محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/5539 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/11/10 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) الرامي إلى نقض القرار رقم 495 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/10/01 في الملف المدني عدد 2019/1201/1377. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16 وتأخيرها لعدة جلسات آخرها 2022/03/15.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور نائب الطالب ذ (ع.ر) وتخلف نائب المطلوب رغم التوصل.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة وإبداء نائب الطالب لملاحظاته الشفوية مؤكدا ما جاء في مقال الطعن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2022/03/29.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال يعرض فيه أنه سبق له أن اشترى من (ح.م) برسم السنة الفلاحية 2018 غلة العنب المتواجدة بضيعته

الكائنة بطريق ايت ولال تولال بمكناس، وهي عبارة عن 10 هكتارات من العنب من نوع موسكا إيطاليا و10 هكتارات من العنب من نوع ريد جلوب. وأن الطاعن التزم بحضور (م.ب) بصفته سمسارا فلاحيا بصيانته للغلة والاعتناء بها من خلال توفير الأدوية والسقي والتسميد إلى حين حلول وقت الجني النهائي، وفي مقابل ذلك تسلم البائع من المشتري شيكا بقيمة 3.300.000,00

درهم مسحوبا على بنك مصرف المغرب تحت رقم 1227855930. وأنه بعد ذلك توصل بمبلغ 800.000,00 درهم ومبلغ 700.000,00 درهم بواسطة كمبيالتين الأولى استخلصت بتاريخ 2018/10/03 والثانية استخلصت بتاريخ 2018/10/24، وتمثل تلك المبالغ جزء من المبلغ الكلي المتفق

عليه والمحدد في 3.300.000,00 درهم، وهو المبلغ المسطر في الشيك البنكي الذي يحتفظ به الطاعن على سبيل الضمان. وأنه بعد حلول أجل الجني تفاجأ بتلف الغلة المراد جنيها وهو الثابت من خبرة (م.ب) المنجزة بناء على أمر قضائي، وهو ما عاينه كذلك المفوض القضائي (ع.ب) وأمين سوق الجملة للفواكه والخضر بمكناس (ع.ب)، ذلك أن محصول العنب أصيب بمرض بسبب انعدام العناية وعدم توفير الأدوية والسماد لمعالجة المحصول، وهو الخطأ الذي ارتكبه المطلوب ونجم عنه بشكل مباشر ضررا بالغا حدده الخبير في مبلغ 2.214.828,00 درهما. واستند إلى الفصول 497، 513 و539 من ق.ل. ع. ملتمسا الحكم على الطاعن: 1- بإرجاعه للمطلوب الشيك تحت عدد: 1227855930 المسحوب على بنك مصرف المغرب؛ 2- وبإرجاعه له مبلغ 1.500.000,00 درهم

مقابل الكمبيالتين المستخلصتين؛ 3- وبأدائه مبلغ : 500.000,00 درهم تعويضا عن الضرر. وبعد إجراء بحث في الموضوع صدر الحكم القاضي على مورث الطاعن بإرجاعه للمطلوب الشيك عدد :1227855930 المسحوب على بنك مصرف المغرب الذي تسلمه على سبيل الضمان، ومبلغ 1.500.000,00 درهم الذي يمثل الكمبيالتين المستخلصتين بتاريخ 2018/10/03 و2018/10/24 وبأدائه له مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه مورث الطاعن، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين وإدلائهما بمستنتجاتهما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث من جملة ما يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي بدعوى سوء تطبيقه لمقتضيات الفصول 37، 38، و39 من ق.م.م وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وبانعدام التعليل حينما قضى بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي لوقوعه خارج الأجل القانوني بعد أن بنى قضاءه على مقتضيات الفصل 38 من ق.م. م في صيغته الأولى الأصلية بعد تعديل قانون المسطرة المدنية التي كانت تنص في فقرته الأولى على ما يلي: "يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه" وبعد التعديل بمقتضى القانون رقم 33.11 تنص: "يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي

مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار" فيكون التبليغ القانوني الصحيح والسليم المرتب لآثره القانوني الايجابي هو الذي يتم تسليم استدعائه أو وثائقه للشخص نفسه المعني بالأمر مع وجوب بيان هويته الكاملة المتمثلة في اسميه الشخصي والعائلي بناء على وثيقة إدارية رسمية وتاريخ تسليمه والذي يتم وجوبا في أحد الأماكن الأربعة: 1 - إما في موطنه؛ 2- أو في محل عمله 3- أو في أي مكان آخر يوجد فيه 4- أو حتى استثناء في موطنه الذي سبق له أن اختاره في ظل مسطرة قضائية أو غيرها. والحالة الثانية الاستثنائية في التبليغ تسلم طي التبليغ لغير المعني بأمره بعد أن ثبت تعذر أو استحالة التبليغ إلى الشخص المعني بأمره نفسه لسبب أو لأسباب قانونية أو واقعية يمكن حصرها ويتعين على طالب التبليغ إثباتها لتبرير تبليغ المعني بأمر التسليم بواسطة غيره، وهذا التبليغ المذكور مقرون بتوافر شرطين قانونيين: أن يتم للمعني بأمره بواسطة الغير وفي أحد الأماكن التالية فقط: 1- إما في موطن المعني بأمر التبليغ 2 - أو في محل عمل المعني بأمر التبليغ 3- أو حتى موطن المعني بأمر التبليغ الذي سبق لهذا الأخير أن اختاره في ظل مسطرة التراع موضوع الاستدعاء أو تبليغ حكم أو في ضوء وثيقة قانونية أخرى، وتضمن في شهادة التسليم بيانات

