محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5828 — قرار عدد: 2023/285 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالبين الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 3676 بتاريخ 2020/11/05 في الملف رقم 2018/7206/1562. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و36 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 19 يناير 2018، تقدم المطلوب (المدعي) بمقال الى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2018/03/27 تقدم بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 2008/49 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 2011/05/02 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 2011/07/06، وبتاريخ 2014/03/12 توصلت النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور بإرسالية من النيابة العامة بالقنيطرة تحت عدد 12/3201/930 القاضي بإرجاع المسطرة للإختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقديم الشكاية دون اتخاذ أي إجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000,00 درهم، وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور، وإلتمس تحميل الدولة المغربية مسؤولية الضرر اللاحق به، والحكم له بقيمة الشيك المحددة في مبلغ 50.000,00 درهم، وتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء فقدان الشيك والتأخير لمدة تفوق 10 سنوات محدد في مبلغ 30.000,00 درهم؛ وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (ممثلة في وزارة العدل) مبلغ الشيك وقدره 50.000,00 درهم، وتعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم وتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الطالبين، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك إنه إعتبر مسؤولية الدولة قائمة وإستند في ذلك إلى الوصف والتكييف الذي أعطته محكمة الاستئناف لفقدان الشيك الوارد بالمادة 276 من مدونة التجارة وهو تفسير لا ينسجم مع روح القانون، مشيرة إلى أن تنصيص المشرع على وجوب سلوك المسطرة الواردة في المادة المذكورة في حالة فقدان الشيك جاء بصيغة العموم، وبالتالي فإنه يشمل جميع الحالات التي يفقد بموجبها المستفيد الشيك وليس حصرا في المفهوم الضيق الذي أعطته محكمة الاستئناف لمدلول هذه المادة، مما يجعل تكييفها مخالفا ومتناقضا مع ما ذهبت إليه في نازلة مشابهة إذ اعتبرت أن ضياع الشيك أثناء
سلوك المسطرة أمام القضاء لا يعفي المستفيد منه من ضرورة سلوك المسطرة المحددة بموجب المادة 276 من مدونة التجارة، إما عن طريق الحصول على نظير من الشيك المفقود أو استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة يقوم مقام الشيك المفقود، وأن القرار يكون قد أدى إلى تعطيل مقتضيات المادة المذكورة، وأن تقديم شكاية في مواجهة المستفيد أو متابعته من طرف النيابة العامة لا يعني بالضرورة أنه سيؤدي إلى حصول المشتكي على مقابل الوفاء سواء طواعية أو عن طرق الإجبار، وأن سبب الضرر يعود بالأساس إلى فعل الغير الممتنع عن تقديم مقابل الوفاء بارتكابه لجنحة ماسة بالحق العام، وأن أحقية المعني بالأمر في مطالبة ساحب الشيك بأداء قيمته تبقى مضمونة وفقا للمادة 276 السالفة الذكر، وقد يترتب عنها حصول المطلوب على تعويضين وفي ذلك تعارض مع قاعدة أن الضرر لا يجبر مرتين، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه بأن مناط الدعوى هو طلب التعويض عن الضرر الحاصل للمستأنف عليه جراء فقده الشيك الذي تقدم به أمام النيابة العامة، وذلك طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه خلال إستيفاء جهاز النيابة العامة للمسطرة المتبعة في مثل هذه الشكايات فقد الشيك في ظروف غامضة مما يثبت معه مسؤولية النيابة العامة عن ذلك، وهو ما أفقد المستأنف عليه حق الإستفادة من الدعوى العمومية للضغط على ساحب الشيك وإستخلاص قيمته، وأن ما يدعيه المستأنف أصليا من عدم لجوء المستأنف عليه لمقتضيات المادة 276 من مدونة التجارة يبقى مردودا، لأن هذه الإجراءات يلجأ إليها في حالة توفره على نظير ثان أو ثالث أو في حالة توفره على حسابات وجداول مثبتة للدين وهو ما لم يثبت في نازلة الحال، لأن الأمر لا يتعلق بضياع الشيك في ظروف عادية وإنما تحت مسؤولية جهاز تعهد إلیه مصالح ووثائق رسمية تعود للمرتفقین ومن الواجب الحرص على ضمان سلامتها والحفاظ عليها، وأن ضياعه يثبت في حق هذا الجهاز
الإهمال وسوء أداء الخدمة ويكون عنصر الخطأ قائما في حقه والضرر ثابتا بفقدان المستأنف عليه حق الإستفادة من الدعوى العمومية للضغط على ساحب الشيك وممارسة حقه في تقديم مطالبه المدنية في إطار الدعوى المدنية التابعة، مما يجعله محقا في طلب التعويض عن ما فاته من نفع، وكذا قيمة الشيك؛ في حين تمسك الطرف الطالب بأن المشرع نص على وجوب سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 276 وما بعدها من مدونة التجارة في حالة فقد الشيك لأي سبب وغياب أصله، وأن تقديم المعني بالأمر لشكاية في مواجهة الساحب من أجل توفير مؤونة شيك لا يعني بالضرورة أن متابعته من طرف النيابة العامة من أجل إرتكابه الجنحة المذكورة سيؤدي إلى دفع المشتكى به إلى تقديم مقابل الوفاء، سواء طواعية أو عن طريق الإجبار وحصوله تبغا لذلك على قيمة الشيك، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تقتصر على الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن مسؤولية الإدارة نتيجة ضياع الشيك - في حالة ثبوته - بل قضت أيضا بأحقية المطلوب في الحصول على قيمة الشيك، مع أن المشرع أتاح لهذا الأخير
سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 276 وما بعدها من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه في حالة فقد أو ضياع الشيك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.