محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/1603 — قرار عدد: 2018/380 — بتاريخ: 2018-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة ( ... ) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2855 بتاريخ 08-09-2015 في الملف عدد 2015/8102/2855 القاضي عليها بأداء مبلغ 1.631.877,20 درهم عن أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ، موضحة أن المتعرض ضده لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 209 من مدونة التجارة ولم يثبت واقعة الامتناع عن الأداء في مواجهتها عن طريق إقامة محضر الاحتجاج بعدم الدفع قبل سلوك مسطرة الأمر بالأداء. مضيفة أن الدين غير ثابت

وموضوع منازعة جدية لكون المتعرض ضده استصدر الأمر بالأداء بناء على زعمه أن الكمبيالات ظهرت له من طرف شركة ( ... ) المستفيدة والحال أن الممثل القانوني لهذه الأخيرة أغلق مقرها واختفى عن الأنظار منذ مدة طويلة وباع الكمبيالات للمتعرض ضده ذلك أن العارضة دائنة لشركة ( ... ) بمبلغ 3.252.000 درهم واستصدرت أمرا بالأداء ضدها تحت عدد 2721 بتاريخ 2015/08/19 وبالتالي فدين العارضة يستغرق مبلغ الكمبيالات المسلمة لشركة ( ... )، مضيفة أن المتعرض ضده معروف بشراء الشيكات والكمبيالات ولا تربطه لا بالعارضة ولا بشركة ( ... ) أية علاقة تجارية. ولأجل ذلك التمست إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم بعدم قبول الطلب وعند الاقتضاء برفضه واحتياطيا إجراء مقاصة بين دين العارضة ودين شركة ( .. ) وبعد إجراء المسطرة ، قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول طلب المقاصة وبقبول باقي الطلبات وفي

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 41 تطبيق قانون المسطرة المدنية الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر. بحكم استأنفته المتعرضة شركة ( ... ) وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقتضى وسيلة فريدة بفرعين. في شأن الفرع الأول بوجهيه:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني المتخذ من الخطأ في تطبيق المواد 209-210-211 من مدونة التجارة، والفصل 155 من ق.م.م، والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وانعدام التعليل؛ بدعوى أن ما اعتمدته المحكمة مصدرته من تعليل لرد الدفع بعدم سلوك المطلوب كريم (١) لمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع ( ... ) هو تعليل مجانب للصواب ومخالف للقانون على اعتبار أن المادة 211 من م.ت نصت على أنه "لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192". كما أن العمل القضائي وإن كان قد استقر على أن الاحتجاج بعدم الدفع ليس إجراء ضروريا إذا وجهت دعوى الأمر بالأداء ضد الساحب المدين الأصلي بعلة أن الساحب ضامن للوفاء في جميع الأحوال طبقا

للمادة 250 من م.ت إلا أنه في المقابل استقر على أن هذا الإجراء يكون إلزاميا في حالة تظهير

الورقة التجارية للغير؛ كما أن ما أثارته العارضة بهذا الخصوص يشكل منازعة جدية في السند وأن مقتضيات الفصل 155 من ق.م.م، لا تطبق إلا إذا كان الدين ثابتا بموجب سند غير منازع فيه أما إذا كان محل منازعة فالنظر فيه يرجع لقضاء الموضوع الذي له صلاحية مناقشة الحجج. فالمطلوب كريم (١) ظهرت له الكمبيالات من طرف شركة ( ... ) وأنه تقدم بدعواه في مواجهة العارضة دون سلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع وهو بذلك يكون في حكم المهمل للكمبيالات ولا يتمتع بحماية الدعوى الصرفية ... كما أن العارضة نازعت في دين المطلوب الأول من خلال إثارتها دفوع تتمثل في كونه ظهرت له الكمبيالات من طرف شركة ( ... ) وتقدم بدعواه في مواجهة العارضة دون سلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع وأن هذا التظهير تم بسوء نية وبقصد الإضرار بالعارضة على اعتبار أن الممثل القانوني لشركة ( ... ) قد أغلق مقرها واختفى عن الأنظار ثم باع الكمبيالات للمطلوب الأول وما يثبت ذلك أن هذا الأخير لم يدل بما يفيد مقابل الوفاء لهذه الكمبيالات مما يتأكد معه أن العارضة وقعت ضحية نصب من طرف الممثل القانوني لشركة ( ... ) وكريم (١). فالعارضة دائنة لشركة ( ... ) واستصدرت أمرا بالأداء ضدها تحت عدد 2721 بتاريخ 2015/08/19 قضى عليها بأداء للعارضة مبلغ 3.252.000 درهم وبالتالي فدين العارضة استغرق مبلغ الكمبيالات المسلمة لشركة ( ... ). فهذه الواقعة تبين أن هناك لبس بخصوص ما زعمه المطلوب الأول من تظهير الكمبيالات لفائدته من طرف شركة ( ... ) خاصة وأنه معروف بشراء الشيكات والكمبيالات ولا تربطه أية علاقة تجارية لا بالعارضة ولا بشركة ( ... )، والقرار المطعون

