محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/6742 — قرار عدد: 2024/395 — بتاريخ: 2024-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المدعيتين (ف بنت ب.ب) و(أ بنت ب.ب) (المطلوبتين) تقدمتا بمقال افتتاحي بتاريخ 2018/07/16 وآخر إصلاحي بتاريخ 2018/10/29 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضتا فيهما أن والدهما (ب.ب بن ا) اشترى قيد حياته من الدولة المغربية البقع التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي بمرشوش ذات الرسوم العقارية إعداد (0 ... )، (2 ... ) و(4 ... ) في إطار الظهير الشريف رقم 1.27.277 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 29/12/1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة، وأنه بعد وفاة والدهما المذكور بتاريخ 2006/12/04 تمت إعادة منح العقارات المذكورة إلى أخيهما المدعى عليه على أن يمكن باقي الورثة من الواجبات المستحقة لهم طبقا للفصل الثاني من عقد إعادة منح القطعة الأرضية، إلا أنه امتنع عن ذلك، والتمستا الحكم عليه بأدائه لهما تعويضا مسبقا قدره 4.000,00 درهم والأمر تمہیدیا بتعيين خبير مختص في شؤون التقويم العقاري، تكون مهمته الانتقال إلى العقارات موضوع الدعوى لتحديد قيمة نصيب كل واحدة من المدعيتين من مجموع قيمة العقارات والمنجزة لهما إرثا في أبيهما وكذا مجموع قيمة نصيب المدعيتين، وبعد جواب المدعى عليه وإجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير (ع.ل) وقفل باب المناقشة،
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 101 بتاريخ 2021/08/03 في الملف رقم 2020/1201/27 بأداء المدعى عليه لكل واحدة من المدعيتين مبلغ 3.037.000,00 درهم الذي يمثل قيمة حقوقهما من مجموع القيمة المالية للعقار رقم 10 المضمن بالرسوم العقارية المسجلة بالمحافظة العقارية للرماني تحت عدد (0 ... ) وعدد (2 ... ) وعدد (4 ... )، استأنفه المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بخمس وسائل. بخصوص الوسيلة الأولى والخامسة لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وخرق مقتضيات المادة 15 من الظهير، ذلك أن المشرع أقر بموجب النص أعلاه أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ما عدا إذا استرجعت الدولة القطعة وفق الشروط المحددة قانونا، وأنه يتحتم على الوارث المسلمة له القطعة أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، وأن المقصود بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب هي تلك التي خلفها الموروث فور وفاته والناتجة عن استغلال تلك القطعة والمحددة بمقتضى الفصل 20 الذي حدد قواعد استرجاع الدولة للقطعة في حالة إذا لم تتوفر في أي وارث الشروط المنصوص عليها في الفصل 16 وهي : - الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة، - قيمة العناصر المسترجعة في أن واحد وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي، وينجز تسلم المبالغ بعد إسقاط ما يلي : - أقساط الثمن التي لم تؤد بعد، - المبالغ الضرورية لتسديد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات بنك (ق.ف)، - قيمة الخسائر والإتلاف اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي استنادا على قرار صادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض والمؤسس على علة يتيمة اعتمدها الحكم الابتدائي من كون المسلمة له القطعة توفي سنة 1998 وأن القطعة ظل يستغلها الورثة على وجه التضامن ولم تسلم للمستفيد الجديد إلا سنة 2002 أي بعد أربع سنوات، وبالتالي فهم يستحقون مقابل استغلالها طيلة هذه الفترة، ودون الالتفات إلى كونها نازلة تختلف عن نازلة الحال، وأن هناك خبرة أنجزت في إطار الفصل 27 من الظهير خلصت إلى أن خصوم القطعة - التركة - أكثر من أصولها، تكون قد خرقت النص المستدل به وجانبت الصواب به فيما قضت به. ويعيبه في الوسيلة الخامسة بانعدام التعليل، ذلك أنه أثار أن المتنازع فيه يخضع لنظام خاص يتعلق بمنح بعض صغار الفلاحين أراضي فلاحية قابلة للفلاحة والذي حدد قواعد الاستفادة المتمثلة في الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير وكذا الالتزامات المقررة في الفصل السادس الذي يليه وكذا الطبيعة القانونية للتسليم الذي ينجز بمنطوق الفصل التاسع في الشكل صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأراضي أو التي تعهد
بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية واستغلالها، وأنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة تسلم هذه الأخيرة هي وأموال التجهيز لوارث واحد بنفس الكيفيات والشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 16 وكذا الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل الخامس دون استحضار لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية رغم وجودها بين يديه. والمحكمة لما ردت الدفع دون بيان العلة، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وجانبت الصواب فيما قضت به. لكن، وردا على وسيلتي النقض الأولى والخامسة مجتمعتين لتداخلها، فإنه طبقا للفصول
