محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/18804 — قرار عدد: 2018/899 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ب) بتاريخ 2016/6/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بما بتاريخ 2016/6/8 في القضية عدد 2016/2606/180، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية والمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير (غ) واعتبار السيد (ع.ز) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهاته الصفة وفي محله شركة التأمين ( ... ) بصفتها مؤمنة له بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 61924,95 درهما مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تنفيذه، وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض باقي الطلبات، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

حوادث السير

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ب) محام بهيئة طنجة

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من خرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 6 من قرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ في 2006/6/26 وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى المادة 6 حرف "و" من الملحق 1 بقرار وزير المالية والخوصصة المتعارف عليه بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المؤرخ في 2006/6/26 (الاستثناء المتعلق بالأشخاص المنقولين) فإنه: "لا يمكن لضمان مسؤولية المؤمن له فيما يخص ... العربات ذات الثلاث عجلات ... إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع"، وأن الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات مجهزة من طرف صانعها بصندوق خلفي لنقل البضائع ومقعد وحيد خاص بالسائق، وما دام أن الدراجة النارية أداة الحادثة في النازلة كانت تحمل راكبا بالإضافة إلى السائق كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية فإن العنصر الأساسي المشترط لضمان مسؤولية المؤمن له غير متوفر في نازلة الحال، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش على الإطلاق مطعن العارضة كما أنه لم يبين أسباب إهماله مما يجعل منه قرارا مشوبا بانعدام التعليل ومخالفة القانون ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد أيدت الحكم الابتدائي، وبذلك تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد من طرف قد رد دفع العارضة بقوله: "حيث التمست شركة التأمين التصريح بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى بعلة عدم توفر السائق على رخصة السياقة. وحيث إنه استنادا إلى ما انتهت إليه المحكمة في تعليلها للدعوى العمومية من عدم ثبوت جنحة انعدام رخصة السياقة في حق المتهم يكون الدفع المثار غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين

رده".

وحيث إنه ما دام أن الناقلة أداة الحادثة هي دراجة نارية ثلاثية العجلات، فإن الاستثناء من الضمان المتعلق بالأشخاص المنقولين على متنها يرجع فيه إلى مقتضيات المادة السادسة من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 26 ماي 2006، والمحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية عن العربات ذات محرك، وهي المقتضيات الواجبة التطبيق

حوادثالسیر

على النازلة بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة هو 2014/12/3، وبالرجوع إلى البند (و) من المادة المذكورة يتبين أن المعتد به للقول بالزيادة في عدد الركاب من عدمها فيما يخص العربات ذات الثلاث عجلات هو عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع الذي يرجع فيه إلى عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال، مما يبقى معه دفع الطاعنة ليس ما يسنده من بين وثائق الملف، ومن ثم تكون المحكمة قد رفضت ضمنيا ما يتعلق بدفع الطاعنة بخصوص عدد الركاب، الأمر الذي يكون القرار جاء مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2016/6/8 في القضية عدد 2016/2606/180. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.