محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6517 — قرار عدد: 2023/122 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/28 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س.م)، الرامي إلى نقض الأمر رقم 213 الصادر بتاريخ 2021/04/08 في الملف عدد 2020/1120/592 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن الأستاذة (م. ح) تقدمت إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/07 بطلب جاء فيه أنها بحكم عملها كمحامية نابت عن شركة " !. د" في جميع ملفاتها الاجتماعية خلال سنتي 2018/2017 وقامت بعدة إجراءات ومساطر أشير إليها في مقرر تحديد الاتعاب ملتمسة تحديد الأتعاب والمصاريف في مبلغ 86.600,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 8000 درهما عن مصاريف التنقل تؤدى تضامنا بين الشركتين
المذكورتين، فأصدر نقيب هيئة المحامين مقرره بتاريخ 2020/07/13 في الملف عدد 620 ت ح 2020 بمقتضاه حدد أتعاب ومصاريف الأستاذة المذكورة في مبلغ 81.597 درهما، استأنفته الطالبتان استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه برد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا، وإلغاء المقرر المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة " !. د" والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 50.000,00 درهما، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهما دفعتا خلال المرحلة الاستئنافية بعدم وجود أي سبب يستوجب الحكم عليهما بالتضامن، لأن الملفات موضوع تحديد الأتعاب تتعلق بإجراءات تهم "إ.د.ك" فقط هذه الأخيرة كلفت المطلوبة ببعض الملفات التي كانت معروضة على محاكم الدار البيضاء، وأن أخاها (أ. ح) كلفها من تلقاء نفسه ودون مراجعة الإدارة العامة بمجموعة من الملفات كانت معروضة على محاكم مختلفة بالمملكة، وأنها اضطرت إلى توجيه رسالة بتاريخ 2018/06/29 للمطلوبة لإرجاعها بعض الملفات التي كانت معروضة على محاكم طنجة ونواحيها وطالبتها كذلك بموافاتها بثلاث ملفات حاملة للمراجع التالية 2018/1501/41، 2018/1501/42 و 2018/1501/43، وبتاريخ 2018/07/03 توصلت منها برسالة إشعار بسحب النيابة عن مجموع الملفات المدرجة بمكتبها سواء خارج الدار البيضاء أو داخلها رغم عدم مطالبتها بذلك، وأنها طالبتها مرارا بموافاتها بلائحة الملفات المتواجدة بين يديها وكذلك الفاتورات والرسوم القضائية قصد أداء قيمتها دون أن تستجيب لذلك، آخرها الرسالة المؤرخة في 2019/11/25، ولم يسبق لها أن وجهت إليهما فاتورات متعلقة بالملفات المطالب بتحديد الأتعاب عنها تتضمن الرقم الموحد للشركة "١"، الضريبة على القيمة المضافة TVA والتعريف الضريبي IF، ومضمنة بحساباتها المصرح بها لإدارة الضرائب عن السنوات المالية (2018 و2019)، اللتين تعود إليهما الملفات المطالب بتحديد الأتعاب عنها، كما أن المطلوبة تقر من خلال رسالتها المؤرخة في 2018/07/03 بعدم وجود أية وثيقة بالملفات تمكنها من الدفاع عن مصالحها في المساطر المعروضة على القضاء، بدليل صدور أحكام في الملفات موضوع مقرر تحديد الأتعاب بأدائها التعويضات الكاملة عن فصل الأجراء، كما أنها توصلت بمجموعة من الفواتير خلال الفترة المتراوحة بين 2016/06/20 و2018/05/07 تشير إلى أدائها الأتعاب المستحقة للمطلوبة المحددة في 460.684,00 درهما، وبقي بذمتها مبلغ 4.983,00 درهما، وأن محكمة الاستئناف لم تعلل استبعادها لدفوعهما المقدمة بصفة نظامية وقضت للمطلوبة بمبالغ جد مبالغ فيها لا توازي المساطر المنجزة من طرفها،
وخرقت بذلك مقتضيات قانونية آمرة ولم تتحقق من وقائع الملف لإسباغ عليها التكييف القانوني الواجب، مما يستوجب نقض قرارها.
في شأن الطعن المقدم من طرف شركة " !. د": حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، ولما كان الثابت من الأمر المطعون فيه، أنه قضى بإلغاء مقرر النقيب فيما قضى به من تضامن بين الطاعنتين والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة الطاعنة شركة "إ.د" فإنه بعدم القضاء عليها بشيء تكون مصلحتها في الطعن بالنقض في الأمر المطعون فيه منتفية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها.
بالنسبة للطلب المقدم من طرف شركة " !. د.ك": حيث إنه بمقتضى المادة 51 من قانون المحاماة فإن النقيب يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة إن كانت محددة بين المحامي وموكله، وطبقا للمادة 96 من نفس القانون فإنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، ومؤدى ذلك أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مختص في تحديد أتعاب المحامي عند الطعن أمامه في قرار النقيب، وله في إطار سلطته التقديرية أن يحددها في المبلغ المناسب على ضوء المجهود المبذول من طرف الدفاع وظروف كل قضية ومختلف المساطر التي بوشرت بشأنها، والجهة مصدرة الأمر المطعون فيه لما عللت ما قضت به بما جاءت به من أنه " ... بالنسبة لما تمسكت به المستأنفتان أصليا من كون شركة "إ.د" توصلت بمجموعة من الفواتير خلال الفترة المتراوحة من 16/06/20 إلى غاية 18/05/07 تشير إلى الأتعاب المستحقة في مبلغ 460684 درهم تم أداء قيمتها وظل متخلذا بذمتها 4983 درهم فإنه قد تبين من خلال الاطلاع على أوراق الملف أن المستأنفتين لم تثبتا الأداء عن الملفات موضوع مقرر تحديد الأتعاب، وأنه على فرض وجود وثائق بين الطرفين على تحديد الأتعاب فإنه لما رفع التراع إلى مؤسسة النقيب فإن هذا الأخير عملا بأحكام المادة 51 من قانون المحاماة يكون مختصا بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة بينهما باتفاقهما ..... وبخصوص مانعاه الطرفان على المبلغ المقضى به فإنه من المعلوم أن أتعاب المحامي تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة والمساطر التي تم إنجازها وكذا حجم القضية ونوعها والمدة الزمنية التي استغرقتها، وأنه بمقارنة ما قامت به المستأنف عليها من أعمال مع ما حدده النقيب يتبين أن المبلغ المحكوم به غير مناسب مما يتعين معه خفضه إلى 50.000 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف ... " تكون وخلافا للنعي قد ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من أدائها
للمطلوبة أتعابها المحددة في مبلغ 684.460 درهما عن المدة ما بين 2016/06/20 و2018/05/07، وأنه بقي بذمتها مبلغ 4983 درهما فقط لعدم استدلالها على ذلك بأية حجة تثبت أداءها المبلغ المذكور، كما أنها أبرزت بتفصيل العناصر التي اعتمدتها في تحديد أتعاب الطالبة في المبلغ الوارد في أمرها المطعون فيه في إطار ما هو مخول لها من سلطة في تقدير على ضوء ما ثبت لها من خلال الوثائق المدلى بها تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة الأولى شركة "إ.د"، وبرفض الطلب بالنسبة للطاعنة الثانية شركة "إ.د.ك". وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.