محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/247 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ل) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ن) الفتح بتاريخ 2019/10/1 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/26 في القضية عدد: 201/2801/415 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي القذف والتشهير بادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، وبأدائه تضامنا مع المتهم في نفس القضية ( !. ل)، لفائدة المطلوب (ع. ح) تعويضا قدره 7000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ن) الفتح المحامي بهيئة الجديدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطالب من أجل الأفعال موضوع المتابعة، استنادا لشهادة الشاهد (ك.ت) المستمع إليه استئنافيا والتي مفادها بأنه أخبر من طرف السالف الذكر بأن المطلوب تسلم مبلغ 36 مليون من أجل المسجد. وبالتالي فهذه الشهادة لا تتضمن أي قذف أو تشهير. وسبق للشاهد المذكور أن صرح أمام الضابطة القضائية بأن الطالب أبلغه بأن المطلوب اختلس مبلغ 36 مليون سنتيم من مال الجمعية لفائدته الشخصية، وصرح أمام المحكمة الإبتدائية "وغير قالوا بأن المشتكي أخذ المال العام". ومن خلال ما ذكر فإن هناك عدة تناقضات شابت شهادة الشاهد المذكور الوحيدة. والمحكمة لما أدانت الطالب من أجل الأفعال موضوع المتابعة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل القذف والتشهير بادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص، استنادا إلى شهادة الشاهدين (ك. ت) و(أ.م) المؤداة أمام المحكمة بصفة قانونية، التي أكد فيها بأن الطالب كان يخبر سكان الدوار بأن المطلوب اختلس مبالغ مالية من صندوق الجمعية. والمحكمة قيمت شهادة الشاهدين، واطمأنت إليها، ومن خلالها كونت قناعتها بأن الطالب نعت المطلوب بالمختلس أمام عدة أشخاص بصفة علنية. وثبت لها بأن ما ذكر يشكل مسا بشرفه واعتباره. وهي لما أدانته من أجل الأفعال موضوع المتابعة، تكون قد استعملت فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبإرجاع مبلغ الوديعة

لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.

قرار محكمة النقض

رقم 79 الصادر بتاريخ لآويناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020/3/6/248

جنحتي القذف والتشهير بادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص - سلطة المحكمة في

تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة. إن قيام الطالب بنعت المطلوب بالمختلس أمام عدة أشخاص بصفة علنية يشكل مسا بشرفه واعتباره، والمحكمة لما أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانته من أجل القذف والتشهير بادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ( !. ل) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ن) الفتح بتاريخ 2019/10/1 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/26 في القضية عدد: 2019/2801/415 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتيّ القذف والتشهير بادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، وبأدائه تضامنا مع المتهم في نفس القضية (ع.ل)، لفائدة المطلوب (ع. ح) تعويضا قدره 7000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ن) الفتح المحامي بهيئة الجديدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.