محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/985 — قرار عدد: 2015/70 — بتاريخ: 2015-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 509 بتاريخ 2014/03/20 في الملف رقم 2013/1916، أن المطلوب رشيد (ح) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، يعرض فيه أنه بتاريخ 2007/05/10 سلم للطالبة شركة (بوطرابو) مبلغ 4.478.250,00 درهما برسم 60% من الثمن الإجمالي لشراء قطع أرضية في تجزئة دار السلام التي كانت هذه الأخيرة تعتزم إقامتها على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 61/10779 الكائن بالمحل المسمى دوار أحرارين بطنجة، وأن الطالبة سلمته وصلا يحمل رقم 16 مؤرخ في 2007/05/10 تشهد فيه بتوصلها بالمبلغ المذكور وتحدد فيه أرقام القطع الأرضية موضوع البيع ومساحتها وثمنها، وأنه منذ ذلك التاريخ وهي تسوفه إلى أنه فوجئ بتقييد رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 61/10779 الذي كانت ستقام عليه التجزئة، وذلك لفائدة البنك الشعبي ضمانا لأداء قرض، مما حدا به إلى توجيه إنذار إليها توصلت به بتاريخ 2011/03/03 طالبها فيه تسليم القطع الأرضية المبيعة له بعد فرزها وتخصيص رسم عقاري مستقل بكل واحدة منها وأبدى استعداده لأداء الثمن ومنحها أجل 15 يوما تحت طائلة إرجاع المبلغ المسلم لها المحدد في 4.478.250,00 درهما بقي بدون جدوى، لأجله يلتمس الحكم عليها بأن ترجع له المبلغ المؤدى لها وتعويضا قدره 500.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي أوضح فيه أن دعواه مقدمة للمحكمة التجارية وليس للمحكمة الابتدائية كما ورد خطأ في مقاله صدر حكم بإجراء خبرة أنجزها الخبير احمد الركالة

العدد 23 - سنة 2015

الذي خلص في تقريره إلى أنه لا يوجد أي عقد موقع بين الطرفين بخصوص الالتزامات المتبادلة بينهما، وأن الأشغال متوقفة منذ سنة وان الطالبة هي المسؤولة عن وقف الأشغال. وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم بأداء شركة (بوطرابو) للمدعي تعويضا بمبلغ 30.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمحكوم عليها استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان العقد الابتدائي المبرم بين الطرفين وإرجاع شركة (بوطرابو) للمستأنف الأصلي مبلغ 4.478.250,00 در هما ورفض باقي الطلبات، وهو المطعون فيه من طرف شركة (بوطرابو).

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة المصدرة له خرقت الفصل 3 من ق.م.م، لأنها لم تحترم موضوع طلب المطلوب والمتمثل في إرجاع مبلغ 4.478.250,00 درهما الذي سلمه للطالبة موضوع الوصل رقم 016 ولم يلتمس في مقاله أي بطلان للعقد الابتدائي الذي لا يمكن اعتباره من النظام العام لأن الفصل 3-618 من القانون رقم 44.00 المتمم بموجبه قانون الالتزامات والعقود المعتمد من طرف المحكمة للقول ببطلان العقد الابتدائي تضمن صيغة الوجوب ولا يشير أن هذا البطلان من النظام العام، مما كان معه على المحكمة أن تتقيد بمضمون الطلب وأن لا تتجاوز مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وتقوم بخرقه، فجاء تعليلها منعدما مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه إذا كان يتعين على المحكمة البت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها

أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، إلا أن الفصل 3 من ق.م.م منح المحكمة صلاحية تكييف الدعوى والبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها أن القانون المطبق على النازلة هو الفصل 3-618 من ق.ل. ع والطالبة لم تنتقد هذا التكييف وبذلك تكون المحكمة ملزمة بالأثر الناتج عن هذا التكييف الذي يجعل العقد الرابط بين الطرفين باطلا ما دام أنه لم يحرر طبقا لما ينص عليه الفصل المشار إليه أعلاه وقضت بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد طبقا لما ينص عليها الفصل 306 من ق.ل. ع وبذلك لم يقضي القرار بأكثر مما طلب ولم يخرق الفصل 3 من ق.م.م والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد

عبد العالي المصباحي.