محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/3110 — قرار عدد: 2017/172 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 02 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/12 في الملف عدد 2015/1120/65. بقبول الطعنين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع: بتأييد مقرر تحديد الأتعاب المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بتحديد أتعاب المصفي الأستاذ (ح.ت) في مبلغ 43000 درهم وتحميل كل طاعن صائر طعنه. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر الأستاذ محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب: حيث إنه لا يجوز الطعن بالنقض من نفس الشخص وضد نفس الحكم إلا مرة واحدة. وحيث ظهر أن الطاعن أعلاه سبق له أن تقدم بمقال بتاريخ 2016/02/12 يطعن بموجبه ضد نفس الأمر أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.م) فتح له الملف عدد 2016/1/1/3109 والذي صدر فيه قرار عدد 129 وتاريخ 2017/02/14 في الملف عدد 2016/1/1/3392 برفض الطلب. الأمر الذي يكون معه مقال النقض المقدم بتاريخ 2016/02/22 وللمرة الثانية غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.