محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2969 — قرار عدد: 2020/89 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/06/15 تقدم نادي ( ... ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه : أنه يطعن في قرار اللجنة المركزية للاستئناف عدد 92/16/17 الصادر بتاريخ 2017/04/26، لأنه في إطار المباراة التي جمعته مع منتدى ( ... ) تصدت هذه الأخيرة لمشاركة اللاعبة (ن.ش) في المباراة بسبب توفرها على أربع بطاقات صفراء قبل إجراء المباراة، وبعد عرض الملف على اللجنة المركزية للتأديب والاطلاع على ورقة
التحكيم تبين أن منتدى ( ... ) تحفظ على إشراك تلك اللاعبة على أساس أنها خامس لاعبة يفوق عمرها 30 سنة، في حين أن موضوع التصدي اللاحق يرتكز على كون اللاعبة المذكورة تتوفر على 4 إنذارات، وبعد المداولة قررت اللجنة رفض الطلب، طعنت فيه منتدى ( ... ) أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه، وأسست طعنها على كون القرار المذكور مخالف للقانون وخارق لحقوق الدفاع ومشوب بعيب السبب لصدوره في غيبتها ولم يمكنها من الإدلاء بأوجه دفاعها، وخارق لمقتضيات المادة 55 من قانون التأديبات التي توجب المصادقة على النتائج النهائية، ومن حيث السبب فإن المطلوبة في الطعن تحفظت على إشراك اللاعبة (ن.ش) على أساس أن عمرها يفوق الثلاثين سنة، وأن ذلك التحفظ مضمن بورقة التحكيم، وهو الأساس الذي اعتمدته اللجنة للبت في الموضوع وليس التصدي اللاحق الذي لا يرتكز على أساس، وأن توقيف اللاعب عن المشاركة في المباراة لا يتحقق إلا بعد توصل الفريق المعني بالإشعار قبل المباراة ب 24
ساعة، بل والأكثر من ذلك، فإن اللاعبة المذكورة سبق وأن توقفت عن اللعب في مباراة سابقة ضد فريق ( ... )، وتلك المباراة احتسبت وترتب عنها أثر قانوني، دفعت المطلوبة في الطعن بعدم الاختصاص النوعي، فقضت المحكمة بحكم مستقل باختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الجامعة الملكية لكرة القدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى والفرع الأخير من وسيلة النقض الثالثة مجتمعين للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات المادة 10 من نظام الإجراءات التأديبية، ذلك أن الحق في الاستماع المتفرع عن الحق في الدفاع أمام اللجان التأديبية في مجالات المخالفات المرتكبة في التظاهرات الكروية حق ضيق كما حددته النصوص التنظيمية السارية ولا ينشأ بصفة تلقائية، وإنما بناء على طلب الأطراف، ولا يمكن ممارسته إلا بعد موافقة اللجنة المعنية على طلب الاستماع الموجه إليها، وبعد موافقتها تستدعي الطرف الذي طلب الاستماع إليه، وأن المادة المذكورة قننت صراحة تطبيق مسطرة الاستماع وحضور الجلسات التأديبية وفق الشروط المشار إليها، والمحكمة لم تبين من أين استنتجت وجود الخرق المزعوم من خلال ثبوت أن أحد الأطراف قد طلب الاستماع إليه طبقا للمادة العاشرة المذكورة، وبالرجوع إلى معطيات القضية ووثائق الملف، فإنه لا يوجد ما يفيد طلب الاستماع من أي طرف حتى يمكن تطبيق المقتضى المزعوم خرقه، ولا ما يثبت أن نادي منتدى ( ... ) قد تم استدعاؤه بشكل قانوني للجلسة المنعقدة بتاريخ 2017/4/19، وأن المادة العاشرة المشار إليها أعلاه حددت إجراءات لتطبيق الحق في الدفاع ومسطرة الاستماع بشكل دقيق وفق ما أشير إليه، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه أنه لئن كانت مقتضيات المادة 10 من مدونة التأديبات لا تنص على ضرورة الاستماع إلى أطراف النزاع بصفة تلقائية قبل اتخاذ اللجنة المركزية للاستئناف أو أي مجلس تأديبي لقراره، وإنما بناء على طلب يقدم أمامها، فإن نفس المادة نصت على أنه في حالة الموافقة على الطلب المقدم بذلك الخصوص يتم استدعاء الطرفين أمامها داخل أجل كاف يسمح لهما بإعداد دفاعهما، ولما ثبت خلال الجلسة التي عقدتها بتاريخ 2017/04/19 حضر أمامها رئيس النادي المستأنف منتدى ( ... ) واستمعت لتوضيحاته، في حين لم تستدع المستأنف عليه لبسط عناصر دفاعه، وبالتالي فإن الإجراء ينطوي على خرق صريح لمقتضيات المادة 10 السالفة الذكر، في حين تمسكت الطالبة بأن الحق في الاستماع المتفرع عن الحق
في الدفاع أمام اللجان التأديبية في مجالات المخالفات المرتكبة في التظاهرات الكروية، كما حددتها النصوص التنظيمية السارية وخاصة المادة 10 المذكورة من مدونة التأديبات هو حق ضيق، ولا ينشأ بصفة تلقائية، وإنما بناء على طلب الأطراف، ولا يمكن ممارسته إلا بعد موافقة اللجنة المعنية على طلب الاستماع الموجه إليها، وبعد موافقتها تستدعي الطرفين للاستماع إليهما، وأن رئيس منتدى ( ... ) وإن حضر جلسة 2017/04/19 فإنه ليس بمعطيات النازلة ووثائق الملف ما يفيد أنه طلب الاستماع إليه، وأن هذه الأخيرة قد استدعته بشكل قانوني لتلك الجلسة كما يتضح ذلك من تنصيصات قرار اللجنة المطعون فيه - إذ أكد به رئيس النادي المذكور استئنافه فقط، وأن اللجنة وكما أشارت إلى ذلك بمحضرها لم تر حاجة لاستدعاء ممثل فريق ( ... ) تطبيقا للمادة 10 من نظام الإجراءات التأديبية -، وبالتالي فإن اللجنة التأديبية لم تخرق تبعا لذلك مقتضيات المادة 10 المشار إليها أعلاه وجاء قرارها التأديبي سليما، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.