محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/254 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 23 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1134 الصادر بتاريخ 2019/7/9 في الملف عدد 2019/1302/209 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/3/12 قدم (ع. ح.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك المحل السكني الكائن بحي العيون زنقة ( ... ) رقم ( ... ) درب السلطان الفداء يشغل المدعى عليهم منه على وجه الكراء السطح به غرفتين ومطبخ وباحة، وأنه يرغب في استرجاعه لعدم كفاية المحل الذي يشغله هو وأسرته، وأنه وجه إليهم إشعارا
بالإفراغ توصلوا به بتاريخ 2017/11/29 بقي بدون جدوى طالبا المصادقة عليه وإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم، وأجاب المدعى عليهم أن احتياج المدعي للمحل لا مبرر له فأصدرت المحكمة بتاريخ 2018/9/27 حكمها عدد 3179 في الملف 18/1301/1618 بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، وبعد إجراء خبرة على المحل موضوع طلب الإفراغ بواسطة الخبيرة (س.ب) أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بسبب فريد متخذ من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عنصر الاحتياج غير قائم لكونه اشترى المحل سنة 2007 وقام بكراء شقة فارغة سنة 2009، وبأن حالته الاجتماعية لم تتغير إضافة إلى تملكه لعقار موضوع الرسم عدد ( ... ) على الشياع ولأنه أقام عدة مساطر لإفراغ المطلوبين مع أن من حقه أن يكري أي عقار في ملكه، وأن حالة الاحتياج للتوسعة ظهرت بعد كبر أبنائه وله أن يتبع المساطر التي تخوله الإفراغ في إطار القانون، وأنه يملك نسبة ضئيلة في الرسم العقاري المشار إليه، وأن الخبرة المأمور بها استئنافيا تؤكد أن الشقة التي يعتمرها غير كافية لحاجياته. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبرة المأمور بها تمهيديا ثبت لها أن مالك العقار يقطن رفقة أبنائه بالشقة الكائنة بالطابق الأول منذ شرائه له سنة 2007 في فترة كانت فيه شقة بالطابق السفلي فارغة وبادر إلى كرائها سنة 2009 وهو في نفس الحالة الاجتماعية التي هو عليها الآن، وأنه يملك على الشياع في الرسم العقاري عدد ( ... ) ولم يبين وضعيته وأنه لا يوجد بالملف ما يدحض ما جاء في الخبرة مما يجعل حالة الاحتياج غير مبررة بصفة جدية"، في حين أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 12.67 لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج للسكن إلا بإثبات أن المكري أو فروعه لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية، وبذلك فإن التوسع في السكن من الأسباب التي تبرر الاحتياج المبرر للإفراغ، وأنه يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدعى الإقامة بشقة في منزله المكرى طابقه السفلي للغير ويرغب في التوسع مع زوجه وأبنائه الثلاث في المرافق الموجودة بالسطح المكراة للمطلوبين، وأن رسم شرائه يرجع لسنة 2007 وكراء الشقة الكائنة بسفلي المنزل تعود لسنة 2009، وأن الخبرة المأمور بها تضمنت أن الشقة التي يقيم بها الطاعن رفقة عائلته بها صالون وغرفتين وحمام ومطبخ، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعن قام بكراء الشقة السفلية سنة 2009، وأن له حصة في عقار مملوك على الشياع مع الغير دون أن تراعي تاريخ كراء الشقة المذكورة الراجع لسنة 2009 والاحتياج المدعى به المستند للإشعار المبلغ للمطلوب في 2017/11/29 وما طرأ على وضعية الطاعن العائلية والاجتماعية خلال المدة الفاصلة بين التاريخين والتغيير الحاصل في أبنائه وتعدادهم، وتبين العلاقة بين ملكيته لحصة في عقار مملوك على الشياع مع موجب الاحتياج المستند للتوسع في السطح
المملوك له في المنزل الذي توجد به الشقة التي يقطن بها، وعند الاقتضاء إجراء تحقيق للتأكد من قيام عنصر الاحتياج على ضوء ما اقتضته المادة 49 من القانون رقم 67.12 جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.