محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7395 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/6/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 4 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/1/8 في الملف عدد 2018/1201/971. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ق.م) تقدم بتاريخ 2017/11/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد عرض فيه، انه اشترى من المدعى عليه صالح (ز) جميع دار السكنى المتكونة من غرفتين ومطبخ ومرحاض مساحتها 60 م2 مستخرجة من دار للسكنى مساحتها الإجمالية 180 م2 بثمن إجمالي قدره 65000 درهم، إلا أنه فوجئ بمالك العقار ذي الرسم العقاري عدد 2 .... 3/س الذي توجد عليه الدار المبيعة له، والمسمى بوشعيب (م) يتقدم ضده بدعوى الطرد للاحتلال بدون سند، انتهت بالحكم عليه بالإفراغ بمقتضى الحكم عدد 100 الصادر بتاريخ 2015/2/11 في الملف عدد 2013/19/83، أيد استئنافيا بالقرار عدد 1137 الصادر بتاريخ 2015/11/3 في الملف عدد 2015/1201/438، ونفذ ضده، وبعد إدانته من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير بمقتضى القرار الجنحي عدد 276 وتاريخ 2017/3/14 علم بان البائع له كان محكوم عليه بالإِفراغ، ومع ذلك باع له الدار المستخرجة من عقار المسمى بوشعيب (م)، والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 65000 درهم ثمن البيع وتعويض قدره 20000 درهم مع الفوائد القانونية، لم يجب المدعى عليه، فصدر الحكم عدد 227 في الملف عدد 218/ 2018/1201 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 65000درهم مع تعويض قدره 7000 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 533و534و 535 و536 و537 من ق ل ع، ذلك انه بالرجوع إلى عقد البيع الصادر بتاريخ 2004/2/10، يتبين انه اشترى من (م) محمد درا للسكنى متواجدة بالقطعة الأرضية التي مساحتها 180 م2 موضوع الرسم العقاري عدد 2 ... 3/س بحدودها المذكورة في العقد، وعقد البيع الصادر بتاريخ 2011/9/20 يفيد أن المطلوب في النقض اشترى جزء من الدار موضوع العقد المذكور عبارة عن سكن متكون من غرفتين ومطبخ ومرحاض مساحته 60 م2 أي أن المطلوب اشترى منه الدار المذكورة بناء على شرائه الصادر بتاريخ 2004/2/10 والذي يشير إلى أنها توجد فوق ذات الرسم العقاري المذكور أعلاه، وبالتالي يكون عالما بوضعها الحالي وحازها منه واستغلها دون معارضة او تشويش، مما كان يتعين معه تطبيق الفصول المذكورة أعلاه، وبأن المشتري ملزم بإعلام البائع بالدعوى التي ترفع ضده بسبب الشيء المبيع، هذا الإعلام الذي لا يغني عنه كونه كان طرفا في الدعوى كما ذهب إليه القرار المطعون فيه في تأويل خاطئ للفصل 537 من ق ل ع. لكن، ومن جهة، فإن استحقاق المبيع من يد المطلوب وفق ما يقتضيه الفصل 538 ق ل ع ثابت بالحكم القاضي بطرده من المدعى فيه، وغاية ما يقتضيه الفصل 537 ق ل ع،

إنما هي جعل البائع على بينة من دعوى الاستحقاق المقامة ضد المشتري، وهو ما كان محققا في الدعوى السابقة باعتباره طرفا فيها، ولم يصدر عن المحكمة أي تنبيه وفق ما يقتضيه الفصل المذكور، مما كان معه رد المحكمة بشأن ذلك سليما، وما أثير غير ذي اعتبار. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم

وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدار التي اشتراه توجد بالرسم العقاري عدد2 ... 3/س والبائع له يملك على الشياع بالرسم المذكور، وبالتالي فإن البيع لا يتعلق ببيع ملك الغير، وبان المطلوب في النقض اشترى بناء على سند شرائه الصادر بتاريخ 4/10/ 2004 وبعد اطلاعه على العقد، وبان المادة 234 - 235 من مدونة الحقوق العينية تجيز لمالك الأرض أن يقيم عليه البناء والأغراس - وتعتبر في ملكه، وبالتالي فالبائع له بوشعيب (م) مالك . وباع ما يملك، وأنه بعد إجراء القسمة بين الشركاء لم تكن البناية من نصيب البائع، ويمكن للمدعي الانتقال إلى

الجزء الذي كان من نصيبه، ولا يمكن استحقاق التعويض دون طلب الفسخ. لكن، حيث إن الوسيلة مجرد سرد لوقائع، لا علاقة لها بموضوع الدعوى المبنية على حكم قضائي، قضى بطرد المطلوب من المدعى فيه، وبخصوص ما أثير بشأن الفسخ، فإن استحقاق المطلوب لما قضي به لا يتوقف على طلب فسخ العقد أولا، ليبقى ما أثير غير ذي

اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.