محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/701 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما اللذين يطعنان بمقتضاه في القرار رقم 327 الصادر بتاريخ 2021/09/20 في الملف عدد 2019/1201/885 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/02/05 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أن والدة المدعى عليهم (الطالبين والمطلوب حضوره) المسماة قيد حياتها (ح.ب) فوتت له جميع واجبها على الشياع في الملك المسمى "ب" ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بالجديدة، بواسطة عقد البيع العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/10/12، وأن المدعى عليهم رفضوا استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل عقد البيع بالرسم العقاري، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع معه، وذلك بالقيام بجميع الإجراءات الكفيلة بتسجيل عقد البيع المذكور بالرسم العقاري عدد " .. "، وعند امتناعهم اعتبار
الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري أعلاه. أجاب المدعى عليهما الأول والثاني (الطالبان) بأن المادة 66 من القانون رقم 07 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري تنص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة. وأنهما لم يكونا طرفا في العقد العرفي ولم يكونا على علم بوجوده، وأن والدتهما الهالكة (خ.ب) كانت مصابة بمرض فقدان الذاكرة "ازهيمر" منذ سنة 2004، وهو ما استغله المدعي فقام بتحرير عقد البيع بتاريخ 2005/09/06، وظل محتفظا به إلى أن توفيت بتاريخ 2018/03/16 خوفا من أن تفضح عملية النصب والاحتيال التي قام بها ومبادرة إخوانه الأشقاء بتقديم شكاية في مواجهته، ملتمسين الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 219 بتاريخ 2019/07/02 في ملف رقم 2019/55 على المدعى عليهم بإتمام البيع مع المدعي بخصوص الواجب المشاع في الملك المسمى "ب" ذي الرسم العقاري عدد " .. " موضوع العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2005/09/12 وعند امتناعهم اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر المحافظ العقاري بالجديدة بتقييده بالرسم العقاري المذكور. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى عدم تطبيق مقتضيات
الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه اقتصر في الإجابة عن الدفوع التي تقدما بها حول القانون الواجب تطبيقه في النازلة، لا سيما بالنسبة للعقود العرفية، هل هو قانون الالتزامات والعقود أم مدونة الحقوق العينية، واستند على مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 08 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية دون الإجابة بتعليل كامل عن الفصل 427 من ق.ل.ع، فإذا كان العقد العرفي موضوع النازلة لا تنطبق عليه أحكام القانون المتعلق بالحقوق العينية، فإنه يخضع للقانون العام المنظم للعقود الرسمية والعرفية وهو قانون الالتزامات والعقود، وأن الفصل 427 أعلاه حدد الأشخاص الذين أذن لهم بتلقي هذه المحررات الصادرة عن أشخاص أميين، وتبين من العقد العرفي موضوع الملف أنه حرر من طرف كاتب عمومي الذي لا يشمله الفصل 427 من ق.ل. ع وليس من بين الأشخاص المنصوص عليهم، فهو لا يخضع لقانون التوثيق وليس بموظف عمومي، وتبين أن القرار المطعون فيه لم يناقش القانون الذي يجب تطبيقه في النازلة مادامت العقود العرفية خاضعة لقانون الالتزامات والعقود من جهة وللفقه من جهة ثانية، فجاء القرار ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إذا كان الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "المحررات المتضمنة للالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك" وأن عقد شراء واجب على الشياع في دار للسكنى المتضمن تصحيح إمضاء
المتعاقدين عليه بتاريخ 2005/09/06 تحت عدد 19696/05، سند المطلوب في دعواه، مبرم بينه وبين البائعة له والدة طرفي الدعوى التي توفيت قبل رفع الدعوى الحالية لذلك على فرض صحة الدفع بأنها أمية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية لا تسري على العقد المذكور لأنه أنجز قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ مما يجعل العقد المذكور سليما وله حجيته ويبقى ما تمسك به الطرف المستأنف (الطالبان) بهذا الخصوص غير مؤسس، وأيدت الحكم الابتدائي متبنية تعليله الذي جاء فيه أن عقد الشراء أعلاه مطابق لأحكام الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، تكون بذلك قد استبعدت دفع الطاعنين معتبرة ضمنيا وعن صواب أن الدفع بالأمية هو حق شخصي لا يجوز التمسك به إلا من طرف المتعاقد شخصيا، وأنها لما نحت المنحى المذكور جاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنهما التمسا في مقالهما الاستئنافي الأمر بإجراء بحث في القضية لكون الهالكة (خ.ب) كانت مصابة بمرض فقدان الذاكرة قبل سنة 2005، وملفها الطبي سرق من طرف المطلوب الذي كان يعيش معها، وهناك شهود يشهدون بهذه الواقعة، والدليل على ذلك أن المطلوب أدلى بعقد عرفي محرر في 2005/09/06 ولم يقدم الدعوى إلا بعد وفاتها بسنة أي بتاريخ 2019/02/05 خوفا من الطعن في العقد بالنصب أو إقامة دعوى من أجل بطلان عقد حرر أثناء مرض الموت، والقرار المطعون فيه أجاب عن هذا السبب "يكون المحكمة الابتدائية أجابت عنه بشكل مفصل ودقيق" لكن الطالبين لم يتقدما بملتمسهما أثناء سريان المسطرة ابتدائيا ومن حقهما أن يتقدما به استئنافيا حسب مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م، وبذلك جاء القرار ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه يتبين من كافة وثائق الملف أنه سبق للطالبين أن أثبتا للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الهالكة (خ.ب) مسنة يتجاوز عمرها التسعين سنة مصابة بمرض فقدان الذاكرة وعدم قدرتها على الوقوف ملتمسين إجراء بحث مع الاستماع إلى شهود الجوار عن هذه الواقعة، والمحكمة لم تجب على هذا الملتمس، هل الهالكة المذكورة كانت تتمتع قيد حياتها بصحة سليمة من الناحية العقلية أم العكس مادام المطلوب قد حجب ملفها الطبي حتى يكون هناك مجال للطاعنين لسلوك إحدى المساطر للمطالبة بحقهما، والقرار الطعون فيه اقتصر على القول بأن المحكمة الابتدائية قد أجابت عن جميع ملتمسات الطاعنين، فيكون غير مرتكز على أساس منطقي وقانوني، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما ردت المحكمة ملتمس الطالبين بما جاءت به من أنه: " ... وبخصوص باقي أسباب الاستئناف مجتمعة فقد سبق إثارتها أمام محكمة البداية وأجابت عنها بشكل مفصل و بالتدقيق. " تكون قد تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه: " ... أن ما تمسك به الطرف
المدعى عليه (الطالبان) من أن مورثتهم الهالكة كانت قيد حياتها تعاني من مرض فقدان الذاكرة يعوزه الإثبات في غياب أي تقرير طبي يؤيد صحة مزاعمهم خاصة وأن الأصل هو تمام العقل والإدراك، مما يبقى معه الدفع غير جدي ووجب رده وهو ما يصح قوله أيضا عن باقي الدفوع المثارة"، وبه تكون قد استبعدت ضمنيا ملتمس الطالبين الرامي إلى إجراء بحث في النازلة بين الطرفين لإثبات دفوع أثاراها ولم يستطيعا إثباتها، فتكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم، وعللته تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.