محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/117 — قرار عدد: 2004/381 — بتاريخ: 2004-03-31

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع الشكلي المثار من طرف المطلوب في النقض. حيث التمس المطلوب في النقض في جوابه المؤرخ في 2004/3/1 عدم قبول طلب النقض لأنه من جهة قدم باسم محمد عبد الرحيم وهو اسم مخالف للشخص الذي صدر ضده القرار المطعون فيه وهو بنشقرون محمد عبد الرحيم. ومن جهة أخرى فان اسم محمد عبد الرحيم لا يعدو أن يكون مجرد اسم شخصي والطاعن خرق الفصل 355 ق م م بعدم ذكره في مقال النقض لاسمه العائلي. لكن من جهة حيث أن طالب النقض عندما أشار في مقاله إلى اسمه محمد عبد الرحيم يكون قد عرف بهويته بشكل لم يحصل معه لا لبس ولا غموض. ومن جهة أخرى فان عدم الإشارة في المقال إلى اسم بنشقرون يشكل مجرد إغفال لم يترتب عنه أي خرق للقانون مما ينبغي معه رد الدفع الشكلي المثار من طرف المطلوب في النقض.
- 176 -
الغرفة التجارية
في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض احمد العوني استصدر بتاريخ 2002/2/8 أمرا بالأداء في الملف عدد 02/2/209 قضى على الطاعن محمد عبد الرحيم بأدائه له مبلغ 260100,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر بناء على 8 كمبيالات حالة للإدلاء استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث أن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر به : ذلك أنه تمسك بوجود نزاع جدي في موضوع الكمبيالات مؤكدا أنه سلمها للمسمى عبد الرحمان بلكامل كوسيط من اجل شراء بقعة أرضية من يد المسمى بلعوني احمد المطلوب في النقض وأدلى بإشهادات محررة من طرف عبد الرحمان بلكامل التزم فيها كذلك بأنه ملزم برد الكمبيالات للطاعن لأن عملية البيع لم تتم. وأدلى الطاعن كذلك بشكاية من اجل النصب وخيانة الأمانة تقدم فيها بعد أن تراجع المدعي واصبح يدعي بأنه تسلم الكمبيالات من اجل عملية بيع وشراء في مادة الذهب والمحكمة بدلا من أن تصرح بعدم الاختصاص لوجود نزاع جدي في الدين تصدت للموضوع ورجحت تصريحات مدونة بمحضر الضابطة القضائية على الإشهادات المدلى بها علما أن القضاء الزجري إذ أن المسمى عبد الرحمان بلكامل من اجل تهمة النصب وقضى عليه بعشرة اشهر حبسا نافذا وهي بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 155 و158 ق م م مما يعرض قرارها للنقض. حقا لقد ثبت صدق ما عابه الطاعن على المحكمة أن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبث إلا إذا كان الدين خال من أي نزاع والطاعن أوضح لمحكمة الاستئناف بأنه سلم الكمبيالات موضوع التراع للمسمى عبد
- 177 -
الغرفة التجارية
الرحمان بلكامل الذي توسط له من اجل شراء بقعة أرضية في ملك المطلوب في النقض احمد بلعوني وأدلى لإثبات ذلك بإشهادات صادرة عن الشخص المذكور الذي أفاد فيها بأنه فعلا تسلم الکمبیالات من الطاعن وبأنه ملزم بردها له لأن البيع لم يتم وأدلى الطاعن كذلك بشكاية بالنصب وخيانة الأمانة قدمت في مواجهة عبد الرحمان بلكامل عندما تراجع هذا الأخير في أقواله وادعى بأن الكمبيالات سلمت من اجل بيع وشراء في الذهب ويشكل كل ما ذكر منازعة جدية في الدين يترتب عنها بالضرورة عدم اختصاص رئيس المحكمة في البت في طلب الأمر بالأداء. ومحكمة الاستئناف عندما نهجت خلاف ذلك وأيدت الأمر المستأنف تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 178 -