محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/2 — قرار عدد: 2022/548 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (حفيظة. ل. بنت. أ) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (المصطفى. ب)، المحامي بهيئة القنيطرة، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/06/16 صك عدد 134 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/10 تحت رقم 1125 في القضية عدد 2020/2601/962 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ع. الباسط. ظ. الله. بن . !) و(إدريس. ظ. الله. بن. ق) بأدائهما بالتضامن فيما بينهما لفائدتها تعويضا مدنيا قدره سبعمائة ألف درهم بعد إدانة الأول من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والتصرف في مال مشترك بسوء نية والمشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه وإدانة الثاني من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، والكل طبقا للفصول 358-359-542-523 و 129 من القانون الجنائي، مع تعديله بخفض التعويض المدني إلى مبلغ مائة ألف درهم، وبتحميل المطالبة بالحق المدني صائر الدعوى المدنية والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بتاريخ 2020/08/13 بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق
مقتضيات المواد 7 و 9 و11 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن محكمة الاستئناف ورغم تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بالإدانة من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والتصرف في مال مشترك بسوء نية، إلا أنها قضت بالتعويض لفائدة الطالبة عن الضرر المعنوي دون الضرر المادي اللاحق بها مباشرة من الجريمة، فتكون بذلك قد خرقت المواد القانونية المشار إليها أعلاه التي تخول للطرف المدني الخيار في إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري ما دام الضرر المراد التعويض عنه ناجم عن الجريمة التي وقعت المتابعة والإدانة من أجلها، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛
والمتخذة ثانيتهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بالحيثية التالية: "إنه خلافا لما استند عليه الحكم المستأنف، فإن المحكمة الزجرية تمنح للمتضرر من الفعل الجرمي التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والجسماني اللاحق به من جراء الفعل الجرمي الذي تعرض له من طرف الجاني عملا بمقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية وليس اعتمادا على العقود التي يرجع أمر البت فيها إلى القضاء المدني تطبيقا لمقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية ... "، إلا أن هذا التعليل لا يصمد أمام المنطق، فقيام المتهم الأول باصطناع طلب نقل الملكية مع المتهم الثاني مكنه من نقل ملكية البقعة الأرضية والفيلا المشيدة عليها وتسجيلها باسمه بالمحافظة العقارية ثم تفويتها مباشرة بعد ذلك إلى المسماة مليكة برغوت، فلم يبق أمام الطاعنة إلا المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لجبر الضرر الحاصل لها شخصيا ومباشرة من الجريمة، علما بأن العقود التوثيقية المدلى بها من طرفها لم يتم الطعن فيها من طرف المتهمين بأي مطعن، فيكون قرار المحكمة لهذا السبب عرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية، يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جريمة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت تملك سلطة تقدير التعويض الذي ترى أنه كاف لجبر الضرر الذي لحق بالمتضرر من جريمة، فإنها ملزمة بالحكم بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به فعلا في نطاق أحكام المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه بحسب نوع الجريمة وطبيعة الأضرار الناجمة عنها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من تخفيض التعويض المدني المحكوم به لفائدة الطالبة وحصرته فقط في الضرر المعنوي بما جاءت به من "أنه بخصوص التعويض المحكوم به على المتهمين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني والمتمثل في سبعمائة ألف درهم قد تم اعتماده من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بناء على العقود التوثيقية المضمنة بالملف، وأنه خلافا لما استند عليه الحكم المستأنف، فإن المحكمة الزجرية تمنح للمتضرر من الفعل الجرمي التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والجسماني اللاحق به من جراء الفعل الجرمي الذي تعرض له من طرف الجاني عملا بمقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية وليس اعتمادا على العقود التي يرجع أمر البت فيها إلى القضاء المدني تطبيقا لمقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، مما ارتأت معه المحكمة تعديله وذلك بخفض التعويض الممنوح للمطالبة بالحق المدني عن الضرر المعنوي اللاحق بها من جراء الأفعال الجرمية التي أدين من أجلها المتهمون في إطار سلطتها التقديرية وفقا لما هو مضمن بهذا القرار"، دون أن تناقش الضرر المادي الذي لحق بالطاعنة من جراء جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية والمشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه اللتين أدين من أجلهما المطلوب في النقض الأول، وجنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه التي أدين بها المطلوب في النقض الثاني، وهما الجريمتان اللتان ترتب عنهما تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 30/20015 الذي كانت تملك فيه الطاعنة مع المطلوب في النقض الأول، وهي، أي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اقتصرت على الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي، واستنكفت عن مناقشة ما يكون قد ترتب للضحية من ضرر مادي من جراء الأفعال المشار إليها، تكون قد خرقت مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المحتج بخرقها، لا سيما أنه طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، فإن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة؛ وبموجب الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود فإن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل؛ وهي بصنيعها، عرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/06/10 تحت رقم 1125 في القضية عدد 2020/2601/962 في مقتضياته المدنية؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء المصاريف في الميدان الجنائي، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق الأول ودون إجبار في حق الثاني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.