محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/4967 — قرار عدد: 2014/487 — بتاريخ: 2014-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ر- ب)، بمقتضى أربعة تصاريح أفضى بأولها شخصيا بتاريخ سابع عشر يناير 2013 أمام مدير السجن المحلي بسلا، وبثانيها بتاريخ ثامن عشر يناير 2013 بواسطة (ذ/ طارق) وبثالثها بتاريخ واحد وعشري يناير 2013 بواسطة (ذ/ بوظهر) وبرابعها بتاريخ ثاني وعشرين يناير 2013 بواسطة (ذ/ أحمد)، أمام كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والرامي -أي الطلب- إلى نقض الحكم الصادر عنها حضوريا بتاريخ خامس
عشر يناير 2013 في القضية ذات العدد 2010/2876/3324ع /ع، والقاضي بإدانته بجناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من مجموعة القانون الجنائي وبمعاقبته بسنتين
اثنتين حبسا نافذا.
إن محكمة النقض،
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى (ذ/ عمر) المحامي بهيئة المحامين بالرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، في ملاحظاته الشفوية في الجلسة العلنية. وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث إن طالب النقض معفى، بمقتضى الفصل 109 من قانون العدل العسكري، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض، بإمضاء (ذ/ طارق) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شکلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون الفصول 1 و3 و 351 و 354 من القانون الجنائي، ذلك أنه من القواعد المسلمة أنه يجب أن يتضمن كل حكم عناصر الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه، وقد حدد المشرع في الفصل 354 من القانون الجنائي الذي أدين به العارض صور السلوك
الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة التزوير في محرر رسمي، بينما باقي أركانها منصوص عليها في الفصل 351 من نفس القانون، ومن ضمنها عنصر الضرر الذي لم يبرره الحكم المطعون فيه، مما سيحول دون ممارسة محكمة النقض لرقابتها على الوصف القانوني المنطبق على الوقائع. كما أن فعل التحريف في التصريحات باعتباره صورة السلوك الإجرامي المكون للركن المادي حسب الفصل 354 المذكور غير متحقق في النازلة، فتصريحات شهود محضر المعاينة والاستجواب أمام قاضي التحقيق جاءت مطابقة للوقائع المصرح بها أمام العارض، وتصريحات الشاهدين (عبد سلام ورشيد) أمام المحكمة جاءت مطابقة لما صرحا به أيضا، ويتضح من تصريح (ميلود) أمامها أنه لم ينازع في واقعة حضور الشاكية، وإنما أنكر واقعة تسلمه المفاتيح، وإنكاره إنما هو موقف منه تجاه أحداث النازلة، بالإضافة إلى أن كافة الشهود هم طرف مشتكى به في الشكاية التي تم بناء عليها صدور الحكم المطعون فيه. وقد ثبت تلاعبهم بتناقضهم في تصريحاتهم ولم يستطيعوا خلال جميع المراحل الإتيان بأي دليل أو قرينة على أن العارض ضمن بمحضره أقوالا غير صادرة عنهم. وإذا كان التحريف طبقا للفصل المذكور هو التغيير في جوهر الورقة، فإنه بالرجوع إلى محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف العارض، فقد أكد انه لم يضمن أي تصريحات نسبها إلى الشهود تفيد واقعة حضور المصرحين لديه بعين المكان وهم حاملون للمفاتيح، أو أنه ضمن فيه أنه عاين تسلم الدركي للمفاتيح من الشاهد (ميلود) بعد فتح هذا الأخير للمرآب، أو أنه عاين تسليم الدركي المفاتيح للشهود قبل أن يقوم أحدهم بعملية الفتح. فما عاينه وأثبته في محضره جاء مطابقا للوقائع التي شهد بها باقي الشهود وكذا الدركي وتشبثوا بها في سائر المراحل. مما يكون معه التحريف وتضمين المحضر تصريحات مخالفة
للحقيقة منتفيا في النازلة، مما يعرض الحكم للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه بخصوص الأسئلة التي طرحها الحكم المطعون فيه والأجوبة التي رتب عليها الإدانة، ذلك أنه بخصوص
السؤال الأول الذي أجابت عنه المحكمة بنعم، لم يسبق للعارض أن كان متابعا بالفصل 354 من القانون الجنائي، وإنما بالفصل 352 من نفس القانون، وقد كان على المحكمة أن تضع السؤال على هذا النحو، فضلا عن أن متابعة قاضي التحقيق والمناقشة وقعتا بالفصل 352 من ق. ج وليس بالفصل 354 منه، مما يعتبر معه القول بأن المتهم متابع وفق الفصل 354 نقصانا في التعليل، لأن تغيير الفصل 352 بالفصل 354 من طرف المحكمة جاء بعد إعادة تكييف الفعل. زيادة على أن كافة الأسئلة والأجوبة انصبت على أركان الفصل 352 من ق. ج وصوت القضاة عليها بنعم خلافا للواقع وأدانوه بجريمة لا وجود لها وغير ثابتة، لأن مقتضيات الفصلين المذكورين معا لا تسري على ما ضمنه العارض بمحضره من معاينة واستجواب، مما يعرض الحكم للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية:
