محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/549 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 601 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2017/1613/304 عن محكمة الاستئناف بأسفي.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2012/04/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأسفي في مواجهة النيابة العامة، التمست فيه الحكم بثبوت نسبها لوالدها المسمى قيد حياته (ع) الذي كان متزوجا بوالدتها (ع بنت ال) منذ سنة 1363 هجرية. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 766 بتاريخ 2012/06/26 قضى بثبوت نسب المدعية (ف) المزدادة بتاريخ 1944/01/01 بأسفي إلى والدها المسمى قيد حياته (ع). فتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة ورثة (م) بنت

الهالك (ع) ثم تقدموا بمقال إصلاحي يجعل تعرضهم مرفوعا في مواجهة ورثة المدعية (ف)، كما تقدم ورثة (عبد ... ) بمقال تدخل اختياري في الدعوى، والكل على أساس أن الدعوى كان يتعين رفعها في مواجهة الورثة الشرعيين للمطلوب الانتساب إليه، ولأن المتعرض ضدها ليست مجهولة النسب، وأن ما اعتمده الحكم المتعرض عليه ليس حجة على ثبوت النسب، لأن أسباب البنوة الشرعية منتفية في نازلة الحال. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 284 بتاريخ 2015/03/17 قضى بالرجوع عن الحكم المتعرض عليه والحكم تصديا برفض الطلب. فاستأنفه ورثة المتعرض ضدها، وأدلى المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة مؤرخة في 2015/10/06 ومذكرة تأكيدية في 2015/12/08 والتمسوا تأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 2016/03/16 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث، وبعد إنجازه والتعقيب عليه من الطرفين، قررت المحكمة بتاريخ 2016/11/16 إجراء بحث تكميلي. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر القرار رقم 159 بتاريخ 2017/04/19 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. فتعرض عليه المستأنف عليهم وقضت المحكمة بعدم قبول التعرض بعلة أن القرار لم يكن غيابيا في حقهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث ينعى الطالبون على القرار خرق مقتضيات الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض قرار غيابي لعدم استدعائهم لجلسة البحث التكميلي، وأن الفصل 47 أعلاه يعطي الوصف الغيابي للحكم حال توصل الأطراف أو نائبهم وعدم الحضور متى كان نهائيا، وأنه حتى واقعة التوصل في حقهم غير ثابتة وغير صحيحة. وأن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بالنقض بأنهم حضروا لجلسة البحث الأصلية. والحال أن المحكمة بعد حجز القضية للمداولة قررت إخراجها منها قصد إنجاز بحث تكميلي، مما أصبح معه لزاما عليها استدعاء جميع الأطراف بصفة قانونية، وهو ما لم تقم به وأشارت إلى أنهم تخلفوا هم ودفاعهم رغم التوصل، مع أن الملف لا يتضمن توصل أي واحد منهم، مما يجعل الوصف الحقيقي للقرار هو أنه غيابي في حقهم والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، فإن المستشار المقرر يصدر أمرا بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف المستأنف عليه ويعلمه بتاريخ الجلسة وبوجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة. وبموجب الفصل 333 من نفس القانون، إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة، صدر الحكم فيها غيابيا. والطالبون لما تقدموا بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية مؤرخة في 2015/10/06 ومذكرة تأكيدية في 2015/12/08 وبمذكرة تعقیبیة بعد البحث بتاريخ 2016/10/11، فإن القرار يعتبر حضوريا في حقهم وغير قابل للتعرض لأنه وإن صدر دون تبليغ الأطراف بإجراء من إجراءات التحقيق التكميلي فإنه ليس ضمن مقتضيات المسطرة المدنية ما يجعله يوصف بالغيابي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما قضت بعدم قبول التعرض

شكلا بعلة أن الطاعنين سبق لهم أن أبدوا أوجه دفاعهم وحضروا جلسة البحث الأصلية، وأن عدم حضورهم جلسة البحث التكميلي لا يترتب عنه وصف القرار بالغيابي، فإنها لم تخرق القانون، وأسست لقرارها وعللته تعليلا سليما وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.