محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9557 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/3 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرارين الأول تمهيدي رقم 1053 بتاريخ 2018/10/11، والثاني قطعي رقم 329 بتاريخ 2019/1/17، الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 2018/1201/2885. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي بنك (ب.م.ت. ص) تقدم بتاريخ 2015/2/17 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه في

إطار عمليات ائتمانية أصبح دائنا للمدعى عليه (خ.ن) بما قدره 262.025.99 درهما إلى غاية 2014/3/31 غير شامل للفوائد، وفوائد التأخير والرسوم. حسب التفصيل الآتي: رصيد مدين قدره 10.260.58 درهما - مستحقات ناتجة عن قرض سكنى قدره 243.833.40 در هما - واجب التأمين قدره 7932.01 درهما، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له أصل الدين وقدره 262.025.96 بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية بنسبة 6.65% من أصل الدين ضريبتها على القيمة المضافة ابتداء من 2014/4/1 وهو اليوم الموالي لقفل الحساب، وفوائد التأخير بنسبة 1%، والغرامة التعاقدية بنسبة 10% تحسب من المبلغ الكلي للدين، والتعويض عن التماطل التعسفي قدره 26.000.00 درهم. أجاب المدعى عليه بأن توقفه عن تسديد مبلغ القرض منذ 2011 مرده إلى واقعة الطرد التعسفي الذي تعرض له في نفس السنة، وأن واقعة الفصل عن العمل تعتبر حادثا فجائيا بالنسبة له، ويستوجب طبقا للفصل 111 من القانون رقم 31.08 إجراء عملية الوساطة قبل رفع دعوى المطالبة بالأداء. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 4154 بتاريخ 2017/9/27 ملف 16/1201/5516، قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغا قدره 262.025.99 درهما أصل الدين ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أداء مبلغ 243.833.00 درهما والحكم بعدم قبول الطلب بخصوصه، وفيما قضى به من رفض طب التعويض عن التماطل والحكم تصديا بأداء المستأنف أصليا للمستأنف عليها تعويضا قدره 5000 درهم وبتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف بنك

(ب.م.ت.ص).

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل. ع والفصل 3 من اتفاقية منح قروض السكن لفائدة مستخدمي (ك)، وخرق الفصلين 5 و23 من عقد القرض، وفساد وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بررت قضاءها بأن الفصل الخامس من عقد القرض نص على أن أداء القرض سيكون حسب ما تضمنته اتفاقية منح قروض السكن لفائدة مستخدمي (ك)، وأن الأداء سيكون من حساب المشغلة وتمت الإشارة إلى الحساب الخاص بها. لكنها أخطأت في تفسير الفقرة الأولى من الفصل 3 المذكور الذي يحدد سقف القرض في مبلغ لا يتجاوز 500.000.00 درهم، والمطلوب يدخل ضمن هذا الصنف نظرا لحصوله على قرض قدره 260.000.00 درهم. وأن هذا النوع لا يتم أداؤه من حساب المشغلة (شركة (ك)) رقم ( ... )، وأن هذه الفقرة لا تنص نهائيا على ذلك. وبالتالي فإن المحكمة حين اعتمدت على ما ذكر تكون قد فسرت الفقرة الأولى من الفصل 3 من الاتفاقية المذكورة تفسيرا خاطئا، ثم إن ممثلها القانوني صرح بجلسة البحث أنه ليس هناك أي عقد يجمع بين البنك والمشغلة - (ك) - لضمان أداء أصل القرض. وأن عقد القرض للسكن المبرم بين الطالب والمطلوب ضده نص في الفصل 5 تحت عنوان (كيفية تسديد القرض)

