محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/418 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 5243 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/14 في الملف رقم: 2016/7207/47

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (الطالبة) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقالين الأول افتتاحي بتاريخ 2015/02/09 والثاني إصلاحي بتاريخ 2015/08/05، عرضت فيهما أنه بموجب وصل الطلب عدد 2010/11 المؤرخ في 2010/11/23 اتفقت مع الجماعة المدعى عليها على إنجاز أشغال صيانة بعض القناطر التابعة للجماعة، وأنها شرعت في الأشغال فور توصلها بهذا الطلب تحت إشراف اللجنة التقنية للجماعة، وأن نهاية الأشغال كانت بتاريخ 2011/01/01 إلا أن الجماعة المدعى عليها لم تمكنها من مستحقاتها، ملتمسة الحكم على الجماعة المذكورة بأدائها لها مبلغ 199.680,00 درهم قيمة وصل الطلب المذكور ومبلغ قدره 30.000،00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء جماعة عين عائشة في شخص رئيسها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 93.984،00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته المطلوبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وسوء تفسير قانون الصفقات العمومية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر أن الجماعة نفت قيامها بالأشغال منذ البداية، والصحيح وفق ما ورد بمذكرات المطلوبة في النقض وما هو مسطر في الحكم الابتدائي، أنها لم تنف أبدا قيامها (الطالبة) بالأشغال، بل التمست رفض الطلب لعدم احترامها للالتزامات الملقاة على عاتقها والمسطرة في دفتر التحملات، وأنها تماطلت في الشروع في انجاز الأشغال، وهو اعتراف بإنجاز أشغال الصيانة، وأن المطلوبة تقدمت لأول مرة في المرحلة الاستئنافية بدفع جديد يتعلق بزورية سند الطلب المدلى به من طرفها، دون أن تكلف نفسها عناء سلوك مسطرة الزور الفرعي وفق الشروط المطلوبة قانونا، وهو ما فسرته محكمة الاستئناف بنفي حصول واقعة الأشغال، وهو قول يتنافى وحضور ممثل المطلوبة في النقض وقائع الخبرة دون أن يدلي بملاحظة، أو ينفي قيام المنوب عنها بالأشغال، وأن الحكم ذهب في تعليله الى أن الخبرة كانت الغاية منها هو إثبات وجود الأشغال، وهو خرق سافر لقاعدة جوهرية في تحقيق الدعوى المنصوص عليها في الفصل أعلاه، ويضرب في العمق كنه مسطرة تحقيق الدعوى، والغاية من سنها من طرف المشرع، كما جاء في تعليله أن إجراء الخبرة مخالف لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، دون أي توضيح أو ذكر للمواد التي تؤطر أو تمنع إجراء الخبرة في النوازل المتعلقة بالصفقات العمومية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه فضلا على أن ما أثير بخصوص دفع المستأنف عليها (المطلوبة في النقض) بزورية سند الطلب المدلى به، وعدم سلوك المحكمة لمسطرة الزور الفرعي بشأنه يتعلق بالغير، فإن المحكمة قد استندت فيما انتهت إليه إلى عدم ثبوت إنجاز الأشغال وتسليمها، وتبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها وإن أدلت بسند الطلب إلا أنها لم تدل بما يثبت قيامها بتوريد المعدات وإنجاز الأشغال موضوعه وتسليمها للمستأنفة أو امتناعها عن ذلك، وأن ما انتهت إليه الخبرة المنجزة ابتدائيا مخالف لقانون الصفقات العمومية وليس من شأنه خلق حجة لفائدة المستأنف عليها، فضلا عن أن تفعيل وسائل التحقيق والأخذ بها يبقى من صلاحيات المحكمة التي تملك في شأنها سلطة تقديرية للأخذ بها من عدمه وفق ما يستقر عليه نظرها، واعتبرت - في ظل ما سلف بيانه- أن طلب هذه الأخيرة يبقى غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.