محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3034 — قرار عدد: 2019/87 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، إنه بتاريخ 11/03/08 تقدمت الطالبة (المدعية) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تستغل سكنا إداريا بالرباط منذ سنة 1987 بموجب قرار صادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 87/04/14، وعند نهاية الثمانينات، باشرت مسطرة اقتنائه بناء على موافقة الإدارة، إلا أنها فوجئت برسالة صادرة عن الإدارة مضمونها أن السكن يقع داخل حرم المؤسسة، ولذلك لا يمكن تفويته، ملتمسة إلغاء قرار وزارة المالية الرامي إلى عدم تفويت السكن الإداري إليها، أجاب الوكيل القضائي بمذكرة دفع فيها بأن القضاء الإداري غير مختص للبت في الطلب. وبعد تبادل الردود، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها رقم 912 بتاريخ 2012/11/08 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى

دعوى الإلغاء

المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض المساس بحقوق الدفاع وانعدام التعليل واقعيا وقانونيا، ذلك أن موافقة وزارة التربية الوطنية على اقتناء سكن من طرفها هو بمثابة قرار إداري ساري المفعول لعدم إلغائه في أجل الطعن وليس رسالة إخبارية لكونه وعدا بالبيع، وأن الإدارة حين ترجع عن قرارها فهي ملزمة بتبرير هذا التراجع لما قد يخلفه من ضرر على طالب اقتناء السكن الإداري وفق ما يخوله القانون، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفوع المثارة من قبلها وعلى الوسائل والأسباب المعتمد عليها في الطعن بالاستئناف، وأن القاعدة طبقا للفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود هي أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى الملتزم إليه، مما يجعل قرار الموافقة بمثابة وعد بالبيع لأنه حظي بالإيجاب على طلب الاقتناء، وأن نظام البيع المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 18 غشت 1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999، هو

بمثابة عرض للبيع لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وهو ما تؤكده رسالة السيد الوزير الأول رقم 02777 بتاريخ 26 سبتمبر 2002، خصوصا أن الإدارة لم تعتبر أن السكن الذي تعتمره (الطالبة) سكنا وظيفيا بمقتضى قرار إداري ولم تدرجه في اللائحة المنظمة للمساكن المخصصة للسكن الوظيفي، ولا تدخل ضمن باقي الاستثناءات الواردة في المادة 2 من مرسوم 1999/06/30، وأن اتجاه المرجعية الابتدائية والاستئنافية في اعتبار السكن الإداري موضوع الاقتناء داخل "حرم مؤسسة إدارية"، جاء عكس ما ورد بمقتضى الخبرة القضائية التي قام بها السيد (ع.ب) بتاريخ 2010/08/03 وعكس محضر معاينة مجردة التي قام بها السيد (ع.١) بتاريخ 2010/05/27، إضافة إلى كون المرسوم المذكور لا يتكلم عن "حرم" يشكل مساسا بالحقوق ولا يستقيم مع مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وأن تفويت العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين، لا يخضع للإرادة المنفردة للإدارة، وإنما لمقتضيات قانونية تراعى في تطبيقها المساواة، وأن المرسوم الذي سن نظام تفويت عقارات الدولة لمن يشغلها، لا يستثني الموظفين المحالين على التقاعد أو الذين استفادوا من المغادرة الطوعية بل ينص: "تشمل أحكام هذا المرسوم الموظفين والأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه، والمحالين على المعاش، وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد، وبعد ذلك والذين يشغلون مساكن مخزنية"، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة قضت بما لم يطلب منها، لأن المطلوب هو إلغاء قرار المديرية الجهوية لأملاك الدولة القاضي برفض طلب اقتناء سكن

دعوى الإلغاء

إداري يستوفي شروط الاقتناء، وليس تعليل الرفض، لأنه معلل بوجود السكن داخل حرم مؤسسة إدارية، وهو ما يفنده الواقع، وأن التعليل الذي دفعت به المديرية الجهوية لأملاك الدولة لا يمس بمبدأ التفويت في حد ذاته، وإنما في أحد شروطه أي وجود السكن المطلوب اقتناؤه خارج مجمع إداري، وأن له منفذ خاص به، وهو اعتراف ضمني بأن المرسوم المتعلق بتفويت المساكن الإدارية هو بمثابة عرض للبيع والذي لا يخضع للإرادة الانفرادية للإدارة، وأن التراضي حول مبدأ البيع لا يمس بالمبدأ في حد ذاته وإِنما يهم شروط تفعيله من قبيل ثمن البيع وكيفية الأداء، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 1999/06/30 المغير للمرسوم رقم 659-38-2 الصادر في 18 غشت 1987 التي نصت على الإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود على أنه: "يأذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الأملاك المخزنية لمن يشغلها من موظفي الدولة ... "، وأن صيغة التراضي الواردة في المادة تؤكد على أن البيع يتم بالتراضي ولا يوجد ما يلزم الإدارة بالقيام بعملية التفويت رغما عن إرادتها، وأن المسكن موضوع الطلب يقع داخل حرم المركز الوطني لتكوين المستشارين في التخطيط التربوي بحي السويسي بالرباط، وهو واقع لا يمكن دحضه بوجود باب مستقل به من خارج هذه المؤسسة، ويندرج ضمن الاستثناء من البيع المقرر في المادة 2 من المرسوم المذكور، التي أوردت أنه تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري واعتبرتها مستثنية من البيع لمن يشغلونها ... ، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.