محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/28 — قرار عدد: 2008/566 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/3/20 تحت عدد 579 في الملفين المضمومين 05/685 و1786 أن الطاعن إبراهيم قدم بتاريخ 2004/6/23 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة عائشة وله منها ثلاث بنات، وأن الشرطة ألقت عليها القبض وهي متلبسة بالخيانة الزوجية
- أموال مكتسبة خلال الزواج
غرفة الأحوال الشخصية والميراث ـ- والسكر العلني وتمت إحالتها على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي أصدرت الحكم بسقوط الدعوى العمومية فيما يتعلق بجنحة الخيانة الزوجية لتنازله عن شكايته تحت ضغط بناته، وأنه أثناء فترة الزواج كان يسجل جميع مشترياته العقارية ومداخيله المالية في اسم المطلوبة، وتتمثل هذه العقارات في ثلاث شقق وأرض عارية، وأن هذه الأموال ثم اكتسابها أثناء فترة الزوجية ملتمسا الحكم بإعمال المواد 94 إلى 97 و82 من مدونة الأسرة، وتحديد مسؤولية كل من الزوجين، والبت في النصيب المستحق لكل واحد منهما في الأموال المشتركة خلال فترة الزوجية، وأجابت المطلوبة بأن هدف الطاعن هو الاستحواذ على أموالها التي هي في ملكيتها ولا حق له فيها ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبتاريخ 2004/10/20 قدم الطاعن مقالا إضافيا أكد فيه مطالبته بنصيبه في الأموال المشتركة التي سوف تحدد بناء على عناصر المادة 49 من مدونة الأسرة كما طالب بالتعويضات التي يستحقها وفق مقتضيات المادة 97 من نفس القانون، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/02/22 بتطليق الطرفين للشقاق طلاقا بائنا وبأداء المطلوبة للطاعن تعويضا عن الضرر قدره (100.000) درهم ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد تبادل المذكرات وضم الاستئنافين وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تحديد مستحقات المطلقة عن الطلاق والحكم تصديا على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها أثناء العدة بحساب 3000 درهم وواجب سكناها أثناءها في 3000 درهم ومتعتها في 5000 درهم وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض عن الضرر من 100.000 درهم إلى 150.000 درهم وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل. في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ذلك أن
العقارات المتنازع حولها والمسجلة باسم المطلوبة وقع اكتسابها أثناء فترة الزواج بدليل عدم وجود أي منازعة بينه وبين المطلوبة في هذا الشأن، ثم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تجيز له إثبات ما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة طبقا للقواعد العامة للإثبات، وفي هذا الإطار أدلى للمحكمة بعدة وثائق ومعطيات تثبت حصول توافق فعلي بينه وبين المطلوبة لتدبير أموال الأسرة وما بذله من مجهودات وتحمله من أعباء من أجل مساهمته في تنمية هذه الأموال، منها عقد شراء شقة الزوجية المؤرخ في 1987/9/9 الذي نص في فصله التاسع على اتفاقهما على أدائه باقي ثمن شراء هذه الشقة المحدد في 185.000 درهم بواسطة قرض اقترضه شخصيا من مصرف المغرب، ومجموعة من الكشوفات الحسابية تؤكد تحمله فعليا أداء هذا القرض، ومجموعة الكشوفات الحسابية المتعلقة بحسابه بالبنك المغربي للتجارة والصناعة الذي يثبت الاقتطاعات الشهرية البالغة 8101,39 درهم المتعلقة بتسديد باقي ثمن شراء الأرض العارية موضوع الرسم العقاري عدد 33/3184 والبالغ 145.750 در هما بعدما أدت المطلوبة تسبيقا ماليا قدره 31.000 درهم، ثم الإقرار القضائي للمطلوبة في مذكرتها لجلسة 2006/02/20 الذي تعترف فيها باستعمالها رصيد حسابه
