محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/261 — قرار عدد: 2015/81 — بتاريخ: 2015-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 171 الصادر بتاريخ 2014/2/19 عن محكمة الاستئناف باكادير في الملف عدد 13/914 أن الطاعنين لوبيت (ب) وترولياس (1) تقدما بتاريخ 2012/08/10 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه أنهما يرغبان في كفالة الطفل المهمل "حمزة" من أمه عكيدة (و) المزداد بتاريخ 2012/5/4 الموجود بحضانة مستشفى الحسن الثاني، وأنهما متزوجان ومسلمان ولهما وسائل مادية لسداد حاجيات الطفل ومتوفران على كل الشروط القانونية، والتمسا الحكم بإسناد كفالة حمزة إليهما، وأدليا بمجموعة من الوثائق وكذا بمقال إصلاحي بتاريخ 2012/09/7 أوضحا فيه أن الطفل حمزة توفي، وأنهما يرغبان في التكفل بطفل مزداد بتاريخ 2012/7/15، وأدليا بنسخة موجزة من رسم 4910 سنة 2012 بتاريخ 2012/11/13 يتضمن اسم الولد المراد التكفل به وهو "أنفلوس"، وبعد إجراء بحث في الموضوع قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/11/11 برفض الطلب، فاستأنفه الطاعنان،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن تسعة أسباب.

وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسائل مجتمعة بخرق مقتضيات المواد 9 و16 و19 و24 من قانون رقم 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين والمواد 3 و8 و20 من اتفاقية حقوق الطفل والمادتين 1 و13 من اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرتهما غير مؤهلين للكفالة والحال أنهما أدليا بجميع الوثائق المعززة لطلبهما، وأن القاضي المكلف بشؤون القاصرين أجرى البحوث المتطلبة في المادة 16 من القانون المذكور والتي جاء فيها أنهما صالحان للكفالة اجتماعيا، وأن المندوب الجهوي التابع للأوقاف والشؤون الإسلامية تراجع عن تحفظه بما أبداه سابقا من كونهما حديثي العهد بالإسلام، وأن المحكمة لما اعتمدت فقط على تقرير النيابة العامة دون باقي البحوث تكون قد خرقت المادة 16 من القانون المذكور، وأن ما عللت به قرارها من الحفاظ على هوية الطفل الذي تنص عليه المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل فإنهما قدما طلبهما بإسناد الكفالة إليهما وليس من أجل التبني الذي يحرمه القانون المغربي، خاصة وأنهما أدليا بوثائق منها أهليتهما للكفالة، فضلا عن أن المادة 24 من القانون المشار إليه تخول للقاضي المذكور المواكبة والتتبع لوضعية الطفل المراد التكفل به خارج المغرب، وأن المحكمة لما لم تناقش الوثائق المدلى بها ولم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر كان قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن البين من الوثائق التي أدليا بها أنهما عززا طلبهما بكل الوثائق التي تشترطها المادة 9 من القانون رقم 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها والحال أن الطاعنين أدليا بوثائق تبين أنهما مسلمان ومتزوجان ولهما سكن قار ولا سوابق قضائية لهما وسليمان من كل أمراض معدية ويتوفران على موارد مالية كافية من مدخول كل منهما حيث يتقاضى الزوج باعتباره مسيرا تجاريا لشركة 1600 أورو شهريا، وزوجته باعتبارها معلمة تتقاضى 1700 أورو شهريا، وأن سلطات بلدهما أجرت بحثا حولهما، وأنجزت تقريرا مؤرخا في 11 يونيو 2012 تضمن سيرتهما وسبب رغبتهما

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 في التكفل بطفل، وأن القاضي المكلف بشؤون القاصرين أجرى بحثا بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور ولم يتضمن ما يخل بالشروط المتطلبة فيهما والمنصوص عليها في المادة 9 من القانون المومأ إليه أعلاه، وأن الأبحاث من لدن الجهات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه تضمنت باستثناء النيابة العامة كونهما صالحين للكفالة ومؤهلين لها، وأن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية تضمنت في كتابها عدد 2332 وتاريخ 11 أكتوبر 2013 رفع تحفظها في كتابها عدد 1804 وتاريخ 14 سبتمبر 2012 بشأن حداثة عهدهما بالديانة الإسلامية وعدم معرفتهما للغة العربية، وأن ما اشترطه المجلس العلمي الذي لم يرد ضمن اللجنة المخول لها البحث بمقتضى قانون الكفالة المشار إليه أعلاه من وجوب تحدثهما باللغة العربية وتوفرهما على حصيلة علمية فلم تنص عليه المادة 9 أعلاه ضمن الشروط المتطلبة في الراغب في الكفالة، ولما لم تناقش الوثائق المدلى بها وترد عليها كما يجب رغم ما لها من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.