محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11468 — قرار عدد: 2021/272 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/13 تحت عدد 177 في القضية ذات الرقم 2019/2612/425 القاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم المصطفى (١) بن محمد من أجل السرقة الموصوفة والاختطاف والاحتجاز والضرب والجرح والحكم تصديا ببراءته من ذلك وبتأييده فيما قضى به من براءته من جناية تكوين عصابة إجرامية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها ألغت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من اجل الاختطاف والاحتجاز والضرب والجرح وقضت تصديا ببراءته وأيدته فيما قضى به من براءته من جناية تكوين عصابة إجرامية مستندة في ذلك من جهة أولى إلى تناقض تصريحات المشتكي تمهيديا بخصوص وقت تلقيه مكالمة من المتهم دون مناقشة أقواله في باقي مراحل القضية واستبعدت من جهة ثانية شهادة الشاهد لعدم معاينته الفعل الجرمي دون أن تؤسس ذلك على مقتضى قانوني وافترضت من جهة ثالثة أن رقم النداء الهاتفي الوارد في البحت التكميلي يعود للمطلوب في النقض وأسست عليه براءته وهو افتراض غير مؤسس واقعا مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث من جهة أولى لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنها عندما ناقشت القضية بجلسة 2019/12/13 واستمعت إلى المشتكي الذي أكد شكايته موضحا ان هاتفه النقال قد تمت سرقته واستخلصت من تصريحاته وجود تناقض وغموض تكون قد ناقشت أقواله خلافا لما أثير ومن جهة ثانية لم تستبعد شهادة الشاهد - التي أكد من خلالها ان المدعو محمد (هـ) اخبره بأنه هو العقل المدبر لسرقة المشتكي وانه أرسل إليه شخصان - لتخلف المستند الخاص فقط وإنما إلى تكذيب ذلك من طرف محمد (هـ) نفسه أمام هيئة المحكمة إضافة إلى ذلك و وجود نزاع بين هذا الأخير والمشتكي ومن جهة ثالثة فإنها اعتمدت في عدم وجود أي اتصال بين المتهم والمشتكي - الذي يدعيه هذا الأخير - مضمون الخبرة التقنية والكشف المفصل عن تاريخ الاتصالات الهاتفية والهاتف مصدر النداء. وأنها لما حللت هذه الوقائع كلها فاستخلصت منها غياب أدلة إثبات الأفعال المنسوبة إلى المتهم فألغت القرار الجنائي الابتدائي وقضت تصديا ببراءته معتمدة قرينة البراءة كأصل جاء قرارها معللا تعلیلا کافیا والسبب على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي

تاكوتي مقررا وحرية كنوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.