محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/12936 — قرار عدد: 2022/422 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ياسين. ج. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 يناير 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 13 يناير 2021 في القضية ذات العدد 2020/2601/7422 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة السرقة بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (م. م) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أجل النقض وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد. ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية - نقصان التعليل الموازي لانعدامه -؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خاصة وأنه رفض التوقيع على محضر الاستماع إليه من طرف مسؤولي الشركة والذي تضمن على أنه ضبط متلبسا من طرف أجراء يعملون بها كانوا يراقبون تحركاته ودون أن تدلي المشتكية بأسمائهم. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون وناقص العليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي بكونه حاول شحن مجموعة من صناديق الكتب لنقلها إلى الزبائن وضبطه من طرف ممثل الشركة التي يشتغل بها الذي اكتشف أن مجموعة من الصناديق لا تحمل بيانات الزبون وأرجعها إلى مقر الشركة مؤكدا أنه سبق له أن باع صندوقا من الكتب لشخص في المدينة القديمة بمبلغ ستمائة درهم بعد أن أعادته له شركة النقل لكونه زائد عن الطلبيات، فضلا على حالة التلبس التي ضبط فيها. هذه الادلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجنحة التي أدانته من أجلها، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى ما سواه الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ياسين. ج. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 يناير 2021 في القضية ذات العدد 2020/2601/7422. وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.