محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/219 — قرار عدد: 2018/412 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 فبراير 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 18 الصادر بتاريخ 2014/03/06 في الملفين المضمومين عدد 2012/1402/159 وعدد 2012/1402/160 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 /2015/06 من طرف المطلوب في النقض (ا.ش) بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ل) والرامية إلى رد الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 18 الصادر بتاريخ 2014/03/06 في الملفين المضمومين عدد 2012/1402/159 وعدد 2012/1402/160 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعين ورثة المرحوم (ع.ش) وهم: (ز.ب) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2009/10/06 أمام المحكمة بسلا بمقال ضد المدعى عليه (١.ش) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال، عرضوا فيه أن موروثهم جميعا (ع.ش)، المتوفى بتاريخ 1969/01/20، خلف ما يورث عنه شرعا العقارات المحفظة وغير المحفظة المذكورة بالمقال، وقد أنجزوا مخارجة فيما بينهم كان من آثارها أن انفرد المدعى عليه بالعقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، إلى جانب عقارات أخرى، وبقي مشاعا بين الورثة من المتروك المذكور "س" المحفظة تحت رقم ( ... ) و"س" المحفظة تحت رقم ( ... )، واللتين خضعتا لتجزئة من 51 قسمة، وأنهم اكتشفوا مؤخرا أن المدعى عليه استولى على مقابل تسلمه من بلدية سلا عوضا عن السانية، ذات الرسم
العقاري عدد ( ... )، كما اكتشفوا أن الأصل التجاري المؤسس في المحل الكائن بأسفل العمارة الواقعة بشارع الحسن الثاني رقم ( ... ) بسلا، المسمى "ك.أ" لم يشمله إحصاء المتروك ولا المخارجة، وأنهم عمدوا إلى استصدار قرار استئنافي مبرم بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2000/07/05، بإبطال رسم المخارجة عملوا على تنفيذه إلا أن عملية التنفيذ لم تتم بسبب تفويت بعض الورثة لما خرجوا به، مما اضطرهم لمراجعة القضاء من أجل إعادة قسمة جميع المتروك مع مراعاة "س" التي لم تشملها المخارجة وحرموا من استغلال واجبهم فيها، والتمسوا الأمر بإعادة قسمة المتروك وتقدير التعويض المستحق عن الحرمان من الاستغلال. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد أورد فيهما بأن طلب المدعين سبق البت فيه، وأن الهدف من الدعوى تأبيد التقييدات الاحتياطية المسجلة على الرسوم العقارية عدد ( ... ) و( ... ) و( ... )، وكذا الحجز التحفظي الوارد على العقار المسمى "ح" والتمسوا الحكم برفع تلك القيود الاحتياطية، وكذا الحجز التحفظي، مع أداء المدعى عليهم فرعيا له تعويضا قدره 150.000 درهم. وبعد التعقيب وتبادل الردود وطلبات مواصلة الدعوى في اسم ورثة المرحومة (ز.ب)، وكذا مواصلة الدعوى في اسم ورثة (ف.ش) وانضمام (ع.س.ش) إلى المسطرة، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2012/04/17، بعدم قبول الطلب المضاد وبقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع برفضه. فاستأنفه ورثة المرحوم (ع.ش) وفتح له الملف عدد 2012/1402/159. كما استأنفه (م.ش) وفتح له الملف عدد 2012/1402/160، كما استأنفه فرعياً (ع.س.ش) المدخل في الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب (١.ش) بواسطة محاميه الذي التمس رد الطلب. وحيث يعيب الطالبون القرارفي الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب إعادة القسمة لسبق البت فيها، مع أنه بموجب الفصل 451 من ق.ل.ع. فإنه يشترط للدفع بسبق الفصل توفر ثلاثة شروط هي: اتحاد الأطراف والموضوع والسبب، وفي نازلة الحال فإن القسمة السابقة تقرر بطلانها، وبذلك أصبحت معدومة. والطالبون أثاروا بأنهم اكتشفوا أن المدعى عليه (أ.ش) استولى على مقابل تسلمه من بلدية سلا عوضا عن جزء من السانية، وعلى نصيب موروث المدعين المنجر له إرثا من زوجته المتوفاة قبله. وبذلك يبقى من حقهم طلب الحكم عليه بتمكينهم من واجبهم من المقابل الذي تسلمه من بلدية سلا عن الجزء الذي انتزعت ملكيته من السانية، كما أن الأصل التجاري المسمى: كراج "أ" لم يشمله الإحصاء ولم تتناوله المخارجة والدعوى السابقة، وأنهم بعد أن تنبهوا للبطلان الذي اعترى المخارجة المذكورة، تقدموا بدعوى من أجل إبطالها، وهو ما قضت به المحكمة ابتدائيا وأيد استئنافيا وأبرم نقضا، غير أنه عند محاولة تنفيذ الحكم تعذر ذلك لكون بعض المتخارجين فوتوا بعض ما خرجوا به بمقتضى المخارجة، وأن الدعوى الحالية تضمنت أمورا لم يشملها الحكم السابق، كما أنه في محضر محاولة تنفيذ الحكم القاضي بإبطال المخارجة تضمن أنه يتعين إعادة القسمة، لأن الحكم الذي لا يمكن تنفيذه لا يمكن الاعتداد به للقول بسبق الفصل، مما يجعل الدفع المثار بخصوص سبق الفصل غير قائم على أساس ويعرض القرار للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه ما يمنع إعادة القسمة فيه هو ما كان موضوعا للدعوى التي قضت المحكمة بإجراء القسمة فيه. والمحكمة لما ردت الدعوى الرامية إلى إعادة القسمة بعلة سبق الفصل فيها بحكم بات دون أن تتحقق مما إذا كان موضوعها متحدا مع موضوع الدعوى المنظورة، ثم تبت فيما لم يكن محل الحكم بالقسمة، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويعرضه للنقض في هذا الجزء. أما بخصوص الفرع الأول من الوسيلة الثانية، فيبقى دون أساس لأن المحكمة بتت في إطار ما عرض عليها بالمقال الافتتاحي للدعوى وهو التمكين من واجب استغلال أرض "س" التي بقيت مشاعة ولم تشملها المخارجة المحكوم بإبطالها، وهي أرض الرسم العقاري عدد ( ... ) المشار إليها بالفرع الأول، ولم تكن موضوع طلب استغلال حسبما ببيانات المقال الافتتاحي وملتمسات الطاعنين الختامية، ويبقى ما بالنعي بهذا الخصوص على غير أساس ویتعین رده.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص طلب إعادة القسمة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وعلى الطالبين نصف المصاريف وتحميل المطلوبين النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.