محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/2874 — قرار عدد: 2021/299 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ن.ت)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/11/23 بواسطة الأستاذ (م.م)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/11/20 في القضية ذات العدد: 17/1533، القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن في مواجهة المطلوبة في النقض (ف.آ.ل) بعد براءتها من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة مراكش، المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة: المتخذة أولاها من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن

المحكمة عللت ما قضت به بخصوص براءة المطلوبة في النقض من أجل جنحتي التزوير في محررات عرفية وخيانة الأمانة لإنكارها في سائر أطوار القضية، لكونها أدت ثمن الشقتين من مالها الخاص وأن التنازلين وقعهما المطالب بالحق المدني، اعتمدت على تقرير الخبرة المنجزة بأمر قاضي التحقيق التي انتهت إلى أن التوقيع بالتنازلين هو للطرف المدني فيما يخص خيانة الأمانة، أن المتهمة لم تقم بأي اختلاس أو تبديد لأي تنازل باعتبارهما جسم الجريمة، وأن الطرف لم يسلمهما لها من أجل إعادتهما له، فإنه تعليل ناقص عن درجة الاعتبار وفاسد لتحريفه لمضمون الوثائق والتأويل الخاطئ لإقرار المتهمة أمام قاضي التحقيق في محضر الاستنطاق التفصيلي، إلا أن المحكمة استبعدت جميع الإقرارات المضمنة في محاضر الاستنطاق دون بيان سبب استبعادها، مما يكون معه قرارها معرضا

للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتها من خرق القانون ومقتضيات الفصلين 353 و354 من القانون الجنائي، ذلك أن ما عللت به المحكمة براءة المطلوبة في النقض من أجل جنحة تزوير محرر عرفي، هو تعليل فاسد، لتجاهلها إقرار المتهمة، باعتبار أن التزوير في التنازل مادي منصب فقط على التوقيع وليس على المضمون، وأنه كان على المحكمة حصر مناقشة الزور في التوقيع، وباستبعادها الحجج والإقرارات القضائية للمتهمة، مما تكون معه قد جعلت تعليلها فاسدا، ومخالفا لأحكام الفصلين 357 و358 من القانون المذكور.

والمتخذة ثالثتها من فساد التعليل لخرقها الفصلين 457 و553 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت بخصوص براءة المطلوبة في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة، فهو تعليل فاسد بخرقها مقتضيات الفصلين المذكور أعلاه، ويتجسد ذلك بإقرار المتهمة أمام قاضي التحقيق، بأن المشتكى سلمها الالتزامات الموقعة على بياض بالبيت، كما أنها أوضحت أنه سلمها بعض التنازلات زاعمة في ذلك أن تلك الأملاك تخصها، وهو ما يجعل المحكمة في منأى عن البحث في واقعة تسليمه للتنازلين إليها، قصد إعادتهما له، مما يكون معه قرارها قد جاء فاسد التعليل بحصر الأركان والعناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة في تعليله دون الالتفات إلى باقي الأسباب المشار إليها في معرض وسائله، ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني، فيما يرجع لنطاق نظر محكمة النقض ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.

وحيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني ناقش بوسائله الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أنه لا يجوز له ذلك، عملا بالمقتضيات المذكورة أعلاه، مما تكون معه غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ن.ت)، وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الصوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.