محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/690 — قرار عدد: 2019/600 — بتاريخ: 2019-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرارين المطعون فيهما، أن المطلوبة (ل.١) قدمت للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة مقالين، افتتاحي بتاريخ 2016/07/01 وإصلاحي بتاريخ 2016/10/14، عرضت فيهما أنها متزوجة على سنة الله ورسوله بالطالب (ع.م) حسب عقد الزواج الموثق بالقنيطرة في 1999/10/19، ولها منه الطفلان (ل) المزدادة يوم 2002/12/16 و(ع) المولود بتاريخ 2007/01/15، وأنه غادر بيت الزوجية وتركها وابنيها بدون نفقة منذ 2016/02/01، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها محددة في مبلغ (40000,00) درهم للشهر ونفقة كل واحد من ولديها بحساب (15000,00) درهم شهريا، إضافة إلى توسعة الأعياد حسب مبلغ (100000,00) درهم، والكل ابتداء من تاريخ المغادرة أعلاه وإلى غاية سقوط الفرض شرعا أو تغييره، اعتبارا لكونه ميسور الحالة المادية، واستدلت بمستند الزوجية وأوراق طبية وشهادة من مصلحة "وفاكاش" وثلاث إيصالات كراء ... ، فتوصل المدعى عليه ولم يجب والتمست النيابة العامة تطبيق القانون،

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية فقضى الحكم الابتدائي عدد 355 وتاريخ 2016/10/24 في الملف رقم 16/1606/650 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها منه (ل) و(ع) حسب مبلغ (3000,00) درهم شهريا لكل واحد منهم، بعد أداء الزوجة اليمين على أنه لم ينفق عليهم خلال المدة من 2016/02/01 إلى 2016/06/30، فإن نكلت حلف هو وسقطت نفقتهم عن المدة المذكورة، وبأدائه لها نفقتها ونفقة الابنين المذكورين دون يمين حسب مبلغ (3000,00) درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الطلب 2016/07/01، وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ (10000,00) درهم سنويا منذ تاريخ الطلب 2016/07/01، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تغيير هذا الحكم بآخر ورفض باقي الطلب، فاستأنفه المدعى عليه أصليا بعلة أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به عليه من مبالغ خيالية اعتمادا فقط على ما ورد برسم الزواج من أنه "رجل أعمال" ومن غير الاستناد لوثائق تثبت دخله، خصوصا وأن المدعية لم تدعم مطالبتها بوسائل إثبات مقنعة، وأن ما زعمته

من إيجار محل للسكن بالقنيطرة ادعاء باطل، لأنه خصص لها وابنيها سكنا لائقا بمدينة الدار البيضاء مع مصروف شهري تتوصل به بإقرارها عن طريق "وفاكاش"، فتركته لأخيها الذي يعمل هناك واستقرت بالقنيطرة مع والدها بمحض اختيارها ودون إذن منه، مضيفا أنه كان مقاولا لكنه لا يتوفر حاليا على دخل ويوجد في وضعية عطالة، لأنه مريض ومعرض للترحيل وينتظر تسوية وضعيته القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتمس إجراء بحث مراعاة لمصلحة الأبناء يدلي كل طرف خلاله بمؤيداته، مع تخفيض المبالغ المحكوم بها ابتدائيا إلى الحد المعقول، كما استأنفته المدعية فرعيا ملتمسة بالمقابل الرفع من مبالغ النفقة وتوسعة الأعياد المحكوم بها إلى المقادير التي طالبت بها. وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 839 وتاريخ 2017/12/19 في الملف رقم 2017/1606/209 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من توسعة الأعياد، وبعد التصدي عدم قبول الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد نفقة المستأنف عليها (ل.١) وولديها (ل) و(ع) في مبلغ (2500,00) درهم شهريا، وهو القرار الذي جرى تصحيح منطوقه بمقتضى القرار عدد 73 وتاريخ 2018/01/30 في الملف رقم 2018/1606/40، وذلك يجعل النفقة المحكوم بها للمستأنفة (ل.١) وولديها (ل) و(ع) محددة في مبلغ (2500,00) درهم لكل واحد منهم شهريا، وهما القراران المطعون فيهما معا بالنقض بعريضة من وسيلتين، أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بفرعيها بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت مثلها مثل المحكمة الابتدائية التحويلات المالية من الخارج بمبالغ باهظة ولمرة واحدة، وعممتها وتعاملت معها على أنها بمثابة مصروف شهري كما ادعت المطعون ضدها، وبنت عليها قضاءها، والحال أنه تركها وابنيه منها بالدار البيضاء معززين مكرمين، فغادرتها إلى مدينة القنيطرة دون استئذانه لتثقل كاهله بمصاريف أخرى من كراء المسكن وغيرها،

قضايا الأحوال الشخصية

ثم إن المحكمة وبعدما قررت استبعاد حجج الطرفين من النقاش، عادت واستندت إليها لفائدة المطلوبة بإشارتها إلى أن الطاعن رجل أعمال وأنه كان يقوم بتحويلات مالية إلى أبنائه، وذلك من دون تمحيص للوثائق وإجراء بحث في الموضوع أو خبرة قضائية، فجاء بذلك قرارها متناقضا ومنعدم التعليل، وبالتالي غير مرتكز على أساس قانوني، والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يبقى رهينا باعتماد العناصر المستمدة من المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن خفضت مبالغ النفقة المحكوم بها ابتدائيا للمطعون ضدها وابنيها، بالنظر لحالها وسنهما، واستنادا لدخل الطاعن كرجل أعمال كما برسم زواجه، ومتوسط المبالغ التي كان يحولها لهم وفق كشف وكالة التحويلات المالية، ومراعاة للاعتدال ومتوسط الأسعار، فإنها لم تبرز كيف استخلصت وضعيته المادية انطلاقا من صفته كرجل أعمال ومن متوسط المبالغ التي كان يحولها لأسرته، ولا استوثقت من دخله الحقيقي الحالي عن طريق الخبرة أو بإجراء بحث بين الطرفين تأمر كلا منهما فيه بالإدلاء بأصول مستنداته في إطار الفصل 334 من ق.م.م، للوقوف على صحة ما ادعاه كل منهما، لإقامة الحجة على عطالته وانعدام دخله واعتلاله الصحي ومباشرة إجراءات ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للطالب، وعلى يسره وارتفاع دخله وتعدد ممتلكاته داخل أرض الوطن وخارجه بالنسبة لزوجته المطلوبة، مما خرقت معه المادتين المنوه إليهما، وأقامت قضاءها على تعليل ناقص، وهو بمثابة انعدامه، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرارين المطعون فيهما.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.