محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2934 — قرار عدد: 2018/497 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ج.ت.و) الرامي إلى نقض القرار رقم 1394 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/05 في الملف رقم 2016/7205/62 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 23 يوليوز 2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يتابع دراسته بمستوى الباكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض بمؤسسة (ل) وحصل على معدل 12,84 خلال الدورة الأولى للبكالوريا، وأنه خلال دورة يوليوز 2015 اجتاز الامتحان في جميع المواد بمركز ( ... ) تحت رقم ( ... )، إلا أنه فوجئ برسوبه دون معرفة سبب ذلك، وبعد قيامه بعدة مساعي لدى كل من المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لم يتلق أي جواب، وإنما قامت النيابة المذكورة بسحب الاستدعاء الأصلي الموجه إليه لاجتياز الامتحان والاحتفاظ به، مما اضطره إلى استصدار أمر قضائي لمعرفة النقط التي حصل عليها، وهو ما تم فعلا، إذ تبين من خلال محضر التنفيذ أنه حصل على نقطة الصفر لعدم وجود ورقة الامتحان الخاصة به، علما أنه قد سلم تلك الورقة المذكورة للمكلفين بالحراسة بعد الانتهاء من تحريرها يوم 2015/07/07 ووقع في ورقة الحضور، موضحا
أنه لا يتم التوقيع إلا بعد تسليم ورقة الامتحان. ومن جهة أخرى، فإنه قد اجتاز مادتي الرياضيات والفلسفة ومادة علوم الحياة والأرض في اليوم الثالث، وبالتالي لا يعقل منطقيا أن لا يسلم ورقة الامتحان الخاصة بالإنجليزية ويجتاز باقي الامتحانات في اليومين المواليين، لذا فإن القرار المطعون فيه يبقى مخالفا للقانون ويتسم بالانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء بمذكرة أكدت فيها أن الطاعن لئن كان قد وقع على محضر الحضور لاجتياز امتحان الإنجليزية، إلا أنه لم يسلم للمراقب ورقة الامتحان، وأن عملية التدليس قد وقفت عليها الهيئة المكلفة بالمراقبة بالقسم والمكونة من السيدين (ح. غ) و(ب.م) اللذين حررا محضرا بذلك، وهو المحضر الذي يعتبر حجة قاطعة بخصوص عدم تسليمه ورقة الامتحان، وبالتالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عملية غش قام بها المعني بالأمر. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والمتمثلة في حق الطاعن في النجاح في امتحان البكالوريا المجراة خلال الدورة الاستدراكية ليوليوز 2015 وتمكينه من مواصلة دراسته الجامعية مع النفاذ المعجل، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ومن معها، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثالثة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت المحضر المثبت بكون المدعي لم يسلم ورقة الامتحان المتعلقة به بخصوص اختبار مادة الإنجليزية، وقد عللت ذلك بكون المحضر غير مؤرخ ولا يحمل الاسم الكامل لأحد محرريه، في حين أن المحاضر تعتبر حجة على ما حرر بها، ولا يمكن للمحكمة أن تثير هذه النقطة من تلقاء نفسها، فضلا عن ذلك فإن الغاية من إدراج محرر المحضر اسمه هو تحديد هوية المحرر، ومن المؤكد أن هوية محرري المحضر يكفي لتحديدها ما ضمن بالمحضر من معلومات، وتاريخ تحرير المحضر يستنتج من يوم إجراء الامتحان ولا يمكن أن يعاب عليه ما نعته عليه المحكمة، فجاء بذلك القرار منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه تبين لها من وثائق الملف أن الطاعن سبق وأن وقع على ورقة حضور امتحان الإنجليزية، وبالتالي فإنه يكون قد اجتاز الامتحان المذكور ... وأن ما اعتبرته الإدارة محضرا محررا فوق ورقة مخصصة لامتحان شهادة الباكالوريا ليس كذلك لكونه غير مؤرخ ولا يحمل الاسم الكامل لأحد المراقبين، في حين تمسك الطالب بأن المحاضر تعتبر حجة على ما حرر بها، وأن الغاية من إدراج محرر المحضر اسمه هو تحديد هوية المحرر، وفي النازلة فإن هوية محرري المحضر (بعدم تسليم الطاعن لورقة الامتحان الخاصة بالإنجليزية) يكفي لتحديد ما ضمن بالمحضر من معلومات، وأن تاريخ تحرير المحضر يستنتج من يوم إجراء الامتحان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.