محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3385 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/09/14 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ن.م)، والرامي إلى نقض القرار عدد 144 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2020 في الملف عدد 2019/1201/598 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 144 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2020 في الملف عدد 2019/1201/598 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن (س.د)، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنها استصدرت حكما على المدعى عليه (ع.ب) بأن يرجع لها رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم ( ... ) نقطة انطلاقها مدينة سلا موضوع عقد الكراء المؤرخ

في 2007/12/10 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والذي تم تأييده بموجب القرار رقم 562 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/07/05 في الملف 2017/1201/87. إلا أنه بعد سلوك إجراءات التبليغ والتنفيذ امتنع عن التنفيذ، مما تكون معه محقة في التماس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية والمحدد في مبلغ قدره 150 درهم من تاريخ الامتناع 2017/12/19 إلى متم أكتوبر 2018، والتي وجب فيها مبلغ 51150 درهم. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية قدره 45.000 درهم. استأنفه المحكوم عليه على أساس انعدام الامتناع عن التنفيذ وعدم بيان المحكمة لعناصر الضرر وأن تقدير التعويض محكوم بالضرر. وبعد جواب المستأنف عليها مع طلب إضافي رام إلى تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2018/11/01 إلى متم أكتوبر 2019 بمبلغ 54750 درهم، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 30.000 درهم وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف (ع.ب) للمستأنف عليها (س.د) مبلغ 35.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم أكتوبر 2019، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن ما دونه المنفذ بمحضره من كونه لم يحضر أمامه في الموعد المضروب له، ما استنتج معه أنه امتنع عن التنفيذ. وأن المنفذ مكلف قانونا بالإشهاد على ما يروج أمامه وأن استنتاجه لا يلزم المحكمة ولا يمكن أن تكيفه على أنه امتناع عن التنفيذ، وأن الامتناع يكون صراحة بعدم القيام بما يفيد تحقق منطوق الحكم موضوع التنفيذ، وأن هذا لا وجود له بمحضر التنفيذ، مما يكون معه القرار منعدم الأساس. كما أن المحكمة حددت التعويض المحكوم به جزافيا دون بيان أو تفصيل ولم تحدد حجم الضرر وعناصره ونوعيته والأساس الذي اعتمدته للحكم بمبلغ كبير كتعويض للمطلوبة. وأنه أوضح للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن المطلوبة لا زالت تستأثر بمميزات العقد الرابط بينها وبينه أي أنها لم تتضرر من عدم تنفيذ الحكم وأنها لا زالت تتسلم واجبات الكراء. وهذا إن لم يعدم الضرر بالنسبة لها فإنه يجعله محدودا وهذا بإرادتها عن طريق توصلها بالواجبات الكرائية، تكون معه المبالغ المحكوم بها مرتفعة وغير مبررة ولا وجود لضرر الذي يمكن أن تجبره. كما أنه تقدم بعدة دفوع في مقاله الاستئنافي، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تحب عنها مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان. والبين من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2017/12/19 والذي يبقى حجة عاملة في مواجهة الطاعن الذي لم يبد استعداده لتنفيذ القرار القاضي عليه بإرجاع رخصة سيارة

الأجرة للمطلوبة رغم إمهاله عشرة أيام عن تاريخ الإعلام بالتنفيذ، وإصراره على عدم إرجاع رخصة سيارة الأجرة، وهو ما اعتبرته المحكمة وعن صواب امتناعا عن التنفيذ. ولما كانت الغرامة التهديدية وسيلة للإجبار على التنفيذ، تؤدى في شكل تعويض، تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه قد جاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسائل غير مؤسسة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير وحفيظة الإمام وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.