محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24625 — قرار عدد: 2022/489 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/06/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/22 في القضية ذات العدد 2021/2612/216 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره 80000 درهم يؤديه له المطلوب في النقض (أ.ر) المدان من أجل جنحة الجرح غير العمدي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموساوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقرر قانونا وتم تعزيزه بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية الشروط اللازمة وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذة ميش فتيحة المحامية بهيأة القنيطرة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة فندت أقوال الضحية بالرغم من وجود دلائل وقرائن على ثبوت فعل محاولة القتل لان الطاعن يصر على أن المتهم هدده وأن هذا الأخير تعمد الانتقال بمعية حصانه إلى جانبه إضافة إلى كونه أطلق النار رغم عدم أخذه الإذن من المقدم على الخيالة وأن هناك دلائل وقرائن قوية على أن الوقائع تشكل محاولة القتل العمد الأمر الذي يتعين معه إبطال القرار المطعون فيه . حيث إن وسيلة النقض على ما هي عليه تنصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص وما تأسس عليه القرار المطعون فيه بشأن إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمدي وهي مسائل من متعلقات الدعوى العمومية بينما صفة الطاعن كطرف مدني تجعل طعنه منحصرا في أثره على المقتضيات المدنية عملا بنص المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون ووسيلة النقض غير منتجة وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.د) ضد القرار الصادر عن غرفة 2021/06/22 في القضية ذات العدد الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ

.2021/2612/216

وقضت بإرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.