محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5115 — قرار عدد: 2021/333 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م.ب) بواسطة الأستاذة (ب.ن) عن الأستاذة (ر.ع) بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/10/30 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2019/10/23 تحت عدد 1482 في القضية عدد 2018/2602/1766، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة التزوير في محرر عرفي بالتزييف والتحريف في التوقيع وباصطناع اتفاقات وتضمينات وبخلق أشخاص وهميين واستعماله، وبعد التصدي الحكم من جديد بإدانته من أجلها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 40000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/12/18، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ألغت الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطالب من جنح التزوير في محرر عرفي بالتزييف والتحريف في التوقيع وباصطناع اتفاقات وتضمينات وبخلق أشخاص وهميين واستعماله وقضت بإدانته من جديد من أجلها استناد على الخبرة الخطية المأمور بها من طرفها، من دون الأخذ بعين الاعتبار إنكاره وتمسكه من كون التوقيع الوارد بعقد الكراء صادر عن المطلوبة، ومن دون الاستجابة إلى طلبه الرامي إلى إجراء خبرة مضادة يعهد للقيام بها إلى مختبر الشرطة العلمية، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وجعلت قرارها على غير ذي أساس ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن المحكمة مصدرته استندت في إلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن والحكم من جديد بإدانته على خبرة خطية أكدت معطياتها التقنية والعلمية زورية التوقيع الوارد في عقد الكراء، وبالتالي عدم نسبته للمطلوبة في النقض (ف.ب)، وهي بذلك لما لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة وعللت رفضها بكون الطلب ليس له ما يبرره، تكون قد استعملت في ذلك سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض القرار المطعون فيه من طرف الطالب (م.ب) الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/23 تحت رقم 1482 في القضية عدد 2018/2602/1766 وبتحميله الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.