محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6446 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-22

عقد توثيقي بتاريخ 2016/1/19، وتم تسجيل هذه الحقوق في اسمهما بالرسم العقاري المذكور، وأن المسمى عمر (أ) اخ البائع الذي يملك حقوقا مشاعة في هذا العقار تقدم بتاريخ 2016/6/30 بطلب أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء يطلب بشفعة الحقوق المشتراة من الطاعن وشريكه، وبعد مناقشة هذا الطلب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي باستحقاق المدعي شفعة الحصة العقارية المبيعة لهما، أيد بمقتضى القرار الاستثنافي الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن، والذي لا زالت المسطرة لم تنتهي بشأنه أمام محكمة النقض، إلى أن فوجئ بأن طالب الشفعة وبمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 2018/12/31 باع الحقوق موضوع طلب الشفعة إلى المسمى محمد (س) الذي لا يملك أي حقوق في العقار قبل انتهاء دعوى الشفعة واكتسابها لقوة الشيء المقضي به وقبل أن يسجل البائع عمر (١) هذه الحقوق العقارية المبيعة بالرسم العقاري المذكور، وأن الغرض من ممارسة حق الشفعة حرمان الطاعنين من حقهما والمضاربة فيه وذلك ببيعه وتفويته للغير، ملتمسا الحكم ببطلان عقد التفويت المحرر بتاريخ 2018/12/31 لدى الموثق (١. ح) والحكم ببطلان باقي الإجراءات التي تمت بعد تاريخ العقد والحكم بالتشطيب على العقد المذكور من سجلات المحافظة العقارية بأنفا وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا بالتشطيب على العقد المذكور بالرسم العقاري 14059/س مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي برفض الطلب تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م بدعوى أن القرار المطعون فيه علل قضاءه " أن ما استند عليه المستأنف للمطالبة بإبطال عقد البيع التوثيقي المذكور لا استدلال قانوني له، ذلك أن الطعن بالنقض لا يمكن أن ينال من التصرفات القانونية التي يمكن أن تجرى بين الأطراف وإنما توقف القرارات الصادرة في المواد العقارية . .. ، ولا يمكن أن تلغي أو تعدل إلا بإحكام أو قرارات صادرة عن محكمة أعلى درجة" لكن استنادا إلى وقائع النازلة وإلى طلب الطاعن الذي يروم الحصول على حكم ببطلان أو إبطال عقد البيع الذي تم بين طالب الشفعة الهالك عمر (١) والمسمى محمد (س) بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2018/12/31 تأسيسا على خرق هذا العقد لعدة إجراءات قانونية أضرت بمصالح الطاعن منها: أن الحقوق العقارية المباعة والناتجة عن استحقاق البائع لشفعتها قبل أن تنتهي مسطرة الشفعة وصيرورتها مكتسبة لقوة الشيء المقضي به تطبيقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع. باعتبار أن الطعن بالنقض في دعوى الشفعة مازال معروضا على محكمة النقض. أضف إلى ذلك أن عقد البيع المطعون فيه لم يقم بوصف المحل المباعة حقوق عقارية عليه وتحديد مشتملاته فهو لم يتقيد بهذا الركن في البيع تطبيقا لمقتضيات الفصل 517
فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.
وما بعده من ق ل ع.و أن القرار المطعون فيه بالنقض حاليا عندما اقتصر على ذكر الطعن بالنقض المتعلق بالشفعة دون سواه من الطعون الموجهة ضد عقد البيع المؤرخ في 2018/13/31 يكون جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأصبح معرضا للنقض. وأن هذا القرار عندما صرح أن الطعن بالنقض لا يمكن أن ينال من التصرفات القانونية التي يمكن أن تجرى بين الأطراف وإنما توقف تنفيذ القرارات الصادرة في المواد العقارية دون أيضا أن يوقف البت في النازلة لغاية بت محكمة النقض التي هي أعلى درجة في دعوى الشفعة والتي هي الأساس في التعاقد في تفويت الحقوق العقارية المطالب بشفعتها إلى الغير، يكون هذا القرار جاء خارقا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي يحتم فيها المشرع على القاضي أن يبت طبقا لما يقتضيه القانون وأصبح معرضا للنقض. لكن، حيث إن من أثار الأخذ بالشفعة رضاء أو قضاء حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ويعد الحكم الذي صدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع، ولما كان البين من أوراق الملف أن الشفيع (المطلوب) استصدر حكما نهائيا قضى له وشريكه بشفعة الشقص المبيع بمقتضى القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 2017/11/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحث عدد 8768، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برد طلب بطلان عقد البيع المبرم بتاريخ 2018/12/31 الذي بموجبه باع الشفيع المذكور الحصة المشفوعة لفائدة محمد (س) قوله أن ما تمسك به الطاعن من أن الشفيع عمر (١) باع حقوقا عقارية محل طلب الشفعة قبل امتلاكها بعد الطعن بالنقض في القرار الاستنافي السالف البيان لا سند له إذ الطعن بالنقض لا تنال من التصرفات القانونية بين الأطراف وإنما توقف تنفيذها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبت لها صحة ملكية البائع للمدعى فيه شفعة مما استخلصته من القرار الاستنافي أعلاه تكون قد أحاطت بدلالة المستندات المقدمة إليها، والنعي على الحكم بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م لا محل له لما للحكم القاضي بالشفعة من حجية لا يزول إلا بزواله بالطرق المقررة قانونا، كما أنه لا وجه للنعي عليه بخرق القانون من قبيل عدم وصف المبيع وأداء ثمنه بين يدي الموثق المحرر للعقد لكونها دفوع تخص الغير، فيكون النعي على الحكم بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية