محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/4292 — قرار عدد: 2014/343 — بتاريخ: 2014-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح حوزه وتصرفه في مساحة أرضية مجاورة لمنزله بجوار الطالبة التي قامت بفتح بابين وعدة نوافذ من جهة الغرب والشرق بأرضه، كما قامت ببناء فرن تقليدي وإحداث مزبلة فوقها وأمام بيته، وسبق أن التزمت بعدم فتح أية نافذة في اتجاهه، ملتمسا رفع الضرر بإغلاق البابين والنوافذ المفتوحة من جهتي الشرق والغرب وإزالة الفرن التقليدي والمزبلة المحدثين فوق أرضه. وبعد إجراء بحث وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب. استأنفه المطلوب، وتم إجراء خبرة فصدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفع الضرر بإغلاق البابين والنوافذ المفتوحة من جهة الغرب، وإزالة الفرن التقليدي ومطرح النفايات وأكوام الرمل والآجور تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الفريدة سوء التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة والحكم الصادر بين نفس الأطراف بتاريخ 2009/10/28 في الملف المدني عدد 2008/13 يتبين أن المطلوب يهدف إلى حرمانها من التصرف في العقار الذي تحوزه وتستغله بوضع حشيشها وحطبها الذي تصنع به الخبز لجميع سكان الدوار. وهو طلب استحقاق مبطن بطلب رفع الضرر، لأن المطلوب يدعي الحيازة والتصرف دون بيان وجه مدخله والحكم بإغلاق البابين والنوافذ وإزالة الفرن فيه تمليك للمطلوب للقطعة المذكورة. والقرار لم يوضح نوع الضرر وطبيعته ومداه والأمر

لا يتعدى مضار الجوار بالبادية, والقضاء بالإغلاق تم دون وجود أية مخالفة لقانون التعمير. لكن، حيث إن جواب القرار بأن الدعوى شخصية تتعلق بإزالة الضرر وليست دعوى استحقاق هو تعليل صحيح لأن الطاعنة لم تقدم أي طلب استحقاق للبقعة موضوع رفع الضرر. واعتماد المحكمة على التزام الطاعنة بعدم فتح النوافذ والأبواب على البقعة يطابق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لكون العقد شريعة المتعاقدين، وبخصوص إزالة الأضرار فإن القرار اعتمد في ثبوتها على الخبرة التي استندت إليها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لأن الضرر يمكن إثباته بجميع الوسائل بقطع النظر عن مخالفة أو عدم مخالفة قواعد التعمير والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي وجواد انهاري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.