محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15703 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ط) عن الأستاذ (أ.ض) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/13 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2018/2645/132 وتاريخ 2020/03/04 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد استبعاد ظرف القصور بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ض) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وحقوق الدفاع وعدم الرد على

دفوعات أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى تعليل القرار الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطاعن على ما تضمنه تصريحه التمهيدي وشهادة المشتكية (أ. ج) رغم إنكاره للمنسوب إليه خلال مرحلتيّ التحقيق والمحاكمة وتنازل هذه الأخيرة عن شكايتها أمام قاضي التحقيق، ولم يتم الاستماع إليها من طرف المحكمة، علما أن ما يعتمد عليه من اعترافات في القضايا الجنائية هو ما يفضى به أمام المحكمة. وأن الطاعن ظل ينكر المنسوب إليه واستعمال العنف في حق المشتكية. وأن تصريحات هذه الأخيرة لم يرد فيها ما يفيد استعمال العنف في حقها، مما يحول دون التحقق من سلامة الوصف القانوني الذي ينطبق على الوقائع. والمحكمة المطعون في قرارها لم ترد عن هذه الدفوع المثارة بصفة نظامية، وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 485 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استندت في ذلك على تصريحه التمهيدي الذي أكد من خلاله أنه فعلا نقل الضحية على متن سيارته للأجرة وأنه ضمها إليه وقام بتقبيلها رغم منعها له. وهي التصريحات التي جاءت منسجمة مع التصريحات التي أفضت بها المشتكية أمام قاضي التحقيق والتي أكدت فيها أن الطاعن قام بمعانقتها وتقبيلها، وهي كلها حجج كونت منها المحكمة قناعتها بإدانة الطاعن من أجل الجناية المذكورة، مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأدلة، أما بخصوص ما أثير من دفوع أمام المحكمة لم تجب عنها فإنها في الحقيقة تدخل في صميم الأفعال المتابع من أجلها، وهي من جزئيات الدفاع التي تكون المحكمة غير ملزمة بالجواب عليها. فجاء قرارها مبنيا على أسا س قانوني سليم، ومعللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا، ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.