محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3135 — قرار عدد: 2017/298 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 عدد 4712 في الملف 2014/7213/868 أن السيدة عزيزة (١) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2013/10/11، عرضت من خلاله أنها مؤسسة بسيطة تختص بالقيام بأشغال التدريس بميدان التعليم الحر ومنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 7041940، وأنها تعرضت لمراقبة من طرف مستخدمي الصندوق المذكور منذ 2010/10/01 إذ اقحموا مدرسين لا علاقة لهم بها، وبعد تقديمها شكاية إلى مصالح الصندوق تم التراجع عن بعض الأجيرات غير المسجلات لديها وهي حياة (س) وفاطمة (س) وربيعة (س) ونجية (ل) وخديجة (س) وناهد (1) وتم الاكتفاء بفاطمة الزهراء (ب) ووفاء (ج)، وقد ترتب عن ذلك إصدارات الاشتراك بلغت في مجموعها: 93150,60 درهم وأن إدارة الصندوق ليست محقة في استخلاص هذه العروض المتعلقة بالاشتراكات التي صدرت في سنوات استحقاقها تضمنت كتلة الأجور لعمال لا علاقة لهم بالمدعية وأنها تمسك محاسبة منتظمة وسليمة وتصرح بصفة دورية لكتلة الأجور. وفضلا عن ذلك وطبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن السنوات من 2006 إلى 2008 قد طالها التقادم الرباعي ملتمسة الحكم بإلغاء الاشتراكات ومطالب الصندوق
الاختصاص النوعي
برسم سنوات ما قبل 2010 البالغة في مجموعها 93150,60 درهم لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم مع القول بسقوط حق قباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص تلك الاشتراكات وواجبات التكوين المهني والتغطية الصحية الصادرة برسم سنة 2006 إلى 2008، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من كتلة الأجور الحقيقية. وبعد جواب الصندوق المدعى عليه الذي دفع بعدم الاختصاص النوعي طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والفصل 71 من ظهير 1972/07/27، وفي الموضوع أجاب أن المدعية لم تدل بما يفيد كناش أداء الأجور وكناش أداء التعويضات على العطل السنوية التي توضح مدة العمل وبما يثبت أداء الأجور بواسطة ورقة الأداء، وأن المراقبة أسفرت عن تسوية وضعية أجير غير مصرح به بالمرض وتسوية عدد الأيام الناقصة في التصريحات المقدمة له، وتسوية وضعية أجير يتقاضى أقل مما صرح به رب العمل، وتسوية مصاريف غير مبررة، وأن محضر المراقب له حجية قانونية، ملتمسا رفض الادعاء وبخصوص التقادم المثار فإنه غير مؤسس لكون احتسابه يبدأ من يوم الشروع في التحصيل وهذا الدين أسس خلال سنة 2010 وشرع في تحصيله بنفس السنة، وعند احتساب آجال التقادم يتضح أنه لم يكتمل بعد والتمس رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة والإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 2014/02/20 بحكم تحت عدد 2014/7109/56 بانعقاد اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وأصدرت بنفس التاريخ حكمها التمهيدي عدد 2014/7109/11 بإجراء خبرة انتدب لها الخبير محمد (س) تم إجراء بحث في النازلة. وبعد إنجاز خبرته، قضت المحكمة بتاريخ 2014/06/12 في الملف 2013/9111/116 بالإلغاء الجزئي للاشتراكات المفروضة على المدعية برسم الفترة من سنة 2006 إلى 2010 موضوع محضر المراقبة 173-6-2010 والمصادقة على تقرير خبرة محمد (س) في 2014/05/08 وعلى المدعية بأدائها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما قدره: 9341,95 درهم، استأنفه الصندوق استئنافا أصليا والمطلوب في النقض استئنافا فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فیه.
