محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/10/6/10671 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م) رشيد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مولاي (ع.ن) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/03/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/09 ملف عدد 2021/05 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية نور الدين (ح) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 44242.51 درهم مع تحميله الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء مه شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث مع تعديله بالتخفيض من التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني إلى مبلغ 29495.01 درهم مع تحميل المستأنف الصائر . .
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.ن) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شان وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن الغرفة الإستئنافية اعتبرت أن نسبة المسؤولية لم يتم تقديرها تقديرا سليما وبعد دراستها للملف قررت تحميل الضحية نصفها وأنه وإن كان مبدئيا أن تقدير المسؤولية يعود لتقدير قضاة الموضوع ولا رقابة به عليهم من طرف محكمة النقض وأن الأمر فيه تحريف واضح لوقائع النازلة مما تكون معه رقابة محكمة النقض واجبة ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وإلى اقوال الطرفين يتضح أن العارض لا يتحمل أي قسط من المسؤولية ذلك أنه وحسب تصريحه كان ملتزما أقصى اليمين كما أن الطريق طريق ثانوية وأنه كان يعطي الإشارات الضوئية بمصباح كان في يده بينما السائق كان يسير بسرعة مفرطة لا تناسب ظروف المكان ولا الزمان وذلك يؤكد طول أثر الحصر الذي وصل إلى 15 متر وأن السائق صدم العربة من الخلف وبالتالي فالمسؤولية تقع بكاملها على عاتق السيارة ولا يتحمل منها العارض أي قسط لأنه لم يكن له أي دور إيجابي في وقوع الحادثة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أوتناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أويلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والذي ثبت من خلال محضر الشرطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة به والرسم البياني أن الحادثة وقعت عندما كان سائق السيارة نوع طويوطا نيسان قادما من اتجاه مدينة تيفلت في اتجاه دوار بالعامري حوالي الساعة الثامنة مساء فصدمت من الخلف عربة تقليدية مجرورة بدابة كانت تسير أمامها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مسؤولية الحادثة تعود من جهة إلى خطأ المتهم الذي كان يسير بسرعة غير ملائمة وإلى خطأ الضحية المتمثل في السير بدون أضواء خلفية وارتأت إعادة تشطير مسؤولية الحادثة وتحميل الطرفين المسؤولية مناصفة تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها، وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه وأجابت بما فيه الكفاية عن ما أثير بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م) رشيد وبرد المبلغ المودع
لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين
العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.