محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1115 — قرار عدد: 2023/138 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 258 عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 2015/1201/224.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن الطرف المدعي (م.١) ومن معه تقدموا بمقال يعرضون فيه أن والدهم (م.١) تصدق عليهم بالقطعة الأرضية المعدة للبناء بموجب رسم صدقة مضمن بدفتر الحفظ 1 ص 185 عدد 196 وتاريخ 1991/05/08، وقد تحوزوا بالمتصدق به، كما بادر أحد المتصدق عليهم (م.١) إلى بناء القطعة بعد حصوله على الموجبات المخولة له، وأن العقار أصبح له رسم عقاري عدد " ... " بعد أن كان مطلب تحفيظ، غير أنهم لم يقيدوا رسم الصدقة المذكور بالرسم العقاري، ملتمسين الحكم لهم بصحة رسم الصدقة مع تقييده بالرسم العقاري، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند للملكية مع أمر المحافظ بتقييد الرسم العدلي
موضوع الدعوى، كما تقدموا بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقالهم بشأن رقم مطلب التحفيظ، وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعون ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلبهم. وأدلى (ح.ق) و(س. ط) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى جاء فيه أنهما اشتريا العقار موضوع الرسم العقاري المذكور من مالكه الهالك (م.١)، وأنهما لم يبادرا إلى تسجيل شرائهما بالرسم العقاري لكونه كان مثقلا بحجز تحفظي، وقد باشرا إجراءات قضائية انتهت بالتشطيب على الإراثة موضوع الدعوى وتسجيل رسم شرائهما، كما استصدرا قرارا نهائيا بالتشطيب على الحجز التحفظي الناجز لفائدة (م.١)، مضيفين بأن هذه الدعوى من شأنها التأثير على حقوقهم العينية المكتسبة، خاصة أنه تم الفصل في الصدقة بموجب القرار الاستئنافي عدد 926 بتاريخ 2001/11/13 برفض الدعوى، ملتمسين التصريح بتأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد
الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى خلو الملف موضوع القرار المطعون فيه من تقرير المستشار المقرر مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م، وقد اضر ذلك بالطالب حالة حرمانه من مناقشة مضمونه مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن، فإن القرار المطعون فيه أشار إلى إنجاز المستشار المقرر لتقريره، وأن ما تضمنه القرار يوثق به إلى أن يثبت العكس، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة اعتمدت على الأثر التطهيري للتحفيظ في حين أن الجهة المطلوبة لم تنازع في حجية رسم الصدقة من حيث توافر الشروط اللازمة توافرها لترتيب آثاره، وهما شرطا الإخلاء والحيازة الثابتتين له ولشركائه، كما لم تنازع في تعلق مضمونه بالمدعى فيه وانطباقه عليه مما يجعل صفة الطالب وباقي شركائه كخلف خاص للمتصدق عليهم، وبالتالي عدم إمكانية مواجهتهم بقاعدة نهائية الرسم العقاري، فيكون ما عللت به المحكمة قرارها ناقص التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن من شروط الصدقة قبضها من يد المتصدق بوضعها تحت تصرف المتصدق له، ولما كان البين من أوراق الملف أن العقار موضوع الصدقة كان موضوع مطلب تحفيظ تحت عدد " ... "، وتوبعت مسطرة تحفيظه في اسم المتصدق زمان إنجاز رسم الصدقة محل النظر إلى أن أسس له رسم عقاري تحت عدد " ... "، وقد سبق للطاعن أن خاصم والده المتصدق بشأن تعويضه عن قيمة البناء المشيد على ذات العقار موضوع الصدقة بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 926 ملف
رقم 2000/259 الصادر بتاريخ 2001/11/1 عن محكمة الاستئناف بالناظور المودع بأوراق الملف الذي انتهى برفض طلبه الرامي لاسترجاع المصاريف التي ادعى أنه أنفقها على البناء المذكور من يد المتصدق، وكان الثابت أيضا أن الطاعن لم يخاصم المشترين المتدخلين إراديا في الدعوى حين مطالبتهم للعقار شراءا من يد المتصدق وذلك باستظهاره برسم الصدقة موضوع الدعوى وحيازته على أنه سلم بعدم قبضه للمتصدق به قبل حصول المانع كشرط صحة الصدقة تبريرا لطلبه، ومتى
للمتصدق به من يد والده البائع للمشترين المذكورين، باعتباره كان طرفا في تلك الدعوى مما يدل أصاب القرار المطعون فيه صحيح القانون برفض طلب الطاعن بتسجيل رسم الصدقة بالرسم العقاري فإنه لا يعيبه ما علل به قضاءه، وأن العلة أعلاه تقوم مقام العلية المنتقدة، ويستقيم بها القرار، فيكون النعي عليه بما تضمنته الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.