محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2978 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ط.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4401 الصادر بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد 2018/313 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب بتاريخ 2020/01/09 الرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 التأخير

.2022/02/02

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام أو القرارات الانتهائية، غير أنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المستأنف عليه (المطلوب) تخلفت ولم يدل بأي جواب على المقال الاستئنافي، مما يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر غيابيا في حقه، ما دامت العبرة في كون الحكم حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي، عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م، وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض، خاصة وأنه لم يبلغ للمستأنف عليه لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض، وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض، مما يتعين التصريح بعدم قبول

الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.