محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/186 — قرار عدد: 2017/181 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/26 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 44 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم: 2016/1302/102. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ع.١.ر) تقدم بتاريخ 2015/10/29 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات عرض فيه أنه بمقتضى عقد مصحح الإمضاء في 05 غشت 2002 أكرى للمدعى عليها رخصة استغلال سيارة أجرة من الصنف الثاني رقم 106 لمدة 13 سنة ابتداء من 2002/8/01 إلى 2015/8/31، وأن البند السابع من العقد المذكور يلزم المدعى
عليها عند نهايته بإرجاع رخصة الاستغلال إلى صاحبها دون قيد أو شرط، وأنه وجه لها إنذارا في الموضوع فرفضت إنهاء العلاقة الكرائية، والتمس الحكم بفسخ عقد كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة المذكور، والحكم على المدعى عليها بتسليمه الرخصة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها بكون النزاع من اختصاص المحكمة التجارية، أصدرت المحكمة حكمها رقم 15 بتاريخ 26 يناير 2016 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها وفي الموضوع قضت بفسخ عقد الكراء، تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف بسطات التي قضت بإلغائه، والحكم من جديد بإرجاع القضية إلى المحكمة مصدرته للبت في الدفع بالاختصاص طبقا للقانون وذلك بمقتضى قرارها رقم 16/697 الصادر في 2016/7/19. وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بسطات أصدرت حكمها رقم 2016/44 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في النزاع، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بأنه بت في الملف دون رفع حالة التنافي، ذلك أن القاضية المقررة الأستاذة حليمة اللطيفي سبق لها أن بتت في الملف المدني رقم 2015/1302/44 وردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبتت في الموضوع، ومن جهة أخرى فإنه خرق مقتضيات مدونة التجارة، ذلك أن القضايا المتعلقة بالمأذونيات واستغلال سيارات الأجرة من اختصاص المحاكم التجارية، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية. لكن حيث إنه وبمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق