محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/623 — قرار عدد: 2018/336 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1518 بتاريخ 2016/11/02 في الملف 2016/8211/592. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (١) تقدمت بتاريخ 2015/11/26 بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وبيع المنتوجات التقليدية، وتستعمل لأجل ذلك 25 رسما ونموذجا سجلتها لدى (م.م.م.ص.ت) في 2015/03/10، غير أنها فوجئت بالطالب ( !. أ) يسوق منتوجات تحمل رسوما ونماذج مشابهة لرسومہا ونماذجها. ملتمسة القول بثبوت التزييف في حقه، والحكم بتوقفه عن تسويق كل منتوج يحملها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000،00 درهم، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000،00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه تمسك بأن الرسم والنموذج المسجل من لدن المطلوبة لا تتوفر فيه الشروط القانونية، غير أن المحكمة ردته بقولها" إن النماذج والرسوم الأصلية تتسم بنوع من الجدة، وتنم عن عمل فني وإبداعي لمالكها، وإن كانت تتضمن بعض الرموز للثقافة والحضارة المغربيتين"، والحال أن الرسوم والنماذج موضوع الدعوى مألوفة لدى الجمهور الذي سبق له أن اطلع عليها قبل تسجيلها من طرف المطلوبة، اعتبارا لأنها مستوحاة من التراث المغربي، كما أنها لا تحظى بالحماية لأنها تتضمن عبارة MOROCCO ، التي لا يمكن استعمالها. والمحكمة التي اعتبرت أن نماذج ورسوم المطلوبة مشمولة بالحماية تكون قد خرقت القانون، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها . حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما تم التمسك به بخصوص اشتراط القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية لضمان الحماية القانونية للرسم أو النموذج الصناعي، أن يتصفا بالجدة والإبتكار والإبداع، بقولها" إن النماذج والرسوم الأصلية تتسم بنوع من الجدة، وتنم عن عمل فني وإبداعي لمالكها، وإن كانت تتضمن بعض الرموز للثقافة والحضارة المغربيتين"، دون أن تبرز أين تتجلى عناصر الجدة والإبتكار، التي من شأنها أن تجعل من منتوجات المطلوبة مميزة عن غيرها من المنتوجات المماثلة على نحو يجعلها مختلفة في مظهرها الخارجي ويعطيها هيئة جديدة خاصة بها، فتكون بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.