محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10812 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/10 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2602/1755 بتاريخ 2019/12/31، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.م) من جنحة التقاط وتثبيت صورة شخص دون موافقته. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتهم ولئن ادعى بكون الشرطي ظهر بالتسجيل دون قصد، فإن قيام الضابطة

باستقراء الهاتف النقال ثبت من خلاله أن التسجيل الذي مدته دقيقة واحدة كان يركز على السيارة نوع ( ... ) مستوقفة على الجانب الأيسر وفي الثانية السادسة ظهر الشرطي يعطي شروحات لصاحب السيارة نوع ( ... )، وبعدها يبقى التصوير مركزا على السيارة الأولى من نوع ( ... )، وعند انتهاء الشرطي من إعطاء شروحات لسائق السيارة ( ... ) يشير أصبع المتهم في اتجاه السيارة نوع ( ... ) إلى أن ينتهي التسجيل، مما يثبت أن المتهم قام فعلا بالتقاط تسجيل الشرطي المشتكي وهو يقدم شروحات ومعلومات عن قصد وبدون موافقة الشرطي، وكذا تصوير السيارة نوع ( ... ) المركونة على يسار الطريق قصد التأثير على الشرطي وجبره على تحرير مخالفة لسائق السيارة بعدما قام بتسجيل مخالفة في حقه. مما يؤكد انصراف نيته لإنجاز التسجيل، مما يكون معه المتهم واقعا تحت طائلة الفصل 1-447 من القانون الجنائي، وأن عدم مراعاة القرار المطعون لما ذكر يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. حيث إنه لما كانت جنحة التقاط وتثبيت صورة شخص دون موافقته، كما هي منصوص

عليها بالفصل 1-447 من القانون الجنائي، تتوقف على استجماع أركانها المادية والمعنوية، وذلك بالقيام بفعل مادي يتمثل في التقاط صورة شخص في مكان خاص دون موافقته، بأي وسيلة كانت بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، على أن يتم ذلك عمدا بشكل يمس بالحق في الصورة المضمون لكل شخص سيما عند تواجده بمكان خاص. والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي ببراءة المطلوب في النقض فإنها قد تبنت علله وأسبابه والتي استندت فيها إلى انعدام القصد الجنائي لديه، بعدم توجيه إرادته إلى التقاط صورة المشتكي دون موافقته. وما أثير في الوسيلة من أسباب واقعية لإثبات توفر القصد لديه، فإن القرار قد ردها بمقبول بعدما ثبت له أن التصوير الذي تم بالشارع كان مركزا على السيارة، وأنها هي المقصودة بالتسجيل وليس الشرطي الذي ظهر بدون قصد. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك، وقد أبرزت وجه اقتناعها بما قضت به، طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، وعللت ذلك بشكل سليم وكاف فالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.