محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/121 — قرار عدد: 2021/505 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يناير 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 412 الصادر بتاريخ 2017/07/05 في الملف عدد 2017/1620/452 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ن.م) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/10/04 بالمحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه (ط.ب) بحكم صادر بتاريخ 2011/06/08، وكانت قد أنجبت منه الابن (ي) بتاريخ 2009/09/22 والذي أسندت حضانته إليها، وأنها لم تتمكن من الحصول من مفارقها على إذن بمغادرة التراب الوطني نظرا لغيبته، والتمست الحكم بمنح محضونها (ي) إذنا بمغادرة التراب الوطني

بمعيتها والتنقل رفقتها من وإلى أرض الوطن. وأجاب المدعى عليه بأنه يعارض في منح المدعية الإذن المطلوب لما سينتج عنه من حرمانه من حقه في صلة الرحم مع ابنه وزيارته، وأن شهود لفيف الغيبة المدلى به هو والعدم سيان، لأن شهوده يسكنون بمدينة الناظور في حين يسكن هو بمنطقة ترارة التابعة لجماعة بني شيكر، ملتمسا رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق

القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/01/09 في الملف عدد 16/1620/2420 برفض الطلب لعدم إدلاء المدعية بما يبرر مغادرة المحضون للتراب الوطني. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون وأفيد عنه بأنه يوجد حاليا بألمانيا. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق

حقوق الدفاع واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي دون مناقشة أسباب الطعن فيه، خاصة وأن المستأنف عليه لم يقدم أي جواب خلال المرحلة الاستئنافية، كما لم تجر أي بحث في الموضوع رغم تمسك الطاعنة به، وأن الطالبة أكدت بأن المطلوب نفسه يوجد خارج أرض الوطن، وأن اصطحابها للابن المحضون من وإلى أرض الوطن ليس فيه أي ضرر للمطلوب الغائب عن المحضون حسب رسم التلقية، وأن تعليل المحكمة بأن السفر بالمحضون سوف يحرم الأب من حق الزيارة فيه تناقض مع رسم التلقية المذكور، علاوة على أن المحكمة لم تتناول ولم تشر إلى هذا الرسم مما يعتبر إهمالا لحجة قانونية مؤثرة في الدعوى، وأخيرا فإن المحكمة خالفت المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب والتي تولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، والتمست لكل ما ذكر نقض قرارها. لكن، حيث إنه لا يستجاب لطلب السفر بالمحضون خارج أرض الوطن إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 179 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة السفر بمحضونها (ي) خارج أرض الوطن لعدم تبرير طلبها. وإذ هي فعلت في غياب إثبات مصلحة المحضون في السفر به إلى الخارج، والتفتت عن رسم التلقية مادام لا يثبت الشرطين المحددين بالمادة أعلاه، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.