محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/24250 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (خ.م) عن الأستاذ (م.و) بتاريخ 2021/06/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وبثانيهما بتاريخ 2021/06/29 أمام مدير السجن المركزي بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2021/2646/195 بتاريخ 2021/06/22 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف بخمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (م.و) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض التي جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص

عليها قانونا.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف. والحال أن واقعة العنف منتفية في النازلة وأن ما يثبت ذلك هو تنازل المشتكية التي كانت تعلم أنها بالفعل كانت على علاقة به وكان لديهما مشروع زواج وأن الشكاية المقدمة في مواجهته كيدية. كما أن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية لا يعدو أن يكون مجرد بيان الذي لا يؤخذ به في المادة الجنائية. مما جعل قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف، استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق والتي أكد فيها أنه مارس الجنس على الضحية القاصر (٥.ع) منذ ثلاث سنوات مضت عن تاريخ تقديمها الشكاية أي منذ أن كان سنها لا يتجاوز الثانية عشرة وأنه كان يواقعها من الدبر. كما أنه استغل تواجدها معه بمدينة الرباط صحبة مدرب آخر في تظاهرة رياضية وتسلل إلى الغرفة التي كانت تنام فيها فقام بممارسة الجنس عليها مرة أخرى من الدبر. وهي التصريحات التي جاءت متطابقة مع تصريحات الضحية القاصر التي أكدت فيها بحضور وليها أنها منذ أربع سنوات انخرطت رفقة أخيها

الصغير بقاعة الألعاب الرياضية التي يملكها الطاعن من أجل تعلم تقنيات الكاراطي، وأن هذا الأخير عمد حين انتهاء إحدى حصص التدريب وخروج جميع المنخرطين إلى إقفال باب القاعة من الداخل وبدأ يتحسس مناطقها الحميمية ومارس عليها الجنس بشكل سطحي من الدبر وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات واستمر عليه الحال إلى غاية إدخال قضيبه كاملا بدبرها. وهي كلها حجج كونت منها المحكمة قناعتها بإدانة الطاعن، مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة. فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

صرحت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد

استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.