محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2248 — قرار عدد: 2018/225 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/10/17 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة من المواد النفطية لفائدة شركة ( ... )، نقلت على ظهر الباخرة " ... " من ميناء طنجة المتوسط الى ميناء الناظور، التي وصلت إليه يوم 2016/07/27 وأنه شرع فورا في تفريغ الحمولة بحضور الخبير (ع.و) الذي حضر عملية الشحن أيضا، وبعد انتهاء عملية التفريغ أنجز تقريره خلص فيه إلى وجود خصاص في المادة المنقولة تمثل في 4,295 مترا مكعبا من البنزين الممتاز و259،6 مترا مكعبا من الكازوال، يتحمل مسؤوليته الناقل البحري، ملتمسة الحكم على ربان الباخرة وشركة ( ... ) بأدائهما لفائدتها تعويضا مؤقتا في حدود مبلغ 25.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم أدلت المدعية بمذكرة مشفوعة بطلبها النهائي مؤدى عنه التمست فيه الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأدائهما لها مبلغ 57.866,64 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 262 من القانون البحري وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه: "إنه عملا بمقتضيات الفصل 262 من القانون البحري فإنه لا تقبل أي دعوى بسبب العوار أو الهلاك الجزئي ضد الناقل أو المجهز أو أصحاب البضائع إذا لم يقع تنظيم احتجاج أو تبليغه له داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ اليوم الذي وضعت فيه البضائع تحت تصرف المرسل إليه ولم تتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل أجل تسعين يوما" مضيفة: "إن الطاعنة لم تدعم ادعاءها برسالة احتجاج وفقا

لمقتضيات المادة 262 المذكورة أعلاه مما تبقى معه الدعوى المقدمة من طرفها في هذا الإطار مختلة شكلا ويتعين معه التصريح بعدم قبولها" والحال أن مقتضيات الفصل 262 لم ترتب أي جزاء عن عدم توجيه رسالة الاحتجاج داخل الأجل القانوني، إلا إذا لم تمارس الدعوى داخل أجل 90 يوما وهو ما يعني ضرورة تلازم الشرطين المذكورين للقول بعدم سماع الدعوى، أما في حالة ممارسة الدعوى داخل الأجل المذكور كما هو الحال عليه في النازلة الماثلة فهي مقبولة حتى ولو لم يتم توجيه رسالة الاحتجاج، وما يدعم هذا التوجيه هو أن غاية المشرع من الإجراء الأخير هو هدم قرينة التسليم المطابق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنهجها المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 262 المنوه عنه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب بالتعليل الوارد بالوسيلة في حين أن جزاء عدم إحضار الناقل البحري من طرف المرسل إليه بالعوار أو الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة داخل الأجل القانوني عملا بمقتضيات الفصل 262 من القانون البحري، هو قلب عبء الإثبات وجعله على عاتق المرسل إليه والذي له إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات والمحكمة التي بالرغم من أنه ثبت لها من واقع الملف أن الطالبة أثبتت الضرر الحاصل للبضاعة أثناء الرحلة البحرية بواسطة خبرة أنجزت أثناء عملتي الشحن والإفراغ، حضورية بالنسبة لجميع الأطراف، وهي بذلك هدمت قرينة التسليم المطابق، إلا أنها (المحكمة) اعتبرت أن عدم توجيه رسالة الاحتجاج إلى المرسل إليه يجعل الدعوى غير مقبولة في مواجهته، وهي بذلك قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.