محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10465 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/10/9 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار رقم 1/8866 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/13 في الملف رقم 2018/1201/4471. وناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2017/7/13 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك مناصفة مع المدعى عليها الطاعنة (س) الملك المسمى " م ... " موضوع الرسم العقاري عدد ... ، وأن المدعى عليها كانت تستغل العقار المذكور منذ يناير 2010 دون أن تمكنها من نصيبها في الاستغلال عن تلك الفترة، على الرغم من جميع المحاولات الودية المبذولة آخرها الإنذار الذي وجهته إليها، والذي تنذرها من خلاله بموافاتها بالمبالغ المستحقة لها عن نصيبها في الاستغلال منذ يناير 2010 بقي بدون جواب، والتمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 40.000,00 درهم مع إجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها في استغلال العقار المذكور منذ يناير 2010. أجابت المدعى عليها بأنها تستغل العقار إلى جانب المدعية و أبنائها و طليقها مناصفة وفق ما تثبته شواهد السكنى و فواتير استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و كذا محضر المعاينة، وبمقتضى مقال مضاد عرضت بأنها صرفت مبلغ 1.395.000,00 درهم من أجل إعادة تهيئ وإصلاح العقار، ومبلغ 3.700.000,00 درهم من أجل رفع الرهن الواقع عليه، و مبلغ 120.000,00 درهم لأداء الضرائب المتعلقة به، ومبلغ 20.000.000,00 درهم المتعلق بعقد وعد بالبيع المنصب على العقار والذي تم فسخه، ذلك أن المدعية والمدعى عليها سبق لهما أن أبرمتا وعدا بالبيع بتاريخ 2008 مع المسمى (ب)، إذ تم الاتفاق على بيعه العقار المذكور بثمن إجمالي قدره 30.000.000,00 درهم، وأن الموعود له أدى لهما كتسبيق عند إبرام الوعد بالبيع مبلغ 20.000.000,00 درهم مقابل رفع الرهون والتقييدات على هذا العقار، لكن هذا الوعد بالبيع تم فسخه، وقامت بإرجاع مبلغ التسبيق كاملا للموعود له، شاملا نصيبها و نصيب المدعية الأصلية، يثبت ذلك وثيقة فسخ الوعد بالبيع الموقع من طرف هذا الأخير، والذي يقر فيه بواقعة استرجاعه لهذا المبلغ منها لوحدها، دون المدعية الأصلية، التي امتنعت عن إرجاع مبلغ التسبيق مع انها ملزمة بأداء نصف جميع المبالغ التي تم صرفها، و المحددة في 12.787.500,00 درهم على اعتبار أنها تملك نصف العقار، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 500.000 درهم وإجراء خبرة حسابية بخصوص جميع المصاريف التي أنفقتها على العقار. أجابت المدعية الأصلية بأن الرهن الواقع على العقار يخص زوج المدعية السيد (م)، ولا علاقة لها به، وبالنسبة المبلغ 20.000.000,00 درهم المتعلق بالوعد بالبيع، فهو ادعاء لا دليل يثبته، يؤكد ذلك أن المبلغ المذكور بالنظر لقيمته لا يمكن أن يسلم نقدا، كما أنه لا صحة لفسخ عقد الوعد بالبيع، و

بالنسبة لمصاريف إصلاح العقار وصيانته، فإن المبلغ المطلوب بشأنه يعوزه الدليل، والصيانة يتحملها من يستغل العقار، وكذلك الشأن بالنسبة لباقي الطلب. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 371 بتاريخ 2018/1/30 قضت فيه بالنسبة للطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المضاد على المدعى عليها بأدائها للمدعية فرعيا مبلغ 10.000.000،00 درهم، استأنفته المحكوم عليها وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به في الطلب المضاد، وقضت بعدم قبوله شكلا وتأييده في الباقي، بموجب القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى

عليها أصليا.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، و خرق مقتضيات الفصلين 36 و 38 من ق .. ل ع، ذلك أنه ألغى ما قضى به الحكم الابتدائي من أداء المطلوبة في النقض للطاعنة مبلغ 10.000.000,00 درهم بعلة ( أن هذا الفسخ لم يتم بالتراضي بين الأطراف الثلاثة الموقعة على عقد الوعد بالبيع، وإنما تم بإرادة منفردة، وتم توقيعه من جانب واحد فقط هو الموعود له، وبالتالي فهو لا يلزم المستأنفة، سيما وأن هذه الأخيرة لا تقر به، وإنما تنفيه نفيا قاطعا، وتتمسك بأنها لا علم لها به )، مع انها و المطلوب في النقض أبرمتا مع المسمى (ب) وعدا بالبيع، نص بنده الرابع على وفاء أطرافه بالتزاماتهما داخل أجل ثلاثة أشهر قصد إبرام العقد النهائي، وبعد انصرام الاجل دون أن تفي البائعتان بالتزاماتهما، باشر فسخ العقد، وهذا الفسخ يستمد صحته من الفصل 230 من ق. ل.ع، ما دام أن تخلف أحد أطراف العقد عن الوفاء بالتزاماته يستوجب الفسخ، دون أن يتوقف ذلك على رضى الواعدتين، وإنما على رغبة الموعود له ومن جهة ثانية، فإن

