محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1996/1/3/143 — قرار عدد: 2000/1773 — بتاريخ: 2000-11-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
-229-
الغرفة التجارية
في شأن الفرعين الأول والرابع من الوسيلة الأولى حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء بتاريخ 95/7/4 في الملف عدد 95/814 أن المطلوب البنك (ت) تقدم بصفته الشخصية وبوصفه رئيسا للأبناك البنك (ج) - البنك (ش) - بنك (م) - البنك (ع) بمقال مفاده أنه دائن لشركة (ب) بمبلغ 620.45.187,09 درهم من قبل كشف حسابها وقد منحته رهنا على أصلها التجاري مع الفائدة البنكية بسعر 6 بالمائة والتمست الأمر ببيع الأصل التجاري المذكور والقول بأنه سيتمكن بصفة امتيازية من منتوج البيع، ثم تقدم بمقال إصلاحي أوضح فيه أن المدعى عليها تم تمتيعها بمزية التصفية القضائية ملتمسا توجيه الدعوى ضدها في شخص المصفي القضائي، كما تقدم بمقال إصلاحي آخر أوضح فيه أن خطأ ماديا تسرب إلى مبلغ الدين وأن المبلغ الحقيقي هو 21774987.07 درهما ملتمسا تسجيل أن ديون المجموعة البنكية التي يترأسها يصل إلى 78.528.082،53 درهم والحكم وفق المقال الافتتاحي للكتلة البنكية وتقدم بنك الوفاء بمقال التدخل الإرادي التمس بمقتضاه تسجيل تدخله والانضمام إلى الطلب الأصلي وتبنيه لما ورد فيه فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى ببيع الأصل التجاري للشركة المذكورة عن طريق كتابة الضبط مع تمكين الطرف المدعي بصفة امتيازية من منتوج البيع الذي يدين به وهو 78.528.082 درهم وبنشر الحكم طبق القانون أدته محكمة الاستيناف. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 342 و335 من ق.م.م بدعوى أنه ليس به ما يشير إلى أن المستشار المقرر قبل حجز القضية للمداولة أصدر أمرا بالتخلي لإشعار الأطراف بانتهاء مرحلة الردود وأن الإغفال المذكور فيه مس بحقوقه كما أن التقرير لا وجود له وليس في محضر الجلسة ما يشير إلى أن الطاعن عرض عليه ولم يعترض على تلاوته.
-230-
الغرفة التجارية
لكن حيث لم يجر تحقيق في النازلة إذ اعتبرتها المحكمة جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وأدرجتها في المداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م ومن تم لا يحرر تقرير ولا يصدر أمر بالتخلي ويبقى الفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م بدعوى أنه لا يتضمن الهوية الكاملة لأطراف الدعوى إذ لم يذكر اسم الشركة المدعية ونوعها ومقرها الاجتماعي وعنوانها ولا حتى ممثلها القانوني.
