محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1100 — قرار عدد: 2018/265 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1206 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/07/20 في الملف عدد 2016/7202/917. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (ع.ر. ج) تقدم بتاريخ 19 أكتوبر 2015 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن قابض الحي الصناعي بأكادير أوقع رهنا رسميا على الرسم العقاري ( ... ) المتعلق بالشقة المملوكة له، الكائنة بعنوانه، وذلك من أجل ضمان دين ضريبي قدره 85790,14 درهم، موضحا أنه قد استصدر عن نفس المحكمة حكما بتاريخ 2005/8/31 تحت عدد 2005/398 في الملف عدد 2005/378 قضى بإبطال الرهن المذكور وتحميل المدعى عليه الصائر، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى آنذاك بتاريخ 2008/7/09 في الملف عدد 2006/2/4/1126، غير أن المحافظ رفض رفع الرهن بعلة عدم التنصيص عليه في الحكم، وهو ما خلق حالة استعمال قصوى تبرر تدخل القضاء الاستعجالي لوضع حد لها، والتمس إصدار أمر إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بالتشطيب على الرهن الموقع من طرف قابض الحي الصناعي على الملك
موضوع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، والإذن للمحافظ المذكور بالتشطيب عليه مع الأمر بالتنفيذ المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب القابض، صدر الأمر عدد 2015/195 بتاريخ 215/12/22 في الملف عدد 2015/7101/128 بالتشطيب على الرهن الموقع من طرف قابض الحي الصناعي على ملك المدعي موضع الرسم العقاري عدد ( ... ) والحكم تبعا
لذلك بأمر المحافظ على الملكية العقارية والرهون بأكادير بالتشطيب على الرهن من الرسم المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل القابض صائر الدعوى، استأنفه قابض مدينة أكادير الحي الصناعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية لأسبقيتها:
حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بخرق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن الأمر المطعون فيه استبعد دون موجب قانوني تطبيق مقتضيات المادة المذكورة، التي جعلت من سلوك المسطرة الإدارية بكل شكلياتها من تظلم معزز بالضمانة القانونية، قرينة على عدم قبول الدعوى وجزءا مترتبا عنها، وأن القرار موضوع الطعن لما أيد الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة لم تتم إثارته ضمن أسباب الاستئناف، والوسيلة لذلك غير
مقبولة.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطلوب نقضه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأمر المطعون فيه صدر مجردا من كل تعليل وجيه، إذ لا يعلم من قراءة منطوقه السند القانوني الذي يفضي منطقيا إلى اتخاذه، بل جاء محتثا وعديم التعليل، ويعوزه عنصر السبب الذي يعلله ويفسر دواعي اتخاذه والتي تستند في الغالب إلى القواعد العامة للقانون وإلى أعراف الممارسة القضائية. لكن، حيث إن الطالب لم يبين أين يتجلى فساد التعليل في القرار المطعون فيه، مما تكون معه
الوسيلة مبهمة وغامضة، وهي لذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.