محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/4776 — قرار عدد: 2008/485 — بتاريخ: 2008-04-23

القرار عدد 485 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2006/2/6/4776

حادثة سير - التعويض المستحق عن المصاريف الطبية ومصاريف التنقل - إثباته. إن التعويض المستحق عن المصاريف الطبية ومصاريف التنقل وغيره يرجع لمحكمة الموضوع أمر احتسابه استنادا لما توفر لديها من وثائق مثبتة عملا بالمادة الثانية من ظهير 84/10/2، التي تتضمن استرجاع المصاريف بعد إثباتها ولا تستثنى مصاريف التنقل من الإثبات، مما يكون معه ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة أيضا على غير أساس، ويكون القرار المطعون فيه مؤسسا لم يخرق أي مقتضى قانوني.

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ك) بتاريخ 05/12/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/12/13 في القضية عدد 05/632 القاضي مبدئيا بتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديل الثاني وذلك برفع التعويض الإجمالي الخالص المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ش) إلى مبلغ (53830,04) درهما وشمول المبلغ المضاف استئنافيا بالفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وتحميل المستأنف الخاسر صوائر الاستئناف. إن المجلس / بعد أن تلت السيد المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى

المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من تحريف الوقائع حيث جاء في القرار المطعون فيه بأن الحكم البات في الدعوى العمومية أصبح نهائيا لعدم استئنافه ممن له الحق في ذلك ومن ثم فإن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية. لكن حيث خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن العارض استأنف الحكم الابتدائي البات في الدعوى العمومية والمسؤولية وذلك بتاريخ 02/6/25 حسب الثابت من الصك 2621 المرفق صحبته

( .... ). وبالتالي فإن طلب الاستئناف قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا. وعليه فإن تحريف الوقائع قد أضر بالعارض حين أغفل استئنافه في الدعوى العمومية وبالتالي تجاوز الرد على دفوعاته المضمنة بمذكرة تبيان أوجه استئنافه بخصوص انعدام التعليل حول المسؤولية مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إنه ومن جهة أولى فإن نظر المحكمة قد انحصر في البت في الدعوى المدنية التابعة فقط موضوع استئناف المطالب بالحق المدني وذلك في إطار مقتضيات الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن مقتضيات الشق الجنحي قد أضحت نهائية لعدم استئنافها ممن لهم الحق في ذلك.

ومن جهة ثانية خلافا لما ورد في الوسيلة فإن القرار قد بت في المسؤولية عندما تبنى علل وأسباب الحكم المؤيد بقرارها المطعون فيه ، علما أن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادث المترتبة عنها مما تستقل به ولا تملك إليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثر الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار والحكم المؤيد له فيما انتهى إليه من تشطير المسؤولية بعد موازنتها لأخطاء الطرفين وتحميل العارض ثلثيها على اعتبار أنه عبوره للطريق كان من اليمين إلى اليسار .. " مما يكون معه القرار

المطعون فيه مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار

المطعون فيه على أي أساس.

ذلك أن القرار تبنى حيثيات الحكم الابتدائي بالنسبة لأعمال الحد الأدنى للأجر واستبعاد الدخل السنوي المصرح به لإدارة الضرائب حين اعتبر أن العارض رفض الامتثال لقرار المحكمة القاضي بإجراء خبرة حسابية ناقشها القرار من زاوية ضيقة "عدم أداء واجبات الخبرة الحسابية" ولم يناقش دوافع العارض ومبرراته القانونية وتجاوز الرد على ما نصت عليه المادة السادسة من ظهير 84

