محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/878 — قرار عدد: 2023/166 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 10 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 8 الصادر بتاريخ 2019/1/22 في الملف عدد 2018/1302/207 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي ورثة (ع.٥) قدموا إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية مقالا افتتاحيا مؤرخا في 2016/12/03 وآخر إصلاحيا مؤرخا في 2017/11/24، عرضوا فيهما أن المدعى عليها (ف. ع) تؤجر منهم سفلي المنزل الكائن برقم ( ... ) مركز ( ... ) ولاحتياج أحدهم وهي (خ.٥) للسكن به، وجهوا لها إشعارا بالإفراغ توصلت به بتاريخ 2016/03/27 ظل بدون جدوى. وطلبوا الحكم عليها بإفراغ العين المؤجرة هي ومن يقوم مقامها. أجابت المدعى عليها بأن المدعين سبق لهم وأن رفعوا نفس الدعوى انتهت بعدم القبول وبأنهم ميسوري الحال، وأن المراد إسكانها موظفة بالبريد بالرشيدية ومتزوجة ولها أبناء ولا يعقل أن تعيش بمركز قروي، وبأن شهود اللفيف لهم علاقة قرابة مع الطرف المدعي ولم يشهدوا باحتياج المراد إسكانها للمنزل. وبعد إجراء بحث، صدر الحكم الابتدائي عدد 382 بتاريخ 2017/12/29 في الملف عدد 2016/264 قضى وفق الطلب استأنفته المحكوم عليها وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من قبل المستأنف عليهم بوسيلتين متخذتين من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته فسرت مقتضيات المادة 45 من القانون رقم 67.12 تفسيرا خاطئا عندما قضت بأنهم لم يثبتوا عدم تملك موروثهم لمنزل آخر دون أن تناقش الوثائق المعززة لطلبهم من لفيف عدلي ورسم إحصاء إراثة والشهادتين الضريبيتين وقرار إحالة المطلوب إسكانها على التقاعد. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن دعوى الإفراغ للاحتياج رفعت أساسا من طرف الطاعنين بصفتهم ورثة (ع.٥) ويرغبون في إفراغ المطلوبة من العين المؤجرة من أجل إسكان أحدهم وهي (خ.٥). وأنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج إلا بتوفر شرطين ومنهما أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية، وبذلك فإن المادة المذكورة اشترطت في طالب الإفراغ والمراد إسكانها إثبات عدم تملكه لمحل شاغر وكاف لحاجيات المطلوب إسكانها. وأن المطلوب إسكانها وإن أثبتت احتياجها للمحل بموجب لفيف وكدا بعدم خضوعها للاستخلاص الضريبي بمدينة الرشيدية، فإن الطرف الطاعن ومعه المطلوب إسكانها باعتبارهم مالكين على الشياع استنادا لتملك موروثهم وانطلاقا من مركزهم القانوني المذكور، ولكونهم طرفا مدعيا في هذه الدعوى لم يثبتوا ما اقتضته المادة المذكورة من عدم توفرهم على محال آخر على الشياع فيما بينهم وكاف لحاجيات المطلوب إسكانها، خاصة وأنه قد تبين من البحث المنجز ابتدائيا أن المطلوبة استظهرت بلفيف يفيد ملكيتهم المحل مجاور. وأن الطرف الطاعن لم يدل لغاية هذه المرحلة من التقاضي بما يفيد عدم تملكه لمحل على الشياع الذي استند عليه القرار المطعون فيه في قضائه أو أن ما يملكونه غير كاف للحاجيات المراد
إسكانها، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمعطيات المذكورة وعللت قضاءها: "بأن المحكمة أجرت بحثا في النازلة للتأكد من العلاقة الكرائية والوقوف على جدية واقعة الاحتياج وقررت المحكمة تكليف الأستاذ (ق) بإحضار المستأنف عليها (خ) بعدما صرح المستأنف عليه (ح.٥) بأنهم يرغبون في إفراغ المستأنفة من المنزل الذي تعتمره لتسكن به أخته (خ) التي تقاعدت من العمل لدى بريد المغرب والتي لا زال زوجها يشتغل بعمالة الرشيدية ولديها أبناء يدرسون بها، وكلفته بالإدلاء بما يفيد عدم تملك موروث المستأنف عليهم لمتزل آخر بمدينة كرامة وأمهلته بدون جدوى، مما يبين عدم جدية واقعة الاحتياج التي أسست عليها الدعوى"، جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.