محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4160 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (عبد الله. ب) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 104 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2018/1401/137. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/10؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر بإدخال الغير في الدعوى عرض فيهما أنه بتاريخ 2001/04/07 اشترى من المدعى عليه جميع الطرف من القطعة الأرضية الكائنة بمزرعة ايت وافلا تسمى بالموانطارفو وحاليا بلالة ميمونة بميدلت يحده شرقا الزنقة 11 مترا مع عرض الزنقة 11 مترا ومن بعدها مولاي الغالي، وغربا ايت مازوز 11 مترا، ويمينا الزنقة 25 مترا مع عرض الزنقة 4 مترا ومن بعدها (ا. باسو. ع)، وشمالا (عبد السلام. م) 25 مترا، وأنه تبين له أن القطعة المبيعة وهي موضوع رسم عقاري عدد 42/442 وهي في اسم المدخل في الدعوى المسمى (اخ. عبد القادر)، ملتمسا الحكم بفسخ عبد البيع والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهما مع تعيين خبير لتحديد قيمة العقار الحالية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة، وبعد الجواب وانتداب المحكمة الخبير (عبد الواحد. ص) الذي خلص في تقريره إلى أن القطعة الأرضية موضوع النزاع تندرج كليا في مطلب التحفيظ عدد 42/304 وأن قيمتها سنة 2011 تتحدد في 30 ألف درهما، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/03 الحكم رقم 29 في الملف عدد 2011/1401/77 القاضي بفسخ عقد البيع عدد 130 كناش الأملاك عدد 23 بتاريخ 2000/04/07 توثيق ميدلت والحكم على المدعى عليه بإرجاعه لفائدة المدعي ثمن البيع المحدد في مبلغ 7500 درهما وبرفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلتين؛

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن المستأنف عليه كبائع (المطلوب) حسن النية مادام قد تأكد لها أن المدعى عليه اشترى هو الآخر العقار المبيع على حالته من المدخل في الدعوى المسمى (ا. باسو .ع)، وبالتالي لم تحمله أداء أي تعويض عن الضرر باعتباره حسن النية، وأن الفصل 538 ينص على أنه "إذا استحق المبيع كله من المشتري من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم والمصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان والخسائر التي أنفقها على دعوى الاستحقاق" وأن المحكمة مصدرة القرار تبنت الحكم الابتدائي والحال أن هذا الأخير أشار بصفة واضحة إلى مقتضيات الفصل 538 وأنها لم تقض رغم إشارتها للفصل المذكور بمصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم والمصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان والخسائر التي أنفقها على دعوى الاستحقاق، مما يجعل حكمها متناقضا مع ما ورد في مقتضيات الفصل المذكور، وأن خرق الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص "على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله ولكن بخطئه أيضا" وأن الضرر ثابت ومحقق يتجلى في بيع ملك الغير له وقيام هذا الأخير بعدة إجراءات

مسطرية منها تقديم مطلب التحفيظ وأداء الواجبات المترتبة عن الشراء والمصروفات القضائية، وأن المحكمة تبنت الحكم الابتدائي دون أن تلتفت إلى ما تم الإدلاء به من وثائق، ويعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة وحدد الخبير قيمة العقار والمصروفات في مبلغ 30.000 درهما وأنه كان على المحكمة لما ثبت لها انعدام سوء نية البائع ألا تأمر بإجراء خبرة وإلزامه بأداء أتعابها، وأنها تبنت الحكم الابتدائي على علته وقضت بتأييده وتحميل المستأنف الصائر، والحال أن الحكم الابتدائي قضى بتحميل المدعى عليه الصائر مما يجعل الحكم الابتدائي متناقضا مع نفسه بإجراء خبرة ورفض أداء المصروفات والتعويض، وفي نفس الوقت يجعل القرار الاستئنافي متناقضا مع الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتحميله الصائر، وأنه بعد إجراء خبرة في الموضوع وتحديد قيمة العقار في مبلغ 30.000 درهما وتنصيص الحكم الابتدائي في حيثياته على أنه محق في استرجاع الثمن وباقي المصروفات الضرورية ويتعين بذلك الحكم وفق طلبه (السطر الرابع والثالث في الصفحة الثانية من الحكم الابتدائي) والإشارة في نفس الوقت إلى أنه (الطالب) اقتصر على مبلغ 10.000 درهما كتعويض مسبق والمحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن المحكمة قضت فقط بإرجاع ثمن البيع المحدد في 7500 درهما مما يجعل التعليل مشوبا بالتناقض وناقصا عن درجة الاعتبار مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فبمقتضى الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود، فإن البائع يتحمل الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه، وبمقتضى الفصل 534 من نفس القانون فإن البائع يلتزم بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند العقد، وبمقتضى الفصل 538 من نفس القانون إذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه والخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها، أن المطلوب باع للطالب القطعة الأرضية المشار إليها تحديدا أعلاه

