محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4180 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/11/26 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 2018/1503/70.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الهالك المسمى (ل. ز) سبق له أن تقدم
بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرض فيه أنه أصيب بمرض لما كان في خدمة مشغلته والتمس الحكم له بالتعويض، وتقدمت المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين بمقال إصلاحي تلتمس فيه الإشهاد على مواصلتها الدعوى والحكم لها بالتعويض. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وتقديم المطلوبة لمطالبها الختامية وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للأرملة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها إيرادا سنويا قدره: 7303.29 درهم لكل واحد منهما من تاريخ 2014/08/27. استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للفصل الأول من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لرفعها من طرف ميت، بحيث إن تاريخ وفاة مورث المطلوبة كان في 2014/8/27 ورفع الدعوى كان بتاريخ 2014/09/01، وأن تقديم المقال الإصلاحي يبقى بدوره باطلا لكونه قد بني على مقال باطل، مما يجعل القرار
عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الفصل الأول من ق.م.م ينص على أنه: (لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.). وحيث إنه لئن كانت الدعوى قدمت بداية بتاريخ 2014/09/01، في الوقت الذي كان فيه الهالك (ل.ز) ميتا بتاريخ 2014/8/27، فإن المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين قد صححت المقال بتاريخ 2015/3/10، باعتبار أنها تعد خلفا عاما للهالك، وبالتالي لها الصفة والمصلحة للمطالبة بالحقوق التي كان يطالب بها مورثها، وأنه ما دام قد تم تصحيح المسطرة، فإن الدعوى تعتبر كأنها أقيمت بصفة صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على دفع الطالبة تكون قد ردته ضمنيا وما تضمنته الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه خرق المادة 6 من ظهير 1943/0/31 وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن الدعوى قد طالها التقادم، على أساس أن التصريح بالمرض يجب أن يكون داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الكف عن الخدمة. والحال أن الهالك كان قد أصيب بالمرض المهني بتاريخ 2012/4/13 وتاريخ تقديم مقال الدعوى كان بتاريخ 2014/9/01 أي بعد مرور
أكثر من سنتين.
لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فإن الدعوى الرامية إلى التعويض عن المرض المهني تحسب من تاريخ الإثبات الطبي والذي كان بتاريخ 2012/4/13 والدعوى قد أقيمت بتاريخ 2014/09/01، وبالتالي فإنها أقيمت داخل الأجل المحدد في خمس سنوات عملا بالفصل 271 من ظهير 1963/02/06، والمحكمة لما لم ترد الدفع المتمسك به تكون قد ردته ضمنيا، وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
كما تعيب على القرار المطعون فيه عدم الجواب على الدفع المتعلق بانعدام علاقة السببية بين المرض المهني ووفاة مورث المطلوبة وخرق الفصول 61 و62 و345 من ق.م.م، ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة على الملف الطبي للهالك لم تنجز من طرف ثلاثة خبراء ولم تحدد العلاقة السببية بين المرض المهني والوفاة، ولم تبلغ بالحكم التمهيدي القاضي باستبدال الدكتور (ع.م) بالدكتور (ع.م)، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على تلك الدفوع رغم جديتها، مما يعرض
قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطالبة تمسكت استئنافيا بعدم إجراء الخبرة الطبية من طرف ثلاثة أطباء كما يقضي بذلك القانون وعدم إثبات العلاقة السببية والوفاة، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن مورث المطلوبة كان قد أصيب بمرض مهني يتعلق بالجهاز التنفسي كما هو ثابت من الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المطلوبة وكذا تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف المحكمة، وأن الأمراض الصدرية حسب القرار الصادر بتاريخ 1967/5/20 توجب إجراء خبرة طبية ثلاثية وليس من طرف خبير واحد، كما يتعين تحديد العلاقة السببية بين المرض المهني الذي أصيب به مورث المطلوبة ووفاته، وهو الدفع الذي لم تجب عنه المحكمة لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الخبرة الطبية وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر وبرفض الباقي. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادة بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.