محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/18767 — قرار عدد: 2021/164 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 04 - 04 - 2019 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 98/ 2645/ 2018 بتاريخ 27 - 03 - 2019 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض محمد (م) من جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه إفتضاض.
إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي ببراءة
المطلوب من جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه إفتضاض مستندة في ذلك على إنكار هذا الأخير المنسوب إليه وخلو الملف من أي وسيلة إثبات، وأن المشتكية كانت راشدة في التاريخ الذي ادعت فيه تعرضها للإغتصاب، دون مناقشة القرائن القوية المستخلصة من البحث الذي أجرته الضابطة القضائية، وتصريحات الضحية التي أكدت فيها أنها تعرفت على المطلوب منذ أن كانت قاصرة سنة 2014 باعتبارها من مواليد سنة 1996 وأن هذا الأخير اغتصبها وافتض بكارتها، وأنها أدلت بشهادة طبية، وهي التصريحات التي أكدتها أمام قاضي التحقيق. فضلا على اعتراف المطلوب بأنه كان على علاقة غرامية مع الضحية وأنه مستعد للزواج بها، وكان على المحكمة بعدم اقتناعها بثبوت جناية هتك العرض أن تعيد تكييف الأفعال إلى جنحة التغرير بقاصرة طبقا للفصل 475 من القانون الجنائي والمحكمة بذلك لم تعلل قرارها تعليلا سليما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر قضائي على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي إنعدامه. حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض محمد (م) من جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه إفتضاض بتعليل مفاده أن هذا الأخير نفى جميع ما نسب إليه في جميع المراحل، وتأكيده على أنه كان بالفعل يرتبط مع المشتكية بعلاقة غرامية وأنه كان ينوي الزواج منها إلا أنه تراجع عن ذلك. والمحكمة بعدم مناقشة تصريحاته الأخيرة على ضوء وقائع القضية وسن المشتكية القاصر، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.