محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/558 — قرار عدد: 2017/345 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/03 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 127 الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2016/08/10 في الملف عدد : 437-11.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.و) تقدم بتاريخ 2011/4/15 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه أنه سبق أن نقل زوجته إثر مخاضها لمستشفى الولادة لإنزكان في 2009/03/14، وأنه ازداد له ابنه (أ)، الذي تبين أنه أصيب بشلل في يده اليسرى إثر خطأ طبي أثناء عملية الولادة، وأن المدعى عليها الثالثة (إ.ي) أكدت وجود خطأ طبي وحاولت تداركه بنقل الولد إلى قسم الأطفال بإنزكان قصد إسعافه، إلا أن ذلك كان دون جدوى، وأن المدعى عليها الثانية (ف.ك) المشرفة على قسم الولادة بمساعدة المدعى عليها الثالثة التي قامت بتوليد زوجته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ودون استشارة الطبيب أو حضوره الضروري في تلك الحالة، ولأن الإسعافات غير صادرة عن الاختصاصي خاصة بمستشفى الولادة، فإن ما وقع يشكل خطأ طبيا، وأن ابنه لازال مشلولا رغم عرضه على عدد كبير من الأطباء، وأنه تكبد مصاريف باهضة وبدون نتيجة، والتمس الحكم عليهم بأدائهم له تعويضا مؤقتا قدره 20.000,00 درهم، والحكم تمهيديا بإحالة ابنه على خبرة طبية لتحديد حالته، وحفظ حقه في الإدلاء
بمستنتجاته مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي والمدعى عليها الثالثة والتي تمسكت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، أصدرت المحكمة حكمها برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي ومواصلة النظر في القضية، وهو الحكم المستأنف. في سبب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنفون بكون المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية صريحة في أن دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية النوعي، وأن المطالبة بالتعويض تجد أساسها القانوني في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي أكد على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، وأن المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الإدارية بأكادير، والتمسوا إلغاء
الحكم المستأنف. حيث إنه وبمقتضى المادة 8 من القانون رقم 90/49 المحدث لمحاكم إدارية، فإن المحاكم الإدارية تختص بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وما دام أن الدعوى تهدف إلى الحكم بتعويض عن الضرر اللاحق بابن المدعي بسبب خطأ طبي منسوب إلى المستشفى الرئيسي بإنزكان، أي إلى مرفق الصحة، فإن المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالنظر فيها، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها لم تصادف الصواب، وكان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.