محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2024/1/3/255 — قرار عدد: 2024/499 — بتاريخ: 2024-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ز.أ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن أبناء (إ. م) وكلوه للنيابة عنهم في سلوك إجراءات التقاضي للتحجير على والدهم الذي أصبح يعاني من مرض دماغي من نوع الخرف الوعائي الذي أثر على قدراته المعرفية وعلى ذاكرته، وفي جميع الإجراءات الموالية للحكم الذي سيصدر، وأنه بناء على الطلب المقدم أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء استجابت له بمقتضى الحكم عدد 6441 الصادر بتاريخ 2021/11/04 في الملف رقم 2021/1623/5174 الذي قضى في منطوقه "بالتحجير على المدعى عليه (إ. م.م) المزداد بتاريخ 1946/2/18 ابتداء من 2021/10/15 وبإشهار الحكم باللوحة المخصصة للإعلانات بهذه المحكمة وبالملحقة الإدارية التابع لها سكنى المحجور عليه لمدة 15 يوما وبجعل (ي .! ) مقدما على المحجور عليه"، وأن الإجراءات الموالية تقتضي فتح ملف النيابة القانونية أمام قاضي المحاجير وذلك بالتصريح بجميع أملاك المحجور عليه العقارية والمنقولة، إضافة إلى وثائق أخرى أنجزت من طرف المدعي ولم يبق منها إلا الحصول على المعلومات التي تتعلق بحسابه البنكي المفتوح لدى وكالة (ت.و.ب) تحت رقم ( ... )، وتبعا لذلك انتقل المدعي إلى وكالة (ت.و) بنك، وبعد استقباله من طرف المسؤولة قدم لها - بصفته محاميا- طلبا يرمي إلى الحصول على كشوفات حسابية لسنة 2021 لحساب المحجور عليه مرفقا بنسخة الحكم القاضي بالتحجير ونسخة من الشيك النموذجي لحساب المحجور عليه ونسخة شهادة بعدم الاستئناف أشرت عليه بطابع الوكالة الذي يحمل تاريخ 2022/02/22 وطلبت إمهالها لمدة لا تقل عن يومين لإنجاز المطلوب، وبعد التردد المستمر على الوكالة وحثها على تمكينه بالكشوفات المطلوبة لاحظ في كل مرة يحضر لديها شخصيا أو بواسطة مساعديه تماطل المدعى عليها وتقاعسها عن ذلك، وبالتالي امتناعها عن
الاستجابة لطلبه، مما اضطر معه إلى تعيين مفوض قضائي لإثبات هذا الامتناع في محضر، وبتاريخ 2022/03/28 انتقل المفوض القضائي إلى الوكالة البنكية، وهناك استقبلته نائبة المديرة المسماة (ن.ب) التي صرحت له بما يلي: "لقد تسلمت هذه الوكالة الطلب مرفق بالوثائق المضمنة به وذلك بتاريخ 2022/02/22، وبعد إحالته على القسم القانوني للبنك تم إخبارها أنه لا بد من طلب موجه من طرف (ي.إ) المقدم على أبيه (م.م .! ) بمقتضى الحكم بالتحجير المشار إلى مراجعه أعلاه حتى يمكن تسليم الكشوفات الحسابية المطلوبة"، وأن تصريح المدعى عليها مخالف لمقتضيات المادة 30 من قانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يخول للمدعي ممارسة مهامه بمجموع تراب المملكة من غير الإدلاء بوكالة ومنها على سبيل المثال: القيام أمام جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية للحصول منها على كل البيانات والوثائق، ونظرا لما سببه هذا الامتناع من ضرر مس بشخص المدعي وبوضعيته الاعتبارية كمحام أمام موكليه وبالمهام المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وما سببه من تعطيل إنجاز مهامه الموكولة له يتحمل فيها المدعى عليه مسؤولية ما قام به، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتمكينه من الكشوفات الحسابية عن سنة 2021 التي تتعلق بحساب المحجور عليه (م.م .! ) المفتوح لدى وكالة (ت. و.ب) تحت رقم ( ... )، مع أدائه للمدعي تعويضا إجماليا قدره 30.000,00 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي وبتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم بتمكين المدعي من الكشوفات الحسابية عن سنة 2021 التي تتعلق بحساب المحجور عليه (م.م .! ) المفتوح لدى وكالة (ت.و.ب) تحت رقم ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني أيضا لفائدة المدعي تعويضا قدره 10.000,00 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي كما استأنفته المدعى عليها، وبعد ضم الاستئنافين وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف التجارية برد استئناف (أ.ز) مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار استئناف بنك (ت.و.ب) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن القرار بخرق القانون وتأويله تأويلا خاطئا وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن دعواه تهدف إلى الحكم لفائدته بالتعويضات المطلوبة ابتدائيا تأسيسا على أن المطلوبة امتنعت عن الاستجابة لطلبه الرامي إلى تمكينه من الكشف الحسابي المطلوب بعلة أن الفصل 30 من قانون المهنة يستوجب الإدلاء بوكالة، وهو ما نحته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مسايرة ما تمسك به المطلوب، وينبغي التأكيد على أن طلب الطاعن يدخل في مهام المحامي المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة عكس ما تمسك به البنك المطلوب وهو ما تؤكده
