محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19156 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (سمية. أ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى السجن المحلي بالصويرة بتاريخ 2021/04/07 تحت رقم 21/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/04/02 تحت رقم 324 في الملف رقم: 2020/2601/1197 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدميه وفي مكان يتلقى فيه من الجمهور أموال على سبيل الوديعة والنصب بعد إعادة التكييف وتزوير محررات بنكية مزورة طبقا للفصول 547-549-349 و550 من القانون الجنائي والفصل 316 من مدونة التجارة مع تعديله بالاقتصار في العقوبة المحكوم بها على سنة واحدة في حقها وتحميلها الصائر تضامنا مع باقي المتهمين مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء طلبه وفق ما جاء في الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول

شکلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه أعلاه؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطالبة رغم عدم توفر القصد الجنائي لديها إذ أنها لم تستفد من أي مبلغ مالي من المبالغ المختلسة وأنها كانت تنفذ الأوامر الصادرة عن رئيسها مدير الوكالة البنكية، وأنها كانت ضحية فقط وأن عناصر الجريمة غير قائمة في حقها مما يتعين معه إلغاء وإبطال القرار المطعون فیه.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال الأدلة المعروضة عليها والتي تمت مناقشتها شفاهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعنة بعد أن أيدت الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت علله وأسبابه وبالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أنه أدان الطاعنة بناء على "اعترافها بأنها سلمت الزبون (مبارك. ض) وثيقة مزورة تثبت أن حسابه به مبلغ 1.029.358,27 درهم رغم أن هذا الرصيد غير مطابق لما هو مضمن على مستوى الدعامة الرقمية للنظام المعلوماتي ورغم علمها بكون رصيده ناقص بمبلغ 700.000 درهم كما اعترفت بإجرائها لعملية دفع في حساب الزبون (ادريس. م) بمبلغ 1.650.000 درهم رغم عدم حضوره وعدم دفعه لأي مبلغ، كما قامت بسحب مبلغ 2.200.000 درهم من الصندوق قصد تسليمه للزبونة سهام شائق بأمر من المتهم الأول، كما قامت بالتأشير على شيكات المتهم الرابع بما يفيد الضمان رغم عدم وجود مؤونة لتطعيم قيمة الشيكات وعدم مطابقة هذا الوضع مع النظام المعلوماتي، كما أقرت بإرسال مبالغ مالية مختلفة من صندوق الوكالة لبعض الأشخاص بأمر من المتهم الأول، وأنها كانت عالمة بالاختلاسات التي قام بها المعنيان بالأمر"، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنح في حق الطالبة، وفق النصوص القانونية الملائمة لها، وعللت بالتالي قرارها تعليلا سليما وما جاء في وسيلتها من أنها كانت تنفذ الأوامر التي تلقتها من رئيسها، فإنه لا يعفيها من المسؤولية لأنه لا يمكن التذرع بتبعية أوامر رئيسها لارتكاب فعل جرمي والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (سمية. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/04/02 تحت رقم 324 في الملف رقم 2020/2601/1197.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، عبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.