محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3493 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 2918 الصادر بتاريخ 2019/4/16 في الملف رقم 2019/1502/1867 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال
مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث لئن كان المقال مقدما من طرف محامية مقبولة للترافع أمام محكمة النقض، فإنه يحمل توقيعا مجهولا لا يفصح عما إذا موقعه تتوفر فيه صفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض الأمر الذي يستوجب وبناء على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين، السادة: خالد بنسليم مقررا وحميد ارحو ومصطفى صبان ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.