محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3716 — قرار عدد: 2021/495 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل والمتهم الطاهر (ج) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 3 دجنبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 28 نونبر 2019 في القضية عدد 19/2808/407 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما والحكم على (ف.ب) بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم احترام قواعد التجاوز وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم ترك مسافة الأمان، وعلى الطاهر (ج) بغرامة نافذة قدرها 300 عن عدم التحكم وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن التسبب في جروح غير عمدية الناتجة عن حادثة سير، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم الثاني لمدة شهر واحد. وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم الأول ربع مسؤولية الحادثة والثاني ثلاثة أرباعها، وباعتبار (أ. ب) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ب) تعويضا إجماليا مبلغه 35160,33 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ المصطفى (ش) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك ان القرار المطعون قيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المتهم الطاعن ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة، دون أن يعلل ذلك ودون أن يناقش أخطار الضحية الذي تفيد كافة معطيات الملف انه هو المسؤول الوحيد عن الحادثة، سيما وقد اكد سائق سيارة الأجرة وكذا راكبها أنه كان متوقفا بشكل قانوني الى ان تم صدم سيارته من الخلف، كما أن القواعد العامة تقتضى ان يسأل كل شخص في حدود نسبة مسؤوليته عن الضرر الذي أحدثه بخطئه، فيكون القرار بما قضى به دون تعليل معرضا للنقض. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة والتصريحات المضمنة به، أن الحادثة وقعت بسبب خطا الطرفين معا، فالمتهم خالف نظم وقوانين السير عند تجاوزه للدراجة النارية بشكل معيب إذ بادر الى الانحراف يمينا بمجرد التجاوز ثم توقف فجأة ودون ان يلتزم اقصى يمينه، مما تعذر على سائق الدراجة النارية تفادي الاصطدام بالسيارة من الجانب الخلفي الأيسر، والذي ساهم بدوره في وقوع الحادثة نظرا لعدم تحكمه في القيادة وعدم احتياطه، ثم انتهت بناء على ما لها من سلطة إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين الطرفين فجعل ربعها على الثاني وثلاثة أرباعها على الأول، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وما أثير غير ذي أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من خرق القانون، فالخبرة الطبية المعتمدة من قبل المحكمة تمت خرقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ولمرسوم 1985/1/14 وظهير 1984/10/2، فالخبير أنجز المهمة المسندة إليه في غياب الطاعنة أو من يمثلها قانونا، كما أن تقريره غير مرفق بالمحضر المتضمن لتصريحات الأطراف وتوقيعاتهم، وذلك خلافا للمقتضى القانوني المذكور ولاجتهاد محكمة النقض بهذا الشأن، وحدد نسب العجز بشكل جزافي ومبالغ فيه دون أن يلتزم بالجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه، والقرار المطعون فيه باعتماده للخبرة رغم خرقها للقانون جاء معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية أن ما خلص إليه الخبير من نتائج وخلاصات بعد فحصه للضحية هو ما علق بهما من أضرار وعقابيل نتيجة الحادثة التي تعرضا لها، انها منسجمة مع الاضرار المشار اليها ضمن الشهادة الطبية الأولية، وفي ناطق ما هو محدد بمرسوم 1985/1/14، واعتبرتها قانونية وموضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد ذلك في تحديد التعويضات التي قضى بها لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى فإن ما اثير بخصوص خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لم تسبق اثارته على الوجه الوارد به في الوسيلة، إذ اقتصر الطاعنون على إثارة كون الخبرة لم تتضمن الإشارة إلى حضور او غياب ممثل الطاعنة ووكليها، وهو ما ردته محكمة الموضوع بعدما ثبت لها خلافه. كما أن لا يسوغ للطاعنة وقد تخلفت عن الحضور للخبرة ان تمسك بغياب المحضر المتضمن تصريحات الأطراف أمام الخبير، فيكون ما أثير غير مؤسس في شقه الأول وغير مقبول في الثاني.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير