محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1556 — قرار عدد: 2017/401 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ادريس الصغير، الرامي إلى نقض القرار رقم 572 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/03/07 في الملف عدد 9/08/226. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/03/07 في الملف رقم 9/08/226 ان المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وبمقال إدخال الغير في الدعوى وبمذكرة توضيحية عرض فيها انه يطعن في إجراءات تحصيل الضرائب المضمنة في جدول صادر عن قابض الرباط اكدال بتاريخ 2007/02/19 لتقادمها، ولعدم تقيد القابض بإجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصلين 36 و41 من القانون رقم 97-15، بالإضافة إلى عدم احترام ادارة الضرائب في فرضها لتلك الضرائب الأسس القانونية وإخلالها بالضمانات المخولة له. والتمس الحكم ببطلان الامر بالاستخلاص المطعون فيه وبإلغاء جميع إجراءات التحصيل الجارية في مواجهته. وبعد اتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بسقوط الفرض الضريبي عن سنوات 2000 و2001 و2002
و2003 للتقادم وببطلان مسطرة تحصيل باقي الضرائب المطعون فيها، استأنفه قابض الرياض والخازن العام فألغته محكمة الاستئناف الإدارية جزئيا فيما قضى به من إلغاء الضريبة الحضرية برسم سنوات 2001 و2002 و2003 وحكمت تصديا برفض الطلب بشأنها وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته حرفت الوقائع ولم تجب على كل دفوعه اذ اعتبرت انه لم ينازع في الإنذار عدد 45428 المتعلق بالضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة برسم سنوات 2001 و2002 و2003 المبلغ له بواسطة مستخدمه احمد بتاريخ 2003/10/23 في حين انه ظل ينازع صراحة في تبليغ الإنذارات التي زعم القابض انه قام بتبليغها بما فيها الإنذار المذكور والذي لا يوجد فيه ما يفيد انه يتعلق بمجموع الضرائب المذكورة. كما انه دفع بعدم احترام وخرق إجراءات التحصيل لعدم تبليغه أي اشعار بدون صائر ولا بالإنذار القانوني بالأداء والقابض لم يدل بما يثبت ذلك والمحكمة سايرت ذلك ولم تجبه عن دفوعه وتناقضت في حيثياتها فتاريخ الشروع في التحصيل الذي أشارت إليه ليس هو التاريخ الذي أشار إليه القابض وان الالتزام الذي أشارت إليه المحكمة نازع فيه أيضا مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة
الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل الذي يجب ان يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من ان ((الثابت من المستخرج الضريبي المطعون فيه ان الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة على المستأنف عليه برسم سنوات 2001 و 2002 و2003 قد تم إصدار الأوامر بتحصيلها على التوالي في 2001/03/30 و 2002/03/29 و2003/03/31، وان القابض قد قام بتبليغ الإنذار عدد 45428 المتعلق بها للمستأنف عليه بواسطة مستخدمة المسمى احمد بتاريخ 2003/10/23 ... والدعوى قدمت بتاريخ 2007/03/12 مما يعتبر معه هذا الاجراء قاطعا للتقادم ويعد تاريخ تبليغه نقطة انطلاق جديدة للتقادم الذي تم قطعه أيضا بمقتضى الالتزام الصادر عن المستأنف)) تكون قد ردت على الدفوع المثارة بتعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف ولا مجال للقول بأن هناك منازعة في جميع الإنذارات التي أشار إليها القابض بما فيها الإنذار الذي اعتمدته المحكمة وان الالتزام الذي وقع عليه لا يلزمه مادام ان المنازعة في حد ذاتها لا تكفي لنزع الشرعية عن إجراءات التحصيل القاطعة للتقادم بل لابد ان تكون هذه المنازعة على درجة من الجدية تجعل المحكمة تأخذ بها وتعتبر الاجراء المنازع فيه بصفة جدية والعدم سواء وهو الامر المنتفي في النازلة. مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.