محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/13375 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/2/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/2/8 في القضية ذات العدد 2020/2612/194 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية المشاركة في السرقة الموصوفة بدل المساهمة فيها بعد إعادة التكييف بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وإرجاع الهاتف نوع 7 HUAWEI Y لمالكه الشرعي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ج. ج) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة بجميع فروعها المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة1 و291 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و128 من القانون الجنائي وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه والحال أنه ينكره خلال جميع مراحل الدعوى والمعزز بشهادة (إ.س) الذي صرح أنه لا يعرف الطاعن، وانتفاء عنصر العلم لديه بكون السيارة التي أكراها للمسمى (م.ب) (من الباطن) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية على أنها ستستعمل في السرقة، كما أن محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد بيانات في مادة الجنايات، كما أنه (الطاعن) لا يظهر ضمن مرتكبي الفعل الجرمي في الشريط المسجل، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد اعتمدت في ذلك على تصريحاته (اعترافه) التمهيدية التي أفاد فيها أن المسميان (م.ب) و(م.ب) المحكوم عليهما معه على ذمة نفس القضية هما من طلبا منه توفير لهما سيارة ذات صندوق خلفي کبیر على أساس أن يمنحاه مبلغا إضافيا عن ثمن كرائها، وأنه لم يبالي بالغرض أو الفعل الذي سيستغل فيه الشقيقان السيارة وكان يهمه فقط الحصول على مقابل مادي الذي هو 900 درهم، وهي التصريحات المنسجمة مع تصريحات الشقيقين (م) و(م) المذكورين سلفا والذين أكدا فيها أن السرقة التي استهدفت المحل المخصص لصرف العملات تمت بتخطيط من المسمى (م.ب) والطاعن و(إ.س) المحكوم عليه معهم كذلك على ذمة نفس القضية، وأن الطاعن هو من تكلف بكراء السيارة المذكورة سلفا وسلمها لهما من اجل استعمالها في السرقة وحمل المسروق عليها وتسلم بعد تنفيذ السرقة مقابل ذلك مبلغ أربعين ألف (40.0000) درهم، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/2/8 في القضية ذات العدد 2020/2612/194 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.