محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14711 — قرار عدد: 2021/511 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/01/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/01/22 في القضية ذات العدد 2019/2161، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين (ب.ز.ر) و(أ.ب. ح) تضامنا لفائدتها غرامة نافذة قدرها 468.310,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنة. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/01/24 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2020/02/10 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بالقنيطرة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/01/22 في القضية ذات العدد 2019/2161 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.