محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/9229 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/01/29، في القضية ذات العدد 2018/298، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم لفائدته بمقتضاه بتعويض مدني قدره 3000 درهم وارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد إدانة المطلوب في النقض (ص.ب. خ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح من جديد بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئته منها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة مراكش بإمضائه والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريد والمتخذة من خرق، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنضبط الى النقطة موضوع الاحالة من محكمة النقض وهي مناقشة باقي وثائق الملف، علما ان من بين هاته الوثائق المحضر التنفيذي عدد 0 المنفذ للقرار النيابي عدد 10/2000 بتاريخ 2000/08/16، وكذا المحضر التنفيذي السابق بقرار إداري عدد 0 المنفذ للقرار عدد 0 بتاريخ 2006/04/14، كما ان العارض 1988/2908 ملف تنفيذي عدد 2000/280، هذه المحاضر التي تؤكد حيازة سلك التنفيذ القضائي للحكم العارض لأرض النزاع الحيازة القانونية وهو ما يجعل القرار في غير محله وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى
المدنية، وان الوسيلتين في مجموعهما إنما تناقشان الإثبات في الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع آمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم ولم تتطرقا إطلاقا للضرر الحاصل او المحتمل وقوعه، وان المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهمين من المنسوب إليهما لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص مما يجعل ما أثير بالوسيلتين غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي محمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.