محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1192 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 13 الصادر بتاريخ 2021/01/27 في الملف عدد 2017/1501/60 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ

2017/12/14 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ يونيو 2006، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا في 2017/09/14، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب. لم يلتحق بالعمل لديها إلا بتاريخ 2016/03/30، وأنه بتاريخ 2017/08/20 استفاد من عطلة عيد الأضحى لمدة 20 يوما، على أساس الالتحاق بالعمل يوم 2017/09/11، إلا أنه لم يعد، مما تكون معه المغادرة التلقائية ثابتة في حقه، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بأداء المشغلة لفائدة الأجير تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أنه أخطأ في احتساب التعويض عن الفصل المستحق، بعد أن علله بما يلي: "حيث إنه وتطبيقا لمقتضيات المادتين 52 و53 من مدونة الشغل، واعتبارا أن التعويض عن الفصل يحسب على أساس أجرة الساعة ومدة العمل، وإعمالا للمقتضيات أعلاه، فإن المستأنف يستحق تعويضا عن الفصل يحسب على الشكل التالي: "13,46*240= 3.240,40 درهم"، غير أنه طبقا لمقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل يعادل مبلغ التعويض عن الفصل عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلية 96 ساعة من العمل فيما يخص الخمس السنوات الأولى من الأقدمية، و144 ساعة عن فترة الأقدمية المتراوحة ما بين السنة

السادسة والعاشرة، و192 ساعة من الأجرة عن مدة الأقدمية المتراوحة ما بين السنة الحادي عشرة والخامسة عشر، وأن الطالب اشتغل لدى المطلوبة لمدة 12 سنة، على اعتبار أن جزءا من السنة يعتبر بمثابة السنة، مما يكون معه محقا في التعويض عن الفصل يحتسب كما يلي: 13,46*1584 ساعة = 21.320,64 درهم، وأن محكمة الاستئناف بنت مقررها في التعويض عن الفصل على أساس غير سليم، وجاء خارقا للقانون مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن بشأن مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهو غير مقبول، فضلا عن أنه لم يبين في معرض مقاله الاستئنافي كيفية احتساب التعويض عن الفصل، كما أوردها في مقال النقض أمام هذه المحكمة، وهو ما لا يجوز، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.