محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/500 — قرار عدد: 2023/177 — بتاريخ: 2023-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... "، وفي النازلة فإن الطعن بالنقض قدم في مواجهة (ش س)، في حين أن القرار المطعون فيه صدر لفائدة (ش س) المغرب التي لم يوجه ضدها الطعن بالنقض، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 355 المنوه عنه، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.