محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/1/7/2368 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/03/01 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 4615 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 17/1403/4308. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد رشيد صدوق مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسیدي یوسف بن علي بمراكش بتاريخ 2001/8/17 تحت عدد 04/39634 طلب العلوي (ب) مولاي ادريس بن محمد ومن معه، تحفيظ الملك المسمى "نوالة جديدة " الكائن بمدينة مراكش والمحددة مساحته في آرین اثنين و92 سنتیارا، بصفتهم مالكين له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 1998/11/24، ورسم الإراثة المؤرخ في 1998/11/10 ورسم تصحيح المساحة المؤرخ
في 2001/8/7.
وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي سجل بتاريخ 2001/9/6 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم الأجنبية السيدة (ك.م) بعد شرائها من طلاب التحفيظ الأصليين الملك المذكور. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: الأول التعرض المودع بتاريخ 2001/11/1 (كناش 30 عدد 484) الصادر عن ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش مطالبا بكافة الملك المذكور لكونه ملكا حبسيا معقبا، والثاني التعرض الجزئي المودع بتاريخ 2010/10/11 (كناش 7 عدد 309) الصادر عن ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش، مطالبا بقطعة من الملوك المذكور مساحتها 56 م م وهي ذات المعلم رقم 2 من التصميم لكونها راجعة إلى الزاوية البوعزاوية.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش وتقديم المتعرضة لمذكرة بيان أوجه تعرضها وتقديم الجواب والردود، أصدرت المحكمة بتاريخ 2013/6/10 حكمها 37 في الملف 2011/1403/29 قضت فيه بعدم صحة التعرضين معا استأنفه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الوحيد بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل: ذلك أن رسم التحبيس المعزز لتعرضه هو حجة على حبسية الملك المدرج به وهو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور و انه مؤسس على رسم التملك. كما أنه لا يمكن اعتبار رسم التحبيس مجردا عن تملك المحبس للعقار المدعى فيه ولا قيمة له في دعوى الاستحقاق، لكون الحبس يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات حسب مقتضيات المادة 48 من مدونة الأوقاف.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك انه علل قضاءه بان: (( الثابت قضاء أن الحبس لا يثبت إلا بعد ثبوت المحبس للشيء المحبس به، وان رسم الحبس المضمن بعدد 393 المعزز للتعرض أشير فيه فقط إلى إن المحبس يملك العقار موضوع التحبيس بالملكية المؤرخة 19 ربيع الأول عام 24 دون بيان مراجعها التوثيقية ودون الإدلاء بها لتقيمها
من طرف القضاء والأخذ بها أو ردها على ضوء ما جاء ما هو مقرر فيها وان عدم الإدلاء بها يجعل رسم التحبيس مجردا عن تملك المحبس للعقار المدعى فيه، ولا قيمة قانونية لها في دعوى الاستحقاق )) في حين انه بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية والفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري فانه إذا كان البت في الدعوى يتوقف على الإدلاء بحجة معينة أشار إليها الأطراف في حججهم ومذكراتهم فان ذلك يستوجب من المحكمة إشعارهم بالإدلاء بها، وانه يستفاد من مستندات الملف أن نسخة رسم التحبيس المعتمدة أشارت إلى أن أصل الملك المحبس تملكه المحبس بمقتضى رسم الملكية المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 24 هـ، مما كان يستوجب على المحكمة إشعار الطرف المتعرض بالإدلاء بالرسم المذكور، ولما لم تفعل ذلك جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، مما عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.