محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2602 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/03 بواسطة دفاعه إذ بيروم محمد لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/28 عدد 90 في القضية عدد 2021/2801/469، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة الطرف المدني (م.ع)، (م.ل.ع)، (ع.ك. ع)، (ش. ع) و(ع. ع) تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.ض) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن عنصر الحيازة ثابت لوالد المشتكين ومن بعده لهؤلاء وأن الاعتداء على هذه الحيازة عن طريق العنف واستغلال وفاة والد المشتكين، معتبرة أن عناصر الفصل 570 من القانوني الجنائي متوافرة في النازلة، لكن يتضح بالرجوع لتصريحات الشهود أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية ومنهم الشاهد (ع.أ) الذي أكد خلال جميع مراحل الاستماع إليه أن الأرض موضوع التراع هي ملك للمتهم (م.ب) وأن هذا الأخير كان يسلمها لوالد المشتكين المرحوم (ص. ع) من أجل حرثها وسقيها مقابل جزء من الغلة (الخبزة)، وذلك منذ مدة، وأكد أيضا أنه منذ وفاة (ص. ع) ظل يطالب أبناه المشتكين من أجل تسليمه أرضه وكانوا دائما يرفضون، فيما أكد الشاهد (م.ز) على أن الأرض موضوع التراع كان يتصرف فيها المرحوم (ص. ع) وبعد وفاته كان يتصرف فيها أبناؤه المشتكون، وأن الثابت من تصريحات الشاهدين أن حيازة الأرض كانت بيد (ص.ع) وبعده المشتكون، إلا أن الشاهد (ع.أ) أكد أن حيازة هؤلاء للأرض كانت في مقابل جزء من الغلة، وبالتالي فإن الثابت مما سبق أن حيازة والد المشتكين والمشتكين أنفسهم لأرض التراع هي حيازة عرضية فقط، وأن الحيازة العرضية لا تخرج الحيازة القانونية من يد المتهم (م.ب) التي ظلت بيده دون غيره، وبذلك فإن العناصر التكوينية لفعل انتزاع حيازة عقار من يد الغير غير متوافرة في النازلة، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء ناقصا في التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا منها للحكم أو من طرف هذه المحكمة بيمينهم والذين أكدوا معرفتهم لأرض التراع وأن الحيازة المادية للمدعى فيه كانت بيد وتصرف والد الطرف المدني منذ سنة 1965 إلى غاية تاريخ فاتح سنة 2007 عن طريق الخبزة، وكانت أجرة الخبزة تسلم للمسمى (م.ب) وبعد وفاة الوالد أصبح أبناؤه المشتكون يتحوزون بها إلى غاية وقوع نزاع بالضرب بينهم وبين الأظناء، دخل بعدها الطاعن (م.ب) إلى الأرض وقام بغرس أشجار الزيتون بها وإقرار هذا الأخير القضائي بذلك، تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة الطرف المدني لأرض التراع حيازة مادية وانتزعها منه عن طريق العنف، علما أن مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار المتنازع عليه وليس حماية الملكية، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن ما جاء بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.