محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4305 — قرار عدد: 2019/1275 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة جماعة غياثة الغربية المتعرضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة تطعن في القرار عدد 3717 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/25 في الملف رقم 2018/7205/819 الذي قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 16/3574 الصادر بتاريخ 2016/12/20 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6532 بتاريخ 2017/01/05 في شقه المتعلق بالدعوى الرامية إلى إجراء انتخاب لمجموع الدوائر الانتخابية بجماعة غياثة الغربية التابعة لإقليم تازة لانتخاب مجلس جماعي جديد)، وأن القرار المذكور مس بحقوقها طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأنها لم تستدع هي أو من ينوب عنها في الدعوى لإبداء موقفها بخصوص
مناز عات الانتخابات
قرار وزير الداخلية المطعون فيه، لأن من شأن بطلان انتخاب مجموع الدوائر الانتخابية بجماعة غياثة الغربية بعد أن تم الانتخاب وفقا للقانون وتأسيس مجلس جماعي جديد لم يتم الطعن فيه سينتج عنه حالة من عدم الاستقرار القانوني في عمل المجلس الحالي بل وفي وجوده وتشكيلته، لاسيما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن البطلان يخاطب المجلس السابق وليس المجلس الحالي المختلف عنه رئاسة وتركيبة، ولا يمكن إعادة النظر أو سحب الثقة منه لعدم وجود أي طعن في انتخاباته بتاتا، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عدة آثار قانونية للتنفيذ لم يراعيها القرار المتعرض عليه ناتجة عن انحصار الطعن في المجلس السابق دون المجلس الجديد مع ما استتبعه من تضرر أعضاء من المجلس الحالي أو السابق منه لم يتم استدعاؤهم طبقا للقانون أمام المحكمة وفي جميع المراحل القضائية، كما
أنه لم يتم الطعن في قرار حل المجلس السابق (القرار الأصلي) الذي تضرر منه الطاعن بالإلغاء، وليس قرار تنظيم انتخابات جديدة (القرار التأكيدي)، مما جعل القرار المتعرض عليه باطلا لأن القرارات اللاحقة لقرار الحل ومنها تنظيم انتخابات جديدة تعتبر في عرف فقه القضاء الإداري وكما استقر عليه قضاء محكمة النقض قرارات تأكيدية لا تقبل الطعن ما لم يتم الطعن في القرارات الإدارية الأصلية المتضرر منها، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة والرجوع عنه وتبعا لذلك الحكم تصديا برفض الطلب والقول بعدم مواجهة جماعة غياثة الغربية بالقرار المتعرض عليه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع تحميل خاسر الدعوى الصائر وإرجاع مبلغ الوديعة. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وموضوعا برفضه مع إبقاء الصائر، وكذا مبلغ الغرامة المؤدى وقدره 300 درهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن بفروعها الثلاث:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق الفصول 8 و20 و 23 قانون إحداث محاكم إدارية والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفصول 1 و110 و117 و120 و175 من دستور المملكة، وعدم الجواب على وسائل الطعن وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها برفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرفها لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة ولم تجب على ما سبق أن أثارته أمامها بعدم جواز الطعن في قرار تنظيم انتخابات جماعية جديدة لكونه مجرد قرار تأكيدي وتنفيذي للقرار الأصلي الذي هو حل المجلس السابق للمجلس الجماعي لغياثة الغربية رغم ما له من تأثير جوهري على قضائها وأن القرارات التأكيدية حسب الفقه القضائي الإداري وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لا تقبل الطعن ما لم يتم الطعن في القرارات الأصلية المتضرر منها باعتبارها
مجرد أعمال مادية للقرارات الأصلية، كما أنها خرقت قواعد الآجال المنصوص عليه في الفصل 23 من قانون إحداث محاكم إدارية لعدم ممارسة أي طعن في قرار حل وتوقيف المجلس الجماعي لغياثة
منانز عات الانتخابات
الصادر في 2016/11/08 ولا حتى في العملية الانتخابية التي مرت في أجواء سليمة تحت إشراف السلطة المحلية، وبمرور الآجال القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات تبقى هذه العملية محصنة من أي طعن أو نزاع قضائي، كما أن العملية الانتخابية الجزئية التي تمت بجماعة غياثة العربية في 2017/02/23 استكملت باقي أشواطها بانتخاب الرئيس والمكتب المسير للمجلس وفق الآجال والمساطر القانونية المنصوص عليها في نفس المدونة ولم يتم أي طعن أو تشكيك في العملية ممن له الصفة والمصلحة والأهلية، سيما وأن إلغاء العملية الانتخابية أو إلغاء العضوية بالمجلس الجماعي محدد على سبيل الحصر بعد تقديم طعن داخل الأجل القانوني، وهو الأمر الذي أكده القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وحدد مسوغات عزل أو توقيف عضو جماعي بناء على حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، خاصة وأن المطعون ضده لم يطعن في قرار وزير الداخلية عدد 16/3574 المؤرخ في 2017/02/23 وفشل في الاحتفاظ على مقعده كمستشار جماعي وانهزم في مواجهة العضو الجماعي المنتخب وفق النتائج المدونة في محضر عملية الاقتراع، ولم يطعن في قرار وزير الداخلية الذي تم خلاله توقيفه عن مزاولة مهامه وامتثل للقرار الإداري بشكل طوعي وتلقائي، وبالتالي فقد الشرعية الانتخابية، وأن أي احتفاظ منه بعضوية المجلس فيه نوع من المعاكسة للإدارة الشعبية التي أسقطتها انتخابيا وديمقراطيا وفق مقتضيات الفصول 1 و110 و117 و120 و175 من الدستور، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن المادة 153 من القانون رقم 59.11 بشأن انتخاب أعضاء المجالس الجماعية في فقرتها السادسة تنص صراحة على الإجراءات التي يجب سلوكها عند فقد مجلس الجماعة المنتخب أعضاءه عن طريق الاقتراع الفردي لأي سبب آخر غير إلغاء انتخابات الثلث على الأقل من عدد أعضائه، فإنه يجب إجراء انتخابات تكميلية، وأن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في نازلة الحال تجعل المقصود من المجلس الجديد الواردة بالمادة 75 أعلاه المجلس بتشكيلته الجديدة التي تتكون من الأعضاء غير المستقلين والأعضاء المنتخبين في إطار الأعضاء المنتخبين في إطار انتخابات تكميلية، وبالتالي فإن إعادة الانتخابات بالنسبة لكامل المجلس الجماعي لغياثة الغربية يبقى غير مؤسس قانونا، مما يستوجب إعادة الانتخابات فقط بالنسبة للدوائر التي استقال الأعضاء المنتخبون منها ودون الأعضاء غير مستقلين من عضوية المجلس الذي يبقى من حقهم الاحتفاظ بعضويتهم، واعتبرت أن طلب التعويض الغير الخارج عن الخصومة غير مؤسس بدوره، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ومن جهة أخرى فإنه لا مجال للتمسك بكون القرار المطعون فيه مجرد قرار تأكيدي تنفيذي للقرار الأصلي الذي هو حل المجلس الجماعي السابق ولم يتم الطعن فيه ما دام المطعون ضده لم يقدم طعنه في قرار حل
وتوقيف المجلس وبذلك يبقى محصنا ضد أي طعن، كما لم يتم الطعن في العملية الانتخابية، وأن
الطعن كان كليا ويتعلق بنقطة قانونية بتت فيها محكمة النقض بإجراء الانتخابات جزئيا، وما أثير
على غير أساس.
منانز عات الانتخابات
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.