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أدانت المحكمة العارض بجناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من مجموعة القانون الجنائي وعاقبته بالعقوبة المذكورة أعلاه، وعللت ذلك بما يلي: "هل من الثابت أن المتهم ... الثاني (ر- ب) مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية ابن سليمان، هويته محددة بديباجة الحكم أعلاه، متابع من أجل التزوير في محضر رسمي وفق الفصل 354 من ق. ج؟ نعم" 2007/05/16 تقدمت المشتكية المسماة (ع - ح) "هل من الثابت أنه بتاریخ بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان مفادها أن العون القضائي (ر- ب) المتهم الثاني كلف بتنفيذ الأمر القضائي عدد 06/1115 والقاضي بإجراء معاينة واستجواب، وأنه بتراض مع الدركي المتهم الأول أنجز محضر معاينة واستجواب رقم 06/1604 الذي يستفاد منه كذبا أن المشتكية سلمت المفاتيح الخاصة بالدكان الذي
تکتریه من الدركي المذكور إلى الشهود (عبد السلام ورشید ومیلود) بعد تسليمهما إلى هذا الأخير مقابل أن يتنازل عنها ولفائدتها عن واجبات الكراء المترتبة بذمتها موضوع الحكم المدني عدد 05/43. وعند الاستماع للمتهم (هكذا) تمهيديا صرحوا أنهم لم يتسلموا المفاتيح من المشتكية، بالنسبة للمتهم (ر- ب) العون القضائي؟ نعم" "هل من الثابت أن المتهم أنجز المحضر عدد 06/1604 بتاريخ 2006/09/04 ضمن تصريحات الشهود الثلاثة (ميلود ورشيد وعبد السلام) كون المسماة (ع - ح) المكترية سلمتهم المفاتيح منذ حوالي أسبوع وطلبت منهم تسليمها إلى المتهم الأول الدركي المكتري مقابل التنازل عن الواجبات الكرائية حسب رغبته ؟ نعم" "هل من الثابت أن المشتكية نازعت في الواقعة في موضوع المحضر مؤكدة أنها لم يسبق أن حضرت لدى الشهود أعلاه أو كونها سلمتهم المفاتيح من أجل تسليمها إلى المتهم الأول الدركي؟ نعم" "هل يعتبر المتهم المفوض القضائي حسب منظور القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي موظفا عموميا ؟ لا"
"هل من الثابت أن الشهود الثلاثة أعلاه موضوع الاستجواب خلال الاستماع للمتهم تمهيديا أنكروا واقعة التصريح بكون المشتكية سلمتهم المفاتيح من أجل تسليمها إلى الدركي؟ نعم" "هل من الثابت أن الشهود صرحوا خلال الاستماع إليهم أمام السيد قاضي التحقيق أن المشتكية حضرت لدى الدركي من أجل تسوية الوضعية وبعمل على فسخ عقد الكراء مقابل التنازل وأنه بعد المحادثات بين الطرفين رفض الدركي تسلم المفاتيح ورمت بها المشتكية أرضا وأن الشاهد (ميلود) هو من تحوز بتلك المفاتيح ؟ نعم" "هل من الثابت أن الشاهد المسمى (عبد السلام) صرح أمام هيئة المحكمة بتاريخ 2012/11/13 أن المشتكية حضرت لدى المتهم الدركي من أجل تسوية الوضعية
وأنها ألقت بالمفاتيح أرضا ولم يستلمها هذا الأخير وأن الشاهد (ميلود) هو من احتفظ بها؟ نعم" "هل من الثابت أن الشاهد المسمى (رشيد) صرح أمام هيئة المحكمة بتاريخ 2012/11/13 أن المشتكية حضرت لدى المتهم الدركي وسلمته شخصيا المفاتيح إلى حين إنجاز التنازل ؟ نعم" "هل من الثابت أن هناك تناقضات ليس فقط بين تصريحات الشهود الثلاثة أعلاه بشأن واقعة تسليم المشتكية المفاتيح الخاصة بالمحل موضوع الكراء قصد تمكين المتهم الدركي منها لأجل تسوية الوضعية بل أيضا من خلال تصريحات الشهود أنفسهم على مستويات من أجل الاستماع إليهم هم أنفسهم من خلال البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو خلال مناقشة القضية أمام المحكمة ؟ نعم" "هل نازع الشهود الثلاثة وكذا المشتكية في التصريحات المنسوبة إليهم والمدونة بالمحضر بشأن تسليم المشتكية المفاتيح لهم قصد إيصالها إلى الدركي مالك المحل ؟ نعم"
