محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/1199 — قرار عدد: 2011/393 — بتاريخ: 2011-03-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 379 بتاريخ 2008/01/30 في الملف عدد 14/06/2612 أن الطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدمت بمقال لابتدائية مكناس عرضت فيه أن المطلوب عبد العالي لعلج يكتري منها الحمامين الكائنين بعين الشبيك مكناس بمبلغ 9000 درهم في الشهر، غير أنه امتنع عن

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الأداء رغم إنذاره، ملتمسة الحكم عليه بأداء كراء المدة من دجنبر 2000 إلى يوليوز 2003، وتعويض قدره 5000 درهم وفسخ عقد الكراء، وطرد المدعى عليه من الحمامين تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمساتها وتخلف المدعى عليه رغم توصله، صدر الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ الكراء المطلوب وتعويض قدره 50.000 درهم وإفراغه من الحمامين، استأنفه المحكوم عليه في شقه القاضي بالاختصاص النوعي والإفراغ وأداء التعويض وبعد استيفاء إجراءات التقاضي، قضت محكمة الاستئناف بمكناس بإلغائه والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس، وحفظ البت في المصاريف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 4 من ظهير 24 ماي 1955 ذلك أنه ذهب إلى "أن اتفاق الطرفين على استعمال المحل للتجارة يجعل دعوى وزارة الأوقاف تخص نزاعا يتعلق بأصل تجاري يرجع الاختصاص فيه للمحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وما دام نص عقد الكراء على استعمال المحل موضوع الكراء في التجارة فلا محل للاحتجاج بالفصل 4 من ظهير 1955، لأن قانون الطرفين هو الأولى بالتطبيق، أي عقد الكراء"، في حين ينص الفصل الرابع المذكور على عدم تطبيق ظهير 1955 على عقارات الأوقاف، ومن تم لا يحق للمحكمة أن تحل محل المشرع، وتبرر قيام أصل تجاري لمجرد توافق إرادة الطرفين، ذلك أن العقد وإن أشار لحق المتعاقد في مباشرة تجارة الاستحمام فهو لا يجسد التعاقد على تملك الأصل التجاري، الشيء الذي خرق معه القرار النص المذكور مما يتعين نقضه. لكن حيث إنه ما دام المدعى عليه المطلوب يدعي أنه أنشأ ملكية تجارية على الحمام الذي يكتريه من إدارة الأحباس، وطالما أن هذه الأخيرة تنفي عنه هذا الوصف الذي لا تكتسبه المحلات المملوكة لها، فإن ذلك بشكل نزاعا حول

قرارات الغرفة التجارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

وجود أصل تجاري من عدمه، ترتبت عنه الدعوى الماثلة، التي وإن كانت لا تخضع المسطرة ظهير 24 ماي 1955 فإنه عملا بأحكام المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإن الاختصاص بشأن البت فيها يعود للمحكمة التجارية، وتبقى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر قد صادفت الصواب، ويكون ما ذهبت إليه من أن قانون الطرفين هو الأولى بالتطبيق غير مؤثر على مآل قرارها غير الخارق لأي مقتضى والوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيدة الباتول الناصري رئيسة، والسادة المستشارون: عبد الرحمان المصباحي مقررا، ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.