محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3568 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/24 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 550 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/15 في الملف رقم 2020/386، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25 / 1 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (س.ر) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة مقالا افتتاحيا بتاريخ 2019/4/2 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ

بالقيام بما حكم به عليها تبعا له، ثم إنه لا يوجد ما يثبت بأن البقعة رقم 289 قد سلمت للبائع لها كبديل عن البقعة رقم 576 موضوع الوعد بالبيع، وأنها لم تمتنع عن تحرير عقد بيع نهائي مع المستفيد منها، وإنما كان على الأخير أن يتقدم إلى مقر الطالبة لتسلم الوثائق اللازمة للتوقيع على عقد البيع النهائي، حيث يقع عليه أداء مصاريف تحرير العقد ورسوم تسجيله وواجبات التحفيظ، ولا يمكن لها نقل الملكية إلى المستفيد بدون عقد يثقلها بمصاريف لم تلزم بها ولا تقع عليها قانونا، وأن الحكم عليها بالقيام بذلك يشكل عملا مستحيلا، ثم إن الملف خال مما يثبت تملك البائع للمدعى فيه والذي هو في ملكية الطالبة، مما يجعل عقد الوعد بالبيع قد انصب على ملك الغير، ثم إن المستفيد الأصلي لم يتم التوقيع معه لا على عقد بيع ابتدائي ولا على عقد بيع نهائي ولا حتى على عقد وعد بالبيع، وأن الأمر يتعلق باستفادة معلقة على شروط يجب تحققها للتوقيع على عقد البيع النهائي مع المستفيد الأصلي، ومن هذه الشروط عدم البيع لمدة من الزمن والبناء بالبقعة داخل أجل محدد والسكن بها لمدة محددة، وهي شروط لم تتحقق بعد، مما يجعل المستفيد قد أخل بشروط الاستفادة ويكون تفويته للبقعة التي استفاد منها للمطلوبة في النقض مخالفا لشروط الاستفادة، والقرار المطعون فيه لما ذهب وعلل قضاءه خلاف ما ذكر يكون قد جاء على غير أساس وفاسد وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه.

لكن خلافا لما جاء في الوسيلة فبمقتضى الفصل 19 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر بتاريخ 2014/7/14 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، فإنه يقيد في الرسم العقاري الحق المكتسب مباشرة من يد آخر مالك مقيد في اسمه، وإذا كان الحق العيني أو التحمل العقاري موضوع تفويتات متتالية لم يسبق تقييدها، فإن التقييد في اسم المستفيد الأخير لا يتم إلا بعد تقييد التفويتات السابقة، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها بأن مقتضيات الفصل المذكور تقتضي بأن كل حق عيني مراد تقييده بالرسم العقاري يجب أن يكون مفوتا مباشرة من صاحب حق سبق تقييده وأن آخر تفويت لا يمكن تقييده قبل ما سبقه من تفويتات ولا يمكن أن يقع أي انقطاع في التقييدات المتعاقبة، كما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها، بأن المطلوبة في النقض قد اشترت القطعة الأرضية موضوع الدعوى من البائع لها المسمى (ع.ص) ، وأن الأخير إستفاد بالقطعة الأرضية من الطالبة الأمر الذي لم تنازع فيه هذه الأخيرة متمسكة فقط بأن الاستفادة كانت معلقة على شروط وأنها لم تمتنع عن تحرير بيع نهائي معه، وأن الأخيرة لا زالت مسجلة بالرسم العقاري موضوع القطعة، وثبت لها أيضا بأن المطلوبة قد وجهت دعواها ضد البائع لها مباشرة وفي مواجهة الطالبة المسجلة بالرسم العقاري، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها، متبنية تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه، ، ........ حيث أدلت المدعية بقرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به صدر في الملف رقم 14/242 بتاريخ 2014/12/8

