محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/60 — قرار عدد: 2019/213 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (ك) للفنادق تقدمت بتاريخ 20169/9/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 2010/12/17 توصلت بطلبية من وزارة الشباب والرياضة حجزت بمقتضاها مجموعة من الغرف مع تكليفها بأداء مصاريف هذه الحجوزات، وأنه تم توقيع عقد بينها والمدعى عليها لهذا الغرض، وأنها قامت فعلا بحجز هذه الغرف واستضافت ضيوف الوزارة الذين استفادوا من الإقامة ومن خدمات متنوعة بلغت قيمتها 241.412,80 درهم موضوع الفاتورة عدد 2011/28، ولما تقاعست المدعى عليها عن الأداء وجهت لها رسالة إنذار سنة 2013 بقيت بدون جدوى، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 241.412,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى غاية التنفيذ والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي لتحديد نوعية الشركة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4373 بتاريخ 2016/11/10 في الملف عدد 2016/7114/229 بأداء الدولة - وزارة الشباب والرياضة - لفائدة المدعية مبلغ 241.412,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بخرق المقتضى المذكور

على اعتبار أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير مطابقة للأصول، إلا أنها لم تكلف نفسها عناء الجواب على هذا الدفع، وأنه ما دامت هذه الوثائق مجرد صورة شمسية فإن ذلك يفقدها حجيتها القانونية في مواجهة الإدارة ويتعين استبعادها، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن النعي المتمسك به لم يرد على النحو المذكور أمام قضاة محكمة الاستئناف،

وتبقى الوسيلة لذلك غير مقبولة.

في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استبعدت الوسيلة المؤسسة على عدم أحقية المطعون ضدها في المبلغ المصرح به لعدم إثبات إنجاز الخدمات، إلا أن المحكمة اعتبرت أن وثائق الملف تثبت أن الإدارة تقدمت بطلب حجز الغرف بتاريخ 2010/10/21 ولم تدل بما يثبت طلب إلغائها وأنها ملزمة بأداء قيمته مستندة على البند السادس من العقد الذي ينص على وجوب الأداء الجزئي في حالة إلغاء الحجوزات كليا أو جزئيا، وأن التبرير الذي ساقته المحكمة يدل على افتقاد الدولة للوثائق المثبتة لتنفيذ المعنية بالأمر لالتزاماتها التعاقدية، وأن التراع الحالي هو المطالبة بدين عمومي يستوجب الإدلاء بالوثائق ذات الحجة القانونية المثبتة لأداء الخدمة، وأنه على فرض مسايرة المحكمة في طرحها، فإن العقد قد أكد على وجوب الأداء الجزئي في حالة إلغاء الحجوزات كليا أو جزئيا، وأنه في نازلة الحال، فإن عدم ثبوت تنفيذ الخدمة موضوع الحجز معناه أن الحجز قد ألغي، وأنه كان على المحكمة تطبيق هذا البند وعلى الأقل الحكم بالأداء الجزئي، وأن مطالبة الإدارة بمقابل خدمات الإيواء التي تزعم المطلوبة ضدها تقديمها لها يفترض الإدلاء بفواتير مستجمعة للشروط المحددة قانونا أي فواتير مؤرخة وتحمل توقيع من له الصفة في إلزام الإدارة بنفقة عمومية، وأنه في غياب ذلك يتعين نقض

القرار.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بتاريخ 2010/12/17 بطلب حجز مجموعة من الغرف بفندق (ك) موقع عليه من طرف مدير مديرية الميزانية والتجهيز، وهو الطلب الذي أعقبه عقد تأكيدي للحجز تضمن تفاصيله ونوع الخدمات المطلوبة وقيمتها ومدتها وباقي الشروط المتفق عليها ومن بينها حالة إلغاء الحجز كليا أو جزئيا والتي يترتب عنها أداء 80% إلى 100% من قيمة الفاتورة المنجزة، وفي حالة عدم الحضور فإنه يتعين أداء كامل قيمة الفاتورة المنجزة، كما أدلت المطلوبة في النقض بصورة طبق الأصل من مجموعة بطاقات خاصة بالأشخاص الذين استفادوا من الخدمات موضوع التراع، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطلب إلى مدير فندق (ك) من أجل حجز مجموعة من الغرف وأنها بتاريخ 2010/10/21 صادقت بختمها وتوقيع ممثلها على عقد تأكيد الطلب المذكور والذي تضمن بتفصيل الغرف المتفق على حجزها ونوعيتها وأثمانها ومدة الحجز، كما نص العقد

في بنده السادس على وجوب الأداء الجزئي في حالة إلغاء المحجوزات كليا أو جزئيا، وما دامت المستأنفة (وزارة الشباب والرياضة) لم تدل بما يثبت طلب إلغائها للحجز تكون ملزمة بأداء قيمته ... "، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بعدم ارتكازه على أساس حينما قضى بأحقية المطعون ضدها في استيفاء الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بمبرر التأخير في الأداء، مع أن الحكم بالمبالغ الواجب أداؤها لم يتم بواسطة الحكم، وأن الحكم الابتدائي لا يصير واجب التنفيذ إلا بعد صيرورته نهائيا، وأن القضاء مستقر على عدم جواز الجمع بين فوائد التأخير والفوائد القانونية، وأن الحكم بالفائدة إما أن يكون أساسه الاتفاق أو نص قانوني، وأنه إذا كان الأمر

الأول غير وارد في هذه الحالة فإن حكم المحكمة بالفوائد القانونية يظل غير مرتكز على أي أساس قانوني لأن المشرع لم ينص على مقتضى عام يؤسس للفائدة القانونية، في حين نص على استحقاق المتضرر من مطل مدينه لتعويض عن التماطل بناء على مقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون

الالتزامات والعقود أن تحققت شروطهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الفوائد القانونية المحكوم بها من تاريخ الحكم تعد بمثابة وسيلة لإجبار المستأنفة على عدم التأخر في تنفيذ الحكم وتعويضا عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها من جراء ذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.