محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/484 — قرار عدد: 2017/356 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/16 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (آ.ع) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2011/12/26 في الملف رقم 10/1501/605 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 03/08/2010 تقدم السيدان (ل.ع.ع.و.ر.ع.ل) (المستأنفان) بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين مؤرخين على التوالي في 2011/05/04 و17/10/2011 أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرضا فيهم أنهما يستغلان مؤسسة تعليمية تسمى أقرأ وعلى اثر مراقبة قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم السنوات من 2005 إلى 2009 تم فرض مجموعة من الرسوم ترتبت عنها مجموعة من المبالغ المالية بما قدره 100585.00 درهما على الرغم من أن العمال الذين ذهب الصندوق المذكور إلى أنهم غير مصرح بهم انقطعوا عن العمل لديها حسب الثابت من إقراراتهم وما انتهى إليه يعتبر إجراء غير قانوني، والتمسا الحكم بعدم صحة الأسس التي بنيت عليها الكشوفات الصادرة عنه برسم السنوات المذكورة وإلغاء الأمر بالتحصيل وما ترتب عنه، أجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دافعا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وان الاختصاص بالبت
فيه يعود إلى المحكمة الإدارية، فقضت المحكمة بالحكم المستقل أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في
الطلب وحفظ البت في الصائر وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنفان الحكم المستأنف بخرق القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي ذلك أن مناط طلبهما ينصرف إلى المنازعة في الأسس التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مطالبتهما بأداء مبالغ ناتجة عن المراقبة التي قام بها أعوانه وليس المنازعة في إجراءات تحصيلها مما يناسب إلغاء الحكم
المستأنف. حيث إن طلب المستأنفين ينصرف إلى المنازعة في الأسس المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة المراقبة والتفتيش التي قام بها أعوانه والتي أفضت إلى فرض واجبات عليهما، وبالتالي فإن المنازعة كانت في الأساس وليس في التحصيل، والاختصاص نوعيا بالبت في الطلب ينعقد إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بموجب الفصل (20) من قانون المسطرة المدنية والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها مجانبا للصواب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء لمواصلة للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.