محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/746 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 دجنبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار عدد 823 الصادر بتاريخ 2019/07/09، في الملف عدد 2018/1501/143 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له

بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والحكم برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث إن الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه "يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ". والفصل 367 من نفس القانون ينص على أنه: "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 و365 و366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية .... والقضايا الاجتماعية ..... ". والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض، وحسب شهادة التسليم بلغت بمقال النقض بتاريخ 2021/04/07، إلا أنها لم تدل بمذكرتها الجوابية حسب تأشيرة كتابة الضبط، إلا بتاريخ 2021/05/05 وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه وتكون بذلك غير مقبولة. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، مخالفة الفصل 342 المعدل بظهير 10 شتنبر 1993، الذي يحتم على المستشار المقرر تحرير محضر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335، ويكون القرار مكتوبا، وملف النازلة خال من ذلك التقرير مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادتين 37 و62 من مدونة الشغل، فالمطلوبة أكدت مغادرته للعمل من تلقاء نفسه، والتمست الاستماع إلى شهودها الذين جاءت شهادتهم متناقضة، فاعتبرت المحكمة الابتدائية أن المغادرة التلقائية غير ثابتة، أما زعمها أنها اتخذت في حقه عقوبة تأديبية فإنها لم تحترم مقتضيات المادة 37 من المدونة التي حددت حالات الخطأ غير الجسيم، وأحالت على المادة 62 من المدونة التي تلزم المشغل بالاستماع إلى الأجير قبل اتخاذ عقوبة تأديبية وأن المحكمة لم تناقش دفوعه.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فالمطلوبة في النقض أدلت بوثائق مجرد صور، وأكد أنها محررة بلغة أجنبية، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وفقا للدستور ومقتضياته تعتبر من النظام العام وأن الوثائق والإنذارات محررة بلغة أجنبية وأنه لم يناقشها ويتعين استبعادها لأنها مجرد صور ومخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وكذا عدم ترجمتها مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن تنصيصات القرارات والأحكام يوثق بمضمونها طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والثابت من وثائق الملف، أن القرار موضوع الطعن نص على تحرير المستشار المقرر لتقريره ويكون بذلك ما أثير بهذا الشأن خلاف الواقع ولا أساس له. ومن جهة ثانية، فإن عدم احترام مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل التي حددت حالات الخطأ الغير جسيم، وأحالت على المادة 62 من المدونة التي تلزم المشغل بالاستماع إلى الأجير قبل اتخاذ العقوبة التأديبية المتمسك بها من الطالب يبقى خاضعا لمقتضيات المادة 42 من المدونة التي أخضعت للمراقبة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية، والطالب لم يدل بما يثبت طعنه في القرار التأديبي بتوقيفه عن العمل

لمدة ثلاثة أيام الذي ينازع فيه. ومن جهة ثالثة، فإن الطالب لم يبين ما هي الوثائق المحررة بلغة أجنبية التي تم الإدلاء بها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها، هذا فضلا عن أن اللغة

العربية ولئن كانت هي اللغة الرسمية للبلاد، فإن الدستور المغربي لا يمنع استعمال اللغة الأجنبية إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأن نطاق لغة التقاضي طبقا لقانون المغربة والتوحيد والتعريب إنما يشمل فقط المداولات والمرافعات والأحكام دون الوثائق. ومن جهة رابعة، فإن ما أثاره بشأن خرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لم يسبق له إثارته أمام قضاة الموضوع ولا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، هذا فضلا عن أنه لم يبين ما هي هذه الوثائق المدلى فقط بمجرد صور منها مع عدم ترجمتها لتتمكن المحكمة من مراقبتها وبسط رقابتها عليها، ويكون هذا الشق من الوسيلة غامض وعام. ويبقى بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.