محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1270 — قرار عدد: 2018/265 — بتاريخ: 2018-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها تشتغل لدى المطلوب منذ 2011/12/30 طبقا لعقد الشغل الرابط بينهما بأجرة شهرية مبلغها 16.327 درهم وتعويض عن السكن مبلغه 2333,34 درهم وعلاوة عن السكن مبلغها 2000 درهم وتعويض عن التنقل مبلغه 4100 درهم وآخر عن الوظيفة مقداره: 5200 درهم وكذا بتعويض عن العطلة، إلا أن مشغلها لم يمكنها من الحقوق المذكورة منذ شهر دجنبر 2011 إلى غاية متم غشت 2012 مطالبة الحكم لها بمبلغ 309.682,64 درهم وبتعويض عن الضرر مبلغه 30.000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على هذا الأخير بأدائه للمدعية مستحقات الأجر وتوابعه عن المدة من 2011/12/30 إلى يونيو 2012 بما مجموعه 239.682,72 درهم وعن العطلة مبلغ 7535,53 درهم وبتعويض عن الضرر مبلغه 10.000 درهم استأنفه المشغل وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت فيه وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أن المطلوب في النقض لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المرحلة الابتدائية، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فيه خرق للفصل 16 من ق.م.م الذي تعتبر مقتضياته آمرة لورودها بصيغة الوجوب إذ نص على أنه "يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع. لا يمكن إثارة هذا

قضايا الشغل

الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية ... . يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى". إلا أن المطلوب في النقض أدلى ابتدائيا بمذكرة جوابية في الشكل وفي الموضوع ولم يتطرق لعدم الاختصاص بالإطلاق، وبذلك يكون قد خرق قاعدة "الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع" وبالتالي فقد سقط حقه في إثارة هذا الدفع ولو في المرحلة الابتدائية نفسها. وقد استهل استئنافه بإثارة الدفع بعدم الاختصاص متناسيا القاعدة الآمرة الواردة في الفصل 16 أعلاه والتي جعلت إمكانية إثارته بالنسبة للأحكام الغيابية، مع أن الحكم الابتدائي كان حضوريا وتواجهيا وقد بلغ به ونفذه في شقه المشمول بالنفاذ المعجل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثر الدفع المذكور تلقائيا بل سايرت المطلوب في إثارته له. فوضعيتها في النازلة وكذا وضعية مشغلها باعتباره مؤسسة عمومية لا تجعل الاختصاص النوعي ينعقد بالضرورة للمحكمة الإدارية كما ذهب إلى ذلك تعليل القرار لأن العاملين بمؤسسة عمومية ليسوا بالضرورة موظفين عموميين خاضعين للقانون العام، فالعلاقة بينها وبينه ينظمها عقد شغل يخضع لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة الشغل وهو ما كان يستوجب تطبيق المادة 6 منه الناصة على أنه " ... يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عاما، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر"، وهو نص صريح يقضي بتطبيق مدونة الشغل حتى على الأشخاص الذين تربطهم علاقة شغل بمؤسسة عمومية وكما هو الحال في النازلة لارتباطها بالمطلوب بعقد شغل وقد قامت بالمهام المضمنة به فهي ليست موظفة عمومية باعتراف هذا الأخير وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض خلافا للقرار الاستئنافي الذي جاء مجانبا للصواب وخارقا للقانون عندما قضى بعدم الاختصاص النوعي فكان بذلك عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن المطلوب في النقض وهو مؤسسة عمومية تخضع مبدئيا في التراع مع مستخدميها لأحكام القانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لئن كان له أن يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية لتعلقه بالنظام العام خلافا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م ولما دفعت به الطاعنة فإن دفعه هذا لا يستقيم متى كان التراع يتعلق بدعوى تخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري. فغني عن البيان أن المؤسسات العمومية ومنها المكتب الوطني للمطارات لا يعتبر كل مستخدميها بالضرورة موظفين عموميين تخضع منازعاتهم معها للقضاء الإداري ما دام بإمكانها إبرام عقود عمل مدنية تخضع للقانون الخاص والتراعات القائمة بشأنها تكون من اختصاص المحاكم العادية. والثابت في النازلة أن الطاعنة أبرمت مع المطلوب في النقض عقد شغل تضمن كل مقوماته إذ نص على أنه عقد غير محدد المدة طبقا لما يقضي به تشريع الشغل، وأن الطاعنة خضعت بموجبه إلى فترة اختبار قابلة للتجديد، وقد حدد أجرها الشهري وتعويضا عن السكن وآخر عن التنقل وثالثا عن المهام، كما أكد على أحقيتها في علاوة الأقدمية وفقا للقانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وفي العطل

قضايا الشغل

والرخص المرضية ثم تأمينها عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأن العقد المذكور لم ينازع الطاعن في إبرامه ولا في تنفيذه، وهو عقد يندرج ضمن عقود الشغل الخاصة التي تحكمها مدونة الشغل وينعقد الاختصاص للبت فيها للقضاء العادي لا الإداري خلافا لما ذهب إليه القرار الذي كان عليه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والبت في موضوع النازلة إلا أنه بقضائه بإحالة التراع على القضاء الإداري يكون قد خرق القانون وأتى بتعليل فاسد يوازي انعدامه وهو ما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا وأحمد بنهدي وخالد بنسليم ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.