محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1656 — قرار عدد: 2018/405 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب البنك تقدم بتاريخ 2015/06/10، بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه دائن لشركة ع.ك ترانسبور بمبلغ 260.374.34 درهما ناتج عن رصيد حسابها السلبي إلى غاية 2015/03/31، وأن الطالب ع.ك التزم بمقتضى عقد كفالة تضامنية بكفالة ديون الشركة المذكورة في حدود مبلغ 200.000،00 درهم. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما متضامنين بأدائهما له مبلغ الدين المذكور، مع فوائده القانونية والبنكية من 2015/04/01 وواجب الضريبة عن القيمة المضافة، وبعد جواب المدعى عليه الكفيل، واستنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما للمدعي أصل الدين، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2015/04/01 إلى غاية تاريخ الأداء، وجعل المدعى عليه الكفيل متضامنا في حدود مبلغ 200.000.00 درهم، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وخرق حقوق الدفاع، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بتأييد الحكم في شقه القاضي على الطالب بالأداء متضامنا مع المدينة الأصلية، "بأنه لم يعد له الحق في التمسك بمقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود، مادام أنه تنازل صراحة عن حقه في الدفع بالتجريد بموجب عقد الكفالة التضامنية المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/11/01 ... مما يكون معه كفيلا بالتضامن مع المدعية

الأصلية شركة ع.ك ترنسبور في حدود مبلغ 200.000،00 درهم"، والحال أن مقتضيات الفصل 1134 من ق ل ع التي تكمل ما ورد عليه النص بمقتضى الفصل 1117 من ذات القانون تبقى جديرة بالإعمال، باعتبارها قواعد عامة تقدم من حيث المبدأ على مضامين التصريحات الخاصة (هكذا)، إذ أنها تنص على مبدإ عدم الرجوع على الكفيل إلا إذا ثبت امتناع المدين الأصلي، ومن ثم فإنه كان لازما تطبيق مقتضيات هذين الفصلين عوض الركون إلى مقتضيات عقد الكفالة، اعتبارا لأن عقود الكفالة المتضمنة لإشهاد الكفيل بتنازله عن التمسك بتجريد المدين الأصلي، لا تخرج عن كونها عقود إدعان يتم توقيعها في ظروف خاصة يكون الهدف منها حرمان الكفيل من التمسك بالدفع السالف الذكر، ناهيك عن أن عقد الكفالة موضوع النازلة الماثلة حرر بشكل كان الغرض منه خلق اختلال تعسفي بين حقوق وواجبات طرفي العقد، مما ترتب عنه خرق للمادة 15 من قانون حماية المستهلك، كما أنه خرق أيضا المادتين 144 و 145 من نفس القانون المشترطتان للاعتداد بعقد الكفالة التضامنية المبرمة من شخص طبيعي وجوب تضمنها عبارات وبيانات خاصة تحت طائلة البطلان، وتأسيسا على ما ذكر فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية في تفسيرها للفصل 1134 من ق ل ع يتناقض مع مفهوم الكفالة القائم على مبدإ حق الدفع بالتجريد حماية للكفيل من ضرر التماطل، الذي قد يصدر عن المدين الأصلي (هكذا)، كما أن منهج المحكمة المذكور ينطوي على إساءة لتطبيق المقتضيات القانونية السالفة الذكر. كذلك تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم إعمال محكمة أول درجة لمقتضيات الفصلين 1117 و1134 من قانون الالتزامات والعقود، غير أنها اكتفت برد الدفع المذكور في شقه المتعلق بالفصل الثاني دون الأول، فخرقت بذلك حقوق دفاع الطالب، ولأجل كل ما ذكر يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إن الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي، وطالما أن المستأنف في نازلة الحال هو كفيل متضامن مع المقترضة لتسديد كافة المبالغ المدينة بها هذه الأخيرة أو التي ستكون مدينة بها تجاه البنك في حدود مبلغ 200.000،00 درهم، كما أنه تنازل عن حقه في الدفع بالتجريد والتجزئة بمقتضى عقد الكفالة التضامنية المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/11/01 بالجماعة الحضرية بإنزكان، فإن تمسكه بإعمال مقتضيات الفصل 1134 من نفس القانون غير ذي أساس، اعتبارا لأن هذا الأخير لا يطبق إلا في حالة الكفالة العادية، ... "، وهو تعليل سليم، أبرزت بمقتضاه -وعن صواب- أن الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود القاضي بعدم جواز تمسك الكفيل المتضامن بالدفع

بالتجريد والتجزئة هو المنطبق على نازلة الحال، بعدما ثبت لها أن التزام الطالب ناتج عن كفالة شخصية تضامنية، مستبعدة بذلك أحكام الفصل 1134 من ذات القانون، المقرر لحق الكفيل في التمسك بالدفع المشار إليه، الذي تحول دون ممارسته تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 1137 السالف الذكر ومن ضمنها الكفالة التضامنية. ومناقشة المحكمة ما أسس عليه الطالب استئنافه على النحو المتحدث عنه تنبئ عن استبعادها الضمني لما تمسك به الطالب من كون محكمة أول درجة لم تعمل مقتضيات الفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود، اعتبارا منها إلى أن الأمر يتعلق بكفالة تضامنية تنظمها مقتضيات قانونية خاصة، لا يحد منها الفصل 1117 المتحدث عنه، المحدد لمفهوم الكفالة بصفة عامة. أما بخصوص ما وقع التمسك به من خرق لمقتضيات قانون حماية المستهلك وكون عقد الكفالة التضامنية من عقود الإذعان، فهو اختلط فيه الواقع بالقانون، ولم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما لم تسبق إثارته فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.