محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6450 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/09 صك عدد 863 والرامي إلى نقض القرار عدد 2775 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/11/28 في الملف رقم 2019/2602/2562 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/04/29 في الملف رقم 2017/2102/2011 المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض مدلى بها داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون وفق ما يقتضيه القانون فيكون مقبولا شكلا.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي في الموضوع:
لانعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم بعلة أن الفعل موضوع المتابعة يدخل في زمرة الأفعال التي تتقادم الدعوى العمومية بخصوصها بمرور أربع سنوات ميلادية من تاريخ ارتكابها حسب مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، وأن التنازل صادر بتاريخ 2017/09/10 مما يكون معه الفعل قد طاله التقادم، والحال أن الجريمة المتابع بها المطلوب تبقى مستمرة في الزمان لكون الوثيقة التي صنعها ظلت مستمرة إلى غاية تاريخ تحريك المتابعة في حقه الأمر الذي يجعل القرار موضوع الطعن ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إن جريمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من ق. ج هي من صنف الجرائم الفورية التي تنتهي بمجرد وقوع التزوير في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وتتقادم بالنسبة للجنح كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم بعلة أن متابعة المطلوب من أجل جنحة صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي على أساس إنجازه لإشهاد بالتنازل محرر بتاريخ 1999/7/29 والمتابعة هذه كانت بتاريخ 2017/09/10، أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات بين تاريخ إنجازه لإشهاد بالتنازل الذي كان يشكل جسم الجريمة وتاريخ تحريك المتابعة في حقه ودون وجود ما يفيد قطع أمد التقادم أو إيقافه وفق مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، يكون قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما جاء في
الوسيلة كان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/28 في الملف رقم 2019/2602/2562، وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.