محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1761 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 8014 الصادر بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2017/1501/3425 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه بتاريخ 2020/12/18، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20212/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2009/03/27 بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوب بصفته مراقبا منذ 1982، بأجرة شهرية قدرها 17.457,37 درهم، إلا أنه في إطار إعادة هيكلة مرافق المجمع المطلوب، لم تسند له أي مهمة تناسب مؤهلاته المهنية ولم يتم إدماجه في التنظيم الجديد، مما يعتبر معه التصرف المذكور طردا مقنعا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه أقر خلالها بالعلاقة الشغلية والأقدمية، ملتمسا رفض الطلب بالنسبة للتعويض عن الفصل التعسفي، لإقدامه على إعادة الهيكلة بالمجمع الشريف للفوسفاط من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المشغل لفائدة الأجير تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية الأخيرة، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الأخير فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها

رقم 2558 الصادر بتاريخ 2015/04/14 في الملف عدد 2014/1501/4363، بإبطال الحكم المستأنف

وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد، وبعد عرض الملف على المحكمة الابتدائية من جديد أصدرت حكمها عدد 1489 بتاريخ 2016/02/15، في الملف عدد 2015/1501/3970، قضى برفض الطلب. استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 5343 الصادر بتاريخ 2017/06/05 في الملف عدد 2016/1501/2303 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المشغل بأدائه لفائدة الأجير تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تمكينه من شهادة العمل، وبخصم مبلغ 1057312,96 درهم من مجموع التعويضات المحكوم بها، وتأييده فيما عدا ذلك، طعن فيه المشغل بإعادة النظر، فقضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن القرار الاستئنافي المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي فيما يخص الفقرة الثانية للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 402 أعلاه أقر أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر في سبعة حالات حددها القانون، وأن المطلوب في النقض اعتمد في مطالبته بإعادة النظر على سببين، أولهما يتعلق بتناقض القرار المطعون فيه مع قرارات سابقة، غير أن المشرع أحاط هذا السبب بشرط يكمن في عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي، وأن هذه العلة غير متوفرة في النازلة، وأن الطاعن سبق أن تقدم أمام قاضي الدرجة الثانية بالادعاء بوجود قرارات سابقة في الموضوع، لكنه لم يأخذ بهذا الدفع، لأنه لا علاقة للقضية المعروضة على أنظاره مع القرارات السابقة، وأن الادعاء بسبقية البت يجب استبعاده وعدم الاعتماد عليه كوسيلة

للطعن بإعادة النظر، وأن السبب الثاني المعتمد من قبل المطلوب في مطالبته بإعادة النظر يتعلق بوقوع تدليس محقق أثناء التحقيق في النازلة، إذ أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى، أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة، والذي يقوم به الخصم نفسه أو محامي خصمه أو بتواطؤ معه، وأن يقع أثناء النظر في الدعوى، ويعتبر تدليسا منتجا إخفاء بعض الوقائع التي لها أهمية وتأثير في الفصل في النزاع، وأنه استنادا إلى ما تثبته الأحكام والقرارات المضمنة بملف الدعوى، فإن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية غير متوافرة في النازلة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للقانون الداخلي فيما يخص الفقرة الثانية للفصل المذكور، وغير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطرفين أنهيا عقد الشغل بينهما حبيا في إطار المغادرة الطوعية التي أعلن عنها المطلوب، وتقدم الطالب للاستفادة منها على أساس التوصل بمبلغ إجمالي يعوضه عن جميع حقوقه، وأنه وكل محاميه للمطالبة بالمبلغ المذكور حسب التوكيل الملفى بالملف، فصدر حكم ابتدائي قضى له بالتعويضات المستحقة في حدود المبلغ الإجمالي المطالب به، كما ثبت من إقرار الطالب أنه توصل بالتعويضات بواسطة شيك وإبراء، يشهد فيه بإبراء ذمة مشغله، وطالما أن منازعته في هذه الوثيقة لم تكن جدية وأن إنهاءه للعلاقة الشغلية مع مشغله ثم بإرادته، بعدما انخرط دون إكراه في برنامج المغادرة الطوعية التي عرضها المشغل على أجرائه الراغبين في ذلك، فإنه يكون قد ارتضى وقبل هذا الإنهاء بإرادة حرة ومطلقة خالية من أي عيب من عيوب الرضا، ولا مجال للقول بوقوعه ضحية تدليس من طرف المشغل، وأنه استنادا إلى ذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب: "أن لجوءه لإقامة الدعوى الحالية كان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية، مستعملا الحيل بإنكاره تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكه بالإكراه الضغط، في حين أن إرادته كانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية، تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى - متوفرة في النازلة"، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به، والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.