محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/141 — قرار عدد: 2021/23 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/22 من طرف (ط)ن المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة جميلة (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1613/350 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/09 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ الطاهري الحسن والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب محمد (ص) تقدم بمقال افتتاحي إلى مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم بتاريخ 1991/07/19، عرض فيه أنه تربطه
بالمدعى عليها (ح) بنت محمد علاقة زوجية منذ 1986/1/18، وأنه بعد أن عقد عليها فوجئ بأنها حامل وقد وضعت بنتا أسمتها مريم بتاريخ 1987/5/1 حسب ورقة التلقيح المرفقة بالملف، وأن المدة الفاصلة بين الزواج وتاريخ الوضع هي أدنى أمد الحمل المعتبر في الفصل 84 من مدونة الأحوال الشخصية، والتمس الحكم بنفي نسب البنت مريم إليه، ودفع نائب المدعى عليها بسبقية البت والتمس رفض الطلب، وأدلى بصورة شمسية لحكم في القضية عدد 1990/119. وبعد انتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 39 بتاريخ 1992/3/17 في الملف عدد 1991/53 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف بآسفي، وقضت تصديا بنفي نسب البنت مريم عن الطاعن محمد (ص) بقرار نقضته محكمة النقض بقرارها رقم 51 الصادر بتاريخ 2018/1/13 في الملف عدد 2016/12/983 بعلة " أن
المطلوب محمد (ص) حضر جلسة يوم 1987/10/22، وأدلى برسم طلاق عدد 2557 ش 2 عدد 8، وصرح بأنه طلق المدعية (ح) بنت محمد بعدما أقر بالعلاقة الزوجية والبنوة، كما هو ثابت بالحكم الصادر عن مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم بتاريخ 1987/11/12، مما يدل على أن الرضا بين الطرفين والذي هو ركن الزواج محقق وقائم، وأن تأخر كتابة العقد لا ينفيه، لأنه مجرد وسيلة في إثباته، وليس ركنا في انعقاده كما هو مقرر فقها. والمحكمة لما اكتفت في تعليل ما قضت به بأن نسب البنت غير لاحق بالمدعى ولو أقر به في أحكام سابقة، فإنها قد خرقت الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية المطبق على نازلة الحال وعرضت قرارها للنقض. وبعد الإحالة، أصدرت المحكمة قرارها رقم 151 بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/350 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل. أجابت عنها المطلوبة بمذكرة التمست فيها رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط بخرق الفصلين 115 و 329 والفقرة الرابعة من الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته قررت اعتبار القضية جاهزة بعد وفاة الهالك (محمد (ص)) دون أن تستدعي من لهم الصفة لمواجهة الدعوى، وأن وصف القرار بأنه حضوري رغم تعذر استدعاء مورثهم وتخلفهم عن الحضور لوفاته يجعل من وصفه بأنه حضوري خرقا لمقتضيات الفصول المحتج بها وأضر بحقوقهم، والتمسوا نقضه. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الهالك (محمد (ص)) لم يسبق له أن أقر بقيام علاقة زوجية بينه وبين المطلوبة في النقض بتاريخ سابق لتاريخ توثيق عقد الزواج، بل نفاه نفيا قاطعا، وأن ما ذهب إليه القرار بهذا الشأن أضر بحقوقهم، إذ لم يكتف بإلحاق البنت بالهالك رغم نفيه لبنوتها، بل جعلها إبنة شرعية من خلال التصريح بوجود إقرار غير موجود أصلا بقيام علاقة زوجية قبل توثيق عقد الزواج، ودون أي تفصيل لتاريخ بداية العلاقة الزوجية للتحقق من تاريخ بداية الحمل وترتيب الآثار القانونية الواجبة التطبيق، كما أن المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لما اعتبرت محكمة النقض قد فصلت في الأمر، مع أنها فقط وجهت المحكمة المحال عليها
الملف للتحقق من وجود علاقة زوجية بين من ذكر قبل تاريخ توثيق عقد الزواج، والتحقق أيضا من وجود إقرار قضائي سابق لا لبس فيه ببنوة البنت مريم إلى الهالك، والتمسوا نقض القرار. لكن حيث إن الإقرار بالنسب من وسائل إثباته طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما ثبت لها من الحكم الصادر بتاريخ 1987/11/12 في الملف عدد 87/133 عن مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم أن الطاعن أقر بنسب المولودة مريم إليه، وأن الحكم رقم 56 الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 1991/5/28 قضى عليه بأدائه نفقتها عن المدة من 1990/3/6 إلى 1991/5/28، وانتهت إلى أن نسبها لأبيها ثابت بحكمين قضائيين لهما حجيتهما، وقضت برد دعوى الحال الرامية إلى نفي النسب، فإنها من جهة تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وجعلت من جهة أخرى لقرارها أساسا، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي و عمر لمين ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.