محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1194 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامي إلى نقض القرار رقم 4491 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف رقم 2019/1201/4589 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات ملف، والقرار المطعون فيه رقم 4491 وتاريخ 2020/10/01 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1201/4589 أن (ع.٥) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنه يربطه مع المدعى عليه عقد كراء سيارة الأجرة الصنف الثاني موضوع العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/01/30 وهي سيارة الأجرة من نوع فيات اونو تحت

عدد 44-5-16521، وأن المدعى عليه يعمل على تضييق الخناق على المدعي من أجل فسخ العقد بشتى الطرق، كما أنهم مؤخرا عمد إلى التقدم بتعرض أمام مصلحة تسجيل السيارات لمنع المدعي من تجديد البطاقة الرمادية لسيارة الأجرة وأنه تقدم بمقال من أجل رفع الضرر ورفع التعرض والمحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ بمقتضى الملف عدد 2014/119 والذي تم تأييده استئنافيا بالملف عدد 2015/2167 بتاريخ 2015/07/23، وأن المدعى عليه الذي منعه من استغلال سيارة الأجرة موضوع الكراء قد تقدم بتعرض لدى مصلحة تسجيل السيارات بتاريخ 2016/02/25، ورغم كون السيارة ضلت متوقفة إلا أنه كان يسدد الكراء بصندوق المحكمة،

ملتمسا أساسا الحكم بأدائه له مبلغ (18000) درهم التصفية للغرامة التهديدية عن المدة من تاريخ

الامتناع عن التنفيذ في 2015/10/07 إلى غاية استغلال سيارة الأجرة في 2016/03/10 بعد تقديمه لطلب التعرض في 2016/02/25 وتعويض عن الضرر قدره (10.000) درهم، والأمر تمهيديا بانتداب

أحد الخبراء قصد تحديد الأضرار اللاحقة به من تعرضه الغير القانوني لدى مصلحة تسجيل السيارات بتاريخ 2012/11/29 وتعرضه على استخراج البطاقة الرمادية لمنعه من استغلال سيارة الأجرة باعتماد الأجرة الشهرية للكراء التي ظل المدعى عليه يتوصل بها وهي (1500) درهم، مع تحديد الأضرار اللاحقة بالسيارة نتيجة التوقف منذ 2008/11/29 لغاية 2016/03/10 تاريخ استغلال السيارة.

وبعد جواب المدعى عليه، وانتهاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره (7000) درهم كتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2014/12/24 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/07/23 وذلك عن المدة من تاريخ الامتناع في 2015/10/07 لغاية 2016/03/10 بأدائه له تعويضا ماديا عن الضرر اللاحق به من جراء توقف سيارة الأجرة وعدم استغلالها يقدر في مبلغ (20.000) درهم مع تحميل الصائر وبرفض باقي الطلب. استأنفه المدعي أصليا والمدعى عليه فرعيا، بعد إجراء خبرة حسابية من طرف الخبير (م.١) والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض الناتج عن الضرر المتعلق بتوقف سيارة الأجرة عن الاستغلال إلى مبلغ (70.000) درهم وتحميل المستأنف فرعيا الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف استندت في إصدارها للقرار المطعون فيه بالنقض بكون الغاية من تصفية الغرامة

