محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6538 — قرار عدد: 2023/192 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/02 من طرف الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير الصحة الرامي إلى نقض القرار عدد 840
الصادر بتاريخ 2021/04/28 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد
.2020/7202/1532
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2022/02/08 من طرف المطلوب بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ل. ع) الرامية إلى الحكم أساسا بعدم قبول الطعن بالنقض وفي الموضوع
برفضه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28
شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى
مراجعه أعلاه-، أن المطلوب -المدعي- تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض
فيها أنه إستصدر حكما عنها تحت عدد 2914 بتاريخ 2019/11/05 قضى في منطوقه
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا إلى غاية البت في الموضوع وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبعد فتح ملف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية بأكادير عدد
2019-1505 تم سلوك إجراءات التبليغ وتنفيذ الحكم في إطار الإنابة القضائية الموجهة
للمحكمة الإدارية بالرباط، وإمتنع المنفذ ضده عن التنفيذ بتاريخ 2019/12/16 والتمس
الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد
القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد إنتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلى
مراجعه أعلاه القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص الوزير
وقدرها 1000 درهم عن كل يوم إمتناع وتأخير عن تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة
تحت عدد 2914 المؤرخ في 2019/11/05 وذلك إبتداء من تاريخ الحكم مع تحميل الوزارة
المنفذ ضدها في شخص وزير الصحة المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي
الطلبات، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة
الإستئناف بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستثناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بإتعدام التعليل لكون محكمة
الإستئناف قضت بقوات أجل الطعن بالاستئناف دون الرجوع الشواهد التسليم، ودون
التأكد من إستيفائها للشروط وتضمينها البيانات التي تستوجيها الفصول 37 و38 و39 من
قانون المسطرة المدنية الإعتبار التبليغ صحيحا ومنتجا، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الإستثناف لما إستندت فيما إنتهت إليه بأن الأمر المطعون فيه قد
بلغ لوزير الصحة بتاريخ 2020/08/26 حسبما هو ثابت من خلال طى التبليغ الموجود
ضمن وثائق الملف والمتعلق بملف التبليغ عدد 2020/7501/324، فيكون إستعدافه الحاصل
بالتاريخ أعلاه مقدما خارج أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه قانونا، مما يتعين معه عدم
قبوله، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المشرع قد حدد شروط التبليغ وقواعد في المسطرة
المدنية وجعل الوثيقة المثبتة لواقعة التبليغ هي شهادة التسليم وفقا لمقتضيات الفصول 39 و54
و516 من قانون المسطرة المدنية، إذ ينص الفصل 54 بأنه "يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه
مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية، ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في
الفصول 37 و38 و394"، وينص الفصل 39 منه "ترفق بالإستدعاء شهادة یبین فيها من
سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص
الذي تسلمها في موطنه"، وينص الفصل 516 بأنه "توجه الإستدعاءات والتبليغات وأوراق
الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات
وكل الأشخاص الإعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه"، وأن فقدان شهادة
التسليم لإحدى البيانات الواجب توفرها وتضمينها بها يجعل التبليغ معيبا وغير واقع ومخالف
للمقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ خاصة الفصل 39 المذكور، وبالتالي تصبح شهادة التبليغ
باطلة، والبين من شهادة التبليغ المحتج بها أن عون التبليغ ضمنها إسم المتسلم دون التعريف
به، حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالطرف الطالب وأن المحكمة لما إعتبرت التبليغ
صحيحا، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا
يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هدى عدلي.