محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/279 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ش.ب. ل) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 17 يوليوز 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 12 يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1648، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية في مواجهة المطلوب في النقض (ن. ع)، لبراءته من جنح المشاركة في النصب وخيانة الأمانة وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وبتأييده كذلك فيما قضى لها به من تعويض قدره مائة ألف درهم في مواجهة المطلوبة في النقض (ن.ب)، لإدانتها من أجل المشاركة في خيانة الأمانة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 98 و99 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض (ن.ع) من المنسوب إليه، رغم عدم نفيه قيامه بالإجراءات من أجل جر وإخراج القارب موضوع الشكاية من ميناء الدار البيضاء ومساعدته الفاعل الأصلي بنقل القارب إلى شاطئ (د)، وتصريحه أمام الضابطة القضائية أن القارب يتواجد حاليا عند أحد المتخصصين المعروف لدى هواة القوارب (و.ر) الميكانيكي، وأن المطلوب في النقض المذكور بموجب الوكالة الممنوحة
له من الفاعل الرئيسي أخوه (ي. غ)، قام بكل الإجراءات الخاصة ببيع سيارتين للعارضة تم اقتناؤهما والقارب بأموالها وكانت بحيازة المطلوب في النقض الذي عمل على إخفائها وتهريبها عن طريق البيع وبالتالي فإن هناك ما يكفي من وسائل الإثبات للقول بضلوع المطلوبين في النقض (ن. ع) و(ن.ب) في الجنح موضوع المتابعة والمحكمة بعدم اعتبارها ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني غير سليم وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والفرع من الوسيلة على النحو المعروض عليه إنما يجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوبين في النقض (ن.ع)، من جنح المشاركة في النصب وخيانة الأمانة وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و(ن.ب)، من المشاركة في النصب وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي ما تعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني أن تستند إليها كسبب للطعن بالنقض مما يكون معه الفرع من الوسيلة والحالة هذه غير مقبول.
لكن في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة ومن نفس السبب، ذلك أن الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم إبرازها للعناصر التي اعتمدتها لحصر التعويض المحكوم به في مبلغ مائة ألف درهم، مع أن المبلغ المطلوب محدد في 709786857 درهم، ودون أن تبحث في الخسارة الحقيقية التي لحقت بالطاعنة ماديا ومعنويا وما فاتها من كسب وما حرمت من نفع، ولم تجب عن دفوعاتها التي جاءت نظامية وقانونية، واقتصرت على القول أن الحكم الابتدائي قد بني على أسباب واقعية وقانونية، مع العلم أن المبالغ المطالب بها مبررة إذ أن المدان الرئيسي (م. غ) اعترف بتحويل مبلغ 620000 أورو من حساب الطاعنة إلى حساب والدته المطلوبة في النقض دون أن يعطي مبررا صحيحا وقانونيا، والمحكمة بعدم مراعاتها ذلك تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على أساس قانوني غير سليم وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه من الثابت من مذكرة المطالب المدنية أن الطاعنة التمست الحكم بأداء المطلوبة في النقض لها مبلغ التحويلات التي قام بها (م. غ) بتحويلها بحسابها البنكي المحدد في مبلغ 620000 أورو أو ما يعادل 6678020 درهم حسب وثيقة الصرف، وبأدائها كذلك لفائدتها تعويضا معنويا قدره
940000 درهم، وأن المحكمة لئن قضت للمطالبة بالحق المدني بتعويض إجمالي قدره مائة ألف درهم، إلا أنها لم تجب عن طلبها بخصوص طلب أداء مبلغ التحويلات المحدد في المذكرة المذكورة مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من المطالبة بالحق المدني (ش.ب. ل) الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 يوليوز 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1648، فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون، وبرفضه في الباقي وبتحميل الخزينة العامة الصائر، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعته، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.