محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26634 — قرار عدد: 2022/473 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 286 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/23 في القضية ذات الرقم 2021/2801/316 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (الجيلالي. ز. ب. ١) من جنحة الضرب والجرح بالسلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين 365 و370من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض دون إيراد أي تعليل، ودون مناقشتها مجموعة من وسائل الإثبات رغم أهميتها في إثبات الفعل الجرمي في حقه، لا سيما معاينة ضباط الشرطة القضائية لآثار الجروح على الضحية التي جاءت منسجمة مع ما هو مضمن بالشهادة الطبية ومؤكدة لشكاية المشتكي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض لإنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد طبقت قرينة البراءة المقرر قانونا كأصل، علما أن محضر المعاينة والشهادة الطبية لئن كانا يثبتان آثار الاعتداء على المشتكي، فإنهما لا يفيدان نسبته إلى المطلوب في النقض، كما أن الشكاية المجردة من أي وسيلة للإثبات قانونية ليست دليلا لإدانته، وبذلك فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.