محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/65 — قرار عدد: 2021/515 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 660 الصادر بتاريخ 2019/06/19 في الملف عدد 2018/1622/1340 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/04/19 قدم الطاعن (ع. ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بكلميم - قسم قضاء الأسرة -،

عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها (ف.ض) على سنة الله ورسوله منذ 2001/07/23، وأنجب منها ابنه (ع) بتاريخ 2002/10/26، و(٥) بتاريخ 2006/09/24. وأنه لكثرة الخلافات بينهما بسبب سوء معاملتها له وإهمال واجباتها الزوجية، أضحى استمرار زوجهما مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ومراعاة أن معاش تقاعده لا يتجاوز 5000 درهم. وأجابت المدعى عليها من خلال تصريحاتها بجلسة الصلح ومقالها المضاد أن ما أسس عليه الطلب لا أساس له، وأبدت رغبتها بالصلح، وأوضحت أن زوجها متقاعد ويستفيد من ريع كراء عدة عقارات، والتمست تمتيعها بمستحقات التطليق الواجبة لها وللولدين وفق ما فصلته بطلبها المضاد، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة ولديها ابتداء من 2018/06/01 بحسب 3000 درهم لكل واحد منهما شهريا، و2000 درهم سنويا عن عيد الفطر، و3000 درهم سنويا عن عيد الأضحى ابتداء من تاريخ الطلاق، و2000 درهم شهريا لكل واحد من الولدين عن مصاريف التمدرس ابتداء من حكم التطليق، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح، وإيداع الزوج مستحقات التطليق، قضت المحكمة بتاريخ 2018/10/01، في الملف عدد 2018/284 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وتمكينها من مستحقاتها المودعة باسمها بصندوق المحكمة والمتمثلة في: مبلغ 97500.00 درهم عن واجب المتعة،

و1500 درهم عن واجب سكن العدة، و1000 درهم عن مؤخر الصداق، وحددت نفقة الولدين (ع) و(٥) في مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة الحضانة في مبلغ 200 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وواجب سكنهما في مبلغ 500 درهم شهريا

ابتداء من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأسندت حضانة الولدين لوالدتهما وألزمتها بتمكين الأب من زيارتهما كل يوم أحد من كل أسبوع، من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، والنصف الأول من أيام الأعياد الدينية والوطنية، ووفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقة الابنين المذكورين بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما دون يمين ابتداء من 2018/06/01 إلى غاية تاريخ الحكم في 2018/10/01، وبأدائه لها توسعة أعيادهما بحسب 1000 درهم عن الفطر، و2000 درهم عن عيد الأضحى لهما معا ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، أو صدور حكم آخر يعدل أو يغير هذا الحكم. فاستأنفه أصليا الطرفان معا، وبعد تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المتعة إلى مبلغ 130000 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة من وسيلتين. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، بخرق القانون، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته تجاهلت طلباته ودفوعه ولم ترد عليها لا سلبا ولا إيجابا، في حين استجابت لجميع ملتمسات المطلوبة في النقض، مع أنه لا يضار أحد باستئنافه،

وأنه لم يقدم على تطليقها إلا للضرر الذي لحقه منها بسبب سوء تصرفاتها وإهمالها لواجباتها، وأن واقعة يسره المدعى بها - والتي صدقتها المحكمة - لا أساس لها من الصحة وتنبني على مجرد الاحتمال والتخمين، لكونه دخله بسيط ولا أملاك له، ولم يسبق له أن أقر بمجلس القضاء باستفادته من ريع أكرية، وأن توفره على زوجة أولى بأرض المهجر قد علمت وقبلت به المطلوبة قبل زواجهما، وأن إعرابه عن رغبته في التعدد لا يلزمه مادام قد ظل مجرد أرمل، ولا يعتبر مقياسا لمدى يسره. والمحكمة لما قضت برفع واجب المتعة على نحو ما جاء عليه قرارها، دون الجواب عن أسباب استئنافه رغم وجاهتها، ودون التأكد من وضعه المادي بإجراء خبرة أو بحث تكميلي، واستندت في حيثياتها على مجرد تخمينات ومزاعم واهية، فإنها قد خرقت القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. لكن حيث إنه من جهة، فإن الطاعن لم يحدد بوضوح المقتضيات القانونية التي تم خرقها، ولا طلباته ودفوعه التي لم تستجب لها المحكمة أو تناقشها، واكتفى في مجمل الوسيلتين على المنازعة في تحديد مبلغ المتعة، وعلى الدفع بعسره والتبرئ مما اعتمدته المحكمة من استفادته من ريع كراء عقارات. ومن جهة أخرى، فإن تقدير المتعة مما تستقل به محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة. ولما كانت المحكمة قد رفعت مقدارها من مبلغ (97500,00) درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ (130000,00) درهم، استنادا لفترة الزواج التي

فاقت 17 سنة أثمرت عن إنجاب ولدين، وحالة الطاعن المادية القائمة على معاش قدره (500,00) أورو، وعلى استفادته من ريع كراء منزلين بأرض الوطن حسبما أقر به بجلستي البحث ابتدائيا،

ولكونه عمد إلى الزواج بامرأة أخرى مدليا بطلاقه من زوجة سابقة والحال أن المطلوبة لازالت بعصمته وادعى أن له زوجة أخرى بأرض المهجر، فضلا عن رفضه الشديد للصلح وتجرد مبررات طلبه للتطليق عن أي حجة أو دليل، وقدرت على ضوء ما استخلصته من تصريحات الطرفين وحججهما مسؤولية كل واحد منهما عن انفصام عرى الزوجية، وانتهت إلى رفع واجب المتعة وفق المومأ إليه أعلاه، فإنها قد أعملت سلطتها في التقدير وأقامت قضاءها على أساس المادتين 84 و97 المذكورتين ولم تكن في حاجة لإجراء بحث جديد أو خبرة. فجاء بذلك قرارها معللا بما

يكفي، وغير خارق للقانون، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.