محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2165 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/02 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهما الاستاذان (م.ل) و(ع.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 7737 والصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد 2019/1202/7526. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (إ. ن) النائب عن ابنته القاصرة (س.ن) تعرض ابنته المذكورة لحادثة سير بتاريخ 2018/06/18 تسبب فيها (م.ب) الذي كان يسوق دراجة نارية من نوع بيكان في ملكية (ح.ب) ومؤمن عليها لدى شركة ( ... ) للتأمين

ونتج عن الحادث إصابتها بجروح، ملتمسا الحكم لها بتعويض. وبعد جواب المؤمنة والتماسها إدخال الولي القانوني للضحية في الدعوى وإجراء خبرة طبية وتمام الردود صدر الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة والحكم للضحية بتعويضات مختلفة وإحلال مؤمنته محله في الأداء. استأنفته شركة التأمين استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوب استئنافا فرعيا وبعد تمام المناقشة صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية نوع بيكان 3/2 - كذا - المسؤولية وإبقاء 1/4 على كاهل الولي الشرعي للضحية وبخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 65.564,96 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفصول 345 و359 و3 و 59 من ق.م.م والمادة 10 من ظهير 1984/10/02 وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني، لما قضى للمطلوب بتعويض عن انقطاع الضحية القاصر عن الدراسة جزئيا، فتقرير الخبرة الطبية الذي صادق عليه القرار المطعون فيه والمنجز من قبل الخبير (ع. ص) أشار إلى أن الحادثة لم تخلف أية آثار سيئة على الحياة الدراسية للمصاب القاصر سواء جزئيا أو نهائيا، وأن مقتضيات المادة 10 من ظهير 1984/10/02 قد أكدت بأن الانقطاع النهائي أو الشبه النهائي عن الدراسة والناتج عن العجز البدني الدائم هو الذي يكون محلا للتعويض وإنه بعبارة أخرى فإن العجز البدني الدائم والذي يعتبر من النقاط التقنية التي يعود الحسم فيها لذوي الاختصاص وهم الأطباء يبقى هو المصدر والسبب الذي يؤدي إلى انقطاع الضحية نهائيا أو شبه نهائي عن الدراسة ويبقى هو المعول عليه في تحديد التعويض المستحق للضحية، وأنه طبقا للفصل 59 من ق.م.م فإن المحكمة لا يجوز لها أن تبت في نقاط تقنية يرجع الحسم فيها لذوي الاختصاص من خبراء وفنيين، وأن المطلوب قد التمس بمقتضى استئنافه الفرعي إجراء خبرة جديدة من أجل تحديد كون الحادثة قد أثرت على حياة الضحية الدراسية إلا أن المحكمة قضت له بالتعويض عن التأثير على الحياة الدراسية في خرق واضح لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م والذي يوجب على المحكمة أن تبث في حدود ملتمسات الأطراف مما يجعل قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن طبقا لمقتضيات الفقرة "٥" من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك يمنح التعويض عن العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى انقطاع المصاب عن الدراسة بحسب نسبة معينة تتعلق بطبيعة الانقطاع هل هو نهائي أم شبه نهائي والبين من تقرير الخبرة الطبية المعتمدة نفيها تأثير الحادثة على حياة المصاب الدراسية والقرار المطعون فيه بمنحه الضحية تعويضا على أساس أن العجز الدائم له تأثير على حياتها الدراسية جاء مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة : من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.