محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/276 — قرار عدد: 2020/838 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 20 يوليوز 2015 تقدمت السيدة (ج. ب) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه تم توظيفها بتاريخ 08/01/1991 بالجماعة الحضرية ببني ملال بصفة عون عمومي الدرجة 1، والحال أنها حاصلة على شهادة التقني شعبة المحاسبة فوج يونيو 1990، وأن وضعيتها تنظمها مقتضيات المرسوم رقم 86.8122. الصادر بتاريخ 10/06/1987 الذي ينص على توظيف حاملي شهادة تقني في إطار تقني من الدرجة الثانية وترتيبه في سلم الأجور رقم 8، وكذا القرار رقم 427 المؤرخ في 08/10/1992، والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بصفتها تقني من الدرجة الثانية في السلم الثامن من تاريخ توظيفها في 08/01/1991 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميلها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليها - الجماعة الحضرية لبني ملال في شخص رئيسها - بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8إبتداء من 08/10/1992 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميلها المصاريف، إستانفته الجماعة الحضرية لبني ملال أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت بأنه سبق للمطلوبة في النقض أن رقيت إلى السلم 8 ومتعت بتسوية وضعيتها سنة 2006، وبالتالي فإن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع، والمحكمة لم تحترم الضوابط
والنظم الجاري بها العمل في هذا الباب، ولاسيما مقتضيات الفصل 33 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يشترط أن يكون الموظف مسجلا بلائحة الترقي حسب الأحقية ومراعاة المصالح الإدارية، والفصل 7 منه الذي يمنع كل تعيين أو ترقية إلى درجة أعلى إذا لم يكن الغرض منه شغل منصب شاغر، والمواد 5 و6 و7 من النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات التي تشترط النجاح في الإمتحان أو التقييد في جدول الترقي مع توفر الأقدمية اللازمة للترقي، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت في قضائها إلى المرسوم رقم 86.8122. الصادر بتاريخ
10/6/1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وبأن المستأنف عليها حاصلة على شهادة تقني شعبة المحاسبة من معهد التكنولوجيا التطبيقية فوج يونيو 1990، و مستجمعة للشروط المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية عدد 427 بتاريخ 08/10/1992، وأن الإدارة لم تفعل مقتضيات هذا القرار، وإكتفت بتوظيفها في درجة عون مصلحة السلم1، في حين تمسكت الطالبة بأنها عملت سنة 2006 على ترقية المستأنف عليها إلى السلم 8 وسوت وضعيتها الإدارية والمالية، ولم تنازع ولم تطعن أمام القضاء، وأن مقتضيات المرسوم رقم 86.8122. المشار إليه أعلاه تتعلق بالتوظيف لأول مرة وليس تغيير الإطار، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف ولم تستحضر أن دعوى تسوية الوضعية قد تخضع بدورها لأجل الطعن بالإلغاء للتجاوز في إستعمال السلطة متى كان من شأنها إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات أجل الطعن فيها للإعتبارات المستمدة من مدى إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا
للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.