محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/2/7/3653 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2020/06/26 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 19/313 الصادر بتاريخ 2019/09/18 في الملف عدد 2018/1401/364 عن محكمة الاستئناف بفاس؛
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2016/04/08 لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال افتتاحي عرض فيه أن الطاعن اشترى من ورثة الهالك (عبد
السلام. بن. س. م) وهم أرملته منانة وأبناؤه (فاطمة) و(نعيمة) و(بهية) و(مصطفى) اسمهم العائلي (ش)، جميع واجبهم الإرثي في نصف القطعتين الأرضيتين المملوكتين له قيد حياته إحداهما تعرف "ببنكدس" بمزراع وأملاك باب الحمراء حسب رسم الشراء عدد 1002 والثانية تعرف "بالمسدورة" والمسماة بالجيزة بمزارع الرشاش الموصوفتين بالمقال، وأنه من ورثة الهالك المذكور وحالة الشياع لا تزال قائمة بين الورثة والتمس الحكم باستحقاقه شفعة الأجزاء المبيعة للطاعن بعد أدائه اليمين على أن الثمن ظاهره كباطنه. وأرفق المقال برسم إراثة موروثهم عدد 57 وبرسم شرائه قيد حياته عدد 1002 وبرسم البيع عدد 290 المنجز للطاعن من طرف الورثة المذكورين وبمحضر رفض عرض عيني مع إيداع مبلغه. وأجاب الطاعن أن الدعوى مختلة شكلا لعدم إثبات الشياع. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/02/27 في الملف عدد 2016/1401/109 قضى "بعدم قبول الدعوى شكلا"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باستحقاق المستأنف شفعة الأجزاء المبيعة موضوع عقد البيع عدد 290 من المستأنف عليه مقابل ما خرج من يده من ثمن وصائر بالمعروف بعد أدائه اليمين بأن الثمن الوارد بعقد البيع المذكور ظاهره كباطنه فإن حلف فذاك وإن نكل قومت الأجزاء المشفوعة عن طريق خبرة يجريها قسم التنفيذ وقت البيع ما لم يتجاوز القيمة ما برسم الشراء وإلا بما فيها"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوبان. في شأن الوسيلتين مجتمعتين؛ حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وعدم الرد على دفع مثار ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه دفع بانعدام صفة المطلوب في الدعوى وبكونه لم يعزز مقاله الاستئنافي بالمستندات اللازمة، وأن الرسم المحتج به من طرفه عدد 1002 طلبا الشفعة الأجزاء المبيعة جاء خال من كل إشارة إلى القطعة الأرضية التي تحمل اسم "المسدورة" وانه رغم ما أثير فالقرار لم يجب عنه فجاء غير مرتكز على أساس قانوني. ويعيبه في وسيلته الثانية بفساد وانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 293 من مدونة الحقوق العينية وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن ما أدلى به المطلوب من مستندات لا تثبت له ملكية الجزء الذي يشفع به ولا حيازته له وقت البيع ولا تحقق شروط الأخذ بالشفعة بأن يكون الشفيع شريكا في الملك المشفوع وقت بيع حصة شريكه وحائزا لحصته التي يشفع بها، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت له مع ذلك بالشفعة مما يتعين معه الحكم بنقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من المستندات المذكورة قبله المضافة لأوراق الملف وخاصة رسم الإراثة عدد 57 ورسم البيع عدد 290 أن الطاعن قد اشترى مشاعا فيما آل للبائعين له إرثا من موروثهم عبد السلام الشراط وأن المطلوب من ورثته، فاستصحبت الشياع له في الملك المشفوع لعدم إثبات خلافه بموجبه واعتبرت تملكه سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة
المشفوعة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون واستقامت على حكمه ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا وما أثير بشأن شراء موروثهم عدد 1002، لا تأثير له على صحة طلب الشفعة لذاك، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.