محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5038 — قرار عدد: 2020/275 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/07/13 تقدم السيد (ع. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه سبق له أن اكترى من الجماعة الحضرية بالرشيدية بقعة أرضية في المنطقة الصناعية بتاركة الجديدة بالرشيدية مساحتها 1200 متر مربع في إطار لجنة الاستثمار، وأن الجماعة المذكورة قررت في دورتها العادية لشهر فبراير 2006 تفويت البقع الأرضية التي سبق كراؤها في إطار لجنة الاستثمار على أساس الشواهد الإدارية التي يتوفر عليها المستثمرون، وبعد التداول تقرر تفويت البقع الأرضية الكائنة بالمنطقة الصناعية والشبه صناعية والمنطقة السياحية بالمراضاة مع تسوية الوضعية العقارية للبقع التي أحدثت عليها المشاريع الاستثمارية، وتم تحديد ثمن المتر المربع في مبلغ 60 درهم للمتر المربع حسب دفتر التحملات وأنه قام بعدة محاولات دون جدوى، والتمس الحكم على الجماعة الحضرية بالرشيدية في شخص رئيسها بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الشبه الصناعية "تاركا الجديدة الرشيدية" البالغة مساحتها 1200 متر مربع وفق بنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرفها بتاريخ 15 شتنبر 2008 وأدائها لفائدته تعويضا قدره عشرة آلاف درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم على الجماعة الترابية للرشيدية في شخص رئيسها بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الشبه الصناعية "تاركا الجديدة الرشيدية" البالغة مساحتها
1200 متر مربع وفق بنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرفها بتاريخ 2008/09/15 وبرفض طلب التعويض وتحميلها الصائر، استأنفته جماعة الرشيدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن البيع المذكور منصب على أملاك جماعية وفق دفتر تحملات يزعم المطلوب في النقض توقيعه مع الطالبة بشأن ملك بلدي خاص سيتم تفويته إليه، وليس عقدا إداريا أو قرارا إداريا والاختصاص نوعيا بالبت في المنازعة بشأنه ينعقد للقضاء العادي، والقرار المطعون فيه بالنقض لما اعتبر أن الدعوى تتعلق بقرار إداري يكون قد جانب الصواب، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بعقد إداري مبرم بين الطرفين وفق دفتر تحملات لأجل إحداث مرفق عمومي واعتبرت أن المنازعة بشأنه تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي سليم وتحريف الوقائع، ذلك أن المطلوب في النقض أورد بمقاله الافتتاحي أنه أبرم مع الطالبة عقدا في صيغة دفتر تحملات تفوت الجماعة له بموجبه بقعة أرضية متواجدة بالمنطقة الشبه صناعية بتاركا الجديدة مساحتها 1200 متر مربع بثمن قدره 60 درهم للمتر الربع الواحد أي ما مجموعه 72000 درهم وأدلى بصورة من دفتر تحملات مؤرخ في 15 شتنبر 2008، ورغم تسليمه البقعة موضوع الدعوى التابعة لأراضي الجموع، فإن الحالة القانونية للعقار قد تغيرت وأصبحت ملكا بلديا بعد قيام هذه الأخيرة بشرائه من أراضي الجموع، كما تغير تخصيصها في إطار التنطيق بعد صدور تصميم التهيئة وأن قيمة العقار قد تتغير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار دفتر التحملات وعدا بالبيع لأن العقار رخص فيه لإحداث مشاريع استثمارية بعد أن غير تصميم التهيئة التخصيص المذكور وأصبحت المنطقة مخصصة لبناء سكني والثمن الذي حدد في الأول مجرد ثمن تحفيزي لإنجاز مشروع تنموي وثمن القطعة الأرضية يجب أن يتماشى مع الأثمنة المعمول بما والمحكمة بصنيعها ذاك حرفت وقائع القضية، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن عملية تفويت البقعة الأرضية موضوع الدعوى تمت بناء على مداولات المجلس الجماعي للجماعة الترابية الراشيدية المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2006، وأن تحديد قيمته تم من طرف لجنة الخبرة المضمنة بمحضر ووفق دفتر التحملات المحدد للشروط والتحملات التي سينجز على أساسها البيع، وأن المستأنفة تبقى مقيدة وخاضعة لبنود الدفتر المذكور، فضلا عن أن تغيير تخصيص العقار المحتج به لرفع قيمة العقار خلافا لذلك لا ينهض سببا لمراجعة ثمن التفويت، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.