محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/414 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (أ.ج)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/156 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/02/06 في الملف رقم: 2019/1/4/4217. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/08/18 من طرف المطلوب في إعادة النظر بواسطة الأستاذ (ع.ص)، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لعدم الإدلاء بوصل إيداع مبلغ الغرامة القضائية، واحتياطيا رفضه في الموضوع. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث دفع المطلوب في إعادة النظر بعدم قبول الطلب بعلة عدم إرفاق المقال بما يثبت إيداع مبلغ الغرامة القضائية المنصوص عليها في الفصلين 402 و407 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن البين من مرفقات مقال إعادة النظر ومن تأشيرة صندوق محكمة النقض أنه يشير إلى أداء مبلغ الحد الأقصى للغرامة بحسب الوصل رقم ( ... ) وحساب رقم ( ... ) بتاريخ 2021/01/27، فيبقى الدفع المذكور غير جدير بالاعتبار، ومقال إعادة النظر مستوف للشروط الشكلية المتطلبة. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبين (س.ب) و(م.م.س.ز) تقدما بتاريخ 2016/06/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يعرضان فيه أن السيدة (س.ب) تمارس مهنة مستشارة في ميدان الملكية الصناعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ دجنبر 1992 حسب الثابت من نسخ الإيداعات كما هي مسلمة من المكتب، ذلك أنها اشتغلت خلال هذه الفترة لدى مكتب الأستاذ (م.س.ز) بصفتها مستشارة خبيرة ومحكمة في ميدان الملكية الصناعية والتجارية واستفادت من عقد عمل مؤشر عليه من طرف

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية من 2005/02/04 إلى 2006/02/04 ومن 2006/03/09 إلى 2007/03/09 بصفتها ملحقة إدارية في مجال الملكية الصناعية ومن 2007/04/26 إلى 2009/04/26 و من

2009/06/02 إلى 2015/05/05 بصفتها مديرة إدارية في نفس المجال، وأنها بفعل تجربتها لدى مكتب الأستاذ (ز) استطاعت الحصول على لقب وصفة مستشارة في ميدان الملكية الصناعية والتجارية،

كما أنها حاصلة على مجموعة من الشواهد الجامعية وقامت بمعالجة مجموع من إيداعات الرسوم والنماذج الصناعية ومجموعة من ملفات براءة الاختراع وكذا مجموعة من ملفات التعرض لفائدة المكتب الذي تشتغل لديه، وأنها في إطار القانون رقم 23.13 المتعلق بمهمة الاستشارة في ميدان

الملكية الصناعية قدمت طلبها لمدير المكتب المدعى عليه قصد التقييد في لائحة المستشارين في الملكية الصناعية مرفوقا بالوثائق المتطلبة، إلا أنها توصلت برسالة مؤرخة في 2017/04/07 تخبرها برفض طلبها بعلة عدم توفرها على المعايير المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 كما هو معدل ومتمم بالقانون رقم 23.13، وبمقتضى مقالها الحالي تطعن في قرار الرفض المذكور لاتسامه بعيب عدم الاختصاص، ذلك أن القرار صدر عن السيد (ع.م) بصفته مديرا عاما للمكتب وهو جهة غير مختصة لكونه مجرد مدير وليس مديرا عاما، كما أن مجلس إدارة المكتب يبقى الجهة المختصة بإدارة المكتب بالنظر في عملية التقييد طبقا لمقتضيات الفصل 7 من قانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب، فضلا عن عيب مخالفة القانون، ذلك أنها أدلت بكل الحجج التي تؤكد عملها الاعتيادي والفعلي والمستمر لدى مكتب (س.ز) والمتمثل في إعداد ملفات العلامات والنموذج

والرسوم الصناعية إضافة إلى براءة الاختراع مما يجعلها تستجيب لكل الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 23.13 وعلى الخصوص تلك المتعلقة بمسطرة التقييد المتعلقة بالأشخاص الذين يزاولون عند دخول القانون حيز التطبيق، بالإضافة إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة، ذلك أن اللائحة التي نشرها المكتب تتضمن أشخاصا لا علاقة لهم بمهمة مستشاري الملكية الصناعية، فضلا عن عدم توافر شروط الأقدمية والممارسة الفعلية وهم السادة (ع. ع) و(ع. أ)، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2016/04/07 برفض تقييد الطاعنة بلائحة المستشارين في ميدان الملكية الصناعية والتجارية لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أصليا وطالبي إعادة النظر فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 4811 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف رقم 2018/7205/166، وتم نقضه بموجب القرار عدد 1/156 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/02/06 في الملف رقم: 2019/1/4/4217، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في أسباب إعادة النظر: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات البندين 1 و4 من الفقرة الأولى من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية؛ بدعوى أن محكمة النقض بتت على أساس أن المحامي الأستاذ (ح.ب) كان ينوب عن المطلوبة في النقض (س.ب) في حين أنها وزوجها لم يسبق لهما تفويضه لتمثيلهما أمام محكمة النقض، ولم يكونا على علم بهذه المسطرة ولا يعرفان المحامي ولم يسبق لهما أن قابلاه وأن تمثيلهما من طرفه هو تزييف وخداع وتزوير وأن محكمة النقض أصدرت قرارها المطلوب إعادة النظر فيه اعتقادا منها أن المسطرة كانت منتظمة بالنسبة لهما، وأن إشارة قرارها إلى ذكر المحامي الأستاذ (ح.ب) كممثل لهما هي إشارة خاطئة، وأنه بسبب هذا التمثيل الخاطئ لم تستفد السيدة (س.ب) وزوجها من الدعوى العادلة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم إخطارهم بوجود الطعن بالنقض، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 120 من الدستور والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مما يناسب إعادة النظر في القرار المذكور. لكن، حيث إنه لا يجوز الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في حالات استثنائية، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء بأنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض، إلا في الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر، ومنها جواز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار على أساس وثائق صرح أو اعترف بزوريتها أو إذا صدر القرار دون مراعاة الفصول 371، 372 و375 من نفس القانون، ولما كان البين مما تمسك به الطالبان أنهما من جهة لم يدليا بما يثبت زورية الوثائق وإنما اكتفيا بنفي نيابة الأستاذ

(ح. ب) عنهما بالرغم من أن محكمة النقض عندما أدرجته في ديباجة قرارها المطلوب إعادة النظر فيه كان ذلك استنادا إلى نيابته المقدمة بتاريخ 2020/01/15 وإشعاره بالجواب بعد تبليغه بنسخة من مقال الطعن بالنقض، فضلا عن أنه لم يكن لتلك النيابة أي اعتبار فيما قضت به محكمة النقض في التراع، ولا يعتبر ذلك بمثابة الوثيقة التي يتأسس عليها القرار المطعون فيه، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصول 371، 372 و375 من قانون المسطرة المدنية إنما تتعلق بالبيانات التي يتعين أن يتضمنها القرار الصادر عن محكمة النقض، وإشارة القرار المطلوب إعادة النظر فيه إلى نيابة المحامي جاءت مطابقة لوثائق الملف التي تشير إلى وجود تلك النيابة بتاريخ 2020/01/15، ولا يشكل الاحتجاج بعدم الإخطار بوجود طعن بالنقض سببا لإعادة النظر بموجب الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ما لم يتعلق الأمر بعدم الاستماع إلى الأطراف إن طلبوا ذلك وهو ما لم يقم في نازلة الحال، فيكون الطعن غير قائم على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي التصريح برفضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبين مبلغ 5000 درهم وتحميلهما

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.