محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4161 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (محمد. ب) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 43 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/02/03 في الملف عدد 2020/1401/373. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/10؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أنه بتاريخ 2015/12/29 أبرم مع المدعى عليهما عقد وعد بالبيع تعهدا بمقتضاه ببيعهما له الملك المسمى الطويل ذي مطلب التحفيظ عدد 11/1894 الكائن بمدينة الناظور فدان الحمر عريض مساحته 1 آر و59 سنتيار وجميع الدار القديمة الكائنة بنفس المكان بلوك 02 رقم 38 الناظور وما أحاط بها من أرض مساحتها 1183 مترا مربعا بثمن قدره 2.760.000 درهما، توصلا منه بمبلغ 2.500.000 درهم كعربون، وقام بعرض باقي المبلغ عليهما فامتنعا عن تسلمه حسب الثابت من محضر عدم قبول العرض العيني المنجز في ملف التنفيذ رقم 19/6151/352، وتم إيداعه بصندوق المحكمة، وأن الإنذار الموجه إليهما قصد إتمام إجراءات البيع معه بقي دون جدوى، رغم مرور أجل ثلاث سنوات المتفق عليه في الوعد بالبيع، ملتمسا إلزامهما بإتمام إجراءات البيع والحكم بإفراغهما من المنزل والبناء موضوع الوعد بالبيع هما ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبتحديد مدة الإجبار في الأقصى بالنسبة للغرامة التهديدية والكل مع النفاذ المعجل، واعتبار الحكم الصادر في القضية بمثابة إذن لإقامة سند الملكية واعتباره إذنا للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد الشراء في الرسم العقاري، وأن يحل هو محل البائعين المدعى عليهما بعد

صيرورة الحكم نهائيا، وأرفق المقال بنسخة من الوعد بالبيع عدد 273، ونسخة إنذار بإتمام عقد البيع

النهائي مع شواهد تسليم وبمحضر امتناع وبشهادة من المحافظة العقارية، وأجاب المدعى عليهما بمذكرة مع طلب مقابل أوضحا فيهما أن المدعي لم يثبت زوال الشرطين المعلق عليهما الوعد بالبيع وهما

