محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2387 — قرار عدد: 2021/188 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2016/853 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وخرق حق الدفاع وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل، اذ اقتصر على تاريخ تقديم الشكاية وتاريخ المحضر، والحال ان ذكر تاريخ ارتكاب الفعل من البيانات الإلزامية لما لها من اثأر قانونية مرتبطة بأمد التقادم، كما ان المحكمة ناقشت القضية بجلسة 2018/06/27 وحجزت القضية للمداولة لجلسة 2018/07/11 لاستدعاء الشهود المستمع اليهم في المرحلة الابتدائية مع إدراج الملف بجلسة 2018/09/19، وتم حجزه بعد عدة جلسات للمداولة لجلسة 2019/10/16، إلا ان المحكمة لم تشر لكل هذه الإجراءات، ولم تبين ما اذا كانت الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها التي حجزت الملف للمداولة للمرة الثانية حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها لتتأكد من كون الهيئة التي أصدرت القرار هي نفسها التي ناقشته، فضلا عن عدم الإشارة في القرار الى تلاوة التقرير من عدمه، وعدم إبراز عناصر فصل المتابعة، من خلسة وتدليس التي لجا إليها
الطاعن، خاصة وانه تشبث في جميع المراحل بأنه لم ينتزع الحيازة من المطلوب في النقض، كما ان القرار اعتمد على شهادة الشاهد (م.ن) رغم انه صرح بان الطاعن أقدم على فتح نافذتين من منزله تطلان على ملك المشتكي، وعاين المواد على الأرض دون ان يذكر لمن تعود هذه الأرض، كما ان الشاهد ايت بلا أكد بأنه لا علم له لمن يملك البقعة، مما دفع المحكمة الى مبدأ تساند الأدلة بتكملة شهادة الشاهد الناقصة باللجوء الى تصريحات المشتكي والتي لا يمكن الركون إليها، وبذلك يكون القرار خارقا للمقتضيات المذكورة ومتسما بنقصان التعليل يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن حيث من جهة أولى فإن وجود التقرير المكتوب أو تنصيص القرار على تلاوته لا يعد إجراء مسطريا جوهريا ولا يرتب القانون عن الإخلال به البطلان عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، علما ان اي طرف لم يطلب ذلك، وان ما اثير بكون القرار المطعون فيه لم يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل، واقتصر على تاريخ تقديم الشكاية وتاريخ المحضر، فانه على خلاف ما جاء في الوسيلة فان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ان الفعل الجرمي قد تم منذ شهرين عن تاريخ تقديم الشكاية، ما تكون معه الوسيلة بفرعيها على غير أساس. ومن جهة ثانية فإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا ان الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرت القرار المطعون فيه، وان عدم تنصيص المحكمة في قرارها على كون الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرت القرار لم يرتب عليه المشرع أي جزاء، مما يبقى معه ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة الأولى على خلاف الواقع. ومن جهة ثالثة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت تعليلاته التي استندت في ذلك على شهادة الشاهد (م.ن) الذي أكد بعد ادائه اليمين القانونية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بانه وقع نزاع بين الطرفين حول بقعة أرضية يتصرف فيها المشتكي، والتي تم زرعها بالخضراوات، ووضعت بها أعمدة، إلا أنه يجهل من زرعها ووضع بها الأعمدة، هذه الشهادة التي جاءت متطابقة ومنسجمة مع أقوال المتهم خلال البحث التمهيدي من كونه زرع الخضراوات ووضع الأعمدة في الأرض المتنازع عليها،، مما جعل المحكمة تطمئن اليها وتأخذ بها، علما ان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة لأن تستخلص قناعتها من جميع وسائل الإثبات المطروحة أمامها ومن عناصر الدعوى المعروضة عليها بما في ذلك شهادة الشهود التي يمكن لها ان تتممها بتصريحات الأطراف، في إطار سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية، ولم تخرق اي مقتضى قانوني وبالتالي تبقى الوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.