محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12699 — قرار عدد: 2021/395 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/1/9 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/1/2 في القضية ذات العدد 17/5704، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ع.ب) من أجل ما نسب إليه من جنحتي المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله وعلي بابا من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي والحكم ببراءتهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب لهما رغم أن ظروف وملابسات القضية تؤكد عكس ذلك فالمطلوب في النقض الأول (ع.ب) أدلى بالتزام عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2012/7/11 يتضمن التزاما مماثلا للالتزام موضوع الشكاية ونفى المشتكي أن يكون صادرا عنه وتوجد ضمن وثائق الملف صورة طبق الأصل لسجل تصحيح الإمضاءات يثبت أن المشتكي صحح إمضاءه على الوثيقة موضوع الشكاية

بتاريخ 2011/8/11 خلاف التاريخ الوارد فيها وهو 2012/5/3 وخلافا للتاريخ الوارد بالوثيقة المماثلة لها وهو 2012/7/11، وكان على المحكمة حتى تبني مقررها على اليقين أن تأمر بإجراء خبرة وهي لما لم تفعل تكون قد تغاضت عن مناقشة دليل إثبات وفقا للمادتين 286 و295 من قانون المسطرة الجنائية فجاء تعليلها ناقصا وغير سليم ينزل منزلة انعدامه ويعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع في المادة الجنائية سلطة تقدير الأدلة واستخلاص قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم فإنها مطالبة بالتحري والبحث عن الحقيقة بكافة الطرق متى اعترضتها مسألة فنية لها ارتباط بالوقائع المعروضة عليها وذلك باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت للقول ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما بأنهما أنكرا في سائر المراحل وأن الملف خال مما يفيد ثبوت ما نسب إليهما، وأن جميع الالتزامات المبرمة بين المشتكي والمطلوب في النقض (ع.ب) تم فسخها بموجب التنازل الصحيح حسب شكاية الأخير والمؤرخ في 2012/6/27 وأن الإشارة إلى تاريخ مخالف للالتزام المدعى زوريته المؤرخ في 2011/8/11 بسجلات الجماعة التي تم تصحيح الإمضاء بها لا يعد تزويرا ما دام أن طرفي العقد حضرا أمام الموظف المكلف بتصحيح الإمضاء ببطاقتي تعريفهما، والحال أن الطرف المدني صرح في كافة المراحل بكونه لم يسبق له أن توجه إلى مصالح الجماعة أو صحح إمضاءه بها، وأن التنازل المحتج به من طرف المطلوب في النقض مزور عليه، مما كان معه على المحكمة أن تتأكد من ذلك بإجراء خبرة خطية على المحرر المطعون فيه بالزور وهي لما لم تفعل جعلت قرارها ناقص التعليل نقصانا ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/1/2 في القضية ذات العدد 17/5704 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.