محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/425 — قرار عدد: 2021/203 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ش. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 720 الصادر بتاريخ 2017/07/12 في الملف عدد 2017/1622/459 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/02 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ع) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن محمد (أ) تقدم بتاريخ 2015/10/14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أن المدعى عليها خديجة (ب) زوجته منذ 2012/2/24، وأن لهما مولودا اسمه يونس (أ) المزداد في 2012/12/4، وأن المدعى عليها تعكر الأجواء الأسرية ولا تكترث بقدسية العلاقة التي تجمع بينهما، وتتهجم على والده، وتتلفظ بأقبح النعوت والشتائم، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ولم تجب المدعى عليها، وبعد تعدر الصلح، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ
2016/3/8 حكما بتطليق محمد (أ) من خديجة (ب) تطليقة واحدة بائنة للشقاق وأدائه لها كالئ الصداق 2500 درهم، والمتعة12000 درهم، والسكن أثناء العدة 1500 درهم ومستحقات الإبن يونس نفقته 400 درهم، وسكناه 100 درهم وأجرة حضانته 50 درهما، الكل شهريا مع الاستمرار، وإسناد حضانته لأمه مع تسليمه لأبيه كل يوم أحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، و في النصف الثاني من كل عيد وطني واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الأول من كل عطلة مدرسية، فاستأنفته المدعى عليها. فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/12/7 في قرارها عدد 1422، بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المتعة إلى مبلغ 25000 درهم، وتقدم المدعي بمقال يرمي إلى التعرض على قرار غيابي بتاريخ 3 ماي 2017 ركز فيه المتعرض على أن المحكمة حملت المسؤولية للطرفين، مع أن الزوجة هي المسؤولة عن وقوع الطلاق، لأنها أساءت معاملته وكذا والديه، وأن محاضر الدرك لا يطعن فيها إلا بالزور، والتمس تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات، وذلك بتخفيضها إلى ما يناسب وضعيته الاجتماعية، وجعل كامل المسؤولية على عاتق الزوجة. وتقدم المتعرض بمقال استئنافي بتاريخ 21 نونبر 2016، الحكم الابتدائي المذكور أعلاه القاضي بالتطليق والمستحقات أكد فيه على ما التمسه في مقال التعرض من تخفيض المستحقات، وتحميل الزوجة كامل المسؤولية، وأوضحت المستأنف عليها في مقال إضافي أنه صدر قرار استئنافي رقم 1422 بتاريخ 2016/12/7 تفاديا لصدور أحكام متناقضة، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2017/7/12 في قرارها رقم 720 من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها،
والتمست رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أي أساس قانوني، ذلك أن المحكمة رفعت مبلغ المتعة إلى 25000 درهم، مع أنه أثار عدة دفوع ضمنها في مقاليه، وبالخصوص تجاهل المحكمة لشهادة عدم عمله التي أدلى بها لإعادة النظر في المستحقات المحكوم بها، إلا أنها لم تناقشها ولم تبرز الأسس التي اعتمدتها في قضائها رغم أنه أكد في مقاله بالتعرض، وكذا في مقاله الاستئنافي على مسؤولية المطلوبة في وقوع الطلاق، لكونها تسيء معاملته ومعاملة والديه ولقيامها بالتهجم عليهم
وتكسير بابي المنزل ونعت والديه بأقبح النعوت والشتائم، واستبعدت المحكمة مع أنها تعتبر محررات رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، ولم تستجب لطلب إجراء بحث بالاستماع إلى شهوده، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت فيه عناصر القانون، وإذ هي حددت المتعة في المبلغ المذكور آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج بين الطرفين الذي تم في 2012/02/24، والوضعية المادية للطاعن، استنادا لمبدأ الملاءة، وأسباب الطلاق، ومستنتجة من الوثائق المدلى بها في إطار سلطتها التقديرية مدی مسؤولیة کل طرف عن سبب الفراق، ولم تر حاجة لإجراء بحث في الموضوع مادام قد توفر لها عماد قضائها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوهوش.