محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10838 — قرار عدد: 2021/338 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف بدر (م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/12 في القضية عدد: 2019/2703/208 فيما قضى به من رفض طلب إرجاع محجوز. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ب) أمين محمد المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ( خرق الفصلين 106 و107 من القانون الجنائي والمادة 366 من قانون المسطرة الجنائية) ونقصان التعليل ذلك أن الطالب لم يتابع من أجل شراء شيء متحصل من جناية، ونفس الشيء ينطبق على المسمى مراد (ب مشتري الذهب المسروق من المتهم (م ت ش)، والذي قام ببيعه بدوره لطالب النقض. والقرار المطعون فيه قضى برفض الطلب، استنادا إلى أن الكمية المحجوزة من المعدن الأصفر متحصلة من السرقة. والحال أنه عملا بالمقتضيات المشار إليها أعلاه، فإن المحكمة تحكم بالرد

ولو لم يطلبه صاحب الشأن. إضافة إلى أن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية لم يبت في مسألة استرجاع محجوز، وأن الطرف المشتكي لم ينتصب كطرف مدني في مواجهة المتهمين، ولم يطلب إرجاع المسروقات. وأن الثمن الذي اشترى به طالب النقض، كمية الذهب من المسمى مراد بوحزة، هو الثمن العادي الذي تساويه الكمية المبيعة في السوق، وأن عملية الشراء تمت من تاجر معروف في السوق، وهو ما ينتفي معه عنصر العلم بكون الشيء المبيع متحصل من سرقة. والمحكمة لما رفضت طلب إرجاع محجوز، دون البحث في فيما ذكر، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه رفضت الطلب المتعلق باسترجاع كمية من المعدن الأصفر وزنها 266،6 غرام، بعد أن تبين لها من خلال الإطلاع على وثائق الملف وعلى محضر الاستماع إلى الطالب، بأن الكمية المحجوزة المذكورة اقتناها المذكور أخيرا من (م.ب)، الذي اقتناها بدوره من الحدث (م.ت) الذي اختلسها من منزل (ع. ك). وثبت لها بأن هذه الكمية من المعدن الأصفر متحصلة من السرقة التي تعرض لها صاحب المنزل المذكور. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.