محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/481 — قرار عدد: 2016/169 — بتاريخ: 2016-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة (مصحة ... )، قدم على إثره المطلوب الأول بنك العمل تصريحا بالدين للسنديك (المطلوب الثالث)، ملتمسا منه قبول دينه المقدر ب 31،1.565.754 درهما ضمن خصوم المقاولة بصفة إمتيازية، وبعد قبول رئيس المقاولة للدين المصرح به في حدود مبلغ 700.000,00 درهم، ومنازعته فيما زاد عن ذلك، أصدر القاضي المنتدب أمرا تمهيديا بإجراء خبرتين حسابيتين أصلية وتكميلية بواسطة الخبير (يوسف)، حددتا الدين في مبلغ 1.394.868,64 درهما، ثم أمرا آخر بإجراء خبرة مضادة أنجزها الخبير (الحسين) انتهى فيها إلى تحديده في مبلغ 1.161.917,55 درهما، تقدمت على ضوئها
المقاولة بمذكرة مشفوعة بطلب إدخال المطلوب الثاني التجاري وفا بنك في الدعوى، مؤسسة ذلك على أنها كانت تؤدي أقساط الدين لفائدة بنك العمل عن طريق البنك المطلوب، وأن عدم قيام هذا الأخير بتحويل المبالغ المدفوعة له إلى الدائن يستوجب إدخاله في الدعوى، وإحلاله محلها في الأداء . فصدر أمر قطعي بقبول الدين المصرح به في حدود 1.161.917,55 درهما، بصفة امتيازية، وسريان الفوائد الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب، وعدم الاختصاص بشأن طلب إدخال الغير في الدعوى، استأنفته المقاولة وكذا الدائن بنك العمل استئنافا أصليا إلى جانب الأوامر التمهيدية المتعلقة بالخبرة، وبعد ضم الاستئنافين، قضت محكمة الإستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من لدن المقاولة بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول للوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 1 من ق. م. م، والمادة 686 من مدونة التجارة، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت خلال مختلف مراحل الدعوى بانعدام صفة المطلوب الأول بنك العمل في التصريح بالدين، اعتبارا لأن دوره انحصر فقط في مساعدة البنك المقرض الحقيقي التجاري وفا بنك على توفير مبلغ القرض، وأن بنود عقد القرض الرابط فقط بينها وبين هذا الأخير والمعهود له بتسيير وإدارة القرض صريحة في أن الدين هو بالأساس التجاري وفا بنك، غير أن المحكمة لم تراع ذلك، علما أنه سبق لنفس المحكمة وفي إطار نفس الملف المتعلق بصعوبة المقاولة أن قضت بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد برفض الدين المصرح به من طرف مؤسسة دار الضمان، بعدما اعتبرت أن هذه الأخيرة لا صفة لها في التصريح بدين يعود للتجاري وفا بنك. كذلك فإن مقتضيات الفصل 22 من اتفاقية التعاون بين المطلوب بنك العمل
والمؤسسات البنكية لا يمكن الاحتجاج بها، اعتبارا لأن الطالبة لم تقدم للبنك المطلوب أي طلب للحصول على القرض، وأن علاقتها قائمة فقط مع التجاري وفا بنك الذي حل محل وفابنك المقرض. أيضا اعتبرت المحكمة الدين امتيازيا، والحال أن الضمانات التي من شأنها إضفاء هذه الصفة عليه، منحتها الطالبة لبنك الوفاء بمفرده، وليس لبنك العمل، الذي لم يوقع العقد إلا لضرورة تمويله القرض لفائدة المقرض الحقيقي وفابنك. والقرار المطعون فيه بعدم مراعاته ما ذكر يكون قد خرق المقتضيات القانونية السالفة الذكر ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها: "أن استمرار المستأنفة في الدفع بانعدام صفة المستأنف عليه بنك العمل في التصريح بالدين ليس له مبرر، مادام أنها لا تنفي استفادتها من قرض إسهامي بمبلغ 2.400.000,00 درهم لتمويل جزء من برنامجها الإستثماري الخاص بشراء معدات طبية من طرف بنك العمل الذي أفرج عن مبلغ القرض وحوله لحسابها المفتوح لدى بنك الوفاء الذي حل محله التجاري وفابنك، وأن مرور العمليات الخاصة بالقرض من حساب المقاولة المفتوح لدى البنك المدخل في الدعوى (التجاري وفابنك) ليس من شأنه نزع صفة الدائنية عن بنك العمل، علما أن الاتفاق على أداء أقساط القرض عبر صناديق بنك الوفاء كان بمقتضى الفصل السابع من العقد، وأن الإستناد إلى القرار الإستئنافي الخاص بدار الضمان لا ينطبق على النازلة، لكون المستأنف عليه هو المقرض، وقد حصل على ضمانات بشأن دينه منها كفالة تضامنية من دار الضمان وبنك الوفاء الأولى في حدود 40% والثاني في
