محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1057 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 شتنبر 2018 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 441 الصادر بتاريخ 2018/03/26 في الملف عدد 2017/1613/499 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/03/04 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16 أجلت لتاريخ

23 مارس 2021

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ح. ح بن ب وف. ح بنت ب) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2015/12/22 بالمحكمة الابتدائية بمكناس قسم قضاء الأسرة في مواجهة ورثة (ب. ال) وهم: زوجته (م. م) وأبناؤها منه: (ي و م و س)، ومن غيرها (م وأوح ون وخ وخ) (كنيتهم جميعا ال ... )، وبحضور النيابة العامة، عرضا فيه أنهما ابنا الهالك (ال .. ب بن إ) الذي كان يعاشر والدتهما (ح بنت ق) معاشرة الأزواج، وأنه هجرهما وهما في سن مبكرة حيث اتخذا اسما عائليا آخر وهو "ح ... "، وأنه ثبت لهما بعد وفاته بتاريخ 2015/09/09 أنهما ابناه، وأن ذلك ما يشهد به شهودهما باللفيف المرفق الذين هم أيضا من عائلة والدهم الأعمام وأبناء العم وإخوتهم من الأب، والتمسا الحكم بثبوت نسبهما إلى والدهما (ب. ال ... ). وتخلف المدعى عليهم رغم التوصل ولم يجيبوا. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/21 بثبوت نسب (ح. ح) المزداد سنة 1961 و (ف. ح) المزدادة سنة 1962 من والدتهما (ح بنت ق) لوالدهما الهالك (ب. ال ... )، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه من المدعى عليهم (م. م وم. ال ... و س. ال وي. ال). وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها رقم 97 الصادر بتاريخ 2017/01/23 في الملف عدد 2016/1613/628. فتم الطعن فيه بإعادة النظر من طرف نفس المستأنفات أعلاه. فقضت نفس المحكمة برفض الطلب ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبات بواسطة دفاعهن بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبان في النقض بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبات القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته خالفت القواعد المعمول بها شرعا، لكون واقعة النسب ولحوقه مبنية على مجرد الشك والتخمين، وأن الإراثة التي أنجزنها مع بقية الورثة لا تتضمن اسم المطلوبين في النقض، وأن الحجة على ثبوت النسب هي وثيقة استرعائية شهودها كلهم من أقارب المطلوبين في النقض من جهة الأم في الغالب، وأنه باستقراء عقود ازدياد المطلوبين في النقض يتبين أنهما صرحا بأن اسمهما العائلي هو (ح ... ) وليس اسم مورث الطالبات العائلي (الب ... ) (كذا)، وأن هذه البيانات في دفاتر الحالة المدنية من شأنها إثارة الارتياب لدى هيئة المحكمة، ومع ذلك قضت بلحوق النسب، كما أنه كان عليها أن تأمر بإيقاف البت في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجنحية موضوع الشكاية بالتزوير واستعماله، وأن المحكمة لم تجب على تجريح الطاعنات في الشهود ولم تبحث في التدليس الذي اقترفه المطلوبان بشأن تسجيلهما بالحالة المدنية واختلاف الاسم العائلي، ولا في ما أثرنه من كون دعوى ثبوت الزوجية لم تنشأ إلا بعد صدور الحكم بلحوق نسب المطلوبين للهالك (الي ... )، كما جاء في دعواهما أن والدهما الحقيقي هو (ب. الي ... ) الذي توفي سنة 2015 وليس (ح .... ) المصرح بوفاته قبل سنة 1992، وأن البينة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف

غير عاملة لأن المطلوبين لا ينفيان علاقتهما وقرابتهما بشهودها وممن له نزاع مع الطالبات، وأن البيانات المتناقضة مع الدعوى والمتمثلة في تلك المضمنة بالحالة المدنية والتي هي كون والد المطلوبين توفي سنة 1962 بمجرد ازدياد المطلوبة الثانية والحال أن المرحوم (الي .... ب) توفي سنة 2015، وقد جاء أيضا في عقدي ازديادهما أن والدهما هو صاحب الاسم العائلي "ح ... " وليس مورث الطالبات "الي ... "، وأن القرار الاستئنافي موضوع طلب إعادة النظر جاء عاما وغامضا وغير مفهوم ولم يحسم في النقط النزاعية ذات الصلة بالنسب، والتمسن لكل ما ذكر نقضه. لكن، حيث إن حالات إعادة النظر جاءت محددة حصرا في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ولا التزوير ولا استعمال وثائق مزورة، واعتبرت أن مجرد تقديم شكاية إلى النيابة العامة من أجل التزوير واستعماله ليس من شأنه إيقاف البت في النازلة أمام عدم وجود متابعة، فإنها طبقت الفصل أعلاه تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.