محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/15992 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني (ز.١)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ: 2020/01/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/12/27 في القضية عدد: 2018/2602/500، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة بتعويض قدره: 5000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء المادي على الحيازة، تبعا لإدانة المتهم (م.١) من أجل: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها"، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض والتي لم تتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن، لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ: 2020/12/18، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب، وعلى طالبة النقض بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.