محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11382 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور بتاريخ 2021/06/10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/08 في القضية عدد 20/80، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره 10.000 درهم لفائدته والحكم من جديد ببراءة المتهم (ع.س) من أجل ما نسب إليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،
وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 111 حيث إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط
الصادر بتاريخ 2005/11/23.
المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة سقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.
وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمحكوم فيها من أجل جنحة هي المطالبة بالحق المدني ولم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/29، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض، وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.
لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.