محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3988 — قرار عدد: 2018/45 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح. ج) تقدم بتاريخ 12 شتنبر 2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه سائق سيارة أجرة من الصنف الأول ذات المأذونية رقم 820 التي يكتريها من المسماة (ن.ك) وأن هذه الأخيرة عملت جاهدة لتجريده من المأذونية بشتى الوسائل رغم أن العقدة الكرائية بين الطرفين سارية المفعول ورغم صدور أحكام قضائية بينهما قضت برفض طلب المكرية، وقد تقدمت بشكاية شفوية لدى باشا مدينة أكادير الذي استدعاه وعمل على اعتقاله لساعات وجرده من

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

رخصة الثقة للنقل العمومي بدون وجه حق منذ مارس 2008 إلى الآن، وذلك أمام مجموعة من الشهود، وأنه طلب من الباشا رفع الحجز عن رخصة سياقته بتاريخ 2008/07/22 بواسطة مفوض قضائي بدون جدوى، وأن تصرف الباشا يشكل اعتداء ماديا على حق دستوري ألحق به إضرارا فادحة، والتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتمكينه من رخصة الثقة للنقل العمومي، والحكم لفائدته بتعويض عن الحرمان من الكسب اليومي قدره (648.000) درهم وتعويض عن الضرر المادي قدره (500.000) درهم وعن الضرر المعنوي قدره (1.000.000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ولو في حدود الربع لثبوت المسؤولية. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2013/1055 بتاريخ 2013/11/12 في الملف عدد 2012/622 ش برفع الاعتداء المادي على المدعى، وذلك بإرجاع رخصة الثقة للسياقة، وعلى الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية - باشا مدينة أكادير) بأن تؤدي للمدعى تعويضا إجماليا قدره (150.000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وإقران الحكم بغرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن

كل يوم تأخير في التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، ثم استصدر المدعي حكما تحت عدد 73 عن نفس المحكمة بتاريخ 2015/02/19 في الملف عدد 2015/7112/09 بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم عدد 1055 في ملف قضاء الشامل عدد 2012/622 بتاريخ 2013/11/12 (المشار له أعلاه)، وذلك بجعل عبارة رخصة السياقة بدلا من عبارة رخصة الثقة للسيارة الواردة بالفقرة الأولى من ذلك المنطوق، استأنفهما الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير وباشا مدينة أكادير أصليا أمام محكمة الاستئناف

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

الإدارية بمراكش، كما استأنفه فرعيا أيضا المدعي، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفضها وبتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بخرق القانون والمتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 335 و338 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تعمل على تبليغهم بالأمر بالتخلي الأمر الذي يعتبر خرقا خطيرا لقاعدة مسطرية جوهرية، كما أنها لم تتقيد بالفصل 388 من ق.م.م الذي ينص على وجوب إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة العلنية، وانه يتعين لذلك نقض القرار.

لكن، حيث إن إصدار الأمر بالتخلي إنما يكون إلزاميا في القضايا التي يجرى فيها تحقيق، ونازلة الحال لم يتم فيها أي تحقيق، بالإضافة إلى أن عدم إصدار الأمر بالتخلي أو عدم تبليغه إنما يترك الباب مفتوحا للأطراف ليدلوا بما لديهم من مستنتجات إلى حين البت في القضية، وهو شيء لم يتضرر منه الطالبون، ومن جهة أخرى فإن القضية أدرجت بعدة جلسات تم استدعاء الوكيل القضائي لها فتوصل بجلسة 2016/02/25 ولم يحضر، وبلغ له المقال الاستئنافي الفرعي وأشعر بالجواب لجلسة 2016/04/14 فتوصل ولم يدل بجواب، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وهي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض رغم انتفاء مسؤولية الإدارة، في حين أن الإدارة لم تقم بسحب رخصة سياقة المطلوب في النقض إنما هو من قام

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

بوضعها لدى الجهة المنوب عنها كضمانة وتعبير عن حسن نيته لإرجاع المأذونية إلى صاحبها، بعد الشكاية التي تقدمت بها السيدة (ن.ك)، فقام السيد الباشا باستدعاء المستأنف عليه وطالبه بإرجاع المأذونية إلى صاحبتها تنفيذا لالتزامه التعاقدي بإرجاعها عند انتهاء المدة المحددة في العقد، وانه حتى على فرض أن الإدارة قامت بسحب رخصة سياقة المعني بالأمر، فإن المحكمة تغاضت عن مناقشة معطيات أساسية في التراع، إذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار انتهاء مدة عقد استغلال المأذونية التي كان يكتريها المطلوب في النقض، خصوصا أمام عدم إثباته أنه قام بإبرام عقد استغلال مأذونية أخرى، ثم إن المحكمة ملزمة في إطار إعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض أن لا تتغاضى عن مناقشة طلبات المطلوب في النقض والبت في مدى استحقاقه للتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي إن كان لهما محل، وأن المحكمة كانت ملزمة أيضا بأن تعتمد على عدة معطيات أساسية لتحديد التعويض سيما تقدير معدل دخل المعني بالأمر وما يفيد أداء الضريبة المهنية، وأن مبلغ 150.000 درهم مبالغ فيه وغير مبرر، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن باشا مدينة أكادير قام بسحب رخصة سياقة المطلوب في النقض بعلة انتهاء مدة كراء المأذونية ووجوب إرجاعها لمالكتها الأصلية، والحال أنه لا يوجد أي سند قانوني يخول السلطة الإدارية المحلية سحب رخصة السياقة من مالكها بناء على العلة المذكورة، واعتبرت أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالبت في التراعات

التي قد تنشأ بين مالك المأذونية ومكتريها، وأن ما قامت به السلطة المذكورة يعتبر اعتداء ماديا على حقوق المستأنف عليه يرتب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب سحب رخصة سياقته، ومن جهة أخرى فإن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والمحكمة لما أبرزت العناصر المعتمدة في تحديد مقدار التعويض وهي مدة حرمان

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

المطلوب في النقض من رخصة السياقة وطبيعة عمله كسائق سيارة أجرة، تكون

قد بنت قضاءها على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.