محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/816 — قرار عدد: 2017/224 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 1810 الصادر بتاريخ 2014/12/25 في الملف عدد 2014/604 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا للفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ.ب) تقدمت بتاريخ 2011/09/16 بمقال لتجارية وجدة، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع العجلات بمختلف أنواعها وأنها تعرضت أواخر سنة 2008 لازمة مالية انتهزها المطلوب (ق.م) و(ن.ب) و(ع.ر.غ) و(م.ط) وعرضوا عليها إقراضها مبالغ مالية لتجاوز تلك الأزمة، مقترحين عليها في البداية فوائد مناسبة سرعان ما تحولت إلى فوائد مفرطة تجاوزت السعر القانوني المسموح به، فأثر ذلك على ماليتها ونتج عنه، توقفها عن الدفع، مما
اضطرها إلى استصدرا حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها من المحكمة المذكورة بتاريخ 2011/02/23 في الملف 11/01، هذا وقد أنجزت خبرة بواسطة الخبير (ن.ل.أ)، الذي خلص إلى أن الفوائد المفروضة عليها من المدعى عليهم تجاوزت بكثير الفوائد القانونية، محددا مبلغها عن الفترة الممتدة من 2008/12/01 إلى متم 2009/10/31، فيما قدره 18.797.650.00 درهما، علما أن اشتراط الفائدة بين المسلمين لا يجوز وهي باطل قانونا، ولأجل ذلك التمست المدعية إجراء خبرة لتحديد مبالغ القروض ونسبة الفوائد المفروضة عليها والضرر الحاصل لها عن المدة من 2008/12/01 إلى 2009/10/31 وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، ثم تقدمت بمقال إصلاحي أول التمست فيه اعتبار الدعوى موجهة ضد المدعى عليه (ق.م) فقط دون باقي المدعى عليهم، والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 5000.00 درهم، وبمقال إصلاحي ثاني التمست فيه اعتبار سنديك التسوية القضائية (ف.ق) هو من يمارس الدعوى نيابة عنها وليس ممثلها القانوني، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بتأييد الحكم
المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلة وحيدة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون وقواعد الإثبات والمساس بحقوق الدفاع ونقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى خرق المادة الثانية من مدونة التجارة، لأن الإثبات في الميدان التجاري يخضع لمدونة التجارة والعرف التجاري وباقي القوانين ذات الصلة، التي لا تشترط عنصر الكتابة لإثبات تصرف قانوني، بغض النظر عما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، كما أن الفصل 870 من ق.ل.ع يمنع اشتراط التعامل بالفائدة بين المسلمين ويجعله باطلا، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن الطالبة اكتفت بسرد بعض النصوص القانونية وتقديم بعض الشرح حولها، دون أن تبين وجه خرق القرار للقانون وأن نقصان تعليله، مما يبقى معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون وقواعد الإثبات والمساس بحقوق الدفاع ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن مطالبتها بإجراء خبرة حسابية لم ترم منها صنع الحجة كما ورد في تعليل المحكمة، وإنما تحديد المبالغ المؤداة للمطلوبة بغير حق، الناتجة عن الفوائد، فيكون بذلك القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما ينبغي معه التصريح بنقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "إن المستأنفة لم تعمد في مقال ادعائها إلى تحديد نوعية القروض التي منحها لها المستأنف عليه وقيمتها، كما أنها لم تحدد الفوائد التي تزعم أنها احتسبت عليها بشكل مبالغ فيه ومفرط ومخالف للقانون، حتى يتأتى للمحكمة بسط رقابتها والتأكد مما إذا تم فعلا
استخلاص الفوائد التي تدعيها، والحال أن الخبرة الحسابية المطلوب إجراؤها هي وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى فقط ولا يلجأ إليها إلا بعد توفر الشروط المطلوبة وتحديد البيانات المذكورة"، وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب- أن الخبرة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لا تأمر بها المحكمة إلا إذا اثبت المدعي دعواه بالموجبات المتطلبة قانونا وهو ما لم تقم به الطالبة في نازلة الحال، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ولم يمس بأي حق من حقوق الدفاع، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.