محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/480 — قرار عدد: 2017/268 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ احمد (م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 324 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/02/18 في الملف عدد 2014/7209/1570 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/02/18 عدد 324 في الملف 2014/7209/1570 ان ثريا (ش) عرضت في مقالها المسجل امام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/09/17 انها تعتبر من الورثة الشرعين للهالك عبد الرحمان (ش) والذي كان يستغل قيد حياته مجموعة من رخص النقل العمومي وانه بتاريخ 2010/11/01 اقتطعت المديرية الجهوية للضرائب مبلغ 59.345 درهم من حسابها البنكي المفتوح لدى (ش. ع) للابناك بمراكش وكالة الداوديات وانه تبين لها أن الاقتطاع المذكور يتعلق بالضريبة على الدخل عن السنوات 1997-1998-2000-2001 وسنة 2000/1999 والضريبة المهنية عن السنوات 1997/1994-1998-1999-2000 ملتمسة الحكم على ادارة الضرائب بإرجاع المبلغ
المقتطع لانعدام صفتها كملزمة ولان الاقتطاع لا يقوم على أي أساس لأنها مجرد وارثة من ضمن باقي الورثة الآخرين ولان الضرائب طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية وبعد جواب كل من قابض مراكش كليز والمدير العام للضرائب وإجراء بحث في النازلة وانتهاء
الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب استأنفه الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق الفصلين 70 و 73 من ق.ل. ع ذلك انه قضى (القرار) برفض طلب استرداد المبلغ استنادا إلى الفصل 73 من ق.ل. ع والذي ينص على ان الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم لا يخول الاسترداد اذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع وهذه المقتضيات تطبق حين يكون الدافع على بينة من الدين وأدى بصفة طواعية واختيارية ما كان ملزما بأدائه وفي نازلة الحال فإن الطاعنة كانت مجبرة على الأداء ولم تكن عالمة بهذا الدين واقتطع من حسابها البنكي قهرا ودون رضاها وعلمها وان الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 70 من نفس القانون الذي يخول للمدعي استرداد ما اداه بدون وجه حق أو المقتطع من حسابه بدون سند قانوني وان القرار المطعون فيه لم يطبق هذا الفصل مما يناسب نقضه والإحالة على نفس المحكمة قصد التطبيق السليم للقانون. حيث ان الفصل 73 من ق.ل. ع نص على ان ((الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم اولا لتزام معنوي لا يخول الاسترداد اذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ولو كان يعتقد عن غلط انه ملزما بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم)). ومؤدى هذه المقتضيات ان الدفع الذي يترتب عنه عدم امكانية الاسترداد هو ذلك الذي يتم بإرادة ورضى الدافع بدليل ان المشرع اشترط فيه ان يكون من جهة متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ومن جهة أخرى ان يكون دفعه عن غلط بكونه ملزما بالدفع أو عن جهل بواقعة التقادم، اما الاقتطاع الذي يتم من حساب المدين عن طريق اشعار الغير الحائز فإنه يفتقر إلى ارادة الدافع وبالتالي فلا يندرج الدفع الجبري بدون ارادة الدافع ضمن الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من القانون المشار إليه أعلاه والمحكمة لما خالفت ذلك بما جاءت به من ان ( ... الفصل المذكور لم يستثن من دائرة مقتضياته الأداء الجبري وبالتالي فإنه جدلا على فرض تقادم الديون العمومية المستخلصة من الحساب البنكي للمستأنفة فإن طلبها الرامي إلى استردادها يصطدم بالاحكام السالفة الذكر" ولم تبحث في مدى توافر شروط التقادم المحتج به من عدمه يكون تعليلها فاسدا وقرارها لذلك عرضة للنقض بصرف النظر عما أثير في الفرع
الأول من الوسيلة.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.