محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6285 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 07/15 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 18 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ2021/01/07 في الملف عدد 1404/79 /2020 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022

بالبيع وتسجيله بالرسم العقاري وأن المحكمة ملزمة بأن تبت في حدود طلبات الأطراف وأن لا تغيرها تلقائيا وبالمقارنة بين طلب المستأنف عليها الوارد بالمقال الافتتاحي ومنطوق الحكم نجد ان المحكمة لم تراع المقتضيات القانونية الواردة بالفصل 3 من ق م م، ولما كان البين من عقد الوعد بالبيع أن الشراء تم في اسم المطلوبة وزوجها احمد (م) فإن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها بما جاءت به من " أن المطاعن الواردة في عقد الوعد بالبيع لا تنال من حجيته ونفاذه إذ يتضمن الالتزام بنقل الملكية للطرف المشتري وهو أمر يعني حكما بإنجاز عقد البيع النهائي إذ لا يتأتى تقييد الوعد بالبيع بالرسم العقاري خاصة وأن العقد المذكور يشهد على قبض الثمن . .. خاصة في ضوء الخلاف المترتب مع المستأنف عليها نتيجة طلاقهما والالتزام موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فيتعين إبرامه بناء على طلب أحد الطرفين فقط . .. " تكون قد قضت بأكثر مما طلب وخرقت مقتضيات الفصل 3 من ق م م . .. " وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين بعد النقض صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إتمام البيع في جميع المدعى فيه وتصديا بحصره فيما ناب المستأنف عليها وهو النصف وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفصل 3 من ق م م بدعوى أن المطلوبة تقدمت بمقالها الافتتاحي والتمست بمقتضاه إلزامه بإتمام إجراءات البيع في جميع المدعى فيه وتصديا بحصره فيما نابها وهو النصف وأن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إتمام البيع في جميع المدعى فيه وتصديا بحصره فيما ناب المطلوبة وهو النصف واستنتجت هذا النصف من تعليلها بكون عدم تحديد عقد الوعد بالبيع لأنصبة أطرافه يفترض تحديدها بالتساوي ومن ثم فإن الواجب على الطاعن إتمام البيع مع المطلوبة في حدود منابها وهو النصف تكون قد أساءت تطبيق القانون، إذ أن المطلوبة جاء مقالها على حالته ولم تبادر إلى إصلاحه بالقول بأن طلبها ينصب على ما نابها هي لوحدها دون المسمى أحمد (م) وأن المطالبة بإلزام الطاعن بإتمام إجراءات البيع بخصوص المدعى فيه حسب ما ناب كل طرف يفترض فيه أن رافعي الطلب هما الموعود لهما معه بينما الدعوى رفعت من طرف المطلوبة وحدها فجاء طلبها مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م ولم يكن محددا بالشكل الكافي حتى يمكن للمحكمة الاستجابة له وما قضى به القرار خارق للفصل المذكور مما یتعین معه نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 990من ق ل ع فإنه " يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها. وعند الشك يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية "، ولما كانت المطلوبة قد التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم على الطاعن بإتمام إجراءات البيع معها بشأن العقار المدعى فيه في حدود منابها، وكان عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطاعن من جهة بصفته واعدا بالبيع وبين المطلوبة وأحمد (م)

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2016/07/07 عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت هي وزوجها مع المدعى عليه الطالب عقد وعد ببيع مؤرخ في 8/24 / 2009 يتضمن التزامه ببيع الملك المسمى " علم 15 " المتمثل في شقة تقسيم 15 من قانون الملكية المشتركة في الطابق السفلي شقة 8/4 مساحته 57 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 02/118307 و78، 1000/4 مشترك بالرسم الأم رقم 02/91546، وأنه طبقا للبند الثاني الفقرة الرابعة فإن نقل ملكية الشقة تنتقل للمستفيدين بعد مرور خمس سنوات من إبرام العقد، وأن أجل نقل الملكية وفق البند المذكور قد حل بتاريخ 24/ 08/ 2014 ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع وتحرير عقد بيع نهائي لتفويت الشقة ذات الرسم العقاري عدد 02/118307 في الملك المسمى " علم 15 " حسب ما ناب كل طرف تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 1000 درهم يوميا من تاريخ توصله بالإنذار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 12/6/ 2017 قضى في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني (م) أحمد وبقبوله في حق المدعى عليه الأول (م) محمد وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه محمد (م) بإتمام إجراءات البيع موضوع الوعد بالبيع المؤرخ في 2009/8/24 وبتسجيله بالرسم العقاري عدد 02/118307 تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه محمد (م) ، كما تقدم المدعى عليه الثاني أحمد (م) بمقال رام إلى التدخل الانضمامي الإرادي في الدعوى مشيرا إلى أن عقد الوعد بالبيع أبرم في ظروف خاصة وقد تم التراجع عنه دون أن يتوصل البائع بالمبلغ المذکور فيه ومن دون أن يحرر أي عقد بفسخ الوعد بالبيع مما يكون معه غير مكتمل الأركان وبالتالي لا يترتب عليه أي اثر قانوني ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي وعند الاقتضاء إجراء بحث بخصوص تسلم الثمن من عدمه وبعد تمام الإجراءات صدر القرار رقم 449 بتاريخ 2018/7/5 بتأييد الحكم المستأنف نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/858 الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف المدني عدد 2018/7/7493 بعلة " أن الطاعن تمسك ضمن مقاله الاستئنافي أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى نجد أن المستأنف عليها تلتمس إصدار حكم يقضي بإلزامه بإتمام إجراءات البيع وتحرير عقد بيع نهائي للشقة المدعى فيها حسب ما ناب كل طرف، في حين أن الحكم المستأنف قضى بإلزامه بإتمام إجراءات البيع موضوع الوعد

بصفتهما موعودا لهما بالبيع دون تحديد حصتهما في الشقة محل العقد فإن المحكمة لما اعتبرت حصتهما في المدعى فيه متساوية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إتمام البيع في جميع المدعى فيه وتصديا بحصره فيما ناب المستأنف عليها وهو النصف تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وركزت قضاءها على أساس سليم والوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.