محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4641 — قرار عدد: 2022/727 — بتاريخ: 2022-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذان (إ. هـ) و(ب.ك) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 59 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف عدد 2020/1403/12 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بتاريخ 2021/02/10 بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. ع)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/29، تم تأخيرها لجلسة 2022/12/06. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ عدد
( ... ) قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 2016/04/27، طلبت الطالبة (ف.ر) ومن معها تحفيظ الملك المسمى "و.ر.م"، وهو عبارة عن أرض عارية تقع بإقليم الحسيمة بلدية اجدير بالمحل المدعو "ت"، مساحتها التي أظهرها التصميم الهندسي 01 هكتارا، 19 آرا و83 سنتيارا، نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية عدد 906 بتاريخ 2016/05/11، وأن المطلب تم إيداعه طبقا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 2016/01/03 المتعلق بتحديد أملاك الدولة وذلك تأكيدا للتعرض على التحديد الإداري قسم "ت. " التابع للغابة المخزنية المسماة "بني ورياغل" والمقدم من طرف المياه والغابات، وعززوا مطلبهم برسم الملكية عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) مذكرة الحفظ رقم ( ... ) بتاريخ 2010/06/11، وبرسم إراثة، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وإدلاء إدارة المياه والغابات بمذكرة بيان أوجه تعرضها جاء فيها أن رسم إثبات الملكية المدلى به من طرف طالبي التحفيظ أنجز بعد صدور مرسوم التحديد الإداري رقم 2.00.337 بتاريخ 2000/04/17 بتحديد قسم "ت. " التابع للغابة المخزنية المسماة "ب. و"، وأن رسم الملكية باطل لعدم استناد العدلين على شهادة إدارية بعدم انتماء العقار للملك الغابوي، ملتمسة الحكم بصحة تعرضها، وأدلت بصورة من مرسوم إعلان التحديد الإداري، وأجاب طالبو التحفيظ بأن وعاء المطلب لا يدخل في نطاق التحديد الإداري، وأن القرينة الغابوية منعدمة، ملتمسين الحكم بعدم صحة التعرض، وبعد إجراء المحكمة معاينة وخبرة عقارية، أصدرت بتاريخ 2019/07/23 الحكم رقم 349 في الملف 2017/5 القاضي بصحة التعرض على مطلب التحفيظ عدد ( ... ). وإحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية بالحسيمة لاتخاذ المتعين قانونا بعد صيرورة الحكم باتا، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها
المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الفرع الأول من الوسيلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهم تمسكوا في مذكرتهم وضمن أسباب الاستئناف بإدلائهم برسم الملكية الذي لم يتم إنجازه إلا بعد الإدلاء بالشهادة الإدارية التي تفيد بأن القطعة موضوع رسم الملكية ليست ملكا عاما، وأن المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/02 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة تنص على أنه: " ... إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا أو من أملاك الدولة وغيرها ... "، وأن القرار المطعون فيه بعدم رده على النقطة المتعلقة بالشهادة الإدارية التي تفيد بأن المدعى فيه ليس ملكا من أملاك الدولة، وأن القرار حسم في تعليله بأن المدعى فيه ملك للدولة، والحال أنه لم يتم الحسم في ذلك بعد، ويعيبون عليه في الفرع الثاني اعتماد المحكمة في تعليلها على وجود غطاء نباتي، دون تحديد نوعه وما إذا كان يندرج ضمن الأنواع المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 مما يعتبر نقصانا في التعليل الموازي
لانعدامه، ويستوجب نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1953/4/17 الذي عوض مقتضيات الجزء الأول من ظهير 1917/10/10، فإن وجود غطاء غابوي يعتبر قرينة على أن الأرض تعتبر غابة مخزنية، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال المعاينة بالوقوف على عين المكان المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن العقار موضوع مطلب التحفيظ عبارة عن أرض صخرية شديدة الانحدار باستثناء جزء منها بالشمال، وأنها تتميز بوجود بعض النباتات الطبيعية المنبت مثل نبات الدوم ونبات الأزير، وخالية من أي بناء أو مظاهر للتصرف أو الحيازة، وقضت بصحة التعرض وعللت قرارها بما جاءت به من: " ... أن المستأنفين باعتبارهم أصحاب مطلب التحفيظ التأكيدي لتعرضهم على التحديد الإداري للملك الغابوي، فإن إثبات صحة تعرضهم مندمج في التدليل على صحة مطلبهم بما مؤداه أن هذا العبء واقع عليهم لخصوصية هذه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 1916/01/03 المتعلق بتحديد أملاك الدولة ... وفي إطار سعيهم لهدم القرينة القانونية للملك الغابوي لعقار المطلب القائمة نتيجة لإتمام عملية التحديد الإداري له بمقتضى المرسوم الوزاري عدد 2.00.337 الصادر بتاريخ 2000/04/17 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4793 بتاريخ 2000/05/08، فإن الطاعنين استظهروا برسم الملك عدد ( ... ) والذي يشير فيه شهود
اللفيف إلى أن وجه مدخلهم إلى المدعى فيه هو الحيازة، والحال أن أملاك الدولة لا تحاز والقاعدة أنه متى ثبت الملك للدولة فلا يعتد بأي حوز ضدها وهو ما بنت عليه المحكمة الابتدائية حكمها المطعون فيه بعدما أجرت تحقيقا فنيا بوقوفها على عين المكان حيث ثبت لها اندراج المطلب داخل نطاق التحديد الإداري المنجز وثبت لها وجود غطاء نباتي به ... "، تكون قد اعتبرت بما لها من سلطة في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات، وما استخلصته خلال مشاهداتها ووقوفها بعين المكان أن وجود نباتات طبيعية المنبت بالمدعى فيه قرينة على أنه ملك غابوي، واستبعدت رسم الملكية المحتج به من طرف الطاعنين لعدم جدواه في إثبات حيازتهم للعقار لثبوت ملكية الدولة له باعتباره يكتسي طابعا غابويا، فضلا عن أنه لا مجال لما تمسك به الطاعنون من عدم مناقشة الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المنظم لخطة العدالة، طالما أن رسم الملكية المذكور وإن تضمن أن المدعى فيه ليس ملكا جماعيا ولا حبسيا فإنه لم ينف عنه الطابع الغابوي الذي عاينته المحكمة أثناء وقوفها بعين المكان، وأن المحكمة لما لم تناقش ذلك تكون قد رفضته ضمنا، ولذلك كله جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلة بفرعيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.