محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2258 — قرار عدد: 2022/349 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.١) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/21 في القضية عدد 2021/657، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ب) تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإعادة البناء الذي قام بهدمه بدون وجه حق على نفقته وتحميله الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة دفاعه ذ. (أ.ب) محام بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الفصل 150 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي متبنيا علله وأسبابه وقرر تمتيع الطاعن بظروف التخفيف إلا أنه قضى عليه بعقوبة قدرها أربعة أشهر حبسا نافذا، والحال أن الأمر يتعلق بجنحة ضبطية يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 250 إلى 500 درهم، وأن المحكمة لما قررت تمتيعه بظروف التخفيف كان عليها أن تتزل بالعقوبة عن الحد الأدنى تطبيقا لمقتضيات الفصل 150 من القانون الجنائي، ولما لم تفعل يكون قرارها متسما بخرقه للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من ق.م. ج وبمقتضاها فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه. وحيث ينص الفصل 150 من نفس القانون على أنه: "في الجنح الضبطية بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما، ... ".

وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن بعقوبة حبسية قدرها أربعة أشهر حبسا نافذا متبنية علله وأسبابه بهذا الخصوص والذي قرر في حيثياته تمتيع الطاعن بظروف التخفيف، دون أن تنزل على الحد الأدنى المقرر قانونا للعقوبة المنصوص عليها في فصل المتابعة (570 من القانون الجنائي) وهو شهر واحد حبسا و250 درهم غرامة، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/10/21 في القضية عدد 2021/657 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبرد الوديعة للطاعن ولا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.