محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/756 — قرار عدد: 2018/447 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 غشت 2016 من طرف الطاعنة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.هـ) والرامية إلى نقض القرار رقم 984 الصادر بتاريخ 2015/11/02 في الملف عدد 2015/1607/359 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 984 الصادر بتاريخ 2015/11/02 في الملف عدد 1607/2015/359 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المدعي (ج. ج) قدم بتاريخ 2014/08/22 إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش - قسم قضاء الأسرة - مقالا، عرض فيه أن الحياة الزوجية مع زوجته (س.أ) أصبحت مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأنها لا رغبة لها في الفراق، والتمست الحكم لها بالمستحقات. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/28 بتطليق المدعى عليها من المدعي للشقاق وبتحديد المستحقات: عن المتعة 70000 درهم وسكن العدة 3000 درهم ونفقة الولدين (ي) و(أ) في 600 درهم شهريا لكل واحد منهما وأجرة الحضانة 100 درهم شهريا لكل واحد منهما وواجب السكن 400 درهم شهريا لكل واحد منهما والحكم للأم بالحضانة وللأب بحق الزيارة. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بخفض المتعة إلى 45000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. في الوسيلتين معا للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت تصريح المطلوب بأن دخله الشهري لا يتجاوز
562 أورو رغم أن دخله غير المصرح به يتجاوز 1000 أورو، إضافة إلى عمله كحلاق الذي يقدر دخله ب 600 أورو، وعللته بأن الطاعنة تسيئ معاملة المطلوب وقد رفع شكاية ضدها أمام الجهات المختصة دون إثبات ذلك والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83-84-85 من نفس المدونة مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة لما انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقدير لمستحقات الولدين والبالغ في مجموعه 2200 درهم شهريا مقتصرة على تخفيض المتعة إلى 45000 درهم - وهو الحكم الذي لم يسبق أن كان محل استئناف من الطاعنة - مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من حجج الطرفين ومن جلسة البحث الذي أجرته خاصة شواهد أجر الطاعن - وبها 562 أورو - ولم تثبت الطاعنة خلاف ذلك، ثم عللت بأن المسؤولية في شقها الأكبر تقع على الطاعنة طالما أنها لم تنازع في المبررات التي بسطها المطلوب وتخلفت عن حضور جلسة الصلح، فإنها ركزت قضاءها على أساس. ويبقى ما بالوسيلتين دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.