محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/271 — قرار عدد: 2019/38 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2016/8206/309، أن المدعي "م. أ.د" تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أن المدعى عليه س ي يشغل من يده على وجه الكراء محلا تجاريا رقم 174 زنقة مولاي ادريس الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 510 درهم، وأنه توقف عن أداء الكراء منذ فاتح فبراير 2009 فوجه اليه إنذارا في إطار ظهير 24 ماي 1955 توصل به ولم يباشر دعوى الصلح مما يكون قد تنازل عن حقه في تجديد العقد وسقط حقه في المطالبة بالتعويض والتمس الحكم عليه بأداء الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2009 إلى متم دجنبر 2012 وجب عنها مبلغ 32.970 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2.500 درهم والمصادقة على الإنذار وإفراغه العين المكراة هو ومن يقوم مقامه، وبعد جواب المدعى عليه ومنازعته في صفة باعت الإنذار باعتبار انه توصل بالإنذار من المدعي قبل تسجيل العقار في اسمه بالمحافظة العقارية، وأعرب عن استعداده لأداء الكراء مع رفض طلي التعويض والإفراغ، صدر حكم قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 32.970 درهم واجب كراء المدة من فبراير 2009 إلى متم دجنبر 2012 وتعويض عن التماطل قدره 1.000 ردهم وإفراغه المحل المدعى فيه. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المدعى عليه فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه لعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب المتعلق بجهله بالجهة باعثة الإنذار بأن

الإنذار لم يكن صادرا عن مجهول طالما أنه وجه من طرف المالك المسجل في الصك العقاري، في حين أن الثابت من وثائق الملف خاصة شهادة الملكية العقارية أن المطلوب لم يتم تسجيله كمالك بالرسم العقاري إلا بتاريخ 2012/07/13 أي بعد توجيه الإنذار يوم 2012/05/25 مما يكون معه القرار قد حرف وثيقة مدلى بها في الملف ... " وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين، خرق القانون الداخلي ومقتضيات الفصل 480 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوب في النقض أقر بتوصله بالإنذار بالإفراغ وعدم سلوكه دعوى الصلح مما يكون حقه في المنازعة في الإنذار قد سقط عملا بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 إلا أن المحكمة ردت ذلك بعلة أن الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار وعدم قيام المالك الجديد للمحل التجاري بتبليغ حوالة الحق في الكراء للمكتري وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الظهير يحول دون سلوك هذا الأخير لدعوى الصلح معتبرة بأن الطاعن وإن اشترى العقار المتواجد به المحل التجاري بالمزاد العلني فإنه لم يتم تسجيله كمالك بالرسم العقاري إلا بتاريخ لاحق لتاريخ توصل المكتري بالإنذار، في حين أن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور أوجبت على المكتري الذي يتوصل بالإنذار أن يتقدم بدعوى الصلح داخل أجل 30 يوما، وأن الطاعن اشترى العقار برمته عن

طريق المزاد العلني، وأن محضر إرساء المزاد العلني يعتبر سندا للملكية حسب الفصل 480 من ق.م.م وبالتالي فإن الطاعن أصبح مالكا للعقار منذ شرائه بتاريخ 2008/12/16 أي قبل توجيه الإنذار للمكتري، وأن عدم تقييد شرائه بالصك العقاري راجع لوجود حجز تحفظي على العقار لم يتم التشطيب عليه وقت بيع العقار، وأن إقرار المكتري بتوصله بإنذار مستوفي لجميع شروطه القانونية يغني عن تبليغ هذا الأخير بحوالة الحق، وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 المعتمدة لا تتعلق بحوالة الحق وإنما بالخروقات التي تصاحب تبليغ الإنذار وبيان أسبابه فجاء قرارها على هذا النحو خارقا للمقتضيات المذكورة وغير مرتكز على أساس ومتسما بانعدام التعليل عرضة للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه "بأن الإنذار الموجه للمستأنف (المطلوب في النقض) يبقى صادرا عن جهة مجهولة بالنسبة لهذا الأخير طالما أنه لم يقع تبليغه بحوالة الحق قبل ذلك عملا بمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع، وأن الطاعن وإن اشترى العقار المتواجد به المحل التجاري بالمزاد العلني، إلا أنه لم يتم تسجيل شرائه كمالك بالرسم العقاري إلا بتاريخ لاحق لتاريخ توصل المكتري بالإنذار ... " ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، في حين أن الأمر في النازلة لا يتعلق بحوالة الحق وإنما بحلول مالك جديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن

عقد الكراء، والطاعن باعتباره مالكا جديدا للعقار الذي يشمل العين المكراة غير ملزم بإثبات صفته تلك للمطلوب في النقض طالما أن الإنذار الذي وجهه لهذا الأخير تضمن ما يفيد التعريف بصفة باعثه، كما إن إدلاءه بمحضر المزاد العلني عند المنازعة أمام المحكمة يضفي عليه الصفة في بعث الإنذار دون حاجة إلى إعلام المكتري بالشراء، إضافة إلى أن محضر المزاد العلني المذكور يعتبر سند الملكية بصرف النظر عن تسجيله في الصك العقاري من عدم، وأن الطاعن كان مالكا للعقار وقت توجيه الإنذار للمطلوب، باعتبار شرائه كان بتاريخ 2008/12/16 والإنذار وجه للمطلوب وتوصل به بتاريخ لاحق هو 2012/05/25، والمحكمة التي اعتمدت خلاف ذلك جعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، حسن سرار وحميد أرحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.