محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/682 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر (و) والرامية إلى نقض القرار رقم 2134 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1622/1935 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/25 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ حسن (م) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية إيمان (ب) تقدمت بتاريخ 2019/04/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليه علاء الدين (غ) زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 665 بتاريخ 2011/03/26، ولهما البنت كنزة المزدادة بتاريخ 2013/04/30، وأنه منذ زواجهما وهو يسيء معاملتها ويخونها، وأنه طردها مع البنت من بيت الزوجية، ثم اكتشفت أنه متزوج بغيرها بمقتضى حكم ثبوت الزوجية رقم 1630 صادر بتاريخ 2014/03/03 وله أبناء. وأنه تعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ورد فيها أنه لا يرغب في التطليق رغم ما تعرض له من تعسف من طرف المدعية، وأنها منذ مغادرتها لبيت الزوجية رفضت تمكينه من صلة الرحم ببنته، والتمس في المقال المضاد الحكم عليها بتمكينه من صلة الرحم ببنته وأخدها معه وفق المفصل في مقاله. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 7588 بتاريخ 2019/07/16 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه للشقاق، و بأدائه لها عن سكن العدة مبلغ 9000 درهم، وبإسناد حضانة البنت كنزة لها وتحديد نفقتها في مبلغ 4000 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وعن واجب سكناها مبلغ 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وتحديد توسعة الأعياد الدينية في مبلغ 4000 درهم عن كل عيد ديني من 2019/04/03، الكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وفي الطلب المضاد على المدعى عليها فرعيا بتمكين المدعي من صلة الرحم ببنته كنزة كل يومي السبت والأحد مرة كل 15 يوما مع المبيت وذلك ابتداء من العاشرة صباحا يوم السبت إلى غاية السادسة مساء يوم الأحد وكذا اليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من العطل المدرسية. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ حسن (م) بمذكرة بتاريخ 2021/03/25 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط، بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية أضرت به وخرق الفصلين 3 و55 من قانون المسطرة المدنية والمواد 84 و85 و97 و167 و168 و189 و190 و199 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما حددت نفقة البنت كنزة البالغة من العمر ست سنوات في مبلغ 4000 درهم وتكاليف سكنها في 3000 درهم شهريا فإنها لم تراع ظروف الملزم المادية والاجتماعية والحالة الميسورة للمطلوبة باعتبارها طبيبة بمستشفى الشيخ زايد الدولي، وأن دخلها يفوق دخله بكثير، وأن المادة 199 أعلاه نصت على إشراك الأم الموسرة في تحمل أعباء الأسرة، وبأن المحكوم به يتجاوز الاحتياجات الضرورية للبنت. كما أنها لم تبرز عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في تقدير المحكوم به ومناقشة مستندات الطالب ودخله الشهري من الشركة ووثيرة النشاط التجاري لها، ولم تراع تعسف المطلوبة ومسؤوليتها عن الفراق لإصرارها عليه دون سبب مقبول، كما أغفلت البت في طلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية على الدخل كإجراء من إجراءات التحقيق، وأن

ما عللت به قرارها مبني على الظن والاستنتاج دون التأكد من حالته المادية، وبأنه متزوج وله بنت من زوجته الحالية وأنه المعيل الوحيد لأمه وإخوته. وبالنسبة لأجرة الحضانة فإن المطلوبة لا تستحقها لأن المحضونة توجد ببيت أهل المطلوبة، وأن جدتها هي من تقوم بشؤونها، لأن أمها توجد بالدار البيضاء بحكم عملها هناك. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون سائغا قانونا. وبموجب المادة 190 من مدونة الأسرة، تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و190 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والطاعن أثار استئنافيا أن ما حكم به مبالغ فيه وأن دخله الشهري هو 15000 درهم وأن له أسرة ثانية ويعيل أمه وإخوته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما انتهت إليه بأن العمال الذي يعملون مع الطالب وعددهم 23 وأجرهم يتراوح أجرهم بين 3000 و4000 درهم شهريا يتناقض مع تصريحه بكون دخله 15000 درهم، وأنه لم يدل بما يثبت أن الشركة الأولى لم تعد باسمه، دون أن تبرز عناصر التقدير خاصة دخل الطاعن بعد التحقق منه ولو بإجراء الخبرة، فإن قرارها جاء غير مؤسس، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.