محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2655 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/16 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ل) و(ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 574 الصادر بتاريخ 2018/10/18 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2018/1502/294. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2016/12/26 لحادثة شغل لما كان في خدمة مشغله نتج عنها جروح، والتمس الحكم له بالتعويض، وأجابت شركة التأمين بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفض الطلب، وبعد إجراء خبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغل بأدائه للمطلوب إيرادا عمريا قدره 9326.53 درهم وإحلال شركة التأمين (م.م) محل المؤمن له في الأداء. استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م، وخرق المادتين 132 و134 من القانون رقم 18.12 المنظم لحوادث الشغل وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت الدفع المتعلق بعدم سلوك الضحية لمسطرة الصلح كما ينص عليها القانون، بتعليل مؤداه أن توجيه الملف الطبي بما في ذلك شهادة الشفاء هي من التزامات المشغل ولا يمكن الاحتجاج على الضحية بشأنها، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن المادتين 22 و134 من القانون أعلاه ألزمتا الضحية بموافاة المشغل بثلاثة نظائر من شهادة الشفاء داخل أجل 24 ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، مما يتعذر معه على شركة التأمين تقديم عرض الصلح على الضحية، ويجعل القرار عرضة للنقض. لكن وبخلاف ما تمسكت به الطالبتان، فقد تبين من الاطلاع على مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب راسل الشركة المؤمنة من أجل إبرام الصلح مرفق بشواهد طبية، والذي توصلت به بتاريخ 2017/03/09، وهي الوثائق المدلى بها ابتدائيا والمرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بعلة أن الضحية احترم مسطرة الصلح تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما استدلت به الطالبتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيبان على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 64 و345 و359 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة ردت الدفع المتعلق بضرورة إحالة الضحية على طبيب مختص في الأضرار اللاحقة به، بتعليل مفاده أن الخبير المعين يتوفر على مؤهلات علمية وتقنية كافية لإنجاز مهمته ودون أن ترد على مسألة الاختصاص من عدمه، مما يعرض القرار للنقض. لكن، وبخلاف ما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة الابتدائية قد انتدبت الدكتور (ع. ع.م) المختص في الجراحة، وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على دفع الطالبتين بأن الطبيب

المنتدب يتوفر على مؤهلات طبية تسمح له بإنجاز المأمورية المكلف بها وهو تعليل يطابق القانون ما دام أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يلزم المحكمة في قضايا حوادث الشغل بتعيين أطباء أخصائيين، وما دام أن الخبرة الطبية قد حددت الأضرار اللاحقة بالضحية الناتجة عن الحادثة، وقد أنجزت من طرف طبيب مختص، خاصة أن ملف النازلة خال من أي حجة تفيد خلاف ما انتهت إليه تلك الخبرة، ويبقى ما استدل به على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض:

كما تعيبان على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م، وخرق المادة 84 من القانون رقم 18.12 المنظم لحوادث الشغل وانعدام التعليل، ذلك أنهما تمسكتا استئنافيا بتطبيق المادة المذكورة أخذا بعين الاعتبار انخفاض القدرة الوظيفية للضحية بنسبة 35 بالمائة جراء تعرضه لمرض مهني سابق، غير أن المحكمة لم ترد على الدفع رغم جديته مما يعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فيه، ذلك أنهما تمسكتا استئنافيا بالدفع المضمن بالوسيلة، باعتبار أن المطلوب قد سبق له أن كان ضحية لمرض المهني، وقد أدليا بما يثبت ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب على الدفع المذكور لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها بهذا الخصوص على أساس غير سليم، فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا بخصوص نسبة العجز الدائم المعتمدة وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر وبرفض الباقي. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ومصطفى الصبان ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.