محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/2544 — قرار عدد: 2017/294 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ محمد (د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 268 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/01/22 في الملف عدد 9/13/118 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعية (ا. ب) تقدمت بتاريخ 2011/07/05 بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انها توصلت باخر اشعار بدون صائر بتاريخ 2011/08/03 صادر عن الخزينة العامة للمملكة وحامل لمبلغ 4096 درهم عن الضريبة على الدخل برسم سنة 2009، وانها لاحظت من خلال هذا الاشعار انه يتضمن كونها مدينة لقباضة فاس بمبلغ 485.364 درهم فتقدمت بتظلم ولم تتلق أي جواب ملتمسة الحكم ببطلان الدين الوارد بالاشعار المذكور. وبعد جواب قابض فاس بالتماس عدم قبول الدعوى، وإجراء بحث من طرف المحكمة وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي بالتماس الحكم ببطلان إجراءات تحصيل الضرائب الواردة في قائمة الملزم المحددة في مبلغ 526.715 درهم، وإجراء بحث ثان حول الإجراءات القاطعة للتقادم، قضت المحكمة "بسقوط حق قابض فاس في استخلاص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة جدول
المكلفين 13245816 المفروضة على المدعية برسم السنوات 1998 و1991/94 و1993/96 و1997/2000 و2001/2000 و2002 و2003 للتقادم وبإلغاء إجراءات تحصيل ذات الضريبة المفروضة على المدعية برسم 1998/2000 و2001/2004 و2006، ورسم السكن والخدمات الجماعية ذات الجدول المفروضة عليها برسم سنة 2011 وكذا الضريبة على الدخل جدول 156.13400 برسم سنة برسم سنة 2009/10 و2010 لسبقية الأداء مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية وبرفضها باقي الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر"، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه: "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من سقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المحكوم به للتقادم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وبإلغائه أيضا في ما قضى به من إلغاء إجراءات التحصيل للضرائب المضمنة به لسبقية الأداء وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب بشأنها وتحميل المستأنف عليها (ا. ب) مصاريف الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف
في باقي ما قضی به."
في وسائل النقض مجتمعة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على ساسا قانوني ذلك انها وجهت دعواها، وكان من بين مطالبها الأولى التصريح ببطلان الضريبتين الواردتين في جدول وضعية الملزم الأولى بقيمة 15.436 درهم عن الضريبة على الدخل برسم سنة 2007/10 تحت الجدول 122، والضريبة الثانية بقيمة 33.0012 عن الضريبة على الدخل برسم سنة 2008/10 جدول 187، وانها أكدت حين توجيه دعواها ضد المديرية الجهوية للضرائب، انها غير ملزمة بالضريبتين على الدخل أعلاه ولا تتعلقان بها، والإدارة لم تبد أي دفع لتأكيد أو نفى مطالبها على الرغم من إجراء المحكمة لبحث تخلفت عنه الإدارة ولم تبين موقفها. وبعد صدور الحكم عن المحكمة الإدارية برفض طلبها في هذا شأن الضريبتين أعلاه، استأنفته الطالبة وناقشت كون هتين الضريبتين لا تتعلقان بها بناء على مجموعة من الضرائب التي بينها خلال المرحلة الابتدائية. غير ان محكمة الاستئناف رفضت البت في الطلب بعلة ان الطالبة لم توجه تظلما إلى ادارة الضرائب حول تأسيس هتين الضريبتين، وما عللت به المحكمة قرارها يفسده والحال عكس ذلك في النازلة وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته. كما ان الطالبة تقدمت بمقالها الافتتاحي والإصلاحي للطعن في البيان الذي توصلت به على أساس ان القابض كان يطالبها بأداء مبالغ ضريبية سبق وان قامت بأدائها، وتدعيما لذلك أدلت بما يفيد أداء هذه الضرائب إن بالعرض العيني أو بالحوالات البريدية وقد أكد الحكم الابتدائي ذلك وقضى إلغاء إجراءات التحصيل للضريبة الحضرية المفروضة على الطالبة برسم سنوات 1998/2000 و2001/2004 و2006 وضريبة السكن والخدمات الجماعية عن سنة 2011 والضريبة على الدخل برسم سنتي 2009/12 و2010 لسبقية الأداء. والقرار المطعون فيه لم يبت نهائيا في الضرائب التي تم أداء مبالغها كما ثبت للمحكمة وقرر إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم القبول لهذه الضرائب التي تم أداؤها. وقد رفضت المحكمة الدفع
