محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/364 — قرار عدد: 2017/359 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2073 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/06 في الملف عدد .2014/7209/1185 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 فبراير 2017 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ق) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه تاريخ 2015/05/16 تقدم المدعى ابتدائيا ( المطلوب) أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه، انه قام بتفويت فيلا صغيرة وصرح بذلك خلال الأجل القانوني، معتبرا انه معفى من الأرباح العقارية لأنه كان يشغلها لمدة أكثر من عشر سنوات کسكن رئيسي وأنه غير مدين بالمبلغ التكميلي الذي أصدرته الإدارة في مواجهته، وانه بعد تبادل الرسائل عرض النزاع على أنظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي أصدرت قرارها بالإبقاء على الأسس المحددة من طرف الإدارة وهو نفس المنحى الذي سلكته اللجنة الوطنية للنظر في الطعون
الضريبية. ملتمسا إلغاء مقرر اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 2012/11/15 في الملف عدد 222/02/02- 2 والقول بأنه معفى من أداء الضريبة على الدخل صنف الإرباح العقارية مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد جواب الإدارة متمسكة بمشروعية مراجعتها لإقرار المطلوب ويكون الثمن الصرح به لا يناسب ثمن السوق، وبعد استنفاذ الإجراءات صدر الحكم "بإلغاء الفرض الضريبي للضريبة العامة على الدخل - صنف الأرباح العقارية المفروضة على المدعى مع تحميل المدعى عليها الصائر."، استأنفته المديرية العامة للضرائب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات "بتأييد الحكم المستأنف".
في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وبسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه لعدم
مناقشة دفوعات حاسمة مثارة من طرفه، ذلك أن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تنص على انه " تعفى من الضريبة: ألف - " باء-" الربح المحصل عليه من تفويت عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ ثماني سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور، مالكه .... "، " غير أن مدة أقصاها ستة أشهر تبتدئ من تاريخ إخلاء السكن تمنح للخاضع قصد انجاز عملية التفويت. ". وباستقراء مقتضيات المادة 63 أعلاه يتبين أن المشروع اشترط لتحقق واقعة الاعفاء من الضريبة على الارباح العقارية، أن يكون مالك العقار موضوع التفويت قد شغله سكنى لمدة ثمان سنوات على الأقل في تاريخ التفويت أي أن تكون واقعة التفويت مستمرة خلال المدة المتطلبة (اقلها 8 سنوات) دون انقطاع إلى غاية تفويت العقار. وقد أعطى المشرع حسب الفقرة الرابعة من نفس المادة 63 أعلاه مدة أقصاها 6 أشهر يمكنه فيها إخلاء قصد انجاز عملية التفويت. وهي المدة التي يمكن للعقار لن يكون فيها شاغرا دون أن يفقد الملك حق الإعفاء. وفي نازلة الحال فانه تبين للإدارة عدم ثبوت واقعة الإعفاء لكون كشوفات استهلاك الماء والكهرباء وتوضح أن العقار موضوع الضريبة لم يكن موضوع سكنى رئيسية للمطلوب في الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2009 إلى غاية يونيو 2010 أي الفترة التي سبقت مباشرة تاريخ التفويت للعقار في 2010/07/16 وهي مدة تجاوزت المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه والمتمثلة في 6 أشهر. وحينما عللت المحكمة قرارها بكون المطلوب في النقض أدلى بشهادة إدارية رقم 10223 صادرة عن قائد الملحقة الإدارية 51 بالدار البيضاء بتاريخ 2010/06/07 يشهد فيها انه كان يشغل العقار المبيع سكنا رئيسيا منذ 1997 وبأنه لما كان التفويت في يوليوز سنة 2010 فانه يبقى مستفيدا من الإعفاء الضريبي، يبقى تعليلها معيبا وخارقا لمقتضيات المادة 63 كما تم بيانه أعلاه. كما انه سبق للعارض (الطالب) أن أثار دفوعات حاسمة متمثلة في عدم استيفاء المطلوب في النقط لشروط الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية مثيرا نظرا المحكمة إلى كون واقعة السكن الرئيسي للمدة المتطلبة قانونا، والتي حددها المشروع في 8 سنوات على الأقل في تاريخ التفويت والغير المنقطعة إلا في حدود مدة أقصاها 6 أشهر قصد انجاز التفويت غير متحققة في نازلة الحالة، مدليا بإثباتات مادية تثبت بما لا شك فيه عدم تحقق واقعة السكنى الرئيسية من خلال الاستهلاك الهزيل لمادة حيوية وضرورية في الحياة اليومية لعيش الإنسان وهي مادة الكهرباء التي أشار
