محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13828 — قرار عدد: 2021/253 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (س) بمكتب الأستاذ (هـ.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/06/16 في القضية ذات الرقم 2020/2808/72 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنينة المدانة (د. ح) كامل مسؤولية حادثة 2020/06/16 والحكم على المسؤولة مدنيا شركة (س.آ) لكراء السيارات شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال شركة التأمين (م.م.ت) محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنیا إجمالیا ونهائيا قدره 46.880,45 درهما ل (ف.م) و48.314,42 درهما ل (م.١) و 49.643,91 درهما ل (ا. م) نيابة عن ابنه القاصر (م) و43.235,91 درهما ل (ب. ع) نيابة عن ابنه القاصر (ز). إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه " لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه". وحيث إن الطالب ليس أصلا طرفا في الدعوى موضوع القرار المطلوب نقضه مما يكون طلبه والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الأستاذ (س) بمكتب الأستاذ (هـ.ف) بتاريخ 2020/06/22 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2020/06/16 في القضية عدد 2020/2808/72 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.