محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13445 — قرار عدد: 2021/227 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 39 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2020/05/05 في القضية ذات الرقم 2020/2616/38 القاضي بتأييد القرار الجنائي فيما قضى به من براءة المتهمة فاطمة الزهراء ((م.ب.م) من جناية المشاركة في محاولة القتل العمد ومبدئيا فيما فيما قضى به من إدانة المتهم (أ.م) من أجل جنحة الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي - بعد إعادة التكييف - وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثمانية 08 أشهر حبسا نافذا وبتحميله الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إعادة تكييف الأفعال في حق المتهم (أ.م) من جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح وفيما قضى به من براءة المتهمة فاطمة الزهراء (م) بالرغم من اقتناعها بواقعة إضرام النار في جسم الضحية وأن نية إزهاق الروح عكس ما ذهبت إليه تبقى قائمة اعتبارا للوسائل المستعملة في الجريمة التي تؤدي حتما إلى الوفاة كما أن قيام المتهمة الثانية برش الضحية بسائل "الدليون" يجعل جناية المشاركة في محاولة القتل العمد ثابتة في حقها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان القصد الجنائي الخاص مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما حللت تصريحات الحدثين ووقائع القضية فانتهت إلى إعادة تكييف الفعل في حق الحدث (أ.م) إلى جنحة الإيذاء العمدي المؤدي إلى جروح طالما أنه لم يثبت لديها بأن نيته كانت متجهة إلى إزهاق روح الضحية، وأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل ذلك وفيما قضى به من براءة الحدث فاطمة الزهراء (م) لإنكارها المتواتر، جاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين : الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.