محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/796 — قرار عدد: 2018/266 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/04/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ق) والرامي إلى نقض القرار رقم 2013/1720 الصادر بتاريخ 2013/03/26 في الملف 2012/11/488 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرتين المودعتين الأولى بتاريخ 2017/02/15 من طرف المطلوب (ق.ف.م) والثانية بتاريخ 2017/02/27 من طرف (م.س.ل) والراميتين إلى التصريح أساسا بعدم قبول مقال النقض شكلا واحتياطيا رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (س) تقدمت بتاريخ 2011/04/08 بمقال لتجارة الرباط عرضت فيه أنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية وتم حصر مخطط الاستمرارية في حقها وتقوم بما يلزم لتنفيذ التزامها الوارد في المخطط، إلا أنها فوجئت بدعوى مرفوعة ضدها بتاريخ 2010/07/18 أمام ابتدائية الرباط من طرف المسماة (ص.ل.١.س.ل) ترمي إلى الحكم ببطلان العقد الذي بموجبه باع والدها نيابة عنها وعن شقيقتها بصفته وليا عنهما، العقار المقام عليه المقهى والمطعم الذي تمارس به نشاطها، مما خلف لها ارتباكا في تنفيذ مخطط الاستمرارية لأن ديون
(س.ل) و(ق.ف) مترتبة عن ديون شراء العقار المذكور والذي تطالب صوفيا لخضر ببطلان عقده، فأصبحت عاجزة عن القيام بالاستثمارات التي بني عليها المخطط، هذا فضلا عن إيقاع قباضة الرباط حجزا على حساباتها البنكية ضمانا لأداء مبلغ 804179,50 درهما برسم ضريبة النظافة والضريبة الحضرية وكذا حجزا تنفيذيا بتاريخ 2010/10/05 على منقولاتها المتواجدة بمقهى ومطعم (ف) مما نتج عنه توقف نشاطها، ملتمسة الحكم بتغيير أهداف ووسائل مخطط استمراريتها طبقا للمادة 597 من مدونة التجارة على ضوء المستجدات التي طرأت بعد حصر مخطط استمراريتها بإيقاف أداء دين (م.س.ل) و(ق.ف) إلى حين انتهاء النزاع القضائي بشأن الرسم العقاري عدد () موضوع الملف عدد 1402/2010/263 الرائج أمام ابتدائية الرباط. وبعد تبادل المذكرات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أدرج الملف بجلسة 2011/10/20 حضرتها رئيسة المقاولة (ب. ن) والأستاذة (ع) و(ب) عن حجاجي وتم الاستماع للسنديك، فصدر حكم برفض الطلب وبفسخ مخطط استمرارية شركة (س) المحصور بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2010/03/10 في الملف عدد 2009/171/20 تحت عدد 74 وتقرير تصفيتها قضائيا والابقاء على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في الحكم القاضي بفتح المسطرة الصادر في 2009/09/11 في الملف عدد 2008/18/19 تحت عدد 24 والابقاء على الأستاذ (م.ع) قاضيا منتدبا و(ع.ع) سنديكا مكلفا بتسيير عمليات التصفية القضائية وأمر كتابة الضبط بالإشارة إلى الحكم في السجل التجاري فورا ونشر إشعار به في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين الخاضعين للمخطط والدائنين الذين نشأ دينهم بعد حكم حصر المخطط للتصريح بديونهم للسنديك مع تعليق الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه خرق مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة لأن السنديك لم يقدم أي تقرير حول نشاطها واكتفى بتقديم ملاحظات غير مستندة على أي وثائق حول هذا نشاط سيما وان تحديد ما إذا كانت وضعية المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه أم لا يقتضي إجراء خبرة تقنية حول الوضعية المادية للشركة وان الطالبة سبق لها أن أثارت بان عدم تنفيذها لالتزاماتها الواردة بمخطط الاستمرارية ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها تتمثل في خرق بعض الدائنين لتعهداتهم وخاصة (س.ل) وقابض قباضة الرباط، وبأن أصولها تفوق خصومها مما يوفر للدائنين ضمانة عينية كافية لتغطية ديونهم، واقترحت حلولا بديلة لتجاوز أزمتها العابرة منها تجزئة رسمها العقاري إلى عدة رسوم وتفويت الأجزاء الغير ضرورية لنشاطها أو كرائها ورصد مداخيلها لتسوية ديونها وفق مخطط توافقي مع الدائنين، خاصة (ق.ف) الذي يستفيد من رهن رسمي على العقار واحتفاظها بنشاطها في المساحة المتبقية، مما سيمكنها من أداء ديونها واستمرارية نشاطها، غير أن المحكمة لم تبحث في هاته النقط ولم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج
بخرقه وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 602 من مدونة التجارة فإنه إذا لم تنفد المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، وتقرر التصفية للمقاولة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال تصريحات السنديك التي تفيد أن نشاط المقاولة عرف تعثرا ولا يمارس بالشكل الذي توقعه في تقرير الموازنة الذي بني عليه مخطط الاستمرارية، وثبت لها أيضا أنها لم تؤد الأقساط المبرمجة به عن دين كل من محمد سعيد لخضر والقرض الفلاحي للمغرب واعتبرتها مخلفة بالتزاماتها الواردة بالمخطط في الشق المتعلق بأداء الديون، وأيدت الحكم القاضي بفسخ المخطط المذكور، مطبقة وعن صواب أحكام الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر، التي لم يكن من شأن ما ادعته الطالبة من خرق بعض الدائنين لتعهداتهم وخلق عراقيل لها وتقديم اقتراحات لتوفير السيولة الحؤول دون تطبيقها مادام الأمر يتعلق بالتزام يوجب القانون تنفيذه كليا لتعطيل إعمال الجزاء المحكوم به، وهي بموقفها المذكور - المحكمة- ردت ضمنيا الاستجابة لطلب إجراء خبرة أمام إخلال الطالبة بالتزامها وعدم توفرها على بوادر وحلول جدية للاستجابة لطلب تغيير أهداف ووسائل المخطط، وتبقى المحاجاة بمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة على غير أساس مادامت لا تنطبق على نازلة الحال وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.