محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1503 — قرار عدد: 2022/517 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/17 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 23 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2022/01/05 في الملف رقم 2021/7112/1900 عن المحكمة الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/09/20 تقدم (ر.ك) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يملك بنسبة النصف الملك

المسمى "ب" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) البالغة مساحته 1 آر، المتكون من أرض عارية، وأنه بتاريخ 2021/01/20 حصل على رخصة بناء تحت عدد (٠٠٠) من مجلس مقاطعة جليز من أجل بناء سكنى بالملك المذكور، وبتاريخ 2021/03/12 وقع مع المدعى عليها عقد اشتراك الماء التزمت بموجبه بتزويد الملك المذكور بالماء الصالح للشرب بعد أداء جميع الرسوم والواجبات التي تتطلبها عملية الربط بالكهرباء، إلا أنها امتنعت عن تزويده بمادة الماء مما جعل الورش يتوقف ويتسبب له في مصاريف إضافية وأضرار نتيجة ذلك، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا قدره 100000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة عرضت فيها أنها لا تمانع في تزويد المدعي بالماء إلا أن ذلك مقرون بضرورة الحصول على موافقة المجلس الجماعي من أجل الحصول على إذن بحفر طريق عمومية، وأنه توصل بالطلب بتاريخ 2021/08/19، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن الطلب يهدف إلى الحكم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا عن امتناعها عن تزويده بالماء، وبذلك فإن الأمر يتعلق بتعويض عن نشاط من نشاطات شخص من أشخاص القانون العام يندرج التراع نوعيا بشأنه ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه. لكن، حيث إن مؤدى الطلب هو الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا عن عدم تزويده بمادة الماء موضوع عقد الاشتراك المبرم بينهما، والذي يعتبر عقد تجاريا وفق مقتضيات البند 17 من المادة 6 من مدونة التجارة، وأن البت في طلب التعويض لا يمكن أن يتم في معزل عن العقد المذكور، وبالتالي فإن التراع نوعيا بشأنه يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادقت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش

للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.