محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/4/1287 — قرار عدد: 2014/1376 — بتاريخ: 2014-11-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يسفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن شركة "س ن" تقدمت بمقال بتاريخ 1997/09/05 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها أبرمت مع وزارة التربية الوطنية عدة صفقات طبقا لمقتضيات مرسوم 19976/10/14 في شأن تجهيز الوزارة ومندوبياتها بأقاليم مختلفة بالإعلاميات ومكيفات الهواء وتوابعها مع المساعدة الفنية والتزويد بالمهندسين التقنيين والفنيين للصيانة، وانه رغم إنذارها بتاريخ 1997/7/15، لم تؤد ما بقي بذمتها وقدره 12.279.159,56 درهم على التفصيل التالي : الصفقة رقم 112 مكرر /92 بتاريخ 1993/12/14 المتعلقة بالتكوين والمساعدة التقنية : مبلغ 504.560,00 درهم، بقي منه بذمة المدعى عليها 28.560,00 درهم، والصفقة رقم 91/74 بتاريخ 1992/2/9، المتعلقة بتوريد آلات إعلامية بمبلغ إجمالي قدره: 4.794.725,39 درهم، بقي منها بذمة المدعى عليها 38.676,19 درهم مع تكملتها بمبلغ 509.099,97 درهم، والصفقة رقم 94/17 المتعلقة بمد الخطوط وأشغال تجهيز فضاء عدة مندوبیات بمبلغ إجمالي قدره 1.629.655,22 درهم ما زال بذمة المدعى عليها بأكمله، والصفقة عدد 110 مكرر /92 المؤرخة في 31 يناير 1992 المتعلقة بتوريد وتركيب نظام إعلامي مع لوازمه من أجل تجهيز18 مندوبية بمبلغ 10.073.168,18 درهم، بقى كاملا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بذمة المدعى عليها، ملتمسة الحكم لفائدتها بالمبالغ المذكورة إضافة إلى صائر الضمانات البنكية المسلمة للوزارة المدعى عليها، والتي تتحمل عنها المدعية فائدة سنوية قدرها 2 بالمائة منذ ست سنوات وقدرها 316.450,36 درهم، والتعويض عن حرمانها من المبالغ المستحقة لها لعدم دفعها في ميعادها طيلة ما يزيد على 5 سنوات بنسبة 10 بالمائة سنويا، وجب عنها 5.778.315,00 درهم، والتعويض عن الإساءة لسمعتها وهي تابعة لشركات دولية ألمانية - بسبب التشكك في جودة صنعها، والتأثير على علاقتها بالإدارات العمومية بالمملكة بما قدره : 1.000.000,00 درهم، مع الفائدة بسعر 12 بالمائة ابتداء من تاريخ الإنذار المؤرخ في 1997/5/15، والحكم بإرجاعها الكفالات البنكية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الإرجاع، مع حفظ حقها في المطالبة باستبدال هذا الطلب بتعويض جزافي في حالة

الإصرار على الامتناع، أجاب الوكيل القضائي للمملكة برفض الطلب لعدم مطابقة التجهيزات موضوع الصفقات للمواصفات، وعدم توقيع محضر التسليم المؤقت ولا محضر التسليم النهائي، وبعد إجراء خبرة وبحث، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي : بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعية مبلغ 1.696.891,41 درهم، وبأحقية المدعية في استرداد الضمانات البنكية المتعلقة بالصفقات ذات الأرقام 91/74 - و112 مكرر /92 و 94/19، وكذا صائر الضمانات المتعلقة بهذه الصفقات، مع الفوائد القانونية عن المبالغ غير المؤداة، وتحميل وزارة التربية الوطنية صائر الدعوى بحسب القدر المحكوم به، استأنفته الإدارة استئنافا أصليا والمدعية (المستأنف عليها) استئنافا فرعيا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) التي قضت بعد تمام الإجراءات في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وموضوعيا : بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 1.696.891,41 درهم وبأحقية المدعية في استرداد الضمانات البنكية المتعلقة بالصفقات وصائر الضمانات، وبإلغائه فيما قضى به من الفوائد القانونية ورفض الطلب المتعلق بالصفقة 110 مكرر 92 والصفقة 74-91 وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت في هذا الطلب وكذا طلب التعويض

