محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1554 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/20 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 348 الصادر بتاريخ 2021/09/21 في الملف رقم 2021/1501/134
عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت
بمقال لدى المحكمة الابتدائية، تعرض فيه أنها عملت لدى الطاعنة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية
والتمست الحكم لها بالتعويضات، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها
القاضي بالحكم على الطاعنة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة تعويضات عن الإخطار
والفصل والضرر وعن علاوة الأقدمية وعن العطلة السنوية مع منحها شهادة العمل تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها 100 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بتخفيض التعويض عن الأقدمية، وهو القرار محل الطعن
بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني، والنقص في التعليل الموازي
لانعدامه، وخرق القانون "المادة 395 من مدونة الشغل و405 من قانون الالتزامات والعقود"، ذلك
أنه أسس نتيجته على شهادة شاهدين أحدهما كان له مع الشركة الطاعنة نزاع مستحكم وصل
إلى القضاء، بينما كانت شهادة الشاهدة الثانية مطبوعة بتناقضات منافية للمنطق في الوقائع
والتواريخ والأمكنة والمنتوجات التي نسبت للشركة تصنيعها بما كان يكفي لاستبعادها، وأن وضع
الطاعنة كمقاولة مهيكلة يستبعد اشتغال أي كان معها بعلاقة قارة خلال تلك المدة التي زعمتها
المطلوبة في النقض دون الحصول على أدنى وثيقة تثبت ذلك، مع أن الشركة تصرح بكافة عمالها
ومستخدميها، كما أن المحكمة الابتدائية عند استماعها للمطلوبة في النقض صرحت كونها تركت
العمل هذه مدة تزيد عن ثلاث سنوات، وهي أقوال تلزمها باعتبارها إقرارا قضائيا، ولما أثارت
الطاعنة التقادم ردت المحكمة بتعليل غير دقيق، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، من جهة أولى، حيث إن الطاعنة لم تبين بالوسيلة أسماء الشهود حتى تستطيع المحكمة
الرجوع إلى شهادتهم وبسط رقابتها عليها، وأن ما جاء بهذا الشق من الوسيلة عاما، ومن جهة
ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن دعوى المطلوبة في النقض لم تتقادم حسبما جاء
في تصريحها بجلسة البحث المؤرخة في 2020/11/10 كونها فصلت هذه مدة ثلاث سنوات أي سنة
2017، وبما أن مقال الدعوى قدم بتاريخ 2018/11/27، فإن دعواها تكون قد قدمت داخل أجل
السنتين المنصوص عليها بالمادة 395 من مدونة الشغل ويحل هذا التعليل المستمد من وقائع القضية
محل التعليل المنتقد والوسيلة بفرعيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.