محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/219 — قرار عدد: 2021/170 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 69 الصادر بتاريخ 2015/07/23 في الملف عدد 15/1125/44 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تقدم بتاريخ 10 يونيو 2015، بملتمس الإحالة على غرفة المشورة بنفس المحكمة، بناء على شكايتي المشتكيتين (ع.ز) و(ف. ف)، اللتين عرضتا أن العدل

(ل. ج) تلقى منهما إشهادين يتعلقان بشرائين، إلا أنه لم يسلمهما رسمي شرائيهما رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف، وأوضح الوكيل العام للملك أنه تم استدعاء العدل المذكور قصد الاستماع إليه، وحثه على القيام بواجبه، إلا أنه لم يستجب، واستمر في تعنته عن القيام بالمهام المنوطة به قانونا، مخالفا بذلك المقتضيات القانونية التوثيقية التي تنص على قيامه بتحرير الشهادة وتقديمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك، وتسليم الرسوم لأصحابها في الوقت القانوني رغم سبق مؤاخذته من أجل نفس المخالفة، وفق ما يستنبط من عدة قرارات من نفس غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وملتمسا مؤاخذته من أجل ما ذكر، ومعاقبته بالعزل، وأجاب العدل المذكور أن عدم الإنجاز سببه أن المشتكيتين لم تدليا ببعض الوثائق المطلوبة، وخاصة منها الإبراء الضريبي، وأن وضعه الحالي بتنفيذ عقوبة سابقة لم يسمح له بإنجاز أي شيء، لكن حق الزبون يبقى محفوظا، وأنه أشعر المشتكيتين بالإجراءات المتخذة بتعيين عدل آخر، وأن هذا الإجراء يجب أن تسهرا عليه، وليس هو، وأنه في جميع الأحوال يبقى توصله بأي استدعاء، وأنه مستعد لتحسين صورته مستقبلا مما يتطلب منه، والتمس في حال مؤاخذته تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، فأصدرت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة قرارها بتاريخ 2015/07/23، بمؤاخذة العدل (ل. ج)، ومعاقبته بالإقصاء المؤقت عن مزاولته المهنة لمدة سنة واحدة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى وخرق القانون بخصوص مقتضيات المادة 41 من القانون 03-16 المنظم لخطة العدالة، ذلك أن ملتمس الإحالة ركزت فيه النيابة العامة على شكاية المشتكيتين فقط، دون محضر الاستماع إليه، أي العدل بوصفه مشتكى به، طبقا للمادة 41 المذكورة، التي تنص على أن النيابة العامة تجري بحثا أوليا في كل شكاية ضد أي إخلال مهني، وهو ما لم يتم، مما خرقت معه المادة المذكورة، وأضر بمصالحه، وأن الهيئة المصدرة للقرار لم تتطرق إلى هذه النقطة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه ما دام العدل المذكور قد حضر بجلسة 2015/7/9 بغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، بعدما أشار الوكيل العام للملك في ملتمس الإحالة بأن العدل تم استدعاؤه بكافة الطرق القانونية للاستماع إليه، وحثه على القيام بالمطلوب لكن دون جدوى، وأدلى بواسطة نائبه بمذكرة جوابية، وتم الاستماع إليه بخصوص الموضوع بحضور النيابة العامة، فإن حق الدفاع قد احترم، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عدم إنجاز محضر الاستماع إليه جعل الهيئة المصدرة للقرار ودفاعه في وضعية يستحيل معها التطرق إلى التقادم المنصوص عليه في المادة 44 من القانون المنظم لخطة العدالة، والذي هو من النظام العام، ويمكن

إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إضافة إلى أن المشتكيتين لم تقوما بإحضار وصلي الإبراء الضريبي، مما جعله في وضعية يستحيل معها تسجيل العقود المنجزة في الوقت المناسب، وأن الهيئة المصدرة للقرار تغافلت هذه النقطة، والتمس نقضه. لكن، حيث إن التقادم يعتبر دفاعا جديدا، وإثارته أول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، وبخصوص ما أثير من عدم أداء المشتكيتين بالإبراء الضريبي، فإن ذلك مطلوب عند تلقي الإشهاد، طبقا للمادة 18 من المرسوم التطبيقي المنظم لخطة العدالة التي نصت: على أنه يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة، وكذا استحضار المستندات اللازمة، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.