محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/890 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 907 الصادر بتاريخ 2019/10/29 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد: 2019/1501/835. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2012 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/09/18، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، لكون الأجير قد غادر عمله تلقائيا. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات،
قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية، وعن متخلف الأجر وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة. وبعد انتهاء الإِجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم الجواب على الدفوع المثارة وانعدام التعليل وخرق قواعد قانونية ومسطرية، ذلك أنها أثارت عدة دفوع أمام محكمة الاستئناف منها أنها التمست إجراء بحث مع شهودها، لإثبات المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله، غير أن المحكمة لم تشر إلى الدفع المذكور ولم تجب عنه بأي جواب. كما أنها التمست إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء التحقيق المتعلق بإثبات خيانة الأمانة بناء على الشكاية المقدمة من طرفها، وأن المحكمة بذلك قد خرقت قاعدة الجنائي يعقل المدني، وأن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه يجب إتمام المسطرة المتعلقة بالفصل عن العمل دون أن ترتب أي جزاء يستحق التعويض، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث تبين من أوراق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة تقر بأنها أصدرت في حق المطلوب مقرر الفصل لارتكابه خطأ جسيما يتعلق بخيانة الأمانة، وأنها لما أقدمت على فصل المطلوب دون مراعاة للمقتضيات المنظمة لمسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، تكون قد فصلت الأخير عن عمله بشكل تعسفي، وهو مبرر قانوني يستحق عنه المطلوب التعويض. ودونما حاجة إلى مناقشة الخطأ الجسيم وثبوته، كما أن التمسك بالمغادرة التلقائية للعمل يبقى دفعا غير مبرر، أمام صدور مقرر الفصل عن المشغلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما نهجت نفس النهج واعتبرت الطرد الذي تعرض له المطلوب طردا تعسفيا، لعدم احترام مسطرة الفصل ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق القانون، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.