محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/664 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 26 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ علي (ب) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 185 الصادر بتاريخ 20 مارس 2018 في الملف عدد 2016/1/2/949 عن محكمة النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2007/05/07 قدمت المطلوبة (م. ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أعقبته بتاريخ 2007/07/25 بمقال إصلاحي، عرضت فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه نجاح مصطفى منذ سنة 1997، وأنها أنجبت منه الابن " وليد " بتاريخ 2004/08/02، وأنها لظروف خاصة لم تتمكن من إنجاز عقد الزواج في إبانه، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه وبثبوت نسب الولد إليه، والأمر بتسجيله بدفتر الحالة المدنية، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد توصل المدعى عليه وعدم جوابه وإجراء بحث مع المدعية وشهودها، قضت المحكمة بتاريخ 2007/11/28 في الملف عدد 2007/1437 بثبوت الزوجية بين المدعية

والمدعى عليه واستمرارها منذ سنة 1997 إلى الآن، وبأن الابن وليد المزداد بتاريخ 2004/08/02 ازداد على فراش زوجيتهما، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب، بقرارها رقم 275 الصادر بتاريخ 2014/04/08 في الملف عدد 2013/1613/248 الذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليها بموجب قرار محكمة النقض رقم 185 الصادر بتاريخ 2018/03/20 في الملف عدد 2016/1/2/949 بعلة أنه: " بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن استئناف الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضايا الأسرة يقدم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. وقد أدلت الطاعنة بشهادة بعدم التعرض والاستئناف صادرة عن رئیس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2008/02/26 تفيد أن الحكم الابتدائي رقم 2654 الصادر بتاريخ 2007/11/28 في الملف عدد 2007/1437 بلغ للمطلوب في النقض بتاريخ 2008/01/17 في إطار ملف التبليغ عدد 2007/6357. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول استئناف المطلوب دون أن تبحث في صحة تبليغ الحكم المستأنف للمطلوب من عدمه، وترتب على ذلك الأثر القانوني، فإنها أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض". وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال من وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث أسس الطالب طعنه بإعادة النظر في قرار محكمة النقض رقم 2018/1/2/185 على أنه مشوب بانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض عندما طعنت في القرار الاستئنافي رقم 2014/275 لم ترفق عريضة النقض بشهادة التبليغ مما حال دون مراقبة محكمة النقض نظامية الطعن من عدمه، وأن الثابت من شهادة التسليم المستدل بها أنها بلغت بالقرار الاستئنافي المذكور بتاريخ 2014/07/17، وأنه بذلك يكون طعنها فيه بالنقض بتاريخ 2016/10/11 قد تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 من ق. م. م، وأن محكمة النقض لما استجابت لطعن المطلوبة ذاك والحال ما ذكر، يجعل قرارها رقم 185 مشوبا بعيب انعدام التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 375 من ق. م. م الذي يستوجب أن تكون قراراتها معللة وأن تصدر طبقا للقانون، والتمس العدول عنه والقول بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من قبل المطلوبة لعدم نظاميته، مع تحميلها المصاريف وإرجاع مبلغ الوديعة للمنوب عنه. لكن حيث إنه من جهة، فإن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من ق. م. م، وأن المقصود من انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم الجواب على وسيلة معينة أو على جزء منها، أو على دفع بعدم القبول، وما تضمنه النعي من كون الطعن بالنقض قدم خارج الأجل القانوني، ليس من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض، مما يبقى ما عابه الطاعن على القرار في غير محله، ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطرف الطاعن المصاريف. وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.