محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/905 — قرار عدد: 2018/507 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/03/2018 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.و) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 217 الصادر بتاريخ 2018/02/28 في الملف رقم 2018/8202/71 عن المحكمة التجارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/01/04 تقدمت شركة (م) وشركة (م.د) (المستأنف عليهما) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضتا فيه أنهما أبرمتا عقد صفقة مع السلف الخاص للمدعى عليها شركة (م.ي) التي حلت محل شركة (١) في الصفقة بموجب ملحق تعاقدي لأجل إنجاز أشغال بناء جدار اكروبول مكناس بتكلفة إجمالية قدرها 8379985,20 درهم، وحرصتا على تنفيذ مضمون الصفقة وفق المتفق عليه، لكن المدعى عليها ظلت تتماطل في تمكينهما من مستحقاتهما داخل الأجل المعد لذلك، وهو 45 يوما من تاريخ التوصل ببيان الحساب المقدم لها، وأنذرتها عدة مرات، ومن بينها الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2014/04/29 وبتاريخ 2015/11/13، وذكرتها بتاريخ 2015/12/30 دون جدوى، مما يشكل إخلالا منها بالتزاماتها التعاقدية وعرقلة مباشرة لسير الأشغال، مما جعلها تتوقف عن الأشغال إلى حين التوفر على السيولة اللازمة لاقتناء السلع وأداء أجور
اليد العاملة، وأنها منعتهما من تركيب الجدار الشبيه بالجدار من نوع كسيليو، مما غل يدهما في العمل وإتمام الصفقة، وفوجئتا بتوصلهما بتاريخ 2016/02/11 برسالة بواسطة مفوض قضائي مفادها أنها تفسخ عقد الصفقة موضوع الدعوى، وتصادر الكفالة البنكية ومبلغ الضمانة المخصوم من مستحقاتهما، وأجابتها برسالة ذكرتها بإخلالها ببنود العقد لعدم أداء مستحقاتها داخل الأجل المحدد، ومسؤوليتها عن توقف الأشغال لتمسكها بالنموذج XYLIO رغم أن الاتفاقية تسمح باستخدام النموذج الشبيه المقدم إليها خلال عقد الصفقة، وأعربتا عن تمسكهما بأن فسخ العقد يكون حبيا مع تمكينهما من مبلغ الضمانة ورفع اليد عن الكفالة، والتمستا الحكم على المدعى عليها شركة (١) بأدائها لفائدتهما مبلغ 596598,86 درهم عن قيمة الضمانة المحتفظ بها من طرفها من مجموع مستحقاتهما عن الأشغال المنجزة موضوع الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2011/12/15، ومبلغ خمسين ألف درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 2014/04/25، وإلزامها بتمكينهما من وثيقة رفع اليد عن مبلغ الكفالة البنكية رقم ( ... ) المودعة لدى شركة بنك (ت.و.ب) بتاريخ 2011/08/03 مع ما يترتب قانونا في مواجهة البنك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لأن عقد الصفقة عقد إداري مبرم بين المدعية الأولى وشركة (م.ي) فرع صندوق الإيداع والتدبير في إطار القانون المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وتدبيرها رقم 2.89.842 بتاريخ 1998/12/30 وأن ملحقه المبرم بينها بصفتها فرع الصندوق المذكور، والتي حلت محل شركة (م.ي) والشركتين المدعيتين يحيل على عقد الصفقة الأصلي. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه وبخلاف ما ذهبت إليه المحكمة التجارية، فإن المستأنفة وإن كانت شركة تجارية تتمتع باستقلال مالي عن صندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر مؤسسة عمومية، فإن شركة (م.ي) الأم شركة فرع من الصندوق المذكور، والمشروع المزمع إنجازه يتمثل في إنجاز مجمع صناعي بهدف تحقيق منفعة عامة للنهوض بالقطاع الصناعي في مدينة مكناس، وتشغيل اليد العاملة، وهو مهمة موكولة أصلا للدولة في إطار تدبير مرفق عام، كما أن الطرفان اتفقا على إسناد الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط للبت في أي نزاع يطرأ بينهما، والعقد شريعة المتعاقدين وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب. حيث إنه يعتبر العقد إداريا، وتخضع المنازعة إلى اختصاص المحكمة الإدارية، إذا كانت الصفقة المتنازع حول طبيعتها القانونية قد أبرمت من أجل إحداث أو تدبير أو تسيير مرفق عام، وفي نطاق المرسوم المتعلق بصفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة، ولو كان طرفاها أشخاص القانون الخاص، وما
دام العقد أساس الدعوى يروم إنجاز جدار لمجمع صناعي بهدف تحقيق منفعة عامة للنهوض بالقطاع الصناعي، وهو من المهام الموكولة أصلا للدولة ومؤسساتها العمومية لتدبير المرافق العامة، فإن الاختصاص نوعيا بالبت في الطلبات المترتبة عنه ينعقد لجهة القضاء الإداري وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك جانبت الصواب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.