محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2702 — قرار عدد: 2018/833 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 373 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/08 في الملف عدد: 2017/7205/2319. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ر.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 19 يونيه 2017، عرض فيه أنه طبيب بمندوبية وزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة وبأنه تقدم بطلب استقالته لدى وزارة الصحة هذه الأخيرة التي رفضته، وبالتالي وباعتبار أن قرار الرفض لم يبين السبب، ولم يثبته فضلا عن خرقه الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، فإنه يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك مع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ حسب مبلغ 1000 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية برفض الطعن، استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبان بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنهما قد
طعنا فيه بالنقض، وأثارا وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمطلوب في
الإيقاف.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 373 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/08 في الملف عدد 2017/7205/2319 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.