محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26222 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ص) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة دفاعه بتاريخ 18 و2021/8/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/8/17 في القضية ذات العدد 2021/2612/1137 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل محاولة القتل العمد بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها بإمضاء من الأستاذ الجامعي (ع. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء

المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون (خرق الفصل 114 من القانون الجنائي) ؛ ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن لم يكن لديه أي سبب يدفعه إلى قتل خصمه إذ لا توجد بينهما أية عداوة أو أحقاد تبرر اتجاه نيته إلى القتل، خاصة وأن التراع ناتج عن نظرات احتقار واستفزاز تبعتها مشادة بسيطة تلاها تبادل للضرب والجرح قام خلالها الطاعن بإصابة الضحية بطعنة بسيطة على مستوى بطنه بدليل أن الضابطة القضائية لما التحقت بالمستشفى لمعاينة المجني عليه فأفادها المسؤولون هناك بأن حالته لا تدعو إلى القلق وأنه تم رتق الجرح الذي أصيب به وغادر المستشفى، علما بأنه لا وجود لأي سبب حال دون مواصلة الطاعن لفعله بهدف تحقيق النتيجة، مما يجعل عناصر محاولة القتل العمد منعدمة في النازلة وأن المحكمة بعدم وقوفها على ذلك تكون بنت قرارها على تعليل ناقص مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 114 من القانون الجنائي. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وحيث إن عدم إبراز العناصر الواقعية والقانونية للجريمة موضوع المتابعة كلا أو بعضا يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه وينهض طبقا للمادة 534 من القانون المذكور سببا موجبا للنقض والإبطال. وحيث إنه بمقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي يجب لكي تعتبر محاولة ارتكاب الجناية كالجريمة التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة أن تتحقق عناصرها المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو في أعمال لا لبس فيها وفي اتجاه نية الفاعل إلى تحقيق النتيجة ثم عدم حصول هذه النتيجة بسبب وقف تنفيذ الفعل أو أن الأثر المتوخى لم يحصل بسبب ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن كانت في معرض تعليلها لإدانة الطاعن من أجل محاولة القتل العمد قد تحققت من العنصر المادي المتمثل في اعتدائه على المجني عليه بواسطة سكين، فإنها اكتفت في إبرازها لنية القتل لديه على ما استخلصته من قرائن مستمدة من أداة الاعتداء والمكان المستهدف من جسم الضحية دون اعتبار منها لما يطبع هذه القرائن من احتمال يجعل منها مبررا لإثبات نية الاعتداء دون نية القتل خاصة وأن المعني بالأمر ينكر في سائر أطوار القضية اتجاه نيته إلى إزهاق روح الضحية، ودون مناقشة منها بالموازاة مع ذلك لحقيقة التراع الذي ابتدأ عرضيا بين الطرفين تمكن خلاله المتهم من التقاط سكين من محل بيع لحوم الدواجن وطعن خصمه على مستوى الفخذ والبطن نتج عنه إصابته بجرح بسيط، كما أنها لم تبرز من أين استخلصت ما ساقته من تبرير لعنصر العدول اللاإرادي والذي حددته في اعتقاد المتهم خطأ أن خصمه فارق الحياة وهي إذ بنت قضاءها على هذا النحو جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله.

لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/8/17 في القضية ذات العدد 2021/2612/1137 وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.