محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/8285 — قرار عدد: 2008/1371 — بتاريخ: 2008-12-17

قرار عدد 1371 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2008/2/6/8285

حادثة سير - مسؤولية - سلطة المحكمة في تقديرها. للمحكمة سلطة تقديرية في تشطير المسؤولية أو تحميلها كاملة لطرف دون آخر، بحسب

ما تستخلصه من الوقائع المادية للحادثة.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين "المشتكي به في الشكاية المباشرة" (س.ق) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2008/1/4 بواسطة محاميه الأستاذ (م.١) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/26 في القضية عدد 07/1175 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الشكاية المباشرة ومعاقبة المشتكى به (س.ق) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم عن القتل الخطأ والجروح خطأ وغرامة نافذة قدرها 800,00 درهم عن عدم ملاءمة السرعة وغرامة نافذة قدرها 800,00 درهم عن التجاوز المعيب وغرامة نافذة قدرها 800,00 درهم عن التقابل المعيب وغرامة نافذة قدرها 400,00 درهم عن عدم التحكم وتحميله ثلاثة أرباع 4/3 المسؤولية والربع 4/1 الباقي على الظنين (ث.ت) وذلك مبدئيا مع تعديله بجعل المسؤولية مناصفة بين الطرفين. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الطالب أثار كون المدان (ث.ت) كان يسير في يسار الطريق لاتجاه سيره معززا ذلك بما ورد في الرسم البياني وآثار الحصار وأن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور وأيد الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية. لكن حيث إنه بمقتضى المادتين 286 و 365 من قانون المسطرة الجنائية فإن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم وما يشترط هو تبرير قضائه باحتواء حكمه على الأسباب الواقعية والقانونية التي استند عليها وبذلك فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه حينما تبين لها أن المشتكى به في الشكاية المباشرة طالب النقض كان يسير بسرعة مفرطة وفي سباق مع سيارة من نوع (م) تارة يسبقها وتارة تسبقه وبمنحدر ومنعرج ودون اتخاذ الاحتياطات وبتهور ودون التأكد من خلو الطريق من السيارات الآتية من الاتجاه المعاكس وعند تجاوزه للسيارة المذكورة أعلاه اصطدم بسيارة نوع (م) والتي كان يسوقها الظنين (ث.ت) واقتضت بذلك المحكمة مؤاخذة كل من الظنين وطالب النقض مما نسب إليهما تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها وأجابت الطالب عما ورد في وسيلته فالوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت تعليلات الحكم الابتدائي بالرغم من كون السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى عدم التزام الظنين (ث.ت) أقصى اليمين وسيره على اليسار وأنه بالرجوع إلى الرسم البياني لمكان وقوع الحادثة المرفق بمحضر الضابطة القضائية يتضح أن الطالب لم يكن في حالة تجاوز وما يدل على ذلك بصفة واضحة هو آثار الحصار والقرار المطعون فيه ارتأى تعديل المسؤولية وجعلها مناصفة بين الطرفين استنادا إلى تناقض تصريحات مصرحي المحضر والذين هم من أقارب الظنين (ث.ت) فتبقى تصريحاتهم غير مجدية فمصرح المحضر (ش. غ) مصطفى راكب السيارة (م) التي كان يسوقها المدان (ث.ت) تربطه بالهالك علاقة شغل وهو ما أكده الشاهد نجيد محمد الذي كان يسوق سيارة كانت

خلف سيارة الطالب مما يؤكد أن هذا الأخير لم يكن في حالة تجاوز وأن سائق سيارة (م) الظنين (ث.ت) هو الذي كان يسير في يسار طريقه فتقع عليه وحده مسؤولية الحادثة. لكن فضلا عن أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها استبعدت تصريحات مصرحي محضر الضابطة القضائية وأن هذا المحضر نفسه وحسب الثابت من الصفحة التاسعة منه أن نقطة الاصطدام لم يتم تحديدها لغياب الأدلة وسط الطريق فإن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها أو تشطيرها بين طرفي النزاع بنسب معينة تبقى من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة

غير خاضعة لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في نازلة الحال ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال محضر المعاينة والرسم البياني ومحضر الضابطة القضائية بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب بشأن نسبة توزيع المسؤولية بين الظنين والمشتكى به في الشكاية المباشرة طالب النقض أمام التناقض في تصريحات مصرحي المحضر وقضت يجعل المسؤولية مناصفة بين من ذكر أعلاه تكون بذلك المحكمة قد قيمت في إطار سلطتها لوقائع النازلة التي استمدتها مما هو مدون بمحضر الضابطة القضائية ويبقى القرار لذلك معللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف المشتكى به في الشكاية المباشرة (س.ق) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.