محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/831 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20201/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد 2019/1501/328 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة في النقض بواسطة نائبها المدلى بها بتاريخ 2021/11/25، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21، والتي مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/06/13 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 1996/04/01، كمساعد لحافلة نقل الركاب ( !. ك)، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/04/16، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب توقف عن العمل بتاريخ 2011/12/31 وتوصل بجميع مستحقاته، وأنه سنة 2016 التحق بالشركة من جديد من أجل العمل كمساعد لسائق الحافلة بناء على عقد عمل محدد المدة في خمسة أشهر، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية لسنة 2018 وأجرة 16 يوما من شهر أبريل 2018، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، وذلك بخصوص علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها، وخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل، إذ أن محكمة الدرجة الثانية قضت بإلغاء الحكم المستأنف بعلة أن علاقته بالمطلوبة انتهت بمجرد إبرام عقد التسيير الحر بتاريخ 2017/05/04، وأن ما ذهبت إليه لا يستقيم على أي أساس واقعي وقانوني سليم، ذلك أن الثابت من خلال معطيات الملف ووثائقه، وكذا البحوث المجراة فيه، أن مدة العلاقة الشغلية امتدت من 1996/04/01 إلى غاية 2018/04/16، وأن هذه المدة المسترسلة في الاشتغال والعمل الفعلي لدى المطلوبة أكدتها شواهد التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن المحكمة استمعت ابتدائيا للشاهد (ع.ك) مرتين في جلستي البحث، وفي كلتيهما أكد بكونه يعرف أن الطالب يشتغل مع مشغلته (إ.ك) منذ سنة 1996، وأن شهادة الشاهد جاء تبنية على سند قوي منسجمة وواضحة ومبنية على المعاينة، كما أنها متطابقة وما جاء من شواهد التصريح بالأجور لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي كانت تقوم به المشغلة نفسها، وأن عقد التسيير المعتد به استئنافيا لا يشير بالمرة إلى كل المدة المطلوبة في المقال الافتتاحي للطالب، بل اقتصر على سبعة أشهر فقط، وأن هذا العقد هو عقد صوري يجمع بين المطلوبة وطرفين هما الطاعن والسيد (ق.ح)، وأن ما يؤكد صورية العقد هو شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تفيد كونه عمل طوال سنة 2017 ابتداء من فاتح يناير إلى غاية دجنبر من نفس السنة، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر من سنة 2018، وأن المطلوبة حاولت إخفاء العلاقة الشغلية في بادئ الأمر، لإدلائها بتوصيل تصفية كل حساب وكذا عقد عمل محدد المدة، وأنه بالرجوع إلى

هاتين الوثيقتين يتبين أنهما مصححتي الإمضاء بتاريخ 2016/11/11، وأن الوصل يتحدث عن توقف عقد العمل بتاريخ 2011/12/31، في حين أنه مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/11/11، وأن هاتين الوثيقتين تم تفنيدهما، بالإضافة إلى عقد التسيير الحر بشواهد تصريح من لدن المطلوبة وأكدها الشاهد بجلسة البحث، وأن محكمة الدرجة الثانية لما قضت في ملف النازلة دون وقوفها على كل هذه الوثائق المتناقضة فيما بينها ودون مقارنتها لما هو مضمن بهذه الوثائق وشواهد التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تكون قد خرقت القانون. كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المقتضيات الأخيرة للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية وحين بتها في النازلة اقتصرت في تعليلها على المدة الممتدة من 2017/05/04 دون إشارتها لكل المدة المطلوبة في الدعوى والممتدة من 1996/04/01 إلى غاية 2018/04/16، وأنها لم تجب على أهم وثيقة في الملف وهي شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي أقرت بها المطلوبة، وأن الثابت أيضا من وثائق الملف أن المشغلة تتناقض في دفوعها، فتارة تدفع بتوصيل تصفية كل حساب وتارة أخرى بعقد محدد المدة ومرة ثالثة بعقد تسيير حر، وأن الثابت على الوثيقتين الأوليتين أنهما مصادق عليهما بنفس التاريخ وهو 2016/11/11، في حين أن عقد التسيير الحر جاء بتاريخ 2017/05/04، وأن محكمة الدرجة الثانية لما قضت في لف النازلة واستبعدت شواهد التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا باقي البحوث المنجزة مرتين في المرحلة الابتدائية وركزت قرارها على عقد التسيير الحر، دون اعتبارها لكل المدة التي قضاها الطالب رهن مشغلته، تكون قد خرقت القانون لاسيما مقتضيات المادة 16 و74 من مدونة الشغل ومقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وتكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإنه ما أثاره بشأن خرق القانون بخصوص علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها ومقتضيات المادتين 16 و74 من مدونة الشغل، وكذلك ما أثير بشأن تصريحات الشاهد (ع.ك)، المستمع إليه خلال البحث المأمور به ابتدائيا، وكذا عقد التسيير الحر وتوصيل تصفية كل حساب، وتناقض هاتين الوثيقتين مع شواهد التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تناقض المطلوبة في دفوعها، تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق التمسك بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها، وفي إطار سلطتها التقديرية لتقييم الحجج والوقائع المعروضة عليها، والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، اعتبرت عن صواب أن عقد

التسيير الحر الذي أقر المطلوب بالشروع في تنفيذه الفعلي، ابتداء من 2017/05/04 إلى غاية 2017/12/31، بمثابة عقد جديد، وقد أنهى العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بالمطلوبة في النقض،

سواء من حيث طبيعتها أو مدتها، وذلك بانتفاء عناصر قيام هذه العلاقة من توجيه ورقابة وائتمار وأداء الأجر، وأن الطالب لم يثبت ما ادعاه من كونه استمر في العمل بعد انتهاء عقد التسيير الحر، إلى غاية ادعائه الفصل بذات التاريخ الذي بيعت فيه الحافلة، وهو 2018/04/16، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.