محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/145 — قرار عدد: 2011/520 — بتاريخ: 2011-09-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/1/26 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف العقاري عدد 05/3241، أن المدعية زهرة (ز) تقدمت بتاريخ 1999/12/7 أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقال عرضت فيه بأن الهالك والدها توفي سنة 1947، وترك من ورثته صالح وميمونة وشامة ومحمد الذي توفي وترك ولده عمر وزوجته كما ترك ما يورث عنه شرعا، وهو العقار المسمى "ظهر تيزغة" عبارة عن أرض فلاحية تقع بدوار أولاد السعادة آيت علي، قيادة الزيايدة البالغة مساحتها حوالي سبع (7) هكتارات، وأن المدعية لا تستغل واجبها المشاع بسبب احتلال ورثة بوعزة بن محمد وهم: محمد وعبد القادر والرحالي وبوشعيب والخياطي الذين يتصرفون فيه بدون سند، ملتمسة الحكم بإجراء قسمة عينية للعقار وفرز نصيب العارضة، وأداء قيمة استغلال نصيبها منذ سنة 1985 إلى تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد إدلاء المدعية بمقال إصلاحي أول أدخلت بمقتضاه بقية المدعى عليهم وهم: العربي (أ) وحمو (م) وورثة بوشعيب وهم اعمرو بن محمد وورثة صالح وهم: أرملته عائشة بنت محمد وأولاده فاطنة (ز) ومحمد وطارق ومحمد المدعو الصغير، وفتيحة وبوشعيب وخالد وبوبكر وبمقال إصلاحي ثان، أخرجت بمقتضاه كل من العربي (أ) وحمو (م) وأدخلت في الدعوى عائشة (م) باعتبارها النائب

حالة الشياع والقسمة والشفعة

الشرعي عن ابنها القاصر محمد (ز) المدعو الصغير، وجواب المدعى عليهم بأن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى في نفس الموضوع انتهت بعدم القبول، وإجراء خبرة قام بها الخبير ( نابغ عبد الله)، أصدرت المحكمة حكما بقبول دعوى القسمة وعدم قبول تحديد واجب الاستغلال وبالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (نابغ عبد الله) والحكم بإجراء قسمة على الأرض المسماة "ظهر تيزغة" الواقعة بابن سليمان، وفرز واجب المدعية فيها عن باقي المدعى عليهم وفق المشروع الثاني المبين بالتصميم الطبوغرافي المرفق بالتقرير، وجعل مصاريف الدعوى كل حسب حصته، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم ورثة بوعزة (م)، كما طعنوا في التبليغ بعلة عدم قانونيته والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف لعدم احترام قاعدة جمع الخصوم ولعدم إدخال ورثة عبد القادر بن بوعزة والجيلالي والميلودية، وبعد إدلاء المستأنف عليها بمقالين إصلاحيين بإدخال كافة الأطراف، والتمست إجراء خبرة مضادة، وإصدار المحكمة لقرار تمهيدي بإجراء خبرة قام بها الخبير (سعد الشنكيطي)، الذي انتهى في تقريره إلى أن بعض المالكين قد توفي، وأن جلهم يوجد في الأرض ويدعي بأنه لا علاقة بحق أي كان، وأن ما يتصرفون فيه تحت حوزهم منذ سنين حق من حقوقهم المشروعة، وأن البعض منهم قد باع للغير وأنه يصعب معرفة حق المدعية في هذه الوضعية غير الواضحة بتاتا. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

حيث يعيب الطالبون القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بعدم إثبات الصفة في التقاضي، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف المدلى بها من قبل المطلوبة يلاحظ بأنها لم تدل بما يكفي لإثبات صفتها في التقاضي كمالكة لحقوق مشاعة آلت إليها إرثا من والدها الهالك المسمى بوشعيب لأنها لم تدل برسم تركة المرحوم بوشعيب والدها، يفيد بأن هذا الأخير توفي وترك ما يورث عنه شرعا، ومن بين ما ترك حقوقا مشاعة في الأرض المسماة "ظهر تيزغة" وهي الأرض موضوع النزاع، وأنه من المفروض والمقرر مسطريا أن تثبت المطلوبة في النقض وبوثائق صحيحة لا لبس فيها أنها من ورثة بوشعيب وأن هذا الأخير كان يملك حقوقا مشاعة بالأرض موضوع النزاع، وبأنه لما توفي خلف ما يورث عنه شرعا أموالا عقارية ومن بينها الأرض الفلاحية المسماة "ظهر تيزغة"، وأن هذه الأمور لم يتم إثباتها، وأنه في غياب وثيقة تركة موروث المطلوبة في النقض تبقى هذه الأخيرة غير ذات صفة، وأن الدعوى

المقدمة من طرفها تكون غير مقبولة شكلا.

حالة الشياع والقسمة والشفعة

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء، أنه لا يؤمر بالقسمة بين الورثة إلا بعد إثبات موجباتها، ومن ذلك إثبات الموت والوارث وتناسخ الإراثات متى كان له محلا، وإدخال جميع الشركاء على الشياع ابتداء في الدعوى وتملك الموروث للمطلوب قسمته، والبين من أوراق الملف، أن المطلوبة لم تثبت أن المرحوم بوشعيب كان يملك المطلوب قسمته بالشروط المتطلبة شرعا وخلفه لورثته، وأن الدعوى شملت جميع الورثة على الشياع وخلفائهم، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن العقار غير محفظ وأن ملكية أجزاء منه تحولت إلى الورثة أو إلى مشترين جدد، وبالتالي يصعب على المدعية معرفتهم، إذ لا سبيل لها للتوصل إلى ذلك ودون مراعاة ما ذكر أعلاه والبحث

فيه يكون قد أساء تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد ابراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.