محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1524 — قرار عدد: 2018/115 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 7201/05/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ف.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 5532 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/17 في الملف التجاري عدد: 2016/8222/2604. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2017/11/24 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ق.ف.م) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة شركة (ف.ف.و) بمبلغ 60.325.459،42 درهما ناتج عن عدم تسديدها الرصيد السلبي لحساببها البنكيين المفتوحين لديه، موضحا أن ذلك الدين مضمون في حدود مبلغ 20.000.000.00 درهم برهن من الدرجة الأولى، منصب على الأصل التجاري الملوك للمدعى عليها، الكائن بالرقم 290، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري تحت رقم 103319. ملتمسا الحكم بتحقيق الرهن، وذلك ببيع الأصل التجاري المذكور بالمزاد العلني بجميع عناصره المادية والمعنوية، والإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط مقابل وصل بذلك، بعد إجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع. وبعد استدعاء المدعى عليها، وتنصيب قيم في حقها لرجوع استدعائها بملاحظة "أنها لا توجد بالعنوان"، صدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، شافعة
مقال استئنافها بطلب لبطلان إجراءات الحكم المذكور لعدم تبليغه لها بعنوانها الحقيقي، وبعد جواب المستأنف عليه، وتبادل الردود، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب .
في شأن الوسائل الأربعة مجتمعة . حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الرابعة للفصل 134 من ق م م، والفقرة الخامسة للفصل 139 من نفس القانون، والفصلين 345 و441 من ذات القانون، والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وخرق وسوء تأويل المادة 114 من مدونة التجارة، وخرق الفصل 255 من ق ل ع، وخرق حقوق الدفاع، وخرق قاعدة مسطرية أضر بالطالب وفساد وانعدام التعليل لعدم الجواب على دفع أساسي، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن الطالب تمسك أمام المحكمة مصدرته بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2016/07/04 بعدم قبول استئناف المطلوبة المقدم بتاريخ 2016/04/26 لوروده خارج الأجل القانوني، مؤسسا دفعه على أن طي تبليغ الحكم المستأنف تم رفضه من طرف المطلوبة بتاريخ 2016/02/08، مما يجعل ذلك الرفض حسب الفقرة الخامسة من الفصل 39 من ق م م بمثابة توصل ابتداء من اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض، أي أن الحكم يعتبر قد بلغ بكيفية صحيحة بتاريخ 2016/02/19، إذ بانصرام أجل الخمسة عشر يوما المحدد للاستئناف انطلاقا من التاريخ المذكور، فإن أجل الطعن يكون قد انقضى، وما يزكي ذلك هو تسلم الطالب شهادة بعدم الاستئناف من كتابة الضبط، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من كونها ملزمة بمراقبة مدى احترام أجل الطعن باعتباره من النظام العام، فإنها لم تناقش الدفع المذكور. كذلك أوردت المحكمة في الصفحة الثانية من قرارها عبارة تفيد " أن المستأنفة شركة (ف.ف.و) تقدمت رفقة مقال استئنافها بطعن في الإجراءات التي تم سلوكها عند تبليغ الحكم المستأنف، لكونها مخالفة للمقتضيات المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية"، دون أن تفحص (المحكمة) هذه الإجراءات أو تجيب على دفع الطالب المرتكز على مخالفة طعن الطالبة في إجراءات التبليغ لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 39 من ق م م. أيضا ورد بالقرار " أنه بتفحص مقتضيات الحكم المستأنف، يتبين من وقائعه أن المدعى عليها (المستأنفة) تخلفت عن الحضور في الطور الابتدائي، لأن استدعاءها الذي تم بواسطة القيم رجع بملاحظة أنها لا توجد بالعنوان، وبالتالي فالوصف الصحيح للحكم هو غيابي بقيم وليس غيابيا فقط كما جاء بمنطوقه"، والحال أن هذا التعليل هو مجرد تزيد يشكل فسادا في التعليل وينطوي على خرق للفصل 441 من ق م م، اعتبارا لأن الحكم المستأنف لم يبلغ للقيم، وإنما بلغ للمطلوبة التي رفضت التوصل به، مما يجعل ذلك التبليغ خاضعا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 39 الموما إليه أعلاه، وأيضا لأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تتأكد أولا من كون الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ثم الرد على دفع الطالب المؤسس على عدم قانونية الطعن في التبليغ، ليتأتى لها بعد ذلك مناقشة الكيفية التي تمت بها المسطرة خلال المرحلة الابتدائية .
