محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/514 — قرار عدد: 2018/2 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/02/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1644 الصادر بتاريخ 2014/12/17 في الملف عدد 20/7209/1282 عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/07/19 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ احمد (م) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه القرار رقم 1644 الصادر بتاريخ 2014/12/17 في الملف عدد 20/7209/1282 عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش أن السيد عبد الرحمان (ت) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 2012/11/14 عرض فيه انه يطعن في قرار فرض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل عليه برسم سنة 2007 استنادا الى الوسائل التالية: 1- خرق الفقرة الثانية من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب، ذلك انه تقدم بملاحظاته حول رسالة الانذار الثانية غير ان المفتش لم يجب عنها داخل اجل 60 يوما
المنصوص عليها قانونا علما بانه لم يسبق ان توصل باية رسالة سابقة. 2- بطلان مسطرة التصحيح المتبعة من طرف الادارة طبقا للفقرة 8 من المادة 220 من نفس القانون، فادارة الضرائب لم تقم بتبليغه بالاشعار بالتعليق ولم تجب عن ملاحظاته المضمنة برسائلة المؤرخة على التوالي في 2012/01/27 و2012/02/08 و2012/02/22 والتي قدمها في نطاق الفقرة 1 من المادة 220. 3- تقادم الضريبتين المطعون فيهما لتعلقهما بسنة 2007 في حين لم توجه له الادارة الاشعار بالاداء الا في 2012/05/31 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف. 4- عدم الاخذ بالاعتبار الوضعية القانونية للمكتب المفروضة عليه الضريبتين، ذلك ان المدعي لا يمارس مهنة المحاماة بصفة فردية وانما في اطار شركة مع زميله الاستاذ لحسن (ت) بموجب عقد شركة مبرم بينهما منذ 1987/01/20 ومودع منذ هذا التاريخ حسب الاشهاد الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 2012/02/07 وان مداخيل المكتب يتم اقتسامها مناصفة بين الشريكين وبالتالي يتعين اقتسام الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مناصفة بينهما باعتبارها من مصاريف المكتب ملتمسا الحكم بالغاء الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المفروضتين عليه برسم سنة 2007. وبعد جواب المديرية العامة للضرائب الرامي الى عدم قبول الطلب شكلا اساسا واحتياطيا برفضه، وبعد استنفاد الاجراءات اصدرت المحكمة الادارية بمراكش حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالغاء اجراءات الفرض التلقائي للضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المفروضتين على المدعي برسم سنة 2007 وتحميل ادارة الضرائب صائر الدعوى، فاستانف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب امام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، التي ايدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض والذي اجيب عنه بمذكرة من طرف نائب السيد عبد الرحمان (ت) يلتمس رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الثانية بجميع فروعها:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى اولا أن التعليل المتعلق بالغاء مسطرة الفحص لعدم تبليغ المطلوب في النقض بالاشعار بالفحص مرفوقا بميثاق الخاضع للضريبة، والتعليل المتعلق بوجوب سلوك مسطرة الفحص في مواجهة الشركة - مكتب المحاماة- وليس احد الشركاء تعليل فاسد، فبالنسبة للمحكمة استندت فيما قضت به من إلغاء اجراءات الفرض التلقائي الى تعليلات مجانبة للصواب، إذ من جهة اولى فقد عللت المحكمة قرارها بان ادارة الضرائب لم تدل بما يفيد ان شهادة التسليم المؤرخة في 2012/10/12 المتعلقة بالاشعار بالفحص الجبائي كانت مرفقة بميثاق الخاضع للضريبة، وان مجرد الاشارة الى الميثاق في تلك الشهادة لا تعني ان المستانف عليه قد توصل به بصفة قانونية وفقا لما تنص عليه المادة 220 من نفس المدونة من ان مسطرة التصحيح تكون لاغية في حالة عدم توجيه الميثاق المذكور ... "، فهذا التعليل غير قائم على اعتبار ان المفتش المحقق قام بتبليغ المعني بالأمر بالاشعار بالتحقيق وميثاق الخاضع للضريبة بموجب محضر رسمي وان المطلوب في النقض لم يشر في المحضر الى ان الاشعار بالفحص لا يتضمن الميثاق ضمن الخانة المخصصة للملاحظات وان الوثيقة تعتبر محضرا رسميا منجزا
