محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3518 — قرار عدد: 2015/9 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن الحكم المستأنف أن السيد حميد (ق) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه كان موظفا بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي منذ 1974/8/1 وأحيل على التقاعد سنة 2012، حيث فوجئ بتعويض تكميلي هزيل ملتمسا الحكم بتسوية معاشه. وبعد المناقشة، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة المرفوع إليها التراع (أي المحكمة الإدارية).

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطالب الحكم المستأنف بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان

التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية ربطت اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في منازعات المعاش بالعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب، وأن مؤسسة القرض الفلاحي هي شركة مساهمة وليس ضمن التعداد الحصري الوارد في المادة 8 أعلاه، علما أن مقتضيات الظهير الشريف رقم 221/03/1 بتاريخ 2003/11/11 حلت شركة القرض الفلاحي للمغرب محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تمكن الطالب من الجواب مما شكل خرقا لحقوق الدفاع. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه التحق بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي خلال سنة 1974، وأن المدة المطلوب تسوية المعاش بشأنها سابقة لتحويل الصندوق المذكور لشركة القرض الفلاحي للمغرب، وبالتالي يبقى مندرجا ضمن فئة العاملين بمرافق الدولة التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالنظر في تسوية وضعيتهم المعاشية كحق مكتسب مقرر لهم

العدد 24 - سنة 2015

بمقتضى قانون التحويل، وهي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الإدارية عن صواب، مما تكون معه

أسباب الاستئناف غير ذات أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام: السيد محمد

صادق.