محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1347 — قرار عدد: 2018/223 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 يونيو 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ب)، والرامي إلى نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2010/8232/4741، التمهيدية الصادرة بتواريخ 2012/07/09 و2014/01/27 و2015/11/19، والقطعي الصادر تحت عدد 5646 بتاريخ 2016/10/20. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة (س.ت) بواسطة محاميبها الأستاذان (ع.ن) و(ر.د)، المودعة بتاريخ 15 مارس 2018، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 / 2018/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ص) بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ص) تقدم بتاريخ 2008/11/21 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الشركة المذكورة أبرمت عقد تأمين مع شركة سينيا السعادة التي حلت محلها المطلوبة (س.ت)، من أجل التعويض عن الخسائر التي قد تنتج عن الحريق أو الإنفجارات، هذا وأنه بتاريخ 2004/08/28 اندلع حريق بمعمل الشركة، أنجزت على إثره خبرة من لدن مكتب "ت" المعين من قبل المدعى عليها، حدد قيمة الخسارة في 9.467.659،30 درهما، ملتمسة الحكم بأداء المؤمنة لها مبلغ 8.538.700.00 درهم. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المذكور. استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية عدة قرارات تمهيدية بإجراء خبرة أصلية وتكميلية، ثم أصدرت
قرارها القطعي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 525.000،00 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرارات التمهيدية. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات قانون التأمين وعدم ارتكاز القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2012/07/09 والقرارات التمهيدية اللاحقة له على أساس، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرتها أمرت بإجراء خبرة للتأكد مما إذا كانت المعدات والآليات التي تضررت من الحريق هي نفس المعدات المؤمن عليها، وهو إجراء عديم الفائدة ما دام أنها اندثرت بفعل الحريق، وطالما أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، إذ أن تقرير مكتب الخبرة "ك" المنجز قبل إبرام التأمين حدد العناصر موضوعه من بنايات ومعدات وآليات، وأورد العقد لائحة بها، من بينها المحلات التي تزاول فيها الشركة نشاطها التجاري والمنقولات المتعلقة به، وجميع المعدات الموجودة به والمرتبطة بالنشاط، بما فيها آليات الغزل والخاصة بإعداد المواد الأولية، هذا فضلا عن أن شركة التأمين عينت مكتب الخبرة "ط" عقب الحريق، أعد تقريرا حول الخسائر وقيمتها، مستندا فيما انتهى إليه إلى عقد التأمين وإلى التقرير الأول، وتأسيسا على ما ذكر
فإن التأمين يشمل جميع الآليات المتواجدة بالمعمل والمرتبطة بنشاط الشركة. والمحكمة لما أمرت بإجراء الخبرات للتأكد من الآليات موضوع الضمان، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس. كذلك جاء في تنصيصات القرار" إنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليه من أحقية الشركة في الحصول على المبلغ المطالب به، بدعوى أن قسط التأمين قد حدد مسبقا، فإن المستقر فقها وقضاء على أن التعويض على هلاك الشيء بفعل الحريق يكون حسب قيمته يوم حصول الضرر هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن البين من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2003/05/26، القاضي بتمديد التسوية القضائية إلى شركة (ص)، والذي جاء فيه (إن الثابت من تقرير السنديك المدلى به أن شركتي (م) و(ص) مملوكتان لنفس الشركاء، وهناك اختلاط في ذمتهما المالية وتم تحويل جميع عمال (م) لشركة (ص)، واستعمال وسائل إنتاج الأولى لفائدة الثانية، وتتواجدان بنفس العنوان وتستغلان نفس العمال، وتؤدي الثانية أجورهم وتستعمل الآلات .. "، وهو تعليل اعتبرت فيه عن غير صواب أن شركة (ص) لا تستحق التعويض إلا على الآلات التي تملكها، دون تلك المملوكة لشركة (م)، مستندة في ذلك إلى اختلاط ذمتي الشركتين، والحال أن الأمر لا يتعلق باستحقاق ملكية البنايات أو الآلات، وإنما بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الآلات موضوع التأمين عن الحريق، فالملكية ليست شرطا لصحة عقد التأمين أو لسريانه، فضلا عن أن الحكم المعتمد عليه لا يشير نهائيا إلى وجود آليات خاصة بشركة (ص) وأخرى بشركة (م)، إذ أن تقرير السنديك يشير إلى امتصاص شركة (ص) لشركة (م)، التي توقفت عن نشاطها في يوليوز 2002 قبل تاريخ إبرام عقد التأمين في 2003، وأن الشركة الأولى هي التي أصبحت تستغل الآليات المتواجدة بالمعمل وعمال الشركة الثانية، وهو أمر لا يبرر الخوض في اختلاط الذمم المالية أو البحث عن مالك الآليات المتضررة، إذ لا وجود عند إبرام التأمين إلا لشركة واحدة هي (ص). والمحكمة لما قصرت التعويض
على آلتين فقط تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.
