محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/4/6/1741 — قرار عدد: 2018/674 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن السبب الأول المعتمد في إعادة النظر المتخذ من إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، ذلك أن الطالب أشار ضمن الوسيلة الأولى - الفقرة أ- المستدل بها في مقال الطعن بالنقض أن القرار الاستئنافي المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 577 من ق.م. ج لاعتماده على خبرة باطلة لم تقم بفحص إلا صورة الكمبيالة موضوع الطعن بالزور، كما أنها لم تستعمل أي وثيقة للمقارنة ماعدا توقيعات الأطراف أمام الخبراء وقد تمت إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف من خلال مقال الطعن بالزور الفرعي في الخبرة الثلاثية إلا أنها لم ترد على ذلك، وأن محكمة النقض بعد عرض هذا النعي عليها ردت بعلة عدم سبق إثارته أمام محكمة الموضوع، والحال أن ما ورد بالوسيلة تمت إثارته أمام محكمة الاستئناف من خلال مقال الطعن بالزور الفرعي.

وحيث إنه بموجب المادة 563 من ق.م. ج يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في حالة إغفال البت في إحدى الطلبات المعروضة عليها بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وحيث إن الطالب أثار من خلال وسيلة النقض الأولى في فقرتها (أ) المتخذة من خرق الفصل 577 من ق.م. ج كونه تمسك أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل المذكور لاعتماده على خبرة لم تقم بفحص إلا صورة الكمبيالة موضوع الطعن بالزور ولم تستعمل أي وثيقة للمقارنة، وبادر إلى الطعن أمامها في تقرير الخبرة الثلاثية بشكل نظامي مستوف للشروط القانونية المطلوبة بتاريخ 15/10/16 إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى الطعن المذكور ولم ترد عليه. وحيث أنه بالاطلاع على وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خاصة القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض تبين أن الأستاذ ضمضوش صلاح الدين بصفته مؤازرا للطالب تقدم بمقال يرمي إلى الطعن في الخبرة الثلاثية بجلسة 15/10/19 مؤدى عنه بتاريخ 15/10/16 تمسك من خلاله بعدم قانونية الخبرة وبمخالفتها للفصل 577 من ق.م.ج وذلك لكونها اقتصرت على التوقيعات الحديثة للأطراف وعلى مجرد صورة الكمبيالة المطعون فيها والتمس الحكم باستبعادها وأن محكمة الاستئناف ضمنت قرارها الإشارة إلى الإدلاء أمامها بمذكرة الطعن المذكورة.

وحيث إن محكمة النقض لم تعلل قرارها عندما لم تجب عن وسيلة النقض التي تنعي على محكمة الاستئناف عدم جوابها على دفع أشير أمامها بصفة نظامية بمقتضى مذكرة الطعن المدلى بها بتاريخ 2015/10/19 والتي تمسكت من خلالها ببطلان الخبرة لعدم قانونيتها واعتبرت أن الأمر يتعلق بدفع لم يسبق إثارته والحال أن الطالب أثار الدفع بما ذكر أعلاه ضمن مذكرته المشارة إليها وهو ما يشكل إغفالا للبت في وسيلة استدل بها وبالتالي يبرر التراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية بفروعهما مجتمعة. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المتخذ من خرق المادة 577 من ق.م. ج، والمقتضيات المسطرية المنظمة للمسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف الدفع بخرق المادة 577 من ق. م. ج التي تنص على أنه "لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها أو إن اقتضى الحال

