محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21632 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( !. و) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/08 لدى مدير السجن المحلي الاوداية 1 مراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 517 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/29 في القضية ذات الرقم 2021/2644/480، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنايتي الاختطاف واغتصاب امرأة عاجز نتج عنه افتضاض وعقابه بثمان سنوات سجنا نافذا، مع تعديله بالاقتصار في السجن المحكوم به على ست سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها . ... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات

وبناء على المادة 370 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.

وحيث تبين من محضر جلسة 2021/06/29 أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مكونة من كل من عبد الرحمان المعطاوي رئيسا للهيئة وعبد الحكيم ناضر وحسن غفلي واحمد لمزوق وعبد الرزاق ايت الغالي أعضاء، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من كل من عبد الرحمان المعطاوي رئيسا للهيئة وعبد الحكيم ناضر وحسن غفلي وعبد الرزاق ايت الغالي وعبد الحليم العسري أعضاء، أي أن هذا الأخير شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات المادتين أعلاه ومستوجبا للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/29 في القضية عدد 2021/2644/480، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتصرح أنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي

وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.