محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8321 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ2020/10/9 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/6 ملف عدد 17/62 والقاضي: بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من اعتبار (ع.د) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60590،00 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والتصريح بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج شركة التأمين (م.و) من الدعوى وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة علل ما انتهى إليه بخصوص تسجيل حضور الطاعن في الدعوى، من كون أن الثابت من تصريحات المتهم بمحضر الضابطة القضائية أنه كان يسوق الأريبة دون توفره على رخصة السياقة وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ان المتهم استعمل الأريبة دون علم المسؤول المدني، في حين ان الإطار الذي قدم فيه دفع الطاعنة ليس ما ذكر بتعليل القرار بل هو المادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين التي تبقي المؤمن ضامنا للخسائر والأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، والقرار لما انصرف إلى مناقشة الاذن بالسياقة واستبعد مقتضيات المادة 85 المذكورة التي أحالت عليها المادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين، جاء مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نقضه بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه
حيث إن الثابت من قرار محكمة النفض عدد 10/1681 المؤرخ في 2016/12/1 ملف عدد 2016/497 أنه قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2015/5/27 في القضية عدد 12/ 15 بخصوص الضمان، لكون ان المحكمة المذكورة لم تناقش دفع الطاعن صندوق ضمان حوادث السير المتعلق بالمقتضيات المنصوص عليها بالمادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في فقرتها الثانية من البند (د) المحال عليها بمقتضى المادة 7 من مدونة السير، وهي أن المؤمن له يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها للغير أشخاص يكون هذا الأخير مسؤولا عنهم بموجب المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود مهما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، باعتبار أن المتهم سائق الأريبة وإن كان لا يتوفر على رخصة سياقتها أثناء ارتكابه الحادثة إلا أنه كان بصدد قيامه بعمله وتحت عهدة مشغله (ع.د) وهوالمسؤول مدنیا عنه ویعتبر بالتالي في حكم التابع طبقا للمادة 85 من قانون الالتزامات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة بدلا من الانقياد لقرار جهة النقض وذلك بترتيب الأثر القانوني الصحيح على المقتضى القانوني أعلاه، أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتسجيل حضور الطاعن في الدعوى بعد إخراج شركة التأمين منها بعلة أن المتهم لم يكن يتوفر على رخصة
سياقة الأريبة أداة الحادثة ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد استعمالها دون إذن المسؤول المدني، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. وحيث إنه لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف اقتضى نظر محكمة النقض بصفة استثنائية إحالة الملف على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2020/10/6 ملف عدد 17/62، بخصوص الضمان وإحالة الملف على غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بإنزكان للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء