محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/15827 — قرار عدد: 2008/1097 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ر) بتاريخ 2007/12/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/12/10 تحت عدد 3583 في القضية ذات الرقم 07/1813 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ والسكر العلني وبغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ملاءمة السرعة و1200 درهم عن السياقة في حالة سكر و400 درهم عن عدم اتخاذ الاحتياطات عند منعرج وبسحب رخصة السياقة منه بصفة نهائية مع إمكانية تجديدها بعد مرور أجل سنة واحدة من تاريخ الحكم المذكور مع تعديل هذا الأخير وذلك برفع العقوبة الحبسية في حق الطاعن إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وبرفع مدة المنع من اجتياز امتحان لنيل شهادة جديدة للسياقة إلى ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ السحب الفعلي لرخصة السياقة.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين (م.١) و(ع.ر) المحاميين بهيئة

الدار البيضاء والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من سوء تطبيق مرسوم 14-11-1967، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل السكر العلني والسياقة في حالته بل اعتبر السكر عنصرا مشددا يسمح برفع العقوبة الحبسية ورفع مدة المنع من اجتياز مباراة نيل شهادة جديدة للسياقة والحال أن الثابت من تصريحات الطاعن تمهيديا أنه قد اشترى خمس قنينات من الجعة وتناولها على الساعة السابعة مساءا في حين أن الحادثة قد وقعت على الساعة الحادية عشرة والربع ليلا وهو ما يجعل المدة الفاصلة بين تناول الجعة ووقوع الحادثة تفوق أربع ساعات وهو ما لا يمكن أن تتوفر معه شروط تطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه وذلك بالنظر إلى الكمية المستهلكة من الجعة والتي لا ترقى في تأثيرها إلى مستوى غيرها من المشروبات الكحولية وكذا نظرا للمدة الفاصلة بين الاستهلاك ووقوع الحادث هذا فضلا عن أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن كمية الكحول بجسم العارض كانت تصل وقتها إلى النسبة المتعارف عليها (بين 035 و1,5 غراما في كل لتر من الدم)

وهو ما لا يمكن الجزم معه بأن الطاعن كان في حالة سكر وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات العارض لدى الضابطة القضائية وكذا ظروف الحادثة وتوقيتها عندما أدانت تلك المحكمة الطاعن طبقا لمقتضيات مرسوم 1967 مع أن تلك الظروف تؤكد انتفاء حالة السكر العلني التي تسمح وحدها عند ثبوتها بتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن كون العقوبة تبقى مبررة بالنظر إلى إدانة الطاعن من أجل القتل والجرح غير العمديين فإن إدانة الطاعن من أجل السكر العلني تجد سندها في معاينة الضابطة القضائية له ورائحة الكحول تفوح منه (الصفحة الثانية من محضر الضابطة المذكور) وبأنها - أي الضابطة - قد استمعت إليه بعد استرجاعه لوعيه من حالة السكر التي كان عليها كما تستند تلك الإدانة إلى اعتراف الطاعن تمهيديا بأنه كان يسوق سيارته وهو في حالة سكر وهو الاعتراف الذي جدده عند استنطاقه من طرف النيابة العامة تطبيقا لمسطرة التلبس بالجريمة وكذا في تصريح العارض أمام نفس الضابطة بأنه بعد الحادثة اتجه إلى مقهى حيث وجد صديقته بانتظاره على متن سيارة أجرة كبير قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من داخل تلك السيارة الشيء الذي تتحقق معه العلنية ويكون القرار المطعون فيه تبعا لذلك لما أدان العارض من أجل السكر العلني طبقا لمقتضيات مرسوم 14-11-1967 قد طبق هذه المقتضيات تطبيقا سليما فجاء بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من خرق مقتضيات ظهير 19 يناير 1953، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أدانت العارض من أجل عدم ملاءمة السرعة معللة تلك الإدانة بقولها بأنه: "لم يكن يسير بسرعة ملائمة لظروف الزمان والمكان ما دامت الرؤية غير

