محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2637 — قرار عدد: 2018/1325 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 20/04/2015 تقدمت شركة دولاروكاد "صوكرار" (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإداية بالرباط، عرضت فيه أنها تكتري مقلع "كدية افصيحة" الكائن بالجماعة السلالية تاغرامت قيادة تاغرامت عمالة الفحص أنجرة وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 27/02/2002، وملحق عقد الإيجار المؤرخ في 20/10/2003 و 03/02/2004، وأن الفصل 5 منه ينص على تجديد العقد كما يلي : وخلال مدة 6 أشهر قبل طلب تجديد الإيجار إلى مصالح الوصاية لدراسته حسب شروط جديدة يتقف عليها الطرفان، ويبقى قبول طلب تجديد الإيجار رهينا باحترام المكتري لجميع بنود العقد والوفاء بالتزاماته والاعتناء عناية العاقل بملكه، وبناء على هذا الفصل وجهت الطاعنة بتاريخ 10/05/2011 طلبا إلى وزير الداخلية تلتمس بموجبه تجديد عقد كراء المقلع المذكور بعد أن أشرف على نهايته، وأنه بعد مضي 60 يوما
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
من تاريخ الارسال لم تتوصل بأي رد مما يعتبر بمثابة قرار رفض ضمني لطلب رفض التجديد، كما وجهت بتاريخ 20/07/2001 كتابا إلى وزير الداخلية تطلب منه تحديد أسباب عدم الرد على الطلب، إلا أن وزارة الداخلية لازالت إلى حد الآن لم ترد من أجل تحديد أسباب سكوتها وهو ما يعتبر قرارا ضمنيا غير معلل بالرفض، وأنها لذلك تتقدم بهذا الطلب من أجل الطعن بإلغاء القرار الضمني السلبي الرامي إلى رفض تجديد العقد المؤرخ في 27/12/2002 وملحقه المؤرخ في 20/10/2003 و 03/02/2004، وذلك استنادا إلى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.2002 الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2002، وأنه مادامت الجهة المطلوبة في الطعن (وزارة الداخلية) التزمت السكوت ولم تحدد أسباب رفضها في الأجل المنصوص عليه قانونا وهو 09/07/2011 يجعل قرارها الضمني مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة خاصة وأنه يسبب لها أضرار مادية ومعنوية كبيرة وفيه مساس بالحرية الاقتصادية والتجارية، والتمست قبول الطعن شكلا وموضوعا بإلغاء القرار الضمني للسيد وزير الداخلية القاضي برفض طلب تجديد عقد كراء المقلع الحجري رقم 5725 التابع للجماعة السلالية تاغرامت قيادة تاغرامت عمالة الفحص انجرا للتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب وزير الداخلية بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب لأن الأمر في النازلة يتعلق بقرار متصل بالعقد، وأن الشركة المدعية لا تنازع في موقف سلطة الوصاية من الطلب الذي تقدمت به إليها من أجل تجديد عقد الكراء الذي يربط بينهما، ومادام الطلب المذكور مقدما استنادا إلى مقتضيات العقد المطلوب تجديده، وأن قرار الرفض متخذ في إطار مقتضيات نفس العقد فإنه، هذا القرار، متصل بالعقد ولا يمكن عرض النزاع الناشئ عنه إلا على قاضي العقد وليس قاضي الإلغاء، كما أن الطعن بالإلغاء قدم مع وجود دعوى موازية قائمة في نازلة الحال ما دام بإمكان الشركة الطاعنة أن تحصل على نفس النتائج بإقامة الدعوى أمام القضاء
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
