محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/23549 — قرار عدد: 2021/275 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن الحسن (د) بواسطة مؤازره الأستاذ أحمد (ن) المحامي بهيئة الرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/17 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/07/11 في القضية عدد: 2019/363، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بقبول الشكاية المباشرة شكلا وفي الموضوع الحكم عليه من أجل جنحة الوشاية الكاذبة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عادل (غ) تعويضا مدنيا قدره سبعة عشر ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره أحمد (ن) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على الطلب المتخذة أولهما من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن اكترى المحل التجاري بموجب عقد أبرمه مع السيدة فاطنة

(ح) والدة المطالب بالحق المدني بتاريخ 29-08-2002، وكان المرحاض من مشتملاته وظل في حوزته إلى أن تم انتزاعه منه بتاريخ 29-08-2014 من طرف عادل (غ) وشقيقه، وذلك بهدم الحائط الفاصل وضم المرحاض للشقة الموجودة بالطابق السفلي، وتم إثبات ذلك من طرف المفوض القضائي شكيب (ط) حسب المعاينة المؤرخة في 29-08-2014 والشاهد المحجوب

(١) المستمع إليه من طرف الضابطة القضائية. وأنه بعد الوقوف على هذه الحقائق تبقى الواقعة التي تقدم بها الطاعن من أجلها في مواجهة المطالب بالحق المدني صحيحة، وأن عنصر سوء النية الذي يعتبر أهم العناصر المكونة لجنحة الوشاية الكاذبة المنصوص عليها في الفصل 445 من القانون الجنائي غير قائمة على الإطلاق. والمتخذة ثانيتهما من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق أحكام الفصل 445 من القانون الجنائي وتحريف الواقع المؤثر على الحكم؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الإبتدائي استندت في ذلك على الفقرة الثانية من الفصل 445 من القانون الجنائي الذي يخول للمشتكي الحق في متابعة المشتكى به عن وقائع كاذبة عقب الحكم النهائي القاضي بالبراءة، وأن مناقشة المشتكى به لهذه الوقائع من جديد بخصوص الوشاية الكاذبة هي مناقشة غير مؤسسة ما دام القرار الإستئنافي الصادر في الملف عدد 2014/2803/107 قد ناقشها وأن عنصر النية كان متوفرا لدى الطاعن. إلا أن مناقشة الوقائع التي سبق أن عرضت على المحكمة مصدرة الحكم القاضي بالبراءة من جديد أمر ضروري خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه، لأنه كيف يمكن معرفة ما إذا كان الطاعن سيء النية وكانت غايته من شكايته الإضرار بالغير أم لا بدون مناقشة ذلك، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له تبنت تعليل الحكم الإبتدائي الذي جاء فيه أن الطاعن لما تقدم بشكاية في مواجهة المطلوب من أجل انتزاع حيازته للمرحاض التابع لمحله التجاري كان يعلم بأن هذه الوقائع المبلغ عنها كاذبة. وأن ما يؤكد ذلك إطلاع المحكمة على وثائق الملف ومن ضمنها عقد الكراء المتعلق بهذا المحل التجاري المؤرخ في 18- 01- 2002 الذي حدد مواصفات هذا المحل والذي هو عبارة عن مرآب طوله تسعة أمتار وعرضه 4، 50 أمتار من دون الإشارة إلى أي مرحاض تابع له. وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة والذين أكدوا أن المرحاض موضوع النزاع من مشتملات المنزل وملحقاته وغير تابع للمحل التجاري، وأن الطاعن أحدث ثقبا في المنزل وضم المرحاض الذي هو من ملحقات المنزل إلى محله التجاري. وبذلك ثبت لها من خلال الوقائع أعلاه وما انتهى إليه الحكم القاضي ببراءة المطلوب من جنحة انتزاع حيازة مرحاض، سوء نية الطاعن لعلمه المسبق أن لا حق له في هذا المرحاض وكانت رغبته في ذلك الاستيلاء عليه وضمه إلى محله التجاري. وقيام العناصر التكوينية لجنحة الوشاية الكاذبة الذي هو توفر القصد العام أي

العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها. وكونت من ذلك قناعتها بثبوت الفعل في حق الطاعن. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن وإرجاع مبلغ الوديعة المودعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.