محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19378 — قرار عدد: 2022/702 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (س. هـ بن عبدالكريم) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/05/18 بواسطة دفاعه الأستاذة م عن الأستاذ (ع. ر. غ) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/10 في القضية ذات العدد: 2020/1328، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه في مواجهة المطلوب في النقض (ر.ب) بتعويض قدره 5.000 درهم ورفعه إلى مبلغ 8.000 درهم وفيما قضى به من عدم الاختصاص في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة عبد الله بوعلام بعد تبرئته من جنحة تفويت مال غير قابل

للتفويت.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ع. ر . غ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق الفصلين 107 و108 من القانون الجنائي. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقض على المتهمين بإرجاع ثمن السيارة المحدد في مبلغ 55.000 درهم الذي اعترفا بتسلمه دون تعليل، كما أدخل الطاعن على السيارة إصلاحات وأدى أقساط التأمين والضريبة ومصاريف إيداع ملف التسجيل بلغت 16.100 درهم فكان تحديد التعويض في مبلغ 8.000 درهم زهيدا وخلاف ما ينص عليه الفصلان 107 و108 من القانون الجنائي مما أضر بالعارض ويعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي للطالب في مواجهة المطلوب في النقض (ر. ب) بتعويض رفعته من مبلغ 5.000 درهم إلى مبلغ 8.000 وقضت بعدم اختصاص في طلبات الطالب المدنية المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض (ع. الله. ب) بعد التصريح ببراءته من جنحة تفويت مال غير قابل للتفويت تكون قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب هذا الأخير الفعل المتسبب في الضرر المدعى به وحددت التعويض المستحق للطالب في ذمة المطلوب في النقض (ر.ب) عن الضرر المباشر المترتب عن الجريمة التي أدين من أجلها ورفضت باقي مطالبه من استرداد ثمن السيارة وقيمة إصلاحها وتكوين ملف تحويل ملكيتها باعتبارها أشياء لم تكن موضوعة رهن إشارة العدالة حتى يقض بردها لمن له الحق فيها فلم تخرق المحكمة المطعون في قرارها مقتضيات الفصلين 107 و108 من القانون الجنائي وحددت التعويض المستحق للطالب استنادا إلى ما تتمتع به من سلطة تقديره فكان ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.