محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2914 — قرار عدد: 2023/272 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ع) و(ن.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 379 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/08 في الملف رقم: 2016/7205/1343 ضم إليه الملف رقم 2016/7205/1392 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/11/11 تقدمت السيدة (ل. أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها عينت أستاذة للتعليم الابتدائي الدرجة الثانية بوجدة بدوار تيدزي بمجموعة مدارس (ت.ن) بجماعة امرزكان التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بورزازات منذ بداية موسم 2007/2006، وبتاريخ 2015/05/15 توصلت بقرار عزلها من وظيفتها بناء على انقطاعها عن العمل وعدم استجابتها للإنذار الموجه إليها بتاريخ 2014/10/31، وأن هذا القرار متسم بعيب السبب ومخالفة القانون لأنها بررت غيابها من العمل بشهادة طبية مدتها ثلاثة أشهر تبتدئ من 2014/05/27 تداخلت معها شهادة طبية أخرى تبتدئ من 2014/08/24 بنفس المدة بعثت بها من بني ملال إلى النيابة الإقليمية للوزارة بورزازات بتاريخ 2014/08/25 بواسطة البريد، وتم التوصل بها بتاريخ 2014/09/04، وأن قرار العزل خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من مرسوم 10 ماي 2000 وأنه غير معلل طبقا للقانون رقم 03/01، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار عزلها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني، ولتوجيهها ضد نيابة التعليم بورزازات رغم أنها انفصلت عن أكاديمية جهة سوس ماسة في التقسيم الترابي الأخير، ومن حيث الموضوع فإن الطاعنة أرسلت شهادتها الطبية عبر البريد ولم تقم بإيداعها بصفة شخصية أو عن طريق أحد أقاربها، وهو ما لا يعتد به طبقا للمادة الثانية من المرسوم عدد 1219/99/2 بتاريخ 2000/05/10، وأنه تم توجيه الإنذار إليها بعنوانها المصرح به لديها بورزازات، إلا أنها لم ترغب في تسلمه لعدم رغبتها في الإلتحاق بالعمل، ملتمسة الحكم برفض الطلب، كما أجاب الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن مثيرا دفعا بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني، وبرفضها موضوعا لأن القرار المطعون فيه مشروع من الناحية القانونية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف وثيقة حاسمة، ذلك أنها تعرضت لمرض نفسي خطير (اكتئاب وإحباط) حادين أدى بها إلى التوقف عن العمل، وكانت تضع بواسطة زوجها ووالدها تقارير طبية لدى الإدارة المعنية تمنحها مددا للعجز المؤقت عن العمل، وذلك منذ 2014/09/02 إلى غاية 2015/05/06، وأن
الخبيرة المنتدبة من قبل المحكمة أكدت أنها تعاني من اكتئاب حاد يشكل حالة مرضية تستلزم العلاج والتوقف عن العمل، وأن الإدارة رغم مرضها بعثت برسالة إنذار استتبعتها بقرار العزل، دون القيام بالإجراءات القبلية المقررة في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن محكمة الاستئناف لم تبحث ولم تتفحص أن تقرير الخبرة قد ورد بصريح العبارة أنها كانت لازالت تعاني من المرض وقت عزلها، وتكون بذلك قد أعطت تأويلا خاطئا لتقرير الخبرة الذي أجاب عن سؤال المحكمة في هذا الشأن، وأن القرار المطعون فيه قد حرف مضمون وثيقة حاسمة المتمثلة في تقرير الخبرة، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث إستندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما إنتهت إليه في تعليل قضائها إلى تقرير الخبيرة الدكتورة (ب. ص) المختصة في "الطب النفسي"، التي أفادت فيه - بعد إطلاعها على الملف الطبي للمعنية بالأمر- إلى أنها كانت تعاني من مرض نفسي يصنف ضمن اضطرابات المزاج (الإحباط) تعود بدايته إلى تاريخ 2011/12/27 كما يشهد بذلك طبيبها المعالج، وأن تاريخ شفائها يعود إلى 2015/12/12، وأنها خلال الفترة الممتدة من 2014/09/02 إلى 2015/05/06 كانت تعاني من حالة الاكتئاب الذي يستلزم العلاج والتوقف عن العمل، غير أن تلك الحالة لا تفقدها القدرة على الإدراك والتمييز، مما كانت معه المعنية بالأمر ملزمة بتغطية كامل مدة غيابها بالشواهد الطبية المبررة لغيابها إلى الإدارة وفق الضوابط المقررة قانونا، وفي ظل عدم تغطية الشواهد المدلى بها عن كامل فترة التغيب وإعمالا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي المذكور، فإن الإدارة وجهت إليها إنذارا بتاريخ 2014/09/10 بوجوب العودة إلى العمل لآخر عنوان مصرح به إليها، وبعد تعذر تبليغه تم إيقاف أجرة المعنية بالأمر بتاريخ 2014/10/31 وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر المحتج به استتبع بقرار عزلها بعد استنفاذ مدة الستين يوما المقررة وفقه، واعتبرت (المحكمة) حالة ترك الوظيفة بدون مبرر من طرف الطاعنة قائمة وقرار عزلها مؤسس على سند من القانون، وانتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار عزلها وتصديا برفض الطلب، مما جاء معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس صحيح ومعللا تعليلا كافيا، وما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.