محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/12521 — قرار عدد: 2015/1167 — بتاريخ: 2015-07-23

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة إلهام حبيب الله بتاريخ 2014/03/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار عدد 1504 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/03/12 في القضية ذات الرقم 2013/2602/4528، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإجهاض وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتحميله الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ خالد استيتو المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.

في الموضوع:

في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعهما من عدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل وعدم استدعاء الطبيب محرر الشهادة الطبية المؤرخة في 2006/06/19 المنجزة بطلب من الضابطة القضائية، ومن تناقضها وأساس المتابعة وعدم استيعاب المحكمة للوقائع المؤسسة عليها إدانة العارض وخرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية، ومن عدم إبراز العناصر التكوينية لجنحة الإجهاض خاصة أمام انتفاء القصد الجنائي، ذلك أن دفاع العارض ناقش ما كان يوجد ببطن المسماة حسناء (م) معتمدا الشهادتين الطبيتين أولاهما مسلمة من الدكتور (خ) تفيد غياب دقات القلب والثانية صادرة عن المركز الطبي بعين السبع البرنوصي خلصت إلى عدم وجود أي حمل سابق ولم يسبق التريف أي حمل، إلا أن المحكمة لم تجب ولم تناقش مضمون الشهادتين الطبيتين ولم تكلف نفسها عناء استدعاء الطبيب الخبير الذي قام بإنجاز الشهادة الطبية التي تثبت عدم وجود حمل، مما يشكل خرقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وخرقا لقرينة البراءة المقررة كأصل، خاصة وأن دور العارض حسب الثابت من معطيات القضية اقتصر فقط في تنظيف الرحم مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية بعد النقض والإحالة على ضوء ما هو معروض عليها في إطار مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه الذي استند في إدانة الطاعن على تصريح المسماة إلهام (ع) التي تعمل بعيادته من كونها فحصت الضحية حسناء المليح بجهاز طبي، فتبين لها بأن دقات قلب الجنين ضعيفة مما يفيد بأن هذه الأخيرة كانت حاملا

قضاء محكمة النقض عدد 80 الغرفة الجنائية وإلى تصريح الطاعن من أنه كان مضطرا لإخلاء رحم الضحية المذكورة بعد أن تبين له أن حالتها الصحية متدهورة وبعد أن قام بحقنها بواسطة حقنتين، فضلا على ما صرح به المسميين رشيد (م) وحنان (ع) من مرافقتهما للضحية إلى عيادة الدكتور (خ) الذي خلص إلى أنها حامل في أسبوعها الثامن أو التاسع وأرشدها إلى زيارة عيادة الطاعن بصفته طبيبا مختصا في طب النساء، هذا الأخير بناء على طلبه سلمته مبلغ (4000) درهم للقيام بإجهاضها. فبتبنيها لهذه العلل والأسباب السائغة المبررة منطقا وعقلا للنتيجة التي انتهت إليها، تكون من جهة قد بررت وجه اقتناعها بإدانة الطاعن على نحو سليم وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية للجنحة المدان من أجلها بما فيها العنصر المعنوي، وطرحت من جهة ثانية مضمون الشهادتين الطبيتين المتمسك بهما من لدن الطاعن وكذا ملتمسه الرامي

إلى استدعاء الطبيب محرر الشهادة الطبية المؤرخة في 2006/06/19، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسائل فيما اشتملت عليه على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الله زيادي - المقرر: السيد حجاج بنو غازي - المحامي العام: السيد أحمد بودالية.