طبقا للقانون، وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في الشكل

حيث إن مقال الطعن بإعادة النظر قدم وفقا للشروط القانونية المتطلبة قانونا،

وبالتالي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

في الوسيلة الأولى والشق الأول من الفرع الأول والشق الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط :

حيث ينعي الطاعن القرار المطلوب إعادة النظر فيه بخرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون ومخالفة التعليل للواقع والمنزل منزلة انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوعات جوهرية لها تأثير واضح على وجه الحكم الذي يعتبر بمثابة انعدام التعليل، ذلك أن العارض كان قد تقدم بتاريخ 2006/10/09 بمذكرة جوابية ردا على ما جاء في الاستئناف الفرعي المقدم من قبل المطلوبة في إعادة النظر ضمنها دفوع جدية ومؤثرة، والتمس من خلالها التصريح بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا، ومن تلك الدفوع دفوع بعدم القبول : منها خرق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، فالاستئناف الفرعي يهدف إلى التصريح بمديونية الدولة بشأن الصفقات التي سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن قضت برفض الطلب بشأنها فكان من اللازم لقبوله أن يتم توجيهه ضد الوكيل القضائي للمملكة، وأن المعنية بالأمر اكتفت بمقال الطعن بطلب حضوره فقط، وطلب الحضور مختلف اختلافا كليا عن الادخال المنصوص عليه في الفصل المذكور، وأن الاستئناف الفرعي انصب على أجزاء من الحكم اكتسبت قوة الشيء المقضى به ولم تعد قابلة لأي طعن، إذ لا يجوز أن يتعدى نطاق الاستئناف الفرعي نطاق الاستئناف الأصلي، بحيث لا يجوز أن يتناول الأجزاء من الحكم التي لم يتعرض لها الاستئناف الأصلي وفي ذلك خرق للنص القانوني التصريح في تحديد أجل الطعن بالاستئناف الذي هو من النظام العام، فطعن العارض قد انصب على مناقشة موقف الحكم المطعون فيه من مطالب المعنية بالأمر بشأن مايلي : الصفقات : رقم 91/74- رقم 112 مكرر 92- رقم 94/19 وكذا الضمانات البنكية المقدمة، ومن تم كان واجبا أن يقتصر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاستئناف الفرعي على هذه الطلبات دون غيرها كشرط أساسي لقبوله، لكن الاستئناف الفرعي تعد ذلك وناقش طلبات تهم الصفقتين رقم 91/74 (بخصوص تكملة الثمن) ورقم 110 مكرر /92، إضافة إلى ذلك فإن الاستئناف الفرعي قدم بتاريخ 2006/06/23 من طرف شركة س ن وبعد إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد أدلت شركة إسمها شركة س بمذكرة مستنتجات أوضحت فيها أنها حلت محل شركة س ن مدلية لإثبات صفتها بمحضر الاجتماع للجمعية العمومية الاستثنائي مؤرخ في 2003/03/12، وبذلك يتضح أن شركة س ن مقدمة الطعن بالاستئناف الفرعي لم يعد لها وجود وقت تقديمه، مما يجعل الطعن مقدم من غير صفة وأهلية وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والقرار المطعون فيه صرح بقبول الاستئناف الفرعي بالرغم أن الواقع خلاف ذلك، ومن الدفوع الموضوعية المثارة أيضا بتلك المذكرة أن المعنية بالأمر عابت بمقتضى استئنافها الفرعي على الحكم المستأنف كونه قضى لفائدتها بثمن منظومة أنفورميكس

