محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2211 — قرار عدد: 2018/141 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4319 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/09/28 في الملف رقم: 2016/7206/999. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب (ع.ل. ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/09/26، يعرض فيه أنه بموجب وصل تسبيق مع وعد بالبيع بين (ب.ب) و(س.م) المصادق عليه بتاريخ 1960/08/08 تسلم بمقتضاه هذا الأخير باسم الشركة المدنية "ز" من (س.م) في شكل تسبيق مبلغ 50.000,00 درهم فرنك يحتسب من ثمن بيع 10 هكتارات تستخرج من الملك المسمى "ز" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن مجموع الثمن هو 664.512,00 درهم فرنك، وبطرة العقد وصل أداء دفع بمقتضاه مبلغ 3.000,00 درهم فرنك للسيد (ب.ب) بتاريخ 1960/11/29 الذي أمضى على التوصل، وأن
المشتري (س.م) توفي بتاريخ 1999/04/04 وخلف من بعده ورثته الذين باعوا حسب الثابت من عقود البيع الثلاثة جميعهم 10 هكتارات تستخرج من الملك المذكور "ز"، وبالتالي أصبح المدعي خلفا خاصا لورثة المشتري (س.م) وتسلم من المصفي (م.د) المعين بمقتضى أمر قضائي ملفات البيع والشراء الموجودة بمكتب المتوفى السيد "عدا (أ)" الذي كان مكلفا بإجراءات البيع، فوجه طلبا إلى القائد رئيس قيادة أولاد احريز الغربية بصفته رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالتراع الناشئ عن تطبيق ظهير 1973/03/02 المتعلق بالأراضي المسترجعة من أجل إتمام إجراءات بيع الأرض المذكورة المستخرجة من الرسم العقاري عدد ( ... ) في اسم الدولة المغربية (الملك الخاص) لكن طلبه ظل بدون جواب، ملتمسا تبعا لذلك الحكم بإتمام المدعى عليهم معه إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن أساس دعواه المطالبة بحقه هو وصل تسبيق وعد بالبيع بينه وبين السيد (ب.ب) و(س.م) المصادق عليه بتاريخ 1960/08/08 المتعلق ببيع 10 هكتارات تستخرج من الملك المسمى "ز" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وباعتباره مشتريا للحقوق المذكورة فهو بقوة مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر خلفا خاصا له يستفيد من نتاج الالتزامات بين المتعاقدين، وبما أن الوعد بالبيع مع الأجانب بخصوص الأراضي المسترجعة لفائدة الدولة بمقتضى ظهير 1973/03/02
يخضع للنظام المرسوم في رسالة الوزير الأول المؤرخة في 1980/08/22 المتضمنة لقرارات مجلس الوزراء والحكومة كما هو مؤكد بمقتضى ما جاء بقاعدة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بحكمها عدد 51 الصادر بتاريخ 2007/01/24 في الملف رقم 2005/972 غ المتعلق بتراع مشابه الموضوع النازلة، والذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 435 المؤرخ في 2010/03/24 في الملف رقم 5/09/220، وأيدته محكمة النقض بقرار عدد 54 بتاريخ 2013/01/17 في الملف الإداري رقم 2010/1/4/1070، إلا أنها - أي المحكمة - لم تحِبه على ما تمسك به بخصوص رسالة الوزير الأول المذكورة، خاصة بعد أن قام بتوجيه طلب التسوية استنادا إليها إلى القائد رئيس قيادة أولاد احريز الغربية دائرة برشيد إقليم برشيد بصفته رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بالنزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 1973/03/02 المتعلق بالأراضي المسترجعة من أجل إتمام إجراءات تسوية وضعية المساحة المستخرجة من الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بقبيلة أولاد احريز التي على اسم الدولة المغربية (الملك الخاص) وكان قرارها مستوجبا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومعطيات القضية أن الرسم العقاري عدد ( ... ) مسجل في اسم الدولة المغربية (الملك الخاص) بصفتها مالكة منفردة وغير مثقل بأي تقييد لفائدة المستأنف، الذي اشترى العقار على حاله بموجب العقد العرفي المؤرخ في 2012/01/10، واستنتجت بكون تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 والطلبات المقدمة إلى اللجنة الإدارية المكلفة بالتراع الناشئ عن تطبيقه لها مسطرة خاصة، وأنه لا محل لتطبيقها على النازلة، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.