محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3365 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/3/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 2021/02/04 في الملف عدد 2019/1402/305 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 70 بتاريخ 2021/2/4 في الملف رقم 2019/1402/305 أن المطلوب (ح. أ) عرض أمام ابتدائية نفس المدينة أنه شريك على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) عبارة عن دار بطابق سفلي وطابقين علويين والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ف). وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بقسمة الملك وفق المشروع الوحيد وبفرز واجب المدعيين الفرعيين وتمكنهم من واجبهم مفرزا، طعن فيه المدعى عليهما (م. أ) و(م. ح. أ) باستئناف أصلي وطعن فيه (م.ب) باستئناف فرعي. وبعد الأجوبة والردود، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ل) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ل) وفق مشروع القسمة الوحيد مع إعمال المدرك وبيع الشق المفرز لفائدة (م. ح. أ) و(م. أ) و(ح. أ) بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2.745.000 درهم وتوزيع ناتج البيع وفق نسب

تملكهم وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم التعليل القانوني بعدم الجواب على دفوع من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة، ذلك أنه تمسك ابتدائيا واستئنافيا بطلب إجراء خبرة جديدة وأن محكمة الاستئناف وأن استجابت لطلبة إلا أن الخبير المنتدب لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي واقترح مشروعا وحيدا مع إعمال المدرك وبيع الشق المفرز لفائدة (م. ح. أ) ومن معه بالمزاد العلني مما أضر بحقوقه، وأن المحكمة لما ردت طلباته المشروعة جاء قرارها منعدم الأساس والتعليل القانوني. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالمادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة عينية للملك المشاع كلما كانت ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وإذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية، تحكم المحكمة ببيعه بالمزاد العلني، ولما كانت القرعة تقتضي إعداد مشروعين أو أكثر، والمحكمة لما اعتمدت على تقرير الخبرة أورد مشروعا وحيدا مع إعمال المدرك وفرز الباقي لفائدة باقي المالكين على الشياع على أساس بيعه بالمزاد العلني لم تجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها غير معلل تعليلا سليما وما بالوسيلة وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.