محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2741 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 524 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/12 في القضية ذات الرقم 2020/2645/130 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (أ.ق) من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها وعقابه بسنتين حبسا نافذة في حدود ثلاثة أشهر وموقوفة في الباقي وبراءته من جريمة الاختطاف وبإدانة المتهم (أ. غ) من أجل التغرير بقاصر طبقا للفصل 475 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لواقعة التغرير بقاصر بالعنف وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وبراءته من جنايتي الاختطاف والسرقة وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن الفرع الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي فيما قضى به حسب ما أشير إليه بمنطوق قرارها، والحال أن تهمة التغرير بقاصرة طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي ثابتة في حق المطلوبين معا، لأنهما كانا عالمين أن والدي الضحية كانا يبحثان عنها ولم يقوما بإخبارهما بأنها تتواجد برفقتهما ولم يشعرا الشرطة بذلك، كما أن واقعة معانقتها وتقبيلها يعد هتكا لعرضها طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي، وأن استبعاد ذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث خلافا لما أثير، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المتهم (أ.ق) أدين من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها وفقا للفصلين 471 و485 من القانون الجنائي الواردين بالأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف واستخلصت من الوقائع المعروضة عليها أن الأفعال المرتكبة من قبل المطلوب في النقض (أ. غ) تقع تحت طائلة الفصل 475 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 471 من نفس القانون لانعدام توفر عناصر العنف والتهديد أو التدليس للتغرير بالقاصر وأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف، تكون قد انتهجت منحى قانونيا سليما، ليبقى ما أثير لا تأثير له على سلامة المبنى القانوني للقرار، ما دام أن المحكمة بررت عن صواب ذلك بانعدام عناصر الفصل المذكور، أما بخصوص ما أثير بشأن تأييدها للقرار الابتدائي الذي اعتمد فيما قضى به من براءته من جناية هتك عرض قاصر بالعنف لانعدام أي وسيلة إثبات أو قرينة ضده فهو بدوره لا ينال من سلامة القرار طالما أنها طبقت في ذلك قرينة البراءة كأصل في غياب وجود أي دليل إثبات بالملف، فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي والفرع من السبب على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من سبب النقض المتخذ من نفس السبب، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المتهمين بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية دون تقدير منها لخطورة الأفعال المقترفة، كما طبقت الفصل 55 من القانون الجنائي دون اعتبارها لمدة اختفاء والبحث عن الضحية ووجودها رفقة المطلوبين في النقض مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة موضوع الإدانة لعلة أنها جاءت مناسبة لخطورة الأفعال المقترفة من طرف المطلوبين في النقض ولكونها كافية لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص وأيدته فيما قضى به من إيقاف العقوبة الحبسية في حق المتهم (أ.ق) لانعدام سوابقه، تكون قد طبقت صحيح أحكام المادتين 55 و146 من القانون الجنائي وأوردت التعليل الخاص الذي يستوجبانه، علما أن مدة اختفاء والبحث عن الضحية لا أثر له على ما انتهت إليه المحكمة، فجاء قرارها معللا كفاية، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.