محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1400 — قرار عدد: 2020/1700 — بتاريخ: 2020-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى المطلوبة منذ 2008/12/17، بأجرة شهرية قدرها 2571.00 درهم، وأنها بتاريخ 2016/07/18 تم فصلها عن الشغل بشكل تعسفي، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وبعد إجراء بحث في الموضوع، والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويض عن العطلة السنوية، ورفض باقي الطلب، استأنفته الطالبة، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الطالبة مسؤولة عن خرق القانون الداخلي، وذلك بسبب عدم الالتزام بارتداء الزي الموحد، وأنها غادرت الشغل عن طواعية، دون أن تجيب المحكمة عن الدفع بخرق قاعدة دستورية تتمثل في التمييز بسبب اللباس وممارسة الحريات
العامة، وخرق مقتضيات المادة 36 من مدونة الشغل، وأنها تقدمت بطلب استدعاء الشهود الذين رافقوها إلى المعمل وعاينوا واقعة منعها من الالتحاق بالشغل، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، وأنها استدلت بقرار صادر عن محكمة النقض في قضية مشابهة، اعتبرت من خلالها المحكمة الالتزام بلباس سترة الرأس ليس فيه أي إخلال بالنظام، وأن المحكمة اعتبرت المغادرة طوعية في حين أنها اضطرارية، وارتداء النقاب فيه ممارسة الحرية دستورية، وأن تغطية الرأس لا يمنع الأخيرة من ارتداء اللباس الموحد، وأن التدرع بكون الحجاب يمنع من التعرف على هوية الأجيرة فيه مبالغة، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإنها اعتادت ارتداء الحجاب أو ما يطلق عليه بسترة الرأس منذ مدة طويلة أثناء ممارستها العمل، ولم تعارضها المطلوبة في ذلك، احتراما لحريتها في اختيار اللباس الذي يناسب حريتها الدينية، أو ميولاتها الأخلاقية، لكن إصرارها على ارتداء سترة الوجه من شأنه أن يحول دون التحقق من هويتها، ويعرقل مهمة المراقبة، لذلك فإن منعها من الالتحاق بالشغل لهذه العلة، ليس فيه أي تمييز بسبب اللباس أو خرق للحق الدستوري في ممارسة الحريات العامة، وأن المحكمة لما اعتبرتها في حكم المغادر لشغلها تلقائيا، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.