محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/2234 — قرار عدد: 2019/1468 — بتاريخ: 2019-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (س.ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/11/7 بواسطة الأستاذ (م.١) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/11/01 في القضية ذات العدد 16/809، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة (س.ب) من أجل إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة، والحكم تصديا ببراءته منها، وبتأييده مبدئيا فيما
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
قضى به من إدانته من أجل شهادة الزور في قضية جنحية والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية بأدائه تضامنا للطرف المدني تعويضا قدره 40.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة الناظر، المقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة بفرعيها، الأول المتخذة من الشطط في استعمال السلطة، ذلك أن قاضي التحقيق وهو يقرر إحالة الطاعن على وكيل الملك عقب ما سماه تراجعا في تصريحات الشهود وتوجيه الاتهام إليهم الأحقاء يكون قد تجاوز سلطته كقاض للتحقيق لعدم وجود الأساس القانوني لما اتخذه من القرارات، وأن الشطط في استعمال السلطة يجد ما يزكيه في عدم حياد قاضي التحقيق الظاهر من طريقة الاستماع إلى أطراف القضية إذ لم يبذل أي جهد في استنطاق المتهم الرئيسي (ا. ل) مكتفيا باستيفاء اليمين مناً وببدل جهد استثنائي أثناء الاستماع
للشهود ليخلص بالطريقة التي اعتمدها إلى تقرير تراجعهم فضلا عن اعتماده على أسئلة يستحيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الشخص العادي أن يقدم جوابا دقيقاك عنهلن و عدم قانونية محاضر الاستماع للشهود والتي استعمل فيها حرف "بل" عدة مرات مما يدل على تغيير تصريحاتهم ويجعل المحاضر المذكورة غير قانونية، وأن مسايرة محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ومقرر المتابعة بخصوص ما ذكر يجعل القرار المطعون فيه مشوبا أيضا بالشطط في استعمال السلطة، مما يعرضه للنقض والإبطال. وبفرعها الثاني المتخذ من انعدام الأساس القانوني لما قام به قاضي التحقيق حينما وجه اليمين
للمتهم الرئيسي في القضية المسمى (ا.ل) ومعارضة دفاع الطاعن، مما أثر على القرارات التالية الصادرة عنه، وللقرار المتخذ من طرفه بتاريخ 2016/3/22 بشأن قراره بالاطلاع النيابة العامة لاتخاذ المناسب على ضوء تناقض شهادة الشهود والذي لم يجد له السند القانوني عند إصداره بدليل فراغ الحيز المتعلق بالنص القانوني المرتكز عليه، فضلا عن أن المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية تشترط لإحالة الوقائع التي لم ترد في ملتمس إجراء تحقيق على النيابة العامة أن تكون هناك شكايات تتعلق بها وأن الفصل 368 من ق. ج يشترط نهائية أقوال الشاهد لتحريك المتابعة في حقه من أجل الزور. لكن، حيث إنه لما كان مقرر قانونا للمتهم أن إجراء مشوبا بالبطلان قد اتخذ فله أن يطلب من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته على الغرفة الجنحية رفقة طلبه
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
المبين لأسباب البطلان خلال خمسة أيام، كما أن له تقديم ملتمس معلل للغرفة المذكورة يرمي إلى سحب قضيته من قاضي التحقيق وإحالتها إلى آخر ضمانا لحسن سير العدالة، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته موضوع القرار المطعون فيه بالنقض، فإن إجراءات التحقيق الإعدادي من محاضر الاستماع والمواجهة لكل الأطراف أنجزت وفق الإجراءات القانونية السليمة ودون أن يشوبها - وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة - شطط في استعمال السلطة خلال مراحل المحاكمة إعداديا، ابتدائيا واستئنافيا وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المتابعة المثارة من طرف
قاضي التحقيق في مواجهة الطاعن خالفت مقتضيات المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 368 من القانون الجنائي، فبخصوص الأولى لم ترد على قاضي التحقيق أية شكاية تتعلق بما اعتبره تراجعا للطاعن عن شهادته الأولى، وبالرغم من ذلك أحال الملف على النيابة العامة ليقرر فيما بعد متابعته من أجل شهادة الزور في قضية جنحية، وبخصوص الفصل 368 من القانون الجنائي فإنه يشترط للمتابعة أن تكون أقوال الشاهد نهائية في القضية موضوع الشهادة باعتبار أن المقتضى القانوني الوحيد الذي يسمح بالمتابعة من أجل شهادة الزور قبل صدور الحكم هو ما نصت عليه المادة 425 من قانون المسطرة الجنائية التي تحول لغرفة الجنايات إحالة المظنون زورية شهادته على النيابة العامة، مما يكون معه القرار المطعون فيه المستندا على هذه المتابعة غير القانونية مخالفا
