محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2706 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 7374 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2021 في الملف عدد
2021/1501/7778 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2020/9/1 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة الأولى بصفتها مالكة لفندق (س) أكادير منذ
إطار مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل، وليس المادة 41 كما ذهب إلى ذلك
خطأ الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، وبالنظر إلى طبيعة المبلغ الذي تسلمه في إطار هذا الصلح
فهاتين الوثيقتين تشيران إلى أن هذا المبلغ لا يتعلق مطلقا بالتعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد
الشغل، وإنما هو "مكافأة" عن الخدمات التي أسداها للشركة، وهذا المعطى الواقعي الواضح أقرت
به المطلوبة الثانية صراحة، وأكدته في مذكرتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2020/10/27 في
الصفحة السابعة، السطرين الأول والثاني، وبالتالي إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، والإقرار القضائي
واضح، فلا يمكن اللجوء إلى التأويل، وخصوصا لا يمكن التوسع في تفسير مضمون الصلح الرابط
بين الطرفين، ومعلوم أنه من الناحية اللغوية الصرفة فإن المكافأة هي مقابلة الإحسان بمثله، وهو
المبلغ الذي يعطي للعامل نظير عمل متميز، ويخضع تقديره لصاحب العمل، فالأمر يتعلق بمكافأة
تشجيعية منحتها المشغلة للطالب، بشكل جزافي ولأسباب إنسانية محضة كما أقرت بذلك قضاء،
وهي بذلك تختلف اختلافا جوهريا عن التعويضات التي حددها القانون، وبين طريقة احتسابها
والمقررة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ومحكمة الدرجة الثانية ومحكمة الدرجة الأولى انحرفتا
عن هذا المفهوم الواضح للمكافأة، وتوسعتا في تفسير الصلح الواقع بين الطرفين خلافا للقاعدة
العامة المنصوص عليها في المادة 1108 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن ارتكاز القرار
الاستئنافي على مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل للقول أن المبلغ الذي تسلمه الأجير هو
تعويض عن إنهاء العلاقة الشغلية وليس مكافأة كما دفع بذلك الأجير، يبقى ارتكازا معيبا وغير
سليم، حيث يظهر أنها وضعت المادة 532 من المدونة في غير إطارها الصحيح ولم تطبقها تطبيقا
سليما، بحيث إن تلك المقتضيات تخول لمفتش الشغل إجراء محاولة التصالح في نزاعات الشغل
الفردية، فمفهوم نزاع الشغل الفردي الذي ورد بصيغة العموم في تلك المادة، وكما ذهب إلى
ذلك الفقه هو "كل خلاف يقوم بين الأجير من جهة وصاحب العمل من جهة ثانية بمناسبة أو
بسبب تنفيذ علاقة العمل الإخلال أحدهما بالتزام من الالتزامات المحددة في العقد، أو لخرقه أو عدم
امتثاله لنص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقي مما يسبب ضررا". ولذلك فإن تطبيق المادة 532 غير مرتبط
بالأساس بالتراع الذي ينشأ إثر نهاية العلاقة الشغلية، وإنما ذلك جاء فقط استثناء وبطريق الإحالة
الوارد النص عليها في المادة 41 من المدونة، وأن المشرع إنما وضع المادة 532 لاستيعاب جميع صور
نزاع الشغل الفردي التي قد تنشأ بين الأجير والمشغل بمناسبة تنفيذ عقد الشغل، وأن التعويض عن
الإنهاء التعسفي لعقد الشغل فمجاله هو مقتضيات المادة 41 من المدونة التي تناولت على سبيل
الحصر مسطرة التعويض عن الضرر عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ومنحت هذه المادة إمكانية
الاستفادة من مسطرة الصلح التمهيدي لدى مفتش الشغل للحصول على هذا التعويض، وأحالت
في ذلك على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 532، وفي هذه الحالة ينجز مفتش الشغل محضره
طبقا للمادة 41 وتنفيذا لها، وينحصر موضوعه في التعويض عن الضرر، وهاته الإحالة
المنصوص عليها في المادة 41 على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 532 قد وضعها المشرع توسيعا
للاختصاصات العامة لمفتش الشغل في مجال نزاع الشغل الفردي، وتيسيرا على طرفي العلاقة
الشغلية إن أرادا إنهاء العلاقة الشغلية بينهما، وتخفيفا لعمل المحاكم، ولذلك جعل المحضر المنجز في
إطار هاته المادة غير قابل لأي طعن، لذلك فإن محكمة الاستئناف حين اعتمدت على مقتضيات
المادة 532 من المدونة لتكييف طبيعة المبلغ الذي تسلمه الطالب واعتباره بمثابة التعويضات المستحقة
له عن إنهاء العلاقة الشغلية، لم تجعل لقضائها أساسا سليما وأساءت تطبيق تلك المادة ووضعتها في
غير إطارها الصحيح، إذ لو اتجهت نية الطرفين للحصول على التعويضات المرتبطة بإنهاء العلاقة
الشغلية لوقعا محضرا في إطار المادة 41 من المدونة وليس المادة 532 ولن يشيرا في صلب المحضر إلى
أن الأمر يتعلق بمكافأة، لذلك يتعين نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه: "تناط بالأعوان المكلفة
بتفتيش الشغل المهام التالية : ... 4 - إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية، يحرر
في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا التراع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل،
وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه" بصريح مقتضيات المادة 532 من مدونة
الشغل، والثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة محضر التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية
المنجز بتاريخ 2020/08/03، أنه في إطار مسطرة التصالح المنصوص عليها في المادة 532 من مدونة
الشغل عقد اجتماع بالتاريخ المذكور بالمديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بأكادير، دائرة
الشغل أكادير تيكوين، بين الطالب والمطلوبة شركة (ر) بخصوص الخلاف الذي يتعلق بتمكين
الأجير من مكافأة الخدمة حسب مبلغ 306571 درهم، وأن المحضر المذكور الذي حرر تطبيقا
لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل أعلاه يعتبر وصلا بالمبلغ المبين فيه وله قوة الإبراء في حدود
ذلك المبلغ، طالما أن المبلغ المتوصل به عنون بأنه مكافأة عن نهاية الخدمة، وأن الطالب تمسك من
خلال مقاله الافتتاحي بأن فصله كان تعسفيا والتمس الحكم له بالتعويضات الناتجة عنه من ضرر
وإخطار وفصل، كما أن توقيع الطالب على عقد صلح وإبراء بنفس المبلغ والإشارة بصلب ذلك
العقد على أنه صلح نهائي عملا بالفصلين 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الأجير
يتعهد بمقتضاه بعدم تقديم أية مطالبة في مواجهة مشغلته شركة (ر)، لا يجعل من الاتفاق المذكور
نهائيا، لأن الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي لا يصبح نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم إلا
إذا تم في إطار وضمن الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 41 من مدونة الشغل، الشيء
المنتفي في نازلة الحال، وطالما أن الإطار القانوني للنازلة هو المادة 532 من مدونة الشغل، وأن
حصول الطالب على مكافأة عن الخدمات التي قدمها للمطلوبة شركة (ر) بناء على المحضر المحتج
به، يجعله قابلا للطعن أمام المحكمة، ويكون له قوة الإبراء في حدود المبلغ الذي تسلمه الأجير،
والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرته نهائيا ويمثل التعويضات المستحقة عن
إنهاء العلاقة الشغلية، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا
یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.