محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/25852 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب الذي تقدم به المحكوم عليه (م.م) بتاريخ 2021/12/9 إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، من أجل إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/5/19 في الملف عدد 2021/3/6/6062، القاضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم الطالب (م.م) إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له.

إن الغرفة الجنائية بمحكمة النفض / بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة إعادة النظر المدلى بها من لدن الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، نيابة عن الطالب المذكور، والتي جاءت مستوفية للشروط المتطلبة في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن السبب المستدل به على إعادة النظر المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قضى بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم الطالب إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له. والحال أن والدته المسماة (ز) هي من جنسية مغربية محضة بموجب شهادة الجنسية التي تسلمتها من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببركان بتاريخ 2021/11/22، وهي الجنسية التي اكتسبتها بمقتضى الفصل 6 من الظهير المؤرخ في 1958/9/6 كما

وقع تغييره وتتميمه بالظهير المؤرخ في 2007/4/2. وبعد الإطلاع على جنسية السالفة الذكر المتواجدة ضمن وثائق الملف، يتبين بأن الطالب هو الآخر يتمتع بالجنسية المغربية بشكل ضمني، وسبق له قبل البت في طلب تسليمه أن تمسك بكونه يتمتع بالجنسية المغربية. والمحكمة لما قضت بتسليمه إلى السلطات الطالبة له، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه لإعادة النظر. حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض موضوع طلب إعادة النظر، يتبين بأنه قضى بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم الطالب إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له، بعلة أن ما تمسك به من كونه يحمل الجنسية المغربية بطريقة ضمنية من جدته من جهة الأم (ع.ز) ذات الجنسية المغربية، فإن ذلك يتعارض مع مقتضيات المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية التي تشترط الجنسية المغربية من جهة الأب أو الأم وليس الجدة من جهة الأم، والتي لم يتبين من الوثائق المستدل بها بأنها تحمل الجنسية المغربية. حيث إنه بالإطلاع على الوثائق المرفقة بطلب إعادة النظر، يتبين بأن الطالب أدلى بشهادة الجنسية المغربية المسجلة تحت رقم 2021/57 المؤرخة في 2021/11/22 يشهد فيها وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببركان بأن المسماة (ز) المزدادة بالجزائر بتاريخ 1945/1/1 من والديها (أ) و(ع) والساكنة ببركان، هي مغربية بمقتضى الفصل 6 من الظهير المؤرخ في 1958/9/6 كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير المؤرخ في 2007/4/2. وأدلى كذلك بصورة من مستخرج مؤرخ في 2020/3/4، من سجلات الحالة المدنية رقم 749 بتاريخ 2007/8/5، مسلم له من قنصلية الجزائر بوجدة، أشير فيه بأن والدته هي المذكورة أعلاه مكتسبة الجنسية المغربية. وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه، وعملا بمقتضيات الفصل 6 من قانون الجنسية المغربي المشار إليه أعلاه، الذي ينص على أنه يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية. فإنه ثبت بأن والدة المطلوب مواطنة مغربية، وحاصلة على الجنسية المغربية وفق ما يقتضيه قانون الجنسية المغربي، وبالاستناد إلى رابطة الأمومة التي هي ثابتة بطريقة قانونية، فإن المطلوب هو بدوره مواطن مغربي. وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يوافق على التسليم إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا. ومحكمة القرار المطعون فيه بإعادة النظر، لما قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم الطالب (م.م) إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يتعين معه الرجوع عنه.

لهذه الأسباب

تصرح في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر. وفي الموضوع: بالرجوع عن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر عدد: 3/785 بتاريخ 2021/5/19 في الملف عدد: 2021/3/6/6062، والقول بإبداء الرأي بعدم الموافقة على تسليم الطالب (م.م) إلى السلطات القضائية الجزائرية الطالبة له. وبالإفراج عنه ما لم يكن معتقلا لسبب آخر. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي بحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.