محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16145 — قرار عدد: 2021/1344 — بتاريخ: 2021-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الابتدائي الذي وإن كان قد صادف الصواب فيما قضى به من إدانة المتهم، فإنه لم يكن كذلك بخصوص العقوبة، وذلك لكون القانون وإن كان قد

أعطى للقاضي في الجنح التأديبية الحق في الترول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون فإن ذلك مشروط بعدم نزول العقوبة عن الشهر والغرامة عن مائة وعشرين درهما عملا بالفصل 149 من ق. ج، وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل الجريمة الأشد وهي الهجوم على مسكن الغير ليلا بواسطة التهديد والعنف وحدد العقوبة فيما قضاه المتهم رهن الاعتقال يكون خرق مقتضيات الفصل المذكور لكون المتهم وضع تحت الحراسة النظرية بتاريخ 2021/01/14، والقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2021/04/01، يضاف إلى ذلك أن تحديد العقوبة بالطريقة المذكورة فيه خرق للفصل 30 من ذات القانون الذي يفرض ضرورة تحديد العقوبة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال بالأيام تضاف إليها مدة الحراسة النظرية، كما أنه حدد الكيفية التي تحتسب بها العقوبة سواء كانت بالأيام أو الشهور أو السنوات وتحتسب بالتقويم الميلادي من تاريخ إلى تاريخ، ومن جهة أخرى فإن الجرائم التي توبع بها المتهم تبقى خطيرة وأفرد لها المشرع عقوبة رادعة، وأن الفصل 141 من ق. ج الذي وإن كان قد أعطى للقاضي حق تمتيع المتهم بظروف التخفيف بالنظر لخطورة الجريمة وشخصية المتهم، فإن القرار الاستئنافي لم يراع مقتضيات الفصل المذكور، وبذلك فبعد ثبوت خطورة الجريمة والترول بالعقوبة عن مدة الشهر المقرر قانونا فإن هذه العقوبة ليس من شأنها أن تحقق الردعين الخاص والعام، فيكون بذلك القرار المطعون فيه استنادا إلى ما ذكر ناقص التعليل ويتعين نقضه. بناء على الفصلين 30 و 149 من القانون الجنائي.

حيث إنه بمقتضى الفصل 30 تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية باليوم والشهر وإذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ، وبمقتضى الفصل 149 تستطيع المحكمة في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديها توفر الظروف المخففة، أن تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما. وحيث لئن كان الفصل 141 من القانون الجنائي يعطي للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإنها ملزمة في ممارستها لهذه السلطة بالتقيد في تحديدها للعقوبة السالبة للحرية بمقتضيات الفصل 30 من القانون المذكور، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه ومعاقبته عن ذلك بعد تمتيعه بظروف التخفيف بالحبس النافذ في حدود ما قضاه رهن الاعتقال وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، والحال أن العقوبة المقررة الجنحة محاولة الهجوم على مسكن الغير ليلا بواسطة التهديد والعنف التي أدانته من أجلها طبقا

للفقرة الثانية من الفصل 441 من القانون الجنائي هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، وتبعا لذلك فهي جنحة تأديبية وباحتساب المدة التي قضاها المطلوب في النقض رهن الاعتقال حسب وثائق الملف فهي تقل عن شهر، والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي الذي حدد العقوبة الحبسية على النحو المذكور، تكون من جهة خرقت الفصلين 30 و149 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى، حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية العقوبة المحكوم بها، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2021/2602/373 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس الغرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.