حصولهما على الشهادتين المتعلقتين بالإبراء من الضريبة الحضرية وبالصيانة، ودفعا بأن الدعوى سابقة لأوانها وأن المتعاقدين رتبا جزاءا على عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه داخل الأجل المتفق عليه والمحدد في ثلاث سنوات من تاريخ إبرام الوعد بالبيع وهو إلغاء العقد واعتباره كان لم يكن وإرجاع المبلغ المالي للمشتري دون تعويض، والتمسا في المقال الأصلي الحكم أساسا بعدم قبوله واحتياطيا رفضه، وفي الطلب المقابل الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع مع زوال كافة الآثار الواقعية والقانونية المترتبة عليه وارجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها من قبل مع بالنفاذ المعجل، وأرفقا مذكرتهما بنسخة من إخطار مؤرخ في 2019/01/14 وأمر قضائي عدد 142 وطلب التبليغ ملف عدد 19/219، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور الحكم رقم 114 بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 19/1401/251 القاضي في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليهما بإتمام إجراءات بيع العقار موضوع الوعد بالبيع المؤرخ في 2015/12/29 عدد 273 بإبرام العقد النهائي مع المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى الخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تراع مجموعة من المقتضيات القانونية في تعليلها لقرارها وخرقت مجموعة من النصوص القانونية من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بخصوص الشق الأول خرق الفصل 117 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر" وأن الوعد بالبيع متوقف على شرطين، إذ التزما بإحضار شهادة الإبراء من إدارة الضرائب وكذا شهادة الصيانة، على أن يؤدي المطلوب المبلغ المتبقي، كما أن المحكمة لم تراعي أن الوعد بالبيع يتضمن أجل ثلاث سنوات كحد أقصى غير قابل للتمديد ولا للتجديد لإبرام عقد البيع النهائي على أساس تحقق الشرطين المذكورين، وأنهما باعتبارهما واعدين بالبيع عبرا عن رغبتهما في إرجاع العربون، أمام عدم تحقق الشرطين وأنهما غير ملزمين بإبرام العقد النهائي بل يلزمان برد العربون فقط، وأن قرار المحكمة جاء ناقص التعليل وعرضة للنقض، وبخصوص الشق الثاني خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" وتطبيقا لمبدإ " العقد شريعة المتعاقدين" فإنه بالرجوع إلى الوعد بالبيع يتضح أن الطرفين اتفقا في بنوده برضاهما وبشهادة العدلين المنجزين له، على التزامات متبادلة وتمت صياغتها بشكل تراتبي على أساس أن يحل التزام محل آخر بمجرد عدم الوفاء بالأول يحل الثاني مكانه، وأن عدم إتمام الالتزام الأول لا يجعل من الملتزم متماطلا ولا يجعل منه أيضا مخالفا لمقتضيات الوعد بالبيع مادام أن الالتزام الثاني يحل محل الأول بمجرد عدم إتمام الأول، والذي يتمثل في نازلة الحال في إرجاع المبلغ المالي المقبوض من قبلهما على سبيل العربون وليس إلزامهما بإتمام البيع كما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار، وأنه لا يحق للقضاء أن يتدخل في توجيه إرادة الأطراف ومخالفة ما تم الاتفاق عليه مما يعرض القرار للنقض، وبخصوص الشق الثالث خرق مقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه "إذا أتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون لمجرد عدم الوفاء"، وذلك تتميما للشق الثاني من الوسيلة إذ أن الاتفاق الذي أبرمه الطرفان كان محددا بشروط وبأجل وأنه بعدم تحقق هذه الشروط وداخل الأجل يفسخ العقد بقوة القانون، وأن المحكمة رغم هذه الإخلالات ألزمتهما بإتمام إجراءات بيع العقار موضوع الوعد بالبيع رغم أن الشرطين لم يتحققا، ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه يتعين أن تكون الأحكام والقرارات القضائية ذات تعليل مستقيم بشكل يجعل من تنفيذها على أرض الواقع أمر لا تعتريه أية صعوبة، وأن تكون أحكاما منطقية ومعللة تعليلا كافيا غير مشوبة بعيب ولا بنقص، فبخصوص الشق الأول فإنهما خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية تقدما بدفوع جوهرية من شأنها أن تغير مسار القضية من قبيل عدم إثبات وجود أو الحصول على الشواهد

