محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3305 — قرار عدد: 2017/538 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2012/06/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق له استصدار قرار استئنافي بتاريخ 2010/06/21 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2/2010/97، والذي حدد الغرامة التهديدية بحسب مبلغ 1000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبما أن المدعى عليهم امتنعوا عن التنفيذ، فإنه يكون محقا في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع عن التنفيذ في 2010/10/24 إلى غاية 2011/10/23، أي ما مجموعه 300.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وجعل الصائر على من يجب، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لفائدة المدعي تعويضا قدره (100.000,00 درهم) عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 1002، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1180 مع المصاريف، ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والتعليم العالي الخاص ورئيس

دعوى الإلغاء

قسم المعادلات بين الشهادات والمنازعات، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بضم الملف رقم 14/7206/409 إلى الملف رقم 6/13/621 لشمولهما بقرار واحد وقبول الاستئناف فيهما معا شكلا، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه قد رجع بمعطيات القضية إلى مناقشة الضرر والخطأ الموجبين للغرامة التهديدية، والعلاقة السببية بينهما، في حين أن هذا التعليل والعدم سواء، لأنه استصدر قرارا عن محكمة النقض قضى بأحقيته في معادلة شهادته، وأنه طلب تنفيذ القرار المذكور إلا أن الوزارة امتنعت، فتقدم بطلب تحديد الغرامة التهديدية واستصدر قرارا نهائيا حددها في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير، ثم استصدر حكما بتصفيتها، وأن الارتكاز على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما يبقى تبعا لذلك بدون طائل ومتجاوز، لأن تصفية الغرامة التهديدية من باب تحصيل حاصل وأمر واقع يجب الامتثال لتنفيذه بصدور قرار نهائي به، كما أن القرار المطعون فيه ضمن تعليله كون

الامتناع ينبغي أن يكون صريحا، والحال أن الصيغة الواردة في محضر الامتناع صريحة لكون المفوض القضائي ضمن محضره بأن مدير مصلحة المنازعات صرح: "بأن الوزارة لن تعمل على تنفيذ

الحكم"، وأن هذا الامتناع كان غير مبرر لأنها طالبت الطاعن بوثيقة رسمية للإقامة بفرنسا، وهو ما أجابت عنه المحكمة الإدارية بكون المقصودين بالوثيقة المذكورة هم الطلبة الذين يدرسون بجامعة تور بفرنسا، وليس الطلبة الذين تابعوا دراستهم بدون أن يتحملوا مشقة الانتقال إلى فرنسا، كما أن الوسائل الحديثة السمعية البصرية، كالأنترنيت، أعفت الطلاب من الحضور بعين المكان، فضلا عن عدم تشكيك الوزارة في جودة الشهادة وفي قيمتها العلمية، وأن إحالة ملف الطالب من جديد على لجنة المعادلة، حسب ما جاء في تعليل قرار الإلغاء - ليس من أجل مطالبته بنفس الوثائق التي طالبته بها وزارة التعليم قبل تقديم دعواه بالطعن بالإلغاء، وإنما لتحديد القيمة العلمية للشهادة مقارنة بالشواهد التي تسلمها وزارة التعليم، وأن طلبه بتصفية الغرامة التهديدية هو لتحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر الذي لحقه جراء عدم استفادته من التراكمية العلمية التي حصل عليها بعدما قطع أشواطا من التحصيل، وأنفق مبالغ كبيرة للحصول على الشهادة المذكورة، وما خلفه كل ذلك من تأثير على حالته النفسية، وأن اللجنة القطاعية التي عقدت بتاريخ 2012/06/12 انتهت من حيث بدأت برفض المعادلة، وهو نفس القرار الذي ألغاه الحكم الإداري وأيدته محكمة الاستئناف، مما يجعل القرار المطعون عرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قضائها كون سبق تحديد مبلغ الغرامة التهديدية بمقتضى حكم نهائي لا يحول دون إعادة مناقشة مدى تحقق واقعة الامتناع عن التنفيذ بمناسبة دعوى التصفية، وبما أن الحكم القاضي بإلغاء قرار رفض طلب معادلة الشهادة التي حصل عليها الطالب من جامعة تور بفرنسا قد حدد الأثر القانوني عن هذا الإلغاء والمتمثل في إحالة ملفه

دعوى الإلغاء

على لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.01.333 بتاريخ 2001/06/21 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، فإن المحكمة اعتبرت كون تصفية الغرامة التهديدية يقتضي وجود امتناع صريح وغير مبرر من قبل المطلوب في التنفيذ عن الامتثال لمقتضيات الحكم المطلوب تنفيذه، والحال أنه ثبت لها من خلال وثائق الملف كون هذا الأخير قد أحال من جديد ملف الطالب على اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير، والتي عقدت بتاريخ 12 يونيو 2012 اجتماعا من أجل البت في معادلة الشهادة المحصل عليها من قبله، وانتهت فيه إلى رفض هذه المعادلة لكون الدبلوم حضر بمؤسسة للتعليم العالي الخاص بالمغرب بشراكة مع مؤسسة أجنبية، والتي لم يتم الاعتراف بالشهادات التي تحضرها حسب القوانين الجاري بها العمل، مما خلصت معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض طلب تصفية الغرامة التهديدية، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد دينية والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.