محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6051 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال إعادة النظر المرفوع بتاريخ 2021/8/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار عدد7/108 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2019/7/1/9503 عن محكمة النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 1982/12/15 بالقنيطرة عرض فيه أن المدعى عليها (م.ز) موروثة المطلوبين باعته أربع عقارات ذات الرسوم العقارية: 27152 - 11779 - 5329 - و30602 بمقتضى أربعة عقود مؤرخة في 1982/01/29، وقد نصت تلك العقود على أن البيع النهائي لا ينعقد إلا بعد الحصول على رفع اليد على الحجز التحفظي المقيد على تلك الرسوم العقارية من طرف الدولة المغربية، وأن المدعى عليها لم تنفذ ما التزمت به ملتمسا الحكم بصحة شرائه للعقارات المذكورة، وبإلزام البائعة بتسليمه رفع اليد عن الحجز المذكور داخل أجل معين تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 1983/06/28 بعدم قبول الدعوى ألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 235 بتاريخ 6/24/ 2008 جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالعقارات ذات الرسوم العقارية عدد 11779/ر، 27152/ر و30602 / ر، والحكم من جديد على المستأنف عليهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحجز وتسجيل رسوم الشراء المحررة بالقنيطرة بتاريخ 1982/1/29 على الرسوم العقارية موضوعها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتأييده في الباقي، طعنت فيه الطاعنة عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أن القرار صدر في غيبتها ولا علم لها به، وألحق ضررا بمصالحها عندما قضى بتسجيل عقد البيع المدعى فيه من طرف المحكوم له على الرسم العقاري عدد 11779/ ر، في حين أنها هي المالكة له وبمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 7 و8 يوليوز 1983، وأنه تعذر عليها تسجيل عقد البيع على الرسم العقاري المذكور لقيام ورثة البائعة بتسجيل إراثتها، وأنها استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 2004/01/28 ملف عدد 02/427 قضى بتأييد الحكم القاضي على ورثة (ز.م) بإتمام إجراءات البيع على الرسم العقاري عدد 11779/ ر، وأن القرار عدد 235 الصادر لفائدة محمد (و) في غيبتها لا يبطل ما قضى به القرار عدد 02/427 لأن المدعى عليهم يفترض فيهم العلم بجوهر النزاع الذي كان قائما بخصوص العقار، وأنهم كانوا متواطئين مع والدهم محمد (و) الذي قام بتسجيل تقييد احتياطي على الرسم العقاري المذكور مع أنه لا صفة له في تقديم طلب التقييد المذكور موضحة أن الاسم الحقيقي له هو امحمد (و) وليس محمد (و) لأن هذا الأخير هو والده، وبالتالي فإن الدعوى قدمت باسم والده الذي لاعلاقة له بالوثائق المدلى بها، وبذلك يكون التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري عدد 11779 / ر بناءا على المقال المذكور باطلا، ويتعين التشطيب عليه ملتمسة التصريح بإلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا برفض جميع طلبات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس وبتأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار عدد 235 الصادر بتاريخ

