محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1062 — قرار عدد: 2018/288 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 أكتوبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 294 الصادر بتاريخ 2016/12/07 في الملف عدد 2016/1620/133 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/06 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ف. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 294 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07 دجنبر 2016 في الملف عدد 1620/2016/133، أن المدعية (ف. غ) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 24 يوليوز 2015، عرضت فيه أن زوجها (م. غ) المدعى عليه طردها من بيت الزوجية وتقدم بدعوى التطليق للشقاق، وأنها هي من ساعدته على شراء بيت الزوجية الكائن بسلا وساهمت في تنمية ثروته والتمست: الحكم باستحقاقها لنصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأمر المحافظ المختص بتضمين الحكم بذلك الرسم. وأجاب المدعى عليه بأنه تنازل عن دعوى التطليق للشقاق وأن العلاقة الزوجية قائمة بينهما والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى،
فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 27 أكتوبر 2015 بعدم قبول الدعوى شكلا. فاستأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها موضوع الطعن بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبته والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تورد في عللها أي جواب قانوني لما أثارته الطاعنة خلال مرحلة الاستئناف وأن تعليلها مخالف للمفهوم السليم لحق الكد والسعاية الذي لا يتقيد استحقاقه بواقعة الطلاق أو الوفاة والتمست نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين حول تدبير الأموال التي ستكتسب خلال الحياة الزوجية فإنه يصار إلى القواعد العامة للإثبات. والمحكمة لما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة قد ساهمت في تنمية المدعى فيه وقضت بعدم قبول الدعوى شكلا، فإنها طبقت القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس. ومن أجله يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام
السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.