محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/648 — قرار عدد: 2021/244 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/03 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكبير (ط)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5002 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/14 في الملف عدد : .341/7110/2020

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بتاريخ 2020/11/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه بأنه بتاريخ 2020/6/04 توصلوا عبر البريد الالكتروني من الرئاسة بدعوة لإجتماع حضوري لمجلس الجامعة بتاريخ 2020/6/18 بمقر رئاسة الجامعة بالدار البيضاء، وبتاريخ 2020/6/22 توصلوا بدعوة ثانية بنفس وسيلة المراسلة تخبرهم بتأجيل الإجتماع الحضوري إلى 2020/6/25 بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وبتاريخ 2020/6/24 وحوالي السادسة مساء توصلوا بمراسلة ثالثة فاجأتهم مفادها أن حضور الاجتماع في المكان المعلن عنه - مقر الجامعة - أصبح حصريا على أعضاء تختارهم الرئيسة، فيما يتعين على باقي الأعضاء الاكتفاء بالمتابعة عن بعد داخل خمس مواقع حددتها الرئاسة بمؤسسات الجامعة جهزتها سلفا، وهو الأمر الذي يتنافى والإلتزام القانوني لإجتماعات مجالس الجامعات الحضورية والإلتزام بما ورد في الوثائق المرسلة، علما بأن الرئيسة التزمت أمام أعضاء مجلس التدبير بتاريخ 2020/6/11 بالإجتماع الحضوري في قاعتين متقاربتين في نفس فترة الحجر الصحي ، وأكدوا على أن الاجتماع الذي عقدته رئيسة جامعة الحسن الثاني يعد إجتماعا غير قانوني، وأشاروا إلى إنعدام المشروعية لخرق الشكليات والإجراءات من خلال خرق شكلية الاستدعاء وخرق توفر النصاب القانوني وكذلك انعدام المشروعية لخرق القانون وخاصة خرق مقتضيات المادة 12 من النظام الداخلي لعدم إعداد مشروع التقرير داخل اجل 48 ساعة من تاريخ انتهاء الاجتماع، وخرق مقتضيات المادة 16 من النظام الداخلي لعدم إرسال مشروع محضر المجلس بالرغم من مرور 10 أيام من تاريخ إنتهاء المجلس ، خرق مقتضيات المادة 17 من النظام الداخلي لعدم توقيع المحضر وعدم توزيعه داخل الأجل المحدد، فضلا على أن رئيسة الجامعة وجهت مراسلة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها بتاريخ 2020/9/23 مستندة في ذلك إلى إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 2020/6/25 وهو أمر مخالف للقانون ،ذلك أن ما جاء في اجتماع هذا المجلس لا يمكن أن يصبح ذا مفعول قانوني إلا بعد المصادقة عليه من طرف المجلس والتوقيع عليه إعمالا لمقتضيات المادة 15 من النظام الداخلي، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، والتمسوا الحكم ببطلان اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 2020/6/25 والحكم تبعا لذلك بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء بتاریخ 2020/9/30 مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الجامعة بكون البت في النزاع من إختصاص المحكمة المدنية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب،

وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الطلب:

حيث تتمسك المستأنفة بكون المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تقصر إختصاص المحكمة الإدارية على إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر ضد مرتفقي الإدارات والقرارات التي غيرت من المركز القانوني لمن يطعن فيها، وان المقال لا يشير الى أن انعقاد مجلس الجامعة قد غير من المركز القانوني للمستأنف عليهم، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف واعتبار أن القضاء المختص هي المحكمة المدنية. لكن حيث إن رئيس الجامعة باعتباره رئيس مجلس الجامعة يتولى تحضير قراراته وتنفيذها، وهي قرارات صادرة عن جهة إدارية يمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية للتجاوز في استعمال السلطة، والقرار المطعون فيه يندرج ضمن القرارات المذكورة، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بلكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.