محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/561 — قرار عدد: 2015/476 — بتاريخ: 2015-12-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 541 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/31 في الملف التجاري عدد 9/2010/1509، أن المطلوبة شركة التأمين وتقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت عن أخطار النقل البحري لفائدة شركة لا نقل بضاعة متكونة من علب حليب الأطفال، التي تمت تعبئتها داخل 3100 طرد من الورق المقوى، ونقلت داخل حاوية حديدية مكيفة الحرارة تحمل رقم 0-981910 CRXU، غير أنه وبعد وصول الباخرة لميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/10/10 وتسليم الحاوية لوحظ تمزيق على مستوى جانبها الأمامي، وأن الخبير (ع. ز) الذي عاينها أثبت في تقريره أن 125 طردا تضررت بصفة كلية وأصبحت غير قابلة للتسويق، وأشار إلى أن تلك الأضرار ناتجة عن مناولات عنيفة وتصادم أثناء النقل أدى إلى تسرب مياه المطر عبر فجوة توجد بسقف الحاوية، موضحة أنها عوضت المؤمن لها في حدود مبلغ 51.471,77 درهما، وأن مسؤولية الناقل البحري (الطالب) عن الأضرار المذكورة ثابتة، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية. وبعد جواب المدعى عليه، صدر حكم بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد على ربان الباخرة المستأنف عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب، مع فوائده القانونية، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصول 363 و364 و368 من قانون التجارة البحرية والمادة 50 من مدونة التأمينات، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة اعتبرت "أن الأمر يتعلق بتأمين مفتوح"، في حين أن التأمين المذكور لم يبرم إلا بعدما عاينت المؤمن لها حالة البضاعة بميناء الوصول، مما يجعله باطلا، وهو
بطلان لا تقتصر آثاره على طرفي عقد التأمين، وإنما تنصرف كذلك لكل من له مصلحة، فتكون المحكمة بعدم بحثها في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين، رغم أن كل معطيات القضية تفيد إبرامه بعد علم المرسل لها بالضرر الحاصل للبضاعة، وعدم تصريحها ببطلانه، قد خرقت الفصل 363 من قانون التجارة البحرية. كذلك فإن بطلان عقد التأمين المقرر بموجب الفصل 363 المذكور يجد صدى له أيضا في
المادة 50 من مدونة التأمينات التي تعتبر "التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للخطر"، فعبارة باطل التي أتت بها هذه المادة تدل على أن الأمر يتعلق ببطلان مطلق وليس نسبي، وهو ما يحول دون تلاعب شركات التأمين بقبولها تأمين بضاعة بعدما صار الضرر المؤمن ضده محققا وثابتا، فقبولها إبرام التأمين بشأنها أو دفعها تعويض ذلك الضرر ينبغي أن تتحمل وزره بمفردها، ما دام أن التأمين وقع باطلا، إذ أن الناقل البحري وبالرغم من أنه ليس طرفا في عقد التأمين يكون من حقه التمسك بذلك البطلان، طالما أن شركة التأمين قد ترجع عليه بمقتضى وصل الحلول لاسترجاع ما دفعته من تعويض للمؤمن له. أيضا فإنه وحتى على فرض أن الأمر يتعلق بتأمين مفتوح فإن البطلان المتحدث عنه مقرر بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 368 من قانون التجارة البحرية الناصة على: "أنه إذا كان التصريح يتعلق ببضائع مؤمنة لحساب الغير ووقع الإدلاء به بعد وقوع حادثة يترتب عليها التعويض فإنه لا ينتج أي أثر أيا كان تاريخ الإدلاء به "، والمحكمة لما لم تراع كل ما ذكر تكون قد خرقت الفصول 363 و364 و368 من قانون التجارة البحرية والمادة 50 من مدونة التأمينات وبنت قرارها على غير أساس مما يعرضه للنقض. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها ما مضمنه "أن الأمر في النازلة يتعلق بعقد تأمين مفتوح، الذي نظمه المشرع بموجب الفصل 368 من قانون التجارة البحرية الذي يلزم المؤمن له بأن يصرح بجميع الإرساليات الموجهة تجاهه لحساب الغير خلال مدة سريان العقد وداخل أجل أقصاه ثلاثة أيام تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرساليات التي لم يصرح بها، ومفاد ذلك أن الإخلال بالالتزام مقرر لفائدة المؤمن وليس للأغيار وبذلك فالناقل البحري لا صفة له في التمسك بذلك، وأنه حسب وثيقة التأمين فإن التصريح بالإرسالية كان بتاريخ 2007/10/15 أي قبل وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 2007/10/16 ومعاينة تضررها فلا مجال للقول بأن التأمين أبرم بعد هلاك البضاعة " وهو تعليل سليم مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح أبرم وفق شروط البوليصة الفرنسية للتأمين بتاريخ 1985/03/28 وأن المؤمن لها شركة ( ... ) صرحت في إطاره بالشحنة الخاصة بالبضاعة موضوع الدعوى بتاريخ 2007/10/15 أي قبل تسلمها البضاعة بتاريخ 2007/10/16 ومعاينة حالتها واطلاعها على ما أصابها من ضرر، وبذلك فإن المحكمة كانت
على صواب لما ردت كل ما تمسك به الطالب حول بطلان التأمين بسبب إبرامه بعد علم المؤمن لها بالضرر ومدى حقه في التمسك بذلك، فجاء القرار بذلك مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م، والمادتين الرابعة والخامسة من اتفاقية هامبورغ والمادة 472 من مدونة التجارة وظهير 23 نونبر 2005 بسبب انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه على الرغم من أن شركة ( ... ) التي سلمت لها البضاعة بميناء الوصول لم تسجل أي تحفظات بشأن حالتها، فإن القرار المطعون فيه حمل الطالب مسؤولية الضرر اللاحق بها، وأعفى الشركة المذكورة، مستندا في ذلك إلى "أن الطالب لم يدخل في الدعوى متسلمة البضاعة المذكورة، ولكون مسؤوليته مفترضة ونابعة من عقد النقل، وأيضا لكون المرسل إليها بعثت للناقل البحري برسالة تحفظاتها بشأن الضرر المتنازع في شأنه"، في حين لا يتوقف الفصل في المسؤوليات على إدخال المسؤول الحقيقي عن الضرر في الدعوى، كما أن عدم تسجيل شركة ( ... ) لأي تحفظات تحت الروافع يجعل الناقل البحري يتمتع بقرينة التسليم المطابق، المقررة بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ، التي تعفيه من المسؤولية عن أي ضرر قد تتعرض له البضاعة سواء أثناء الإفراغ أو عندما تكون على أرضية المرسى تحت عهدة شركة ( ... )، اعتبارا لأنها تكون قد خرجت من عهدته، وأصبحت هي المسؤولة عليها، وبذلك فلا يمكن للطالب أن يتحمل مسؤولية الضرر لمجرد أنه لم يدخل في الدعوى الشركة التي انتقلت إليها منه حراسة البضاعة، دون أن تسجل أي تحفظ بشأن حالتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد خرقت المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ وظهير 23 نونبر 2005.
