محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/2/4/2488 — قرار عدد: 2005/674 — بتاريخ: 2005-09-28

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
حيث التمست المدخلة في الدعوى التصريح بعدم قبول الطعن في مواجهة القرار الصادر لفائدتها، لكونه يعد من بين أنواع طلبات النقض التي ترفع ضد الأحكام الصادرة عن قضاة الموضوع، لا تلك الصادرة عن المجلس الأعلى الذي لا وجود لهيأة قضائية أعلى منه درجة، وباعتبار كذلك أن الغاية من مسطرة الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، هي مراعاة فصل السلطات، بغية محو كل حكم تجاوز فيه القضاة سلطاتهم المقصورة على تطبيق القانون الواجب التطبيق ولو قدر وأنه غير عادل، أو تدخلوا في اختصاص السلطة التشريعية أو التنظيمية، وفي هذا السياق منع الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية على المحاكم النظر في الطلبات المعرقلة لعمل الإدارات أو المؤدية لإلغاء أحد قراراتها، ونفس الشيء يقال للأحكام العامة الصالحة لتطبيق في كل منازعة.
هذا ولقد حدد الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر اختصاص المجلس الأعلى في الحالات السبع المتعلقة بنزاعات لا تعني المجلس بذاته ولا بقراراته، لأنه لا يمكن أن يكون فيها طرفا وقاضيا، باعتبار أن مهمته الأساسية هي توحيد تأويل القانون وفرض ذلك على المحاكم تبعا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
ومن جهة أخرى فإن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية حصر حالات الطعن في قرارات المجلس الأعلى، في إعادة النظر، وطلب التصحيح المادي، وتعرض الخارج عن الخصومة، ولم يضف لذلك طلب الإلغاءات المشار إليها في الفصل 382 المذكور، لكون هذا الطلب لا يجوز رفعه إلا ضد أحكام قضاة الموضوع، ولكون قرارات المجلس الأعلى باتة وقاطعة ولا سبيل للطعن فيها إلا من خلال ما ذكر، وهذا الموقف يسايره الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى في عدة قرارات له وكذا العمل القضائي المقارن. وإضافة لما ذكر فإن هذا الطعن لا يكون مقبولا كذلك بالنسبة لأحكام محاكم الموضوع، إلا إذا تطاولت هذه على ما يدخل في نطاق اختصاص السلطات التشريعية أو التنفيذية حرصا على مبدأ فصل السلطات. وقصد التحرر من الملاحظات السالفة الذكر، أشار السيد الوكيل العام للملك إلى أن القرار المطعون فيه صدر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وهي تبت في استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية، قاصدا من ذلك الإقناع بأن طعنه موجه ضد حكم لمحكمة الموضوع، في حين العبرة بذاتية الهيأة الصادر عنها القرار، التي إن كانت من غرف المجلس الأعلى فإنه يبقى قرارها حصينا من الطعن المنصوص عليه بالفصل 382.
هذا زيادة على أن قرارات الغرفة الإدارية لا تقبل الطعن بإعادة النظر في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الذي لا ينطبق إلا بالنسبة لأحكام محاكم الموضوع وليس المجلس الأعلى ولو بت في استئناف حكم إداري، وهو ما أكده قرار 2001/06/20 في الملف 00/1/4/11، من خضوع قرار الغرفة المجلس الأعلى بتاريخ الإدارية للطعن بإعادة النظر في نطاق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ونفس المعنى أورده قرار آخر صادر بتاريخ 1997/01/23 في الملف عدد 96/191.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن الطعن ينعى على القرار عدم تقيده بشهادة صادرة عن إدارة الجمارك، دون استبعادها مما يشكله ذلك تجاوزا في السلطة، في حين أن محاكم الموضوع لها السلطة التامة في تقدير القوة التدليلية للشهادات المدلى بها ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. وينعى الطعن كذلك على القرار "خرق القانون بسبب عدم الأخذ بمقتضيات الفصل الأول من قرار وزير المالية رقم 1318.77 الصادر بتاريخ 1977/10/31 المحدد لآجال إيداع التصريحات المفصلة"، في حين ألغي هذا النص وعدل بالقرار الوزيري المؤرخ في 1997/12/05.