مقتضيات الفصل 36 من ق.ل. ع تنص على إمكانية الالتزام عن الغير شريطة إقراره إياه، كما أن الفصل 38 ينص على أنه " يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا، أو أعلم بحصوله على وجه سليم "، و البين من شواهد السكنى، ومحضر المعاينة المجردة، ونسخة الحكم الابتدائي، وعقود ازدياد المطلوبة في النقض، و فاتورة استهلاك الكهرباء والماء، أن المطلوبة في النقض تشغل العقار موضوع الوعد بالبيع، وأنها على علم بانصرام أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في العقد، دون إبرام العقد النهائي. وشغلها العقار قرينة قوية على رضاها بشأن فسخ الوعد بالبيع وإرجاع الطاعنة لمبلغ التسبيق للموعود له كما أن ذلك يعتبر إقرارا، طالما أنها كانت حاضرة وعلى علم بواقعة الفسخ، وهذا الإقرار يمتد إلى التزام الطاعنة بإرجاع مبلغ التسبيق للموعود له، وبالتالي فإن عنصر الموافقة والتوكيل لإرجاع المبلغ المذكور متوفر.

لكن، و من جهة أولى، وفضلا عن أن موضوع الدعوى ليس هو فسخ الوعد بالبيع، فإن المحكمة لما بنت قضاءها على علة ( إن المستأنف عليها استظهرت بفسخ عقد الوعد بالبيع و الإبراء المسلم لها من الموعود له، وهو منحى لا يستقيم و المنطق القانوني السليم، ذلك أن هذا الفسخ لم يتم بالتراضي بين الأطراف الثلاثة الموقعة على عقد الوعد بالبيع، و إنما بإرادة منفردة، وتم توقيعه من جانب واحد فقط، وهو الموعود له، وبالتالي فهو لا يلزم المستأنفة، سيما وأن هذه الأخيرة لا تقر به، وإنما تنفيه نفيا قاطعا وتتمسك بأنها لا علم لها به.) تكون قد طبقت وعن صواب الفصل 228 من ق.ل.ع، و بمقتضاه فإن ( الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون )، ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفصل 36 من ق. ل. ع، فإن الالتزام عن الغير جائز على شرط إقراره إياه، ولئن كان الإقرار يسوغ استنتاجه من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا، أو أعلم بحصوله على وجه سليم، و لم يعترض عليه، من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته، فإن استمرار المطلوبة في النقض في شغل العقار موضوع الوعد بالبيع، بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر المضروبة لإبرام العقد النهائي، لا يمكن اعتباره سكوتا بمفهوم الفصل المحتج به، ولا قرينة عن إقرار فسخ الوعد بالبيع، وقبول إرجاع مبلغ التسبيق للموعود له، ما دام لم يثبت إشعارها بذلك بالطرق القانونية، والمحكمة لما عللت قرارها بأن ( المستأنف عليها التي تدعي بأنها أرجعت مبلغ التسبيق لصاحبه، بما في ذلك حصة المستأنفة المحددة في 10.000.000,00 درهم، لم تدل بما يفيد أن هذه الأخيرة منحتها موافقة أو توكيلا لإرجاع المبلغ المذكور ) جاء تعليلها سليما مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة أسست تعليلها في جزء منه على أن إرجاع الطاعنة لمبلغ 20.000.000,00 درهم لم يأت بطريقة قانونية ومنهية، بالرغم من استدلالها بالوثائق المبررة لذلك، والمتمثلة في كمبيالات وإشهادين صادرين عن التجاري وفا بنك، ونسخة من الإبراء النهائي المضمن بفسخ عقد وعد بالبيع. كما أن الكمبيالة ورقة أداء منظمة قانونا خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها وجود تناقض بين ما صرح به وكيل الطاعنة بجلسة البحث، وبين ما أوردته في مذكرتها التعقيبية، بخصوص طريقة إرجاع مبلغ التسبيق، وخلصت إلى أنه لا دليل يفيد أن الكمبيالات والإشهادين الصادرين عن البنك، تتعلق بمبلغ التسبيق موضوع النزاع وارتأت عدم اعتمادها لإثبات واقعة إرجاعه للموعود له، تكون قد استعملت

سلطتها في تقييم الحجج وتقديرها، ولا رقابة عليها في ذلك، مادام قرارها جاء معللا تعليلا سائغا منسجما مع وقائع الملف، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين: السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.