محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2023/2/5/830 — قرار عدد: 2023/288 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/02/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: (هـ.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 2840، الصادر بتاريخ: 2019/04/18 في الملف رقم: 2019/1501/1945 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 08 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
الشغل.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2016/04/20 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: 1992/06/11، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2016/02/01، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المطلوب في النقض، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، فقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن اجل الاخطار وعن الفصل وعن الضرر والحكم من جديد بأدائه التعويضات أعلاه وتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطعون
فیە بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ضعف التعليل وفساده وانعدام الأساس القانوني ووانعدام الموجبات ذلك ان المطلوب في النقض لم يسبق له ان اثار مسالة عدم احترام المشغلة للمسطرة المنصوص عليها بمقتضى الفصول من 62 الى 65 من مدونة الشغل خلال سائر اطوار النزاع وان المرحلة الوحيدة التي اثار فيها ذلك كانت امام محكمة النقض التي نقضت القرار لهذه العلة بالرغم من مواجهتها وان من شأن اثارة هذا الدفع وجود خلط ما هو واقعي بما هو قانوني وهو ما يتعارض والمسطرة المتبعة امام محكمة النقض وهو ما كرسته هذه الأخيرة من خلال سائر قراراتها وان القرار المطعون فيه ذهب الى القول تماشيا مع النقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض بكون الطالبة حين وجهت للأجير استدعاء بتاريخ 2016/02/18 لحضور جلسة الاستماع والتي لم يحضرها المطلوب في النقض تكون قد تجاوزت مرحلة مناقشة المغادرة التلقائية وانتقلت الى مرحلة فصل الأجير لارتكابه أخطاء جسيمة وان هذا الأخير تمسك بعدم احترام المشغلة لمقتضيات المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل والمحكمة لم ترد على هذا الدفع وان هذا الامر يشكل فسادا في التعليل لسببين الأول هو عدم سبقية اثارة المطلوب في النقض لهذا الامر امام محاكم الموضوع الا عند مرحلة النقض وهو ما يشكل مبررا مقبولا لنقض القرار المطعون فيه والسبب الثاني وهو ان اثارة هذا الامر لا يستقيم قانونا كما سيتجلى من المناقشة الاتية بعده ذلك ان قرار محكمة النقض الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف قد استهل تعليله بكون العبرة بالسبب المباشر للفصل فانه في نازلة الحال لا يوجد فصل أصلا باعتبار ان الطالبة لم يسبق لها ان فصلت أيا من الاجراء او وجهت اليهم ما يوحي
بانه فصل يذكر وهذا الامر يستشف من الوثائق المدلى بها امام قضاة الموضوع ولا يمكن باي حال من الأحوال ان يفسر توجيه الطالبة استدعاء لحضور جلسة الاستماع لأنه شروع في الفصل وهو امر سبق لمحكمة النقض ان أكدته في عدة قرارات، فالطالبة لو سلكت مسطرة الفصل لبادرت فور انجاز محضر الاستماع الى توجيه مقرر للفصل بل على العكس من ذلك فالطالبة ونتيجة لتشبتها بعمالها فقد انذرت ممثلي الاجراء من اجل حث كافة العمال على الالتحاق بعملهم بالمقر الجديد المحاذي للمقر القديم الذي لم تعد به اية اشغال منذ يناير 2016 وان تاريخ انذار ممثلي الاجراء كان هو مارس 2016 أي بعد مرور حوالي 20 يوما من تاريخ الاستماع مما يؤكد انعدام شروع الطالبة في مسطرة الفصل فقامت ببعث رسالة انذار للسيد (ل.م) مع التأكيد على صفته التمثيلية للعمال والذي رفض التوصل بتاريخ 2016/03/09 كما وجهت انذارا للسيد (ح.ش) واخر للسيد (غ. ع) ووجهت كلها بالرفض، وكما يبدو جليا فإن تاريخ توجيه رسالة التحاق مثلي العمال مع التأكيد لهم على حفاظ كافة الاجراء على حقوقهم هو ما بعد تاريخ جلسة الاستماع مما يؤكد انتفاء أي شروع في مسطرة الفصل وان القرار المطعون فيه حين غض الطرف عن سائر هذه الأمور وعما سبق تكريسه امام محكمة النقض يكون فاسد التعليل.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك انها دفعت بكون المطلوب في النقض لم يتمسك امام محكمة الموضوع بمقتضيات المواد 62 الى 65 من مدونة الشغل انما تمسك بهذا المقتضى امام محكمة النقض والحال أن شروعها في استدعاء المطلوب قصد الاستماع اليه لمناقشة الخطأ المنسوب اليه وتحرير محضر من قبلها بعدما تعذر عليها الاستماع اليه بسبب تغيبه لا يعني انها كانت تعتزم القيام بفصله بدليل ان مسطرة الاستماع الى الأجير لا تعتبر لازمة في حالة الخطأ الجسيم المبرر للطرد فقط وانما تعتبر كذلك في بعض العقوبات التأديبية الأخرى وطالما انه لا يوجد مقرر الفصل صادر عن الطالبة فان ادعاءها المغادرة التلقائية التي هي ملزمة بإثباتها بجميع وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود كان على المحكمة لما لم تبحث في هذه النقطة تكون قد اساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.