محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3058 — قرار عدد: 2019/343 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة (ع.ر) تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 19 أكتوبر 2016 عرضوا فيه أن الجماعة الحضرية الزاوية في إطار التقطيع الترابي السابق كانت تقتني مجموعة من المواد الاستهلاكية من المقهى مطعم الباهية بآسفي خلال سنتي 2002 و2003 كما هو واضح من سندات الطلب والفواتير المنجزة في شأن ذلك مما بلغ مجموع المبالغ المستحقة عنها 558.168 درهم، وأنه رغم العديد من المحاولات الودية لاستخلاص المبلغ المالي المذكور من ذمة جماعة الزاوية التي تم ضمها في إطار وحدة المدينة إلى الجماعة الحضرية لآسفي إلا أنها لم تركن للأداء، كما تم إنذارها عن طريق مفوض قضائي دون جدوى، ملتمسين تبعا لذلك الحكم بأداء الجماعة الحضرية لآسفي مبلغ 558.168 درهم وتعويضا في مبلغ 200.000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد الجواب والأمر بإجراء خبرة انتدب لها السيد (ع. ع)، وبعد إنجازها تقدم المدعون بمقال إضافي أوضحوا فيه أنه تسرب خطأ مادي في حساب مستحقاتهم ملتمسين تبعا لذلك اعتبار الفرق الحاصل بين المبلغ المطالب به بمقتضى مقالهم والمبلغ المضمن بتقرير الخبرة، والحكم تبعا لذلك لفائدتهم بمبلغ اجمالي قدره 642.168 درهم مع التعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ

الاستحقاق، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية على الجماعة الترابية آسفي في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعين مبلغ 642.168,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات استأنفته جماعة آسفي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده مع تعديله جزئيا بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك بخفضه إلى 581.088,00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع ذلك أنها تمسكت أثناء مرحلة الاستئناف، وطالبت بإجراء خبرة للتأكد من صحة الدين بعد أن عابت على الخبرة المنجزة أثناء المرحلة الابتدائية وآخذت عليها عديدا من المآخذ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لملتمسها اعتبارا لكونه غير مبرر مع أن القرار المطعون فيه خفض المبلغ المحكوم به ابتدائيا، أي أنه اعتبر الخبرة غير موضوعية مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الخبير توصل بخصوص باقي المستحقات المحتج بأدائها بشأن الملفات الثلاثة الأخرى (أي باستثناء المستحقات موضوع سند الطلب رقم 110 المتعلق بمبلغ 61.080,00 درهم) فقد ثبت أنها لا تتعلق بسندات الطلب موضوع الدعوى وبخصوص التسليم فهو ثابت بمقتضى وثائق التسليم المرفقة بتقرير الخبرة التي لم تكن محل منازعة جدية من طرف الجماعة في حين أن الطالبة تمسكت أمام المحكمة بأنه وخلاف ما وصل إليه الخبير من مستنتجات بخصوص الملفات الأربع فإن الأمر لا يتعلق بسندات الطلب موضوع التراع، بل بسندات سبق لها أن أدت قيمتها للهالك (ع.ر) مورث المطلوبين في النقض ولا وجود لحجة على استيلام السلع مما يتعذر معه القول بإنجاز الخدمة ملتمسة لذلك إجراء خبرة مضادة والمحكمة لما لم تجر البحث اللازم بشأن الدفوع التي أثيرت رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار الدعوى تكون عرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.