محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26087 — قرار عدد: 2022/410 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/18 تحت عدد 950 في القضية ذات الرقم 2021/2802/341 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وإحالة الملف على من له حق النظر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت في القضية، بعلة أن المتهم متابع بجنحة انتهاك حرمة مسكن الغير طبقا للفصل 441 من القانون الجنائي، وأن العقوبة المحددة بمقتضاه يصل حدها الأقصى إلى ثلاث سنوات، وهو ما يخرج عن اختصاصها النوعي عملا بالمادة 253 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن النيابة العامة تابعت المتهم بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور كجنحة ضبطية تدخل عقوبتها تحت طائلة المادة 253 المشار إليها، ولا يحق لمحكمة الدرجة الثانية تغيير التكييف لما فيه من تشديد العقوبة على المتهم، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كانت العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالوصف الذي تحال به القضية على المحكمة لأول مرة، وكان الثابت من خلال وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه، أن متابعة المتهم لم تكن في إطار الفقرة الأولى من الفصل 441 من القانون الجنائي التي تقل عقوبتها عن سنتين حبسا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية وتأكدت من خلو الملف من تحديد الفقرة التي تمسك بها الطاعن وأعلنت عن عدم اختصاصها للبت في القضية وإحالة الملف على من له حق النظر، تكون قد طبقت الفصل 441 من القانون المذكور في شموليته على نحو سليم، هذا فضلا عن أن وقائع القضية التي أسست عليها المتابعة تدل على أن المطلوب في النقض توبع من أجل الهجوم على مسكن الغير ليلا مما تنطبق عليه مقتضيات الفقرة الثانية من فصل المتابعة 441 من القانون الجنائي، الأمر الذي لم يخرق معه القرار أي مقتضى، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.