محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25686 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ك) إبراهيم وهم: أرملته فاطنة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر كوثر (ك) والشعيبية (ك) وميلود (ك) والزوهرة (ك) ومينة (ك) وعلي (ك) وخديجة (ك) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ يوسف (خ) المحامي بهيئة الجديدة بتاريخ 2021/06/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/14 في القضية عدد 2021/2606/70 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطنة (ف) أصالة عن نفسها تعويضا قدره 72.057،50 درهم ولها نيابة عن بنتها القاصرة كوثر كمال تعويضا قدره 40.015،50 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني خديجة (ك) تعويضا إجماليا قدره 31.312 درهم والكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، إحلال شركة التأمين محل
مؤمنها في الأداء، شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع، ويجعل صائر الدعوى المدنية التابعة على المسؤول المدني وشركة التأمين تضامنا وعلى نسبة القدر المحكوم به. إن محكمة النقض / بعد إن تلا المستشار السيد مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ يوسف (خ) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. حيث إن المدعين بالحق المدني ولئن أودعوا المذكرة ببيان أسباب النقض فانهم جعلوها مشتركة بينهم وأوردوها أسبابا مختلفة تخص كل واحد منهم فالمدعية بالحق المدني (ك) خديجة ناقشت استنزال التعويض المستحق لها بنسبة 15 في المائة من الرأسمال المعتمد وخرق البند الرابع من المادة 11 من ظهير 1984/10/2 في حين ناقش باقي الأطراف عدم الاستجابة لطلب الخبرة الحسابية لتحديد دخل مورثهم كفلاح وعدم التنصيص على التعويضات المعنوية مما تعتبر أسبابا مختلفة لا يمكن جمعها في مذكرة مشتركة لانعدام اتحاد المصلحة بين أطرافها الأمر الذي يتعين معه استبعادها والتصريح بسقوط الطلب.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ك) إبراهيم: أرملته فاطنة (ف) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر - كوثر (ك) - الشعيبية (ك) - ميلود (ك) - الزوهرة (ك) - مينة (ك) - علي (ك) وخديجة (ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/06/14 في القضية عدد 2021/2606/70، وحكم عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من یجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.