15 و16 و17 و18 و19 من ظهير رقم 1.72.277 المؤرخ في 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، فإنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة الفلاحية فإن هذه الأخيرة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم، ما عدا إذا قررت الدولة استرجاعها، لوارث واحد يجب أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من نفس الظهير. والذي يتجلى من قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2797.10 المؤرخ في 2010/10/11 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2010/10/02، أن القطعة الأرضية موضوع الدعوى والتي هي من أملاك الدولة تم تسليمها للطاعن والتي كانت ممنوحة لوالده من قبل، وأصبح المالك الوحيد لها بالرسوم العقارية ذات الإعداد (0 ... ) و(2 ... ) و(4 ... )، وأنه طبقا للفصل 15 من الظهير المذكور، فإنه يتحتم عليه أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبنت تعليل الحكم المستأنف وقضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها على نحو ما ذكر، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
بخصوص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن فيها بخرق المادة 323 من مدونة الأسرة، ذلك أن المشرع أقر بالمادة المشار إليها أعلاه أن الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة، وهذا إجمالا استحقاق شخص أو أشخاص للتركة بموت مالكها سالمة من حقوق الغير الشيء الذي يستتبعه أن تعلق حقوق المطلوبين في النقض كورثة رهين باستحقاق الموروث للقطعة وملكية رقبتها ملكية كاملة بعد أدائه للثمن المتفق عليه للجهة المانحة، وأن مجرد الوعد بالبيع أو البيع المعلق على شرط الأداء دون إنجازه لا ينشئ حقا للورثة على هذه القطعة، وأنه طبقا للمادة التاسعة من الظهير فإنه ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية أو استغلالها، كما أنه طبقا للمادة 12
من نفس الظهير، فإنه تحدد كيفيات أداء ثمن البيع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي وأن القطعة تظل مرهونة لفائدة الدولة ضمانا للأداء إلى أن يتم دفع الثمن بكامله، وأن المحكمة لما قضت بالتعويض على أساس الفصل 15 دون الالتفات إلى كون موروث المطلوبين في النقض لم يؤد ثمن القطعة للجهة المانحة لتصير على ملكه وينتقل الحق لورثته وهو الأمر الثابت بالخبرة المنجزة في إطار الفصل 27 من نفس القانون ودون الالتفات إلى كونه هو من سدد الالتزام بصفته مستفيد جديد وتملك العقار بموجب قرار صادر عن الجهة المانحة وغير قابل للطعن وفق منطوق الفصل 29 من الظهير، تكون قد خرقت مقتضيات النص المحتج به. لكن، حيث إن ما أثير بالنعي، لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، والوسيلة غير مقبولة. بخصوص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 2 من عقد إعادة المنح التي جاءت بصيغة الوجوب الفوري لأداء مستحقات الورثة عند تصفية التركة من قبل الجهة المختصة، وأن ما يفسر هذه الفورية هو المادة 18 من الظهير التي جاءت صريحة في أنه يمكن للوارث المسلمة له القطعة أن يحصل من مؤسسة القرض العمومية على سلف لأداء المبالغ الواجبة لباقي الورثة. والمحكمة لما قضت بالتعويض بعد أكثر من عشر سنوات من أداء العارض من ماله الخاص لثمن البقعة ووفائه لكل الالتزامات الملقاة على عاتقه كمستفيد جديد، تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم. لكن، حيث إن الوسيلة لكي تكون مقبولة يجب أن تبين بشكل واضح وجه النعي على القرار ومكمن الخرق فيه، ولما كانت الوسيلة قد تضمنت نعيا على القرار بخرق المقتضيات المحتج بها دون أن تبرز وجه خرق القرار لهذه المقتضيات وانعدام التعليل، تكون غامضة ومبهمة فهي غير مقبولة. بخصوص الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات المادة 27 من الظهير، ذلك أنه أثار أمام محكمة أول درجة أن التقديرات وأعمال الخبرة التي يمكن أن تترتب عن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه تباشرها لجان يحدد تأليفها وعند الاقتضاء قواعد تسييرها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، والمحكمة لما قضت بإجراء خبرة عقارية، والحال أن الإدارة المشرفة أنجزت مهمتها وانتهت إلى أن وضعية المدعى فيه مدينة بالمبلغ المسطر بصلبها وصرفت النظر عن الدفع رغم جديته وانسجامه مع النص، تكون قد خرقت مقتضيات النص المشار إليه أعلاه وجانبت الصواب بما قضت به. لكن، وخلافا لما نعاه الطاعن، فإنه لما كان المدعى فيه آل للطالب بعد وفاة مورث الطرفين بموجب عقد إعادة التسليم، فإن ما يستحقه من لم تسلم له القطعة من الورثة وفق الفصل 15 من
ظهير 1972/12/29 هو نصيبه من أموال التجهيز اللازمة للاستغلال ومن قيمة العقارات التي استفاد منها موروث الطرفين يتحدد بتاريخ تسليمها للطاعن استنادا لما يتم اعتماده من إجراءات تحقيق، ولا مجال لاعتماد محضر التقويم المنجز من طرف اللجنة الإدارية، طالما أن ذلك التقويم إنما ينصرف إلى عملية توزيع الأراضي أو سحبها بعد ذلك عند الاقتضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت محضر اللجنة الإدارية ولم تعتبره أساسا لاحتساب حقوق المطلوبتين في القطعة المسلمة للطالب في إطار الظهير المشار إليه، تكون قد استقامت على حكم القانون، ولم تخرق المقتضى المحتج
به وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا والمستشارين: عبد الغني اسنينة مقررا وعبد السلام بنزروع وعبد الحفيظ مشماشي وبنسالم أوديجا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.