محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11893 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (١. ب. ب. ب) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ (م.و) بتاريخ 2019/10/18 امام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية ذات العدد 2019/2808/37 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل ولي الحدث كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١. ب) تعويضا مدنيا قدره 98277.3 درهم مع تحميله الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به والصائر بحسب النسبة مع احلال شركة التامين (أ) محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة جمال سرحان التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الاستاذ (م. و) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها المتخذة من خرق القانون وسوء التعليل،
ذلك القرار المطعون فيه وبالرغم من التقارير التي تثبت أن الطالب فقد القدرة على المشي ومتابعة دراسته بسبب كسر على مستوى الساق الأيسر والظهر وتمزق عضلي على مستوى الفخذ الايسر وجروح على مستوى الوجه والرأس تم علاجه جراحيا بالمستشفى الجهوي ببني ملال حسب شهادة الاقامة والخروج من المستشفى المذكور تحت عدد 18381 ابتداء من 2018/08/04 إلى 2018/08/07 وبالرغم من إثباتها العجز والانقطاع ثم استبعادها دون مناقشتها وترتيب الآثار القانونية عنها مع وجود شهادة التسجيل بالكلية والرأسمال المعتمد لطلبة التعليم العالي في احتساب التعويض كما ان الخبير لم يجب عن النقط الواردة بالحكم التمهيدي واكتفى بما دونه زميله وان المحكمة بدورها لم تناقش الملف الطبي ونوع المجروح والاصابة وما اثير بشان تخصص الخبير في المهام الفنية المسندة اليه مما جعل من القرار ناقص التعليل الموجب للنقض. لكن حيث من جهة أولى فان استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت هو اثبات فقد الأجر طبقا للمادة الثالثة من ظهير 1984/10/02، وبالتالي يبقى الطالب ملزما بإثبات فقده ولذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب التعويض عن العجز المذكور، تكون قد راعت ما ذكر وجاء قرارها مؤسسا غير خارق لاي مقتضى قانوني. ومن جهة ثانية فان الثابت من وثائق الملف ان الدفع الذي تقدم به الطاعن بعدم تخصص الخبير في نوع اصابة الضحية، فضلا عن كون الدفع اثير خارج خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم التمهيدي الحضوري بالنسبة للطاعن، على اعتبار انه يشكل أحد اسباب تجريح خبير بالاختصاص طبقا للفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المسطرة المدنية، ومن ثم فان المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت الخبرة المطعون فيها كأساس لاحتساب التعويضات المستحقة تكون قد رفضت ضمنيا دفع الطاعن بخصوصها وجاء قرارها مؤسسا غير خارق والوسيلة عديمة الاساس. ومن جهة ثالثة فان تطبيق مرسوم 1985/01/14 موكول للخبير المعني وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها بمصادقتها على تقرير الخبرة قد اعتبرت ما انتهى اليه الخبير دالا على الحقيقة في إطار ما تخوله له المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه قرارها قد جاء مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس. ومن جهة رابعة فان الطالب لم يدل بما يفيد انقطاعه الشبه النهائي عن الدراسة حتی یکون به مستحقا للتعويض عن ذلك الضرر مما يكون معه ما قضى به القرار المطعون فيه مبنيا على اساس قانوني سليم والفرع من الوسيلة على غير اساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من (١. ب.ب.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/10/16 في القضية 2019/2808/37 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.