محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5886 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/09/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عمر (خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/04/27 في الملف عدد: 2021/7205/11. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد المليح بتاريخ 2022/02/02 والرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستثنافي المطعون فيه أن المطلوبة (المدعية ابتدائيا) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مؤسسة تعليمية خاصة تشتغل بصفة نظامية منذ سنة 2004 بناء على الإذن بتسيير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتاريخ 2004/09/22، وأنها ظلت تشتغل بصفة عادية ودون أدنى مشاكل منذ هذا التاريخ كما أنها اعتادت على تسليم المديرية الإقليمية بسطات الشواهد المدرسية الخاصة بالتلاميذ من أجل المصادقة عليها طبقا للمراسلة الوزارية رقم 6/1554 الصادرة بتاريخ 2010/06/26، إلا أنها فوجئت برفض المدير الإقليمي ودون الاستناد على أي أساس قانوني ودون توصله بأي كتاب من طرف رؤسائه

المصادقة على هذه الشواهد موضوع المراسلة المؤرخة في 2018/09/10، موضحة أن هذا الرفض قد تسبب لها في مشاكل مع أولياء أمور التلاميذ ومس بسمعتها بجعلها تسجل نسبة تسجيل هزيلة بمختلف أسلاكها وتقدر الخسائر الحالية بمليون درهم، كما رفض المدير الإقليمي المصادقة والتوصل بلائحة التلاميذ للسنة الدراسية 2019/2018، مؤكدة بأن هذا الرفض بدون سند يعتبر انحرافا في استعمال السلطة وينطوي على رغبة شخصية للإضرار بها، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات القاضي برفض المصادقة على الشواهد المدرسية والحكم تبعا لذلك بأمر المديرية الإقليمية للمصادقة على الشواهد المدرسية المسلمة لها من طرف مؤسسة (ف) موضوع المراسلة المؤرخة في 2018/09/10 والإشهاد والمصادقة على لائحة التلاميذ المتعلقة بالسنة الدراسية 2019/2018 وكل اللوائح بمجرد تقديمها للمصادقة والكل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فأجابت الإدارة مؤكدة أن الطاعنة قد حصلت على ترخيص بفتح الثانوية التأهيلية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة سابقا تحت رقم 04/414، وأنه منذ شروع هذه الأخيرة في مزاولة نشاطها اعتمدت تسجيل تلاميذ لا تتوفر فيهم الشروط النظامية للتمدرس، كما بينت الزيارات التربوية التي قام بها أطر المديرية الإقليمية للوزارة عدم انضباطها للقوانين التنظيمية

المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخصوصية ومنها عدم التقيد بالشروط النظامية للتمدرس، عدم التزام المؤسسة بتسجيل تلاميذ الثانوي التأهيلي، عدم انتظام التمدرس بالمؤسسة، كما أن بنايات المؤسسة لم تعد تتوفر فيها الشروط الضرورية للتمدرس، وأن مظاهر التمدرس تبقى صورية، فضلا عن تسليم شواهد مدرسية متضمنة لمخالفات قانونية، وتسجيل تلاميذ بمستويات دراسية بطرق اعتباطية، وأن تصحيح الوضع التربوي والإداري بالمؤسسة يقتضي الاستجابة لتوجيهات وملاحظات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، إلا أن الطاعنة لم تستجب لهذه التوصيات، ملتمسة لذلك الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث في موضوع النزاع بواسطة السيد القاضي المقرر بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/12/03، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها القاضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية

الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بسطات القاضي برفض المصادقة على الشواهد المدرسية الصادرة عن الطاعنة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه وزير التربية الوطنية ومن معه أمام محكمة استئناف الإدارية بالرباط، التى أصدرت قرارها بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر بتاريخ 2000/05/19 بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمواد 2 و4 و22 من الظهير رقم 1.00.202 الصادر بتاريخ 2000/05/19 وتاريخ 2000/05/19 بتنفيذ القانون 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي والخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، موضحة نعيها في كون المؤسسة لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة بعد ثبوت مجموعة من المخالفات في حقها لكون الرخصة الممنوحة لها تتعلق بالنظام التعليمي غير المساير، علما أن الرخصة رقم 2014/04/04 سنة 2004 المسلمة لها تقرر بموجبها منحها تلقين التعليم الثانوي والتأهيلي، ومن ثم فإن الرخصة تبقى قابلة للسحب، والمحكمة بعدم جوابها على ذلك وكذا عدم جوابها عن الدفع المتعلق بثبوت وجود خروقات قانونية حسب الثابت من التصاميم المنجزة من طرف المصالح المختصة إثر الزيارات الميدانية التي تم القيام بها لدى مؤسسة (ف) فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف خاصة من الرخصة المسلمة للمستأنف عليها والمراسلة الموجهة لها من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات بتاريخ 27 شتنبر 2010 أن المؤسسة المذكورة وإن كان مرخص لها بالتكوين في إطار التعليم التأهيلي فإنها تعتمد ما يسمى به بالتعليم غير المساير، والذي يخول لها تسجيل التلاميذ المنقطعين عن الدراسة الذين استفادوا من الشروط النظامية للتمدرس بالمستوى الموالي دون تجاوزه إلى مستوى آخر من أجل تأهيلهم وإعدادهم لاجتياز امتحانات الباكالوريا (من فئة المرشحين الأحرار) ومن جهة أخرى فإن ارتكاب المؤسسة لعدة خروقات وإخلالات يبرر إتخاذ إجراءات زجرية في حقها طبقا للضوابط المنصوص عليها قانونا، ولا يعتبر مبررا لرفض المصادقة على الشواهد المدرسية لأن في ذلك مساس بحقوق التلاميذ المعنيين بدون مبرر، خاصة وأنه قد سبق للإدارة أن صادقت على شواهد مجموعة من التلاميذ دون آخرین، كما عملت على مدار عدة مواسم دراسية منح المصادقة على شواهد بخصوص برنامج مسار، بدون أن تكون المستأنف عليها منخرطة في ذلك النظام، واعتبرت أن ما تمسكت به الإدارة برفض المصادقة على الشواهد المدرسية غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سائغا، سيما وأنه خلال جلسة البحث المنجز إبتدائيا أكد ممثل الإدارة بأن المؤسسة تشتغل في إطار التعليم الغير مساير، وإن عدم المصادقة على الشواهد راجع إلى عدم تقيد المؤسسة بنظام مسار، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.