محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21428 — قرار عدد: 2021/268 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 2019/7/03 صك عدد 32 وبثانيهما الأستاذة (س.ت) عن الأستاذ (م. ح.ك)، بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/7/04 صك عدد 264، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل الوقائع التي لها علاقة بإيداع عقد بيع الفيلا لدى الموثق، وبتأييد القرار المذكور المحكوم عليه بمقتضاه باثنتي عشر سنة سجنا من أجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 351 و352 من القانون الجنائي و104 من ظهير التحفيظ العقاري مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حقه والأمر بإلقاء القبض عليه حالا في الجلسة وإيداعه في السجن وبإتلاف الوثائق المثبت زوريتها بمقتضى الخبرات الخطية الرسمية وبإرجاع الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها، وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطلوب في النقض (ج.ر.ب.ن) تعويضا مدنيا قدره مليونا (2.000.000) درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد عرض الأستاذ (م. ح.ك)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، ملاحظاته

الشفوية عن الطاعن؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/12/16، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الأسباب، الأول والثاني والثالث والرابع، المستدل بها على طلب النقض مجتمعة، المتخذ أولها وثانيها معا من خرق الفصول 110 و117 و125 من الدستور والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب عن طلبات الخصوم وانعدام التعليل وخرق المادتين 575 و576 من القانون المذكور، الأول متعلق بطلب إحضار الوثيقة الأصلية موضوع الطعن بالزور؛ ذلك أن الطاعن التمس الأمر بإحضار الوصية التوثيقية المدعى زوريتها استنادا إلى المواد من 575 إلى 579 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزم أن تكون الوثيقة موضوع الزور بين يدي المحكمة، وتبين كيفية تسليمها وحجزها، كما أن المادة 583 من نفس القانون تلزم المحكمة بإتلاف الوثيقة المذكورة أو ردها إلى وضعها الأصلي، وهو ما لا يتأتى إلا بوجودها في الملف، فضلا عن أن الخبرة لا يمكن إنجازها إلا على أصل المستند، إلا أن المحكمة بعدما أرجأت البت في الطلب أهملته بالمرة مكتفية بإيراد تعليل متناقض في الصفحة 488 يتعلق بطلب استدعاء الشهود لا غير، وهو ما يشكل إهمالا لطلبات الخصوم وانعداما للتعليل، فضلا عن أنها وقعت في التناقض عندما اعتبرت تارة أن الطاعن تلقى الوصية من (ج.ب) وهو في حالة صحية متدهورة، وكان عليه ألا يقوم بالإشهاد بدون إذن قضائي أو موافقة من مجلس العائلة، وتارة أخرى أن (ج.ب) كان في وضعية صحية غير لائقة ويتواجد بالمستشفى، ولذلك يبقى التساؤل المطروح ينصب حول طبيعة الزور، فهل تلقى الطاعن الوصية من (ج.ب) الذي حضر عنده رفقة الشاهدين وكان آنذاك في وضعية صحية متدهورة؟ أم أن هذا الأخير لم يحضر عنده وكان حينذاك في المستشفى، كما لم يحضر الشاهدان، فقام الطاعن

بتزوير الوصية؟ والمحكمة لما لم تجب عن طلب إحضار الوثائق الأصلية مع أن الجريمة يتعلق موضوعها بتزوير الوثائق، تكون قد مست بحقوق الدفاع وجعلت قرارها منعدم التعليل، وعرضته بذلك للنقض والإبطال؛

والسبب الثاني مرتبط بطلب استدعاء الشهود؛ ذلك أن الطاعن التمس غير ما مرة استدعاء شهود الوصية وهم: (ب.ر) و(م. ع) و(د.ز) والمسير القضائي (م) والأطباء الذين زارهم المسمى (ج. ب) ومن بينهم الدكتور (ج. ع. ح) والدكتورة (ب)، لاسيما أن غرفة الجنايات استمعت إلى عدد من الشهود ومنهم (ب.ر) و(م. ع) اللذين أكدا حضورهما رفقة المسمى (ج.ب) إلى مكتب الطاعن بصفته موثقا وأوضحا طريقة إنجاز الوصية وتوقيعهما عليها، ورغم أن تلك الهيئة استبعدت شهادة هذين الأخيرين دون أدنى تعليل، بل وحرفتها عندما اعتبرت أنهما لم يحضرا، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية ردت طلب استدعاء أولئك الشهود بعلة أن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى مجموعة من الشهود ويتعلق الأمر بكل من (ب.ر) و(د.ز) و(م)، كما أن قاضي التحقيق استمع إلى الشهود (م) و(ب.١.ن.١) و(ب.ر) و(ع.ل. ع) و(خ. ص) و(م. ع) بصفة قانونية، وأما بالنسبة لباقي الشهود، فإن الغرفة قد اكتفت بما هو مضمن بوثائق الملف ومحتوياته وما راج أمامها من مناقشات، فيتبين من هذا التعليل أنه قد مس بحقوق الدفاع، لاسيما أن دفاع الطاعن التمس أيضا استدعاء المحافظ على الأملاك العقارية المستمع إليه من طرف الشرطة القضائية وكذا المسمى (م.ر.ت.و) الذي يعمل موظفا بالقنصلية، وهو من رافق المسماة (أ. و. ف.و) قصد التوقيع لدى الجماعة الحضرية، بالإضافة إلى كل من القنصل العام للسفارة الفرنسية ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات وكاتب الضبط الذي حرر محضر جلسة البحث مع (ج.ب) في القضية عدد 7/1/3949، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الطلب، وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل، ويبرر نقض القرار المطعون فيه؛ والمتخذ ثالثها من انعدام التعليل وعدم الجواب على طلب الطاعن إجراء خبرة على البصمة وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه قد سبق له أن طلب غير ما مرة إجراء خبرة على البصمة الموجودة على الوصية موضوع الطعن بالزور المؤرخة في 2007/9/07 ومقارنتها مع باقي بصمات (ج.ب) الموجودة في الوثائق الصادرة عن جهات رسمية كالمقاطعة الحضرية موسى بن نصير والمديرية العامة للأمن الوطني والقنصلية الفرنسية بالمغرب، بالإضافة إلى شهادة تسليم في الملف عدد 2007/4/1299، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بتعليل ناقص ومعيب مفاده أنها لا ترى لها أي موجب بعدما توافر لها من الوسائل ما يغني عن إجراء الخبرة على البصمة، مع أن هذا الإجراء يعتبر حاسما في الدعوى ومنهيا للتراع، ما دام لا يمكن إطلاقا تزوير البصمة، كما طلب الطاعن استدعاء المسؤول عن قسم تصحيح الإمضاءات بخصوص الوثائق التي تحمل بصمة (ج.ب)، فجاء قرار المحكمة ماسا بحقوق الدفاع ومعرضا بذلك للنقض والإبطال؛

