محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2633 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/19 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.إ. م.أ) والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي عدد 309 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/28 في الملف المدني عدد 2019/1401/198. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 /2022/04؛ وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 309 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/28 في الملف المدني عدد 2019/1401/198 أن (ميلود. أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه (أ. م) أقدم على فتح نافذة في الطابق السفلي لمنزله تطل مباشرة على قطعته الأرضية ملتمسا الحكم عليه هو ومن يقوم مقامه بإغلاقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض من خلالهما أن المدعي هو من قام بإفراغ حمولة من الرمال وحفر مطمورة في أرضه وفتح نافذتين تطلان مباشرة على أرضه التي تملكها بموجب رسم الشراء المؤرخ في 1988/04/27 وهي نفسها التي تم إعادة بيعها للمدعي ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه الأصلي ومن يقوم مقامه بإغلاق النافذتين المفتوحتين صوب عقاره وطمر المطمورة المحدثة

في عقاره وحمل الرمال المفرغة فيه على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر. وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (أحمد. ت)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي برفض الطلب وفي الطلب المقابل بإلزام المدعي الأصلي ومن يقوم مقامه بإغلاق النافذتين المفتوحتين صوب العقار موضوع الدعوى وحمل الرمال المفرغة فيه وطمر المطمورة المحدثة فيه والكل على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله المصاريف، استأنفه المدعي الأصلي مؤسسا استئنافه على سوء تطبيق الحجج من طرف الخبير المنتدب ابتدائيا والذي لم يقم بمهمته على الوجه الأكمل إذ أنه لم ينجز تصميم هندسي يجسد واقع عقار الطرفين واكتفى بإرفاق تقريره بتصميم هندسي يرجع تاريخه إلى شهر يونيو 2015 أنجزه المهندس (ر.عمر)، بناء على طلب المستأنف عليه، ثم أنه أفاد في تقريره بانطباق حجة المستأنف عليه دون أن يبين المقاييس التي اعتمدها فيما خلص إليه، خاصة وأن الخبرة المنجزة على ذمة الملف عدد 2015/1201/610 أفاد فيها الخبير (كمال. أ) أنه -أي المستأنف- لم يقع منه أي تطاول، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم وفق طلبه الأصلي ورفض الطلب المقابل وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (نورالدين .م)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا، في الطلب الأصلي، بإلزام المدعى عليه الأصلي هو ومن يقوم مقامه بإغلاق النافذة المفتوحة صوب أرض الطاعن الموصوفة بمحضر المعاينة رقم 55 بتاريخ 2015/03/11 المنجز من طرف المصالح المختصة بالجماعة الحضرية لمدينة الناظور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، وفي الطلب المقابل برفضه، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن النزاع القائم بينه وبين المطلوب يتعلق بفتح كل منهما لواجهة صوب قطعة أرضية هي في الأصل مناط هذا النزاع بحيث يدعي كل منهما ملكيته لهذا الحيز من الشريط الأرضي الذي يفصل بناية كل منهما عن الأخرى، وهو ما يتعين معه الخوض في البحث لمن تعود ملكية هذا الحيز من الأرض المفتوحة صوبه كلتا الواجهتين الأمر الذي قررت بشأنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء خبرة عليه قصد استجلاء حقيقة وضعيته ولمن تنسب ملكيته فانتدبت الخبير (نور الدين. م) الذي خلص في تقريره أن نافذة مبناه فتحت صوب الحيز من الأرض البالغ مساحته 111 متر مربع الحيز الذي هو في الأصل جزء لا يتجزأ من مساحة القطعة الأرضية المملوكة له، والخبير حاول نسبتها إلى تلك التي شملها عقد شراء المطلوب، هذا الأخير الذي حسب البين في نتيجة تقرير الخبرة أن مبنى منزله إنما استغرق كافة المساحة المحددة فيه، كما أن الخبير واستنادا إلى العملية الحسابية الهندسية التي قام بها خلص إلى أن المساحة التي يحوزها محددة في 778 متر مربع وليس مساحة 667 متر مربع المذكورة في عقد شرائه وعزى ذلك إلى أن الخطأ ناتج عن كيفية احتساب المساحة حسب قياسات الأضلاع المتأرجحة، التي هي في الأصل من اختصاص المهندسين الطبوغرافيين، وطالما أن العبرة إنما بالحدود وليس بالمساحة وأن هذه الحدود ليست محط منازعة فإنها تعد صحيحة ومسلم بها من طرفي النزاع. ومن جهة أخرى، فإنه بالنظر إلى تاريخ اقتناء كل طرف للجزء من العقار محل النظر والنافذة المفتوحة صوبها فإن تاريخه يعود لأزيد من مدة 10 سنوات المعتبرة شرعا لحيازة العقارات وجميع حقوق الارتفاق التابعة لها، أيا كان نوعها، بحيث أن هذه الأخيرة إنما بدورها تحاز بما تحاز به الأملاك استنادا للقواعد الفقهية والقوانين المعمول بها. وبالتالي فإنه، بفتحه للنافذة صوب الوعاء العقاري المملوك له حسب موقعه وحدوده التي لا زالت قائمة، حسب ما أكده الخبير إذ أنه كان على المحكمة عدم الاكتفاء بما أشار إليه الخبير في تقريره من كون المساحة الزائدة عن تلك المحددة في عقد الشراء العائد له تعود للمطلوب وإلى مضمن محضر المعاينة رقم 2015/55 المنجز من طرف الشرطة الإدارية للجماعة الحضرية الذي لا تأثير له على مناط النزاع القائم بينه وبين المطلوب باعتباره منجز من طرف جهة غير مؤهلة قانونا لذلك، ناهيك على كونه ليس من قبيل الوسائل المعمول بها للإثبات في هذا الميدان، وأنه وحسب ما يستنتج من تقرير الخبرة المعتمدة فالحقيقة أنه قد فتح النافذة موضوع النزاع صوب ملكه وحوزه منذ تاريخ الشراء 1988/04/27 والذي لم يسبق للمطلوب أن حازه أو تصرف فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها على ما انتهى إليه الخبير بخصوص تأكيده على عدم شمول عقد شرائه على الحيز من الشريط الأرضي المفتوحة صوبه النافذة موضوع النزاع تجعل في ما قضت به غير مؤسس خاصة وأن نفس تقرير الخبير أوضح أن المساحة التي أسفرت عليها النتيجة يحوزه هو منذ البداية والدليل على ذلك هو معيار مسافة ضلع الطول المعتمد في احتساب المساحة البالغ 122 متر وهو المشار إليه في عقد

