محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/893 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يوليوز 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ر) والرامي إلى نقض القرار عدد 246 الصادر بتاريخ 2020/1/30 في الملف 2019/8204/2196 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (ج.ك) و(ج.ف) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضا فيه، أنهما شريكين في شركة ( ... ) إلى جانب المدعى عليه - الطالب - بنسبة نصف الحصص لهما والنصف الآخر لهذا الأخير الذي استمر كمسير وحيد لها، وأنه لأجل توسيع عمل الشركة أبرموا وقبل التوقيع على عقد تفويت الأسهم عقد شراكة بموجبه دفعا لها مبلغ 1.900.000 درهم لأداء ديونها ومصاريفها ومبلغ 2.200.000

درهم لتمكينها من اقتناء وشراء بضائع السمك وفواكه البحر بقصد تصدريها للخارج، كما عمدا إلى دعمها ماليا عن طريق مجموعة من القروض بواسطة التحويلات والدفعات المالية من الخارج وبالعملة الأجنبية بمبلغ 852.000 أورو أي ما يعادل مبلغ 9.000.000 درهم إلا أن الموازنة المالية السنوية للشركة المذكورة لسنة 2016 أشير فيها إلى ربع هذا المبلغ فقط، وأنه يبقى لهما الحق في استرجاع ديونهما على الشركة المضمنة بحسابها الجاري للشركاء والمحددة في مبلغ 9.000.000 درهم إلى جانب الفوائد المستحقة عنها مع التعويض عن الإخلالات المرتكبة من طرف المدعى عليه في حق الشركة مع إلزامه بتضمين جميع المبالغ المدفوعة من طرفهما بالحساب الجاري للشركاء، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بالعمل على تضمين جميع المبالغ المدفوعة من طرفهما بالحساب الجاري للشركة وتسليمهما إشهادا بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله كامل المسؤولية عن جميع الإخلالات المرتكبة من طرفه في حقهما والشركة مع الأمر بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية للشركة والعمل على فحص وتدقيق حساباتها عن السنة المالية 2016 و2017 للتأكد من سلامتها وسلامة العمليات المنجزة مع تحديد مآل ومصير القروض والتحويلات المالية المنجزة من طرفهما لحساب الشركة ومقارنتها بالمبالغ المسجلة بالحساب الجاري للشركاء وبدفاترها التجارية مع حفظ حقهما في الادلاء بمطالبهما النهائية. وبعد تمام الإجراءات، وإجراء خبرة وإدلاء المدعيين بمقال إضافي التمسا فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 6.977.072 درهم مع الفوائد القانونية من 2017/3/31 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير في إرجاع المبلغ المذكور وتعقيب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للطرف المدعي مبلغ 2.535.074,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل تحويل إلى غاية التنفيذ وبرفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والتحريف ذلك أنه تمسك في أسباب استئنافه بعدم سلامة إجراءات تبليغ الدعوى إليه إذ لم يتم استدعاؤه بشكل قانوني، كما أن مسطرة القيم التي تقررت في حقه لم يتم تطبيقها وفقا للقانون مما نتج عنه خرق حقه في الدفاع وحرمانه من درجة من درجات التقاضي، إلا أن المحكمة ردته بعلة: "أن الثابت من وثائق الملف أن طي البريد الذي وجه للطاعن رجع بملاحظة (لم يطلب) التي تفيد أن المعني بالأمر لم يتقدم لمكتب البريد لسحبها، رغم أنها وضعت رهن إشارته مدة من الزمن، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تعتبر عبارة (غير مطالب به) بمثابة رفض للتوصل، وأن تعيين المحكمة التجارية

لقيم في حق الطاعن يعد إجراء زائدا لا تأثير له على سلامة إجراءات التبليغ"، والحال أنه تم استدعاؤه لجلسة 2018/6/25 ورجع طي التبليغ بملاحظة أنه غادر الشقة منذ مدة وعلى إثر ذلك تقدم المطلوبان بجلسة 2018/7/9 بطلب بيان عنوانه والتمسا استدعاءه بعنوانه الكائن ب ( ... ) طانطان واستدعي به لجلسة 2018/9/17 ورجع استدعاؤه بملاحظة كونه خارج أرض الوطن، فضلا عن تعذر التعليق لكون العنوان غير مضبوط وبعد ذلك أعيد استدعاؤه بالبريد المضمون لجلسة 2018/10/8 بالعنوان الأول الكائن ب ( ... ) أكادير الذي غادره منذ مدة، كما أثبت ذلك عون التبليغ لينصب قيم في حقه بنفس العنوان وليس بعنوانه الصحيح، فيما كان ينبغي استدعاؤه بالبريد في عنوانه الصحيح الكائن ب ( ... ) طانطان وهو ما يثبت أن كل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ التي باشرتها المحكمة الابتدائية كانت خاطئة ومخالفة لمقتضيات الفصول 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، كما أن بعيثة البريد لم ترجع بملاحظة (غير مطلوب) حتى تستشف منها المحكمة عن غير حق رفضا للتوصل، بل رجعت بملاحظة عنوان ناقص، كما لم يتم التبليغ بالبريد في العنوان الصحيح للطالب بل تم في عنوانه الذي ثبت أنه غادره وبذلك تكون المحكمة قد حرفت

الوقائع بشكل أضر به، علاوة على ذلك فحتى مسطرة القيم تم سلوكها في عنوان خاطئ، إذ بدل أن تتم في عنوانه الصحيح ب ( ... ) طانطان تمت ممارستها في العنوان الأول، وأن القول بكون مسطرة القيم إجراء زائد لا تأثير له على سلامة الإجراءات فيه خرق لقاعدة مسطرية أضر به سيما وأن التبليغ بالبريد المضمون لم يتم في العنوان الصحيح له، وبالتالي يعد كأنه لم ينجز، كما أنه ليس هناك أي رفض للتوصل بالبريد المضمون حتى يقال بأن مسطرة القيم لا حاجة لسلوكها بل على العكس من ذلك فهي إجراء جوهري لا محيد عنه، ويترتب عن عدم سلوكه بطلان إجراءات التبليغ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها مشوبا بخرق الفصول 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية وماسا بحقه في الدفاع لحرمانه من التقاضي على درجتين مما تعين نقضه. حيث تمسك الطالب بمقاله الاستئنافي بعدم قانونية إجراءات تبليغه بالاستدعاء وإجراءات مسطرة القيم المعين في حقه لكونها تمت بعنوان غير عنوانه الكائن ب ( ... ) طانطان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليل قرارها بالقول: "أنه على خلاف ما تمسك به المستأنف، فإن تعيين القيم لتبليغ الاستدعاء في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، في حين أن الثابت من وثائق الملف أن طي البريد الذي وجه للطاعن رجع بملاحظة لم يطلب. وتفيد عبارة غير مطلوب التي دونتها مصلحة البريد على استدعاء الطاعن أنه لم يتقدم لمكتب البريد لسحبها رغم أنها وضعت رهن اشارته مدة من الزمن . وأن عدم السحب الفعلي من البريد لرسالة مضمونة لا يمنع الاجراء القانوني من أن ينتج آثاره، لأنه لا يمكن لطرف واحد أن يمنع بإرادته المنفردة سريان أجل قانوني ضده. وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تعتبر عبارة "غير المطالب" بمثابة رفض للتوصل وتعيين المحكمة التجارية لقيم في حق الطاعن يعد اجراء زائدا لا

تأثير له على سلامة إجراءات التبليغ والسبب على غير أساس"، دون أن تناقش تمسك الطالب بكون إجراءات تبليغه بالاستدعاء تمت بعنوان غير عنوانه الكائن ( ... ) طانطان وترده بمقبول، كما اكتفت بالقول بأن عبارة غير مطالب به المضمنة بقسيمة البريد بمثابة رفض للتوصل ورتبت عليه اعتبار مسطرة القيم إجراء زائدا دون أن تبين في قضائها ما إذا تمت إجراءات الاستدعاء ومسطرة القيم بعنوان الطالب الصحيح والحقيقي، علاوة على ذلك فإن المحكمة التجارية بأكادير سبق لها أن استدعت الطالب بعنوانه الكائن ب ( ... ) أكادير لجلسة 2018/6/25 ورجع استدعاؤه بعبارة أن المعني بالأمر غادر الشقة منذ مدة وتقرر إعادة استدعائه بعنوانه الجديد بمدينة طانطان حيث رجع استدعاؤه بالبريد المضمون بعبارة عنوان ناقص وتقرر تعيين قيم في حقه وأن مرجوع البريد الواردة به عبارة غير مطلوب التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان قد وجه بالعنوان الكائن بأكادير الذي سبق أن أثبت العون القضائي أنه غادره منذ مدة، والمحكمة التي اعتمدت في قرارها على التبليغ الأخير للقول بأن الطالب لم يتقدم بسحب الرسالة المضمونة رغم أن وثائق الملف أثبتت أن العنوان الذي استدعي فيه غادره منذ مدة تكون قد حرفت الوثائق باعتبار أن التبليغ بالبريد المضمون تم في غير عنوانه نتج عنه خرق للقانون الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعد كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.