محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4878 — قرار عدد: 2020/108 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع.ز) تقدم بمقال بتاريخ 2017/9/4 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية رقم ( ... ) وما فوقها من دار مساحتها 212 مترا مربعا وبراكة مساحتها 9 أمتار الواقعة بجوار تجزئة ( ... ) بالمضيق تطوان والقطعة الأرضية ذات المساحة البالغة 1847 مترا، وأنه تقدم بتاريخ 2017/5/4 بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية لتثبيت ملكيته تفيد أن القطعة الأرضية موضوع الطلب
ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا حبسيا ولا تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعية العقار لفائدته غير أن الطلب ظل دون جواب من السلطة المذكورة، مما يشكل قرارا ضمنيا برفض تسليم الشهادة المطلوبة مؤاخذا على هذا القرار كونه مشوب بعيب مخالفة القانون والسبب والانحراف في استعمال السلطة، لأن الطلب قدم في إطار ما تقرره المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 والصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتاريخ 2006/2/14 وأن السلطة المحلية خالفت الالتزام القانوني الواقع عليها بموجب المقتضيات المذكورة لأجله التمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر على أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين الجزء السليم الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو ( ... )، والجزء الذي تشمله التعرضات والذي تمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30 حسب كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم 197085 بتاريخ 2017/9/19 المسلمة لمندوب أملاك الدولة
بتطوان، فضلا على أن المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف عدد 19/13/168 بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ رقم 16/6204/2312 وأن الجاري به العمل في البت في منح الشهادة المطلوبة من طرف المطلوب في النقض أن الأمر يستغرق وفقا للقيام ببحث ميداني وأحيانا للقيام ببحث تكميلي والتنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة في الأمور المشار إليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة، وذلك لحماية أملاك الدولة والأملاك الحبسية والجماعية وأن المطلوب لم يدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طوبوغرافي للعقار موضوع طلب الشهادة يحدد موقعه وماهيته للتأكد من انعدام الصبغة الجماعية والحبسية وصفة أملاك الدولة فيه، لأنه يستغل العقار بعقد عرفي باطل لمخالفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وأن القرار الضمني لم يؤثر في وضعية المدعي مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إلى أنه وعلى فرض وجود نزاع بين الأغيار حول العقار يشكل قيام مطلب تحفيظ، فإن الثابت من معطيات الملف أن المستأنف عليه سبق أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ المذكور، ومن تم فإن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصفة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له ولا ينطوي ذلك على أي إضرار بحقوق الأغيار ما دام أن الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة يقتصر مضمونها على نفي الصبغة الجماعية عن
العقار ونفي تملكه من طرف الدولة ولا تمس بمراكز الأغيار، في حين تمسك الطرف الطالب أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو عدد (٠٠٠)، والجزء الذي تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، فضلا عن أن هذه المحكمة أصدرت حكما تحت عدد
161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليه من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ عدد 16/6204/1312، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.