محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/444 — قرار عدد: 2014/214 — بتاريخ: 2014-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1993/12/21 عن محكمة

الاستئناف بمراكش، في الملف العقاري عدد: 93/275، أن المدعية زهرة تقدمت بتاريخ 1976/07/08 أمام المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة بمقال عرضت فيه بأنه بتاريخ 1971/01/21 توفي شقيقها الحاج عبد الله وأن بنته راضية أقامت إراثة مضمنة بعدد : 550 صحيفة 252 كناش 3 ذكرت فيها أسماء الورثة وتجاهلتها رغم أنها أخت شقيقة للهالك، مما حذا بها إلى إقامة إراثة مضمنة بعدد: 229 ص 118 يشهد شهودها بما تشهد به الإراثة السابقة، كما أن أولاد ابريك أقاموا إراثة مضمنة بعدد: 600 صحيفة 275 وتعمدوا عدم ذكر عمتهم لعلمهم أنها تحجبهم حجب إسقاط، وأنهم بادروا إلى تسجيل الإراثة بالرسم العقاري عدد:8949 م، ملتمسة الحكم بإبطال الإراثة عدد: 600 والحكم باستحقاقها الإرث في الرسم العقاري المذكور والصائر، وبعد جواب المدعى عليهم بأنهم حين أقاموا إراثة عمهم أغفلوا عن غير قصد ذكر اسم عمتهم، وأنهم مستعدون للاعتراف لها بحظها، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1977/03/31 حكما بإبطال الإراثة عدد 600 ص 275 وجعل الإراثة عدد: 229 صحيفة 118 مكانها وباستحقاق المدعية واجبها في الإرث في العقار

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 ذي الرسم العقاري عدد 8949 م المتخلف عن موروثها الهالك الحاج عبد الله، استأنفه المحكوم عليهم ما عدا خليفة بمقالين مؤرخين في 1977/07/25 و 1977/08/01 والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد استدعاء المستأنف عليها وعدم حضورها، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 1979/06/19 قرارا غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء دعوى المدعية، تعرض عليه ورثة زهرة وهم: أعبيدة والهاشمي ومباركة مع تدخلهم في الدعوى لمواصلتها، وبعد جواب المتعرض ضدهم الذين التمسوا تأييد القرار المتعرض عليه أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 1993/12/21 قرارا بإلغاء القرار الإستئنافي الغيابي المتعرض عليه وتصديا الحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المتعرض ضدهم الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم یجب عنه المطلوبون رغم استدعائهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 342 و335 من ق.م.م، ذلك أن الفصل 342 المذكور ينص على أنه "يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيقا تقريرا مكتوبا ... " وأنه لا يوجد بملف النازلة أي تقرير مكتوب وأنه لا يمكن الإعفاء من تلاوة تقرير لم يقع تحريره أصلا مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م كما أنه طبقا للفصل 335 من ق.م.م فإن الأمر بالتخلي يبلغ للأطراف، أي أطراف الدعوى ونوابهم، وأنه لا يوجد بوثائق الملف ما يثبت أن التبليغ تم لجميع الأطراف حسب الدلالة العامة لمصطلح التبليغ، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه من جهة، وخلافا لما عابه الطالبون في الوسيلة، فإن القرار أشار إلى أنه "بناء على تقرير المستشار المقرر، مما يفيد وجود تقرير المقرر ومن جهة أخرى، فإن القرار أشار أيضا إلى أنه بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 1993/11/19 والمبلغ إلى الطرفين بنفس التاريخ، وأن تنصيصات القرار يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها، مما يجعل ما بالوسيلتين خلاف الواقع. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار علل ما انتهى إليه بأنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي نجد أن المحكمة عللت قرارها بأن موروثة المطلوبين ترث بالتعصيب إن وجدت مع بنت، وأن ما علل به الحكم يناقض وثائق الملف إذ أن أحد الورثة وهو خليفة بن أبريك متوفى منذ سنة 1972، وقبل رفع الدعوى وأن شهادة وفاته تثبت ذلك ولم يتم إدخال ورثته، وكان على القرار المطعون فيه أن يقضي بإلغاء الطلب لتلك العلة مما يجعله معللا تعليلا فاسدا ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه: "بأن موروثة المتعرضين زهرة هي أخت الهالك شقيقة ترث فيه بالتعصيب إن وجدت مع بنت سواء كانت البنت واحدة أو أكثر، والبنت موجودة في هذه الدعوى وهي راضية ولا أحد يحجبها" كما أن المسمى خليفة المدلى بشهادة وفاته لم يتم الطعن في الحكم الإبتدائي من طرف ورثته ولم يتم بيان جهة إرثه طبقا للمادة 352 من مدونة الأسرة مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس.

العدد 16 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.