في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وقد عاب بأن الاختصاص النوعي هو من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، ذلك أن التراع ينصب على الطعن في تأسيس دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فالمطلوبة في النقض لا تصرح بإجرائها بشكل مطابق للقانون إذ بناء على شكاية وجهت للطاعن من طرف معلمين يعملون مع المطلوبة في النقض خضعت هذه الأخيرة لأعمال المراقبة همت المدة من 2006 إلى 2010 بناء على الأمر بمهمة. وبعد الاستماع والاطلاع على الوثائق بما في ذلك اللوائح التي توجهها أكاديمية التعليم كل سنة تضمنتها أسماء المستخدمين حدد النواقص في مبلغ الدين الذي هو 93150,60 درهم، وبذلك فإن المطلوبة في النقض لا تطعن في الجوانب
الاختصاص النوعي
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 36 المتعلقة بتحصيل الدين بل تطلب إلغاء الدين وتطعن في أساس الدين والذي يستوجب إعمال مقتضيات الفصلين 20 من قانون المسطرة المدنية والفصل 71 من ظهير 1972/07/27، مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية مما يتعين معه إلغاء القرار الصادر والقول بعدم الاختصاص. لكن، حيث إنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص النوعي قد أثير من طرف الطاعن أمام المحكمة الإدارية، وأن هذه الأخيرة أصدرت حكما عارضا باختصاصها للبت في الدعوى، فكان يتعين على الطاعن استئناف هذا الحكم العارض أمام محكمة النقض، وبالتالي فهو بعدم طعنه في الحكم العارض المذكور طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية أمام من يجب لا يمكنه التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض بمناسبة الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي البات في موضوع الطلب والوسيلة لذلك غير مقبولة. في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وذلك لاعتماده على تقرير خبرة بدون تعليل قانوني وقلب عبء الإثبات على الطاعن بعدم إثباته ما قاله الخبير بشأن عدد أيام العمل والأجور الحقيقية التي يتقاضاها المستخدم، مثيرا أنه وعملا بمقتضيات الفصلين 15 و16 من ظهير 1972/07/27 خول له المشرع حق مراقبة كل منخرط ظهرت عليه شبهة في التصريحات التي يدلي بها للصندوق وعلى إثر شكاية بلغ بها من قبل نقابة ( ... ) وعلى إثر تفعيله لهذه المراقبة ومطالبته للمطلوبة في النقض بإحضار وثائق المحاسبة لاستخلاص مدة العمل الحقيقية والأجور الحقيقية تبين أنها لا تتوفر عليها، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة، إلا أن الخبير المنتدب تجاوز حدود المأمورية واعتمد على مجرد تخمينات لتقليص عدد أيام العمل ولم تقدم له الوثائق فتناقض في تقريره عندما حدد مدة العمل في 22 يوما بدل 26 يوما وبتخفيض مدة العمل 50% أي إلى 11 يوما أو 13 يوما كما خفض الأجور للنصف 50% دون أن يتوفر على وثيقة، خارقا مبدأ الحياد، وأن المحكمة ورغم وجود محضر المراقبة الذي هو وثيقة رسمية فقد أخذت بتقرير الخبرة الذي مست حقوق الأجراء وخفضت الدين من 93150,60 درهم إلى 9341,95 درهم، فخالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن الخبرة القضائية باعتبارها وسيلة تحقيق فإن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في اعتماد خلافها أو استبعادها متى تبين لها من واقع التراع ومستنداته ما يدحض تلك الخلاصات، كما أن تقييم الحجج المدلى بها من الطرفين وترجح إحداهما على غيرها مما تختص بمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل، الذي يجب أن يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به: «أن المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف وللتحقق من النقط الخلافية بين الطرفين أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد
