محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/899 — قرار عدد: 2018/344 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 367 الصادر بتاريخ 2016/02/22 في الملف عدد 15/1622/1848 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة التوضيحية بعناوين طرفي الدعوى المدلى بها بتاريخ 2017/12/28 من طرف نفس الأستاذ. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 367 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 فبراير 2016 في الملف عدد 15/1622/1848، أن المدعية (خ.ب) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 04 أبريل 2014، عرضت فيه أن زوجها (إ.ر) المدعى عليه اشترى شقة عن طريق القرض وبمجرد انتقالها رفقة ابنها للشقة اختفى عن الأنظار ولم يعد يعبأ بمصير الأسرة والتزاماته القانونية، والتمست الحكم بالتطليق منه للشقاق وبالمستحقات وبتحميله المسؤولية. وأجاب المدعى عليه بأنه كان يتعرض للعنف من زوجته، وأنه لا يد له في النزاع والتمس رفض الطلب. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2014/12/22 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن سكن العدة (3000 درهم)، وكالئ الصداق نصف العقار الكائن بإقامة البركة رسم 33/51197، ونفقة الابن (ن) (800 درهم) شهريا، وأجرة حضانته (100 درهم)، وسكناه (600 درهم) شهريا وتنظيم الزيارة. فاستأنفه المدعى عليه، وأجابت المستأنف عليها والتمست عدم قبول
الاستئناف المقدم خارج الأجل. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتمد ما جاء في مذكرته الجوابية من أنه لم تتوصل شخصيا بالقرار المستأنف ولا علم له بواقعة التبليغ وأن شهادة التسليم المعتمدة من المحكمة ناقصة الاعتبار ولا تتضمن تاريخ التبليغ واسم الشخص الذي توصل ورقم بطاقته والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل الطعن بالاستئناف يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ... ". والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بعدم الاستئناف شكلا بعد أن ثبت لها من أوراق الملف وخاصة شهادة التسليم التي تعتبر حجة رسمية أن الطاعن توصل بواسطة أخته عائشة بتاريخ 2015/04/29 وبموطنه الكائن بعنوانه الذي صدر به الحكم الابتدائي واختاره الطاعن في مقاله الاستئنافي وصدر به القرار الاستئنافي، وضمنه في مقال الطعن بالنقض، وهو 254 شارع سبو الألفة الدار البيضاء، بينما لم يقدم مقاله الاستئنافي إلا بتاريخ 03 نونبر 2015 أي خارج الأجل، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت القانون، وكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.