محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/3/1/2074 — قرار عدد: 2012/5564 — بتاريخ: 2012-12-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 1347 وتاريخ 2011/3/28 الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في الملف المدني عدد 2006/3/1/513 أن مؤسسة (س.ب) ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية (عين الشق الحي الحسني) أن الأستاذ (ح. أ) كان مكلفا من طرفها بالدفاع عن حقوقها بصفة اعتيادية في قضايا الحجوزات التي تتوصل بها من مختلف المحاكم في نطاق الحجز لدى الغير، وأنها كلفته بالدفاع عنها في ثلاث قضايا تتعلق الأولى بالحجز على أموال التعاونية المغربية للتصبير لفائدة (م.ص) والثانية بالحجز على أموال شركة (ف.ص) لفائدة شركة (س.ب) والثالثة تتعلق بالحجز على أموال (م.م) لفائدة (س.ب)، وما دام أنها ليس لديها حساب لفائدة المحجوز عليهم، فإنها وجهت رسائل مؤشر عليها بالتوصل إلى محاميها للنيابة عليها وحضور جلسات التوزيع الجبي لإبلاغ المحكمة بعدم وجود أموال لديها والإدلاء بالتصريح السلبي إلا أنه تخلف عن الجلسات المذكورة، فصرح بعدم اتفاق الأطراف. وبعد توصلها بالاستدعاء لحضور الجلسة الموالية وجهت له رسائل مرفوقة بمقالات تصحيح الحجز الحضور الجلسات عنها، إلا أنه لم يقم بالإجراء المناسب فصدرت ضدها أحكام بأداء المبالغ المأمور بحجزها، وتم حجز منقولاتها حجزا تنفيذيا وعرضت للتهديد ببيعها مما اضطرها إلى أداء المبالغ المحكوم بها، وأوضحت أن المدعى عليه لم يقم بالإجراءات اللازمة وأن علاقتها معه علاقة وكالة بأجر، وبالتالي هو المسؤول عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، فالمادي ثابت بالتواصيل الصادرة عن ابتدائية أنفا مصلحة التنفيذ إذ أدت مبلغ 2369526,00 در هما، أما الضرر المعنوي فثابت من خلال

حجز منقولاتها وحضور القوة العمومية لإرغامها على التنفيذ ودخول المتزايدين لمقرها، كلها أمور شوهت سمعتها، وقدرت التعويض عنه في مبلغ 500.000 درهما، والتمست الحكم لها بمبلغ إجمالي قدره 2869526,00 درهما مع الفوائد القانونية بعد جواب المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 28669526 درهما مع إحلال شركة التأمين (و) محله في حدود مبلغ 500000 درهما وشركة (س) في حدود مبلغ 300000 درهما استأنفه المحكوم عليه كما استأنفته شركتا التأمين وأثار المستأنف (ح. أ) أن الخبرة أثبتت أن (س.ب) لم تكن تتوفر على أي مبلغ لفائدة المحجوز عليهم وقت الحجز وبما أن مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م لم تطبق لكون المحجوز لديها لم تسمح لها الفرصة للإدلاء بالتصريح الإيجابي أو بما تتوفر عليه فإن المسؤولية لا ترجع إليه ولا يمكن الاحتجاج بالأحكام السالفة ضده لأنه لم يكن طرفا فيها بصفته الشخصية وعلى فرض أنه لم يدل بالتصريح السلبي ولم يحضر الجلسة الأولى، فإن ذلك ليس هو السبب المباشر في حصول الضرر ولا يؤدي إلى مسؤوليته، خصوصا وأن المدعية ألغت نيابته وكلفت الأستاذ (ف) للسير بالمساطر فمنعته من الدفاع القائم على تفسير الفصل 494 من ق.م.م، وبعد جواب المستأنف عليها (س.ب) وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف باعتبار استئناف شركة التأمين (و) واستئناف (ح.م) جزئيا ورد استئناف شركة التأمين (س) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (و) وإخراجها من الدعوى وبتعديله وذلك بإحلال شركة (س) للتأمين محل المؤمن لديها في الأداء وتأييده في الباقي طعن فيه المحكوم عليه (ح.أ) بالنقض تأسيسا على نقصان التعليل وعدم الجواب على الدفوع الأساسية وانعدام الأساس القانوني والتناقض في أجزاء القرار والتطبيق الفاسد للفصلين 908 و904 من ق.ل. ع وخرق الفصول 494 من ق.م.م و780 و929 من ق.ل. ع فنقضه المجلس الأعلى بناء على: « لما كانت علاقة المحامي بموكله فضلا على أنها منظمة بقانون المحاماة الصادر آنذاك في 93/9/10 الذي يقضي الفصل 46 منه بأنه يجب على المحامي أن يتتبع القضية التي كلف بها إلى نهايتها، وأن الموكل عملا بالفصل 47 من نفس القانون يمكنه أن يجرد محاميه من التوكيل في أية مرحلة»، فإن الفصلين 903 و904 من ق.ل. ع اللذين استند إليهما القرار المطعون فيه لترتيب المسؤولية على الطاعن لئن كانا يقضيان بأن على الوكيل أن يبذل في أداء المهمة التي كلف بها عناية الرجل المتبصر حي الضمير وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق بالموكل نتيجة انتفاء هذه العناية وبأن هذه الالتزامات تراعى بشكل أكثر صرامة عندما تكون الوكالة بأجر فإن التزام المحامي وفقا للمقتضيات المذكورة يحدد بمعيار موضوعي وفق ما يقتضيه العرف في المعاملات بين الموكل ومحاميه في إطار قانون المحاماة .... وأن مسؤوليته تقوم على أساس ثبوت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ... وأن المحكمة اعتبرت بأن شركة (س.ب) أدلت بالأحكام القاضية بالمصادقة على الحجز لإثبات الخطأ المهني الصادر عن وكيلها مع أن الأستاذ (أ) أفضى بالتصريح السلبي في مرحلتي المصادقة في القضيتين المومأ إليهما أعلاه وأن قضية (م.ص) لم يصدر فيها أي حكم بالمصادقة على الحجز لا من محكمة الموضوع المختصة ولا من أية جهة قضائية أخرى وإنما اكتفى فيها بأمر (س.ب) بأن تضع مبلغ 2180450 درهما المأمور بحجزه بين يدي عون التنفيذ