حدود 20% كما أن المستأنفة لا تنازع في منحها بنك الوفاء أمرا بسحب مبالغ لأداء أقساط قرض بنك العمل، وفي كل الأحوال فإن المقرض له الحق في إقامة الدعوى أو بالأحرى التصريح بالدين في مواجهة المقترضة من أجل ما تبقى من القرض وأنه لا مبرر لإثارة الفصلين 228 و229 من ق. ل. ع، اعتبارا لأن المستأنفة بقيت طرفا في عقد القرض ولا تنفي استفادتها من أموال المستأنف عليه "، وهو تعليل غير منتقد في مجمله، أبرزت فيه أن البنك المطلوب يستمد صفته في التصريح بالدين من عقد القرض
التشاركي الممنوح للطالبة، الذي ساهم في تمويله إلى جانب بنك الوفاء (الحال محله التجاري وفابنك) بمبلغ 2.400.000,00 درهم، معتبرة وعن صواب أن هذا النوع من العقود يجعل كل البنوك المساهمة في التمويل طرفا فيها مع ما يترتب عن ذلك من حقوق والتزامات، دون أن يحد من ذلك عدم توقيع المقترض على الإتفاقية المتعلقة بهذا النوع من العقود، ولا اتفاقهم على طريقة إدارة وتسيير العقد، أما ما أثير حول إضفاء الصفة الامتيازية على الدين المصرح به فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني للوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه صادق على تقرير خبرة (الحسين) رغم كل الطعون الوجيهة التي وجهتها له. كذلك تمسكت الطالبة بأنها أدت برسم أقساط القرض ما قدره 2.842.209،07 دراهم، وأن تلك الأداءات كانت تتم عن طريق بنك الوفاء، وأن تحويل هذا الأخير لبنك العمل فقط مبلغ 76،1.225.971،76 در هما، دون الباقي يجعل التجاري وفا بنك الحال محل بنك الوفاء هو المسؤول عن ذلك، غير أن القرار لم يرد على ذلك الدفع. أيضا تمسكت بأن احتساب الفوائد تم بطريقة مخالفة لدورية والي بنك المغرب اعتبارا لأنه بالرجوع لخبرة ثلاثية شارك فيها الخبير (الحسين) نفسه في ذات ملف الصعوبة يتضح أنها أوردت أن المدة التي توقفت خلالها الطالبة عن تغذية حسابها تتراوح ما بين منتصف مارس 1996 ويونيو 1998 خلاف ما انتهى إليه الخبير المذكور الذي حدد تاريخ أداء آخر قسط في 2001/07/27، واحتسب الفوائد عن الرأسمال المتبقى ابتداء من التاريخ المذكور إلى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها في 2003/04/16 . هذا فضلا عن أنه اقتطع العمولة المقدمة من طرف التجاري وفا بنك، دون أن يستبعدها عند احتسابه الفوائد، فأثقل كاهل الطالبة بفوائد غير مستحقة تم احتسابها بطريقة مخالفة لدورية والي بنك المغرب، غير أن القرار لم يرد على هذه الدفوع، مما ينبغي التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من من واقع الملف المعروض عليها أن تقرير خبرة (الحسين)، الذي اعتمده الأمر المستأنف في تأسيس قضائه، أثبت أن آخر قسط تم تسديده كان بتاريخ 2001/07/27، اعتبرت أن احتساب الفوائد القانونية عن الرصيد المدين ابتداء من هذا التاريخ إلى غاية تاريخ فتح المسطرة تم بشكل قانوني، مستبعدة بذلك بكيفية ضمنية محاجة الطالبة بكون خبرة أخرى شارك في إنجازها نفس الخبير كانت حددت تاريخ آخر تسديد في تاريخ سابق، مستعملة في ذلك سلطتها في تقييم الوثائق والترجيح بينها، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة حول مسؤولية البنك التجاري وفا بنك عن المبالغ التي تحصلها منها ولم يقم بتحويلها لبنك العمل، فإنه وعلى النحو الوارد به، أثير لأول مرة أمام محكمة النقض،
إذ أن ما سبق للطالبة أن تمسكت به أمام المحكمة مصدرة القرار هو: "أن عدم احتساب الأمر المستأنف للمبالغ المؤداة يجعل بالضرورة التجاري وفا بنك هو الملزم بالتصريح بالدين "، أما ما وقع التمسك به من عدم مراعاة الخبرة للعمولة المقتطعة عند احتسابها الفوائد، فهو كذلك أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك لم يهمل القرار الجواب على أي دفع، وجاء معللا بما يكفي، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.