محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/103 — قرار عدد: 2009/390 — بتاريخ: 2009-07-08

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/6/23 في الملف عدد 2008/106 تحت عدد 896 أن المطلوبة تقدمت بمقال مؤرخ في 9 يونيو 2007 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه أنها متزوجة بالطاعن ولها منه بنتان الأولى تسمى رانية مزدادة في 2005/1/14 والثانية تسمى سامية مزدادة 2006/6/6 وأنه أهملهما وتركهما بدون نفقة وهي حامل، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم وواجب نفقة البنت رانيا بحساب 1000 درهم ابتداء من 2006/1/1 ونفقة البنت سامية ابتداء من 2006/6/6 لحين سقوط الفرض عنها شرعا وبأدائه مبلغ 10.000 درهم واجب العقيقة والنفاس الخاص بالبنت سامية ومبلغ 3000 درهم توسعة الأعياد بالنسبة لعيد الأضحى ومبلغ 2000 درهم بالنسبة لعيد الفطر الكل مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الطاعن بأنه كان دائم الإنفاق على المطلوبة وابنتيها وانه خلال تواجده بجمهورية التشيك بحكم عمله كان يحول لها مبلغ 1600 درهم شهريا بحسابها البنكي لدى وكالة
نفقة الزوجة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
البنك الشعبي بتابريكت وانه بتاريخ 2007/2/23 أرسل إليها مبلغ 2449,11 درهما لتسديد مصاريف طبيب الأسنان، وهو من قام بواجب العقيقة، وانه بعد عودته إلى المغرب ظل مستقرا مع زوجته في بيته، وانه سافر وزوجته إلى سبتة يوم 2007/5/5 كما يشهد بذلك جواز سفرهما، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/10/24 قضى برفض الطلب استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا. وبعد التصدي الحكم على المستأنفة بأداء اليمين على عدم الإنفاق عن المدة من 2006/1/1 إلى 2007/4/27 فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ونفقة البنت رانيا بحسب 500 درهم شهريا ومثلها للبنت سامية ابتداء من 2006/6/6 إلى 2007/04/27 وإن نكلت حلف المستأنف عليه ولا شيء عليه وبيمين المستأنف عليه على الإنفاق على المستأنفة والبنتين ابتداء من 2007/4/28 إلى 2007/6/25 على قاعدة النكول وبأداء المستأنف عليه للمستأنفة نفقتها ونفقة بنتها بحسب القدر السابق ابتداء من 2007/7/26 إلى تاريخ الطلاق وهو 2008/1/3 بعد خصم مبلغ 5449,11 درهم من المبلغ المحكوم به وبأداء المستأنف عليه للمستأنفة توسعة الأعياد لسنة 2007 بحساب 2000 درهم لها ولبنتيها وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الصائر. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسائل مجتمعة : حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة اعتبرت أن القول قول الزوجة بيمينها على عدم الإنفاق عليها وعلى ابنتيهما لعدم تواجده بالبلد ولتواجد الزوجة خارج بيت الزوجية دون أن تراعى ما أثبته من اتصال يومي بها بواسطة الهاتف الذي يوجد بعنوانها طيلة فترة غيابه مما يدل على إنفاقه ودون أن تأخذ بعين الاعتبار أنه كان يزود حسابها البنكي بمبالغ مالية، وأنها كانت تستفيد من خدمات منظمات الاحتياط الاجتماعي كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار القرص المضغوط والصور الرقمية لحفل العقيقة بمناسبة ميلاد البنت سامية الذي يثبت تواجد الزوجة ببيت الزوجية يوم الاحتفال بالميلاد كما أنها لم تأخذ بشهادة الشهود خاصة شهادة حارس العمارة الذي أكد واقعة الإنفاق وإقامة الزوجة وبنتها ببيت الزوجية وأغفلت واقعة سفر هما معا إلى مدينة سبتة في 2007/5/5 حسبما هو بين من جواز سفر هما مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك أنه من المقرر فقها في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه حيث كان حاضرا أو غائبا وهي بمنزله ما لم ترفع الزوجة دعواها بالنفقة حال غيبته، فيكون القول قولها بيمينها، والطاعن أثار أن أوبته من الغيبة كانت بتاريخ 2007/4/27 وادعى الإنفاق طيلة المدة، وأن الزوجة المطلوبة لم ترفع دعواها بالنفقة إلا بعد عودته وبتاريخ 2007/6/9 ومع ذلك قضت عليه المحكمة بأدائه النفقة مدة غيبته معتبرة القول قول الزوجة بيمينها، دون أن تفصل في القضية على ضوء القاعدة الفقهية المذكورة فجاء قرارها خارقا لقاعدة فقهية بمثابة نص قانوني مما يستوجب نقضه.
ـنفقة الزوجة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث -
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : حسن منصف مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. مقاربة الاجتهادات : "من الثابت فقها وقضاء أنه في حالة النزاع بين الزوجين في النفقة ولا بينة لأحدهم فإن القول قول الزوج الغائب بيمينه في ادعائه الإنفاق قبل رفع الدعوى عليه بالنفقة وبعده يرجع القول للزوجة بيمينها في ادعائها عدم الإنفاق". (قرار المجلس الأعلى عدد 448 الصادر بتاريخ 2009/9/16 في الملف رقم 2008/1/2/32).