محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/206 — قرار عدد: 2009/371 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك

) في شخص ممثلها القانوني حيث يستفاد من وثائق الملف، أن المدعية شركة ( تقدمت بتاريخ 2007/11/28 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال رام إلى الحكم بإيقاف إجراءات استخلاص مبلغ الضمان المتعلق بالصفقة عدد 2003/5 التي أبرمتها مع المندوبية السامية للمياه والغابات من أجل قيامها بإعادة تشجير مساحة 129 هكتار بالجماعة القروية حدادة سيدي الطيبي لغابة المعمورة التابعة لعمالة القنيطرة، أجاب عنه الطرف المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع الناشئ عن عقد خاضع للقانون الخاص ولو مع انعقاده في إطار سمسرة عمومية ما دام أن هذه المسطرة التي نص عليها ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات تتوخى فقط الشفافية في عمليات الاستغلال وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية بانعقاد اختصاصها النوعي للنظر في الطلب، وهو الحكم المستأنف من طرف المندوبية الجهوية للمياه والغابات للشمال الغربي، متمسكة بما سبق

153 الغرفة الإدارية

إثارته ابتدائيا من كون الاختصاص النوعي غير منعقد للقضاء الإداري بشأن مصادرة الضمان الذي لا يتعلق بتسيير مرفق عمومي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الإجراء موضوع الدعوى والمتعلق بمصادرة المبلغ ضمان، يتبين أنه مترتب عن صفقة أشغال تحمل رقم 2003/5 والتي هي من العقود الإدارية بطبيعتها العائد اختصاص البت فيها إلى المحاكم الإدارية في نطاق المادة الثامنة من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه هذه المحاكم، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف، فكان في محله وواجب التأیید.

لهذه الأسباب

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد محمد صقلي حسيني - المحامي العام : قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

السيد أحمد الموساوي.