محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2018/3/6/1314 — قرار عدد: 2021/1019 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/10/02 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2017/117 بتاريخ 2017/09/26، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن (ع.م) بإدانته من أجل جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بدل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بعد تغيير الوصف القانوني لفعل المتابعة، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات المدنية. وبناء على القرار الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض هاته بتاريخ 2019/09/30 تحت عدد 2019/45، القاضي بإحالة القضية على غرفتين مجتمعتين للبت فيها طبقا للقانون، على أن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثالث) للغرفة الجنائية في قسمها الثالث المعروضة عليها القضية. إن محكمة النقض وهي تبت بغرفتين مجتمعتين؛ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن (ع. م) بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين، والمتخذة أولاهما من خرق القانون وثانيهما من نقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، قضت بتأييد القرار الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن بإدانته من أجل جنحة الفساد بدل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، بعد تغيير الوصف القانوني لفعل المتابعة، بناء على نتائج الخبرة الجينية التي نسبت الطفل المولود إلى الطالب رغم إنكاره للمنسوب إليه، وخرقت مقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي الذي جعل وسائل الإثبات في هذه الجريمة واردة على سبيل الحصر في حالة التلبس والاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم والاعتراف القضائي، وأن المحكمة لما اعتمدت القواعد العامة في الإثبات المنصوص عليها في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد خرقت القواعد الخاصة في الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث إن صياغة الفصل 493 من القانون الجنائي لئن اعتبرت وسائل الإثبات في جريمة الفساد واردة على سبيل الحصر في: 1) محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس؛ 2) اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم؛ 3) اعتراف قضائي؛

فإن ذلك لا يعني غل يد المحكمة ومنعها، عند إعمالها لسلطتها في تفسير وتأويل النص القانوني، من الأخذ بالدليل العلمي اليقيني متى توفر. وحيث قدم الطاعن، عن طواعية واختيار، عينة من دمه ولعابه في إطار خبرة علمية تمثلت في تحليل نتائج الخبرة الجينية "ADN" الذي خلص التقرير المنجز بشأنها إلى كون الطاعن هو الأب البيولوجي للمولود الذي وضعته الضحية. والمحكمة لما عرضت تقرير الخبرة على الطاعن وناقشت مضمونه بشكل تواجهي مع الطاعن في جلسة علنية، ضمانا للمحاكمة العادلة وحقه في الدفاع، واعتبرت بناء على ذلك أن نتائج تقرير الخبرة الجينية إنما هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن، تكون - أي المحكمة - قد مارست السلطة المخولة لها

قانونا في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة، التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسما، كما هو الشأن في ما يتعلق بالخبرة الجينية، وبذلك فمحكمة القرار المطعون فيه بقضائها على النحو المذكور أعلاه، لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا للجلسة ومحمد بن يعيش رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي ومصطفى بركاشة وأمينة زياد وعبد الله الفرح وأمينة رزوق، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم البعمراوي.