محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16740 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (إ. ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/03/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/02/26 في القضية عدد: 2019/2801/238، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (ع. خ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس، ذلك أن دفاع الطاعن طلب احتياطيا إجراء معاينة للمدعى فيه للتأكد من كون واقعة الانتزاع منصبة على الملك "ف.س" وليس جميع الملك، ومن أن الجهة التي بها بئر لا نزاع حولها، وإنما أقحمها المتهم رغم عدم مطالبة الطاعن بها، وهو ما صرح به الشاهد (م.ت) الذي كانت شهادته منتجة في إثبات موضوع التراع وإزالة اللبس، كما أكدت إلى جانب شهادة باقي شهود المرحلة الاستئنافية حيازة الطاعن للأرض موضوع التراع وذلك بالحرث، وأن هذه البقعة لم تكن يوما بيد المتهم الذي استولى عليها سنة 2016، كما أن الطاعن قدم للمحكمة رسم استمرار ونسخة من شهادة تصرفه في موضوع التراع، بل أكثر من ذلك فإن المشتكى به تناقض في أقواله منذ مرحلة البحث التمهيدي، والتي يتضح من خلالها أن الأمر يتعلق ببقعتين الأولى في ملكه ولا نزاع حولها، كما أنه لا نزاع حول الثانية إلا في الجزء الذي أعطاه اسم "ف.س"، وبالتالي فإن استعمال حفره للبئر الموجود في جوار الملك الذي يستغله الطاعن لإثبات حيازته يعد خرقا لمقتضيات فصل المتابعة، وإضافة إلى ذلك فإن الطاعن أكد خلال مرحلة المحاكمة حيازته لموضوع التراع الذي يعد امتدادا لأرضه وجزءا منها "ف.س"، كما أن المحكمة استمعت إلى شهود عززوا واقعة استغلال الطرف المدني للأرض موضوع الدعوى إلى غاية سنة 2007، وإضافة إلى ذلك فقد التمس هذا الأخير بواسطة دفاعه إجراء معاينة لإزالة اللبس حول البئر ومعرفة ما إذا كانت تدخل في الأرض موضوع التراع، أم أنها بجانبها وبأرض لا ينازع فيها، إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على دفوعه، واكتفت بالقول أن المتهم هو من يتصرف في موضوع التراع منذ أربع سنوات، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع وفصل المتابعة وأساء التعليل، مما يتعين معه التصريح ببطلانه.

لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: " ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية"، وأن الوسائل تناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر

الجريمة في حق هذا الأخير وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسائل غير مقبول. لأجله

قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.