محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/544 — قرار عدد: 2020/422 — بتاريخ: 2020-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين (م. ج) زوجة المدعى عليه (ع.س)، و(٥) و(ح) ولداه تقدموا بتاريخ 2015/6/11 بمقال افتتاحي، وآخر إصلاحي في التاريخ نفسه إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرضوا فيهما أن المدعى عليه المذكور أهملهم ولم ينفق عليهم من فاتح يناير 1990، والتمسوا الحكم عليه بأدائه لكل واحد منهم 2000 درهم شهريا، من التاريخ المذكور إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأدلوا بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن المدعية مينة زوجته تتقاضى بسوء نية لما ادعت أنه أهملها وأنها أصبحت تنفق على نفسها وطفليها ولم تتقدم بدعواها من فاتح يناير 1990 إلا سنة 2015، إذ لا يقبل العقل والمنطق السليم بذلك، لأنها سبق أن تقدمت أمام القضاء الفرنسي للمطالبة بنفقتها ونفقة طفليها، فصدر حكم رقم 119102939 بتاريخ 1991/6/18 قضى عليه بأدائه لها مبلغ 2500 فرنك فرنسي في الشهر على سبيل المساهمة في أعباء الزواج اعتبارا من 1989/1/1 تم إلغاؤه بتخفيض المبلغ إلى 2000 فرنك فرنسي، انطلاقا من 1991/5/17 بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بايكس ان برفانس بتاريخ 1993/5/18، مؤكدا سبقية الفصل في الموضوع من القضاء الفرنسي، والتمس لذلك رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/7/12 حكما قضى على المدعى عليه (ع.س) اليمين الشرعية على أنه كان ينفق على زوجته المدعية الثالثة مينة جناتي من 1991/1/1 إلى
2001/4/11. فإن نكل حلفت واستحقت عنها نفقتها بحساب 300 درهم شهريا، وبأداء المدعية المذكورة اليمين الشرعية على أن زوجها لم ينفق عليها خلال المدة من 2001/4/12 إلى 2016/1/26. فإن حلفت استحقت نفقتها بحساب 400 درهم شهريا ابتداء من 2001/4/12 إلى 2015/6/11 وبحساب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2015/06/12 مع الاستمرار في أداء نفقتها بحساب 1000 درهم شهريا إلى حين سقوط الفرض شرعا ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعون تبعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، والتناقض والنقص في التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م، والفصلين 418 و405 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة رفضت سبقية البت التي أثارها واستبعدت الحكم الأجنبي الذي أدلى به، والذي يعتبر طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع حجة، بعلة أن ما جاء به هو من قبيل المساهمات في تحمل الزواج، والتي لا يمكن اعتبارها نفقة مع أن الدول الأوربية لا تقر بمصطلح النفقة، وإنما تعتبر العلاقة الزوجية قائمة على التعاون. وبذلك خالفت الفصل 451 من ق.ل.ع، ثم إن المحكمة علقت الحكم على شرط أداء اليمين مع أن الفصل 87 من ق.م.م ينص على أنه في حال عدم تعزيز أحد الأطراف ادعاءاته بالحجة الكافية يمكن للمحكمة أن توجه إليه تلقائيا اليمين بمقتضى حكم تمهيدي، إضافة إلى أنها لم تراع وضعيته المادية الذي يعتبر متقاعدا بدولة المهجر، وقضت دون إجراء بحث حول وضعيته المادية والاجتماعية مع أنه أكد في مستنتجاته، وخاصة في مقاله الاستئنافي أنه كان دائم الإنفاق على زوجته، وأن ما يؤكد هذا تصريح المطلوبة في جلسة البحث في 2016/5/26 بأنها كانت تتوصل بحوالات بريدية، مما يعتبر دليلا قاطعا وقرينة قانونية للخصم أمام هيئة الحكم يغني عن تطبيق القاعدة الفقهية: "القول قول الزوج الحاضر مع يمينه" ولاسيما أنه أكد خلال جلسة البحث في 2016/4/26 أنه كان ينفق على زوجته إلى غاية تاريخ 2016/1/26 ، إلا أن المحكمة قضت عليه بأداء اليمين من 1991/1/1 إلى 2001/4/11 وليس إلى تاريخ 2016/1/26 والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الأجنبية لها الحجية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به بأنه لا حجة للمستأنف على الإنفاق خلال الحقبة الزمنية كلها كما ادعى، والحال أن الطاعن أثار ابتدائيا واستئنافيا أن موضوع النفقة سبق أن بت فيه القضاء الفرنسي، وأدلى بحكم ابتدائي قضى ب 2500 فرنك فرنسي من 1989/1/1 وقرار استئنافي بتخفيض مبلغ النفقة إلى 2000 فرنك فرنسي انطلاقا من 1991/5/17، وأثار في جلسة البحث في
2016/4/26 أنه كان ينفق على زوجته إلى حدود 2016/1/26، خاصة وأن المطلوبة نفسها صرحت بجلسة البحث في 2016/5/26 أنها كانت تتوصل بحوالات بريدية منه، وأنه كان يرسل لها مبلغ 500 فرنك فرنسي بشكل غير منظم، وأن آخر حوالة توصلت بها كانت بتاريخ 2001، وأن المحكمة لما وجهت له اليمين عن المدة كلها مع أن تطبيق قاعدة اليمين عند المنازعة في الإنفاق يصار إليها حينما لا تكون هناك بينة. أما وأن الطاعن أدلى بالأحكام الموما إليها أعلاه، والتي لها الحجية على الوقائع التي تثبتها وترتب آثارها عليها دون أن تبحث فيما أثار الطاعن وتناقش ما أدلى به من غير تأثر بلفظة المساهمة التي يعبر بها في الأحكام كما يعبر بالمنحة والإعانة والمساعدة والرعاية والتي تصب في قالب النفقة مادامت ترصد لتسديد حاجيات الأسر كالمستحقات ودون أن تبحث في وضعيته المادية الخالية لكونه أثار أنه متقاعد بدولة المهجر. تم ثبت وفق ما انتهى إليه تحقيقها، فإنها
لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررا وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوبهوش.