محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/732 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (م . !) والرامية إلى نقض القرار رقم 627 الصادر بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2018/1607/61 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن ياسين (ق) تقدم بتاريخ 7 شتنبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب عرض فيه أن المدعى عليها ليلى (ب) زوجته، وأنهما أنجبا ابنين بلال في 19 غشت 2014، وأكرم في 19 دجنبر 2016، وأن عدة خلافات بينهما تعذر معها استمرار الحياة الزوجية، والتمس الحكم
بتطليقها منه وأدلى بوثائق. وأجابت المدعى عليها أنها تتشبت بالعلاقة الزوجية، وأن المدعى متعسف في سلوك مسطرة التطليق، وأنه هو من قام بطردها رفقة ابنيه من بيت الزوجية. وأمسك عن الإنفاق عليهم ولم يقم بإفراد سكن مستقل بهم، والتمس عدم الإشهاد على رغبة الزوجة في التطليق، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/12/19 حكما بتطليق ليلى (ب) بنت عبد العزيز من عصمة زوجها ياسين (ق) بن عبد الكبير طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها بمبلغ 28500 درهم، وأجرة السكن بحسب 1500، ونفقة الإبنين بلال المزداد في 2014/08/19، وأكرم المولود بتاريخ 2016/12/19 بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة السكن بمبلغ 300 درهم شهریا لكل واحد منهما، وپإسناد حضانة الإبنين لوالدتهما مع تمكينها الأب من صلة الرحم معهما يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وخلال اليوم الموالي لكل عيد ديني، مع أجرة الحضانة 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد واجب المتعة للمستأنفة ليلى (ب) في 40. 000 درهم، وأجرة سكن عدتها في 3000 درهم، ونفقة كل واحد من الإبنين بلال وأكرم بمبلغ 800 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرته تاجرا بإيطاليا، واعتمدت ذلك كمعيار للرفع من مستحقات المطلوبة ومستحقات الإبنين، مع أنه صرح في جلسة محاولة الصلح حول وضعيته المالية بأنه مجرد مساعدة لتاجر الملابس بأجر شهري قدره 2570 درهما، وهو ما تعارض فيه المطلوبة، وأنه أدلى بما يفيد أنه يكتري المنزل الذي كان بيتا للزوجية، وأنه تزوج بعد طلاقه من المطلوبة، وأدلى بوصولات الكراء وبرسم زواج دون أن تعتمد المحكمة ذلك، واستندت فقط على مهنة تاجر بإيطاليا، مع أنه ترك العمل بإيطاليا منذ ازدياد ابنه البكر سنة 2014، ودون أن تتأكد من دخله الحقيقي، وتراعي عناصر تحديد المتعة في المادة 84 من مدونة الأسرة، إذ أنه لا يتوفر على أملاك ولا على رصيد بنكي ويكتري الشقة المخصصة لبيت الزوجية، وأما بخصوص مستحقات الإبنين فالمحكمة لم تراع الوضعية المعيشية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق، إذ سبق للقضاء أن حدد نفقة الإبنين في مبلغ 300 درهم لكل واحد منهما بموجب الحكم عدد 251 الصادر بتاريخ 20- 2017-2 عن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وأن المحكمة بذلك خالفت المادة 189 من مدونة الأسرة التي نصت على المعايير المعتمدة في التحديد، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المنصوص عليها قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة آخذة بعين
الاعتبار الوضعية المادية للطاعن استنادا إلى مبدأ الملاءة مادام لم يثبت دخله، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها فإنها جعلت لما قضت به أساسا،
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.