محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1126 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/30 من طرف الطالب بواسطة نائبته السابقة الأستاذة (ع.ز) والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2020/12/29، والرامي إلى نقض القرار رقم 1149 الصادر بتاريخ 2012/10/23 في الملف رقم 2010/1201/647 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إن تشكيلة الهيئة من النظام العام، وأنه عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية

يجب أن يتضمن القرار أسماء القضاة الذين أصدروه ولما كان الثابت من محضر الجلسة موضوع الملف الصادر بشأنه القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من السادة: عبد العزيز زكري، عبد الرحيم حميد، خالد أديب، في حين أن القرار المطعون فيه تضمن في ديباجته كون الهيئة مصدرته تتشكل من المستشارين عبد العزيز زكري، عبد الرحيم حميد، عائشة العازم مما يكون معه القرار قد خرق قاعدة جوهرية من صميم النظام العام ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعیدي.