محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/10759 — قرار عدد: 2021/1023 — بتاريخ: 2021-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2021/02/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/24 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ش.د.ف) من جناية السرقة مع استعمال السلاح وبإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 فقرة 2 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة تكييف الأفعال ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع التعديل بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم طبقا للشروط المتطلبة قانونا فكان بذلك مقبولا

شکلا،

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة

الاستئناف ببني ملال،

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت بإعادة تكييف الأفعال الثابتة في حق المطلوب في النقض إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد دون مناقشة منها للنشاط الإجرامي للمتهم من جميع الزوايا على ضوء تصريحات الضحية والشاهدتين (ف. خ) و(خ.ل) التي تفيد إسقاطه المجني عليه أرضا وتعريضه للضرب والجرح بواسطة سكين على مستوى رأسه وعنقه ومناطق أخرى من جسده مما خلف له جروحا بليغة حسب ما جاء بمحضر الضابطة القضائية وما تضمنته الشهادة الطبية المدلى بها في الملف وهو ما ينم عن انصراف نيته إلى قتله الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان عنصر القصد الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية من المكونات الأساسية في جريمة القتل العمد أو محاولتها وأنه كلما انعدم هذا العنصر أمكن تكييف الأفعال طبقا لوصف آخر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من أن ما صدر عن المتهم من اعتداء في حق المجني عليه كان عرضيا ولحظيا إذ إنه لما كان في طريقه ليلا في اتجاه مسكنه وهو في حالة سكر صادفه (المجني عليه) رفقة خليلته فاطمة الخطابي وبعد مشادة بينهما ودفاعا عن نفسه أسقطه أرضا ووجه له عدة ضربات بواسطة صندوق خشبي وفر هاربا وهي الواقعة التي أكدتها الشاهدة (ف. خ) بيمينها، وانتهت إلى أن الأفعال الثابتة في مواجهته لا يمكن وصفها إلا بالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 401 من القانون الجنائي، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع انطلاقا مما راج أمامها من مناقشات وما توفر لديها من أدلة طبقا لما تخوله لها المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل قرارها معللا ومؤسسا ولم يخرق القانون في شيء والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2021/02/08 في القضية ذات العدد .2021/2612/24

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: خليد جليل وعبد المولى

بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.