محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17684 — قرار عدد: 2022/336 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/18 في القضية ذات العدد 2020/2602/1350 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ع .! ) من أجل جنحة التهديد ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم والحكم ببراءته منها وتأييده في باقي ما قضى به من براءته من جنحة الهجوم على مسكن الغير ليلا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المطلوب في النقض أكد أنه في نزاع مع المشتكي وقام بطرق باب منزله بقوة ليلا وأرسل له عن طريق الواتساب صورا لممثلين أتراك تظهر إحداها الممثل حاملا المسدس موجها للمشاهد وأكد المشتكي أنه نتج عن قوة الطرقات تكسير زجاج الباب، مما يجعل الجنحتين المنسوبتين إليه ثابتتين في حقه، والمحكمة لما قضت ببراءته منهما جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية أنه كلما تبين للمحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة الهجوم على مسكن الغير تأسيسا على أن مرافقته لضابط الشرطة إلى منزل المشتكي لتبليغه الاستدعاء وقيامه بطرق الباب عدة مرات لا يجعل عناصر الجنحة قائمة في حقه، ومن جهة أخرى، عندما قضت ببراءته من جنحة التهديد لانعدام عناصرها التكوينية على اعتبار إن إرساله للمشتكي عبر تطبيق الواتساب رابطا إلكترونيا يتضمن مجموعة من الصور لممثلين أتراك تظهر إحداها الممثل وهو يحمل مسدسا ويوجهه للمشاهد لا ينطوي على أي تهديد مادام جاء غير مصحوب بأمر أو معلقا على شرط، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/18 في القضية ذات العدد

.2020/2602/1350

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.