محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/312 — قرار عدد: 2021/114 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 80 الصادر بتاريخ 2017/02/23 في الملف عدد 2015/1401/1692 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/12/19 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ.إ)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (خ.م)

تقدمت بتاريخ 2014/4/2 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرضت فيه أنها شقيقة (ع.م) الذي توفي عنها وعن أبناء أخيه (ع ر)، وهم: (ي) و(فى) و(ر) لقبهم (م)، وأنه بلغ إلى علمها أن شقيقها المرحوم (ع.م) تصدق قيد حياته بجميع واجبه المقدر بنسبة ثمانية أجزاء من أصل 16/8 جزءا من الملك العقاري المسمى "م" موضوع السند العقاري عدد ( ... )، الكائن بمكناس وجه عروس مساحته 47 آرا و60 سنتيارا المتكون من أرض عارية، مع ارتفاق سيلان المياه وساقية تخترق الملك المذكور على المتصدق عليهم بالتساوي فيما بينهم، وهم : (ف) و(ر) و(ي) المذكورون، و(ز.م) النائبة عنها والدتها (ك.ك)، وأن الهالك توفي في 2013/10/17، وأنه حينما توفي كانت الأجزاء المتصدق به 16/8 في اسمه، مما يعني أن المتصدق عليهم لم يحوزوا ما تصدق به عليهم، ولم يتقدموا بطلب نقل ملكية الأجزاء المتصدق بها إلا بتاريخ : 2013/10/22، وأنها بذلك تستحق إرثا في شقيقها المتوفى أربعة أجزاء من أصل ثمانية أجزاء التي هي من أصل 16 جزءا من الملك المذكور، والتمست الحكم ببطلان رسم الصدقة المبين أعلاه، واعتبارها مستحقة لأربعة أجزاء من أصل 16 جزءا، وأجاب المدعى عليهم أن حيازتهم للمتصدق به كانت حيازة فارغة من شواغل المتصدق وحيازة مادية وثابتة بواسطة لفيف عدلي، والتمسوا رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/12/8 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وركزت استئنافها على أن عنصر حوز المتصدق عليهم للصدقة غير ثابت، وأنه علاوة على ذلك فإن المتصدق في أواخر حياته كان يعاني من إعاقة ذهنية وعصبية حادة، وله عجز شبه مطلق في كل وظائفه للتعبير والتواصل، سواء اللغوية الكلامية أو الكتابية، وفي كل وظائفه العقلية ولاسيما الإدراك والتمييز، والتمست

إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببطلان رسم الصدقة وتمهيديا إجراء خبرة طبية يعهد بها إلى خبير مختص. وأجاب المستأنف عليهم أن حيازة الصدقة تمت قبل حصول المانع، وأنهم يستغربون لما أثارته المدعية من أن المتصدق كان يعاني من إعاقة ذهنية وعصبية حادة، مع أن عدلي الإشهاد على الصدقة أشهدا على أتمية المتصدق، والتمسوا رد الاستئناف. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان عقد الصدقة المضمن تحت عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2013/10/15 توثيق مكناس، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، وعدم قبول باقي الطلبات. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت بما لا يتطابق مع نتيجة الخبرة التي بالاطلاع عليها يتبين أن الخبير أفاد أن (ع.م) كان مريضا، وكان يعاني من دهان مزمن، منذ 1979 بهذا المرض، قد يكون أثر على إرادته تاريخ إبرام عقد الصدقة، مما تبقى معه هذه الخلاصة محل نقاش ونظر في جزء منها، فالخبرة نصت على أن الهالك كان يعاني من دهان مزمن منذ 1979، إذ أن هذا القول ينسب إلى ماض ولى باستعمال مصطلح كان، وكذا سنة المرض 1979 مع أنه توجد بملف الخبرة

شهادة استشفاء عن ذات السنة من هذا المرض، تم تغييبها ضمن معطيات الملف، كما أن الخبرة لا تجزم أن هذا المرض أثر بالفعل على إرادة الهالك تاريخ إبرام عقد الصدقة باستعمال الخبير مصطلح "قد" التي تفيد الترجيح والشك، وليس اليقين، إضافة إلى أنها أي الخبرة لم تعط مفهوما لهذا المرض الذي يسمي الدهان المزمن، فما المقصود به؟ وهل هو مرض يعدم الرضا والإدراك؟ مع أنهم أي الطاعنين أدلوا للمحكمة بصورة فوتوغرافية سنة 1989 تدل على مشاركة الهالك في تأطير ندوة علمية قانونية بكلية الحقوق بفاس، وهي تدل على أن الهالك كان في كامل قواه العقلية، وكذا لم تجر الخبرة على وجود المرض خلال تاريخ إبرام عقد الصدقة سنة 2013، وهل المرض المصاب به سنة 1979 صاحبه إلى تاريخ وفاته، مما يدل على استنتاج المرض ليس له ما يبرره، مع أن عدلي الإِشهاد أشهدوا على أتمية المتصدق به. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن المحكمة تبني أحكامها على الجزم واليقين لا على الاحتمال والشك والتخمين. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بإبطال الصدقة المذكورة بعلة أن تقرير الخبير (ع.ب) المؤشر عليه بتاريخ 2016/12/14، جاء فيه أن الهالك (ع.م) كان مريضا يعاني من دهان مزمن منذ 1979، وأنه وقت إبرام عقد الصدقة بتاريخ 2013/8/21 لم يكن متمتعا بكامل قواه العقلية والإدراكية، والحال أن هذا التقرير الأخير جاء بعد التقرير الأول لنفس الخبير المذكور المؤشر عليه في 2016/4/22 الذي أفاد في خلاصته ما نصه: بعد الإطلاع على الملف الطبي للهالك (ع) أظهر أنه كان مريضا، حيث كان يعاني من دهان مزمن منذ سنة 1979، هذا المرض قد يكون أثر على إرادته تاريخ إبرام عقد الصدقة، دون أن تناقش ما أثير حول هذا التقرير من صيغة: "قد يكون أثر على إرادته إبان إبرام عقد الصدقة" من أنها تفيد الشك والاحتمال بالإصابة بالمرض وليس اليقين، ومن مفهوم "الدهان المزمن" ومدى تأثيره على الهالك إبان إبرام عقد الصدقة، ومن أن المرض الذي أصيب به سنة 1979 هل هو الذي بقي فيه إلى تاريخ 2013، ومن أن الهالك حسب الصور المرفقة قد أطر ندوة علمية قانونية بكلية الحقوق بفاس سنة 1989، وترد على ذلك بما يجب، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها. وإذ هي لم تفعل، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.