محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1738 — قرار عدد: 2019/1037 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (س. ر) تقدم بتاريخ 2016/7/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يعمل كمتصرف من الدرجة الثالثة لجماعة سيدي إسحاق قيادة أقرمود دائرة وإقليم الصويرة، معين في مهمة كاتب عام، وأنه بتاريخ 2016/4/28 توصل من رئيس الجماعة بإنذار تحت رقم 7 قرر بمقتضاه اعتباره متغيبا عن العمل واقتطاع أيام التغيب من أجرته دون تحديد لتواريخ الأيام بالضبط، وأن رئيس الجماعة قام باتخاذ الإجراءات الفعلية للاقتطاع من أجرته رغم أنه لم يسبق له طيلة مدة عمله بالجماعة أن تغيب عن العمل بدون مبرر مشروع أو قانوني، وأنه خلال شهر يونيو 2016 لم يتغيب عن العمل إلا مدة ثلاثة أيام تبتدئ من 2016/5/30 استنادا إلى شهادة طبية إثر تعرضه لاعتداء من قبل المدير المؤقت للمصالح، وأنه تضرر ماديا ومعنويا جراء وقف أجرته خاصة وأنه يتحمل أقساط شهرية لتسوية دين ،وأن هذا القرار مخالف لمقتضيات المادة السادسة من المرسوم الوزاري رقم 1213-99-2 والفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتمس الحكم بإلغاء قرار رئيس الجماعة بوقف صرف أجرته الشهرية وشمول الحكم بالنفاد المعجل، وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 146 بتاريخ

12 أبريل 2017 في الملف رقم 16/7110/263 برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قراراها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه اعتبر أنه -أي الطالب- رفض الالتحاق بالعمل وظل معتصما بمقر الجماعة بدعوى إغلاق المكتب الذي كان يزاول به مهامه، وأنه حضر دورة تكوينية بدون موافقة رئيس الجماعة ولم يستجب للإنذارات الموجهة إليه، في حين أنه حضر دورة تكوينية خارج الإقليم بشكل قانوني وعند التحاقه بمقر عمله وجد نفسه مجردا من جميع حقوقه، إذ تم الاعتداء على مكتبه الإداري الخاص به والاستيلاء على تجهيزاته، ولم يمكن من مكتب آخر ولم تحدد له أية مهام للقيام بها، وتم تجريده من صفته ككاتب عام بشكل غير قانوني، إذ لم تدل الجماعة بالمقرر الإداري الصادر عن رئيسها بإلغاء تعيينه ككاتب عام طبقا للمواد 1، 2 و4 من القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها ومقتضيات المادة 129 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات ومقتضيات المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات وخاصة الفصل 17 منه، وأن القرار المتخذ بإيقاف صرف أجرته يندرج ضمن العقوبات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية والتي تخضع للتعليل والتبليغ، وخرقت مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وأن الطالب ينتمي إلى هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المنظمة بالمرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010، وأنه تم اختياره سنة 2014 من طرف مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية للاستفادة من برنامج التكوين المنظم من طرفها لفائدة الكتاب العامين للجماعات المعينين حديثا في هذا المنصب حسب برقية وزير الداخلية عدد 647 بتاريخ 09 ديسمبر 2014، وأنه حضر إلى حدود 31 ديسمبر 2016 خمس دورات تكوينية، وأن الجماعة لم تدل بما يفيد قيامها بمراسلة السلطات المختصة يتعلق بحصول تغيير في البرنامج التكويني، وأن المطلوبة في الطعن قامت بتوجيه إنذار له عن طريق مفوض قضائي خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ولم تدل بوصول الإشعار بالتسلم الذي يفيد صحة تبليغ مراسلاتها للطالب واحترامها مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وأن إصدار قرار وقف صرف أجرة موظف يخضع للتبليغ وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية ويخضع أيضا للتعليل وفق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 03.01، وأن المطلوبة في الطعن غير مختصة للترخيص للطالب بحضور الدورات التكوينية، وأن البرنامج التكويني لسنة 2014 الذي استفاد منه يندرج ضمن الصلاحيات والاختصاصات الذاتية لوزارة الداخلية، وأن الجماعة المطلوبة غير محقة في قرارها بوقف أجرته الشهرية، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في تعليل قضائها إلى أن قرار صرف الراتب الشهري للمستأنف لا يعتبر عقوبة تأديبية تستوجب عرضه على المجلس التأديبي قبل اتخاذها، وإنما هو إجراء تمهيدي منصوص عليه في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتم اللجوء إليه من طرف رئيس الإدارة في حالة غياب الموظف عن العمل وتعذر تبليغه بالإنذار بالإلتحاق بمقر عمله داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل، وأنه رفض تسلم مراسلات رئيس الجماعة المتعلقة بتكليفه بمهام مصلحة الممتلكات الجماعية والمنازعات، كما انقطع عن عمله منذ 2016/4/11 ولم يستجب للإنذار عدد 7 المؤرخ في 2016/4/26 المبلغ إليه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2016/4/28، مما يبرر اتخاذ رئيس الجماعة لمقرر إيقاف أجرته في انتظار إعمال مقتضيات الفصل المذكور، في حين أثار الطالب بأنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أنه ليس بها ما يفيد مباشرة رئيس الجماعة المطلوبة للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك أن الإنذار عدد 7 المؤرخ في 2016/4/26 اعتمد في بناءاته على القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات والقانون الداخلي للمجلس الجماعي لجماعة سيدي إسحاق وتضمين توجيه إنذار للطالب مع اقتطاع أيام تغيبه مباشرة بعد توقيعه على شهادة استئناف العمل مع التنصيص على أنه يتولى مدير المصالح وحيسو بي الجماعة تنفيذ فصول هذا الإنذار، وليس به ما يفيد أنه وجه له في إطار مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولم يتضمن أي إشعار له باستئناف عمله مع إحاطته علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله، مما يدل على أن الأمر يتعلق بعقوبة الإنذار مع اقتطاع أيام التغيب من الأجر، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه مما يعرضه للنقض لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.