محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3107 — قرار عدد: 2017/734 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/10 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 3160 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/30 في الملف عدد 9/13/865. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 شتنبر 2017. بنْصَرْ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضه ورشانية وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة ـمة النقد
ـمـ والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومضمن القرار المطعون فيه ان المدعين (المطلوبين) تقدموا امام المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2006/06/24 بمقال عرضوا فيه ان موروثهم كان يملك البقعة الأرضية المشتراة بتاريخ: 1967/02/01، رقم رسمها العقاري 9195/س، مساحتها 799 متر مربع، كائنة بزنقة (هـ) حي بولو بالدار البيضاء، وانه عند عرضها للبيع تعذر ذلك لموقعها غير المشجع على الشراء إلى ان وقع بيعها بتاريخ 2004/06/23 بثمن قدره 1.198.500 درهم أي بمعدل 1.500 درهم للمتر المربع. وانه بتاريخ غشت 2004 أودعوا الاقرار بعد تحديد الواجبات عن ذلك البيع في مبلغ 178.278 درهم. إلا ان إدارة الضرائب عمدت إلى تصحيح ثمن البيع المتر المربع وتحدديه في مبلغ 4.000 درهم مطالبة إياهم بأداء مبلغ تكميلي محدد في 415.497 درهم، ثم الطعن هذا التقدير امام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي
قضت بتاريخ 2006/09/13 وبحصر المبلغ التكميلي في 95.3897 درهم وتم الطعن في هذا التقدير الأخير امام اللجنة الوطنية للطعون في الضريبية التي أيدت المقرر المطعون فيه امامها وبلغتهم بقرارها هذا بتاريخ 2008/05/30، الذي لم يأخذ يعين الاعتبار خصوصيات العقار والمرتكزات الخاصة لإدارة الضرائب في التقويم من حيث عنصر المقارنة واعتمادها على العموميات وعدم الاخذ بالمصاريف المنفقة على البقعة الأرضية وكذا بالمعطيات المقدمة للجنة الوطنية للمقارنة لإثبات ثمن التفويت، وهي الوسائل المعتمدة من أجل طعنهم في المقرر المذكور. ملتمسين إلغاء المقرر إلغاء مقرر اللجنة الوطنية مع ما يترتب على ذلك من إلغاء الفرض التكميلي، واحتياطيا الامر بإجراء خبرة لتحديد الثمن بتاريخ البيع. كما تقدمت ادارة الضرائب أمام نفس المحكمة بمقال عرضت فيه ان مقرر الجنة الوطنية مجانب للصواب ولا يستند إلى أي أساس مقبول. ذلك ان مراجعة القيمة التجارية للعقار المبيع يدخل ضمن صلاحيات المدعية (إدارة الضرائب) متى رأت ان القيمة المصرح بها لا تناسب قيمته الحقيقية أثناء التفويت خصوصا وأن اللجنتين معا استندتا معا في إصدارهما لمقرربهما إلى ادعاءات الملزم دون الاخذ بعين الاعتبار مطالب الإدارة المبنية على أسس صحيحة خاصة عنصر المقارنة الذي يعطي فكرة عن الاثمان المعمول بها في حي راق كالحي الذي يتواجد به العقار المعني متمثل في عقد توثيقي مؤرخ في 1997/07/18 بيعت بمقتضاه نصف فيلا مساحتها 1450 متر مربع بشارع (لا) ب 2.550.000 درهم ملتمسة الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للأسباب المذكورة أعلاه من طرفها، وتحديد القيمة التجارية للعقار المبيع في 3.196.000 درهم. وبعد قرار المحكمة بتاريخ 2009/03/26 ضمن الملفين، وتبادل مذكرات الجواب والتعقيب، وصدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة وإنجاز الخبير لتقريره وتعقيب الاطراف عليه، صدر الحكم ((بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية الصادر في 2008/05/15 والمصادقة على تقريره الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد الصفار، واعتماد الأساس المحدد لحساب الضريبة على الارباح العقارية للعقار المفوت وجعل الصائر على الطرفين بالنسبة)) استأنفته المديرية العامة للضرائب أصليا والمطلوبين فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بموجب قرارها المطعون فيه بعد ضم الاستئناف ين وامر المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة ثم صرف النظر عن إجراءها لعدم أداء صائرها من طرف إدارة الضرائب رغم إنذارها، ((بتأييد الحكم المستأنف)).
