محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20531 — قرار عدد: 2022/379 — بتاريخ: 2022-02-17

قرار محكمة النقض

رقم 379 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/10/6/20531

طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح

بسقوط الطلب.

سقوط الطلب

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ش.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ. م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 07 يونيو 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية عدد 2021/2808/177 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المسؤول مدنيا (إ. ص) ثلثي مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبتين بالحق المدني (س.و) و(س.ش) تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. مع تعديله بخصوص المسؤولية بتحميل المتهم ثلاثة أرباعها ومبلغ التعويضات المحكوم بها وفق المبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح

يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/22 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. لأجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ش.س) وتحميلها الصائر طبقا للقانون، وتحديد الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.