محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/339 — قرار عدد: 2021/496 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ب. ع) بن عبد العزيز بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ج) بتاريخ 2020/07/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار عدد 1413 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/13 في القضية ذات الرقم 2020/2601/1686 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ج) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه أسقط اسم المتهم الخامس من ديباجته وأسند للعارض المتابعة المسطرة في حق هذا الأخير وادانته من أجلها مما يعرضه للنقض. لكن حيث لئن أسقط القرار المطعون فيه اسم المتهم الخامس من ديباجته، فإنه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به، يكون قد تبنى تعليلاته وأسبابه وأن ما أشارت إليه المحكمة بقرارها لا يؤثر على مبناه، ليبقى ما أثير على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من أجل جنحة حمل السلاح دون مبرر مشروع استنادا إلى شهادة الشهود التي جاءت متناقضة دون اعتبار منها لإنكاره المتواتر مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى شهادة الشاهدين (ف.س) وعبد الرزاق (ب.١) التي جاءت واضحة ومنسجمة وليس بها أي تناقض، فاطمأنت إليها وطرحت بذلك إنكاره، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.