محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/4321 — قرار عدد: 2014/241 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى:

بناء على الفصل 134 من ق.م.م وبمقتضاه يبتدئ سريان أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 197 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي في 2013/02/26 ملف مدني 1/2012/549، أن المطلوب في النقض تقدم إلى ابتدائية آسفي بمقال التمس فيه الحكم على الطاعن بأدائه له 240000 درهم كدين بذمته وحل أجله مع 60000 درهم عن التماطل. أجاب الطاعن بأنه لم يتوصل من المطلوب في النقض إلا ب 165000 درهم، وسلم له 60000 درهم بداية شهر أكتوبر 2009 بحضور عبد الله (ش) وأن ذمته عامرة ب 65000 درهم فقط فصدر الحكم الابتدائي بأداء الطاعن للمطلوب في النقض 240000 درهم العالق بذمته بموجب الإشهاد بالدين المصحح الإمضاء في 2007/8/1، استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مع تدارك الإغفال الحاصل به بشأن التعويض عن التماطل والحكم للمطلوب في النقض بـ 30000 درهم كتعويض عن التماطل، بعلة أن عقد السلف تضمن مدة محددة للأداء وهي 2012/12/20 وأن عدم وفاء الطاعن بالالتزام رغم حلول الأجل يجعله في حالة مطل ويلزمه التعويض وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 134 من ق.م.م، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف أن استئناف المطلوب في النقض قدم خارج الأجل على اعتبار أنه هو " أي الطاعن "بلغ بالحكم الابتدائي بطلب من المطلوب في النقض في 2011/03/19 حسب الثابت من غلاف التبليغ، في حين أن المطلوب في النقض أدى عن مقاله الاستئنافي في 2012/04/30 أي بما يزيد على 13 شهرا بعد التبليغ، والمحكمة لم ترد على هذا الدفع وصرحت بأن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي للمطلوب في النقض.

حقا، حيث إنه لما كان تبليغ القرارات يتم بناء على طلب المحكوم له وأن الطاعن بلغ بالحكم

الابتدائي عدد 929 يوم 2011/03/19 حسب الثابت من طي التبليغ فإن أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي المذكور يسري في حق طالب التبليغ الذي هو المطلوب في النقض من يوم تبليغ الحكم الابتدائي عملا بالفصل 134 من ق.م.م وهو بالنسبة للمطلوب في النقض 2011/3/20 فيكون الاستئناف المقدم من قبله في 2012/04/30 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط خارج الأجل القانوني ومحكمة الاستئناف لما قبلت استئناف المطلوب في النقض بعلة: " أن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي إليه"، تكون قد خرقت الفصل 134 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض.

العدد 15 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيد سعيد الروداني - المحامي العام: السيد عبد

العزيز صابر.