محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15557 — قرار عدد: 2022/488 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/03/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/24 في القضية ذات العدد 2020/2611/124 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح والحكم من جديد بإدانته لأجلها ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م .! ) المحامي بهيأة اسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من خرق قواعد الإثبات وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بمؤاخذة المطلوب في النقض من غير الاعتماد على أي دليل مادي على قيامه بفعل الاعتداء مكتفيا بالاستناد فقط على إدلاء المتهم الآخر بشهادة طبية أمام تمسك الطاعن خلال كافة الإجراءات المسطرية بإنكاره تبادل الاعتداء مع المتهم الآخر وهو الإنكار الذي جاء منسجما وتصريحات الشهود المستمع إليهم، كما أن التعويض المحكوم له به من لا يوازي الأضرار البليغة الحاصلة له لكونه فقد يده بصفة نهائية الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. حيث من جهة لما كان الطاعن قد صرح بالنقض بصفته متهما لا مطالبا بالحق المدني فإن ما ينعاه على القرار المطعون فيه بشأن التعويض المحكوم له به يبقى غير مقبول لانعدام صفته في مناقشة ذلك. ومن جهة أخرى لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها طبقا لمبدأ الإثبات الحر المقرر بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت قناعتها بإدانة الطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح تأسيسا على تصريحات الطرفين التي تفيد حصول خصام بينهما في الزمان والمكان المحددين من طرفهما وعلى قرينة تبادلهما الاتهام و ادعاء كل واحد منهما تعرضه للاعتداء من طرف الآخر وتبرير ذلك بشواهد طبية وهو ما ينسجم مع وصف الأحداث الوارد على لسان الشهود ومع قرينة العداوة المستحكمة بسبب سوء الجوار بين الطرفين - لما كان كذلك - تكون بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا و سليما ووسائل النقض بما تنطوي عليه من مجادلة في قناعة المحكمة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/02/24 في القضية ذات العدد 2020/2611/124. وقضت بإرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.