محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5660 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار رقم 11 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/01/03 في الملف عدد 2018/1402/309.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/20 من طرف المطلوب ضده النقض -

المجلس الجماعي بمدينة مراكش - بواسطة نائبه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض ادعى بتاريخ 2012/12/06 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، أنه في إطار هيكلة السوق المركزي الكائن بشارع محمد الخامس تم الاتفاق مع التجار الذين يشغلون المحلات التجارية على وجه الكراء بترحيلهم مؤقتا إلى غاية انتهاء الأشغال بالمركب التجاري الجديد مع منحهم حق الاستفادة من محلات بالسوق الجديد بثمن قدره ( 15.000,00 ) درهم للمتر المربع، وباعتباره من المستفيدين أبرم مع رئيس المجلس الجماعي ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز اتفاقية مؤرخة في 2005/3/22 التزمت بمقتضاها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في المادة 3 بتمكينه عند انتهاء أشغال بناء المركب ببيع مقهى - مطعم على مستوى سطح الطابق الثاني للسوق الجديد بثمن قدره ( 15.000,00 ) درهم للمتر المربع في حدود مساحة لا تقل عن 60 مترا مربعا، وبتاريخ 2005/7/15 قامت الجماعة الحضرية المنارة جليز، بإبرام عقد معاوضة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ويتعلق الأمر بالبقعة التي سيتم بناء المركب التجاري بها وحلت المؤسسة المذكورة محل الجماعة الحضرية المنارة جليز في التزاماتها المترتبة عن الاتفاقية المذكورة، وقامت بعد ذلك المشترية بتفويت الملك للشركة الطاعنة حسب العقد التوثيقي المؤرخ في 2006/10/9 الذي نص ضمن بنوده على حلول الشركة المشترية محل البائعة لها في تنفيذ التزاماتها، وذلك بالسماح للمكترين السابقين للمحلات الكائنة بالسوق المركزي الراغبين في اقتناء محلات تجارية من شركة (الم ... ) بثمن قدره ( 15000,00) درهم للمتر المربع، واكتشف بأنه لم يتم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من الاتفاقية والتمس الحكم على المدعى عليها بتسجيله وإدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من الحق العيني المنصب على الرسم العقاري عدد ... العائد ملكيته للمدعى عليها والذي تخوله له اتفاقية ترحيل السوق المركزي، وفي حالة امتناع المدعى عليها اعتبار الحكم بمثابة سند يخوله الاستفادة من الحق العيني المذكور. أجابت المدعى عليها أنها اقتنت العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2006/10/9 وأنها لم تتنكر لأي التزامات واردة بهذا العقد، وأن طلب المدعي لا أساس له لكونه يتحدث عن مقهى - مطعم في حين أن الاتفاقية تشير إلى الدكان رقم ... ومن شروط الاتفاقية مراسلتها للمستفيدين بعد انتهاء الأشغال بالمركب وتسليم شهادة المطابقة وأن الأشغال لازالت جارية بالمركب، إذ لم تحصل بعد على شهادة المطابقة كما أن العقد التوثيقي والاتفاقية لا ينصان على أية لائحة، وأن المدعي يستمد حقوقه مباشرة من العقد، ثم عقب المدعي بمذكرة مرفقة بمقال إدخال المجلس الجماعي لمراكش في الدعوى مؤكدا أن مطالبه تتمحور حول تسجيله ضمن لائحة المستفيدين من الحق العيني المنصب على العقار. ملتمسا الحكم وفق طلباته مع تكليف المدخل في الدعوى قصد تحديد موقفه. أجاب المدخل في الدعوى أن المدعي لم يحترم مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي في توجيه الدعوى ضده، مما يجعلها معيبة شكلا وموضوعا فإن المدعي لم يدل بما يثبت انتهاء الأشغال كما يوجب ذلك الاتفاق، موضحا أن المدعى عليها هي

المعنية بموضوع النزاع ملتمسا إخراجه من الدعوى، وبتاريخ 2014/9/11 تقدم المدعي بمقال إضافي مؤدى عنه التمس بمقتضاه بعد معاينة أن المدعى عليها فتحت أبواب المركب التجاري وأن المحلات التجارية تزاول نشاطها بشكل عادي ومستمر الحكم على المدعى عليها بتنفيذ الالتزام بالتفويت موضوع التعاقد تحت طائلة غرامة تهديدية، فصدر بتاريخ 2015/2/5 حكم ابتدائي في الملف عدد 12/1401/1034 بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى، استأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي، وحكمت على المستأنف عليها شركة (الم ... ) في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ التزامها بالتفويت موضوع الاتفاقية الإطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس جليز مراكش المصححة الإمضاء بتاريخ 2005/03/05 تحت طائلة غرامة تهديدية وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف

شركة (الم ... ) المتعدد الوظائف.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى

مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والاتفاقية الإطار سيتبين أن الطبيعة القانونية لهذه الأخيرة تتجلى في أنها تعتبر من العقود التمهيدية لعقد البيع والتي يجب أن يتوفر فيها جميع أركانه بما فيها ركن المحل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على شرط واحد للقول بصحة محل الالتزام في الاتفاقية الإطار وهو إمكانية أن يكون محل الالتزام شيء مستقبل في حين أن المشرع أوجب كذلك أن يكون محل الالتزام معينا أو قابلا للتعيين، وأن محل الالتزام غير معين في الاتفاقية الإطار، وأنه طبقا للقواعد العامة في إطار محل الالتزام أنه لقيام هذا الأخير يجب أن يكون موجودا وممكنا ومشروعا وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين والقرار صرح بصحة محل الالتزام دون أن يتوفر الشرط المنصوص عليه في الفصل 58 من ق. ل. ع. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 230 من ق. ل. ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المحددة قانونا، ولأن الطاعنة التزمت بمقتضى الفصل الثالث من الاتفاقية الإطار ببيع متجر جديد للمطلوب بمبلغ ( 15.000,00 ) درهم للمتر المربع، بعد انتهاء الأشغال بالمركب التجاري، وتسليم شهادة المطابقة، فإن تعليل المحكمة المبني على الفصلين 61 و230 من ق. ل. ع يبقى سليما، ليس فيه خرق للفصل 58 من ق. ل. ع مادام محل الالتزام قابلا للتعيين، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنه وطبقا لمقتضيات التحفيظ العقاري، والرهن المثقل به المدعى فيه لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية والذي ينص

على شروط مقررة لفائدة الراهن ومنها المنع من التفويت إلا أن القرار المطعون فيه ألزمها بتنفيذ الالتزام بالتفويت المنصوص عليه في الاتفاقية الإطار، التي تعتبر خلف خاص بها، وأن هذا التنفيذ يستحيل من الناحية الواقعية لكون العقار مثقل برهن يمنع التفويت وبالتالي لا يمكن للمحافظ العقاري تقييده مع وجود شرط مانع من التفويت مما يجعل تعليل المحكمة بهذا الخصوص غير منسجم مع الواقع و القانون.

لكن، حيث إنه وطبقا للفصل 228 من ق. ل. ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ولا تضر الغير، ولا تنفعهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، ولأن شرط عدم التفويت ورد بعقد الرهن المبرم بين المطلوبة والبنك المقرض، الذي لم يكن المطلوب في النقض طرفا فيه حتى يمكن مواجهته بآثاره ومنها شرط عدم التفويت، فإن تعليل المحكمة المبني على ذلك يبقى سليما، وما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، ومحمد الخليفي، وعبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.