على ما يلي: "أن القرض سيسترجع شهريا عن طريق الاقتطاعات التي سيقوم بها البنك تبعا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية والمعين بدقة في الفقرة 7 من الفصل 27 إما من مدينية حساب المشغل وإما من مدينية حساب المقترض، للحصول على المبالغ المستحقة بالنسبة للأصل والفوائد وأقساط التأمينات والمصاريف والعمولات كما هي محدودة في لائحة الاستهلاك التي ستسلم للمقترض بعد تاريخ بدأ العمل باستهلاك القرض. ولأجل هذا فإن المقترض يلتزم بأن يعين محل دفع مجموع دخله أو أجرته في حساب بنك (ب.م.ت. ص)، وذلك إلى غاية انقضاء مبلغ القرض وتسديده بما فيه الأصل والفوائد." وهذا يعني أن مبلغ القرض الذي أخذه المطلوب ضده من الطالب وهو 260.000.00 درهم المنصوص عليه في الفصل 1/27 أن المشغلة لا تضمن هذا النوع من القرض ولا يقتطع مبلغه من حسابها بل يقتطع من حساب المطلوب ضده المفتوح لدى البنك الطالب، لأجل هذا فإن المقترض يلتزم بأن يعين محل دفع مجموع دخله أو أجرته في حساب بنك (ب.م.ت. ص) (ف 5)، وأن الفصل 23 من عقد القرض نص على أن الاتفاقية والعقد يكونان مجموعة الوثائق التعاقدية التي تنظم القرض، وتعتبر حجة على دين البنك والالتزامات على ذمة المقترض، وهو ما يعني أن العقد يحدد علاقة المقرض بالمقترض وحقوقهما والتزاماتهما الخاصة الناتجة عن القرض وهذا طيلة مدة هذا العقد إلى غاية انقضاء الدين. وأن الاتفاقية تؤهل المقترض للاستفادة من الشروط التمييزية المتفق عليها مع مشغله. وأنه على الرغم من الإدلاء بالاتفاقية وملحقها وترجمتهما فإن القرار المطعون فيه خرق المقتضبات المحتج بها أعلاه. حقا، حيث بنت المحكمة قضاءها على علة: «من بين ما تمسك به المدعى عليه تفعيل اتفاقية 1996/11/28 الرابطة بين مشغلته والمدعي، وأن الثابت بوثائق الملف أن المدعى عليه استفاد من قرض للسكن بتاريخ 2007/7/22 مضمون برهن عقاري مبلغه 260.000 درهم، وأشير في العقد إلى أنه أبرم في إطار الاتفاقية المذكورة بمقتضى الفصل الأول منه، كما أشار البند 23 من الاتفاقية على أن الاتفاقية والعقد يشكلان معا أساس التعاقد، وأن الاتفاقية تؤهل المقترض من الاستفادة من الشروط الخاصة المتعلقة بالتمويل المستحق عليها مع المشغل، ثم إن البند الخامس من عقد القرض نص على أن أداء القرض سيكون حسب الاتفاقية، وأن الأداء سيكون من حساب المشغلة، وتمت الإشارة إلى رقم الحساب الخاص بها، وحسب الاتفاقية، فإن نوع القرض موضوع الدعوى "المعزز" تتولى تسييره المشغلة، ويتم الأداء من حسابها، وأنها تلتزم بأداء مجموع الاستحقاقات رأسمال وفوائد لغاية الإخماد النهائي للدين بما في ذلك الفوائد والعمولات، والمصاريف .. وفي حالة مغادرة الأجير المستفيد لأي سبب تبلغ المشغلة البنك ليقتطع من حسابها الرأسمال المتبقى والذي يصبح حال الأداء، لكل ذلك فإن مطالبة المقترض وحده بالأداء دون المشغل يجعل الطلب فيما قضى به بخصوص الدين غير مقبول»، في حين، ولئن كانت المشغلة هي من تتولى تسيير القرض الممنوح للمطلوب وفق اتفاقية 1996/11/28، فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة المطلوب باعتباره المدين الحقيقي، والتحقيق فيما إذا كانت مستحقات البنك قد تم خصمها فعلا من أجر المطلوب،

وأداؤها وفق الاتفاق، خاصة وأن الطاعن تمسك بكون أقساط القرض تخصم من أجره، وأدلى بورقة أداء أجر عن شهر يوليوز 2009 تفيد اقتطاع قسط من الدين قدره 1864 درهم، كما أدلى بحكم قضائي بشأن مغادرته العمل، وهي مقتضيات كافية للبت في الدعوى في مواجهة المطلوب باعتباره المدين، وفي حدود ما يلزمه بمقتضى العقد، والاتفاقية، ما دام مضمون الاتفاقية منح المشغل صلاحية تدبير القرض، في مرحلة قيام علاقة الشغل، وليس أداءه مما كان معه القرار فاسد التعليل مرتكزا على خرق مقتضيات عقد القرض، والاتفاقية مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطر ته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - خديجة نجارة - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.