محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2488 — قرار عدد: 2023/287 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 2021/11/209 في الملف عدد
2021/1501/546عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ
2020/09/22 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2008/07/01، إلى أن فوجئ
بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/04/16، والتمس الحكم بإرجاعه للعمل تحت طائلة غرامة
تهديدية، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها مع مقال مضاد جاء فيه أنه تقرر فصله عن
العمل بسبب ما ارتكبه من أخطاء جسيمة، ملتمسة رفض الطلب، وبخصوص الطلب
المضاد التمست الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللذان تسبب فيهما.
وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي في الطلب الأصلي، بالحكم على المطلوبة بإرجاع الطالب إلى عمله، وفي
الطلب المضاد برفضه. استأنفته المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 62
و63 و64 من مدونة الشغل، أولا من حيث خرق المادة 62 بخصوص عدم الاستماع إليه ولا
استدعائه لحضور جلسة الاستماع، إذ أن المطلوبة لم تقم باستدعائه للاستماع إليه بخصوص
ما نسب إليه، وأن المحضر المدلى به لا قيمة لكونه لا يتضمن توقيعه، وكذا بخصوص عدم
إتمام المسطرة، إذ كان على المطلوبة اللجوء إلى مفتش الشغل طبقا للمادة المذكورة، لكون
الأمر يعتبر امتناعا عن إتمام المسطرة وهو ما لم تقم به، وفيما يتعلق بالمادة 63، فإنه لم يبلغ
بمقرر الفصل والمطلوبة لم تحترم هذا المقتضى إذ لم تقم بتسليمه هذا المقرر ولم تثبت ارتكابه
للأخطاء المنسوبة إليه، وبالنسبة للمادة 64 فإنه لم يتم توجيه مقرر الفصل إلى مفتش الشغل.
كما يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،
ذلك أنه اعتمد كتعليل لمنطوقه على قناعة المحكمة في سلوك المطلوبة للمسطرة المحددة في
المواد من 62 إلى 63 من مدونة الشغل، وبالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح أن الطالب،
عكس ما سار عليه تعليل محكمة الاستئناف، لم يتوصل باستدعاء جلسة الاستماع ولم
بخضرها ولم يتم اللجوء إلى مفتشية الشغل قصد إتمام المسطرة ولم يتم إشعار مفتش الشغل
بمقرر الفصل، وأنه باعتباره عضوا بالمكتب النقابي للشركة المطلوبة توجه إلى إدارة الشركة قصد
لقاء المدير العام واستفساره عن وضعية أحد الأجراء، ولا يمكن اعتبار ذلك خطأ جسيماً،
ومن ثم عدم صحة التعليل المتعلق بارتكابه خطاً جسيماً، كما أن القرار اعتبر أن الطالب لم
يمكن المحكمة الابتدائية من حق الخيار بين الرجوع إلى العمل أو التعويض، وهو الأمر
الموجب لعدم قبول الدعوى، وأنه اعتبر أيضا بأن المحكمة كان عليها إنذار الأجير بتصحيح
المسطرة، لكن بدل الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقاً للقانون قضت
بعدم قبول الدعوى، وأن المحكمة تكون مقيدة بطلبات الأجير طبقا للفصل 3 من قانون
المسطرة المدنية وخيارها يبقى رهينا بالرغبة الصريحة للأجير، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن
أي تعليل ولم يتطرق لما جرى بجلسة البحث، وأنه يتوجب على المحكمة الإجابة على كل
الدفوع المثارة أمامها تحت طائلة اعتبار قرارها ناقص التعليل، مما يستوجب نقض القرار.
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من مذكرة
جوابه على المقال الاستثنافي للمطلوبة أنه دفع بعدم سلوكها للمسطرة القانونية المنصوص
عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، وبالتالي فإن ما أثاره من خرق لمقتضيات
المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل، بشأن عدم استدعائه للاستماع إليه وعدم حضوره
لجلسة الاستماع وعدم اللجوء إلى مفتش الشغل لإتمام المسطرة، وكذا عدم تسليمه نسخة
من مقرر الفصل وعدم توجيه نسخة منها إلى مفتش الشغل وعدم إثبات المطلوبة للخطأ
الجسيم على التفصيل الوارد بمقال النقض تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق التمسك بها أمام
قضاة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع في ذلك
بالقانون، فهي غير مقبولة، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها وبعدما تبينت من
سلامة مسطرة الفصل التأديبي ناقشت الأخطاء الجسيمة المنسوبة للمطلوب والتي أسس
عليها قرار فصله من العمل، بعد أن أمرت بإجراء بحث واستمعت خلاله للأطراف والشهود،
وفي إطار سلطتها التقديرية لتقييم شهادة الشهود والتي لا تخضع بشأنها لرقابة النقض إلا من
حيث التعليل، اعتبرت أن تلك الأخطاء ثابتة في حقه، ومن تم يكون الفصل عن العمل
مبررا، وما دام أن الطالب التمس في مقاله الافتتاحي الحكم بإرجاعه إلى العمل عملا
بأحكام المادة 41 من مدونة الشغل، التي تخول للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره
تعسفيا مطالبة المحكمة إما بإرجاعه إلى العمل أو حصوله على تعويضات عن ذلك، فإنه
أمام ثبوت وجود مبرر مقبول للفصل، يبقى طلبه الرامي إلى إرجاعه إلى العمل غير ذي
موضوع، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، ومن جهة ثالثة،
فإن ما أورده الطالب من كون القرار لم تتطرق لما جرى بجلسة البحث خلاف الواقع، فهو
غير مقبول، طالما أن المحكمة مصدرته كونت قناعتها من خلال ما راج أمامها بالبحث وما
أفضى به الشهود من تصريحات، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا ومرتكزا على أساس وغير
خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير
لهذه الأسباب
مقبول.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة
مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وكاتب الضبط السيد خالد
حیاني.