محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/7/1/1201 — قرار عدد: 2017/575 — بتاريخ: 2017-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ان الطالب (ع ق ع) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه بأنه في إطار التوجهات العامة للسلطات الحكومية المتعلقة بتفعيل عملية تفويت المساكن المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والأعوان خصوصا إثر صدور المرسوم رقم 2.299.243 بتاريخ 30 يونيه 1999 المغير للمرسوم رقم 659-83-2 بتاريخ 18 غشت 1987 المحدد للإجراءات التبسيطية وتوسيع دائرة المستفيدين، سعى المكتب المدعى عليه إلى عرض تمكين العاملين لديه من أطر وأعوان بمن فيهم المتقاعدون وذوو حقوقهم من الاستفادة من تفويت المساكن التي يشغلونها بالمركب السكني بابي رقراق طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر تحملات اعد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

خصيصا لتنظيم هذه العملية وبناء على التفويض والترخيص الممنوحين للسيد المدير العام للمكتب المدعى عليه بإجراء عملية التفويت وافق السيد المدير العام للمكتب على طلبه باقتناء المسكن الذي يشغله بحي ابي رقراق وأثار انتباهه إلى انه قبل إبرام الوعد بالبيع من طرف المكتب يتعين عليه أداء تسبيق عن ثمن البيع محدد في 70.000 درهم مع واجب التامين المحدد في 18500 درهم. محيلا إياه بعد إثبات أداء المبالغ المذكورة على الموثقة الأستاذة يطو اقبلي قصد إبرام عقد البيع المؤقت. وانه بعد قيامه بالأداء المطلوب اتصل بالموثقة المذكورة التي أبرمت العقد المؤقت بينه وبين ممثل المكتب لتفويت السكن الذي يشغله وذلك بتاريخ 30 يونيو و25 شتنبر 2000 وأن العقد المذكور انعقد بكيفية صحيحة لتوفره على جميع أركان وشروط صحة البيع من تراض وتحديد للمبيع وأداء مبلغ مسبق من الثمن الذي توافقت إرادة الطرفين على تحديده حسبما هو مقرر بدفتر التحملات الخاص ببيع مساكن المكتب المدعى عليه واعتبارا لذلك فإن التكييف القانوني الواضح لهذا السند وفق ما جاء في العقد نفسه، أنه وعد بالبيع ملزم للطرفين التزم فيه المكتب بالبيع والتزم المدعي بالشراء وأن العقد المذكور تم في إطار مبدأ سلطان الإرادة ويسري عليه ما يسري على العقود التامة من آثار قانونية باستثناء ما يتعلق بنقل الملكية التي تعتبر من خصائص العقد النهائي للبيع وهو ما يطلبه في مقاله ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام البيع المتعلق بالسكن رقم 67 الذي يشغله كما تم تحديده في عقد الوعد بالبيع وذلك بالقيام بجميع الإجراءات التي التزم بها ليتسنى نقل ملكية العقار المدعى فيه لفائدته وتسجيله كمالك له بالرسم العقاري الذي سيستخرج من الرسم الأم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق الطلب

بصورة مصادق عليها من العقد - وصورة مصادق عليها من رسالة الموافقة على التفويت وصورة من وثيقة التامين وصورة مصادق عليها من الشهادة العقارية. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد بأن الوعد بالبيع المستظهر به باطل لعدم اكتمال أركانه طبقا للفصلين 487 و488 من ق ل ع لعدم تحديد ثمن البيع وانه بالرجوع إلى دفتر التحملات المحال عليه في وثيقة الوعد بالبيع فإن المادة السادسة منه صريحة في عدم تحديد ثمن البيع وأوكلت تحديده الى لجنة خاصة تحدث لهذه الغاية أي أوكلت تحديد الثمن للغير وبذلك فإن عقد الوعد بالبيع يكون فاقدا لأحد أركانه الأساسية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وهو الثمن مما يقع معه باطلا بقوة القانون ومن جهة اخرى فإن العقد المذكور تضمن بنودا صريحة تجعل عملية اقتناء هذا المسكن المملوك للمكتب خاضعة لمقتضيات دفتر التحملات، التي أهمها الشرط المنصوص عليه في وثيقة وعد بالبيع التي جاء فيها : "سوف يتم انجاز الوعد بالبيع بواسطة عقد نهائي يحرر بعد إتمام الإجراءات التنظيمية ... ومن جهة اخرى عند تحديد ثمن البيع طبقا لدفتر التحملات المتعلق ببيع مساكن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأن المدعي اطلع على استثناءات البيع الواردة في المادة 2 من دفتر التحملات كما اطلع على البند الذي ينص على أنه ستصدر قائمة تحديد الدور غير القابلة للتفويت وتبعا لذلك فإن المدعي كان على بينة من ان إتمام البيع يتوقف على صدور لائحة الدور غير القابلة للتفويت وعدم إدراج المسكن موضوع عقد الوعد بالبيع ضمن مشمولات هذه اللائحة مما يفيد أنه في حال حصول العكس، أي في حال إدراج هذا المسكن ضمن هذه اللائحة كما هو الأمر في النازلة، فإن عقد الوعد بالبيع يصبح باطلا لصيرورة المبيع خارجا من دائرة التعامل القانوني بموجب اللائحة المذكورة الأمر الذي يعتبر معه عقد الوعد بالبيع لاغيا من وقت صدور لائحة الدور غير القابلة للتفويت سنة 2002 كما أن العقد المذكور يتعارض ودفتر التحملات والأمن العام وان المدعي سبق ان اشترى سكنا بتمويل منه مما يجعله غير محق في طلب إتمام إجراءات البيع وبالنسبة للطلب المضاد أكد المكتب الوطني

المدعي فرعيا بان عقد الوعد بالبيع باطل لمخالفته مقتضيات الفصلين 487 و488 من ق ل ع ولعدم تحقق الشرط الذي يتوقف عليه التفويت وان المدعي أحيل على التقاعد وأن الفصل 45 من القانون الأساسي المنظم لوضعية مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعطيه الحق في استرجاع المسكن الذي يشغله المدعى عليه فرعيا بعد نهاية الأجل الممنوح له بمقتضى إنذار توصل به فعليا دون ان يستجيب له ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم بفسخ الوعد بالبيع المؤرخ في 30 يونيو و25 شتنبر 2000 المنجز بينه وبين المدعى عليه الفرعي. وإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من السكن الكائن برقم 67 محطة معالجة المياه ابي رقراق التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تحت طائلة غرامة تهديدية 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي

بتاريخ 2013/1/21.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في الطلب الأصلي : بإتمام المدعى عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام بإتمام إجراءات البيع مع المدعى عليه بخصوص السكن رقم 67 الذي يشغله كما وقع تحديده في عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 30 يونيو و25 شتنبر 2000 بقيامه بجميع الإجراءات التي التزم بها ليتسنى نقل ملكية العقار موضوع العقد من الرسم الأم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليه فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والتصدي برفضه وفيما قضى به في الطلب المضاد والتصدي بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين المؤرخ في 30 يونيو و25 شتنبر 2000 وعدم قبول طلب الإفراغ وتحميل المستأنف عليه المصاريف وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار باستخلاص الوقائع خارج الضوابط المقررة لها وتحريفها تحريفا مؤثرا وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه ضمن في التعليل : " حيث قبل الموعود له حسب العقد بالشرط الوارد والذي يعلق البيع على صدور قرار مشترك بين رئيس المجلس الإداري للمكتب والمراقب المالي لهذا المكتب وطبقا للبند الثاني من دفتر المجلس الإداري للمكتب والمراقب المالي لهذا المكتب وطبقا للبند الثاني من دفتر التحملات فقد تم تحديد الدور غير القابلة للتفويت بقرار مشترك صدر بعد الوعد بالبيع بنحو سنتين" والحال ان البند الثاني من دفتر التحملات المذكور يتحدث عن المساكن الوظيفية، وأن جميع مذكرات الطالب لم تتضمن انه سبق له أن صرح بقبول الشرط المذكور، وكل ما في الأمر انه أعلن قبوله بجميع مقتضيات دفتر التحملات، مع نفيه المطلق لوجود أي شرط من هذا القبيل، لعدة أسباب منها أن العقد لا يتضمنه، بل أكد على أن هذا الشرط غير وارد، لأن المساكن المعنية ومنها سكنه ليس سكنا وظيفيا، وإنما هو سكن اجتماعي، وقد اثبت ذلك من خلال عدة وثائق صادرة عن المطلوب ومنها لائحة المساكن المرتبطة بالوظيفة المؤرخة في 1985/2/13 المعدة تطبيقا للفقرة رقم 1 من الفصل الثاني من دفتر التحملات والتي لم يتوقف العمل بها إلا بصدور لائحة 2002. ولأن عقد الوعد بالبيع لا يتضمن الشرط المذكور إذ نص في فقرة الشروط والتحملات على انه في حالة الانجاز سيتم البيع بالشروط

