محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2089 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ح. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/11/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/23 في القضية عدد 2021/129، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد التصدي التصريح بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتأييده فيما قضى به من مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح. ع) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة دفاعه ذ. (أ. ح) محام بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة جوهرية أضرت بأحد الأطراف (المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية)، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة المذكورة التي تعتبر الأحكام الغيابية باطلة إن تم التعرض عليها من طرف المتهم، مما يجعل الحكم الصادر عن الغرفة هو والعدم سواء، وكان عليها إيقاف البت في النازلة إلى أن تبت المحكمة الابتدائية في تعرض الطاعن على حكمها حتى لا تصدر قرارات متناقضة رغم التماس الطاعن لذلك، إلا أن المحكمة لم تجبه لا سلبا ولا إيجابا، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إنه تبين بالاطلاع على محضر جلسة 2021/10/26 الصحيح الشكل وعلى تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعن أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعية مؤشر عليها بكتابة الضبط بنفس التاريخ التمس فيها إيقاف البت في النازلة إلى حين بت المحكمة الابتدائية في تعرضه على الحكم موضوع الطعن أمامها والمستأنف من طرف المطالب بالحق المدني دون المتهم وعزز طلبه بصك التصريح بالتعرض، إلا أنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة أجابت عن ذلك الدفع وأبدت رأيها فيه سواء سلبا أو إيجابا، مما تكون معه قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/11/23 في القضية الجنحية عدد 2021/129 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وجعل الصائر على المطلوب في النقض مع تحديد الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومحمد المختاري مقررا وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.