محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/292 — قرار عدد: 2018/203 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/02/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذان (م.ح) و(ع.ز)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4103 الصادر بتاريخ 2014/07/31 في الملف عدد 2014/8110/3430. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/19 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/07/03 تقدمت المطلوبة شركة التامين (أ) بمقالين استعجالي وإصلاحي لرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيهما أن المطلوب وكيلي (م) أصالة عن نفسه ونيابة عن شركة (ص)، استصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2014/05/27، قرارا تحت عدد 4103، قضى بتأييد الحكم المستأنف، والقاضي بأدائها للمدعى عليه مبلغ 10.220.000 درهما مع الفوائد القانونية، وطعنت فيه بإعادة النظر، إذ أن المدعى عليه سبق أن استصدر حكما عن ابتدائية ابن أحمد قضى بأدائه له تعويضا عن حريق شب بالمركب الصناعي الكائن بدوار شمامطة قيادة بن ابراهيم ابن أحمد، معتمدة في ذلك على أربعة عقود للتأمين، وبعد الإحالة على تجارية الدار البيضاء للاختصاص، أصدرت هذه الأخيرة حكما قضى من دون استدعاء العارضة ودون إحالة القضية على النيابة العامة طبقا للفصل التاسع من المسطرة المدنية، فطعنت فيه بالاستئناف لكون الملف ناقص من الوثائق التي احتفظت بها باستئنافية سطات، والمحكمة
التجارية لم تستدع كل المحامين المكلفين بالدفاع عن حقوق العارضة أمام محكمة الاستئناف بسطات، مكتفية باستدعاء محام واحد خرقا للمادة 47 من قانون المحاماة التي تفرض على المحامي تتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها وليس نهاية النزاع، فضلا عن أنها لم تتطلع على محتوى الملف المعروض عليها ولم تفطن إلى أنه مبتور ولا يمكن البت فيه على حالته، واكتفت بنسخ حكم المحكمة الابتدائية بابن أحمد بالحرف وسرد مضمونه قبل أن تقضي بكل ما قضى به، وطعن بالزور الفرعي أمام محكمة الاستئناف بسطات قبل مناقشة عقود التأمين المطلوب تفعيلها ووضعيتها يوم الحريق وشهادات التأمين التي استندت عليها الجهة المدعية في طلباتها وطبيعة الآليات المحروقة والخبرة ليختم بالمنازعة في الفوائد القانونية، والتمس أساسا إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع المسطرة إلى المحكمة التجارية واحتياطيا إعمال مسطرة الزور الفرعي، غير أن المحكمة رفضت دفوعها المذكورة وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بأدائها للمدعى عليه مبلغ 10.220.000,00 درهما مع الفوائد القانونية، فطعنت فيه بإعادة النظر، ومن أجل ما ذكر، التمست إيقاف التنفيذ المقدم من طرف المدعى عليه، المسجل بتاريخ 2014/07/03 في مواجهة القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وبعد الجواب، صدر قرار قضى بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 2014/2859 بتاريخ 2014/07/27 في الملف رقم 2014/8232/1910 لوجود صعوبة في التنفيذ إلى حين البت في طلب إعادة النظر، وهو المطعون فيه
في شأن الوسيلة الوحيدة: بالنقض.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصول 354 و 359 و436 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل والسند القانوني، بدعوى أن الرئيس الأول اعتبر الدفوع المثارة من شركة التأمين أطلنطا بشأن طلب إيقاف التنفيذ، أثيرت أمام محكمة الموضوع، وأجابت عنها المحكمة، والصعوبة المعتبرة قانونا هي الاستشكال، الذي يقع بعد صدور القرار، معللة ذلك بقولها " أن الصعوبة في التنفيذ يجب أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المثار بشأنه الصعوبة في التنفيذ، وفي هذه النازلة، فإن محكمة الاستئناف التجارية قد بتت قبل ضم جميع وثائق الملف المحال عليها وأن هذه الوثائق التي لها علاقة مباشرة بالموضوع لم يتم إرسالها وإحالتها إلا بعد صدور القرار موضوع إيقاف التنفيذ وهي واقعة طرأت بعد صدور القرار المذكور مما يشكل صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار المذكور ويجعل الطلب مرتكزا على أساس ويتسم بالجدية. "، وهو تعليل أخطأ في تفسير مفهوم الصعوبة في التنفيذ، إذ أن الفقه والقضاء استقر على أن المنازعات، التي تحدث أثناء سريان الدعوى أمام قاضي الموضوع، أو أثيرت أمامه أو كان بالإمكان إثارتها لا تعتبر أشكالا يبرر القول بوجود صعوبة في التنفيذ، علما أن محكمة الاستئناف التجارية أجابت وبتت في جميع طلباتها ودفوعها بخصوص غياب جزء من وثائق المسطرة بقولها " ان تمسك الطاعنة بالملتمس الرامي إلى ضم الوثائق الناقصة المحتفظ بها بمحكمة الاستئناف بسطات، غير ذي أثر في مجرى الدعوى ولا مبرر له، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن محكمة الاستئناف بسطات قامت بتوجيه الوثائق ذات الصلة بالملف إلى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء على دفعتين الأولى