(INFORMIX) فقط دون منظومة أوراكل (ORACLE) ملتمسة إلغاءه والتصريح بأحقيتها في استيفاء ثمن المنظومتين معا، لكن العارض دفع بكون هذا الطلب غير مرتكز على أساس باعتبار أن المعنية بالأمر قرت صراحة سواء أثناء الخبرة أو أثناء جلسة البحث بأنها لم تسلم إلا منظومة واحدة هي منظومة أنفورميكس وهو ما أكدته الخبرة كذلك وبالتالي لا حق لها بالمطالبة بثمن المنظومة الثانية، وأن القرار المطعون فيه وبالرغم من أنه لم یجب نهائيا على هذا الدفع فقد استجاب للطلب مما يجعله كمنعدم التعليل، وبذلك فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يشر إلى تلك المذكرة ولم يناقشها، مما يعتبر خرقا واضحا للمقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه وهو ما يبرر إعادة النظر فيه.

لكن فمن جهة، وفيما يخص الدفع المتعلق بخرق الفصل 514 من قانون المسطرة

المدنية، فهذا الفصل يوجب فقط إدخال العون القضائي في الدعوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة، وهذه الدعوى لا ترفع مباشرة ضد الوكيل القضائي ولا يصدر الحكم ولا ينفذ ضده، بل هو مجرد وكيل قضائي للدولة ومؤسساتها العمومية في ميدان معين لا تقبل الدعوى إلا بإدخاله مع سريان تلك الآثار على الدولة في شخص

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من يمثلها، ومادام أن الاستئناف الفرعي قد وجه ضد الدولة في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية بحضور الوكيل القضائي، وأجريت المسطرة في جميع مراحلها بحضوره بصفته هاته وباعتباره نائبا عن المدعی علیھما، فإن هذين الأخیرین یکونان قد دافعا عن مصالحهما وحقوقهما ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى. وفيما يخص الدفع المتعلق بتجاوز الاستئناف الفرعي لنطاق الاستئناف الأصلي، فالمستأنف عليه يحق له أن يرفع هو الآخر استئنافا فرعيا إذا لم يستجب الحكم الابتدائي لجميع طلباته، فالفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يخول للمستأنف عليه حق رفع استئناف فرعي في كل الأحوال وهذا يقتضي أنه إذا اشتمل الحكم على عدة طلبات مختلفة واستأنف احد الطرفين طلبا منها استئنافيا أصليا فيمكن للمستأنف عليه أن يستأنف فرعيا ليس فقط هذا الطلب ولكن جميع الطلبات الأخرى فالقانون لم يحدد أي

استثناء.

وفيما يخص الدفع المتعلق بكون الاستئناف الفرعي قد قدم من غير ذي صفة وأهلية، فالطالب لم يسبق له أن تمسك بهذا الدفع بمذكرته الجوابية المحتج بها، وتبعا لذلك يتضح أن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) لما قضى بقبول الاستئناف الفرعي شكلا، يكون قد تأكد من توفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله، وبالتالي أجاب ضمنيا بأن تلك الدفوع غير منتجة ولا تأثير لها على قضائه بهذا الخصوص، سيما وأن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، والجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائهم.

