محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3620 — قرار عدد: 2017/565 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ا.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1117 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/21 في الملف عدد 2015/7209/205 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16 دجنبر 2016 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ع) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/21 في الملف 2015/7209/205 ان المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه انها توصلت في الاسبوع الثاني لسنة 2013 بإشعار بالفرض التلقائي المفروض على محل بيع المشروبات برسم سنتي 2008 و2009 بمبلغ قدره 218.799 درهم وبإشعار آخر يخص سنة 2010 بمبلغ قدره 34.306 درهم وان الإشعار المذكور بتعلق بسنتي 2011/ و2012، في حین ان بيان الملزم يتعلق بسنتي 2008 و 2009 وان الجماعة المدعى عليها عمدت إلى مسطرة الفرض التلقائي دون التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 06/47 وانها غير مدينة بأي مبلغ للمدعى
عليها. والتمست إلغاء الفرض المذكور، وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته الجهة المدعية فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وقضت تصديا بإلغاء مسطرة الفرض الضريبي للرسم الجماعي المطعون فيه عن بيع المشروبات المفروضة على المستأنفة برسم سنوات 2008 - 2009 و2010 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته عللت ما انتهت إليه بعدم وجود الدليل على احترامها للمسطرة المنصوص عليها في المادة 167 من القانون رقم 06-47 وذلك بعدم توجيه رسالة ثانية إلى الجهة الملزمة بالضريبة رغم انها وجهت إشعارا إلى الطرف المطلوب بواسطة البريد المضمون رفض سحبه من مصلحة البريد كما وجهت إليها إشعارا ثانيا رجع لامتناع المرسل إليه إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراعي ذلك وجعلت قرارها عرضة للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك ان الثابت من أوراق الملف انها قامت بتفعيل مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47-06 المنظمة لمسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية بتوجيه رسائل مضمونة إلى الطرف المطلوب بالعنوان المدلى به بإقراره توصل ببعضها والبعض الآخر رجع بعبارة غير مطالب به وأن لجوءها للفرض التلقائي لم يتم إلا بعد عدم تقديم المطلوب لإقراراته وعدم استجابته لمضمون الرسائل الموجهة إليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لذلك ولما تم الإدلاء به خلال المرحلة الابتدائية من مراسلات في إطار المادة 158 المشار إليها رغم ما قد یکون له من
تأثير على نتيجة قضائها جعلت قرارها عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.