محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1296 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذ (م.س) و(ع.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 24 الصادر بتاريخ 2019/01/07 في الملف عدد 2018/8202/5712 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة "G.B.M"

تقدمت بتاريخ 2017/08/03 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن نشاطها التجاري محدد في الفحص التقني للسيارات، وعلى هذا الأساس تقوم بإدارة وتسيير مركز لها بورزازات تحت اسم مركز الفحص التقني للعربات ذات محرك المجهز بخطين اثنين للفحص التقني للعربات ذات الوزن الخفيف وخط واحد للعربات ذات الوزن الثقيل، وأن الوزارة الوصية أسندت مهمة تدبير هذا القطاع إلى الطالبة شركة "D.A.M" بموجب عقد مؤرخ في فبراير 2008 بموجبه تولت المدعى عليها تدبير أمور مراكز الفحص التقني إداريا وتقنيا بما في ذلك استخلاص مستحقات الدولة إضافة إلى مستحقاتها باعتبارها تتولى المراقبة المباشرة بالنسبة لخطوط الفحص التقني المرخص لها وأن المدعية شرعت في استغلال الخط الثاني منذ حصولها على الترخيص بتاريخ 2011/07/26 إلى أن تم توقيفه بتاريخ نونبر 2014 بعد أن قطعت المدعى عليها الربط الإلكتروني المتعلق به والتحكم فيه مركزيا، وأن المدعية صرفت مبالغ مهمة في تجهيز الخط المذكور فاقت 300.000,00 درهم، حسب ما أكده الحكم عدد 4739 في الملف عدد 2016/8202/6923 بتاريخ 2017/05/02، وأن مجموع ما فقدته من كسب وما لحقها من ضرر منذ توقف العمل بالخط يقدر بمبلغ 3.139.200,00 درهم، إضافة إلى مبلغ 170.000,00 درهم مصاريف تشغيل الخط ومبلغ 594.945,00 درهم مصاريف توسيع المحطة بإضافة منشأة بالخرسانة والاسمنت ومبلغ 257.250,00 درهم عن استخماد التجهيزات التقنية والإلكترونية ومبلغ 300.000,00 درهم عن الضرر المعنوي، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 4.461.425,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 2016/06/18، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها مع إشفاع المدعى عليها لمذكرتها بمقال إدخال الغير رامت منه إدخال المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق باعتباره الوحيد الذي له الصلاحية لإعطاء أو إلغاء الموافقة في استغلال خط الفحص التقني للعربات ذات الوزن الخفيف، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 400.000,00 درهم وبعدم قبول طلب الإدخال، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا رامت منه الحكم لها بمبلغ 2.743.125,00 درهما، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 800.000,00 درهم، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفوع المثارة من خلال مقالها الاستئنافي، كما أنها لم تبرز الوسائل التي اعتمدتها للرفع من قيمة التعويض إلى مبلغ 800.000,00 درهم وطريقة احتسابه وتبيان سوء استعمال السلطة التقديرية من طرف المحكمة التجارية فيما انتهت إليه بخصوص تحديد التعويض، بل اكتفت لتبرير ذلك بتعليل جاء فيه: "أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت إلى تعليل لتبرير قيمة

