محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/2/6/7833 — قرار عدد: 2019/1694 — بتاريخ: 2019-11-27

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 2017/01/13)لد إلى علكتابة الحقبط التمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/01/02 تحت عدد 01 في القضية ذات الرقم 2014/857 والقاضي مبدئيا وهو يصفي الدعوى المدنية التابعة المتعلقة بالمطلوب (ع. غ) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به له من تعويض قدره 739489,02 درهما يؤديه له المسؤول المدني (ع.ن) تحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء مع تعديل الحكم وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ قدره 607.255,02 در هما. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ف.ش) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع لدى محكمة النقض.
حوادث السير
في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية والمادة 364 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن القرار محل الطعن بالنقض انتهى إلى المصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا من طرف الخبيرة (ل. ب) بالرغم من عيوبها المتعددة، والمتمثلة في إنجاز تلك الخبيرة لمأموريتها دون استدعاء وكيل الطالبة، كما أنها لم ترفق تقريرها بالمحضر المتضمن لملاحظات الأطراف وتوقيعاتهم مع أن الفصل 63 أعلاه يوجب على الخبير استدعاء وكلاء الأطراف وتحرير محضر يحمل توقيع جميع الأطراف وملاحظاتهم، وذلك لإحاطة الخبرة بجميع الضمانات والسماح لأطرافها ووكلائهم بإبداء كل ما يرونه مفيدا في إنجازها، ومن جهة ثانية فإن اختصاص الخبيرة الآنفة الذكر هو الطب العام، وبذلك فهي غير مختصة في جراحة العظام والمفاصل التي تندرج تحتها الأضرار العالقة بالمطلوب والذي أصيب في حوضه ورجله، وقد كرس الفصل 62 المنوه عنه مبدأ اختصاص الخبراء تحت طائلة تجريحهم واستبدالهم، وكل ذلك انعكس سلبا على تقرير تلك الخبرة الذي حدد نسبة عجز
المطلوب الجزئي الدائم في 85 بالمائة وهي نسبة مبالغ فيها مع ألم وتشوه جد مهمين وتأثير على الحياة المهنية للمطلوب وضرورة استعانته بشخص آخر لقضاء حوائجه اليومية، وتلك النسبة لا تتناسب مع الأضرار الحقيقية العالقة بالمطلوب ومخالفة لمقتضيات مرسوم 1985/1/14 ولا تمنح عادة إلا في حالة بتر عضوين أو أكثر، وقد أثارت العارضة جميع هذه الملاحظات في مختلف مكتوباتها وخاصة مذكرتها المؤرخة في 2016/12/16، وقد كان على المحكمة المصدرة للقرار أن تأمر بعرض المطلوب على خبرة طبية متخصصة (كذا) ملحسلم في بالأضرار الحقيقية المتخلفة للمطلوب، الأمر الذي تكون معه المحكمة لما قضله حا بطلالق علِ ذلل سلوكلة القضائحرقا للمقتضيات المشار إليها سلفا محكمة النقض وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فبمقتضى الفصل 62 المستدل به من قانون المسطرة المدنية فإن تجريح الخبير المنتدب بسبب عدم اختصاصه يجب تقديمه داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين ذلك الخبير، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن القرار القاضي استئنافيا بإجراء خبرة طبية ثالثة على المطلوب بواسطة الدكتورة (ب.ل) قد صدر بتاريخ 2016/10/31 بحضور نائب الطالبة إلا أنها لم تدفع بعدم اختصاص تلك الخبيرة إلا بمقتضى مذكرتها الاستئنافية المدلى بها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2016/12/19، مما يكون معه التجريح قد جاء بعد فوات إبانه، وبالتالي تكون المحكمة في حل من أخذه بعين الاعتبار، ومن جهة ثانية فإن الثابت من مرفقات تقرير الخبرة الطبية المصادق عليه استئنافيا أن نائب العارضة قد توصل بالاستدعاء الموجه إليه لحضور عملية إنجاز تلك الخبرة، مما تكون معه الخبيرة قد تقيدت بما تفرضه عليها مقتضيات الفصل 63 المحتج بخرقه من القانون الآنف الذكر، في حين وبالنظر إلى تخلف الطالبة ونائبها عن الحضور وقت إجراء تلك الخبرة التي حضر لها المطلوب وحده كل ذلك يحمل على القول بأن هذا الأخير
حوادث السير
لم يدل بأي تصريح أو ملاحظة للخبيرة مما يعفيها من إنجاز التقرير المشار إليه في الفصل 63 السالف الذكر، ومن جهة ثالثة فإن أمر تطبيق مرسوم 14 يناير 1985 يرجع للخبير المنتدب وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل وحدها بتقييم صواب استنتاجاته على ضوء الأدلة المعروضة عليها، وكل ذلك في إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار قد استعملت تلك السلطة لما صادقت على تقرير الخبرة المأمور بها استئنافيا، وذلك بعدما وجدت فيها العناصر الكافية لتكوين اقتناعها فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس من جهة وخلاف الواقع، وبالتالي غير جدير بالاعتبار من جهة ثانية. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة السادسة
