محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/445 — قرار عدد: 2020/792 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (م. ح) تقدم بتاريخ 2017/09/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه اشترى مع أخيه (ع. ح) من السيدين عبد السلام (أ) وإبراهيم (أ) كافة الحقوق الكرائية للمحل التجاري الذي اكتراه سنة 2012 من مالكه عبد القادر (م) بشارع الزرقطوني رقم 362 حي الحرش ايت ملول وأبرم عقدا جديدا مع أبنائه، ثم تقدم بطلب الحصول على رخصة "مصبنة" بالمحل المذكور إلا أن رئيس جماعة أيت ملول رفضه بعلة أن المحل موضوع نزاع لفرز الأنصبة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفته جماعة ايت ملول
المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطعن
بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قبلت استئناف الجماعة المطلوبة لم تأخذ بما جاء في قانون تنظيم الجماعات الذي ميز بين جهازي رئيس الجماعة ومجلس الجماعة ومنح لكل جهاز اختصاصه، وباعتبار أن القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر عن الرئيس ويدخل في مجال اختصاصه فهو الذي له الصفة في استئناف الحكم المستأنف وليست الجماعة ما دامت الدعوى قد سجلت ضده، وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت في تعليل قضائها بأن الاستئناف المقدم من طرف الجماعة وفي شخص رئيسها يعتبر مقدما من ذي صفة ومصلحة حتى وإن كانت الدعوى أمام المحكمة الإدارية قد رفعت في مواجهة الرئيس المذكور بصفته مصدر القرار المطعون فيه ما دام هذا الأخير يبقى في جميع الأحوال هو المؤهل لتمثيلها أمام القضاء طالبة أو مطلوبة، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في باقي الفروع الأخرى مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها لما اعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه ليست له مقومات القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء لم تأخذ في الاعتبار أن من مقومات القرار الإداري أن يتضمن ما يفيد صراحة أو ضمنا الإضرار بمصالح المواطن وبذلك فإن رسالة الامتناع عن تسليم رخصة عمل تجاري بعلة أن أحد الورثة قد تعرض عليها هو قرار مستجمع للمقومات المذكورة بعد أن أدلى للجماعة بكافة الوثائق المثبتة لعدم صحة التعرض على فتح مصبنة الذي هو النشاط الذي كان يمارس بالمحل كوثيقة شراء الحقوق الكرائية ولم يثبت المتعرض لجوءه إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المحل موضوع النزاع، سيما وأنه وبمقتضى مذكرته الجوابية بجلسة 2017/12/05 بالمرحلة الابتدائية أشار إلى القرار الإداري المطعون فيه الصادر بتاريخ 2017/05/15 بشأن طلب تقدم به بتاريخ 2017/04/13 وأشير فيه أنه جواب يتعلق بالطلب المسجل بمكتب الضبط تحت عدد 178 بتاريخ 2017/04/13 وأدلى بالإشعار بتسجيل
الدعوى الموجه إلى رئيس الجماعة بتاريخ 2017/07/04 يشير فيه إلى نفس القرار وهو الأمر الذي تضمنه الإشعار الموجه إلى عامل عمالة إنزكان، مما يناسب نقض قرارها. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت في تعليل قضائها أن القرار المطعون فيه لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري وإنما تضمن فقط إخبار المعني بالأمر بكون اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترخيص بفتح واستغلال المحلات التجارية والصناعية والحرفية بالنفوذ الترابي للجماعة قد درست طلبه المتعلق بالحصول على رخصة فتح واستغلال المحل كمصبنة بتاريخ 2017/02/01 وأوصت بإتمام ملفه بموافقة باقي الورثة تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وأن ما ورد بالقرار بخصوص رقم القرار المطعون مجرد خطأ مادي يستقيم القرار بدونه، وما أثير على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.