محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/845 — قرار عدد: 2019/1109 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان شركة (ص) تقدمت بتاريخ 15 ابريل 2008 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ (168.685,82) درهم الناتج عن توريد قطع غيار سيارات بلدية أكادير وصيانتها وإصلاحها، ملتمسة الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل، وبعد جواب المجلس الجماعي لأكادير وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء المجلس الجماعي لأكادير للمدعية مبلغ 166.966.20 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل، استأنفه المجلس المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها عدد 478 بتاريخ 27 ماي 2010 بتأييده، وبعد الطعن فيه بالنقض أصدرت محكمة النقض القرار عدد 58 تاريخ 26 يناير 2012 بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها عدد 1244 بتاريخ 11 دجنبر 2013 بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض إلى 139.446,91 درهم تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت من جديد وذلك بمقتضى قرارها عدد 2/708

بتاريخ 2016/11/10 في الملف عدد 2014/1/4/1639، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان الخبير خلص إلى تحديد قيمة المديونية العالقة بذمة المجلس الحضري بأكادير باعتماده للعناصر المستخرجة من الوثائق المدلى بها وبعد تتبع العمليات المتبادلة بين الطرفين وعمليات التطابق بين البيانات المتوفرة بإدارة المجلس، وان مديونية المطلوبة في النقض ثابتة جزئيا من خلال سندات الطلب وسندات التسليم التي تحمل المواصفات والشكليات المنصوص عليها في قانون المحاسبة كونها مذيلة بتوقيع الجهة المدينة وتحمل تأشيرتها، وان ما نحا إليه القرار المطعون فيه من ان الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة لا ترقى إلى درجة إثبات العلاقة التعاقدية المبررة للمطالبة بالمستحقات المالية الناتجة عنها ودون ان يلتفت إلى ما خلص إليه تقرير الخبرة الحسابية من تسجيل المطعون ضدها في سجلاتها المحاسبتية للفواتير التي أدلت بها الطالبة وعدم منازعة ممثلي المجلس في ذلك غير مؤسس، وانه يتعين نقض القرار.

لكن، حيث لما تبين لمحكمة الاستئناف من خلال اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة ان طلبات التزويد الصادرة عن جماعة أكادير والتي تعد بمثابة سندات طلب تحمل طابع رئيس الجماعة وطابع المهندس الرئيس لأشغال البلدية بالجماعة ولا تتضمن توقيع رئيس الجماعة الآمر بالصرف أو من ينوب عنه، كما أن الفواتير الصادرة عن الشركة لا تتضمن ما يفيد تسليم قطع الغيار والمواد الواردة بها إلى مصالح الجماعة، واعتبرت ان الوثائق المدلى بها لا ترقى إلى درجة إثبات العلاقة التعاقدية المبررة للمطالبة بالمستحقات المالية الناتجة عنها وانتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وعللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس، والوسيلة لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.