محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/200 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/26 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 37 الصادر بتاريخ 2020/3/2 في الملف عدد 2020/1401/47 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 37 الصادر بتاريخ 2020/3/2

في الملف عدد 2020/1401/47 عن محكمة الاستئناف بتازة، أن المدعين ورثة (م.ب) (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن موروثهم (م.ب) اشترى قيد حياته من البائع له الهالك (ب. ع) جميع النصف في القطعة الأرضية الكائنة بحي ( ... ) بمدينة تازة مساحتها 468 متر مربع، وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع بينهم وبين ورثة البائع، ملتمسين الحكم بإجراء قسمة بتية بفرز نصيبهم عن نصيب المدعى عليهم ويفرز لكل واحد جزءا معينا، ولو بعد إجراء خبرة عقارية، والإشهاد عليهم بأنهم يطالبون بالتعويض عن الاستغلال لنصيبهم في المدعى فيه. أجاب المدعى عليهم بأن موروثهم كان حائزا للمدعى فيه منذ سنة 1981 وأنه لا علم لهم بالشراء من طرف المدعين، وأنهم قاموا بحسن نية بمجموعة من التحسينات على المدعى فيه، وأنهم يستحقون

التعويض عنها ملتمسين أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة على المنشآت والأغراس. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ا. ط) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير (ا. ط) المنجز بتاريخ 2018/10/16 وعلى التقرير الملحق المنجز بتاريخ 2019/7/15، وذلك بإجراء قسمة عينية في العقار المدعى فيه وفق مشروع القسمة المقترح من طرفه، وتمكين كل طرف من نصيبه وفق المبين في التقرير المذكور ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم ورثة (ب. ع) بسبب أن الشراء الذي استند إليه المستأنف عليهم لا يعتبر عقد معاوضة تامة، وظل متوقفا على صدور أمر من الجناب الشريف ولا يمكن الاحتجاج به، خاصة وأنه غير مؤسس على سند تملك صحيح الأركان لوقوع البيع بالنيابة دون الإدلاء بوكالة وأن مشروع القسمة حصر نصيبهم بالجهة الداخلية للعقار بعيدا عن الطريق المعبدة خلافا لما انتهى إليه بخصوص نصيب الطرف المستأنف عليه، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد جواب المستأنف عليهم بالتأييد وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه حكمت بحكم تمهيدي بتاريخ 2018/12/13 بإرجاع الخبرة للتقيد بالنقط التي حددها الحكم التمهيدي، وأن الخبرة المنجزة تجاوز فيها الخبير اختصاصاته المتمثلة في التقويم والتعديل إلى تعيين الحصص مكانيا، فيكون بذلك قد حسم في الحصص المفرزة لهم عندما حدد مشروعا وحيدا للقسمة، فجاء النصيب الموالي للطريق العمومية للمطلوبين فيما نصيبهم جاء بالداخل، وتكون القسمة قد أضاعت حقوقهم المشروعة والمكفولة ببيع العقار في المزاد العلني في حالة استحالة القسمة العينية أو إضرارها بفريق من الشركاء، والمحكمة مصدرة القرار حين اعتبرت الخبرة مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية لم تجعل لما قضت به أساس وجاء قرارها ناقص التعليل مما يجعله معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وعملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع

وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ا. ط) أنجز مشروعا واحدا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة والتي لم ينجز فيها الخبير مشروعين أو أكثر حتى تتم القرعة بينها لتحقيق مبدأ القسمة العادلة ولم تعمل على إنهاء الشياع بين الشركاء ما دام أن القسمة تتم على أصغر نصيب، مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس وما استدل به وارد عليه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.