محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2463 — قرار عدد: 2011/1273 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1988/12/14 بالمحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب طلب بوفلجة الكبير (خ) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى " الخزاني" الواقع بإقليم القنيطرة جماعة سوق ثلاثاء الغرب بالمحل المدعو دوار العنابسة المحددة مساحته في 20 هكتارا و12 أرا و74 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الشراء العرفي المؤرخ في 1974/4/8 من البائع له الحاج عابد بن محمد بن لحسن، والذي كان يتملك المبيع بدوره بالشرائين المؤرخين في 1963 فسجل على هذا المطلب تعرضان أحدهما التعرض المسجل بتاريخ 1999/7/5 كناش 2 عدد 661 الصادر عن محمد (ي) مطالبا بحقوق شائعة في الملك لتملكه لها بالملكية المؤرخة في 1935 المضمنة تحت عدد 678 وإراثتين أولاهما مؤرخة في ٦ ذي الحجة عام 1355 هجري والثانية مؤرخة في 1995م. وبتاريخ 2003/6/19 كناش 40 عدد 4 تم إيداع إراثة طالب التحفيظ المؤرخة في 1999/2/4 التي تفيد وفاته عن ورثته أرملته رحمة (ب) وأولاده احمد ومن معهما، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أصدرت بتاريخ 2007/11/28 حكمها عدد 17 في الملف رقم 06/25 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف أعلاه في السبب السابع بانعدام التعليل،

54 التحفيظ العقاري

ذلك أنه علل بأن رسم الملكية الذي استدل به الطاعن المؤرخ في سنة 1934 انتهى مفعوله من هذا التاريخ ولم يثبت استمرار آثاره من التاريخ المذكور إلى تاريخ تقديم المطلب موضوع التعرض المقدم سنة 1987، إلا أن الوثائق المسلمة من إدارة ضم الأراضي الفلاحية تثبت بوضوح استمرار الحوز والتملك باعتبار أن الملكية المنجزة ورسم التقويم لمتخلف القائد (ي) الصادر عن الإدارة الشرعية بالرباط والحكم بالاستحقاق لفائدة المرحوم محمد (ي) وكذا رسمي البيان وزمام التركة للقايد المذكور والإراثتين عدد 741 و347 موضوع المطابقة والتي أسس عليها تعرض الطاعن فإنها تعتبر حججا عدلية تتوفر فيها الشروط القانونية والشرعية لصحة الرسوم. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتبر ملكيته المؤسسة سنة 1934 منتهية المفعول بتاريخ تأسيسها، في حين أن البينة الشاهدة بالملك تبقى مستصحبة للأصل المشهود به وهو الملك إلى أن يقوم الدليل على خلاف ما شهدت به، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذا رأت خلاف ما شهدت به الملكية المذكورة كان عليها أن تتأكد من ذلك بإجراء الأبحاث المفيدة قصد تأسيس قضائها على اليقين، وهو ما لم تفعله فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد الكافي الورياشي.