محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5246 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/2/5 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.١) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 744 الصادر بتاريخ 2016/12/14 في الملف عدد 2012/1201/115 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/1/28 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.ر) المحامي بهيئة مكناس والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن المذكرة التفصيلية:

حيث احتفظ الطالب بحقه في تقديم مذكرة تفصيلية بمختلف الوسائل التي أسس عليها طعنه داخل أجل الثلاثين يوما. وحيث لم يدل بأية مذكرة داخل الأجل المذكور ويعتبر متخليا عن الإدلاء بها. حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 744 بتاريخ 2016/12/4 في الملف رقم 2012/1201/115 أن موروث المطلوبين قدم مقالا أمام ابتدائية الرباط يعرض فيه أنه استصدر حكما تحت عدد 271 وتاريخ 1982/5/11 قضى بصحة البيع المنجز بينه وبين الهالك (خ.٥) مع إفراغه من الأرض وتم تبليغ الحكم لهذا الأخير وبعد مرور سنتين لجأ المدعى عليهم إلى مسطرة التنفيذ بدعوى أن الحكم بلغ لهم، وبعد صدور أحكام وقرارات قاضية بإدانتهم باستعمال وثيقة مزورة التمس الحكم ببطلان تنفيذ القرار المشار إليه، بعد جواب المدعى عليهم وانتهاء

الإجراءات صدر الحكم ببطلان تبليغ الحكم الصادر بتاريخ 1982/5/15 في الملف 81/271 طعن فيه المدعى عليهم وركزوا استئنافهم على أن الدعوى موضوع الطعن غير مبنية على أساس بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 1489 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1995/1/18 موضوع الملف عدد 89/7677 وإحالة الملف على نفس المحكمة ملتمسا التصريح بسبق الفصل وبعد جواب المستأنف عليهم ومناقشة القضية من جديد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن السبب الوحيد:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور يتعين أن تكون جميع القرارات معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه. لكن، حيث لم يبين الطاعن وجه النعي على القرار وأين يتجلى الخرق وعدم الارتكاز على أساس، فالوسيلة غامضة ومبهمة وبالنتيجة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.