الشامل وهو ما لم تقم به مما جعل طعنها غير مقبول شكلا، بالإضافة إلى ذلك فإن الطاعنة لم تقدم وسائل جدية تبرر ذلك ولكون الاستجابة له تنطوي على خرق القانون ذلك أن الشركة الطاعنة لم ترتكز في عريضة طعنها بالإلغاء سوى على وسيلة واحدة مستمدة من الادعاء بخرق القرار المطعون فيه لمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية وهي وسيلة غير مجدية لأن القرار المطعون فيه لا يدخل ضمن القرارات التي يجب تعليلها تطبيقا لمقتضيات القانون المذكور، كما أن الأسباب التي اعتمدتها الطاعنة في طعنها لا تبرر في شئ إلغاء القرار المطعون فيه، وأن الاستجابة للطعن تنطوي على إلزام سلطة الوصاية على القيام بعمل بل وتؤدي إلى إحلال القاضي محل سلطة الوصاية في إبرام عقد جديد في غياب الرضى من جانبها، وبالرغم من عدم توافق إرادتي الطرفين حول الشروط الجديدة للتعاقد، علاوة على أن الاستجابة للطعن بالإلغاء المقدم من الطاعنة تنطوي على خرق للقواعد التي تحكم إبرام العقود الشكلية وعليه فإن قرار رفض تجديد عقد الإيجار قرار مشروع والتمس رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية تاغرامت والجماعة السلالية تاغرامت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 1 و 345 من قانون المسطرة المدنية لقبوله دعوى مقدمة من طرف
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
شركة صوكرار في شخص لا اختصاص له لتمثيلها قانونا، وقبول الدعوى المقامة من طرف شركة صوكرار في شخص السيد محمد الكريمي، ولكونه لم يجب على شهادة المحافظة العقارية ورسالة الشركة الطاعنة المؤرخة في 27/5/2005 رغم أنهما تثبتان أن السيد محمد الكريمي لاصفة له ولاصلاحية له لتمثيل شركة صوكرار، لان دعوى الطعن أقيمت من طرف شركة صوكرار في شخص ممثلها القانوني من دون أي تعريف بهذا الممثل القانوني، وأن السيد محمد الكريمي حينما حضر جلسة البحث التي عقدتها المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/5/2012 صرح بأنه هو الممثل القانوني لشركة صوكرار المدعية مقرا بأن الدعوى مقامة في شخصه، والحال أن الطرف الطالب نازع في صفة الشخص المذكور كممثل للشركة صوكرار واخبر المحكمة بأنه سبق للشركة ان بعثت برسالة مؤرخة في 27/5/2005 إلى الوصاية تخبرها فيها بأن السيد محمد الكريمي ليس هو ممثلها القانوني، وأن السيد الخولالي المصطفى هو الذي له الصفة والصلاحية، إلا أن السيد محمد لكريمي أصر مع ذلك على اعتبار نفسه الممثل القانوني للشركة الطاعنة، وبالرغم من أنه لم يدل بأي وثيقة تثبت هويته وصفته التي يتشبت بها، والمحكمة اكتفت بتكليف المدعى عليهم بالإدلاء بالرسالة المؤرخة في 27/5/2005 التي ينسبونها لشركة صوكرار، وقد أدلى الطرف الطالب بالرسالة سالفة الذكر رفقة مستنتجاتها بعد الخبرة، وفي محاولة من الشخص المذكور التستر عما اكتشفته الإدارة من ممارسته لمهنة الخبرة الحسابية التي تمنع عليها ممارسة أي نشاط تجاري، كما أدلى الطرف الطالب بشهادة السجل التجاري تؤكد بأنه ليس هو الممثل القانوني لشركة صوكرار، وفي التاريخ الذي أدرجت الشركة مقالها الافتتاحي الرامي إلى الطعن بالإلغاء في القرار الذي تطعن فيه أي 6/9/2011 لم يعد السيد محمد الكريمي ممثلا قانونيا للشركة بدليل أنه أخبر سلطة الوصاية بالتغيير الذي طرأ على أجهزة
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
التسيير الخاصة بالشركة بمقتضى رسالته المؤرخة في 27/5/2005، وبعث لها بشهادة من السجل التجاري تثبت بأن الممثل القانوني للشركة آنذاك كان هو السيد الخولالي مصطفى، الأمر الذي تكون معه الدعوى التي أقامتها الشركة باسمه مقامة من غير ذي صفة، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها على عقد الإيجار الذي أبرمه محمد الكريمي مع سلطة الوصاية بتاريخ 27/2/2012 بصفته ممثل لشركة صوكرار، كشركة ذات مسؤولية محدودة، والتوكيل المؤرخ في 25/05/2012 الصادر عن ممثلها القانوني، لقبول الطعن بإلغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الداخلية برفض تجديد عقد الكراء المبرم بينهما