في وسيلة النقض الثانية :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن المادة 242 المذكورة تحدد شروطا خاصة في الخبير المنتدب لإجراء خبرة في المنازعة حول ضريبة فرضت بناء على مسطرة المراقبة، وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى أمرا تمهيديا بإجراء خبرة عقارية عهد بها إلى السيد (م.ص) وهو مسجل تحت صفة خبير محلف لدى المحاكم في الشؤون العقارية وهذا التعيين يتنافى مع مقتضيات المادة 242 المذكورة، والتي تنص على: "انه ... يجب على الخبير المعين من طرف القاضي ان يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين". وبناء على ذلك وباعتبار ان هذه القاعدة من النظام العام يجوز إثارتها في جميع المراحل، وعملا بمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية كان على المحكمة ان تعمد إلى استبعاد الخبير
المعين واستبداله بخبير آخر مستوف للشروط الواردة بالمادة 242 المذكورة. ولما لم تعمد إلى ذلك وأيدت الحكم المستأنف على علته هذه يكون قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه عكس ما ذهب إليه الطاعن فإن هذه الوسيلة أثيرت لأول مرة أمام هذه المحكمة ولم تتم إثارتها امام محكمة الاستئناف الإدارية المطعون في قرارها حتى يمكنها الرد عليها، ما يجعلها غير مقبولة والدفع بكون هذه القاعدة من النظام العام غير ذي أساس من القانون. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك ان محكمة الدرجة الثانية أمرت بإجراء خبرة تقويمية بموجب قرارها التمهيدي بتاريخ 2011/01/20 وكان ذلك على ضوء الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي وما تضمنه من وسائل وفي ذلك دلالة عن ان المحكمة اقتنعت بجدية هذه الوسائل وبأن الحكم الابتدائي والخبرة التي بني عليها مجانبين للصواب، وعدم تمكن الطالب من أداء صائر الخبرة ليس معناه امتناعه عن الأداء، الذي يخضع لمساطر قانونية خاصة تخضع لها باقي النفقات العمومية. وعدول المحكمة عن قرارها ينم عن وجود نقصان في تعليل قرارها المطعون فيه، ما يفضي إلى نقضه. كما أن العارض أثار في مقال استئنافه مجموعة من الوسائل الجدية التي من شأنها تغيير منطوق القرار المراد نقضه ويتعلق الأمر بعناصر المقارنة التي اعتمدها الخبير والتي لا تتطابق مع مواصفات العقار موضوع النزاع لا من حيث المساحة ولا من حيث الخصائص، إذ نجد الخبير قد ضمن مبلغ 1.433.300 درهم لتحديد القيمة التجارية للعقار خلال سنة 2004 بتاريخ تفويته دون أن يبين الطريقة المعتمدة من طرفه في اعتماد هذا المبلغ بل تبنى عقود مقارنة غير متشابهة مع العقار موضوع النزاع لا من حيث المساحة ولا من حيث تاريخ تملك العقار، كما ضمنته أن العقار مساحته 799 متر مربع يتوفر على خصائص كون شكله مستطيل، يقع قبالة ثكنة الأمن الوطني والحي السكني لقوة التدخل السريع، وبمنطقة شبه حي شعبي آهل بالسكان ومالكوه قد شرعوا قبل تفويته في إنجاز بعض الأشغال التي تتمثل في حقر القبو وتشييد جدار بواجهة العقار على علو 2، 5 متر. وما خلص إليه الخبير لا يمت للواقع بصلة ما دام لم يتمكن من تقديم أية إثباتات ودلائل على الوجود المادي لمشتملات العقار المذكورة أعلاه خاصة وان عقد البيع لا يشير إلى وجود الاستثمارات التي ذكرها الخبير ما يعرض قرار المحكمة باعتمادها لخبرة معينة للنقض. لكن، من جهة حيث إنه بما ثبت للمحكمة من عزوف الإدارة على أداء صائر الخبرة المأمور بها من طرفها في الاجل المحدد لذلك في قرارها التمهيدي ورغم توجيه إنذار لها بذلك قصد الامتثال واداء الصائر على الخبرة المقرر لها، يكون قرارها بصرف النظر عن الخبرة المأمور بها مستند الأساس القانوني بالنظر إلى مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه: "يصرف النظر عن الاجراء (وهو في الحالة إجراء خبرة). في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الاجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى، ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الامر بإجراء التحقيق فيه." ولا يضير هذا الصرف للنظر
عن الاجراء في شيء تكوين المحكمة قناعتها النهائية من القضية المعروضة عليها طالما ان قرارها مبني على مسوغ مقبول، وبما جاءت به المحكمة في قرارها من انه ((لكن حيث إنه خلافا لما جاء فب سبب الاستئناف، فإن الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية وبعد معاينته للعقار ووصفه له بانه عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 799 متر مربع شكلها مستطيل تقع بزنقة (هـ) حي بولو قبالة تكنة الامن الوطني والحي السكني لقوة التدخل السريع في حي شبع شعبي يحيط بها جدار على طول 2، 5 متر وبه بئر، واعتمادا على عنصري مقارنة، خلص - أي الخبير- إلى تحديد قيمة الأرض في مبلغ 1.358.000 درهم على أساس 1.700 درهم للمتر المربع وقيمة الاستثمار في مبلغ 45.000 درهم وقيمة السمسرة الثابتة بمقتضى وصل في مبلغ 30.000 درهم مما يكون معه م أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس.)) مستند الاساسين الواقعي والقانوني بالنظر إلى أن الخبرة المعتمدة من طرق محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه أجريت طبقا مقتضيات بنودها المضمنة في الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بالمسطرة امام المحاكم الابتدائية من قانون المسطرة المدنية في فصولها من 55 إلى 66. سواء ما تعلق منها باستدعاء الاطراف ونوابهم للخبرة طبقا للقانون أو بالانتقال إلى عين المكان أو تسجيل تصريحات الاطراف أو بمعاينة البقعة الأرضية موضوع النزاع مساحة وموقعا ومحيطا بإبراز جميع مشتملات وسلبيات العناصر المحيطة بالبقعة موضوع النزاع. واعتماد طريقة بحث موضوعية للوصول إلى تحديد موضوعي للقيمة التجارية للبقعة موضوع النزاع وهو التقييم الذي أظهر ان القيمة المصرح بها من طرف المدعين المطلوبين (1.500 درهم للمتر المربع) غير بعيدة عن القيمة المحددة من طرف الخبير والمحصورة في 1.700 درهم مع اعتبار واقع الاستثمارات المعاين في البقعة وكذا مصاريف السمسرة لتحديد قيمة العقار المدعى فيه الصافية لتحديد الأساس الجديد لفرض الضريبة التكميلية المتوجبة على المطلوبين والوسيلتان عربية المـ الأولى والثالثة لذلك على غير أساس والطلب حري بالرفض. العملس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقضـ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.