محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4361 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/02/08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع .! )
المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 319 الصادر
بتاريخ 2018/11/15 في الملف رقم 2018/1401/113 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بالصويرة بتاريخ 23 فبراير 2017، عرضوا فيه أن مورثهم اشترى قيد حياته بقعة أرضية بمركز
براكة الراضي جماعة المخاليف إقليم الصويرة الموصوفة والمحدودة بالمقال بمقتضى عقد الشراء عدد 662،
وشيدت عليها معصرة للزيتون ودكاكين ومطحنة للحبوب، وأن مورثهم المذكور لما توفي سنة 2015
خلفه ورتئه حيث آلت إليهم المعصرة والمطحنة والدكاكين من ضمن تركته إلا أن المطلوب الذي لا
تربطه بهم ولا بمورثهم أية علاقة عمد إلى وضع باب حديدي على أحد الدكاكين مدعيا ملكيته له
إرثا من (م.س) حسب ما جاء في محضر المفوض القضائي، والتمسوا الحكم باستحقاقهم الدكان
المترامى عليه الكائن بمركز براكة الراضي وإفراغ المطلوب منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبعد
حكاية الرائج أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 182 بتاريخ 2017/11/22 في الملف رقم
17/41 قضى: "باستحقاق الجهة المدعية ورثة (أ. م) الدكان المدعى فيه الكائن بمركز براكة الراضي
جماعة المخاليف إقليم الصويرة من يد المدعى عليه (أ. خ)، مع إفراغه منه هو أو من يقوم مقامه أو
بإذنه ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم
الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال.
حيث يعيب الطاعن القرار بما نصه حرفيا:
"موجبات النقض:
حيث استند العارضون في طلبهم الرامي إلى استحقاق الدكان موضوع النزاع إلى رسم شراء
والدهم من أخيه (م.م) لنصيبه من الجزء الذي آل إليهما بعد القسمة مستدلين في ذلك برسم شراء
ضمن أصله تحت عدد 662 سجل الأملاك رقم 32 ورسم القسمة ضمن أصله تحت عدد 79 ص 58
من الأول عدد 99 بتاريخ 1983/11/15 عارضين أن المدعى عليه عمد إلى وضع باب حديدي عليه
دون وجه حق. وحيث بعد مناقشة القضية ابتدائيا أجرت المحكمة معاينة وقف خلالها السيد القاضي
المقرر على جميع الخدام الذي تمت قسمته إلى ثلاثة أجزاء وعاين الجزء الذي آل إلى الأخوين (أ.م)
و(م.م) والدكاكين الثلاثة التي تتواجد على هذا الجزء واستمع إلى توضيحات العارضين الذين أكدوا
أنه أثناء القسمة كان هناك دكاكين فقط إلى أن تم بناء دكان ثالث من طرف والدهم، وحيث تم
الاستماع إلى الشهود الذين أكدوا الواقعة حيث دلوا السيد القاضي على الجزء الذي آل إلى الأخوين
(م) وأفادوا على أن والدهم قام ببناء دكان ثالث وحددوا حدوده ومكانه حيث تأكد السيد القاضي
من كل ذلك. وحيث أن القرار الاستئنافي اعتبر عن غير صواب أن النزاع ينصب على دكان لا علاقة
له بنصيب موروث العارضين الذي آل إليه بمناسبة القسمة وأن رسم البيع لا يشير إلى أية مباني بل
يتعلق بأرض دون بناء. وحيث إنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن الجزء الذي اشتراه
موروثهم كانت عليه مطحنة معصرة ودكانين حيث قام ببناء دكان ثالث مساحته ثلث خدام وهي
حقيقة لم ينازع فيها المدعى عليه وأكدها الشهود المستمع إليهم ووقف عليها السيد القاضي أثناء
المعاينة، وحيث إنه ورغم إقرار جميع الأطراف بموضوع القسمة وإشهاد الجميع على أن الدكان تم بنائه
من طرف موروث العارضين بعد القسمة فإن المدعى عليه تمسك بكونه يعود إلى عمه وقد أُكراه للغير
دون إثبات صلته بعمه المذكور ودون إثبات العلاقة الكرائية التي تربطه بالغير. وحيث أدلى بإشهاد
مصحح الإمضاء كونه يتصرف في المدعى فيه منذ 26 سنة في حين أن شهوده خلال المعاينة أفادوا
أن المسمى (ب.ش) هو الذي كان يتصرف فيه عن طريق الكراء. وحيث اعتبرت المحكمة كون الحيازة
بيد المدعى عليه مدة عشر سنين وأن دعوى الحيازة لا يمكن سماعها استنادا إلى مقتضيات المادة 250
من مدونة الحقوق العينية في حين أنه وكما سبق بيانه أن والدهم سبق أن انزل فيه المسمى (ب.ش)
لمدة معينة وأنه بعد مغادرة هذا الأخير بقي المحل مغلقا لأكثر من سنتين إلى أن قام المدعى عليه
بوضع باب حديد عليه وكرائه لأحد الأشخاص وهو السبب وراء رفع دعوى للاستحقاق موضوع
طلبه مما تبقى معه الحيازة غير ثابتة لهذا الأخير ولا مجال بالتالي لإعمال مقتضيات المادة 250
المذكورة.
من حيث الشكل:
حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم
القبول بالإضافة إلى ملخص الوقائع الوسائل، وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 359
من نفس القانون، والبين من مقال الطعن الوارد نصه قبله أن الطاعن لم يبن طعنه على أي سبب من
الأسباب المذكورة به لاقتصاره على سرد وقائع، فكان لذلك الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا
والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومُحَّ رضوان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.