محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4119 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/06/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 862 الصادر بتاريخ 2017/05/22 في الملف عدد 2017/1202/578. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب انه بتاريخ 2015/03/27 تعرض لحادثة سير تسبب فيها (ع) سائق سيارة للنقل المدرسي من نوع (فياط) مسجلة تحت
عدد ... مملوكة لفدرالية الجمعيات ... ومؤمن عليها لدى شركة التامين سهام، ونتج عن الحادثة إصابته بجروح والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وأخرى حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (ع)ن /3 مسؤولية الحادثة و4/1 الآخر للمدعي وأداء الحارس القانوني لسيارة النقل المدرسي تعويضات مختلفة للضحية وإحلال مؤمنتها شركة التامين سهام محلها في الأداء، استأنفته شركة التأمين، وبعد تمام الردود، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المستحق للضحية، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة فساد التعليل الموازي لانعدامه، لما اعتمد الحد الأدنى للأجر واستبعد الخبرة الحسابية بعلة أنها بنيت على وثائق إدارية دون الضريبية، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تميز بين القطاعات المهيكلة والتي تتوفر على سجل تجاري وتخضع لنظام ضريبي وبين القطاعات غير المهيكلة والتي تعتمد على المجهود البدني ومن جهة أخرى فإن ظهير 1984/10/02 لم يستلزم توفر التصريح الضريبي لإثبات دخل ضحية حادثة سير فضلا على أن المحكمة لم تلتفت إلى الوثيقة الإدارية التي تشهد بممارسة الضحية لحرفة البناء وأن الخبرة الحسابية استندت على أجرة المثل واستبعادها يجعل القرار قد أساء تطبيق القانون وعرضة للنقض. حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت على مبلغ الأجرة الدنيا في احتساب التعويضات المستحقة للطالب بعلة " أن تقرير الخبرة جاء مبنيا على تصريحات الضحية .... وأنه في غياب التصريح الضريبي تكون الخبرة المعتمدة ابتدائيا خبرة معيبة ينبغي استبعادها واعتماد الحد الأدنى للأجر"، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات ظهير 1984/10/02 التي لم تستلزم ضرورة توفر التصريح الضريبي لإثبات دخل المصاب الذي ثبت أنه يزاول حرفة البناء فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المبرر لنقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.