محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/11162 — قرار عدد: 2012/1207 — بتاريخ: 2012-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الوهاب (ب) بمقتضى تصريح بتاريخ 2012/02/15 أمام كاتب الضبط بمحكمة أفضى به بواسطة الأستاذ الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد التعرض عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/02/09 تحت عدد 26 في القضية ذات الرقم 2011/378 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة الصيد داخل مكان ممنوع بذعيرة قدرها 8000 درهم وحجز أدوات القنص الممنوعة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

189 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهية الحسيمة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923، ذلك أن المحكمة لم تراع مقتضيات الفصل 25 من نفس الظهير الذي ينص على تقادم الدعوى العمومية خصوصا أن المحضر المنجز على ذمة القضية أنجز سنة 2002 والحكم صدر سنة 2004 مما تكون معه الجنحة قد طالها التقادم الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 25 من ظهير 1923/07/21 المتعلق بمراقبة الصيد كل دعوى تقام بخصوص الجنح المقررة في ظهيرنا الشريف هذا يتقادم في شأنها بمضي سنة واحدة ابتداء من اختتام المحضر المتعلق بالإثبات وبأجل قدره ثلاثة سنوات تبتدئ من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفة إذا لم يكن هناك محضر. وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير إدارة المياه والغابات رقم 2002/43 يتبين أن تاريخ ختمه من طرف المهندس الرئيسي وهو تاريخ بداية سريان أجل التقادم المسقط كان في 2003/01/10 وان تاريخ متابعة الطاعن هو 2003/06/06. وحيث إنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ متابعة المعني بالأمر فإن مدة التقادم لم تنصرم بعد مما تكون المخالفة المدان بها الطاعن لم يطلها التقادم ويكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مؤسسا وغير مشوب بأي خرق للقانون والوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مندمجين المتخذ حسب الفرع من خرق القانون وحسب الوسيلة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أنكر أمام المحكمة المنسوب إليه ولم يحجز لديه أية طريدة وأن الأدوات المحجوزة منه أثناء رجوعه إلى بيته لا يمكن أن تكون دليلا على ارتكابه له مما تكون معه تهمة الصيد غير ثابتة في حقه، وأن محرر المحضر المنجز على ذمة القضية لم يضمنه العثور على أي دليل يفيد قيام الطاعن الذي يتوفر على رخصة صيد بالمنسوب إليه وأن المحكمة لما لم تبرز وجه اقتناعها بإدانته جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال.

190 الغرفة الجنائية

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن فقد استند في ذلك على ضبطه من طرف أربعة من موظفي إدارة المياه والغابات بعد سماعهم لطلقات الرصاص مساء يوم 2002/12/26 بالمنتزه الوطني للحسيمة الذي يعتبر محمية دائمة بالمكان المسمى (تونيل) وحجزهم من سيارته نوع مرسيدس المسجلة تحت عدد ) خرطوشة من عيار 12وزن 36 غرام وغلاف بندقية ومنوارين مهيئين للصيد أثناء الليل أكد الطاعن أن الكل في ملكه وعلى كون المحضر المنجز في القضية والذي يكتسي القوة الإتباثية ولا يطعن فيه إلا بالزور وهو ما لم يسلكه الطاعن الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا ومؤسسا والفرع والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد بوشعيب مرشود - المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.