محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/2384 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/01/14 من طرف الطالبة بواسطة نائبها أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2017/317 الصادر بتاريخ 2017/06/08 في الملف عدد 2013/1402/190 عن محكمة الاستئناف بسطات والإصلاحي له. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين المدلى بها بتاريخ 2020/02/06 بواسطة نائبهم أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتاريخ 2011/01/05 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك على الشياع مع الطاعنة وآخرين الأملاك ذات الرسوم العقارية عدد 12206/س و 19197/س و19786/س و 22263/س و22264/س و20957/س والتمس القسمة. وأرفق المقال بشواهد للملكية. وأجاب المطلوبان الثانية والثالث بمقال مقابل طلبا للخروج من حالة الشياع في الأملاك المذكورة. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ج. ع) إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية بفرز نصيب لكل واحد من المطلوبين الثلاثة الأوائل عن باقي المالكين. وأجابت الطاعنة ومن معها من المطلوب حضورهم من 14 إلى 17 و19 بمقال مقابل طلبا للخروج من حالة الشياع. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/12/19 في الملف عدد 19/11/28 قضى "بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في الرسوم العقارية عدد 12206/س و19197/س و19786/س و 22263/س و22264/س و 20957/س وذلك بفرز واجب المدعي الأصلي والمدعيين الفرعيين وفق التقرير المرفق بعد اختيار أحد مشروعي القسمة المرفقين به عن طريق القرعة"، واستأنفه المطلوب الأول. وبعد الأمر بخبرة أسندت للخبير (ر.م) والذي أنجز تقريرين انتهى فيهما إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين أطراف النزاع المدعون الأصليون والمدعون الفرعيون وباقي المدعى عليهم في المدعى فيه وفقا لتقريري الخبير (ر.م) الأول مؤرخ في 2015/12/14 والثاني مؤرخ في 2017/03/24"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون الثلاثة الأوائل والتمسوا رفض الطلب ولم يجب الباقون. في شأن الوسیلتین مجتمعتین
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلته الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن دفوعها خاصة تلك المتعلقة بشكليات الخبرة وموضوعها لكون الخبير عند فرز نصيب المطلوبين لم يراع طبيعة العقارات وموقعها وجودتها فألحق ضررا بها، وتعيبه في وسيلته الثانية بالخرق الجوهري للقانون بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن التقرير المنجز في الموضوع لم يحترم الفصل المذكور فيكون القرار الذي ارتكز عليه باطلا، مما يتعين
نقضه.
لكن حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وكانت محكمة الاستئناف قد أمرت بإجراء خبرة لم تنع الطاعنة شيئا عن شكلياتها ولا نتيجتها بعد الإعذار فإن إثارة ما
هو مبسوط بالوسيلتين لأول مرة أمام محكمة النقض نعيا على الخبرة يكون غير مقبول، وما
بهما لذلك غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.