محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/11334 — قرار عدد: 2015/60 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (التأمين . التعاضدية . الف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 17 مارس 2014 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 11 مارس 2014 في الملف عدد 2014/10 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً اجمالياً قدره (33021,5) درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع مع الفوائد القانونية وبإحلال شركة (التأمين . التعاضدية . الف) محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ ( نجيب . ب ) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة السابعة من قرار وزير المالية والخوصصة بتاريخ 26 يونيو 2006 والفصل الأول من مدونة السير وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة سبق لها أن التمست بمقتضى مذكرة بيان أوجه الاستئناف إخراجها من الدعوى بعلة أن المتهم المطلوب في النقض لم يكن يتوفر على رخصة السياقة وقت ارتكابه للحادثة لكونها سبق أن احتفظ بها من طرف الضابطة القضائية مرتين في ظرف اسبوع واحد بتاريخ 21 دجنبر 2012 و28 دجنبر 2012، ومن تم، يكون العنصر الأساسي المشترط بمقتضى القانون لقيادة مركبة ذات محرك ولقيام الضمان غير متوفرة مما تكون عنه المحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع المثار من طرف الطاعنة بهذا الخصوص قد خرقت كلاً من المادة الأولى من مدونة السير التي تنص على أنه يمنع على كل شخص أن يسوق مركبة ذات محرك ما لم يكن حاملاً لرخصة السياقة سارية الصلاحية، والمادة السابعة من قرار وزير المالية والخوصصة والتي تنص على: "أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقاً للقوانين الجاري بها العمل السياقة العربة المؤمن عليها". مما يكون معه قرارها قد جاء مشوبا بانعدام التعليل ومخالفا للقانون.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض وإن كان قد سبق أن احتفظ برخصة سياقته من طرف أمن المرور من أجل ارتكابه لإحدى مخالفات
قانون السير، فإن حيازته القانونية لهذه الرخصة تبقي قائمة وإن فقد حيازتها المادية طالما لم يصدر أي قرار نهائي يقضي بتوقيفها أو إلغائها لمدة معينة مما تكون معه المحكمة لما ردت دفع الطاعنة الرامي إلى القول بالاستثناء من الضمان بعلة أن المتهم يتوفر على الحيازة القانونية لرخصة السياقة تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وجاء قرارها تبعا لذلك معللاً تعليلاً سليماً، وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التعاضدية الفلاحية للتأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 11 مارس 2014 في القضية عدد 14/10 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.