محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5420 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ط. ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 6589 الصادر بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/1201/228. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (أ.ر) ادعت بتاريخ 2016/1/19 أمام ابتدائية مراكش، أن المدعى عليه (ع.ن) مدين لها بمبلغ 200.000 درهم بمقتضى عقد سلف مصحح الإمضاء بتاريخ 2008/11/19 تحت عدد 7642/م1، وأن الوفاء بالدين لم يكن له أي أجل، ولأجل ذلك وجهت للمدعى عليه إنذارا بأداء ما بذمته داخل أجل 15 يوما إلا أنه لم

يبرئ ذمته، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 200.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 40.000 درهم. أجاب المدعى عليه بمذكرة تضمنت مقالا مضادا يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في السند موضوع الدعوى، عرض فيها، أنه غير مدين للمدعية التي كانت زوجة له، قبل تطليقها للشقاق، ملتمسا إجراء خبرة. وبعد إجراء بحث وخبرة خطية قضت بمقتضى الحكم عدد 1394 الصادر بتاريخ 2017/5/24 في الملف عدد 2016/1201/93 على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 200.000 درهم وتعويض قدره 4000,00 درهم وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لم يجب على ما أثاره من دفوع بشأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (إ.ر) للتثبت من مدى صحة التوقيع الموضوع على عقد السلف المحرر بتاريخ 2018/11/19 المنسوب له، ذلك أنه أنكر التوقيع وأضاف أن الخبير اعتمد فقط التوقيع موضوع عقد السلف والتوقيع موضوع سجلات الملحقة الإدارية، ولم يعتمد على أية وثائق موقعة من طرف الطاعن للمقارنة، للتأكد من أوجه التشابه، والاختلاف مع توقيع عقد السلف، والطاعن أثار ذلك ولم يرد

القرار على دفوعه.

لكن، وفضلا عن أن عقد السلف مصادق على توقيعه من طرف السلطة الإدارية المختصة، وهذه المصادقة على التوقيع تثبت صحة وحقيقة إنجاز التوقيع من طرف الشخص المنسوب إليه الذي أنجزه بيده أمام موظف موكول إليه أمر ذلك، وعدم الطعن بالزور في عملية المصادقة على التوقيع الوارد بعقد السلف واكتفاء الطاعن بإنكار توقيعه والادعاء بأنه مزور لا يكفيه للتحلل من حجية الورقة المحتج بها، فإن تقدير نتائج الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع وهي بما لها من سلطة في ذلك بنت قضاءها على علة "أن الخبير ( !. ر) انتهى إلى أن التوقيع الوارد بالعقد هو توقيع لصاحبه (ع.ن)" وهو تعليل سليم، فيه رد كافي على الدفوع موضوع النعي، وما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.