محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2537 — قرار عدد: 2022/322 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 379 الصادر بتاريخ 2018/11/12 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد: 2018/1501/199. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالجديدة، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 2010/09/01 بأجرة

شهرية قدرها 1300 درهم إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/06/30، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد جواب المطلوبة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الاقدمية وعن العطلة السنوية وعن الفرق بين الأجر الحقيقي والحد الأدنى

بحساب مبلغ 54843.8 درهم، استأنفته المطلوبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى من تعويض عن الطرد التعسفي والفرق بين الأجرتين والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أن المحكمة لم ترد على الدفع المتمثل في كون المطلوبة لم توجه إليها أي إنذار بالرجوع إلى العمل ومنحها أجلا للالتحاق بالعمل، خاصة أن المطلوبة قد تخلفت عن جلسة البحث مما يعتبر ذلك اعترافا صريحا بمشروعية جميع مطالبها بما فيها التعويضات عن الطرد التعسفي، مما يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن عبء إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغلة عملا بالمادة 63 من مدون الشغل وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، تلك الشهادة تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك إلا من حيث التعليل، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وما راج بجلسة البحث أن المحكمة استندت إلى شهادة الشهود لإثبات المغادرة التلقائية للطالبة لعملها، وأن المحكمة قد اطمأنت إلى تلك الشهادة وأخذت بها لإثبات علاقة الشغل، وأن هذه العلة لم تكن محل طعن و انتقاد من طرف الطالبة وأن هذه الأخيرة ركزت نقدها للقرار كون المطلوبة لم تقم بإنذارها بالرجوع إلى العمل، غير أن هذا الدفع لا يرتكز على أي مقتضى قانوني يوجب على المشغل سلوك ذلك الإجراء، وأن المحكمة لما لم ترد على دفوعها تكون قد ردته ضمنيا، وأنها لما اعتبرت وعن صواب أن الطالبة هي من غادرت العمل تلقائيا ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أنها تمسكت بأنها كانت تتقاضى أجرا قدره 1300 درهم ودون أن تنازع المطلوبة في ذلك، باعتبار أن المشغلة هي المكلفة بإثبات أداء الأجر عملا بالمادة 371 من مدونة الشغل، وليس الطالبة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، مما يكون معه القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه بخصوص ما تمسكت به من دفوع بخصوص تكملة الأجر، ذلك أن المطلوبة بصفتها هي المشغلة ملزمة بإثبات الأجر، وأن الطالبة دفعت بأنها تتقاضى 1300 درهم شهريا والتمست تكملة الأجر إلى الحد الأدنى، والمحكمة لما حملت الطالبة بصفتها أجيرة لإثبات الأجر، تكون قد قلبت عبء إثبات أداء الأجر، باعتبار أن المشغلة

هي المكلفة بالإثبات عملا بالمادة 371 من مدونة الشغل، فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضى المحتج مما يتعين نقضه من هذا الجانب. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص تكملة الأجر وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر وبرفض باقي الطلب. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.