محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/82 — قرار عدد: 2020/470 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2014/04/10 صدر الحكم عدد 939 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية غير المحفظة المبينة بجدول المرسوم رقم 17 البالغ مساحتها 10838 مترا مربعا لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط مقابل دفع أو إيداع تعويض عن قيمة الأرض على أساس 120 درهما للمتر المربع لفائدة المدعى عليهم وبتحميل نازع الملكية الصائر، تم استئنافه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد 3931 بتاريخ 2016/07/21 في الملف رقم 2014/7211/1277 بعدم قبول الاستئناف، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي رقم 2017/7601/817، آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز من طرف المفوض القضائي السيد (ب.ر) بتاريخ 2017/09/21، كما استصدر الطالبون الأمر القضائي بتاريخ 2017/10/26 تحت عدد 1243 ملف رقم 2017/7102/1243 بالإذن لهم بإجراء حجز بين يدي الشركة العامة المغربية للأبناك - مركز الأعمال - الكائن مقرها بشارع عبد المومن الدار البيضاء على الحساب الجاري للمجمع الشريف للفوسفاط في حدود مبلغ 1.317.064 درهم، وبعد إنجاز محضر ما للمدين لدى الغير من طرف المفوض القضائي المعني، تقدم الطرف الحاجز بواسطة نائبه بمقاله الرامي إلى المصادقة على الأمر بالحجز المضروب بين يدي الشركة العامة المغربية
للأبناك على الحساب الجاري للمجمع الشريف للفوسفاط بموجب الأمر الصادر في الملف رقم 2017/7102/1243 مع أمر المحجوز بين يديه بأدائه لفائدتهم المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المحجوز عليه بواسطة نائبه وتمام الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب، استأنفه الطالبون (المدعون)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وتحريف الوقائع وعدم الجواب على دفوعه، ذلك أنه علل تأييده للأمر المستأنف بأن صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2750 في الملف رقم 14/7211/893 بتاريخ 15/06/04 بالتأييد مع التخفيض ألغى كل حجية للقرار الصادر بتاريخ 2016/07/21 عدد 14/7211/1277 القاضي بعدم قبول الاستئناف، وهو سابق له، وأن في ذلك تحريف للوقائع لأن القرار الثاني حسب وثائق الملف لاحق للأول خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه، وأن ذلك الخلل كان مبررا للقول بأن القرار رقم 2750 ألغى كل حجية للقرار الثاني رقم 3931، وأنه (القرار المطعون فيه) اعتبر أن القرار رقم 2750 ألغى كل حجية بالحكم موضوع طلب المصادقة واعتبر أنه لم يبق سندا تنفيذيا خرقا للقانون، إذ أن صدور قرار استئنافي ثاني ولا حق ولو قضى بعدم قبول الاستئناف، فإنه من منطلق القانون تأييد للحكم المستأنف القاضي في الموضوع، أي أنه أصبح باتا، خاصة وأن نازع الملكية بلغ بالاستدعاء للجلسة ولم يحضر ولم يستأنف الحكم الابتدائي وبقيت الحجية كاملة للقرار بتثبيت الحكم الابتدائي لكونه لم يقبل الاستئناف فقط، ولم يبلغ الحكم المستأنف موازاة مع أن الطاعن لا يضر باستئنافه، كما أن نازع الملكية لم يمارس أي مسطرة تبرر له القول بتناقض الأحكام أو القرارات وإلغاء أحدهما من قبيل إعادة النظر، لتبقى الحجية كاملة للقرار رقم 3931، ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع المستأنف إيجابا أو سلبا ولم يبرر استبعاده لها خاصة أنها تتعلق بالقانون وإسقاطه على وقائع ووثائق الدعوى خاصة ما أثير فيه عن كون أن الاستدلال بحكم أو قرار لم يثر في مرحلة التقاضي في الموضوع، وأنه فات أوانه خاصة عندما لم يستأنف نازع الملكية الحكم الابتدائي، وبذلك لا يمكن أن يشكل سبقية للبت حتى ولو تعلق الأمر بنفس الأطراف والموضوع،
علما أن سبقية البت هي مقررة لمن له مصلحة في إثارتها وليست من النظام العام ولا تثيرها المحكمة تلقائيا، وأن إثارتها من قاضي الحجز هو خرق للقانون، مما يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث يلزم للحكم بصحة الحجز أن تتوفر إلى جانب شروطه الإجرائية التي يلزم مراعاتها وجود شروط موضوعية، وأن المحكمة المعروض عليها طلب المصادقة يبقى رئيسها أو القاضي الذي ينوب عنه مختصا بنظر الطلب الرامي إلى أداء المستحقات، وإن كان في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا يملك اختصاص البت في المديونية، غير أنه يبقى مؤهلا للتأكد من الدين نفسه ليتسنى له الانتقال لمراقبة صحة إجراءات الحجز ليبت في طلب المصادقة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى القرار عدد 2750 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ
2015/06/04 موضوع الملف رقم 2014/7211/893 قضى بتأييد الحكم المستأنف عدد 939 مع خفض التعويض إلى المبلغ المقترح من طرف نازعة الملكية وهو خمسون درهما، وباعتبار نفس الحكم الابتدائي عدد 939 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعتبر سند التنفيذ لدعوى المصادقة على الحجز والذي صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعدم قبول استئنافه بعد الطعن فيه من قبل المطلوب في النقض (المكتب المعني)، اعتبرت (المحكمة) إجراءات الحجز غير مبررة وباطلة لعدم وجود دين ثابت، وبالتبعية انتفاء موجبات المصادقة عليه، لتخلص إلى تأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع ولم تحرف الوقائع وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.