محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5428 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/16 تحت عدد 678 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 20/228 بتاريخ 2020/11/04 في القضية عدد 2020/2701/121 والقاضي برفض طلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار الجنحي عدد 16/5174 الصادر بتاريخ 2016/12/14 في الملف 2016/2602/821 والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 2481 الصادر بتاريخ 2016/03/22 في الملف 2013/1028 عن المحكمة الابتدائية بفاس المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة (علي. ز) من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم رخصة البناء واستعمالها والتزوير في محرر عرفي واستعمال الورقة المزورة طبقا للفصول 361 و358 و359 من القانوني الجنائي ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإتلاف الصورة الشمسية للرسم العدلي عدد 158 صحيفة 123 المختلفة 69 مذكرة 52 الإشهاد 145 توثيق فاس والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/01/07، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ونقصان وفساد التعليل الموازي
لا نعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه يتضمن تناقضا بين التعليل والمنطوق ذلك أن المحكمة اعتبرت تضمين التعليل بالنسخة المطبوعة عيب جوهري من صلب القانون وليس خطأ ماديا مما يكون معه القرار قد جانب الصواب لأن النيابة العامة تقدمت بطلب إصلاح خطأ مادي يتمثل في عدم إدراج التعليل بنسخة القرار بعد طباعتها؛ وفق ما هو موضوع بالمسودة الأصلية للقرار الصادر في الملف 2016/2602/821 تحت عدد 16/7174 بتاريخ 2016/12/14. وأن الأمر يتعلق فعلا بخطأ مادي وليس بعيب جوهري وأن المادة 599 من ق. م. ج تنص على أنه يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت القرار المراد تنفيذه؛ ويمكن لهذه المحكمة؛ أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه" وأن الطلب انصب على إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار لكون التعليل وارد بمسودة القرار موضوع طلب الإصلاح لكنه سقط في النسخة بعد طبعه. وطلب الإصلاح لم يثر مسألة طبيعة الخطأ الذي تسرب إلى القرار. ولما ناقشت المحكمة طبيعة الخطأ في حين كان يجب عليها الاقتصار على البت في وجود الخطأ من عدمه، ومن ثمة لما قضت برفض الطلب جعلت قرارها مشوبا بعيب التناقض وخرق القانون ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما
يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الخطأ المادي هو الخطأ الواضح الذي يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرار نفسه ولا يترتب عليه بطلانه، ولا يؤدي تصحيحه إلى تعديل أساس فيه. والمحكمة لما قضت برفض الطلب المقدم بإصلاح خطأ مادي الذي تقدمت به النيابة العامة عللت قرارها بأن طبيعة الخطأ
الذي تسرب لنسخة القرار الصادر في الملف 2016/2602/821 تحت عدد 16/7174 بتاريخ 2016/12/14 جوهري وليس خطأ ماديا ولا يدخل ضمن نطاق إصلاح الأخطاء المادية وفق ما نصت عليه المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 20/228 بتاريخ 2020/11/04 في القضية عدد 2020/2701/121. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.