محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2397 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/09 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (جواد. هـ) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 2020/02/13 في الملف عدد 2019/1401/257 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في17 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 70 الصادر بتاريخ 2020/02/13 في الملف عدد 2019/1401/257 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن (يامنة. ب. ب) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الحسين ايت زايد ومن معه العقار المسمى "احلو" رسمه العقاري عدد 856/ك وأنهم يلتمسون الحكم بقسمته وفرز نصيب كل شريك بعد تعيين خبير وأمر المحافظ بتسجيل الحكم بعد صيرورته نهائيا وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد. ب) وتعقيب المدعى عليهم عليها بأن الخبير لم يراع في مشروعه المخارجة التي أنجزها الأطراف بإرادتهم ملتمسين إعادة الخبرة بواسطة خبير آخر لتكون مطابقة للمخارجة، أصدرت المحكمة حكما بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وتمكين كل طرف من نصيبه مفرزا وفق تقریر الخبير (محمد. ب) المؤرخ في 2018/12/07 والرسم البياني. استأنفه المدعى عليهم وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى. وهو المطعون في بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية؛

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون وانعدام التعليل ونقصانه وفساده وبطلانه وخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لأنه حرّف عقدا لصالح طرف على حساب أطراف يعتمدون على عقد مخارجة غير موجود ولم يتم تفعيله على أرض الواقع وأن المحكمة اعتبرت أنه لا يمكن أن يعتد بما هو مقيد برسم المخارجة دون الارتكاز على الحقوق العينية المسجلة بشهادة الملكية وأن المخارجة لا أساس لها من الصحة ولا يمكن عند الاطلاع عليها مطابقتها على أرض الواقع ولم يتم تسجيلها بالرسم العقاري وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أنهم لم ينازعوا في عقد المخارجة تعليل فاسد ينقصه الإثبات والحجة، إذ أنهم لا يعرفون ما يوجد بعقد المخارجة لأنه لا يتضمن العقار موضوع الدعوى وهو يتعلق بعقارات أخرى كما أن الحقوق العينية غير المسجلة بالرسم العقاري لا يعتد بها طبقا للفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن المطلوب ضدهم لا مصلحة لهم في تغيير الوضعية القائمة للعقار في الرسم العقاري. ولم يوضح العناصر القانونية للعقار، إذ بخصوص خرق حقوق الدفاع فإن المحكمة اعتمدت على تصريحات المطعون ضدهم بوجود عقد المخارجة المحتج به بينما هم لا يقرون به لعدم تسجيله بالرسم العقاري. وأن تعليل القرار باطل مما يعرضه للبطلان استنادا للفصل 370 من ق.م.م، وأنه استنادا للفصل 364 من ق.م.م يجب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر معللة وهوما لم يتوفر في القرار وأن القرار لم يشر إلى ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/19 وجاء

مخالفا للفصل 140 من ق.م.م. لكن؛ عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون

وينص الفصل 229 من نفس القانون أنه تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما وعملا بالفصل 67 من قانون التحفيظ، فإنه إن كانت الاتفاقات التعاقدية لا تنتج أي أثر ولوبين الأطراف إلا من تاريخ التقييد، فإن ذلك دون الاضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعوى فيما بينهم والمحكمة لما ثبت لها من رسم المخارجة عدد 354 وتاريخ 1977/05/21 أن العقار موضوع طلب القسمة كان من بين عقارات أخرى تمت بشأنها مخارجة ومقاسمة بين أطراف الدعوى بذلك فهي ملزمة لهم وأنه لا يحتج بعدم تقييد ذلك بالرسم العقاري إلا في مواجهة الغير وأن طلب قسمة عقار سبق قسمته يبقى غير مقبول، اعتبارا إلى أن الرسم المذكور ملزم لطرفيه ولو قبل تسجيله بالرسم العقاري فتكون - المحكمة - قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع كما أنها تكون قد ردت ضمنيا الدفع المتعلق بالفصل 140 من ق.م.م لعدم ارتكازه على الأساس فيبقى ما بالفرع والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنهم لم يكونوا طرفا في رسم المخارجة مما يجعل ادعاءات المطلوبين لا أساس لها من الصحة. لكن؛ حيث إن ما ورد بالفرع غامض ومبهم إذ لم يبين الطالبون من منهم لم يكن طرفا في الرسم المذكور حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه بخصوص ذلك، فيبقى لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.