محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/17860 — قرار عدد: 2015/926 — بتاريخ: 2015-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤولة مدنيا خديجة (أ) وشركة التأمين (سند) بمقتضى تصريح مشترك أفضيتا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل المنصوري بتاريخ 2014/5/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/5/19 تحت عدد 686 في القضية ذات الرقم 2014/2606/239، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في شقه المدني بتحميل الطاعنة الأولى ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2013/6/9 والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني عبد الجليل (فى) - وتحت إحلال الطاعنة الثانية محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 32701,71 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.

العدد 20 - سنة 2015

1) فيما يخص الطلب المقدم من الطاعنة الأولى: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث لئن كانت الطاعنة الأولى طرفا في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه باعتبارها مستأنفا عليها من طرف المدعي بالحق المدني فإنها - أي الطالبة - لم تتضرر من ذلك القرار الذي إنما قضى بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المدني استنادا إلى استئناف كل من الطرف المدني وشركة التأمين أعلاه، مما يكون الطلب والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 523 الآنفة الذكر.

2) وفيما يخص الطلب المقدم من الطاعنة الثانية: نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير والمدلى بها من لدن الطالبة المذكورة بواسطة الأستاذ عبد الجليل المنصوري المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من خرق قواعد جوهرية للظهير الصادر في 6 فبراير 1963 والتي هي من النظام العام، إذ تعيب الطالبة المذكورة على المحكمة المطعون في قرارها خرقها للمقتضى القانوني والذي خول المشرع بمقتضاه لجميع سائقي سيارات النقل العمومي الحق في حمايتهم بموجب قواعد الظهير المذكور، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب كان وقت وقوع الحادثة مجرد سائق لسيارة أجرة في ملكية المسماة زبيدة (ب) مما يؤكد وجود علاقة تبعية بينهما، وذلك اعتبارا لعلاقة الشغل التي تربطهما بالنظر إلى الأجر الذي يتقاضاه الأول من الثانية مقابل الخدمات التي يقدمها لهذه الأخيرة، ومن ثم فإن الحادثة تكتسي بالنسبة للمطلوب طابع حادثة شغل ولا يحق للمحكمة إعطاء تلك الحادثة طابعا غير الطابع الذي حدده المشرع، وبقضائها بخلاف ذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار قد أتت خرقا لمقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن أن الثابت من صورة العقد المرفق بتقرير الخبرة الحسابية - وهو العقد الذي لم يكن محل منازعة من طرف الطالبة - أن المطلوب يستغل سيارة الأجرة عن طريق كراء رخصتها من صاحبة هذه الأخيرة، وذلك لمدة عشر سنوات تبتدئ من فاتح أبريل 2008 إلى غاية فاتح أبريل 2018 وهو ما يفضي إلى القول بعدم وجود أية علاقة شغل تجمع بين الطرفين وقت وقوع الحادثة بتاريخ 2013/6/9، وينتفي تبعا لذلك أي موجب لتطبيق مقتضيات

العدد 20 - سنة 2015

ظهير 6 فبراير المحتج بخرقه على النازلة (بصرف النظر عن ذلك) فلئن كان الفصل الثامن من ذلك الظهير يدرج بمقتضى فقرته التاسعة ضمن المستفيدين من مقتضياته سائقي الناقلات العمومية المفروضة على استغلالها تعاريف النقل المحددة من طرف السلطات العمومية متى كان هؤلاء السائقون من غير ملاك تلك الناقلات (لئن كان الأمر كذلك) فإن الفصل الثاني من الظهير الصادر في 1963/11/12 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق يعرف في فقرته الأولى المؤسسات التي تشغل الناقلات العمومية بما يلي: "تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين المصالح المفتوحة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية (طاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية." مما يستتبع القول بأن صفة الناقلة العمومية الخاضع سائقها لمقتضيات ظهير 1963/2/6 لا تنطبق على سيارة الأجرة (طاكسي) والتي تبقى علاقة سائقها بمالكها غير موصوفة بعلاقة شغل وتبعية، وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض لما اعتبرت الحادثة التي تعرض لها المطلوب حادثة سير عادية وعوضته عنها استنادا من تلك المحكمة إلى مقتضيات ظهير 1984/10/2، تكون قد راعت كل ما ذكر فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية والفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وهي الوسيلة الواردة حرفيا على النحو التالي: حيث تنعي المترافعتان على محكمة الموضوع أنها استجابت لملتمس السيد عبد الجليل الرامي إلى إجراء خبرة طبية، والحال أن السيد عبد الجليل لم يثبت أمام المحكمة أن هناك ضرر (كذا) محقق (كذا)؛ بل إن هناك ضرر محقق، بل إن تقديم شهادة طبية من صنيع صاحب المصلحة لا يخول لصاحب باللجوء (كذا) إلى القضاء من أجل فتح الأبواب أمام وتسهيل مهمته، إذ أنه كلما أمرت المحكمة

