محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2656 — قرار عدد: 2020/1342 — بتاريخ: 2020-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها مند 2006/07 بأجرة شهرية قدرها 4000 درهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2009/09/22 و لأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الاشعار وعن الفصل وعن الضرر وعن باقي الاجرة وعن العطلة وعن الاقدمية، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والاخطار والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي و هو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتین: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة 15 من مدونة الشغل وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتمدت عقودا تخالف هذه المادة لكونها لا تتضمن
الاطراف ولا تشير الى محل العقد ولا الى سببه ولم تشر ولو الى ورش واحد من اوراشها ولا تتضمن الاجر ولا تشير الى المدة وغير مصححة الإمضاء وغير محررة في نظيرين وان القرار باعتماده عليها يكون فاسد التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة 15 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه، اذ انه اشتغل بكيفية مستمرة وبدون انقطاع لدى المطلوبة في النقض خلال المدة المسطرة بمقاله الافتتاحي بدليل اقرارها بجلسة البحث وكذا الاجرة المؤداة بالحساب البنكي والتصريحات لدى الضمان الاجتماعي، وان لجوء المشغلة الى هذه العقود الغير النظامية ليس له ما يبرره. وان مقتضيات المادة 496 من مدونة الشغل والفقرة الأخيرة من المادة 16و17 من نفس المدونة بينت الحالات الاستثنائية لإبرام عقد الشغل محدد المدة، وان العقد المحدد المدة لا يمكن ان يتجاوز السنتين، ورغم ان الطالب اثار هذه الدفوع امام محكمة الاستئناف الا انها لم تأخذها بعين الاعتبار. مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ماعابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك ان الاصل في العقود ان تكون غير محددة المدة، والاستثناء انها تبرم لمدة محددة، وفقا لنص المادة 16 من مدونة الشغل التي تنص في فقرتها الاولى على انه" يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة او لمدة محددة او لإنجاز شغل معين "، والبين من عقود الشغل الرابطة بين الطاعن والمطلوبة في النقض المستدل بها من طرف هذه الاخيرة انها لا تحدد موضوع التعاقد ولا مدة انجازه حتي يمكن اعتبار انها كانت من اجل شغل بعينه، وبذلك فان المطلوبة في النقض لم تثبت ان تعاقدها مع الطالب كان من اجل شغل معين والمحكمة المطعون في قرارها رغم تمسك الطاعن بما تمت اثارته اعتبرت انها انجزت للقيام بمهام مؤقتة ومحددة مخالفة بذلك المادتين 16و 17 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض، وبغض النظر عما اثير في باقي الوسائل. وان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فیها من جديد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية القسم الاول
السيدة مليكة بنزاهير، ورئيسة الغرفة المدنية " القسم الثاني " السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان النويدر ومحمد (خ) وعبد القادر الوزاني اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.