محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/500 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/11 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (غ.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2020/126 عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ
2020/06/11 في الملف عدد 2018/1403/339. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمطلب تحفيظ عدد 57/3227 أمام المحافظة العقارية بإفران بتاريخ 2016/5/12 قصد تحفيظ الملك المدعو " خ1" الكائن بالمحل المدعو مزارع "آ. ب.س.ر" جماعة تزكيت عمالة إفران، أظهر التصميم عند انتهاء التحديد أن مساحته تقدر ب 55 هكتار 53 آر 86 سنتيار، مستندا إلى رسمي الشراء عدد 476 بتاريخ:
2011/1/30 وعدد 424 بتاريخ 2008/7/8 إضافة إلى رسم ثبوت متروك عدد 240 بتاريخ 2008/5/8 ورسم إراثة مؤرخ في 2000/2/7 ورسم وصية عدد 258 بتاريخ 1992/6/10 وشهادة إدارية مؤرخة في 2016/5/6.
وأنه بتاريخ 2016/10/6 تعرض المطلوبون تعرضا كليا على المطلب ضمن بكناش 6 عدد 188 وذلك بناء على رسم إراثة وفريضة وصورة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس تحت عدد 642 بتاريخ 642 بتاريخ 1964/3/23 وقرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 47 بتاريخ 1965/2/22 وقرار المجلس الأعلى عدد 425 بتاريخ 1972/4/19 في الملف المدني عدد 20136. وأنه بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأزرو أصدرت حكمها القاضي بصحة التعرض على مطلب التحفيظ عدد 57/3382، استأنفه طالب التحفيظ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل صحة التعرض في حدود نصيب المتعرضين إرثا من مورثتهم رابحة بنت عبد القادر بن الحاج وفق تقرير الخبير المنتدب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون (مقتضيات الفصل 34 من القانون 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري)، ذلك أنه يمكن للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائيا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار موضوع التراع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم، ويمكن إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، ويمكنه كذلك أن يتلقى جميع التصريحات أو الشهادات ويتخذ جميع الإجراءات التي يراها مفيدة لتحضير القضية ويستمع بالخصوص إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم، وأن المحكمة المصدرة للقرار عندما اكتفت بانتداب خبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه من
طرف المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي عدد 63 بتاريخ 2019/4/18 الذي حدد مهمة الخبير في
الوقوف بمعية الطرفين بالعقار موضوع التحفيظ عدد 57/3382 وتحديد مساحته ومشتملاته والحائز له وبأية صفة ثم تطبيق حجج طالب التحفيظ والمتعرضين على الأرض محل التراع، إذ أن هذه المهام تتجاوز اختصاص الخبير خاصة ما تعلق منها بتطبيق حجج الأطراف على العقار موضوع التراع وهذا ما كان يستدعي أن يكون معززا بوقوف المحكمة إلى جانبه منعا لتجاوز اختصاصه التقني، حيث انتقل من تلقاء نفسه إلى المحافظة العقارية بإفران دون إذن أو تكليف من المحكمة بهدف صنع الحجة لأحد طرفي التراع من ذلك إقحامه لصورة من تصميم من صنعه التي لم يتم الإدلاء بها لا من طرف طالب التحفيظ ولا من طرف المتعرضين، تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 34 المشار إليه أعلاه ما يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير المنتدب (م.ب) في تقريره من انطباق رسم شراء طالبي التحفيظ على المدعى فيه وحيازتهم له، في حين أن تطبيق الرسوم يتعين أن يقوم به المستشار المقرر طبقا لإحكام مقتضيات المادة 43 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بمهندس مساح طوبوغرافي طبقا للشروط المحددة في الفصلين 34 و43 من نفس القانون المذكور وهو حاصل ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع بالنظر إلى أن تطبيق الرسوم يعتبر عملا قضائيا وقانونيا وليس تقنيا، وأن المحكمة عندما كلفت الخبير المنتدب قصد تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه ومعاينة من بيده العقار وحيازته وبنت قضاءها على النتيجة النهائية التي انتهى إليها في تقريره تكون قد فوضت له عملا قانونيا يدخل في اختصاصها، فجاء قرارها لكل ذلك خارقا للمقتضيات المذكورة، وغير مرتكز على أساس من القانون مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.