محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/9507 — قرار عدد: 2008/1088 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ع) بتاريخ 2007/3/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/3/6 تحت عدد 195 في القضية ذات الرقم 06/206 والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (أ.ص) كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤولة مدنيا شركة ( ... ) في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (ر.ش) وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره: 30.857,67 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة وجدة

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من خرق القانون بسبب خرق مقتضيات المادة الرابعة (الفقرة الخامسة) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وكذا الفصلين 57 و174 من ظهير 6 فبراير 1963.

ذلك أن الطاعنة قد دفعت بكون الضحية المدعي بالحق المدني يعمل مساعدا للسائق ويشتغل لدى صاحب الشاحنة مما يجعله مستثنى من التأمين طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في فقرتها الخامسة السالفة الذكر إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك الدفع وفي ذلك خرق للقانون، ومن جهة أخرى فإن المحكمة المذكورة وفي معرض جوابها على دفع العارضة بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للضحية المذكور ويتعين تبعا لذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل 174 إيقاف البت في دعواه إلى حين انتهاء أو تقادم دعوى الشغل ردت المحكمة بأن الطاعنة لم تدل بما يفيد ارتباط الضحية بعلاقة شغل مع صاحب الناقلة والحال أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح جليا أن الضحية هو فعلا مساعد سائق الشاحنة مما تكون معه المحكمة لم تبن قضاءها على أساس قانوني صحيح وكل ذلك يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى وبصرف النظر عن أنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة بمقتضيات المادة الرابعة في فقرتها الخامسة من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك على اعتبار أن تلك المقتضيات لم يبدأ العمل بها سوى بتاريخ فاتح أكتوبر 2005 حسبما تنص المادة الثالثة من تلك الشروط نفسها في حين أن الحادثة قد وقعت بتاريخ 2004/6/5 (بصرف النظر عن ذلك) فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بنفيها صبغة حادثة شغل عن الحادثة بالنسبة للضحية (ر.ش) متبنية في ذلك علل وأسباب الحكم الابتدائي تكون المحكمة قد ردت ضمنيا عما دفعت به العارضة بخصوص استثناء الضحية المذكور

من التأمين ما دام أن استثناء الأجير من التأمين يقتضي وقوع الحادثة أثناء قيام هذا الأخير بعمله طبقا لما يقتضيه الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 25 يناير 1965 والفصل الخامس من ظهير 20-10-1969 بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق، ومن جهة أخرى فإن ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات يرجع أمر تقييمه لقضاة الموضوع ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما اعتبرت أن ما صرح به سائق الشاحنة أداة الحادثة تمهيديا من كونه وقت الحادثة كان بمعيته مساعده المسمى (ر.ش) لا يرقى إلى المستوى الذي يضفي على الحادثة صبغة حادثة شغل بالنسبة لهذا الأخير ما دام أن ذلك التصريح يبقى مبهما بخصوص الإطار الذي يقدم فيه الضحية مساعدته للسائق المذكور ومدى استمراريتها وقت وقوع الحادثة خاصة وأن الضحية نفسه لم يعرض في تصريحه أمام الضابطة القضائية إلى كونه يعمل مساعدا لذلك السائق هذا فضلا عن أن حجية محضر تلك الضابطة تقتصر على ما يتعلق منه بالتثبت من الجرائم دون أن تتعدى تلك الحجية إلى طبيعة العلاقة بين الراكب والسائق والتي

يحددها القانون وبالتالي فإن المحكمة لما اعتبرت الحادثة حادثة سير عادية بالنسبة للمطلوب لانتفاء علاقة التبعية بينه وبين المؤمن له مالك الناقلة أو سائقها تكون المحكمة قد جعلت أساسا سليما لما قضت به ولم تخرق أي مقتضى قانوني فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما اشتملت عليه الوسيلة عديم الأساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن القرار المطعون فيه لم يناقش نهائيا مسؤولية الحادثة بحيث اعتمد الحكم الابتدائي كما هو، مع أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والتصريحات الواردة به يتبين أن سبب وقوع الحادثة يعود إلى عطب ميكانيكي جعل سائق الشاحنة يفقد السيطرة عليها بمعنى أن الحادثة كانت نتيجة قوة قاهرة وحادث فجائي لا يستطيع السائق المذكور التنبؤ به أو تفاديه الشيء الذي يكون معه القرار وبعدم مناقشته للمسؤولية قد جاء ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها بالجلسة من دفوعات والجواب عنها بكيفية صريحة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتبنيها لعلل وأسباب الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به بشأن المسؤولية تكون قد ردت ضمنيا عما أثير بمقتضى الوسيلة، وقد علل الحكم المؤيد ما انتهى إليه من تحميل سائق الشاحنة كامل مسؤولية الحادثة 11 "بعدم قيامه بما كان ضروريا وهو التخفيف من السرعة وملاءمتها للظرف المكاني لوجود منعرج. وبمقتضى ذلك التعليل تكون المحكمة قد اعتبرت أن ما يدعيه السائق من وقوع عطب بالشاحنة أداة الحادثة لا أثر له على وقوع الحادثة طالما أنه - أي العطب - لا يشكل حادثا فجائيا ما دام يمكن توقعه وإن كان لا يمكن دفعه الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2007/3/6 في القضية عدد 06/206 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.