محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3633 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/21من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 3116 الصادر بتاريخ 2022/05/16 في الملف رقم
2022/1501/2156 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة
الإبتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات
عن الاجرة والضرر والاخطار والفصل والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها 100 درهم. استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الإستئناف، بتأييد الحكم المستانف
فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على اساس قانوني ونقصان
التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوعات، ذلك انها تمسكت في سائر مراحل الدعوى
بإجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية الى الازمة التي تعرضت لها والتي ادت الى خفض نشاطها
وكذا لمعرفة الاجراءات التي اتخدتها من اجل الحفاظ على العمال ومناصبهم، لكن محكمة
الاستئناف لم تعر دفعها اي اهتمام ولم تحل عنه في تعليلها، وان الطالبة لم تتوقف نهائيا عن
نشاطها وانما قلت المردودية نظرا لتراجع المبيعات وطلبيات الصيانة بسبب فسخ العقد مع
شركتي (س) و(ف) اللتان كانتا تسيطران على اسطول النقل الحضري بكل من الرباط سلا
وتمارة مما ادى الى الى خلل في ميزانيتها، ولو كان العكس لسلكت المسطرة الواجب اتباعها
لفصل الاجراء لأسباب اقتصادية واقفلت ابوابها بصفة نهائية وسرحت عمالها، وان اجراء بحث
لن يعرقل سير الملف، وبعدم استجابة المحكمة لطلبها تكون قد اضرت بمصالحها، مما يتعين معه
نقض القرار.
لكن حيث انه لما كان الاجر يعتبر ركنا اساسيا من اركان عقد الشغل فان توقف
المشغلة الطالبة عن اداء اجور المطلوب في النقض يعتبر مساسا بركن جوهري في العقد، وان
عدم التحاق هذا الاخير بعمله لايعد مغادرة تلقائية للعمل وانما فصلا مشوبا بالتعسف من
جانب الطاعنة ويترتب عنه تعويض الاجير، ولا موجب لاجراء بحث حول اسباب توقفها عن
اداء اجور المطلوب في النقض طالما انها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية والمحكمة
المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب اعلاه ورتبت الآثار القانونية على ذلك
تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وغير خارق لاي مقتضى قانوني والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.