محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/491 — قرار عدد: 2018/272 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4983 بتاريخ 2016/09/19 في الملف 2016/8221/2749. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة (ش.ع.م.أ) تقدمت بتاريخ 2012/12/12 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة الأولى شركة (ن.د.د.م) زبونة لديها، وأن (م.م) كفل أداء ديونها، غير أنها رفضت أداء الديون المتخلذة بذمتها في حدود مبلغ 1.846.449،42 درهما. ملتمسة لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليهما لها المبلغ المذكور على وجه التضامن، وتعويضا بحسب 10 في المائة من أصل الدين، والفوائد القانونية بنسبة 13،25 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة. فصدر حكمان تمهيديان الأول بإجراء خبرة، والثاني بإرجاع المهمة للخبير، وأدلت المدعية بمقال إصلاحي رام إلى توجيه الدعوى ضد ورثة (م.م) بعد وفاة هذا الأخير. ثم صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليها والكفلاء ورثة (م.م) للمدعية مبلغ 1.835.682،38 درهما، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 871 و872 من قانون الإلتزامات والعقود وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إن البنك طالب بالفوائد والعمولات البنكية من 2011/10/01، تاريخ قفل الحساب، في حين إنه بالنسبة للحساب بالإطلاع فإنه ينتهي مفعول العقد المتعلق به بمجرد قفل الحساب، ويستمر في احتساب رصيده المدين في إنتاج الفوائد بالسعر القانوني، في إطار الفوائد المحتفظ بها وليس بسعرها الإتفاقي أو البنكي، التي تفقد سندها العقدي، مما تكون معه مطالبة البنك بهذا الخصوص لها غير مؤسسة"، والحال أنه حسب الفصل 872 من قانون الإلتزامات والعقود، تستحق الفوائد بقوة القانون على من يكون مدينا من يوم ثبوت تقديمها، ومن ثم فالطالبة محقة في الحصول على الفوائد الإتفاقية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وهو نفس الأمر الذي نص عليه الفصل 871 من قانون الإلتزامات والعقود الناص على أن الفوائد تشترط كتابة، ويفترض ذلك إذا كان أحد الطرفين تاجرا، وكذا الفصل 105 من ظهير 1993/07/06، وقرار وزير المالية ل1988/05/30. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الطرفين اتفقا على تحديد نسبة الفائدة الإتفاقية، دون أن يتفقا على سريانها بعد قفل الحساب، أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الفوائد البنكية، معتبرة صوابا أن قفل الحساب يؤدي إلى وقف سريان الفوائد الإتفاقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، ولم يكن من شأن ما تم التمسك به من ضرورة تطبيق لمقتضيات الفصلين 871 و 872 من قانون الإلتزامات والعقود وقانون 30-85 الحؤول دون نہج المحكمة المذكور، لتعلقها بالفوائد القانونية وليس بالفوائد الإتفاقية. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قواعد جوهرية بخرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أنه جاء فيه" إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، وخرق البند 11 من المادة 4 من القانون رقم 30-85، فإن الثابت أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق على الفوائد المستخلصة من طرف البنك، وليس على المبلغ الأصلي للدين، طالما أن هذا المبلغ نتج عن كشف حساب على القيمة المضافة"، وهو تعليل غير كاف لم يجب عما تمسكت به الطالبة من دفوع بخصوص أحقيتها في الضريبة على القيمة المضافة، المؤسسة على مقتضيات الفقرة 11 من المادة 4 من القانون رقم 30-85، ولأجل ذلك يتعين التصريح بنقض
القرار المطعون فيه.
حيث لم تبين الوسيلة مكمن عدم كفاية التعليل والدفوع التي استنكفت المحكمة على الجواب عنها،
فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.