محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/24603 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/08/31 لكتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بنفس المحكمة، بتاريخ 2021/08/30 في القضية عدد: 2021/91، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ب. ع) من أجل جنايتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود عشرة أشهر وموقوفة التنفيذ قي الباقي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، أدانت المطلوب في النقض من أجل جنايتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض بعد استبعاد ظرف العنف، معتمدة في ذلك على تصريحات المطلوب في النقض كونه تعرف على الضحية ومارس عليها الجنس برضاها، دون أن تلتفت إلى تصريحات الضحية التي أكدت من خلالها أن المطلوب في النقض مارس عليها الجنس بدون رضاها وافتض بكارتها، بعدما استدرجها إلى سطح أحد المنازل، وهي التصريحات التي جاءت متناسقة في جميع مراحل القضية، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنايتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض بعد أن استبعدت العنف المتابع به، استندت في ذلك إلى تصريحاته التمهيدية بكونه كانت تجمعه علاقة غرامية مع الضحية القاصر (آ.ش .! ) وكان يمارس معها الجنس سطحيا دون افتضاض بكارتها الأمر الذي أكدته الضحية المذكورة كونها مارست الجنس مع المتهم بعدما ربطت معه علاقة غرامية، وأنه هو من افتض بكارتها وعززت تصريحاتها بشهادة طبية تثبت ذلك تكون بذلك محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/08/30 في القضية عدد: 2021/91 وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.