محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/113 — قرار عدد: 2018/153 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/15 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1179 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/09 في الملف عدد 2017/8202/7041. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة (م) تقدمت بتاريخ 2017/7/28 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في الاستيراد والاتجار في مادة الخشب، وأنه في إطار صفقة تجارية تمت بينهما والمدعى عليها زودتها بكمية من الخشب، وأن المدعى عليها التزمت بأداء مبلغ البضاعة وقدره 137.388,38 درهم عند حلول الأجل، وأنها تسلمت البضاعة حسب وصل التسليم، إلا أنها لم تؤد ما بذمتها رغم حلول أجل الدين، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لما مبلغ 137.388,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة وتعويض قدره (10.000) درهم وغرامة تهديدية قدرها
(1000) درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها بأن التراع مدني وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في التراع مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون التراع ذو طابع مدني تؤطره مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، وأن الحكم الابتدائي لم يبين في ما اعتمد عليه في تعليله المادة القانونية التي تنص على اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وأنه يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على القضاء المدني.
لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.