محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24940 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 565 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/07 في القضية ذات الرقم 2021/2643/84، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م. ب) من جرائم الاحتجاز والضرب والجرح والتهديد وهتك العرض بالعنف، وفيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض والحمل، وعقابه بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وتحميله الصائر مجبرا في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل الفساد بعد إعادة التكييف، دون أن تستنفذ إجراءات تحقيق الدعوى، وذلك باستدعاء الضحية وإعادة الاستماع إليها شخصيا وحضوريا أمامها حول ظروف تعرضها للاغتصاب والاحتجاز، لتكوين قناعتها كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال عليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنها لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بعد - إعادة تكييف الأفعال موضوع الأمر بالإحالة - ومن براءته من جريمة الاحتجاز، متبنية علله وأسبابه التي استند فيها إلى " عدم وجود أي قرينة قانونية تثبت قيام المتهم باحتجاز المشتكية ضدا عن رغبتها، واعترافاته المفصلة في سائر أطوار المسطرة بارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمشتكية تحت سقف بيت واحد قام بكرائه لها، وهو ما أكدته بمقتضى تصريحها بكونها أقامت معه بالمنزل المذكور مدة شهر، الأمر الذي يشكل قرينة قوية على قيام علاقة رضائية غير شرعية بين الطرفين " فيتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، من دون أن تطمئن لتصريحات المشتكية، الغير معززة بأي دليل إثبات آخر، علما أن استدعاءها من عدمه يرجع إلى سلطتها التقديرية، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.