محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/12732 — قرار عدد: 2017/233 — بتاريخ: 2017-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى ( الت)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 29/03/2016 أمام كاتب الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط، بواسطة الأستاذ (الحسن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 23/03/2016 في القضية ذات العدد15 /2625 / 05 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، و التزوير في وثائق عرفية واستعمالها، بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره أربعمائة ألف درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض،و أدى الوجيبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وسائل الطعن بالنقض مشتركة مع الغير بإمضاء الأستاذ (الحسن)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسائل الطعن بالنقض الثلاث مجتمعة والمتخذة أولاها من انعدام الأساس المؤدي إلى سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن العارض لم يبرم أي اتفاق مباشر مع الإدارة صاحبة الصفقة رقم 4/94 المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم بمركز التكوين الفندقي والسياحي (لتو ... )، وإنما تعاقد مع المقاول المسؤول لإنجاز تصاميم الخرسانة فقط، وقد أنجز مهمته التي لم يوجه لها أي طعن سوى أن تنفيذ التصاميم على أرض الواقع من طرف المقاول المكلف بالبناء قد طال ساريتين اثنتين، وهو ما تم تداركه بموافقة الإدارة صاحبة المشروع، وقد أدلى العارض للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما يفيد ذلك وأشارت إليه في الصفحة الخامسة والعشرين من القرار إلا أنها تنكرت له، وهو ما يبين بجلاء أن مسؤولية العارض لا يمكن أن تثار إلا في إطار مواد دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة في حالة وجود عيب يشوب المنشأة، وقد استجابت الإدارة لذلك وقبلت إصلاح العيوب، مما ينفي على العارض أي صبغة جنائية خلافا لما انتهى إليه القرار
المطعون فيه، مما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتها من التناقض بين أجزاء الحكم المؤدي إلى سوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة العارض من أجل جناية اختلاس أموال عمومية
والمشاركة فيها، لعدم توفر صفة الموظف العمومي المؤتمن على أموال عمومية، تم أدان العارض من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية استنادا إلى نفس فصل المتابعة وهو 241 من مجموعة القانون الجنائي بعد إلصاق صفة الموظف العمومي به في تناقض تام بين أجزاءه، مما يؤدي إلى سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه،وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
والمتخذة ثالثتها من خرق قواعد التطبيق السليم للفصل 129 من القانون الجنائي، ذلك أن العارض تعاقد بشأن تصميم الخرسانة المتعلقة بالصفقة، وأنجز مهمته وساهم في إصلاح ما اعترى تنفيذ تصاميمه على أرض الواقع من عيوب بموافقة الإدارة صاحبة المنشأة، الأمر الذي ينفي عنه أي صفة من الصفات الواردة في الفصل أعلاه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم8، والمادة 370 في بندها رقم3، من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن القرار المطعون فيه بعدما أثبت في معرض تعليله ما قضى به على
العارض بما يلي :
"حيث يتضح من خلال وثائق الملف أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين والعارض أحدهم قد ارتكبت بمناسبة تنفيذ الصفقة رقم 4 /94التي كانت قد أعلنت عليها وزارة السياحة وذلك من أجل ترميم وتوسيع مركز التكوين الفندقي والسياحي (لتو ... ) .. " ...
"وحيث ثبت من وثائق الملف أن عمليات البناء التي قامت بها الشركة العائدة لبعض المتهمين تمت دون احترام الضوابط المقررة في مجال البناء، وأصبحت تشكل تهديدا للمرتفقين وهذا ما أثبتته خبرة المختبر العمومي للتجارب والأبحاث وكذا الشركة المركزية للتجهيز (الترا ... ) حيث خلصا إلى أن البناية العلوية التي تمت إضافتها
على أسس البناء عرضة للسقوط بين الفينة والأخرى كما تم اكتشاف الغش في مواد البناء خاصة منها الخرسانة الخاصة بالسقف العلوي .... " "وحيث ثبت من خلال وثائق الملف أن محاضر الورش المنجزة في إطار تنفيذ الصفقة موضوع الملف غير مطابقة للحقيقة لكونها ضمن بها أن الأشغال قد أنجزت وفق الشكل القانوني وبنسبة معينة وهو ما لم يثبت من خلال المعاينة الميدانية والخبرة التي أنجزت على البناية موضوع الصفقة." أضاف ما يلي :
"حيث لئن أنكر العارض المنسوب إليه فإن إنكاره اعتبرته المحكمة محاولة للتملص من المسؤولية بالنظر للمعطيات والدلائل التي تحيط بالقضية." "وحيث صرح مسير الورش (عبد الرحيم) الذي أكد أن محاضر الورش الخاصة بالأسس والخرسانة حررت من طرف المتهم (الت)."
"وحيث إنه عند الاستماع للمتهم (محمد) صرح أنه كان يحرر محاضر الورش أسبوعيا ويسلمها إلى المهندس المعماري الذي لم يكن يحضر إلى الورش موضحا بأنه كان يحرر المحاضر المذكورة دون أن يتأكد من حقيقة الأشغال المنجزة بعين المكان، حيث كان يكتفي بتصريحات مسير الورش (عبد الرحيم)" "وحيث ثبت أن محضر الورش قد ضمن به أن أشغال الخرسانة قد أنجزت بنسبة 80،70 ،90 في المائة وهو ما لم يثبت إنجازها بمقتضى الخبرة المنجزة في الموضوع." "وحيث إن المتهم باعتباره مهندسا وتوقيعه وإشرافه على المشروع والذي أكد باقي المتهمون حضوره للورش يكون قد ارتكب أفعال مسهلة لصرف المال العمومي بدون موجب قانوني وهو ما يشكل مشاركة في تبديد المال العام ويتعين إدانته لأجله". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة إنما اكتفت بسرد القرائن التي
اعتمدتها لإثبات نسبة جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، إلى العارض وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به، دون أن تتطرق للتعليل الواقعي لها ببيان كيفية وظروف ارتكابها، ولا للتعليل القانوني بإبراز العناصر القانونية المكونة لها، كما يقتضيها الفصل 241 من القانون الجنائي، بما في ذلك قيمة المبلغ المبدد، وترتيب الآثار
القانونية على ذلك، فجاء القرار ناقص التعليل المنزل بمنزلة انعدامه مما يعرضه للنقض
والإبطال.
من أجله
قضت:
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/03/2016 عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد05/2625/15، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.