محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3457 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 4594 الصادر بتاريخ 2014/11/13 في الملف رقم 2014/2595 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدم بمقام افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوب في النقض إلى أن فوجئ بفصله من عمله دون سند منذ 2001 باعتباره مسؤولا جهويا عن المبيعات في جهة الجنوب بشركة ( ... ) وبتاريخ 2011/03/31 انتدب للعمل لدى شركة ( ... ) وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأدائه بالطالب تعويضا عن العطلة السنوية مع شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد القرار المستأنف وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن علل ما قضى به ردا على دفع الطالب بأن انتهاء العمل ببطاقة التزويد بالبنزين وتوقيف هاتفه النقال التي هي وسائل كانت موضوعة رهن إشارته للقيام بعمله والتي هي أسباب مؤدية إلى الفصل التعسفي والذي يتعين إثباته من قبل المطلوب لكن يكفي الرجوع إلى محررات الطالب لتقف على كونه قد تمسك بكون المشغلة قد جردته من وسائل العمل وقد أثبت ذلك بواسطة محضر إثبات حال محرر من طرف المفوض القضائي، وإن من يدعي المغادرة التلقائية عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات وأن الإنذار المرسل إليه بالبريد المضمون والذي أرجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولا يرتب أثار القانونية. لكن، بخلاف ما ذهب إليه الطالب فإن الثابت من مستندات الملف ومن وثائقه كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب غادر عمله تلقائيا منذ شتنبر 2012 بحيث طالبته المطلوبة بالرجوع إلى العمل عن طريق رسالتين مضمونتين في تاريخ 2012/10/10 و 2012/10/22 وعن طريق مفوض قضائي بتاريخ 2012/11/22 وكلها أرجعت بإفادة أنه لم يتمكن من العثور على الطالب لكون الشقة مغلقة وأنه ثبت كذلك أن الطالب غير عنوانه من تجزئه منى رقم 16 شقه 05 زنقة المطار آسفي إلى العنوان الوارد بالمقال والذي هو تجزئه المنظر الجميل سيدي بوزيد آسفي دون أن يخبر المطلوبة في النقض إلا عن طريق البريد الالكتروني والتي تنفيه الشركة طبقا للمادة 22 من مدونه الشغل التي تنص على أنه ينبغي على الأجير عند تغيير محل إقامته أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونه مع الإشعار بالتوصل والذي يبقى عليه إثبات تبليغه موكول إليه، والمحكمة لما اعتبرته مغادرا لعمله تلقائيا لهذا السبب تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وجاء مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كراوي.