محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2023/1/5/3 — قرار عدد: 2023/236 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 6321 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف عدد
2018/1501/4718 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن قبول الطلب:
حيث إن الطالب سبق له أن تقدم بمقال الطعن بالنقض ضد نفس القرار المطعون فيه
حاليا، وفي مواجهة نفس المطلوبة فتح له الملف عدد 2020/1/5/1136، في حين أن الطعن
الحالي فتح له الملف عدد 2023/1/5/3.
وحيث لا يجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار، لذلك يبقى مآل
طلب النقض الحالي هو عدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير، بصفتها رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
وأمينة ناعمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد
خالد لحياني.