محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/1711 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ سادس فبراير 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2602/4673 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 500000 ألف درهم وتعويض مدني قدره - 50000- درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون ::

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة رغم إنكاره في جميع مراحل القضية علمه بكون السلعة التي اشتراها متحصل عليها من السرقة وهو ما أكده المحكوم عليه معه (ع.آ.ب) بكونه باع له البضاعة دون أن يعلم الطاعن بكونها مسروقة وأنه أكد له بكون مصدرها سليم وأنه باعها له على مراحل دون أن يشك في أمره وأن تلك البضاعة من المتلاشيات متحصل عليها من أوراش كبيرة فضلا على أن المحكمة ملزمة بتبيان العناصر التي اعتمدتها لقيام عنصر العلم وإثبات ذلك وليس فقط أن ترتكز على استنتاج مجرد دون دليل قطعي ودون إبراز العناصر القانونية للجريمة موضوع المتابعة خاصة وأن هذه الأخيرة تعتبر من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا جنائيا خاصا يتمثل في علم المتهم بأن الأشياء التي اقتناها متحصل عليها من جريمة وأن المحكمة عندما اعتبرت أن شراء السلعة المبيعة بدون فواتير دليل على قيام الجريمة تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته

تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تكوين قناعتها واعتقادها الصميم من خلال تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه قناعتها إحقاقا للحق وتحقيقا لسلامة الأحكام وجودتها فإن القانون أوجب عليها تعليل أحكامها بأسباب واقعية وقانونية ورتب جزاء البطلان على كل حكم أو قرار غير معلل أو اعتراه نقصان في التعليل الموازي لانعدامه. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة واعتمدت في ذلك على تصريحات المحكوم عليه معه ابتدائيا (ع. آ. ب) استيلاءه على كميات كبيرة من السلع من مقر الشركة المطالبة بالحق المدني فاق ثمنها أربعمائة ألف درهم فوتها للطاعن وتصريح هذا الأخير تمهيديا بكونه اشترى منه تلك السلع عبر ثلاث مراحل وأن المعاملات بينهما كانت تتم بدون فواتير وطلبات الشراء ونقدا وتبين للمحكمة

من خلال عملية الشراء دون فواتير وطلبات الشراء وأداء قيمتها نقدا وبثمن أقل من ثمنها الحقيقي توفر عنصر علم الطاعن بكون ما اشتراه من سلع متحصل عليها من سرقة والحال أن ما اعتمدته المحكمة من قرائن تقبل التأويل والاحتمال سيما وأنه يتبين من وقائع القضية أن المتهم الرئيسي المحكوم عليه مع الطاعن يعتبر ممثلا للشركة ويتصرف بناء على وثائق وأختام الشركة المشتكية وأن الطاعن يعلم أن البائع له ممثلا للشركة وأن هذا الأخير يبيع له السلع بالثمن المتداول في السوق وأن الطاعن يتوفر على محل معد لبيع المعدات الكهربائية وهي المعطيات التي يستنتج منها أن المحكمة لم تبين بما فيه الكفاية العلم اليقيني بكون ما اشتراه الطاعن متحصل عليه من سرقة الأمر الذي أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من المسمى (ع. ط) الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2602/4673، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه وتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.