محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/48 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 563 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 2017/1501/807 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25، والتي مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2013/06/19 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2010/01/08 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2013/05/02، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنه بتاريخ 2013/04/30 توقف المطلوب عن العمل تضامنا مع أجير آخر وقع في خلاف مع رئيسه المباشر، فتقرر فصله عن العمل بعد أن تم الاستماع إليه، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الضرر والفصل والإخطار وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها للأجير التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت موقف المطلوب دون الأخذ بتصريحات الطالبة وكذا الشهود الذين تم الاستماع إليهم ابتدائيا، كما أنها لم تعتبر المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2013/04/30، والذي تضمن معاينة توقف مجموعة من العمال عن أداء واجبهم المهني تضامنا مع رئيسهم المباشر، وأن المحكمة قللت من خطورة الأفعال المنسوبة للمطلوب، والحال أن المادة 39 من مدونة الشغل نصت صراحة على أن رفض أداء الشغل عمدا وبدون مبرر يعتبر خطأ جسيما، وأن المطلوب لم يستطع إثبات مزاعمه، في حين أن الطالبة أدلت بمجموعة من الوثائق الكتابية تثبت أن التوقف عن العمل الذي خاضه هذا الأخير هو توقف تضامني، وأن الشهود أكدوا ما وقع من فوضى يوم الوقفة التضامنية، وأن المطلوب رفض الرجوع لأداء العمل رغم دعوته صراحة إلى ذلك، وأنه سبق لها أن أدلت بمحضر جلسة الاستماع يحمل توقيع المطلوب، ويثبت بأن سبب التوقف ورفض الرجوع لاستئناف العمل هو التضامن مع عامل آخر، وأن محكمة الاستئناف قررت إعادة البحث في النازلة وأثناء البحث قللت من خطورة الأفعال، وهو ما يجعل القرار مشوبا بانعدام التعليل. كما أنه من المعلوم أن الأحكام القضائية الباتة في نفس الواقعة والمتعلقة بأطراف متعددين ينبغي أن تكون أحكاما منسجمة وتسير في اتجاه واحد، وأنه اعتبارا لكون التوقف التضامني عن العمل قد شارك فيه مجموعة من العمال، الذين كان المطلوب أحدهم، فقد فتح أمام القضاء

مجموعة من القضايا التي تتعلق كل واحدة منها بأجير معين، وبعد مناقشة المحكمة الابتدائية لملفات القضايا جاء حكمها موحدا في جميع ملفات التوقف، وقضت برفض الطلب، وقضت محكمة الاستئناف بخصوص الملف الأول الذي عرض عليها بتأييد الحكم الابتدائي، وأنه اعتبارا لوحدة الموضوع فإنه لا يستساغ أن تقضي نفس المحكمة بخصوص نفس الواقعة بأحكام قضائية متناقضة. وتعيب الطاعنة على القرار كذلك خرق القواعد الجوهرية المتمثلة في الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أغفل الإشارة إلى تقرير السيد المستشار وهل وقعت تلاوته أو تم الإعفاء من ذلك، مع إغفاله أيضا حتى المقتضيات القانونية التي طبقت على النازلة، مما يجعله

معرضا للنقض. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المحكمة مصدرته وفي إطار سلطتها التقديرية لتقييم شهادة الشهود وكذا الوقائع المعروضة عليها، والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض بشأنها إلا من حيث التعليل، اعتبرت أن سلوك المطلوب لا يشكل خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل، وهي تكون بذلك قد أعملت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل، التي نصت على أنه تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية، إذ اعتبرت أنه كان على الطالبة احترام مبدأ التدرج في العقوبة، ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن ما أثارته الطاعنة بخصوص ما تضمنته تصريحات الشهود وكذا محضر المعاينة وصدور أحكام متناقضة تتعلق بنفس الواقعة يعتبر نقاشا جديدا لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. ومن جهة ثالثة، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه أشار إلى تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين في ذلك، وكذا إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة، وما جاء بالوسيلة بهذا الشأن خلاف الواقع، فهو بدوره غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.