من طرف مامور محلف، وسلمت للمطلوب في النقض، وبمجرد التوقيع فانه يصبح حجة عليه، والمحضر يشير بصفة واضحة ورسمية الى ان التبليغ شمل الاشعار بالفحص والميثاق معا والمحكمة لم تناقش هذه الوثيقة الحاسمة كما ان التعليل الذي جاءت به بخصوص وجوب سلوك مسطرة الفحص في مواجهة الشركة - مكتب المحاماة- وليس احد الشركاء من أنه" وحيث من ناحية ثانية فلما كان من الثابت ان المستانف عليه يمارس مهنة المحاماة بشراكة مع زميله الاستاذ لحسن (ت) بنفس المكتب بمقتضى عقد شركة مبرم بتاريخ 1987/01/20 والذي لا زال قائما لحد الان ولما كان الثابت كذلك
ان الضرائب موضوع النزاع تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة عل الدخل الناتجتين عن رقم المعاملات المحقق من طرف المكتب فان قواعد تاسيسها تستوجب فرضها على الشركة حتى وان كان لكل واحد من الشريكين تعريف ضريبي ورقم تسجيل خاص به ... " فان هذا القرار موضوع النقض ينطوي على فساد التعليل لاغفاله القواعد الاساسية في المادة الجبائية، فمصطلح الخاضع للضريبة
ينطبق بصفة عامة على الشخص المعنوي او الشخص الذاتي الذي تفرض عليه ضريبة معينة وفق شروط قانونية مضبوطة أي الشخص المعني بإيداع الاقرارات الجبائية خاضع للضريبة متمثل في الشركة -مكتب المحاماة- يقوم بايداع اقرار واداء الضريبة في اسمه بل ان لكل شريك رقم تعريفي ضريبي خاص به بالنسبة للضريبة على الدخل الاستاذ (ت) 69861574 وبالنسبة للاستاذ (ت) 68900292 ورقم تسجيل الضريبة المهنية بالنسبة للنشاط المزاول من طرف الاستاذ (ت) 45102010 وبالنسبة للاستاذ (ت) 45102011 وانه لا يمكن للادارة تحريك مسطرة الفحص في مواجهة شخص معنوي غير موجود في وان مزاعم المطلوب غير مدعمة كما ان التعليل المتعلق بسلوك ادارة الضرائب المسطرة الفرض الضريبي التلقائي المنصوص عليها في المادة 229 من المدونة العامة للضرائب جاء فيه ما يلي: " ... وحيث من جهة ثالثة فلئن كانت ادارة الضرائب قد طبقت مقتضيات المادة 229 من المدونة العامة للضرائب وسلكت مسطرة الفرض التلقائي في حق المستانف عليه بعد انذاره بتقديم الوثائق المحاسبية الخاصة به بموجب رسالتين، فان ذلك يبقى غير مجد بالنظر لما آلت اليه مناقشة وسائل الاستئناف اعلاه .... وحيث انه واعتبارا لما تقدم يبقى ما عابته المستانفة على محكمة الدرجة الاولى غير مرتكز على اساس ويتعين رده"، لكن في نازلة الحال فإن المفتش المحقق عمد الى تفعيل مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 220 ومن المدونة العامة للضرائب الا انه فوجئ بامتناع الخاضع للضريبة بتقديم الوثائق المحاسبية التي يجب ان يحتفظ بها قصد مراقبة مدى احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل فان هيئة الحكم قد اغفلت مناقشة هذه الوسيلة بشكل دقيق موضوعي على اعتبار ان الوثائق المزعوم تقديمها الى الادارة الجبائية ليست وثائق محاسبية تخص الملزم الخاضع المسطرة التصحيح بل تخص الغير "شركات التامين" ومن هنا يجب الادلاء بالوثائق المحاسبية الخاصة به وما يؤكد سلامة موقف الإدارة الضريبية كون الملزم لم يكن يتوفر على اية محاسبة وانه فيما بعد أقر بنفسه بكون ضياع الدفاتر القانونية والحسابية يعود مرة اخرى للمحاسب، لكن هذا التبرير يبقى غير مقبول على اساس ان النصوص القانونية المعمول بها تلزم الخاضعين للضريبة