لفائدة (م. ص) ضد المحجوز لديها التي لم يسبق أن أدلت بأي تصريح إيجابي ولم تبحث عن استئناف الحكم بالمصادقة وكذا استئناف الأمر بالسحب اللذين سحبت فيهما النيابة عن الطاعن وحملته مسؤولية كل تلك القضايا الثلاث في كل المراحل مع أن سحب النيابة عن الوكيل يجعل الموكل يتحمل مسؤولية بقية المسطرة وأن الخطأ في النازلة تقصيري لا يسأل المحامي فيه إلا عما ساهم به وبنسبة ما سببه فعله من ضرر في كل قضية وفي أي مرحلة من مراحلها ولا تكون مسؤوليته كاملة في جميع القضايا إلا إذا كان هو المسير لها في جميع المراحل وثبت تقصيره فيها فإنها خرقت الفصول أعلاه وعللت قرارها بما أشير إليه تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه وهذا هو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

بخصوص الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث اعتمدت الطالبة الفصل 379 من ق.م.م الذي يسمح بإعادة النظر في قرار المجلس الأعلى إذا صدر بدون مراعاة الفصل 375 من ق.م.م الذي ينص على وجوب تضمين القرارات الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنتهم وموطنهم الحقيقي إذ أن القرار المطعون فيه ورد به أن المجلس الأعلى بجميع غرفه في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي بين (ح. أ) الساكن ب (٠٠.) تجزئة ( ... ) طريق النواصر سيدي معروف الدار البيضاء، وبذلك فهو لا يتضمن صفة الطالب ولا مهنته.

لکن، حیث إن ما هدفه المشرع من ذكر أسماء الأطراف وصفتهم ومھنتهم ھو ذ کر هويتهم بالقدر الكافي الذي يرفع عنهم الجهالة ويوضح صفتهم في القرار الصادر والقرار المطعون فيه لما نص على أن القرار صدر بين (ح.أ) الساكن ب ( ... ) الدار البيضاء بصفته طالبا للنقض وأن صلبه سواء في الوقائع أو الحيثيات تضمن مهنة الطالب كمحام فإنه قد تضمن ما يكفي للتعريف بطالب النقض مما يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة لا يرتكز على أساس ولا يقوم سببا

لإعادة النظر.

وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م ذلك أنها تعتمد لطلب إعادة النظر على عدم الجواب على دفع إذ أثارت في مذكرتها المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ 29 يبراير 2010 (والصحيح 29 نونبر 2010) دفعا استنادا إلى أن الطلب المقدم من طرف الأستاذ (أ) غير مقبول شكلا لأنه جاء مخالفا لاسمه الحقيقي إذ القرار الاستئنافي أيد ما قضى به الحكم الابتدائي من أداء على (ع. أ)، في حين ورد في عريضة النقض أن طالب النقض اسمه الأستاذ (ح.أ)، وهذا الاسم لا يطابق الاسم الذي حصلت في شأنه الطاعنة على الحكم بالأداء وأنه يوجد خلاف بين الاسم الوارد في الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي وبين الاسم الوارد في طلب النقض كما أن هذا الاسم لا وجود له في سجلات الحالة المدنية وقد تقدم إلى المحكمة بطلب رفع حجز العقار الذي يملكه باسم (ع. أ) وما دام المجلس يعلق أهمية على

