محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15167 — قرار عدد: 2021/174 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. ع.م) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/5 بواسطة الأستاذ (خ. ح)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/2/26 في القضية ذات العدد: 2016/1330، القاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المدان (ع.إ. أ) للطرف المدني تعويضا قدره: 20.000 درهم مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 10.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ (خ. ح) المحامي بهيئة وجدة،

المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يحضر لمناقشة القضية سواء ابتدائيا أو استئنافيا وأنه تعمد إخفاء أصول

العقدين الذي أنشأهما حتى لا تتمكن المحكمة من إجراء الخبرة عليها وأن هذا الإخفاء العمدي يشكل العناصر التكوينية للجريمة، ورغم ذلك قضت المحكمة ببراءته من التزوير، والحال أنه صاحب المصلحة في إنجاز العقدين المذكورين، مما يكون معه القرار المطعون فيه عديم الأساس وخارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، يقتصر أثر الطعن بالنقض المباشر من طرف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية على المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة وما هي عليه تناقش المقتضيات الجنائية، والحال أنه لا يسوغ ذلك للمطالب بالحق المدني عملا بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، فضلا عن أن ما ضمن بالوسيلة يتعلق بالغير، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطرف المدني إلى مبلغ 10.000 درهم دون تعليل ذلك، والحال أن الضرر الذي لحق الطاعن جراء تزوير أو استعمال تلك الوثائق كانت قيمته محددة في مبلغ 1.400.000 درهم المدون بالعقدين المستعملين في توقيع الحجز التحفظي على عقار الطاعن وحرمانه من التصرف فيه لمدة أزيد من عشر سنوات، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مؤسس ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن تقدير التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من طرف محكمة النقض وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت للطرف المدني بتعويض قدره 10.000 درهم استنادا لما ثبت لها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع. ع.م)، وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.