محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2025 — قرار عدد: 2023/160 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1296 الصادر بتاريخ 2020/03/04 في الملف رقم 2020/1501/107
عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/26 عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2009/03/16 بأجر
شهري قدره 8344 درهم وأنه تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2018/07/17 والتمس الحكم له بمجموعة
لكن، حيث إن فصل الأجير بسبب عجزه عن القيام بالعمل المكلف به لدى المشغل نتيجة
حادثة شغل أو مرض مهني لا يجعل الفصل تلقائيا وفق ما نصت عليه المادة 272 من مدونة الشغل
إلا بتوفر عدة شروط أن يكون العجز مانعا من القيام بعمله أو القيام بعمل مماثل أو مغاير وأن لا
يتوفر المشغل على عمل آخر لدمجه ضمنه في إطار الحفاظ على مناصب الشغل؛ والبين من وثائق
الملف كما عرضت على قضاة الموضوع والقرار المطعون فيه أن المحكمة استخلصت بأن الطالبة وإن
أدلت بما يثبت أن المطلوب أصيب بالصمم الجزئي واعتبرته مانعا من متابعة العمل لديها في نفس
منصب الشغل الذي كان يشغله من غير أن تثبت أنها لا تتوفر على منصب بديل أو أخبرت مفتش
الشغل، بل إنها لم تدل بما يفيد أنها أخذت برأي طبيب الشغل الذي يبقى مؤهلا لاقتراح تدابير فردية
كالنقل لشغل آخر أو تحويل منصب الشغل إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة
بسن الأجير وقدرته البدنية على التحمل وحالته الصحية وعلى رئيس المقاولة الأخذ بعين الاعتبار
هذه الاقتراحات وعلى مفتش الشعل أن يتخذ في حالة حدوث صعوبات أو عدم الاتفاق قرارا في
الموضوع بعد أخذ رأي طبيب الشغل، وأن المطلوب أصبح يعاني من ضعف خفيف في السمع يمكنه
تشغيله في نشاط آخر واعتبرت بأن وقف عقد عمل المطلوب دون احترام ما ذكر من إجراءات
ومساطر فصلا تعسفيا تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضى المحتج به
والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط.، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي
رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.