كما علل القرار قضاءه بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بأن "الإنذار الموجه للمستأنفة في إطار المادة 114 من مدونة التجارة رجع بعبارة "المعنية انتقلت من العنوان"، واستنتج من ذلك أنه لم يتم سلوك المسطرة الصحيحة للتبليغ، والحال أن الدائن المرتهن حسب المادة 114 السالفة الذكر يكفيه لتحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري توجيه إنذار بالدفع، وانتظار انصرام ثمانية أيام دون أن يكون حقه ذلك متوقفا على حصول تبليغ المدين بذلك الإنذار. ومن ثم فالقرار لما سار على نحو مخالف، يكون قد أساء تأويل وتطبيق المادة المذكورة. كذا لم يأخذ القرار بعين الاعتبار علم المطلوبة بكونها أصبحت محل مطالبة قضائية، دون أن تبادر إلى إبراء ذمتها مما صارت معه الغاية من الإنذار قد تحققت، ذلك العلم المستخلص من الاستئناف الذي تقدمت به ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحقيق الرهن، وتأسيسا عليه فقد كان على المحكمة اعتبارها متماطلة في الأداء عملا بمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع، ورد منازعتها المؤسسة على عدم توصلها بالإنذار لعدم جديتها، وهي لما لم تفعل، تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر، وبنت قرار على غير أساس، وبتعليل فاسد، مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من بطلان التبليغ المتعلق بالحكم المستأنف وقبول استئناف المطلوبة بما أوردته من " أن بتفحص مقتضيات الحكم المستأنف يتبين من وقائعه أن المدعى عليها (وهي المستأنفة) تخلفت عن الحضور لأن استدعاءها الذي تم بواسطة قيم رجع جوابه بملاحظة أنها لا توجد بالعنوان، وبالتالي، فإن الوصف الصحيح للحكم هو غيابي بقيم وليس غيابيا فقط كما جاء في منطوقه، وأن قواعد المسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وهي قواعد جوهرية وآمرة، يؤدي الإخلال بها أو ببعضها إلى بطلان التبليغ الذي لم تحترم فيه الإجراءات والشكليات الواردة بها، ... وفي النازلة يتبين أن استدعاء الطاعنة لحضور الجلسة رجع بملاحظة أنها لا توجد بالعنوان حسب تصريح كاتبة الأستاذ (ك)، وهو إجراء حسب الفصل 39 من ق م م يحتم على المحكمة توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون قبل الانتقال لمسطرة القيم ن وهو إجراء لم يتم سلوكه، فضلا عن أنه يتبين من المحضرين المنجزين بتاريخ 2015/10/16 و 2017/10/27، أن القيم أفاد من خلالهما بأن الشركة المعنية بالأمر لا توجد بالعنوان الكائن بالرقم 290 شارع محمد الخامس الدار البيضاء، دون أن يبحث عنها بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، لأن ملاحظة التبليغ المذكورة سبق أن وردت في مرجوع الاستدعاء الأول، الذي تم من طرف المحكمة لحضور الجلسة. وأنه لما كانت مسطرة القيم التي تسمى بالمسطرة القبلية المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م، وكما تم بسطه أعلاه لم تنجز بكيفية سليمة، فإن المسطرة البعدية المنصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون والمتعلقة بتبليغ الحكم بقيم لا يمكن الانتقال إليها، وذلك للارتباط الوثيق بين المسطرتين ... وبالتالي فإنه ولما كان الوصف الصحيح للحكم هو غيابي بقيم، ولما كانت المسطرة القبلية المتعلقة بالبحث عن المعني بالأمر بواسطة قيم لحضور الجلسة لم تنجز بكيفية سليمة يكون ما أنجز من تبليغ للحكم سواء في العنوان الكائن بالرقم 290 شارع محمد الخامس الدار البيضاء أو بالعنوان الذي يوجد بمراكش غير ذي أثر، ويكون بذلك الاستئناف
الذي قدم من طرف المستأنفة بتاريخ 2016/04/26 مقبولا من الناحية الشكلية خلاف ما جاء بجواب المستأنف عليه". وهو تعليل سليم، لم ينتقده الطالب فيما تضمنه من ارتباط مسطرة تبليغ الحكم المستأنف بمسطرة التبليغ السابقة المتعلقة باستدعاء المطلوبة لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية، أبرزت فيه المحكمة أن بطلان هذه المسطرة الأخيرة بسبب عدم احترام الإجراءات التي يستوجبها الفصل 39 من ق م م قبل اللجوء لمسطرة القيم يترتب عنه حتما بطلان مسطرة تبليغ الحكم بقيم المنصوص عليها بمقتضى الفصل 441 من ذات القانون، مرتبة عن ذلك وعن صواب بطلان إجراءات تبليغ الحكم المذكور مستبعدة بذلك شهادة عدم الاستئناف وشهادتي التبليغ المستشهد بهما من طرف الطالب، وهو موقف سليم يتماشى مع ما جرى عليه عمل محكمة النقض، من كون مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض، وعدم جواز اللجوء لمسطرة القيم المقررة بمقتضى الفصل 441 الآنف الذكر إلا إذا كانت مسطرة القيم المنصوص عليها بموجب الفصل 39 قد تمت بكيفية سليمة. وتبقى المحاجاة بأحقية الدائن المرتهن في ممارسة دعوى تحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري المرهون بمجرد توجيهه للمدين الإنذار المنصوص عليه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة بغض النظر عن توصل هذا الأخير به من عدمه في غير محلها، اعتبارا لأن المشرع لم يستلزم توجيه ذلك الإنذار كإجراء مسبق لرفع الدعوى عبثا، وإنما استهدف من وراء ذلك إشعار المدين بوجوب الوفاء بما في ذمته من دين، وإعطائه آخر فرصة للقيام بذلك، وهي غاية لا يمكن تصور تحققها دون تبليغ الإنذار وفق الطرق المحددة بمقتضى الفصول 37 و38 و 39 من ق م م، وبالتالي فالمحكمة كانت على صواب لما قضت بعدم قبول الطلب لعدم احترام المقتضيات المذكورة، التي لا يغني عنها ثبوت علم المدين بمديونيته من عدمه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، أو يهمل الجواب على أي دفع، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.