محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/1/4/127 — قرار عدد: 2014/132 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث ان شركة "ب م " تطلب بسبب التجاوز في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي بتحديد سعر الخدمات المتعلقة بوضع العلامات الجبائية على اوعية الجعة التي تنتجها في مبلغ 0.20 درهم عن كل علامة جبائية، المجسد في كتاب ادارة الجمارك والضرائب غير المباشر تحت رقم 07559/211 بتاريخ 2010/05/28، والغاء قرارها القاضي برفض التظلم بمقتضى كتابها رقم 10504/211 بتاريخ 2010/07/26 وذلك استنادا إلى عدم اختصاص الإدارة المطلوبة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

باصدار القرار الاصلي الذي تعود سلطة اصداره لوزير المالية طبقا لمقتضيات الفصل 15 من ظهير 9 اكتوبر 1977 بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات كما وقع تغييره وتتميمه ... إلى مخالفة مقتضيات القانون رقم 99/06 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والانحراف في السلطة وخرق القانون المتخذين من خرق مبدأي المساواة والموازنة بين مصالح احكام المخاطبين بالقانون.

فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف الإدارة المطلوبة حيث دفعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المطلوبة) في مذكرة جوابها المؤرخة في 2011/06/24 بعدم اختصاص محكمة النقض للبت ابتدائيا وانتهائيا في الطلب، استنادا إلى ان شرط تعدي نطاق تنفيذ القرار المطعون فيه دائرة الاختصاص المحلي كمحكمة إدارية، يتوفر في القرار التنظيمي المؤرخ في 2010/01/04 الذي ليس موضوع طعن اذ ان الطعن بالالغاء انصب على تصرفين اداريين فردين يخاطبان شركة "ب م " (الطالبة) بمفردها، ويخصان نشاطها في الدار البيضاء. لكن، حيث انه خلافا لما ذهبت إليه الإدارة المطلوبة. فان القرار المطعون فيه رقم 07559/211 المؤرخ في 2010/05/28 يهم تحديد سعر الخدمات المتعلقة بوضع العلامات الجبائية على اوعية الجعة المنتجة من قبل الطالبة في مصانعها المختلفة والتي من بينها - كما جاء في كتابها المؤرخ في 2010/02/04 المدلى به لدن المطلوبة- مصنعي طنجة ومراكش. فيكون نطاق تنفيذ القرار المطعون فيه متعديا دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، ويخضع بالتالي للاختصاص الاستثنائي لمحكمة النقض تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الادارية والدفع عديم الأساس. فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة

حيث دفعت الإدارة المطلوبة بعدم قبول الطلب لانه ليس طعنا في القرار التنظيمي المؤرخ في 2010/01/04، الذي تحصن بانصرام الاجل، ولانه انصب في آن واحد على قرارين غير مؤثرين في المركز القانوني للطالبة. احدهما رسالة تاكيدية مؤرخة في 2010/05/28 والاخر مجرد جواب على تظلم مؤرخ في 2010/07/26 ولان الطعن رفع خارج الاجل القانوني مادام ان الطالبة علمت علما يقينيا بالقرار التنظيمي المذكور

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بتاريخ 2010/01/28 باقرارها الوارد بتظلمها المؤرخ في 2010/02/04. الذي توصلت به الإدارة بتاريخ 2010/02/05، والذي يعد سكوتها عنه جوابا ضمنيا بالرفض بتاريخ 2010/04/07، قابلا للطعن بالالغاء إلى غاية 2010/06/09، بينما لم تلجأ الطالبة إلى القضاء الإداري الا بتاريخ 2010/09/13. لكن، حيث ان القرار التنظيمي المؤرخ في 2010/01/04 هو الاتفاقية رقم DC1/2009 المبرمة بين ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وشركة "س"، بشأن اعتماد هذه الاخيرة لوضع علامات جبائية على بعض البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك ومن بينها مشروب الجعة الذي تنتجه الطالبة التي تطعن فيما تعتبره قرارا بتحديد سعر خدمة وضع العلامة الجبائية على اوعية الجعة في مبلغ 0.20 درهم عن كل علامة، وهو القرار الذي بلغ لها بتاريخ 2010/08/25 وتظلمت منه بتاريخ

.2010/06/07

وحيث انه طالما ان القرار المطعون فيه مؤسس على القرار التنظيمي المذكور فان الطعن يعد طعنا في قرار تنظيمي عام بمناسبة تطبيقه تطبيقا خاص على اشخاص بذواتهم، ويكون (الطعن) مقبولا بصرف النظر عن فوات ميعاده بالنسبة للقرار التنظيمي من عدمه مادام الامر يتعلق بعدم جواز تطبيقه لعدم شرعيته.

