محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/3204 — قرار عدد: 2021/433 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ح. ج) و(م. ج) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 2019/11/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/12 في القضية ذات العدد 2019/401، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتهما من أجل جنح زراعة القنب الهندي وإنتاجها والاتجار فيها واستعمال ورقة عرفية بعد إعادة التكييف معاقبة كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهما مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أدلى الطاعنان بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 393 من ق.م. ج وسوء التعليل الموازي لانعدامه، والكل مع انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإدانة العارضين استنادا إلى معاينة الضابطة القضائية لقطعتهما المزروعة بالقنب الهندي، وكذا إلى تصريحات عون السلطة المحلية المستمع إليه أمام الضابطة القضائية، والحال أن القرار لم يناقش تصريحات المتهم (ج. ج) الذي صرح في سائر مراحل المحاكمة أنه هو الذي قام بزراعة القطعة الأرضية موضوع التراع ولم يستمع إلى عون السلطة المحكمة كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، وإنما اكتفى بالأخذ بتصريحاته أمام الضابطة القضائية وبدون يمين، وأن القرار الاستئنافي جاء معللا تعليلا فاسدا ولم يناقش ما ذكر أعلاه لا إيجابا ولا سلبا، مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعنين من أجل ما نسب إليهما، واستندت على محضر معاينة الضابطة القضائية بأن الأرض المزروعة بالقنب الهندي في ملكيتهما وعلى تصريح عون السلطة التمهيدي بكون الطاعنين هما من قاما بزراعة القنب الهندي بالقطعة الأرضية المذكورة، واعتبرت أن استعمالهما لعقد كراء مزور هو رفع للتهمة المنسوبة إليهما، وأن هذه الأدلة متساندة تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح. ج) و(م. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/11/12 في القضية ذات العدد 2019/401 وإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.