محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/2/5/1254 — قرار عدد: 2015/744 — بتاريخ: 2015-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على التصريح بحادثة شغل المؤرخ في 10/01/14 مفاده أن المطلوبة الأولى تعرضت لحادثة شغل بتاريخ 2010/01/13 خلفت لها عجزا بنسبة 20% حسب شهادة الشفاء، وأجابت الطاعنة بأن الحادثة هي حادثة شغل مقرونة بحادثة طريق، وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2010/11/30 في الملف عدد 10/1205/313 لفائدة الضحية بإيراد عمري سنوي قدره 6575,210 درهم يؤدى على أربع دورات في السنة في بداية كل من شهر يناير، أبريل، يوليوز، أكتوبر ابتداء من اليوم الموالي إلى الشفاء 2010/3/16 على أساس مبلغ 1643,8 درهم عن كل دورة تؤديه المحكمة وفي محلها شركة التأمين التعاضدية المركزية للتأمين، واستأنفته هذه الأخيرة وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها من جميع الأطراف قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم من حيث المبدأ مع تعديله وذلك بتخفيض الإيراد المحكوم به إلى مبلغ 3945,13 درهم يؤدى على أساس مبلغ 986,28 درهم

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 80

للدورة، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبتان ولم

تجیبا.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني بالنظر إلى الأخطاء التي تخللته، إذ لم تعر أي اهتمام لملتمسها الرامي إلى الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية لإثبات مادية الحادثة ولا بمآل الملف الجنحي وفي هذا إجحاف بحقوقها وخرق للقانون الذي يقتضي إيقاف البت بخصوص حادثة سير، وكذا التأكد مما إذا كان الضحية قد طالب بالتعويض عن حادثة السير وهل حصل على تعويض كامل في إطار دعوى الحق العام، ومن ثم لا يبقى له الحق في المطالبة بالتعويض على أساس أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالرغم من أن الحادثة هي حادثة طريق، ومن ثم فإن المحكمة لم تطلب من الضحية الإدلاء بما يثبت انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها حتى يتسنى لها البت في طلب التعويض التكميلي علما بأنها أدت له التعويض عن حادثة الشغل لتصبح محقة في استرجاعه، فجاء قرارها خارقا للفصل 50 من ق.م.م مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إنه لما كان من المقرر قانونا أن دعوى الحق العام متوقفة على البت في دعوى حادثة الشغل ما لم تتقادم كما نص على ذلك الفصل 174 من ظهير 1963/2/6، وأن الهدف منها هو الحصول على التعويض الكامل الذي يغطي ما لم يغطه الإيراد الأساسي، تكون المحكمة قد ردت الدفع بخصوص الإدلاء بمحضر الضابطة وبمآل الدعوى الجنحية متبنية تعليل المحكمة الابتدائية وهو : "إنه بالاطلاع على التصريح بالحادث الصادر عن المحكمة والموقع من طرفها والذي افتتحت به الدعوى وكذا ما راج بجلسة البحث، فإنه يتضح أن الضحية تعرضت للحادث في طريقها من محل عملها إلى منزلها، مما يكتسي معه الحادث صبغة حادثة شغل مقترن بحادثة طريق، وتبقى الضحية محقة في المطالبة بالتعويض عنه في إطار ظهير 1963/2/6، وأن الدفع المثار من طرف المؤمنة غير مؤسس ويتعين رده لكون حادثة الشغل المقترنة بحادثة الطريق يتم التعويض عنها أولا في إطار المسؤولية عن التعويض عن حوادث الشغل، وثانيا في إطار المسؤولية التقصيرية كتعويض تكميلي، ومن ثم فإن البت فيها لا يستوجب معرفة مآل الملف الجنحي" وهو تعليل كاف لرد الدفع فجاء القرار المدعم بحيثيات الحكم الابتدائي مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للقانون وما أثير على غير أساس.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 80

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيدة نزهة مرشد - المحامي

العام : السيد رشيد صدوق.