محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15633 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/4/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/31 في القضية ذات العدد 2021/2612/15، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح في حق زوجة نتج عنه الموت دون نية إحداثه بثلاث عشرة (13) سنة سجنا نافذا، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة المحكوم بها على عشر (10) سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول

شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء ذ. (م.ي. أ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي) ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت الطاعن بظروف التخفيف إلا أنها توسعت في ذلك وحددتها في الحد الأقصى للعقوبة، وأنه كان يتعين عليها الترول عن الحد الأقصى للعقوبة المحدد في عشر سنوات، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 147 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى فإن الطاعن دفع بكونه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه طبقا لمقتضيات الفصل 124 من القانون المذكور وأن الهالكة عرضته للضرب والجرح وقامت بسبه وشتمه أمام ابنه وزوجة هذا الأخير، مما أدخله في نوبة غضب، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا، مما يكون معه قرارها من جهة خرقا لمقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي ومن جهة أخرى ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي أن من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك مع التزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما متعت الطاعن بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية والعائلية وحددت العقوبة في عشر (10) سنوات سجنا، انطلاقا من أنه مدان من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح في حق زوجة نتج عنه الموت دون نية

إحداثه وهي الجريمة المعاقب عليها بالسجن المؤبد طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي في فقرته الثالثة، والتي تصبح بعد تمتيعه بظروف التخفيف محددة في ما بين (عشر وثلاثين سنة)، تكون طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تتوسع في ظروف التخفيف بخلاف ما جاء بالوسيلة، كما أن ما ساقته من تعليل لإدانته يبرر في جوهره غياب حالة الدفاع الشرعي طبقا لمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق القانون في شيء، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ع.ل. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة 2021/3/31 في القضية ذات العدد الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ

.2021/2612/15 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.