محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1258 — قرار عدد: 2014/201 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/05/16 في الملف 11/20 ص تحت رقم 35، أنه بتاريخ 2001/05/16 صدر حكم عن تجارية فاس تحت عدد 2011/8 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتعيين السيد عبد الرحمان (أ) سنديكا يتولى مساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير، ولقد تم إشهار الحكم بالجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 2001/07/04، وبتاريخ 2003/01/29 صدر حكم عن نفس المحكمة تحت عدد 03/7 قضى الإبقاء على تعيين السنديك عبد الرحمان (أ) الذي بحصر مخطط الاستمرارية لشركة وضع تقارير مؤرخة على التوالي في 2005/05/18 و2006/01/23، و2007/10/18 و 2009/03/20، جاء فيها أن رئيس المقاولة لم يدل بأي وثيقة تفيد استمرار نشاط الشركة منذ 2005/05/18، ولم يدل بالوضعية الحسابية للشركة لسنتي 2005 و2006، كما لم تقم الشركة بأي أداء بخصوص الديون المصرح بها، وعلى

تفاقمت إثر ذلك رفع القاضي المنتدب تقريرا إلى المحكمة مفاده أن مديونية شركة خلال السنوات الموالية لفتح المسطرة، وأن ادعاءات رئيس المقاولة بخصوص إيجاد توازن مالي يعوزه الإثبات، واستمعت المحكمة إلى الممثل القانوني للشركة الذي صرح بأن شركته تتابع نشاطها، وأنها تتوفر على 15 عاملا، وتبلغ دائنيتها حوالي 800.000,00 درهم في مواجهة الزبناء، و30 مليون

العدد 17 - سنة 2014

درهم في مواجهة شركة التابعة لوزارة المالية، وأنه يجري مفاوضات قصد إعادة جدولة الديون مع الأبناك، وأنه في بحث مستمر على الأسواق الخارجية لعقد اتفاقيات وإبرام صفقات مستقبلية مع الشركات الأجنبية، ولاحظ أنه لم يكن هناك تواصل جدي مع السنديك عبد الرحمان (أ) منذ تعيينه، وأن هذا الأخير لم يبذل أي مجهود جدي ولم يبد أي تعاون لإخراج الشركة من الوضعية التي تعيشها، ملتمسا استبداله. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بفسخ مخطط الاستمرارية وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، والإبقاء على القاضي المنتدب السابق، وتعيين فؤاد (ق) سنديكا مصفيا بدلا من عبد الرحمان (أ)، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد تقرير السنديك المودع بتاريخ 2002/05/30، والحال أن المادة 579 من مدونة التجارة أوجبت على السنديك إعداد تقريره خلال أجل أربعة أشهر تمدد لمرة واحدة بطلب منه وذلك من تاريخ الحكم، أي أنه كان يتعين عليه وضع تقريره على أبعد تقدير بتاريخ 2001/12/16، على اعتبار أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية للطالبة صدر بتاريخ 2001/05/16 بينما لم يودع التقرير إلا بتاريخ 2002/05/30، غير أن المحكمة لم تعر هذا المعطى القانوني أي اهتمام خارقة بذلك المادة 579 المذكورة مما يوجب نقض

قرارها.

لكن، حيث إنه فضلا عن أنه لم يسبق للطالبة التمسك بما جاء في موضوع الوسيلة أمام محكمة الموضوع، فإن مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة تهم فترة إعداد الحل عقب صدور حكم فتح المسطرة، والحال أن النازلة الماثلة تتعلق بمرحلة ما بعد حصر مخطط استمرارية الشركة الطالبة، ومن ثم لا محل لمقتضيات المادة 579 المتمسك بها، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 576 من مدونة التجارة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وتبنت تعليلاته ومنطوقه معتمدة عن غير صواب على تقارير السنديك، مع أنه لم يضف إليها أي جديد سوى تغيير تاريخها، وهذا دليل على عدم بذل السنديك لأي مجهود وعدم قيامه بالمهام المنوطة به بموجب الحكم الذي أوكل إليه مهمة مساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير، بل إنه لم يكلف نفسه حتى استدعاء رئيس المقاولة، بأي طريق من طرق التبليغ المنصوص عليها قانونا، والقرار المطعون فيه لم يستسغ ما دفعت به الطالبة، وبقيت المناقشة منحصرة في كون الشركة مختلة بشكل لا

