محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3068 — قرار عدد: 2018/223 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 901 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/05/25 في الملف رقم 2016/7205/461. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ.م) تقدم بتاريخ 2015/09/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه بتاريخ 2001/07/18 وقع التزاما بالعمل مع وزارة الصحة لمدة ثمان سنوات بعد أن تم توظيفه طبيبا متمرنا بمندوبية وزارة الصحة بكلميم، وتم تعيينه طبيبا مختصا في المسالك البولية بعد أن أنهى تخصصه، وأنه لظروف شخصية قاهرة تقدم إلى وزير الصحة بطلب استقالة من الوظيفة، الذي تم رفضه صراحة، وأن هذا القرار مخالف للقانون، لكون المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تخول له الحق في فسخ الالتزام
المذكور والاستقالة من وظيفته، وأنه لا يمكن تعطيل نص قانوني بعلة خدمة الصالح العام، والتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 77 في الملف رقم 2015/7110/444 بتاريخ 09 فبراير 2016 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفسرت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية بشكل يتعارض مع الفصل 154 المذكور، وأعطتها الأولوية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ
سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل
تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية الاجتماعية والتغطية
الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض تربطه بالإدارة علاقة نظامية ولا يمكن إنهاؤها بإرادته المنفردة، بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأنه لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معنية ثم طلب الاستقالة قبل نهاية المدة، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها على أن أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء والمقيمين، والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، ومقابل هذا الالتزام تقاضى منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينه، وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين كل
المواطنين من الحق في الخدمات الصحية وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول التي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن المادة 32 مكررة التي تمسكت بها محكمة الاستئناف لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارس حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، ثم إنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات والمتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة السالفة الذكر من جهتين: بأن يفي المطلوب في النقض بالتزامه تجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، ما دام أن هذه الأخيرة قد وفت بالتزامها بتكوين المعني بالأمر، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة، فإنه ما دام أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على تفسير هذا المقتضى وفق ما أكده القرار المستدل به في تعليل القرار الاستئنافي، فإنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح
الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي تطبيق لهذا المقتضى على الموظفين، وأنه حتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية، فإن تبادل الالتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منح الاستقالة إلا بعد أن يفي المطلوب في النقض بما هو ملزم به وهو أداؤه جميع المبالغ التي تقاضاها خلال مدة التكوين، وأن القرار لما تجاهل ما ذكر وغلب المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصالح العليا والعامة للبلد لعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تنصرف في حقيقتها إلى استثناء المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب من قاعدة وجوب إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها
في حالة عدم احترام الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم ... ومن غير التحقق من التخصص، وتاريخ توقيع الالتزام بالعمل لمدة ثماني سنوات، وتاريخ التوظيف بالنظر إلى تاريخ الدعوى، وما إذا كان المعني بالأمر مخاطبا بمقتضيات المادة 32 المشار إليها، وهي أمور لها تأثير في نتيجة قضائها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.