محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2398 — قرار عدد: 2017/161 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/3/19 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 244 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/10/02 في الملف عدد .1404/2012/80 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوبتين وعدم جوابهما. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر الأستاذ محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة بتاريخ 2005/6/21 تحت عدد ( ... ) طلب (م.ع.ف)، تحفيظ الملك المسمى "س" الكائن بجماعة العوامة، إقليم بني مكادة، طنجة، حددت مساحته في 75 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العدلي المؤرخ في 2004/4/1 وعقد الشراء العدلي المؤرخ في 1990/1/8. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة بتاريخ 2007/3/2 تحت عدد ( ... ) طلبت (ر.ع) و(ن.ع) تحفيظ الملك المسمى "ع" الكائن ببني مكادة بمدينة طنجة حددت مساحته في 75 سنتيارا بصفتهما مالكتين له حسب عقد الشراء العدلي المؤرخ في 1994/4/8 وعقد الشراء المؤرخ في 1981/3/31. فسجل على المطلبين المذكورين التعرض المتبادل الكلي التلقائي بينهما بتاريخ 2009/2/3 (كناش 2 عدد 883).
وبعد إحالة ملفي المطلبين على الحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ي.ب)، أصدرت بتاريخ 2011/12/20 حكمها في الملف عدد 1403/29/30 بعدم صحة تعرض (ر) و(ن.ع) على مطلب التحفيظ عدد ( ... )، فاستأنفته المتعرضتان وألغته محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجرائها خبرتين بواسطة الخبيرين (م.م) و(ب.ت)، وقضت من جديد بصحة التعرض المقدم من طرف (ر) و(ن.ع) ضد
مطلب تحفيظ الملك المسمى السلام عدد ( ... )، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه النقض من الطاعن
أعلاه بوسيلتين اثنتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصول 1 و50 ومن 64 إلى 70 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن اسمه هو (م.ع.ف) وليس (م.ع) كما جاء في القرار المطعون فيه كما أن هذا الأخير اكتفى بالنظر لكافة دفوعه مجتمعة، دون الجواب على كل دفع بشكل مفصل، كما أن المحكمة لم تجر مزيدا من البحث في القضية لرفع اللبس والغموض الذي طغى عليها وذلك بتكليف الخبراء بإجراء خبرة مشتركة أو الوقوف على محل النزاع صحبة خبير سيما وأنها لم تبين الأسس القانونية والفنية التي جعلتها تستبعد الخبرة المجراة في المرحلة الابتدائية والتي أفادت بانطباق حجته على عقار النزاع. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضربه، ذلك أنه لم يجب عن دفوعات قدمت بشكل نظامي خصوصا تلك المتعلقة بالتناقض الذي جاء في الاستدلال والاستنتاج، وأن ما خلص إليه الخبير لا يتماشى مع رسم تحديد مطلب المطلوبتين المستخرج من مصلحة المسح العقاري كما أن القطعة الأرضية موضوع الدعوى محاطة بثلاثة رسوم عقارية.
لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما فإن إغفال لقب الطاعن "ف" في ديباجة القرار المطعون فيه لا تأثير له على صحته طالما انه مجرد إغفال مادي يمكن تداركه وإصلاحه، وأن القيام بمزيد من التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأن المحكمة لجأت إلى الترجيح بين حجتي الطرفين فترجحت لديها حجة المطلوبتين لانطباقهما هندسيا على المدعى فيه ولاقترانها بالحيازة، ولذلك فإنها حين عللت قرارها وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة ونتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها، واستخلاص قضائها منها، وهي ملزمة بالرد على الدفوع التي لها تأثير للفصل في النزاع دون غيرها بأنه: "لئن كان الطرف المتعرض يعتمد في دعواه على رسم شراء فإن طالب التحفيظ هو الآخر أسس مطلبه على رسم شراء وكلها رسوم عدلية، وأنه بمقارنة وثائق الخصوم مع ما جاء في تقرير الخبير (ب.ت) حول تصميم أرض النزاع، اتضح للمحكمة أنها رباعية الأضلاع، وأن حدود رسم شراء الطرف المتعرض يتحدث عن أربع جهات معلومة، وأن رسم شرائهما مرفق بتصميم هندسي ملحق به على خلاف رسم شراء المستأنف عليه فهو يتحدث عن قطعة أرضية ثلاثية الأضلاع وليست رباعية كما جاء في تقرير خبرة الخبراء الثلاثة، كما أن أساس البناء بأرض النزاع فقد تم إحداثه من طرف المستأنفتين مما يعني أنهما الحائزتان لها". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.