محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/1594 — قرار عدد: 2021/222 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/10 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 44 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/03/01 في الملف عدد 17/1403/257. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر مصطفى سيمو لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (إ. ب) ومن معه (عددهم 29 شخصا) قدموا بتاريخ 2016/04/22 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة، عرضوا فيه أنهم يملكون ويحوزون على الشياع بينهم الملك المسمى"أ. ر" بسيدي عابد إقليم الجديدة موضوع مطلب التحفيظ المودع من طرفهم بالمحافظة العقارية بالجديدة منذ سنة 2005 تحت عدد ( ... ) وأنهم أثناء ممارسة المسطرة الإدارية للتحفيظ فوجئوا بالمحافظ العقاري يصدر قرارا برفض المطلب، بعلة أن موضوعه يقع كليا داخل الوعاء العقاري المطلب التحفيظ عدد ( ... ) التابع لإدارة المياه والغابات وهي منطقة تخضع للتحديد الإداري ملتمسين في الأخير الحكم بإلغاء قرار المحافظ المؤرخ في 2015/09/22 القاضي برفض مطلبهم للتحفيظ. وأجاب المحافظ بتأكيد ما ورد في قراره أعلاه موضحا أنه بعد مباشرة الإجراءات الإدارية بخصوص مطلب الطاعنين وأثناء عملية التحديد المجراة بتاريخ 2015/06/17 تبين أن العقار موضوعه يقع كلية داخل المطلب عدد ( ... ) المتعلق بالتحديد الإداري، وأن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ظهير 1916/01/03 المتعلق بتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد أملاك الدولة وليس قانون التحفيظ العقاري، وأن القانون الأول يشترط مسطرة خاصة لم تحترم من طرف الطاعنين كما أن العبرة بتاريخ المصادقة على مرسوم التحديد وليس تاريخ تقديم المطلب، وعقب الطاعنون بكون إصدار المحافظ لقرار رفض طلب التحفيظ يعتبر تطاولا على اختصاص محكمة التحفيظ التي تختص وحدها بالنظر في التعرضات المتبادلة. بعد ذلك كله، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 2016/10/20 في الملف عدد 2016/1361/5 برفض الطعن. استأنفه الطاعنون، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني لعدم إمكانية مواجهتهم بآجال ظهير التحديد الإداري باعتبار التحديد من المقررات الفردية التي تهم أشخاصا معينين بذواتهم حيث يبقى الأجل مفتوحا في مواجهتهم ما لم يقع التبليغ الشخصي وليس من المقررات التنظيمية التي ينصرف أثرها إلى الكافة بمجرد نشرها، وقرار التحديد في النازلة أصبح معدوما بالنسبة للطالبين لعدم تبليغهم به ولاعتدائه على حقوقهم وحيازتهم المستمرة لعقارهم منذ أكثر من مائة سنة، وأن القرار المطعون فيه أعرض عن تطبيق الفصل 24 وما يليه من قانون التحفيظ العقاري وبالمقابل طبق ظهير التحديد الإداري تطبيقا سيئا. حيث؛ صح ما عابه الطاعن على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأن: «التعرض لا يعتبر إلا أن يقدمه صاحبه في شكل مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وثبت أن أجل التعرض على التحديد الإداري المنجز من قبل اللجنة المكلفة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية هو 1965/12/24 قد انتهى بعد مرور ثلاثة أشهر الذي صادف 1966/03/25)»؛ في حين أنه لما تمسك

الطاعنون في مقالهم الاستئنافي بكون المحافظ على الأملاك العقارية لم يدل بما يفيد إعلامهم ولا بما يفيد تحقق إعلامهم بقرار التحديد الإداري بالوسائل القانونية، وأن عدم التقيد بهذه الإجراءات القانونية يرتب جزاء بطلان قرار المحافظ العقاري، فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة التأكد من وقوع التبليغ المذكور من عدمه ومن تحقق انصرام أجل التعرض على قرار التحديد، وأنها لما لم تورد ضمن تعليلها مراجع الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر قرار التحديد الإداري والتي لا توجد ضمن وثائق الملف ولا ذكر لها بمكتوبات الطرفين وبالتالي لم تبين من أين استقت تحقق النشر وانصرام أجل التعرض على القرار المذكور، فإنها بذلك تكون قد طبقت ظهير التحديد تطبيقا سيئا وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛ وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مصطفى سيمو - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.