المطلوبة التي وقف عليها العقد وهي شهادة الضرائب وشهادة الصيانة فإن دعوى المطلوب تكون معرضة لعدم القبول فضلا عن الدفع يكون المبالغ التي تم التعاقد من أجلها قد تم أدائها عبر مجموعة من الطرق منها، الأداء بواسطة شيكات وكمبيالات فضلا عن أوامر بالأداء وكلها دفوع لم تجب عليها المحكمة مما يحرم محكمة النقض من بسط الرقابة عليه ويجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبخصوص الشق الثاني: لأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي، دون تفحص دقيق لوثائق الملف، وكذا لدفوعهما فضلا عما تمت مباشرته من إجراءات تجاه المطلوب أثناء المرحلة الابتدائية وأنها احتكمت إلى مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، رغم أن وقائع النازلة موضوع الدعوى تختلف تماما عن الغاية التي شرع من أجلها الفصل المذكور، ولأنه يتحدث عن حالة عدم الرغبة في تنفيذ الالتزام الملقى على عاتق الملتزم (الواعد) أما وأنهما قد بادرا إلى تنفيذ التزامهما الملقى على عاتقهما في حدود ما هو منصوص عليه في الوعد بالبيع وأعلنا عن رغبتهما في إرجاع مبلغ العربون للمطلوب لكونهما تعذر عليهما الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في الوعد بالبيع فإنه لا مجال لإرغامهما على تنفيذ الالتزام الأول دون الثاني مما يجعل قرارها مشوب بعيب في التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه . لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، كما أنه بمقتضى الفصل 122 من نفس القانون فإنه "يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه "، ومؤدى ذلك فإن للدائن أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامه، والمحكمة التي ثبت لها من عقد الوعد بالبيع العدلي عدد 273 صحيفة 293 كناش المختلفة رقم 75 بتاريخ 2016/02/02 الرابط بين الطرفين أن الطالبين التزما ببيعهما للمطلوب جميع الملك المسمى الطويل ذي مطلب التحفيظ عدد 11/18894 الكائن بمدينة الناظور فدان الحمر عريض مساحته 1 آر و59 سنتيار وجميع الدار القديمة البناء الكائنة بالمكان المسمى " فدان لحمر " احفطلايا فرقة المسماير قبيلة مزوجة الناظور سابقا وحاليا حي عاريض الناظور مساحتها 1183 مترا مربعا بثمن إجمالي قدره 2.000.760 درهما حازا منه مبلغ 2.000.250 درهما والباقي المحدد في مبلغ 260.000 درهما سيؤديه عند إتمام إجراءات البيع النهائي في أجل أقصاه ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ إبرام العقد، والتزما خلال هذه المدة بشهادة الإبراء الضريبي وشهادة الصيانة دون تجاوز الأجل المذكور، وفي حالة عدم تمام البيع التزما بإرجاع المبلغ المالي المذكور للمطلوب .. ، كما ثبت لها من محضر عدم قبول عرض المؤرخ في 2019/03/08 ملف التنفيذ رقم 19/6151/532 أن الطالب مصطفى طويل امتنع عن تسلم مبلغ 260.000 درهما الذي يمثل باقي الثمن، وأنه تم إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة بالحساب رقم 1598 وصل 24712319001375 ملف رقم 352/6151/2019 بتاريخ 2019/05/16، وعللت تأييدها للحكم الابتدائي القاضي عليهما بإتمام

إجراءات البيع بما جاءت به ( ... أن الفصل 129 من ق.ل. ع لا مجال لتطبيقه في النازلة ما دام الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين تضمن التزامات متبادلة بينهما وليس التزام من طرف واحد وبالنسبة لما أورده الطاعنان من إرجاع المبلغ الذي تسلماه من المستأنف عليه فان الوثائق المدلى بها من قبلهما لا تقوم دليلا كافيا على ذلك أمام إنكار هذا الأخير لواقعة التسلم ... و أنه بمطالعة رسم الوعد بالبيع عدد 273 يتضح أنه تضمن التزامات متبادلة ملقاة على عاتق طرفيه إذ ان المستأنفين التزما بإحضار شهادة الإبراء من الضريبة الحضرية وشهادة إدارية (الصيانة) لإتمام إجراءات البيع النهائي دون تجاوز أجل ثلاثة سنوات من تاريخ إبرام العقد وبعدم تفويت العقارين موضوع الوعد بالبيع وعدم كراء وبيع الأصل التجاري .... وفي حالة عدم إتمام البيع التزما بإرجاع المبلغ المالي لفائدة الموعود له بمجرد انتهاء المدة المذكورة وفي المقابل التزم المستأنف عليه بإكمال المبلغ المتبقي أثناء إبرام عقد البيع، وطبقا للفصل 234، فإن المستأنف عليه عرض على المستأنفين تنفيذ التزامه داخل أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في الرسم، وحسب الثابت من الإشعار المدلى به .... مما يجعله محقا في مطالبتهما بتنفيذ ما التزما به ..... ) تكون قد أعملت بنود العقد واعتبرت عن صواب أن المطلوب قد نفذ ما التزم به من أداء باقي الثمن عند إبرام عقد البيع النهائي تطبيقا للفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، سيما أن التزام الطالبين بالحصول على شهادة الإعفاء الضريبي وشهادة الصيانة موكول لإرادتهما وأنهما لم يثبتا سعيهما للحصول على الشهادتين المذكورتين وتعذر عليهما ذلك لسبب لا يعزی إليهما، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما جعله مرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان بفروعهما على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.