محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/3896 — قرار عدد: 2004/88 — بتاريخ: 2004-01-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 21-5-2000 في
الغرفة الإدارية
الملف عدد 4291-1998 جاء داخل الأجل ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة
قانونا لذلك فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 5-5 1998 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض المدعون ب. ع ومن معه أنهم يملكون على الشياع القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 10702 الموجودة بالكيلومتر 18 بالمناصرة بأحواز القنيطرة وأن بناء الطريق السيار بجوارها الرابط بين الرباط طنجة ألحق بها عدة أضرار إذ أصبحت في وضعية منحدرة مما يجعل مياه الأمطار تتجمع بها وتفسد زراعتها مطالبين بعدة تعويضات، ودفعت المدعى عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لأنها مرفق عمومي ذو طبيعة عمومية فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما عارضا صرحت فيه بانعقاد الاختصاص النوعي لها فاستأنفته الشركة المدعى عليها. حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب إذ استند في القول بالاختصاص إلى كون الملف خال مما يثبت أن المستأنفة من أشخاص القانون العام وهذه الحيثية لا ترقى إلى درجة التعليل التام فالطاعنة وإن كانت تتخذ في شكلها العام صورة شركة مساهمة إلا أنها تتمتع بمقتضى المرسوم 820- 2-92 الصادر بتاريخ 7-12-1994 بحق امتياز يتعلق ببناء الطريق السيار وصيانته. وحيث إن الأمر وإن كان يتعلق فعلا بشركة مساهمة "مجهولة الاسم" إلا أنها تتوفر على حق امتياز إدارة مرفق عمومي وتقوم بمهام مفوض لها بها صراحة من طرف الدولة التي حلت محلها في تسيير هذا المرفق "الطريق".
الغرفة الإدارية
وحيث إن الأضرار التي يطلب عنها المدعون التعويض يؤسسونها على نشاط الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بسبب إحداث الطريق السيار بين الرباط وطنجة وعليه فإن المحكمة الإدارية هي المختصة بالبت في الطلب المذكور طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون 41/90 المحدثة للمحاكم الإدارية فالشركة المذكورة قائمة مقام الدولة في التراع المعروض. وحيث إن ثبوت الدفع بعدم الاختصاص النوعي يترتب عليه الإحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة نوعيا عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي يشكل قاعدة عامة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا مع ما يترتب على ذلك من الإحالة عليها بقوة القانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد مصطفى مدرع رئيسا والمستشارين السادة: محمد بورمضان -أحمد دينية -عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي مقررة، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. رئيس الغرفة كاتبة الضبط المستشار المقرر