محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1094 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ع. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3358 الصادر بتاريخ 2020/12/08 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8232/2179 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/17 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
الأستاذ (ب.ر) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح. أ) تقدم بتاريخ
2019/08/27 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أنه سبق له أن منح للطالب (م.ب)
الأصل التجاري للمحل المسمى "ك. ج" الكائن برقم ( ... ) شارع ( ... ) بنسليمان من أجل تسييره
لمدة محددة في عقد التسيير، وأنه بانتهاء مدة التسيير ظل المدعى عليه بالمحل لمدة تزيد عن ثمانية
أشهر بدون سند والتمس الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية،
وبعد إجراء بحث وإدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، صدر الحكم القاضي بإفراغ
المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الخل التجاري المذكور وفي الطلب المقابل بأداء المدعي للمدعى
عليه مبلغ 64.000 درهم ورفض باقي الطلبات، أبدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب.
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:
حيث ينعى الطالب القرار في الشق الأول من الوسيلة الفريدة خرق حقوق الدفاع،
بدعوى أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلى عن القضية وتبليغه للأطراف كما لم تقع تلاوة
تقريره أو الإشارة في القرار إلى إعفاء الرئيس من ذلك.
وفي الشق الثاني خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه يملك ويدير الأصل التجاري منذ
مدة وله زبائن وأن فقدان أصله التجاري الحق يه ضررا كبيرا سيما وأنه صرف عليه مبالغ طائلة،
وأن القرار المطعون فيه جاء ناقض التعليل المعتير بمثابة العدامه مما تعين نقضه.
لكن، حيث بالنسبة للشق الأول من الوسيلة فإن الثابت من محضر الجلسة أن القطبية
أدرجت بعدة جلسات أخرها جلسة 2020/11/24، وأن المحكمة حجزت القضية للمداولة في هذه
الجلسة وقررت النطق بجلسة 2020/12/08، تكون قد اعتبرت القضية جاهزة ولم تكن ملزمة بردها
للستشار المقرر التخلي عنها، كما أن القضية لم يجرى فيها تحقيق أمام محكمة الاستئناف
التجارية، وبالتالي فإن المستشار المفور غير ملزم بتحرير تقرير مكتوب عملا بالفصل 342 من قانون
المسطرة المدنية، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق أي مقتضى وكان ما بالشق الأول من الوسيلة غير
جدير بالاختيار. أما بالنسبة للشق الثاني من الوسيلة فإن الطالب اكتفى يسرد بعض وقائع القضية
دون بيان وجه نقصان تعليل القرار أو وجه حرقه للقانون، ويبقى هذا الشق كذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
ويه صدر القرار وثلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
:محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقرراء السعيد شوكيب ومحمد وزان طبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيث على: