محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1805 — قرار عدد: 2019/1116 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، أنه بتاريخ 2019/05/09 تقدم السيد (ج .ب) (الطاعن) بمقال أمام محكمة النقض عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار رقم 1328.13 الصادر بتاريخ 2013/03/13 عن السيد وزير التربية الوطنية بتحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات المهنية لولوج بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية القاضي ضمنيا بإقصاء فئة المتصرفين التابعين لوزارته من الحق في اجتياز مباراة الترقية بناء على الشهادات، وأنه سبق له أن تقدم بنفس الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بحكم بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وانه يعمل متصرفا من الدرجة الثالثة بوزارة التربية الوطنية تابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة الحسيمة تاونات، رقم تأجيره ..... ، وحاصل على شهادة الماستر تخصص المالية والتدقيق ومراقبة التسيير سنة 2011، وفوجئ بإقصاء فئة المتصرفين من حق اجتياز المباريات بناء على الشهادات الجامعية مما يشكل مخالفة للدستور والمبادئ القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين مختلف الأطر العاملة بقطاع وزارة التربية والتكوين، وتظلم بتاريخ 2015/12/17 بشأن ذلك أمام إدارته ولم يتلق أي جواب ويعيب القرار المطعون فيه بمخالفة 2003/02/10 بشأن وخرق مبدأ دستوري، لأن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية التي يعتبر من أطرها تنص على أنه: " يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات الهيآت التالية : هيأة التدريس ... ، وتسري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيئات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي أو الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي أو بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر، ويسند أمر تدبير شؤون الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم والعاملة بقطاع التعليم العالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع، كما جاء في المادة الأولى

من المرسوم رقم 2.62.345 الصادر بتاريخ 1963/06/08 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية، والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية يغير كما يلي: "الفصل الثالث الفقرة الأخيرة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 الفصل الثالث الفقرة الأخيرة ويكون المتصرفون تابعين فيما يخص تعيينهم وتدبير شؤونهم للسلطة الحكومية التابعين لها"، وبناء على منشور وزارة تحديث القطاعات العامة عدد 4 وع الصادر بتاريخ 2011/06/05 الذي حث الإدارة على التقيد بمضامين القرار رقم 607.11 الصادر بتاريخ 2011/03/14 القاضي بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراتي توظيف المتصرفين من الدرجة الثالثة والثانية والذي جاء في مادته الأولى "تفتح مباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية والثالثة بقرار لرئيس الإدارة المعنية"، والقرار المطعون فيه باعتباره قرار مستمر، أقصى فئة المتصرفين ونفس الإقصاء تضمنته المذكرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2015/12/13 والطاعن باعتباره من فئة المتصرفين ويدخل ضمن إطار الأطر المشتركة بين الوزارات شمله قرار الاقصاء وحرمه من إمكانية اجتياز مباريات مهنية لتحسين وضعيته الإدارية والمالية في خرق للقانون وللفصل 6 من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة بين الموظفين والفصلين 31 و154 من نفس القانون، مما يناسب إلغاء القرار المطعون

فیه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. في شأن قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل، أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل 60 يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه. وحيث إن القرار التنظيمي المطعون فيه رقم 1328.13 نشر بالجريدة الرسمية عدد 6149 بتاريخ 06 ماي 2013، وأن التظلم المدلى به مؤرخ في 17 دجنبر 2015، وأن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 09 ماي2017 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل المشار إليه أعلاه، ويبقى الطعن غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.