محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1826 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 1314 الصادر بتاريخ 2019/12/05 في الملف رقم 2019/1502/96 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوبين ذوي الحقوق تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أن موروثهم الهالك

(ح. ص) تعرض لحادثة الشغل بتاريخ 2017/08/05 عندما كان في خدمة المشغلة شركة أشغال البناء الطالبة الثانية ملتمسين الحكم لهم بالتعويضات المترتبة عن تلك الحادثة تكتسي صبغة حادثة الشغل والحكم لفائدة الأرملة أصالة عن نفسها بإيراد عمري سنوي قدره 15398,24 درهم ونيابة عن ابنيها القاصرين (أ.ص) و(م. ص) إيراد عمري سنوي قدره 9238,94 درهم بينهما ابتداء من تاريخ الوفاة الذي هو يوم 2017/10/27 في شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة على أن تشمل الدفعة الأولى الإيراد المستحق ابتداء من تاريخ الوفاة إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات التأمين ( ... ) محل المشغل في أداء التعويضات المستحقة والحكم بمبلغ 5000,00 درهم عن مصاريف الجنازة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف المطلوبين ذوي الحقوق فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات المتعلقة بالتعويضات اليومية والمصاريف الطبية وتصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة البناء ( ... ) في شخص مثله القانوني مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محلها في الأداء لفائدة ذوي الحقوق كل حسب نصيبه في الإرث مبلغ 170251,15 درهم عن المصاريف الطبية ومبلغ 14000,00 درهم عن التعويضات اليومية وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك برفع الإيراد المحكوم به لفائدة الأرملة أصالة عن نفسها إلى مبلغ 42000,00 درهم ونيابة عن ابنيها القاصرين (أ) و(م) إلى مبلغ 25200,00 درهم وبعدم قبول طلب المتعلق بمصاريف نقل الجثمان وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:

تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق المادتين 105 و107 من القانون 12-18 ذلك أنه طبقا للمادة 105 من قانون 12-18 يقصد بالأجرة السنوية المتخذة كأساس لاحتساب الإيراد الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الإثني عشر شهرا السابقة عن تاريخ وقوع الحادثة شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، وتضيف المادة 107 من نفس القانون أنه تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد على أساس ما تقاضاه المصاب خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تحدد على أساس متوسط ما تقاضاه، وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة، إلا أن القرار المطعون فيه اعتمد على شهادة الأجر لمده شهر واحد، وشهادة شهر واحد أو ثلاثة أشهر لا تغني عن الإدلاء بلائحة الأجور عن الاثني عشر شهرا، وأن القرار الاستئنافي علل قضاءه بالسلطة التقديرية التي لا مجال لها إذا كان النص القانوني واضحا، وأن ذوي حقوق المطلوب ضدهم لم يدلوا بما يثبت أجر الهالك خلال اثنى عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة ، كما أن محكمة الاستئناف خرقت الأساس القانوني للفصلين 105 و107 من القانون 12-

18 استعملت السلطة التقديرية رغما عن القانون ووضوح النص القانوني، ولم تبين أي سبب آخر اعتمدته في تبرير ما قضت به مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على شهادة تتضمن أجر الضحية عن أجرة شهر واحد ومستندة على سلطتها التقديرية في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوبين في النقض تكون قد خالفت روح المادتين 105 و107 من القانون 12-18 اللتين تؤكدان على اعتماد الأجر خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ الحادثة باستثناء التعويضات العائلية، غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثنى عشر شهرا، كما في نازلة الحال، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة، والقرار لما خالف هذا المنحى يكون غير مرتكز على أساس قانوني ومعللا تعليلا ناقصا المنزل منزله انعدامه وخارقا للمقتضيين المستدل بهما

مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.