محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/8085 — قرار عدد: 2015/277 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد العربي (ل) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2014/1/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/1/6 في القضية ذات الرقم 13/615، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني عمر (ن) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع الغير دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ محمد بن عبد الصادق المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى في مجموع أوجهها المتخذة من خرق إجراءات جوهرية مسطرية، ذلك أن وصف القرار من جهة اعتراه التناقض لإيراده وصفي حضوري وغيابي في نفس الوقت مما حال دون تحديد وصف صدوره في مواجهة الأطراف، ومن جهة ثانية قضى بقبول الاستئنافات دون الإشارة إلى أرقام الصكوك وتواريخها لمراقبة صحة ما قضى به، ولم يشر من جهة ثالثة إلى هوية الأطراف مكتفيا بذكر اسم وعنوان المطالب بالحق المدني، ولم يذكر سوابق المتهمين، ولم يحدد من جهة رابعة مكان اقتراف الأفعال وذكر فقط رقم المحضر وتاريخه وتاريخ الشواهد الطبية ولم يتضمن الوقائع والإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية من جهة أخيرة رغم أنه أيد الحكم الابتدائي مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث من جهة أولى، فإن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري إنما هو أمر يحدده القانون، وأن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض، ولما كان الثابت من محضر مناقشة القضية استئنافيا بجلسة 2013/12/30 أن الطاعن حضر المناقشات مؤازرا بدفاعه، وبعد اختتامها تم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2014/01/06 فأصدرت مقررها حضوريا فجاء الوصف موافقا للقانون، وما الإشارة للوصف الغيابي الغير المشطب عليها بمطبوع القرار إلا من قبيل الأخطاء المادية الصرفة الغير المؤثرة في التطبيق السليم لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما راقبت شكليات وشروط صحة الطعن بالاستئناف فوقفت على قانونيته وناقشت القضية على ضوئه يجعل ما أثير من عدم الإشارة إلى أرقام الصكوك عديمة الأثر من الناحية القانونية. ومن جهة ثالثة، وخلافا لما أثير ففضلا على أن ما تعلق بهوية المطالب بالحق إنما هي إثارة تتعلق بالغير لا صفة للطاعن في التمسك بها فإن المحكمة ضمنت قرارها الهوية الكاملة للطاعن بما يرفع عنه الجهالة، وأن عدم إيرادها لبيان السوابق القضائية غير ذي أثر على سلامة القرار ما دام أنها لم تكن محل اعتبار في تحديد العقوبة المحكوم بها. ومن جهة رابعة، فإن الإشارة لمضمون محضر الضابطة القضائية المؤسسة عليه من حيث الوقائع متابعة ومحاكمة الطاعن ابتدائيا واستئنافيا إنما هو الأساس الواقعي والقانوني الذي تحدد في إطاره الاختصاص بنوعيه وما أثير في هذا الصدد غير ذي جدوى. ومن جهة خامسة، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله لم تكن ملزمة بإعادة ذكرها طبقا لمفهوم المادة 408 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه القرار من غير خرق للإجراءات المسطرية سالما والوسيلة في مجموع أوجهها على غير أساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن العارض دفع في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بعدم قبول المتابعة لخرقها الفصل 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي لا يسمح بالبحث مع المحامي من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة إلاَ من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم الاستماع إليه إلاَ بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، وهي المقتضيات التي لم يتم احترامها بملف القضية، إذ ردت المحكمة هذا الدفع بأن الفصل المحتج به يخص اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية وما يرتكبه من أفعال بمناسبة عمله وأن سبب تواجده وقت حدوث الواقعة كان بصفته الشخصية، بحكم أنه طرف تم التبليغ القضائي لفائدته وليس بصفته محاميا ينوب عن غيره، فضلا إلى أن التبليغ إنما هو من صميم عمل المفوض القضائي ولا علاقة للمحامي به؛ وهو تعليل لا يمكن الأخذ به على اعتبار أن النص جاء عاما ولم يوجب ضرورة حضور النقيب إلاَ في حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إضافة إلى أن الفقرة الثانية من نفس الفصل تتعلق بكل بحث

