محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3310 — قرار عدد: 2018/1037 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 26 ماي 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 5333 الصادر بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 2016/7213/165. عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5333 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/16 في الملف الإداري عدد 2016/7213/165 ان السيد (ج.ش) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/12/11 عرض فيه أنه توصل من قابض إدارة الضرائب بالمحمدية بإشعار لأداء مبلغ 468.600,00 درهم بخصوص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل برسم سنة 2003 إلى 2005 موضحا ان إدارة الضرائب قامت بالفرض التلقائي للضرائب موضوع الطلب لعلة عدم تصريحه برقم الأعمال الخاص بكراء الأسواق بالرغم انه لم يمارس أي نشاط خاضع للضريبة على القيمة المضافة خلال سنة 2004 وانه بخصوص الضريبة على الدخل فقد سبق له أن قام بإيداع تصريحه السنوي برسم السنوات من 2003 إلى 2005 وأداء الضريبة إلا أن إدارة الضرائب قامت فرض أساس جديد للضريبة دون سلوك مسطرة التصحيح طبقا لمقتضيات المادة 220 من المدونة العامة للضرائب ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى تاريخ الشروع في تحصيل
هذه الضرائب، ويتبين انها قد طالها التقادم طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة موضوع الجدول الضريبي والضريبة على الدخل رسم سنوات 2003 إلى 2005 وما يترتب عنها من زيادات وغرامات والحكم بتقادم إجراءات تحصيلها وسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاصها. وبعد جواب إدارة الضرائب بعدم قبول الدعوى لعدم احترام مسطرة التظلم الإداري طبقا للمادة 235 من المدونة العامة للضرائب والمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وبعد إجراء بحث واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الشكل: بعدم قبول الطلب في الوعاء وقبوله في التحصيل وفي الموضوع: بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة قابض قباضة المحمدية في استخلاص الضريبة على الدخل برسم سنة 2004 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات من 2003 إلى 2005 للتقادم وبتسليمها الصائر فأستأنف أصليا من طرف مديرية الضرائب وفرعيا من طرف (ج.ش) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت قرارها في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة لسنوات 2004-2003 -2005 والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق مع الصائر بتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد (ج.ش).
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة قانونية جوهرية ذلك انه لم يرد على دفع جوهري متعلق بخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإنه مع التأكيد أمام محكمة الاستئناف المصدرة للقرار أن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة كل من المطلوبة في النقض وكذا الخازن العام للمملكة وقابض قباضة المحمدية والمضمنين بالمقال الافتتاحي للدعوى، وأنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي لم يضمن فيه جميع الأطراف وخصوصا الخازن العام للمملكة وكذا قابض قباضة المحمدية هذا الأخير الذي بلغ بالحكم الابتدائي كما هو ثابت من شهادة التسليم المرفق نسخة منها بالمذكرة المدلى بها بجلسة 2016/7/27 فإن الاستئناف يبقى غير مقبول شكلا وكذلك القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك الدفع مما يجعله خارقا لقاعدة جوهرية ومعرضا بالتالي للنقض. لكن حيث إن الضريبة على القيمة المضافة لسنوات 2003 و2004 و2005 موضوع النزاع تتم إجراءات تحصيلها من طرف قابض مديرية الضرائب، وبالتالي فإن مديرية الضرائب هي المعنية مباشرة بإجراءات التحصيل المنازع فيها ومن تم فإن عدم توجيه المقال الاستئنافي المصدم من طرفها ضد الخازن العام للمملكة وقابض قباضة المحمدية لا أثر له على هذا المقال الذي يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية من حيث أطراف الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الاستئناف المذكور فإنها تكون قد ردت ضمنيا وعلى صواب على الدفع المثار بهذا الخصوص. والوسيلة لذلك
على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية بفروعها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه من حيث التقادم فإنه بالاطلاع عليه نجده استند في إلغائه جزئيا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة إلى" انه بالرجوع إلى أوراق الملف تبين ان المعني بالأمر أقام دعوى قضائية أولى طالب فيها بتقادم الضريبة على القيمة المضافة لسنوات 2003-2004-2005 فقط دون الضريبة العامة على الدخل لسنة 2004 انتهت بصدور حكم برفض طلب التصريح بتقادم الدين الضريبي عن السنوات أعلاه كان موضوع الطعن بالاستئناف وانتهى بصدور قرار استئنافي بتاريخ 2013/4/12 قضى بتأييد الحكم المستأنف بما يعنيه ذلك ان هذه الدعاوى القضائية كانت قاطعة، للتقادم في شأن الضريبة على القيمة المضافة لسنتي 2003 و2004 وانه باحتساب تاريخ صدور القرار الاستئنافي هو 2013/4/22 يكون آخر اجل لسقوط الحق في الاستخلاص هو 2007/4/21" لكن ان ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في هذا الشق غير سليم ولم يدل بأي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وان اعتماد المساطر القضائية لقطع التقادم غير صحيح، كما ان الطاعن ينازع في صفته كملزم بالضريبة على القيمة المضافة لكونه لا يمارس أي نشاط خاضع لها كما ان المحكمة استندت إلى كون الدعوى، قدمت خارج أجل 6 أشهر الموالية لتاريخ الشروع بالتحصيل وان تقديم مطالبة جديدة لا يفتح أجلا جديدا. غير أن تعليل المحكمة غير سليم ذلك ان العارض وان كان ملزما بتقديم المطالبة داخل 6 أشهر
الموالية لتاريخ الشروع بالتحصيل فإن المطلوب قبل ذلك "مصلحة الوعاء وليس قابض إدارة الضرائب " وجب عليها تبليغه بتاريخ صدور الأمر بالتحصيل وهو ما لم يتم فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن تاريخ صدور الأمر بالتحصيل هو تاريخ تنفيذ الأمر بالتحصيل من طرف مصلحة الوعاء إلى الملزم وليس التاريخ الذي يصدر فيه هذا الأمر عن الإدارة الضريبية فالإدارة لم تقم بتبليغ الأمر بالتحصيل وفق إجراءات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب وانطلاقا مما تم بسطه فإنه يتعين نقض القرار المطعون
فيه.
