محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1484 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 275 الصادر بتاريخ 2018/06/05 في الملف رقم 2017/1501/598 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2016/02/03، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2008/02/01 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2016/01/16، ولذلك التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه أنه تم فصل المطلوب بسبب ارتكابه لمجموعة من الأخطاء الجسيمة المتمثلة في تركه لعمله دون مبرر، مما كبدها خسائر وأضرار مادية، وأنه كان يتوصل بكافة حقوقه ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب استئنافا أصليا والطالبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية والحكم تصديا على المشغلة بأدائها للأخير عنها مبلغ 3.358,80 درهم، وتأييده فيما

عدا ذلك، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها في معرض استئنافها تمسكت بعدم اختصاص المحكمة للبت في القضية لكونها تندرج ضمن نزاع جماعي شمل المطلوب في النقض ومجموعة من زملائه واستندت على مقتضيات المادة 550 من مدونة الشغل، التي نصت على أن نزاعات الشغل الجماعية تمر وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن، وأنه عززت دفعها بقضايا همت عددا من زملاء المطلوب والتي خلصت في إطارها محكمة الاستئناف إلى التصريح بعدم الاختصاص للعلة التي اعتمدتها الطالبة، وأن محكمة الاستئناف استندت إلى رد دفعها استنادا على تعليل لا أساس له من القانون، إذ جاء فيه أن محضر التسوية المؤرخ في 2016/01/26 يتعلق بتراع حول أجرة دجنبر 2015 ولا يخص انتهاء عقد الشغل الذي يعود إلى 2016/01/06، وأن المحكمة لم تبرر تناقض موقفها عندما قالت بعدم الاختصاص في قضايا مماثلة، عندما قررت إلغاء الأحكام الابتدائية القاضية بالتعويض وصرحت بعدم الاختصاص للبت في التراع باعتباره نزاعا جماعيا، وفضلا عن ذلك، فإن دفع الطاعنة بعدم الاختصاص كان يقتضي البت في هذه النقطة بحكم مستقل، والحال أن المحكمة مصدرة القرار واصلت البت في الجوهر وناقشت موضوع التعويضات في خرق للقانون، وأن المحكمة بتت في الموضوع وحسمت في مسألة التعويضات دون مباشرة إجراءات التحقيق اللازمة من قبل ذلك، ومنها إجراء بحث للنظر في ملابسات انتهاء العلاقة الشغلية والأخطاء الجسيمة المنسوبة للمطلوب، فكان قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فلما كانت العبرة بالسبب المباشر

لإنهاء عقد الشغل، فقد ثبت من المذكرة الجوابية للطالبة، المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 2016/04/07، أنها قامت بفصل المطلوب نتيجة ارتكابه لأخطاء جسيمة مفصلة في مقرر الفصل المؤرخ في 2016/01/13، والذي بلغ به بتاريخ 2016/0/15، حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (م ع.ب)، كما ثبت من تصريحها المضمن بمحضر محاولة التصالح المنجز من طرف السيد مفتش الشغل بتاريخ 2016/02/01، أن فصل المطلوب عن العمل كان مبررا بناء على الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرفه، وأنها باشرت مسطرة الفصل قبل عرض التراع على هيئات التصالح والتحكيم حسب المحضر المؤرخ في 2016/01/26، حسبما يستفاد من محضر محاولة تسوية لتراع شغل جماعي، والمتعلق بأداء أجرة دجنبر 2015، في إطار محاولة التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة طبقا للمادة 555 من مدونة الشغل، مما يضفي على التراع بين الطرفين طابع التراع الفردي وليس طابع التراع الجماعي، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بشأن بت المحكمة دون مباشرة إجراءات التحقيق، ومنها إجراء بحث، يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به من جديد أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس، والوسيلة لا سند لها،

باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.