محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/828 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 2020/173 الصادر بتاريخ 2020/09/16في الملف عدد 2020/1615/24 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية الى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. ومقال الطعن بالنقض قدم من طرف الطاعنة "ف. ب" نيابة عن المسمى "ال. ب" على أساس أنه محجر عليه وهي ولية عنه، والحال أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت ذلك، والحال أنه كامل الأهلية لمباشرة حقوقه طالما أنه من مواليد

1958/03/13، وغير محجر عليه، ولم تدل الطاعنة بما يفيد نيابتها عنه، وإشهاد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2015/10/12 (ملف التقديم عدد 2015/33) المرفق بمقالها التصحيحي خلال المرحلة الاستئنافية يفيد أنها مقدمة على المحجر عليه (س. ب) وليس (ال. ب)، مما يكون معه الطعن مقدما خلافا للفصل المذكور وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي نور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.