محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1832 — قرار عدد: 2019/691 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2014/10/24 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يشتغل كتقني في التسفير والصيانة بمعمل الوراقة للمطبعة التابعة لوزارة التربية الوطنية المتواجد بحي المحيط بالرباط، وأنه لم يستفد من التعويضات المخولة له بمقتضى المرسوم عدد 755. 09. 2 المؤرخ في

2010/03/26 الذي يخول الحق في التعويض عن الأخطار لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة ومراكز الاستنساخ ومنها مصلحة الطباعة التابعة لوزارة التربية الوطنية حيث يعمل كتقني مساعد السلم الثامن، وأنه وجه تظلما إلى وزير التربية الوطنية للمطالبة بالاستفادة من التعويض المذكور بقي بدون جواب، وأن جل زملائه العاملين معه بمعمل الصباغة استفادوا من التعويض عن الأخطار، ملتمسا الحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويضات عن الأخطار ابتداء من 2003/01/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بعد إلغاء القرار الإداري الضمني برفض تظلمه وتحميل الخزينة الصائر، وبعد عدم جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة (وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني) لفائدة علي (ر) التعويض المستحق له وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 2.09.755 المؤرخ في 2010/03/26 الذي يمدد العمل بمقتضيات المرسوم عدد 2.03.71 المؤرخ في 26 مارس 2003 ابتداء من 2003/01/01، وجعل الصائر على من يجب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الاول من الوسيلة الاولى للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك ان المحكمة مصدرته انتهت الى أن دعوى التسوية التي تعتمد على نص القانون لا تخضع لأجل دعوى الإلغاء من دون أن تبين المرتكز والسند الذي أسست عليه موقفها، كما لم تميز مناط تمييزها ما بين صنف دعاوى التسوية التي اعتبرت بأنها غير معنية بالأجل المذكور ونظيرتها التي أجمع الفقه والقضاء على تقييدها بهذا الأجل، وأن المادة 23 المذكورة لم تنص فقط على امكانية الطعن في القرار الاداري متى كان صريحا، وإنما أيضا اعتبرت بأن سكوت الادارة المقدم إليها الطلب بعد مرور أجل 60 يوما بمثابة قرار بالرفض، وأن المعني بالأمر لم

يتقدم بطلب الالغاء في القرار المذكور إلا بتاريخ 24 أكتوبر 2014 اي بعد مرور الأجل المحدد في

المادة 23 السالفة الذكر ويبقى واردا خارج الأجل، مما يناسب نقض القرار

لكن، حيث إن قاعدة ارتباط طلبات تسوية الوضعية الإدارية بأجل تقديم دعوى الإلغاء إذا كانت بهدف إلغاء قرارات إدارية لا يمكن اعتبارها قاعدة عامة تسري على جميع حالات تسوية

الوضعية الفردية، بل يمكن الخروج عن تطبيقها متى بنيت تلك الطلبات على مقتضيات قانونية أو تنظيمية تروم تسوية الوضعية الإدارية لفئة معينة من الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وبالتالي لا تعتبر الدعوى المقدمة من قبل المستأنف عليه التي طلب من خلالها الاستفادة من التعويض عن الأخطار مرتبطة بأجل دعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 90-41 ما دام أن هذا الطلب كان استنادا إلى المقتضى القانوني الوارد في المرسوم عدد 755. 09. 2 المؤرخ في 2010/03/26 - وهو ما ذهبت إليه المحكمة عن صواب-، مما يبقى ما تمسك به المستأنف من كون الأجل يجب احتسابه وفق المبين أعلاه لا ينبني على أساس سليم، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الاولى للنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون رقم 56-03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة عن الدولة والجماعات المحلية وكون الدين طاله التقادم طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه سبق له ان تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون المشار اليه، على اعتبار أن الدين المزعوم المطالب به يرجع الى الفترة ما بين

