محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/1794 — قرار عدد: 2022/307 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 24 أكتوبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2011/130 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من ببراءة المطلوب في النقض (بوعزة. ي. ب. م) من جناية السرقة بالسلاح والحكم عليه من جديد بإدانته من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من جناية السرقة بالسلاح بعد إعادة التكييف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبتأييده فيما قضى به براءته من جناية تكوين عصابة إجرامية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية

للمسطرة؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تقيدها بما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بسقوط الإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية لما قضت بإلغاء القرار المستأنف الصادر غيابيا وفق إجراءات المسطرة المذكورة في جزء وأيدته في الجزء الآخر فتكون قد بتت في قرار منعدم بعد سقوطه بقوة القانون، والحال أنه كان يتعين عليها أن ترجع ملف القضية بعد إيقاف المطلوب في النقض لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون، وأنها عندما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 453 المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن، أو قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يسقط بموجب القانون والإجراءات المتخذة من الأمر بإجراء المسطرة الغيابية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية وقضت بإلغاء القرار المستأنف الصادر غيابيا وفق إجراءات المسطرة الغيابية في حق المطلوب في النقض فيما قضى به من براءته من جناية السرقة باستعمال السلاح وحكمت عليه من جديد من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 507 من نفس القانون بعد إعادة التكييف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبتأييده في الباقي بعدما أحضر أمامها في حالة اعتقال، والحال

أن القرار المستأنف وما تلاه من إجراءات ومن قرارات - قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المنقوض تحت عدد 7 الصادر في القضية عدد09/177 بتاريخ عاشر يناير 2011 وقرار محكمة النقض عدد 9/459 بتاريخ 19 ماي 2011 ملف جنائي عدد: 2011/9/6/4756 القاضي بالنقض والإحالة- تسقط بموجب القانون وكان عليها أن تحيل القضية على غرفة الجنايات لمحاكمة المطلوب في النقض حضوريا أمامها، والمحكمة لما بتت في القضية على النحو المذكور دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2011/130.

وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة

العامة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.