محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/567 — قرار عدد: 2022/172 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 281 الصادر بتاريخ 2018/10/09 في الملف عدد 2017/1401/372 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/25 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ن) تقدمت بتاريخ 8 مارس 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب عرضت فيه انها والمدعى عليهم (ر وأ ور) ورثة (ح. غ بنت ال) التي تركت ما يورث عنها جميع زينة السكنى القائمة البناء على أرض الجماعة الكائنة بدوار ... قرب السوق الأسبوعي الأربعاء الغرب اقليم القنيطرة مشتملاتها ومساحتها بالمقال، والتمست الحكم بإجراء قسمة جميع زينة السكن المذكورة بعد بيعها بالمزاد العلني حسب الفريضة الشرعية. وأجاب المدعى عليهم (ر) بأن إحصاء المتروك خال مما يثبت أصل الملك، بالاضافة إلى تراجع بعض المصرحين فيه عن تصريحاتهم، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 21 يونيو 2017 حكما برفض الدعوى. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت تصديا بتصفية جميع زينة السكنى موضوع موجب المتروك المؤرخ في 2017/2/16 المضمن تحت عدد 198 كناش التركات رقم 26 في 2017/3/2، المقامة على مساحة أربعمائة متر مربع، دون الأرض الموجودة بها بالمزاد العلني بثمن منطلقه مبدئيا 60.000 درهم، وتوزيع المتحصل بين أطراف النزاع حسب نسب الإرث من مورثتهم (ح. غ بنت ال بن ع). وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف إطار الدعوى، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قسمة الزينة موضوع الدعوى على موجب إحصاء متروك، مع أنه تراجع فيه عن الشهادة تسعة شهود، كما اعتمدت عقد التنازل المدلى به الذي تضمن تنازل والد المدعية لفائدة والدتها عن زينة سكنى ، مع أن عقود الأشرية المجردة لا ينتزع بها الملك من يد حائزه وهو ما نصت عليه مدونة الحقوق العينية في الفقرة الثانية من المادة 3 منها ، إضافة الى ان الملف خال مما يفيد إثبات استمرار الملك بيد أب المدعية وانتقاله إلى الهالكة (ح. غ)، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف وفاة الهالكة، وثبوت ورثتها ، ومتروكها الزينة موضوع الدعوى بإحصاء متروك والملحق به المتضمن لاستخلاف الشهود المتراجعين بناء على تنازل والد أطراف النزاع عن زينة دار سكناه لفائدة والدتهم الهالكة، واستخلصت من ذلك وجود ورثة على الشياع في المدعى فيه الذي لم يدع أي من الورثة الاختصاص به ، ولم يطعن في الوثائق ذات الصلة به بمقبول وقضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب والحكم تصديا بالقسمة في المدعى فيه، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا ، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة ، ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بنزهة والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، وحادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.