محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11803 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/02 تحت عدد: 02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/26 تحت رقم: 3075 في القضية عدد: 2019/2602/1962 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق المطلوبة في النقض (لبنى. ص. ب. ع. س) بخصوص جنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 540-547 و358 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2020/02/24، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من طرف الطاعن؛ وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذ (عبد اللطيف. م)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، والمؤشر عليها بهذه المحكمة بتاريخ 2021/6/08؛

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، متبنية علل هذا الحكم الأخير التي جاء فيها أن الأفعال المنسوبة للمطلوبة في النقض ترجع وقائعها إلى سنة 2007، وأن إجراء المتابعة الذي ترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى قاضي التحقيق قد سطر بتاريخ 2016/09/28، والحال أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن المشتكى بها المذكورة حصلت على الشيك بطرق احتيالية وضمنته مبلغ مليار سنتيم، وتسلمت من المطالب بالحق المدني محله، تحت التهديد والابتزاز، التزاما، وظلت تتسلم من هذا الأخير مبالغ مالية لتسديد مبلغ الشيك المضمن بالالتزام، إلا أنها استصدرت أمرا قضى بأداء المطالب بالحق المدني المبلغ المذكور، وتم تبليغه إليه ولا زال في طور التنفيذ، وهو ما يدل على استمرار المطلوبة في النقض في الفعل المعاقب عليه قانونا وتدخلها فيه تدخلا إراديا ومتتابعا، يرمي في جميع مراحله إلى المساس بالذمة المالية للمطالب بالحق المدني، وهو ما يجعله مستمرا في الزمن، وبالتالي لم يطله التقادم القانوني، وهو ما يجعل القرار المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، الموجب لنقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إنه طبقا للمادة الخامسة من ق.م. ج تتقادم الدعوى العمومية بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة من يوم ارتكاب الجنحة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية المقامة ضد المطلوبة في النقض بشأن جنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 540-547 و358 من القانون الجنائي تكون قد تبنت أسباب هذا الحكم، وهذا الأخير لما استند في ذلك على "أن الأفعال موضوع الإحالة تدخل في زمرة الجنح التي تتقادم الدعوى العمومية بخصوصها بمرور أربع سنوات ميلادية من تاريخ ارتكابها حسب مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، وأن الجهة المشتكية أسست شكايتها بما سطر

أعلاه على شيك والتزام بدين، وأنه بالرجوع إلى نسخة الشيك عدد 360783 الحامل المبلغ 10.000.000 درهم والمسحوب على (ش. ع. م. أ) تبين أنه مؤرخ في 2007/3/30، وأن الثابت أيضا من خلال نسخة الالتزام المحرر باللغة العربية والموقع باسم (علي. س. ن) أنه صادر بتاريخ 2007/12/17، وبذلك تكون الأفعال المنسوبة للمتهمة ترجع وقائعها إلى سنة 2007، في حين أن إجراء المتابعة الذي ترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى قاضي التحقيق قد سطر بتاريخ 2016/9/28، وهو تاريخ الملتمس بإجراء تحقيق الصادر عن وكيل الملك لدى هذه المحكمة، وبذلك تكون قد مرت أكثر من أربع سنوات بين تاريخ الوقائع وبين تاريخ ملتمس بإجراء تحقيق المذكور، دون أن يتم قطع أمد التقادم أو إيقافه وفقا لمقتضيات المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، وأنه بتحقق مدة التقادم في النازلة، يتعين التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم حسب ما تنص عليه المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية"، يكون قد طبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتقادم تطبيقا سليما وعلل ما قضى به تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبنت هذه الأسباب تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تكن في حاجة إلى إيراد تعليل خاص بها، وما أثير في الوسيلة من استمرار الأفعال الجرمية في الزمن بتسلم المطلوبة في النقض مبالغ مالية من قبيل تسديد مبلغ الشيك المضمن بالالتزام لا يعتبر إجراء قاطعا للتقادم ولا تجددا للأفعال الجرمية موضوع الدعوى،

والوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/26 تحت رقم 3075 في القضية عدد 2019/2602/1962؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادریس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.