محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/1377 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/16 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/6/16 في الملف عدد: 2018/1302/1434. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى بركاشة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب المثار تلقائيا: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن المقال يجب أن يتوفر تحت

طائلة عدم القبول على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، ولما كان البين من مقال النقض أن الطاعن لم يضمنه الموطن الحقيقي للمطلوبين، فإنه طبقا للفصل 355 المذكور يتعين عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.