محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4293 — قرار عدد: 2018/30 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2015/09/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه تم انتخابه لعضوية المجلس الجماعي لتازة، برسم الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2015/09/04، وأنه استدعي من طرف السلطة المحلية صبيحة 2015/09/15 بمقر مقاطعة غرفة التجارة والصناعة بالمدينة من أجل انتخاب أجهزة المجلس، إلا أنه عند حضوره وباقي أعضاء المجلس في الموعد المحدد، وبعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني، تناول الكلمة باشا المدينة مذكرا بمقتضيات المادة التي يجري الاقتراع في إطارها، ثم أعلن بأنه لا يمكن للسيد (ب)، رغم كونه أكبر المستشارين سنا، ترأس الجلسة لأنه قد رشح نفسه لشغل منصب الرئيس، ولهذا عرضت هاته المهمة على السيد (ع.ب) الذي يليه من حيث السن، وأنه في إطار نقطة نظام تدخل السيد (م.ب) وأعلن عن سحب ترشحه لمنصب الرئاسة، وتمسك بحقه في رئاسة الجلسة بعد أن زال المانع، الشيء الذي عارضه مستشاروا حزب ( ... )، بدعوى أنه لا يحق له التنازل عن ترشيحه خلال انعقاد جلسة الجمع العام

منانز عات الانتخابات

الانتخابي، وأنه كان عليه أن يفعل ذلك خلال الأجل القانوني، وبعد احتدام النقاش بين الأطراف أعلن الباشا رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة من أجل التشاور مع رؤسائه، ثم انفض الجمع، وأن المدعي وباقي مستشاري لائحته وبعض الأحزاب الأخرى التي تدعمهم، فضلوا المكوث في مكتب مجاور لقاعة الجمع في انتظار حل الإشكال القانوني المثار واستدعائهم لاستئناف الجلسة، إلا أن ذلك لم يحدث وظل الأمر كذلك إلى حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، وحينها غادروا مقر الغرفة اعتقادا منهم بأن الجلسة ستؤجل إلى وقت لاحق وسيستدعون رسميا لحضورها، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون من السلطة المحلية جوابا عن الإشكال المثار بلغ إلى علمهم أن الباشا ومستشاروا باقي الأحزاب المتحالفة معها ولجوا قاعة الانتخاب على الساعة الواحدة والنصف ظهرا من أجل انتخاب أجهزة المجلس، مما دفعهم إلى دعوة مفوض قضائي لمعاينة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، والتي تمثلت أساسا في عدم أحقية محرر المحضر في تضمين ما راج بالجلسة

الصباحية لتعذر افتتاحها، وبأنه يجب الاقتصار على الجلسة الرسمية التي انعقدت مساء، كما أنه تم خرق مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تشترط أن يترأس الجلسة الافتتاحية العضو الأكبر سنا، وهو (م.ب) ما دام قد أعلن عن سحب ترشيحه وفق ما ذكر سلفا، وأن الباشا لم يستدع فريقه لجلسة رسمية أخرى، ما دام أن عددا من المستشارين قد غادروا مقر الاقتراع ظنا منهم بأنه تم تأجيل الاجتماع، نظرا لطول انتظارهم دون أن يتلقوا أي رد على الإشكال المثار أو على الأقل إخبارهم بالقرار المتخذ قبل بدء أشغال الجلسة المسائية، وأضاف المدعي بأن السلطة المحلية خرقت مقتضيات المادة 12 من نفس القانون على اعتبار أن دورها يقتصر على استدعاء الأعضاء من أجل إجراء الانتخاب والحفاظ على الأمن والنظام داخل القاعة التي يجري فيها الاقتراع، من غير أن تشارك في النقاشات المثارة من قبل الأعضاء والتقرير فيها، وأثار

