محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1969 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/11/16 في الملف عدد 2020/1202/5747.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمّد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
من حيث عدم قبول المذكرة الإضافية: حيث تقدم الطالب بمذكرة إضافية لم يراع بشأنها الشروط المنصوص عليها في الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية من وجوب طلب الاحتفاظ بالحق في تقديمها، ثم الإدلاء بها داخل أجل ثلاثين
يوما مما يجعلها غير مقبولة.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ
2019/09/08 لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع رونو كليو مسجلة تحت رقم " ... " كان يقودها (م. ج) وتملكها شركة "ف" حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع اودي مسجلة تحت رقم " ... " كانت تسوقها نسرين قلوبي وتملكها شركة "ر" والسيارتان معا مؤمن عليهما لدى الشركة "م.م" للتأمين، طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة من نوع رونو كليو، شركة "ف. ك"، كامل مسؤولية الحادثة وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة مع حلول "م.م" للتأمين محلها في الأداء وإخراج شركة "ر" من الدعوى، وبعد الطعن فيه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض
المحكوم به.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات المادة 6 من
ظهير 1984/10/02 وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، لأن المحكمة مصدرته حولت العارض من أجير بشركة فرنسية يتقاضى أجرته بالأورو إلى مجرد شخص عاطل عن العمل عندما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها في احتساب التعويضات المستحقة لفائدته بتعليل مؤداه عدم المصادقة عليها لدى القنصلية المغربية بفرنسا ووزارة الخارجية، والحال أن ورقة الأداء المدلى بها مستوفية لجميع الشروط القانونية إذ تشير إلى الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي والأجرة الصافية وتاريخها متزامن مع الحادثة سيما وأن ظهير 1984/10/02 في مادته السادسة لم يحدد شكليات معينة في الوثيقة المثبتة للأجر، والمطلوبة لم تدل بما يخالف ما أثبته العارض بخصوص دخله فكان حريا بالمحكمة مصدرة القرار أن تعتمد ورقة الأداء في احتساب التعويض وفق ما سار عليه العمل القضائي وأنها وهي تلغي الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم لفائدة العارض بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت قاضية من جديد برفض الطلب في هذا الشأن عللت قرارها بما يلي "ومادام أن المستأنف عليه قد أثبت أجرته كتابة فإنه يبقى ملزما بإثبات فقد أجره أو كسبه المهني بنفس الطريقة"، بمعنى أن المحكمة اعتبرت أن العارض قد أثبت أجرته بشكل لا غبار عليه قبل أن تتناقض مع نفسها وهي تنظر في التعويض عن العجز الجزئي الدائم لتستبعد شهادة الأجر بعلة عدم استيفائها للشروط القانونية فكان معه قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن الأخذ بالوثائق التي تصدرها جهات أجنبية يقتضي التعريف بصحة صدورها وذلك بختمها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة صدورها وفق الضوابط القانونية قبل تبني مضمونها أو مناقشته، وشهادة الأجرة المدلى بها صدرت عن دولة فرنسا ومحكمة الاستئناف لما استبعدتها لعدم التصديق عليها من طرف السلطات المختصة جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير بدون أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق البند "٢" من المادة 3 من ظهير 1984/10/02 والمادة 273 من مدونة الشغل لأنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للطالب عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه لم يثبت فقده أجرته أو كسبه المهني طوال فترة العجز على الرغم من اعتباره أنه أثبت أجرته كتابة، وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن طلب العارض يبرره كونه أجيرا وطبيعي أن يترتب عن توقف عمله طيلة مدة العجز توقف أجرته تطبيقا لمقتضيات المادة 273 من مدونة الشغل والأصل هو فقدان العارض لأجرته خلال فترة العجز الكلي المؤقت تطبيقا لمقتضيات البند (أ) من المادة 3 من ظهير 1984/10/02 مما يكون معه القرار مجانبا للصواب ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 يستحق الضحية التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل، ومحكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت وقضت من جديد برفضه بعلة أن عبء إثبات فقد الأجر والكسب يقع على الطالب، والحال أنه كأجير يرتبط دخله بشخصه وعمله وأن توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله اليومي مالم يثبت خلاف ذلك فجاء قرارها خارقا للمقتضى أعلاه وعرضة للنقض بهذا الخصوص. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص التعويض عن العجز
الكلي المؤقت والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.