محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/136 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2020/12/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1823 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019/10/17 في الملف رقم 2018/8201/2099. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ح. ح)

قدم بتاريخ 2018/03/14 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه أبرم مع الطاعن (س.ب) عقد تسيير حر للأصل التجاري المملوك له المخصص للحلاقة والكائن بشارع (ت.و) رقم ( ... ) تطوان مقابل مبلغ شهري قدره 3000 درهم، إلا أنه توقف عن أداء واجبات التسيير ابتداء من شهر نونبر 2017 إلى يناير 2018 فوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 2018/1/24 فلم يستجب لمقتضياته، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 9000 درهم عن واجبات التسيير، وبفسخ عقد التسيير المبرم بينهما وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع، وبعد جواب الطاعن وتقديم المطلوب لطلب إضافي من أجل أداء واجبات التسيير عن المدة من 2017/12/01 إلى 2018/5/31 واستكمال الإجراءات، صدر الحكم القاضي بأداء الطاعن لفائدة المطلوب واجبات التسيير عن المدة من 2017/11/01 إلى 2018/5/31 وبفسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى، استأنفه الطاعن وبعد تقديم المطلوب لمقال إضافي من أجل أداء واجبات التسيير عن المدة من 2018/06/01 إلى 2018/12/31 والتي وجب عنها مبلغ 21.000 درهم، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 21000 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، بدعوى أن المطلوب تقدم أمام المحكمة المصدرة له بمذكرة جوابية مرفقة بمقال إضافي اعتبرته مبررا واستجابت له، إلا أنها لم تبلغه بهذه المذكرة المرفقة بالمقال المذكور بتاريخ 2019/01/21، كما أن القرار المطعون فيه لم تتضمن وقائعه حضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصل دفاعه بأي استدعاء بعد تقديمه لمقال الطعن بالاستئناف، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ولقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. ثم أنه بالرجوع للطلب الإضافي المقدم من طرف المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى يتبين أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية باعتباره امتدادا للطلب الأصلي يستوجب توفره على البيانات الإلزامية التي يستوجبها هذا الأخير ببيان هوية الأطراف وجنسيتهم وأهليتهم في التقاضي وهو ما لا يتوفر في الطلب المذكور الذي التمس أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم بعدم قبوله، وأنه من المقرر قانونا أن الأحكام القضائية يجب أن تكون معللة تعليبا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقا للفصول 50 و345 و375 من قانون المسطرة المدنية، كما يجب على المحكمة أن تجيب على الدفوع المثارة بشكل صحيح وإلا كانت ناقصة التعليل مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إنه لما كان عدم تضمين وقائع القرار المطعون فيه حضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصل دفاع الطاعن بالاستدعاء لا أثر له على صحته، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين وخلافا لما أثاره الطالب في الفرع الأول من الوسيلة أن المحكمة المصدرة له استدعت دفاعه الأستاذ

(م.إ) لجلسة 2019/10/03 فتخلف عن الحضور للجلسة المذكورة، ولم يدل بجوابه على المذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى بهما من طرف دفاع المطلوب في النقض الأستاذ (م.م) حيث تقرر حجز القضية للمداولة رغم توصله بالاستدعاء بتاريخ 2019/07/09 المرفق بالمذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى بهما من طرف دفاع المطلوب في النقض الأستاذ (م.م)، فكان ما ورد في هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع يبقى غير مقبول، وبخصوص ما أثير في فرعها الثاني، فإنه اقتصر على سرد الوقائع وما تقدم به الطاعن من ملتمسات أمام محكمة الدرجة الأولى بشأن الطلب الإضافي المقدم أمامها، ولا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.