محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/1303 — قرار عدد: 2010/4 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 31-03-2009 في الملف عدد 291-12-2008 أن المطلوب عمر تقدم بمقال إلى تجارية أكادير عرض فيه أنه فتح حسابا بنكيا لدى وكالة الطالب مصرف المغرب بشارع محمد الخامس بمدينة إنزكان منذ سنة 1988، وأنه توصل منه ( الطالب) بتاريخ 22-01-07 برسالة تتضمن اقتطاعا بمبلغ 30.000 درهم من حسابه البنكي لفائدة شخص يدعي إبراهيم بواسطة كمبيالة بتاريخ 29-12- 06، مع أنه لم يسبق أن قام بسحب كمبيالة لأي طرف، وأنه أبلغ بتاريخ 24-01-07 بواسطة فاكس الطالب بذلك من أجل تسوية المشكل وإرجاع المبلغ المسحوب إلى حسابه، وبعد رجوعه إلى المغرب تأكد له أن التوقيع الوارد بالكمبيالة لا علاقة له به وغير متطابق تماما مع توقيعه النموذجي المودع من طرفه لدى وكالة الطالب مما حذا به إلى تقديم شكايتين إلى وكيل الملك الذي أمر بإجراء بحث أنجز بشأنه محضر أفاد فيه مدير الوكالة البنكية بأن الكمبيالة استخلص مبلغها بتوقيع غير مطابق. وأن هناك إهمالا من طرف المسؤول عن مراقبة التوقيع الأصلي، كما أفادت المستخدمة المكلفة بالاستخلاص بأن الاكتظاظ خلال أيام الأسبوع وآخر السنة عجل باستخلاص الكمبيالة دون التحقق من الفرق بين التوقيعين، مما يجعل البنك مسؤولا عن صرف الكمبيالة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له قيمة الكمبيالة المحدد في 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء وتعويض قدره 30.000 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي قيمة الكمبيالة مع تعويض قدره 10.000 درهم. استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 5.000 درهم. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه علل ما قضى به بكون ثبوت الخطأ البنكي ناجم عن عدم مراقبة ممثل المؤسسة البنكية للتوقيع المضمن بالكمبيالة مع نموذج التوقيع الخاص بالزبون المودع لديها، والحال أن مسؤولية البنوك أحال فيها المشرع المغربي على القواعد العامة للمسؤولية العقدية والتقصيرية مما يتطلب توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 230 وما يليه بالنسبة للمسؤولية العقدية و77 وما يليه بالنسبة للمسؤولية التقصيرية، فالفصل 94 من ق.ل.ع يجعل المسؤولية المدنية لا محل لها إذا فعل شخص بغير قصد
مناز عات تجارية
الإضرار ما كان له الحق في فعله ومن تم فإن صرف الطالب للكمبيالة إلى إبراهيم لا ينطوي علي نية الإضرار بالمطلوب، بل هو تصرف قانوني مادامت الكمبيالة متوفرة على البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من م. ت، مما يجعل الطالب ملزما بوفائها للحامل تحت طائلة مواجهته بأحكام المسؤولية لإخلاله بالقواعد القانونية المتعلقة بالوفاء المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 195 من م. ت، وأن البنوك وإن كان يفترض فيها الالتزام بقواعد الحيطة والحذر لتلافي المخاطر المتعلقة بوظيفتها، إلا أن هذا الالتزام لا يعني التحري في المسائل الفنية البالغة التعقيد من قبيل تحقيق الخطوط وكشف صحة التوقيعات سيما إذا كانت متطابقة كما هو الحال في النازلة مما يجعل التزامها بهذا الخصوص ببذل عناية لا التزاما بنتيجة وهو ما يكون معه ما قام به البنك صحيحا، إضافة إلى أن المطلوب ساهم بخطئه في حدوث الضرر باعتبار أن الكمبيالة موطنة بالحساب المفتوح من المطلوب لديه، ورقم الحساب بيان شخصي من المفروض ألا يعلمه إلا صاحبه، مما يكون معه إدراج الرقم بالكمبيالة دليلا على إهمال المطلوب وعدم تحفظه بخصوص البيان المذكور والقرار الذي لم يأخذ ما ذكر في تحديد التعويض وتقويم حجم مساهمة المضرور في حدوثه يكون عرضة للنقض. لكن حيث إن البنك الموطنة لديه الأوراق التجارية باعتباره وكيلا بأجر يقع على عاتقه التزام التأكد من قانونية السند المقدم له للاستخلاص من حساب زبونه