محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1037 — قرار عدد: 2022/555 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ج. ح) بتاريخ 2021/02/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2019/700 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية وباعتبار المتهم نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة الطرف المدني تعويضا وبإدخال شركة التأمين (أ.س) في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل المسؤول المدني استنادا إلى عقدة الضمان التي تربطها في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني نهائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض باقي الطلبات المقدمة لعدم قيام ما يبرر الاستجابة اليها مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد. فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ي) محامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/04/19 من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرحت به تحت عدد 2021/20 بتاريخ 2021/02/25

وحيث أنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة انه يحق لباقي الأطراف التنازل عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التسجيل بالنقض بتاريخ 2022/01/28 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (أ.س) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2019/700 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.