محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/4572 — قرار عدد: 2017/32 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2010/12/06، يعرض فيه أن نظارة أوقاف العرائش تتصرف في ثمانية قطع أرضية منها المسماة " ... " التي تقع بمزارع

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

مدشر (٠٠٠) بإقليم العرائش، الموصوفة بالمقال، وقد أكرتها للمطلوبين، بعقد مكتوب مؤرخ في 2003/09/09، حيث التزما ببناء مقهى ومطعم في جزء منه وبإصلاح الباقي وغرسه بأشجار الزيتون، لكنهما استغلا عقد الكراء واصطنعا حجة لفيفية بالحيازة والتصرف في قطعة أرض تسمى " ... " منذ 1996، وتقدما بمطلب لتحفيظها انتهى بتأسيس رسم عقاري شمل جزءا من الملك الحبسى محل الكراء، مع أن الأملاك الحبسية لا يحاز عليها، ولا يمكن الاحتجاج على الحبس

العام بقاعدة التطهير الناتجة عن تأسيس الرسم العقاري متى استوفى عقد التحبيس شروطه المقررة فقها. والتمس الحكم بأن أرض غواتة الفوقية المدعى فيها حبس عام تحاز بما تحاز به الأحباس وتحترم بحرمتها، ونقلها بالرسم العقاري إلى ملكية الأحباس، وأرفق المقال بصورة مطابقة للأصل من رسم إثبات حيازة وتصرف في أرض حبسية عدد 22 وأخرى من عقد كراء مصادق على مطابقتها للأصل بتاريخ 2010/12/03، فأجاب المطلوبان بأن ما أدلي به مع المقال رسم لفيفي غير مستفسر، والحبس لا يثبت باللفيف، فضلا عن أن هؤلاء تراجعوا عن

شهادتهم، والقطعة الأرضية التي يملكانها تسمى " ... "، ورسمها العقاري هو

(٠٠٠)، بمعنى أنها تختلف عن العقار موضوع المقال اسما ورسما، وأرفق بالجواب

صورة مطابقة للأصل من رسم رجوع عن شهادة عدد 639 وأخرى من رسم حيازة وتصرف عدد 40 وصورة من شهادة من الرسم العقاري عدد ( ... ). وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 42 بتاريخ 2011/04/12 في الملف رقم 03/10/120 "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير محمد (م) الذي خلص في تقريره إلى أن رسم الحيازة والتصرف في الأرض الحبسية وكذا عقد الكراء المبرم بين إدارة الأحباس والمطلوبين لا ينطبقان على الأرض ذات الرسم العقاري

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

( ... ) التي تسمى " ... "، وقد عاين بها مقهى غير مكتمل البناء واصطبلا للحيوانات وأرضا فلاحية فارغة، وهي تختلف عن الأرض محل التراع المسماة " ... "، وأجرت المحكمة معاينة ورد فيها تعذر تطبيق عقد الكراء على العقار المتنازع فيه لعدم ذكر الحدود، وعاينت وجود مقهى غير مكتمل البناء واصطبلا، وصرح الطاعن أنهما وغرس أشجار الزيتون يمثلان تنفيذ عقد الكراء، ونفى ذلك المطلوبان مؤكدين أن التراع مع نظارة الأوقاف حال دون إنجاز ما

اتفقا عليه بعقد الكراء، أما البنايات محل المعاينة فهي على أرض " ... " وليس

على الأرض المتنازع فيها، واستمعت المحكمة إلى شهود أكدوا لها واقعة كراء الطاعنين للملك الحبسي، وأنهم لا يعلمون الصفة الحبسية للأرض المتنازع فيها، وأجرت بحثا أكد فيه المطلوبان أن عقد الكراء مع إدارة الأحباس أبرم سنة 2003 لتسع سنوات، وانتهى في 2013، وسلمت الأرض للجهة المكرية، وأكدت هذه أن الجزء المتنازع فيه لم يقع تسليمه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، والتمس المطلوبان رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة:

حيث إن مما يعيبه الطاعن على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه التمس إجراء خبرة مضادة يقوم بها خبير مختص، لأن البحث والخبرة

المنجزان على ذمة القضية لم يحددا بدقة موضوع النزاع اسما وموقعا وحدودا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفعه، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه كما يحتاط للحبس ألا يضيع منه شيء، يحتاط ألا يدخل فيه ما ليس منه، ووسيلة ذلك التحقيق وفق ما

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

يجب. ولما كان الطاعن يستند في ادعائه على عقد التحبيس عدد 22 الموصوف به العقار المحبس والمسمى " ... " والمعرف بحدوده، وهو نفس العقار محل الكراء الرابط بين الطرفين بحسب تسميته، وكان المطلوبان ينازعان في أن ما تم تحفيظه باسمهما لا يدخل فيه ما اكترياه من الطاعن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن استندت في ما قضت به إلى خبرة ومعاينة، إلا أنها لم تحقق في الموضوع وفق ما يجب، وذلك بالوقوف على عين محل التراع صحبة خبير مهندس مساح لحد حدوده ومساحته، ثم تطبيق رسم التحبيس ببيان حدود وموقع ومساحة العقار الذي يوثق له، وتطبيق عقد الكراء الرابط بين الطرفين على البقعة المدعى فيها لتنتهي في تحقيقها إلى ما إذا كانت هذه البقعة من مشمولات ما يوثق له الرسم العقاري أم خارجه، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.