بوجود التقادم في الضرائب التي إثارتها الطالبة واعتبرت ان هناك إجراءات قاطعو للتقادم معتمدة في ذلك على ان الطالبة اعترفت بأدائها للضرائب المنازع فيها عن طريق التحويل البنكي والعرض العيني وهي اداءات طوعية تعد اقرار بالمديونية وقاطعة للتقادم، في حين ان هذا التعليل سيء للغاية لان الضرائب التي اعترفت الطالبة بأدائها مبنية بالتفصيل في الحكم الابتدائي وهي غير الضرائب التي تم الدفع بسقوطها بالتقادم فالضرائب التي أثير سقوط الحق في استخلاصها هي الضريبة الحضرية جدول 13265816 برسم سنوات 1988 و1991 و1993/96 و97/2000 و2000 و2001 و2002 و2003. كما ان القرار المطعون فيه اعتمد على انه بالرجوع إلى الإجراءات فإن القابض قام ب "الإنذار القانوني رقم 504815 بتاريخ 1995/03/28 والإنذار القانوني رقم 402254 في 1996/07/19 والإنذار القانوني ... ومسطرة الحجز التنفيذي بتاريخ 2007/11/05 انتهت بتحریر محضر بعدم وجود ما يحجز وقام بالتعرض على الحساب البنكي ... ما يجعل تمسك المستأنف عليها بتقادم إجراءات التحصيل غير مرتكز على أساس لان القابض سعى من اجل استخلاص الدين الضريبي بتفعيل الإجراءات الممكنة" في حين ان هذا التعليل سيء كما شرحت ذلك الطالبة في مقالها الاستئناف ي وفي مذكرتها المؤرخة في 2012/05/03 باعتبار ان الإنذار المبلغ في 2007/10/20 يهم ضريبة النظافة ورسم السكن عن سنة 2006 وان باقي التبليغات لم تكن قانونية وفق الفصل 41 و42 من مدونة التحصيل ووجهت إلى عنوان انتقلت منه سنة 1999 إلى 13/11 تجزئة البركة طريق إيموزار وهو العنوان الذي كان القابض يعلمه علم اليقين بتوجيهه إلى الطالبة به عدة اشعارات أدلت على سبيل المثال بنماذج منها، وان إجراء مسطرة الإكراه البدني قد تم إلغاؤها من طرف المحكمة وأدلت الطالبة بالحكم الصادر في ذلك وكل ذلك يعني ان المحكمة اختلط عليها الامر ما بين الضرائب التي تم أداؤها وما بين التي تقادمت وجعلت قرارها غير معتمد على أساس وجاء بذلك خارقا للمقتضيات القانونية. مما يجعله عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة في ما خلصت إليه من عدم قبول دعوى الطالبة في مواجهة المديرية الجهوية للضرائب وفي مواجهة الخزينة العامة للمملكة بخصوص طلب إبطال إجراءات التحصيل إلى انه "بالرجوع إلى المقال الافتتاحي والإصلاحي تبين ان المستأنفة من جهة توجه دعواها ضد المدير العام للضرائب وفق تنصيصات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة ثانية فإن مناقشتها انصبت على المنازعة في التحصيل فقط والوسيلة جديدة لإثارتها لأول مرة امام هذه المحكمة (محكمة الاستئناف ) وبخصوص الوسيلة المستمدة من بطلان إجراءات التحصيل فإن المنازعة تقتضي سلوك مسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وبالرجوع إلى وثائق الملف فإن التظلم المدلى به لا يحمل أي توقيع ولم يدل بما يفيد توصل الإدارة به". وهو تعليل غير مرتكز على أساس سليم من القانون بالنظر إلى ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الدفع بالتقادم في التحصيل لا يستلزم سلوك مسطرة التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية ومن ناحية أخرى، فإن الاداءات التي يقوم بانجازها المدين (الملزم) غير منتجة في قطع
تقادم إجراءات التحصيل الا بالنسبة للضرائب والرسوم التي وقع الأداء الجزئي أو الكلي لها وذلك إعمالا لمبدإ استقلالية كل ضريبة أو رسم من حيث النوع والسنة وباقي مراجع إصدارها، وبالرجوع إلى النازلة فإن الضرائب التي حكم ابتدائيا بسقوط حق القابض في استخلاصها وهي الضريبة الحضرية ورسم النظافة لسنوات 1988 و1991/94، و1993/96 و1997/2000 و2000 و2001 و2002 و2003 تحت الجدول 132.45816، لم يتوفر دليل على كون الاداءات الطوعية التي قامت بها المطلوبة (بالتحويل البريدي أو العرض العيني) تتعلق بها جزئيا حتى تعتبر قاطعة لتقادم وسوقط حق القابض في الاستخلاص المحكوم به. ومن ناحية ثانية فإن اكتفاء القابض والخزينة في مقال استئنافهما بسرد مجموعة من الإجراءات يتمسكان بسلوكها في مواجهة المطلوبة دون الإدلاء بتلك الإجراءات وتفصيل ما انصبت عليه كل واحدة منها من ضريبة أو رسم والسنة والجدول ورقم الإصدار ومبلغ الضريبة، يجعل هذا الدفع مبهما غير مقبول والمحكمة بمسايرتها لما دفع به القابض والخازن في هذا الجانب دون ابراز الضرائب والرسوم المعنية بكل إجراء من الإجراءات المدفوع بها ودون التحقق من الضرائب التي سبق أداؤها من طرف الطاعنة وما اذا كانت هي نفسها موضوع الإنذارات الموجهة إليها من طرف القابض أم لا. يكون قرارها غير مبني على أساس من القانون وناقص التعليل عرضة للنقض في هذا الجانب.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.