محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2701 — قرار عدد: 2021/21 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ابراهيم (م) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/11/04 بواسطة دفاعه الأستاذ (ب) محمد امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بوجدة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/30 في القضية ذات العدد: 2018/678، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته باثني عشر شهرا حبسا وغرامة قدرها 3000 درهم نافذين وبأدائه للمطالب بالحق المدني محمد (د) تعويضا قدره 10.000 درهم وبإرجاع قيمة الشيكين الأول بمبلغ 187.000 درهم والثاني بمبلغ 13.600 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ (ب) محمد المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق حقوق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى دفوع الطاعن واستند إلى شهادة شاهدين مع أنه جرح أحدهما. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل وعدم الإشارة إلى الفصول المعتمدة وخلو القرار من الآسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها خلافا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة
الجنائية.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب عللت ذلك بأن الحكم المستأنف استند في ذلك إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما فشهادة الشاهدة افادت توصل المتهم بمبالغ مالية من أجل شراء منزل باسمهما الا انه قام بشرائه باسمه رغم مطالبته بصفتها وكيلة للطرف المدني بالقيام بما اتفق عليه وكذا ما جاء بشهادة الشاهد من أن المتهم اخبره أنه توصل بمبالغ مالية. ولما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء به: ((حيث أفاد المتهم عند البحث معه تمهيديا بأن المبالغ المسلمة له هي بمثابة قرض كان في ذمة المسماة ذهبية (ب). وحيث ان المحكمة في إطار تكوين قناعتها استمعت للشاهدين الذهبية (ب) عمر (ك) وصرحت الأولى بعد أدائها اليمين القانونية بأن المشتكي قام بتوكيلها في القيام بالتصرفات القانونية ومن بينها شراء المنزل موضوع النازلة حيث أرسل لها مبلغ 200.000,00 درهم لتسليمه للمتهم لشراء المنزل الا أن هذا الأخير قام بشراء المنزل ولم يضمن اسم المشتكي في العقد وبدا في مماطلتها. حيث إن جنحة النصب ثابتة في حق المتهم بشهادة الشاهدة ذهبية (ب) التي جاءت قاطعة في دلالتها، جازمة في صيغتها منصبة على محل الاستدلال بها، مستجمعة لشروطها، سالمة من موانعها، الأمر الذي جعل المحكمة تركن اليها وتقتنع بفحواها تعززها قرينة عدم تبرير المتهم لمبلغ القرض الذي يدعي أنه في ذمة وكيلة المشتكي.
وحيث ينص الفصل 540 من القانون الجنائي على أنه يعد مرتكبا لجريمة النصب من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو اخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فیه الغیر. وحيث إن إقدام المتهم على تسلم مبلغ مالي قدره 200.000,00 درهم من المشتكي لشراء منزل الا أنه لم يقم بتسجيل اسمه بالعقد يعد استعمالا لوسائل احتيالية من طرف المتهم بتأكيدات خادعة، تتمثل في استغلال ماكر لخطأ وقع فيه المشتكي والمتمثل في تسليم المبلغ قبل الاطلاع على مضمون العقد، مما مس بالمصالح المالية للمشتكية، مقابل منفعة مالية للمتهم والمتمثلة في حصوله على مبلغ 200.000,00 درهم الأمر الذي يجعل العناصر التكوينية لجنحة النصب ثابتة في حق المتهم، ويتعين مؤاخذته من أجلها. وحيث إن ما صدر عن المتهم من أفعال كان عن بينة واختيار، وعالما بما يقدم عليه ومريدا تحقيق نتيجة أفعاله، مما يكون معه القصد الجنائي متوفرا في أفعاله.) تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من اجلها الثابتة لها بعد استعمالها لما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها ولم تخرق حق الدفاع حين استمعت للشاهدين بعد أدائهما اليمين القانونية وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم يكن ما بالوسيلتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر والحكم عليه بضعف الضمانة وتحديده الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.