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 يجرى مع المحامي بلفظ عام ولا تقتصر على تفتيش مكتبه، وأن قيامه بإيصال المفوض القضائي إنما كان بصفته محاميا نائبا عن الأستاذ عبد الواحد جابري الذي أنابه عنه للسهر على تبليغ مقررات تحديد أتعاب المحامي، ولا وجود لنص قانوني يمنع المحامي من الإشراف على عملية التبليغ خاصة إذا تعلق الأمر بتبليغ مقررات لتحديد أتعابه ذات العلاقة المباشرة بمهنة المحاماة، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث لئن كانت المواد 58 و59 و60 من الباب الخامس من القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101.08.1 الصادر في 20 من شوال 1429 موافق 20 أكتوبر 2008 المتعلق بمهنة المحاماة تضمنت التنصيص على مقتضيات قانونية متعلقة بحصانة الدفاع، إلا أن إعمالها ينحصر لزوما في البحث في الحوادث أثناء مزاولة المحامي لنشاطه المهني، فهي حصانة لصيقة بمهام الدفاع، وتطبيق هذه المقتضيات القانونية على وقائع محددة من عدمه إنما هي مسألة واقعية تخضع في تقديرها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت ما أثاره بوصفه محاميا من خرق لمقتضيات المادة 59 من قانون المهنة في حقه، فانتهت من خلال تحليلها للوقائع كما هي مثبتة بمحضر الضابطة القضائية المنسجمة وتصريحاته التمهيدية، إلى أن واقعة مرافقته بصفته محاميا للمفوض القضائي الموكولة له مهمة تبليغ مقرر قضائي ولئن كان صادرا بشأن تحديد الأتعاب لفائدته أو لغيره من الزملاء يجعله في وضع الشخص المتقاضي العادي، على اعتبار أن عملية تبليغ المقررات والأحكام والأوامر القضائية مستقلة عن مهمة الدفاع التي شرعت الحصانة المنصوص عليها في المقتضيات المتمسك بخرقها لحماية مزاولة مهنة الدفاع وليس شخص المحامي، علما أن الطاعن انتقل إلى مقر الضابطة القضائية وأشعر تلقائيا السيد النقيب بذلك وتم الاستماع إليه من الضابطة القضائية بصفة قانونية الأمر الذي يبقى معه رد المحكمة للدفع المثار مؤسسا والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من نفس السبب، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت شهادة الشاهد حميد (ز) رغم التناقض الذي شابها ورغم علاقة التبعية التي تربطه بالمطالب بالحق المدني ووجود العداوة بينه وبين العارض والمثبتة بشكاية تعلقت بالزور التي تقدم بها العارض وفتح لها الملف رقم

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 2010/1328 الذي لازال رائجا، ورغم أن الشاهد عادل (أ) شهد في المرحلة الابتدائية بعد أدائه اليمين القانونية بأنه لم يعاين بعين المكان الشاهد حميد (ز)، وأن هذا الأخير أكد أنه لم يشاهد العارض وهو يوجه الضرب للمطالب بالحق المدني؛ فضلا عن أنه لا يمكن اعتبار تواجد العارض بعين المكان قرينة على اقترافه المنسوب إليه؛ واعتبرت المحكمة المذكورة الشهادة الطبية التي أدلى بها المطالب بالحق المدني البالغ حينئذ من العمر حوالي 83 سنة رغم أن الأوصاف التي وردت بها لم تنجم عن تعرضه للضرب والجرح وإنما بسبب الحالة العصبية التي كان عليها حينما توصل بمقرر النقيب بتحديد الأتعاب في الملفات التي ناب عنه فيها العارض وعن أبنائه والتي بلغت في مجموعها ما يفوق 150.000,00 درهم؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها أن تأمر بإنجاز خبرة طبية على المطالب بالحق المدني بدل الاعتماد على الشهادتين الطبيتين المدلى بهما في الملف اللتين يكتنفهما الغموض والتناقض؛ كما بتت من دون أن تبحث لا في وجود العلاقة السببية بين الفعل المادي والنتيجة المزعومة ولا في العنصر المعنوي إذ ليس للطاعن أي دافع يبرر اقترافه للمنسوب إليه، ولم تجب عن أوجه الاستئناف التي تضمنتها المذكرتين اللتين أدلى بهما دفاعه، بما فيها الدفوع المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، ولم تعمل مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية؛ مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى، فإنه لا ينتج لا من وثائق الملف بما فيها المذكرات المدلى بها من طرف دفاعه ولا من محاضر الجلسة الصحيحة شكلا أن الطاعن طعن في الشهادة الطبية المدلى به من طرف الضحية أو التمس عرضه على خبرة طبية؛ ومن جهة ثانية، وخلافا لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت وسائل دفاعه؛ ومن جهة ثالثة فإنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة في تقييم تصريحات الأطراف وشهادة الشهود، فإنها لما بررت وجه اقتناعها بتأييد الحكم الابتدائي في مبدأ الإدانة إلى قرينة ثبوت النزاع بينه والمطالب بالحق المدني بخصوص سبب قدومه، تطور إلى إمساكه من طرف هذا الأخير من تلابيب ثيابه حسب الثابت من تصريحاته التمهيدية، وكذا من خلال شهادة عبد العزيز (ن) الذي أكد بأن الطاعن ومرافقه تعسفا على أبيه الضحية واعتديا عليه بالضرب، وما شهد به حميد (ز) من معاينته للطاعن وهو يمسك بالضحية من ذراعه، وإذ هي قدرت مجموع هذه الأدلة المنسجمة فيما بينها فاستخلصت قناعتها بثبوت المنسوب

الغرفة الجنائية إليه فأيدت الحكم الابتدائي جاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسسا ومعللا والفرع قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم محمد العربي (ل).

الرئيس: السيد عبد الله زيادي - المقرر: السيد عبد الواحد الراوي - المحامي

العام: السيد أحمد بودالية.