محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/187 — قرار عدد: 2021/98 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 2016/1/12 في الملف عدد 2014/1611/497 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/05 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ب. ب) تقدمت بتاريخ 18 يونيو 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ر.ب) منذ سنة 2005، وأنها معه في بيت الزوجية ويتعاشران معاشرة الأزواج، وأنها أنجبت معه طفلة اسمها (ب) بلالة المولودة بتاريخ 2012/10/11، وأنه تعذر عليها إبرام عقد الزواج معه، لكونه التزم على نفسه بتوثيق عقد الزواج معها، خاصة وأنه هو من تسلم شهادة الولادة لابنته (ب) عندما أنجبتها، إلا أنه تغيرت تصرفاته معها، وأصبح يتهرب من إقامة ثبوت الزوجية، وبتسجيل ابنته بسجلات الحالة المدنية، والتمست الحكم بتوثيق عقد الزوجية مع الأمر بتسجيل البنت (ب) بسجلات الحالة المدنية، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه بجلسة البحث في 2014/1/6 بأن أول لقاء تم التعرف فيه على المدعية في سنة 2005، وفي منزل بمدينة سيدي قاسم بحي طريق طنجة، ونفى ما جاء على لسان المدعية، وصرح أنه لم يسبق أن أقام حفل زفاف، ولم يزرها بمنزل أهلها، وأنه حين تعرفه عليها كانت رفقة شخص آخر وأخذت له الصور في غفلة منه، وصرح في مذكر مستنتجات بعد البحث أنه متزوج وله ثلاثة أبناء. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2011/6/17 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بصحة الزوجية بين الطاعنة (ب. ب) و(ر.ب)، ابتداء من نهاية سنة 2005، ولحوق نسب البنت المزدادة يوم 2012/10/11 لهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها. والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تراع مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، وأن سماع دعوى الزواج يقتضي إثباتها مع بيان السبب القاهر المانع من توثيق الزواج في وقته، وأن الشهود الذين اعتمدتهم المحكمة جاءت شهادتهم متباينة وخالية من الشروط المتطلبة فيها، ومنها المستند الخاص من حضور الشهود مجلس العقد، وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق وقراءة الفاتحة وحفل الزفاف، وأن المحكمة اعتبرته متقاعسا عن حضور الخبرة الطبية، مع أنه لم يتم إشعاره بحضورها لتحديد جينية المولود مما يعتبر معه استنتاجها غير مؤسس، مع أن الذي يحدد النسب لأبيه هو الفراش الذي يعتبر حجة قاطعة، والإقرار، والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المقتضيات، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة لئن كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية، فإن ذلك رهين بإثباتها مع بيان السبب الذي حال دون توثيقها في إبانها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف، وقضت بثبوت الزوجية اكتفاء بعلة أن الزوجية المطعون فيها وحصول الخطبة والتعريض لها حصل إشهارها

والإعلان لها بالوسائل المتأتية عرفا بالمنطقة حسب شهادة الشهود المستمع لهم دون أن تبرز في قرارها ما شهد به الشهود بتفصيل من حضورهم حفل الخطبة أو الزواج، ومعرفتهم الزوجين، وعلمهم بالصداق والوالي، إذ بذلك يستخلص الرضا بالزواج، ويستنتج الإيجاب والقبول، طبقا للمادتين 10 و16 من مدونة الأسرة، ولاسيما أن الطاعن أثار أن المحكمة اعتبرته متقاعسا عن الحضور لإجراء الخبرة الجينية، رغم أنه لم يتم إشعاره، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.