محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/477 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6258 الصادر بتاريخ 2017/12/06 في الملف 2017/8225/3895 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة قدمت بتاريخ 2016/10/05 مقالا إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه سبق لزوجها أن أكرى لابنه (ن. ح) المحل التجاري الكائن ببلوك ( ... ) رقم ( ... ) سيدي البرنوصي الدار البيضاء، وأن السيد

(ج.ل) كان يعمل معه مقابل اقتسام الأرباح، وبعد وفاة زوجها تنازل لها الورثة عن العقار بما فيه المحل موضوع التراع وأن (ن. ح) كان قد فسخ الكراء مع والده قيد حياته وأن بقاء المطلوب (ج.ل) بالمحل يعتبر احتلالا بدون سند، والتمست لذلك الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور، ودفع المدعى عليه في جوابه بسبقية البت ملتمسا رفض الطلب، فصدر الأمر عن رئيس المحكمة القاضي بعدم قبول الطلب استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم بيان صفة المطلوب وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن محكمة الاستئناف أيدت الأمر المستأنف لسبقية البت على اعتبار أن الطالبة وباقي الورثة تقدموا بنفس الطلب واستنادا لنفس الأسباب وتم رفض الطلب واعتبرت العلاقة الكرائية مع المطلوب ثابتة، في حين أنه من خلال الوثائق يتضح أن السيد (ج.ل) لم يكن مكتريا قط للمحل بل كان يعمل مقابل نصيب في الأرباح كما أن السيد (ن. ح) لم يكن مالكا للعقار بل مكتريا للمحل التجاري موضوع التراع من والده (م. ح) حسب عقد الكراء المدلى به في سائر مراحل الدعوى، والمحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار ولم تجب عنه وأن مقاضاة الورثة كان من أجل الإفراغ للاحتلال بدون سند كما تؤكد ذلك الأحكام المدلى بها وأن مقاضاة (ن.ح) للمطلوب كان من أجل أداء نصيب أرباحه في المحل حسب الاتفاق الذي يربطهما، وأن ما استدلت به المحكمة في تعليلها بسبقية البت ليس له ما يبرره لكون الورثة لم يتقدموا بدعاوى الإفراغ لوجود علاقة كرائية بل للاحتلال بدون سند بعد فسخ الكراء بين السيد (م. ح) وولده (ن.ح) وهذه الأحكام لم تكتسب قوة الشيء المقضي به لكونها ليست أحكاما نهائية لأنها قضت إما بعدم القبول أو الرفض بين المطلوب و(ن. ح) ومحكمة الاستئناف بعدم جوابها على ما أثارته الطالبة بهذا الشأن يجعل قرارها ناقص التعليل. كما أن الطالبة لها الحق في مقاضاة المطلوب المحتل للمحل بعد تنازل ولدها (ن. ح) لوالده (م. ح) وتنازل جميع الورثة عن العقار لفائدتها وأن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة والقرار المطعون فيه لم يأت بأي تعليل واقعي وقانوني، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه: "حيث إن ما تمسكت به الطاعنة من سبق البت بمقتضى أحكام فاصلة في الموضوع التي لها حجيتها في الإثبات استنادا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع في فقرته الثانية التي اعتبرت الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر حجة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وبالتالي تبقى واقعة الاحتلال المنسوبة للمستأنف عليه منتفية في النازلة ... "، وهو تعليل اعتبرت فيه

المحكمة أن الأحكام المستدل بها أمامها من طرف المطلوب وخاصة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 20019/02/17 تحت عدد 642 في الملف 2008/2/3593، والقاضي برفض الطلب المقدم من طرف السيد (م. ح) من أجل الإفراغ بعلة: "أن دخول المطلوب للمحل كان بناء على اتفاق مع السيد (ن.ح) من أجل استغلاله في إصلاح السيارات مما يجعل واقعة الاحتلال غير صحيحة ... "، والدعوى المقدمة من طرف ورثة (م. ح) بمن فيهم الطالبة، والرامية إلى طرد وإفراغ المطلوب من المحل موضوع التراع بسبب الاحتلال بدون سند والتي صدر بشأنها حكم بتاريخ 2016/03/15 تحت عدد 2478 في الملف عدد 2016/8205/417 قضى هو الآخر برفض الطلب استنادا لسبقية البت في النازلة لها حجيتها على الوقائع التي تضمنتها وتكون بذلك قد طبقت أحكام الفصل 418 من ق.ل. ع فجاء قرارها معللا تعليل كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.