محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3164 — قرار عدد: 2019/473 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11/16/2015 تقدم السادة ورثة (ح.ب) (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضوا فيه أنهم يطعنون في قرار مجلس الوصاية عدد 12/2015 الصادر بتاريخ 04/15/2015 في قضية نزاع بين ورثة (ع.ب) وعمهم الهالك (ح.ب) حول تقسيم تركة بينهم وبين زوجته السيدة (م.ش)، والقاضي في منطوقه بإلغاء قرار الجماعة النيابية عدد 537564 الصادر بتاريخ 10/27/2009 وتمكين هذه الأخيرة من مخلف زوجها الهالك (ح.ب)، وأن قرار المجلس النيابي قرار سليم من الناحية القانونية، وقرار مجلس الوصاية مخالف للأعراف وقواعد الشريعة الإسلامية، وبأن العقارات الواردة في المحضر النيابي ترجع ملكيتها للسيد (ع.ب)، وأما أخاه فقد قام بتفويت نصيبه لغيره، وأن زوج المدعى عليها ترك زوجة فقط وأخا شقيقا وأن نصيبها في التركة هو الربع فقط، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية المذكور، أجابت المطعون ضدها (م.ش) بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وأجاب الوكيل

القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، فتدخل ورثة (ع.ب) في الدعوى مطالبين بإلغاء قرار مجلس الوصاية المطعون فيه ومحو أثره وإعادة قسمة الأراضي التي كان ينتفع بها الإخوان (ح.ب) و(ع.ب) من والدهم (ع.ب) حسب الفريضة الشرعية ليكون نصيب (م.ش) الربع في نصف زوجها الهالك (ح.ب) والباقي لأولاد أخية (ع.ب)، وبعد

تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي، استأنفه ورثة (ح.ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني المتجلي في خرق الفصل الأول من الدستور، والفصل 321 وما بعده من مدونة الأسرة، والفصل 81 من القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية، وخرق مقتضيات الفصل الأول من ضابط تقسيم أراضي الجماعة رقم 2977، وانعدام التعليل، ذلك أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثواب جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح .. وكان على المحكمة مراعاة ذلك في تقسيم الانتفاع في القطع الأرضية التي كانت تحت حيازة الهالك كما ذهب إلى ذلك القرار النيابي موضوع الطعن أمام مجلس الوصاية، ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال بأن حق الانتفاع لا يدخل ضمن التركة، لأن حق الانتفاع وبصريح نص الفصول 79 و80 و81 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

والفصلين 321 و323 من مدونة الأسرة يعتبر حقا قائما بذاته بصرف النظر عن مالك الارض ويدخل ضمن التركة، وبمراجعة قرار الجماعة النيابية عدد 537564 بتاريخ 10/27/2009 فإنه يتضمن مجموعة من القطع الأرضية بها أشجار الزيتون وأخرى بها منزل

ونصيب الماء فضلا عن رؤوس الأبقار، وعلى فرض أن الأرض عارية فهي تخضع لنظام معين وحق الزينة والسطحية لا يخضع لذلك النظام، كما أن القرار الاستئنافي خلص إلى أن الأراضي الجماعية بحكم نظامها القانوني الخاص الذي لا يخول المطالبة بها كملكية خاصة وأن ملكيتها ترجع للجماعة السلالية وأعضاؤها لهم حق الانتفاع فقط يقسم بين ذوي حقوقها وانتقاله إلى خلفهم يخضع لضوابط خاصة غير تلك المنصوص عليها في الفصول 321 وما يليه من مدونة الأسرة المتعلقة بقواعد الإرث والتعليل المذكور يتعارض مع قواعد الدين الاسلامي ومقتضيات الإرث والفصل الأول من الدستور، واعتمد الفصل السادس من ظهير 27 أبريل 1919 ولم يأخذ بعين الاعتبار الشرط المنصوص عليه في الفصل الأول وهو وجوب ابن ذكر من صلبها على الأقل، سيما وأن الضابط المذكور أعلاه ينص

في فصله الأول على أن رؤساء العائلات يعني الرجال المتزوجين منذ ستة أشهر على الأقل أو أرامل أفراد الجماعة اللواتي لهن ولد واحد ذكر على الأقل لهم الحق في الحصول على حظوظ متساوية، وبذلك وبمفهوم المخالفة فإن الأرملة التي ليس لها ولد ذكر لا تستفيد من أي حظ، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأنه في حالة وفاة الشخص المخصصة له القطعة الأرضية الجماعية على وجه المنفعة، فإن حق الانتفاع بها ينتقل إلى أحد ورثته أو بعض ورثته الذين هم أعضاء الجماعة السلالية التي تختار الوارث أو الورثة الذين يخول إليهم ذلك الحق تحت مراقبة الولاة المحليين، وإذا لم يكن للمتوفي زوجة ولا اولاد يعلن عن فراغه ويمنح لفرد آخر من الجماعة ليس له نصيب، وأن الأراضي الجماعية بحكم نظامها القانوني الخاص الذي لا يخول حق المطالبة بها كملكية خاصة، وتقسيم حق الانتفاع بها بين ذوي الحقوق بعد الوفاة يخضع للضوابط المنصوص عليها في الفصل السادس من ضابط تقسيم الاراضي الجماعية رقم 2977 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 11/13/1957، ولا يخضع الى الضوابط المنصوص عليها في المواد 321 من مدونة الأسرة المتعلقة بقواعد الإرث، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرعين والوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه اعتمد في رد الدفع بأن الطعن في قرار الجماعة النيابية كان خارج الأجل القانوني، بعلة ان ظهير 4/27/1919 المنظم لأراضي الجموع لم يبين طريقة تبليغ القرارات النيابية وأجل استئنافها، وفي ونازلة الحال فإن وصل تبليغ قرار الجماعة النيابية إلى المسماة (م.ش) لم يبين التاريخ الذي وقع فيه تبليغه حتى يمكن القول بأنها طعنت فيه أمام مجلس الوصاية خارج الأجل القانوني المحدد في ستين يوما المشار إليه في وصل التبليغ، وأن الطعن في القرار النيابي يبقى مفتوحا، والحال أن وصل تبليغه يتضمن البيانات بذكر العمالة والقيادة والجماعة ومراجع القرار وأسماء الأطراف مما يجعله وثيقة تفيد التبليغ، وعدم تضمينه تاريخ التبليغ لا يبطله ويأخذ تاريخ محضر التنفيذ كتاريخ لتبليغ القرار النيابي، الأمر الذي يكون معه الطعن المرفوع إلى مجلس الوصاية واقع خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتدبير الأراضي الجماعية وإن لم يبين طريقة تبليغ القرارات الصادرة عن المجالس النيابية بشأن توزيع الانتفاع بأراضي الجموع أو أجل استئنافها فإن وصل تبليغ قرار

الجماعة النيابية إلى المسماة (م.ش) لم يبين التاريخ الذي وقع فيه التبليغ إليها حتى يمكن القول بأنها طعنت فيه بالاستئناف أمام مجلس الوصاية خارج أجل الستين يوما المشار إليه في وصل التبليغ واعتبرت أن طعن السيدة (م.ش) بالاستئناف في مقرر الجماعة النيابية أمام مجلس الوصاية قد وقع خلال الأجل القانوني، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه وما بالفروع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.