محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/520 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/27 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد: 51 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/1/22 في الملف

.2018/1403/313

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر

الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2015/1/13 تحت عدد 56/8243 طلب (هـ) تحفيظ الملك المسمى "ملك هـ ... " الواقع بمساليت، جماعة ... ، إقليم طاطا، المحددة مساحته في 09 هكتارات و07 آرات و17 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم موجب عقد الصدقة من والدته (ح) المضمن بتاريخ 2014/12/23 في الملف عدد 17، ورسم الإشهاد والتخلي والتنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/11/27 وحكمين ابتدائيين وإشهادات صادرة عن نواب الجماعة، وقد قدم هذا المطلب تأكيدا للتعرض على مسطرة التحديد الإداري عدد 484 DA للعقار الجماعي المسمى "اف ... " المحدد بمقتضى المرسوم 159.10.2 المؤرخ في 2010/4/26 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2010/5/17.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت بتاريخ 2018/2/20 حكمها رقم 7 في الملف عدد 2017/1403/24 قضت فيه بصحة تعرض مطلب التحفيظ التأكيدي على التحديد الإداري للملك الجماعي المسمى "اف ... رقم ... " فاستأنفه وزير الداخلية وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم صحة تعرض مطلب التحفيظ التأكيدي عدد 56/8243 في مواجهة التحديد الإداري للملك الجماعي المسمى "اف ... رقم ... "، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الوحيد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قاعدة اعتبار صاحب المطلب التأكيدي بمثابة المدعي ويقع عليه الإثبات، قاعدة غير مطلقة وترتبط بفعل تحديد الحائز، وأن المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية أفادت انتفاء الصبغة الجماعية عن المدعى فيه و أن حيازته بيد الطاعن المتصرف فيه، مما يجعل عبء الإثبات يقع على عاتق الجماعة السلالية المطلوبة التي لم تدل بما يفيد الصبغة الجماعية للمدعى فيه. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن التعرض على التحديد الإداري لعقار جماعي عن طريق تقديم مطلب للتحفيظ تأكيدا للتعرض، يضع صاحبه في مركز المدعي، ويلقي عليه بالتالي عبء إثبات ادعائه بالحجة القوية، وأن المستندات المعتمدة في الادعاء كما هي حجة لصاحبها فهي حجة عليه، وأن الطاعن لما كان قد اعتمد في إثبات مدخله للملك على مستندات تحمل تاريخا لاحقا على انطلاق مسطرة التحديد الإداري للملك الجماعي، فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت وعن صواب بأن ذلك يوقعه تحت طائلة الفصل الثالث من ظهير 1924/2/18 الذي يعتبر التفويتات ممنوعة وباطلة وغير منتجة لأي أثر ولو بين أطرافها، ويفند ما ادعاه من الحيازة. ولذلك فإنها ولما تملكه من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها، فإنها حين عللت قرارها بان : " طالب التحفيظ لم يكتسب العقار المدعى فيه بالتفويت الا بعد الشروع في عملية التحديد، لان عقد البيع الذي أبرمه والده حرر بتاريخ 2012/1/6 وملحقه المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/11/27، ولان الإشهاد بالتخلي والتنازل لم ينجز إلا بتاريخ 2014/11/18، وعقد الصدقة العدلي من والدته عدد 17

ص 15 لم ينجز إلا بتاريخ 2014/12/6، مما يجعل شهادة الشهود المضطربة حول شخص الحائز مكذوبة بالتفويت إليه وتاريخه ومضطربة ومشوبة بالتناقض فلا يطمأن إليها، سيما لم يرد في شهادتهم ما ينفي عن الملك صفته الجماعية من حيث أصله، وان الوثيقة رقم 14 بملف المطلب المحتج بها من طرف المستأنف تشهد بان والد طالب التحفيظ المفوت له من ذوي الحقوق في الجماعة السلالية، وانه ما دامت التفويتات المذكورة تعلقت بعقار جارية بشأنه مسطرة التحديد الإداري، وغير مؤسسة على أي سند للتملك يتوفر عليه المفوتون يفيد أنهم المالكون الحقيقيون، فلا مجال معه لتكليف صاحبة التحديد الإداري بإثبات ملكيتها". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.