محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/322 — قرار عدد: 2018/364 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن طلب الإحالة إلى غرفتين: حيث تقدم دفاع الطالب الأستاذ عبد اللطيف (م) بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2018/5/9 بطلب إحالة الملف على غرفتين للبت فيه نظرا لأهمية القضية والنقطة القانونية المثارة بإعادة النظر، حيث إن طلب الإحالة إلى غرفتين قدم بمقتضى المذكرة المشار إليها إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض وليس لهيئة الحكم المعروض عليها هذه القضية علاوة على أن نظام اجتماع غرف هو مقرر لفائدة محكمة النقض لتضطلع بواسطته بدورها كمحكمة قانون وتبعا لذلك فإن الجهات الموكول لها التقرير في مسألة اجتماع غرفتين هي محددة حصرا في الرئيس الأول ورئيس الغرفة المعروضة عليها القضية والغرفة نفسها طبقا للفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، وهي مجرد إمكانية يترك للجهات المخول لها قانونا تقدير حالاتها، بحيث يتخذ قرار الإحالة إلى غرفتين بصفة تلقائية ولا يتوقف ذلك على تقديم طلب بشأنه من طرف أحد أطراف الدعوى وبذلك يكون الطلب غير مؤسس فهو غير مقبول.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب في إعادة النظر وشعيب (ش) تقدم بتاريخ 2015/11/26 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه السيد عبد الكريم (ل) توقف عن أداء كراء المدة من فاتح ماي 2014 إلى متم شتنبر 2014 حسب سومة 3850 درهما فأنذره من أجل الأداء في إطار ظهير 1955/5/24 توصل به بتاريخ 2014/11/12

تطبيق قانون المسطرة المدنية

إلا أنه لم يستجب لمقتضياته ولم يسلك مسطرة الصلح فسقط حقه في الانتفاع بمقتضيات الظهير المذكور مما يجعله في وضعية المحتل بدون سند والتمس بناء على ذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 19250 درهما كراء المدة المشار اليها، وبأداء مبلغ 2000 درهما كتعويض عن التماطل، وبإفراغ المحل التجاري الكائن ب 2 زنقة الشاتيلون بلفدير الدار البيضاء، وبعد جواب المدعى عليه بواسطة مذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أنه أدى قبل توصله بالإنذار الواجبات الكرائية المطالب بها في الإنذار وتسلم من قبل دفاع المدعي وصلا مؤرخا في 2014/5/20 الذي یشهد من خلاله بتوصله بالكراء بواسطة شيك يتعلق بكراء المدة من يناير 2014 إلى ماي 2014، وأن المدة من يونيو 2014 إلى شتنبر 2014 مكن المالك وبطلب منه من كراء هذه المدة بواسطة أمر بتحويل بنكي بتاريخ 2014/12/2 في حسابه والتمس بناء على ذلك الحكم ببطلان الإنذار أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار استأنفه المكري وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد على المكترى بإفراغ المدعى فيه وبرفض الطلب المضاد طعن فيه بالنقض من طرف طالب إعادة النظر فقضت محكمة النقض برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه.

في شأن السبب الأول:

حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصل 375 من ق.م.م بدعوى أنه وإن أشار لمذكرة جواب المطلوب فإنه لم يتطرق لمضمون الدفوع التي أثارتها رغم ما لها من تأثير على محصلة التراع، فجاء بذلك خارقا للمقتضى المحتج بخرقه مما يستوجب الرجوع فيه. لكن، حيث إنه لا مصلحة للطالب في إثارة ما ينعاه ما دام يتعلق بحقوق خصمه لا بحقوقه، وبذلك ما ورد في السبب غير مقبول.

