محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3040 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذان (ع. ح) و(ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 2019/07/08 في الملف عدد 2019/1501/337 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبين منذ أبريل 2008 إلى غاية 2018/03/31 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل

والإخطار والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، واستأنفه الطالبين فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفهم. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالبين على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتمد على شهادة الشاهد (م.ل) محاولة منه إيجاد قاسم مشترك بين شهادته وتصريحات المطلوب التي تناقضها لأنه صرح أن المطلوب اشتغل لديهم ودون انقطاع لمدة تتراوح بين 7 و8 سنوات والتي تناقض تصريحات المطلوب بجلسة البحث والتي صرح خلالها أنه اشتغل لدى المسمى (ق) في محطة تلفيف الحوامض في سنوات 2013 و2014 و2015، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أخذت بها ولم ترد على دفوعاتهم الجدية يكون قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، أحضر الشاهد (م.م) الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن المطلوب يعمل لدى الطالبين هذه مدة تتراوح بين 7 و8 سنوات وبأعمال متنوعة مقابل أجرة 100 درهم، وأنه كان يعاينه بصفة مستمرة، وأن شهادة شاهد الإثبات والتي جاءت واضحة والتي تفيد اشتغاله منذ 2015، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أخذت بتصريحات شاهد الإثبات اعتبرت المطلوب في النقض اشتغل لدى الطالبين منذ سنة 2015 إلى غاية الفصل، تكون قد طبقت القانون تطبيقا وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما

ورد بالوسيلة يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.