محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2298 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (خ. أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 1361 الصادر بتاريخ 2020/7/27 في الملف عدد 2019/1201/1058 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف القرار المطعون فيه عدد 1361 الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2017/1201/915 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن (أ.أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أن المدعى عليه (م.ب) قام ببناء حاجز أمام منزله ضيق من عرض الممر المؤدي إلى بيته مما أحدث له ضررا ملتمسا رفعه وذلك بإزالة هذا الحاجز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع تعويض مسبق قدره 8000 درهم مرفقا مقاله بمحضر مقابل وصورة لشكايته ورسم شراء. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد يعرض من خلالهما أن منزلي الطرفان يتوفران على طريقين من جهتي الشرق والغرب وأن المدعي قام ببناء حائط بمثابة حاجز أمام منزله كما قام بإغلاق الطريق الثاني بواسطة باب حديدي ملتمسا إزالته لوجود الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير من التنفيذ تعويض قدره 5000 درهم. وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة وتقديم المستنتجات.

قضت المحكمة بقبول المقال الأصلي والمضاد وموضوعا في الطلب الأصلي حكمت على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بالمدعي وذلك بإزالة الحائط المحدث أمام باب منزله المفتوح مباشرة على الممر العمومي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير أو تراجع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل حكمت على المدعى عليه الفرعي برفع الضرر اللاحق بالمدعي الفرعي وذلك بإزالة الحائط المحدث أمام بنايته والمفتوح مباشرة على الممر العمومي وإزالة الباب الحديدي المشيد على الممر العمومي الكائن قرب بنايته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي الأصلي وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم الابتدائي معللة قرارها أن تنصيصات وتعليل الحكم المستأنف استفاضت في مناقشته الدفوع وذلك من خلال محاضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي والاعتماد على تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا الأمر الذي استغنت معه عن مناقشة اللفيف المدلى به، مع أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا لم تجب على النقط المحددة في القرار التمهيدي بل أنجزت خبرة وصفية فقط. والمحكمة باعتمادها على الخبرة المنجزة دون أن تكون هذه الأخيرة قد تقيدت بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي يكون تعليلها ناقصا من جهة ومن جهة أخرى عديم الارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم في باب تحقيق الدعوى الوارد بمقتضى الفصل 55 من ق.م.م. کما أنه هو من بادر إلى رفع دعواه برفع الضرر

وفق مقاله الافتتاحي الأصلي بتاريخ 09/11/2017 والرامي إلى إزالة الحاجز الذي تم وضعه من طرف المدعى عليه المطلوب والذي بدوره تقدم بمقال مضاد بتاريخ 16/01/2018 أي بعد مرور شهرين من إقامة الدعوى الأصلية الأمر الذي يفسر أن الدعوى المضادة لم تنشأ لكون الضرر قائم في مواجهة المدعى عليه فرعيا الأمر الذي جعل محكمة الدرجة الأولى تضع من ضمن نقاط الخبرة توضيح تاريخ قيام الضرر إن وجد وهل الباب الحديدي منشأ بمقتضى ترخيص أم لا لكون المحكمة تريد معرفة وجود الضرر من عدمه في مواجهة المدعى عليه أصليا من خلال ما يدعيه بمقتضى مقاله المضاد لكن الخبرة لم تنجز المطلوب بمقتضى الحكم التمهيدي في جميع نقاطه، وأن القرار الاستثنافي عند تأييده للحكم الابتدائي لم يجعل لقراره أساس قانوني مما يكون معه التعليل ناقصا ومنعدم. كما أن الخبرة لم تجب على نقطة الحكم التمهيدي هل الباب الحديدي تم إضافته بناء على ترخيص أم لا لكون الولوج لباب المدعى عليه يتم بانسيابية من جهة الشرق وكان الغرض من الإجابة على هذه النقط وهي تاريخ إضافة الباب ووجود الترخيص من عدمه توضيح وجود الضرر الذي يدعيه المدعى عليه أصليا في مقاله المضاد من عدمه الأمر الذي لم يتحقق في تقرير الخبرة المنجز. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تلتفت إلى اللفيف بعلة أن الإجراءات المنجزة ابتدائيا في باب تحقيق الدعوى والحال أن هذه الإجراءات يجب انجازها أمام محكمة الاستئناف لما لها من سلطة إعادة نشر الدعوى من جديد ومعه إجراء كافة الإجراءات المسطرية والتحقيقية ولكون اللفيف منجز أمام جهة عدلية وكان بالأحرى إما إجراء استفسار لشهوده أو الاستماع إليهم من طرف المحكمة. وأن رفض التعويض المقدم من طرفه بعلة أنه قدم بشكل مسبق دون أن يكون نهائيا ليس له سند قانوني لأن نهائية التعويض يكون إذا كانت هناك مسألة فنية خاضع لنسب الخبرة أو وارد بجداول ملحقة خاصة بالتعويضات لكن التعويض المقدم حالة العارض هو تعويض جزافي يخضع لسلطة محكمة الموضوع أداءً ومبلغا كان حريا الحكم به. وبذلك يبقى القرار المطعون فيه على غير أساس قانوني للعلل الواردة أعلاه مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير وقف على عين المكان ووصف الحائط الذي شيده الطاعن أمام بنايته، مما قلص عرض الزنقة العمومية ونفس الشيء قام به المطلوب بإضافة بناء أمام نزله مما قلص عرض الزنقة العمومية، مما يصعب معه مرور العربات كما أوضح أن عقد شراء الطالب يشير إلى أن مشتراه تحده من جهة الغرب الطريق وأنه وضع بابا حديديا أضاف به الطريق إلى ملكه. كما أن القرار أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر، الذي علل ما قضى به بهذا الخصوص، وعن صواب، لعدم

تقديم أية طلبات نهائية مكتفيا بطلب الحكم بتعويض مسبق. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعن من حجج فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدریس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.