محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2662 — قرار عدد: 2019/369 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن السيد (م.ز) تقدم بتاريخ 2016/11/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كطبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، وبعد إنهاء تخصصه بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت واستيلام مهامه التزم بالعمل لدى وزارة الصحة بعد تخرجه من التكوين وذلك في إطار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 1957/12/16 وكذا المرسوم رقم 2.91.527 لسنة 1993 والمتمم والمغير بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 2000/7/5، ونظرا لظروفه الشخصية والعائلية تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية، إلا أنه تم رفضه بعدما امتنعت الإدارة عن التوصل به وفق الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 2016/10/11، وأن قرار الرفض الضمني لا يرتكز على أساس من القانون ومنعدم التعليل، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الإدارة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 4866 بتاريخ 2016/12/19 في الملف رقم 2016/7110/992 بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة ووزير التعليم العالي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بكون وسيلة الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/5/23 تحت عدد 2377 في الملف عدد 2017/7205/233 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد