محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2308 — قرار عدد: 2017/576 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ سلطاني، الرامي إلى نقض القرار رقم 199 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/18 في الملف عدد 2015/7208/212. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من بتاريخ 2016/10/26 من لدن الطلب بواسطة نائبه الأستاذ
(ب.ن) والرامية إلى رفض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 199 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/18 في الملف رقم 2015/7208/212 ان المسمى (ع. ح) تقدم امام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2014/08/26 بمقال افتتاحي وإصلاحي وتوضیحي عرض من خلاله انه يرمي من الطلب إلى تسوية وضعيته الإدارية اعتبارا للمنشور الوزاري بتاريخ 2011/11/30 الموجه إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعة الترابية من أجل إحصاء العاملين بالجماعات الترابية والذين يتوفرون على مناصب مالية قارة بميزانيتها وذلك من اجل تسوية وضعيتهم الإدارية وترسيمهم في سلم الأجور
الخامس مع تحديد من يتوفر منهم على شهادة الاجازة وذلك بإعادة ترتيبهم في السلم 10 واعتبارا لكون قرار ترسيمه تم سنة 2013 قد همشه عندما رتبه في سلم أجور أقل من السلم 10 لذلك التمس الحكم بتسوية وضعيته في سلم الأجور 10 ابتداء من فاتح يناير 2011، بعدها أجابت الجماعة المدعى عليها ملتمسة رفض الطلب وبعد المناقشة وإجراء بحث في النازلة قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 2015/04/23 بأحقية المدعى في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترتيبه ضمن سلم الأجور العاشر ابتداء من سنة 2011 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه المجلس البلدي للجماعة الحضرية بوجدة وأيدته محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بعريضة النقض أجاب عنها المطلوب في النقض ملتمسا رفض الطلب. حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بنقض التعليل وفساده وخرق الفصل 48 من الميثاق الجماعي ذلك أن المحكمة مصدرته ردت الدفع بخرق الفصل 48 بالقول ان المطلوب ضده قام بإخبار الجماعة وتقديم وصل مقاضاته قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة فضلا على ان جواب الجماعة الحضرية أثناء سريان الدعوى عن المقال الافتتاحي يعتبر اخبارا وخلافا لما انتهت إليه محكمة الاستئناف فيتبين من محتويات الملف ان المطلوب ضده لم يتقدم بطلب الحصول على الوصل إلى السيد الوالي إلا بتاريخ 2014/12/11 بعد تاريخ تقديم دعواه امام المحكمة الإدارية بوجدة الذي هو 2014/06/05 مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة مخالفا لوثائق الملف وينطوي على تحريف للوقائع مما يعرض القرار للإلغاء والابطال. لكن حيث إنه خلافا لما ورد في النعي بخرق الفصل 48 من الميثاق الجماعي فقد بنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد اطلاعها على وثائق الملف أن المطلوب ضده قام بإخبار الجماعة وتقديم وصل مقاضاتها قبل رفع الدعوى امام المحكمة الإدارية بوجدة وان تمثيل الطاعنة بأن طلب المطلوب الرامي إلى الاذن بالترافع لم تتم الاستجابة له من قبل والي الجهة الشرقية بسبب عدم ذكر الجهة التي سترفع في مواجهتها الدعوى تم تجاوزه بإدلاء المعنى بالأمر (المطلوب ضده) بالإذن بالترافع عملا بمقتضى المادة 48 المشار إليهما والمؤرخ في 2014/05/15 والمرفق بمذكرته بتاريخ 2014/12/11 بجلسة 2014/12/11 فكان ما أثير من ان طلب الاذن حرر في 2014/12/11 ورفع الدعوى بتاريخ 2014/06/05 مخالفا للواقع وبالتالي يبقى الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق المرسوم عدد 2/10/62 فقد عللت المحكمة بالقول بأن: ((المقتضى القانوني المتمسك به من طرف المستأنف عليه يتعلق بترسيم الاعوان المؤقتين بإدارات الدولة والجماعات الترابية الذين يتوفرون على مناصب مالية قارة بالميزانية وان المستأنف عليه يعمل لدى الجماعة كعون مؤقت وحاصل على شهادة الاجازة)). واعتبرت أن تمسكه بهذا المقتضى صحيح
