محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1059 — قرار عدد: 2018/433 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/10/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ع.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 555 الصادر بتاريخ 2017/10/10 في الملف عدد 2017/1607/118 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 555 الصادر بتاريخ 2017/10/10 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، في الملف عدد 2017/1607/118، أن المدعية (إ. ١) تقدمت بتاريخ 2017/03/09، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (ك.ب) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه الطفل (أ)، وبما أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها نفقة الابن حسب مبلغ 1500 درهم، وأجرة سكناه حسب مبلغ 2000 درهم، وأجرة الحضانة حسب مبلغ 300 درهم والكل شهريا، وتوسعة الأعياد حسب مبلغ 5000 درهم سنويا، وإسناد حضانة الابن للمدعية. وبعد إدراج القضية بجلسة الإصلاح بين الزوجين تخلف عنها المدعى عليه رغم توصله بواسطة والدته، وحضرت المدعية التي رفضت الصلح، فأثبتت المحكمة ذلك، وقضت بتاريخ 2017/06/15 بتطليق المدعية من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، مع تحديد مستحقاتها كالتالي: واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم ومؤخر صداقها في مبلغ 20.000 درهم ونفقة الابن (أ) في مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلاق، وتحديد توسعة أعياده الدينية في مبلغ 1500 درهم سنويا، وبإسناد حضانة الابن لوالدته المطلقة، وتحديد أجرة حضانتها
في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب السكن ابتداء من تاريخ انتهاء العدة. فاستأنفه المدعى عليه في شقه المتعلق بمؤخر الصداق، ومستحقات الطفل. وبعد جواب المستأنف عليها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرارفي الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المواد
81 و82 و94 و95 من مدونة الأسرة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن طلب إخراج القضية من المداولة لإجراء التحريات اللازمة لأن والدته هي التي تسلمت الاستدعاء في وقت كان يوجد فيه بالخارج، وهو ما كان يوجب الاستجابة لطلبه لكون البحث المنجز غابت عنه الإجراءات اللازمة من الاستماع إليه، مما يجعل القرار غير معلل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن النعي يتعلق بالإجراءات السابقة على الحكم بالتطليق للشقاق الذي لا يقبل أي طعن طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة، مما يبقى معه ما بالوسيلة دون تأثير. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.