محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19332 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/16 في القضية ذات العدد 2020/2612/179 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض الحسين أجبار من أجل جنحة العنف طبقا الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بسنة واحدة حبسا نافذا غرامة نافذة قدرها

500 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المتهم من أجل جنحة العنف طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعلة انعدام الإثبات، والحال أنها لم تبرز الوقائع المادية المكونة للجريمة وكيفية ارتكابها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ذلك، كما أنها لم تتأكد من السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاة الضحية علما أن تقرير التشريح الطبي خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية ولم يستبعد اضطراب نبضاته، وأن المحكمة لم تتأكد من أن الفعل الذي أتاه المتهم ساهم بدوره في وفاة الهالك عندما أغفلت اعترافاته بتعريض الضحية للضرب، ولم تبرز تبعا لذلك مبررات استبعاد السلوك المذكور بأنه لم يكن سببا مباشرا أو مساهما في وفاة الضحية تبعا لنظرية تعدد الأسباب، وممارسة سلطتها في تحقيق الدعوى العمومية حضوريا وشفاهيا لإبراز عناصر جناية الفصل 403 من القانون الجنائي وذلك من خلال إجراء خبرة طبية على جثة الهالك أو على الأقل استدعاء الطبيب الشرعي منجز تقرير التشريح الطبي لاستفساره عن الأسس التي اعتمدها حول ما إذا كان سلوك المتهم ساهم في إحداث الوفاة، كما أن المحكمة أساءت تطبيق الفصل 400 من القانون الجنائي الذي يفترض أن ينتج عن العنف عجز عن الأشغال الشخصية أو مرض لمدة لا تتجاوز 20 يوما والحال أن العنف المذكور نتج عنه وفاة الضحية وكان عليها أن تعمل على تطبيق النصوص الواجبة التطبيق بإعمال عذر الاستفزاز أو حالة الفاع الشرعي وليس تطبيق الفصل المذكور، مما جعل قرارها غير مبني على أساس قانوني ومتسما بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية و إلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث لئن كان من حق غرفة الجنايات الاستئنافية دراسة وقائع النازلة وتطبيق النص الذي يناسب الفعل المقترف على النحو المنصوص عليه في المادتين 8/457 و1/432 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها ملزمة بتبرير غياب عناصر الوصف المحال عليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه مع خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض عملا بمقتضى المادة 2/518 من نفس القانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اكتفت في معرض استبعادها عناصر جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المنسوبة للمطلوب في النقض بتبني علل القرار الابتدائي الذي أستند في استبعاد العلاقة السببية على ما خلص له تقرير التشريح الطي من أن الوفاة ناتجة عن سكتة قلبية، وأن العنف الصادر عن المتهم ليس سببا في وفاة الضحية، من غير أن تتحقق من السبب الحقيقي المؤدي إلى حصول السكتة القلبية وذلك عن طريق استدعاء الطبيب الشرعي منجز التقرير وتلقي شروحاته بشأن ذلك دفعا لما تضمنه تقريره من وجود احتمال كبير في سبب الوفاة بسبب السكتة القلبية المذكورة، علما أن الوفاة حصلت مباشرة عقب الاشتباك وتحديدا عندما كان الضحية في الطريق إلى المستشفى، ومناقشة كل ذلك بموازاة مع ما أفضى به الشهود حول حصول تبادل العنف بين الضحية والمتهم، وهي إذ لم تفعل حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على قضائها وعلى ما خلصت إليه من تكييف جديد للأفعال جعلت قرارها مشوبا بنقصان

التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/3/16 في القضية ذات العدد 2020/2612/179 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.