محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/944 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/10/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 168 الصادر بتاريخ 2020/7/16 في الملف عدد2019/1401/3868 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/17 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (م.ب) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 168 الصادر بتاريخ 2020/7/16 في الملف عدد 2019/1401/3868 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعين ورثة (م. ب) ومن معه (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه (س.ب) البقعة الفلاحية المتواجدة بمزارع أولاد سيدي الشيخ طريق الصويرة أحواز مراكش موصوفة ومحدودة بمقالهم، ملتمسين الحكم بقسمة البقعة المدعى فيها والحكم لهم بتعويض مسبق عن الاستغلال محددا في مبلغ 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي منذ سنة 1975 إلى غاية إنجاز الخبرة وحفظ حقهم في تقديم مقال إضافي لتحديد مطالبهم بعد إنجازها. أجاب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لكون الإشهاد عدد 106 المحتج به باطل لكون شهوده غير مؤهلين للإدلاء بشهادتهم بخصوص الواقعة المشهود بها وما ضمن به يتعارض مع إراثة الهالك (م.ب) وغير كاف لإثبات مصير الحمل الظاهر الذي شهد به شهود إراثته. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة القطعة الأرضية المدعى فيها قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح

من طرف الخبير وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعين تعويضا عن الاستغلال مبلغه 259949 درهم. استأنفه المدعى عليه بسبب عدم ارتكازه على أساس ملتمسا إلغائه وأساسا الحكم بعدم قبول دعوى المدعين الأصليين واحتياطيا قبول الطلب المضاد وإرجاع الملف للمحكمة للبت فيه واحتياطيا أكثر إجراء خبرة مضادة تراعى فيها جميع العناصر الشكلية والموضوعية في احتساب التعويض عن الاستغلال. أجاب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي التمسوا من خلالها عدم قبول الاستئناف الأصلي، وفي الاستئناف الفرعي تعديل الحكم المستأنف والحكم لهم بالتعويض عن الاستغلال منذ سنة 1975 وإجراء خبرة تقويمية له. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئنافيين الأصلي والفرعي وهو القرار المطعون

فيه بالنقض.

في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القاعدة المسطرية التي تعتبر أن الطعن بالاستئناف يشترط فيه ما يشترط في مقال الدعوى من الصفة والمصلحة والأهلية، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وان القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم رفعه ضد (خ.ب) بالرغم من كونها كانت طرفا في الدعوى ابتدائيا، مع أن الطعن بالاستئناف

يوجه ضد جميع أطراف الحكم المستأنف والمسماة (خ.ب) لا توجد ضمن أطراف هذا الحكم وبالتالي لم يقض لها بشيء ولا تتوفر على صفة التقاضي بالنسبة للمقال الاستئنافي كمستأنف عليها، ولا مصلحة له في توجيه الاستئناف ضدها، وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا بعلة أن الدعوى تتعلق بالقسمة ولم يشمل المقال جميع أطرافها، وأن الطلبات التي بتت فيها المحكمة الابتدائية وشملها المقال كانت متعددة ولا تقتصر على طلب القسمة، ومنها ما قدم من طرف المطلوبين وهما طلب القسمة والتعويض، وقد بثت فيهما محكمة الدرجة الأولى وقضت بإجراء القسمة والتعويض، ومنها ما قدم من طرفه ويشتمل أيضا على طلب القسمة والتعويض وقد قضت المحكمة بعدم قبولهما، أن جميع هذه المطالب قد تم البت فيها بحكم واحد وقد شملها الاستئناف جميعا وهي لا تطبق عليها شروط دعوى القسمة، مما يكون معه القرار غير مبني على أساس، ومعرضا. لكن، عملا بالفصل 142 من ق.م.م يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المقال معيب شكلا لعدم تضمنه الأسماء الحقيقية للمستأنف ضدهم وأن الطالب أدلى بمذكرة تعقيبية التمس فيها إشهاده بإصلاح الأخطاء دون الإدلاء بمقال إصلاحي وفق القواعد المتطلبة قانونا حتى يستوفي المقال الاستئنافي شكليات الفصل 142 من ق.م.م وأن هذه العلة كافية في النتيجة التي انتهت إليه المحكمة في قضائها ويبقى ما ورد من علة منتقدة بمقتضى باقي الوسائل من باب التزيد يستقيم القرار بدونها مما یکون ما استدل به غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.