محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/984 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/14 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ن)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5131 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/17 في الملف رقم: 2021/7112/738 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس .2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف-المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المستأنف عليها (المدعية) تقدمت بتاريخ 05 /2021/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بتاريخ 2019/07/16 تعرضت لحادث عرضي أثناء عودتها من مدينة الدار البيضاء إلى سطات عبر القطار "البيضاوي" وذلك أثناء نزولها من القطار على مستوى رصيف المحطة التي كانت تعرف إصلاحات هامة، الأمر الذي ألحق بها أضرار بدنية بليغة تتمثل في كسر على مستوى ركبتها اليسرى مما اضطرت معه للتنقل إلى المركز الإستشفائي الإقليمي بسطات، حيث سلمت لها شهادة طبية أولية بها عجز مدته 24 يوما تم تمديدها بشهادة أخرى مدتها 24 يوم بتاريخ 2019/08/10 إضافة إلى عدة شواهد طبية تثبت متابعتها للعلاج، وهو ما تسبب في توقفها عن الدراسة بسلك الدكتوراه لمدة ستة أشهر، فبادرت إلى وضع شكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات،

أنجز في إطارها محضر من طرف الشرطة بعد الاستماع إليها تبين فيه أن السبب المباشر والرئيسي للحادث يرجع إلى عدم وجود إشارات التنبيه بعدم المرور بمكان الأشغال لتفادي تعرض المسافرين لأي أضرار، كما أن مدير المحطة أنجز تقريرا حول الحادث وأحاله على إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بالرباط يوم الحادث، ملتمسة الحكم بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل المسؤولية عن الحادث، وإجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الدائم والألم الجسماني والتشوه الخلقي اللاحق بها، وحفظ حقها في تقديم مطالبها في ضوء الخبرة، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، صدرت الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن عقد النقل هو عقد تجاري تحكمه الضوابط المنصوص عليها في الفصول من 443 إلى

486 من مدونة التجارة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة

الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المدعية (المستأنف عليها) يهدف في أساسه إلى الحكم لها بتعويض عما لحقها من أضرار إثر حادثة وقعت لها أثناء نزولها من القطار على مستوى رصيف المحطة التي كانت تعرف إصلاحات هامة، وهو نزاع مترتب عن نشاط مرفق السكك الحديدية في تأمين مرور الراجلين كمرفق عام، ولا يهم عقد النقل الذي يربط المكتب بزبنائه، وبالتالي تبقى الجهة المختصة نوعيا بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطات وأعمال أشخاص القانون العام هي المحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة

النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.