محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1518 — قرار عدد: 2018/43 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 53 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/14 في الملف عدد: 5/13/458. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن تعاونية الحكامة تقدمت بتاريخ 10 أكتوبر 2011 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها بتاريخ 2009/11/16 قدمت طلبا إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات بالرشيدية بالترخيص لها باستغلال الأعشاب الطبية بمناطق أمزيزل باملاكو، كرس الكرامة، الترالة، الخنك، وأملاكو كمشروع سياحي واقتصادي بهدف تنشيط اقتصاد المنطقة، إلا أن طلبها لم يحظ بالقبول من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعلة أن أعضاء هذه التعاونية يوجدون خارج مجال حقوق الانتفاع مع اعتبار الطلب مشروط بموافقة المجالس المحلية المعنية، والحال أن هذه الموافقة قد تمت من طرف المجلس الجماعي لأمزيزل الذي صادق بالأغلبية على مقرر استغلال مادة أزير بتراب جماعة أمزيزل
مدة عامين، وأنه بالرغم من الاستجابة لكل الملاحظات وتجهيز الملف بجميع الوثائق المطلوبة، ظلت الإدارة تماطلها وتخلق لها العديد من العراقيل إلى أن أصدرت قرارها برفض طلبها الذي توصلت به في 2011/8/29، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار الرفض الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاتسامه بتجاوز السلطة، مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، وبعد جواب إدارة المياه والغابات وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 5/2012/621 بتاريخ 2012/11/20 في الملف رقم 5/2011/115 برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنها نشأت وفق ما تنص عليه جميع القوانين المعمول بها في مجال العمل التعاوني، وأن جميع الجهات بما فيها الجماعة القروية لأمزيزل التي يوجد بها فرع التعاونية محل الخلاف، وأن رئيس الفرع هو من ذوي الحقوق وهو المسير والمسؤول، وبحكم شساعة المنطقة التي تضمها هذه الأخيرة فهي مستقلة ذاتيا وتسييرا، وأن رفض المندوبية السامية ليس له ما يبرره واقعا وقانونا، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على القرار، ولم تبين القانون الذي تم خرقه، فهي بذلك غامضة وغير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.