محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/121 — قرار عدد: 2021/2 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الفتاح (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 232 الصادر بتاريخ 2018/01/22 في الملف رقم 2017/1620/2318 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام الرامية إلى عدم قبول الطعن. وبعد المداولة طبقا للقانون. من حيث عدم القبول:
حيث انصب الطعن على القرار عدد 232 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/22 في الملف عدد 2017/1620/2318.
وحيث سبق لنفس الطالبين أعلاه أن مارسوا حقهم في الطعن فيه بالنقض بمقتضى المقال الذي تقدموا به يوم 2018/06/27 وفتح له الملف عدد 2018/1/2/727 وأصدرت فيه محكمة النقض قرارها بالتشطيب على القضية تحت رقم 556 بتاريخ 2018/10/16. وحيث إن الطعن بالنقض ضد نفس القرار لا يمارس من نفس الطرف إلا مرة واحدة، الشيء الذي يجعل طعن الطالبين المقدم منهم للمرة الثانية بهذا الخصوص ضد القرار المنوه إليه أعلاه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.