محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7877 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/9/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 1594 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/21 في الملف رقم 2021/1201/758. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/3/11 من طرف المطلوبة في النقض شركة ج ... العمران الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض " شركة ج ... العمران" في شخص ممثلها القانوني، ادعت بتاريخ 2014/2/18 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، أنها أبرمت مع المدعى عليه بوصفه مهندسا معماريا عقدا بتاريخ 2006/12/19 بمقتضاه أسندت إليه مهمة إنجاز التصاميم لمشروعها السكني المنجز على العقار ذي الرسم العقاري عدد ... ، والسهر على تنفيذ تلك التصاميم إلى حين انتهاء الأشغال، وأن المدعى عليه أنجز تصميما للمشروع و قدمه للمصالح المختصة وتمت المصادقة عليه و الترخيص بالشروع في البناء، وأن أشغال التهيئة والتحديد تمت وفق المعايير المعمول بها ووفق ما أشارت له شهادة التحديد المؤرخة في 2007/11/14 المسلمة من مكتب الدراسات التقنية و الهندسة، وأنه بعد انتهاء الأشغال رفض المدعى عليه تسليمها شهادة بهذا الخصوص إلا بحلول تاريخ 2011/11/29 وبعد مماطلة وتسويف، وأنه بعد حصولها على الوثيقة المذكورة تقدمت بطلب الحصول على رخصة السكن إلا أن طلبها قوبل بالرفض استنادا إلى كون السبب يرجع إلى المنطقة التراجعية الخاصة بالمشروع، وبعد تقصيها الحقائق اتضح لها أن التصميم الأولي المعتمد في الحصول على الترخيص بالبناء حدد المنطقة التراجعية في سبعة أمتار لكن عند إنجاز الأشغال و على أرض الواقع فالمنطقة التراجعية لا تتجاوز خمسة أمتار، وعند مواجهة المدعى عليه بالخطأ المذكور رد ذلك إلى أشغال تهيئة البناء التي خالفت التصميم، لكن بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن مكتب الدراسات بتاريخ 2013/8/29 فإن أشغال التهيئة تمت وفق الملف الرقمي المسلم من طرف المهندس المعماري في شهر يونيو 2007 وبالتالي كان عليه تدارك العيب الذي طال تصميمه لأنه المسؤول عن التصميم و على مراقبة تنفيذ الأشغال، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره (300.000,00 ) درهم، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر الناتجة عن تقصير المدعى عليه. أجاب المدعى عليه بأن التصميم لم يعتره أي عيب فهو قانوني ومرخص، وأن العيب شاب أعمال القياس التي تطاولت على المنطقة التراجعية للاستفادة من مساحة زائدة ضدا على التصميم المرخص به، وأن المدعية هي المخطئة لأنه هو مسؤول فقط على أشغال البناء من حيث الأوصاف و التقسيم وليس على التحديد الطبوغرافي. وبعد إجراء خبرة ثلاثية عهد بها للخبراء ( ... ) تقدمت المدعية بمقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى أوضحت فيه أنه صدر حكم عن المحكمة التجارية بتاريخ 2015/5/19 في ملف الصعوبة عدد 2015/8302/2 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، ملتمسة إدخال السنديك في الدعوى. كما

أدلى السنديك بجواب أوضح فيه بأنه عين سنديكا مكلفا بمراقبة عمليات التسيير غير أن الممثل القانوني للمدعية هو الذي يضطلع شخصيا بجميع شؤون شركته. كما أجابت شركة التأمين بأنها لم تكن طرفا سنة 2001، وبالتالي لا يمكن اعتبار العقد المبرم بشأن المسؤولية المدنية و في حدود ضيقة ينصب على مشروع أنجز قبل خمس سنوات و لا علم لها به، إذ أنها لم تطلع على المخطط المختصر للمشروع و لم تبلغ بالمشروع الإعدادي حتى يتسنى لها تحديد سقف التأمين، وأنها تؤكد في غياب عقد التأمين انعدام ضمانها والتمست إخراجها من الدعوى. وبعد إجراء خبرة ثانية ثلاثية عهد بها للخبراء ( ... ) صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/2/13 في الملف عدد 2014/1201/309 قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية (شركة ج ... العمران). ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 2/640 بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2019/2/1/5664، وحكمت على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة تعويضا إجماليا قدره 34.443.000,00 درهم مع إحلال مؤمنته في الأداء إلى حدود (300.000,00 ) درهم، تم نقضه بالقرار عدد 2/640 بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2019/2/1/5664، بناء على ( أن دعوى المطالبة الموجهة ضد الطاعن باعتباره مهندسا معماريا، مبنية على كونه لم يحترم المنطقة التراجعية عند وضع التصميم، مما سبب له لها أضرارا

قضت المحكمة بالتعويض عنها، تأسيسا على ما حدد في الخبرتين الثلاثيتين المنجزتين ابتدائيا، والمحكمة وهي تقر مسؤولية المهندس، استنادا منها إلى وثائق الملف، والخبرات المنجزة، اعتبرت عدم احترامه المنطقة التراجعية في التصميم خطأ فادحا أنتج ضررا تستحق عنه المطلوبة اتجاه الطاعن كامل التعويضات المحددة في الخبرات، ولا ينفع الطاعن لدرئه ما دفع به من وجود متدخلين آخرين في المشروع، اعتبارا منها لكونه المسؤول عن تتبع البناء و مراقبة مطابقته لتصاميم الكتلة، كما اعتبرت خطأه جسيما يستغرق كافة الأخطاء الأخرى حتى في

