محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4662 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 0527//2021 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (إ.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 240 عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/04/15 في الملف المدني عدد 2020/1201/342 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.ب) قدم إلى المحكمة

الابتدائية ببركان مقالا بتاريخ 2016/5/10، جاء فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع توثيقي بتاريخ 2010/7/1 والعقد الملحق به بتاريخ 2011/4/29، اشترى من المدعى عليهم (ع.ل) ومن معه شقة تقع بالطابق ( ... ) بمدينة السعيدية تستخرج من الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بثمن 1.400.000 درهم، أدى منه للمدعى عليهم مقدما مبلغ 500.000 درهم وأنفق على الشقة مبلغ 28.294 درهما، غير أن المدعى عليهم قاموا بتفويت الشقة للغير، وأن عقد الوعد بالبيع نص على أنه يعتبر مفسوخا في حالة عدم احترام أحد طرفيه الشروط الواردة به، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم له مبلغ 528.294 درهما، وأجاب المدعى عليهم بأنهم أنهوا الأشغال وحصلوا على رخصة السكن خلال سنة 2013، وخلال هذه السنة تسلم المدعي الشقة التي اشتراها ولم يسبق لهم أن باعوها، وأنهم على استعداد لإتمام البيع معه، وبتاريخ 2013/3/19 توصل منهم بإنذار من أجل إتمام إجراءات البيع وأداء باقي الثمن المحدد في مبلغ 1.000.000 درهم ولكن بدون جدوى، وبذلك فإن المدعي يحاول التملص من التزامه والتحلل من العقد، الأمر الذي أضر بهم ومن حقهم الاحتفاظ بمبلغ العربون عملا بمقتضيات الفصل 290 من قانون الالتزامات والعقود، وأن عقد الوعد بالبيع نص على أنه إذا لم يحترم أحد طرفيه التزاماته فإن العقد يعتبر لاغيا وكأن لم يكن ومبلغ التسبيق يرجع للمستفيد، ملتمسين الحكم برفض الدعوى. وبعد إجراء بحث في الموضوع وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 803 بتاريخ 2016/12/28 في الملف رقم 2016/233 قضى برفض الدعوى، فاستأنفه المدعي، وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا عدم قبول الطلب. تم نقضه من طرف الطاعن بمقتضى القرار عدد 7/62 الصادر بتاريخ 2020/1/21 في الملف 2018/7/1/330 بعلة أنه: "بمقتضى الفصل 260 من ق.ل.ع إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء، ولما كان البين من خلال عقد الوعد بالبيع موضوع نازلة الحال المعروض أمام قضاة الموضوع بأن طرفيه اتفقا على أنه في حال عدم احترام الطرفين لالتزاماتهما يصبح عقد الوعد بالبيع لاغيا ويجب رد مبلغ العربون للمستفيد، والبين أيضا من خلال الإنذار المؤرخ في 2013/3/19 الموجه من المطلوبين إلى الطالب، بأنهم عبروا عن رغبتهم باعتبار البيع لاغيا في حالة عدم حضور الطالب لأداء باقي الثمن وإتمام إجراءات البيع، وهو ما لم تناقشه المحكمة بالرغم مما له من أثر على الحكم، ولما كان الأمر كذلك وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 230 و260 من قانون الالتزامات والعقود". وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف من جديد وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض إرجاع مبلغ 500.000,00 درهم وتصديا الحكم بإرجاع الطاعنين لفائدة المطلوب مبلغ 500.000,00 درهم

بالتساوي بينهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصلين 531 و573 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بشأن الدفع بالتقادم كونه بالنسبة للحقوق لا يسري إلا من يوم اكتسابها، وأن احتجاج الطاعنين بالتقادم استنادا إلى مقتضيات الفصلين 531 و573 من ق.ل. ع مردود، على اعتبار أن الفصلين يتعلقان بعقد بيع تام وقائم وليس بوعد بيع، في حين أن مقتضيات الفصلين المذكورين لا تميز بين عقود البيع النهائية وعقود الوعد بالبيع وإنما جاءت شاملة لجميع العقود المنشئة لالتزامات أطرافها، والمحكمة بما عللت به قرارها تكون حملت المقتضيات المذكورة ما لا تحتمل وفسرتها خاطئا وأساءت تطبيق هذه المقتضيات، ذلك أن الطاعنين وجهوا إنذارا للمشتري توصل به بتاريخ 2013/4/22 - حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار - أخبروه فيه بانتهاء الأشغال بالعمارة وبالشقة المتواجدة بها موضوع عقد الوعد بالبيع وحصولهم على رخصة السكن، وطلبوا منه الحضور لدى الموثق لتحرير عقد البيع النهائي ودفع باقي الثمن. إلا أن المشتري تقاعس ولم ينفذ التزاماته ورفض إتمام إجراءات البيع دون مبرر أو سبب معقول ولم يتقدم بالدعوى موضوع هذه النازلة إلا بتاريخ 2016/5/10 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ توصله بالإنذار وهو ما يترتب عنه سقوط الدعوى بالتقادم، علما أن بدء سريان التقادم تكون من تاريخ إشعاره بانتهاء الأشغال والحصول على رخصة السكن وهو ما تضمنه الإنذار الموجه إليه مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 331 من ق.ل.ع المستدل به فإن الدعاوى التي تسقط بمضي 365 يوما تبدأ من التاريخ المحددة بهذا الفصل هي دعاوى إنقاص الثمن أو الزيادة فيه أو فسخ العقد إذا تبين نقصان أو زيادة في المساحة حسبما هو مقرر من أحكام في الفصلين 528 و529 من ق.ل. ع السابقة للفصل المذكور، التي وردت في نطاق التزام البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري، مما لا مجال معه لتطبيق الفصل 531 من ق.ل. ع المحتج بخرقه، وقد خلا الملف مما يفيد انتفاع المشتري بالشيء المبيع وتسليمه، والواعد قد تقاعس عن تنفيذ ما التزم به عقدا بحصوله على رخصة السكن وتأسيس رسم عقاري ورفع اليد المقيد لفائدة القرض العقاري والسياحي. كما يمتنع على الطاعن الدفع بالتقادم استنادا لمقتضيات الفصل 373 من ق.ل. ع بمضي أكثر من سنة على عدم المطالبة باسترجاع العربون، الذي مناط تطبيقه عندما يخلو المبيع من الصفات المتفق عليها في عقد البيع مما لا يجد سنده في نازلة الحال، والحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برد الدفع بالتقادم، يكون التزم بصحيح القانون وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن، فيكون النعي على الحكم مخالفة القانون على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة معا للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصلين 288 و290 من ق.ل. ع وبنقصان التعليل

