محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16193 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 31 مارس 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 23 مارس 2021 تحت عدد 3820 في القضية ذات العدد 2020/2602/2388، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع. أ) من أجل جنحة النصب بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف (1.000) درهم، والحكم من جديد ببراءتهما منها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الذي يتزل منزلة انعدامه، ذلك أنه إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما اطمأنت إليها واستخلصتها من انعدام العناصر التكوينية للجريمة أو خلو القضية من أي دليل من أدلة الإدانة، فإنها ملزمة بتعليل ما قضت به تعليلا كافيا، وأن محكمة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين والحكم من جديد ببراءتهما دون أن تناقش العناصر التكوينية لجنحة النصب ودون أن تبين في قضائها أنها أحاطت بالقضية إحاطة كافية من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي كان قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وفساده، وبالتالي صار عرضة للنقض والإبطال. وحيث وإن انصب الطعن بالنقض على القرار المطعون فيه في جميع مقتضياته، إلا أن الوسيلة ناقشت فقط ما قضى به بخصوص جنحة النصب.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى من براءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما بعلة انعدام العناصر التكوينية لفصول المتابعة وخلو القضية من أي دليل من أدلة الإدانة، دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي التي اعتمدها للقول بالإدانة ودون أن تحيط بوقائع النازلة وإعطائها التكييف القانوني الملائم لها، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين في النقض، وأنه بعدم قيامها بما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 23 مارس 2021 تحت عدد 3820 في القضية ذات العدد .2020/2602/2388 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.