محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/533 — قرار عدد: 2014/422 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الفصلين 380 و349 والفصول من 119 إلى 123 من قانون المسطرة المدنية، ولا سيما الفصل 120 منه الذي نص على أن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع القضايا. وحيث تقدم الطالبون بتاريخ 7 فبراير 2014 بمذكرة جاء فيها أن السيدين وزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي لأصيلة من جهة وشركة ( ... ) من جهة أخرى توصلوا إلى اتفاق من أجل تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 798 الذي سبق الطعن فيه بالنقض والصادر بشأنه القرار عدد 194 موضوع الطعن بإعادة النظر الحالي ملتمسين الإشهاد على تنازلهم عن الطعن المذكور.

وحيث يتعين، تبعا لذلك، تسجيل هذا التنازل مع تحميل الطرف المتنازل الصائر وتغريمه في حدود المبلغ المودع بكتابة الضبط (حساب عدد 3765 بتاريخ 2011/05/03) وذلك طبقا للفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبين عن طلبهم وإبقاء الصائر عليهم وتغريم الطالبة في حدود مبلغ الوديعة. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الأول)، والسيدة مليكة بنديان رئيسة الغرفة التجارية (القسم الثاني) - المقرر: السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام:

السيد سابق الشرقاوي.