محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3673 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/01/20 في الملف عدد 2019/1202/1121. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطانطان أنه تعرض بتاريخ 11 شتنبر 2016 لحادث سير عندما كان على متن دراجته النارية من نوع (م ب ك) وصدمته سيارة من نوع (لاندروفر) مسجلة تحت رقم ... يملكها (م) وتؤمنها شركة التأمين، ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد إنجاز خبرة طبية عهد بها إلى الخبير (ش) وأخرى حسابية عهد بها الى الخبير (م) والتعقيب على نتائج تقريريهما قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه المطلوب، وبعد تمام المناقشات قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتحميل سائق السيارة /3 مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمطلوب تعويضات مختلفة بحلول مؤمنته في الأداء وهو المطعون فیه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 88 من ق. ل. ع، ذلك أنه حمل سائق السيارة /3 مسؤولية الحادثة دون أن يرتكز على أساس لأن مناط مسؤولية الحارس القانوني للسيارة يتمثل في الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته متى كانت السبب المباشر في وقوع الضرر ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر أو أن الضرر يرجع إلى حادث فجائي أو لخطأ المتضرر، والحكم الابتدائي الذي علل قضاءه بكون " سائق السيارة توقف بعلامة قف وعند تأكده من خلو يمينه استأنف سيره إلى أن فاجأته دراجة نارية كانت آتية من اليمين بسرعة فائقة وانزلقت وسقط راكبها " يكون قد تبين أن الضرر غير ثابت و أن الخطأ كان بسبب الضحية الذي لم يتحكم في دراجته لتنزلق به لوحده ويسقط دون أن يقع أي اصطدام بينه وبين السيارة مما يكون معه شرطا انتفاء المسؤولية محققين في النازلة، وان سائق السيارة قام بكل ما يجب لمنع حدوث الضرر من خلال توقيف ناقلته دون وقوع الاصطدام وأن الضرر يرجع لخطأ الضحية لوحده الذي لم يتحكم في قيادة دراجته النارية ويكون القرار الاستئنافي ناقص التعليل وخارقا للفصل المحتج به وعرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما احتكمت في تقديرها للمسؤولية إلى تصريحات الأطراف المضمنة بمحضر الضابطة القضائية معتبرة أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى سائق السيارة (لاندروفير) لعدم تحكمه في السياقة وعدم احترامه لعلامة قف التي كانت

تلزمه قبل مواصلة السير بضرورة التوقف والتأكد نهائيا من خلو الطريق وأيضا لخطأ الدراجي لعدم اتخاذه جميع احتياطات الحيطة والحذر، وذلك بتخفيض سرعته والتحكم في ناقلته وإيقافها في الوقت المناسب، تكون قد قدرت ما عرض أمامها من حجج ووقائع في إطار سلطتها تقديرا سائغا واستخلصت من ذلك مخالفة سائق السيارة لنظم وقوانين السير وانه لم يقم بما هو ضروري لمنع الضرر وأن خطأ الضحية كان يسيرا بالنظر إلى أخطائه وقرارها سليم ومعلل ومطابق لمقتضيات الفصل 88 من ق. ل. ع والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 7 من ظهير 1984/10/02 ونقصان التعليل، ذلك أن القرار اعتمد على الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا والتي جاءت غير موضوعية ومخالفة للمادة المذكورة واعتمد فيها الخبير عند تقديره لنسبة الربح اليومي الذي يكتسب من النشاط المهني للمطلوب باعتباره جزارا إلى تصريحاته ودون أن يستند إلى وثائق محاسبية أو ضريبية تثبت المداخيل والمصاريف اليومية للنشاط المذكور، كما أنه اعتمد على أجرة المثل في تحديد دخل المطلوب رغم اختلاف المحددات الموضوعية لاعتمادها من قبيل السمعة التجارية وموقع محل الجزارة و الزبناء خصوصا وأنه لم يدل بما يفيد ممارسته لحرفة الجزارة أو تصريحه بالدخل لدى إدارة الضرائب، مما تكون معه الخبرة خارقة للمقتضيات المحتج بها والقرار المعتمد عليها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (م) والتي حددت دخل الضحية من خلال الأنشطة المماثلة لنشاط المطلوب كجزار والثابت للخبير من خلال وثائق الملف ومعطياته، لا يعيبه عدم توفره على سجلات محاسبتية أو تصريحات ضريبية مادامت المادة المحتج بخرقها لا تحدد شكلا معينا لاعتماد أجرة المثل كلما تعذر التمييز بين ما ينوب عمل المطلوب وما تدره أمواله والمحكمة باعتمادها الخبرة المذكورة تكون قد قدرتها بما لها من سلطة في تقييم الحجج والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.