محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/201 — قرار عدد: 2022/643 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2020/61 بتاريخ 2021/10/7 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين (بوزيان. ل) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الاستماع إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ بعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة دون مناقشة تصريحات الاطراف والشهود جاء معللا تعليلا ناقصا وعرضة للنقض.

حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت الحيازة للمشتكي خاصة من تصريح (عبد المجيد. ل) و(بوشعيب. ش) وتصريح الطاعن بأن المتهم ولج العقار بإذنه دون أن تناقش تصريح الشاهد (عبد المجيد. ل) المستمع اليه بصفة قانونية بأن المتهم كسر واخترق الحد الفاصل بينه وبين الورثة والتي وضعت منذ 5 سنوات بينه وبين المشتكي والشاهد (بوشعيب. ش) بأن الحدود واقعة بين الطرفين وأن المتهم دخل في الأرض التي يحوزها المشتكي ب13 متر في غيبته ودون التأكد من وجه تسليم المدعى فيه للمتهم على وجه الخبزة أو خلافه وتصريح الطرف المشتكي بأن المتهم حرث جزءا من نصيبه بإذنه مرتين وأنه تقدم في الثالثة بشكاية ضده بعد استنفاد المحاولات الحبية لتقدير أهميتها من حيث ثبوت عناصر فعل المتابعة أو عدم ثبوتها في حق المطلوب مما لم يبرر معه ما قضى به تبريرا سليما ولم يجعل له أساسا صحيحا من القانون كما يقتضيه البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب قضت، بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان بتاريخ 2021/10/07 في القضية عدد 2020/61 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.