محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2528 — قرار عدد: 2019/188 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/04/29 تقدم السيد (م.ي) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يشتغل إطارا للتدريس بوزارة التربية الوطنية، وبعد تدرجه في مشواره المهني وصل إلى أستاذ بالتعليم الابتدائي من الدرجة الثانية في 2014/4/07، وتعرض لعقوبة تأديبية لمدة ثلاثة أشهر سنة 2013 تحدد فيها توقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ثم استأنف عمله ولم يتقاضى راتبه منذ أكتوبر 2010 دون مبرر ودون تسوية وضعيته، وفوجئ عند انتقاله إلى الوزارة المعنية بتاريخ 2015/01/18 بأنه عزل من وظيفته منذ 2010/10/31، وأنه ما يزال يمارس مهامه حسب شواهد العمل، وتظلم بشأن قرار عزله بتاريخ 2015/01/14 ولم يتلق أي جواب، ويعيب قرار عزله بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بعزله مع ما يترتب من آثار قانونية، والحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره خمسة آلاف درهم وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار العزل الصادر في حق المدعي مع تسوية وضعيته الإدارية ابتداء من أكتوبر 2010 وترتيب كافة الآثار القانونية وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض النفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها

للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المطلوب يقر في مقاله الافتتاحي بأنه لم يتقاض أجره منذ شهر أكتوبر 2010، وأن الإدارة اتخذت قرار عزله بتاريخ 2012/04/16، ولم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2015/04/29 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المجرى ابتدائيا أن المستأنف عليه بلغ بعقوبة الإقصاء من العمل لمدة ثلاثة أشهر بتاريخ 2014/01/06 إثر اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2013/05/28 وأن الإدارة سلمته شواهد عمل بتاريخ 2014/12/16، و2012/10/18، 2012/10/17، و2011/05/18، وانتهت إلى أنه غير عالم بقرار عزله الذي أخبر به شفويا من طرف الإدارة بعد تقديمه تظلم بشأنه بتاريخ 2015/01/14 واعتبرت طعنه المرفوع بتاريخ 2015/04/29 مقدم خلال الأجل القانوني، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بتجاوز المحكمة الإدارية لاختصاصها في إطار دعوى الإلغاء، لأن الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمعني بالأمر مع ترتيب الآثار القانونية فيه تجاوز لاختصاصها في دعوى الإلغاء، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لا مانع قانوني يمنع الجمع بين دعوى تسوية الوضعية الفردية ودعوى الإلغاء، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبتسوية الوضعية المالية للمستأنف عليه لم تتجاوز حدود اختصاصها، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الإدارة تقيدت بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لأن المطلوب تخلى إراديا عن عمله بدون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 2010/10/03، وأنها وجهت إليه إنذارا عن طريق البريد المضمون لحثه على الالتحاق بعمله بالعنوان

المصرح به لها من طرفه داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله تحت طائلة حذفه من أسلاك الإدارة، وتعذر إيصاله إليه، فلجأت إلى توقيف راتبه الشهري لمدة ستين يوما ولم يلتحق بعمله مما حذا بها إلى اتخاذ قرار بعزله، وهي مسطرة خاصة يتم اللجوء إليها في حال تعذر التبليغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ما ذكر وتجاهلته، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى أن الإدارة أحالت المستأنف عليه على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2013/05/28 الذي اقترح في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وأن الوزارة وافقت عليه وتسلم القرار بذلك بتاريخ 2014/01/06، وأنه كان يمارس مهامه بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات بمدرسة الجوازات خلال الفترة التي تدعي الإدارة تغيبه فيها عن عمله وإصدار قرار بعزله، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.