محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/10/6/307 — قرار عدد: 2012/258 — بتاريخ: 2012-02-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن صندوق التأمين الخاص بالموثقين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ رابع عشر نوفمبر 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ رابع وعشرين أكتوبر 2011 في القضية عدد 20/2010/1879 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم مؤاخذة المتهم (خ.د) من أجل خيانة الأمانة وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة والحكم ببراءته منهما وإدانته من أجل الباقي والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على المتهم المذكور بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني الشركة العقارية ( ... ) تعويضا إجماليا قدره مليون وتسعمائة ألف درهم مع إحلال صندوق التأمين الخاص بالموثقين عند الاقتضاء وتحميل المحكوم عليه الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على جواب المطلوب في النقض. وجواب المطلوب في النقض (المسؤول مدنيا بالحلول). نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528

و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والفرع الأول من الوسيلة الرابعة مجتمعين والمتخذين من الخرق الجوهري للقانون - خرق مقتضيات المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الصندوق المحكوم به بالإحلال هو حساب مالي مفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير يعتبر السيد وزير الاقتصاد والمالية ممثلا قانونيا وآمرا بالصرف له، وبالتالي فإنه تابع للدولة، وأن المشرع بمقتضى المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية منع توجيه مطالب مدنية

ضد شخص من أشخاص القانون العام أمام محكمة زجرية إلا في حالة واحدة فقط وهي عندما يكون الطلب يتعلق بالتعويض عن أضرار تسببت فيها وسيلة من وسائل النقل التابعة للشخص المعنوي العام أي في دعاوى حوادث السير، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز تقديم المطالب المدنية ضد هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم الزجرية، وأنه سبق للطاعن أن تمسك في مذكرته الجوابية المدلى بها استئنافيا بمقتضيات المادة المذكورة ودفع بعدم اختصاص المحكمة باعتبارها محكمة زجرية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى هذا الدفع وأجابت عنه بكون الغاية من إنشاء الصندوق هي تأمين مسؤولية الموثقين إزاء المتضررين من فعلهم سواء قدم طلب التعويض في إطار مدني أو دعوى مدنية تابعة مما جاء معه قرارها خارقا لمقتضيات المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية وكذلك فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب النقض. بناء على مقتضيات المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أنه : « تختص المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية بالنظر في الدعوى المدنية التابعة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون المدني كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل. حيث توبع الموثق المطلوب في النقض بجنح خيانة الأمانة والنصب وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة، وبالتالي فإن وقائع القضية تتمحور حول مسؤولية ناتجة عن فعل جرمي ارتكب من طرف موثق أثناء ممارسته لعمله، ولما كان الطاعن من أشخاص القانون العام الذين لا

تقام عليهم الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية إلا في حالة واحدة وهي مسؤولية هؤلاء في الدعوى المقامة بسبب ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل طبقا لمقتضيات المادة التاسعة المشار إليها أعلاه فإن القرار المطعون فيه لما قضى على الطاعن - وهو شخص من أشخاص القانون العام - بإحلاله في أداء المبالغ المحكوم بها على الموثق في إطار المسؤولية المدنية الناتجة عن فعل جرمي ناتج عن ممارسة مهنة التوثيق وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون المسطرة الجنائية، يكون قد خرق مقتضيات المادة المذكورة لا سيما وأنه لا يمكن مقاضاة الصندوق الطاعن في هذه الحالة إلا أمام القضاء المدني وبشروط نصت عليها مقتضيات الظهير الصادر في 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال. وحيث إن المصلحة العامة تقتضي إحالة القضية على محكمة أخرى. وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2011/10/24 في الملف عدد 20/10/1879 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيها من جديد طبقا للقانون ويإرجاع المبلغ المودع لمودعه مع حفظ البت في الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين : عبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني وسميرة نقال مقررة وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطي الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

السعدية بنعزيز.