محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/2401 — قرار عدد: 2019/253 — بتاريخ: 2019-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/4/25 في الملف رقم 17/1126/540 أن المسمى خالد تعرابت تقدم بشكاية في مواجهة المطلوب ضده جاء فيها أنه أنجز معاينة بتاريخ 2016/5/30 جاء فيها أنه حضر إلى مقر الشركة ووجده شخصیا وأطلعه على صفته والغرض من قدومه،وتبین له أنه مسير الشركة "الشافي" وأنه عاين منع المسمى لحسن طبري من استئناف عمله في الوقت الذي كان هو بالخارج، وأن المفوض القضائي أجاب بكونه انتقل يوم 2016/5/30 إلى مقر الشركة ووجد شخصا لم يدلي ببطاقته الوطنية وأكد له أنه المسمى خالد تعرابت وأنه الممثل القانوني للشركة ورفض إرجاع المعني بالأمر إلى عمله، وأضاف السيد وكيل الملك أن المطلوب

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

أنجز محضر معاينة دون احترام الضوابط والقواعد المهنية، وأن الضابطة القضائية أنجزت محضرا بهذا الخصوص تمت بموجبه متابعة المعني بالأمر من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من ق.ج. وبعد إحالة الملف على غرفة المشورة أجاب المطلوب ضده أنه توجه رفقة العامل لحسن طبري لمقر الشركة التي هي عبارة عن شقة ووجد شخصا ادعى أنه المسؤول عن الشركة خالد تعرابت الذي رفض الإدلاء بتعريفه فحرر محضرا بعبارة "خالد تعرابت بذكره" فأصدرت غرفة المشورة قرارا بعدم المؤاخذة، استأنفه الوكيل العام فصدر قرار بتأييد الحكم المستأنف الذي هو موضوع الطعن بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض :

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع على القرار يتبين انه اعتمد في تأييده للأمر القضائي على كون المطلوب في النقض أنجز محضر المعاينة وفق ما يسمح به القانون منم إجراءات المعاينة المادية المحصنة وأن ما جاء في المحضر موضوع الشكاية ليس به ما يثبت مخالفته للقواعد القانونية المتعلقة بالمعاينات المادية ولا ما يفيد أنه تضمن بيانات عن سوء نية والحال أنه باستقراء النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين خاصة المواد من 15 إلى 18 من القانون رقم 03-81 يتجلى أن المفوض القضائي ملزم بالانضباط إلى القواعد العامة للقيام بالإجراءات النصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والجنائية والتي تلزم المفوض بالتأكد من هوية المطلوب في الإجراء القضائي. وأنه في حالة رفض المعني بالأمر ذلك عليه أن يشير في المحضر إلى ذلك الرفض، وأنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من قبل المطلوب ضده يتبين أنه لا يتضمن أية عبارة إلى ما يفيد التأكد من الهوية أو الإشارة إلى رفض الإدلاء بما يفيد التأكد من الهوية أو إلى رفض الإدلاء بها مما يجعل عناصر الخطأ المهني قائمة مع ما يستوجب ذلك من متابعة وعقوبة.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

وحيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمها بما جاءت

به: "وحيث إن إضافة كلمة بذكره إلى جانب عبارة المسؤول القانوني تجعل المستأنف عليه في حل من تحمل مسؤولية ارتكاب أية مخالفة مهنية خصوصا وان ما قام به من معاينة تم في مقر الشركة بناء على طلب من يعنيه الأمر في إطار المعاينة المادية المجردة من كل رأي استنادا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وأن المشتكي الذي كان في محل إجراء المعاينة وبمكان تواجد المسؤول القانوني الفعلي ويتولى مهامه ومسؤولياته. يعتبر منتحلا لصفة السيد "تعرابت خالد" ويتحمل مسؤولية ذلك والحال أن المفوض القضائي ملزم بالانضباط إلى القواعد العامة للقيام بالإجراءات القانونية في تنفيذ الأوامر

والأحكام والقرارات وأن ينجزها وفقا لأحكام قانون المسطرة المدنية كما تنص على ذلك مقتضيات المواد من 15 إلى 18 من القانون رقم 03-81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وأنه بإعمال ذلك على واقع النازلة يتبين من خلال محضر معاينة مجردة ان المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2016/5/30 إلى شركة الشافي للبناء والأشغال العامة فوجد المسؤول القانوني "تعرابت خالد بذكره" وبعد أن عرفه بصفته وموضوع مهنته عاين واقعة التحاق السيد طبري لحسن طالب الإجراء بمقر عمله لكن السيد "تاعرابت خالد" المسؤول القانوني منعه من الرجوع إلى العمل والحال أن المطلوب في النقض قد جزم بأن المسمى "تاعرابت خالد" هو المسؤول القانوني بذكره من غير أن يطالبه بالإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية والإشارة في محضر معاينة مجردة أنه رفض ذلك سيما وأن المطلوب في الإجراء يتمسك أنه في تاريخ إنجاز المعاينة كان يتواجد خارج أرض الوطن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ما ذكر أعلاه فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي

لانعدامه عرضه للنقض.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة

أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون.