محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2190 — قرار عدد: 2020/566 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 22 مارس 2018 تقدمت شركة ( ... ) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي بتاريخ 2017/12/15 تحت عدد 9664 والقاضي بوجوب أدائها مبلغ 271.854,00 درهم عن الرسم الجبائي على الأراضي غير المبنية عن سنوات 2011، 2012، 2013، 2015، 2016، 2017، ذلك أنها حصلت على رخصة تجهيز تجزئة النخيل وقامت بإنجاز 80% من التجهيز في إطار السكن الاجتماعي، وأنها معفاة من تأدية جميع الضرائب وخاصة الضريبة على الأراضي غير المبنية حسب الاتفاقية المصادق عليها من قبل وزارة التعمير بتاريخ 2013/2/22، ولاسيما البند 18 الذي تجاهلته الجماعة
وحرمتها من الحصول على رخصة البناء، مضيفة أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب انعدام التعليل لمخالفته مقتضيات القانون رقم 01-03 ملتمسة الحكم بإلغائه، مع العمل على منحها رخصة البناء تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 20.000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الأمر يتعلق بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية صادرة عن قسم الموارد المالية للمطعون ضدها فهي ليست بضريبة للدولة حتى يمكن تطبيق مسطرة اللجنة المحلية، وأن المطلوبة في النقض لم تدل بالسند القانوني المثبت لسلوك المسطرة أمام اللجنة المحلية أو الوطنية، وأن الفصل 242 من المدونة العامة للضرائب لم يفرض أي جزاء عن سلوك أو عدم سلوك المسطرة أمام اللجنة المحلية حيث اختارت الطاعنة اللجوء رأسا إلى القضاء، وأن الفصل 42 من القانون رقم 06-47 المنظم للجبايات المحلية أعفى الطالبة من أداء الرسم على الأراضي المبنية بسبب كونها عازمة على إنجاز تجزئة وحصلت على رخصة التجهيز إذ أنجزت ما يناهز 80% من الأشغال، إلا أن المطعون ضدها امتنعت دون سبب عن تسليمها رخصة البناء، خارقة بذلك ما إلتزمت به في الاتفاقية الرابطة بين الطرفين والتي تنص في صفحتها الثالثة على ان الشركات العقارية العازمة على بناء مساكن اجتماعية تعفى من مجموعة من الضرائب ومنها على الخصوص الضريبة المشار إليها في البند الخامس المتعلقة بالرسم المهني والرسم على الاراضي الحضرية
غير المبنية، والثابت أن الطالبة حصلت على أول رخصة منذ سنة 2010 قصد القيام ببناء المشروع بعدما قامت بإنجاز 80%، وأن هناك عراقيل حالت دون ذلك، مادام في نية الطالبة تتميم المشروع بعد حصولها على أحكام صدرت لصالحها، وأنها هي في بدايتها لمواصلة إجراء تحقيق نشاطها التجاري، وتوفير السكن الاقتصادي للأفراد إستنادا إلى بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة المالية والاسكان وانه يكفي الحصول على رخصة التجهيز دون رخصة البناء لتحقق شرط الاعفاء، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها بإقرار الطالبة عدم إنجاز ما تعهدت به من تجهيز تجزئة النخيل داخل أجل خمس سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة لكي تستفيد من الإعفاء من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية طبق أحكام الاتفاقية المبرمة مع الإدارة
وقضت تبعا لذلك برفض طلب المدعية معللة ما انتهت إليه بأن المادة 41 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تنص في فقرتها 17 على أنه تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة للمنعشين العقاريين بالنسبة للأنشطة المتعلقة بإنجاز السكن الاجتماعي كما هو منصوص عليه بالمادة 92-1-28 من المدونة العامة للضرائب الذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات لإنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسليم رخصة البناء، وأن الاتفاقية المبرمة مع الطالبة نصت في ديباجتها على هذا المقتضى، إلا أن البين من وثائق القضية أن المستأنفة لم يسبق لها أن حصلت على رخصة بناء البقع المندرجة في إطار مشروع السكن الاجتماعي لتجزئة النخيل حتى يتسنى لها المطالبة بالاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم من الرسم .. تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.