محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/1090 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2018/11/08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد اللطيف. ل) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 231 الصادر بتاريخ 2017/10/02 في الملف رقم 2015/1401/112 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها بتاريخ 2019/10/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ منير الصغير المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إنه وبنص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن للمحكمة عند تقديم مقال أو تقديمه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف" ومقال الطعن بالنقض وان رفع من طرف محام مقبول أمام محكمة النقض فانه موقع نيابة عنه من طرف المحامي الأستاذ (حسن. ف. ف) وهو غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض مما يتعين معه التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.