2008/6/24 جزئيا فيما قضى به لفائدة امحمد (و) في مواجهة أولاده ورثة (م.ز) بشأن الرسم العقاري عدد 11779 / ر، وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية القنيطرة عدد 82 بتاريخ 1983/6/28 ملف عدد 1982/8262، طعن فيه بالنقض، فصدر القرار عن محكمة النقض تحت عدد7/182 بتاريخ 2017/4/25 في الملف عدد 4586 /2015/7/1 بنقض القرار المطعون فيه بعلة " أن الطاعن تمسك بكون العقد الذي أبرمه مع المرحومة (م.ز) بشأن الرسم العقاري عدد 11779 / ر أسبق في التاريخ من العقد الذي أبرمته نفس البائعة مع المطلوبة (ن.ق)، وأنه أقام تقييدا احتياطيا لفائدته على الرسم العقاري، ولما كان البين من وثائق الملف أن العقد الأول مؤرخ في 1982/01/29 بينما العقد الثاني مؤرخ في 7 - 8 يوليوز 1983 بإقرار المطلوبة نفسها، وأنه أنجز تقييدا احتياطيا على الرسم العقاري المذكور منذ تاريخ 1982/12/15، أي قبل إبرام عقد البيع لفائدة المطلوبة (ن.ق) ، ولما كان التقييد الاحتياطي يعتبر إجراء يقوم به صاحب حق تعذر عليه تسجيله لسبب من الأسباب ليضمن لنفسه في المستقبل إمكانية هذا التسجيل عند زوال المانع بالتاريخ الذي جرى فيه التقييد طبقا للفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن المحكمة لما قضت بإلغاء القرار عدد 235 المتعرض عليه جزئيا فيما قضى به لفائدة محمد (و) في مواجهة أولاده ورثة (ز.م) بشأن الرسم العقاري عدد 11779 / ر، وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف عدد 1066 بتاريخ 1983/6/28 ملف عدد 8262/ 1982 القاضي بعدم قبول دعواه بالرغم مما أشير إليه ومن دون مناقشة ما تمسك به الطاعن من تقييد احتياطي بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على الحكم بالنظر للوثائق المستدل بها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 85 المذكور وأساءت تعليل قرارها ولم تركزه على أساس وعرضته للنقض". وبعد الإحالة وإدلاء الطاعنة بمستنتجاتها بعد النقض صدر القرار عدد 212 بتاريخ 2018/6/18 في الملف عدد 2017/1402/383 برفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وإقرار القرار المتعرض عليه. طعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض برفضه بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن أسباب إعادة النظر مجتمعة لتداخلها:

حيث تعيب الطاعنة القرار بإغفال القرار لمنازعة الطاعنة الجدية طبقا للفصل 404 من ق ل ع، وخرق الفصول 369 (فقرة ثانية)، 450 و453 من ق ل ع، ومخالفة مفهوم الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري بدعوى أنه جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه ذهب في تعليله إلى أن الوسيلة الوحيدة المستند عليها من طرف الطاعنة تتجلى في عدم الارتكاز على أساس وذلك بخرق القرار الاستئنافي المطعون فيه لمقتضيات الفصل 345 من ق م م، وكذا مقتضيات الفصلين 399 و400 من ق ل ع، وبذلك فإن هذا مجرد سرد للوقائع غير مستند على أساس وفيه إغفال لما أثير جديا من طرف الطاعنة ذلك أن القرار أقر بأن عقار النزاع ذي الرسم العقاري عدد 11779/ر كان محط بیعین متتالین من طرف مالكته

