محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2356 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/16 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 260 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/2/12 في الملف رقم 1201/19/720.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م. ح) قدم إلى المحكمة الابتدائية بمكناس مقالا بتاريخ 1990/10/15، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 1973/4/7 اشترى من المدعى عليه (ع.ب) قطعة أرضية فلاحية مساحتها 2798,40 مترا مربعا، والكائنة بتجزئة ( ... ) رقم ( ... ) طريق فاس الدخيسة أحواز مكناس، تقتطع من تجزئة الملك المسمى "ف" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه أدى للمدعى عليه جميع الثمن، غير أن الأخير امتنع عن

تجزيء الملك المذكور وتمكين العارض من مشتراه، مما تعذر عليه تسجيل شرائه بالرسم العقاري، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص القطعة الأرضية المذكورة، وذلك بتمكينه من مشتراه وتسجيل شرائه بالرسم العقاري عدد ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، والحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس بتسجيل عقد الشراء بالرسم العقاري المذكور. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 982 بتاريخ 1991/3/26 في الملف رقم 1990/4022 قضى على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بشأن القطعة موضوع المقال أعلاه بمساحة 2798,40 مترا مربعا تقتطع بتجزئة الملك المسمى "ف" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بتمكينه من مشتراه وتسجيل شرائه وإشهاره بالرسم العقاري المذكور، تحت غرامة تهديدية عن كل يوم امتناع عن التنفيذ قدرها 100 درهم، فاستأنفه المدعى عليه بعلة أن عقد البيع المحتج به مؤرخ في 1973/4/7، بينما المقال الافتتاحي للدعوى قدم بتاريخ 1990/10/15 أي بعد مرور أزيد من 17 سنة على تاريخ العقد، مما يجعل الدعوى قد طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، ثم اسم العارض الحقيقي هو (ع.د) من موالد سنة 1937 بينما عقد البيع المحتج به يتعلق بالمسمى (ع.ب) من مواليد سنة 1936، وأن القطعة الأرضية المسماة "ف" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) تتواجد بمكناس المتره الدخيسة مسجلة بالرسم العقاري في اسم (ع.د) ولا يوجد بالرسم العقاري أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2649 بتاريخ 2009/9/30 في الملف رقم 2001/9/329 قضى بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه الطالب الحالي بالنقض، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/14 بتاريخ 2019/1/8 في الملف رقم 2017/7/1/6283، قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وذلك بعلة: "أنه لما كان البين من وثائق الملف بأن الحكم المستأنف صدر بين المسمى (م. ح) و(ع.ب) طرفي عقد البيع موضوع الدعوى، وبأن الطعن بالاستئناف قدم من طرف السيد (ع.د) الذي دفع في استئنافه بأن العقد المدلى به من طرف المدعي هو عقد أبرم بين هذا الأخير والمسمى (ع. ب) المولود بتاريخ 1936، في حين أن اسمه هو (ع.د) ومن موالد 1937 حسب نسخة بطاقة التعريف المدلى بها ضمن وثائق الملف، والمحكمة عندما عللت قرارها بما جاءت به: "أن ادعاء المستأنف بأن اسمه هو (ع.د) وليس (ع.ب) لا يفيده في شيء، لأن المدعي المستأنف عليه وجه دعواه ضد البائع له (ع.ب) وهو الاسم الوارد بعقد البيع، وما دام المستأنف لا يطعن في عقد البيع المذكور ولم ينف صدوره عنه، فإن الحكم القاضي عليه بإتمام إجراءات البيع كان في محله ويتعين تأييده، ودون أن تجري أي بحث بين الطرفين على ضوء الوثائق المستدل بها وتتحقق من أن السيد (ع.د) هو نفسه الشخص المحكوم عليه البائع حسب ما جاء في تعليل قرارها من أنه هو (ع.ب) المضمن اسمه في العقد"، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة أدلى كل واحد من الطرفين

بمستنتجاته على ضوء النقض، وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع، وبعد التعقيب عليه وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 260 بتاريخ 2020/2/12 في الملف رقم 1201/19/720، قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بأربع وسائل. في شأن الوسائل الأربعة مجتمعة لارتباطها حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بتقادم دعوى المطلوب في النقض، وأن التوقيع الوارد في عقد البيع المحتج به غير صادر عنه، وأن مقال الدعوى قدم في اسم (م. ح) ضد (ع. ب)، بينما العقد المحتج به بين (ع.ب) المولود سنة 1936، وأن اسمه الحقيقي هو (ع.د) من موالد سنة 1937، وأنه قدم شكاية بزورية عقد البيع موضوع نازلة الحال، وأن الضابطة القضائية استمعت له بشأن هذه الشكاية، غير أن المطلوب في النقض لم يجب بأي شيء عن الدفوع المذكورة كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عنها، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن، خلافا لما جاء في الوسائل الأربعة، فبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبمقتضى الفصل 418 من نفس القانون فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وبمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، كما أنه ولما كانت الدعوى ترمي إلى تمكين المطلوب من تسجيل مشتراه وإشهاره بالرسم العقاري وهو إجراء إداري لا يطاله التقادم، والمحكمة المطعون في قرارها لما عللته بما جاء فيه: " ... تبين من خلال ما أدلى به دفاع المستأنف عليه أن (ع.د) هو نفسه (ع.ب)، خاصة وقد أقر بأنه هو نفسه الذي رفع دعوى ضد المستأنف عليه تتعلق بطلب الإفراغ وهي التي صدر بشأنها الحكم الذي يحمل نفس اسمه الكامل (ع.ب) المدلى بنسخة منه خلال جلسة البحث، وما يؤكد ذلك شهادة مطباقة الاسم المؤرخة في 1981/2/23 التي تفيد أن (ع. ب) هو نفسه (ع.د)، والذي تؤكده كذلك شهادة الإيداع الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي تفيد أنه قد تم إصلاح اسم السيد (ع.ب) بتاريخ 1981/2/24 حيث أصبح يسمى من الآن فصاعدا (ع.د)، وحيث إنه ولما كان عقد البيع قد أبرم من قبل (ع.ب) لفائدة المستأنف عليه، ولما كان البائع هو نفسه الشخص المحكوم عليه (ع.د) وفق ما ثبت أعلاه، وفي ظل عدم الطعن في عقد البيع بأي طعن جدي فإن الحكم المستأنف يضحى واجب التأييد، وهو تعليل غير منتقد، وتكون به المحكمة قد أجابت عن الدفوع المنصبة حول اسم الطالب وصفته وأنه الشخص الذي أبرم عقد البيع وطبقت المقتضيات القانونية والفقهية

المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وتقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، واستبعدت ضمنا وعن صواب ما تمسك به الطالب من تقادم وعللت قرارها بما فيه الكفاية والوسائل على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين: امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.