محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1881 — قرار عدد: 2018/651 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليهم إلى أن تم طرده بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفه المدعى عليهم فقضت محكمة الإستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة :

يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أنه استنتج أنهم ارتكبوا خطأ من جانبهما دون تحديده حتى يدخل ضمن مفهوم الخطأ، وأن المحكمة لم تناقش الأحكام القضائية المدلى بها، ولم تنتبه إلى التعريف القانوني للخطأ الوارد بالفصل 77 من ق. ل.ع، وأنهم قاموا بالإصلاحات بالموافقة الكتابية للجهة المكرية وأن سبب الإفراغ لا يعد خطأ، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه: "لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق

للمدين"، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن العلاقة الشغلية انتهت بين الطرفين كانت نتيجة قرار قاضي بالإفراغ، وبالرجوع إلى ذات القرار عدد 1082 الصادر بتاريخ 11/ 06/ 2012 ملف 651-2011 يتبين أن سبب الإفراغ يعزى إلى الطالبين أنفسهم نتيجة إحداثهم تغييرات بالمحل المكترى دون موافقة المكرية والثابت بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، ومن تم فإن الفعل الذي أتاه الطالبين وهو إحداثهم لتغييرات بالمحل المكترى والذي كان سببا في صدور القرار بإفراغهم المحل ليس من الأمور التي لا يمكن توقعها وتنعدم بذلك شروط تطبيق القوة القاهرة التي تستلزم أن يكون سبب فسخ عقد العمل من الأمور التي لا يمكن توقعها طبقا للفصل 269 من ق. ل. ع، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير

خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا ومصطفى مستعيد وأنس الوكيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.