محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/1327 — قرار عدد: 2009/1805 — بتاريخ: 2009-11-25

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 07/11/14 في الملف التجاري تحت رقم 7/07/844 أن المطلوبين (المكرين) تقدموا أمام ابتدائية أزيلال بمقال مفاده أن المطلوب (المكتري) یکتري منهم محلا يستعمله للحلاقة وأنه تقاعس عن أداء الكراء ورغم إنذاره لم يحرك ساكنا ملتمسين الحكم عليه بأداء مبلغ 2200 درهم عن المدة من 2000/4/1 إلى متم نونبر 2004 حسب 50 درهم للشهر وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبفسخ العقدة
مناز عات تجارية
الكرائية وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العين المكتراة تحت غرامة تهديدية وتعويض عن التماطل فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المطلوب مبلغ 2200 درهم حصيلة الكراء عن المدة من 00/4/1 إلى متم نونبر 2004 بحساب 50 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه وبرفض باقي الطلبات والدفوع استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف التي ألغته وقضت بعدم قبول الطلب بالقرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي الطعن الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنون القرار بتناقض التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون. وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة أعطى من خلاله للحلاقة وصف حرفة حينما أكدت على أن "الثابت من أوراق الملف أن الطرف المدعى عليه يشغل من المدعين الدكان الكائن بعنوانه على وجه الكراء والذي يمتهن فيه حرفة الحلاقة ... وأن ظهير 55/5/24 إنما يطبق في حق المكتري التاجر كما عرفه القانون التجاري وأن المدعى عليه بامتهانه حرفة الحلاقة فإن نشاطه ينصب على العناية بمظهر الأشخاص ... " وأن إسباغ وصف العمل الحرفي على أعمال الحلاقة من طرف المحكمة في تعليلها يقتضي القول بخضوعه لمقتضيات ظهير 55/5/24 وذلك إعمالا لمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة، واعتمد تعليلا فاسدا لتبرير ما انتهى إليه منطوقه لما اعتد بمعيار الأعمال التحويلية للمواد الأولية للتمييز بين التاجر وغير التاجر واعتبرت المحكمة الحلاق تبعا لذلك غير تاجر وهذا يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء فوقع بذلك في تناقض ينزل منزلة انعدام التعليل زيادة على خرقه الواضح لمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة وأسس قضاءه علی تعلیل فاسد مما یتعین معه نقضه. حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهير 55/5/24 تنص على أنه "تطبق مقتضيات هذا الظهير على عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي يستغل فيها أصل تجاري سواء كان هذا الأصل يعود إلى تاجر أو صانع أو رب حرفة ... " والتاجر كما تعرفه المادة السادسة من مدونة التجارة هو الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية ويتخذها حرفة معتادة له، وعمل الحلاقة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف المطعون في قرارها يشكل نشاطا حرفيا مهنيا فهي حرفة والنشاط الحرفي يعتبر عملا تجاريا. ولما استبعدت تطبيق المقتضيات المذكورة بعلة : "أن ظهير 55/5/24 إنما يطبق في حق المكتري التاجر كما عرفه القانون التجاري وأن المدعى عليه بامتهانه حرفة الحلاقة فإن نشاطه ينصب على العناية بمظهر الأشخاص ولا يقوم بأعمال تحويلية لمواد أولية حتى يعتبر تاجرا فإن المدعي بتقديمه للإنذار في إطار ظهير 55/5/24 يكون قد أخطأ السبيل .. " جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا للنقض.
مناز عات تجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون: نزهة مرشد مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي. مقاربة الاجتهادات :
"لما كان العمل الحرفي يعد عملا تجاريا الشيء الذي تم الحسم فيه بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة في فقرتها الخامسة فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت المحل معدا للتجارة تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة". (قرار المجلس الأعلى عدد 145 بتاريخ 2005/2/16 في الملف عدد .( 2004/2/3/334