محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/764 — قرار عدد: 2018/226 — بتاريخ: 2018-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1140 الصادر بتاريخ 2015/12/07 في الملف عدد 2015/1622/949 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1140 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07 دجنبر 2015 في الملف عدد 1622/2015/949، أن المدعية (أ.ل) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 02 فبراير 2015، عرضت فيه أن الحياة الزوجية مع زوجها المدعى عليه (م.م) أصبحت لا تطاق بسبب المشاكل الكثيرة بينهما والتمست: الحكم بتطليقها منه للشقاق، كما تقدمت بطلب آخر بجلسة 2015/05/27 رام إلى الحكم لها بتعويض عن الضرر وبنفقتها ونفقة الولدين (1) و(د) من شهر أبريل 2014 وإلى سقوط الفرض شرعا، وكذا توسعة الأعياد من تاريخ الطلب. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي المسؤولة الوحيدة عن استحالة العشرة بينهما بسلوكها الناتج عن التبرج وعدم ملازمة بيت الزوجية والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع اعتبار مسؤولية الزوج ووضعيته المادية الصعبة عند تحديد المستحقات. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 17 يونيو 2015 بأداء المدعى عليه (م.م) اليمين القانونية على
أدائه نفقة زوجته ونفقة ولديه المذكورين خلال المدة من 2014/04/01 إلى 2015/06/16. فإن أداها فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية وأدى لها نفقتهم بحساب (1000 درهم) لكل واحد منهم وعلى قاعدة النكول، وبالتطليق للشقاق مع تحديد المستحقات: (4500 درهم) عن سكن العدة، ونفقة كل ابن (1000 درهم) شھریا من 2015/06/17، وأجرة الحضانة (200 درهم) شهريا لهما معا، و(600 درهم) شهريا واجب سكناهما معا، وتوسعة الأعياد (1200 درهم) عن عيد الفطر، و(1500 درهم عن عيد الأضحى كل سنة والكل من التاريخ المذكور أعلاه وإلى سقوط الفرض شرعا والحكم بالحضانة للأم وللأب حق الزيارة، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض نفقة الولدين إلى (800 درهم شهريا) لكل واحد منهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بمبالغ لا تنسجم ومقتضيات المادتين 189 و199 من مدونة الأسرة، إذ تعادل 70% من دخله وبأداء توسعة الأعياد سيحرم من الراتب الذي لا يتجاوز (5400 درهم)، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادتين 84 و190 من مدونة الأسرة، فان المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مراعية المادتين 85 و189 من مدونة الأسرة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك، كما أنها تراعي الوضعية المالية للزوج ومستوى الأسعار السائد مع التوسط. والطاعن دفع بمقاله الاستئنافي أن المحكوم به مبالغ فيه ويستغرق %70 من أجره، وأدلى بوثائق منها شهادة الأجر. والمحكمة لما حددت نفقة الولدين (1) و(د) في مبلغ يفوق (2550 درهما) شهريا دون أن تجري تحقيقا فيما إذا كان للطاعن مداخل أخرى تبرر ذلك التقدير، فإنها لم تراع مقتضيات وعناصر المادتين أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.