محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1322 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 5503 الصادر بتاريخ 2019/11/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/3683. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على مقتضيات الفصل 355 من ق. م.م التي توجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال النقض بيان الاسم العائلي والشخصي لكلا الطرفين. وحيث أنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالبين ورثة (ب. م) أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للورثة المذكورين الأمر الذي يعد إخلالا بالمقتضى المنصوص عليه في الفصل 355 من ق.م.م يترتب عنه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.