محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3245 — قرار عدد: 2019/377 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (م.ك) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 09 ماي 2017 عرض فيه أنه التحق بالقوات المساعدة منذ أكثر من 5 سنوات، وخلال شهر أكتوبر 2015 أصيب بمرض اضطره إلى الاستفادة من عدة رخص مرضية، وبعد انقضاء مددها حصل على شهادة الشفاء التي تسمح له بمواصلة العمل تم عرضه على اللجنة الطبية التي اقترحت أنه أصبح في حالة عجز مما تقرر إعفاؤه من العمل لهذا السبب، وأنه يعيب على القرار المذكور عدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي صحيح بعدما شفي تماما من المرض الذي كان يعاني منه، وتبعا لذلك تظلم إلى الجهة المشغلة له دون أن يتلقى أي جواب، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتشية القوات المساعدة شطر الشمال مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإجراء خبرة طبية انتدبت لها السيد (ن.ب) وبعد إنجازها قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع تحميل الجهة المطلوبة في الطعن الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية

وعن وزير الاقتصاد والمالية وعن المفتش العام للقوات المساعدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لما قام بمقارنة في غير محلها بين ملفه الطبي ورجح ما اعتمدته الإدارة مصدرة الأمر بإعفائه في حين أن الملف الطبي هو الذي اعتمده الخبير الدكتور (ب) الذي ينتمي للقطاع العام والذي أنجز مهمته طبقا للقانون، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأنه بالاطلاع على عناصر المنازعة والوثائق المدلى بها يتبين أن الطرف المستأنف عليه تم تجنيده بصفوف القوات المساعدة بتاريخ 2011/05/25 وخلال سنة 2015 أصبح يعاني من اضطرابات ذهانية حادة عرض على إثرها على الطبيب المختص بالمستشفى العسكري بالرباط الذي منحه رخصة طبية من أجل العلاج كما تم عرضه على الطبيب المكلف بالخبرة بنفس المستشفى بتاريخ 2016/06/29 الذي تبين له عدم قدرة المعني بالأمر على الاستمرار في الخدمة العسكرية، مما جعل الإدارة وبتاريخ 2016/07/14 تعرض ملفه على اللجنة

الطبية المختصة التي اقترحت إعفاءه من الخدمة في صفوف القوات المساعدة بسبب تفاقم العاهة الناتجة عن العمل بنسبة 40% وهي نسبة تجعله غير قادر على العمل ... مستبعدة نتائج الخبرة القضائية ومرجحة في إطار سلطتها في تقدير الخبرة، المنجزة بالمستشفى العسكري التي تم إنجازها بمعرفة متخصص في الميدان كان يتابع حالته الصحية بمعايير مضبوطة، تكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.