محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/171 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/29 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ث.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1176 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/07/02 في الملف عدد: 1501/21/144. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 2021/01/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها تشتغل لدى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية منذ 2016/12/26 بصفتها رئيسة قسم تنمية الأنشطة اللوجستيكية بأجرة شهرية قدرها 23.982,85 درهم وأنها بتاريخ 2021/01/07 تعرضت للفصل بدون سبب مشروع، والتمست الحكم لها بتعويضات حددتها في 150.000,00 درهم عن الإخطار و600.000,00 درهم عن الفصل و600.000,00 درهم عن الضرر و23.982,85 عن الأجرة الشهرية لشهر يناير 2021 و80.000,00 درهم عن العطلة السنوية لسنتي 2020 و2021 وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ والفوائد القانونية من تاريخ الطرد والنفاذ المعجل، فأجابت الوكالة (المستأنفة) متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية على اعتبار أنها مؤسسة عمومية وأن المستخدمين لديها يخضعون لنظام أساسي خاص بهم وليس لمدونة الشغل، وأن التراع في قرار المدير العام الذي يعتبر قرارا إداريا يكون من اختصاص المحكمة الإدارية، وبعد تجهيز القضية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في القضية، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المقتضيات المنظمة للاختصاص النوعي؛ على اعتبار أن المحكمة نحت إلى أن العلاقة بينها (المستأنفة) والمستأنف عليها هي علاقة شغل خاضعة لمدونة الشغل، في حين أنها مؤسسة عمومية محدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.85 الصادر بتنفيذ القانون رقم 59.09 المتعلق بالوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وأنها تتوفر على قانون أساسي لمستخدميها وأن القرارات الصادرة عن مديرها العام تعتبر قرارات إدارية وأن أي نزاع بشأنها يرجع الاختصاص فيه إلى المحاكم الإدارية، وأن المستأنف عليها ترتبط بعقد لدى مؤسسة عمومية لها صلاحيات السلطة العامة وتخضع للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها ولا تطبق عليها مدونة الشغل، وأن مطالبتها بتسوية وضعيتها المالية عبر الحصول على مستحقاتها يندرج ضمن دعاوى تسوية الوضعية الفردية لمستخدمي المؤسسات العمومية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط.

حيث إن الأمر يتعلق بتراع بين مستخدمة مرسمة لدى مؤسسة عمومية وتخضع لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي هذه الأخيرة، يدور حول إعفائها من مهام رئيسة قسم عن طريق إنهاء عقد الالتزام المبرم في هذا الإطار، مع استمرار وضعيتها كإطار عال لدى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وبالتالي فهو نزاع إداري يتعلق بتسوية وضعية مستخدم لدى مؤسسة

عمومية سواء أدرج في قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل، وتبقى المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت فيه طبقا لما تنص عليها مقتضيات المادة 8 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي، تكون قد خرقت المادة المذكورة، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.