الأولى لمطلقها محمد (و) والثاني للطاعنة حسب تاريخي البيع، وأن هذا البيع كان موقوفا حتى يتم تسديد الواجبات المستحقة للدولة المغربية، وأن محمد (و) بحكم وظيفته كرئيس لقباضة القنيطرة سنوات الثمانينيات، وبحكم تجربته في الميدان كان يتولى تفويت وشراء العقارات من زوجته المتوفاة (م.ز) ( المكناة ضعيفة)، فقد سبق أن تم اعتقاله من أجل هذه التفويتات المشبوهة خلال الثمانينيات ومنها عقد شرائه لعقار النزاع خلال شهر يناير 1982، هذا في عدم علم الطاعنة لهذا البيع الذي تم بين المطلوب محمد (و) ومطلقته فقد تم تفويت عقار النزاع للطاعنة مرة ثانية دون علمها بمبادرة المشتري الأول إلى إجراء تقييد احتياطي على نفس العقار بناء على مقال الدعوى، ومن شأن ذلك أن يحفظ له الرتبة في تقييده حسبما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وتجدر الإشارة إلى أنه في كافة مراحل النازلة بمختلف درجاتها لم تناقش ولم تشر بتاتا إلى مطالب الطاعنة والجواب عنها علما أن كل ما لجأ إليه المطلوب محمد (و) من مساطر كلها من أجل الاستحواذ على العقار موضوع النزاع عن طريق التدليس لغيابها عن هذه الإجراءات المسطرية وعدم استدعائها أو ذكرها وكل ذلك تم بتواطؤ بينه وبين أبنائه من مطلقته البائعة للعقار حيث انطلت عليها حيل التدليس، وبمجرد علمها بما يحاك ضدها سلكت مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ملف رقم 13/1402/147 الذي كان مآله قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2014/02/25 القاضي بإلغاء القرار عدد 235 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2008/6/24 في الملف عدد 2007/221 جزئيا فيما قضى به لفائدة المطلوب الأول محمد (و) تجاه أبنائه ورثة مطلقته والدتهم (م.ز) بشأن الرسم العقاري عدد 11779/ر، وبعد التصدي تأييد الحكم الابتدائي عدد 82 بتاريخ 1983/6/28 في الملف عدد 1982/8262، وأن القرار المطعون فيه حاليا إنما استند في تعليله على استنتاجات بعيدة عن حقيقة النزاع علما أن محكمة النقض لم تشر في قرارها لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع الذي أثير حوله أن الحكم الصادر لفائدة محمد (و) استند على صور عقود البيع دون التأكد من مضمونها وكذا صحة التوقيعات الواردة بها وكذا أصولها ومصداقية مطابقتها للأصل والتي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية تمويها لإثبات صحتها وجديتها وصلاحيتها، والكل تم التواطؤ بشأنه بين المطلوب وأبنائه من مطلقته البائعة لعقار النزاع مرتين، ومما يؤكد ذلك هو سحب تلك الوثائق حتى لا تتمكن من الحصول على نسخها والاطلاع على مضمونها ومدى مصداقيتها، وبالتالي الحيلولة دون تمكينها من الطعن بمصداقيتها حسبما يخولها القانون في هذا الشأن من إثارة الزور والتدليس وغيرهما، وأنه طبقا لما ينص عليه الفصلان 369 و453 من ق ل ع فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في هذا الجانب لا يمكن الاعتداد به خصوصا أمام وجود تفويتين لعقار النزاع، وأن نفس العقار كان محجوزا، ورغم ذلك بادر المطلوب إلى تقييد احتياطي عليه مستندا في ذلك على مجرد صور عقود تمت ترجمتها إلى اللغة العربية لإثبات مشروعيتها مستغلا في ذلك وظيفته، وأن الطاعنة

لم تكن تعلم بوجود أي تقييد أو تفويت سابق للعقار، وأنها بعد التفويت تسلمت عقارها علما أن مشروعية ملكيتها لها ثابتة ولا تشوبها شائبة، وأنه لا يترتب على الحجز التحفظي سوى وضع اليد من طرف القضاء ومنع المدين من التصرف فيه طبقا لمقتضيات الفصل 453 من ق ل ع، ولذلك فإن ما اعتمده القرار المطعون فيه من تعليل في هذا الجانب لا يمكن الاستناد إليه خصوصا أمام وضعية الطاعنة باعتبارها مشترية حسنة النية، وأن ما جاء في القرار بخصوص التقييد الاحتياطي الذي قامت بتفويت العقار لفائدة الطاعنة، لا يمكن الاعتداد به لأن المطلوب استغل في إيقاع التقييد المذكور على العقار موقعه ومكانته الوظيفية بالإضافة إلى أنه يتولى شؤونها مما أدى إلى الزج به في السجن، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون الطاعنة لم تستصدر حكما بالتشطيب على التقييد الاحتياطي أولا فإن كل ما تم من طرف المسمى محمد (و) إنما كان تدليسا وتواطؤا مع أبنائه ورثة مطلقته (م.ز) ، وأن ما تم إنجازه من تقييد احتياطي إنما استند إلى مجرد صور للوثائق تم تعريبها لثبوت مشروعيتها مما يجعلها باطلة، وأن ما بني على باطل فهو باطل، وأن ما ذهب إليه القرار يفتقر إلى التعليل الكافي وفق ما يقتضيه القانون مما ينبغي قبول مقال إعادة النظر وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة ملف النازلة على هيئة أخرى من نفس درجة محكمة الاستئناف المصدرة للقرار الاستئنافي المطعون فيه أصلا. لكن حيث إن مقال الطعن بإعادة النظر وإن انبنى في جزء منه على سبب نقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه فإن ما تم تفصيله في أسباب إعادة النظر لم يتناول أي سبب من أسباب إعادة النظر كما وردت في الفصل 379 من ق م م على سبيل الحصر، وإنما تضمنت سردا لوقائع النزاع ومجادلة فيما عللت به محكمة النقض قرارها المطعون فيه، وهو ما لا يجوز مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتغريم الطالبة مبلغ 5000 درهم

وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.