محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/78 — قرار عدد: 2016/180 — بتاريخ: 2016-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 3212 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/02 في الملف عدد 8/12/188 أن منير (ح) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 يونيو 2011 عرض فيه أنه تم توظيفه كمتصرف مساعد بمختبر خزانة القرويين بفاس رقم التأجير 1275305 حيث شرع في عمله ابتداء من 2009/12/07 وأن المديرية الجهوية لوزارة الثقافة مافتئت تطالب الإدارة المركزية بتسوية وضعيته بدون جدوى رغم أن وزير الثقافة هو من اتخذ قرارا بتوظيفه بتاريخ 2009/11/30 ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وأداء مستحقاته الموازية لإطاره وجميع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ابتداء من 2009/12/07 إلى تاريخ التنفيذ تحت طائلة غرامة تمديدية مبلغها 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وهو المقال الذي أجاب عنه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية مودعة بتاريخ 2011/09/05 أكد من خلالها أن توظيف المدعي في إطار متصرف مساعد تم بمقتضى عقد خاضع للقانون العام. إلا أن الخازن الوزاري رفض التأشير عليه لعدم إدلاء المعني بالأمر بقرار المعادلة ولأن المنصب المالي المخصص له مشغول منذ 1991/07/04 فضلا على أن العقد الذي يتمسك به المدعي غير نهائي وغير نافذ إذ أن البند 11 منه ينص بشكل صريح على أنه لا يجري العمل به إلا بعد المصادقة عليه من طرف مصالح الوزارة المنتدبة لدى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية وأن هذه الجهة الأخيرة ممثلة من طرف الخازن الجهوي المعتمد لدى وزارة الثقافة رفضت التأشير على العقد المذكور ما دام لا يجوز إجراء أي توظيف في غياب منصب مالي شاغر وبكون العقد الذي يستند إليه المدعي في طلب تسوية وضعيته الإدارية

قضايا تسوية الوضعية الفردية

والمالية غير نهائي ولا يترتب عليه أية آثار على اعتبار أن تأشيرة الخازن الوزاري يعد شكلية أساسية في العقد وفي غيابها لا يرتب أية حقوق ملتمسا لذلك الحكم برفض الطلب. وبعد تعقيب المدعي على هذه المذكرة الجوابية وتبادل المذكرات والردود بين الطرفين، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وبعد استنفادها لكافة المساطر والإجراءات الحكم على الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي الموازية لإطاره كمتصرف مساعد السلم 10 مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 3

من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين ... "، فملتمس المطلوب في النقض هو الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وأداء مستحقاته الموازية لإطاره كمتصرف مساعد السلم 10 ... ، فهو يهدف إلى تسوية وضعيته ولكن لم يحدد الجهة التي يريد صدور الحكم في مواجهتها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت في مواجهة الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية مع أن المعني بالأمر لم يلتمس ذلك وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن طلب تسوية الوضعية الإدارية الفردية يوجه ضد الجهة المعنية بهذه التسوية. وما دام أن المطلوب في النقض قد وجه دعواه ضد جميع الأطراف المعنية بهذه التسوية فإن تحديد المحكمة للجهة المعنية بشكل مباشر بذلك لا يعتبر خرقا للفصل 3 من ق.م.م وتغييرا لطلبات المدعي أو لسبب هذه الطلبات والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار من طرف الطاعن بهذا الخصوص بما جاءت به من أنه: " ... يتبين أن المحكمة قد بتت في حدود طلبات المستأنف عليه المحددة في مقاله الافتتاحي التي تهدف إلى الحكم لفائدته بتسوية وضعيته المادية ... وأنها عندما قضت بالحكم على الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية بالقيام بهذه التسوية فإِنها لم تخرق هذا المقتضى القانوني، لكون المحكمة تبقى من جهة ملزمة وفي جميع الأحوال بتحديد الجهة الإدارية المدعى عليها والمعنية بهذه التسوية يحددها الأطراف، وذلك ضمن الإطار العام الذي قدم فيه طلب المعني بالأمر ... وأن هذه التسوية تبقى فعلا متوقفة على الخازن الوزاري ما دام أنه هو الذي رفض التأشير على عقد توظيف المعني بالأمر"، فإنها لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة لذلك على غير أساس.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على

أساس، بدعوى أن المحكمة قد عللته بأنه: " ... من الثابت من خلال عناصر المنازعة ... أن المستأنف عليه بالإضافة إلى سبق حصوله على الإجازة في الدراسات الأساسية من كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بتاريخ 2009/11/10 ... فإن الواضح من خلال قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 22 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2009 أن السنة المالية 2009 شهدت تحويل عدد من المناصب المالية داخل الفصل 29 لوزارة الثقافة ... من ضمنها المنصب المالي رقم 99100203 الخاص بأستاذ مؤهل من الدرجة (أ) والذي تم تحويله إلى منصب متصرف مساعد من نوع 98000201 ابتداء من 2009/01/01 وهو القرار المؤشر عليه من قبل الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2009/11/25، مما يعني أن الأسباب التي تمسك بها هذا الأخير والتي بمقتضاها رفض التأشير على عقد التوظيف تبقى غير قائمة ... "، " ... أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن اعتبار عدم تأشيرة الخازن الوزاري على عقد التوظيف المذكور مما يجعله غير ذي أثر قانوني لأن البين من خلال