كشف الاستهلاك إلى كون مجموعة من الشهور تجاوزت 6 أشهر المحددة قانونا، إضافة إلى عدم أداء المطلوب بالبطاقة الوطنية خلال نفس مدة الشهور التسعة التي لم يشغل فيها العقار سكنى رئيسيا له. ومحكمة الدرجة الثانية لم تلتفت إلى كل هذه الدفوعات واكتفت باعتماد الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية 51 بالدار البيضاء بتاريخ 2010/06/07 للقول بتحقق السكنى الرئيسة وبالتالي استفادة المطلوب في النقض من الإعفاء وبذلك يكون قرارها منعدم التعليل لعدم مناقشة دفوعات ووثائق حاسمة لها تأثير على مسار الدفوعات، ما يعرضه للنقض. لكن من جهة، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد بنت تعليلاته المفضية إلى نفس النتيجة التي بني عليها القرار المطعون فيه تعليلاته ،وقد جاء في تعليل الحكم المستأنف انه خلافا لما دفعت به الإدارة فان المدعى قام بتفويت عقاره الذي كان يشغله منذ سنة 1997 كما تفيد الشهادة الإدارية المسلمة له من طرف قائد الملحقة الإدارية التابع لنفوذ ترابها العقار المبيع، كما يفيد تلك الأشغال مستخرج الماء والكهرباء إلى غاية شتنبر 2009 مما يكون معه مستوفيا لشرط شغل العقار موضوع الدعوى سكنا رئيسيا لمدة فاقت بكثير الثماني سنوات المتطلبة قانونا للإعفاء. وهو ما لم تضحده الإدارة بالمقبول، إذ أن منازعتها للمطلوب بقيت في عدم احترام مدة الستة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من باء)- من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب التي اعتبر الحكم المستأنف بما جاء به من تعليل " إن نية المشرع كانت تهدف إلى إتاحة الفرصة للملزم من اجل استكمال إجراءات التفويت والبحث عن سكن آخر، مما يعني انه في حالة تجاوز المدة المطلوبة فان الغاية من ستة أشهر تصبح غير ذات موضوع ويمكن التمسك بها في حالة اعتبارها مكملة للمدة المنصوص عليها قانونا، وبالتالي فهي امكانته
اتاحها المشرع للملزم الذي لا يتحكم في العرض والطلب"، وأنها غير منطبقة على نازلة الحال. وبالتالي فان ثبوت تحقق شرط المدة (8 سنوات) بشغل عقار المدعى من طرفه، يغني عن إعمال مقتضيات الفقرة الثانية من باء من المادة 63 المذكورة ويحق للمدعى باعتماد إثباتاته (الشهادة الإدارية وبطاقة التعريف الوطنية). بما الاستفادة من الاعفاء المطالب به. ومحكمة الاستئناف الادارية عللت به قرارها من " أن المدعى أدلى ابتدائيا بشهادة إدارية صادرة عن قائد الملحقة الإدارية بالدار البيضاء يشهد فيها انه كان يشغل العقار المبيع كسكن رئيسي منذ 1997، وانه لما كان التفويت في يوليوز 2010، فانه لذلك يبقى مستفيدا من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، سيما وان ما تعللت به الإدارة من استهلاك مادتي الماء والكهرباء خلال الفترة من شتنبر 2009 إلى يوليوز 2010 كان ضعيفا ينم عن شغور العقار خلال فترة تجاوزت ستة أشهر. وكذا عدم الإدلاء ببطاقة وطنيته تشير إلى عنوانه خلال تلك الفترة ليس من شانه نفي حقيقة شغله للعقار كمسكن رئيسي طيلة فترة تجاوزت الحد الأدنى للسكن المنصوص عليه في المادة المذكورة، وان القول بتجاوز مدة الشغور المحددة في 6 أشهر ليس له تأثير على الاستفادة من حق الإعفاء. مما يبقى معه الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد "، تكون قد تبنت مجمل تعليلات الحكم المستأنف لتبرير أحقية المطلوب في النقض في الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 63 من المدونة العامة المذكورة باعتماد الإثباتات التي قدمها والمذكورة أعلاه، وقرارها مستند الأساسين
الواقعي والقانوني بالنظر إلى أن استمرار ربط العقار موضوع الدعوى بشبكتي الماء والكهرباء بتاريخ بيعه قرينة على عدم شغوره. والادارة هي من يعتمد قرينة إزالة العداد أو فسخ عقدة الاشتراك من القرائن المثبتة لشغور العقارات كما أن الإدارة لم تدل بما ينفي كون العقار مخصص للسكن الرئيسية للمدعى منذ 1997 على الرغم مما خولها القانون من إمكانية الإحصاء السنوي للعقارات الواقعة في مدارات الجماعات الحضرية لتحديد أساس فرض الضريبة الحضرية ورسم النظافة / الرسم على السكن ورسم الخدمات الجماعية وكذا تحديد نوع التحصيص للعقار كسكنى رئيسية آو ثانوية آو للكراء آو غيره، وهي مدة استغرقت بكثير اجل 8 سنوات المشترطة للاستفادة من الإعفاء. وبصرف النظر عن حجتهم استهلاك الماء والكهرباء، فان استمرار تواجد العداد والاستهلاك قرينة على عدم إخلاء المالك لعقاره وعدم شغوره وفق تفسيرات الإدارة نفسها لعملية الشغور. مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه ومعلل تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.