محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15267 — قرار عدد: 2021/394 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/04 تحت عدد 837 في القضية ذات الرقم 2019/2602/2761 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح.ب) بن محمد من جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم لفائدة الشك رغم أنه اعترف بتشابكه مع المشتكي مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية وقدرت إنكار المتهم وتناقض تصريحه بالتشابك مع تاريخ الشهادة الطبية فاطمأنت إلى ذلك الإنكار وأيدت الحكم الابتدائي جاء قرارها مؤسسا والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوني رئيسا ومقررا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.