محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/748 — قرار عدد: 2019/529 — بتاريخ: 2019-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 171 الصادر بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 2016/1620/151 عن محكمة الاستئناف بالعيون، أن المدعية (س.ب) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 19 مايو 2016، عرضت فيه أنها وهبت لابنها المدعى عليه (م. ع) شقة من دارها الموجودة بحي الحجر والمعرف بها مساحة وعنوانا ومرافقا وحدودا بالمقال، إلا أنه قام بطردها وهي لا تملك محلا غيرها. والتمست الحكم بفسخ رسم الهبة المضمن بسجل الأملاك ( ... ) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2006/06/01

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

للاعتصار مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وتوصل المدعى عليه بموطنه ولم يجب، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/21 حكما بفسخ عقد الهبة المشار إلى مراجعه أعلاه. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف. بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ملزمة بإعطاء الوصف القانوني لإرادة الأطراف وليس الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الهبة المطعون فيها لوجه الله، ولذلك لا ينصرف إليها الاعتصار، ثم إن المحكمة من جهة أخرى لم تتأكد من تحقق شروط تطبيق المادة 285 من مدونة الحقوق، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن ألفاظ عقد الهبة المطعون فيه صريحة في أن الواهبة قصدت

بهبتها صلة الموهوب له ومودته، ولذلك لا يخضع حكمها للصدقة التي تنصرف لوجه الله تعالى. والمحكمة لما ثبت لها أن العطية هبة وأنها خالية من موانع الاعتصار وقضت بفسخها بناء على أن للأم الحق في اعتصارها ما دام لم يثبت مانع منه، فإنها طبقت الفقه المعمول به زمان عقدها في 2001/05/06 ومنه قول الشيخ خليل "وللأب اعتصارها من ولده كأم فقط"، والذي كرسته المادة 283 من مدونة الحقوق العينية، كما استبعدت الدفع المتعلق بموانع اعتصار الهبة لعدم إثباته، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا صحيحا وما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.