محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 1995/6/6/17199 — قرار عدد: 2002/1264 — بتاريخ: 2002-05-29

باسم جلالة الملك
أن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للفصل 596 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على الفصل 579 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأولى من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل العشرين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه، وإن الفقرة الرابعة من
القرارات الجنائية الصادرة بغرفتين
نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في القضية محكوم عليه من أجل جنحة ومطالب بالحق المدني ولم يراع المقتضيات المذكورة. لهذه الأسباب قضى بسقوط الطلب المقدم من ثوم بنشقرون عبد الحفيظ وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى والكائن بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة :
محمد بناني رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) بصفته رئيسا ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس) وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة والحسن العوادي مقررا ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي والباتول الناصري وزينب التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس