محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10404 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 29 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/05/22 في الملف رقم 2018/1201/1637. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/12/4 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15 والتأخير لجلسة 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتادلة بتاريخ 2016/04/18، وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/02/08 عرضت فيهما، أنها كانت تكري لمورث المدعى عليهم ( ب)، القطعة الحبسية الكائنة بزاوية الشيخ المسماة ... رقم ... لأمد متوسط يبتدئ من سنة 1958 إلى 1963، و بتاريخ 1970/04/14 تقدمت الزاوية الناصرية ينوب عنها ناظر أوقاف بني ملال بطلب تحفيظ القطعة الحبسية المذكورة، والتي تبلغ مساحتها 8 هكتارات و 69 آر، وبعد تعرض الهالك (ب) على مطلب التحفيظ، مطالبا بثلث العقار بناء على عقد كراء- المغارسة -، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1986/02/11 بصحة تعرضه، و أسس له رسم عقاري عدد ... بتاريخ 1991/10/29 شياعا في اسم الزاوية الناصرية بنسبة 3/2 ( الثلثين ) و لورثة (ب) بنسبة 3/1 ( الثلث ) الباقي. و بتاريخ 1995/07/27 تم تقييد قسمة قضائية بالرسم العقاري ... ، خرج على إثرها ورثة المحجوب (ب) بقطعة مساحتها هكتارين و 89 آرا و 67 سنتيارا، المسماة ... موضوع الرسم العقاري الجديد ... عمدوا إلى ببيعها للمسمى (م. ر) و الحال أن الأمر يتعلق بإدعاء مغارسة في أرض حبسية، بناء على عقد كراء، و المغارسة تفويت، و التفويت غير جائز في الحبس، وظهير 8 يوليوز 1916 المتعلق بضبط أمر المعوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة يجعل تفويت الأملاك الحبسية متوقفا على موافقة جلالة الملك، وتفويتها باطل لمخالفته مقتضيات ظهير 22 ماي 1917 المتعلق بضبط كراء الأملاك الحبسية، والعقد المبرم بين الطرفين يعتبر عقد كراء وإن سمي عقد مغارسة، إذ أن بنوده تشير إلى أن المكتري يكتري القطعة الحبسية لأمد متوسط، ويؤدي واجبات الكراء عنها، وما ورد في العقد بان يكون له حظ في الأرض إذا التزم بشروط العقد، يعتبر التزاما باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته مقتضيات الفصل 108 من قانون الالتزامات والعقود، والتمست الحكم بإبطال عقد المغارسة بالثلث الصادر بتاريخ1959/01/15 والمبرم بين النظارة و (ب) و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون ببني ملال بالتشطيب على ما دون بالرسم العقاري عدد ... ، واعتبار ما دون بالرسم العقاري الأم عدد ... هو الأصل. أجاب الطرف المدعى عليه بأن ناظر أحباس بني ملال سبق له أن تقدم بمطلب التحفيظ عدد ... ، وذلك حسب الخلاصة الإصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد ... بتاريخ 7/7/ ... من أجل تحفيظ القطعة أرضية المغروسة موضوع النزاع، وبعد تعرض مورثهم مطالبا بالثلث الذي آل إليه عن طريق المغارسة، أقر ناظر أحباس بني ملال قضائيا بأن المتعرض محق في المطالبة بواجبه نتيجة

عقد المغارسة كما أقر أيضا بأن الوزارة مستعدة لإجراء القسمة، فقضت محكمة الدرجة الأولى بصحة التعرض المقدم من طرف السيد (ب) ضد مطلب التحفيظ، وبعد صيرورة الحكم عدد 1986/17 نهائيا، أسس للقطعة الأرضية بتاريخ 1991/10/29 رسم عقاري يحمل اسم ( ... ) رقم ... مملوك على الشياع بين الزاوية الناصرية بنسبة 8/12 وورثة (ب) بنسبة 4/12 ( أي الثلث ). وتقدم ورثة الهالك (ب) بدعوى إنهاء حالة الشياع في مواجهة ناظر أحباس بني ملال بصفته النائب عن الزاوية الناصرية، فأصدرت المحكمة بتاريخ 1994/4/4، حكما قضى بإجراء قسمة و بتسجيلها بالرسم العقاري، تم تنفيذه و استخراج الرسم العقاري عدد ... ، وبالتالي لا يمكن أن تصرح المحكمة بإبطال عقد المغارسة الصادر بتاريخ1959/01/15 بعد أن خضع العقار لمسطرة التحفيظ و التي يترتب عنها تطهير العقار و أن الوزارة قد أجازت ذلك العقد و صادقت عليه صراحة بدليل أنها لم تطعن في الحكم الابتدائي الصادر في إطار مسطرة التحفيظ و القاضي بصحة التعرض المغارس كما أن طلب إبطال العقود يسقط بالتقادم بانقضاء 15 سنة طبقا الفصل 314 من ق. ل. ع. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 18/20 بتاريخ 2018/2/8 قضت فيه برفض الدعوى، استأنفته المدعية، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 9 من ق.م.م، ذلك أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تحل ملف القضية على النيابة العامة، مما يجعل الحكم الذي أصدرته باطلا، وأن إحالتها على الجهة المذكورة في مرحلة الاستئناف لا يصلح الخرق المسطري، إذ كان على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي، أو إحالته على المحكمة الابتدائية.

حقا، حيث إن المحكمة ردت على ما أثير في النعي بتعليلها الذي جاء فيه ( أن الثابت من وثائق الحكم المستأنف أن القاضي الابتدائي لم يحل الملف على النيابة خلافا للفصل 9 من ق. م.م فإنه واعتبارا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن هذه المحكمة أحالته على الجهة المذكورة وادلت بمستنتجاتها فإن الخلل قد تم تداركه قبل البت في الدعوى ولم يعد داع لترتيب أثر الإخلال المذكور ) في حين أنه و بمقتضى الفصل المحتج به يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا المتعلق بالأحباس ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها في الجلسة وإلا كان باطلا، وتبين من خلال الحكم الابتدائي أن الملف لم يبلغ للنيابة العامة ولم يشر فيه إلى إيداعها لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة، مما يجعل منه حكما باطلا، وهو وضع لا يصححه إحالة الملف على النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية مع

عدم إعمال ما ينص عليه الفصل 146 من ق. م.م، فجاء قرارها فاسد التعليل، مرتكزا على خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة محمد القمحي مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.