محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/543 — قرار عدد: 2019/455 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (أ.ع) تقدم بتاريخ 19 شتنبر 2013 بمقال لتجارية مكناس، عرض فيه أنه بموجب عقد قرض بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 12.000.000,00 درهم منح للمطلوب القرض العقاري والسياحي رهنا رسميا على حصصه المشاعة في العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 05/50116 و05/50117 و05/50118 و05/50119 و 05/50120 و 05/50121 و 05/50122 و 05/50123 و 05/50124 و 05/50125 ضمانا للقرض المذكور وأنه بموجب العقد المذكور التزم والمتعاقد الآخر (ش.ب) بتوطين كافة المعاملات التجارية التي تجمعهما بالمدعى عليه بحسابهما لديه بوكالته ابن خلدون بمكناس المفتوح تحت رقم 8923914221009200 والمدعي وتنفيذا لالتزاماته سدد كافة التسبيقات التي استفاد منها، بإقرار المدعى عليه نفسه بمناسبة دعوى سابقة كانت معروضة أمام المحكمة التجارية في إطار الملف عدد 4/2/638 مؤكدا أن المعاملات التجارية المذكورة تم نقلها إلى حساب (ع.ب) المفتوح تحت رقم 892323111009200 دون إبرام أي عقد جديد بهذا الخصوص، والتي صدر فيها حكم بتاريخ 2004/06/03 قضى بأدائه تضامنا مع (ع.ب) ما قدره 17.767.679,51 درهما في حدود مبلغ 12.000.000,00 درهم أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1213 الصادر بتاريخ 2004/11/2 نقضه المجلس الأعلى فأصدرت محكمة الإحالة قرارها عدد 659 بتاريخ 2007/04/18 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به على المدعي والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته، وتأسيسا على هذا فإن ذمته خالية من مبلغ الدين المترتب عن عقد القرض، ملتمسا الحكم بالتشطيب على الرهن

مناز عات تجارية

المنصب على العقارات السالفة الذكر، ثم تقدم باقي الطالبين بمقال التدخل الإرادي راموا منه الحكم وفق ما جاء في مقال الدعوى على الرغم من كون عقد الكفالة منسوب إلى المدعي دونهم لطعنهم فيه بالزور، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم بعدم قبول الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصول 343 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 212 من مدونة الحقوق العينية والفصل 320 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدين الذي كان سببا في إيقاع الرهن على عقارات الطالبين موضوع الدعوى انقضى بالأداء حسب ما هو ثابت من قرار استئنافي سابق ومما ورد في تقرير خبرة (م.ب) في نزاع سابق، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب رفع الرهن عن العقارات المذكورة بعلة عدم تحلل المدين الأصلي (ع.ب) من الدين استنادا إلى القرار الاستثنافي عدد 659، والحال أن القرض موضوع الرهن قد تم تسديده حسب الحساب البنكي المخصص له، أما القرض الثاني المعتمد من طرف المحكمة والذي يخص (ع.ب) فهم غير ملزمين به ولم يعطوا أي موافقة إنشاء رهن عقاري بسببه، ذلك أنه وبموجب قرار جنحي نهائي تمت إدانة هذا الأخير من أجل تزوير واستعمال الوثيقة التي أقحم بها الطالب (أ.ع) في القرض الثاني المذكور، والمحكمة التي بالرغم من تمسك الطالبين بالقرارين الأخيرين وإثارة دفوع بشأنهما لم تعر ذلك أي اهتمام، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و یتعین نقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب

التشطيب على الرهن المنصب على العقارات موضوع الدعوى بتعليل جاء فيه: "إنه ولئن كانت المديونية المطالب بأدائها في مواجهة (أ. ع) والمستندة إلى وثيقة الإقرار بالمديونية قد تم رفضها لثبوت (تزوير) وثيقة الإقرار المذكورة حسبما يستفاد من القرار الإستئنافي عدد 659 الصادر بعد النقض والإحالة إلا أنه لا دليل بالملف على تحلل المدين الأصلي (ع.ب) الذي حل محل موقع العقد المشار إليه أعلاه (ش.ب)، من الدين الأصلي للقرض والمحكوم عليه بأدائه بموجب القرار الاستئنافي عدد 1213" دون أن تراعي وترتب الآثار القانونية على القرارين الأول تجاري عدد 659 الصادر بعد نقض القرار عدد 1213 الذي استندت إليه المحكمة للقول بثبوت المديونية في حق المدين الأصلي، الذي قضى برفض طلب الأداء في مواجهة الطالب (أ. ع) لانقضاء الدين بالأداء بخصوص القرض الأول المبرم بين هذا الأخير و(ش.ب) من جهة والبنك المطلوب من جهة أخرى والذي أسس عليه الرهن موضوع الدعوى، والثاني جنحي عدد 107 الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة (ع.ب) من أجل تزوير واستعمال الوثيقة التي أقحم بها الطالب (أ.ع) في عقد قرض أبرمه مع المطلوب ودون أن تبحث في تحقيق شروط التجديد المقررة بمقتضى الفصل 350 من ق.ل. ع بخصوص التزام الطالبين بكفالة الديون التي صارت في ذمة (ع. ب) الذي استندت إليه المحكمة

مناز عات تجارية

للقول بثبوت المديونية في حق المدين الأصلي بالرغم مما قد يكون لكل ما ذكر، من تأثير على نتيجة قضاء المحكمة وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.