محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/818 — قرار عدد: 2023/163 — بتاريخ: 2023-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: حيث إن مناط الطعن في الأحكام والقرارات أن تكون للطاعن الصفة والمصلحة في الطعن، والطاعن الذي صدر في مواجهته الحكم الابتدائي وقضى عليه بأداء مبلغ 60.000 درهم لفائدة المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء الفعلي ولم يبادر إلى الطعن فيه بالاستئناف، وكان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 120.000,00 درهم، فإن الطعن بالنقض لا يكون مقبولا إلا في حدود ما زاد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا، مما تعين معه التصريح بعدم قبول الطلب بشأن ما قضى به الحكم الابتدائي وقبوله فيما زاد عنه. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع ب بن ل) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2017/3/25 تعرض لحادث بمحطة القطار المدينة بالقنيطرة إذ سقط من القطار رقم (3 ... ) القادم من مراكش في اتجاه فاس، مما أدى إلى تعرضه إلى إصابات خطيرة فقد على إثرها جزء من ساقه الأيسر ما بين الركبة والكاحل، ملتمسا الحكم بتحميل المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولية الحادث والحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وإجراء خبرة طبية لتحديد مدة العجز الكلي المؤقت ونسبة العجز الجزئي الدائم ووصف الآلام الجسمانية والتشويه في الخلقة ومدى تأثير ذلك على حياته. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى، تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني إدخال شركة التأمين (و) في الدعوى وإحلالها محله في الأداء في حالة الحكم عليه بأي تعويض، ثم أدلى الوكيل القضائي بجوابه التمس فيه إخراجه من الدعوى وأدلت شركة التأمين بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وبصفة احتياطية التصريح برفض الطلب، وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا باختصاصها ثم أصدرت حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية للمدعي تعويضا قدره 60.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء
ورفض الباقي. استأنفه المحكوم له استئنافا أصليا وشركة التأمين (و) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 120.000,00 درهم وبرد الاستئنافي الفرعي. بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمادة 485 من مدونة التجارة بدعوى، أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه عاين عدم توصل الطالب بأي استدعاء أو إشعار بهم المسطرة والطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي ولم يشهد على توصله بأي استدعاء للانضمام إلى الدعوى، إذ لم يبلغ بأي إشعار أو استدعاء لحضور الجلسات ومتابعة الإجراءات، وهو ما يعد إخلالا مسطريا، خاصة وأنه أضر بمصالح الطالب باعتباره طرفا أساسيا وجب استدعاؤه وإشعاره بالمسطرة الجارية في موضوع الدعوى، بل إن المحكمة لم تستدعه ولم تنذر المطلوب بذلك، مما صدر معه القرار مخالفا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية كما سايرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه محكمة أول درجة دون أن تنتبه إلى الإخلال المذكور الذي يعاين تلقائيا ولم تهتم باستدعاء الطالب كطرف أساسي ووحيد في الدعوى، واكتفت هي الأخرى بجواب شركة التأمين التي استأنفت نفس الحكم فرعيا، فهي لا تمثله ويبقى مركزه محفوظا في الدعوى كطرف معني بالنزاع، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تجاوزت قاعدة مسطرية نص عليها الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بتصفح تنصيصات الحكم المطعون فيه يلفى أنه لم يشر إلى استدعاء الطالب أو تخلفه عن الحضور، فجاء بذلك خارقا لقاعدة مسطرية أضر به ثم أنه لا يكفي الإشارة إلى استدعاء الأطراف بل لابد من تأكد المحكمة من التوصل أو وجود مبرر يستدعي اعتبار القضية جاهزة للبت فيها، والقرار المطعون فيه صدر على أنه حضوري وانتهائي دون أي تعليل أو بيان أو تسبيب لذلك الوصف، والحال أنه لم يستدع ولا أثر في وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه على توصله بأي استدعاء، وأن تقديم الدعوى على الشكل المذكور ومتابعة المحكمة للإجراءات رغم إلزامية وصرامة القانون بضرورة إشعار أطراف الدعوى بكل إجراء تتخذه ينم عن مخالفة صريحة وواضحة ومؤثرة للقواعد الإجرائية التي تقبل إثارتها متى تضررت مصالح الأطراف والطالب تضرر فعلا بصدور القرار دون مناقشته لما أسس عليه المطلوب مطالبه، علما أنه عدل الحكم المستأنف برفع التعويض، ولكل ما ذكر، جاء خارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. كذلك فالإخلالات المسطرية التي شابت القرار المطعون فيه جعلت أمر مناقشة الطالب للقضية مستحيلا، إذ ولو أشعر بإجراءات الدعوى لناقش مسؤوليته عن الحادث الذي كان بخطأ المطلوب الذي حاول النزول من العربة والقطار في حالة سير ودون انتباه ومراعاة ما يوجبه القانون من الحيطة والحذر، والطالب لم يثبت في حقه أي تقصير في مهامه ولم يثبت أن أعوانه أو مستخدموه ارتكبوا خطأ يستتبع مساءلته، فالمطلوب لم يأخذ الاحتياطات اللازمة قبل نزوله، علما أنه الوحيد الذي نزل من القطار وهو في حالة سير، مما يكون معه الحادث قد حصل بخطئه، وأن الإخلالات المسطرية الآنف ذكرها ألحقت به
