محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1096 — قرار عدد: 2022/482 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 فبراير 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 531، الصادر بتاريخ 2020/12/21، في الملف عدد 2020/1501/329، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه

أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، وإغفاله لمقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، ذلك أنه حمل شهادة الشهود أكثر مما تحتمل، على اعتبار أن الشاهدة الأولى " ن " قد أوضحت في بداية شهادتها أن الأجيرة اشتغلت كمعلمة بجمعية ... منذ بداية سنة 2015، إلا أنها ما لبثت أن أكدت في نهاية شهادتها بأن تلك الجمعية لم تكن في سنة 2015، وإنما جاءت بعد سنتين، مما يشكل تناقضا في شهادتها. وأن القرار لم يقف على كون الشاهدة عندما شهدت ببداية علاقة الشغل منذ سنة 2015 إلى غاية 2019، لم تشهد بكون البداية كانت مع الجمعية. كما أن مستند علمها كان واضحا، وأسسته على كون ابنها سجل بتلك المدرسة في سنة 2015 إلى غاية 2019. وأنها صرحت بكون البناية التي كانت تعمل بها هي المركز تكوين وتأهيل المرأة، وبأن جمعية ... النسائية هي التي تقوم بتسييره، وهي التي تؤدي لها أجرتها، إذ كان الجمعية سنة 2015 غير موجودة. وأنه على خلاف ما جاء في القرار، فإن الشاهد الثاني السيد (م) أكد في شهادته على أنها كانت تعمل بروض مركز تكوين وتأهيل المرأة، وهو تابع لجمعية ... النسائية، وبأنها عملت لمدة خمس سنوات تقريبا، إلا أن القرار ركز على عدم العلم بالمؤاجر دون الالتفات إلى تصريحها وأن القرار لم يستحضر إقرار الجمعية بواسطة نائبها بجلسة البحث بأنها تؤجر الفضاء، وهي بذلك لا تنفي تواجدها بمركز تكوين وتأهيل المرأة، ولم تثبت التأجير المزعوم، كما أنه لم يكلفها بالإثبات مع أن المادة 19 من المدونة تجد لها مجالا للتطبيق، لكونها مرتبطة بالمؤسسة ولا يهمها تغيير المشغل سواء كانت الجمعية أو غيرها، وأن عقود الشغل لا تتأثر بتغيير المركز القانوني للمشغل، وقد ثبت من شهادة الشاهدة أنها تشتغل في ظل جمعية سلفت، وأصبحت تشتغل تحت إشراف جمعية ... النسائية المطلوبة، وأنها تبقى هي المشغلة، وتتحمل الالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقد الشغل منذ علاقة الشغل، والقرار بذلك جاء سيئ التعليل، الموازي لانعدامه، مما يتعين معه

نقضه.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته من أن المادة 19 من مدونة الشغل تجد لها مجالا للتطبيق في النازلة، وأنها مرتبطة بالمؤسسة ولا يهم تغيير المشغل سواء أكانت الجمعية أو غيرها، وأن عقود الشغل لا تتأثر بتغيير المركز القانوني للمشغل هي أسباب جديدة لم يسبق لها إثارتها أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض نفت وجود أية علاقة شغل بينها وبين الطالبة، وأن هذه الأخيرة باعتبارها الملزمة بإثبات علاقة الشغل، ومدة العمل، أحضرت شاهدين، إلا أنهما لم يستطيعا تأكيد اشتغالها لدى المطلوبة فالشاهدة الأولى لئن صرحت بكون الطالبة اشتغلت بالجمعية كمعلمة منذ سنة 2015، إلا أنها صرحت أيضا بكون هذه الجمعية لم تكن موجود سنة 2015. والشاهد الثاني صرح يكون الطالبة تعمل بروض مركز تكوين وتأهيل المرأة، ولا يعرف إن كان هذا المركز تابعا للمطلوبة في النقض أم لا، كما لا يعرف شخص المشغل، ولا مدة العمل. والمحكمة المطعون في قرارها، بما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود، والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، لما اعتبرت الشهادة الأولى متناقضة، والثانية غير مثبتة لعلاقة الشغل، وأن علاقة الشغل القانونية بين الطرفين، بقيت دون إثبات، يكون قرارها فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.