بصفته الوصي على أراضي الجموع، الذي قدم طلب استصداره في اسم مسيرها الخلالي مصطفى، واعتبرت أن مصلحتها وصفتها في الطعن قائمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90: المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه اعتبر عدم استجابة وزير الداخلية الوصي على الجماعة السلالية تاغرامت لطلب شركة صوكرار الرامي إلى تجديد عقد الإيجار المبرم معها يشكل قرارا إداريا بالمفهوم الذي أعطاه إياه، وبالرغم من أنه غير قابل للطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، ومع ذلك فقد قضى القرار المطلوب نقضه بإلغاء القرار المطعون فيه، في خرق تام لمقتضيات المادة الثامنة المذكورة، ومن دون جواب على ما أثاره العارضان بخصوص عدم وجود قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء، مما
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
يشكل انعداما في التعليل يجعل الحكم غير مرتكز على أساس، ورغم أنهما ما فتئا ينبهان إلى أن الأمر في النازلة لا يتعلق بقرار إداري قابل للطعن بالإلغاء، إلا أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يوليا أي اهتمام لذلك ولم يجيبا على الدفع المتعلق بهذه النقطة، سيما وأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بدعوة للتعاقد صادرة عن الشركة المطلوبة ولم تتلق أي جواب من جانب
الطرف الموجهة إليه وهو وزير الداخلية الوصي على الجماعة السلالية تاغرامت، فقد كانت شركة صوكرار مرتبطة بوزير الداخلية كوصي على الجماعة السلالية المذكورة بعقد إيجار عادي في إطار القانون الخاص لقطعة أرضية جماعية للمدة ما بين تاريخ 20/11/2002 و 20/11/2011 ولما أشرف هذا العقد على الانتهاء، واستنادا على مقتضيات البند الخامس التي تسمح للمكتري بطلب تجديد العقد تقدمت شركة صوكرار المكترية بطلب تجديد العقد ولم تستجب له الجماعة المكرية بسبب عدم تقديم طالبة التجديد لأية اقتراحات مفيدة ومحفزة على التعاقد من جديد بشأن الشروط الجديدة للتعاقد الجديد المطلوب، وأن عقد الإيجار السالف الذكر تم إبرامه على أساس تراضي تام بين وزير الداخلية الوصي على الجماعة السلالية تاغرامت
وشركة صوكرار، وإمكانية تجديده علقت على شرط حصول اتفاق وتراضي بين الطرفين، أي أن التعاقد الأصلي إنما تم على أساس سلطان الإدارة، وأن تجديده هو الآخر لا يمكن أن يتم إلا على أساس سلطان الإدارة، وفق ما هو واضح وجلي من مقتضيات البند الخامس من العقد الأصلي الذي ينص على أنه: " ... وخلال مدة ستة 06 أشهر قبل حلول تاريخ انتهاء العقد، وإذا كان المكتري يرغب في مواصلة الاستغلال، يتعين عليه تقديم طلب تجديد الإيجار إلى مصالح الوصاية لدراسته حسب شروط جديدة يتفق عليها الطرفان ... "، والتزام الصمت إزاء الإيجاب يعتبر رفضا لهذا الإيجاب طبقا للفصل 23 من قانون الالتزامات والعقود، وسكوت وزير الداخلية الوصي على الجماعة السلالية المذكورة وعدم
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
جوابه على طلب الشركة يعتبر عدم قبول للإيجاب الصادر عنها، وليس هناك ما يلزم هذا المتعاقد بصفته المكري بالتعبير في شكل معين ومحدد عن عدم قبوله للإيجاب الموجه إليه من طرف الشركة المعنية أو يلزمه بالاستجابة للإيجاب المذكور، ويبقى المتعاقد حرا في أن يبعث للطرف المكري برسالة يعبر فيها عن عدم موافقته على دعوتها للتعاقد أو يكتفي بالتزام الصمت إزاء هذا الإيجاب، وعدم الاستجابة لطلب الشركة لا
يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء، لأنه ليس قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية بطريقة منفردة، ولم يؤسس على مقتضيات القانون العام، وإنما في إطار علاقة تعاقدية وكجواب على إيجاب صادر عن طرف أخر يدعو إلى التعاقد من جديد، مما ينفي عن تصرف وزير الداخلية الوصي والمتعاقد صبغة القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء، كما أن القرار المطعون فيه استعرض المعايير الفقهية والقضائية للتمييز بين القرار المتصل والقرار المنفصل، وأغفل أهم معيار يتعلق بمعرفة ما إذا كان تقدير شرعية القرار الإداري سيتم على ضوء بنود تعاقدية أم باستقلال تام عن أي عقد وأساء استعراضها، وأنه لا يمكن البحث في مدى مشروعية القرار المطعون فيه إلا على ضوء بنود عقد الإيجار المبرم بين مصالح الوصاية والطاعنة سنة 2004، والذي طلبت المكترية استنادا على البند الخامس منه الذي يفتح الباب لإمكانية تجديده ويحدد لذلك شروطا عدة تتمثل في - أن يتقدم المكتري بطلب تجديد عقد الإيجار إلى مصالح الوصاية ستة أشهر قبل حلول انتهاء العقد المذكور - أن يكون المكتري قد احترم جميع بنود عقد الإيجار خلال كل مدة سريانه - أن يكون المكتري قد وفى بكل التزاماته التعاقدية خلال مدة عقد الإيجار - أن يكون المكتري قد اعتنى بالعقار عناية العاقل بملكه - أن تقوم مصالح الوصاية بدراسة الطلب ومقترحاته - أن يحصل اتفاق وتراضي بين الطرفين حول الشروط الجديدة التي سيقوم عليها التعاقد الجديد في إطار تجديد العقد المطلوب، والتوافق والتراضي المطلوبين لم
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
يتحققا والتحقق من مشروعية قرار رفض التجديد لا يتأتى إلا من خلال التحقق من مدى مطابقته لبنود هذا العقد، مما يؤكد أن القرار المطعون فيه قرار متصل بالعقد عكس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى أن الثابت من خلال وسائل الطعن أن المستأنف عليها لم تؤسسها على إخلال الإدارة ببنود العقد، وإنما على أسباب ترتبط في مجملها بقواعد المشروعية، لاسيما منها عيب انعدام التعليل، وأن وزير الداخلية باعتباره الجهة الوصية على أراضي الجموع استنكف عن الإفصاح عن الأسباب التي حدت به إلى رفض طلب تجديد العقد، وأن الرقابة التي تباشرها المحكمة في مثل هذه الحالة تقتصر على التحقق من مشروعية قرار الرفض الضمني لتحديد العقد من طرف الوزير المذكور، والذي يبقى تبعا لذلك غير مشروع، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها أن عدم استجابة وزير الداخلية الوصي على الجماعة السلالية تاغرامت لطلب شركة صوكرار الرامي إلى تجديد عقد الإيجار المبرم معها، لا يشكل قرارا إداريا بالمفهوم الذي أعطاه إياه الفقه والاجتهاد القضائي، وبالتالي فهو غير قابل للطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، لأن الأمر في النازلة يتعلق بمجرد دعوة للتعاقد صادرة عن شركة صوكرار، ولم تلق قبولا من جانب الطرف الموجهة إليه وزير الداخلية الوصي على الجماعة السلالية تاغرامت، وأن عقد الإيجار السالف الذكر تم إبرامه على أساس تراضي تام بين الوزير المذكور وشركة تاغرامت، وإمكانية تجديده معلقة على شرط حصول اتفاق وتراضي بين الطرفين، لان التعاقد الأصلي كان على أساس سلطان الإرادة، وتجديد العقد لا يمكن أن يتم إلا على أساس سلطان الإرادة، وفق مقتضيات البند الخامس من العقد الأصلي، والتزام الإدارة الصمت إزاء الإيجاب يعتبر رفضا للإيجاب المقدم إليها من طرف الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 23 من
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
قانون الالتزامات والعقود، وعدم استجابة وزير الداخلية الوصي على أراضي الجموع لدعوة الشركة بتجديد عقد الكراء لا يشكل قرارا إداريا قابلا للطعن بدعوى الإلغاء، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.