محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/4079 — قرار عدد: 2016/146 — بتاريخ: 2016-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10 يونيو 2015 من طرف الطالب النقض بواسطة نائبه الأستاذ (المولودي . ب)، التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 409 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 09 مارس 2015 في الملف عدد .2014/1202/103

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2016/01/26؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/03/08؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب الأول أنه تعرض بتاريخ 05 شتنبر 2012 وهو راكب على متن دراجته النارية لحادثة سير تسبب فيها المسمى (عادل . الك) بسيارة من نوع رونو كليو في ملكية (شركة . أص . كار) لكراء السيارات وتؤمن مسؤوليتها المدنية شركة (التأمين . الو) ملتمساً تحميل حارسة الناقلة كامل المسؤولية واعتبارها مسؤولة مدنيا عن الحادث والحكم له في مواجهتها بتعويض مع إحلال مؤمنتها وصندوق ضمان حوادث السير محلها في الأداء. وبعد إجراء خبرة ودفع شركة التأمين بانعدام الضمان لكون رخصة السياقة المتوفر عليها أثناء الحادث هي رخصة عسكرية ولا تجوز لسياقة سيارة مدنية قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة نصف مسؤولية الحادث وبتعويض للمطلوب الأول وإحلال شركة ( التأمين . الو ) محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. استأنفته المؤمنة فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من إحلال شركة (التأمين . الو) محل مؤمنها في أداء التعويض وفيما قضى به من إخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتصديا بإخراج الشركة المذكورة من الدعوى وتأييده في الباقي والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار الاستئنافي فساد التعليل وخرق المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التامين، لأن المادة 7 التي استندت عليها المحكمة في تعليلها تتحدث بصفة مطلقة عن انعدام رخصة سياقة صالحة ولا تحدد نوع الرخصة المستعملة ولم تستثن أية رخصة سواء كانت مدنية

أو عسكرية والنص المحتج به لم يبين أن الرخصة العسكرية لا تصلح إلا لسياقة العربات العسكرية وأن الغاية من رخصة السياقة هو توفر السائق على دراية بالسياقة وحمله رخصة تفيد ذلك وهو حال (عادل . الك) الذي كان يتوفر على رخصة سياقة أثناء وقوع الحادثة ممنوحة له من الإدارة العسكرية مما يجعل اعتبار المحكمة دفع شركة التأمين الرامي لانعدام الضمان بسبب انعدام رخصة السياقة لا أساس له كما أن تعليل القرار بانتهاء صلاحية رخصة السياقة العسكرية هو تعليل فاسد لأن انتهاء صلاحيتها يعتبر مخالفة إدارية توجب الزجر ولا تعتبر استثناء من استثناءات الضمان المنصوص عليها على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع في تفسيرها. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات الصادرة في 2006/05/26 التي تعتبر عدم توفر سائق العربة وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها من مستثنيات الضمان وطبقا للمادة 5 من مدونة السير التي تشترط حصول السائقين العسكريين أثناء سياقة المركبات العسكرية بالطريق العام على رخص سياقة مسلمة من قبل الإدارة المدنية، فإن سياقة العسكري لعربة مدنية يستلزم تبعاً للمقتضيات القانونية المذكورة حصوله على رخصة سياقة مدنية. ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت توفر المتسبب في الحادثة، الذي كان يسوق سيارة مدنية بالطريق العام، على رخصة سياقة عسكرية استثناءا من الضمان وقضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى، يكون تعليلها سليما ومطابقا للمقتضيات المذكورة والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة وجواد انهاري ولطيفة أهضمون وسعاد رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.