محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/6634 — قرار عدد: 2022/719 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (خ. ط) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (م. ط) عن الأستاذ (ع. ع. ت) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/12/22، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/12/16 تحت عدد 5364 في القضية عدد: 2021/2601/1224، القاضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (هـ. ب) تعويضا قدره 855.000,00 درهم .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمذكرة أسباب النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ع.ت) المحامي بهيئة المحامين بوجدة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى : المتخذة من خرق حق الدفاع ،ذلك أن المحكمة ناقشت القضية في ظل جائحة "كورونا" التي كانت المحاكمات فيها تتم عن بعد. وأن الطالب تمسك بجلسة 2021/10/07 بحضوره أمام المحكمة ، فتم تأخير القضية لجلسة 2021/10/28 ولجلسات أخرى قصد احضاره، لكن النيابة العامة لم تحضره من السجن. وقررت المحكمة مناقشة القضية معه عن بعد رغم تمسكه بالحضور أمامها. مما تكون معه قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، وعرضت قرارها للنقض والابطال.
لكن حيث إن الثابت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطالب وان سبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بمحاكمته حضوريا بجلسة 2021/10/28، فتم تأجيل القضية لهذا السبب قصد إحضاره من السجن لجلسة 2021/11/25 ثم الجلسة 2021/12/16، فانه لم يبد أي اعتراض هو أو دفاعه عندما قررت المحكمة محاكمته عن بعد بعدما تعذر إحضاره نظرا لحالة الطوارئ الصحية. فضلا عن كونه لم يبين الضرر الذي أصابه من تلك المحاكمة، لاسيما أن المحكمة ناقشت معه القضية من جميع جوانبها. الشيء الذي لم تخرق معه أي حق من حقوق الدفاع. وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شان وسيلة النقض الثانية:
المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن الطالب أدلى بمذكرة دفاعية بجلسة 2021/11/25 أوضح فيها أن المطلوب في النقض أشار في شكايته إلى أنه يطالب بإجراء محاسبة عن المدة التي كان خلالها خارج أرض الوطن من مارس 2020 إلى غشت 2020. لكنه حدد ضمن المبالغ التي ادعى أنه لم يتسلمها معاملات سابقة عن المدة المذكورة. رغم أن الطالب أدلى بتصريحات الشهود : (ل.ب) و(م.ل) و(ن. الدين. ق) و(م. د) الذين تعاملوا مع المطلوب خلال الفترة بين سنتي 2017 و2019. كما أدلى بصور لشيكات وكشوفات الحسابات التي توصل بها. لكن المحكمة لم تجب عن ذلك إيجابا أو سلبا. الشيء الذي يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ويعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تصريحاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق وخلال المرحلة الابتدائية بانه استخلص من زبناء الشركة التي يملكها المطلوب حوالي 1.000.000,00 درهم، إضافة إلى شهادة الشهود المستمع
إليهم خلال المرحلة الابتدائية وهم (ا. ب) و (ع.ب) و(م.د) و(ع.ك.ب)و (م.م) و (ل. أ.ع)، الذين صرحوا بأنهم سلموا للطالب مبالغ مالية مختلفة على أن يسلمها للمطلوب. لكن هذا الأخير أعاد مطالبتهم بأدائها لأنه لم يتوصل بها من الطالب كما أكد ذلك جل الشهود المستمع إليهم. واعتبرت ذلك اختلاسا تحقق بمجرد استحواذ الطالب على تلك المبالغ المالية رغم أنه تسلمها من الزبائن قصد تسليمها بدوره للمطلوب، وأن ما تمسك به من براءة ذمته من المبالغ المالية المذكورة بادعائه تسليمها نقدا للمطلوب دون إثبات يجعل عنصر سوء النية قائما في حقه. تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة التي أدانت الطالب من أجلها، وبينت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه بما لها من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات. ورفضت ضمنيا ما أدلى به من وثائق رفقة مذكرته الكتابية بجلسة 2021/12/16، طالما أن جميع الشهود المدلى بإشهادات لهم تم الاستماع إليهم، وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة الاستماع إليهم إلا إذا قررت ذلك استثناء. وأن باقي الوثائق المرفقة بالمذكرة لا تبرر إيداعه للمبلغ المختلس. ويكون بالتالي ما أثاره الطالب مجرد مجادلة في وسائل الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع خاصة اعترافه القضائي. مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.