محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1066 — قرار عدد: 2023/181 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1058 الصادر بتاريخ 2021/11/10 في الملف عدد
2021/1501/615 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 / 2022/12
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 /01 /2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
تقدم بتاريخ 2020/9/21 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 7/ 4 / 2016 بأجرة
شهرية قدرها 2646 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/7/1، والتمس الحكم له
بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن، وبعد تخلف الطالبة
عن الحضور رغم التوصل تم التصريح بفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات
المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى بالحكم عليها بادائها له مجموعة من
التعويضات عن الفصل، الضرر، الاخطار، العطلة السنوية، الاقدمية وتسليمه شهادة العمل.
استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله جزئيا فيما قضى به من منحة
الاقدمية وبعد التصدي الحكم برفضها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز
على أساس، إذ جاء بتعليل القرار المطعون فيه، أن المنع الذي طال الأجير بتاريخ2020/07/01
كما هو مضمن بمقالها الاستئنافي حين صرحت على أن الأجير التحق بالعمل بالتاريخ المذكور
وأخبرته أنها لم تستأنف بعد نشاطها يعتبر فصلا تعسفيا مادام أن المشغلة لم تبرر هذا المنع ولم
تشعر الأجير بالموعد الذي سيستأنف فيه العمل مادام أن استمرار الإغلاق كان بقرار منها
وان الأجير أتبث من جهة أخرى منعه للمرة الثانية من العمل بتاريخ شتنبر 2020، وهو تعليل
مجانب للصواب ذلك انه من جهة فان قرار الإغلاق كان بقرار من السلطات الإدارية في إطار
تدبير جائحة كورونا، فالسلطات العمومية أصدرت يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 قرارا يسمح
للمطاعم بفتح أبوابها أمام الزبناء إلى منتصف الليل. والطالبة لم تستأنف عملها إلا بتاريخ 10
يوليوز 2020 صدور قرار من السلطات العمومية يسمح بذلك في إطار المرحلة الثالثة لتخفيف
من إجراءات الحجر الصحي واستئناف بعض القطاعات لأنشطتها من بينها المطاعم
والمقاهي. وأن ادعاء المطلوب في النقض انه طرد من عمله بتاريخ 2022/07/01 كان في وقت
لازال قرار الإغلاق من طرف السلطات الصحية بإغلاق المطاعم، ساري المفعول وبالتالي فان
الفصل التعسفي غير قائم. وانه هو من اختار إنهاء عقد العمل من جانبه باختياره للمغادرة
التلقائية. وان اعتبار المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض منع من العمل
للمرة الثانية بتاريخ 20 شتنبر 2020 هو تحصيل حاصل للمغادرة التلقائية الثابتة في حقه،
بإقراره القضائي انه رجع للعمل بتاريخ 20 شتنبر 2020 أي انه لم يلتحق بالعمل بتاريخ 10
يوليوز 2020 وهو تاريخ استئناف الطالبة للعمل بعد صدور قرار السلطات العمومية باستئناف
العمل بتاريخ 10 يوليوز 2020. وأن المحكمة المصدرة حملت الطالبة عبء إشعار المطلوب في