محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/897 — قرار عدد: 2006/396 — بتاريخ: 2006-05-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 20 مارس 2006 من طرف شركة التجاري وفا بنك ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/4/11 في الملف 2003/605 مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن شركة التجاري وفا بنك تطلب الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأدائه لها مبلغ 1.258.820,00 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الصفقتين ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع حفظ حقها في المطالبة بالأموال والمبالغ الموالية لتاريخ الحكم بخصوص باقي المبالغ المتعلقة بالصفقتين بعد إتمام الأشغال
- 266 -
الغرفة الإدارية
إلى غاية استيفاء مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة فيما تيم، وذلك تأسيسا على عقدي الرهن المؤرخين في 2000/9/18 على الصفقتين العموميتين عدد 99/268 و99/233 المبرمتين بين الشركة (المدينة) فيما تيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (صاحب المشروع) في حدود على التوالي مبلغ 2.608.122,00 درهم ومبلغ 347.336,00 درهم شق أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة أن شركة التجاري وفا بنك باعتبارها مستفيدة من الرهن على الصفقتين - المذكورتين - لا يمكن أن تستفيد من امتياز اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بديونها، ويبقى هذا الأمر حكرا على طرفي عقد الصفقة، وأن الواسطة التي تجمع شركة التجاري وفا بنك بشركة فيما تيك هي شركة تجارية (هكذا) يلجأ بشأنها للجهة القضائية المختصة ...
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تتمسك المستأنفة بأن الدين المضمون مترتب على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل نتيجة التزامه المباشر طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن تمويل المشروع كان نتيجة لعقد الصفقة الذي يعد عقدا إداريا تختص بالنظر في التراعات المتعلقة به المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون المحاكم الإدارية، ولأن الأمر يتعلق بأداء إدارة لمبلغ صفقة، وذلك بالرغم من أي تعرضات ما لم تكن مقامة بموجب إحدى الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 8 من ظهير 1948/8/28 المتعلق بالرهن على الصفقات العمومية.
لكن حيث إنه فضلا عن أن تحقيق الدائن المرتهن للرهن رهين بتنفيذ عقد الصفقة الذي قد يكون موضوع نزاع - كما في نازلة الحال - بين المقاولة والمؤسسة العامة صاحبة المشروع، تتدخل بسببه المقاولة في التراع المتعلق بتحقيق الرهن للدفاع عن حقوقها على الدين المرهون، فإن الدعوى الماثلة تهدف إلى الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل - وهو شخص من أشخاص القانون العام - بالأداء والتعويض عن مسؤوليته في رفض تنفيذ عقد الرهن، وكلها عناصر تجعل الاختصاص - للبت في الدعوى التي تجمع بين تنفيذ الصفقة
- 267 -
الغرفة الإدارية
العمومية وعقد الرهن - منعقدا للقضاء الإداري، ويكون الحكم المستأنف الذي اعتبر أن التراع يدور بين شركة التجاري وفا بنك وشركة فيما تيك في غير محله وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في التراع وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : إبراهيم زعيم - أحمد الصايغ - فاطمة الحجاجي وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 268 -