محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1593 — قرار عدد: 2019/454 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبتين شركة ( ... ) وشركة ( ... ) تقدمتا بتاريخ 2012/11/5 بمقال لتجارية مراكش عرضتا فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) منحت للمدعية الأولى وكالة بتاريخ 2006/08/01 من أجل بيع الفيلات المشيدة في المركب السياحي الواقع بجماعة تامصلحت إقليم مراكش، ومنحت بنفس التاريخ للمدعية الثانية وكالة لبيع المنازل الكائنة بنفس المركب مقابل عمولة نسبتها 10% من ثمن البيع أو 3% حسب المهام المنوطة بالوكيلة وأنه ترتب بذمة المدعى عليها عن واجب الوساطة في البيع ما مجموعه 45.088.217,62 درهما حسب مستخرجات موازنة الأغيار للشركة المدعى عليها المطابقة للدفاتر الحسابية لها، امتنعت عن أدائه، ملتمستين الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 2011/12/31، ثم تقدمت المدعيتان بمقال إدخال الغير في الدعوى، ذاكرتين فيه أنه أثناء إجراءات هذه الدعوى أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 07 بتاريخ 2014/02/04 في الملف رقم 2014/15/02 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعى عليها شركة ( ... ) عين فيها (ح.د) سنديكا، ملتمستين إدخاله في هذه الدعوى، وبعد إجراء بحث وخبرة والتعقيب عليهما، مع إشفاع المدعى عليها لمستنتجاتها عن البحث بمقال مقابل رامت منه التصريح ببطلان الوكالتين موضوع الدعوى لمخالفتهما مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 95/17 لعدم وجود ترخيص مسبق من طرف مجلس الإدارة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بحصر دين شركة ( ... ) في مواجهة شركة ( ... ) في مبلغ 36.134.685,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الحكم بفتح مسطرة

منازعات تجارية

التسوية القضائية ورفض باقي الطلبات بما فيه الطلب المقابل، استأنفه سنديك التسوية القضائية (ح.د)، فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وإبطال الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2006/08/01، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق المادة 61 من القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة تنص على أن جميع دعاوى الإبطال المتعلقة بالمادة 56 من نفس القانون تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق، ماعدا في حالة وجود تدليس فإن التقادم يبدأ من تاريخ اكشاف وجود العقد، وفي النازلة فإن الطالبتين أثبتتا كون الدعوى الحالية أقيمت خارج الأجل القانوني السالف الذكر لما أثبتتا علم المطلوبة في شخص مديرها بالاتفاق موضوع الدعوى ومبادرتها لتنفيذه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أضافت حالة أخرى لبدء سريان التقادم لم ترد في المادة 61 المذكورة ألا وهي علم السنديك بالإتفاق المراد إبطاله، وهي بذلك تكون قد حرفت معطيات النازلة وخرقت المقتضى المذكور، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبتين بتقادم دعوى الفصل 61 من القانون رقم 17.95 بتعليل جاء فيه: " ... إن الإبطال يكون هو الجزاء خاصة وأن السنديك خلال المرحلة الابتدائية تبنى طلب شركة ( ... ) الرامي إلى الإبطال ومؤسسا عليه وسائل استئنافه الأمر الذي يكون معه الدفع المتعلق بالتقادم غير ساري في حق السنديك اعتبارا أنه لم يمسك زمام الشركة في إطار مساعدة رئيسها في أعمال التسيير إلا بتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أي بتاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى الأمر الذي يكون ما اعتبره الحكم المستأنف من عدم القول بتقادم الدعوى في محله خاصة وأن السنديك الذي له صلاحية حماية أصول المقاولة الخاضعة لمسطرة الصعوبة وكامل الحقوق للدفاع عن مصالحها خاصة وأنه منح له بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية مهمة المساعدة في التسيير لم يكن على علم بوجود هاته الاتفاقية قبل تسلمه مهامه أن يقيم دعاوى ويتمسك بإبطال جميع العقود التي يكون من شأنها أن تمس بماليتها وبالضمان الممنوح للدائنين سواء منهم المرتهنين أو ديون الدولة الامتيازية كما أنه لا يمكن أن تفعل مقتضيات الفصل 318 في مواجهة السنديك الذي لم يكن طرفا في الاتفاقية اعتباراً أنه جهاز مسطري أحدثه المشرع بمقتضى نصوص من النظام العام للدفاع عن حقوق المقاولة وكذا الدائنين الأمر الذي يتعين معه وتبعا لذلك رد جميع الدفوع المثارة من قبل الطرف المستأنف عليه والمتعلقة بعدم استئناف شركة ( ... ) الحكم موضوع الطعن وكذا تحقق التقادم في حقها لإقامة دعوى الإبطال"، في حين تنص الفقرة الثانية من المادة 61 المشار إليها أعلاه على أنه: "تتقادم

منازعات تجارية

دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ إبرام الاتفاق غير أنه إذ تم كتمان حقيقة وجود الاتفاق فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده" والمحكمة بقولها أن السنديك لا يمكن مواجهته بالتقادم المذكور أعلاه لكونه لم يكن عالما بالإتفاقية وأنه لم يمسك زمام الشركة إلا بتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية تكون قد أتت بشرط جديد لاتتضمنه المادة 61 وهو شرط العلم فجاء قرارها خارقا للمقتضى القانوني المذكور عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.