والمتخذ رابعها من عدم الجواب على طلبات الخصوم والمس بحقوق الدفاع وخرق القانون وانعدام التعليل وتحريف الحقائق وسوء فهم الخبرة وسوء التعليل وتناقضه وخرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الخبرة انتهت إلى أن التوقيع المدون بالوصية لا يعود للمسمى (ج.ب) بدليل أنه بعد إجراء مقارنة بين التوقيع الوارد في العقد التوثيقي المنجز من طرف الموثق (ف.أ.ب) بتاريخ 2007/10/30 والتوقيع الوارد في الوصية بتاريخ 2007/9/07 تبين أن هناك تباعد واضح في الحركات، وبالتالي، فإن التوقيع غير صادر عن (ج.ب) فهو مزور، مع

أن الخبرة انتهت إلى أن التوقيعين المذكورين يشتملان على بعض التشابه، فيفترض أنهما صادران عن نفس الشخص ما دام التوقيع الوارد على الإراثة المنجزة من طرف الموثق (ف. أ.ب) ليس موضوع منازعة وأن هذه الوثيقة تعتبر وثيقة مقارنة، علما أن توقيعات (ج.ب) ليست متجانسة، ورغم ذلك فإن الطاعن طلب استدعاء الخبير للتوضيح، كما طالب بإجراء خبرة قضائية وحضورية مستندا إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الشرطة القضائية هي مجرد رأي تقني، إلا أن المحكمة رفضت الطلبين بدون تعليل، وأكثر من ذلك فقد قرأت الخبرة قراءة خاطئة، فجاء قرارها ماسا بحقوق الدفاع وسيء التعليل، ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع أطراف الدعوى في كل مناحي دفوعهم، بل هي حرة في تكوين قناعتها من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها واستبعاد ما دون ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة وسكتت عن طلب إحضار الوصية المطعون فيها بالزور، تكون قد رفضته ضمنيا، وهو ما يدخل في نطاق الصلاحيات المخولة لها، ما دام أن إثبات الزور ليس متوقفا على أصل الوثيقة، وإنما يمكن التدليل عليه أيضا من خلال نسخها، وهي لما اقتنعت بثبوت التزوير في الوصية المحررة من طرف الطاعن بناء على نتائج الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي، لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب استدعاء الجهة التي أنجزت الخبرة ولا لطلب إجراء خبرة خطية أخرى أو خبرة على البصمة المنسوبة للموصي، ثم إنها لما أمرت بإتلاف الوصية بعد ثبوت زوريتها، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 583 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما، ما دام إتلاف الوثيقة موكول إلى الجهة المكلفة بالتنفيذ لدى أي حائز لها؛ كما أنها لما ردت طلب استدعاء الشهود بعلة أن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى مجموعة منهم، ويتعلق الأمر بكل من (ب.ر) و(د.ز) و(م)، وأن قاضي التحقيق استمع أيضا إلى كل من (م)، (ب.١.ن.١)، (ب.ر)، (ع.ل. ع)، (خ.ص) و(م.ع)، تكون قد تصرفت في نطاق سلطتها في تقدير وقائع الدعوى وفهمها لها من خلال عناصرها المعروضة عليها، والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض كمحكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي، فما بالأسباب الأربعة المذكورة على غير أساس.

في شأن الأسباب، الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، مجتمعة، الخامس متخذ من خرق القانون وخرق حقوق الدفاع والتناقض في المتابعة والتعليل وتأييد التناقض وخرق الفصول 352 و354 و366 من القانون الجنائي والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 110 و125 من الدستور؛ ذلك أن الطاعن توبع من أجل التزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 352، 354 و366 من القانون الجنائي وأدين بمقتضيات كل هذه الفصول، دون أن تبرز المحكمة أركان الجنايتين المنصوص عليهما في الفصلين 352 و354 ولا الجنحة الواردة في الفصل 366، علما أن الجناية المنصوص عليها في الفصل الأول تتعلق بالتزوير المادي المرتكب من طرف قاضي أو موظف عمومي أو موثق أو عدل، بينما الفصل الثاني ينصرف إلى غير هؤلاء، أما الفصل الثالث فيتعلق بجنحة، والحال أن الطاعن غير متابع بأي جنحة، فجاء بذلك قرار المحكمة متناقضا ويشوبه تحريف في الوقائع، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ والسببان السادس والثامن متخذان معا من خرق الفصل 352 من القانون الجنائي وانعدام التعليل وكذا وسائل الإثبات؛ ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن وفقا لمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي على أساس أنه موثق، والحال أنها أشارت في معرض تحديد هويته إلى أنه بائع متجول، كما أنها وقعت في التناقض عند تعليلها للإدانة، عندما اعتبرت من جهة أن الطاعن تلقى وصية المسمى (ج.ب) في وقت كان فيه هذا الأخير في وضعية صحية متدهورة بعد أن دخل المصحة في حالة غيبوبة وكان حديث العهد بوفاة زوجته، وهو رجل طاعن في السن وبصره ضعيف إلى حد العمى، وأن هذا الوضع الصحي للمعني بالأمر يلزم الموثق بأن لا يقوم بأي إشهاد إلا بإذن قضائي أو بموافقة مجلس العائلة عملا بالقانون المدني الفرنسي، وهذا التعليل يستشف منه أن الموصي والشاهدين (ب.ر) و(م. ع) قد حضروا عند الموثق وتم تحرير الوصية ووقعوا عليها، وإنما كان على الطاعن باعتباره الموثق الذي حرر الوصية ألا يقوم بذلك مراعاة للوضع الصحي للموصي إلا بعد إذن قضائي أو بموافقة مجلس العائلة، علما أن الفصول من 971 إلى غاية 975 لا ينصان على هذا الشرط؛ ومن جهة أخرى، فقد عللت المحكمة إدانتها للطاعن بأن ادعاءه حضور الموصي لديه يبقى غير صحيح وتفنده الشواهد الطبية التي تفيد تواجد (ج. ب) بالمستشفى بتاريخ

تحرير الوصية وهي وثائق صحيحة ومكتوبة لا يمكن نفيها بشهادة الشهود ولا الطعن فيها بالزور، فضلا عن أن المتهم (ح. ح) أكد أمام المحكمة أن (ج.ب) الذي كان يلازمه يوميا باعتباره مستخدما لديه لم يتوجه يوما إلى الموثق (ع.م.ك)، فيتبين من هذين التعليلين أنهما متناقضين، فأي الواقعتين صحيحة، حضور الموصي عند الموثق أو عدم حضوره؟ علما أن الموصي كان في كامل صحته حسب ما تثبته عدة محاضر وشواهد طبية ولم يكن في يوم ما في حالة غيبوبة أو فاقدا للوعي أو للبصر ولم يكن في المستشفى بتاريخ 2007/9/07، كما أن توقيعه وبصمته ثابتین علی الوصية حسب ما أكده الشاهدين الموقعين على الوصية بيمينهما أمام المحكمة، بالإضافة إلى أن تصريحات المتهم (ح. ح) التي اعتمدتها المحكمة متناقضة، إذ صرح تمهيديا أنه رافق (ج.ب) عند

الموثق ودخل هو والشاهدين عند هذا الأخير، وأكد هذا التصريح عندما استمع إليه من طرف قاضي التحقيق كشاهد وكمتهم، كما أكده أمام غرفة الجنايات، إلا أنه تراجع عن هذه التصريحات أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، ولذلك فإن هذا التناقض يحول دون اعتماد شهادته، علما أنه متهم ولم يؤد اليمين القانونية ولا يمكن اعتباره شاهدا بأي حال من الأحوال، وأكثر من ذلك فإن المحكمة انتقت الوقائع بشكل ينافي الحقائق واستبعدت وثائق استدل بها الطاعن، منها محضر جلسة البحث مع (ج.ب) أمام المحكمة بتاريخ 2007/12/25 أوضح فيه أنه لما تبين له أن (ج.ر.ب. ن) يريد نهب أمواله أكد أمام القضاء في محضر رسمي أنه لا يرغب أن يكون هذا الأخير

مسيرا لأمواله، وهو الأمر نفسه الذي أكده (ح. ح) الذي وكله لتقديم طلب تعيين مسير قضائي، والموافقة على رفع دعوى من أجل تعيين مسير المصححة الإمضاء بمقاطعة موسى بن نصير من طرف (ج.ب) بتاريخ 2007/9/03، نسخة القرار الصادر عن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف في الملف عدد 2011/504 يفيد أن (ج.ب) كان واعيا وتعرف على ابن أخته ولم يكن أعمى ولا أصما ولا مختلا عقليا، بالإضافة إلى وثائق أخرى تفيد صحة المعني بالأمر منها: محاضر منجزة من طرف

مأمور الإجراءات على التوالي بتواريخ: 2007/9/26، 2007/9/29، 2007/10/02، 2007/10/19، 2007/11/03، 2010/01/20، 2010/11/09، محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2013/5/23، محضر الفرقة الولائية الجنائية المؤرخ في 2013/4/06، عقد إراثة مبرم أمام الموثق (ف.ق. ب) بتاريخ 2007/10/31، طلب مقدم من طرف المعني المذكور إلى الوالي بتاريخ 2009/9/03 من أجل نقل جثمان زوجته إلى مدينة نيس الفرنسية جزء منه مكتوب بخط يده وموقعا من طرفه أمام جماعة سيدي بليوط، تقرير طبي منجز من طرف الدكتور (ج. ع. ح) في الملف عدد 2007/17759 بتاريخ 2007/11/16 ورد فيه: "أن (ج.ب) بقي واعيا إلى حين وفاته بتاريخ 2011/6/16 ولم يدخل أبدا لا في غيبوبة ولا فقدان الذاكرة ولم يقل أنه كان أعمى"، كما أن المعني بالأمر استخرج بتاريخ 2007/10/30 شهادة الإقامة من الشرطة تحمل رقم 230/512، واستخرج شهادة السكنى من مقاطعة أنفا بتاريخ 2007/10/29 جاء فيها أنها سلمت له شخصيا، شهادة طبية صادرة عن مصحة «د.س» مؤرخة في 2006/6/23 تفيد أنه ليس هناك أي حالة غير عادية بالمعني بالأمر، كما أنه قام بسحب

شيكات لفائدته بتواريخ 2007/01/09 و 2007/01/15 و2007/01/30 و 2007/01/31، ومن ثم، فإن ما

