محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/24306 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/3 في القضية عدد 2021/2601/554، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب (ع. ع) من أجل المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات ومحاولة الاتجار فيها، والتصريح من جديد ببراءته من ذلك، وبتأييده فيما قضى به من براءته من محاولة تصدير المخدرات إلى الخارج وسياقة سيارة بصفائح تسجيل مزورة ومحاولة التهريب، وفيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، ومعاقبته بثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة قدرها 97216608 قيمة المخدرات المحجوزة المرتكب بشأنها الغش، ووسيلة النقل المستعملة، وغرامة قدرها 55684 درهم قيمة الرسوم والمكوس المستحقة على السيارة المزورة والمرتكب بشأنها الغش، وغرامة قدرها 8336 قيمة البترين المحجوز والمرتكب بشأنه الغش وبمصادرة السيارة من نوع ( ... ) رقم ( ... )، ويإرجاع السيارة نوع (٠٠٠) رقم ( ... ) لمن له الحق فيها، مع

تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قيمة السيارة نوع ( ... ) وقدرها 67910 درهم. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات ومحاولة الاتجار فيها، دون أن تناقش تصريحاته المسطرة بمحضر الضابطة القضائية، وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات ومحاولة الاتجار فيها، استنادا لإنكاره في سائر مراحل الدعوى. والمحكمة تبين لها من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها، بأن الأفعال الثابتة في حقه هي المشاركة في الاتجار في المخدرات، ولم يثبت لها بأنه كان يمسك المخدرات وحاول الاتجار فيها، إضافة إلى أن عقوبة المشاركة في الاتجار في المخدرات هي نفس عقوبة مسك المخدرات ومحاولة الاتجار فيها، وبالتالي تكون العقوبة المحكوم بها عليه مبررة بمقتضى الأفعال الثابتة في حقه، عملا بمقتضيات المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه، ذلك أنه لئن كان للقاضي سلطة تحديد العقوبة في حدها الأدنى والأقصى، وفي منح ظروف التخفيف طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، فإنه ملزم بتعليل قراره، عن طريق تبيان مبررات هذه الظروف، مراعيا في ذلك خطورة الأفعال المرتكبة وشخصية المجرم عملا بمقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، والمحكمة لما قضت بعقوبة أربع سنوات، لم تراع في ذلك الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابع الخطورة، وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن منح ظروف التخفيف من عدمها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع،

ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل، ومحكمة القرار المطعون فيه أسست قضاءها بمنح ظروف التخفيف للمطلوب في النقض، استنادا لظروفه الاجتماعية ولقساوة العقوبة، وعاقبته بأربع سنوات حبسا، ونزلت عن الحد الأدنى المقرر في القانون بمقتضى الفصل 2 من ظهير 1974/5/21 والمحدد في خمس سنوات حبسا، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 149 من القانون الجنائي، الذي يخول للقاضي سلطة الترول بالعقوبة عن حدها الأدنى، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.