محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1909 — قرار عدد: 2019/332 — بتاريخ: 2019-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين الثلاثة الأوائل تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعن وباقي المطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن بمقال مضاد طلبا لقسمة المدعى فيه قسمة عينية مناصفة بينه وبين المطلوبين. وبعد الأمر بخبرتين أنجزهما تباعا الخبيران (ع.ل) و(أ.ض)، الأول انتهى في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية والثاني خلص في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية يشملان قطعتين أرضيتين مع تحديد ثمن افتتاحي لبيع أي منهما بالمزاد العلني بالنسبة للمطلوبين

لعدم إمكانية القسمة العينية فيما بينهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2379 بتاريخ 2005/11/28 في الملف 03/535 قضى: "بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ض) والحكم بإجراء قسمة العقار أعلاه وفقه اتفاقا، وعند عدم الاتفاق إجراء القرعة بين الطرفين"، واستأنفه المطلوبون طالبو القسمة مصممين على طلبهم، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/7/19 قرارا تحت عدد 1/3690 في الملف 2006/1/2181 قضى: "بتأييد الحكم المستأنف"، نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوبين المذكورين بمقتضى القرار عدد 755 الصادر بتاريخ 2011/02/22 في الملف 2009/4/1/2721 بعلة أنه: "تبين صحة ما عاب به الطالبون القرار

تطبيق قانون المسطرة المدنية

المطعون فيه، ذلك أنهم بالفعل ضمنوا مقالهم الاستئنافي طلب إرجاع تقرير الخبير الذي صادقت المحكمة الابتدائية عليه للخبير الذي حرره لإتمام ما اكتنفه من غموض حول المعلومات المتعلقة بحالة المحلات التجارية التي تتوفر عليها البناية وعدد المحلات السكنية وهوية المكترين لهذه المحلات وعدد المحلات التجارية وهوية أصحاب الأصول التجارية ونشاطها التجاري والصناعي وعقود أكريتها، وكذا السومة الكرائية التي يؤديها أصحابها لما لذلك من تأثير على مشروع القسمة. وأن المستأنف عليه المطلوب أجاب بالفعل عن هذا الوجه من الاستئناف بمذكرة مقدمة بصفة صحيحة بتاريخ 2007/01/23 التمس بمقتضاها الاستجابة للوجه المستدل به وإرجاع المهمة للخبير (أ.ض) قصد تدقيق مشروع القسمة الذي اقترحه بالكشف عن عدد المحلات السكنية والتجارية، مما كان معه الطرفان معا متفقين على معرفة عدد المحلات السكنية والتجارية وهوية المكترين لها ونشاطها التجاري والصناعي وعقود أكريتها وكذا السومة الكرائية التي يؤديها أصحابها، لما لذلك من تأثير

