محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/722 — قرار عدد: 2021/99 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2687 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/15 في الملف عدد: 2018/7209/1495. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون أن جمعية ( ... ) للتنمية والتضامن تقدمت بتاريخ 2017/8/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها عبارة عن جمعية ذات غرض اجتماعي وثقافي ورياضي تأسست سنة 2010، وأنه من أجل تحقيق هدفها اقتنت بقعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، مساحتها حوالي 5 هكتارات ونصف، وبتاريخ 2010/11/28 تقدمت بطلب رخصة التجزئة إلى رئيس جماعة الخميسات إلا أنه رفض الطلب بعلة كون العقار يوجد خارج المدار الحضري، وفي مستهل 2013 تم نشر مشروع تصميم تهيئة جديد

لمدينة الخميسات والذي بمقتضاه تم تمديد المدار الحضري ليشمل العقار، فتقدمت بتاريخ 2013/3/08 بطلب جديد للجماعة التى أحالته على الوكالة الحضرية لإبداء رأيها لتقرر الأخيرة بتاريخ 2013/4/22 وقف النظر في الطلب إلى حين إستكمال مسطرة المصادقة على مشروع تصميم التهيئة، ولم تتقدم بطلبها من جديد إلا بتاريخ 2016/3/24 الذي شهد نشر المرسوم 2.16.156 الصادر بتاريخ 2016/3/16 بالجريدة الرسمية عدد 6450 والمصادقة على تصميم التهيئة الجديد وقبول الطلب، إلا أن المصالح الجبائية رفضت تسلم مبلغ الرسم الخاص برخصة التجزئة إلى حين أداء الجمعية لمبلغ 610.713,60 درهم عن رسم الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنوات -2014- 2016-2015، وهو ما قامت به فعلا بتاريخ 2016/10/19، فتقدمت بتظلم بتاريخ 2017/01/22 إلى رئيس الجماعة لاسترجاع مبلغ الرسم المذكور لكونه غير مستحق، والتمست الحكم على الجماعة الحضرية للخميسات في شخص رئيسها بإرجاع مبلغ 610.713,60 درهم المستخلصة من لدن مصالحها برسم الضريبة على الأراضي غير المبنية عن سنوات 2013، 2014، 2015، 2016، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/437 على جماعة الخميسات في شخص رئيسها بإرجاع مبلغ 610.713,60 درهم لفائدة الجهة المدعية بخصوص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروضة عليها برسم السنوات من 2013 إلى 2016 وتحميلها المصاريف، استأنفه المجلس الجماعي لمدينة الخميسات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء بحث وإستيفاء الإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد وانعدام التعليل، ذلك أن كل أرض غير مبنية تتواجد داخل المجال الحضري هي خاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية بغض النظر عن وثائق التعمير، ووثيقة التعمير الواردة بالمادة 39 من القانون رقم 06/47 المتعلق بالجبايات المحلية إنما تعني المراكز المحددة ولا تعني الجماعات الحضرية، وهو ما تؤكده المادة 28 من نفس القانون وكذا المادة 86 من القانون 89/30 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها، ومن جهة أخرى فإن ما قيل بكون الأرض موضوع التراع لم تلحق بالمدار الحضري إلا سنة 2016 غير صحيح، لأن عملية توسيع المدار الحضري تمت سنة 2009 وأن الأرض المعنية تكون خاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية ابتداء من سنة 2010، وأن مذكرة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية لمدينة الخميسات المحررة في شهر شتنبر من سنة 2010 تحت عدد 4349 تؤكد الطبيعة البنائية للأرض ونوع البناء المخصص لها حسب وثائق التعمير، وأن ما ذكر بشأن رفض الجماعة تسليم رخصة التجزئة للجمعية غير صحيح، إذ أن مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير تسمح بإنجاز المشاريع التي لا تخالف مقتضيات مشروع التصميم داخل أجل 12 شهرا التي تختتم البحث العلمي، وأن مشروع تصميم التهيئة آنذاك يدرج الأرض المعنية ضمن البناء من فئة C وهي

عبارة عن إقامات مغلقة، ولهذا السبب فضلت الجمعية أن تتقدم بتعرض عوض طلب الإذن بالتجزئة وذلك من أجل تغيير التخصيص المعد للأرض من C إلى B أي بناء مفتوح وإلغاء بعض المرافق الأساسية، وأن الجماعة لم تتعرض على التعرض وأن المبالغ المؤداة من طرف الجمعية مبالغ مستحقة وقانونية، وأنه يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أن العقار موضوع الدعوى لم يدخل المجال الحضري إلا بمقتضى تصميم التهيئة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6450 بتاريخ 2016/03/24 الشيء الذي جعل العقار المذكور غير مشمول بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن السنوات السابقة لسنة 2016، في حين تمسك الطالب بأن عملية توسيع المجال الحضري تمت سنة 2009 تبعا للإجراءات المسطرية التي تطلبتها هذه العملية وأن هناك محاضر منجزة بهذا الشأن، وأن مذكرة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية لمدينة الخميسات المحررة في شهر شتنبر من سنة 2010 تحت عدد 4349 تؤكد الطبيعة البنائية للأرض ونوعية البناء المخصص لها حسب وثائق التعمير، وأن محضر دراسة ملف التجزئة التي تقدمت به الجمعية بتاريخ 2013/04/22 يشير إلى تأجيل البت في انتظار افتتاح البحث التمهيدي الذي سبق المصادقة على مشروع التهيئة لسنة 2013، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الرسم المذكور ودون أن تجر أي تحقيق تبعا لتصميم التهيئة وباقي وثائق التعمير تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.