محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/488 — قرار عدد: 2005/62 — بتاريخ: 2005-01-26

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة شركة سوميدطكس أنها اشترت بألمانيا بضاعة قامت المدعى عليها شركة مايير ومايبر للنقل الدولي بنقلها لفائدتها إلى طنجة في 9 طرود على ظهر إحدى شاحناتها وقد وصلت البضاعة إلى ميناء طنجة بتاريخ 1997/3/30 وتم إشعارها بهذا الوصول مع تسليمها الوثيقة اللازمة لتسديد الرسوم الجمركية اللازمة وبالفعل قامت بأداء الرسوم المطلوبة إلا أن المدعى عليها امتنعت من تسليم البضاعة مشترطة كفالة بنكية فقدمت لها الكفالة المطلوبة إلا أنها استمرت في امتناعها الأمر الذي جعلها تلتجئ إلى رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات والذي أصدر بتاريخ 97/4/4 قرارا يقضي على المدعى عليها بتسليم البضاعة المنقولة
- 217 -
الغرفة التجارية
لصاحبتها تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم في اليوم إلا أنها امتنعت عن التنفيذ ولم تسلمها البضاعة إلا بتاريخ 1997/4/25. وأن تصرف المدعى عليها سبب للمدعية في ضرر مادي ومعنوي لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لها تعويضا إجماليا قدره 1518.537,97 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد جواب المدعى عليها والتماسها إدخال شركة كوتكس بيكرت في الدعوى باعتبارها هي المرسلة وهي التي كانت تصدر أوامرها للناقل بعدم تسليم البضاعة وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 799728,41 درهم وبرفض باقي الطلبات وبرفض طلب الإدخال، وذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به الى مبلغ 100.000 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة نقصان التعليل وعدم إرتكاز القرار على أساس : ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت على خبرة أنجزت في المرحلة الاستئنافية بالرغم من أن الطاعنة أثارت أمامها الدفع ببطلانها وعدم قانونية إجراءاتها بسبب عدم استدعاء دفاع الطاعنة وفق ما ينص عليه الفصل 63 ق م م فجاء قرارها ناقص التعليل ومجردا من الأساس القانوني مما یعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى الظهير الشريف رقم 100/345 الصادر في 2000/12/26 والذي بموجبه تم تعديل الفصول من 59 إلى 66 ق م م، قد أصبح من واجب الخبير ليس فقط استدعاء الأطراف وإنما استدعاء وكلائهم أيضا، والطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قانونية إجراءات الخبرة لعدم استدعاء دفاعها، غير أن المحكمة استبعدت هذا الدفع بعلة أن الخبرة تمت بشكل قانوني والحال أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أنه ليس به ما يفيد استدعاء وكلاء الأطراف فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه.
- 218 -
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة : بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 219 -