كذلك خرق مقتضيات المادة 17 من نفس القانون على اعتبار أن اللائحة المطلوبة في الطعن لم تراع التمثيلية النسائية ما دام نص المادة المذكورة ورد على صيغة الوجوب والالتزام وليس

الاختيار، كما أثار كذلك خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 12 السالفة الذكر على اعتبار أن المستشار الجماعي الأصغر سنا هو الذي يتولى مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس فقط دون باقي أطوار الجلسة الأخرى المتعلقة بانتخاب باقي الأجهزة التي يتعين أن تسند

إلى غيره، وهو ما لم يحترم في الاقتراع محل الطعن، حسب المدعي، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بمقر غرفة التجارة والصناعة بتازة يوم 2015/09/15 من أجل انتخاب أجهزة هذا المجلس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب المدعى عليهم ملتمسين الحكم برفض الطلب، وأدلى المدعي بمقال إصلاحي مؤكدا الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في خرق للمادة 12 من القانون

منانزر عات الانتخابات

التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ذلك أن الثابت كون عملية الاقتراع تميزت بخرق تكفي معاينة وجوده فعلا لترتيب أثر البطلان المقرر قضاء، وهي نقطة لا يمكن أن تقبل نقاشا مخالفا لروح ووضوح وفلسفة نص المادة 12 المذكور، وأن الطالب يكتفي بإحالة المحكمة على مقاله الاستئنافي، مؤداه أن جلسة العملية الانتخابية موضوع الطعن ترأسها عضو لا حق له في رئاسة الجلسة، فالعضو الأكبر سنا، وهو (م.ب)، كان حاضرا ولم يترأس الجلسة، وإن ادعت الجهة المطلوبة في النقض يكون الشخص المذكور كان مرشحا للرئاسة فإن وقائع القضية وأحداثها، التي لم تكن موضوع مجادلة من الجهة المطلوبة في النقض، تفيد كون العضو الأكبر سنا تنازل عن ترشيحه فعلا وعلم الجميع بذلك التنازل، فكان ذلك كافيا لإسناد الرئاسة إليه، غير أن القرار المطعون فيه حاول تبرير منطوقه بما أوجده من بيان لا ينطبق مع روح الفصل المذكور ولا ينسجم مع وقائع الدعوى، وأن التنازل عن الترشيح كان في إطار سليم، فهو أعلن سحب ترشيحه علنا، وتقدم بكتاب إلى الجهة المعنية بسحب ذلك الترشيح، والقرار قد نحى بذلك اتجاها مخالفا لنص

المادة 12 المذكورة، وأن جوابه عن هذه النقطة كان عاما لا ينطبق على الحالة المعروضة، كما أن رفع الجلسة بعد مناقشات وخلافات قانونية لم يكن مقبولا أن يتم قبل الانتهاء من جدول أعمالها، حسب صريح نص المادة 6 من نفس القانون، والقرار المذكور كان من ممثل السلطة باشا مدينة تازة، ورفع الجلسة نتج عنه مغادرة عدد من المستشارين للمقر الذي عقدت فيه عملية الانتخاب، وأنه بمجرد أن علمت الجهة المطلوبة بمغادرة المستشارين من لائحة الطالب وآخرين، قرر مثل السلطة

