محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/9/6/23835 — قرار عدد: 2022/488 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع المسمى (ع.ب) بن عبد السلام بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 16 يوليوز 2021 لدى مدير السجن المحلي بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/50 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف وحيازة سلاح ناري وذخيرة حية دون ترخيص وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل بثلاث سنوات حبسا نافذا و أدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 55596.00 درهم مجبرة في سنة حبسا عند عدم الأداء ومصادرة السيارة و الدراجة النارية المحجوزتين لفائدة نفس الإدارة، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى تصريح ثان أفضى به الطاعن لدى مدير السجن المحلي بوجدة بتاريخ 26 غشت 2021 طلب فيه تنازله عن طلب النقض الذي سبق له أن صرح به بتاريخ 16 يوليوز 2021. وحيث إن هذا التنازل صحیح وينبغي تسجيله.
لأجله
صرحت بتسجيل تنازل المسمى (ع.ب) بن عبد السلام عن طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/50، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.