محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/99 — قرار عدد: 2017/302 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/11 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1047 الصادر بتاريخ 2015/07/08 في الملف رقم 15/8310/659 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات
الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.د) سنديك التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (ت.ف) بمقتضى الحكم عدد 2008/68 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2008/07/28 في الملف عدد 2000/15/17، تقدم بتاريخ 2011/06/13 بتقرير للقاضي المنتدب، عرض فيه أن الديون المصرح بها بلغت ما قدره 114.085.559,23 درهما، و "أن أصول المقاولة لا تكفي لتغطيتها، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد النقص الحاصل في الأصول، الذي قد يتحمله متصرفو الشركة، فأحال القاضي المنتدب التقرير المذكور على المحكمة ملتمسا اتخاذ المناسب قانونا فأصدرت هذه الاخيرة حكما تمهيديا بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (ي.ز)، الذي خلص في تقريره إلى أن محاسبة الشركة لم تكن منتظمة خلال سنوات 2005 و2006 و2007، ولا تعطي صورة واضحة عن
وضعية المقاولة، التي تم الاستمرار في استغلالها رغم وجود عجز أسفر عنه تراكم الخسائر، التي بلغت 14.732.570,06 درهما، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بتحميل النقص الحاصل في أصول الشركة المذكورة في حدود المبلغ المنوه عنه، لمسيرها (خ.ب)، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن هذا الأخير بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بمقولة إن المادة 704 من مدونة التجارة تنص في فقرتبها أولى والثانية على أنه" حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط. تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية"، هذا وأن المطلوب (السنديك) تقدم بمقال مؤرخ في 2011/06/10 رام إلى تعيين خبير من أجل تحديد المسؤول عن النقص الحاصل في باب الأصول لم يدرج بالجلسة إلا بتاريخ 2013/04/09 - علما أن المقال المذكور لا يتضمن أي تاريخ ثابت لإيداعه بكتابة الضبط - وكأن القصد من ذلك قطع أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 704 المذكورة، غير أن المحكمة التجارية وكذا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحثا في سبب تأخير إدراج الملف بالجلسة ولم
تستفسر السنديك عن ذلك، مع العلم أنه هو الذي كان يتولى تسيير الشركة موضوع التصفية القضائية منذ 2008/08/12، وبالتالي يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه، فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته وقبلها المحكمة التجارية
حملتا الطالب النقص الحاصل في باب أصول شركة (ت.ف)، دون إبرازهما العلاقة السببية بين النقص المذكور والخطأ المفترض المتمثل في عدم مسكه محاسبة منتظمة للشركة خلال سنوات 2005 و2006 و2007، هذا النقض الذي حدده الخبير (ي.ز) في مبلغ 1.473.257.00 درهما دون بيانه الأسس التي اعتمدها فيما خلص إليه، كما تمسك الطالب بأن تقرير الخبرة شابته عدة أخطأ، تمثلت في كون مراقب الحسابات اعتبر أن محاسبة الشركة خلال سنة 2007 صحيحة، وهي امتداد للمحاسبة المتعلقة بالسنتين الماليتين 2005 و2006، مما يعني أنهما صحيحتان أيضا وإلا كان على مراقب الحسابات ومن بعده الخبير أن يؤكد أن حسابات سنة 2007 لا علاقة لها بحسابات سنة 2006، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوع الطالب حول الخبرة بالرغم من أهميتها وتأثيرها على وجه قضائها، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تقرير مراقب الحسابات لسنة 2007 وتقرير الخبرة المأمور بها أن الطالب ارتكب اخطأ في التسيير نتج عنها نقص في أصول الشركة موضوع التصفية القضائية، وهي اخطأ تؤدي إلى تحميله النقص الحاصل عملا بمقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة، فأيدت الحكم الابتدائي الذي حمله النقص المذكور في حدود مبلغ 1.473.257.00 درهما، بتعليل جاء فيه "إن البين من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.ز) خلال المرحلة الابتدائية أن المراقبة الدقيقة لعمليات تسيير شركة "(ص)" خلال سنوات 2005 و2006 و2007، واستنادا إلى تقارير مراقب الحسابات عن السنوات المذكورة المرفقة بالخبرة أن المحاسبة الممسوكة من طرف مسير الشركة ناقصة وغير منتظمة ولا تعطي صورة صادقة عن الوضعية المالية للمقاولة، كما أن مراجعة البيانات الحسابية للمقاولة خلال المدة من سنة 1998 إلى غاية سنة 2007 أبانت عن أن الخسارات المتتالية التي منيت بها المقاولة بلغت حوالي 14.732.570.06 درهما، وأنه بالنظر إلى حجم الأخطاء حدد الخبير حجم النقض الحاصل في باب الأصول في مبلغ 1.473.257.00 درهما، وأن ما جاء في الوسيلة من كون استنتاجات الخبير كانت مخالفة لملاحظات مراقب الحسابات عن سنوات 2005 إلى 2007 ليس في محله، ذلك أنه تبین للمحكمة من خلال مراجعة تقارير مراقب الحسابات المرفقة بتقرير الخبرة أنها أشارت بكيفية لا لبس فيها الى وجود أخطاء في التسيير من قبيل مسك محاسبة ناقصة وغير منتظمة ومواصلة استغلال به عجز وهي نفس الأخطاء التي أبرزتها الخبرة المنجزة من طرف (ي.ز)"، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في إثبات الأخطاء التي ارتكبها الطالب في التسيير وعلاقتها بالنقص الحاصل في الأصول المبرر للنطق في حقه بالجزاء القانوني المحكوم به عليه عملا بمقتضى المادة 704 من مدونة التجارة مستندة في ذلك إلى واقع الملف الذي استخلصت منه عدم مسكه محاسبة منتظمة للشركة التي يتولى تسييرها ومواصلته استغلال به عجز بصفة تعسفية، أدى إلى توقف الشركة عن الدفع، وهي أخطاء كافية لتبرير نتيجة قضائها -المحكمة- في ظل غياب إدلاء الطالب بما يدحضها. وبخصوص ما ورد بموضوع الوسيلة من أن تقرير مراقب الحسابات الذي اعتمده تقرير الخبرة اعتبر أن حسابات سنة 2007 صحيحة وهو ما كان يستوجب اعتبار حسابات سنتي 2006 و2005 كذلك سليمة، فهو أثير لأول مرة ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ولم يغفل الجواب على أي دفع والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي بوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.