محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/228 — قرار عدد: 2018/279 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/14 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائيه الأستاذ (ي.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5897 الصادر بتاريخ 2014/12/16 في الملف عدد 2014/8228/3754. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/01/03 تقدم المطلوب البداوي العليق بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك في شركة (ي.خ) بحصة نصف الأسهم مع الطالب المسير للشركة (م.ب)، غير أن هذا الأخير أساء التسيير وارتكب عدة أخطاء أثرت ماديا ومعنويا على الشركة من بينها التوقف عن دفع أقساط الضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل وطرده لمجموعة من العمال، الذين رفعوا دعاوى اجتماعية في مواجهة الشركة، فضلا عن منعه (الطالب) من ولوج الشركة ومرافقها، ملتمسا الحكم بعزله من منصبه كمسير لشركة (ي) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب، صدر حكم برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بعزل (م.ب) من مهام تسيير شركة (ي) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق الفصول 50 و 345 و 375 من ق م م، بدعوى أن القاعدة المعمول بها توجب على القاضي دراسة وسائل الدفاع الجوهرية، المتمثلة في الطلبات والدفوع والمستندات الجوهرية التي يقدمها الأطراف بصفة قانونية، ويرد عليها في حكمه، غير أن المحكمة لم تعر الدفوع الجدية التي تقدم بها الطالب، واعتمدت تعليلا لا يستقيم والواقع القانوني، إذ أنها لم تصادف الصواب فيما قضت به من عزل المسير بعلة أنه ارتكب تقصيرا في الواجبات القانونية الملقاة على عاتقه، وهو ما يعد سببا مشروعا يبرر عزله، والحال أنه يعد شريكا للمطلوب بجانب صفته كمسير، إضافة إلى أن المحكمة لم تراع الوثائق التي أدلى بها الطالب، والتي تثبت محاولته لمساعدة الشركة للخروج من أزمتها المالية، ومطالبته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسهيلات في الأداء، والكفالة الشخصية التضامنية المؤرخة في 2014/06/20، التي منحها للصندوق المذكور، مخاطرا بجميع ممتلكاته العقارية والمنقولة من أجل انقاد الشركة من التصفية، غير أن المحكمة رغم تأكيدها أن المسير لم يرتكب أي خطأ في التسيير، عللت قرارها بالعزل استنادا على عدم أداء مستحقات الصندوق، فاتسم (القرار) بنقصان التعليل، مما يستوجب معه نقضه. حيث إن المحكمة وللقول بعزل الطالب من تسيير شركة (ب) أتت بتعليل جاء فيه " أنه بخصوص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الثابت من صورة الإشعار المدلى به أن شركة (ي) لم تؤد مستحقات الصندوق، التي بلغت قيمة 375.197,47 درهما عن المدة من 2008 إلى يناير 2014 وهو ما يشكل تقصيرا في الواجبات القانونية الملقاة على عاتق المسير ويعد سببا مشروعا يبرر عزله "، دون أن تناقش ما أدلى به الطالب من وثائق تفيد جدولة دين الصندوق وتقديم كفالة شخصية تضامنية بمبلغ الدين ودون أن تبرز من اين استقت أن عدم أداء دين يشكل إخلالا بالتسيير، فجاء قرارها ناقص التعليل، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.