محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26655 — قرار عدد: 2022/506 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/14 لدى مدير السجن المحلي العرجات 2، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/10/12 في القضية ذات العدد 2019/2612/231القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهتك العرض بالعنف بالإعدام بعد رفض طلب عرضه على خبرة طبية نفسية، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة (خ.ص) تعويضا مدنيا قدره (150000,00 درهم).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية،

وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من تناقض التعليل وفساده. حيث إنه بمقتضى البند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. وحيث إن المحكمة في معرض تبريرها للعقوبة التي قضت بها على الطاعن أوردت ما نصه: "حيث تداولت الغرفة في شأن منح المتهمين ظروف التخفيف أو عدم منحهما إياها فارتأت منح كل واحد منهما إياها على اعتبار أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقهما قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ولدرجة إجرام المتهمين والترول بالعقوبة المقررة للجريمة المتابع لأجلها المتهمان أعلاه عن الحد الأدنى المقرر في القانون. وحيث إن العقوبة جاءت مناسبة وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم مما ينبغي معه تأييد القرار المستأنف في حقهما". وحيث ينتج من هذا التعليل على ما هو عليه في مبناه ومعناه أن المحكمة نصت من جهة على أنها ارتأت تمتيع المتهم بظروف التخفيف وقررت الترول بالعقوبة إلى الحد المقرر قانونا، ثم نصت من جهة أخرى على أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون تمتيع المتهم بظروف التخفيف (الإعدام) جاءت مناسبة وخطورة الأفعال مما ينبغي تأييد القرار المستأنف بشأنها، وهو ما يفيد أنها وقعت في التناقض في ما ساقته من تعليل بخصوص العقوبة المحكوم بها على الطاعن مما يوجب عملا بالبند الثالث من المادة 370 نقض

قرارها و إبطاله.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/10/12 في القضية ذات العدد 2019/2612/231 وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.