محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1/2/2/187 — قرار عدد: 2021/34 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (و) والرامية إلى نقض القرار رقم 189 الصادر بتاريخ 2015/07/22 في الملف عدد 14/361عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدعبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "(ل) رقية" ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2012/02/20، أن الطالب "محمد(ت) " زوجها منذ 1983/12/12
ولها منه الأبناء: عبد الواحد وفتيحة وحفصة وحمزة وشيماء المزدادون على التوالي تواريخ 1985/09/01، 1988/05/01، 1992/09/09، 1997/05/08 و2000/02/12، وأنه طردها وإياهم من بيت الزوجية يوم 2012/02/09 وتركهم مشردين بدون نفقة ولا مأوى، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقتهم بمبلغ (100،00) درهم يوميا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الطرد وإلى أن تسقط عنه شرعا أو يحدث ما يغيرها، وأجاب المدعى عليه أن الأبناء عبد الواحد وفتيحة وحمزة رشداء ولا يجوز لأمهم أن تطالب بالنفقة باسمهم دون سند أو تفويض، وأنها وأولادهما جميعا يعيشون معه ببيت الزوجية بمونبولييه بفرنسا ويتابعون دراستهم بمدارسها ولم يسبق أن أمسك عن الإنفاق عليهم، مضيفا أن المدعية لا تكترث لما تتطلبه العلاقة الزوجية من مودة ورحمة ومساكنة شرعية واهتمام، وأنه عانى معها باعتبارها مهملة وغير مسؤولة، معاناة مريرة وحاول معها مرارا لتثوب إلى رشدها، لكن بدون جدوى، والتمس إجراء بحث بين الطرفين للوقوف على الحقيقة، ومن ثم الحكم برفض طلبها، وفي مقاله المقابل، التمس تطليقها منه للشقاق لاستحالة استمرار العشرة بينهما، وبعد البحث مع الزوج في غياب الزوجة وتعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 673 الصادر بتاريخ 2014/08/15 في الملف عدد 2012/27، في الطلب المضاد: بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها طلقة أولى بائنة للشقاق وباستحقاقها للمبالغ التالية: عن سكناها خلال العدة: مبلغ (3000،00) درهم، وعن متعتها: مبلغ (120000،00) درهم، وعن نفقة الأبناء حمزة وشيماء وعبد الواحد إبان العدة: مبلغ (7200،00) درهم، وبأدائه لفائدتها نفقة الأبناء الثلاثة المذكورين بحساب (600،00) درهم لكل واحد منهم، وأجرة حضانة كل منهم بمبلغ (100،00) درهم، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الحکم، وکذا واجب سکناهم بحساب (1000،00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة الذي يصادف يوم 2014/11/16، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا أو حدوث ما يغير هذا الحكم، وفي الطلب الأصلي:
بأداء المدعى عليه اليمين بأنه كان ينفق على زوجته وأبنائه حمزة وشيماء وعبد الواحد وفتيحة وحفصة ابتداء من 2012/02/09 إلى غاية صدور هذا الحكم، فإن حلف سقط طلب المدعية عن هذه المدة، وإن نكل حلفت واستحقت نفقتها ونفقة أبنائها عنها بحساب مبلغ (600،00) درهم شهريا لكل واحد منهم، مع تطبيق قاعدة النكول، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية تبعا، وبعد تبادل الردود والبحث والتعقيب وتمام الإجراءات، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من واجب السكنى خلال العدة، واعتبرته غير مستحق، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض بوسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها
الإعلام.
حيث يؤاخذ الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أن أسباب الشقاق كما تنطق به أوراق الملف تعود للمطلوبة بإهمالها وسوء معاملتها ومنعه من حق الشرعي وافتعال المشاكل، ورغم أن المحكمة وقفت على ما ذكر خلال جلسات الصلح، فإنها قضت عليه بإيداع المستحقات بمبلغ (130200،00) درهم دون أن تراعي وضعه الاجتماعي باعتباره متزوجا بأخرى
ومتقاعدا لا يتعدى دخله(650) أورو، مما تكون معه قد خالفت المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة وما استقرت عليه محكمة النقض، والتمس نقض قرارها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تأخذ حججه بعين الاعتبار، ولا ما دفع به من أن الابن عبد الواحد معاق على مستوى يده اليسرى ويتقاضى منحة شهرية من الدولة الفرنسية تقدر ب (819،00) أورو، وما استدل به من أن البنت فتيحة راشدة وتعمل في مخبزة بفرنسا ولها دخل محترم، مما تكون معه قد ألزمته بنفقة الأبناء دونما اعتبار لتصريحات الطرفين وحججهما ومن غير الاستعانة بالخبرة لتقرير الضمانات الكفيلة باستمراره في الأداء، خصوصا وأنه متقاعد طاعن في السن ومتزوج بأخرى وله منها عدة أبناء، ويصرف معاشه في حاجياته الخاصة من علاج وأدوية ومصاريف تنقل وفواتير ماء وكهرباء وهاتف، بينما المطعون ضدها تشتغل ولها دخل قار، وبالتالي فمبالغ النفقة المحكوم عليه بها فوق طاقته، وإذ المحكمة ألزمته بها دون مراعاة دفوعه وحججه، فقد خرقت المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير المتعة ومستحقات الأبناء المترتبة عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن ينضبط للمعايير المقررة بمقتضى المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما ذهبت في تأييد الحكم المستأنف فيما عدا واجب السكن خلال العدة، إلى أن المحكمة الابتدائية راعت في إطار سلطتها التقديرية العناصر المنصوص عليها قانونا، والحال أن الحكم الابتدائي لم يعلل بالمطلق ما قضى به بشأن مستحقات الأبناء ولا بَيَّنَ معتمده في تحديدها، كما لم يبرز مسؤولية كل طرف عن الفراق، ولما هي اكتفت بخصوص الوضع المادي للطاعن بأن له معاشا بالخارج يقدر ب (800) أورو، ومنزلا بالمغرب من طابقين وأرضا فلاحية مساحتها 14 هكتارا، من دون أن تأخذ في الاعتبار ما صرح به أثناء البحث من أن الأرض المذكورة لا تدر عليه دخلا، وما أقرت به المطعون ضدها من أنها لا زالت بعد الفرقة تعتمر وأولادها بيت الزوجية، ومن غير أن تجري التحقيق اللازم، استنادا لحجج الطرفين، لتستوثق من دخله الحقيقي المختلف بشأنه ومن تحملاته، ببحث ما تمسك به من أنه لا زال يجري النفقة عليهم ويتحمل كافة مصاريفهم رغم أن للمطلوبة دخلا قارا وأن ابنيها الراشدين عبد الواحد يتلقى من الحكومة الفرنسية إعانة مالية كافية عن إعاقته على مستوى يده اليسرى وفتيحة تعمل بمخبزة مقابل أجر، وحال أنه متقاعد طاعن في السن، وعليل ينفق على زوجته الأخرى وأبنائها، ومن دون أن تتحقق من مدى تعسفه في توقیع التطليق وحدود مسؤولية كل طرف عن الفراق، لتتبين وجه القضاء في النازلة وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها فيها في إطار التوسط واستحضارا لحال الطرفين وإبرازا لباقي عناصر التقدير المعتبرة، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وخرقت المواد المنوه إليها
أعلاه، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.