محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/991 — قرار عدد: 2016/157 — بتاريخ: 2016-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/20 في الملف 9/12/991 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها خضعت لمراقبة ضريبية انتهت بصدور أوامر بالاستخلاص من جانب إدارة الضرائب تتعلق بالضريبة على الشركات برسم السنوات 2004 و2005 و2006 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2006، وأن المراقبة المذكورة تمت بشكل معيب بسبب تجاوز المدة المحددة قانونا لإجرائها والمتمثلة في ستة أشهر ابتداء من تاريخ

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة الإدارية

الشروع في المراقبة يوم 2008/02/04 فالمراجعة بقيت مستمرة إلى غاية يوم 2008/10/14 تاريخ توصلها بالرسالة التبليغية الأولى الأمر الذي يجعل المسطرة باطلة وما بني على باطل فهو باطل، والتمست الحكم بإلغاء الضرائب المفروضة عليها وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء بحث وتقديم المستنتجات حوله صدر حكم قضى ببطلان مسطرة الفرض الضريبي المباشرة في مواجهة الشركة المدعية بشأن الضريبة على الشركات برسم سنوات 2004 و 2005 و2006 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2006 استأنفته ادارة الضرائب فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت مزاعم الجهة المطلوبة واعتبرت أن عملية الفحص تمت داخل الأجل القانوني رغم أن تصريحات موظف إدارة الضرائب متناقضة فهو يصرح بأنه حاول تبليغها بالاعلام بانتهاء الفحص الضريبي في نفس اليوم الذي انتهى فيه الفحص ثم يعود فيصرح بأنه وجد باب الشركة مغلقا وأن العمال رفضوا فتح الباب له واخبروه بأن المدير غير موجود دون ذكر اسم وصفة من تكلم معه فهو لما أجرى الفحص وجد مدير الشركة حاضرا ولما أراد تبليغه وفي

نفس اليوم الإشعار بانتهاء الفحص وجد باب الشركة مغلقا. كما أن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها من ورود التبليغ بالاشعار بانتهاء الفحص الضريبي خارج الفترة المحددة له لا يعيب المسطرة مجانب للصواب

ومخالف لما يسعى إليه المشرع الضريبي من إعطاء الفرصة للملزم لحماية حقوقه والدفاع عن نفسه قبل إلزامه بما تقرره الإدارة الضريبية. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن المفتش المحقق السيد سعيد (ت) قام بمحاولة تبليغ الشركة المستأنف عليها بمقرها الاجتماعي بالإشعار بانتهاء عملية الفحص بتاريخ 2008/07/21 حيث تعذر عليه ذلك

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

بسبب رفض جميع الأشخاص المتواجدين فتح الباب وتسلم الطي بدعوى عدم وجود مدير الشركة وأخبروه بأن عليه انتظار قدوم هذا الأخير الذي وبعد اتصاله به عبر عن رفضه تسلم الطي وذلك حسب الإفادة المضمنة بشهادة التسليم المحررة بنفس التاريخ، وبالتالي فإن رفض مستخدمي الشركة فتح الباب وتسلم الوثيقة يعتبر بمثابة توصل صحيح بعد انصرام عشرة أيام الموالية لتاريخ الرفض طبقا لمقتضيات المادة 219 أعلاه"، تكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتضح أن عملية الفحص لم تتجاوز المدة القانونية المخصصة لها حسب رسالة انتهاء الفحص والتي تفيد أن هذه العملية انتهت بتاريخ 2008/07/21 وبدليل عدم إدلاء الطالبة بما يفيد أن هذه العملية استمرت إلى ما بعد هذا التاريخ، مما يكون معه القرار معللا تعليلا سائغا وسليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.