محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1218 — قرار عدد: 2020/197 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيها أنها أمنت نقل بضاعة على ظهر الباخرة ( ... ) متكونة من زيت الذرة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2016/06/27 ووضعت رهن إشارة المؤمن لها يوم 2016/06/28 وأنه وجد بها عوار وقعت معاينته من طرف الخبير (ع.و) بحضور جميع الأطراف بمقتضى التقرير المؤرخ في 2016/09/14 والذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية العوار، وأن المدعية أدت لمؤمنتها مبلغ 1.573.482.80 درهم ومبلغ 46.200.00 درهم صائر الخبرة ومبلغ 2772.00 درهم تسوية صائر الخبرة ملتمسة الحكم لها بمبلغ 1.622.454.80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاد المعجل والصائر. وبناء على جواب المدعى عليه وتبادل الردود قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1.622.454.80 درهم مع الفوائد القانونية والصائر أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 404 و405 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه لم تجب على وثائق حاسمة في التراع وصادرة عن جهات رسمية، فالطالب أدلى بوثائق صادرة عن المكتب المغربي لسلامة المنتجات الغذائية تفيد أن البضاعة كانت سليمة عند وصولها وبوثائق تفيد سلامة العنابر عند الشحن من أية شوائب. فالطالب أدلى أمام محكمة الاستئناف بشهادة صادرة عن شركة ( ... ) تفيد كون هذه الأخيرة عاينت عنابر السفينة " ... " يوم 2016/06/25 على الساعة 7 و45 دقيقة وأكدت أن العنابر جافة وفي حالة جيدة لتلقي البضاعة، كما أن الباخرة وبمجرد وصولها لميناء الدار البيضاء خضعت البضاعة المنقولة على ظهرها إلى تحاليل من طرف "المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية" الذي هو مؤسسة رسمية مختصة في هذا النوع من التحاليل، ولتحاليل من طرف المختبر التابع لشركة ( ... )، وأن هذه الوقائع ثابتة أيضا من خلال تقرير الخبير (ع.و) وكلها تبين أن البضاعة كانت سليمة قبل خروجها من الميناء ومحكمة الاستئناف لم تناقش هدا الدفع لا سيما وأنه يتعلق بوثائق وتراخيص صادرة عن مؤسستين عموميتين وهما المكتب المغربي للسلامة الصحية والسلامة الغذائية والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية على الرغم من أن الأمر يتعلق بوثائق حاسمة في التراع، كما أن محكمة الاستئناف أوردت ضمن تعليل قرارها كون الطالب لم يتخذ الاحتياطات اللازمة دون أن تبين هذه الاحتياطات. كما أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها مساءلة الطالب هو إذا ما ثبت وجود مياه بالبضاعة قبل أن تنطلق عملية الإفراغ أو على الأقل قبل انتهائها، كما أن الضرر لم تتم معاينته إلا بعدما بدأت عملية تعبئة الزيت في القنينات بمخازن شركة ( ... ) . إضافة إلى ذلك فإنه جاء في تعليلات القرار المطعون فيه أن الضرر لحق بالبضاعة خلال عملية الإفراغ وذلك نتيجة لعملية الضخ مما ترتب عنه مزج الزيت بالماء المتواجد في عنابر الباخرة اعتمدت فيه المحكمة خلاصة الخبير (ع.و) المعين من طرف شركة التأمين إلا أن ذلك لا أساس له من الصحة مادام أن عملية الإفراغ تبتدئ بالأسفل وأنه إذا كانت هناك مياه راكدة فإنها هي التي سوف يتم إفراغها أولا، غير أن الواقع ليس كذلك إذ لم تلاحظ أية مياه خلال إفراغ عنابر السفينة وهذا ما يستخلص من تقرير (B.HI) الذي أشار إلى أن عملية أخد العينات من طرف شركة (٠٠٠) قد تم في مستويات مختلفة قبل عملية الإفراغ، التقرير الذي لم تأخذ به المحكمة ولا بباقي الوثائق الرسمية مرجحة خبرة (ع.و) بدعوى أنها أنجزت بتاريخ الإفراغ الأمر الذي لم يقل به الخبير نفسه إذ جاء في تقريره أنه انتقل يوم 2016/06/30 إلى الميناء ووجد أن عملية إفراغ البضاعة قد انتهت وأن الباخرة كانت تتأهب لمغادرة الميناء وأن هذا التصريح يبين أن الخبير لم يحضر عملية الإفراغ والقرار المطعون فيه بنى ترجيحه لتقرير (و) على واقعة لا وجود لها الأمر الذي يشكل فسادا وانعداما للتعليل يستوجب نقض القرار.

حيث إن الطالب دفع بمقتضى مقاله الاستئنافي أن عنابر السفينة وقبل شحن البضاعة كانت جافة وليس بها أي ماء الأمر الثابت بمقتضى الشهادة المسلمة من شركة " ... " التي عاينت عنابر

السفينة يوم 2016/06/25 كما أن التحاليل المنجزة من طرف "المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية" الذي هو مؤسسة رسمية وكذا التحاليل المنجزة من طرف المختبر التابع لشركة ( ... ) أثبتت أن البضاعة كانت سليمة قبل خروجها من الميناء وأن الأضرار اللاحقة بها لم تحدث إلا بعد وصولها إلى مخازن المرسل إليها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الطالب مسؤولا عن الضرر دون أن تناقش الإشهادين الصادرين عن "المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية" وعن مختبر شركة ( ... ) والترخيص الصادر عن "المكتب المغربي للصحة والسلامة الغذائية" بإفراغ البضاعة وتستبعدهم بمقبول كما أن المحكمة وللقول بترجيح خبرة (ع.و) على الخبرة المنجزة من طرف (B.HI) اعتبرت الأولى منجزة بتاريخ الإفراغ في حين فالثابت من تقرير خبرة (ع.و) أنه أنتدب من طرف شركة ( ... ) يوم 2016/06/30 على الساعة 13 و43 دقيقة التاريخ الذي كانت فيه عملية الإفراغ قد انتهت والسفينة مستعدة للمغادرة وبذلك يكون مستند الترجيح لا وجود له والقرار جاء بدلك ناقص وسيء التعليل، ويتعين التصريح بنقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.