محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15765 — قرار عدد: 2021/305 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش بواسطة الأستاذ (ج. ح) بتاريخ 2020/06/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/06/16 ملف عدد 2020/2808/61 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 28992،18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ج. ح) المحامي بهيئة طنجة

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن السبب الوحيد للنقض المتخذ من خرق القانون ذلك أنه بموجب المادتين 1 و7 من مدونة السير نص المشرع على إلزامية التوفر على رخصة السياقة لكل شخص أقدم على سياقة مركبة بمحرك وحدد صنف رخصة السياقة حسب كل صنف أو أصناف المركبة التي يقودها ونصت المادة 7 على هذه الإلزامية، كما نصت المادة السابعة من الشروط النموذجية على انعدام الضمان إذا كان سائق المركبة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة والبين من خلال الوثائق المرفقة بالمحضر خاصة بوليصة التأمين أن عدد أساطين الدراجة النارية المتورطة في الحادثة هو 125 سنتمتر مكعب أي تجاوز 49 سنتمتر مكعب بمعنى أن سياقتها تتطلب رخصة سياقة لكن المطلوب لم يكن يتوفر عليها مما يستوجب التصريح بسقوط الضمان وأن العارضة تمسكت بالدفع في المرحلتين وكما أكدت ذلك الفقرة 1 من البند ج من نص البروتوكول المبرم بين فيدرالية شركات التأمين وصندوق ضمان حوادث السير مما يعرض

القرار للنقض.

لكن، حيث لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم

تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/07/18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/08/11 قد نصت على كون الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من التعديل المشار إليه أعلاه والمضمنة في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية السالفة الذكر، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة على اعتبار أن الدراجة النارية ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك موضوع الحادثة وكما عرفتها المادة 44 من مدونة السير هي المزودة بمحرك تساوي قوتها خمسة عشر كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 125 سنتمترا مكعبا وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة ويستقيم معها القرار فيما قضى به من قيام ضمان الطاعنة ويكون السبب غير مؤسس. من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.