واضحة ويوجد منعرج خطير معلن عنه وكان يتعين عليه تخفيض سرعة سيره." مع أنه وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أنه لا وجود لآثار الحصر والانزلاق والزيت والوقود والماء كما أن الضابطة القضائية لم تتمكن من تحديد نقطة الاصطدام وهو ما تنتفي معه وسائل إثبات السرعة وعدم ملاءمتها وبالتالي لا يمكن الاقتصار على ظروف الزمان والمكان للإدانة من أجل ما ذكر بل من الضروري الاحتكام للمادة 32 من قرار 24-1-1953 الشيء الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 32 من قرار 24-1-1953 المغير بمقتضى المرسوم الصادر في 6-3-1973 يتبين أن تلك المقتضيات لا توجب فقط على كل سائق سيارة أن يسير بسرعة تطابق ما عساه يعترض سيره من ظروف مؤقتة وأن يضبط تلك السرعة حسبما تقتضيه الظروف المكانية التي يجتازها بل توجب تلك المقتضيات على السائق أن يخفض من سرعته أو أن يوقف سيارته تماما إذا ما تبين له أن من شأن متابعة سيره أن يترتب عنها حادث أو أن تتسبب في مضايقة الجولان أو في خرق تنظيم المرور ومن ثم لما ثبت للمحكمة المصدرة للقرار أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت - حسبما أوردته الضابطة القضائية بمحضرها - على الساعة الحادية عشرة والربع ليلا بمحاذاة المخيم الدولي لدار الشباب بدار بوعزة (الدار البيضاء ) عند مستوى هو عبارة عن منعرج خطير معلن عنه والرؤية به غير واضحة من الاتجاهين وتنعدم به الإنارة العمومية وأن سيارة الطاعن وبعد صدمها للضحايا زاغت عن خط سيرها لتستقر خارج الطريق المعبدة بالجانب الأيسر للطريق حسب اتجاهها (لما ثبت للمحكمة كل ما ذكر) فأدانت الطاعن من أجل عدم ملاءمة السرعة تكون المحكمة قد استندت في ذلك إلى مقتضيات الفصل 32 السالف الذكر والذي لم يجعل إثبات تلك الجريمة يقتصر على وجود الآثار الوارد ذكرها بالوسيلة أعلاه فجاء القرار بذلك مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق المادة 12 من ظهير 19-1-1953، ذلك أنه وأمام عدم وجود العارض في حالة سكر التي تراعى فيها مقتضيات مرسوم 1967 فإنه من غير الجائز قانونا الأمر بالمنع أو بالإلغاء النهائي لشهادة السياقة مما يستدعي نقض القرار وإبطاله بسبب عدم احترامه للمقتضيات السالفة الذكر.

لكن، حيث إنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة بمقتضيات مرسوم 14-11-1967 بخصوص ما قضت به من سحب لرخصة السياقة ما دام أن الفصل 12 من ظهير 19-1-1953 المحتج بخرقه لا يشترط في السكر أثناء السياقة أن يكون علنيا وبينا كما يقتضيه مرسوم 1967 المذكور بل يكفي لتطبيق مقتضيات الفصل 12 السالف الذكر أن يكون السائق المتسبب في الحادثة في حالة سكر وهو ما أقر به الطاعن نفسه عند الاستماع إليه تمهيديا وكذا عند استنطاقه من طرف النيابة العامة

وبالتالي فإن المحكمة لما قضت بسحب رخصة السياقة منه بصفة نهائية وحددت له أجل ثلاث سنوات لا يمكنه قبل انصرامه الحصول على رخصة سياقة جديدة طبقا للشروط المحددة في الفصل الخامس المكرر من نفس الظهير تكون المحكمة وبقضائها على ذلك النحو قد طبقت مقتضيات الفصل 12 السالف الذكر في فقرته الثالثة تطبيقا سليما فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من (ع.م) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2007/12/10 في القضية عدد 07/1813 وعلى صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.