بناء على ورقة إرسال مؤرخة في 2013/03/13 والثانية بناء على ورقة إرسال مؤرخة في 2013/12/13 وأن المستندات الواردة بهما هي نفسها المدرجة بالملف ومطابقة للمرفقات المدلى بها حسب مقالات ومذكرات الطرفين والإجراءات المأمور بها من طرف المحكمة، وأن ما أشارت إليه الطاعنة بالصفحة 18 من مقالها الاستئنافي من كون عقود الإيجار هي ضمن جزء الملف الذي ما يزال محتفظا به بمحكمة الاستئناف بسطات غير صحيح ذلك أن المستأنف عليها لم تدل حسب مرفقات مقالها الافتتاحي إلا بعقد ائتمان إيجاري واحد مصادق عليه يتعلق بالآليات موضوع بوليصة التأمين رقم () فيما أن باقي بوليصات التأمين عدد 152 و 211 و 340 فأشفعتها فقط بفواتير تمويل وشراء الآليات التي تؤمنها وأن هذه الوثائق مدلى بها في الملف ومشار إليها ضمن ورقة الإرسال المؤرخة في 2013/03/13 أما باقي عقود الائتمان الإيجاري فقد تم الإدلاء بنسخ منها إلى الخبير السيد (م. ص) وتوجد فعلا ضمن مرفقات تقريره."، وبجواب المحكمة عن هذه الدفوع، فإنه لا مجال للقول بوجود أشكال يبرر الحكم بوجود صعوبة في التنفيذ، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث علل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية قراره القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 2014/2859 بتاريخ 2014/07/27 في الملف رقم 2014/8232/1910 لوجود صعوبة في التنفيذ إلى حين البت في طلب إعادة النظر بقوله " إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية متى كانت الأسباب المعتمد عليها في الطعن بإعادة النظر تتسم بالجدية ظاهريا، والطالبة استندت لإثارة الصعوبة من كون محكمة الاستئناف بتت في القضية رغم أن ملف القضية لم تتم إحالة جميع وثائقه من محكمة الاستئناف بسطات التي قضت بعدم الاختصاص والإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي استؤنف أمامها هذا الحكم وأن محكمة الاستئناف بتت في الملف رغم أن العارضة طالبت بضم هذه الوثائق التي بلغ عددها 100 وثيقة ومن ضمنها الوثائق المتعلقة بالطعن بالزور وأن العارضة طلبت بذلك مرة أخرى بعد إدراج الملف بالمداولة بواسطة طلب إخراج الملف من المداولة لكن محكمة الاستئناف بتت رغم ذلك، وتبين من ظاهر الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة أنها أدلت بصورة من إرسال صادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات مؤرخة في 2014/06/18 تحت رقم 2014/3016 أي بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر الصادر كما سبقت الإشارة بتاريخ 2014/05/27 وهو موضوع إيقاف التنفيذ، يتضمن إرسال ما يفوق مائة وثيقة لم تضم للملف الاستئنافي الصادر بشأنه هذا القرار، من بينها على سبيل المثال المقال الافتتاحي للدعوى ومذكرة ترمي إلى الطعن بالزور الفرعي مؤرخة في 2007/01/23 مرفقة بوكالة بالطعن بالزور الفرعي، ومن المقرر أن الصعوبة في التنفيذ يجب أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المثار بشأنه الصعوبة في التنفيذ وأنه في هذه النازلة فإن محكمة الاستئناف التجارية قد بتت قبل ضم جميع وثائق الملف المحال عليها وأن هذه الوثائق التي لها علاقة مباشرة بالموضوع لم يتم إرسالها وإحالتها إلا بعد صدور القرار موضوع إيقاف التنفيذ وهي واقعة طرأت بعد صدور
القرار المذكور مما يشكل صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار المذكور ويجعل الطلب مرتكزا على أساس ويتسم بالجدية."، أسس ما انتهى إليه على أساس المنازعة الجدية في المديونية وعلاوة على ذلك ولتوقيع الحجز يتعين وجود مديونية محققة الوجود وحالة الأداء، وأنه إذا كانت المنازعة في ذلك لا تمنع من اعتبارها محققة الوجود وتوقيع الحجز، فإنه يجب أن يكون ذلك ثابتا من ظاهر الوثائق، والمحكمة التي تبث لها من ظاهر الوثائق وخاصة الحكم الابتدائي المنوه عنه أعلاه، الذي رد طلب الحكم على المطلوبة يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات. إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول. وهو تعليل غير منتقد في مجمله، اعتبرت فيه صوابا إرسال بقية وثائق الملف بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه، منازعة جدية باعتبارها واقعة جديدة طرأت بعد صدور القرار المذكور، وموقفها المذكور ليس فيه مساس بما ورد بالقرار المطلوب إيقاف تنفيذه من أن " محكمة الاستئناف بسطات قامت بتوجيه الوثائق ذات الصلة بالملف إلى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي نفسها المدرجة بالملف ومطابقة للمرفقات المدلى بها حسب مقالات ومذكرات الطرفين والإجراءات المأمور بها من طرف المحكمة"، طالما لم تكن المحكمة مصدرة القرار موضوع إيقاف التنفيذ على علم ببقاء بعض الوثائق بمصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بسطات، وطبقت صحيح مقتضيات الفصل 149 من ق م م الناص على انه " يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ .... سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول. "، وهي (المحكمة) بنهجها المذكور، لم تخطأ في تفسير مفهوم الصعوبة في التنفيذ، طالما اعتبرتها جدية ومنتجة في الدعوى أمام محكمة الموضوع، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا ومستندا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.