محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/973 — قرار عدد: 2023/237 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16 فبراير 2023 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه (ن. م ومن معه) بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع. هـ) الرامي إلى إيقاف إجراء الاختبار الشفوي لإمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 إلى حين البت في دعوى الإلغاء المفتوح لها الملف الإداري عدد 2023/1/4/766.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم الطالبون (ن. م ومن معه) بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع. هـ) بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 16 فبراير 2023 عرضوا فيه أن وزارة العدل أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن إجراء الاختبار الشفوي بشأن الإمتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهمة المحاماة برسم سنة 2022 وذلك أيام 1 - 2 - 3 و 4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء ، وأن دعوى قضائية رائجة أمام هذه المحكمة ترمي إلى إلغاء نتائج الإمتحانات
الكتابية التي جرت بتاريخ 04 دجنبر 2022 فتح لها الملف رقم 2023/1/4/766 ، وأن من شأن إجراء هذا الإمتحان المساس بمصالحهم ، مما يلتمسون معه الحكم بإيقاف إجراء الاختبار الشفوي لإمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 إلى حين البت في دعوى الإلغاء المفتوح لها الملف الإداري عدد 2023/1/4/766. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالبون أن من شأن إجراء الإمتحان الشفوي المقرر له أيام 01 - 02 - 03 و04 مارس 2023 المساس بحقوقهم ومصالحهم، خاصة وأن هناك دعوى للطعن بالإلغاء سبق وأن تم رفعها من قبلهم للطعن في نتائج الإمتحانات الكتابية التي جرت بتاريخ 04 دجنبر 2022 فتح لها الملف الإداري عدد 2023/1/4/766. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.