محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/2/4/566 — قرار عدد: 2009/63 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار الاستثنافي عدد 187 الصادر بتاريخ 2007/07/26 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملفين المضمومين 1/07/06/07 و1/07/06/120 المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن عبد السلام بن صالح تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ

الغرفة الإدارية

2004/12/18 يعرض فيه أنه يملك العقار المحفظ ذا الرسم العقاري عدد 09/17799 المسمى ملك "الرمال الذهبية" الكائن بدوار وجماعة تغازوت قيادة التامري مساحته 8020 متر مربع وذلك بعد استخراجه عن طريق الاقتطاع من الصك العقاري المدعو "تغازوت"، وبتاريخ 1981/06/17 صدر بالجريدة الرسمية عدد 3581 مرسوم عدد 410-81-02 مؤرخ في 1976/06/21 بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكادير واستثماره السياحي ورد به أن كافة الملك المسمى تغازوت موضوع الرسم العقاري عدد 7217/س قد نزعت ملكيته لفائدة الشركة الوطنية خليج أكادير (صونابا) ويحمل ذلك الملك رقم 14 في المخطط المتعلق بوحدة تغازوت، وبتاريخ 1981/06/11 طلب مدير الشركة الوطنية خليج أكادير من المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير تقييد مرسوم نزع الملكية بمطلب التحفيظ والرسوم العقارية المعنية بتزع الملكية لصالح الشركة المذكورة، باستثناء الرسم العقاري عدد 09/11799 المقيد في اسمه منذ 1982/04/27 لأنه غير وارد في لائحة الرسوم العقارية المتروعة ملكيتها، ولكونه أصبح رسما مستقلا غير مثقل بتقييد أي حق عيني، حصل على قروض بنكية عامة قصد الزيادة في البنايات والتجهيزات بالملك المسمى "الرمال الذهبية" مقابل رهن ملكه لفائدة البنك المقرض وقد أنفق في مشروعه السياحي ما يزيد على ملياري سنتيم، وأنه فوجئ عند توصله بتاريخ 1987/06/09 برسالة من المحافظ على الأملاك العقارية يخبره فيها بتقييد المرسوم رقم 410-02-1981 المؤرخ في 1981/06/11 على الرسم العقاري 09/19799 وبالتشطيب على الرقم الرهن الذي كان مقيدا بالملك المذكور لفائدة الدائن. وبتاريخ 1987/12/09 بعث برسالة إلى المحافظ يلتمس فيها التراجع عن القرار الذي اتخذه بشأن تقييد مرسوم نزع الملكية على الرسم العقاري المذكور فتلقى منه جوابا بتاريخ 1987/12/16 يتضمن عدم إمكانية الاستجابة لطلبه، مما اضطره إلى رفع دعوى مدنية عقارية عدد 91/14 التمس فيها التشطيب على التقييد المذكور وكذا التشطيب على كافة التعديلات التي أدخلت على الصك العقاري عدد 695 بتاريخ 1987/06/08، نظرا لأنه أسس

الغرفة الإدارية

بصفة قانونية في 1981/07/06 أي بعد صدور المرسوم 410-81-2 المؤرخ في 1981/06/11 وبعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 3581 وتاريخ 1981/06/17، من جهة ولأن المحافظ بأكادير لم يقم بإيداع مرسوم نزع الملكية بالرسم العقاري 09/19977 والتشطيب على الرهن الرسمي إلا بتاريخ 1987/05/19 من جهة أخرى، موضحا أنه استصدر حكما عن ابتدائية أكادير بتاريخ 1992/02/03 تحت عدد 92/20 في الملف عدد 91/74 قضى بالتشطيب على كل ما ضمن بالسجل العقاري عدد 19799 لفائدة الشركة الوطنية لتجهيز خليج أكادير أو من حل محلها، وقد تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار 1036 بتاريخ 1993/05/11 والذي نقضه المجلس الأعلى بالقرار عدد 5579 بتاريخ 1998/09/22 في الملف عدد 94/1/1/2596 وأحال القضية على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، فأصدرت هذه الأخيرة قرارا بتاريخ 2000/04/28 تحت عدد 1328 في الملف عدد 99/71 قضت بموجبه بإبطال الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب فطعن فيه بالنقض فقضى المجلس الأعلى (الغرفة المدنية الأولى) برفض الطلب (قرار عدد 4134 ملف عدد 2001/11/1/2254، مضيفا أنه بتاريخ 2001/11/14 اقترحت عليه الشركة الوطنية المدعى عليها مبلغ 1.058.937,26 درهما كتعويض عن نزع الملكية، وهو ما رفض قبوله والتمس اعتبارا لذلك إجراء خبرة بواسطة ثلاث خبراء قصد تحديد القيمة الحقيقية لعقاره المذكور وتقييم المنشآت المحدثة به وكذا قيمة الأصل التجاري عن 30 سنة مع تحديد قيمة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء نزع الملكية. وبعد جواب الشركة الوطنية لتجهيز خليج أكادير وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما تمهيديا بتاريخ 2004/12/09 بإجراء خبرة انتدبت لها الخبراء محمد المصطفى أبو عقيل محمد بلعربي ومحمد عز الدين أنجزوا تقريرا في الملف خلصوا فيه إلى تحديد قيمة العقار ذي الرسم العقاري 09/19799 أرضا وبناء وهواء ومنشآت في مبلغ 8.539.810,00 دراهم. وقيمة العقار ذي الرسم العقاري عدد 7217س حسب وضعيته الأصلية أرضا وبناء وهواء 5.157.700,00 درهم، والتعويض عن

الغرفة الإدارية

نزع الأصل التجاري ما بين 5.000.000,00 و 6.000.000,00 درهم. وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية على الشركة الوطنية لتجهيز خليج أكادير بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره أولا عن العقار المتروعة ملكيته 8.539.810,00 دراهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 1981/06/11 ثانيا، عن الأصل التجاري المقام على العقار مبلغ 6.000.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي كما استأنفته الشركة الوطنية لتجهيز خليج أكادير وبعد المناقشة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بضم الملف 07/6/120 إلى الملف 07/06/07 وفي الشكل بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص وبتحميل المستأنف عليه عبد السلام بن صالح الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه للقانون، ذلك أن المادة 15 من القانون 80-03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية نصت صراحة على أن قواعد القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية، وأن المادة 13 من القانون 90.41 نصت صراحة على أنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية كانت أم إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه للجوهر، كما نصت على أن المجلس الأعلى هو الجهة الوحيدة المختصة للبت في القرار الصادر في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أثارت المطلوب ضدها في السبب الثاني من أسباب الطعن بالاستئناف الدفع يكون طلب التعويض عن نزع الملكية المرفوع من طرف الطالب قدم خارج إطاره القانوني ناقشته في الموضوع بدل أن تبت فيه بحكم مستقل فجاء قرارها مخالفا لمقتضيات المادة 15 من القانون 03.80 والمادة 13 من القانون 90.41 السالفي الذكر مما يعرضه للنقض.

الغرفة الإدارية

لكن حيث إن المادة 13 من القانون 90.41 المحال عليها بالمادة 15 من القانون 03.80 المشار إليهما أعلاه تكون واجبة التطبيق عندما يتعلق بدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة جهة قضائية، في حين أن القرار الاستئنافي وإن قضى بعدم الاختصاص فإن قضاءه هذا كان بعلة أن التعويض حدد من طرف اللجنة الإدارية المنصوص عليها بالقانون 393.76.1 وتاريخ 1976/06/21 المتعلق بتهيئة خليج أكادير والتي يطعن في مقرراتها أمام اللجنة الإدارية العليا المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون المذكور، وأن الطاعن لم يسلك هذا المنحى وإنما هو دفع بعدم التعليل، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بدفع بعدم الاختصاص لفائدة جهة قضائية أخرى وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تخرق مقتضيات المادتين 13 من القانون 90.41 و 15 من القانون 03.80، والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب وحيث إنه لذلك لا داعي لمناقشة باقي الوسائل.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون : سعد غزيول برادة مقررا، والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.