محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/734 — قرار عدد: 2018/298 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 يوليو 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1503 الصادر بتاريخ 2017/06/14 في الملف عدد 17/1609/24 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ي.ف) تقدم بتاريخ 27 ماي 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (ح.ص) مفارقته لم تمكنه من زيارة أبنائه الثلاثة: (ن) و(٢) و(س) لقبهم (ف)، المحددة بمقتضى حكم في شهر يوليوز من كل سنة، إذ أنه لما حضر إلى المغرب خصيصا لهذه الزيارة في الوقت المحدد صرح له والدها رفقة والدتها بأن المدعى عليها وأبناءها يوجدون خارج التراب الوطني بإيطاليا، حسبما بمحضر الامتناع، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها على الأبناء المذكورين وإسنادها إليه. وأجابت المدعى عليها بأن محضر الامتناع لا حجية له لكونه لا يتضمن امتناعها الصريح من تمكين المدعي من صلة الرحم مع أبنائه لعدم وجودها بأرض الوطن ساعة محاولة تنفيذ الحكم المنظم للزيارة وأن تصريح والديها في محضر الامتناع لا يعتبر امتناعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ
2016/03/09 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت بإسقاط حضانة الأبناء عن المستأنف عليها وتسليمهم لوالدهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم مراعاة مصلحة الأبناء، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا يمكن محكمة النقض من رقابتها لمدى تطبيق القانون على نازلة الحال، ولم تراع مصلحة الأبناء المذكورين، لكونها وأبناءها يوجدون بالديار الإيطالية ولديهم سكن قار، وأن (٢) و(ن) المزدادين بالتوالي سنة 2006 و2007 يتابعان دراستهما، وأن (س) المزدادة بتاريخ 2012/12/11 مسجلة في الموسم الحالي للدراسة، فكيف يتركون دراستهم ومستواهم بإيطاليا ويأتون للعيش مع والدهم الذي هو عاطل عن العمل ومتزوج. لذا فإن مصلحتهم تقتضي أن يبقوا جميعا معها ولاسيما أن والدهم غير قادر عن الانفاق عليهم حسبما بمحضر الامتناع، وأن المحكمة قضت بإسقاط حضانتها دون تأكدها من القوة القاهرة أو العائق المادي الذي حال دون ذلك، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة من ضمن ما تعتمده لإسقاط حق الحضانة عن الحاضن إخلاله أو تحايله في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر امتناع المؤرخ في 2014/07/07 أن الطاعنة إبان زيارة المطلوب لأولاده في فاتح يوليوز 2014 الموعد المحددة للزيارة بعنوانها الكائن ب ( ... ) بالدار البيضاء كانت خارج أرض الوطن رفقة أبنائها، حسبما أفاده المفوض القضائي (ب.ل) الذي أخبره والداها بأنها توجد خارج التراب الوطني، وبادر إلى تبليغهما طي التبليغ موضوع الحكم فرفضا التوصل، وأعذرهما شفويا بعد رفضهما تسلم الإعذار بتبليغهما ابنتهما (ح. ص) تمكين المطلوب من صلة الرحم بأولاده، ولم تحضر وكذا المطلوب بجلسة البحث الذي قررته المحكمة في قرارها التمهيدي الصادر في 2017/03/08، واعتبرتها بذلك مخلة ومتحايلة في تنفيذ القرار المنظم للزيارة، وقضت بإسقاط حضانتها وأسندتها للمطلوب الذي تكمن مصلحة أولاده في العيش معه باعتباره الولي الشرعي والقانوني عنهم، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.