محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/765 — قرار عدد: 2018/213 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يوليو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 1057 الصادر بتاريخ 2014/12/03 في الملف عدد 1622/2014/304 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1057 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 03 دجنبر 2014 في الملف عدد 1622/2014/304، أن المدعي (ع.هـ) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 16 مايو 2013، عرض فيه أن العشرة الزوجية بینه وبین زوجته (س.ن) "المدعى عليها" استحالت بسبب عدم رغبتها في الانتقال للعيش معه بفرنسا، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت فيه أن زوجها يعلم أنها لا يمكن لها الانتقال إلى فرنسا بحكم عملها كطبيبة، والتمست الحكم لها بالمستحقات وبنفقتها من يناير 2013. وبعد البحث وتعذر الصلح قضت المحكمة بتاريخ 02 يناير 2014 بتطليق المدعى عليها من المدعي للشقاق وبتحديد المستحقات عن المتعة (30000 درهم) وسكن العدة (5000 درهم) ونفقتها في (1000 درهم) شهريا من 2013/01/01 إلى تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان
وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته وذلك برفع المتعة إلى (50000 درهم)، وسكن العدة إلى (10000 درهم)، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتفت لما أثار من دفوع وما أدلى به من حجج ووثائق، إذ أثبت دخله وأثبت أنه مر بوعكة صحية جعلته لم يشتغل مدة طويلة كان خلالها فقط يتقاضى أجرا من صندوق العطالة، وأن فترة الزواج لم تدم طويلا، وأن المحكمة لم تتأكد من حصول الضرر للمطلوبة وهي تعلم منذ قرانها به أنه يعمل بفرنسا وقبلت بذلك والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات يجب أن تكون معللة وأن ترد على الدفوع المثارة والتي لها تأثير على قضائها. والبين من المقال الاستئنافي للطاعن ومذكرته التعقيبية أنه دفع بأن التقدير جد مبالغ فيه، وأنه عاطل يعيش على منحة العطالة بفرنسا. وبجلسة البحث صرح أن دخله هو (4000 أورو) وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة، كما دفع بأنها ترفض الالتحاق به بفرنسا وعزز ذلك بوثائق والتمس إجراء بحث. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفع مبلغ المتعة إلى (50000 درهم)، وسكن العدة إلى (10000 درهم) دون إجراء تحقيق حول الوضعية المادية للطاعن، ودون مناقشة ما أثاره من دفوع وما أدلى به من حجج، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.