محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11617 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة ( !. ف) في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ (عبد المجيد. خ) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/09/30 تحت عدد 2019/335 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3415 بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد 2018/2602/1339 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر تحت عدد 9753 بتاريخ 2017/11/29 في الملف 15/2101/6658 والذي قضى بعدم مؤاخذة المطلوبة من أجل جنحة التزوير والتصريح ببراءتها منها وبمؤاخذتها من أجل خيانة الأمانة من طرف أجير والحكم عليها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائها للمطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 600000 درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ 1200000.00 درهم وتحميلها الصائر . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/13، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط لدى هذه المحكمة إلا بتاريخ 2020/10/08 حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوبة من جريمة التزوير الثابت من خلال الخبرة سواء المنجزة حبيا أو قضائيا، منها على سبيل المثال الفواتير الموجهة للزبناء تحمل مبالغ مغايرة لتلك التي كانت تسلم لقسم المحاسبة وكانت تلجأ لتغطية مبالغ مالية سبق لها أن استخلصتها شخصيا من الزبناء دون دفعها في حسابات الشركة. وبالنسبة لملف (آ. م) وهو زبون للطاعنة فإنه بتاريخ 2011/07/20 أرسلت الفاتورة رقم 1285 بمبلغ 126872.00 درهم للزبون نفس الفاتورة بينما سلمت لقسم المحاسبة مبلغ 151333.00 درهم وقد وجه (آ. م) الشيك للمتهمة بتاريخ 2011/08/23 وأن مبلغ 144879.00 سددت به ثلاث فواتير الأولى تحت رقم 730 بمبلغ 14204.00 و الثانية تحت رقم 1339 بمبلغ 3803.00 والثالثة تحت رقم 1285 بمبلغ 126872.00 درهم . ولا يوجد ضمنها إلا فاتورة 11/1339 التي هي بقيمة 3803 درهم وأعطت لقسم الحسابات فاتورة مغايرة تتضمن مبالغ مغايرة أي أنها كتبت أن الفاتورة 1285 تتضمن مبلغ 136093 درهم زائد 7340 درهم كما أن الفاتورة 1285 تتضمن مبلغ 126872 درهم تتعلق ب (آ. م) في حين أن الفاتورة 11/1285 لا علاقة لها بالزبون (آ. م) وبها أسماء أخرى (ب. طه)، (ب. علي)، زوج المشتكى بها (ب. ياسين) وهي أسماء لا علاقة لها ب (آ. م). أما العمولات التحفيزية التي تصدرها شركات الطيران لفائدة الطاعنة فقد كانت تستعملها المطلوبة في تغطية أداء فواتير بعض الزبناء كما هو مبين في عمولة شركة (إي. فر) مما كان معه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له رغم استئناف النيابة العامة في غير محله عندما قضى ببراءة المطلوبة من جنحة التزوير

ما یتعین نقضه وإبطاله.

لكن؛ حيث إن الوسيلة وما هي عليه تناقش المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوبين في النقض، وأن الطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني لا يحق لها مناقشة تلك المقتضيات طالما أن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية حصرت أثر طعنها بالنقض فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، مما تكون معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى له برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا في مبلغ 1200000.00 درهم، والحال أن الطاعنة حددته في مبلغ 3417387.63 درهم وهي المبالغ موضوع الأضرار الجسيمة الثابتة بمقتضى الخبرة الحرة والخبرة القضائية؛ والاستعمال التدليسي للمبالغ موضع الزبناء لأطراف أخرى وتسديد ديون بعض الزبناء بالعمولات التي توجهها بعض شركات النقل الجوي للطاعنة وأن الضرر ثابت وأكيد وكان على القرار المطعون فيه على الأقل حين لم يستجب لطلبها والحكم وفق طلباتها أن يأمر بخبرة خبرة للتأكد من ذلك دون تعويض جزافي، مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن ارتكاب جريمة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مما استخلصته من وقائع القضية ووثائق الملف وما ألحقه الفعل المرتكب من أضرار للمطالب بالحق المدني، وهي لما عللت قرارها بهذا الصدد بأنه "طبقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة يرجع لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة، وقيام المتهمة باختلاس تذاكر وحجوزات أصدرتها لفائدة العديد من الزبناء والاحتفاظ بها دون وجه حق ألحق بالمطالبة بالحق المدني ضرار ماديا، والمطالبة بالحق المدني والحالة هذه محقة في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء ذلك"، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية بناء على ما ثبت لها من وثائق الملف ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض عن الضرر المدعى به، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة ( !. ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3415 بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد 2018/2602/1339 وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وخالد زكي وعبد الكريم بوشمال

وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.