محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/442 — قرار عدد: 2019/783 — بتاريخ: 2019-12-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ه.ع) بمعية (ن.ع) تقدما بمقالين افتتاحي وإصلاحي مؤرخين على التوالي في 2013/01/28 و2013/02/26 وبمحضر الطالبة (ف.س) سجلا بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، عرضا فيهما أنهما ومنذ شهر يناير 2011 وهما يعيشان ويعاشران بعضهما البعض معاشرة الأزواج، وقد أنجبا خلال هذه الفترة الابن (هـ) بتاريخ 2012/12/07، وأضاف المطلوب في النقض أن المطلوب حضورها زوجته وله معها ابنان، وأنها رفضت الإذن له بالتعدد، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2011. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/07/02 بثبوت الزوجية بينهما منذ شهر يناير 2011 إلى الآن. فاستأنفته المطلوب حضورها (الطاعنة). وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة
16 من مدونة الأسرة لأنه بالرجوع إلى وقائع النازلة ستلاحظ المحكمة أن العناصر المذكورة في المادة أعلاه غير متوفرة، وأن القرار غير مبرر من الوجهتين الواقعية والقانونية، مما خرق معه مضمون الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والتمست لذلك نقضه.
قضايا الأحوال الشخصية
لكن، حيث إنه عملا بمقتضى المادة 16 يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه على أن يكون تقديرها مؤسسا على عناصر القانون. وإذ هي اعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوب في النقض والمسماة (ن.ع) منذ شهر يناير 2011، والتي أكدها الزوجان بإقرارهما من خلال دعواهما الحالية، وأنه نتج عن هذه العلاقة إنجاب ابنين، وقدرت في إطار سلطتها المانع من توثيق عقد الزواج في إبانه، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة إبراهيم بحماني رئيسا للجلسة ونادية الكاعم رئيسة الغرفة المدنية القسم الرابع والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت والمصطفى جرايف أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.