محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/464 — قرار عدد: 2020/229 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 02 غشت 2019 تقدم السيد (ح.س) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه: أنه يعتبر رئيسا منتخبا لعصبة الدار البيضاء الكبرى لألعاب القوى، وأن المادة 14 من النظام الأساسي تنص على أن الجمع العام للجامعة تحضره كل جمعية وشركة رياضية من الخمسين الأوائل حسب التصنيف لنهاية الموسم الرياضي، وأن صفته ثابتة لحضور الجمع العام بصفته رئيسا لعصبة الدار البيضاء المنعقد بتاريخ 2019/7/22، وبصفته رئيسا لنادي الرجاء البيضاوي لألعاب القوى، وأن الجمع العام المذكور شابته خروقات قبل انعقاده تتمثل في كون المادة 17 من القانون الأساسي تنص على أنه: "ينعقد الجمع العام مرة كل سنة وتوجه الدعوة لحضور الجمع العام بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو عبر الصحافة إلى الأعضاء ... 15 على الأقل"، وأنه لم يتوصل بالاستدعاء قبل الأجل المحدد مما جعله يتنقل إلى مقر الجامعة من أجل تسلمه مباشرة من الكاتب العام، الذي رفضه بعلة أنه لا يتوفر على الصفة لحضوره، ومنع من الدخول إلى مقر الجمع العام بعلة أنه غير مسجل باللائحة المسموح لها بالدخول، وعند توجهه إلى مكتب الاستقبال للتوقيع على لائحة الحضور رفض المكلف بالتنظيم تمكينه من شارة الدخول، وهو نفس الموقف الذي اتخذه الكاتب العام للجامعة، والتمس الحكم ببطلان الجمع العام الذي عقدته المدعى عليها يوم 2019/07/22 وما ترتب
عنه من إجراءات وقرارات ونتائج انتخابات الرئيس والمكتب المسير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وبأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 22 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة أن الجماعات الرياضية تساهم في تنفيذ مرفق عام وتقوم بتدبير وتسيير النشاط الرياضي الذي يدخل في مجال اختصاصها، وأن القرارات التي تصدرها تعد قرارات إدارية وأنشطتها تعد نشاطات إدارية، وأن مقتضيات المادة 7 من ظهير 15 نونبر 1958 تهم تأسيس الجمعيات بصفة شمولية ولا علاقة لها بالظهير الذي تخضع له الجامعة الملكية لألعاب القوى، وما ساقته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ينم عن تناقض في التعليل مبني على تأويل خاطئ لمقتضيات المادة المذكورة، مما يناسب إلغاءه والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف عليها. حيث إن الطلب يهدف إلى الطعن في أشغال انعقاد الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى لما شابه من خروقات، وما دام أن هذه الأخيرة فوض لها المشرع صلاحية تسيير مرفق رياضة ألعاب القوى كمرفق عام، فإن التراع بشأنه يندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية النوعي، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب جانبت الصواب
وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.