محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11102 — قرار عدد: 2021/149 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ج) بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (ف.ز.ب) عن الأستاذ (م.د) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/01/27 صك عدد 65، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/7/26 تحت رقم 1868 في القضية عدد 2018/707، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل جنحة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة صادرة عن الإدارة العامة عن علم، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على

طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2019/10/01؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (م. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/07/26 تحت رقم 1868 في القضية عدد 2018/707؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان ويمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.