محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(ا. ب) و(م.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2020/09/10 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/09/01 في القضية عدد 2012/2808/1563 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتعديل الحكم المستأنف بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة (ع.ب) و(ا. ب) و(م.ب) بجعلها في مبلغ 26.500 درهم مع تأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادث الواقعة بتاريخ 2006/05/21 واعتبار شركة النقل الحضري ( ... ) في شخص مثلها القانوني مسؤولا مدنيا والحكم لفائدة (ع. ب) و(ا. ب) و(م. ب) بتعويض اجمالي مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا عنه في الأدنى للمطالبين بالحق المدني.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي لمحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات لارتباط.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذين (ع.ش) و(ح.٥) بهيئة الرباط المقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادتين 297 الفقرة الأولى و399 الفقرة الأولى من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 297 أعلاه والتي تنص أنه يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها كما أن المادة 399 أعلاه تنص أنه يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. وحيث إن الثابت من محضر الجلسات الصحيح الشكل أن هيئة الحكم (غرفة الاستئنافات الجنحية) التي حضرت جميع الجلسات وناقشت القضية بجلسة 2020/07/28 كانت تتكون من السيد الرافة وتاب رئيسا وعضوية المستشارين السيدين انس الادريسي وبرداهم حماد في حين أن الثابت من القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت تتكون من السيد الرافة وتاب رئيسا وعضوية المستشارين السيدين انس الادريسي وفاطمة بوكرين مما يؤكد أن الهيئة التي ناقشت القضية ليست هي نفسها التي أصدرت القرار المطعون فيه وهو الأمر الثابت من خلال القرار نفسه وبذلك يكون القرار قد صدر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا مما يجعل القرار الصادر عنها باطلا عملا بمقتضيات المادتين 297 و399 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنفض
والإبطال.
من أجله
قضت بالنقض والإحالة للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/09/01 في القضية عدد 2012/2808/1563 في مقتضياته المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى لتبت فيها طبقا للقانون وبرد الوديعة لمودعيها مع تحميل المطلوبين المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أمده الأدنى في حق من يجب كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا ومولاي ادريس شداد وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.