محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/547 — قرار عدد: 2015/235 — بتاريخ: 2015-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/02/13 تحت عدد 136 في الملف رقم 12/1401/2493، أن المدعيين مولاي امبارك (م) ومحمد العربي (م) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدنية بمقال بتاريخ 2011/04/25 في مواجهة المدعى عليهما السعيد (م) وعبد الكريم (ن) بحضور المحافظين على الأملاك العقارية والرهون بمراكش وبتاحناوت الحوز عرضا فيه بأن المدعى عليهما أنجزا رسم إراثة ضمن تحت عدد صحيفة 306 كناش الثاني عدد بتاريخ 2009/03/17 للمرحوم مولاي أحمد (م) أن المرحوم المذكور ترك من الورثة بالإضافة إلى المدعى عليهما العارضين باعتبارهما ابني عمومته من الدرجة الثالثة كما هو ثابت من رسم الإراثة المنجز من طرفهما والمضمن بعدد صحيفة 433 كناش 98 بتاريخ 2009/06/22. وبما أن الإخوة للأم يرثان ثلث التركة بالتساوي في حالة التعدد لانعدام

من يحجبهما، وبما أنهما ابني عمومة الهالك يتحدان في نفس الجهة معه ولهما نفس الدرجة وقوة

القرابة تجاهه لانحدارهم من جدهم الأكبر مولاي علي (م) ومتفرعين من الأشقاء الثلاثة وهم: سيدي محمد ومولاي مسعود ومولاي عبد القادر وعدم وجود من يحجبهما بدورهما فقد ورثا في الهالك المذكور بالتعصيب فيما بقي وهو الثلثان من التركة، مشيرين إلى أن المدعى عليهما سبق بالمحافظة العقارية بمراكش لهما إدراج رسم إرائتهما المطعون فيها بالرسمین العقاریین عدد وعدد 65/65 بالمحافظة العقارية بالحوز حسب الشهادتين رفقته والتمسا الحكم بالتشطيب على المنجزة من الإراثة عدد 232 المدرجة بالرسمين العقاريين المذكورين وتقييد بدلها الإراثة عدد طرفهما وأمر المحافظين المذكورين بتقييد هذا الحكم بالصكين العقاريين السالفي الذكر عند صيرورته نهائيا وأرفقا المقال بالوثائق المشار إليها وبوثائق أخرى، وأجاب المدعى عليه السعيد (م)

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 بأن علاقة العمومة المزعومة من طرف المدعيين غير ثابتة لعدم بيان مراحل المناسخات المتعلقة بالجد المشترك إلى حين الوصول إلى الهالك وأن علاقة العمومة تثبت بما يسمى بالمناسخات بإراثة الجد المشترك المنحدر منه العمومة، ثم إراثة كل واحد ممن حل محله كوارث بالتدريج إلى أن تصل العلاقة الإرثية إلى الهالك وأبناء عمومته، وأن الاختزال الحاصل في شهادة شهود إراثة المدعيين جعل علاقة العمومة المزعومة غير واضحة التفاصيل والتناسخ يجعل هذه الإراثة غير فاعلة ولا أثر لها، كما أن شهادة شهود الإراثة المنجزة من طرف المدعيين ليس لها مصداقية لأنهم يشهدون بعلاقة عمومة بين المدعيين والهالك والحال أن هذه العلاقة تنطلق من جد خامس مضى على وفاته أكثر من قرن ونصف بالإضافة إلى انعدام أي جوار أو اختلاط بين الشهود وأطراف الدعوى إلا ما كان من اختلاط مريب بينهم وبين من شهدوا لفائدتهما وأن المجلس الأعلى ذهب في قراره الصادر بتاريخ 2001/01/10 في الملف عدد 96/12/811 بأن شهود الإراثة لم يعلموا إلا بالوفاة، أما من توفي بعد الجد الأصل فلم يؤكدوا علمهم بكيفية تناسل المناسخات إلى حين إفراز العلاقة المزعومة المتمثلة في العمومة بين المشهود لهم وبين الهالك، وبذلك تكون الإراثة عديمة الأثر. كما أجاب المدعى عليه عبد الكريم (ن) بأن المدعيين لا صفة لهما في إقامة الدعوى لعدم إثبات أن العمومة المتمسك بها ترجع إلى الجد الرابع المشترك بين الهالك والمدعيين وذلك يتطلب تبيان المناسخات ذات الصلة مما يتعين معه عدم قبول الدعوى على الحالة، واحتياطيا في الموضوع فإن شهود إراثة المدعيين لا يعرفون سن الهالك ولا تاريخ وفاته بالضبط ولا حتى سكنه قيد حياته التي هي درب الركني رقم 22 حي القصور مراكش حسب شهادة الوفاة رفقته وليس العنوان الوارد في الإراثة المذكورة، كما أن هؤلاء الشهود يقدرون سن الهالك في 60 سنة والحال أنه يبلغ 73 سنة، كما أن تلك الإراثة غير مستفسرة مما يتعين استبعادها، مشيرا إلى أن المدعيين لا ينازعان في صحة الإراثة المنجزة من طرفهما، مما يجعلها مرجحة على إراثة المدعيين فضلا على أنه لا مجال للترجيح بين البنتين المتعرضتين حسب ما كرسه المجلس الأعلى في قراره عدد: 3910 الصادر بتاريخ وبصورة مطابقة لنسخة عقد وفاة عدد 1995/07/18. وأرفق جوابه بصورة شمسية للإراثة عدد

