محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/117 — قرار عدد: 2021/476 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 دجنبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 395 الصادر بتاريخ 2017/05/23 في الملف عدد 2016/1607/770 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/03/15 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها

(س) منذ 2010/08/07، وأنجب منها الابن (ع) بتاريخ 2012/08/08، وأنه نظرا لعدم تفاهم الطرفين وكثرة المشاكل بينهما وإخلال الزوجة بالتزاماتها الشرعية والقانونية يلتمس تطليقه منها للشقاق. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح بأن الزوج يهجرها في الفراش ويتملص من مسؤوليته کزوج. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 16/1626/764 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق كما يلي: مبلغ 20.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 2.100,00 درهم عن واجب السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة الابن إلى والدته المدعى عليها، وبأدائه لها نفقة المحضون بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، وواجب سكناه بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانته بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعى عليه من زيارة ابنه فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من متعة المستأنفة (س) إلى 35.000,00 درهم، ونفقة الابن إلى مبلغ 800 درهم شهريا، وأجرة سكنه إلى 600 درهم شهريا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوبة طبقا

للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه رفع مبلغ متعة المطلقة دون مراعاة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في استعمال الطلاق، فالطالب اتخذ قراره بالتطليق على مبررات موضوعية وواقعية، وأنه غير متعسف في طلبه، كما أنه بسبب إهمال وعدم احترام المطلوبة له وعدم قيامها بواجباتها المنزلية أثرت مساره المهني بحيث أصبح عاملا بالنسبة بعدما كان مساهما في شركة مكلفة بالمحاسبة حيث أصبح مدخوله الشهري يتأرجح ما بين 3000 درهم و3200 درهم المبلغ الذي لم يكن محل طعن من قبل المطلوبة، كما أن فترة الزواج قصيرة لم تتعد بضع سنين، وبخصوص مستحقات الطفل وهو صغير السن وليست له مصاريف استثنائية، وقد حددت له المحكمة مبلغ 1400 درهم شهريا دون أن تراعي دخله البسيط وكونه لا أملاك له ومكلفا بالإنفاق على والدته الكبيرة سنا والتي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، فضلا على أن المطلوبة في النقض لم تثبت ادعاءاتها بخصوص دخله، وبذلك لم تراع المحكمة الاعتدال والتوسط طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، كما أنها لم تجب على دفوعه المتعلقة بأسباب اتخاذه قرار الطلاق وتلك المتعلقة بدخله، الشيء الذي يجعل قرارها منعدم التعليل، والتمس لذلك

نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير متعة المطلقة عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة، كما تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن

تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون. والبين من أوراق الملف أن الطالب تمسك أمام المحكمة المطعون في قرارها بكون أجره الشهري لا يتعدى مبلغ 3200 درهم، وأدلى بشهادة عمل مؤرخة في 2015/08/10 وإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/07/11 صادر عن الممثل القانوني لشركة "س ... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبلغ المتعة دون أن تبين عناصر المادة 84 أعلاه التي أسست عليها تقديرها، ورفعت نفقة الابن وأجرة سكنه إلى ما جرى عليه منطوق قرارها أعلاه، دون أن تتحقق مما أثاره الطاعن ومن وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المحتج به، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.