محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/1862 — قرار عدد: 2020/807 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 27 نونبر 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يشتغل بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وعين بتاريخ 30 ماي 2006 رئيسا لمصلحة الإنذار وتدبير الأزمة التابعة لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء، وبتاريخ 28 شتنبر 2016 عين رئيسا لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء، وأنه بحلول سنة 2014 استوفى الشروط النظامية للترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة وفقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.471 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة من بين الوزارات، وأدرج في وقت واحد بلوائح الترقي برسم سنوات 2014-
2015-2016، علما أن معايير الترقي المعتمدة من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية تتمثل في الأقدمية ومهام المسؤولية، وهي معايير تحققت لديه بحلول سنة 2014، غير أنه لم تتم ترقيته إلا ابتداء من
01 يناير 2016 إعمالا للمادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه، والحال أنه استوفى معيار المسؤولية إذ قضى مدة ثماني سنوات كمسؤول بما يقابل توفره على أربع نقط (0،5 عن كل سنة) كما أن أقدميته تخوله
7،86 نقطة بما مجموعه 11،86 نقطة، لذلك فإن قرار عدم ترقيته ابتداء من تاريخ 01 يناير 2014 يشكل خرقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.471 ومذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2.5254 بشأن معايير الترقي، وإخلالا بمبدأ المساواة من خلال التمييز بين المترشحين العاملين بالإدارة المركزية الذين تمت ترقيتهم والمرشحين المنتمين إلى المؤسسات العمومية الذين تم إقصاؤهم من الترقية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي المؤشر عليه بتاريخ 05 ماي 2017 في شقه المتعلق بترقيته إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 870 بأقدمية 01 يناير 2016 ويجعل أثر هذه الترقية يمتد إلى تاريخ 01 يناير 2014 مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المؤشر عليه بتاريخ 2017/5/5
في شقه المتعلق بترقية المدعي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 870 بأقدمية 2016/1/1 وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بجعل أثر الترقية إلى درجة مهندس من الدرجة الممتازة يسري منذ تاريخ 2014/01/01 مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية وعن السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي ووزير الاقتصاد والمالية، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن توفر المعني بالأمر على شرط المدة المتطلبة قانونا للتسجيل بلائحة الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة لا يمكنه من الاستفادة من هذه الترقية بصفة آلية، مادام أن ذلك مقيد بمراعاة الإمكانيات المتاحة في إطار الحصيص المالي وكذا سلطة الإدارة التقديرية في تقييم أوضاع موظفيها ومؤهلاتهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وفي إطار المناصب المتوفرة لديها في وجود الحصيص المالي، مع استحضار أن قلة المناصب المتوفرة يفترض بداهة وبالضرورة ترقية البعض دون الكل، وأنه لو كان المعني بالأمر هو الأجدر بالترقية من غيره لكان أول المستفيدين منها، إذ أنه قيد في لائحة الترقي برسم سنة
2014، إلا أن الإمكانيات المتاحة للترقي وفق نظام الحصيص تسمح بترقية ما نسبته 33% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرجين في لائحة الترقية، وأن الترقية ليست مطلقة وبمجرد التسجيل في لائحة الترقية، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير والشروط بما في ذلك عنصر ترتيب المعني بالأمر بلائحة الترقي الذي لم يخول له الإستفادة من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014، وأنه (القرار) لم
يستحضر أن المعني بالأمر اكتفى بادعاء وجود مجموعة من زملائه يوجدون في نفس وضعيته تمت ترقيتهم إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014 دون ذكر أسمائهم، وأن إعمال مبدأ المساواة يفترض تماثل الوضعيات وتشابهها ووحدة الظروف والملابسات، وأنه لم يبين أوجه التماثل بينه وبين المهندسين الذين تمت ترقيتهم إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014، ومادام أنه لم يدل بما يثبت قيام الإدارة بالتخطي، فإن ما أثاره مجرد أقوال عارية من أي إثبات، وأن الإدارة لم تخرق مبدأ المساواة بين الموظفين وتعاملت في إطار النظام القانوني الجاري به العمل، مما يناسب نقض القرار
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى ما أقرته مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الصادرة بتاريخ 09 يونيو 2016 تحت عدد 2.5254 من معايير للترقي والمتمثلة في الأقدمية في الدرجة والنقطة المهنية ومهام المسؤولية في الإطار، والتي أوردت تنقيطا لكل معيار، وبإسقاطها لتلك المعايير على وضعية المستأنف عليه (المطلوب)، تبين لها حصوله على نقطة 7،86 على معيار الأقدمية واعتبرت بخصوص معيار تولي المسؤولية وفي ظل توليه مهام رئيس مصلحة
الإنذار وتدبير الأزمة بالمعهد الوطني للجيوفيزياء ابتداء من 01 يونيو 2006 إلى تاريخ 04 أكتوبر 2016
تاريخ تعيينه رئيسا لقسم بالمعهد المذكور توفره على أربع نقط، وأن مجموع تنقيطه بلغ 11،86، وبالنظر للحصيص المالي المتاح الذي يسمح بترقية ما نسبته 33% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى،
مما يخوله ترتيبا متقدما بجدول الترقي يمنحه استحقاق الترقية إلى الدرجة المطلوبة ابتداء من تاريخ 01 يناير
2014، في حين يتمسك الطرف الطالب بأن المدعي (المطلوب) قيد في لائحة الترقي برسم سنة 2014، ولتوفره على شرط المدة المتطلبة قانونا، فإن الإمكانيات المتاحة للترقي - وفق نظام الحصيص التي تسمح بترقية ما نسبته 33% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى - تستلزم استيفاء أقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة للمدرجين في لائحة الترقية، وأن الترقية ليست مطلقة وبمجرد
التسجيل في هذه اللائحة، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير والشروط بما في ذلك عنصر المدة المشار إليها وترتيب المعني بالأمر بلائحة الترقي الذي لم يخول له الإستفادة من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014، والمحكمة لما لم تحقق في مدى توفر الطاعن على شرط المدة المتطلبة قانونا، والتي ينبغي أن لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، وبيان باقي عناصر الترقي، تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا، يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من
جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.