محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/4191 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة ثالبتهم الأستاذة (ش.ي) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر
بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد: 2019/1201/787.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عائق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بسطات تحت عدد 680 بتاريخ 2020/11/03 موضوع الملف المدني عدد 2019/1201/787
أن المدعين ورثة محمد بن محمد بن (ع) ادعوا أمام القاضي المقيم بمركز البروج بمقال افتتاحي
وآخر إصلاحي أنهم يملكون البقعة الأرضية المسماة "الولجة" مساحتها هكتار واحد تقريبا وأن
المدعى عليه مبارك مصطفى بن (ع) استغل غيابهم وعمد إلى حرثها وضمها إلى أرضه ملتمسين
طرده منها، أجاب المدعى عليه بأن المدعين لم يثبتوا دعواهم بموجب شرعي وأن واقعة الاحتلال
غير ثابتة وأن رسم الشراء المحتج به يتعلق بورثة محمد بن عبد المالك. وبعد التعقيب والأمر
بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة أصدرت المحكمة المركزية حكمها القاضي
على المدعى عليه بالتخلي استأنفه المحكوم عليه وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة
الاستئناف حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض
بقرارها عدد 3/129 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف رقم 774-1-3-2017 بعلة أن
المقال الافتتاحي للمستأنف عليهم يهدف إلى طرد المستأنف من عقارهم للاحتلال بدون سند
وأنهم أكدوا ضمن مذكرتهم الجوابية بتاريخ 2012/12/12 أن موضوع دعواهم هو استرداد
الحيازة وأن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والحال أن دعوى استرداد
الحيازة تختلف عن دعوى الاستحقاق وعلى المحكمة عند تكييفها لإحدى الدعويين التأكد
من الوصف القانوني وأن تبرر بتعليل سائغ توفر شروط الدعوى التي أخذت بها في التكييف
وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة
حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهذا هو القرار
المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وخرق الفصلين 63 و64 من
ق ل ع والفصل 3 من ق م م وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه سجل دعواه مؤکدا
أن المدعى عليه هجم على أرضه واحتلها وأثبت ذلك بشهادة الشهود وبالمعاينة وبالخبرة
القضائية واقعة الاحتلال وأن موضوع النزاع هو الاحتلال وليس إثبات الحق في ملكية العقار
إلا أن المحكمة اعتبرت أن الدعوى استحقاقية وأن تغيير موضوع الدعوى يعد خرقا لمقتضيات
الفصل 3 من ق م م كما أن القرار المطعون فيه لم يتعرض بتعليله للمقال الافتتاحي ولا للحكم
المستأنف ولا لمستنتجات الطالب بعد النقض ولم يعلل شبب ذلك واعتبر عن خطأ أن الدعوى
استحقاقية مع أنها دعوى طرد محتل وهو بذلك علل قضاءه تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه من جهة أولى وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م فإنه إذا بتت
محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية أن تتقيد في
قضائها بهذه النقطة ومن جهة ثانية فإن المحكمة ملزمة بأن تتقصى التكييف القانوني الصحيح
للدعوى قبل البت فيها وأن تستخلص ذلك من خلال ما قصده المدعي من دعواه وما أيد به
ادعاءاته من أدلة وحجج. وأن مدعي الاستحقاق ملزم بأن يثبت ادعاءه بالحجة المعتبرة شرعا
ففي التحفة لابن عاصم:
المدعي استحقاق شيء يلزم /// بينة مثبتة ما يزعم.
وذلك دون أن يلزم الحائز بإثبات وجه مدخله حتى يدلي القائم بحجة عاملة شرعا لقوله
أيضا:
من غير تكليف لمن تملكه /// من قبل ذا بأي وجه ملکه.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتقيدا منها بعلة محكمة النقض حين أوردت من
بين تعليلاتها أنه تبين لها بأن موضوع النازلة هو دعوى استحقاق وأن من شروط صحة دعوى
الاستحقاق إثبات المدعي لملكية المدعى فيه وأنه لا ينقل عبئ الإثبات على المطلوب في
الدعوى إلا إذا أدلى الطالب بسند مقبول شرعا يفيد الملك كما اعتبرت أن ما أدلى به المستأنف
عليهم (المطلوبون) عبارة عن رسم إحصاء متروك لا يفيد في إثبات الملك وألغت الحكم الابتدائي
فيما قضى به وقضت من جديد برفض الطلب تكون قد التزمت بالقواعد الفقهية المعمول بها
في باب الاستحقاق وتقيدت بموضوع الدعوى ولم تغيره فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا
وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي
أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.