محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3670 — قرار عدد: 2021/446 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ : 2019/06/27 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/26 في القضية عدد 2019/172 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض (م. ح) وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الدعوى العمومية حسب قانون التعمير لم تتقادم اعتبارا لكون ما قام به الظنين ينضوي تحت الجرائم المستمرة التي تتم في لحظة معينة مع قبول نتيجتها الاستمرار ولا تتقادم الا في اليوم الذي انتهت فيه الحال الجرمية، وأن ملف النازلة خال مما يفيد إنهاء الظنين للمخالفة داخل أجل معين حتى وان كانت المعاينة أنجزت سنة 2011 فإن الأشغال مستمرة وان احتساب مدة التقادم تكون من يوم إنهاء المخالفة، وأن المحكمة لما قضت بالتقادم تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إنه لما كانت جميع الجرائم تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا عاما، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك بمقتضى نصوص خاصة وهو أمر غير وارد في قانون التعمير (قانون 25/90) فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم تكون قد تبنت علله وأسبابه وان هذا الأخير استند في ما قضى به على كون شكاية رئيس المجلس البلدي لأولاد عياد كانت بتاريخ 2011/7/13 وان المتابعة لم
تتم الا بتاريخ 2015/11/14 وان الملف ظل خاليا مما يفيد القيام بأي اجرء قاطع للتقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/6/26 في القضية عدد 2019/172 ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقرة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.