محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1519 — قرار عدد: 2023/177 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 20 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1085 الصادر بتاريخ 2019/12/3 في الملف عدد 2019/1302/840 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 04 فبراير 2019 قدم (أ. ح) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرض فيه أن المدعى عليه (ح.ب) يكتري منه الشقة المتواجدة بالطابق
( ... ) الرقم ( ... ) زنقة ( ... ) برشيد، وأنه أصبح في حاجة لها لإسكان ابنه (ع.ل) المتزوج الذي يسكن لدى الغير على سبيل الكراء، وقد وجه له إشعارا بالإفراغ للاحتياج بلغ به في 2018/11/08 بقي دون جدوى، طالبا الحكم بتصحيحه وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأن الطلب لا يرتكز على أساس قانوني، ودفع بسبقية البت، وبتاريخ 2019/04/30 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 19/1302/52 القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعلل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بأنه لم يثبت أن أبناءه المراد إسكانهم بالعين المكراة لا يتوفرون على سكن في ملكهم، وهو تعليل لا ينسجم والواقع، فقد أثبت أنه لا يتوفر على سكن كافي لحاجياته ولحاجيات أبنائه، وأدلى بوصولات تفيد أن ابنه مكتري لسكن علما أنه متزوج، فنص المادة 49 من القانون رقم 67.12 يتحدث عن حاجة المكري وهو الأولى بمحله من غيره، ويبقى له الاختيار في إسكان أبنائه وأصوله، كما أدلى بموجب سكن عدلي لم تناقشه محكمة الاستئناف، وهو وثيقة رسمية تفيد أنه لا يملك إلا المحل المكرى، وهو قرينة على أن ابنه المراد إسكانه لا يملك محلا كافيا الحاجياته، كما أدلى بوثائق صادرة عن إدارة الضرائب تفيد عدم تملكه لأي سكن غير المراد إفراغه، وكذا وصولات كراء ابنه (ع.ل) وعقد زواجه، لم تناقشها المحكمة، وأن تعليل محكمة الاستئناف لسبق رد دعواه لنفس العلة يبقى غير مؤسس ومحرف للوقائع، فالقرار رقم 562 قضى بعدم قبول الطلب، وهو حكم غير حائز لقوة الشيء المقضي به لأنه لم يفصل في الموضوع. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حق من حقوق الدفاع المتخذ من عدم الجواب على طلب إجراء بحث، فرغم إدلائه بكل الوثائق التي تفيد احتياجه هو وأبناءه للعين المكراة، وطلبه إجراء بحث، فإن المحكمة لم تجب عن طلبه، على الرغم من أنه كان بيده العديد من الوثائق التي كان ينوي الإدلاء بها.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 فإنه للمكري الحق في استرجاع العين المكراة إذا كان هو أو أصوله أو فروعه لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية، وبذلك فإن إثبات عدم شغل محل في ملك طالب الإفراغ وكذا المطلوب إسكانه وكاف لحاجيات هذا الأخير، يكون بإقامة الدليل على عدم التوفر على محل في ملكهما معا ورهن إشارتهما وكاف للحاجيات العادية للمراد إسكانه، ولا يعتبر الدفع بكراء هذا الأخير لدى الغير حجة على تحقق الاشتراط المذكور، ولا يستفاد أن الطاعن أدلى بما يفيد أن المطلوب إسكانه لا يتوفر على ملك تابع له ورهن إشارته أو أن ما تحت يده غير كاف لحاجياته
العادية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة، وتبين لها أن عنصر الاحتياج غير قائم وعللت قضاءها بأن: "المادة 49 من القانون رقم 67.12 اشترطت أن يكون المكري وأبناءه وأصوله لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم، وأن الطاعن وإن أثبت توفر الشرط الأول وهو المتعلق بالمدة، فإنه لم يثبت للمحكمة أن أبناءه المراد إسكانهم بالعين المكراة لا يتوفرون على سكن في ملكهم وكاف لحاجياتهم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده". وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.