محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/14607 — قرار عدد: 2015/5 — بتاريخ: 2015-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع مايو 2014 لدى كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 29 أبريل 2014 في القضية ذات العدد 2014/353، والقاضي بدمج العقوبتين المحكوم بهما على المطلوب المسمى لطيف (أ) "الأولى ملف عدد 11/497 المحكوم بتاريخ 12/04/25 قرار عدد 178، والثانية عدد 13/622 المحكوم بتاريخ 2013/7/09 قرار عدد 664 مع تنفيذ

العقوبة الأشد".

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من أن القرار المطعون فيه لما قضى بإدماج العقوبتين السالبتين للحرية لم يبين وبدقة تواريخ ارتكاب الأفعال المتعلقة بكل قضية على حدة، وتاريخ صدور كل حكم، وما إذا حاز أحدهما قوة الشيء المقضي به قبل ارتكاب أفعال القضية الأخرى ليتسنى التأكد من مدى توافر حالة تعدد الجرائم فيها، ومدى إمكانية تطبيق العقوبة الأشد، مما يكون معه القرار المذكور ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض.

العدد 20 - سنة 2015

حيث علل القرار المطعون فيه استجابته لطلب المطلوب المذكور أعلاه بما يلي: «وحيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون الجنائي صريحة، وأنه في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ».

«وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالب صدر بشأنه قراران الأول مؤرخ في

2012/04/25 عن استئنافية مراكش، قضى بإدانته من أجل جنحة الحيازة والاستهلاك والاتجار في مخدر الكوكايين، وجناية السرقة الموصوفة والفساد والنصب والمشاركة في الاتجار في مخدر الكوكايين، وذلك بعقوبة حبسية مدتها أربع سنوات، وذلك بعدما ألقي عليه القبض بتاريخ 2010/10/12، والقرار الثاني صدر عن استئنافية خريبكة مؤرخ في 2013/07/09 قضى بإدانته من أجل جنح المسك بصفة غير مشروعة مواد معتبرة مخدرات الكوكايين واستهلاكها والسرقة والعنف، وبعد ذلك بعدما تم الاستماع إليه بالمؤسسة السجنية بخريبكة التي يقضي بها العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه بموجب القرار الأول أعلاه». «وحيث أدلى الطالب بشهادته عن الطعن بالنقض، وبالتالي فإن العقوبتين المطلوب دمجهما قابلتان للتنفيذ حائزتان لقوة الشيء المقضى به ... ». «وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بقبول الطلب». وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة عللت القرار المطعون فيه تعليلا كافيا واقعا وقانونا مضمنة به كافة العناصر اللازمة قانونا المبررة لاتخاذه عملا بمقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، مما تبقى معه وسيلة النقض أعلاه غير قائمة على أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عنها بتاريخ 29 أبريل 2014 في القضية ذات العدد 2014/353.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد السلام البري - المحامي العام: السيد عبد

الكافي وریاشي.