محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19193 — قرار عدد: 2022/401 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/24 ملف عدد 2020/2606/474 والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم فيما قضى به في شقه المدني من إخراج شركة التأمين من الدعوى وبعد التصدي بإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء واخراج صندوق (ض. ح.س) من الدعوى وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل الظنين (ع.ش) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (م.ش) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض

الاجمالي المضمن بمنطوقه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وتسجيل حضور صندوق (ض. ح.س) في الدعوى واخراج شركة التأمين من الدعوى وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/12 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) وعليها بالصائر يستخلص طبق

القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.