محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2959 — قرار عدد: 2011/2053 — بتاريخ: 2011-05-03

باسم جلالة الملك
في الطلب تجاه محمد (ع): حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض لفائدة المطلوب المذكور بشيء يمس مصلحة الطاعن إذ أنه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى بالإشهاد على تنازله عن تعرضه على مطلب التحفيظ محل النزاع المقدم من الطاعن. الأمر الذي تنعدم معه مصلحة هذا الأخير في طلبه نقض القرار أعلاه تجاه المطلوب المذكور والطلب تجاهه بالتالي غير مقبول.
وفي الطلب تجاه الباقين: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1994/2/4 بالمحافظة العقارية بالرماني تحت رقم 24/2771 طلب بنمبارك (ع) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "لغويرات" الواقع بالرماني قبيلة أولاد اخليفة المحددة مساحته في 7 هكتارات و68 آرا و60 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الصدقة العدلي المؤرخ في 1991/8/17 من والده الذي كان يتملك المتصدق به بالشراء عدد 652 المؤرخ في 1972/7/26 من البائعة له الضاوية (ب) ومن معها والتي كانت تتملكه بدورها حسب الملكية عدد 630
186 التبرعات وإبطال التصرفات
المؤرخة بنفس التاريخ المذكور. فتعرض على المطلب المذكور إخوة طالب التحفيظ العربي (ع) ومن معه "أربعة أشخاص" مطالبين بحقوق شائعة في الملك انجرت إليهم بالإرث من والد الطرفين. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرماني أوضح المتعرضون أن موروثهم المتصدق على طالب التحفيظ كان قيد حياته مريضا مرض الموت وأدلوا بشهادتين طبيتين ورسم إراثة والدهم ورسم إحصاء متروك وإشهاد لفيفي بالمرض. وبتاريخ 2007/6/28 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 60 في الملف رقم 16/5/117 بالإشهاد على تنازل المتعرض محمد (ع) عن تعرضه بصحة تعرض الباقين استأنفه طالب التحفيظ وأرفق مقال استئنافه بلفيف يشهد له بالاستغلال وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف المذكور. في الوسيلة الأولى بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبين ينكرون على الطاعن واقعة الحيازة والحال هو عكس ذلك، وأنه طالب بإجراء معاينة على المدعى فيه للتأكد من هذه الواقعة أو إجراء بحث وتوجيه اليمين القانونية للشهود، وأن القرار المطعون فيه أبعد اللفيف بسبب كلام مجرد من الحقيقة ادعاه المطلوبون من كون جل شهوده هم من أقارب الطاعن دون الإدلاء بما يفيد ذلك، وأن المتصدق في النازلة هو والد الطاعن وهذا كان يساعد والده في جميع أعماله وظل يعيش إلى جانبه إلى حين وفاته وهو من كان يوفر له جميع متطلباته مما دفعه إلى التصدق عليه دون غيره وأن ما يعنيه المطلوبون من ادعاء خلو رسم الصدقة من معاينة الحوز إنما هو الحوز أو الحيازة الصورية التي لا تكون سوى إقرار بين المعطي والمعطى له، وهذه الحيازة لا يؤخذ بها كيفما كان الحال بل يؤخذ بالحيازة المادية الحسية أي وضع اليد على الشيء وحيازته فعليا والانتفاع منه عن طريق الحرث والكراء أو غيرهما، وأن الطاعن قد أنجز لفيفا آخر مستفسرا إظهارا للحقيقة يشهد شهوده بحيازته للمدعى فيه حيازة واقعية. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه تجاهه على أن معظم شهود اللفيف الشاهدين له بالحيازة "تربطهم علاقة القرابة أو المصاهرة بالمتصدق عليه وهو ما لم ينازع فيه المستأنف رغم تسلم دفاعه لنسخة من مذكرة الدفع مما يكون معه لفيف إثبات الحوز حجة ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يمكن العمل بها لفقدها شرطا من شروط العدالة عملا بقول المتحف: كشاهد الزور والابن للأب وما جرى مجراهما مما أبي. وهو ما لا يسعف المستأنف لمسايرته في إجراء بحث أو معاينة للتأكد من واقعة الحوز" في حين أنه ما دام الطاعن أدلى بموجب الحيازة الذي استبعده القرار بما أشير إليه وطالب في
187 التبرعات وإبطال التصرفات
نفس الوقت بإجراء بحث للتأكد من واقع الحيازة المشهود بها، فإنه كان على المحكمة أن تبحث في الحيازة المتمسك بها بغية الوصول إلى الحقيقة ثم ترتب الأثر القانوني لذلك على النازلة سلبا أو إيجابا وهو ما لم تفعله بالرغم مما له من تأثير على الفصل في النزاع، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب تجاه المطلوب محمد (ع) وبنقض القرار المطعون فيه بالنسبة لمن عداه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام:
السيد عبد الكافي ورياشي.