محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/35 — قرار عدد: 2009/1957 — بتاريخ: 2009-12-16

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 07/7/24 في الملف 07/2/903 تحت رقم 1003 أنه تقدمت شركة الصيد مورسكاياز فيزدا وشركة صناعة السفن المسماة سوسييتي بروموسيون دوبيش (الطالبتين) بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بأكادير تعرضان فيه أنه بمقتضى قرار أصدرته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 07/5/8 تحت عدد 549 في الملف عدد 07/2/326 فإنه تم الحكم بإجراء حجز تحفظي مع العقل على السفينة المسماة م/ف الروسية الجنسية والراسية حاليا بميناء الداخلة ضمانا لدين مؤقت استنادا لوثيقة الاعتراف بالدين وأن طلبهما يرمي إلى رفع الحجز والعقل على الباخرة المحجوزة مستندتين في ذلك على أن الطلب الذي تقدم به طالبا الحجز يستند إلى ادعاء وجود اعتراف بالدين في حين أنه لم يدل رفقة المقال إلا بصورة طبق الأصل من اعتراف بدين باللغة الإسبانية مع ترجمة له باللغة العربية دون الإدلاء بالوثيقة الأصلية لإثبات الدين كما أن صورة الوثيقة المدلى بها لا تثبت أن الاعتراف بالدين يتعلق بدين بحري يخص الباخرة المحجوزة واعتبارا على أن حجز الباخرة وعقلها وهي محملة بالأسماك قد أضر بمصالح العارضتين والتمستا استدعاء المدعى عليهما شركة أ ف ث أتلانتيك فيشين اندردين وشركة التموين مجموعة أ ف ثي أطلانتيك
مناز عات تجارية
(المطلوبتين) والأمر برفع الحجز والعقل على الباخرة المسماة م/ف الروسية الجنسية رخصة عدد 04-07-R رقم التسجيل 2147 K والراسية حاليا بميناء الداخلة والأمر بالتنفيذ المعجل على الأصل. فأصدر السيد قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب استأنفته المدعيتان فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الفرع الأول والرابع من الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق القانون وخاصة المادتين الأولى والثانية من المعاهدة الدولية الخاصة بالقواعد المتعلقة بالحجز على السفن الصادرة في بروكسيل بتاريخ 52/5/10 التي صادق عليها المغرب بتاريخ 2000/11/24 وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه قد اعتبر أن الدين الذي تم إجراء الحجز من أجله هو دين بحري وأن مالكة السفينة المحجوزة ملتزمة به واعتبر أن مبررات الحجز في إطار معاهدة 52/5/10 متوفرة وذلك بناء على تعليل مفاده أن الدين الذي تم إجراء الحجز من أجله يتكون في جزء منه من دين بحري وفي الجزء الباقي من مستحقات تسويق السمك وقد تم دمج الدينين معا دون تمييز بينهما في سند الاعتراف بالدين، وان المستأنفين التزما بأدائه دون أي اعتبار لسبب ترتيبه بحيث أن مالكة السفن وداد 1 و2 و3 التي يعتبر دينها بحريا التزمت بأداء مبلغ 700 ألف دولار من مبلغ الدين رغم أن ما هو مترتب عن المحروقات وزيوت التشحيم لا يتعدى 366 ألف دولار، وأن ما التزمت مالكة السفينة بأدائه لا يشكل الدين المترتب عن تسويق السمك وان المستفاد من سند الاعتراف بالدين أنه لم يعط أي تمييز لسبب المديونية واعتبرها مندمجة بحيث لا يستشف من طريقة أدائها من هو الطرف الملتزم بأداء الدين البحري إلا أن هذا التعليل لا ينبني على أساس وفيه خرق لمقتضيات المادتين 1و3 من معاهدة بروكسيل المؤرخة في 52/5/10 إذ أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن الدين البحري والدين المتعلق بتسويق الأسماك قد تم دمجهما معا دون تمييز بينهما في سند الاعتراف بالدين وهدا التعليل مخالف للواقع كما هو واضح من تنصيصات الاعتراف بالدين المزعوم الذي تضمن بيان الدين المتعلق بتزويد السفن وداد 1 و2 و3 بالمحروقات وزيوت التشحيم وبين مقدار هذا الدين 366000 دولار وبأنه مترتب في ذمة الشركة التي تملك هذه السفن ولفائدة الشركة المزودة لهذه السفن بتلك المواد وهذا الدين هو الذي يصنف بأنه دين بحري طبقا للبند (ك) من المادة الأولى من معاهدة بروكسيل المؤرخة في 1952/5/10، وأن هذه الحقائق قد أكدها القرار المطعون فيه نفسه في العلة التي جاءت مباشرة بعد هذه العلة المنتقدة والتي جاء فيها " أن مالكة السفن وداد او 2 و3 التي يعتبر دينها بحريا التزمت بأداء مبلغ 700 ألف دولار من مبلغ الدين رغم أن ما هو مترتب عن المحروقات وزيوت التشحيم لا يتعدى 366 ألف دولار" فهذه العلة تهدم ما أورده القرار المطعون فيه في العلة المنتقدة من كون الدين البحري والدين المتعلق بتسويق الأسماك قد تم دمجهما دون تمييز بينهما في سند الاعتراف بالدين مما يجعل القرار المطعون فيه قد اعتمد تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه. كما أن القرار المطعون فيه ذهب في علته الأخيرة إلى أن المستفاد من سند الاعتراف بالدين انه لم يعط أي تمييز لسبب المديونية واعتبرها مندمجة بحيث لا يستشف من طريقة أدائها من هو الطرف
