محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2647 — قرار عدد: 2015/1170 — بتاريخ: 2015-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وحيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن (مقاولة.ب) تقدمت بتاريخ 21 نونبر 2006 بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه بأنها أبرمت مع المدعى عليها الصفقة رقم 96، 36/97 أنجزت بموجبها أشغال بناء قاعة للرياضة بجمیع لوازمها وذلك بمعهد (مولاي رشيد بسلا)، وأنه بقي بذمة المدعى عليها مبلغ 136.810,82 درهم ومبلغ الضمانة البنكية، وأنها راسلت المدعى عليها من أجل الحصول على مستحقاتها بدون جدوى، وأنها تعرضت لأضرار مالية كبيرة، والتمست الحكم على وزارة الشبيبة والرياضة بأدائها لها مبلغ 136.810,82 درهم ورفع اليد عن الضمانة وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فوات الربح وفوائد التأخير والفوائد القانونية والأضرار اللاحقة بالمدعية، وبعد عدم جواب الإدارة، أمرت المحكمة بخبرة بواسطة الخبير السيد (شفيق) الذي أكد على إنجاز المدعية لجميع أشغال الصفقة، وبعد منازعة الإدارة في تقرير الخبرة أجرت المحكمة بحثا بمكتب المقرر، ثم قررت إجراء خبرة ثانية جعلت صائرها على الإدارة التي لم تعمل على أدائه،

فأصدرت المحكمة الإدارية حكمها رقم 2461 بتاريخ 2009/11/24 في الملف 06/616 قضى بأداء المدعى عليها لفائدة الشركة المدعية المبلغ المتبقى من الصفقة وقدره (136810,82) درهم ومبلغ (13681,08) درهم تعويضا عن التماطل مع رفع اليد عن الضمانة ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليهم وكذا المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 2845 بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الوحيدة، حيث يعيب الطاعنون القرار الاستئنافي بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنهم تمسكوا في مقال استئنافهم بأنهم لم يتقدموا بأي طلب لإجراء خبرة، وأن دفعهم انصب على رفض الطلب، وأن مقدم الدعوى هو الملزم بأداء جميع صوائرها بما فيها صائر الخبرة، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت ما أثير بدون جدوى، وأنه إذا كان للقاضي دور للأمر بإجراء خبرة من تلقاء نفسه، فإن تحميل أدائها للمدعى عليهم غير مرتكز على أساس سليم. ومن جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي لم يجب على ما أثاره الطاعنون بكون حسابات الخبرة لم تكن جدية، وأن الخبير لم يحتسب ذعائر التأخير عن إنجاز الأشغال، كما أن القرار اعتبر أن التعويض الذي حددته المحكمة في 10% من المبلغ المحكوم مناسب، في حين أن التأخير عن الأداء منظم بظهير 1948 والذي لا يتضمن نسبة 10%. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن ما أثارته الإدارة حول مصاريف الخبرة غير ذي جدوى، طالما أنها لم تؤد صائر الخبرة الثانية التي أمرت بها المحكمة الإدارية، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، ما دام أن الإدارة هي التي نازعت في تقرير الخبرة، وهي الملزمة بأداء صائر الخبرة المأمور بها بناء على هذه المنازعة، خاصة وأن الإدارة تمسكت بوجود عيوب في الأشغال المنجزة، والتي لا يمكن التأكد منها إلا بإجراء خبرة. وحيث إنه من جهة أخرى، فإنه تبين لمحكمة الاستئناف من خلال تقرير الخبير المنتدب السيد (شفيق) أن الأشغال موضوع الصفقة المبرمة بين الطرفين قد أنجزت وفق المواصفات المطلوبة بدفتر التحملات، وبأن العيوب والتحفظات قد أزالتها المقاولة، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سائغا.

وحيث إنه فيما يخص التعويض عن التماطل الذي حددته محكمة الدرجة الأولى في 10% من أصل الدين وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف فإنه ليس من قبيل التعويضات المنظمة بظهير 1948، وإنما هو تعويض محكوم به في إطار قانون الالتزامات والعقود ويخضع في تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، واحمد دينية وعبد العتاق فكير ومحمد وزاني طيبي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.