محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/677 — قرار عدد: 2011/433 — بتاريخ: 2011-08-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/4/21 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الشرعي عدد: 09/1451 أن المدعيين فوزي (ب)، وليلى (ب) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضا فيه أنهما بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2008/2/23 تزوجا على سنة الله ورسوله، وأن عقد الزواج نص على أن هذا الزواج يقع على أرض جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام الزواج فيها، كما حضر عقد الزواج شاهدان، وأن المدعية استصدرت حكما عن محكمة بولاق الجزئية دائرة الأحد قضى بصحة توقيع المدعي الأول على عقد الزواج، وأنه بناء على المادة 36 من الاتفاقية الثنائية بين المغرب ومصر بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية، فإن العقود الرسمية وخاصة الموثقة والصلح القضائي التنفيذي في أي من الدولتين تكون قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية، وفي حدود ما يسمح به تشريع هذه الدولة، وأن المادة 34 من نفس الاتفاقية، تنص على أن المحكمة التي تنظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ليس لها التعرض لموضوع الوثيقة المطلوب تنفيذها وينحصر دورها في مراقبة قانونية الشكل اللازمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية، وأن توثيق عقد الزواج ليس ركنا في عقد الزواج وليس شرطا لصحته، كما أن هذا الزواج أسفر عن حمل ووضع، كما هو ثابت من شهادة الازدياد، وأن الأب قد أقر ببنوة المولود، ملتمسين تذييل عقد الزواج المؤرخ في 2008/2/23 بالصيغة التنفيذية، مع النفاذ المعجل وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في الموضوع صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعيان، بعلة أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتذييل العقد بالصيغة التنفيذية، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبان رغم استدعائها.

حيث يعيب الطالب القرار بخرق المادة 432 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن عقد الزواج العرفي الذي تم تذييله من طرف المحكمة ليس بعقد رسمي ولم يتم إبرامه أمام ضابط أو موظف عمومي، خلافا لما ورد في المادة 36 من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب ومصر، كما أن المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود عرفت الورقة الرسمية، بأنها هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون لهم، في حين أن العقد العرفي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية تم بين طرفيه فقط وحضور شاهدين ولم يتم بصفة رسمية باعتباره لم يتم إبرامه أمام موظف عمومي له صلاحية توثيقه حتى يمكن الاعتداد به، علما بأن نسخة الحكم الصادر بتاريخ 2008/4/26 عن محكمة بولاق الجزئية بمصر يحمل ختما غير واضح معالم الجهة التي أصدرته، وأن المحكمة وباستبعادها النصوص القانونية الصريحة واعتمادها الاجتهادات القضائية لم تجعل لما ذهبت إليه أساسا من القانون، مما يعرض القرار للنقض.

قضايا الأحوال الشخصية

لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن عقد الزواج وإن كان غير موثق عند إنشائه من الجهة الرسمية المكلفة بتلقي عقد زواج غير المصريين في مصر، وهي مكاتب الشهر العقاري إلا أنه زواج صحيح شرعا وقانونا وتسمع على أساسه دعوى الزوجية في مصر وفي المغرب عند الإقرار به، وقد أقر به الزوج المعني أمام القضاء في مصر في مسطرة الحكم الذي استدل به الطرفان والمثبت لصحة توقيعه عليه، وهذا الإقرار القضائي هو دليل إثبات قاطع وملزم، وأضحى الزواج الذي كان محلا له بالحكم المذكور بمثابة العقد الموثق رسميا، وأنه لما كان الزواج محل العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته الشرعية وأبرم وفق قانون بلد إقامة طرفيه عند إنشائه في مصر، وهو الشكل المقرر في المادة 14 من مدونة الأسرة المغربية، وكان القانون المصري يعتمد قواعد الشريعة الإسلامية لإبرام هذه العقود بين المسلمين وأثبته القضاء المصري بحكم يعتبر حجة رسمية لها أثرها القانوني في المغرب طبقا للفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وجاء مستوفيا لشروط انعقاده وفق مدونة الأسرة ولم يثبت أي مانع من موانع عقده، فإنه بهذا لا منافاة فيه للنظام العام المغربي ولمدونة الأسرة، مما يبقى معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل المحتج بخرقه وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"حيث تبين صحة ما عابت به الطالبة القرار، ذلك أن الثابت من الحكم المطلوب تذييله أنه قضى بصحة

توقيع المطلوب على عقد الزواج المبرم بينه وبين الطالبة، والذي تضمن رضاهما وقبولهما الزواج من بعضهما، واتفاقهما على صداق مسمى قدره ألفا دولار، وكان بحضور ثلاثة شهود وموافقة الولي المضمنة بالرسم العدلي 489 وتاريخ 2004/2/11 ونتج عن الزواج المذكور ازدياد بنت، وبذلك تكون المحكمة المصرية قد استندت في قضائها على مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تجيز لها توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن فيما يجوز شرعا، ولما كان العقد المذكور لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي وتم وفق قانون الدولة التي أنجز فيها والذي يكون هو الواجب التطبيق حسب المادة السابعة من اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية المنفذة بظهير 1999/6/24 ج. ر 4718 والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وقضت على النحو المذكور، فإن قرارها جاء مبنيا على غير أساس، ومعرضا للنقض. " (قرار المجلس الأعلى عدد 377 صادر بتاريخ 2009/7/8 في الملف الشرعي

عدد 2008/1/2/204)