- أموال مكتسبة خلال الزواج
غرفة الأحوال الشخصية والميراث ـ- البنكي في أداء القروض المتعلقة بشراء الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزوجية، وأن هذه الحجج كافية لإثبات توافق فعلي بينه وبين المطلوبة على تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية، والمحكمة لما استبعدت كل هذه الحجج رغم تنوعها وقوتها الثبوتية معللة قرارها بأن اتفاق الزوجين لتدبير أموال الأسرة لا يثبت إلا بوثيقة مستقلة وصريحة تكون قد طبقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تطبيقاً خاطئا مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بنسخة من عقد شراء شقة في اسم المطلوبة مؤرخ في 1987/9/9 ورد في الفصل التاسع منه اتفاق الطاعن والمطلوبة على أدائه باقي ثمن شراء هذه الشقة البالغ 185.000 درهم بواسطة قرض اقترضه الطاعن شخصيا من مصرف المغرب بعدما قدمت المطلوبة مقابل هذا الشراء تسبيقا قدره 65.000 درهم، كما أدلى بالوثيقة المؤرخة في 1988/01/06 الصادرة عن مصرف المغرب والتي تثبت موافقته على منح القرض المذكور للعارض، وبمجموعة من الكشوفات الحسابية تثبت الاقتطاعات الشهرية من حسابه المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والبالغة
8.101,39 درهم شهريا والمتعلقة بتسديد باقي ثمن شراء الأرض العارية ذات الرسم العقاري عدد 33/3184 البالغ 145.750 درهما بعدما أدت المطلوبة تسبيقا ماليا لشراء هذه الأرض منحصرا في مبلغ 31.000 درهم، كما أن المطلوبة نفسها أقرت في مذكرتها المؤرخة في 2006/02/15 المدلى بها في جلسة 2006/02/20 بأن القروض البنكية التي يتمسك بها الطاعن والتي يزعم بأنه ساهم بها في اقتناء العقارين المذكورين كانت تؤديها من مالها الخاص وأن دور الطاعن كان ينحصر في استعمال حسابه البنكي لا غير. والمحكمة لما عللت قرارها بأن ما تمسك به الطاعن من أداء ديون في شكل أقساط لاقتناء قطعة أرضية وشقة بواسطة حساب بنكي في اسمه لا ينهض حجة كافية للقول بأن هناك اتفاقا لتدبير الأموال بينهما أو أنه قدم مجهودا أو تحمل عبئا لتنمية أموال الأسرة، دون أن تقوم بإجراء بحث أو إجراء خبرة للتحقق مما إذا كانت المبالغ المالية التي كانت تقتطع من حساب الطاعن قد ساهمت فعلا في تنمية أموال الأسرة أم لا، وفيما إذا كان قد استرجع هذه الأموال من قبل المطلوبة، وإذ هي لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها
للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص نصيب الطاعن في الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج.
السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري والهاشيمي لطيفة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
- أموال مكتسبة خلال الزرواج
غرفة الأحوال الشخصية والميراث ـ-
مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه إذا لم يكن ثمة اتفاق بين الزوجين على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، والمحكمة أجرت بحثا في القضية استنتجت منه ومن الوثائق التي استدلت بها المطلوبة أن هذه الأخيرة كانت تنوب عن زوجها الطاعن في استيفاء واجبات الكراء أمام القضاء ومن عند المكترين وأنها راقبت عملية بناء المنزل المملوك للطاعن حسب تصريحات الشهود، وإذ هي قدرت التعويض المستحق للمطلوبة في إطار الكد والسعاية ولما لها من سلطة في ذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ". (قرار المجلس الأعلى عدد 520 الصادر بتاريخ 2009/10/21 ملف 1/2/80/ 2008 غير منشور).
