محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2264 — قرار عدد: 2020/525 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 20 شتنبر 2017 تقدم السيد (م.ت) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يعمل إطارا عاليا بالوكالة الوطنية للموانئ بموجب القرار رقم 2001/DG بتاريخ 01/25/2001 إبتداء من 1 فبراير 2001، وفوجئ بداية شهر غشت خلال عطلته الصيفية بقرار تعسفي يقضي بنقله إلى مدينة الناظور إبتداء من 9/01/2017، وأنه لم يسبق له أن تقدم بأي طلب للإنتقال إلى مدينة الناظور، بل تقدم بطلب الإنتقال إلى مدينة المحمدية أو ميناء الجرف الأصفر اللذان كانا يتوفران على منصب شاغر، لكن بقي طلبه بدون جدوى، وأن الإدارة أعلنت بتاريخ 6/2/2016 عن منصب رئيس قسم الشاغر بالمينائين المذكورين، وقد تقدم بطلب المشاركة في هذين المنصبين، وتوصل بإستدعاء لإجراء مقابلة لمنصب رئيس قسم بميناء المحمدية، كما أنه قام بتاريخ 8/10/2017 إثر إستئنافه للعمل بعد العطلة الصيفية بكتابة تظلم بشأن هذا القرار التعسفي إلى المديرة العامة راجيا منها إحتفاظه بمهامه بميناء طانطان، وتظلما ثانيا بتاريخ 9/4/2017 رفضت التوصل به، مما حدا به إلى إرساله إلى الإدارة العامة، وإستمر في مزاولة مهامه بميناء طانطان أيام 4 و5 و6 من شتنبر 2017 إلى أن تم منعه من الولوج إلى مكتبه، ويعيب قرار نقله بخرق القانون والتجاوز في إستعمال السلطة وإنعدام التعليل والإنحراف في إستعمال السلطة لأنه تبين له أن هناك خطأ مادي اذ إعتمد في تعليله وقائع مادية غير صحيحة لأنه لم يطلب نقله إلى ميناء الناظور وطلب نقله إلى ميناء المحمدية أو الجرف الأصفر، وإلتمس إلغاء القرار رقم 06/941/17 الصادر بتاريخ 7/31/2017 عن المديرية العامة للوكالة الوطنية للموانئ مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، إستأنفته الوكالة الوطنية الموانئ أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الثانية لأسبقيتها:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل، ذلك أنها أثارت دفعا شكليا ينصرف إلى التصريح بعدم قبول دعوى إلغاء القرار الإداري، لكن القرار المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع ولم يجب عليه لا إيجابا ولا سلبا، إذ أوضحت بأنه سبق للمطلوب في النقض أن أكد بموجب مقاله أنه تم نقله من مقر عمله السابق بطانطان إلى مدينة الناظور، وتقدم بتظلم إداري بتاريخ 9/04/2017 وبالدعوى بتاريخ 09/28/2017، والحال أنه إذا إختار اللجوء إلى التظلم إلى مرؤوسيه ويكون ملزما بإنتظار إنصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصل الإدارة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاکم إدارية، فإنه "يجوز للمعنيين بالأمر أن يتقدموا قبل إنقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا"، وبالتالي فإن الأمر يتعلق فقط بفتح أجل جديد للطعن لفائدة المعني بالأمر، ومحكمة الإستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلا، لم تخرق المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن الثابت من تعليل القرار المطعون فيه بالنقض أنه إعتمد في تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإلغاء قرار التنقيل على أن هذا الأخير قد إستند على طلب المعني بالأمر، وليس على المصلحة العامة، وإعتبر أنه طلب تنقيله حصرا إلى ميناء المحمدية أو الجرف الأصفر، وأن الإدارة نقلته إلى ميناء آخر دون إرادته، مما يشكل عيبا في تسبيب القرار، والحال أن قضاة الموضوع لم يطلعوا على فحوى طلب المعني بالأمر الذي يشير فيه إلى أنه قد طلب نقله إلى ميناء المحمدية أو ميناء الجرف الأصفر أو أي ميناء آخر يمكنه من تطوير مساره المهني، وهو ما عبر عنه في رسالته المؤرخة في 12/18/2015، وبذلك يكون قد أكد بشكل واضح لا يكتنفه الغموض أو الإبهام ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل إستعداده للعمل في موانئ أخرى بالمملكة طالما أن هذا الأمر سيمكنه من تطوير مساره المهني، الأمر الذي يكون معه تنقيله من مدينة طانطان إلى مدينة الناظور قد إستدعته رغبته الشخصية التي عبرها بالطلب المذكور، وشغور منصب رئيس قسم بالمديرية الجهوية لميناء الناظور والحاجة إليه، وأن نقل الموظف يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة وفق متطلبات صالح العمل ودواعيه ولا معقب عليها من طرف القضاء ما دام قرارها خال من الإنحراف في إستعمال السلطة أو مخالفة القانون، وان الإدارة سعت من خلاله تنقيله لتحقيق المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي، مما ينسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن قرار نقل الطاعن من ميناء طانطان إلى ميناء الناظور لم يؤسس على المصلحة العامة، وأسس على طلب الإنتقال المقدم من طرفه، الذي عبر بمقتضاه بشكل واضح عن رغبته في الإنتقال إلى ميناء المحمدية أو ميناء الجرف الأصفر، وذلك من شأنه أن يقيد سلطة الإدارة للبت في طلبه بالإستجابة له أو برفضه ... في حين تمسكت الطالبة بأنها إعتمدت في قرار النقل طلب المعني بالأمر المعبر عنه في رسالته المؤرخة في 12/18/2015، الذي يشير فيه صراحة إلى رغبته في الإنتقال إلى ميناء المحمدية أو ميناء الجرف الأصفر أو أي ميناء آخر من موانئ المملكة حتى يمكنه من تطوير مساره المهني، وأن تنقيله من مدينة طانطان إلى مدينة الناظور إستدعاه فضلا عن رغبته الشخصية التي عبرها بالطلب المذكور، شغور منصب رئيس قسم بالمديرية الجهوية لميناء الناظور والحاجة إليه، وأن نقل الموظف يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة وفق متطلبات صالح العمل ودواعيه ولا معقب عليها من طرف القضاء إلا بثبوت الإنحراف في إستعمال السلطة، وهو الأمر الغير الثابت في النازلة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قراره تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.