محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/2062 — قرار عدد: 2008/4313 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 98 بتاريخ 2008/03/10 في الملف المدني 06/315 أن أحمد الطاوسي محمد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 25202 ج هو ملك خاص بالدولة المغربية، وأن ورثة محمد بن مسعود، وهم مسجلون بالرسم العقاري المذكور في إطار حق المغارسة المملوك لهم من طرف الدولة المغربية، وأن المدعى عليه عطوف اعلى احتل جزء من العقار المشار إليه جهة الشمال بدون سند ولا قانون طالبا الحكم بإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه، معززا الطلب بشهادة عقارية، وصورة شمسية من رسم إراثة ونسختي حكم ابتدائي واستئنافي قضى بإدانته من
قوانين مدنية
أجل انتزاع حيازة المدعى عليه للبقعة 154، وبعد جواب المدعى عليه بأنه لا صفة للمدعي ولا مصلحة له في مقاضاته لكون العقار موضوع النزاع في ملك الدولة المغربية، وسبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا من أجل انتزاع حيازته، وأن العقار المذكور كان في ملك المواطنين الجزائريين الصغير محمد ومن معه واسترجعته منهم الدولة طبقا لظهير 2 مارس 1973 وأصبح ملكا خالصا لها، لكنها منحت لملاكه السابقين حق الانتفاع به في حدود مساحة لا تزيد على 10 هكتارات استنادا إلى المذكرة رقم 2498 الصادرة عن وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، وأن المنتفعين بالبقعة رقم 154 التي هي جزء من أرض الرسم العقاري المذكور أنابوا عنهم ابن عمهم عطوف اعلى في حوزها وإدارتها واستغلالها منذ منح موكليه حق الانتفاع بها بمقتضى المحضر المؤرخ في 1974/12/12، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي متمسكا بما سبق أن أثاره ابتدائیا، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، طعن فيه المستأنف بالنقض وقضى المجلس بنقضه بعلة أن المحكمة المصدرة له لم تبرز فيه العناصر التي اعتمدتها في القول بأن حق المغارسة المسجل بالرسم العقاري 25202 ح لا يشمل العقار كله، واعتبرت حق الانتفاع الممنوح للطرف المطلوب من وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بمقتضى المذكرتين المذكورتين منتجا لآثاره القانونية اتجاه الطرف المسجل بالرسم العقاري، رغم أن الانتفاع الذي ينشأ على عقار محفظ لا يكون له أثر سواء بالنسبة لطرفيه أو بالنسبة للغير إلا بتسجيله بالرسم العقاري الخاص بذلك ودون أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته في اعتبار تواجد الطرف المطلوب في العقار تواجدا قانونيا مبررا، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهم بعد النقض والإحالة تمسك فيها كل طرف بما سبق أن أيداه في المراحل السابقة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فيه بعريضة ضمنها محامي الطاعن أسباب النقض وأجاب عنها محامي المطلوب ملتمسا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها
حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق الفصل 369 من ق.م.م ذلك أنه بالرجوع إلى
قرار المجلس الأعلى عدد 2352 الصادر بتاريخ 2006/7/19 في الملف المدني عدد 05/2209 يتضح أنه بت في نقطة قانونية تتعلق بالفصلين الثاني والثالث من التشريع المطبق على العقارات المحفظة وأن الانتفاع الذي ينشأ على عقار محفظ لا يكون له أثر سواء بالنسبة لطرفيه أو بالنسبة للغير إلا إذا سجل بالرسم العقاري الخاص بذلك، وأن الثابت من الشهادة المستخرجة من الرسم العقاري للمدعى فيه والمدلى بها رفقة المذكرة بعد النقض لجلسة 1997/10/22 وهي حديثة مبينة للحالة الراهنة للرسم العقاري المذكور يتبين أن حق الانتفاع المدعى به من المطلوب لا وجود له، ومع ذلك اعتبر القرار المطعون فيه تواجده فيه تواجدا مشروعا، وإذا كان لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها بعد الإحالة على عناصر جديدة تستخلصها من أوراق الملف، فإن ذلك مشروط بأن لا یکون لاستخلاصها مساس بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى واكتسبت بذلك قوة الشيء المقضى به، ولما لم يتقيد
نشرة قرارات المجلس الأعلى قوانین مدنية القرار المطعون فيه بقرار المجلس الأعلى فيما جعله سببا للنقض ولم يعر لذلك أي اهتمام فإنه معرض
للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الفصل 369 من ق. م.م يقضى في فقرته الثالثة بأنه " إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقراره في هذه النقطة" وبالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى عدد 2352 الصادر بتاريخ 2006/7/19 في الملف المدني عدد 05/2209 يتبين أنه بت في نقطة قانونية تتعلق بالفصلين الثاني والثالث من التشريع المطبق على العقارات المحفظة الصادر في 19 رجب 1333 الموافق ل 1915/2/15، اللذين يقضيان "بأن الرسم العقاري وما تضمنه من تسجيلات تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو تغير أو يشطب عليها" وبت بقراره المذكور في أن "حق الانتفاع الذي ينشأ على عقار محفظ لا يكون له أثر سواء بالنسبة إلى طرفيه أو بالنسبة للغير إلا إذا سجل بالرسم العقاري الخاص بذلك" والثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها المعروضة على قضاة الموضوع، أن الطاعن استدل أمامهم أثناء مناقشة القرار المنقوض بشهادة عقارية مستخرجة من الرسم العقاري 725202 واستدل أمامهم كذلك بعد النقض والإحالة بشهادة عقارية أخرى مؤرخة في 2007/2/20 مستخرجة من نفس الرسم تفيد أن المدعى فيه
في ملك الدولة الخاص، وأنه خال من أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري ما عدا حق المغارسة المثقل به العقار من قبل مجموعة من الأشخاص، ومنهم المستأنف لم تحدد نسبته في العقار، كما لم يتضح ما إذا كان نافذا أو مازال معلقا على أحكام حق المغارسة المنصوص عليها شرعا في الفقه الإسلامي ليتأتى الاحتجاج به من قبل المسجلين على من سواهم" مع أن حق الانتفاع المدعى به لا أثرله إلا إذا كان مسجلا بالرسم العقاري المتعلق بالعقار المدعى فيه عملا بالفصل 3 أعلاه، وإن تسجيل حق المغارسة فيه وعدم تحديد نسبته في العقار يضفي على هذا الأخير صبغة المال الشائع، ويوجب على المغارس المحافظة عليه والعناية به، ويمكنه من الاحتجاج به في مواجهة الكافة عملا بالفصل 967 من ق.ل.ع، فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، فخرقت الفصل 369 أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : الحنافي المساعدي مقررا وجميلة المدور ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.