محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4424 — قرار عدد: 2018/269 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/09/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2490 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 2015/7205/675. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ب. ح) تقدم بتاريخ 15 يناير 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2005/05/28 في الملف رقم 2013/1573 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليهم بتسجيل عقد البيع المؤرخ في 26 دجنبر 1961 على الرسم العقاري عدد ( ... ) مع تحميلهم الصائر، وأنه بعد استكمال إجراءات التبليغ والتنفيذ امتنع المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان الذي كان طرفا في الدعوى بذريعة إرفاق الحكم بملحق إصلاحي من طرف ورثة البائع وبشهادة إدارية من الجماعة الحضرية لسيدي سليمان، وأنه أمام استحالة إنشاء عقد ملحق مع الورثة فإن قرار المحكمة يحل محل
العقد الإصلاحي، وأن المحافظ ملزم بتنفيذ أحكام المحكمة، وأنه راسله من أجل ذلك إلا أنه تقاعس عن فعل أي شيء، وأن الامتناع يستوجب مساءلته قانونا، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون بالرباط والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطعن. في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طلب من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1062 الصادر بتاريخ 2007/05/28 في الملف رقم 03/1573، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليهم بتسجيل عقد البيع المؤرخ في 1961/12/26 على الصك العقاري رقم ( ... ) مع تحميلهم الصائر، وأن المحافظ طرف في الدعوى وهو الوحيد المؤهل قانونا بتسجيل شراء الطاعن على الصك العقاري، وأن امتناعه من تنفيذ حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به يشكل شططا في استعمال السلطة، والقرار المطعون فيه لما اعتبر موقف المحافظ مجرد إخبار وليس بقرار إداري، يكون قد خالف ما استقر عليه القضاء، ما دام أن المحافظ ليس من صلاحيته إبداء موقف معين بل تنحصر مهمته في تنفيذ الحكم متى أصبح نهائيا مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن القرار المطعون فيه ليس بقرار إداري لعدم توفره على الصبغة التنفيذية والنهائية، إذ أنه لا يعدو أن يكون مجرد إخبار من قبل المحافظ للمستأنف عليه للإدلاء بالوثائق التي يتعين إتمامها من خلال الإدلاء بملحق إصلاحي من طرف ورثة البائع له وشهادة إدارية من الجماعة الحضرية لسيدي سليمان دون أن يعبر فيه عن أي موقف نهائي، وبالتالي يبقى غير قابل في حد ذاته للطعن، في حين تمسك الطالب بأن المحافظ ليس المطلوب منه أن يعبر عن موقفه بل تنفيذ حكم أصبح نهائيا وكان طرفا فيه وأن عدم تنفيذه يجعل
قراره متسما بالشطط، وأن الوثائق التي يتذرع بها المحافظ وجهت إليه بواسطة رسالة مؤرخة رفقة الوثائق في 2008/06/05 مع الإشعار بالاستلام توصل بها المحافظ باعترافه الصريح، وبالتالي يبقى القرار المطعون فيه قرارا إداريا مستجمعا لكل شروطه القانونية وقابل للطعن بالإلغاء، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطعن، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قراراها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.