محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2093 — قرار عدد: 2017/442 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4061 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/9/29 في الملف رقم: .9/13/1128 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- أن المطلوب عبد السلام (ز) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/08/16 عرض فيه أنه مطالب بمجموعة من الضرائب تتعلق بالضريبة على الأراضي الغير المبنية لسنة 2008/2007 تحت الرقم الترتيبي 001.00080 الواردة بالجدول عدد 38894 والضريبة المهنية عن سنة 2008 تحت الرقم الترتيبي 21902777، وأن هاتين الضريبتين متقادمتين، كما أنه قد أدى ضرائب متقادمة وهي تتعلق بالضريبة العامة على الدخل عن سنوات من 2004 لغاية 2008، وضريبة التجارة عن سنة 1994 والضريبة الحضرية وضريبة النظافة عن سنوات 1994 و1996 لغاية 2009، مضيفا أنه قد تظلم في هذا الشأن لدى الخازن الجهوي بالقنيطرة الذي توصل بهذه المطالبة بتاريخ 2012/06/07دون تلقيه أي جواب، ملتمسا الحكم
بإلغاء الأمر عدد 38894 بتاريخ 2012/04/04 صادر عن قباضة سوق أربعاء الغرب مع ترتيب الآثار القانونية وذلك بشأن استخلاص الضريبة عن الأراضي الغير المبنية لسنة 2008/2007، والضريبة المهنية عن سنة 2008 لسقوطها بالتقادم، مع الحكم باسترجاع مبالغ الضرائب المتقادمة والتي استخلصت دون وجه حق مع التعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، وأمر قابض قباضة سوق أربعاء الغرب بالتشطيب عليها من جدول التحصيل بنفس القباضة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 3000,00 درهم عن کل یوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعد جواب قابض سوق أربعاء الغرب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بسقوط استخلاص الضريبة المهنية لسنة 2008/2007 وقبوله في الباقي شكلا، وبسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة على الأراضي الغير المبنية لسنة 2008/2007 تحت الرقم الترتيبي 001.00080 الوارد بالجدول عدد 38894 والمؤرخ في 2012/04/04 الصادر عن قباضة سوق أربعاء الغرب، وذلك لتقادمها مع الصوائر والغرامات المترتبة عنها وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين بحكم استأنفه الطالبان استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة الأولى للطعن :
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بالتأويل الخاطئ لمقتضيات المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت قضاءها بكون الإنذار القانوني رقم 2011/1594 لم يثبت القابض بما يفيد تبليغه للملزم المطلوب قبل تعليقه تكون قد حملت المادة المذكورة ما لم تحتمله رغم جلائها فهي لا تنص على وجوب تحرير أي محضر أو إثبات واقعة التعذر، بل إن التعليق في حد ذاته يعتبر من المستجدات المهمة التي أتت بها المدونة الجديدة ليحل محل محضر التفتيش الذي كان يحرره عون التبليغ في إطار القانون القديم وهي مسطرة يبتغي ومن ورائها المشرع تبسيط المسطرة الإدارية ومحاربة التهرب الضريبي، وأن الإدلاء بقائمة الإنذارات يقوم مقام المحضر نظرا لكونها تتضمن جميع البيانات التي تفيد مراجع الإنذار، وهو الأمر المؤكد بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 175، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه في الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه، أو محل إقامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له، ومؤدى الفقرة المذكورة أنه لينتج تعليق الإنذار آثاره القانونية في صحة التبليغ يجب أن يتم أولا إثبات تعذر التبليغ للمدين أو أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، وذلك لعدم العثور عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن تعليق الإنذار المحتج به رقم 1594 لا يمكن الاعتداد به وترتيب الآثار القانونية عليه في احتساب أمد التقادم الرباعي طالما لم يثبت القابض ما يفيد تعذر التبليغ قبل تعليق الإنذار تكون قد سايرت المقتضى المذكور وأولت المقتضى المحتج بتأويله تأويلا صحيحا، وما بالوسيلة على
غير أساس.
في وسيلتي الطعن الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط :
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بمقتضيات المادتين المذكورتين فلم تأخذ من جهة بالأداءات الجزئية التي قام بها المطلوب والتي تعتبر إجراءات قاطعة للتقادم كما هو واضح من خلال لائحة الأداءات المدلى بها من طرفه في الملف الابتدائي، وكما أشار إليها المطلوب نفسه في مقاله الافتتاحي حين سرد تواريخ أداء مجموعة من الضرائب في معرض طلب الاسترجاع يتبين منها أن هناك أداءات تمت بتواريخ لاحقة عن سنة الضريبة المحكوم بسقوط الحق في استخلاصها، وإن كانت لا تتعلق بها، فإن الأداء الجزئي يعتبر قاطعا للتقادم كيفما كان الدين، خاصة وأن الاجتهاد القضائي يعتبره كذلك وإن تعلق بضرائب غير منازع فيها ما دام أن إيصال الأداءات المسلم من القباضة يتضمن تذكيرا بالديون الباقي استخلاصها، ومن جهة أخرى لم تعتبر - أي المحكمة- الإجراءات التي قام بها القابض بخصوص الضريبة على الأراضي الغير المبنية عن سنة 2008/207 والتي يرجع تاريخ الشروع في تحصيلها إلى 2008/01/31 من خلال إعلام الملزم بها من خلال الإعلام الأول والإشعار بدون صائر وتبليغ الإنذار القانوني بشأنها بتاريخ 2011/03/31 وفق مسطرة التعليق والأداءين الجزئيين في 2011/06/20 و2012/02/29، وتوصل الملزم بمستخرج الجداول بتاريخ 2012/04/04، وتقدمه بتظلم إداري لدى الخازن الإقليمي بالقنيطرة بتاريخ 2012/06/07، وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث من جهة وبخصوص ما أثير حول الأداءات الجزئية التي لم يأخذ بها القابض، فإن الطالبين لم يبينا أوجه نعيهما على القرار المطعون فيه بدقة ووضوح لفهم المقصود منه مما جاء معه غامضا ومبهما، ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد ردت الإجراءات المتمسك بها للقول بقطع التقادم بما جاءت به "حيث إن الضريبة على الأراضي غير المبنية المفروضة على المستأنف فرعيا برسم سنة 2008/2007 قد صدر الأمر بتحصيلها بتاريخ 2008/01/01، وأنه باستبعاد أثر الإنذار القانوني الذي بوشر إجراء تعليقه دون إثبات تعذر التبليغ حسبما تم بسطه أعلاه، فإنها وبالنظر لتاريخ رفع الدعوى في 2012/08/16 تكون مشمولة بالتقادم الرباعي"، فجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما، وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس والباقي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.