11 صادر عن مقاطعة جليز بتاريخ 2009/01/26. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2012/04/09 في الملف رقم 11/1615/68 بعدم قبول الدعوى، واستأنفه المدعيان. وبعد جواب المستأنف عليه السعيد (م) بما سبق أن أثاره خلال المرحلة الابتدائية وإرفاقه لجوابه بصورة شمسية لقرار صادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 96/1/2/811 وتاريخ 2001/01/10. وبعد عدم جواب المستأنف عليه الثاني عبد الكريم (ن) والمطلوب حضورهما رغم التوصل بالاستدعاء، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف "كذا" بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالتشطيب صحيفة 306 الكناش الثاني رقم 102 بتاريخ 2009/03/17 توثیق مراكش

على الإراثة عدد

وتسجيل الإراثة عدد صحيفة 433 كناش الثاني رقم 102 بتاريخ 2009/06/22 توثیق مرا کش بدلها، وذلك بكل من الرسم العقاري عدد بمحافظة مراكش المنارة والرسم العقاري عدد

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 65/65 بمحافظة الحوز وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من

طرف الطالب بمقال لم يجب عنه المطلوبان والمطلوب حضورهم رغم الاستدعاء. وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالتعليل الفاسد الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة

صحيفة 306 مصدرته عللته بالتسوية بين علم شهوده وأخيه الوارد في رسم الإراثة عدد كناش رقم 106 بتاريخ 2009/03/17 توثيق مراكش الذين يؤكدون علمهم ومعرفتهم بالهالك مولاي أحمد (م) وبوارثيه الطاعن وأخيه عبد الكريم (ن) وبين علم شهود المطلوبين الذين وإن كانوا يعرفون الهالك المذكور فإنهم لم يعلموا متى توفي الجد الأعلى ومن حل محله والمناسخات الفاصلة بين تاريخ وفاة الجد الأعلى ومن ورثه ووفاة من خلفه إلى حين الوصول إلى حصول صفة المشهود لهما المطلوبين بأنهما ابني ابن ابن ابن عم الهالك بفعل المناسخات كوارثين له إلى جانبه وأخيه المذكور، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى سبق له أن أصدر قرارا بتاريخ 2001/01/10 في الملف العقاري عدد 96/1/2/811 أكد فيه بأن شهادة السماع تكون عاملة فيما يتعلق بالوفاة فقط، أما المتوفى ومن أحاط يإرثه فلا بد للشهود من معرفتهم المشهود بوفاتهم من خلال المناسخات إلى حين حلول المشهود لهما بصفتهما وارثين، مما يكون ما عللت به المحكمة قرارها المطعون فيه مجانبا للصواب والتمس نقض القرار.

حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض، ذلك أن تحرير مسألة:

العقد ومحصلها كما لسيدي عبد السلام الهواري، والفقيه التسولي على اللامية، أن محل بيان اشتراط القعدد بالتعصيب إذا كان التراع بين العصبة لإمكان أن يكون أحدهما أقعد من الآخر، وعلى هذه الحالة يحمل قول السجلماسي في عملياته، ونصه: " لا بد من معرفة القعدد في إرث، وإلا بشك تنتفي". ولما كان الأمر كذلك، فإن المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم قبول الدعوى فإنها استندت في قضائها بأن إراثة المدعيين لا تتضمن المناسخات المتعلقة بإرث الجد الذي يجمع الطرفين. والمحكمة المطعون في قرارها لما رجحت إراثة المطلوبين في النقض عما سواها بعلة أن صفتهما ثابتة في الإرث إلى جانب المستأنف عليهما باعتبارهما ابني عم من الدرجة الثالثة للمرحوم أخ المستأنف عليهما للأم دون أن تبين الدرجة التي بالله مولاي أحمد أشارت إليها ودون أن تبين المناسخات المقررة فقها في حالة التراع بين العصبة كما هو مفصل ومبين أعلاه، يكون قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.