محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1708 — قرار عدد: 2022/583 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة المدنية (ع.س) بتاريخ 2021/02/18 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ : 2021/02/10 في القضية عدد 2020/2808/345 والقاضي بالغاء التعرض مع تحميل رافعه الصائر. إن محكمة النقض /

وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به، وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في

. 2005/11/23 حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم

تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون

المسطرة الزامية. وحيث أن طالبة النقض في هذه القضية المذكورة سلفا، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/10 وذلك بعدما لم ثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من المسؤولة المدنية (ع.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ : 2021/02/10 في القضية عدد 2020/2808/345وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري .