محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/17 — قرار عدد: 2021/45 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/04 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م. ج)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5070 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/15 في الملف رقم 2020/7112/330. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/07/22 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع المجلس البلدي لمدينة خريبكة عقد كراء محل تجاري كائن بالمحطة الطرقية لخريبكة قصد استغلاله كمقهى ومطعم للوجبات السريعة، وذلك منذ 1997/10/16 بسومة كرائية شهرية قدرها 3600 درهم، إلا أنه تفاجأ بالمجلس البلدي لمدينة خريبكة يحدث كشكا داخل المحطة ذاتها قصد بيع الجرائد والسجائر بسومة كرائية شهرية قدرها 300 درهم، وأن هذا الكشك تحول بشكل غير قانوني لمقهى ومطعم يقدم نفس الخدمات والوجبات للمرتفقين بأثمان بخسة، مضيفا أنه تعرض للتضييق من خلال إغلاق محله وإجراء مناقصة وإعادة كرائه للغير على الرغم من وجود أصل تجاري به ووجود عدد من العمال تعرضوا للتشريد، وأنه لم يسترجع المحل إلا بسلوك المساطر القضائية، وأنه على الرغم من أن القضاء أنصفه وقضى بإلغاء قرار إغلاق المقهى، فقد ضغط عليه المجلس البلدي بمراجعة السومة الكرائية الشهرية للمحل وبأدائه لسومة قدرها 4500 درهم بأثر رجعي منذ 1999/01/01، وأن المجلس البلدي وعلى الرغم من محضر الاجتماع المؤرخ في 2005/05/18 فقد استمر في تعسفه بإلزامه بالتوقيع على تجديد عقد الكراء بسومة كرائية أخرى هي 4950 درهم بمقتضى عقد محرر في 2008/09/02، وفي المقابل قدمت للكشك جميع التسهيلات، مؤكدا بأن الإدارة تبقى مقيدة باحترام مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة، ملتمسا الحكم بأداء الجماعة المدعى عليها مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق وإجراء خبرة، أجابت الجماعة المعنية بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنها دفعت بأن عقد الكراء الذي تم بموجبه كراء الكشك بالمحطة الطرقية للمسافرين بخريبكة تم إبرامه مع المدعي في إطار قواعد القانون الخاص بالنظر لكون بنوده لا تتضمن أي شروط أو مقتضى يضفي عليه صبغة العقد الإداري، وأنه (الحكم المستأنف) اعتبر بأن طلب المدعي يرمي إلى التعويض عن خطأ مرفقي ارتكبته المستأنفة من خلال عدم احترامها مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة، والحال أنه (المدعي) لم يقل بذلك ولم يثبت بصورة فعلية ما هو الخطأ الناتج عن فعلها، مما يجعل المنازعة ليست من اختصاص المحكمة الإدارية ويناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى الحكم بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء عدم احترام الجماعة (المستأنفة) لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام تحمل الأعباء العامة،
وهو نزاع يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، تختص بالبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.