محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2162 — قرار عدد: 2019/573 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 07/07/2018 تقدم السيد (م. ح) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه معين بمقتضى القرار عدد 42/2011 من طرف وزير الاتصال كرئيس قطاع خارجي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالدار البيضاء في إطار مقتضيات المادة 5 من المرسم رقم 2.64.406 المحدث لهذا المكتب، وصدر قرار بتاريخ 6/11/2012 عن المدير العام للمكتب قضى بترقيته بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي 2011، لكنه فوجئ بعدم تسوية وضعيته وظل يتقاضى نفس الأجرة الأساسية منذ سنة 2011، والتمس

الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من 5/01/2018 والحكم على المدعى عليه تبعا لذلك بأدائه لفائدته الفرق بين الأجرة المستحقة له تبعا لقرار الترقية والأجرة الحقيقية التي يتوصل بها ابتداء من 5/01/2011 إلى تاريخ فصله عن العمل في 8/01/2017 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقه في التعقيب وشمول الحكم النفاذ المعجل، أجاب المكتب المغربي لحقوق المؤلف بمذكرة رامية إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، وأنه سبق للمدعي أن تقدم بمقال يرمي إلى إبطال قرار فصله عن العمل أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء التي أصدرت بشأنه حكما ابتدائيا بتاريخ 4/16/2018 تم الطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 6/04/2018 وفتح له الملف رقم 1501/3433/2018، وأنه لجأ إلى القضاء الاستعجالي الإداري الذي صرح بتاريخ

5/31/2018 بعدم اختصاصه بالبت في الطلب، والتمس الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه اعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب،

وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وفساد التعليل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه يعمل رئيسا للقطاع الخارجي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف بالدار البيضاء وهو هيئة عمومية ويعمل في هذا المرفق العمومي التابع للدولة والبت في وضعية الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية ينعقد لجهة القضاء الإداري، والقرار الإداري موضوع المناقشة صادر عن جهة إدارية ومستجمع لمقومات القرارات الإدارية حسب الوثائق الصادرة عن وزارة الاتصال بصفتها الوصية على المكتب المشغل له، وقرار الترقية جاء بعد أن كان قد قضى في خدمة المكتب المستأنف عليه ما يناهز العشرين سنة من العمل الفعلي والمتواصل مما لود له حقوقا مكتسبة، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المستأنف الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته الفرق بين الأجرة المستحقة له تبعا لقرار ترقيته والأجرة الحقيقية التي يتوصل بها ابتداء من 5/01/2011 إلى تاريخ فصله عن العمل في 8/01/2017 أساسا، واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ حقه في التعقيب عليها مع النفاذ المعجل، ولما كان الثابت من عقد العمل المحتج به المؤرخ في فاتح يوليوز 1992 أنه مستخدم لدى المكتب المستأنف عليه، فإن مرجعية حقوقه تجاهه تبقى هي العقد المذكور، والعقد المذكور يحيل على قانون الشغل الذي تختص المحكمة الابتدائية الاجتماعية نوعيا للبت في التراع بشأنه، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب،

وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.