محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/382 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 816 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1620/682 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ل.ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها: (م.ب) و(ر.ب) و(أ.ب) و(و. ب) تقدمت بتاريخ
19 ماي 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأصيلة - قسم قضاء الأسرة - عرضت أن المدعى عليه (م.ب) كان زوجا لها، وأنجبت معه الأولاد المذكورين، وأنه استصدر حكما بتاريخ 2011/11/08 عن القضاء البلجيكي بتطليقها منه، وأن القضاء البلجيكي لم يبت في مستحقاتها المترتبة عن الطلاق، وكذا في مستحقات أبنائها، وأن مدونة الأسرة هي الواجبة التطبيق والتمست الحكم بمستحقاتها: متعتها مبلغ 200.000 درهم، ومبلغ 10.000 درهم عن واجب السكن خلال العدة، ومبلغ 5000 درهم عن أجرة الحضانة للأبناء بحسب 12000 درهم عن نفقتهم، ومبلغ 10.000 درهم عن سكنهم، ومبلغ 3000 درهم شهريا مقابل واجب التمدرس من تاريخ 2011/03/08 مع الاستمرار، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن المدعية سبق أن تقدمت بدعوى أمام محكمة
أنفرس لطلب نفقة الأبناء، وأن هذه المحكمة قضت بعدم منح النفقة للأبناء بسبب التقسيم المتكافئ لإقامة الأبناء، وأن التعويضات الخاصة بالأطفال تمنح كلية للزوجة، حيث تتوصل بمعاش اجتماعي قدره 843 أورو، والتمس عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا اعتباره أي المدعى عليه عاجزا عن الإنفاق بفعل العجز عن العمل الثابت بشواهد طبية، واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين، وأدلى بوثائق، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/05/18 حكما برفض الطلب.
فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة.
فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 265 بتاريخ 2019/04/23 في الملف الشرعي عدد 2017/1/2/1207 بعلة: "أن من آثار الطلاق أو التطليق الحكم بالمستحقات، وأن المحكمة لما قضت برفض طلب مستحقات المطلقة بالعلة المنتقدة، رغم أن المادة 2 من مدونة الأسرة تنص على أنه تسري أحكام المدونة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى رغم أن الحكم الأجنبي لم
يشملها فإنها خرقت المواد 83 و84 و97 من مدونة الأسرة، وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص مستحقات المستأنفة، وتصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه لها متعتها حسب مبلغ 50.000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة بحسب 3000 درهم، وتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة مقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع. من حيث حجية الأحكام الأجنبية، طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الأحكام الأجنبية لها الحجية على ما جاء فيها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه والمطلوبة استصدرا باتفاقهما حكما ببلجيكا بتاريخ 2011/10/11 عن المحكمة الابتدائية بأنفرس قضى بالطلاق بينهما، وبتوزيع وتصفية ممتلكات الزوجية بينهما، وبممارسة السلطة الأبوية المشتركة لهما على الأبناء وبرفض طب
النفقة للمرأة والأبناء، لكونها تتقاضى تعويضات الأبناء بمبلغ 764 أورو، ومعاشا اجتماعيا بمبلغ 843 أورو، وللدخل الضعيف للأب، كما قضى حكم صدر بتاريخ 2014/01/30 برفض طلبات المدعية - الزوجة - المتمثلة في إلغاء الإقامة المتشاركة للأبناء، وأداء نفقتهم حاضرا وماضيا، وأداء الأب تكاليف الإقامة والتكاليف الأخرى، وأن محكمة الاستئناف لما ذهبت خلاف هذا النهج، وقضت عليه بأداء متعة الزوجة أساءت تطبيق القانون ما دامت المستأنفة لم تتمسك بقاعدة الإسناد، ولم تطالب بتطبيق مدونة الأسرة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر قانونا وفقها أن من آثار الطلاق أو التطليق مستحقات الزوجة، وأن هذه المستحقات تحكم بها المحكمة تلقائيا ولو لم تطلبها أو تتمسك بها الزوجة داخل المغرب أو خارجه ما لم تتنازل عنها. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن الحكم الأجنبي قضى بالتطليق بين الزوجين ولم يثبت لها أنه قضى للزوجة بشيء، وقضت بواجب المتعة والسكن خلال العدة، محددا في إطار سلطتها، ووفق عناصر القانون، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وتقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.