محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/282 — قرار عدد: 2021/9 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/6 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 899 الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 1622/2018/253عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ص. ح) تقدمت بتاريخ 2012/12/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ال) زوجها بمقتضى رسم زواج مضمن تحت عدد 8218 بتاريخ 2002/08/30، ولها منه ثلاثة أبناء: (ب) مزداد سنة 2004، و(م) في 2005، و(آ) في 2009، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما
بسبب كثرة المشاكل وسوء معاملته لها واعتدائه المستمر عليها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين أدلت المدعية بمقال إضافي التمست من خلاله الحكم لها بتعويض عن الضرر قدره 60000 درهم. وأجاب المدعى عليه أن المدعية ناشز لامتناعها عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية، وصدور حكم في حقها بإيقاف نفقتها، وأن الابن (ب) يوجد معه بالمغرب، والتمس في مقال مضاد تحميل المدعى عليها فرعيا كامل المسؤولية عن الفراق، والإشهاد على أنها حازت مبلغ الصداق كاملا، وأدائه اليمين على ذلك، والحكم بنفي نسب الإبن (٢) عنه، وإجراء خبرة جينية عليه ، وإسناد حضانة ابنيه (م) و (ب) له، وإجراء بحث لتحديد مدة غياب المدعى عليها فرعيا وسبب وجودها بالخارج، وتحديد مسكنها بالصخيرات، ومنع السفر بالمحضونين دون موافقته، ومنحه تعويضا قدره 150000 درهم عن التطليق التعسفي. وبتاريخ 2015/01/06 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة جينية على الابن (٢) عهدت بها للمركز العلمي للدرك الملكي الذي أنجز المهمة المسندة إليه وأدلى بتقرير (مؤشر عليه بتاريخ 2015/07/07) خلص فيه إلى ثبوت البنوة البيولوجية بين المدعي فرعيا والإبن (٢). وبعد التعقيب على الخبرة وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2015/12/01 بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة أولى بائنة للشقاق وتمكينها من مستحقاتها، ومستحقات الأبناء الثلاثة. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/06/08 بإبطاله وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون. وبعد الإحالة و انتهاء الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 1248 بتاريخ 2017/04/12 في الملف عدد 2016/1607/2154 قضى بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وتحديد مستحقاتها في مبلغ 10000 درهم عن كالئ الصداق، و5000 درهم واجب سكن العدة، وإسناد حضانة الأبناء (م وب وآ) إلى المدعية وتحديد نفقتهم في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب الحضانة في 100 مائة درهم شهريا عن كل واحد منهم، وواجب سكنهم في 700 درهم شهريا لهم جميعا، والكل ابتداء من 2015/12/01 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبتحديد يوم الأحد من كل أسبوع لزيارة الأب لأبنائه ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، والنصف الثاني من الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية، ورفض الطلب المضاد. فاستأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث وتعقيب دفاع الطرفين، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر وحكمت بعد التصدي على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا قدره 20000 درهم وأيدته في الباقي مع تعديله بإسناد حضانة الإبن (ب) للمستأنف وإسقاط نفقته وواجب حضانته المحكوم بهما لفائدة المستأنف عليها. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ست وسائل لم تجب عنه المطلوبة
وقد وجه الإعلام إليها وفق القانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث الأولى بخرق مقتضيات المادتين 168 و 179 والفقرة الأخيرة من المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى برفض طلب تحديد مسكن المحضونين بالمغرب في المحل الذي هيأه الطاعن لهما والكائن بتجزئة أونيفا رقم ... بالصخيرات، وبرفض طلب تضمين قرار إسناد الحضانة منع السفر بالمحضونة (م) خارج المغرب دون موافقته، ودون الإشارة إلى هذا الطلب ولا تعليله، وأن مغادرة المطلوبة أرض الوطن رفقة الإبنين، يحرمه من صلة الرحم بهما، ويلحق به أضرارا جسيمة. كما أنها لم تبرز العناصر المعتمدة في تحديد النفقة المحكوم بها، ولم تأخذ بعين الاعتبار تكاليفه وتحملاته التي تنقص من دخله الشهري والمحدد في 2700 درهم شهريا، فضلا عن التزامه بالإنفاق والعناية بالمحضون (ب)، ولم تعتبر حال المطلوبة في النقض لأنها ميسورة وتستفيد من تعويضات من دولة السويد تصل إلى 6600 درهم شهريا، وفق ما أقرت به استئنافيا بجلسة البحث، فضلا عن الأجرة التي تتقاضها عن العمل هناك. وأنه لا يمكن لها أن تستفيد من نفقة وتعويضات الأبناء مرتين والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة السادسة بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي في تحديد أجرة السكن في مبلغ 700 درهم شهريا للأبناء الثلاثة، مع أنها أسندت حضانة الابن (ب) لوالده، ولم تعلل قرارها ولم تجب على طلبه الرامي إلى تخفيض أجرة السكن، ولم تحدد العناصر التي اعتمدتها في تحديد ذلك حتى تبسط محكمة النقض رقابتها القانونية على هذه العناصر. وأنها أخطأت عند تحديد مكان بيت الزوجية بالخارج مع أنه هو انتقل نهائيا رفقة المطلوبة والأبناء إلى المغرب، إلا أن المطلوبة غادرت المغرب من جديد وانتقلت إلى دولة السويد بدل دولة الدانمارك التي كان بها بيت الزوجية. وأنه استصدر حكما في مواجهتها بالرجوع لبيت الزوجية بالمغرب، وحكما بإيقاف نفقتها وأن المحكمة لم تناقش الوثائق التي استدل بها والتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يتعين أن تكون القرارات معللة وأن تجيب المحكمة على الدفوع والطلبات المقدمة بشكل نظامي وإلا اتسم قضاؤها بالقصور في التعليل الموجب للنقض. فبخصوص سكن المحضونين، فإن البين من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2013/10/15 شهد من خلاله المفوض القضائي أن المنزل الكائن بالطابق الأرضي بحي أونيفا رقم ... الصخيرات صالح للسكن، كما أدلى بتواصيل كرائه، وتمسك استئنافيا بكونه هيأ المنزل المذكور لسكن ولديه المحضونين، كما أكد طلبه بتضمين قرار إسناد الحضانة منع السفر بالمحضونين خارج أرض الوطن دون موافقته. كما أثار أنه مجرد عامل بسيط وأنه يتحمل مصاريف دراسة إبنه (ب) الذي يقيم معه ومصاريف معيشته وعلاجه وتنقله وغيرها، إضافة لمساعدة عائلته، وأن شهادة الدخل المستدل بها والمؤرخة في 2016/5/27 تفيد أن أجره يقدر ب 2700 درهم شهريا. والمحكمة لما خلصت إلى النتيجة التي انتهت إليها بخصوص سكن المحضونين رغم ما أثاره الطالب وما استدل به، فإنها خرقت المادة 168 المحتج بها والتي تخير
الأب بين تهيئ سكن لأبنائه أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه. كما أن عدم جوابها على طلب تضمين قرار إسناد الحضانة منع السفر بالمحضونين خارج أرض الوطن دون موافقته، مع أنه بموجب المادة 179 من نفس المدونة، يمكنها أن تضمن ذلك في قرارها، يجعل قرارها بهذا الخصوص منعدم التعليل، شأنه شأن عدم الرد على أجرة السكن التي تم تحديدها ابتدائيا في مبلغ 700 درهم لثلاثة أولاد، وأقرت نفس المبلغ في قرارها رغم إسنادها حضانة الإبن (ب) للطاعن، ودون إبراز العناصر القانونية التي اعتمدتها في التحديد. أما بخصوص النفقة، فإنها عللت ما قضت به بأن المبلغ المحكوم به جد مناسب لأنه في حدود الكفاية مهما كانت حالة المكلف بها معسرة، مع أن الطاعن استدل بما يثبت أن دخله لا يتعدى 2700 درهم شهريا، وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير النفقة بالإضافة لدخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، التوسط، وأنه بمقتضى المادة 190 من نفس القانون تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و 189، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك، مما يجعل ما قضت به ناقص التعليل، وخرقت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 85و 189 و190 من مدونة الأسرة. ونتيجة لكل ذلك، فإنها
عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.