حالة وجودها، في حين أن مسؤولية المهندس، و إن كانت عقدية فإن ذلك لا يمنع من اعتبار ما واكبها من أخطاء منسوبة لباقي المتدخلين، أدت إلى استفحال النتيجة وفق ما ورد بخبرة الخبراء ( ... ) سواء منها الإدارية أو الطبوغرافية، وكذا علم المطلوبة نفسها، التي هي كلها أمور من شأنها الحيلولة دون تدارك الأمر في إبانه، مما جعل تعليل المحكمة بشأن ذلك فاسدا، كما أنه ولئن كان المهندس المعماري مسؤولا عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه بخطئه عملا بالفصل 78 من ق.ل. ع، فإن من شروط ذلك أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في الضرر، الذي حدد مفهومه بمقتضى الفصل 98 من ق. ل. ع، في الخسارة التي لحقت المدعي فعلا جراء الخطأ، وهو ما يقتضي أن تكون ناتجة مباشرة عن الخطأ. والمحكمة ورغم أن الطاعن أثار دفوعا بخصوص بعض التعويضات المشار إليها في الخبرات، باعتبارها لا علاقة مباشرة لها بالخطأ المنسوب إليه، كبناء مدارة باب دكالة، وتعويض الجيران، وتعويض فتح الطريق لرفع الحصار، فإن المحكمة لم تناقشها بالرغم مما يكون لذلك من تأثير

على قضائها، مما كان معه تعليل المحكمة بشأن ذلك ناقصا.) وبعد الإحالة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة تعويضا إجماليا قدره 32.682.500 درهم مع إحلال شركة التأمين مؤمنته في الأداء في حدود 300.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، وخرق الفصل 369 من ق. م.م، ذلك أن قرار محكمة النقض عدد 2/640 الصادر في الملف عدد 2/1/5664/ 2019 تضمن صراحة أن مسؤولية المهندس وإن كانت عقدية، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار ما واكبها من أخطاء منسوبة لباقي المتدخلين، والتي أدت إلى استفحال النتيجة، سواء منها الإدارية أو الطبوغرافية، وكذا علم المطلوبة نفسها، وهي أمور من شأنها الحيلولة دون تدارك الأمر في إبانه، إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذه النقطة الصريحة الواردة في قرار محكمة النقض، وأعادت صياغة تعليل القرار الذي تم نقضه، إذ ورد في تعليلها ( حيث إنه ومن خلال ما ذكر، يتضح أن دعوى الشركة الموجهة ضد المهندس المعماري، مبنية على كونه لم يحترم المنطقة التراجعية كما سلف، مما اعتبر خطأ فادحا، ولا ينفع المهندس لدرئه، ما دفع به من وجود متدخلين آخرين في المشروع، اعتبارا لكونه المسؤول الأول عن تتبع البناء، ومراقبة مطابقته لتصاميم الكتلة. كما أن خطأه جسيم يستغرق كافة الأخطاء الأخرى، حتى في حالة وجودها، ذلك أن العقد الرابط بينه وبين الشركة يفيد في فصله الثاني، أن المهندس المعماري يلتزم بوضع التصاميم، والكتابات الضرورية بالنسبة لطلب رخصة البناء، وتنفيذ الأشغال وتتبعها والحرص طيلة مدتها. كما أن المهندس المعماري مكلف بمقتضى قانون التعمير، بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم، من تصميم، ووضع جميع الوثائق وغيرها من الالتزامات التي تقع فعلا على عاتقه، إلى غاية تسلم رخصة السكن أو شهادة المطابقة). والقرار المطعون فيه بذلك لم يتقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، والتي تقتضي مناقشة أخطاء كافة المتدخلين بمن فيهم المطلوبة في النقض، والتي أدت إلى استفحال النتيجة سواء منها الإدارية أو الطبوغرافية. حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق. م.م ( إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة )، ولما كان قرار محكمة النقض عدد 2/640 الصادر في الملف عدد 2019/2/1/5664 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر في الملف عدد 2018/1201/2758 بعلة ( إن المحكمة وهي تقر مسؤولية المهندس، استنادا منها إلى وثائق الملف، و الخبرات المنجزة،

اعتبرت عدم احترامه المنطقة التراجعية في التصميم، خطأ فادحا، أنتج ضررا تستحق عنه المطلوبة اتجاه الطاعن كامل التعويضات المحددة في الخبرات، ولا ينفع الطاعن لدرئه ما دفع به من وجود متدخلين آخرين في المشروع، اعتبارا منها لكونه المسؤول عن تتبع البناء و مراقبة مطابقته لتصاميم الكتلة، كما اعتبرت خطأه جسيما، يستغرق كافة الأخطاء حتى في حالة وجوده، في حين أن مسؤولية المهندس، و إن كانت عقدية، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار ما واكبها من أخطاء منسوبة لباقي المتدخلين، أدت إلى استفحال النتيجة، وفق ما ورد بخبرة الخبراء ( ... ) سواء منها الإدارية أو الطبوغرافية، وكذا علم المطلوبة نفسها، التي كلها أمور من شأنها الحيلولة دون تدارك الأمر في إبانه )، واعتبر لذلك قرار المحكمة فاسد التعليل و معرضا للنقض، فإن محكمة الإحالة لما بنت قضاءها على العلة الواردة في النعي، وهي العلة نفسها التي كانت عماد نقض القرار الاستئنافي السابق، تكون قد نحت نهجا مخالفا لما كان قد انتهت إليه محكمة النقض في قرار الإحالة، ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها، وفي ذلك خرق للفصل المحتج به، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.