محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/7678 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/10/25 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (عبد اللطيف. م) والرامي إلى نقض القرار عدد 420 الصادر بتاريخ 2021/07/27 في الملف عدد 2021/1201/127 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه عدد 420 الصادر بتاريخ 2021/07/27 في الملف عدد 2021/1201/127 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن (محمد. و.ع)
ادعى أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أنه سبق أن استصدر بتاريخ 2018/11/14 أمرا استعجاليا قضى في مواجهة المدعى عليه (محمد.ا. أ. ع) بفتح الباب والسماح له بالدخول إلى شرفة المنزل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم يوميا وأنه امتنع عن التنفيذ، لذلك يلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع إلى تاريخ الحكم، وأدلى بنسخة أمر استعجالي ومحضر امتناع. أجاب المدعى عليه أنه لم يمتنع عن التنفيذ وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية ابتداء من 2018/12/17 إلى 2019/10/24 وإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا إجماليا قدره 6000 درهم. استأنفه المحكوم عليه على أساس أنه لم يمتنع عن التنفيذ وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعن على القرار، سوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يمكن للقاضي تلقائيا قبل أن يبت في الموضوع إجراء تحقيق في الدعوى. وأنه أدلى بقرار يلغي الأمر الاستعجالي المؤسس عليه الغرامة التهديدية موضوع التصفية، مشيرا إلى انعدام أساسها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل، والثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2018/11/16 أن الطاعن امتنع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي رقم 2018/161 في الملف رقم 2018/1101/156 بتاريخ 2018/11/14. والمحكمة لما ردت الدفع بأن الأمر موضوع التنفيذ القاضي برفع الضرر والغرامة قد تم إلغاؤه، بعلة أنه دفع مجرد من أي إثبات. كما ردت طلب إجراء تحقيق بعلة أنها ليست ملزمة بإجراء أي تحقيق ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة. يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة غير مؤسسة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.