محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/4511 — قرار عدد: 2008/1060 — بتاريخ: 2008-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2007/6/14 بواسطة محاميه الأستاذ (ي. ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/6/7 في القضية عدد 2006/400 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين ( ... ) محل المسؤول المدني في الأداء والتصدي والحكم بإخراجها من الدعوى والقول بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن النيابة العامة لم تحدد فصول المتابعة والتي جاءت عامة وأنه لم يثبت ارتكاب الظنين لما نسب إليه من حمل شخص في وضعية خطيرة وتحويل ناقلة دون احتياط وأن الطفل الضحية هو الذي قفز من صندوق الناقلة وأن مخالفة الانطلاق بدون احتياط لا تنطبق وواقعة النازلة مما جعل المتابعة أصلا غير قائمة.

لكن، حيث فضلا عن أن الثابت من وثائق الملف الاستئنافي والقرار المطعون فيه أن الدعوى العمومية لم يقع أصلا الطعن فيها بالاستئناف من طرف من لهم الصفة ليس من بينهم طالب النقض صندوق ضمان حوادث السير ومحكمة الاستئناف بتت فقط في الدعوى المدنية التابعة فإنه لا صفة للطالب في الطعن في مقتضيات الدعوى العمومية مما يبقى معه القرار غير خارق للقانون والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 13 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات، ذلك أن القرار علل بشأن انعدام الضمان ب: "حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل - 13 المذكور أعلاه فإن الأشخاص المنقولين على متن سطح مجهز بحواجز وغير مغلق يعتبرون مستثنين من الضمان لذلك وجب إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين." في حين الفصل المذكور ينص على أنه فيما يخص الناقلات المعدة لنقل البضائع إلا إذا كان الركاب منقولين إما داخل المخدع وإما على سطح مجهز بحواجز وإما داخل هيكل مغلق وأن السيارة أداة الحادثة من نوع طويوطا بيكوب كما نص المحضر ولم تعاين الضابطة أي نقص في الصنع أو التجهيز وأن هذا النوع من العربات معروف حسب صنعه بأنه يحتوي أصلا على مخدع في المقدمة وهيكل وقد يفصل بينهما بحاجز وقد لا يفصل ولها من الحواجز ما يكفي ويحمي من السقوط الغير الإرادي وأن الثابت أن الطفل الضحية وبإرادته الطفولية أقدم على القفز من هيكل العربة والسقوط على الأرض وأن التأمين على مثل هذه المخاطر هو الهدف من التعاقد مما يكون معه القرار قد تجاوز إعمال مقتضيات الفصل 13 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها كامل الصلاحية في تقييم وقائع النازلة في إطار ما لقضائها من سلطة لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم ينسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت في نازلة الحال ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال الصور الفتوغرافية للسيارة أداة الحادثة والمخصصة لنقل البضائع بأنها ذات صندوق خلفي غير مجهز بحواجز كافية لحماية الأشخاص من السقوط وهو ما تسبب للطفل الراكب في السقوط بمجرد انطلاق السيارة حسب تصريح الظنين نفسه الوارد بمحضر الضابطة القضائية ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة بإخراج شركة التأمين من الدعوى والحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير تكون بذلك المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 13 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات تطبيقا سليما وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها واستعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة مما يكون معه القرار مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.