محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15562 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م. ع) بواسطة الأستاذ (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2019/2611/2326 بتاريخ 2020/01/14 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لبراءة المطلوبين في النقض (م. ط) و(م.ف) من جناية المساهمة في هتك عرض قاصر باستعمال العنف والتسميم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض مجتمعة والمتخذة في مجموعها من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وفساده والخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في تعليلها ببراءة المطلوبين في النقض من جناية المساهمة في هتك عرض قاصر باستعمال العنف والتسميم على

حيثيات عامة دون أن تتطرق إلى ما راج بمناقشات الجلسة ومرافعة المطالبين بالحق المدني التي اعتمدت على قرائن قوية تثبت الفعل الجرمي موضوع المتابعة، ودون أن تناقش الخدوش التي وجدت على صدر الضحية والعلاقة السببية بينها وبين الوفاة مما حال دون تحقق محكمة النقض من سلامة الوصف القانوني المعطى للنازلة ومدى انطباق النص القانوني المؤدي إلى براءة المتهمين. فجاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. حيث إن الطاعن إنما يناقش في الوسائل عناصر إثبات جريمتي المساهمة في هتك عرض قاصر باستعمال العنف والتسميم المتابع بها المطلوبين في النقض والتي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها. مما تكون معه الوسيلة على النحو المذكور غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية عدد 2019/2611/2326 بتاريخ 2020/01/14 وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.