محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/288 — قرار عدد: 2015/37 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيدة مليكة مسكين تقدمت بتاريخ 2009/06/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أن القباضة أنذرتها بأداء مبلغ (257.099,16) درهم عن الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات من 1995 إلى 2008 وأن القيمة الكرائية المعتمدة من طرف الإدارة مبالغ فيها، سيما أن الأمر يتعلق بشقة تقع في الطابق التاسع ومخصصة للسكن، فضلا عن تقادم الضرائب عن السنوات من 1995 إلى 2004، ملتمسة الحكم بإلغاء الفرض الضريبي موضوع الجدول عدد 17305420 وتحميل إدارة الضرائب الصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص الضريبة الحضرية

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 ورسم النظافة عن السنوات من 1995 إلى 2005، وبعد التصدي الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاصها وتأييده في الباقي. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بأن الضرائب موضوع التراع مرتبطة بالعقار وأن المطلوبة كانت غائبة باستمرار عن محل سكناها وأن إثارة التقادم تعبر عن سوء نيتها في ممارسة حقوقها وأن المحكمة خرقت حق الدفاع بعدم إجراء بحث في الموضوع للتأكد من واقعة التقادم. لكن، حيث ثبت لمحكمة الاستئناف عن صواب أن قائمة الأداءات المدلى بها من طرف القابض تهم الجدول الضريبي عدد 17420720، والذي ليس موضوع منازعة من طرف المطلوبة، وعن الضريبة الحضرية، عن السنوات من 1995 إلى 2004 فإن آخر إنذار بوشر بشأنها يرجع لتاريخ 6 شتنبر 2004، لتتوقف إجراءات التحصيل إلى حدود 2009/12/21 تاريخ إجراءات الحجز لدى الغير أي بعد تحقق التقادم وسقوط حق الخزينة في التحصيل. وعن الضريبة الحضرية عن سنة 2005 التي صدر الأمر بتحصيلها بتاريخ 2005/3/31، فإن القابض لم يباشر بشأنها إلا إنذارا واحدا مؤرخ في 2005/7/11 تحت رقم 4002 تم تسليمه إلى حارس العمارة رغم انعدام صفته في تبليغه بالإنذار، فيكون بذلك تبليغ الإنذار غير قانوني وأن إجراء بحث في الموضوع أو غيره من إجراءات التحقيق يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، وأن محكمة الاستئناف حينما بنت قضاءها على المعطيات الواقعية والقانونية أعلاه، تكون قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد عبد الغني يفوت - المحامي

العام : السيد محمد صادق.