محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/3036 — قرار عدد: 2013/328 — بتاريخ: 2013-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة المياه والغابات بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 29 نوفمبر 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة به بواسطة الأستاذ الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/11/23 تحت عدد 12371 في القضية ذات الرقم 10/1041 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم سليم (ع) من أجل استغلال الملك الغابوي بدون رخصة بذعيرة مالية قدرها 13818,24 درهم، وأدائه لفائدة العارضة تعويضا مدنيا قدره 13818,24 درهم مع الصائر والإجبار في شهرين وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإفراغ الظنين من الملك الغابوي وإزالة التجهيزات وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

290 الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة والممضاة من طرف الأستاذ عبد اللطيف أعمو المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق القانون وانعدام الأساس، ذلك أن المطلوب ضده النقض اعتاد الاعتداء على الغابة، إذ كلما قام باحتلال جزء منها والشروع في استغلالها فلاحيا إلا ويتم ضبطه من طرف حراس وضباط الغابة ليتوقف بعد مدة من الزمن ثم يعاود نفس الفعل وهذا ما أدى إلى تحرير عدة محاضر مستقلة ومختلفة في الزمان والمكان فصدرت عدة أحكام بإدانته غير أن المحكمة لما لاحظت أن هناك عدم متابعات وعدة أحكام ذهبت إلى أنها تنصب كلها حول فعل وواقعة واحدة، مما يجعل قرارها مخالفا للقانون.

والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير عدد 10380 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2009/03/05 للحكم بسقوط الدعوى بسبب سبقية الحكم في موضوعها، إلا أنه بالرجوع إلى القرار المذكور الصادر بتاريخ 2009/12/28 يتبين أنه يتعلق بالوقائع والجرائم التي تمت معاينتها بمقتضى المحضر عدد 07/73 الصادر بتاريخ 2007/09/19، بينما المتابعة موضوع النازلة الحالية تتعلق بالأفعال المدونة في المحضر عدد 09/38 المؤرخ في 20 أبريل 2009، ليتبين أن الأفعال موضوع المتابعة ليست موحدة لا في الزمان ولا في المكان مما يجعل القرار قد اعتمد على وقائع غير صحيحة ومستنتجات خاطئة ويعرضه بالتالي للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛

291 الغرفة الجنائية

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوب من أجل استغلال الملك الغابوي وقضت تصديا بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حقه استنادا على ما ثبت لها من محضر تقرير الجنحة المنجز من طرف إدارة المياه والغابات عدد 73/07 وتاريخ 2007/09/19 ص 14-24، والمحضر عدد 09/38 بتاريخ 2009/04/20 ص 38-14 -2004 موضوع الملف الحالي أن الأمر يتعلق بنفس الملك الكائن " التابع لنفوذ جماعة ادو كيلال قيادة سيدي عبد الله او موسى اولاد بالمكان المسمى " ! برحيل تارودانت غرب علامات التنقيط 7-8-9-10-11 وعلى صدور قرار استئنافي بشأن المحضر الأول عدد 73-07 ص 14-24 في الملف الاستئنافي عدد 09/3704 وعلى خلو الملف مما يفيد إفراغ الطاعن من الملك موضوع المخالفة الحالية دون أن تبرز في تعليلاتها توافر شروط سقوط الدعوى العمومية من وحدة التاريخ والمكان في كل المحاضر المحررة في حق المطلوب، علما بأن عدم إفراغ المطلوب من الملك موضوع المخالفة الغابوية لا يعتبر عنصرا من عناصر سقوط الدعوى العمومية في قضايا الملك الغابوي، مما تكون معه المحكمة بتعليل قرارها على النحو المذكور أعلاه قد جعلته معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وخرقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2011/11/23 في القضية ذات الرقم 2010/1041. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيدة زينب سيف الدين - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.