محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22970 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ش) بتاريخ 2021/2/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/2/10 في القضية ذات الرقم 2018/1233 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتأجيل البت في الدعوى المدنية التابعة إلى حين البت نهائيا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه". وحيث إن طالب النقض وإن كان طرفا في الحكم المستأنف فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2021/2/10، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول

طلبه.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير بتاريخ 2021/2/18 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/2/10 في القضية عدد 2018/1233 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.