محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/15445 — قرار عدد: 2016/1557 — بتاريخ: 2016-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئتناف بتطوان، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/05/03 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2016/04/25 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 13/938، القاضي: (بإلغاء مذكرة البحث والأمر بإلقاء القبض الصادرين في حق الطالبين عبد السلام (أ) ومحمد (أ) بموجب المسطرة عدد 341 ش.ق. بتاريخ 2008/02/13 المنجزة من طرف الشرطة القضائية بتطوان، وذلك لتقادم الدعوى العمومية بشأنها، ولا داعي لاستيفاء الصائر)، وذلك بناء على طلبهما المشترك المقدم إلى المحكمة بإمضاء محاميهما الأستاذ محمد (س).

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في

القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها في مذكرة العارض، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، والوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من الشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه من جهة أولى، فقد صدر القرار المطعون فيه عن غرفة الجنح الاستئنافية في غرفة المشورة التي حددت قواعد قانون المسطرة الجنائية اختصاصاتها في المواد من 396 إلى 415 من ق.م. ج. ولا تخولها حق النظر في طلب إلغاء مذكرة البحث لتقادم الدعوى العمومية، الذي يبقى من اختصاص النيابة العامة وحدها، وتولت غرفة المشورة المذكورة ذلك دون أن تكون مختصة فيه قانونا. كما أن الملف الذي ضم إليه طلب التصريح بما ذكر، يتعلق بدعوى عمومية لا علاقة لمقدمي الطلب بها، مما يشكل خرقا لقواعد جوهرية للمسطرة. ومن جهة ثانية، فقد بتت غرفة الجنح الاستئنافية في تقادم دعوى عمومية في حق المطلوبين، مع أن تنصيصات القرار المطعون فيه ووثائق الملف لا تفيد أن هذه الدعوى أقيمت عليهما أصلا، ولا أنهما استأنفا إليها حكما ابتدائيا صدر عليهما، أو أنهما أثارا نزاعا عارضا أمامها بشأن تنفيذ مقرر استئنافي لها. مما يعتبر معه حكمها فيما ذكر بناء على مجرد طلب قدم إليها، شططا في استعمال

السلطة.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المواد 1/253 و 1/599 و 1/600 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص مقتضيات هذه المواد، بشأن اختصاص المحكمة المطعون في قرارها، على ما يلي، على التوالي: - «تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية». - «يرجع النظر في التراعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه».

- «تنظر المحكمة في التراعات العارضة بغرفة المشورة، بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر». وحيث إن القرار المطعون فيه صدر عن غرفة الجنح الاستئنافية في غرفة المشورة، وقضى بإلغاء مذكرة للبحث والقبض صدرا في حق المطلوبين في النقض المسميين عبد السلام (أ) ومحمد (أ)، بمناسبة إعداد مسطرة سابقة للشرطة القضائية، بعد أن صرحت - الغرفة المذكورة - بأن الدعوى العمومية تقادمت في حقهما. وذلك بناء على مجرد طلب مكتوب بذلك قدمه إليها محامي المذ کورین.

وحيث إن وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه لا تفيد أن المطلوبين أقيمت عليهما أو مورست ضدهما أي دعوى عمومية طبقا للقانون، كفاعلين للجريمة أو مساهمين أو مشاركين في ارتكابها، وأن المحكمة ناقشت موضوعها ضدهما حتى تخول قانونا حق البت في تقادمها في مواجهتهما، وفي إلغاء مذكرة بحث عنهما كأثر متفرع عن حصول هذا التقادم. كما لا يستفاد من تلك الوثائق ومضمن القرار أنه تم استئناف حكم ابتدائي تضرر منه مقدما الطلب ونقل القضية ونشرها أمام المحكمة كدرجة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

ثانية، ولا أن الأمر يتعلق بتراع عارض بشأن تنفيذ قرار صدر ضدهما عن نفس المحكمة. غير أنها أوردت أن الطلب (قدم مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا. مما يتعين معه قبوله شكلا)، لكن دون بيان الشروط المستوفاة أو نص القانون المعتمد. وحيث إن قبول غرفة الجنح الاستئنافية المطعون في قرارها للطلب المذكور المجرد، والحكم فيه بشكل مستقل، بتقادم دعوى عمومية وبإلغاء مذكرة بحث عن المطلوبين، دون أن تبرز أنه عرض عليها موضوع هذه الدعوى وناقشته، أو تثبت أنها مقامة عليهما أصلا، ودون أن يرفع إليها استئناف يبرر نقل الدعوى إليها من درجة ابتدائية ونشرها قانونا أمامها، يشكل - كل ذلك - خرقا لقواعد القانون ونصوصه المنقولة أعلاه المحددة لاختصاصها، وتجاوزا وشططا في استعمال السلطة، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. وحيث إن إبطال المقرر المذكور لا يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه، فيتعين - طبقا لنص المادة 1/553 من قانون المسطرة الجنائية - الحكم بالنقض دون إحالة.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2016/04/25 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان، في القضية ذات العدد 13/938.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا،

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 82

والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.