ومن جهة أخرى وفيما يخص عدم الجواب على الدفوع الموضوعية المضمنة بالمذكرة الجوابية، فإن طلب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) يجب أن تكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه، أي عدم الجواب بالمرة على دفع بعدم القبول أو عن وسيلة من وسائل النقض أو جزء منها، وبالتالي فهذا الدفع لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر المحددة على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع فيها ولا القياس عليها، ويبقى ما جاء في تلك الأسباب غير مقبول.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في الشق الثاني من الفرع الأول والشق الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة مجتمعين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطلوب إعادة النظر فيه بعدم الجواب على دفوع جوهرية لها تأثير واضح على وجه الحكم الذي يعتبر بمثابة انعدام التعليل وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن التعليل المؤسس عليه القرار لرد وسيلة العارض المتعلقة بالصفقة رقم 91/74 مخالف للواقع لكونه لم يجب عن الدفوع المثارة وأجاب عن دفوع لم تتم إثارتها، فالعارض بمقاله الاستئنافي عاب على الحكم المستأنف بشأن هذه الصفقة فساد التعليل الذي اعتمده للقضاء بأحقية الشركة المدعية في استيفاء الباقي من ثمن الصفقة وقدره 38.676,19 درهم وبأحقيتها في استرداد مبلغ الضمانة المرتبطة بها مبررا أن الاستجابة لطلبي المعنية بالأمر في هذا الشأن مرهون بثبوت تنفيذها للصفقة وفق ما هو متعاقد عليه، وبحصول عملية الاستلام النهائي وهو الشرط الأساسي الذي لم يتحقق في نازلة الحال اعتبارا لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة أساسا في تجهيزها السيئ للمحيط الإعلاميائي وفي عدم تزويد النيابات الخمس التي يهمها موضوع الصفقة بأدوات الاتصال وبرمجي من نوع (Uniplex arabise) أي مزوج اللغة فرنسي /عربي، فضلا عن إحجامها عن إصلاح الأعطاب الكثيرة المتكررة، وهذه

الخروقات هي التي دفعت الإدارة إلى التمسك بعدة تحفظات أثناء عملية الاستلام المؤقت، وطالبت الشركة بتدارك هذه العيوب حتى يتسنى إجراء عملية الاستلام النهائي الإجراء الجوهري اللازم توفره لتصفية الصفقة وأداء كامل ثمنها بالإضافة إلى رفع اليد عن الضمانة النهائية، وبالرغم من إيراد القرار المطعون فيه لملخص ما تم التمسك به في إطار هذه الوسيلة إلا أنه لم يجب عن ذلك وأجاب عن أمور لم تتم إثارتها أو تمت الإشارة إليها بشكل عرضي ويتضح ذلك من الحيثية التالية "لكن حيث إنه لا نزاع حول الوجود المادي للتجهيزات مما يحول دون التمسك بعدم إجراء المعاينة لإثبات ذلك، وأما بخصوص تحفظات بشأن عدم المطابقة، فإنه لم يقع التمسك سوى بتسليم المنظومة من نوع "أنفورميكس" بدل نوع "أوراكل" ولم تنازع المستأنفة فيما انتهت إليه الخبرة وما اقر به الوكيل القضائي للمملكة في مذكرته المؤرخة في 1998/09/11 من أن الاستبدال ثم بموافقة الإدارة فكان ما ورد بالسبب بدون أساس، ويتضح أن هذا التعليل لم يجب عن النقط الجوهرية وحاول اختزال دفع العارض في مسألتين هما : عدم معاينة الخبير للمعدات الموردة في إطار الصفقة واستبدال منظومة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

(ORACLE) بمنظومة (INFORMIX)، ففيما يخص النقطة الأولى فالعارض لم يشر إلا بشكل عرضي وفي إطار مؤاخذته على الحكم الابتدائي واستناده إلى تقرير الخبرة لإثبات سلامة الأجهزة الموردة بالرغم من كون الخبير يقر صراحة أنه لم يعاين تلك الأجهزة وبالتالي لم يحسم في مدى سلامة تلك الأجهزة بالرغم أن الحكم التمهيدي أمره بمعاينتها وتحديد مدى مطابقتها وسلامتها، وباستقراء ما أورده العارض يتضح أنه لا تنازع في الوجود المادي لتلك الأجهزة وإنما في سلامتها ومطابقتها للمواصفات وبالتالي فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من جعل النزاع قائم حول الوجود المادي للأجهزة وليس سلامتها يكون قد حرف الدفع وقضى خلاف الواقع، أما فيما يخص استبدال منظومة (ORACLE) بمنظومة (INFORMIX)، فالثابت أن العارض لم يشر نهائيا إلى هذه المسألة في مقاله الاستئنافي ولا في إطار الوسيلة موضوع مناقشة ذلك التعليل، وإنما تمت الإشارة إليها في إطار المذكرة الجوابية التي قدمها جوابا على الاستئناف الفرعي، وأن القرار المطعون فيه لما حسم في تعليله المشار إليه أعلاه في أن الإدارة لم تتمسك في إطار هذه الصفقة سوى باستبدال نوع المنظومة المتعاقد عليها بنوع آخر يكون قد قضى بخلاف الواقع باعتبار أن الإدارة تمسكت بصفة أساسية بعدم توريد بعض التجهيزات الأساسية المتعاقد عليها وعدم تسليم الرخص الواجبة وعدم إصلاح الأعطاب اللاحقة بالتجهيزات وهو ما يناسب التراجع عن القرار المطعون فيه، ومن جهة أخرى فإن هذا القرار لم يجب عن دفوع جوهرية لها تأثير واضح على وجه الحكم الذي يعتبر بمثابة انعدام التعليل مضمنة بالمقال الاستئنافي ومنها : الدفع المتعلق باعتماد محكمة الدرجة الأولى على خبرة معيبة، ذلك أن العارض عاب على هذا الحكم كونه استند فيما قضى به من الاستجابة لمطالب المدعية المتعلقة بالصفقات ذات الأرقام 91/74 و 122 مكرر /92 و 94/17 على الخبرة المأمور بها بالرغم من أنها خبرة معيبة وغير موضوعية وقد أبرز أهم العيوب التي اعترتها بشأن تلك الصفقات، والدفع المشترك بين الصفقتين 112 مكرر /92 و94/17 المتعلق بكون وزارة التربية الوطنية قد استهدفت من وراء إبرام الصفقات موضوع النزاع إلى تحقيق حل معلوماتي مندمج "Solution informatique integree" فالعارض عاب على محكمة الدرجة الأولى كونها عمدت أثناء بتها في النزاع إلى الفصل بين الصفقات 112 مكرر /92 و 94/17 و110 مكرر /92 وبتت في كل صفقة على حدة مستبعدة ملتمسه الرامي إلى الأخذ بعين الاعتبار الترابط الوثيقة القائم بين تلك الصفقات بحيث لا يمكن تحقيق الغاية المرجوة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من إحدى الصفقات