محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/26 — قرار عدد: 2014/15 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 931 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 14- 06- 2011 في الملف عدد 1168- 2008 أن المطلوبة جميلة (ت) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها دائنة للطالب مولاي الطاهر (ب) بمبلغ 270.000,00 درهم بموجب شيك يحمل رقم 8361952 مسحوب عن البنك

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

المغربي للتجارة والصناعة، وأنه سبق للمدعى عليه وعلى إثر مطالبتها له بقيمة الشيك المذكور في مسطرة الأمر بالأداء أن تقدم في مواجهتها بشكاية بشأن خيانة الأمانة والتزوير واستعماله، وهي الشكاية التي أفضت إلى متابعتها من طرف النيابة العامة من أجل السرقة والتزوير انتهت بصدور حكم ببراءتها من المنسوب إليها، وأن الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 4712 الصادر بتاريخ 05-05-2003 في الملف رقم 586 والذي أصدر المجلس الأعلى قراراً تحت رقم 2874-10 في شأن الطعن بالنقض المقدم بخصوصه قضى بسقوط الطلب، وبذلك يكون الدين موضوع الشيك أعلاه قد أصبح ثابتا، والتمست تبعا لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لها الدين المذكور مع الصائر والفوائد القانونية ابتداء من 28-07-1999 إلى تاريخ التنفيذ، فصدر الحكم وفق الطلب أيد استئنافيا بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أن التزامه ليس له سبب مشروع، إذ لم يسبق أن جمعت بين الطرفين أي معاملة تجارية أو مدنية ترتب عنها تسليمه للمطلوبة الشيك المعتمد من طرفها في المطالبة بالدين، فهذه الأخيرة كانت قد سرقته منه إلى جانب مجموعة من الشيكات الأخرى والوثائق بعدما ساءت العلاقة الزوجية التي كانت تجمعهما، وأن القرار المطعون فيه يكون بذلك قد خرق الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه يجب أن يكون لكل التزام سبب معلوم ومشروع، وكذا الفصل 65 من ذات القانون الذي يقضي بأنه إذا ثبت أن السبب غير حقيقي أو غير مشروع كان على من يدعي أن للالتزام سبب آخر أن يقدم الدليل عليه.

كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفوع التي تمسك بها الطالب والمرتكزة على انعدام سبب الالتزام، ذلك أنه سبق له أن تمسك أمامها بأن الشيك سند الدين سرقته المستأنف عليها منه لما كانت

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

زوجة له، وبأنها تناقضت في أقوالها خلال البحث الذي أجرته المحكمة، ذلك أنها تارة تدعي بأنه يتعلق بثمن بيع نصف شقة، وتارة أخرى تزعم أنه كان بسبب دين لها بذمته، مع أنه أثبت للمحكمة كونه اشترى نصف الشقة عن طريق المزاد العلني في إطار الملف التنفيذي رقم 1793-2003، وبذلك فقد كان على المحكمة الوقوف على هذه الحقيقة الواقعية والتأكد من عدم جدية السبب والإشهاد على ذلك من خلال الرجوع للشكاية المتعلقة بالسرقة ومضامين الأحكام الصادرة في شأنها، والتي لئن كانت قد قضت ببراءة المطلوبة إلا أن ذلك كان فقط بسبب أنه لا سرقة بين الأزواج، وأن المحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر وعدم جوابها على دفعه أعلاه تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث وخلافا لما جاء بالوسيلتين، فإن المحكمة لما ثبت لها من خلال القرار الاستثنافي الجنحي الصادر في التراع الجنحي الذي كان قائما بين الطرفين بشأن سرقة المطلوبة للشيك سند المديونية أن المسطرة المذكورة انتهت بصدور قرار نهائي قضى ببراءة هذه الأخيرة من جريمة السرقة، ورتبت على ذلك اعتبار سبب الشيك حقيقيا ومشروعا، بعد ما لم يتمكن الطالب من إثبات انتفاء سببه أو عدم مشروعيته، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 63 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه : "يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا" وكذا الفصل 64 من نفس القانون الذي يقضي بأنه : "يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس" وردت الدفع المتمسك به من طرف الطالب بهذا الخصوص بعدما ناقشته وأجابت عنه بشكل قانوني سليم، ولم تكن في حاجة لاتخاذ أي إجراء تحقيق للبحث في واقعة سرقة الشيك التي أضحت محسومة بموجب قرار قضائي نهائي، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه للفصلين 870 و871 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه وعلى الرغم من أن الفصلين المذكورين

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77 يقرران قاعدة تحريم الفائدة بين المسلمين، فإن الحكم التجاري ومن بعده القرار الاستئنافي قضيا للمطلوبة بالفوائد القانونية معتبرين أن الفوائد المذكورة تعد بمثابة تعويض وهو ما يشكل إجازة لمحرم، فيكون القرار المذكور قد جاء خارقا لمقتضيات الفصلين أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بموضوع الوسيلة بقولها : "إن ما زعمه العارض مخالف للواقع والقانون، ذلك أن المحرم بين المسلمين بنص القانون هو اشتراط الفائدة، وتعلق الأمر بالفوائد الاتفاقية، لكن وفي نازلة الحال فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه هو الفوائد القانونية التي لها صبغة تعويضية عن التأخير وهي جائزة قانونا وليس ضمن القانون ما يمنعها ... "، تكون قد بررت سبب قضائها بالفوائد القانونية وطبقت بذلك القاعدة المقررة بموجب المادة 245 من مدونة التجارة التي تمنع فقط اشتراط الفائدة بالشيك أي الفائدة الاتفاقية، وهو منع لا يطال الفوائد القانونية المقررة لحامل الشيك بصريح المادة 288 من ذات المدونة، فضلا على أن التراع الماثل لا يتعلق بقرض بفائدة حتى ينعى على القرار خرقه لمقتضيات الفصلين 870 و871 من ق.ل.ع، وإِنما يخص طلب الحكم للمدعية بتعويض عن عدم استفادتها من مبلغ الشيك الذي حرمت منه طيلة بقائه لدى المدعى عليه، والتمست الحكم لها به في شكل فوائد قانونية، تعد بمثابة تعويض عن التأخير، وليس عن القرض المحظور اشتراط الفائدة عنه بين المسلمين، وبذلك لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.