محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14757 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤولة المدنية (ن. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/4/2 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/3/25 في القضية الجنحية عدد 20/115، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بأدائها للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم بعد إدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع إضافة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض المذكورة أعلاه بواسطة الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على دفوع الطاعنة المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن العارضة انكرت المنسوب إليها في جميع المراحل وأن ما صرحت به تمهيديا من كونها بنت فيما حدده لها جدها ولا علم لها ما إذا كانت بنت في أرض المشتكي لا يعتبر اعترافا إلا أن المحكمة بالرغم من ذلك أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل المنسوب إليها معتمدة في ذلك على شهادة شهود استمع إليهم قضائيا، علما بأن الشاهدين (ح.م) و(ع. أ) سكناهما بمدينة الدار البيضاء ولا علاقة لهما بموضوع التراع الموجود بالوالدية منطقة جنينة ولا يوجد بمنطقة الشوفات كما أفاد بذلك الشاهدين أما الشاهد (ك) فله مصلحة وشهادته شهادة محاملة لكونه هو من باع أرض التراع للمشتكي، فضلا على أن شهادة جميع الشهود تكذبها وثائق الملف، خاصة وأن الحدود التي أفاد بها المشتكي في شكايته هي نفسها الحدود الواردة بعقد الشراء المؤرخ في 2005/2/23، ولا ذكر بهده الحدود للعارضة التي أدلت بوثائق تؤكد بأن القطعة الأرضية موضوع التشكي غير مجاورة لعقارها وإزالة لذلك اللبس التمست العارضة إجراء معاينة للوقوف على حقيقة التراع بقي بدون جواب ولكل ما تم توضيحه جاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وخارقا لحقوق الدفواع ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه مع

تتميمه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا دون أن تكون شهادتهم محل أي طعن جدي بصرف النظر عن سكناهم خارج مكان أرض التراع وبصرف النظر عن كون أحدهم له مصلحة لكونه باع المدعى فيه للمشتكى، كل ذلك لا ينهض مانعا من الشهادة التي انصبت على صميم الإثبات الذي هو البناء في أرض المشتكي وأن طرفي النزاع غير مختلفين حول ماهيتها، وأن اختلاف الشاهدين مع شهادة الشاهد الثالث والمشتكي بخصوص اسم الدوار لا تأثير فيه على تلك الشهادة والدين أفادوا بحيازة الطرف المدني للمدعى فيه وقيام المتهمة بفتح باب بأرضه وبناء درج إلى السطح، مفيدة المحكمة بأن فعل المنع الذي قامت به المطلوبة يشكل في نفس الوقت انتزاعا وصورة من صور العنف، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج دون أن تكون مراقبة إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا، مما يبقى ما استدل به على النقض على

غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ومحمد المرابط وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.