محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1488 — قرار عدد: 2018/937 — بتاريخ: 2018-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2377 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد .2016/7208/53 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2377 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف عدد 2016/7208/53 أن السيد (ن.س) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2014/07/25 عرض فيه انه اجتاز مباراة لولوج ذلك التكوين في التدبير الاداري بالمدرسة الوطنية للإدارة بعدما رخصت له الادارة التابع لها بمتابعة الدراسة بالسلك المذكور وبعد اجتياز مدة التكوين بنجاح طالب الادارة بتسوية وضعيته وصرف مستحقاته المالية عن هذه الفترة طباق لما هو منصوص عليه في المادة 26 من المرسوم 2.99.1217 المؤرخ في 2000/05/10 التي تحيل على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 1957/12/16 ملتمسا الحكم على الادارة المدعى عليها متضامنة بتسوية الوضعية المالية للمدعي وذلك بصرف مستحقاته كاملة عن الفترة ما بين 2008/09/22 إلى 2010/09/22 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل
وتحميل المدعى عليهما الصائر وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة برفض الطلب وبعد استنفاذ الاجراءات قضت المحكمة الادارية بالرباط والقاضي بأداء الجهة المدعى عليها مبلغ التعويضات المستحقة له عن الفترة الممتدة من 2006/09/05 إلى غاية 2009/01/19 ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى ان ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية حين خلصت إلى القول بأن المعني بالأمر يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 يعد توجها غير سليم ومجانب للصواب، ذلك أن المستأنف عليه باعتباره موظفا باشر التكوين بالمعهد العالي للإدارة وفقا للمرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الذي نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2/57/1841 السالف. وذلك ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن التكوين الذي تلقاه يدخل في خانة التكوينات المستمرة لصقل الخبرات والمعرفة في مجال التدبير الاداري ذلك أن الادارة قامت بتوظيف وإعطاء الفرصة للموظفين للتدريب من أجل الرفع من قدراتهم المعرفية واستكمال خبرتهم استجابة للتطورات التقنية والتحولات التي تعرفها الإدارة العمومية ولذا تحسين كفاءاتهم وخبرات الموظفين والاعوان قصد تمكينهم في إطار إعادة الانتشار او حركية الولوج لمناصب تتطلب مؤهلات جديدة او لمزاولة أنشطة مهنية مختلفة. وتبعا لذلك فإن مقتضيات المرسوم 2.05.1366 بالتكوين المستمر لفائدة موظفي واعوان الدولة هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال والتي تنص في مادتها الثامنة على ما يلي: ((يعين موظفوا واعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الادارة لتلبية حاجيات الادارة ويتسمرون في هذه الحالة في تقاضي الاجور المطابقة لوضعيتهم النظامية بالتعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذ كانت مدة هذا التكوين تساوي او تقل عن ثلاثة أشهر ويتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والاقامة مجانا تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل إذا كان هذا التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة ... )) وباستقراء هذه المقتضيات نجد ان المشرع احتفظ للموظف المستفيد من التكوين بأجوره كاملة بالرغم من عدم استفادة الادارة خلال فترة التكوين عن أي عمل يقوم به لفائدتها كما احتفظ له في حالة تقاض لتعويض عن المهام العليا بذلك التعويض شرط الا تتجاوز فترة التكوين ثلاثة أشهر غير أنه فيما تخص التعويض عن التكوين فقدرها الاستفادة منه بمجموعة من الشروط وهي ان يكون التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عمل الموظف وأن يثبت عدم استفادته من النقل والتغذية والإقامة مجانا وانه بالرجوع إلى نازلة الحال نجد أن مدة التكوين الذي يطالب المعني بالأمر بالتعويض عنها تتجاوز مدة 6 أشهر وبالتالي فهر غير محق في الاستفادة من التعويضات المطالب بها فالقرار المطعون قد تغاضى عن هذه المعطيات وانتهى عكسها
يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
حيث إن المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2005/12/02 والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة نصت على مقتضيات انتقالية بمعنى ان الاشخاص الذين كانوا عند نشر هذا القانون لا زالوا في طور التكوين يحتفظون بالتعويضات فإن الاستفادة من التعويض عن التكوين المستمر يبقى محصورا في الاشخاص الذين يزاولون وتم ترسيمهم بتاريخ صدوره أما الاشخاص الذين يلجون معاهد التكوين بعد نشر المرسوم 2.05.1366 فهم يخضعون لمقتضيات هذا المرسوم وما يمنحه من تعويضات محددة فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما عللت قرارها القاضي بأحقية المطلوب في النقض في التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين أو دروس التكوين بما جاءت به من: (( ... فإن المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي واعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بشكل كلي وإنما نسخت فقط منه المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين او دروس استكمال الخبرة بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول وبذلك فالمرسوم رقم 2.05.1366 لا ينطبق على وضعية المستأنف عليه ما دام ان التكوين الذي خضع له لا يتعلق بالتكوينات المستمرة وإنما بتكوين أساسي في مدرسة علوم الاعلام باعتباره طالبا متكونا في سلك الاعلاميات وهو بتلك الصفة يبقى خاضعا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 التي أبقت على تطبيق المرسوم رقم 2.57.1841 بالنسبة لهذا الصنف من التكوينات وبالتالي يجري عليهم ما تضمنه الفصل الاول منه المرسوم رقم 2.05.1841 والذي ينص على أنه: ((يظل الموظفون والمساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين أو الاتفاق إما بالمدارس أو بإدارة عمومية او بمؤسسة خاصة يتقاضون الاجور المطابقة لحالتهم في إدارتهم الاصلية ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين او الدروس المتبعة قد جرى خارج محل إقامتهم)) ولا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 ولا مجال للتمسك به فيبقى المستأنف عليه محقا في الاستفادة من التعويض ... )) تكون قد اولت مقتضيات المادة 14 من المرسوم عدد 2.05.1366 المشار إليه أعلاه تأويلا خاطئا فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.