محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/1026 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (خ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ز) بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2019/344 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (خ.ب) تعويضا إجماليا قرده 63281,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة مراكش والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس من الواقع والقانون، سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن التعليل الذي أوردته المحكمة مصدرة القرار المطعون بخصوص ما انتهت إليه من تعديل المسؤولية تعليل فاسد ولا يرتكز على أساس من الواقع والقانون، إذ ان كل طرف يصرح بمحضر الضابطة القضائية أنه تعرض لاصطدام من الخلف ولكن اليقين أن تصريحات أحدهما مخالفة للواقع وبالتالي فإن الفيصل في هذه النازلة هو الرسم البياني ونقط الاصطدام، وبناء عليه فإنه بالرجوع إلى الرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية يتبين أن الطرفين كانا آتيين من جهة واحدة وأن وضعية الدراجة النارية ثلاثية العجلات المعنونة "ب" توجد لصيقة وخلف السيارة نوع بوجو التي كانت مستوقفة بجانب الطريق ولا يد لها في الحادثة وأن وضعية السيارة نوع رونو 19 التي كان يتولى قيادتها المتهم والمعنونة بحرف "ت" توجد على مسافة ما يزيد عن 6 أمتار أمام السيارة نوع بوجو المستوقفة، كما أنه بالرجوع لطبيعة الخسائر اللاحقة بالدراجة النارية والسيارة نوع رونو 19 فإنه من خلال الرسم البياني وكذلك الصفحة الثانية من محضر الضابطة القضائية يتبين أن تصريحات العارض هي الحقيقة ما دام أن الناقلة التي كان يقودها تعرضت لخسائر من الجانب الأيسر الخلفي للصندوق وأن التي كان يقودها المتهم قد تعرضت لخسائر بالباب الخلفي الأيمن، وما دام أن الرسم البياني يبين تواجد هذه الأخيرة على مسافة حوالي ستة أمتار أمام السيارة التي كانت مستوقفة بخلاف الدراجة النارية التي بقيت خلفها رغم تعرضها للاصطدام لأجله فإن القرار المطعون فيه جاء غير مرتكز على أساس فيما قضى به في المسؤولية ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم سائق سيارة رونو 19 كامل المسؤولية وشطرتها مناصفة بينه وبين سائق الدراجة ثلاثية العجلات نوع دوكير والتي كان يقودها الطاعن استندت في ذلك على تناقض تصريحات الطرفين بمحضر الضابطة القضائية والتي صرح فيها كل واحد منهما أن الطرف الآخر كان بصدد تجاوزه وقت وقوع الحادثة وأنه لا يوجد ضمن معطيات الملف ما يرجح صحة ادعاء أحد الطرفين، تكون - أي المحكمة - قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها والتي لا تمتد لها رقابة جهة النقض، مما جاء معه قرارها تبعا لما ذكر معللا تعليلا سليما والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.