محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8568 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي للطعن في القرار عدد 652 الصادر بتاريخ 2021/5/12 في الملف عدد 2019/1201/1882 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/05. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.م) تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشترى من البائع له (ر.ز) بصفته الممثل القانوني لوكالة "ز" بقعة أرضية صالحة للبناء ذات الرقم 580 ومستخرجة من تجزئة "ز" بسوق السبت أولاد النمة مساحتها 105 متر مربع بثمن إجمالي قدره 42.500,00 درهم مؤدى بواسطة أقساط بمبلغ 550 درهم عن كل شهر، وأنه بتاريخ 92/12/10 استصدر أمرا قضائيا تحت عدد

1992/634 بعرض باقي الثمن وقدره 3650,00 درهم على البائع مع تحرير محضر بذلك بالقبول أو الرفض، وأنه استصدر في مواجهته حكما تحت رقم: 171 بتاريخ 1999/3/8 قضى عليه بإتمام إجراءات البيع تم تأييده بموجب القرار الصادر بتاريخ: 2001/03/21 في الملف رقم 2000/1501 إلا أن المدعى عليها قامت بتفويت هذه القطعة موضوع التراع

للمسمى (ع. ح) حسب شهادة الملكية المؤرخة 15/07/27 ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع أعلاه والحكم له بتعويض مؤقت قدره 25.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد الثمن الإجمالي للقطعة المذكورة وحفظ حقه في تقديم مقال إضافي على ضوء ذلك. وبعد الأمر بإجراء خبرة و إدلاء كل طرف بمستنتجاته على ضوء ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع المنصب على القطعة رقم 580 مستخرجة من تجزئة "ز" بسوق السبت أولاد النمة الرابط بين المدعي والمدعى عليها مع أدائها في شخص ممثلها القانوني (ر. ز) لفائدة المدعي تعويضا مبلغه: 450.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 691 وتاريخ 2017/6/13 في الملف عدد 2017/1201/413. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/391 وتاريخ 2019/5/07 ملف مدني عدد 2017/7/1/7164 بعلة أنه: "علل قضاءه بأن: "ما تمسكت به (الطاعنة) بخصوص تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع لا مبرر له مادام أنها لم تطعن صراحة في الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة" في حين أن عدم الطعن في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة لا يمنع من مناقشة النتيجة التي توصل إليها الخبير والتي اعتمدها الحكم الفاصل في الموضوع طبقا لأحكام مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م، وأن الطاعنة لما اتارت بأن المحكمة اعتمدت في قرارها على خبرة باطلة شكلا ومضمونا وتمسكت بإجراء خبرة مضادة يكون فيها التقرير مبنيا على وقائع مادية ملموسة وواضحة مثل الاستعانة بعقود شراء حديثة العهد فإنه كان على المحكمة أن تناقش ذلك لما لذلك من تأثير على قضائها اد ان هدا الدفع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويغير وجه الراي فيها، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع وهو ما عرضه للنقض". وبعد الإحالة وإجراء خبرتين، وتعقيب الطرفين عليهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل التعويض المحكوم به محددا في مبلغ 260.000,00 درهم، وبرد باقي الطلبات بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض: حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق حقوق الدفاع بعلة أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة من حيث الواقع والقانون وإلا كانت

