محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/455 — قرار عدد: 2015/130 — بتاريخ: 2015-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2013/11/07 تحت رقم 1/3897 في الملف عدد 12/1/3146 أن المطلوبين زينب (م) ومن معها قدموا بتاريخ 2007/10/2 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن أخاهم الشقيق عمر (م) توفي بتاريخ 2007/5/11 فأحاط بإرثه المدعى عليهما وهما زوجته زهرة (خ) وابنته منى (م) وأنهم فوجئوا بعد وفاته أنه قد تصدق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد صحيفة 258 على المدعى عليهما زهرة (خ) ومنى (م) بمقتضى عقد عدلي عدد كناش 15 بتاريخ 2007/4/27 وعقد استدراك عدد صحيفة 43 كناش 71 بتاريخ 2007/5/4 وأن عقد الصدقة جاء قبل مدة قصيرة من وفاته وفي مرض الموت، إذ كان يعاني من مرض سرطان الرئة والمعدة وكان طريح الفراش وأقام بالمستشفى مدة طويلة وأن مرضه الخطير جعل إدراكه وتمييزه يتأثران وأن عقد الصدقة تم بالتوليج والمحاباة الشيء الذي يجعله قابلا للإبطال، ملتمسين في صحيفة 258 كناش 15 بتاريخ 2007/4/27 آخر المقال الحكم بإبطال رسم الصدقة العدلي عدد توثيق الدار البيضاء، مع إبطال رسم الاستدراك المتعلق به عدد صحيفة 43 كناش 71 بتاريخ 2007/5/4 مع ترتيب كل ما يلزم قانونا، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على رسم الصدقة ورسم مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، الاستدراك المذكورين من سجل الرسم العقاري عدد والحكم بتقييد إراثة الهالك عمر (م) بالرسم العقاري المذكور لنقل ملكية هذا الأخير إلى كافة ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه في الإرث. وبتاريخ2007/12/13 قضت المحكمة الابتدائية بإبطال رسم الصدقة المضمن بعدد صحيفة 258 كناش 15 وتاريخ 2007/4/27 ورسم الاستدراك المتعلق به عدد صحيفة 43 كناش 71 وتاريخ 2007/5/4 وبالتشطيب عليهما من الرسم العقاري ، والحكم بتقييد إراثة الهالك عمر (م) المضمنة بعدد 380 صحيفة 411 كناش عدد ، فاستأنفته الطالبتان زهرة (خ)

التركات 38 وتاريخ 2007/6/13 بالرسم العقاري عدد

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 ومنى (م)، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى القرار رقم 1/1845 الصادر بتاريخ 2010/4/7 في الملف عدد 2008/1/1360. وطعن فيه الطالبتان بالنقض وتم نقضه من طرف محكمة النقض وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وذلك بمقتضى القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 2012/2/28 في الملف عدد 2010/1/2/484 بعلة " أن المقرر فقها أن بطلان الصدقة لمرض الموت مقرر لمصلحة الورثة والدائنين ولا ينظر فيه إلى أهلية المريض وعوارضها وإنما النظر فيه إلى شروطه المعتبرة شرعا. والبين من أوراق الملف أن المتصدق كان يعاني من مرض السرطان وهو من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت به، وأنه تصدق وهو بحاله بدار للمطلوبتين زوجته وبنته منها بتاريخ 2007/3/23 بعد أن أقعده المرض الفراش واشتد به حتى لم يعد قادرا على التغذية إلا بواسطة أنبوب اصطناعي تم زرعه له بعملية جراحية بتاريخ 2007/3/3 واتصل به إلى أن توفي بتاريخ 2007/5/11 حسب ما هو ثابت من الملف الطبي المستدل به من طرف الطاعنات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن النظر في مدى توافر علاقة المرض بموته وجنحت إلى النظر في مدى سلامة إرادته للتصدق، واعتبرت إرادته سليمة رغم أنه بحال مرض مخوف أقعده الفراش واتصل بموته وبتل الصدقة وهو بحاله تكون قد خرقت القانون المتمثل في القواعد الفقهية الواجبة الإعمال في النازلة، مما يعرض قرارها للنقض " وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف تقدم دفاع المطلوبين بمقال إصلاحي رامي لمواصلة الدعوى، وبتاريخ 2013/11/7 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 1/3897 في الملف عدد 12/1/3146 قضى بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف الطالبتين زهرة (خ) ومنى (م) بثلاث وسائل: حيث تعيبان عليه في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي، ذلك أن القرار المطعون قد خرق القانون الداخلي لم يوضح ولم يحدد القاعدة الفقهية الواجبة التطبيق والتي تتصدى لتصرفات المريض مرض الموت، وإنما اكتفى بنقل قرار محكمة النقض حرفيا ودون أي تعليل أو توضيح لما استقر عليه الفقه الإسلامي بخصوص مرض الموت والقواعد المنظمة له وشروط المدونة في القواعد المطبقة والجاري بها العمل. وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية الشطط في استعمال السلطة، ذلك أن القرار المطعون فيه قد تجاوز المطلوب منه وأبطل عقد الصدقة استنادا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي لا علاقة له بوقائع النازلة، مما يعد شططا في استعمال السلطة وكان من المفروض عليه أن يطبق القانون المتمثل في القواعد الفقهية التي تنص على بطلان الصدقة لمرض الموت والمقرر لمصلحة الورثة. وتعيبان عليه في الوسيلة الثالثة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى بنقل الوسيلة المعتمدة من طرف محكمة النقض ونقلها حرفيا معتبرا إياها تعليلا، مما يجعل هذا التعليل مجرد من الأساس القانوني ومنعدم التعليل .

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المتصرف كان يعاني من مرض السرطان وهو من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت به، وأنه تصدق وهو على هذه الحالة بداره للطالبتين بتاريخ 2007/3/23 بعد أن أقعده المرض واشتد به حتى لم يعد قادرا على التغذية إلا بواسطة أنبوب اصطناعي تم زرعه له بعملية جراحية بتاريخ 2007/3/3 واتصل به إلى أن توفي بتاريخ 2007/5/11 حسبما هو ثابت من الملف الطبي المستدل به من المطلوبين في النقض، وانتهت إلى الحكم بإبطال الصدقة محل الطعن لإحاطتها بمرض المتصدق المخوف تكون من جهة قد طبقت المقرر فقها كما نص عليه ابن عاصم في تحفته لدى قوله : صدقة تجوز إلا مع مرض *** موت وبالدين المحيط تعترض ومن جهة ثانية تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. وكان ما أثير بدون اعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد امحمد لفطح - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.