محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17233 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ل.و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/04/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/21 في القضية ذات العدد 2021/2525/58 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم متابعة المتهمين (أ.و) و( !. و) من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف تشديد وحفظ الملف. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح

بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، مطالب بالحق المدني، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/09/16، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ل.و)، ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات، بتاريخ 2021/04/21، في القضية ذات العدد 2021/2525/58، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد منير العفط.