محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1231 — قرار عدد: 2011/349 — بتاريخ: 2011-03-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 736 بتاريخ 2010/06/10 في الملف عدد 7/12/1629، أنه بتاريخ 2006/12/29 تقدمت المطلوبة بمقال لتجارية أكادير عرضت فيه أن الطالبة ( ... ) أوقفت التسهيلات البنكية التي كانت تتمتع بها في حسابها الجاري وذلك بإرجاعها الأوراق التجارية المسحوبة عليها منذ يونيه 2006، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا قدره خمسة آلاف درهم وتعيين خبير لتقييم الأضرار وتحديد التعويض. وأضافت المدعية في مذكرة لاحقة بأنها تستفيد من مبلغ 600.000 درهم على شكل تسهيلات الصندوق ومبلغ 300.000 درهم على خط الخصم، واستمر الأمر على هذا النحو إلى أن تقدمت بطلب تحويل الخصم إلى خط ACNEE (التسبيق على الصادرات) بتاريخ 2006/04/04، وفعلا استجاب البنك عمليا لما أدى مبلغ 66.000 درهم عن إحدى العمليات، ثم جمد خطوط التسهيلات. وأجاب البنك بأن المدعية استنفدت كليا جميع التسهيلات الممنوحة لها، وأصبح رصيدها مدينا بمبلغ 664.452,23 درهما، مضيفة بأنها لم توافق على تحويل نظام الخصم إلى نظام أكني بسبب تجاوز المدعية سقف التسهيلات المتفق عليه. فقضت المحكمة بإجراء بحث ثم أصدرت حكمها القطعي برفض الدعوى، استأنفته المدعية فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ي.ز) ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا أسندته للخبير (ع.أ)، وبعد تعقيب الطرفين وإدلاء المستأنفة بمذكرة مطالبها بعد الخبرة مؤدى عنها أصدرت

المحكمة قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على البنك المستأنف عليه بأدائه للشركة المستأنفة مبلغ 200.000 درهم، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى في وجهها الأول:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن ما ذهب إليه في تعليله يخالف العمل البنكي، إذ المؤسسة البنكية تخضع لنظام معين، ولا يمكن اعتبار عدم جوابها على طلب زبونتها الرامي لتحويل خط قرض الى خط قرض آخر بمثابة رضى وموافقة على الطلب، إذ طلب التحويل وجه للبنك بتاريخ 2006/04/04 أما رسالة المطلوبة المؤرخة في 2006/06/02 فهي تتعلق ببعثها لبعض المستندات للبنك بوكالته باكادير قصد إعمال خصم أكني، وهي عبارة فارغة من كل معنى علما بأن البنك لا يمكنه الموافقة على الطب الجديد، إلا إذا تم الاتفاق على شروط التحويل المطلوب وإنشاء عقد تعديلي، هذا إضافة إلى أن الطالبة لم تتوصل بأي طلب يرمي الى تمكين المطلوبة من مبلغ 66.000 درهم في إطار خط أكني، وتم الاتفاق شفويا على إفادتها بالزيادة في سقف قرض التسيير في حدود المبلغ المذكور، وبذلك لم تأخذ المحكمة بطبيعة المؤسسة البنكية ولا طبيعة معاملاتها مع زبنائها مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي قاضية من جديد بالحكم على البنك بأدائه للمطلوبة مبلغ 200.000 درهم كتعويض بعلة: "إن الشركة المستأنفة كانت تستفيد بموجب عقد مكتوب، من قرض في إطار حساب جار في حدود 900.000 درهم، يشمل مبلغ 600.000 درهم على شكل تسهيلات الصندوق، ومبلغ 300.000 درهم في إطار خط خصم الأوراق التجارية، وأنها قبل الشروع في استعمال هذا الخط الأخير، تقدمت للبنك المستأنف عليه بتاريخ 2006/04/04 بطلب تحويله الى قرض للتسبيق على ديون ناشئة بالخارج أي ما يعرف بنظام تحويله إلى قرض للتسبيق "A.C.N.B.E" وذلك وفق ما استوجبته حاجياتها المالية، غير أن البنك لم يقدم اليها أي جواب مكتوب عن هذا الطلب، ورغم ذلك تمكنت من الاستفادة من مبلغ 66.000 درهم على شكل تسبيق عن دين نشأ بالخارج، وتم تسجيل هذه العملية في دائنية الحساب بالإطلاع، الشيء الذي يستفاد منه أن البنك وافق على طلب التحويل لما شرع فعلا في العمل بالنظام المطلوب، ويبقى ما ذكره من أن تلك العملية قد صدرت عنه بصفة عرضية، مخالف للعمل البنكي، لأنه لم يتم إشعار الزبون صراحة بذلك، ولكون الطلب المذكور لم يقدم للبنك من أجل تمويل جزئي أو ظرفي، بل كان من أجل التحويل الدائم لقرض متعاقد بشأنه إلى قرض جديد في إطار نظام مختلف، واعتبارا لما ذكر، فان البنك لما قبل العملية الأولى المؤرخة في 2006/05/17، وأجازها بشكل عملي في إطار نظام أكني ووفق طلب المستأنفة، ثم رفض بعد ذلك العمليات التي تلتها دون إشعار ودون مبرر قانوني أو عقدي يسمح له بذلك، يكون قد أخل بالتزاماته اتجاه المستأنفة وعرض مصالحها للضرر"، في حين ينظم العلاقة بين الطرفين عقد كتابي يتضمن تفاصيل استفادة المطلوبة من خط تسهيلات الصندوق ومن خط الخصم في حدود مبالغ متفق عليها، ولا

يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تغيير الطرفين للعقد الرابط بينهما ليتضمن استفادة الزبونة من نظام التسبيقات على الديون المستخلقة "اكني"، ولئن نفذت الطالبة عملية واحدة من هذا النوع طوعا أو خطأ، فإن ذلك لم يتسم بالاعتياد حتى يعد موافقة منها على منح الطالبة التسبيقات عن الديون التي ستنشأ في ذمة المستوردين الخارجيين أي أن الطرفين لم يصلا بعد لحد التعاقد بخصوص هذا الموضوع، مما لا موجب معه للقول بمسؤولية البنك بخصوصه، ومن ثم يبقى القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.