محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2947 — قرار عدد: 2017/427 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1453 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/31 في الملف رقم 5/13/477 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه بمذكرة مؤرخة في 30/03/2016 رامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/01/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2010/04/08 تقدم عبد السلام (ي) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه كان يعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني ضابطا للشرطة القضائية، وبسبب مرض نفسي ألم به وأثر على قواه العقلية وإدراكه دخل بسببه عدة مصحات للعلاج النفسي والعقلي، وأثناء هذه الفترة أدلى لإدارته بمجموعة من الشواهد الطبية، لكنه فوجئ خلال شهر مارس 2010 بعزله دون تمكينه من مستحاقته وأجرته الشهرية ومن حق الدفاع عن نفسه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بعزله من أسلاك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت الإدارة العامة للأمن الوطني بمذكرة دفعت من خلالها بعدم قبول الطعن
لوقوعه خارج الأجل القانوني، وبرفضه موضوعا لكونها أنذرت الطاعن باستئناف عمله وفقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية ولم يلتحق، وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير عبد العالي (ش) وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه المدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير نور الدين (ب)، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانون وبخرق مقتضيات الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية، أن ما قضت به المحكمة المصدرة له يتعارض مع التعليل الذي أسس عليه فيما يتعلق بمدة مرض المطلوب، وأن الخبير نور الدين (ب) الطبيب النفساني بالمستشفى الجامعي الرازي بسلا خلص إلى أنه يعاني من مرض "القلق العام " المشفر تحت عدد F41.1 ، وأن هذا المرض يستوجب أحيانا التوقف عن العمل والراحة مع العلاج الطبي والنفساني، وبشكل محدود خصوصا عند حصول مضاعفات وانعكاسات " وأنه أقر بأن مرضه لم يكن مزمنا فضلا عن كون الشواهد الطبية المدلى بها صادرة عن أطباء لا علاقة لهم بالمرض المذكور ما عدا شهادة طبية واحدة مسجلة بتاريخ 06/12/2008، وأنه يبدو بان هناك تناقض بين كل من تقرير الخبير الأول والثاني فيما يخص فرضية التسليم بواقعة المرض المزمن، وأن الحكم التمهيدي عدد 689 بتاريخ 2013/11/19 ألزم الخبير المعين استدعاء الاطراف ونوابهم لحضور الخبرة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، والبين من الخبرة أن الخبير المذكور لم يستدع الطالب لحضور الخبرة، وبذلك يكون قد حرمه من حق من حقوق الدفاع الجوهرية ويعد عيبا ظاهرا يبرر بطلان الخبرة طبقا للفصل 63 المشار إليه أعلاه، مما يناسب نقض القرار. حيث ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير الدكتور نور الدين (ب)، والتي استخلصت منها ان المستأنف عليه كان وقت عزله عن العمل يوجد في حالة فقد للوعي والتمييز من غير ادراك، في حين أن الإدارة المعنية تمسكت بان الخبير المذكور لم يستدعيها لحضور الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر مقتضيات آمرة، والمحكمة لم تناقش ما أثير بشأن عدم حضورية الخبرة ايجابا أو سلبا مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.