محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/329 — قرار عدد: 2022/421 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي. م) الرامي إلى إلغاء تنفيذ المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/03/30 من طرف المطلوبين والرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدمت الطالبة أمام هذه المحكمة بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 21 يناير 2022 تعرض فيها أنها تعمل كمهندسة تطبيق من الدرجة الأولى لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ تاريخ 2005/05/24، وبتاريخ 2012/12/30 تمت ترقيتها إلى درجة مهندسة رئيسة من الدرجة الأولى، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والمذكرة الوزارية رقم 5245-2 الصادرة بتاريخ 2016/07/09 المحددة لمعايير الترقية في الدرجة الخاصة بإطار المهندسين، فقد أدرج اسمها بجداول الترقي لسنة 2018 و 2019، دون أن تتم ترقيتها اعتبارا للحصيص المالي المحدد في نسبة %33، وفي سنة 2020 وبحكم تواجدها في 33 في المائة المتبقية فإنه كان يتعين ترقيتها إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة نظرا لاستيفائها الشروط والمعايير المعمول بها في المذكرة الوزارية المذكورة، إلا أن الكاتب العام للوزارة أصدر مذكرة وزارية مؤرخة في 2020/10/07 عدد 5969-2 حددت معايير جديدة للترقي مما أدى إلى جعلها أسفل لائحة الترقي في حين أصبح آخرون أقل منها على رأس اللائحة المعلن عنها بتاريخ 2021/12/31، وأن هذه المذكرة الوزارية لم يحترم فيها مبدأ توازي الشكليات، وجاءت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة، كما خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة، وأن من شأن تنفيذها أن تلحق به أضرارا كبيرة يصعب تداركها مستقبلا في حالة ترقية موظفين آخرين، وأن اللجنة المتساوية الأعضاء ستعقد اجتماعها للبت في لوائح الترقي بتاريخ 2022/01/31، والتمست الحكم بإلغاء المذكرة الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. في شأن التنازل عن الطعن:

لكن، حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق ... يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي". وحيث تقدمت الطاعنة بتاريخ 2022/03/04 بطلب مؤرخ في 2022/03/03 التمست فيه

تسجيل تنازلها عن الدعوى في الملف موضوعه، مما يتعين معه الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى

المشار إليه أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن الطعن بالإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.