( .... ) وأن المنوب عنه تمسك بالقيمة القانونية لوثائقه خلال المرحلة الاستئنافية والتمس من محكمة الدرجة الثانية على أن من ينازع فيها سلوك المساطر القانونية عليه دحضها أو تكبد مصاريف الخبرة الحسابية ليتفاجىء بتبني القرار المطعون فيه لحيثيات الحكم الابتدائي الأمر الذي يعد خرقا للقانون وخرقا لحقوق الدفاع ومصدر للتعويضات الحقيقية للعارض وأمام انعدام التعليل والرد على دفوعات العارض بخصوص حجية الوثائق المدلى بها يكون القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما اعتمدت الحد الأدنى للأجر كأساس لاحتساب التعويض بعلة "أن الضحية رفض الامتثال لقرار المحكمة القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد دخله السنوي وذلك بعدم أداء واجبات الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف هذه المحكمة رغم إنذاره" إنما تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثيقة التي لا تتضمن التصريح بالضريبة وإنما تصريحا برقم المعاملات وبالتالي اتسمت بعدم الوضوح ، مما تكون المحكمة باستبعادها للوثيقة المصرح بها عن سنة 2003 في حين أن الحادثة ترجع إلى سنة 2002 تكون قد عللت قرارها بعلة مقبولة ، ويكون ما بالوسيلة عديم الأساس . وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 حيث اعتبر القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي احتسب بطريقة سليمة تعويضات العارض إلا أنه أخطأ في إعمال نسبة

المسؤولية وبذلك يكون القرار المطعون فيه لم يرد على دفوعات المنوب عنه بخصوص ما عابه على الحكم الابتدائي من خرقه للظهير المذكور. حيث إنه بغض النظر تجاهل الدخل الحقيقي للعارض واعمال الحد الأدنى للأجر فإن احتساب التعويضات المستحقة للعارضة مخالفة للظهير بخصوص الآلام الجسمانية حيث إن المادة العاشرة منه

تحدد نسبته في 7% إذا كان مهما في حين الحكم الابتدائي خفضه إلى نسبة 5% رغم أن السيد الخبير انتهى في تقريره أنه مهما جدا، وبخصوص التعويض عن العجز المؤقت أن الطريقة التي تم بها احتساب التعويضات أن حتى الرأسمال المتوصل له مضروب في النسبة المتوصل إليها من قبل الخبير

وغير مقسوم على النسبة المأوية، وبخصوص المصاريف الطبية فإن المادة الثانية من الظهير تنص على التعويض الذي يشمله مصاريف النقل والصيدلة ومستلزمات العلاج وغيرها ... ، الأمر الذي ينبغي معه اعتبار الملف الطبي المدلى به وبعد إلغاء الحكم الابتدائي الاستجابة لطلبات العارض بخصوص مصاريفه الطبية المضمنة بمستنتجاته بعد الخبرة خلال المرحلة الابتدائية . وحيث إن محكمة الاستئناف ومن خلال أوجه الاستئناف التي تولى العارض بسطها ولم تتول الرد عليها تكون قد مست بحقوق العارض المادية والمعنوية وعرضت حكمها للنقض والإبطال. لكن حيث إنه ومن جهة أولى فإن ما قضت به المحكمة المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه من تعويض عن الألم بنسبة 5% إنما يجد سنده فيما وصفه الخبير الدكتور (ع. ع) في تقريره المعتمد والذي وصف الألم بأنه على جانب من الأهمية وهو ما يقابل نسبة 5% المعوض عنها بمقتضى الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه مما يكون ما أثير بهذا الفرع الأول من الوسيلة خلاف الواقع وبالتالي على غير أساس.

ومن جهة ثانية فإن ما أثاره العارض بهذا الفرع الثاني من الوسيلة بخصوص العجز المؤقت والطريقة التي تم بها احتسابه قد جاء غامضا ومبهما لم يتمكن معه المجلس من معرفة ما يعيبه على القرار بخصوصه مما يكون هذا الفرع غير جدير بالإعتبار على غير أساس. ومن جهة ثالثة وأخيرة فإن التعويض المستحق عن المصاريف الطبية ومصاريف التنقل وغيره

يرجع لمحكمة الموضوع أمر احتسابه استنادا لما توفر لديها من وثائق مثبتة عملا بالمادة الثانية من ظهير 84/10/2 التي تتضمن استرجاع المصاريف بعد إثباتها ولا تستثنى مصاريف التنقل من الإثبات مما يكون معه ما أثير بهذا الفرع الأخير من الوسيلة أيضا على غير أساس ويكون القرار المطعون فيه مؤسسا لم يخرق أي مقتضى قانوني.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ش) وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء

مبلغ الصوائر القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.