محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1794 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 أبريل 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1846 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد: 2018/7205/1753 ضم إليه الملف رقم 2018/7205/1777. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوب () تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06 مارس 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض من خلاله أنه سبق لها وتقدمت إلى الجماعة النيابية السعيدات بوجمادة بطلب يرمي إلى إجراء بحث وإصدار قرار يقضي بنصيب ورثة (م) بنت (أ.س) فيما خلفه المرحوم والدها المسمى "(أ.س) " من بقع فلاحية جماعية كائنة بمزارع دوار الخريريبة جماعة السعيدات شيشاوة علما أن ورثة الهالك قد قاموا بقسمة الأراضي المخلفة بين الورثة الذكور دون الإناث فأصدرت الجماعة قرارها عدد 2015/30 بتاريخ 2015/12/21 قضى بإجراء قسمة شرعية بين جميع الورثة ذكورا وإناثا، فطعن فيه ورثة (ع) بن (س) أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قرارا قضى بإلغائه بعلة أنه لم يكن صائبا حينما أقر بإجراء قسمة القطع الأرضية الجماعية موضوع النزاع بين جميع الورثة ذكورا وإناثا والتي سبق إجراء قسمة بشأنها بين الأبناء الذكور فقط بمقتضى المقرر النيابي عدد 97/4 الصادر بتاريخ 1997/01/27 والمصادق عليه من طرف مجلس الوصاية بتاريخ 2004/09/16، مضيفا بأن مجلس الوصاية لم يناقش مضمون الوثائق المدلى بها من طرفه، وجاء منعدم التعليل في خرق للقانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب ورثة بيه بيي والوكيل القضائي للمملكة وورثة (ع) بن السيد على المقال الافتتاحي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه كل من الوكيل القضائي للمملكة وورثة (ع) بن (س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للطعن مجمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 4 من ظهير 1919/04/27 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها، والذي يبقى هو المقتضى الواجب التطبيق، وبمقتضاه فإن توزيع الانتفاع من الأراضي الجماعية يخضع للأعراف وتعليمات الوصاية، وذلك بقصد الحفاظ على وحدة

الجماعة وتماسكها، ولا يمكن الاعتماد في ذلك على قواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة المستمدة من النص القرآني، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 24 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها وإن كانت تنص على أنه تؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، فإن الدورية عدد 17 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2012/03/30 أقرت مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الانتفاع بالأراضي الجماعية وارتكزت في ذلك على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مقتضيات الفصل 19 من دستور المملكة، واعتبرت بأن لجوء محكمة الدرجة الأولى إلى إعمال قواعد الشريعة الإسلامية في عملية تدبير الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية والفصل في الأحقية فيها وإقراره مبدأ أحقية الإناث في الانتفاع لا يتنافى مع أحكام الظهير المشار إليه أعلاه طالما أن الشريعة الإسلامية تعتبر دين الدولة المغربية عملا بأحكام الدستور وتشكل مبادءها أساس القوانين الجاري بها العمل وتسمو على الأعراف المحلية في حالة وجود أي تعارض بينهما، وانتهت إلى عدم مشروعية قرار مجلس الوصاية مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.