محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4751 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/20 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف باسفي عدد 1455 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/1202/1305 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب عثمان (م) بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بأن ابنه القاصر رضا (م) تعرض

بتاريخ 2017/10/08 لحادثة سير لما كان محمولا على متن دراجة نارية من نوع (ب) مملوكة لمليكة (م) ومؤمنة لدى شركة التأمين (أ). طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة واعتبار مليكة (م) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بادئها للمدعي نيابة عن ابنه القاصر تعويضا قدره 25.585،65 درهم وإحلال شركة التأمين (أ) محلها في الأداء. وبعد الطعن بالاستئناف، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل، لأن الطالبة دفعت بأن العلاقة السببية بين الحادثة والشهادة الطبية غير قائمة إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك. لان تاريخ الحادثة هو 2017/10/08 بينما الشهادة الطبية المسلمة للضحية أنجزت بتاريخ 2017/10/18 أي أن الطبيب لم يعاين الضرر إلا بعد مرور 10 أيام على الحادثة وأن هذه المدة كفيلة بأن يكون الضرر ناتجا عن عوامل أخرى خارجة عن حادثة السير موضوع نازلة الحال وبالتالي فالعلاقة السببية بين الضرر وحادثة السير غير ثابتة. وأن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية لم يوجه الخبير إلى الجواب عن سؤال العلاقة السببية كما أن الخبير لم يجب عن المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخي الشهادة الطبية والحادثة، مما يكون معه القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بالوسيلة واعتبرت أن مادية الحادثة ثابتة بموجب المحضر المنجز بمناسبتها وأن الشهادة الطبية الأولية المستدل بها من قبل المتضرر تفيد أن الضرر ناتج تلك الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.