محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/19829 — قرار عدد: 2021/285 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.ب) و(ع. ع.ب) بصفتهما طرفا مدنيا بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 2018/06/11 بواسطة الأستاذ (ج.ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/06/05 في القضية ذات العدد: 2017/425، القاضي: في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية وبعد التصدي بإلزام المدان (ع. ع.ب) بتمكين المطالبين بالحق المدني من البقع الأرضية المستحقة لكل واحد منهما بمقتضى وثيقة التقسيم المؤرخة في 2013/08/28 وذلك بتسليم البقعتين رقم (1 ... ) و(6 ... ) لفائدة (ع.ب) والبقعتين رقم (0 ... ) و(9 ... ) لفائدة (ع. ع. ب) والحكم ببطلان الورقة العرفية المزورة المسماة "اتفاق وتفاهم" المؤرخة في 2012/05/25. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعنان (ع.ب) و(ع. ع.ب) بتصريح واحد بالنقض بمقتضى الصك عدد 208 بتاريخ 2018/6/11 كما تقدما بمذكرة واحدة لوسائل النقض مما تقرر معه ضم ملفيهما للارتباط. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنان بإمضاء الأستاذ (ج.ش) المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه رد مطالب الطاعنين المتمثل في تمكينهما من خمسين بقعة أرضية طبقا للاتفاق الشفوي بعلة أن الطلب سابق لأوانه أمام عدم الإدلاء بما يفيد شروط الاتفاق المذكور والبيانات الضرورية المتعلقة بتلك البقع سواء من حيث أرقامها أو مساحتها، كما أنه لم يجب على الاعتراف الصادر عن المتهم استئنافيا، بخصوص وجود محاولة صلح بين الأطراف وأنه اقترح على والد المطالبين بالحق المدني إضافة ثمانية بقع أخرى لتسوية النزاع، فضلا عن إدلاء الطرف المدني بقرص مدمج بمقتضاه يعترف المتهم بعدم صحة ما يسمى بالعقد اللاحق عن العقد الأصلي الذي تم الاتفاق فيه على خمسين بقعة محفظة ومجهزة بتخفيض بنسبة 30% من قيمتها الحقيقية، الشيء الذي تجاهلته المحكمة ولم تجب عليه رغم أهميته في الملف مما يضفي سوء نية المتهم في التقاضي والذي وصل حد تزوير عقد اتفاق مع والدهما من أجل حرمانه من البقع الأرضية المذكورة، مما يكون معه القرار المذكور جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثانيتهما من عدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أي أساس، ذلك أن القرار المذكور

القاضي برد طلب المطالبين بالحق المدني المتمثل في تمكينهم من خمسين بقعة أرضية بعلة أن الطلب سابق لأوانه وعدم الإدلاء بما يفيد الاتفاق، جاء غير مؤسس ويتناقض مع حيثيات القرار نفسه، فبالرجوع إلى الورقة المزورة "اتفاق وتفاهم" المؤرخة في 2012/05/25 يتبين أن المشتري المتهم اصطنع اتفاقا يلتزم بمقتضاه بتفويت ثلاثة وعشرين بقعة أرضية لفائدة البائع (م.ب) بعدما أشهد على نفسه بأنه توصل من الأخير بثمنها المحدد في: 12.104.400 درهم كما أشهد على نفسه أنه أمام عدم تنفيذه لذلك سيؤدي للبائع تعويضا جزافيا قدره: 5.187.600 درهم، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على ما أدلى به الطاعنان من تسجيل صوتي مرفق بصورة يعترف فيه المطلوب في النقص بوجود اتفاق شفوي بينه وبين مورثهم يقضي بتسليمه خمسون بقعة أرضية، خاصة وأن الحكم المستأنف الذي قضى ببراءته ثم تأسيسه على عدم الإدلاء به، والقرار المطعون فيه بتجاهله لذلك يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ملتمسات الطاعنين الواردة

بالوسيلتين أعلاه بما عللت به قرارها من أنه من الثابت أن المتنازلين من الورثة بمقتضى التنازلات المتقدم ذكرها قد توصلوا في إطار تسوية التراع بين الطرفين بما ينوب كل واحد منهم من البقع الأرضية المستحقة لهم بموجب وثيقة التقسيم المؤرخة في 2013/08/28 المنجزة من طرف البائع (م.ب) قيد حياته والتي التزم المتهم بتنفيذها وأكد التزامه بذلك أمام محكمة الاستئناف الحالية خلال جلسة المناقشة وكذا ضمن مذكرة دفاعه المدلى بها مما يجعل المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(ع. ع. ب) محقين في مطالبة المتهم بتمكينهما من البقع الأرضية التي تنوب كل واحد منهما وأن المطالبة بتمكينهما من مجموع خمسين (50) بقعة أرضية تبعا للاتفاق الأصلي الشفوي تبقى في حد ذاتها سابقة لأوانها أمام عدم الإدلاء بما يفيد شروط الاتفاق المذكور والبيانات الضرورية المتعلقة بتلك البقع سواء من حيث أرقامها أو مساحتها إلى غير ذلك من البيانات والشروط المبررة لتنفيذ الاتفاق وما يترتب عنه من آثار والتزامات بين الطرفين في مواجهة بعضهما البعض، فجاء قرارها

مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار الاستئنافي القاضي بتمكين جميع الورثة من البقع الأرضية المخصصة لهم قبل المطالبين بالحق المدني (ع.ب) و(ع. ع.ب) من البقع (1 ... )، (6 ... )، (0 ... ) و(9 ... ) وباستثناء باقي ورثة (م.ب) بعلة أن دفاع المتهم أدلى بمذكرة مؤرخة في 2018/05/22 صادرة عن جميع الورثة باستثناء المطالبين بالحق المدني المذكورين وكذا وثيقة تقسيم بقع أرضية المؤرخة في 2013/08/28 فيه خرق للدفاع ما دام أنه لم يتم عرض التنازلات على دفاع المطالبين بالحق المدني كما أنه لم يتم استدعاء ورثة (م.ب) لتأكيد أو نفي التنازلات المزعومة والذين يؤكدون أنها غير صادرة عنهم، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة يتعلق بالغير ولا مصلحة للطاعنين في التمسك به ما دام أن التنازلات تخص باقي الورثة والوسيلة غير مقبولة.

في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه جاء مخالفا للقانون عندما تضمن بأن الأستاذة (ح.ت) تنوب عن جميع ورثة المرحوم (م.ب) بما فيهم المسمى (ف.ب)، والحال أن الأخير لا تنوب عنه الأستاذة المذكورة وإنما هو شاهد في الملف مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن لا مصلحة للطاعنين فيما أثاراه من عدم نيابة الأستاذة (ح.ت) عن جميع ورثة المرحوم (ب) بما فيهم المسمى (ف. ب) الذي يعتبر فقط شاهدا فضلا عن أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديا تسرب للقرار المطعون فيه ولا تأثير له على سلامته، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت:

1- بضم الملفين عدد: 2018/4/6/19829 وعدد: 2018/4/6/19830 للارتباط.

2- برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.ب) و(ع. ع.ب) وحكمت عليهما بالصائر، ويإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد المشرق، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.