فحوى هذا العقد أنه مصادق ومؤشر عليه من قبل كل من وزير الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة وكذا وزير الاقتصاد والمالية بحسب تأشيرته عدد 3260 وتاريخ 2010/05/07 ... "، فهذا التعليل غير مرتكز على أساس للاعتبارات التالية: فالاعتبار الأول يتمثل في كون الحيثيات التي استند عليها القرار المطعون فيه بالنقض للقول بعدم مشروعية موقف الخازن الوزاري كانت قاصرة ولم تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات القانونية والواقعية التي تحيط التراع كما أن المطلوب في النقض لم يدل بالقرار الذي بموجبه تمت معادلة الشهادة التي حصل عليها لشهادة تخوله التوظيف في إطار متصرف مساعد بموجب عقد القانون العام بناء على حصوله على الإجازة كما أن عدم وجود منصب مالي يسمح بتوظيف المعني بالأمر لأنه تبين أنه مشغول منذ 1991/07/04 عكس ما تم إيراده في القرار المطعون فيه كما أنه لا يمكن للخازن الوزاري أن يمنح أي تأشيرة على مقترح التزام بالنفقة إلا بعد التأكد من وجود منصب مالي يمكن شغله فالخازن الوزاري انيطت به مهمة مراقبة صحة الالتزام كما أن الاعتبار الثاني يتمثل في أن القرار الاستئنافي لم يجب على إحدى الوسائل التي أثارها الطالب من كون سند المطلوب في النقض في المطالبة بتسوية وضعيته هو مقترح توظيف بمقتضى عقد خاضع للقانون العام صادر عن جهة المعنية لم يكتسي صبغته النهائية وغير نافذ كما ينص البند 11 من مقترح التوظيف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستحضر هذه الحقائق وأسست حكمها على معطيات غير واقعية وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه.

لكن، حيث إن ممارسة الموظف لعمله لدى الإدارة التي عين بها إلى ما بعد انصرام الأجل

المخول للإدارة لسحب قرار تعيينه يجعل هذا القرار محصنا ومنتجا لآثاره القانونية سيما إذا كان قرار التعيين هذا غير معلق على مصادقة الخازن الوزاري المعني بصرف أجور الموظف على هذا

قضايا تسوية الوضعية الفردية

التعيين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أنه: "من خلال ما هو ثابت أن الوزير الأول حسب كتابه عدد 1558 وتاريخ 30 يونيو 2011 سبق أن استعمل مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5682 وتاريخ 2008/11/13 والتي تخول له الحق في تجاوز رفض تأشيرة المحاسب العمومي أو الخازن العام للمملكة على مقترح الالتزام بالنفقة الذي تقدم به المصلحة الآمرة بالصرف وأن عدم تأشير الخازن الوزاري على عقد التوظيف غير ذي أثر قانوني لأن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديد القطاعات العامة وكذا وزير الاقتصاد والمالية وضعا تأشيرتهما عدد 3260 وتاريخ 2010/05/07 وذلك تماشيا مع البند الحادي عشر (11) منه والتي تنص على أنه لا يجري العمل بهذا العقد إلا بعد المصادقة عليه من طرف مصالح الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف ... "، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت الصلاحية المعطاة للوزير الأول بمقتضى المادة 28 من المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ما دام أن العقد صار نهائيا وله نفاذه بحسب الصلاحيات وحول الدفع بالإخلال بقواعد المحاسبة العمومية لعدم توفر المنصب المالي الشاغر فإن محكمة الاستئناف سايرت قضاء محكمة النقض الذي يعتبر أن طالب تسوية الوضعية الفردية غير معني بهذا النوع من الدفوع طالما أنه يتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخوله ذلك ولا شأن له في عدم توفر المناصب المالية الشاغرة، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وبنت قرارها على أساس قانوني سليم بعدما ثبت لديها أن قرار تعيين المطلوب في النقض قد استنفذ الشروط الواردة بعقد العمل لاسيما من ذلك مصادقة كل من وزارة الثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية على هذا العقد وليس الخازن الوزاري في إطار مزاولته لمهامه المنوطة به بمقتضى هذا العقد فضلا عما ثبت لها كذلك من مطابقة وضعية المطلوب في النقض للشروط المتطلبة في مثل المنصب الموكول إليه وعدم سحب قرار التعيين داخل أجل السحب وفي غياب أي مؤشر على وجود تدليس أو ظروف غير مشروعة في شأن هذا التعيين. فجاء قرارها مطابقا للقانون وغير خارق لأي مقتضى قانوني مما تمسك به الطاعن ومعللا تعليلا

كافيا وسليما والوسيلة لذلك على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.