محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/62 — قرار عدد: 2023/231 — بتاريخ: 2023-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار عدد 2153 الصادر بتاريخ 2018/04/10 في الملف عدد 2017/1606/3074 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة (س.ش) تقدمت بتاريخ 27 أكتوبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة
السراغنة عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ك) زوجها، وأنه توقف عن الإنفاق عليها من تاريخ 2011/11/01، وأنها تعيش على كاهل عائلتها رغم أنه مهاجر بالديار الفرنسية وميسور الحال، ويملك عدة أراضي فلاحية وعقارات، منها الشقة رقم 11، والشقة رقم 18 بمراكش الأولى بمبلغ 6000 درهم، والثانية بمبلغ 7000 درهم، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 6000 درهم، شهريا منذ 2011/11/01 مع الاستمرار، وتوسعة الأعياد حسب مبلغ 5000 درهم وأجاب المدعى عليه أنه ينفق على المدعية إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2016 وأن ما ادعته من كونها تعيش على كاهل عائلتها لا أساس له، لكونها تتوفر على ضيعة فلاحية بمنطقة بزو، وأنها ميسورة الحال، وأن الشقتين التي تدعي أنه يملكهما، فقد تم تفويتهما إلى الغير، وأن راتب معاشه يصل إلى 16.000 درهم، وليس 1800 درهم، وأنه مستعد لأداء اليمين على كل ادعاءاته، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/02/28 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقتها بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من 2011/11/01 مع الاستمرار تسقط يمين المدعى عليه عن المدة من 2011/11/01 إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2016، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 50 من
ق.م.م، ذلك أن المحكمة عللت قرارها تعليلا ناقصا لما اعتبرتها كانت توجد في بيت الزوجية، وفي حوز المطلوب بناء على شهادة التسليم التي ورد فيها أن زوجها غادر المحل منذ شهور (كذا)، ومعناه أنه لا يقطن بالعنوان بالمقال الاستئنافي ولا وجود له لذا فأي واقعة للحوز والإنفاق إذا كان عنوان الوارد (كذا) بمراكش، فلماذا لم يتم الدفع بعدم الاختصاص المكاني بدلا من صدور الحكم بابتدائية قلعة السراغنة، وأن المحكمة لم تحب على ذلك، رغم أنها أدلت بحجة رسمية بوجودها في غير بيت الزوجية، كما أن المحكمة لم تراع الوضعية المادية للمطلوب، رغم أنها أدلت بجميع الحجج المتعلقة بالأملاك والعقارات، وأثارت أن ما حدد في النفقة لا يكفي للقوت اليومي خلال ثلاث وجبات، إضافة إلى أن المحكمة لم تجب على الملتمس الرامي إلى تمكينها من توسعة الأعياد، ولم ترد على جميع مكتوباتها، ولم تراع الوضعية المادية للمطلوب، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الأصل وهو وجود الطاعنة الزوجة في بيت الزوجية، وفي حوز المطلوب، بناء على قاعدة هذا الأصل الفعلي الذي يقول فيه ابن عاصم في التحفة: "والقول قول مدع للأصل، أو صحة في كل فعل فعل"، وكذا على الرابط القانوني المتمثل في عقد الزواج بين الزوجين، ما دام لم تثبت الطاعنة بمقبول خلاف ذلك، وجعلت القول للزوج مع يمينه عن المدة المطلوبة النفقة عنها، وحددتها فيما ذكر،
آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن الذي صرح أن دخله من معاشه 1600 أورو، ما يعادل 16.000 درهم، وليس 18.000 درهم، كما تدعي المطلوبة، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط، والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، وردت على توسعة الأعياد بتأييدها الحكم الابتدائي الذي اعتبرها من مشمولات النفقة، فإنها بذلك أسست لقضائها، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.