محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/1/6/11922 — قرار عدد: 2011/131 — بتاريخ: 2011-02-09

باسم جلالة الملك
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى عبد الحاكم (ك)، بمقتضى تصريح أدلى به في 19 أبريل نيابة عن 2010 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بواسطة الأستاذ الأستاذ ، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 أبريل 2010 في القضية ذات العدد 08/7/772، والقاضي: بعدم قبول استئنافه للقرار الابتدائي فيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، وبقبول استئنافه المتعلق بالدعوى العمومية، والحكم مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، وبمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية العائدة له لفائدة الدولة، مع تعديله جزئيا بالحكم بمصادرة الممتلكات والحسابات البنكية العائدة له في حدود المبالغ التي سيحكم بها في الدعوى المدنية التابعة لفائدة الدولة، بعد إجراء خبرة حسابية.
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية نشرةقرارات المجلس الأعلى
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل طلب النقض ولم يودع الضمانة القضائية المقررة بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون، إلا أن الفقرة الثالثة منها تجعل الإدلاء بالمذكرة المذكورة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه.
وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي. بناء على مقتضيات هذا الفصل التي تنص على أن: "المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة". وحيث قضى القرار المطعون فيه، بتأييد القرار الجنائي المستأنف مبدئيا بخصوص ما قضى به من مصادرة أموال للطاعن، مع تعديله في ذلك بالحكم (بمصادرة الممتلكات والحسابات البنكية العائدة للمتهم عبد الحاكم (ك) في حدود المبالغ التي سيحكم بها في الدعوى المدنية التابعة، لفائدة الدولة)، وعلل قضاءه كما يلي: "حيث إن غرفة الجنايات الابتدائية قضت بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية العائدة للمتهمين عبد الحاكم (ك) ويوسف بصير لفائدة الدولة."
حيث إن القرار المذكور لم يراع ما إذا كانت الممتلكات المصادرة المشار إليها متحصلة من التبديد أو الاختلاس، ولم يراع أيضا ما إذا كانت الأملاك التي يملكها المتهمان تفوق المبالغ المختلسة، وبالتالي فمصادرة الأملاك بصفة عامة فيه إجحاف للمتهمين، وبالتالي، ترى المحكمة تعديل القرار المذكور، والقول بأن الأموال العقارية والمنقولة والحسابات البنكية تصادر في حدود المبالغ التي سيحكم بها في الدعوى المدنية التابعة لفائدة الدولة. وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة - فضلا عن عدم بيانها لمقتضيات القانون التي طبقتها بشأن المصادرة المذكورة، ولا لطبيعتها - لم تراع ما يقتضيه الفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي المنقول أعلاه من ضرورة تحديد وتبيان الأموال المحكوم بمصادرتها، إذ يفرض القانون أن يكون
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
الجزاء الزجري إبان الحكم به معلوما ومعينا حتى يمكن مراقبة مدى شرعية الحكم به، فالأمر بمصادرة أموال المحكوم عليه في حدود المبالغ التي سيحكم بها في الدعوى المدنية التابعة يعلق تحديد الجزاء المذكور على ما سيحكم به مستقبلا، المعلق بدوره على نتيجة خبرة حسابية ستجري في القضية كان أمر بها القرار الابتدائي وأيده القرار المطعون فيه في ذلك، مما يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المنقولة أعلاه، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال نقضا جزئيا في حدود ما ذكر. وحيث إن القرار المطعون فيه باستثناء ما ذكر أعلاه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي عللت المحكمة ثبوتها في هذا الشأن بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من مصادرة ممتلكات الطاعن وحساباته البنكية لفائدة الدولة في حدود المبالغ التي سيحكم بها في الدعوى المدنية التابعة وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.
الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد السلام البري.