محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2896 — قرار عدد: 2015/572 — بتاريخ: 2015-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 4419 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/02 في الملف الإداري عدد 9/13/698 أن السيد محمد (هـ) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/11/15، عرض فيه أنه خلال شهر مارس 1999 قام بتغيير اسمه بالسجل التجاري بالرباط، وذلك من أجل ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير الذي لم يقم به، وأنه كان يؤدي كل سنة الرسوم المتعلقة بالضريبة المهنية (البتانتا). وفي بداية 2010 تبين له أن إدارة الضرائب قد فرضت عليه عدة ضرائب تتعلق بالضريبة العامة على الدخل (دخل مهني)

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

عن الفترة الممتدة من 2000 إلى 2008 دون أن تراسله قبل فرضها، كما أنه لم يمارس أي نشاط منذ تقييده بالسجل التجاري إلى يوم فرض هذه الضرائب وأن إدارة الضرائب لم تعمل على إثبات الواقعة التي رتبت عليها هذه الرسوم الضريبية لتحديد الوعاء الضريبي، ملتمسا إلغاء مسطرة الفرض الضريبي وإلغاء الرسوم الضريبية عن الفترة الممتدة من 2000 إلى 2008. وبعد تخلف إدارة الضرائب عن الجواب، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي ببطلان مسطرة الفرض المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفته المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن عبارة "منطقة لا يشملها التوزيع" التي تضمنها المرجوع البريدي المتعلق برسالتي المطالبة بالإدلاء بالإقرار لا تفيد التوصل، ورتبت على ذلك القول بأن مسطرة الفرض الضريبي معيبة وغير مشروعة وهو اتجاه خرق مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية الجاري بها العمل، إذ لا بطلان بدون نص كما أن لا بطلان بدون ضرر وأنه لا يمكن للشخص أن يستفيد من خطئه، فالمطلوب لم ينازع في الأصل في مبدأ خضوعه للتضريب إذ ارتكب مجموعة من المخالفات منها أنه لم يتقدم بالتصريح التلقائي عن الواقعة المنشئة للضريبة ولم يقم بالأداء التلقائي الواجب، وأن الحكم بني على باطل ولم يأخذ بعين الاعتبار بأن التزام الإدارة بتبليغ المعني بالأمر هو مبني في الأصل على التزام هذا الأخير بتقديم عنوان معروف للمخابرة معه من خلال تصريحه الجبائي ما دام هذا الالتزام سابق عن الالتزام التي تتحمله الإدارة، مما كان معه على المحكمة وفي إطار ولايتها العامة للنظر في القضية أن تستند إلى سلطتها وتعمل على تحديد مبلغ الضريبة التي تراها هي المبلغ المستحق، مما كان معه القرار المطعون فيه لهذه الأسباب معرضا للنقض. لكن، حيث إنه باستقراء مقتضيات المادتين 219 و228 من المدونة العامة للضرائب يتبين بأن تعذر التبليغ الذي يعتبر فيه الظرف مسلما بعد انصرام 10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر التسليم يتعلق بالحالات التي يذيل فيها رجوع وثيقة التبليغ بعبارة غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو خاضع للضريبة غير معروف بالعنوان، أي أنها حالات كلها تعود إلى تقصير الملزم أما في سحب

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

الرسالة أو في تحيين بيانات عنوانه أو الإدلاء ببيانات غير كافية أو غير صحيحة، كما يتبين منها أن مسطرة الفرض التلقائي يتم فيها التبليغ وفقا للإجراءات أعلاه، باعتبار ذلك حقا من حقوق الملزم في الدفاع عن مصالحه في إطار مسطرة تواجهية وفق ما نصت عليه مقتضيات المدونة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن عبارة "منطقة لا يشملها التوزيع" لا تفيد التوصل، تكون قد سايرت مقتضيات المادتين المذكورتين طالما أن العبارة المذكورة تعني بأن إدارة البريد لا يمكنها التوزيع في تلك المنطقة، مما كان يستوجب من الإدارة اللجوء إلى وسائل تبليغ أخرى وليس اعتبار البيان المذكور توصلا، والحال أن الملزم لا يمكن أن ينسب إليه أي تقصير في رجوع الرسالة بالعبارة المذكورة. وبخصوص باقي ما أثير في الوسيلة، فإنه لما كانت مسطرة الفرض التلقائي توجب بحسب المادة 228 من المدونة العامة للضرائب توجيه رسالة أولى وثانية للملزم لمطالبته بإيداع إقراره وفقا لمقتضيات المادة 219، فإن مؤدى ذلك أن الأمر يتعلق بضمانة أساسية وجوهرية يؤدي عدم احترامها إلى بطلان مسطرة الفرض، ولا يمكن للمحكمة القيام بنفسها بتحديد أساس الضريبة ولا الاحتجاج بأخطاء الملزم، والمحكمة لما اعتبرت الفرض لاغيا تكون قد راعت مجمل ما ذكر، مما جاء معه قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام: السيد حسن تايب.