محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/752 — قرار عدد: 2013/72 — بتاريخ: 2013-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون من حيث الشكل:
حيث دفعت المطلوبات، بعدم قبول الطعن لتقديمه إلى المجلس الأعلى، والحال أنه أصبح يسمى محكمة النقض، وأن أطراف المقال الاستئنافي ليسوا هم أطراف دعوى النقض لاختلاف أسمائهم ويتعلق الأمر بورثة أحمد (م) فاطمة (ن) وفاطمة بنت رابح، وحسن بن رابح (م) وصفية (خ) وزينب (خ) والخطاب (و)، كما أشير إلى عناوين غير تلك الواردة بالمقال الاستئنافي، ولم يشر في عريضة النقض إلى نواب الأطراف المطلوبة في النقض، وتضمنت عدة رسوم عقارية كأنها أطراف، وكان يجب الإشارة إلى السادة المحافظين.
- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 76
لكن، حيث إن المجلس الأعلى هو عين مسمى محكمة النقض، وأن أطراف دعوى النقض هم عين أطراف القرار المطعون فيه، وإن زيدت لبعضهم أسماؤهم العائلية، أوصفاتهم، أو تم زيادة بيان لتوضيح عنوان بعضهم، أو انتسب أحدهم لأبيه دون ذكر كلمة "بن"، وأن ذكر أرقام الرسوم العقارية بمناسبة ذكر الأطراف لا يضير المقال، كما أنه لا وجه للدفع بعدم الإشارة لنواب الأطراف المطلوبة في مقال الطعن، فكان لذلك الدفع بعدم قبول الطعن للعلل المذكورة مجرد لغو.
من حيث الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 436 الصادر بتاريخ 2010/12/21 في الملف عدد 2010/1402/152 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه بتاريخ 2000/4/14 تقدم الطاعن أحسن بن رابح (م)، وأحمد بن بوجمعة (م) موروث باقي الطاعنين بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أعقباه بآخر إضافي بتاريخ 18 دجنبر 2000، عرضا فيهما أنهما من جملة ورثة المرحومة دومة (خ) التي توفيت بتاريخ 1997/08/20، إلى جانب المطلوبات زينب (خ)، ونادية، وصفية، ووسيلة أخواتها من الأب، وذلك على جهة التعصيب باعتبارهما ابني ابني عمهما، وأن المطلوبات عمدن إلى إنجاز إراثة بتاريخ 1997/8/27 لا تتضمنهما كعصبة، وسجلناها بالرسوم العقارية المتخلفة عن موروثتهم والموصوفة بالمقال، وأنهما أنجزا إراثة تتضمن جميع الورثة، كما تقدما بتاريخ 8 مايو 2000 بمقال إدخال السيد قاضي القاصرين في الدعوى، وبمقال مؤرخ في 18 دجنبر 2000 لإدخال السيد المحافظ في الدعوى، والتمسا الحكم ببطلان الإراثة المنجزة بتاريخ 2009/8/27 المضمنة بتاريخ 1997/9/4 تحث عدد 142 ص 166، والتشطيب عليها من كل الرسوم العقارية الموصوفة بمقاليهما الافتتاحي والإضافي، والحكم بصحة الإراثة التي أنجزاها بتاريخ 1999/9/27 المضمنة تحث عدد 106 ص 92، وأمر المحافظ بتسجيلها على الرسوم العقارية المذكورة، وأمر شركة (عمارة الحرية) في شخص ممثلها القانوني بتقييد الإراثة الصحيحة بسجلاتها الخاصة، واعتبار هم مالكين لثلث متروك الهالكة في
قضاء محكمة النقض عدد 76 - قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث الشقتين الموصوفتين بالمقال، وأرفق مقالهما بنسخة من الإراثة المنجزة بتاريخ 1997/9/4، وأخرى من الإراثة المنجزة في 1999/9/27، وشواهد مستخرجة من الرسوم العقارية، وشهادة من شركة (الحرية)، ونسخة من عقد ازدياد رابح بن سعيد (م)، ونسخة من عقد ازدياد حسن بن رابح (م)، ونسخة من عقد ازدياد محمد بن مسعود (خ)، ونسخة من حكم صادر عن محكمة ألميلية بالجزائر
بتاريخ 2007/2/14 مع نسخة من حكم بتذييله بالصيغة التنفيذية صادر بتاريخ 2006/06/13، وشهادة بعدم التعرض، ونسخة من إراثة يوسف (خ) ورابح (ف) عدد 114 منجزة بطلب الهالكة دومة بنت محمد (خ)، وأجابت المطلوبة زينب
(خ) بأن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان غير مختصة مكانيا ونوعيا للنظر في القضية، لأن جميع المطلوبات يسكن خارج دائرتها، ولأن المحافظ هو المختص بالتشطيب على الرسوم العقارية، وأنه لا صفة للطالبين في المطالبة بالإرث، وأنه سبق للمسمى بنعطية ومن معه أن طالبوا بالإرث بصفتهم إخوة للهالكة من الأم، وأنهم بذلك محجوبون حجب إسقاط، وأن اللفيفية المعتمدة من طرفهم مبنية على السماع، والطالبين يسكنون بالجزائر، والشهود بالمغرب، وأجابت
المطلوبتان صفية (خ) ووسيلة (خ) بأن لا علاقة بين الطالبين والهالكة لأن أباها هو محمد بن مسعود (خ)، ولم يثبتوا أن جدهم سعيد بن محمد أخ لوالد الهالكة، وأن الإراثة غير صحيحة لأن الشهود من المغرب، والمشهود لهم من الجزائر، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2002/9/23 قضى بعدم الاختصاص المكاني، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة، ورغم استئنافه، أحيل
الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة والتي أصدرت حكما بتاريخ 2004/1/6 في الملف 02/2027 قضى برفض الطلب، واستأنفه الطاعنان، في الوقت الذي كانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أصدرت قرارا بتاريخ 2005/11/1 في الملف 03/539 قضى بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية القاضي بعدم الاختصاص، ثم أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارا بتاريخ 22 يناير 2009 بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بطنجة، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وبعد تبادل الأجوبة والردود أنهت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2010/03/18 في
- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76
الملف 1036 /23/09 قضى برفض الطلب، واستأنفه الطاعنان مصممين على طلبهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل، أجابت عنه المطلوبات بواسطة نائبهن والتمسن أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. في شأن الوسيلة الرابعة: يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتمد على قاعدة تتعلق بتعدد العصبة والتباس أيهم الأقرب للهالك، والحال أنه لا وجود لأي نزاع بين العصبة، وإنما هو قائم بين ذوي الفروض وبين العصبة، مما يكون معه القرار ناقص التعليل، يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان في الوسيلة، ذلك أن تحرير مسألة القعدد ومحصلها كما (لسيدي عبد السلام الهواري)، والفقيه (التسولي على اللامية) أن محل بيان اشتراط القعدد للإرث بالتعصيب إذا كان التراع بين العصبة، لإمكان أن يكون أحدهما أقعد من الأخر، وعلى هذه الحالة يحمل قول (السجلماسي في عملياته) ونصه: "لابد من معرفة القعدد في إرث، وإلا بشك تنتفي"، أما إذا لم يكن عاصب ينازع مقيم البينة بالإرث بالتعصيب كما في نازلة الحال، فإن بيان القعدد فيها شرط كمال، وتصح بدونه كما في (المتيطية والفشتالي وابن سلمون) وغيرهم، وبذلك قال (الرهوني)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطاعنين بعلة عدم بيان القعدد، رغم أن الطاعنين العصبة لا ينازعهم عصبة آخرون ورغم جلبها في تعليلها للنص الواجب الإعمال، والذي یناقض قضاءها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد عبد الكبير فريد - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.