محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1152 — قرار عدد: 2018/506 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين ( ... ) ومن معها تقدمت بتاريخ 2012/10/22 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بضاعة متكونة من 27.000.000.00 كلغ من الذرة لفائدة شركة ( ... )، نقلت على متن الباخرة " ... " ولما تسلمتها المؤمن لها تبين أن بها خصاص تثبته شهادة وزن البضاعة عند الإفراغ وشهادة تفتيش ومراقبة وزن البضاعة، وقع به الاحتجاج بواسطة رسالة مضمونة موجهة لمستودعة الباخرة، ملتمسات الحكم على الربان (الطالب) بأدائه لفائدتها تعويضا مؤقتا في حدود مبلغ 20.000,00 درهم وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، ثم تقدمت المدعيات بمقال إضافي رامت منه الحكم لها بتعويض نهائي قدره 235.008,28 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 235.008,28 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه المدعى عليه، وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 218.394.05 درهما، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 19 من اتفاقية هامبورغ وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن المرسل إليه ومتعهد الإفراغ لم يوجها له أي تحفظ خلال اليوم الموالي لتسليم البضاعة ولم تنجز أي معاينة حضورية تحت الروافع وهو ما يفترض معه أن التسليم كان مطابقا عملا بمقتضيات المادة 19 من الاتفاقية

المنوع عنها.

وتمسك الطالب أيضا بما ورد في خبرتي (ع.ب) و(ع.و) إذ ذكر الأول في تقريره أن عملية إفراغ البضاعة والبقاء المطول للحبوب داخل مطامير ميناء الدار البيضاء وكذلك المدة التي استغرقتها إجراءات إخراج البضاعة بواسطة الشاحنات يكون قد ترتب عن مختلف هذه العمليات ضياع جزئي للبضاعة وذلك بسبب تشتت الحبوب خصوصا أثناء ملأ الشاحنات وجاء في تقرير الثاني أنه يبقى للمرسل إليه الخيار بين إخراج السلع مباشرة من الميناء أو سلوجتها أو كلاهما معا، وبالنسبة للحمولة موضوع الدعوى فقد اختار المرسل إليه طريقة ثالثة وهي سلوجة الذرة بعد تفريغها من العنابر بواسطة مضخة ثم تسلم البضاعة فوار أثناء عملية الإفراغ أو مؤخرا بعد إبحار السفينة ولم يتم وزنها إلا بعد خروجها من مخازن الميناء وقت شحنها بشاحنات وهو ما يعني أنه في النازلة الماثلة لم يقع الإفراغ المباشر للبضاعة، غير أن المحكمة ردت ذلك بتعليل جاء فيه: "إنه ولما كانت البضاعة موضوع النزاع وهي عبارة عن مادة الذرة قد نقلت على شكل خليط كما يتجلى ذلك من وثيقة الشحن المدلى بها في الملف وأن إفراغ البضاعة في مثل هذه الحالة يتم عادة مباشرة من عنابر السفينة على ظهر شاحنات المرسل إليه وأن عملية الإفراغ والوزن عادة ما تتم بشكل متوازي وبحضور الناقل البحري مما يبقى معه ما أشير بهذا الصدد غير ذي أساس ويتعين رده" والحال أنه لا يمكن استبعاد معطيات ثابتة بوثائق وبخبرتين مأمور بهما في القضية واللتين أثبتتا أن البضاعة أفرغت من الباخرة وأودعت بمخازن مطامير الحبوب بميناء البيضاء قبل شحنها بشاحنات المرسل إليه والاستناد إلى مجرد عادة غير مؤكدة، كذلك أن حضور أي طرف لعملية المعاينة لا يثبت إلا بتوقيعه على محضر المعاينة أو محضر عملية الوزن وليس استنادا إلى العادة، والمحكمة التي استنتجت من العادة المزعومة أن البضاعة أفرغت بشكل مباشر وتبعا لذلك فإن الخصاص لحق البضاعة لما كانت تحت عهدة الناقل البحري وتحت حراسته ومن أن حضور الناقل البحري لعملية الوزن استنادا إلى العادة فقط مع أن الوثائق والخبرتين تخالف هذه العادة تكون قد حرفت الوقائع وخرقت مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2015/10/06 بأن عملية الوزن لم تهم

البضاعة عند وضعها بمطامير الميناء وإنما بعد خروجها منها وشحنها بشاحنات المرسل إليه أي أن عملية الوزن كانت بعد خروج الحمولة من عهدة الناقل البحري، وهو ما يجعله يتمتع بقرينة التسليم المطابق في غياب وجود تحفظ متعهد الإفراغ فردته المحكمة بتعليل جاء فيه: "إنه بخصوص الدفع بانعدام المسؤولية فإنه بمقتضى المادة 4 من اتفاقية هامبورغ فإن الناقل البحري يبقى مسؤولا عن البضاعة إلى غاية تسليمها إليه ولما كانت البضاعة موضوع التراع وهي عبارة عن مادة قد نقلت على شكل خليط كما يتجلى ذلك من وثيقة الشحن المدلى بها في الملف وأن إفراغ البضاعة في مثل هذه الحالة يتم عادة مباشرة من عنابر السفينة على ظهر شاحنات المرسل إليه وأن عملية الإفراغ والوزن عادة ما تتم بشكل متوازي وبحضور الناقل البحري .... " دون أن تناقش ما تمسك

به الطالب من أن الخصاص لم يصب البضاعة إلا بعد ما خرجت من حراسته، مع ما يستتبع ذلك من قيام قرينة التسليم المطابق لفائدته في ضوء عدم إنجاز أي تحفظات وفق ما يقتضيه القانون، فجاء القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا، عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.