محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/3620 — قرار عدد: 2015/112 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمسؤول المدني (ياسين. س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عمر) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 26 نونبر 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 21 نونبر 2013 ملف عدد 2010/1148 والقاضي:
بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم الأول من أجل جنحة السياقة في حالة سكر وتصديا الحكم ببراءته منها وتأييده في باقي مقتضياته الجنحية والمدنية والمحكوم بمقتضاها في الدعوى العمومية بمؤاخذة الأظناء من أجل المنسوب إليهم والحكم على الأول (ياسين. س) من أجل السكر العلني البين والجرح الخطأ بشهر
واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهما وعن انعدام التامين بغرامة نافذة 2000 در هما ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وعن عدم ضبط السرعة بغرامة نافذة 800 درهما وعن عدم احترام الأسبقية بغرامة نافذة 800 درهما، وعلى كل واحد من الظنينين الثاني والثالث بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهما وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وسحب رخصة سياقة المتهم الأول لمدة سنة واحدة من تاريخ السحب الفعلي لها. وفي الدعوى المدنية التابعة: باعتبار السيد (ياسين. س) مسؤولا مدنيا وتحميله 4/5 المسؤولية والحكم عليه بأن يؤدي للمطالبين بالحق المدني (عبد العاطي. ب) و(عبد العاطي.ر) نيابة عن ابنه أمين التعويضات المفصلة بالحكم والصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير مع تعديله وذلك بجعل 3/4 المسؤولية على عاتق المسؤول المدني وإبقاء 1/4 على عاتق سائقة السيارة (هونداي) والاقتصار في التعويض المحكوم به لفائدة (عبد العاطي . ب) على مبلغ 40102,11 درهم والرفع من التعويض المحكوم به لفائدة (عبد العاطي. ر) نيابة عن ابنه القاصر أمين إلى مبلغ 94699,86 درهم وتحميل المسؤول
المدني الصائر على النسبة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد ضم الملفين للارتباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عمر ادحكار المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها والفرع الثالث من الوسيلة الثانية مجتمعين المتخذين من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن أفاد في محضر الضابطة القضائية أنه استأنف سيره بظهور إشارة الضوء الأخضر إلى أن فوجئ بسيارة المطالبة بالحق المدني تصطدم معه نافيا أن يكون في حالة سكر لكونه تناول قنينة واحدة من خمر الجعة. وأن الضابطة القضائية لم تتحقق من كمية الكحول بجسمه لعدم إجرائها لأي تحليل له، وبالتالي فإن محضر الضابطة لا يكفي للقول بإدانته بجنحة السكر العلني
لعدم إرفاقه بمحضر خاص بالمعاينة لحالة السكر مما يترتب عنه انتفاء هذه التهمة في حقه، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش العناصر التكوينية للجنحة المذكورة مما يبرر الحكم بنقضه. وأن نفس النقص يعتري كذلك المحضر في تحديد الخطأ في القيادة على اعتبار أن سائقة السيارة (هونداي) هي التي لم تنتبه أثناء السياقة ولم تتحكم في ناقلتها وتسببت في جرح الضحايا مما يتعين معه الحكم ببراءة الطاعن من هذه التهمة، وإن إدانته بعقوبة حبسية نافذة من أجل المتابعات أعلاه فيه مساس بمركزه القانوني باعتبار أن مرسوم 1967 ومدونة السير تجبر إعمال قواعد التخفيف للعقوبة بجعلها إما موقوفة التنفيذ أو الاقتصار على الغرامة المالية المناسبة لحالة المتهم وظروفه الاجتماعية . وأن القرار المطعون فيه لم يناقش باقي التهم المنسوبة إلى الطاعن وهي انعدام التامين وعدم ضبط السرعة وعدم احترام حق الأسبقية، وإنما اكتفى بالأخذ بنفس تعليلات الحكم الابتدائي وعلى حالتها فجاء مجانبا للصواب، لأن الطاعن كان يسوق ناقلته بسرعة مضبوطة بحيث أن الضابطة لم تسجل أية آثار للجر أو الفرامل وأن حق الأسبقية حق نسبي وانه على الضحية اتخاذ كافة الاحتياطات بدورها لتجنب الحادثة وأن القرار لم يستجب لطلبي إرجاع الرخصة وكفالة الحضور ولم يناقش عناصر المتابعات المذكورة فجاء عرضة للنقض.
لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل السكر العلني والجرح الخطأ وانعدام التأمين وعدم ضبط السرعة وعدم احترام حق الأسبقية وسحب رخصته للسياقة لمدة سنة واحدة، واستندت في ذلك على ما جاء في محضر الضابطة القضائية من معاينة حالة السكر البين عليه ومن سيره بسرعة غير ملائمة لظرف المكان وعدم تخفيضه لسرعته عند المدارة وعدم توقفه إلى حين مرور ذوي الأسبقية في المرور وعدم توفره على التأمين، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما.
ومن جهة ثانية، فإن تحديد العقوبة يدخل في إطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع والتي لا تخضع لرقابة جهة النقض طالما لم تتجاوز العقوبة الحد الأقصى ولم تنزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المتابع بها والثابتة في حق المتهم، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للجنح المبينة أعلاه لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مرتكزا على أساس. ومن جهة ثالثة، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن المتهم تخلف عن الحضور بعدة جلسات دون إعفائه ولم تقض برد مبلغ الكفالة، تكون قد طبقت المادة 186 من قانون المسطرة الجنائية التي تقتضي حضور المتهم لجميع إجراءات المسطرة ويرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره إذا لم يتخلف بأية جلسة، وإلا فإنه يصبح بقوة القانون ملكا للدولة وتبقى الوسيلة الأولى بجميع فروعها والفرع الثالث من الوسيلة الثانية على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من سوء التعليل، ذلك أن ما اعتمده القرار المطعون فيه فيما يخص تشطير المسؤولية لم يكن في محله إذ أنه لم يبين مكامن السرعة المفرطة في القيادة المنسوبة إلى الطاعن، والحال أن الضابطة القضائية لم
تسجل أية آثار للفرامل أو الجر خاصة وانه كان بصدد الإقلاع بعد إشارة الضوء الأخضر ودخوله إلى المدارة وفي الوسط الحضري وهي كلها قرائن على أنه كان يسير بسرعة معتدلة وملائمة لظرفي الزمان والمكان، وأن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى سائقة السيارة (هونداي) التي تتحمل كامل المسؤولية فجاء القرار معللا تعليلا سيئًا یوازي انعدامه ومعرضا للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها، مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أعادت توزيع المسؤولية وقضت بتحميل المتهم ثلاثة أرباعها وأبقت الربع على عاتق سائقة السيارة (هونداي) واستندت في ذلك إلى ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن المتهم خالف نظم وقوانين السير التي تحتم عليه السير بسرعة معتدلة تمكنه من تفادي أي خطر محدق به أو بالغير، فضلا عن عدم احترامه لحق الأسبقية وسائقة السيارة بعدم احتياطها خاصة وأن حق الأسبقية نسبي تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقييم الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والفرع غير مؤسس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من عدم الجواب، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تحديد التعويضات المحكوم بها للضحايا على الخبرة الابتدائية، والحال أن الطاعن تقدم بطلب إجراء خبرة مضادة على الضحايا إلا أن القرار لم يستجب لطلبه ولم يناقشه لا سلبا ولا إيجابا الأمر الذي يعتبر مساسا بحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض . حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والمحكمة لما ثبت لها أن الخبرات المنجزة موضوعية ومنسجمة مع الأضرار اللاحقة بالضحايا واعتمدتها في تحديد التعويضات المستحقة لهم تكون قد ردت ضمنيا طلب إعادتها والفرع غیر مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : نادية وراق مقررة وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.