محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/530 — قرار عدد: 2017/205 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب عبد العزيز (ب) تقدم بتاريخ 02 فبراير 2015، بمقال للقاضي المنتدب بتجارية مراكش، عرض فيه أن حكما صدر عن نفس المحكمة قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ( ... )، وأنه لم يصرح بدينه المقدر ب 224.419,01 در هما داخل الأجل القانوني، لكون المقاولة المدينة المطلوبة شركة ( ... ) أخفت عنه وضعيتها المختلة وتوقفها عن الدفع، ولم تخبره بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية، ملتمسا إصدار أمر برفع السقوط عن دينه السالف الذكر، والإذن للسنديك بتلقي تصريحه به. وأجابت المقاولة

صعوبات المقاولة

بأنها غير ملزمة بإعلام المدعي بفتح المسطرة في حقها، أو إشعاره بالتصريح بما له من دين، وبأن نشر الحكم يعد قرينة قانونية قاطعة على إعلام العموم، فأصدر القاضي المنتدب أمرا وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وصرحت من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه من لدن المدعي عبد العزيز (ب) بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن أمر القاضي

المنتدب الذي قضى برفع السقوط عن دين الطالب استند إلى ثبوت سوء نية المقاولة المطلوبة في تفويت أجل التصريح بالدين عليه، من خلال عدم إشارتها لاسمه ضمن لائحة الدائنين، وهذا عنصر يتجسد كذلك من خلال خرقها (المقاولة) لمقتضيات المادة 689 من مدونة التجارة لعدم تسليمها السنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها وأسمائهم ومكان إقامتهم، وتغييرها المفاجئ لشكلها القانوني من تعاونية تحمل اسم ( ... ) إلى شركة تحمل اسم ( ... ) مع استمرارها في التعامل معه ببونات تحمل اسم ( ... ) المطابق للاسم الانجليزي الذي اتخذته ( ... )، علما أن نشر الحكم المفتتح المسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية لئن كان يعد قرينة على إعلام العموم بفتح المسطرة، فإنه تم باسم شركة ( ... ) وليس تعاونية الحليب ( ... ) المعروفة لدى الطالب، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت بإلغاء أمر القاضي المنتدب السالف الذكر، دون تعليل مقنع يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إن قبول دعوى رفع السقوط التي يقيمها الدائن الذي فاته التصريح بدينه داخل أجل الشهرين المنصوص عليه بموجب المادة 687 من المدونة التجارة متوقف حسب مقتضيات المادة 690 من ذات المدونة على ضرورة توفر شرطين اثنين، يتمثلان في ممارستها داخل أجل سنة من تاريخ صدور الحكم المفتتح للمسطرة، وإثبات الدائن طالب رفع السقوط أن سبب عدم تصريحه لا يعود إليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالب اكتفى في تبرير طلبه الرامي لرفع السقوط عن دينه بعدم علمه بفتح المسطرة في حق المطلوبة وعدم إخبارها له بذلك، ألغت أمر القاضي المنتدب المصرح برفع السقوط عن الدين المذكور، المؤسس على عدم إشارة المقاولة له ضمن قائمة الديون التي أرفقتها بمقالها الافتتاحي الذي رامت منه فتح المسطرة، وقضت من جديد برفض الطلب، معتمدة في ذلك تعليلا مضمنه: "إن جميع الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل فتح المسطرة باستثناء العمال ملزمون بالتصريح بدينهم داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية، الذي يعد قرينة قاطعة على إعلام العموم، ولا يمكن للدائنين الاحتجاج بعدم علمهم بفتح المسطرة باستثناء الدائنين الحاملين الضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، واعتبارا لأن طالب رفع السقوط لم يثبت بمقبول أن

صعوبات المقاولة

سبب عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني يرجع لسبب لا يد له فيه فإن طلب رفع السقوط يبقى غير مبرر والأمر القاضي برفع السقوط مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه"، وهو تعليل أبرزت فيه أن طالب رفع السقوط ملزم بإثبات كون سبب عدم التصريح لا يرجع إليه، معتبرة بذلك ضمنيا أن ما اعتمده الأمر المستأنف من عدم إدراج رئيس المقاولة لاسم الطالب ضمن لائحة الدائنين الملزمة بإعدادها وتقديمها للمحكمة بمقتضى المادة 562 من مدونة التجارة لا يعد دليلا على أن سبب عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني لا يرجع إليه، اعتبارا لأن الغاية من تقديم القائمة هي إعطاء صورة كاملة للمحكمة المعروض عليها طلب فتح المسطرة عن الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة لتتأكد من درجة اختلال تلك الوضعية وفتح المسطرة المتناسبة معها، وليس لإشعار

الدائنين بالتصريح بديونهم، ومن ثم فعدم إشارة المقاولة بالقائمة السالفة الذكر لدائن معين أو عدم إدلائها بها لا يتأتى معه القول بأن عدم التصريح بالدين يرجع لسبب لا يد فيه للدائن المهمل، وبخصوص ما أثير من تغيير المقاولة لشكلها القانوني وتسميتها من تعاونية ( ... ) الذي كانت تتعامل مع الطالب بهما إلى شركة ( ... ) وحؤوله دون تحقق الغاية من نشر الحكم المفتتح للمسطرة وعدم إدلائها للسنديك بقائمة الدائنين المنصوص عليها بمقتضى المادة 689 من ذات المدونة، فهو مما اختلط فيه الواقع بالقانون ولم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.