محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25324 — قرار عدد: 2022/395 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المشتكي (محمد. د) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/06/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، الرامي إلى نقض القرار عدد 220 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات الرقم 2021/2801/194، والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم رفيق اليطوتي من جنحة الضرب والجرح بالسلاح، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق له أن انتصب مطالبا بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، وأنه كان مجرد مشتك، وبالتالي لا يعتبر طرفا في الدعوى، مما تكون معه صفته في الطعن بالنقض منعدمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة، الأمر الذي يستوجب التصريح

بعدم قبول طعنه.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المشتكي (محمد. د). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى

الجنائية، دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.