محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/581 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5277 الصادر بتاريخ 2019/7/08 في الملف رقم 2019/1202/3221 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (أ.م) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه بتاريخ 17/12/27 تعرض لحادثة سير لما كان يتولى سياقة سيارة أجرة حيث اصطدم بسيارة من نوع سانغ يونغ كانت تسوقها (ن.ص) ومملوكة لفراطة الادريسي

سيدي مصدق ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ) طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة من نوع سانغ يونغ كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه للضحية تعويضا قدرهة 222.235,2 در هما وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء. استأنفه الطالبان استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة طبية جديدة وتمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 352.606,08 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه جانب الصواب فيما قضى به حول المسؤولية وجاء تعليله ناقصا، فبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين بأن الحادثة وقعت نتيجة الخطأ الذي ارتكبه سائق سيارة الأجرة عندما حاول تجاوز سيارة أخرى فاصطدم بالسيارة نوع سانغ يونغ الآتية في الاتجاه المعاكس التي حاولت سائقتها تفادي الاصطدام لكن بدون جدوى. وأن محكمة الاستئناف لم تبين الأسباب التي اعتمدتها لتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع سانغ يونغ كامل المسؤولية مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك، لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران والمحكمة حينما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطرفين المدونة به والرسم البياني المرفق وكذا من طبيعة الخسائر المادية بأن سبب الحادثة يعزى أساسا إلى سائقة السيارة نوع سانغ يونغ التي لم تلتزم بقواعد السير والمرور وذلك بالتزام الحيز من الطريق المخصص لها حسب اتجاه سيرها، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحميلها كامل المسؤولية وجاء قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.