محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/806 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 45 الصادر بتاريخ 2021/2/10 في الملف عدد 2020/1401/434 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهام نطرف المطلوبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (م.و) بتاريخ 2022/1/12 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين (خ. ص) ومن معه تقدموا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي بتاريخ 3 يونيو 2020، عرضوا فيه أن المدعى عليه (ج. ص) استظهر بعقد صدقة من والدتهم عدد 41 سجل الأملاك رقم 106 بتاريخ

2015/7/10 قسم التوثيق بالناظور يتعلق بقطعة أرض تقع بمزارع البرج برأس الماء إقليم الناظور حسب حدودها المبينة بعقد الصدقة، والتمسوا الحكم بإبطالها لأن مورثتهم كانت مصابة بخلل عقلي أفقدها التمييز والإدراك كما أفقدها الحركة والقدرة على القيام بشؤونها ولانتفاء شرط معاينة الحوز في الصدقة، وأجاب المدعى عليه بأن عقد الصدقة نص على أن المتصدقة كانت في كامل قواها العقلية وشهد بذلك العدلان المتلقيان للشهادة، وشهادتهما مرجحة على رسم اللفيف المحتج به والتمس رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2020/6/11 في الملف عدد 2020/1401/142 برفض الدعوى، فاستأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإبطال عقد الصدقة المطعون فيه عدد 41 سجل الأملاك رقم 160 بقسم التوثيق بالناظور بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة وحيدة، أجاب عنها المطلوبون بواسطة نائبتهم والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن المطلوبين لم يتمسكوا بعدم حيازته للعقار المتصدق به، إنما تمسكوا وبصفة عرضية فقط بكون العقد مفتقرا لأحد أهم شروط صحته وهو شرط معاينة الحوز من قبل شاهديه، بالتالي لم ينكروا عليه حيازته للعقار المتصدق به عليه وإنما أنكروا عدم تضمين العقد معاينة العدلين لحيازته، في حين أن المحكمة حرفت المقالين الافتتاحي والاستئنافي بخصوص طعن المطلوبين في رسم الصدقة يجعلها منصبة على انعدام الحيازة بدلا من عدم التنصيص في العقد على معاينة الحوز من طرف العدلين، وأن ما عللت به المحكمة قرارها من كون ما ورد برسم الصدقة أنه حاز المتصدق به بما يحاز به الملك المشاع كما يجب لا يفيد على وجه القطع معاينة العدلين للحوز وليس إلا إقرارا من طرفي العقد ولا يسري على الورثة، هو تعليل خارج عن الموضوع لأن الورثة لا ينكرون عنه حيازته وهو تحريف أضر به، وأن الفقه المالكي حصر معاينة العدلين للحوز في واقعة التحبيس أو هبة دار سكنى المحبس أو الواهب، ولا يوجد بالقانون ما يوجب معاينة العدلين للحوز، مادام يمكن إثباته بكل الوسائل، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الحيازة في الشياع تكون بحلول المعطى له

محل المعطي في استغلال والانتفاع بالشقص موضوع العطية وهو ما نص عليه الفقه المحرر، فقد جاء في المدونة الكبرى في التبرعات (الجزء 5 ص 118) قلت: أرايت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف دار غير مقسومة، أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك ؟ قال مالك: "الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة فقلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته"، قال يحل محل الواهب ويحوز ويمنع من شركائه ويكون هذا قبضه"، والمحكمة لما عللت بأن المعاينة شرط صحة، والحال أنه يكفي إحدى الحيازتين الفعلية أو القانونية قبل حدوث المانع،

وكان على المحكمة أن تتحقق من شرط صحة الهبة على ضوء ذلك، ومادام لم تفعل فإنها لم تجعل

لقضائها أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.