محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19578 — قرار عدد: 2022/590 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. أ) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/03/18 لدى مدير السجن المحلي بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/03/09 في القضية ذات العدد 2021/2612/30 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي تكوين عصابة إجرامية و السرقات في الطرق العمومية باستعمال السلاح والضرب والجرح عمدا بواسطة السلاح بعشر سنوات (10) سجنا مع تعديله بإعادة تكييف جناية السرقات بالطرق العمومية وباستعمال السلاح طبقا للفصلين 507 و508 من القانون الجنائي إلى جناية السرقات الموصوفة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من نفس القانون و بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل،
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن الا ان المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الادلاء بهذه المذكرة اجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع،
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى حمزة الاشهب بن عبد الصمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/09 في القضية ذات العدد .2021/2612/30 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: السعدية بلمير مقررة وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.