العدد 17 - سنة 2014

رجعة فيه وأنها عاجزة عن تنفيذ مخطط الاستمرارية دون مراعاة ما تم الإدلاء به ومناقشته خلال

مرحلتي التقاضي. كذلك تغاضت المحكمة عن المعطيات التي جاء بها السنديك في تقريره رغم أنه تناقض في ديباجته مع مضمونه، فهو أكد بأن المقاولة تشغل 39 عاملا منهم 24 عاملا رسميا و15 عاملا موسميا، ويتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن للمقاولة مصاريف بلغت 3.104.153,12 درهما، أهمها أجور العمال وإصلاح الآلات، وشراء المواد الأولية بقيمة 2.141.831,96 درهما، فإذا كانت للمقاولة مصاريف بالمبلغ المذكور بتقرير السنديك، والتي توضح استمرار نشاط المقاولة إلى غاية وضع التقرير بتاريخ 2009/10/30 وعدم اختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه فلماذا تناقض في ديباجة تقریره مع مضمونه. كذا زعم السنديك أنه اتصل هاتفيا برئيس المقاولة لمده بالوثائق التي تبين استمرار نشاط الشركة، فلم يدل له بأي شيء، فيكون قد خرق مقتضيات المادة 576 من مدونة التجارة لعدم استشارته رئيس المقاولة وعدم استدعائه، والمحكمة التي اعتمدت تقريره المعد بالشكل المشار إليه تكون قد خرقت بدورها المادة المذكورة.

كما أن المحكمة قررت إجراء بحث في النازلة بقصد الوقوف على حقيقة بلورة ما جاء في أسباب الاستئناف بشأن إبرام الصفقات مع شركات أخرى والتأكد من تنفيذ الحكم بالأداء الصادر لفائدة الطالبة ومن حصولها على سيولة كافية للنهوض بنشاطها واستمراريته، فأكد رئيس المقاولة بالفعل خلال جلسة البحث أنه بصدد البحث عن أسواق أجنبية لتصريف منتوجاته وأنه بصدد بأداء مبلغ 30.080.610,00 دراهم، غير أن المحكمة حينما تنفيذ حكم قضى له على شركة تجاوزت هذه المعطيات تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت بحثا في النازلة، حضره رئيس المقاولة وسنديك التصفية القضائية، فاكتفى رئيس المقاولة بتأكيد ما جاء في مقاله الاستئنافي من أنه بصدد إبرام صفقات مع شركات أجنبية وتنفيذ الحكم بالأداء الصادر لفائدة شركته، دون الإدلاء بأي حجة تفيد تنفيذ مخطط الاستمرارية كما تم حصره بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2003/01/29، ولا إقامته الدليل على وجود إمكانيات جدية تساعد على استمرارية الشركة، وهو ما ذهب بها وعن صواب لتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحويل التسوية القضائية للشركة الطالبة إلى تصفية قضائية، اعتبارا منه لكون وضعية هذه الأخيرة أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه، وعاجزة عجزا كليا عن تنفيذ مخطط الاستمرارية، وهي بذلك لم تعتمد تقارير السنديك المدلى بها في الملف فحسب، بل استندت كذلك لنتيجة البحث الذي أجرته في النازلة و الذي لم يسفر عما يخالف ما جاء في تلك التقارير. ولم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر، مادام أن الطالبة لم تثبت أن ما ادعته من عدم استشارة السنديك مع رئيس المقاولة كان هو السبب الأساسي في الوضعية التي آلت إليها، فضلا عن

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 أن أداء أجور العمال وتوفر الطالبة على حكم بالأداء لم يتم تنفيذه بعد، يعد غير كاف للقول بتوفرها على إمكانيات جدية للخروج من الأزمة التي تعيشها. فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.