محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4373 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 12 فبراير 2019 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (يحيى. أ) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 494 الصادر بتاريخ 2017/11/27 في الملف رقم 2016/1401/433عن محكمة الاستئناف بطنجة؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 29 نونبر 2019 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (توفيق. م) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا؛
وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
1 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ من حيث الشكل:
حيث دفع المطلوب أن اسمه العائلي بدون تعريف وأن توجيه الطعن ضد من تسمى ب (الخ) وهو ليس طرفا في النزاع يشكل خرقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه عدم قبول
الطلب؛
لكن؛ حيث إن الطاعنة قد التزمت اسم المطلوب كما بالقرار المطعون فيه، وما أثير خلاف الواقع
فهو غير مقبول.
من حيث الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي أمام
المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 19 أكتوبر 2015، عرضت فيه أن المطلوب أشركها بمقتضى التزام في حدود النصف من الطابق الثاني من البناية الكائنة بتجزئة المغرب الجديد رقم 1560 بالعرائش، والتي أصبح لها رسم عقاري في اسمه تحت عدد 36/11875 ولم يقم بتقييده وتراخى في تسجيل الالتزام المذكور بالمحافظة العقارية، والتمست الحكم باستحقاقها لنصف الطابق الثاني من البناية المشار إلى عنوانها أعلاه استنادا إلى الالتزام السالف الذكر، وبانتداب خبير لتحديد قيمة الطابق بجميع مشتملاته وتحديد نصيبها، وأرفق المقال بصورة مطابقة للأصل من التزام مصادق عليه بتاريخ 23 يوليو 2009، وبشهادتي الملكية تتضمن إحداهما تقييدا احتياطيا وتمديده، وأجاب الطاعن بأن الالتزام المستدل به من طرف المطلوبة لا يعدو أن يكون مجرد التزام بدين قدره 90000,00 درهم وأنه مستعد لأدائه لفائدتها، ثم أن الالتزام موضوع الدعوى يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين ومنها مساهمة المطلوبة في إتمام ما تبقى من بناء الطابق الثاني وهو الأمر الذي لم تثبته، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بعقار محفظ والالتزام لم يحرر وفق الشكل المتطلب قانونا بصفته تصرفا قانونيا حيث جاء خلافا لما تنص عليه مدونة الحقوق العينية، والتمس الحكم برفض الطلب، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 77 بتاريخ 2016/06/07 في الملف رقم 15/1401/102 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها وطلبا لإجراء خبرة، وجدد المطلوب دفوعه وأرفق جوابه بوصل بإيداع المبلغ المحكوم به بعده، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة أنجزها الخبير أقنين عبد المنعم الذي
انتهى في تقريره إلى أن الطابق الثاني من العقار موضوع الدعوى لا يزال في مرحلة الأشغال النهائية وحدد قيمته على الحالة الراهنة في مبلغ مائة وخمسون ألف درهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باستحقاق السيدة (لطيفة. بن. ي) لمبلغ تسعون ألف درهم (90000) درهم تستخلص من الحساب رقم 32684 وصل رقم 1440 موضوع الملف رقم 6201/17/2218 المودعة من طرف المستأنف عليه السيد (علال. الخ) بالصندوق القضائي بابتدائية العرائش بدل استحقاقها نصف الطابق الثاني من الدار المشار إلى عنوانها أعلاه"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة بخرق قاعدة مسطرية ينص عليها الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بموجب هذا الفصل يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذا الطلبات، والطاعنة التمست في مقال دعواها وفي مستنتجاتها الختامية المدلى بها أمام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه والتي تعتبر دفاعا عن الطلب الأصلي بصفة أساسية الحكم لها باستحقاقها لنصف الطابق الثاني من البناية الواقعة بحي المغرب الجديد رقم 1560 بالعرائش تنفيذا للالتزام الصادر عن المطلوب والموقع من طرفه والمصادق على توقيعه والذي بموجبه أشركها في هذا الطابق في حدود النصف مقابل مساهمتها في البناء، كما التمست بصفة احتياطية إعمال مقتضيات الفصل 64 من ظهير لتحفيظ العقاري والحكم لها بتعويض قدره 200000,00 درهم جبرا للضرر الذي حصل لها بعد أن انفرد المستأنف عليه بجميع العقار وحصل على رسم عقاري للبناية في اسمه وحرم الطاعنة من نصف الطابق الثاني الذي أشركها في ملكيته بمقتضى الالتزام المشار إليه بعد أن توصل منها سنة 2006 بمبلغ مالي قدره 90000,00 درهم مساهمتها في البناء لكن المحكمة لم تقض لا باستحقاقها لنصف الطابق الثاني تنفيذا للالتزام المذكور ولا بالتعويض بل قضت لها بمبلغ 90000,00 درهم الذي أدته في بداية الأشغال مساهمتها في البناء وهو المبلغ الذي وضعه المطلوب رهن إشارتها بصندوق المحكمة بعد عرض النزاع على القضاء وبالضبط خلال المرحلة الاستئنافية على أساس أنه دين عليه واستجابت لملتمس المطلوب بدلا من البت في طلباتها، وبذلك تكون المحكمة قد غيرت موضوع الدعوى وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن تقويم أعمال الخبراء من سلطان محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا قانونا، والطاعنة دفعت بعدم اعتبار الخبير لعناصر التقدير اللازمة في تقويم العقار المذكور وتحديد ما يجب لها من مبلغ التعويض عنه جبرا للضرر الذي لحقها من جراء تحفيظه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بالارتكاز على مقتضيات الفصل 64 من
ظهير التحفيظ العقاري وأعطت للطاعنة المتضررة من تحفيظ المدعى فيه الحق في مطالبة المدلس بالتعويض جراء عملية التحفيظ التي انتهت بتأسيس رسم عقاري في اسم المطلوب واعتمدت في ذلك على الخبرة المنجزة وقضت بما جرى به منطوق قرارها بما أفصحت عنه في تعليلها من أنه "لما كانت قيمة الطابق الثاني تقل عما كان سيصرف عنه من طرف الشريكين بعد أن أدت المدعية مبلغ 90000,00 درهم يتعين تمكينها نقدا مما سبق لها أن مكنته للمدعى عليه" ودون أن تلتفت لما أثير من طرف الطاعنة بشأن عدم موضوعية الخبرة بالنظر لموقع العقار ومساحته والقانون الخاضع له وباقي عناصر التقدير التي اعتمدتها في تقويمه ولو بإجراء خبرة أخرى تبين ذلك لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.