محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2110 — قرار عدد: 2023/141 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/02/04 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 104 عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/11/04 في الملف عدد 2021/1402/151. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الرامية إلى رفض
وبناء على قانون المسطرة المدنية. الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه بمقتضى وعد البيع اشترى من المطلوبة ومن معها الحقوق
موضوع الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بحي بئر قاسم السويسي الرباط بثمن قدره 600 درهم للمتر المربع وبما أن تاريخ العقد النهائي لم يكن محددا، وأنه بعد المراسلات تم الاتفاق على تحديد تاريخ إبرام العقد وتعيين مكتب الموثقة التي سيعهد إليها بإبرامه، إلا أن المدعى عليها لم تحضر لإبرامه، وأن باقي المالكين عمدوا بغير حق الى تفويت نصيبهم للغير وبصرف النظر عن كونه يحتفظ بحقه في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء هذا التفويت، وبما أن الرسم العقاري الأصلي تفرع عنه الرسمان العقاريان عدد" ... " وعدد" ... " فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع في الرسمين العقاريين عدد " ... " و" .. " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة بيع والإذن للمحافظ بنقل ملكية العقار وتسجيل شرائه في الرسمين العقاريين المذكورين. أجابت المطلوبة بمذكرة مع مقال مضاد التمست فيهما عدم القبول لعدم إدلائه بما يفيد التزامها بالبيع موضحة أنه سبق له أن تقدم بنفس الطلب صدر فيه حكما قضى برفض الطلب، وأيد استئنافيا، وأن دعواه الحالية تعسفية ملتمسا الحكم عليه بأدائه لها تعويضا قدره 50.000 درهم. وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد، أيد بالقرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار الاستئنافي المطعون فيه تبنى تعليل الحكم الابتدائي والذي ورد فيه أن الطاعن لم يقم بإيداع ثمن البيع داخل الأجل القانوني، في حين أن الطاعن قام بإيداع تمن البيع بعد عرضه على المطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار لم تتأكد من تاريخ إيداع المبالغ من طرف الطاعن، ولم يشر القرار ما إذا كان الطاعن توصل بالإنذار من طرف المطلوبة، وهل منحته آجالا معينة في هذا الإنذار لم يحترمه، ويكون القرار المطعون فيه الذي لم يشر الى هذه النقط معرضا للنقض. لكن، حيث لما كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعن لسبقية الفصل فيها لما استدلت المطلوبة بالحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 6/16/ 2010 تحث رقم 295 ملف عدد 09/07/96 الذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 304 الصادر بتاريخ 2014/4/09 والذي اكتسب حجية الأمر المقضي بمقتضى القرار عدد 7/731 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/10/1 ملف عدد 2018/7/1/2852 قوله أن حجية الأمر المقضي به لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته أيضا، وطالما أن الشيء المطلوب هو نفسه الذي سبق طلبه بمقتضى الدعوى السابقة ومؤسس على نفس السبب ومرفوع من نفس الخصوم وموجه ضد نفس الطرف وبنفس الصفة فإن سبقية البت في الدعوى تكون محققة، وأن ما تمسك
به المستأنف (الطاعن) من كون الحكم السابق قضى بعدم القبول، فإن الثابت مما أورده القرار الاستئنافي (السابق) أن الطاعن لم يقم بإيداع ثمن البيع إلا بعد فوات الأجل المضروب له، ولئن انتهى في منطوقه بعدم القبول فإن أسبابه انصرفت إلى موضوع الدعوى، وبذلك يكون قد حسم التراع، وتكون سبقية البت قائمة مما يمتنع معه إعادة مناقشة نفس الطلب من جديد بين نفس الخصوم، فتكون المحكمة بذلك قد أحاطت بمضمون ودلالة المستندات المقدمة من الخصوم، وأوردت الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعن، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى هواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.