محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/2/3/200 — قرار عدد: 2023/156 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2023/1/18 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ
(ع.ل) والرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 4071 الصادر بتاريخ
2022/9/21 في الملف رقم 2022/8206/3950.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:
حيث التمس الطالب إيقاف تنفيذ القرار رقم 4071 الصادر بتاريخ 2022/9/21 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8206/3950 المؤيد للحكم رقم 884 الصادر
بتاريخ 2022/3/22 في الملف رقم 2022/8219/289 القاضي بإفراغ الطالب من العين المكراة الكائنة
بالعكارطة جماعة ايير آسفي.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 361 من ق. م. م لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في
- الأحوال الشخصية.
الأحوال التالية:
- التحفيظ العقاري.
- الزور الفرعي.
ويمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن
تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية
التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
وحيث إن النازلة لا تدخل ضمن الحالات المذكورة في الفصل 361 من ق.م.م المشار إليه،
مما يكون معه طلب إيقاف التنفيذ غير مقبول.
لأجله
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة المتكونة من:
السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السعيد شوكيب مقررا والمستشارين محمد الكراوي ونور
الدين السيدي واحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب
الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.