محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/25126 — قرار عدد: 2021/378 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/7/8، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/6/27 في القضية ذات العدد: 19/385، القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض: (ع.ل .! )، (ب .! )، (ع. ح .! )، (خ .! ) و(م .! ) من أجل جنحة الإدلاء أمام عدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهم من طرف (ف.ن.إ)، (س.أ .! )، (ن .! ) و(ص .! ). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي، وتبنت علله وأسبابه، الذي علل قضاءه بإنكار المطلوبين ولانعدام الإثبات، وأن الإراثة كانت صحيحة وقت إنجازها، لعدم وجود آنذاك أي وثيقة تفيد كون المهالك، كان متزوجا وله أبناء، والحال أنه بالرجوع لتصريحات المطلوبين في النقض تمهيديا يتبين أن كلا من (خ .! ) و(ع.ل .! ) و(ع. ح .! ) صرحوا بأن شقيقهم الهالك أخبر والديه، بأنه تزوج بسيدة فرنسية، وأن أبناء الهالك رافقوا جثمانه حين حل عبر الطائرة بأرض الوطن، وأنهم قاموا بإنجاز

إراثة بعد مضي سنة، وأنهم لم يستفسروا المصالح القنصلية المغربية بفرنسا حول وضعية شقيقهم الهالك قبل اقتسام الإرث، وأن جميع المشتكى بهم كانوا حاضرين وقت إنجاز الإراثة خلافا لما صرح به (ب .! ) من أنه لم يكن حاضرا، وهو ما يعتبر قرائن قوية على أنهم كانوا على علم بأن شقيقهم كان متزوجا وله أولاد، فضلا عن أن المسماة (خ .! ) أضافت بأن الهالك مكث عندها فترة بمنزلها، حيث كانت ترافقه لإنجاز وثائق ثبوت النسب له ولأشقائه، ولإسقاط والده الهالك من دفتر الحالة المدنية، وأن المسمى (ع. ح .! ) أضاف كذلك، أنه سبق أن زار شقيقه الهالك بفرنسا سنة 1984 وكان برفقته طفلان، وهي القرائن التي جاءت متساندة فيما بينها، ويعزز بعضها البعض الآخر، وتصلح في الأخير كدليل قانوني ومنتج في القضية، مما يكون معه قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإيراد تعليل خاص بقرارها، طالما أنها أيدت الحكم

الابتدائي المستأنف، وبالتالي تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليهم، واستند في ذلك على أنه بالرجوع إلى رسم الإراثة تبين أنه قد تم إنجازه بعد مرور سنة على وفاة الهالك (ع .! ) وقبل التوصل بالإنذار الموجه للمتهمين من أجل إيجاد تسوية حبية لتصفية تركة والد المشتكين هذا بالإضافة إلى أن الإراثة كانت صحيحة وقت إنجازها لعدم وجود آنذاك أية وثيقة تفيد كون الهالك متزوج وله أبناء، وتأكد للمحكمة أنه بعدم ثبوت علم المتهمين أثناء إنجاز الإراثة، أن الهالك (ع .! ) يتوفر على أبناء، وأن ما صرحوا به للعدول لإنجاز رسم الإراثة كان صحيحا وقت تحريرها، يمكن إلغاؤه والتشطيب عليه لدى القضاء المختص بعد ظهور ما يخالف ما ضمن بها، وانتهت إلى أن العناصر التكوينية للجنحة المتابعين من أجلها غير قائمة في الملف، وانعقد لها الاقتناع الوجداني الصميم أنه أمام إنكار المطلوبين في النقض في كافة مراحل البحث وأمام خلو الملف من أية حجة تفيد قيام المتهمين بارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم، تكون بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية، على انتفاء الأفعال الجرمية موضوع المتابعة الجارية في حقهم، وارتكزت في قضائها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المحتج به، ومعللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.