محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/649 — قرار عدد: 2018/74 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 مايو2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1160 الصادر بتاريخ 2016/04/11 في الملف عدد 16/1609/276 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1160 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 أبريل 2016 في الملف عدد 2016/1609/276، أن المدعي (ر.ش) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 01 دجنبر 2014، عرض فيه أن مفارقته (ع.ز) المدعى عليها حرمته من زيارة ابنته المحضونة (ر) المزدادة في 09 فبراير 2011، والتمس: الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها له، وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لا يتواجد بصفة مستمرة بمدينة الدار البيضاء، وهي غير ملزمة بالانتقال إلى حيث يعيش، وأنه يمارس حق الزيارة بطريقة استفزازية ورغم ذلك فإنها تمكنه من الطفلة والتمست رفض الطلب. فأجرت المحكمة بحثا ثم أصدرت حكمها بتاريخ 25 نونبر 2015 بإسقاط حضانة المدعى عليها على البنت المذكورة وإسنادها لوالدها المدعي ورفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن
سببين. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ.
حيث تعيب الطاعنة القرار في السببين معا للارتباط بينهما بانعدام التعليل وعدم الارتكاز أساس، وتحريف وثائق حاسمة، ذلك أن المحكمة مصدرته كان عليها أن تعدل نظام الزيارة بدل إسقاط الحضانة على الأم تطبيقا للمادة 184 من مدونة الأسرة سيما وأنها متزوجة وتتميز بسلوك حسن في التربية، والأب متزوج وله أولاد آخرون، وأن المحكمة أسست على محاضر هي من صنع المطلوب ولم تأخذ بالإشهاد الذي أرفقته الطاعنة بمقالها الاستئنافي بعلة أنه شهادة مجاملة دون إجراء بحث والاستماع إلى الجيران الذين يؤكدون معاينتهم تمكين الطاعنة المطلوب في النقض من ابنته. وبذلك تم تحريف نتيجة مضمون الإشهاد والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تحكم بإسقاط الحضانة إذا ثبت لها إخلال أو تحايل من الحاضنة في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والمحكمة لما ثبت لها من خلال محاضر المعاينة الثلاثة المؤرخة في 2014/10/10 و 2014/11/09 و 2014/11/23 أن الطاعنة رفضت تمكين المطلوب من حق زيارة ابنته ريحانة وأنها قامت بسبه ومهاجمته وأن والدها عنفه وطرده، مما يدل على إخلالها بالمقرر المنظم للزيارة وتأكد ذلك لما أمهلتها المحكمة خلال ثلاثة أشهر لتنفيذ ما جاء في المقرر المذكور أعلاه دون جدوى وقضت بإسقاط حقها في الحضانة، فإنها طبقت المادة 184 من المدونة وعللت قرارها تعليلا صحيحا. وكان ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.