التبليغ والتسليم القانونية التالية: الهوية الكاملة للغير الذي تسلم طي التبليغ عن المني بالأمر بالاستناد إلى بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ التسليم وتوقيع المتسلم لطي التبليغ أو عجزه عن التوقيع

أو رفضه التوقيع. وأن رواية تبليغ الحكم الابتدائي لموروث الطاعن بواسطة غيره والتي استند عليها القرار الاستئنافي المطلوب نقضه في تعليل عدم قبوله الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني تمثلت في ادعاء كاتب المفوض القضائي الموكول إليه تبليغ الحكم الابتدائي من خلال

شهادة التسليم" رفض الحارس المدعو ابراهيم بذكره التوصل والإدلاء ببطاقته الوطنية وذكر اسمه العائلي ورفض التوقيع" وأضاف الكاتب المذكور أمام عدم اقتناعه بقانونية التبليغ ويقينه بسوء

عمله إلى أن الشخص المزعوم رفضه التوصل بالتبليغ يتوفر على الأوصاف التالية: أبيض البشرة،

متوسط القامة، في عقده الخامس، فتكون طريقة تبليغ الحكم غير قانونية لمخالفتها لمسطرة التبليغ

تطبيقا للفصول 37 و38 و39 من ق.م. م وكذلك إجراءات التبليغ لغير المعني بأمر التبليغ في حالة

ثبوت تعذر أو استحالة تبليغه شخصيا ذلك أن تبليغ الغير إن تم فعلا قد أنجز بصفة غير قانونية في محل لا يجوز تبليغ غير المعني بأمر التبليغ فيه حيث زعم كاتب المفوض القضائي رفض المدعو ابراهيم حارس ضيعة المعني بالأمر رغم أن الضيعة الفلاحية لا تعد ضمن الأماكن الجائز تبليغ غير المعني بالأمر فيها السالفة البيان. وأن تبليغ موروث الطاعن ابتدائيا عن طريق غيره بضيعته بواسطة حارسها "لم يكن لا جائزا قانونا ولا مبررا واقعا ذلك أن مورث الطاعن كان من أشهر الأطباء الاخصائيين بالمغرب، وأن عنوان عيادته قار ومعلوم، ومقر سكناه كذلك معروف. لذلك فإن رواية رفض توصل حارس الضيعة بتبليغ الحكم الابتدائي باطلة بطلانا مطلقا. وإنه من الجائز الطعن في وقائع إجراءات التبليغ بإثبات ما يخالف بياناتها ومضامينها دون حاجة إلى الطعن بالزور. إذ للطاعن أن يطعن في مسطرة التبليغ للأسباب التالية: لإجراء التبليغ الناقص بغير الأماكن السالفة البيان. كما أن المبلغ له ليس بمتوسط القامة ولا في عقده الخامس، فضلا عن كونه غير طويل القامة خلاف ما لاحظه الكاتب وأكدته ملاحظة المستشار المقرر أثناء البحث القضائي بالإضافة إلى أنه

في عقده الثالث حسب بطاقة تعريفه الوطنية باعتباره مولودا بتاريخ 1989/06/10 وليس عقده الخامس كما زعم كاتب المفوض القضائي. لذلك فإن البحث القضائي المجرى استئنافيا قد أكد أن المطعون ضده نفسه قد أقر صراحة من خلال البحث القضائي بأنه يعرف محلي عمل المعني بأمر التبليغ بعيادته ومحل إقامته وهي المحلات الثلاثة التي توجد جميعها بمدينة مكناس. لذلك فإن لجوء طالب التبليغ رفقة كاتب المفوض القضائي إلى ضيعة المعني بأمر التبليغ لمحاولة تبليغ أحد الأشخاص الموجودين فيها رغم أن الضيعة لا تشكل محلا يجوز التبليغ فيه ولا يعتبر رفض توصل أي شخص آخر فيه تبليغا قانونيا لما سلف بيانه. إذ أن كاتب المفوض القضائي المستمع إليه في إطار البحث القضائي والذي زعم رفض الغير التوصل قد أقر صراحة أنه لم يتذكر الشخص الذي رفض التوصل بالتبليغ وأن الأوصاف التي ضمنها بشهادة التسليم قد تنطبق على شخص (!) المستمع إليه