إذا لم يتم تنفيذ الصفقة الأخرى بالشكل المتعاقد عليه باعتبار أن الإدارة لما أبرمت هذه الصفقات كانت تهدف إلى تحقيق حل معلوماتي مندمج، والدليل على ذلك أن هذه الصفقات أبرمت جميعها بناء على دفتر وحيد للشروط الخاصة، وأن موضوع كل صفقة يكمل موضوع الصفقة الأخرى، وهو ما أقرت به المعنية بالأمر نفسها أثناء جلسة البحث المنعقدة بمحكمة الدرجة الأولى، ولذلك فقد اعتبر العارض أن محكمة الدرجة الأولى وبعد أن قضت برفض مطالب المدعية بشأن الصفقة 110 مكرر /92 بناء على ثبوت إخلالها الخطير بالتزاماتها التعاقدية، فقد كان المنطق السليم يفرض رفض المطالب المتعلقة بالصفقتين 112 مكرر 921 و94/17 بحكم أن الصفقة الأساسية لتحقيق ذلك الحل المعلوماتي المرغوب فيه هي الصفقة 110 مكرر /92 المتعلق بتوريد الأجهزة المعلوماتية التي سيتم الاشتغال بها وقد ثبت عدم تنفيذها، والدفع المتعلق بالصفقة رقم 94/17، فالعارض تمسك بكون ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من أحقية شركة س ن في استيفاء ثمن الصفقة رقم 94/17 المتعلق بالربط الشبكي وفي استرداد الضمانات النهائية المتعلقة بها لا يرتكز على أساس لعدم ثبوت تنفيذ هذه الصفقة طبقا للمواصفات ولعدم الجدوى منها في كل الأحوال بعد ثبوت كون الأجهزة التي أنجزت من أجلها غير صالحة ولا يمكن استعمالها، مبرزا في نفس الوقت أن ما عللت به محكمة الدرجة الأولى موقفها من صلاحية تلك الشبكة لتشغيل معدات أخرى بعد ثبوت عدم صلاحية الأجهزة المعلوماتية الموردة، فإن تلك الشبكة صالحة مع ذلك لتشغيل أجهزة أخرى، لا يعدو أن يكون مجرد تعليل خاطئ لا سيما وأن الخبير لم يجب على السؤال التقني المطروح عليه بمقتضى الأمر التمهيدي والمحدد في تحديد ما إذا كانت الشبكة صالحة لتشغيل أجهزة أخرى، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على تلك الدفوع. وفيما يخص فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، فإن القرار المطعون فيه بمقتضى الاستئناف الفرعي - غير المقبول لتجاوزه نطاق الاستئناف الأصلي - صرح بأحقية المعنية بالأمر فيما تطالب به وذلك بناء على التعليل التالي " ... والمحكمة لما قضت برفض الطلب بشأن ما ذكر بعلة أن المدعية أخلت بالالتزام بالمطابقة والحال أنه إذا تسلمت الإدارة التجهيزات ولو دون مطابقة، فإن المدعية مستحقة لقيمتها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون"، وباستقراء هذا التعليل يتضح أنه فاسد وينزل منزلة انعدامه، كما أنه مخالف للواقع اعتبارا لما يلي : - أن محكمة الدرجة الأولى لم ترتكز فقط فيما قضت به من رفض طلب المدعية على عيب عدم مطابقة الأجهزة الموردة لما هو

