محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/288 — قرار عدد: 2011/1231 — بتاريخ: 2011-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الاختصاص النوعي المثار تلقائيا من طرف المجلس لتعلقه بالنظام العام: بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والتي تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام ... ، وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا. وبناء على المادة 8 من نفس القانون التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وبتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن موضوع الدعوى يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل. وهو بالتالي نزاع لا يتعلق بعقد الشغل، بل هو نزاع نتج عن الحجز في المنبع للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 17/89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وهو بذلك، نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب، تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية، استنادا لمقتضيات المادة الثامنة المذكورة أعلاه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من المنبع، وتصدت للتراع بالبت فيه، رغم أنه يخرج عن اختصاصها واختصاص المحكمة المصدرة له تكون قد خرقت مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 17/89 المشار إليه أعلاه، والمادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. الرئيس: السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) - المقرر: السيدة رجاء بن المامون - المحامي العام: السيد

محمد صادق.