محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/68 — قرار عدد: 2023/205 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2019/12/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: عمر (ت)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 6702، الصادر بتاريخ: 2019/11/18 في الملف رقم: 2019/1501/3981 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير وبناءا على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2018/06/14 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: 2017/04/01، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2018/04/30، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تكملة اجر شهر ابريل 2018، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المطلوب، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية واجرة شهر ابريل 2018 والحكم من جديد لفائدة الاجير بالتعويضات المطلوبة وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض في وسيلته الأولى خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم، ذلك انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سيتبين انه قام بنسخ الصفحات 3، 4، 5 و6 حرفيا من المقال الاستئنافي وكذا الصفحتين الثانية والثالثة من مذكرة الطالب الجوابية وكذا الصفحة الأولى وجزء من الصفحة الثانية والصفحة الثالثة من مذكرة المطلوبة واعتبارها جزءا منه في الجزء المخصص للوقائع وان الاحكام والقرارات يجب ان تكون محررة من طرف القضاة او المستشارين لا ان تنسخ مذكرة الأطراف وهو ما يخالف الفصل 50 من ق.م.م مما يعرضه للنقض. كما تعيب على القرار في وسيلتها الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم، ذلك انه قضى لفائدة المطلوب بالتعويضات بعلة ان الملف خال مما يفيد مغادرة الأجير لعمله بصفة تلقائية وان الطالبة التمست في النازلة لاثبات واقعة المغادرة التلقائية باعتبارها واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع وسائل الاثبات بما فيه شهادة الشهود وان المحكمة لم تامر بإجراء بحث في النازلة حتى يتسنى للطالبة احضار الشهود وان القرار المطعون فیه لم يأمر باجراء بحث دون مصوغ مقبول مما يعرضه للنقض. كما تعيب على القرار في وسيلتها الثالثة خرق مقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل وانعدام التعليل ذلك ان القرار ان كان قد استبعد وصل تصفية الحساب واعتبره مجرد وصل عادي بالمبالغ المضمنة به الا انه لم ياخذه بعين الاعتبار ولم يخصم المبالغ المحكوم بها المضمنة به خاصة وان المطلوب في النقض تضمن توقيعه وان الشيك رقم 2672906 قد تم اداؤه لفائدته بتاريخ 2018/04/30 وان القرار المطعون فيه لم يجعل لقراره أساسا وجاء خارقا لمقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل لما استبعد وصل تصفية الحساب واعتبره مجرد وصل للمبالغ المضمنة به ولم يخصمها من المبالغ المحكوم بها مما يعرضه للنقض.
كما تعيب على القرار في وسيلتها الرابعة انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أي أساس سليم ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف ولاسيما شواهد الاجر المستدل بها من طرف المطلوب في الطعن فيتبين انه استفاد من اجرته السنوية لسنة 2017 وانه توصل باجرته كاملة عن شهر غشت 2017 وان ما تبقى له في ذمة الطالبة هو العطلة عن 8 أيام توصل بها عن طريق وصل تصفية الحساب طالما انه لم يشتغل سوى 21 يوما من شهر ابريل 2018 ولم يشتغل 25 يوما كما جاء في القرار وانه توصل أيضا باجرة 21 يوم عمل عند امضائه لوصل تصفية الحساب فتكون بذلك ذمة الطاعنة فارغة من أي مستحقات تتعلق بالاجرة والتعويض عن العطلة السنوية خلافا لما ذهب اليه القرار مما يكون معه مشوبا بانعدام التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سلیم مما يتعين معه نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه بمقتضى المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص على انه: " التوصيل عن تصفية كل حساب هو التوصيل الذي يسلمه الاجير للمشغل عند انهاء العقد لاي سبب كان ... "، والبين من وثائق الملف ان المطلوب في النقض قد توصل من الطالبة بمبلغ 16484 درهم الصادر عن الشركة العامة للابناك بشيك رقم 2672906 وقد تم الأداء لفائدته بتاريخ 2018/04/30 بالتعويضات التالية : عن اجرة العمل عن 21 يوما من شهر أكتوبر 2018، وعن 8 أيام عن العطلة السنوية، وعن الشغل، وعن القفة، وعن انهاء عقد العمل وعن التعويض التكميلي لانهاء عقد العمل تطبيقا للمادة 75 من مدونة الشغل، والمحكمة لما حكمت بالتعويضات عن الاخطار والفصل والضرر وعن العطلة السنوية وعن اجرة شهر ابريل 2018 دون ان تخصم مبلغ التوصيل من مجموع المبالغ المحكوم بها لم تجعل لقضائها من أساس وجاء قرارها معيبا مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي
وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.