محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1705 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/21 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 1031 الصادر بتاريخ 2021/11/23 في الملف رقم
2021/1501/530 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب في النقض بواسطة نائبته يلتمس فيها أساسا
الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
في شأن قبول الطلب:
حيث دفع المطلوب في النقض بمقتضى مذكرته الجوابية الحكم بعدم قبول عريضة النقض
لمخالفتها للأطراف الموجودين بالقرار الاستئنافي، وأنه بالاطلاع على عريضة النقض والقرار
الاستئنافي المطعون فيه تبين صحة ما نعاه المطلوب في النقض عليها، ذلك أن القرار صدر بين
طرفيه شركة (ك) و(خ.هـ)، في حين أن عريضة النقض قدمت ضد (خ.و) وهو شخص لم يكن
طرفا في القرار المطعون فيه، لتكون بذلك عريضة النقض قد وجهت ضد شخص لا صفة له في
الادعاء، وهي بذلك غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.