محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3241 — قرار عدد: 2017/145 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 435 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 1124/15/3659 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 435 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/07/13 في الملف 1124/15/3659 انه بتاريخ 2015/09/22 تقدم السيد الوكيل العام بالمحكمة بمقال الطعن في المقرر الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس جاء بما فيها ان النيابة العامة توصلت بشكاية من فاطمة (ع) في مواجهة الأستاذ (ع.و) المحامي بهيئة مكناس وتمت إحالة هذه الشكاية على النقيب بتاريخ 2015/06/19 طبقا للمادة 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة قصد إجراء بشأنها الا ان النقيب لم يتخذ أي مقرر في الموضوع رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون المذكور الشيء الذي يعتبر معه قرارا ضمنيا بالحفظ ملتمسا إلغاء مقرر الحفظ وإحالة الملف على
مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. وبعد جواب المشتكى به بأن ما نسب إليه لا أساس له من الصحة على أساس ان التنفيذ اخذ طريقه ولان ودائع التصفية هي بيد النقابة وان المشتكية لم يعد يربطها به أي شيء بعد تصفية الملف وادلائها له بإجراء موقع ومصادق عليه وبتاريخ 2016/07/13 قضت محكمة الاستئناف بمكناس بغرفة المشورة بتأييد المقرر الضمني بحفظ الشكاية وهو موضوع الطعن بالنقض.
في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية ذلك ان السيد النقيب طرف أصلي في القضية مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 95 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08. مما يعرض القرار الصادر للنقض. حيث تنص المادة 95 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 على ما يلي (تبت محكمة
الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك) وحيث انه لا دليل في ملف النازلة يفيد استدعاء السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس مما يكون معه القرار المطعون فيه بصدوره دون مراعاة ما ذكر خارقا للقانون ولقاعدة مسطرية على اعتبار ان الحفظ الضمني للشكاية لا يمكن الاستخلاص منه مبررات صدوره وان حضور النقيب وإبداء ملاحظاته بشأن ذلك ان يمد المحكمة بالعناصر التي تساعدها في البت مراعاة
للقانون فجاء (القرار) خارقا للقانون و لقاعدة مسطرية ومعرضا للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.