محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1254 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2020/1/24 من طرف الطاعن المذكور حوله الرامية إلى نقض القرار عدد 1/7978 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/20 في الملف رقم 2019/1201/7481.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ع.١) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/5/25، عرض فيه أنه دخل مع المدعى عليه (ز.إ) في شراكة للقيام بتفويت عقار باعتبارهما وسيطين عقاريين، وأن هذا الأخير استخلص

واجب السمسرة المحدد في مبلغ 500.000,00 درهم إلا أنه امتنع عن تسليمه نصيبه، وسلمه فقط مبلغ 30.000 درهم ووعده بتسليمه 30.000 درهم إضافية، لكنه رفض رغم المحاولات الحبية. وتقدم في مواجهته بشكاية إلى النيابة العامة واعترف لدى الضابطة القضائية أثناء الاستماع إليه بالمعاملة وبالمديونية بمبلغ 30.000 درهم، وأنه وجه له إنذارا بتاريخ 2018/5/9 لكنه امتنع عن الأداء، والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق. فأصدرت المحكمة حكمها عدد 7 بتاريخ 2019/1/3 في الملف رقم 2019/1201/2938، والحكم عدد 2298 بتاريخ 2019/5/30 في الملف رقم 2019/1201/2330 قضت فيه بإصلاح الأخطاء المادية المتسربة إلى الحكم الأول وذلك باعتباره صدر ضد المدعى عليه (ز.إ) وليس ضد السيد (ع.ب) وأن المبلغ المحكوم به هو 30.000 درهم وليس 170.000 درهم وأن الرقم الصحيح للملف الصادر في شأنه الحكم المذكور هو 2018/1201/2938 وليس 2019/1201/2938. استأنفهما المحكوم عليه، فأيدتهما محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنه اعتبر صفحة مستنسخة من محضر الضابطة القضائية إقرارا بالمديونية، متجاوزا المقتضيات القانونية والفقهية، خاصة الفصل 230 من ق.ل. ع والذي ينص على أن الالتزام التعاقدي المنشئ على وجه صحيح يقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئه، ولا يجوز إلغاؤه إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة لم تبحث في صفة المطلوب في النقض ومدى توفره على الشروط المطلوبة في الوسيط. لكن، حيث إن إقرار الخصم هو وسيلة إثبات للالتزام عملا بالفصل 404 ق.ل. ع، ويعفي المقر له من أي إثبات غيره، والمحكمة لما ثبت لها بمقتضى محضر الضابطة القضائية أن الطاعن أقر بقيام الالتزام التعاقدي الذي يربطه بالمطلوب، والذي موضوعه شراكة في سمسرة بيع عقار، وبأنه مدين له بمبلغ 30.000,00 درهم، وبنت قضاءها على ذلك، لم تخرق الفصل 230 من ق.ل. ع، وهي غير ملزمة بإجراء بحث بشأن قيام صفة وسيط في المطلوب من عدمها، ما دامت العبرة بقيام المعاملة موضوع الدعوى وثبوتها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، وما أثير بالنعي غير ذي اعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.