محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/1145 — قرار عدد: 2008/358 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2005/11/1 بواسطة محاميها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/10/26 في القضية عدد 2005/1812 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بجعل ثلاثة أرباع المسؤولية على الظنين (ع. ج) والربع الباقي على الظنين (م.ب) وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنيها (ع. ج) و(س.ب) في الأداء كل حسب نسبته في المسؤولية وبأدائهما وبنفس الحلول للمطالبين بالحق المدني (ن.و) عن ابنها القاصر (و. ب) مبلغ 14832,00 درهم ولفائدة (م.ب) مبلغ 19124,74 درهم ول (م. أ) مبلغ 17648,20 درهم ول (ع. ع) مبلغ 52321,45 درهم ول (م.ب) مبلغ 25141,03 درهم ول (ف. غ) مبلغ 70366,00 درهم ول (ع. ج) أصالة عن نفسه مبلغ 22069,32 درهم وله نيابة عن ابنه (ع. ج) مبلغ 8378,42 درهم ول (س.ب) مبلغ 7515,00 درهم وذلك مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدة (م.ب) إلى مبلغ 18855,17 درهم ولفائدة (ع. ج) إلى مبلغ 21734,32 درهم.
إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من عدم الرد على دفع أثير بصفة نظامية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 14 من قرار 1965/1/25 والمواد 124 و125 و333 من مدونة التأمينات، ذلك أن الطالبة دفعت بالاستثناء من الضمان في مواجهة الضحية (و. ب) والذي هو ابن المؤمن له (س.ب) فهو مستثنى من الضمان بصريح الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المذكور أعلاه والذي لا زال ساري المفعول لم يلغ بمقتضى المادة 333 من المدونة أعلاه والتي حددت على سبيل الحصر جميع القوانين التي تم نسخها ليس من بينها القرار المؤرخ في 1965/1/25 وأن المادة 124 من المدونة أشارت إلى بعض الاستثناءات من الضمان والمادة 125 منها نصت على إمكانية التنصيص في الشروط العامة على استثناءات إضافية أخرى وأن الشروط النموذجية لم تنسخ إلا بمقتضى قرار مؤرخ في 2005/4/11 والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2005/10/1 مما كان معه على المحكمة رفض طلب (و. ب) إلا أنها أغفلت الرد على الدفع المذكور وعلى فرض أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون قد تبنت تعليلات الحكم الابتدائي فإن هذا الأخير قد أساء تطبيق مقتضيات المادة 124 و125 من مدونة التأمينات ويكون بذلك القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 124 و125 والفقرة الأخيرة من المادة 333 من مدونة التأمينات والذي بدأ العمل بمقتضياتها مباشرة بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002 إلا ما استثني فإن إجبارية التأمين تشمل تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من أي منهما حراستها أو قيادتها والسائق والممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأموروا المؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد ورد
الاستثناء على سبيل الحصر ليس من بينهم فروع المؤمن له ويمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان إضافية متعلقة بسقوط الحق لكن لا يمكن الاحتياج بالسقوط المذكور في التعويض اتجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم وأن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع نصوص المدونة الجديدة للتأمين ولذلك فإن مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المحتج به في الوسيلة بشأن استثناء ابن المؤمن له من الضمان تتعارض مع ما هو محدد على سبيل الحصر بشأن الاستثناء من الضمان وتكون بذلك مدونة التأمينات هي الواجبة التطبيق ما دام أن الحادثة وقعت
بتاريخ 2004/5/3 بعد بداية سريان مفعولها ويكون القرار بذلك قد طبق القانون وأجاب الطالبة ضمنيا عما أثارته في الوسيلتين فهاتان الأخيرتان على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الرد على دفع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتماد، شهادة الأجر المدلى بها من طرف (ع. ج) هذا الأخير أدلى بورقة أداء واحدة تتعلق بشهر أبريل 2004 وتتضمن علاوات لا تدخل في حساب الأجر مما كان عليه الإدلاء بلائحة الأجر السنوي السابق عن تاريخ الحادثة والقرار المطعون فيه لم يناقش الدفع بالمرة واعتمد دخلا سنويا قدره 144682,44 درهم رغم كون المصاب يعمل بمؤسسة بنكية ودخله يتفاوت من شهر لآخر. لكن، حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير لم تحدد شكلا معينا لإثبات الأجر أو الكسب المهني وأن ما يدلي به طالب التعويض من حجة لإثبات دخله أو أجرته يرجع تقييمه لقاضي الموضوع ولذلك لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من شهادة الأجر المتعلقة بشهر أبريل 2004 وهو الشهر السابق عن وقوع الحادثة واعتمدته المحكمة المذكورة كأساس لتحديد الأجر السنوي وأن الطالبة لم تدل بما يفيد كون أجر المصاب المذكور يختلف من شهر لآخر تكون بذلك المحكمة قد أجابت الطالبة عما أثارته في وسيلتها بالرفض ضمنيا واستعملت سلطتها في الأخذ بما تراه مناسبا وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطالبة أوضحت في جميع أطوار المسطرة بأن الضحايا لم يثبتوا فوات أي كسب خلال مدة العجز الكلي المؤقت ليستحقوا عنه التعويض وأن عبء إثبات فقدان الأجر أو الكسب المهني عن العجز المذكور يقع على طالبه وملف نازلة الحال خال مما يفيد أن (م.ب) و(م.ب) و(ع. ع) قد فقدوا أية أجرة أو كسب خلال مدة العجز المؤقت والقرار المطعون فيه حين استجاب لطلبهم بشأنه يكون قد خرق المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وأغفل الرد على ما أثارته الطالبة فيكون بذلك معرضا للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطالبين بالحق المدني (م.ب) يشتغل تاجرا و(م.ب) صانع أحذية و(ع. ع) مساعد تاجر وبذلك فإن دخلهم يتوقف على مزاولة نشاطهم المذكور ويعتمد على مجهوداتهم الشخصية وبذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما منحتهم التعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد ثبت لها فقدانهم لدخلهم المهني وبالتالي، ردت
ضمنيا على ما أثارته بهذا الخصوص فيكون القرار بذلك غير خارق للمقتضيات المحتج بها فالوسيلة
على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.