محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/518 — قرار عدد: 2009/229 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 362 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 8-11-2005 في الملفات 2000/395 و 2000/396 و2002/26 أن المدعية سكينة بنت عبد الرحمان تقدمت بمقال أصالة عن نفسها ونيابة عن ولدها سليمان بواسطة دفاعها تعرض فيه أن الهالك محمد تزوج بها بتاريخ 27 مارس 1993 وازداد لهما الابن المذكور في 14 فبراير 1994، واستمر الزوج معاشرا لهما إلى أن أصيب بمرض خطير في دماغه اضطر للسفر إلى أمريكا لإجراء العلاج هناك وأجريت له عمليتان جراحيتان في دماغه لم تعطيا نتيجة إيجابية ورجع إلى المغرب في حالة مرض خطير وألم شديد فقد معه قواه العقلية والصحية ميؤوسا منه لتفاقم مرضه المذكور، وفي هذه الحالة استغلت والدته المدعى عليها حالته النفسية وصحته فدفعته للإشهاد عليه بأن يتصدق عليها بجميع واجبه المشاع قدره 48/14 في الرسم العقاري عدد 31951 وكذلك في الرسم العقاري عدد 9750 حسب عقد الصدقة عدد 60 المؤرخ في 1997/12/22، كما دفعت ولدها الهالك بأن يطلق زوجته المدعية بعد ذلك بنحو عشرين يوما من تاريخ الإشهاد عليه بالصدقة وطلقها في 1997/11/13، وانتهت عدتها ولم يراجعها مفارقها وبقيت حالته المرضية في ازدياد واستمرار إلى أن توفي من ذلك المرض الخطير
-مرض الموت
غرفة الأحوال الشخصية والميراث -
يوم 1998/8/22 غير أن والدته المذكورة استبدت بما خلفه بعد وفاته مما اضطرت معه لطلب الميراث حسب الملف رقم 98/1063 مشيرة إلى اللفيف العدلي المستفسر بعدد 2606 وبالتالي فإن تلك الصدقة لا عمل عليها لقول ابن عاصم في تحفة الحكام : صدقة تجوز إلا مع مرض موت وبالدين المحيط تعترض.
ملتمسة الحكم ببطلان الصدقة المذكورة أعلاه وإبطال العقد العدلي الواقع الاشهاد به بذلك المضمن بعدد 60 والتنبيه على ذلك بطرة دفتر محكمة التوثيق بالقنيطرة رقم 5 والحكم بأن الواجب من العقارين المذكورين هو من جملة متخلف الهالك محمد خلفة لورثته الشرعيين على مقتضى الفريضة فيه لزوجته مفارقته المدعية ثمنه ولوالدته المدعى عليها سدسه والباقي للولد سليمان مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأرفقت مقالها بالوثائق المشار إليها ضمن المرفقات. وقد فتح لهذا المقال الملف رقم 98/55. وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بأن المدعية مطلقة وقد حصلت على جميع واجباتها أثناء حياة الهالك ابنها ومن ثم فلا صفة لها في إقامة هذه الدعوى، مؤكدة على أن الهالك كان في كامل قواه العقلية ولها شهود يؤكدون ذلك ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها واحتياطيا جدا إيقاف البت إلى أن ينتهي النظر في دعوى المدعية الثانية التي تطالب فيها بالميراث وأرفقت جوابها بوثائق. وفي 3 يونيه 1999 تقدمت المدعية جليلة بواسطة دفاعها بمقال مضاد مؤدى عنه مفاده أنها تملك السدس في الشقة موضوع الرسم العقاري عدد 13/24150 الموصوفة بالمقال غير أن المدعى عليها - المدعية الأصلية - سكينة تقيم في هذه الشقة منذ طلاقها من الهالك محمد ومنذ وفاته بتاريخ 22 غشت 1998 إلى اليوم وتستغلها بالكامل لذلك تلتمس : الحكم عليها بأدائها لها مبلغ ألفي درهم كتعويض مؤقت . والأمر بإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال وذلك منذ غشت 1998 إلى اليوم، وتحديد الواجب المستحق لها مستقبلا وباستمرار كل شهر وحفظ حقها لمناقشة نتائج هاته الخبرة، مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها المصاريف. وأدلت بوثائق. وبعد الجواب والرد قضت المحكمة بتاريخ 9 دجنبر 1999 في الملف رقم 98/55 برفض الطلبين الأصلي والمضاد مع تحميل كل طرف صائر
دعواه.
