محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2007/7/6/4814 — قرار عدد: 2007/1444 — بتاريخ: 2007-06-20

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل : حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وأرفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع :
نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2006/02/09 بإمضاء من الأستاذ عبد الحميد أشركي المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (خرق مقتضيات المادتين 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية، خرق قواعد الاتفاقيات الدولية، انعدام التعليل)؛ ذلك أن الأفعال المنسوبة للطاعن ارتكبت خارج التراب المغربي وبالضبط فوق التراب الفرنسي إذ أن المسمى عبد القادر الباشا کان یبعث له بکمیات من مخدر الشيرا بداخل طاولات إسمنتية مزينة بالزليج من الحجم الصغير ويقوم هو
بترويجها لبعض مدمنيها من العاملين معه بنفس المؤسسة التي يشتغل بها في فرنسا وأن القضاء الفرنسي وجه له تهمة استيراد المخدرات غير أن التحقيق الذي أجري معه أسفر عن عدم متابعته بمقتضى أمر أصبح بعدم الطعن فيه
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
حائزا لقوة الأمر المقضي به وأنه اعتبارا لحجية هذا الأمر التمس الطاعن من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 707 من القانون المذكور، لكون الفعل المنصوب إليه يشكل جنحة وأنه لا وجود لأي شكاية من أي متضرر أو إبلاغ من سلطات البلد الذي ارتكب فيه الفعل، لكنها لم تستجب خارقة بذلك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في هاتين المادتين مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة لما كان الأمر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي
التحقيق لا يفصل في موضوع الدعوى من حيث إدانة أو براءة المتهم، ولا يحول دون إعادة التحقيق من جديد كلما ظهرت أدلة أخرى تدعو إلى ذلك عملا بمقتضى المادة 228 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يظل متسما بالصبغة الوقتية التي تجعله غير مندرج ضمن الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به وبالتالي غير محقق للشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 707 من القانون المذكور، ومن جهة ثانية لما كان المنسوب للطاعن لا يشكل في جوهره إعتداء على شخص معين بذاته فإنه لا مجال لتطبيق مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 708 من نفس القانون، وعليه فإن المحكمة لما ردت ما دفع به العارض بهذا الخصوص انطلاقا من المبادئ السالفة تكون طبقت القانون ولم تخرق الإجراءات المسطرية في شيء ويبقى الفرع الأول من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق مقتضيات المادتين 228 و229 من قانون المسطرة الجنائية والتعليل الفاسد والتأويل الخاطئ المساوي لانعدام الأساس القانوني للحكم؛ ذلك أنه انطلاقا من المادة 228 من قانون المسطرة الجنائية إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، وانطلاقا من الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب في مجال التعاون القضائي مع السلطات الأجنبية وخاصة منها فرنسا التي تربطها معه اتفاقية ثنائية بشأن
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية الصادرة في البلدين وما نصت عليه المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية من أولوية الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية ونظرا لعدم وجود أي من الأدلة المحددة في المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية الموجبة لإعادة التحقيق مع العارض - اعتبارا لكل ذلك - يكون ما ذهبت إليه المحكمة من تبرير في رد فعل الطاعن بسبقية البت تعليلا فاسدا وتكون متابعته من أجل نفس الفعل استنادا إلى بحث تمهيدي جديد شططا في استعمال السلطة وخرقا للقاعدة سالفة الذكر مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث إنه لما كانت المادتان 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية ترميان إلى اعتبار الأحكام الأجنبية أمام القضاء المغربي تطبيقا للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، فإن المحكمة عندما انتهت إلى عدم سريان هذه المقتضيات في حق العارض لانعدام شروطها على النحو الوارد في تعليلها وطبقا لما أشير إليه في الجواب عن الفرع الأول من الوسيلة فإنها لم تخرق قاعدة الأولوية في التطبيق المشار إليها في المادة 713 المذكورة وإنما طبقت القانون بشأن ذلك تطبيقا سليما ثم إنه لما كانت المسطرة المرجعية المتضمنة لأقوال المصرح عبد القادر الباشا تشكل في جوهرها دليلا يستدعي إعادة البحث مع العارض فإن التحقيق معه من جديد ومتابعته وبالتالي محاكمته يندرج ضمن مقتضى المادتين 228 و229 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ولم يخرق المواد المحتج بها في شيء والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى المتخذ من عدم الارتكاز على أساس والتعليل الفاسد بدعوى أن المحكمة عندما نصت في قرارها على أن العارض ارتكب أفعالا أخرى لم تكن مشمولة بقرار قاضي التحقيق الفرنسي لم تجعل لما قضت به أساس من القانون على اعتبار أنه إذا كان الطاعن على
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
وجه الافتراض قد ارتكب عدة أفعال بالتراب الفرنسي وتم ضبطه في آخر فعل له فإن النيابة العامة كان لزاما عليها قبل متابعته أو أثناء استنطاقه أن تبحث في كافة الأفعال المرتكبة التي هي من جنس واحد سيما وأن ما اعتبرته المحكمة أفعالا جديدة لم تحدد كيفية وتاريخ ارتكابها علما بأن ما نسب للطاعن من اعتراف بهذه الوقائع ليس قانونيا لما يطبعه من إجمال الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه عندما اعتمد وقائع اعتبرها جديدة غير مشمولة بالبحث دون تفصيل في ذلك معرضا للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة عندما عللت قرارها بالقول : "وحيث إنه وبغض النظر عن كل ذلك فإن الوقائع المنسوبة للمتهم تشمل أفعالا أخرى لم تكن معروضة على قاضي التحقيق الفرنسي ولا يوجد أي فصل قانوني ينص على أن العبرة بآخر فعل ارتكب وأن الأفعال المتعددة والمتكررة تعتبر فعلا واحدا كما جاء في مذكرة دفاع المتهم". تكون مارست سلطتها من خلال ما توفر لها من أدلة ومنها اعتراف المتهم الذي تضمن بيانا مفصلا حول الوقائع غير المشمولة بالبحث الذي أجراه قاضي التحقيق الفرنسي والمرتكبة بالتراب المغربي مما يجعل قرارها سليما والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس لانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة
الجنائية والفصل 219 من مدونة الجمارك؛ ذلك أنه بخصوص الإتجار في المخدرات لم تحترم المحكمة في ما ذهبت إليه من تعليل مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية إذ أنه من جهة أولى يتطلب الاتجار في المخدرات الوجود المادي لهذه المخدرات وهي في حوزة الطاعن وتحت عهدته ومسؤوليته وأن يباشر بنفسه أو بواسطة غيره التصرف فيها لفائدته، ومن ثانية إن براءته من جنحة نقل المخدرات يدل دلالة واضحة على انتفاء هذه المادة بحوزته علما بأن عدم وجود أي شخص يصرح بأن العارض باع له المخدرات يجعل اعترافه التمهيدي غير فاعل في إثبات فعل الاتجار، ومن
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
جهة ثالثة فإن المخدرات التي ضبطت لدى الغير لم تصل إلى الطاعن كما أن الفرنسي (إيف بول) ناقل البضاعة من مدينة فاس لم يصرح مطلقا أنه على علاقة بالعارض لذلك كان على المحكمة تطبيق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وألا تبني مقررها بالإدانة إلا على حجج يقينية علما بأن ما نسب للطاعن من اعتراف إنما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية عملا بالمادة 293 من القانون المذكور، أما بخصوص مطالب إدارة الجمارك فإنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 219 من مدونة الجمارك أن التعويض المستحق لإدارة الجمارك يتحدد على أساس قيمة الأشياء المحجوزة من المخدرات المنسوبة للطاعن ولم تعاينها حتى يتأكد من كميتها ونوعيتها فإن مطالبها تبقى غير جدية ويبقى القرار الذي قضى بقبولها رغم تأسيها على أفعال سبق القول بعدم متابعة العارض من أجلها مخالفا الفصل 219 المذكور ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل الاتجار في
المخدرات انطلاقا من اعترافه خلال البحث التمهيدي الذي تضمن بيانا مفصلا حول كمية المخدرات وطريقة إرسالها إليه من طرف المدعو عبد القادر الباشا وكيفية تسلمها من الميناء بفرنسا ومكان ترويجها من طرفه لفائدة بعض العاملين معه، إنما اعتمدت على دليل قانوني اطمأنت إليه وأبرزت من خلاله في إطار سلطتها التقديرية كل عناصر الاتجار في المخدرات علما بأن براءته من نقل هذه المادة لا يعني بالضرورة عدم حيازتها وترويجها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التعويض المحكوم به لإدارة الجمارك إن لم يكن تأسس على معاينة هذه الأخيرة لكمية ونوع البضاعة فإنه تأسس على اعتراف الطاعن بذلك وما دام الفصل 219 من مدونة الجمارك يبيح تحديد الغرامة الجمركية على أساس كمية المخدرات المعترف بها من طرف المعني بالأمر والتي تعذر وضع اليد عليها فإن ما انتهت إليه المحكمة بهذا الخصوص يظل مطابقا للقانون مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا ولم يخرق المواد والفصول المحتج بها في شيء والوسيلة
بوجهيها على غير أساس.
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
من أجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من المسمى أحمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2005/12/13، في القضية ذات العدد 2005/9085، والحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : نور الدين لبريس رئيسا للجلسة، والمستشارين سعيدة بنموسى وصافية لمزوري ومليكة بامي ولكبير تباع وحسن القادري رئيس الغرفة الجنائية القسم السابع، والمستشارين : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس