محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15370 — قرار عدد: 2021/420 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد القادر (م) بن عبد القادر بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/07/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/30 في القضية ذات الرقم 2020/2601/137 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إيقاف سير الدعوى العمومية في حقه، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ف) تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم مع الصائر بالتضامن مع الغير دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الثابت من صك الطعن بالنقض عدد 301 بتاريخ 2020/07/06 أن الطالب صرح بالطعن بوصفه متهما في حين أن مركزه القانوني حسب القرار المطعون فيه أنه مسؤول مدني طالما أن القرار المذكور قضى بإيقاف سير الدعوى العمومية في حقه ، وبالتأييد في المقتضيات المدنية فقط ، مما يكون معه طعنه على الصفة المذكورة غير مقبول . من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم عبد القادر (م) بن عبد القادر. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.