محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3081 — قرار عدد: 2017/657 — بتاريخ: 2017-11-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع باقي المطلوبين وآخرين ثلاث قطع أرضية تقع بدوار المراهنة أولاد عبدون الموصوفة بالمقال والتمس القسمة. وأرفق المقال بثلاث رسوم أشرية. وأجاب المطلوب محمد (م) بمقال مضاد طلبا لقسمة القطعة الأرضية المسماة " ... ". وبعد إجراء خبرة، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2008/05/07 في الملف عدد 2006/20/37 قضى: "في المقال الأصلي بعدم قبول طلب قسمة القطعة الأرضية موضوع رسم الشراء عدد 61 وبقبوله في الباقي وفي المقال المضاد بعدم قبوله. وفي الموضوع بقسمة العقارين موضوع رسمي الشراء عدد 59 و60 وفق ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة في نازلة الحال"، تعرض عليه الطاعنون تعرض الغير الخارج عن الخصومة بمقال عرضوا فيه أنهم لم يكونوا أطرافا أو ممثلين في الحكم المتعرض عليه والذي بعد تنفيذه عمد كل واحد من المطلوبين إلى تقديم مطلب لتحفيظ الجزء الذي خرج به ويتعلق الأمر بالمطالب ذات الأعداد 18/19936 و 18/19937 و18/19938 و18/19935، والحال أن دعوى القسمة موضوع الحكم المذكور لم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تستقطب باقي المالكين على الشياع في المدعى فيه والمتعلق بالقطعة الأرضية المسماة بياض بدرة الكائنة بدوار المراهنة والتي كانت على ملك الهالك مبارك، المتصدق قيد حياته بجزء منها على بناته ومنهن موروثتهم الزهرة، والتمسوا إلغاء الحكم المتعرض عليه وقسمة القطعة المذكورة. وأرفق المقال برسم إراثة موروثتهم عدد 430 وبرسم الصدقة عدد 650 وبرسم ملكية المتصدق عدد 649 وبنسخة من الحكم المتعرض عليه. وأجاب المطلوبون الثلاثة الأوائل بانتفاء صفة الطاعنين في الادعاء وعدم إثباتهم وجه تملكهم للمدعى فيه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/11/14 في الملف عدد 2012/167 قضى: "برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم وأرفقوا مقالهم برسم متروك عدد 58. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس صحيح، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته: "بأن كافة الدعاوى التي تتمحور حول الوضعية القانونية للعقارات التي هي موضوع مسطرة التحفيظ يجب أن تعرض على قضاء التحفيظ العقاري ضمن المسطرة المتبعة لديه والمنصوص عليها في ظهير 1913 المنظم لها ولا يمكن أن تعرض في إطار دعوى مستقلة"، وهو تعليل في غير محله لكون التراع لا يتعلق بمسطرة التحفيظ وإنما بالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرفهم طلبا لإلغاء الحكم المتعرض عليه الذي قضى بالقسمة بين المطلوبين وحدهم دون أن تستقطبهم دعواها باعتبارهم مالكين على الشياع في المدعى فيه فيما آل إليهم إرثا من موروثتهم الزهرة (ب) المتصدق عليها إلى جانب البائعتين للمطلوبين امباركة (ب) وحليمة (ب) فيما آل إليها إرثا من والدتها فاطمة (ب)، ومن تم فإن الطعن لا يمكن ممارسته إلا من خلال أحكام الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية وليس طبقا لمسطرة التحفيظ العقاري المذكورة، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن مسطرة التحفيظ متى لم تتجاوز مرحلتها الإدارية ولم تحل القضية على المحكمة فإنها لا تحول دون النظر في الطعن في الحكم بالقسمة محل دعواه أمام المحكمة ذات الولاية العامة متى توفرت موجبات الطعن في الحكم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبهم تعرض الغير الخارج عن الخصومة طلبا للقسمة باعتبارهم شركاء في المدعى فيه بما أفصحت عنه بالعلة المنوه عنها بما بالوسيلة أعلاه، تكون قد خالفت القاعدة المذكورة وعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما یتعین نقضه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.