محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/4221 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس رقم 477 الصادر بتاريخ 2022/04/12 في الملف عدد 2021/1201/1026.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ت. ج) تقدم بتاريخ 2021/01/29 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه، أنه بمقتضى اعتراف بدين عدلي دائن للمدعى عليه بمبلغ 80.000,00 درهم من أجل بناء سفلي القطعة الأرضية المعدة للبناء الكائنة بتجزئة وجه عروس رقم 4608، وأنه وجه إليه إنذارا من أجل الأداء بقي دون جدوى، والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ الدين المذكور. أجاب المدعى عليه بأنه اقترض فعلا من أخيه مبلغ 80.000 درهم من أجل بناء القطعة الأرضية المشار إلى عنوانها أعلاه، كما اقترض منه مبلغا إضافيا قدره 20.000 درهم وقرر ضمه إلى المبلغ السابق بمقتضى عقد جديد مؤرخ في 2020/09/18 والحامل لمبلغ 100 ألف درهم وهو موضوع دعوى أخرى لتصبح المبالغ المطالب بها 180.000 درهم مع أنه لم يتوصل إلا بمبلغ 100 ألف درهم والتمس إجراء بحث. فأصدرت المحكمة حكمها عدد 654 بتاريخ 2021/05/31 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 80 ألف درهم موضوع الاعتراف بدين المضمن بسجل المختلفة عدد 4897 والمحرر بتاريخ 1993/9/2 توثيق مكناس، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض جميعها : حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم ارتكازه على أساس قانوني، ونقصان التعليل، وخرق مقتضيات المادة 50 من ق.م.م، ذلك أن المطلوب في النقض اعترف ابتدائيا واستئنافيا بكونه فعلا مدينا بمبلغ 80 ألف درهم، كما أنه مدين له كذلك بمبلغ 20.000 درهم الذي أضيف إلى العقد الجديد المؤرخ في 2020/9/18 ليصبح العقد الجديد هو المعمول به الذي ألغى العقد القديم المؤرخ في 1993/2/6.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني والنقص في التعليل وخرق المادة 50 من ق.م.م، ذلك أنه لم يبق هناك أي تقادم في الدعوى مادام العقد القديم قد ألغي بعقد جديد مؤرخ في 2020/9/18. والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع. وينعى عليه في الوسيلة الثالثة عدم ارتكازه على أساس قانوني والنقص في التعليل وخرق المادة 50 من ق.م.م، ذلك أن اعتراف المطلوب في النقض بكون العقد الجديد المؤرخ في 2020/9/18 هو المعمول به وأن العقد الجديد قد ألغى العقد القديم الذي يرجع إلى سنة 1993، وأن المحكمة عند إثارتها للتقادم لم تجب بشيء عن هذا الدفع. وينعى عليه في الوسيلة الرابعة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بكونه طالب المطلوب في النقض (ق. ج) بأدائه له مبلغ العقد الذي يحمل مبلغ 80.000 درهم خلال شهر دجنبر 2022 بمحضر شاهدين إلا أنه لم تجب على ذلك.
لكن حيث إن، المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، وما ورد بالنعي لم يكن كذلك، مادام أنها تبت في حدود طلبات الأطراف وما عرض عليها للنظر فيه يتعلق بالمديونية التي أساسها الاعتراف المحرر بتاريخ 1993/09/02 لا غير ذلك، كما أن التقادم الذي طال الدعوى أغنى المحكمة عن مناقشة موضوع المديونية أو أية وثيقة أخرى، وأن المطالبة المتمسك بالتحقيق فيها باعتبارها قاطعة للتقادم ليست كذلك، ففضلا عن أنها تمت بعد أن تحقق تقادم الالتزام، فإنها لا تشكل إجراء قاطعا عملا بالفصلين 381 و382 من ق.ل.ع، وتصدي المحكمة الموضوع القضية هو رفض ضمني لإجراء أي تحقيق، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحَّ الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.