محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2053 — قرار عدد: 2022/546 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة في شخص الأستاذ (ع.ن)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4399 الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف رقم 2018/7213/312 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) بمذكرة مؤرخة في 2021/02/03 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/03/06 تقدم (ع.و. ت) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه منخرط في الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي تحت رقم ( ... ) ويدلي بتصريحاته طبق الشروط وخلال الآجال القانونية، وأنه توصل من الصندوق المذكور بنسخة من السجلات المحاسبية المتعلقة بوضعيته تجاهه يخبره من خلالها أنه دائن له بمبلغ 1597386,27 درهم من قبل اشتراكات الصندوق وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية الإجبارية عن السنوات من 2004 إلى 2010 والتي يتراوح تاريخ استحقاقها ما بين 2004/02/10 و2011/01/10 وهي رسوم قد طالها التقادم، وأنه لم يتوصل بأي إعلام بالأداء بشأنها، والتمس الحكم بسقوط حق قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية وزيادات التأخير المرتبطة بهما عن السنوات من 2004/02/10 إلى 2008/01/14 ملف الانخراط رقم (٠٠٠) للتقادم وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحصيل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية برسم السنوات من 2004 إلى 2010 ملف الانخراط رقم ( ... ) المفروضة على المدعي لتحقق التقادم مع تحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه أدلى بنسخة من القرار الاستئنافي المدني عدد 2203 الصادر بتاريخ 2016/03/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني رقم 2015/1201/3550 الذي أيد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2014/11/03 في الملف رقم 2010/2/1891 القاضي برفض الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض حين منازعته في أساس الدين المحدد في 1374834,91 درهم من قبل واجبات الاشتراك ورسم التكوين المهني والتامين الصحي الإجباري والذعائر برسم السنوات من 2004 إلى 2008 وأخذا بعين الاعتبار ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها، ونظرا لكون المطلوب في النقض قد تقدم بدعوى المنازعة في الأساس استغرقت الفترة من سنة 2010 إلى حين انتهائها بصدور القرار الاستثنافي بتاريخ 2016/03/29، وأن المعني بالأمر توقف عن أداء مبلغ الدين المطالب به، وبالنظر إلى ما انتهى إليه القرار الاستئنافي المذكور، فإن التمسك بالتقادم باحتساب الفترة موضوع المنازعة أمام القضاء العادي يعتبر مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يناسب

نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني المفروضة على المستأنف عليه برسم السنوات من 2004 إلى 2010 المحكوم

بسقوط حق قابض الصندوق في تحصيلها ناتجة عن عملية المراقبة والتفتيش التي خضع لها المدين على مرحلتين الأولى شملت الفترة الممتدة بين 2004 و2008 وبلغ بنتيجتها بموجب الإشعار بالدين المؤرخ في 2009/01/27، وهو ما يستشف من رسالته المؤرخة في 2009/02/20، وأما المرحلة الثانية فتهم السنوات بين 2006 إلى 2010 وقد أدلى القابض بنسخة من محضر نتيجتها مؤرخ في 2010/10/18 ولم يثبت لها - أي المحكمة - توصل المعني بالأمر بنتيجتها، واستنادا إلى ما ذكر فإن المنطلق في احتساب أمد التقادم بالنسبة للمستحقات المترتبة عن عملية المراقبة بخصوص الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 يوافق تاريخ توجيه رسالة المدين إلى مصالح الصندوق في 2009/02/20، والتي تعد قرينة على علمه بالدين، وأما بالنسبة للمستحقات الناتجة عن الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 فإنه ليس بالملف ما يثبت تبليغ نتيجتها إلى المدين فتعتبر بذلك تواريخ الشروع في تحصيلها كمنطلق في احتساب التقادم ممتدة من 2007/01/01 و2011/01/01، وأنه بالمقارنة مع تاريخ رفع الدعوى في 2017/03/06 يكون أمد التقادم قد انصرم طالما أن القابض لم يدل بما يفيد سعيه إلى تحصيل الدين المطالب به بأي إجراء من إجراءات التحصيل، فيكون بذلك قد سقط حقه في تحصيله، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.