مناز عات تجارية
الملتزم بأداء الدين البحري، وهو تعليل مخالف للواقع ويناقض كذلك تنصيصات القرار المطعون فيه نفسها التي جاء فيها بأن مالكة السفن وداد 1 و2 و3 هي التي يعتبر دينها بحريا وأن مبلغه مقتصر على 366 ألف دولار وبأنها قد التزمت بأداء مبلغ 700 ألف دولار، ومن جهة أخرى فإن هذا التعليل فيه خرق سافر للمادة الثالثة من معاهدة 52/5/10 التي تنص على أنه يجوز لكل من يتمسك بدين بحري منصوص عليه في المادة الأولى أن يحجز إما على السفينة التي يتعلق بها الدين (وهي في هذه النازلة السفن وداد 1 و2 و3) أو على أية سفينة يملكها المدين وقت نشوء الدين أي لنفس الشخص المترتب في ذمته الدين البحري - والحال في النازلة أن السفينة الواقع عليها الحجز لا يملكها الشخص المترتب في ذمته الدين البحري ولا ينص الاعتراف بالدين المزعوم على أداء الدين بالتضامن وإنما قد التزم كل واحد منهما بأداء جزء من الدين بمعزل عن الآخر فكان ما قرره القرار المطعون فيه بأنه لا يستشف من طريقة الأداء من هو الطرف الملتزم بأداء الدين البحري هو في حد ذاته يؤدي إلى خرق أحكام المادة الثالثة من المعاهدة المذكورة لأن الحجز لا يجب إيقاعه إلا على سفن المدين بالدين البحري وطالما أن المحكمة حسب تعليلها لم تستشف من هو الملتزم بالدين البحري كان عليها ألا تستجيب لإيقاع الحجز على سفينة لم تتأكد أن مالكها ملتزم بأداء الدين البحري مما يجعل قرارها عديم الأساس عرضة للنقض. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر المستأنف القاضي برفض طلب رفع الحجز بعلة "إنه فيما يخص السبب المرتكز على عدم توافر مبررات الحجز في إطار اتفاقية 1952/5/10 فقد تأكد للمحكمة عدم ارتكاز السبب على أساس على اعتبار أن الدين الذي تم إجراء الحجز من أجله يتكون في جزء منه من دين بحري وفي الجزء الباقي من مستحقات تسويق الأسماك وقد تم دمج الدينين معا دون أي تمييز بينهما في سند الاعتراف بالدين، كما أن المستأنفتين التزمتا بأدائه دون أي اعتبار لسبب ترتبه بحيث أن مالكة السفن وداد 1 و2 و3 التي يعتبر دينها دينا بحريا حسب ادعاءات المستأنفتين التزمت بأداء مبلغ 700.000 دولار من مبلغ الدين رغم أن ما هو مترتب عن المحروقات وزيوت التشحيم لا يتعدى مبلغ 366.000 دولار كما أن ما التزمت مالكة السفينة المحجوزة بأدائه لا يشكل الدين المترتب عن تسويق السمك، وأن المستفاد من سند الاعتراف بالدين الصادر عن المستأنفتين انه لم يعط أي تمييز لسبب المديونية واعتبرها مندمجة بحيث لا يستشف من
طريقة أدائها من هو الطرف الملزم بأداء الدين البحري وعليه فإن مالكة السفينة المحجوزة تبقى بدورها ملزمة بالدين البحري وأن مبررات الحجز لازالت قائمة"، في حين لئن كان سند المديونية كما جاء بتعليلات القرار المطعون فيه يشير لالتزام الطالبتين بأداء مبلغ الدين دون اعتبار لمصدره ولما تدين به كل واحدة فإنه لما يتعلق الأمر بحجز سفينة وعقلها يتعين احترام مقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الصادرة في بروكسيل بتاريخ 1952/5/10 التي صادق عليها المغرب بتاريخ 2000/11/24 والتي تشترط في فصلها الثالث أن يكون الدين بحريا لما يتعلق الأمر بحجز سفينة وأنه بالرغم مما أثبته القرار في تعليلاته من أن الدين البحري محدد في مبلغ 366.000 دولار فإنه أيد الأمر المستأنف القاضي برفض طلب رفع
مناز عات تجارية
الحجز الموقع على السفينة موضوع النزاع لضمان أداء 833.582,55 دولارا الذي يعادله بالدرهم المغربي 7.800.000 درهم فيكون خارقا لمقتضيات المعاهدة المذكورة ويتعين نقضه فيما قضى به من الإبقاء على الحجز فيما زاد على مبلغ 366.000 دولار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار فيما قضى به من الاستجابة لطلب حجز السفينة وعقلها لضمان أداء المبلغ الذي يفوق مبلغ 366.000 دولار والرفض في الباقي. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: نزهة جعكيك مقررة وعبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.