محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4175 — قرار عدد: 2018/239 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5634 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/21 في الملف عدد 2014/7209/699، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/4/05 بمقال، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2005/6/03 و2005/9/06 وعدا بالبيع لفائدة الشركة العقارية ( ... ) بشأن جميع العقارات ذات الرسوم عدد ( ... ) و( ... )، وأنه بتاريخ 2010/5/31 تم إبرام عقد البيع النهائي وبتاريخ 2010/6/28 قامت بإيداع تصريح جبائي بشأن ضريبة الدخل على العقار، وبتاريخ 2010/8/25 تلقت كتابا من إدارة الضرائب ببرشيد يتضمن مراجعة ثمن البيع المصرح به مقارنة مع القيمة الحقيقية للعقارات المبيعة ولعدم اعتبار تعويضات الإفراغ المدعى بها، وإثر ذلك قامت المدعية بالجواب على الرسالة الأولى توصلت بها إدارة الضرائب بتاريخ 2010/9/07 مؤكدة فيها صحة تصريحها الضريبي غير أن الإدارة المدعى عليها لم تواصل مسطرة التصحيح كما هو منصوص عليه في المواد 83، 221، 224 من المدونة العامة للضرائب، وفوجئت المدعية بإجراء تقييد رهن رسمي على حقوقها العينية العقارية المشاعة في الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة الخزينة العامة ضمانا لأداء تكملة الواجبات الضريبية بعد المراجعة وهي الضريبة موضوع الطعن من جهة لبطلان مسطرة الفرض لخرق المسطرة التواجهية كما هو مبين، ومن جهة ثانية لكون الثمن المصرح به في العقد النهائي المؤرخ في 2010/5/31 قد بلور الثمن الوارد في الوعد بالبيع المؤرخ في 2005/6/03 و2005/9/06 انطلاقا من الأثمنة السائدة والمعمول بها في الظروف السائدة آنذاك، مع العلم أن العقارات الثلاثة المبيعة كانت كلها مثقلة برهن رسمي ضمانا لسداد ثمن البيع وبمنع التفويت كما

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

كانت معتمرة من طرف الأغيار على سبيل الإيجار وكلها ظروف وعوامل تنقص من قيمة العقارات المبيعة، وأن العمل على رفع تلك التقييدات عن طريق إجراءات ومساطر قضائية عدة كلفت المدعية واجبات ومصاريف قضائية باهضة، وهي ثابثة بموجب تحويلات بنكية وتواصيل إبراء صادرة عن المعتمرين لإثبات توصلهم فعلا بمبالغ التعويضات، والتمست لذلك الحكم ببطلان فرض الضريبة المطعون فيها، واحتياطيا إلغاءها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب إدارة الضرائب وصدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة والعدول عن إجرائها، وبعد تمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى ببطلان مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الدخل/ الأرباح العقارية المفروضة على المدعية برسم سنة 2010 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه السيد المدير العام للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فیه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 219-2 التي استند إليها القرار المذكور، يتضح أنه عندما يتم إرجاع الرسالة الموجهة إلى الملزم عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم بعبارة "غير مطالب به"، فإن ذلك يعتبر تبليغا قانونيا سليما، ويعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف، وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حمل المادة 219 ما لم يحملها المشرع، وحمل الإدارة الجبائية إخلال أو تقصير جهات مستقلة عنها تكلفت بتبليغ الرسالة المذكورة، مما يجعله مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المشرع المغربي لما اعتبر في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب عبارة: "غير

مطالب به"، توصلا قانونيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ تحقق تعذر التبليغ، فإنه كان يقصد من ذلك أن الرسالة قد وضعت رهن إشارة الشخص الموجهة إليه وأنه هو من تخلف عن حيازتها، أما إذا ثبت أن تلك الرسالة لم توضع تحت تصرف المعني بها كما هو الأمر في نازلة الحال، فلا يمكن ترتيب أثر تعذر التبليغ على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعن فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الضريبة المطعون فيها بما جاءت به من أنه: "بعد دراسة المحكمة لأسباب الاستئناف المستمدة من مخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب على أساس أنها قامت بتبليغ الرسالة الثانية وفقا لما ينص عليه القانون، وبعد اطلاعها على كافة وثائق الملف في إطار الأثر الناشر للاستئناف تبين لها حسب المضمن بمحضر إثبات حال والاستجواب بتاريخ 2013/02/21 من طرف المفوض القضائي المحلف أن مدير الوكالة البريدية لاحد السوالم الذي أكد توصله فعلا من وكالة البريد لبرشيد في 2012/9/14 بطي التبليغ الموجه للمستأنف عليها، إلا أنه لم يقم بتسليم الإشعار بالطي المذكور مباشرة إلى المعنية به بل سلمه فقط إلى السلطة المحلية بقيادة سيدي رحال الشاطئ، وأنه على الرغم من عدم توصل وكالته البريدية

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

بأي إفادة بشأن مآل الإشعار المذكور، قام بإرجاع الطي برمته إلى الإدارة الضريبية بتاريخ 2012/10/18، كما أن جواب باشوية سيدي رحال المؤرخ في 2013/3/07 بشأن كتاب المستأنف عليها المؤرخ في 2013/3/04 مفاده أن مصالح الباشوية لم يثبت لها ما يفيد التوصل بأي طي أو إشعار من طرف إدارة البريد لأجل العمل على تبليغه للمعنية بالأمر، مما يفيد بالقطع أنه لم يتم توجيه أي إشعار للمستأنف عليها، وأن الإفادة الموجهة لإدارة الضرائب على أساس رجوع الطي بعبارة غير مطالب به والتي تمسكت بها الإدارة للقول بصحة إجراءات التبليغ تبقى غير صحيحة لأن مدلول مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب تنص على أن التبيلغ لا يكون صحيحا

إلا بعد ثبوت توجيه الإشعار للمعني به وتوصله به وعدم سحبه للرسالة، وهو الأمر غير الثابت في

النازلة حسب الوثائق المشار إليها أعلاه، وبالتالي فإنه في غياب ما يفيد حصول إجراءات التبليغ وفقا لمقتضيات المادة 219 المذكورة، فإن مسطرة المراجعة لم تتم وفق الشكل المتطلب قانونا وبالتالي خرق المسطرة التواجهية وأن أي إخلال أو تقصير من الجهات المكلفة بتبليغ الرسالة الثانية إلى الملزم لا يمكن تحميل وزره للملزم طالما أنه يكفيه التمسك بعلة عدم التوصل بالإشعار، وأن الإدارة الضريبية الباعثة هي التي لها الصفة والصلاحية لمساءلة الجهات المكلفة بالتبليغ من عدم القيام بواجبها ... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف خاصة محضر استجواب مدير وكالة البريد المستدل به من قبل المطلوبة في النقض المفيد لكون الإشعار البريدي لحيازة طي التبليغ قد سلم للسلطة المحلية فضلا عن الرسالة التى أدلت بها المطلوبة في النقض الصادرة عن السلطة المحلية والتي يشهد الطرف الموقع عليها بعدم توصل هذه الأخيرة بأي طي للتبليغ من مصلحة البريد يهم المطلوبة في النقض، بما يعنيه ذلك من عدم تحقق واقعة تعذر التبليغ التي تسمح بالقول بتضمين ذلك الطي عبارة "غير مطالب به"، وبالتالي تكون المطلوبة قد أثبتت بمقبول عدم تحقق شروط تعذر التبليغ بالرغم من أن الإدارة الضريبية لا يد لها في ذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني سليم والوسيلة الفريدة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.