محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1999/1/2/386 — قرار عدد: 2000/598 — بتاريخ: 2000-06-06

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 1999/05/25 ملف 98/1208 أن المدعين ستيف ابن جاك تقدم بمقال مؤدى عنه في 1995/10/17 في مواجهة الطاعنة عاليا طلب التصريح بأن جوزيف توفي بالدار البيضاء في 1995/09/11 وأن آخر وصية له أمام موثقين عبريين يوم 1992/07/21 والحكم بالمصادقة على الوصية، وأن البنت الوحيدة للهالك عاليا ترث مبلغ 100 درهم، الدين يغطي كل حقوقها الارثية، والحكم بأن أخ الهالك جاك يحوز أسهم وديون الراحل في الشركة العقارية دار النجمة - شركة مساهمة المالكة لدار النجمة موضوع الرسمين العقاريين 25553 و25554 والشركة العقارية جوهانا شركة مساهمة للفيلا- لاباكود- ذي الرسمين العقاريين 26566 س و35334 س الموصى له بهما شريطة أن يسلم لاخوته الثلاثة روني وروبير وأندري ما يعادل 2.500.000 فرنك فرنسي لكل واحد منهم، والحكم على السيد المحافظ بأن يحدد الملف الخاص عدد 5514 المتعلق بالشركة المدنية العقارية دار النجمة والملف الخاص 10576 المتعلق بالشركة العقارية الباكود تنفيذا للحكم المرتقب، والحكم بتمكين العمارة كموصى له (كذا) وبصفته المنفذ المعين لوصية الراحل من باقي ما خلف الهالك من عقار ومنقول وأموال سائلة وحسابات بنكية وغيرها وديون وحلي وأعمال فنية وما إلى ذلك إن كانت ومن أيدي من كان على أن يقوم العارض داخل أجل ثلاثة أشهر من سيرورة الحكم المرتقب نهائيا، بتمكين الآنسة عاليا من مبلغ
- 141 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
100.00 درهم ومبلغ 1000.000.00 فرنك فرنسي وبتمكين كل واحدة من الأخوات الأربعة أنا وبريبانت والزوهرة ومزالوطوب من مبلغ 1.500.000.00 فرنك فرنسي للواحدة والاشهاد للمدعي بأنه ينوي من الآن تقديم جميع مصاريف الجنازة ومصاريف المراسيم الدينية المقامة في ذكرى الوفاة وفقا للقانون العبري حسب ما يفرضه مستوى الراحل، والامر بتطبيق كتاب الارقام في بابه 27 السورة 611 من الباب 276 مؤلف هوشین میشبات ليوسف کارو والباب 8 لقانون ابن ايزير، وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة والنفاذ المعجل رغم كل طعن وبدون كفالة. وبعد الاجراءات والأبحاث التي قامت بها المحكمة أصدرت بتاريخ 1995/12/18 في الملفين 1198 و95/1334 الحكم بما يلي : 1. تسجل وتشهد على موافقة السيدة عالية على ما ورد بالوصية (من جدید) بکل حذافيرها شكلا وموضوعا - بالقینیان- 2. تحكم بتحويل أموال تركة الهالك جوزيف في اسم ستيف الذي عليه اداء الهبات المذكورة بالوصية، وذلك باستثناء ما منحته الوصية للسيد جاك الذي تحكم بتحويله لصالحه، وتسجل عليه التزامه بتنفيذ كل الشروط الموضوعة على عاتقه بمقتضى الوصية المذكورة.
3. اشعر رئيس الجلسة جميع الحاضرين ونوابهم بالحكم الصادر يومه مثيرا انتباههم بان لهم أجلا قدره 30 يوما من تاريخه للطعن فيه بالاستئناف إذا اقتضى الحال، وطلبت الطاعنة استئنافه في 1998/06/25 طاعنة في التبليغ، وقضت محكمة الاستئناف - الغرفة العبرية بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل باعتبار التبليغ وقع يوم الحكم ولقبول الطاعنة الحكم وتنفيذه بأداء يمين القينيان وذلك التزام ديني يضع حدا للتراع ولإبرامها اتفاقا مع عمها، وبعدم قبول طلب دعوى
- 142 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
السيدة عالية الرامي إلى معاينة وبطلان اتفاقية 1995/12/01 مع إبقاء الصائر على رافعته، وهو القرار المطعون فيه، بوسيلتين أجاب عنهما دفاع المطلوبين والتمس رد الطعن لارتكازه على غير أساس ما لم يقض بعدم قبوله. الوسيلة الأولى : خرق مقتضيات الفصلين 50 و134 من قانون المسطرة المدنية وذلك لأن التبليغ الواقع بجلسة 1995/12/18 خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لأنه لم يتم تسليم نسخة من منطوق الحكم كما ينص على ذلك الفصل المذكور وكان التبليغ باطلا كما أقر ذلك المجلس الأعلى في القرار 718 الصادر عن الغرفة المدنية في 1978/10/18 ملف 65193 والقرار 1106 الصادر في 1983/7/26 ملف عقاري 86/212 كما أن التبليغ مخالف للفصل 29 من قانون المحاماة والفصل 134 من قانون المسطرة المدنية و37 و38 و39 منه لان التبليغ يكون شخصيا ولا يتم للمحامي، ثم أنه لم يتم تسليم منطوق الحكم للمحامي نفسه وذلك يعرض القرار للنقض. الوسيلة الثانية : خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس (الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية) وفيها فرعان ويتجلى الفرع الأول في أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المقتضيات القانونية التي بني عليها عدم قبول الاستئناف، واعتبر التبليغ وقع بواسطة محامي المستأنفة الاستاذ حميد الاندلسي وجورج بيردو كو محاميي الأطراف الأخرى، وأنه وقعت تلاوة الحكم عليهم من طرف كاتب الضبط وذلك يسلب كل جدية عن الدفع المثار بعد سنتين ونصف من صدور الحكم والكامن في عدم تسليم منطوق الحكم لمحاميها، مع أن التبليغ لم يكن صحيحا ومطابقا لمقتضيات المسطرة المدنية.
