محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1774 — قرار عدد: 2020/536 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2017/07/05 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعاملت مع المدعى عليه قصد تزويده بالبتزين بواسطة بطاقة الوقود، وأن المعهد تقاعس عن أداء مستحقات البترين قدرها 20.000 درهم، وأن المدعية طالبته بتسديد الفواتير، ولكنه لم يستجب، فوجهت له إنذارا بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه للشركة المدعية مبلغ 20.000 درهم كمستحقات التزويد بالبترين مع التعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المعهد العالي للإعلام والاتصال لفائدة المدعية مبلغ 20.000 درهم وتعويضا عن التماطل في مبلغ 2.000 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل في خرق مقتضيات الفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل
الموازي لانعدامه، ذلك أن التراع يهم الدولة المغربية وكان يجب أن يصدر الحكم في شخص ممثلها السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 515 المذكور، بينما الطلب وجه ضد كل من المعهد العالي للإعلام والاتصال ووزير الاتصال وكذا الدولة المغربية ولم يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة على الرغم من أن غاية هذا الطلب هو المطالبة بالتصريح بمديونية شخص معنوي عام، وأن المحكمتين لم تنتبها لهذا العيب المسطري وصرحتا بقبول الطلب على حالته، وأنه أورد أن المعهد العالي للإعلام والاتصال يتوفر على الشخصية الاعتبارية والمالية المستقلة عن وزارة الاتصال والثقافة، في حين أنه يبقى تابعا للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 89.11.1 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2011 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، وأنه لا يتوفر على الشخصية الاعتبارية طبقا للفقرة الأولى من المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 14-00 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الذي اعتبر مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مصالح للدولة غير متمتعة بالشخصية المعنوية ، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث يعتبر المعهد العالي للإعلام والاتصال أحد مرافق الدولة المسير بصورة مستقلة والتي هي مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية وتغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة، واعتبار للطبيعة القانونية للمعهد العالي للإعلام والاتصال كمرفق للدولة مسير بطريقة مستقلة ولما يتمتع به من استقلال مالي، وهي العلة التي تقوم محل العلة المنتقدة في هذا الشق من الوسيلة، وبخصوص باقي النعي واستنادا إلى ذات الطبيعة القانونية للمعهد، فإنه لا مجالا للتمسك بمقتضيات الفصلين 514 و 515 المحتج بها، ويبقى ما بالوسيلة بشقيها غير منتج.
في الوسيلة الثالثة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أي أساس،
ذلك أنه اعتبر في تعليله أن النفقات والمعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف درهم لا تخضع للمراقبة بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.7.1235، وأن الاستثناء المستدل به من قبل محكمة الاستئناف لا يستثني النفقات المذكورة من الخضوع للمراقبة المالية المنصوص عليها في ذات المادة 3 أعلاه، وأنه يتضح من السندين المدلى بهما أنهما لا يتوفران على الشروط القانونية من أجل الاعتداد بهما، ذلك أنهما وإن كانا يحملان توقيع مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، فإنهما لا يحملان تأشيرة المراقب المالي، وأن المطلوبة في النقض أدلت بسندي التسليم اللذين قيل أنهما يفيدان تسلم الإدارة للمواد المتعاقد عليها وأدلت بفاتورة تحمل رقم 2013/3324، وأن هذين السندين يفتقدان إلى الحجية
القانونية لأن سند التسليم الحامل لرقم 2013/2285 يضم مبلغ 15.000 درهم، والحال أن كل سند من سندي الطلب المستدل بهما من قبل المطلوبة حدد مبلغه في 10.000 درهم ، وأنهما قد حددا بدقة السيارات المعنية بالخدمة، في حين أن سندات التسليم جاءت خالية من هذه المعلومات، ولا تشير إلى صفة من هو مؤهل قانونا لتسلم الخدمات والتوريدات حتى تعكس واقعة التسلم وتؤكد أحقية المورد أو مقدم الخدمة في استخلاص المبالغ المقابلة لها، سيما وأنهما يحملان توقيعين مختلفين، وأن سند التسليم رقم 2013/2183 وسند الطلب رقم 2013/81 مؤرخين في نفس اليوم، وأن التعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم لا يستند الى أي أساس ولا يستحق إلا بتوفر شروطه، لأن التأخير أو التماطل لا يثبت في حق المدين إلا وفق الشروط المحددة في الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود وأن يكون الدين المزعوم التأخر في أدائه ثابتا ولا منازعة بشأنه، وهو شرط منتف في نازلة الحال لمنازعته في هذا الدين، وأن من بين الشروط الأساسية للقول بوجود تماطل في جانب المدين أن ينتفي أي سبب معقول يبرر عدم قيامه بالأداء، كما أن التعويض تم تقديره جزافيا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة العاشرة من المرسوم رقم 2.7.1235 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5682 الصادر بتاريخ 2008/11/13 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، التي نصت في فقرتها الرابعة على أن نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف درهم " تستثنى من المراقبة بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي - المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم -" ، واعتبرت في ظل توقيع السندين عددي 13/2285 و13/2183 من طرف المعهد العالي للإعلام والاتصال وحملهما لخاتمه، توفرهما على الحجية القانونية المتطلبة، وأن توصله بالإنذار دون الاستجابة لأداء المبلغ المستحق يجعله في حالة مطل ويبرر التعويض المحكوم به، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.