محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1595 — قرار عدد: 2018/386 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/12/03 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ) والرامي إلى نقض القرار عدد 1324 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/10/21 في الملف التجاري عدد: 2015/8222/33. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة شركة (ق.س.ق.ق) بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ت) بتاريخ 2016/06/01، والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول طلب النقض واحتياطيا برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/05 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه طبقا للفصل المذكور فإن محكمة النقض تبت في طلبات الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة. حيث إن الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض هي تلك الأحكام والقرارات المنهية للخصومة، والقرار المطعون فيه من طرف الطالبة لم ينه النزاع مادام ان المحكمة إنما قضت بإلغاء الحكم المستأنف
والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بمراكش للبث فيه طبقا للقانون، وبذلك فإن الطعن
بالنقض يكون غير مقبول شكلا.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض، وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.