محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/517 — قرار عدد: 2015/532 — بتاريخ: 2015-11-03

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (س) تقدمت بتاريخ 27 فبراير 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) - قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (س1)، وأنه قام بتطليقها بتاريخ ( ... ) وأنها أنجبت منه ثلاثة أطفال عبد الرحيم المولود في ( ... ) ويوسف في ( ... ) وياسمينة في ( ... )، وأن العلاقة الزوجية بينهما دامت لمدة خمسة وثلاثين سنة ظلت خلالها تبذل كل ما في جهودها للرقي بالأسرة ولتحسين الوضعية المادية للمدعى عليه للعيش في مستوى أفضل، وأنها تحملت التكاليف المادية والمعنوية لبناء الأسرة من خلال عملها خارج المنزل، إضافة

لأعباء المنزل وتربية الأبناء، مما يجعلها محقة في نصيب كدها وسعيها لكون المدعى عليه استغل ثقتها حين كانت تتكفل الإنفاق على بيت الزوجية في المضاربات العقارية فاشترى عدة عقارات أثناء فترة العلاقة الزوجية وبمساهمة مباشرة منها، والتمست الحكم بأحقيتها في نصف الأملاك بما فيها نصف الثمن الذي بيع به المنزل ذو الرسم العقاري، عدد ( ... ) الكائن ب ( ... ) والحكم بأحقيتها بنصف الدار الكائنة ب ( ... ) ونصف القطعة الأرضية مساحتها 590 مترا مربعا الكائنة ب ( ... ) ونصف القطعة الأرضية المستخرجة من البقعة الأرضية ( ... ) واحتياطيا اجراء خبرة في الموضوع.

وأجاب المدعى عليه بأن الوصولات التي أدلت بها تحمل تواريخ قديمة يرجع أصولها إلى 1995/11/15 وأخرى إلى 1998/2/28، وأن الفواتير المدلى بها تخص (س2) ، وأن المدعية فضلا عن انها مكتوبة بالفرنسية وغير مترجم، وأن عقد الشراء مجرد صورة شمسية غير مصادق عليها. وبخصوص الموضوع، فإن المدعية لم تساهم معه في شراء الممتلكات المذكورة وأنها يقع عليها إثبات ما تدعيه من مساهمة معه كما عليه العمل القضائي في مثل نازلة الحال. وبعد الإدلاء بمستنتجات الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية المذكورة بتاريخ ( ... )برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بعدم وجود أي إثبات يفيد إتفاق الطرفين على تدبير أموالها بصفة مستقلة والحال أن المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين حول تنمية وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام

العلاقة الزوجية يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء وأن عبارة "مع مراعاة" تستوجب مراعاة العناصر المذكورة في إثباتها ادعاءها دون الاكتفاء بالإثبات عن طريق الاتفاق وذلك من خلال الوثائق التي أدلت لها في سائر مراحل والتي اعتبرتها المحكمة من قبيل المصاريف العادية لبيت الأسرة مع أن المشرع لم يوضح طبيعة هذه الأعباء حتى يتسنى للمحكمة استثناء ما قدمته طوال فترة زواجها علما أن طلبها قدم في إطار نظام الكد والسعاية الذي تأخذ فيه المحكمة بعين الاعتبار الوضعية المالية للزوجين قبل وعند بداية قيام العلاقة الزوجية وتطور هذه العلاقة، وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار ولا سيما أنها أوضحت بأنها والمطلوب انحذرا من أسرة فقيرة، وعملا بعد زواجها بالديار ( ... ) وأصبحا يتاجران في العقارات إلى أن نمت ثروتهما، وأن المحكمة خرقت القانون لما تجاهلت كل الوثائق التي تثبت مساهمتها في تنمية أموال الأسرة بعلة أنها محررة بلغة أجنبية رغم الإدلاء بترجمتها إضافة إلى أن العمل القضائي دأب على اعتبار خلاصات وثائق محررة بالفرنسية من خبرات وعقود بيع لكون العبرة لمضمون العقود وليس باللغة التي حررت بها، فضلا عن انه على المحكمة أن تنذرها من اجل ترجمتها إضافة إلى أن تسديدها لجميع التكاليف المنزلية في غياب زوجها يدل على مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، مما يستوجب نقض القرار. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه عند عدم وجود اتفاق بين الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد منهما وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء في تنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها استنادا إلى أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة التي تتعلق بأداء واجبات التأمين ضد المخاطر وواجبات استهلاك الماء

والكهرباء، وكذا واجبات خدمات الهاتف وغيرها تعتبر من قبل المصاريف العادية التي لا تشكل مساهمة ولا مجهودات من الطاعنة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من .( ... )