محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15533 — قرار عدد: 2022/456 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (محمد. ن)، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/26 حسب الصك عدد 159 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/09 تحت عدد 1748 في القضية عدد 2020/2602/1556 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بإدانة الطاعن من أجل جنحة بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم طبق للفصل 447-2 من القانون الجنائي، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 10000 عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (الشرقي.

ح) والرامية إلى رفض الطلب.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/23 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المعادل لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باقتصارها في تعليل ما ذهبت إليه من إدانة الطاعن على حجية محاضر الضابطة القضائية في ميدان الجنح، واعترافاته أمام الضابطة القضائية في المحضر التمهيدي، بناء على ما لمحاضر الضابطة القضائية من قوة ثبوتية في ميدان الجنح، دون الالتفات إلى باقي الدفوع التي أثارها دفاعه أمامها، من أن ما أدلى به الطالب صحيح، وأن تصريحاته المسجلة بالشريط المنشور صحيحة، وأنه سبق أن تقدم في شأن ذلك بشكايات وهي الآن موضوع ملف التحقيق المعروض على أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والحال أنه، ليس له نية في الإضرار بشخص رئيس الجماعة المشتكى به. ولذلك، فإن الركن المعنوي للجريمة غير قائم في النازلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب على هذه الدفوع ولم تبين موقفها منها رغم جديتها فإنها بذلك جعلت قرارها غير مبني على أساس قانوني وغير معلل مما يعرضه للنقض والإبطال، لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة بخصوص طالب النقض متبنية علله والذي أسس على تصريحاته التمهيدية بكونه هو صاحب مقطع الفيديو المنشور على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك وبالموقعين الالكترونين لجريدتي أصداء الوطن

والتحقيق الصحفي الجديدة والذي تطرق فيه إلى مجموعة من الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس الحالي للمجلس الجماعي بالدشيرة المسمى (ع. ف)، واطلاع المحكمة على الفيديو المضمن بالقرص المرفق بالشكاية والذي تمت معاينته بمقتضى محضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي (خ. عبد الكريم) باعتباره العنصر المادي للجنحة موضوع المتابعة، وتبين للمحكمة أنه يتضمن اتهامات للمشتكي باعتباره رئيس مجلس جماعة الدشيرة من طرف الطاعن دون إدلاء هذا الأخير بما يثبت ذلك، واستنبطت العنصر المعنوي من ظروف وملابسات القضية والمتمثل في توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستعمال أسلوب ينم عن قصد صاحبه الجنائي الرامي إلى التشهير برئيس الجماعة، وبذلك يكون تعليلها كافيا من الناحية القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التكوينية للأفعال المدان من أجلها واتجاه نيته لتحقيق النتيجة من خلال نشر الفيديو على موقع التواصل. وبالتالي، فالمحكمة في إطار سلطتها التقديرية أوضحت بما يكفي قناعتها والتي استخلصت من خلالها قرارها، خلافا لما ورد بالوسيلة، وبالتالي يكون ما ورد بها غير ذي أساس. وفي شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق المطلوب في النقض، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد 1956/01/01، أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/4/9قرار عدد 1748 في القضية عدد 2020/2602/1556 جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإكراه البدني بدون إحالة، ورفض الطلب في الباقي؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان،

ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.