محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13001 — قرار عدد: 2021/293 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25-06- 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2/ 2020/2646 بتاريخ 17 - 06- 2020 القاضي بتأييد القرار الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر تقل سنها عن 18 سنة بالعنف والتغرير بها بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) نيابة عن ابنته القاصرة صفاء تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20- 12-2019 ومرور الأجل المقرر لإيداعها واعتبارا لعدم تسلمه نسخة
من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يتطلبه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.