محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1229 — قرار عدد: 2017/72 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2007/01/03، صدر حكم عن المحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 07/01 في الملف رقم 1/2005/12،
قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالب (عبد القادر) صاحب صيدلية ( ... )، وتعيين الأستاذ (محمد) قاضيا منتدبا و(حسن) الخبير في الحسابات سنديكا في المسطرة، وعلى إثر ذلك أعد هذا الأخير تقريره بشأن الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة، خلص فيه إلى تسجيل عدم قدرتها على تسديد ديونها المترتبة عما حصلت عليه من قروض تفوق بكثير حاجيات المقاولة، وبأسعار فائدة مرتفعة، مقترحا تحويل المسطرة إلى تصفية قضائية، وبعد عرض التقرير المذكور على المحكمة، أدلى القاضي المنتدب من جهته بتقرير في الموضوع، عرض فيه أن انعدام السيولة اللازمة لمواجهة خصوم المقاولة يعد أهم مشكل تعاني منه، وأن ذلك ناتج عن كون رئيسها (عبد القادر) شريكا في شركة (كاب ... ) الخاضعة بدورها لمسطرة المعالجة القضائية أمام المحكمة التجارية بفاس، وأن تواجده في أغلب الأوقات بالخارج وعدم تمكينه السنديك من الوثائق اللازمة للبحث عن حلول جدية لمشاكل المقاولة وعدم تقديمه له أي اقتراحات في هذا الخصوص، وفقدانه ثقة المؤسسات المالية، جعل من الصعب الوصول إلى حلول يمكن بالإستناد إليها اختيار حل استمراريتها، ملتمسا الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهته إلى تصفية قضائية وإسقاط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات،وبعد تخلف رئيس المقاولة عن الحضور لجلسة غرفة المشورة التي أدرجت بها القضية، صدر الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته، وتعيين نفس القاضي المنتدب والسنديك في المسطرة، استأنفه هذا الأخير، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير (محمد)، الذي خلص إلى التأكيد على أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأنها قابلة للمعالجة بفضل نشاطها التجاري الذي اعتبره كافيا لتغطية ديونها بالإضافة لقيمة أصلها التجاري التي حددها في 2.000.000,00 درهم، وعلى ضوء ذلك، صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية، وإحالة الملف إلى المحكمة التجارية بوجدة لمواصلة الإجراءات طبقا للقانون، طعنت فيه المديرية العامة للضرائب بالنقض، فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد1/370 بتاريخ 2013/10/03 في الملف التجاري 2012/1/3/182، بعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف، وحكمت من جديد بالإبقاء على
مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوب، معتبرة أن الصيدلية قامت بأداء بعض ديونها كدين البنك الشعبي ودين قباضة بركان، مستندة في ذلك إلى ما ورد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (محمد)، في حين تبين من بيان وضعية الملزم أن المطلوب لازال مدينا بمبلغ 311.398,53 درهما لقباضة بركان إلى حدود 2012/01/17، ومدينا لفائدة بنك العمل والبنك المغربي للتجارة الخارجية بديون إضافية تفوق مبلغ 6.000.000,00 درهم، حسبما تبين من التصريح بالدين الذي أدلى به البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومن الحكم عدد 825 الصادر بتاريخ 2007/01/31 لفائدة بنك العمل، كما يتبين من التقرير المنجز من طرف القاضي المنتدب أن المطلوب لا يتوفر على موارد مالية مستقرة كفيلة بتغطية ديونه تجاه الأبناك وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن الدخل الذي تحققه صيدلية ( ... ) ضئيل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ذلك ولم تستبعده بمقبول وصولا للقول بأن وضعية المطلوب غير مختلة بشكل لا رجعة فيه"، وبعد إحالة الملف عليها من جديد، وإجراء بحث، تم خلاله الاستماع لرئيس المقاولة وممثل إدارة الضرائب، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن رئيس المقاولة بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد 568 و576 وما يليها و592 وما يليها و602 وما يليها من مدونة التجارة، ونقصان والتعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته خالفت ما قضت به بمقتضى قرارها السابق المنقوض، خاصة وأن تقرير السنديك الذي اعتمدته لم يكن في محله وتم إعداده في غيابه (رئيس المقاولة)، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 576 من مدونة التجارة . واعتد بديون شركة (كاب ... ) دون أن يأخذ بعين الاعتبار الضمانات المهمة التي وضعها الطالب والمتمثلة في العقارات موضوع الرسوم العقارية ذات الأعداد 0/318 و 0/6327 و 0/6328 و 0/37636 و 0/284 و 0/3289 و0/1224 و0/9496 و 0/299، البالغة قيمتها ما مجموعه 300.000.000,00 درهم، الذي يفوق بكثير ديون صيدليته، علما أنه يتوفر على وكالة عدلية ممنوحة له من والده (لحبيب) للتصرف في تلك العقارات، وعليه فإدماج السنديك ديونه المرتبطة بالصيدلية
