محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/7189 — قرار عدد: 2019/342 — بتاريخ: 2019-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 16-12-2014 لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة " ... " المذكورة حدودها بالمقال، وأن المطلوب استولى عليها دون وجه حق والتمسوا الحكم باستحقاقها وتخلي الطاعن عنها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وأرفقوا المقال برسم ملكية عدد ( ... ) ولم يجب المطلوب وبعدما أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.١) انتهى فيها إلى انطباق رسم ملكية الطاعنين عدد ( ... ) على المدعى فيه انطباقا كليا وأن الحيازة بما في ذلك الجزء محل النزاع كانت للطاعنين منذ القديم فأصدرت المحكمة بتاريخ 2016/4/5 في الملف عدد 14/269

69 قضايا الحيازة والاستحقاق

حكما تحت عدد 64 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون. وبعد جواب المطلوب بأنه يتصرف فيما اشتراه بمقتضى الشراء عدد ( ... ) وأنه لا علاقة له بالمدعی فیه. وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أن الخبير أفاد بأن حيازة الأرض بما في ذلك الجزء المدعى فيه كانت بيدهم منذ أمد قديم إلا أنه لم يستعمل الوسائل المتاحة له لتعيين من يكون قد غرسه ببعض أشجار الزيتون فجاءت خبرته ناقصة وأنهم طالبوا باستدعاء الشهود قصد الاستماع إليهم بشأن من قام بتسوية وغرس المدعى فيه مما يوجب نقض القرار. حیث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن عدم توافق الطرفين على حدود المدعى فيه يستلزم الوقوف على عين المدعى فيه والطاعنون طالبوا بإجراء تحقيق، وبعد جواب المطلوب بأن ما بيده يتصرف فيه وأنه آل إليه شراء بمقتضى العقد عدد ( ... ) ولا علاقة له بالمدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري تحقيقا بعين المكان وفق القاعدة أعلاه بواسطة خبير مساح لتطبيق حجج الطرفين عليه وبيان مدى انطباق حجة الطاعنين عليه وهل ما يوثق له رسم شراء المطلوب هو ما تشهد به الملکیة أم غيره ولتبني حکمھا علی ما انتھی إلیه تحقیقها تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بنزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.