محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6174 — قرار عدد: 2020/376 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه 04 أبريل 2018 تقدم السيد (ر.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه : أنه ظل يمارس مهامه كمساعد تقني من الدرجة الثانية بجماعة (ب) إلى أن فوجئ بقرار عزله الصادر بتاريخ 2018/01/29، بعلة أنه يوجد في حالة ترك عمدي للوظيفة، وأضاف أنه بلغ بقرار عزله بتاريخ 2018/02/09 بمقر عمله بالجماعة المذكورة حسب الثابت من تأشيرة المفوض القضائي الذي قام بتبليغه إياه، ويعيب قرار عزله بخرق حقوق الدفاع لحرمانه من المثول أمام المجلس التأديبي وإطلاعه على ملفه، ومنحه مهلة لإحضار محاميه وبسط أوجه دفاعه قبل إصدار أي قرار في حقه، وبعيب الإختصاص لأن مكتب المجلس الجماعي هو وحده صاحب الإختصاص في إتخاذ
القرارات التأديبية في حق الموظف المخل بالتزاماته وليس رئيس المجلس الجماعي، وبعيب السبب لأنه لم يترك وظيفته ولو ليوم واحد، بدليل توصله بالقرار المطعون فيه بمقر عمله، وهو يمارس مهامه حسب الثابت من تأشيرة الجهة المكلفة بالتبليغ، وأن عبء إثبات تركه لعمله يقع على عاتق مصدر القرار، وبعيب الإنحراف في إستعمال السلطة لأن مبررات صدور القرار موضوع الطعن لم تكن ترتبط بتركه لوظيفته ورفضه القيام بالمهام المسندة إليه، وترتبط بتصفية حسابات بين مصدر قرار العزل واحد أشقائه الذي يمارس العمل الجمعوي
بالمنطقة، وإلتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار العزل رقم 01 الصادر بتاريخ 29 يناير2018 عن رئيس جماعة (ب) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستانفه رئيس المجلس الجماعي (ب) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستفائها للإجراءات قضت بموجب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه تحرّق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه سبق للطاعن أثر تقدم بنظلم إلى عامل عمالة إقليم الصويرة بتاريخ 12 فبراير2018 وأدلى به رفقة مقاله الإفتتاحى المقدم بتاريخ 04 ابريل 2018 أي قبل إنصرام اجل الستين يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة التي تعتبر مقتضياتها من النظام العام فيكون الطعن غير مقبول، مما يناسب
نقض القرار.
المملكة المغربية لكن حيث ان الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجه محاكم إدارية نصت على أنه " ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا قبلك إنقطة الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه "، وما دام أن التظلم المحتج به رفع إلى عامل الإقليم ولم يرفع إلى الجهة المعنية مصدر القرار أو إلى رئيسه، فإن محكمة الإستئناف لما ردت على ما أثير بخصوص خرق مقتضيات المادة 23 المشار إليها بأن التظلم الذي رفع إلى عامل الإقليم لا يقيد المستأنف بأجل الطعن بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة، فالعامل ليس هو من إتخذ القرار المطعون فيه ولا يعتبر رئيسا لمصدره، وأن الطاعن بلغ بقرار العزل بتاريخ 9 فبراير2018 وبادر إلى الطعن فيه بتاريخ 2018/04/04 أي داخل الأجل المقرر قانونا، وإعتبرت أن طعنه مقبول شكلا، لم تخرق المقتضى المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير
أساس .
في الفرع الأول والوسيلة الثانية مجتمعين للإرتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطعون فيه توصل بالقرار رقم 2017/28 القاضي بتكليفه بمهمة النظافة بالمقر المركزي للجماعة الترابية (ب) ووافق عليه بتوقيعه عليه كما يظهر من نسخة القرار المرفق بمقاله
الإفتتاحي، لكنه لم يحترم القرار المذكور، ولم يمتثل لأوامر الإدارة، وتخلف عن مقر عمله بإستمرار، كما هو ثابت من سجل الحضور المدلى به المعزز بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب) الذي عاين فيه السجلين الخاصين بالحضور لسنتي 2017 و2018 بمقر الجماعة، وما يعضد ذلك، هو الإشهاد الصادر عن السادة ( !. أ)، (ح.ب)، (ع.م)، (ع. ج)، (ح.م)، (ي.م)، و(ع.أ)، وهم موظفون في نفس الجماعة التي يعمل بها الطالب كرئيس والمطعون ضده، والذين يشهدون بأن الأخير، ومنذ تسلمه قرار تكليفه بمهام النظافة بمركز الجماعة إمتنع عن تنفيذ ذلك القرار، ولم يكن يزاول أو يمارس أي عمل من عمل النظافة بمركز جماعة (ب)، وإمتناعه عن ذلك دفع الطالب إلى توجيه إنذار تحت رقم 10 الذي توصل به
شخصيا بتاريخ 2018/01/12، وأجاب عنه بتاريخ 2018/01/15 بكتاب مودع بقيادة دمنات بتاريخ 2018/01/17، فضلا عن سجل الحضور الذي يعتبر سجلا نظاميا خاصا بالإدارة كوثيقة رسمية، وبمعاينة سجل الحضور تبين غيابه المستمر عن العمل مما يعطي الإدارة الحق في إطار مقتضيات الفصل 75 مكرر من الوظيفة العمومية بفصله لأنه كان في حالة ترك عمدي للوظيفة، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما أيلات الحكم الإبتدائي تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المستأنف علل فيما إنتهى إليه بأن الإنذار الذي يحكم ونيس الجماعة للمعني بالأمر كان موضوع جواب من هذا الأخير في 15 يناير 2018 مودع لدى قيادةيقظمب بتاريخ 17 يناير 2018، أي خمسة أيام بعد توصله بالإنذار، نفى من خلاله أي ترك أو إمتناع عن مزاولقا وظيفته، وإلتمس فيه من الجهة المطعون ضدها وضع سجل الحضور_ الذي قامت بسحبه خلال شهر يوليوز عن سنة 2017 - رهن إشارة الموظفين، وأنه بغض النظر عن مدى انضباط الطاعن في تنفيذ مقتضياتد المقرارة رقم 2017/28 - موضوع الطعن ومدى إرتكابه
محكمة النقض المخالفة مهنية تتمثل في عدم الإمتثال لأوامام الإدارة، فإن إعتباره في حالة ترك الوظيفة على الرغم من تحقق إستمرار تردده على مقر عمله بالجماعة وملازمته له إلى غاية توصله بقرار العزل، يشكل خطأ في التكييف القانوني من جانب الإدارة للمخالفة المرتكبة من طرف الطاعن، إذ كان من المتعين إحالته على أنظار المجلس التأديبي لإخلاله بواجبه المهني إن ثبت، ومنحه كافة الضمانات القانونية للدفاع عن مركزه القانوني، وليس تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه، مما يكون معه قرار العزل المتخذ في إطار هذا الفصل مشوبا بعيب مخالفة القانون ويتوجب لذلك التصريح بإلغائه، مما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا، وما أثير على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد
المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض