محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/873 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 548 الصادر بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 2017/1615/469 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/22 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (خ.ر)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعين (ز.ز) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2013/01/31، أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، بمقال عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (ب. ز) ومن معها القطع الأرضية المذكورة (أ) ومساحة بالمقال، وأن المدعى عليهم ينفردون باستغلالها ويستفيدون من مردودها، ملتمسين الحكم بإجراء القسمة فيها مع تعيين خبير للتقويم وتحديد نصيبهم في الاستغلال، وبجلسة 2013/09/17 تقدم المدعون بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2013/09/16، ذكروا فيه بقية القطع الأرضية بأسمائها ومساحاتها، وأجاب المدعى عليهم بأنه لا يوجد ارتباط بين طلبات المدعين، وأن طلب القسمة في حد ذاته يعتبر طلبا تمهيديا، وطلب الاستغلال يتعين توجيهه ضد من يستبد باستغلال العقارات، وأمرت المحكمة بخبرة قام بها الخبير (م.ب)، الذي وضع تقريرا أورد فيه بأن القطعتين الأرضيتين اللتين لم تتم قسمتهما سابقا بين أطراف النزاع هما: أرض الفرن البالغة مساحتها 20.33 خداما، وأرض "ب" البالغة مساحتها 08 خداديم، واقترح قسمة التصفية مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني، وبعد التعقيب على الخبرة، وتقديم النيابة العامة لملتمسها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/11/01 بإجراء قسمة التصفية على العقارين: أرض

"ف" وأرض "ب" موضوع رسم الشراء عدد ( ... ) ص ( ... )، عن طريق بيعهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي التالي: مبلغ 168.000 درهم بخصوص أرض "ف"، ومبلغ 72.000 درهم بخصوص أرض "ب"، وتوزيع ناتج البيع على الطرفين حسب أسهمهما الإرثية، وعدم قبول باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليهم وعابوا على الحكم المستأنف أنه اعتمد خبرة غير قانونية وغير موضوعية، وكذا الخبير الذي أنجزها غير مختص في الطبوغرافية، وبعد تبادل الأجوبة أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م والمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق على خبرة (م.ب) التي أفادت أن العقارين أرض "ف"، وأرض "ب" غير قابلين للقسمة العينية، واقترح كذلك قسمة التصفية، مع أن البيع بالمزاد العلني لا يلجأ إليه إلا في حالة استحالة القسمة العينية، وأن فرز نصيب الطالبين ممكن، والبيع بالمزاد العلني يشكل ضررا عليهم ويؤدي بهم إلى التفرقة والتشرد لأن حرفتهم هي الفلاحة، والمحكمة لما صادقت على اقتراح الخبير دون أن تتحقق مما إذا كان من الممكن إجراء القسمة عينا بواسطة خبير طوبوغرافي، فإنها جعلت حكمها عديم الأساس القانوني ومنعدم التعليل، والتمسوا نقض القرار.

حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا وفقها أن قسمة التصفية طريق احتياطي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر القسمة العينية طبقا للمادة 318 من مدونة الحقوق العينية، والفصل 259 من ق.م. م، فتكون المحكمة لما قضت بقسمة التصفية دون أن تتحقق مما إذا كان الخبير الذي أنجز الخبرة طبوغرافيا، وما إذا كان من الممكن إجراء القسمة العينية في المدعى فيه بالنظر لمساحته وتمسك الطاعنين بالبقاء في عقاراتهم بحكم أنهم يشغلونها في الفلاحة، وإلى إمكانية إجرائها بين الفرقاء بمدرك أو بدونه مع إجراء القرعة بعد التعديل والتقويم ليخرج كل فريق بنصيبه عينا بمدرك أو بدونه، فقد جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا لمقتضيات المادة المحتج بها، مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.