باطلة، وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه لم يجب على مختلف الدفوع التي تمسكت في جميع المراحل وأساسا ما تعلق منها بكون الدعوى لم توجه ضد من يجب باعتبار البقعة الأرضية فوتها (ع.ز) شقيق (ر.ز)، وكان لزاما توجيه الدعوى ضد المفوت، ومن أوجه خرق حقوق الدفاع أيضا أن الطالبة أشارت إلى أن المطلوب ليس له الحق في المطالبة بالتعويض من تاريخ البيع ما دام لم يؤد الأقساط في الوقت المتفق عليه، وأنه انتظر لمدة تقريبا 10 سنوات في حين أن العقد أنجز بتاريخ 1985/9/12 بثمن إجمالي قدره 42.500,00 درهم يؤدى على شكل أقساط شهرية بحسب 500 درهم، وأنه تم الاتفاق على أنه لا يمكن البدء في البناء إلا بعد التوقيع على عقد التملك النهائي، وفي الأخير طالب بالتعويض ابتداء من تاريخ البيع، وسايرته في ذلك المحكمة دون أن تعلل قرارها وتجيب على الدفع المذكور، وأنها أمرت بإجراء خبرتين الأولى حددت فيها نقطتين للخبير (ج.ر) الذي أنجز تقريرا موضوعيا خلص فيه إلى أن قيمة العقار وقت التراع هي 42.500,00 درهم، وعند بداية التراع في 1992 أو 1993 حسب إفادة المستأنف عليه أصبحت 90.000,00 درهم، وأنها أمرت بخبرة ثانية قصد جعل التعويض يبتدئ من تاريخ الوعد بالبيع إلى تاريخ إنجاز الخبرة الثانية في حين أن تاريخ العقد هو صيرورة الحكم القاضي بإتمام البيع نهائيا دون أن تعلل سبب تغييرها للنقط التي جاءت في الأمر القاضي بإجراء الخبرة الأولى والتي بنته على ما تضمنه الملف من وثائق مثل الوعد بالبيع وتاريخ أداء آخر قسط وتاريخ آخر قرار استثنافي مؤرخ في سنة 1991، وهي نقط تصب في التعليل السليم، وأنها لما اعتبرت تقرير الخبرة الثانية خبرة تحكيمية مع أنها غيرت كل النقط التي جاءت في حكمها التمهيدي الأول دون تعليل أو جواب على دفوعها يكون قرارها مجانبا للصواب، وخارقا لحقوق الدفاع، ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الأخذ بتقرير خبرة دون آخر هو من صميم ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل يبرر ما انتهت إليه، وهي لما استندت لتقرير الخبرة الثانية المنجز من طرف الخبير (أ) الذي حدد مبلغ 260.000,00 درهم كتعويض لفائدة المطلوب، وعللت قرارها بأن: "ثمن البقعة عند تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع 1985/9/12 هو 42.500.00 درهم، وبخصوص الثمن الحالي للبقعة واعتبارا لموقع البقعة ومساحتها ومختلف عناصر التقويم المرتبطة بها ... ومراعاة للفترة الممتدة من تاريخ العقد 1985 إلى تاريخ الخبرة قيمة البقعة في مبلغ 340.000,00 درهم بما فيها 80.000,00 درهم لفائدة إتمام عملية التجهيز، وعليه يكون الثمن الصافي الحالي للبقعة هو مبلغ 260.000,00 درهم ... " تكون قد أبرزت العناصر والمعطيات التي استندت لها في تحديد التعويض الذي يستحقه المطلوب عن حرمانه من البقعة الأرضية موضوع التراع،

والناتج أساسا عن امتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بإتمام بيع البقعة الأرضية موضوع التراع، ولجوئها إلى التصرف فيها عن طريق تفويتها للغير، واستبعدت عن صواب ما تمسكت به الطالبة بخصوص أن المطلوب لم يؤد أقساط الثمن في أجلها فإن المحكمة لم يكن في وسعها إعادة مناقشة ما تم الحسم فيه بمقتضى قرار نهائي حاز قوة الشيء المقضي به، وأنه خلافا لما أثارته الطاعنة بشأن عدم إدخال المسمى (ع.ز) باعتباره هو الذي فوت البقعة للمطلوب وليس (ر.ز)، فإن العقد المبرم بين الطرفين موقع من طرف (ر.ز) باعتباره ممثلا لوكالة "ز" كما جاء في ديباجة مقالها الاستئنافي، وأن المحكمة لما لم تجب عن الدفع المذكور تكون قد رفضته ضمنا، ويبقى قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.