محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/392 — قرار عدد: 2021/39 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/1/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الهادي (ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 578 الصادر بتاريخ 2018/7/11 في الملف عدد 2018/396 عن محكمة الاستئناف بأكادير
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2016/11/23، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ سنة 2004، وأنه أهملها وتركها دون نفقة منذ فبراير 2016، وأنها تعاني من عدة أمراض حسب الثابت من ملفها الطبي، وصرفت أكثر من 17010 دراهم من أجل الاستشفاء، مضيفة أنه يعمل بالخارج،
و يتقاضى أجرا شهريا مبلغه 30000 درهم، ويملك عقارات وأرصدة بنكية، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا وبمبلغ 10000 درهم عن المصاريف الطبية وتوسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف يوما عن الإنفاق، وأنه يرسل لها النفقة عن طريق حوالات بريدية أو بواسطة المسمى محمد (اش)، والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث مع الطرفين، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 201 بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2016/414 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2016/5/23 إلى حين سقوط الفرض شرعا، مع خصم مبلغ 3100 درهم من مجموع المبالغ المحكوم بها، وبأدائه لها مبلغ 17000 درهم عن المصاريف الطبية، ومبلغ 1500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من مبلغ النفقة إلى 900 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت في الطلب دون أن تحيل الملف على النيابة العمة خرقا للفصل المذكور، مما يستوجب معه نقض القرار. لكن حيث إنه يكفي أن تضع النيابة العامة ملتمسها في النازلة وقد أدلت به، بجلسة 2018/4/11، حيث التمست تطبيق القانون. فتحققت بذلك الغاية المتوخاة في الفصل 9 المشار إليه أعلاه. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الوثائق المثبتة لدخله ولا التحملات العائلية التي أثقلت كاهله باعتباره متزوجا بامرأة ثانية ويعاني من عدة أمراض، تتطلب منه الكثير من الأموال من أجل التداوي، وهي وقائع كلها تم التطرق إليها في جلسة البحث التي قامت بها محكمة الدرجة الأولى إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعرها اهتماما وقضت برفع مبلغ النفقة المحكوم بها إلى 900 درهم، مما يجعل قرارها دون أساس والتمس نقضه. لكن حيث إن تقدير النفقة وتوابعها مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون وفقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما قضت برفع نفقة المطلوبة من مبلغ 600 درهم شهريا إلى 900 درهم شهريا، اعتمادا على الوضعية المادية للطاعن الذي يتقاضى مبلغ 9000 درهم حسب تصريحه المدون بجلسة البحث المؤرخة في 2015/5/17، وحال الأسعار مع التوسط، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وطبقت القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي و لطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.