محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/1089 — قرار عدد: 2017/656 — بتاريخ: 2017-11-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

من حيث عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:

حيث إن الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة. وأنه لا يمكن الطعن بالنقض إلا بعد ممارسة الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية. وفي نازلة الحال، يلفى أن الطاعنة شركة التأمين الملكية الوطنية صدر ضدها الحكم الابتدائي عدد 15/44بتاريخ 2015/01/12 في الملف عدد 12/6/2832، وكذا ضد شركة (٠٠٠) والذي قضى: باختصاص المحكمة التجارية بأكادير مكانيا للبت في التراع وفي الشكل قضى بقبول المقالين الافتتاحي وإدخال الغير وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة ( ... ) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 198.497,78 درهم وبإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية محلها في الأداء .. الحكم الذي استأنفته شركة ( ... )، دون الشركة الملكية الوطنية للتأمين، مما يكون معه طلب النقض المقدم من طرفها - دون سلوك الطعن بالاستئناف- غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي توفيق (ص) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه انه بتاريخ 2012/08/20 تعرض لحادثة سير عندما كان يقود سيارته من نوع ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... )، والتي اشتراها من شركة ( ... ) المدعى عليها وشرع في استخدامها بتاريخ 2010/10/26 وأثناء الحادثة فوجئ بعدم خروج الكيس الهوائي الواقي

مناز عات تجارية

من الصدمات رغم قوة الاصطدام، كما يثبت ذلك محضر الحادثة المذكورة، فعدم خروج الكيس الهوائي الواقي من الصدمات أثناء الحادثة يعتبر أمرا غير عاديا وراجع إلى عيب في السيارة، كما هو ثابت من الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبير عبد الهادي (ب) بناء عن الأمر عدد 2346- 2012، الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير وبحضور الطرف المدعي عليه، ونتج عن ذلك إصابة العارض بأضرار بدنية جسيمة، مما يجعله محقا في المطالبة بالتعويض عن عيب الشيء المبيع وإنقاص الثمن طبقا للفقرة ج من الفصل 556 والفقرة الثالثة من الفصل 562 والفصل 564 من ق.ل. ع، ملتمسا الحكم على المدعي عليها بأدائها للعارض مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به، وكذا ما لحقه وما فاته من ربح، ومبلغ 80.000,00 درهم كتعويض عن العيب وإنقاص لثمن المبيع، وتحميل المدعي عليها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأجابت المدعى عليها شركة ( ... ) بمذكرة دفعت فيها عدم الاختصاص المحلي لكون البند 10 من عقد الشراء منح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء .. كما التمست إدخال الغير في الدعوى وهو شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين باعتبارها تؤمن مسؤوليتها، موضحة أن العقد يثبت أن الطرفين اتفقا على أن الضمان تمنحه الشركة الصانعة ( ... ) دون أن يتابع البائع في شيء مما تكون معه الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة و أن الفصل 573 من ق.ل. ع ألزم رفع الدعوى الناشئة عن ضمان العيوب داخل أجل 30 يوما وإلا سقطت والمدعي يقر في مقاله كونه اكتشف العيب المزعوم في 2012/08/20 إلا أنه لم يرفع دعواها إلا بتاريخ 2012/12/13 أي بعد سقوط الحق. وبعد التعقيب والرد، أجابت شركة التأمين بمذكرة التمست فيها إخراجها من الدعوى لكونها تؤمن الشركة البائعة وليس الشركة المصنعة التي تمنح الضمان وأن تأمينها لا يشمل المسؤولية بعد التسليم. وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الحسين (١) وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهما، قضت المحكمة التجارية في الاختصاص المكاني: باختصاصها مكانيا للبت في التراع وفي الشكل بقبول المقالين الافتتاحي وإدخال الغير وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 198.497,78 درهم و بإحلال شركة التأمين محلها في الأداء و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات . بحكم استأنفته شركة ( ... ) وبعد الجواب وتمام لإجراءات المسطرية، عدّلته محكمة الاستئناف التجارية بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليه توفيق (ص) محددا في 178.497,78 درهم وأيدته في باقي مقتضياته .. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م والبند 10 من عقد الشراء والفصل 230 من ق.ل. ع والفصل 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية: بدعوى أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف التجارية، بكونها وبمقتضى مذكرتها المدلى بها

