محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/376 — قرار عدد: 2018/188 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 مارس 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/366 الصادر بتاريخ 2015/11/26 في الملف عدد 1402/15/214 عن محكمة الاستئناف بسطات. نائبهما الأستاذ (ر.س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/08/02 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2015/366 الصادر بتاريخ 2015/11/26، عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 1402/15/214، أن المدعي (ع.ر. ح) تقدم بتاريخ 8 يوليوز 2014 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أنه استصدر ضد المدعى عليها (ح. ح) بتاريخ 2014/03/26، حكما قضى عليها بأدائها له مبلغ 68.871,68 درهما کتعويض عن حرمانه من استغلال عقار في ملكه واستحواذها عليه لمدة طويلة، وأنه بعد صدور الحكم بمديونيتها، قامت بتاريخ 2014/05/26 بإنجاز صدقة للمدعى عليه الثاني (ب.ش) في الحصص التي تملكها شياعا في العقارات ذات الرسوم العقارية عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد
( ... )، وأن قيمة هذه الحصص الشائعة المتصدق بها هو مبلغ 69.500 درهم، أي ما يعادل قيمة مبلغ التعويض المحكوم به، ملتمسا الحكم بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2014/05/26، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسطات بالتشطيب عليه من الرسوم العقارية المذكورة، كما تقدم المدعي بتاريخ 2014/09/29 بمقال إضافي أورد فيه أنه تكبد أضرارا مادية تتمثل في المصاريف القضائية وغيرها والتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما له مبلغ 11.000 درهم كتعويض مادي، و6000 درهم كتعويض معنوي. وأجاب المدعى عليهما بمذكرة مع طلب مضاد أوردا فيها بأن دعوى المدعي سابقة لأوانها لأن الحكم القاضي بالتعويض مطعون فيه، وفي المقال المضاد، الحكم بالتشطيب على التقييدات الاحتياطية التي أقامها المدعى عليه على الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه. وبعد تبادل الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/02/11 في الملف عدد 14/1402/117، بعدم قبول الطلب المضاد، وبرفض الطلب الأصلي، فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعى عليهما استئنافا فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما الذي التمس رفض الطلب. حيث إنه مما يعيبه الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرقه الفصل 1241 من ق.ل. ع والمادتين 278 و 291 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة بمجرد صدور الحكم عليها بمبلغ 75.000 درهم كتعويض لفائدة الطالب وأصبحت ذمتها عامرة بهذا الدين، قامت بالتصدق بأغلبية ما تملك من حصص مشاعة في الرسوم العقارية المذكورة قصد إضعاف الضمان العام المخول له كدائن وحرمانه من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالتعويض، إذ أن الحصص المتصدق بها تبلغ 69.500 درهم، ولم تبق في ملكها إلا حصصا شائعة ومتباعدة لا تعدو أن تكون مجرد أمتار قليلة، وأن التنفيذ على هذه الحصص لن تكون له أي نتيجة، وأن سوء نية المطلوبين ثابتة من القرينة المستمدة من توقيت إبرام عقد الصدقة وثابتة أيضا من امتناع المطلوبة عن تنفيذ الحكم بالتعويض حسب محضر الامتناع عن التنفيذ المدلى به بالملف، وبذلك فالمطلوبة فضلت تهريب أموالها عن طريق عقد صدقة صوري لابنها وأن الطاعن بالرغم من كل ما أثاره، فإن القرار المطعون فيه أجاب بأنه ما دامت المطلوبة تملك عقارات مشاعة مع آخرين، فإنه يبقى للطالب سلوك المساطر القانونية للمطالبة بالدين عن طريق التنفيذ عليها، وأن الدين الذي بذمتها لا يمكن أن يغل يد المطلوبة في التصرف ما دام لم يثبت للمحكمة أن من شأن التصرف إضعاف ذمتها المالية، وهذا تعليل مخالف لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل. ع، وللمادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فیه.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية: "فإنه لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وأن أموال المدين بموجب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ضمان عام لدائنيه". والطالب أثار بأنه دائن للمطلوبة بمبلغ 68.871 درهما مقابل التعويض المحكوم به
بمقتضى الحكم المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/12/23 في الملف عدد 1201/14/630، والذي امتنعت المطلوبة عن تنفيذه بموجب محضر الامتناع المؤرخ في 2015/03/19، وأن المطلوبة الأولى عقدت الصدقة لابنها المطلوب الثاني بخصوص حصصها المشاعة في العقارات المذكورة بالمقال، من أجل تقريب أموالها إضرارا بالضمان العام، والمحكمة لما ذهبت في تعليلها إلى أنه لما كانت المطلوبة تملك عقارات أخرى مشاعة مع آخرين، فإنه يبقى للطالب سلوك المساطر القانونية للمطالبة بالدين عن طريق التنفيذ عليها، وأن الدين الذي بذمة المطلوبة لا يمكن أن يغل يدها في التصرف، ما دام لم يثبت للمحكمة أن من شأن التصرف إضعاف ذمتها المالية في حين أنه لا يجوز للمدين أن يعقد عطية في أمواله والدين محيط بذمته باعتبارها تشكل ضمانا عاما لدائنيه، فإنها خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه
وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.