محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/797 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 ماي 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ والرامية إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2019/02/18 في الملف عدد 2018/1612/936 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/11/13 بالمحكمة الابتدائية بطنجة قسم قضاء الأسرة ، عرض فيه أن المدعى عليها مفارقته بمقتضى الحكم بالتطليق للشقاق الصادر بتاريخ 2015/03/18، وله منها

الابن "ع" المزداد بتاريخ 2013/04/18، وقد أشهد الحكم الصادر بتاريخ 2017/06/08 في الملف عدد 17/1609/539 بالإشهاد على الاتفاق المبرم بينهما وبإسناد حضانة الولد لوالده وإعفائه من أداء نفقته، وبتمكين والدته من صلة الرحم معه متى شاءت وفي العنوان التالي: حي ... الزنقة ... الدار رقم ... طنجة، وأن الولد بلغ أربع سنوات وأصبح يتابع دراسته بروض ... ، كما أن المدعي غير سكناه، وهو ما يفرض تغيير البند المتعلق بصلة الرحم، والتمس الحكم بتعديل الاتفاق المبرم بين الطرفين موضوع الحكم الصادر في الملف عدد 17/1609/539 بخصوص صلة الرحم بين المدعى عليها والابن وذلك بحصرها في يوم الأحد من كل أسبوع وبالعنوان الجديد وهو :... قرب مسجد ... طنجة. وأجابت المدعى عليها بأن الحكم المتعلق بالإشهاد على الاتفاق يتعلق بعقد تراضي طرفيه على مجموعة من الالتزامات المتبادلة بينهما، وأنه تبعا لذلك لا يمكن تعديل بنود العقد إلا بتراضي طرفيه من جديد، وأنها تنازلت عن حضانة فلذة كبدها في مقابل السماح لها بزيارته متى شاءت وفق بنود العقد، وأنه لم يسجل عليها أي خرق لبنود الاتفاق أو تشويش على سير دراسة الولد، والتمست رفض الطلب، واحتياطيا تعديل مكان تسلم المحضون لصلة الرحم بالعنوان المقترح من طرف المدعي، كما أدلت بمطلب مقابل بتاريخ 2018/04/24 التمست بمقتضاه وعلى سبيل الاحتياط في حالة تشبت المدعي بمطالبه، الحكم باسترجاعها لحضانة ابنها "ع" وتمكين الأب من صلة الرحم معه كل

يوم أحد وثاني الأعياد الدينية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، مع تمكينها من مستحقاتها الشرعية التي تحددها بكل اعتدال في مبلغ 2000 درهم شهريا عن النفقة، ومبلغ 500 درهم شهريا عن أجرة الحضانة. وبعد الأمر بإجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/06/25 في الملف عدد 17/1626/2835 في الطلب الأصلي: بتعديل الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليها موضوع الحكم الصادر في الملف عدد 1609/17/539 بخصوص صلة الرحم بالابن "ع" من طرف والدته بجعلها يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى حين الساعة السادسة من نفس اليوم على أن تأخذه من باب محل إقامة الحاضن وترجعه إلى نفس المكان، وبالعنوان الجديد وهو ... قرب مسجد ... طنجة، وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل برفض الطلب فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين وجهت نسخة منه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تجب عن دفع الطاعنة بهذا المقتضى وخرقته من خلال خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنها لم تحترم حقوق الدفاع وبررت موقف المطلوب في النزاع أمام صمته وعدم منازعته في طلب استرجاع الحضانة من طرف الأم، مع أنه كان حريا بها الحسم في نقطة استرجاع الحضانة قبل الانتقال إلى موضوع تعديل الزيارة، وأن الطاعنة ومن

باب حسن النية وروح المسؤولية ولأسباب قاهرة سلمت المحضون لوالده بعد إبرام الاتفاق وتنفيذه، وأن المطلوب لم يسجل أي خطأ أو خرق لبنود الاتفاق من قبلها، وأن المحكمة لم تلتفت لما أثارته في مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 18 يناير 2018 والتي تضمنت مجموعة من الأسباب الكفيلة بإلغاء الحكم الابتدائي كعدم أهلية الحاضن للحضانة وانتفاء موجباتها نظرا لكثرة سفره وتنقله خارج أرض الوطن وتركه للمحضون رفقة سيدة أجنبية، وقد أدلت بمجموعة من الوثائق التي تعد قرينة على سفر الحاضن، فضلا عن إثارتها لتشبت المحضون بوالدته، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على ما أثارته الطاعنة، ولم تجر بحثا في الموضوع، ملتمسة لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 184 من نفس المدونة تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ... كما تراعي المحكمة في صلة الرحم مصلحة المحضون حسب المادة 186 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت ما قضى به الحكم الابتدائي من تعديل نظام الزيارة بانية علتها على مناقشة مدى استحقاق المطلوب للحضانة، والحال أن موضوع الدعوى هو تغيير صلة الرحم ومؤيدات ذلك ومصلحة المحضون، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.