محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10392 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/02/27 تحت عدد 136، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/18 تحت رقم 559 في القضية عدد 2020/2601/3180، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.م.ش) من المشاركة في التزوير في محرر عرفي وفي استعماله طبقا للفصول 358، 359 و129 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/3/20، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت فيما قضت به على إنكار المطلوب في النقض في مختلف مراحل الدعوى وغياب أي دليل مادي بالملف يثبت الفعل الجرمي، دون أن تستمع إلى المصرح المسمى (م. ش) الذي أفاد في محضر أقواله بخصوص الوكالة أنه بالفعل وقعها بمنزله بتاريخ 2015/10/12 وأن ابن خاله المسمى (ع.م.ش) (المطلوب في النقض) هو الذي عمل على إحضارها له بمنزله رفقة صديقه المسمى (ز) وأنه لم يحضر إلى مكتب تصحيح الإمضاءات بمقاطعة أكدال، كما أفاد أمام قاضي التحقيق أنه أجرى تصرفات على أملاك شقيقه (أ) بناء على وكالة أنجزها له ابن خاله (ع.م.ش)، والمحكمة لما بتت في الملف دون استدعاء المصرح المذكور الذي تعتبر تصريحاته دليل إثبات في الملف رغم أن النيابة العامة التمست ذلك، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناعها وفقا للبند الثامن من المادة 365 من القانون المذكور ولو في حالة الحكم بالبراءة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في تعليل ما قضت به من براءة المطلوب في النقض (ع.م.ش) من المشاركة في التزوير في محرر عرفي وفي استعماله طبقا للفصول 358، 359 و129 من القانون الجنائي على كونه أنكر في مختلف مراحل الدعوى إنجاز الوكالة موضوع النازلة لفائدة ابن عمته، وعلى عدم قيام أي دليل مادي بالملف يدحض هذا الإنكار، والحال أن متابعة هذا الأخير إنما استندت على ما صرح به مصرح المسطرة المرجعية عدد 2373/ش ق بتاريخ 2016/5/21 المنجزة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس المسمى (م.ش)، والتي أكدها حين استنطاقه من طرف قاضي التحقيق، ومفادها أن المطلوب في النقض هو الذي أحضر له الوكالة المزورة المنسوبة لأخيه (أ) ووقعها بمنزله دون أن ينتقل إلى المقاطعة الحضرية أكدال بفاس، وأنه استعملها في التصرف في بعض أملاك هذا الأخير، رغم أن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن النيابة العامة التمست من المحكمة المطعون في قرارها بجلسة 2020/01/28

استدعاء المصرح المذكور، إلا أن المحكمة قررت بجلسة 2020/02/18 حجز القضية للمداولة دون أن تستمع إليه وتقيم تصريحاته على ضوء البحث الذي تجريه في القضية وترتب عن ذلك النتيجة التي ترى أنها مناسبة في نطاق سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهي لما استنكفت عما ذكر تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (ع.م. ش) عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/02/18 تحت رقم 559 في القضية عدد

2020/2601/3180؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.