محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/17436 — قرار عدد: 2013/1361 — بتاريخ: 2013-12-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى الحسن (أ) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ متوكل بتاريخ 2013/05/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 13/2/14 بتاريخ 2013/05/13

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاغتصاب بالتعدد وجنحة السكر العلني بثلاث سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ مراد نوراوي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 8/365 و3/370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه من خلال وقائع الملف والتصريحات المدلى بها بعد مرحلة البحث التمهيدي يتأكد أن الطاعن خلص الضحية من المسمى صالح، وأن المسماة نجاة (ح) غادرت عين المكان رفقة المتهم الأول دون أن يستعمل هذا الأخير أي عنف في حقها حسب تصريح صاحب الدكان، وأن شخصا آخر يدعى (ب) حاول هو الآخر أخذ الضحية بالعنف مع تهديدها بسكين إلا أن الطاعن تعرض له ومنعه من ذلك، وأنه عند الاستماع إلى هذا الأخير إعداديا أمام السيد قاضي التحقيق صرح بأنه مارس الجنس مع المشتكية برضاها وأن المتهم (ل) قام بإيصالها إلى المنزل دون معرفته إن مارس الجنس عليها أم لا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانته بناء على محضر الضابطة القضائية والتصريحات التمهيدية، علما أن المشرع اعتبرها في المادة الجنائية مجرد معلومات وبيانات لا يمكن الاعتماد عليها كما أن المحكمة لم تأخذ بالتصريحات المدلى بها قضائيا من طرف الطالب التي تنفي عنه المنسوب إليه فضلا عن تضارب تصريحات المشتكية، فمرة تذهب إلى أنه تمت ممارسة الجنس عليها قسرا ومرة تذهب إلى أنها لبت رغبة المتهم الأول وأيضا تصريحاتها أن المتهم (ل) مارس عليها

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. الجنس برضاها، وأن المحكمة عندما اقتصرت في تعليلها على ما جاء في محضر الضابطة القضائية واطمئنانها لتصريحات الضحية من دون أن تبين العناصر التكوينية لفصل المتابعة تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه من إدانة المتهم من أجل

جناية الاغتصاب بالتعدد على التصريحات التمهيدية للمتهم التي أكد من خلالها أنه خلص الضحية من قبضة المسمى صالح وأنه أمرها بمرافقته إلى ضيعة ومارس معها الجنس مرتين بشكل طبيعي ومرة من دبرها، وعززتها بتصريحات الضحية بعد أدائها اليمين القانونية أمام السيد قاضي التحقيق كون المتهم مارس معها الجنس بدون رضاها، وكذا على الاعتراف التمهيدي للمتهم عبد الواحد لطفي بممارسته أيضا الجنس على الضحية فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا لا يشوبه أي نقص أو قصور، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنه سبق لدفاع الطاعن أن دفع بكون عنصر التعدد الذي أدين من أجله غير ثابت في الملف وأن القرار الاستئنافي علل توافر عناصر الفصلين 486 و 487 من القانون الجنائي من خلال اعتبار أن صديق المتهم عبد الواحد (ل) بدوره مارس الجنس على الضحية من دون تبيان العناصر التكوينية للجناية موضوع الفصلين وأيضا وجود نية وممارسة فعلية بالتعدد، وأنه بالرجوع إلى تصريحات المشتكية فإنها صرحت تفصيليا أمام السيد قاضي التحقيق أن المتهم الحسن (أ) مارس عليها الجنس قهرا ومارسه عليها لطفي برضاها، إضافة إلى تعقيبها أنها لبت رغبت المتهم الذي كان في حالة سكر، وأن الفصل 486 من القانون الجنائي اعتبر الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ووقائع الملف والتصريحات القضائية للمشتكية تؤكد أن عناصر هذا الفصل غير متوفرة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تجب على ما أثير ونوقش نظاميا أمامها من دفوع تکون قد جعلت قرارها معیبا مما یناسب إبطاله.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014.

لكن، حيث من جهة أولى فإن المحكمة أبرزت بشكل واضح عناصر جناية الاغتصاب كما هو منصوص عليها في المادة 486 من القانون الجنائي عندما اعتمدت على اعتراف المتهم التمهيدي الذي أكد من خلاله أنه أمر الضحية بممارسة الجنس معه، وعلى شهادة الضحية القضائية التي أفادت أن المتهم مارس عليها الجنس دون رضاها.

وحيث من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه بتأييده للقرار الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه التي جاء فيها بأن ظرف التعدد بكون الضحية تعرضت للاغتصاب من طرف المتهمين الحسن (أ) وعبد الواحد (ل) الذي علق مساعدته للضحية في الهروب على شرط أن ترضخ لرغبته في ممارسة الجنس معه، وهو ما اضطرها إلى قبول عرضه وهو ما يثبت معه بوضوح انتفاء الرضى. وحيث يتجلى من هذا التسبيب أن المحكمة أجابت عن أوجه الدفاع المثارة من طرف الطالب مما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس. وحيث إن الطالب كان يتواجد في حالة سراح أثناء طلب النقض فهو بذلك غير معفي من أداء الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/05/13 في القضية ذات العدد 13/05/13.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد المصطفى البعاج - المحامي العام : السيد عبد الرحيم حادير.