محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/599 — قرار عدد: 2018/72 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 904 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/11 في الملف عدد 9/12/770 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/11 في الملف 9/12/77 أن المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه قام بتفويت دكان يتواجد بتجزئة الوفاء 1 رقم 145 طريق صفرو موضوع الرسم العقاري عدد 07/88216 بثمن إجمالي قدره 170.000 درهم، وادى الواجب الضريبي المستحق عن ذلك، غير انه فوجئ بفرض تكميلي من طرف إدارة إدارة الضرائب التي خرقت المادة 308 من قانون 17/89، فضلا عن مبالغتها في تقدير التفويت. والتمس أساسا الحكم بإلغاء مسطرة الفرض واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء مسطرة الفرض موضوع النزاع، استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها
المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل الناتج عن تحريف الوقائع ذلك ان
المحكمة مصدرته اعتبرت انها تخلفت عن الإدلاء بمآل الرسالة المضمونة وكان عليها محاولة تبليغ المطلوب في نفس عنوانه المصرح به رغم انه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية على المقال الافتتاحي للدعوى سيتضح انها أشار في الصفحة الثانية إلى كون الرسالة الأولى مؤرخة في 2001/05/15 ارسلت إلى عنوان المطلوب في النقض الوارد في عقد البيع، وأن هذه الرسالة رجعت بعبارة غير معروف بالعنوان كما أكدت على ذلك في المقال الاستئنافي وأنها حاولت تبليغ المطلوب في النقض على العنوانين المصرح بهما لدى الإدارة الضريبية بصحبة مقدم الحي الذي صرح لها بأن المطلوب متقاعد ولا زال يشغل العقار، وان أحد الجيران أخبرهما بأنه لا يأتي إلا قليلا وانه يتواجد حاليا بحي النرجس العنوان الذي لم يخبر به الإدارة الضريبية حتى تبلغه فيه مما تكون معه قد قامت بالمتعين. حيث تنص المادة 112 من القانون رقم 17/89 المنظم للضريبة على الدخل الأرباع العقارية في فقرتها الأخيرة على انه: ((إذا لم يتأت التسليم الآنف الذكر نظرا لتعذر الاتصال بالخاضع للضريبة أو أي شخص ينوب عنه وجب الإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى المفتش المشار إليه في الفقرة السابقة)) وهو ما يعني ان عدم إمكانية الاتصال بالملزم رغم تكرار المحاولة يجعل من إنجاز المحضر المذكور بمثابة تبليغ قانوني مرتب لآثاره القانونية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت خلاف ذلك بما جاء به من انه: ((لئن كانت إدارة الضرائب قد عمدت إلى توجيه رسالة التصحيح الأولى الى المستأنف في عنوانه المضمن في إقراره بالبيع مرة بواسطة البريد المضمون ومرة ثانية بواسطة احد اعوانها إلا انها تخلفت عن الإدلاء بمآل تلك الرسالة المضمونة والملاحظة التي رجعت بها كما ان شهادة تسليم التبليغ المنجزة من طرف العون التابع لها تضمنت إفادة مقدم الحي والتي مفادها ان المستأنف عليه لا زال يشغل المحل المباشر فيه إجراء التبليغ، مما يكون ما تدفع به الإدارة الجبائية من كونه لم يعمد الى إعلامها بعنوانه الجديد مردود عليها طالما أنه لم يغير أصلا سكناه وهو ما كان يستوجب منها معاودة محاولة تبليغه رسالة التصحيح في نفس عنوانه المصرح به.)) لم تجعل لما قضت به من أساس وخالفت المقتضيات القانونية المشار إليها فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض .. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني)
السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فاكر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب،
وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.