محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/91 — قرار عدد: 2009/331 — بتاريخ: 2009-06-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1/3866 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2 نوفمبر 2006 في الملف رقم 2005/1/1754 أن المدعي البنك الشعبي تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2 غشت 2002 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهم - المطلوبين في النقض - المذكورة أسماؤهم أعلاه يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه عبد المجيد بمبلغ أصلي يرتفع إلى 6.527.564,08 درهما، وأن هذا الدين ثابت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/3/9 في الملف رقم 99/8285 الذي

قضى عليه بأداء هذا المبلغ مع الفوائد وبمبلغ 300.000 درهم كتعويض عن التماطل والصائر والإكراه في الأدنى وقد تم استئنافه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وأن المدعى عليه كان يملك العقار المدعو " نادية " موضوع الرسم العقاري عدد 48869/س الكائن ب 5 زنقة لالوار بولو الدار البيضاء، وأنه لاستبعاد هذه الحقوق عن المتابعة القضائية قام بإبرام عقد هبة مع أبنائه وهم : سعد وفيصل ونادية وأمينة وسعاد وحياة بتاريخ 1998/4/30 ثم بعد ذلك قام الموهوب لهم ببيع نفس العقار إلى المدعى عليها نجاة حسب عقد البيع مصادق على توقيعه في 1999/10/13، وأن عقد الهبة وعقد البيع مجرد تفويتات صورية لم يلجأ إليهما الواهب إلا لإبعاد هذا الملك من المتابعات القضائية ومنع المدعي من إيقاع حجز عقاري عليه ومواصلة التنفيذ عليه، وأنه من المعلوم أنه يمكن للدائن أن يقوم عن طريق ما يعرف بالدعوى البوليانية بإبطال العقد المبرم إضرارا بمصالحه وأنه استنادا للفصلين 22 و1241 من قانون الالتزامات والعقود وقرارات المجلس الأعلى الواردة في هذا الصدد

غرفة الأحوال الشخصية والميراث -

-هبة

ومحكمة النقض الفرنسية ومحاكم الاستئناف فإن المدعي يلتمس : الحكم بإبطال عقد الهبة المبرم بين المدعى عليه وأبنائه والمؤرخ في 1998/4/30، وعقد البيع المبرم بين الموهوب لهم والمدعى عليها نجاة المؤرخ في 1999/10/13 موضوع الرسم العقاري عدد 48869/س. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بالتشطيب على عقد الهبة وعقد البيع موضوع الرسم العقاري المذكور وأن يقيد المدعى عليه من جديد بوصفه مالكا لهذا العقار، مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق مقاله بالوثائق المشار إليها ضمن المرفقات، وأجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة تفيد بأن العلاقة التي تربطه مع المدعي هي علاقة مديونية وقد تم منحه ضمانا رهنا رسميا على العقار المسمى "ماليطا" موضوع الرسم العقاري عدد 38714/س والكائن بالمحمدية والذي باشر البنك إجراءات التنفيذ عليه وأصبح معروضا للمزاد العلني في إطار الملف عدد 2000/260 أمام ابتدائية المحمدية وقد حدد المبلغ الافتتاحي للمزاد العلني في مبلغ 15.302.400 درهم والحال أن المديونية بإجمالها أصلا وتوابعها هي 6.527.564,08 درهما، وأن المبلغ الذي يمنحه العقار المنفذ عليه يغطي ويفوق قيمة الدين والتمسوا رفض الطلب. وأرفقوا جوابهم بما يثبت ادعاءهم. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة

