محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1680 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/22 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 317 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2017/1401/162 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/6/28 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف. ح)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 317 بتاريخ 2019/10/28 في الملف رقم 2017/1401/162 أن المدعي (المطلوب 1) (م.ب) عرض أمام ابتدائية تطوان أنه يملك مع المدعى عليهما جميع القطع الأرضية المشار إليها بنسخة من رسم شركة أرض المضمن بكناش رقم ( ... ) وهي عبارة عن ست قطع مضمنة بكنانيش الأملاك ( ... ) بالنسبة للقطعة الأولى و35 بالنسبة للقطع 2 و3 و4 و6 رقم (٠٠٠) بالنسبة للقطعتين 5 و6 بترتيب المقال، وأن المدعى عليهما لم يمكناه من حصته وهي الثلث في منتوج الأراضي منذ تاريخ الشراء، والتمس الحكم بتمكينه من ثلثه في القطع المذكورة وبتمكينه من حظه الناتج عن استغلال المدعى عليهما للقطع المذكورة منذ تاريخ الشراء وتقدير حظه في الدخل العام منذ سنة 1972 وتعيين خبير لإنجاز مشروع قسمة الأراضي أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.هـ)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره أمرت بإجراء بحث في إطار مسطرة الزور الفرعي. وبعد إنجازه وانتهاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (م.هـ) والحكم بإجراء قسمة العقارات موضوع الدعوى وفقه، طعن فيه المدعى عليه (م.ب) (الطالب) بعلة مخالفة الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية برفض طلب الطعن بالزور الفرعي مع أنه يؤثر بشكل أساسي على مضمون الدعوى بعد التأكد من أن رسم الشركة مزور ولا وجود لحالة الشياع وأنه المالك الوحيد للمدعى فيه، بعد جواب المستأنف عليه صدر قرار تمهيدي بإجراء بحث بخصوص الزور الفرعي وبعد إنجازه وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الوحيدة بجميع أوجهها: حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بأنها في إطار تحقيق دعوى الزور اطلعت على كناش جيب رقم 30 للعدل (أ.ب) مضمن بالصفحة ( ... ) عدد ( ... ) يتطابق تماما مع رسم الشركة المضمن أصله في كناش المختلفة رقم ( ... ) لواد لو تحت عدد ( ... ) وهو منجز وفق القانون الذي كان العمل ساريا به قبل ظهير 6 ماي 1982، والذي لم يكن يلزم بتوقيع الشهود في حين أسس طعنه على أن البيانات الواردة بكناش الجيب هي بيانات غير صحيحة إذ أن اسمه الصحيح هو (ب) وليس بن (1) وسنة 35 والصحيح 38 وما ورد بالكناش المذكور مخالف للحقيقة، وأن عقد الشركة المنجز قبل سنة 1982 أي في إطار ظهير 7 فبراير 1944 الذي كان يلزم صدور إذن قاضي التوثيق للعدلين في تلقي الشهادة، وأن هذا الإذن لا يشير إليه الإشهاد المطعون فيه والمحكمة جانبت الصواب كما لم تجب
على ما دفع به بشكل مستقل عن الطلب الأصلي وهو ما يعتبر خرقا لحق من حقوق الدفاع. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب سوى على الدفوع المؤثرة والمثبتة بشكل قانوني، والمحكمة لها سلطة تقدير نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها. والمحكمة مصدرة القرار لما أوردت في تعليلها أنها طبقت مقتضيات ظهير 1944 بشأن الوثيقة المطعون فيها بالزور، وأن الإشهاد تم إنجازه طبقا للقانون المذكور الذي لم يكن يلزم توقيع المشهود عليه ويكتفي بتوقيع العدلين وما أثير بخصوص كتابة اسم الطاعن من تاريخ ولادته لا تأثير له على صحة الوثيقة، لما تكون قد أجابت عما تمسك به الطالب ويبقى ما استدل به خلاف الواقع وما استدل به من عدم وجود الإذن قبل تحرير الإشهاد من طرف قاضي التوثيق لم تسبق إثارته ويبقى غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.