محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/865 — قرار عدد: 2019/589 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/11/21 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالتكوين من أجل التخصص ملتزما بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيب متخصص بعد تخرجه من التكوين، وذلك في إطار المرسوم رقم المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وبعد قضاء مدة 8 سنوات ونظرا لظروفه الاجتماعية والعائلية الصعبة، تقدم بتاريخ 2016/10/06 بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية، إلا أنه تم رفضه، ويعيب على القرار المذكور انعدام التعليل ومخالفة القانون على الرغم من أنه أوفى بالتزامه المحدد في 8 سنوات، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الاداري محله مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق

بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 990.15.2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق مقتضيات الفصل 78 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبخرق مقتضيات دستورية و مخالفة قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاكها بما فيهم المستأنف عليه، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه، التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 990 .15 .2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيميين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام" إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن ذات المادة 32 مكررة بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية نصت أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا وباعتبار تلك المقتضيات هي الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وأن تطبيقها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفضها فإن تطبيقها لا يجد مجالا له، كما يتعين استنفاد المسطرة المقررة في الفصل 78 المذكور في مجال تقديم الاستقالات، وان محكمة الدرجة الثانية وهي تقضي بإلغاء ما اعتبرته قرارا ضمنيا صادرا عن وزير الصحة برفض طلب الاستقالة وحتى على فرض وجود هذا القرار لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده مع الفصل 154

من الدستور، ورجحت تطبيق مقتضيات تنظيمية وأعطتها الأولية في التطبيق على الرغم من وجود مقتضيات دستورية أولى وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الحق في العلاج، ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة التي لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة قد رخص له بالتخصص بعد أن قام بالتوقيع على الالتزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص، وأن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضع في إطار الأطباء المقيمين، وأنه عين كطبيب مقيم وانخرط بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، وأن قبول استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما

سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، سيما وأن مجموعة من المناطق النائية في المغرب تعاني من نقض حاد في عدد الأطباء المتخصصين، وأن رفض الادارة قبول طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في الأطر الطبية، كما أن المحكمة لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واتضح لها أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف المعنية بالأمر لا تكون وجوبية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، التي أكدت على عدم إمكانية تحرر المقيمين من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها الطرف موقع الالتزام مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب، والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له، فإن إرجاع المبالغ يحتسب على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الادارات العمومية الملتزمين إزاءها، وخلصت الى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأن ما نحت إليه يتعارض ومقتضيات المادة 32 المكررة أعلاه المغيرة والمتممة بموجبه المرسوم رقم 2.15.990، وأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن تطبيقها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار اليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه لا يمكن تطبيقها في حالة رفض الادارة لها، وأن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين وانخرط بإرادة منه في

المسطرة التي تتعلق بتوظيفهم، وأن قبول استقالته بدون مبرر يعد نزيفا لمرفق الصحة الذي لا يمكن أن يعمل دون وجود موارد بشرية تؤمن الخدمات دون انقطاع وسيتعارض مع السياسة العمومية في هذا القطاع والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية كحق دستوري، وسيؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، سيما وأن مجموعة من المناطق النائية في المغرب تعاني من نقض حاد في عدد الأطباء المتخصصين، وأن رفض

الإدارة قبول طلب الاستقالة المقدم إليها راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول في الأطر الطبية وجاء بهدف ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قد عللت قراراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضة بالتالي للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.