بتاريخ 19 فبراير 2004 في الملف رقم 2063/21/2002 بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر. فاستأنفه المدعي بواسطة دفاعه وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة والتمس دفاع المطلوبين في النقض أجلا للجواب ولم يجب: أما المطلوب في النقض عبد المجيد فقد استدعي ثلاث مرات ولم یجب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من خرق الفصلين 228 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أنه خلافا لتعليل قرار محكمة الاستئناف فإن الفصل 228 المحتج به يمنع أن يبرم المدين عقودا تضر بالغير، وهنا الغير هو دائنه، كما أن الفصل 1241 أعلاه يعتبر جميع أموال المدين ضمانا عاما لدائنه لا فرق فيها بين ما هو ممنوح رهن عليها أو غير ممنوح أية ضمانة عينية وهو ما يخول للدائن الطعن في العقود التي يبرمها المدين، لأنها تنقص من ذمته المالية وبالتالي تلحق ضررا بدائنيه علما بأن المجلس الأعلى دأب في عدة قرارات على اعتبار أنه في مثل الحالة يخول للدائن القيام بدعوى بوليانية لإبطال العقود التي ابرمها المدين لتنظيم إعساره للإضرار بدائنيه، لا فرق في ذلك بين الدائن الذي يتوفر على ضمانة عينية أو الذي لا يتوفر عليها، وبالتالي لا يمكن التمييز حيث لا يميز المشرع صراحة. وهذا ما دأب عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 529 الصادر بتاريخ 1987/10/19 وفي قراره عدد 110 الصادر بتاريخ 2004/3/10 ومن ثم فإن العبرة هي أحقية الدائن في إقامة الدعوى البوليانية ولو كان يتوفر على ضمان عينيا، ولما ارتأت محكمة الاستئناف اعتبار أنه يجب على الدائن تحقيق الرهن قبل ممارسة الحق بإقامة الدعوى البوليانية، فإن ذلك يشكل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وسوء تأويل الفصلين المحتج بهما مما يجعل قرارها معرضا

للنقض.

-هبة

غرفة الأحوال الشخصية والميراث -

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن المستأنف لم يثبت كون المستأنف عليه قام بإبرام عقد الهبة إضرارا بالدين المتخلد بذمته ما دام أنه تبين من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 17 يناير 1994 كونه قام برهن عقار موضوع الرسم العقاري عدد 38714/س المملوك للواهب تفوق قيمته مبلغ القرض المحدد بين الطرفين، وأن المستأنف قام فعلا بإجراءات ترمي إلى بيع العقار موضوع الرهن وقد صدر تقرير في الموضوع تبين منه كون ثمن العقار يصل إلى مبلغ 15.302.400 درهم يفوق مبلغ القرض الذي هو 6.527.564,08 درهما غير أنه لا وجود لما يؤكد استكمال هاته الإجراءات من طرف المستأنف، وإن إثبات صورية العقد تقتضي وجود عقدين حقيقي وصوري وذلك لم يثبت وكان على المستأنف أن يثبت فعلا عسر المدين قصد التمكن من إثبات كونه قام بإنجاز عقد هبة إضرارا بدائنيه، وأنه هو الملزم بإتباع إجراءات التنفيذ الجبري على المدين ما دام أنه يتوفر على حكم نهائي بالأداء وعلى رهن عقار لصالحه بأداء هذا الدين، وأنه كان على المدعي - المستأنف - أن يثبت عدم كفاية الأموال أو المنقولات المرهونة لضمان الدين أو عدم استكمال الإجراءات لبيع العقار المرهون أو استحالة التنفيذ لصالحه قصد التمكن من الطعن في العقد وبالتالي يتعين عدم الأخذ بصورية العقدين المطالب بإبطالهما وبذلك تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصلين المحتج بهما لعدم إثبات ما يخالف مقتضياتهما وما بالنعي غير قائم على

أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد إبراهيم بحماني رئيس الغرفة والسادة المستشارون: عبد الكبير فريد مقررا وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

مقاربة الاجتهادات :

"من المقرر فقها وقضاء أن ثبوت يسار المدين تجاه دائنيه يقتضي أن تكون له أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها، فإذا كان البين من أوراق الملف أن العقارات المحجوزة موضوع الملف التنفيذي قد تعذر بيعها بالثمن المقترح من طرف الخبير والذي حدد نصيب المطلوب في النقض فيها ولم

يتمكن قسم التنفيذ من إتمام إجراءات البيع حسب الثابت من الإعلانات بالبيع، فلا يكون سائغا أن تلجأ المحكمة إلى خبرة أخرى اقترحت لتلك العقارات نفسها ثمنا أعلى للقول بأن المطلوب في النقض يتوفر على أموال أخرى غير التي وهبها كافية لسداد ديونه والحال أنه تعذر بيعها بثمن أقل بكثير الأمر الذي يجعل اليسار المدعى به غير قائم في النازلة، والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك تكون قد جعلت قضاءها منعدم الأساس والقرار معرضا للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 31 الصادر بتاريخ 2010/1/20 الملف رقم 1/2/29/ 2008 غير منشور).