محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/684 — قرار عدد: 2016/580 — بتاريخ: 2016-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/11/27 في الملف 2014/7201/20 أن شركة (٠٠٠) وشركة (٠٠٠) تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مؤرخ في 2014/11/24 عرضتا فيه بمقتضى الصفقة رقم 2009/38 المؤرخة في 2009/12/26 تعاقدت مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من أجل المساعدة التقنية على وضع برامج معلوماتية تجمعا تضامنيا بينهما تحت ريادة الشركة الأولى ( ... ). وأن هذه الأخيرة قدمت فور الفوز بالصفقة ضمانة نهائية قدرها (3.678.175,86) درهم لصاحبة المشروع صادرة عن ( ... ) تحت رقم ( ... ) بتاريخ 2010/05/17. وأنهما شرعتا في تنفيذ

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82.

الصفقة وإنجاز مراحلها تحت مراقبة صاحبة المشروع، غير أنه بتاريخ 2012/05/10 تم تبليغها بإشعار بالفسخ أحادي الجانب مرفق بمقرر الفسخ، بعد أن تعدى إنجاز الأشغال نسبة 50%. وأن العلة التي تضمنها قرار الفسخ هي أن المساعدة التقنية موضوع الصفقة أضحت غير ذات جدوى نظرا لعدم ملاءمتها مع برنامج عمل الوزارة، ولذلك نصت صاحبة المشروع في الفصل الثاني من قرار الصحيح على أن ترجع الضمانة النهائية للطالبة إلا أنه ولحد الآن فإن صاحبة المشروع لم تسلم لها الضمانة رغم جميع المحاولات. وأن الطالبتين سبق لهما أن استصدرتا حكما بتاريخ 2014/02/20 عن المحكمة الإدارية بأداء الدولة المغربية قررت من تلقاء نفسها فسخ الصفقة، وما دامت الضمانة غير متنازع بشأنها بين الطرفين كما يتبين من الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع، ولتفادي ترتيب فوائد التأخير على عاتق المال العام، ونظرا لأن التزاع معروض على محكمة الاستئناف، فإنهما يلتمسان الحكم على المدعى عليهما بتسليمهما للطالبة الأولى رفع اليد عن الضمانة النهائية، وعند الاقتضاء اعتبار الأمر الذي سيصدر بأنه لا يمكن المطالبة برفع اليد عن الضمانة النهائية مع وجود حكم قضى عليهما بإرجاع الضمانة وأن من الشأن الاستجابة للطلب خلق أوضاع يصعب تداركها. وأن الحكم الذي قضى بالضمانة مستأنف، كما أن المقال المقدم من طرف شركة ( ... ) دون شركة (٠٠,) غير مقبول لأنه بالنسبة للضمانة لا يمكن مخاطبة الإدارة إلا باسم التجمع. وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار المطعون فيه عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بالنيابة القاضي بأمر وزارة التربية الوطنية برفع يدها عن الضمانة النهائية الصادر عن مؤسسة ( ... ) في إطار الصفقة رقم (٠٠٠).

في الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والمساس بما قضى به في الجوهر، ذلك أنها تمسكت بأن

قضاء محكمة النقض عدد 82

- قرارات الغرفة الإدارية

الطلب الذي تقدمت به شركة ( ... ) سبق البت فيه من طرف قضاء الموضوع بمقتضى الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/20 في الملف عدد 2012/13/201 الذي قضى بإرجاع مبلغ الضمانة النهائية وقدرها 3.678.175,86 درهم لكل من شركتي (٠٠٠) و( ... ). وقد أجاب القرار المطعون فيه على ما تمسكت به الطاعنة بكون الحكم الصادر في الملف المذكور مجرد حكم ابتدائي من جهة وأن الإشكاليات التي يمكن أن تثار يمكن حلها في إطار المساطر القضائية، وهو تعليل يظل خارقا لمقتضيات الفصل 451 المشار إليه لأن ما طلب في الدعوى الحالية هو نفس ما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 2012/13/201، وأن ما علل به القرار المطعون فيه يشكل خرقا لقاعدة عدم مساس الأوامر الاستعجالية ليس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر ولكن ما قضي به فضلا مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث إنه إذا كان قاضي المستعجلات يملك سلطة إصدار أوامر قضائية استعجالية كلما كانت مراكز الأطراف قطعية ومحددة بشكل واضح ونهائي، فإن هذه السلطة رهينة بعدم وجود حكم قضائي بات في نفس الطلب وبين نفس الأطراف وبنفس الصفة. سواء كان هذا الحكم نهائيا أو قابلا للطعن فيه بالطرق المقررة قانونا على اعتبار أن ذلك الحكم قد نظر في الطلب موضوع الطلب الاستعجالي الحالي وأن الحق لا يقضي فيه مرتين، وأن اختصاص قاضي المستعجلات محصور في الطلبات الاستعجالية الوقتية، في حين أن رفع اليد عن الضمانة الذي بتت فيه محكمة الموضوع بالاستجابة لطلب المطلوبتين في النقض لا يندرج ضمن الطلبات الوقتية. وأن الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف الإدارية بالنيابة الذي قضى بالاستجابة للطلب في إطار مسطرة استعجالية بما جاء به من أنه: "لئن كان البت في الطلبات الرامية إلى رفع المحجوزات والتعرضات أو غيرها من القيود التي تحد من حرية التصرف في الحقوق أو ترتب التزامات استثنائية ويدخل فيها رفع اليد عن الضمانات المقدمة في مجال الصفقات

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82

العمومية تعتبر اختصاصا أصيلا لمحكمة الموضوع لما يتطلبه البت فيها من ضرورة التأكد من صحة إجراءات الحجز أو التعرض ومدى توافر موجبات رفعه. إلا أن العمل القضائي استقر على الاعتراف لقاضي المستعجلات بإمكانية تحوز هذا الاختصاص على سبيل الاستثناء في حالات محدودة يتحقق معه وضوح المراكز القانونية للأطراف بصفة نهائية مما يستدعي تدخله على وجه الاستعجال لوضع حد للضرر اللاحق بها الناتج عن استمرار القيد المطلوب رفعه رغم تعسفه الظاهر أو انعدام محله." يكون قد حسم في مدى استحقاق المطلوبتين للضمانة المطلوب رفع اليد عنها، وبالتالي مس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر من جهة وبت في طلب سبق البت فيه من طرف محكمة الموضوع بصرف النظر عن مدى اكتساب حكم هذه الأخيرة لقوة الشيء المقضي به من عدمه على اعتبار أن نفس الحق لا يقضي فيه مرتين، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية ومبدأ عدم جواز القضاء بنفس

الحق مرتين وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إنه وطبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه: "إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك أي شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة". وباعتبار أنه بنقض القرار المطعون فيه لم يعد هناك شيء يستوجب الحكم فإن محكمة النقض تقرر نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا،

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 82

والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.