محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2127 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1202/2994.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2016/05/10 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية من نوع "م ب ك" تسببت فيها شاحنة صغيرة من نوع "هيونداي" مسجلة تحت رقم " ... " تملكها شركة "ش.أ" وتؤمنها شركة "س" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض نقصان التعليل وفساده، لأن محكمة الاستئناف عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بأنه: " ... تبين للمحكمة أثناء المداولة ومن استقراء وثائق الملف وخاصة محضر الحادثة والرسم البياني المرفق به وتصريحات الطرفين أن السبب الوحيد في وقوع الحادثة يرجع إلى سائق الدراجة النارية المستأنف الذي كان يسير بسرعة غير ملائمة ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الاصطدام بمؤخرة الشاحنة نوع "هيونداي" التي كانت متوقفة بالجانب الأيمن من الطريق توقفا قانونيا ... " وهو تعليل يبقى فاسدا غير مبني على أساس لأن المعطيات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وكذا الرسم البياني المرفق به تبين أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة هو الأخطاء والمخالفات المرتكبة من طرف سائق الشاحنة الذي قام بركنها بالممر الخاص بمرور الدراجات النارية دون أن يعير أي اهتمام لمستعملي الطريق خاصة وأن الأمر يتعلق بطريق رئيسية والوقوف يجب أن يكون بجانبها أي خارج قارعة الطريق وليس في مكان خاص بالدراجات والمحكمة لما لم أعفته من المسؤولية تكون قد خرقت القانون ذلك أنه لولا قيامه بركن الشاحنة في مكان غير مخصص لركن السيارات لما وقعت الحادثة خاصة وأنه لم يثبت على الطالب أي خطأ بحيث كان يسير في وضعية سليمة ثم على فرض أنه يمكن أن يعزى له أي خطأ فإن ما اقترفه سائق الشاحنة يبقى جسيما وبالتالي لا يمكن إعفاؤه من كل المسؤولية بل يجب تحميله القسط الأوفر منها عكس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض لدعوى الطالب بالعلة المنتقدة بالوسيلة جاء قرارها سليما مطابقا لمعطيات محضر الضابطة القضائية التي لا تشير إلى أي حيز مخصص لمرور الدراجات النارية بمكان الحادث وتؤكد أن الطالب اصطدم بمؤخرة الشاحنة التي كانت متوقفة توقفا قانونيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.