محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/13507 — قرار عدد: 2021/80 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/7، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/2/25 في القضية عدد: 2018/314، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ب. ح) من جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب. وبسقوط الدعوى العمومية في حق (ب.ب) من أجل جنحة النصب وإدانته من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وإتلاف الوثيقة المزورة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من أن القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالظنين (ب. ح) بني على تعليلات عامة وغامضة للتصريح ببراءته دون اعتبار لطبيعة المتابعات المثارة في حقه، وأن التصريح بسقوط الدعوى العمومية بخصوص (ب.ب) أتى مخالفا للقانون وخرقا لقاعدة جوهرية اعتمادا على عدم قيام دليل على قطع التقادم وهو ما يعد خرقا جوهريا للقانون، ويعرض

القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن ما جاء في الشق الأول من الوسيلة لم يبن على أي سبب من أسباب النقض المحددة حصرا في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية فيكون غير مقبول، وما جاء في الشق الثاني وإن بني على خرق القانون إلا أنه جاء غامضا ومبهما لعدم بيانه المقصود من عدم قيام دليل على قطع التقادم، مما لم تتمكن معه محكمة النقض من تحديد وجه المخالفة للقانون وخرقه فيكون بدوره غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.