محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/22295 — قرار عدد: 2021/372 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/17 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/10 في القضية ذات العدد 2019/853، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 5.950.000 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بإمضاء الأستاذة (ج.م) المحامية بهيئة طنجة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق قرينة البراءة وخرق مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات القرينة والحيازة الفصل 449 من ق. ل. ع و454 من نفس القانون ومقتضيات مدونة الحقوق العينية، ذلك أن حالة التلبس منعدمة، فالظنين اعتقل تعسفيا ولم تكن بحوزته أي مخدرات والحكم اعتمد قرائن ضعيفة وخرق قواعد تندرج في إطار حقوق الدفاع وترتبط بقرينة البراءة التي هي الأصل واستند القرار على تعليلات متناقضة حين اعتبر أن المتهم على معرفة بالمسمى (م.ك) لكونه اشتغل معه لمدة طويلة، وأن الأرائك صبغت من طرف هذا الأخير، وأن البضائع التي أحضرها أخ المتهم (م.١) أضيفت للبضائع، كلها قرائن لا ترقى لدرجة الإثبات، فعلاقة العمل بين (م.ك) والطاعن لا تعد دليلا على وجود علاقة بينهما في موضوع الاتجار في المخدرات، وإرسال كل منهما لسلعته في آن واحد لا يفيد وجود اتفاق بينهما، وكون طالب النقض على علم بوجود المخدرات بسلعة المدعو (م.ك) خاصة أمام ما صرح به الشاهد (إ. أ. ع) أمام السيد قاضي التحقيق بعد يمينه وأن الأرائك التي وجدت بها المخدرات هي خاصة بـ (م.ك) وهو من أحضرها على متن دراجته النارية في وقت سابق، وأن السلعة الخاصة بطالب النقض أحضرها أخوه على متن سيارة ( ... ) ولأن المادة 288 من ق.م. ج تنص على أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة فتراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة والقرائن، يجب أن تكون خالية من اللبس ولا تبنى على الاحتمال، وأمام غياب أي دليل يفند إنكار المتهم وغياب أي محجوز ولخلو الملف من أية قرينة قوية وفي غياب عنصر حيازة المخدرات بنية التملك والسيطرة على الشيء المحجوز، فإنه لا يمكن الاستناد لمتقضيات المادة 125 من القانون الجنائي لاستحالة ذلك في نازلة الحال، مما يبقى معه القرار عرضة للنقض.

حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن متى كانت قوية وخالية من اللبس ومستنبطة من وقائع ثابتة ومعلومة بيقين ومنتجة في الدعوى ولا تتعلق بالغير، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما بثت في القضية بعد النقض والإحالة وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه مستندة في ذلك على مجموعة من القرائن المتمثلة في: - اعتراف الطاعن بمعرفته للمسمى (م.ك) واشتغاله معه لمدة طويلة. - أن المخدرات المحجوزة وجدت بالأرائك التي صنعت من طرف (م.ك) وهي نفسها التي تم إرسالها في نفس موعد البضاعة التي أرسلها المتهم أعلاه.

- وضعها في نفس الموعد في مكان واحد قبل حضور الحافلة بفارق زمني بسيط. - تصريحات المسمى (م.ك) لفائدة ( !. أ. ع) بوضع البضاعة التي هي الأرائك وإضافتها

للبضاعة التي أحضرها (م) شقيق (خ) المتهم أعلاه وإفادته أن (م.ك) على معرفة وعلم بتواجد بضاعة الطاعن (خ. خ) بالمحطة. - تصريحات المسمى (ع.ق) الذي أفاد أن (م.ك) حضر إليه رفقة (خ. خ) المتهم وطلب منه مده بآلة تقطيع الخشب لصنع أرائك خشبية وقدما عنده على متن سيارة ( ... ) رمادية اللون وهي نفسها السيارة التي استعملت في نقل بضاعة المتهم أعلاه إلى المحطة. تكون باعتمادها القرائن المذكورة قد اعتمدت أدلة قانونية في الإثبات كونت منها قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، فجاء قرارها معللا بما يكفي وتبقى الوسائل على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/07/10 في القضية عدد 2019/853، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.