محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/982 — قرار عدد: 2020/823 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض مؤسسة (الف ... ) الخاصة بالتعليم الابتدائي تقدمت بتاريخ 2016/10/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أن ممثلها القانوني حصل على رخصة رقم 299-12 بتاريخ 2012/10/15 بفتح مؤسسة (الف ... 2) وظلت منذ ذلك التاريخ تمارس نشاطها في إطار الترخيص الممنوح لها، غير أنه بتاريخ 2016/10/19 صدر قرار بسحب الرخصة المذكورة، ناعية عليه كونه جاء متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب السبب ومخالفة القانون لأن الأسباب التي بني عليها بعضها غير ثابت وبعضها لا يصح تكييفه سببا موجبا للإغلاق، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تقديم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ لمقال بالتدخل الإرادي في الدعوى بتاريخ 2016/10/04، ومقال آخر بواسطة (ع. ن) بتاريخ 2016/11/25 والجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب الأصلي ومقالي التدخل الإرادي في الدعوى وموضوعا بإلغاء القرار رقم 2016/35 الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة (طنجة تطوان الحسيمة) بتاريخ 2016/10/19 القاضي بسحب رخصة فتح
مؤسسة (الف ... 2) الخصوصية بطنجة الصادرة تحت رقم 299.12/س وتاريخ 2012/10/15 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة (طنجة تطوان الحسيمة) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه كونه جاء معيبا في التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تلتفت إلى كون الإدارة قد تقيدت في قرار سحب الترخيص بمقتضيات المادة الثانية من قانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي وقامت بكل الإجراءات اللازمة كما هو ثابت من خلال التقرير المحرر في 2016/10/17 بعد أن عقدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (بطنجة -أصيلة) لقاءات مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وتشكلت على إثر ذلك
لجنة كلفت بمصاحبتهم وتقديم الدعم لهم وتتبع عملية تسجيل التلاميذ في المؤسسات التعليمية التي يرغبون متابعة الدراسة فيها والحرص على أن تمر العملية في أحسن الظروف، كما أنها أعدت مطبوع
يتعلق بطلب الإلتحاق بالتعليم العمومي الذي قد يرغب فيه أولياء وآباء التلاميذ الذين كانوا مسجلين بالمؤسسة التعليمية الآنفة الذكر، إضافة إلى إصدار قرار بتكليف رئيس مصلحة الشؤون التربوية للإشراف على تسلم ملفات التلاميذ، وفي نفس السياق فإن مجموعة من التلاميذ حصلوا على
شهادة المغادرة من مؤسسة (الف ... 2) وتم تسجيلهم بمؤسسات أخرى، علاوة على ذلك فإن الإدارة تقيدت بمقرر كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية رقم 517.10 الصادر في 2010/02/01 في شأن تحديد الإجراءات الإدارية في حق المخالفين لأحكام قانون 60.00 الآنف الذكر المحدد على سبيل الحصر تلك الحالات ومن ضمنها حالة إغلاق مؤسسة التعليم الخصوصي في حالة سحب الترخيص قبل نهاية السنة الدراسية بدون إشعار مصالح الأكاديمية وعند تشغيل مكون أو مدرس لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة عدم تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها، وكذا إصدار إعلانات تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم، وعلى الرغم من كون الترخيص الذي منح للمؤسسة المطلوبة الذي حدد الإطار القانوني الرابط بين الطرفين قد أشير في ديباجته إلى النصوص القانونية الواجبة التطبيق فإنه لم يشر فيه إلى قرار كتابة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 2010/02/01 السالف الذكر الذي اعتمدته المحكمة سيما وأن التقرير المفصل المنجز من طرف أعضاء التفتيش المكونين من (ن. ال) رئيسة مكتب التعليم الخصوصي و(الم .م) و(م. م) مفتشي التوجيه والمضمن بالملف قد وقفوا فيه على المخالفات المثبتة والتي تتطابق تماما وما نص عليه مقرر كتابة الدولة أعلاه ومن بينها وجود مدرستان وإداريتين اجنبيتان وضعيتهما غير قانونية داخل المؤسسة فضلا عن الإدارة التربوية تعاني نقصا في المجال الإداري والتربوي، وإصدار الإعلانات سواء بصفة صريحة والمتمثلة في تغليط الناس كونها تنهج نهجا يتماشى والمنهاج التعليمي المغربي أو
