محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1225 — قرار عدد: 2014/505 — بتاريخ: 2014-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف القرار المطعون فيه عدد 253 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/02/09، في الملفين التجاريين المضمومين عدد: 2010/6/117 و2010/6/133، أن حكما قضائيا صدر بتاريخ 2005/12/27 عن المحكمة التجارية بأكادير قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوب (عبد المجيد)، وأن الطالب بنك مصرف المغرب تقدم على إثر ذلك بتصريح للسنديك (نورالدين) التمس فيه قبول دينه البالغ 478.709،02 درهم ضمن خصوم المقاولة بصفة امتيازية، وبعد عرض الدين موضوع التصريح على المدين، ومنازعته فيه، رفع السنديك المنازعة للقاضي المنتدب، الذي بعد انتهاء الردود وإجراء خبرة حسابية، ثم

أخرى تكميلية، والتعقيب عليهما، أصدر أمرا قضى فيه بقبول الدين المصرح به في حدود 335.919،63 درهما بصفته دينا امتيازيا، استأنفه كل واحد من الطرفين، وبعد ضم الملفين المفتوحين لإستئناف الطرفين، وإجراء خبرة حسابية جديدة، والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها المطعون فيه، القاضي بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بخفض المبلغ المقبول إلى 266.261،26 در هما، وتأييده في الباقي. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته: "بكون الطالب احتفظ بالكمبيالة التي تسلمها من المستأنف عليه والمتضمنة لمبلغ 92.856,56 درهما، فإنه وكما أشير إلى ذلك أعلاه ليس له تقييدها عكسيا بحساب زبونه المستأنف عليه لاحتفاظه لنفسه بحق الرجوع على المدينين الرئيسيين بقيمتها، وبالنتيجة ليس له المطالبة بقيمتها إلا بإثباته إرجاع صك الكمبيالة لهذا الأخير، وداخل الأجل الكفيل بضمان حقه في الرجوع على المدينين "، في حين أثار الطالب بأن التقييد العكسي ينتج آثارا قانونية تختلف بحسب

الحالات الواردة في المادة 502 من مدونة التجارة التي حددت للبنك الخيار بين متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية، أو تقييد الدين الصرفي الناتج عن عدم الأداء بالرصيد المدين للحساب، وإرجاع الورقة للزبون، وأن عدم تقيد البنك بالخيار الممنوح له في الحالة الثانية لئن كان يشكل واقعة موجبة للمسؤولية، مادام أن تقييد المبلغ بالرصيد المدين دون إرجاع الكمبيالة للمطلوب يجعل البنك مسؤولا مسؤولية مباشرة عن فوات الفرصة على الزبون لمارسة حق الرجوع لاسترجاع ما وفاه، وهي مسؤولية قائمة على خطأ يتمثل في الإخلال بالالتزام، وأن دعوى هذه المسؤولية يتعين تقديمها إما في إطار دعوى أو طلب عارض حتى يتم ترتيب الأثر القانوني المترتب عن الإخلال وهو خصم مبلغ الكمبيالة من مجموع الدين، غير أن القرار المطعون فيه وعلى الرغم من عدم وجود دعوى مستقلة بشأن المسؤولية المذكورة قضى بخصم قيمة الكمبيالة موضوع النزاع من مجموع الدين المصرح به مخالفا بذلك القانون. كذلك فإن عملية التقييد العكسي تمت بتاريخ 2008/10/15، بينما الكشوف الحسابية كان قد تم حصرها بتاريخ 2005/12/30، مما يكون معه التزام الطالب بإرجاع الكمبيالة للمطلوب قد طاله التقادم، اعتبارا لأن أمد هذا الأخير يسري من تاريخ ترصيد الحساب، وبذلك جاء القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث أثبت القرار في تعليله: "إن الطالب احتفظ بالكمبيالة التي تسلمها من المستأنف عليه والمتضمنة لمبلغ 92.856،56 درهما، فإنه ليس له تقييدها عكسيا بحساب زبونه المستأنف عليه لاحتفاظه لنفسه بحق الرجوع على المدينين الرئيسيين بقيمتها، وبالنتيجة ليس له المطالبة بقيمتها إلا بإثباته إرجاع صك الكمبيالة لهذا الأخير وداخل الأجل الكفيل بضمان حقه في الرجوع على المدينين"، وهو تعليل أبرزت فيه أن احتفاظ الطالب بالورقة التجارية وعدم إرجاعها للمطلوب لا يعطيه الحق في إجراء تقييد عكسي بشأن قيمتها بالضلع المدين لرصيد هذا الأخير، وإنما يخوله فقط حق

الرجوع المباشر على المدين الرئيسي بها، ولما رتبت المحكمة على ذلك خصم قيمة الورقة المذكورة من مجموع الدين المصرح به، تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 502 من مدونة التجارة التي ليس بها ما يفيد توقف حق الزبون في التمسك بعدم جواز إجراء البنك لتقييد عكسي بشأن قيمة ورقة تجارية لم يقم بإرجاعها له، على وجوب تقديمه لدعوى مستقلة ضده هادفة إلى تقرير مسؤوليته عن تفويت فرصة الرجوع على المدين بها بسبب احتفاظ الدائن بالورقة المذكورة، وما ورد بالوسيلة من تقادم لالتزام الطالب برد الكمبيالة للمطلوب فقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أنه لم تسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.