محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4498 — قرار عدد: 2018/16 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/20 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ك)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 392 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 17/11/09 في الملف رقم: 16/7114/19. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2016/11/23، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنه في إطار مشروع إنجاز مجازر لفائدة بلدية جرادة، فازت بهذه الصفقة التي تحمل رقم 2012/14، وأنها قامت بأشغال بناء هذه المجازر إلى أن أصبحت جاهزة، إلا أن الجهة المدعى عليها لم تؤد لها باقي قيمة الصفقة بما قدره 1.824.293,39 درهم من أصل 2.000.000,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 200.000,00 درهم يمثل واجب أجور عمال حراسة المجازر المنجزة بما قدره عشرة آلاف درهم
شهريا على مدة عشرين شهرا ابتداء من تاريخ 2014/10/01 إلى غاية 2016/06/01، ملتمسة أداء المبالغ المفصلة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع تحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وتعقيبها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب المضاد، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب باعتباره طرفا مدنيا، مما يلزم جماعة جرادة مقاضاته أمام المحكمة المدنية الابتدائية بوجدة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية الابتدائية بوجدة للبت في الطلب. لكن، حيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بإنجاز أشغال مجازر لفائدة بلدية جرادة في إطار صفقة عمومية، التي هي من العقود الإدارية بقوة القانون، وبالتالي فإن النظر في التراعات التي تنشأ بشأنها يرجع لاختصاص المحكمة الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب
التأیید.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.