مناز عات تجارية

بجلسة 2012/03/04 خلال المرحلة الابتدائية، تمسكت بعدم الاختصاص المحلي تبعا للبند 10 من عقد الشراء الذي يفيد اتفاق الطرفين على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في حالة وقوع نزاع، وذلك تكريسا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المقرر في الفصل 230 من ق.ل. ع والمادة 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية. إلا أن قضاة الدرجة الأولى ردوا الدفع المذكور بعلة أن المادة 202 من قانون حماية المستهلك ترجع الاختصاص للمحكمة التي يتواجد المستهلك بنفوذها. والحال أن ظهير حماية المستهلك لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 2011/04/07 وعقد الشراء أبرم بتاريخ 2010/10/19 وبذلك فالقانون لا ينطبق بأثر رجعي تأسيسا على مقتضيات الدستور المغربي ... غير أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع بعلة أن الفصل 198 من قانون حماية المستهلك ينص على أنه: "يجب داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق المورد العقود الجارية مع أحكام النظام العام المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية ". والحال أن هذا تعليل ليس في محله لأن هذا الشرط ينطبق على العقود المبرمة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي أنه إن أبرم عقد بعد نشر قانون حماية المستهلك بالجريدة الرسمية يعطى للمورد أجل ستة أشهر من تاريخ النشر ليطابق العقود، والقول بغير هذا يؤدي لخرق مبدأ دستوري وهو عدم رجعية القوانين، وبذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن أجل ستة أشهر من تاريخ النشر الممنوحة للمورد بغرض مطابقة العقود الجارية، مع أحكام النظام العام المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية (المادة 198 من قانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك) هو أجل منح للمورد الذي أبرم عقودا مع المستهلك قبل دخول القانون رقم 31.08 حيز التنفيذ بدليل عبارة " مطابقة العقود الجارية " أي العقود السارية عند دخول القانون المذكور حيز التنفيذ أما العقود التي تبرم بعد دخوله حيز التنفيذ فإن المورد لا يحتاج إلى أجل لمطابقة العقد مادام أنه ملزم أصلا باحترام مقتضياته عند إنجازه والالتزام بها، ومحكمة الاستئناف حين ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني بعلة أن شرط إسناد الاختصاص المكاني لغير محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير هو شرط مخالف للقانون تكون قد طبقت بشكل صحيح مقتضيات المادة 202 من قانون حماية المستهلك الواجب التطبيق في النازلة، والتي تنص على أنه (في حال نزاع بين المورد و المستهلك، ورغم وجود، أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير). وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا كفاية وغير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل وخرق الفصلين 230 و571 من ق.ل. ع: بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته، بكون عقد الضمان الرابط بين الطرفين ينص على أن الضمان تمنحه الشركة الصانعة ( ... ) دون أن يتابع البائع في شيء. كما تمسكت بمقتضيات الفصل 571 من ق.ل. ع الذي كرس كون البائع لا يضمن عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان، وأن قضاة المحكمة التجارية أهملوا هذا الدفع ولم يجيبوا عنه لا سلبا ولا إيجابا . غير أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردته بعلة أن نسبية العقود تجعل الشركة المصنعة غير مسؤولة عن الإخلال بالتزام ليست طرفا فيه. وهذا تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس لكون المشتري رضي بهذا الشرط وقبل به وبالتالي يلزمه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع؛ وأن شركة فورد المصنعة هي وحدها التي من حقها إثارة نسبية العقود وليس المحكمة لكون الأخيرة ليست وكيلة أو ممثلة للشركة المصنعة. ثم لكون العارضة لا تصنع السيارات وبالتالي لا يمكن أن تحمل مسؤولية عيوب الصنع. وبذلك فالقرار المطعون فيه معرض للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد الدفع بعقد الضمان وبالفصل 571 من ق.ل.ع، لم تأت بالتعليل المنتقد وحده وإنما بتعليل آخر جاء فيه: " ... أنه من جهة ثانية، قد جاء صريحا في الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون حماية المستهلك بأن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من ق.ل. ع المتعلقة بعدم ضمان البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه إذا اشترط هذا الأخير عدم مسؤوليته عن أي ضمان، لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير منتج ويتعين رده " التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة أعملت مقتضيات المادة 65 من قانون حماية المستهلك التي تقضي بأن أحكام البند 2 من الفصل 571 من ق.ل. ع لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة والكافي لإقامة القرار بهذا الخصوص، والوسيلة على

غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل وخرق الفصل 573 من ق.ل.ع: بدعوى أنه أمام المحكمة مصدرته تمت مناقشة مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع الذي يوجب أن ترفع كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها داخل أجل 30 يوما وإلا سقطت، وتمسكت العارضة بكون المطلوب اكتشف العيب المزعوم في 2012/08/20، إلا أنه لم يتقدم بدعواه سوى بتاريخ 2012/12/13 أي بعد سقوط الحق مما يوجب الحكم بسقوط

منانز عات تجارية

الطلب. غير أن محكمة الاستئناف التجارية ردت هذا الدفع بعلة أن الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 65 من قانون حماية المستهلك الذي حدد الأجل لرفع الدعوى في سنة بعد التسليم وأن العيب لم يتم اكتشافه إلا في 2012/11/26 الذي أنجزت فيه أول خبرة على السيارة. والحال أن هذا تعليل ليس في محله لكون المطلوب اكتشف العيب منذ يوم وقوع الحادثة بتاريخ 2012/08/20 وهو اليوم الذي لم يخرج فيه الكيس الهوائي من مكانه وبات عارفا منذ ذلك التاريخ بالعيب ... وبذلك فتعليل المحكمة ليس في محله مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المادة 65 من قانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك الذي أخضعت كأصل عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المورد والمستهلك للأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع الواردة في الفصول من 549 إلى 575 من قانون الالتزامات والعقود، باستثناء البند الثاني من الفصل 571 وكذا ما تعلق بأجل رفع دعوى ضمان العيوب المحدد بمقتضى الفصل 553. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع بخرق الفصل 573 من ق.ل. ع بتعليل جاء فيه: " حيث إنه بالنسبة للدفع بخرق الفصل 573 من ق.ل. ع وبسقوط الدعوى لعدم تقديمها داخل الأجل القانوني، يجب القول أولا بأن النص الواجب التطبيق في النازلة بخصوص هذه النقطة هو الفقرة الثالثة من الفصل 65 أعلاه التي تحدد أجل رفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، في سنة واحدة بعد التسليم بالنسبة للأشياء المنقولة وذلك خلافا لأحكام الفصل 573 المحتج به في الوسيلة. ومن جهة ثانية فالحادثة الموجبة للضمان وقعت حسب محضر الضابطة القضائية طيه - بتاريخ 2012/08/20 ولعيب كان خفيا ولم يتم اكتشافه إلا بمناسبة إنجاز أول خبرة على السيارة بتاريخ 2012/11/26 وهو التاريخ الذي ينبغي أن يحتسب منه أجل رفع الدعوى ... " التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن العيب موضوع المنازعة كان خفيا ولم يكتشف إلا عند إنجاز أول خبرة على السيارة بتاريخ 2012/11/26 ورتبت على ذلك أن تاريخ إنجاز الخبرة هو تاريخ انطلاق أجل رفع دعوى الضمان وتعليل المحكمة هذا سليم مادام أن القول بأن عدم خروج الكيس الهوائي، مرده عيب في الصنع يعود للخبراء ذوي الاختصاص ولا يفترض في المشتري العلم به بمجرد وقوع الحادثة، والخبرة المدلى بها في الملف هي التي مكنت من اكتشاف العيب. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد طبقت مقتضيات المادة 65 من قانون حماية المستهلك الواجبة التطبيق على النازلة و جاء قرارها معللا كفاية وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل وخرق الفصلين 40 و63 من ق.م.م وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس: بدعوى أنها نازعت أمام المحكمة مصدرته في الخبرة

