محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23194 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (١) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/7/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/12 في الملف عدد 2021/2606/143، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في كافة مقتضياته مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه، في مقتضاه القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا (خ.ب) كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لوالدة الهالك (ز.س) تعويض إجمالي وقدره (22.901,83) درهم ولأرملة الهالك (ن.ب) أصالة عن نفسها مبلغ وقدره (38.889,22) درهم ولها نيابة عن البنت القاصرة (ي) مبلغ وقدره (34.254,22) درهم ونيابة عن البنت (هـ) مبلغ وقدره (30.470,09) درهم ونيابة عن الابن القاصر (م) مبلغ وقدره (26.685,96) درهم وللبنتين الراشدتين (م.ر) و(ر) تعويض وقدره (22.901,83) درهم لكل واحدة منهما، مع الفوائد القانونية من الحكم والصائر وبإحلال شركة التأمين (1) المغرب في شخص ممثلها القانوني محل المسؤول المدني في هذا الأداء، مع النفاذ في حدود الربع 1/4، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/
وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة آسفي المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة
الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بنت حكمها على مناقشة الدعوى العمومية دون بيان أسباب مناقشة المسؤولية التي تنبني بالأساس على المتسبب في الضرر وعلى الأخطاء المرتكبة، وأن الهالك قيد حياته ساهم بعدم احتياطه وعدم تبصره وعبوره الطريق دون احتياط وهو ما لم يفعله، وأن ذلك السلوك كان سببا من أسباب الحادثة ويستدعي تشطير المسؤولية وفق الاجتهاد القضائي، لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها، مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به، والذي استند في تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة على ما ثبت لها من وثائق الملف، سيما محضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف والرسم البياني المرفق به، أن السبب يعود بالأساس إلى خطأ المتهم بسبب عدم ضبط السرعة وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة على السائق لتفادي الحادثة، وأن ما صدر عنه استغرق ما يمكن أن يصدر عن الضحية، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وبخصوص الوسيلة الثانية في شقها الأول المتخذة من خرق القانون وعدم استحقاق التعويض المادي، ذلك أن بنتي الهالك الراشدتين ووالدته، لسن ضمن الأشخاص الذين كان الهالك ملزما بالنفقة عليهم، وأنمن ملزمات بإثبات عسرهن وعدم القدرة على الإنفاق على أنفسهن، وبذلك يكون الحكم غير معلل ويجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من محضر جلسة المناقشة ومذكرة بيان أوجه الاستئناف التي تقدمت بها الطاعنة أنها لم تثر أمام محكمة الاستئناف دفعها المتعلق بعدم استحقاق البنتين الراشدتين للهالك (ر) و(م) للتعويض المادي عن فقد مورد العيش، وأن إثارة هذا الدفع تقدمت به لأول مرة أمام محكمة النقض والتي هي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي، وأن هذا الأمر لا يمكن اعتباره من النظام العام لقبول إثارته لأول مرة خلال هذه المرحلة، مما وجب معه عدم قبول هذا الشق من هذه الوسيلة.
وفي شأن الشق الثاني من نفس الوسيلة المتخذة من خرق القانون وعدم استحقاق التعويض المادي، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى لوالدة الهالك بالتعويض المادي رغم أنها لا تدخل ضمن
الأشخاص الذين كان الهالك ملزما بالنفقة عليها، وأن موجب الإنفاق لا يكفي وحده لإثبات
الالتزام بالنفقة.
لكن، حيث إن الفرع من الوسيلة لم يثر على النحو الوارد عليه أمام قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه إذ أن نائب الطاعنة الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة أدلى بمذكرة والتي ضمنها دفعه بكون الملف خال من موجب الإنفاق وأن والدة الهالك لا تستحق بذلك التعويض المادي في حين أثار أمام محكمة النقض أن الرسم المذكور لا يكفي وحده لإثبات الالتزام بالنفقة، مما لا يمكن التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: وحمان عبد اللطيف مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.