محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2357 — قرار عدد: 2018/491 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 236 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ
2015/01/20 في الملف رقم: 5/12/16. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث بموجب الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة
عدم القبول:
-ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات ... ". وحيث إن الطالبة لم تضمن وقائع القضية في عريضتها، مما يناسب عدم قبول طلبها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.