محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/5/1/278 — قرار عدد: 2002/596 — بتاريخ: 2002-02-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2000/11/27 في الملف 2000/568/4 تحت رقم 869 إدعاء طالبة النقض أنها استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 98/6/24 في ملف حادثة سير عدد 94/462/8 يقضي لها بتعويضات عن الضرر الذي أصابها من جراء الحادثة وان شركة التأمين السعادة المحكوم عليها امتنعت عن التنفيذ وحجزت بدون حق المبالغ المحكوم بها وأن الفصل 21 من ظهير 84/10/2 صريح
- 543 -
قرارات وتعاليق
في وجوب الحكم عليها بتعويض عن الامتناع لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب طالبة الحكم عليها بتعويض عن ذلك الحجز لا يقل عن %50 من الأصل والفوائد المترتبة إلى غاية صدور الحكم مع الفوائد القانونية مدلية بقرار محكمة الاستئناف وكتاب رئيس المحكمة الابتدائية وإنذار مع وصل التسليم وصورة لشهادة تبليغ القرار الاستئناف فقضت المحكمة الابتدائية بأداء تعويض بحكم استأنفته المدعية كما استأنفته شركة التأمين وألغته محكمة الاستئناف وتصدت للحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق مقتضيات الفصل 21 من ظهير 84/10/2 وتقييد المطلق في عبارة النص دون دليل وسوء التأويل وتطبيق القانون وفساد التعليل والإخلال بالقاعدة التي تمنع الاجتهاد في مورد النص ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور جاءت فيها عبارة جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى وهي عبارة مطلقة تشمل الدين الناتج عن الأحكام الصادرة وعن عقود الصلح المبرمة والمستفيدين منهما وأن الأصوليين مجمعون على أن المطلق لا يقيد ولا يخصص إلا بدليل وان التأويل بصفة مبدئية هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله وليس هو الظاهر فيه واشترط للتأويل أن يكون سنده متخذا من الموجبات له وأن نص الفصل 21 الذي ورد عاما ليس هناك دليل في نقل أو عقل يفرض تقييده بحالات الدين الناتج عن عقد الصلح وأن الأحكام القضائية إن كانت تنفذ جبرا في إطار مسطرة التنفيذ الجبري فان هذا لا يمنع من ترتيب الفوائد القانونية على شركة التأمين فكيف يكون مانعا في نفس الوقت من ترتيب الجزاء المنصوص عليه في الفصل المذكور وأن المشرع أورده عاما وان القرار بإهداره لعمومية النص يكون قد أخل بالقانون وبالقاعدة المذكورة وعلل تعليلا فاسدا يعوزه الدليل للتمييز بين دين الحكم ودين الصلح ولا يغير في ذلك صدور قرار عن المجلس الأعلى مما
يوجب النقض.
- 544 -
قرارات وتعاليق
لكن، لما كان تنفيذ حكم قاض بتعويض ممكن طوعا أو جبرا على مال المدين وفق مقتضيات المسطرة المدنية الخاصة بذلك ولما كانت الفوائد القانونية المقرونة بالتعويض المحكوم به كما هو الحال في النازلة ترتفع قيمتها كلما تأخر تنفيذ الحكم بأدائها فتشكل بذلك تعويضا عن التأخير في الأداء وأن من شأن الحكم بتعويض آخر عن عدم تنفيذ الحكم السابق مضاعفة ذلك التعويض بما يشكل إثراء بلا سبب طالما أن الضرر لا يعوض مرتين ولما كان الفصل 21 المحتج به إنما جاء بعد الباب الخامس المتضمن للفصول 18 و 19 و 20 المتعلقة بالضوابط الواجب إتباعها في طلبات التعويض الموجهة إلى مؤسسات التأمين المعنية قبل إقامة أية مطالبة قضائية وهو بذلك متمم لها فان محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن مقتضيات الفصل المذكور لا يجد مجاله إلا عند عدم أداء مؤسسة التأمين ما تم التصالح بشأنه في إطار الفصلين 18 و 19 من نفس الظهير ولا تنطبق على الأحكام القضائية التي تحكم تنفيذها قواعد التنفيذ في ظل المسطرة المدنية تكون قد أولت الفصل المذكور تأويلا صحيحا وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرف أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة عائشة القادري رئيسة ومقررة والمستشارين السادة : محمد أو غريس ورضوان المياوي ومحمد فهيم ومحمد دغيز وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 545 -