وجهة نظر :
يميز بين ثلاث حالات في تنظيم الأحوال المالية بين الزوجين : الحالة الأولى : الأصل أن لكل الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، يمكنه التصرف في ممتلكاته بكامل الحرية والأهلية. الحالة الثانية : يمكن للزوجين أن يتفقا معا على طريقة معينة لتدبير الأموال المكتسبة خلال قيام الحياة الزوجية، وأن يحددا طريقة إدارة واستثمار هذه الأموال وتوزيعها بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 49، والتي أوجبت على العدلين اللذين يوثقان عقد الزواج إشعار الزوجين عند إبرام العقد بهذا المقتضى لحثهما على تنظيم أمورهما المالية إذا رغبا في ذلك. وهو ما يؤكد احترام إرادة الزوجين عند إبرام عقد الزواج في تحديد الاتفاقات المتعلقة بتنظيم علاقتهما المستقبلية في بعض الأمور المالية وما تم اكتسابه خلال الحياة الزوجية في عقد مستقل لضمان حقوقهما معا. الحالة الثالثة : عند عدم وجود أي اتفاق مكتوب بين الزوجين ووجود خلاف حول ملكية ما تم جمعه خلال الحياة الزوجية من أموال، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 49 يتم الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات بين الطرفين، مع اعتبار ومراعاة عمل كل واحد من الزوج والزوجة، وما يكون قد قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية الأسرة. وإذا كانت الحالة الأولى والثانية لا تثير إشكالا فإن الحالة الثالثة وهي الغالبة قد أثارت العديد من الإشكاليات في تفسيرها وتطبيقها أمام المحاكم. فبعض محاكم الموضوع تتعامل مع النص تعاملا جامدا بل سطحيا مما يؤدي إلى عدم الاستجابة إلى طلب الزوجات في استحقاق نصيب من أموال الزوج، استنادا من جهة إلى عدم الإثبات، فالمطلوب من الزوجة الإدلاء بلفيف عدلي لإثبات مشاركتها لأن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق في القضايا المعروضة عليها، ولأن هذا اللفيف يتم أحيانا استبعاده بعلة أن
- أموال مكتسبة خلال الزواج غرفة الأحوال الشخصية والميراث . الشهود لم يبينوا درجة المساهمة أو الشراكة في المال أو لوجود تناقض في التصريحات إذا تم الاستماع إليهم، مع أن وسائل الإثبات المقررة قانونا حسب الفصل 404 ق.ل.ع هي : إقرار الخصم والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرينة واليمين والنكول عنها. ويثار التساؤل هل تسجيل الممتلكات في اسم أحد الزوجين في الرسم العقاري حجة نهائية على أن هذه الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية ملك خالص له دون مراعاة ما يكون قد بذله الطرف الآخر من مجهود في تنمية هذه الممتلكات ؟ لقد تدخل المجلس الأعلى بواسطة القرار المنشور أعلاه تحت عدد 566 بتاريخ 08/12/03 في الملف 28 /2007/1/2 ليوضح المقصود من الفقرة الأخيرة في المادة 49 بأن الرجوع إلى وسائل الإثبات العامة يقترن بمراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات أو تحمله من أعباء رغم وجود الرسوم العقارية. وصدور هذا القرار يكرس تفسيرا صحيحا وسليما لعبارة "القواعد العامة للإثبات"، إذ لو كان المقصود منه هو الوقوف عند الرسوم العقارية لما كانت الحاجة إلى صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 49، لأن الجديد والذي يصب في التوجهات الأساسية لمدونة الأسرة هو إنصاف الطرف الآخر في العلاقات المالية بين الزوجين وتحقيق العدالة عندما يكون ظاهر الأمور لا يعبر عن الحقيقة
والواقع.
هذا القرار إذن يجيب عن السؤال المطروح بأن وجود اسم أحد الزوجين في الرسوم العقارية لا يكفي ليكون حجة نهائية على تملكه لها وحده، بل إن الباب مفتوح بحكم خصوصية العلاقة بين الزوجين للبحث والتحقيق في مصدر ومقدار مساهمة كل طرف. وإذا كانت الوضعية في هذه النازلة أن الزوج هو الذي يطالب بنصيبه في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية فإن الغالب الأعم في النزاعات المطروحة أمام المحاكم هو أن الزوجة هي التي تتقدم بعد طلاقها إلى المحكمة للمطالبة بنصيبها بما ساهمت به في تكوين الثروة خلال الزواج. وإن التفسير الذي سار عليه المجلس الأعلى في هذا القرار يسعف كثيرا لتمكين هؤلاء الزوجات من حقوقهن المالية عند إنكارها.
ويتبين أن القضاء في ظل المدونة يقضي للزوجة بنصيبها في الأموال المشتركة كلما ثبت أنها تمارس عملا يدر دخلا ويشترط لذلك الإثبات، الذي غالبا ما يكون بلفيف عدلي قد يتم استفسار شهوده في جلسة بحث أو تحقيق. وإن هذه الأحكام قضت مرة بمبلغ مالي وأخرى بتحديد نسبة في العقار، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد المبلغ أو النسبة بالنصف أو الثلث ونحوهما.
كما أن هناك أحكام أخرى سارت في اتجاه الأخذ بالعمل المنزلي باعتباره مجهودا وعملا منتجا يصب في تكوين ثروة الأسرة، وإن المجلس الأعلى لم يحسم بعد في هذه النقطة. (مقتطف من مقال الأستاذة زهور الحر : تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية - قراءة في المادة 49 من مدونة الأسرة - منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى 2008 ص 117).