محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1043 — قرار عدد: 2021/47 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/1 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، والرامية إلى نقض القرار عدد 2751 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم 2018/1621/2099 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ج. أ) تقدم بتاريخ 2016/12/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه
متزوج بالمدعى عليها (س .! ) بمقتضى عقد مؤرخ في 2010/10/26 ورزقا بالابن (م) بتاريخ 2012/7/24، وأنها لم تعد تهتم أو تعتن به، وأصبحت تسيء معاملته وتغادر البيت دون إذنه. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، تقدمت المدعى عليها بتاريخ 2017/5/9 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، عبرت فيهما عن تمسكها بمستحقاتها لأنها لا ترغب في الطلاق، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الابن (م) وتوسعة الأعياد ومصاريف التطبيب وواجبات الكراء. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/07/25 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها المستحقات التالية : 40000 درهم عن المتعة و2500 درهم عن سكن العدة و5000 درهم كالئ الصداق، وبإسناد حضانة الابن (م) لها، وبتحديد نفقته في مبلغ 500 درهم شهريا وأجرة حضانته في 100 درهم شهريا من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناه في 500
درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنه كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء وفي النصف الثاني من العطل المدرسية، وفي الطلب المقابل، حكمت بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على إنفاقه على زوجته وابنه أعلاه من 2016/09/01 إلى 2016/12/25 فإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة ابنها المذكور بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبأدائه بدون يمين نفقتها ونفقة ابنها بنفس الحساب لكل واحد منهما من 2016/12/26 إلى تاريخ الحكم، وتوسعة أعيادهما بحساب 500 درهم لكل عيد ديني من 2016/05/09 إلى تاريخ الحكم بالنسبة للمدعية ولسقوط الفرض شرعا بالنسبة للابن، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وقضت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 1360 بتاريخ 2018/06/13 في الملف عدد 2018/1622/706 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد نفقة الابن قبل التطليق وبعده ونفقة المستأنفة كلاهما بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهما وتوسعة الأعياد بحساب 600 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهما. وتقدم الطالب بمقال التعرض على القرار المذكور مع استئناف فرعي، وقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه
إليها الإعلام وفق القانون.
حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرقه قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أنه أثار خلال مسطرة التعرض أن المحكمة لم تراع ظروفه المادية المثبتة بالوثائق، ولم تجب على دفوعه، مع أن التعرض والاستئناف الفرعي ينشران الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف. كما أنها لم تبين في تعليلها كيف توصلت إلى أن الأسباب التي أثارها غير جديرة بالاعتبار، ولم تحدد طبيعة ونوعية الوثائق غير المقبولة من ضمن تلك التي عزز بها استئنافه الفرعي وطلب التعرض، مما يجعل القرار موضوع الطعن غير معلل تعليلا قانونيا ومعرضا للنقض.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على مجرد ما راج بجلسة الصلح وما جاء على لسان المطلوبة في النقض وفي محرراتها، في حين أن ذلك يتناقض مع المواد القانونية المنظمة لمسطرة الشقاق، ومع مضمون ووجاهة الوثائق المعززة لدفوعه ووسائل الطعن المقدمة من طرفه، إذ أنه بالرجوع لما قضت به المحكمة الابتدائية وما جاء في القرار الاستئنافي المتعرض عليه باستئناف فرعي يلاحظ التناقض الصارخ بين دفوعه وتعليل القرار لاستئنافي، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تكون القرارات معللة وتجيب المحكمة فيها على الدفوع والطلبات المقدمة بشكل نظامي وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والبين من وثائق الملف أن الطالب تمسك في مقال تعرضه واستئنافه الفرعي أن المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه لم تراع ظروفه المادية وتحملاته العائلية وبأن أجره الشهري يخضع لثلاثة اقتطاعات ويبقى المبلغ الصافي الذي يتوصل به هو 2673
درهما، وأدلى بوثيقة اقتطاعات بنكية مؤشر عليها من البنك (ب.م.ت. خ) وبشهادة التحمل العائلي بأمه وأخواته رقم ( ... )، وتواصيل التحويلات الشهرية لهن، وعقد قرض مسلم له من مؤسسة (و). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أقرت القرار المتعرض عليه مكتفية في تعليلها: "أنه بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته والأسباب المثارة من طرف الطاعن تبين لها أن ما تمسك به غير جدير بالاعتبار لكونه جاء مجردا من أي حجة مقبولة تعززه"، دون أن تشير إلى الحجج المدلى بها من الطالب وتناقشها وترد على ما أثاره إيجابا أو سلبا لاستخلاص النتيجة السائغة قانونا لتبني قضاءها على العناصر المنصوص عليها في المواد 84 و85 و168 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.