محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23285 — قرار عدد: 2022/464 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ادارة الجمارك بمكناس بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة مثلها القانوني بتاريخ 2021/1/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/03/12 في القضية عدد19/4553 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم فؤاد (١) بإدائه لفائدتها غرامة مالية قدرها 1304800.00 درهم وباداء كل من حميد (ز) وهشام (ب) لفائدتها غرامة نافذة قدرها 40000 درهم مع الصائر تضامنا والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة 2020/3/12 فلم تحضر رغم إعلامها، فوصفت المحكمة حكمها بأنه صدر بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا مادام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/3/12 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/3/16 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن

من أجله فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته.

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بمكناس وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط هشام واكريم.