محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/16330 — قرار عدد: 2018/1084 — بتاريخ: 2018-11-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء عل طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17/3/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 17/3/23 في القضية عدد 16/1379، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المتابعة في حق (س. ز) من أجل الإدلاء بشهادة الزور في قضية مدنية و(ع. ط) من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 368 من ق. م. ج ذلك أن المشتكي استدل بمحررات كتابية وشهودا أثبتوا خلاف ما شهد به المشتكى به وأن الشهادة المدلى بها كانت نهائية والتي على ضوئها حكم لفائدة المشهود له (ع. ط)، والقرار المؤيد للحكم الابتدائي قضى بعدم قبول المتابعة بعلة أن الشهادة غير نهائية لأن التراع مازال معروضا على أنظار محكمة

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

الاستئناف وهو مخالف لمقتضيات الفصل 368 من ق. ج ولا ينسجم مع الغاية من تحريم شهادة الزور تلك الغاية التي تتحقق بمجرد أداء الشاهد اليمين القانونية وإصراره على شهادته وتضمينها بمحضر الجلسة مما يجعل القرار خارقا للمادة المذكورة ومعرضا للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من ق.م.ج. حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار موضوع الطعن بالنقض أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المتابعة بعلة أن الشهادة غير نهائية لأن التراع لا زال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف وهو تعليل مخالف لمقتضيات الفصل 368 من ق. ج التي تتحقق بمجرد أداء الشاهد اليمين القانونية وإصراره على شهادته وتضمينها بمحضر المجلسة، مما يبقى معه ما جاء بالقرار ناقص التعليل وخارقا للفصل 368 من ق. ج ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 17/3/23 في القضية عدد 16/1379 عن محكمة الاستئناف

بسطات.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة: عبد الرزاق الكندوز مقررا ورشيد لمشرق ونور الدين داحن وعبد الوحيد الحجيوي بمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.