محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3624 — قرار عدد: 2021/507 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وزارة الصحة وشركة التأمين الملكية المغربية بمقتضى تصريحين تحت عدد 186 بالنسبة لوزارة الصحة ومن طرف شركة التأمين الملكية المغربية تحت عدد 187 أفضيا به بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) لدى كتابة الضبط ب المحكمة الإبتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/11/15 والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/5 ملف عدد 2019/2808/29 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار وزارة الصحة في شخص مثلها القانوني مسؤولة مدنيا وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني ايرادا تكميليا سنويا قدره 173.24 درهم ابتداء من 2003/02/07 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر حسب النسبة المحكوم بها وإحلال شركة التأمين المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 174 و347 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن دفاع العارضين أدلى أمام غرفة الإستئنافات بمذكرة أثار فيها أن الدعوى الحالية ترمي إلى الحكم بإيراد تكميلي وأن هذه الدعوى تحكمها مقتضيات الفصل 174 من ظهير 6 فبراير 1963 شكلا ومضمونا وأن الحادثة موضوع الملف الحالي وقعت بتاريخ 2000/11/5 وأن الدعوى لم تقدم بشكل صحيح إلا بتاريخ 2015/11/4 بمقتضى المقال الإصلاحي الشئ الذي يجعلها تسقط باعتبار أن المدة المنصوص عليها في الفصل 174 المذكور أعلاه هي أجل سقوط وليس تقادم وطالبت العارضة بالحكم بإبطال الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بسقوط الحق في تقديم هذه الدعوى وأن المطالبة لم تقدم بصفة قانونية لأنها لم تتقدم بمقال إصلاحي تتوفر فيه الشروط القانونية إلا في سنة 2015 بعد مرور حوالي خمس عشرة سنة من تاريخ الحادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 174 من ظهير 6 فبراير 1963 فإنه يجب أن تقام دعوى المسؤولية عن الجنحة لكي تكون مقبولة في غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحادثة. وحيث إن المادة المذكورة أوجبت على المصاب او ذوي حقوقه إقامة الدعوى على الغير المتسبب في الحادثة في إطار القواعد العامة داخل أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة، والثابت من وثائق الملف ان المطلوبة في النقض تنصبت كمطالبة بالحق المدني إثر متابعة النيابة العامة للمتسبب في الحادثة وقدمت مطالبها بموجب مقال الإدخال المقدم بتاريخ 2002/1/9 ومذكرة المطالب المدنية بتاريخ 2003/10/15 وبذلك تكون الدعوى المنصوص عليها في المادة 174 من ظهير 1963 أعلاه قد قدمت داخل الأجل القانوني على اعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2000/11/16 والمحكمة ونظرا لكون الحادثة التي تعرض لها الهالك تكتسي صبغة حادثة شغل قررت ايقاف البت فيها الى حين انتهاء مسطرة الشغل او تقادمها بمقتضى الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 2003/10/22، المؤيد استئنافیا بموجب القرار عدد 6908 الصادر بتاريخ 2004/7/1 وبالتالي فإن بداية حساب أجل التقادم يجب أن يكون من تاريخ تقديم الدعوى التي قررت المحكمة ايقاف البت فيها وليس من تاريخ طلب مواصلتها بعد حصول الطاعنين على الايراد الأصلي من طرف المشغل، وأن طلب المواصلة بعد انتهاء مسطرة الشغل وإن تم بمقتضاه إدخال أطراف اوجب القانون إدخالهم لصحة المسطرة بعد انتهاء مسطرة الشغل، فإنه يبقى رغم ذلك امتدادا للدعوى الأصلية التي
قررت المحكمة إيقاف البت فيها لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار تاريخ تقديمه بداية لحساب أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 174 المشار إليها أعلاه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتبر أن الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا ومقدمة داخل الاجل وقضى للمطلوبة في النقض بالإيراد التكميلي لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس . من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المسؤولة مدنيا وزارة الصحة وشركة التأمين الملكية المغربية وبالحكم على الطاعنتين بضعف مبلغ الضمانة المحدد في 2000 درهم . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .