محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/247 — قرار عدد: 2014/400 — بتاريخ: 2014-07-10

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 898 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16-04-2013 في الملف عدد 320-06-2012، أن حكما قضائيا صدر عن

العدد 17 - سنة 2014 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ ، وأن المحكمة التجارية بمراكش قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة الطالب قابض (ج) تقدم على إثر ذلك بتصريح للسنديك التمس فيه منه قبول الدين الذي له بذمة المقاولة والمقدر ب 977.448,90 درهما ضمن خصومها باعتباره دينا امتيازيا، وبعد عرض الدين المذكور على رئيس المقاولة نازع فيه، ثم أحيلت المنازعة المذكورة على السيد القاضي المنتدب الذي أصدر أمرا قضى بقبول الدين المصرح به، استؤنف من طرف المقاولة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية في شأنه قرارا قضى بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في النازلة، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المطلوبة لم تضمن مقال استئنافها الإشارة للطالب باعتباره مستأنفا عليه ولا للبيانات المتعلقة به رغم أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يوجب تضمين المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي ... " وأن صيغة الوجوب التي وردت بها مقتضيات الفصل المذكور لم تكن عبثا، وإنما الغاية منها تتمثل في تمكين المحكمة من مراقبة ما إن كانت مختصة محليا لنظر النزاع أم لا وكذا لتبليغ الأطراف، وأن المحكمة بعدم وقوفها على الخرق المذكور تكون قد عرضت للنقض. لكن، حيث لم يسبق للطالب أن تمسك بالنعي موضوع الوسيلة أمام محكمة الموضوع، فتكون

هذه الأخيرة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه إلى كون الدين قد تقادم في جزء منه، وغير مستحق في الجزء الآخر، على الرغم من عدم إثبات المطلوبة ما ادعته من تقادم وهي الملزمة بذلك عملا بالقاعدة الفقهية "البينة على المدعي"، اعتبارا لأن التقادم كمفهوم قانوني لا يفترض في التشريع المغربي، بل تنظمه نصوص قانونية محددة، وقد كان على المطلوبة إثبات ادعائها على ضوء المادة 123 من القانون رقم 15/97 التي تقضي بأن إجراءات تحصيل الضرائب تتقادم بمرور 4 سنوات تحتسب انطلاقا من تاريخ الشروع في تحصيلها، لكنها اكتفت بادعاء التقادم دون إثباته، والمحكمة مصدرة القرار تكون بما انتهت إليه في قرارها قد بنت قضاءها على واقعة غير مثبتة، وليس لها أي اعتبار قانوني يذكر في الملف، فأحرى أن تكون أساسا للحكم الصادر فيه. كذلك أدلى الطالب بمجموعة من الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم تتمثل في قائمتين للإنذار القانوني، وقائمتين للحجز التنفيذي، غير أن المحكمة لم تقف عليها، ولم تناقشها، رغم قانونيتها وحجيتها، باعتبارها وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

العدد 17 - سنة 2014

أيضا فإن الدفع بالتقادم ليس من شأنه أن يغل يد القاضي المنتدب للبت في المنازعة، مادام أن الضريبة التي تخرج فعلا عن اختصاصه هي تلك التي يكون موضوعها الوعاء أو الأساس الضريبي، وكذا المنازعة في إجراءات التحصيل، في حين أن الدفع بالتقادم المثار في النازلة لا يمكن اعتباره منازعة في الأساس ولا حتى في إجراءات التحصيل، وبذلك فإن القاضي المنتدب يبقى مختصا للبت في التقادم خلاف ما انتهى إليه القرار. كما أنه وحتى على فرض أن الدين قد طاله التقادم، فإن ذلك يستوجب أن تكون هناك منازعة جدية في الموضوع أمام القضاء الإداري حتى يمكنها قانونا أن ترفع يد المحكمة مصدرة القرار عن الملف وتعلن عدم اختصاصها، أما ادعاء التقادم دون إثباته ودون حصول منازعة جدية أمام القضاء المختص يصدر في شأنها حكم يقضي بالتقادم من عدمه، فلا يتيح لها إعمال مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، والتصريح بعدم اختصاصها، وإحالة المستأنفة على المحكمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار، وإنما كان عليها أن تقضي بقبول الدين مع الإشارة إلى أن هناك منازعة في مبلغه، أو في ثبوته. وبالتالي فإنه يسوغ للطالب التساؤل عن مصير دينه في حالة ما إذا قضت المحكمة الإدارية بعدم تقادمه، إذ تكون المحكمة مصدرة القرار عندئذ قد حرمته من دينه الذي هو دينا امتيازيا، أو على الأقل حرمته من ضمان الحفاظ عليه، وبذلك جاء القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها "أنه ثبت للمحكمة من خلال

مطالعة صك التصريح المدرج بالملف أن الدين المصرح به مترتب عن ضرائب مختلفة عن المدة من سنة 2001 إل سنة 2010، وأن المستأنفة تمسكت بتقادم جزء من الدين وبعدم استحقاق الجزء الآخر منه، وأن البت في مدى صحة الوعاء الضريبي من عدمه يرجع للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي تمنح لهذه الأخيرة صلاحية الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب، وأنه طبقا للفصل 695 من مدونة التجارة يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراح السنديك إما قبول الدين، أو رفضه، أو معاينة دعوى جارية، أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، مما يستوجب إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بعدم الاختصاص، وإحالة المستأنف على المحكمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ هذا القرار تحت طائلة سقوط الحق ... " وهو تعليل غير منتقد في مجمله، استندت فيه فيما انتهت إليه من إلغاء للأمر المستأنف، والتصريح من جديد بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في المنازعة المثارة من طرف المقاولة، المرتكزة على تقادم الدين المصرح به إلى مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تعطي للمحاكم المذكورة وحدها الاختصاص للفصل في المنازعات الضريبية، متقيدة في ذلك بما توجبه المادة 695 من مدونة التجارة من ضرورة معاينة القاضي المنتدب بأن المنازعة المذكورة لا تدخل في اختصاصه متى ثبت له أن أمر الفصل في المنازعة المثارة أمامه بشأن صحة الدين يرجع لجهة

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ قضائية أخرى، وهي بما انتهت إليه لم تكن مؤهلة لمناقشة ثبوت السبب الذي ارتكزت عليه منازعة المطلوب المتمثل في التقادم أو لمراقبة صحة الإجراءات القاطعة له لأن ذلك من صميم اختصاص المحكمة المصرح باختصاصها، وبخصوص ما ورد بالوسيلة من أنه كان يتعين قبول الدين والإشارة إلى أنه موضوع منازعة إما في مبلغه أو في ثبوته، فلا يوجد أي مقتضى قانوني يعطي للقاضي المنتدب صلاحية ذلك حتى يعاب على المحكمة عدم التزامها به، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.