محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2512 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1202/3364.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/24 من طرف صندوق ضمان حوادث السير بواسطة نائبته والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين ورثة (ع) ان مورثهم تعرض بتاريخ 2016/04/16 لحادثة سير أودت بحياته وذلك عندما كان منقولا على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات برفقة سائقها (ح) ووقع اصطدام بينها وبين سيارة من نوع (مرسيدس) لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ملتمسا تحميل حارسي الناقلتين كامل المسؤولية والحكم له في مواجهتهما بتعويض مع إحلال مؤمنة الدراجة شركة التامين سهام محل مؤمنها في الأداء وإحلال صندوق ضمان حوادث السير محل الحارس المجهول. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الحارسين أعلاه وبتعويضات مختلفة للمطلوبين مع تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج شركة سهام للتامين من الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفه حارس الدراجة (ع) استئنافا أصليا واستأنفه المطلوبون استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التامين سهام من الدعوى والحكم من جديد بإحلالها محل مؤمنها (ع) وبتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات المادة 7 من مدونة السير لأن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبإحلالها في الأداء دون أن تناقش الدفع المثار من طرفها سواء في المرحلة الابتدائية أو من خلال مذكرتها الجوابية، والمتعلق بخرق المادة 7 من مدونة السير فبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية نجد أن الدراجة موضوع الحادثة هي من نوع الدراجات النارية ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك حراري عملا بمقتضيات المادة 44 من مدونة السير وتدخل بالتالي ضمن الدراجات التي تستوجب قيادتها وجوب الحصول على رخصة سياقة من صنف" أ1 " حسب المادة 7 من مدونة السير وسائق الدراجة النارية أثناء وقوع الحادثة لم يكن يتوفر على رخصة السياقة مما يتعين معه التصريح بانعدام الضمان، كما أن تعليل المحكمة بكون اسطوانة الدراجة النارية لا يتعدى 49 سنتمتر مكعب هو تعليل مخالف لمعطيات الملف لكون البطاقة الرمادية للدراجة النارية لم يدون بها ما ذهبت إليه المحكمة أن سعة اسطوانتها هو أكثر من 125 سنتمتر مكعب، وبالتالي فإن المشرع كان حكيما عندما منع سياقة هذا النوع من الدراجات النارية دون التوفر على رخصة السياقة لخطورتها ثم إن إدلاء المطلوب في النقض بشهادة من الضابطة القضائية يزعم من خلالها أن رخصة سياقته ضاعت منه لا يشفع له مادام لم يدل بنسخة طبق الأصل منها أو على الأقل بصورة شمسية لها لأن المشرع عند دخول مدونة السير حيز التطبيق اوجب على سائق الدراجة ثلاثية العجلات حيازة رخصة من صنف ألف واوجب بمقتضى تعديل 2016/08/11 على سائق مثل

الدراجة النارية المذكورة حيازة رخصة من صنف" أ1" لا الإدلاء بشهادة الضياع كما هو الشأن في نازلة الحال مما يكون معه الضمان منعدما في نازلة الحال ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار من الطالبة بانعدام الضمان واعتبرته قائما في النازلة يكون قرارها سليما وتكون بذلك قد طبقت مقتضيات المادة 7 من مدونة السير والمادة 5 المعدلة لها بمقتضى القانون رقم 14 - 116 تطبيقا سليما وذلك لتنصيص الاخيرة على ما يلي :" تدخل احكام المادة 7 من القانون رقم 05.52 المتعلقة بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب هذا القانون حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدرجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة " وبالتالي فطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال المذكورة فإنه لامجال لترتيب اثارها على الحادثة ولامجال لمساءلة السائق عن مدى توفره على رخصة السياقة مادامت الإدارة لم تحدد لا كيفية الحصول عليها ولا الآجال المعتمدة لإلزاميتها كما أنه لامجال للحديث عن سعة اسطوانات الدراجة موضوع النازلة مادام المشرع ساوى في التعديل المذكور بين الدرجة ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك والدراجة ثلاثية العجلات فقط وما ورد في تعليل المحكمة عنها هو من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والوسيلة بدون أساس. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 6 من قرار رقم 06-1053 المؤرخ 2006/05/26 والتي ورد فيها استثناء من الضمان فيما يخص الزيادة في عدد الركاب لا يجوز التوسع فيه والثابت من محضر الضابطة القضائية أن الدراجة النارية ثلاثية العجلات مخصصة لنقل البضائع وتتوفر على مقعد واحد خاص بالسائق، وبالتالي يمنع عليه حمل شخص آخر على متن دراجته طبقا للمادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين والسائق وقت الحادث كان يحمل على متنها شخصا آخر هو صاحب البضاعة على حاشية الدراجة النارية، والحال أن هذه الأخيرة تتوفر على مقعد واحد خصصه الصانع للدراجة ثلاثية العجلات، لذلك فالتامين يشمل سائق الدراجة النارية لا غير وبما أن الدراجة النارية كانت وقت الحادث تحمل شخصين فان ذلك يعد خرقا للمادة 6 المذكورة وينهض سببا لنقض القرار.

لكن، حيث ان المحكمة لما اعتبرت الضمان قائما في النازلة وتجاوزت الدفع المتعلق بعدد الركاب المثار من طرف الطالبة تكون قد اعتبرت أن الدفع غير مرفق بما يثبت عدد المقاعد المقرر من طرف الصانع وذلك عملا بمقتضيات الفقرة (و) من المادة 6 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمين والتي تنص على انه: "لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول .... فيما يخص العربات ذات الثلاث عجلات إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع." وقرارها سليم ومعلل وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.