محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2495 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/24 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 5755 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/16 في الملف رقم 2020/1404/5879. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 4 / 1 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 / 2 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (س١٠)، قدم إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا بتاريخ 2019/3/15، جاء فيه أنه بمقتضى عقد وعد بالبيع مؤرخ في 2005/12/26، وعدته المدعى عليها شركة إيراك سنتر في شخص ممثلها القانوني بأن تبيع له القطعة الأرضية رقم 644 مساحتها 138 مترا مربعا، والمتواجدة بتجزئة مديونة إقليم مديونة، وذلك بثمن مؤقت مبلغه 318750 درهما بحسب مبلغ 2500 درهم

للمتر المربع، أدى للمدعى عليها ما مجموعه مبلغ 345000 درهم أي أكثر من الثمن المتفق عليه، وذلك حسب ما هو ثابت من خلال وصل الأداء الصادر عنها، غير أنها لم تسلمه القطعة الأرضية المذكورة وامتنعت عن إتمام إجراءات البيع معه، ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من القطعة الأرضية المذكورة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند للملكية بعد صيرورته نهائيا، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري، وأجابت المدعى عليها بأنها لم تلتزم في عقد الوعد بالبيع بأي أجل محدد لاستخراج رسم عقاري خاص بالبقعة الأرضية موضوع النزاع، وأن البند الثامن من العقد نص على أن الطرفين اتفقا على أن المدعي لا يمكن له المطالبة بالحصول على رسم عقاري خاص بالبقعة الأرضية إلا بعد حصولها على الرسوم العقارية الفرعية وانتقال ملكية البقعة الأرضية إليها، وأن الشرط المذكور لم يتحقق ومنتفي في نازلة الحال، وبمقتضى البند التاسع من العقد فإن المدعي على علم بوضعية العقار والعوائق المحيطة به ودفتر تحملاته، مما يجعل طلبه سابق لآوانه، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 1760 بتاريخ 2019/7/15 في الملف رقم 2019/1401/904 قضى بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف

جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب في شقه المتعلق بتمكين المستأنف من البقعة الأرضية موضوع البيع، والحكم من جديد على المستأنف عليها بتمكينه من البقعة المذكورة عن طريق إبرام عقد بيع نهائي بشأنها بعد توفير رسم عقاري خاص بها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبتأييد الحكم في باقي ما قضى به مبدئيا من رد الطلب في شقه المتعلق باعتبار الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة سند ناقل للملكية والإذن للسيد المحافظ العقاري المختص بتسجيله على الرسم العقاري، مع تعديله في الشق المذكور بالحكم بعدم قبول الطلب بدل رفضه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الفريدة حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن العقد المحتج به من المطلوب في النقض لا يرقى إلى درجة عقد الوعد بالبيع، وأنها لم تلتزم في العقد المذكور بأي أجل لاستخراج رسم عقاري خاص بالبقعة الأرضية موضوع النزاع، وأن البند الثامن من العقد نص على أن المطلوب في النقض لا يمكن له المطالبة بالحصول على رسم عقاري خاص بالبقعة الأرضية إلا بعد حصولها على الرسوم العقارية الفرعية وانتقال ملكية البقعة الأرضية إليها، وبمقتضى البند التاسع من العقد فإن المطلوب في النقض على علم بوضعية العقار والعوائق المحيطة به ودفتر تحملاته، وأن سلوكه مسطرة الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق على نازلة الحال

ولا يمكن ممارستها إلا في حالة انتفاء الاتفاق على شروط معينة ولم يحدد الأجل للتنفيذ، وما جاء في البندين الثامن والتاسع من العقد هو الأولى بالاعتبار بدل مسطرة الإنذار التي استجاب لها القرار المطعون فيه، وأنها تمسكت باستحالة تنفيذ العقد عملا بمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وأن طلب المطلوب مخالف لمقتضيات العقد شريعة المتعاقدين، وكان عليه أن يقدم أولا طلب إنجاز عقد بيع نهائي حتى يتحقق الضمان الواجب على البائع عملا بمقتضيات الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود، وأن مقتضيات عقد الوعد بالبيع انصبت على عدم تنفيذه حالا وبقاء متوقفا على إبرام عقد البيع النهائي مما يجعل طلب المطلوب سابق لآوانه، والقرار المطعون فيه لما قضى خلاف ما ذكر يكون قد خالف الصواب مما يستوجب نقضه.

لكن خلافا لما جاء في الوسيلة، فبمقتضى الفصل 127 من قانون الالتزامات والعقود إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين وجب تنفيذه حالا، وبمفهوم الفصل 234 من نفس القانون فإنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 255 من نفس القانون إن لم يعين للالزام أجل يعتبر المدين في حالة مطل بعد توجيه إنذار إليه بالوفاء بالتزامه، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه ,, ....... فلئن كان عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين لم يتضمن تحديد أي أجل لتنفيذ التزام المستأنف عليها . .... ، إلا أنه تبين من أوراق الملف أن المستأنف وجه إليها إنذارا . ..... مستوفيا لكافة الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود من أجل تنفيذ التزامها توصلت به بتاريخ 2019/1/3 . ...... ولم تنفذ التزامها . ..... مما يجعلها في حالة مطل عملا بالفقرة الثانية من الفصل المذكور أعلاه، ويكون بذلك المستأنف محقا في مطالبتها بتنفيذ التزامها المتعلق بتمكينه من البقعة الأرضية موضوع البيع خاصة وأنه . ..... لم تنازع في توصلها من المستأنف بكامل الثمن ..... ،، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس قانوني سليم، واستخلصت ضمنا وعن صواب بأن تنفيذ الالتزام ليس مستحيلا، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا

والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.