محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/966 — قرار عدد: 2023/134 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 864 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/10/14 في الملف عدد: 2020/7202/649 ضم إليه الملف رقم .2020/7202/650
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السادة ورثة (ل) إبراهيم تقدموا بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير عرضوا فيه أنهم إستصدروا قرارا عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 1033 بتاريخ 2019/5/29 بتأييد الحكم الصادر
عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2048 بتاريخ 2018/12/12 الذي قضى على جماعة كلميم في شخص رئيسها بأدائها لفائدتهم تعويضا إجماليا قدره 200.000 درهم عن نزع قطعتهم الأرضية الكائنة بحي تيرت بكلميم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ بإعذار المنفذ ضده وتحرير محضر الإمتناع في حقه تم إيقاع الحجز على أمواله بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 212.056 درهم، والتمسوا الحكم بتصحيح الحجز الواقع على حساب جماعة كلميم المحجوز عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر، وبعد جواب المحجوز لديه وتخلف المحجوز عليها رغم توصلها وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2020/35 بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز
بتاريخ 2019/11/05 من طرف المفوض القضائي عبد الله (اد) في ملف التنفيذ المفتوح بالمحكمة تحت عدد 2019/1105 لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 212.056 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم المحجوز ضدها في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات، إستأنفته جماعة كلميم في شخص رئيسها كما إستأنفه الخازن الإقليمي بكلميم أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها وعدم الجواب على دفوع وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أنه تم خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن المفوض القضائي لم يقم بإعذار العارضة باعتبارها الجهة المنفذ عليها الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به رغم أن الأصل فيها كباقي أشخاص القانون العام أنها مليئة الذمة ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته، وأنه لا يمكن إجراء حجز في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي وفق ما نصت عليه المقتضيات المذكورة، كما أن الحجز المنجز يخالف مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020 فإنه لم يعد ممكنا مباشرة إجراءات الحجز على أموال المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأن المحكمة خرقت المقتضيات المذكورة ولم تجب عن دفوعات الطالبة بشكل جدي و وجيه، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث من جهة فإن الطالبة لم تبين ما هي الدفوع التي تمسكت بها أمام محكمة الإستئناف ولم تجب عنها هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى فقد ثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على محضر الإمتناع عن الأداء المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ
2019/10/23 في إطار ملف التنفيذ عدد 19/555، أن هذا الأخير بلغ إعذارا لجماعة كلميم بتاريخ 2019/8/22، كما إنتقل مرة أخرى إلى مقر الجماعة بتاريخ 2019/10/23 من أجل التنفيذ بدون جدوى، والمحكمة لما إعتبرت أن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي إمتنعت الجماعة عن تنفيذه، الأمر الذي يسمح بالحجز على أموالها دون أن تعترض على ذلك بعلة أنها مليئة الذمة، وأن الإجراءات تمت وفقا لأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية لأن تراخي الجماعة عن التنفيذ إلى حد الآن دون مبرر مقبول يعتبر في حد ذاته إمتناعا عن التنفيذ يجعل صاحب الشأن محقا في اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير، وأن الطالبة لم تبين مقتضيات قانون المحاسبة العمومية التي تم خرقها، خاصة وأن إجراءات التنفيذ قد تمت قبل دخول قانون المالية لسنة 2020 الساري المفعول بتاريخ 2020/01/01، ولا مجال للاحتجاج بالمادة التاسعة المذكورة، وما ورد بتعليل القرار من كون إعمال مقتضيات المادة 9 المذكورة رهين بإدلاء المحاسب العمومي (الخازن الإقليمي بكلميم) بإعتباره محجوزا لديه بما يثبت الوضعية الحالية للإعتمادات المالية المفتوحة بميزانية الجماعة المحجوز عليها وكذا المبالغ المرصودة لتنفيذ الأحكام القضائية وكذا الإجراءات المتخذة من لدن المحجوز عليها والمبلغ المبرمج في ميزانيتها المرصود لهذه الغاية وعند الإقتضاء تبرير إمتناعها عن التنفيذ، وأن تخلف المستأنف عن إثبات ما ذكر يجعل تمسكه بالمقتضيات المذكورة غير مؤسس، علة زائدة يستقيم القرار بدونها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.