عقد الجلسة من جديد، وتم انتخاب المطلوب في النقض رئيسا في غيبة عدد من المستشارين الذين اعتقدوا عن صواب أنه لا يمكن عقد جلسة انتخاب الرئيس إلا في إطار استدعاءات جديدة، كما ينص على ذلك القانون، فشابت العملية الانتخابية بذلك خروقات واضحة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالعملية الانتخابية، وأن جواب المحكمة على الخرق المذكور لا يطابق فحوى ومضمون الدفع المثار، فكان جوابها هنا أيضا عاما، لا يلامس جوهر ما أثير بخصوصه، بتعليل لا سند له في القانون ومخالف للواقع، لأن القانون لم يحدد أجلا لتقديم التنازل أو سحب الترشيح، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قضائها كون مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تفيد بأن إيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي يتم لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، والذي يتولى دعوة جميع الأعضاء المنتخبين لجلسة اقتراع أجهزة المجلس، ويتبين في الدعوة المذكورة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس، وأنه لهذه الغاية يتم حصر لوائح المترشحين بعد انتهاء أجل إيداع الترشيحات، وقبل حلول الأجل المحدد للاقتراع، وذلك حتى يكون الجميع على علم بموعده وبأسماء المترشحين، ثم يشرع في إعداد الترتيبات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع، خاصة من طرف السلطة المحلية الساهرة عليها، بما في ذلك طبع ورقة إثبات التصويت، وخلصت المحكمة إلى أنه لئن كان المقتضى القانوني لا ينظم إمكانية سحب الترشيح فإنه إعمالا لمبدأ توازي الشكليات فسحب أي ترشيح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي يتعين تقديمه إلى الجهة التي تلقته قبل حصر لائحة

منانزعات الانتخابات

الترشيحات، أو على الأقل حسب المحكمة، دعوة الأعضاء من طرف السلطة المحلية لانتخاب أجهزة المجلس ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في العمليات الانتخابية، ورتبت المحكمة على ذلك بأن الثابت لها كون السيد (م.ب) تمسك بأحقيته في رئاسة جلسة انتخاب الرئيس لكونه العضو الأكبر سنا ولكون مانع ترأسه الجلسة قد زال بتنازله عن ترشيحه لمنصب الرئيس، وهو الطلب الذي تم رفضه باعتباره لازال في نظر القانون مترشحا، وهو ما اعتبرته موقفا سليما طالما أن الشخص المذكور لم يدل بما يفيد تقديم طلب سحب ترشيحه للجهة التي تلقته قبل الدعوة إلى إجراء الاقتراع، كما اعتبرت المحكمة بأن الجلسة المخصصة لانتخاب أجهزة المجلس الجماعي ظلت

في حالة انعقاد منذ صباح يوم إجراء الاقتراع إلى مسائه، وأن الطاعنين ظلوا بمدخل القاعة المخصصة لانعقاد الجلسة، وأنه تمت دعوتهم للالتحاق بالقاعة من أجل الاستمرار في إجراء الانتخاب إلا أنهم لم يستجيبوا للطلب، ومن ثمة خلصت بأنه لا مجال لاحتجاجهم بعدم إشعارهم باستئناف أشغال الجلسة، فضلا عن تأكيدها بعدم أحقية أي كان في تأخير جلسة انتخاب الرئيس ونوابه لأجل آخر ما دام النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب أجهزة المجلس متوفرا، بغض النظر عن المسائل العارضة التي قد تثار أثناء العملة الانتخابية من قبيل رفض أقلية الأعضاء المشاركة في عملية التصويت أو حتى انسحابهم من الجلسة، وذلك تصديا لأية مناورات حسب المحكمة، وأنه في نازلة الحال لم يتقرر أي تأجيل الجلسة الانتخاب وأن دور السلطة المحلية لم يخرج عن الجانب التنظيمي الذي يخول لها الإشراف والحرص على استكمال العملية والتدخل لحل أي إشكال عارض، دون أن يثبت للمحكمة أي تأثير لذلك على سلامة الاقتراع وصحته والفرع والوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من وسيلة الطعن الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ذلك أنه أثار أمام المحكمة مصدرته خرق المقتضيات المتعلقة بالتمثيلية النسائية، العملية الانتخابية المطعون فيها لم تفرز فوز أية مستشارة، والحال أن جميع المقتضيات المتعلقة بهذا الحق نصت على وجوب تخصيص ثلث مكتب المجلس، إلا أن القرار حاول رد الوسيلة المذكورة باعتبار أن ذلك الحق مرتبط بالمستشارات ولا يعني غيرهن، موردا تعليلا عاما لا يستقيم وروح نص القانون التنظيمي الذي سعى انسجاما مع الدستور المغربي، ومسايرة لباقي القوانين خاصة مشروع قانون المناصفة، إلى وجوب ضمان التمثيلية النسائية المقررة في حدها الأدنى، كما نصت

