محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/692 — قرار عدد: 2011/294 — بتاريخ: 2011-05-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/1/12 تحت عدد 101 / 102 في الملفين المضمومين عدد 1893 و2006/1294 أن المطلوب هيثم (س) قدم بواسطة والده محمد (س) بتاريخ 2002/12/31 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أن الهالك الحاج الضاوي (م) توفي بتاريخ 1987/3/9 وترك ابن أخ له هو موروث المطلوب حضورهم الضاوي (ب) والموصى لهن بالثلث وهن الطاعنات عزيزة (ك) ومن معها حسب رسم الوصية عدد 090 صحيفة 75، وأن هؤلاء أنجزوا إراثة بتاريخ 1987/3/13 حت عدد 1045 لم يشيروا فيها إلى اسمه باعتباره المنزل منزلة ابن الهالك المذكور حسب رسم التنزيل المؤرخ في 1986/12/26 والمضمن تحت عدد 332 صحيفة 316 ملتمسا الحكم بصحة رسم التنزيل المذكور وبعدم صحة الإراثة عدد 1045 صحيفة 62 وبصحة الإراثة المستفسرة عدد 194 صحيفة 200 مع إلزام

قضايا الميراث

الأطراف الأخرى بتمكينه من نصيبه في إرث الهالك المذكور مرفقا مقاله بنسخة من الإراثتين ورسم التنزيل. وبعد تنصيب قيم في حق الطاعنات والمطلوب حضورهم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/2/20 بصحة رسم تنزيل المسمى هيثم (س) المنجز بتاريخ 1986/12/26 المضمن تحت عدد 332 صحيفة 316 كناس 3 عدد 44 توثيق عين الشق، وبصحة الإراثة المستفسرة المدلى بها من قبل المطلوب تحت عدد 194 صحيفة 200 كناش 3 عدد 13 وتاريخ 1999/2/16 وبعدم صحة الإراثة المنجزة من قبل المدعى عليهم والمضمنة تحت عدد 1045 صحيفة 62 كناش 3 عدد 44 وتاريخ 1987/3/10 توثيق عين الشق فاستأنفته الطاعنات كما استأنفه المطلوب حضورهم وبعد ضم الاستئنافين وجواب المطلوب وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلة وحيدة ذات فرعين أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه بسوء تطبيق أحكام التنزيل وسوء تطبيق الفريضة، ذلك أن رسم التنزيل المستدل به ينبغي أن يكون مضمونه مطابقا للأحكام المقررة للتنزيل المنصوص عليها في مدونة الأسرة من خلال المواد من 315 إلى 319، ويتبين من مضمون صك التنزيل والصيغة الواردة به أنه نزل مكفوله منزلة ابنه وبين شرط صحة التنزيل على وجود ابنه الذكر يرث فيه ما يرثه هذا الأخير، ويقاس هذا الشرط على الوصية لمن سيولد بحيث لا تصح الوصية إلا بازدياد المولود واستهلاله حيا، وفي نازلة الحال فإن المنزل نزل مكفوله منزلة ابنه والحال أنه لا ابن له ينزله منزلته، وبالتالي فالتنزيل باطل لعدم تحقق شرط المنزل بانتفاء وجود الابن الذكر ثم إنه بغض النظر عن صحة التنزيل، فإنه قد تم حساب الفريضة المضمنة بالإراثة عدد 194 خطأ ومع ذلك قضى الحكم الابتدائي بصحتها وأيده القرار المطعون فيه لأنه كان يتعين بعد جمع المنزل والموصى لهن إما تطبيق مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين وإما تطبيق مبدأ التساوي في قسمة الثلث على الموصى لهن والمنزل، والمحكمة لما قضت بصحة الإراثة المستفسرة عدد 194 وطريقة بيان الفريضة تكون قد خرقت المواد المتعلقة بالتنزيل والمنصوص عليها في مدونة الأسرة مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 316 من مدونة الأسرة، فإن التنزيل ينعقد بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل كسرا فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه من مالي وبذلك لم تشترط وجود ولد للمنزل، والمحكمة لما قضت بصحة تنزيل المطلوب منزلة ابن الهالك الحاج الضاوي (م) الذي لم يخلف ابنا من صلبه بناء على رسم التنزيل عدد 332 وتاريخ 1986/12/26 وبصحة الإراثة المستفسرة عدد 194 وتاريخ 1999/2/16 التي حددت للمنزل المطلوب 3 أسهم من 18 سهما وللطاعنات سهم لكل واحدة منهن وللعاصب موروث المطلوب حضورهم 12 سهما تكون قد طبقت قواعد التنزيل والفريضة الشرعية التطبيق السليم ويبقى ما أثير بدون أساس.

قضايا الميراث

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"تكون دعوى استحقاق الإرث التي يرفعها الأب ظاهريا، نيابة عن بنته القاصرة مقبولة شكلا حتى ولو صدر الحكم برفض طلبه لعدم ثبوت نسب البنت له ولزوجته الهالكة. المحكمة التي بنت ما قضت به من صحة تنزيل الطفلة منزلة الابن على رسم التنزيل المدلى به تكون قد جعلت لقرارها أساسا من القانون : لا يشترط لقبول التنزيل أن يكون للمنزل كسرا ابن". (قرار المجلس الأعلى عدد 141 الصادر بتاريخ 1999/3/16 ملف شرعي عدد 96/1/2/420).