محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4772 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/8 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 1414 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/2/18 في الملف عدد 2021/1402/952 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/29 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ (ب.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1414 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/2/18 في الملف العقاري عدد 2021/1402/952 أن (ف. ط) - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان أنها تملك على الشياع في العقار المحفظ المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بدوار اولاد يونس قبيلة بني ورى إقليم ابن سليمان المتكون من أرض فلاحية والتمست الحكم بإجراء قسمة في العقار المذكور وذلك عن طريق انتداب خبير لإعداد مشاريع القسمة وفرز نصيبها وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتقييد الحكم الذي سيصدر في الرسم العقاري، أجاب المدعى عليهم بأنهم لا يمانعون في قسمة العقار المدعى فيه شريطة احترام القسمة الاستغلالية خاصة أنهم يملكون مجموعة من المساكن والإسطبلات ومجموعة من الآبار والمغروسات بالعقار المذكور والتمسوا أن تكون القسمة عينية دون البيع بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع. ج) عن طريق بيعه بالمزاد العلني وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتسجيل مقتضيات هذا الحكم على الرسم العقاري بعد صيرورته نهائيا، استأنفه المدعى عليهم بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لعدم مراعاة دفوعهم بكون العقار يتضمن بنايات آبار ومنشآت في ملكهم والخبير لم يقم بتقويمها والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة تعهد لأحد الخبراء الطبوغرافيين قصد فرز واجب المستأنف عليها عينيا دون بيع العقار بالمزاد العلني وحفظ حقهم في التعقيب عليها وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للتداخل:

حيث يعيب الطاعنون على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتبر أن المباني والمنشآت التي تعود لهم غير مسجلة بالمحافظة العقارية وأن الخبير احترم الحكم التمهيدي وانتهى إلى أن العقار غير قابل للقسمة إلا أن الخبير لم يحترم رغبة المالكين على الشياع الذين لا يرغبون في بيع عقارهم بالمزاد العلني ويتمسكون بإجراء قسمة عينية والحال أن لهم مباني ومنشآت أخرى من اسطبلات وأغراس وأشجار وآبار يستغلونها منذ سنوات قديمة وأن البيع بالمزاد العلني يهدد استقرارهم وأنه سبق لهم الإدلاء بمحضر معاينة واستجواب أثبتوا من خلاله المنشآت

المذكورة والتي تعتبر حقوق مغارسة وحقوقا عينية عقارية بالتبعية وأن إجراء قسمة تراعى فيها المصلحة العامة وعدم الإضرار بالغير وأن أخاهم أنجز صدقة للمطلوبة بمساحة 1000 متر مربع من نصيبه وأنهم اقترحوا على الخبير فرز واجب المطلوبة وواجب زوجها أو بيعه بالمزاد العلني على الشياع تفاديا لحصول أضرار فادحة لباقي المالكين على الشياع والمحكمة لم تراع دفوعهم وأنهم أدلوا بقرارين لمحكمة النقض في هذا الاتجاه وأن القسمة في العقار

موضوع الدعوى ممكنة على حالتها، كما أن المحكمة لم تأخذ بما جاء في طلبهم واستندت على الخبرة المنجزة التي لم تضمن تقريرها جردا لمنشآتهم وقيمتها حتى لا يحرموا من حقوقهم التي أنفقوا بشأنها مصاريف باهضة كما أنهم أنجزوا خبرة من طرف الخبير ( !. ب) الذي وقف بعين المكان ووصف العقار بكل تدقيق وحدد واجب كل واحد منهم والمنشآت التي تعود لكل مالك وقيمتها معززا ذلك بتصميم والخبير المعين من طرف المحكمة لم يقم بمجرد ما هو في ملكيتهم من مباني بالعقار موضوع الدعوى حتى لا يحرموا من قيمتها خاصة أن المطلوبة لم تسجل بالمحافظة العقارية إلا لمدة قصيرة وتستفيد من المنشآت التي تفوق قيمتها قيمة العقار الشيء الذي يجعلها غير منصفة. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم نتيجة الخبرة المنجزة وتنص المادة 314 من م. ح. ع على أنه: "يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة" وتنص المادة 15 من نفس القانون على أن: "ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك"، كما تنص المادة 16 من نفس القانون على أن: "مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج) جاءت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وخلصت إلى أن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية لأن المطلوبة تملك 1000 متر مربع وهي حصة مخالفة لمقتضيات القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وأن الخبير عند تقييمه للثمن المقترح لافتتاح البيع بالمزاد العلني راعى موقع العقار ومساحته ومحتوياته وأن الطاعنين لم يثبتوا اختصاصهم بالمنشآت والآبار والأشجار المحدثة فوق الأرض موضوع القسمة فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع بين الأطراف عن طريق البيع بالمزاد العلني تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس وما أدلي به على هذه المرحلة غير مقبول.

فيما يخص الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة قانونية وحقوق الدفاع، ذلك أنه لم يجب على طلب إعادة الخبرة التي كانت أساسية في إنصافهم وصيانة حقوقهم فإعادة الخبرة وتعيين خبير آخر طبوغرافي من شانه أن يتفادى الأخطاء التي حصلت في الخبرة

الأولى.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤثرة في النازلة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها تكون قد ردت ضمنا طلب الطاعنين بإجراء خبرة مضادة ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.