محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/6287 — قرار عدد: 2017/693 — بتاريخ: 2017-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أن موروثهم عبد السلام (ع) خلف جميع واجبه في أرض " ... " الموصوفة بالمقال وأن الطاعنين ينازعونهم في ملكيتهم له، والتمسوا استحقاقه وبتخليهم عنه. وأرفق المقال برسمي إراثة عدد 207 و4148 وبرسم متخلف عدد 226 وبرسم شراء الطاعنين عدد 118 وبرسم الشفعة عدد 461. وأجاب الطاعنون بأنه لم يتم إثبات الدعوى بما يجب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/11/28 في الملف عدد 12/75 قضى: "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم ودفع الطاعنون بسبقية البت. وأرفق جوابهم بالقرار الاستئنافي عدد 1874 الصادر بتاريخ 95/07/17 في الملف عدد 94/2111 وبقرار محكمة النقض عدد 3572 الصادر بتاريخ 99/7/7 في الملف عدد 97/1/4/4209. وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير أحمد ( ... ) والذي خلص في تقريره إلى أن رسمي الشراء والشفعة ينطبقان على المدعى فيه وأن ما ينوب الطاعنين حسب رسم شرائهم هو ربع العقار، والحال أنهم يحوزون كامل مساحته الإجمالية المحددة برسم الشفعة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم باستحقاق المستأنفين ورثة عبد السلام (ع) النصف على الشياع بعد إخراج الربع في رقبة الأرض المسماة " ... " بقيادة مقريصات المدعى فيها وبتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وقواعد الفقه، ذلك أنهم دفعوا بأن رسم الاستشفاع عدد 461 الذي استندت عليه محكمة الاستئناف في إصدار قرارها سبق للقضاء مناقشته واعتبره فاقدا لأية قوة ثبوتية بعلة أنه غير مبني على أصل الملك ومن تم فهو نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به من هذه الناحية بمقتضى قراري محكمة الاستئناف ومحكمة النقض المذكورين أعلاه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن دفعهم المذكور، مما یتعین معه نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن الحجية لا تثبت لمنطوق الحكم وحده وإنما تمتد إلى علله وأسبابه التي تعتبر النتيجة الحتمية للمنطوق، ولما كان ذلك، وكان البين من أوراق الملف أن القرار الاستئنافي عدد 1874 المبرم بقرار محكمة النقض عدد 3572 قد صدر بين المطلوبين والطاعن محمد (ح) في نفس الموضوع المتعلق بأرض الصحيفات واستنادا إلى ذات الحجة المتمثلة في رسم الشفعة، وناقشته محكمة الاستئناف ولم تعتبره في الإثبات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت بطرح التراع مجددا أمامها من طرف المطلوبين والطاعن المذكور في نفس الموضوع واستنادا إلى ذات السبب والحجة إثباتا لأصل الملك فيما ادعوه من استحقاق بعلة: «أن الدفع بسبقية البت لا يقوم على أساس ما دام أن قرار محكمة النقض المعتمد في هذا الشأن يتعلق بقرار بت بعدم قبول الدعوى ولم يفصل في جوهر طلب الاستحقاق»، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.