محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2698 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (م. ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية رقم 318 الصادر بتاريخ
2019/10/15 في الملف عدد 2019/1201/127.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالرشيدية، أن المطلوبة في النقض (د.م ) ادعت بتاريخ 2018/04/19 أنها منحت المدعى عليه (ع.ب)
مبالغ مالية عن طريق خمس تحويلات بنكية لحسابه، قصد شراء مجموعة من العقارات، كما أنها
سلمت له 17 لوحة فنية ذات قيمة مقابل اعتراف بحيازته لتلك اللوحات، وأن المدعى عليه رفض إبرام
عقود الشراء معها وامتنع عن إرجاع المبالغ واللوحات، مما دفعها إلى تقديم شكاية وتمت متابعته
وإدانته بحكم نهائي من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد، والتمست الحكم عليه بإرجاع المبالغ التي
سلمتها له والمحددة في مبلغ 1.160.000.00 درهم، و17 لوحة فنية، تحت طائلة غرامة تهديدیة، فصدر
بتاريخ 2018/10/02 حكم ابتدائي في الملف عدد 2017/1201/194 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ
1.160.100.00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها
المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.
فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثالثة:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصول 406 - 234 - 235 من قانون الالتزامات
والعقود، ذلك أنه اعتبر عدم جوابه على مقال الادعاء، إقرارا ضمنيا بما جاء فيه، إلا أنه بالرجوع إلى
المقال الافتتاحي فإن المدعية الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2014/12/8 في عززت ادعاءها، بمحضر
الضابطة القضائية، وبنسخة الملف عدد 2012/1704 ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 5 الصادر
بتاريخ 2018/2/5 في الملف عدد 2017/2602/87، وهذه الوثائق تفيد أن النزاع سبق عرضه على
المحكمة الجنحية، والتي أكد خلالها أنه توصل بالمبالغ المالية موضوع التحويلات البنكية، مقابل تفويته
لها شقة بثمن قدره 46.000.00 أورو، وأنجز أشغالا إضافية ليصبح إجمالي الثمن والإصلاح
59.000.00 أورو، كما فوت لها شقة ثانية، ليصبح ثمن الشقتين والإصلاح 1.150.000.00 درهم،
إضافة إلى ربط الشقة بالماء والكهرباء، والإقامة بفندقه لمدة 5 أشهر وجب عنها 50.000.00 درهم،
كما أنه قام بنقل أثاثها من فرنسا إلى المغرب، مما جعل ذمتها مليئة بما يزيد عن 250.000.00 درهم،
والمطلوبة في النقض لا تنازع في ذلك، و أن اعتماد القرار المطعون فيه الفصل 406 من ق.ل. ع فيه
استبعاد لما جاء في الأحكام التي تهم نفس النزاع رغم ما لها من حجية، وأن عدم جوابه كان لظرف
طارئ، وأنه لا ينسب لساكت قول.
لكن، ومن جهة، فإن ما اعتبرته المحكمة إقرارا من الطاعن بموضوع الدعوى لم يكن وحده
الذي بنت عليه ما قضت به، والذي أسسته كذلك على ما اعتمده الحكم الابتدائي الذي تبنت
تعليله بهذا الخصوص، ولم ينتقده الطاعن، وجاء فيه: "أن المدعية إثباتا لدائنيتها للمدعى عليه أدلت
بحوالات بنكية تثبت تحويلها للمبالغ المالية موضوع طلبها للمدعى عليه على شكل دفعات" ومن
جهة أخرى، فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف، والطاعن لم يتقدم بأي طلب أمام المحكمة
بخصوص ما يدعيه من مديونية كما لم يدل بما يفيد وجود التزام متبادل بين الطرفين، والمحكمة عندما
ردت ما تمسك به استنادا لذلك، يكون قرارها معللا تعليلا سليما، لا يتضمن أي خرق للفصول
المحتج به، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام
التعليل، ذلك أنه دفع بسبقية البت في النازلة، وأسس دفعه على القرار الجنحي الاستئنافي الصادر في
الملف عدد 2017/2602/87 بتاريخ 2018/2/5 على اعتبار أن النزاع سبق عرضه على القضاء الجنحي
وقال فيه كلمته برفض طلب المطلوبة في النقض، وعرض النزاع من جديد على المحكمة لا يستقيم
لأن المطلوبة تعمدت إخفاء هذه الأحكام، وأن شروط سبقية البت متوفرة، غير أن القرار المطعون فيه
رد هذا الدفع بعلة أن شروط سبقية البت غير متوفرة، رغم أن طلب إرجاع المبلغ الذي تطالب به
المطلوبة في هذه الدعوى سبق البت فيه بالرفض.
لكن، حيث إن المحكمة أسست قضاءها على أن القرار الاستئنافي المعتمد في الدفع بسبقية
البت، إنما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم مؤاخذة الظنين بجنحتي النصب وخيانة الأمانة،
ومؤاخذته من أجل عدم تنفيذ عقد بعد إعادة التكييف، وبأداء المحكوم عليه للمطالبة بالحق المدني
دفين مورفان تعويضا مدنيا قدره 20.000.00 درهم، ولكون المحكمة الجنحية اقتصر نظرها عند البت
في التعويض على الأضرار الناتجة عن الجرم دون باقي الأضرار، اعتبرت نتيجة لذلك شروط سبقية
البت غير متوفرة، وهو تعليل سليم ليس فيه خرق للفصل المحتج به مادام أن موضوع الدعوى المنظورة
لم يكن ضمن ما بت فيه القرار الجنحي المعتمد في الدفع لكونه لا يطاله مجال الدعوى المدنية التابعة،
وما بالوسيلة غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض، برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد القادر الوزاني، خديجة نجارة وليلی زیاد
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.