محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/872 — قرار عدد: 2008/1437 — بتاريخ: 2008-12-31

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ل.و) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 06/11/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/10/30 في القضية عدد 04/1995 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بغرامات مختلفة وبتحميله كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء وبتعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني (ل.و) إلى مبلغ 32193,4 درهما.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامى العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (د) المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق المادة 399 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة المذكورة أعلاه والتي تنص على أنه "يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط".
حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة الصحيح الشكل أن هيئة محكمة الاستئناف التي ناقشت القضية بجلسة 06/10/9. وأصدرت الحكم بتاريخ 06/10/30 كانت تتكون من رئيس وثلاثة مستشارين هم عبد الكريم ايريشي رئيسا ونجاة العلوي بطراني مستشارة مقررة وهجيرة الميري ويوسف العلقاوي مستشاران بحضور ثريا لكيال ممثلة النيابة العامة وبمساعدة سعيد الدكالي كاتب الضبط مما يؤكد أن الهيئة وخلافا للفصل 299 المذكور كانت مكونة من رئيس وثلاثة مستشارين وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للمادة المذكورة ومعرضا للنقض.
من أجله
قضى بالنقض والإحالة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06/10/30 في القضية عدد 04/1995 في مقتضياته المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى لتبت فيها طبقا للقانون وبرد الوديعة للمودع مع تحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.