محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/59 — قرار عدد: 2022/499 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 242 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد 2021/7202/234. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في الإيقاف - طالبي التنفيذ - تقدموا بتاريخ 2019/02/26 بمقال رام إلى المصادقة على الحجز والأمر بتحويل المبلغ المحجوز لدى كل من قابض قباضة البروج والخازن الإقليمي بسطات في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهم إلى صندوق المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتسليمه إلى المدعين كلا في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه المجلس البلدي للبروج في

ملف التنفيذ عدد 2015/7601/1305 والكل مع النفاذ المعجل وتكليف رئيس كتابة ضبط المحكمة بالتبليغ والتنفيذ التلقائيين للأمر الصادر بشأن الطلب، وبعد إحالة ملف الطلب على الرئيس بذات المحكمة، وبعد جواب الخازن الإقليمي وتقديمه لتصريح سلبي، وتمام الإجراءات، صدر الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب بموجب محضر الحجز لدى الغير المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة السيد (ر.س) بتاريخ 2018/12/20 على الأموال العائدة للمحجوز عليه المجلس البلدي للبروج المودعة بين يدي الخازن الإقليمي لمدينة سطات في حدود مبلغ 3.556.924,71 درهم، وأمر المحجوز لديه بتحويل مبلغ الحجز المذكور إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه للطالبين وفق الإجراءات المقررة قانونا، وتحميل المحجوز عليه الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الخازن الإقليمي بسطات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالب بطلب بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها لما سينتج عنه من خروج أموال من ذمة شخص القانون العام إلى ذمة أشخاص القانون الخاص، وصعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 242 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد 2021/7202/234 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.