محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/8070 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/8/7 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 394 الصادر عن محكمة الاستيناف بأكادير بتاريخ 2019/5/14 في الملف عدد 2018/1403/487. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/12/18 من طرف المطلوبة الأولى الدولة (الملك الخاص) بواسطة نائبتها المذكورة، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 1964/8/14 تحت عدد 09/24772 طلبت الدولة المغربية (الملك الخاص)، تحفيظ الملك المسمى "عقارات مخزنية 121 " الكائن بمركز اسكاون، إقليم تارودانت، حددت مساحته في45 هكتارا و 83 آرا، بصفتها مالكة له، حسب تقرير الاعتراف بمخزنية الملك المؤرخ في 1965/6/18، وتقييد بسجل الأملاك المخزنية بورزازات. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2013/3/8 تحت عدد 09/17771 طلبت الاحباس العامة بتارودانت تحفيظ الملك المسمى "المسجد المركزي باسکاون" الكائن بنفس المركز، حددت مساحته في 5 آرات و87 سنتيارا، بصفتها مالكة له بالحيازة الهادئة المستمرة والطويلة الأمد. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثالث قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 2013/3/8 تحت عدد 09/17772 طلبت الاحباس العامة بتارودانت تحفيظ الملك المسمى "حانوت ومقهى باسكاون" الكائن بالمركز، حددت مساحته في 30 سنتيارا، بصفتها مالكة له بالحيازة الهادئة المستمرة والطويلة الأمد.
فسجل على المطلب الأول خمسة تعرضات من بينها التعرض المضمن بتاريخ 2015/6/23 (كناش 17 عدد 609) الصادر عن عبد الله بن محمد (ن) ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة، لتملكهم لها حسب رسوم إشهاد عدلية وتقرير خبرة استشاري. والتعرض المتبادل مع المطلب الثاني عدد 39/11771 والمودع بتاريخ 2014/1/8 (كناش 16 عدد 1190). والتعرض المتبادل مع المطلب عدد 39/17773 والمودع بتاريخ 2014/1/8 (كناش 16 عدد 1191). وبعد إحالة ملفات المطالب الثلاثة المذكورة على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت بتاريخ 2018/6/21 حكمها عدد 40 في الملفات المضمومة ذات الأعداد 23 و24 و25 /2016 قضت فيه بعدم صحة التعرض الصادر عن المتعرضين عبد الله بن محمد (ن) المذكور وبصحة التعرضين المتبادلين مع المطلبين عدد 11771 /39 و 11773 /39 المودعين بتاريخ 2014/1/8 (كناش 16 عددي 1190 و 1191) وبعدم صحة التعرض المتبادل مع المطلب عدد 09/24772 المودع بتاريخ 2014/1/8 (كناش 16 عدد 1190 ). فاستأنفه المتعرضون ابراهيم بن عبد الله (ن) ومن معه وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري والتعليل الخاطئ الموازي
لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني: ذلك أن الثابت من محضر المعاينة أن العقار موضوع المطلب ملك شاسع تربو مساحته عن 25 هكتارا، ومعظم أرضيته عارية ويتخلله بعض الأجزاء المشتملة على مباني سكنية وأخرى إدارية وثلاثة آبار والسوق الأسبوعي ومسجد ومحلات تجارية ودار للإمام ومراحيض، وهذه المباني مبعثرة هنا وهناك وغير متلاصقة ببعضها، بينما تعرض الطاعنين منصب على قطعة بيضاء لا تتجاوز مساحتها هكتارا واحدا
ونيف. مما كان يستلزم على المحكمة إجراء بحث بخصوصها من حيث تحديد موقعها ووصفها والتحقق مما إذا كانت تبدو عليه آثار الاستغلال بالحرث أو غيره مع الاستعانة بشهود الإثبات من جيران الملك أو غيرهم وفق مقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري المذكور ووفق ما استقر عليه العمل القضائي. سيما وأنه ووفقا لمقتضيات المادة 263 من مدونة الحقوق العينية فأنه يجوز إثبات عكس حيازة طالب التحفيظ، كما أن المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية لم تثبت أن حيازة المدعى فيه بيد الإدارة. فضلا على أن ما استظهره الطاعنون من اشرية قديمة ووثائق أخرى كما هو وارد في محضر المعاينة إضافة إلى رسم الملكية عدد 6183 قرينة ودليل على حيازتهم. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فان القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأن الشراء المجرد من أصل الملك والغير المقرون بالحيازة لا يثبت الملك، كما أن الحجج التي لم يكن الطاعنون طرفا فيها ولم يثبتوا علاقتهم بأصحابها غير عاملة في النزاع. ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فأنها حين عللت قرارها بأن: ((الطاعنين باعتبارهم متعرضين لم يثبتوا حيازتهم أثناء الوقوف بعين
المكان خلافا لما تمسكوا به في مقالهم الاستئنافي، ولم يعززوا تعرضهم بأية حجة حاسمة في الدعوى، وأن المحكمة ولئن ثبت لديها خلال المعاينة انطباق الشراء القديم للفقير عبد الله بن ابراهيم من البائع له عبد الله بن الحسن سنة 1262 هـ، فإن ذلك لا يعني أنهم يحوزون ويتصرفون ولا يفيد الشراء المذكور الملك ولا يدل على الحيازة المادية ولا ينفع في إثبات الحيازة القانونية، وبالتالي فأنه م وأن أدلوا بعقود أخرى قديمة لم تناقشها المحكمة الابتدائية (عقد معاوضة وعقد شراء) وبإشهادات وبعقد ملكية عدد 6189 وتاريخ 1949/6/3، فأنهم لم يدلوا بما يفيد علاقتهم بالمشهود له في الملكية المذكورة، ولم يثبتوا صفتهم الارثية في إطار الأثر الناشر للاستئناف، وأفاد المتعرض الحاضر أثناء المعاينة ابراهيم بن عبد الله (ن) بعدم توفرهم على الاراثات، مما تبقى معه هذه العقود غير منتجة في الإثبات، ولا يمكن أن يستفيد منها الطاعنون ما دامت الرابطة التي تجمعهم بأطراف هذه العقود منتفية، فلا حاجة تدعو إلى إعمال الترجيح ومناقشة حجة طالب التحفيظ)). فأنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون
فيه مرتكزا على أساس قانون ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها،
والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.