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والتحملات المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق ببيع مساكن المكتب لمن يشغلها من الأعوان، مضيفا في فقرة بعنوان الانجاز "سينجز هذا البيع بإبرام عقد نهائي بمجرد إتمام الشكليات أو الإجراءات التنظيمية المتعلقة برخصة السكن والحصول على رسم عقاري مجزأ خاص بالسكن المعني وتحديد الثمن النهائي للبيع وفق دفتر التحملات المتعلق ببيع مساكن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وفي حالة عدم التزام المشتري بالتزاماته او تنازل عن شراء السكن موضوع هذا العقد، تعين عليه إفراغ السكن الذي يشغله داخل الأجل الذي يحدده له المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ويرجع له التسبيق المؤدى" ويستفاد من هاتين الفقرتين أن الشرط المعتمد في القرار المطعون فيه لا أساس له، ذلك أن عملية بيع الدور التي من ضمنها دار الطالب مفروغ منها ليست دورا وظيفية حسب لائحة 1985 التي تم التعاقد في ظلها، وأن الشروط الأخرى المنصوص عليها في دفتر التحملات لا تعني هذا الشرط، وإنما تقصد شروطا اخرى تضمنها دفتر التحملات لا علاقة لها بالقرار المشترك المشار إليه في حيثيات القرار لتعلقها بالدور الواقعة داخل محطة المعالجة والضخ أو مجموعة

المصالح الإدارية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ملحقاتها، وكذا تلك المتعلقة بنظام الملكية المشتركة التي سيعدها المكتب وجميع التنظيمات والتعليمات التي سيتم إعطاؤها من طرف المكتب، وأن جميع هذه الشروط لم تعتمد في القرار المطعون فيه مما يبقى معه الشرط الوحيد المعتمد في الفسخ هو الشرط المتعلق بالدور الوظيفية كما سبق القول في العقد، ولم يسبق للطالب أن أعلن قبوله به وفق ما صرح به القرار المطعون فيه. كما جاء في تعليل القرار أنه" معلوم أن المستأنف عليه كان حسب القرار المطعون فيه على بينة من ان عقد الوعد بالبيع يتوقف على صدور لائحة الدور غير القابلة للتفويت وعدم

إدراج مسكنه موضوع العقد ضمن مشمولات هذه اللائحة " فهذه الواقعة لا أساس لها إذ لم يسبق للطالب أن صرح بذلك، بل كان يتمسك بدفتر التحملات وبلائحة 1985 الصادرة مباشرة بعد دفتر التحملات لسنة 1984، وما لحقه من تغيير وتعديل بمرسوم سنة 1987، وبمر سوم 30 يونيه 1999 والتي لا تصنف الدور المعينة ومن بينها داره ضمن الدور غير القابلة للتفويت وهي اللائحة التي كانوا على بينة منها، واطلعوا عليها كما هو مسجل بالعقد. فهو لم يكن على بينة من ان عقد الوعد بالبيع يتوقف على صدور لائحة الدور غير القابلة للتفويت، وعدم إدراج مسكنه موضوع العقد ضمن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مشمولات هذه اللائحة كما جاء في القرار المطعون فيه في التعليل أعلاه. وإنما كان على بينة بما جاء في دفتر التحملات الجاري به العمل قبل وعند التعاقد، وبلائحة الدور غير القابلة للتفويت حسب لائحة 1985 وبذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا ينبني على أي أساس إذ لم يبين مصدر علمه المصرح به، والذي اعتمده في تكوين اقتناعه بما انتهى إليه فيكون غير معلل ومنطو على تحريف مؤثر لمقتضيات مذكرات الطالب وبنود العقد، مما يعرضه للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفض الطلب الأصلي

والحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع معتمدة أن الموعود له قبل حسب العقد بالشرط الوارد به المعلق على صدور قرار مشترك بين رئيس المجلس الإداري للمكتب والمراقب المالي لنفس المكتب وأنه طبقا للبند الثاني من دفتر التحملات فقد تم تحديد الدور غير القابلة للتفويت بقرار مشترك صدر بعد الوعد بالبيع بنحو سنتين واستثنى هذا القرار من البيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 57323/ر دون ان تناقش ما تمسك به الطاعن من ان شرط صدور قرار مشترك بين المجلس الإداري للمكتب والمراقب المالي یتعلق بالمساكن الوظیفیة وما تمسك به من أن مسكنه لیس سكنا وظيفيا وإنما هو سكن اجتماعي وأن هناك تعديلات طالت دفتر التحملات المعتمد في العقد بخصوص المساكن ونوعها ومكان تواجدها والمراسيم الصادرة في شان تطبيقها ودون أن تتحقق من صنف سكن الطاعن المتعاقد في شأنه بالنظر الى الوثائق المستدل بها من الطرفين ومدى انطباقها على المسكن موضوع النزاع وتبدي وجهة نظرها فيها سيما وأن اللائحة المؤرخة في غشت 2002 جاءت عامة في تحديدها لبعض المساكن المستثناة من التفويت كما أن دفتر التحملات حدد صنف المساكن المستثناة من التفويت وتلك التي يتوقف تحديدها على صدور قرار مشترك بين رئيس المجلس الإداري للمكتب والمراقب المالي له رغم ما قد يكون لكل ذلك من تأثير على قضائها مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها في الموضوع فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وعرضة للنقض بخصوص ما قضى به من رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب

المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.