محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1119 — قرار عدد: 2019/473 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الورثة المطلوبين قدموا بتاريخ 2004/05/24 مقالا لتجارية الرباط، عرضوا فيه أن موروثهم (ع.ب) اشترى قيد حياته في تاريخ 1957/02/26 جميع الحقوق التجارية المتعلقة بالمحل التجاري الكائن بشارع الجزائر رقم 242 سابقا شارع محمد الخامس رقم 274 حاليا المدينة العتيقة الرباط من مالكها (ج.٥) بمقتضى عقد كتابي محرر من طرف الموثق (م.ح)، وأن موروث الطالبين (أ.د) أوهم المدعين أنه يملك مع موروثهم تلك الحقوق مناصفة في وقت لم يكونوا يعلموا بوجود العقد المذكور وبعد مواجهتهم له به أنكر عليهم حقهم، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للحقوق التجارية للمحل السالف الذكر، ثم تقدموا بمقال إضافي رامو منه تسليمهم المحل المدعى فيه، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب أيد استئافيا بمقتضى القرار عدد 09/1137 الصادر بتاريخ 2009/09/23 في الملف عدد 08/3104، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 952 الصادر بتاريخ 2012/10/18 في الملف عدد 2011/2/3/956 بعلة: "إن المحكمة استندت إلى الترجمة إلى العربية للعقد المحرر في 1957/02/26 والتي لا يمكن أن تقوم مقام الأصل رغم الخلاف المثار حول تطابق مدلول العقد الأصلي والترجمة اعتبارا لكون النتيجة المترجمة لاتقوم مقام الأصل ولم تبين سبب اقتناعها بالترجمة والمبررات القانونية للأخذ بها" وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين لجميع الحقوق التجارية موضوع العقد المؤرخ في

مناز عات تجارية

1957/02/26 وتأييده في الباقي، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2/438 الصادر بتاريخ 2016/10/6 في الملف عدد 2014/2/3/217 بعلة: "إنه ثبت صحة ما عابه الطاعنون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد إحالة الملف عليها بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 952 عللته أنه بخصوص الطلب الإضافي الأول في المرحلة الابتدائية فإن الثابت أن المستأنف عليه متواجد بالأصل التجاري بصفته مسيرا له وبصفته مكتريا في هذا الإطار وبالتالي فإنه ليس محلا له كما أن الطالبين غير مشتركين معه في هذا التسيير وأن التواصيل المدلى بها تنصب على كرائه لنصف المتجر وهو ما يؤكد أن الأمر يتعلق بكراء أصل تجاري فحتى التواصيل القديمة تنصب على كراء الهري مشفوعا بعبارة "الذي لنا تحت يديه" لتخلص إلى كون المطلوب يتواجد بمحل التراع بصفته مسيرا ومكتريا للأصل التجاري ويتعين فسخ العقد للاستجابة لطلب استرجاع حيازته دون أن تتحقق بما فيه الكفاية من وجه مدخل المطلوب في تسيير الأصل التجاري موضوع الدعوى ولا من تعاقد معه على كرائه ومن سلمه الوصولات المستدل بها والتي كانت محل منازعة من الطالبين فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض فيما قضى به من رفض الطلب الإضافي"، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث الذي أنجز وبعد التعقيب عليه أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الإضافي والحكم من جديد بتسليم المستأنف عليهم للمستأنفة حيازة الأصل التجاري الكائن بالرقم 274 شارع محمد الخامس الرباط وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض بمقتضى المقال الحالي. في شأن الوسيلة الفريردة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت الوصولات المدلى بها التي تثبت العلاقة الكرائية التي كانت قائمة بين موروث المطلوبين وموروث الطالبين منذ سنة 1962 بعلة أنها منازع فيها من طرف المطلوبين وأنكروا محتواها باعتبار أن موروثهم كان أميا، دون أن تبين طبيعة هذه المنازعة أو تثبت أمامها الأمية، وهو ما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم صحتها في مواجهة المطلوبين حسني النية، أو تبين مدخل الطرف المطلوب في تسيير الأصل التجاري موضوع الدعوى ولا من تعاقد معه على كرائه ومن سلمه الوصولات المدلى بها، علما أن الطالبين هم المكترون للأصل المذكور حسب الوصولات المدلى بها في الملف وذلك بمقتضى عقد شفوي ينتج عنه اكتساب الحق في الكراء بعد مرور أربع سنوات عن إنشائه، والمحكمة لما قضت بإفراغهم من المحل المذكور بعلة احتلالهم له بدون سند تكون قد بنت قرارها على غير أساس، يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص مقتضيات الفصل 431 من ق.ل. ع على أنه: "يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه، فإن لم يفعل اعتبرت

الورقة معترفا بها.

مناز عات تجارية

ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال جلسة البحث الذي أجرته مع طرفي الدعوى، إنكار المطلوبين لمحتوى الوصولات المدلى بها من طرف الطالبين لإثبات العلاقة الكرائية مع موروث المطلوبين بخصوص نصف المحل المدعى فيه عللت قرارها بالتالي: "إنه بخصوص الوصولات الكرائية فإن تلك الوصولات مجرد ورقة عرفية أنكرها المستأنفين ونازعوا فيها بشدة بالنسبة لفحواها خطا وتوقيعا ... " وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 431 من ق.ل. ع. الذي يجرد الورقة العرفية من قيمتها الثبوتية في حال إنكار المحتج ضده بها لخطه أو توقيعه، أو تصريح موروثه بأنه لا يعرف خطه أو توقيعه، وانتهاجها ما ذكر يبقى منحى مبررا وسليما طالما أن الحجة الوحيدة المدلى بها من طرف الطالبين لإثبات العلاقة الكرائية هي تلك الوصولات، وبخصوص ما أثير حول عدم مناقشة المحكمة لوجه مدخلهم في تسييرهم للأصل التجاري المدعى فيه، فهي لم تكن ملزمة بذلك في غياب استدلال الطالبين بما يثبت وجه مدخلهم، فجاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.