محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3547 — قرار عدد: 2017/437 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/31 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 560 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/05/15 في الملف عدد :
.2014/1915/168
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2013/02/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن في الضريبة على الدخل "ب"، موضوع الجدول الضريبي المتعلق بسنة 1994-1995 المؤرخ في 2011/03/31، لكونها قد طالها التقادم المحدد في أربع سنوات ابتداءا من تاريخ الشروع في التحصيل، ملتمسا لأجل ذلك الحكم ببطلان إجراءات تحصيلها للتقادم مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجابت المديرية الجهوية للضرائب بمراكش ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وأجاب قابض مراكش جيليز ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بسقوط حق الخازن العام للمملكة في تحصيل الضريبة المهنية ذات الجدول عدد 46101254 عن سنتي 1994 و1995 المفروضة على المدعي للتقادم، وتحميل الخزينة العامة
صائر الدعوى، استأنفه قابض مراكش جليز والخازن العام للمملكة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الطعن الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الصفة من النظام العام، وأنه طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فلا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وفي نازلة الحال فالمطلوب في النقض يزعم أنه مدين بالضريبة المهنية ذات الجدول الضريبي عدد 46101254 عن سنتي 1994 و1995، وأدلى بمستخرج جداول يتعلق بالضريبة المذكورة، وأن الطالب أثار أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية كون الضريبة المذكورة صادرة في اسم شخص آخر غير ................. )، بمعية شخصين آخرين هما عبد الرحمان المدعي، وهو المسمى عبد السلام (ش) الكائن (. (ش) و (د)، وهم أشخاص متوفون، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية اكتفت بالقول بأن الضريبة موضوع الدعوى صدرت في اسم المدعي دون أن تطلب من المطلوب في النقض إثبات صفته في الدعوى، رغم ما تم بيانه لها، وكان عليها على الأقل أن تطلب من إدارة الوعاء، باعتبارها طرفا في الدعوى، أن تدلي بما يثبت كون الفصل الضريبي موضوع الدعوى يتعلق فعلا به، خاصة وأن الطالب كجهة للتحصيل، يعتمد فقط على الأسماء والعناوين الواردة في الجداول الضريبية كأساس للمتابعة، ويتشبت بالتالي بقرينة أن عنوان المطلوب في النقض كما هو وارد في مقاله الافتتاحي ليس هو العنوان الصادرة فيه الضريبة، مما يستخلص منه أن لا علاقة له بالضريبة المذكورة لعدم إثباته أن هذا العنوان يتعلق به، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية قد تحققت من ثبوت صفة المطلوب في النقض بما أوردته في قرارها من كونه قد ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الضريبة موضوع الطعن، والمتعلقة بالضريبة المهنية بخصوص سنتي 1994 و1995، صدرت في اسمه، كما أنها بتأييدها للحكم المستأنف فإنها تكون قد تبنت تعليلاته بهذا الخصوص والتي جاء فيها أن الضريبة صدرت في اسم المطلوب في النقض إلى جانب أطراف آخرين، وأن الاختلاف في العنوان المستدل به لا يستقيم حجة للدفع بانعدام الصفة، ما دام أنه يمكن للشخص أن يتوفر على أكثر من سكن واحد أو تغيير محل سكناه، مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة الطعن الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكونه لم يبادر، داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل، إلى متابعة المطلوب في النقض بالأداء، رغم أنه سبق وبلغه بإنذار قانوني، تحت رقم 1925 ضمن قائمة الإنذارات عدد 2003/111، بالعنوان الصادرة فيه الضريبة موضوع الدعوى، وذلك بتاريخ 2003/07/17، وهو ما ناقشته محكمة الدرجة الأولى دون أن تتطرق إليه محكمة الاستئناف الإدارية، والحال أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود فمن بين الأسباب القاطعة لتقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية
الاعتراف بالدين، وهو يشمل كل أشكال الاعتراف سواء كانت صريحة أو ضمنية، وهو ما تبناه الاجتهاد القضائي المقارن، وفي نازلة الحال فالمطلوب في النقض توصل بالإنذار المشار إليه سلفا، ولم يتقدم بأي طعن سواء ضد الإنذار كإجراء من إجراءات التحصيل أو ضد المشروعية، مما يعني اعترافه الصريح بمديونيته، وبالتالي تحقق أحد الشروط القاطعة للتقادم، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف فإنه يكون قد تبنى تعليلاته التي تضمنت أنه باستقراء الإنذار عدد 1925 بتاريخ 2003/07/17، المحتج به من طرف طالب النقض في قطع التقادم، يتبين كونه يتضمن مجموعة من الضرائب، من بينها الضريبة المهنية المتعلقة فقط بسنة 1994 المفروضة على المطلوب في النقض، وأن الإدارة تصرح من خلاله بأنها قامت بإجراءات تعليقه، والحال أنه وفقا للفقرة السادسة من المادة 43 من القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية فإنه لا يمكن اللجوء إلى المسطرة المذكورة إلا في الحالة التي يتعذر فيها تسليم الإنذار للمدين أو لأي شخص في موطنه أو محل إقامته نظرا لعدم العثور عليه، وهو ما لم تثبته جهة التحصيل، كما لم تدل بما يثبت أيضا تبليغ المطلوب في النقض بإجراءات موالية لقطع التقادم قبل تاريخ 2007/07/17، واستخلصت من ذلك كون إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الدعوى قد طالها التقادم لانصرام أجل أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها، الذي هو 1994/08/31 و1995/09/08، دون أن يتم قطعه بالطرق القانونية السليمة، فيكون القرار بذلك مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.