محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/3/1/6116 — قرار عدد: 2015/742 — بتاريخ: 2015-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه عدد 5568 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/7/8 في الملف المدني عدد 2013/755928 أن (س. ح) و(ف.ش) نيابة عن ابنيه القاصرين (ي) و(ي) ادعوا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بتاريخ 2011/7/16 شب حريق بالعقار وذلك بسبب تسرب الغاز من قنينة غاز متوسطة الحجم بعد أن تطاير صمام الأمان الذي كان مثبتا بها مما أدى إلى إصابتهم بحروق وان المتسبب في الحريق تعود إلى شركة ( ... ) المؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ) ملتمسين تحميل الشركة كامل المسؤولية والحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم لكل واحد منهم مع إحالتهم على خبرة طبية وإحلال شركة التأمين محلها في الأداء، وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وانتهاء المناقشة قضت المحكمة بتحميل الحارس القانوني للقنينة كامل مسؤولية الحادث والحكم عليه بأدائه لفائدة (س. ح) مبلغ 60000 درهم ولفائدة كل واحد من الابنين 40000 درهم مع الفوائد وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء، استأنفته شركة التأمين بعلة أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لانعدام الضمان وعدم الإدلاء بما يفيد على أنها تؤمن المسؤولة مدنيا واحتياطيا في المسؤولية، ذلك أن الانفجار كان نتيجة تسرب الغاز من القنينة لخطأ في تركيب الكانون من طرف المسمى (م. أ) الذي حاول بقوة أحكام الضغط على الكانون لكنه انتزع من مكانه فتسرب الغاز بكثافة داخل المنزل وأن الانفجار لم يكن نتيجة عيب في الصنع وإنما لخطا المسمى (خ. أ) وأن التقرير الصادر عن مختبر الشرطة العلمية أكد أن القنينة لا تحمل أي ثقب على مستوى تلحيمها

وأن الصانع لا يتحمل أية مسؤولية في الانفجار لعدم وجود عيب بالقنينة، كما أن الخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 ق.م.م لكون أن الخبير لم يقم باستدعائها ودفاعها ولم يرفق تقريره بمحضر الاستماع ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة وبعد تبادل المذكرات، وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف

بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه جانب الصواب حينما قضى بتحميل الحارس القانوني لقنينة الغاز كامل مسؤولية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية يتبين أن الانفجار الذي وقع كان نتيجة تسرب الغاز من القنينة الخطا في الكانون من طرف السيد (م. أ) الذي حاول بقوة أحكام الضغط على الكانون لكنه انتزع من مكانه فتسرب الغاز بكثافة داخل المنزل كما أن الانفجار كان نتيجة انتشار الغاز وليس نتيجة انفجار القنينة لعيب في الصنع كما أن الصانع لا يتحمل مسؤولية الانفجار نظرا لعدم وجود أي عيب في الصنع وأن مختبر الشرطة العلمية أكد أن قنينة الغاز لا تحمل أي ثقب على مستوى تلحيمها وان الخطأ ارتكبه (خ. أ) الذي أراد اشعال الفرن دون أن ينتبه إلى أن الغاز منتشر في المطبخ مما يتعين إلغاء القرار الاستئنافي. لكن، حيث وإنه عملا بالفصل 88 ق.ل. ع فإن كل شخص يسال عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر وعليه إذا كان حارس الشيء هو المسؤول عما يلحق الغير من ضرر ومسؤوليته مفترضة و يقع عليه عبء إثبات انعدام مسؤوليته وأن حراسة قارورات الغاز رغم انتقال الحيازة المادية للمستهلك تبقى بيد الصانع الذي يتحمل تبعة ما تحدثه للغير من أضرار ويبقى الصانع الحارس القانوني لها مسؤولا وملتزما بالتحقق من سلامة القارورات، ولما كان البين من الوثائق المستدل بها أمام قضاة الموضوع أن الضابطة القضائية عاينت الحريق الذي نشب بسبب انتشار الغاز من قنينة الغاز كما أنها استمعت إلى بائع قنينة الغاز الذي صرح أن تسرب الغاز من القنينات محل تشكي من بعض الزبناء. فإن المحكمة لما عللت قرارها أن البحث التمهيدي أسفر على أن الحريق ناتج عن تسرب الغاز من القنينة للعطب الموجود في صمام الأمان مما تكون مسؤولية شركة بتروم المغرب قائمة، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 ق.م.م ذلك أن الخبير المعين بالمرحلة الابتدائية (ف. ع) لم يحترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م ولم يستدع شركة التأمين ( ... ) وكذا دفاعها للإدلاء بمستنتجاتها ولم يرفق تقريره بمحضر الاجتماع المنصوص عليه في الفصل

المذكور وأن مبدأ الحضورية يعتبر من ركائز حقوق الدفاع. لكن، حيث خلافا لما أثير فإنه تبين من شهادة التسليم المرفقة بالخبرة المنجزة من طرف الخبير فارس عزيز المعتمدة في القرار المطعون فيه أن كل من الطالبة شركة التأمين ( ... ) ودفاعها توصلا بالاستدعاء بتاريخ 1 و4 مارس 2013 الشيء الذي لا تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 63 ق.م.م، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر بان الخبرة جاءت وفق الشروط القانونية تكون قد تبنت تعليل الحكم المذكور ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع ولم تكن في حاجة للرد عن الدفع المذكور والطعن بخرقها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا - سمية يعقوبي خبيزة - عبد الهادي الأمين - مصطفى بركاشة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.