محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/314 — قرار عدد: 2023/293 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/12/9 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر عدد 339 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2020/9/23 في الملف عدد 2020/1120/295.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/6/25 طعنت الأستاذة (ب.ب) أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
لكن، حيث إنه بنص الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، فإن استعمال الطعن بالاستئناف
حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك، وأن الطعن في مقرر تحديد الأتعاب هو
طعن بالاستئناف بصريح المادة 52 من قانون المحاماة التي تنص على أن: "تذييل قرار تحديد الأتعاب
بالصيغة التنفيذية يتم بعد انصرام أجل الاستئناف"، وأن مصدر الأمر المطعون فيه لما قبل استئنافي
الطرفين: الأصلي والفرعي، ومارس سلطته في تقدير ما تستحقه الطاعنة من أتعاب ولو مع وجود
اتفاق بينها وبين موكلتها المطلوبة حول نسبة هذه الأتعاب، وفقا للمادة 51 من قانون المحاماة التي
تمنح نقيب الهيئة اختصاص البت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب
المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بينهما، فأيد مقرر النقيب في
هذا الشأن مع تعديله وفق ما أفصح عنه منطوق أمره، بعلة أنه: "يتعين عند تحديد أتعاب المحامي
مراعاة أهمية المساطر التي مثل فيها موكله أو دافع عنه فيها، والجهود التي بذلها وكانت مقتضيات
القانون وواقع الحال يقتضيانها، وأنه مراعاة لذلك ولنيابة الأستاذة المذكورة عن المستأنف عليها،
فإنه وبمقارنة المجهود المبذول من طرفها مع ما حدده النقيب، يتبين أنه مبالغ فيه"، يكون قد استقام
على حكم القانون وعُلل تعليلا كافيا، وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت - رئيسة.
والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة،
ومحمد اسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.