محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/445 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/1072 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1006 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (أ. ع.م) تقدمت بتاريخ 2016/12/20، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرضت فيه أن حكما بالتطليق صدر بتاريخ 2010/03/17، قضى بمستحقات بناتها: (م) و(ص) و(مر) 300 درهم عن نفقة كل واحدة منهن، و50 درهما أجرة حضانة كل واحدة منهن، وواجب سكناهن بحسب 500 درهم، وأن هذه المبالغ لا تتناسب مع مستلزمات البنات من التمدرس والمأكل والمشرب والملبس

والتطبيب، والتمست الزيادة فيها إلى 800 درهم عن نفقة كل واحدة منهن، و50 درهما أجرة حضانة كل واحدة منهن، وواجب سكناهن 500 درهم الذي عدلته محكمة الاستئناف من 700 درهم إلى 1500 درهم، ومن أجرة الحضانة المعدلة من 100 درهم إلى 150 درهما لكل واحدة، وأجاب المدعى عليه أن البنت (م) بلغت سن الرشد، ولا تستحق نفقة ولا أجرة سكن، لكونها متوفرة على الكسب، وأن البنتين (ص) و(م ر) يمكنهما من واجب النفقة 600 درهم شهريا، وأن طلب الزيادة في نفقتهما غير مؤسس، لكون ما تدعيه المدعية من امتلاكه قاعة الحفلات لا أساس له من الصحة، وأن طلب الزيادة في واجب السكن وأجرة الحضانة غير مؤسس من الناحية القانونية، والتمس الحكم برفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/03/17 حكما بتاريخ 2017/04/19 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2018/04/01 بتاريخ 2018/05/29 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليه بالرفع من نفقة البنتين (ص) و(م ر)، وجعلها محددة في 400 درهم شهريا، بداية من تاريخ رفع المقال الافتتاحي، فتعرض على القرار المستأنف عليه بمقال مؤرخ في 2 غشت 2018، وركز تعرضه على أن وضعه المادي لا يسمح له بالزيادة في النفقة، لأنه "زلايجي"، ودخله الشهري لا يتجاوز 2000 درهم، وأن قاعة الحفلات المدعى أنه يملكها فهي مجرد منزل قديم، والتمس إلغاء القرار المتعرض عليه، وأجابت المتعرض ضدها أن مبلغ 300 درهم لكل بنت لا يكفي حتى لنقلهم بالحافلة، وبالأحرى التمدرس والكسوة والغذاء والتطبيب. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 1072-2018 الصادر بتاريخ 2018/11/13 بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وكذا نقصان التعليل الموازي لانعدامه، طبقا للفصل 359 من ق.م.م، وكذا خرق مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن القرار المتعرض عليه قضى برفع نفقات البنتين تأسيسا على أن المدلى به يكشف الوضع المادي للملزم بالنفقة، وأن تدرج البنتين في السن ترتفع معه تكاليفهما، مع أن الملف خال مما يثبت توفره على قاعة للحفلات، وأن ذلك مجرد منزل قديم بالمدينة القديمة ليس ملكا له وحده، وإنما في ملكية جميع الورثة، وأن البناية القديمة مردودها ضئيل جدا، وأن المطلوبة لم تدل بما يفيد حصول تغيير في وضعه المادي، لأنه زلايجي ودخله الشهري لا يتجاوز

2000 درهم، وأنه متزوج وله منها ابن متكفل بمصاريفه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ المحكمة في إطار سلطتها رفعت نفقة البنتين من 300 درهم شهريا لكل واحدة منهما إلى 400 درهم لكل واحدة، مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن الذي يعمل "زلايجي"، والذي يدير وحده قاعة للحفلات،

حسبما يدير بالرخصة الإدارية عدد 1762 وتاريخ 2013/12/23 لرئيس مجلس المقاطعة بفاس، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المواد 192 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.