محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/9363 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/30 في القضية ذات العدد 2020/01، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل زراعة القنب الهندي ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية هي المحكوم عليه بها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء (م. غ) المحامي بهيئة الناظور
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ارتأى تمتيع العارض بظروف التخفيف ثم أطنب في استعراض الظروف المبررة لتشديد العقوبة فجاء القرار متناقضا، وبالتالي منعدم التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة مع تعديله برفعها إلى حدود ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد أن ارتأت تمتيع المتهم بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، تكون قد عللت ما قضت به بهذا الخصوص وفق ما يقتضي الفصل 146 من القانون الجنائي، ومن غير تناقض باعتبار خطورة الأفعال ودرجة إجرام المتهم، والتي تعمل المحكمة على الأخذ بها في حالة تخفيف العقوبة وفي حالة تشديدها ودون أن يشكل ذلك أي تناقض في حيثيات قرارها.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2020/01/30 في القضية ذات العدد 2020/01، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.