محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/25439 — قرار عدد: 2022/610 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/16 لدى إدارة السجن المحلي بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/1962 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها والاتجار في الخمور بدون رخصة وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح والاستخدام العمدي لسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والأمن العام وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية وعدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية بسنة واحدة ونصف (18 شهرا) حبسا نافدا وغرامة نافذا قدرها 2000 درهم وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك مبلغا ماليا قدره 4.552.390,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه الى (14) اربعة عشر شهرا حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب كان حاضرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/02/25.
حيث جرت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة. حيث صدر القرار المطعون فيه حضوريا بتاريخ 2021/02/25 ولم يصرح الطالب النقض حسب ما جاء بالصك إلا بتاريخ 2021/03/16 أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة 527 أعلاه.
من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ا. م).
وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعزيز زهران وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.