محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5125 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 25 ابريل 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 631 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2018/1401/297 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05 غشت 2021 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 17 دجنبر 2017، عرضوا فيه أن مورثهم (م.م) كان قيد حياته منخرطا بتعاونية " ... " وكان يؤدي واجب اشتراكه في حساب التعاونية باستمرار، وأنه أبرم مع زوجته المرحومة (م. ط) عقد شراكة تستفيد بمقتضاه بواجب النصف للبقعة الأرضية التابعة لتعاونية " ... " وتبعا لذلك كانت تؤدي قيد حياتها واجب اشتراك زوجها مورث الطاعنين في حساب التعاونية حيث وصل المبلغ الذي كانت تدفعه في الحساب المذكور إلى ثمانون ألف درهم (80000) درهم، وأن مجموع المبالغ المدفوعة في حساب تعاونية 3 مارس للسكن بما في ذلك الدفعات المودعة من طرف زوجها هو مائة وثمانون ألف درهم (180000) درهم، وأنه بتاريخ 2004/04/18 تمت عملية توزيع البقع وأفرزت استفادة مورث الطاعنين معاشي المقلاع من البقعة رقم 14 حسب الورقة الموقعة من طرف رئيس التعاونية بطابعه وإمضائه من جهة والموقعة كذلك من قبل الكاتب العام للتعاونية بطابعه وإمضائه من جهة ثانية، مما يضفي على تلك الورقة الطابع العرفي لعقد محرر من قبل الرئيس والكاتب العام للتعاونية يشهدان بموجبه على استفادة مقلاع المعاشي من البقعة رقم 14، والتمسوا لذلك الحكم على المطلوبة تعاونية " ... " بتمكين الطاعنين من البقعة الأرضية رقم 14 موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المسمى" ... " الكائن ببرشيد مساحته 1 آر 9 سنتيار، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور، وبتسجيل الطاعنين كمالكين لنفس الرسم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. وأرفق المقال بشهادة الملكية التي تتضمن تقييدا احتياطيا في موضوع رفع الدعوى بشأن الملك المسمى " ... " ذا الرسم العقاري أعلاه، ووصلي انخراط، وصورة التزام (م. ط)، ومحضر تعذر الصلح مؤرخ في 09 مايو 2014، وأجابت المطلوبة بانعدام صفة الطاعنين في الادعاء، كما أثاروا الدفع بالتقادم لمرور خمسة عشرة عن الالتزام، وأمام خلو الدعوى من الإثبات التمست التصريح برفض الطلب، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 124 بتاريخ 2017/02/15 في الملف رقم 2013/1401/7337 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وأجابت المطلوبة بأن مقال الاستئناف لم يأت بجديد من شأنه تغییر أو تعديل نتيجة ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الطلب، والتمست تأييد الحكم الابتدائي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون المتمثل من جهة أولى في خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطاعنين طالبوا بتمكينهم من البقعة رقم 14 موضوع الرسم العقاري عدد " ... " للملك المسمى " ... " الكائن ببرشيد مساحته 1 آر 9 سنتيار والتي آلت إلى موروثهم بمقتضى القرعة المنظمة بتاريخ 2004/04/18 والتي أفرزت عن استفادة (م.م) من البقعة رقم 14، حيث لا يمكن تمكين أي منخرط من بقعة أرضية إذا لم يؤد أقساطها ليتم تغيير طلب الطاعنين بالقول أن هناك التزامين وأن كل من (م.م)

و(م. ط) سيستفيد كل واحد منهما من بقعة أرضية بناء على التزامهما وانخراطهما، في حين مطالب الطاعنين اقتصرت على بقعة واحدة وهي البقعة رقم 14 مما يؤكد بأن القرار المطعون فيه غير موضوع الطلب وخرق قاعدة أن الطرف المستأنف لا يضار باستئنافه

