محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/212 — قرار عدد: 2013/204 — بتاريخ: 2013-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2011/03/24 تحت عدد 967 في الملف عدد 1404/10/2263، أن الطاعن محمد بن عبد الله (س) قدم بتاريخ 2009/01/26 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه بتاريخ 1975/06/23 وهب لأشقائه المطلوبين سلام (س) وأحمد (س) وحسن (س) قطعة أرضية معدة للبناء حسب العقد المضمن تحت عدد 39 صحيفة 22 أملاك 71، إلا أنه بقي يتصرف في موضوع الهبة ويستغله شخصيا إلى الآن دون أن يحوز الموهوب لهم موضوع الهبة ملتمسا الحكم ببطلان عقد الهبة المذكور مرفقا مقاله برسم هبة وصورة طبق الأصل لرسم ثبوت تصرف للاحتجاج عدد 112 صحيفة 73 وتاريخ 2008/12/12، وأجاب المطلوبون بأن حيازتهم للقطع الأرضية الموهوبة ثابتة بمعاينة البينة للحوز والإشهاد به وأن رسم ثبوت التصرف المدلى به من طرف الطاعن غير منتج على اعتبار أنه محرر بتاريخ 2008/12/08 ويشهد شهوده بتصرف الطاعن في القطع الأرضية موضوع الهبة لمدة 30 عاما سلفت، مما يجعل التصرف المزعوم يبدأ بتاريخ 1978/12/08 وهو تاريخ لاحق بأكثر من سنتين وخمسة أشهر عن

30 التبرعات بالعقار

تاريخ الإشهاد بالهبة وبحيازة الموهوب لهم للقطع الأرضية الموهوبة بتاريخ 1975/06/28. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/03/29 ببطلان عقد الهبة عدد 39 ص 22 وتاريخ 23 شوال 1395، فاستأنفه المطلوبون وبعد جواب الطاعن وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2011/03/24 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون بواسطة نائبهم والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة فقهية، ذلك أنه من الثابت أنه بقي حائزا لموضوع الهبة وبقي يتصرف فيه إلى الآن وأدلى بعقد ثبوت التصرف، الشيء الذي لم ينفه الموهوب لهم، وأن ركن الحيازة في الهبة أساسي وأن ما يجب اعتماده هو الحيازة الفعلية ليس الشكلية المضمنة بعقد الهبة، وأن المطلوبين لم يثبتوا بصفة نهائية حيازة موضوع الهبة وما دام لم يطالبوا بالحيازة بصفة نهائية فإن ذلك ينفي عنهم قبول الهبة الذي هو شرط أساسي في عقد الهبة، والمحكمة لما لم تراع الركن الأساسي في الهبة وهو الحيازة وعللت قرارها بأنه بإمكان الموهوب له إجبار الواهب على تسليم موضوع الهبة لم يكن على صواب، خاصة وأن الموهوب لهم لم يمارسوا أي دعوى تفيد رغبتهم في نقل الحيازة يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عللته عن صواب بأن دعوى الإبطال لا يمكن السماح بالقيام بها في كل الآجال وبعد مرور الأجل الأقصى للتقادم الذي هو 15 سنة، ثم إنه من جهة ثانية فإن عبارات عقد الهبة عدد 39 ص 22 واضحة من بسط يد الواهب للموهوب لهم على الحوز وإن سلام حاز لنفسه وحازت والدة الباقين نيابة عنهما لصغرهما، وأن ذلك تم عيانا فارغا من شواغل الواهب وأمتعته، ومن جهة ثالثة فإنه لا مجال للاستدلال بعدم الحوز لإبطال الهبة ما دام المتبرع على قيد الحياة ويمكن إجباره على ذلك كما جاء في قول الشيخ خليل: "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه"، لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

31 التبرعات بالعقار

القرار عدد 231 الصادر بتاريخ 19 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 2012/1/2/217

هبة - المراد وجه الله - صدقة - لا يجوز الاعتصار.

الهبة تمليك لذات بلا عوض، فإن كانت لوجه الله وثواب الآخرة فهي صدقة وإن كانت لوجه القابض بدون قصد ثواب الآخرة فهي هبة، والواهبة أشهدت على نفسها أنها وهبت على ولدها القطعة الأرضية هبة بتية وأرادت بذلك وجه الله العظيم وثوابه الجزيل، وبهذا فهي تعتبر صدقة ولا اعتصار في الصدقة والمحكمة لما قضت ببطلان الاعتصار المنصب على العطية المذكورة تكون قد طبقت قواعد الفقه التي هي بمثابة قانون التطبيق السليم. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/01/02 تحت عدد 39 في الملف عدد 2011/1615/273 أن المطلوب محمد (م) قدم بتاريخ 2010/02/17 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2010/02/02 عبر البريد المضمون بنسخة من رسم عدلي موضوع اعتصار هبة لبقعة أرضية كانت قد وهبتها له أمه الطاعنة الزهرة (خ)، ملتمسا إبطاله لأن رسم الهبة ورد فيه بأن الطاعنة تقصد منها وجه الله وثوابه، وبذلك فإن حكمها هو حكم الصدقة ولا اعتصار في الصدقة وأجابت الطاعنة ملتمسة رفض الطلب وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/02/24 ببطلان الاعتصار في الهبة موضوع الرسم العدلي المضمن أصله بكناش الأملاك 238 ص 337 عدد 526 بتاريخ 2010/01/20 فاستأنفته الطاعنة وبعد جواب المطلوب وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة ذات ثلاثة فروع.