محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5001 — قرار عدد: 2019/1287 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/03/04 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تعرض لحادث سير بدنية خطيرة بتاريخ 2018/03/24 عندما كان يسير عبر شارع (م.ز) ممتطياً دراجته النارية من نوع دو كير ماطريكس في ملكية أخيه (ي.ف) حيث تعثر فجأة ببالوعة للصرف الصحي وسقط أرضا مما تسبب له في جروح بليغة وكسر ثنائي على مستوى الرجل اليسرى وكذا كسر على مستوى اليد اليمنى، نقل على إثرها إلى مستشفى سيدي مومن على متن سيارة الإسعاف وأجريت له عمليتين جراحيتين وسلمت له شهادة طبية بنسبة عجز 120 يوما، كما أن دراجته لحقتها خسائر مادية تقدر ب 2000 درهم، وأن مسؤولية المدعى عليهما - الجماعة الحضرية وكذا شركة ( ... ) - ثابتة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والقول بتحميل المدعى عليهما مسؤولية الحادث مع الأمر بإجراء خبرة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة .... نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مناط الدعوى هو مطالبة المدعي بالتعويض عن
حادثة السير التي تعرض لها بتاريخ 24 مارس 2018 وأن مقتضيات المادة 8 المشار إليها تستثني من اختصاص المحاكم الإدارية قضايا حوادث السير، وأن المحاكم العادية تبقى هي الجهة الوحيدة المؤهلة للبت فيها (قضايا حوادث السير)، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية. لكن، لئن كان طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه الى الحكم على المدعى
عليها شركة ( ... ) بتعويض عن حادثة السير التي تعرض لها على إثر تعثره ببالوعة للصرف الصحي، فإن الشركة المعنية تمارس مهامها في إطار عقد التدبير المفوض الذي منح لها حق تدبير الصرف الصحي، في إطار النشاطات ذات النفع العام كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها، مما يجعل الاختصاص منعقد للقضاء الإداري ويكون بذلك الحكم المستأنف واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.