في شأن السبب الثاني:

حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصل 372 من ق.م.م بدعوى أن الفقرة الثانية منه تنص على أن الأطراف يقدموا ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم بعد تلاوة التقرير، والحال أنه لم يوجه لدفاعه الإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 370 من ق.م.م للحضور يوم عرض القضية على الجلسة، وبذلك فقد حرم من الحق في تقديم تلك الملاحظات، والقرار خرق بذلك الفصل 372 مما يستوجب الرجوع فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إنه بموجب الفصل 372 من ق.م.م يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم، والحال أنه لم يثبت من واقع الملف أن دفاع طالب إعادة النظر طلب الاستماع إلى ملاحظاته الشفوية حتى يعاب على المحكمة مصدرة القرار عدم

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 41 تطبيق قانون المسطرة المدنية توجيهها له الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 370 من ق.م.م للحضور للجلسة، وما ورد بالسبب خلاف الواقع غير مقبول. في شأن السببين الثالث والرابع:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بإغفال الرد على الشقين الأول والثاني من الوسيلة الأولى بدعوى أنه تمسك في عريضة النقض بأن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض "عطل السبب الواهي المؤسس عليه الإنذار بالإخلاء وهو ادعاء التماطل عبر مبادرته إلى أداء الكراء المحدد في الإنذار بتاريخ 2014/12/02 عن طريق تحويل بنكي من حسابه لفائدة المکري بعد أن توصل من الأخير بمراجع حسابه البنكي في الأجل المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 الواجب أخذه بعين اعتبار في النازلة لتعلقه بمقتضى خاص أوجب المشرع على المكري التنصيص عليه في الإنذار بالإخلاء الذي يهدف بمقتضاه التعبير عن إرادته في رفض تجديد عقد الكراء كما أوجب على لمكتري تقديم دعوى الصلح في أجل 30 يوما الوارد في ذلك الفصل أو تعطيل مفعوله عبر الإسراع إلى أداء الكراء داخل الأجل هذا ألأجل مثلما فعل الطالب، إذ لا يعقل أن يكون المكتري مرتبط بأجلين أحدهما المخول له بمقتضى القانون، والآخر بمقتضى إرادة المكري"، والقرار المطلوب إعادة النظر فيه اكتفى للرد على ذلك بتعليل جاء فيه: "لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 255 من ق.ل. ع يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين ويجب أن يتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول .. ويستفاد من هذا النص أن الأجل الذي اشترط المشرع أن يكون أجلا معقولا هو الأجل الوارد بالإنذار بالأداء الذي يمنحه الدائن للمدين من أجل الوفاء بالتزامه والذي هو ملزم باحترامه وليس الوقت الذي ينفذ فيه المدين التزامه بعد مرور الأجل الممنوح له في الإنذار، وفي النازلة فإن المحكمة لما ثبت لها أن المكري طالب المكتري الطاعن من أجل أداء كراء المدة من ماي 2014 إلى شتنبر 2014، ومنحه لذلك أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة إنهاء العلاقة الكرائية بينهما في إطار الفصلين 6 و27 من ظهير 1955/5/24 توصل به بتاريخ 2014/11/12، وأن المكتري لئن أثبت أداء كراء المدة إلى غاية ماي 2014 بتاريخ 2014/5/20 قبل التوصل بالإنذار، فإن باقي المدة من يونيو 2014 إلى شتنبر 2014 لم يتحلل منها إلا بتاريخ 2014/12/2 أي بعد مرور الأجل المضروب له في الإنذار والذي ينتهي بتاريخ 2014/11/28 ورتبت على ذلك قضاءها باعتبار الإنذار جاء مرتكزا على سبب جدي وأن التماطل ثابت في حق الطاعن عملا بالفصلين 254 و255 من ق.ل.ع لكون الأداء تم خارج الأجل المحدد في الإنذار. تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التي استخلصت منها ثبوت واقعة التماطل وجعلت قرارها معللا بما يطابق القانون والواقع