ذهبت إليه المحكمة من أن (ج.ب) كان أثناء تحرير الوصية بتاريخ 2007/9/07 في حالة صحية متدهورة وفي غيبوبة وحديث العهد بوفاة زوجته، وأنه كان حينها يتواجد بمصحة «ف.أ»، هو أمر مخالف للحقيقة ويتضمن تحريفا للوقائع أدى إلى صدور حكم معيب بتعليل مخالف لما هو ثابت بالوثائق، ما دام المعني بالأمر لم يدخل إلى المصحة إلا بتاريخ 2007/9/10 وغادرها بتاريخ 2007/9/13، وأن جميع الشواهد الطبية والأطباء يشهدون أنه لم يفقد البصر إلا في سنة 2009، وأنه لم يصب بأي مرض، فيكون القرار المطعون فيه بتحريفه للوقائع وسوء التعليل عرضة للنقض

والإِبطال؛

والسببان السابع والتاسع متخذان معا من التناقض في التعليل وتحريف الحقائق وعدم الجواب عن دفوع الخصوم وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الشهادة الصادرة عن مصحة «ف. أ» المؤرخة في 2007/9/12 المرفقة بالتقرير الاستشفائي للبروفيسور (ب) تشير إلى أن تاريخ دخول (ج.ب) إلى المصحة المذكورة هو 2007/9/10 وتاريخ خروجه منها هو 2007/9/14، والحال أن الوصية حررت بتاريخ 2007/9/07، إلا أن المحكمة عللت ثبوت التزوير في الوصية بأن تاريخ تحريرها تزامن مع وجود المعني بالأمر بالمصحة، وهذا الخلط في الوقائع أدى إلى تحريفها وإلى سوء التعليل، فضلا عن أن التراع سبق طرحه على القضاء المدني فصرح بصحة الوصية منها الحكم الابتدائي عدد 2011/2481 بتاريخ 2012/11/23 والقرار الاستئنافي المؤرخ في 2012/6/07 في الملفات المضمومة ذات الأعداد 2012/1/602 و 2012/1/1025 و2014/1/2174 وقرار محكمة النقض عدد 257 بتاريخ 2014/01/04 في الملف عدد 2012/2/603، بالإضافة إلى الحكم عدد 3086 المؤرخ في 2012/4/04 في الملف عدد 11/33/6923 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 1909 بتاريخ 2012/8/06 في الملف عدد 12/1219، وأنه بمقتضى ما للأحكام المدنية من حجية فإنه لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تهدمها وفق ما نص عليه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وما يؤكد صحة ما صرح به الطاعن من أن (ج.ب) حضر عنده هو إدلاء هذا الأخير له ببطاقة الإقامة وجواز سفر تنتهي صلاحيته بتاريخ 2015/8/11، ورغم الإدلاء بجميع هذه الوثائق، إلا أن المحكمة حرفت الوقائع الثابتة بها ولم تعلل استبعادها لها ولشهادة الشهود، وهو ما يشكل انعداما للتعليل يبرر نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث من جهة، فإن المحكمة أدانت الطاعن من أجل جناية تزوير محرر رسمي طبقا للفصلين 351 و352 من القانون الجنائي، فلا مجال للتمسك بعدم إبراز أركان الجناية المنصوص عليها في الفصل 354 ولا الجنحة الواردة في الفصل 366 من القانون الجنائي، وما ورد من إشارة إلى الفصلين المذكورين في ديباجة القرار المطعون فيه إنما يتعلق بالغير وليس بالطاعن، فما ورد بالسبب الخامس بهذا الخصوص خلاف الواقع، فهو غير مقبول، ومن جهة أخرى، فالمحكمة لما أسست ما قضت به من إدانة الطاعن على نتائج الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي على التوقيعين المنسوبين للمسمى (ج.ب) على وثيقة إلغاء الوكالة وكذا الوصية المحررة من طرف الطاعن والتي خلصت إلى أن التوقيعين المطعون فيهما (PQ1، التوقيع المضمن بإلغاء الوكالة)، و(PQ2، التوقيع المضمن بالوصية) غير متشابهين بشكل واضح مما يحمل على الافتراض على أنهما غير صادرين عن نفس الشخص، وأن رسم التوقيع PQ2 يشتمل على بعض التشابه في الشكل العام مع رسم توقيع المقارنة PQ3 المضمن بسجل المصادقة على الإمضاءات بجماعة سيدي بليوط، وأن التوقيعات المفترض أنها صادرة عن (ج. ب) الموضوعة على العقد التوثيقي المدلى به من طرف الموثق (ف.أ. ب) (PR9) تتميز بعدم التجانس في رسم

التوقيع وميل ب 45 درجة وبحركات قلمية تبتعد بشكل واضح عن نماذج التوقيع PR4 إلى PR8، ولهذه الأسباب تعتبر التوقيعات (PR9) توقيعات للمقارنة، وأن الفحص والمقارنة بين التوقيعين المطعون فيهما (PQ1) و(PQ2) بالمضاهاة مع نماذج توقيع (ج. ب) PR4 إلى PR8 أظهر عدم تشابه واضح بين النوعين من التوقيعات، وأن فحص التوقيعين المطعون فيهما (PQ1) و(PQ2) بالمضاهاة مع توقيعات المقارنة (PR9) أظهر أن الحركات القلمية للتوقيع (PQ2) تتباعد بوضوح عن الحركات القلمية لتوقيعات المقارنة (PR9)، وأن الحركات القلمية للتوقيع (PQ1) تشتمل على بعض التشابه مع توقيعات المقارنة (PR9)، مما يحمل على الافتراض أن النوعين من التوقيعات قد تكون صادرة عن نفس الشخص الذي يمكن ألا يكون (ج.ب)، واستنتجت المحكمة من هذه الخبرة التقنية أن التوقيع المضمن بالوصية لا يعود لــ (ج.ب) وغير صادر عنه، وخلصت إلى أنه توقيع مزور، وأن (ج.ب) لم ينتقل إلى مكتب الموثق (ع.م.ك)، (أي الطاعن)، بعدما اطمأنت إلى تصريحات المتهم (ح. ح) أمامها والتي أكد فيها أنه كان يلازم المسمى (ج.ب) يوميا باعتباره مستخدما لديه، وأنه لم يتوجه يوما إلى الموثق المذكور، وإلى الشواهد الطبية المدلى بها في الملف التي تفيد إصابة (ج.ب) بوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى منذ تاريخ 2007/9/10 إلى غاية 2007/9/14، وإلى شهادة الشاهدة (س. و.ل) أمام قاضي التحقيق التي جاء فيها أنها عينت من طرف المصالح الاجتماعية للقنصلية الفرنسية من أجل معاينة الحالة الصحية للمسمى (ج.ب) الذي

