محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14986 — قرار عدد: 2021/348 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/27 لدى كتابة الضبط بالسجن المحلي عين السبع، وبتصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/6/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/5/26 في القضية عدد: 2020/2646/474 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (١. ف) عن ابنتيها (ن) و (نه) (ف) من تعويض قدره 160000 درهم، والحكم من جديد بعدم قبول المطالب المدنية شكلا، وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل اغتصاب قاصرتين دون سن 13 سنة نتج عنه افتضاض بكارتهما وهتك عرضهما بالعنف بخمسة عشر سنة سجنا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ثمان سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة مؤازره أمام محكمة القرار المطعون فيه، الأستاذ محمد بوهي المحامي بهيئة الدار البيضاء، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. في شأن وسائل النقض الثلاثة المتخذة أولهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن ملف القضية أدرج بعدة جلسات، والقرار المطعون فيه أثبت بأن الملف أدرج فقط بجلسة 2020/5/26، وأورد ما فيها دون غيرها، وذلك من أجل إخفاء عجزه عن الجواب عن دفوعات الطالب بجلسة 2020/3/24، من طلب إدراج وثائق القضية في مرحلة التحقيق والمحاكمة الإبتدائية، إلى الملف الإستئنافي، وخاصة محضر جلسة 2019/10/30 ومحضر المواجهة أثناء التحقيق واستدعاء الطرف المدني، ونفس الطلب أكده بجلسة 2020/5/12. وإن تمت إضافة صورة مطابقة للأصل من قرار الإحالة فإن باقي المطلوب بقي بدون جواب، رغم إلحاح

الطالب بجلسة 2020/5/12 و جلسة 2020/5/26 بضرورة ضم محضر جلسة 2019/10/30، الملف النازلة واستدعاء الطرف المدني، لأن القرار الإبتدائي اعتمد على محضر جلسة 2019/10/30 من جهة ومن جهة أخرى فإن مواجهة المشتكيتين والطالب أمام محكمة القرار المطعون فيه لازمة لتكوين قناعتها، ومراعاة حقوق الطرفين معا. والمحكمة لما لم تفعل تكون قد خرقت الإجراءات المسطرية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتها من انعدام الأساس القانوني في إثبات الإفتضاض والعنف، ذلك أن الطالب أنكر أمام المحكمة قيامه بافتضاض بكارة المشتكيتين، واستعمال العنف في حقهما واعترف فقط أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، بممارسة الجنس معهما، واعترف أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بممارسة الجنس مع الضحية الأولى دون افتضاض بكارتها ومارس الجنس مع أختها من دبرها. إضافة إلى أن المحاضر المنجزة في الجنايات، هي مجرد معلومات، وأن الشهادتين الطبيتين أنجزتا بمناسبة وأثناء الشكاية بتاريخ 2018/10/5 وأشير فيها إلى أن الافتضاض كان قبل خمسة عشر يوما من تاريخها، في حين فإن المشتكيتين قد صرحتا بأن ممارسة الجنس والافتضاض يعود إلى سنة 2016. ومحكمة القرار المطعون فيه، لما اعتبرت بأن ظرفي الافتضاض والعنف قائمين في حق الطالب رغم عدم إضافة محضر جلسة 2019/10/30، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثالثتها من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف وتبنت معطيات المرحلة الإبتدائية، وهذا لا يستقيم مع منطق التقاضي على درجتين وللقناعة المطلوبة في الحكم. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون. وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من القرار الإبتدائي الجنائي المستأنف، أن المحكمة ناقشت القضية ابتدائيا بجلسة 2019/10/30، وأشارت إلى كل ماراج بها، ومن ضمن ذلك تصريح الطالب الذي مفاده بأنه مارس الجنس على الضحيتين ابنتي خاله برضاهما، وتصريح الضحية القاصر التوأم الأولى (ن.ف) المزدادة سنة 2004، والتي أشارت فيه بأن الطالب استغل غياب والدتها من المنزل ومارس عليها الجنس وافتض بكارتها، وتصريح الضحية القاصر التوأم الثانية المزدادة بنفس التاريخ، والتي أكدت فيه بأن الطالب مارس عليها الجنس وافتض بكارتها وهددها بالاعتداء عليها إن بلغت عائلتها. ومحكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل اغتصاب قاصرتين دون سن 13 سنة نتج عنه افتضاض بكارتهما وهتك عرضهما بالعنف، استنادا إلى تصريحه التمهيدي الذي أكد فيه بأنه مارس الجنس مع القاصرتين وافتض بكارتهما، وقبل ذلك كان يمارس الجنس مع الضحية (ن) على مستوى دبرها، وهي التصريحات المعززة بتصريحه أمام المحكمة المشار إليه أعلاه، والمعززة بتصريحات القاصرتين التي مفادها بأن الطالب مارس عليهما الجنس وافتض بكارتهما عن طريق العنف، وأضافت القاصر (ن) بأن السالف الذكر كان يمارس عليها الجنس من الخلف. والمعززة كذلك بالشواهد الطبية الدلى بها من طرف الضحيتين والتي تفيد بأن بكارتهما مفتضة. والمحكمة قيمت الوقائع والأدلة المعروضة عليها ومن ضمنها ماراج بجلسة 2019/10/30، وهي في غير حاجة إلى ضم محضر الجلسة المذكورة، مادام أن محتويات هذه الجلسة أشير إليها بوقائع الحكم الإبتدائي، وأن المحكمة قدرت وسائل الإثبات المعروضة أمام غرفة الجنايات الإبتدائية واطمأنت إليها، وهي في غير حاجة إلى إعادة استدعاء الضحيتين مادام أنها لم تغير نتيجة القرار الإبتدائي. وثبت لها من خلال ما ذكر بأن الطالب مارس الجنس على الضحيتين القاصرتين عن طريق العنف وافتض بكارتهما. وبذلك تكون قد بينت من أين كونت قناعتها مستعملة فيما إنتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، و الوسائل الثلاثة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه متعت الطالب بظروف التخفيف وقضت عليه بثمان سنوات سجنا. وعملا بالفقرة الثالثة من الفصل 147 من القانون الجنائي، فإن الطالب يستحق عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه لما حددت العقوبة السجنية المحكوم بها على الطاعن في ثمان سنوات سجنا نافذا تكون قد نزلت عن الحد الأدنى المقرر لجناية اغتصاب قاصرتين نتج عنه افتضاض بكارتهما _ موضوع المتابعة -، الذي هو عشرون سنة والمحدد بمقتضى الفقرة السادسة من المادة 488 من القانون الجنائي. وبالتالي فهي قد متعته بظروف التخفيف، عملا

بمقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي التي تخول لمحكمة الموضوع، في مثل هذه الحالة، تحديد العقوبة السجنية من خمس إلى عشرين سنة سجنا. والمحكمة لما قضت عليه بثمان سنوات سجنا بعد تمتيعه بظروف التخفيف فهي لم تخرق المقتضيات المذكورة. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبتحميله المصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وحدد الإجبار في الأدنى عند الإقتضاء. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.