محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/769 — قرار عدد: 2019/761 — بتاريخ: 2019-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة الأولى (م. ح) قدمت مقالين للمحكمة الابتدائية بكلميم، افتتاحي بتاريخ 2015/11/10 وإصلاحي يوم 2016/01/21، ثم تقدمت هي والطالبة الثانية (ا. ب) بمقال إصلاحي ثان بتاريخ 2016/06/14، مؤداها أن الأولى طلقت من المطلوب (م.ب) بتاريخ 2000/09/04 بعد أن أنجبت منه الثانية يوم 1998/01/07، وأن نفقة هذه الأخيرة المحددة في مبلغ (450,00) درهما شهريا، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 2013/07/16، والتمستا الحكم عليه بالرفع من مقدار النفقة المذكور إلى مبلغ
قضاء محكمة النقض عدد 88
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
(1000,00) درهم، وبأدائه أجرة الحضانة بحساب (500,00) درهم، والكل عن كل شهر ابتداء من فاتح دجنبر 2015، إضافة إلى تكاليف السكن بحساب (750,00) درهما شهريا ابتداء من تاريخ الطلاق 2000/09/04، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد عن نفس المدة محددة في مبلغ (2000,00) درهم عن كل عيد ديني، واستدلتا برسم الطلاق وعقد ولادة البنت وشهادة مدرسية لها وحكمين قضائيين وشهادتين إداريتين ... فأجاب المدعى عليه أن مطلقته سبق أن استصدرت حكما بتاريخ 2014/11/13 قضى بالزيادة في نفقة بنتهما (1)، ثم تقدمت بدعواها الحالية قبل أن تمضي سنة عن صدور الحكم المذكور ومن دون إثبات وجود ما يستدعي مراجعة النفقة أو تغير الظروف التي فرضت فيها، ثم إنه دائم الإنفاق عليها رغم أنه متزوج وأب لثلاثة أولاد آخرين ويعيل أمه الطاعنة في السن، ورغم أن دخله الشهري الوحيد مثقل بقرضين المؤسسة (٠٠٠) قيمتهما (220000,00) درهم، وأن توسعة الأعياد تندرج ضمن النفقة التي يؤديها، أما عن أجرة الحضانة وواجب السكن فلا يمكن الحكم بهما
لأن الطلاق صدر في ظل مدونة الأحوال الشخصية، مما لا مجال معه لتطبيق مدونة الأسرة بشأنهما خصوصا وأن الحضانة تنتهي ببلوغ المحضون سن الرشد، وهو الحاصل في النازلة، والتمس رفض الطلب، وأرفق جوابه برسم زواجه وعقود ازدياد أبنائه الثلاثة وشهادة طبية وشهادتين بنكيتين، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق المواد 187 وما يليها إلى 202 من مدونة الأسرة، قضى الحكم الابتدائي عدد 302 وتاريخ 2016/07/26 في الملف رقم 2016/151 بالزيادة في نفقة البنت (ا. ب) إلى مبلغ (550,00) درهما شهريا ابتداء من 2016/01/25 وبأدائه لها تكاليف السكن بحساب (400,00) درهم شهريا بدءا من يوم 2000/09/04، وتوسعة الأعياد الدينية بحساب (1000,00) درهم عن كل عيد ديني من عيدي الفطر والأضحى ابتداء من تاريخ 2016/01/25 إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم آخر يحل محل هذا الحكم، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله يجعل أداء تكاليف
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 88
سكن البنت ساريا ابتداء من 2015/11/10، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة متخذة من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنعى الطاعنتان على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، خلافا للفصل 345 من ق.م.م، لأن تعليل الأحكام هو الضمان الوحيد الذي من خلاله تبسط محكمة النقض رقابتها على محاكم الموضوع بخصوص تكييف الوقائع وتطبيق القانون عليها، ومحكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجب سكن المحضونة بتعليل ناقص تكون قد خرقت نصوصا آمرة، منها المادة 400 من مدونة الأسرة التي توجب التقيد بمبادئ العدل والمساواة وقيم الإسلام، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المنشورة بالعدد 4440 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1989/11/20 والتي تطبق بالأولوية على النصوص الوطنية بمقتضى دستور 2011/07/01، وتولي مادتها الثالثة الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، ثم إن التبرع بواجب السكن يلزم أن يستفاد من تعبير صريح عن الإرادة، وهو ما يخلو منه الملف، وحقوق الأطفال من نفقة وما يتبعها محصنة قانونا عن أن تسقط بالتقادم عملا بالفصل 1102 من ق.ل.ع، والمحكمة لما قضت بما ذكر استنادا لتعليل ناقص، فقد خرقت الفصل 345 المذكور، والتمستا نقض قرارها.
لكن، لئن كانت السكنى وقت سريان مدونة الأحوال الشخصية مندمجة في نفقة الأولاد الواجبة لهم على آبائهم، فإنها وإن ظلت في مدونة الأسرة من مشتملات النفقة، فقد أصبحت تكاليفها بمقتضى المادة 168 منها مستقلة في تقديرها عنها وعن أجرة الحضانة وغيرهما، ومحكمة الاستئناف كانت على صواب لما أقرت أحقية الطاعنة الثانية في واجب السكن مستقلا من تاريخ رفع الدعوى، لأنها كانت قبلها من مشمولات النفقة كما ذكر، مما يكون معه قرارها مؤسسا وما بالنعي على غير أساس.
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 88
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.