محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2921 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (إ. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 1895 الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم 2018/1501/1475 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ سنه 2010 إلى غاية تاريخ طرده تعسفيا من عمله بتاريخ 2015/07/06 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المسطرة بالمقال وأنه بعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة للمطلوب تعويضا عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات.

استأنفته الطالبة والمطلوب في النقض وبعد نفاد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار الموضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك أنه باستقراء القرار وما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها فإنه جانب الصواب بشكل تام لما أقره المشرع من إصدار الأحكام والقرارات فإن العلاقة الشغلية تكون ثابتة من خلال شهادة الشاهد ولكن في استمراريتها طول المدة المطالب بها وأن هذه الشهادة جاءت ناقصة وقاصرة عن إثبات استمرارية علاقة الشغل لاسيما بخصوص تاريخ بدايتها والمحدد حسب المقال الافتتاحي في 2010 وذلك خلافا لما جاء بتصريحات الشاهد والتي اقتصرت على حدود فتره معاينه الأجير من سنه 2012 إلى 2015 مما يجعل المدة السابقة بتاريخ معاينة الشاهد تبقى غير ثابتة من تاريخ الاشتغال المحدد بالمقال في سنه 2010 إلى غاية سنة 2012 وهو ما تكون معه شهادة الشاهد غير كافية لإثبات استمرارية علاقة الشغل طوال المدة المطالب بها. كما تعيب الطالبة كذلك على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنها تمسكت بواقعة المغادرة التلقائية وكونها لم تقم قط بطرد المطلوب وحتى فصله من عمله مضيفه كون هذا الأخير هو من غادر من تلقاء نفسه عمله لديها إلى غاية حضوره بمعية المفوض القضائي المنتدب لإجراء المعاينة والمحتج بها التمست إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية وهو الدفع الذي تمسكت به في جميع مراحل البحث.

لكن، من جهة أولى، حيث إن الثابت من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خاصة شهادة الشاهد (ي. أ) الذي أوضح بعد أدائه اليمين القانونية كونه بتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وجد المطلوب يعمل لديها منذ 2012 باعتباره شخصيا عمل لدى هذه الشركة كزميل له إلى غاية 2015، وأن هذه الشهادة لم يطعن فيها بأي طعن جدي مما يبقى معه أن علاقة الشغل واستمراريتها ثابتتان وأن القرار كان مؤسسا لما نحى هذا المنحى وكان مرتكزا على أساس.

ومن جهة ثانية، حيث إن المغادرة تلقائية وإن كان المشغل هو المكلف بإثباتها وفقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن الطالبة لم تثبت هذه المغادرة .... ، فإن المطلوب أثبت منعه من مواصلة العمل حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2015/07/01 وإن القرار لما نحى هذا المنحى يكون مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين لا سند له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كراوي.