منانز عات تجارية

المنجزة من قبل الخبير عبد الهادي (ب) .. لكون الخبرة التي أنجزها لم تأمر بها محكمة الموضوع ولكون الخبير المذكور ليس مختصا في الميكانيك وأن اختصاصه كمهندس دولة لا علاقة له بتقنية الميكانيك والسيارات. وأيضا لكونه لم يحترم الفصل 63 من ق.م.م، التي تلزم الخبير تضمين تقريره محضرا يشير فيه إلى أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض التوقيع إذ لا وجود لهذا المحضر بتقريره، كما أن العارضة سلمته كتابا مؤرخا في 2012/09/11 مرفقا بوثيقة تحمل طابع الخبير وتوقيعه ويتضمن ملاحظاتها ومن ضمنها أن الكيس الهوائي المتعلق بالسائق لم يشتغل سوى إذا كان الاصطدام تواجهيا كما يتجلى من دليل الصانع المرفق بالكتاب الموجه للخبير والذي يقر المشتري بأنه اطلع عليه عند إمضاء العقد ويقبل شروطه بدون استثناء كما يثبت من الفقرة 2 من عقد الضمان وأدلت بنسخة من الكتاب المذكور مؤشر عليه من لدن الخبير. لكن الخبير تعمد تجاهل الكتاب المذكور بما في ذلك الوثيقة المرفقة به ولم يشر إليهما في تقريره والتي تثبت أن الكيس الهوائي لا يشتغل في حالة الاصطدام الجانبي مما يؤكد عدم حياده وتحيزه للمطلوب عن طريق إخفاء وثيقة مهمة عن المحكمة قصد تغليطها وعدم نقل الحقائق كاملة إليها مما يجعل تقريره غير مؤسس ومنعدم المصداقية . كما أنه تمت إثارة كون الخبير استدعى العارضة بتاريخ 2012/09/07 لإجراء الخبرة في 2012/09/11 أي دون منحها الأجل القانوني مما يجعل الخبرة باطلة ومخالفة للواقع والقانون وأيضا فإن العارضة نازعت استئنافيا في خبرة الخبير (١) لعدم منحها الأجل الكافي لأنها توصلت بالاستدعاء يوم 2014/06/09 للحضور لديه يوم 2014/06/12. إلا أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة أن الخبير عمل على تأجيل المهمة إلى يوم 2014/06/25 بطلب من شركة (٠٠٠). والحال أنه تعليل ليس في محله لأن الخبير يوجد في دائرة محكمة الاستئناف بأكادير في حين أن العارضة يوجد مقرها بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمشرع في الفصل 40 من ق.م.م يوجب أن يفصل أجل 15 يوما بين تاريخ التوصل باستدعاء الخبير وتاريخ إنجاز الخبرة. أما بخصوص الخبير عبد الهادي (ب) فإن المحكمة لم تكلفه بأية مهمة وبالتالي فإن تقريره لا يلزم العارضة ولا يعتبر حجة ضدها وبذلك فالقرار المطعون فيه معرض للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأمر بإجراء الخبرة الميكانيكية وإنما تم الإدلاء به بالتقرير المنجز بشأنها من طرف المطلوب رفقة مقاله الافتتاحي وأصبح بذلك وثيقة من وثائق الدعوى، ولا يمكن النعي على المحكمة خرق الفصل 63 من ق.م.م مادامت لم تأمر بها. كما أنها حين أخذت بها للقول بوجود عيب الصنع تكون قد قدرت بما لها من سلطة وثيقة عرضت عليها. وبخصوص الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير الحسين (1)، فالمحكمة ردت الدفوع المثارة بشأنها بتعليل جاء فيه: " ... أنه تبين للمحكمة من التقرير ومرفقاته أن السيد الخبير لم ينجز مهمته

