محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1097 — قرار عدد: 2017/121 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1345 الصادر بتاريخ 2016/03/02 في الملف رقم 2015/8232/5195 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/ 2017/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ب) تقدم بتاريخ 2010/08/23 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة شركة مجموعة (ب.د) بتاريخ 2007/09/30 عقدا، حجز بموجبه فيلا في المجمع السكني (ح.م)، ت ستخرج من الرسم العقاري رقم (6 ... )، وحدد ثمن البيع في مبلغ 6.100.000,00 درهم، أدى منه مبلغ 1.830.000,00 درهم، على أن يؤدي الباقي عند توقيع العقد النهائي وتسليم المفاتيح داخل أجل أقصاه 2009/12/31، إلا أنها أخلت بالتزاماتها ولم تحترم تعهداتها رغم فوات الأجل المتفق عليه ورسائل الإنذار الموجهة لها، ملتمسا الحكم عليها بإمضاء عقد البيع النهائي معه وتسليمه مفاتيح الفيلا مع استخراج رسم عقاري خاص من الرسم الأم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير وأدائها له كذلك مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال، وبعد دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وصدور حكم باختصاصها، أدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه الحكم بفسخ الوعد بالبيع
المؤرخ في 2007/09/30، والحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 1.830.000,00 درهم وأدائها كذلك مبلغ 366.000,00 درهم كتعويض عن سنتي 2010 و2011، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، أدلت المدعى عليها بمذكرة مرفقة بمقال مقابل التمست فيه الحكم على المدعي بإتمام البيع وإنجاز العقد النهائي بشأن الفيلا موضوع الحجز مقابل باقي الثمن، مع إجباره على إتمام البيع طالما أن الالتزام قابل للتنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن ألفي درهم، فصدر حكم قضى في الطلب الأصلي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2007/09/30 والحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 1.830.000,00 درهم لفائدة المدعي، وأدائها تعويضا قدره 183.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، وبرفض الطلب المقابل، استأنفته المحكوم عليها أصليا، والمدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية، باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل والحكم من جديد على المستأنفة أصليا بإتمامها إجراءات البيع مع المستأنف عليه (ع.ب) بخصوص الفيلا موضوع الرسم العقاري الأم (6 ... ) وتمكينه من رسم عقاري مستقل به مقابل أداء هذا الأخير باقي ثمن البيع، وبرد الاستئناف الفرعي، طعن فيه (ع.ب) بإعادة النظر فصدر قرار برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرفه بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م، بدعوى أن تعليله أكد أحقيته في الحصول على تعويض عن التأخير في إنجاز الفيلا إذ جاء فيه: "المحكمة ترى ان المبلغ المحكوم به ابتدائيا كاف لجبر الضرر الحاصل للمستأنف الفرعي ويتعين تأييده" غير أنه في منطوقه أغفل البت فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرد الاستئناف الفرعي دون التطرف للشق المتعلق بالتعويض والتصريح بتأييده مما يكون معه قد أغفل البت في أحد الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 402
المذكور.
أيضا خرق القرار مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل الموما له، إذ جاء في تعليله أن الطالب "لم يدل بما يثبت أن الوثيقة المدعاة محتكرة، كانت بحوزة المطعون ضدها وقت التقاضي" والحال أن عقد البيع الذي بموجبه فوتت المطلوبة العقار لشركة أخرى، كان بتاريخ 2014/04/11، وهو نفس تاريخ تقديمها لاستئنافها، وهو يكون بحوزة البائع بقوة القانون ولا مجال لإثبات ذلك، وأن المطلوبة لو أدلت بهذا العقد لما قضت لها المحكمة بإتمام البيع، لأنها لم تعد مالكة للعقار، وإخفاؤها لوثيقة حاسمة من شأنها التأثير على مسار الحكم يثبت تقاضيها بسوء نية ووقوع تدليس من طرفها أثناء تحقيق الدعوى والمحكمة التي لم تراع ما ذكر، أخطأت التعليل ويتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها "بأن المفهوم الفقهي للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الآخر وفق ما سارت عليه محكمة النقض والمشار إليها في الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م، هومن جهة أن تكون تلك الوثيقة لو قدمت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر تأثير حاسم في تكوين قناعتها لتقضي للمتمسك بها وفق طلباته، وأن تكون من جهة أخرى محتكرة بفعل إيجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها، بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها، مع شرط أن
يكون قد استحال على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم، وإلا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصيرا منه في الدفاع عن نفسه"، وهو تعليل سليم أبرز بما فيه الكفاية عدم توفر شروط احتكار الخصم لعقد بيع العقار للغير، وبخصوص النعي بإغفال البت في أحد الطلبات، فإنه لما كان الثابت من حيثيات القرار الاستئنافي "أن المحكمة ترى أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا يعد كافيا لجبر الضرر الحاصل للمستأنف الفرعي، وبالتالي يتعين تأييده" وقضت برد الاستئناف الفرعي دون الإشارة إلى تأييد الحكم المستأنف، فإن ذلك ليس له تأثير على نتيجته، ما دامت أجزاء الحكم يكمل بعضها البعض الآخر أما ما وقع التمسك به من استعمال المطلوبة للتدليس، فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق التمسك به أمام المحكمة التي جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 1 و359 من ق.م.م و259 و618/3 من ق.ل.ع، بدعوى أن موضوع النزاع يتعلق بعقار في طور الإنجاز يجب أن يحرر بشأنه عقد ابتدائي بواسطة عقد محرر من طرف مهنيين، وهو الأمر الغير متوفر في عقد البيع موضوع الدعوى، مما يجعله باطلا للمخالفة للفصل 618/3 ق.ل.ع. أيضا ينص عقد حجز الفيلا على ان آخر أجل للتسليم هو 2009/12/31 غير ان المطلوبة ورغم الإنذارات الموجهة لها لم تخبره بان الفيلا أصبحت جاهزة إلا بتاريخ 2010/08/23، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات فيكون التأخير وعدم إمكانية التنفيذ ثابتين، لأن المطلوبة لم تبق مالكة للعقار، مما يستوجب فسخ العقد طبقا للفصل 259 من ق.ل.ع، والمحكمة التي قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م وجاء قرارها غير مبني على أساس مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن ما أثير حول خرق مقتضيات الفصول 1 من ق.م.م و259 و618/3 من ق.ل.ع فهو نعيهم القرار الاستئنافي عدد 6135 الصادر بتاريخ 2014/12/24، وليس القرار موضوع طلب النقض المتعلق بإعادة النظر، والوسيلتان غير مقبولتين.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.