محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/141 — قرار عدد: 2018/164 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/30 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيه الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5184 الصادر بتاريخ 2007/11/13 في الملف عدد 6/05/3260.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2003/12/24 تقدم المطلوبون ورثة (ب.ت.ع) بمقال لتجارية الرباط، عرضوا فيه أن مورثهم اقترض من المطلوب الأول القرض العقاري و السياحي مبلغ 186.500،00 درهما من أجل شراء عقار، وأن القرض المذكور مؤمن عنه لدى المطلوبة الثانية شركة التأمين (س)، وأنه ظل يؤدي أقساط القرض بانتظام إلى أن توفي بتاريخ 2000/07/23، وأنهم أشعروا البنك المقرض لإعفائهم من أداء أقساط القرض المتبقية وإحلال شركة التأمين المذكورة محلهم في الأداء، غير أن هذه الأخيرة رفضت الأداء بذريعة أن مورثهم كان مصابا بمرض مزمن قبل إبرام عقد التأمين. والتمسوا الحكم بإحلال شركة التأمين محل مورثهم في أداء الأقساط المتبقية وأدائها لهم تعويضا قدره
40.000.00 درهم، وعلى مؤسسة القرض العقاري والسياحي بتسليمهم شهادة رفع اليد عن العقار موضوع عقد القرض، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيل العقار المذكور في اسمهم. وبعد الجواب، صدر حكم قضى على (ق.ع.س) بتمكين المدعين من شهادة رفع اليد عن العقار الكائن بإقامة إقبال، عمارة 8، الرقم 13، أولاد أوجيه، القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد () ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الشق الأول من الوسيلة الفريدة . حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه (القرار) استند فيما انتهى إليه من رفض الدعوى، إلى أن مورث العارضين أدلى بتصريحات خاطئة لشركة التأمين بخصوص حالته الصحية من خلال الاستمارة المؤرخة في 1997/02/17، ورتب أثارا قانونية على مجرد ورقة غير صادرة عن مورثهم لكونها غير موقعة من طرفه، علما أن الورقة المذكورة تضمنت شروط صحتها من وجوب توقيع المصرح وكتابة عبارة " اطلع واتفق عليه "، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور، مكتفيا بإعطاء الاستمارة قيمة إثباتيه خلافا للقانون وعقد التأمين المبرم بين الطرفين. كما اعتبرت المحكمة أن مورث العارضين أدلى بتصريحات خاطئة مستندة في ذلك إلى الشهادة الطبية المؤرخة في 2000/04/21 الصادرة عن الدكتور (أ.ط)، الذي صرح أن الهالك مصاب بأمراض منذ سنة 1999، غير أن المحكمة لم تجب على الدفوع، التي أثارها بخصوص الشهادة الطبية المذكورة، إذ أنها حررت من طرف طبيب ينتمي للقطاع الخاص ومشكوك فيها ولا قيمة قانونية لها، فضلا عن أنها غير واضحة ولم تحدد تواريخ الأمراض المزعومة ونوعها والعلاجات التي تلقاها ومكان العلاج، وهي (المحكمة ) لما قارنت بين تاريخ الشهادة الطبية والاستمارة واستخلصت نتائج خاطئة، جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها « .... أنه بالرجوع إلى الاستمارة المدلى بها، يتبين أنها تتضمن مجموعة من الأسئلة الطبية والتي أجاب عنها مورث المستأنف عليهم بالنفي وبأنه غير مصاب بأي مرض مزمن، والشهادة الطبية المستدل بها من قبل شركة التأمين (س) المؤرخة في 2000/04/21، الصادرة عن الدكتور (أ. ط) الاختصاصي في أمراض الكلي أن مورث المستأنف عليهم كان مصاب بضغط الدم منذ سنة 1998، ويعاني من مرض مزمن في الكلي مند ابريل 1999 ويخضع لتصفية الدم، والاستمارة المذكورة ولئن كانت مؤرخة في 1997/12/17، فإن قبول الانخراط في التأمين، الذي تقدم به مورث المستأنف عليهم كان بتاريخ 1999/05/01، وبالمقارنة تاريخ الانخراط في التأمين والتاريخ الذي كان يعاني فيه مورث المستأنف عليهم من الأمراض المضمنة بالشهادة الطبية، فيكون هذا الأخير قد أدلى بتصريحات غير صحيحة للشركة التأمين، .... "، في حين الاستمارة التي تضمنت مجموعة من الأسئلة الطبية والتي أجاب عنها مورث الطالبين بأنه غير مصاب بأي مرض مزمن، مؤرخة في 1997/02/17، وهو تاريخ تصريحاته والمعتبر لتحديد حالته الصحية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه لم
تأخذ بعين الاعتبار تاريخ التصريح المشار إليه أعلاه دون تعليل خاص مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا ومحمد القادري ومحمد الكراوي وحسن سرار ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.