محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/222 — قرار عدد: 2021/144 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 67 الصادر بتاريخ 2015/07/23 في الملف عدد 1125/15/40 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تقدم بتاريخ 22 ماي 2015 بملتمس إلى نفس المحكمة بغرفة المشورة، عرض فيه بناء على الشكايات المقدمة من المشتكيين (ع.أ)، و(س. خ) أن العدل

(ل. ج) تلقى منهما إشهادات تتعلق بأشرية، إلا أنه لم يسلمهما رسم الشراء رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف، وأن النيابة العامة استدعته قصد الاستماع إليه وحثه على القيام بواجبه، إلا أنه لم يستجب لذلك، واستمر في تعنته عن القيام بالمهام المنوطة به قانونا، وأخل بالواجبات المفروضة عليه، طبقا للمقتضيات القانونية التوثيقية رغم سبق مؤاخذته من أجل نفس المخالفة من غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف في عدة قرارات، والتمس مؤاخذته من أجل ذلك، ومعاقبته بالعزل. وأجاب العدل المذكور أن سبب عدم إنجازه المطلوب منه هو أن المشتكيين لم يدليا له ببعض الوثائق المطلوبة، وخاصة منها الإبراء الضريبي، وأنه لثقته في الزبناء وحسن معاملته معهم لم يتصور أنهما يعجزان عن الإدلاء بالمطلوب، وأن وضعه الحالي، لكونه ينفذ عقوبته سابقة لم يسمح له بإنجاز أي شيء، لكن حق الزبون يبقى محفوظا، وأنه ينفي توصله بأي استدعاء، ويتعذر للوكيل العام للملك وللمحكمة، وأنه مستعد لتحسین صورته مستقبلا، مما يتطلب منه كعدل، والتمس تمتيعه بأقصى ما يمكن من التخفيف خاصة وأنه له أسرة. فقضت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة في قرارها رقم 67 بتاريخ 23-7-2015، بمؤاخذة العدل (ل. ج) من أجل مخالفة القواعد والواجبات المفروضة طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، ومعاقبته من أجل ذلك بالاقتضاء المؤقت عن مزاولة المهمة لمدة سنة واحدة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه الطرف المطلوب رغم الإعلام.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون بخصوص مقتضيات المادة 41 من قانون 16/03 المنظم لخطة العدالة، ذلك أن ملتمس الإحالة ركز على شكايات المطلوبين فقط دون محاضر الاستماع إليه أي الطاعن بوصفه مشتكى به، طبقا للمادة 41 من القانون المذكور التي تنص على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تجري بحثا أوليا في كل شكاية ضد أي إخلال مهني، وهو ما يفتقر إليه ملتمس الإحالة، وأغفلته الجهة المصدرة للقرار لما لم تتطرق إلى هذه النقطة، مما أضر بمصالحه والتمس نقض القرار.

لكن حيث إن البين من المذكرة الجوابية للعدل المذكور الذي حضر جلسة 2015/7/9 بغرفة المشورة، أنه اعتذر فيها للوكيل العام للملك الذي أشار في ملتمسه الإحالة على غرفة المشورة أن العدل تخلف عن الحضور أمام النيابة العامة رغم استدعائه ومحاولة الاستماع إليه بكافة الطرق القانونية لكن دون جدوى، مما يستفاد منه أن العدل هو الذي تخلف عن الحضور للإستماع إليه رغم تصريحه بعدم توصله، خاصة وأنه أدلى بجوابه في المذكرة الموما إليها، وتم الاستماع إليه بغرفة المشورة، مما يكون معه حق الدفاع قد احترم، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عدم إنجاز محاضر استماع إليه من طرف النيابة العامة جعل الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه ودفاعه في وضعية يستحيل معها التطرق إلى التقادم المنصوص عليه في المادة 44 من القانون المنظم لخطة العدالة، ولاسيما أن التقادم من

النظام العام، ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إضافة إلى أن المشتكيين المذكورين لم يعملا على إحضار وصل الإبراء الضريبي، مما جعله في وضعية يستحيل معه تسجيل العقود المنجزة في الوقت المناسب، وهو ما تغافلته الهيئة المصدرة للقرار مما جعل قرارها ناقص التعليل، والتمس نقضه. لكن حيث إن إثارة التقادم يعتبر دفاعا جديدا يختلط فيه الواقع بالقانون، لم يسبق عرضه على

محكمة الموضوع، ولا يجوز طرحه أول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول، وبخصوص ما أثير من عدم إدلاء المشتكيين بالإبراء الضريبي، فإن ذلك مطلوب عند تلقي الإشهاد، طبقا للمادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون لخطة العدالة الذي ينص على أنه: " يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة، وكذا استحضار المستندات اللازمة". لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.