كان متعبا ومجهدا وحالته الصحية متدهورة ويصعب التواصل معه، وكان بصره ضعيفا جدا خلال أواخر سنة 2007 وبداية سنة 2008، وإلى شهادة المسمى (م) خلال مرحلة التحقيق الإعدادي المعين مسيرا قضائيا لأموال (ج.ب) حسب ما جاء في الحكم الاستعجالي المؤرخ في 2007/9/04، تكون بذلك قد أبرزت عناصر الجناية التي أدانت بها الطاعن باعتبار صفته كموثق كما أشار إلى ذلك القرار المطعون فيه حين تحديده لهوية الطاعن خلاف ما ورد بالسببين السادس والثامن من أنها اعتبرته بائعا متجولا، مستندة في ذلك إلى مجموعة من القرائن القضائية، ومنها الخبرة الخطية والشواهد الطبية المدلى بها في الملف التي تثبت تعرض المسمى (ج.ب) لوعكة صحية ووضعه رهن الاستشفاء يومين بعيد تاريخ الوصية المطعون فيها وهو 2007/9/07، وأما باقي ما جاء بتعليلات

قرارها فيعتبر مجرد استطراد عقب إيرادها لتصريحات الأطراف أو الشهود، فهو علة زائدة لا تأثير لها على ما انتهت إليه من عدم حضور المسمى قيد حياته (ج.ب) أمام الطاعن حين تحريره للوصية المطعون فيها وعدم نسبة التوقيع عليها إليه، فلا محل لأي تناقض في التعليل مما نسبه السببان السادس والثامن إلى القرار، وبخصوص ما أثاره السببان السابع والتاسع من خرق مبدأ حجية الأحكام المدنية المدلى بها والتي قضت بصحة الوصية المطعون فيها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به في حق الطاعن، تكون قد تبنت تعليلاته، ومنها تلك التي أجاب فيها هذا القرار الأخير عن الدفع المتعلق بخرق مبدأ حجية الشيء المقضي به، والتي ورد فيها أنه إذا كان السبب واحد والموضوع مختلف، فإن المحكمة الجنائية تبحث عناصر الجريمة وتوافر

أركانها من عدمه، وهي غير مقيدة في ذلك بقضاء الدعوى المدنية، فتكون بذلك قد عللت ما قضت به تعليلا سليما، ما دام من المقرر قانونا أن الدعوى الجنائية تستقل بعناصرها وأركانها عن الدعوى المدنية، وأن موضوع النازلة يتعلق بدعوى أصلية بالتزوير، فيبقى كل ما نعته الوسائل الخمس على القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس. في شأن الأسباب، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، مجتمعة، العاشر متخذ من عدم الجواب على دفوع الخصوم وخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية تحيل بخصوص الدعوى المدنية التابعة على المادة 32 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم أن تتضمن مذكرة المطالب المدنية الاسم العائلي والشخصي والعناوين، إلا أن المذكرة المدلى بها بجلسة 2009/12/18 لا تتضمن عناوين المدعى عليهم، وبالأخص عنوان الطاعن، فتكون بذلك المطالب المدنية قد قدمت خلافا للقانون ويتعين التصريح بعدم قبولها، ورغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة بدرجتيها، إلا أنه لم تتم الإجابة عنه إطلاقا، فيكون إهمال البت فيه بمثابة انعدام للتعليل يبرر نقض القرار المطعون فيه؛ والسبب الحادي عشر متخذ من خرق الفصول 1، 3، 431 و432 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل طبقا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الصفة من النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم في حدود الطلب ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا سببه، وما دام سبب طلب (ج.ر.ب. ن) هو كونه تضرر باعتباره موصى له حسب مذكرة مطالبه المدنية المدلى بها من طرف دفاعه الأستاذ (م. غ.١)، فإن المحكمة لما ردت الدفع المثار بشأن ذلك وحكمت له باعتباره وارثا بيولوجيا تكون قد غيرت سبب الطلب، بالإضافة إلى أن المحكمة اعتمدت وصية خطية لم يصدر بشأنها قرار قضائي يقضي بصحتها طبقا للقانون الفرنسي وغير مذيلة بالصيغة التنفيذية طبقا للفصلين 431 و432 المحتج بهما أعلاه، كما أن الطالب طعن بالزور الفرعي في الوصيتين بناء على خبرة أنجزت على صور منها بواسطة مذكرة كتابية مؤرخة في 2016/5/25 وفقا للمادتين 584 و585 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب على أساس أن فصول المسطرة الجنائية لا تنطبق عليها، والحال أن الوثيقة أدلي بها أمام القضاء الجنائي، وأيدت بهذا التعليل الناقص القرار الابتدائي، فيكون القرار المطعون فيه للعلتين المذكورتين معرضا للنقض والإبطال؛

