محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/98 — قرار عدد: 2014/467 — بتاريخ: 2014-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/02/13 في الملف 9/11/121 أن الطالبة الشركة المدنية العقارية رضا تقدمت بمقال إلى إدارية الرباط من أجل الطعن في مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية الصادر بتاريخ 2007/01/25 في الملف 5/278/06، عرضت فيه أن محاسبتها خضعت للمراقبة الضريبية عن السنوات من 98 إلى 2002 عن الضريبة على الشركات وعن سنتي 2001 و2002 بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، وأنه نتج عن المراجعة المذكورة مجموعة من التصحيحات أكدها المقرر المطعون فيه الذي جاء خارقا للدستور لكونه

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 محرر باللغة الفرنسية، كما أنه معيب وفاسد لكونه لم يلغي مقرر اللجنة المحلية بل أبقى فقط على تصحيحات المفتش دون مناقشة الأسباب المعتمدة من طرف اللجنة المحلية، إضافة إلى أن مسطرة التصحيح تم خرقها لعدم احترام إجراءات الإشعار بالفحص من حيث تبليغه أو احترام آجاله، إذ أنها لم تتوصل بالإشعار بالفحص، كما أنها لم تبلغ قانونيا لحضور أشغال اللجنة الوطنية وليس بالملف ما يفيد أن الطعن أحيل أمامها داخل الأجل القانوني، كما أن مسطرة المراجعة متقادمة إذ أنها قدمت إقرارها حول الوضعية القانونية والجبائية للعقار سنة 1983 ولم تقم ببيعه إلا في سنة 2001 وأن رسالة التصحيح الأولى جاءت بعد أربع سنوات من الواقعة المنشئة للضريبة، كذلك فإن المقرر اعتبر أنها غير محقة في الاستفادة من تخفيض 70% طبقا للمادة 19 من القانون 24.86، مما يجعله غير مرتكز على أساس فيما ذهب إليه وفي احتسابه الفوائد عن عملية تحويل ثمن التفويت لحساب الممثل القانوني لها ملتمسة الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد إجراء بحث وآخر تكميلي أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يجب على الدفع المثار من طرفها والمتمثل في كون مقرر اللجنة جاء خارقا للدستور ولقانون التعريب لصدوره باللغة الفرنسية، ولا على ما أثير من عدم نظر طعنها في قرار اللجنة المحلية، ولا في عدم توجيه الملف داخل أجل شهر من تاريخ الطعن إلى اللجنة الوطنية مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وبخصوص الدفع بصدور مقرر اللجنة الوطنية باللغة الفرنسية فانه ولما كان الدفع مستندا إلى نص عام وهو الدستور وقانون التعريب وليس إلى نص خاص يفرض تحرير وصدور المقرر المذكور باللغة العربية، فإن تقدير جدية الدفع تتحدد بالضرر اللاحق بمثيره، وفي النازلة فإن الضرر غير قائم

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ما دام أن الطالبة قد وجهت طعنها ضد المقرر المذكور وبينت أوجه دفاعها ضده وهي على بينة من محتواه، مما يجعل الدفع بالتالي غير مؤسس والمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عليه، وفيما يتعلق بالدفع المتعلق بعدم النظر في طعنها المقدم أمام اللجنة المحلية فلم يتم التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلافا لما ورد في النعي، وفي شأن عدم توجيه الملف داخل أجل شهر إلى اللجنة

الوطنية فإن الحكم المستأنف الذي أيدته محكمة الاستئناف مما تكون متبنية لتعليله قد رده بعلة أنه: "بالرجوع إلى المراسلة الموجهة من المدير العام للضرائب إلى رئيس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بتاريخ 2006/07/12 يتضح أن إحالة الملف الضريبي الخاص بالمدعية على هذه الأخيرة كان داخل أجل شهر من تاريخ توصل الإدارة بالطلب في 2006/06/29، فضلا عن كون هذا الخرق وعلى فرض ثبوته لا يدخل ضمن المبررات الموجبة للتصريح ببطلان مسطرة التصحيح طالما لا يترتب عنه أي ضرر بحقوق الملزم"، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا فيه الكفاية والوسائل على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل وانعدامه وخرق المادة 51 من القانون 86/24 وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها تمسكت بعدم قانونية ما ذهبت إليه اللجنة من اعتبار الواقعة المنشئة للضريبة تحققت بتاريخ بيع العقار سنة 2001 إذا أكدت بأن العقار كان من الأصول الثابتة من سنة 1983 إلى سنة 2001، إلا أن المحكمة اعتبرت أن تاريخ بيعه يشكل الواقعة المنشئة للضريبة مستعبدة استفادة الطالبة من التخفيض الجبائي بنسبة 70% دون تبرير ودون التعرض للتقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة المحتج بخرقها مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الحكم المستأنف الذي أديته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما تكون معه قد تبنت تعليلاته المكملة والمدعمة لتعليلاتها قد برر سبب استبعاده لاستفادة الطالبة من نسبة 70% من زائد القيمة عن بيع العقار بما

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 جاء به من أنه: "بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح بأن الطالبة وهي تنشط في الميدان العقاري لم تثبت أن الأرض موضوع التراع منذ شرائها رصدت كوسيلة إنتاج كشرط لإدراجها ضمن الأصول الثابتة بحيث لم تبين طبيعة تخصيص واستغلال تلك الأرض ودورها في عملية الإنتاج. مما يتعين معه في غياب إثبات ذلك اعتبارها كبضاعة بالنظر إلى مجال نشاط الطالبة ... "، وهو تعليل برر خلاف لما ورد في النعي سبب اعتباره العقار بضاعة رغم تسجيله في محاسبة الطالبة ضمن الأصول الثابتة إضافة إلى كونه غير منتقد ويقيم القرار، ويجعل بالتالي التقادم الرباعي يسري من تاريخ بيع العقار المذكور سنة 2001 باعتباره الواقعة المنشئة للضريبة كما ذهب إلى ذلك القرار عن صواب مما يجعله معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل ونقصانه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر أن التسبيقات المسلمة لأحد الشركاء تعتبر بمثابة قرض تحتسب عليه الفوائد والحال أنه لا محال للقياس لأن القانون الضريبي من النظام العام وأنه لا ضريبة بدون نص ولا يوجد نص يجعل التسبيقات بمثابة قروض.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سابقة لها أصلها الثابت ضمن أوراق الدعوى ولا رقابة عليها من طرف جهة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها تقديم الشركة لتسبيقات للشركاء واعتبرت أن ذلك يدخل في حكم القرض الذي تستحق عليه الفوائد وأن عدم احتسابها لتلك الفوائد لا تواجه به الخزينة العامة، تكون قد أوردت تعليلات سائغة فيما ذهبت إليه لكون التسبيقات المقدمة للشركاء هي بمثابة قروض مقدمة لهم، وبالتالي فتستحق عنها الفوائد بصرف النظر عما

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

إذا كان تم قبضها فعلا من طرف الشركة ام لا مما لا مجال معه للاحتجاج بمبدأ أن لا ضريبة بدون نص ما دام أن الأمر لا يتعلق بفرض ضريبة ولا بعدم وجود نص يجعل التسبيقات بمثابة قروض بل بتصرف بموجبه سبقت أموال من الشركة للشركاء فيها، وبالتالي فإنه طبقا للقواعد المتعلقة بالتجارة فإن تلك الأموال يجب أن تفرض عليها فوائد يؤديها المستفيدون منها مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي -

المحامي العام: السيد حسن تايب.