محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24178 — قرار عدد: 2022/723 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 19 ماي 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 11 ماي 2021 تحت عدد 1774 في القضية ذات العدد: 2021/2602/781، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ك.د) من جنحة النصب. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لما صرحت ببراءة المتهم من المنسوب إليه، اقتصرت في تعليلها لذلك على أنه إذا كانت العبرة في الميدان الجنائي هي الاقتناع الصميم للقاضي الجنائي ولإنكار المتهم تعريض المشتكي للعنف، والحال أن متابعة السيد وكيل الملك للمتهم تتعلق بجنحة النصب وليس العنف، مما يشكل تناقضا بين التعليل والمنطوق، وأنه علاوة على ذلك فإن الحكم المستأنف ركز فقط على إنكار المتهم للمنسوب إليه في محضر الضابطة القضائية في نطاق مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن نفس المحضر

تضمن أيضا تصريحات كل من المشتكية (ت. ح) والمصرحين (ع. ع) و(ش.ص) اللذين أكدا تمهيديا أن المتهم نصب على المشتكية في مبلغ 10.000 درهم بعدما أوهمها أنه بإمكانه إرجاع ابنها إلى العمل بالقوات (م)ة وأنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، كما أن الحجة تقام أيضا بشهادة الشهود طبقا لمقتضيات المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية وما يليها، وأنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح شكلا في المرحلة الابتدائية، فإنه لا يتضمن ما

يفيد أن محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعاء المصرحين للحضور أمامها والاستماع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية، ولها بعد ذلك إما الأخذ بشهادتهم أو عدم الأخذ بها في إطار سلطتها التقديرية والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، إلا فيما يتعلق بالتعليل، وليس الاقتصار فقط على تصريحات فريدة للمتهم، والقول ببراءته، مما يشكل إخلالا بمقتضيات (م)286- 325-287 من قانون المسطرة الجنائية وأن غرفة الجنح الاستئنافية وبتأييدها للحكم المستأنف قد تبنت جميع علله وأسبابه دون العمل على استدعاء المتهم وكذا المشتكية والمصرحين للحضور أمامها والاستماع إليهم ومناقشة معهم ما تم تضمينه في جميع محاضر الضابطة القضائية إعمالا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، إذ لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من القرارات، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين القول بنقضه وابطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه ناقش جنحة العنف، والحال أن

المطلوب في النقض متابع من أجل جنحة النصب حسبما هو ثابت من صك المتابعة ووثائق الملف، فضلا عن أن المحكمة لم تقم باستدعاء مصرحي محضر الشرطة القضائية رغم تمسك الطاعن بذلك، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 11 ماي 2021 تحت عدد: 1774 في القضية ذات العدد: 2021/2602/781. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.