لكن حيث إنه علاوة على أن الطاعن لم يبين الضرر اللاحق به من جراء الإغفال المذكور فهو يهم الغير فيكون الفرع من الوسيلة غير مقبول. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م بدعوى أن الملف خال من ملتمس النيابة العامة مما يدل على أن الملف لم يحل عليها بدليل عدم عرض فحوى ملتمسها في القرار المطعون فيه. لكن حيث تضمن القرار المطعون فيه في صفحته الثانية وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة مما يفيد أنها وضعت ملتمسا في النازلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفروع الأول والثاني والشق الثاني والثالث والوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 205 من القانون التجاري والفصول 243-245-255 و279 بدعوى أن القانون واضح بخصوص توقف الفوائد القانونية من الاحتساب بمجرد إشهار حالة الإفلاس ومع
-231-
الغرفة التجارية
ذلك فإن المطلوبين طالبوا بالفوائد وحكم لهم بها كما أن أحكام الفصول 245- 279-255-243 تشير إلى أن لائحة الدين بعد الإفلاس توجه فقط لو كيل التفليسة للتحقيق من صحتها وإمكان تعرض كتلة الدائنين على صحتها إن كان لذلك موجب ولا يلجأ للتصفية القضائية بدلا من تصفية الإفلاس إلا في حالة عدم كفاية التفليسة للدين كما فعل المطلوبون. لكن حيث إنه علاوة على أن الطاعن لم يوضح المقصود من الفصول 279-245-243 فإن ما ورد بالفرع الثاني من الوسيلة اقتصر على ذكر نصوص قانونية وشرحها دون إبراز مكمن الخرق وبخصوص خرق الفصل 205 من ق.ت فمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور يجوز طلب فوائد الديون المضمونة بامتياز أو برهن حيازي أو رسمي من المبالغ المتحصلة من الأموال المخصصة للامتياز أو الرهن بنوعيه ولم يبين الشق الثاني والفرع الأول المبالغ المطلوبة عنها الفوائد فيكون بهذا الخصوص وكذا الفرع الثاني من الوسيلة غير مقبولين وعلى غير أساس من الباقي.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 332 و345 من ق.ت وانعدام التعليل بدعوى أن المدعي هو الذي يطلب التصفية بعد تقديم اللائحة الكاملة لديونه والحال أن المطلوبين هم الذين طالبوا بالتصفية القضائية، ووقع قبولهم بهاته الصفة خطأ من طرف القرار المطعون فيه كما طالبوا بمبالغ مالية بناء على سجلات من صنع يدهم لم تعرض على كتلة الدائنين ولم يتم إجراء خبرة حسابية للتحقق من عدم تسديد أي شيء منها والحكم بما طلبوا دون التحقق من الاستحقاق يشكل انعداما للتعليل.
-232-
الغرفة التجارية
لكن، حيث إن ما ورد بالفرعين من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول.
في شأن الفرعين الرابع من الوسيلة الثانية والثاني من الوسيلة الثالثة. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 1248-1243 من ق.ل.ع والتناقض بدعوى أن صفة الدين الممتاز الذي له حق الأولوية في الاستخلاص حدده القانون على سبيل الحصر في الفصلين المذكورين وخروجا على هذه القاعدة اعتبرت المحكمة الدين العادي للمطلوبين دينا امتيازيا أضرارا بباقي كتلة الدائنين من التفليسة وشكل إعطاؤهم صفة الامتياز في الدين ضررا بالغير وخروجا عن نطاق الامتياز الذي حدده القانون كما أن القرار المطعون فيه جاء متناقضا عندما اعتبر مباشرة استخلاص الدين من قبل المطلوبين بدعوى أن لهم رهنا لا يمكن أن يؤثر عليه وجود الشركة في حالة إفلاس إذ أن وجودها في هذه الحالة معناه انتقال كل حقوق الشركة إلى كتلة الدائنين الذين يوزعون حسب دينهم عند التصفية. لكن، حيث إن الطاعن لا ينازع في أن المطلوبين يتوفرون على رهن لضمان ديونهم وحسب مقتضيات الفصل 295 من القانون التجاري فهم لا يقيدون في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير ولا يمكن سحب المنقول المرهون منهم لإرجاعه إلى التفليسة إلا مقابل وفاء الدين من وكيل الدائنين بعد الحصول على إذن القاضي المنتدب (الفصل 260)، كما أن الفصل 297 من نفس القانون أعطاهم الحق في استخلاص ديونهم من ثمن بيع المنقولات المرهونة بالمزاد العلني على يد كاتب الضبط ولا يدخلون في كتلة الدائنين العاديين إلا إذا لم يف ثمن البيع بقيمة الدين وذلك في حدود الباقي لهم منه وهو ما أبرزته محكمة الاستئناف وعن صواب بقولها حيث إن الثابت أن شركة بليطا توجد في حالة إفلاس وأن المجموعة البنكية تتوفر على رهن على الأصل التجاري المملوك لهذه
-233-
الغرفة التجارية
الشركة ومن حقهم مباشرة إجراءات تحقيق الرهن لاستخلاص ديونهم دون أن يكون لإجراءات التفليسة أي أثر على ذلك فلم يخرق قرارها أي مقتضى ولم يتسم بأي تناقض والفرعان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الكتلة الصائر. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ومحمد الحبابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-234-