محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4166 — قرار عدد: 2022/305 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/10/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 828 الصادر بتاريخ 2016/02/01 في الملف رقم 2015/1501/145 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه اشتغل مع الطالبة منذ 1998/12/07 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2013/02/17 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة للمطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وتسليمه شهادة العمل، كما قضت على المطلوب لفائدة الطالبة بتعويض استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك المطلوب أدلى بمذكرة بجلسة 2015/11/17 دون أن يتم استدعاؤه لهاته الجلسة ودون تبليغ هذه المذكرة طبقا لمقتضيات الفصل 329 من ق.م.م كما تعيب عليه كذلك خرقه للفصل 335 من ق.م.م الذي ينص وجوبا على أنه إذا تم تحقيق الدعوى صدر أمر بالتخلي يبلغ للأطراف.

لكن، حيث إنه بخلاف ما جاء في الوسيلة فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فقد أشار الى انه" بناء على تقرير السيد المستشار المقرر والذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس"، فضلا على أن مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م تتعلق بالنازلة التي أجرى فيها المستشار المقرر تحقيقا والتي يبقى ملزما خلالها بإنجاز تقريره في الموضوع وان نازلة الحال لم يتم إجراء أي تحقيق خلالها ما يبقى معه ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت المطلوب تم طرده تعسفيا لأنه لم يتم تبليغه برسالة الفصل ولم يأخذ برسالة الفصل التي وجهت المطلوب رغم إدلاء الطالبة بالوثيقة التي تثبت ذلك، وان المحكمة الابتدائية اعتبرت أن الرسالة المضمونة الموجهة للأجير عادت إلى الطالبة بعبارة غير مطلوب قرينة على خرق المادة 63 من مدونة الشغل واعتبرت الطرد تعسفيا، والحال أن المادة 63 تأمر المشغل بتوجيه الرسالة مع الإشعار بالتوصل فقط وان عدم سحب هذه الرسالة من طرف الطالب وإرجاعها بعبارة غير مطلوب ما هو الا نتيجة لترتيب قام به الطالب ليوقع بالطالبة والاستفادة عنوة من المادة 63 المذكورة وان عبارة غير مطلوب قد يترتب عليها عدم التوصل ولكن في الحالة التي يكون فيها ذلك التوصل تترتب عليه أجال او ضياع للحقوق وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال. كما تعيب الطالبة على القرار انه قضى ضدها بالتعويضات عن الطرد التعسفي كما قضى ضد الأجير بتعويض اعتبارا لكونه ارتكب خطأ جسيما وان هذا التناقض من شأنه أن يجعل تعليله فاسدا

مما يناسب معه الحكم بنقضه.

لكن، من جهة أولى حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الشغل تنص على تسليم مقرر العقوبات التأديبية الواردة بالمادة 37 أعلاه او مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل او بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور، والبين من المستندات أن الطالبة ارجع لها تبليغ مقرر الفصل بعبارة انه غير مطلوب والتي لا تفيد التوصل فكان عليها تبليغه بالوسيلة الثانية الواردة في المادة 63 من مدونة الشغل، والقرار لما اعتبر أن رسالة الإشعار المضمونة والموجهة للمطلوب لا تفيد التوصل ورتب الآثار القانونية عليها يكون قد ارتكز على أساس قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. ومن جهة ثانية حيث انه خلافا لما اثير من قبل الطالبة من كون القرار قد تناقض حينما قضى للمطلوب بتعويضات عن الطرد وقضى ايضا وفي المقابل على المطلوب بتعويضين لفائدة الطالبة لا يشكل تناقضا ما دام أساس الحكم بالتعويضين مختلفا فالأول لا يتعلق بالتعويضات عن الطرد والثاني يتعلق بالتعويض عن إصلاح السيارة وعن مدة استغلالها ويبقى ما أثير لا سند له. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.