محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/11782 — قرار عدد: 2012/201 — بتاريخ: 2012-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ب) بمقتضى تصريحين أدلى بأولهما بواسطة الأستاذ (الدويدة) نيابة عن الأستاذ (السرغيني)، وبثانيهما بواسطة الأستاذ (بوشتى. و) في 24 يونيو 2011 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 20 يونيو 2011 في القضية ذات العدد 34/2011/03، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية، بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم، وبأدائه مع غيره للمطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا شاملا للإرجاع قدره 460.000,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة ونصف حبسا نافذا، وبالحكم عليه (الطالب) مع غيره تضامنا بينهما بأدائهما لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره عشرون ألف (20.000) درهم، بعد تأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إرجاع لفائدتها.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض أودع الضمانة القضائية حسب الوصل رقم 4890 المؤرخ في 24 غشت 2011 المرفق بمذكرته. وحيث أدلى بمذكرة ببيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذ (السرغيني) المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي، والمادتين 345 و370 من قانون المسطرة الجنائية، تحريف الوقائع، وانعدام التعليل، ذلك أن أركان الفصل 241 المذكور هي تبديد أو اختلاس - أموال عامة أو خاصة - موضوعة تحت يده. وبالرجوع إلى وقائع الملف ووثائقه، وخصوصا ما أكده الشاهدان (محمد والغزواني) يتأكد أن القباضة تتلقى العقود فيؤشر عليها القابض، وتحال على قسم الحسابات لتحديد المبلغ الواجب دفعه، وعلى الصندوق للأداء مقابل وصل من صاحبه، ولا علاقة للعارض بالأموال وبأصحابها. وقد نفى في سائر الأطوار كل التهم مؤكدا أنه هو من اكتشف عملية التزوير وخلق طوابع وهمية. والقرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي متبنيا حيثياته. والمحكمة لم تتطرق فيه إلى أركان الفصل 241 التي توبع العارض بها وأدين من أجلها. والمؤكد أن تعليل القرار الابتدائي يتضمن أن خبرة الدرك التي انصبت على عقد واحد موضوع شكاية أحد أطرافه، والتي تفيد وجود تقارب في كتابة العارض والكتابة الموجودة بالرسم المطعون
فيه تقوم دليلا كافيا على قيام المتهم باختلاس أموال عمومية. والثابت أنه لا علاقة له بأموال والتوصل بأموال التي يتكلف بها صندوق القباضة. وهذا ما أكده العارض وكل الشهود من موظفين وأعوان ومواطنين. وقد خرقت المحكمة القانون، وجاء قرارها منعدم التعليل لأنها لم تبين عملية الاختلاس وطريقة اختلاس أموال وضعت بين يديه بمناسبة وظيفته. ثم إن العارض أكد أن الأمر يتعلق ب 101 عقدا مزورا كانت قبل أن يكون هو القابض. وكان بعضها في غيبته في فترة عطلته السنوية. وأكد تقرير مفتشية المالية أن مراجع العقود موضوع التهمة وطوابعها مزورة ووهمية. والثابت أن المتهم (الم ... ) نصب على ضحاياه حيث ادعى أنه قام بتسجيل الرسوم العدلية في الوقت الذي استولى على أموالها. وهذا يدل على أن أموالا لم تودع بين يدي العارض، وأن العقود كلها مزورة، وأنه ليس هناك اختلاس أموال عمومية طبق الفصل 241 من القانون الجنائي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث إن القرار المطعون فيه أيد مبدئيا القرار المستأنف فيما قضى به متبنيا تعليله في ذلك.
وحيث إن مما جاء في تعليل القرار المستأنف ما يلي: "وحيث إن المتهم (ب) وإن أكد للضابطة القضائية بمناسبة المعاينة التي أجرتها على الطابعين الموضوعين على رسم الشراء عدد 11164 غير المؤداة عنه رسوم التسجيل أن هذين الطابعين حقيقيين وفي ملك الإدارة، وأكد تمهيديا أن توقيعه مقلد، فإن تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2008/04/16 من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بالرباط خلص إلى وجود تقارب بين في الكتابة المدونة بالعقد العدلي المؤرخ في 2006/01/05 تحت عدد 10755 وهو العقد المرموز له بعدد 11164 مع كتابة المتهم (ب) وكذا توقيعه". "وحيث إن النتيجة التي انتهت إليها خبرة الدرك الملكي التقنية تقوم دليلا كافيا على قيام المتهم المشار إليه أعلاه باختلاس أموال عمومية كان من المفروض أن تستخلص لفائدة خزينة الدولة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي ويجب بالتالي
إدانته في هذا الصدد".
وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت عناصر الفعل المدان به الطالب طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 241 من القانون الجنائي، وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا دون خرق للقانون أو تحريف في الوقائع، مما تكون معه الوسيلة
أعلاه على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المواد 450 و 420 إلى 442 من قانون المسطرة الجنائية، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المشرع أوجب احترام عدة شكليات تهم الإجراءات أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في حضور المتهم إلى إعلان القرار في النازلة. والقرار المطعون فيه أخل بكل هذه المقتضيات حيث ورد في أعلى الصفحة الثالثة منه: تمت مناقشة القضية بجلسة 20 /6 /2011، وأشعرهم الرئيس بالأفعال المنسوبة إليهم فأجابوا بالإنكار. ورافع دفاع الطرف المدني والنيابة العامة ودفاع المتهم. وهذا كله مخالف للواقع، ومخل بالقواعد المسطرية المشار إليها أعلاه. فأطراف النازلة ثلاثة، متهمان اثنان في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، بالإضافة إلى الشاهد (محمد) الذي استمعت إليه المحكمة. فالمتهم (باح ... ) حضر في حالة سراح ولم تتم الإشارة إلى ذلك وإلى طريقة استدعائه. ثم إن الدفاع كان مشكلا من أكثر من ثمانية محامين تولوا الدفاع عن كل طرف من الزاوية التي تهمه. وتقدموا بملتمسات تختلف باختلاف وضعيته. وقد أدرج الملف بعدة جلسات حيث تمت المناقشة في جلسة، والمرافعة في أخرى، ولم تتم الإشارة إلى ذلك لتراقب احترام تشكيلة الجلسة للمناقشة والمداولة دون تغيير في هيئتها. كما أنه لم يقع تضمين أن الشاهد (محمد) حضر بالجلسة، واستغرق الاستماع إليه ساعات، ونوقشت شهادته، مما خرقت معه المحكمة مقتضيات الفصل أعلاه، وحرمت محكمة النقض من مراقبة إجراءات المحاكمة، ومدى مطابقتها للقانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، فإن ما أثاره الطالب بشأن عدم الإشارة في القرار المطعون فيه إلى حضور المتهم (باح ... ) أمام المحكمة، وإلى طريقة استدعائه، إنما يتعلق بغيره، ولا مصلحة له في ذلك، مما يكون معه ما تمسك به في هذا الشأن غير مقبول. وحيث من جهة ثانية، فإن باقي ما نعته الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه من عدم احترام المحكمة الإجراءات المسطرية، وعدم الإشارة فيه إلى جلسة المناقشة
والمرافعة، وإلى سماع الشاهد (محمد)، إنما تم تضمين كل ذلك في محضر الجلسة الصحيح شكلا، الذي يعد مكملا للقرار المذكور أعلاه فيما أغفل عنه، مما يكون معه ما أثير في الوسيلة أعلاه على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية وما يليها إلى 209، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل القرار الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتماد المحكمة على خبرة تقنية قامت بها إدارة الدرك الملكي قبل إحالة الملف على التحقيق جاء في منطوقها أن الكتابة تتقارب مع خط العارض، والتقارب ليس هو الجزم واليقين. وهذه الخبرة لم يأمر بها التحقيق والمحكمة، وكانت في غيبة العارض. وكان النزاع حول الإمضاء والتوقيع لا حول الكتابة والتحرير لأن قيمة العقد في إمضائه وتوقيعه والطابع الذي يحمله. والعارض طلب من قاضي التحقيق إجراء خبرة تقنية بواسطة خبراء محلفين فلم تتم الإستجابة له. واعتمدت المحكمة خبرة غير واضحة وغير حضورية وغامضة ومعيبة لتصل إلى إثبات اختلاس أموال عمومية، مما يفيد أن العارض بعيد عن الاتهام والإدانة، وأن القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال. حيث إن ما أثارته الوسيلة أعلاه إنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة الخبرة التي أخذت بها المحكمة في قرارها في نطاق السلطة التقديرية المخولة لها قانونا، فلا تمتد إليها، في هذه الحالة، مراقبة محكمة النقض، مما تبقى معه تلك الوسيلة غير قائمة على
أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي عللت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 يونيو 2011 في القضية ذات العدد 34/2011/03، وبرد المبلغ المودع إلى مودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام البري مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وعبد الرزاق صلاح، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.