محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/417 — قرار عدد: 2014/264 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالب النقض السيد الحسان أوبلقاسم تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 مارس 2009، عرض فيه أنه موظف بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ يوم 12 يناير 1986 وقد أخبر برسالة مؤرخة في 2006/07/19 بحذفه من أسلاك الإدارة وهو مقرر غير مشروع ومنعدم التعليل ويخالف روح الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ملتمسا إلغاءه للشطط في استعمال السلطة. وبعد المناقشة وإجراء بحث، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بالاستجابة للطلب، استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وبعد الإجراءات صدر القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتمثل في عدم جواز تطبيق الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدم تمتيعه بحقوق الدفاع ابتداء بإنذاره بالرجوع إلى عمله كما أنه تمسك بكون حالته النفسية لم تكن تسمح له بتقديم دعواه داخل أجل الطعن، وهو ما تثبته الشواهد الطبية المدلى بها في الملف. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه اقتصر في قضاءه على رد دعوى إلغاء المقرر الإداري المطعون فيه بالإلغاء لعيب شكلي ولم يتناول الموضوع وقد أورد التعليل التالي بأنه بالرجوع إلى مقال افتتاح الدعوى يتضح أن الطالب يقر بأنه بمجرد إخباره بقرار عزله تقدم بتاريخ 2006/07/20 بتظلم إلى الإدارة من أجل إرجاعه إلى عمله دون أن يتوصل بأي جواب طيلة الستين يوما المحددة للإدارة من أجل الجواب على التظلمات المرفوعة إليها، مما كان ينبغي معه أن يقدم طعنه على أبعد تقدير في 2006/11/20 في حين لم يقدم دعواه إلا يوم 19 مارس 2009، كما استبعدت الشهادات الطبية التي أدلى بها كدليل على القوة القاهرة التي حالت دون تقديم دعواه بعلة أساسية وهي كونها لم تصدر عن أطباء متخصصين في الأمراض العصبية والنفسية وهي تعليلات بالإضافة إلى كونها غير منتقدة تعتبر مطابقة لأوراق الملف ولروح المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية الذي يحدد أجلا مسقطا لدعوى إلغاء مقررات إدارية بانقضائها يتم تحصين هذه الأخيرة من كل طعن قضائي، مما يجعل الوسائل غير منتجة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.