محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23650 — قرار عدد: 2022/466 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م) محمد لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021/04/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/03/11 في الملف عدد 2019/2808/897 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة مع اعتباره مسؤولا مدنيا والحكم بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) اصالة عن نفسه تعويضا مدنيا قدره 29050درهم ونيابة عن ابنه (أ.م) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 35207 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع والحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير وتحميلها الصائر والقول بإخراج شركة التأمين من الدعوى وتحميل كل مستأنف
صائر استئنافه
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان المسؤول المدني عن شركة التأمين S SARL. المسمى محمد (ب) والذي افاد بان الشركة المكلفة بإصلاح السيارة تتوفر على علامة 18 W الخاصة بتامين المرائب تحت عدد W18/7604 وهي العلامة التي تؤكد بان المراب مؤمن وبالتالي فان الضمان قائم ليناسب إحلال شركة التأمين محل مؤمنها مما يجعل القرار غير مؤسس مادام المسؤول عن الشركة المكلفة بإصلاح السيارة يؤكد بان المراب مؤمن وقت وقوع الحادثة للسيارة التي كانت موضوع التجربة بعد إصلاحها. بناء على المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين فان الاضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة او البيع او الإصلاح او الإغاثة او مراقبة حسن سير العربات ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم. حقا صح ما نعته الوسيلة ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من انعدام الضمان بعلة ان واقعة اعتبار السيارة مؤمنة خلال زمن وقوع الحادثة من طرف مراب اصلاح السيارات يفنده مضمون محضر الضابطة القضائية الذي لم يشر الى تواجد أي شخص ثاني رفقة المتهم الذي كان يقود سيارته إضافة الى عدم وجود أي وثيقة تفيد استعمال تامين خاص بالمراب او ما يصطلح عليه w18. والحال ان الثابت من محضر الضابطة القضائية ان صاحب ورش ميكانيك السيارات المسمى محمد (ب) صرح بان المتهم احضر الى الورش سيارة نوع فياط باليو على متن قاطرة من اجل اصلاح العطب وعاد حوالي الساعة الحادية عشرة وركب سيارته من اجل تجربتها ورافقه في ذلك احد الميكانيكيين ووقعت الحادثة اثناء التجربة وبالتالي يعتبر صاحب المراب حارسا قانونيا ومسؤولا مدنيا عن الاضرار التي تسبب فيها للضحية والمحكمة لما قضت بخلاف ما ذكر تكون قد خرقت ما اوجبته المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين السالفة الذكر طالما ان السيارة وقت الحادثة كانت مازالت في عهدة صاحب المراب مما جاء معه القرار مشوبا بسوء التعليل
الموازي لانعدامه ويكون عرضة للنقض
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/03/11 في الملف عدد 2019/2808/897 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بخصوص الضمان واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى في حق من يجب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي