محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24473 — قرار عدد: 2021/1092 — بتاريخ: 2021-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (ع.ز) بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2019/11/20 بإمضاء دفاعه الأستاذ عبد الله (ب) ، المحامي بهيئة طنجة والمقبول لدى محكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/02/06 تحت عدد 4/270 في الملف الجنائي عدد 2018/4/6/3504 والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2017/10/12 في القضية عدد 17/46 عن محكمة الاستئناف بطنجة وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/

بناء على الأمر بإحالة الملف على النيابة العامة للاطلاع عليه المؤرخ في 2021/9/28. وبناء على تقييد القضية بجدول الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/11/03؛ وبعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد عرض الأستاذين المهدي (ش) وعبد الله ال (ب)، المحاميين بهيئة طنجة والمقبولين لدى محكمة

النقض، ملاحظاتهما الشفوية عن الطاعن؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل: حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون، فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث أسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 563 المشار إليها أعلاه واللتين بمقتضاهما يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح، أوفي حالة عدم تعليل القرار؛ مستدلا على ذلك بوسيلتين؛ في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من تأسيس القرار موضوع طلب إعادة النظر على أخطاء مادية واضحة؛ ذلك أن الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة من القرار عدد 4/270 جاء فيها أنه: (وبالنسبة

للمطلوب (ع.ز) فإن هذا الأخير اعتبر رسم موجب إحصاء عدد 71 بتاريخ 2006/11/28 يشهد شهوده أن والده أحمد بن (أ.ز) توفي منذ 50 سنة سلفت فأحاط بإرثه ولده طالب الشهادة دون غيره، في حين أكدوا غير ذلك من خلال موجب إحصاء متخلف عدد 64 بتاريخ 2006/5/03 إذ يشهد شهوده بأن والده توفي عن ورثة آخرين هم أشقاء طالبي الشهادتين حسب إراثته ... )؛ فيتبين من هذا التعليل أنه شابه خطآن ماديان واضحان أثرا لا محالة في منطوقه، فيكفي للتأكد من الخطأ المادي الأول الرجوع إلى موجب اختصاص عدد 71 بتاريخ 2006/11/28، (وليس إحصاء كما جاء في القرار المذكور)، ليتبين بكل وضوح أن شهوده لم يشهدوا بأن والد الطالب توفي منذ 50 سنة سلفت وأحاط بإرثه ولده طالب الشهادة دون غيره، فكلمة "دون غيره" لم يشهد بها الشهود ولا وجود لها قطعا في الرسم المذكور، فيقتضي عدم ورودها في شهادة الشهود وفي رسم موجب اختصاص أن لا يشار إليها في تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه؛ كما أن شهود إحصاء متخلف عدد 64 بتاريخ 2006/5/03 لم يشهدوا بأن والد الطالب توفي عن ورثة آخرين هم أشقاؤه، ولا وجود لهذه الشهادة في الرسم المذكور، وما دامت غير موجودة ولم ترد على لسان الشهود فلا يعقل أن يتضمنها القرار المطلوب إعادة النظر فيه إلا من قبيل الخطأ المادي ليس إلا.

لكن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية نصت على جواز الطعن بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها؛ ومن ثم، فإن هذه الحالة إنما تتعلق بالأخطاء المادية الصرفة التي قد تتسرب إلى قرارات محكمة النقض، كما إذا تعلقت بهوية الأطراف أو دفاعهم أو محكمة الإحالة أو مراجع القرار المطعون فيه أو قرار محكمة النقض نفسه، وغيرها من الأخطاء المادية التي تستنتج من القرار المطلوب تصحيحه، ولا تتعلق البتة بالخطأ في تعليل المحكمة، ولذلك، فإن ما أثاره الطاعن في السبب أعلاه من الخطأ في التعليل، لا يندرج ضمن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أعلاه التي أسست عليها الوسيلة، فضلا عن أن التعليل الوارد بالقرار المطلوب إعادة النظر فيه، وبخاصة عبارة << دون غيره >> وعبارة <<توفي عن ورثة آخرين هم أشقاء طالب الشهادة >> لا تعتبر خطأ

