محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1617 — قرار عدد: 2023/108 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ط) والرامي إلى نقض القرار رقم 1177 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف رقم
2019/1501/1106 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/10
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في
النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2009 إلى أن فوجئ بطرده
بتاريخ 2017/07/01، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات
أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة
السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل لأن
المطلوبة توصلت بقرار الفصل بتاريخ 2017/07/07 حسب محضر التبليغ ولم تبادر إلى رفع الدعوى
داخل الأجل القانوني وهو 90 يوما من تاريخ التوصل وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على
الدفع لا إيجابا ولا سلبا مما تكون قد جانبت الصواب وجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض قام بفصل المطلوبة عن العمل
بعد ارتكابها لخطأ جسيم، والذي باتخاذه لهذا القرار يصبح ملزما باحترام مسطرة الفصل المنصوص
عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل
المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف
المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه
مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن
المشغلة لم تضمن قرار الفصل تاريخ الاستماع على المطلوبة كما أنها لم تسلمها نسخة من محضر
الاستماع لأن مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل تنص على أنه يجب أن يتضمن مقرر فصل
الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ الاستماع إليه، مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه
وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد أعلاه ويعتبر الطرد الذي
تعرض له المطلوب في النقض طردا تعسفيا يستحق معه التعويض دون ما حاجة إلى مناقشة
مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن ضواب وجاء
معللا تعليلاً سليما وما ورد بالوسيلة يتعين وده ..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتجميل الطالية الصائر.
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقرراً وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى ضبان
أعضاء، وحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كرومي.