محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/993 — قرار عدد: 2012/1372 — بتاريخ: 2012-08-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه، أن الحسين (ذ) تقدم في إطار المساعدة القضائية بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه على إثر حادثة الشغل التي تعرض لها بتاريخ 2002/06/29 المحكوم لفائدته على إثرها بإيراد عمري سنوي قدره 1326.12 درهم، يؤدى على شكل أقساط دورية ابتداء من 2006/04/20 وأنه باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ رغم أن شركة التأمين ملزمة بأداء هذا الإيراد خلال ستين يوما، وأمام تقاعسها عن التنفيذ يصبح محقا في طلب تطبيق الغرامة الإجبارية في إطار الفصل 143 من ظهير 1963/02/06. وبعد الجواب والتعقيب، صدر الحكم المشار لمنطوقه المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الأول للنقض: تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت فيما لم يطلب منها، فالمقال الافتتاحي للمطلوب في النقض اقتصر على طلب تطبيق الجزاء الوارد في الفصل 143 من ظهير 1963/2/06 والحكم على شركة التأمين العارضة بأدائها له الغرامة الإجبارية المستحقة عن الإيراد المحكوم له به والتعويضات اليومية، إلا أن المحكمة قضت لفائدته بمبلغ 186615.14 درهم رغم أنه لم يطالب به فبتت بذلك فيما لم يطلب منها وعرضت بذلك قرارها للنقض.

حوادث الشغل والأمراض المهنية

لكن حيث، وخلافا لما تنعاه الطاعنة فإن تطبيق الغرامة الإجبارية عن التأخير الغير المبرر في

تنفيذ الحكم القاضي بالإيراد إنما سنده الفصل 143 من ظهير 1963/2/06 وأن حصر مبلغها إنما هو حاصل العملية الحسابية المتمثلة في ضرب النسبة القانونية المحددة في 1% في عدد أيام مدة التأخير، ومن تم فإن المطلوب في النقض لما اكتفى بطلب تطبيق الغرامة الإجبارية عن التأخير في تنفيذ الحكم القاضي لفائدته بإيراد عمري سنوي من جراء حادثة الشغل التي تعرض لها في إطار الفصل 143 المذكور من دون أن يحدد المبلغ المطلوب وتولت المحكمة على أسس قانونية سليمة تحديد الغرامة الإجبارية لم تخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المحتج به في شيء ما دام أن المطلوب طالب بتطبيق الجزاء الموكول تحديده للقضاء ويبقى السبب على غير أساس. في شأن السبب الثاني للنقض :

تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة طبقت في حقها مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/02/06 من دون أن تناقش المبررات التي يعزى لها التأخير عن التنفيذ والتي من بينها أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2005/10/09 في الملف رقم 2004/146 والقاضي لفائدة المصاب بإيراد خرق مقتضيات الفصل 83، واستأنفته العارضة فقضت محكمة الدرجة الثانية بإيقاف الإيراد وبحفظ الملف وبعد إخراج الملف من الحفظ أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 681 بتاريخ 2009/11/19 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما تعلق منه بالتعويضات اليومية وصرحت برفض الطلب بشأنها كما عدلت مبلغ الإيراد بالخفض منه إلى 3944.52 درهم علما أنها أدت لفائدته رغم صدور قرار إيقاف الإيراد وعن طريق مكتب التنفيذات القضائية مبلغ 28813.86 درهم والمحكمة عندما طبقت مقتضيات الفصل 143 من دون اعتبار منها لكل هذه المبررات عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبخلاف النعي إنما ناقشت ما جاء بالوسيلة من كون محكمة الدرجة الثانية سبق وأن أصدرت قرارا بحفظ الملف وإيقاف الإيراد، واستنادا لطلب المطلوب بإخراج الملف من الحفظ أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات يومية وعدلت الإيراد المحكوم به ابتدائيا بالخفض منه معللة قضاءها بتطبيق الغرامة الإجبارية بالقول: "وحيث ثبت للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف أن المدعي استصدر حكما تحت عدد 76 وتاريخ 2005/10/09 قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 7669.90 درهم وعدل من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 681 بتاريخ 2009/11/19 حيث أصبح الإيراد المحكوم به هو 3944.52 درهم وأنه باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ إلا أن شركة التأمين لم تبادر إلى الأداء. "فبإيرادها لهذا التعليل تكون قد تعرضت لمناقشة مبرر التأخير وأسست بذلك لتطبيق مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/02/06 وإذ هي احتسبت مبلغ الغرامة الإجبارية بخصوص التأخير الغير المبرر في أداء الإيراد دون التعويضات اليومية التي تبث الوفاء بها، آخذة بعين الاعتبار مدة التأخير والنسبة القانونية جاء حكمها مؤسسا ومعللا والسبب على غير أساس.

حوادث الشغل والأمراض المهنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيد عبد الله زيادي - المحامي العام: السيد

نجیب بركات.