محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/596 — قرار عدد: 2023/281 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 /2021/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 3795 الصادر بتاريخ 2021/6/23 في الملف عدد
2021/1501/643 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه والمقدمة بتاريخ
2022/11/10 والرامية الى عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/21 /2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 /2023/03
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد رشيد كتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان قبول الطلب
حيث اثار نائب المطلوب في النقض دفعا مفاده ان الطعن بالنقض قدم خارج الاجل
القانوني لكون الطالب عمل على تبليغ المطلوب في النقض بالقرار المطعون فيه بتاريخ
2021/9/14 وارفق مذكرته الجوابية بنسخة مطابقة للاصل منها، والثابت منها حقا ان
الطالب عمل على تبليغ القرار المطعون فيه للمطلوب بتاريخ 2021/9/14، وانه وطبقا
للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فانه يسري عليه نفس الاجل، فيكون تقديمه للطعن
بالنقض في نفس القرار بتاريخ 2021/10/29 قد تم خارج الاجل القانوني ويتعين التصريح
بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة
مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد كتامي وكاتب الضبط السيد خالد
لحياني.