محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/26401 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (خالد. لف) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة الأستاذ (خالد. ن) بتاريخ 2019/10/7 صك عدد: 69 والثاني أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. ل) بتاريخ 2019/10/09 صك عدد: 75 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة - قسم جرائم الأموال - بتاريخ 2019/10/2 في الملف رقم: 19/2625/07 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة - المتهم - الطالب- من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 15.000 درهم مع تعديله برفع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وتحميله مع المحكوم عليهما (محمد. ب) و(عبد السلام. لف) بالتضامن صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه رفع داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأن عريضة بيان أسباب النقض الموقعة من طرف الأساتذة (محمد. ل)، (عبد الله. ع) و(خالد. ن) المحامين لدى هيئة فاس والمقبولين أمام محكمة النقض، مقدمة كذلك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومذيلة بخاتم صندوق نفس المحكمة يفيد أداء مبلغ الكفالة المالية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من انعدام التعليل وفساده وخرق الفصل 241 من القانون الجنائي وخرق قاعدة مسطرية جوهرية تتعلق بالمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المتهم - الطالب- من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من ق. ج دون أن تبرز الأساس الذي جعلها تقضي بذلك من غير أن تبين القيمة المالية للأموال المدعى تبديدها والتي تحدد نوع الفعل جناية وفق الفقرة الأولى من الفصل 241 المذكور أم جنحة وفق الفقرة الثانية منه، مادام أن محور الوقائع يدور حول المدة التي شملها التبديد المدعى به، والتي جاءت في القرار المطعون فيه تمتد من 2010/5/8 إلى 2012/07/04 أي لمدة 26 شهرا منذ ترقية المتهم (عبد السلام. لف) شقيق الطالب سنة 2011 وهو خارج التراب المغربي وهو يتقاضى راتبا مبلغه 3193.56 درهم شهريا مضروبا في 26 شهرا فيكون المجموع هو 82816.56 درهم أي يقل عن المبلغ الذي يجعل من الأموال المبددة تشكل جناية وفق الفقرة الأولى من الفصل 241 من ق. ج مما تكون المحكمة مصدرة القرار بعدم تكييفها للوقائع المذكورة وفق ما ينص عليه القانون المذكور وتمارس صلاحياتها المخولة لها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية قد خرقت القانون والمقتضى المسطري الجوهري المنصوص عليه في المادة الأخيرة وجعلته معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذه المتهم -الطالب- من أجل جناية تبديد أموال عامة بعلة: " أن إنكاره أمام المحكمة عدم علمه بكون شقيقه المتهم (عبد السلام. لف) كان يتواجد بدولة اسبانيا تفنده تصريحات باقي المتهمين تمهيديا وكذا شهادة الشهود المستمع إليهم سواء من طرف قاضي التحقيق أو المحكمة ونوقشت شهادتهم معه، وأكدوا أن المتهم (عبد السلام. لف) لم يكن يحضر للجماعة الترابية حيث يعمل وكان يتواجد باستمرار بدولة إسبانيا ومع ذلك تم ترسيمه بأسلاك الوظيفة العمومية، وارتفع أجره من السلم1 بواجب شهري مبلغه

2027 درهم من تاريخ 2003/5/1 إلى تاريخ ترقيته وترسيمه بالسلم 5 حيث ارتفع أجره إلى مبلغ 3192 درهم إلى تاريخ البحث معه في نازلة الحال وبالتالي تكون مجموع المبالغ المالية التي استفاد منها وهو خارج الوطن من ميزانية الجماعة الترابية التي يترأسها الطالب تفوق بكثير مبلغ مائة ألف درهم، والمحكمة لما أدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة استنادا إلى علمه وتأكده بما تم بيانه أعلاه بأن شقيقه المتهم

(عبد السلام. لف) كان لا يؤدي أي عمل مقابل الأجر الذي يتقاضاه مما تبقى معه عناصر الجناية المدان من أجلها مستوفية لعناصرها التكوينية، تكون قد راقبت المبالغ المالية المختلسة التي تشكل جناية تبديد أموال عامة وفق الفقرة الأولى من الفصل 241 من ق. ج، وما جاء في الوسيلة كان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقص المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها بإدانة المتهم - الطالب- رغم إنكاره على تصريحات المتهم (محمد. ب) وإلى كونه قام بصرف مبالغ مالية لأخيه المتهم (عبد السلام) رغم علمه بعدم أدائه لأي عمل مقابل تلك المبالغ كما قام بالتوقيع على قرار ترسيمه. إلا أن ما اعتمدته في تعليلها لم يكن سليما لكون المتهم (محمد. ب) تراجع عن تصريحاته المدلى بها أمام الضابطة القضائية خلال الاستماع إليه أمام قاضي التحقيق وأمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية مما يجعل ما صرح به في محضر الضابطة القضائية لا قيمة قانونية له. هذا فضلا أن الطالب ينفي علمه بغياب شقيقه المتهم (عبد السلام) عن عمله بالجماعة التي يترأسها طيلة تلك المدة من 2010/5/8 إلى غاية 2012/7/4 كما لم يبلغ عن هذا الأمر من طرف الجهاز الذي يشرف على الموارد البشرية بالجماعة التي يسيرها ويشرف عليها، والحال أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تشير فيه إلى أن الطالب كان على علم بذلك الغياب دون أن تبرز بشكل دقيق وملموس مصدر ذلك العلم وبذلك تكون قد عللت قرارها محل هذا الطعن تعليلا ناقصا يقوم مقام انعدامه وخارقة لمقتضيات المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال ما عرض عليها من أدلة

وحجج ووسائل الاقتناع وتأخذ بما تراه منتجا وتطرح ما تراه غير مؤثر في قضائها بعد الدراسة بالبحث والمناقشة شفهيا وحضوريا في جلسة علنية طبقا لمقتضيات المادتين 286 و 287 من قانون المسطرة الجنائية، ولا تخضع في ذلك لمراقبة محكمة النقض إلا إذا كان تعليلها غير سليم من الناحية القانونية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المتهم - الطالب- من أجل جناية تبديد أموال عامة مستندة في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف السيد قاضي التحقيق والمحكمة حين أكدوا أن المتهم (عبد السلام. لف) الذي هو شقيق الطالب، لم يكن يحضر للجماعة الترابية التى يترأسها الطالب بنفسه حيث يعمل وكان يتواجد باستمرار بدولة إسبانيا، وأنه تغيب بصفة مسترسلة

من تاريخ 2019/5/8 وهو خارج الوطن إلى تاريخ 2012/7/4، مما استخلصت منه المحكمة أن الطالب رئيس المجلس الجماعي وشقيق المتهم (عبد السلام. لف) الذي تغيب عن العمل طيلة هذه الفترة كان على علم بهذا الغياب، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من المتهم (خالد. لف) ضد القرار عدد: 30 الصادر عن غرفه الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس -قسم جرائم الأموال - بتاريخ 2019/10/02 في الملف عدد: 19/2625/07 وتحميله الصائر مع إرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة بعد استيفاء المصاريف القضائية طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.