محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/38 — قرار عدد: 2021/446 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 124 الصادر بتاريخ 2011/04/27 في الملف عدد 10/2007/81 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما بتاريخ 2021/06/01 و2021/06/15 من طرف المطلوبين في النقض (م.ب) و(م.ز) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ع) والراميتين إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ح. ع) ومن معها تقدموا إلى المحكمة الابتدائية بتيفلت بمقال افتتاحي وثلاث مقالات إصلاحية على التوالي في 2002/07/10 و 2004/04/19 و 2005/03/02 و 2005/11/23، عرضوا أنهم والمدعى عليهم (ي. ع) ومن معها ورثة للهالك (أ) الذي توفي وخلف ما يورث عنه شرعا، فدان انغار مساحته 26 خداما وفدان تامسنا مساحته 24 خداما وفدان انغار مساحته 12 خداما تقريبا وفدان

الولجة مساحته 10 خداديم وفدان عين الكريشي الولجة مساحته 12 خداما تقريبا، حدودها بالمقال. والتمسوا الحكم بإجراء قسمة المتروك حسب الفريضة الشرعية وتمكين كل واحد من واجبه. وأجاب المدعى عليهم ورثة (ك. ع) أن فدان أنغار، و12 خداما من فدان الولجة و12 خداما من فدان عين لكريشي و9 خداديم من فدان تامسنا، ملك لموروثهم، بناء على رسم استمرار عدد 943 وتاريخ 1970/02/13 ورسم إثبات متخلف عدد 230 وتاريخ 2000/11/23 ورسم صلح عدد 334 وتاريخ 1987/12/07، وأن موروثهم كان قد أجرى قسمة مع والده قيد حياته وخرج من حالة الشياع. والتمسوا إخراج العقارات المذكورة من الدعوى. وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير (م.م)، والتعقيب عليها، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2006/12/29 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.م) بتاريخ 2006/05/26. فاستأنفه ورثة (ك. ع) وورثة (أ. خ) وورثة (ر. ع). وأجرت المحكمة خبرة أنجزها الخبير (ا. ص) حسب تقريره المؤشر عليه في 2010/10/27. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبير (ا. ص) وقسمة المدعى فيه وفقها مع إجراء القرعة بين المشروعين عند عدم الاتفاق على أحدهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبان (م.ز) و(م) بواسطة نائبهما، والتمسا رفض الطلب، وبلم يجب باقي المطلوبين، وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط بسوء التعليل ونقصانه، الموازيين لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به، بأن الطرف المدعي عزز مقاله برسم إراثة ونسخة استمرار عدد 2094 صحيفة 242 وتاريخ 2004/05/05 تتوفر فيه جميع الشروط القانونية للتملك، وأن ما عابه المستأنفون على الحكم المستأنف غير ذي أساس ويتعين عدم الالتفات إليه، ثم ذكرت في فقرة لاحقة أن الثابت من وثائق الملف، أن فدان انغار1 وفدان انغار 2 و9 خداديم من فدان تامسنة هي موضوع نزاع وأن كل طرف يدعي أنه ملك خاص بموروثه وحده، وقضت بما جاء في الخبرة التي أمرت بها والتي لا تنسجم وأحكام الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، والتي تجاوز الخبير فيها مهامه. وأجاب على أسئلة لها علاقة وطيدة بالقانون والفصل في المنازعات والترجيح بين الحجج، وأخرجت العقارات المذكورة من القسمة، بدون أن تعلل سبب ذلك أو تحدد السند الذي ارتكزت عليه، ودون أن

تبت في الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض وفيما إذا كانت وجيهة ومنتجة أم لا، وبالتالي ورد تناقض في أجزاء القرار وعدم الانسجام بين حيثياته. والتمسوا نقضه. حيث صح ما ورد في النعي، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تكون القرارات معللة ويجب أن تجيب المحكمة على الدفوع والطلبات المقدمة بشكل نظامي وإلا اتسم قضاؤها بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والمقرر فقها وقضاء أنه إذا ادعى المدعى عليه أن بعض المدعى فيه من متخلف الموروث والبعض الآخر خاص به، فإنه يتعين عليه أن يثبت اختصاصه بذلك الشيء وإلا اعتبر الكل من متروك الموروث. والمحكمة لئن كانت قد عدلت

الحكم المستأنف بإخراج فداني انغار 1 و2 من القسمة بعلة أنهما موضوع مطلب تحفيظ عدد 37837 رل تتابع مسطرة تحفيظهما في اسم ورثة (ك) بعدما استدل هؤلاء بنسخة من رسم استمرار ملك مضمن أصله تحت عدد 624 بتاريخ 1986/06/23، وما أفاد به الخبير في تقريره من أن الفدانين تتابع مسطرة تحفيظهما في اسمهم بناء على رسم الاستمرار أعلاه، إلا أنها أخرجت فدان

تمسنا من القسمة بعلة أن الفدان المذكور ذا مساحة 9 هكتارات يدعي كل طرف أنه ملك خاص بموروثه وحده، دون أن تبرز المستند الذي اعتمدته في ذلك، وبالتالي يبقى ما قضت به بخصوص فداني انغار مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا واستعملت سلطتها في الأخذ مما رأته من الخبرة، على خلاف ما قضت به بشأن فدان تمسنا الذي جاء قرارها بخصوصه غير مؤسس وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها بشأنه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إخراج فدان تمسنا من مشروع القسمة، ورفض باقي الطلب، وعلى الطرفين المصاريف مناصفة بينهما. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.