محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/927 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1725 الصادر بتاريخ 2019/10/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8206/1150. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح

بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20000,00 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية الخ ... وحيث إنه في النازلة لئن كان المقال الافتتاحي للدعوى تضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء وبفسخ عقد الكراء وإفراغ الطالبة شركة (ك.د.ف) من المحل التجاري موضوع الدعوى، فإن الحكم الصادر ابتدائيا ضدها وضد الطالب (ك.ب) قضى فقط بأداء واجبات الكراء وبعدم قبول الشق من الطلب المتعلق بالإفراغ، وأن استئنافهما تناول فقط ما تم الحكم به عليهما من أداء لواجبات الكراء، ولما كانت مقتضيات الفصل 353 من ق.م.م تمنع الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، فإن الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستئنافي البات في طلب أداء الواجبات الكرائية يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة بن

عزي.