محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3396 — قرار عدد: 2019/14 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ن.ر) تقدم بتاريخ 2016/8/9 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق وتقدم من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح المستعمل في الصيد البري إلى السيد عامل عمالة اليوسفية، كما تقدم بتظلم إلى السيد باشا مدينة الشماعية ولم يحصل على جواب من الجهة المختصة على الرغم من توفره على كافة الشروط القانونية، وأنه ذو سلوك حسن وعديم السوابق القضائية، موضحا أن السلطة الممنوحة للإدارة في رفض الترخيص أو تجديده ليست مطلقة، وأن الإدارة ملزمة بذكر الأسباب التي بنت عليها قراراتها، وأن عدم جواب الجهة المختصة يعتبر رفضا والتمس القول بمنحه ترخيص حمل السلاح وإلزام الجهة المختصة بذلك، واحتياطيا إجراء بحث، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعي وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 592 بتاريخ 22 دجنبر 2016 في الملف رقم 2016/7110/295 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عن وزير الداخلية وعامل إقليم اليوسفية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حول قبول الطلب :

حيث إن من المبادئ القانونية القارة أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة.

وحيث سبق للوكيل القضائي أن تقدم نيابة عن عامل إقليم اليوسفية بطعن بالنقض ضد نفس القرار عدد 950 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/6/01 في الملف عدد 2017/7205/389 وصدر بشأنه قرار تحت عدد 1/15 بتاريخ 2019/01/03 في الملف رقم 2017/1/4/3397 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، مما يكون معه الطاعن قد استنفذ حقه في استعمال هذه الطريقة من طرق الطعن، ويبقى الطلب غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.