محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1975 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2020/1202/5016.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد ◌ُحَّ الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2019/01/05 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية من نوع "م ب ك" حيث صدمه (ح. أ) بدراجته النارية من نوع دوكير والمؤمن عليها لدى شركة التأمين "٢" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية نوع دوكير كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ح. أ) مسؤولا مدنيا وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "أ". وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون يه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون، أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية لم يبلغ إليها مما فوت عليها حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق.م.م والقرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، كما اعتبرت أن أجل التجريح ما يزال مفتوحا أمامها مادام أن الحكم التمهيدي القاضي بالإجراء لم يبلغ إليها بعد حسب ما يفرضه الفصل 62 المذكور وجرحت الدكتور (ع. غ) الذي لا يتوفر على الاختصاص اللازم بشأن إصابات الرأس أو العظام كما هو الحال في النازلة، والقرار أورد تعليلا مفاده أنه: " ... بخصوص المنازعة في الخبرة لعدم اختصاص الخبير فإن هذا الدفع يعتبر سببا من أسباب التجريح في الخبير الذي له مسطرته الخاصة يتعين سلوكها وفق إجراءات وآجال محددة ولا يعتبر سببا من أسباب المنازعة في الخبرة الذي يقتصر على عدم الحضورية وعدم الموضوعية، وأن المشرع من خلال المادة (كذا) 62 من ق. م.م يتحدث عن الاختصاص وليس التخصص وأن المحكمة حينما أوكلت أمر إجراء الخبرة لخبير مختص في مجال الطب تكون قد احترمت المقتضيات القانونية للخبرة ... "، وأنه لا يمكن للمحكمة أن تغض الطرف عن البت في الطعن المرفوع إليها في الخبرة لعدم احترام الفصل 62 من ق.م.م ولما تتقدم العارضة بتجريح أن تردها إلى أسباب التجريح ومسطرته المنصوص عليها في الفصل المذكور، وإن أشارت في ختام التعليل أن الفصل 62 "يتحدث عن الاختصاص وليس التخصص" فإنها لم تبرز بالتعليل عدم الجدوى من الالتجاء لخبير متخصص بالنظر إلى نوعية الإصابات مما يكون معه القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن عدم تبليغ الطالبة بالحكم التمهيدي بإجراء الخبرة يبقي أجل التجريح مفتوحا بالنسبة لها، كما أن البين من مستندات القضية أن الطالبة لم تتقدم بطلب تجريح الخبير المعين ابتدائيا إلا بعد إنجاز الخبرة وتعيين الملف من جديد بجلسات الحكم وذلك بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة بتاريخ 2019/10/22 علما أنها قد توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة بتاريخ 2019/06/18 مما يبقى معه ما أثير على غير أساس. وتعيب عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون، أنها دفعت بكون الفصل 63 من ق.م.م أوجب إنجاز محضر بالحضور تضمن فيه هوية الأطراف وتصريحاتهم ويرفق بتقرير الخبرة ولهذا الغرض تدخل مشرع القانون 00-85 لتعديل الفصل 63 أعلاه لضمان الحضورية والتواجهية وتمكين المحكمة من الاطلاع على كل ملابسات الخبرة والتأكد من الأطراف الحاضرة بها وتصريح كل منها، وهذا النص لم يستثن أي نوع من الخبرات من هذا الإجراء الجوهري حتى الطبية منها والخبرة معتلة لهذا السبب والمحكمة لم ترد على هذا الدفع وتجاهلته تماما رغم واقعيته ووجاهته، والفصل 63 أعلاه جاء بصيغة الوجوب لارتباطه بحقوق الأطراف، وأن الخبرة في النازلة لم ترفق بمحضر الحضور والقرار المطعون فيه الذي اعتبر أنها صحيحة
