محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17316 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدر البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/4/1 في القضية ذات العدد 2017/2801/2111، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ب.م.ز) من جنحة إتلاف حد فاصل بين عقاريين. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدر البيضاء. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم من جنحة إتلاف حد فاصل بين عقاريين، إلا أن الثابت من وثائق الملف ومحضر الشرطة القضائية أن المتهم قام بوضع خزان مائي وجرافة غير صالحة للاستعمال بعقار الطرف المشتكي بعدما تجاوز الحد الفاصل بين عقاريهما، وهو الأمر الثابت أيضا من تصريحات شاهدي محضر الدرك (ح. ج) و(ع.ر. أ) بأنهما قاما بهدم الحد الفاصل بين عقار الطرفين بأمر من مشغلهما المتهم، وأن المحكمة لما اقتصرت على إنكار المتهم دون الأخذ بتصريحات الشاهدين المذكورين، تكون بنت قرارها على تعلیل ناقص یوازي انعدامه، مما يتعين نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأنها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإنها تحكم بالبراءة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من الجنحة المنسوبة إليه (إتلاف حد فاصل بين عقاريين) واستندت في ذلك على إنكاره وإلى ما انتهى إليه بحثها من عدم وجود أي حد بحكم أن العقار موضوع التراع بينهما لازال مشاعا بين الجميع، وأن هناك دعوى قسمة رائجة بينهم، وخلصت إلى إعمال الأصل والتصريح بالبراءة، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما

وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/4/1 في القضية ذات العدد

.2017/2801/2111

وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.