البيع المؤرخ في 1988/04/27 الذي هو سند تملكه، وأن هذا الحيز من الأرض مشمول بعقد شرائه ولا ينطبق عليه شراء المطلوب الذي أبرم بتاريخ لاحق عن شرائه، وهو ما كان على المحكمة قبل البت في الموضوع الأمر تمهيديا بتحقيق الدعوى وذلك بإجراء معاينة صحبة خبير مساح لتحديد محل النزاع وحد حدوده بمقارنة حجج الطرفين خاصة وأن حجة المطلوب لا تنطبق على المدعى فيه الذي لا يتضمن أية إشارة قد توحي إلى التحام كلا العقارين من حيث الحدود والجهة وهي الواقعة التي لم تنتبه عليها المحكمة وهي تنظر الدعوى خلال مناقشتها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه في تعليله غير خاضع لأية قاعدة قانونية وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية، ولما كان البين من الخبرة المنجزة استئنافيا من قبل الخبير (نور الدين. م) الذي عمد إلى تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه أن الشريط الأرضي موضوع النزاع والذي يفصل بين عقاري الطرفين ينطبق عليه رسم شراء المطلوب المؤرخ في دجنبر 1989 خلاف حجة الطاعن التي لا تشمل المدعى فيه وعلى أساسه يكون الطاعن قد فتح النافذة موضوع الطلب الأصلي مباشرة على عقار المطلوب وهي نفس النتيجة التي خلص إليها محضر المعاينة عدد 2015/55 المنجز من قبل الشرطة الإدارية للجماعة الحضرية لمدينة الناظور والذي تضمن أن الطاعن عمد وبدون

ترخيص إداري إلى فتح نافذة من الحجم الكبير من الجهة الخلفية لبناية المطلوب وأن هذه النافذة فتحت مباشرة صوب أرض هذا الأخير، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة وخلصت فيما قضت به إلى أن الطاعن ألحق ضررا بالمطلوب وذلك من جراء فتحه لنافذة من الجهة الخلفية لبناية المطلوب، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.