الاختصاص النوعي
(س) الذي بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من لدن الطرفين خلص إلى أن الخلاف يتمحور حول النقط التالية تباين المواقف بخصوص أيام العمل المتمثلة في 26 يوما بالنسبة لبعض الأجزاء والاختلاف حول بعض الرواتب المغلوطة المحتسبة في أساس واجبات الاشتراك واحتساب التعويضات كتكملة للأجور»، وأضافت «وقد خلص الخبير إلى أن احتساب أيام من طرف الإدارة في 26 يوما لبعض الإجراء لا يستند على أساس ولم تدل الإدارة بما يوطد موقفها في هذا الشأن وأنه باطلاعه على القوائم الجبائية للمستأنف عليها ودفتر الأداء واللوائح المصرح لها
للصندوق المستأنف تبين له بأن عدد أيام العمل في الغالب لا تتعدى في أقصاها 22 يوما، لذا اقترح الإبقاء فقط على نسبة 50% من هذا العدد وعلى نسبة 50% من الأجرة الموازية له. وبخصوص الرواتب المغلوطة تبين للخبير أن الإدارة اعتمدت في تسوية وضعية بعض الأجراء رواتب لا تمت إلى الواقع بصلة باعتبار أيام العمل الموازية لها، حيث أسست تلك الأجور على عدم التناسبية مع أيام العمل مما يفقدها ثبوتيتها لذا اقترح إلغاء الكتلة الأجورية المتولدة عنها. وبخصوص التعويضات المحتسبة كتكملة للأجور في تبليغات الإدارة، خلص إلى أنها معفاة بحسب بعض الشروط التي أغفلتها المستأنف عليها مما ساند موقف الإدارة في هذا الشأن. وبخصوص مراجعة الكتلة الأجورية التي تمثل أساس واجبات الاشتراك، أوضح بأن افتحاصها يكشف أن الإدارة لم تستبعد ما صرحت به المستأنف عليها مما أدى إلى استعمال مضاعف. وبعد تقديمه لبيانات وجداول حسابية مفصلة، خلص إلى أن مجموع الدين المترتب بذمة المستأنف عليها دون الذعائر والزيادات هو 9341,95 درهم»، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها أمامها على اعتبار أن ما تمسك به الطاعن من أن الخبير تجاوز حدود المأمورية وخرق ما ينص عليه القانون بالنسبة لما على الخبراء القيام به واعتمد على مجرد تخمينات، وأن القرار لم يجب على دفوعاته المنصبة على التغرير، والحال أنها (المحكمة) ردت: "بأن هذه المحكمة، وللتحقق أكثر من النقط الخلافية بين الطرفين ولما أثير في أسباب الاستئناف بشأن الخبرة، أمرت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة إلا أن المستأنف لم يدل بما يثبت صحة ما ورد في تقرير المراقبة ولا بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة، بل إن ممثل الصندوق المستأنف لم يتمكن من تبرير التناقض الحاصل بين تواريخ مشروع المستخدمين المشتكين إلى نقابة ( ... ) في العمل المضمنة شكايتهم، وتواريخ شروعهم في العمل المضمنة في لائحة أكاديمية التعليم، وأنه خلافا لما جاء في ادعاءات الطرف المستأنف في كتاباته بأن المستأنف عليها لم تدل للمفتش المراقب بالوثائق اللازمة كدفتر الأجور، فإن ممثله صرح أثناء البحث عن سؤال في هذا الشأن بأن المستأنف عليها إما قدمت أوراقا غير مطابقة للشكليات القانونية أو أنها لم تقدم هذه الأوراق الثبوتية بالمرة، الأمر الذي يشكل تناقضا يثير الريبة والشك فيما انتهى إليه المفتش المراقب، سيما وأن المستأنف عليها أكدت بأنها أدلت بالوثائق اللازمة بما فيها دفتر الديون الممسوك بصورة نظامية وهو الأمر الذي أكده الخبير، كما أن ممثل الصندوق المستأنف لم يدل بما يثبت خلاف ما
الاختصاص النوعي
جاء من دفوعات المستأنف عليها بخصوص أجور المستخدمة ونوعيتهم وعددهم"، وهو تعليل سليم ومطابق لواقع التراع ولم يتجاوز الخبير به حدود مأموريته، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد المديني مقررة. وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.