على ذلك المادة 17 المذكورة، وأضاف الطالب بأن المجلس الجماعي لمدينة تازة يتضمن عددا من المستشارات، وكان ينبغي وجوبا إشراكهن في عملية التسيير تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور وباقي القوانين، ومسايرة للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأن مجادلة القرار في ذلك بتعليل قضائه كون هذا الحق مضمون للنساء دون غيرهن هو أمر لا يستقيم وروح النصوص القانونية المنظمة لتلك العملية، وأن ما تم تداوله بين مستشارين من المجلس الجماعي موضوع الطعن عن تنازلهن عن الترشيح إنما هو ضرب من الخيال، وحسما لكل جدال فالطالب يذكر بأن دورية وزير الداخلية أمرت السلطة المحلية المشرفة بإثبات جميع العمليات المتعلقة

منانز عات الانتخابات

بالانتخاب بواسطة تسجيلات بقرص مدمج يودع لدى المصالح المعنية، ويمكن للمحكمة أن تستأنس به بأمر الجهة التي تمسك تلك التسجيلات بإحضارها قصد استنطاق حالها واستنتاج ما يجب، وأن القرار تضمن ما يجب على الأحزاب السياسية القيام به لضمان التمثيلية النسوية، بينما النص القانوني استعمل عبارات تفيد الوجوب والإلزام في أفق ضمان المناصفة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قضائها كون مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات هي من المستجدات التي أتى بها المشرع في المادة الانتخابية من أجل فسح المجال للنساء للانخراط والمساهمة في الحياة السياسية، وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، في أفق تحقيق مبدأ المناصفة، انسجاما وتتريلا للمبادئ التي أتى بها دستور المملكة لسنة 2011، سيما المواد 19 و30 و33 منه، وأن المشرع نص على صيغة: "يتعين العمل على" وذلك بدعوة جميع الفرقاء السياسيين المشاركين في العملية الانتخابية إلى احترام هذا المقتضى من خلال العمل على تضمين لوائح الترشيح عددا من المرشحات لا يقل عن الثلث، وحثهم على إشراك العنصر النسوي في الأجهزة التنفيذية للجماعة في إطار التفعيل التدريجي للمقتضيات الدستورية الرامية إلى ضمان حضور متساو بين المرأة والرجل في تسيير الشأن العام المحلي، واعتبرت المحكمة أن المقتضى المذكور بقي في حدود المستطاع دون الوصول إلى حد الالتزام، ودليل ذلك أن المشرع لم يرتب جزاء بطلان العملية الانتخابية في حالة مخالفة المقتضى المذكور مراعاة منه للظروف الواقعة التي قد تحول دون تطبيق المقتضى المذكور واعتبارا لمبدأ الحرية في الترشيح، كمبدأ دستوري، ولأن مهام التسيير تفرض الحضور والتفرغ الدائمين، وهو ما لا تسمح به ظروف بعض المترشحات، مما استخلصت معه المحكمة كون المشرع ترك المجال مفتوحا لتقدير ظروف الحال بحسب ظروف وملابسات كل عملية انتخابية، وأنه ثبت لها من خلال محضر العملية الانتخابية موضوع النازلة المعروضة كون النساء الثلاث الحاضرات بجلسة انتخاب نواب الرئيس رفضن الانضمام إلى لائحة الترشيحات، ولأنه ما دام كون الترشيح حق للفرد ولا يمكن الإجبار عليه فقد رتبت كل ذلك بأن اللائحة المطلوبة في الطعن قد قدمت صحيحة، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج

لهذه الأسباب بخرقه، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.