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ولم يخرق في ذلك مقتضيات الفصل 27 من ظهير 55/5/24 فكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار، ويبقى ما تناولته الوسيلة بخصوص اعتبار الأداء الحاصل خلال أجل 30 يوما المحددة للمكتري لممارسة دعوى الصلح يعطل مفعول الإنذار استدلال في غير محله، مادام أن العبرة بالأجل الممنوح للمكتري في الإنذار وأن ما يعطل مفعول هذا الأخير هو الاستجابة للشرط المعلق عليه الإنذار للإبقاء على عقد الكراء والذي لا يتحقق إلا بقيام المكتري بالأداء الفعلي أو بسلوك مسطرة العرض العيني داخل الأجل المحدد له كمهلة للأداء." في حين أن جوهر النعي الذي أثاره في الشق الأول من الوسيلة ينصب على منازعته في قيام التماطل لأنه لئن أدى الكراء في وقت متأخر لا يتجاوز 3 أيام عن الأجل المحدد في الإنذار بالإخلاء المنتهي يوم 2014/11/28، وهو أداء حصل داخل أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 وهو الواجب الأخذ به بعين الاعتبار لأنه من غير المستساغ ربط المكتري بأجلين أحدهما قانوني والآخر حدد في الإنذار بإرادة المكري، والقرار أغفل الرد على ذلك إذ العبرة بالأجل القانوني ولا يسوغ اعتبار أجل الإنذار، وذلك يعتبر انعداما للتعليل في مدلول الفصل 375 من ق.م.م المحال عليه بمقتضى الفصل

379 منه.

كما يعيب القرار فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه نعى على القرار

الاستئنافي بما ورد في وسيلة النقض الثانية: "ذلك أن العارض تمسك في جميع مراحل التقاضي بكونه لم يبلغ بالإنذار بالإخلاء سند الدعوى وفق الشكليات المتبعة في قانون المسطرة المدنية المحال عليها من قبل الفصل 6 من ظ 55 ومن ثم تكون عملية التبليغ في خلل لانعدام الوسيلتان الوحيدتان لإثبات واقعة التبليغ حيث تنعدم في الإنذار المذكور أية شهادة تسليم أو غلاف مختوم أو حتى محضر التبليغ، إذ كل ما هنالك هو إشارة غير واضحة المعالم في أعلى الإنذار لا تقوم مقام شهادة التسليم ولا يمكن اعتبارها بمثابة محضر للمفوض القضائي مما يقتضي بطلانه كما أعاد على تأكيد هذا الدفع في جوابه إبان المرحلة الاستئنافية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضمنه أي رد

عليه رغم ما له من تأثير على محصلة التراع فجاء قرارها خارقا للفصل 345 من ق.م.م عرضة للنقض" ومحكمة النقض أجابت على ذلك بتعليل ورد فيه: "لكن حيث إن المحكمة والتي لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى كانت على صواب لما لم تلتفت للدفع بما تضمنته الوسيلة مادام أن الإنذار موضوع الدعوى يحمل تأشيرة المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ، وتضمن الإشارة إلى أن عملية التبليغ تمت للطاعن شخصيا بتاريخ 2014/11/12 وهو ما لم ينازع بشأنه بدليل تمسكه ابتدائيا باستجابته للإنذار الذي بلغ إليه بالتاريخ المذكور، فضلا عن ذلك إن المحكمة التجارية لم تقض ببطلان الإنذار شكلا بل ناقشت مضمونه بعدما اعتبرت الأداء الحاصل من طرف المكتري قد تم داخل أجل معقول من تاريخ التوصل بالإنذار مما يجعل مقتضيات الحكم المستأنف بهذا الخصوص قد أصبحت نهائية بعدم استئنافها من طرف المكتري الطاعن الأمر

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الذي يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار" في حين أنها باعتبارها محكمة قانون لا يسوغ لها استكمال الأسباب المنعدمة بأخرى واقعية مأخوذة من أوراق الملف بدلا من الأسباب القانونية البحتة المسموح لها وحدها استبدالها مثلما وقع في النازلة عبر الحلول محل المحكمة مصدرة القرار، وأجابت بدلا عنها على النعي موضوع الوسيلة الثانية، فأتى قرارها مشوبا بفساد التعليل وانعدام الأساس مما يستوجب الرجوع فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إن أسباب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض واردة على

سبيل الحصر في الفصل 379 من ق.م.م وما ورد بالسببين من انعدام التعليل وفساده وانعدام الأساس القانوني هو مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، والتي تم الجواب فيها على جميع ما تضمنته وسائل النقض دون إغفال ودون الخوض في وقائع الدعوى وبذلك تكون غير مؤسسة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، وعبد الاله أبو العياد مقررا والمستشارين: السعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة

مونية زيدون.