محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/601 — قرار عدد: 2017/342 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/16 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ص.ج)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 763 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2016/12/22 في الملف 2016/8212/1086 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/06/27، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة ، عرض فيه أنه يملك معملا للأجور مزود بالطاقة الكهربائية من طرف المدعى عليها منذ ما يزيد عن 20 سنة، وأن هذه الأخيرة قامت بقطع التيار الكهربائي عن المعمل بتاريخ 2016/05/02 دون سابق إنذار، مما أدى به إلى التوقف النهائي وسبب له خسارة كبيرة تتجلى في توقف الفرن الذي كان مملوءا عن آخره لطهي الاجور بحوالي 150.000 قطعة وكذا فساد الأجور الذي كان معدا للطهي وعدده حوالي 400.000 قطعة، وأن تزويده بالكهرباء كان بناء على عقود موقع عليها من طرفهما، كما أن التوقف النهائي أدى إلى تراكم الديون عليه والمس بسمعته التجارية، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 20.000 درهم وتعيين خبير محلف لتحديد الأضرار اللاحقة بالمعمل جراء قطع التيار الكهربائي عنه مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته والحكم عليها بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد
جواب المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب ، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت فيه، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بأنها تقوم بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بمقتضى عقد تدبير مفوض، وأن تدبير مرفق الماء والكهرباء هو اختصاص أصيل للجماعة التي قامت بتفويض تدبيره إليها، وأنه طبقا لعقد التدبير المذكور ولا سيما الفصل 14 من دفتر التحملات الخاص بالكهرباء، فإنها ملزمة بالاستجابة لطلب السلطة المفوضة بخصوص تنفيذ مقرراتها بشأن قطع التزويد بالتيار الكهربائي، وأن قطعها تزويد المدعي بالتيار الكهربائي هو في أصله تنفيذ لمقرر إداري- بعدما توصلت بكتاب رسمي من السلطة المحلية تطالبها - بناء على قرار الاغلاق- بفسخ عقدة الاشتراك بالتزود بالتيار الكهربائي ، وأن نشاطها المذكور وإن كان يعتبر تجاريا، فإن المحكمة لم تستحضر خصوصيات النازلة المتمثلة في ان ما قامت به (المستأنفة ) يتمثل فقط في تنفيذها لقرار إداري، ملتمسة اعتبار القضاء الإداري هو المختص للبت في النزاع.
حيث إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى خوصصة مرفق عام بتمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطات المانحة لهذا التدبير، وأن ممارسة المستأنفة (المفوض لها) لنشاطها في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا للنشاط موضوع هذا التدبير المفوض، وتبقى الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات المرفق العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوضة، فإن الوضعية الحالية للنزاع تتمثل في ان شركة امانديس لجأت إلى قطع التيار الكهربائي على المستأنف عليه تنفيذا لقرار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان أي خارج إطار عقد الاشتراك، فيكون ما قامت به في ظل عقد التدبير المفوض مظهرا من مظاهر السلطة العامة المفوض البها بمقتضى دفتر التحملات الخاص بالكهرباء، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه المنازعات وعن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار ترتيبا على ذلك، هو القاضي الإداري، وبصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار المحكمة التجارية هي المختصة للبت في النزاع غير صائب، ويتعين إلغاؤه .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.