محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3846 — قرار عدد: 2019/373 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ان السيدة (ن.م) تقدمت بتاريخ 2017/10/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أنهت تخصصها بتاريخ 24 أكتوبر 2016 وأنهت التزامها العمل مع وزارة الصحة المحدد في ثماني سنوات، وأنها أودعت طلب استقالتها لدى مصالح وزارة الصحة بتاريخ 2017/10/07 غير أنها تلقت قرارا برفض طلبها مؤرخ في 29 غشت 2017 تحت رقم 11811، وهو قرار مخالف للقانون، والتمست أساسا إلغاء قرار رفض استقالتها واحتياطيا الموافقة على نقض التزامها العمل مع وزارة الصحة مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب

تدار كها مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 يوليوز 2018 في الملف عدد 2018/7205/326 تحت عدد 3313 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.