محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/6086 — قرار عدد: 2016/485 — بتاريخ: 2016-04-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع يناير 2015 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ تاسع وعشرين دجنبر 2014 في الملف عدد 2014/509، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في حق الظنين باسوا (ف) المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة السكر العلني البين وإلغائه فيما قضى به من إدانة الظنين الأول محمد (ب) من أجل السكر العلني البين وكذا براءته من أجل السياقة في حالة سكر وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل السياقة في حالة سكر والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (5000) درهم وتوقيف

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

رخصة السياقة لمدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها والحكم ببراءته من أجل السكر العلني البين مع تحميل الظنينين الصائر تضامنا والإجبار

في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من سوء ونقصان التعليل الموازيان لانعدامه، ذلك وأنه طبقا للمادتين 364، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم محمد (ب) من أجل السكر العلني البين وكذا براءته من أجل السياقة في حالة سكر وبعد التصدي قضت بإدانته من أجل السياقة في حالة سكر وحكمت عليه بغرامة نافذة قدرها (5000) درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها والحكم ببراءته من أجل السكر العلني البين، مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 118 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها وأن الفعل الأشد خطورة في النازلة هو السياقة في حالة سكر فضلا على أن فعل السكر العلني البين يبقى مجرد ظرف تشديد في جنحة السياقة في حالة سكر، إلا أنه وخلافا لما جاء في حيثيات القرار

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

المطعون فيه فإن المتابعة المسطرة في حق المتهم محمد (ب) تتضمن فعلين جرميين منفصلين منظمين بمقتضى قوانين زجرية مختلفة مما لا يترك بأي حال من الأحوال مجالا للقول بأنهما فعلا واحدا متعدد الأوصاف خاصة وأنه يمكن تصور قيام أحدهما وهو السكر العلني البين دون الآخر الأمر الذي تنعدم معه إمكانية وصف هذا الفعل بوصف آخر أو اعتباره ظرفا مشددا للعقوبة المقررة في القانون لفعل جرمي آخر، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور مشوبا بسوء التعليل ويستوجب النقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض محمد (ب) من أجل السكر العلني البين وكذا براءته من أجل السياقة في حالة سكر وقضت من جديد بإدانته من أجل السياقة في حالة سكر وبراءته من أجل السكر العلني البين عللت قرارها بما يلي: "حيث إن واقعة السكر تبقى واحدة في كلتي الجنحتين ولا يمكن متابعة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل ذلك أن الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.

وحيث إن واقعة السكر العلني البين تبقى مجرد ظرف تشديد في جنحة السياقة في حالة سكر باعتبار الجنحة الأخيرة هي الأشد ويتعين إدانة الظنين من أجلها فقط وتكون بذلك محكمة الدرجة الأولى لما قضت بإدانة الظنين من أجل الجنحتين معا قد جانبت الصواب ... ، والحال أن المطلوب المذكور توبع من أجل جنحتين مختلفتين وهما السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر وهما فعلان منفصلان تحكمهما مقتضيات مختلفة، فجنحة السكر العلني يحكمها مرسوم 1967/11/14 والذي لا زال ساري المفعول، وجنحة السياقة في حالة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

سكر تقع تحت طائلة المادة 183 من مدونة السير الجديدة ولا مجال التطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي ما دام أن الأمر يتعلق بجنحتين مستقلتين وليس فعلا واحدا قابلا لأوصاف متعددة كما أن السكر العلني لا يمكن اعتباره ظرفا مشددا لجنحة السياقة في حالة سكر، مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما علل على النحو المذكور مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وبالتالي عرضة للنقض والإبطال بخصوص ذلك. من أجله قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2014/12/29 في الملف عدد 2014/509 بخصوص جنحة السكر العلني البين للمطلوب محمد (ب).

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.