محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/7/6/4694 — قرار عدد: 2008/2718 — بتاريخ: 2008-11-26

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة النيابة العامة المستندة على المحضر المنجز من لدن القائد عملا بمقتضيات الفصل 56 من ظهير 1917/10/10 والحال أن الفصل الذي ينطبق على النازلة هو الفصل 57 من نفس الظهير، فضلا على أن هذا القانون لا يتضمن أي مقتضى يمنع على القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية وفقا للقواعد العامة في إنجاز هذا النوع من المحاضر كما أن المحكمة لم تستدع أعوان إدارة المياه والغابات مما يعرض قرارها للنقض.
- قوانين جنائية
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه. بناء على الفصل 83 من ظهير 1917/10/10 كما تم تعديله بمقتضى الفصل 7 من ظهير 1918/09/04 وبالفصل 1 من ظهير 1951/11/30. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور: "يثبت المهندسون والأعوان المحلفون لإدارة المياه والغابات والحراس المكلفون بوقاية الأراضي وتجديدها ورجال الدرك الملكي المحلفون وأعوان إدارة الجمارك وأعوان الشرطة وكافة ضباط المراقبة القضائية وكذا القواد وخلفاؤهم والشيوخ المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزارية الصادرة في تطبيقه ... ". وبناء على الفصل 58 من ظهير 1917/10/10 حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المخالفة المتعلقة بالغابة تثبت إما بتقرير وإما بشهادة إن لم يكن هناك تقرير أو وجد التقرير ولكن ألفي ناقصا غير كاف. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة النيابة العامة على أن إثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لظهير 1917/10/10 مقصور على أعوان ومأموري المياه والغابات وطرحت محضر السلطة المحلية عدد 2001/1895 بتاريخ 2001/9/18 المتضمن لمعاينة قائد قيادة بني جرفط بصفته ضابطا للشرطة القضائية للمخالفة الغابوية، تكون من جهة قد أخلت بمبدأ مرونة إثبات المخالفة للتشريع الغابوي الوارد النص عليه في الفصل 58 من ظهير 1917/10/10 وخلعت من جهة ثانية الصفة الضبطية في إثبات هذه المخالفات المخولة قانونا للقائد بصريح الفصل 83 من الظهير المذكور فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد حسن القادري رئيسا، والمستشارون السادة : عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.