وهو ما يشكل خرقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ويعيبونه من جهة ثانية بخرق المادة 49 من مدونة الأسرة، ذلك أن (م.م) أبرم قيد حياته مع زوجته (م. ط) قيد حياتها عقد شراكة تستفيد بمقتضاه من نصف البقعة التي ستؤول إليه من تعاونية " ... " وبتاريخ 2004/04/18 تم توزيع البقع الأرضية وأفرزت عملية التوزيع عن استفادة (م.م) من البقعة رقم 14، وأن هذه الاستفادة تنسجم مع اتفاق الشراكة على البقعة بينه وبين زوجته المذكورة وكذا مقتضيات المادة 49 المنوه عنها قبله وذلك تمشيا مع مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن القرار المطعون فيه خرق في ما ذهب إليه مقتضيات المادة 49 المحتج بها، ويعيبونه من جهة ثالثة بخرق مقتضيات المادة 3/28 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، ذلك أن المقتضى المذكور يستوجب قبل فصل المتعاون أو المنخرط إنذاره برسالة مضمونة إذا لم يؤد ما عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه هذه الرسالة، والقرار المطعون فيه لما صار إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن ما أداه (م.م) لم يصل إلى ثمن البقعة الأرضية المطلوبة من قبل ورثته والذي يختلف باختلاف مساحة كل بقعة وموقعها حسب العقود المدلى به ومن تم لا يمكن الاستجابة لطلب التمكين دون الجواب عن الدفع الذي أثاره الطاعنون بشأن عدم إنذارهم برسالة مضمونة كما توجب ذلك المادة 28 المنوه عنها أعلاه يكون قد خرق المقتضى القانوني المحتج به، ويعيبونه من جهة رابعة بخرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه سبق للطاعنين أن أدلوا بجلسة 2018/10/11 بقرار استئنافي صادر عن نفس الغرفة العقارية بسطات وهي مشكلة من نفس الهيئة في القرار عدد 2016/361 بتاريخ 2016/10/06 في الملف رقم 2015/1402/508 وضد نفس المطلوبة حيث جاء فيه تعليلها "الإقرار القضائي حجة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ... وهو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم .. والإقرار في دعوى أخرى يكون له نفس أثر الإقرار القضائي طبقا للفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود" مستندة في

ذلك على الحكم رقم 19/08/4061 تحت عدد 426 بتاريخ 2011/12/07 والمستدل به من قبل المطلوبة في النقض خلال المرحلة الابتدائية بحيث إن ممثل التعاونية أفاد خلال جلسة البحث بأن قيمة البقعة التي يطلب المدعي هي 140000 درهم، مما يؤكد تناقض القرار المطعون فيه بالنقض مع قرارها السابق بالقول أن ما أداه (م.م) يختلف باختلاف مساحة كل بقعة وموقعها حسب العقود المدلى بها مع العلم أن ممثل التعاونية أفاد خلال جلسة البحث بأن البقعة التي يطلب المدعي هي 140000 درهم من خلال الحكم الصادر في الملف رقم 19/08/4061 تحت عدد 4026 بتاريخ 2011/12/07 والمستدل به من طرف المطلوبة في النقض والحال أن مورثي الطاعنين أدوا بحساب التعاونية مبلغ 180000 درهم، كما يعيبونه من جهة خامسة بخرق مقتضيات الفصل 11 من النظام الأساسي لتعاونية " ... "، ذلك أن المقتضى القانوني المذكور يؤكد أنه عند إخلال المتعاون يوجه له إنذار محدد الأجل والمطلوبة لم توجه للطاعنين أي إنذار بهذا الخصوص مما تكون معه المحكمة قد خرقت المادة 28 في فقرتها الثالثة من مقتضيات القانون رقم 24.83، وكذا الفصل 11 من القانون الأساسي لتعاونية " ... " لتقوم بفصل المنخرط دون سند قانوني مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في الوسيلة، ذلك الإجمال في التعليل بمثابة انعدامه، والطاعنون دفعوا أنهم أدوا المبلغ الواجب للاستفادة من البقعة رقم 14 التي آلت إليهم بالقرعة المجراة بتاريخ 2004/03/07 حسب الوثيقة العرفية الممهورة بتوقيع رئيس التعاونية والكاتب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعواهم بعلة "حيث إنه وبعد الاطلاع على المبالغ التي أداها مورث كل طرف يتبين أن ما أداه (م.م) لم يصل إلى ثمن البقعة الأرضية المطلوبة من قبل ورثته والذي يختلف باختلاف مساحة كل بقعة وموقعها حسب العقود المدلى بها ، ومن ثم لا يمكن الاستجابة لطلب التمكين، وأن الحكم الابتدائي لما قضى كذلك كان مصادفا للصواب ويتعين تأييده"، دون بيان ما يجب للبقعة من ثمن بحسب مساحتها وما قدرته التعاونية في إطار نظامها وما دفعه الطاعنون مقابلها وفقا لنظام التعاونية، تكون قد أجملت في التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم عبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.