محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/314 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 184 الصادر بتاريخ 2011/03/30 في الملف عدد 10/9/575 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية سناء (ف) تقدمت بتاريخ 2010/07/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أن المدعى عليه عبد السلام (ك) زوجها بمقتضى رسم الزواج عدد 327 المؤرخ في 2005/02/16 ولهما بنتان: ياسمين عمرها 04 سنوات، وأميمة عمرها 11 شهرا. وأنه بتاريخ 2010/05/01 أمسك عن الانفاق عليهن. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتيها منه بحساب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من

تاريخ الإمساك. وأجاب المدعى عليه أن المدعية مع البنتين يعشن معه ببيت الزوجية ولم يمسك عن الإنفاق عليهن، وأنه يعيش بفندق ويرسل النفقة لهن بواسطة حارس العمارة، وهو ما نفته المدعية مصرحة أنها تتلقى إعانات من الجيران، وأن المدعى عليه يعمل مسير مقهى. وبعد تعذر الصلح وتقديم النيابة العامة الملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 1564 بتاريخ 2010/09/27 قضی بالزام المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 700 درهم شهريا ونفقة البنتين ياسمين وأميمة بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2010/06/01 إلى غاية سقوط الفرض شرعا مع خصم مبلغ 2500 درهم حين تنفيذ الحكم، وذلك بعد أداء المدعية اليمين القانونية على صحة دعواها، وعلى قاعدة النكول. فاستأنفه المدعى عليه أصليا كما استأنفته المدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أكد في جميع الأطوار بأن المطلوبة في النقض تعيش رفقة بنتيها ببيت الزوجية وأنه دائم الإنفاق. وأن المحكمة اكتفت في تعليل قرارها على مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة. وأن المطلوبة احتفظت بالحكم الصادر في مواجهته إلى غاية الأيام القليلة الماضية وعمدت إلى تنفيذه عن المدة الممتدة من سنة 2010 إلى غاية التنفيذ. وأن الموجب المضمن بعدد 433 وتاريخ 2020/02/04 يشهد شهوده بأنه يعيش مع المطلوبة تحت سقف واحد ببيت الزوجية منذ سنة 2010 وأنهما لظروف العمل يسافران معا ويعودان معا. والتمس نقض القرار. وأرفق الطلب ببينة عدد 304 مع استفسار عدد 302 وتاريخ 2019/12/23، وموجب عدد 139 وتاريخ 20120/02/04.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى وبنص المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة عند تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وتعتمد المحكمة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والطاعن أثار خلال المرحلة الاستئنافية أنه يعمل نادلا بمقهى وأن دخله الشهري لا يتعدى 2180 درهما، واستدل على ذلك بشهادة العمل مصححة الإمضاء في 2010/11/01. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد نفقة المطلوبة في مبلغ 700 درهم شهريا ونفقة الولدين في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2010/06/01 إلى غاية سقوط الفرض شرعا مع خصم مبلغ 2500 درهم مع يمين المطلوبة، دون أن تتأكد من دخل الطاعن وتبرز العناصر التي اعتمدتها فيما انتهت إليه، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.