محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1664 — قرار عدد: 2011/453 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2009/11/19 في الملفين المضمومين رقم

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

06/2248 و07/478 تحت رقم 1658 أن المطلوب أحمد البقالي تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2004/264 مفاده أنه توصل بمشروع توزيع محصول بيع الأصل التجاري لمقاولة المراكشي إخوان موضوع ملف التنفيذ عدد 5/98/51، وأن هذا المشروع لم يحترم قاعدة الامتياز المتعلق بالمستحقات العمالية لكونه قدم دين البنك الشعبي لطنجة - تطوان المضمون برهن على دينه كما قدم دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم كون دينه امتيازيا والتمس تسجيل اعتراضه على مشروع التوزيع المطعون فيه وتصحيحه بتقديم دينه على الديون التي يتقدمها في درجة الامتياز وأدخل في الدعوى البنك الشعبي لطنجة تطوان، والدولة المغربية ووزارة المالية والخزينة العامة للمملكة، وصندوق الضمان الاجتماعي والسيدة سعيدة الفاتحي. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بتصحيح مشروع التوزيع بالمحاصة المبلغ إلى المدعي بتاريخ 2004/3/25 وذلك بتوزيع مبلغ 571.995 درهم وفق الآتي: - للمدعي مبلغا إجماليا قدره 38.724 درهم؛ - للمدخلة في الدعوى سعيدة الفاتحي مبلغ 53.579 درهم؛ - لقباضة تطوان مبلغ 175.471 درهم؛ - للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 17.880 درهم؛ - لشركة طريال أطلس مبلغ 286.339 درهم. استأنف الحكم المذكور من طرف البنك الشعبي لطنجة - تطوان فتح له الملف عدد 06/2248 ومن طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتح له الملف عدد 07/478 وبعد ضم الملفين المذكورين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الأصل التجاري شركة مقاولة المراكشي إخوان تم بيعه من طرف مكتب التنفيذات

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

القضائية بتطوان تنفيذا للحكم موضوع ملف التنفيذ رقم 99/1568، وأنه بوصفه أحد الدائنين تقدم بتعرضه أمام مكتب التنفيذات المذكور على سحب المبلغ المحصل من عملية البيع والتمس إدخاله ضمن قائمة المستفيدين الأوائل وأرفق تعرضه بكشف حساب وبعقد القرض، وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة للاختصاص تم توزيع المبالغ في غيبته وبدون إخطاره بها بوصفه دائنا ولكونه أدلى بجميع الوثائق المثبتة لدينه داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 507 من ق.م.م وأنه لو أشعر، لأدلى بالسند التنفيذي الذي حصل عليه بعد عملية بيع الأصل التجاري، وأنه لعدم توصله بأي رسالة مضمونة أو بإخطار قصد الاطلاع على مشروع التوزيع طبقا لما ينص عليه الفصل 508 من ق.م.م يكون القرار المطعون فيه قد خرق قواعد مسطرية تخص عملية التوزيع بالمحاصة وجاء منعدم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه باستقراء النصوص المنظمة للتوزيع بالمحاصة يلفى أنه لما تكون حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالب التنفيذ والمتعرضين المتدخلين في ملف التنفيذ، فإنه يجوز لهؤلاء خلال ثلاثين يوما من التبليغ الموجه لهم بطلب من رئيس المحكمة الاتفاق مع المحجوز عليه على توزيع المبالغ بالمحاصة، وإن لم يتم الاتفاق افتتحت المسطرة طبقا للقانون، وهو ما يفيد أن مسطرة التنفيذ تمارس انطلاقا من إدلاء طالب التنفيذ بسنده التنفيذي، ولكي يشاركه الغير في اقتسام حصيلة التنفيذ فلا بد له بدوره من الإدلاء بسنده التنفيذي. وبالرجوع لوقائع الملف الثابتة لقضاة الموضوع يتبين أن الأمر يتعلق بملف تنفيذ بيع الأصل التجاري للمطلوبة مقاولة المراكشي المفتوح تحت عدد 99/1568، وبعد البيع واستيفاء الثمن تعرض البنك الطالب على تسليمه لطالب التنفيذ، بعلة أنه دائن مرتهن للأصل التجاري المبيع مدليا بما يثبت ذلك، ولم يكن يتوفر آنذاك على أي سند تنفيذي، إلى أن تمكن من الحصول عليه فيما بعد بتاريخ 2003/12/23 في شكل حكم ابتدائي صادر بقيم مذيل بالصيغة التنفيذية قضى بالأداء وبيع الأصل التجاري، وبذلك لا حق للبنك الطالب في التعرض على تسليم منتوج البيع، وفي الاتفاق على توزيعه، وبالأحرى تسجيله بلائحة الدائنين المشاركين

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

في مسطرة التوزيع بالمحاصة كما يقضي بذلك الفصل 466 من ق.م.م الذي لا يجيز التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق، على اعتبار أن الطالب لم يكن يتوفر على سند تنفيذي يمكنه من التعرض ومن ثم لا حق له في المشاركة في مسطرة التوزيع بالمحاصة حتى ينعى عليها عدم سلامة إجراءاتها، وهذه العلة القانونية المستندة لنص الفصلين 466 و504 من ق.م.م والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلل المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيدة الباتول الناصري رئيسة، والسادة المستشارون: السعيد شوكيب مقررا، وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة

موجب.