موضوع المسطرة الحالية وديون شركة (كاب ... ) دون اعتباره الضمانات المتحدث عنها، وتجاهله دين هذه الشركة الأخيرة، المترتب في ذمة الدولة المقدر ب 30.080.610,00 دراهم، الذي ارتفع بعد احتساب الفوائد إلى مبلغ 67.381.716,10 درهما، يكون قد أغفل وثائق الطالب وبنى تقريره على أسس غير موضوعية، تدحضها نتيجة الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبير (محمد)، التي حصرت خصوم المقاولة في مبلغ 1.226.376,16 درهما، الذي عرف انخفاضا بسبب ما قامت به من أداءات ولم تعد لها أي مشاكل في الوفاء بما تبقى منه بعد ارتفاع دخول الصيدلية بالنظر لموقعها المتواجد بشارع رئيسي بمدينة ..... كذلك لم يحترم السنديك مقتضيات المادة 576 من مدونة التجارة لعدم إشعاره الطالب بكيفية قيامه بإجراء مراقبة عملية التسيير أو غيرها من الأعمال المنوطة به (هكذا)، مما يجعل تقريره السالف الذكر مخالفا للقانون، يتوجب على المحكمة عدم الاعتداد به. والمحكمة بنطقها بالتصفية القضائية في حق الطالب، اعتمادا على التقرير السالف الذكر ودون البحث في الضمانات التي قدمها (الطالب) تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومبنيا على معطيات مغلوطة، مما يتعين معه التصريح بنقض قراها. لكن، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 579 من مدونة التجارة على أنه: "يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية . "وتنص الفقرة الأولى من المادة 619 من ذات المدونة على أن "تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه"، ومؤدى ذلك أن المحكمة لما يعرض عليها السنديك تقرير الموازنة المتضمن لإعداد الحل المتناسب مع الوضعية المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية، ويتبين لها منه عدم توفرها على أصول وضمانات كافية لتغطية تسديدها لديونها المصرح بها بكيفية قانونية، فإنها تصرح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال تقرير السنديك ومما راج أمامها بجلسة البحث أن الديون التي بذمة
الطالب المصرح بها تتمثل في ديونه المرتبطة باستغلال صيدليته، وأيضا تلك التي ترتبت بذمته باعتباره كفيلا تضامنيا لديون شركة (كاب ... ) التي هو شريك فيها، ويتعلق الأمر بالديون الضريبية المقدرة ب 114.760,68 درهما الخاص بالصيدلية ومبالغ 16.605.854,64 درهما و 5.523.01,860 درهما و 11.081.994,63 درهما المترتبة عن الكفالة السالفة الذكر، وكذا دين بنك العمل والبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يفوق 6.000.000,00 درهم ومبالغ أخرى لفائدة القرض الفلاحي، وثبت لها كذلك أن الشركة المكفولة هي بدورها موضوع تصفية قضائية، وأن دخول الصيدلية لا تكفي وحدها لتغطية المديونية المرتفعة السالفة الذكر، استخلصت من كل ذلك صوابا أن المقاولة تفتقر لإمكانيات جدية تؤهلها لأداء ديونها، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لنجاح أي مخطط للإستمرارية، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، فتكون بذلك قد أبرزت المسوغات التي اعتمدتها في اختيارها لحل تصفية المقاولة، وطبقت صحيح أحكام الفقرتين السالفتي الذكر، ولم يكن ليثنيها عن ذلك ما ادعاه الطالب من توفره علی عقارات تزيد قيمتها عن دیونه، أو کونه بصدد تنفيذ حكم بالتعويض في مواجهة الدولة المغربية، مادام أنه ثبت لها أن العقارات المذكورة لا يملك فيها والده إلا نسب مشاعة محددة إلى جانب ملاكين آخرين، ناهيك
عن أن الوكالة التي استظهر بها لم يخول له بمقتضاها والده إلا إدارة حقوقه المشاعة وليس بها ما يفيد منحه صلاحية تقديمها ضمانات لديونه، ومادام أيضا أن الحكم
المتحدث عنه يتعلق بشركة (كاب ... ) - المفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية - التي لها ذمتها المالية المستقلة عنه، بغض النظر عن نسبة مشاركته فيها أو توليه مهمة تسييرها من عدمه. ولا تأثير لما وقع التمسك به من أن المحكمة أدمجت الديون الشخصية للطالب المرتبطة باستغلال صيدليته مع ديون مكفولته شركة (كاب ... ) على سلامة القرار، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بشخص ذاتي له ذمة مالية واحدة تخص ديونه الناتجة عن استغلال الصيدلية وغيرها من الديون بما فيها تلك الناتجة عن كفالته الشخصية التضامنية الموقعة من طرفه لفائدة دائني الشركة السالفة الذكر، التي يمكنهم بالاستناد إليها الرجوع عليه، وليس من شأن ما تمسك به الطالب من أن السنديك أعد تقرير الموازنة في غيابه النيل من سلامة القرار، طالما أن المحكمة مصدرته
ناقشت بحضور الطالب التقرير المذكور خلال جلسة البحث في جانبه المتعلق بالخصوم، التي التزم خلالها بالإدلاء بما يفيد تسويته لبعض الديون، غير أنه لم يحضر بالجلسة الموالية ولم يدل لها بما يدحض محتوى التقرير السالف الذكر إن على مستوى جانبه المتعلق بالخصوم وتسويتها أو جانبه المتعلق بالإمكانيات الكفيلة بضمان الوفاء بها واستمرار المقاولة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.