محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1026 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 724 الصادر بتاريخ 2022/10/21 في الملف عدد
2021/1501/853 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت
بتاريخ 2020/09/11 بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2002/03/28 إلى
أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2020/07/10 ودون احترام مسطرة الفصل، والتمست الحكم لها
بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها كانت قد تقدمت إلى
النيابة العامة بشكاية في مواجهة المطلوبة من أجل خيانة الأمانة، وتم إحالة الملف على السيد قاضي
التحقيق الذي قرر متابعتها من أجل خيانة الأمانة طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي،
بتاريخ 2020/04/08، وأن هذه الأفعال التي توبعت بها المطلوبة من طرف السيد قاضي التحقيق هي
نفسها التي جعلت الطالبة توقفها عن العمل، والتي تعتبر أخطاء جسيمة طبقا للمادة 39 من مدونة
الشغل، ملتمسة إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين بت المحكمة الزجرية في الأفعال المنسوبة
إليها طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء
الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب
تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة أشهر أبريل، ماي ويونيو 2020، والعطلة السنوية،
مع تسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شروط قاعدة
الجنائي يعقل المدني متوفرة في نازلة الحال، باعتبار أن سبب توقف المطلوبة عن العمل وفصلها من
طرف الطالبة يعود إلى متابعتها من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق من أجل جنحتي خيانة
الأمانة طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، وبالتالي فإن الفصل في الدعوى الجنحية بإدانة
أو تبرئة المطلوبة هو من سيحسم التراع الاجتماعي، وأنه لما كان المعول عليه لإيقاف البت في
الدعوى المدنية هو تحريك الدعوى العمومية فإن تقديم شكاية مع ما يتبعها من إجراءات يندرج
ضمن إجراءات الدعوى الجنائية، الأمر الذي يوجب معه إيقاف البت في الدعوى المدنية، وأنه من
شروط إيقاف البت في الدعوى المدنية سبب وجود دعوى زجرية متابعة المطلوب وهو ما تحقق في
نازلة الحال.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن محكمة
الموضوع باعتبارها محكمة اجتماعية لما قضت بالتعويضات دون إيقاف البت في الدعوى المدنية
تكون قد خالفت المقتضى القانوني المذكور، ولاسيما الفقرة الثانية منه التي تنص على أنه: "يجب
على المحكمة المدنية أن توقف البت في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى
العمومية، إذا كانت قد تمت إقامتها"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما فصلت في التراع
وقضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أصدرت قرارها معيبا من حيث التعليل، لذلك يتعين
نقضه.
لكن، حيث لما كانت العبرة بالسبب المباشر لإنهاء عقد الشغل، فإن الثابت من إقرار الطالبة