محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9291 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الحكيم (١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2021/01/06 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/04 ملف عدد 2020/240 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وجعل الربع الباقي على عاتق الضحية أحمد (ع) واعتبار مصطفى (هـ) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني أحمد (ع) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 35300.81 درهم ولفائدة (ك) العروسي (ب) تعويضا إجماليا قدره 42020.96 درهم ولفائدة محمد (ك) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 23756.58 درهم وإحلال شركة التأمين (و) في شخص ممثلها القانوني محل المسؤول المدني في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وشمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الله (م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني والثالث من وسيلة النقض المتخذين من خرق قواعد الدفاع ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن الحكم المطعون فيه بالنقض قضى في الشق المتعلق بالمسؤولية بتأييد الحكم الإبتدائي الذي جعل 4/3 من المسؤولية على عاتق المتهم فيما جعل الربع الباقي على عاتق الضحية الذي كان يتولى سياقة سيارة الأجرة من غير أن يجيب عن دفع الطالب المتعلق بإعفائه من مسؤولية الحادثة باعتباره راكبا وأن الطالب بوصفه مجرد راكب على متن سيارة الأجرة لم يكن له يد في الحادثة وأن تحميله ثلث مسؤولية الحادثة فيه خرق للقواعد القانونية المعمول بها وفق ظهير 1984/10/02 وأن الضحية الذي كان يتولى سياقة سيارة الأجرة لم يكن موضوع متابعة من قبل النيابة العامة حتى يتسنى للطالب تقديم مطالبه المدنية في مواجهته وأن المحكمة مصدرة للحكم المطعون فيه بالنقض لم تفعل حقها المخول لها قانونا بالعمل على إعادة تكييف المتابعة حتى يتسنى للطالب توجيه طلباته المدنية في مواجهة من يجب وأن سكوت الحكم المطعون فيه عن المناقشة والجواب عن هذا الدفع يشكل بدوره خرقا لقاعدة الدفاع وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه بالنقض يتضح أنه جاء ناقص ومنعدم التعليل في جميع نقطه سواء فيما يخص مسؤولية الحادثة وسواء فيما يخص التعويضات المحكوم بها وأنه في الشق المتعلق بالمسؤولية اكتفى بالقول أنه و" حيث أن المحكمة بعد اطلاعها أثناء المداولة على أوراق الملف تبين لها أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب عندما شطر مسؤولية الحادثة بين المتهم والضحية " دون تعليل ومناقشة مسؤولية باقي ضحايا الحادث مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث إنه لما كان الأمر يتعلق بالمسؤولية الناتجة عن الجرم أو شبه الجرم وأن المقتضيات الواجبة التطبيق في النازلة هي التي تضمنتها مقتضيات المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها قيام مسؤولية المتهم مصطفى اشريح المدان عن الأضرار المترتبة عما اقترفه من مخالفات لقانون السير وارتأت تحميله ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة دون غيره مما لم يكن محل متابعة من طرف النيابة العامة و بعد احتسابها للتعويضات المستحقة للطاعن أخضعتها لنسبة المسؤولية المذكورة
أعلاه وهي ثلاثة أرباع لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير ذات أساس . وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض المتخذ من خرق قواعد الدفاع وعدم الإجابة عن الدفع باعتماد شهادة الأجر ذلك أن الطالب سبق له التمسك أمام جميع مراحل التقاضي سواء أمام المرحلة الإبتدائية وسواء أمام الغرفة الإستئنافية باعتماد شهادة الأجر المدلى بها بالملف باعتباره موظفا ويشتغل معلم في السلك الإبتدائي كما هو ثابت من شهادة الأجر المدلى بها أمام المرحلة الإبتدائية وان الطالب بهذه الصفة يكون دخله الشهري قار ولم يدخل عليه أي تغيير وأن الحكم المطعون فيه بالنقض لم يجب ولم يشر قط في حيثياته إلى دفع الطالب ولم يناقش هذا الدفع وكذا باقي دفوعات الطالب وأن عدم إجابة المحكمة عن جميع دفوعات الطالب يشكل خرقا جوهريا لقاعدة الدفاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 إن الرأسمال المعتمد المتخذ أساسا في تحديد التعويض المستحق للمصاب في حادثة سير يحدد باعتبار سن المصاب وأجره أو كسبه المهني وقت وقوع الحادثة، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الحادثة وقعت بتاريخ 2016/07/21، وشهادة الأجر المدلى بها من لدن الطاعن محمد (ك) مؤرخة في 2017/10/24 ومتعلقة بالفترة من 2017/08/01 و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي استبعد شهادة الأجر المذكورة بعلة أنها غير مواكبة لتاريخ الحادثة لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .