محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/823 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/24 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5132 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/22 في الملف رقم: 2021/7112/724. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/09/29، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها المالكة الشرعية للسيارة من نوع (س) ذات الترقيم عدد 5-أ-1 ..... وصدر في حق أخيها أمين (ف) حكم جنحي عدد 8996 في الملف رقم 2019/2103/8588 بتاريخ 2019/09/06 عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضى بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ومصادرة السيارة المملوكة لها والهاتف لفائدة الأملاك المخزنية وإتلاف الأقراص المخدرة تم إلغاؤه إستئنافيا فيما قضى به من مصادر السيارة والحكم

تصديا بإرجاعها لمالكتها الشرعية وبتأييده في باقي ما قضى به وتحميل المتهم الصائر، وأن القرار المذكور أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض، وأنها عمدت إلى استصدار أمر من

السيد وكيل الملك باسترجاع السيارة كما تقدمت إلى السيد المدير الجهوي للجمارك وللضرائب غير مباشرة بتاريخ 2020/11/19 بطلب استرجاعها إلا أن إدارة الضرائب لم تجبها لا إيجابا ولا سلبا مما حدا بها إلى استصدار أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 200 في الملف رقم 2021/7102/200 تبين من المحضر المحرر من طرف المفوضة القضائية أن السيارة تم تفويتها للغير من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 2019/12/27 قبل صدور القرار الإستئنافي مما تسبب في حرمانها من سيارتها دون وجه حق، ملتمسة الحكم على إدارة الجمارك بإرجاع قيمة السيارة (س) ذات الترقيم 5-أ-1 ..... لها والمحدد في 60.000 درهم وتعويضا قدره 40.000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن إجراءات الحجز والبيع والإذن بالبيع إنما تتم في إطار الصلاحيات المخولة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب الفصل 266 من مدونة الجمارك، وأن جملة الإجراءات القضائية التي تمارسها إدارة الجمارك تتم بالإحالة على النص العام المتمثل في الفصل 27 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الحكم المستأنف قد خرق صريح القانون عندما أخضع الأعمال القضائية وعمليات الضبط القضائي التي تتم تحت إشراف النيابة العامة لرقابة القضاء الإداري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب

حيث إن البين من وثائق الملف خاصة الحكم عدد 8996 الصادر بتاريخ 2019/09/6 في الملف رقم 2019/2103/8588 عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإدانة سائق السيارة أمين (ف) -أخ المسؤولة مدنيا عن السيارة المصادرة- من أجل جنحة مسك وحيازة المخدرات وبمصادرة السيارة، وبالتالي فإن المصادرة تمت في إطار الأعمال القضائية وعملية الضبط القضائي التي تتم تحت إشراف النيابة العامة، ويبقى اختصاص النظر فيها للقضاء الزجري والحكم المستأنف بما نحاه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.