محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/2/6/16071 — قرار عدد: 2018/1299 — بتاريخ: 2018-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (و.ف) بتاريخ 2017/3/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/3/27 تحت عدد 79 في القضية ذات الرقم 2016/223، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني، المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ر. ح) كامل مسؤولية حادثة 2015/7/31، والحكم على المسؤولة مدنيا (ب. م) - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنتها في الأداء - بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (و. غ) تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 25.447,50 درهما مع تعديل الحكم، وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 111.907,50 درهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة التعقيبية المدلى بها من لدن المطلوب. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على وسائل متمسك بها وسوء التعليل الموازي لانعدامه، إذ دفعت الطالبة بمقتضى مذكرتها

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

المدلى بها ابتدائيا والمؤكد مضمونها استئنافيا بكون الشهادة المدرسية المدلى بها من المطلوب محررة بلغة أجنبية وأنها مجهولة المصدر لعدم التأشير عليها من طرف القنوات الدبلوماسية المغربية، وذلك حتى يتم التعريف بها وتأكيد صدق ما ورد فيها من معلومات، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض لم تجب على ذلك الدفع رغم وجاهته، فجاء قرارها بذلك متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما اشتمل عليه الفرع أعلاه لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يناقشوه مع من يعنيه أمره ويردوا عليه سلبا أو إيجابا، والحال أنه لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن المتمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي، مما يكون معه الفرع المذكور وتبعا لذلك غير مقبول. لكن، وفي شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة إذ دفعت العارضة من خلال مذكرتها الاستئنافية بكون المطلوب قد ارتكب خطأ يتمثل في عدم الانتباه وتغيير الاتجاه مستندة في ذلك إلى ما أوردته الضابطة القضائية بمحضرها والرسم البياني المرفق به، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار أعفت المطلوب من كل مسؤولية، فجاء قرارها بذلك منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال.

وفي شأن الفرع الثاني من ذات الوسيلة، فقد دفعت الطاعنة استئنافيا بكون الخبير المنتدب لإنجاز الخبرة المأمور بها من لدن المحكمة المصدرة للقرار لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم استدعاء ذلك الخبير لو كيل الطالبة، وفي ذلك خرق للمقتضيات الآنفة الذكر، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك الدفع فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقض ذلك القرار وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وينزل عدم الجواب على دفع مؤثر أثير بصفة نظامية منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث ومن جهة أولى، لئن كان ما تنتهي إليه محكمة الموضوع بخصوص المسؤولية تتخذ تلك المحكمة الأساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها، والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، (لئن كان الأمر كذلك) فإن التعليل الذي تستند إليه المحكمة المنوه عنها بشأن المسؤولية يبقى خاضعا لتلك الرقابة للتأكد من مدى مطابقته لوقائع الحادثة، وقد عللت المحكمة المصدرة للقرار ما قضت به من تحميل الظنين سائق سيارة الأجرة كامل مسؤولية الحادثة موضوع النازلة بقول تلك المحكمة: "حيث إنه بعد الاطلاع على محتويات الملف واستقراء محضر الحادثة وخاصة الرسم البياني المرفق به والتصريحات المضمنة به، اتضح للمحكمة أن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى الأخطاء التي أتاها الظنين المدان (سائق سيارة الأجرة)، وذلك نتيجة عدم احترامه إشارة الضوء الأحمر

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وانسل من بين السيارات بسرعة واصطدم بالسيارة من نوع ( ... ) (المطلوب) من الجناح الأيسر"، والحال أن القرار المطعون فيه نفسه قد أورد ضمن تنصيصاته أن المركبتين الآنفتي الذكر كانتا قبل الحادثة متوقفتين أمام الأضواء الثلاثية بحيث أن سيارة المطلوب كانت بجهة اليمين قرب الطوار قبل أن يغير سائقها اتجاهه يسارا، وتزامن ذلك مع انطلاق سيارة الأجرة، مما أدى إلى الاصطدام بينهما، مما يستنتج منه أن المطلوب وهو ينعطف بسيارته نحو اليسار لم يكن وقتها مراعيا في ذلك لما تفرضه عليه مقتضيات المادة الخامسة من مرسوم 2010/9/29، بشأن قواعد السير على الطرق من وجوب التأكد قبل تغيير الاتجاه من إمكانية القيام بذلك دون أن يشكل خطرا على بقية مستعملي الطريق، وبعدم أخذ المحكمة لذلك بعين الاعتبار عند بتها في المسؤولية تكون - أي المحكمة - قد حملت سائق سيارة الأجرة أكثر من نتيجة خطئه، وبالتالي يكون التعليل الذي اعتمدته المحكمة بشأن المسؤولية لا يتلاءم مع وقائع النازلة كما هي ثابتة لتلك المحكمة، فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس سليم. ومن جهة ثانية، فبالرجوع إلى المذكرة الاستئنافية المدلى بها من طرف

الطاعنة بعد إنجاز الخبرة الطبية الثانية المأمور بها من قبل المحكمة المصدرة للقرار، والتي - أي المذكرة - قد أكد مضمونها نائب العارضة بجلسة المناقشة، يتبين أنها - أي الطالبة - قد دفعت من خلال تلك المذكرة بكون الخبير المنتدب للخبرة الثانية لم يستدع قبل إنجازها وكيلها، إلا أن المحكمة وبالرغم من جدية ذلك الدفع بالنظر لعدم وجود ما يثبت استدعاء ذلك الوكيل من بين أوراق الملف مع أن الفصل 63 المستدل به من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه يرتب بطلان الخبرة عن عدم استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملية الخبرة، وبالتالي من شأن ذلك الدفع متى ثبتت صحته أن يكون له تأثير على منطوق القرار المطلوب نقضه (بالرغم من ذلك)، فإن المحكمة لم تجب عليه فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وكل ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال.

من أجله

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2017/3/27 في القضية عدد: 2016/223، وذلك بخصوص المسؤولية والخبرة الطبية وما ترتب عنهما من تعويض، ويرفضه فيما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.