محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14962 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ش.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر. ف) المحامي بهيئة وجدة بتاريخ 2021/04/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/25 في القضية عدد 2020/358، والقاضي بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وعليه بالصائر في الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في شقه المدني بتحميل المتهم الثاني كامل المسؤولية، والحكم على (ع. ع) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 179086,23 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ر. ف) المحامي بهيئة وجدة المقبول

للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني على أساس أنه لم يؤد القسط الجزافي، ولم يتم إشعاره بذلك وأنه بالرجوع إلى محضر الجلسة يتضح أن دفاع المطالب حضر جلسة المناقشة والتمس الرفع من التعويض، وأن الأصل في ذلك أنه أدى القسط الجزافي وإلا لما أعطيت له الكلمة بالمرة وأن القرار لم يطلع على وثائق الملف ولم يشعر الدفاع بعدم وجود مذكرته خاصة أنه أودع المذكرة بالواجهة مما يعتبر خرقا لمقتضيات قانونية ومعرض للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه فضلا على أن الوصل المدلى به لإثبات أداء الرسم الجزافي يتعلق بالملف 2020/258 وليس بالملف عدد 2020/358 المعروض أمام المحكمة مصدرة القرار فإن المحكمة غير معنية بإشعار الطرف بعدم وجود مذكرة المطالب المدنية بالملف كما وقع الاحتجاج بذلك في الوسيلة ما دام أنه حضر بجلسة المناقشة والتمس رفع التعويض اعتبارا منها لمبدأ الحياد الذي يلزمها أثناء النظر في الطلبات المعروضة عليها، فضلا عن أن أطراف الدعوى هم الملزمون بالإدلاء أمامها بما يحقق مصالحهم وبما يرونه مناسبا لإثبات مطالبهم مما يبقى معه ما اشتملت عليه الوسيلة عديم الأساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ش.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/03/25 في القضية عدد 2020/358 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.