محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1351 — قرار عدد: 2018/179 — بتاريخ: 2018-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ سنة 1990 بمحطة الوقود بمركز كلميمة بصفته مشرفا وأجيرا مكلفا بكل المستودعات المتواجدة بالمحطة من تشحيم وتنظيف الشاحنات والسيارات إلى أن تم طرده من عمله بتاريخ 2014/3/1 دون سبب مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبالأقدمية وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأخير.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته أسست ما انتهت إليه على

قضايا الشغل

كون علاقة الشغل بين الطرفين غير ثابتة مؤولة العقد المدلى به تأويلا خاطئا لما اعتبرته عقد شراكة وهو ما لا يستقيم مع وضوح العقد واتجاه إرادة طرفيه إلى جعله عقد شغل مسايرة في ذلك ما دفع به المطلوب من كون العقد عقد شراكة. فبالرجوع إلى العقد المؤرخ في 1993/6/9 يتضح أن المطلوب هو صاحب المحطة وأنه (الطاعن) أجير ومشرف على المحطة محل العمل وليس شريكا، والإشراف يمتد إلى المستودعات والمنقولات المتواجدة بالمحطة، وأن المطلوب بصفته صاحبها يتولى جميع المصاريف المتطلبة، كما تم الاتفاق على توزيع الأرباح على أساس الثلثين لهذا الأخير والثلث له (للطاعن). والثابت قانونا استنادا إلى المادة السادسة من مدونة الشغل أنه يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه. فالعقد وإن تضمن طريقة اقتسام الأرباح فإن ذلك لا يجرده من طبيعته التي تم على أساسها وهي علاقة الشغل لا سيما وأن المطلوب كمالك للمحطة هو المزود للمستلزمات والمصاريف الأساسية لها مما يؤكد علاقة التبعية والمراقبة والإشراف وهو ما تؤكده عبارات العقد الواضحة التي

تفيد أنه (الطاعن) يشتغل أجيرا مشرفا، ويبقى معيار اقتسام الأرباح غير مؤثر على طبيعة العقد استنادا للفصل 983 من ق.ل. ع الناص على أن "الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا، لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة ". فمناط اعتبار العقد عقد شغل هي علاقة التبعية والإشراف والتوجيه وهو الأمر الثابت في النازلة من خلال العقد وكذا شهادة الشهود الذين أكدوا بحكم اشتغالهم بالمحطة أنه كان أجيرا منذ 1990. هذا فضلا عن أنه حتى على فرض وجود شراكة فإنه لا مانع من الجمع بين صفتي الأجير والشريك وهو ما أكده العمل القضائي للمجلس الأعلى. والمحكمة مصدرة القرار رغم ما ذكر ورغم الإدلاء بما يثبت أن المطلوب هو من سجله بصندوق التقاعد وكان يتولى توقيع الشواهد الطبية التي كان يرسلها لهذا الأخير اعتبرت العلاقة الشغلية منعدمة بين الطرفين دون الرد على ما تم الإدلاء به ومؤولة العقد تأويلا خاطئا وهو ما يعرض قرارها للنقض.

حيث تبين صحة، ما نعاه الطاعن بالوسيلتين على القرار، ذلك أن تأويل العقد عند الاختلاف حول مضمونه لا يصار إليه إلا إذا كانت ألفاظه لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الذي قصد منه عند تحريره، أو كانت غير واضحة بنفسها أو لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها طبقا لما ينص عليه الفصل 462 من ق.ل.ع، والعقد المستدل به من طرف الطاعن لإثبات صفته كأجير لا يستوجب تأويلا ولا تفسيرا خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار ما دامت ألفاظه واضحة الدلالة إذ حددت صفة الطاعن كمشرف وأجير مكلف بالمستودعات المتواجدة بالمحطة حسبما تم التنصيص عليه بالعقد الذي تم التأكيد فيه أيضا على أن المطلوب في النقض هو صاحب المحطة وهو من يتولى جميع المصاريف المتعلقة بها مما يعني أن الطاعن كان أجيرا لا شريكا.

قضايا الشغل

وإذا كان الطرفان قد اتفقا على اقتسام الأرباح حدد مناب المطلوب في الثلثين منها والثلث الباقي للطاعن فإن ذلك لا يفضي إلى اعتبار هذا الأخير ليس أجيرا إذ نسبته من الأرباح تعد أجرا، فالأجر يمكن أن يكون نسبة من الأرباح وفق ما تنص عليه المادة 354 من مدونة الشغل وتؤكده المادة 6 من نفس المدونة. وأن مجمل ما ذكر يثبت صفة الطاعن كأجير لا شريك وهو ما تدعمه شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا وإلى أحدهما استئنافيا خلافا لما ذهبت إليه المحكمة التي بخوضها في تأويل العقد الرابط بين الطرفين واستخلاصها أن العلاقة بينهما علاقة شراكة لا علاقة شغل تكون قد حملت العقد ما لا يحتمل وأولته تأويلا مخالفا لمضمونه ولما اتجهت إليه إرادة طرفيه مما يجعل قرارها عدم الأساس القانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.