وحيث تقدمت المدعية سكينة بنت عبد الرحمان أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها سليمان بواسطة دفعها بمقال مسجل بتاريخ 21 أكتوبر 1998 عرضت فيه نفس الوقائع المسطرة أعلاه مضيفة أن الهالك زوجها محمد طلقها وهو مصاب بمرض خطير في دماغه وأشارت إلى ما نص عليه فقهاء المذهب المالكي من أن الرجل إذا طلق زوجته وهو مريض مرضا مخوفا واتصل به هذا المرض إلى أن توفي فإن زوجته المطلقة ترث فیه ولا یمنعها من الإرث فیه طلاقه لها ولو طال مرضه ولو تزوجت بعده لقول ابن عاصم :
مات فللزوجة الإرث مفترض
ومن مريض ومتى من المرض
-مرض الموت
غرفة الأحوال الشخصية والميراث -
كما ساقت نص الشيخ الزرقاني في هذا الصدد، ملتمسة الحكم بأنها ترث الثمن في الهالك محمد بصفتها زوجة له بالرغم من طلاقه لها لمكان وقوع ذلك الطلاق في حال مرضه الخطير الذي توفي منه، وعلى المدعى عليها جليلة بالتخلي لها عن واجبها المفروض لها شرعا وتمكينها منه ومن واجب ولدها سليمان الذي هو إلى نظرها. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى مع ما
يترتب على ذلك قانونا، وأرفقت مقالها بالوثائق المشار إليها ضمن المرفقات. وقد فتح لهذا المقال الملف رقم 98/1063. وفي 29 أبريل 1999 تقدمت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد مؤدى عنه التمست فيه الحكم بإسقاط الولاية الشرعية عن المدعية الأصلية عن ابنها القاصر سليمان والحكم بالمصادقة على تعيين لحبيب كوصي على شؤون القاصر سليمان وفق الوصية التي أجراها الهالك محمد وذلك وفق الفصل 151 من مدونة الأحوال الشخصية وذلك بعد استدعاء قاضي القاصرين وتحميلها المصاريف. وأرفقت طلبها المضاد بوثائق. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 1999/11/25 في الملف رقم 98/1063 برفض الطلبين معا مع إبقاء صائر كل واحد منهما على عاتق مقدمه. وفي 27 يونيه 2000 استأنفت المدعية الأصلية بواسطة دفاعها الحكمين أعلاه كما استأنف محمد بواسطة دفاعه الحكم رقم 1849 الصادر بتاريخ 1999/11/25 في الملف رقم 98/1063 وفي 17 أكتوبر 2001 تقدمت المدعى عليها جليلة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي. وبعد الجواب وضم الملفات الاستئنافية 2000/395 و2000/396 و2002/26 وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكمين المستأنفين وبعد التصدي الحكم بإبطال عقد الطلاق المؤرخ في 1997/11/13 المسجل تحت عدد 1458 بتاريخ 1997/11/19 وعقد الصدقة المؤرخ في 1997/12/22 عدد 60 وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وعدم قبول باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليهما جليلة ومحمد الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة جليلة بنت محمد بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة في النقض ولم تجب. الوسيلة الأولى وهي ذات وجهين :
الوجه الأول المتخذ من خرق القانون المتمثل في عدم ذكر البيانات الخاصة المتعلقة بأطراف الدعوى ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل ذكر اسم المستأنف فرعيا محمد الحبيب وكذا العنوان الكامل للمستأنفة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه لا مصلحة للطاعنة في إثارة ما ورد في هذا الوجه لذلك یتعین رده. الوجه الثاني المتخذ من خرق القانون المتمثل في انعدام الصفة ذلك أن المطلوبة في النقض مطلقة بمقتضى رسم الطلاق بتاريخ 13-11-1997 إضافة إلى أن مطلقها الهالك عين قيد حياته محمد الحبيب وصيا عن ابنه سليمان حسب الوصية عدد 54 وبالتالي تكون صفتها في إقامة الدعوى منعدمة مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بأن عقد الطلاق باطل لوقوعه في مرض الموت، وأن الأم أصبحت ولية بعد الأب وأن الولي يقدم على الوصي طبقا للفصل 148 من مدونة الأحوال
مرض الموت
غرفة الأحوال الشخصية والميراث -
الشخصية المعدل بظهير 1993/9/10، ومن ثم فإن صفة المطلوبة في النقض ثابتة لإقامة الدعوى الحالية لذلك يبقى هذا الوجه غير جدير بالاعتبار.
