محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1063 — قرار عدد: 2022/522 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1851 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/30 في الملف رقم 2020/7206/1069 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 361 منه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 20114/06/11 تقدم السيد (ع.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم ( ... ) مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم ( ... )، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح، وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بولاية أكادير بتاريخ 2008/9/22 المكونة من ممثل الولاية والسلطة المحلية

(رئيس المنطقة الحضرية لبنسر كاو) والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران بأكادير، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة أرضية مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاو، وأن اللجنة قامت بتاريخ 2008/10/08 بهدم محله التجاري، وتردد مرارا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية للاستفادة، ولم يستفد بالرغم من تقديمه لشكايات في الموضوع، والتمس الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع المعاينة المؤرخ في 08 أكتوبر 2008، وذلك بتسليمه بقعة أرضية خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام وتحميل المدعى عليهم الصائر، ثم تقدم بمقال إصلاحي رامي إلى تصحيح اسم المدعى عليها بجعله المقاطعة الحضرية لبنسر كاو، فدفع عامل عمالة أكادير بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب فقضت المحكمة بحكم مستقل تحت عدد 39 باختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانين ألف درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد ضم الملف رقم 17/7206/386 إلى الملف رقم 2016/7206/1209 واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 781 الصادر بتاريخ 2017/05/10 بتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه بموجب القرار عدد 1/1486 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/11/28 في الملف الإداري رقم 2018/1/4/246، وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة من جديد وتجهيزه أصدرت قرارها عدد 1851 المشار إليه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بتمكين المستأنف من بقعة ضمن البقع المخصصة لإيواء أصحاب المهن الملوثة بمنطقة بنسر كاو وبتحميل المحكوم عليها الصائر، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه حاليا. في مبررات طلب إيقاف التنفيذ: وحيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى جدية وسائل الطعن بالنقض، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف جود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1851 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/30 في الملف رقم 2020/7206/1069، إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده، وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.