محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5697 — قرار عدد: 2020/975 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد الوكيل العام للملك بأكادير توصل بشكاية من طرف السيد (س. أ) مفادها أنه يعتمر منزلا بالكراء، وأنه بعد وفاة مالكه الأصلي حصل نزاع بينه وبين ورثته ويتعلق الأمر بالسيدة (ع. ج) التي بعثت إليه إنذارا بالأداء، وبعد ذلك رفعت ضده دعوى الإفراغ موضوع الملف رقم 2016/140 فصدر حكم بتاريخ 2017/4/03 قضى عليه بالإفراغ، وأنه بعد مراجعته لملف القضية اكتشف أن لمؤامرة حيكت ضده من طرف المدعية (ع. ج) بمشاركة المشتكى به باعتبار أنه لم يكن على علم بمسطرة دعوى الإفراغ، إلى أن فوجئ بالحكم المذكور، وأنه يتضح من ديباجة هذا الحكم أنه مجرد من أي دفاع ينوب عنه، إلا أنه بعد مراجعته لمحضر الجلسات اكتشف أن المشتكى به كان ينوب عنه رغم أنه لم يكلفه بذلك لكونه لم يكن على علم بالدعوى المذكورة، ويتضح من محضر الجلسات أن المشتكى به حضر عدة جلسات في شخص الأستاذ (م) الذي كان يلتمس مهلة للجواب إلى جلسة 2017/02/27 حيث حضر الأستاذ (م.س) عن المشتكى به والتمس مهلة أخيرة لجلسة 2017/3/13 تخلف خلالها المشتكى به، موضحا بأنه لم يوكله قط للدفاع عنه وأن تصرفه هذا أضر بمصالحه وبحقوقه، وأضاف السيد الوكيل العام أن أفعال المشتكى به تعتبر مخافة لمقتضيات المواد 43، 47، 61 من قانون المحاماة، والتمس بعد ضم ملف الشكاية المفتوح لدى السيد نقيب هيئة المحامين بأكادير إلى ملف النازلة استدعاء الجهة المشتكية والحكم بإلغاء القرار الضمني بحفظ الشكاية وإحالة الملف وعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق المحامي المشتكى به الأستاذ (ن. ع)، وبعد
جواب المشتكى به أصدرت غرفة المشورة قرارها بتأييد مقرر الحفظ الضمني المطعون فيه وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من خلال محاضر الجلسات المدلى بها من طرف المشتكي أن الأستاذ (م) سجل نيابة المشتكى به في ملف الكراء عدد 2016/1303/140 بجلسة 2016/11/28، ثم أعقبتها مجموعة جلسات أخرى كان فيها الأستاذ (م) أو غيره من الأساتذة الذين حضروا بالنيابة عن المشتكى به يلتمسون فيها مهلة لفائدة هذا الأخير لتمكينه من الجواب، وأن قول المشتكى به أنه لم يكلف أحدا بتسجيل نيابته أو النيابة عنه يتنافى وروابط الزمالة والاحترام المتبادل الذي يحكم علاقات المحامين بعضهم البعض في إطار ضوابط وأعراف المهنة التي تقوم على أساس مبادئ الاستقلال والتجرد والتراهة والشرف والصدق، كما تتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون الداخلي للمهنة الذي يفيد أن اختيار محل المخابرة يستلزم الحصول على موافقة المحامي صاحب المكتب المختار وضرورة قيام المحامي بواجب المخابرة تجاه زميله، وذلك بتنفيذ الإجراءات وإنجاز المساطر المطلوبة وتبليغه بنتائجها في حينه، وأن تسجيل المشتكى به نيابته عن المشتكي غل يد المحكمة في التواصل مع هذا الأخير وإعلامه بمجريات الدعوى المسجلة في مواجهته حتى يتسنى له بسط دفوعه ومواكبة سائر إجراءاتها، وأنه يتعين نقض القرار. في الدفع بعدم القبول :
حيث أثار المطلوب في النقض (المشتكى به) أن الطعن الذي تقدم به الوكيل العام بأكادير تم بواسطة مذكرة وليس مقال على خلاف ما ينص عليه القانون، كما أن مذكرة الطعن موقعة من طرف نائبين للوكيل العام خلاف مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية فضلا على أنها لم تتضمن الموطن الحقيقي للعارض بالإضافة إلى تقديم الطعن في مواجهة نقيب هيئة المحامين بأكادير مع أنه لا يعتبر طرفا في الدعوى التأديبية، كما أن مذكرة الطعن لم ترفق بالقرار المطعون
فیه.
لكن، حيث إن الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وأن كان ينص على أن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب، فإن التعبير عن هذا المقال من طرف الطالب بمذكرة طعن بالنقض لا يعيبه في شيء باعتبار أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ، كما أن توقيع طلب النقض من طرف نائبين للوكيل العام ليس فيه أي خرق للفصل المذكور، ومن جهة أخرى فإن عريضة النقض وأن لم تتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب فإن هذا الأخير توصل بنسخة منه وأدلى بجوابه، وبالتالي لم يلحقه أي ضرر من ذلك، كما أن إدراج اسم نقيب هيئة المحامين بعريضة النقض إلى جانب
المحامي المشتكى به وهو ليس طرفا في دعوى ولا تأثير في ذلك على القرار، ويبقى ما أثير غير
مؤسس.
حيث استندت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأنه لم يثبت لها من وقائع
القضية ما يمكن الاعتماد عليه للقول بضرورة إجراء بحث حول موضوع الشكاية، فالمحامي المشتكى به أكد في مذكرته الجوابية أن المشتكي لم يكلفه للدفاع عنه في القضية موضوع الملف رقم 2016/140، ولم يكلف أي زميل له بالتصريح بنيابته عن المشتكي، وأن هذا الأخير أكد أنه لم يكلف المحامي المذكور للدفاع عنه ... في حين تمسك الطالب بأن الثابت من وثائق الملف وخاصة محاضر جلسات الملف عدد 2016/1303/140 المدرج بالمحكمة الابتدائية بتزنيت أن الأستاذ (م) حضر نيابة عن المطلوب في النقض الأستاذ (ن. ع) وصرح بنيابة هذا الأخير عن المدعى عليه في الملف المذكور السيد (س.أ) وذلك بجلسة 2016/11/28 والتمس أجلا للجواب وتم تأخير القضية لجلسة 2017/1/02 التي حضرها الأستاذ (ك) عن الأستاذ (ن. ع) والتمس أجلا إضافيا للجواب، فأمهل لجلسة 2017/01/23 التي حضرها الأستاذ (م) عن الأستاذ (ن. ع) والتمس أجلا أخر للجواب وتوالت الجلسات إلى آخر جلسة بتاريخ 2017/02/27 حضرها الأستاذ (م.س) والتمس خلالها أخر مهلة لفائدة المشتكى به فاخرت القضية لجلسة 2017/3/13 التي لم يحضرها أي دفاع عن المدعى عليه المشتكي، وحجزت القضية للتأمل بجلسة 2017/4/03 التي صدر فيها الحكم الذي يدعي المشتكي أنه أضر بمصالحه، وهذه الوقائع مضمنة بمحاضر الجلسات التي لها حجيتها، وأنه كان يتعين على المحكمة إجراء بحث في النازلة بالاستماع إلى المحامين الذين حضروا بالجلسات المذكورة وادعوا نيابتهم عن الأستاذ (ن. ع) لاستجلاء حقيقة الأمر وترتيب الأثر اللازم على ضوء ذلك، والمحكمة لما لم تجر أي بحث في النازلة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.