محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/420 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ت)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 6098 الصادر بتاريخ 2019/9/11 في الملف رقم 2019/1202/1730 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الصفة والأهلية والمصلحة شروط يتعين توفرها في أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع المناقشة في عريضة النقض يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى ما دامت المؤمنة طبقا للمادة 129 أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة ضد المؤمنة شركة (س) وسائق السيارة أداة الحادثة دون توجيهه ضد الحارسة القانونية (ط.م.١)، يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في التراع وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.