محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3914 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/5/03 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (د. أحمد) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف عدد 2019/1402/440 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 151 بتاريخ 2021/3/11 في الملف رقم 2019/1402/440 أن (محمد. ب. بن.ع. ق) ومن معه عرضوا أمام ابتدائية بركان أنهم يملكون مع المدعى عليهم (مصطفى. أ.ع. م) ومن معه على الشياع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 0/475 ويرغبون في الخروج من حالة الشياع والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة في المدعى فيه، بعد جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (نور الدين. م) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بإجراء قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 61.000.000 درهم (61 مليون درهم) وتوزيع الثمن على الأطراف كل حسب نسبة تملكه، طعن فيه المدعى عليه (محمد. ب. بن. ام) (الطالب) بالاستئناف وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم أداء تكملة الرسوم القضائية رغم الإشعار والتوصل وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 318 من القانون العقاري والفصلين 25 و32 من قانون المصاريف القضائية ذلك أن الطلب غير محدد القيمة ويتعلق بالمطالبة بما ليس له قيمة معينة ويخضع للتعريفة المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المصاريف القضائية وأنه أدى مبلغ 165 درهما أي أنه أدى الرسم كاملا وحسب الثابت من شهادة الملكية، فإن عدد الملاكين المشاعين 112 وأن نسبة كل طرف يختلف عن الآخر وكان يتعين على إدارة صندوق المحكمة استخلاص الرسوم القضائية عن المقال الاستئنافي انطلاقا من نسبة تملكه وأن المحكمة في قضائها بخصوص القسمة تروم إلى إثبات واقعة قانونية هي إنهاء حالة الشياع وأن المبدأ أن وزارة المالية هي التي تقوم باستخلاص المبالغ المتبقية عند تصفية كل قضية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن الطلب المقدم للمحكمة يتعلق بإجراء قسمة في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 0/475. وعملا بالفصل 24 من قانون المصاريف القضائية فإن المطالبة بما ليس له قيمة معينة لا يستوفي بشأنها سوى الرسم القضائي العادي بغض النظر عن نتيجة الطلب وبذلك فما دام أن الدعوى تهدف إلى القسمة حتى لوكانت انتهت المحكمة إلى الحكم بقسمة التصفية لأن العبرة بالطلب، وعملا بالفصل 32 من نفس القانون يستوفي عن استئناف حكم ابتدائي قطعي رسم بحسب تبعا لمبلغ أو موضوع الطلب ويحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 مضافة إليها نسبة 10% والمحكمة مصدرة القرار لما "اعتبرت أن تمسك الطالب بأن طلبه غير محدد يخضع للتعريفة العادية والحال أنه أصبح محددا بعد

صدور الحكم الابتدائي" وقضت بعدم قبول الاستئناف لعدم أداء كامل المصاريف تكون قد خرقت الفصول المحتج بها وما بالوسيلة وارد على القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا-وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.