محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1675 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ت) و(ل. ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3652 الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف رقم 2019/1202/3730. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع.ش) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بأنه بتاريخ 2016/11/10 تعرض وهو يقود سيارته من نوع مرسيديس لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع كولف تيكوان مرقمة تحت عدد " .. " كان

يسوقها (ر.ع) ويملكها (ر.ق) ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... )، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى تقنية وثالثة حسابية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كولف تيكوان ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وترك الربع الباقي على عاتق الحارس القانوني للسيارة مرسيديس والحكم على المدعى عليه (ر.ق) بأدائه للمدعي تعويضا قدره 40.238,35 درهما مع إخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى. استأنفه المطلوب (ع.ش) وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى والحكم من جديد بإحلالها محل مؤمنها (ر.ق) في الأداء وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرقه مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على السيارات موضوع القرار الوزيري المؤرخ في 2006/5/26 وانعدام الأساس القانوني، لأنها دفعت بانعدام الضمان بسبب أن السيارة المؤمنة لديها كان سائقها يقودها برخصة سياقة أجنبية منتهية الصلاحية. وأن مقتضيات المادة 7 أعلاه تشترط لقيام الضمان توفر سائق العربة وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. والمشرع لم يستوجب الدراية بفنون السياقة للقول بقيام الضمان بل اشترط ضرورة التوفر على رخصة سياقة صالحة، وأن المحكمة خرقت النص التشريعي برد الدفع بانعدام الضمان مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بأن عدم تجديد رخصة السياقة لا ينفي عن السائق الكفاءة في السياقة الأمر الذي لا تأثير له على الضمان، وهي بذلك تكون قد استبعدت عن صواب تطبيق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك والمتعلقة بحالة عدم التوفر نهائيا على رخصة سياقة، وهو ما لم يثبت في حق السائق، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.