محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2931 — قرار عدد: 2016/152 — بتاريخ: 2016-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/11 من طرف الطالب الرامي إلى نقض القرار رقم 1622 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/19 في الملف رقم: .2016/7205/12 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 09 يناير 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د. خ) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى المادة 31 من قانون المحاماة، فإنه لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ... تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه ... وحيث تقدم المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بطلب لهذه المحكمة 2016/06/11 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/19 في الملف رقم 2016/7205/12 رقم 1622 القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرفه إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. وحيث إن تقديم المحافظ لطلب الطعن بالنقض موقع عليه بصفة شخصية بدون تنصيب محام يعتبر خرقا للمقتضيات المذكورة أعلاه، ويستوجب التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.