محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/18841 — قرار عدد: 2008/376 — بتاريخ: 2008-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 17 يوليوز 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 16 يوليوز 2007 في القضية عدد 06/1395 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين (م.ر) من أجل المنسوب إليه والحكم تصديا ببراءته وبتأييده في الباقي وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني في مواجهة المسؤولة مدنيا فاطمة أمحزون ومؤمنتها شركة التأمين النقل والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبث في مطالبهما وبتأييده في الباقي مع تعديله ... الخ.
إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وخرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه قضى ببراءة الظنين (م.ر) من أجل المنسوب إليه بعلة إنكاره تمهيديا وعدم معاينة الضابطة القضائية لآثار الاصطدام على سيارته غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات مرافق سائق الدراجة النارية (ا. ط) الذي أفاد بأن سيارة الأجرة من الصنف الثاني التي كان يقودها الظنين والتي كانت تسير في نفس اتجاه سائق الدراجة النارية هي التي صدمتها وأصيب من جراء ذلك بجروح كما لم تأخذ بعين الاعتبار آثار الاصطدام الظاهرة على الدراجة النارية والمشار إليها بمحضر المعاينة الأمر الذي جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية أعطت لمحكمة الموضوع صلاحية تكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات المعروضة عليها ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون فيها بخلاف ذلك كما أن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم على أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناعه وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استخلصت من الوقائع المعروضة عليها بما في ذلك إنكار الظنين تمهيديا ما نسب إليه وعدم معاينة الضابطة القضائية لآثار الاصطدام على سيارته ومن الظروف والقرائن المحيطة بالقضية عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه مستبعدة تصريحات مرافق سائق الدراجة النارية بمحضر الضابطة القضائية والأضرار المادية الطفيفة اللاحقة بالدراجة النارية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب.
ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.