محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1113 — قرار عدد: 2018/530 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 206 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/28 في الملف رقم 2014/7205/1371. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الطالبين بطلب إلى هذه المحكمة بتاريخ 2018/04/23 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/28 عدد 206 في الملف رقم 2014/7205/1371 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار استنادا إلى توفر شرط الجدية. حيث يتبين من ظاهر مستندات الملف أنه توجد هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 206 الصادر بتاريخ 2015/09/28 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2014/7205/1371 إلى حين البت في الطلب وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.