محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6252 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع بتاريخ 09/02 /2021 من طرف الطالبين المذکورین

أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ر.م)، الرامية إلى إعادة النظر في القرار رقم 7/221 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/03/23 في الملف عدد 7/1/6193 /2019 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

3- عاب الطاعنون على القرار الاستئنافي لإثبات وجه الخرق في الوسيلة الثانية بكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلبهم الرامي إلى إجراء تحقيق بواسطة خبرة للتحقق من الغبن الذي تعرضت له موروثتهم، وان محكمة الاستئناف لم تكن على صواب وخرقت القانون عندما لم تستجب لهذا الطلب ولم تستبعده بمقبول وأن محكمة النقض لم تجب على هذا الوجه من الوسيلة مما يتعين معه قبول الطعن بإعادة النظر في القرار المطعون، وأن القرار الاستئنافي لو أنه أمر بإجراء خبرة عقارية لتبين له الفرق الذي يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للمبيع طبقا لمقتضيات الفصل 56 من ق ل ع ولثبت لها الغبن المصحوب بالتدليس من طرف المشتري الذي استطاع إيهام البائعة بأن القطعة الأرضية المدعى فيها هي أرض فلاحية مستغلا كبر سنها ومرضها بينما الأرض هي حسب تصميم التهيئة لمدينة أزرو داخلة في المدار الحضري وان القرار الاستئنافي لم يجب على ملتمسهم بإجراء خبرة وكذلك محكمة النقض مما يتعين معه قبول الطعن بإعادة النظر وإبطال القرار الاستثنافي عدد 2232 وإحالة الملف على محكمة أخرى للبت فيه من جديد. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما أورد التعليل الآتي بعد عرضه تعليلات المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي بأنه " . .... ردت عن صواب ما تمسك به الطاعنون من إخلال المطلوب بالتزامه بأداء باقي الثمن داخل أجل ثلاثة أشهر لعجزهم عن إثبات تنفيذ موروثتهم الشرط الواقف المتمثل في تسوية العقار الضريبية وحصولها على رفع اليد داخل الأجل المتفق عليه، وأنها سعت لتحقق الشرط المذكور داخل الأجل حتى لا تعتبر متماطلة في العمل على تحققه، سيما أن المطلوب أدلى بما يفيد أداء باقي الثمن للقرض الفلاحي الذي سلمه شهادة تفيد أداءه مبلغ 340983 درهم بتاريخ 2012/05/15 ووجه الموروثة الطاعنين إنذارا مطالباً إياها بالحضور أمام الموثق داخل اجل ثمانية أيام لإبرام عقد البيع النهائي، كما اعتبرت عن صواب كذلك أن عقد البيع المستدل به من طرف المطلوب والصادر عن موروثة الطاعنين عقد صحيح مستجمع لكافة أركانه ورتبت على ذلك انسحاب اثره إليهم باعتبارهم خلفا عاما لها يلتزمون بما سبق لها أن التزمت به بمقتضى عقد الوعد بالبيع المشار إليه بما فيه الالتزام بإتمام إجراءاته وبتسليم المبيع للمطلوب تسليما قانونيا عن طريق تسجيله بالرسم العقاري، وبخصوص ما تمسك به الطاعنون من كون موروثتهم كانت ضحية غبن مقرون بالتدليس لكون الأرض موضوع عقد الوعد بالبيع توجد داخل المدار الحضري وليست أرضا فلاحية فهو خلاف الواقع إذ البين من الشهادة الصادرة عن الوكالة الحضرية بمكناس بتاريخ 2018/11/14 أنها تتعلق بالرسم العقاري عدد 05/23970 في حين أن العقد المبرم بين الطرفين انصب على الرسم العقاري عدد 05/23970، وفضلا عن ذلك فإنهم لم يثبتوا قيام المطلوب بأفعال تدليس واحتيال كانت هي السبب في إبرام عقد الوعد بالبيع معه، وبذلك جاء قرارها غير خارق للفصول المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ح.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآزرو بتاريخ 2016/06/13 عرض فيه أنه كان قد أبرم مع موروثة المدعى عليهم عقد وعد ببيع بخصوص الملك المسمى " بوشرى" ذي الرسم العقاري عدد 05/32970 مقابل ثمن قدره 600000 درهم توصلت منه بمبلغ 260000درهم کتسیبق والباقي 340000 درهم يؤديه لوكالة القرض الفلاحي وحدد تاريخ 06/26/ 2010 لإبرام العقد النهائي، وأنه كان جاهزاً لأداء باقي الثمن للوكالة بحلول التاريخ المذكور ووجه إنذارا لها قصد الحضور أمام الموثق (ص.و) في التاريخ المتفق عليه بقي دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع بخصوص العقار المشار إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بإفران باعتبار الحكم بمثابة إذن بتسجيل مشتراه بعد صيرورته نهائيا مع النفاذ المعجل، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مقابل التمسوا فيه الحكم بإبطال عقد الوعد بالبيع والإشهاد بالفسخ بقوة القانون وعلى استعدادهم بإرجاع مبلغ التسبيق المحدد في 260000 درهم في حالة إثبات سداده، وبعد إجراء بحث بين الطرفين والإدلاء بمستنتجاتهما صدر حكم ابتدائي بتاريخ 07/ 02/ 2018 في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص الملك المسمى بوشرى ذي الرسم العقاري عدد 05/32970 تحت طائلة غرامة تهديدية . .. وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المقال برفضه، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 2232 الصادر بتاريخ 2018/12/18 طعن فيه بالنقض من طرف الطاعنين فصدر القرار المشار إليه برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر بوسائل هي:

1 - تمسك الطالبون في طعنهم في القرار الاستئنافي بخرق الفصل 345 من ق م م لكون المطلوب أقر قضائيا كونه التزم بأن يسدد باقي الثمن مباشرة للبنك - القرض الفلاحي - للحصول على رفع اليد عن الرهن المدون بالرسم العقاري وأن البائعة لم تتحمل بأي التزام إلا أن القرار الاستئنافي لم يرتب على هذا الإقرار أي أثر قانوني، ومحكمة النقض لم تجب على هذه الوسيلة مخالفة بذلك الفصل 402 والفقرة الثانية من الفصل 375 مما يتعين معه قبول الطعن بإعادة النظر. 2 - عاب الطاعنون على القرار الاستئنافي ضمن وسيلة النقض كون المشتري الموعود له بالبيع وجه للبائعة إنذارا صوريا لعدم إثبات تنفيذه لالتزامه بإيداع باقي الثمن بعد عرضه عليهم وعدم رفعه الحجز على العقار وكون الايداع تم خارج الأجل وبعد سنتين من وفاة البائعة إلا أن محكمة النقض لم تجب على هذه الوسيلة.

أساس إلا ما كان خلاف الواقع فهو غير مقبول " يكون قرار محكمة النقض خلافا لما ورد بمقال الطعن بإعادة النظر قد أجاب عن جميع وسيلتي النقض ولم يخرق مقتضيات الفصل 375 من ق م م مما يبقى معه السبب المستند إليه في الطعن وهو عدم جواب محكمة النقض على كافة وسائل النقض غير قائم، وبخصوص ما استند عليه الطالبون في طعنهم من مخالفة القرار المطعون فيه مقتضيات الفصل 402 من ق م م فإن الفصل المحتج بخرقه ينطبق على القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وليس محكمة النقض مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبين مبلغ 5000 درهم وتحميلهم المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.