محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17431 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/25 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/15 في القضية ذات العدد: 2020/2612/106، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ف.ز) من أجل محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار طبقا للفصول 114، 392 و393 من القانون الجنائي بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف ومن أجل إلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير والتهديد بالسلاح الأبيض بعشرين سنة سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف الأفعال إلى جناية الإيذاء العمدي بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وخفض العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا وتم إرفاقه بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية لكل الشروط اللازمة وجاء علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة أعادت تكييف الأفعال في حق المتهم إلى جناية الإيذاء العمدي بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة بدلا من محاولة القتل العمد دون مناقشة منها شفهيا وحضوريا أقوال الشاهدين (ي.ش) و(ك.و) اللذين صرحا بأنهما عايناه يدهس الضحية بسيارته عمدا وانسجام هذه التصريحات مع ما صرح به المجني عليه وباقي المتهمين، وهي معطيات تبرز عنصر القصد الخاص الموجب لقيام جناية محاولة القتل العمد، خاصة أن خطورة الفعل كانت ستؤدي حتما إلى وفاة الضحية لولا تدخل عناصر خارجية حالت دون ذلك، كما أنها لم تؤسس ما قررته من إصابة الضحية بعاهة مستديمة على سند من الواقع والقانون عندما لم تستجب في ذلك لملتمس النيابة العامة الرامي إلى عرض الضحية على خبرة طبية، الأمر الذي يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، لما كان القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية من المسائل ذات الصلة بالواقع تستخلص المحكمة قيامه أو عدم قيامه من خلال مناقشتها للوقائع بظروفها وملابساتها والأدلة المتاحة لديها ولها أن تعيد تكييف الأفعال طبقا للوصف الذي تراه ملائما عملا بما تخوله لها مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية من سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الأحداث التي تأسست عليها متابعة المتهم وانتهت من خلال ما عرض عليها من أدلة ومنها تصريحات الشاهد (ي.ش) إلى أن واقعة دهسه للضحية حصلت عندما كان يهم بالفرار إثر محاصرته من طرف المجني عليه ومرافقيه وليس بنية قتله، تكون أبرزت قناعتها بما انتهت إليه من تكييف للأفعال على أساس من الواقع والقانون، ومن جهة أخرى لما استندت إلى التقرير الطبي المنجز من طرف الطبيب (م.ل) في بيان نوع وطبيعة العاهة الناتجة عن فعل المتهم والمتمثلة في العرج عند المشي بسبب الكسور الواقعة على مستوى الفخذ الأيسر وعظم الترقوة الأيمن، تكون بنت قضاءها بهذا الخصوص على دليل قانوني مقبول يغنيها عن اللجوء إلى خبرة طبية أخرى، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ووسيلة النقض بوجهيها على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/15 في القضية ذات العدد: 2020/2612/106 وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، ونور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.