محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/240 — قرار عدد: 2022/432 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/04من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2337 الصادر بتاريخ 2020/09/22 في الملف رقم 1763//2020/1501 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل ومهلة الاخطار وعن العطلة السنوية وعن 12 يوم من شهر يوليوز 2019 كأجر مع الفوائد القانونية وتمكينها من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن الفصل وعن العطلة، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الاولى والفرع الاول من وسيلة النقض الثانية : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بعدم جوابه على دفوع اثيرت بصفة نظامية، ذلك انها اثارت كون اجرة المطلوبة في النقض لا تتجاوز 23080.00درهم مدلية بكشوف حسابات تثبت هذا الدفع، وان القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع وان المحكمة مصدرته لم توضح الأساس القانوني الذي على اساسه احتسبت التعويضات المقررة سيما وانها أكدت اعتماد الاجر 23080 درهم كأجر لاحتساب التعويضات، كما انها اعتمدت على ورقة الاداء لشهر يونيه 2019 لاحتساب الاجر الخام الذي على اساسه سيتم احتساب التعويض عن الفصل، كما انها اعتمدت على نفس الوثيقة للقول بان المطلوبة في النقض دائنة للطالبة ب 68 يوم من العطلة السنوية الا انها في المقابل لم تجب عن الدفع باحتساب الاجرة الصافية المثبتة في نفس ورقة الاداء، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على اساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون الداخلي، ذلك انها نازعت خلال جميع مراحل الدعوى بخصوص الاجر المعتمد حيث اكدت ان اجرة المطلوبة في النقض هي 23080درهم، وحتى على فرض صحة ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فان الاجرة الخام هي 34000درهم والمضمنة بشهادة الاجر التي استندت اليها محكمة الاستئناف فإنها لا تتجاوز 353248درهم، وان المحكمة بعدم تحديدها للأجر الخام الذي على اساسه قامت باحتساب التعويض عن الفصل تكون قد خرقت القانون ويتعين بذلك نقض القرار.

لكن، من جهة حيث ان ما اثارته الطاعنة بخصوص الدفع المتعلق بالأجرة الصافية الواجب اعتمادها لاحتساب التعويضات فان المحكمة المطعون في قرارها اجابت عنها بعلة " ان التعويض عن الاخطار والضرر فان احتسابهما يكون على اساس الاجر الصافي لأنه هو الذي يمثل ما فات الاجيرة من كسب لو ظلت في عملها ... والحكم المستأنف لما قضى بها على اساس الاجر الصافي كان مصادفا للصواب وبالنسبة للتعويض عن الفصل فانه استنادا للمادة 57 من مدونة الشغل فانه يتم احتسابه على اساس الاجر الاساسي مع توابعه مما يتعين معه احتساب مستحقات المستأنفة عنه على اساس الاجر الخام الثابت من ورقة الاداء لشهر يونيه 2019 "، وقضت بالتعويض عنه على

اساسه اخذا بعين الاعتبار مدة 15 سنة التي قضتها لدى مشغلتها الموازية ل 2400 ساعة عمل، مما يكون معه ما اثير بهذا الخصوص على غير اساس.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك انها برفعها من مبلغ التعويض عن العطلة السنوية دون ان تحدد المطلوبة في النقض السنة التي تستحق عنها هذا الحق فضلا على انها اعتمدت الاجرة الخام في تناقض تام مع الاجر الواجب اعتماده ومتجاهلة الدفع بالتقادم وعدم امكانية الجمع بين العطل الا في حالة وجود اتفاق مسبق، وان الطاعنة نازعت خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية في استفادة المطلوبة من عطلتها السنوية، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك ان المحكمة مصدرته قضت بالتعويض عن 68 يوما من العطلة السنوية دون ان تجيب ان الدفع بالتقادم لما قد يكون له من تأثير على قضائها، ويتعين بذلك نقض القرار في هذا الشق. حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث فیها من جدید.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفع التعويض عن العطلة السنوية، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر ورفض باقي الطلبات. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.