محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/462 — قرار عدد: 2016/182 — بتاريخ: 2016-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة ليلى (ن) تقدمت بتاريخ 2012/08/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها، وأن لهما ابنا أحمد المولود في 2009/09/22 وأن زوجها يسيء التعامل معها، ويمتنع عن الإنفاق عليها وعلى الابن المذكور، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها من 2011/01/01 بمبلغ 1000 درهم ومبلغ إجمالي عن توسعة الأعياد قدره 3000 درهم مع الاستمرار، وبتطليقها منه للشقاق، مع تمكينها من مستحقاتها ومستحقات ابنها أحمد. وأجاب المدعى عليه في مذكرة مرفقة بوثائق مؤرخة في 12 أكتوبر 2012 بأنه ينفق على المدعية باستمرار، وأن مجموع المبالغ في التواصيل هي في اسم المدعية حسب مواسم شغله كبحري وأنه ليس له أي ملكية وغير مسجل بجدول إدارة الضرائب. وبعد انتهاء الإجراءات وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/12/17 بتطليق المدعية ليلى (ن) من عصمة زوجها المدعى عليه عبد السلام (س) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وأدائه لها تكاليف سكناها في مبلغ 1500 درهم، ومتعتها في مبلغ 8000 درهم، وكالئ صداقها قدره: 2000 درهم، وإسناد حضانة الابن أحمد للأم، ونفقته بحسب 400 درهم شهريا وأجرة حضانته بحسب 100 درهم شهريا وتكاليف سكناه في مبلغ 300 درهم شهريا، مع اعتبار

قضايا الأحوال الشخصية

مستحقات الابن أحمد سارية المفعول ابتداء من اليوم الموالي لصدور هذا الحكم مع الاستمرار، وتنظيم حق الزيارة لفائدة الأب لابنه كل يوم أحد من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. مع التزامه بأخذه من باب سكن المدعية وإرجاعه إليه، وبأداء المدعى عليه نفقة المدعية ونفقة ابنها أحمد بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2011/01/01 إلى غاية تاريخ الحكم ومبلغا إجماليا عن توسعة الأعياد بما قدره 1600 درهم لهما معا عن نفس المدة، مع خصم مبلغ 5400 درهم من مجموع المبلغ المحكوم به. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بتخفيض متعة المستأنف عليها أصليا إلى مبلغ 5000 درهم، ونفقة المحضون إلى مبلغ 250 درهما شهريا، وتكاليف سكناها إلى مبلغ 200 درهم شهريا، ونفقة المستأنف عليها وابنها قبل الطلاق إلى مبلغ 250 در هما لكل واحد منهما شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن وسيلة واحدة لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء. وحيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 50 وما بعدها من ق.م.م والمادتين 84 و189 من

مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تعلل ما قضت به بتخفيض مستحقاتها ونفقتها ونفقة ابنها قبل التطليق إلى 250 درهما للواحد، ومن خفض نفقة الابن إلى 250 درهما، وواجب السكن إلى 200 درهم شهريا بعد التطليق واكتفت بالقول بأن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية والاجتماعية للمستأنف، وكذا الوضعية المادية للمستأنف عليها، ولم تبين في قرارها الوضعية المادية والاجتماعية مع أنها صرحت في جلسة الصلح أن دخل المطلوب يصل إلى ما يزيد على 10.000 درهم، لكونه يعمل رسميا في إحدى شركات الصيد البحري والتجارة بأعالي البحار " شركة صوفينا"، وأن فرض ملاءة ذمته هي المفترضة، وأن الحكم بمبلغ 450 درهما شهريا للابن بمعدل 15 درهما يوميا، شاملا للنفقة والكسوة والسكن والتطبيب والتمدرس والترفيه ... وما يعتبر من الضروريات فيه إجحاف كبير لكونه لم يراع وضعه المعيشي قبل الطلاق ولا مستوى الأسعار والمعيشة، علما بأن مصلحته هي الأولى بالرعاية والحماية، مما يستوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما خفضت نفقة الابن المذكور وواجب سكنه إلى المبالغ المومأ إليها بعلة أن محكمة الدرجة الأولى لم تراع الوضعية المادية والاجتماعية للمستأنف دون أن تبين هذه الوضعية، وتبرز في قرارها عناصر التقدير التي اعتمدتها في ذلك، والحال أن المطلوب صرح في جلسة البحث في 2012/10/01 بأنه لا يستطيع تحديد دخله لارتباطه بأعالي البحار، وصرحت الطاعنة بأن دخله يزيد على 10.000 درهم ودون أن تبحث في وضعيته المادية الحالية، وفيما إذا كانت له مداخيل أخرى حتى يكون تحديدها ملائما ومؤسسا قانونا وكافيا لتلبية حاجيات الطفل الضرورية. وإذ هي لم تفعل، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

قضايا الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة ومحمد دغبر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.