محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/947 — قرار عدد: 2017/398 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 2016/05/04 في الملف عدد 2016/8301/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/07/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/14 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (عمال شركة (س.ك)) (ك.م) ومن معها تقدموا بتاريخ 2014/07/04 بمقال لتجارية فاس، عرضوا فيه، أن قرارا صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/10/03 في الملف عدد 2012/51، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (س) للخياطة، وبعد فتح ملف هاته المسطرة، تقرر تحويلها إلى تصفية قضائية، تم على إثره بيع أصلها التجاري والمنقولات بمبلغ 480.000.00 درهم، ذاكرين أن الطالبين (ع.ل.د) و(ن. ب) قاما بصفتهما مسيران للشركة قبل التقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية، باستنزاف أموال الشركة وتهريب رأسمالها ونقل آلياتها لمشاريع أخرى في ملكها، والتلاعب في حسابها وتبديد أموالها، فأصبحت عاجزة عن سداد ديونها، بما في ذلك أجورهم كعمال، وأن أفعالهما المذكورة تنطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المواد من 703 لغاية 707 من مدونة التجارة، ملتمسين تمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين المذكورين وأملاكهما الخاصة قصد أداء باقي مستحقاتهم التي
هي موضوع أحكام نهائية، والتي تناهز 28.861.000.00 درهم، وبعد جواب المدعى عليهما، أدرج الملف بجلسة 2014/10/15، تم الاستماع خلالها للمسيرين، ثم أدلى السنديك بتقريره والنيابة العامة بملتمسها فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد انجاز الخبير (م.ب) لتقريريه الأصلي والتكميلي، والتعقيب عليهما أدلى القاضي المنتدب بتقريره الرامي إلى تقرير مسؤولية المسيرين، وتمديد مسطرة التصفية القضائية في حقهما، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قطعيا قضى بمسؤولية مسيري الشركة (ن.ب) و(ع.ل.د) وتحميلهما خصوم الشركة تضامنا بينهما في حدود مبلغ 949.344.03 درهما، والحكم تبعا لذلك بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما، وسقوط أهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع محددا في الثمانية عشر شهرا السابقة لصدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية للشركة، وتعيين السيد (س.س) قاضيا منتدبا و(م.١) سنديكا في المسطرة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المحكوم عليهما بوسيلة وحيدة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الجواب على دفوعهما وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اكتفى بسرد دفوعهما دون الجواب عليها خاصة ما تعلق منها بكون (ن.ب) سيرت الشركة لفترة محدودة وبوكالة خاصة وعدم تضمين تغيير نوع الشركة بالسجل التجاري، فجاء بذلك منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته: أنه لما كان البین من التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي للشركة عدد 16337، أنها لازالت مقيدة على أساس أنها شركة مساهمة تقوم بتسييرها (ن.ب)، كما ثبت من خلال ما راج بغرفة المشورة ومذكرات الأطراف ومستنداتهما أن الشركة تسير فعليا من طرف (ن.ب) و(ع.ل.د). أما بخصوص النظام الأساسي للشركة المدلى به، والذي يشير إلى أن الشركة هي ذات مسؤولية محدودة، وأن مسيرها القانوني هو (ع.ل.د) فلا يمكن الاحتجاج به تجاه الغير بصريح المادة 61 من مدونة التجارة، طالما أنه غير مقيد بالسجل التجاري"، وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لدفوعهما المتعلقة بعدم مطابقة النظام الأساسي للشركة مع ما هو مسجل بسجلها التجاري من حيث الشكل القانوني والمسير، مطبقة بذلك صحيح احكام المادة 61 المذكورة التي لا تجيز الاحتجاج بغير ما هو مسجل بالسجل التجاري في مواجهة الغير، فجاء بذلك القرار ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس ولم يهمل الجواب عن أي دفع، والفرع من الوسيلة على غير أساس . في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الجواب على دفوعهما وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اكتفى بسرد ما جاء في تقرير الخبرة دون الجواب على ما أثاراه بخصوص عدم احترام الخبير لقواعد استدعاء الأطراف ودفاعهم، ووصف موقفهما بالامتناع، وهو الأمر الغير صحيح، وتضمين تقريره وقائع وهمية، عندما أورد به "إن الشركة احتفظت برقم معاملاتها واستمرار إنتاجها، رغم بيع جزء کبیر من آلیاتھا ومعداتها"، دون أن یبین مصدر هاته المعلومات التي لم يدل بها حتى السنديك نفسه، متجاوزا
بذلك المهمة المنوطة به والمقتصرة على تحديد ما إن كان المسير القانوني للشركة قد ارتكب أخطاء في التسيير من شانها تهديد الوضعية المالية والاقتصادية للشركة وعدم اطلاعه على الدفاتر التجارية، فجاء بذلك تقرير الخبرة عبارة عن افتراضات لا ساس لها، في غياب قيام الخبير بحسابات دقيقة باطلاعه على القوائم التركيبية لسنتي 2011 و2012، الأمر الذي كان يستوجب إجراء خبرة ثانية، هذا فضلا عن أن الخبرة المنجزة لم تثبت أي أخطاء يمكن نسبتها للمسيرين، والمنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من مدونة التجارة، كما أن المحكمة لم تعاينها، وهي بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها منعدم التعليل ولم يجب عن دفوعهما وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث أنه بمقتضى المادة 706 من مدونة التجارة يمكن تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة
في حق كل مسؤول ثبت ارتكابه لإحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال نسخة السجل التجاري وما راج بغرفة المشورة، أن المسيرين الفعليين للشركة هما الطالبان، وثبت لها ايضا من خلال تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير (م.ب) المستند إلى الدفاتر المحاسبية للشركة والذي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ولشروط صحته الموضوعية، أن المسيرين اقتطعها مبلغ 9.493.447.03 درهما من أموال الشركة دون مبرر، ولم يصرحا بإقراراتهما فيما يخص استدراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الوجه الصحيح منذ 1989 لغاية 2012، والتي بلغت 23.070.117.75 درهما، وأن هذين الخطأين كانا هما السببان الرئيسيان والمباشران فيما وصلت إليه الشركة من تدهور لوضعيتها المالية والاقتصادية، إذ سجلت ناتجا صافيا سلبيا بقيمة 22.229.781.86 درهما، انتهت - أي المحكمة- إلى تحميلهما المسؤولية عن تلك الوضعية، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تمديد المسطرة إليهما، معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه " ... ، أنه لما ثبت قيام مسيري الشركة موضوع مسطرة التصفية القضائية بالتصرف في أموالها كما لو كانت أموالا خاصة، مع أنه من المفروض أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة، فضلا عن وجود أخطاء في التسيير تتمثل فيما سبقت الإشارة إليه من الاخلالات اعترت التصاريح المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على عدم مسك محاسبة منتظمة، كل ذلك أثر سلبا على الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة، وأدى إلى تفاقم العجز بها ... "، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها ثبوت الأفعال المرتكبة من طرف الطالبين، الموجبة لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما، معتبرة وعن صواب أن الأخطاء المذكورة تندرج ضمن فعل تصرف المسير في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وعدم مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية، المعتبرين بمقتضى المادة 706 من (م.ت) من الأفعال التي تستجوب تطبيق الجزاء الوارد بها، فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.