محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3131 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 116 الصادر بتاريخ 2018/12/24 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 2016/1502/100. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2015/02/04، عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2014/10/10 لحادثة شغل لما كان في خدمة مشغلته نتج عنها جروح، والتمس الحكم له بالتعويض، وأجابت شركة التأمين بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة (الجماعة القروية انكا) بأدائها للمطلوب الأول إيرادا في شكل رأسمال قدره: 26759.64 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محل المؤمن لها في الأداء، استأنفته شركة التأمين، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (س) والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته خالفت المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، لما لم يدخل الضحية في الدعوى المساعد القضائي للجماعات في الدعوى، كما لم تتأكد من صفة الضحية لكونه له صفة الموظف الرسمي ولا يخضع لظهير 1963، وأنها لم تستدع ممثل الجماعة لحضور البحث التي قامت به المحكمة، كما أنها قامت بواسطة المستشار المقرر بإجراء بحث دون الإشارة إلى مضمونه، مما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن جماعة انكا تمسكت بخرق المطلوب الأول للمادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم الجماعي والمتمثل في عدم إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية. وأنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة المحتج بها، فإنها تنص على أنه: (يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى، تحت طائلة عدم قبول المقال، كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة ... الخ)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالبة بأدائها التعويضات للضحية دون احترام المادة المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم، فجاء قرارها على النحو المذكور خارق للمقتضى المحتج به، مما يتعين نقضه.
وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المضمنة بالوسيلة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الأول الصائر.
كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وإدريس بنستي ومحمد الفقيرو محمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.