محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3834 — قرار عدد: 2008/51 — بتاريخ: 2008-01-09

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2005/11/10 بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/10/31 في القضية عدد 2005/303 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين كامل المسؤولية واعتبار (ا. م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه (ل.١) مبلغ 18905,00 درهم ول (ل. ن) مبلغ 13905,00 درهم ول (ج.١) بواسطة وليها مبلغ 29293,65 درهم ول (ع.ن) بواسطة وليها مبلغ 34855,65 درهم ول (ا. ح) عن ابنه مراد مبلغ 66893,04 درهم وله أيضا عن ابنته إلهام مبلغ 40417,65 درهم والإشهاد بحضور صندوق مال الضمان وبإخراج شركة التأمين (ت.ف.م.ت) من الدعوى.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب.م) المحامي بهيئة
المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات، ذلك أن السيارة أداة الحادثة معدة لنقل البضائع وكانت وقت الحادثة تحمل العدد القانوني المسموح به ولم تكن تتجاوز ثمانية أشخاص في المجموع خمسة أشخاص خارج المخدع
وثلاثة داخله وبذلك فإن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. بناء على مقتضيات الفقرة "ج" من الفصل 14 من قرار لوكيل الوزارات في المالية رقم 070.65 وتاريخ 1965/1/25 الساري المفعول وقت وقوع حادثة نازلة الحال فإنه من بين حالات الاستثناء من الضمان إذا كانت ناقلة معدة لنقل البضائع تحمل عددا من الأشخاص المنقولين يتجاوز ثمانية أشخاص.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن محضر الضابطة القضائية والقرار المطعون فيه أن السيارة أداة الحادثة كانت معدة لنقل البضائع وكانت تحمل ثمانية أشخاص منقولين على متنها فقط وأن سائقها تاسعهم لا يعتبر من بين المنقولين وأن الاستثناء من الضمان يشترط أن يكون عدد المنقولين يتجاوز ثمانية أشخاص طبقا لمقتضيات الفصل 14 المشار إليه أعلاه مما يبقى معه القرار باعتباره السائق من بين الأشخاص المنقولين قد أخطأ في تفسير الفصل المذكور وبذلك خرق مقتضيات الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات مما يعرضه للنقض.
من أجله
وبصرف النظر عن باقي الوسيلة. قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2005/10/31 في القضية عدد 2005/303 جزئيا بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا
للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.