محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/7216 — قرار عدد: 2017/58 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر وكما أشير إليه أعلاه صدر في قضية التعرض على تحفيظ عقار.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 14.07، فإنه: "لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض"، الأمر الذي يكون معه الطعن بإعادة النظر في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري غير مقبول. وحيث يحكم على من خسر الطلب بغرامة لا يتجاوز قدرها 5000 درهم عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب - مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.