محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/2/3/203 — قرار عدد: 2008/197 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/5/8 في الملف 02/3487 تحت رقم 03/1558 ادعاء الطاعنة مطعم الديوان أنها اشترت من المدعى عليها شركة بضاعة وأن جزءا من هذه الأخيرة تم إرجاعها مقابل أربع فاتورات حسم، إلا أن المدعى عليها المذكورة امتنعت عن أداء مبلغ الفاتورات طالبة الحكم عليها بأداء مبلغ 920,00190. دهـ وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد موضحة أنها سلمت فعلا للمدعية إعلام بحسم على مبلغ 920,00190.

-296 -

الغرفة التجارية

درهم، وأخفت أنها مدينة للمدعى عليها بمبلغ 319,00464. درهم، وأنه بعد خصم قيمة الحسم يبقى مبلغ 399,00270. درهم مستحقا لفائدتها طالبة الحكم على المدعية الأصلية بآداء مبلغ 399,00270. درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 50.000 درهم تعويضا عن التماطل، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإجراء جعلت مصاريفها على عاتق هذه خبرة حسابية لتحديد مديونية الأخيرة والتي أعلم دفاعها بآداء صائر الخبرة فلم يفعل وانتهت القضية بصدور بأداء مبلغ حكم باجراء مقاصة بين الدينين والحكم على

مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم 399,00270. درهم لفائدة شركة ومبلغ 5000 درهم تعويض عن التماطل استأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني

وانعدام التعليل، وخرق القانون المتخد من خرق الفصول 417 و440 من ق ل ع و 345 من ق م م، بدعوى أنه لم یجب عما تمسكت به من کون الفواتير التي تتمسك بها المطلوبة في النقض لا تحمل صيغة القبول ولم ترد به أي إشارة للدفع المثار بخصوص الفصل 417 من ق ل ع الذي يستلزم أن تكون الفواتير مقبولة حتى يعتد بها كدليل كتابي. كما أن القرار أغفل بيان الكيفية التي اهتدى بها إلى القول بمديونيتها لاقتصاره على القول بأنها ثابتة من أوراق الدعوى دون بيان طبيعة هذه الأوراق حتى يتأتى للمجلس ممارسة رقابته في هذا الصدد، كما أنه أساء تأويل الفصل 440 من ق ل ع عندما رد الدفع بعلة أنه لا يستقيم ومقتضيات الفصل 417 من نفس القانون، والحال أن هذا الأخير عندما حدد الأوراق التي يمكن أن يستنتج منها الدليل الكتابي فإنه من البديهي أن تكون هذه الأوراق أصلية وليست مجرد صور، مما كان يقتضي من قضاة الموضوع التحقق من صحة شكل الورقة قبل تقدير مضمونها والمحكمة بما انتهت إليه في تعليلها تكون قد أهملت مناقشة صحة الوثائق من الناحية الشكلية فجاء قرارها منعدم التعليل وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض.

الغرفة التجارية

لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة أجابت بما مضمنه: "أن كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوبة في النقض اعتبر المبالغ المؤداة من فاتورات الحسم وكذا الأداءات التي قامت بها الطاعنة سواء بواسطة الكمبيالات أو الشيكات وبناءا على ذلك حدد مديونيتها في مبلغ 339,00270. درهم وان الطاعنة وان ادعت الأداء بحجة توفرها على فواتير الحسم إلا أنها لم تدل بما يفيد ذلك، فضلا على أنه بالرجوع إلى رسالتها المؤرخة في 98/9/16 المدلى بها رفقة مذكرتها بجلسة 01/4/9 والتي بمقتضاها تطلب من المستأنف عليها (المطلوبة في النقض) تهيء كشف بالمشتريات والأداءات مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة فواتير الحسم، يتبين أن الطاعنة لازالت مدينة للمطلوبة على اعتبار أنها لم تطلب قيمة فواتير الحسم، وأضافت بأن جميع وصولات التسليم جاءت موقعة من طرف الطاعنة وأن هذه الأخيرة لم تطعن في هذه التوقيعات بأي شكل من الأشكال، وهو ما لم تناقشه الوسيلة، وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المستدل بها في الوسيلة ومنسجما مع المقتضيات القانونية التي تجعل من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام حجة في إثبات المعاملات التجارية. كما أن استبعادها للدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع واعتماد الفصل 417 من نفس القانون كان مؤسسا طالما قد ثبت لديها من خلال اطلاعها على وصولات التسليم أن هذه الأخيرة مذيلة بتوقيع الطاعنة الذي لم تطعن فيه بأي طعن وهي بذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير صحة الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة في وسيلتها الأولى عديم الأساس.

وتعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها وخرق الفصل 56 من ق م م، خرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بعدم اشعار الطاعنة كتابة من طرف كتابة الضبط بضرورة أداء واجب الخبرة بعلة "أن محاميها قد أشعر بجلسة 01/10/8 بوضع مصاريف الخبرة إلا أنه تخلف عن الحضور في حين أن الذي

-298 -

الغرفة التجارية

يتعين اشعاره بالآداء هو الطرف بصفة شخصية، والمحكمة بنهجها ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن حيث إنه لما كانت صلاحية الدفاع لتلقي الإشعارات يجد سنده في اسناد التوكيل اليه من طرف موكله واختيار هذا الأخير لمكتبه وقبوله محلا للمخابرة معه، ولما كان الثابت للمحكمة أن الطاعنة أشعرت بواسطة دفاعها بأداء صائر الخبرة وذلك بجلسة 01/10/8 إلا أنه تخلف عن الحضور دون الإدلاء بما يفيد الأداء استبعدت عن صواب الدفع بعدم إشعار الطاعنة شخصيا بالإجراء المذكور ورتبت عن الاشعار الموجه لدفاعها أثره القانوني إعمالا لمقتضيات الفصل 56 من ق م م فضلا عن ذلك فإن المحكمة صرفت النظر عن إجراء الخبرة بعدما ثبت لديها أن مديونية الطاعنة ثابتة استنادا الى مستندات الدعوى والتي قدرتها واعتبرتها كافية للقول بصحة ادعاء المطلوبة في النقض وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا ومؤسسا قانونا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالبة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين : لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ولطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام. رئيس الغرفة

كاتبة الضبط

المستشارة المقررة