محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/8 — قرار عدد: 2019/522 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07/04/2016 تقدمت السيدة (و. أ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها ان استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 2865 في الملف رقم 7101/2816/2015 حدد بموجبه الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها في مبلغ ألفي دهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 10 دجنبر 2015 إلى تاريخ التنفيذ، تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 86 بتاريخ 22 فبراير 2016 في الملف رقم 7202/186/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، امتنعت المدعى عليها عن تنفيذه، مما تكون معه محقة في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع عن التنفيذ في 12/10/2015 إلى تاريخ 01/31/2016 بما مجموعه 82000 درهما عن 41 يوم امتناع عن التنفيذ، والتمست الحكم بتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ 12/10/2015 إلى تاريخ 01/31/2016 بمبلغ 0082000, درهما مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية وتحميلها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50000 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 2865 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 86 عن المدة من تاريخ 10 دجنبر 2015 إلى 31 يناير

2016 مع الصائر ورفض الباقي من الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ إجمالي قدره ثلاثون ألف (30000) درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ ثلاثين ألف درهم، والحال أن طلب تصفية الغرامة التهديدية لا يخرج عن كونه مطالبة بالتعويض عن ضرر ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية للمرفق العام، وقيام المسؤولية التقصيرية يقتضي توافر عناصرها المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وغياب أحد عناصرها يفضي بالتبعية إلى انتفاء هذه المسؤولية، وغياب واقعة الامتناع عن التنفيذ المزعوم لا تشكل خطأ موجبا للمسؤولية، وأن الإدارة لم تمتنع عن التنفيذ وأن الأمر يتوقف على إجراءات إدارية ضرورية، والحكم المراد تنفيذه ستترتب عنه تعويضات لفائدة المعني بالأمر، وبالتالي فإن تنفيذه سيتعذر على الآمر بالصرف لأن تلك التعويضات لا تتوقف على تدخله ولا يمكنه وفق قواعد المحاسبة العمومية أن يلزم المرفق العام بأي أداء ما لم يكن الأداء مبررا، وأن تمنح الإدارة المدة المعقولة لاتخاذ الإجراءات على فرض أن الحكم قابل للتنفيذ، ولا يوجد أي إجراء قانوني يحول دون ذلك، فضلا عن انتفاء شرط الخطأ لوجود مانع التنفيذ وعدم وجود ضرر، وأن المطلوبة في النقض اكتفت بتحميل المسؤولية للإدارة المدعى عليها نتيجة امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها دون إثبات مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن تصفية الغرامة التهديدية تم بموجب الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بتحديدها، والامتناع عن التنفيذ المعاين من طرفه حسب محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر من قبل مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة المذكورة بتاريخ 10 دجنبر 2015، وأن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه وتؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد استنادا لمقدار الضرر ودرجة التعنت والإحجام الغير المبرر عن التنفيذ، وأنه رعيا لحجم الضرر اللاحق بالمدعية (المستأنف عليها) خلال فترة المطالبة بتصفية تلك الغرامة، وما فاتها من كسب ومنافع ادارية كانت مقررة لها ارتأت تقديرها في مبلغ 30000 درهم، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.