محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2527 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 520 الصادر بتاريخ 09 أبريل 2019 في الملف 2017/1202/1008.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول:

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن عريضة النقض قدمت من الطالب نيابة عن ابنته بصفتها قاصرا والحال وبحسب وثائق الملف المرفقة بمقال الدعوى أنها مزدادة في 1998/03/27، أي أنها كانت راشدة بتاريخ تقديم عريضة النقض في 2019/10/11، مما يكون معه الطلب معيبا شكلا، ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.