محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/16138 — قرار عدد: 2021/694 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ع.ب) بمقتضى تصريح مشترك افضى به الاستاذة (ن.س) بتاريخ 2020/2/6 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية الجنحية دات الرقم 19/520 بتاريخ 20/1/29 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بادانة الظنين سلام (ع. ع) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وتحميل الظنين الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا ادا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي مستندات الملف ان الطاعن لم يستانف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يكون معه طلبه غير مقبول عملا
بمقتضيات المادة اعلاه.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من (ع.ب) وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة قطبي منية