محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1512 — قرار عدد: 2014/203 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعي تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/04/20، عرض فيه أنه أوقف سيارته بشارع ابن تومرت بالرباط إلا أنه عند رجوعه حجزت بالمستودع البلدي بأمر من الشرطة بدعوى أنها كانت موقوفة في مكان ممنوع الوقوف به، وأنه لم يتم استرجاع سيارته إلا بعد أداء 100 درهم غرامة بالرغم من كونها اختيارية ولا يرتبط عدم أدائها بحجز جزري للسيارة، و120 درهم واجب جرها و40 درهم مقابل مكوت السيارة بالمستودع لمدة يومين وأن أمر الشرطي يعتبر خطأ مرفقيا تتحمل مسؤوليته تضامنا إدارة الأمن الوطني والدولة والجماعة الحضرية والتمس الحكم على المدعى عليهم بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ما قدره 30.000 درهم مع مبلغ 260 درهم الذي سدده. وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث، قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعي مبلغ 5000 درهم كتعويض مع الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول والمدير العام للأمن الوطني استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فیه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه المتمثل في

عدم الجواب على دفع جوهري وأساسي، ذلك أن الطاعن سبق له أن تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم ارتكاز التعويض المحكوم به على أساس، خاصة وأن تحديده كان بناء على السلطة التقديرية للمحكمة دون تعليل إذ لم تجب عن هذا الدفع، واعتبرت أن سيارة المطلوب كانت تقف بالشارع العام في مكان يمنع فيه الوقوف ليس إلا وأن حجزها وإيداعها بالمستودع البلدي جاء خارقا للضوابط القانونية ومتسما بالتجاوز في استعمال السلطة وموجبا للتعويض باعتباره خطأ مرفقيا، وبتفحص الحيثية التي جاءت بها المحكمة يؤكد أنها اعتبرت أن الإدارة كان عليها ترك السيارة في مكانها مع تحرير محضر بذلك لأداء الغرامة دون أن تقوم بقطرها إلى المستودع ومعنى ذلك ترك السيارة تعيق وتعرقل السير أو جرها إلى شارع آخر بشكل لا يمكن لصاحبها التعرف على موقعها، إلا أن الإجراء المتخذ يدخل ضمن أعمال الضبط الإداري التي تعتبر ضرورية للحفاظ على الأمن العام والصحة والسكينة وغايته المصلحة العامة ومصلحة صاحب السيارة وفي أن تكون في حراسة مستمرة، كما أن حجزها بالمستودع لم يكن حجزا لها في إطار مقتضيات ظهير 1953/01/19 حتى يجوز فحص مدى شرعية هذا الإجراء الذي يعد إجراء وقائيا ومشروعا، كما أن الأساس المعتمد في التعويض المحكوم به ثبت فساده لأن المحكمة لم تقف على السبب الذي حدا بالمطلوب ألا يسترجع سيارته طيلة مدة يومين خاصة وأن الاسترجاع لا يتطلب طيلة هذه المدة، وتحديد التعويض في مبلغ 5000 درهم تحدید جزافي لا مبرر له و دلیل علی موضوعیته فكان قرارها ناقص وفاسد التعليل.

العدد 18 - سنة 2014

لكن، حيث تنص المادة 22 من الظهير المؤرخ في 1953/01/19 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان بأنه لا يمكن حجز السيارة الواقفة إلا في الأحوال التالية : إذا كانت السيارة عديمة الصفيحة أو كان صاحبها غير معروف، وإذا كان التقرير قد وضع بسبب وقوع جنحة ... وإذا كان سائق إحدى سيارات النقل العمومي قد ارتكب مخالفة في مكان غير معروف ... وكذا كل سيارة حالتها الميكانيكية تكون خطرا على أصحاب السيارات الأخرى، ومؤدى المادة المذكورة أنه لا يجوز حجز السيارة، وإيداعها بالمرآب إلا إذا كانت مجهولة المالك أو كون من ادعى ملكيتها أدلى بوثائق ملكية مزورة، والمحكمة التي ثبت لها من المقتضيات المذكورة أن حالات وضع السيارة في الحجز تخص مخالفات محددة على سبيل الحصر وليس من ضمنها المخالفة المنسوبة للمطلوب، اعتبرت أن تصرف الطالبة خطأ مرفقيا موجبا للتعويض في إطار القواعد العامة للمسؤولية وعللت : (بأن عمل الجهة المستأنفة خارج الضوابط والقوانين المتعلقة بالمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان). وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من كون الإجراء المتخذ من طرفها يدخل ضمن أعمال الضبط الإداري وبمثابة إجراء وقائي للمحافظة على الأمن العام والصحة والسلامة، فإن هذا الإجراء من جهة لا يدخل ضمن حالات الحجز المنصوص عليها في المادة 22 المشار إليها وأن الطاعنة لم تحدد المستند القانوني الذي ينظم ذلك، ومن جهة أخرى فإن المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف فقد تبنت تعليله الذي ورد فيه : (إن تدخل الشرطة يجب أن يكون مقتصرا على تغريم المخالف دون مخالفة المقتضيات القانونية، سيما وأن حالات وضع السيارة في المحجز البلدي وردت في المادة 22 - المشار إليها - على سبيل الحصر وأن تصرف الإدارة بذريعة المحافظة على الضبط الإداري يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض)، وبخصوص كون التعويض المحكوم به لا يرتكز على أساس فإن المحكمة بما انتهت إليه من أن حجز السيارة بدون مبرر يعد ضررا محققا وثابتا وأن التعويض المحكوم به مناسب وموضوعي، قد راعت في ذلك الضرر المادي والمعنوي المتمثل في الحرمان من استعمال السيارة وتصريف الأمور الشخصية والمهنية للمطلوب والمس بالكرامة، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا سائغا وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سعاد المديني - المحامي العام : السيد

حسن تايب.