محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1446 — قرار عدد: 2023/173 — بتاريخ: 2023-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 1027 الصادر بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد
2019/1782 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/02/03 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.م) الرامية على رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبنا على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
مفرز ومشروطة بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين بخصوص الأصل التجاري والحال أنها دعوى
شخصية ترمي لفسخ عقد كراء إنتهت مدته وعبر الطالب عن عدم الرغبة في تجديده ملتمسا
فسخه لانتهاء مدته، وهو ما لم تناقشه المحكمة فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد
التعليل ويتعين التصريح بنقضه.
حيث إنه لما كانت الدعوى ترمي إلى فسخ عقد كراء أصل التجاري لحمام (حمام "ب")
الذي كان يربط بين موروثة الطرفين والمطلوب لانتهاء مدته ولرغبة الطالب في استغلال نصيبه
المشاع فيه بواسطة الغير، فإن محكمة الإستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "بأن الثابت
من أوراق الملف أن ملكية الحمام المذكور هو على الشياع مناصفة بين المدعي والمدعى عليه بعد
أن آلت ملكيته لهما معا عن طريق الإرث حيث يملك كل واحد منهما النصف المشاع بعد وفاة
المكرية (ف.س) فإن المطالبة بفسخ مجموع الحمام الذي لم تقع قسمته قسمة بتية وبعدما لم يستقل
أي طرف منهما بنصيبه في الحمام أو بفرز نصيب كل واحد منهما فيه، يبقى غير مؤسس قانونا
وواقعا وألغت الحكم الابتدائي وتصدت بالحكم برفض الطلب"، والحال أن الأمر يتعلق بدعوى
رامية إلى فسخ عقد كراء حمام لانقضاء مدته، وهي دعوى شخصية لا تتوقف على إنهاء حالة
الشياع وتصفية التركة، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة
المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي وعبد
الرفيع بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم ايت علي.