محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/197 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (نور الدين. إ. ب) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ) عن الأستاذ (ك) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 1492 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/01 تحت رقم 6364 في الملف رقم 2019/2602/407 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطالب تبعا للحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق المسمى (الحسن. ج) للوفاة وبراءة الباقین مما نسب إليهم.

إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المستدل بها على طلب النقض بفرعيها المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على المستنتجات والدفوع المقدمة كتابة وبكيفية صحيحة ينزل منزلة انعدام التعليل؛ ذلك أنه من جهة أولى أن الطالب تقدم بداية بمطلب لتحفيظ ملكه موضوع النزاع وحاز مطلبه رقم 31/21453 وقد تعرض عليه المطلوبون في النقض الأربعة الأوائل وعززوا تعرضهم برسم التسليم العرفي المؤرخ في 2002/10/15، ورسم التسمية العدلي المؤرخ في 1942/09/27، وأن الطالب أجرى معاينة مجردة بواسطة المفوض القضائي عبد الله والسايح بتاريخ 2016/12/21 على ملف مطلب التحفيظ رقم 31/21453 المقدم من طرفه بالمحافظة العقارية، واتضح أن المتعرضين المذكورين قد استعملوا في تعرضهم الوثيقتين المشار إليهما. وبعد أن فطن هؤلاء أن الوثيقتين المذكورتين أضحتا لاغيتين بعد أن كشف العارض حقيقة خروج " ف. ب " موضوع رسم التسمية من ملكية ورثة أصحاب هذا الرسم، بعدما فوتوه منذ سنة 1999 إلى المسمى (أحمد. ل) عمدوا إلى إنجاز رسم الملكية لملك سموه "ف. ب" وأسقطوه على ملك العارض وانطلاقا من كل ما سطر أعلاه ولسابق معرفة المطلوبين في النقض الأربعة الأوائل بالحقائق المذكورة وإقدامهم على إنجاز رسم ملكية موضوع الطعن يجعل عناصر فصول المتابعة ثابتة في حقهم مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض. ومن جهة ثانية فدفاع الطالب أدلى في المرحلة الاستئنافية بمذكرة دفاعية تم إيداعها بمكتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/04/01 أثار فيها مجموعة من الدفوع ناقش فيها جميع الوثائق المشار إليها أعلاه والمدلى بها من طرف المطلوبين في النقض الأربعة الأوائل في تعرضهم ضد مطلب تحفيظ الطالب وكذا عقد البيع الذي فوت بمقتضاه هؤلاء الملك المسمى "ف. ب " للمسمى (احمد. ل)، ورغم ما لهذه الوثائق من أهمية فإن المحكمة لم تناقش ذلك ولم ترد عليه مما يجعل قرارها مشوبا بعيب انعدام التعليل.

لكن؛ حيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية بحسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فما ورد بالفرعين من الوسيلة من كون المطلوبين في النقض الأربعة الأوائل عمدوا إلى إنجاز رسم الملكية سموه "ف.ب" وأسقطوه على ملكه وأنه سبق أن أدلى بمذكرة ناقش فيها الوثائق المدلى من طرفهم يعد مناقشة للدعوى العمومية والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف (نور الدين. إ. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بأكادير بتاريخ 2019/10/1 تحت رقم 6364 في الملف رقم 2019/2602/407؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص من الوديعة المالية وبرد الباقي له؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.