من ظهير 1984/10/2 وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والمادة 364 من قانون المسطرة الجنائية، إذ عللت المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض تأييدها للحكم الابتدائي بخصوص مصادقته على تقرير الخبرة الحسابية بقول تلك المحكمة إن تلك الخبرة "جاءت منسجمة في نتائجها مع دخل الضحية ومقبولة شكلا"، مع أن الخبرة المذكورة تفتقر إلى الجدية والمصداقية نتيجة إنجازها في إطار مسطرة الأوامر وخارج مراقبة قاضى الموضوع مضافا إلى ذلك فإنها - أي الخبرة - معيبة شكلا لإنجازها من طرف الخبير دون استدعاء وكيل العارضة، وهو ما يؤكده التقرير المنجز بمناسبة إجرائها، في حين أن الفصل 63 أعلاه يوجب استدعاء جميع الأطراف بمن فيهم الوكلاء، كما أن تلك الخبرة تعيبها المبالغقكة الواضحة التي تعتري الدخل الذي حدده الخبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
على مجرد تصريحات هذا الأخير ودون للمطلوب في مبلغ 48000 درهم بعد ان آعتمد في ذلك على
محكمة النقض
تكليفه بالإدلاء بالوثائق المبينة لذلك، كما أنه لا يوجد برفقة تقرير الخبرة ما يفيد أن المطلوب يزاول فعلا مهنة بائع متجول بالأسواق الأسبوعية، إذ أن وجود صور رفقة ذلك التقرير لا يثبت مزاولة تلك المهنة ما دام أن التقاط هذه الصور في إمكان أي شخص وفي أي وقت ومكان مضافا إلى ذلك أن الخبير لم يوضح نوعية المواد التي يتاجر فيها المطلوب ومردودها والمصاريف التي يتحملها إلى غير ذلك من المعطيات، وبذلك فإن الخبرة يطغى عليها جانب المجاملة بدل الموضوعية علما بأن ضباط الشرطة القضائية أشاروا في المحضر المنجز عقب الحادثة إلى كون المطلوب مجرد عامل وبذلك فلا علاقة له بالتجارة، وبمقتضى المادة السادسة أعلاه يجب على المصاب الإِدلاء بما يثبت أجرته أو كسبه المهني تحت طائلة اعتماد الحد الأدنى للأجر، مما كان معه على المحكمة المصدرة للقرار أن تستبعد الخبرة الحسابية المنجزة من طرف المطلوب واعتماد الحد الأدنى للأجر،
وتبعا لذلك تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر لما استندت في قضائها إلى تلك الخبرة مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن، حيث ومن جهة أولى، فإنه لا مجال للاحتجاج على المحكمة المطعون في قرارها بمقتضيات
حوادث السیر
الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن الخبرة الحسابية المعتمدة نتائجها من طرف تلك المحكمة تواجهية وليست بخبرة مأمور بها من طرف محكمة الموضوع، وهي - أي الخبرة - وبمقتضى تلك الصفة تخضع في تقييم فحواها للسلطة التقديرية لتلك المحكمة باعتبارها تندرج ضمن الأدلة المعروضة على هذه الأخيرة من غير أن تمتد إليها - أي الأدلة - رقابة محكمة النقض. ومن جهة ثانية، فلئن كان محضر الضابطة القضائية يشير بديباجته إلى كون المطلوب عاملا، فإنه قد ثبت خلاف ذلك من خلال تقرير الخبرة الحسابية وهو ما تسمح به المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الشيء الذي يكون معه القرار وتأسيسا على ذلك قد جاء مؤسسا غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 والمادة 364 من قانون المسطرة الجنائية، إذ قضى القرار المطعون فيه للمطلوب بتعويض عن العجز الكلي المؤقت تأييدا للحكم الابتدائي، والحال أن المادة الثالثة المذكورة إنما تخول الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن ذلك العجز والمتمثل في فقد الأجرة أو الكسب المهني، والمطلوب لم يدل بأية وثيقة تثبت ذلك الفقد خلال فترة عجزه الكلي المؤقت، الأمر الذي تكون معه المحكمة بقضائها على ذلك النحو بالرغم مما ذكر قد خرقت المادة الثالثة المنوه عنها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطالة. لكن، حيث لئن كانت المادة الثالثة المستدل بها من ظهير 1984/10/2 لا تعوض عن العجز
الكلي المؤقت في حد ذاته وإنما عن فقد الأجواق أوالالكسف المهني بسبب ذلك العجز، فإنه لا يوجد
المجلس الأعلى للسلطة القضائية): من بين مقتضيات ذلك الظهير ما يمنع محكمة الموضوع من الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المصاب وقت الإصابة للقول باستحقاقه تعويضا عن ذلك الفقد متى أعوز المصاب إثباته بإحدى محكمة النقض طرق الإثبات، وعليه لما كان ثابتا من تقرير الخبرة الحسابية المصادق عليه من طرف المحكمة المصدرة للقرار أن المطلوب كان وقت إصابته من جراء الحادثة موضوع النازلة "يتولى بنفسه مزاولة مهنة بائع متجول بالأسواق الأسبوعية"، وبذلك يكون المطلوب يعتمد في كسبه المهني على مجهوده الشخصي (لما كان الأمر كذلك) فإن توقفه عن ممارسة تلك المهنة طيلة مدة عجزه الكلي المؤقت التي حددتها الخبيرة المنتدبة لإنجاز الخبرة الطبية في 120 يوما من شأنه (أي التوقف) أن يحرمه وبالضرورة من كسبه المهني الشهري المحدد من طرف الخبير الحيسوبي في 4000 درهم، وبالتالي تكون المحكمة المصدرة للقرار قد راعت كل ذلك لما قضت للمطلوب بتعويض عن العجز المذكور
مما يبقى معه قرارها مرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف
بمكناس بتاريخ 2017/01/02 في القضية عدد 2014/857.
حوادث السير
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية يمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض