محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2052 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/01/19 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.و.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 919 الصادر بتاريخ 2020/10/28 في الملف رقم 2020/1221/833 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه القرار رقم 919 الصادر بتاريخ 2020/10/28 في الملف رقم 2020/1221/833 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الشركة (ز.م.أ.ي. أ) (A.U.D) تقدمت بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بصفته قاضيا للمستعجلات تعرض فيه أن المدعى عليه (ف. ح) استصدر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء

مقررات تحديد الأتعاب ضدها وهي كالتالي: 1) مقرر عدد 311 ت ح 2019 بمبلغ 16750 درهم، 2) مقرر 2019 عدد بمبلغ 16750 درهم 3) مقرر عدد 315 ت ح2019 ضد (أ.ي) د م ص ص (A.U.D) الموجود مقرها بدبي بمبلغ 33950 درهم، 4) مقرر محدد 316 ت ح 2019 ضد (أ.ي) د.م ص ص (A.U.D) بمبلغ 33200 درهم، 5) مقرر عدد 317 ت ح 2019 ضد (أ.ي) د م ص ص (A.U.D) بمبلغ 69072 درهم، 6) مقرر عدد 1327 ت ح ضدها المدعية بمبلغ 26482 درهم، 7) مقرر عدد 1328 ت ح 2018 ضدها بمبلغ 26323 درهم، 8) ومقرر عدد 1331 ت ح 2018 ضدها بمبلغ 381272 درهم واعتمدها في استصدار الأمر القاضي بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لها عدد 14895 المسجل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية والحال أن مقرري تحديد الأتعاب عدد 315 و316 صادرين ضد (أ.ي) د. م ص ص (A.U.D) وهي شركة مقرها بدبي ومستقلة عنها وكذا المقرر عدد 317 ت 2019 صادر ضد نفس الشركة المذكورة وأن مقرر تحديد الأتعاب 311 ت ح

2019 يتعلق بأتعاب عن دعوى استرداد مبالغ مالية بشركة ماس وسبق للمدعى عليه أن حدد أتعابه في مبلغ 9900 درهم، وحازها من تسبيق مبلغه 18000 درهم بشيك عدد 025413 مسحوب على (ت.و) بنك وبعدها تقدم بطلب تحديد الأتعاب التي حددت في مبلغ 34490 درهم وأن مقرر تحديد الأتعاب عدد 312 ت 2019 يتعلق بأتعاب ملف اجتماعي يخص الأجير (ب.ل)، وأن المدعى عليه حدد أتعابه في مبلغ 5500 درهم حازها مسبقا بشيك عدد 025388 مسحوب على التجاري وفا بنك وتقدم بطلب تحديد الاتعاب وحددت في مبلغ أكثر، وأن مقرر تحديد الأتعاب عدد 1327 ت ح 2018 سبق للمدعى عليه حدد أتعابه في مبلغ 11.000 درهم وحازها وطالب بتحديد الأتعاب وكذا المقرر عدد 1328 ت ح 2018 مسبق للمدعى عليه أن حددها في مبلغ 11.000 درهم وتقدم بطلب تحديد الأتعاب في مبلغ مضاعف وأن الحجز التحفظي يضرب لضمان دين ثابت ومحقق ومدقق القيمة وأن المدعى عليه لم يحدد مبلغ الدين لتضارب حسابات الأتعاب المرسلة لها وما قدمه للسيد النقيب وما أخفاه من توصله بشيكات ومبالغ نقدا وأن مقرر تحديد الأتعاب لا يصلح قبل تذييله بالصيغة التنفيذية لإيقاع الحجز التحفظي، لأجله التمست الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب بمقتضى الأمر عدد 2715 على الأصل التجاري عدد 14895 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2019 في

الملف عدد 2715/1109/2019 وأمر مصلحة السجل التجاري بتنفيذ الأمر برفع الحجز وأدلت بصورة من ال مقررات وصورة أمر ونسخة حكم وحسابات أتعاب ومصاريف وصور شيكات ونموذج ج. وأجاب المدعى عليه بأن الدين المؤسس عليه الحجر ثابت في مواجهة المدعية والتمس رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات أصدر الرئيس أمره برفع الحجز التحفظي المقيد على السجل التجاري عدد 14895 في حدود مبلغ قدره 69.072، 00 درهم المقيد استنادا لمقرر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عدد 317 ت 2019 بتاريخ 29/03/2019 ورفض الطلب بشأن الباقي. استأنفته المدعية، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع الحجز في حدود المبالغ المحددة من طرف نقيب الهيئة في ال مقررات "" 317 ت ح 2019" و"" 316 ت ح 2019 و"" 315 ت ح 2019 "" ومجموعها

136222 درهم وأمر مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتنفيذ الأمر برفع الحجز. وأجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الأمر المستأنف. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أيد الأمر المطعون فيه والذي رفض رفع الحجز في حدود المبالغ التي تهم القرارات ذات الأعداد "316 ت ح 2019" و("315 ت ح 2019" و("317 ت ح 2019" والصادرة في مواجهة شركة (أ.ي) م د م س والموجود مقرها بدبي بالإمارات العربية المتحدة، والحال أنه لا صفة لها في النزاع موضوع القرارات المذكورة ويكون بذلك القرار المطعون فيه جاء خارقا للفصل الأول المشار إليه ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه، من جهة أولى، فإنه لا مصلحة للطاعنة فيما تمسكت به بخصوص الحجز عدد 317 ت ح 2019 بتاريخ 29/03/2019 بعدما صدر الأمر الابتدائي برفعه، وتبقى الوسيلة غير مقبولة في هذا الشأن. ومن جهة ثانية، صح ما أثير بخصوص الحجزين المتعلقين بالمقررين عدد 315 و316، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وأنه بمقتضى الفصل الأول من نفس القانون فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. ولما كان المستشف من ظاهر وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة طالبت برفع الحجز التحفظي الواقع على أصلها التجاري موضوع مقرري تحديد الأتعاب عدد 315 و316 باعتبارهما غير صادرين في مواجهتها بل ضد غيرها وهي (أ.ي) د م ص ص (A.U.D) وهي شركة مقرها بدبي ومستقلة عنها. والمحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بعلة أن: "الحجز التحفظي تم إيقاعه على الأصل التجاري للمستأنفة ضمانا لأداء دين عليها لفائدة الدائن، ومادام أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أداء كامل الدين الذي هو دين ثابت ومحدد بمقتضى مقررات تحديد الأتعاب صادرة عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء في مواجهة الشركة الزراعية المتحدة الإفريقية المتواجد مقرها بالمحمدية وتم الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتخفيض مبلغ الدين، إلا أن مقررين اثنين صادرين في مواجهة الشركة الزراعية المتحدة المتواجد مقرها بدبي ويحملان على التوالي رقم 316 ت ح 2019 وتاريخ 29 مارس 2019 والقاضي على هذه الأخيرة بأدائها لفائدة المستأنف عليه بمبلغ 33200 درهم والثاني يحمل رقم 315 ت ح 2019 بتاريخ 29 مارس 2019 والقاضي على نفس الشركة الأجنبية بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 33950 درهم أي ما مجموعه 67150 درهم ..... " وقضت بتأييد الأمر المستأنف في كل ما قضى به رغم تحققها من صدور القرارين عدد 315 و316 ضد غيرها وهي (أ.ي) د م ص ص (A.U.D)، ودون أن ترتب الأثر القانوني على ذلك يكون قرارها قد جاء خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض

بخصوص ما ذكر.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الحجزين موضوع قراري تحديد الأتعاب عدد 315 و316 وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا، والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير، وسعود إدريس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.