محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13314 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م. خ. ح) بتاريخ 2020/01/16 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/14 تحت عدد 01 في القضية ذات الرقم 2018/2606/190 والقاضي فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ص. ع.ب. ح.ب.١) كامل مسؤولية حادثة 2016/02/16 وباعتبار (ش. ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني / وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء/تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 38.287،35 درهما بالنسبة ل (ع.ش) و37.958،35 درهم ل (ع.ب) و39.098،10 درهما ل (م.ز) و34.688،19 درهما ل (أ. خ) و38.856،03 درهما ل (م. خ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (م. ح. خ) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة، والمستمدة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن القرار المطلوب نقضه قد جاء غير معلل وناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم خاصة فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول انعدام مادية الحادثة والخبرة الطبية التي جاءت خارقة للمواد من الأولى إلى الرابعة من ظهير 1984/10/02 (كذا) وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والمتخذة ثانيتها من انعدام مادية الحادثة (كذا). ذلك، وبالاطلاع على محضر الضابطة القضائية، يتبين أن هناك مجموعة من العناصر التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الأمر يتعلق بحادثة وهمية ومفبركة الغرض منها الإثراء غير المشروع على حساب مصالح العارضة، فالضحايا تربطهم علاقة قرابة ومصاهرة ويعرفون بعضهم بعضا ويسكنون منطقة واحدة هي جماعة أولاد فنان وتصريحاتهم متناقضة بحيث صرح بعضهم أنهم كانوا متجهين لإحياء حفل والبعض الآخر لم يذكر أي شيء عن الحفل بل وصرح بعضهم أنهم قد التقوا من أجل شرب الخمر فقط، وقد التقى الضحايا في وقت مبكر في حين أن الحادثة قد وقعت على الساعة الرابعة والنصف صبحا، والضابطة القضائية لم تعاين تواجد الضحايا بمكان الحادثة بل عاينت السيارة وحدها منقلبة وركابها غير موجودين بجوارها وقد توجه الضحايا للمستشفى المحلي بوادي زم وهم في حالة سكر ولا تظهر عليهم أية إصابات مع أن انقلاب السيارة عدة مرات حسب تصريح الضحايا من شأن أن يخلف لهم كسورا وليس فقط آلاما بأنحاء جسدهم ومجرد خدوش والمتخذة ثالثتها من خرق مقتضيات مرسوم 14 يناير 1985 وخاصة المواد من 1 إلى 4. ذلك أن الخبرة المنجزة ابتدائيا قد جاءت مخالفة لمقتضيات المرسوم المذكور والتي تشترط ضرورة بيان آثار الحادثة بدقة وتأثيرها على حياة الضحية وعلى قدراتها الجسمانية، كما أن الخبير لم يبين العلاقة السببية بين الحادثة والإصابات المدعى بها، كما أن ما توصل إليه الخبير من استنتاجات جد مبالغ فيه وغير موضوعي وقد أجريت الخبرة في غياب التطبيق السليم للمقتضيات العلمية والمقاييس الدقيقة المعمول بها سيما وأن الخبير قد توصل إلى إصابات لم تذك حتى بالشهادة الطبية الأولية المدلى بها من طرف الضحية (كذا)، مضافا إلى ذلك أن الخبير قد حاد عن مقتضيات المرسوم الآنف الذكر ولم يكن في موقف محايد عندما حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 17 بالمائة ومدة العجز الكلي المؤقت في 70 يوما ودرجة الألم على جانب من الأهمية، وهو بذلك لم يراع في تقريره للمعايير والمقاييس الواردة في ذلك المرسوم، وكل ذلك يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار محل الطعن بالنقض ومحضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه، وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، (الثابت من تلك التنصيصات) أن نائب العارضة إنما التمس بجلسة المناقشة صرف النظر عن إجراء الخبرة الطبية الثانية
المأمور بها استئنافيا لكونه "ليس باستطاعته أداء مبلغ أجرة الخبير المنتدب وطالما أن الأمر كذلك فإن الطالبة تكون قد تنازلت حكما عما تضمنته مذكراتها الاستئنافيتان ما دام أنها لم تؤكد محتواهما أمام المحكمة المصدرة للقرار والتي تقوم على الشفهية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وتأسيسا على ذلك يكون ما اشتملت عليه الوسائل الثلاث أعلاه لم يسبق التمسك به أمام تلك المحكمة حتى تناقشه مع من يعنيه أمره وترد عليه سلبا أو إيجابا والحال أنه لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي، الشيء الذي تكون معه تلك الوسائل وتبعا لذلك غير مقبولة. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/01/14 في القضية عدد: 2018/2606/190 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.