محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/135 — قرار عدد: 2010/2070 — بتاريخ: 2010-05-05

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف أن شركة ( ... ) قدمت بتاريخ 2009/01/9 مقالا إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى طعنت بمقتضاه في القرار الصادر عنه بغرفتين بتاريخ 2007/10/24 تحت عدد 3449 في الملف عدد 2006/6/1/2525، القاضي برفض طلب نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2006/05/18 في الملف عدد 2005/1/2356 بانية طعنها على سببين: فيما يخص السبب الأول: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بمخالفة الفقرة الثانية من الفصل 371 المحال عليه من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه صدر عن غرفتين مجتمعتين دون أن يشير في ديباجته إلى الجهة التي أحالته على هيئة قضائية مكونة من غرفتين ولا إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى عين في الحالة المذكورة بقرار الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية حسب الشكليات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة. لكن، ردا على السبب فإن القرار المطعون فيه أشار في صفحته الأولى إلى كون القضية تم البت فيها بغرفتين، وأنه يتجلى من وثائق الملف الصادر فيه القرار المذكور أن الإحالة على غرفتين اتخذ من طرف الغرفة المدنية القسم السادس حسب قرارها المحرر بتاريخ 2007/04/28 وأن السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى أصدر قراره عدد 07/22 بتاريخ 2007/5/7 الذي عين بمقتضاه الغرفة التجارية القسم الأول باعتبارها الغرفة المضافة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لما أشار في صفحته الثانية إلى أنه استند في قضائه على الأوراق المدلى بها في الملف، يكون قد اعتمد على مقتضيات قراري الإحالة والتعيين المذكورين، هذا فضلا على أنه طبقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية لا يعتبر من مشتملات القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى الإشارة إلى قرار الجهة التي أحالت

القضية على هيئة مكونة من غرفتين أو إلى قرار السيد الرئيس الأول المتعلقة بتعين الغرفة المضافة، وأن مقتضيات الفصل 371 من نفس القانون إنما تتعلق بتنظيم تشكيلة الهيئة الحاكمة بالمجلس الأعلى وعدد المستشارين المكونين لها الأمر الذي يكون معه ما بالسبب غير مرتكز على أساس. فيما يتعلق بالسبب الثاني:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 372 والفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يتعين إعلام أطراف القضية المعروضة بتاريخ الجلسة التي تناقش فيها القضية من طرف هيئة المجلس وأن الطاعنة طلبت على لسان محاميها السماح لها بالمرافعة الشفوية وأن الإعلام القانوني بتاريخ الجلسة يعتبر حقا من حقوق الدفاع وأن القرار المطعون فيه سجل في صفحته الثانية أن نائب الطاعنة الأستاذ (ل. أ) تخلف عن الحضور للجلسة العلنية المنعقدة في 2007/09/12 رغم توصله بالاستدعاء دون إشارة في هذه الديباجة إلى شهادة التسليم التي تفيد توصله وأنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد توصل نائب الطاعنة لهذه الجلسة، وأن عدم الإعلام القانوني من طرف المجلس الأعلى لنائب الطاعنة بتاريخ الجلسة المنعقدة في 2007/09/12 حرمها من توضيح موقفها أمامه مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع. لكن، حيث إنه فضلا على كون الإشارة إلى شهادة التسليم لا يعتبر من مشتملات قرارات المجلس الأعلى طبقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، وأن مقتضيات الفصل 372 من نفس القانون لم تقتض ذلك فإنه خلافا لما ورد بالسبب فإنه يتجلى من شهادة التسليم المرفقة بالملف عدد 2006/6/1/2525 الصادر فيه القرار المطعون فيه بإعادة النظر والحاملة لرقم الطي عدد 1460 وتوقيع المفوض القضائي أنها تضمنت توصل دفاع الطاعنة الأستاذ (ل. أ) المحامي بهيئة مراكش بمكتبه بواسطة كاتبه (ن) بتاريخ 07/08/31 من أجل حضور الجلسة المنعقدة بالمجلس الأعلى للبت في القضية عدد 06/2525 يوم 2007/09/12، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لما أشار إلى تخلف نائب الطاعنة رغم توصله بالاستدعاء يكون قد استند لشهادة التسليم المذكورة ولم يخرق المقتضيات المتمسك بخرقها وما بالسبب خلاف الواقع وبالتالي فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بغرفتيه أعلاه برفض طلب إعادة النظر مع الحكم على الطاعنة بغرامة محددة في 5000 درهم وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيسة الغرفة الباتول الناصري رئيسا ومحمد العيادي رئيس غرفة والمستشارين، المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري والطاهرة سليم وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر

معزوز .