الفقرة الرابعة من المادة المذكورة وملخصها أن المحامي له حق القيام في مختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية والحصول منها على كل البيانات والوثائق ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار أو إبرام صلح. ومحكمة الاستئناف التجارية في تعليل قرارها المنتقد لإلغاء الحكم المتخذ اعتمدت الحيثية التالية "أن المادة المذكورة حددت الجهات التي يباشر أمامها المحامي مهامه من غير الإدلاء بوكالة خاصة وحصرتها في محاكم المملكة والمؤسسات القضائية وكتابات الضبط والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والإدارات العمومية ولا تدخل ضمنها المؤسسات البنكية"، مستنتجة من ذلك أن البنك لما لم يمكن الطاعن من الكشوفات الحسابية دون الإدلاء بوكالة خاصة فإنه لم يرتكب أي خطأ، بل إنه امتثل للنظم البنكية التي تؤطر عمله كمؤسسة بنكية، وهي بذلك أولت مقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تأويلا خاطئا لما اعتمدت دفوع المطلوب وركزت قضائها على وجوب إدلاء الطاعن كمحام بتوكيل خاص، وهو الأمر غير المتوفر في نازلة الحال الذي لا يتعلق الطلب بشأنه باستخلاص مبالغ مالية المستلزم لهذا التوكيل في الحالات التي حددها المقتضى التشريعي وحصرها في إنكار خط اليد أو طلب يمين أو قلبها وفي تمثيل الأطراف في العقود الخاصة وفي استخلاص مبالغ مالية من محاسبين عمومیین لموكله في قضایا لم یکن ینوب فيها، وتأسيسا عليه وبالاطلاع على وثائقه ومستنداته، سيتأكد أن الطالب لم يتقدم باستخلاص مبالغ مالية من البنك المطلوب بل انحصر طلبه في الحصول على كشف حساب المحجور عليه المفتوح لدى الوكالة البنكية لسنة 2021، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون. كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لما اعتبرت أن الطالب باعتباره محاميا ملزم بالإدلاء بتوكيل خاص للمطلوب لتمكينه من كشف الحساب المستخرج من الحساب البنكي للمحجور عليه من غير أن تطبق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والذي ينص في فصله الأول على أنه: "يعتبر بنك كل مؤسسة تزاول عادة مهنة تلقي من العموم برسم الإيداع أو غيره أموال تستعملها في عمليات مالية أو عمليات للقرض أو البورصة أو الصرف إما لحسابها الخاص أو لحساب زبنائها أو لحساب أشخاص آخرين يعينهم هؤلاء"، الذي يتبين منه أن المؤسسات البنكية من ضمن الهيئات المهنية التي يباشر المحامي أمامها مهامه دون الإدلاء بوكالة وفق مدلول المادة 30 من قانون مهنة المحاماة، تكون بذلك خرقت مقتضياته وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بأن المطلوب لم يرتكب أي خطأ لعدم إدلاء الطاعن بتوكيل خاص من أجل تمكينه من كشوفات الحساب أتت بتعليل جاء فيه: "إنه بمقتضى المادة 30 من القانون 08-28 فإن المحامي يمارس مهامه بمجموع تراب المملكة مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه من غير الإدلاء بوكالة وتشمل هذه المهام
1. الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام المحاكم والمؤسسات القضائية والتأديبية والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض؛ 2. تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛ 3. تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضى أو رفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازل ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛ 4. القيام في كتابات الضبط ومختلف المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار أو إبرام صلح أو إعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛ 5. إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛ 6. تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛ 7. تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود؛ 8. يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها"، ومؤداه أن المادة المذكورة حددت الجهات التي يباشر أمامها المحامي مهامه من غير الإدلاء بوكالة خاصة وحصرتها في محاكم المملكة والمؤسسات القضائية وكتابات الضبط والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والإدارات العمومية ولا تدخل ضمنها المؤسسات البنكية. وأن بنك (ت.و. ب) لما لم يمكن الأستاذ (أ.ز) بصفته محامي ورثة (م.م .! ) من الكشوف الحسابية دون الإدلاء بوكالة خاصة، فإنه لم يرتكب أي خطأ بل أنه امتثل للنظم البنكية التي تؤطر عمله كمؤسسة بنكية، مما لا محل معه للحكم عليه بأي تعويض، فيكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه"، وهو تعليل ليس فيه أي خرق للمادة 30 من قانون المحاماة ما دام أن المادة المذكورة حددت الجهات والمؤسسات التي يباشر المحامي أمامها مهامه دون الإدلاء بوكالة وحصرتها في محاكم المملكة وكتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والإدارات العمومية، كما حددت حالات إلزامه بالإدلاء بتوكيل خاص أثناء مباشرته لتلك المهام، والمحكمة لما اعتبرت بأن الطاعن باعتباره محاميا يبقى ملزما بالإدلاء بتوكيل خاص من طرف موكليه للطاعنة من أجل تمكينه من كشوف الحساب، تكون قد طبقت المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تطبيقا سليما فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة: محمد بحماني مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وعبد السلام نعناني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.