محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25328 — قرار عدد: 2022/450 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 31 ماي 2021 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 26 أبريل 2021 تحت عدد 1582 في القضية ذات العدد: 2021/2602/1115، القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح النصب واستعمال تدليس لشهادة تسجيل مركبة ووضع صفائح مزورة عليها وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ي.م) تعويضا قدره عشرة آلاف (10.000) درهم، مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ (40.000) درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري امر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المتهم لم يحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2021/04/19 والذي أفيد عنه أنه تخلف أرجعت شهادة تسليمه ملاحظة توصل بواسطة أخته سارة الزهري فوصفت المحكمة حكمها بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون اذ أن عدم حضوره للدفاع عن حقوقه يجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في الأحكام أو الاوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/26 بالنسبة للطاعن، فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بأنه بمثابة حضوري، وأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المذكور، ولا يمكن اعتبار طعنه بمثابة تنازل عن حقه في الطعن بالتعرض لان القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه

الحقيقي.

وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/31 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.