محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14730 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. ط.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/18 ملف عدد 2020/2606/156 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار شركة (س.س) لسيارات الإسعاف مسؤولة مدنيا وتحميلها 4/3 مسؤولية الحادثة وجعل 4/1 على عاتق الدراجي المهالك وبالحكم عليها بأدائها لفائدة ورثة الضحية الهالك (س.ب) المطالبين بالحق المدني التعويضات المدنية الإجمالية المحددة بمنطوقه لكل واحد منهم ومبلغ 7500.00 درهم لهم جميعا عن مصاريف الجنازة يقسم بينهم وفق أحكام الارث الشرعية مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين (أ) محل المسؤولة مدنيا في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بالرفع من التعويض الإجمالي المحكوم به بخصوص الأرملة الى مبلغ 108.405.00 درهم مع تدارك الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم وذلك بحذف المحكوم له المسمى (ح.آ. ع)، وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع إمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل وخرق الفصل 160 من قانون رقم 12-18 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث الشغل والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة دفعت بمقتضى مذكرتها ببيان أسباب استئنافها بكون الحادثة التي تعرض لها الهالك قيد حياته تعتبر حادثة سير مقترفة بحادثة شغل، لكونه كان ساعة الحادثة متجها من محل سكناه إلى مقر عمله بإحدى الضيعات الفلاحية حسب تصريح أرملته للضابطة القضائية، وطالبت تأسيسا على ذلك بإيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء مسطرة دعوى الشغل أو تقادمها، إلا أن المحكمة مصدرة القار المطعون فيه لم تجب على ما أثير مما يعرض قرارها للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية النافذ وقت وقوع الحادثة، فإن المحكمة تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المنصوص عليها في الباب الأول من 2 القسم الخامس من القانون المذكور أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لإحكام القانون المذكور، والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد ردت ضمنيا الدفع لعدم ارتكازه على أساس والوسيلة غير مؤسسة.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان الطاعنة بمقتضى مذكرتها في أعقاب الخبرة الحسابية المأمور بها من طرف محكمة الاستئناف أشارت بأن الخبرة المذكورة لا عبرة بها لكون الهالك كان يمارس قيد حياته مهنة حرة تخضع للقانون الضريبي ولعدم إدلاء ورثته بأية تصريحات ضريبية للخبير، وبناء عليه طالبت العارضة باعتماد الحد الأدنى للدخل، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ما أثير، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن الأمر بإجراء خبرة حسابية والاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع بمالهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية أن الخبير المنتدب استخلص من الوثائق المدلى بها أن الهالك كان قيد حياته يمارس مهنة مقاول في تلقيم وتشذيب الأشجار ولا يمسك دفاتر محاسبيه وغير مصرح به وبالعمال الذين يشتغلون معه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحدد له دخلا سنويا مبلغه 48.000.00 درهم، واعتبرت المبلغ المذكور هو ما يمكن أن يحصل عليه شخص يمارس نشاطا مماثلا للمطلوب في النقض بواسطة ورثته، فإن المحكمة لما اعتمدتها في احتساب التعويض المستحق لورثته، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها، وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وعلى الطاعنة بضعف الضمانة وقدرها الفا درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.