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

منصوص عليه في عقد الصفقة، وإنما كذلك على العيوب الجوهرية الأخرى الثابتة التي ارتكبتها المعنية بالأمر المتمثلة أساسا في : -عدم تسليمها لمعدات أساسية ولازمة لتشغيل الأجهزة الموردة لاسيما أجهزة الموديم "Modeme" الكفيلة بربط نظام كل نيابة إقليمية للتعليم بالنظام المركزي، والذي بدونه لا يمكن تحقيق الغاية المرجوة أصلا من الصفقة، وعدم تسليم شهادة الأصل المتعلقة بالأجهزة الموردة وكذا باقي الوثائق المتعلقة بها التي تمكن من مراقبتها وفحصها، وكذا الأوامر والتراخيص اللازمة، وأن ما برر به القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الإدارة بأداء ثمن التجهيزات الموردة بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد بشأنها بدعوى أنها تسلمت تلك التجهيزات أمر مخالف تماما للواقع ويكشف عن فساد في التعليل باعتبار أن الإدارة لم يسبق لها إطلاقا أن تسلمت تلك الأجهزة لا استلاما مؤقتا ولا استلاما نهائيا، وهي الحقيقة التي لا تنازع فيها المعنية بالأمر نفسها بل وتمسكت بها صراحة طيلة مراحل الدعوى لتبرير طلب التعويض الذي تزعم أنه مستحق لها من جراء ما أسمته بتعسف الإدارة وامتناعها عن إجراء الاستلامين المؤقت والنهائي، وهي الحقيقة نفسها التي أكدتها الخبرة وأكدته محكمة الدرجة الأولى حينما اعتبرت أن من حق الإدارة عدم استلام الصفقة لا مؤقتا ولا نهائيا طالما أن المعنية بالأمر قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأن ما تجدر الإشارة إليه أنه وحتى في حالة حصول "الاستلام المؤقت"، فإن المشرع لم يجعل منه سوى قرينة بسيطة على تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية بشكل صحيح، حيث أنه اشترط للحسم في هذه المسألة مرور مدة معينة بعد حصول "الاستلام المؤقت" تحدد غالبا في سنة كاملة تسمى مدة الضمان، دون أن يتم اكتشاف أي عيب أو عطب أو إخلال، وإذا لم يحدث أي من هذه الإخلالات خلال تلك المدة يتم الإعلان عن "الاستلام النهائي" بمقتضى محضر رسمي موقع من جميع الأطراف، وآنذاك فقط يمكن القول أن الشركة قد نفذت جميع التزاماتها التعاقدية وأصبحت محقة في المطالبة بجميع مستحقاتها وفي استرداد الضمانة والكفالة المقدمتين، والأهم من كل ما سبق هو أن ما قضى به القرار المطعون فيه من إلزام الإدارة بأداء ثمن معدات ثبت عدم مطابقتها للمواصفات في حالة عدم التراجع عنه سيؤدي إلى إفراغ المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مدونة الصفقات العمومية لا سيما مبدأ المنافسة الشريفة من أي محتوى، كما أن من شأنها تعطيل النصوص القانونية والبنود التعاقدية المنظمة للعلاقة بين الإدارة والمقاولة أثناء تنفيذ الصفقة، وأن كل هذه العوامل تدفع نحو إعادة النظر في القرار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المطعون فيه، ومن خلال كل ما سبق يتضح أن هذا القرار جاء مشوبا بمجموعة من العيوب الجوهرية التي تبرر التصريح بالتراجع عنه، لذلك يلتمس العارض التصريح بالتراجع عن القرار المطعون فيه وبعد التصدي تمتيع العارض بما جاء في مقاله الاستئنافي وفي مذكرته الجوابية المدلى بها بتاريخ 2010/10/09 والحكم تبعا لذلك شكلا بقبول استئناف العارض الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الإدارة لفائدة الشركة المطعون ضدها وفي أحقية هذه الأخيرة في استرداد الضمانات المتعلقة بالصفقات وتأييده في الباقي. لكن حيث إنه إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرارات المجلس الأعلى والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر، والطالب الذي أسس طعنه بإعادة النظر على هذا المقتضى ناعيا على قرار المجلس الأعلى خرقه

الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يكون القرار معللا، معتبرا أن القرار منعدم التعليل لكونه لم يرد على بعض ما ورد في وسائل النقض المثارة من طرفه، منها ما يتعلق بالخبرة المعتمدة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الترابط القائم بين كل الصفقات والهادف إلى تحقيق حل معلوماتي مندمج، ولكون التعليل الوارد فيه فاسدا ينزل منزلة انعدامه : فيما يتعلق بإخلال المطلوبة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم أحقيتها فيما تطالب به بشأن الصفقات، وعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات المنصوص عليها في العقد وكون التسليم النهائي لكل التجهيزات لم يتم، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى بسبب عدم التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على وسائل النقض، أو جزء منها أو على دفع بعدم القبول، أما وأن المجلس الأعلى قد علل قضاءه تعليلا كافيا ولم يغفل الرد على أي جزء من وسائل النقض مجيبا عنها إجمالا " ... بأن المستأنفة لا تنازع في الوجود المادي للتجهيزات، وأن تحفظها بشأن عدم مطابقة التجهيزات تدحضه الخبرة وموافقتها على تدارك العيوب، وأن الخبرة وجلسة البحث أثبتا أن المطلوبة قد قامت بالتكوين والمساعدة المطلوبة وبتسلم كل الأجهزة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المتفق عليها وأنه تبعا لذلك فإنها تستحق قيمتها ... "، فإن ما كان يرمي إليه الطاعن من مجادلة المجلس الأعلى في تعليلاته وفي تطبيقه القانون وتأويله، وفي أسلوب رده عن الوسائل فإنه لا ينهض سببا لإعادة النظر، مما يتعين معه عدم قبول الوسائل المحتج بها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وبتغريم الطالب في حدود المبلغ

المودع وبتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.