محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/10/6/1162 — قرار عدد: 2012/293 — بتاريخ: 2012-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (ع.د) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ واحد وعشرين نونبر 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ خامس عشر نونبر 2011 في القضية عدد 2602/11/3981 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل خيانة الأمانة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنی و الحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني بمبلغ مالي شامل للمبلغ المختلس قدره ( 210.000) درهم مع الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى . إن محكمة النقض : بعد أن تلت المستشارة السيدة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (م.هـ) محامى بهيئة طنجة مقبول لدى محكمة النقض و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها على النقض و المتخذة من فساد التعليل ونقصانه ذلك أن القرار المطعون فيه اقتصر في تعليله على اعتبار إنكار الطاعنة هو وسيلة للتملص من المسؤولية و العقاب ، ولم يبين العناصر الواقعية و القانونية التي اعتمدها في الإدانة كما ان الطاعنة أثارت بمذكرتها الدفاعية و خلال جميع المراحل أن العقد المستدل به لا يفيد توصل الطاعنة بالمبالغ المذكورة فيه وان تلك المبالغ كانت موضوع التزام مؤسسة بنكية بمنح القرض للمشترية و أن ظروف ابرام ذلك العقد تزامن مع اعتقالها لذلك التمست استدعاء المؤسسة البنكية للتحقق مما إذا كانت حولت مبلغ البيع لحساب ديوانها الطاعنة أو لا كما شددت على ضرورة استدعاء الموثق المصفي المعين لتصفية ديوانه للتحقق من مآل ملف المشتكي الا أن تلك الدفوع المثارة بقيت بدون جواب و أن عدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي ينزل منزلة انعدام التعليل و يستوجب النقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان فساد التعليل أو نقصانه ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه لما أيد الحكم الابتدائي تبنى علله وأسبابه وبالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أنه لما أدان الطاعنة من أجل جنحة خيانة الأمانة اقتصر في تعليل ذلك على القول: «حيث انكرت المتهمة الأفعال المنسوبة إليها اثناء التحقيق وعند مثولها أمام المحكمة. وحيث إن إنكارها ليس سوى وسيلة للتملص من المسؤولية و العقاب إذ أن الملف خال مما يثبت توصل المشتكي بثمن بيعه للعقار رغم توقيعه على عقد البيع الأمر الذي يدل على انها استحوذت عليه بعدما تسلمته كأمانة استنادا على صفتها كموثقة و بالتالي فجنحة خيانة الأمانة ثابتة في حقها ... » « مما يعد قصورا وفسادا في التعليل إذ أن كلا من الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي لم يبرزا العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة كما هي منصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي خصوصا منها تسلم المال ثمن الشقة المبيعة باعتبارها موثقة و اختلاسه ، لا سيما وأنها أنكرت في جميع مراحل الدعوى توصلها بثمن الشقة ، ولا يوجد ضمن مستندات الملف ما يثبت توصلها بالثمن المذكور من المشترية أو من المؤسسة البنكية التي أقرضتها أو تحويله على مكتبها قبل اعتقالها وتسلمها له مما يعد نقصان في التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض والإبطال .

وبصرف النظر عن الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة المستدل بهما على النقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2011/11/15 في الملف عدد 2602/11/3981 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع حفظ البت في الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: عبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني وسميرة نقال مقررة وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.