محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3386 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/03/04 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك)، الرامي إلى نقض القرار عدد 128 الصادر بتاريخ 2020/03/04 في الملف عدد 2018/1201/516 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 128 الصادر بتاريخ 2020/03/04 في الملف عدد 2018/1201/516 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن ورثة (ف.م)، ادعوا

أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم استصدروا قرارا استئنافيا قضى لفائدتهم في مواجهة المدعى عليه (م.ق) بإرجاع المأذونية رقم 463 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير إلا أن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ والتمسوا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية وبعد تمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 150.000 درهم. استأنفه المحكوم عليه وعرض أوجه استئنافه وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف طعن فيه المستأنف بالنقض فصدر القرار الصادر بتاريخ 2018/01/09 في الملف عدد 2016/1/1/2028 بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة بعلة أنه ليس من ضمن مستندات الملف ما يفيد إنذار المستأنف بتصحيح المسطرة ببيان عنوان المستأنف عليهم، وعدم بيان حصول مثل هذا الإشعار لمحامي المستأنف. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 50.000 درهم عن المدة ما بين 2013/07/24 إلى غاية

2015/01/02 بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعويض الذي يجب أن يحكم به يجب أن يشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخر في ذلك بل يجب أن يؤخذ فيه بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحدد في الحكم الآمر بها وتعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ. ويجب ألا تكون تصفية الغرامة التهديدية بضرب قيمتها في عدد أيام الامتناع تحاشيا لإثراء المنفذ له على حساب المنفذ عليه وإنما يجب أن يكون هناك تناسب بين المبلغ المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل من عدم التنفيذ. وأن المطلوبين لم يثبتوا الضرر ولا قيمته، وأن المحكمة لما لم تبرز العناصر المعتمدة من طرفها في تحديد قيمة التعويض وفق ما ذكر مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على الطاعن بتصفية الغرامة التهديدية، لإجباره على التنفيذ بعدما ثبت لها امتناعه عن تنفيذ ما قضي به عليه بإرجاع مأذونية سيارة الأجرة للمطلوبين، وقدرت المبلغ المحكوم به تصفية للغرامة التهديدية استنادا إلى سلطتها التقديرية مراعية حجم الضرر وطبيعته المتجلية في حرمان المطلوبين من تسلم المأذونية موضوع الدعوى يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.