محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4916 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض، القرار رقم 87 الصادر بتاريخ 2021/2/2 في الملف عدد 2020/1401/65 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/19 من طرف المطلوب ضدهن النقض (ع.ب) - (ر.ب) - (خ.ب) بواسطة نائبهن الأستاذ (أ.ن) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول الطلب:

حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات: وحيث إن الطالب في معرض سرده للوقائع استهل بكونه يحوز ويتصرف في الأملاك موضوع طلب القسمة من المطلوبين منذ أزيد من خمسين عاما من تاريخ رفع دعوى القسمة وهي عبارة عن سبع قطع أرضية تقع كلها بدوار آيت أكيز إذاو محند وهذه الأملاك عمد المطلوبون في النقض لإنشاء رسم استمرار لها في اسم والدهم ووالده سنة 2012 وهو المحتج به في دعوى القسمة موضوع الملف والذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض. وحيث ذلك فإن الطالب لم يبين أطراف الدعوى ولا ما آلت إليه ابتدائيا إذ لم يورد منطوق الحكم الابتدائي ولا الطعن بالاستئناف وأسبابه ولا ملخص الردود كما لم يورد منطوق القرار المطعون فيه مما يجعل المقال مخالفا لمقتضيات الفصل أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.