محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8199 — قرار عدد: 2021/429 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/10 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/01 عد 649 في القضية عدد 2019/2801/29 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ع. ح)، و(س. ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشرط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الغرفة الاستئنافية اقتصرت فقط على تأييد الحكم الابتدائي بعلة إنكار المتهمين لما نسب إليهما ولكون تصريحات الشاهد المستمع إليه أفاد بأنه لا علم له بموضوع النزاع وهو الأمر الذي لا يستقيم اذا ما رجعنا إلى تصريحات المسمى (م. ح) الذي أكد من خلالها أن المتهم (ح.س) اتصل به واخبره بأنه والمتهم عبد الله حميد قاما بمنع سائق الجرار الاقتراب من الأرض موضوع النزاع مجددا مما يكون معه ما نسب للمتهمين ثابت في حقهما وأن المحكمة لما قضت على النحور المذكور يكون قرارها ناقص التعليل لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله. حيث إن مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شانها في ذلك شان الحكم الابتدائي المؤيد لما قضت ببراءة المتهمين المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك على عدم توفر المشتكي على الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه والمعتبرة الأول للجنحة المذكورة
والمشمولة بحماية فصل المتابعة وإلى عدم إفادة الساهد المستمع إليه بيمينه في الحسم في النزاع بعدما صرح بأن لا علم له بوقائع النزاع ولم يسبق للطرف المدني أن كلفه بحرث الأرض موضوع النزاع ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا بما فيه الكفاية وما جاء بالوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولاداعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.