بإجراء خبرة مهما كان (كذا) طبيعة هذه الخبرة طبية حسابية أو ميكانيكية فإن الأمر معناه أن هذه المحكمة هي التي قدمت الدعم وسهلت مأمورية الطرف المدني الذي كان عليه أن يلجأ (كذا) إلى المحكمة إلا بعد استكمال عناصر الدعوى، في حين أن الظاهرة المعمول بها حاليا اليوم أصبحت تنحصر في مجرد إنجاز وثيقة كيفما كانت الظروف التي أنجزت خلالها وعلى ضوءها (كذا) تأمر المحكمة بإجراء الخبرة، وبذلك تكون المحكمة دون تعليل ولا دراسة قد أضفت المشروعية على تلك الشهادة التي هي من صنيع صاحبها وإن لم يكن المعني بالأمر المصاب (كذا) بضرر وإن لم تكن الشهادة الطبية محررة بشكل مطابق للقانون وفي ظروف مزامنة للحادثة، بل أكثر من ذلك فإن الشهادة الطبية تكون مناقضة لتصريح المعني بالأمر بالمحضر لذا فإن المحكمة تتبنى من أول وهلة الشهادة الطبية الأولية المدلى بها وتأمر بإجراء خبرة، والحال أن المحكمة حسب ما يتلقاه الطالب بمدرجات الكلية، فإن المدعي هو المطالب بتحديد موضوع لدعواه وليس من حق المدعي اللجوء إلى المحكمة لتقديمها كل العناصر وتحديدها المبالغ المالية والتي على أساسها يتقدم بمذكرة يصادق

العدد 20 - سنة 2015

من عما قدمته إليه المحكمة من عناصر ومعطيات، وبذلك يكون الطرف المدني أمام حجة استحال عليه الإدلاء بها أمام المحكمة، في حين أن أمر المحكمة قدم خدمات تشكر عليها المحكمة إلى الطرف المدني، لذا فإن الإتجاه المعمول به من الوجهة الواقعية لا من الوجهة القانونية يتعارض مع المبادئ القانونية التي تنص صراحة على المحكمة (كذا) لا يمكنها أن تحكم إلى (كذا) في حدود الطلبات المعروضة عليها، وحيث إن مجرد تقديم ملتمس غير محدد لا يمكن تصنيفه بمثابة موضوع للدعوى، لذا يتعين على محكمة النقض مراجعة الاتجاه السائد أمام محاكم الموضوع والذي أسفر على (كذا) الاجحاف بحقوق الأغيار وتجاهل المبادئ القانونية وخرق القانون، مما يقتضي تدخل محكمة النقض لتصحيح الوضع القانوني وإصدار قرارات حاسمة ترد الاعتبار لما كان معمول (كذا) به قبل هذه الظاهرة الجديدة السلبية والتي أصبحت بمثابة حافز لبعض الأشخاص من أجل استصدار أحكام خيالية ما كانت لتنتج تلك المبالغ تعويضات (كذا) لو طبقت المحكمة مبدأ عبء الإِثبات على المدعي بدل تقديم المحكمة هدية للمطالب بالحق المدني أو المدعي، لذا فإن كل قرار جاء في صيغة مخالفة لهذه المبادئ القانونية يتعين التصريح بنقضه وإبطاله. لكن، حيث يتعين أن تصاغ وسائل النقض في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب التي تنعاها على القرار المطعون فيه، في حين أن الوسيلة وعلى النحو الواردة عليه قد جاءت غامضة ومبهمة وهو ما لم يسمح لمحكمة النقض بالوقوف على ما تعيبه بتدقيق على القرار محل الطعن بالنقض حتى يتسنى لها بحثه والتأكد من مدى تأثيره على سلامة ذلك القرار، مما تكون الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة.

وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمستمدة من خرق المواد 5 و6 و7 من ظهير 1984/10/2، إذ أن المطلوب وبحكم عمله كسائق سيارة أجرة لصاحبتها زبيدة (ب) فإنه يتقاضى أجره من هذه الأخيرة سواء كان ذلك الأجر شهريا أو يوميا بعد إجراء عملية حسابية يومية بخصوص مردود تلك السيارة، إلا أن المطلوب لا يتوفر على أية وثيقة أو أدلة تربطه بصاحبة الناقلة المذكورة بعقد محدد الأجر ومع ذلك فإن المطلوب قد استفاد مما انتهت إليه الخبرة الحسابية بعدما ادعى منجزها بأنه قد قام ببحث ميداني، مع أن مفهوم الخبرة هو تحليل الوثائق والقيام بدراسة تقنية لا اللجوء إلى التعابير الفضفاضة، وهو ما جعل الخبير (ح) يستند في إنجاز مأموريته إلى مجرد الافتراض ليحدد للمطلوب أجرا سنويا والحال أن مبلغ ذلك الأجر لا يمكن للمحكمة أن تقبل به من الوجهة القانونية على اعتبار أن ما زاد عن مبلغ 250 درهما لا يستلزم (كذا) إثباته بشهادة الشهود بل يجب الاعتماد في ذلك على وثيقة مكتوبة، وبذلك فإن التقدير الشخصي منعدم في مثل هذه الحالات، وتبعا لذلك يكون القرار الذي صادق على مثل ذلك التقدير قد جاء غير مرتكز على أساس سليم

ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

العدد 20 - سنة 2015

لكن، حيث وبصرف النظر عن أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية المنشئة أو المنهية أو الناقلة أو المعدلة للالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم - وليس 250 درهما حسبما ذهبت إليه الوسيلة - هي التي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بشأنها حجة رسمية أو عرفية حسبما ينص عليه الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود حسبما وقع تعديله بمقتضى الظهير الصادر في 2007/11/30، (بصرف النظر عن ذلك) فحسبما

يستنتج من الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية لا شيء يمنع من إثبات الضرر بواسطة الخبرة مهما كانت قيمته، ومن ثم لما كان ثابتا من عقد كراء رخصة سياقة الأجرة التي كان المطلوب يتولى سياقتها عند إصابته أن هذا الأخير كان وقتها يتولى استغلالها لحساب نفسه فإنه وبتلك الصفة يأخذ حكم المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله ويتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وبالتالي يكون أجره أو كسبه المهني المتخذ أساسا لتحديد رأسماله المعتمد مساويا لذاك الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به المصاب طبقا لما تنص عليه المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 المحتج بخرقه، وعليه يكون الخبير المنتدب لما حدد الكسب المهني للمطلوب في 37.800 درهم سنويا استنادا من ذلك الخبير إلى الكسب المهني لمزاولي نفس النشاط الذي يزاوله المطلوب، يكون - أي الخبير - قد أنجز مهمته وفق ما تمليه عليه مقتضيات المادة السابقة الآنفة الذكر وباعتماده فيما قضى به من تعويض للمطلوب على ما أسفرت عنه تلك الخبرة يكون القرار قد جاء مرتكزا على أساس سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما اشتملت عليه الوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الرابعة والمتخذة من خرق المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، إذ تعيب العارضة على المحكمة المطعون في قرارها تعويضها للمطلوب بمبلغ قدره 3106,84 درهما عن العجز المؤقت مع أنه - أي المطلوب - لم يثبت أنه قد حرم من أجره، وبقضائها على ذلك النحو تكون تلك المحكمة قد خرقت المادة الثالثة أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المطلوب وبالنظر إلى مهنته كسائق لسيارة الأجرة التي يكتري رخصتها من الغير فإن ممارسة تلك المهنة تقتضي منه مجهودا جسديا وبالتالي فإن من شأن العجز الكلي المؤقت الذي حدده الخبير في ثلاثين يوما أن يحرمه وبالضرورة من كسبه المهني طيلة مدة ذلك العجز، وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها لما راعت خصوصية مهنة المطلوب وعوضته عن العجز المذكور قد طبقت - أي المحكمة - المادة الثالثة المحتج بخرقها من ظهير 1984/10/2 فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس.

العدد 20 - سنة 2015

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من خديجة (أ) وبرفض طلب شركة التأمين (سند) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/5/19 في القضية عدد 2014/2606/239.

الرئيس: السيد عبد الرحيم اغزييل - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام:

السيد عبد الرحيم حادير.