محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/734 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 156 الصادر بتاريخ 2017/01/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف

عدد: 2016/8206/914.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2015/09/21 بمقال افتتاحي الى المحكمة التجارية بفاس جاء فيه أن الطالب يكتري منها المقهى الكائنة برقم ... قصبة السلطان ابن دباب فاس بسومة شهرية قدرها 550 درهم توقف عن أداء الكراء من أبريل 2011 إلى متم أكتوبر 2014، فوجهت إليه إنذارا بالأداء والإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 توصل به بتاريخ 2014/10/20 ولم يباشر دعوى الصلح أو المنازعة في سبب الإنذار مما يجعله في حكم المحتل بدون سند والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 27.500 درهم مجموع واجبات كراء المدة المذكورة وفراغه المحل التجاري موضوع الدعوى هو ومن يقيم مقامه، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم إمهاله، صدر الحكم القاضي بأدائه للمدعية مبلغ 27.500 درهم واجبات كراء المطلوبة وإفراغه المحل التجاري موضوع الدعوى هو وكل مقيم باسمه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت في نطاق الطلب الإضافي بأداء الطالب للمطلوبة مبلغ 6.600 درهم واجبات كراء المدة من يوليوز 2015 الى متم يونيو 2016 بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين خرق المادتين 30 و 54 من قانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ونقصان العليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى كونه غير مدين للمطلوبة بواجبات الكراء موضوع الدعوى قبل توصله بالإنذار، وأنه استدل لإثبات ذلك بوصل صادر عن دفاع المطلوبة المرحوم الأستاذ (ع) الذي اعتاد قبض الكراء منه نيابة عنها مقابل وصل يحمل خاتمه، كما أدلى أيضا رفقة مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2016/12/01 بوصولات أخرى صادرة عن نفس المحامي، تحمل كل البيانات المنصوص عليها في المادة 54 المحتج به، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدتها بعلة أنه منازع فيها من قبل المطلوبة وتبنت دفوع هذه الأخيرة واعتبرت أن الطاعن لم يثبت صفة الدفاع الذي سلم له الوصل سيما وانه ليس هو باعث الإنذار ورتبت عن ذلك اعتباره في حكم المحتل بدون سند لعدم الأداء وسلوكه مسطرة الصلح، في حين أنه من جهة يستحيل عليه إثبات العلاقة التي

كانت تربط الدفاع بالمطلوبة ومن جهة فان الوصل المستدل به يحمل خاتم المحامي وتوقيعه واسم المكرية وباقي البيانات المتعلقة بالمدة السابقة لتلك المضمنة بالإنذار وكلها قرائن تفيد تكليف محامي المطلوبة بقبض الكراء نيابة عنها فأتى قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه " أن وصل الكراء المستدل به من طرف المستأنف (الطاعن) ثبت انه صادر عن الأستاذ (ع) المحامي بهيئة فاس، وأن المستأنف لم يدل بما يثبت صفة هذا الأخير في قبض الكراء نيابة عن المستأنف عليها المكرية سيما وأن الذي وجه الإنذار هو دفاع هذه الأخيرة مما يجعل الوصل ساقطا عن درجة الاعتبار وغير كاف في إثبات أداء الكراء." وهو تعليل مطابق لمستندات الملف باعتبار أن الإنذار موضوع الدعوى وجه للطاعن من طرف دفاع المطلوبة الأستاذ ( ب)، بينما الوصل المحتج به لإثبات الأداء فضلا عن كونه لا يشمل كل المدة المطلوبة في الإنذار فانه صادر عن الأستاذ (ع) الذي ليس بالملف ما يفيد تكليفه من طرف المطلوبة في قبض الكراء، وأن المحكمة عندما رتبت عن ذلك وعن عدم سلوك الطاعن لدعوى الصلح تأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطاعن بالأداء والإفراغ تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى وكان ما بالوسيلتين غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، و السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.