محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3083 — قرار عدد: 2017/604 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع. غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 16/07 الصادر عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 16/09 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 16/09 أن نقابة صيادلة تطوان تقدمت بشكاية ضد الطالبة مفادها انها لا تحترم أوقات العمل بالصيدليات كما هو محدد في القرار العاملي رقم 65 المنظم لأوقات فتح وإغلاق الصيدليات بتطوان مرفقة بمحضري معاينة ومراسلة عامل تطوان. وبعد إدراج القضية أمام المجلس التأديبي المنبثق عن المجلس الجهوي لصيادلة الشمال وانتهاء المناقشة صدر قرار قضى بإيقاف المشتكى بها عن ممارسة المهنة مع إقفال الصيدلية لمدة شهر واحد، استأنفته المعنية بالأمر
امام المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي قضى بتأييد مقترح القرار التأديبي المستأنف مع تخفيض العقوبة من شهر إلى ثمانية وأربعين ساعة بقراره المطعون فيه. في شأن وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان الجهة مصدرته استندت على خرقها للقرار العاملي رقم 65 المتعلق بأوقات فتح وإغلاق الصيدليات والحراسة بتطوان رغم عدم علمها به وعدم تبليغها به بالطرق القانونية، وأنها توصلت بقرار غير القرار المذكور، وأن المجلس الجهوي للصيادلة هو الموكول له أمر ممارسة اختصاصات هيئة الصيادلة، وأن نقابة الصيادلة بتطوان غير مختصة في تنظيم مهنة الصيدلة لأنها مجرد جمعية وبذلك يكون الجدول الموضوع من طرفها وكذا القرار العاملي رقم 65 الصادر دون إقتراح من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال لا يجد له أساس، وأن محاضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوضين القضائيين والتي اعتمدها القرار المطعون فيه تظل قاصرة عن إثبات المخالفة المسطرة في حقها لأن إثبات فتح الصيدلية في وجه العموم يقتضي معاينة تقديم الصيدلي لخدماته للجمهور من طرف أهل الاختصاص ليحصل العلم بأن الصيدلية مفتوحة في وجه العموم بالمفهوم القانوني للكلمة وليس بالمفهوم المادي.
وان القرار المطعون فيه استند في مؤاخذتها على قرار عاملي لعمالة مكناس وهو غير قابل للتطبيق ترابيا على الصيدليات المتواجدة بمدينة تطوان واعتمد علة فاسدة. كما خرق مقتضيات المواد 38/36/35 و39 من القانون المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة لأن الطاعنة لم تتوصل بنسخة من الشكاية ولم تعرف بالطرف المشتكي ولم يتسن لها الاطلاع على محاضر المعاينة وبذلك خلت مسطرة التأديب من الضمانات المقررة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إن تقدير فهم الواقع في النازلة وتقدير الادلة فيها هو مما تستقل به الجهة مصدرة القرار المطعون فيه ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي يجب ان يكون سائغا والجهة المطعون في قرارها لما عللت ما انتهت إليه بما جاءت به من انه: "إن كانت الغاية من تبليغ نسخة تامة من الشكاية أو من بيان الافعال المنسوبة إلى المخلين بواجبات مهنة الصيدلة حسب الفصل 35 من القانون المحدث لهيئة الصيادلة هي تمكينهم من اعداد دفاعهم فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المعنية بالأمر لم تتقدم قبل الجلسة الأولى بتاريخ 2016/03/11 التي تخلفت عنها أو قبل الجلسة الثانية بتاريخ 2016/03/25 التي حضرتها بأي طلب للاطلاع على ملفها لتحضير دفاعها في أحسن الظروف وهو ما كان في متناولها إلا أن مآزرها (ع. ح) محام بهيئة مراكش تقدم غداة انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 2016/03/25 بطلب لدى المجلس لتسجيل نيابته عن المعنية بالأمر والاطلاع على الملف لإعداد الدفاع وهو ما استجاب المجلس له غير أن المحامي انسحب بسبب عدم كفاية مهلة الدفاع ... فضلا على أن النزاع نشر من جديد أمام الهيئة الاستئنافية وان الطاعنة تمكنت من إبداء جميع اوجه
دفاعها" تكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتضح أن الطاعنة ترفض التقيد بالأوقات المحددة لفتح وإغلاق صيدليتها لأنها لا تتلاءم حسب زعهما وخصوصية المنطقة المتواجدة بها وليس لعدم علمها بتلك الاوقات المحددة بالطرق القانونية. فضلا على تمكينها من جميع الضمانات التأديبية المخولة لها، وان ما ورد بتعليل القرار من إشارة إلى قرار عامل مكناس هو مجرد خطأ مادي ولا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسائل غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.