محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/736 — قرار عدد: 2018/108 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 غشت 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ر.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 192 الصادر بتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2016/1620/87 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبين (م. ج) و(ع.ل. ج) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2014/04/03 بالمحكمة الابتدائية بتاونات قسم قضاء الأسرة، عرضا فيه أن مورثهما (أ. ج) توفي على إثر حادثة سير، وأنهما وهما منهمكان في مراسيم الجنازة إذ بالمدعى عليها (ف.ش) تتقدم إليهم أول مرة وتدعي أنها زوجة مورثهما مدلية برسم الزواج المضمن بعدد 536 صحيفة 423 كناش الأنكحة عدد 6 بتاريخ 2008/02/20، وأنه بالرجوع إلى الرسم المذكور يتبين أنه يحمل بيانات ناقصة مثل بطاقة التعريف للمتوفى واسم والده، وأنه اعتبر المدعى عليها عازبة في حين أنها ادعت أن لها معه ابنة يتبين من الاطلاع على رسم ازديادها أنها ولدت قبل المدة القانونية للزواج، كما يتبين أن الزواج تم بطريقة غير قانونية ولم يخضع للمسطرة القانونية المتعلقة بالتعدد أو بالزواج، والتمسوا الحكم بإبطاله. وأجابت المدعى عليها بأن سكناها بسلوان إقليم الناظور، وأن المدعيين مطالبين برفع دعواهم
أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، وأن رسم الزواج تم وفق الضوابط الشرعية والقانونية، وأن نيتها كانت سليمة عند العقد عليها لأنها تزوجت بالهالك على أساس أنه مطلق ولم تكن تعلم حينئذ أنه متزوج بأخرى، والتمست الحكم بعدم الاختصاص المكاني شكلا ورفض الطلب موضوعا. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/07/13 ببطلان عقد زواج المدعى عليها بالهالك (أ. ج) المضمن تحت عدد 536 صحيفة 423 سجل الزواج رقم 6 المؤرخ في 20 فبراير 2008 بقسم التوثيق بمركز غفساي. فاستأنفته المدعى عليها. وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون وأفيد عنها بأنها لم تعد تقطن بالعنوان ورفض أبوها تسلم الاستدعاء بتاريخ
.2016/10/31
حيث مما يعيبه الطالبان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تفحص وثائق الملف خصوصا ما يتعلق بالتبليغ وشهادة الطعن بالاستئناف التي كانت موجودة بالملف بحيث إن الحكم الابتدائي قد بلغ بتاريخ 2015/10/19 ومضى أجل الطعن فيه عن طريق الاستئناف وتحوز الطاعنان بشهادة بعدم الطعن، وأن المطلوبة لم تطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 2015/12/04 أي بعد مرور أزيد من شهر ونصف، مما يجعل القرار الذي قبل طعنها مخالفا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والتمسوا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يقدم استئناف الأحكام الصادرة في شأن قضايا الأسرة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. والثابت من أوراق الملف أن تبليغ الحكم رقم 1865 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2015/07/13 في الملف عدد 2014/11/2496 كان بتاريخ 2015/10/19 حسب شهادة عدم التعرض والاستئناف المحررة بتاريخ 2015/12/03 في ملف التبليغ عدد 2015/6604/1303 الموجودة بالملف، في حين لم تتقدم المطلوبة في النقض باستئنافها إلا بتاريخ 2015/12/04. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترتب الآثار القانونية على الشهادة المذكورة، فإنها خرقت الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوتهوش.