محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/549 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/11/5 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار عدد 1649 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/12/3 في وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. الملف رقم 2018/1202/770 .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض (ل.ب) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية سيدي بنور بتاريخ 2016/09/22، عرضت فيه أنه بتاريخ 2015/08/04 تعرضت لاعتداء من طرف المدعى عليهما (خ.م) و(س. ح) والمسماة (ل.ش)،

أدى إلى إصابتها بكسر برجلها اليمنى، نتج عنه عجز مؤقت محدد في 90 يوما، وأن المدعى عليهما توبعتا من أجل هذا الاعتداء، وصدر في حقهما حكم جنحي بالإدانة تم تأييده استئنافيا، وأنها محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة لها طبقا للفصل 77 من ق.ل.ع، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها على وجه التضامن مبلغ 150.000 درهم، مع عرضها على خبرة طبية، لتحديد الأضرار العالقة بها وحفظ حقها في تقديم طلباتها الختامية. أجابت المدعى عليها (خ.م) بأن المدعية لم تدل بما يثبت أن الحكم والقرار أصبحا نهائيين وحائزين لقوة الشيء المقضي به، وأن المسماة (ل.ش) هي التي أصابتها بكسر دون أن توجه المدعية دعوى ضدها، ورفع الدعوى يستوجب أن يكون الضرر مباشرا ومحققا وشخصيا، والشرطان الأول والثاني منتفيان، والمدعية لا مصلحة لها في الدعوى المرفوعة في مواجهتها، وكان عليها تقديمها ضد المتهمات الثلاثة اللائي تمت إدانتهن جنحيا، والمطالبة بتعويض قدره 150.000 درهم يعتبر إثراء بلا سبب. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/276 بتاريخ 2017/12/18 في الملف رقم 2016/206، قضت فيه بأداء المدعى عليهما (س. ح) و(خ. م) تضامنا لفائدة المدعية (ل. ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم، استأنفته أصليا المحكوم عليها (خ.م) وكذا المحكوم لها، كما استأنفته فرعيا المحكوم عليها (س. ح)، فأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله برفع مبلغ

التعويض المقضي به إلى 30.000 درهم، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس الواقعي والقانوني، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أوضحت أمام المحكمة بأن الكسر الذي لحق بالمطلوبة في النقض صادر عن المسماة (س. ح)، وذلك حسب ما هو مضمن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/6/16 في الملف الجنحي عدد 2015/1496. كما أن موجبات الحكم بالتضامن لا تجد سندا لها في النازلة، متمسكة بمقتضيات الفصل 99 من ق.ل. ع والتي تشترط أن يكون الضرر صادرا من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، وأن مقتضيات الفصل 100 من ق.ل. ع تنص على أنه في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي يقضى بالتضامن. والتمست استبعاد التضامن وتحديد التعويض في القدر المناسب وفقا لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن المحكمة لم تحب عن أسباب استئنافها، فجاء قرارها منعدم التعليل، خارقا لحقوق الدفاع. لكن، وخلافا للنعي، فإن الحكم الجنحي بني على أن إصابة الضحية تسببت فيها الطاعنة، والمسماة (س) معا، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على "أن المستأنفتين (س. ح)، و(خ.م)، تمت إدانتهما جنحيا بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وذلك بموجب قرار استئنافي نهائي. وثبوت الفعل الجرمي في حقهن يقتضي الحكم عليهما بأداء التعويض عن الضرر اللاحق بالضحية" فيه رد على دفوع الطاعنة موضوع النعي، والوسيلة غير ذات اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.