ماديا، وإنما هي قراءة تركيبية للمحكمة للوثائق الثلاثة المستدل بها، وهي رسم اختصاص ورسم إحصاء متروك ورسم إراثة، مادام قد ورد بالرسمين الأولين طالب الشهادة كوارث دون الإشارة بهما إلى وجود غيره من الورثة، وبخصوص العبارة الثانية موضوع الطلب من أن الطالب توفي عن ورثة آخرين فقد استخلصتها المحكمة من رسم الإراثة المدلى به في الملف، فما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه وخرقه للمادتين 548 و563 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن كل ما جاء في تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه بالنسبة للطالب هو: (أن المطلوب اختص بقطعتين أرضيتين وخرج بهما عوضا عما خرج به غيره وذلك في غياب أي وثيقة تثبت وقوع المقاسمة أو المخارجة بينه وبين باقي الورثة)؛ وهذا التعليل يتنافى مع الحقيقة والواقع، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية ناقشت هذه الوقائع بشكل مستفيض وعللتها تعليلا قانونيا سليما جاء فيه: (أن غياب أية وثيقة تفيد المقاسمة أو المخارجة بين الورثة لا يمكن اعتبارها قرينة قاطعة على زورية الوثيقة التي أنجزها المتهم المتمثلة في عقد اختصاص يشهد شهوده أن المتهم اختص بالأرض المذكورة ما دام الورثة قد أكدوا أنه فعلا اختص بها، وواقع الأمر أنه لا يزال متواجدا بها حسب الشهود ومجموعة من الوثائق الإدارية المدلى بها في الملف كشهادة السكنى ووثيقة التعاقد بشأن إدخال عداد الماء والكهرباء ... إلخ، علاوة على أنه وكما ذكر سابقا فإن أمر الإدلاء بالوثائق المشار إليها أعلاه أمر يعني الورثة وليس المشتكين الذين اشتروا العقار في وقت لاحق ولا دليل على تحوزهم للعقار المعني، والورثة هم أصحاب الحق الأصيل بالدفاع عن حقوقهم إذا ما شعروا أنه تم الاعتداء على حقهم فيما تركه مورثهم إذا كان المتهم سلبهم أرضهم وفوتها والحال أن الورثة لا ينازعون فيما يدعيه المتهم بل يزكون أقواله، وقد تم الإدلاء بالوثائق التي تفيد ذلك ... )؛ فيكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد خرق بشكل واضح لا لبس فيه مقتضيات المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت بصيغة الوجوب على أن تكون قرارات محكمة النقض معللة؛ فضلا عن أن القرار المذكور أسس على أخطاء مادية واضحة لا وجود لها في الوثيقتين اللتين نسب لهما وجودها فيهما؛ والطالب قد ناقش في مذكرته التي تقدم بها دفاعه الأستاذ المهدي (ش) أمام محكمة النقض بجلسة

2019/01/23هذه المسائل بما في ذلك سبب عدم مناقشة غرفة الجنايات الاستئنافية لطلب الوكيل العام للملك بشأن استدعاء مصرحي محضر الدرك الملكي عدد 147 بتاريخ 2002/6/09 لكونه لم يعرض أمام الهيئة التي ناقشت القضية وبتت فيها، وهي غير الهيئة التي قدم أمامها الطلب المذكور، وبالتالي لا علم لها به، والتمس الطالب إعادة النظر جزئيا في القرار موضوع الطلب والتصريح برفض طلب النقض المقدم من النيابة العامة ضده.

لكن حيث إن المقصود من نص الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي أجازت الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض في حالة عدم تعليل القرار، هو، إما خلو القرار من التعليل بالمرة، أو عدم الجواب عن أحد الطلبات المعروضة على المحكمة بمقتضى وسائل استدل بها، وسواء كانت تلك الوسائل مما اعتمد عليه في طلب النقض، أو مما عرضه الأطراف من دفوع بمقتضى مذكراتهم المودعة داخل الآجال المقررة بمقتضى المادة 540 من القانون السالف الذكر، إذا كان لها تأثير على ما انتهى إليه قرار محكمة النقض، وما دامت محكمة النقض هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي، فلا مجال للتمسك أمامها بوقائع القضية ووسائل إثباتها أو نفيها مما

استدل عليه في طلب إعادة النظر، ومنها تقييم القرائن القضائية التي اعتمدها القرار الابتدائي في الإدانة، والحال أن محكمة النقض قضت بالنقض والإحالة استنادا إلى الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في جزئها المتعلق

بطالب إعادة النظر، (والمتخذة من انعدام التعليل، بعدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لواقعة أن (ع.ز) أنجز رسم موجب اختصاص شهد شهوده أن والده توفي منذ خمسين سنة سلفت عن تاريخ الإشهاد فأحاط بإرثه، وأنه أكد ذلك من خلال موجب إحصاء متخلف، بينما الحقيقة أن لوالده ورثة آخرون هم أشقاؤه، بالإضافة إلى أن بعض شهود الرسمين ازداد سنة 1955،

وهي سنة وفاة الوالد، وبعضهم الآخر لم يكن قد ازداد بعد، وأن رسم موجب الاختصاص تضمن أنه اختص بالبقعتين وخرج بهما عوضا عما خرج به غيره، في غياب أي وثيقة تثبت وقوع المقاسمة أو المخارجة بينه وبين باقي الورثة، فضلا عن عدم استجابتها لملتمس النيابة العامة استدعاء مجموعة من

مصرحي محضر الضابطة عدد 147 الذين صرحوا أن الأراضي موضوع اللفيفتين هي أراضي جماعية تابعة للجماعة السلالية)، معللة ذلك بأن المحكمة المذكورة انتهت إلى ما انتهت إليه من براءة المطلوب في النقض المذكور، أي طالب إعادة النظر، دون مناقشة موجب إحصاء متخلف عدد 64 بتاريخ 2006/5/03 الذي شهد شهوده بأن والده توفي عن ورثة آخرين هم أشقاء طالب الشهادتين

حسب رسم إراثته، فضلا عن أن رسم الإحصاء المذكور يتضمن أن المطلوب في النقض اختص بقطعتين أرضيتين وخرج بهما عوضا عما خرج به غيره في غياب أي وثيقة تفيد وقوع مقاسمة أو

مخارجة بين الورثة، ودون أن تستجيب لطلب النيابة العامة استدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية ومناقشتهم شفهيا وحضوريا، فيبقى ما أثاره طالب إعادة النظر من صميم اختصاص محكمة الموضوع حين عرض القضية عليها من جديد بموجب قرار النقض موضوع الطلب في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها بعد التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض المشار إليها أعلاه، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (ع.ز) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2019/02/06 تحت عدد 4/270 في الملف الجنائي عدد 2018/4/6/3504؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.