محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/790 — قرار عدد: 2011/299 — بتاريخ: 2011-05-31

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2009/7/21 تحت عدد 589 في الملف عدد 10/2009/178 أن المطلوبة رابحة (ع) قدمت بتاريخ 2008/2/11 مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرضت فيه أن الطاعن مصطفى (ح)
قضايا الأحوال الشخصية
طردها من بيت الزوجية منذ 2002، وغادر أرض الوطن ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها، وبعد تنصيب قيم في حق الطاعن قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/10/16 بتطليق المطلوبة من الطاعن طلقة بائنة للشقاق وتحديد مستحقاتها في 2000 درهم عن واجب السكن أثناء العدة و30.000 درهم عن المتعة. فاستأنفه الطاعن، وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة التي لم تجب. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية والذي هو بمثابة انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن وضعيته المادية أصبحت جد متدهورة بسبب انقطاعه عن العمل وعجزه عن تحمل أية واجبات، وأدلى إثباتا لجدية دفعه بشهادة تفيد انقطاعه عن العمل، والمحكمة لما لم تلتفت لهذا الدفع ولم تناقشه إعمالا أو إهمالا تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات المترتبة عن التطليق للشقاق مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يجب أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة، وإذ هي اعتبرت أن المستحقات المقدرة من طرف المحكمة الابتدائية ملائمة دون أن تراعي في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب التطليق ومسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، خاصة وأن الزوجة هي التي طلبت التطليق للشقاق ودون أن تناقش حجة الطاعن المؤرخة في 2009/3/23 الصادرة عن السلطات الإسبانية والتي تفيد أنه لم يشتغل طيلة سنة 2008 ولا زال في حالة عطالة نتيجة تعرضه لحادثة بتاريخ 2007/3/24، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين وخلفت له آثارا مهمة إعمالا أو إهمالا تكون قد خرقت مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر
الدهراوي.
قضايا الأحوال الشخصية
مقاربة الاجتهادات:
"حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن تقدير النفقة وتوابعها وكذا مستحقات الطلاق يرتكز على عناصر أساسية تتعلق بدخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار ومدى تعسف الزوج في توقيع الطلاق عملا بالمواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة والطالب أثار كونه قد انفصل عن عمله منذ 2009/5/22 واستدل على ذلك بشهادة مؤرخة في 2009/5/27 صادرة عن الشركة، والمحكمة قضت بالمبالغ المحكوم بها دون إبراز عناصر تقديرها ودون مراعاة مسؤولية كل من الزوجين في الفراق سيما وأنها هي التي طلبت التطليق للشقاق مما يجعل قرارها خارقا للمواد القانونية المذكورة وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ويعرضه للنقض." (قرار المجلس الأعلى عدد 404 الصادر بتاريخ 9 غشت 2011 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/30 غير
منشور).