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر)) موضحا أن الخبرة الثلاثية المطعون فيها لم تقم بفحص إلا صورة الكمبيالة موضوع الطعن بالزور ولم تستعمل أي وثيقة للمقارنة ماعدا توقيعات الأطراف أمام الخبراء إلا أن المحكمة لم ترد على الدفع ببطلان الخبرة لهذه العلة، ولم تلتفت إلى الطعن بالزور الموجه ضد الخبرة رغم كونه قدم بشكل نظامي، وارتكزت عليها في حكمها، كما استندت أيضا إلى شهادة الشهود غير العاملة في الدعوى والتي لا ينبغي الأخذ بها، إذ يتضح أن إفادتهم لا تخرج عن أمرين إما كونهم لا يعرفون أي شيء عن النزاع، وإما كون الشهادة مجرد شهادة محاباة نتيجة لعلاقة التبعية مما تكون معه الخبرة فضلا عن زوريتها وعدم قانونيتها يكذب محتواها وما توصلت إليه شهادة الشهود محتوى الخبرة المنجزة من قبل المختبر العلمي للأمن الوطني بطريقة علمية والذي يبقى حجة قائمة في النازلة باعتبار التقنيات التي يتوفر عليها بالمقارنة مع المؤهلات المنعدمة للخبراء الثلاث، والأكثر من ذلك إن الخبراء ضربوا عرض الحائط بمقتضيات المادة 90 من ق.م.م التي حددت المستندات التي تصلح للمقارنة والتي تنسجم مع مقتضيات الفصل 577 من ق.م.ج إلا أن المحكمة لم تراع هذه المقتضيات ولم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المشار إليها بما فيها موقف النيابة العامة التي لم تستأنف قرار عدم المتابعة في حين تم استئنافه من طرف المطالب بالحق المدني واستأنفت الحكم الابتدائي القاضي بعدم المؤاخذة وهو موقف غير منسجم مع الصالح العام، مما يجعل قرارها خارقا لحقوق الدفاع منعدم التعليل. لكن حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالإدانة من خلال ما يعرض عليها من وسائل إثبات وأنها لما أدانت الطاعن من أجل جنحتي التزوير في محرر تجاري واستعماله استنادا إلى الخبرة الخطية الثلاثية المنجزة في القضية التي أجريت على أصل الكمبيالة وليس صورتها كما تمسك بذلك الطاعن، وبعد مقارنة التوقيع المذيلة به بتوقيعات المشتكي على عقد كراء بخط يدوي مدلى به للمقارنة والمنجز بتاريخ سابق على تحرير الكمبيالة، وعلى نماذج من التوقيع التي أخذت له بمكتب الخبير والتي

خلص فيها الخبراء بعد دراسة دقيقة وفنية إلى أن الخط الذي كتبت به الكمبيالة والتوقيع المذيلة به غير صادرين عن المشتكي وتأكد لها بذلك زوريتها، كما كونت قناعتها من خلال ظروف القضية ومعطياتها والملابسات المحيطة بها وتأكد لها أن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الطاعن الذي صرح أنه هو من تسلم الكمبيالة للمشاركة مع المشتكي الهالك في إنجاز معاملة تجارية تخص شراء مجموعة من رؤوس الأبقار وبأن له شهودا على إثبات هذه المعاملة لم يقدم أي إثبات لذلك فثبت لديها أن هناك تعاقد بين الطرفين لا ثالث بينهما، وانعقد لديها الاقتناع بأن الشخص الوحيد الذي له مصلحة في تزوير الكمبيالة يبقى هو الطاعن خاصة أن الشاهد ال المستمع إليه في مرحلة التحقيق الإعدادي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه كان يعمل لدى المشتكي بالضيعة وأنه لم يسبق له أن رأى أي

رأس من البقر بالضيعة المذكورة، فضلا عن تصريحات الشاهد المصطفى د بيمينه أن ما كان بين المشتكي والطاعن مجرد معاملة فلاحية تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها واعتبرت من خلالها ومن خلال الخبرة الثلاثية التي ارتكزت عليها أن العناصر التكوينية للفعل الجرمي ثابتة في حق الطالب واستخلصت منه عنصر العلم المتمثل في سوء النية وبنت قضاءها على مرتكز قانوني سلیم وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج به ومعللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها، ورفضها ضمنيا للانتقادات الموجهة إلى الخبرة التي اعتمدتها وكان ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرارها عدد 4/494 الصادر بتاريخ 16/5/25 في الملف جنحي عدد: 16/4/6/5476 وإرجاع مبلغ الكفالة المودعة إلى مودعها وبرفض طلب النقض المرفوع من طرف ف م وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.