محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1344 — قرار عدد: 2016/451 — بتاريخ: 2016-11-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث إن المادة 619 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الثانية على أنه: "يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون على تسيير أمواله والتصرف فيها وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد، يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 1997/09/18 التمست فيه

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

الحكم على المطلوبة بأن تؤدي لها مبلغ 101972,50 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ كل عملية والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير مختص في الحسابات وبالأخص في الميدان البنكي تكون مهمته الاطلاع على جميع مستندات الأطراف ومراجعة الحسابات المفتوحة من طرف المطلوبة في اسم الطالبة وتبيان أصل الدين لكل صنف من القروض والفوائد المستحقة حسب النسبة التعاقدية والقانونية وتبيان الإخلالات في قيام بنك الوفاء بانجاز عمليات التصدير والتأمين وما نتج عنها من خسارة للعارضة مع حفظ حق التعقيب على نتائج الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر، وأنه أثناء جريان الدعوى أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 98/3654 حكما بتاريخ 99/12/3 تحت عدد 98/1482 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة ( ... ) وأنه تطبيقا للمادة 619 من مدونة التجارة فإنه يتعين مواصلة الدعوى من طرف السنديك المعين وكذا تقديم الطعون، ولما كان الطعن بالنقض مقدم من طرف شركة ( ... ) وليس من طرف السنديك فإنه يكون مخالفا للمادة المذكورة أعلاه ویتعین التصریح بعدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والسادة المستشارين: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الإله أبو العياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زيدون.