محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3701 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/04/06 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت)، الرامية إلى نقض القرار رقم 5298 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2020/1404/3570. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/27، عرض فيه أنه سبق أن أبرم مع المدعى عليه - الطالب - عقدي وعد ببيع من أجل اقتناء شقة بعقار على الشياع ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الملك المسمى "ع" مساحتها 113 متر مربع بثمن إجمالي قدره مليون وثمانون ألف درهم، وأنه توصل منه بمبلغ 800000 درهم إلا أنه امتنع عن إتمام البيع معه رغم مرور أزيد من خمس سنوات ورغم توصله منه بإنذار، ملتمسا الحكم بفسخ عقدي الوعد بالبيع الأول عرفي مؤرخ في 2013/10/31، والثاني توثيقي بتاريخ 2013/07/08 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، أجاب المدعى عليه بمقال مقابل بأن المشتري إن كان له حق المطالبة بفسخ عقد البيع فإن له حق المطالبة بواجب استغلال الشقة ملتمسا الحكم عليه بأدائه له واجب استغلال الشقة منذ فاتح نونبر 2013 إلى غاية تاريخ الحكم، وبتحديد واجبات الاستغلال عن طريق إجراء خبرة قضائية وبتعويض مسبق قدره 5000 درهم. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 31 أكتوبر 2019 في الطلب الأصلي بفسخ عقدي الوعد بالبيع المشار إليهما ورفض باقي الطلب، وبالنسبة للطلب المقابل بعدم قبوله. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى بفروعها الثلاثة الخرق الواضح للإجراءات والقواعد المسطرية: خرق مقتضيات الفصول 342، 345، 335، 343، 338 من ق.م.م، بدعوى أن عدم الإشارة ضمن القرار المطعون فيه إلى تقرير المستشار المكتوب وعدم تضمين إعفائه من تلاوته مع عدم معارضة الأطراف الحاضرين بالجلسة، مما ينتج عنه بقوة القانون عدم وجود هذا التقرير ومن ثمة مخالفة الفصل 342 من ق.م.م، إذ أنه لا يمكن أن ينصب الإعفاء على إجراء لم يتم إنجازه، وأنه والحالة هذه فإن عدم الإشارة إلى وجوده من عدمه وفق ما يقتضيه الفصل 345 من القانون المذكور يعتبر خرقا لقواعد الإجراءات المسطرية، كما أن المستشار المقرر لم يصدر أمره بالتخلي عند اعتبار القضية جاهزة ولم يبلغه لطرفي الدعوى طبقا للفصول 37 و38 و335 من ق.م.م، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد إعلام أطراف الدعوى بالجلسة بواسطة تبليغ، وأن هذه المسطرة لم يتم احترامها بل تم تجاوزها، مما يكون معه القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه تضمن الإشارة إلى أن التقرير لم تتم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين فتبقى تنصيصاته قائمة وصحيحة مادام لم يقم دليل على خلافها. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن القضية لم تحل على المستشار المقرر ولم يجر

بشأنها أي تحقيق بل ظلت تروج من جلسة لأخرى إلى أن قررت الهيئة مصدرته حجزها للمداولة، وبعد أن حضر نائب المستأنف الطاعن واطلع على مذكرة الطرف المستأنف عليه وأكد ما سبق، مما لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها ضمن الفصول المحتج بخرقها والوسيلة بفروعها على غير أساس. ويعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن طلب المطلوب محدد ومبني على الأسباب الواردة فيه بسبب عدم استجابة الطاعن للإنذار الموجه إليه، في حين أنه سبق أن أشار في كتاباته إلى أن الإنذار الذي استند عليه القرار لم يبلغ للطاعن تبليغا صحيحا، وأنه بالرجوع لمحضر تبليغ إنذار شبه قضائي المنجز من طرف المفوض القضائي (م. ح) فإن كاتب هذا الأخير هو من قام بعملية التبليغ وأن الإنذار بلغ للسيدة (ف.م) بصفتها أخت زوجة المعني بالأمر، وأن هذا التبليغ لم يتم بالطريقة

