محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3707 — قرار عدد: 2014/175 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الإثارة التلقائية:
حيث إن تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا، وبمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بقانون 03-15 بتاريخ 2003/11/11، فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور والتي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي. والبين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2010/11/09 في ظل نفاذ التعديل المذكور عن ثلاثة قضاة على الرغم من أن موضوع الطلب هو الادعاء بوجود طريق للمرور بالعقار المحفظ للمطلوب أي يتعلق بحق شخصي في المرور وليس بحق عيني بارتفاق على عقار كما ورد في القرار المطعون فيه، وبذلك ينعقد اختصاص النظر في الدعوى للقضاء الفردي طبقا للفصل الرابع السابق الذكر مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا منعدما، وأن القرار الاستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها
بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد الناظفي اليوسفي - المحامي العام: السيد
نجيب بركات.