محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/771 — قرار عدد: 2021/255 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.م) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/03 في الملف عدد 2019/295 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذته من أجل المنسوب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (10.000) درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ التوقيف الفعلي والحكم بخضوعه لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية بالمعهد المتخصص في مهن النقل وارجاع مبلغ كفالة الحضور بعد صيرورة الحكم نهائيا وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ (ع.١) المحامي بهيئة اكادير والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شان الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض في وجهها الاول والمتخذ من انعدام الاساس والتناقض بين اجزاء الحكم وتعليل المنطوق ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي في حيثياته وهو بصدد تعليل تحديد العقوبة انه اورد فيه تمتيع المتهم
بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية والعائلية وجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه لعدم سوابقه الا انه بالرجوع الى منطوق الحكم يتضح انه قضى بمعاقبة العارض بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها (10.000) درهم، فالتعليل يسير في تمتيع العارض بظروف التخفيف وجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ لكن المنطوق قضى بعكس التعليل وجعل العقوبة نافذة وهو ما يعد تناقضا بين الاسباب والنتيجة ويعد تضاربا في التعليل وتناقضا بين اجزاء الحكم في التعليل يوازي انعدامه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل التناقض المؤثر بين اجزاء المقرر القضائي الواحد منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والابطال. حيث نتج من تنصيصات القرار المطعون فيه انه ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (10.000) درهم متبنیا في ذلك علله واسبابه وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي المؤيد تبين انه اورد تعليلا بخصوص جنحة الجروح بدون عمد في حين ان الظنين متابع من أجل القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير كما ورد في تعليله تمتيع المتهم المذكور بظروف التخفيف وجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما ايد الحكم الابتدائي بنفس العلل والاسباب جاء مشوبا بتناقض مؤثر بين اجزائه طالما ان منطوق كل حكم او قرار هو نتيجة حتمية لتنصيصاته وتعليلاته الامر الذي يعرض القرار اعلاه للنقض والابطال. وحيث أن طلب النقض مرفوع من طرف المتهم مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. لأجله
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/03 في الملف عدد 2019/295 بخصوص المقتضيات الزجرية وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى مع ارجاع المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة طهري.