كذلك تمسك الطالب "بأن الأضرار اللاحقة بالبضاعة لم تتم معاينتها قبل خروجها من الميناء، وأن الخبرة التي أثبتت الأضرار المذكورة لم تنجز إلا بعدما تسلمت المرسل لها البضاعة ووضعتها بمستودعاتها "، غير أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع وفق ما يقتضيه القانون، والحال أن الناقل البحري بمجرد تسليمه البضاعة لمن له الحق في تسلمها بميناء الوصول دون معاينتها أو تسجيل أي تحفظات بشأن حالتها وقت التسليم يصبح معفى من مسؤولية ما يظهر بها من ضرر بعد ذلك، اعتبارا لأنه في غياب المعاينة المذكورة والتحفظات يصعب إثبات أن تلك الأضرار كانت موجودة قبل التسليم، ما دام أنها يمكن أن تلحقها خلال عمليات الإفراغ والنقل الموالية لما تكون تحت عهدة متعهد الإفراغ أو المرسل إليها نفسها، لاسيما وأن البضاعة كانت منقولة داخل حاويات مقفلة بالرصاص ولم يتم فتحها إلا عند الوصول لمقر هذه الأخيرة، فتكون المحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر قد خرقت المادتين 472 من مدونة التجارة والرابعة من اتفاقية هامبورغ، وجعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون عللته بما مضمنه "أنه لا يكفي الناقل البحري الدفع بانعدام مسؤوليته لمجرد عدم تحفظ متعهد الإفراغ، لأن مسؤوليته نابعة من عقد النقل، وهي مسؤولية مفترضة، إذ يكفي المرسل إليه أن يثبت تضرر البضاعة بحوزته لتقوم مسؤوليته، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة رسالة التحفظات الصادرة عن المرسل إليها شركة لا بواسطة وكيلته شركة ( ... ) أنها تحفظت بشأن الصدمات التي عرفتها الحاوية، وأن ذلك كان بتاريخ 2007/10/17 أي اليوم الموالي لتاريخ وضعها رهن إشارتها حسب تقرير الخبرة المنجز في 2007/10/16، أي أنها تحفظت على المظهر الخارجي للحاوية داخل الأجل القانوني، وأن الخبرة المنجزة بحضور الناقل بتاريخ 27 و28 نونبر 2007 أثبتت أن سبب الخصاص والعوار الذي لحق البضاعة هو الصدمات التي تلقتها الحاوية، والتي أدت إلى تمزق سقفها، وتسرب مياه الأمطار، التي أدت إلى تضرر 125 صندوقا من علب الحليب، وأن الناقل لا يكفيه الدفع بعدم ملكيته للحاوية وعدم مسؤوليته عليها، وإنما كان عليه أن يثبت أنه تحفظ بشأن مظهرها الخارجي وعما إن كانت في حالة جيدة أم لا ... "، وهو تعليل سليم، استندت فيه فيما انتهت إليه من تحميل الطالب مسؤولية ما أصاب البضاعة من ضرر إلى تقرير الخبرة الذي أثبت أن الضرر المذكور ناتج عن
الصدمات التي عرفتها الحاوية أثناء الرحلة البحرية، وأدت إلى تمزق سقفها وتسرب مياه الأمطار إلى داخلها، مما نتج عنه تضرر 125 صندوقا من علب الحليب المنقولة، مبرزة أن عدم تحفظه على المظهر الخارجي للحاوية وقت تسلمه لها بميناء الشحن يجعله هو المسؤول عن الضرر، فتكون بذلك قد اعتبرت أن الضرر المذكور قد حصل في الوقت الذي كانت فيه البضاعة تحت عهدته، واستبعدت بكيفية ضمنية ما تمسك به من مسؤولية متعهدة الإفراغ شركة ( ... ) بسبب عدم تقديمها لأي تحفظ بشأن حالة البضاعة وقت تسلمها منه، فطبقت بذلك صحيح أحكام المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ المحددة للنطاق الزمني المسؤولية الناقل البحري. وبذلك أتى القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وميلودة عكريط وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.