وحيث بخصوص انصرام اجل الطعن، فانه وبصرف النظر عن ان العلم اليقيني

لصاحب الشأن بالقرار يجب ان يكون علما حقيقا لا افتراضيا كاملا لا جزئيا، فان مضمون الرسالة المؤرخة في 2010/02/04 المحتج بها من لدن المطلوبة على العلم اليقيني، تتعلق بمفاوضات الطرفين حول تفاصيل التدابير المزعم اتخاذها والمشاكل التي يثيرها وضع العلامة الجبائية، بينما يتضمن الكتاب المؤرخ في 2010/05/28 - المجسد للقرار المطعون فيه - قرار الادارة النهائي بشأن بداية سريان نظام وضع العلامة الجبائية ابتداء من 2010/6/1 وسعر الخدمة (0.20 درهم) الذي تتحمله الطالبة، وبيانات تفصيلية في ملحقات رفقة الكتاب المذكور حول طريقة وضع العلامة الجبائية وهو القرار المؤثر في المركز القانوني للطالبة التي اخبرت به في كتاب المطلوبة المؤرخ في 2010/05/28، موضوع الطعن الذي وقع صحيحا، ولا يعيبه الطعن في قرار رفض التظلم. ولا استناده إلى اسباب للطعن تهم عدم مشروعية القرار التنظيمي على نحو ما ذكر. وما اثير

لا يرتكز على أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن اسباب الطعن الأول والثاني والثالث: حيث تعيب الطالبة القرار الاصلي (هكذا) المطعون فيه بعيوب الاختصاص والمسطرة ومخالفة القانون ذلك ان سلطة تحديد شروط صنع وتسليم واستعمال العلامات الجبائية او أي طريقة اخرى تقوم مقامها تنعقد لوزير المالية طبقا للفصل 15 من ظهير 1977/10/09 المشار اليه، وذلك على فرض ان هذه السلطة تتسع وتمتد لتشمل تحديد سعر الخدمة المتعلقة بوضع العلامة الجبائية، والا فان هذا التحديد مخول لرئيس الحكومة او للسلطة الحكومية المفوضة من طرفه تطبيقا للمادتين 14 و15 من المرسوم 2.00.854 الصادر بتاريخ 2001/09/17 لتطبيق القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة. لكن، حيث انه لما كان الفصل 11 من مدونة الجمارك كما تم تعديله وتتميمه

بمقتضى قانون المالية لسنة 2010 ينص على انه "يمكن للصناعيين ومزودي الخدمات المقبولين من طرف الادارة ان يقوموا وحدهم بصنع او ابتكار علامات جبائية واي طريقة اخرى تقوم مقامها ويخضع هؤلاء الصناعيون ومزودو الخدمات لرقابة الادارة "وكان المقصود بالادارة هي ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصالحها واعوانها حسب الفصل 1 فقرة خ من المدونة المذكورة فان المطلوبة تكون هي صاحبة الاختصاص بمقتضى القانون في اختيار المزودين بخدمة صنع او ابتكار علامات جبائية وانها بتلك الصفة تكون مختصة باعتبارها سلطة عامة في تحديد سعر تلك الخدمة والتعاقد بشأنها مع المزود او المزودين طالما ان قبولها لهم يقتضي تحديد شروط تقديم الخدمة ومنها السعر المطبق عليها مما لا مجال معه للاحتجاج بان الاختصاص مسند لوزير المالية مادام ان اختصاصه يتحدد في وضع شروط صنع وتسليم واستعمال السدادات وغيرها وهي غير اختصاص قبول المزودين ومراقبتهم كما هو الحال في النازلة، ولا بمقتضيات قانون المنافسة وحرية الاسعار مادام ان تدخل الادارة لم يكن باعتبارها فاعلا اقتصاديا وانما في اطار ممارستها صلاحيات السلطة العامة مما يجعل القرارين غير مشوبين بالعيوب المحتج بها والسبب على غير أساس. في شأن السبب الرابع:

حيث تعيب الطاعنة القرارين المطلوب الغاؤهما بعيب الانحراف في السلطة ذلك ان مصدرتهما قامت بتحديد اسعار مختلفة ومتنوعة لخدمة وضع العلامة الجبائية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بحسب نوع النشاط الخاضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، بحيث حددت سعر الخدمة للمياه المعدنية في 0.01 درهم في حين ان السعر المفروض عليها يساوي عشرين ضعفا، والحال ان السعر يجب ان يكون ملائما لنوع الخدمة وغير مغالى فيه ومناسب لتكلفة تقديمها.

لكن حيث انه ولما كان عيب الانحراف لا يكون متحققا الا اذا كانت الادارة

تهدف من قرارها إلى تحقيق اغراض تجانب المصلحة العامة او تجافي قاعدة تخصيص الاهداف، وكان اثبات ذلك يقع على عاتق الطاعن او ان ظاهرا جليا من ملابسات القضية، فانه في النازلة لا يكفي ان يكون هناك اختلاف في تحديد سعر الخدمة بين منتوجات مختلفة للقول بوجود اهداف رامت الادارة تحقيقها تجانب المصلحة العامة مادام ان اختلاف المنتوجات ينفي حدوث أي تفصيل لمنتج على الآخر وليس فيه أي اخلال بالمساواة في التعامل مع المخاطبين باحكام القانون مادام ان الاخلال يكون متحققا فقط اذا كان هناك تمييز داخل نفس السلعة بين منتج واخر وليس اذا كان الامر متعلقا بمنتجين مختلفين، اما بخصوص التناسب بين سعر الخدمة وتكلفتها فان الطالبة لم تدل بما يفيد عدم التناسب المذكور عن طريق الادلاء ببيانات اسعار صادرة عن شركات متخصصة في نفس النشاط تفيد عرضها الخدمة بنفس الموصفات وعن نفس السلعة بسعر اقل مما يجعل القرارين غير مشوبين بالعيب المحتج به والسبب على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.