محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/1630 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ع.ن بصفته متهما، بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأول بتاريخ 2017/10/20، بواسطة الأستاذ أ. ح والثاني شخصيا بتاريخ 2017/10/24 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/10/18 في القضية ذات العدد: 15/2611/515 القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة ع.ن من أجل جناية استعمال وثيقة مزورة والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي ومعاقبته بعشر سنوات حبسا نافذا وبإتلاف رسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1999/2/18 توثيق شفشاون وعدم ترتيب أي أثر بعدها وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى من طرف الطاعن، بإمضاء الأستاذ م.ق المحامي بهيئة الرباط، والمقبول

للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بمقتضى الفصل السادس من القانون الجنائي، في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وطبقا للفصلين 352 و353 من نفس القانون بعد التعديل المدخل عليهما بموجب القانون رقم 18.33 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 25

مارس 2019 أضحت العقوبة المقررة للأفعال الواردة بهما هي السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية من 100.000 درهم إلى 200.000 درهم بعدما كانت العقوبة المقررة لها بنفس الفصلين قبل التعديل المذكور هي السجن المؤبد وهي العقوبة التي على أساسها تم الحكم على الطاعن بمقتضى القرار المطعون فيه بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر بعد تمتيعه بظروف التخفيف طبقا للفصل 147 من القانون الجنائي. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد قضت بالعقوبة المنصوص عليها في الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي الساري المفعول آنذاك على الوقائع الثابتة لديها والتي ينطبق عليها الوصف القانوني الذي أخذت به فإن دخول القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 2019/3/11 حيز التنفيذ والذي نص على عقوبات أخف للأفعال الواردة بالفصلين المذكورين أعلاه وقبل صيرورة العقوبة المحكوم بها على الطاعن نهائية، وبالتالي حائزة لقوة الشيء المقضي به، يدعو محكمة النقض في نطاق مهامها المرتبطة بالتطبيق السليم للقانون إلى إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي وهو ما يتعين معه نقض وإبطال

القرار المطعون فيه.

ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض من طرف الطاعن.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/10/18 في القضية ذات العدد : 15/2611/515 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وحكمت على الطاعن بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين : نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، رشيد لمشرق، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.