محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/26631 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض الذي تقدم به الطاعن ومن معه بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ/ (عمر. ي) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2019/04/01 تحت رقم 86 وتاريخ 2019/04/01 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/03/27 تحت رقم 687 في الملف رقم 2018/2619/2099 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة وبتحميل رافعيها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام

ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وأنه بالرجوع إلى صك النقض رقم 86 بتاريخ 2019/04/01 يتبين أن الطعن قدم من طرف ذ/ (عمر. ي) عن المطالبين بالحق المدني المشار إليهم بعبارة {ومن معه} دون ذكر هويتهم بدقة مما يبقى معه الطلب غامضا ومبهما غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني المشار إليهم بعبارة {ومن معه} وحكمت على صاحبه بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجیوي ومصطفى صبان وإدریس قابو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان البجیچ.