محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/556 — قرار عدد: 2022/386 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 23 يوليوز 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 16 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/309 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (محمد. ا. ر) و(س. محمد. س) و(ياسين. ق) من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز طبقا للفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي وتكوين اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وتقديم رشوة لموظف عمومي بسنتين حبسا نافذا وبراء تهم من تكوين عصابة إجرامية ودون اعتبار اقتران الاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك المقرون بالتعذيب البدني للشخص المخطوف وبراء تهم كذلك من المشاركة في الأفعال المذكورة وبتأييده كذلك فيما قضى به على كل واحد من المطلوبين في النقض (محمد. ش) و(عثمان. س) من أجل جرائم تكوين اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والمشاركة في ذلك والارتشاء بسنتين حبسا وغرامة 500000 درهم نافذين وبتأييده فيما قضى به على المطلوبين في النقض (جمال. ف) و(مراد. ج) من أجل تسهيل خروج مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية بثلاثة أشهر حبسا وغرامة 50000 درهم نافذين

وبراء تهما من المشاركة في الأفعال المذكورة مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها على (محمد. اب. ر) و(س. محمد. س) و(ياسين. ق) و(محمد. ش) و(عثمان. س) نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون انعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها للمطلوبين في النقض من أجل جريمة الاختطاف بعلة أنهم قاموا بإرغام الضحية (عثمان. س) على امتطاء سيارتهم وتعريضه للضرب والجرح واحتجازه حوالي ثلاث ساعات وأنه نظرا لكونهم استعملوا في اختطافه سيارة ذات محرك وعرضوه لعنف شديد يرقى إلى درجة التعذيب فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من القانون الجنائي التي تعاقب على ذلك من 20 إلى 30 سنة سجنا هي الواجبة التطبيق واعتبارا لتمتيعهم بظروف التخفيف فإن العقوبة السجنية لا ينبغي أن تنزل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا وهو خمس سنوات سجنا وأنها لما عاقبتهم بسنتين حبسا نافذا تكون قد خرقت القانون من جهة ومن جهة أخرى فإن المطلوبين في النقض متهمين بجناية الاختطاف المقرون بتعذيب بدني مورس على الضحية طبقا للفصلين 436 و438 من القانون الجنائي، إلا أن المحكمة لم تناقش البتة هذه الجناية ولم يرد في حيثيات قرارها ما يدل على ذلك الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم التعليل وهو ما يوجب نقضه وإبطاله الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. 1. حيث إن الوسيلتين على النحو المعروضتين عليه تنتقدان القرار المطعون فيه الصادر في حق المطلوبين في النقض (محمد. ش) و(جمال. ف) و(عثمان. س) و(مراد. ج)؛ وأنه خلافا لما ورد بهما، فإن المطلوبين في النقض المذكورين لم يتم اتهامهم ولا إدانتهم من أجل الاختطاف والاحتجاز وتبقى الوسيلتان على النحو المذكور في مواجهتهم غير مقبولتين؛ 2. لكن فيما يخص المطلبين في النقض (محمد. ا. ر) و(س. محمد. س) و(ياسين. ق).

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ حيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، شأنها في ذلك شأن المحكمة مصدرة القرار الابتدائي عندما قضت بعدم اعتبار اقتران الاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك المقرون بالتعذيب البدني للشخص المخطوف في حق المطلوبين في النقض لم تورد أي تعليل بخصوص ذلك ورغم أنها أثبتت في علل قرارها أن المطلوبين في النقض المذكورين اختطفوا الجندي (عثمان. س) على متن سيارة المطلوب (محمد. ا. ر) وعرضوه للعنف باستعمال عصي كهربائية واللكم على مستوى وجهه إلى أن خارت قواه ثم ذهبوا به لمنطقة خلاء بمحاذاة مطار ابن بطوطة وبقي محتجزا لديهم مدة حوالي ثلاث ساعات وسلبوه مبلغ 20.000 درهم بعدما عرضوه للضرب والجرح وأن المحكمة بعدم اعتبارها اقتران الاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك المقرون بالتعذيب البدني للشخص المخطوف في حق المطلوبين في النقض، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وأضفت عليه عيب انعدام التعليل ما يعرضه

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المطلوبين في النقض (محمد. ا. ر) و(س. محمد. س) و(ياسين. ق) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 2612/309 /20 فيما قضى به من عدم اعتبار اقتران الاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك المقرون بالتعذيب البدني للشخص المخطوف وبرفضه في مواجهة المطلوبين في النقض (محمد. ش) و(جمال. ف) و(عثمان. س) و(مراد. ج) وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبنو غازي حجاج وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.