محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/113 — قرار عدد: 2016/94 — بتاريخ: 2016-02-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات

الفصل 363 من ق .م .م.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة وب إب المالكة للعلامة التجارية "W" تعرضت بتاريخ 2011/01/24 أمام المطلوب الثاني المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامتها من قبل المطلوب الأولى شركة (ل هـ ك) فأصدرت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قرارها برفض التعرض، وتسجيل علامة "W" المتعرض عليها. استانفته المتعرضة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الطعن بالاستئناف وهو المطعون فيه بوسيلة وحيدة من لدن المدعية شركة و. في شأن الوسيلة الفريدة حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والشطط في استعمال السلطة وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته إعتبرت أن الطعن المقدم إليها من طرف الطالبة ضد مشروع القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي بتاريخ 2012/11/19 غير مقبول، على أساس " أن مشروع القرار هو مجرد مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب المغربي للملكية الصناعية، لا يقبل المنازعة أمامها، وإن لم توجد منازعة يصبح المشروع بمثابة قرار، ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا أو رفضه وهذا القرار يكون له تاريخا لا حقا لتاريخ المشروع أي أن القرار البات هو الذي يكون موضوع الطعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 148-5 من القانون رقم 17/97" والحال ان هذه النتيجة التي انتهت إليها المحكمة أولت مقتضيات المادة 3-148 تأويلا فاسدا، إذ أن طعن الطالبة يحمل عنوان مقال استئنافي في إطار المادة 5-148 من القانون رقم 17/97، قدم أمام المحكمة وليس أمام المكتب في إطار المادة 148-3، ولم تقم الطالبة بأي منازعة فيه أمام المكتب المذكور، وبالتالي فإن مشروع القرار أصبحت له صفة القرار البات طبقا للمادة 3-148 والقرار المطعون فيه الذي تجاهل ما ذكر ينبغي التصريح

بنقضه.

حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالاستئناف في قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الصادر برفض التعرض، بالعلة المنوه عنها أعلاه، في حين وحسب المادة 148-3 تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية يبلغ من طرفها بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإن لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشريوما ابتداء من تاريخ استيلام التبليغ، اعتبر بمثابة قرار" والثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف ان مشروع القرار بلغ للطالبة بتاريخ 20-11-2012 بواسطة البريد السريع كما تقر هي نفسها بذلك ضمن مقالها الاستنئافي دون أن تنازع فيه داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 3/148 المذكورة، وهو ما جعله بمثابة قرار قابل للطعن فيه أمام محكمة

الاستئناف التجارية عملا بنص المادة 5/148 الناصة على أنه " تختص محكمة الاستنئاف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3/148 المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية" والمحكمة بنهجها خلاف ما ذكر اتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.