الوسيلة الثانية : المتخذة من انعدام الأساس القانوني المتمثل في إقامة الحكم على سبب استخلص بكيفية مبهمة ذلك أن الإقرار الصادر عن الهالك الذي اعتبره القرار المطعون فيه اعترافا منه بوجوده في حالة مرض وغير المحدد التاريخ لا يلزم المحكمة باعتبار أنه تصريح بحالة المرض وليس بطبيعة المرض ونتيجته وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد العلاقة السببية بين حالة المرض والوفاة، كما أن الملف لا يحتوي إلا على شهادة طبية وحيدة بتوقيع الدكتور مامو وليس أو عمو حسب ما ورد في القرار، وأن هذه الشهادة الطبية لا تثبت العلاقة السببية بين الحالة المرضية ووفاة الهالك، هذا مع العلم أن العدلين المحررين لعقدي الإيصاء والصدقة يستندان إلى أن الهالك رغم حالة المرض كان بأتمه ثابت الميز والإدراك، وأن هذه الشهادة بالحالة الصحية التي كان عليها لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ومن ثم فإن إقامة القرار على سبب استخلص بكيفية مبهمة يجعله معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها أن الهالك مورث الطرفين كان مصابا بسرطان الدماغ أثناء الإشهاد عليه في عقدي الطلاق والصدقة وقضت تبعا لذلك بإبطالهما بعلة أن الثابت من موجب المرض المؤرخ في 1998/9/30 أن الهالك محمد كان مصابا بمرض ألزمه الفراش إلى حين وفاته بتاريخ 1998/8/22، وأن الهالك نفسه أقر قضاء بالملف الشرعي 97/1308 بأنه مصاب بمرض عضال نتج عنه إصابته بشلل نصفي أصبح غير قادر على القيام بشؤونه اليومية وواجباته العادية إلا بمساعدة الغير، وحدد الطبيب المعالج نسبة العجز في 95% حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 1998/1/24 الصادر عن الدكتور أو عمو وأن الاصابة بمرض خطير متمثل في سرطان الدماغ حسب إقرار الهالك نفسه الذي أدى به إلى إجراء عمليتين بالولايات المتحدة الأمريكية يجعل تصرفاته مردودة وإلى ذلك أشار صاحب التحفة :
وبالدين المحيط تعترض صدقة تجوز إلا مع مرض موت ثم إن الحجة المثبتة للمرض معززة بدليل قطعي وهو إقرار الهالك نفسه قضائيا بمرضه المخوف وقد توفي بسببه قبل مضي سنة على طلاق المطلوبة وهذه الحجة مقدمة على الموجب النافي لذلك، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة وعللت قرارها بما فيه الكفاية فكان ما بالوسيلة غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : عبد الكبير فريد مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
-مرض الموت
غرفة الأحوال الشخصية والميراث ـ-
مقاربة الاجتهادات :
"إن المحكمة اعتبرت أن مرض القصور الكلوي الذي كان مصابا به المتصدق سنة 1998 لا يؤثر على صحة الصدقة، باعتبار أن المتصدق ظل حيا أكثر من سنة و3 أشهر بعد إصابته به، وبالتالي لا يعتبر من الأمراض المخوفة التي تؤثر على صحة تصرف المريض، كما أن إشهاد العدلين في رسم الصدقة على حضور المتصدق شخصيا، وإشهادهما في رسم العمرى على الأتمية يؤكد خلاف ما يدعيه الطالبون من كونه عاجزا وطريح الفراش وقت إنجاز التصرفين المذكورين، المحكمة لما
قومت الوثائق المدلى بها أمامها وفق سلطتها التقديرية طبقا للقانون، والفقه المعمول به في هذا الشأن والذي يعتبر بمثابة قانون، وانتهت إلى صحة التصرفات الصادرة عن الهالك لفائدة المطلوبتين وفق التعليل المشار إليه في قرارها، فإنها تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية". (قرار المجلس الأعلى عدد 187 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009 في الملف عدد 2008/1/2/125 غير منشور). "نص الفقهاء على أنه إذا وقع الإقرار في المرض المخوف الذي مات منه المقر فيفصل فيه بين
ثبوت سبب الإقرار وبین عدم ثبوته : فإذا ثبت سبب إقرار المریض فاقراره صحیح کان المقر له وارثا فيه أو ملاطفا له أو غيرهما، ولما كان الأمر كذلك وفي نازلة الحال فإن سبب إقرار الهالك مورث الطرفين قيد حياته واضح حسب ما جاء في وثيقة التنازل المصرح فيها من طرفه أنه مدين لزوجته المطلوبة في النقض بمبلغ 150000 درهم توصل به منها قيد حياته وملكها مقابل ذلك حصة 30 % من الرسم العقاري، ومن تم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما صرحت فيه بأن الإقرار الصادر عن الهالك صحيح ومنتج لآثاره ولا يضره إن توقف على شرط الوفاة وقضت تبعا لذلك بنفاذه في مواجهة الورثة تكون قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق القواعد الفقهية وإنما طبقتها تطبيقا صحيحا ". (قرار المجلس الأعلى عدد 55 الصادر بتاريخ 2010/2/3 في الملف عدد 2008/1/2/379 غير
منشور).