محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/762 — قرار عدد: 2022/362 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 554 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/1503/527 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/22 والمداولة 20 ابريل

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث انه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض لا يمارس إلا ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة. وأن القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف تكون غير انتهائية إذا صدرت غيابية في حق الأطراف في الاستئناف إذا لم يتقدموا بمستنتجاتهم عند عرض القضية بالجلسة طبقا لما ينص عليه الفصل 333 من ق.م.م. والثابت في نازلة الحال أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول والوكيل القضائي للمملكة كمطلوبين في النقض لم يتقدما بأي جواب على مقال الاستئناف مما يجعل القرار غيابيا في حقها وهو ما نص عليه منطوق القرار عن صواب، وبذلك يكون غير انتهائي وغير قابل للطعن فيه بالنقض خاصة في غياب ما يثبت تبليغه لمن ذكر ... الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول لإخلاله بالمقتضى أعلاه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.