محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/675 — قرار عدد: 2011/112 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/9/23 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف الشرعي عدد: 07/717/15. أن المدعي إبراهيم عقيرة، تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في 2007/4/30 عرض فيه بأن المدعى عليها عائشة طبيسل كانت زوجة له، وطلقها بتاريخ 1999/05/25، بعدما أنجبت معه بتاريخ 1999/09/19، الطفل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المهدي الذي يبلغ حاليا أكثر من سبع سنوات، وأن المدعى عليها تزوجت بالسيد سنتاسي محمد، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عن الطفل المذكور، وتمكينه من حضانته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، عن كل يوم تأخير مع الصائر والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الحد الأقصى. وبعد جواب المدعى عليها بأن المدعي لم يثبت توافر شروط حرمانها من حضانة طفلها، وأنها تزوجت بتاريخ 2004/08/26 وأن المدعى علم بهذا الزواج بتاريخ 2004/11/01 حين تقديمه لدعوى زيارة المحضون، وبعد إجراء بحث قضت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن المهدي عقيرة، وتمكين المدعي من حضانته وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته المحكوم عليها بعلة أن الأمر التمهيدي لا مبرر له مادامت الدعوى مختلة شكلا، وأن المستأنف عليه لم يثبت توافر شروط الحضانة، وأنه ظل ساكتا مدة سنة بعد علمه بزواجها، وأن البحث تم بحضور الطرفين دون الطفل الذي كان يتعين عرضه على طبيب نفساني مختص، وأن مناط إسناد الحضانة هو مصلحة الطفل، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء بحث بحضور الطرفين والطفل المهدي، والتعقيب على نتائج البحث، صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، بعلة أن الطفل متشبث بأمه حسبما ثبت خلال جلسة البحث، وأن الطفل مصاب بفقر الدم، ويتعين أن يكون محاطا بأحد والديه، وأن الفقرتين الأولى والثانية لا تجيزان سقوط الحضانة عن الأم التي تزوجت، إذا خشي أن يلحق بالمحضون ضرر بسبب فراق أمه ولو تجاوز عمره 7 سنوات أو كانت به علة تجعل حضانته مستعصية على غير أمه، وهذا هو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال لم تجب عنه المطلوبة.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المواد من 173 إلى 175 من مدونة الأسرة، ذلك أن القرار فسر مقتضيات المواد المشار إليها تفسيرا خاطئا وانحاز إلى جانب الأم حين اعتبرها بأنها أحق بحضانة الولد لكونه مريض، والحال أنه أدلى بشهادة طبية

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء المجلس الأعلى عدد 73

لاحقة عما أدلت به المطلوبة تثبت سلامة الطفل، وأن المحكمة اعتبرت أن الطفل يلحقه الضرر من جراء فراق أمه، ولم يلتفت لكون هذه المصلحة تنتفي للأم عند اقترانها بزوج أجنبي عن الطفل الذي لا يمكن أن يكون أكثر حنانا عليه هذا الحنان الذي لا يمكن تصوره إلا عند أبيه الطالب أكثر من أمه التي تعيش على نفقة رجل غريب عنه وأن الطفل المحضون يحتاج إلى من يصونه ويرعاه دينا وخلقا وهو ما لا يتوفر في المطلوبة، مما يجعل الطالب أحق بحضانة ولده أكثر من غيره، وأن المحكمة عندما لم تراع شرط القدرة على تربية المحضون ورعايته يكون قرارها فاسد التعليل وخارقا لمقتضيات المواد المشار إليها ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها خلال جلسة البحث التي أجريت بحضور الطرفين والطفل المطلوب الحكم بسقوط حضانته عن المطلوبة وتشبثه بهذه الأخيرة عندما بدأ يبكي خوفا من فراق أمه، وأنه مصاب بمرض فقر الدم، وهو ما يجعله في حاجة لأحد والديه، وأن الأولى بذلك هي أمه المطلوبة وأسندت بناء على ذلك الحضانة للمطلوبة، فإنها تكون قد طبقت المادة 175 من مدونة الأسرة ولم تخرق مقتضيات المواد المحتج بها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: محمد عصبة مقررا، وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.