محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1002 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/05 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور
والرامي إلى نقض الأمر رقم 83 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ
2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/53.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة الناصري وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 27 يناير 2021 طعن الطالب المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب
الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2016/06/20 في الملف عدد 2016/146 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في مبلغ 4000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على
القيمة المضافة، مقابل نيابته عن الطالب أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر. معتمدا
الرابعة من المادة 51 من قانون المحاماة المحتج بها، مما يتعين معه رد الدفع بالبطلان المثار في هذا
الشأن، وحيث لئن ثبت من خلال أوراق الملف ومذكرات الطرفين أنه تم الاتفاق مسبقا على تحديد
مبلغ الأتعاب عن الملفات التي ناب فيها المستأنف عليه، فإن ذلك لا يمنع هذا الأخير - إذا ما اعتبر
نفسه متضررا - من طلب مراجعة ذلك الاتفاق المنجز بينه وبين موكله وفقا لمفهوم المادة 51
منالقانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة التي تمنح لنقيب هيئة المحامين الاختصاص للبت في كل
المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب سواء كانت محددة باتفاق سابق بينهما أو لم
يجر بشأنها أي اتفاق هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة هو
قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ ينظم علاقة المحامي بموكله، وبالتالي فإن أحكام هذا القانون لها
أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود، مما يبقى معه الدفع بخرق
المادة 51 من القانون المذكور وخرق الفصل 230 و231 من قانون الالتزامات غير ذي أساس ويتعين
رده، والبين كذلك من خلال نسخة القرار المستأنف ومذكرات الطرفين أن نقيب هيئة المحامين وجه
استدعاء للمستأنف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب على طلب المستأنف
عليه بتحديد أتعاب أضافية، غير أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل الممنوح له مما يبقى معه الدفع
بخرق الدفاع غير قائم على أساس، وأنه من المسلم به فقها وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامي يؤخذ
بعين الاعتبار أقدمية المحامي والجهد الفعال والمتواصل من طرفه والزمن المستغرق في القضية أو القضايا
التي ناب فيها وأهمية النزاع والفائدة التي حققها لموكله، وإن كان الدفاع لا يضمن النتيجة، وإنما هي
مؤشر على الجهد المبذول والعناية الموفرة". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا
على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عائشة الناصري عضوة مقررة. ومُحَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وعبد الحفيظ
مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.