محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/1197 — قرار عدد: 2021/373 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطانطان بمقتضى تصريح أفضى به مثلها بتاريخ 2020/10/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المشار إليها أعلاه بتاريخ 2020/09/24 في القضية عدد: 2020/50 القاضي بعدم قبول تعرض الطالبة وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة التنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/10/05 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2020/12/08 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث تبعا لذلك يبقى التنازل صحيح ومنتجا لآثاره.

لهذه الأسباب

يسجل على الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ2020/09/24 في القضية عدد: 2020/50 وأنه لا داعى لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.