احترام مقتضيات الفصل المذكور فإن طلب النقض صادر عن شخص غير الوارد في الحكم المستأنف، والقرار المطلوب إعادة النظر فيه لما صرح بقبوله دون الرد على الوسيلة المشار إليها في مذكرتها جاء منعدم التعليل وخارقا للفصل 355 من ق.م.م. لكن، عملا بالفصل 380 من ق.م.م: «يطبق المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب»، وبذلك فإنه يحيل على مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م الذي ينص على: «لا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد التخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل»، ولما كانت المذكرة المومأ إليها من طرف الطالبة أعلاه والتي أثارت فيها الدفع بعدم قبول عريضة النقض لخرقها الفصل 355 من ق.م.م قدمت بتاريخ 2010/11/29 بعد إصدار الأمر بالتخلي من طرف المستشار المقرر وإدراج الملف بالجلسة التي عقدت بنفس اليوم بجميع غرف المجلس الأعلى، وبذلك فعدم جواب القرار عما ورد فيها هو نتيجة لعدم اعتبارها لورودها بعد التخلي عملا بالفصلين أعلاه مما يبقى معه ما استدل به غير جدير بالاعتبار ولا يعتد به سببا

لإعادة النظر.

بشأن الوسيلة الثانية بجميع فروعها:

وحيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل المتمثل في عدم الرد على دفوع منتجة وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون وخرق القانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة والفصل 494 من ق.م.م، ذلك بدعوى أنها أدلت بمذكرتين جوابيتين الأولى بتاريخ 2005/7/24 والثانية بتاريخ 2010/11/29 شملت الأخيرة دفوعا شكلية وموضوعية لم يطلع عليها المجلس إذ أشار فقط إلى المذكرة الأولى ولم يجب عن الدفوع المضمنة بها، وخصوصا ما تعلق بعيوب مقال طلب النقض، واعتراف الطالب بعدم إدلائه في القضايا الثلاث وبصفة خاصة في قضية (م. ص) بالتصريح السلبي وعدم حضوره لجلسة الصلح وإقراره بعجزه عن إثبات الإدلاء بالتصريح السلبي والمحكمة سجلت عليه ذلك، وقد أدلت هي - أي الطالبة - بما يثبت ذلك وأن هذه وقائع مادية تخضع لسلطة قضاة الموضوع ولا رقابة للمجلس عليها إلا من حيث التعليل ولا يضع أقوالهم موضع شك بخصوص ما عاينوه من وثائق تؤكد صحة تلك الوقائع ورغم ذلك تضمن القرار «بأنه لم يصدر في قضية (ص) أي حكم بالمصادقة» وورد في نفس الصفحة («مع أن الأستاذ (أ) أفضى بالتصريح السلبي في مرحلة المصادقة» دون الجواب عن دفوعها بمذكرتها الجوابية كما أنه حرف الوقائع إذ ورد فيه: «إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت فيه على بحث مسؤولية المحامي أثناء مرحلة واحدة من مراحل التقاضي وهي مرحلة الصلح الودي الذي لم يدل فيه الطاعن بالتصريح السلبي في الجلسة الأولى وحملته بسببها مسؤولية بقية المراحل»، مما يعني أن المجلس اقتنع بأن طالب النقض لم يكن منصبا للدفاع عنها أثناء مرحلة المصادقة وأن عدم الإدلاء بالتصريح السلبي غير كاف في نظره لمساءلة الطالب وهذا يتضمن تحريفا للوقائع إذ أن

