محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/145 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبيه الأستاذان (.ر) و( !. ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 4178 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/11/27 في الملف المدني عدد 2017/1305. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 4178 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/11/27 في الملف المدني عدد 2017/1305 أن (ل. أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت أنه يملك إرثا عن أبيه الضفائر الثلاثة القديمة والجديدتين الكائنة جميعها

بعنوانه أعلاه بموجب رسم التعريف، وأن المدعى عليهم (ح.ب) ومن معه قاموا بمنعه من استغلالها كما قاموا بتخريبها وإفساد صلاحيتها وذلك لخزن المياه بذريعة أنها مشتركة، ملتمسا الحكم عليهم برفع الضرر عن الضفائر المدعى فيها بإرجاعها إلى حالتها السابقة وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة برفض الطلب وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2014/10/21، فتم الطعن بالنقض فيه، وتم نفضه على أساس أن تشكيل الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم الابتدائي مكونة من ثلاث قضاة مع أن طبيعة الدعوى توجب أن يتم البت فيها من قاض منفرد، وبعد إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف، قضت هذه الأخيرة بإبطال الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد بهيئة مشكلة بصفة قانونية، فأجرت المحكمة الابتدائية مسطرتها من جديد وأصدرت حكمها برفض الطلب، تم الطعن فيه بالاستئناف من قبل المدعي مؤسسا استئنافه على أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من كون الضفائر مشتركة بين طرفي التراع يعوزه الإثبات، فضلا عن أنه يتوفر على رسم مضمن بصحيفة 164 عدد 332 يفيد اختصاص مورثه (1) بتلك الضفائر، وبالملف ما يفيد اتصاله بالمورث المذكور مما يكون معه الحكم الابتدائي معرضا للإلغاء، ومن جهة أخرى فما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن موضوع التراع سبق البت فيه قد جانب الصواب إذ أن الأمر يتعلق بواقعة إفساد الضفائر قبل تقديم الدعوى الأصلية بأيام معدودة فقط، والأكثر من ذلك فالمستأنف عليهم لم ينفوا عن أنفسهم هذه الواقعة أمام وجود محاضر إثبات الحال بالملف، والتي تفيد كلها أن الأضرار حديثة ومتعلقة بالواقعة الحالية وليس القديمة المزعومة، وهو ما يوجب إجراء تحقيق في النازلة إما بالمعاينة أو بانتداب خبير وهو ما لم يتم، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة أو معاينة على عين المكان مع إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بقبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن ما استند إليه في تعليله فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي هو أن الطبيعة المشتركة للضفائر موضوع التراع ثابت من خلال الأحكام المدلى بها خاصة الحكم عدد 87/1402 المدلى به ضمن وثائق الملف، غير أن هذا التعليل غير مبني على أساس إذ أنه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى الأحكام التي استند إليها القرار المطعون فيه في تأييده للحكم الابتدائي هي أحكام لم تقض بما ذهب إليه الحكم الابتدائي وإنما رفضت الطلب آنذاك لانعدام الإثبات، وأن الحكم الابتدائي عدد 87/102 المستند إليه لم يكن حكما باتا ولا انتهائيا إذ تم الطعن فيه بالاستئناف وصدر القرار عدد 2087 بتاريخ 1988 الذي لئن قضى بتأييد الحكم الابتدائي، فإن تأييده اقتصر في تأييد لفظ الرفض في المنطوق دون تأييده في

مضمون التعليل، كما أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يتضمن أي إشارة إلى أن موضوع التراع ذو طبيعة مشتركة، وبالتالي يكون قد تجاوز حيثيات القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المستند إليه عدد 87/102 الذي لا علاقة لمضمونه بما ذهب إليه القرار المطعون فيه فضلا عن عدم الإدلاء بإشهاد بعدم الطعن في القرار المذكور، كما أنه منذ تاريخ الهجوم الأول على ملكه موضوع الأحكام السابقة حاز ملكه من جديد ولم يقترب منه المطلوبون إلا في أواخر 2003 قبل أيام معدودة من تاريخ رفع الدعوى الحالية، إذ أنه رفع من جديد دعوى برفع الضرر من جراء ما ألحقه المطلوبون من ضرر بالضفيرتين وانتهت الدعوى برفض الطلب بعلة أنه لم يحدد تاریخ تعرض المطلوبين ولعدم إثبات علاقته بالموروث الوارد اسمه برسم التعريف المدلى به، مؤكدا أن الأحكام السابقة إنما قضت برفض الطلب ولم تقرر بحق أخر كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه, وبالتالي يكون القرار غير مرتكز على أساس قانوني، ومن جهة ثانية فموضوع الدعوى والضرر الحالي لا علاقة له بموضوع الأحكام السابقة حيث استمر ومنذ صدور تلك الأحكام في حيازته وتصرفه في المدعى فيه إلى ما قبل تاريخ تقديم الدعوى الحالية بأيام معدودة حيث تم إفساد الضفائر الجديدة، وأنه لإثبات حيازته المستمرة بعد التراع القديم خاصة بعد رفع المطلوبين يدهم عن موضوع الدعوى قبل صدور الحكم الصادر بتاريخ 1987، وكذا لإثبات كون الضرر هو جديد التمس إجراء خبرة أو بحث أو معاينة بعين المكان وهو ما تجاوزته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، كما أن إجراء تحقيق من عدمه موكول لسلطتها أيضا وهي غير ملزمة بذلك متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج و مستندات العناصر الكافية للبت في الدعوى ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن ما استند إليه القرار المطعون فيه فيما قضى به هو أن الطبيعة المشتركة للضفائر موضوع التراع ثابت من خلال الأحكام المدلى بها والتي تبقى لها نفس الحجية لعدم الإدلاء بما يثبت إلغاءها أو تعديلها وهو أقوى حجة من الرسم المدلى به وتبقى واقعة استئثار الطاعن بالضفائر غير ثابت، وهو نفس تعليل المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي الذي تم تأييده ولم يكن محل أي طعن من قبل الطاعن، وبذلك تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها في ذلك ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها مؤسسا، ومن جهة ثانية فإن باقي ما تمسك به الطاعن لم يسبق له أن دفع به أمام قضاء الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ويبقى ما بالوسيلة في شقها الأول على غير أساس و في شقها الثاني غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - بهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.