محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1093 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احميدوش الرامي إلى نقض القرار رقم 117 الصادر بتاريخ 2018/09/19 عن محكمة الاستئناف بالعيون في الملف عدد: 2018/1501/59. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/02/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون: ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2006/6/22 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2011/12/11، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعد إجراء بحث قضت المحكمة بمقتضى حكمها بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالعيون للاختصاص المكاني وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء الطالبة للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قواعد المسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت التبليغ الذي تم بالعنوان المضمن بالوكالة صحيحا، والحال أن الحكم المستأنف قد خرق قواعد تبليغ الإستدعاءات والإنذارات المنصوص عليها في الفصول 38 و40 و516 و522 من ق م م، لكون الوكالة المبلغ إليها بتاريخ 2017/01/16 لا تعتبر فرعا للطالبة وأن التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي، وإنما تم بعنوان الوكالة السياحية المتعاقد معها بغرض إصدار تذاكر مقابل عمولة محددة وبالتالي يعتبر تبليغا غير قانوني، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فانه بالاطلاع على شهادة التسليم كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين انه تم استدعاء الطالبة بوكالتها الكائنة بشارع مولاي إسماعيل العيون للحضور لجلسة 2017/01/16 بالمحكمة الابتدائية بالعيون وأن أحد المستخدمين بالوكالة التابعة لشركة (س) قد رفض التوصل بتاريخ 2017/01/10، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الوكالة تابعة للطالبة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ما دام أن شهادة التسليم تبقى حجة رسمية يوثق بمضمونها ما لم يطعن فيها بالطرق المقررة قانونا، ويبقى ما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. في شان الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه خرق القانون، إذ أن المحكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل غير قانونية لعدم وجود مقرر الفصل ومحضر الاستماع وما يفيد تبليغ ذلك المقرر إلى مفتش الشغل، والحال أن المطلوب قد رفض التوصل بمقرر الفصل بتاريخ 2011/12/28 حسب ما صرح به بجلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وأنه كان عليه تقديم دعواه بتاريخ 2012/4/07 وليس بتاريخ 2013/7/19 مما تكون معه الدعوى قد جاءت مخالفة للمادة 65 من مدونة الشغل ويجعل القرار عرضة للنقض.

لكن من جهة أولى، وبخلاف ما أثارته الطالبة، حيث إن مسطرة الفصل يتعين على المشغلة احترامها بالكامل وفق المواد 62 و64 و65 من مدونة الشغل، والبین من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن ملف النازلة خال مما يفيد استماع الطالبة للمطلوب وما يثبت تبليغ مقرر الفصل إلى مفتش الشغل، والمحكمة لما أبرزت في قرارها بان الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل وفق ما تقدم، تكون قد طبقت المقتضيات المنظمة لمسطرة الفصل تطبيقا سليما. ومن جهة ثانية، حيث إن المحكمة انتهت إلى اعتبار مسطرة الفصل غير قانونية، وعليه يكون التقادم الواجب التطبيق على النازلة هو المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل وليس المادة 65 من نفس القانون، وأنه بمقارنة تاريخ الطرد الذي كان في 2011/12/11 وتاريخ رفع الدعوى الذي كان في 2013/7/19، فان الدعوى تكون قد أقيمت داخل أجل السنتين تطبيقا للمادة 395 أعلاه، وما استدلت به الطالبة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن المحكمة مصدرته اعتبرت انه ما دام أن الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل التأديبي فإنها لم تكن بحاجة إلى مناقشة الخطأ الجسيم، وأن الطالبة قد توصلت بوكالتها بالعيون بالشهادة الطبية للمطلوب ولم تسلك مسطرة الفحص الطبي، والحال أن القرار اعتمد على سببين متناقضين، لان المطلوب اقر بجلسة البحث انه تغيب بسبب استفادته من عطلته السنوية ودون أن يثبت ذلك، وأيضا لعدم قانونية مسطرة الفصل وأن ذلك التناقض يعتبر سببا كافيا لنقض القرار.

لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قد خلصت إلى أن الطالبة قد خرقت مسطرة الفصل التاديبي، وبالتالي يكون الطرد الذي تعرض له المطلوب مشوبا بالتعسف، وأنها لم تكن بحاجة إلى البحث ومناقشة الخطأ الجسيم الذي تتمسك به الطالبة وهي علة كافية يستقيم القرار بدونها للقول بعدم قانونية المسطرة المتعلقة بالفصل، والطرد الذي تعرض له المطلوب متسما بالتعسف، وأن اعتماد المحكمة على علة أخرى تتعلق بالتغيب تعتبر من باب التزيد ليس إلا، وما استدلت به الطالبة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادریس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزکروي.