محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/72 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 834 الصادر بتاريخ 2018/02/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8232/5827. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة مجموعة مدارس (ج) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت من خلاله أنها اقتنت سيارة لنقل التلاميذ من نوع ( ... ) ذات الصفيحة رقم ( ... ) التي أصبح ترقيمها فيها بعد هو ( ... )، تم تمويل جزء من ثمنها من

طرف الطالبة شركة (ف)، على أساس أداء أقساط شهرية بمقتضى عقد قرض، وأن المدعية كانت تؤدي بانتظام وبشكل مستمر الأقساط المذكورة، إلى أن فوجئت يوم 2016/03/04 بأن الناقلة تم أخذها في غياب سائقها وحارسها من طرف المدعى عليها، حيث نقلتها إلى مستودع بفاس، ثم إلى مستودع آخر بالدار البيضاء، تنفيذا للأمر عدد 5252/8104/2015، الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، والقاضي باسترجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلني. فقامت المدعية بتوجيه إشعار للمدعى عليها أبلغتها فيه بأن ما قامت به غير مؤسس، وطالبتها بإرجاع الناقلة دون جدوى، مما جعلها تستصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 1805/8225/2016، وتاريخ 16/05/2016، حمل المدعي عليها المسؤولية، معتبرا أنها خرقت بنود الاتفاق، وحرمت المدعية من استغلال الناقلة دون سبب مشروع. مؤكدة أن ما قامت به المدعى عليها أثر بشكل كبير على نظام مؤسستها وسمعتها، واضطرت معه إلى كراء ناقلة أخرى. كما أنها عند استرجاعها لناقلتها بمقتضى الأمر القضائي، أجرت معاينة عليها بواسطة المفوض القضائي الذي أفاد أن بها إصابات ظاهرة من جراء الإهمال طيلة مدة الحجز التي امتدت من 2016/03/07 إلى 2016/09/01، فضلا عن نقصان قيمتها. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 4.000 درهم كتعويض مؤقت، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وإجراء خبرة لتقييم الضرر المادي والمعنوي عن الحرمان من استعمال الناقلة. وبعد الجواب وإجراء خبرة، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 44.065,98 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ... ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسیلتین مجتمعتین: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته خرجت عن موضوع الدعوى الذي هو المطالبة بتحديد ما أصاب المطعون ضدها من ضرر جراء حرمانها من استعمال الناقلة، وما تكبدته من خسائر. ذاكرة أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والتي تبناها القرار المطعون فيه، أكدت أن المطلوبة لم يصبها أي ضرر، وبأن حالة الناقلة جيدة، ولا تحتاج للإصلاح، غير أن المحكمة وبالرغم من عدم وجود أي ضرر، فإنها قضت للمطلوبة بالتعويض، فجاء قرارها خارقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. وأضافت أن المحكمة المطعون في قرارها عللته بأنه: (خلافا لما تمسكت به الطاعنة. فإن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير (م.م) الذي خلص من خلالها إلى عدم وجود أضرار بالناقلة، استنادا إلى ما ضمن بالخبرة التقنية ومحضر العون القضائي المنجز بمناسبة إرجاعها للمستأنف عليها، واعتمد بصدد تحديده الضرر اللاحق بالمستأنف عليها، المبالغ المؤداة من قبلها في تسديد أقساط القرض لمدة خمسة أشهر رغم عدم استعمال الناقلة، وذلك عن فترة من

2016/04/04 إلى 2016/09/01، على أن الناقلة ثم استرجاعها من طرف الطاعنة بتاريخ 2016/03/04، والمستأنف عليها لم تتوقف عن أداء أقساط القرض حسب الثابت من القرار الاستئنافي عدد 3169 الصادر بتاريخ 2016/05/16، عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف رقم 1805/8025/2016). وهو تعليل متناقض، إذ أكد من جهة أن الخبرة خلصت إلى عدم وجود أضرار لاحقة بالناقلة، ومن جهة أخرى قضى بالتعويض لفائدة المطلوبة رغم عدم وجود أي ضرر. كما اعتبرت فيه المحكمة أن أداء المطلوبة لأقساط القرض دون استعمالها للناقلة، موجب للتعويض، والحال أن أداء الأقساط الشهرية واجب تفرضه عقدة القرض الرابطة بين الطاعنة والمطلوبة، ثم إن المطلوبة تدعي حصول ضرر لها جراء سحب سيارتها من طرف الطاعنة، دون أن تثبت هذه الأضرار، فضلا عن أن الخبرة نفت حصولها. وبذلك يبقى القرار المطعون فيه الذي قضى للمطلوبة بالتعويض، خارقا للفصل الثالث من ق.م.م، ومعللا تعليلا فاسدا، وغير مرتكز على أي أساس قانوني سليم، مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها بمقتضى المقال الافتتاحي والإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها للطالبة مبلغ 252.871 درهم الممثل لمجموعة من الأضرار بما فيها الحرمان من استعمال الناقلة عن المدة من 2016/04/04 إلى 2016/09/01، والتي ثبت لها صحة ما تمسكت به المطلوبة، وأنها فعلا حرمت من استعمال الناقلة طيلة المدة المطلوبة، والذي هو ضرر في حد ذاته ناتج عن فعل الطالبة تستحق عنه المطلوبة التعويض الذي حددته في مبلغ 44.065,98 درهم، بمقتضى قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، تكون بتت في حدود طلبات المطلوبة، والتي من بينها التعويض عن مدة الحرمان عن الاستعمال. وأن اعتبار التعويض موازي لثمن الأقساط المؤداة عن مدة الحرمان ليس فيه أي تجاوز لطلبات الأطراف، إذ اعتبرته يساوى الضرر اللاحق بالمطلوبة، وبذلك لم يخرق القرار المطعون في الفصل 3 من ق.م.م، وجاء

مبنيا على أساس سليم، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.