محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23474 — قرار عدد: 2022/544 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (عبد السلام. غ. بن. م) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 21/8/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/7/13 في القضية الجنحية عدد 20/201 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية والحكم تصديا بمعاقبته من أجلها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إنه بمقتضى المادة 527 من ق.م. ج، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/7/13، وأن الطاعن لم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2021/08/03 أي خارج الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر مجبرا في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.