محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2855 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/30 في القضية عدد: 2019/242، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن الفصل المذكور يستلزم للعقاب توافر شروط منها الحيازة للمشتكي وانتزع هذه الحيازة عن طريق الخلسة أو باستعمال التدليس أو بالعنف.

وأن موضوع التراع عبارة عن دار كرائية قديمة لا يسكنها أحد منذ مدة طويلة حسب إفادة المشتكي نفسه وكذا مصرحي محضر الضابطة القضائية (خ. أ) و(ع. ش) اللذان أفادا بأن موضوع التراع عبارة عن منزل ترابي لا يسكنه أحد منذ مدة طويلة، مما يؤكد عدم توافر عنصر الحيازة لدى المشتكي كما أن القرار الاستئنافي اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي رغم أن هذا الأخير اعتمد على شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا دون إبراز وسيلة الانتزاع من خلسة أو تدليس واكتفى بالقول بأن الطاعن اعترف بإزالته للباب الحديدي في حين أن هذا الباب وحسب تصريحات الشهود وضعه المشتكي على زقاق ضيق بحي شعبي لمنع المتشردين من الولوج لعين المكان، والمحكمة اعتبرته باب المنزل دون أن تحدد من أين استنتجت ذلك ودون أن تستدعي شاهدي المرحلة الابتدائية للاستماع إلى إفادتهما ومناقشتها مع أطراف النزاع وتكوين قناعتها على ضوئها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية ومنها شهادة الشهود ولها أن تأخذ ببعضها وتستبعد البعض الآخر إذا لم تطمئن إليها، كما لها أن تستغني عن باقي الشهود متى توافر لها من خلال مناقشة القضية ما يغنيها عن ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند في ما قضى به إلى شهادة الشاهدين (ع.ش) و(خ. أ) واللذان أفادا بيمينهما بأن المشتكي هو من يسكن بالمحل موضوع التراع وأن المتهم قام بإزالة القصب منه وإخراجه من المنزل وأنه لم يسبق معاينة المتهم في موضوع التراع، وأن المشتكي هو من كان يسكن به، واستخلصت على ضوء ذلك بأن الحيازة ثابتة للطرف المشتكي واعتبرت أيضا أن قيام المتهم بمنع المشتكي من التصرف في العقار موضوع التراع عن طريق إزالة القصب الذي كان قد وضعه لحماية عقاره من ولوج الغير إليه يشكل عنصر قوة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسيما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/10/30 في القضية عدد 2019/242 والحكم عليه بضعف الغرامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.