محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19618 — قرار عدد: 2022/715 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبات النقض التي تقدم بها المسؤولون مدنيا ورثة الهالك (إ. م) وهم زوجته (ا.ب) وأبناؤه: (ف.م)، (ك.م)، (ع.م)، و(س.م) بمقتضى تصريح مشترك بينهم أفضوا به بتاريخ 2021/07/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/06 في القضية الجنحية عدد 19/525 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (إ.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا على الطاعنين تضامنا فيما بينهم بأدائهم للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع ارجاع إلى ما كانت عليه وتحميلهم الصائر فيما بينهم مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد ضم الملفات ذات الأرقام 19618 -19619-19620-19621-2021/19622

ونظرا لعرائض النقض المدلى بها من لدن الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ن. ج) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان ما ورد بوسيلة النقض الأولى بخصوص خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة استندت فيما انتهت اليه على شهادة الشاهدين (إ. ب) و(م.م) دون الاستماع إليهما وخاصة وأن الملف سبق وإن كان محل نقض سابق والشهادة تقتضي عرض أسماء الشهود على الأطراف والتأكد من عدم تجريحهم وأداء اليمين القانونية حتى تبني المحكمة مقررها على حجج عرضت اثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا امامها طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وأن المصرح (م. ع) لم يتوصل بأي استدعاء وحاضر بالمغرب بدليل حضوره أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت في الملف العقاري 2020/20 موضوع النزاع بين جميع ورثة (م.ب. ع) وبذلك لم تتقيد بقرار محكمة النقض مما جعل قرارها خارقا للمادة المذكورة ويستوجب التصريح بنقضه وابطاله. بناء على المواد 365-370-534 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم او فرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت تصديا بأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه معتمدة في دلك على شهادة الشاهدين (إ. ب) و(م.م) ودون أن تعمل على سماع المصرح (ع. م) بالوسائل المحددة بمقتضى المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية ومقارنة شهادته بشهادة الشاهدين أعلاه وبباقي حجج الملف لتتأكد على ضوء ذلك من ثبوت او انتفاء عناصر فصل المتابعة المؤسسة عليها الدعوى المدنية التابعة مما جعل قرارها موسوم بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال في مقتضياته المدنية.

من أجله ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بضم الملفات 19618-19619 - 19620-19621-21/19622 وبنقض وابطال القرار الصادر بتاريخ 2021/7/6 في القضية عدد 19/525 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي

مؤلفة من هيئة أخرى لثبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب في النقض الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض مثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.