عبر طريق عمومية عرضها 3 أمتار تقريبا مخصصة لمرور السيارات وهي متفرعة عن الطريق المؤدية إلى دوار بني يزو، وأن المدعى عليه (أ. ع) قام بغرس جنباتها بأشجار تدلت أغصانا فوقها وأصبحت تحتك بسيارته. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر عنه وذلك بإزالة الأغضان المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه لفائدته تعويضا عن ذلك قدره 5000 درهم. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لا صفة ولا مصلحة له في الدعوى لأن الطريق موضوع التراع تمر في أرضه ولا يزيد عرضها عن متر واحد، كما تقدم بمقال مضاد التمس بموجبه الحكم على المدعى عليه فرعيا بالكف عن المرور بالطريق بسيارته تفاديا لتوسعتها على حساب

أرضه. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد بالحكم على المدعى عليه الفرعي بالكف عن استعمال شاحنته وسيارته للمرور فوق الممر موضوع التراع، استأنفه المدعي أصليا وبعد جواب المستأنف عليه، الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليه (أ. ع) بقطع أغصان الأشجار المتدلية على الطريق موضوع الدعوى إلى الحد الذي يستوي فيه مع حدود السياج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائه لفائدة المستأنف (ع. ع) تعويضا قدره 2000 درهم وفي الطلب المضاد برفضه بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه.

في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن نشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي التحقيق فيها بكل دقة بما في ذلك تكليف الأطراف بتقديم مستنداتهم إما بناء على طلب أو تلقائيا أو إجراء خبرة وغيرها، وأنه لما التمس من المحكمة إجراء خبرة فإنه استند في ذلك أولا إلى الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان، وثانيا على كل ما أدلى به وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي والصور المرفقة به وتصريحات الشاهدين المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية وهي حجج تؤكد بأنه هو المتضرر في الدعوى وليس المطلوب الذي يستفيد من الطريق كغيره إلا أنه يريد خلافا لباقي الجماعة استعمال الطريق الممتدة على أرضه بواسطة الشاحنة بشكل يحدث ضررا بمنزله وبأشجاره المجاورة

للطريق المخصصة للراجلين والتي لا تسمح بمرور الشاحنات أو السيارات وهي مغروسة قبل أن يستقر المطلوب هناك الذي له حق المرور منها راجلا كباقي أفراد الجماعة وهي طريق مفتوحة ولم يسبق إغلاقها، وكان يتعين إجراء خبرة لتحديد الضرر الفعلي الذي يريده المطلوب ويجعله أمرا واقعا على حساب حقوقه، وأن عدم الاستجابة لطلبه، الرامي إلى إجراء خبرة يعتبر خرقا للفصول 55 و334 و336 من قانون المسطرة المدنية كما أن القرار عندما اعتبر أن الضرر حاصل للمطلوب من خلال أغصان الأشجار على الطريق واعتبر بأن المادة 74 من مدونة الحقوق العينية تسمح لكل ذي مصلحة المطالبة بقطع أغصان الأشجار وجذورها إذا كان في ذلك ضرر على الطريق، لم يكن مؤسسا من الناحية القانونية لأنه قضى للمطلوب بحق لم يتمكن من إثباته. حسب ما هو واضح

من وقائع القضية لأن الطريق المتنازع حولها ممتدة على أرضه يسلك منها إلى منزله وقام بتوسعة عرضها لإبلاغ سيارته إلى مقر سكناه أما ابتداء من المنزل فالطريق لازالت على عرضها القديم المحدد في متر واحد تقريبا، وأن المطلوب الذي لازال يستعملها كغيره يريدها طريقا لمرور السيارة والشاحنة على حسابه وقد سبق أن منعه من المرور عبرها بالشاحنة لأن ذلك يشكل له ضررا. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والاستجابة لطلب المطلوب دون أن تلتفت إلى دفوعه بشأن عدم أحقية المطلوب في الطريق إلا بالمرور راجلا كغيره وهو ما أوضحه الشاهدان المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية، وكذلك محضر المعاينة المدلى به الذي يؤكد على وجود الضرر بالنسبة إليه عند مرور المطلوب بشاحنته عبر الطريق المدعى به خلافا لما جاء على لسان شهود اللفيف الذين اختلفوا في تصريحاتهم مع أقوال المطلوب، تكون المحكمة أساءت تطبيق المادة 74 المذكورة التي تنص على حق الجوار في المطالبة بقطع الأغصان التي تمتد إلى أرضهم كما أن المطلوب لا مصلحة له في المطالبة بذلك ما دامت أن الطريق مفتوحة للراجلين وليس للشاحنة التي ينفرد المطلوب باستعمالها عبر هذا الممر ضدا عنه، كما أن القرار خالف مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعطي الحق للجيران رفع مثل هذه الدعوى للمطالبة برفع الضرر لأن المستأنف لا يعتبر جارا ولا صاحب حق لأنه يمر عبر طريق أحدثها الطالب على أرضه على سبيل الإحسان حتى يتمكن المارة من استعمالها ولا حق لأي أحد فيها أو المطالبة باستعمالها في أكثر مما خصصت له. وخلافا لما قضى به القرار المطعون فيه فالمطلوب لا يحق له الإضرار بغيره لكي يحقق مكاسب. كما أنه يتعين على المحكمة الجواب على كل الوسائل المثارة من طرف الخصوم جوابا كافيا، وأنه يتبين من القرار المذكور بأن المحكمة مصدرته لم تجب في تعليلها على أغلب دفوعه، إذ أغفلت تصريحات شاهدي المرحلة الابتدائية اللذين أكدا معا على أن الطريق وإن كانت عمومية فهي أرض مخصصة للراجلين فقط، وأنه أقدم على توسعة عرضها إلى غاية منزله بهدف إيصال سيارته إلى داره ولم يكن يسمح للمطلوب بالمرور عبرها بالسيارة خاصة وأن الطريق بمحاذاة المنزل لازالت على حالتها القديمة أي بمتر واحد فقط الذي لا يسمح بمرور السيارة، وأن تصريحات الشاهدين ومحضر المعاينة المدلى بهما من طرفه يثبتان

بأنه هو المتضرر عندما يستعمل المطلوب الشاحنة ويلحق به أضرار في الأشجار والقواديس الآتية من المنزل والأرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تستجب لطلبه، الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد من المتضرر من الطرفين يكون قرارها المذكور ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون القرارات معللة تعليلا كافيا وهو ما يعرضه للنقض.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 74 من مدونة الحقوق العينية: "إذا امتدت أغصان الأشجار أو جذورها على الطرق أو جنباتها جاز لكل ذي مصلحة المطالبة بقطعها."، كما أن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في جوهر التراع، ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن لا ينازع في أحقية المطلوب في استعمال الطريق المدعى بها، وإنما ينازعه في طبيعة هذا الاستعمال وبأن موضوع الدعوى ينحصر في إزالة الأغصان المتدلية فوق الطريق، وأن شهود موجب اللفيف المدلى به من قبل المطلوب والشهود المستمع إليهم في المرحلة الاستئنافية أجمعوا على أن المطلوب يستعمل منذ مدة الطريق المتنازع عليها بواسطة سيارته الخاصة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن الطرفين يجمعان على وجود الطريق موضوع التراع وأحقية المطلوب في استعمالها، وانحصرت المنازعة بينهما في مدى هذا الحق وطبيعة استعماله وأدلى المطلوب خلال هذه المرحلة بلفيف عدلي يشهد شهوده بأنه يرتفق بسيارته الشخصية الطريق المؤدية إلى منزله مدة تزيد عن 11 سنة بشكل مستمر ودائم، كما كان أثناء قيامه ببناء منزله يعتمد في إيصال مواد البناء عبر تلك الطريق، وتأكد لها كذلك من خلال تصريحات ثلاثة شهود رسم حجة المستمع إليهم من طرفها خلال جلسة البحث وهم (ع.ت) و(أ.د) و(م. ع) بأن الطريق موضوع الدعوى عمومي وقديم كان يستعمل

في الأصل لمرور الراجلين والمواشي والدواب، وبأن المطلوب منذ أن قطن بالمنطقة مدة 18 سنة وهو يستعملها للوصول إلى منزله بواسطة السيارة وكذلك الشاحنة وبأن عرض الشباك يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار وبأن الطاعن أقر بأن الطريق كان يمر منها الراجلون والدواب المحملة

بالشباك، وبأن طريقا بهذه المواصفات لا يحول استعمالها الفلاحي التقليدي كما وصفه الشهود دون استعمالها بوسائل النقل الحديثة من قبل المطلوب للوصول إلى عقاره، طالما لم يثبت تجاوز العرض الأصلي لها على حساب أرض الطاعن بشكل يضر به، وأنه لما ثبت أن أغصان أشجار ضيعة الطالب تتدلى على الطريق بشكل يشوش على مرور المطلوب منها بسلاسة كما هو ثابت من محضر المعاينة المستدل به من قبل هذا الأخير يشكل إضرارا به، وأن طلبه، الرامي إلى قطع الأغصان جاء مؤسسا قانونا وواقعا تطبيقا لمقتضيات المادة 74 من مدونة الحقوق العينية، تكون

أعملت سلطتها في تقدير الحجج ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - المصطفى مستعيد - إدريس سعود - مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.