محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23546 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ز) بتاريخ 2021/7/16 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/13 عدد: 987 في القضية ذات العدد: 2611/21/149 والقاضي: بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن والتصريح من جديد بإدانته من جنحة الإدلاء بتصريحات أمام العدل يعلم أنها مخالفة للحقيقة طبقا للفصل 355 من ق. ج بعد إعادة التكييف والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر دون إ كراه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بأمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نوفمبر 2005 على أنه لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه

للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار غليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فغنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/12 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. من أجله

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد: 2021/2611/149 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، عبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.