محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/4177 — قرار عدد: 2024/179 — بتاريخ: 2024-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المدعية (ر.ت) (المطلوبة الأولى) تقدمت بتاريخ 2017/09/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أصيبت بمرض المياه البيضاء أو ما يسمى "الجلالة" بعينها اليسرى، وخضعت لعملية جراحية لإزالتها من طرف الدكتور (ع. غ.١) (المطلوب الثالث) بمصحة الاختصاصات (ش) (المطلوبة الثانية)، وبعد إجراء العملية الجراحية لها أحست بآلام شديدة، وتعرضت لمضاعفات خطيرة نتيجة عدوى فقدت على إثرها العين اليسرى وظيفتها المتعلقة بالنظر كليا، وبعد زيارة الطبيب المشرف على العملية عاين عليها حالة التعفن والتقيح وسلمها وصفة طبية لدواء ضد الالتهاب ونصحها بإجراء عملية ثانية لغسل العين وتنظيفها من التعفنات بنفس المصحة على يد الدكتور (م)، فقامت بإجراء العملية الجراحية إلا أن العين لم تشف، فقامت بإجراء عملية ثالثة لإفراغ العين، والتمست الحكم بإجراء خبرة طبية وحفظ الحق في التعقيب وتعويض مسبق قدره 5.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر تضامنا، وبعد تبادل المذكرات والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء حكمها عدد 6430 بتاريخ 2018/07/26 في الملف رقم 2017/1202/7333 قضت فيه بتحميل مصحة الاختصاصات "ش" مسؤولة الخطأ الطبي المرتكب من طرف الدكتور (ع. غ.١) وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا بقيمة 800.000,00 درهم وإخراج شركة التأمين (م.م) من الدعوى، استأنفته كل من (ر.ت) ومصحة الاختصاصات (ش)، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2019/05/14 في الملف رقم 2018/1202/8224 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة مصحة الاختصاصات (ش)، وإخراج شركة التأمين (م.م)، والحكم من جديد
بإخراج مصحة الاختصاصات (ش) من الدعوى، وإحلال شركة التأمين (م.م) في الأداء، وتأييده في الباقي، وهو القرار الذي تم نقضه من قبل محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 3/483 بتاريخ 2021/06/15 في الملف رقم 2019/3/1/10208 بعلة: " أن علاقة التبعية لا تعني بالضرورة أن يأتمر المتبوع بأوامر تابعه بخصوص تنفيذ الخدمة الموكول إليه بها والبقاء تحت رقابته مهنيا وتقنيا خصوصا في المهن الحرة كمهنة الطبيب في علاقته مع المريض أو علاقته مع الطاقم الطبي الذي يعمل معه والتابع للمصحة التي أجريت فيها العملية الجراحية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أن الطبيب المعالج يعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية تتعلق بالأخطاء التي يقترفها ولا تتعلق بأخطاء العاملين بمصحة "ش" أو ما يتعلق بتجهيزاتها بل أن الضرر اللاحق بالمستأنفة كان بسبب خطأ الطبيب وما دام لم يثبت أي تقصير من طرف المصحة ولا من طرف طاقمها المساعد ولا بخصوص أجهزتها فإن مسؤوليتها تبقى منعدمة، والحال أن اختيار الطبيب المصحة كمقر الإجراء العملية الجراحية للمريضة واستقبالها من طرف المصحة وتدخل طاقمها من ممرضين وغيرهم واستعمال الطبيب لأجهزتها وأدواتها الطبية وأداء المريضة الأجر بين يدي المصحة يجعل مسؤولية هذه الأخيرة قائمة إلى جانب الطبيب المعالج انسجاما مع تفسير مفهوم علاقة التبعية الاقتصادية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه"، وبعد الإحالة تقدمت مصحة الاختصاصات "ش" بمقال إدخال شركة التأمين (أ.س) في الدعوى باعتبارها مؤمنتها القانونية، كما تقدمت هذه الأخيرة بمذكرة التمست فيها عدم قبول مقال إدخالها في الدعوى لتقديمه أول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها لم تكن طرفا خلال المرحلة الابتدائية. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل مصحة الاختصاصات (ش) وحدها مسؤولية الخطأ الطبي المرتكب من قبل الدكتور (ع. غ.١)، وفيما قضى به من إخراج شركة التأمين (م.م) للتأمين من الدعوى، والحكم من جديد بجعل مسؤولية الخطأ الطبي مشتركة بين مصحة (ش) والدكتور (ع. غ.١) وبأدائهما تضامنا لفائدة الضحية (ر.ت) التعويض المحكوم به ابتدائيا مع إحلال مؤمنتيهما شركة التأمين (أ.س) وشركة التأمين (م.م) للتأمين مناصفة في الأداء وجعل الصائر بالنسبة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب بما قضت به من قبول مقال إدخالها في الدعوى ولأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية وبعد الإحالة من محكمة النقض، واعتبرت وعن غير صواب أن دفعها الشكلي المثار بهذا الخصوص غير منتج أو مجد لعدم وجود أي منازعة من طرفها بخصوص عقد التأمين ونطاق الضمان، والحال أنها تحفظت بشأن مناقشة موضوع الدعوى إلى حين إصلاح المسطرة في مواجهتها، وأن محكمة الاستئناف قد بنت مقتضيات حكمها على استنتاج مغلوط فيه تحريف الوقائع لأنها ارتكزت في جوابها على إثارة دفع شكلي وجوهري مسطري يخص عدم قبول مقال إدخالها
ولأول مرة خلال مرحلة الاستئناف لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ومن شأن ذلك حرمانها من حق التقاضي على درجتين، وبالتالي يشكل خرقا لحقوق الدفاع المكفول دستوریا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه ورعيا لانحصار الإحالة الواردة في الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية على مقتضيات الفصول من 108 وما يليه إلى الفصل 123 من قانون المسطرة المدنية دون أحكام الفصل 103 من نفس القانون الذي يخول للأطراف تقديم طلبات بشأن إدخال الغير في الدعوى بداعي الضمان أو غيره، مما يوحي بقصد المشرع الواضح في نفي هذه الإمكانية المسطرية أمام محكمة الاستئناف، إذ يصار إلى إعمال مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع تقديم أي طلب جديد أمامها مع مراعاة الاستثناءات المحددة في نفس الفصل، ولما كان البين من محتويات الملف أن المطلوبة مصحة الاختصاصات "ش" لم تتقدم بطلب لإدخال الطالبة إلا خلال المرحلة الاستئنافية بعد الإحالة من محكمة النقض، بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة 2022/12/15، مما يجعله واقعا ضمن دائرة المنع المحدد في الفصل 143 المذكور وغير معني بالاستثناءات الواردة به، لكونه يهدف إلى الحكم على المدخلة في الدعوى بأداء التعويض المحكوم به في حدود النصف، وهو ما لا يعتبر بأي حال من الأحوال مجرد دفاع عن الطلب الأصلي ما دام الطلب الأصلي في نازلة الحال مقدما من غير المطلوبة مصحة الاختصاصات (ش)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بقبول طلب إدخال الطالبة في الدعوى بعلة عدم المنازعة في ثبوت عقد تأمين الرابط بينها وبين المطلوبة مصحة الاختصاصات (ش)، ولعدم إمكانية ترتيب أي جزاء ما دام الضمان قائما، وما دامت الدعوى تنشر من جديد، وأن محكمة الإحالة تبقى مقيدة بنقطة الإحالة موضوع قرار محكمة النقض، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 143 أعلاه،
وبنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الغني اسنينة - عضوا مقررا، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.