محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/271 — قرار عدد: 2020/200 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه المدعية أنها دائنة لمندوبية وزارة الصحة بولاية الدار البيضاء بما قدره 856.166,27 درهم قصد إنجاز أشغال وتحقيق وتتبع استغلال تسيير مرافق الربط بشبكات مواد التطهير السائل والماء والكهرباء والاستهلاك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ووفقا لما تخوله لها اتفاقية التدبير المنتدب لمرفق إنجاز أشغال وتوزيع الماء الشروب لمرفق التطهير السائل والكهرباء بالدار البيضاء
- مبلغ 428.950,39 درهم عن استهلاك مادة الماء من طرف المندوبية الجهوية لوزارة الصحة وفق التالي :
بإقليم النواصر.
- مبلغ 164.460,08 درهم عن الأشغال المنجزة لفائدة المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة بإقليم النواصر التابعة لوزارة الصحة العمومية. - مبلغ 262.755,08 درهم عن الأشغال المنجزة بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء مقابل الاستهلاك والأشغال المنجزة لفائدتها وفروعها على الرغم من إنذارها، ملتمسة الحكم بأداء وزارة الصحة لفائدتها مبلغ 856.166,27 درهم مع تعويض عن التماطل تقدره مؤقتا في مبلغ 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أدلت بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2019/03/04 عرضت فيه أنه بالإضافة لمبلغ أصل الدين المؤقت الذي حددته ضمن مقالها الافتتاحي
للدعوى المسجل بكتابة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، فإنها لازالت دائنة لنفس الطرف المدعى عليه بمبلغ 398.916,19 درهم مقابل إنجاز أشغال تسيير مرافق الربط بشبكتي الكهرباء والماء وتسيير مرافق الربط بشبكة التطهير السائل والماء بباقي مندوبياتها بكل من بنسليمان وبن مسيك والدار البيضاء الكبرى، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها وزارة الصحة بالرباط لفائدتها مبلغ 398.916,19 درهم إضافة إلى أصل الدين المحدد بالمقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد عدم جواب المدعى عليهم على الرغم من توصلهم وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني مبلغ مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألفا واثنان وثمانون درهما وأربعون سنتيما 1.255.082,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميل الخزينة العامة الصائر ورفض الباقي.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات المادتين 8 و12 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، وأن التراع الحالي يتعلق بعقد إداري موضوعه تنفيذ التزام ناجم عن "اتفاقية التدبير المنتدب" تكلفت بمقتضاه الجهة المستأنف عليها بإنجاز أشغال وتتبع واستغلال تسيير مرافق الربط بشبكات مواد التطهير السائل والماء والكهرباء والاستهلاك، وأن العقد المذكور يعتبر عقدا إداريا ما دام أحد طرفيه شخصا عاما، وأن موضوعه يتعلق بتسيير مرفق عمومي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل، وإنما قضى في موضوع الدعوى، ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.