محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10048 — قرار عدد: 2023/80 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 15 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 356 الصادر بتاريخ 2018/7/03 في الملف عدد 2018/1303/283 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/01/06 قدم (م.س) و(ف. ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضا فيه أن المدعى عليها (ف.د) تكتري منهما الشقة السكنية الكائنة بعنوانها بوجيبة شهرية قدرها 1200 درهم، وأنها توقفت عن أدائها منذ 2013/06/01 فوجها إليها إنذارا للأداء توصلت به وبقي بدون جدوى، طالبين الحكم عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2013/06/01 إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن المطل قدره 5000 درهم وإفراغها ومن يقوم
مقامها أو بإذنها من العين المكراة. وأجابت المدعى عليها بأن الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 600 درهم وأنها تؤدي واجبات الكراء لـ (ع.ص.ف) أخ المدعية (ف) دون تسلمها وصولات الأداء. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/30 حكمها في الملف رقم 2016/1303/11 على المدعى عليها بأداء واجب كراء المدة من 2014/01/01 إلى تاريخ التنفيذ بوجيبة شهرية قدرها 1200 درهم وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بسبب فريد متخذ من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في قضائها على محضر الاستجواب وما تضمنه من إفادتها بكونها مدينة بأجرة ستة أشهر الأخيرة عند استجوابها بتاريخ 2015/02/16، وكان عليها تعديل الحكم الابتدائي واعتبارها مدينة
بواجب الكراء ابتداء من شهر أكتوبر 2014 وليس 2014/01/01، كما أن الحكم بالأداء إلى تاريخ التنفيذ بناء على طلب المطلوبين على غير أساس لعدم أداء الرسوم القضائية عن ذلك، وأن خلافا جوهريا حول مدة الكراء المطالب بها وأنها طلبت استدعاء الشاهدة (ن.ع)، لكن المحكمة لم تستجب لطلبها بتحقيق الدعوى وضمان حقها في الدفاع. لكن، ردا على السبب فإن إجراء تحقيق في الدعوى موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع وأن استخلاص الرسوم القضائية يعود للجهة المختصة التي لها مراجعة ذلك أثناء عملية التنفيذ، وأنه يتجلى من محضر الاستجواب المؤرخ في 2015/02/16 أن الطاعنة أفادت بأنها مدينة بكراء ستة أشهر الأخيرة، وأن الشاهدة (س.ب) أفادت بجلسة البحث المنجز ابتدائيا بأن (ع.ص.ف) هو من كان يتسلم الوجيبة وأن آخر مرة شاهدته يتسلمها كان سنة 2014، ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت فيما تضمنه محضر الاستجواب وفي إفادة الشاهدة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وعللت قضاءها: "بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الاستجواب المؤسس على أمر قضائي تبين أن المستأنفة أقرت من خلاله بأن ذمتها مثقلة بأجرة كراء الستة أشهر الأخيرة، وأن عدم استجابتها لمقتضيات الإنذار القاضي عليها بالأداء ولو في حدود المدة المقر بها يجعلها في حالة تماطل والحكم المستأنف لما اعتبرها كذلك ورتب عليه ما يجب قانونا جاء مؤسسا ووجب لذلك التصريح بتأييده"، كما أنه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله التي جاء فيها: "بأن الشاهدة صرحت بعد اليمين القانونية بأن آخر مرة شاهدت فيه المسمى (ع.ص.ف) الذي يقوم مقام الطرف المدعي في استخلاص الواجبات الكرائية نيابة عنه كان في سنة 2014 دون أن تحدد الشهر، وتبعا لذلك فإن المدة التي ستأخذ بها المحكمة هي من 2014/01/01 وليس 2013/06/01"، وبذلك يعتبر القرار معللا بما فيه الكفاية وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.