محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1275 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 مارس 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 386، بتاريخ 2020/10/08، في الملفين المضمومين عدد 2019/1501/579، و2019/1501/654، الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال، يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64 و39 من مدونة الشغل، من حيث الاستماع إليه بحضور أجنبي عن الشركة، فالمطلوبة في النقض عمدت إلى الاستماع إليه بحضور المفوض القضائي السيد (س.ب)، في خرق للمادة 62 من مدونة الشغل التي استبعدت تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في إنجاز هذه المسطرة، وفي خرق للسر المهني وعدم احترام الحقوق الشخصية للأجير حين مواجهته بالأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه، ويتعين لذلك نقضه.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المشرع إن كان قد

أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للإجراء، أو ممثلا نقابيا، أو من ضمن إجراء المقاولة، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة، والثابت من وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض قد سمحت للمفوض القضائي السيد (س.ب) بحضور جلسة الاستماع، وإنجاز محضر معاينة بذلك، وهو ما يعد تجاوزا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت قرارها بكون الفصل 15 من الظهير المنظم المهنة المفوضين القضائيين خول لهم القيام بجميع المعاينات المجردة، وأن المطلوبة في النقض على هذا الأساس تقدمت بطلب معاينة مجريات جلسة الاستماع، وإنجاز محضر بذلك، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، ومشوبا بخرق المقتضى القانوني المتمسك به، وهو ما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما أثير بباقي فروع الوسيلة الأولى، وما أثير بالوسيلة الثانية. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس

المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حياني.