محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/2/1/3684 — قرار عدد: 2017/308 — بتاريخ: 2017-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس أن المطلوبة في النقض زب خ قدمت بتاريخ 2007/11/28 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس وآخر إضافي بتاريخ 2008/03/25 عرضت فيهما أنه سبق للدولة المغربية أن منحت لوالدها الهالك ب م ب قطعة أرضية فلاحية من ملكها الخاص رقم 6 في تعاونية النعيجي مساحتها 14 هكتارا 29 آرا و37 سنتيارا الرسم العقاري عدد 05/53209 وأنه بعد وفاته تم إعادة منح القطعة لوالدتها الهالكة ح ب ا

وبعد وفاة هذه الأخيرة سلمت القطعة المذكورة لشقيقتها الطاعنة ف ب خ وانه طبقا للمادة الثانية من عقد التسليم والمادة 15 من ظهير 1972/12/29 فإنه يلزم الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم وأن المدعى عليها أخلت بالتزامها وقامت بتفويت عشر هكتارات من القطعة الأرضية بثمن قدره 18000000 درهم دون أن تمكنها من نصيبها المحدد في مبلغ 7.125.000 درهم ثم باعت أربعة هكتارات و29 آرا و37 سنتيارا بثمن قدره 7.728.660 درهما وجب لها منه مبلغ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

3.059261,3 درهما على أساس 19 سهما من أصل 48. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 10.184261 درهما. أجابت المدعى عليها بأن مقتضيات ظهير 1972/12/29 هي خاصة غير خاضعة لقواعد الإرث وأن المقصود بالحقوق في الفصل 15 من الظهير المذكور هي القيمة المشار إليها في المحضر المنجز بمناسبة تسليم القطعة إلى المستفيد والتمست إدخال الدولة المغربية، ووزير الفلاحة، والمدير الإقليمي للفلاحة بمكناس. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 3 بتاريخ 2009/07/07 في الملف عدد 2007/2/5413 قضت فيه بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية 10.184261,25 درهما من قبل نصيبها في تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 05/53209 لشركة أ. استأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول5 و14 و15 و17 من ظهير 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ذلك أن المحكمة اعتمدت الفقرة الثانية من الفصل 15 من ظهير 1972/12/29 التي تلزم الوارث المسلمة له القطعة بأن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، دون مراعاة الفقرة الأولى والأخيرة منه، والفصل الخامس منه حدد الشروط الواجب استيفاؤها في من يترشح لنيل أرض فلاحية، والفصل 17 نص على ضرورة تقديم طلب ممن يريد الاستفادة من مقتضيات الفصل 15، والمطلوبة في النقض لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة بمقتضى المادة الخامسة، كما أنها لم تتقدم بأي طلب للاستفادة من الأرض المدعى فيها وفق الفصل 17 الذي يحيل على الفصل 15، ليبقى من حق المطلوبة الاستفادة من واجب الاستغلال فقط.

حقا، حيث إن المطلوبة في النقض أسست دعواها الرامية إلى الحكم لها بنصيبها من ثمن البيعين اللذين أنجزتهما الطاعنة شقيقتها بخصوص القطعة الأرضية المسلمة لها في إطار ظهير 1972/12/29، على مقتضيات الفصل 15 منه، ورغم أن القطعة الأرضية موضوع الدعوى آلت للطاعنة ف ب خ بعد وفاة موروثة الطرفين ح ب ا بموجب عقد إعادة التسليم المؤرخ في 1999/6/6، ورغم أن البيعين لم ينجزا إلا في سنتي 2007 و2008، فإن المحكمة اعتبرت المطلوبة محقة في نصيبها من ثمن البيعين استنادا إلى الفصل 15 من ظهير 1972/12/29، في حين أنه ولئن كان الفصل 15 المذكور يمنح

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المطلوبة صراحة الحق في نصيبها من أموال التجهيز اللازمة للاستغلال، وكذلك في القطعة التي استفادت منها موروثة الطرفين، فإن المقصود بذلك قيمة الأرض بتاريخ تسليم القطعة للطاعنة، وليس النصيب من ثمن البيع الذي حصل بعدما تحققت الاستفادة بالتسليم، والمحكمة بتعليلها المبني على (( أن المستأنف عليها وأختها وريثتان للهالك ب خ والهالكة ح ب ا، وبالتالي من حقها الحصول على نصيبها في ثمن بيع القطعة الأرضية )) تكون قد أساءت تطبيق الفصل 15 من ظهير 1972/12/29، وعرضت قرارها للنقض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار عدد : 2/460 المؤرخ في : 2017/7/18 ملف مدني عدد : 2013/2/1/3158

- تعليل - تناقض المنطوق مع التعليل - نقض. لما ألغت المحكمة الحكم المستأنف وصرحت بعدم قبول الدعوى في حين أن تعليلها يقتضي التصريح بتأييده، تكون نتيجة ما خلصت إليه مناقضة لتعليل القرار، مما يشكل فسادا في التعليل منزلا منزلة انعدامه ويقتضي نقض القرار. النقض والإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط أن الطاعنة - ف ص - ادعت في 2011/8/09 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنها توصلت من المدعى عليها - المطلوبة في النقض - بقرار التشطيب عليها مؤرخ في 2010/5/28 للأسباب الواهية المضمنة به بعد أن راسلتها بضرورة تسوية وضعيتها المادية إزاءها، والحال أنها أدت لفائدتها كامل مبلغ المبيع، وأنها أي المدعية تقدمت بدعوى إتمام إجراءات البيع. كما أن القرار لم يتخذ من طرف أغلبية الأعضاء وفق ما يوجبه القانوني الأساسي للودادية. وأن الجمع العام المنعقد بتاريخ 2009/8/08 تم بشكل باطل وما تمخض عنه من قرار بالتشطيب باطل. ملتمسة التصريح ببطلانه. ولم تجب المدعى عليها. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتمارة في 2012/3/14 ملف عدد 22/2011/400 ببطلان الإشعار بالتشطيب الصادر عن المدعى عليها ضد المدعية وترتيب الآثار القانونية، بحكم استأنفته المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الدعوى بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل، ذلك أنه أسس لما قضى به على وجود تزاحم في تنفيذ الالتزامات المتقابلة وأن هناك نزاعا مستمرا، وأن الأداءات