محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/596 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 3 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 614 الصادر بتاريخ 2019/4/30 في الملف عدد 2018/1301/13018 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 09 أبريل 2018 قدم (م.٥) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (ج.ل) الدكان الكائن بمركز سيدي شيكر، بسومة شهرية قدرها 750 درهم، وأنه توقف عن أدائها منذ فاتح مارس 2012 إلى غاية متم مارس 2018 وقد وجه له إنذارا بالأداء بقي دون جدوى، طالبا الحكم عليه بأداء المدة المذكورة وجب عنها مبلغ 45750 درهم، والمصادقة على الإنذار بالإِفراغ، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن
التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لا علاقة بالمقهى موضوع التراع ولم يدل بما يفيد تملكه لحق التصرف فيه، والذي يعود لجماعة سيدي شيكر ومن تم تبقى العلاقة الكرائية غير ثابتة، كما أن واجبات الكراء المطلوبة طالها التقادم، واحتياطيا طلب إجراء بحث مع الشهود وبتاريخ 2018/07/18، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 18/1303/84 بأداء المدعى عليه للمدعي واجب كراء محل التراع عن المدة من 2013/04/09 إلى 2018/03/30 بسومة شهرية قدرها 750 درهم، وبإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه وبإذنه ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على سند قانوني سليم، ذلك أن الإنذار الذي توصل به لا يتضمن العين موضوع التراع وهل يتعلق الأمر بدكان أو مقهى، كما أنه سبق وأن دفع خلال جميع مراحل التقاضي بأن العلاقة الكرائية غير ثابتة، وأن محضر المعاينة يتعلق بمقهى والمقال الافتتاحي يشير إلى دكان، وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي اعتمدا على محضر معاينة اتخذ شكل استجواب دون صدور أمر للمفوض القضائي بسؤاله عن العلاقة الكرائية، وأنه لم يصرح بما ضمن بالمحضر المذكور، وأن المحلات التجارية الكائنة بمركز سيدي شيكر تملك حق التصرف فيها جماعة سيدي شيكر ومقامة على أرض الجماعة السلالية، ومن تم كيف للمطلوب أن يملك حق التصرف في المقهى حتى يمكنه من تسييرها، كما لم يدل بالإذن بالتقاضي، وأنه أدلى بمحضر معاينة يؤكد أنه يتصرف في دكانين متلاصقين، كل محل له باب خاص، واحد جهة الغروب عبارة عن قاعة العاب، والثاني جهة القبلة عبارة عن مقهى، ولم يسبق له أن استغل أي مقهى أو دكان من المطلوب، وهو ما أكده الجيران بمحضر المعاينة، كما أدلى بإشهادات تؤكد أنه يستغل مقهى بسيدي شيكر منذ سنة 2002، ويدلي برسم استمرار يفيد أن الأرض التي تتواجد بها جميع العقارات بمركز سيدي شيكر تملك جماعة سيدي شيكر حق التصرف فيها، مما يؤكد بأن المطلوب لا علاقة له بموضوع التراع، ويتقاضى بسوء نية كونه أدلى برخصة إدارية غير مسجلة بالجماعة تفيد بناءه للدكان موضوع التراع ورخصة غير مسجلة بالجماعة تتعلق باستغلال مقهى، وأن الإنذار وكذا المقال الافتتاحي يتعلقان بدكان والمحكمة قضت بالإفراغ على هذا الأساس مع أن المناقشة خلال جلسة البحث وخلال المذكرات تتعلق بمقهى. لكن، ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب أدلى بنسخة طبق الأصل من رخصة إدارية مؤرخة في 2001/12/03 يرخص له بموجبها رئيس المجلس القروي لسيدي شيكر ببناء دكان بالسوق الأسبوعي سيدي شيكر، وكذا نسخة طبق الأصل من رخصة إدارية مؤرخة في 2003/05/12 يرخص بمقتضاها الرئيس المذكور للمطلوب بفتح مقهى بمركز سيدي شيكر، وفاتورة الكهرباء عن نفس المحل مؤرخة في 2019/03/14 في اسمه، ولا يستفاد أن الطاعن نازع جديا في الوثائق المذكورة أو أدلى بما يفيد عدم تعلقها بالدكان موضوع التراع، أو أن المحل الذي
يستغله مقهى يختلف عن ذلك المبين بالوثائق المذكورة، وأن موجب الأداء والمطل المترتب عنه الإفراغ تحكمه أساسا العلاقة الكرائية بغض النظر عمن يملك العين المكراة، وعلى فرض صحة ادعاء ملكية الجماعة السلالية لرقبة محل التراع فهو دفع تقرر لفائدتها، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في توصله بإنذار بالأداء وفي عدم وفائه بالوجيبة الكرائية موضوعها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للوثائق المذكورة التي تثبت تصرف المطلوب في العين المكراة ولشهادة الشهود الذين أكدوا تواجد واستغلال الطاعن لها واستنتجت من ذلك قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين وتحققت من المطل الموجب للإفراغ عندما عللت قضاءها بأن: "المستأنف تمسك بانتفاء العلاقة الكرائية بينه وبين المستأنف عليه، مدعيا أن المقهى التي يتولى تسييرها تعود له، كونه استفاد من بقعة أرضية من الجماعة المختصة ترابيا وأنشأ عليها بناء حوله إلى مقهى، غير أنه لا يتوفر على أية وثيقة تفيد تسلمه العقار من الجماعة المختصة كما لا يتوفر على أي ترخيص بفتح مقهى، وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا معاينته كمسير للمقهى ولا علم لهم بمستند تواجده بها، وعلى العكس فالمستأنف عليه أدلى برخصة عدد 2001/01 وتاريخ 2001/09/03 مسلمة له من طرف رئيس جماعة سيدي شيكر مأذون له بمقتضاها بإنشاء دكان بالسوق الأسبوعي لسيدي شيكر، كما استدل برخصة إدارية مأذون له بمقتضاها بفتح مقهى بمركز سيدي شيكر مؤرخة في 2003/05/12، علاوة على أن الشاهد (ع.م) أكد أن المستأنف عليه هو من قام ببناء الدكان المنشأة عليه المقهى سلمه للمسمى (س.ش) المستأنف لمدة سنتين وبعدها ظلت المقهى مغلقة إلى أن عاين بها المستأنف كمسير لها ولا علم له بواقعة الكراء من عدمه، مما يعتبر قرينة قوية على أن المستأنف عليه يستمد صفته كمكري من الوقائع أعلاه، كما أن المستأنف توصل بإنذار من المستأنف عليه بأداء الوجيبة الكرائية المدونة به ولم يستجب ولم يبرر خلو ذمته من الوجيبة الكرائية، مما يجعله في حالة مطل مبرر للإفراغ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه عن صواب ويتعين تأييده."، جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.