محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/704 — قرار عدد: 2021/97 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 607 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد2019/1606/614 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/9 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/9 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2018/12/07 عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها منذ سنة 2017 أنجب معها على إثرها بنتا تسمى (ل) بتاريخ 2018/6/11، وأنه استصدر ضدها حكما قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية فامتنعت حسب، وأنه تضرر من هذا السلوك والتمس

الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 937 بتاريخ 2019/5/22 في الملف عدد 2018/1626/2177 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 32000 درهم عن المتعة ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة وبإسناد حضانة البنت إلى والدتها المطلقة وبأدائه لها تكاليف سكناها بحسب 400 درهم شهريا وأجرة حضانتها بحسب 300 درهم شهريا وواجب نفقتها بحسب 900 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ النطق بهذا الحكم مع الاستمرار، وعلى المدعى عليها تسليم البنت المذكورة إلى والدها لصلة الرحم معها كل يوم أحد من كل أسبوع على أن يتسلمها من مقر إقامتها على التاسعة صباحا ويرجعها على الخامسة مساء من نفس اليوم بنفس المقر ما لم يتفقا على خلاف ذلك فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بتخفيض نفقة البنت إلى 500 درهم شهريا وأجرة حضانتها إلى مبلغ 200 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وإساءة تطبيق مقتضيات المواد 168و189و190 من مدونة الأسرة، ذلك أنه من بين ما أثاره أنه معدم من الناحية المادية، وأن الإعانة التي كان يتلقاها من صندوق الإعانات الفرنسي عن البطالة قد توقفت، وأدلى بشهادة صادرة عن هذه الجهة تثبت رفض الاستجابة لطلبه المتعلق بتقديم العون له كما أن حالته الصحية جد صعبة إذ يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية خطيرة حسب الثابت من الشهادة الطبية الصادرة عن العيادة الطبية للأمراض النفسية والعقلية، وهي الحالة التي تحول بينه وبين البحث عن العمل أو القيام به لتوفير مصدر قوته وعيشه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطبق مقتضيات المادتين 189و190 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما ومنصفا إذ أبقت على مقدار تكاليف السكن المحكوم به ابتدائيا بحسب 400 درهم شهريا مع تخفيض بسيط في أجرة الحضانة والنفقة مما يجعل قرارها غير منسجم مع أجزائه والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع متى راعوا فيه عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت المحكوم به اعتمادا على دخل الطاعن ووضعيته المادية والاجتماعية وحال مستحقيها مع مراعاة الوسط، والأسعار السائدة في البلد الذي فرضت فيه النفقة وتوابعها، فإنها طبقت المادتين 189و190 من مدونة الأسرة، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ويوسف المكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.