محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/53 — قرار عدد: 2021/574 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 أكتوبر2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي) والرامية إلى نقض القرار 702 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2018 في الملف عدد 2016/1622/766 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/11/14 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وأن الشقاق أصبح مستحكما بينهما بسبب تصرفات الزوجة والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها أن ما جاء على لسان المدعي لا أساس له من الصحة، وأنها تعارض في طلب التطليق، والتمست في مذكرة مستنتجات مع مقال مضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 3000 درهم شهريا، وواجب توسعة الأعياد من 2015/10/01، مع الاستمرار، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/06/08 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعى
عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكن العدة: 5000 درهم والمتعة 1800 درهم، وبرفض باقي الطلبات، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه الفرعي بأدائه لفائدة المدعية الفرعية نفقتها ابتداء من 2015/10/01 إلى تاريخ الحكم بالتطليق في مبلغ إجمالي قدره: 20.000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا، وركز استئنافه على أنه كان يقيم والمدعى عليها في بيت الزوجية، وأنه كان ينفق على زوجته، وأن المحكمة لما قضت عليه بالنفقة المدة المذكورة خالفت القاعدة الشرعية، والتمس إلغاء الحكم المستأنف. كما استأنفته المدعى عليها فرعيا، والتمست تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا برفع مستحقات التطليق، وواجب النفقة إلى الحد المطالب به ابتدائيا. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه إليها
الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة شرعية من احكام الفقه المالكي، ذلك أن أنه أثار أنه يقيم ببيت الزوجية بالعنوان الوارد بالوثائق، وهو بلوك ... رقم ... اليوسفية الشرقية إلى غاية الحكم بالتطليق، وأن ما جاء بالقرار من كون هذا العنوان عنوان والد المستأنفة فرعيا، وأنه لم يثبت بأنه كان حاضرا بالبلد يعتبر عديم الأساس، لأنه كان يقيم ببيت الزوجية بنفس العنوان بسكن خاص بهما أي بالزوجين في جناح خاص، خاصة وأنهما يعملان بنفس الشركة، وأنه أكد بأن الحكم الابتدائي خالف القاعدة الشرعية التي تجعل القول له مع يمينه، وأن مفهوم الحضور واضح من معطيات الملف، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق ولا بينة لأحدهما القول للزوج الحاضر مدعي الانفاق مع يمينه، وكذا الغائب قبل رفع الدعوى والزوجة في بيت الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من جعل القول للزوجة مع يمينها بأن العنوان المضمن بمقال المستأنف أصليا هو عنوان والد المستأنفة فرعيا، وأن ما ادعاه المستأنف من حوز وانفاق غير مثبت واقعا وقانونا، والحال أن الطاعن أثار بأنه يقيم والمدعى عليها في بيت الزوجية، وأنه ينفق عليها، ورغم ذلك حكم عليه بالنفقة من 2015/10/01 إلى تاريخ الحكم بالتطليق، وهو ما يفيده عنوان الزوجين معا ابتدائيا واستئنافيا وفي عريضة النقض الذي هو بلوك ... رقم ... اليوسفية الشرقية الرباط، ويؤكده نفس عنوان المطلوبة بمقالها الرامي إلى المطالبة بالنفقة وتوسعة الأعياد والتطبيب، والسكن والتي أجابت في جلسة البحث في 2016/06/06 حول عنوان المستأنف هو بيت الزوجية بأن المحل يعود لوالدتها، مما يستخلص منه أن العنوان المشترك بين الزوجين هو لبيت الزوجية، دون أن تناقش ما ذكر، وتطبق عليه الفقه المحرر والمعمول به في نازلة الحال لدى قول ابن عاصم في التحفة بما نصه: "ومن يغيب عن زوجة ولم يدع " نفقة لها وبعد أن رجعنا كرها في قولها للحين* فالقول قوله مع اليمين* ما لم تكن لأمرها قد رفعت* قبل إيابه ليقوى ما
ادعت* فيرجع القول لها مع الحلف* والرد لليمين فيهما عرف. ثم ترد عليه بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها بذلك خرقت القاعدة الفقهية المومأ إليها أعلاه والتي هي بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر و نور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.