محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23530 — قرار عدد: 2022/326 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ف.م) المحامي بهيئة بني ملال بتاريخ 2021/06/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار عدد 391 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/21 في القضية عدد 2021/2606/379، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهمة أربعة أخماس مسؤولية الحادثة واعتبار (ع.م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره (70330،24) درهم، ولفائدة (أ.ل) تعويضا مدنيا إجمالية قدره (25552،48) درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء أصلا وفائدة وصائر من تاريخ الحكم وبشمول ربع المبالغ المحكوم بها بالنفاد المعجل ويجعل الصائر على خاسر الدعوى بحسب النسبة.
ان محكمة النقض /
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص عدم قبول الطلب.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث أنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن تخلف بجلسة المناقشة رغم الإعلام وليس بالملف ما يفيد أنه حضر فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعن تخلف عن الحضور رغم الإعلام يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/06/21 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/06/23 أي في وقت لم يكن القرار قد
أصبح فيه نهائيا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن المطالب بالحق المدني (ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/06/21 في القضية عدد 2021/2606/379 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.