يكون مشوبا بانعدام التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة على ما تم التمسك به غير مؤثر مادام أن تخلف الطالبة عن الحضور رغم توصلها بالاستدعاء من الخبير حال دون إنجاز المحضر المذكور والفرع من الوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه وخرق القانون، أن دفاعها تمسك بكونه يمارس مهامه باللغة العربية دون غيرها وليس من المفروض فيه أن يكون على إلمام باللغات الأجنبية وأن يجيد قراءة المستندات القضائية المحررة بها واستيعابها قبل مناقشتها، وتقارير الخبرات مستندات قضائية بامتياز لأن المحاكم تعتمدها أو تستأنس بها لإصدار أحكامها وتحريرها بلغة أجنبية يشكل عرقلة واضحة لحق الدفاع وممارسته والقطاع الطبي ينفرد بمصطلحات علمية جد معقدة يصعب حتى على ممارس اللغة المعنية أن يفهمها ويستوعبها والدفاع يعتبر أنه ممنوع بهذه الوسيلة من أداء مهمته في أحسن الظروف، وأن القضاء من رموز السيادة الوطنية ولا يمارس مهامه إلا باللغة الرسمية للبلاد التي تعتبر من تلك الرموز والتمست العارضة استبعاد الخبرة المحررة بلغة أجنبية من المناقشة والأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب على الإجراء إلا أن القرار المطعون فيه تجاهل هذا الدفع ولم يرد عليه بالتعليل رغم ما في الأمر من مساس بحقوق الدفاع التي لا يمكن لها أن تمارس بصفة فعلية إلا إذا تمكن الدفاع من الإلمام بوثائق ومستندات الدعوى المعروضة للمناقشة واستيعابها وفهم مضمونها مما يكون معه القرار مشوبا بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ویتعین نقضه. لكن، حيث إن عدم جواب محكمة الاستئناف على ما تمسكت به الطالبة من ضرورة تحرير تقرير الخبرة الطبية باللغة العربية غير مؤثر مادامت غير ملزمة بالمطالبة بترجمة مضمونها بعدما آنست في نفسها القدرة على فهم محتواها ومادامت مقتضيات قانون المغربة والتوحيد توجب استعمال اللغة العربية في المرافعات والمذكرات وليس في المستندات والوثائق والفرع من الوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الفرع الخامس من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون، أنها نازعت في خلاصة الخبرة واعتبرت أن ما حدده الخبير من نسبة للعجز الجزئي الدائم جد مبالغ فيه ولم يحترم الجدول التقديري المرسوم 14-1-1985 والقرار أورد أن الخبرة تقيدت بمرسوم 14 يناير 1985 دون أن يبرز ما هي المقتضيات المعنية حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تمارس حقها في مراقبة صحة هذا التعليل وصحة تطبيق القانون، ومعلوم أن المادة 1 من المرسوم أعلاه تفرض على الخبير أن يتقيد بترتيبات هذا النص وبالجدول التقديري المرفق به وتفرض مادته الثانية أن يأخذ بعين الاعتبار في تحديد نسبة العجز الدائم الإمكانيات المتوقعة لتحسن حالة المصاب وتلطيف وقعها والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون حتى ولو لم يطلب الأطراف ذلك، ولئن كان للمحكمة حق اعتماد الخبرة وترجيحها والقول بأن النسبة التي حددها الخبير مطابقة وليس فيها أي مبالغة فإنها لم تبرز بالتعليل صحة النسبة المذكورة بالنظر إلى مخلفات الحادثة وإلى مقتضيات المادة 2 من المرسوم التي
تفرض أخذ إمكانية تحسن حالة المصاب بعين الاعتبار مما يكون معه القرار فاسد التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ثبت لها أن الخبير قام بفحص الضحية على ضوء الشواهد الطبية الأولية وما وصفته من إصابات لحقته من جراء الحادثة وما نتج عنها من مضاعفات اعتمدها الخبير في تحديد نسبة العجز التي خلص إليها وهي بذلك تكون قد أعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة واعتبرت أنها تعكس الأضرار التي ظلت عالقة بالمصاب بعد الحادثة وقرارها سليم والفرع من الوسيلة بدون أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصلين 1 من ق.م.م و399 من ق. ل. ع والمادة 3 من ظهير 1984/10/02، لأنها نازعت في التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت مبرزة أن المادة 3 أعلاه تضع شروطا لاستحقاق هذا التعويض وهي : - أن يتوفر المصاب على أجرة أو كسب مهني - أن يترتب عن الحادثة فقدهما خلال مدة العجز الكلي المؤقت عن العمل، وهذا الفقدان لا يستنتج لأن الأحكام لا تبنى على التخمين وإنما يثبت كواقع مادي، وبمقتضى الفصل 399 من ق.ل. ع فإن من يدعي شيئا عليه إثباته وشروط المادة 3 أعلاه غير متوفرة وما قضى به القرار لا يرتكز على أي أساس قانوني والتمست العارضة الحكم برفض الطلب، والمحكمة ردت هذا الدفع بعلة أن " ... الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة منها محضر الضابطة القضائية وشهادة الأجر أن الضحية بحار وبالتالي فإنه من الأكيد أنه فقد كسبه المهني خلال مدة عجزه الكلي المؤقت على اعتبار أن عمله مرتبط بمجهوده الشخصي، والأصل أن الأجر يعطى مقابل العمل وأن توقف العامل عن العمل يفقده أجره تطبيقا لمقتضيات المادة 273 من مدونة الشغل ... "، لكن ما أكدت عليه المحكمة من أن المطلوب "بحار" لا أساس له من الواقع ولا يثبته محضر الضابطة القضائية الذي أورد في مطلع تصريح المعني
بالأمر أنه "عامل" من دون أن يدلي هذا الأخير بما يثبت صفته التي هي من النظام العام ويمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، وما أشار إليه التعليل بخصوص "شهادة الأجر" غير صحيح كذلك لأن المطلوب الذي لم يثبت صفته كعامل لم يدل بأية شهادة للأجر ويبدو أننا بصدد تعليل لا يتعلق بالنازلة وشروط المادة 3 من ظهير 1984/10/02 غير متوفرة لعدم إثبات المطلوب توفره على دخل أو أجر وإثبات فقده لهما ومعلوم أنه هو الذي يتحمل عبء إثبات صفته واستحقاقه التعويض عملا بمقتضيات الفصلين 1 من ق.م.م و399 من ق. ل. ع والقرار الذي اعتمد التعليل المذكور مشوب بفساد التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 يستحق الضحية التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل، والمحكمة لما تأكد لها من محضر الضابطة القضائية أن المطلوب عامل واستنتجت أن دخله يرتبط بشخصه وعمله وأن توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله اليومي ويستحق عنه التعويض جاء
قرارها مطابقا للقانون وما ورد بالقرار من كون المطلوب بحار لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له والوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الأولى للنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، لأنها نازعت فيما قضى به القرار في المسؤولية موضحة أن محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف والرسم البياني للحادثة تبرز أن المطلوب هو الذي انعرج نحو اليمين لدخول زقاق فاصطدم بالدراجة النارية من نوع دوكير التي كان سائقها قد خرج بصفة كلية من الزقاق المذكور والتحق بشارع الجولان بعد أن توقف تماما عن السير أمام علامة قف، والتمست توزيع المسؤولية بجعل ثلثيها على كاهل السائق الأول وترك 1/3 على الحارس القانوني للدراجة الثانية، ويفهم من تعليل القرار أن الحادثة وقعت بين سيارة من نوع داسيا التي صدمت سيارة أخرى من الخلف لعدم احترام مسافة الأمان القانونية، وهو تعليل لا علاقة له بوقائع النازلة لوقوع الحادثة بين دراجتين ناريتين وليس سيارتين وفي ظروف مخالفة تماما، والقانون يوجب أن تكون الأحكام القضائية معللة واقعا وقانونا مما يكون معه القرار مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
حقا حيث صح ما أثير، فلئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بعدم تحريف الوقائع، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة بعلة أنه: " ... برجوعها إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة وتصريحات الأطراف تبين لها أن السبب في الحادثة يرجع أساسا إلى سائق السيارة من نوع داسيا الذي وبكل رعونة صدم سيارة المستأنف عليه على اعتبار أن الأول لم يكن محترما لمسافة الأمان القانونية ... " والحال أن الأمر وكما هو مسطر بمحضر الحادثة، في نازلة الحال، يتعلق بدراجتين ناريتين فتكون بذلك قد أسست قضاءها على معطيات مخالفة لما هو معروض عليها وجاء قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض بهذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة والرفض
في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.