محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1341 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/08/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 458 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/05/23 في
الملف عدد 2018/1301/451.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (خ.ش) تقدمت بتاريخ 2016/5/2 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه، أنها أكرت للمدعى عليه رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الكبير رقم 1128 بسومة قدرها 2500 درهم في الشهر، وأنه توقف عن أداء الكراء منذ 2013/10/15 إلى الآن وجب عنها ما مجموعه 77.500 درهم، وامتنع عن إرجاعها الرخصة
المذكورة قصد استغلالها رغم كل المحاولات الحبية المبذولة معه، مما اضطرها إلى استصدار أمر استعجالي بتاريخ 2014/2/19 بفسخ عقد الكراء وإرجاعه لها الرخصة رقم 1128 امتنع عن تنفيذه، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 77.500 درهم واجب الكراء المتخلذ بذمته مع ما ترتب بذمته إلى غاية التنفيذ، وتعويض قدره 2000 درهم. أجاب المدعى عليه ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية، واحتياطيا فإن الرخصة ضاعت منه في ظروف غامضة وكان على المدعية الحصول على نظير منها ليتمكن من استغلالها، وأن السيارة التي تستغل فيه تم حجزها بالمستودع البلدي بطلب منها وبأمر من وكيل الملك وتقدمت بطلب التعويض في الدعوى المدنية مما لا يمكن لها المطالبة بالتعويض مرتين، وبمقتضى مقال مضاد التمس الحكم على المدعية بتحويل السيارة موضوع الرخصة باسمه تحت طائلة غرامة تهديدية. فصدر الحكم عدد 392 بتاريخ 2017/4/24 قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية واجب كراء المدة من 2013/10/1 إلى غاية 2015/4/14 بمشاهرة قدرها 2500 درهما ورفض باقي الطلبات، وبعدم قبول الطلب المقابل. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى. حیث ینعى الطاعن على القرار خرق الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أنه لا يشير إلى أنه صدر في جلسة علنية وحضوريا وانتهائيا، وأشار مباشرة إلى الشكل. لكن، وفضلا عن كون الفصل المحتج به يتعلق بالأحكام الابتدائية، فإن الخرق المسطري المؤثر هو الذي يلحق ضررا بالمتمسك به، والطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه مما ورد بالنعي، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى لطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه علل قضاءه بكون "الطاعن امتنع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي الذي ألزمه بإرجاع المأذونية وعليه يكون غير محق في الطلب المقابل" والحال أنه لم يسبق له أن امتنع عن التنفيذ، وأن السبب في ذلك يرجع لضياع الرخصة منه ولحجز السيارة، وأن المحكمة لما قضت عليه بأداء الكراء كان عليها أن تقضي كذلك بأحقيته في الانتفاع. لكن، حيث إن الطاعن وفضلا عن كونه لم ينفذ ما التزم به بمقتضى عقد الكراء بإرجاعه الرخصة للمطلوبة عند انتهاء مدة العقد، فإنه امتنع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر في حقه بتاريخ 2014/2/19 في الملف عدد 1101/13/1406 تحت عدد 156، مما كان معه تعليل المحكمة المنتقد سليما وكافي لرد ما بالنعي، وما أثير غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ الخليفى مقررا، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة ومُحَّد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.