والسبب الثاني عشر متخذ من خرق القانون وخرق مبدأ التقاضي على درجتين وانعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن (ج.ر. ب.ن) سبق أن طلب الانتصاب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق ورفض طلبه، فأحيلت القضية على غرفة الجنايات التي أصدرت قرارها بتاريخ 2014/02/12، وهو نفس التاريخ الذي أصدرت فيه الغرفة الجنحية قرارا

بمنحه صفة طرف مدني، وهو ما يعني أنه لم يكن كذلك أمام غرفة الجنايات، ورغم ذلك حكمت له بالتعويض بصفته وارثا بيولوجيا مع أنه طالب بالتعويض بصفته موصى له، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال؛

والسبب الثالث عشر متخذ من عدم جواب المحكمة عن الدفع بكون المسمى (ج.ر.ب.ن) ليس بوارث لــ (ج.ب) وانعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن تمسك بكون المسمى (ج.ر.ب. ن) لا يمكن أن يكون وارثا للمسمى (ج.ب)، وأن الوثيقة التي أدلى بها الصادرة عن الموثق الفرنسي الأستاذ (ف.ي. ب.١) المعتمدة من طرف غرفة الجنايات مخالفة لقواعد الديانة اليهودية، فالوثيقة من جهة أولى لا يثبت بها من هو الوارث في ميت معين، بل هي عبارة فقط عن تدوين لما صرح (ج.ر.ب.ن) للموثق، ومن جهة ثانية، فإن لـ (ج.ر.ب. ن) إخوة آخرين، فلا يمكن أن يكون وارثا بمفرده، ومن جهة ثالثة، فإن قاضي التحقيق سبق له أن رفض طلب هذا الأخير الانتصاب طرفا مدنيا تأسيسا على ما صرح به المسمى (ب.١. ن.١) من أن (ج. ر.ب. ن) لا تربطه أي علاقة قرابة مع (ج.ب)، وهو التصريح المعزز بعدة وثائق أدلى بها هذا الأخير لقاضي التحقيق هي: شهادة الجنسية الفرنسية المؤرخة في 1950/6/14 المتعلقة بالمواطن اليهودي (م. ج.ر.ب.ن) والد (ج.ر.ب. ن)، عقد الزواج المبرم بتاريخ 1938/4/13 بين المسمى (م. ج.ر.ب.ن) والمسماة (ف. ف. ب) المستخرج من مكتب الحالة المدنية بمدينة فاس، عقد ازدياد هذه الأخيرة المؤرخ في 1988/01/11، شهادة الجنسية الفرنسية المؤرخة في 1963/6/20 المسلمة من طرف المحكمة الابتدائية بتولوز الفرنسية للمسماة (ف.ف.ب) زوجة (ج.ر.ب. ن)، ومن جهة رابعة، فإن من يرث في الديانة اليهودية هم الابن والبنت والأخ، و(ج.ر.ب.ن) ليس من بينهم، ورغم أن الطاعن تمسك بواسطة دفاعه بهذا الدفع، إلا أن المحكمة لم تجب عنه، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛ والسبب الرابع عشر متخذ من عدم جواب المحكمة عن الدفع بانعدام صفة المسمى (ج.ر.ب.ن) كموصى له وانعدام التعليل؛ ذلك أنه يتضح أن (ج.ر. ب.ن) بعدما تبين له أن الديانة اليهودية لا تعطيه الحق في إرث (ج.ب)، غير موقفه أمام محكمة الاستئناف وادعى بأن صفته كطرف مبنية على وصية (أ. و.ف. و)، وهو الأمر الذي أكده بعدة كتابات صادرة عنه منها مقاله الاستعجالي المودع بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/10/08، وشكايته المودعة بتاريخ 2009/9/25، وشكاية أخرى مودعة بتاريخ 2010/6/21، ومذكرة مطالبه المدنية المودعة بالمحكمة الابتدائية بجلسة 2013/12/18، ولم يسبق له أن صرح بأنه موصى له من طرف (ج.ب)، إلا أن ادعاءه تلقي الوصية من (أ. و. ف. و) غير صحيح لعدة أسباب منها أنه لا وجود لأصل أي وصية صادرة عن (أ. و. ف.و) وإنما أدلى فقط بصورة منها طعن فيها الطالب وباقي المتهمين بالزور، أصليا وفرعيا، وأن (ج.ر.ب. ن) صرح هو نفسه بكون أصل الوصية المذكورة توجد بالقنصلية،

بينما سبق له أن ضمن في شكايته المودعة بتاريخ 2009/9/25 وفي مذكرة مطالبه المدنية أنها توجد بمكتب الموثق (ز)، فضلا عن أن (أ. و. ف. و) وزوجها اتفقا على تغيير النظام المالي لزواجهما من نظام مبني على استقلال الذمة المالية إلى نظام مالي مشترك حسب الاتفاق الذي وثقه الموثق (ب.ي.م.و) وفيه أكدت (أ. و. ف. و) أنها تصرح بفسخ أي صدقة أو وصية سابقة، وهو العقد الذي تم الإشهاد عليه بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببونتواز، وبذلك أصبحت أموالها في حال موتها تنتقل بقوة القانون إلى زوجها، فلا يمكن لـ (ج.ر.ب. ن) أن يدعي تلقي الوصية عنها، خصوصا أن الصورة المدلى بها المنسوبة لها مكتوبة بخط اليد، وهو نفس الخط الذي كتبت

بها الوصية المنسوبة لــ (ج.ب)، كما لا تحمل توقيع (أ. و.ف.و) وإنما نفس التوقيع المنسوب

