محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/21621 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2021/03/29 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/24 في القضية عدد 2021/2645/35، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف الناتج عنه افتضاض - بعد تغيير التكييف - بسنة واحدة حبسا نافذا وبراءته من التغرير والاحتجاز وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س. أ) نيابة عن ابنته القاصرة (أ) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم والحكم عليه من جديد تصديا بمؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف والتغرير بها والاحتجاز وعقابه بخمس سنوات سجنا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار المستأنف فيما قضى به من استبعاد عنصر العنف ورفعت العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات من دون الأخذ بتصريحات الطالب والتي أكد فيها أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بدرجتيها أنه كان على علاقة غرامية مع الضحية (ش.م) وأنه لم يقم بافتضاض بكارتها، كما أن الملف خال مما يثبت واقعة الافتضاض بمقتضى شهادة أو خبرة طبية، هذا فضلا عن عدم استدعاء محكمة القرار للضحية ومرافقتها الثانية للاستماع إليهما أمامها من أجل تكوين قناعتها على الجزم واليقين، وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال. حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي في شقه، القاضي باستبعاد عنصر العنف بعد تغيير التكييف تكون قد استندت في ذلك على معطيات ووقائع القضية المعروضة أمامها، وخصوصا على اعترافات الطالب أمام الضابطة القضائية التي صرح فيها تلقائيا أنه مارس الجنس على الضحية (ش.م) بالغابة لمدة ثلاث أيام عن طريق التهديد يوميا بواسطة سكين إلى أن افتض بكارتها في اليوم الثالث، وأنه على إثر بكائها غرر بها وذلك بأن وعدها بالزواج وهي الاعترافات المعززة بشهادتها وبشهادة مرافقتها الضحية (أ.١)، وكذا بمحضر معاينة الضابطة القضائية خلال انتقالها إلى الشقة التي كانت الضحيتين محتجزتين بها. وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وفي إطار تقييمها وتقديرها للحجج المعروضة عليها ولوقائع القضية اقتنعت بثبوت عنصر العنف في حق الطالب، دون ما حاجة لإعادة استدعاء المصرحتين اللتين سبق الاستماع إليهما قضائيا أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة القرار المستأنف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما قضت على النحو المذكور، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. إرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وعبد الناصر الخرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.