محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5668 — قرار عدد: 2021/448 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/11/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/79 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله المصاريف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل في فرعيها الأول والثاني ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها بالبراءة على إنكار المطلوب في النقض وشهادة الشهود دون أن تبين الأساس القانوني الذي استندت إليه وأن المحكمة استبعدت الشهود المستمع إليهم من طرفها بعلة أن شهادتهم جاءت غير منسجمة والحال أنهم أفادوا بأن الأرض موضوع النزاع تتواجد بین (١) ودوار (ت)، وان والده كان يحوزها منذ 1978 وظل يتردد عليها إلى أن وافته المنية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الوسيلة على ما هي عليه تناقش الإثبات في الدعوى العمومية والطاعن مطالب بالحق المدني وينحصر طعنه في المقتضيات المدنية عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي
تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/79 وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقرة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.