محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3261 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/2/7 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة الدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار عدد 21/22 الصادر بتاريخ 2021/01/26 في الملف عدد 2019/1615/582 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمّد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقیم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 21/22 الصادر بتاريخ 2021/01/26 في الملف عدد 2019/1615/582 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن المدعية (ف.م) ومن معها (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أنهم يملكون على الشياع مع المدعى
عليهم الملك المسمى "ك." موضوع مطلب التحفيظ عدد 44/4986 موقعه ومساحته بالمقال، والتمسوا قسمة المدعى فيه قسمة تصفية وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإِجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية (ف. م) ومن معها وأكدن المقال الافتتاحي وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ح) والتعقيب عليها تقدم ورثة (ا.ك) بمقال التدخل الإرادي واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع في العقار المسمى "ك. " موضوع مطلب التحفيظ عدد 44/4986 عن طريق البيع بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 651000,00 درهم وفق تقرير الخبير (م. ح)، وهو المطعون فیه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار بخرق مقتضيات المادة 239 و250 من م. ح. ع، ذلك أن القرار باستبعاده لموجب إشهاد بزينة تتوفر فيه جميع الشروط التي تفيد الحيازة وتجاهله لتقرير الخبير رغم وضوحهما بشأن حيازة العقار وتحقق المدة القانونية للحيازة يكون خرق مقتضيات المادة 239 و250 من القانون المذكور التي تعتبر الطالبين مالكين في العقار ويتعين تمكينهم من حقوقهم فيه لكونهم يتوفرون على صفة المالك استنادا على قواعد الحيازة. لكن، عملا بالمادة 131 من م. ح. ع الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير وعملا بالمادة 240 من م. ح. ع فإن الحيازة لا تكسب الملك إلا بتوفر شروطها وهو ما لم بته الطالب فضلا على أن مطلب التحفيظ ليس به أي تعرض والمحكمة لما استنتجت من ذلك أن قيام حالة الشياع وقضت بقسمة المدعى فيه بين المالكين لم تخرق أي مقتضى
قانوني.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
ويعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن القرار اعتبر أنهم تقدموا بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بعد أن أصبحت القضية جاهزة، وهو ما تفنده معطيات الملف إذ أنهم أدلوا بمقالهم بجلسة 15 2020/12 التي تقرر فيها تأخير القضية إلى جلسة 2020/12/19 لتبليغ كل من الأستاذ (ع.أ) و(ع.ب) بالمقال، وإذا كان الأستاذ (ع.أ) قد بلغ وأدلى بجوابه فالأستاذ (ع.ب) أعيد استدعاؤه من جديد لجلسة 2021/1/12 وبالتالي فمقالهم قدم قبل أن تصبح القضية جاهزة. لكن، فضلا على أن المقال لم يدل به إلا بعد إنجاز الخبرة وللمحكمة سلطة اعتبار القضية جاهزة فإن هذه الحيثية ليست العلة الوحيدة في تبرير قضائها بعدم قبول مقال التدخل الإرادي بل
استندت بذلك على أن ما أدلي به لا يخولهم الملك وبذلك تبقى العلة المنتقدة علة زائدة يستقيم القرار
بدونها.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - مُحَّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.