محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1252 — قرار عدد: 2023/135 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/9/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه نائبهم
الأستاذ (ح.د) والرامي الى نقض القرار رقم 6353 الصادر بتاريخ 2019/12/25 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/8206/4641.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/9.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الشركة المدنية العقارية
("٢" تقدمت بتاريخ 2018/3/29 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأن المسمى
(م.و) يكتري منها المحل التجاري الكائن بحي النخيل الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 400,00
درهم وأن هذا الأخير صدر حكم في مواجهته قضى بالتحجير عليه وبتعيين زوجته (م.ف) مقدمة
مفوض قضائي التجهيزات والعناصر المادية وكذا وجود زبناء بالعين المكراة وهو ما أكده كذلك
الخبيران بعد المعاينة والاطلاع في إطار إنجاز مهمتهما في الملف. وأن المحكمة بإعفاء الطاعنين من
التعويض عن الأصل التجاري والحق في الكراء دون فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية تكون
قد أخطأت التقدير في تأويل المادة 8 من القانون رقم 16-49 وخرقت القانون.
كما أن المطلوبة بنت دعواها على استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وأثناء جريان
المسطرة أصبحت تناقش الإفراغ من أجل إغلاق المحل واندثار الأصل التجاري، في حين أنهما
سببان مختلفان، علاوة على أن الطاعنين دفعوا بعدم جدية سبب الإفراغ المؤسس على الاستعمال
الشخصي عملا بمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 16-49 التي تنص على أنه: "إذا تبين للجهة
القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة
على الإنذار وإفراغ المكتري وإلا قضت برفض الطلب". إلا أن المحكمة لم تناقش مقتضيات المادة
المذكورة ولم تجب على دفوع الطالبين ولم تبرز في تعليلها جدية السبب من عدمه. لأنه لئن كان
الإنذار المؤسس على الرغبة في الاستعمال الشخصي يعتبر حقا مشروعا للمكري بمقتضى القانون
49-16، فإنه يبقى من حق المكتري الحصول على تعويض كامل عن الأضرار اللاحقة به وأن
المحكمة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ذلك تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على غير أساس
وعرضته للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم رقم 16-49 لا يلزم المكري
بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية
بسبب إغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل. ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بطلب المصادقة على
الإنذار المبني على سبب إغلاق المحل موضوع الدعوى لمدة تقارب خمس سنوات فإن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الشهادة الصادرة عن السلطة المحلية بتاريخ 2017/3/1 ان
المحل مغلق منذ سنة 2013 إلى 2017/3/1 وأن الطاعنين لم يدلوا بما يخالف ما جاء في الوثيقة
المذكورة، واعتبرت أن ثبوت إغلاق المحل المدعى فيه لمدة تزيد عن أربع سنوات كاف لاندثار
عنصري الزبناء والسمعة التجارية، وأن ظهور الطاعنين بتاريخ 2017/8/15 وعرضهم لواجبات
الكراء وإيداعها لا يعتبر مبررا يخول لهم الحصول على التعويض الكامل بعد ثبوت فقدان الأصل
التجاري لعنصري الزبناء والسمعة التجارية ولعدم مرور سنتين على استغلال المحل بعد إعادة
فتحه، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء التعويض الكامل للطاعنين،
تكون قد ابرزت في قرارها وخلافا لما ورد في الوسيلة كيفية فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية
بالعين المكراة. وهي فيما ذهبت إليه لم تكن في حاجة للبحث في السبب الثاني المبني عليه الإنذار
المتمثل في الاحتياج الشخصي، فتكون بذلك قد طبقت تطبيقا سليما مقتضيات الفقرة 7 من المادة
8 من القانون رقم 16-49 وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وركزته على أساس وكان ما ورد
بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف هيئة المحكمة المتكونة
من: السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا ومحمد الكراوي ونور
الدين السيدي ومحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب
الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.