محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2665 — قرار عدد: 2018/832 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 589 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/04/11 في الملف عدد: 2018/7205/306. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/9/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ش.ر) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16 نونبر 2017، عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزاما بالعمل مع وزارة الصحة، وتقدم بطلب استقالته إلى مصالح وزارة الصحة دون أن يتلقى أي جواب، وهو ما اعتبره قرارا ضمنيا بالرفض، مشيرا إلى أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تمنح له نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفاد منها، مؤكدا أن مقتضيات المرسوم الجديد لا تنطبق على نازلة الحال لكونه وقع الالتزام في ظل القانون القديم، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب الاستقالة مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف
تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لا يترتب عنه أي ضرر للمطلوب. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ
القرار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 589 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/04/11 في الملف عدد 2018/7205/306 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.