محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21196 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/5/6 صك عدد: 108 والرامي إلى نقض القرار عدد 444 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/4/30 في الملف رقم 2014/234 القاضي في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (فؤاد. ح)، وبعد التصدي التصريح ببراءته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي ببيانات وقائع يعلم أنها غير صحيحة ومن أجل تهمة وإتلاف وثيقة رسمية طبقا للفصول 351-353 و595 من القانون الجنائي.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والمذكرة ببيان أسباب النقض المدلى بها تتوفر على جميع البيانات الشكلية وداخل الأجل المحددة في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون فيكون مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا ببراءة المتهم - المطلوب- من أجل المنسوب إليه، بعلة إنكاره واعتبار تصريح المتهم الثالث غير كاف لإثبات قيام العدل - المطلوب- بالتلقي وذلك في غياب حجة تدعمه، خاصة وأن تصريحه جاء لينفي التهمة عن نفسه ويلفقها للعدلين، هو تعليل ناقص على اعتبار أن المحكمة لم تناقش الإثبات والقرائن القوية الموجودة بالملف بالإضافة إلى تصريح المتهم الثالث وتناقض تصريحات المطلوب بخصوص مذكرة الحفظ رقم 06 موضوع الإتلاف، فتارة يؤكد الإدلاء بها للسيد قاضي التوثيق، وتارة أخرى يؤكد أنها ضاعت منه في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي يؤكد قيامه عمدا بإتلافها حتى لا ينكشف أمره، فضلا عن انه بالرجوع لنسخة الرسم موضوع الزور يتبين انه مستوف للبيانات اللازمة في الوثيقة العدلية مما يؤكد صدوره من أهل الاختصاص والمتهم لم ينكر صدور هذا الرسم وإنما أنكر توقيعه عليه فقط، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة حرة في تكوين اقتناعها وبناء مقررها على الحجج والأدلة التي عرضت أثناء جلسة علنية ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، وإذا ارتأت أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم مؤاخذة المتهم والحكم ببراءته لأن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل التزوير في محرر رسمي وإتلاف وثيقة رسمية وتصديا التصريح ببراءته بعلة: "أن المتهم فؤاد حاضر أنكر المنسوب إليه، وأنه لم يتلق الإشهاد من المشتكي رفقة العدل (حسن. ن) - المتوفى- وأنه تم تزويره عليه بإدخال اسمه كعدل عاطف لدى الاستماع إليه تمهيديا وجدد إنكاره أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، كما أنكر توقيعه لعقد الشراء وأن مذكرة الحفظ للعدل (حسن. ن) لم يتم إيجادها. وبذلك يبقى تصريح المتهم (اعرابي. ي) غير كاف لإثبات قيام العدل المطلوب بالتلقي في غياب حجة تدعمه، خاصة وأن تصريحه جاء لينفي التهمة عن نفسه"، تكون قد ناقشت تصريحات المتهم الثالث (اعرابي. ي) وما أثير بخصوص مذكرة الحفظ التي تعود للعدل المتوفى وأنه أنكر التلقي والتوقيع لعقد الشراء المطعون فيه بالزور، ولم تقتنع بارتكاب المطلوب

للأفعال المنسوبة له مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار عدد: 444 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/4/30 في الملف رقم: 2014/234 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.