محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/426 — قرار عدد: 2017/255 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1483 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/09 في الملف عدد : .2016/7205/1290 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2016/04/06 تقدمت المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه سبق أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة، وبتاريخ 2016/02/19 أودعت طلب استقالة بمصالح وزارة الصحة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به، ولم تجب عنه على الرغم من انصرام ما يزيد عن شهر وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلب الاستقالة، ويخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 التي تمنع المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو صفة موظف متمرن حق نقض الالتزام تاذي يربطه بالإدارة التابع لها شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها وأن الالتزام بحد ذاته لا يعتبر مانعا منة موانع الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالتها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه .
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاكها بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة وأنه قد رخص لها بمتابعة تكوينها في تخصصها الطبي، وذلك بعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها (الإدارة) والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة ......... لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة بل أنها تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، وأنه (القرار) تجاهل تراتبية القوانين وخرق القواعد الدستورية والقانون وذلك من خلال النقط التالية المتمثلة في : أنه باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، موضحا أن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة سجل خصاصا كبيرا في عددهم، والنقطة الثانية تكمن في أن المطلوب في النقض يجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من ذات النظام وتتمثل النقطتان الثالثة
والرابعة في أن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 رغم أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي يخضع لضابط المصلحة العامة ورغم الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، تكون قد خرقت القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه وتجاهلت ترابية القوانين والمصلحة العامة مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وتبين لها أن مقتضيات هذه المادة تربط حق الطبيب الذي نقض الالتزام بالاستمرار في عمله لمدة ثماني سنوات بإرجاع المبالغ التي استفاد منها دون إضافة أي شرط، ولما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى ما ذكر، تكون قد أولت تلك المادة تأويلا صحيحا وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق أي مقتضى، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.