التهديدية هي إجبار المحكوم عليه لكي يقوم بتنفيذ ما يقضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وبكون تصفية الغرامة التهديدية على أساس الضرر اللاحق بالمحكوم لفائدته من جراء امتناع المحكوم عليه وليس على أساس أيام التأخير عن التنفيذ، وهو تعليل مجانب للصواب، وتجاوز ما هو محكوم به في إطار الملف عدد 2014/119 والذي تم تأييده استئنافيا ضمن الملف عدد 2015/2167 الذي حدد للغرامة التهديدية في مبلغ (100) درهم وان محضر الامتناع هو مؤرخ في 2015/10/07، وأن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تتعلق بمسؤولية موضوعية ما دام أن الضرر مفترض معا حسب الامتناع الذي يكون في شكل مماطلة ينتج عنها حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي وأنه في نازلة الحال فإن الضرر والمماطلة غير ثابتين مادام أن الطالب لم يكن سببا في ضياع الورقة الرمادية لسيارة الأجرة وأن من ضاعت منه هو المطلوب ضده، الذي أكد هذا الأمر في جميع تصريحاته ومنها الإنذار الموجه للطالب والمؤرخ في 2014/02/03 والذي يؤكد من خلاله أن الورقة الرمادية للسيارة ضاعت منه في ظروف يجهل مكانها وزمانها وأن سبب تعرض الطالب ناتج عن الظروف التي قام من خلالها بطريقته الخاصة والملتوية بعدما تقمص شخصية الطالب لدى الإدارة المختصة والحال أن الورقة الرمادية هي أصلا تحمل اسمه، خاصة وأن المطلوب ضده سبق وأن قام بنفس العملية قبل ذلك واستصدر نظير للبطاقة الرمادية بواسطة التوكيل الوارد بعقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 2008/01/31 وهذا ثابت من خلال مراسلة لوزارة التجهيز مؤرخة في 2013/01/07 وبالتالي كان من الممكن للمطلوب ضده أن يقوم باستصدار البطاقة الرمادية بنفس الطريقة، هذا فضلا على كون الدعوى الحالية لم تكن سوى وسيلة للضغط على الطالب من أجل قبول تجديد عقد الكراء والتوقيع على العقد النموذجي وهو الأمر الذي رفضه الطالب خاصة في ظل صدور حكم قضائي قضى بفسخ عقد الكراء، وان محكمة الاستئناف وبعدم جوابها على هذه الدفوع المثارة من قبل الطالب يجعل قرارها معرضا

للنقض.

لكن، حيث إن ما تمسك به الطاعن في الوسيلة لم يكن من ضمن أسباب استئنافه الفرعي، حتى يمكن مراقبة تعليل محكمة الاستئناف بخصوصه ، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون و انعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إصدارها للقرار موضوع الطعن بالنقض بكون التوقف عن الاستغلال طيلة المدة المذكورة ثابت ومحقق، وأن من شأن ذلك التوقف أن يلحق ضررا بالمطلوب ضده والضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة من عدم الوفاء بالالتزام طبقا للمادة 264 من قانون الالتزامات والعقود، وأن محكمة الاستئناف وبتبنيها لهذا

الموقف دون التأكد من واقعة توقف السيارة واقتصارها في ذلك على شهادة الصادرة عن المكتب النقابي المهني سيارة الأجرة الصغيرة بالمحمدية دون غيرها وهي جهة ليست بإدارة عمومية ولا جهة محايدة باعتبار أن المطلوب ضده عضو منخرط فيها تكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود وأن المطلوب كان بإمكانه الحصول على الورقة الرمادية بطرق قانونية سواء بالاتصال مباشرة للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك ما دام أنها مسجلة باسمه أو الحصول عليها بمقصد الوكالة المسلمة له، لا أن يحصل عليها بطرق ملتوية هذا فضلا على كون سبب ضياعها يرجع للمطلوب ضده ولا يد للطالب في ذلك، مما يجعل المحكمة بقرارها قد خرقت المقتضيات القانونية وخالفت ما سار عليه الاجتهاد القضائي، وجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الطالب بتاريخ 2012/11/29 قدم تعرضا لدى مصلحة تسجيل السيارات باعتباره مالكا لسيارة الأجرة التي يشتغل عليها المطلوب في النقض لكي يستخرج هذا الأخير الورقة الرمادية دون سند قانوني، مما حرم هذا الأخير من استغلالها، وأن الطالب لم يقم برفع التعرض إلا بتاريخ 2016/02/25 وإن ما قام به قد تسبب في ضرر للطالب بسبب توقفه عن العمل وما فاته من كسب، وأن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والمحكمة لما أبرزت العناصر المعتمدة في تحديد مقدار التعويض وهي مدة حرمان المطلوب في النقض من الورقة الرمادية وطبيعة عمله كسائق سيارة أجرة وعلى تقرير الخبرة الحسابية التي أمرت بها في المرحلة الاستئنافية، تكون قد بنت قضائها على ساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة، حفيظة بن لكصير، إدريس سعود وبهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.