محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/2235 — قرار عدد: 2019/1469 — بتاريخ: 2019-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (إ.ل) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/11/11 بواسطة الأستاذ (ع.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/11/01 في القضية ذات العدد 16/809، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المتهم (س١٠) تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 40.000 درهم والحكم تصديا بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية.
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ف) المحامي لهيئة الناظور، المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض اكتفى بالقول أنه لم يثبت للمحكمة تحريضه لباقي الأظناء على الإدلاء بتلك التصريحات، والحال أن الملف كله إثبات بخصوص الشق المتعلق بجنحة حمل أشخاص على الإدلاء بتصريحات وشهادة كاذبة طبقا للفصل 273 من القانون الجنائي وأن الإثبات
تضمنته محاضر الاستماع المسمبين (س (ب)) و(م.د) أمام قاضي التحقيق كشهود وتراجعهما عن تصريحاتهما التمهيدية وقد أكدلأن المطلوب في النقض (س١٠) هو من حرضهم على الإدلاء بتلك الشهادة وأنه لم يحضر واقعة تسليم المبلغ المالية ولا يعدو أن يكون الأمرلم محاولة التوريط الطاعن، والحال أن شهادتهما مضمنة بمحضر له حجيت حلولا الأيطعن للفياط إلالقبالرزوق، والذي بالرجوع إليه
ض حرض الشاهدين المذكورين مما تبقى معه سيتضح أن المطلوب في النقض محكمة النقـ العناصر التكوينية للفصل المومأ إليه قائمة والقرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب
نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يبرر نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنطاق نظر محكمة النقض ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الطاعن بوصفه مطالب بالحق المدني اقتصر على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والذي لا يجوز إلا لمن يعنيه الأمر، والحال أنه لا يسعفه ذلك عملا بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على
أساس.
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (إ. ل). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد لمشرق، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض