محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/4107 — قرار عدد: 2011/801 — بتاريخ: 2011-02-22

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2009/3/19 في الملف عدد 14/08/498 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بتاريخ 2002/12/15 تعرض لحادثة سير بالطريق الجهوية بالهرهورة تسببت فيها سيارة نوع رونو 4 رقم 57724/7/1 التي كان يسوقها مالكها أحمد (أ) عندما صدمت سيارته نوع رونو الحاملة لرقم 1/أ/1848 أصيب من جرائها بجروح خطيرة، ملتمسا تحميل ورثة أحمد (أ) كامل المسؤولية وبأدائهم له تعويضا مسبقا قدره 5.000 درهم

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وبعرضه على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم طلباته الختامية مع إحلال شركة التأمين الملكية الوطنية محل مؤمنها في الأداء، وبعد إجراء الخبرة وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي على ورثة أحمد (أ) بأدائهم لفائدة المدعى مبلغ 123.389،35 درهما تعويضا إجماليا عن مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2002/12/15 مع إحلال شركة التأمين الوطنية (الملكية الوطنية للتأمين حاليا) محل مؤمنه في الأداء والنفاذ المعجل في حدود الربع، وسريان الفوائد القانونية من تاريخ النطق بهذا الحكم استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للنقض: في الفرع الأول :

حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت الخبرة التي أنجزها الخبير سيف الدين يعقوبي مع أنه لم يلتزم في تحديد الضرر الجسدي بالقواعد المحددة في رسوم 85/1/14 التي تحدد حسب العجز عن كل آثار إصابة معينة، واكتفى بتحديد جزافي لنسب العجز دون الإشارة إلى المرسوم كمرجع في الفحص، إلى جانب ذلك فإن إجراء الخبرة المذكورة كانت بطلب منها، وبالتالي لا يجوز مسطريا الإضرار بها وأن ارتفاع نسب العجز لا يمكن اعتباره كمعيار للموضوعية. لكن حيث إن الوسيلة جاءت عامة دون بيان القواعد التي تم خرقها في المرسوم المذكور مما يجعلها غامضة ومبهمة، ومن جهة أخرى فإن المهم من أخد المحكمة بالخبرة هو اقتناعها الصميم بما ورد فيها بغض النظر عمن طالب بها مما يجعل ما أثير بدون أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة : حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء تطبيق المادة 6 من ظهير أكتوبر 1984 ذلك أن المطلوب كان يجمع بين وظيفته كطبيب عمومي ونشاط

- قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 74

حر لدى جمعية خاصة، مع أنه يمنع على موظف عمومي العمل بصفة دائمة أن یکون مأجورا لدى جهات أخرى دون ترخيص من الوزير الأول، وأن ما يعتبر أجرا يدخل في عداد الكسب المهني هو المبلغ الصافي الخاضع للاقتطاعات الضريبية، وأن المحكمة لما اعتبرت غير ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن حيث إنه بمقتضيات المادة 6 المحتج بها فإن رأس المال المعتمد في تعويض المصاب يحدد على أساس أجرة المصاب أو كسبه المهني يوم وقوع الحادثة ولا يشترط لإثبات ذلك أي شكل معين، وبالتالي لا يقدح في شهادة الأجر التي أدلى بها المطلوب على اعتبار أنه يحصل على أجر إضافي ما دامت الإدارة التابع لها لم تمنعه من مزاولة المهمة الإضافية التي يقوم بها لدى الجهة الخاصة، وأن المحكمة لما نحت هذا المنحى لم تخرق بذلك المادة 6 المذكورة وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد الحسن بومريم - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.