محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15882 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ج) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/02/19 بنفسه أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/17 في القضية عدد 2020/232 القاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد ومعاقبته بشهرين حبسا وغرامة قدرها 250 درهم نافذين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/02/01

مع أنه بعد هذا التاريخ بأيام قليلة تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة فكان الطاعن بحاجة إلى رخصة التنقل إلى دائرة نفوذ المحكمة مصدرته فحرم من ممارسة حق الاستئناف بسبب قوة قاهرة مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن عللت ذلك: (بأن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 2020/3/02 حضوريا وأن المستأنف لم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 2020/6/17 وأن مقتضيات المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية تحدد أجل استئناف الأحكام الحضورية في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم)، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرقه في شيء وأن ما أثير بالوسيلة من الإعلان عن حالة الطوارئ وقيام قوة قاهرة مخالف للواقع، ذلك أن حالة الطوارئ لم يعلن عنها إلا بعد انقضاء أجل استئناف الطاعن للحكم الابتدائي وتحديدا بتاريخ 2020/3/22، مما كان معه ما بالوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن أزنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة بطراني العلوي وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.