التعويض المحكوم به، والذي بالرجوع إليها وإعادة حساب العناصر التي سطرتها، فهي تجعل المستأنف فرعيا محقة في أكثر مما هو تم حصره لفائدتها"، وهو تعليل مبهم لا يوضح طبيعة العناصر التي اعتمد عليها للرفع من قيمة التعويض، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: "إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، استندت إلى تعليل لتبرير قيمة التعويض المحكوم به، والذي بالرجوع إليها وإعادة حساب العناصر التي سطرتها، فهي تجعل المستأنفة فرعيا محقة في أكثر مما هو تم حصره لفائدتها، مما يكون معه سبب سوء تشخيص السلطة التقديرية المتمسك به من جانب المستأنفة فرعيا في محله. وأنه بالاعتماد على رقم المعاملات الضائع المحدد بتقرير الخبرة (س.ف)، وبخصم الضرائب المستحقة عنه، وبالنظر إلى عدم تحمل تكاليف في تنفيذ الخدمات موضوع نشاط المستأنفة فرعيا يكون مبلغ التعويض المستحق لها محصورا في حدود مبلغ 800.000,00 درهم ... "، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة فيما انتهت إليه على ضياع الكسب المحدد من طرف الخبير وهو عنصر يأخذ بعين الاعتبار في تحديد التعويض عملا بالفصل 264 من ق.ل. ع الناص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة من عدم الوفاء بالالتزام، فتكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأساس الذي استندت إليه في تحديد قيمة التعويض وعللت قرارها بخصوص الرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا، أما بخصوص ما أثير من كون المحكمة لم تجب على دفوع الطالبة ولم تأخذ بعين الاعتبار أسباب الاستئناف فإن النعي لم يبين تلك الدفوع ولا الأسباب التي لم تجب عليها المحكمة، والتي جاء قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصرته أوردت في تعليله: " .... أساس طلب المستأنف عليها هو التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي، وليس على سحب الرخصة"، وهو تعليل لم يأخذ بعين الاعتبار أن التعويض المزعوم من قبل المطلوبة هو مبني على الأضرار التي لحقتها، والناتجة عن سحب الرخصة منها وليس عن إخلال الطالبة بشروط العقد المبرم بين الطرفين، ذلك أن الحصول على الرخصة هو الذي يخول للطالبة الاستمرار في مدها بالربط الإلكتروني، وأنه في ظل غياب الرخصة وسحب الموافقة المبدئية منها فإن الطالبة محقة في إيقاف الربط الإلكتروني لعدم وجود أي أساس قانوني يؤطر ذلك، وأن منح الرخصة وسحبها تم من طرف وزارة التجهيز والنقل، وأن الطالبة تقتصر مهمتها في مد الربط الإلكتروني للشركات التي تتوفر فيها المعايير المقررة من طرف الوزارة المذكورة أعلاه، والتي تتمثل أساسا في التوفر على

الرخصة الممنوحة من طرف هذه الأخيرة.

كما أن الطالبة أثارت خلال مرحلتي التقاضي أنها غير مسؤولة عن إيقاف استغلال الخط الثاني وأن الوزارة الوصية هي من أوقفت الربط الإلكتروني بعد معاينتها مجموعة من الخروقات التي لم تلجأ المطلوبة إلى تداركها رغم إنذارها بذلك، وأن الموافقة التي أعطيت لها هي موافقة مبدئية مشروطة باحترام دفتر التحملات حسب التقرير المنجز من طرف لجنة الافتحاص المؤرخ في 2015/02/10، وأن الطالبة غير مكلفة بمنح الرخص النهائية لمراكز الفحص التقني، وبما أن المطلوبة لم تعمل على تدارك الإخلالات التي تمت معاينتها فإن الرخصة المبدئية تم إلغاؤها من طرف وزارة التجهيز والنقل، وبالتالي فإنها لا تتحمل تبعات إيقاف تزويدها بالربط الإلكتورني وهذا ما لم تقف عليه المحكمة التي استندت فقط إلى تعليل المحكمة التجارية، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة ولقولها بمسؤولية الطالبة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبة الأولى لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب وإنما أتت بتعليل آخر جاء فيه: "إن الثابت مما ورد بتعليل الحكم عدد 4739 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/05/02 في الملف رقم 2016/8202/6923، والمرفق بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليها، والغير المطعون فيه بطرق الطعن القانونية، كونه أقر المسؤولية العقدية للمستأنف الحالية، مما تكون أسبابها المتمسك بها بمقالها الاستئنافي أعلاه على غير أساس سليم ... "، وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار طبقت فيه المحكمة صحيح أحكام الفصل 450 من ق.ل. ع، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المطلوبة سبق لها وأن تقدمت بدعوى فتح لها ملف عدد 2016/8202/6923، صدر فيها حكم قضى بعدم قبول الطلب، وكان القاضي الذي أصدره هو نفسه المستشار المقرر الذي بت استئنافيا في القرار المطعون فيه بالنقض، وهو ما لا يتأتى حسب الفصل 4 من ق. م.م الناص على أنه: "يمتنع على القاضي أن ينظر في قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة"، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق المقتضى السالف الذكر مما يتعين

التصريح بنقضه.

لكن، حيث ينص الفصل 4 من ق.م.م على أنه: "يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة"، ومؤداه أن ما يحظر على القاضي هو البت في نفس القضية في طور الاستئناف أو النقض سبق له أن بت فيها ابتدائيا، وفي النازلة فإن الحكم الابتدائي الذي ادعت الطالبة أن المستشار المقرر في القرار المطعون فيه، هو من أصدره، لا يتعلق بالقضية الحالية المعروضة على أنظار القضاء، حتى ينعى على المحكمة خرق الفصل 4 من ق.م.م، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نبيل

القبلي.