للمقتضيات المحتج بها ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعةكتم المالمادة 84 من قانون المسطرة الجنائية، إذا علم المجلس الأعلى للسلطة القضائية قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء تحقيق أن يرفع إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن قاضي التحقيق أحال على النيابة العامة بتاريخ 2016/3/22 قراره بالاطلاع بشأن اتخاذ المناسب على ضوء تناقض شهادة الشهود مرفوقا بجميع وثائق الملف والشهود المستمع إليهم، وأنه بنفس التاريخ أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور إحالة المعنيين بالأمر على الشرطة القضائية للبحث معه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه لما كان من المقرر قانونا أن يطلب من الشاهد قبل سماع شهادته حول الوقائع أن يبين هويته الكاملة وما يربطه بالأطراف من قرابة أو مصاهرة أو علاقة التبعية وتتلى عليه المقتضيات الجنائية المتعلقة بشهادة الزور وأنه يدعى بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه، فإن تمسك بما صرح به يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة، وأن الثابت من وثائق الملف احترام القرار المطعون فيه للمقتضيات المذكورة دون أن يخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من بطلان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه ينطوي على عدة تناقضات مبطلة تتجلى في إدانة الطاعن من أجل شهادة
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
الزور والتصريح ببراءة الظنين (م.د) المحرض له والظنين (س١٠) المستفيد من الشهادة المعتبرة مزورة ومتابعة المشتكى به (ا.ل) بمقتضى قرار الغرفة الجنحية بتاريخ 2016/5/18 في القضية رقم 16/160 من أجل جنحة النصب والاحتيال موضوع شكاية المشتكي (س١٠)، وأن فساد التعليل يتجلى في اعتبار محكمة الاستئناف تراجع الطاعن عن شهادته الأولى كاف لإدانته من أجل شهادة الزور ودون النظر إلى ما سمي بالتراجع وموازنته مع باقي الوقائع المنسوبة في مقرر المتابعة إلى المتهمين المصرح ببراءتهما (س١٠) و(م.د)، وأن التعليل المعتمد في إدانة الطاعن أغفل النتيجة المستمدة من القرار وهي أن المحكمة تكون قد اعتمدت بأن شكاية المشتكي المتعلقة بالنصب والاحتيال وشهادة الشاهد (م.د) صحيحتان، علما أن نفس الشهادة أدلى بها الطاعن، وأن إدانة الطاعن سابقة لأوانها طالما أن الشهادة التي أدلى بها لم تصبح نهائية لعدم البت في المتابعة المتعلقة بالنصب والاحتيال في حق المشتكى به (ا.ل)، وأنه جاء في إحدى حيثيات القرار المطعون فيه: "وحيث إن تصريحاتهما النهائية أمام قاضي التحقيق والتي لم تكن حقيقية باعترافهما من شأنها تضليل العدالة"، وهو تعليل مبني على الاحتمال والأحكام لا تبنى على ذلك وإنما تبنى على الجزم واليقين، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة فإن من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، وأنه عندما استندت المحكمة المطعون في قرارها في إدانة الطاعن إلى أنه أكد تمهيديا بأنه عاين الظلين الأول وهو يسلم للمشتكي مبلغ 25 مليون سنتيم من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أجل أن ينجز له ولأفراد أسرته أوراق الإقامة م بدولة إسبانيا، وأنه عند مثوله أمام قاضي التحقيق كشاهد بعد أدائه لليمين القانونية أكد بداية ما جاء على لسانه أمام الضابطة القضائية ثم تراجع عن تلك التصريحات وأفاد بأن ما صرح به تمهيديا غير صحيح ولم يحضر للواقعة وأن الظنين الأول هو من أملى عليه ما أدلى به، وأنه بعد الاستماع إليه مجددا من طرف الضابطة القضائية بخصوص
تناقض تصريحاته أكد بأن ما صرح به أمام قاضي التحقيق بعد أدائه لليمين القانونية لم یکن صحيحا وأن الحقيقة هي ما صرح به تمهيديا وتشبت بذلك خلال المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية، واعتبرت أقواله أمام قاضي التحقيق اكتسبت صبغة النهائية ما دام الثابت من محضر الاستماع إليه أنه شاهد الواقعة وأكد واقعة ثانية وأن ما تذرع به أنه تعرض للضغط جاء دون إثبات وليس بالملف ما يعززه، تكون من جهة أسست قضاءها على أساس قانوني ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف (س.ب).
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد لمشرق، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض