محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/578 — قرار عدد: 2018/302 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 391 بتاريخ 2016/01/20 في الملف 2015/8211/5294. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24/ 2018/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (د) تقدمت بتاريخ 2014/11/28 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وتوزيع وبيع مواد التنظيف، وتستعمل لأجل ذلك عدة علامات وأسماء تجارية من بينها العلامة" م"، غير أنا فوجئت بالمطلوبة شركة أما (د) تسوق منتوجا تحت اسم" !"، يحمل علامة مماثلة لعلامتها السالفة الذكر. ملتمسة الحكم بتوقفها عن عرض وتسويق كل منتوج يحمل علامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم ومنحها تعويضا قدره مليون درهم وإجراء خبرة. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن العلامة "!" مختلفة عن العلامة "م" والتي سجلتها المدعية دون الرسم أو النموذج الصناعي. فصدر الحكم برفض الطلبين الأصلي والمقابل. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المواد 104 و131 و222 من القانون رقم 97/17، كما تم تغييره بالقانون رقم 05/31، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء فيه" إنه ولئن كان كل كيس لشركة (د) له نفس مواصفات كيس شركة أما (د)، من حيث الألوان والحجم والقياس، إلا أن ذلك غير كاف وحده للقول بإمكانية حدوث خلط بين المنتوجين، طالما أن الإسم المكتوب على كيس الشركة الأولى بحروف كبيرة هو "م"، وهو كاف لتمييز منتجها عن منتج الشركة الثانية، الحامل لاسم"!"، وهذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط بين المنتجين"، وهو تعليل فيه خلط بين العلامة التجارية للطالبة " م"، ورسم ونموذج المطلوبة " !"، فالطالبة أودعت علامتها في 2010/12/09، المميزة بخطوطها الحمراء المحاطة بخط أزرق دائري، وأكدت على قيام تشابه كبير بين علامتها ورسم ونموذج المطلوبة، من شأنه خلق لبس في ذهن الجمهور، غير أن المحكمة اكتفت بالنظر للإسمين" م وإ"، للقول بوجود اختلاف بين المنتجين. والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها قد خرق القانون، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بأنها أودعت علامتها في 2010/12/09، المميزة بخطوطها الحمراء المحاطة بخط أزرق مع نجمتين مختلفتين في الحجم، ومحاطتين بخط أزرق دائري، وأكدت على قيام تشابه كبير بين علامتها ورسم ونموذج المطلوبة، من شأنه خلق لبس في ذهن الجمهور، غير أن المحكمة اكتفت في ردها عما أثیر بهذا الخصوص بقولہا"" إنه ولئن كان كل كيس لشركة (د) له نفس مواصفات كيس شركة أما (د)، من حيث الألوان والحجم والقياس، إلا أن ذلك غير كاف وحده للقول بإمكانية حدوث خلط بين المنتوجين، طالما أن الإسم المكتوب على كيس الشركة الأولى بحروف كبيرة هو " م"، وهو كاف لتمييز منتجها عن منتج الشركة الثانية، الحامل لاسم"!"، وهذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط بين المنتجين"، دون أن تبحث في ما ادعته الطالبة من ملكيتها للعلامة" م" بكافة مكوناتها اسما ورسوما وألوانا، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.