محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/14880 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ2020/2/6 في القضية عدد: 2020/2601/273 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه على المطلوب (س.م) من أجل حيازة واستهلاك المخدرات وترويجها وحيازة أسلحة دون مبرر مشروع بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سنتين ونصف حبسا نافذا، مع تدارك الإغفال الحاصل فيه، وذلك بإرجاع السيارة المحجوزة لمالكها بعد تسوية وضعيتها القانونية وجعل المحرك مطابق لما هو مسجل بالبطاقة الرمادية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه، قضت بتدارك الإغفال الحاصل في الحكم الإبتدائي وأرجعت السيارة المحجوزة لمالكها بعد تسوية وضعيتها القانونية، إلا أن المطلوب لم يطلب إرجاع سيارته المحجوزة، إضافة إلى أن الحكم الإبتدائي قضى بمصادرة المحجوزات ومن ضمنها السيارة من نوع رونو 21. وكان لزاما على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 11 من ظهير 1974/5/21، أن تصادر السيارة المذكورة. ولما لم تفعل، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه. وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي إنعدامه. وحيث نص الفصل 11 من ظهير 1974/5/21 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة، على أنه يتعين على المحاكم، في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة، أن تصادر المواد المحجوزة، وأن تأمر بحجز أدوات ومنشآت تحويلها أو صنعها، وكذلك الوسائل المستعملة لنقلها.
وحيث يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن المطلوب ينقل ويروج المخدرات على متن سيارته المحجوزة من نوع رونو 21. والمحكمة أشارت في القرار المذكور، إلى أنها تداركت الإغفال الحاصل في الحكم الإبتدائي، وقضت بإرجاع السيارة المحجوزة لمالكها الطالب. والحال أن الحكم الإبتدائي صادر السيارة المذكورة ولم يحصل به أي إغفال. والمحكمة لما قضت بإرجاع السيارة المحجوزة، رغم استعمالها في نقل وترويج المخدرات، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه. وعرضت قرارها للنقض والإبطال فيما قضى به من استرجاع السيارة المحجوزة.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 2020/2/6 في القضية عدد: 2020/2601/273 فيما قضى به من إرجاع السيارة المحجوزة. وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون
وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.