محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/436 — قرار عدد: 2013/428 — بتاريخ: 2013-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه - ، أنه بمقال مرفوع بتاريخ 2004/05/06 أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض ورثة ، ومن معهم، أنهم يملكون ويحوزون ويتصرفون في الفدان المدعو "

173 الغرفة الإدارية

"، وأن الشركة الوطنية لتجهيز خليج أكادير ( ) نزعت ملكيته بمقتضى المرسوم عدد 8-2، ملتمسين إجراء خبرة لمعاينة أن عقارهم يدخل ضمن الأملاك المنزوعة ملكيتها من طرف الشركة المذكورة مع تحديد قيمته، وبعد المناقشة وإنجاز خبرتین، صدر الحكم بتاريخ 2008/06/05 بأداء الشركة المدعى عليها للمدعين تعويضا إجماليا قدره 2.619.630.03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع بالنسبة لأصل الدين وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا، واستأنفه المدعون استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغائه والحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليهم (الطالبين) الصائر وهو

القرار المطعون فيه.

حيث تعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس أو انعدام التعليل (هكذا)، بدعوى أنه طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فإن الدفع بعدم الاختصاص يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى، مع بيان المحكمة المختصة، والحال أن الشركة (المطلوبة) لم تثر الدفع المذكور صراحة وقبل كل دفع أو دفاع سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وأنه يمكن أن يستفاد أنها أثارته ضمنيا تحت عنوان : "عدم تسجيل الدعوى في إطارها القانوني"، وأن الدفع بعدم الاختصاص يكون من محكمة إلى محكمة وليس لجهة غير قضائية كاللجنة الإدارية أو اللجنة العليا الواردتين في الظهير رقم 1.76.393 (1976/6/21) المتعلق بتهيئة خليج أكادير الذي لا يوجد فيه ما يلزم بالمطالبة بالتعويض أمام اللجان المذكورة قبل اللجوء إلى القضاء، وإنما أسند إلى المطلوبة مهمة ممارسة إجراءات نزع الملكية التي تتم على مرحلتين إدارية وقضائية - فلم تسلك أيا منها - وأن الظهير المذكور تضمن في فصوله 9-10-11-12-13-14 ما يفيد أن حيازة العقارات المنزوعة يمكن أن تكون بالتراضي والاتفاق مع مالكيها، وإلا أمكن اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالحيازة ونقل الملكية وأداء التعويض - الأمر الذي ينتفي في نازلة الحال - وأن حقوق المستفيدين ودعاوى الفسخ والاسترداد وجميع الدعاوى الأخرى وعمليات التخلي بعوض أو بالمجان حسب مدلول الفصل 2 لا تحول دون نقل الملكية، لكنها تحول إلى تعويضات عن طريق القضاء وذلك حتى في حالة تقدير الدولة قيمة التعويض، إذ أن تقديرها لا يلزم المستفيد بقبوله يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل 14 من نفس الظهير تنص على جواز حضور المالكين وأصحاب الحقوق أمام اللجنة الإدارية، مما يعني عدم التقيد بقراراتها والاحتفاظ

174 الغرفة الإدارية

بحق اللجوء إلى القضاء، ومن باب أولى بالنسبة لمن لم يعلم بمسطرة نزع الملكية، وهو الحق الذي لم يمنعه ظهير 1976/6/21 المشار إليه - الذي لا تعتبر قواعده من النظام العام - ولا القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، ولا القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والشركة المطلوبة نفت حق ملكيتهم (الطالبين) رغم رسم الملکیة المدلی به، وادعت أن الملك غابوي رغم الشهادة الإدارية بعكس ذلك، فیکون ما أقدمت عليه اعتداءا ماديا وغصبا، والقرار المطعون فيه غير معلل ومعرض للنقض. وحيث إنه لما كان من واجب محكمة الموضوع أن تجيب على كل طلب أو وجه دفاع أو رد على دفع أدلي به أمامها، ومن شأن الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الحكم، وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استندت في قضائها بعدم الاختصاص على مقتضيات الظهير رقم 393-76-1 بتاريخ 1976/06/21 المتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثماره السياحي، التي تتضمن مسطرة خاصة بنزع الملكية ونقلها والتعويض عنها، في حين أن المدعين (الطالبين) أثاروا في استئنافهم الفرعي - لرد دفع الشركة المطلوبة بأن الدعوى سجلت خارج الظهير المذكور - بأن هذه الشركة لا تعترف أصلا بملكيتهم للعقار المنزوع وتدعي أنه في ملكية إدارة المياه والغابات، وأنها لم تسلك معهم المسطرة الإدارية الواردة في الظهير، متمسكين بأن اللجان الإدارية المنصوص عليها في الظهير المشار إليه غير مؤهلة للبت في هذا النزاع، وأن القضاء هو الملجأ، تكون (المحكمة) بذلك قد بتت في طلب المستأنفة وأغفلت بحث ما تمسك به المدعون سيما وأنها أحالت المدعين (الطالبين) على مقتضيات الظهير المتعلقة بتقدير التعويض دون أن تبرز أن تلك المقتضيات قد تم احترامها وأن الإدارة المدعى عليها قد أودعت التعويض المقدر لفائدتهم بصندوق الإيداع والتدبير، مما يجعل قرارها بدون أساس قانوني عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد حسن مرشان - المحامي العام :

السيد حسن تايب.