محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/424 — قرار عدد: 2011/100 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2008/6/19 تحت عدد 08/701 في الملف عدد 7/07/476 أن المطلوبة نزهة بوطرفة قدمت بتاريخ 2006/4/06 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن إدريس حمديدة وطلقت منه بتاريخ 2003/10/24 حسب رسم الطلاق عدد 426 وتاريخ 2003/12/04، وأنها رزقت معه بولدين منصف المزداد بتاريخ 2002/8/02 ودنيا المزدادة بتاريخ 2004/7/12 ملتمسة الحكم على الطاعن بتسجيلهما بكناش الحالة المدنية وبسجلاتها، وأجاب الطاعن بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية قبل الطلاق بمدة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

طويلة وصرحت أثناء الطلاق بأنها غير حامل ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/02/12 على الطاعن بتسجيل والديه منصف حمديدة ودنيا حمديدة بسجلات الحالة المدنية فاستأنفه الطاعن مبرزا في مقاله الاستئنافي بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2003/5/02 وأن البنت دنيا لم تزدد إلا بتاريخ 2004/7/12 أي أنها ازدادت بعد أربعة عشر شهرا من مغادرتها لبيت الزوجية، ملتمسا إجراء خبرة للتأكد من نسب البنت المذكورة له وأدلى في هذا الصدد بلفيف عدلي عدد 735 وتاريخ 2007/05/08. وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة التي لم تجب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه أثار بأن المطلوبة خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 2003/5/02 وأن البنت دنيا ازدادت بتاريخ 2004/7/12 وأن المدة من تاريخ خروجها إلى تاريخ ولادة البنت المذكورة هو 15 شهرا وليس سنة كما ورد في الحكم الابتدائي الذي اعتمد تاريخ الطلاق وأدلى بهذا الصدد بلفيف عدد 735 شهد شهوده بأن تاريخ خروج المطلوبة من بيت الزوجية هو 2003/5/02 والمحكمة لما استبعدت شهادة شهود اللفيف دون أن تستمع إليهم ولم تأمر بإجراء خبرة تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 153 من مدونة الأسرة أجازت للزوج الطعن في النسب عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع شرط إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة ، والطاعن ادعى عدم انتساب البنت دنيا إليه لازديادها بعد مرور أزيد من سنة على مغادرة الزوجة المطلوبة لبيت الزوجية، واستدل على

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء المجلس الأعلى عدد 73

ذلك بلفيف عدلي عدد 735 مستفسر شهد شهوده بأن المطلوبة خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 2003/5/02 قبل خمسة أشهر من طلاقها بتاريخ 2003/10/24 بينما البنت دنيا ازدادت بتاريخ 2004/7/12 والتمس إجراء خبرة لإثبات نسب البنت المذكورة، والمحكمة لما لم تستجب لطلبه أمام إدلائه بدليل قوي على ادعائه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة مما يعرض

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: محمد ترابي مقررا، وعبد الكبير فريد وحسن منصف ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.