محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/3191 — قرار عدد: 2018/438 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتأييده في الباقي مع تعديله بالاقتصار في التعويض المحكوم به عن الأقدمية على مبلغ 27000 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الشق الرابع من الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 164 و168 و195 و199 من القانون التجاري البحري التي تكرس كلها إمكانية وجواز وقانونية إبرام عقد العمل البحري محدد المدة، ذلك أن القرار المطعون فيه قد اعتبر أنه وبمجرد قيام المطلوب في النقض بأعمال "إدارية" قبل وبعد الرحلة البحرية، على الرغم من عدم إثبات ذلك اعتبر أن ذلك كاف لوحده قصد تكييف عقد الربان بصورة آلية وتلقائية كعقد غير محدد المدة، في الوقت الذي كرس فيه المشرع، الذي بالتأكيد كان على دراية تامة بتنفيذ الربان لمهام إدارية، إمكانية إبرام هذا الأخير لعقد محدد المدة على النحو الثابت على سبيل المثال من خلال المواد 164، 168، 195، و199 من القانون التجاري البحري.

حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فالثابت أن علاقة الطرفين تدخل في إطار عقدة التزام البحارة المنصوص عليها بظهير 1919/03/31 المتعلق بالقانون البحري وهي مقتضيات خاصة. ولما كان الفصل 195 من القانون البحري ينص على أنه: "إذا كانت عقدة الالتزام قد أبرمت لمدة محددة فإنها تنتهي بانتهاء المدة التي أبرمت من أجلها وإذا كانت قد أبرمت لمدة إبحار واحد فقط فإنها تنتهي بانتهاء مدة الإبحار وإما بفسخ الالتزام عن طريق اختيارية."، فإن الثابت من آخر عقد أبرم بين الطرفين والذي حددت مدته "لفترة إبحار" أن المطلوب في النقض، نزل من السفينة بعد انتهاء الرحلة البحرية بتاريخ 2014/11/01. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 168 من القانون البحري، فإن العقد الناشئ بين المشغلة والمطلوب في النقض، تم في إطار العقد الناشئ لرحلة بحرية وأن هذا العقد بطبيعته عقد مؤقت يبتدئ من تاريخ الإبحار وينتهي بالترول من السفينة، أو إتمام مدة الرحلة البحرية، ولا عبرة لمدة العمل التي قضاها الأجير في البحار، في خدمة المدير أو الربان، ولا أثر لتوالي مدة العمل على طبيعة العقد. وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتم في إطار العقد الناشئ على رحلة بحرية وأنه ذو طبيعة مؤقتة ينتهي بانتهاء مدة هذه الرحلة ولم يرتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون قد علل ما انتهى إليه تعليلا فاسدا موجبا لنقضه، وبغض النظر عن ما أثير بباقي الوسائل والفروع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أنس لوكيلي، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا والعربي عجابي وعمر تيزاوي ومحمد رمياني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.