محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/8103 — قرار عدد: 2013/906 — بتاريخ: 2013-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس عشر فبراير 2013 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثالث عشر فبراير 2013 تحت عدد 187 في القضية ذات الرقم 12/43 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين عبد الله (ط) ومصطفى (ب) ونور الدين (ر) وعبد العالي (١)، من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح والتصريح ببراءتهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل خرقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل الحكم الابتدائي المتضمن لإنكار المتهمين لما نسب إليهم، في حين فإنه باستقراء تصريحات المسمى ادريس (ك) بمحضر الضابطة القضائية يتبين أنه عاين واقعة الضرب والجرح التي تعرض لها الطرف المشتكي وكان على المحكمة أن تستدعيه لتكوين قناعتها من حيث ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها وأنه بعدم استدعائها للمصرح المذكور جاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من الفعل المنسوب إليه متبنية علله وأسبابه، وأن المحكمة الابتدائية استندت في ذلك على إنكار المطلوبين لما نسب إليهم وعلى خلو الملف من أي دليل يفيد ارتكابهم لفعل الضرب والجرح بواسطة السلاح. في حين، فإن الثابت من محتويات محضر الضابطة القضائية الذي نوقشت القضية على ضوئه أن المصرح ادريس (ك) أفاد في تصريحاته أنه حضر الواقعة وعاين فعل الضرب والجرح الذي تعرض له الضحية، ومن تمة كان على محكمة الاستئناف وفي إطار مراقبتها لوسائل الإثبات وتقدير قيمتها التدليلية وتبرير اقتناعها بما ستنتهي إليه ضمن حيثيات قرارها عملا بمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، أن تستدعي المصرح المذكور وتستمع إليه في شهادته بصفة قانونية وتعرضها على المطلوبين في النقض وتناقشها أمامهم، الأمر الذي تكون معه في غيبة هذه الإجراءات وهي تتبنى علل الحكم الابتدائي على علاتها قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الطاهر الجباري - المقرر : السيد الطاهر الجباري - المحامي العام : السيد محمد

الفلاحي.