محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3686 — قرار عدد: 2017/144 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/7/6 من طرف الطالبين أعلاه، بواسطة نائبهم المذكور والرامي
إلى نقض القرار عدد: 331 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/3/24 في الملف المضمومين عدد 167 وعدد 1201/10/368. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2016/1/15 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين (ع.س) و(ر) و(خ) اسمهم العائلي (خ) قدموا بتاريخ 2009/4/15 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش ضد المدعى عليه (ع.ق.م.و) عرضوا فيه أنهم استصدروا حكما قضى بإلزام المدعى عليه المذكور بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة البناء الذي قام بتشييده فوق الممر الفاصل بين عقاره وعقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وانه امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور، ملتمسين لذلك الحكم بتصفية تلك الغرامة عن المدة من 2004/6/14 بحسب 50 درهما في اليوم، وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه رغم توصله أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2009/6/29 حكمها عدد 742 في الملف عدد 6/9891 قضت فيه بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 20.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحددة في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1997/11/24 المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2003/2/19 في الملف عدد 98/675 وذلك عن المدة الممتدة من 2004/6/14 إلى تاريخ التنفيذ. استأنفه المدعى عليه كما استأنفه المدعون، وقضت محكمة الاستئناف
المذكورة بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (م. ط) بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به تصفية للغرامة التهديدية إلى 600 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من
الطاعنين أعلاه بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن الخبير لم يرفق خبرته بما يفيد توصلهم بالاستدعاء لحضور الخبرة، وأن قسيمات البريد المرفقة بتقريره لا تفيد ذلك، كما أن المحكمة لم تشعرهم بالخبرة المنجزة لتقديم مستنتجاتهم على ضوئها. ويعيبونه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أن الخبير اعتمد على شهادة إدارية مشكوك في صحتها ومصداقيتها وظروف صدورها. لكن ردا على السببين أعلاه معا لتداخلهما، فإن المحكمة لم تعتمد خبرة الخبير (م.ط) فقط وإنما اعتمدت كذلك شهادة إدارية صادرة عن قائد الملحقة. ولذلك فإنها ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه: "بالاطلاع على الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد ملحقة تزروت قيادة بني عروس عدد 161/س المؤرخة في 2004/06/26 يتبين من خلالها أن قائد المنطقة شهد بكون المستأنف عليه قام بهدم البناء المشيد بين عقاره وعقار المستأنفين الآخرين موضوع القرار رقم 230 الصادر بتاريخ 2003/02/18 في الملف عدد 4/98/675. وبذلك يكون قد أرجع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 2004/06/26، ومن تم لم يعد المستأنفون (ع.س) و(ر) و(خ) مستحقين عن تصفية الغرامة التهديدية سوى لاثنى عشر يوما من تاريخ محضر الامتناع وهو 2004/06/14 إلى تاريخ التنفيذ وهو 2004/06/26". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والسببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.