محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11375 — قرار عدد: 2021/363 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/01/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد 2019/2601/3361، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به بعد رد الدفوع الشكلية بإدانته من أجل جنح نقل المخدرات وحيازتها والمشاركة في الاتجار فيها وسياقة مركبة تحمل صفائح ترقيم مزورة بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000,00 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 82.562.718 درهم، وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها وبتحديد مدة الإكراه البدني في سنة واحدة مع تعديله، وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى ست سنوات ونصف (6,5) حبسا نافذا ومن مبلغ الغرامة المالية إلى خمسين ألف (50.000) درهم مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (إ. م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع

أمام محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني المتمثل في عدم التقيد بالإجراءات المسطرية الواجب سلوكها قبل إصدار المتابعة وخاصة مقتضيات المادة 82-2 من قانون المسطرة الجنائية وصدور حكمين في حق العارض توبع فيهما بنفس المتابعات المثارة في كل منهما ومنجز بخصوصهما نفس المحاضر التمهيدية متضمنة لنفس الوقائع، فالمادة 82-2 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب، وأن هذا الإذن هو أمر ضروري يجب على الشرطة القضائية أن تحصل عليه وبعدها تباشر عملها بتنفيذه حسبما ورد في المادة المذكورة، وعليها أن تخبر مصدر الإذن المذكور بأي إجراء تقوم به وأن تنجز محضرا بعد انتهاء عملية التسليم توجهه إلى الجهة المانحة لها الإذن المذكور أي النيابة العامة، وأن القرار المطعون فيه بتبنيه لإجراءات مسطرية فيها خرق سافر لمقتضيات المادة 82 المذكور، يجعل ما انتهى إليه بخصوصه عديم الأساس القانوني. ومن حيث متابعة وإدانة العارض من أجل أفعال سبق البت فيها ابتدائيا وتتضمن نفس الوقائع ونفس المتابعات وفصولها مع أن الأمر يفرض بالضرورة ضم الملفين لاتخاذ نفس المتابعة، فالملاحظ من خلال وثائق الملف أنه توبع وأدين من أجل نفس الوقائع وبنفس المتابعات التي توبع من أجلها في الملف الجنحي تلبسي عدد 2019/2601/3281 قرار عدد 8790 الصادر بتاريخ 2019/9/24، والذي كان من المفروض ضمه إلى الملف موضوع الطعن الحالي لاتحادهما وقائعا وطرفا ومتابعة، ومن ثم فموجبات الضم كانت متوافرة وأنهما راجا في نفس الجلسة وأعيد محاكمة العارض مرتين من أجل نفس الأفعال والمتابعات وأن ضرورة ضم الملفين كانت حتمية حتى لا يواجه بقرارين يحملان نفس المتابعة والإدانة وحتى يتسنى معرفة أية عقوبة سيقضيها هل التي تتعلق بملف نازلة الحال أم الملف الحامل لرقم 2019/2601/3361، والقرار المطعون فيه بعدم ضمه للملفين المذكورين يكون قد مس بحقه في سلامته الجسدية والمعنوية وهو رهين الاعتقال من أجل تنفيذ عقوبة واحدة صدر بشأنها قراران، وأن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بخصوص ذلك، يكون قد جاء عدم الأساس القانوني، كما أنه بعدم جوابه بشكل واقعي وقانوني على دفوع العارض يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله معرض للنقض والإبطال.

حيث إنه ولما كان مقررا بمقتضى المادة 82-2 من قانون المسطرة الجنائية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يمنح الإذن بالتسيلم المراقب وتتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به، ويحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضر أو محاضر الإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن، يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت على ما ورد بالوسيلة بقولها: "حيث أثار دفاع الظنين الثاني دفوعا شكلية يتعلق الأول بعدم توفر الملف على إذن الوكيل العام للملك حتى يتم تسليم المراقب وهو ما صدر عن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وهو ما تنص عليه المادة 82، والثاني يتعلق بسبقية الحكم على نفس الفعل في الملف 19/3281 وهي نفس الوقائع. وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخصوصا محضر الضابطة القضائية أن التدخل لضبط شحنة المخدرات لم يكن في إطار مقتضيات التسليم المراقب وإنما بناء على معلومات تلقتها الضابطة القضائية، كما أن هذه المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف اتضح لها أنه لا وجود لأي حكم قضائي بات في الموضوع اكتسى حجية الشيء المقضي به للقول بسبقية البت، مما اقتضى معه نظر هذه المحكمة رد جميع الدفوعات الشكلية." تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المحتج بها تطبيقا سليما وأجابت من خلال ذلك على ما أثاره الدفاع من دفوع، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (ع. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح 2019/12/24 في القضية ذات العدد الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ

.2019/2601/3361

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.