محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3343 — قرار عدد: 2019/925 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن شركة (أ.د) تقدمت بتاريخ 2016/03/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التزمت في إطار العرض رقم 7/13/CVT المؤرخ في 2007/07/10 موضوع الصفقة 2007/31/CVT بتجهيز الجماعة الحضرية لطنجة بجملة من المعدات المكتبية وغيرها، وأنها سلمت جميع المعدات المطلوبة طبقا للشروط المسطرة بعقد الصفقة، الا ان مصالح الجماعة ارتأت إضافة فصل آخر بأن طلبت من المدعية تجهيزها بقاعة شرفية مخصصة للضيوف المميزين وكبار المسؤولين، ونفذت فعلا ما طلب منها وسلمت لمصالح الجماعة الصالونات المطلوبة بتاريخ 2008/07/22 كما هو ثابت من وصل الاستلام من لدن الجماعة، وان مبلغ التجهيزات والصالونات والمعدات التي وفرتها هو 1.752.000,00 درهم كما هو ثابت من الفاتورة المرفقة، وان مصالح الجماعة الحضرية لطنجة بواسطة تقرير قبول نهائي مؤرخ في 2009/06/12 شهدت بأنها توصلت بجميع التجهيزات والمعدات المطلوبة، والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ (1.752.000,00) درهم مع فوائد التأخير من تاريخ الحلول 2018/07/22 إلى تاريخ الأداء، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا إخراج من ينوب عنهم من الدعوى وجواب جماعة طنجة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.ف) وإدلاء المدعية بطلب إضافي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4831 بتاريخ 2016/12/16 في الملف عدد 2016/7114/81 بأداء الجماعة الحضرية لطنجة لفائدة المدعية مبلغ 143.280,00 درهم مع فوائد التأخير عنه من تاريخ الاستحقاق ومبلغ (1.752.000,00) درهم وبرفض باقي الطلب مع جعل الصائر بحسب النسبة، استأنفته الجماعة الحضرية لطنجة في شخص رئيسها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في قبول الطلب:

لكن، حيث بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فانه يجب ان تتوفر في المقال تحت

طائلة عدم القبول:

- ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.

وحيث ان البين من مقال النقض انه جاء خاليا من ذكر وقائع النازلة، وان ما تضمنه بخصوص الوقائع من "بناء على المقال المقدم بتاريخ 2017/12/28 من طرف شركة أوفيس داطا بواسطة نائبتها سعاد هريس الرامي إلى إصلاح الخطإ الذي تسرب إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط" لا علاقة له بوقائع النازلة الحالية فجاء المقال بذلك خارقا للمقتضى القانوني المذكور، ويبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.