محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1507 — قرار عدد: 2017/478 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرزاق (ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 1746 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/15 في الملف عدد: 9/13/943. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/10/13 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ي.م) الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أن الطالبة (ش.ج.ض) تقدمت بتاريخ 2013/01/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها فوجئت بإشعار للغير الحائز مؤرخ في 2012/06/21 على حسابها البنكي، وبعد تقصي الأمر تبين لها أن المحاسب المكلف بالتحصيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قباضة فاس سايس مارس مسطرة الإشعار للغير الحائز لكونها مطالبة بعدة مبالغ كمستحقات عن واجبات الانخراط في الصندوق المذكور، وضريبة التكوين المهني عن السنوات من 2007 إلى 2011 والتعويضات العائلية عن سنة 2008 والتأمين الصحي
الإجباري عن السنوات من 2007 إلى 2011 إضافة إلى مصاريف الإشعار للغير، أي ما مجموعه 466.218,95 درهم، وبما أن هذه المطالبة لا ترتكز على أساس قانوني فقد قامت بتوجيه تظلم مكتوب إلى كل من رئيس المجلس الإداري للصندوق وإلى مديره الجهوي بفاس في موضوع الإشعار للغير الحائز إلا أنها لم تتوصل بأي رد في شأنه، وبما أن المستحقات المفروضة عليها قد سقط حق الصندوق في استخلاصها طبقا لمقتضيات المادة 76 من ظهير 1972/07/27، التي تم تعديلها، كما أن المحاسب المكلف بالتحصيل وعند ممارسته لمسطرة الإشعار للغير الحائز لم يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في المواد 36، 39 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ملتمسة الحكم ببطلان إجراءات تحصيل واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن السنوات من 2007 إلى 2011 وضريبة التكوين المهني والتأمين الصحي الإجباري عن نفس السنوات والتعويضات العائلية عن سنة 2008 وكذا الحكم ببطلان الإشعار للغير الحائز المؤرخ في 2012/06/21 والحكم تبعا لذلك بسقوط حق الصندوق في استخلاص واجبات الانخراط فيه عن السنوات من 2007 إلى 2011 وضريبة التكوين المهني والتأمين الصحي الإجباري عن ذات السنوات والتعويضات العائلية عن سنة 2008 وكذا الحكم عليه في شخص ممثله القانوني بإرجاعه ما مجموعه 466.218,95 درهم المقتطع من حسابها المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك وكالة فاس طريق إيموزار، وبعد جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمام الإجراءات قضت المحكمة ببطلان الإشعار للغير الحائز رقم24 2012/7/IC/الممارس على الحساب البنكي للشركة المدعية الممسوك لدى الشركة العامة المغربية للأبناك مع الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره بإرجاعه لها مبلغ 466.218,95 درهم بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الصندوق الصائر بحكم استأنفه الصندوق المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للنقض :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرقه القانون الداخلي المتجلي في المواد 36، 39 و41 من قانون 15/97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة التي تعتبر حجز ما للمدين لدى الغير عن طريق الإشعار للغير الحائز إجراءً تنفيذيا من إجراءات التحصيل الجبري لاستخلاص الديون العمومية وأن صحته رهينة باحترام الصندوق لمبدأ تدرج إجراءات التحصيل وذلك بالقيام بالإجراء السابق تراعى فيه الشكليات القانونية المقررة في المادتين 36 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدءا بتبليغ آخر إشعار بدون صائر وحسب الترتيب الوارد في الفصل 39 من ذات المدونة تحت طائلة البطلان بمعنى أن صحة الإشعار للغير الحائز تتطلب توجيه الإشعار من طرف القابض المالي وتبليغ الإنذار القانوني قبل سلوك مسطرة الحجز لدى الغير، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال لا نجد فيها ما يفيد قيام المحاسب بتبليغ آخر إشعار بدون صائر إليها كإجراء أولي ضروري واجب قبل الانتقال إلى إجراء الإشعار للغير الحائز ولا حتى بما يفيد تبليغها بالإنذار القانوني، بل انتقل مباشرة إلى مسطرة الحجز على حسابها البنكي دون سلوك
الإجراءات السابقة التي تعتبر من القواعد الآمرة يترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات، وما يؤكد هذا الأمر هو عدم فرضه لغرامات التأخير عليها التي لا تعتبر إغفالا منه في فرضها أو احتسابها وإنما يدل على عدم سلوك الإجراءات الأولية المشار إليها أعلاه، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن المشرع حدد على سبيل الحصر في الباب الثالث من مدونة تحصيل الديون العمومية بموجب المادة 39 إجراءات التحصيل الجبري من إنذار ثم حجز وبيع، بينما نظم مسطرة الإشعار للغير الحائز في الباب الخامس من ذات المدونة في إطار التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين، وبذلك تكون هذه المسطرة غير مقيدة باتباع مبدأ تدرج المتابعات كما هو الشأن في التحصيل الجبري ويكفي فيها مجرد إشعار الملزم بديونه قبل مباشرة المحاسب لها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المستأنف عليها الطالبة بلغت بنتائج عملية الفحص والمراقبة التي همت السنوات من 2007 إلى 2011 وأجابت عنها بمقتضى رسالة توصل بها الصندوق بتاريخ 2011/10/14 الذي رد عليها بتاريخ 2011/10/31 قبل أن يرسل للشركة المذكورة بتاريخ 2011/12/30 إشعارا بالدين من أجل تسويته تحت طائلة استخلاصه عملا بمدونة تحصيل الديون العمومية، وطلبت إثر توصلها به من مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التدخل لمعالجة الإشكال القائم بينها وبين مصلحة المراقبة في شأن التصحيحات التي حددتها هذه الأخيرة، واستخلصت - عن صواب- عدم قيام عنصر المباغثة في استخلاص الدين محل النزاع وصحة الإشعار للغير الحائز المباشر من طرف الصندوق لسبق إعلام الشركة بديونها، ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى ببطلانه وبإرجاع المبلغ المترتب عليه لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح من القانون ومعللا بما يكفي، وما أثير بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.