الموازي لانعدامه وبخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مقتضيات الفصلين 288 و290 من ق.ل. ع لا تنطبق على هذه النازلة لكون عقد الوعد بالبيع ينص على إرجاع المبلغ المسبق من الثمن، وأن الأمر لا يتعلق بعربون بل بجزء من الثمن وهو تفسير خاطئ لكون المبلغ الذي دفعه المشتري للطاعنين ومهما اختلفت التسمية فهو يعتبر عربونا، لأن العبرة بالقصد وليس بالألفاظ. فضلا عن أن عقد الوعد بالبيع لم يتضمن عبارة جزء من الثمن وإنما تضمن عبارة تسبيق بعد انتهاء الأشغال والحصول على رخصة السكن وتحرير عقد البيع النهائي، سيما وأن المطلوب هو الذي امتنع عن عدم إتمام البيع رغم توصله بالإنذار، إذ أن ادعاءه كون الطاعنين قاموا ببيع الشقة إلى الغير غير صحيح حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها، وهو ما يعطي الحق للجهة البائعة الاحتفاظ بالعربون الذي سبق قبضه طبقا لمقتضيات الفصل 290 المذكور. كما أن ما ورد في عقد الوعد بالبيع من اتفاق الطرفين على إبرام عقد البيع النهائي بعد انتهاء الأشغال والحصول على رخصة السكن وأداء المشتري باقي الثمن تحت طائلة اعتبار العقد لاغيا وإرجاع مبلغ التسبيق للمستفيد، فإن عبارة مستفيد لا تعني إرجاع مبلغ التسبيق إلى المشتري وإنما تعني أن المبلغ يستفيد منه المستفيد من الإلغاء، وما دام سبب الإلغاء يعود إلى امتناع المشتري عن تنفيذ التزاماته العقدية وتحمله مسؤولية ذلك بمفرده فإن المستفيد في هذه الحالة هم البائعون، وأن المحكمة لما اعتبرت أن المستفيد من مبلغ التسبيق هو المشتري، تكون قد غيرت العقد تفسيرا خاطئا وفاسدا وعرضت تبعا لذلك قضاءها للإلغاء. حيث إنه في العقود الملزمة لجانبين، إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء طبقا لمقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع، كما أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، ولما كان البين من خلال عقد الوعد بالبيع محل النظر أن طرفيه اتفقا على أنه في حال عدم احترامهما لالتزاماتهما يصبح عقد الوعد بالبيع لاغيا ويجب رد المبلغ المؤدى للمستفيد، والبين أيضا من خلال الإنذار المؤرخ في 2013/3/19 الموجه من الطالبين إلى المطلوب، بأنهم عبروا عن رغبتهم باعتبار البيع لاغيا في حالة عدم حضور الطالب لأداء باقي الثمن وإتمام إجراءات البيع، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أسس قضاءه حين إلزام

الواعدين (الطاعنين) بإرجاع لفائدة المشتري مبلغ 500.000 درهم ثمن البيع مما حصله من بنود العقد الرابط بين الطرفين قوله أنه إعمالا لأثر الفسخ، فإن من حق المشتري استرجاع الثمن من يد البائعين طبقا لبنود العقد بما نصت عليه من أنه في حال عدم احترام الطرفين لالتزاماتهما يصبح عقد الوعد بالبيع لاغيا ويجب رد المبلغ المؤدى للمستفيد، فتكون المحكمة قد أحاطت بمدلول العقد الرابط بين الطرفين وسايرت مقتضيات الفصلين أعلاه، والنعي على الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 288 و290 من ق.ل. ع لا يرى محلا لما كانت عبارات العقد لا تحمل أي دلالة

على أن ما أداه الطاعن عربونا، وهو ما تكفلت بنود العقد بنفيه فيما نصت عليه صراحة أن ما أداه مسبق الثمن وأنه بفسخ العقد يقتضي إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد محله استرجاع المشتري ما دفعه للطاعنين، والنعي على الحكم بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.