محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/14759 — قرار عدد: 2021/383 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبي النقض المرفوع أولاهما من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/04/01، وثانيهما من المطالب بالحق المدني (ع.ض) بتاريخ 2019/04/04، واللذان يرميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/28 في القضية عدد 18/1056 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ا. ع) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلي المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين 2019/11/6/14759 للملف 2019/11/6/14758. نظرا لمذكرتي النقض المدلى بأولاهما من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان وثانيتهما من المطالب بالحق المدني (ع.ض) بواسطة الأستاذ (أ.أ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفيتين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمثارة أولاهما من وكيل الملك والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، والمثارة ثانيتهما من المطالب بالحق المدني والمتخذة من عدم الارتكاز على أي اساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان الأمر يتعلق بعقار سبق ان صدرت بشأنه أحكام قضائية نهائية تفيد استحقاق الطرف المشتكي له والذي تعرض للمنع من استغلاله من المتهم، فحيازة الملك موضوع النزاع ثابتة للمشتكي من خلال المحضر التنفيذي عدد 10/151 للقرار الاستئنافي عدد 94 الصادر بتاريخ 2010/03/23 في الملف العقاري عدد 2009/181 الذي تم بمقتضاه تسليمه اياه، وانتزاعها منه من المتهم باستعمال الخلسة والتدليس وهو ما أكده الشاهد (ب.ك) الذي
صرح بيمينه أن المطالب بالحق المدني استقدمه لحرث ارض النزاع لكن المتهم منعه من ذلك واخرجه منها مما يتعين معه القول بنقض القرار موضوع الطعن وابطاله. حيث أنه طبقا للمواد 365،370 و 534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب ان یکون کل قرار او حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به واستندت في ذلك الى خلو الملف مما يثبت قيام المتهم بالاعتداء على حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع، وإلى كون الشهود المستمع اليهم ابتدائيا يشهدون بكون المتهم يحوز تبعا لوالده أرض النزاع، دون أن تناقش الوثائق والحجج المضمنة بالملف خاصة منها القرار العقاري عدد 2009/94 ومحضر تنفيذه عدد 10/151، وتصريحات المتهم المضمنة بمحضر الاستماع اليه خلال البحث التمهيدي، ودون أن تناقش بتعليلها شانها شان الحكم الابتدائي المؤيد شهادة الشهود المستمع اليهم ابتدائيا، لتستخلص في ضوء كل ذلك ثبوت او عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد اضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال لأجله وبعد ضم الملف 2019/11/6/14759 للملف 2019/11/6/14758، ومن غير الاستدلال بباقي الوسائل، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/03/28 في القضية عدد 2018/1056 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض
الصائر
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.