محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/893 — قرار عدد: 2023/219 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/03 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (خ.ص) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 86 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2022/11/29 في الملف رقم: .2021/1302/72
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن الطرف المستأنف تقدم بتاريخ 2021/9/14 بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد النمة عرض فيه أنه بصفته الوصي عن الجماعة السلالية "أ. أ" وبمقتضى عقد إيجار تحت عدد 4068 المصادق عليه بتاريخ 2005/11/11، سبق أن أكرى لورثة (أ. م) الممثلين من طرف السيد (ع.م) العقار الفلاحي الجماعي المملوك للجماعة السلالية المذكورة والكائن بالنفوذ الترابي لقيادة سيدي عيسى والبالغة مساحته 11 هكتار 60 آر 59 سنتيار لمدة ست سنوات إبتداء من 2002/10/01 إلى 2008/9/30 تجددت لفترة كرائية واحدة إبتداء إنتهت في 2014/9/30، وأن السيد (ع.م) توفي قبل انتهاء العقد فظل ابنه المدعى عليه (ع.م) يحتل العقار موضوع عقد الكراء، وأن العقد انتهى بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها، والتمس التصريح بأن العقد الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون، والحكم على المدعى عليه بإفراغ العقار المدعى فيه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع إستعمال القوة العمومية إن اقتضى الحال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم إبتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بدون صائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون العقد موضوع التراع أبرم في الإطار العادي، وأن المنازعة بشأنه لا تشكل منازعة إدارية لأنه يتعلق بوضع يهم أشخاص القانون الخاص لا القانون العام وبالتالي فهو عقد مدني صرف، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث يتبين من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بعقد إيجار مبرم بين وزارة الداخلية الوصية على الأراضي الجماعية ومورث المستأنف عليه، وأن الكراء أبرم بناء على موافقة الجهات الوصية وتضمن ضرورة احترام الإلتزامات الخاصة بإنجاز مشروع على الأرض المكراة وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء الجماعة السلالية، مما يفيد أن الكراء أبرم من أجل إنجاز مشروع استثماري على الأرض الجماعية في إطار المشاريع الهادفة لتنمية هذه الأراضي وتحسين المستوى المعيشي لذوي الحقوق، وهو بذلك كراء بشروط استثنائية يندرج ضمن العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظر التراعات التي تثور بخصوصها طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية،
والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها
واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار
البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.