محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/647 — قرار عدد: 2011/365 — بتاريخ: 2011-06-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/6/18 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف الشرعي عدد: 11/2008/110 أن المدعية تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتها القاصرة خديجة (ح) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة عرضت فيه بأن المدعى عليه المصطفى (ح) زوجها قد أمسك عن الإنفاق عليها وعلى طفلته منذ يناير 1998 ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم ونفقة الطفلة خديجة بحسب 1000 درهم والكل شهريا ابتداء من 1998/1/1 وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الحكم، ومبلغ 5000 درهم مقابل واجبات التمدرس عند حلول کل موسم دراسي، وبإعداده لها بيتا مستقلا عن أهله، وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور، صدر الحكم بأداء المدعى عليه نفقتها بحسب 400 درهم ونفقة البنت خديجة بحسب 300 درهم والكل شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم سنويا ابتداء من 1998/1/1، وبإفرادها بسكن مستقل عن أهله، والنفاذ المعجل والصائر، استأنفه المحكوم عليه بعلة أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية، وأنه أدلى بمجموعة من الوصولات إثباتا للحوالات التي كان يرسلها إليها، وأنه لم يتوقف على الإنفاق، وأن المبلغ المحكوم به يفوق راتبه، وبذلك فإن

قضايا الأحوال الشخصية

الحكم يكون قد خرق مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، كما استأنفت المدعية نفس الحكم استئنافا فرعيا والتمست الرفع من المبالغ المحكوم بها إلى القدر المطلوب ابتدائيا، لكون ما تم الحكم به من مبالغ يعتبر هزيلا، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع خصم مبلغ 11.683،10 درهم من المبلغ المحكوم به، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض، بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بأنه طلب بتطبيق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية في حق المطلوبة لأنها تتقاضى بسوء نية لكون إنفاقه عليها كان مستمرا، وكانت المطلوبة تعيش ببيت الزوجية الذي لم تغادره إلا في آخر شهر شتنبر 2007 في حين أنها تطالب بالنفقة ابتداء من 1998/1/1 كما طلب بإجراء بحث إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المحكمة لم ترد على دفوعات العارض رغم جديتها خاصة وأنه يتوفر على شهود إثبات بأن المطلوبة في النقض كانت تعيش ببيت الزوجية إلى آخر شهر شتنبر 2007 ، وبذلك حرمته من حق الدفاع، كما أن المحكمة حصرت المبالغ المؤداة في 11.683،10 درهم يجب خصمه من المبلغ المحكوم به، في حين أن المبالغ المذكورة بالحوالات تفوق بكثير المبلغ المذكور ولم توضح المحكمة كيف استنبطت هذا القدر وكيفية الوصول إليه، وفي هذا خرق لحقوق الدفاع، كما أن القرار جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وأن من أسباب النقض انعدام التعليل، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه من المقرر فقها أن الزوج الحاضر مدعي الإنفاق، يكون القول قوله، لقول صاحب التحفة:

ومن يغب عن زوجة ولم يدع / نفقة لها وبعد أن رجع. ناكرها في قولها للحين / فالقول قوله مع اليمين. ما لم تكن لأمرها قد رفعت / قبل إیابه ليقوى ما ادعت. والبين من وثائق الملف، أن الطاعن ادعى الإنفاق على زوجته عن المدة ما قبل رفع الدعوى، والتي كانت توجد وقتها ببيت الزوجية، وعزز ذلك بحوالات بريدية، غير أن المحكمة قضت للزوجة بنفقتها حسب المبلغ الوارد بالقرار، دون أن تراعي القاعدة الفقهية المذكورة والتي هي بمثابة قانون، فجاء قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

قضايا الأحوال الشخصية

مقاربة الاجتهادات:

"لكن حيث إن القرار المطعون فيه لما ثبت لديه قيام العلاقة الزوجية والبنوة، وحضور المطلوب، واعتبر تبعا لذلك القول قوله في ادعاء الإنفاق بيمينه لما هو مقرر نصا عند الفقهاء في باب التداعي في النفقة من أن القول قول الزوج الحاضر بيمينه من غير تفصيل، وأن حكم ما على بنيه أنفقت كحكم ما لنفسها قد وثقت يكون قد التزم صحيح القانون وعلل كافيا وأن اعتماده تزيدا على تصريحها لدى الضابطة القضائية واللفيف علة زائدة يستقيم القرار بدونها، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار." (قرار المجلس الأعلى عدد 170 الصادر بتاريخ 2011/4/12 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/478). "حيث تبين صحة ما ورد في السبب الوحيد المستدل به للنقض ذلك أن الطاعن دفع بأن المطلوبة في النقض تقيم رفقته بإسبانيا وأن قيام الزوجة ببيت الزوجية مع وجود الزوج بالبلد دليل على أنه ينفق عليها وأشار إلى القاعدة الفقهية الواردة في باب التداعي حول الإنفاق إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن الطاعن لم يدع الإنفاق على زوجته منذ تاريخ الإمساك وقضت عليه بنفقتها ابتداء من تاريخ عقد الزواج في 2002/8/23 مع أن الزوج الحاضر مدعي الإنفاق يكون القول قوله بيمينه دون أن تبحث في المدة المتنازع حولها وبذلك تكون المحكمة قد عرضت قرارها للنقض." (قرار المجلس الأعلى عدد 181 الصادر بتاريخ 2011/4/19 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/636).

"حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية، وهي تلك التي لها تأثير على مسار الدعوى يشكل حالة من حالات نقصان التعليل وهو بمثابة انعدامه يؤدي إلى النقض، والطاعن دفع بأن المطلوبة وأبنائها يعيشون معه بمنزله بفرنسا وأنه دائم الإنفاق عليهم وأنه وكلها لبيع عقارات مملوكة له، وأنها فوتتها وأخذت ثمنها وهو يكفيها للإنفاق عليها وعلى أبنائها لمدة 15 سنة والمطلوبة لم تنكر ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت عليه عن المدة السابقة لرفع الدعوى بنفقتها ونفقة الأبناء بعد ذلك دون البحث في دفعه، وفيما إذا استوفت نفقتها ونفقة أبنائها من ثمن بيع العقارات التي وكلت لتفويتها وأخذ ثمنها تکون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 493 صادر بتاريخ 2011/9/20 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/263).

"حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطالب ادعى الإنفاق على المطلوبة وأنهما يتواجدان معا بالخارج ويعيشان ببيت واحد وأدلى بكشوفات لإثبات ادعائه بينما ادعت المطلوبة عدم الإنفاق والقرار عندما اعتمد ادعاء المطلوبة بعدم الإنفاق دون الرد بمقبول على ما أدلى به الطاعن يكون ناقص التعليل وهو بمثابة انعدام، مما يعرضه للنقض." (قرار المجلس الأعلى عدد 540 الصادر بتاريخ 2011/10/4 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/684 غير

منشور).