محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10364 — قرار عدد: 2021/341 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.س) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله (ش) بتاريخ 2020/04/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية والرامي إلى نقض القرار عدد 123 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/26 في القضية ذات الرقم 2020/2802/489 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها وعقابه بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع.ز) مبلغ قدره 84101 درهم، وبتعويض مدني قدره 1000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربعة (04) أشهر حبسا نافذا وبإلغائه فيما قضى به من أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 84101 درهم، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و بإقراره في الباقي وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الله (ش) المحامي بهيئة المحمدية المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية, ذلك ان الطاعن لم يمتع بمقتضيات المادة المذكورة كما ان المحكمة لم تقم باستدعاء دفاعه مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث انه وخلافا لما أثير فان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ان المتهم احضر خلال جلسة 2020/03/19 واشعر بمقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية فالتمس مهلة لتعيين محام وبجلسة المناقشة لم يتمسك بدفاعه ليبقى ما جاء بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 480 من القانون الجنائي، ذلك أن العارض أكد انه حديث الخروج من السجن وانه قد أدى قسطا من المبلغ المترتب في ذمته، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة دون إبراز العناصر التكوينية لفصل المتابعة و خصوصا عنصر الامتناع العمدي عن أداء النفقة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى عدم مراجعة الطاعن للضابطة القضائية بعد إنذاره وتسجيل مذكرة بحث في حقه وتأكيده تمهيديا انه غير مستعد لتسوية وضعيته مع المطالبة بالحق المدني تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجنحة المحال من اجلها بما فيه عنصر العمد، جاء قرارها من غير خرق للفصل المحتج به و الوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.س) بن محمد.

وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

جميلة المغراوي.