محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/339 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف طالب إيقاف التنفيذ المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية والإجراءات المصاحبة لها الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى حين البت في دعوى الإلغاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدم طالب إيقاف التنفيذ (م.١) بمقال أمام محكمة النقض بتاريخ 2022/01/21 يعرض فيه أنه تم توظيفه بتاريخ 2005/01/06 كمهندس دولة من الدرجة الأولى بمديرية ( ... )، وأنه أصبح مهندسا رئيسا من الدرجة الأولى ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30، وأن المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تنص على الأحقية في الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول

الترقي في حدود 33 في المائة سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأنه استوفى لتلك الشروط لأول مرة في سنة 2018 حسب المعايير المعمول بها آنذاك حسب المذكرة الوزارية عدد 5245-2 الصادرة بتاريخ 2016/07/09، وأن اسمه أدرج في جدول الترقي برسم سنة 2018 ثم في جدول سنة 2019 و2020، وأن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر المذكرة المطلوب إيقاف تنفيذها والتي لم يتم العلم بها إلا بتاريخ 2021/12/31 وهو تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020 تبنت معايير مخالفة لما هو معمول به منذ سنة 2011 وحددت للأقدمية العامة نقطة عن كل سنة وعن الأقدمية في الإطار نقطتين عن كل سنة و جعلت النقطة المهنية تحتسب على 20، وأنه بسبب هذه المعايير لم يتمكن من الترقي، موضحا أن هذه المذكرة خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة ومشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبعيب عدم الاختصاص وبخرق مبدأ توازي الشكليات وبانعدام التعليل، وأنه طعن فيها عن طريق الإلغاء أمام محكمة النقض، وأنه بالنظر إلى عنصر الاستعجال والجدية، فإنه يلتمس إيقاف تنفيذها إلى حين البت في الطعن بالإلغاء. في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات ." .. والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية .... وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى جدية وسائل الطعن بالإلغاء، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطعون فيه من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم جود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ - بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للمذكرة المطعون فيها بالإلغاء -. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.