محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1047 — قرار عدد: 2018/223 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 أكتوبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2017/04/20 في الملف عدد 2017/1607/138 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05 فبراير 2018 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ح) والرامية أساسا إلى رفض الطلب واحتياطيا اعتبار التنازل. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى تسجيل تنازل الطاعنة عن الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدمت الطالبة عفاف اسوس بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ع) بعريضة النقض بتاريخ 2017/10/18، والرامية إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2017/04/20 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2016/12/19 في الملف الشرعي، القاضي بتطليق المدعي لزوجته المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق مع تمكينها من المستحقات المودعة بصندوق المحكمة، وبإسناد حضانة البنت (هـ) لوالدها مع تمكين المدعى عليها من صلة الرحم ببنتها حسب المواعيد المحددة بالحكم.
وحيث تنازلت الطاعنة عن دعوى النقض لوقوع صلح بينها وبين المطلوب بمكتوب صادر عن نائبها المذكور والمرفق بالمذكرة الجوابية المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/02/05.
وحيث يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء، مما يتعين معه تسجيل التنازل والتشطيب على القضية وإعفاء الطالبة من المصاريف. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعنة عن الطلب والتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.