بمقتضى رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 130 كناش الأملاك 23 بتاريخ 2001/05/11 وثبت لها كذلك من خلال قرار رفض مطلب التحفيظ عدد 42/508 المؤرخ في 2011/11/14 أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض طلب الطاعن الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى " هناء " بعلة أن الملك المطلوب تحفيظه يتواجد برمته داخل الملك ذي الرسم العقاري عدد 42/304، وعللت قرارها بما جاءت به ( .... باستقراء الحكم المستأنف تعليلا وحيثيات يتجلى انه كان على حق حين قضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين استنادا على إخلال المدعى عليه كبائع بالتزاماته التعاقدية المسطرة في الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثلة في الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه وكذا وفق الفصل 534 ق.ل. ع الذي يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند البيع ..... ووقفت محكمة الدرجة الأولى عيانا على تعذر تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته القانونية وخاصة منها

الالتزام بضمانه للمدعي كمشتري تسليم وحوز العقار المبيع طبقا للفقرتين الأولى والثانية من الفصل 534 من ق.ل. ع وذلك بعد أن ثبت أن ذات الشيء كان ضمن الوعاء العقاري للرسم العقاري عدد 42/142 الذي هو في ملك المدخل في الدعوى ولم يكن في ملك المدعى عليه حتى يتسنى له تفويته للمدعي ..... وأن المحكمة كانت محقة حين أعملت مقتضيات الفصل 259 من ق.ل. ع حين ثبت لديها أن تنفيذ محل البيع أصبح مستحيلا بعد أن أضحى عقارا محفظا في اسم الغير وخولت المدعي عن صواب حق المطالبة بفسخ عقد البيع وبالتالي استرجاع قيمة الثمن وباقي المصروفات الضرورية .... وأن ذات المحكمة لم تخرج عن جادة الصواب حين عاينت انعدام سوء نية المدعى عليه كبائع ما دام قد تأكد لها أن المدعى عليه اشترى هو الآخر العقار المبيع على حالته من المدخل في الدعوى المسمى علي ايت باسو وبالتالي لم تحمله أداء أي تعويض عن الضرر باعتباره حسن النية .... ولا تتريب على المحكمة المذكورة حين قضت بالمبلغ المطلوب من قبل المدعي إعمالا للفصل الثالث من ق.م.م الذي يفرض على المحكمة البت في حدود طلبات أطراف الخصومة .... ) تكون قد طبقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وبتت في حدود طلبات الطاعن الذي اقتصر على طلب الحكم بمبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق، وقضت بإرجاع الثمن والمبلغ المذكور كتعويض عن المصروفات الضرورية، كما اعتبرت عن صواب أن المطلوب حسن النية بما ثبت لها من كونه اشترى بدوره نفس المبيع على الحالة التي هو عليها ورتبت على ذلك عدم أحقية الطالب في التعويض، سيما أن الثابت من تقرير الخبير عبد الواحد صبري المؤرخ في 2014/11/26 أن الرسم العقاري عدد 42/142 أسس بتاريخ 2009/09/29 وأن الرسم العقاري عدد 42/304 أسس بتاريخ 2010/04/19 وهما لاحقين لتاريخ شراء الطاعن الذي يرجع لتاريخ 2001/04/07، وبذلك جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي تناقض ومؤسسا قانونا وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.