محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1487 — قرار عدد: 2019/496 — بتاريخ: 2019-11-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ي.ب) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشترى عن طريق المزاد العلني الأصل التجاري الذي كان مملوكا للطالب (م.ب) ملتمسا الحكم بالتشطيب على الأصل التجاري عدد " ... " وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالتشطيب على الأصل التجاري المذكور، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر أمر قضى بالتشطيب على السجل التجاري رقم 132722 على العنوان: الحي المحمدي بلوك تقدم زنقة 2 الرقم 2 الدار البيضاء تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى أنه تمسك طيلة مراحل الدعوى بأن الطلب الذي تقدم به المطلوب يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوجود منازعة جدية وبالتالي ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة بهذه الصفة وأنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يلفى أنه جاء ناقص التعليل مكتفيا بتبني حيثيات الأمر الابتدائي كما أن الاختصاص النوعي من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا ويجب أن تبت فيه بحكم مستقل الشيء

مناز عات تجارية

الذي لم يستجب له القرار المطعون فيه كما أن الطالب تمسك أمام المحكمة بكون مسطرة وإجراءات البيع بالمزاد العلني لم تتم وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصلين 115 و117 من مدونة التجارة وأنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تصرح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للنظر في هذا الملف لوجود منازعة جدية ولكون اختصاص قاضي المستعجلات ينحصر في الاطلاع على ظاهر الوثائق دون الخوض فيها وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون كما أنه فوت على الطالب فرصة الطعن في إجراءات التبليغ المعيبة مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالب من كون التراع يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات بتعليل جاء فيه: "أن الثابت قانونا أن المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري تعرض أمام رئيس المحكمة الذي يبت فيها بمقتضى أمر، وأن طلب المستأنف عليه يندرج ضمن المنازعات المذكورة، وتم البت فيه بمقتضى الأمر المطعون فيه من طرف السيد رئيس المحكمة بصفته تلك والطالب لم يبين أين يتجلى نقصان التعليل كما أنه لا يوجد أي نص يلزم محكمة الاستئناف أن تبت بقرار مستقل في حالة الدفع بعدم الاختصاص النوعي إضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه رد تمسك الطالب بكون إجراءات ومسطرة البيع لم تتم وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 115 و117 من مدونة التجارة بتعليل جاء فيه: "إنه كان يتعين عليه والحالة هاته أن يطعن بالبطلان في الإجراءات المذكورة وفق ما يقتضيه القانون" وتعليل المحكمة غير منتقد ويساير المادة 78 من مدونة التجارة الناصة على أنه: "تعرض المنازعات المتعلق بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر" المادة التي منحت الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته تلك وليس فيه أي خرق للقانون والوسيلتان على غير

أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.