محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/349 — قرار عدد: 2014/109 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 254 الصادر بتاريخ 2011/12/26 في الملف عدد 11/1620/156 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 8 مارس 2010 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالتطليق للشقاق بتاريخ 2009/06/29 وأنها تركت حوائجها ببيت الزوجية أوضحتها في مذكرة توضيحية أدلت بها في جلسة 2011/01/17 كما يلي: فراش النوم يشتمل على سرير من خشب ودولاب من خشب وخزينتين صغيرتين من خشب وأرائك من الثوب وأحذية ثلاثة وأنه رفض تسليمها إليها، والتمست الحكم عليه بتسليمه لها حوائجها المذكورة وفي حالة إنكاره توجيه اليمين الحاسمة إليه، وأجاب المدعى عليه بجلسة 2010/09/27 بأن المدعية استغلت غيابه إلى اسبانيا حيث مقر عمله وغادرت بيت الزوجية بعد ما أفرغته من جميع الحوائج والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/02/10 بيمين المدعية على أنها لم تأخذ حوائجها فإن حلفت ألزم المدعى عليه أحمد (أ) بأدائه لها حوائجها المتمثلة في فراش نوم یشتمل على سرير من خشب لونه بني ودولاب من خشب لونه بني وخزينتين صغيرتين من خشب يكونان بجانب السرير وأرائك من الثوب لونها بني وأحذية أحدها لونه أسود والثاني أبيض والثالث بني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسون درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وإن نكلت حلف المدعى عليه ولا شيء للمدعية فاستأنفه المدعى عليه وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء.

العدد 16 - سنة 2014

نشرةقرارات محكمة النقض-غرفة الأحوال الشخصية والميراث

وحيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 3 من ق.م.م وتحريف قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر وتحريف دفوعاته وخرق الفقرة الثالثة من المادة 34 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة التمست في مقالها الحكم بإلزامه بتسليمها حوائجها وفي حالة إنكاره توجيه اليمين الحاسمة إليه وأن الحكم المستأنف وجه اليمين للمطلوبة وغير طلبها وخالف الفصل 3 من ق.م.م والحال أن ما جاء على لسانه من كونها أخذت ما يخصها من حوائج لا يعتبر ادعاء في مفهوم القاعدة المذكورة وإنما هو إنكار في دعواها مما جعل القرار المؤيد له خارقا القاعدة المذكورة وكذا دفوعاته لما اعتبر بيت النوم والصالون بمثابة شوارها والحال أنه أنكر وجود هذا الشوار لديه وأن المطلوبة لم تثبت أن هذه الحوائج من الشوار وأنه لم يقر باحتفاظه بشوارها وإنما نفى ادعاءاتها وتمسك بأن بيت النوم والصالون من حوائجه وممتلكاته ولا يدخل في شوارها، خاصة وأن العرف في الشمال وعلى الأخص في طنجة وتطوان والعرائش يقضي بأن شوار المرأة لا يتضمن بيت النوم وتجهيزات الصالون مما يستفاد منه أن ما تطالب به يدخل فيما هو معتاد للرجال وأن المادة 34 من مدونة الأسرة توجه اليمين له مما كان معه القرار الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ما ذكر مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الطاعن أنكر ادعاء المطلوبة وأوضح بأنها استغلت غيابه إلى اسبانيا حيث مقر عمله وغادرت بيت الزوجية بعدما أفرغته من الحوائج الخاصة بها، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بالحوائج مع اليمين والحال أنها لم تجب الطاعن على إنكاره ادعاء المطلوبة وعدم وجود ما يفيد ضمانه للحوائج ومع ذلك حكمت عليه بها، فإنها خالفت الفقه المحرر في المسألة وهو بمثابة قانون عند قول المتحف "ولا ضمان في سوى ما أتلفت *** مالكة لأمرها العلم اقتفت" كما حرر ذلك شراح التحفة وكان ما قضت به غیر مؤسس و عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.