محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/17097 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ز.ل) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/01/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 2021/01/20 في القضية عدد 2020/2602/798 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2020/02/04 تحت عدد: 141 في الملف رقم 2019/2104/603 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل التزوير في الشهادات واستعمالها وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والنصب طبقا للفصول 540،366،360 من ق. ج والتصريح ببراءتهما منه وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وإبقاء الصائر على عاتق رافعھا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وبمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الاجل المشار إليه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة سقوط الطلب. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية هو المطالب بالحق المدني. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف

بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/09/14.

لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ز.ل). وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحدد

مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.