محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/86 — قرار عدد: 2008/165 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد السيد رئيس جماعة الوليدية بدائرة الزمامرة (الجديدة) طلب السيدين إبراهيم امترو وحمو النمساوي إجراء خبرة حسابية لتقدير ما أصابهما من ضرر عن عدم تمكينهما من استغلال الحانة والمطعم ضمن مرافق المركب السياحي : "شمس" الذي يكتريانه من المدعى عليه، وذلك خرقا لكناش التحملات والعقد المبرم، أجابت الجماعة القروية للوليدية بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، وبعد المناقشة صرحت المحكمة باختصاصها وهو الحكم المستأنف من لدن الجماعة المدعى عليها تأسيسا

- 213 -

قرارات الغرفة الإدارية

على خرق مقتضيات المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية ذلك أن العقد المبرم يعد صفقة إدارية ثم بناء على كناش التحملات وبموافقة سلطة الوصاية. وحيث إن العقد الرابط بين الطرفين لا يتعلق فقط بكراء المبنى التجاري وإنما ينظم كيفية استغلاله وبرنامج الاستثمار فيه وتحديد كلفته تحت طائلة الفسخ. مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري، ويكون الاختصاص بشأن تنفيذه منعقدا للقضاء الإداري، والمحكمة التجارية لما نحت خلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت حكمها للإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا وإحالة الملف عليها لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي - حسن مرشان مقررا - محمد محجوبي وصقلي حسيني محمد وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة

- 214 -