محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1446 — قرار عدد: 2020/517 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2006/07/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أن المسمى (ش) قام بتاريخ 2006/06/18 بتوقيف الشاحنات التي كانت تكتريها من شركة ( ... ) ذات الأرقام " ... " و" .. " و" ... "كما سحب البطاقات الرمادية من سائقيها واحتفظ بها دون وجه حق مما أدى إلى توقف الشاحنات عن العمل منذ ذلك التاريخ وألحق بها أضرار مادية ومعنوية، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار خليفة قائد البور الموجود بجماعة حربيل القاضي بحجز ثلاث بطاقات رمادية لشاحناتها والحكم عليه بتسليمها تلك البطاقات الرمادية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 8.000,00 درهم لكل شاحنة عن كل يوم تأخر عن التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة
بتاريخ 2007/04/16 حكما بقبول الطلب شكلا وموضوعا برفع الاعتداء المادي الواقع من طرف المدعى عليه وأمره بإرجاع الوثائق المسحوبة من طرفه وهي البطاقات الرمادية للشاحنات الثلاث من نوع مان المسجلة تحت الأرقام " ... " و" .. " و" ... " مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) الذي حدد الربح الذي حرمت منه المدعية جراء سحب البطاقات الرمادية في مبلغ 5.767.583,00 درهم، وكذا بخبرة مضادة عهدت بها للخبير المحلف (خ. أ) الذي تم استبداله بالخبير (م.ن) الذي حدد الحرمان في مبلغ 5.030.360,00 درهم، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأدائهما لفائدة الشركة المدعية تعويضا قدره 1.056.780,00 بحكم استأنفته الدولة المغربية ومن معها أصليا وشركة ( ... ) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بقرارها عدد 966 بتاريخ 2017/7/16 طعن فيه بالنقض من طرف الدولة المغربية ومن معها فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/1816 بتاريخ 2016/12/29 في الملف رقم 2015/4/1/4157 قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المادة 338 من قانون المسطرة المدنية بعد أن أدرجت الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/21 التي تم خلالها حجز الملف للمداولة لجلسة 2018/03/07 دون توصلهم بأي استدعاء لحضور الجلسة المذكورة رغم إلزامية هذا الإجراء، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن اعتبار القضية جاهزة وإدراجها في المداولة دون إعلام الأطراف باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة، سيما بعد أن توفرت على العناصر الضرورية والكافية للبت في الدعوى بعد أن أدليا كل من الدولة المغربية والحاج (ح.ش) بمستنتجاتهما على ضوء الإحالة وأكدا من خلالها ما ورد بنقطة الإحالة الصادر عن قرار محكمة النقض، ولم تخرق القانون في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة للنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ
في الاعتبار أن المطلوبة ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في قيامها عبر شاحناتها في رمي التراب والحجر بمكان غير مخصص له، مما ألحق عدة أضرار بالمجال البيئي لمنطقة آهلة بالسكان، وأنه أمام ضبطها في هذه الحالة تم سلوك الإجراءات القانونية لحثها على وضع حد للمخالفات البيئية التي ارتكبتها غير أنها لم تستجب لذلك، وأنها - أي المحكمة - أقرت بالمسؤولية الكاملة للإدارة دون الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الطرف المطلوب، وعرضت قرارها للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بأدائها لفائدة الشركة المدعية مبلغ 5.030.360,00 درهم، بعلة أن توقف الشاحنات لمدة طويلة نتيجة الخطأ المرفقي تسبب للشركة المعنية في ضرر مادي فصلته الخبرة المضادة المأمور بها تمهيديا والمتمثلة في توقف الشاحنات لمدة 1170 يوما بعد خصم مصاريف النقل من تأمين وضريبة وإصلاح وصيانة حددها الخبير في مبلغ 5.030.360,00 درهم، غير أن المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية في تحديد التعويض ارتأت تخفيض التعويض المقترح من طرف الخبير إلى مبلغ 1.56.0780,00 درهم على أساس أنه الضرر الحالي المحقق المباشر اللاحق بالشركة، فضلا عن وجود علاقة السببية بين الضرر والخطأ المرفقي ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن الثابت ومما لا نزاع فيه أن المطلوبة ارتكبت بدورها خطأ جسيما يتمثل في قيامها عبر شاحناتها برمي التراب والحجر بمكان غير مخصص له مما ألحق عدة أضرار بالمجال البيئي لمنطقة آهلة بالسكان وأنه أمام ضبطها في هذه الحالة تم سلوك الإجراءات القانونية في حقها لوضع حد للمخالفة البيئية المرتكبة من طرفها وأنه لم يستجب لذلك، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بالمسؤولية الكاملة دون الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية المطلوبة في النقض لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.