محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10561 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/5 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار التمهيدي عدد 44 بتاريخ 2019/4/16، والقرار النهائي عدد 750 الصادر بتاريخ 2019/10/15 الصادرين عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف عدد .2018/1401/167 وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض المودعة بتاريخ 2020/3/9 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4 والتأخير لجلسة

.2022/02/15

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ج. ع) تقدمت بتاريخ 2016/9/15 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عرضت فيه أنها وكلت المدعى عليه (س١٠) لينوب عنها في جميع الإجراءات القانونية، تقاضيا، كراء، وبيعا للدار التي في ملكها الكائنة بالمكان المسمى " ... " ذات الرسم العقاري عدد " ... "، وأنها فوجئت ببيعه الدار المذكورة لزوجته المدعى عليها (ن. ح) بثمن قدره 300.000 درهم، مع أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 1.000.000 درهم مما يكون معه عقد البيع المبرم مع زوجته هو عقد صوري ومجرد وسيلة للاستيلاء على ملكها، من خلال كون البيع تم لزوجته، ورغم أن البيع كان بتاريخ 2016/5/6 وتوصله بالثمن لم يشعرها بالتفويت ولم يؤد لها ثمن البيع الذي تسلمه اعترافا، والمدعى عليها الثانية ربة بيت معسرة ولا مال لها لشراء الدار المبيعة، مما يدل على أن البيع كان بدون مقابل ليبقى الوكيل هو المستفيد والتمست الحكم بإبطال رسم الشراء المضمن بسجل الأملاك العقارية رقم 117 صحيفة 457 عدد 341 بتاريخ 2016/5/20، والحكم بإرجاع حالة الطرفين إلى ما كانت عليه قبل إبرامه وبأثر رجعي والتشطيب على عقد البيع من الرسم العقاري وعلى كل تقييد لاحق عليه، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للعقار، وإجراء بحث للوصول إلى الحقيقة. أجاب المدعى عليهما بأن رسم الشراء المدلى به من طرف المدعية واضحا بخصوص قيام الوكيل بتنفيذ ما وكل من أجله، وهو تصرف قانوني صحيح شكلا ومضمونا، وتم تحرير العقد من طرف عدلين ومخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق، وأن ما تزعمه المدعية من صورية غير ثابتة ولا أساس لها، ولا يكفي أن يكون البيع بين الوكيل وزوجته لإثبات الصورية ما دام تم بمقابل، وكونها لم تتوصل بالثمن لا علاقة له بالصورية. فصدر الحكم عدد 117 بتاريخ 2017/4/4 في الملف عدد 2016/1401/267 قضى بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية، وبعد إجراء خبرة، وبحث وجهت فيه اليمين للوكيل، أيدته محكمة الاستئناف

بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/4/16، خرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف وجهت اليمين للمستأنف عليه (س.١) على أن عقد الشراء عدد 341 وتاريخ 2016/5/20 يتعلق ببيع حقيقي لا صوري اعتمادا على الفصل 87 من ق.م.م الذي لا علاقة له بوقائع الدعوى والوثائق المدلى بها في الملف، لكون اليمين المتممة توجهها المحكمة إلى طرف لم يعزز ادعاءاته بحجج كافية، والحال أن المطلوب في النقض اكتفى بنفي الصورية، ولم يدل بأية حجة اعتبرتها المحكمة ناقصة وأرادت تعزيزها باليمين المأمور بها خرقا للفصل 87 المذكور أعلاه. كما تنعى على القرار القطعي المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أنه علل ما قضى به من تأييد

للحكم الابتدائي بأن "عقد الشراء المنجز بناء على الوكالة المذكورة يبقى نافذا ولا صورية فيه ما دام أنه يتوفر على جميع شروطه الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا في عقود البيع وبأن الوكيل يصدق بيمينه طبقا للفصل 910 من ق.ل. ع التي أداها بجلسة 2019/9/17 على أن عقد الشراء هو بيع حقيقي لا صورية فيه" والحال أن الفصل المذكور لا علاقة له بالدعوى الحالية التي موضوعها إبطال عقد البيع، وإنما يتعلق برد الوكيل للأشياء التي تسلمها لحساب موكله وبتقديم الحساب عندما يكون الوكيل نائبا عن أحد الأشخاص المذكورين في الفصل المذكور، وفي الوسيلة الثالثة، نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها "بأن التوكيل المذكور هو توكيل عام لا شرط فيه ولا قيد، ولا تخصيص لشخص معين دون آخر، ولا تحديد لثمن معين كحد أدنى أو أقصى للبيع، وبأن الوكيل نفذ المهمة التي كلف بها، ولم يجر أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة" والحال أن الوكيل ملزم قانونا في أدائه للمهمة التي كلف بها ببذل عناية الرجل المتبصر حي الضمير طبقا للفصل 903 من ق.ل. ع وأن ينجزها حسب ما يقتضيه العرف في المعاملات، وبأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي للدار المبيعة استجابة لطلبها لإثبات الصورية، وبعد إنجازها أمرت بتوجيه اليمين للمطلوب في النقض (س١٠) ولم تورد أي تعليل بخصوص الخبرة المنجزة. لكن، ومن جهة وبصرف النظر عن أمر المحكمة بتوجيه اليمين اعتمادا على الفصل 87 من ق.م.م، وعن أدائها اعتمادا على الفصل 910 من ق. ل.ع الذي بحق لا محل لتطبيقه - فإن تعليلات المحكمة المبنية على عدم ثبوت الصورية، وعلى استيفاء العقد موضوع الإبطال لشروطه الشكلية والموضوعية - يبقى كافيا وسليما لتبرير القرار بصرف النظر عما أسفرت عنه الخبرة، وبخصوص ما أثير بالنعي استناد للفصل 903 من ق.ل.ع، فإن هذا الأخير لم يكن أساسا للدعوى التي هدفها إبطال البيع للصورية، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.