محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/656 — قرار عدد: 2023/159 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار عدد 907 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد
2016/1606/483 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة
(أ.ب) تقدمت بتاريخ 2015/09/14 بمقال افتتاحي، وآخر إصلاحي في 2015/12/09 إلى المحكمة
الابتدائية بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. أ) زوجها، وأنهما أنجبا طفلا اسمه (م. ج. أ) في
2012/03/31، وأن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليهما رغم أنه يملك شركة محاسبة، وله دخل
مهم، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب مبلغ 6000 درهم ونفقة الابن (م. ج. أ) بمبلغ
4000 درهم، ابتداء من بداية شهر يونيو 2012، ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية
المذكورة بتاريخ 2015/12/16 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 1500 درهم
شهريا، ونفقة الابن (م. ج. أ) بحسب 1200 درهم شهريا، ابتداء من 2012/06/01 إلى غاية تاريخ
التطليق، فاستأنفه الطرفان: المدعى عليه أصليا، وركز في أسباب استئنافه على أن المبالغ المحكوم بها
خيالية، وأن المدة التي طالبت الزوجة بالنفقة فيها كانت تعيش معه رفقة ابنه في بيت الزوجية، وأنه
كان متحملا بنفقتهما، وأن القول قوله بيمينه، كما استأنفته المدعية فرعيا، مركزة على أن مبلغ
النفقة المحدد لها ولابنها لا يكفي لتغطية تكاليف الحياة اليومية لهما، والتمست الحكم بالتأييد مع
التعديل بالرفع من النفقة إلى 6000 درهم بالنسبة لها، و4000 درهم بالنسبة للابن. فقضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله، وذلك بجعل النفقة المحكوم بها للمستأنفة
فرعيا والابن عن المدة من 2012/06/01 إلى غاية 2015/07/31 بيمين المستأنف أصليا، مع تطبيق
قاعدة النكول، وبتأييده في الباقي، مع تعديله برفع نفقة الابن إلى مبلغ 1500 درهم في الشهر، وهو
القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه، بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه
المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بإساءة تطبيق مقتضيات المادة 189 من
مدونة الأسرة وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة رفعت نفقة الابن (م. ج) إلى مبلغ 1500 درهم
شهريا، وأيدت الحكم بالنسبة لمبلغ النفقة المحددة للمطلوبة، وخالفت بذلك مقتضيات المادتين 189
و190 من مدونة الأسرة، باعتبار أن آخر دخله الشهري محدد في مبلغ 9206.51 دراهم شهريا،
وأنه أكد بجلسة البحث أن دخله من عمله في مكتبه بالبيضاء كمحاسب لا يتجاوز 6.000 درهم
شهريا، وأن الخبرة أكدت أن دخله آخر سنة محاسبتية لا يتجاوز 9.000 درهم، وأن المطلوبة لم
تدل بما يخالف ذلك، وأنه كان على المحكمة أن تعمل على تخفيض النفقة المحكوم بها، مراعاة
لظروفه المادية لا أن تعمل على الزيادة فيها إلى القدر الذي جعله يستهلك 50 في المائة من دخله
الشهري، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإِذ
هي حددت النفقة فيما ذكر، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي يعمل كمحاسب،
وصرح أن دخله 6000 درهم، وأسفرت الخبرة في الموضوع أن دخله آخر سنة محاسبتية لا يتجاوز
9000 درهم، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة
وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا،
وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام او داود.