1999 و2001 و2007 و2009، وأنه لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 22 يونيو 2015 بعد مرور أربع سنوات، اي بعد تقادم التعويضات المطالب بها، وان المحكمة ردت هذا الدفع ان أجل سريان تقادم الديون في مواجهة الدولة والمؤسسات العمومية لا يبتدئ إلا من تاريخ صدور الأمر بصرف هذه النفقات، بينما التقادم لا يقتصر في الديون العمومية على تلك التي صدر بشأنها أمر بالدفع، بل إنها تشمل كافة الديون سواء كان قد تم إصدار الأمر بدفعها أم لا ما لم یستثنى منها بنص خاص، وان ما

يؤكد ان الدين العمومي يتقادم وفقا للمادة المادة الأولى من القانون المذكور بمضي أربع سنوات أكان قد صدر بشأنه أمر بالأداء أم لم يتم، هو ما أكد عليه من بدء سريان التقادم المذكور من تاريخ اكتساب الحق اي من تاريخ حدوث الواقعة المنشئة له أو قيام التصرف القانوني المرتب له، كما ان هذا الحكم يتضح من خلال مقتضيات المادة الثالثة من نفس القانون التي نصت على أنه لا يحق للآمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه ما لم يتأكد لهم أن عدم إصدار أمر بالأداء كان بفعل الإدارة، فيجوز عندها للآمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو من ينتدبه، وان التعويضات المذكورة تعتبر من الحقوق التي تتصف بطابع الدورية التي جعلها المشرع تخضع في أجل تقادمها لمقتضيات الفصل 391 المذكور، مما يعرض القرار للنقض

لكن، حيث إن القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية المشار إليه، لئن كان قد نص في مادته الأولى أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة ... تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة ... ، فإنه نص في مادته الثانية على أنه "لا تطبق أحكام المادة الأولى (أعلاه) على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية"، ولم يرد في باقي مواد هذا القانون ولا في غيره ما يفيد أن كل الديون غير المستخلصة تتقادم داخل أجل أربع سنوات، ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه ولم يتأت له ذلك، والمحكمة بما انتهت إليه بعدم جدية الدفع بالتقادم لعدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع، تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح، ولم تخرق أي مقتضى ودون أن يكون للفصل 391 المحتج به مجال لتطبيقه في نازلة الحال، ويبقى ما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المرسوم رقم 2.09.755 الصادر بتاريخ 26 مارس 2010 والقاضي بإحداث

تعويض عن الأخطار لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة، على الرغم من أنه نص على تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 الصادر في 26 مارس 2003 بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية المشار إليه أعلاه، الى موظفي وأعوان مجموعة من مطابع الوزارة ومن بينهم مصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فإنه لا يعني أنه نص على منح هذه التعويضات بشكل مطلق بل وضع لذلك شروطا للاستفادة من هذا التعويض، وبالرجوع الى المادة الثانية من المرسوم الأخير نجده نص في الفقرة الاخيرة على ما يلي:

"يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه، ولا يمكن الجمع بينه وبين تعويضات أو منح أخرى تعتبر

من نفس الطبيعة"، وأن المطلوب في النقض لم يثبت أنه لا يستفيد من أي تعويض حتى يمكن له الاستفادة من التعويض المذكور، وان المحكمة لم تتأكد من كونه يستفيد من تعويض آخر من نفس التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم، واعتبرت أن المرسوم المعني يخول التعويض لفائدة جميع الموظفين بشكل مطلق وبدون أي شرط، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 755. 09. 2 الصادر بتاريخ 26 مارس 2010 المتعلق بإحداث تعويض عن الأخطار لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة والقاضية بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 71. 03. 2 بتاريخ 2003/03/26 القاضي بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية الى موظفي وأعوان مصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، وباعتبار المدعي كتقني في التسفير والصيانة بمعمل الوراقة للمطبعة التابعة لوزارة التربية الوطنية بحكم وظيفته محقا في المطالبة بالتعويضات القانونية المذكورة، فضلا عن عدم ادلاء الطرف المدعى عليه بما يثبت استفادة المعني بالأمر من تعويضات أخرى بديلة، وخلصت الى تأييد الحكم المستأنف، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب