محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2788 — قرار عدد: 2015/94 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 14 مايو 2014 في الملف 2012/1914/518 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير عرض فيه أنه تعرض لحادثة انفجار لغم أصيب على إثرها بأضرار بدنية جسيمة، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 175.000 درهم مع الفوائد القانونية، استأنفه الوكيل القضائي فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فيما قضى به من فوائد قانونية وحكمت تصديا برفضها وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس المتعلق برد وسيلته المتمثلة في خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه عاب على الحكم المستأنف خرقه لحقوق الدفاع لعدم تبليغه المذكرة التعقيبية للمطلوبين في النقض وكذا المقال الإضافي المقدم بتاريخ 28 أكتوبر 2011 والمحكمة ردت هذا الدفع بعدم وجود ما يبرر ذلك، رغم أن الأمر يتعلق بضمانة تشريعية ممنوحة له ألا وهي حق الدفاع، والمحكمة لم تعمل على حماية هذه الضمانة. لكن، حيث إنه وطبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن الاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، والمحكمة لما ثبت لها عدم وجود ما يبرر عرض المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي في المرحلة الابتدائية وكذا المقال الإضافي فإنها كانت على حق في استبعاد الدفع المثار، فضلا عن أن الطالب في إطار الأثر الناشر للاستئناف تقدم بجميع وسائله وأوجه دفاعه والوسيلة بدون أثر. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، المتمثل في رد وسيلته المتعلقة بانتفاء مسؤولية الدولة عن حادث الانفجار، ذلك أن المحكمة مصدرته حملت الدولة مسؤولية الحادث رغم أن المسؤولية عن المخاطر لا تثبت إلا إذا تأكد أن الأشياء الخطيرة المسببة للضرر في ملك الإدارة وتحت تصرفها واستعمالها. وأن مشكلة رصد الألغام ونزعها من أعقد المشكلات التي يواجهها المنتظم الدولي. لكن، حيث إنه إذا كانت مقومات الدولة تقوم على مبدأ التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم في تحمل الأعباء، فإن الدولة تكون بالمقابل ملزمة بتحمل مخاطر الأضرار التي تسببها أعمالها وأنشطتها للمواطنين سواء كانت تلك الأعمال والنشاطات ناتجة عن عمل ايجابي أو عمل سلبي متمثل في تدخل عنصر أجنبي تعذر التحقق منه أو العمل على تفادي نتائجه كما هو الحال في زرع الألغام، وأن مسؤوليتها عن ذلك تندرج في إطار المسؤولية عن المخاطر والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه ومدى جسامته، والمحكمة لما عللت قرارها
بهذا الخصوص بما جاءت به من: "أن محكمة أول درجة قضت بمسؤولية الدولة استنادا إلى نظرية المخاطر التي لا تشترط ضرورة وجود خطأ يمكن أن ينسب إلى الإدارة بل يكفي اثبات الضرر وعلاقته السببية بالنشاط الإداري. وطالما أن حادث انفجار اللغم وقع فوق التراب المغربي فإن التمسك بضرورة إثبات ملكية الدولة اللغم المتفجر يبقى بدون أساس ... " فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر فكان بذلك قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، المتمثل في تأييد حكم صادق على خبرة معيبة وخرق مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه عاب على حكم محكمة الدرجة الأولى مصادقته على الخبرة الطبية المنجزة في الملف برغم العيوب التي اعترتها لكونها جاءت خارقة للمقتضيات المذكورة، كما أن الخبير لم يفحص الضحية واكتفى بالاستناد إلى وثائق الملف التي حدد على ضوئها الأضرار التي تعرض لها المطلوب ولم يبرر نسبة العجز الدائم التي توصل إليها ولم يتقيد بأحكام المرسوم الصادر بتاريخ 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز عن حوادث السير إذ لم يوضح في تقريره مدى اعتباره للكفاءة المتبقية في تحديده لنسبة العجز الدائم ولم يحدد نسبة الألم والتشويه مكتفيا
بالإشارة إلى كونها جد مهمة.
لكن، حيث إنه من جهة وفيما يخص ما أثير من خرق لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تبليغ الحكم التمهيدي فإن الغاية من هذا التبليغ هو فتح المجال أمام الأطراف لممارسة مسطرة التجريح في الخبير المنتدب داخل الأجل القانوني، ومادام أن الطاعن لم يمارس هذا الحق إلى أن أصبحت القضية جاهزة بل وأدلى بملاحظاته حول الخبرة فإنه لم يترتب له أي ضرر من عدم توصله بالحكم التمهيدي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سايرت مجمل ما ذكر فإنها تكون قد بنت قضاءها بهذا الخصوص على أساس قانوني. ومن جهة أخرى وفيما يخص العيوب الموجهة للخبرة فإن المحكمة لما عللت قضاءها بما جاءت به: "يتبين أن المحكمة استندت في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه جبرا للضرر الحاصل له جراء انفجار اللغم على ما خلفه له الحادث من
أضرار جسمانية وما نتج له من عجز وفق ما هو متضمن بتقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا المنجزة من طرف الخبير السيد (بوشعيب) الذي حدد نسبة العجز الجزئي الدائم التي ظلت عالقة به في 75% بالإضافة إلى الوجيعة ونسبة التشويه التي وصفها الخبير بأنها على درجة كبيرة من الأهمية وذلك بعد أن قام بفحص الضحية خلافا لما أثاره الوكيل القضائي للمملكة ... " تكون قد أكدت تقيد الخبير بمقتضيات الحكم التمهيدي خاصة قيامه بفحص الضحية وأبرزت أسباب أخذها بالمعطيات الواردة بتقريره خاصة نسبة العجز اللاحقة بالضحية ودرجة الآلام والتشويه التي بقيت عالقة به ولا مجال للتمسك بمقتضيات مرسوم 14 يناير 1985 مادام أن الأمر لا يتعلق بحادثة سير، وإنما بانفجار لغم باعتبار أن المرسوم المذكور يطبق على الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات وعربات ذات محرك بالطريق العام، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتمثل في اعتماد السلطة التقديرية للمحكمة، ذلك أن قضاة الموضوع اعتمدوا على السلطة التقديرية عند تحديد التعويض دون تفصيل العناصر التي استندوا إليها لإصدار قرارهم ولم يبينوا لماذا قرروا اعتماد التعويض المحكوم به ولم يعللوا قرارهم. لكن، حيث إن تقدير التعويض هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من: "أن المحكمة استندت في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه جبرا للضرر الحاصل له من جراء انفجار اللغم على ما خلفه له الحادث من أضرار جسمانية وما نتج له من عجز وفق ما هو مضمن بتقرير الخبرة ( ... )، وأن المحكمة قامت في سبيل تحديد التعويض بإعمال سلطتها التقديرية انطلاقا من المعطيات الواردة بالخبرة آخذة بعين الإعتبار سن الضحية ووضعيته الإجتماعية ... " فإنها تكون قد أبرزت بمسوغ مقبول عناصر التعويض استنادا إلى المعطيات الفنية والتقنية الواردة بالخبرة المأمور بها خاصة حجم الأضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض ونسبتها مراعية في ذلك سنه ووضعيته
الاجتماعية وعللت ما انتهت إليه بتعليلات سائغة فلا رقابة عليها في ذلك، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري والحسين المنتصر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
العفاط.