محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/5533 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/19 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ب. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 7714 الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 2019/11/07 في الملف المدني عدد 2018/1404/2895. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن للمطلوب تقدم بتاريخ 2016/03/23 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وآخر

إصلاحي يعرض من خلالهما أنه بتاريخ 2005/06/26 أنجز وعدا بالبيع مع ورثة (م.و) في شخص وكيلهم وشقيقهم (ر.و) بمقتضاه التزم هذا الأخير بأن يفوت للمطلوب المحل التجاري المتواجد بالمركب التجاري السعيدي شارع محمد السادس عمالة الفداء درب السلطان الدار البيضاء، موضوع الرسميين العقاريين عدد" ... " و" .. "، وأن الثمن الإجمالي حدد في مبلغ: 520.000 درهم أدى منه مبلغ 400.000 درهم والباقي عرضه على الواعد فرفض تسلمه مما جعله يودعه بصندوق المحكمة، بعدما أنذر الطرف الواعد بإتمام إجراءات البيع معه وامتنع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجرءات البيع والعرض للمحل موضوع الوعد بالبيع المذكور وتخصيص رسم عقاري خاص به، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم المرتقب صدوره بمثابة عقد بيع نهائي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية درب السلطان الفداء بتسجيله على الصكين العقاريين عدد " ... " و" ... " مع ما يترتب على ذلك. بعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفه المطلوب وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم على المستأنف عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف بخصوص المحل التجاري موضوع الدعوى مع تخصيص رسم عقاري له تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتأييده في الباقي والقرار المطعون فيه بالنقض. في السبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام: حيث إن المطالبة بالنقض كطريق غير عادي من طرق الطعن لا يسوغ سلوكها إلا ضد الأحكام الصادرة بصورة نهائية والتي لا تكون قابلة للطعن فيها وقت التصريح بطلب النقض بواسطة طرق الطعن العادية، ولما كان الحكم المطلوب نقضه قد صدر غيابيا وليس بالملف ما يفيد تبليغه للطاعنين فانه ما زال قابلا للطعن عن طريق التعرض طبقا لمقتضيات الفصل 130 من ق.م.م اذ لا سبيل لقبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، محمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.