محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/10986 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (ج. ع) محامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من مخالفة القانون، ذلك أن الثابت في نازلة الحال أن حمولة الشاحنة محددة في سقف 3500 كلغ كوزن إجمالي، وأن ما تم ضبطه هو أن الشاحنة كانت بها حمولة تصل إلى 6034 كلغ وهذا ما يجعل صاحب الرخصة B غير مسموح له بقيادة هذه الشاحنة لانعدام الكفاءة لديه في تلك السياقة، وأن تعليل المحكمة الذي جاء فيه أن المادة السابعة من مدونة السير تنص على أن رخصة السياقة نوع B "ب" تسمح بسياقة العربات المعدة لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كلغ وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية والورقة الرمادية على أن الوزن الإجمالي للشاحنة وهي محملة هو 3500 كلغ، وبالتالي فإن رخصة السياقة المذكورة كافية لسياقتها وأن تجاوز الحمولة المقررة قانونا لا عبرة له في تغيير نوع رخصة السياقة وإنما يقع تحت طائلة التجريم والعقاب هو تعليل غير قائم على أساس وغير صحيح لا رخصة السياقة نوع "ب" B محددة لوزن 3500 كلغ فإنه كلما تجاوزت الحمولة هذا الوزن فإنه يمنع على السائق الذي يتوفر فقط على رخصة نوع "ب" سياقتها، فالعبرة ليست بالناقلة فقط وإنما العبرة كذلك بالحمولة، وهنا تكون العقوبة الزجرية إضافة إلى سقوط الضمان معا، وهو الشيء الذي لم يأخذ به القرار المطعون فيه والذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهذا ما يجعله

عرضة للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية والورقة الرمادية للشاحنة موضوع الحادثة وهي نوع ( ... ) ذات الرقم ( ... ) أن هذه الأخيرة مخصصة لنقل البضائع وأن وزنها فارغة هو 2850 كلغ ووزنها الإجمالي وهي محملة هو 3500 كلغ، وبالتالي فإنه وحسب مقتضيات المادة السابعة من مدونة السير فإنه لسياقتها وقيادتها يجب أن يكون السائق متوفرا على رخصة للسياقة نوع "ب" B وهذا ما ينطبق على المطلوب (ح. أ)، والذي كان يتولى قيادة تلك الشاحنة وهو حامل لرخصة السياقة المذكورة، وعند معاينة الحمولة من السمك ووزنها، تبين أن هذا الوزن هو 6034 كلغ حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية، وعليه فإن الحمولة الزائدة عن 3500 كلغ تشكل مخالفة معاقب عليها بمقتضى الفقرة 15 من المادة 184 من مدونة السير، ولا يمكن اعتبارها - أي الزيادة في الحمولة - سببا يستوجب تغييرا في صنف رخصة السياقة من صنف "ب" B المتطلبة إلى صنف "ج "، كما لا يمكن اعتبارها أيضا سببا من أسباب سقوط الضمان كما جاء في الوسيلة، ما دام أن العبرة في تحديد صنف رخصة السياقة هي حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برد دفع الطاعنة بالعلة الواردة في الوسيلة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة وما اشتملت عليه غير مؤسسة. وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطاعنة أودعت بصندوق المحكمة الكفالة المالية وهذا

يقتضي الحكم عليها بضعف تلك الكفالة.

من أجله قضت برفض الطلب والحكم على صاحبته بمبلغ (2000 درهم) وعليها بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.