محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1181 — قرار عدد: 2018/412 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه منح للمدعى عليه جواد (ب) قرضا قدره 160.000 درهم مقابل فائدة 7% إلا أنه أخل بالتزاماته فترتب بذمته مبلغ 153.431,12 درهم ملتمسا الحكم عليه بأن يؤدي لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وأدائه مبلغ 15.000 درهم تعويض عن الصوائر غير المسترجعة. فأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال رام إلى إدخال شركة التأمين عرض فيه أنه أصيب بمرض مزمن تسبب له في عجز كلي نسبته %80 ملتمسا إخراجه من الدعوى وإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في أداء باقي أقساط القرض باعتبارها تؤمنه في إطار القرض ضد الوفاة والعجز. وبعد تعقيب البنك وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية في الشكل بقبول كافة الطلبات وفي الموضوع بإحلال شركة ( ... ) محل المدعى عليه جواد (ب) في الأداء والحكم بأدائها مبلغ 153.413,12 درهم مع فائدة سعرها 4% من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته شركة التأمين ( ... ) وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليهما الصائر بقرارها المطعون فيه بالنقض.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م، ذلك أنه تقدم بمقال افتتاحي في مواجهة المطلوب جواد (ب) الذي تقدم بمقال إدخال الغير في الدعوى وهو شركة التأمين ( ... ) والعارض التمس صرف النظر عن مقال الإدخال وهو ما أكده أيضا خلال المرحلة الاستئنافية وهو ما لم تنتبه إليه المحكمة إذا قامت بتحريف الوقائع بإشارتها في قرارها على أن البنك المدعي كان ملزما بتوجيه دعواه ضد شركة التأمين (٠٠٠) مما يجعل قرارها فاسدا عرضة للنقض. كما أنه باستقراء وقائع النازلة ووثائقها سيتضح أن العارض تقدم بدعوى الأداء في مواجهة المطلوب جواد (ب) وهو الذي قام بإدخال شركة التأمين في الدعوى قصد إحلالها محله في الأداء، غير أن محكمة الاستئناف التجارية ارتأت إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مما يشكل خرقا منها للفصل 146 من ق.م.م إذ كان عليها مراعاة أن جميع الأطراف تبادلوا المذكرات وناقشوا جوهر التراع وأخذ كل منهم فرصة الدفاع عن حقوقه؛ فهي حين ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى بعلّة أن توجيه طلب إدخال ( ... ) التي لم يعد لها وجود قانوني يكون قد خرق حق الدفاع مما يستوجب نقضه.

حيث إن الدعوى في نازلة الحال كما هي محددة بموجب المقال الافتتاحي تتعلق بطلب أداء مبلغ ناتج عن قرض بنكي في مواجهة المطلوب الذي تقدم إثر جوابه بمقال إدخال الغير في الدعوى ملتمسا إخراجه من الدعوى وإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في أداء باقي أقساط القرض باعتبارها تؤمنه في إطار القرض ضد الوفاة والعجز ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الدعوى ودون أن تفصل في موضوعها بعلة أن طلب الإدخال قدم ضد غير ذي صفة والحال أن البنك المدعي ليس هو من تقدم بمقال الإدخال وإِنما المطلوب، تكون قد خرقت الفصل 146 من ق.م.م مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد الصغير ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.