لــ (ج. ب) في وصيته المزعومة، كما أنها تشير إلى كل أملاك الموصية، بينما هي لا تملك في الفيلا إلا الرسم العقاري عدد ( ... )، أما الرسمين الآخرين فيملكهما (ج.ب)، كما أن تلك الوصية لم توضع قط بمركز آخر المتمنيات بفرنسا كما هو معمول به في النظام الفرنسي من أجل التحقق من صحتها، خلافا لوصية (ج.ب) التي تم إيداعها بذلك المركز، فيتبين مما ذكر ومن وثائق الملف أن (أ.و.ف.و) هي من توفيت أولا بتاريخ 2007/9/01، وأنه حسب العقد التوثيقي الذي حرره الموثق (ف.أ. ب) المدلى به رفقة مذكرة الطاعن في المرحلة الابتدائية أن (ج.ب) هو من ورث كل ما تركته الهالكة المذكورة تطبيقا للنظام المالي المشترك، وأما فيما يخص إدلاء (ج. ر.ب. ن) بصورة لوصية منسوبة لــ (ج.ب)، فبالإضافة إلى أنه لم يسبق له أن تمسك بها، وأنها لم تكن قط موضوعة بالقنصلية حسب الثابت من رسالة الجواب التي بعثها القنصل إليه، فإنها ليس لها وجود مادي كأصل، وأن تلك الصورة تم الطعن فيها بالزور الفرعي والأصلي، كما أن أكبر دليل على عدم وجود تلك الوصية هو تصريح (ج.ب) نفسه أمام المحكمة في دعواه التي رفعها ضد المسير القضائي ذات العدد 7/1/3749 حسب الثابت من الصفحة الثانية من الحكم الصادر في موضوعها والذي ورد فيه بأن المدعي المسمى (ج.ر.ب.ن) هو ابن عمه ولا علاقة له بأمواله وبالتسيير ورفض أن يحل المدعي محل المسير المؤقت السيد (م)، وما دام هذا هو موقف (ج.ب)، فلا يعقل أن يوصي بكامل أمواله لـ (ج.ر.ب. ن)، وعلى خلاف ذلك، فإن الطاعن هو المطالب بالحق المدني الحقيقي باعتباره هو الموصى له من قبل (ج.ب)، وأن (ج. ر.ب.ن) بعد فشل كل محاولاته لإعطاء نفسه صفة وارث أو موصى له ادعى أن وصية الطاعن مزورة، مع أن الصحة الجسمية والعقلية لـ (ج. ب) ثابتة بالوثائق المدلى بها رفقة مذكرته الدفاعية خلال المرحلة الابتدائية وهي: المحضر المؤرخ في 2007/9/26 المنجز من طرف المنتدب القضائي بطلب من القنصلية الفرنسية، المحضر المؤرخ في 2007/10/19 المنجز من طرف المسير القضائي بأمر من رئيس المحكمة، المحضر المؤرخ في 2007/11/03 المنجز من طرف الخبير القضائي الذي رافق ممثلة القنصلية، نسخة الحكم الصادر بتاريخ 2007/12/25 في الملف عدد 7/1/3749، المحضر المؤرخ في 2010/01/20 والمحضر المؤرخ في 2010/11/19، وما تثبته هذه الوثائق أكده المسمى (ج.ر.ب. ن) نفسه أمام المحكمة عندما أجاب

عن سؤال بمحضر جلسة 2014/01/22 خلال المرحلة الابتدائية بأن (ج.ب) كان في كامل قواه العقلية ولم يكن يعاني من مرض الزهايمر، وحتى الخبرة التي أمر قاضي التحقيق أثبتت صحة توقيع الوصية من قبل (ج.ب) التي خلصت إلى "أن الحركات العلمية للتوقيع PQ1 تشتمل على بعض التشابه مع توقيعات المقارنة PRO، مما يحمل على الافتراض أن النوعين من التوقيعات قد تكون صادرة عن نفس الشخص الذي يمكن ألا يكون (ج.ب)"، وبما أن وثيقة المقارنة PRO هي عقد إراثة (أ. و. ف. و) الذي حرره الموثق (ف. أ.ب) عندما حضر لديه (ج.ب) بعد وفاة هذه الأخيرة، وهو عقد صحيح، فإن النتيجة المنطقية هي أن الوصية موقعة ممن وقع على عقد الإراثة وهو (ج. ب)، إلا أن قاضي التحقيق والمحكمة بدرجتيها بدل استخلاص هذه النتيجة من الخبرة اختاروا فقط آخر عبارة في ذلك التقرير وهي "الذي يمكن ألا يكون (ج.ب)"، ولذلك فقد طلب الطاعن بواسطة دفاعه بإجراء خبرة على البصمة الموضوعة على الوصية واستدعاء الخبير الذي أنجز الخبرة،

وقد فوجئ الطاعن بتصريح المسمى (ج.ر.ب. ن) لأول مرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بأن صفته كمطالب بالحق المدني يستمدها من صور الوصيتين وليس من الإرث بعدما قدم الطاعن

