محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3160 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/02/01 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 97/155 الصادر بتاريخ 1997/04/30 في الملف عدد 3/94/449 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 1990/02/22
لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون قطعة أرضية تسمى "١" الموصوفة بالمقال، آلت إليهم إرثا من والديهم (ص بن ص) و(ب بن ع) والمنجرة إليهما قيد حياتهما شراء، وأن المطلوبة إدارة المياه والغابات بدأت في استغلالها بدعوى أنها تدخل ضمن أملاكها، والتمسوا الحكم باستحقاقهم لها وبتخلي المطلوبة المذكورة عنها. وأرفق المقال برسمي إراثتين عدد ( ... ) و( ... ) لموروثيهم (ص بن ص) و(ب بن ع) وبرسم شرائهما عدد ( ... ) وبرسم ملكية البائعين لهما عدد ( ... ). وأجاب المطلوبون بأن ما يطلبه الطاعنون يتعلق بالقطعة الغابوية رقم (٠٠٠) من غابة "١" مساحتها 222 هكتارا. وأرفق الجواب بتصميم طبوغرافي للغابة المذكورة. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ب. ص) إلى انطباق حجج الطاعنين على القطعة الأرضية محل الدعوى وأنها تحمل رقم ( ... ) في الخريطة الطبوغرافية المنجزة من طرف المطلوبة إدارة المياه والغابات وأنها هي المتصرفة فيها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 1993/01/06 في الملف عدد 1990/30 قضى: "باستحقاق المدعين للعقار موضوع التراع المشار إلى مساحته وأوصافه برسم الاستمرار عدد ( ... ) ورسم الشراء عدد ( ... ) وبتقرير الخبرة والحكم تبعا لذلك على الطرف المدعى عليه بالتخلي عنه لفائدة المدعين"، واستأنفه المطلوبون مجددين دفوعهم وأرفق المقال بمحضر لتحديد الملك الغابوي لـ "١" مؤرخ في 1922/03/30 وبقرار وزيري بالمصادقة على عمليات التحديد المتعلقة بالملك المذكور وغيره مؤرخ في 1924/10/22. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة،
واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد وقصور التعليل الموازيين لانعدامه وبعدم الجواب على
دفوعات لها تأثير على الفصل في النزاع والتحريف المؤثر، ذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قضاءها فإنهم دفعوا بعدم انطباق محاضر التحديد المدلى بها من طرف المطلوبة إدارة المياه والغابات على الأرض محل الدعوى ومن كونها لا توجد داخل حدود القطعة الغابوية رقم ( ... ) من غابة "١" لعدم إثباتها ذلك وفقا للفصل الثالث من ظهير 1916/01/03، فهي قد أفادت بأن مساحة غابة "١" تبلغ 222 هكتارا بينما حددها القرار الوزيري المذكور قبله في 13250 هكتار الشيء الذي يؤكد تناقض أقوالها كما أنه لا توجد بوثائقها أي إشارة لاسم القطعة الأرضية المتنازع عليها ولا لحدودها أو موقعها ولا لما يثبت أنها جزء من الغابة المذكورة ولم يثبت أيضا لا من وثائقهم ولا من الخبرة المنجزة كون المدعى فيه ذو طبيعة غابوية، وقد نازعوا في ذلك وكان على المحكمة إجراء تحقيق تكميلي للتحقق من طبيعة المدعى فيه بعد أن تخلف الطرف المطلوب عن جلسة البحث التي لم تنجز لعدم حضوره، ومن ثم فإن إفادة إدارة المياه والغابات دون إثبات ادعائها بما يجب من حجج لا يفيدها في تحديد طبيعة المدعى فيه وأن سلوكها لمسطرة التحديد الإداري لا يعني أنها
المالكة له باعتباره ملكا غابويا وفقا لمقتضيات ظهير 1960/07/21 فقرينة تملك الدولة للأراضي الغابوية التي وضعها المشرع تتعلق بالغابات المكسوة بنباتات عودية أو خشبية من أصل طبيعي، ولذلك فلا مجال لإعمال هذه القرينة في النازلة لعدم ثبوت أن النباتات العودية أو الخشبية من أصل طبيعي وهم خلافا للمطلوبين قد أثبتوا تملكهم للعقار موضوع التراع برسم شراء موروثيْهم المرتكز على رسم ملكية البائعيْن لهما وأكدت الخبرة انطباقهما على عقار التراع وأن القرار المطعون فيه بعدم جوابه على الدفوع المذكورة يكون ناقص التعليل مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف عدم منازعة الطاعنين بما يجب في كون القطعة الأرضية محل الدعوى تدخل ضمن الملك الغابوي المسمى "١" المحدد تحديدا نهائيا بموجب القرار الوزيري المذكور قبله والذي تمت بمقتضاه المصادقة على عمليات التحديد، والمدلى بنسخة منه ومن محضر التحديد من طرف المطلوبين، وأنه لم يقع أي تعرض من طرف الطاعنين على مسطرة تحديده فلم تعتبر لذلك حججهم وقضت برفض طلبهم، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني والتزمت في ذلك قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللت قرارها تعليلا كافيا، وباقي ما أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطنة القدوري.