محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26762 — قرار عدد: 2022/515 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (م.م.ت) بتاريخ 2021/90/24 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (س.ب) لدى كتابة الضبط بالحكمة الابتدائية بفاس والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/22 في القضية عدد 2021/2808/1205 والقاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بنحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (م. ج.ب) والحكم بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 14832.00 درهم وباحلال شركة التأمين (م.م.ت) في شخص ممثلها القانوني محل المسؤول المدني في الاداء مع شمل الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود 50% من المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل صائر الدعوى على النسبة وبنفس الحلول وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/10/27 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب

النقض الذي سبق وأن صرحت به بتاريخ 2021/9/24.

وحيث أن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني ووفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية, مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين بالتالي تسجيله. من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (م.م.ت) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/09/24 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/09/22 في القضية عدد 2021/2808/1205 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبديعة بوعدي و بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.