محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5030 — قرار عدد: 2023/299 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/10/8 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر عدد 249 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ 2020/7/2 في الملف عدد 2020/1120/167 والقاضي بتأييد المقرر المطعون فيه الصادر عن
نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عدد 566 ت ح 2019 بتاريخ 2019/9/11 بتحديد الأتعاب
والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ل.ف) في مبلغ 14550 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف محامية المطلوب في النقض بتاريخ 2021/3/25،
والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تختص محكمة النقض بالبت في
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الأحكام الصادرة
في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم.
وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد فيه مبلغ الأتعاب
المطلوبة في 19.943 درهما، وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه، مما يكون معه
بذلك طلب الطعن بالنقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت - رئيسة.
والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. وعبد السلام بترروع، وعبد الحفيظ مشماشي،
ومحمد اسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.