محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/420 — قرار عدد: 2015/875 — بتاريخ: 2015-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2005/6/1 إلى 2012/4/30 تاريخ طرده تعسفيا ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة تعويض قدره 1000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الطلبات الثلاث الأخيرة وتحميل المدعى عليها الصائر، استؤنف أصليا من طرف المشغلة، فرعيا من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات الفصل الأول أعلاه تقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، كما أن المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة مما يجعلها القانون تبعا لذلك من النظام العام، والمحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، حينما أدلت الطالبة بعقود موقعة من طرف الأجير تقوم مقام عقد الشغل الرابط بين الطرفين تتضمن الصفة التي يشتغل بها المطلوب وهو عمل محدد المدة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لارتباطه بانتهاء الورش الأمر الذي يفيد أن الأخير قبل وارتضى العمل لديها لفترات متقطعة عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.م.م الذي يجعل من الالتزامات التعاقدية المبينة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وأن عقد الشغل باعتباره عقدا

العدد 19 - سنة 2015

رضائيا وشخصي عملا بمقتضيات الفصلين 416 و427 من ق.ل. ع فإن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الحجج لم تراع ما أدلى به المدعي (المطلوب) من وثائق والمتمثلة على الخصوص في بيان التصريح بالأجر لدى ص.و. ذ.ج والذي يتجلى من خلاله المدة القصيرة التي اشتغل بها لدى الطالبة وانتقاله للاشتغال لدى شركات أخرى دون أن تلزمه بما أدلى به من انعدام صفته بالمطالبة سواء فيما قضت عليه المادة 17 من مدونة الشغل أو المادتين 52 و53 من نفس القانون والتي تحول دون إمكانية اعتماد المادة 16 المعتمدة بمقتضى القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، كما أن الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث خلال المرحلة الاستئنافية سبق أن أدلوا بإشهادات موقعة ومصادق على صحة توقيعها تؤكد أن المدعي يغادر مقر العمل من تلقاء نفسه عند نهاية مدة العقدة الشيء الذي لم تعتمده المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي مما يقتضي معه إلغاؤه وإبطاله. كما تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 278 و270 من ق.م.م، ذلك أن مقتضيات الفصل 278 تقضي بأن يثبت الاتفاق في التراعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة

بين المشغل والأجير بمقتضى أمر. كما أن مقتضيات الفصل 270 من نفس القانون تقضي بأن يشارك المحكمة عند البت في التراعات المتعلقة بالشغل أربعة مستشارين متساويين بين المشغلين والمأجورين أو العملة، وأنه لا دليل بملف النازلة على كون المحكمة عملت على القيام باستدعاء المستشارين الأربعة وتحديد من تخلف منهم لثبت دون مشاركة تبعا لذلك. وأن اقتصار الحكم الابتدائي على ما أشار إليه من تعذر التصالح موضوع الفصلين 277 و283 من ق.م.م لتباين المواقف بين الطرفين وتشبث كل منهما بموقفه دون أن يتضمن استصدار أمر عقب تاريخه يجعل القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما سار عليه غير جدير بالاعتبار و یتعین نقضه.

كما تعيب الطالبة أخيرا على القرار المطعون فيه، خرقه لمقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية فعدم الجواب على دفع أثير بصفة منتظمة وله أثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فبالرجوع إلى دفوعات الطالبة ابتدائيا واستئنافيا من كون المطلوب أدلى ببيان أجرة مصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد عدم اشتغاله خلال المدة التي يدعيها، وأنه كان يشتغل لدى مجموعة أخرى من الشركات، مما يفيد أنه استوفى متطلباته وحقوقه خلال مدة عمله لدى الطالبة ومن تم فإنه لم يثبت أنه اشتغل بصورة مستمرة لمدة تفوق ستة أشهر وبالتالي فإن عدم جواب القرار عن ذلك يجعل منه ناقص التعليل، وأن ما ذهب إليه القرار من كون المدعي ارتبط بعلاقة شغل من 2005/6/1 لغاية 2012/4/30 وأن توقفت لتغيير الورش بآخر فهي علاقة عمل غير محددة المدة لعدم توافر الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل، وبالمفهوم الوارد بالقرار، فإن مقتضيات المادة 16 لا يمكن أن تنسحب إلى عقود محددة المدة لا تتجاوز 3 أشهر وينتقل بعدها المطلوب ليشتغل لدى شركات أخرى، ويتم احتساب

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 تعويضه كما لو أنه عمل بصورة مسترسلة خلال الفترة الواردة بالمقال ودون اعتماد وثائقه المدلى بها التي تفيد خلاف ذلك سيما وأن تلك العقود المذكورة تنتهي ويترتب الفسخ عنها من غير أي تعويض وبالتالي فالمطلوب لم يستوف الشروط المطلوبة لتعويضه طبقا لمقتضيات المادة 52 من مدونة الشغل وما بعدها مما يقتضي نقض القرار لنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن، خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فالثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أشار إلى فشل محاولة التصالح بين الطرفين لتمسك كل طرف بموقفه.

وأما ما دفعت به بشأن عدم استصدار أمر طبقا لمقتضيات الفصل 278 من ق.م.م، فإن ذلك يهم الحالات التي يتوصل فيها الطرفان لاتفاق بينهما وهو خلاف ما ثبت في النازلة. وأما ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 270 من ق.م.م، المتعلق بمشاركة المحكمة عند البت في التراعات المتعلقة بالشغل، أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة، فإن هذا الإجراء يخص المسطرة أمام المحكمة الابتدائية، هذا فضلا على أنه لم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، مما لا يجوز معه الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. مما يبقى معه القرار غير خارق للمقتضى المستدل به في الشق الأول من الوسيلة الثانية وخلاف الواقع فهو غير مقبول بشأن ما أثير بالشق الثاني من نفس الوسيلة. ومن جهة أخرى، فالثابت من معطيات النازلة أن المطلوب عمل لدى الطالبة بعدة أوراش وبصفة مستمرة، وذلك بانتقاله من ورش إلى آخر ودون انقطاع، مما يجعل العقد الرابط بين الطرفين عقد غير محدد المدة لأن طبيعة عمل الطالبة هو العمل بالأوراش، والمشغلة لم تثبت إنهاء العقد الرابط بين الطرفين بمجرد إنهاء العمل بآخر ورش عمل به المطلوب. وبالتالي فإن ادعاءها مغادرة الأجيرة لعمله غير ثابتة، والقرار الاستئنافي لما اعتبر علاقة العمل الرابطة بين الطرفين غير محددة المدة وبأن المستأنفة (الطالبة) لم تدل بما تثبت به ترك المستأنف عليه المطلوب لعمله بإرادته المنفردة ورتب الآثار القانونية عن ذلك. يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل الثلاث

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد علي

شفقي.