محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5813 — قرار عدد: 2021/60 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن شركة ( ...... )، تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/06/11 تعرض من خلاله أن عمالة تطوان مدينة لها بمبلغ 584.840,13 درهم عبارة عن مستحقات ناتجة عن انجاز أشغال الصفقة رقم 2007/indh/15 التي ابتدأت في أبريل 2018، وأنه منذ مارس 2011 وهي تراسل المدعى عليها مطالبة إياها بمستحقاتها دون جدوى، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 584.840,13 درهم مع الفوائد القانونية وإرجاع مبلغ الضمانة المحددة في مبلغ 16200 درهم مع تعويض مؤقت قدره 100.000 درهم عن التماطل وانتداب أحد الخبراء لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة - وزارة الداخلية وعامل عمالة تطوان - لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في 514.694,04 درهم قيمة الأشغال المنجزة غير المؤداة مع إرجاع مبلغ الضمان النهائي والكفالة المتعلقة به وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر، استأنفته عمالة تطوان بواسطة نائبها والوكيل القضائي للمملكة نيابة عن
الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ولاية تطوان وعمالة تطوان، والمدعية، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة اعتمدت إقرارا من طرف ممثل العمالة كأساس للتصريح بثبوت المديونية وكوسيلة للإثبات في مجال الصفقات العمومية، بالرغم من أنه لا يجوز اعتمادهما في ذلك وأنه يتعين أن يكون القرار صادرا عن الشخص نفسه أو عن نائبه وأن الإثبات في مجال الصفقات العمومية لا يؤسس إلا وفق ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستند فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي إلى مجرد الإقرار المنسوب إلى ممثل العمالة، وإنما اعتمدت تقرير الخبرة باعتباره نتج عن إجراء التحقيق الذي أمرت به محكمة الدرجة الأولى، وثبت لديها إنجاز المطلوبة للأشغال المتفق عليها ووقوع التسليم المؤقت بتاريخ 2010/11/02، دون أن ينفيه الطالبون أو ينازعوا في صحته، ورتبت على ذلك استحقاق المطلوبة لمقابل الأشغال المنجزة فعلا والتي تأكد منها الخبير المعين ابتدائيا، فتكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا مستمدا من أصول ثابتة ضمن معطيات القضية، وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.
في شان الوسيلة الثانية بجميع فروعها: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أي أساس؛ بدعوى اعتماده تقرير الخبرة للحكم لصالح المطلوبة بالرغم من إخلالها (أي المطلوبة) بالتزاماتها التعاقدية من خلال تأخرها في إنجاز الأشغال بمبررات غير ثابتة رغم سبق معاينة تأخر الإنجاز، وقضائه (أي القرار الاستئنافي) بمقابل الأشغال رغم انتفاء محضر التسليم النهائي والكشف الحسابي النهائي، وكذلك قضائه بإرجاع مبلغ الضمان النهائي والكفالة المتعلقة به دون وفاء المطلوبة بالتزاماتها، ثم قضائه بالتعويض عن التماطل رغم ثبوت عدم أحقية المطلوبة في أصل الدين، وقضائه كذلك بالفوائد القانونية بالرغم من انعدام أساسها وجمعه بينها وبين التعويض عن التماطل بالرغم من تعلق الأمر بنفس الضرر، وقضائه بالمستحقات بالرغم من أن التقادم قد طالها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقض بتأييد الحكم الابتدائي إلا بعدما ثبت لديها أن المطلوبة محقة في الحصول على المقابل المادي للأشغال التي أنجزتها فعلا وفقا لما تأكد لها من الخبرة المنجزة ابتدائيا واستنادا إلى محضر التسليم المؤقت المنجز بتاريخ 2010/11/02، وأنه لئن كانت الأشغال قد تأخرت عن المدة المتفق عليها فإن المحكمة تأكدت من أن ذلك التأخر
غير راجع إلى المطلوبة بعدما وقف الخبير على مبررات التأخر من خلال حالة الطقس وصعوبة الولوج إلى عين المكان وإيقاف أشغال الجسرين الموجودين على طول المسار، وهو بتعليل غير منتقد، سيما وأنه حتى على فرض تحقق التأخر في إنجاز الأشغال فإن ذلك لا يعفي الإدارة من أداء مقابلها وإنما يسمح لها بفرض غرامات التأخير بصفة تلقائية أو بالمطالبة بها قضاء، ومن جهة ثانية فإن استحقاق المقابل المادي للأشغال المنجزة لا يتوقف على محضر التسليم النهائي لكونه وثيقة تتم بمبادرة من الإدارة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها تحقق إنجاز الأشغال وتسلمها بتاريخ 2010/11/02 ومرور أكثر من سنة على ذلك ورتبت قيام التسليم النهائي الفعلي في غياب أي تحفظ من الإدارة خلال السنة الموالية للتسلم المؤقت تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة تأكدت من توافر شروط استرجاع الضمان المنصوص عليها في المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة بعدما تحققت من قيام التسليم المؤقت ومرور أكثر من سنة عليه دون تحفظ، والطالبين لم يحددوا نوع الالتزامات الأخرى الإضافية التي تخلفت المطلوبة عن الوفاء بها فيبقى هذا الفرع من النعي عاما غير محدد وكذلك الشأن بالنسبة للنعي بعدم استحقاق التعويض عن التماطل سيما وأن المطلوبة مستحقة لأصل الدين بعدما ثبت لمحكمة الموضوع أنها أنجزت الأشغال المطلوبة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به بخصوص الفوائد وجمعها مع التعويض عن التماطل إلى ما أوردته من أن التعويض عن التماطل يشمل الضرر الناتج عن الفترة السابقة عن الحكم بينما تشمل الفوائد الأضرار اللاحقة ابتداء من صدوره وتشمل الأضرار المرتبطة بالتأخر في أداء المبلغ المحكوم به، ومن جهة أخيرة فإن محكمة الدرجة الثانية استبعدت الدفع بالتقادم بعلة أن الإدارة لم تصدر الأمر بدفع النفقة حتى يمكنها الاحتجاج بوجود التقادم وأن مقتضيات المحاسبة العمومية تربط بين التقادم وبين صدور الأمر بدفع النفقة، فتكون بذلك قد سايرت ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص وركزت قرارها على أساس سليم، وما
بالوسيلة بجميع فروعها غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.