محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/552 — قرار عدد: 2014/103 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2012/02/24 طلبت نقض القرار عدد 1047 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/04/13 في الملف عدد 7/08/196 أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2007/10/08، عرض فيه أنه أبرم ثلاث صفقات مع الجماعة الحضرية مولاي يعقوب، لتجهيز سوق مولاي يعقوب المركز بمواد وأدوات البناء بمبلغ (170.000) درهما والثانية رقم والمغروسات اللازمة للتزيين: الصفقة الأولى رقم بمبلغ (450.000) درهما أي ما مجموعه (1.120.080) درهما إلا بمبلغ (500.080) در هما والثالثة رقم أن الجماعة لم تؤد له مستحقاته، لذا التمس الحكم على الجماعة بأدائها له مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية وقدرها (940.867,20) درهما مع تعويض عن الضرر قدره (100.000) درهما مع النفاذ المعجل والصائر، أجابت الجماعة ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إدخال عمالة الإقليم كما أن الدعوى طالها التقادم الخماسي، بالإضافة أن المطلوب لم يدل بأصل الوثائق المحتج بها، وبعد تبادل الردود وختم باب المناقشات، صدر الحكم بأداء الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب لفائدة وتعويضا عن التماطل قدره و المطلوب مبلغ (950.080,00) درهما من قبل الصفقتين (100.000) درهما ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف جماعة مولاي

يعقوب.

العدد 18 - سنة 2014

في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها: حيث تنعى الجماعة على القرار المطلوب نقضه، الاستنتاج الخاطئ الذي يقوم مقام فساد التعليل الذي يوازي انعدامه، ومخالفة القانون وعدم الجواب على دفع قدم بصفة نظامية، ذلك أنها تمسكت بتقادم الدعوى لمرور 15 سنة، على اعتبار أن دعوى الموردين تتقادم بمرور خمس سنوات. ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها، أصدرت حكمها بناء على أن الدين المطالب به يتعلق بدين ناتج عن صفقة والحال أنه ليس كذلك، بل إنها أي الطالبة نفت وجود أي تعاقد أو صفقة أبرمت بينها وبين المطلوب لأجل ذلك التمست نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وخلافا لما تمسكت به طالبة النقض، فإنه يتبين من خلال تنصيصات القرار أن التقادم المحتج به غير فاعل في النازلة، ما دامت العقود الإدارية تحكمها قواعد القانون العام، وقانون المحاسبة العمومية، وأنه ما دام لم يثبت أن الإدارة قد أصدرت أمرا بالدفع تجاه الدين العالق بذمتها، فإنه لا مجال للاحتجاج بالتقادم، ومن جهة ثانية فإنه ما دام قد ثبت أمام قضاة الموضوع، ومن خلال الوثائق التي عرضت أمامهم، أن عقود الصفقات قد تم إبرامها بين الجماعة والمطلوب في إطار التعاقد المباشر بين الطرفين، وأنه قد تم تسليم التوريدات المضمنة بالجداول المتعلقة بها، يكون القرار المطلوب نقضه قد جاء معللا بما فيه الكفاية ولا وجود لأي خرق محتج به. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.