محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3532 — قرار عدد: 2015/22 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2009/05/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس، عرضت فيه أنها عملت مع المدعى عليه منذ 1976/08/01، وأن هذا الأخير رصد لكل من يرغب في المغادرة الطوعية للعمل تعويضا، وقد وافقت على المغادرة الطوعية مقابل أن يؤدي لها ما قدره 427.617,24 درهم بتاريخ 2007/05/24 إلا أنها فوجئت عند تنفيذ العقد بكونه لم يسلم لها المبلغ كاملا إذ حجز منه مبلغ 158.392,00 درهم كضريبة على الدخل، وهذا الاقتطاع لا يستند على أساس ويخالف الاتفاق المبرم بينهما، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 158.392,00 درهم الذي يمثل الفرق بين ما تم

استخلاصه وما تبقى من المبلغ الوارد في الاتفاق المبرم بين الطرفين عن إنهاء علاقة العمل مع تعويض قدره 30.000,00 درهم عن التأخير في الأداء والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب لكون الاختصاص النوعي يرجع إلى المحكمة الإدارية لكون الدعوى تنصب على الاقتطاع الذي قام به لفائدة إدارة الضرائب، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي باختصاصها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

العدد 24 - سنة 2015

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الاختصاص النوعي للبت في الطلب ينعقد للمحكمة الإدارية، لأن الأمر يتعلق بتراع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالضرائب، وقد كرس المجلس الأعلى هذا الاتجاه من ذلك القرار عدد 383 بتاريخ 2010/05/20 في الملف عدد 2010/1/4/433، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب. لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل، وهو بالتالي نزاع لا يتعلق بعقد الشغل، بل هو نزاع نتج عن الحجز في المنبع للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 17/83 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وهو بذلك نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية المتعلق بالضرائب، تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها للبت في الطلب، يكون حكمها مجانب للصواب، وبالتالي واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا

للبت في الطلب. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام:

السيد محمد صادق.