محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1998/1/2/482 — قرار عدد: 2000/988 — بتاريخ: 2000-10-18

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 1998/06/16 تحت عدد 220 في الملف رقم 971468 أن المدعية زليخة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور (مركز تمسمان) بتاريخ 1995/03/02 في مواجهة المدعى عليه محمد تعرض فيه أنها زوجة المدعى عليه ولها منه ثلاثة أطفال غير أنه سجن بالخارج بفرنسا من أجل الاتجار في
-178-
غرفة الأحوال الشخصية
المخدرات من سنة 1988 إلى سنة 1990 فطرد من طرف السلطات الفرنسية ذاكرة أن هذا العمل يعني ضررا في حقها وفي حق أبنائها ملتمسة الحكم بتطليقها من المدعى عليه وفك عصمتها منه للضرر الحاصل لها مع النفاذ المعجل والصائر وعززت مقالها بنسخة عقد الزواج، وبرسم تلقية حفظ 95/90 وبتعريب لشهادة صادرة عن رئيس الشرطة بفرنسا مؤرخة في 1990/08/21 وبصورة لشهادة طبية وبتعريب لنسخة حكم صادر بباريس يوم 1995/01/18 قضى بتطليق الزوجين.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد فيها على عدم تقديم الدليل من طرف المدعية ذاكرا أن اللفيف لا يشكل حجة ضده وبعد تبادل المذكرات والردود وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي صدر بتاريخ 1997/02/25 عن ابتدائية الناظور (مركز تمسمان) تحت رقم 3 في الملف رقم 95/25 حكم قضى برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بالناظور بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للضرر وتحميل المستأنف عليه
الصائر على الدرجتين.
أسباب الطعن :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بوسيلتين :
أولا : خرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في تعليل حكمها على المستندات التي أدلت بها المطلوب ضدها والمتمثلة في الحكم الجنحي الصادر عن القضاء الفرنسي والقاضي بإدانة الطاعن بسنتين سجنا نافذا من أجل التجارة في المخدرات وكذلك على رسم التلقية عدد 684 لكن الضرر الذي اعتمدته المدعية سببا لتطليقها لا يعد من قبيل الأضرار التي أشير إليها في
-179-
غرفة الأحوال الشخصية
الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية وأن صدور حكم بإدانة الطاعن بالتجارة في المخدرات لا يشكل ضررا للزوجة المدعية، وان اعتماد محكمة الاستئناف عليه هو اعتماد خاطئ.
ثانيا : انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن دفاع الطاعن أثار عدة دفوعات شكلية وموضوعية فيما يخص الحجج المستدل بها من قبل المدعية إذ أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي والقاضي بالتعريف بين طرفي الدعوى هو حكم يتعارض مع مقتضيات قانون الأحوال الشخصية المغربي، كما أنه لم يحز بعد الصيغة التنفيذية، كما أن شهود اللفيف لم يكونوا حاضرين بفرنسا ولم يضبطوه وهو يتاجر في المخدرات وأن شهادتهم كانت مبنية على السماع فقط وأن إثبات الضرر بالسماع يشترط أن يشهد الشهود بأن إساءة الزوج لزوجته كانت من غير ذنب جنته كما أن اللفيف غير مستفسر وبالتالي فإنه سبق له أن تقدم بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية فحكم له بذلك حسب القرار الصادر بتاريخ 1997/11/11 في الملف عدد 94/3907 ملتمسا الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وتحميلها الصائر.
لكن ردا على الوسيلتين مضمومتين فإن القرار المذكور اعتبر أن الأفعال الصادرة من الطاعن والتي أدت إلى إدانته من أجل الاتجار في المخدرات تشكل ضررا للزوجة وأن هذه الجنحة لا ينكرها الطاعن أمام محكمة الموضوع وأن تواجده بالسجن من أجل المخدرات ولمدة سنتين يلحق بالمدعية ضررا لا يمكن لها معه دوام العشرة خاصة أن الأفعال المدان من أجلها تمس الأخلاق وهذا ينسجم مع مقتضيات الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية المغربي فإنه لاضير أن يستمد القرار وجود الضرر بناء على وقائع مادية مسطرة فيه وهو أمر لا ينكره الطاعن وأما كونه يقدح في لفيف التلقية فإنه لم يكن شهادة سماعية كما ذهب إلى ذلك الطاعن وإنما كان حجة قدرتها المحكمة في إثبات الضرر لما
-180-
غرفة الأحوال الشخصية
لها من سلطة تقديرية، وأما بخصوص حصوله على حكم بالرجوع إلى بيت الزوجية فإن ذلك لا ينفعه لثبوت الضرر كما سلف مما يجعل ما بالوسيلتين غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافضه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين فريد عبد الكبير مقررا وعلال العبودي وابرهيم بحماني ومحمد الصغير المحاظ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
-181-
الرئیس