محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22183 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/7/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد 2021/2616/25 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بسنة حبسا نافذا، مع تعديله بإعادة تكييف جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إلى جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد دون أن تعمل على تقدير الوقائع من طرفها واكتفائها بتأييد القرار المستأنف وتبني تعليلاته استنادا لنفس الأسباب، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خرقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد مناقشتها للوقائع أدانته من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد بتعليل خاص بها اعتمدت فيه على اعترافه خلال جميع مراحل الدعوى قيامه رفقة المسمين (م) و(أ) و(ل) بسرقة الأسلاك النحاسية، هذا الاعتراف الذي بعد تقييمها له بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من أجلها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد 2021/2616/25 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.