محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3017 — قرار عدد: 2018/42 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4932 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/04، في الملف عدد 9/12/195. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد (م.ب) تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/11/04 في الملف عدد 912/95 أن المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية عرضت فيه انها تزاول تجارة مواد البناء وانها خضعت لتحقيق جبائي عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 2000 إلى 2003 ترتب عنه إدخال تصحيحات على الأسس المصرح بها وإعادة رقم المعاملات حيث تم عرض النزاع على اللجنة المحلية واللجنة الوطنية التي أصدرت مقررا قضت فيه باعتماد تلك التصحيحات مؤكدة ان محاسبتها سليمة ولا مبرر لاستبعادها وأن المراقبة التي خضعت لها لم تكن سليمة. والتمست أساسا إلغاء المقرر المطعون فيه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة وإتمام الإجراءات
المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء قرار اللجنة الوطنية المطعون فيه فيما تجاوز الأسس الضريبية المحددة من طرف الخبير (م.١) استأنفته إدارة الضرائب. فألغته محكمة الاستئناف الإدارية فيما قضى به وحكمت بالمصادقة على خبرة الخبير (م.س) واعتماد الأساس المحدد فيها كأساس ضريبي وبإلغاء الضريبة فيما زاد عن ذلك بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تتعرض بالمناقشة لمجموعة من الوسائل الجدية المثارة كعدم اهلية الخبير لكونه غير مسجل بجدول هيئة الخبراء المحاسبين، وغياب التحليل الرقمي، وكون خلاصات الخبرة جد مقتضبة، وعدم مناقشة الخبير للإخلالات المحاسبية التي عاينها المفتش المحقق، وعدم احقيته في تكييفها. كما ان المحكمة خرقت حقوق الدفاع لما صرفت النظر عن إجراء جلسة بحث لعدم حضور الخبير وهو ما تضررت منه الطالبة بشكل مباشر، فضلا على ان الخبرة المصادق عليها اعتمدت اسس واستدراكات أقل بكثير من تلك التي اعتمدتها الخبرة المنجزة امام محكمة الدرجة الأولى وطبقا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه فإن الخبرة أضرت بمصالح خزينة الدولة. حقا حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك انه من القواعد المقررة في مادة الطعن في الأحكام بصفة عامة انه لا يضار أحد بطعنه، ولما كانت الطالبة هي المستأنفة الوحيدة للحكم الابتدائي الذي اعتمد خبرة الخبير (م.١) والأسس التي حددها، فإن اعتماد محكمة الاستئناف على خبرة الخبير (م.س) الذي حدد أسسا واستدراكات أقل من تلك المحددة في الحكم الابتدائي فيه أضرار بمصالح الطالبة وخرق لمبدأ انه لا يضار أحد بطعنه ويعرض قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: (م.ب) مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.