محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6225 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه (الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/100 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/04/11 في الملف عدد: .2018/1124/275 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المشتكي السيد "(ع.ب)" تقدم بشكاية في مواجهة الأستاذ (أ.ف) مفادها أن هذا الأخير كان ينوب عنه في عدة قضايا، وأنه بعد الاتفاق مع أحد الدائنين على مبلغ تصالحي حدد في

1.000.000,00 درهم على أن يتم الأداء عن طريق تحويل بنكي في حساب شركة (ك) بكندا خلال الفترة ما بين مارس ومايو 2012، وأن المشتكى به سيسهر على تنفيذ هذا الاتفاق، وأنه في نهاية شهر أبريل من نفس السنة اكتشف بأن المشتكى به قد توصل بمبلغ 500.000,00 درهم احتفظ به لنفسه مما أجبره على الرجوع إلى المغرب لمباشرة التنفيذ بنفسه فحصل من دائنه على مبلغ 192.500,00 درهم، وأنه اتصل بالمشتكى به قصد استرجاع المبالغ التي احتفظ بها، لكن بدون جدوى، فأحيلت هذه الشكاية على السيد النقيب الذي قرر حفظها بتاريخ 2013/09/23، بعلة أنه بعد البحث تبين أن المشتكى به لم يرتكب أية مخالفة للنصوص القانونية ولقواعد المهنة، وهو المقرر الذي تم الطعن فيه من طرف السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت بتاريخ 2016/12/01 قرارا عدد 2016/207 في الملف رقم 2016/1124/241، قضت فيه بإلغائه وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين لمواصلة إجراءات المتابعة، الذي توصل بهذا القرار بتاريخ 2017/01/02 بدون أن يتخذ أي مقرر في الموضوع بالرغم من مرور ستة أشهر، مما يعتبر مقررا ضمنيا بالحفظ، استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت بتاريخ 2017/12/21 قرارا عدد 329 في الملف رقم 2017/1124/214، قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، وبعد الإحالة وجواب المشتكى به بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه لم يرتكب أية مخالفة مهنية تستوجب المساءلة، والتماسه تأييد مقرر عدم المؤاخذة الضمني المتخذ في حقه، وإجراء بحث بواسطة السيد المستشار المقرر، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا قضت فيه بتأييد المقرر المستأنف وجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه لكون المحكمة المصدرة له لم تناقش الإشهاد الصادر عن المطلوب والذي يؤكد فيه أن بين يديه لفائدة المشتكي مبلغ 107.000,00 درهم، وأنه يلتزم بإرجاعه له خلال شهر يوليوز 2012 قبل فتح الاعتماد الافتراضي الثاني الذي ستفتحه شركة "ت" لفائدة شركة "ك" لترحيل باقي الدين وإلا سيتم إيداع هذا المبلغ لحساب المشتكي، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد كون المطلوب نفذ هذا الالتزام، وبالتالي إتيانه لتصرف خارج قواعد وأعراف المهنة، مما يبرر معاقبته من أجله وبالتبعية نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه إذا كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، فإن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف بأن: " ... الشيك البنكي بمبلغ 500.000,00 درهم كان مسطرا وغير قابل للتظهير، وأن المشتكي هو الذي حازه كضمانة وذلك بإقراره سواء في الوثيقة المؤرخة في 2012/05/09 أو في جلسة البحث أو في المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرفه بعد البحث، وأنه باعتباره الممثل القانوني لشركة (ك) مدين للمطعون ضده بمبلغ 500.000,00 درهم كأتعاب حسب الحكم المشار إليه سلفا، ونظرا لعدم ثبوت إجراء أية محاسبة بين الطرفين بشأن جميع القضايا والمساطر المكلف بها المطعون ضده من طرف المشتكي، ونظرا لعدم ثبوت احتفاظ المحامي المشتكى به بأية وديعة، واعتبرت بأن ما نسب للمطعون ضده غير ثابت في حقه"، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت ما أفرزته معطيات المنازعة من كون ما نسب للمطلوب من ارتكابه لمخالفة مهنية مبررة لاتخاذ عقوبة تأديبية في حقه، يبقى غير ثابت في هذه النازلة، وبأنه لم يحتفظ بأي وديعة بدون سند قانوني، وأن الأمر لا يتطلب سوى إجراء محاسبة بين الطرفين من أجل تحديد قيمة المبلغ الذي يبقى المطلوب محقا في الحصول عليه كأتعاب، وذلك اعتبارا للمساطر والقضايا المكلف بها من قبل المشتكي، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض جاء معللا تعليلا سائغا، وما بهذه الوسيلة غير ذي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بالعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.