محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/4004 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2016/10/13، عرض فيه أنه يملك جميع بقعتين أرضيتين الأولى بمزارع ( ... ) بموضع يسمى " ... "، بموجب رسم الشراء عدد ( ... ) من البائع له الحاج ع.ع، والثانية بمزارع ( ... ) تدعى " ... " بمقتضى رسم الشراء عدد ( ... ) من البائع له م.ن، الموصوفتين والمحدودتين بالمقال، وأنه ظل يحوزهما ويتصرف فيهما مدة تفوق سبعة وثلاثين سنة إلى أن استولت عليهما المطلوبات وأصبحن يدعين ملكيتهن لهما بدون سند ولا قانون، والتمس الحكم باستحقاقه للبقعتين الأرضيتين السالف ذكرهما وبتخلي المطلوبات عليهما أو من يقوم مقامهن أو بإذنهن عنهما، وأرفق المقال برسمي شراء المنوه عنهما قبله، ولم تجب المطلوبات، فأنهت المحكمة الإجراءات، وأصدرت حكما تحت عدد 20 بتاريخ 2017/01/24 في الملف رقم 16/157 قضى : "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعن، ولم تجب المطلوبات، فأنهت محكمة الاستئناف الإجراءات، وأصدرت قرارا بتاريخ 2017/10/05 تحت عدد 135 في الملف رقم 2017/1401/140 "بتأييد الحكم الابتدائي"، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعن بموجب قرارها عدد 4/749 بتاريخ 2018/12/04 في الملف رقم 2018/4/1/2682 بعلة أن : "أن عدم جواب الخصم على مقال الدعوى إقرارا أو إنكارا بعد تبليغه إليه وفق ما يجب يستلزم دعوة الخصم له للجواب صراحة وفقا لأحكام الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود مع التنبيه على ما يرتبه السكوت من آثار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في موضوع الدعوى دون توقيف لخصوم الطاعن للجواب وفق القاعدة أعلاه تكون قد خرقت قواعد الإثبات المتمسك بها من الطاعن، مما يشكل خرقا للقانون ويتعين لذلك نقض القرار". وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف، وتقديم الأطراف المستنتجاتهم بعد النقض، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا قضى : "بتأييد الحكم

الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعيت المطلوبات فأجبن والتمسن

في شأن الوسيلة الثانية : رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه وإن علل منطوقه بقوله : "بأن بت المجلس الأعلى - محكمة النقض - في نقطة معينة، فإن المحكمة المحال عليها القضية تكون مقيدة بتلك النقطة القانونية"، فإنه - القرار المطعون فيه - خرق هذه القاعدة، عندما استبعد حجة الطاعن بقوله بأنها غير مبنية على أصل الملك، والحال أن رسوم الأشرية المقترنة بالحيازة حجة قاطعة اتجاه الغير واستبعد ملتمس إجراء خبرة للتأكد من مدى انطباق حجة الطاعن على أرض الواقع على المدعى فيه ومن الحائز ووجه مدخل المطلوبات في النقض، مما يجعله غير مرتكز على أساس سليم ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن عقود التفويت عاملة في مواجهة من لا يدعي الحوز والملك، والطاعنات أقررن بمجلس القضاء وبمقتضى مذكرتهن الجوابية بعد النقض أن الطاعن يحوز ما اشتراه ولم يدعين الملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن رسوم الأشرية المجردة عن الملك لا تفيده رغم أن ذلك مشروط بادعاء المطلوبات الحوز والملك، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبات المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حسن منصف رئيسا. والمستشارين : المصطفى جرايف مقررا، عبد السلام بترروع وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعم، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.