محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/576 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/18
تحت عدد 4332 في الملف الاجتماعي عدد 2019/1501/3409.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن
يتضمن تحت طائلة عدم القبول الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف، بينما بالرجوع إلى عريضة
النقض، فإنها وإن تضمنت اسم وهوية وعنوان الطالبة، فإنها لا تتضمن اسم وهوية وعنوان
المطلوبة، مما يجعله غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستيّ وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.