محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10809 — قرار عدد: 2021/389 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ص) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ز.ع) عن الأستاذ (إ. م. ع) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/20 صك عدد 627، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/11 تحت رقم 5429 في القضية عدد 2019/2602/1486، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل جنح حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح وحيازة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة والتزوير طبقا للفصول 181، 182 و281 من مدونة الجمارك و360 من القانون الجنائي والمادة 162 من مدونة السير وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعويضا قدره 293.056 درهم والإجبار في سنة واحدة حبسا نافذا في حالة عدم الأداء ومصادرة السيارة المحجوزة من نوع ( ... ) رقم لوحتها ( ... ) لفائدة الإدارة المذكورة، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام

محكمة النقض بتاريخ 2020/02/13، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به من إدانة الطاعن على ما لمحاضر الضابطة القضائية من حجية والتي تضمنت محضر الإيقاف وحجز السيارة التي تبين بعد إخضاعها للخبرة أنها مزورة، بالإضافة إلى شهادة الشاهد الذي أكد بأن السيارة المحجوزة ليست هي نفس السيارة التي سبق أن باعها للطاعن؛ والحال أنه أكد في سائر مراحل البحث والمحاكمة

عدم علمه بأن السيارة مزورة، وصرح بخصوص التغييرات المحدثة عليها أنه هو من قام بها دون أي تزوير، كما أن الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة أكد بأنه باع له السيارة بمبلغ 140.000 درهم، وهو ما ينفي عن الطاعن علمه بزوريتها، فضلا عن أن الشاهد المذكور له مصلحة في تصريحاته تلك تتمثل في تفادي متابعته، والمحكمة لما اعتمدت على ما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وعرضته للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتهما من مخالفة مقتضيات الفصول 181، 182 و281 من مدونة الجمارك؛ ذلك

أن المحكمة أدانت الطاعن بناء على حيازته للسيارة التي ثبت أنها مزورة وانتهت من ذلك إلى أنه ارتكب الجنح موضوع الفصول المشار إليها؛ إلا أن هذا التعليل لا ينطبق على مقتضيات تلك الفصول ما دام قد أكد في سائر المراحل أنه اشترى تلك السيارة بمبلغ 140.000 درهم، وأنه منذ شرائه لها وهو يخضعها للفحص التقني دون أي مشكل، والمحكمة لما لم تناقش مبلغ الشراء ووقائع الفحص التقني كل سنة تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي جاء فيها بأن الطاعن ضبط من طرف عناصر الدرك الملكي وبحوزته سيارة تبين بعد إخضاعها للخبرة التقنية أن هيكلها مزور، وأن إنكاره تفنده تصريحات الشاهد (م.ب) أمام هيئة المحكمة وأمام قاضي التحقيق بعد نفيه موانع التجريح وأدائه اليمين القانونية والتي جاء فيها أن السيارة التي عرضتها عليه عناصر الدرك الملكي ليست هي نفس السيارة التي سبق أن باعها للطاعن؛ فجاء بذلك قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت وسائل الإثبات التي استندت عليها في قضائها في نطاق سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/11 تحت رقم 5429 في القضية عدد

2019/2602/1486؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.