محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11983 — قرار عدد: 2021/329 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/11 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف المذكورة بتاريخ 2019/12/03 في القضية عدد: 2019/1181، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاتجار في البشر في حق قاصر من طرف أحد أصوله بالاعتياد والإيذاء العمدي في حق قاصر من طرف أحد أصوله بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم وتحميله الصائر والإِجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان موجودا رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار مصدرة أن الطاعن استغل حالة الضعف والحاجة والهشاشة التي تعيشها الضحية في التسول بها أمام أبواب المساجد وكانت تجلب له مبالغ مالية، وهو الاستغلال الذي ترتب عنه سلب إرادة الضحية وحرمانها من حرية تغيير وضعها وكرامتها الإنسانية بأي وسيلة كانت ولو تلقت مقابلا أو أجرا عن ذلك.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار المطعون فيه أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية

مع تحديد الإجبار في الأدنى.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.