محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/552 — قرار عدد: 2012/170 — بتاريخ: 2012-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تقدم حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن المدعي بتاريخ 2007/10/24 بدعوى يعرض فيها أنه تعرض للتوقيف عن العمل بتاريخ 2005/5/11 بمقتضى قرار صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني بدون تعليل أو تبرير ولم يعرض على المجلس التأديبي إلا بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على توقيفه، وبتاريخ 2007/4/16 تم إشعاره بأنه سيمثل أمام المجلس التأديبي بتاريخ 2007/5/2، وبعد مثوله الفعلي لم يتوصل بالقرار المتخذ في حقه والقاضي بإرجاعه إلى عمله مع توقيع عقوبة التوبيخ في حقه إلا بتاريخ 2007/8/30، وأن قرار التوبيخ جاء دون

تعليل ودون احترام الإجراءات والقوانين المعمول بها خاصة الفصل 70 وما يليه من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور في شقه المتعلق بعقوبة التوبيخ. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وصيرورة القضية جاهزة، قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 2007/11/17 في شقه المتعلق بتوجيه عقوبة التوبيخ للطاعن، وبما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم تم استئنافه من لدن الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه. في وسيلة النقض الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل لكونه قضى بما هو مخالف للواقع، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف اعتمادا على كون عقوبة التوبيخ جاءت سابقة في التاريخ عن انتهاء المتابعة الزجرية التي كانت جارية في حقه، والحال أن المتابعة الزجرية

دعاوی تأدیبیة

التي انتهت بموجب القرار عدد 2008/184 وتاريخ 2008/7/31 كانت مبنية على الارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والوشاية الكاذبة والتزوير في محرر رسمي والمشاركة والمساهمة، وأن عقوبة التوبيخ بنيت على الإخلالات بالواجبات المهنية وبذلك فالقرار المطعون فيه قضى بما يخالف الواقع المعتبر بمثابة انعدام التعليل. لكن، حيث لما تبين لمحكمة الاستئناف من وثائق الملف أن المطلوب بعد قرار توقيفه ابتداء من 2005/5/11 كان محل بحث إداري وكذا تحقيق قضائي حول الأفعال المنسوبة إليه، وهي الارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والوشاية الكاذبة والتزوير في محرر رسمي، وذلك من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي أصدر بتاريخ 2008/7/31 قرارا تحت عدد - المطلوب - لم يقع استئنافه حسب شهادة بعدم 2008/184 قضى بعدم متابعة الظنين التعرض والاستئناف المؤرخة في 2008/9/4 - اعتبرت أن قرار التوبيخ المؤرخ في 2007/11/7 الذي تبنى اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2007/5/2 جاء سابقا على انتهاء المسطرة التي كانت جارية في حق الطاعن ومتسما بخرق القانون، وأن ما نسب إليه في قرار 2007/11/7 من إخلال بالواجبات المهنية باعتماده في عملية البحث على قائد الدرك الملكي وتنازله له عن المسؤولية المسندة إليه في تدبير وتسيير المهمة المكلف بها، وقيامه بتطويق وتفتيش منزلي شخصين لا علاقة لهما بالقضية، وتعمده عدم الإشارة إلى ذلك في التقرير الذي أنجزه ووجه إلى النيابة العامة يدخل ضمن الأفعال المنسوبة إليه، والتي على أساسها صدر قرار عدم المتابعة المذكور، والقرار المطعون فيه على هذا النحو لم يخالف الواقع، وتكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد دينية - المقرر : السيدة سعاد المديني - المحامي العام: السيد سابق

الشرقاوي.