محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/4584 — قرار عدد: 2009/3499 — بتاريخ: 2009-10-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه عدد 1085 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2008/10/20 في الملف عدد 07/392 أن المدعية العبدلاوي حليمة ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك العقار الكائن بالمنطقة المطهرة رقم 1310 القنيطرة وأن المدعى عليها الأولى شيكر ميمونة أخذت في استغلال السفلي عن طريق تأجيره للمدعى عليهما الثاني والثالثة اللذين يحتلانه لذلك بدون سند ولا قانون، لأن المدعى عليها الأولى المؤجرة لهما معا لا تملك حق تأجيره، طالبة الحكم على هذه الأخيرة بأداء المبلغ الذي توصلت به بغير وجه حق، وقدره 6000 درهم وعلى المدعى عليهما الثاني والثالثة بإفراغهما من الغرف التي يحتلانها في السفلي، هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما، وأجابت المدعى عليها الأولى أنها ورثت في أخيها الهالك كريش عبد الإله وأن حفيدها کریش أمین الذي هو ابن الهالك المذكور نصف المنزل، وهي بصفتها جدته تقوم مقامه، في نصف المنزل، علاوة على صفتها في القيام بشؤونه لأنه قاصر، طالبة رفض الدعوى، وعقبت المدعية أنها المشترية من الهالك كريش عبد الإله لجميع السفلي، وذلك حسب العقد العرفي المؤرخ في 2002/04/01 والذي تضمن طرفا ثالثا أمين كريش لم يشتر معها ولم يؤد الثمن حسب بنود العقد نفسه، وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها الأولى للمدعية مبلغ 5520 درهم وإفراغ
مسطرة مدنية
المدعى عليهما الأول والثانية هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما، ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المحكوم عليها الأولى شكير ميمونة، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بناء على أن الطالب لم تدخل في الاستئناف جميع أطراف الحكم الذي لا يقبل التجزئة وهذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالبة ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محامي المطلوبة، والتمس رفض
الطلب.
فيما يخص الفرع الثاني في الوسيلة الأولى و الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المستدل بهما. حيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة بنت قضاءها بعدم قبول الاستئناف ضدها بأنها لم تدخل في الاستئناف جميع أطراف الحكم رغم أن الحكم لا يقبل التجزئة، في حين أنها ليست ملزمة بأن يتضمن مقال استئنافها المحكوم ضدهما بالإفراغ الآخرين وصفتهما في الدعوى الأساس فيها أنهما مكتريان وذلك لا يلزمها بتوجيه الاستئناف ضدهما، كما أنها من جهة أخرى لا تنوب عنهما في الدعوى بأي وجه، فلم يكن عليها لذلك أن يشملهما مقال استئنافها بصفتهما مستأنفين تنوب عنهما. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الحالات الاستثنائية التي تستوجب إدخال جميع الخصوم في الطعن بالاستئناف، هي صدور الحكم المطعون فيه في موضوع لا يقبل التجزئة أو تعلق الدعوى المحكوم فيها بالتزام بالتضامن بين المحكوم عليهم المتعددين أو بدعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الحكم المستأنف لا يقبل التجزئة، ولذلك لا يقبل استئنافه إلا إذا أدخل جميع الخصوم فيه بينما موضوع الدعوى التي صدر فيها، يتعلق بالنسبة للطالبة بأداء قيمة الاستغلال لمحل النزاع وبالنسبة للمحكوم عليهما الآخرين بالإفراغ للاحتلال بدون سند، فلا يدخل موضوع الدعوى في أية حالة من الحالات الاستثنائية المذكورة أعلاه التي تستوجب إدخال جميع الخصوم في الطعن بالاستئناف، مما عللت معه قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : محمد بن يعيش مقررا وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد تيوك أعضاء، وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة
كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.