محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4139 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ي. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 402 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2018/1201/638 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطوبين في النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ صلاي المصطفى التمس من خلالها، عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول الطلب:

حيث أثار المطلوبون في النقض بمقتضى مذكرتهما الجوابية دفعا بعدم قبول عريضة النقض شكلا، لأنها تضمنت أن القرار الاستثنافي موضوع الطعن صادر بتاريخ 2020/12/30 بينما القرار صدر بتاريخ 2020/09/30. لكن، حيث تضمنت عريضة النقض أن الطعن يتعلق بالقرار رقم 402 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2018/1201/638، وإن كان قد جاء فيه أنه صدر بتاريخ 2020/12/30 مع أن القرار صدر بتاريخ 2020/12/30، فإن ذلك مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة الطعن شكلا، طالما أنه تضمن الرقم الصحيح للقرار وعدده، وأرفق بنسخة منه مما يكون معه الدفع بدون أثر. في موضوع الطلب:

حيث يستفاد من وقائع الملف والقرار المطعون فيه رقم 402 الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2018/1201/638 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (ع.هـ)، و(م.ر) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بسلا، أنهما اشتريا من موروث المدعى عليهم الطابق الأرضي من المنزل الكائن بحي الرحمة قطاع سلا. وأن المدعى عليهم قاموا بوضع باب حديدي بالدرج لمنعهما من استغلال السطح، ملتمسين الحكم عليهم برفع الضرر وإزالة الباب المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (400) درهم مع النفاذ المعجل وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها قضت المحكمة في مواجهة المدعى عليهم برفع الضرر وإزالة الباب الحديدي، من السلاليم

المؤدية للسطح موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليهم مؤسسين طعنهم على خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المستأنف عليهما ليس لهما الحق في استغلال السطح حسب عقد البيع وأن العقار السفلي مستقل بمرافقه، وأن إزالة الباب الحديدي يعطي الإمكانية لاقتحام سكن الطاعنين. والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد جواب المستأنف عليهما وإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (م.ب) وتقديم المستنتجات واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهم. ذلك أن المحكمة المصدرة له قررت إجراء خبرة، وقامت بحجز القضية دون توصلهم من أجل أداء مصاريف الخبرة. مع أن محور المناقشة وجوهر القضية يقتضي التأكد ومعاينة المحل لاستكمال العناصر

وخصوصا أن الدفوع المستمدة من الفصول 230-518-537 من قانون الالتزامات والعقود تستدعي المناقشة، لذلك فإن الطاعنين يؤكدون أنهم كانوا عرضة لهضم حقهم في الدفاع، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعد دراستها للوثائق وصونا لحقوق الأطراف تبين لها أن البت في الطلب يستلزم إجراء خبرة للوقوف على عين المكان عهد بها للخبير وتم تحديد مهامه لكن لم يتم إشعارهم بإيداع رسوم الخبرة ولم يتوصلوا ولم يتم إمهالهم على غرار قواعد المسطرة وتقرر إحالة الملف على جلسة الأحكام. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن العبرة بما تسوقه المحكمة من حيثيات في قرارها، ولما كان الثابت من تنصيص القرار المطعون فيه أن المحكمة لم تصرف النظر عن الخبرة التي أمرت بها لعدم أداء مصاريفها وإنما اعتبرت الخبرة المنجزة ابتدائيا مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وقضت وفق ما جاء بمنطوق قرارها. مما تكون معه قد أعملت سلطتها التقديرية في هذا المجال، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة إيمان بلحاج.