محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/138 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/10/09 تحت رقم 4452 في الملف رقم 2019/8206/3587 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 کما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن المطلوب (د) تقدم بتاريخ 22 نونبر 2018 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للطالب المحل التجاري الكائن بشارع. 1

.. رقم . .. حي أبي رقراق، الرباط، بسومة شهرية قدرها 780 درهم، وأنه بتاريخ 07/12/ 2018 وجه له إنذارا من أجل استرجاع محله لاستغلاله في التجارة بواسطة ابنه، ملتمسا المصادقة على الإنذار و الحكم على المدعى عليه بإفراغه من المحل المذكور، فأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت العلاقة الكرائية مما يعد خرقا للفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن الإنذار باطل لعدم صحة السبب المضمن به و لتعلقه بمحل آخر يحمل رقما مغايرا للمحل موضوع الكراء، إضافة إلى أن السبب المؤسس عليه غير صحيح لأن المكري ليس له أبناء يمارسون التجارة، وأن المكتري يملك الأصل التجاري منذ 1986، لذلك التمس أساسا إبطال الإنذار و احتياطيا الحكم لفائدته بالتعويض الكامل، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب المقابل و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل و برفض الباقي، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 26 من القانون رقم 49/16 وضعف التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن الإنذار المبلغ له لم يتضمن البيانات الصحيحة للمحل الذي يستغله و الكائن برقم . .. الزنقة . .. المفتوحة على شارع كندافة، وليس بشارع كندافة نفسه كما ورد في الإنذار، والمطلوب لم يدل بعقد الكراء للتأكد من المحل المتعلق به، ولم يوجه الإنذار بعد استصدار إذن من رئيس المحكمة الذي يتحقق من ثبوت الصفة قبل توجيهه، فضلا عن عدم إثبات المكري للاحتياج الشخصي، فهو يملك عقارات أخرى وله محل آخر غير مستغل، واكتفى في معرض إثباته للاحتياج بالإدلاء بشهادة مجاملة تشير إلى أنه عاطل، و القرار المطعون فيه جاء مشوبا بضعف التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة مصدرته لم تتحقق من صحة السبب المؤسس عليه الإنذار و لم تتأكد من الوجود الفعلي لابن المدعي الذي ذكر أنه سيستغل المحل بواسطته، ولم تأخذ بالاعتبار ما سيترتب على إفراغ المكتري للمحل من فقدانه هو و مساعديه لعملهم، مما يوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من صحة الإنذار

بالإفراغ المبلغ للطالب وردت منازعته في صفة باعثه وثبوت سببه وتعلقه بالمحل موضوع الكراء بأن : (كل ما اشترطه القانون لحماية المكتري هو منحه التعويض المستحق مقابل الإفراغ والذي يجب أن يحدد بناء على المعطيات و العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، وبذلك يكون كل ما أثاره المستأنف بشأن انعدام الصفة تدحضه المعاينة المنجزة بتاريخ 2018/05/10 من طرف مفوض قضائي التي تثبت العلاقة بين الطرفين، فضلا عن أن الإنذار الموجه إليه توصل به بعنوانه رقم . .. کما هو مضمن بالمقال الاستئنافي، وعليه يكون ما احتج به من عدم صحة السبب المؤسس على الاستعمال الشخصي غير منتج و يتعين رده . .. )، وهو تعليل سليم وكاف لتبرير ما انتهت إليه من صحة الإنذار المبلغ للطالب خاصة وأنه لم ينتقده في جزئه المتعلق باستناد المحكمة لمحضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي للتأكد من كون الإنذار يتعلق بالمحل الذي يستغله و بأنه توصل

بذلك الإنذار في نفس المحل، كما أن المحكمة أبرزت في تعليلها المذكور أن المادة 7 من القانون رقم 49/16 خولت للمكري استرداد عقاره المخصص للاستعمال التجاري مقابل أدائه التعويض الكامل، و في ذلك رد كاف للمنازعة في صحة السبب المؤسس عليه الإنذار أغناها عن التحقق من احتياج المكري للمحل وكفاءة ابنه لممارسة التجارة به، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و معللا بما يكفي و مبنيا على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.