محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/480 — قرار عدد: 2014/597 — بتاريخ: 2014-09-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2013/76 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2013/04/24 في الملف رقم 2012/76 أن المدعي عبد الله (ز) تقدم بمقالين 2010/03/30 أمام المحكمة افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2009/11/23 وإصلاحي مؤدى عنه بتاريخ الابتدائية بزاكورة في مواجهة المدعى عليها حدهم (ب)، يعرض فيهما أنها مفارقته وقد تزوجت بتاريخ 2009/11/12 وانتقلت بمعية زوجها إلى مدينة كلميم تاركة المحضون المسمى ياسين لوالدتها عائشة (خ) القاطنة بمدینة زاكورة، وأن تربیة المحضون تستوجب عدم تركه عند جدته لیتمکن من تتبع أحواله ووضعيته الصحية والنفسية، وأنه أنجز محضرا بحضور الجدة فضلا على أن زواج الأم

الحاضنة يعفيه من تكاليف السكن وأجرة الحضانة والتمس: الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن ياسين منذ تاريخ زواجها مع النفاذ المعجل، واحتياطيا: الحكم بإعمال مقتضيات المادتين 175 و178 من مدونة الأسرة، والقول بإعفائه من واجب السكن وأجرة الحضانة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إجراء بحث والحكم بالصائر بواسطة دفاعها، وأجابت المدعى عليها بأن الطفل المحضون يبلغ من العمر سنتين فقط وأنه يوجد في حضانتها، وأنها تركته في عهدة والدتها لمدة يومين فقط لأسباب قاهرة مشيرة إلى أن المدعي جندي بالداخلة ولا يمكن له القيام بحضانة الابن والتمست رفض الطلب. وبعد التعقيب وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2012/03/29 في الملف رقم 09/98 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي بواسطة دفاعه، وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببا وحيدا أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها بمذكرة ترمي إلى

رفض الطلب.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسبب وحيد متخذ من نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن زواج المطلوبة في النقض وتركها المحضون عند جدته التي تكون غير محقة لاحتضانه تجعل حق الحضانة ساقطة عنها فضلا على أن المحكمة قضت برفض طلب واجب السكن والذي يعتبر من بين الملتمسات التي أسس عليها استئنافه مما يجعلها قد خرقت مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، ردا على ما ورد في سبب النقض فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن البحث الذي أجري ابتدائيا أظهر أن المحضون يعيش مع والدته المطلوبة في النقض وليس مع جدته وأن المادة 175 من مدونة الأسرة تستثني من سقوط حضانة الأم المتزوجة إذا كان المحضون صغيرا لا يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها وأن الطفل المحضون لم يبلغ بعد سبع سنوات وأن فراقه عن أمه من شأنه أن يلحق به ضررا، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس، وأما ما يتعلق بواجب السكن فإن ذلك لم يكن من بين الأسباب التي بنى عليها الطاعن استئنافه وإنما بنى أسباب الاستئناف على طلب إسقاط الحضانة دون غيره، لذلك يبقى هذا الدفع غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد فريد عبد الكبير - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.