محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21037 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها (ن.ب) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/01/22 لذى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 2021/01/22 في القضية عدد 2019/2606/202 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من لفائدة (ع. أ) نيابة عن ابنه القاصر (ب) والحكم تصديا بعدم قبول مطالبه شكلا. وتأييده - أي الحكم الابتدائي - فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (م.ر) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني (خ.أ) تعويضا قدره 164018.65 درهم، ولفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضا معنويا قدره 13905 درهم ومبلغ 10000 درهم عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به للمطالبة بالحق المدني (خ. أ) اللحية إلى مبلغ 173341.00 درهم وبرفع التعويض الإجمالي المحكوم به لها نيابة عن ابنها القاصر (ب. أ) إلى مبلغ 86720.03 درهم مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الاداء. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة (ن.ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفروع الأول والثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 352 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 14 من للشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن العربات البرية ذات محرك، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل مع تناقضه. ذلك أنه من جهة أولى، فإن القرار المطعون فيه يتحدث في صفحته الرابعة عن حادثة 2014/02/29 والحال أن الحادثة موضوع هذه الدعوى وقعت بتاريخ 2014/08/29. ومن جهة ثانية، فإن المطالب المدنية باسم الطفل القاصر (ب)، قدمت مرتين مرة باسم والده (ع. أ) ومرة أخرى في اسم والدته، والحال أن تلك المطالب في كلتا الحالتين غير مؤسسة في مواجهة المسؤول المدني الذي هو والده باعتباره مستثنى من الضمان عملا بالمادة 14 من الشروط النموذجية للتأمين، لأن هذا الأخير هو حارس السيارة المؤمن عليها وكان يسوقها بادن مالكها (م.ر) ما يجعل ابنه وزوجته مستثنيين من الضمان وقد ردت المحكمة المطعون في قرارها دفع الطاعنة بهذا الخصوص وقضت من غيران تعلل قرارها بهذا الشأن، بعدم قبول مطالب السيد (ع. أ) نيابة عن ابنه (ب) وقبول تلك المقدمة من طرف والدته فجاء قرارها غير مرتكز ومشوبا بنقصان التعليل، ومن جهة ثانية، فقد أدت الطاعنة للمطلوبين ذوي حقوق الهالك دفعة أولية من التعويض قدرها 160596 درهم والتمست من المحكمة إدخال شركة التأمين الأجنبية التي يستفيد من ضمانها المطلوبين في النقض لخصم المبالغ التي استفاد منها هؤلاء واسترجاع ما ادته لهم، الا ان المحكمة ردت هذا الملتمس بقولها بأن الطلب مردود لعدم وجود أي علاقة بين المسؤول المدني (م.ر) وهذه الشركة، وهو تعليل مشوب بالنقصان، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. لكن، حيث إنه من جهة اولى، فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية والحكم الابتدائي

وباقي وثائق الملف، إن الحادثة موضوع الدعوى، قد وقعت بتاريخ 2014/09/28 الأمر الذي يكون معه تاريخ 2014/02/29 الوارد بالصفحة الرابعة من القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون سوى خطأ ماديا لا تأثير له على سلامة القرار. ومن جهة ثانية وبغض النظر، على أن المادة 14 من الشروط النموذجية للتأمين الواجبة التطبيق، بالنظر الى تاريخ وقوع الحادثة، إنما تتعلق بحالة الكتمان أو التصريح الكاذب ولا تتعلق بحالة الاشخاص المستثنون من الضمان والتي تنظمها المادة الرابعة في بندها (ل) من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بالشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات البرية ذات محرك،

السارية المفعول على هده النازلة والتي - أي المادة الرابعة في بندها (ل) - تستثني في حالة تحقق شروط ذلك، من الضمان سائق العربة دون غيره من أقاربه. (وبغض النظر عن ذلك) فإن ما قضت به المحكمة من إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة (ع.أ) نيابة عن ابنه القاصر (ب) وقبول تلك المقدمة من طرف والدته نيابة عنه، إنما يجد سنده في مقتضيات المادة 353 في فقرتها الثانية من قانون المسطرة الجنائية بعدما ثبت لها من وقائع القضية ومستنداتها بأن الضرر اللاحق بالقاصر (ب) تسبب له فيه والده الذي كان يتولى سياقة العربة أداة الحادثة عند وقوعها. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة الزجرية تستمد اختصاصها للنظر في الدعوى المدنية التابعة من مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية، التي توجب أن يكون الضرر اللاحق بطالب التعويض، ناتج مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الزجرية. ومن تم ولما كان طلب الطاعنة ادخال الشركة الاجنبية في الدعوى للحكم عليها بإرجاع ما أدته لذوي حقوق الهالك، لا يرتكز على ضرر ناتج مباشرة عن الحادثة، تكون المحكمة تكون في حل من الاستجابة لطلبها بهذا الخصوص، وبهذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع، تستبدل العلة المنتقدة أعلاه والمحكمة بقضائها على النحو المشار إليه أعلاه لم تخرق القانون في شيء وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة بما اشتملت عليه في فروعها الثلاث عديمة الأساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة سبق أن نازعت في شهادة الأجر المستدل بها من المطلوبة (خ) على أساس أنها مؤرخة قبل تاريخ الحادثة وتتعلق بعمل بالديار الكندية قبل وقوع الحادثة. والملف خال مما يفيد بأن المطلوبة المذكورة كانت لا تزال تعمل وقت صدور تلك الشهادة أو أنها كانت في عطلة، إلا أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون في اعتمدت الأجر الوارد بالشهادة الآنفة الذكر من غير أن تجيب عن دفع الطاعنة، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 إنما أوجبت على المصاب في حادثة سير أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته أو كسبه المهني دون أن تشترط تلك المادة في ذلك الإثبات أي شكل معين، كما أن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقييم الحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 518 من قانون المسطرة الجنائية. لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من الترجمة المرفقة بشهادة الأجر المستدل بها من المطلوبة (خ.أ) بانها تتعلق بها وتنصرف إلى تاريخ الحادثة وأن صدورها عن الديار الكندية ينقص من حجيتها، تكون قد استعملت سلطتها في الآنفة الذكر وطبقت المادة السادسة تطبيقا سليما. وباعتمادها الأجر الوارد بتلك الشهادة، تكون قد رفضت ضمنيا دفع الطاعنة وهي بقضائها على النحو المشار إليه أعلاه، قد جعلت قرارها مرتكزا وما الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ضد النقض المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/01/20 في القضية عدد 2019/2606/202 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.