محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14803 — قرار عدد: 2022/555 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يونس (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بسطات بتاريخ 2021/04/09 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/30 ملف عدد 2021/2606/58 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المسمى (س.ف) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ب) تعويضا إجماليا قدره 119121.54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع مع تحميلها الصائر بحسب النسبة وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ يونس (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بكون الحكم المطعون فيه ذهب وعن غير صواب إلى تحميل المسؤول المدني للعارضة كامل مسؤولية الحادثة بعلة عدم احترام حق الأسبقية والحال أن حق الأسبقية ليس حقا مطلقا بل هو نسبي مما يكون معه الحكم المطعون فيه جاء خارقا للمرسوم رقم 420.10.2 الصادر في 29 شتنبر 2010 بسبب عدم تحميل المستأنف ضده جزءاً من المسؤولية لا يقل عن الثلث لعدم الإنتباه والإحتياط وأن العارضة تمسكت بهذا الدفع ومحكمة الإستئناف ردته بكون الأخطاء المرتكبة من طرف المتهم والمتجلية في عدم احترامه لنظم قواعد السير وفراره وعدم ثبوت ارتكاب الضحية لأي خطإ ساهم في وقوعها وأن الثابت من وقائع النازلة أن هناك تحريف لحيثيات الحكم المطعون فيه عند اعتباره كون الضحية لم يرتكب أي خطأ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الشئ الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي ثبت لها من خلال محضر الشرطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت عندما كان الضحية يسوق دراجته النارية عبر شارع الحسن الثاني في اتجاه وسط المدينة وبملتقى الشارع المذكور بشارع عبد الرحيم (ب) اصطدمت به سيارة كانت آتية عن يساره والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت الحارس القانوني للسيارة كامل المسؤولية بعدما ثبت لها أنه لم يحترم حق الأسبقية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها مما يكون معه القرار معللا والوسيلة عديمة الأساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون المتمثل في مقتضيات المادة 7 من ظهير أكتوبر 1984 ونقصان التعليل ذلك أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بكون الحكم المطعون فيه اعتمد على نسبة ربح 60 في المائة من مدخول 91000 درهم وأن الخبير لم يعتمد على أية معايير موضوعية في تحديد الدخل المذكور وإنما استند على مجرد تصريحات أمين الحلاقين وأيضا الإشهاد الصادر عن صاحب محل الحلاقة وأنه لم يقع الإدلاء بما يثبت توصل الضحية بمبلغ 1500 درهم أسبوعيا وأن أمين الحرفة ليس مشغلا للإعتماد على تصريحه وأن الخبير اعتمد في تحديد الدخل على أساس توفر الضحية على محل مهني والحال أنه مجرد مستخدم وبالتالي يكون ما اعتمده من اعتبار نسبة الربح المحددة وفقا لمدونة الضرائب في
60 في المائة غير مرتكز على أساس ومخالفا للمادة 7 من ظهير أكتوبر 1984 وأن العارضة تمسكت بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد دخل الضحية باعتباره مستخدما وأن محكمة الإستئناف أجابت بكون الخبير حدد الدخل أو الكسب المهني للضحية انطلاقا من نشاطه المهني كحلاق بطريقة موضوعية ولم تجب عن دفوع العارضة خاصة ما تعلق منها بكون الضحية مجرد مستخدم مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.
حيث إن الخبرة الحسابية كوثيقة لإثبات دخل المصاب يرجع أمر تقييمها لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الضحية (أ.ب) يزاول حرفة حلاق بالمحل الخاص بالحلاقة العصرية الكائن ببرشيد لمالكه السيد مصطفى (ب) ويتحصل بمناسبة عمله على نصف المدخول الأسبوعي للمحل فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد في تحديد رأسمال المعتمد على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير الحيسوبي (م) عبد الحميد والذي حدد دخل الضحية الشهري الصافي من عمله كحلاق بتاريخ الحادثة في 54000 درهم سنويا واعتبر أن الدخل المذكور هو ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا له تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما اثير على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير أكتوبر 1984 ذلك أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت بسبب عدم إثبات فقد أي كسب أو أجرة خاصة وأن الخبرة اعتمدت على شهادة صاحب المحل الذي حدد مدخول الضحية وأن ما هو ثابت بحجة كتابية لا يمكن عكسه إلا بحجة كتابية وان الحكم المطعون فيه اكتفى بالإشارة ضمن حيثياته إلى أن الضحية يمارس حرفة الحلاقة وأن دخله مرتبط بعمله وأن توقفه عن العمل من شأنه أن يفوت عنه الكسب أو الدخل المهني والحال أن الضحية يبقى على عاتقه عبء إثبات فقد الكسب خلال مدة العجز المؤقت وإن تعليل القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 3 من ظهير أكتوبر 1984 وأيضا للعمل القضائي مما يكون معه خارقا للقانون ویتعین نقضه. حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض (أ.ب) يمتهن حرفة الحلاقة وأنه أثبت دخله بواسطة الخبرة الحسابية التي أمرت المحكمة بإجرائها والتي عهدت للخبير (م) عبد الحميد إلا أنه لم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به التعويض عن العجز الكلي المؤقت
لفائدته تكون قد خرقت مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 أعلاه وجاء قرارها معللا تعلیلا فاسدا مما يتعين معه نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/03/30 في الملف عدد 2021/58 عن محكمة الإستئناف بسطات - غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها - بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به لفائدة المطلوب في النقض (أ.ب) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالصائر يستخلص طبقا لقانون المصاريف الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.