"هل أنكر الشهود واقعة تصريحهم إلى العون القضائي من خلال المحضر المنجز من طرفه كونهم صرحوا له بكون المشتكية حضرت لديهم منذ أسبوع وسلمتهم المفاتيح من أجل تسليمها إلى المتهم الدركي؟ نعم" "هل من الثابت أن المتهم العون القضائي صرح خلال الاستماع إليه أمام السيد قاضي التحقيق أن الدركي المتهم الأول كان يتحوز بالمفاتيح قبل عملية التنفيذ وأنه لاحظ تواجدها بسيارة المتهم الدركي أثناء الركوب معه في طريقهم من المحكمة إلى مكان التنفيذ قرب مبدل السرعة بالسيارة ؟ نعم" "هل من الثابت أن الشاهد ( رشيد) صرح أمام هيئة المحكمة أن المكري الدركي كان يتحوز بالمفاتيح وقد سبق أن حضر هذا الأخير لدى الشهود وصرح المتهم أن المشتكية سلمته المفاتيح بعد تسوية الوضعية بأن المستحقات الكرائية ؟ نعم"
"هل من الثابت أن الشاهد ( رشيد) صرح أمام قاضي التحقيق بكون المكري المتهم الدركي حضر يوم التنفيذ 2006/09/04 رفقة العون القضائي وسلم المفاتيح إلى المكري الدركي إلى الشاهد (ميلود) طالب منه فتح المحل ؟ نعم" "هل من الثابت أن مهمة العون القضائي كانت منحصرة في استجواب الشهود الثلاثة بشأن المفاتيح ومعاينة واقعة تسليمها إلى الدركي المتهم الأول؟ نعم" "هل من الثابت أن الدركي كان يتحوز بالمفاتيح قبل التنفيذ، والحال أن العون القضائي معهم لذلك (هكذا) من خلال رؤيته تلك المفاتيح بحوزة المتهم الدركي وحسب الثابت من تصريحات الشهود أنفسهم أعلاه أن كان عليه أن يتوقف عن التنفيذ لاعتبار أن المهمة التي كلف بإنجازها من طرف المحكمة أصبحت مستحيلة، إذ أن المفاتيح التي تم الادعاء بكون المشتكية سلمتها للغير أي للشهود قصد تسليمها للمتهم الدركي يتعذر القيام بها لكون تلك المفاتيح وقبل التنفيذ أصبحت في حوزة الدركي المتهم الأول الذي تضاربت التصريحات بشأن طريقة وصولها إليه ؟ نعم". "هل من الثابت أنه لا يوجد بالملف، نظرا للتناقضات في التصريحات المدلى بها من طرف الشهود الثلاثة سواء فيما بينهم أو على مستوى الإدلاء بتلك التصريحات تمهيديا إعداديا وأمام هيئة المحكمة وكذا واقعة تحوز المتهم الدركي للمفاتيح قبل التنفيذ، ما يفيد كون المشتكية فعلا سلمت تلك المفاتيح للشهود قصد تسليمها إلى الدرکي؟ نعم" "هل من الثابت أن المتهم العون القضائي الغير موظف العمومي أقدم خلال تحرير المحضر عدد 06/1604 المنجز بتاريخ 2006/09/04 على تحريف تصر یحات الشهود المذكورين أعلاه بشأن كون المشتكية حضرت لديهم وسلمتهم المفاتيح قصد تسليمها إلى الدركي المتهم الأول ؟ نعم" "هل شكل الفعل المقترف من طرف المتهم أعلاه جناية التزوير في محرر رسمي وفق مقتضيات الفصل 354 من القانون ؟ نعم"
"هل يحق للمحكمة إعادة تكييف الوصف القانوني للفعل المقترف من طرف المتهم ؟ نعم" "هل أثبتت المحكمة بثبوت (هكذا) الأفعال المنسوبة إلى المتهم أعلاه في حقه ؟ وخلصت المحكمة من هذا التعليل إلى أنه ما دام لم يثبت لها أن المشتكية سلمت مفاتيح المحل للغير لتسليمها للمكري لها، فإن المتهم قد حرف تصريحات (الشهود) بشأن ما ذكر، وارتكب جناية التزوير في محرر رسمي وفق مقتضيات الفصل 354 من مجموعة القانون الجنائي. وحيث إنه من جهة أولى، فإن المحكمة بعد أن نفت عن طالب النقض المفوض القضائي صفة الموظف العمومي، اعتبرت المحرر الذي أنجزه محررا رسميا، وأدانته بتزويره بناء على الفصل 354 من مجموعة القانون الجنائي، غير أنها لم تبين نوع الرسمية في هذا المحرر ومصدرها، والسند القانوني المعتمد في ذلك. وحيث من جهة ثانية، لا يجب الخلط من ناحية بين حجية المحرر الذي ينجزه المفوض القضائي التي يمكن أن تضفيها عليه محكمة الموضوع التي تنظر في النزاع المعني به، وبين دراسة مدى توفر عناصر التزوير المتابع به الذي يعرض على المحكمة الزجرية. وقد أدى ما ذكر في تعليل المحكمة إلى اضطراب وغموض فيه سبب نقصانه الموازي لانعدامه. فضلا عن أنه لا ينتج منه أن المحكمة أبرزت كل العناصر القانونية للجناية موضوع الإدانة، مما يعرض حكمها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
نعم"
ومن غير حاجة لبحث ما جاء في وسيلة النقض الأولى. قضت بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية ذات العدد 2010/2876/3324ع ع، وبإحالة القضية وطالب النقض فيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية .
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الرزاق صلاح مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع ومحمد لحفيا، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.