محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1665 — قرار عدد: 2018/291 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/10/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (هـ. أ.أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 5726 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/11 في الملف التجاري عدد: 2015/8301/3212. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. وبناء على قاعدة أن الطعون ضد الأحكام والقرارات لا تمارس إلا مرة واحدة . حيث إنه يتبين من القرار عدد 113 الصادر بتاريخ 2017/03/02 عن هذه المحكمة في الملف عدد 2016/1/3/303 أن القرار الإستئنافي المطعون فيه بالنقض في الملف الحالي، سبق وأن كان موضوع الطعن بالنقض من طرف موروث الطالبين (ع.أ.م) (الذين حلوا محله)، بمقتضى مقال مؤرخ في 2016/01/20، مما يبقى معه طلب النقض الحالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.