كذلك في نطاق البحث. لذلك واستنادا إلى أن الشك لا يغني عن اليقين فإن عدم جزم كاتب المفوض القضائي في تحديد الشخص الذي رفض التوصل، ورغم انعدام جدواه القانونية حتى في حالة الجزم به، لا يشكل تبليغا قانونيا يمكن الاستئناس به لعدم جواز تبليغ غير المطلوب في التبليغ في أي مكان وجد فيه وبالتالي عدم اعتبار رفض الغير التوصل بالتبليغ وتسلم وثائقه لأن التبليغ في أي مكان آخر غير المحلات المحددة للتبليغ فيها بناء على الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق.م.م أو رفضه ينحصر جوازه في المطلوب لذلك فإن القرار قد خرق وأساء تطبيق الفصول 37، 38 و 39 من ق.م.م. ولما كانت مسطرة التبليغ قد طبعها برمتها خرق القانون وسوء تطبيقه، فإن أولى ما يجب أن يثار في بطلان أو إبطال مسطرة التبليغ هو خرق القانون وسوء تطبيقه لا الزور، فيكون من حق موروث الطاعن أن يطعن في مسطرة تبليغه بالحكم الابتدائي لعدم قانونيتها. لذلك فإن القرار الاستئنافي المطلوب نقضه باطل لعدم ارتكازه على أساس ومنعدم التعليل المتمثل في مخالفته المبادئ القانونية وبالتالي فإنه معرض للنقض. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ، ذلك أن استناد الخصوم في دفاع قد يترتب على

تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته يعيب حكمها بسوء التعليل، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من كون مسطرة تبليغ الحكم الابتدائي شابها خرق القانون في شأن محل التبليغ والشخص المبلغ له الأوصاف التي ضمنها كاتب المفوض القضائي بشهادة التسليم وما صرح به عند البحث من أن الأوصاف قد تنطبق على شخص (!) حارس الضيعة حين رفضه التسلم طي تبليغ الحكم المذكور والإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وذكر اسمه العائلي ورفض التوقيع يوم 2019/08/08 وأنه شخص أبيض البشرة متوسط القامة في عقده الخامس، إلى القول أن البين من (شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف أن حارس الضيعة المسمى (!) رفض التسلم والإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية وذكر اسمه العائلي يوم 2019/08/08 وأنه شخص أبيض متوسط القامة في عقده الخامس، وأنه لمعرفة ظروف التبليغ المطعون فيه أجرت المحكمة بحثا استمعت فيه لطرفي النزاع وكاتب المفوض القضائي الذي قام بعملية التبليغ وكذا حارس الضيعة، فتأكد لها من خلال تصريحات الكاتب (م.ل) الذي تولى

عملية التبليغ أنه قام فعلا بتبليغ المستأنف بضيعته وأن حارسها (!) رفض التوصل بعد أن رفض الإدلاء باسمه العائلي وبطاقة تعريفه وأن نفس المواصفات التي أثبتها بشهادة التسليم تنطبق على الحارس الحاضر بجلسة البحث لا من حيث السن ولا من حيث لون البشرة والبنية وإن كان لا يجزم بشأن الوجه بالنظر لكثرة الأشخاص الذين يتكلف بتبليغهم. وإن إنكار الحارس أية محاولة لتبليغه بالضيعة لا يمكن أن يشكل لوحده مبررا لإبطال عملية التبليغ بالنظر ... إلى أن البيانات الواردة بشهادة التسليم محررة من قبل شخص مختص بعد أدائه اليمين ومؤشر عليها من قبل المفوض القضائي ومن تم لا يمكن إثبات خلافها إلا بالطعن فيها وفق ما يسمح به القانون). وكان الواضح أن المحكمة لم تبحث في مدى استيفاء التبليغ لشروطه القانونية بالنسبة للمكان الذي وقع فيه التبليغ بواسطة الغير كما لم تقطع فيما تمسك به الطاعن في دفاعه من كون الأوصاف التي أوردها كاتب المفوض القضائي بشهادة التسليم حالة أنه شخص أبيض البشرة متوسط القامة في عقده الخامس لا يتوافق وحقيقة أوصاف حارس الضيعة وليس في عقده الخامس كونه مزداد بتاريخ 1989/06/10 وأن المفوض القضائي لم يجزم بكفية واضحة في كونه الشخص المبلغ له، والمحكمة إذ لم تنظر في حقيقة هوية المبلغ له بما يقتضيه بالبحث والتمحيص والوقوف على صحيح الواقع والقانون قي شأنه، إذ لا عناء أن تفصل فيما تمسك به الطاعن شأن صحة وقائع إجراءات التبليغ وإن لم يتم الطعن فيها بالزور في إطار ما هو مخول من سلطة في ذلك بالنظر للوثائق المعروضة عليها، لما قد يكون لذلك من أثر على وجه الرأي في الدعوى، ويكون الحكم قد شابه

الإخلال بحق الدفاع والقصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.