محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1236 — قرار عدد: 2020/728 — بتاريخ: 2020-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ أوائل شتنبر 2001 بأجرة شهرية قدرها 4.365,00 درهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2015/12/21، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المدعى عليها جاء فيه أن المدعي غادر العمل تلقائيا بعد أن رفض الحضور لدورة تكوينية حول استعمال آلة التذاكر الإلكترونية المقررة تنظيمها يوم 2015/12/22 وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها الطالبة بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 2.630,70 درهم عن الأجرة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأخير عن الإخطار مبلغ 8.730,00 درهم وعن الفصل مبلغ 44.963,80 درهم وعن الضرر مبلغ 91.665,00 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك محكمة الاستئناف بتت في الشكل بسبقية البت في قبول الاستئناف دون معرفة هل التشكيلة القضائية التي نظرت في القرار هي نفسها بتت في الشكل والموضوع، وأنه لم يشر إطلاقا إلى أنه صدر عن هيئة استمرت في مناقشة الملف من بدايته إلى صدور القرار المطعون فيه، مما يعتبر مخالفة صريحة للفصل المذكور في فقرته الثانية، وأن الواضح من القرار المطعون فيه أنه لا وجود لأي تقرير في النازلة ولم يشر لا إلى تلاوته ولا إلى إعفاء الرئيس المستشار المقرر، وأنه في ملف النازلة يتضح أن رئيس التشكيلة كان هو نفسه رئيسا ومقررا، ولم يعلن عن إعفاء نفسه كمقرر من تلاوة التقرير، كما أن القرار لم يذكر واقعة تبليغ الأمر بالتخلي الذي لم يصدر ولم يقع تبليغه للأطراف، وأن الملف خال من أي تقرير كتابي، مما يبقى معه القرار معيبا ويتعين نقضه؛ كما تعيب على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه عندما اعتبرت الطالبة مسؤولة عن إنهاء عقد العمل الذي يربطها بالمطلوب، وأن الموقف الذي اتخذته المحكمة تناقض مع أمرين أولهما عندما قررت إجراء دورة تكوينية عن طريق استعمال آلة التذاكر لإلكترونية وفقا للضوابط التي أقرتها الجهة المفوضة للطالبة بتدبير قطاع النقل العمومي بالدار البيضاء، وبعد أن أقرت هذه الجهة حذف مهمة الجابي من الحافلات وأن الأجير يتوجب عليه الامتثال لأوامر مشغلته، وأن عقد الشغل المبرم بين الطرفين لا يمنع الطالبة من إضافة أو تكليف المطلوب بمهام جديدة شريطة الاحتفاظ له بكل حقوقه، وأن ما استندت عليه محكمة الاستئناف وهو مقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بإلغاء مقتضيات عقد اتفقت عليه إرادة الطرفين، في حين أنه في نازلة الحال يتعلق الأمر بإضافة عمل مأجور يستفيد منه الأجير، وبالتالي تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لكن خلافا لما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من محضر الجلسات أن التشكيلية القضائية ذاتها هي التي أشرفت على مناقشة ملف القضية من بدايته إلى صدور القرار المطعون فيه، كما يتضح من القرار أنه أشار إلى عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس، وهو ما يفيد تحرير التقرير من طرف المستشار المقرر، وهي إشارة لها حجيتها طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فيكون هذا الشق من الوسيلة مخالف للواقع فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن المستشار المقرر لم ينجز أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، لذلك لا مبرر لصدور أمر بالتخلي عن القضية، ما دام أن الملف ظل يروج بالقضية إلى غاية حجز القضية للمداولة، مما يجعل هذا الشق من الوسيلة على غير أساس، ومن جهة ثالثة، فإن
الثابت من عقد العمل الرابط بين الطرفين أن الطالبة التزمت بتشغيل المطلوب بصفته سائقا ولم يرد ضمن بنوده إمكانية تشغيله في عمل آخر أو قبول أي عمل إضافي، وأنه إذا كان من حق المشغل وصلاحياته تدبير شؤون مقاولته بما يضمن حسن سير العمل بداخلها، فإن ذلك لا يمكن أن يخل بما اتفق عليه الطرفان بموجب العقد بما في ذلك نوعية العمل، وأن كل تغيير في بنود العقد من جانب المشغل رهين بموافقة الأجير، والثابت من وثائق الملف أن تغييرا طرأ على طريقة العمل داخل الحافلة بإحداث بطاقات إلكترونية وحذف مهمة الجباة وإسنادها للسائقين الذي يوجد من بينهم المطلوب، وقد أعلم بها الأجراء كما نظمت دورة تنظيمية لذلك، إلا أن المطلوب لم يكن من بين الذين استجابوا للطلب، وأن إجباره على القيام بعمل إضافي لعمله الأصلي، ولو كان مأجورا عليه، يعتبر بمثابة تغيير في طبيعة عمله يستوجب موافقته، وفي غياب شرط صريح بعقد عمله يلزمه بذلك، فإن رفضه القيام بالعمل الإضافي لا يعد مغادرة تلقائية للعمل بل هي مغادرة اضطرارية، ولا ضير إن هو لم يستجب للإنذار بالرجوع، ويكون في وضع المفصول عن عمله وهو ما طبقه القرار الذي كان معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.