محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2122 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد : 2019/1302/1744 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار

البيضاء بتاريخ 2019/12/26 تحت عدد 1895 في الملف المدني عدد 2019/1302/1744 أن المدعي (م. غ) بصفته وكيلا لاتحاد عمارة (أ) بمقتضى حكم عدد 1793 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 2019/03/04 في الملف عدد 2018/1101/12359، وأن العمارة في ملك الملاك المشتركين كما هو مبين من شهادة الملكية وأن المدعى عليه (م. ح) استولى على بيوت الصابون بعد أن غيرها إلى سكن عشوائي أصبح يقيم به هو وأسرته بدون سند، وأن نائبه (ن.ب. ج) سبق وأن عمد إلى إجراء معاينة واستجواب بواسطة المفوض القضائي الذي أفاد بأن المدعى عليه يقيم مع أسرته بشكل عشوائي بالسطح عبارة عن غرفتين ومطبخ ومرحاض وبهو، وأن هذا الوضع أضر بالملاك المشتركين، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه (م.ح) من سطح العمارة وإفراغه منها هو ومن يقوم مقامه من جميع شواغله وبإرجاعه على نفقته الخاصة حالة السطح كما كانت عليها من بيوت الصابون فقط، وفق تصميم العمارة، تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي بناء على أن المستأنف عليه ليس هو المالك للرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ) حسبما تؤكده شهادتي الملكية، إذ أن الأمر يتعلق بتشابه في الأسماء، إذ أنه يقر بوجوده بشقة على يمين مدخل السطح منذ مدة دون أن يثبت بأنه يملك إلى جانب آخرين ولم يقم الدليل على شرعية وجوده بالسطح ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بطرد المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من سطح العمارة. وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من سطح العمارة وإرجاع حالة السطح إلى ما كانت عليه كبيوت لنشر الغسيل على نفقته، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن محضر المعاينة لم يؤكد أن الطالب يشغل محله بسطح العمارة بل أشار إلى أن السطح مقسم إلى قسمين شرقي وغربي لكل منهما باب خاص، وأن سطح العمارة الذي توجد به غرفة الغسيل هو الذي يوجد بالقسم الشرقي، وأن الشقة التي يوجد بها الطالب لا علاقة لها بسطح العمارة بل هي مستقلة عنه ومشيدة منذ إنشاء العمارة ومجهزة بمادتي الماء والكهرباء ويقطنها منذ سبعة عشر سنة تقريبا، وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن الشقة التي يوجد بها الطالب توجد بسطح العمارة دون إثبات ذلك بمقبول، وأن محضر المعاينة والاستجواب الذي اعتمدته المحكمة في قرارها لم يؤكد استغلال الطاعن لشقة بسطح العمارة، بل أكد أن السطح يوجد بالقسم الشرقي حيث توجد غرفة الغسيل، في حين أن شقة الطالب توجد بالقسم الغربي ولها باب خاص بها لا علاقة له بالسطح، فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة أمامها لاستخلاص ما تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم، والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن محضر المعاينة المنجز من طرف (ب. ج) أن هذا الأخير انتقل إلى عين المكان وعاين بأن السطح منقسم إلى قسمين قسم شرقي وآخر غربي، وأن الطالب يوجد بالقسم الغربي الذي يوجد به سكن عشوائي، يتكون من غرفتين وسطح ومرحاض يقيم به الطالب بمعية أسرته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لها اعتمدت في تعليلها محضر المعاينة المذكور للقول بأن الطاعن يوجد بالقسم الغربي من السطح بسكن عشوائي كما ثبت لها من التصميم المرفق بنظام الملكية المشركة أن السطح ليس به أية بنايات وأنه من الأجزاء المشتركة، وخلصت إلى أن وجود المستأنف عليه بمحل النزاع من قبيل الاحتلال بدون سند وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به وقضت عليه بالإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يعود للوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين لتداخلهما:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون خصوصا الفصلين 38 و387 من ق.ل.ع، ذلك أنه أثار بأنه يوجد بالشقة موضوع النزاع منذ ما يزيد عن 17 سنة وهي في ملك والده (أ. ح) الذي منحه إياها قصد السكن فيها إلى جانب أسرته وطول مدة اعتماره لها دليل على مشروعية وجوده بها، وأنه أثار مقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع، وأن عدم اعتراض المطلوب طيلة هذه المدة يعتبر ارتضاء منه طبقا للفصل 38 من ق.ل.ع، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع في معرض تعليله كما أثار دفعا بتقادم دعوى المطلوب استنادا لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل. ع، الذي تنص على تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بخمسة عشر سنة، وأن المطلوب لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2019/05/13، مما تكون معه دعواه قد سقطت بالتقادم. لكن، حيث من جهة أولى، فإن العقار محفظ ولا ينشأ أي حق فيه إلا بالتقييد وأن الطالب لم يدع أي التزام من جانب المطلوب محله العقار المدعى فيه. ومن جهة ثانية، فإن مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع، إنما تتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام ولا تقادم في الملكية العقارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بأنه لا تقادم في العقار المحفظ، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.