2020/1/29، في مواجهة المدعى عليهم مجموعة التهيئة العمران و(ع.ص) والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بخريبكة، جاء فيهما بأنها استصدرت عن محكمة الاستئناف بخريبكة القرار رقم 700 بتاريخ 2014/12/8 في الملف رقم 14/242، قضى لفائدتها على المدعى عليه (ع.ص) بإتمام تفويت القطعة الأرضية رقم 289 الشطر الثالث البديلة للبقعة رقم 576 الكائنة بتجزئة الزيتونة الشطر الثالث، وذلك بالقيام بجميع إجراءات نقل ملكية البقعة المذكورة وتسليمها إليها، وأن القرار الاستثتافي المذكور أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، غير أن المحكوم عليه المذكور امتنع عن تنفيذه، وبناء على القرار الاستثنافي المذكور راسلت المدعى عليها مجموعة التهيئة العمران من أجل تقييد شرائها وتسليمها القطعة الأرضية المذكورة ولكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بتسجيل المسمى (ع.ص) كمستفيد من البقعة رقم 289 الشطر الثالث البديلة للبقعة رقم 576 الكائنة بتجزئة الزيتونة الشطر الثالث، والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لأجل ذلك لدى المحافظة العقارية، والقيام بجميع الإجراءات اللازمة الناقلة للملكية في اسمها، بعد تقييد القرار الاستثنافي رقم 700 الصادر بتاريخ 2014/12/8 في الملف رقم 14/242، وفي حالة امتناع المدعى عليها اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل اسمها بعد تقييد اسم المسمى (ع.ص) والتشطيب عليه باعتبارها المالكة الوحيدة للرسم العقاري عدد 18/55764، وبعد جواب المدعى عليهما مجموعة التهيئة العمران و(ع.ص) وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 141 بتاريخ 2020/7/15 في الملف رقم 2019/1401/122، قضى على المدعى عليهما بإتمام البيع مع المدعية وذلك بقيام المدعى عليها مجموعة التهيئة العمران بتسجيل البقعة المسماة - الانبعاث 3 - 289 - في اسم المستفيد المدعى عليه (ع.ص)، ثم نقل ملكيتها للمدعية (س.ر) ، وتسجيل اسمها كمالكة وحيدة لها بالرسم العقاري عدد 18/55764، تبعا للقرار الاستئنافي عدد 700 الصادر بتاريخ 2014/12/8 في الملف رقم 14/242، وفي حالة امتناع المدعى عليهما أو تعذر ذلك عليهما نأذن للسيد المحافظ العقاري بخريبكة بتسجيل البقعة المذكورة في اسم المدعية بالرسم العقاري أعلاه في حدود ما يسمح به القانون، فاستأنفته المدعى عليها مجموعة التهيئة العمران، وبعد جواب المستأنف عليها (س.ر) وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة، في شأن الوسيلة الفريدة حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه سوء التعليل ونقصانه، بدعوى أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بكون المطلوبة في النقض استصدرت في مواجهة البائع لها (ع.ص) القرار الاستئنافي رقم 700 الصادر بتاريخ 2014/12/8 في الملف رقم 14/242، وبامتناع المحكوم عليه المذكور عن تنفيذه يصبح من حقها تسجيل البيع التام الأركان بالرسم العقاري، والحال أن الطالبة لم تكن طرفا في القرار الاستئنافي المذكور حتى تلزم

قضى في مواجهة المدعى عليه (ع. ص) بإتمام تفويت البقعة الأرضية رقم 289 الشطر 3 البديلة للبقعة رقم 576 الكائنة بالشطر 3 تجزئة الزيتونة، . ....... وحيث إن الثابت من القرار الاستئنافي المذكور أنه بمقتضى الالتزام العدلي المضمن بعدد 586 صحيفة 380 أن المدعى عليه (ع.ص) التزم بتاريخ 2005/7/15 ببيع القطعة الأرضية رقم 576 بتجزئة الزيتونة شطر 3 التي استفاد منها من مؤسسة العمران، . ...... ، وحيث إن الثابت كذلك من محضر المعاينة عدد 13/637 المنجز لدى مؤسسة العمران بتاريخ 2013/3/28 أن البقعة رقم 289 الشطر 3 تجزئة الانبعاث وضعيتها قانونية واستفاد منها السيد (ع.ص) تعويضا له عن البقعة رقم 576، وأن البقعة خصص لها الرسم العقاري عدد 18/55764 المملوك لمجموعة التهيئة العمران، وبالتالي فإن البقعة رقم 289 أصبحت هي محل عقد التفويت الرابط بين المدعية والمدعى عليه (ع.ص)، . ....... ، وحيث إنه لما كانت الدعوى قد أقيمت في مواجهة المدعى عليهما ولما كان تسليم الحق العيني في العقار المحفظ لا يتم إلا بالحيازة القانونية وذلك بإشهار الحقوق المبيعة بتسجيلها بالرسم العقاري طبقا للفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري، ....... ، وذلك بتسجيل مؤسسة العمران لاستفادة المدعى عليه (ع.ص) من البقعة رقم 289-3 الانبعاث ثم المبادرة إلى نقل ملكية نفس البقعة للمدعية (س.ر) . ....... ، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما وسايرت مبدأ توالي التقييدات في مواجهة المدعى عليهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام البيع كل فيما يخصه وفي حدود ما يسمح به القانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.