محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14743 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 21 /2019/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرارعدد31 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 20 /2019/3 في القضية ذات الرقم: 2019/2612/25 القاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم: (ن.د.ص) بن حمادي من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي وبصفة اعتيادية دون اعتبار الوفاة الناتجة عنها ومن أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح ومعاقبته بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم والحكم تصديا بسقوط الدعوى الجنائية لسبقية البت فيها مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات. فان الطاعن قد أدلى بمذكرة بإمضاء نائبه تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث جاءا لطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت والحال أن القول بذلك يستلزم وحدة الأطراف والموضوع والسبب فوقائع القضية نازلة الحال تتعلق بأطراف آخرين لم يكونوا أطرافا في القضية المحكوم من اجلها بعشر سنوات سجنا مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم آو قرار أوامر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه. بناءا على المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بموجب المادة المذكورة "تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تحرم الفعل وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به ..... " وحيث إن غرفة الجنايات لما قضت بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت دون إبرازها على نحو سليم شروط الأخذ بها جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإِبطال.
من اجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ: 2019/3/20 في القضية ذات الرقم: 2019/2612/25 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اثر صدوره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوتي ولطيفة اسكرم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.