محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10683 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 31 ديسمبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ( !. ١)، والرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 6/135 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2017/6/1/668 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2019/12/27 طعن ورثة (ع.ل. غ) بإعادة النظر في القرار عدد 6/135 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/3/19 في الملف رقم 2017/6/1/668 القاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2012/10/15 ملف عدد 2012/1201/284 الذي سبق أن قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المطلوب لفائدة الطالبين تعويضا عن الاستغلال قدره 52.000,00 درهم، بانين طعنهم المذكور بخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أنه لم يتم استدعاءهم بشكل قانوني لإبداء أوجه دفاعهم بخصوص عريضة النقض
المقدمة من طرف المطلوب بشكل مخالف لقانون المحاماة ولمقتضيات المسطرة لكونها قدمت من طرف الأستاذ (ط.ي) بصفته محاميا مقبولا لدى محكمة النقض، والحال أنه لم يسجل بجدول هيئة المحامين إلا في 2015/7/4 حسب رقم تسجليه عدد 57، مما يجعل العريضة المذكورة مخالفة لقواعد قانون الترافع أمام محكمة النقض طالبين إعادة النظر في القرار المطعون فيه، وذلك بالتشطيب على القضية واحتياطيا الحكم بعدم قبول طلب النقض. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية: "ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض". وأنه يتجلى من مقال الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ز.أ) أنه قدم بواسطة المحامي (ط.ي) المقيد بجدول هيئة المحامين بالقنيطرة إلى جانب المحامي (ر.ي) المنتمي لنفس الهيئة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والذي وقع المقال المذكور مع وضع خاتمه في الصفحة الأخيرة، وبذلك تكون الغاية من تقديم المقال موقعا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض مستوفية، وأن طالبي إعادة النظر الذي أشاروا إلى الدفع بعدم استدعائهم خلال مرحلة النقض لم يبدوا بشأنه أية مآخذ على القرار، خاصة وأن ما اقتضاه الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية من غاية حضور وكلاء الأطراف هو إمكانية تقديم هؤلاء الوكلاء لملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم وهو النص
المحال عليه بموجب الفصل 379 من القانون المشار إليه والمعتبر إطارا لأسباب إعادة النظر، والذي اعتبر أن تقديم الملاحظات الشفوية لا يكون إلا بناء على طلب، وأن الطالبين في مقال طعنهم بإعادة النظر لم يشيروا للطلب المذكور كسبب لإعادة النظر أو أنهم تمسكوا بطلب الإدلاء بملاحظاتهم، وأنه استنادا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن الخرق المسطري لا يكون سببا للنقض والذي يعتبر معه قياسا طلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف، وهو ما لم يدعه طالبوا إعادة النظر أو أنهم أثبتوه، وبذلك يبقى سبب طعنهم بإعادة النظر على حالته غير مؤثر ويتعين الحكم برفضه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر، والحكم عليهم بغرامة قدرها
خمسة آلاف درهم 5000,00. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.