محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/15705 — قرار عدد: 2012/156 — بتاريخ: 2012-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريح أدلى به في 27 شتنبر 2011 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذة (مليكة ١٠) نيابة عن الأستاذ (عبدالرحيم. الش)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 26 شتنبر 2011 في القضية ذات العدد 34/2011/11، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (عبدالرحيم. الش)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة و حيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
النقض.
شکلا.
و في الموضوع:
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق قواعد مسطرية جوهرية، المس بحقوق الدفاع، نقص التعليل، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية اعتبرت أن الطاعن كان موضوع برقية نشرت على الصعيد الوطني. وعند عودته إلى المغرب تم إيقافه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء دون أن تبين في قرارها ما هي البرقية التي نشرت في حقه، وما هو موضوعها، ولا الأثر الذي نجم عنها، وهل كانت تشكل إجراء قاطعا للتقادم أم لا. كما أنها لم تبين في قرارها متى ارتكب الفعل الجرمي، وتاريخ اعتقاله. ولم تبرز كيف تأكد لها أن أمد التقادم لم ينصرم بعد، مما يحول دون إعمال محكمة النقض رقابتها على عمل الغرفة المذكورة أعلاه، ومدى سلامة تطبيقها للقانون من عدمه، فيكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند 8 من المادة 365 والبند 3 من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه، المؤيد للقرار المستأنف، لما قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، اقتصر في ذاك على التعليل التالي: "وحيث التمس دفاع المتهم التصريح بسقوط الدعوى العمومية".
"وحيث إن المتهم كان موضوع برقية نشرت على الصعيد الوطني، وعند عودته إلى المغرب تم إيقافه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ومن تم يكون أمد التقادم لازال لم ينصرم مادام الأمر يتعلق بجناية، مما يتعين معه رفض الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية للتقادم".
وحيث اقتصر القرار المستأنف في تعليل قضائه برفض نفس الدفع على ما يلي: " حيث دفع دفاع المتهم بانعدام حالة التلبس، وكون الشكاية قدمت من غير ذي صفة، وأن الأفعال المتابع من أجلها طالها التقادم ". "وحيث إن وجود حالة التلبس من عدمها ... وإن الأفعال اقترفت داخل أمد لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي، مما تبقى معه الدفوع المقدمة غير مؤسسة ويتعين رفضها".
وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة قضت برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية للتقادم دون أن تحدد تاريخ ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه من طرف الطالب، وتاريخ متابعته بها، ودون بيان طبيعة الإجراء الذي اعتبرته قاطعا للتقادم، والتاريخ الذي اتخذ فيه، وهي بذلك حرمت محكمة النقض من بسط مراقبتها على ما ذهبت إليه في قرارها هذا، والتأكد من مطابقته للقانون، مما جعله في هذا الشأن متسما بالنقص في التعليل الموازي لانعدامه، وغير مبني على أساس من قانون، ومعرضا للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض في مذكرته.
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26 شتنبر 2011 في القضية ذات العدد 34/2011/11،
وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام البري مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وعبد الرزاق صلاح، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.