محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/643 — قرار عدد: 2016/17 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 2238 الصادر بتاريخ 2013/04/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 7/2012/4377. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/09/14 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح) و(ع.ز) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة ( ... ) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع المرحوم (م.ق) بعقد تسيير حر من أجل تسيير محطة الوقود
الكائنة بسيدي قاسم وأن العقدة المبرمة تنص في فصلها 11 على كونها تصبح مفسوخة بقوة القانون في حالة وفاة المسير، وأنها علمت بوفاة (م.ق) بتاريخ 2010/05/10 وقد وجهت لورثته إنذارا من أجل فسخ العقد غير أنه لم يتم إفراغ المحطة خلال الأجل الممنوح لهم؛ والتمست التصريح بفسخ عدة التسيير الحر المبرمة بينها وبين الهالك المذكور وبإفراغ ورثته من المحطة المدعى فيها من شخصهم وأمتعتهم وكل من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية مع استعمال القوة العمومية أن اقتضى الحال ... وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. بحكم استأنفته شركة ( ... )، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمصحح الإمضاء بتاريخ 1972/01/11 وبإفراغ المستأنف عليهم من المحطة هم ومن يقوم مقامهم ومن أمتعتهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه: استنادا إلى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى مستندة في تعليلها على كون تجميد البند المتعلق بالفسخ لا يقوم مقام القانون وليس له قوته، والحال أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون وأن الاتفاق المبرم بتاريخ 1997/04/08 بين الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطات الوقود وجميع شركات التوزيع بإيقاف وتجميد البند المتعلق بفسخ العقدة بوفاة المسير وأن عدم وجود ما يفيد التراجع عن ذلك البند، يبقى التعليل ناقصا يوازي انعدامه ومعرضا
للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي: "وحيث إن التزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا عملا بالفصل 236 من ق.ل. ع. وأن الاتفاق المحتج به من طرف المستأنف عليها والمشار إليه أعلاه الذي ينص على تجميد البند المتعلق بالفسخ لا يقوم مقام القانون وليس له قوته، لما في ذلك من مخالفة لنص المادة 230 من ق.ل. ع ... "؛ والحال أنه بالرجوع إلى الاتفاق المبرم بتاريخ 1997/04/08 المحتج به، يتبين أنه تم بين الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطات الوقود التي ينضوي تحتها الطالبون وبين جمعيات النفطيين للمغرب في شخص ممثلها (ع. ع)، باعتبارها تمثل شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر المطلوبة من ضمنها، أنه جاء لاحقا على عقد التسيير موضوع النازلة، وتضمن اتفاقا جديدا أهمه تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد لوفاة المسير ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود .. والمحكمة فيما انتهت إليه من فسخ عقد التسيير بعلة وفاة المسير ودون اعتبار ما ورد في الاتفاق المذكور تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 230 ق.ل. ع بشكل سيء وجاء قرارها بدوره سيئ التعليل، مما
یستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا - السعيد شوكيب - محمد الصغير - محمد وزاني طيني - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.