وهكذا يتضح أن الطعن المذكور فيه محو للمشروعية والشرعية وانهيار لاستقرار الحقوق، طالما أنه ليس مقيد بأجل وتنعطف أثره على حقوق الكافة، مما ينبغي الحكم بعدم قبوله. لكن حيث إن القرار موضوع الطعن بتجاوز القضاة سلطاتهم لم يصدر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وهي تبت ابتدائيا ونهائيا تبعا للمادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية - في طلبات الإلغاء بتجاوز السلطة المتعلقة بالقرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول أو قرارات السلطة التي يتعدى تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، حتى ينعى عليه عدم قبوله للطعن المذكور. وإنما صدر عنها بصفتها جهة تنظر في الاستئناف المرفوع إليها في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عملا بأحكام الفصل 45 من القانون المذكور، وكذلك من خلال صفتها كمحكمة موضوع التي أضفاها عليها المشرع بما أتى به في المادة 46 من نفس القانون، من أن الغرفة الإدارية تمارس كافة اختصاصات محاكم الاستئناف عملا بالفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية، ويزاول رئيسها والمستشار المقرر صلاحيات
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها، بغض النظر خضوع الطعن قراراتها بإعادة النظر للفصل 379 أم للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وبذلك فهي محكمة عن موضوع يبقى القرار الصادر عنها قابلا للطعن المنصوص عليه في الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، والدفع على غير أساس.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بناء على الأمر الصادر عن السيد وزير العدل حسب الرسالة الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بهدف إحالة قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2002/0/09 في الملف عدد 00/1515 من أجل إلغائه عملا بمقتضيات الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لتجاوز القضاة لسلطتهم.
وبناء على ذلك تقدم السيد الوكيل العام بملتمسه الذي جاء فيه :
إن شركة أربونور قامت باستيراد كميات من القمح بلغت 28.500 طن بواسطة الباخرة مسيدونيا التي وصلت لميناء الدار البيضاء، وتمت عملية الإفراغ في ذات اليوم، وأنها صرحت باستيراد هذه البضاعة وأدت الرسوم المستحقة عنها من تاريخ 1998/03/19 وتسلمت بشهادة الإستيراد عدد 98/156، ومن المعروف أن المستوردين قد يؤدون الرسوم عن الإستيراد في إطار الأداءات قبل الاستيراد، وقبل دخول السلع للموانئ المغربية حسب ما هو منصوص عليه بمدونة الجمارك، ويبقى للإدارة حق مراقبة مطابقة التصريحات وصحتها. وفي نطاق هذا النظام أديت المستحقات عن استيراد القمح على أساس تسعيرة معينة وقع رفعها بمقتضى المرسوم المؤرخ في 1998/03/16 تحت عدد 347982 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 4571 بتاريخ 1998/03/23، هذا المرسوم الذي دخل حيز التطبيق قبل رسو البواخر ودخول السلع، مما يبقى معه المستورد ملزما بأداء الفرق بين ما دفعه مسبقا في نطاق "نظام الأداء بناء على تصريح مسبق" مع ما هو
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
مستحق كرسم حسب التسعيرة الجاري بها العمل يوم دخول البضاعة أرض الوطن، والذي وجب عنه مبلغ 11.594.108,00 درهما حسب قرار إدارة الجمارك المؤرخ في 1998/04/16، هذا القرار الذي طعنت فيه المستوردة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء فأصدرت حكما برفض الطلب، استأنفته أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي أصدرت قرارها بإلغاء القرار الإداري المذكور بعلة : "إن الثابت أن التصريح بالبضاعة المستوردة وأداء الرسوم والمكوس الواجب تحصيلها قد تم قبل دخول المرسوم الجديد برفع التسعيرة حيز التنفيذ، وأن أساس تحصيل هذه الضرائب والرسوم رهين بوصول البضاعة إلى التراب الوطني وأن تاريخ الدخول ثابت من خلال الإشهاد الصادر عن مسؤول إدارة الجمارك، الذي يؤكد فيه أن البضاعة وصلت بتاريخ 1998/03/20 وأن الرسوم والمكوس أديت بصورة كاملة بتاريخ 1998/03/19". "وأضافت بأن الادعاء بكون الأداء كان قبل الأوان، تنقصه الحجة، وأن إدارة الجمارك اعترفت صراحة من خلال الوثيقة الصادرة عنها بأن الرسوم أديت قبل دخول المرسوم المشار إليه حيز التنفيذ". في حين يجد موضوع النزاع سنده في المواد 65 و66 و79 و89 من مدونة الجمارك، وأن نظام الاستيراد قبل الأوان معمول به، وهناك قرار لوزير المالية رقم 1318.77 بتاريخ 1977/10/31 حدد الإذن بالتصريحات المفصلة بعرض البضائع قبل وصولها لمكتب الجمرك وتحديد آجال إيداع التصريحات المفصلة، مما يتضح معه أن الغرفة الإدارية اعتمدت شهادة صادرة عن إدارة الجمارك تفيد دخول السلع للميناء قبل تاريخ تطبيق الرسوم الجديدة، رغم كون هذه الشهادة دحضتها إدارة الجمارك بحجج وشواهد أكدت فيها عدم صحتها، فضلا على أن هذه الشهادة هي مجرد مطبوع تم ملؤه من طرف المستفيد وتم التأشير عليه من طرف أحد أعوان الجمارك. وهكذا يتضح أن قضاة الغرفة الإدارية تجاوزوا سلطتهم لما استبعدوا شواهد إدارة الجمارك بشكل غير قانوني، ومن غير تبرير في استبعادهم لها، مما جعل قرارهم مشوبا بعيب يستوجب التصريح بإلغائه استنادا لمقتضيات الفصل 382 من قانون المسطرة
المدنية.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث أدلت المستأنفة للغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بوثائق صادرة عن إدارة الجمارك لإثبات أن الرسوم والمكوس المستحقة أديت قبل دخول مرسوم 1998/03/16 حيز التنفيذ، فأجابت الإدارة المستأنف عليها بأن شهادة الإستيراد المتمسك بها من المستأنفة هي من تحرير هذه الأخيرة، قدمتها للإدارة للتوقيع فقط دون تأكدها من صحة تاريخها، فتكون ما قدمت عبارة عن بيانات كاذبة لا تخولها الاستفادة من خطأ وقعت فيه الإدارة بتدبير من المستوردة، معززة موقفها بمجموعة وثائق تدحض الوثيقة المعتمدة من المستأنفة، ومنها جدول رسو البواخر الصادر عن قبطانية بميناء الدار البيضاء والتصريح الموجز الصادر عن الناقل البحري، الذين يثبتان وصول الباخرة وإفراغ حمولتها بتاريخ 1998/04/02، غير أن الغرفة الإدارية المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت الوثيقة المؤرخة في 1998/03/31 المدلى بها من المستأنفة التي تشير لوصول الباخرة لميناء الدار البيضاء بتاريخ 1998/03/20، وأديت عنها الرسوم والمكوس كاملة بتاريخ 1998/03/19 أي قبل دخول مرسوم 1998/03/16 حيز التنفيذ، الذي كان حسب الفصل الثاني منه هو يوم 1998/03/23، وخلصت لإلغاء القرارين الصادرين عن إدارة الجمارك، دون مناقشتها لوثائق المستأنف عليها المعضدة لدفاعها ولا إعطائها ما تستحق من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون بشأنها، مما عاب قرارها وجعله متسما بتجاوز القضاة مصدريه لسلطاتهم فتعرض للإلغاء. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بغرفتيه التجارية (القسم الأول) والإدارية (القسم الثاني) بإلغاء القرار عدد 510 الصادر بتاريخ 2002/05/09 في الملف عدد 2000/1515 عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية القسم الأول السيدة الباتول الناصري ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي، عبد الرحمان المصباحي، الطاهرة سليم، نزهة جعكيك، بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس