محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/865 — قرار عدد: 2020/336 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك* وَطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرآرا لالمطلوب إيقاف تنفيذه - المشار الى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/10/22 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة في أمراض القلب لدى وزارة الصحة منذ يوليوز 1999 إلى غاية يومه، وأنها قضت ما يزيد عن 18 سنة من العمل في سلك الوظيفة العمومية، وأنها بعد أن استكملت شروط التقاعد النسبي تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة تلتمس فيه التقاعد النسبي، لم تتوصل بجواب عنه، وبعد تذكيرها بهذا الخصوص توصلت بجواب بالرفض بحجة أن الوزارة محتاجة إلى خدماتها، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة عدد 11940 الصادر بتاريخ 2018/08/16 والحكم عليها بإحالة الطاعنة على التقاعد النسبي تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة عدد 11940 الصادر بتاريخ 2018/08/16 ، القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي إلى الإحالة على التقاعد النسبي ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه
بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعاً ويخلف أضرارا يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2672 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/14 في الملف رقم: 2019/7205/261 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتية الضبط السيدة حفصة ساجد
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض