محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/3/1/2303 — قرار عدد: 2013/473 — بتاريخ: 2013-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه عدد 2011/816 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2011/05/25 في الملف عدد 2010/1472 أن المدعي صندوق الإيداع والتدبير قدم مقال دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى زهور ذا الرسم العقاري عدد 07/45635 الكائن جوار فندق س ح وأن المدعى عليه ت واحتل جزء منه يستعمله مقهى دون سند ولا قانون طالبا الحكم بإفراغه. وأجاب المدعى عليه أن الرسم لعقاري للمدعي لا يتعلق إلا بأرض عارية وهو إنما يستغل مقهى عبارة عن بناء يكتريها من الجماعة القروية ل س ح طالبا رفض الطلب. وتقدم المدعي بطلب إدخال الجماعة القروية ل س ح في الدعوى وبعد إجراء خبرة في النازلة وبحث من طرف المحكمة وتمام المناقشة قضت بإفراغ المدعى عليه من جزء مساحته 381 مترا مربعا فاستأنف المحكوم عليه الحكم الابتدائي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مثيرا أن الدعوى بإدخال الجماعة القروية ل س ح لا تختص المحكمة بالبت فيها طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية وأن الرسم العقاري للمستأنف عليه لا يتعلق إلا بأرض عارية وليس فيه أي بناء ولا يحتج به عليه وأن المحكمة حكمت بأكثر من الطلب لأن الدعوى لم ينصب الطلب فيها إلا على مساحة تقدر في 77 مترا مربعا بينما قضى الحكم بمساحة تقدر في 381 مترا مربعا، وفضلا عن ذلك فإن المستأنف عليه لم يكن هو الباني لعقار المقهى فقبل شرائه كان يكتريه من الجماعة طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الدعوى. وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والخامسة مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق المواد 8-9-11 من قانون إحداث المحاكم الإدارية وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن العقد الذي يربطه بالجماعة القروية ل س ح لكراء المقهى التي يستغلها يكتسي طبيعة إدارية وتختص المحكمة الإدارية بالبت في القضية، ثم إن هذا الاختصاص يجب البت فيه بحكم مستقل وهو ما لم تنهجه المحكمة فكان قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إنه لئن كانت المادتان 12 و13 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تقضيان بأن اختصاص هذه الأخيرة النوعي من النظام العام ويثار تلقائيا من المحكمة عادية كانت أو إدارية ويجب أن تحكم فيه بحكم مستقل عن الموضوع فإن استئنافه أوجبت نفس المادة 13 ألا يرفع إلا أمام محكمة النقض وهو ما يعني أن ضم البت في الاختصاص النوعي إلى الموضوع لا يجوز مع ذلك للأطراف أن يستأنفوا الحكم بخصوص الاختصاص النوعي إلا أمام محكمة النقض وفي حالة استئنافه أمام محكمة الاستئناف العادية لا يترتب له الأثر ويعد كأن لم يكن. وتنظر هذه الأخيرة الاستئناف في الموضوع طالما عرض عليها ولم يدل أمامها بما يفيد الطعن بالاستئناف أمام محكمة النقض بخصوص الاختصاص النوعي لترجئ النظر فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإفراغ الطاعن بناء على توفر المطعون ضده على سند للتملك عبارة عن رسم عقاري ودون أن يكون الطاعن قد أدلى بما يبرر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

احتلاله جعلت لقضائها أساسا من القانون ولم تخرق المواد القانونية المحتج بها وعللت

قرارها تعلیلا سلیما وما بالوسیلتین غير مؤسس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الفصل 52 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن الرسم العقاري للمطلوب لا يشتمل على البناء الذي يستغل فيه المقهى ولم يدع أنه هو الباني ونسبت إليه المحكمة البناء دون وجه حق مما جعلت قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن القاعدة المكرسة فقها وقضاء والمستمدة من الفصلين 11 و16 من ظهير 02-06-1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة تقضي بأن مالك الأرض يملك ما فوقها إلا إذا ثبت خلاف ذلك. ولما كان الثابت من مستندات الدعوى المدلى بها لقضاة الموضوع أن الرسم العقاري للمطلوب حجة على ملكيته للأرض فإن البناء الواقع عليها يرجع إليه بالالتصاق إذ لم يثبت أنه في ملك غيره. وتحل هذه العلة القانونية لمحكمة النقض المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع محل العلة المنتقدة وما بالوسيلة على غير أساس. وفيما يرجع إلى الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون الفصل 632 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اكترى بناء المقهى الذي يستغله من الجماعة القروية ل س ح منذ سنة 1971 في حين أن المطلوب لم يشتر عقاره إلا سنة 1986 وأن استخلاص المحكمة بأنه يكتري ملك الغیر یبقی في غير محله. لكن حيث إن الفصل 632 من قانون الالتزامات والعقود يحيل في الكراء لملك الغير على الفصل 485 من نفس القانون والذي يستخلص منه أن الكراء الوارد على ملك الغير لا ينفذ في حقه إلا إذا أقره هذا المالك أو ملك المكري الشيء المكرى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت عن صواب أن الجماعة القروية ل س ح بصفتها مكرية للطاعن لم تكن تملك عند إبرام عقد الكراء البناء الذي أكرته له والمستغل من طرفه في مقهى واعتبرت لذلك عن حق أنه كراء لملك الغير الذي لا يحتج

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

به ضد المطلوب مما طبقت صحيح القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة

غیر مؤسس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وتحريف الوثائق وسوء التعليل، ذلك أن مقال الدعوى للمطلوب أشار إلى الخبرة التي أرفقت به والتي هي عبارة عن إثبات حال في إطار الأوامر المختلفة اقتصرت على المقهى وأشارت إلى مساحتها المقدرة في 77 متر مربع، ولم يقدم المطلوب أي طلب إضافي يشمل مساحة 381 متر مربع، في حين أن المحكمة قضت له بهذه المساحة متجاوزة حدود طلبه، مما يكون قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن البين حسب مقال الدعوى الافتتاحي أنه انصب على الإفراغ من جزء من عقار المطلوب (المدعي) ذي الرسم العقاري عدد 07/45635 وأجريت خبرة في القضية أسفرت عن مساحة هذا الجزء المحتلة من طرف الطالب، وتوالت طلبات المطلوب بعد الخبرة بالحكم بأقصى ما ورد في المقال، وهو ما يعني أن الطلب في الدعوى يعم كل ما حكمت به المحكمة، فلم تقض بأكثر من الطلب ولم تخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية المحتج به والوسيلة لذلك خلاف الواقع. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.