محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5056 — قرار عدد: 2021/221 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 774 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/05 في القضية ذات الرقم 2019/2612/223 القاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ف.ن) بن أحمد من جنايتي الاحتجاز والاختطاف والحكم تصديا ببراءته وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقة الموصوفة وعقابه بعشرين 20 سنة سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي ويخفض العقوبة إلى ستة عشر 16 سنة سجنا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في معرض تعليل قرارها بأنه تبين لها عدم ثبوت جنايتي الاحتجاز والاختطاف في حق المتهم المطلوب في النقض دون التطرق إلى وقائع القضية والاستماع إلى كافة الأطراف لاسيما المصرحين ومناقشة الظروف التي تم فيها الاعتداء على الضحية، خاصة وأن العارض التمس أساسا استدعاء الشهود، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها فألغت القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ف.ن) من جنايتي الاحتجاز والاختطاف وقضت تصديا ببراءته منهما بعلة إنكاره وأن الشهود وباقي المتهمين لم يؤكدوا مشاركته في اختطاف واحتجاز الضحية، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم في هذا الجانب، علما أن استدعاء الشهود يخضع لسلطتها التقديرية، وقرارها جاء بذلك معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين : الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.