محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1276 — قرار عدد: 2021/482 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/14 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ل.ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 3094 الصادر بتاريخ 2018/04/10 في الملف عدد 2012/1/2476 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 1999/06/24 قدمت المطلوبة في النقض (ن.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بدرب السلطان الفداء بالدار البيضاء، عرضت فيه

أنها ابنة المرحوم (س.ب) من زوجته المرحومة (ز. ح)، وأنه توفي بتاريخ 1982/03/17، وخلف ما يورث عنه شرعا الجزء المشاع المحدد في ربع الدار الواقعة بحي ( ... )، الزنقة ( ... )، رقم ( ... )، ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنها مسجلة بسجلات الحالة المدنية باسم والديها المذكورين، وأنها من بين من أحاط بإرث والدها إلى جانب زوجته المذكورة، وشقيقه (ب .! )، وشقيقته (غ.ب) المتوفين بعده، وأنها أنجزت إراثة شاملة للورثة المذكورين تعذر عليها تسجيلها بالرسم العقاري المشار إليه لكون ورثة عمها (ب .! ) المدعى عليهم سبق لهم أن سجلوا إراثة تفيد أن الهالك توفي عن زوجته (ز) وأخيه (ب) ولا وارث له سواهما، والتمست التشطيب على الإراثة التي أنجزوها والمضمنة بتوثيق الجديدة، تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1998/10/20 من الرسم العقاري المومأ إليه، وتسجيل بدلا عنها الإراثة التي أنجزتها والمضمنة بتوثيق ابن امسيك تحت عدد ( ... )، صحيفة (٠ .. ) كناش التركات ( ... ) بتاريخ 1998/12/16، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء بتسجيلها. وأجاب المدعى عليهم أن (ز. ح) زوجة الهالك (س.ب) كانت عاقرا ولا ولد لها، وأن المدعية مجرد مكفولة وأن والديها الحقيقيين هما (ي. ع) و(ف.م)، والتمسوا إجراء البحث، واستدلوا برسم موجب بعدم الولد. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2000/04/04 في الملف عدد 1999/2541 وفق الطلب. فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد إجراء البحث وتبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2004/04/29 في الملف عدد 2000/6395 بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها رقم 1/2166 الذي تم نقضه بسعي من الطاعنين أعلاه، وذلك بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 115 الصادر بتاريخ 2012/02/14 في الملف عدد 2010/1/2/428، بعلة أن: "الطالبين أثاروا بأن والدي المطلوبة هما (ي. ع) و(ف. م)، وأنها مجرد مكفولة من الهالكين (س.ب) و(ز.ح) حسبما يستفاد من الموجب المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1999/06/30 توثيق الجديدة، والمحكمة لما لم تبحث في قيام علاقة البنوة بين المطلوبة ومن نسبت بنوتها إليهما وفق الموجب المدلى به، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض". وبعد الإحالة وإجراء البحث، أدلى الطرفان بمستنتجاتهما، وتدخل ورثة (1) إراديا في الدعوى وأفادوا أن مورثهم هو شقيق الهالك (س.ب) وأن المطلوبة هي ابنته والتمسوا التشطيب على الإراثة عدد ( ... ) وتسجيل التي سيدلون بها والشاملة لكافة الورثة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة من وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا خلال كافة مراحل الدعوى بنفي نسب المطلوبة (ن.ب) لمورثهم (س.ب)، وأكدوا أنها مجرد مكفولة لا حق لها في إرثه، وأن رسم الولادة المحتج به لا يحمل الاسم الحقيقي (كذا)، وأن والديها الحقيقيين هما (ع.ب) و(ف. م) واستدلوا بموجب عدم الولد الذي هو وسيلة لإثبات ونفي

النسب في نفس الوقت حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 2012/115، وأن محكمة الإِحالة لما قضت خلاف ذلك فقد جاء قرارها غير معلل بما يكفي، والتمسوا نقضه.

لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما استخلصته منها بأسباب سائغة قانونا. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من التشطيب على الإراثة عدد ( ... ) المضمنة بتوثيق الجديدة بتاريخ 1998/10/20 من الرسم العقاري عدد ( ... ) كنتيجة حتمية للحكم بإبطالها، وتسجيل الإراثة عدد ( ... ) المضمنة بتوثيق ابن امسيك بتاريخ 1998/12/16 بدلا منها، وردت دفع الطاعنين بنفي نسب المطلوبة أولا عن والدها (س.ي) بعد أن استمعت لشهود الطرفين، وعللت: "بأنه بعد الاطلاع على وثائق الملف من إراثتين ونسخة الحالة المدنية والرسم بموجب بعدم الولد، وبعد الاستماع إلى الشهود المذكورين وفي إطار سلطة الترجيح لها، ثبت بأن سند العلم للشهود هو عدم مصاحبة الهالك لأي ولد أو بنت عند زيارة الدوار وأن هذه الشهادة لا تفيد العلم المطلق واليقين على أن البنت (ن) ليست من صلب الهالك، خاصة وأن الشهود عند وضع السؤال عليهم إذا لم يصطحب العلم بوجودها أم لا؟ فكانت إجابتهم بأن الله هو الذي يعلم. وأنه فضلا عما سبق بيانه فليس هناك أي شاهد شهد بموجب عدم الولد بأن الأبوين الحقيقيين للمستأنف عليها هما (ي. ع) و(ف.م)، بل أن مصدر هاته المعلومة هما طالبا الشهادة فقط، كما أن من يعزز طرح المستأنف عليها هو ما أدلت به من عقد ازديادها عدد 1212 بتاريخ 1998/11/11 الثابت التاريخ يفيد بأنها (ن.ب) المزدادة بجماعة درب غلف بالدار البيضاء بتاريخ 1957/07/31 من أبيها ذي الاسم العائلي (ب) والاسم الشخصي (س.ب) وزوجته (ز. ح). وأن الوثيقة المذكورة تبقى حجة على صحة المعلومات الواردة بها ما لم يتم الطعن فيها بالطرق القانونية الواجبة. وأنه تبعا لما تم تعليله أعلاه فإن نفي النسب هذا يبقى قولا مرسلا ولا يرقى إلى الدرجة الثبوتية، وأن القاعدة الفقهية في هذا الباب هو أن الحجة المثبتة ترجح على الحجة النافية"، فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج، وعللت قضاءها بما فيه الكفاية، والتزمت من جهة أخرى بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.