محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/877 — قرار عدد: 2021/375 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 7229 الصادر بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2016/1622/2191 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى تسجيل التنازل والتشطيب على القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المقال الذي تقدمت به الطاعنة خديجة بنصفية بواسطة محاميها الأستاذ (أ.١) الرامي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 7229 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2016/1622/2191 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بدوره برفض الطلب الرامي إلى اقتسام الدار المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، وكذا مقدار المستحقات عن الطلاق 250.000 درهم عن المتعة، و3000 درهم عن واجب السكن.

وبناء على تنازل الطاعنة المذكورة المصحح الإمضاء بتاريخ 9 أكتوبر 2020 الذي أوضحت فيه أنها تتنازل عن الطعن بالنقض الذي تقدم به نائبها الأستاذ (أ.١)، الذي فتح له ملف أمام محكمة النقض تحت رقم 877-2018 غرفة الأحوال الشخصية والميراث، والتمست الإشهاد عليها بالتنازل عن الطعن بالنقض لفائدة المطلوب في النقض (ع. أ) المرفق بعريضة جواب المؤرخة في 28 أكتوبر 2020 التي تقدم بها الأستاذ (م. ح) النائب عن المطلوب (ع. أ)، والتمس الإشهاد على الطاعنة المذكورة، بتنازلها عن الطعن بالنقض. لذلك يتعين تسجيل التنازل والتشطيب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل والتشطيب على القضية وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.