محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5872 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م.ك)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ح) بتاريخ: 2019/12/17، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/12/11 عدد 1027 في القضية عدد: 2019/158، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم المذكور بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ب) في شخص ممثلها القانون تعويضا مدنيا قدره 000 15 درهم مع تحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة المحامين
بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في الإدانة على قيام الطاعن بمنع العمال من الدخول إلى مقر الشركة وأنه أغلق بابها بقفلين ووضع شاحنتين أمام الباب وقطع التيار الكهربائي، وهو ما يشكل عنفا، وانتهى إلى أن عناصر المتابعة متوفرة غير أنه بالرجوع لوقائع القضية فإن الطاعن لم يرتكب أي فعل مادي جرمي من شأنه انتزاع حيازة العقار من المشتكي، خاصة وأنه صرح تمهيديا أنه سبق له إبرام عقد كراء مع المشتكي وأن العقد المذكور انتهى مفعوله منذ سنة 2014، وبالتالي يبقى العارض محقا في الدخول إلى عقاره كل وقت، كما أنه لم تبق للمشتكي أي علاقة بالمحل، فضلا على أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تقتضي توفر الخلسة أو استعمال التدليس وأن نازلة الحال لا يتوفر فيها عنصر الخلسة، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا منها للحكم الابتدائي فقد اعتمدت في ذلك إلى أن حيازة الطرف المدني للمدعى فيه ثابتة بمقتضى كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2001/10/30 وإقرار الطاعن بذلك تمهيديا بأنه هو من قام بإغلاق بابي الشركة التي يسيرها المشتكي بعلة أنه لم تعد تربطه به أي علاقة كرائية دون لجوء هذا الأخير لممارسة المساطر القانونية لاسترداد محله، لتخلص المحكمة في إطار تقييمها وتقديرها للحجج والأدلة المعروضة عليها إلى توافر عناصر فصل المتابعة من حيازة الطرف المدني للمحل موضوع التراع حيازة مادية، باعتبار أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي إنما شرع لحماية هذه الحيازة دون الحيازة القانونية المترتبة عن الكراء أو غيره من التصرفات القانونية، وأن انتزاع تلك الحيازة من يد الحائز عن طريق المنع من الاستغلال على ما هو تحت يده وتصرفه على الشكل الأمثل يعتبر صورة من صور العنف المنصوص عليه في الفصل 570 من ق. ج، ما يغني عن بيان باقي عناصر الفصل المذكور من خلسة أو تدليس، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.