محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9372 — قرار عدد: 2022/446 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (كريمة. ف) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 26 يناير 2021 بواسطة الأستاذ (د. عبد العالي) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 18 يناير 2021 تحت عدد 171 في القضية ذات العدد 2020/2602/485، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه بتعويض قدره ستون ألف (60.000) درهم تؤديه لها المطلوبة في النقض (حورية. ف) تبعا لإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبة مما نسب إليها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ (عبد العالي. د) المحامي بهية وجدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وفساد التعليل

الموازي لانعدامه؛

ذلك أن محكمة النقض سبق لها أن قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 11 أكتوبر 2018 تحت عدد 3408 في القضية عدد 18/541 بمقتضى طلبي النقض المقدمين من الطاعنة والنيابة العامة، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الاستئنافي الذي صدر فيه قرارا من محكمة النقض بالنقض والإحالة، تكون قد عرضت قرارها للنقض باعتبار أن بطلان ذلك القرار المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه يكون في حكم الباطل لأنه بني على باطل، وبالتالي كان على المحكمة التقيد بقرار محكمة النقض، وأن هاته الأخيرة لما أبطلت القرار المطعون فيه كان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البحث عن دواعي

بطلان ذلك القرار وليس تزكيته من جديد بتأييده، كما أنها أوردت في تعليلها لقرارها: "أن المتهمة أنكرت في جميع مراحل الدعوى وبخلاف ما ذهبت إليه المطالبة بالحق المدني شقيقتها فإنها تسلمت منها المبالغ المالية المشار إليها على سبيل الدين فقط وبواسطة والدتها بقصد تكملة ثمن الشقة ولم تتسلم منها هذه المبالغ المالية على وجه الأمانة، كما أنها عملت على إرجاعها لهذه المبالغ بموجب حكم قضائي أجنبي"، كما أضافت المحكمة أن إدانة المطلوبة في النقض "بتبديدها أي المبالغ المسلمة لها من العارضة"؛ وذلك بعدم إرجاعها يكون قد جانب الصواب، فمن أين استنتجت المحكمة أن الطاعنة سلمت تلك المبالغ للمطلوب على سبيل الدين مع العلم أن الطاعنة والمطلوبة لم تصرحا بذلك بل أنكرت المطلوبة أنها استدانت المبلغ من والدتها وليس من الطاعنة وهو ما ورد في تصريحاها خلال البحث التمهيدي، والمضمن كذلك بوقائع الحكم الابتدائي، مما يجعل استنتاج المحكمة الوارد في القرار المطعون فيه مخالف حتى لتصريحات الأطراف بما فيهم المطلوبة كما ورد ذكره أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة في تعليلها بكون عنصر التبديد غير وارد على اعتبار إرجاع المطلوبة للمبالغ المختلسة من الطاعنة بموجب حكم قضائي أجنبي، وهو عكس ما ذهب إليه التعليل المذكور، فإن وقائع الحكم الأجنبي وتنفيذ مقتضياته من طرف المطلوبة يقصد بما لا يدع مجالا للشك أن هاته الأخيرة لم ترجع المبالغ المختلسة للطاعنة إلا بعد إجبارها عن طريق حكم قضائي بلغ مداه إلى غاية التنفيذ. وبالتالي، فإن إرجاعها المبالغ عن طريق تنفيذ حكم قضائي يحتسب عليها وليس لها لأنه تم إجبارها على إرجاع تلك المبالغ وبعد أن تحقق القضاء من واقعة الاختلاس بجزئياتها الدقيقة وهي التحويل من حساب الطاعنة لوالدتها ثم لأختها للمطلوبة، وأن تعليل المحكمة وفق ما ذكر أعلاه هو تعليل فاسد يوازي انعدامه باعتبار أن المبالغ المختلسة والثابتة بمقتضى الحكم الأجنبي المذكور كانت سلمت المطلوبة على أساس استخدامها لغرض معين وفق الفصل 547 من القانون الجنائي ولم تسلم لها كدين لاستردادها، مما يجعل التعليل المذكور بشقيه الذي اعتبر تلك المبالغ كدين أو اعتبار واقعة رد الدين سببا في عدم قيام المتهمة هو تعليل فاسد بتصريح الأطراف وبنص الحكم الأجنبي الذي اجبر

المطلوبة على رد المبلغ ولم يكن طوعيا أو بإرادتها، مما يستدعي رد التعليل المذكور لما ذكر والموازي لانعدامه، وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة

بالدعوى المدنية. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه، إنما تناقش وسائل الإثبات التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة الجانية، والتي لا قبل لها بتناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب؛

وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.