حيث عدلت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 525.000،00 درهم، بعلة " إنه استكمالا للخبرة المأمور بها والتي تتضمن تحديدا دقيقا لقيمة الآلات المتضررة، انطلاقا من فواتير الشراء، أمرت المحكمة بإرجاع المهمة إلى الخبير محمد أعراب، الذي بعد قيامه بالإجراءات المتطلبة واطلاعه على الوثائق، المتمثلة في فاتورتين تتعلقان بشراء المعدات من لدن المستأنف عليه وبعض الجداول المتعلقة بالقوائم التركيبية الموقوفة في 2004/12/31، والتي تم الحصول عليها من الخبير من خلال عملية بحث لدى المكتب (م.م.ص.ت)، حدد القيمة الإجمالية للمعدات المستعملة المقتناة من طرف شركة (ص) موضوع الفاتورة عدد 200/001 المؤرخة في 2000/08/15، والموجهة لشركة (و.ب)، وكذا وصل الطلبية المتعلقة بها تصل إلى مبلغ جزافي يقدر ب500.000،00 درهم، وأن قيمة المعدات القديمة هي 200.000،00 درهم، أي ما مجموعه 700.000،00 درهم، وأن الجزء الذي تم سحبه من المحاسبة نتيجة للحريق كان بقيمة أصلية تقدر ب525.000،00 درهم، وأنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليه من أحقية الشركة في الحصول على المبلغ المطالب به، بدعوى أن قسط التأمين قد حدد مسبقا، فإن المستقر فقها وقضاء على أن التعويض على هلاك الشيء بفعل الحريق يكون حسب قيمته يوم حصول الضرر هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن البين من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2003/05/26، القاضي بتمديد التسوية القضائية إلى شركة (ص)، والذي جاء فيه (إن الثابت من تقرير السنديك المدلى به أن شركتي (م) و(ص) مملوكتان لنفس الشركاء، وهناك اختلاط في ذمتهما المالية وتم تحويل جميع عمال (م) لشركة (ص)، واستعمال وسائل إنتاج الأولى لفائدة الثانية، وتتواجدان بنفس العنوان وتستغلان نفس العمال، وتؤدي الثانية أجورهم وتستعمل الآلات، ويتبين مما تقدم أن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، مما يتعين معه اعتمادها والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 525.000،00 درهم"، في حين بالرجوع إلى عقد التأمين المبرم بين الطرفين الذي يعد شريعة عاقديه، يلفى أنه نص على أن جميع المعدات المستعملة في النسيج والمتواجدة أو التي ستتواجد بالمحل موضوع التأمين مشمولة بالضمان عن أخطار الحريق، وليس ضمن مقتضياته ما يفيد أن التأمين مقصور على المعدات المملوكة للشركة دون غيرها، والمحكمة بعدم مراعاتها لمقتضيات العقد وفق ما ذكر يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.