محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4307 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 4796 الصادر بتاريخ 2019/07/08 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1503/2581.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الثالثة بتاريخ 2021/06/25. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتصريح يعرض فيه أنه أصيب بمرض مهني (ضيق في التنفس) لما كان في خدمة مشغلته، وبعد إحالة الملف على المحكمة

الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وتأكيد الضحية لإصابته بالمرض المذكور وملتمسا إحالته على خبرة طبية و الحكم له بالتعويض، وبعد الجواب المقدم من شركتي التأمين الرامي إلى رفض الطلب لانعدام الضمان، وبعد إجراء بحث والأمر بخبرتين طبيتين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها باعتبار الحادثة هي حادثة شغل وعلى المشغلة بأدائها للمطلوب الأول

إيرادا عمريا قدره 3639.82 درهم وإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل المؤمن لها في الأداء، وإخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب الأول أصليا وشركة التأمين ( ... ) فرعيا، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المستأنف والقول بأن المرض الذي أصيب به الضحية هو مرض مهني وليس حادثة شغل وبإلغائه فيما قضى به من إحلال لشركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في الأداء وإخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى ورفض طلب التعويضات اليومية، والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للمطلوب الأول مبلغ 37735.35 درهم عن التعويضات اليومية وبإحلال كل من شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) محل المؤمن لها في الأداء في حدود ضمان كل واحدة منهما، وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالرفع من الإيراد إلى مبلغ 13447.35 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الرابعة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون خرق الفصل 90 من ظهير 1963/02/06، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الحوادث السابقة التي تعرض لها الضحية، ومنها حادثة الشغل المؤرخة في 2002/02/13 بنسبة 10 بالمائة، عملا بالفصل 90 من ظهير 1963/02/06، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بالدفع الوارد بالوسيلة أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيه، وأن إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 399 من ق.ل.ع، وخرق المادة الثالثة من الشروط النموذجية لعقد التأمين وخرق الفصل الثالث من ظهير 1943/5/31 وخرق الفصل 50 والفقرة السادسة من الفصل 345 من ق.م.م. ذلك أنها تمسكت بدفع يتعلق بكونها كانت تؤمن المشغلة على حوادث الشغل وليس الأمراض المهنية، وأنها فسخت عقد التأمين منذ تاريخ 2013/12/31 لعدم أداء أقساط التأمين وفق الثابت من رسالة الفسخ. كما أنه يجب إدخال المشغل والمؤمنين السابقين إن وجدوا، ما دام أن المرض الذي يدعيه الضحية كان سنة 2014 وتاريخ الاشتغال لدى المطلوبة الثانية كان سنة 1995، وعقد التأمين لم يدخل حيز التطبيق إلا

بتاريخ 2008/01/01، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب على الدفوع المتمسك بها أمامها رغم جديتها يجعل قرارها عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليها بالإحلال في الأداء سندا لعقد الضمان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لم تبرز في قرارها من أي استخلصت قيام الضمان ودون أن تتأكد من طبيعة عقد التأمين، باعتبار أن العقد المحتج به والذي تتمسك الطالبة بفسخه إنما يتعلق بالتأمين على حوادث الشغل وليس على الأمراض المهنية وهو موضوع البوليصة رقم 1802 2008 0 90062، وأنها لم تجب عنه لا إيجاباً وسلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض الواردة في باقي

الوسائل.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز كروي.