محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/2/3/1595 — قرار عدد: 2005/65 — بتاريخ: 2005-01-26

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 03/4/23 في الملف 4/02/880 تحت رقم 785 أن الطاعن عبد القادر امزو تقدم بطلب مؤدى عنه بتاريخ 02/5/2 جاء فيه أنه سبق أن توصل بإنذار من طرف المطلوب بودرة مصطفى العربي يشعره بأداء الكراء عن المحل المكترى المبين بالمقال تم التصديق عليه بتاريخ 01/7/12 تحت عدد 01/3475 في ملف الإخطار شبه القضائي عدد 01/2069 وأن الإنذار المذكور تضمن المدة من يناير 99 إلى يوليوز 01 بحسب 7500 درهم للشهر وفتح ملف التنفيذ الحامل لرقم 01/2813 قصد استيفاء ما ادعاه. وحيث أن الإنذار بني على عقد الكراء
- 220 -
الغرفة التجارية
الذي كان مبرما بينه والمدعى عليه وأن هذا الأخير فوت للمدعى المحل المذكور وسوى معه جل السومات الكرائية حسب عقد البيع المرفق الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 99/11/10 وأن العلاقة الكرائية ابتدأت بتاريخ 96/2/22 وأن جل ديون الكراء قد تم تسويتها طالبا الحكم بإيقاف التنفيذ في الملف المشار اليه فأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 02/5/15 في الملف 02/2002 أمرا بإيقاف التنفيذ. وبعد استئنافه ألغته المحكمة وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق القانون الداخلي خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنها قبلت الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف التنفيذ علما بأن المحكمة وصفت هذا الحكم بكونه ابتدائي ونهائي، وأن التعليلات التي أوردتها لا سند قانوني لها ذلك أن قانون 99/64 سن مسطرة طلب إيقاف التنفيذ وهو طلب استثنائي حسب تعبير المادة الثامنة منه وأن اختصاص البت فيه عقده المشرع للمحكمة الابتدائية التي قدم لها الطلب ابتدائيا وانتهائيا مما يكون معه الوصف الذي وصفت به المحكمة حكمها مصادف للصواب الأمر الذي يبرر نقض القرار.
لكن حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه بمراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بإيقاف التنفيذ يتبين أنه وصف بكونه ابتدائي، والمحكمة لما ردت الدفع بعدم قبول الاستئناف بعلة "إن حكم إيقاف التنفيذ المنصوص عليه في القانون 99/64 يصدر عن قضاء الموضوع بصفة استثنائية لكن أيضا بصفة تواجهية وهو بذلك لا يمكن أن يوصف على مستوى المحكمة الابتدائية إلا بأنه ابتدائي لأن الأحكام النهائية حدد المشرع فيها النصاب القيمي وحالات الحكم بصفة نهائية على وجه الحصر وكل ماعداها يصدر بصفة ابتدائية قابلا
- 221 -
الغرفة التجارية
للاستئناف وتأسيسا على ذلك فإن الاستئناف للحكم الصادر بإيقاف التنفيذ للأمر القضائي في إطار القانون المذكور الذي لا يضفي على مثل هذا الحكم الصفة الانتهائية يكون مقبولا تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني مما تكون معه الوسيلة على غير
أساس.
ويعيب على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق القانون الداخلي عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أنها اعتبرت أن طلب إيقاف التنفيذ الذي رفعه الطالب مجردا عن طلب التراع غير مقبول بعلة ضرورة رفع الطلب المذكور بموازاة مع طلب في الموضوع في حين أن الفصل 8 من القانون 99/64 لا ذكر فيه لضرورة إقران طلب إيقاف التنفيذ بدعوى رفع التراع في الموضوع أمام نفس المحكمة، وأن التفسير الذي عللت به المحكمة قرارها لا يتماشى مع صريح الفصل المشار إليه، ومن جهة ثانية أن المحكمة عللت قرارها بكون القرار الجنحي الاستئنافي الذي أدلى به المطلوب ضده قضى بعدم صحة عقد التسوية وبالتالي بقاء الحال على ما هو عليه بين المكرى والطاعن في حين أن هذا الاستنتاج في غير محله، ذلك أن العقد الذي بيد الطاعن هو عقد بيع الأصل التجاري والقرار الجنحي لم يقض بزوريته ولم يقض ببطلان عقد الشراء رغم أن الدفع بالبطلان لا يدخل في اختصاص القضاء الزجري فضلا عن عدم الحكم في القرار المذكور بإتلافه بالطرق الإدارية والقانونية وأنه بالرجوع إلى العقد المذكور يتبين أنه مستجمع لجميع الشروط القانونية مما يكون معه تعليل المحكمة غير مصادف للصواب الأمر الذي يبرر نقض القرار.
لكن من جهة حيث إنه لما كانت الأوامر الصادرة بالتصديق على الإنذار تنفد على الأصل ولا تقبل أي طعن عادي أو غير عادي وأن المنازعة في الأوامر المذكورة لن تتأتى للمكترى إلا في إطار دعوى يقيمها أمام المحكمة المختصة
- 222 -
الغرفة التجارية
والتي خولها المشرع حسب نص المادة 8 من القانون 99/64 إمكانية إيقاف تنفيذها بصفة استثنائية بناءا على طلب مستقل بهذا الشأن، فإن المحكمة كانت على صواب لما استخلصت من صياغة الفصل المذكور أن دعوى إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في القانون المشار إليه تعتبر دعوى مرتبطة بالدعوى المعروضة في الموضوع يبت فيها بصفة استثنائية من نفس المحكمة في انتظار الفصل في المنازعة التي يتقدم بها المكترى في استحقاق المكرى للوجيبة الكرائية ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الطلب لعدم إقرانه بالمنازعة الموضوعية المتعلقة باستحقاق الكراء من عدمه" وأنها لما فصلت في النازلة على النحو المذكور وبناءا على العلة أعلاه تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره بصرف النظر عن العلة التي أشارت فيها المحكمة إلى عدم قيام سبب الطلب في إيقاف التنفيذ والمؤسسة على القرار الجنحي الاستثنافي والتي يستقيم القرار بدونها ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني فكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي. كاتبة الضبط المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 223 -