محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/3/4/1030 — قرار عدد: 2019/464 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/01/21 تقدمت السيدة (ن.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت تركب سيارة نوع ( ... ) مسجلة تحت عدد ( ... ) بالطريق السيار قادمة من مدينة الدار البيضاء متوجهة إلى الرباط وعلى مستوى النقطة الكلومترية 15 اصطدمت السيارة براجل كان يعبر الطريق من اليمين إلى اليسار، فأصيبت على إثر ذلك بجروح سلمت لها شهادة طبية تحمل عجزا مؤقتا مدته 30 يوما، ملتمسة تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مسؤولية الحادثة والحكم لها بتعويض مسبقا قدره 1000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل مؤمنتها في الأداء وعرضها على خبرة طبية لتحديد الأضرار التي شفيت بها. وبعد الجواب وإجراء خبرة، صدر الحكم بأداء الشركة الوطنية للطرق السيار بالمغرب في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية تعويضا قدره: 50.000,00 درهم، مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، وتحميلها المصاريف، استأنفته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استئنافا أصليا وشركة التأمين ( ... ) استئنافا فرعيا، فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وقضت تصديا

قضايا متنوعة

برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنها أصيب على إثر اصطدام السيارة براجل في الطريق السيار الذي هو مرفق عمومي من مرافق الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مما تكون معه هذه الأخيرة هي المسؤولة عن الضرر الذي أصابها وهي مسؤولية بدون خطأ، ولا تعفى من هذه المسؤولية إلا بثبوت خطأ من جانبها وما دامت السرعة المسموح بها في الطريق السيار محددة في 120 كلم في الساعة، وما دام القانون الأساسي لها يمنع على الراجلين الولوج إلى الطريق المذكور والذي هو أمر يوجب على الشركة المطلوبة في النقض تسييج وحراسة الطريق حتى لا تعرقل حركة السير هناك تجنبا لدرء الخطر عن مستعملي الطريق المذكور لما أعدت له، وهو سير السيارة بسرعة 120 كلم في الساعة، والمحكمة لما تجاهلت مجمل ما ذكر وحملت الراجل مسؤولية ما وقع لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعرضت قرارها للنقض. حيث إن حراسة الطريق السيار بالمغرب من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب واجب مطلق وذلك لضمان سلامة جميع العربات المسموح لها قانونا باستعمال تلك الطريق وركابها في إطار العقد الذي يربطها بهم بمجرد التحاقهم بالطريق السيار، وهم لا يواجهون بالأفعال والأخطاء الصادرة عن الغير الذي يمنع عليه استعمال الطريق السيار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى في غيبة شخص غير مدخل في الدعوى وغير مطلوب فيها هو أو ذوي حقوقه وحملته مسؤولية الحادثة رغم أنه لا يسأل إلا في مواجهة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لا في مواجهة ضحايا الحوادث التي يصاب فيها مستعملو الطريق المذكور لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: محمد الناصري مقررا وبوشعيب متعبد وحميد ولد البلاد والزوهرة قورة وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.