على مشروع القسمة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لما ذكر رغم ما له من أهمية في الفصل في التراع، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل ومعرضا للنقض والإبطال". وبعد الإحالة وإنجاز الخبير (أ.ض) تقريرا تكميليا للخبرة واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا عدد 5895 بتاريخ 2014/07/15 في الملف عدد 2011/6/2200 قضى: "بتأييد الحكم المستأنف"، طعن فيه المطلوبون الثلاثة الأوائل بالنقض ودفع الطاعن بعدم قبول طعنهم لكون القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا ولوفاة رافعته السيدة (ح)، وردت محكمة النقض دفعه بعلة: "أنه لما كان القرار المطعون فيه حضوريا في حق طالبي النقض، وبالتالي يتصف بالانتهائية وكانت وفاة طالبة النقض (ح) غير ثابتة بموجبه، فإن الدفع في شقه الأول يكون مخالفا للواقع وفي شقه الثاني عاريا من الإثبات، مما وجب معه رده"، وقضت بنقض القرار الاستئنافي بعلة: "حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة سواء بالتراضي أو بحكم قضائي يجب ألا تخالف القوانين والضوابط الجاري بها العمل، وأنه متى كان من شأنها مخالفة ذلك أو إحداث نقص كبير في قيمة المطلوب قسمته، يصار إلى البيع بالمزاد العلني، ولما كان المطلوب قسمته عقارا واقعا بالمدار الحضري، خاضعا لقانون التعمير، فإنه يجب مراعاة ضوابط هذا القانون عند القسمة العينية سواء تمت تراضيا بين أطرافها على مشروعها المنجز على ذمة القضية أو قضاء عند عدمه، والطاعنون دفعوا بمذكرتهم المؤرخة في 2013/10/02 بأن مشروع القسمة العينية لا يرفع عنهم ضرر الشركة والتمسوا بيع المدعى فيه بالمزاد العلني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى تقرير الخبير (أ.ض) دون النظر إلى مدى احترامه للضوابط القانونية الواجبة في القسمة العينية ومنها مراعاة قانون التعمير وفي ما إذا كان لها تأثير بالنقص على المدعى فيه المطلوب قسمته، وهو يقترح مشروعها ليصار إلى غيرها متى انعدمت شروطها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض"، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلة وحيدة.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أن البين منه أنه دفع في الشق المتعلق بالشكل بعدم قبول الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف عدد 5895 لصدوره غيابيا في حق عدد كبير من المستأنف عليهم، ويتعلق الأمر بالمطلوبات (ف) و(س) و(خ) اسمهن العائلي (ب) و(ج.ف) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين المذكورين، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يسمح بالطعن بالنقض إلا ضد الأحكام الانتهائية، والقرار المطعون فيه لا يزال قابلا للطعن بالتعرض في حق من ذكر، وأوضح في ملاحظاته الشفوية بأن الدفع المذكور يعد من النظام العام، إلا أن محكمة النقض لم تعلل جوابها عما أثير لا تعليلا قانونيا ولا كافيا أو منطقيا لما اعتبرت القرار المطعون فيه بالنقض انتهائيا، وبالتالي قابلا للنقض لمجرد أنه حضوري بالنسبة لطالبي النقض، وهو ما يعد خرقا للفصلين 353 و358 من قانون المسطرة المدنية وللنظام العام، وأن عمل محكمة النقض جرى بعدم قبول الطعن بالنقض كلما تبين لها أن القرار

المطعون فيه كان غيابيا بالنسبة لأحد أطراف التراع، وهو ما يبرر الطعن بإعادة النظر في القرار

المذكور عملا بمقتضيات الفصلين 379 و375 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين لذلك التصريح بقبوله لاستيفائه كافة الشروط الشكلية، ومن حيث الموضوع فهو لم يعقب على موضوع الطعن بالنقض إلا بصفة احتياطية تحسبا لما قد يدل به طالبو النقض من صيرورة القرار المطعون فيه انتهائيا كذلك بالنسبة للأطراف الصادر غيابيا في حقهم وهو ما لم يثبتوه فيبقى لذلك قرار محكمة الاستئناف عدد 5895 غير انتهائي في حق جميع أطراف التراع، وأن الطعن فيه بالنقض غير مقبول، مما يتعين معه الحكم به بعد التراجع عن قرار محكمة النقض المذكور. لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر من طرف المطلوب بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا

عند عدم الجواب على الدفع بعدم القبول. ولما كان الطاعن قد أبدى بمناسبة الطعن بالنقض دفعا بعدم القبول ردته المحكمة بعلة: "أنه لما كان القرار المطعون فيه حضوريا في حق طالبي النقض وبالتالي يتصف بالانتهائية وكانت وفاة طالبة النقض (ح) غير ثابتة بموجبه، فإن الدفع في شقه الأول يكون مخالفا للواقع وفي شقه الثاني عاريا من الإثبات، مما وجب معه رده"، وأن مجادلته فيما انتهت إليه محكمة النقض بتعليلات مخالفة لا يشكل وجها من وجوه انعدام التعليل الموجب لإعادة النظر، وما بالوسيلة لذلك غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض طلب إعادة النظر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مؤلفة من السادة ابراهيم بحماني رئيسا للجلسة وحسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت ومحمد بترهة ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ابتسام الزواغي.