وليس المحاسبين الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية اللازمة لمراجعة الضرائب ولا سيما السجل الكبير وسجل الجرود المفصلة ... وباقي الوثائق الاخرى لمدة 10 سنوات في ملفات المفروضة عليه الضريبة وليس عند المحاسب كما تنص عليه احكام المادة 211 من المدونة العامة للضرائب وامام عدم امتثال المطلوب في النقض للرسالتين الانذاريتين المذكورتين فان المسطرة الواجب تفعيلها في مواجهته هي مسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليه في المادة 229 من المدونة العامة للضرائب، وان المحكمة جانبت الصواب ولم تتقيد باحكام المادة 243 من المدونة العامة للضرائب، وان مسطرة الفحص التي سلكتها ادارة الضرائب سليمة وقانونية، وان القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل، فكان عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت اليه من تاييد الحكم الابتدائي القاضي بالغاء مسطرة
التصحيح لعدم تبليغ ميثاق الخاضعين للضريبة إلى المدعي ولعدم سلوك مسطرة الفحص في مواجهة الشركة - مكتب المحاماة- وليس احد الشركاء إلى ما جاءت به من أنه "لكن حيث من جهة اولى وخلافا لما اثير بالوسيلة فان ادارة الضرائب لم تدل بما يبين ان شهادة التسليم المؤرخة في 2012/10/22 المتعلقة بالاشعار بالفحص الجبائي كانت مرفقة بميثاق الخاضع للضريبة وان مجرد الاشارة الى الميثاق في تلك الشهادة لا يعني ان المستانف عليه قد توصل به بصفة قانونية وفقا لما تنص عليه المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، هذا مع العلم ان المشرع قد نص بموجب البند 8 من المادة 220 من نفس المدونة على ان مسطرة التصحيح تكون لاغية في حالة عدم توجيه الميثاق المذكور، ومن جهة ثانية فلما كان الثابت ان المستانف عليه يمارس مهنة المحاماة بشراكة مع زميله الحسن (ت) بنفس المكتب بمقتضى عقد شركة مبرم بتاريخ 1987/01/20 والذي لا زال قائما حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، ولما كان الثابت كذلك ان الضرائب موضوع النزاع تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل الناتجين عن رقم المعاملات المحقق من طرف المكتب، فان قواعد تاسيسها تستوجب فرضها على الشركة وان كان لكل واحد من الشريكين تعريف ضريبي ورقم تسجيل خاص به لا سيما وانه بالرجوع إلى عقد الشركة اعلاه يتبين أنه ينص في آخر فصله السابع على انه "تتوزع الارباح الصافية بين الشريكين في اخر كل
شهر على احتساب ميزانية حساب المكتب . .. " كما ينص في الفصل 8 من نفس العقد . .. ولئن كانت ادارة الضرائب قد طبقت مقتضيات الفصل 229 من المدونة العامة للضرائب وسلكت مسطرة
الفرض التلقائي في حق المستانف عليه بعد انذاره بتقديم الوثائق المحاسبية ... " في حين انه بالرجوع الى شهادة التسليم المتعلقة بالاشعار بالفحص يتبين ان هذه الشهادة تتضمن تبليغ الملزم بالاشعار بالفحص وميثاق الخاضع للضريبة وهي شهادة تسليم موقعة من طرف الملزم ولا تتضمن أي تحفظ بخصوص ما تسلمه بمقتضى هذا الاشعار، والمحكمة لم تراع ذلك واعتبرت ان الادارة لم تثبت تبليغها الفعلي لميثاق الخاضع للضريبة ورتبت على ذلك بطلان مسطرة التصحيح، تكون قد قلبت فعلا عبء الإثبات، فجاء قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل من هذه الزاوية، ومن زاوية ثانية، فانه لئن كان المحامي المطلوب في النقض يعمل في شراكة مع زميله بمقتضى عقد شركة مدنية للمحاماة الا ان
الثابت من اوراق الملف ان كل واحد منهما يقدم إقراره الضريبي بشان الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ولا وجود لاي اقرار باسم الشركة المدنية، وان الضريبة على الدخل هي ضريبة شخصية ومرتبطة بدخل كل واحد من الشركاء في الشركة المدنية على حدة، وبالتالي فان مباشرة مسطرة التصحيح في مواجهة المطلوب في النقض بصفته هاته تبقى مرتكزة على اساس قانوني سليم، والمحكمة باعتبارها لخلاف ذلك للقول بالغاء مسطرة التصحيح لم تجعل لما قضت به من اساس وعرضت قرارها للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وبهيئة اخرى طبقا للقانون . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد اغزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.