محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/25907 — قرار عدد: 2022/468 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الله (١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 21/7/14 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 21/86 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص بالبث في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهمين (١.ل)، (ب) علي، عبد الرحمان (هـ) وميلود (هـ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى
منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض مطالب بالحق المدني في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 21/12/15 لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب وتحميل صاحبه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الدي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة.