محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/145 — قرار عدد: 2021/290 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني يسرى (ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ادريس (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/02/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/02/05 ملف عدد 2017/1328 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة كامل مسؤولية الحادثة واعتبارها مسؤولا مدنيا وبأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج شركة التأمين الملكية من الدعوى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ادريس (ش) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلتي النقض مندمجتين والمتخذتين من خرق قاعدة جوهرية والاخلال بحق الدفاع ومخالفة المادة 144 من مدونة التأمينات ذلك أن الطاعنة أدلت بمذكرة مؤرخة في 2018/03/26 تتمسك بمقتضاها بخرق مقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات التي تلزم مقاولة التأمين التي تعتزم الاحتجاج بانعدام الضمان أن تشعر الضحية و صندوق ضمان
حوادث السير بذلك داخل أجل 60 يوما وأن عدم التقيد بهذه المقتضيات القانونية يفرغ الدفع ببطلان عقد التأمين أو بتوقف الضمان أو بالتأمين الجزئي من أي محتوى ويجعله عديم الجدوى وغير منتج لاي أثر قانوني، خاصة أن شركة التأمين توصلت بمراسلة دفاع الطاعنة بتاريخ 2015/07/28 مرفوقة بنسخة من محضر الضابطة القضائية إلا أنها لم تبد أي اعتراض ولم تقم بأي اجراء حتى تحفظ حقها للدفع بعد ذلك بما تراه مفيدا أو مجديا، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن الدفع المذكور رغم اتسامه بالجوهرية ومن شأن البت فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض . لكن حيث ان الدعوى تروج امام المحكمة الزجدرية وان الطاعنة تقدمت بمطالبها المدنية في مواجهة المتهمة المسؤولة مدنيا و شركة التامين الملكية الوطنية و ان الدفع بانعدام الضمان لم يثر الا عند مناقشة القضية و بالتالي شركة التامين غير ملزمة بإشعار صندوق الضمان و الطاعنة داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 144 من مدونة التامينات مما يكون معە ما اثير غير مؤسس .
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني يسرى (ب) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .