محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/90 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/06/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 356 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2010/02/26 في الملف عدد 2008/1/378. وبناء على المذكرة التعزيزية المودعة من طرف الوكيل القضائي بتاريخ 2021/02/10 والرامية الى نقض القرار الاستئنافي

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2004/05/25 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل مفتشا بإدارة التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية بمراكش، ومنحت له السكنى الكائنة ب ( ... ) مراكش موضوع الملك

المخزني رقم 1560 والرسم العقاري عدد " ... "، وأنه تأسيسا على مرسوم 87/08/18 الصادر بتمليك المساكن الإدارية للموظفين الذين يشغلونها وكذا للمتقاعدين وأراملهم، تقدم بطلب في هذا الخصوص إلى إدارة الأملاك المخزنية في شأن السكنى المشار إليها التي يشغلها فوافقت، كما وافق وزير المالية حسب كتابه المؤرخ في 1990/08/09، وأنه قام على إثر هذه الموافقة بعدة إجراءات منها إعداد مسح طبوغرافي وأداء الواجبات المترتبة على ذلك، وظل ينتظر من الإدارة المسؤولة عن التفويت استدعاءه للتوقيع على عقد البيع، إلى أن فوجئ بدعوى استعجالية ترفع ضده من طرف وزارة المالية تطالبه بالإفراغ بدعوى أنه يحتلها بدون سند، طالبا الحكم على الدولة المغربية بإتمام البيع معه، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة عقد البيع وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتنفيذ، وبإجراء خبرة لتحديد الثمن المناسب للبيع وأرفق مقاله بصور من مراسلات، وأجاب المدعى عليهم بأن الدولة لم يسبق لها أن أبرمت مع الطالب أي وعد بالبيع حتي يمكنه مطالبتها بإتمامه، كما أنها غير مجبرة على تفويت عقاراتها لأحد، وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/11/30 الحكم رقم 903 في الملف 04/9/338 القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2006/05/08 في الملف عدد 05/1/243، طعن فيه المطلوب بالنقض فتم نقضه بمقتضى القرار رقم 3043 الصادر بتاريخ 2007/09/26 في الملف عدد 2006/5/1/2369، بعلة أن المطلوب "استدل بكتاب صادر عن وزارة المالية تحت عدد 842-1506 موجه إلى مدير الأملاك المخزنية بتاريخ 90/08/09 يخبره فيه بموافقة الإدارة على تفويت أملاكها الكائنة بمراكش والتي من ضمنها البقعة موضوع التراع لفائدة الموظفين الذين يشغلونها، كما استظهر بحكم إداري تحت عدد 138 الصادر بتاريخ 2005/11/23 في الملف عدد 04/3/51 يثبت أن العمارة التي توجد بها الشقة المذكورة لا توجد داخل أي مجمع إداري وهو الشرط الذي كانت الإدارة تستوجبه لنفاذ قبولها بالبيع طبقا للمادة 2 من مرسوم 1987 والمحكمة لما اعتبرت القضية مجردة من الإثبات برغم ما ثبت بالوثيقتين المذكورتين فإنها تكون قد جردت قضاءها من التعليل مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض" وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض، أصدرت محكمة الاستئناف قراراها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي

بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف بخصوص الشقة موضوع الدعوى بثمن إجمالي قدره 530 ألف درهم واعتبار هذا العقد بمثابة عقد بيع وأمر المحافظ العقاري بتسجيله بالصك العقاري، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون (المرسوم عدد 659-83-2 الصادر بتاريخ 1987/08/18 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين

العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود)، إذ جاء في الفقرة الأخيرة من تعليله: " .... من الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها على ذمة القضية، أن الشقة موضوع التراع توجد بالعمارة الكائنة ب ( ... ) مراكش التابعة لوزارة المالية وتخضع هذه الشقة حسب نوعية العمران لقانون الملكية المشتركة، الأمر الذي ينفي عنها الصبغة الإدارية .... أن المحكمة وبناء على ما لها من سلطة في الموضوع وعلى مواصفات المحل الوارد بتقرير الخبرة تحدد ثمن البيع في مبلغ 5000 درهم للمتر المربع وعلى أساسه سيتم بيع الشقة موضوع الدعوى" وأن هذا التعليل غير مرتكز على أساس، ولا يستند إلى حجج من شأنها تأكيد كون الشقة المعنية بالتراع غير مستثناة من البيع وفق ما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم المشار إليه، وأنها على عكس ما ورد في هذا التعليل، فقد سبق لها أن بينت من خلال جميع مذكراتها وتعقيبها على الخبرة المنجزة أن الشقة موضوع الدعوى توجد داخل مجمع إداري مخصص حسب تصميم التهيئة لمدينة مراكش لإحداث مرافق إدارية مشار إليها برمز A64 وأدلت تأكيدا لذلك برسالة الوكالة الحضرية المؤرخة في 2006/07/07 وتصميم التهيئة المرفق بها، وأن المحكمة لم تبحث في مضمون هاتين الوثيقتين ولم تتطرق لهما بل قضت حسب تعليلها بعدم خضوع الشقة المعنية للصبغة الإدارية بناء على استنتاجها كونها تقع داخل عمارة وخاضعة لنظام الملكية المشتركة، فقضت تبعا لذلك بإلزامها ببيعها للمطلوب، مما يجعل قرارها منعدم التعليل، وهو ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي، وأن إلزامها ببيع عقارها موضوع الدعوى في خرق سافر للمقتضيات القانونية التي تنص عليها المادة الأولى من المرسوم المشار إليه، والتي ورد فيها: "لا يجوز أن يؤذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين باستثناء المتدربين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، بشرط أن يدلي هؤلاء المستخدمون بما يثبت أنهم قضوا ثلاث سنوات في الخدمة بالإدارات التابعة للدولة، ويكون البيع بالتراضي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم" كما أنه خرق لمبدأ الرضائية، وأن الاجتهاد القضائي سار على نهج عدم جواز إلزام الإدارات العمومية على بيع عقاراتها وإجبارها على ذلك، مما یستوجب نقضه.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كانت محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض فإن ذلك لايمنعها من البت في باقي جوانب القضية التي لم يسبق الحسم فيها ولما كان الطاعنة قد تمسكت بكون الشقة موضوع الدعوى توجد داخل مجمع إداري حسب تصميم التهيئة لمدينة مراكش لإحداث مرافق إدارية مشار إليها برمز A64، وأنها استدلت برسالة الوكالة الحضرية المؤرخة في 2006/07/07 وتصميم التهيئة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الشقة موضوع الطلب ليست ذات صبغة إدارية الخضوعها لنظام الملكية المشتركة، واقتصرت في تعليل قضائها على ما جاءت به ( ..... يبقى من الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها على ذمة القضية، أن الشقة موضوع التراع توجد بالعمارة

الكائنة ب ( ... ) مراكش التابعة لوزارة المالية وتخضع هذه الشقة حسب نوعية العمران لقانون الملكية المشتركة، الأمر الذي ينفي عنها الصبغة الإدارية .... ) دون أن تناقش الوثيقة المشار إليها لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، وهي إذ لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.