محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/173 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.١. ب.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/08 في القضية عدد: 19/259، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين، مع تحميله الصائر تضامنا مع غيره، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.١) تعويضا قدره: 8000 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.أ.ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة: أولاهما من خرق القانون وحقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن دفاع الطاعن طلب ضم الملفين المدرجين بجلسة واحدة والمتعلقين بنفس الأطراف والسبب والموضوع مع ملاحظة أن الملف رقم 2019/2802/58 صدر فيه قرار عن نفس الهيئة وبنفس التاريخ، وأن هناك عدة ملفات وشكايات بنفس السبب والموضوع، كما اعترض الطاعن على بعض الشهود لعلاقة التبعية مع المشتكي، وطلب استدعاء مأمور إجراءات التنفيذ والادلاء بالصفة بخصوص ملكية الأرض
وعدم منازعة أخيه في حقه وغير ذلك من الدفوعات التي لم تجب عنها المحكمة. وثانيتها من خرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تبين وتستدل بفصل المتابعة هل هو انتزاع عقار من حيازة الغير أو تحقير مقرر قضائي مما يشكل خرقا للقانون يعرض قرارها للنقض، خصوصا وأن الأرض المتحدث عنها لازالت على الشياع وما يملكه المشتكي يملكه المشتكى به، ولا وجود لإدعاءات
كيدية وأن عملية الحرث كانت في وقت آخر، وأن ادعاءات سائق الجرار فندت بالأسئلة عن نوع الجرار وحول المسافة التي كانت تفصل من كان حاضرا، إلى غير ذلك من الأسئلة التي وقع الشهود
بشأنها في تناقض صارخ. وثالثتها من نقصان وفساد التعليل، ذلك أن المناقشة أفرزت تناقضات صارخة وأحكام نهائية من قبل المحاولات الهادفة إلى حرمان الطاعن من حقه في الإرث وعدم الادلاء بالملكية الشاملة دون منازع، كما أن الحكم أغفل الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية التي تشير إلى أن المحكمة ملزمة ببيان الأسباب الواقعية التي ينبني عليها مقررها والفقرة التاسعة من نفس المادة التي توجب بيان مختلف أنواع الضرر التي قبلت التعويض عنها إلى غير ذلك. لكن، حيث من جهة أولى فإنه فضلا عن كونه لم ينتج سواء من تنصيصات القرار المطعون فيه أو من محاضر الجلسات الاستئنافية تقديم طلب ضم الملفين، فإن هذا الإجراء يرجع للسلطة الولائية للمحكمة ولا وجود بالقانون لما يلزمها بذلك، علما أن ما أشار إليه الطاعن في وسائل النقض من وجود عدة شكايات وملفات سابقة دفع بشأنه بسبقية البت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي ردت ذلك بعلة عدم وجود أي سبقية للبت بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وهي العلة غير المنتقدة من طرف الطاعن، وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى كون حيازة المشتكي ثابتة بمقتضى محضر التنفيذ عدد: 2018/2582 والمؤرخ في 2018/11/12، وإلى تصريح المتهم تمهيديا بأنه بتاريخ النزاع حضر للأرض المدعى فيها مؤكدا أنه كان رفقة والده (المتهم معه في نفس القضية) عندما كان يقوم بحرث الأرض بالجرار وقام بحرث حوالي أربع هكتارات وكانت الأرض غير مزروعة، كما استندت المحكمة إلى تصريح الشاهد (ز.١) الذي أفاد بعد يمينه أنه بحكم عمله كسائق جرار توجه إلى الأرض المتواجدة بسيدي على بغرض حرثها وكان بعين المكان مأمور الإجراءات وعناصر الدرك الملكي واللذين بعد مغادرتهم حضر المتهم الأول ومتهمين آخرين معه، وكان خلالها المتهم الثالث أي طالب بالنقض متحوزا بسكين ومنعه من الحرث وقام بتهديده، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت الفعل المنسوب لطالب النقض، بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها شهادة الشاهد والذي لم يثبت من وثائق الملف تجريحه قبل أداء الشهادة، كما أن المحكمة لم تكن في إطار سلطتها المذكورة ملزمة باستدعاء مأمور إجراءات التنفيذ ما لم ترى ذلك منتجا في الدعوى، وأنه لا مجال للاستدلال بما يتعلق بالملكية، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف بصرف النظر عن باقي الحقوق المتعلقة به، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرار معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين القانونية والواقعية سواء بخصوص الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التي استندت
فيها إلى الضرر اللاحق للطرف المدني من خلال حرمانه من استغلال أرضه، وتبعا لكل ذلك تبقى
الوسائل غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.