محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10264 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/27 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محسن (ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 187 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف رقم 2019/1201/263. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية حفيظة (م) تقدمت بتاريخ 2018/3/16 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الجديدة عرضت فيه، أنها تكري للمدعى عليه عز الدين (ب) رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني عدد373 بالمدار الحضري بالجديدة لمدة 10 سنوات تبتدئ من 2005/5/1 وتنتهي في 2015/12/31. وبعد انتهاء المدة استصدرت حكما بتاريخ 2017/5/8 في الملف 2017/68 قضى بإرجاع الرخصة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستثنافي عدد 2017/675 بتاريخ 2017/12/25. وأن المدعى عليه ظل يماطل في التنفيذ بإرجاع الرخصة، ولازال يشغلها. مما تسبب في حرمانها من استغلال الرخصة المذكورة. ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000درهم وبإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال المستحق عن المدة من 2015/12/31 إلى تاريخ الحكم. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها رقم 616 بتاريخ 2018/12/31 في الملف 2018/237 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغا قدره 244.250,00 درهما (عن المدة من تاريخ 2015/12/31 إلى تاريخ 2018/10/17) استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف. ذلك أن الفصل 62 م م يفرض على الخبير قبل القيام بالمهمة أن يقدم طلبا للتجريح والتنحي إذا كانت المهمة المسندة إليه تخرج عن مجال اختصاصه. وأن الحكم الابتدائي وكذا القرار المطعون فيه صادقا على تقرير خبرة عبد الرحمان (ص) والذي هو حسب الجدول مهندس دولة وليس محاسبا، ولا علاقة له بالمحاسبة ومع ذلك لم يتقدم بأي تجريح رغم أن المهمة المسندة إليه بعيدة عن مجال اختصاصه. وهي مقتضيات من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ويثيرها الأطراف ولو أمام محكمة النقض. لكن، حيث إن ما ورد بالنعي لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 ق م م. ذلك أنه عرض على محكمة الاستئناف بأنه لم يتوصل لا هو ولا دفاعه لحضور إجراءات الخبرة. والمحكمة لم تجب. ذلك أن الخبير أوضح بأن الخبرة أنجزت بتاريخ 2018/10/17 ولعل خاتم وتوقيع الأستاذ عبد القادر (ب) تضمن تاريخ 2018/10/18 أي بعد يوم كامل من إنجاز الخبرة. وهو التاريخ الذي لم يتمكن فيه من إشعار الطاعن نفسه الذي أفيد عنه أنه لم يعثر عليه بعنوانه الوارد بالاستدعاء

والذي تضمن تغييرا وتزويرا. فالطاعن يسكن الشقة رقم 14 حسب المقال والخبير وجه له الاستدعاء بالشقة رقم 1 وفي ذلك تدليس حتى لا يحضر الطاعن إجراءات الخبرة. وهو الأمر الذي أثاره الطاعن ضمن أسباب الاستئناف إلا أن القرار لم يجب عنه، مكتفيا بالقول أن الخبرة موضوعية. فضلا عن ذلك فإن الخبير لم يحضر لديه إلا السيد (ق) أحمد الذي لا يعلم الطاعن سبب حضوره بدون وجود وكالة طبقا للفصل 34 م م. لكن، وخلافا للنعي، فإن الطاعن لم يسبق له أن أثار أمام المحكمة المصدرة للقرار ما ورد بالنعى بشأن استدعائه من طرف الخبير، ولا يصح العيب على المحكمة عدم الرد على ما لم يثر أمامها، وبخصوص ما أثير بشأن استدعاء الدفاع، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد عليه لعدم تأثيره على قضائها مادام مرجوع استدعائه أفاد توصله يوم 2018/10/10- خلاف ما يدعيه الطاعن- والنعي على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الخبير المنتدب أكد شيئا غير موجود على أرض الواقع ونسب ذلك إلى مهنبي وأرباب سيارات الأجرة دون ذكر لأي اسم، على أن ثمن الكراء يتراوح ما بين 1500درهم و1700 درهم شهريا داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة. وأن الخبير احتسب التعويض على أساس 7500 درهم شهريا فكيف له ذلك وهو الذي ذكر بتقريره بان السومة الشهرية هي 1500 درهم. كما أن الطاعن تمسك بأن الملف خال من كون الرخصة موضوع النزاع مستغلة فعلا، كما أن الملف خال من أي وثيقة إدارية تثبت كون سيارة الأجرة تعمل فعلا ويستفيد منها. وأن الخبير في افتراضاته تجاوز المعقول كما تجاوز العقد موضوع الطلب. والمحكمة لم تجب على تلك الأسباب. لكن، حيث إن تقدير نتائج الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة

في ذلك، اعتبرت خبرة عبد الرحمان (ص) مستجمعة للشروط الموضوعية واعتمدتها لتأييد الحكم المستأنف، وفي ذلك رد على الدفوع موضوع النعي. وما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي، خديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.