محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2181 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ف.ر) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ش.ع) بتاريخ 2020/10/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/06 تحت عدد 134 في القضية عدد 2020/2801/107 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبة في النقض (م. ح) من تعويض لفائدتها وقدره خمسة آلاف (5.000) درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد الحكم ببراءتها من جنحة التصرف بسوء نية في التركة أو في جزء منها قبل اقتسامها.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ش. ع) المحامي بهيئة المحامين

بسطات والمقبول أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلتين المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، بسبب أن عناصر الفصل 523 من القانون الجنائي متوفرة في النازلة وخاصة عنصري الاشتراك والنية الإجرامية للمطلوبة في النقض. وأن هذه الأخيرة استندت إلى وكالة منجزة من طرف الورثة بمن فيهم مورث العارضة (ص. ح) التي انقضت بوفاة هذا الأخير. وقامت بكراء العقارات الفلاحية والدور السكنية والإصطبلات والاستيلاء على منتوجها وعلى المنتوج الفلاحي والتصرف فيه. وأن القرار المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا كافيا. وأن المحكمة مصدرته قفزت على محضر المعاينة وعقود كراء حديثة العهد وعلى شهادة الشهود ولم تعمل على إعادة استدعائهم لتكوين قناعتها. وجاء بذلك قرارها غير مؤسس على معطيات سليمة ویتعین بالتالي نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي"، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة مما يجعل ما أثير بالوسيلتين مجتمعتين غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد الوديعة للطاعنة بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.