محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1136 — قرار عدد: 2017/547 — بتاريخ: 2017-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ 1983/01/26، بأجرة شهرية قدرها 11401.00 درهم، وأنه بتاريخ 2012/06/28 تم فصله من الشغل بصفة تعسفية، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بمغادرة الطالب لشغله بصفة تلقائية، وأنها أنذرته من أجل الرجوع إلى عمله، وأدلى المطلوب بمحضر معاينة يفيد منعه من الدخول إلى المعمل بتاريخ 2012/06/29، وعقبت الطالبة بأن السبب في المنع من الدخول إلى المعمل، يرجع إلى معاقبته بالتوقيف عن الشغل لمدة ثمانية أيام، وبعد إجراء البحث والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، والجواب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه، مع تعديله وذلك بالتخفيض من مقدار التعويضات المحكوم بها، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

تعيب الطاعنة على القرار، ضمن الوسيلة الأولى، خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، منها خرق مقتضيات المادة 342 من قانون المسطرة المدنية لعدم تحرير المستشار المقرر تقريرا مكتوبا وتلاوته، واكتفى القرار بالإشارة إلى أنه لم تقع تلاوة التقرير بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وهو أمر لم يحدث إطلاقا، ولا دليل على حصوله بالملف، كما عابت على

العدد 31

القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، إذ لا دليل بالملف يفيد أن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها التي نطقت بالقرار الصادر عنها، وضمن الوسيلة الثانية، عابت على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن واقعة توقيف المطلوب عن الشغل لمدة ثمانية أيام أكدها الممثل القانوني للطالبة، وزكاها الشاهد محمد (ع)، إلا أن المحكمة استبعدت الشهادة بعلة أنها غير دقيقة، ولا تنفي طابع التعسف عن قرار الفصل من الشغل، وأنه على فرض عدم قانونية عقوبة التوقيف لمدة ثمانية أيام، فإن ذلك لا يؤدي إلى اعتبار حصول التعسف في إنهاء علاقة الشغل، لأن المطلوب كان يتعين عليه الالتحاق بالشغل بعد انقضاء مدة عقوبة التوقيف، وأن المحكمة لما قضت بخلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس غير سلیم، وعللته تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة مصدرة القرار قد أشارت إلى أنه لم تقع تلاوة التقرير بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، وهو ما يعني كتابة التقرير المشار إليه في الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وأنه طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن وقائع الأحكام القضائية تعد حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، أو بتوافر أحد الحالات المحددة قانونا بمقتضى الفصل 419 من القانون نفسه، وهو ما لا دليل عليه بالملف. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه قد ذكر أيضا أسماء القضاة الذين شاركوا في مناقشة القضية، وقد تم تذييل القرار بتوقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، وفقا لما ينص عليه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فيكون الشق من الوسيلة مخالفا للواقع. ومن جهة ثالثة، فإنه طبقا للمادة 37 من مدونة الشغل، فإنه لتطبيق عقوبة التوقيف من الشغل يتعين احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وهو ما لا دليل على حصوله بملف النازلة، وهو ما يجرد العقوبة من أي أثر في مواجهة المطلوب، ويبقى ادعاء الطالبة بمنع المطلوب من الالتحاق بالشغل بتاريخ 2012/06/29 ليس له ما يبرره، ويضع حدا لادعائها مغادرة المطلوب لشغله تلقائيا، وأن المحكمة لما خلصت إلى هذه النتيجة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت القرار تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا والمصطفى مستعيد ومرية شيحة وأنس لو كيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.