محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/741 — قرار عدد: 2019/309 — بتاريخ: 2019-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ح.ت) تقدم بتاريخ 10 يونيو 2013، بمقال للمحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه بمقتضى محضر جمع عام تأسيسي بتاريخ 2008/09/08 أنشأ مع (ع.ب) شركة تسمى ( ... ) وعين مسيرا لها لمدة غير محدودة وحددت أهداف الشركة في بيع وشراء الآلات الفلاحية، وجميع المنتوجات الفلاحية وغير ذلك مما هو مفصل في المادة 3 من قانونها الأساسي، وأنه بمقتضى محضر إضافي مؤرخ في 2008/10/13 اتفقا بأن تكون جميع العمليات البنكية من شيكات وأوامر بالتحويل والسحب تحمل توقيعا مزدوجا لهما، كما أنه بموجب عقد إضافي مؤرخ في 2009/01/19 تعهد (ع.ب) بتزويد الشركة بدفعة أولى من آليات ومعدات تتمثل في جرارين ومحراثين من شركة ( ... ) التي في ملكيته مقابل مبلغ 200.000,00 درهم الذي تسلمه منه، إلا أنه منذ تاريخ إبرام عقد الشركة لم يمد هذه الأخيرة بالآليات المذكورة كما لم يرجع له المبلغ الذي تسلمه منه، فبقيت الشركة حبرا على ورق لعدم ممارستها أي نشاط نتيجة إخلاله المذكور، وقد بدا ذلك واضحا من خلال السنوات المالية 2009-2010-2011-2012 وما تضمنته القوائم التركيبية عن هذه السنوات. وكذا العمليات التي سجلت بالحساب البنكي للشركة المفتوح لدى القرض الفلاحي، ذاكرا بأنه كان يؤدي مبلغ 3500,00 درهم شهریا عن کراء مقر الشركة من ماله الخاص لكون عقد الكراء تضمن التزامه بأدائه، مما اضطر إلى فسخه بتاريخ 2009/08/31، وعدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه أضر به، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 670000,00 درهم الشاملة للمبالغ المفصلة في مقاله مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبفسخ عقد الشركة المسماة ( ... ) المسجلة بالسجل التجاري بتاونات تحت عدد 429، وبعد إجراء المحكمة لبحث و تعقيب الطرفين، وإدلاء المطلوب بمقال مقابل رام منه الحكم على المدعي الأصلي بأدائه له مبلغ 78500,00 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد، استؤنف من كلا الطرفين، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، بدعوى أن ما أوردته المحكمة في قرارها من تعليل للقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول لطلبه الأصلي الرامي إلى أداء المبالغ المسطرة في مقاله الافتتاحي، من أن حل الشركة ينتج عنه تصفيتها، وتعيين المصفي الذي يقوم بجرد الأصول والخصوم وتوزيع الأموال ووفاء الديون واسترداد الشركاء لحصصهم، غير قائم على أساس قانوني. لأنه لا يوجد ما يمنعه من مطالبة المطلوب باسترجاع ما دفعه له من أجل النهوض بالشركة، في إطار دعوى فسخ عقد الشركة، ذلك لأن العقد المؤرخ في 2009/01/19 المسمى بعقد اشتراك إضافي نصت بنوده بأن يتكلف المطلوب بتزويد الشركة بالدفعة الأولى من الاليات من شركة ( ... )، كما اعترف بتوصله منه بمبلغ 200.000,00 درهم نقدا وجرارين ومحراثين كمساهمة نهائية من الطالب في شركة ( ... )، وأنه بعدم تنفيذه لما التزم به يكون قد تسبب في عدم اشتغال الشركة وتوقفها وحلها، وبذلك يكون من حقه اللجوء للقضاء للمطالبة باسترجاع ما دفعه بمناسبة إنشائها، وأن المحكمة لما نحت في قضائها خلافا ما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من خلال ملحق عقد الشركة المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/01/19 أن ما تم دفعه من طرف الطالب يمثل حصة في رأسمال الشركة وردت دعواه بتعليل جاء فيه " ... إنه ومتى كان طلب المستأنفين (الأصلي والفرعي) يهم أداء كل واحد منهما للآخر للمترتب بذمته من دين وبصفتهما الشخصية هاته فإن (الطلب) وعلى حاته هاته يبقى غير مسموع، وهو ما انتهى إليه وعن صواب الحكم المتخد " تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، إذ المدين بما دفع من طرف الطالب هو الشركة وليس المطلوب، لأن ما تم دفعه

هو حصة في الشركة، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عائشة فريم المال مقررة عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.