محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/7188 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... ) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4/462 الصادر بتاريخ 2021/09/07 في الملف عدد 2019/4/1/3952 عن محكمة النقض؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2016/01/06 عرضوا فيه أنهم يملكون في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد213/س، والتمسوا قسمته، وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري المذكور. وأجاب (علي. ح) موروث المطلوبين الاخيرين و(أ. ع. ح) و(فارس. ح) و(بديعة. ح) و(طامو. بنت. ج) بطلب مقابل بتاريخ 2012/05/17 أعقبوه بآخرين إصلاحيين أولهما بتاريخ 2013/03/21 والثاني بتاريخ 2013/06/20، لقسمة نفس المدعى فيه. كما تقدم المطلوبون (بكر. م. م) و(عبد الله. و) و(محمد. ا. س. ح) بطلب مقابل أعقبوه بآخرين إصلاحين، لقسمة نفس المدعى فيه. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (عمر. ع) الذي خلص الى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية بثمن افتتاحي قدره 1.472.000 درهم في مشروعه الأول أو عينا في مشروعه الثاني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2013/10/24 في الملف عدد 2012/03 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبير (عمر. ع) والحكم تبعا لذلك بفرز نصيب الطرف المدعي الأصلي والمدعي فرعيا وفقَها عينا"، واستأنفه الطاعنون طلبا لخبرة جديدة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 2 بتاريخ 2015/01/06 في الملف عدد 14/68 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"؛ طعن فيه الطاعنون بالنقض فقضت محكمة النقض "برفض الطلب" بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن استئناف الطاعنين إنما يرمى إلى الحكم بخبرة جديدة، وأنهم سبق أن التمسوا الحكم وفق الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية، وأن الحكم الابتدائي استجاب لطلبهم بناء عليها، فأيدته وفق ما جرى به منطوق قرارها، بعد أن وجدت في الخبرة المذكورة عماد قضائها، تكون قد عللته تعليلا كافيا ولم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بها"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، ولم يجب المطلوبون.
في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بمخالفته لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة
المدنية بعدم تعليله تعليلا كافيا المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنهم دفعوا أمام قضاء الموضوع وأمام محكمة النقض بأن خبرة عمر العلمي قد أضرت بمصالحهم لكونها جاءت غير مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية والحال أن الخروج من الشياع يقتضي فرز نصيب كل شريك حسب حصته وبالتساوي وإن تعذر ذلك تعين تعويض من تضرر، إلا أن شيئًا من ذلك لم يقع بحيث تم منحهم قطعة أرضية بعيدة عن الطريق ولحقهم غبن من القسمة مما تكون معه غير عادلة وكان على محكمة الاستئناف الاستجابة لطلبهم إجراء خبرة مضادة أو تكميلية تكون أكثر إنصافا، وأنه يتعين لذلك تصحيح هذا الوضع بقبول الطعن مع ما يترتب عنه من آثار قانونية. ثم إنهم بناء على مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة
المدنية، يرتكزون في طلبهم على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يتجلى في إخفاء المطلوبين لواقعة وفاة السيد (فارس. ح) أحد المدعى عليهم آنذاك والمتوفى بتاريخ 2013/05/26 حسب شهادة وفاته التي حصلوا عليها مؤخرا وأن عون التنفيذ أشار بمحضره المنجز في 2015/04/01 أنه وجده في عين المكان إلى جانب آخرين مما يفيد زورية المحضر وأنه تقدم بشكاية بذلك لا زالت مسطرتها معروضة على محكمة النقض تحت عدد 2020/1/6/17008، مما يتعين معه لما ذكر إعادة النظر في القرار المذكور مع ما يترتب عنه من آثار.
لكن حيث إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل المثارة أو جزء منها. ولما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعنون في وسيلتهم طلبا لإعادة النظر والموجز نصه بما سطر بها قد أجاب عنه القرار المطعون فيه بما هو وارد به، فإن محكمة النقض تكون بذلك قد ردت عما أثير وأن ما اعتمده الطاعنون مجرد مجادلة في تعليل قرارها وهو لا يشكل سببا للطعن بإعادة النظر والذي تحكمه مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية المحددة لأسبابه، وان باقي ما أثير قد ارتكز فيه الطاعنون على مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وهو يتعلق بالطعن بإعادة النظر أمام محاكم الموضوع وأن التمسك به ويباقي الفصول المذكورة قبله غير سديد، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.