محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/786 — قرار عدد: 2018/210 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة ثوريا (ك) تقدمت بتاريخ 2005/03/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأسفي عرضت فيه أنها تعرفت في إيطاليا في أواخر سنة 2003 على جمال (1)، وتواعدا على إبرام رسم الزواج وفق الإجراءات العملية بإيطاليا، وأنهما أثناء الاستعداد الفعلي للقيام بإنجاز وثائق الزواج تعرض جمال (١) لحادثة سير مميتة توفي على إثرها في 2004/11/23، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها معه. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/09/26 حكما بثبوت الزوجية بين ثوريا (ك) وبين جمال (1) بتاريخ 2004/11/23. فاستأنفته النيابة العامة، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 62 بتاريخ 2006/02/01 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فيه الطاهر (١) بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، ناعيا على المحكمة خرقها الفصل 1 من ق.م.م، لكون المتعرض ضدها وكلت أخاها مع أن المقال الافتتاحي في اسمها، واكتفت باستدعاء أخيها فقط للبحث، وخرقت المادة 16 من مدونة الأسرة لعدم إبراز السبب القاهر، ولأن شرط قيام دعوى الزوجية في حياة الزوج غير متوفر، ولأن الإيجاب والقبول لا يمكن أن يستشفا من تصريحات الشهود ولا من الوثائق التي أنجزتها المتعرض ضدها، وأن الشهود صرحوا بأن جمال كان على علاقة بثوريا دون

الخطبة والزواج

تحديد طبيعة هذه العلاقة، والتمس إلغاء القرار الاستئنافي رقم 62 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية والحكم تصديا برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 72 بتاريخ 2008/02/25 بإلغاء القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/02/01 في الملف عدد 643. وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 1549 الصادر بتاريخ 2005/09/26 في الملف عدد 2005/584 القاضي بثبوت الزوجية بين المتعرض ضدها ثوريا (ك) والمسمى قيد حياته جمال (١) والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. فتعرضت عليه ثوريا (ك) بمقال مؤرخ في 2014/10/09 مركزة تعرضها على أن المحكمة لم تستند في قرارها على أساس، لكونها اعتبرت الوثائق المدلى بها من طرفها منجزة في وقت سابق على تاريخ الحادثة، مع أن التعامل مع المادة 16 من مدونة الأسرة يجب أن يتم على أساس أنها كاشفة لعقد الزواج لا منشئة له، وأن المشرع فتح الباب على مصراعيه لاعتماد جميع وسائل الإثبات لسماع دعوى الزوجية، وأنها أدلت بما يكفي من وسائل الإثبات لقيام الزوجية بما فيها الإراثة المنجزة من طرف الطاعن بالتعرض الخارج عن الخصومة، والتمس إلغاء القرار رقم 72 الصادر بتاريخ 2008/02/13. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 288 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2015 بإلغاء القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/02/01 في الملف عدد 2005/643 وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 1549 الصادر بتاريخ 2005/09/26 في الملف عدد 2005/584 القاضي بثبوت الزوجية بين المتعرض ضدها ثوريا (ك) والمسمى قيد حياته جمال (١) والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة، وعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم، ذلك أن المحكمة لم تضم الملفين الشرعي الابتدائي عدد 05/584 والاستثنافي عدد 643 اللذين يضمان الوثائق، ومحضر الاستماع إلى الشهود المقيمين بالمغرب وبالديار الايطالية والتي لها تأثير على قرارها، وأنها تدلي بالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وبمجموعة من الوثائق وتضم من بينها الشهود المذكورين المستمع إليهم في جلسة البحث، وأن شاهدا صرح بأنه حضر حفلة الخطوبة ولاحظ أفراد عائلة الخطيب والمخطوبة يتلون الفاتحة ويتبادلون التهنئة، وأن الشهود بإيطاليا صرحوا بأنهم يعرفونها والمتوفى معرفة تامة، ويتعاشران معاشرة الأزواج، وأنهما توجها للقنصلية لتوثيق عقد الزواج وتواعدا على إبرام عقد الزواج، وأنهما شرعا في إنجاز الوثائق اللازمة، طبقا للمادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، إلا أن حادثة السير حالت دون حضورهما في الموعد المحدد لتوثيق الزواج بالقنصلية المغربية وأن المحكمة اعتبرت شهادة الشهود غير منصرفة إلى باقي أركان عقد الزواج، ولم تعتبر شهادة خطبة، وتصريحات الشهود، ورخصتين من القنصلية، ونسخة من الإراثة، والإشهاد العدلي، واعتبرت هذه المعطيات غير مبررة للظرف القاهر المانع من توثيق عقد الزواج في إبانه، والتمست نقض القرار.

الخطبة والزواج

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق عقد الزواج في وقته تعتمد لسماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن ما قامت به الطاعنة لا يتعدى إعداد الوثائق الإدارية للزواج، ولم تثبت لها الخطبة المدعى بها لكون الطاعنة نفسها صرحت في جلسة البحث في 2015/05/27، أنها لم تكن هي والهالك حاضرين لها أمام نفي المطلوبين وجود خطبة، ولم يثبت لها الزواج بأركانه وشروطه وفق المادتين 10 و16 من مدونة الأسرة، لكون الشهود الثلاثة أحمد (ر)، وأحمد (م)، وعباس (م) صرحوا في الوثيقة المؤرخة في 2015/02/15 بأن الطرفين على علاقة دون بيان نوع هذه العلاقة، وأن الشهود المستمع إليهم لئن صرحوا بأن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج لم يتطرقوا إلى أركان الزواج من إيجاب وقبول وباقي شروطه، وأن الصور الملتقطة للطرفين بالملف لا يستشف منها مناسبة خطبة ولا زواج، ولم يثبت لها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق الزواج خلال الفترة ما بين إنجاز الوثائق ووفاة الهالك جمال (١)، خاصة وأن والده كان قد أدرج الطاعنة ضمن ورثة ابنه الشرعيين اعتقادا منه أنها زوجته. فلما تبين له عدم وجود رابطة شرعية بينهما أنجز إراثة أخرى لا تشملها، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.