محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/853 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يوليوز 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2329 الصادر بتاريخ 2019/04/01 في الملف عدد 2018/1404/8317 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (م.و) و(ح.و) و(ف.و) تقدموا بتاريخ 2013/02/12 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال، عرضوا فيه أن والدتهم (ز.ل) توفيت بتاريخ 2011/09/30 فأحاطوا بإرثها إلى جانب والدهم (أ.و)
الذي توفي بعدها عنهم، وأنهم أنجزوا إراثة عدد 144 لوالديهم المذكورين، ولما أرادوا تسجيلها بالرسم العقاري عدد ( ... ) الذي كان مملوكا لوالدتهم فوجئوا بالمدعى عليهم وهم أبناء خالهم (م. ص)، و(ع.ر) و(ع.و) لقبهم (ل) قد أنجزوا إراثة للهالكة، وأقحموا أنفسهم فيها كورثة بالتعصيب حسب الإراثة عدد: 109 كناش 156 بتاريخ 2011/11/21 توثيق الدار البيضاء وسجلوها بالرسم العقاري المذكور، والحال أن المرحومة (ز.ل) قد أنجبت قيد حياتها المدعين من زواجها
المذكور منذ سنة 1965، والتمسوا الحكم ببطلان الإراثة المنجزة من طرف أبناء خالهم المدعى عليهم عدد 109 كناش 156 والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد ( ... )، وأمر المحافظ بتضمين وتسجيل الإراثة عدد: 144 كناش 178 محلها. وبجلسة 2013/04/30 أدلى المدعون بمقال إصلاحي مؤدى عنه بنفس التاريخ أصلحوا بمقتضاه الخطأ الحاصل في اسم المدعى عليه إذ ورد خطأ أن اسمه (ع.ر.ل. ح) والحال أن اسمه هو (ع.ر.ل)، وبجلسة 2014/02/11 تقدم المدعى عليهم بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2014/02/10 عرضوا فيه أن المدعين ليسوا من صلب الهالكين وإنما هم متبنون من طرفهما وقد طعنوا بالزور في الإراثة التي يحتجون بها، وأن الهالك (أ. و) أثناء إنجاز الإراثة 109 المتعلقة بوفاة زوجته (ز.ل) لم يذكر المدعين كأبناء لها. وبعد تبادل الأجوبة والردود وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/06/04 في الملف عدد 2018/1401/464، بعدم قبول الطلب المضاد، وقبول الطلب الأصلي ببطلان الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليهم عدد: 109 كناش 156 بتاريخ 2011/11/21 توثيق الدار البيضاء، والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد: ( ... ) بمحافظة سيدي عثمان وبصحة الإراثة المنجزة من طرف المدعين عدد: 144 كناش 178 بتاريخ 2013/02/04 توثيق الدار البيضاء، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء سيدي عثمان، بتقييد الإراثة أعلاه بالرسم العقاري المذكور، فاستأنفه المدعى عليهم وبعد تبادل الأجوبة والردود وتقديم النيابة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة ذات فروع بخرق القواعد الجوهرية في
المسطرة ونقصان التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس (الفصول 2 و3 و345 من ق.م.م)، ذلك أن المحكمة أغفلت البت في الطلب المضاد الرامي إلى إجراء خبرة جينية، والطالبون استأنفوا الحكم الابتدائي برمته أي الطلب الأصلي والمضاد، وأن المحكمة لم تشر إليه سلبا أو إيجابا ولم تناقشه، وأنه لا يجوز للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار، ويجب الحكم في كل قضية رفعت إليها كما خرقت مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م والفصول 306 و311 و418 من ق.ل. ع ولم تناقش الإراثة المدلى بها من الطالبين وناقشت الإراثة المقابلة رغم أن الهالك أثناء إنجاز الإراثة الأولى أقر أنه الوارث الوحيد للهالكة (ز.ل) وكون الطالبين عصبة ولا وارث لها، وأن القاعدة الفقهية تقتضي أن البنوة الشرعية هي من أسباب الإرث، وأن التصريح بكناش الحالة المدنية مجرد
بيان يحتمل الصدق والكذب عكس الإقرار الذي يعتد به شرعا وقانونا وينتج كل الآثار المترتبة عليه وملزم لصاحبه، وأن الطلب الأصلي يرمي إلى بطلان وإبطال إراثة وحالات البطلان والإبطال محددة بمقتضى قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة يتعين عليها أن تبت في حدود طلبات الأطراف وطبقا للقانون ولو لم يطلب ذلك الأطراف صراحة، وأنه بنص الفصل 306 من ق.ل.ع فإن البطلان يطال كل عقد ينقصه أحد الأركان اللازمة لانعقاده ومنها الرضا والأهلية والمحل والسبب، أو إذا قرر القانون بطلانه في حالة خاصة، وأن وصف الورقة بالرسمية هو نتيجة لتحريرها بمعرفة شخص له صفة رسمية، والقانون قرر لكل نوع من الأوراق الرسمية أوضاعا وقواعد يلتزم بها الموظف العام المختص في كتابة الورقة الرسمية، وأن غاية المشرع من سن هذه القواعد هو استقرار المعاملات، وأن الورقة الرسمية إذا اكتملت شروطها القانونية كانت حجة قوية في الإثبات لا يطعن فيه إلا بالزور وهو ما لم يسلكه الطرف المدعي، كما فعل الطاعن الذي سلك مسطرة الطعن بالزور ضد الإراثة المدلى بها من الطرف المدعي والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن الإراثة عدد 109 شهدت بوفاة (ز.ل) عن زوجها (أ.و) وعن عصبتها أبناء أخيها المدعى عليهم المستأنفين بينما الإراثة عدد 144 شهدت بوفاة الهالكة المذكورة عن زوجها المومأ إليه، وعن المستأنف عليهم باعتبارهم أبناء لها من صلبه واعتبرت بذلك الإراثة الأولى عدد: 109 بمثابة بينة نافية النسب المستأنف عليهم للهالكة المذكورة، والإراثة الثانية عدد 144 مثبتة للنسب وهي مقدمة على الأولى لقاعدة المثبت أولى على النافي، والحال أن الطاعنين أثاروا أن المدعين ليسوا من صلب الهالكين لكونهما لم يسبق لهما أن أنجبا ولدا ذكرا كان أو أنثى وأنهما تكفلا بالمدعية والتمسوا ابتدائيا واستئنافيا إجراء خبرة جينية في الموضوع فكان على المحكمة أن تبحث فيما أثاره الطاعنون والتحقيق في الدعوى بالاستماع لشهود الإراثتين المذكورتين، وكذا البحث في شأن التكفل المدعى به للمطلوبين والجهة التي قامت بالتسليم والبحث عن أبويهم الحقيقيين اللذين ينسبون إليهما وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها وما دام لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي ومصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.