محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/1/1/626 — قرار عدد: 2004/673 — بتاريخ: 2004-03-03

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ابراهيم أو بنعلي قدم بتاريخ 7-3-2002 مقالا إلى قاضي المستعجلات بابتدائية القنيطرة عرض فيه أن عبد النبي شقوندة الذي يزعم أن له نيابة ووكالة عن الشركاء في الشركة المدعوة ميموزة استصدر أمرا بتاريخ 20-1-1994 في الملف 94/137 قضى بإجراء حجز تحفظي على عقاري المدعى موضوعي الرسمين العقاريين 5605ر، 5979ر بناء على أن التراع حول الأصل التجاري لازال مطروحا على القضاء مع أن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء المحال عليها التراع من المجلس الأعلى قضت بتاريخ 13-11-2001 برفض طلب الشركة وحكمت لفائدته
- 27 -
الغرفة المدنية
بصحة البيع طالبا لذلك إصدار أمر ضد الشركة العقارية ميموزة برفع الحجز التحفظي المذكور المسجل بالرسمين العقاريين المشار إليها. وبعدما أجابت المدعى عليها بأنه سبق للمدعي أن تقدم بطلب رفع الحجز فرفض طلبه ابتدائيا واستينافيا وأنها طعنت بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 13-11-2001 أصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 30-4-2002 أمره رقم 323 في الملف 02/152 برفع الحجز التحفظي المذكور أيدته محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من الشركة العقارية ميموزة في السبب الأول بخرق الإجراءات الأساسية في المسطرة. خرق الفصل 329 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالرجوع إلى الاستدعاء الموجه للأطراف لحضور جلسة 26-11-2002 التي تقرر فيها جعل الملف بالمداولة للنطق بالقرار يوم 10-12-2002 وتم تمديها دون إخراج من المداولة إلى تاريخ 2003-1-16 يتبين بأن المقرر هو الأستاذ العفيف لكن بالإطلاع على نسخة القرار يتبين بأن هذا المقرر لم يشارك في المداولة وفي النطق بالحكم مع أنه لا يجوز استبداله خلال المداولة مما يكون معه القرار باطلا لإخلاله بمبدأ وحدة الهيأة التي حجزت الملف للمداولة خلال جلسة المناقشة العلنية والتي يجب أن تكون هي نفسها التي تداولت في الملف ونطقت به وظهرت فيه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الهيأة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة محمد العمري رئيسا وبوشعيب مرشود مقررا وعبد الرحيم مياد مستشارا. في حين أنه من جهة فإن الثابت من محضر جلسة 26-11-2002 التي نوقشت فيها القضية وحجزت للمداولة أن الأستاذ محمد العمري لم يكن ضمن أعضائها ومن جهة ثانية فإن الثابت من الأمر بتعيين المستشار المقرر أن الأستاذ العفيف هو الذي عين مستشارا مقررا في الملف ولم يقع استبداله بالأستاذ مرشود إلا بتاريخ 22-12-2002 أي بعد حجز القضية للمداولة مع أن الأحكام يجب أن تصدر من نفس الهيأة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة مما كان معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض والإبطال.
- 28 -
الغرفة المدنية
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليها أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون. وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : محمد العيادي - عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وأحمد بلبكري - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتبة
المستشار المقرر الرئيس :
- 29 -