محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/23758 — قرار عدد: 2021/124 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ل. ح) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع.م) عن الأستاذ (ع. ح) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2019/7/19 صك عدد 111، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/17 تحت رقم 664 في القضية عدد 2018/459، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل جنحة شهادة الزور طبقا للفصل 371 من القانون الجنائي، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض شركة (ب) في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره ثلاثة آلاف درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام

محكمة النقض بتاريخ 2019/9/17، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق القانون في فرعين، الأول متخذ من خرق مقتضيات الفصلين 371 و372 من القانون الجنائي؛ ذلك أن مقتضيات الفصل الأول تتعلق بالأشخاص الذين يؤدون شهادات الزور في ملفات المخالفات، والحال أن الطاعن أدى الشهادة في ملف مدني يتعلق بمنازعات الشغل، وأن الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 372 الذي يتعلق بشهادة الزور في قضية مدنية أو إدارية، وأن الطاعن، رغم إثارته لهذا الدفع في مذكرته التي أدلى بها في الملف، إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الإجابة عنه، وهو ما يجعل المتابعة غير مرتكزة على أساس والقرار المطعون فيه مخالف للقانون، فهو معرض للنقض والإبطال؛ والفرع الثاني متخذ من خرق الفصل 368 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه بالرجوع إلى الإشهاد الصادر عن الطاعن سيتبين أنه تراجع عن شهادته قبل صدور الحكم الابتدائي، وأن الفصل 368 المشار إليه يعتبر شهادة الزور هي تلك التي يدلي بها الشاهد بعد حلف اليمين متى أصبحت أقواله نهائية، والحال أن شهادة الطاعن والإشهاد الصادر عنه كانا قبل صدور الحكم، أي أنها غير نهائية، فالمشرع أعطى الفرصة للشاهد لكي يتراجع عن شهادته حتى بعد أدائه اليمين القانونية، بل أنه كفل له ذلك حتى أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن الملف جاهزا مباشرة بعد أدائه اليمين والشهادة زورا، وكان الحكم لم يصدر على المتهم المشهود ضده، وهو ما دأب عليه العمل القضائي في كثير من القرارات الصادرة عن محكمة النقض، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه؛

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر التكوينية لشهادة الزور التي يشترطها الفصل الذي توبع به الطاعن، إضافة إلى أن المشرع عندما عرف شهادة الزور في الفصل 368 من القانون الجنائي ربطها بعنصر العمد، والحال أنه بالرجوع إلى تصريحاته في مختلف المراحل سيتأكد أن ما أدلى به في ملف نزاعات الشغل كان بسبب الضغط والإكراه ولم يكن بإرادته، وهو ما يجعل عنصر العمد غير ثابت، وبالتالي يكون ما أقدم عليه لا يشكل شهادة الزور، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة من خلال وقائع القضية أن الطاعن أدلى بشهادتين، الأولى بملف نزاعات الشغل عدد 2012/993، والثانية أمام غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأكادير

بعد التعرض على الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 2015/6626 بخصوص أفعال السب والشتم والقذف المنسوبة للمسمى (ع.ر.ز)، وأن كلا الشهادتين متناقضتين بخصوص واقعة السب والشتم المدعى بها من طرف (س.ك)، وثبت لها أيضا من الاعتراف الكتابي المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/11/27 الصادر عن الطاعن، أن هذا الأخير أدلى بشهادة زور في ملف المخالفات وكذا في ملف نزاعات الشغل المشار إليهما أعلاه، وأيدت الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجل ما ذكر طبقا للفصل 371 من القانون الجنائي، معللة قرارها بكون الطاعن اعترف أمامها بكونه أدى شهادة مخالفة للحقيقة، ومتبنية تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه أنه بانصراف إرادة المتهم إلى التراجع عن شهادته التي أداها تحت اليمين، معزيا تراجعه إلى أنه أجبر على ذلك من طرف مشغلته تحت طائلة الطرد من العمل، يكون قد قام لديه القصد الجنائي ولا عبرة مما يكون قد دفعه إليه هو جهله بالقانون أم استغلاله لظرف معين، تكون بذلك قد أبرزت عناصر الجنحة التي أدانته بها ووسائل الإثبات التي استندت عليها في ذلك، في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وأما ما دفع به الطاعن في الفرع الأول من الوسيلة الأولى، فإنه يعتبر ظرف تشديد في العقوبة لا يمكن للمحكمة الجنحية أن تلتفت إليه ما دام الوصف المعروض عليها أصلح له وأخف للطاعن مما أثاره هو نفسه في دفعه المشار إليه، وبخصوص الفرع الثاني من نفس الوسيلة، فإن جنحة شهادة الزور طبقا للفصل 368 من القانون الجنائي تكون مكتملة الأركان بمجرد ثبوت أداء الشخص لشهادة مخالفة للحقيقة من أجل تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده بعد اليمين القانونية، وتكون أقواله تلك نهائية بمفهوم الفصل المذكور بمجرد إقفال باب المرافعة، والمحكمة لما ثبت لها من محاضر الجلسة أن الطاعن أدلى بشهادتين متناقضتين ولم يتراجع عنهما ولو بعد تمام المرافعات، تكون قد طبقت مقتضيات الفصول المتمسك بخرقها تطبيقا سليما، فما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ل. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2019/7/17 تحت رقم 664 في القضية عدد 2018/459؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.