محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/106 — قرار عدد: 2021/544 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 أكتوبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 276 الصادر بتاريخ 2017/06/14 في الملف عدد 2014/1615/86 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/19 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ (م.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ا. ف) وورثة (أ) وورثة (م) وورثة (ف) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/01/02 وآخر إصلاحي في 2010/06/22 وإضافي في 2010/09/27 سجلت بالمحكمة الابتدائية بآسفي في مواجهة الطالب (ف.ف) والمطلوب الحكم بمحضرهم (ح.ف) ومن معها، عرضوا من خلالها أن الهالك (م.ف) توفي وترك ورثته وما يورث عنه شرعا العقارات الأربعة: " ... " و" ... " و" ... " و" ... "

المحددة والموصوفة بالمقال، بالإضافة إلى القطعة المسماة " ... " المحددة والموصوفة بالمقال الإضافي، والتمسوا الحكم بقسمتها بينهم وبين المدعى عليهم وفق الفريضة الشرعية وتمكين كل وارث من نصيبه وفق القانون. وأجاب المدعى عليه (ف.ف) (الطالب) بأن رسم الإحصاء المدلى به من قبل الطرف المدعي لا يشير إلى حدود العقارات، وأن الملحق التصحيحي جاء على لسان صانعه زوج إحدى المدعيات مما يزيل عنه الصفة الثبوتية والشرعية المطلوبة في الوثائق العدلية، وأنه لا يقضى في مجهول، وأنه سبق البت في الدعوى، ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت. وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/11/09 في الملف عدد 9/09/06 بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير (م. غ) المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2010/03/02 عن طريق إعمال القرعة بين مشروعي القسمة قصد تمكين كل وارث من نصيبه، وبيع العقارات الغير قابلة للقسمة العينية بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد لها من قبل الخبير مع توزيع ناتج البيع النهائي بالمزاد العلني بين جميع الورثة حسب مناب کل واحد منهم في التركة. فاستأنفه المدعون. وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بقسمة العقارات موضوع الطلب قسمة تصفية انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير (ح .! ) وتمكين كل واحد من الطرفين من نصيبه الشرعي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه عارض بجدية في متخلف الهالك (م.ف) بين ما هو مضمن في رسم الإحصاء عبر اقتراح مساحة بشأن القطع المدعى فيها حين إنجاز مشروع القسمة، وذلك حسب المبين برسم الاستمرار المدلى به من طرفه، كما أن بعض القطع تعود ملكيتها ل (خ.ل) التي تملك 3 خداديم ونصف من قطعة جنان " ... "، وست خداديم من قطعة جنان " ... "، وأنها أدلت برسوم أشريتها للقطع المذكورة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب بصفة قطعية على الوسائل المذكورة على الرغم من ارتباطها

بالمدعى فيه، والتمس لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتعين على المحكمة الجواب على الدفوع المثارة أمامها بوجه صحيح والمنتجة في الدعوى، وإلا وسمت قرارها بنقصان التعليل الموجب للنقض. والبين من مستنتجات الطاعن بعد الخبرة والمؤرخة في 2017/05/30 أنه تمسك بالاختلاف البين في المساحة بين ما جاء في المقال الافتتاحي للمدعين وبين ما توصل إليه الخبير المعين وذلك بالنسبة للقطع الأرضية: " ... " و" ... " و" ... "، كما أن الخبير تجاهل ما يملكه في القطعة المسماة " ... "، فضلا عما تملكه (خ.ل) في نفس القطعة وفي قطعة " ... " (كذا) وقطعة" ... "، مدليا رفقة المذكرة برسوم أشرية عدد 426 و366 و212 ورسمي استمرار عدد 178 و553. والمحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه لما اكتفت في ردها على ما أثاره الطاعن بكون الخبرة المضادة جاءت وفق الشروط الشكلية المطلوبة، وأن ما أثير بشأنها يبقى عديم الأساس ويتعين رده، دون أن تجيب عما أثاره بخصوص التناقض في المساحة واختصاصه ببعض المدعى فيه، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.