محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3225 — قرار عدد: 2020/911 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/01/10 تقدمت المدعية شركة م بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت صفقة تجارية مع المكتب الوطني للمطارات من أجل تنفيذ بعض الأشغال المتعلقة بوضع آليات الضخ لتوقف المياه المستعملة على مستوى مطار محمد الخامس، وأن هذا الأخير قام بإسناد الصفقة لشركة أخرى دون أن يفسخ عقد الصفقة معها، مما دفعها إلى استصدار حكم بالأداء في مواجهة المدعى عليه الأول، تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، وأنها (المدعية) قد وضعت مبلغ الضمانة للحصول على الصفقة بصندوق الإيداع والتدبير في مبلغ 46.512 درهم، وأن الخازن العام رفض إرجاع المبلغ إلا بعد تسليمه رفع اليد صادر عن المكتب الوطني للمطارات وكذلك وصل إيداع أصلي، على الرغم من أن الأحكام القضائية صادرة لفائدتها، كما أن المكتب الوطني للمطارات وعلى الرغم من مراسلته وديا بتاريخ 2019/03/21، إلا أنه لم يستجب لمضمونها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 46.512 درهم وتعويض قدره 10.000.00 درهم واعتبار هذا الحكم بمثابة أمر للخازن العام بصندوق الإيداع والتدبير قصد تسليم المدعية
مبلغ الضمانة، وبعد جواب المدعى عليه الأول بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب،
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بأنه مؤسسة حكومية خاضعة للقانون العام، وأن التراع الحالي ناتج عن عقد إداري مبرم في إطار صفقة عمومية يدخل في صنف التراعات المتعلقة بالعقود الإدارية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون المحدث لمحاكم إدارية، لا سيما وأن العقد المؤسس عليه التراع لا يكتسي الصبغة التجارية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه. حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ التعويض والضمانة المترتب عن عقد صفقة من أجل تنفيذ بعض الأشغال المتعلقة بوضع آليات الضخ لتوقف المياه المستعملة على مستوى مطار محمد الخامس لفائدة المستأنف كشخص من أشخاص القانون العام، في إطار تدبيره وتسييره لمرفق عمومي، مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري، والاختصاص نوعيا للبت فيه يعود إلى جهة القضاء الإداري وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.