تطبيق قانون المسطرة المدنية

فيه رد هذه الدفوع بعلة " ... أنه طبقا للمادة 171 من م.ت لا يجوز للشخص المدعى عليه بسبب الكمبيالة أن يتمسك تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين وهو ما لا دليل عليه بالملف"؛ والحال أن العارضة أدلت بما يثبت أنها دائنة لشركة ( ... ) بأكثر من مبالغ الكمبيالات المظهرة وبما يثبت تواطئ المطلوب الأول مع شركة ( ... ) على اعتبار أن هذه الأخيرة أغلقت مقرها وباعت الكمبيالات للمطلوب الأول وكذا غياب إثبات أية معاملة تجارية بين العارضة والمطلوب الأول وشركة ( ... )، فهذه كلها قرائن لم يتم الرد عليها من طرف القرار المطعون فيه وتثبت سوء نية الحامل المطلوب الأول. فما أثارته العارضة يشكل نزاعا ومناقشة لسند الدين ومقتضيات الفصل 155 لا تطبق إلا إذا كان الدين ثابتا بموجب سند غير منازع فيه أما إذا كان منازعا فيه فيرجع النظر فيه لقضاء الموضوع .. فطالما أن المطلوب كريم (١) لم يستطع إثبات المعاملة التي على أساسها ظهرت له شركة ( ... ) الكمبيالات موضوع الدعوى وفضلا على عدم مشروعية التظهير الناتج عن بيع الكمبيالات بثمن أقل بكثير من قيمتها وكون العارضة دائنة لشركة ( ... ) وكون التظهير كان بقصد الإضرار بالعارضة وحرمانها من استخلاص دينها الذي بذمة الشركة المذكورة، فإن ذلك يشكل منازعة جدية تترع الاختصاص عن قاضي الأمر بالأداء؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية و الذي أتاح للمحكوم عليه أن يتعرض على الأمر الصادر ضده في مسطرة الأمر بالأداء بموجب الفصل 163 من ق.م.م، أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر، وعليها أن تبث في إطار إجراءات التقاضي العادية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي انتقل إليها التراع بمسطرة التعرض، بتت فيه في إطار الإجراءات العادية وبصفتها محكمة موضوع لها صلاحية مناقشة جوهر التراع وما استدل به أمامها من حجج، وما أثير بشأن خرق الفصل 155 من ق.م.م على غير أساس. وبخصوص الدفع بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج ، فالثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع، أن المطلوب كريم (١) الذي يعتبر حاملا شرعيا للكمبيالات بانتقالها إليه عن طريق التظهير، رجعت عند تقديمها للوفاء بملاحظة عدم وجود مؤونة وبذلك لم يكن ملزما بسلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع مادام ثبت عدم وجود مؤونة بحساب الطالبة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة لا تنازع في المديونية وإنما تنازع في انعدام العلاقة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

التجارية بينها وبين المطلوب الأول واعتبرتها بصفتها ساحبة تبقى ضامنة للوفاء بمبلغ الكمبيالات وردت دفع الطالبة بما ورد في تعليلها من أنه ( ... طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 166 من م.ت فعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة بحيث لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة على إثبات المعاملة). تكون قد طبقت صحيح المادتين 165 و171 من م.ت، مادام أن المطلوب يعد حاملا شرعيا للكمبيالات وأن تظهيرها إليه يطهرها من جميع الدفوع الشخصية المتصلة بالدائن الأصلي ولا يمكن مواجهته بها. وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها والفرع بوجهيه على غير أساس. في شأن الفرع الثاني :

حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف التجارية وقبل ذلك أمام المحكمة التجارية، كونها دائنة لشركة ( ... ) واستصدرت أمرا بالأداء ضدها تحت عدد 2721 بتاريخ 2015/08/19 قضى عليها بأداء للعارضة مبلغ 3.252.000 درهم وبالتالي فدين العارضة استغرق مبلغ الكمبيالات المسلمة لشركة ( ... )، والمظهرة للمطلوب الأول وتقدمت بطلب إجراء مقاصة والقرار المطعون فيه لم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب على هذا الدفع وعلى هذا الطلب مما يجعله منعدم التعليل يستوجب نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وبتأييدها لحكم أول درجة تكون قد تبنت تعليله بخصوص ما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص والمحكمة التجارية ردت طلب المقاصة بعلة أنه "لا يمكن الجمع بين مسطرة التعرض على الأمر بالأداء التي تعتبر من المساطر الاستعجالية الخاصة التي لها إجراءات شكلية خاصة و بين طلب المقاصة مما يبقى معه الطلب مختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله"، والفرع خلاف الواقع غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد الصغير وعبد الاله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة

كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.