بواسطة دفاعه ما يثبت أن قواعد الإرث في الديانة اليهودية لا تسمح للمسمى (ج.ر.ب. ن) بأن يكون وارثا لــ (ج.ب)، مع أن القرار الابتدائي حدد مركزه القانوني واعتبره وارثا وليس موصى له وقضى له بهذه الصفة بالتعويضات، والحال أن الثابت من جميع محاضر جلسات غرفة الجنايات أن صور تلك الوصيتين لم تعرض على الطاعن في الجلسة ولم تكن موضوع أي نقاش ولم تعتمد من طرف تلك الغرفة، فضلا عن أن الطالب طعن فيها بالزور الفرعي طبقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية، كما تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل التحقق من صحة تلك الصور، فتم تعيين الخبير (ع.ل. خ) الذي أنجز تقريرا انتهى فيه إلى أن اليد التي كتبت الوصية المنسوبة إلى (أ. و.ف.و) هي نفس اليد التي كتبت الوصية المنسوبة إلى (ج.ب)، وهو ما يعني أنهما مزورتين، وفي جميع الأحوال فإن تلك الصور ليست لها أي حجية قانونية تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة باعتمادها على تلك الصور المدلى بها في ورقة بيضاء لا تحمل اسم القنصلية ولا توقيع القنصل بل تحمل فقط في زاويتها اليسرى طابعا منسوبا للقنصلية، ولم تعتمد الرسالة الصادرة عن القنصلية المؤرخة والمرقمة والمذيلة بتوقيع القنصل أكد فيها بأن (ج.ر.ب.ن) لا صلة له بـ (أ. و. ف.و) ولا بـ (ج.ب)، بالإضافة إلى أن المحكمة لم تحرك مسطرة الزور الفرعي التي تقدم بها الطاعن رغم اطلاعها على تقرير الخبرة الذي أمر به رئيس المحكمة، معللة ذلك بكون المادة 584 من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق على الحالة موضوع النازلة لكون الطعن يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، والحال أن المادة 752 من القانون المذكور تنص على أن أحكام قانون المسطرة المدنية تطبق على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري، كلما كانت غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة بنفس الموضوع، وأكثر من ذلك، فإن المسطرة الجنائية هي التي تطبق على الدعوى المدنية التابعة ما لم يتعلق الأمر بتقادم هذه

الدعوى الأخيرة وفق ما نصت عليه المادة 653 من القانون المومأ إليه، والقرار المطعون فيه عندما رد طلب تحريك مسطرة الزور الفرعي على صورة من الورقة المكتوبة بخط اليد غير المعروفة المصدر واعتمدها كوصية من (ج.ب) لفائدة (ج.ر.ب.ن)، يكون قد خرق حقوق الدفاع التي هي من النظام العام وكذا الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن وثائق الملف يكمل بعضها بعضا، والطرف المدني لما تقدم بدعواه المدنية التابعة ضد الطاعن المبينة هويته بتفصيل في محاضر البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والقرارين الابتدائي وكذا الاستئنافي المطعون فيه، لم يكن ملزما ببيان اسم وعنوان المطلوب ضده ما دامت هويته معرفة بالشكل المبين أعلاه في تلك الوثائق تعريفا مانعا للجهل به؛ كما أن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت ما قضت من قبول صفة المطلوب في النقض (ج. ر.ب.ن) كمطالب بالحق المدني من أنه تمسك أمامها بالوصية التي أوصى له بها (ج.ب) بعدما آلت لهذا الأخير جميع ممتلكات زوجته (أ.و. ف.و) في إطار النظام المشترك للأموال، وبأنه ألفيت بالملف وصية للطرف المدني المذكور ثبت من خلالها أن (ج.ب) أوصى للدكتور (ج. ر.ب. ن) بجميع أملاكه، وأن صفة

هذا الأخير كطرف مدني ثابتة بعدما قبل طلبه من طرف الغرفة الجنحية على إثر استئناف قرار الرفض الصادر عن قاضي التحقيق، وأن عدم تذييل الوصية المذكورة بالصيغة التنفيذية لا يشكل مبررا للقول بعدم صحتها ما دام الأمر لا يتعلق بعملية تنفيذ الوصية، فضلا عن كونها أنجزت داخل التراب الوطني بالبيضاء من طرف (ج.ب) المقيم بالمغرب لفائدة ابن أخته (ج.ر.ب.ن) حسب الوصية نفسها، تكون قد أبرزت أن صفة المطلوب في النقض مستمدة من الوصية التي أوصى له بها المسمى (ج.ب) والتي قبلتها المحكمة وليس على أساس كونه وارثا بيولوجيا أو موصى له من طرف (أ. و.ف.و)، كما لم تغير الأساس الذي بنيت عليه الدعوى، خلاف ما ورد بالأسباب الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، كما أنها لما رفضت طلب الطعن بالزور الفرعي في صور الوصية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بعلة أن هذا الطعن يعتبر من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وأن الوصية المذكورة تبقى صحيحة ما دام أن وثائق الملف تثبت بأن الموصي (ج.ب) بعد تحريره لها سجلها بالقنصلية الفرنسية وبمركز آخر المتمنيات،

وهي وثائق صحيحة لا يمكن الطعن بزوريتها بمجرد الادعاء، وأن ما تم الإدلاء به غير كاف لإثبات واقعة التزوير، تكون بذلك قد أجابت بما فيه الكفاية عن الطلب المذكور في نطاق الصلاحيات المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وما ورد بالتعليل بخصوص تفسير المحكمة لنص المادة 584 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية بشأن دعوى الزور الفرعي أمام القضاء الجنائي لا تأثير له على ما انتهى إليه اقتناعها من عدم جدية الطلب المذكور، وما أثاره الطاعن من عدم عرض تلك الوصية عليه وعدم مناقشتها من طرف المحكمة يفنده الطلب الرامي إلى الطعن فيها بالزور الفرعي المقدم من طرفه خلال سريان المسطرة أمام المحكمة، وهو ما يدل

على أنه على اطلاع بها، ولذلك طعن فيها، وأن المحكمة قد ناقشت طعنه ذاك وردت عليه بتعليلها المشار إليه أعلاه، فالوسائل الخمس المشار إليها أعلاه غير مرتكزة على أساس. وفي شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطاعن، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه من مواليد سنة 1946، أي أنه تجاوز عمره 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد.

حيث إن القرار المطعون فيه جاء، عدا ما تم نقضه فيه، سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/27 تحت رقم 1560 في القضية عدد 2018/2612/2227 جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق الطاعن (ع.م) ودون إحالة، وبرفض الطلب في باقي مقتضياته. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي والحسين افقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.