لكن حيث إنه وبخصوص ما أثاره الطاعن بشأن عدم لزوم سلوكه لمسطرة التظلم باعتباره غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة المنازع فيها وكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ذلك فإنه يبقى مردودا عليه على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبت لديها من خلال وثائق الملف وطبيعة النشاط الممارس من طرف الطاعن (كراء الأسواق) خضوعه للضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي مخاطبته بمسطرة المنازعة في هذه الضريبة، ولما تبين لها كون الطاعن سبق له ان تظلم لدى إدارة الضرائب بشأن نفس الضريبة واعتبرت ان إعادة تظلمه خارج أجل الستة أشهر من تاريخ توصله بالأمر بالتحصيل لا يفتح له أجلا جديدا ورتبت على ذلك عدم قبول طلبه بهذا الخصوص فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وبنت قضاءها على أساس قانوني سليم.
فيما يخص التقادم فإن المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه تتقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتنبر بمرور 4 سنوات على تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ، كما أن مقتضيات الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود تنص على ان الحقوق تتقادم باعتراف المدين بحق من يسري التقادم في حقه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أجابت على هذا الدفع بالتعليل التالي: " حيث بالرجوع إلى أوراق الملف تبين ان المعني بالأمر أقام دعوى قضائية أولى طالب فيها بتقادم الضريبة على القيمة المضافة سنوات 2003- 2004 و2005 فقط دون الضريبة العامة على الدخل لسنة 2004 انتهت بصدور حكم برفض طلب التصريح بتقادم الدين الضريبي عن السنوات أعلاه كان موضوع الطعن بالاستئناف وانتهى بصدور قرار استئنافي بتاريخ 2013/4/12 قضى بتأييد الحكم المستأنف بما يعنيه ذلك أن هذه الدعاوى قاطعة للتقادم في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة لسنوات 2003-2004-2005 وانه باحتساب تاريخ صدور القرار الاستئنافي وهو 22-4-2013 يكون آخر أجل لسقوط الحق في الاستخلاص هو 21-4-2017 وان الدعوى الثانية قدمت بتاريخ 2014/12/11 أي في وقت لازالت المطالبة بتحصيل الضرائب أعلاه قائمة ولم يطلها التقادم الرباعي المسقط طبقا للفصل 123 من مدونة التحصيل وان الحكم المستأنف لما قضى بسقوط الحق في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة للتقادم لم يكن مؤسسا ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي، الحكم برفض الطلب في هذا الشق ( الضريبة على القيمة المضافة)" وهو تعليل سليم ومطابق لواقع النزاع على اعتبار ان منطلق احتساب أمد التقادم في النازلة يكون هو تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب الطاعن في شأن تقادم الضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 2003 إلى 2006.أما المدة السابقة على صدور القرار الاستئنافي المذكور فلا مجال لإعادة التمسك بها مادام قد صدر القرار الاستئنافي المذكور بخصوصها وقد حسم في مسألة سقوط الحق في التحصيل عن الفترة السابقة لصدوره، بالتالي فإن المدة الفاصلة بين تاريخ صدور هذا القرار في 2014 وتاريخ رفع الدعوى الحالية تقل عن أربع سنوات مما لا مجال معه للقول بتقادم الضرائب المذكورة والوسائل لذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد اغزيول برادة رئيسا والسادة المستشارين: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبحضور المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.