محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/977 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 مارس 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار عدد 3306، الصادر بتاريخ 2020/11/17، في الملف عدد 2020/1501/3246، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست

الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، أنه جاء ناقصا، وجانب الصواب، ذلك أنه لم يصل إلى علمها ارتكاب المطلوبة في النقض للخطأ الجسيم إلا بتاريخ 2019/07/11، وأنها أدلت للمحكمة بمراسلات إلكترونية تثبت ذلك، لكنها لم تأخذها بعين الاعتبار، وأن استدعاء المطلوبة في النقض تم في نفس اليوم الذي اكتشفت فيه الخطأ الجسيم من أجل الحضور لجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2019/07/18 للدفاع عن نفسها، وأنها قامت بالاستماع إليها داخل أجل ستة أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ، مما تكون معه قد احترمت جميع الشكليات القانونية المسطرة الاستماع، كما أنها قامت بتبليغ نسخة من مقرر الفصل ومحضر الاستماع لمفتش الشغل، وأن المطلوبة لم تثبت صحة ادعاءاتها لكون عبء الإثبات يقع عليها، وأن الحكم بذلك مجانب للصواب، وأن التعويض عن الضرر يكون مستحقا بمجرد ثبوت التعسف في إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، ولا يشترط لاستحقاقه طبقا للمادة 41 من المدونة اشتغال الأجير مدة تفوق السنة، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف، أن الاستدعاء لجلسة الاستماع الذي توصلت به المطلوبة في النقض بتاريخ 2019/07/11، تضمن إشارة الطالبة إلى أن تاريخ الخطأ المنسوب للمطلوبة هو 2019/07/05، وهو ما يؤكد تبينها من الخطأ في هذا التاريخ وليس في 2019/07/11 الذي تم فيه التوصل بالاستدعاء لجلسة الاستماع، وأن تحديد تاريخ 2019/07/18 لعقد جلسة الاستماع حول الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة في النقض يجعل مسطرة الاستماع إلى الأجيرة قد تمت خارج أجل الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من المدونة، والطالبة لم تدل بما يثبت أنها لم تتبين من الخطأ المنسوب للمطلوبة في النقض إلا بتاريخ 2019/07/11 تاريخ توصلها بالاستدعاء للجلسة، كما أنها لم تدل بما يثبت تبليغ مفتش الشغل بنسخة من مقرر الفصل وفق ما تنص عليه المادة 64 من المدونة، مما يجعل مسطرة الفصل مختلة شكلا. والمحكمة المطعون في قرارها، لما رتبت على عدم احترام الطالبة المسطرة الفصل، المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، المتمسك بها من المطلوبة في النقض، اعتبار الفصل الذي تعرضت له تعسفيا، يكون قرارها فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.