محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/2/4/2451 — قرار عدد: 2021/475 — بتاريخ: 2021-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المذكور أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2018/12/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه قام ببيع عقاره ذي الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بأولاد تايمة إقلیم تارودانت خلال شهر مارس 2014، وبادر إلى التصريح بعملية البيع داخل الأجل القانوني مع أداء الضريبة المستحقة، إلا أنه توصل في غضون شهر يوليوز 2014 برسالة التبليغ الأولى تطالبه بمقتضاها إدارة الضرائب بأداء رسم تكميلي للواجبات الأصلية بعد مراجعة ثمن البيع ورفعه من 750.000,00 درهم إلى 950.000,00 درهم، وبتاريخ 2014/09/01 توصل برسالة التبليغ الثانية التي تقدم بملاحظاته بشأنها آملا أن تتم إحالة الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، وأنه فوجئ بتاريخ 2017/9/11 بتبليغه بآخر إشعار بدون صائر تطالبه الإدارة بموجبه بأداء مبلغ درهم، 37.629,00 درهم، وأنه كان لزاما على مفتش الضرائب إحالة الملف على اللجنة المحلية وبيان أسباب التصحيح وذلك بسرد المعطيات التقنية كعنصر المقارنة في تحديد الأساس الجديد، ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة المطعون فيها، وبعد جواب مديرية الضرائب وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع. ح) وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإبطال الضريبة على الدخل / الأرباح العقارية موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 2014/5443

مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته مديرية الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب باعتبار أن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد (ح.ب) هو خبير معماري وليس خبيراً حيسوبيا، مما يجعله غير مختص للقيام بالمأمورية المسندة إليه وفق ما توجبه مقتضيات المادة المذكورة، مما تكون معه الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور معيبة وغير ذات أساس سليم، والقرار المطعون فيه لذلك معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع لتبدي رأيها القانوني بشأنه، وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تلزم المفتش المحقق ببيان أسباب التصحيح الضريبي دون إلزامه بالإدلاء بعناصر المقارنة، كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة يتضح بأن الخبير المنتدب اكتفى فقط برسم جدول تضمن معطيات كل عقد على حدة من حيث عقود المقارنة والعقار موضوع التضريب، وأنه لم يتحر في شأن توفر عنصر التماثل في عقود المقارنة المدلى بها من لدن المطلوب في النقض، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت وصادقت على خبرة معيبة وباطلة فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها تقرير الخبير السيد (ع. ح) تكون قد أخذته محمولا على أسبابه والتي تأكد لها من خلال كون الخبير المنتدب قد أبرز مواصفات العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه بوصفه عبارة عن منزل سكني بناؤه عادي وهو مكون من طابق سفلي وطابقين علويين مشيد على قطعة أرضية مساحتها 150 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد " .. " له واجهة واحدة مطلة على شارع عمومي، محددا القيمة التجارية للعقار موضوع التراع في المبلغ المصرح به من لدن المطلوب في النقض معتمدا في ذلك أثمنة تفويت عقارات مماثلة للعقار موضوع التراع المبينة في الجدول المبين في

تقرير الخبرة سيما ذات الرسوم العقارية عدد " ... " - " ... " موضوع عقود المقارنة المستدل بها من طرف المطلوب في النقض والتي لم تدل إدارة الضرائب بما يخالفها وتخلفها عن الإدلاء بعقود المقارنة المعتمدة من طرفها في إجراء التصحيح رغم إنذارها من طرف الخبير المنتدب، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتمثل في عدم إصدارها لأمر بإجراء من إجراءات التحقيق وذلك في إطار الأثر الناشر للدعوى، مما يكون معه قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة باتخاذ إجراء تحقيقي في النازلة متى كانت تتوفر على العناصر الكافية التي تساعدها على البت في التراع كما هو الأمر بالنسبة لنازلة الحال، كما أنها غير ملزمة بتنبيه الأطراف إلى الإدلاء بما يفيدهم من وسائل ومستندات، مما يكون معه ما أثير

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب وحسن العفوي وإبراهيم الكرناوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.