محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/448 — قرار عدد: 2021/347 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ح. ع. ب.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/10/01 في القضية عدد: 2018/2611/271، والقاضي: بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل: جناية هدم مبنى ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ا.س) تعويضا قدره ثلاثون ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة فاس، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من انعدام التعليل وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة (المواد 365 و370 و287 من قانون المسطرة الجنائية) والخرق الجوهري للقانون (الفصل 590 من القانون الجنائي والمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية) ذلك أن المحكمة بدرجتيها لم تستدع الشهود للاستماع إليهم، كما أن القرار المطعون فيه لما أحال في تعليله على القرار الابتدائي يكون معرضا للنقض، وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة لم تستجب لطلب البحث بخصوص ملكية المشتكي للقطعة المسماة (ف) والمبنى المشيد فوقها، علما أن الطاعن أدلى بعقد تملكه لها حسب الرسم المؤرخ في: 1977/09/24 الذي يفيد أنها تعود لأبيه وعمه وأنها آلت إليه حسب نفس العقد، في حين أدلى المشتكي بنسخة من عقد شراء من السيد (س.ي) وهو عقد بدون مراجع توثيقية وخال من مصدر تملك البائع، وأن هذا الأخير تمت إدانته بالترامي على القطعة المذكورة حسب الحكم الصادر في الملف رقم: 1990/635، والمؤيد استئنافيا
بالقرار الصادر في الملف 1993/4847، وبالتالي فإن الجريمة موضوع المتابعة تدخل في إطار الجرائم العمدية، ومن شروط العنصر المادي لها أن يكون المبنى مملوكا للغير طبقا للقانون المدني، وخاصة مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد للتمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك، وأن المحكمة لم تلتفت للوثائق الرسمية المدلى بها وخاصة الرسم المشار إليه وعقد القسمة المصحح الإمضاء بتاريخ 2001/03/28، كما لم تناقش عنصر القصد الخاص الذي يشترطه الفصل 590 من القانون الجنائي، وهو العلم بكون المبنى مملوك للمشتكي ونية الإضرار به، وقد تمت إدانة الطاعن بناء على اعترافه بهدم هذا المبنى، والحال أن اعترافه كان بناء على اعتقاده أنه هو من يملكه، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفصل 590 المذكور والمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، وجعلت قرارها منعدم التعليل والأساس القانوني، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل
جناية هدم مبنى شأنها شأن القرار المؤيد متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى تصريحه في سائر مراحل الدعوى بأنه قام بهدم البناء موضوع النازلة باعتبار أنه في ملكه، لأن السيد (س.ي) سبق وأن احتل البقعة الأرضية التي هي في ملكه وقام بتشييد هذا البناء فوقها وأنه استصدر حكما بإفراغ هذا الأخير الذي غادر بصفة فعلية، وأنه قام بالهدم بعدما أشعر بذلك من طرف لجنة معاينة المباني الآيلة للسقوط، كما استندت المحكمة إلى تصريحات الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق، واللذين صرحوا بعد يمينهم بأن البناء موضوع الدعوى شيده المسمى (س.ي) وباعه للطرف المدني، مع إفادة بعضهم أن هذا الأخير هو من كان يتحوزه ويتفقده ويضع فيه بعض أغراضه، مضيفة أي المحكمة أن استصدار المتهم لحكم بإفراغ المسمى (س.ي) من المبنى المذكور لا أثر له على عقد بيع هذا المبنى لفائدة الطرف المدني، مما يكون معه عنصر القصد متوافرا في النازلة، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض، بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها شهادة الشهود في مرحلة التحقيق الإعدادي، والتي لا مانع من الأخذ بها ما دامت قد تمت أمام جهة قضائية، ولم يثبت تقديم أي مطعن بشأنها أمام المحكمة أثناء المناقشات التي كانت متاحة لجميع أطراف الدعوى، كما أنها أبرزت العنصر المعنوي للجريمة باعتبار أن إثبات علم المتهم بكون المبنى مملوك للغير يخضع لوسائل الإثبات المعمول بها في الميدان الجنائي، بصرف النظر عن قواعد الاثبات المتعلقة باستحقاق الملكية، وبالتالي فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه
والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.