محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3253 — قرار عدد: 2019/635 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ف.د) تقدمت بتاريخ 27 مايو 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها من ذوي الحقوق في الأرض الجماعية موضوع التحديد الإداري رقم 225 الكائنة بمزارع دوار العضيلات جماعة اهديل قيادة سيدي المختار التي مجموعها 15 قطعة مساحتها الإجمالية حوالي 300 هكتار، وأن المجلس النيابي سبق له أن أصدر القرار عدد 2010/03 لفائدتها بتمكينها من نصيبها في ما خلفه والدها من هذه الأرض، إلا أن القرار الصادر عن مجلس الوصاية رقم 19/م و/2013/02 بتاريخ 21 فبراير 2013 ألغى هذا القرار النيابي وحرمها من نصيبها، مضيفة بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون لكونه غير معلل طبقا للقانون 01.03 إذ لم يشر في صلبه إلى الأسباب التي اعتمد عليها في إلغاء القرار النيابي، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ثم أدلت بمقال إصلاحي أدخلت بمقتضاه السيدين عبد العالي والحافظ دينار في الدعوى، وبعد عدم جواب الوكيل القضائي للمملكة عن المطلوب في الطعن رغم إمهاله لذلك وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 577 بتاريخ 08 دجنبر 2016 في الملف عدد 2016/7110/183 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية، كما استأنفه السيد عبد العالي دينار والسيد الحافظ دينار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خالف مقتضيات الفصل 4 من ظهير 1919/4/27 بشأن تنظيم الوصاية

الإدارية على الجماعات السلالية، إذ أن توزيع الانتفاع من أراضي الجموع تم حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وأن غاية المشرع من التنصيص على ذلك هو الحفاظ على تماسك الجماعة وعلى عدم إثارة المشاكل التي تتعلق بعدم إدخال الغير في توزيع الانتفاع، وأن اعتماد المحكمة على مبدأ الإرث أو التوزيع المخالف لما كان سائدا داخل الجماعة السلالية وبخلاف الأعراف والتقاليد يشكل خرقا للفصل المذكور، ومن جهة أخرى، فإن عكس ما تضمنه القرار الاستئنافي فإن مقتضيات القانون رقم 01-03 حددت القرارات التي يتعين تعليلها في صلبها، والقرار المطعون فيه لا يندرج ضمن هذه القرارات، وأن المحكمة استبعدت تطبيق القانون المطبق على النازلة وهو مقتضيات المادة 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه التي تنص على أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته، كما أن قرار مجلس الوصاية تضمن الأسباب المبررة له، وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعته، إذ ورد به أنه استند على قرار المجلس النيابي وعلى طلب الاستئناف المقدم وعلى تقرير السلطة المحلية ودراسة الملف والحجج المدلى بها من الأطراف المتنازعة، وأن ما تضمنه القرار يبقى تعليلا كافيا، وأن هدف القرار وغايته إحقاق مبادئ العدالة والإنصاف، وذلك بتخويل الأرض الجماعية لمن له الحق فيها، وأن قرار مجلس الوصاية احترمت بشأنه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وقد أكدت المادة 12 من الظهير المذكور على عدم قابلية قرارات مجلس الوصاية لأي طعن، وهي قرارات ذات طبيعة تحكيمية، ثم إن تقسيم حصة الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف فإن الفصل 12 من ظهير

1919/4/26 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وإن نص على عدم قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب إلى الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ذلك أن القرارات المذكورة هي قرارات إدارية وتخضع لرقابة القضاء بنظر مشروعيتها، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف اعتبرت أن قرار مجلس الوصاية لم يتضمن المبررات الواقعية لإصداره واكتفى بالمصادقة على القرار النيابي، وبالإطلاع على هذا القرار يتبين أنه تضمن كون الأرض الجماعية موضوع التراع يستغلها أبناء الهالك بن الفاطمي جميعهم باستثناء ابنته دينار فاطمة المطلوبة في النقض، وبما أن توزيع الانتفاع يخضع للأعراف المحلية وتعليمات الوصاية وخاصة منها الدورية عدد 60 بتاريخ 2010/10/25 التي تحث على استفادة النساء السلاليات من التعويضات العينية والمادية الناجمة على أملاك الجماعات السلالية إسوة بذوي الحقوق من الرجال والدورية الوزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 التي تدعو إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من أملاك الجماعات السلالية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية، فإن استفادة المطلوبة في النقض من نصيبها في متخلف والدها تم في هذا الإطار، وبهذه العلة المستمدة من المرجعيات الدستورية (الفصل 19 من الدستور) والمرتكزة على عناصر الواقع من الملف التي تحل محل العلة المنتقدة يكون القرار المطعون فيه غير خارق للقانون ومرتكز على أساس ومعلل تعليلا

كافيا، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.