محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/907 — قرار عدد: 2022/445 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 أكتوبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1650، الصادر بتاريخ 2016/12/20، في الملف عدد 2015/1501/1001، عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوب في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم برفضها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن قبول المذكرة الجوابية:

حيث إن الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: (يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ). والفصل 367 من نفس القانون ينص على أنه (تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 و365 و366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية .... والقضايا الاجتماعية ..... ). والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض، وحسب شهادة التسليم بلغ بمقال النقض بتاريخ 2021/09/27، إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية، حسب تأشيرة كتابة الضبط، إلا بتاريخ 2021/10/22، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، نقصان التعليل وفساده، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الشهود شاهدوه يغادر عمله بسبب طرده من طرف مشغله وليس بسبب مغادرته من تلقاء نفسه، فبالرجوع إلى شهادة ( .... ) المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية يتبين بوضوح أن أي واحد منهم لم يستطع إثبات واقعة المغادرة التلقائية، وأنهم استقروا جميعا في شهادتهم سواء في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف على أنه دخل في نقاش مع مشغله بسبب تأخره في الالتحاق بعمله. وأن شهادتهم واضحة ومستقرة وليس فيها ما يفيد مغادرته لعمله من تلقاء نفسه. وأن واقعة المغادرة التلقائية للعمل لم تثبت في حقه، والشهود لم يثبتوها، مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل فاسد. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، نقصان التعليل، عدم الارتكاز على أساس قانوني، لما اعتبر المشغل شخص طبيعي، وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري نموذج رقم 7 المسجل تحت عدد ... يتبين أن المطلوب في النقض هو شخص معنوي هو "كراج ... " وليس شخص

طبيعي، وأن الإنذار الذي اعتمده القرار موضوع الطعن، الموجه إليه بتاريخ 2013/07/08 لتغيبه عن العمل بتاريخ 2013/07/04 وجه له من طرف (ب) بصفة شخصية في حين أن الدعوى تتعلق بكراج ... في شخص مالكه وممثله القانوني (ب)، لذا فإنه يبقى إنذارا معيبا شكلا وغير مطابق للقانون. كما أن الإنذار بعث له بتاريخ 2013/07/08 لتغيبه عن العمل منذ 2013/07/04، لكنه طرد بتاریخ 2013/07/05 كما هو ثابت من مقاله الإصلاحي، ومن شهادة الشاهد (م) المستمع إليه بحضور الممثل القانوني للمطلوب، والذي لم يكن محل أي طعن، الشيء الذي يكون معه القرار لما اعتمد الإنذار غير مرتكز على أساس قانوني سليم. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل، خرق الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، والمادتين 370 و371 من مدونة الشغل، ذلك أنه اعتبر كون الشهادة المدلى بها من قبله لا تتضمن ما يفيد أن المبلغ المحول إليه يتعلق بالأجر، واعتبره في مركز من يدعي خلاف الأصل، وألقى عليه عبء الإثبات، وأن تعليله هذا مخالف للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أنه أثبت علاقة الشغل وبالتالي الالتزام، ووجب على المطلوب في النقض إثبات انقضاءه أو الوفاء به طبقا للقانون. وأن المادتين 370 و371 من مدونة الشغل توجبان على المشغل مسك دفاتر الأداء بشكل منتظم وهي المعتبرة لإثبات الأجر وتوابعه، وأنه تمسك بكونه كان يتقاضى أجرة 6000 درهم، والمطلوب صرح بكونه كان يؤدي له مبلغ 800 درهم أسبوعيا، وهو الأجر الذي اعتمدته المحكمة في احتساب التعويضات المستحقة له، لكن المطلوب أدلى بمذكرة مرفقة بكشوف بنكية تفيد تحويلات شهرية له بقيمة 3000 درهم، مما يفيد أنه كان يتقاضى أجرة 6000 درهم، وما دام المشغل هو الملزم وفق مدونة الشغل بتسليم الأجير ورقة الأداء، فإنه يبقى هو الملزم بإثبات أداء الأجر، والقرار لما ذهب خلاف ذلك، وألقى عليه عبء الإثبات يكون قد أخل بالمقتضيات القانونية أعلاه، مما يوجب نقضه وإبطاله.

لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستند في إثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل على شهادة الشهود فقط وإنما أيضا على توصل الطالب بتاريخ 2013/07/08 بإنذار بالرجوع إلى العمل بواسطة ابنة أخيه (!)، وعدم إثباته استجابته له، ورجوعه إلى العمل بعد ذلك أو منعه من الولوج إليه، ويبقى بذلك ما أثاره من أن الشهود لم يثبتوا المغادرة التلقائية للعمل، وأن هذه الواقعة لم تثبت في حقه هو خلاف الواقع ومن جهة ثانية، فإن الثابت من نسخة السجل التجاري، أن كراج ... هو مجرد رمز وشعار تجاري يهدف إلى التعريف بمقاولة الشخص الطبيعي في ممارسة نشاطه، وليس شخصا اعتباريا بالمفهوم القانوني لذلك، ويبقى بذلك الإنذار بالرجوع إلى العمل الموجه إليه من طرف السيد (ب) باعتباره شخصا طبيعيا، مالكا لكراج ... موجه من ذي صفة، ومنتجا لجميع آثاره القانونية. ومن جهة ثالثة، فإن المطلوب في النقض ولئن لم يدل بما يفيد مسك دفاتر، وتسليمه للأجير ورقة الأداء، فإنه

أدلى بمجموعة من الكشوف البنكية تفيد تحويلات شهرية لفائدة الطالب بمبلغ 3000 درهم، وأن المحكمة اعتمدت أجرة 3200 درهم شهريا بناء على إقراره بأجرة 800 درهم أسبوعيا فتكون بذلك قد استندت على ما هو ثابت أمامها. ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.