القانونية وفق ما تقتضيه الفصول 37، 38، 39 من ق.م.م، وأن الطاعن كما ورد بعقدي الوعد بالبيع، فإن موطنه هو الكائن بتجزئة ( ... ) رقم ( ... ) ( ... ) الدار البيضاء بينما الإنذار وجه لمسكن آخر هو موطن شقيقة زوجته الكائن بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) مجموعة ( ... ) الدار البيضاء، وأن اعتماد المحكمة واستنادها على الإنذار واعتبارها عدم استجابته لمضمونه يعتبر إخلالا أضر به، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ومن جهة أخرى، فإنه نازع في القرار المطعون فيه وتمسك بكون طلب الفسخ لا موجب له، لأن الشقة موضوع البيع لم تكن تتوفر على رسم عقاري مستقل بها بل كانت ضمن عقار به عدة شقق، وأن المطلوب كان عالما بهذه الوضعية، إذ أنه ليس بعقدي البيع أية إشارة إلى أنه سيفرز لهما رسما عقاريا مستقلا، وأن أوجه الدفاع التي تقدم بها الطاعن لم تعرها المحكمة أي اهتمام ولم تتحقق منها، بل إن عدم الرد عليها يعتبر إخلالا بحق من حقوق الدفاع المكفولة دستوريا، وأن القرار المطعون فيه اعتمد على إنذار تبليغه باطل وغير منتج لأي أثر كما استند على أن ثمن المبيع المتبقى لدى

المطلوب يؤدى عند إتمام البيع النهائي بين الطرفين، وبذلك حمل الطاعن ما لا يحتمل لأنه التزم بتسليم الشقة للمطلوب بينما هذا الأخير لم يف بالتزامه بأداء باقي الثمن، وأنه خلافا لما جاء في القرار فإن عقد الوعد بالبيع حرر من طرف موثق وكان على المطلوب أن يودع باقي الثمن لدى الموثق حتى يتأتى له القيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإتمام البيع، وأن القرار المطعون فيه لم يمحص الأدلة المقدمة إليه ويواز بينها ويرجح ما يطمئن إليه ويستخلص ما يراه بناء على وقائع النازلة ومستنداتها، وأن القرار الذي رد استئناف الطاعن دون تعليل ودون أن يأخذ بعين الاعتبار الوقائع وعبارات العقد المكتوبة بإرادة المتعاقدين والملزمة لهما معا باعتبارها الدليل على إرادتهما دون رده على دفوع الطاعن، يكون باطلا ويتعين بالتالي نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أن: "طلب المستأنف عليه جاء محددا في ملتمسه الرامي إلى فسخ عقدي الوعد بالبيع مع ما يترتب على ذلك قانونا وبين في طلبه الأسباب الدافعة إليه والمتمثلة في عدم وفاء المستأنف بالتزاماته التعاقدية وثبوت حالة المطل في حقه، بعدما وجه له المستأنف عليه إنذارا من أجل إنجاز عقد بيع نهائي لكنه لم يستجب رغم توصله به بصفة قانونية. ومن جهة ثانية، فالوعد بالبيع المؤرخ في 2013/10/31 تضمن في بنده الأخير أن المبلغ المتبقى وقدره 280000 درهم يؤدى عند إتمام البيع النهائي بين الطرفين بعد تصفية كل الإجراءات المتعلقة بإتمام البيع بينهما، وهو ما يفيد أن الموعود له لا يكون ملزما بأداء بقية الثمن إلا بعد إتمام البيع وتصفية كل الإجراءات المتعلقة بذلك، والتي تعتبر التزامات تقع على الواعد بالبيع ما دام العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بعقار محفظ يلتزم فيه البائع الواعد بنقل المبيع للمشتري الموعود له، كما يلتزم بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة عن البيع وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك وبالأخص إشهار عقد البيع بتقييده في الرسم العقاري"، تكون قد أعملت بنود العقد العرفي الموقع من الطرفين بتاريخ 2013/10/31 ولاحقا على العقد التوثيقي إذ اتفقا بمقتضاه على أن باقي الثمن يؤدى من طرف المطلوب عند قيام الطاعن بالإجراءات اللازمة لإتمام البيع مستخلصة عن صواب، كون الطاعن هو الملزم أولا بتنفيذ التزامه، الأمر الذي لم يثبت قيامه به رغم الإنذار المبلغ به، ومعتبرة عن صواب أيضا أن تسليم الشقة للمطلوب تسليما ماديا لا يعفيه من التزامه من تسليمها له تسليما قانونيا باعتبارها عقارا محفظا، وبخصوص ما نعاه الطاعن على القرار من عدم اعتباره عدم قانونية تبليغ الإنذار المستند إليه فإنه نعي جديد لم يسبق طرحه أمام قضاء الموضوع وطرحه لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز، وبذلك فإن القرار جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس عدا ما أثير لأول

مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.