محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1214 — قرار عدد: 2020/623 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 27 مارس 2018 تقدمت السيدة (ن.ز) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه: أنها تشغل منصب رئيسة مصلحة التعمير والهندسة المعمارية بالوكالة الحضرية للحسيمة، وأن هذه الأخيرة أصدرت قرارا بشأن فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية بها من بينها منصب رئيس قسم التدبير الإداري الحضري، وتقدمت بطلبها وأجرت المقابلة الانتقائية وانتظرت سنة قبل أن يصدر الإعلان عن مدير الوكالة الحضرية بتاريخ 30 يناير 2018 مفاده انتقاء السيد ( !. غ) الموظف بنفس الوكالة لتقلد مهام رئيس قسم التدبير الحضري وإقصاؤها من شغل هذا المنصب، وتطعن في هذا القرار لكونه أضر بها وجاء مشوبا بعيب مخالفة القانون، وأضافت بأن ( !. غ) الذي تم انتقاؤه بموجب القرار المطلوب إلغاؤه لا يتوفر على شروط شغل هذا المنصب، باعتبار أنه مجرد إطار بالوكالة مرتب في السلم 17 الخاص بمستخدمي الوكالة الحضرية، والذي يماثله السلم 10 بالوظيفة العمومية، وليس إطارا عاليا مرتبا بين السلم 20 و22 الذي يماثل السلم 11 بالوظيفة العمومية، وأن من شروط تقلد الموظف مهام رئيس قسم أن يكون مرتبا على الأقل بدرجة متصرف في الدرجة الثانية، وهو ما لا يتوفر في ( !. غ)، وما يجعل القرار المطعون فيه متسما بعيب مخالفة القانون وبالتجاوز في إستعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه
مع ما يترتب عن ذلك من آثر قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الوكالة الحضرية للحسيمة أمام محكمة الإستئناف بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه تأسيسا على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لإيقاف تنفيذ القرار المذكور لما قد يترتب عن تنفيذه من آثار يصعب تداركها أو محو آثارها، و إستنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، لكونه مشوب بتحريف الوقائع وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل418 من قانون الإلتزامات والعقود، ذلك أنها إستندت في جوابها على المقال الافتتاحي وكما جاء في مقالها الإستثنافي على مقتضيات الفصل المذكور من أن الوقائع التي تم البت فيها بحكم قضائي نهائي تعتبر سندا في ما يمكن أن يثار في دعوى لاحقة، ولم تتمسك بسبقية البت في الدعوى، وبأن السيد (إ. غ) لاحق له في الترشح لمنصب رئيس قسم لدى الوكالة الحضرية بالحسيمة بمقتضى القرار عدد 5037 الذي حسم هذه المسالة وأضحت كل مناقشة بشأنها غير ذات
أساس.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1806 الصادر عن محكمة الإستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 في الملف رقم 7205/1274/2018 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.