محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/4849 — قرار عدد: 2015/90 — بتاريخ: 2015-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الطلب تجاه ورثة الحاج عمر (ب):

حيث يتجلى من وثائق الملف، أن مطلب التحفيظ عدد 39/8820 الذي تقدمت به الطاعنة أمام المحافظة العقارية بتارودانت، قد ورد عليه تعرضان مستقلان عن بعضهما، أحدهما جزئي بتاريخ 2005/7/1 مقيد بالكناش 11 تحت عدد 576 وصادر من عمر (ب) والآخر كلي بتاريخ 2005/12/19 وصادر من عبد الكريم (ح) وعمر (ي) ومن معهما، وأن الحكم الابتدائي قضى بعدم صحة تعرض المطلوبين في النقض ورثة عمر (ب)، وبصحة تعرض عمر (ح) ومن معه، فاستأنفته الطاعنة ضد الفريقين المتعرضين، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف في مواجهة ورثة (ب) لأن الحكم المستأنف إنما قضى بعدم صحة تعرضهم على مطلبها، ولا يستفاد من وسائلها أنها ناقشت فيها التعليل عدم قبول استئنافها ضد الورثة المذكورين، الأمر الذي يكون معه الطلب في مواجهتهم غير جدير بالاعتبار.

وفي الطلب تجاه من عدا ورثة عمر (ب): حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2004/4/12 تحت عدد 39/8820، طلب ناظر أوقاف تارودانت تحفيظ الملك المسمى "الزاوية اليعقوبية" الواقع بشارع ولي العهد حي الحدادين بتارودانت وهو عبارة عن أرض بها مباني، والمحددة مساحته في آرين و05 سنتيارا، باعتباره ملكا حبسيا طبقا لمقتضيات ظهير 12 ربيع الثاني 1336 هجرية. فوردت على المطلب تعرضان أحدهما التعرض الذي قيده المحافظ بتاريخ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- - العدد 21- سنة 2015 2005/12/19 بالكناش 11 تحت عدد895 والصادر من عبد الكريم (ح) وعمر (ي) أصالة عن نفسيهما ونيابة عمن معهما حسب الوكالة عدد 207 المؤرخة في 1999/7/21، مطالبين بكافة الملك، بصفتهم من الشرفاء اليعقوبيين، المالكين له بالتصرف حسب الاستمرار المؤرخ في 1967/11/12 المضمن تحت عدد 465. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت، أجرت خبرة

بواسطة الخبير نور الدين (ك)، وبحثا، ثم أصدرت بتاريخ 2012/9/27 حكمها عدد 121 في الملف رقم 2007/71 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة، في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المستأنفين أسسوا تعرضهم على الاستمرار عدد 465 وتاريخ 1968/1/19، وأن محل التراع لا يكتسي طابعا دينيا ولا يدخل ضمن الزوايا الدينية المخصصة لاستقبال مرديها ولإقامة شعائر الدين الإسلامي انسجاما مع المادتين 6 و 7 من ظهير 1984/10/2"، مع أن أملاك الاحباس لا تملك بالحيازة ولو طالت، ويعتمد في إثباتها على كافة وسائل الإثبات طبقا للمادة 48 من مدونة الأوقاف المقررة لحماية الملك الحبسي، وقد ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن موضوع التراع هو "الزاوية اليعقوبية" والتي يتردد عليها مريدوها مما يجعلها ذات طابع ديني وتخضع لظهير 1984/10/2. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المتعرضين أدلوا بالملكية

عدد 465 مستوفية لشروط الملك المعلومة فقها وقضاء وقانونا، وبغير إشارة إلى الصبغة الحبسية للملك، وأن الدفع بأنه زاوية دينية لا دليل عليه بالملف، لأن ذلك يقتضي أن يكون عبارة عن مجموعة من المباني والمرافق ذات الطابع الديني المحض، ولو تحققت معه مهمة إيواء الوافدين عليها وإطعام المحتاجين القاصدين. وأن العبارة الواردة برسم الملكية والمحتج بها من المستأنفة والدالة على النسب الشريف لليعقوبيين وعلى كون الزاوية ينزل فيها الغادي والرائح منهم لا يضفي على

المكان الطابع التعبدي والديني المتمسك به لتحفيظ الملك في اسم المستأنفة، وأن الخبرة خلصت إلى أن العقار موضوع مطلبها، وخلافا لما أثارته، هو جزء من الملك موضوع الاستمرار عدد 196 المطبق على محل التراع، وأنه عبارة عن أرض مبنية وبها محلات تجارية في الطابق الأرضي وفندق ومطعم في الطابقين الأول والثاني مكراة للغير من طرف عمر (ي) ومن معه وورثة عمر (ب)، وبذلك فإن الدفع بعدم انطباق رسم المتعرضين على موضوع التراع في غير محله، إضافة إلى أن موضوع التحفيظ الحالي سبق أن كان موضوع مطلب التحفيظ عدد 16225/س وتعرض عليه المستأنف عليهم وحكم بصحة تعرضهم بقرار بات في الموضوع، بعد أن قضت محكمة النقض بعدم قبول النقض بقرارها عدد 624 بتاريخ 2001/12/13 في الملف 2000/1/1/1888، وهو ما يعزز دعوى المستأنف عليهم في التراع الحالي باعتباره مصدرا من مصادر الحق، وأن كانت لا تبرر لهم الدفع بسبقية البت، وأن الاكتفاء بالوصف المعطى للعقار المدعى فيه "بالزاوية" لإسقاط الصفة

العدد 21 - سنة 2015

الحبسية عليه لا يكفي لتنسحب عليه قواعد ظهير 1984/10/2، المستند عليه مطلب التحفيظ، في غياب صلاحية الإدارة والإشراف والرقابة على هذا العقار"، في حين أنه طبقا لمقتضيات ظهير 12 ربيع الثاني 1336 هجرية، المستدل به من الطاعنة في مطلب التحفيظ أعلاه، وكذا الفصلين الأول والسادس من ظهير 1984/10/2 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، فإن الزوايا تعتبر من الأوقاف العامة، وتدخل في زمرة المحلات المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، وهذه لا تملك بالحيازة مهما طالت. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت بهذه المقتضيات القانونية، وبسطت في مقال استئنافها نص الفصلين الأول والسادس من ظهير 1984/10/2، ودفعت بأن استمرار المطلوبين في النقض ينص على أن محله هو "زاوية"، كما أفادت الخبرة التي اعتمدها القرار أن الزاوية موضوع المطلب هي جزء من العقار الوارد في الاستمرار الذي اعتمده القرار والمدلى به من المطلوبين في النقض، إلا أن القرار المطعون فيه لم يعمل بالمقتضيات القانونية المذكورة، والتي لا يكفي لاستبعاد أثرها ما علل به قضاءه أعلاه، لأن مجرد إقامة أبنية ومتاجر مكرية من المتعرضين لا يترع عن الملك طابعه الحبسي "كزاوية"، وأن المطلوبين في النقض يقرون في ملكيتهم بأن موضوعه هو الزاوية اليعقوبية. والقاعدة أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وأن المقر يلزم بإقراره، ولأن الزاوية كوقف عام لا تكتسب ملكيتها بالحيازة مهما طالت، كما أن استصدار هؤلاء لحكم بصحة تعرضهم ضد مطلب للغير لا يرتب أثره في مواجهة الطاعنة التي لا تعتبر طرفا فيه طبقا لقاعدة نسبية أثر الأحكام، وأنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب تجاه ورثة عمر (ب)، وبنقض القرار المطعون فيه تجاه من

عداهم.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد أمولود - المحامي العام: السيدة لبنى الوزاني.