محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/1310 — قرار عدد: 2000/1103 — بتاريخ: 2000-07-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
- 251 -
الغرفة الإدارية
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 13 أكتوبر 1999 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ومدير دار الحديث الحسنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 99/9/13 في الملف 99/321 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 99/7/30 عرض المدعي المستأنف عليه محمد الراضي أنه تقدم بطلب المشاركة في مباراة الدخول إلى دار الحديث الحسنية إلا أنه فوجيء برفض طلبه بعلة أن شهادة الإجازة التي حصل عليها لا تتوفر على ميزة مستحسن على الأقل وبما أن الشرط الذي اعتمدته الإدارة لا يستند على أي أساس قانوني لأن المرسوم الملكي الصادر في شأن إحداث دار الحديث الحسنية ينص في مادته السابعة على أنه : يقبل لتلقي الدراسة بدار الحديث الحسنية وبعد مباراة المرشحون المثبتون توفرهم على العالمية أو إحدى شهادات الليسانس بجامعة القرويين أو إجازة معترف بمعادلتها لها دون الإشارة إلى شرط الحصول على الميزة، لذلك يكون القرار المطعون فيه المتخذ من طرف مدير دار الحديث الحسنية متسما بالشطط في استعمال السلطة، ولذلك التمس المدعي إلغاء المقرر المذكور، ثم الأمر بإيقاف تنفيذه. وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية التي حررها الوكيل القضائي بأن مؤسسة دار الحديث الحسنية إسوة بباقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت منذ سنة 1997 في إطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي وضع قواعده
- 252 -
الغرفة الإدارية
المرسوم رقم 96-2-796 الصادر بتاريخ 97/7/19 بشأن تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتورة أو دبلوم الدارسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها وذلك كما حددته المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم لذا فإن الدراسات العليا أصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتفاء الطلبة المتفوقين وأن أفضل طريقة معبرة عن التمييز العلمي والتفوق هو الحصول على ميزة وهو معيار علمي دقيق لا خلاف في صحته ولذلك التمس الوكيل القضائي رفض الطلب. وبعد تبادل المستنتجات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن مدير دار الحديث الحسنية القاضي برفض قبول ترشيح الطاعن المباراة ولوج دار الحديث الحسنية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك برفض طلب النفاذ المعجل ورفض طلب إيقاف التنفيذ، فاستأنف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث تمسك في استئنافه بنفس الوسائل والأسباب المثارة أمام المحكمة الإدارية معيبا على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات المرسوم الصادر في 19 فبراير 1997 بشأن تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراة ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الدراسات العليا أصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتقاء الطلبة المتفوقين وأن مؤسسة دار الحديث الحسنية إسوة بباقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت سنة 1997 في إطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي، وضع قواعده المرسوم المشار إليه، وأن هذه المؤسسة لا يمكنها الخروج عن القاعدة العامة وتخرق القانون لتقبل الطلبة دون الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي اشترطتها الوزارة المعنية واللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم.
- 253 -
الغرفة الإدارية
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن جوهر التراع في النازلة الحالية هو معرفة ما إذا كانت إدارة دار الحديث الحسنية محقة في اشتراطها للقبول في الترشيح للمباراة المنظمة لولوج هذه المؤسسة أن يكون المرشح الحاصل على الإجازة في الحقوق يتوفر على الأقل على ميزة مستحسن.
وحيث أنه إذا كان المرسوم المنظم لدار الحديث الحسنية لم يشر إلى وجوب توفر هذا الشرط في المرشح للمباراة المذكورة، وإذا كان حق التعليم دستوريا لا يمكن حرمان أي شخص منه إلا في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فإن هذه الممارسة يجب أن ترقى إلى المستند العلمي المعتمد من طرف المؤسسات الجامعية في المرشح لمثل هذه المباريات معيارا علميا دقيقا يسمح بحسن استعمال هذا الحق.
وحيث إنه مما لا شك فيه أن الدراسات العليا سواء داخل الوطن أو خارجه أصبحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين، وأنه أمام كثرة المرشحين لولوج المؤسسات الجامعية أضحى من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الأفضل والأجدر علما بأن الترشيح في حد ذاته يعتبر خطوة أولى يمكن معه للمؤسسة الجامعية أن تتيقن من الناجحين حسب تفوقهم والنقط المحصل عليها حتى يكون جديرا بالالتحاق بها. وحيث يستخلص من كل ما سبق أن الحكم المستأنف لم يكن مرتكزا على أسس سليمة عندما لاحظت المحكمة الإدارية أنه ما دام الطاعن يتوفر على الإجازة في الحقوق وهي شهادة تخول له المشاركة في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية يكون رفض طلب ترشيحه لاجتياز المباراة بعلة عدم حصوله على
- 254 -
الغرفة الإدارية
الإجازة بميزة مستحسن على الأقل قابلا للإلغاء، والحالة أن دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس المعمول بها حاليا في كل المؤسسات التعليمية العليا لانتقاء المرشحين الأفضل لاجتياز المباراة المقررة لولوج دار الحديث الحسنية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف اعتبارا لكون قرار رفض قبول ترشيح المستأنف عليه المشار إليه أعلاه بسبب عدم حصوله على ميزة مستحسن على الأقل لم يكن متسما بأي شطط في استعمال السلطة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - أحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتبة الضبط المستشار المقرر الرئیس
- 255 -