محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1729 — قرار عدد: 2020/33 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ع.أ) تقدم بتاريخ 2017/03/13 بمقال لتجارية وجدة، عرض فيه أنه وبمقتضى قسمة عدلية رقم 3045 المؤرخة في 1993/04/28 خرج مع أخيه المطلوب (م. أ) بملك يشمل مسكنين سفلي وعلوي ومخبزة، وأنهما اتفقا على تجهيز المدعي للمخبزة ويتولى المدعى عليه تسييرها، إلا أن هذا الأخير لم يمكنه من نصيبه في الأرباح منذ شروعه في الاستغلال، وقام سنة 1995 بنقل المخبزة إلى ( ... ) دون موافقته، وأنه بموجب القرار رقم 526 الصادر عن استئنافية الناظور بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد 16/1615/277، تم إنهاء حالة الشياع بين الطرفين بخصوص المسكنين فقط دون الأصل التجاري للمخبرة، ملتمسا إنجاز قسمة بشأنها، وإجراء محاسبة قصد تمكينه من نصيبه في الأرباح المحدد في النصف مع حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة، وبعد تمام الإجراءات صد حكم برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأول:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 418 و 450 من ق.ل. ع ، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بقولها: "إن الثابت من أوراق الملف أن التراع حول ملكية المخبزة الكائنة ب ( ... ) قد أثير أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمناسبة نظرها في الدعوى المرفوعة آنذاك من طرف (م. أ) المستأنف عليه حاليا ضد (ع. أ) المستأنف حاليا موضوع الملف عدد 2014/11/2299 وبتت فيه بعلة (إن المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن الفرن تعود ملكيته للمدعي المرخص له من طرف الجماعة لاستغلال المخبزة باسمه ولفائدته دون شريك، وأن الخبرة المنجزة

شملت كل العقار بجميع منشآته ولم تستثن أي جزء منه بما في ذلك المحل الذي كان مقر المخبزة ... الخ)، وبما أن الحكم المذكور تم تأييده فيما قضى به بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 526 الصادر بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد 2016/1615/277، تكون بذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المذكور قد تبنت حيثيات الحكم الابتدائي سيما أنها لم تأت بتعليل خاص بها يتناقض مع ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بخصوص النقطة المذكورة" والحال أن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور المتحدث عنه لم يتبن حيثيات الحكم الابتدائي وإنما أتى بتعليل مخالف لتعليل هذا الأخير جاء فيه: "مادام الطاعن نفسه لم يتقدم بطلب مضاد يتعلق بما نفاه على هذه المرحلة في الوقت الذي يستشف من المقال الافتتاحي أن هذا الأخير لم يتطرق الى ذكره في موضوع الدعوى والقاعدة أن المحكمة لا تبت إلا في حدود ما يرد في الطلب وهو ما التزم به الحكم المستأنف وبت في التراع طبقا للقانون". وهو تعليل لم يسبق أن فصل في طلب قسمة المخبزة والذي لم يكن معروضا أصلا على المحكمة، والمحكمة بما ذهب إليه تكون قد خرقت القانون وجب نقض قرارها. حيث إن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور والذي استند إليه القرار المطعون فيه للقول بسبقية البت في التراع حول قسمة المخبزة موضوع الدعوى، ولئن كان قد أيد الحكم الابتدائي الذي رد ملتمس الطالب بإجراء خبرة لقسمة المخبزة المذكورة بعلة أن المطلوب هو المالك الوحيد لها، إلا أنه لم يتبن هذه العلة وإنما أتى بتعليل خاص به أورد فيه: "إن ما تمسك به الطاعن من ضرورة إجراء قسمة التصفية في الفرن المزعوم بقاءه على الشياع بين الطرفين باعتباره مالا منقولا، يبقى بلا أثر على قضاء الحكم الابتدائي مادام أن الطاعن نفسه لم يتقدم بطلب مضاد يتعلق بما نعاه على هذه المرحلة في الوقت الذي يستشف من المقال الافتتاحي أن هذا الأخير لم يتطرق إلى ذكره في موضوع الدعوى، والقاعدة أن المحكمة لا تبت إلا في حدود ما يرد في الطلب وهو ما التزم به الحكم المستأنف وبت في التراع طبقا للقانون" وهو تعليل لم يبت في موضوع التراع المتعلق بقسمة المخبزة المدعى فيها وإنما اعتبر أن التراع لم يعرض على المحكمة أصلا حتى تبت فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت القرار السالف الذكر للقول بسبقية البت تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.