محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/8144 — قرار عدد: 2022/1252 — بتاريخ: 2022-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ن.ح) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون ومقتضيات المادة المسطرة الجنائية. 410 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الحكم الابتدائي قضى على العارضة بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية، وأن هذا الحكم لا يمكن الطعن فيه إلا بالنقض وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية. والحال أن منطوق الحكم المذكور قضى على العارضة بأدائها للمطالبة بالحق المدني (ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم والصائر، وهو الأمر الذي يمنحها إمكانية الطعن فيه بالاستئناف بصفتها مسؤولة مدنيا. ومحكمة القرار لما قضت بعدم قبول استئنافها للعلة المذكورة، تكون بذلك قد خالفت مقتضيات المادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض. وحيث إن حق الطعن بصفة عامة هو حق من الحقوق الأساسية للمتقاضي متهم أو مسؤول مدني أو ضحية، وهو صورة من صور حق الدفاع، وجزء لا يتجزأ من المحاكمة العادلة، يمارس بنص قانوني وفي نطاق الحدود المرسومة له. والمشرع المغربي في نوع خاص من القضايا البسيطة كقضايا المخالفات جعل حق الاستئناف فيها مقيد بمآل الدعوى العمومية، حتى إذا تم الحكم فيها على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، كان الاستئناف مفتوحا أمام النيابة العامة والمتهم والمسؤول المدني والطرف المدني على حد سواء وكل فيما يخص حقوقه، إذ نصت المادة 396 في فقرتها الأولى على أنه: "يمكن للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية" وأكدت الفقرة الثانية على أن نفس الحق مخول للطرف المدني فيما يخص حقوقه ومصالحه المدنية. حتى
إذا قضى الحكم الابتدائي الصادر في قضايا المخالفات بغرامة فقط لم يكن للأطراف كافة، إلا حق الطعن بالنقض بموجب الفقرة الأخيرة من نفس المادة. وما أثاره الطالب من كونه مسؤول مدني محکوم عليه بدفع تعويض مدني قدره خمسة آلاف درهم، ومن حقه استئناف الحكم الابتدائي الصادر في مخالفة حتى ولو لم يقض بأي عقوبة سالبة للحرية، مردود عليه بنص المادة المذكورة التي خولت نفس الحق لكافة أطراف الخصومة الجنائية وعلى حد سواء، فالمسؤول المدني أو حتى الطرف المدني نفسه، حقهما في استئناف الأحكام الابتدائية في قضايا المخالفات مقيد بصدور عقوبة سالبة للحرية، وفي نطاق حقوقهما المدنية. ومحكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول استئناف الطالب للحكم الابتدائي في جميع ما قضى به، تكون قد طبقت المادة المذكورة بشكل صحيح والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
صرحت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه، وتحميلها الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المطبقة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.