محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/3509 — قرار عدد: 2014/181 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي فؤاد (ش) قدم مقالا بتاريخ 2011/09/07 ضد المدعى عليه رضا (ل) أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه سبق للمدعى عليه أن تقدم في مواجهته أمام المحكمة التجارية بدعوى رامية إلى أداء كراء والإفراغ، إلا أنه لما دفع بأن عقد وأن ذمته المالية مستقلة عن ذمة الشركة حكم الكراء يربط المدعى عليه بالشركة بعدم قبول الطلب، إلا أنه فوجئ خلال شهر رمضان بحضور أحد الخبراء إلى منزل سكناه لتقويمه قصد بيعه بالمزاد العلني لاستيفاء واجبات الكراء التي بذمة الشركة، كما أنجز محضر آخر من طرف بتاريخ 2009/03/25 يتعلق بتنفيذ أمر بالأداء بهذا العنوان الذي هو شقة المفوض القضائي

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 يملك فيها النصف، وأنه كان على هذا المفوض أن يجري عملية التنفيذ بالمقر الاجتماعي للشركة وإجراء الحجز على منقولاتها لأنه مجرد مساهم فيها وعينه المجلس الإداري مسيرا الكائن بـ لها، ملتمسا لذلك التصريح ببطلان محضر التنفيذ المذكور وبالتبعية بطلان إجراء الحجز التنفيذي على عقاره. وبتاريخ 2011/10/21 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 2805 في الملف عدد 2011/2/3040 قضت فيه بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي المذكور وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الثانية بخرق المادة 44 من قانون 96/5 والفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه طبق قاعدة لا يضار أحد باستئنافه إلا أنه في تعليله تعرض للمبدأ القائل يسأل كافة الشركاء بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة مخالفا بذلك المادة 44 من القانون رقم 96/5 المذكور المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي هي استثناء للمبدأ المذكور ومخالفا للفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التضامن من بين المدنيين غير مفترض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأن: "التنفيذ وإن كان والتي هي شركة ذات المسؤولية المحدودة وهي بطبيعتها المقصود منه هو الشركة

شركة أشخاص وفي نفس الوقت شركة أموال، فإن الطاعن الذي أقر بأنه مشارك فيها ملزم بأداء ديونها في حدود حصته عملا بمقتضيات الفصل 1042 من قانون الالتزامات والعقود، والثابت أن هذه الشركة لا يمكن التنفيذ عليها في عنوانها لأن مقرها استرجعه المستأنف عليه بتاريخ 2008/07/08 ويكون بذلك المحضر المطعون فيه صحيحا". في حين أنه عملا بمقتضيات الفصل 44 من قانون 96/05 فإن الذمة المالية للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركة المذكورة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا بذاته، وبالتالي فإنه لا يجوز تمديد إجراءات التنفيذ على ممتلكات الشركاء الخاصة ولا إجراء حجوزات تنفيذية عليها خارج حدود حصة كل شريك في الشركة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 44 المذكور، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد اسراج - المحامي العام: السيد محمد فاكر.