محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2000/2/4/1272 — قرار عدد: 2001/515 — بتاريخ: 2001-07-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل: حيث قدم الطعن بالاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا وداخل الأجل القانوني من ذي صفة ومصلحة الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا. وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2000/4/26 في الملف عدد 99/155 ت الحكم رقم 74 أن
-280-
الغرفة الإدارية
السيد بنصالح عبد الحفيظ تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 1999/5/19 يلتمس من خلاله الحكم على الجماعة الحضرية للكارة بأدائها لفائدته مبلغ 311.747.50 درهم مع تعويض قدره 40.000 درهم عن التأخير في الأداء والفوائد القانونية والنفاذ المعجل وذلك مقابل المواد التي زودها بها من مكتبه حسب فواتير، وبعد المناقشة قضت المحكمة على الجماعة الحضرية للكارة بأدائها للسيد بنصالح عبد الحفيظ مبلغ 311.747.50 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات. وحيث تتمسك الجماعة المستأنفة بأن الإختصاص النوعي لا يتعقد للمحاكم الإدارية على اعتبار أن موضوع الدعوى هو أداء دين وليس المطالبة بتعويض عن ضرر تسبب فيه مرفق عام وأنه من جهة أخرى لا يربط الجماعة المحلية المستأنفة أي عقد توريد مع المستأنف عليه. لكن من جهة وفيما يتعلق بالإختصاص النوعي حيث إن الدعوى حسب الأوراق التي أدلى بها المدعي ترمي إلى الحكم على جماعة محلية بأن تؤدي له مبالغ على أساس أنها مقابل توريده لها أدوات مكتب وهذا النوع من المصاريف تم التنصيص عليه في باب النفقات الإجبارية حسب الفصل 22 المقطع 3 من الظهير رقم 584-76-1 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية أي أن التراع يتعلق بصفقة عمومية بنص القانون والدعوى تدخل في مجال العقود الإدارية وتختص بالبت فيها المحكمة الإدارية حسب الإختصاص المستند لها عملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فكان ما أثير حول الإختصاص النوعي بدون أساس. ومن جهة ثانية وفيما يتعلق بصحة المطالبة حيث إنه بالرجوع إلى نص الفصل 46 من المرسوم رقم 576-76-2 المتعلق بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها يتبين أنه لا يمكن بتاتا الإلتزام بأية نفقة عن الجماعة المحلية إلا من طرف الآمر بالصرف وهو رئيس تلك الجماعة حسب الفصل 16 من نفس المرسوم
-281-
الغرفة الإدارية
وإذا كان يسمح له بالتفويض في إمضائه الإلتزام المذكور فإن ذلك يبقى تحت مسؤوليته ومراقبته (الفصل 4 من نفس المرسوم). وحيث إن رئيس الجماعة المحلية المدعى عليها ينفي أن يكون قد صدر عنه أي طلب لأية أدوات من المدعي المستأنف عليه وبالرجوع إلى ما أدلى به هذا الأخير يتبين أنه عبارة عن فواتير أو بطائق تسلم وكلها تحمل توقيعات غير مفتوحة ولا تعرف صفة من صدرت عنه فكانت الدعوى بحالتها غير مقبولة وكان من حق الجماعة المحلية المدعى عليها أن تتمسك بعدم صحة الأوراق
المحتج بها في مواجهتها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: الدقاق عبد الأحد، أحمد حنين، جسوس عبد الرحمان، نزيهة الحراق، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
-282-
رئيس الغرفة