محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6193 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 565 الصادر بتاريخ 2020/03/04 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف الإداري عدد 2019/7206/2884.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه بتاريخ 2022/01/19 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/04/17 تقدم (المطلوب في النقض) بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعتبر موظفا بالمديرية الإقليمية للفلاحة بسطات وصدر في حقه قرار العزل من الوظيفة، طعن فيه أمام المحكمة التي قضت بإلغاء القرار القاضي بالعزل وترتيب الأثر القانوني على ذلك بموجب حكمها عدد 666 وتاريخ 2012/02/23 ملف عدد 2011/5/323، تم تأييده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 702 بتاريخ 2014/02/17 في الملف عدد 5/12/192، وبتاريخ 2016/04/21 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/660 في الملف عدد 2014/1/4/1820 قضى برفض طلب النقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة في مواجهة القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، وأمام امتناع الإدارة عن تنفيذ قرار إلغاء قرار العزل، استصدر أمرا تحت عدد 2202 وتاريخ 2018/05/15 في الملف عدد 2018/7101/1232 قصد تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 20.000,00 درهم، وأن الأمر المذكور تم تأييده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 582 وتاريخ 2018/08/08 في الملف 2018/7202/612 مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ 2000 درهم، والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في حدود مبلغ 1.460.000,00 درهم، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم قيام الطلب على أساس يبرره، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الفلاحة والصيد البحري) في شخص وزيرها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا مبلغه 80.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة المطالب بها مع الصائر وبرفض باقي الطلب، وهو الحكم الذي كان محل طعن بالاستئناف من طرف السيد (ج)، وصدر بشأنه القرار الاستئنافي القاضي بتأييده المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والمصلحة، والأهلية، لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار الإستئنافي المطعون فيه أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار الإستئنافي المطعون فيه، الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوب في النقض فقط، - وأن المقال الإستئنافي المستدل به وإن كان يهم نفس الحكم فإنه فتح له الملف الإستثنافي رقم 2021/7206/265 وصدر بشأنه القرار عدد 1608 بتاريخ 2021/04/28-، وبالتالي فلا مصلحة له في طلب نقض القرار المذكور، ويبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة الغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.