محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/14063 — قرار عدد: 2015/1216 — بتاريخ: 2015-12-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى رشيد (ل) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بأولها وثانيها بواسطة محاميه بتاريخي 2015/4/28 و2015/5/5 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية وبثالثها شخصيا بتاريخ 2015/5/5 أمام مدير السجن المحلي بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2015/4/28 في القضية ذات العدد 3-2612-2015، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعشرين سنة سجنا نافذا في حدود عشر سنوات وموقوفة في الباقي ومصادرة المحجوزات لفائدة الأملاك المخزنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من

نفس المادة.

العدد 26

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ع) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوجه الأول من الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه خرق القانون خرق المواد 1، 364، 365، 370 و751 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 392 و393 و114 من ق. ج، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة المتهم من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فإنها لم تناقشها ولم تعللها عندما لم تبرز نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية، واستخلصت عناصر الجناية المذكورة من خلال تصريحات المتهم أمام قاضي التحقيق عندما صرح أن ما أقدم عليه بشأن الاعتداء على المشتكي كان هو الانتقام منه بسبب تحرشه بزوجة أبيه خلال شهر رمضان المنصرم، وأن نيته انصرفت إلى ضرب الضحية بواسطة العصا وتكبيله والاعتداء عليه إلى أن ينتهي الأمر إما بتصفيته أو نجاته كما أضاف أنه لم يكن ينوي لا سرقة المشتكي أو قتله وإِنما الانتقام منه فقط، فهذه التصريحات وعلى علتها لا يستفاد منها أن نية العارض كانت تنصرف لإزهاق روح الضحية، الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة مبني على غير أساس وناقص التعليل مما يعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 8/365 و3/370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعيلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة من أجل محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار تكون قد تبنت تعليله وأسبابه، وبالرجوع إلى القرار المؤيد يتبين أن المحكمة المصدرة له حين أدانت الطاعن من أجل ما ذكر واقتصرت في تعليلها على القول: «وحيث أنكر المتهم أمام المحكمة محاولة القتل، مؤكدا أنه قام بضرب الضحية انتقاما منه نتيجة تحرشه بزوجة أبيه، وأن إنكاره يفنده اعترافه الصريح أمام السيد قاضي التحقيق، حيث أكد أنه قام بضرب الضحية بواسطة عصا خشبية وأن نيته كانت تنصرف إلى تكبيله والاعتداء عليه إلى أن ينتهي الأمر إما بتصفيته أو نجاته، غير أن مقاومة الضحية له تسبب في سقوطه أرضا وإزالة

القناع عن وجهه مما اضطره إلى الفرار». وحيث إن المتهم خطط لفعله الإجرامي وتربص للضحية من خلال جمع مجموعة من الأدوات لاستعمالها في تنفيذ مخططه الإجرامي والتي تم العثور عليها بمكان الجريمة والمتمثلة في

العدد 26

سروال قصير استعمله كقناع، وقطعة خشبية وسكين متوسط الحجم ذو نصل حديدي وقبضتين بلاستيكيتين وقبعة سوداء وحداء أسود بالإضافة إلى حقيبة سوداء اللون تحتوي على كيسين بلاستيكيتين وقفازين لونهما أسود ....

وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية القصد الخاص المتمثل في السعي إلى إزهاق روح الضحية، سيما وأن حمل تصريح الطاعن أنه قام بضرب الضحية بواسطة عصا خشبية وأن نيته كانت تنصرف إلى تكبيله والاعتداء عليه إلى أن ينتهي الأمر إما بتصفيته أو نجاته، لا يعني بالضرورة اتجاه نيته إلى إزهاق روح المجنى عليه، كما أنها لم تبرز الظروف والأسباب الخارجة عن إرادته التي حالت دون مواصلة اعتدائه على الضحية إلى حين وفاته، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2015/4/28 في القضية ذات العدد 3-2612-2015.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وخليد جليل أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.