والفرع الثاني يتجلى في أن القرار بعد أن أشار إلى التعليل المذكور بالفرع الأول أضاف بأن الطاعنة لن تعتبر بنتا شرعية للهالك، مع أن صفة الإرث لم
- 143 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
يسبق أثارتها طيلة المسطرة من طرف المستأنف عليهما، وقد أقر المطلوبون بأن الطاعنة هي الوارثة الشرعية للهالك، وبذلك عللت المحكمة قرارها بما لم يطلب منها، كما أن تعليل المحكمة بأن الحكم الابتدائي صدر وفقا لرغبة الطاعنة وأنها لم تتضرر من الحكم مخالف للقانون ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وقولها بأن المصادقة على الأحكام تحول دون إنجاز الطعن فيها بالطريق العادي أو غير العادي لا أساس له في القانون فجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية تقبل الطعن بعد التبليغ الصحيح، وكان على المحكمة أن تعلل أسباب عدم قبول الاستئناف قبل أن تستند إلى تعليل يمس الموضوع، وبذلك كان القرار موضوع الطعن خارقا لمجموعة من النصوص القانونية ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض، وفي 2000/05/16 أدرجت القضية بالجلسة العلنية وحضر دفاع الطاعنة الأستاذ عبد الرحيم العلمي عن الأستاذ عبد الجليل وعرض أسباب الطعن وأكدها، كما حضر الأستاذ حميد الأندلسي وأوضح ما بينه في جوابه وهو أن الطاعنة مارست دعوى الزور في عدة وثائق وصدر قرار بعدم المتابعة وطلبت إعادة النظر وصدر حكم عن الغرفة العبرية لدى المحكمة الابتدائية بآنفا في 1999/06/28 ملف 99/712 بعدم قبول طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطاعنة، وأن الطاعنة قد أقرت بتبليغ الحكم ونفذته بأداء يمين القنيان، وقد حرر الحكم بحضورها وصادقت عليه وأن المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف لعدة أسباب نص عليها الحكم، وليس بسبب وقوعه خارج الأجل فقط، وأوضح الأستاذ النقيب عبد الله درميش أن الحكم قضى بالصلح وباتفاق الأطراف ولم يبت في الصائر، والطاعنة نفذت الحكم قبل الطعن فيه، وأن قرارات المجلس الأعلى المستدل بها من طرف الطاعنة لا محل لتطبيقها في هذه النازلة التي تمت بالصلح، وما أثارته الطاعنة لا يتعلق بالنظام العام فقد بلغت شخصيا ونفذت اليمين أمام المحكمة وأن مصلحتها في الطعن إنما ظهرت بعد سنتين ونصف ولم تكن عند صدور الحكم، وأن القبول بالحكم يسقط الاستئناف فيه، وأنه يجب على كل متقاض
- 144 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ممارسة حقوقه بحسن نية كما ينص على ذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأكد ما جاء في جواب الأستاذ الأندلسي الكتابي. لكن ردا على ما ورد بالوسيلتين معا فإن التراع يتعلق بتسوية تركة يهودي مغربي تطبق عليها النصوص العبرية طبقا للفصل 3 من قانون 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، وأن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها المطعون فيه قد عللت عدم قبول الاستئناف بأن المستأنفة قد أقرت بقبولها للحكم بعد صدوره وذلك بإبرامها اتفاقا مع عمها جاك بصدد عقارات وهبها إياها وفقا للكتاب الموجه بتاريخ 1996/01/16 إلى محاميها الأستاذ محمد التبر، علما أن والدها الهالك جوزيف كان قد أوصى لأخيه جاك بتلك العقارات بمقتضى الوصية التي صادق الحكم المطعون فيه عليها، وأن المستأنفة بتملكها هذه العقارات عن طريق الهبة من طرف عمها تكون قد صادقت بصفة لاضمنية فقط ولكن صريحة على الحكم باعتباره حول املاك الهالك إلى عمها المذكور طبقا للقانون العبري عن كتاب "حوشين مشباط" كما عللت المحكمة قرارها بأن أداء المستأنفة أمام المحكمة يمين القينيان، يعتبر التزاما دينيا ونهائيا لا رجعة فيه طبقا للقوانين العبرية الصادرة عن كتاب حوشين مشباط، وبذلك تكون المحكمة قد طبقا نصوصا عبرية خاصة بمثل هذه الحالة، ولم يبق هناك مجال لتطبيق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على هذه النازلة الذي تجاوزه الأطراف بعد أن طلبوا من المحكمة تسجيل اتفاقهم وأدت المستأنفة الطاعنة أمام المحكمة اليمين الدينية الملزمة لها نهائيا بتطبيق القوانين العبرية، ومن أجل ذلك فإن ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس مما يتعين معه رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.
- 145 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا ومحمد السلاوي وعلال العبودي ومحمد الصغير أمجاط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 146 -