محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/68 — قرار عدد: 2014/283 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 2013/07/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضوا فيه : أن موروثتهم الغالية معذوري كانت قيد حياتها قد استفادت من القطعة الأرضية رقم ذ 14 الكائنة بحي التمديد مجموعة 6 أكادير موضوع السند الإسمي عدد 2788 ذات المساحة الإجمالية 76 مترا مربعا، وأنها توفيت تاركة الورثة المذكورين أعلاه الذين يمثلون ثلاثة أرباع الورثة، إضافة إلى السيد السبتي احمد الذي يمثل ويملك الربع الباقي من نفس الملك المشاع، وأن إدارة الدولة الملك الخاص قد راسلت موروثة المدعين بتاريخ 1987/11/27 طالبة منها الموافقة على اقتناء العقار المذكور، ووافق الورثة على توقيع عقد البيع النهائي، إلا أن السيد احمد السبتي امتنع عن الحضور لدى نفس الإدارة رغم إنذارها له بتاريخ 2013/04/24، فأوقفت الإدارة إجراءات التفويت متذرعة بضرورة حضوره، ثم بادر الورثة إلى مراسلته ومراسلة الإدارة المذكورة مذكرين إياها بأنهم يمثلون أغلبية مطلقة، ومن حقهم إبرام عقد البيع معها لكن دون جدوى، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليها إدارة الدولة الملك الخاص

العدد 18 - سنة 2014

بتوقيع عقد البيع معهم بخصوص البقعة المشار إليها أعلاه وباستخراج صك عقاري في اسمهم، إضافة إلى السيد احمد السبتي، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت الدولة الملك الخاص بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكون العقود المتعلقة بتفويت عقارات تابعة للملك الخاص للدولة تخضع لمقتضيات القانون الخاص، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي: بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب وبإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41/90 المنظم للمحاكم الإدارية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، لأن الأمر يتعلق بإبرام عقد بيع قطعة أرضية لا تتوفر فيه شروط التعاقد في إطار القانون العام ولا يتعلق بتسيير مرفق عام وهو ما رسخه القضاء، وأن المحكمة الإدارية عللت حكمها استنادا إلى: "أن البقعة الأرضية موضوع الدعوى تدخل ضمن الأراضي الكائنة بمدينة أكادير الخاضعة في تفويتها إلى الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.509 المؤرخ في 1973/02/20 المتعلق بحذف المندوبية السامية لإعادة بناء أكادير، وبالرجوع إلى مقتضيات هذا الظهير خاصة الفصل 11 منه يتبين أن تفويت الأرض موضوع الدعوى يخضع للشروط الواردة في كناش تحملات خاص، أي أن تفويتها يتم تطبيقا لدفتر شروط التحملات الذي يعتبر عقداً إداريا وليس عقدا خاصا، لأن الشروط الواردة في كناش التحملات تعتبر غير مألوفة واستثنائية تحد من إرادة المتعاقد مع الدولة وتفرض عليه شروط خاصة"، في حين أن الفصل 11 من الظهير المذكور قد تم إلغاؤه وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير 1977/09/19 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 1977/10/05، وأنه حسب مقتضيات هذا الفصل خاصة الفقرة الأخيرة منه فإنه يمكن إجراء تفويتات بالمراضاة بقرار لوزير المالية في التجزئات المعنية مسبقا والمحددة بقرار لوزير المالية، وأن القطعة موضوع النزاع لا تقع بمنطقة الاستجمام والسياحة التي تحدد شروط تفويت البقع فيها بدفتر التحملات، بل هي قطعة واقعة بحي التمديد بأكادير وتدخل ضمن التجزئات المعنية بقرار وزير المالية المؤرخ في 1983/12/11 الذي أذن بتفويت 1383 قطعة أرضية لإعادة إيواء منكوبي كارثة زلزال أكادير سنة 1960، وأن عقود التفويت التي تبرمها الدولة (الملك الخاص) في هذا الإطار مع الخواص تعتبر عقودا خاصة لافتقارها لمقومات العقد الإداري، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بأكادير للبت في الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على الدولة (الملك الخاص) بتوقيع عقد البيع مع المدعين بخصوص البقعة الأرضية رقم ذ 14 التي تدخل ضمن الأراضي الكائنة بمدينة أكادير

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 الخاضعة في تفويتها إلى الظهير بمثابة قانون رقم 509-72-1 المؤرخ في 1973/02/20 المتعلق بحذف المندوبية السامية لإعادة بناء أكادير. وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الظهير الشريف المذكور كما وقع تغييره وتتميمه، يتبين أن تفويت الأرض موضوع النزاع يخضع للشروط الواردة في كناش تحملات خاص تتعلق بمساعدة الدولة بعد زلزال أكادير والإجراءات المتطلبة لاقتناء تلك الأرض والمصادقة على البيع من طرف الإدارات المعنية وإعادة البناء، وهي شروط غير مألوفة واستثنائية تحد من إرادة المتعاقد مع الدولة وتفرض عليه شروطا خاصة يستحيل تواجدها في عقود التفويت الخاصة، وبذلك فإن العقد المذكور يعتبر عقدا إداريا، مما يجعل النزاع بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام :

السيد سابق الشرقاوي.