محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/219 — قرار عدد: 2009/616 — بتاريخ: 2009-12-09

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2008/77 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 6 فبراير 2008 في الملف رقم 2/06/1160 أن المدعية امباركة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 6 يونيه 2005 أمام المحكمة الابتدائية - مركز البروج - في مواجهة المدعى عليه محمد تعرض فيه أنها متزوجة به غير أنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2004/8/6 وتركها بدون نفقة رغم أنه ميسور الحال وأنها بتاريخ 2005/10/9 وضعت بنتا اسمها سهام. والتمست : الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب ألف درهم شهريا ابتداء من 2004/8/6 ونفقة بنتها منه سهام بحساب 500 درهم شهريا ابتداء من 2004/10/9 والكل إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا. وبأدائه لهما واجب الأعياد والمناسبات بحساب عشرة ألاف درهم سنويا عن نفس المدة المذكورة أعلاه. وواجب العقيقة والنفاس وتحدده في 5000 درهم. شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل من نسخة موجب مضمن أصله بعدد 697 صحيفة 490. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية لم تثبت دعواها بأية وثيقة قانونية تعزز طلبها لذلك یتعین عدم قبوله. وفي 24 نونبر 2005 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال إصلاحي تلتمس فيه الإذن لها بإنجاز رسم
سماع دعوى الزوجية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه استنادا إلى الرسم المدلى به بالملف والمقام من طرفه والذي يقر فيه بالعلاقة الزوجية وهو حجة كافية وإجراء بحث واستدعاء الشهود المذكورة أسماؤهم في هذا المقال وإجراء خبرة طبية على الولد لإثبات ما إذا كان من صلب الطالب أم لا. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 9 مارس 2006 في الملف رقم 1/05/160 بعدم قبول الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاها وبعد الجواب وإجراء بحث وإدلاء كل طرف بحجته وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بالإذن للمستأنفة بإنجاز رسم ثبوت الزوجية بينها وبين المستأنف عليه. وتحميل المستأنف عليه الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببين لم تجب عنهما المطلوبة رغم استدعائها.
فيما يتعلق بالسبب الثاني المتخذ من خرق القانون وعدم الجواب على الدفوع المثارة ذلك أن القرار المطعون فيه قد أذن بإنجاز رسم ثبوت الزوجية بناء على الحيثيات المذكورة فيه وخاصة اللفيف، وأنه لا يجوز سماع البينة الشرعية إلا على سبيل الاستثناء خاصة وان القانون الجديد أصبح لزاما تحرير عقد الزواج لذلك يتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما ورد في هذا السبب ذلك أنه بمقتضى المادة 16 فإن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا أحالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة ولما كان الأمر كذلك، فإن المحكمة لما ثبت لها قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين كان عليها أن تصرح بذلك في منطوق قرارها، وإذ هي اكتفت بالإذن للمستأنفة بإنجاز رسم ثبوت الزوجية بينها وبين المستأنف عليه مع أن المادة المذكورة صريحة في منطوقها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد الحضري رئيسا والسادة المستشارون : عبد الكبير فريد مقررا ومحمد ترابي وحسن منصف و زهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشرى السكوني.