محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2991 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (إ. ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 266 الصادر بتاريخ 2020/1/14 في الملف عدد 2019/1402/8565 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/25 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ج) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 266 بتاريخ 2020/1/14 في الملف رقم 2019/1402/8565 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد 8 .. 50/س ويرغبون في الخروج من حالة الشياع والتمسوا إجراء قسمة في المدعى فيه، بعد إجراءات صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (ي. ف) وإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 1.300.000 درهم طعن فيه المدعى عليهم (الطالبون) وتمسكوا في مقالهم بأن المسماة (ر.د) و(ح. ح) توفيا قبل رفع الدعوى ولم يتم إدخال ورثتهما وأن العقار قابل للقسمة العينية خلافا ما ورد بتقرير الخبير المعتمد فضلا على أن الثمن المقترح من طرف هذا الأخير لبيع المدعى فيه جد هزيل، بعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أنه وخلافا لما أورده في تعليله طعنوا في تقرير الخبير (ي. ف) خاصة في الشق المتعلق ببيع العقار رغم قابليته للقسمة العينية وأن الثمن المقترح لبيعه هزيل جدا بالنظر لموقعه، كما طعنوا فيه بأنهم لم يشعروا من طرف الخبير ولم يحضروا عند إنجازه لتقريره وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

لكن عملا بالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أوبعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية والثابت من تقرير الخبير حضور الطالب الأول إجراءات الخبرة ورفضه التوصل عن باقي الطالبين معه كما أن المحكمة لها سلطة تقييم تقارير الخبراء ولها أن تستخلص منها وجه قضائها من الناحيتين الواقعية والقانونية والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من تقرير الخبير (ي. ف) عدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية وقضت ببيعه بالمزاد العلني تكون قد أعملت سلطتها في التقييم ولما اعتبرت أن الثمن المقترح للبيع مجرد ثمن انطلاق المزاد وأيدت الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به ركزت قضاءها على أساس ولم تخالف مقتضيات الفصل 63 أعلاه وما بالوسيلة بشقيها لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.