محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/958 — قرار عدد: 2016/79 — بتاريخ: 2016-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (عبد الكريم) قدم بتاريخ 2013/4/25 مقالا إلى المحكمة التجارية باكادير عرض فيه أنه بتاريخ 2012/11/15 توصل من المطلوب بإنذار من أجل إفراغ المحل المخصص للحلاقة والكائن بعنوانه من أجل الهدم وإعادة البناء. وأن مسطرة الصلح انتهت بالفشل ملتمسا إبطال الإنذار المذكور لعدم تبليغه طبقا للفصول 36 و37 و38 و39 من ق. م. م التي لم يرد بها التبليغ بوضع طابع يتضمن التبليغ، وإنما عن طريق شهادة التسليم متوفرة على بيانات الفصل 39 من ق. م. م ولعدم توفره على الشكليات اللازمة في مقال الدعوى ولعدم جدية سببه. كما التمس إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري والحكم له بتعويض مسبق قدره 4000 درهم وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليه وتقديم طلب رام إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي من محل النزاع، وبعد ضم الملفين قضت المحكمة بقبول الطلبين وبتصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغ الطالب من محل النزاع ومن يقوم مقامه مقابل تعويض يوازي كراء

ثلاث سنوات بحسب أساس السومة المعمول بها وقت الإفراغ ورفض الباقي بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن الإشعار بالإفراغ ورد به طابع بأنه بلغ بناء على المادة 15 من قانون 03-81 وبتاريخ 2012/11/15 مع أنه يجب أن يبلغ له بالطريقة القانونية طبقا للفصول 36 و37و38 و39 من ق. م. م المتعلقة بالتبليغ لم يرد بها التبليغ عن طريق وضع طابع يتضمن التبليغ بتاريخ معين، وإنما يجب أن يرد طبقا للفصول المذكورة وشهادة التسليم المتوفرة على البيانات المنصوص عليها في الفصل 39

من ق. م. م وأن الفصل 37 وإن نص على التبليغ بواسطة المفوض القضائي إلا أنه يجب أن يكون طبقا للفصلين 38 و39 من ق. م. م وخصوصا شهادة التسليم المتضمنة للبيانات القانونية اللازمة لذلك مستدلا بقرارات صادرة عن محكمة النقض مضيفا أن الإنذار الموجه إليه لا يتضمن سببا حقيقيا إذ ورد به أن الطالب قام بتغييرات جوهرية بالمحل ولم يثبت هذه التغييرات بل أكثر من ذلك فإن الإنذار غير موقع ولا يحمل أي طابع لمكتب الدفاع وأنه يمارس نشاطه بالمحل لأزيد من 20 سنة ويعيل عائلته به وأن هدف الخصم هو إفراغه وأنه التمس إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان الأصل التجاري لم تستجب له محكمة الاستئناف، وأنها خرقت مقتضيات الفصل 329 من ق. م. م لأنه لم يستدع أصلا لا هو ولا دفاعه لحضور أي جلسة من جلسات المناقشة ولم يعلم بمصير القضية إلا حين تبليغه بالقرار المطعون فيه ولم يتسنى له التعقيب على جواب الخصم ولم يطلع عليه والفصل 329 من ق. م. م يحيل على مقتضيات الفصلين 40 و 41 من ق. م. م الذي ينص على أنه يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل 5 أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة أو بمركز مجاور لها ومدة 15 يوما إذا كان في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة البطلان، وأن الطالب يتواجد بمدينة اكادير وبالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش وكان يجب أن تبلغ إليه الإجراءات أمام محكمة

الاستئناف بمراكش أو بمكتب دفاعه على الأقل لمقر إقامته فيكون القرار المطعون فيه قد أضر بحقوقه بعدم استدعائه .

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "أنه خلافا لما تمسك به المستأنف فإن تبليغ الإنذار بواسطة المفوض القضائي يبقى منتجا لآثاره حسب التعديل الأخير الذي طال الفصل 37 من ق. م. م بمقتضى القانون 33-11 الذي أصبح يخول هيئة المفوضين القضائيين القيام بعملية التبليغ إلى جانب أعوان كتابة الضبط" اعتبرت عن صواب أن تبليغ الإنذار بواسطة المفوض القضائي یبقی تبليغا صحيحا وأنها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي ورد بها: "أنه فضلا عن توصل المكتري بالإنذار موضوع الدعوى وباشر جميع المساطر والحقوق المترتبة عنه فلا مصلحة له في إثارة الدفوع بهذا الشأن لانتفاء الضرر ... " وما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع . ثم إن ما أثاره الطاعن بشأن توقيع الإنذار وأن السبب حسب المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من الطاعن تضمن أن الإنذار المطعون فيه يتعلق بالهدم وإعادة البناء لم يسبق له عرضه أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ولا يمكنه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع بالقانون، وأن المحكمة كانت على صواب لما لم تستجب لطلب إجراء الخبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ باعتبار أن ما يستحقه في إطار الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 المتعلق بالإفراغ للهدم وإعادة البناء هو مقابل 3 سنوات من الكراء بالإضافة إلى أحقية المكتري في الرجوع إلى المحل بعد البناء وفق شروط الفصلين 13 و14 من الظهير . ثم إن الثابت من وثائق الملف الاستئنافي خصوصا محضر الجلسات استئنافيا وشهادة التسليم أن الطاعن استدعي بواسطة محاميه الأستاذ (عبد الرحمان) لجلسة 2014/4/2 بكتابة ضبط المحكمة التجارية بمراكش وتخلف أثناءها ولم يدل بالجواب، فتكون المحكمة قد احترمت مقتضيات الفصل 329 من ق. م. م وما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا قانونيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها فكان ما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار عدا ما هو خلاف الواقع وما أثير لأول مرة يبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيسة الغرفة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين : خديجة الباين مقررة ولطيفة رضا وعمر المنصور ومحمد الكراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.