محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17381 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ع) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأولهما وثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخي 2021/02/25 و 2021/03/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالعيون وبثالثهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي بويزكارن بكلميم بالتاريخ الأخير الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد 2021/2612/8، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية حمل سلاح ناري وذخيرة ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة في إضرام النار بناقلة بها أشخاص وتكوين عصابة إجرامية وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة وامن الأشخاص بعشرين سنة سجنا نافذا، ومصادرة المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا
وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ع) ضد الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/2/23 في القضية ذات العدد 2021/2612/8. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي عمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.