محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5561 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 172 الصادر بتاريخ 2020/03/25 في الملف رقم 2019/1402/307 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/25 في الملف عدد 2019/1402/307 أن (ع.ب) و(م.س) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرضان فيه أنهما اشتريا من المدعى عليهم (ح. خ) ومن معه القطعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بطريق صفرو وفاس المأخوذة من الملك المسمى "" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وهو عبارة عن أرض عارية في اسم المدعى عليهم والكائنة بقبيلة ( ... ) فاس، وأنهما عند تقديمهما لطلب تقييد رسم شرائهما أجابهما المحافظ بضرورة الإدلاء بما يفيد رفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة العائدة للمدعى عليه الرابع (ع.س) المضروب على الرسم العقاري المذكور وطلب التشطيب عليه مع الإدلاء بملف تقني لاستخراج القطعة الأرضية المشار إليها مصحوب بتصميم تسوية التجزئة مصادقة عليه وشهادة إدارية تفيد أن القطعة الأرضية المراد استخراجها لا تخالف مقتضيات القانون رقم 25.90 مع الإدلاء بأصل عقد الشراء والتمسا الحكم على المدعى عليه الرابع برفع الحجز المذكور والتشطيب عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (800) درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع الحكم مع على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بتمكينهما من الملف التقني لاستخراج القطعة الأرضية رقم ( ... ) من الرسم العقاري مصحوب بتصميم تسوية التجزئة مصادق عليه وشهادة إدارية تفيد أن القطعة المراد استخراجها لا تخالف مقتضيات القانون 25.90 وفي حالة تعذر ذلك الحكم بتسجيلهما كمالكين بالتساوي بينهما على الشياع مع المدعى عليهم في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بعد انتداب خبير قصد تحديد نسبة الأسهم المقابلة للحصة المبيعة العائدة لهما والحكم على المدعى عليهم بإنجاز عقد بيع الملحق تحول من خلاله الحصة المفرزة إلى حصص مشاعة مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بفاس بتقييده بالرسم العقاري المذكور وأجاب المدعى عليهم بمذكرة يوضحون فيها بأن الرسوم قديمة جدا وأن الأرض كانت فلاحية وقتها وغير قابلة للتجزئة، وأنه ليس من حق

العدول تحرير عقود البيع لأراضي محفظة إلا عن طريق بيع الزينة والتمس إبطال العقود لعدم

قانونياتها مع رفض الطلب احتياطيا وبيع العقار موضوع الرسم العقاري بالمزاد العلني لاستحالة القسمة بين المالكين الأصليين للرسم العقاري مباشرة وبحسب المبالغ المتوصل بها من طرفهم مع إحلال المدعين بنفس قاعدة الحلول محل التسلل الشرائي وبفسخ باقي عقود الشراء الأخرى. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة في المقال الأصلي على المدعى عليه الرابع (ع.س) برفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة العائدة إليه والمضروب على الرسم العقاري عدد ( ... ) والمقيد بتاريخ 2017/08/23 كناش (٠٠٠) عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وعلى المدعى عليهم بتمكين الطرف المدعي من الملف التقني لاستخراج القطعة الأرضية رقم ( ... ) المشار إليها مصحوب بتصميم تسوية التجزئة مصادق عليه وشهادة

إدارية تفيد أن القطعة المراد استخراجها لا تخالف مقتضيات القانون رقم 25.90 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تضامنا فيما بينهم مع تحميل المدعى عليهم مصاريف الدعوى بنفس التضامن. وبعدم قبول المقال المضاد ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهم استئنافا أصليا مؤكدين فيه استحالة استخراج رسم عقاري للقطعة المبيعة، وأن الحكم الابتدائي غير قابل للتنفيذ ملتمسين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب، وأدلى المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع استئناف الفرعي، التمسا فيها رد الاستئناف الأصلي، وفي الاستئناف الفرعي إجراء خبرة لتحديد نسبة الأسهم المقابلة للحصة المبيعة لهما، والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليهم فرعيا بإنجاز عقد بيع ملحق تحول من خلاله الحصة المفرزة إلى حصص مشاعة على ضوء الخبرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1500) درهم عن كل يوم تأخير تضامنا بينهم، وفي حالة تعذر ذلك التصريح باعتبار هذا الحكم بمثابة عقد نهائي منصب على بيع الحصص مشاعة مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بفاس بتقييده بالرسم العقاري عدد ( ... ) مع تحميل المستأنف عليهم فرعيا كافة المصاريف. وبعد تبادل الردود، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن تنصيصاته غير منسجمة مع طلبهما إذ أن المحكمة المصدرة له عملت على تفعيل مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، معتبرة أن تنفيذ الالتزام أصبح غير ممكن وهو الشيء الذي لا ينسجم وواقع الحال، باعتبار أن تصميم التهيئة وإن كان يعتبر بمثابة دليل للسلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري والتوسع العمراني وأداة لتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية التعمير، فإنه لا يمكن أن تنعكس نتائجه سلبا فيما يخص الحقوق العينية، وبمعنى آخر فإن القانون 25.90 لا يمكن أن تؤثر نتائج تفعيله على وضعيتهما باعتبارهما مالكين على الشياع رفقة مجموعة من المشترين الذين بإمكانهم سلوك مسطرة ضم حرة يكون من نتائجها التجاوب مع مقتضيات تصميم التهيئة وانسجاما مع الضوابط القانونية الخاصة بالتعمير، وأنه اعتبارا لذلك وتطبيقا للمبدأ القانوني القاضي بتوازي الشكليات فإن إجراء خبرة وفق طلبهما لتحديد ما نابهما من أسهم تبقى قابلة للتفعيل ولا تتعارض مع المنظومة الخاصة بالتعمير بما في ذلك تصميم التهيئة، ومن جهة أخرى خلافا لما ورد في تنصيصات القرار المطعون فيه ليس هناك أي إقرار صادر منهما باستحالة التنفيذ، ولا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ملتمسهما، الرامي إلى إجراء خبرة جاء مضمونه واضحا وصريحا ولا يمكن بأي حال إنزاله منزله إقرار باستحالة التنفيذ، كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحمل البائع التزامين: 1) - الالتزام بتسليم الشيء

المبيع؛ 2)- الالتزام بضمانه، مما يبقى معه حقهما قائما ومنسجما مع طلباتهما الواردة بمقالهما الافتتاحي للدعوى والتي تنصب بالأساس على المطالبه بإتمام إجراءات البيع عن طريق تمكينهما من جميع الوثائق الإدارية التي تمكنهما من تقييدهما كمالكين على الشياع وتحديد نسبة أسهمهما المقابلة للحصة المبيعة بعد أن تم إخضاع العقار موضوع الدعوى إلى الضوابط القانونية المنظمة للتجزئات العقارية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنين إنما التمسا الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع بتمكينهما من الوثائق المطلوبة لتسجيل شرائهما، وفي حال تعذر ذلك تسجيلهما كمالكين بالتساوي بينهما على الشياع مع المطلوبين في العقار موضوع الدعوى وإجراء خبرة لتحديد نسبة الأسهم المقابلة للحصة المبيعة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بعلة استحالة التنفيذ وإقرار الطاعنين بذلك دون أن تناقش طلب الطاعنين حول تحديد نسبة الأسهم المقابلة للحصة المبيعة، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة ، المصطفى مستعيد ، حفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.