محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13851 — قرار عدد: 2021/386 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (س. نبن التهامي بن الحسان ) بمقتضى تصريح افضى به شخصيا بتاريخ 18-06-2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 16-06-2020 تحت عدد 64 في القضية ذات الرقم 2018/2801/548 و القاضي بعد تعرض الطالب بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من اجل محاولة التملص من المسؤولية المدنية والجنائية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير و 1200 درهم عن انعدام التامين و بمثلها اربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير و تحميل الطاعن الصائر مجبرا في الحد الادنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الاخيرة على انه : "لا يقبل طلب النقض ضد الاحكام و القرارات والاوامر القضائية الصادرة بغرامة اوما يماثلها اذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين الف (20000درهم) الا بعد الادلاء بما يفيد اداءها "

و حيث لا يوجد من بين اوراق الملف ما يفيد قيام الطالب باداء مبلغ الغرامات المحكوم بها عليه و التي لا يزيد مجموعها عن 8000 درهم مما يكون معه طلبه و الحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليه أعلاه.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (س.ن .بن التهامي بن الحسان ) بتاريخ 18-06-2020 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 16-06- 2020 في القضية عدد 2018/2801/548 و حكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا و سميرة نقال و بديعة بوعدي ومحمد خلوني و بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.