محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4145 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ب) إلى نقض القرار رقم 61 الصادر بتاريخ 2021/03/09 في الملف رقم 2020/1201/154 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 61 الصادر بتاريخ 2021/03/09 في الملف رقم 2020/1201/154 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة أن (ف. م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بحي تيغانمين وأن المدعى عليها (أ.م) شرعت في بناء منزل محاذ لأرضه وفتحت واجهة عليها بدون موجب قانوني، ملتمسا إلزام المدعى عليها بإغلاق الواجهة التي فتحتها مباشرة على أرضه وإغلاق النوافذ المفتوحة عليها. وأجابت المدعى عليها بأنها لا

تقوم بأشغال البناء وإنما بإصلاح وترميم المنزل بعد أن حصلت على رخصة البناء وعلى التصميم المصادق عليه من طرف مصالح التعمير لدى الجماعة الحضرية للحسيمة، وأن عقد الشراء الذي تملكت به القطعة الأرضية والتي قامت ببناء منزلها فوقها يتضمن أن هذه الأرض تتوفر على واجهتين مفتوحتين على طريق عمومي، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، وتبادل الردود، قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي وعرض أوجه استئنافه وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر.ب) واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار، انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك إنه استند فيما قضى به إلى خبرة غير موضوعية، إذ أن الخبير سطر في تقريره، بأنه كطالب للتحفيظ والبلدية والمطلوبة كمتعرضين وبأن هذا الممر لا يمكن تحفيظه وبذلك يكون قد حسم النزاع وأصدر حكما قبل المحكمة، مبينا بذلك تحيزه للمطلوبة، وفي نفس الوقت تناقض في تقريره عندما ضمنه أن المخالفة تخص لجنة التعمير، وأن المحكمة لم تجب عن دفوعه ولم تبين العناصر الواقعية والقانونية، خصوصا الوثائق المدلى بها من طرفه التي تؤكد عدم مصداقية الخبرة، إذ أن المطلوبة قامت بتوسيع البناية وخالفت التصميم، كما أن الخبير لا ينفي بأن الممر يتواجد في ملكيته وبالرغم من ذلك لم يبين للمحكمة وجود الضرر من عدمه، وكل ما جاء في التقريرين أن هنالك تعرض من طرف المطلوبة والبلدية، وأنه مادام الأمر كذلك فان البلدية لا يمكن لها منح الرخصة إلا بعد انتهاء النزاع بخصوص التعرضات عن الممر، وأن المطلوبة ولجنة التعمير قد تطاولا وخرقا المادة 46 من قانون رقم 12/40 والمحين تحت رقم 12/66، وأن جوهر النزاع هو الضرر لكن الخبرتين المنجزتين لم تشيرا إلى ذلك، ونفس الشيء يقال عن القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 68 من مدونة الحقوق العينية، فإنه لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد، ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها، وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا أن محل النزاع هو ممر عمومي يؤدي إلى منزل الطالب وإلى المنازل المجاورة، وله امتداد إلى الطريق العمومية رقم 108، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها عدم ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في تقدير قيمة الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بها في القضية وأعملت مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.