محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3484 — قرار عدد: 2019/622 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 24 فبراير 2014 تقدم السيد (ب.ل) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يقطن بعنوانه أعلاه، وأنه توجه إلى مقر الملحقة الإدارية رقم 70 بسيدي مومن التابع لها مقر سكنه من أجل الحصول على شهادة السكنى إلا أن المسؤولين بها رفضوا بشكل قطعي تسليمه إياها، أو أية وثيقة أخرى، وأنه تضرر كثيرا من ذلك الإجراء التعسفي فرفع تظلمه إلى العامل من أجل رفع الضرر الذي طاله من طرف المسؤولين بالملحقة الإدارية، موضحا أنه تضرر كثيرا من ذلك التعسف لأنه حرم من أبسط الحقوق التي خولها له القانون والدستور من قبيل شهادة السكنى رغم أنه يقطن بالعنوان، والتمس من أجل ذلك الحكم على عامل عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي الدار البيضاء أو من يقوم مقامه بتسليمه جميع الوثائق الإدارية المراد سحبها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبإلغاء القرار السلبي الرافض لتسليمه شهادة السكنى من أجل الحصول على البطاقة الوطنية، وتحميل المدعى عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار السلبي الضمني الصادر عن قائد الملحقة الإدارية رقم 70 القاضي بالامتناع عن تسليم الطاعن شهادة السكنى مع ما يترتب على ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى والثانية اعتمدتا ما أورده المطلوب في النقض من دون التحقق منه علما بأن الإدارة قد بينت بأسباب عدم تمكين المعني بالأمر من شهادة السكنى وهي أسباب موضوعية وقانونية كان على المحكمة أخذها بعين الاعتبار، لأن الجهة طالبة النقض أي السلطة المحلية هي المؤهلة قانونا للتأكد من ساكنة المنطقة ولمنح شهادة السكنى، والوثائق التي تصدر عنها وثائق رسمية، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب ومنها شهادة الشهود الإثني عشر لا يمكن أن تحل

محل الوثائق الرسمية باعتبار أنه قد تغيب عن الشهود معطيات لا تتوفر إلا لدى السلطة المحلية، وأن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لا تحتاج إلى شهادة السكنى التي تمنحها السلطة المحلية، بل بناء على شهادة السكنى الممنوحة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي تبعا للمنطقة التي يقطنها المعني بالأمر، وأن شهادة السكنى التي تمنحها السلطة المحلية تعتمد فيها بالأساس على بحث أعوان السلطة للتأكد من الإقامة الفعلية لطالب الشهادة ومن هذا المنطق فإن بحث السلطة المحلية أثبت ان الذي يقطن بالعنوان المذكور هو والدة المطلوب في النقض المدعوة (ي.ل) باعتبارها صاحبة محل السكني والتي تم إحصاؤها من طرف اللجنة المختصة من أجل الاستفادة من شقه في إطار مشروع المنتزه لإعادة إسكان قاطني دوار الوجدي بسيدي مومن القديم، إلا أن المطلوب في النقض بعد انطلاق عملية الترحيل عمد إلى اقتسام سكن أمه واعتمد باب آخر بالمرحاض كمدخل مستقل، ووضع عليه ترقيما آخر مدعيا أن له مسكنا مستقلا بهدف التحايل على السلطة المحلية للاستفادة من شقه في إطار إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بسيدي مومن القديم، والترقيم الجاري العمل به هو الترقيم المعتد به خلال عمليه الإحصاء لا الأرقام الجديدة التي تظل خارج المعايير المعتمدة للاستفادة من شقة في إطار إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بسيدي مومن القديم، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب منحت له حينما كان يقطن مع والدته قبل أن يعمل بعد الإحصاء إلى التحايل على الإدارة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما لاحظت بأن الطعن انصب على إلغاء المقرر الإداري بعدم منح الطاعن شهادة السكنى من أجل الحصول على البطاقة الوطنية دون أن يتعداها إلى إثبات أمر آخر وعللت قضاءها للرد على ما أثير بأن الحصول على شهادة السكنى بقصد إثبات إقامة المعني بالأمر بعنوان محدد من أجل استعمالها في مختلف الأغراض الإدارية التي تستلزم الحصول على مثل هذه الوثيقة هي حق لكل مواطن مغربي ثبتت إقامته بهذا العنوان في ضوء البحث الإداري الذي تنجزه السلطة الإدارية المختصة، وأن الطاعن أدلى بنسخة من بطاقته الوطنية الممتدة صلاحيتها منذ 2006/12/08 إلى 2016/12/07 ورخصة سياقته المسلمة له بتاريخ 1997/06/23 وشهادة الاحتياج

للمستشفى المؤرخة في 2007/05/10 المسلمة من طرف القائد رئيس المقاطعة الإدارية 70 (وهي الجهة التي امتنعت عن تسليم شهادة السكنى) وكلها وثائق رسمية تؤكد أن الإدارة كانت تتعامل معه على أساس أنه يقطن بعنوانه الكائن بسيدي مومن طريق ابن سليمان كلم 8.200 الدار البيضاء، تكون عللت قرارها تعليلا سليما مستمدا من وثائق لم تكن من صنع المدعي بل صدرت من جهة الإدارة نفسها، مما يجعل ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.