بصفة ضمنية كما هو الشأن في فصل الإناث عن الذكور وتشجيع نوع من الألبسة انطلاقا من المدرسين، وتدريس مواد بلغة أجنبية كما هو الشأن بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، وكذا عدم تأمين التلاميذ قبل إصدار قرار سحب الترخيص، وتجاوز الطاقة الاستيعابية التي وصلت 176 تلميذ عوض 140 تلميذ المقررة، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن الإدارة لم تتقيد في إصدارها لقرار سحب الترخيص الممنوح للمطلوبة الذي سيترتب عليه إغلاق المؤسسة بمقتضيات المادة 3 من قانون 06-00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي وذلك بوجوب إشعار التلاميذ وأوليائهم قبل اتخاذ القرار المذكور وليس بعده، ولا حتى بالإجراءات الواجب اتخاذها في حق المخالفين المحددة حصرا بمقتضى المادة الثانية من قرار كاتبة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 10-517 بتاريخ 2010/02/01 في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون 06.00 الآنف الذكر، ما دام الثابت من وثائق الملف أن مخالفة عدم تأمين التلاميذ والتلميذات غير ثابتة بقيام المؤسسة المطلوبة بتأمين هؤلاء التلاميذ عن الفترة من 2016/10/05 إلى غاية 2017/10/14 حتى ولو بتاريخ لاحق باعتبار أن المادة 28 لا تسمح بالقيام بسحب الترخيص إلا في حالة الرفض أو العود، أما بالنسبة للمخالفة المرتبطة بعدم احترام الطاقة الاستيعابية وإضافة مرافق تربوية وقاعة للتربية البدنية بدون ترخيص وتغيير البرامج والمناهج المرخص بها بتخصيص يوم كامل لتدريس وحدة اللغة العربية ويوم آخر لتدريس وحدتي اللغة الفرنسية والرياضيات، وكذا تقديم دروس باللغة الفرنسية لمادة التربية الإسلامية، دون الاستناد إلى مقرر رسمي مصادق عليه من طرف الوزارة، وأن هذه المخالفات غير واردة في قرار كتابة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية الذي حدد حصرا المخالفات الموجبة لسحب الترخيص للمؤسسة التعليمية الخصوصية، كما أن إضافة المرافق وإن كان يعتبر مخالفة ثابتة في حق المستأنف عليها (المطلوبة) فإن ذلك يوجب في حقها إغلاقها وليس سحب الترخيص ما دامت المادة 24 من قانون 00-06 توجب فرض غرامات على المخالف، ونفس الأمر ينطبق على المخالفة المتصلة بتغيير البرامج المرخص بها التي وبحسب المادة الثالثة من قرار كاتبة الدولة
رقم 10-517 فإنها توجب مجرد التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة تصل إلى 4 سنوات، وإيقاف التدريس بالمواد غير المبرمجة، وكذا الأمر بالنسبة لمخالفة تجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية التي لا تعتبر سببا لسحب الترخيص، في حين تمسكت الطالبة فيما يخص إشعار التلاميذ وأوليائهم أنها قامت بكل الإجراءات اللازمة إذ أن المديرية الإقليمية للوزارة لجهة (طنجة أصيلة) قد عقدت لقاءا مع أولياء تلاميذ المؤسسة المذكورة وتأسست على إثر ذلك لجنة كلفت بمصاحبتهم وتقديم الدعم لهم، وتتبع عملية تسجيل التلاميذ في المؤسسات التعليمية التي يرغبون متابعة الدراسة فيها، كما أعدت مطبوعا يتعلق بطلب الإلتحاق بالتعليم العمومي الذي قد يرغب فيه أولياء وآباء التلاميذ
وصدر قرار بتكليف رئيس مصلحة الشؤون التربوية على تسلم ملفات التلاميذ والحصول على شهادة المغادرة وتسجيلهم بمؤسسات أخرى، ومن جهة أخرى أن لجنة أعضاء التفتيش قد وقفت على عدة مخالفات تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي الخصوصي منها كون المؤسسة قامت بتشغيل أجنبيتان مدرستان وإداريتان في وضعية غير قانونية داخل المؤسسة لا تتوفر فيهما المؤهلات القانونية والتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولم تعمل على تأمين التلاميذ إلا بتاريخ لاحق عن صدور القرار المطعون فيه، فضلا عن أنها خالفت بنود مقرر الترخيص من ذلك تدريس مواد بلغة أجنبية على خلاف ما هو منصوص عليه في المنهاج المدرسي المقرر العمل به (مادة التربية الإسلامية) وتجاوزت الطاقة الاستيعابية من 140 إلى 176 تلميذ، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.