محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15114 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/6 في القضية الجنحية عدد 20/170، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إفراغه من البقعة موضوع التراع. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها لإدانة العارض على مجرد قرائن بسيطة لا تنهض أساسا ومبررا مشروع لإدانته من أجل فعل لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد سيما وأنه تعرض لعملية نصب واحتيال من الطرف المدني الذي استغل عقد تنازل عرفي مزور مطعون فيه بزوريته أمام قاضي التحقيق، وباعتماد المحكمة على ذلك العقد في إثبات حيازة المشتكي المادية وعلى شهادة الشاهد (ع. ح) دون أن تأخذ بعين الاعتبار لكل الدفوعات الشكلية والموضوعية القانونية المثارة من قبل العارض بموجب مذكرته الدفاعية المؤرخة في 2021/3/23 المدلى بهما بالملف، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصرحت تصديا بإدانته من أجلها معتمدة في ذلك أساسا على شهادة الشاهد (ع. ح) وعلى عقد تنازل عرفي دون مناقشتها للمذكرة الدفاعية المدلى بها من طرف الطاعن خلال جلسة 21/3/23 المرفقة بعدة وثائق والرد على الدفوع التي تضمنتها تلك المذكرة سواء ما تعلق بالتجريح في الشاهد أعلاه وتحديد الموقف من ذلك سلبا أو إيجابا، مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والإِبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بتاريخ 2021/4/6 في القضية عدد 2020/170 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.