محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10927 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سعيد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2021/01/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/06 ملف عدد 2801/287/ 2020 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه عن السكر العلني والسياقة في حالته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وعن انعدام الإستعداد المستمر بغرامة مالية قدرها 600 درهم وعن عدم احترام قواعد التجاوز وعدم ملاءمة السرعة بغرامة قدرها 600 درهم وعن عدم أداء الضريبة السنوية بغرامة قدرها 600 درهم مع سحب رخصة سياقته لمدة سنة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع إرجاع مبلغ كفالة الحضور بعد تصفيتها طبقا للقانون وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ سعيد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن بالنقض يتبين أنه اعتمد فيما قضى به من إدانة على حيثية وحيدة تتمثل فيما جاء في محضر الضابطة القضائية من حجية واعترافه وأنه بعد اطلاعها على الحكم المستأنف فيما قضى به تبين أنه جاء معللا تعليلا سليما بعد أن أحاط بالنازلة من جميع جوانبه القانونية وأن محكمة الإستئناف لم تناقش تلك الحقائق ولم تجب على دفوعاته وأنه بمقتضى الفصل 364 في فقرته الأولى والفصل 370 في فقرته الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وانعدام الإستعداد المستمر وعدم احترام قواعد التجاوز وعدم ملاءمة السرعة واستندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من تصريح المتهم بمحضر الضابطة القضائية وما راج امامها بالجلسة العلنية من اعترافه بأنه كان يسوق سيارته وهو في حالة سكر وانه قام بتجاوز الخط المتصل تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. من أجله

قضت برفض الطلب وبارجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ومونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.