محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/166 — قرار عدد: 2021/634 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة صالحة (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 438 الصادر بتاريخ 2017/02/21 في الملف عدد 17/1622/2434 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب عادل (ض) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/07/10 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها فاطمة الزهراء (م) منذ 2009/09/08، وأن زواجهما أثمر عن ازدياد البنتين يسرى بتاريخ 2010/11/29 وكاميليا بتاريخ 2016/03/25، وأن استمرار العلاقة بينهما أصبح مستحيلا بفعل سوء معاملة الزوجة له

والمنافية للرابطة الزوجية، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بتاريخ 2017/10/02 جاء فيهما بأن المدعي هو الذي لا يقوم بشؤونها وشؤون ابنتيها منه، بل ويخونها ويمضي كل أوقاته في الملاهي وبذلك فطلبه تعسفي، وأنه هجرها منذ 2017/01/23 وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنتيها، والتمست في المقال الأصلي الحكم بتحديد واجبات التطليق في مبلغ يغطي كافة الأضرار التي ستلحق بها، وفي المقال المضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتيها يسرى وكاميليا بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهن، وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 2000،00 درهم عن كل عيد ديني لكل واحدة منهن، الكل من تاريخ 2017/01/23 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مصاريف التطبيب والحليب والحافظات للبنت كاميليا ومصاريف الماء والكهرباء وبقية المصاريف الخاصة ومبلغ ذلك 13.081،84 درهما، ومصاريف دراسة البنت يسرى حسب مبلغ 1000 درهم شهريا، ابتداء من شهر شتنبر 2017 إلى ما يستقبل. وبعد تعقيب المدعي بأنه دائم الإنفاق على المدعية فرعيا الموجودة ببيت الزوجية وتعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/20 في الملف عدد 17/714 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها: مبلغ 30.000،00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، ومستحقات البنتين كالتالي: مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما عن النفقة، ويإسناد حضانتهما لوالدتهما، وبتمكين الأب من صلة الرحم معهما يوم الأحد من كل أسبوع بداية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وبأدائه لها مبلغ 400 درهم شهريا نفقة كل واحدة منهما، ومبلغ 100 درهم شهريا عن أجرة حضانة كل واحدة منهما، والكل ابتداء من تاريخ الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 500 درهم شهريا عن واجب سكنى كل واحدة منهما من تاريخ انتهاء العدة وإلى حين سقوط الفرض شرعا. وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية وابنتيها منه ابتداء من 2017/01/23 إلى غاية 2017/10/02، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة ابنتيها منه بحسب مبلغ 400 درهم شهريا عن كل واحدة منهن مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتيها منه بحسب مبلغ 400 درهم شهريا عن كل واحدة منهن ابتداء من 2017/10/03 وإلى تاريخ الحكم. وبأدائه لها توسعة الأعياد الدينية عن البنتين بحسب مبلغ 450 درهما عند حلول عيد الفطر من كل سنة وبحسب مبلغ 900 درهم عند حلول عيد الأضحى من كل سنة عن كل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2017/10/02 وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا وأدلى بمقال إصلاحي، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني لخرقه المواد 188 و189 و190 و191 من مدونة الأسرة أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تحديد

النفقة على شهادة أجرة مدلى بها من طرف المطلوبة في النقض، علما أن تلك الشهادة تعود إلى سنة 2015 في الوقت الذي لم تأخذ بشهادة إدارية صادرة سنة 2017 عن الملحقة الإدارية والتي تثبت أن الطالب لا يعدو أن يكون عاملا مياوما، وأن المحكمة استبعدت تلك الوثيقة مع العلم أنها وثيقة حاسمة ومن عناصر تحديد النفقة واستنتجت أن دخله يعادل 3600،00 درهم، ولم تنظر إلى أن المحكوم به يكاد يكون أكثر من ثلثي المبلغ المستنتج كدخل للطاعن، وأن محكمة الدرجة الثانية أخطأت من حيث عدم إبراز عناصر التقدير المعتمدة في النفقة، خاصة أن الطالب أصبح حاليا عاطلا عن العمل وليس له أي مورد كسب بل إن الملك الذي سبق له أن استفاد منه على سبيل الهبة من طرف والديه تم إرجاعه لمالكه الأصلي بعد اعتصار الهبة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، كما تعتمد المحكمة في تقديرها على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن أقرت للطالب بأجرة شهرية مبلغها 3600،00 درهم فإنها جعلت مستحقات البنتين "يسرى وكاميليا" محددة في مجموعها في مبلغ 2225 درهما شهريا، فضلا عن توسعة أعيادهما السنوية المحددة في مبلغ 1350 درهما، دون أن تبين العناصر المعتمدة في تحديدها لتلك المستحقات وتبحث في وجود دخل أو مداخيل أخرى للطالب، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المواد المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.