محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/934 — قرار عدد: 2017/559 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2011/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ امحمد (ش) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 5819 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 2014/7211/671 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5819 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/04 في الملف الإداري عدد 2014/7211/671 ان وزارة التجهيز والنقل تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/20 عرضت فيه انه بتاريخ 2011/12/08 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6002 قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 33.3442 بإعلان ان المنفعة العامة تقتضي بناء الطريق السيار المحيطي بالرباط وسلا والصخيرات حصة 1 بولاية الرباط وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض من بينها القطعة رقم 188 غير المحفظة مساحتها 2779 متر مربعا على ملكية الطرف المدعى عليه وان اللجنة الإدارية حددت ثمن العقار في مبلغ 456.850 درهم والتمست الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية إليها مقابل التعويض المقترح وبعد جواب الطرف المدعى
عليه الرامي إلى إجراء خبرة وبعد الحكم التمهيدي، الصادر بتاريخ 20125/12/18 والقاضي بإجراء خبرة وتقرير الخبرة المضاف للملف المنجز من طرف الخبير المحلف السيد (ح.ك) وبعد طلب التدخل الارادي المقدم من طرف ورثة ال (م) المقدم بن الحاج بوعزة ومن معهم بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.د) وطلب التدخل الارادي في الدعوى المقدم من طرف (م.م) بن ادريس بواسطة نائبه الأستاذ (س.ض) . وبعد الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة واستنفاذ الاجراءات قضت المحكمة الإدارية في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بنقل ملكية القطعة الأرضية المنزوعة ملكيتها مقابل إيداع نازعة الملكية لفائدة المنزوعة ملكيتهم تعويضا قدره 833.700 درهم على أساس 300 درهم للمتر المربع الواحد وتحميلها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف وزارة التجهيز والنقل امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي ايدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثالثة نظرا لأسبقيتها:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار سوف تلاحظ بانه لا دليل على تلاوة المستشار المقرر لتقريره والاشارة إلى إعفاءه مما يعتبر خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين نقضه. لكن حيث إن القرار المطعون فيه تضمن الإشارة إلى تلاوة المقرر: ذ.حسن الميلودي لتقريره في الجلسة وبذلك فإن الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى ان المحكمة مصدرته لما قضت بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى حيثية مفادها: "وحيث إنه بالنظر إلى مواصفات العقار المشار إليه أعلاه وموقعه ومساحته المحددة في 2779 متر مربع وبما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية تبين ان التعويض المحكوم به على أساس 300 درهم للمتر مربع لا يتسم بأي إجحاف أو غلو ويتناسب مع مميزات القطعة موضوع الملكية" فبالرجوع إلى المقال الاستئنافي فإن المحكمة لم تجب على مجموعة من الدفوع فالاحكام يجب أن تعلل طبقا للفصلين 50 و342 من قانون المسطرة المدنية. كما ان الحيثيات التي استندت عليها والتي جاء فيها أنه: "لكن حيث إنه بعد دراسة المحكمة لأسباب الاستئناف واطلاعها على وثائق الملف وبما فيها الخبرة .. فيتبين ان القطعة الأرضية توجد بدوار أحواز الرملية ... ونظرا لمواصفات العقار وبعد إجراء الخبير لتحيينات اللازمة في الفارق الزمني والمميزات حدد قيمتها في 500 درهم ... وان السلطة التقديرية للمحكمة تبين لها أن التعويض المناسب هو 300 درهم لا يتسم بأي غلو أو اجحاف " .... في حين ان دفوع العارض ترتكز على الفصل 20 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والذي حدد الإطار القانوني لتحديد وتقدير التعويض لأنه لا يسعى إلى المضاربات وان التعويض المقترح محدد في الفصل 20 من قبل لجنة التقييم وان 90% من
الملاكين تم تعويضهم عن طريق الاتفاق بالتراضي فكان القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وبالتالي عرضة للنقض.
لكن، حيث إن تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها هو من اختصاص محكمة الموضوع التي ليس لمحكمة النقض السلطة عليها إلا فيما يخص التعليل الذي يجب ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف بما جاءت به من انه: "لكن حيث بعد اطلاعها على وثائق الملف بما فيها الخبرة المنجزة ابتدائيا وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف تبين ان القطعة الأرضية توجد بدوار احواز الرملية بجماعة سيدي يحيى عمالة الصخيرات تمارة، وهي أرض غير محفظة تتواجد على جانب الطريق المؤدية إلى سيدي يحيى زعير وتمارة ذات موقع متميز لقربها من التجمعات السكنية وعدة منشآت ومرافق .... وتوجد بمنطقة مغطاة بتصميم التهيئة واستنادا إلى مجموعة من العمليات العقارية المنجزة وبعد إجراء الخبرة للتحيينات اللازمة تبعا للفارق الزمني والخصاص والمميزات حدد قيمتها في مبلغ 500 درهم للمتر المربع ... وبالنظر لموقع العقار ومساحته المحددة في 2779 متر مربع وبما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية تبين لها ان التعويض المحكوم به على أساس 300 درهم للمتر المربع ليس به غلو أو أي إجحاف .... " تكون عللته تعليلا سليما وردت الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة باعتبار انه بالرجوع إلى واقع الملف ومستنداته يتبين أن المحكمة قد أبرزت مواصفات العقار واستندت إلى عناصر المقارنة التي جاء بها الخبير في تقريره والتي لم تدل وزارة التجهيز والنقل بما يخالفها والتقدير الذي اقترحه الخبير قد خفضته المحكمة من 500 درهم إلى 300 درهم مراعاة في ذلك خصائص العقار والمصلحة العامة المبررة للتعويض المحكوم به وتطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون 81-07 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والوسليتين لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحمل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.