محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2614 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبتين بالحق المدني (ح.ب) و(ا. ح) بمقتضى تصريح تقدمتا به بتاريخ 2020/10/07 بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.م) عن الأستاذ (م.ز) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/9/16 في القضية عدد 2020/14، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبهما المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض الأول والثاني من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية والثالث من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفين 2614 و2021/12/6/2615 للارتباط. نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة
وجدة المقبول لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أسس قانونية وواقعية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله بأن عنصر الحيازة الهادئة للمشتكين ووسيلة انتزاعها غير ثابتة مع أن بيع المتهم الأول للقطعة الأرضية دون توكيل من العارضتين يعتبر تدليسا، خاصة وأن الأرض كانت محل نزاع بينهما وبين (ع. ع) وانتقلت المحكمة بمناسبة معاينتها واستمعت لشهود بعين المكان بعد أدائهم اليمين القانونية، فأفادوا أن الأرض لورثة (س.ب) موروث الطاعنتين، وأن موروث المتهمين الأول والثاني (م. ب) صرح بمحضر المعاينة بأن الأرض تعود لورثة المرحوم (س.ب)، مما كان معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أسس واقعية وقانونية.
بناء على الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الوسيلة وعلى ما هي عليه إنما تناقش من جهة مقتضيات الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعد عدم الطعن فيها ممن له الصفة في ذلك، وتجادل من جهة أخرى في وسائل الإثبات التي لم تنل قبول قضاة الموضوع، فتكون بذلك غير مقبولة عملا بمقتضات المادة 533 المذكورة.
لأجله
بعد ضم الملفين 2614 و 2021/12/6/2615 للارتباط.
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنتين بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن أزنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة بطراني العلوي وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.