محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2032 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ إبراهيم (ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 06 /2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/09/29 ملف عدد 2019/567 والقاضى بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنيى التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباداء المسؤولة مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا نهائيا مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ إبراهيم (ر) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ذلك ان محكمة الدرجة الثانية ردت دفع الطاعنة بالاستثناء من الضمان لعدم توفر المتهم على رخصة قانونية للسياقة بعلة ان الصور الشمسية المدلى بها بالملف فاعلة والحال أن المادة 400 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن الحجية لا تكون إلا لأصول الوثائق أو النسخ المطابقة للأصل مما يكون مع القرار المطعون فيه جاء مشوبا بخرق المادة 400 أعلاه وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث ان ما أثير بالوسيلة من كون رخصة سياقة الظنين مجرد صورة شمسية لا أثر له على الضمان طالما أنه يتوفر على رخصة السياقة ولم يثبت فقدانه لحيازتها القانونية بحكم قضائي نهائي أو قرار إداري وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص تكون قد بنت قرارها على أساس سليم والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس صحيح ذلك أن المحكمة لما أجابت على دفع الطاعنة المتعلق بخرق المادة 17 من مدونة السير بأن الضحية صرحت تمهيديا ان المتهم تعمد صدم سيارتها يبقى مجردا من الاثبات والحال ان تصريحها جاء مضمنا في محضر رسمي يكتسي حجية قانونية وصادر عن صاحبة المصلحة في القضية وليس الغير وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف وجود أي خطأ متعمد أو تدليسي من طرف المتهم المؤمن له لدى شركة التأمين الطاعنة واعتبرت ان تصريح الضحية تمهيديا ان المتهم تعمد صدم سيارتها يبقى مجردا من الاثبات ويدخل في إطار تبادل الاتهامات بين الطرفين وقضت برد دفع الطاعنة بانعدام الضمان تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستنتجت منها عدم توفر عنصر العمد في ارتكاب الحادثة وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة ومبلغها 2000 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.