محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/492 — قرار عدد: 2018/216 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4462 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/02 في الملف رقم: 2014/7205/1327 مضموم إليه الملف رقم 2014/7205/1403 والملف رقم 2014/7205/1406. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/06/22 من طرف المطلوب في النقض (عامل إقليم الحاجب) بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.و. أ) و(م. أ)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مذكرة توضيحية لعريضة النقض المدلى بها بتاريخ 2017/3/02 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ج.ل). وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/07/04 من طرف (إ. م) بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.م)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2014/04/22 تقدمت المدعية (ي. أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أن والدها المرحوم (ب. أ) خلف بعد وفاته القطعة الأرضية رقم ( ... ) التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي وادي الرحى ذات الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) الحاملين لاسم "ب1" و"ب2"، وأنه طبقا للفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر بتاريخ 1972/12/29، فإن القطعة الأرضية وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثة الهالك متى استوفى الشروط التي يتطلبها الفصل الخامس من الظهير، وأنه بحكم استيفائها للشروط المتطلبة قانونا تقدمت بطلب استفادتها من القطعة المشار إليها أعلاه، إلا أنها فوجئت بجواب المدير الإقليمي للفلاحة بالحاجب مؤرخ في 1997/01/07 يشعرها بأن اللجنة الإقليمية المنعقدة بتاريخ 1996/08/03 قررت منح القطعة الأرضية إلى أختها (م. أ) باعتبارها استوفت الشروط المتطلبة بمقتضى الفصل الخامس ومن بينها شرط السن، وبعد البحث والتقصي، تبين لها أن أختها عمدت إلى تغيير تاريخ ازديادها وتزويره وهو ما ثبت في حقها وأدينت من أجله ابتدائيا واستئنافيا بموجب القرار عدد 5037 الصادر بتاريخ 2012/11/28 في الملف رقم 12/2590، فتقدمت بتاريخ 2014/02/11 بطلب الاستفادة من القطعة الأرضية المدعى فيها، لكن المدير الجهوي للفلاحة لزم الصمت ولم يجب على الطلب لا بالرفض ولا بالقبول، وأشعرت عامل عمالة الحاجب ووزير الفلاحة والصيد البحري ومدير أملاك الدولة بمكناس بمضمون طلب الاستفادة دون جدوى، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الجهة الإدارية المختصة لخرقه القانون وللتجاوز في استعمال السلطة، وبعد جواب عامل عمالة الحاجب والسيدة (م. أ) وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الجهات الإدارية المختصة المدعى عليها المتخذ على التوالي في 2014/04/13 و2014/04/20 برفض البت في طلب الطاعنة بالاستفادة من القطعة رقم ( ... ) بتعاونية الإصلاح الزراعي وادي الرحى التي خلفها والدها المرحوم (ب. أ) باعتبارها استوفت الشروط الواردة بالفصل الخامس من الظهير، وذلك لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن هذا الإلغاء من آثار قانونية، استأنفه كل من الدولة (الملك الخاص) وعامل عمالة الحاجب و(م. أ)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة القانون وعدم كفاية التعليل وفساده، ذلك أنه استند سبقية تقديمها لنفس الطعن أمام المحكمة الإدارية بمكناس انتهى بصدور حكم عدد 2013/1912/1239 بتاريخ 2013/12/31 بعدم قبول الطعن وهو حكم اكتسب حجية