منانز عات تجارية

إلا بعد استدعاء جميع الأطراف ومحاميهم وفق الفصل 63 من ق.م.م بل إنه عمل على تأجيل المهمة بناء على طلب الشركة المستأنفة المؤرخ في 2014/06/11 ليوم 2014/06/25 حيث أدلى له مثلها بتصريح كتابي مؤرخ في 2014/06/24 يوجد أصله رفقة التقرير الشيء الذي تكون معه مصلحة الطاعنة في التمسك بهذا الدفع منتفية ويكون الدفع والحالة هذه غير جدي". التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن تأجيل الخبير إجراء الخبرة بناء على طلب الطالبة من يوم 2014/06/11 إلى يوم 2014/06/25 حيث أدلى له ممثلها بتصريح كتابي، يجعل مصلحتها منتفية في الدفع بخرق الفصل 63 من ق.م.م. وهو تعليل سليم مادام أن الغاية من الاستدعاء لحضور الخبرة قد تحقق وذلك بتمكين الطالبة من الدفاع عن مصالحها وهو ما حصل حين أدلى ممثلها للخبير بتصريح كتابي مؤرخ في 2014/06/24 وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا كفاية وغير خارق لحق الدفاع والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل وخرق الفصل 88 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس: بدعوى أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته كون سبب الحادثة يرجع إلى فقدان السائق التحكم في سيارته بسبب عدم ضبط السرعة مما أدى إلى انقلابما وبالتالي فإن الأضرار التي لحقت بالمطلوب لا تتحمل العارضة أية مسؤولية عنها لأن السيارة ليس فيها أي عيب وأنه تبعا للفصل 88 من ق.ل. ع فإن المتضرر لا يعوض في حالة خطئه خاصة وأن هذا الخطأ ثابت بمحضر الدرك الملكي المدلى به مادام أن السائق كان يسير بسرعة لا تلائم ظرف الزمان والمكان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع بعلة أن الأمر هنا يتعلق بعيب في الشيء المبيع وهو تعليل ليس في محله لأن العارضة ليس هي التي كانت تقود السيارة وتسببت في انقلابها ولأن المطلوب هو الذي فقد التحكم فيها بتهوره فانقلبت ولكون لولا هذا الانقلاب لما وقع الضرر من أصله ولكون لا يمكن إنكار خطأ السائق الجسيم هنا وإن كان هناك عيب في الصنع فإنه إنما ظهر بعد وقوع الحادثة والانقلاب وبالتالي ساهم فقط بقسط بسيط في حصول الضرر. وبذلك فالقرار المطعون فيه معرض للنقض.

لكن، حيث إن التراع بين الطرفين يتمحور أساسا حول المطالبة بتعويض عن أضرار ناتجة عن عيب في الصنع بسبب عدم اشتغال كيس الهواء بسيارة المطلوب إثر تعرضها لحادثة، والتي تجد سندها في الفصول 556-562-564 من ق.ل. ع ولا علاقة لذلك بالمتسبب في الحادثة وظروفها والمسؤول عنها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب لما ردت الدفع بعدم مسؤولية الطالبة عن الحادثة بعلة أن التراع يخرج عن إطار الفصل 88 من ق.ل.ع ذلك أن البت في التراع لا يتطلب البحث في المسؤول عن الحادثة ودرجة خطأ سائق السيارة وإنما تحديد وجود

مناز عات تجارية

عيب الصنع في السيارة أدى إلى عدم انفتاح الكيس الهوائي بمجرد وقوع الاصطدام، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس سليم ومعللا كفاية وغير خارق للفصل المحتج بخرقه والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ( ... ) وبرفض طلب النقض المقدم من طرف - شركة ( ... ). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد الصغير ومحمد طيبي وزاني أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زيدون.