محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15835 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/1/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/27 ملف عدد 2020/87 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية مبدئيا بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة إلحاق أضرار بملحقات الطريق والتصريح ببراءته منها مؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهما من أجل السكر العلني البين و شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5000 درهما من أجل السياقة في حالة سكر وتحميله الصائر و الإجبار
في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر من تاريخ الاحتفاظ الفعلي بها و إرجاع مبلغ الكفالة للمتهم بعد خصم مبلغ الغرامات المحكوم بها والصائر لفائدة الخزينة العامة للمملكة مع تعديله بخفض مدة توقيف رخصة السياقة إلى أربعة أشهر و تحميل الخزينة العامة و المتهم صائر استئنافهما مع الإجبار في الأدنى في حق المتهم . إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الغرفة الاستئنافية قضت بتخفيض مدة توقيف رخصة سياقة المتهم إلى أربعة أشهر من تاريخ السحب الفعلي، إلا أنه استنادا إلى المادة 183 من مدونة السير فإن السياقة تحت تأثير الكحول تستوجب الحكم بعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة من ستة أشهر إلى سنة، ولا يمكن للمحكمة أن تنزل عن المدة المذكورة كونها محددة بنصوص القانون؛ وبذلك تكون قد خرقت نص المادة 183 وعرضت قرارها للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حقا صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض
يوسف ال (م) متابع من أجل السياقة في حالة سكر طبقا للمادة 183 من مدونة السير و التي تعاقب على الجنحة المذكورة، فضلا على العقوبات الأصلية المحددة فيها و هي الحبس و الغرامة، بعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من غير أن تنص على إمكانية تخفيضها عن الحد الأدنى المذكور تمشيا مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و 150 من القانون الجنائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف المتمثل في النزول بعقوبات الجنح و المخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون الإضافية. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت الحكم المستأنف بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض بتخفيضها إلى أربعة أشهر تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه و عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2021/1/27 ملف عدد 2020/87 بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض يوسف ال (م) و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية الفداء.