محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/67 — قرار عدد: 2023/175 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (ر.ل) والرامية إلى نقض القرار عدد 483 الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف عدد
2020/1620/356 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة
(ن.م) تقدمت بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة
- عرضت فيه أن المدعى عليه (م. ب. ع) زوجها، وأنهما أنجبا بنتا اسمها (ن) بتاريخ 2018/08/15،
الأسعار، وتصريحات الطرفين، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض
فيه النفقة وحال مستحقها، وفقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، واعتبرت ما أدلى
به من شهادة عدم العمل محليا غير نائل من تصريحه بالدخل المومأ إليه أعلاه والذي لم يطعن فيه
بمقبول، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.