ومراقبة التوقيع الوارد به والتأكد من مطابقته الظاهرة مع نموذج توقيع زبونه أو من يمثله، المودع لديه ورفض أداء قيمته متی تبین من المقارنة بين التوقيعين أنهما مختلفان بشكل ظاهر، ومتى أدى قيمة السند رغم أن الاختلاف المذكور جلي ويمكن اكتشافه بالعين المجردة فإنه يكون قد أخل بالتزاماته كوكيل بأجر ويترتب على ذلك مسؤوليته عن جبر الضرر الحاصل لصاحب الحساب الذي يمسكه "البنك" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها إخلال الطالب بالتزامه بمراقبة مطابقة التوقيع الوارد بالكمبيالة مع
التوقيع النموذجي للزبون بما فحواه من " أنها تأكد لها من خلال تصريحات مدير الوكالة البنكية ومن تصريحات المستخدمة المكلفة بخصم الأوراق التجارية السيدة سناء أن الكمبيالة موضوع النزاع تم خصمها دون التحقق بشكل جيد من صحة التوقيع وقد تأكد لهما ذلك بعد أن توصلت الوكالة بشكاية من المسحوب عليه. وأن المسؤول عن الوكالة صرح بأن خصم الورقة التجارية حصل نتيجة التقصير في مراقبة التوقيع ... وأن تصريحاته باعتباره تابعا للمستأنف (الطالب) تبقى حجة لإثبات الخطأ البنكي المتمثل في عدم مراقبة التوقيع المضمن بالكمبيالة محل النزاع مع نموذج التوقيع الخاص بالزبون والمودع لدى البنك، كما تأكد للمحكمة من مقارنة التوقيعين عدم وجود تطابق بينهما، وأن التقليد واضح ويمكن الوقوف عليه لو أن المستخدم المكلف بخصم الورقة التجارية عمل على مراقبة التوقيع ... " وهو تعليل يساير مجمل ما ذكر ويبرز عناصر مسؤولية البنك المتمثلة في عدم قيامه بمراقبة مطابقة التوقيع مع نموذج توقيع المطلوب المودع لدى البنك الذي استقته المحكمة من تصريحات مدير الوكالة البنكية والمكلفة بخصم الأوراق التجارية، كما تأكدت من عدم مطابقة التوقيع بمعاينتها للتوقيع الوارد على الكمبيالة والنموذج المودع لدى البنك،
نشرة قرارات المجلس الأعلى مناز عات تجارية وبخصوص مساهمة خطأ المطلوب في حدوث الضرر فقد ردته المحكمة بعلة "أن تضمين رقم حساب الزبون في الورقة التجاریة لیس دلیلا ولا قرینة علی کونها صادرة عنه، وأن ما ینسبها إليه هو توقيعه عليها" وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار، وبخصوص الفقرة الأولى من الفصل 94 من ق.ل.ع فلا مجال للاستدلال به لأنها تتعلق بصاحب الحق الذي يتعسف في استعماله مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث أنه خلاف ما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبن
مسؤولية البنك على خطأ مفترض في حقه بل على خطأ نتج عن صرف تابعيه للشيك الحامل للتوقيع المزور، معللة ذلك بقولها "أن البنكي ليس رجلا عاديا، وله من الخبرة ما يؤهله لاكتشاف كل تزوير يطال توقيع الساحب " مضيفة في تعليلها بأن "ما تدعيه المستأنفة بخصوص أهلية البنكي لاكتشاف التزوير كان سيسعفها لو أن الخبرة التي أجريت على التوقيع أكدت أن التوقيعين متطابقان رغم زوريتهما، في حين أن تقرير المختبر الوطني للشرطة العلمية إدارة الأمن الوطني خلص إلى أن التوقيع مختلف مما تكون معه مسؤولية الطاعنة عن صرف شيك يحمل توقيعا مزورا ثابتة" وهي بتعليلاتها تكون ردت على ما تمسكت به من دفوع ولم تهملها مطبقة بذلك مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع. تطبيقا سليما مادام أن الشخص لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه بفعله فقط. ولكن، أيضا بخطإِه، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، كما أنها لم تحرف مضمون الخبرة، وإنما استقت منها وجود اختلاف بين التوقيع المدون في الشيك المسحوب والتوقيع النموذجي المودع لدى البنك لتخلص إلى ثبو تقصير البنك في كشف هذا الاختلاف المنبئ عن التزوير، وإنها بتقديرها لهذا الواقع الذي تستقل به لم تكن ملزمة ببيان درجة الاختلاف بين التوقيعين وإنما يكفيها ثبوته". (قرار المجلس الأعلى عدد 476 بتاريخ 2009/4/1 في الملف عدد 2008/1/3/1335 غير منشور ).