محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1822 — قرار عدد: 2020/446 — بتاريخ: 2020-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه الأول بمطعمه المسمى " ... "، وبتاريخ 2015/05/11 توجه إلى عمله كالمعتاد فوجده مغلقا فحاول الاتصال بمشغله إلا أنه رفض الجواب على الهاتف، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه (١.٥) والمدخل في الدعوى (م.١) بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مجموعة تعويضات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات في مواجهة المدخل في الدعوى ابتدائيا (م.١) تضامنا مع المستأنف "المدعى عليه (١.٥)" وتصديا التصريح بإخراجه من الدعوى، وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في تعليله ثبوت عدم صحة ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية بخصوص وجود علاقة شغلية بين الطالب والمطلوبين في النقض وثبوت بطلان عقد التسيير الحر لمخالفته مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة، وبأن وثائق الملف خاصة الشهادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن الطرف المستأنف أي الطالب ضل يصرح بالطرف المدخل في الدعوى السيد (م.١) إلى ما بعد إبرام عقد التسيير الحر وهو ما يعني استمرار العلاقة الشغلية بينهما وأن شهود
المرحلة الابتدائية أدلو بشهادة واضحة تتضمن معاينة للواقعة المشهود بها محددة لصفة المشغل، ومكان تنفيد عقد الشغل وتاريخ بدايته ونهايته، وأن التعليل المذكور خرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود، أذانها لما اعتبرت أن عقد التسيير الحر المدلى به من طرف الطالب أمام المحكمة الابتدائية باطلا تكون قد خرقت القانون لكون البطلان لا يقرر إلا بحكم قضائي، كما أنها لم توضح أسباب استبعادها لمقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة التي تنص على أن العقد يبقى ساريا بين الطرفين ولا يحق لهما التمسك ببطلانه اتجاه الغير واعتمادها على مقتضيات الفصل 153 من نفس القانون للقول ببطلان العقد المستدل به من طرف الطالب لعدم تسجيله وإشهاره بالرغم من عدم تقديم أي طرف في القضية دعوى بإبطاله أو بطلانه، وفيما يتعلق بثبوت العلاقة الشغلية فإن الطاعن يعيب على القرار الاستئنافي الاستناد على شهادة الشاهد (س.ش) بالرغم من وجود تناقض بينه وبين المطلوب في النقض الأول فيما يتعلق بتاريخ الفصل، إضافة إلى كون الشاهد لم يصرح بهوية المشغل واكتفى بالقول بأن المطلوب في النقض الأول يشتغل بمطعم " ... "، كما يعيب عدم مناقشة طلبه الرامي إلى إجراء بحث تكميلي، مما يتعين معه
حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه إذا كان طرفا عقد التسيير نقض القرار.
ملزمين بالمبادرة إلى تسجيله ونشر مستخلصة بالسجل التجاري، فإن عدم تسجيله ونشر مستخلصه يجعله باطلا بين طرفيه فقط ولا يواجه به الأغيار لأن الدفوع الشخصية لا يواجه بها الغير، فإذا كان المدخل في الدعوى (م.١) يحمل صفة أجير لكون الطاعن ظل يصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنه يحمل أيضا صفة مسير لكونه يجمعه بالطاعن عقد تسير مؤرخ في 2011/03/28، الذي اتفق بموجبه طرفاه على أن يبقى المحل والأصل التجاري في ملك (١.٥) بصفته مالكا للأصل التجاري ويلتزم الطرف الثاني (م.١) بتسيير هذا المحل مع تحمله جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالمحل التجاري المذكور من ضرائب وأجرة المستخدمين وغيرها من التكاليف، ويقسم الربح الصافي بين الطرفين بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما، وأن هذا العقد وإن لم يقع إشهاره ونشر ملخصه بالسجل التجاري، فإنه يبقى منتج لآثاره في مواجهة الغير، خاصة وأن الشاهد (س.ش) لم يصرح باسم المشغل، واكتفى بذكر محل الشغل، وبالتالي فان علاقة الشغل وبالنظر إلى عقد التسيير تجمع بين طرفيها الأجيرة (ف.ص) من جهة والطالب (١.٥) والمسير (م.١) من جهة أخرى، وأن المحكمة لما اعتبرت أن علاقة الشغل لا تجمع إلا بين الأجير و(١.٥) وأخرجت المسمى (م.١) من الدعوى تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وابطال القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.