محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10500 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ي.س) بتاريخ 2020/11/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار عدد 217 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/11/05 في القضية ذات الرقم 2020/210 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة جني غلة مملوكة للغير وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لقائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (ي. س) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن الفرع الأول من السبب الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إدانة الطالب إلى شهادة الملكية التي تفيد أن العقار مثقل بحق السطحية والمتجلي في أن أشجار الزيتون مشتركة مع تعاونية ( ... ) رغم أن له قسمة رضائية معها، وهو الشيء الذي لم ينفه الطرف المشتكي، علما أنه على فرض جني الغلة فإنه عضوا في الجمعية. والمحكمة لم تناقش العناصر التكوينية للفعل الجرمي ومدى توافر أركان الجريمة على ضوء مقتضيات الفصل 598 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها بما لها من سلطة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها عندما ناقشت القضية وتأكدت من خلال الشهادة المستخرجة من الرسم العقاري عدد ( ... ) وكذا محضر الجمع العام السنوي بتاريخ 2014/04/02 ومن محضر الجمع المؤرخ 2016/10/20 أن العقار المسمى (ص) لا زال في ملك تعاونية ( ... ) ولم تتم قسمته بعد. وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن معللة ذلك بالقول: "إن المتهمين قاما بجني غلة الأشجار أعلاه دون إذن مالكتها تعاونية ( ... ) مع علمهم بذلك، مما تكون معه العناصر التكوينية الجنحة جني ثمار مملوكة للغير طبقا للفصل 598 من القانون الجنائي قائمة في نازلة الحال"، تكون قد بينت العناصر التكوينية لما أدين الطاعن من أجله وطبقت الفصل المحتج به على نحو سليم، دون أن تهمل مناقشة أي عنصر، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفى، والفرع من السبب على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من السبب الوحيد المتخذ من نفس السبب، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي جاءت حيثياته متناقضة مع منطوقه، إذ متع المتهم بظروف التخفيف وإيقاف تنفيذ العقوبة لظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه والحال أنه أوردها نافذة في منطوقه، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبن علل الحكم الابتدائي. وإذ هي ناقشت القضية وراقبت العقوبة المحكوم بها وعللت ما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي بالقول: "إن العقوبة المحكوم بها ضد المتهمين تتناسب وخطورة الفعل المرتكب من طرفهما"، مطبقة العقوبة الوارد النص عليها في الفصل 598 من القانون الجنائي دون أن تمتع المتهم بظروف التخفيف ولم تقع في أي تناقض، علما بأن الأصل في العقوبة هو النفاذ، فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي، والفرع من السبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.