محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/2985 — قرار عدد: 2005/169 — بتاريخ: 2005-03-02

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف الحاج العربي عياد بتاريخ 2003/8/28 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 1997/10/1 في الملف رقم 95/351 غ قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول
شکلا.
- 163 -
قرارات الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن عياد العربي تقدم بتاريخ 1995/12/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك قطعة أرضية كائنة بأولاد عياد ببني ملال، آلت إليه عن طريق الشراء بمقتضى رسم عدلي بتاريخ 1971/9/20، قبل صدور ظهير 1973/3/2 المتعلق بالأراضي المسترجعة من طرف الدولة، واستمر تصرفه في هذه الأرض منذ ذلك التاريخ إلى أن فوجئ برئيس دائرة الأملاك المخزنية ببني ملال يوجه إليه إشعارا بإفراغ جزء من هذا العقار وأداء تعويض عن الاستغلال محدد في ما مجموعه 19339,70 درهم، وان مديرية الأملاك المخزنية ليس لها أي امتياز في علاقتها بالخواص، وللقضاء وحده سلطة الفصل فيما إذا كان هناك احتلال قبل إلزامه بأداء التعويض، وأنه ينازع في الأوامر بالاستخلاص الصادرة عن رئيس دائرة الأملاك المخزنية عدد 10/50 - 3617 - و5371 بسبب عدم مشروعيتها طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، وتقدم مدير الأملاك المخزنية بمقال مضاد يرمي إلى الحكم بإفراغ المدعي، وبعد المناقشة وإنجاز الخبرة المأمور بها تمهيديا صدر الحكم برفض الطلب الأصلي وبعدم الاختصاص في الطلب المضاد. وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي.
وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف للمستأنف عليها الدولة (الملك الخاص) فأجابت ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب
الأصلي.
حول أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحاج العربي عياد الحكم المستأنف بخرق قواعد مسطرية جوهرية، وذلك بعدم إثبات الدولة (الملك الخاص) لصفتها وبتضارب حيثياته التي جاء فيها أن واقعة احتلال المدعي ثابتة في حين أن العقار غير محفظ، وغير واضح المعالم، وأن المدعي يحوز بموجب وثائق وعقود حيازة هادئة ومستمرة وغير منازع فيها.
- 164 -
قرارات الغرفة الإدارية
حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومن الإنذار الصادر عن إدارة الأملاك المخزنية تحت عدد 01153 وتاريخ 1991/6/13 أن الأوامر بالاستخلاص المطلوب إلغاؤها تتعلق بالتعويض عن الاحتلال بدون سند والذي تتمسك الإدارة في جوابها بحق تقديره، وان من بين أسباب الطعن عدم لجوء إدارة الأملاك المخزنية للقضاء للفصل في مسألة الاحتلال قبل فرض أي تعويض عن الاستغلال.
وحيث صح ما ينتقده المستأنف ذلك انه إذا كان استخلاص مداخيل ومستحقات الأملاك المخزنية ... يتابع كما هو الشأن في الضرائب طبقا للفصل 50 من ظهير 1935/8/21 - الذي كان ساري المفعول بتاريخ الأوامر بالتحصيل المطعون فيها - فانه لا يحق للإدارة المذكورة أن تستعمل وسائل القانون العام لاستخلاص ديون لها إذا كانت موضوع نزاع جدي دون اللجوء بشأنها إلى القضاء الذي له وحده صلاحية تحديد التعويض كما هو الشأن في نازلة الحال وانه حتى في حالة ثبوت واقعة الاحتلال فان تحديد التعويض عنه لا يمكن أن يخضع فقط لإرادة الملك الخاص للدولة وحدها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي وتصديا إلغاء الأوامر بالاستخلاص المطعون فيها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 165 -