محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/844 — قرار عدد: 2017/440 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية. لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والمنحة السنوية مبلغ الأجرة ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق القانون وإعمال مشروع قانون وتأسيس القرار عليه معيب ويشكل خرقا واضحا للقانون. ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد كليا على الفصل 9 من القانون التنظيمي للإضراب والحالة هذه أن هذا القانون لم يصدر لحد الآن، حيث لا يمكن إعماله ومعناه، لما فيه من خروج عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وتمكين المتقاضين من حقوقهم طبقا للقوانين المطبقة والجاري بها العمل. كما أن البحث المنجز في المرحلة الابتدائية

وما وقفت عليه المحكمة المذكورة لم يقف مطلقا على أن الإضراب كان مفاجئا أو مباغتا بل هناك مراحل مرت منها مطالب الطاعن وزملاؤه بإفادة وحضور مفتش الشغل وهي عناصر ذات طبيعة قانونية تفيد في دحض ما ذهب إليه القرار الذي تبنى دون وجه حق موقف المطلوبة في النقض.

حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، في الفرع الأول من

الوسيلة الفريدة، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من البند الأول من المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 1966/12/16 وأصبح ساري المفعول ابتداء من 1976/01/03. حيث صادق عليه المغرب منذ غشت 1976. وكذا الفصل 29 من دستور 29

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

يوليو 2011 الذي ينص: " ... حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته". فإنه تبعا لذلك وفي ظل عدم تنزيل القانون التنظيمي للقانون التنظيمي للإضراب بعد، لأن تطبيقه يرجع للسلطة التنظيمية، فلا صلاحية للقاضي أن يستند على تطبيق مقتضيات الفصل 9 من القانون التنظيمي بخصوص احترام أجل الإخطار، الذي لا زال مجرد مشروع قانون وقبل تتريله. ويكون القرار المطعون فيه بذلك قد علل ما قضى به تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضيات المستدل بها ويتعين نقضه، وبغض النظر عما أثير بباقي الفرع من

الوسيلة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.