محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3299 — قرار عدد: 2021/330 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/221 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها في الملف.
بناء على الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام حيث أنه بمقتضى المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية (يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها).
<< يجب تحت طائلة البطلان ان تصدر قراراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. ادا تعذر حضور قاض او أكثر اثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد .... >> ـ وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه انه صدر عن هيئة تتركب من السادة عبد الواحد موالدة رئيسا وعضوية السيدين محمد العلمي ونبيل بوعاود في حين يتجلى من محضر الجلسة الصيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت الفضية وحجزتها للمداولة كانت مركبة من السيد عبد الواحد موالدة وعضوية السيدين بوعاود نبيل وهاجر محمد اي أن الأستاذ محمد العلمي شارك في إصدار القرار ولم يسبق له ان
شارك في مناقشة القضية. مما يكون معه القرار قد صدر عن هيئة غير قانونية وخرقا للمادة 297 أعلاه الشيء الذي يجعله عرضة مما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/221 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.