محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5606 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/6/11 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (خالد. م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 140 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2020/1402/56 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 140 بتاريخ 2020/11/19 في الملف رقم 2020/1402/56 أن المدعية (المطلوبة)

عرضت أمام ابتدائية سلا أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتها هبة أنها تملك مع المدعى عليهما (الطالبان) الملك موضوع الرسم العقاري عدد 2020/779 والتمست إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، وبعد جواب المدعى عليهما أمرت المحكمة بإجراء خبرة وبعد إنجاز تقريرها صدر الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير (لحسن. ط)، طعن فيه المدعى عليهما بالاستئناف وركزا على إجراء خبرة جديدة تراعي موقع العقار ومميزاته وبعد جواب المستأنف عليهما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي عن الملف ولم يأمر بتبليغه للأطراف كما يقضي القانون بذلك. لكن حيث إن الملف راج في جلسات، وبالتالي لم يكن لازما إصدار أمر بالتخلي فضلا على أن عدم إصدار الأمر بالتخلي يبقى الباب مفتوحا للإدلاء بأية مذكرة من قبل الأطراف فالوسيلة لا ترتكز على أساس.

وبخصوص الوسيلة الثانية؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس ذلك أن العقار موضوع طلب القسمة عبارة عن شقة بالطابق الأول من عمارة تعتبر وحدة من المجمع السكني "صوفيا 2" وحسب الثابت من شهادة الملكية المشتركة المدلى بها في الملف وهوما يعني إلزام المعنيين بالأمر بإعداد نظام للملكية المشتركة وفق النظام النموذجي والمحكمة لم تجب على الدفوع الجدية بهذا الشأن. لكن حيث إن الدعوى تهدف إلى إجراء قسمة والمحكمة ناقشتها في إطارها القانوني وبذلك ردت ضمنا ما أثير من مناقشة جانبية تهم الإلزام بإعداد نظام الملكية المشتركة فالوسيلة غير مؤسسة.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على ما تمسكا به من بطلان الخبرة لعدم مراعاة الثمن الحقيقي للعقار والانتقاص الكبير من قيمته. لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن الخبير حدد الثمن الافتتاحي بناء على وصف العقار وما به من مزايا وموقع فاعتمدت تقريره موردة ضمن تعليلها "وأن هذا الثمن مجرد ثمن افتتاحي وأن الثمن الحقيقي لن يعرف إلا بعد رسو المزاد" تكون قد ركزت قضاءها على أساس وما استدل به غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.