محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/196 — قرار عدد: 2023/163 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 875 الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد
2019/8206/2207 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما والرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
الطرفين واستدعاء السيدة الزهرة منصوري التي يدعي المطلوب في النقض اكتراء المحل منها، وأن
المحكمة مصدرة القرار لما لم تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار جعلته غير مبني على أساس ملتمسة
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن
نقضه.
المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة
للتنفيذ وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على أمر استعجالي وعللت
قرارها بأنه: "بالرجوع إلى الأمر الاستعجالي المدلى به أمام هذه المحكمة من طرف المستأنفين - المطلوبين-
والصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لفيجيج بتاريخ 2019/3/19 في الملف رقم 19-1101-2019 فإن
الطرف المستأنف يكتري من المستأنف عليها - الطالبة - المرآب موضوع التراع"، تكون قد طبقت
مقتضيات 418 الفصل أعلاه ولم تكن في حاجة إلى إجراء أي تحقيق في الدعوى لإثبات العلاقة
الكرائية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب
وأحمد موامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم ايت علي.