محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2648 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/06/15 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. خ) الرامي إلى نقض القرار عدد 112 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/02/20 في الملف عدد 2019/1404/368.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/14 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ا.س) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/02/20 في الملف عدد 2019/1404/368، أن (ح.٥) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف بأنهم يملكون العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" .. "، وأن المدعى عليه (ش.ب) وهو بصدد بناء عمارة من أربع طوابق بجوار عقارهم، عمد إلى إنشاء عدة نوافذ على واجهة عقارهم من الواجهة الخلفية لبنايته من الجهة الجنوبية المطلة على عقارهم على امتداد الطوابق الأربعة وباب خارجي يفتح مباشرة عليه وفق الثابت من محضر معاينة وإثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي (م.ف)، وهو ما يشكل اعتداء على ملكيتهم وانتهاكا للضوابط المنظمة لفتح المطلات والشرفات أو أي فتحات أخرى مواجهة لملك الجوار وكذا لحرمة عقارهم، وأنه سبق لهم أن تقدموا بدعوى استعجالية بعد أن قاموا بإشعار السلطات المحلية بذلك، إلا أنه تمادى في اعتدائه على ملكهم، وطلبوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بإزالة جميع ما استحدثه في واجهة ملكيتهم وغلق جميع النوافذ والباب المفتوح عليها مباشرة رفعا للضرر، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإجبار في الأقصى، وأدلوا بشهادة ملكية ومحضر معاينة وإثبات حال وصورة لشكايتين. وأجاب المدعى عليه بأن أشغال بناء عمارة من أربع طوابق تمت عن آخرها بناء على ترخيص من بلدية جرسيف والوكالة الحضرية لتازة وطبقا للتصميم الهندسي وللقوانين الجاري بها العمل في ميدان البناء، وأن العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " المدعى به هو ليس في اسم المدعين فقط بل في اسم أشخاص آخرين، وأنه سبق قسمته واستخرجت منه مجموعة من الرسوم العقارية، وأن ما تبقى منه يستفيد منه جميع السكان موضوع الرسوم العقارية التي استخرجت منه، وأنه يعتبر المنفذ الوحيد المؤدي إلى المنزل الذي يستغله الخضار، وأن المدعين أنفسهم قاموا ببناء عمارة من طابقين وفتحوا نوافذ ومدخلا رئيسيا

لها وكذا شرفة تطل مباشرة على الرسم العقاري عدد " ... " المشاع بين مجموعة من الأشخاص، وأنه اشترى عقاره من (م. ب) ومن معه والذين ورثوه عن والدهم (ع. ب) وكانت له واجهة وباب يستعمل انطلاقا من الرسم العقاري موضوع الدعوى والذي لا يمكن أصلا بناؤه لصغر مساحته ولكونه يعتبر واجهة وممرا يستفيد منه جميع أصحاب الرسوم العقارية المستخرجة منه كما ورد بيانه أعلاه، وبالتالي لا وجود لأي ضرر ولا يتصور حرمان المدعين من حق الانتفاع به طالما لم يفرز نصيبهم فيه، والتمس الحكم أساسا بعدم قبول المقال واحتياطيا رفض الطلب، وأدلى بصور شمسية لرخصتي بناء وشهادة ملكية وعقد قسمة وتصميم هندسي ورخصة السكن وأصل محضر معاينة. وبعد وقوف المحكمة بعين المكان رفقة الخبير (ع. ع) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بإزالة وإغلاق الباب وجميع النوافذ التي فتحها بالواجهة الخلفية - جهة الجنوب - من عمارته المبنية ذي الرسم العقاري عدد " ... " والمطلة

مباشرة على ملك المدعين ذي الرسم العقاري عدد " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبعد التعقيب واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ورد مجملا واعتمد وقائع أسس عليها منطوقه تقوم على مجرد الاستنتاج لعدم وجود ما يبررها في الرسم العقاري عدد " ... "، لأن الحقوق الوحيدة التي يمكن اكتسابها هي تلك المسجلة به باعتبار أن التحفيظ يطهر العقار، وأن استناده إلى رسم القسمة العرفي المؤرخ في 1984/02/01 للقول بامتداد الحقوق الناتجة عنه إلى المطلوب بأثر رجعي بوصفه خلفا خاصا للورثة المذكورين لا يقوم على أساس ويخرج عن نطاق القواعد المعمول بها في العقار المحفظ والتي تقرر بصيغة الوجوب بأن التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها، كما أن الرسم العقاري عدد " .. " مستقل بذاته ولا يتضمن أي تسجيل سواء لحقوق ورثة (ع.ب) أو للمطلوب، وما جاء بالقرار على أن المطلوب أقام عمارته بناء على تصميم ورخصة مصادق عليها لتبرير تصرفه يتعارض مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "لا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون المطالبة برفع الضرر"، كما أن القول بانعدام الضرر لا يرتكز بدوره على أساس، لأن هذا الأخير قد تحقق بخروج المطلوب عن حدود حق ملكيته ذات الرسم العقاري عدد " ... " إلى ملكيتهم ذات الرسم عدد " ... " أو من خلال استعمال العقار مرفقا خاصا للمرور منه إلى باب عمارته المشرف مباشرة على رسمهم العقاري، منفردا بذلك باستغلال جل أجزاء العقار وكأنه جزء لا يتجزأ من ملكيته واحتلاله لجزء منه وتخصيصه منفذا لباب عمارته وشرفاته بشكل تعسفي يضر بحقوقهم بالكشف عن حرمة مترلهم بشكل سافر سواء من خلال الشرفات بدون أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية التي تنص بصيغة الوجوب على عدم جواز فتح أبواب وشرفات على الجار إلا على مسافة معينة، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حقا حيث صح ما أثير ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. كما أنه طبقا للمادة 68 من مدونة الحقوق العينية فإنه: "لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد" وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 71 من نفس المدونة فإنه: "لا يحول الترخيص الصادر

من السلطات المختصة دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر". وأنه لئن كان تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يبقى مشروطا بتعليل قرارها بأسبابه السائغة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحا من أصل ما ثبت لها من وثائق الملف، ولما كان البين من وثائق الملف المعتمدة من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كما هي معروضة عليها وخاصة محضر الوقوف على عين المكان المنجز بتاريخ 2019/04/08 بأن المطلوب قام بفتح النوافذ الثمانية والباب المدعى به مباشرة على ملك الطاعنين ذي الرسم العقاري عدد " ... " ودون ترك المسافة القانونية بينه وبين الحد الذي يفصل ملكه ذي الرسم العقاري عدد " ... " مع ملك الطاعنين كما أنه لا يوجد أي ممر عمومي بينهما، فإن المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة دون مراعاة مقتضيات المادتين 68 و71 أعلاه، يكون قرارها مشوبا

بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.