محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24207 — قرار عدد: 2022/455 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (الحبيب. ب. ب. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا أمام مدير السجن الحلي بالأوداية 1 بمراكش بتاريخ 2021/08/03 وثانيهما بواسطة الأستاذ (محمد. ا. م) بتاريخ 2021/08/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 648 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات الرقم 2021/2646/495 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات هتك عرض قاصر باستعمال العنف ومحاولة هتك عرض قاصر باستعمال العنف والمشاركة في اختطاف قاصرتین باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (محمد. ا. م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل ما نسب إليه رغم انعدام الإثبات، إذ أنه لم يرغم الضحيتين (دنيا) و(حكيمة) على الركوب على متن دراجته وإنما وجدهما مع بعض الأشخاص عائدين من اوريكة إلى تحناوت وتوقفت بهم الدراجة التي كانوا على متنها ولام المسماة (دنيا) التي كانت له علاقة معها على مرافقتهما وعمل على إركابها وصديقتها على دراجة رفيقه اشرف في اتجاه اوريكة وبمحض إرادتهما ودون أي ضغط رافقاهما إلى أحد الغرف المهجورة وتبادل القبل مع دنيا، إلا أنها رفضت ممارسة الجنس معه فتوجه صوب (حكيمة) التي قبلت ممارسة الجنس معه دون عنف أو إكراه أو أي مقاومة أو محاولة للفرار، خاصة وأن ذلك كان ممكنا، كما أنه لم يشارك في اختطافهما باستعمال ناقلة بل على العكس من ذلك أنه بعد خرجوهم من الغرفة المهجورة طلب من المسميين (عبد الإله) و(جمال) إيصالهما إلى محطة سيارة الأجرة المؤدية إلى مدينة تحناوت، وأن فعله هذا يمثل استدراج قاصرتين ومحاولة هتك عرض أحداهما وهتك عرض الثانية والكل بدون عنف ولم تتجه نيته إلى اختطافهما واحتجازهما وهو الشيء الذي أكدته الضحيتان المذكورتان، وقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة تكييف الوقائع عملا بالمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما لم تفعله، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها فإنها عندما ناقشت القضية وقدرت تصريح الضحيتين تمهيديا وشهادتهما أمام قاضي التحقيق وأثناء المحاكمة بأن الطاعن ومن معه أرغمهما على ركوب دراجتين ناريتين وهتك عرضهما بالعنف، وكذا تصريح الطاعن تمهيديا وأمام قاضي التحقيق أنه ورفيقه استدرج الضحيتين وهتك عرضهما بالعنف وأركبهما دراجتيهما النارية إلى المكان الذي هتك فيه عرضهما ولم يسمح لهما بالذهاب إلى منزل عائلتهما، فاطمأنت إلى ذلك وعللت قضاءها بالقول "إن المحكمة برجوعها إلى وقائع القضية المضمنة بوثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية تبين لها من جهة أن المتهم (الحبيب. ب) قد اعترف تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق
بكونه رفقة المتهم نور الدين بطاش بعد أن التقى بالمشتكيتين - القاصرتين - أرغمهما على الركوب معهما على متن دراجتيهما الناريتين وتوجها بهما إلى إحدى الغرف ولما رفضت صديقته دنيا ممارسة الجنس معه أرغم صديقتها حكيمة على ممارسة الجنس معه ومارس عليها من الدبر، وذلك بعد أن أحكم باب الغرفة"، وهو تعليل غير منتقد، ضمنته المحكمة الأسس التي اعتمدتها، للقول بتوافر العناصر التكوينية لما أدين الطاعن من أجله، معتمدة في ذلك وسيلة إثبات قانونية، دون أن تكون في حاجة إلى إعادة التكييف لعدم توفر شروطها، فجاء قرارها بذلك معللا بما
يكفي، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل رافعه الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.