الأمر المقضي به ولا يمكن إعادة مناقشة ما قضى به إلا في إطار طعن قضائي وليس بدعوى قضائية جديدة، وأن هذا التعليل لا يستقيم لعدة اعتبارات تتمثل في أن الحكم السابق قضى فقط في شكليات الدعوى، معتبرا أنها (الطالبة) لم تتقدم بتظلم قبلي في نطاق المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وذلك قبل اللجوء إلى المحكمة في إطار استصدار القرار الضمني، وأن مقتضيات هذه المادة تنص على أنه إذا التزمت الإدارة الصمت في شأن طلب قدم إليها ولم تجب لا إيجابا ولا سلبا، وذلك طيلة 60 يوما يعتبر سكوتها هذا بمثابة رفض يجوز الطعن فيه داخل أجل 60 يوما الموالي، وأن المحكمة اعتبرت في حكمها السابق أنه يتعين التقيد بهذه المقتضيات مما حدا بها إلى سلوك هذا الإجراء في سياق تطبيق الإجراءات الشكلية اللازمة، وأن البت في شكليات الدعوى لا يحول دون إعادة طرح التراع من جديد أمام المحكمة لأنه لم يفصل في الجوهر، وأن القرار الضمني بالرفض - أو السلبي - هو من القرارات المستمرة التي يجوز الطعن فيها في أي وقت، وأنها (الطالبة) قد استجابت لمنطوق الحكم السابق القاضي بعدم قبول الطلب لعلة عدم استصدار القرار الضمني من لدن الجهة المدعى عليها، كما أن المطعون ضدها استعملت
وسائل تدليسية من أجل الاستفادة من القطعتين المذكورتين وقامت بتزوير شرط السن كأحد عناصر الاستفادة من البقعتين المذكورتين، الأولى المخصصة للسكن، والثانية لممارسة الفلاحة، وذلك تحايلا على باقي الورثة وخلافا لما يستوجبه القانون المشار إليه أعلاه، وأن الدفع بكونها استفادت من التعويض هو دفع مردود لعدم إثباته ولكون حق التملك ظل مقصورا على المطلوب ضدها التي اعتمدت على التصريح بالازدياد الخاطئ والمزور، وأن التذرع بمقتضيات الفصلين 63 و64 من ظهير التحفيظ العقاري وبكون المطلوبة في الطعن قد سجلت القطعتين المذكورتين باسمها بصكوك المحافظة العقارية هو دفع مردود كذلك لتعارضه مع الأثر النسبي للتسجيل بالنسبة للعقارات المحفظة، وأنه يجوز التشطيب على التقييدات الواردة بسجلات المحافظة العقارية متى ثبت فيها التدليس والغش أو أحد عيوب الرضى، وأنها لا زالت تقيم بجوار العقار محل التراع وتتوفر على شرط السن الوارد بالفصل 15 المشار إليه، كما تتوفر على شرط القدرة والاستطاعة، وأنها مستعدة لأداء الثمن وجميع المصاريف، وأن اللجنة الإدارية الإقليمية لم يسبق لها أن استدعتها أو طالبتها بأي وثيقة باعتبارها تتوفر وتستوفي الشروط المطلوبة على الرغم من الطلبات المقدمة لديها في الأجل خارقة بذلك قاعدة المساواة في التعامل مع المواطنين وإجحاف بحقها وانحراف في استعمال السلطة كما ثبت ذلك من خلال الحكم الجنحي المستدل به، وأن محكمة الاستئناف لم تناقش القرار الجنحي النهائي الذي اكتسب قوة الأمر المقضي به والذي كشف عن وقائع ثابتة ولم تقم بذلك بحماية المشروعية ولم تناقش الأساليب الاحتيالية التي سلكتها المطلوبة في النقض مع الإدارة للاستحواذ على ملك ليس لها الحق فيه، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وخالفت أبسط المبادئ القانونية والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في قضائها إلى أن البت في طعن المستأنف عليها ولو بعد ثبوت زورية الوثيقة التي اعتمدتها المستأنفة بمناسبة استصدارها للقرار الإداري القاضي بمنحها القطعة المدعى فيها، يقتضي إعادة مناقشة مشروعية القرار الإداري المذكور، والحال أنه سبق للمحكمة الإدارية بمكناس أن قضت بموجب حكمها عدد 2013/1912/1239 الصادر بتاريخ 2013/12/31 بعدم قبول الطعن في مشروعية القرار المذكور، وهو حكم اكتسب حجية لا يمكن إعادة مناقشة ما قضى به إلا في إطار طعن قضائي وليس دعوى قضائية جديدة، 2013/1912/1239 المذكور بت فقط في شكليات الدعوى في حين تمسكت الطالبة بأن الحكم معتبرا إياها أنها لم تتقدم بتظلم قبلي للجهة الإدارية المعنية في شخص وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في نطاق المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وأنها أرفقت مقالها بمجرد رسالة إخبارية لا تتوفر على عناصر القرار الإداري المؤثر في المراكز القانونية طبقا للفصل 17 من الظهير المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن البت في شكليات الدعوى لا يحول دون إعادة طرح التراع من جديد أمام المحكمة، وفي نازلة الحال، فإن الطالبة لجأت إلى سلوك الإجراء المطلوب بأن استصدرت قرارا ضمنيا عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الجهة الإدارية المختصة للبت في الطلب طبقا للفصل 17 المذكور، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطعن، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.