محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/292 — قرار عدد: 2011/149 — بتاريخ: 2011-04-05

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2008/12/11 تحت عدد 1013 في القضية عدد 2007/8/117 أن الطاعن سعيد قدم بتاريخ 2007/8/17 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش عرض فيه أنه عقد على المطلوبة حنان بمقتضى عقد الزواج عدد 434 وتاريخ 2004/9/17، وأنها منذ العقد عليها لم تلتحق ببيت الزوجية إلى أن اكتشف أخيرا بالصدفة أنها دلست عليه وأخفت زواجها السابق عنه بعدما أو همته بأنها عازبة في حين أنها مطلقة من زواج سابق، وأنه تضرر من هذا التدليس والتمس الحكم بفسخ عقد الزواج للتدليس وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الزواج مرفقا مقاله بعقد الزواج المذكور وبنسخة من عقد الطلاق عدد 129 وتاريخ 2001/8/17، وأجابت المطلوبة بأن ما يدعيه الطاعن لا يبرر فسخ عقد الزواج الذي أبرم طبقا للمادتين 63 و64 من مدونة الأسرة، وأنه

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74

لا بطلان بدون ضرر، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/11/13 برفض الطلب وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بوسيلتين وجه إلى المطلوبة التي لم تقدم جوابها. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادة 63 من مدونة الأسرة والفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه حسب المادة المذكورة فإن المدلس عليه في عقد الزواج بوقائع أثرت على إرادته وأفسدتها تخول له طلب فسخ العقد قبل البناء وبعده داخل أجل شهرين من تاريخ العلم بوقوع التدليس، كما أن الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، والمطلوبة استعملت وسائل التضليل بإدلائها بشهادة العزوبة والخطوبة والتصريح أمام العدلين بكونها لم يسبق لها زواج قاصدة من ورائها مظهرا خادعا لإيقاعه في غلط متى يتزوج بها، وقد تأتى لها ذلك وتزوجها تحت تأثير هذا التدليس وأصدقها صداق البكر 30.000 درهم ناهيك عن كثرة الهدايا ومراسيم الزواج التي كلفته 25.000 درهم، وذلك كله على أساس أنها لم يسبق لها زواج، والقرار المطعون فيه لما اعتبر شهادة الخطوبة ليست شرطا في عقد الزواج أو ركنا فيه وأنها لا تدخل ضمن موجبات فسخ الزواج واستبعد كل ما أدلى به من حجج واعتبرها لا تشكل تدليسا فإنه يكون قد خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الأسرة والفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طبقا للمادة 4 من مدونة الأسرة فإن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين، وهذا لا يتأتى إلا إذا بني هذا الزواج على نقاء السريرة وحسن الطوية، والمطلوبة لما أدلت بشهادة الخطوبة التي أنجزتها والتي تتضمن بأنها عازبة ولم يسبق لها زواج الشيء الذي أكدته أمام عدلي تلقي الزواج، والحال أنها

قضاء محكمة النقض عدد 74 قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث كانت متزوجة برجل آخر وطلقت منه حسب نسخة من رسم الطلاق عدد 129 وتاريخ 2001/8/17 والذي بقي بدون مطعن تكون قد دلست على الطاعن بوقائع كانت هي الدافع إلى قبول الزواج، والمحكمة لما عللت قرارها بأن موجبات فسخ الزواج هي ما اصطلح عليها في المدونة من الممنوعات المؤقتة والممنوعات المحرمة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات المادة 63 من مدونة الأسرة مما يعرض قرارها للنقض. لـهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.