دون ان تكلف نفسها ابرازه وأوجه تطبيقه على النازلة واعتمدت على تسوية وضعية مماثلة للمسماة جميلة (أ) وضربت عرض الحائط المقتضيات الاستثنائية الواردة في المرسوم المذكور المؤرخ في 2010/03/17 التي تنص على أن الموظفين الرسميين الذين يستفيدون من هذه المقتضيات هم الموظفين الرسميين المنتمين إلى سلاليم الأجور من 1 إلى 4 والحاصلين على شواهد الاجازة وقد أساءت (المحكمة) تطبيق القانون رغم أن المطلوب ضده هو مجرد عون مؤقت لا تسري عليه المقتضيات المذكورة وعرضت بذلك قرارها للإلغاء. لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقابة عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون بتأييدها للحكم المستأنف فقد تبنت تعليلاته التي ورد فيها: (انه باستقراء مقتضيات المرسوم عدد 2/10/62 بتاريخ 2010/03/17 القاضي بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة للموظفين المنتمين إلى سلالم الأجور من 1 إلى 4 والإجراءات المتخذة لتفعليه يتبين بان القصد منه هو ترتيب الحاصلين على الشواهد الجامعية بالسلالم التي توازيها وقد تمت تسوية العديد من الحالات إما بقرارات جماعية أو فردية وبالنسبة لحالة المدعي فحيادا على أنه كان مقترحا من طرف الجماعة الحضرية لوجدة ترقيته إلى السلم العاشر منذ سنة 2008
أي قبل صدور المرسوم - باعتبار أنه حاصل على شهادة الاجازة منذ سنة 2000 وعلى شهادة الماستر خلال سنة 2013 -فإن الجماعة ووزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة في ترتيب المدعي في السلم المطلوب بادرتا إلى تفعيل المرسوم بالنسبة للمدعي وتم ترسيمه إلى السلم الخامس دون الالتفات إلى الإطار القانوني الذي تم البت فيه في وضعية المدعي واستبعاد الشواهد المحصل عليها وقد بادرت إلى ترتيب بعض الاعوان في السلم العاشر وهم في وضعية المدعي كما هو الشأن بالنسبة ل (هـ.ي) وجميلة (أ) وأن الجهة المدعى عليها لم تبين أي سبب معقول يبرر اقصاء المدعي وحرمانه من الاستفادة من الترتيب ضمن السلم الموازي للشهادة المحصل عليها طبقا للمقتضيات الاستثنائية التي أعلنت عنها الامر الذي يشكل خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرض في التعيين والترسيم ويبقى طلب تسوية الوضعية الإدارية له ما يبرره). تكون قد أوردت تعليلات سائغة تؤكدها وثائق الملف منها مراسلة الجماعة الحضرية بتاريخ 2008/02/20 والتي أكدها ممثل الإدارة الذي حضر جلسة البحث الابتدائي بكون الجماعة عملت على مراسلة وزارة الداخلية قصد إدماج المطلوب ضده في السلم 10 بناء على شهادة الاجازة التي يتوفر عليها وأضاف بأن عملية الإحصاء شملت صنفين من الموظفين المؤقتين تم ترسيمهم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف فقد ثبت لها أن المقتضى القانوني المتسمك به من قبل المطعون ضده يتعلق بترسيم الاعوان المؤقتين فضلا عن أنه يعمل لدى الجماعة كعون مؤقت وحاصل على شهادة الاجازة منذ سنة 2000 وغير معني بما صرح ممثل الإدارة في جلسة البحث بكون التعيين في السلم 10 أصبح يتم عن طريق اجتياز مباراة حسب المنشور رقم 2.6.377 الصادر بتاريخ 201/10/26 فكان ما أثير
بالوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.