محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1784 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (س.د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 94/602 الصادر بتاريخ 1994/12/26 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف رقم 1993/783/6. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوبين ورثة (ب. ع) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضوا فيه أنهم توصلوا من الطالبين (خ.ب) ومن معه بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 يتعلق بأداء الكراء عن المدة من فاتح أبريل 1982 إلى متم غشت 1991 تحت طائلة الإفراغ، وأنهم باشروا دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، وبموجب هذه الدعوى ينازعون في سبب الإنذار وصفة باعثه وفي المدة المطلوبة، والتي تقادمت والتمسوا

الحكم أساسا ببطلان الإنذار، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل التمسوا فيه رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعين بأدائهم لهم مبلغ 28.250 درهم واجب كراء المدة المحددة في الإنذار وفسخ عقد الكراء وإفراغهم المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية، صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعين بأدائهم للمدعى عليهم مبلغ 15.000 درهم واجب كراء المدة من 1986/09/01 إلى 1991/08/31 حسب سومة شهرية قدرها 250 درهم وبإفراغهم العين المكراة. استأنفه المدعون استئنافا أصليا والمدعى عليهم استئنافا فرعيا، وبعد إجراء بحث والتعقيب ألغته محكمة الاستئناف في ما قضى به من قبول دعوى المسماة (ر.م) وما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعد قبول الطلب بخصوصه وتأييده في الباقي وبعدم قبول طلب التعويض، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنون على المحكمة خرق الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أن التقادم من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع وأنه ليس من النظام العام ولا يحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، والثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوبين لم يتمسكوا بالتقادم إلا بعد مناقشتهم الموضوع الدعوى كما تمسك الطالبون بتتميم الحكم المستأنف، وذلك بتوجيه اليمين للمطلوبين حول أداء واجبات الكراء عن المدة من 1982/04/01 إلى 1986/08/31 وطلبوا أيضا بتعويض عن التماطل حددوه في مبلغ 2.500 درهم، الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بهذه الدفوع واعتبرت أن المدة موضوع طلب اليمين قد سقطت بالتقادم ورفضت طلب التعويض عن التماطل معتبرة إياه طلبا جديدا، والحال أن التقادم لم يثر إلا بعد مناقشة دفوع أخرى، وأن طلب التعويض من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي المتعلق بأداء واجبات الكراء مخالفة بذلك مقتضيات الفصلين 372 من قانون الالتزامات والعقود و142 من قانون المسطرة المدنية، كما تمسك الطاعنون بكون الرسوم القضائية المؤداة عن المقال الاستئنافي ناقصة وأن إدراج اسم (ر.م) في الإنذار والدعوى لم يلحق أي ضرر بالمكترين، فضلا عن أن الإنذار وجه من طرف أغلبية المالكين على الشياع، وأن مسطرة العرض العيني المحتج بها تمت خارج الأجل القانوني المحدد في الإنذار وبعد رفع دعوى الأداء والإفراغ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على بعض هذه الدفوع واكتفت الرد على البعض الآخر بكون التماطل غير ثابت في حق المكترين، فأتى قرارها خارقا للفصول المحتج بها ومتسما بانعدام التعليل عرضة للنقض.

لكن، حيث فضلا عن أن ما ورد بالوسيلة بخصوص كون الدفع بالتقادم من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع ولم يسبق للطاعنين أن تمسكوا بذلك أمام قضاة الموضوع، مما لا يقبل معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون،

فإن الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية، نظمت أحكامه في القوانين العامة ويجوز إثارته أمام قضاة الموضوع في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قررها بأن: "أداء الكراء من الأداءات الدورية التي تتقادم بمضي خمس سنوات وأن الكراء المطلوب عن الفترة الخارجة عن دائرة الخمس سنوات التي سبقت تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى قد سقط بالتقادم". تكون قد عللت قرارها بما يطابق مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود واعتبرت الفترة الممتدة من تاريخ 1982/04/01 إلى 1986/08/31 قد تقادمت ما دام المقال الافتتاحي للدعوى قدم بتاريخ 1991/12/23 ولا محل للنعي عليها توجيه اليمين الحاسمة بخصوص هذه الفترة التي طالها التقادم، طالما أنها أصبحت فترة غير مستحقة للطاعنين، كما عللت قرارها بخصوص التماطل بكونه: "غير ثابت في حق المكترين (المطلوبين) ما دام استعصى على هؤلاء معرفة ورثة المكري وحصرهم، سيما أن البعض منهم ك (ام.ب) و(خ.ب) و(ف.ش) كل طلب لفائدته الكراء دون تسليم وصل عن ذلك حسب الثابت من البحث الذي أجراه المستشار المقرر". وهي علة غير منتقدة، رتبت عنها المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به، ويبقى ما ورد بتعليلها بكون طلب التعويض عن

التماطل هو طلب جديد لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف علة زائدة لا أثر له على صحة القرار ما دام قد ثبت لها أن التماطل غير ثابت أصلا في حق المكترين، وأن ما تمسك به الطاعنون بخصوص الرسوم القضائية الناقصة غير مؤثر، ما دام يمكن تدارك ذلك من طرف إدارة

التسجيل، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على ما لا أثر له، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلغ الشق من الحكم المستأنف المتعلق بالإفراغ لعلة أن الإنذار تضمن اسم (ر.م) التي لم تعد مالكة للعقار الموجود به المحل المدعى فيه أو لكون الإنذار وجه للمكترين من طرف مالكين لا يتوفرون على أغلبية المال المشاع وإنما اعتمدت في ذلك على علة مفادها أنه: "إذا كان عدم أداء الكراء الذي حل أجله يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ عقد الكراء، فإن ذلك منوط بارتكاب المكتري لخطأ الامتناع عن تنفيذ التزامه التعاقدي دون مبرر مشروع ... وأن الطرف المكتري وبعد وفاة المكري استعصى عليه معرفة ورثة هذا الأخير وحصرهم، وأنه أمام تعددهم وعدم اتفاقهم ورغبة كل واحد منهم في الاستحواذ على الواجبات الكرائية لنفسه دون تسليم وصل عن ذلك حسب الثابت من جلسة البحث التي أجريت من طرف المستشار المقرر ... ، فإن التماطل يبقى غير ثابت في حقهم، وبانتفاء التماطل يبقى الافراغ غير مؤسس ... ". وهي علل غير منتقدة اعتبرت من خلالها المحكمة أن عدم أداء الكراء في إبانه راجع لخطأ المكرين (الطالبين) وليس للمكترين (المطلوبين)، ويبقى ما ورد بأسباب النقض بخصوص كون مسطرة العرض العيني تمت خارج الأجل القانوني غير مؤسس، فأتى قرارها على هذا النحو معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي

مقتضى وكان ما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.