محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/2768 — قرار عدد: 2024/2 — بتاريخ: 2024-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2023/6/8 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 196 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2023/3/28 في الملف عدد .2022/1201/748 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور بتاريخ
2023/9/22، رامية إلى رفض الطلب. وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الطاعن (ب.ح) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2022/2/7، عرض فيه أن المطلوب (ع.ت) كان يشتغل عنده أجيرا مساعدا منذ 2006/2/1، بأجرة شهرية قدرها 3500 درهم، إلى أن رفع ضده دعوى نزاعات شغل قضي فيها لفائدته بموجب القرار الاستئنافي عدد 122 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/3/5 في الملفين المضمومين عدد 267 و2018/1501/232، وأنه قبل رفع الدعوى المذكورة كان يشتغل لحسابه بأجهزة الطاعن وأدواته المكتبية، حيث سجل بالضريبة المهنية بصفته محاسبا، ونشر في لائحة المحاسبين المستقلين، وأنجز أعمالا لفائدة مجموعة أشخاص، لذلك التمس الحكم
له بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم وإجراء بحث يستدعى له هؤلاء الأشخاص والأمر بخبرة حسابية للاطلاع على الملفات المنجزة من طرف المطلوب دون علمه لفائدتهم ولفائدة غيرهم. وأجاب المطلوب بأن الدعوى قد طالها التقادم، لأن وقائعها تعود إلى تاريخ 2015/12/17، وأنها لا أساس لها لأن الطاعن سبق أن اشتكى ضده وحركت بحقه مساطر جنحية انتهت بالحكم ببراءته. وبعد جریان المسطرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 213 بتاريخ 2022/6/13 في الملف عدد 22/1201/80 "برفض الطلب". واستأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من طرفه في الوسيلة الوحيدة بالخرق الجوهري لإجراءات شكلية لها تأثير على سير الدعوى ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه وصف بالحضورية مع غياب أي وثيقة تفيد استدعاءه، فقد بلغت له مذكرة خصمه ليعقب عنها لكن الملف حجز للمداولة دون تعقيبه، ولم تحترم المحكمة الأجل القانوني الذي ينبغي أن يفصل بين الاستدعاء واليوم المحدد للحضور، كما أن التعليل الذي أتى به يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى لا تأييد الحكم المستأنف، ذلك أنه رفض الطلب بعلة أنه لم يعزز بأي وسيلة تثبته، لأن عدم قبول الدعوى یفید وجود خلل ينبغي تداركه، وهو حال النزاع. لكن، حيث إن توافر شكليات الدعوى وثبوت عناصر التقاضي لرافعها، يفتح الباب أمام المحكمة لتناقش موضوعها. وأن العبرة في وصف الحكم هي بما يضفيه عليه القانون من وصف، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الشكليات والعناصر المذكورة متوافرة لدى الطاعن، وأنه لم يثبت موضوع الحق الذي يطلبه، فأيدت الحكم القاضي برفض طلبه بعلة أنه: "باطلاعها على الملف، تبين أنه خال مما يفيد أن المطلوب كان يعمل لحسابه الخاص بمعدات وأدوات الطاعن المكتبية أثناء عمله لديه، وأن مطالبة الطاعن بالتعويض عن هذا العمل يستوجب الإدلاء بما يفيد كون إدارة الضرائب طالبته ببعض الوثائق المتعلقة بالملفات المودعة لديها والمتعلقة بالمطلوب، وهو ما لم يدل به الطاعن"، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.