محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/17159 — قرار عدد: 2022/322 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (عبد الجبار. ب. بن. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد الإله. ب. أ) بتاريخ 2021/01/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد 4827 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية ذات الرقم 2020/2602/879 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل المساهمة في مشاجرة نتج عنها ضرب وجرح والسب غير العلني وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ عن جنحة المساهمة في مشاجرة وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن السب غير العلني وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (منير. ب) تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 17159 -2021/8/6/17160 للارتباط؛

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 527 من نفس القانون؛ وحيث إنه، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر مناقشة القضية استئنافيا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/12/17 أن الطالب كان حاضرا خلالها وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2020/12/31 وبها صدر القرار المطعون فيه مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/01/14 واقعا خارج الأجل القانوني، مما يعرض طلبه لعدم القبول. من أجله

قضت بعد ضم الملفين 17159 و2021/8/6/17160 بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم المطالب بالحق المدني (عبد الجبار. ب. بن. م). وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا ومقررا والمستشارين: حجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعیدي.