محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2557 — قرار عدد: 2015/337 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/11 عدد 4680 في الملف 9/13/579 أن المطلوب "ع.ع" تقدم أمام إدارية الرباط بتاريخ 2012/08/26 بمقال عرض فيه أنه باع بتاريخ 2007/07/26 العقار الكائن بزنقة شالة المدينة العليا القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وبثمن إجمالي قدره 3.240.000,00 در هما وأدى الضريبة الواجبة على الأرباح العقارية بما قدره 493.720,00 درهما إلا أن إدارة الضرائب طالبته بأداء واجب تكميلي مبلغه 165.546,00 درهما وأنه تظلم بشأنها ولم يتوصل بالإشعار بالأساس الجديد المصحح ملتمسا الحكم ببطلان مسطرة التصحيح وبإلغاء الإعلام الضريبة، وبعد توصل إدارة الضرائب وعدم جوابها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الإدارية ببطلان مسطرة الفرض التلقائي المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الإدارة الضريبة المصاريف، استأنفته المديرية العامة للضرائب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن وسيلة النقض:

حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل، بدعوى أن التعليل الذي استند إليه القرار المطعون فيه من أجل إلغاء الضريبة موضوع النزاع مجانب للصواب والذي تضمن أن بيع المطلوب لعقاره تم بواسطة وكيله "ع.ع" الكائن بالقنيطرة وأنه من اللازم مراسلة هذا الأخير في عنوانه بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 219 من المدونة العامة للضرائب

وتبليغ الأساس الجديد المصحح عوض مراسلة المطلوب بعنوانه بإسبانيا مما تكون معه إجراءات التبليغ غير سليمة، في حين أن مسطرة التصحيح تكون في مواجهة البائع الحقيقي وليس في مواجهة وكيله في عملية البيع والمطلوب لم يطلب من الإدارة مراسلته في عنوان وكيله وأن العمل القضائي دأب على أنه لا يمكن لإدارة الضرائب أن تباشر مسطرة الفرض أو مسطرة التصحيح في مواجهة الوكيل ما لم تتوفر على وكالة خاصة من الموكل تسمح له بذلك، وأن التبليغ الذي تم بالعنوان الذي حدده المطلوب في النقض في إقراره تبليغا صحيحا وسليما مما يستوجب معه نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان مسطرة الفرض الضريبي التلقائي المطعون فيه من قبل المطلوب إلى ما جاءت به من "أن الثابت من وثائق الملف أن البيع أساس الضريبة تم بواسطة وكيل المستأنف عليه المسمى "ع. ع" بعنوانه الكائن ببئر الرامي القنيطرة فكان من اللازم مراسلة المستأنف عليه بواسطة الوكيل المذكور وفي عنوانه عوض مراسلته بعنوانه بإسبانيا ... " في حين أن الفصل 219 من المدونة العامة للضرائب ينص على "يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه ... " والمحكمة بما انتهت إليه من أن الطالبة لم تحترم مسطرة التصحيح بمراسلة الملزم بعنوانه بإسبانيا بدل مراسلة وكيله بعنوانه الكائن بالقنيطرة والحال أنها (الإدارة) وجهت له رسالة التصحيح على عنوانه الوارد بإقراره مما يجعلها منتجة لآثارها تكون قد أولت المادة 219 تأويلا خاطئا مادام أن مسطرة التصحيح تكون في مواجهة البائع وليس في مواجهة وكيله في عملية البيع إذ تنحصر مهمة هذا الأخير في القيام بإجراءات البيع ولا تمتد إلى الإجراءات الجبائية وإلى مسطرة التصحيح طالما أن الإدارة لا تتوفر على وكالة خاصة من الموكل تسمح له بأن يباشر مسطرة التصحيح في مواجهته، مما يجعل القرار ناقص التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسعد غزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.