محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/417 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/16 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (أ. ض) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 4873 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2020/1404/3760. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4873 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/13 في الملف العقاري عدد 2020/1404/3760 أن (م. غ)

ومن معه - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليها الملك المسمى "ن 1" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بـ ( ... ) الدار البيضاء، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة وفرز نصيبهم في العقار المدعى فيه، وذلك بعد تعيين خبير إذا كان العقار قابلا للقسمة العينية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمعاريف الدار البيضاء بتسجيل الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا. أجابت شركة (بنك ت.و. ب) بكون القرض موضوع الرهن الرسمي قد تم أداؤه وأنها استوفت الدين بكامله وأسندت النظر للمحكمة، وأجابت المدعى عليها (ع.ب) بكون الدعوى لم يتم تقييدها احتياطيا والتمست عدم قبولها. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.إ.ت) والحكم ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير المذكور وتمكين كل طرف من حصته في ثمن البيع، استأنفه المدعون بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن الخبرة التي اعتمدها غير قانونية وأن الثمن المقترح من طرف الخبير لبيع العقار بالمزاد العلني لا يعكس الثمن الحقيقي له. وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أنهم أثاروا في المرحلة الاستئنافية خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنهم ونائبهم لم يبلغوا بالحكم القاضي بإجراء خبرة تبعا للقواعد العامة ولم يستدعوا لإجراءات الخبرة، مما يجعلها باطلة، لتعلق الأمر بحقوق الدفاع، مما ألحق بهم ضررا، وأن استدعاء الخصوم للحضور أمام الخبير يهدف إلى تمكينهم من العلم بالخبرة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ولا يجوز الاحتجاج بالخبرة على شخص لم يستدع ولم توجه له استدعاء لحضور أعمالها والخبير لم يقم باستدعائهم بشكل قانوني وما اعتمدته المحكمة غير صحيح.

لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م: "يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أسباب من بينها خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف"، كما أن حضور الأطراف لعملية الخبرة يجعل الغاية من الاستدعاء متحققة والخبرة صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.إ.ت) تمت بحضور الطاعنين بصفة شخصية وأن دفاعهم تخلف رغم التوصل بالاستدعاء من طرف الخبير بصفة قانونية، فاعتبرتها مستوفية للشروط المتطلبة قانونا وأيدت الحكم الذي اعتمدها، لم تخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، كما أن الطاعنين لم يبينوا الضرر الذي لحقهم من عدم تبليغهم بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، لذلك يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لهم أن دفعوا خلال جميع المراحل أن الخبير حدد قيمة العقار في مبلغ 6600000,00 درهم، وأن الثمن المقترح من طرفه لا يعكس الثمن الحقيقي، خصوصا وأن موقعه جيد ويتوفر على جميع المرافق الأساسية، وأن الثمن المقترح لا يمكن اعتماده وأن اكتفاء المحكمة في تعليلها بكون الثمن المضمن في تقرير الخبرة لا يعدو أن يكون سوى الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، وأن العبرة في تحديد الثمن الحقيقي هو بما ستسفر عنه المزايدة ليس بتعليل قانوني وأن البيانات التي يجمعها الخبير في تحديد الثمن الافتتاحي ليست حجة قاطعة لا تقبل العكس بل تخضع لتمحيص القضاء الذي يتحقق من صحة الثمن وعدم مخالفته للواقع. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم نتائج الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الثمن المقترح من طرف الخبير (م.إ.ت) لبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني راعى فيه مساحته وموقعه ومشتملاته ومزاياه والظروف الاقتصادية العامة ووضعية السوق العقارية وثمن تفويت العقارات المجاورة والمماثلة واعتبرته مجرد ثمن لافتتاح البيع بالمزاد العلني، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.