محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2435 — قرار عدد: 2019/956 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ي. ال) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/4 عرضت فيه أنها تعمل طبيبة مدنية بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط متخصصة في طب العيون، وأنها أمضت التزاما بالعمل لمدة ثمان سنوات لدى المركز الاستشفائي ابن سينا الرباط يبتدئ من 2013/2/2، وبحكم أنها متزوجة ولها طفل لم تعد قادرة على التوفيق بين مهامها وتربية طفلها راسلت وزير الصحة قصد قبول استقالتها، إلا أنها لم تتلق أي رد منذ شهر يونيه 2017 مما يجعل سكوته رفضا ضمنيا، وتطبيقا للمادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر في 1993/5/13 فإنها مستعدة لإرجاع المبالغ المحتسبة عن الفترة المتبقية للعمل بالإدارة، لأجل ذلك فهي تلتمس إلغاء القرار الإداري الضمني برفض استقالتها طبقا للمادة 32 مكررة من المرسوم أعلاه وتسجيل استعدادها لإرجاع المبالغ المالية مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب استقالة المدعية مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك بإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2511 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/28 في الملف عدد 2018/7205/392 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل

المطلوبة في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.