محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/313 — قرار عدد: 2019/174 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/05/16 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه طالب في السنة الأولى التحضيرية للدراسات العليا الفلاحية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بعد أن اجتاز بنجاح امتحان الأسدس الأول والثاني، إلا أنه فوجئ بإقدام الإدارة على التشطيب على اسمه من قائمة الناجحين ورفضت تسجيله لمتابعة الدراسة في السنة الثانية بعلة أن لجنة المداولات اجتمعت للبت وقررت منحه نقطة صفر نظرا لحالة الغش الذي ضبط فيه، مما يكون معه قرار إقصائه غير مستند إلى أساس قانوني سليم ومخالف للقانون ومتسم بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار القاضي بإقصائه من متابعة الدراسة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الإدارة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي بالإقصاء النهائي من متابعة الدراسة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مع ترتيب الآثار

القانونية عن ذلك، استأنفه المعهد المعني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب على ما أثاره من دفوع جدية ولاسيما طلبه الرامي إلى إجراء بحث في النازلة على الرغم من إدلائه لها بصفحات من أوراق الامتحان مستخرجة من التطبيق الالكتروني السريع "وات ساب" ولاحظ على ما تضمنه ذلك التطبيق جواب على أسئلة لم تطرح، وهي الأجوبة التي ضمنت بأوراق امتحانات الطلبة المعنيين بالغش من ضمنهم المطلوب ضده، وأن تبرير محكمة الاستئناف ما انتهى إليه قضاؤها بخرق مقتضيات الفصل 79 من النظام الأساسي للمعهد،

وبعدم تحرير أي محضر أثناء اكتشاف الغش وتبليغه إلى المعني بالأمر وعرضه على لجنة التأديب بالمؤسسة لا مبرر له لأن اكتشاف الغش لم يتم خلال فترة الامتحان ولكن بعد ذلك من خلال عملية مطابقة أجوبة الطلبة المعنيين بذلك الغش والتي أفضت إلى وجود تطابق غريب من وجهتين، الأولى تتمثل في النقل الحرفي لما سرب في التطبيق الالكتروني والثانية تتمثل في جوابهم على أسئلة لم تطرح وقد تم استعمال وسائل وأدوات جد متطورة في عملية الغش يصعب اكتشافها أثناء إجراء الامتحان ولم يكن بالإمكان تحرير محاضر وتبليغها للمعنيين بالأمر، وأن في الغش ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتبارين والمساس بمصداقية المعهد ذي الإشعاع الوطني والقاري والدولي، ومحكمة الاستئناف لما ذهبت خلاف ذلك عرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه، إلى كون ملف الدعوى خال من أي وثيقة تثبت تحرير أي محضر لضبط المستأنف عليه متلبسا بحالة غش، وأن الأمر يتعلق باستنتاج بمناسبة تصحيح أوراق الامتحان في مادة "الجبر"، وأن المعهد لم يلتزم بتطبيق نص المادة 79 من نظامه الداخلي تطبيقا سليما لعدم تحرير محضر ضبط الغش وقت الاختبار، وأن الأستاذين (ح.ق) و(ب. خ) أنجزا محضرا بوقوع حالة غش أثناء قيامهما بعملية تصحيح أوراق الاختبارات، وليس أثناء الإشراف على الامتحان، في حين أكد الطالب بأن الغش اكتشف في وقت لاحق للامتحان ولم يكتشف أثناء اجتياز الامتحان، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بخرقه لمقتضيات المادة 79 من نظامه الداخلي، ويبقى القرار الإداري الذي اتخذ في حق المعني بالأمر مشروعا بالنظر إلى أن الغش موضوعه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه (الطالب) أدلى للمحكمة بما يثبت ارتكاب ذلك الغش منه : صفحات من أوراق الامتحان مستخرجة من التطبيق الالكتروني السريع "وات ساب" ولاحظ أن ما تضمنه ذلك التطبيق هو جواب على أسئلة لم تطرح، وهي الأجوبة التي ضمنت بأوراق امتحانات الطلبة المعنيين بالغش من ضمنهم المعني بالأمر، وأكد أن جهة أجنبية سربت تلك الأجوبة بالطريقة التي بينها في مقاله، كما التمس من المحكمة على ضوء تلك الوثائق إجراء

بحث إلا أنها لم تستجب لذلك، وأن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.