محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/206 — قرار عدد: 2021/143 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (اع) عبد الصادق تقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرض فيه أنه يملك مع المدعى عليهن فتيحة (اع) وحادة (اع) والصالحة (١ع) شياعا بقعة أرضية بيضاء من أرض الطليح بمزارع أولاد أيوب حدودها بالمقال، وأنه يرغب في إنهاء حالة الشياع والحكم باستحقاقه نصيبه. ولم

يجب المدعى عليهن فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/10/24 حكما بإجراء قسمة تصفية في العقار موضوع رسم المقاسمة المضمن بعدد 45 صحيفة 08 سجل رقم 2 توثيق بني ملال على أن يكون الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني هو مبلغ 2.020.000,00 درهم وتمكين الطرف المدعى من نصيبه منه وفق الفريضة الشرعية، فاستأنفه من المدعى عليهن فتيحة (اع) والصالحة (اع) وركزتا استئنافهما على أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما بت دون الإدلاء برسم إحصاء متروك، وأن المقال جاء مجردا وغير معزز بالوثائق، وأن الخبرة غير موضوعية لكون رسم التصفح غير مطابق للواقع، ولأنها لم تحدد المساحة الإجمالية للارض البيضاء وما فوقها من منازل وما بقي منها. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير المساعد خليفة بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين عبد الصادق (اع) وحادة (اع) بمقال تضمن وسيلتين. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة قضت بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير المساعد خليفة، رغم أنه أي الطاعن طعن في هذه الخبرة لعدم موضوعيتها وعدم وضوحها، وأثار في مستنتجاته حولها، أن الخبير تجاوز المهمة المطلوبة منه، وقام بوصف العقار الذي سبق أن تمت قسمته بمقتضى رسم القسمة سنة 1984 المدلى به في الملف، مع أنه أي الطاعن طلب قسمة القطعة التي تعود لأم الورثة فقط، إلا أن الخبير لم يقم بقسمة هذه القطعة وإنما أكثر من ذلك ألحق جزءا من الأرض الذي يعود للأم نصيب الأختين، والتمسا نقض القرار. لكن حيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الطعن بالنقض يوجه ضد من استفاد من الحكم، والبين من عريضة النقض المؤرخة في 22 يناير 2018 أن الطاعنين فيها لم يوجها الطعن بالنقض في مواجهة كل من فتيحة (اع) والصالحة (اع) المستفيدتين من الحكم، مما يتعين معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.