محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/470 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/26/2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1250 الصادر بتاريخ 07/03/2019 في الملف رقم 7205/2088/2018 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 10/12/2017 تقدمت نعيمة عصام بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه: أنه سبق لها أن طلبت المشاركة في الحركة الانتقالية لرجال التعليم الإبتدائي وحددت الجماعات التي ترغب في الإنتقال إليها في كل

من جماعة أكادير وسيدي بيي، وإنزكان، والدشيرة، وبتاريخ 05/26/2017 صدرت نتيجة الحركة الانتقالية إذ تم تعيينها بعمالة أكادير إداوتنان غير أنه تم تعيينها بجماعة تماعيت وهي جماعة خارج نطاق الجماعات المحددة من طرفها، وبتاريخ 07/08/2017 تقدمت بتظلم في نتائج الحركة الإنتقالية بقي بدون جواب رغم مرور أجل 60 يوما، وتعيب القرار المذكور بمخالفة القانون والشطط في إستعمال السلطة، لأن المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية عدد 15/56 خولت في صفحتها السادسة تحت عنوان " المناصب المفتوحة الحق في اختيار عبارة "لا" إذا كانت لا ترغب في الإنتقال إلى إحدى الجماعات التي حددتها، وأنها عبرت عن رغبتها في الإنتقال إلى الجماعات التي حددتها ودونت عبارة "لا" في طلب المشاركة في الحركة الانتقالية، والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بنقلها من مجموعة مدارس أنوال المركزية اثنين أقديم التابعة للمديرية الإقليمية لسيدي افني وتعيينها بمجموعة مدارس الهداية التابعة للمديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان جماعة تماعيت مع النفاذ المعجل، بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم: 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب من أجل المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون إلى الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة وهو ما تمت الاستجابة إليه، وأن من شأن الاستجابة للطعن بالإلغاء أن يؤدي إلى إلغاء قرار استفادة المعنية بالأمر منه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإرجاعها إلى مكان عملها الأول بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون وهو ما لا تريده، وبالتالي فإن مصلحتها في الطعن تكون غير متوفرة، وكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن المصلحة في دعوى الإلغاء تفسر بمفهومها الواسع بالنظر لطبيعة دعوى الإلغاء وخصائصها كونها دعوى عينية وليست شخصية ترتب آثارها في مواجهة الكافة، وفي نازلة الحال، فإن القرار الإداري المطعون فيه عين المعنية بالأمر في جماعة غير الجماعات المطلوبة في حركة الإنتقال، وبالتالي فإن القرار قد أثر في مركزها القانوني، والمحكمة لما اعتبرت أن مصلحة المستأنف عليها في نازلة الحال تعتبر قائمة ما دام القرار القاضي بنقلها إلى مقر عمل لم يكن ضمن

الاختيارات التي شاركت على أساسها في الحركة الانتقالية، لم تخرق في شيء المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض شاركت في الحركة الإنتقالية لرجال التعليم الابتدائي، وحددت الجماعات التي ترغب في الإنتقال إليها وهي جماعة أكادير، وسيدي بيبي، وإنزكان، والدشيرة، وبتاريخ 05/26/2017 صدرت نتيجة الحركة الإنتقالية وتم تعيينها بجماعة تماعيت، وأن إلغاء قرار الإستفادة من إنتقالها سيؤدي إلى إرجاعها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون وهو ما ترغب فيه إذ أن إستفادتها من الحركة الإنتقالية قد إستجابت في المبدأ لطلب المعنية بالأمر، وهي إنتقالها إلى جهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، ووفقا لمقتضيات الفصلين 24 و64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن قرارات نقل الموظفين أو رفض نقلهم تندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا يمكن مؤاخذتها عليها إلا بالإنحراف في إستعمال السلطة، وأن قرار الإدارة المطعون فيه صدر في إطار الحركة الإنتقالية التي شاركت فيها المطلوبة في النقض ولم يتم تعيينها بالجماعات التي إختارت الإنتقال إليها لعدم وجود مناصب شاغرة بمناسبة القيام بالحركة الانتقالية وتم ترك الأمر لمدير الأكاديمية للقيام بالتعيين في الجماعة التي يوجد بها منصب شاغر، وبالتالي تكون الإدارة قد طبقت المعايير والضوابط المعمول بها في مجال الحركات الإنتقالية، كما أن المعنية بالأمر شاركت في الحركة الإنتقالية الوطنية وتمت الإستجابة لطلبها بشأن إنتقالها من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت إلى المذكرة الإطار عدد 15×056 المنظمة للحركة الإنتقالية التي حددت المقاييس المعتمدة في إسناد المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، وتبين لها من وثاق الملف أن المستأنف عليها - المطلوبة في النقض - قد استوفت الشروط المطلوبة للإنتقال ومدة الأقدمية وشاركت في هذه الحركة الإنتقالية، وعبرت بطلبها بشكل صريح عن عدم رغبتها في الإنتقال إلى إحدى الجماعات التي حددتها بكتابة عبارة "لا" أمام الخانة الخاصة بالإختيار الحادي عشر واعتبرت أن هذه الوضعية لا تسمح للإدارة بتعيينها خارج الجماعات التي اختارت الإنتقال إليها وهي جماعة أكادير، وسيدي بيبي، وإنز كان، والدشيرة وليس من بينها جماعة تماعيت التي صدر القرار بنقلها إليها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصلين 24 و64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبأن قرارات نقل الموظفين أو رفض نقلهم تندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ما دام أن الأمر بالنازلة لا يتعلق بنقل أو تعيين في إطار المصلحة العامة، ولكن بانتقال في إطار حركة انتقالية خاضعة لمقتضيات المذكرة الإطار المذكورة، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي أ