محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1808 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 623 الصادر بتاريخ 2021/02/18 في الملف عدد
2020/1501/360 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ
2019/06/17 بمقال افتتاحي ثم بمقال إصلاحي وإضافي، عرض فيها أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ
2003/03/01 بصفته مديرا مسيرا، مقابل أجرة شهرية محددة في 57.147,73 درهم، وأنه بتاريخ
2019/05/29 وبناء على طلب مدير الموارد البشرية قام بتسليم مفاتيح السيارة التابعة للتعاونية من
نوع ( ... ) مع وثائقها وبطاقة البنزين وبطاقة الطريق السيار وجواز وبطاقة جوال اتصالات
المغرب، وأنه بتاريخ 2019/06/04 توصل بقرار مفاجئ بتحويل منصبه من مدير مسير إلى بدون
مهمة، في مقر عبارة عن بيت من زجاج بمحاذاة بيت حارس باب التعاونية، وأنه عند تردده على
مقر العمل الجديد تبين له أنه تعرض لفصل تعسفي مقنع، خاصة أنه حرم من وسائل اشتغاله، وأنه
بتاريخ 2019/06/10 اضطر إلى التوقف عن العمل، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات.
وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه أن التعاونية وضعت برنامجا لإعادة هيكلة أساليب
تدبيرها وطرق إنتاجها وتسويق وضبط العلاقات الخارجية، وفي ذلك الإطار تم تكليف المطلوب
بتطوير وحدات تجميع الحليب وإعادة تنظيمها وتفعيل التنسيق بين كل عمليات سلسلة تجميع
الحليب، فهيأ لذلك فضاء للعمل بالبناية الجديدة بإحدى البنايات بنفس مقر التعاونية، ولما تم
إخباره بذلك بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2019/05/29، مع الاحتفاظ له على جميع الصلاحيات
والامتيازات التي كان يحظى بها، إلا أنه رفض الأمر وبادر إلى وقف عمله ورفض الالتحاق بمقر
عمله، وأنه بتاريخ 2019/06/10 حضر المطلوب لدى الطالبة قصد تسليمه السيارة الجديدة والوثائق
المتعلقة بها، إلا أنه رفض تسلمها بعلة أنها لا تتناسب معه، فانصرف من جديد وغادر من تلقاء
نفسه، فبادرت إلى إشعاره بالالتحاق بالعمل، وبتاريخ 2019/06/13 حضر إلى مقر العمل حيث
عرض عليه مدير الموارد البشرية من جديد المهام المسندة إليه، فرفض قرار المشغلة باستئناف عمله،
كما هو ثابت من محضر المعاينة، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين
وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة
المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت
طائلة تعويض قدره 30.000,00 درهم، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة والمطلوب استئنافا
أصليا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تعويض عن شهادة العمل
والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد الجوهرية التي تحكم عقود الشغل، ذلك
أنه إذا كانت المحكمة قد استحضرت العنصر المميز لعقد الشغل الذي تحكمه قواعد التبعية، وهو ما
يخول للمشغل سلطة تدبير المقاولة وتوجيهها وتحديد خطط العمل وكيفية تنفيذ العمل، فإن نفس
المحكمة وبنفس التعليل أنكرت على المشغل ما هو من صميم سلطاته التي يمارسها من منطق
التبعية، وذلك عندما اعتبرت أن تغيير مكاتب العمل والتغيير في سيارات العمل أو التقليص من
بعض النفقات الزائدة، كبطائق الهاتف وجواز الطرق السيارة، فاعتبرت ذلك عناصر جوهرية يحرم
المساس بهاء تكون قد تناقضت بشكل واضح مع مفهوم عنصر التبعية، الذي يحكم العلاقة بين
المشغل والأجير، فخرجت بذلك عن الإطار القانوني المعروض عليها، خصوصا وأن هذا التراع
عرض على مفتش الشغل، فحرر محضرا لم تشر المحكمة إليه، مما جعل حكمها مخالفا للقانون.
كما تغيب الطاعنة على القرار فساد التعليل، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع في
مسار تديرها لعلاقتها بالمطلوب، وأدلت بعدة وثائق في الموضوع لم نشر إليها المحكمة في تعليلها،
مما جعل حكمها ناقص التعليل، إذ أن محضر محاولة الصلح المنجز من طرف مفتش الشغل بتاريخ
2019/06/13 يتضمن تصريحات واضحة لممثلي الطالبة من أن المركز القانوني للمطلوب لم يتله أبي
مساس أو تغيير كمدير مساعد للتعاونية، وأن جميع الامتيازات والحقوق المكتسبة التي يتمتع بها
محتفظ بها، ومعززة بتعويضات عن التنقل، وفق ما جرى به العمل زيادة على وضع سيارة الالفة
رهن إشارته، وهي سيارة جديدة من نوع "٠٠."، أما المطلوب فادعى أن الطالبة عمدت إلى تغيير
موقع عمله ومهامه بشكل يراه تعسفيا، وأنها حرمته من بطاقة البنزين واشتراك الهاتف وبطاقة
الطريق السيار والسيارة من نوع ٣٫٠٠٣،
ويطالب باسترجاعه لنفس مهامه السابقة مع نفس وسائل العمل والامتيازات التي كان
يستفيد منها، كما أنه يحتج على مكان العمل الجديد، الذي براء غير ملائم كمدير مساعد مكلف
بالتجميع، وهكذا يظهر العيب في التعليل عندما تم تجاهل الوثائق التي تفرض واجب الفحص
والدقة حتى تكون سلطة القاضى واضحة المبين وسليمة الأساس.
وتغيب الطاعنة على القرار فساد التعليل والعدام الأساس، ذلك أن موضوع التراع ينصب
حول استمرار عقد الشغل ومواصلته وقق إعادة هيكلة المؤسسة دون المساس بحقوق الأجراء
وبالحقوق المكتسبة، وما دام أن التراع في جوهره يتمحور حول مدى تأثير التغيرات الحاصلة في
نظام الشغل وتثمينه على حقوق الأجير ومركزه القانوني وما ترتب عن ذلك من خسارة، فإن
المحكمة ملزمة بتطبيق القانون، ولو لم يطلب منها وليس مسايرة المطلوب، الذي كان عليه أن يادر
إلى الطعن في عدم سلامة الإجراءات المتخذة داخل المقاولة، والتي مست بحقوقه، وأن مسايرة
وجهة نظره دون فحصها والتأكد من مدى مسام التغييرات التي يدعي بها بمصالحه وحقوقه يتير
تعليلا ناقصا: لأنه ليس استبدال سيارة أو استبدال لمكتب داخل المؤسسة أو وقف نظام العمل
بالبنزين غير المحدد وبطالق الطرق غير المحددة وإخضاعها إلى نظام المراقبة والتحكم عملاً جوهريا
من شأنه أن يفضي إلى إنهاء عقد الشغل، كل ذلك لا يمكن اغتيارة تعديلا جوهريا في عقد الشغل
بدون إرادة الأجير.
كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل والانحراف في بناء السلطة التقديرية، ذلك أنه
يتبين من تصريح المطلوب المضمن بمحضر جلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية، من كونه ليست
له مشاكل مع مشغلته وأنه يعزي ما أقدمت عليه إلى التغييرات التي قامت بها على مستوى أطر
التعاونية، وهذا التصريح يعزز ما أكدت عليه الطالبة في جميع مراحل القضية، من أن كل ما قامت
به هو مراجعة طرق تسيير التعاونية ووضع أنظمة جديدة، مما شمل جميع أطرها بما فيهم المطلوب،
وهذا يعني أن عقود الشغل مسترسلة وسارية المفعول دون أي تأثير، وينقى على كل من يعتير
نفسه متضرراً أن يطلب إصلاح الضرر، إما حييا أو عن طريق القضاء، وحسب تعليل القرار، فإن
أي خلاف يحصل حول طريقة تدبير المقاولة بين الأجير والمشغل يعتبر وضع حد أعلاقة الشغل،
وتجعل الأخير في خل من الامتثال لتعليمات المشغل، مما جعل التعليل فاسداً.
وتعيب الطاعنة أيضا على القرار سوء التقدير وانعدام التعليل، ذلك أنه يتبين من تعليل
المحكمة مصدرته أن كل تغيير السيارة بسيارة أخرى، وكل تغير لمكتب بمكتب آخر ومراجعة نظام
النفقات في الطرق، كجواز التنقل بالطرق السيارة وبطائق الهاتف، كلها عناصر جوهرية لعقد
الشغل وأن المساس ها يؤدي إلى إلغاء عقد الشغل، في حين أن وثائق الملف تتضمن المحاضر التي
عاينت ما عرض على المطلوب من وسائل العمل التي تجاوزت حاجياته كما هو مبين في المحاضر
المؤرخة في 2019/05/30 ( 2019/06/01 و 2019/06/03 ,2019/06/04، 2019/06/073 , 2019/06/08
و 2019/06/11 و2019/06/12) كلها معاينات لعرض الطالبة لمستلزمات العمل المعتادة ورفض
المطلوب الامتثال للعمل، وأكثر من ذلك أن المحضر المؤرخ في 2019/06/10 عاين وضع سيارة
جديدة من نوع (٠٠٠) رهن إشارته، فرفض تسلم مفاتيحها وانصرف مغادرا مقر العمل، كما أن
تعليل القرار يفيد بأن السيارة التي وضعت رهن إشارة المطلوب، حسب الصور الفوتوغرافية المقلى
بها ليست في حالة جيدة ولا لتناسب ومهحته كإطار مسؤول بالشركة، والحال أن هناك مخضر
معاينة يفيد أن الأمر يتعلق بسيارة جديدة، وأمام غياب أي محضر تقني لوصف حالة السيارة
وغياب أي أساس لتحديد ما يقصده الحكم بعبارة "أنها لا تتناسب ومهمة المستأنف عليه كإطار
مسؤول بالشركة"، فاعتبرت ذلك تغييرا بصفة الغرادية لعقد الشغل.
كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل، ذلك أنه لما كان من مبادئ قانون الشغل
الحفاظ للمشغل محق هيكلة مؤسسته يقصد تطوير أدائها ومجاعة إنتاجها وحق ترشيد المقاولة
وترشيد النفقات وفج الحكامة الجيدة، ولما كان الأجير ينازع في هذه الحقوق، فإن الأمر يستدعي
حكما مستقلا خارج دعوى الفصل الذي لم يحصل، وهو النزاع المعروض على المحكمة، ويتضح
أن تعليل القرار المطعون فيه لن يتناول جوهر التراع ويحكم بتصحيح الأوضاع في ظل بقاء عقد
الشغل وضمان استمراره، مما يجعل تعليله غير مفهوم وغير منطقي، وهو ما يفسر عدم الجواب
على كافة الدفوع المثارة ابتدائيا واستنافيا، خصوصا وأن الطالبة ما قتتت تتمسك باستمرارية عقد
الشغل وتنفي أن تكون لديها أي إرادة في إنهائه، ولم يصدر عنها أي فعل مادي يمكن اعتباره سببا
مبررا للإنهاء، وأن جميع الوثائق بما فيها تصريحات المطلوب تفيد أن عقد الشغل ما زال قائما، وأن
المطلوب امتنع عن الاستجابة للطلبات الموجهة إليه تحت ذريعة الرجوع إلى النظام القديم وإبقاء
التعاونية تسير بالشكل الذي لم يعد يساير تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، مما يتعين معه نقض
القرار.
لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فلئن كان للمشغل الحق في تسيير المقاولة، وفق ما
يراه مناسبا لضمان استمراريتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطويرها وتحسين إنتاجها، ولما كان
العمل وسيلة لصيانة كرامة الإنسان الثلا ريجوزر حازمتو في الظروف الفصل من كرامة الأنجومستريخ
اليختمع تهماكركوازي وأمال بوعيـ
المادة 24 من مدونة الشغفال اليا الوحدات العطافى المكاغل اتوبال فاتقدر
ريوثائقام الملغيد كما المميزة معز وائلة على كا فعالة علو طبو العهدانحالد لحياني.
الأجراء داخل المقاولة، فإن الطفايات المـ
المطلوب كان يعمل لدى الطالبية بصفته مديراً مساعدا مكلفا بتجميع الحليب، ويستفيد من
مجموعة من الامتيازات المرتبطة بهذه المهام، والمتمثلة في وسائل العمل الموضوعة رهن إشارته وكذا
مصاريف النقل، إلا أنه تم تجريده من السيارة رباعية الدفع وكذا بطائق الوقود والطريق السيار
والهاتف النقال، حسب الثابت من مخضر المعاينة المؤرخ في 2019/05/29، وعرضت عليه: ناقلة أقل
ميزة وأقل ملائمة، إذ شرع في استخدامها منذ سنة 2004، وقطعت مسافة كيلوميترية بلغت
379180 كلم، أفرشتها متسخة، حسيما يستفاد من محضر المعاينة المؤرخ في 2019/06/10، كما تم
تغيير مكان عمله، الذي كان عبارة عن مكتب بتواجد بمقر التعاونية، على مستوى المكاتب المعدة
لباقي المديرين والذي كان يشغله منذ التحاقه بالعمل، إلى مكتب بمدخل باب التعاونية، وفق
الثابت من الصور الفوتوغرافية المدلى بها، وأن رفضه الاستمرار في العمل في ظروف ثمس اعتبارة
المعنوي ولا تتلاءم ومهمته كمدير لدى الطالبة، بيقى ميوراء ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق
الملف مخل التعليل المنتقد، والقرار لما خلص إلى أن إنهاء عقد الشغل كان من جانب الطالبة بصفة
تعسفية، ورتب الآثار القانونية عن ذلك باستحقافى المطلوب للتعويضات المترتية عن ذلك، كان
مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما فيما انتهى إليه، وغير خارق للقانون، والوسائل على غير
أساس.
ـة إبيزامير
:أعضاء
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة العالى.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بوراهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء،
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.
S