محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2975 — قرار عدد: 2020/900 — بتاريخ: 2020-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى المطلوب منذ خمسة عشر سنة سلفت، أي منذ سنة 2000، بأجرة شهرية بلغت 19286.00 درهم، وأنه خلال شهر أكتوبر من سنة 2014 لاحظ اقتطاع جزء مهم من أجرته، ولما استفسره، تفاجأ بتوصله بإنذار بدعوى التأخر في الالتحاق بالشغل فأجابه بواسطة محاميه، إلا يوم 2015/03/03، انهال عليه بالسب والشتم بمقر الشغل، وفصله من الشغل بدون مبرر، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوب بالدفع بالمغادر التلقائية للشغل، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود والتعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوب بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفه الطرفان وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث في الموضوع أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم برفض الطلب، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة، وضمن الوسيلة الثانية، تحريف الوقائع وانعدام التعليل، وضمن الوسيلة الثالثة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يرتكب أي خطأ جسيم، وقد
تعرض للطرد التعسفي، حسب ما هو ثابت من الوثائق المدلى بها بالملف، وأن القرص المدمج المدلى به من طرف المطلوب، يفيد بشكل واضح حضور المفوضة القضائية لواقعة الطرد التعسفي، إلا أن المحكمة ذهبت خلاف ذلك، وهو ما حرمه من حق الدفاع والاستفادة من قواعد المحاكمة العادلة التي تقتضي إقامة الدليل القاطع على المغادرة التلقائية للشغل، وهو ما يجعل القرار منعدم الأساس، كما أن المحكمة استعمت إلى شهادة الشهود، ولم يثبت منها مغادرته للشغل تلقائيا، لكنها عملت على تحريف الوقائع وشهادة الشهود، فيكون القرار مخالفا للصواب، كما أكد انعدام عناصر ثبوت المغادرة التلقائية للشغل، وأن التسجيلات المعتمدة من طرف المحكمة تفيد طرده من الشغل بصفة تعسفية، ذلك أنه دخل إلى المؤسسة لوحده، ولما بدأ المستخدمون يسألونه، عن إمكانية رجوعه إلى الشغل، طلب منه البواب الالتحاق بالمكتب رقم 07، فذكرته المسؤولة عن الموارد البشرية السيدة (ن) بأنه موقوف عن الشغل ويتعين عليه المغادرة، آنذاك استعان بالمفوضة القضائية التي عاينت واقعة منعه من الالتحاق بالشغل، من طرف المسؤولة عن الموارد البشرية وكذلك من طرف المدير المالي للشركة، إلا أن المحكمة استبعدت هذه الوقائع، وقضت على النحو الذي جاء به قرارها، فيكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه أدلى بمحضر معاينة منجز من طرف المفوضة القضائية (ز.ب)، يفيد أنه منعه من الالتحاق بشغله من طرف المسؤولة عن الموارد البشرية السيدة المسماة (ن)، ومن طرف المدير المالي المسمى (ر)، يوم 2015/03/04، كما أدلى بتسجيل محتفظ به بقرص مدمج، يؤكد صحة واقعة حضور الطالب يومه، رفقة المفوضة القضائية، والتحاور بقاعة الاستقبال مع المسماة (ن) والمدير المالي، وأنه بعد الاطلاع على المشهد المحتفظ به بالقرص المدمج من طرف المحكمة يتضمن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين السيدة (ن) والمدير المالي، حول واقعة منعه من الالتحاق بشغله، وأن المحكمة باستبعادها مضمون القرص المدمج الذي يتضمن صورة حية عن واقعة منع الطالب من الالتحاق بالشغل، وقضت على النحو الذي جاء به قرارها، تكون قد عللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.