محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/25760 — قرار عدد: 2021/380 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إ. س)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/09/11 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/10 في القضية ذات العدد 2019/2032، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنح المضاربة غير المشروعية والمشاركة في الغش في الامتحانات المدرسية عن طريق توفير آلات إلكترونية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء ذ. (ع. ح. خ) المحامي بهيئة الرباط،

المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي المستأنف وتبنت علله وأسبابه، واستندت إلى أنه لم يظهر في المرحلة الاستئنافية أي جديد من شأنه تغيير الحكم الابتدائي، والحال أن الطاعن أكد للمحكمة بالجلسة، أنه ضبطت بحوزته الآلات موضوع المتابعة، وأنه لا يعلم أنها تستعمل في الغش في الامتحانات، دون مناقشة ما صرح به أمامها وكذا توافر عنصر العلم به من عدمه، وأن ما صرح به لا تطاله مقتضيات فصول المتابعة، إذ لا وجود لفعل المضاربة غير المشروعة وأفعال المشاركة في الغش في الامتحانات، مما يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس من القانون. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون، يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار، معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن يتضمن العناصر الواقعية والقانونية للوقائع موضوع المتابعة، وإلا كان ناقصا نقصانا ينزل منزلة انعدام التعليل.

وحيث إن المحكمة لما اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتبنت علله وأسبابه، واعتبرت على أنه لم يظهر أي جديد في المرحلة الاستئنافية من شأنه تغيير وجهة نظرها في القضية، والحال أن ما اعتمدته في قضائها، لم تناقش من خلاله تصريحات الطاعن أمامها ولم تبرز العناصر الواقعية والقانونية لجريمة المضاربة غير المشروعة، ولم تبين عناصر المشاركة في جريمة الغش في الامتحانات المدرسية عن طريق توفير الآلات الإلكترونية، وكذا عنصر العلم من عدمه في ذلك، تكون بذلك قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: رشيد لمشرق مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.