محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3377 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ص. ح) علي الرامي إلى نقض القرار عدد 4845 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد: 856/7206/2016 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2015/01/23 تقدم (م. ط) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه استفاد سنة 1983 من قطعة أرضية مساحتها 9950 مترا مربعا تحمل رقم 11 بالحي الصناعي المسيرة بصفرو لإنشاء وحدة صناعية بالمدينة مقابل ثمن قدره 348.250,00 درهم أداه بالكامل

للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى الشمالية (ش. ع حاليا)، وبعد حيازته لتلك القطعة والحصول على التصاميم الهندسية والتقنية وبيان تكلفة المشروع توجه إلى المجلس الجماعي لصفرو للحصول على رخصة البناء غير أن طلبه قوبل بالرفض لكون الجماعة كلفته بإعداد وثائق هي من مهامها، وتفاجأ بعد سنتين من الانتظار برسالة صادرة بتاريخ 1998/05/11 عن العامل يشعره بأن المجلس الجماعي واللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع إنعاش الأحياء الصناعية قد اتخذ مقررا بإلغاء استفادته من القطعة المذكورة وسحبها منه بعلة عدم إنجازه للمشروع في الوقت المناسب، موضحا أنه سبق له أن طعن في قرار السحب فقضت المحكمة الإدارية برفض طلبه، استأنفه أمام المجلس الأعلى الذي أصدر قراره عدد 2001/1202 في الملف الإداري عدد 2000/1/4/98 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الإداري، فتح له ملف تنفيذي انتهى بتحرير محضر امتناع بعلة أن القطعة المعنية تم تفويتها للغير، موضحا أنه تضرر من ذلك والتمس الحكم له بتعويض مؤقت قدره 10.000,00 درهم مع إجراء خبرة، وبعد جواب العمران وإجراء بحث وتجهيز القضية قضت المحكمة الإدارية بفاس بأداء الجماعة الحضرية لصفرو في شخص رئيسها للمدعي تعويضا قدره 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به جراء سحب القطعة الأرضية رقم 11 الكائنة بالحي الصناعي المسيرة بصفرو ذات مساحة 9950 متر مربع مع تحميل الجماعة المدعى عليها الصائر، استأنفه (م. ط)، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض .

في وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق حقوق الدفاع؛ بدعوى أن محكمة الاستئناف حرفت دعوى مورثهم وملتمساته وأغفلت بعضها، سيما وأن المقال الاستئنافي أكد الطلبات الواردة في المقال الافتتاحي وهي الطلبات التي تهدف إلى استحقاقه التعويض عن الضرر اللاحق به جراء مقرر السحب وباستحقاق التعويض الناتج عن حرمانه من قيمة القطعة الأرضية زيادة على التعويض المؤقت، وان المحكمة لم تتناول هذا الملتمس، وأنها ردت ملتمس إجراء الخبرة لتحديد التعويض مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع خصوصا وأن تقدير التعويض وإن كان يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة فإنها تكون ملزمة بتعليل قرارها لتقدير التعويض المناسب، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن فهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض عن الضرر من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى أنه أمام عدم بيان مورث الطالبين لقدر التعويض المطالب به مادام أنه يبقى في جميع الأحوال ملزما بتحديده دون حاجة إلى المطالبة بإجراء

الخبرة وأنه كان يتعين عليه بيان قدر التعويض عن الحرمان من الاستغلال الذي يرى أنه محقا في المطالبة به بالنظر لطبيعة التخصيص الذي كان للقطعة الأرضية وهو الاستثمار الصناعي بأثمان تفضيلية وتشجيعية وليس المطالبة بالخبرة العقارية لتحديد قيمتها قصد اعتمادها في تحديد التعويض انطلاقا من الفرق بين السعر السائد سنة 1983 وتاريخ تقديم الطلب، وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتعويض مورث الطالبين بمبلغ 10.000,00 درهم، فإنها (أي محكمة الاستئناف) تكون قد تبنت تعليلات الحكم الابتدائي الذي أسس لقضائه على كون المدعى إقتصر في طلباته على ما هو محدد في المقال الافتتاحي ولم يتقدم بطلباته النهائية على ضوء ما أسفر عنه البحث المجرى ابتدائيا، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق في شيءٍ حقوق الدفاع، سيما وأنها تناولت ملتمسات مورث الطالبين بالمناقشة وردت عليها، كما أنها بتت بالتعويض في حدود الطلبات ملتزمة في ذلك بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبررت ردها لملتمس إجراء الخبرة، خاصة وأن تقدير التعويض يرتبط دائما بقدر الضرر الذي يبرزه المتضرر المدعي، وأن هذا الأخير اكتفى بالمطالبة بإجراء الخبرة من دون أن يبين لمحكمة الموضوع قدر الأضرار التي يدعيها، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.