محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1968 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-03-15

قرار محكمة النقض

184 رقم

الصادر بتاريخ 15 مارس 2022

في الملف المدني رقم 2020/5/1/1968

حادثة سير - قرار محكمة النقض حسم مسألة العدد الأقصى للمقاعد المؤمن عليه - أثره.

إن القرار المطعون فيه من قبل الطالبين كان موضوع طعن أيضا من قبل المطلوب وقد أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة بعلة " أن المحكمة اعتبرت السيارة أداة الحادثة عربة سياحية طبقا للفقرة "د" من المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على العربات ذات محرك وان عدد مقاعدها خمسة، والحال أن شهادة التأمين المدلى بها تفيد أن عدد المقاعد هو ثمانية وانه بالنتيجة فالعدد الأقصى المؤمن عليه طبقا للفقرة "د" أعلاه هو 12، والمحكمة لما اعتبرت الاستثناء من الضمان قائما والحال أن السيارة كانت تحمل فقط تسعة ركاب جعلت قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض!".

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ احمد حيدة والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بني ملال عدد 103 الصادر بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 18/1202/1721. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابوالوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب عبد الله (!) أنه تعرض بتاريخ 2016/08/03 لحادثة سير تسبب فيها سائق سيارة من نوع مرسيدس رقمها 50-أ -..... في ملكية كل من عبد العزيز (ع) وحسن (ع) ومؤمنة لدى شركة التأمين (ي)، ونتج عن الحادثة إصابته بجروح والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل حسن (ع) كامل مسؤولية الحادثة والقول بأنه مسؤول مدنيا بالتضامن مع المدعى عليه عبد العزيز (ع) والحكم عليهما بأدائهما للضحية تعويضا قدره 149834.32 درهم بعد إخراج شركة التامين (ي) من الدعوى. استأنفه المدعي استئنافا أصليا كما استأنفه المسؤولان مدنيا استئنافا فرعيا، وبعد تمام الردود، صدر القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما خرق الفصل 10 من ق م ج وانعدام التعليل، وخرق الفصل 453 من ق ل ع ذلك أن القاعدة العامة التي درج عليها العمل القضائي أن الجنائي يعقل المدني ويقيده، استنادا إلى نص الفصل 10 من ق م ج وأن المحكمة الجنحية بثت نهائيا في النقطة المتعلقة بالضمان وقضت باستبعاد دفع شركة التأمين وإحلالها محل مؤمنها في الأداء كما بثت في المسؤولية عن الحادث، وأن المحكمة استبعدت القرار الجنحي بتعليل مفاده اختلاف الأطراف والموضوع والسبب دونما أن تبين وجه هذا الاختلاف ما دام الأمر يتعلق بحادثة سير واحدة موضوع الدعويين ودفع بانعدام الضمان لنفس العلة بين الدعويين وأن اختلاف الأطراف الذي دفعت به شركة التأمين غير منتج لأن العبرة هي فقط باتحاد الموضوع والسبب مما يجعل القرار المطعون في خارقا للفصل 10 من ق م ج، وأنه طبقا للفصل 453 من ق ل ع فإن حجية الأمر المقضي به تعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس وفقا لصريح الفصل 450 من ق ل ع وان القرار الجنائي النهائي الذي بث في النقطة المتعلقة برد الدفع بانعدام الضمان بالنسبة لضحايا الحادثة استنادا إلى نفس العلة المثارة في دعوى الحال والمتعلقة بزيادة عدد الركاب هو قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس وتعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات استنادا إلى مقتضيات الفصل 453 من ق ل ع والفصل 10 من ق م ج مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.

حيث إن القرار المطعون فيه من قبل الطالبين كان موضوع طعن أيضا من قبل المطلوب عبد الله (1) وفتح لطعنه الملف عدد 2019/5/1/9849 وقد اتخذت فيه محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة بعلة " أن المحكمة اعتبرت السيارة أداة الحادثة عربة سياحية طبقا للفقرة "د" من المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على العربات ذات محرك

وان عدد مقاعدها خمسة، والحال أن شهادة التأمين المدلى بها تفيد أن عدد المقاعد هو ثمانية وانه بالنتيجة فالعدد الأقصى المؤمن عليه طبقا للفقرة "د" أعلاه هو 12، والمحكمة لما اعتبرت الاستثناء من الضمان قائما والحال أن السيارة كانت تحمل فقط تسعة ركاب جعلت قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض". وحيث ارتأت محكمة النقض، ولحسن سير العدالة، نقض القرار المطعون فيه حاليا تبعا للنقض المتخذ في الملف أعلاه عدد 2019/5/1/9849. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي و حفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.