محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/11698 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ رابع أكتوبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 30 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/419، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ي.س) من جنحة شراء أشياء متحصل عليها من جناية. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض، والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، وعدم استدعائها للمصرح (س.ب) والذي أفاد بأن المطلوب في النقض اشترى المسروقات من السارق - المتابع والمدان بسنتين حبسا نافذا على ذمة نفس القضية - وعدم الاستماع إليه كشاهد، ومناقشة تصريحاته أمامها لرفع اللبس وكشف الحقيقة واستخلاص عنصر العلم لدى المطلوب في النقض لقيام عناصر الفعل الجرمي وفق المنصوص عليه في الفصل 571 من القانون الجنائي ودون تعليل قرارها باستبعاد تصريحاته، تكون قد خرقت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها لم تبين في تعليلاتها الأساس القانوني الذي اعتمدته في قضائها بانتفاء عناصر التهمة موضوع المتابعة، خصوصا وأن المطلوب في النقض اشترى المسروقات وهي عبارة عن ثلاث أفرشة وست كراسي بلاستيكية وفرن كهربائي من السارق بثمن قدره خمسمائة درهم، ووجود قرائن قوية تعضدها ظروف وملابسات القضية، ومنها
تصريحات المصرح المذكور وعدم وجود دليل بكون البائع يتعاطى لبيع الأشياء المستعملة، وأن المحكمة لم تقيم وسائل الإثبات المتواجدة بالملف لإبراز عناصر التهمة موضوع المتابعة. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور دون الأخذ بعين الاعتبار ما ذكر كان خارقا لإجراء من إجراءات المسطرة وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه: "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته"، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة شراء أشياء متحصل عليها من جناية، إنما اعتمدت في ذلك على تصريحه تمهيديا وأمام المحكمة عدم علمه بكون الأشياء التي اقتناها من المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية (ع.ب) بثمن قدره خمسمائة درهم، بعد أن أخبره بأن أخاه الأكبر هو من أرسله له ولم يكن يعلم بأن مصدرها سرقة، وأنه بحكم ما تستقل به من سلطة تقديرية فيما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بعدم ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه، ولم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 30 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/419. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة القض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط منير العفاط.