محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1015 — قرار عدد: 2017/61 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 36

من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب بنك ( ... ) تقدم بتاريخ 2013/09/16 بمقال للقاضي المنتدب المعين في مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ( ... ) المطلوبة الأولى من طرف المحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أن دينه تم قبوله في حدود مبلغ 15.295.571.56 درهما بصفة امتيازية، وأن دائنيته تجاه امحمد (ب) كفيل الشركة المطلوب الثاني ثابتة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2006/06/19 في الملف عدد 04/7043 الذي حددها في مبلغ 15.119.431.05 درهما أيد استئنافيا، وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعى عليه، امحمد (ب) تم بيع عقاره ذي الرسم عدد ( ... ) المرهون للمدعي من الدرجة الثانية بمبلغ 4.210.000.00 درهم، ثم العقار ذي الرسم عدد ( ... ) المرهون للمدعي من الدرجة الأولى بمبلغ 1.100.000.00 درهم، فالتمس هذا الأخير باعتباره دائنا مرتهنا،

صعوبات المقاولة

الأداء المسبق لقسط من الدين أو كله طبقا لمقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة، المقبول في مواجهة الكفيل فاصدر القاضي المنتدب أمره بعدم قبول الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعي بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق وتأويل المادة 629 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أيد الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه: "إنه لئن كانت مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة تنص على أنه يمكن للقاضي المنتدب إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فإن من صلاحياته كذلك الاحتفاظ بكافة المبالغ التي توجد بحساب التصفية إلى غاية التوزيع النهائي أيا كان سبب منعه لما في ذلك من مراعاة لمصالح بقية الدائنين إلى غاية استيفاء إجراءات التوزيع النهائي حسب قواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا ". والحال أنه كان عليه ليس فقط استعراض الخيارين المخولين للقاضي المنتدب بمقتضى المادة 629 أعلاه بالأمر أم لا بالأداء المسبق لقسط من الدين لدائن قبل دينه، وإنما توضيحه للمعايير والحالات التي يجوز فيها للقاضي المنتدب ممارسة هذا الخيار أو ذاك ولو على سبيل المثال. كما أن الطالب إضافة إلى كون دينه مقبولا فهو امتيازي يخول له حق الأولوية والأفضلية عن أي دائن آخر، مما كان معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تراعي هذا المعطى وتعمل الخيار الذي يمنح للطالب الأداء المسبق لقسط من الدين، ولما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها ناقص وفاسد التعليل المعدين بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث تنص المادة 629 من مدونة التجار على أنه: "يمكن للقاضي المنتدب، إما تلقائيا وإما بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت أمر القاضي المنتدب الصادر بعدم قبول الطلب بتعليل أوردت فيه: "لئن كانت فعلا مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة تنص على أنه يمكن للقاضي المنتدب إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا فإن من صلاحياته كذلك الاحتفاظ بكافة المبالغ التي توجد بحساب التصفية إلى غاية التوزيع النهائي أيا كان سبب منعه لما في ذلك من مراعاة لمصالح بقية الدائنين إلى غاية استيفاء إجراءات التوزيع النهائي حسب قواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا" وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب - أن الاستثناء الوارد بمقتضى المادة 629 من مدونة التجارة هو استثناء مشروط بعدم

صعوبات المقاولة

مساسه بمصالح باقي الدائنين لا يلجأ إليه إلا في الحالات المبررة له التي للقاضي المنتدب سلطة تقديرها حسب ظروف كل قضية، طالما أن المادة المذكورة لم تحددها لا حصرا ولا على سبيل المثال، وبخصوص ما أثير من كون دين الطالب امتيازيا يبرر الاستجابة لطلبه، فإن الامتياز لم تجعله المادة المذكورة سببا للأداء المسبق لقسط من الدين لتعلقه بامتياز عقدي قد تكون هناك ديون لها الأسبقية عليه، فلم يخرق القرار أي مقتضى وطبق مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة تطبيقا صحيحا وجاء ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.