محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/114 — قرار عدد: 2021/353 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م .! )، والرامية إلى نقض القرار رقم 769 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1607/434 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ب. ع) تقدم بتاريخ 2018/07/31 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه أن المدعى عليها (خ. ع) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد ( ... ) المؤرخ في 2013/04/18، ولهما الابن (أ)

المزداد بتاريخ 2014/08/13، وأنه بسبب كثرة المشاكل بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن المدعي كان يسيء معاملتها ويدعي دائما مروره بضائقة مالية، كما أنه هجرها لمدة طويلة، وأنها تحملت بجميع متطلبات العيش لها ولابنها منه، وأنه يملك أراضي فلاحية بخنيفرة، كما تمت ترقيته لرتبة ملازم في ( ... ) بـ ( ... )، وأن سبب رفعه لدعوى الطلاق هو مطالبتها له قانونيا بالإنفاق. وبعد تعذر الصلح وتعقيب الطرفين، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 916 بتاريخ 2019/04/03 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 27000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة الابن (أ) في مبلغ ستمائة 600 درهم شهريا وعن أجرة حضانته مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم وعن تكاليف سكنه مبلغ 500 درهم شهريا منذ اليوم الموالي لانتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا. وبإسناد حضانة الابن لوالدته وعلى هذه الأخيرة بتمكين المدعي من صلة الرحم بابنه خلال يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء من نفس اليوم، على أن يبيت المحضون عند حاضنته. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع المتعة إلى مبلغ 30000 درهم ونفقة المحضون إلى مبلغ 1000 درهم شهريا وواجب سكنه إلى مبلغ 800 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا للارتباط، خرقه مقتضيات المواد 84 و97 و168 و189 و190 و191 من مدونة الأسرة، وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أوضح للمحكمة بأنه موظف عادي في سلك الأمن، وأن دخله الشهري لا يتجاوز 10000 درهم، وبأنه يتحمل نفقات وتحملات عائلية تجاه أسرته، منها أمه التي تعاني من أمراض مزمنة، كما أن دخله يعرف اقتطاعات، والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار دخله الحقيقي عندما رفعت المتعة ونفقة الابن وتكاليف سكنه عما تم تحديده ابتدائيا وحددتها في مبالغ لا تنسجم مع قدرته المادية ودون تبيان العناصر التي استندت عليها، واعتبرت أن لديه مداخيلا من الإنتاج الفلاحي، وهو خلاف الواقع لأنه ليس من ضمن وثائق الملف ما يثبت ذلك. كما أنها لم تراع مسؤولية المطلوبة في النقض عن الفراق، مع أنه أكد أن هذه الأخيرة هي التي رفضت الالتحاق به ببيت الزوجية، وأنها بجلسة الصلح ظلت تطالب بدورها بالتطليق وترفض الالتحاق به وتدعي أن لها التزامات وتتمسك بكونها موظفة، وأن المحكمة ثبت لها تعنت الزوجة ومسؤوليتها في تدهور العلاقة الزوجية، وأنها بتعديلها للحكم المستأنف لم تبن قرارها على أسباب سائغة ومبررة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي انتهت إلى تحديد مستحقات المطلوبة

والابن (أ) في المبالغ المذكورة أعلاه، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج التي استمرت لست سنوات، والوضعية المادية للطاعن الذي دخله الشهري 10005,18 دراهم حسب محضر الاستجواب لدى الخازن العام للمملكة المؤرخ في 2019/09/06، ومسؤولية كل واحد عن الفراق فيما يدعيه، واستنادا إلى مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المواد 84، 85، 189، و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق القانون، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.