محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6976 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار رقم 19 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة في الملف عدد 2018/419. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زیاد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة، أن الطاعنة شركة (ط ... ) قدمت بتاريخ 2016/12/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرضت فيه، أنه سبق لها أن استصدرت ضد المدعى عليها الأولى شركة (ت ... المغرب ... ) القرار الاستئنافي عدد 131 بتاريخ 2009/09/28 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بتخليها عن الجزء المترامى عليه - 37,60 م م -

من الرسم العقاري عدد ... كما هو محدد في تقرير الخبرة المؤرخة في 2008/10/07 المنجزة من طرف (ع) تم رفض طلب نقضه بالقرار عدد869 بتاريخ 2011/03/01، وأن إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر امتناع بتاريخ 2010/05/10، كما أن المدعى عليها المذكورة عمدت إلى تفويت العقار إلى شركة أخرى وهو ما لا يمنع من المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي، والتمست الحكم على المدعى عليها أو من حلت محلها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم وإجراء خبرة لتحديد القيمة التجارية للمساحة المعتدى عليها والحكم بتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة من 2008/09/28 إلى تاريخ التنفيذ. أجابت المدعى عليها الثانية (ر. ب) بأنها أجنبية عن النزاع وعن الأحكام المحتج بها. وبعد إجراء خبرة، تقدمت المدعية بمقال من أجل إدخال المسمى (ك. و) في الدعوى من أجل اعتباره مسؤولا بالتضامن مع المدعى عليهما والحكم على الجميع بأداء التعويض تضامنا، كما تقدمت المدعى عليها الثانية بمقال من أجل إدخال (ا. ال) في الدعوى باعتباره المهندس الطبغرافي الذي تولى الإجراءات التقنية التي تطلبها استخراج البقعة الأرضية رقم ... من الصك العقاري الأم رقم ... لتستقل برسم عقاري فرعي الذي كان السبب المباشر مما يضحى يشكل تطاولا على بقعة المدعية موضوع الصك العقاري عدد ... وإحلاله محلها في أداء التعويض. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 256 بتاريخ 2018/06/06 قضت فيه بأداء المدعى عليها شركة (ت ... المغرب) لفائدة المدعية مبلغ 648.900,00 درهم عن الحرمان من استغلال الجزء المترامى عليه من عقارها ذي الرسم العقاري عدد ... موضوع القرار الاستئنافي عدد 131 بتاريخ 2009/09/28 في الملف العقاري عدد 2009/55 ومحضر امتناع في ملف التنفيذ عدد 24/09/2567 المؤرخ في 2010/05/10 وذلك ابتداء من تاريخ 2008/09/28 إلى غاية 2017/10/13 ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، والأساس القانوني، ذلك أن ما قضى به من حصر الحكم بأداء التعويض في حق المطلوبة في النقض شركة (ت ... المغرب) ورفض باقي الطلب الذي كانت تهدف منه الحكم على المشترين من المحكوم عليها بالأداء على وجه التضامن ، أسسه على مقتضيات الفصل 77 من ق. ل. ع لكون المطلوبة في النقض المذكورة هي من ارتكبت فعل الاعتداء على عقارها ، مع أن المطلوبة في النقض الثانية (ر.ب)ي هي موظفة في الشركة وزوجة المطلوب في النقض الثالث (ك. و) الذي هو الممثل والمسؤول عن الشركة المحكوم عليها وهما معا اشتريا العقار موضوع النزاع من الشركة المذكورة وبذلك فهما على علم بالوضعية القانونية والواقعية للعقار مما كان يتعين الحكم عليهما بالتضامن وحلولهما محل البائعة سيما وأنهما عند الشراء قبلا

العقار على حالته وہکل تبعاته.

حقا، حيث إن المحكمة حصرت التعويض المحكوم به في مواجهة المطلوبة في النقض شركة (ت ... المغرب) ورفضته في مواجهة المطلوبين في النقض (ر. ب و ك. و) استنادا إلى أنه لم تثبت لها مسؤوليتهما عن فعل الاعتداء عن الجزء المترامي عليه من ملك الطاعنة موضوع الصك العقاري عدد ... ، والذي صدر بشأنه القرار الاستئنافي عدد 131 بتاريخ 2009/09/28 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي على المحكوم عليها بالتعويض ، وحدها دون غيرها ، بالتخلي عن موضوع الاعتداء ، واعتبرت أنه لا مجال لإلزامهما بأداء التعويض تضامنا ، في حين ولما كان شراء المطلوبين في النقض

(ر. ب و ك. و) للعقار موضوع الرسم عدد ... من المطلوبة في النقض شركة (ت ... المغرب) تم بتاريخ 11/05- 2009/12/30 اللاحق لإقامة دعوى التخلي عن الجزء من العقار عدد ... الذي تم ضمه للعقار عدد ... فإنهما لا يعتبران من الأغيار ويحتج في مواجهتهما عملا بالفصل 451 من ق. ل. ع بقوة الشيء المقضي به موضوع القرار الاستئنافي عدد 131 بما تضمنه من احتلال لجزء من ملك الطاعنة سيما وأنه ثبت عدم التنفيذ بمقتضى محضر 2010/05/10 ، ولا ينازعان في أن موضوع النزاع انتقل لهما بالشراء، مما تكون معه مسؤوليتهما معا قائمة من تاريخ الشراء إلى حين اختصاص المطلوبة في النقض (ر. ب) بالعقار عدد ... وتبقى منذ ذلك الحين هي المسؤولة عن احتلال الجزء من ملك الطاعنة الذي ضم إلى ما اختصت به ، والمحكمة عندما نحت في تعليلها إلى اعتبار مسؤولية المطلوبين في النقض (ر. ب و ك. و) غير قائمة لمجرد أن مقومات التضامن ليست متحققة ، يكون قرارها

فاسد التعليل ، و على غير أساس قانوني ، و عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، وعبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.