محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/15785 — قرار عدد: 2015/658 — بتاريخ: 2015-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9 يونيو 2014 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الزجرية بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 5 يونيو 2014 في الملف عدد 2014/322، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والتصدي والتصريح ببراءة الظنين وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أنه طبقا للمادة 177 من مدونة السير على الطرق يعاقب مالك العربة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة المقيد في شهادة التسجيل بما يفوق 40% بغرامة من 1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة ويعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أوكل مصدر للأوامر تسبب أن شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على كون المتهم مجرد سائق وأن المخاطب من خلال الفصل 177 هو مالك العربة وليس السائق إلا أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 177 من مدونة السير على الطرق فإنها تعاقب كذلك كل من شارك في ارتكاب المخالفة ويندرج ضمن فئة الفقرة الثانية من المادة 177 من مدونة السير على الطرق باعتباره شارك في ارتكاب المخالفة، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور خارقا للقانون ويستوجب النقض والإبطال.
بناء على المادة 177 من مدونة السير الجديدة وبمقتضاها "يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق %40 بغرامة من 1200 درهم إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة ... يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك .... " حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به وقضت ببراءته عللت قرارها بكون: "الظنين مجرد سائق وأن المخاطب من خلال المادة 177 من مدونة السير هو مالك العربة وليس السائق مما يكون معه توجيه الاتهام للسائق في نازلة الحال غير مؤسس .... " في حين أن المادة المذكورة
نصت كذلك على ثبوت المخالفة في حق كل من شارك في ارتكاب المخالفة مما يكون معه السائق الذي يقود الناقلة التي تزيد حمولتها على الوزن المسموح به مشاركا في ارتكاب المخالفة المذكورة، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت ببراءته لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل. من أجله قضت بالنقض للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 5 يونيو 2014 في الملف عدد 2014/322 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين السادة: سميرة نقال مقررة وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.