محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3336 — قرار عدد: 2020/919 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكمين المستأنفين الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عدد 103 بتاريخ 2018/06/25 في ملف نزاعات الشغل رقم 2018/1501/35 والثاني الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1343 بتاريخ 2019/04/02 في الملف رقم 2018/7112/1862 أن المستأنف (ع.ب) تقدم بتاريخ 2018/02/11 بمقال افتتاحي ثم إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يعرض فيهما أنه كان يعمل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته مؤطرا منذ 2006/10/14 إلى غاية 2017/06/30 مقابل أجر شهري قدره 2000.00 درهم، وان المدعى عليها قامت بطرده من عمله ابتداء من 2017/07/01 بدون مبرر مشروع، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له التعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 5173،68 درهم وعن الفصل مبلغ 60000 درهم وعن الضرر مبلغ 42682،86 درهم وعن العطلة السنوية لسنتين مبلغ 5173.68 درهم وعن تكملة الأجر مبلغ 75594 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، وبعد الجواب وتجهيز القضية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالرباط، التي بعد إحالة القضية عليها وتجهيزها أصدرت بدورها حكما بعدم الاختصاص النوعي
في أسباب تنازع الاختصاص:
حيث أسس طالب تنازع الاختصاص طلبه على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن الأمر يتعلق بحكمين إنتهائيين صادرين عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان وعن المحكمة الإدارية بالرباط قضيا معا بعدم الاختصاص النوعي ولا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما.
فيما يخص قبول الطلب:
حيث بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم
اختصاصها فیه."
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكمين محل تنازع الاختصاص يتبين بأنهما لئن صرحا بعدم اختصاص كل محكمة نوعيا للبت في الطلب، إلا أن شهادتي عدم الطعن بالاستئناف المرفقتين بهما لا تشيران إلى توصل جميع الأطراف لإمكان القول بأن الحكمين أصبحا غير قابلين للطعن، ولم يثبت بالتالي أنهما غير قابلين للطعن، مما يتعين معه عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.