محكمة الاستئناف أسست قضاءها على الوثائق التي أدلت بها منها شهادة عدم الإدلاء بالتصريح السلبي ونسخة من محضر يثبت عدم حضور طالب النقض ونسخة من الحكم بالمصادقة وشهادة تثبت أن الطالب كلف باستئناف الحكم ولم يفعل إذ فات الأجل بالنسبة لقضية (ب.س) وكذا قضية (م.م) وبخصوص قضية (ص) فقد أهمل تقديم التصريح السلبي، وبعد أن تغيب عن حضور جلسة الصلح نصب نفسه للدفاع عن موكلته في مسطرة المصادقة وقدم عدة مذكرات توقفت عند عقبة عجزه عن الإدلاء بما يثبت قيامه بالتصريح السلبي وانتهت في حضوره الحكم على موكلته ولم تسحب النيابة عنه إلا بعد صدور الحكم بالمصادقة وبعد أن اكتشفت عدم تقديمه أي استئناف ضد الحكمين السابقين وخوفا من أن يرتكب نفس الإهمال فضلت عدم تكليفه بالمرحلة الاستئنافية وهي المرحلة التي كان يستحيل معها إصلاح ما أفسده وقرار النقض بحيثياته أعلاه دليل على عدم إطلاعه على حيثيات الحكم القاضي بالمصادقة وقرار الاستئناف والمرفقات التي تم الإدلاء بها والتي أسست محكمة الاستئناف عليها قرارها والتي يستفاد منها أن دور طالب النقض لم ينحصر في مرحلة الصلح الودي بل تعداه إلى ما بعد ذلك، وعليه فالقرار المطعون فيه جاء محرفا للوقائع كما أنه خرق القانون المنظم للمحاماة حين اعتبر أن مهمة المحامي تمثيل الأطراف أمام القضاء وفق ما تتطلبه ظروف كل قضية وهي ليست التزاما بغاية في حين أن مهام المحامي طبقا لقانون المحاماة لا يقتصر على تمثيل الأطراف أمام القضاء بل يخول لهم تمثيلهم خارج القضاء ومنها ما يشكل التزاما بعناية ومنها ما يشكل التزاما بغاية حين يطلب منه موكله القيام بعمل معين كالإدلاء بالتصريح السلبي وأن عدم الإدلاء بهذا التصريح هو الذي كان السبب المباشر في تحول الأمر إلى نزاع قضائي أدى إلى فتح مساطر قضائية، وبذلك فالتزام المحامي هو التزام بغاية نتج عنه مسؤوليته بعدم قيامه ببعض الإجراءات داخل الآجال. كما أن القرار خرق الفصل 494 من ق.م.م حين اعتبر أن الجزاء عن عدم الإدلاء بالتصريح كذلك في مرحلة المصادقة وأن الأستاذ (ح. أ) وإن لم يدل بالتصريح في مرحلة الصلح الودي فقد أدلى بها في مرحلة المصادقة في حين أن الفصل 494 من ق.م.م فقرة 2 ينص على أنه: «يترتب على عدم حضور المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع» وبذلك ليس هناك فرصة للتدارك والفصل لا يحتمل أي تأويل كما أن الحكم بإيداع المبلغ لفائدة (ص) يعني أداء المحجوز لديها للمبلغ المذكور خلاف ما جاء بالقرار كما ورد فيه أن المحامي لا تكون مسؤوليته كاملة إلا إذا كان هو المسير لها في جميع المراحل ويقصد بذلك عدم تحمل طالب النقض أية مسؤولية بخصوص قضية (م.ص) لأن النيابة سحبت منه بعد إهماله للتصريح السلبي وتعيينه في جلسة الصلح لكن قبل مسطرة المصادقة على الحجز وإدلائه بمذكرات متعددة وحضر الحكم عليها بالمصادقة وماذا يمكنه القول وليس له ما يثبت إدلاءه بالتصريح السلبي وماذا يمكن لخلفه أن يقول أمام محكمة الاستئناف في هذه الحالة وقد استقر القضاء على تطبيق الفقرة 4 من الفصل 494 من ق.م.م مباشرة بمجرد ثبوت عدم الإدلاء بالتصريح السلبي وهكذا فإن مسؤولية طالب النقض استوفت شروط قيامها بمجرد عدم الإدلاء بالتصريح السلبي وأن تعليل القرار بعكس هذا تعليل فاسد.

لكن، حيث إن المقرر في قضاء النقض أن المقصود بانعدام التعليل المبرر لإعادة النظر في

القرارات الصادرة عنه هو عدم الجواب على وسائل طالب النقض كلها أو إحداها أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع مؤثر بعدم القبول أثاره المطلوب بصفة قانونية ومبررة أما عدم الجواب على ما أثاره المطلوب من دفوع ضمن مذكرته الجوابية فلا يدخل ضمن انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر ولما كانت طالبة إعادة النظر حاليا هي المطلوبة سابقا في طلب النقض وأن ما اعتمدته كسبب لطلبها انعدام التعليل وعدم الجواب على مذكرتها الجوابية لا يدخل ضمن الأسباب المبررة لإعادة النظر فإن ما جاء بالوسيلة يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطاعنة في حدود المبلغ المودع بصندوق المحكمة وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الطيب أنجار رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة - جميلة المدور - محمد بن يعيش - ابراهيم بحماني - عبد الكبير فريد - محمد الترابي - محمد بترهة - حسن منصف - عمر لمين - الباتول الناصري - فاطمة بنسي - نزهة جعكيك - السعيد شوكيب - احمد حنين - احمد دينيا - سعد برادة اغزيول - حسن مرشان - عبد الحميد سبيلا - يوسف الادريسي - مليكة ابن زاهر - نزهة مرشد - سعيدة بومزراك - عبد الله زيادي - مرية شيحة - جميلة الزعري - عبد السلام البري - عبد السلام بوكراع - عبد الرزاق صلاح - ابراهيم بلمير أعضاء بحضور المحامي العام السيدين احمد الموساوي وسعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.