محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/239 — قرار عدد: 2019/479 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 04/04/2016 تقدم السيد (ع.ف) نيابة عن والدته الداودية ناصر بمقال أمام المحكمة الادارية بمراكش، عرض فيه أنه يطعن في القرار عدد 19 م و2015/ الصادر بتاريخ 10/01/2015 عن مجلس الوصاية القاضي بالمصادقة على مقرر الجماعة النيابية للجماعة السلالية " ... " عدد 01 بتاريخ 2/9/2015 القاضي بإبقاء التصرف والحيازة بيد ورثة الهالك (م.ن) لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة لخرقه مقتضيات الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة والمادة 4 من ظهير 27 أبريل 1919، والتمس الحكم بإلغائه وتمكين منوبته من نصيبها في الانتفاع بالبقعتين الأرضيتين والمنزل اللذين خلفتهما والدته مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه (خ.ن) والوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الوصاية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اقتصرت في تعليلها على المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية في الوقت الذي نصت نفس المادة على أن القرارات المعنية بالتعليل هي تلك المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور وليس من ضمنها القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية، ولم تأخذ بعين الاعتبار أن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه نصت بشكل صريح على أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته، وعكس ما انتهت إليه المحكمة فإن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء قد تضمن الأسباب المبررة له وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعته، وقد ورد بتعليله أن "السيد (ع.ف) نيابة عن والدته (د.ن) يطلب الأمر بإلغاء قرار مجلس الوصاية بالرباط رقم / 19 م و2015/ بتاريخ 10/01/2015 المصادق على قرار جماعة النواب للجماعة السلالية " ... ط تحت عدد 01 بتاريخ 02/9/2015 وكذا الحكم بتمكين والدته من نصيبها من حق الانتفاع بالبقعتين الارضيتين والمنزل الكائنين بدوار " ... " اللذين خلفتهما والدتها (م) لكونه جاء مشوبا بخرق مقتضيات الميراث المنصوص عليها في مدونة الأسرة وكذا مقتضيات المادة 4 من ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع " ولكون تقسيم الحصص النفعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع لقواعد الإرث بمفهوم النص القرآني، وأن القرار المطعون فيه جاء سليما ومشروعا وله ما يبرره، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن القرار الإداري المطعون فيه يعد من قبيل القرارات الخاضعة للتعليل وفق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وأنه لا يتضمن تعليلا مكتوبا في صلبه ... ، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بان قرار مجلس الوصاية موضوع الطعن معلل ويتضمن في صلبه الأسباب القانونية والواقعية التي افضت إلى صدوره المتمثلة في تقرير السلطة المحلية المنجز بتاريخ 23 نونبر 2010 ومختلف وثائق الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة في القضية وما ورد بالقرار النيابي، وهي الأسباب التي تقتضيها طبيعته وأنها أي المحكمة - حينما لم تعمل على الإطلاع ومناقشة ما استند إليه القرار الإداري المطعون فيه أعلاه (عن طريق الإحالة) وبالتالي البت في جوهر التراع على ضوء ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قررها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.