محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12484 — قرار عدد: 2022/406 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. م) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2021/03/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/03/09 في القضية عدد 2020/229 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (فؤاد. أ) و(عبد الرحيم. أ) تعويضا قدره 100.000 درهم مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 40.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (محمد. م) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين، المتخذتين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 532 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أدانت العارض من أجل ما نسب إليه بعلة انه تصرف في تركة والده الهالك (بوشعيب. أ) قبل اقتسامها، في حين، أنه بالرجوع إلى تصريحات الشهود والورثة نجد أنهم صرحوا بأن ورثة الهالك قد أجروا قسمة حبية فيما بينهم وتم تعيين نصيب كل واحد منهم وهو ما لم ينكره الطرف المدني، وأن المحكمة لم تبين الوسائل القانونية التي اعتمدت عليها في تطبيق مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي. الأمر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به استندت إلى ثبوت كون المال المشاع يدخل في تركة الهالك (بوشعيب. أ) مورث الطرف المدني والمتهم، وأن هذا الأخير قام بتفويت متروك الهالك من الحبوب وغير ذلك حسب الثابت من تصريحات المتهم نفسه التمهيدية بكونه احتفظ بنصيب المطالبين بالحق المدني ثم بعد ذلك سلم المشتكي الثاني نصيبه والمقدر بحوالي 80.000 درهم، وأن نصيب المشتكي الأول مازال بحوزته دون أن يثبت أن ذلك كان برضى وموافقة الطرف المدني، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتان على

غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.