محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/14534 — قرار عدد: 2021/326 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.د) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 19 فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ رابع فبراير 2020 في القضية ذات العدد 19/2801/1083، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل سرقة محاصيل لم تفصل عن الأرض بعد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مائتي درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أ) تعويضا مدنیا قدره خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ رابع فبراير 2020، وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 19 فبراير 2020 أي خارج الأجل القانوني المذكور.
من أجله
صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ب.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ رابع فبراير 2020 في القضية ذات العدد 19/2801/1083، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والحسين أفقيهي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط منير العفاط.