محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/5719 — قرار عدد: 2022/1555 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ص.س) بمقتضى تصرح افضى به بتاريخ 21/12/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/12/28 في القضية الجنحية عدد 20/124 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 400 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع تتميمه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل الصار مع الغير مجبرا في الادنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض لم يحضر بجلسة 2021/11/24 رغم سابق الاعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما

ذكرته المحكمة من كون الطاعن اعلم ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم الاشارة الى عدم تبرير التخلف بعدر مشروع وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون

المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.

وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 21/12/28 بالنسبة للعارض فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 21/12/15 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ص.س) مع رد الضمانة بعد استيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة