محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/829 — قرار عدد: 2017/39 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 705 الصادر بتاريخ 2016/5/19 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد: 2016/1606/171، أن المدعي الميلود (ك) تقدم بتاريخ 2015/10/19 أمام المحكمة الابتدائية بأبر كان -قسم قضاء الأسرة-، بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها رحيمة (ك) ابنته سبق لها أن استصدرت حكما بتاريخ 2004/9/29 يقضي عليه بأدائه لها نفقتها. والتي يؤديها بانتظام وأنه منذ شهر أبريل 2015 والمدعى عليها تتواجد ببلجيكا، ملتمسا الحكم بإيقاف نفقتها، وأجابت المدعى عليها ملتمسة رد الطلب لعدم الإثبات، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/1/14 حكما بإسقاط نفقة المدعى عليها ابتداء من تاريخ 2015/10/08، فاستأنفته المدعى عليها، بعلة أن النفقة الخاصة بالبنت واجبة على الأب ما دامت لا تتوفر على الكسب، وغير متزوجة، وبعد جواب المستأنف عليه بأن المستأنفة ذهبت إلى الخارج من أجل الكسب، وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن الأحكام ينبغي أن تكون معللة وتجيب على الدفوعات المثارة، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على ما أثاره الطالب من دفوعات واعتمد للقول بإلغاء الحكم المستأنف على إفادة والدة المستأنفة بأنها لا تشتغل، وهذا تعليل ناقص لأن تواجد المطلوبة ببلجيكا منذ ما يفوق عشر سنوات وكبر سنها دليل قاطع على أنها تشتغل هناك، وأنه يتعذر عليه إثبات ذلك لتواجدها بالخارج. وكان على المحكمة إجراء بحث. وما دام لم تفعل، فقد جاء قرارها خارقا للفصل 50 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض.