محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25059 — قرار عدد: 2022/538 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (إ.١) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2021/06/09 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/02 في القضية ذات العدد 2021/2611/14 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية إضرام النار عمدا في أخشاب مقطوعة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم طبقا للشروط المقررة قانونا وأن الطاعنة إن كانت لم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية تأسيسا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة ( !. ١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/02 في القضية ذات العدد 2021/2611/14. وقضت عليها بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.