محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/235 — قرار عدد: 2013/269 — بتاريخ: 2013-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2382 الصادر بتاريخ 2004/7/29 في الملف عدد 7/01/1657 عن محكمة الاستئناف بمكناس أنه بتاريخ 26 /1997/6 تقدمت منانة بمقال افتتاحي لدى مركز القاضي المقيم بالحمام مريرت، عرضت فيه أن موروثها ابنها المرحوم محمد توفي وترك ما يورث عنه شرعا من ذلك العقارات والمنقولات الموصوفة بالمقال، وأن باقي الورثة المدعى عليهم استحوذوا على كل المتروك، والتمست إجراء قسمة بتية ليستقل كل وارث بنصيبه، وأرفق المقال بنسخة من إراثة المرحوم محمد عدد 96/222، ونسخة من تركة عدد 296، ونسخ من رسوم أشرية، وأجاب المدعى عليهم بأنه سبق إجراء مشروع قسمة بين الورثة على يد قاضي شؤون القاصرين غير أن المدعية لم تحضره، وأنهم يوافقون على إجراء القسمة، توفيت المدعية وتدخل في الدعوى ورثتها مواصلين بمقال مؤرخ في 14 أبريل 1998 أرفقوه بإراثتها، وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها بواسطة

الشياع والقسمة والشفعة 167

الخبير عبلة محمد الزمزمي والذي انتهى في تقريره إلى بيع العقارات بالمزاد العلني، وتعقيب الطرفين، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2001/3/21 في الملف 97/182 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد عبلة الزمزمي، وذلك ببيع العقارات موضوع المقال الافتتاحي عن طريق المزاد العلني اعتمادا على الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير أعلاه وقسمة ثمنها بين طرفي الدعوى حسب مناب كل واحد منهم في الإرث، ورفض باقي الطلبات. واستأنفه المدعى عليه النوري طالبا إجراء قسمة بتية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة النوري بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون، ولم يجيبوا. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عين التركة قابل للقسمة العينية، وأن نصيب المطلوبين جد يسير، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة رغم أنها غير ملزمة لها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع لعدم إجرائها خبرة مضادة، كما أن رسم التركة تضمن عقارات تخص الغير ويتعلق الأمر بفدان باحدوا، كما تم إقحام القطعة رقم 6 الواردة بتقرير الخبير، وبذلك يكون رسم التركة باطلا، واعتماد المحكمة عليه يجعل القرار ناقص التعليل، ويتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن من المقرر فقها وقضاء في باب القسمة أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب القانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته منها على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقسمة المدعى فيه المكون من 11 قطعة أرضية بين الورثة قسمة تصفية عن طريق بيع كل المتروك بالمزاد العلني بعلة: "أن موروث الطاعنين وحده الذي تمسك بالقسمة العينية لأن قسمة المخارجة ممكنة، ولأن قسمة المخارجة تحتاج إلى مراضاة جميع الأطراف، وأن القسمة التي تتم بالقضاء تكون جبرية"، دون أن تبرز في قضائها أسباب تعذر القسمة العينية وفق المنوه عنه صدره، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض.

168 الشياع والقسمة والشفعة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.