محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/155 — قرار عدد: 2021/138 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/10/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ط. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 230 الصادر بتاريخ 2017/3/6 في الملف عدد 2016/1606/724 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/2 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/30 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (خ.م) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2013/02/11، عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه (ص. ط) منذ 2001/11/14، ولها معه البنت أمينة وأن قاضي التوثيق حدد واجبات الطلاق في مبلغ 3500 درهم عن نفقتها أثناء العدة ومبلغ 4500 درهم عن المتعة ومبلغ

3500 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ومبلغ 400 درهم عن نفقة البنت (أ)، وأن المدعى عليه ميسور الحال ودخله الشهري لايقل عن 31000 درهم، والتمست الحكم برفع الواجبات المترتبة عن الطلاق، ورفع نفقة البنت المذكورة إلى مبلغ 2000 درهم شهريا وأجرة حضانتها إلى مبلغ 500 درهم شهريا وأجرة سكنها إلى مبلغ 1500 درهم شهريا مع الحكم باسترجاع حوائجها المفصلة في المقال. وأجاب المدعى عليه بأن الأمد الذي يفصل بين تاريخ توصله بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة يقل عن 5 أيام المقررة قانونا حيث توصل بالاستدعاء بتاريخ 2006/2/28 والجلسة انعقدت بتاريخ 2006/3/2. وأنه استنادا إلى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأجل المنصوص عليه هو أجل كامل، وبالتالي فإن استدعاءه لحضور جلسة يوم 2006/3/2 هو استدعاء باطل ويتعين التصريح بذلك، وأضاف أن المدعية أدلت بمجموعة من الوثائق عبارة عن صور مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع، مما يقتضي استبعادها والتمس التصريح ببطلان الاستدعاء الموجهة إلى الدفاع لحضور جلسة يوم 2006/3/2 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك واستبعاد الوثائق المدلى بها لمخالفتها مقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع. والحكم بعدم قبول طلب المدعية لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدئية الحكم رقم 2046 بتاريخ 2009/10/27 في الملف عدد 1/9/810 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية أجرة سكن البنت (أ) بحسب مبلغ 400 درهم شهريا وأجرة حضانتها بحسب مبلغ 100 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 300 درهم عند حلول عيد الفطر ومبلغ 700 درهم عند حلول عيد الأضحى سنويا والكل ابتداء من تاريخ 2005/2/24 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض، فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 884 بتاريخ 2015/10/19 في الملف عدد 2013/1606/864 جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الزيادة في نفقة المحضونة (أ)، والحكم تصديا بالرفع منها إلى مبلغ 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2005/2/24 وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع أجرة سكن المحضونة إلى مبلغ 1000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 1000 درهم عند حلول عيد الفطر وإلى مبلغ 1500 درهم عند حلول عيد الأضحى، فطعن فيه المستأنف (ص. ط) بإعادة النظر وقضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها رقم 230 بتاريخ 2017/3/6 في الملف عدد 2016/1606/724 بعدم قبول طلب إعادة النظر ومصادرة مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تحب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه والمؤسس

على مخالفة قواعد الإثبات وترجيح الحجج، ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر لم يبلغ إليه وأن الإسم الذي ورد بشهادة التسليم المستدل بها هو (م.آ) لا يعرفه ولا تربطه به أي علاقة قرابة أو مصاهرة أوصداقة إطلاقا، وأن المحكمة لم تبحث في هذا الموضوع واعتمدت على شهادة التسليم المدلى بها رغم دفوعاته بشأنها من كونه لاتربطه بالموقع عليها أي قرابة مما تكون معه غير مستوعبة لما أثاره أثناء المناقشة وهو أمر ماس بحقوق الدفاع وخارق للضوابط والأصول المسطرية المتعلقة بتكييف الوقائع التي يؤسس عليها الحكم، وأن الطاعن اضطر إلى الطعن بإعادة النظر بسبب وجود حكمين متناقضين وهو من الأسباب القانونية والموضوعية التي تشفع له

بمباشرته، ويتعلق الأمر بالقرار الاستئنافي رقم 248 الصادر بتاريخ 2014/3/26 في الملف عدد 2013/1606/1315 والقرار الاستئنافي رقم 884 الصادر بتاريخ 2015/10/19 في الملف عدد 2013/1606/864 علما أن هذين القرارين صادران بين نفس الأطراف ونفس الموضوع، حيث قضى الأول بالزيادة في النفقة بجعلها 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب 2013/2/11 إلى حين سقوط الفرض والثاني قضى برفع النفقة ابتداء من سنة 2005 إلى حين سقوط الفرض، وهو سبب من أسباب طلب إعادة النظر كما هو مقرر قانونا، وبخصوص شهادة التسليم التي نسبت إليه بأنه توصل بالقرار الاستئنافي 884 الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 2015/10/19 في الملف عدد 864 2013/1601 رقم التبليغ 2015/2240 تاريخ التوصل 2016/1/6، فإنه يضطر إلى الطعن بالزور فيها، وأنه في إطار سلامة المسطرة يرفق صحبته توكيلا خاصا مصادق عليه والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا للفصل 38 والفقرة الثانية من الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار، والطاعن أثار أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يتم تبليغه إليه بصفة شخصية، وأن الإسم الذي ورد بشهادة التسليم المستدل بها الذي هو (م.آ) هو شخص نكرة لا يعرفه إطلاقا ولا تربطه به أي علاقة، ولما تبين أن العنوان الوارد بشهادة التسليم لم يقاض به أمام محكمة الموضوع، فإن المحكمة لما اعتمدت شهادة التسليم دون أن تتحقق من الشخص الذي تم التبليغ إليه والمكان المبلغ فيه إليه وعلاقة المبلغ إليه بالطاعن، فإنها عللت قرارها تعليلا

ناقصا وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.