محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/5517 — قرار عدد: 2017/564 — بتاريخ: 2017-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ( *** )، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) والصحيح هو ( *** ) في الملف عدد ( *** ).

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذة ( *** ) بتاريخ ( *** ) والتي التمسوا فيها رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2017/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2017/09/12

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ( *** ) لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أ إدعاء المطلوبين انهم يعتبرون من بين سكان الحي الذي يقع فيه محل الطالب والذي يخصصه للنجارة وان الضجيج الذي تصدره الآلات الكهربائية التي يستخدمها في تقطيع الخشب وصقله وتليينه اضر بهم بشكل أصبح معه الوضع لايطاق وموجبا لتغييره بإلزام الطالب بإغلاق المحل المذكور، ملتمسين الحكم بإلزامه هو ومن يقوم مقامه بإغلاق المحل المخصص للنجارة العصرية الكائن ب ( *** ) واقران الحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير. وبعد إجراء خبرة عهد بها إلى الخبير ( *** )، قضى الحكم الابتدائي وفق مطالب المدعين. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين لتداخلهما.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادة 13 من القانون رقم 90 - 41 المحدث للمحاكم الإدارية وانعدام التعليل، لأنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص النوعي اعتبارا إلى أن الدعوى تهدف إلى إغلاق محل تجاري يستغله بمقتضى قرار إداري مؤرخ في ( *** ) موضحا ان

المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الإدارية ب ( *** ) ومشيرا إلى أن الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ويمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى وانه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا كما دفع في نفس الوقت بأنه واستنادا إلى مقتضيات المادة 13 من القانون المذكور فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية وجب أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها ان تضمه الى الموضوع إلا ان المحكمة ردت الدفع المذكور بعلة انه لا مسوغ له قانونا لأن أساس الدعوى هو رفع الضرر في إطار القواعد العامة ولا وجود لأي سبب لحشر القضاء الإداري في نازلة الحال وهو تعليل فيه خرق واضح للمادة 13 المذكورة التي تلزم المحكمة بالبت في الدفع بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع كما انه أثار أيضا دفعا يتعلق بالتصفية القضائية لمؤسسة تجارية ذلك ان قضاء المحكمة بإغلاق مؤسسته يعني تصفيتها قضاءا وبالتالي فان اختصاص البت يخرج عنها وينعقد للمحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف لما بتت دون ان تجيب على الدفع المذكور يكون قرارها غير معلل وموجبا للنقض.

لكن، حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بالتزام قانوني بعدم الإضرار بالجار يجد مصدره بالفصل 91 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود. والقرار المطعون فيه لما صرح بأن النزاع يتعلق برفع الضرر ورد الدفع بعدم الإختصاص النوعي كان تعليله صحيحا، لأن الدعوى لاتناقش الرخصة الإدارية التي يستغل بها الطاعن المحل موضوع الدعوى ولم يكن محلها عقدا تجاريا أو أصلا تجاريا أو نزاعا بين شركاء حولهما أو توقفا عن دفع الديون انتهى بتصفية المقاولة التجارية قضاءا بل تأسست عن مسؤولية تقصيرية بسبب الأضرار موضوع الدعوى والمحكمة لما استبعدت

مقتضيات القانونين الإداري والتجاري المحتج بها من التطبيق واحتكمت إلى مقتضيات الفصل 91 من ق ل ع معتبرة بناء على الخبرة المنجزة ابتدائيا ان تواجد محل الطاعن المستغل في النجارة في قلب حي سكني وان ما يصدره من ضجيج نتيجة تشغيل آلات القطع وما يثيره من غبار وتلوث للهواء يسبب ضررا للمطلوبين باعتبارهم من ساكنة الحي وقضت برفعه اعتبارا لان الضرر يزال يكون قضاؤها سليما. وما اثاره الطاعن بخصوص الحكم المستقل الذي يجب على المحكمة إصداره عند البت في الدفع بعدم

الاختصاص النوعي فهو خلاف الواقع لانه حسب تنصيصات الحكم الابتدائي التي يوثق بمضمنها فان المحكمة الابتدائية عندما أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص النوعي أجابت برده في حكم مستقل بمقتضى قرارها المؤرخ بجلسة ( *** ) وان تغاضي الطالب عن الطعن فيه أمام الجهة المختصة ومعاودة إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف كمحكمة عادية لا يسلبها أحقية الرد عليه كما فعلت عن صواب في قرارها والوسيلتان على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية .

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، لأنه دفع أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف بتقادم دعوى المطلوبين وتقادم الضرر المزعوم لمرور أزيد من 15 سنة على استغلاله لمحله التجاري بنفس الكيفية إلا أن المحكمة ردت الدفع بعلة ان الضرر المطلوب إزالته قد حدث بحكم الآلات الجديدة التي بدأ الطاعن يستخدمها في نشاطه بعد ازدهاره وان الدعوى قامت على أعقاب احتداد هذا الضرر وبلوغه مبلغا لا يطاق ولا

مبرر لاتخاذ تاريخ بداية فتح المحل تاريخا لبداية احتساب التقادم والحال انه لم يغير الآلات التي يستخدمها منذ 1993 إلى الآن ولازال يستعملها منذ ذلك التاريخ داخل محله وان دور المطلوبين توجد بعيدة عن محله ومحكمة الاستئناف حين لم تعلل من أين استقت وجود آلات جديدة لديه، يكون قرارها فاسد التعليل ومخالفا للواقع. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار بخصوص القدم يكون قرارها سليما مادام الضرر الحاصل للمطلوبين نتيجة تشغيل الطالب محله في النجارة هو من قبيل الضرر المتغير ولايجاز بالتقادم ولا تطبق عليه قاعدة الدخول على الضرر وبهذه العلة التي تحل محل العلة المنتقدة التي أوردها القرار في جوابه عن الدفع المذكور بخصوص وجود

آلات جديدة يستقيم القرار والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.