محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/25193 — قرار عدد: 2021/222 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ف. خ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2019/07/25 بواسطة الأستاذة هند اللوداعي عن الأستاذ (ن. ع) وبثانيهما بتاريخ 2019/07/26 بواسطة الأستاذ (ح. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد 139-2018/2645 بتاريخ 2019/07/24 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل هتك عرض قاصر يقل عمره عن إثني عشر سنة و التغرير به بالعنف والتهديد بسبع سنوات سجنا نافذا و بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ق.١) نيابة عن أبنائه القاصرين معاد و ريان و أميرة تعويضا إجماليا قدره 10.000 درهم مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 150.000درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى رشيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ حميد (ح) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من الخرق الجوهري للقانون و خرق قواعد الإثبات و التعليل الخاطئ؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحات الضحايا القاصرين الذين أكدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة من طرف الطاعن بنفس المكان و الزمان بعد استغلاله لغياب والدتهم، دون تبيان عناصر التكوينية لجناية هتك عرض قاصرين، ودون أن تبرز من خلال تعليلها الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها للقول بما انتهت إليه، تكون قد خرقت القانون، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الإبتدائي فيما قضى به من إدانة من أجل جناية هتك عرض قاصرين يقل عمرهم عن اثني عشر سنة بالعنف، استندت في ذلك على تصريحات الضحايا القاصرين الذين أكدوا من خلالها واقعة هتك عرضهم من طرف الطاعن عن طريق ممارسة الجنس عليهم في العديد من المناسبات بعد استغلاله لغياب والدتهم، هذه الأخيرة التى أوضحت أنها اهتدت إلى تلك الاعتداءات الجنسية المتكررة على أبنائها حينما اشتمت رائحة السجائر في فم ابنتها، تكون - أي المحكمة - فيما اعتمدته قد أسست قرارها على أساس قانوني سليم، وعللته تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له عللت ما انتهت إليه في قضائها بما يلي : " وحيث بذلك تكون غرفة الجنايات الإبتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به الشئ الذي ارتأت معه هذه الغرفة تأييدها مع تبني تعليلاتها من حيث الإدانة و العقوبة. و حيث قررت المحكمة بعد المداولة العمل بظروف التخفيف طبقا للمادة 147 من القانون الجنائي و الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية وتمتيع المتهمين بها على اعتبار أن الجزاء المقرر للفصل الثابت في حقه قاس بالنسبة لخطورة الفعل و لدرجة إجرام المتهم ومراعاة أيضا لظروفه الاجتماعية.

وحيث لم يثبت توافر المتهمين على سوابق قضائية مما ارتات معه المحكمة بعد المداولة جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ عليها طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي " وهي تعليلات متناقضة فقد ذهبت محكمة القرار إلى تأييد القرار الإبتدائي مع تبني تعليلاته من حيث الإدانة والعقوبة المحددة في سبع سنوات سجنا، لتعمد ذات المحكمة إلى تمتيع الطاعن بظروف التخفيف وجعل العقوبة موقوفة التنفيذ، و الحال أنها خلصت في منطوقها إلى تأييد القرار المستأنف القاضي بالإدانة بعقوبة نافذة، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر على النحو المذكور خارقا

للقانون و معللا تعليلا خاطئا، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن التناقض بين التعليل والمنطوق من موجبات النقض ويعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصرين يقل عمرهم عن اثني عشر سنة بالعنف باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد، أثبتت في تعليل قرارها أنها قررت تمتيع الطاعن بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية في حقه موقوفة التنفيذ، لتنتهي في منطوق قرارها بتأييد القرار الإبتدائي والقاضي بمعاقبة الطاعن بسبع سنوات سجنا، بعد أن ارتأت المحكمة المصدرة لهذا الأخير عدم تمتيعه بظرف التخفيف، وهو ما يعتبر تناقضا بين التعليل والمنطوق ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال فيما قضى به من عقوبة.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالرباط بخصوص العقوبة، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرفض باقي الطلب. بتحميل الخزينة العامة الصائر .

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: نجيد مصطفى مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن

ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.