محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7798 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 129 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/2/14 في الملف عدد 2018/1201/726.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة في النقض المودعة بتاريخ 2020/12/16 والرامية إلى رفض

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (أ. ط) تقدم بتاريخ 2017/2/10 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية المعدة للبناء

الكائنة بزنقة سلمان الفارسي تجزئة الوحدة وجدة موضوع الرسم العقاري عدد " .. " مساحتها آر واحد و50 سنتيارا، وأن المدعى عليها (ن. ج) استولت عليها وقامت ببنائها، والتمس أساسا الحكم عليها بالتخلي عنها وإزالة البناء الذي أقامته تحت طائلة غرامة تهديدية، واحتياطيا الحكم عليها بأدائها له تعويضا قدره 50.000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة القطعة، وحفظ حقه في طلب قيمة القطعة الأرضية حسب السعر الحالي، أجابت المدعى عليها بأنها أقامت البناء على القطعة الأرضية التي اعتقدت أنها اشترتها، وأن المدعي نفسه كان يعتقد خطأ بأن الأرض المجاورة لأرضها هي أرضها - هكذا- بدليل سكوته طوال هذه المدة، وأنها وقعت في الغلط وأقامت البناء بحسن نية. وبعد إجراء خبرة، وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي رامي أساسا إلى الحكم له بتعويض قدره 825.000 درهم عن قيمة الأرض ومبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة به جراء احتلال أرضه وحرمانه من التصرف فيها، واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير لتحديد القيمة الحالية للقطعة الأرضية موضوع النزاع، صدر الحكم عدد 278 بتاريخ 2018/2/14 في الملف عدد 2017/97 قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 570.000 درهم عن قيمة العقار موضوع الدعوى وتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف مع رفع التعويض إلى مبلغ 50.000 درهم وقضت بعدم قبول الطلب الإضافي بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصول 62 و66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 477 من ق.ل.ع، ذلك أنه استبعد إعمال الفصول المذكورة بعلة: "أن الباني بحسن نية يلزم بالتعويض فقط" مقدمة الفصل 477 من ق.ل. ع العام، المتعلق بافتراض حسن النية على قواعد القانون الخاص المنصوص عليها في الفصول المذكورة أعلاه مع أن الأمر يتعلق بعقار محفظ. لكن، ولئن كانت فصول قانون التحفيظ المحتج بها تعطي الحجية للتقيد بالرسم العقاري، فإن المحكمة، وفي إطار سلطتها أخذت بأخف الضررين الناتجين عن إعمالها، بعدما ثبت لها حسن نية المطلوبة فيما أقدمت عليه من بناء على أرض الطاعن، منذ سنة 2004، وبناء على رخصة، ولا رقابة عليها، مادام تعليلها سائغا تبرره قواعد الإنصاف والعدالة، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. في شأن، الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى، عدم الجواب على الدفوع، ذلك أنه تقدم بطلب إضافي بتاريخ 2019/1/10 رام إلى الحكم على المطلوبة في النقض بأدائها له مصاريف نقل ملكية العقار المجاور لقطعته الأرضية التي بنت فوقها وتحويلها في اسمه مع ما يترتب عن ذلك من أداء مصاريف الموثق والتسجيل والمحافظة العقارية، إلا أن المحكمة لم تجب عنه، وينعى عليه في الوسيلة الثالثة، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رفضت طلبه الرامي إلى إجراء

خبرة ثانية "بعلة أن الخبرة تمت بحضور الطرفين ولا مجال لاحتساب قيمة المتر المربع في مبلغ 6500 درهم" دون أن تبرر رفضها بمستساغ مع أن الحي الذي يوجد به العقار موضوع الدعوى هو حي ممتاز وقيمة الأرض فيه مرتفعة. لكن، ومن جهة، وخلافا للنعي، فإن المحكمة ناقشت الطلب الإضافي، ولم تقبله باعتباره جديدا ومخالفا للفصل 143 ق.م.م، ومن جهة ثانية، فإن تقدير نتائج الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع، وهي وبما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت الخبرة المنجزة موضوعية، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بخصوص ذلك، ليبقى ما أثير خلاف الواقع، في جزء منه، وعديم الأساس في

الباقي.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.