محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/979 — قرار عدد: 2015/430 — بتاريخ: 2015-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 968 بتاريخ 2013/06/06 في الملف رقم 2238-2012، أنه بتاريخ 2011/11/24 تقدمت الطالبة شركة ( ... ) بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها تعاقدت مع المطلوبة شركة ( ... ) لتقديم خدماتها في الحراسة لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من 2010/09/30 مقابل مبلغ شهري قدره 88.080,00 درهما، وبعد انتهاء هذه المدة وما دام لم يبد أي من الطرفين رغبته في إنهاء العقد عن طريق توجيه إشعار بواسطة البريد المضمون أو بواسطة المفوض القضائي، فإنه تجدد تلقائيا، واستمرت المطلوبة في أداء مهامها إلى أن منعت من ذلك في بداية شهر نونبر، ملتمسة الحكم لها بتعويض قدره 105.696,00 درهما عن 12 شهرا، وتعويض عن التماطل قدره 10 آلاف درهم، مع الفوائد القانونية، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 50 من قانون المسطرة المدنية، و230 و417-1 و417-2 و417-3 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 6 من القانون المطبق على التوقيع الإلكتروني، بدعوى أن القرار المطعون فيه أغفل البت في طلب التعويض عن شهر أكتوبر وقدره بالضريبة على القيمة المضافة 88.080,00 درهما، مما أثر سلبا على تعليله ومنطوقه، وتجاهل غياب أي

اتفاق بين الطالبة والمطلوبة حول توجيه الإشعار بعدم تجديد العقد بواسطة البريد الإلكتروني، على اعتبار أن المادة الثامنة من عقد تقديم الخدمات نصت على أن الفسخ لا يتم إلا بالبريد المضمون أو بواسطة مفوض قضائي. وبما أن الإشعار لم يتم بالشكل المتفق عليه فإن العقد تجدد تلقائيا، هذا فضلا عن أن الطالبة تنفي توصلها بأي مراسلة إلكترونية من المطلوبة بهذا الخصوص، وجوابها عنها بمنحها فرصة ثانية، ناهيك عن أنها استمرت في تقديم خدماتها بعد تاريخ 2011/09/30 إلى أن منعت من طرف المطلوبة من القيام بمهامها كما هو ثابت من الفاتورة المؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة ومن محضر إثبات حال، وهو ما ألحق بالطالبة أضرارا مادية بليغة ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه: "أن تمسك الطاعنة بضرورة توجيه الإشعار إليها بعدم الرغبة في تجديد العقد بواسطة البريد المضمون أو بواسطة المفوض القضائي تطبيقا لمقتضيات البند الثامن من العقد الرابط بين الطرفين غير مؤسس، أمام ثبوت تحقق الغاية من الوسيلة المعتمدة وهو إبلاغ الطاعنة بواسطة البريد الإلكتروني وثبوت توصلها به بعد جوابها على الرسالة الإلكترونية بطلب منحها فرصة جديدة لتقديم خدمات أفضل". وهو تعليل أبرزت فيه أنه ولئن كانت المادة الثامنة من العقد تنص على أن فسخه لا يتم إلا بإشعار بريدي أو بواسطة مفوض قضائي، فإن غاية ما ذكر هو توصل الطرف الآخر برغبة خصمه في الفسخ. وهذه لما تمت بوسيلة أخرى لم تكن محل اتفاق، فإن الطالبة زكت رضاها بها، بجوابها المطلوبة بنفس وسيلة التبليغ المسموح بها بموجب القانون رقم 53-05 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 30 نونبر 2007 فتكون قد تحققت الرغبة في عدم تجديد العقد وعدم استحقاق الطالبة للمبالغ المطلوبة. والمحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي الذي انتهج نفس السياق لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مقررة والسعيد شوكيب وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.