محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/6539 — قرار عدد: 2019/175 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، عرضوا فيه أنهم يملكون العقارين الأول يسمى " ... " والثاني " ... " الموصوفين بالمقال، وأن المطلوبة استولت عليهما بدون وجه حق ملتمسين الحكم باستحقاقهم لها. مرفقين مقالهم برسم إراثة ورسم ملكية ونسخة من رسم تسليم. أجابت عنه المطلوبة ملتمسة الحكم برفض الطلب لسبق البت في الموضوع واستدلت بحكم عدد 94 بتاريخ 1998/10/14. وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 233 بتاريخ 2012/11/21 في الملف رقم 2012/69 قضى: «باستحقاق المدعين للملكين المسميين " ... " و" ... " المحدودين والموصوفين طبقا لرسم الملكية عدد ( ... ) والأشجار المتواجدة بهما والكائنين بمزارع ( ... ) من يد المدعى عليها». استأنفته المطلوبة، وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب". وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

. تطبيق قوانين مدنية

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بسوء التعليل بمثابة انعدامه وخرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، بعلة أن المحكمة لم تلتفت لمنطوق الحكم عدد 94 الذي قضى بعدم قبول الطلب شكلا ولم يبت في الموضوع وأن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، وأن الاشهادات العرفية المدلى بها غير مؤثرة باعتبار أن رسم الاستمرار لا ينازع فيه إلا بمقتضى حجة رسمية بنفس قوته لا بحجة عرفية، وأن التفسير الذي أعطته المحكمة لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود مجانب للصواب يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإن صحة الدفع بقوة الشيء المقضي به تستلزم اتحاد موضوع الطلب مع موضوع سند قوة الشيء المقضي به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الحكم عدد 94 المستدل به من طرف المطلوبة قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات لتوافر وحدة الموضوع وقضت بما جرى به منطوق قرارها، رغم أن الحكم المذكور يتعلق بعقارين اثنين يختلف أحدهما وهو " ... " في حدوده مع ما هو مطلوب دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان لحد حدود المطلوب ومدى انطباق الحكم المستدل به للدفع بقوة الشيء المقضي به عليه لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.