محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11199 — قرار عدد: 2021/251 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ح.ل) بنت عبد السلام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ خالد (ل) بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار عدد 1595 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية ذات الرقم 2019/2602/281، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابها بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطمة (ل) تعويضا قدره 4000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهمة (ح.ل) بنت عبد السلام. وحكم على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة جميلة المغراوي.