أضرارا بليغة تستدعي وجوب إعادة مناقشة القضية أمام محكمة الموضوع في مرحلتها الثانية. ولكل ما ذكر، جاء القرار خارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وللمادة 485 من مدونة التجارة مما تعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، استدعت الطالب وتوصل بالاستدعاء بتاريخ 2021/4/15، بما تأكدت معه من توصل الطالب بالاستدعاء، والنعي بعدم استدعائه خلاف الواقع، وبخصوص تمسك الطالب بكون المحكمة أصرت على وصف الحكم بكونه حضوري دون تعليل أو تسبيب أو بيان، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بتعليل ذلك، كما لم تبين الوسيلة أين يتجلى خرق القرار للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. أما بخصوص تمسك الطالب بخرق القرار للمادة 485 من مدونة التجارة، فإن الذي حسم في مسؤولية الطالب هو الحكم الابتدائي الذي لم یکن محل طعن من طرفه مما یکون معه هذا الجزء من الحكم قد تحصن وأضحى غير قابل للطعن فيه بالنقض من الطالب، والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين أو تحصن فهو غير مقبول. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية بدعوى، أن محكمة الاستئناف تنظر إلى طلبات الأطراف على الحالة التي قدمت بها أمام محكمة أول درجة إذ لا يجوز ولا يسوغ تقديم طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف فالحكم المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف مع رفع التعويض، يكون بذلك قد تجاوز الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية إذ الثابت من مستندات القضية أن المطلوب لم يؤد الرسوم القضائية على مطالبه كما هو ثابت من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية، ولم يؤد على مقاله الاستئنافي بعد مراجعته للرسوم القضائية الواجبة على تلك المطالب، وبذلك تكون المحكمة عندما عدلت الحكم المستأنف برفع التعويض دون الانتباه إلى صحة الطعن بالاستئناف من حيث أداء الرسوم القضائية كاملة تكون قد تجاوزت الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث ينص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها بمقال الدعوى الافتتاحي والمستنتجات بعد الخبرة الحكم للمطلوب بمبلغ 460.000 درهم الذي أدى عنه الرسوم القضائية حسب تأشيرة كتابة الضبط وقضت برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى 120.000 درهم بتعليل جاء فيه: "أن وقوع الحادثة عندما كان القطار في حالة سير دليل على أن الناقل لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية لضمان سلامة المسافرين، وذلك بإحكام إغلاق الأبواب وعدم فتحها إلا عند التوقف النهائي للقطار، وذلك تفاديا لوقوع أية حادثة ... ويتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 120.000 درهم"، تكون قد طبقت الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما ولم تخرقه كما لم تتجاوزه، طالما بتت في حدود الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة وهو الحكم للمطلوب بمبلغ 460.000 درهم كتعويض، وبخصوص النعي على القرار بكونه لم يراع أداء الرسوم القضائية كاملة على المطالب المقدمة من المطلوب وعلى المقال الاستئنافي فهو خلاف
الواقع إذ أدى المطلوب الرسم القضائي على المقال الاستئنافي، والفرع على غير أساس ما عدا ما هو غير
مبين فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 26 من ظهير 1984/10/02 بدعوى، أنه استند في تقديره للتعويض المحكوم به على السلطة التقديرية، والحال أن تقدير التعويض عن حوادث القطار تخضع لظهير 1984/10/2 وهو ما طالب به المطلوب بمقال دعواه عندما التمس الحكم بتعويض وفق نفس الظهير خاصة أن الطالب أجاب خلال المرحلة الابتدائية بأن التعويض يخضع في جميع الأحوال للمقتضى المذكور والحكم المطعون فيه تجاوز الفصل 26 من ظهير 1984/10/2. ولكل ما ذكر وجب
نقضه. لكن، حيث إن الذي حسم في مسؤولية الطالب وفي التعويض هو الحكم الابتدائي الذي لم يكن محل طعن من الطالب، مما يكون معه قد تحصن في هذا الخصوص وأضحى غير قابل للطعن فيه بالنقض،
والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن بالنقض في حدود ما قضى به الحكم الابتدائي والرفض في الباقي مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.