محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/995 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/25 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/17 ملف عدد 19/44 و القاضي: بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم محمد (د) من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، ومن أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق بغرامة نافذة 300 درهم، وخضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية وتوقيف رخصة سياقته لمدة 20 يوما مع الصائر والجبار في الأدنى، مع الرفع من مدة سحب رخصة السياقة إلى ثلاثة أشهر وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض مع الرفع من مدة سحب رخصة السياقة، في حين أن الحكم الأخير اكتفى فقط بالحكم على المتهم بغرامة دون العقوبة الحبسية خلافا للمادة 167 من مدونة السير المتابع بها التي تعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ومن دون تعليل القرار منح المتهم ظروف التخفيف طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي فجاء بذلك مشوبا بنقصان التعليل وخرق القانون ویتعین نقضه.
حيث لما كان تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في
حدود ما هو مقرر قانونا، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير طبقا للمادة 167 من مدونة السير، التي أفردت للجنحة المذكورة عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وحكمت عليه بغرامة نافذة 1200 درهم تكون قد مارست سلطتها في تحديد العقوبة طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة، ولم تكن بحاجة لتعليل قرارها بخصوص تمتيعه بظروف التخفيف مادام أنها طبقت العقوبة في الحدود المنصوص عليها قانونا دون منحه تلك الظروف وانقادت لقرار جهة النقض، فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير