محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/95 — قرار عدد: 2018/219 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/366 الصادر بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد 2015/1611/518 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/26 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ص. ع) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/366 الصادر بتاريخ 2016/06/15، عن محكمة الاستئناف بسطات، في الملف عدد 1611/2015/518، أن المدعي (م. غ) تقدم بتاريخ 2013/02/19. أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقال عرض فيه بأنه كان متزوجا بالمرحومة (ز.ص) التي توفيت بتاريخ 2006/02/10 بعدما أنجبت معه البنت (ع. غ) بتاريخ 1966/01/01، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج في وقته بسبب ظروف قاهرة، والتمس الحكم بسماع دعوى الزوجية وبعد الاستماع للمدعي الذي أكد بأنه كان متزوجا بالمسماة (ز.ص) منذ 40 سنة، وأنجبا البنت (ع)، كما حضرت زوجة المدعي الأولى التي صرحت بأنها كانت على علم بأن زوجها كان متزوجا بالمسماة قيد حياتها (ز.ص)،
كما أكد الشاهدان تصريحات المدعي. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2013/04/01 بسماع الدعوى وبصحة الزوجية بين الزوجين (م. غ) و(ز.ص) منذ 40 سنة سلفت على تاريخ هذا الحكم بصداق مقبوض وبحضور ولي هو والد الزوجة وبالإشهاد على كون العلاقة الزوجية كانت مستمرة إلى أن توفيت الزوجة بتاريخ 2006/02/10، وقد أنجبا البنت (ع) بتاريخ 1966/01/01. فاستأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. تعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة (م.ص) وف. ص) و(ع. غ) بعلة أن ولي المرحومة الذي زعم المتعرض ضده أنه هو الذي أنكحها إياه قد توفي سنة 1950، وأن شهادة اللفيف المدلى بها تتضمن أن الهالكة كانت خالية من الزواج منذ أكثر من 20 سنة قبل وفاتها، كما أن صور بطاقة تعريف المرحومة لا تشير إلى أنها كانت متزوجة. وبعد تقديم مقال إصلاحي بإدخال ورثة ف.ص) في الدعوى بعد وفاة الموروثة، وإجراء بحث تم خلاله الاستماع للشهود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم مجددا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محامهم الذي التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطالب، وأنه إذا كان تقدير الوقائع يدخل في نطاق سلطة قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يكون معللا تعليلا سليما لأنه يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن محكمة الاستئناف حين قضت بتأييد الحكم المستأنف، فإن قرارها جاء مصادفا للصواب، لأن الزوجية بين الطالب والمرحومة (ز.ص) كانت صحيحة وأسفرت عن إنجاب البنت (ع)، وأن ما اعتمدته المحكمة في تعليل قرارها من كون المرحومة مطلقة من زوجها السابق (ل. ص) وأنها ظلت خالية من الزواج واعتمادا على الموجب العدلي، فإن ذلك لا يرتكز على أساس لأن ذلك لا يفند الشهادة العدلية وشهادة الشهود المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، وأن محكمة الاستئناف ألغت القرار القاضي بثبوت الزوجية بطلب من أشخاص أجانب عن دعوى الزوجية وأن الطالب أدلى بإقرار بالنسب الذي يقر فيه بأن المسماة (ع. ع) هي ابنته من زوجته المتوفاة (ز)، وأن المسماة (ع) سبق لها أن تقدمت بطلب لإصلاح اسم والدتها بجعله (ز) بدلا من (ف) وبعد الاستجابة لطلبها تطالب بإقرار القرار القاضي بثبوت الزوجية بين الطالب ووالدتها، مما ينم عن سوء نيتها، والمطلوبون كانوا على علم تام بالعلاقة الزوجية التي كانت تربط المرحومة بالطالب، مما يجعل القرار المطعون غير مؤسس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية في تقويم الحجج، لما ثبت لها مما أدلى به المطلوبون، خاصة شهادة الوفاة التي تفيد أن المرحومة (ز.ص) المتوفاة بتاريخ 2006/02/10، كانت مطلقة من زوجها السابق (ل. ص)، وأنها ظلت خالية من الزواج إلى حين وفاتها حسب الثابت من شهادة عدم الزوجية المنجزة بمناسبة أدائها مناسك الحج، وهو ما يؤكده موجب
اللفيف المضمن بعدد 290، وردت تبعا لذلك شهادة الشاهدين المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية نظرا لما تضمنته من تناقض بعدما أفادا بأن الزواج كان بولاية أب المرحومة منذ 40 سنة، في حين أن الولي المزعوم متوفى سنة 1950 وأن الإقرار بنسب البنت (ع. غ) لوالدتها المرحومة (ز.ص) ليس دليلا على قيام العلاقة الزوجية التي يجب في نازلة الحالة أن تثبت استثناء بالبينة الشرعية مع بيان المستند الخاص طبقا للفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول وقت وقائع الزواج المدعى به وأن رسم زواج الطالب المحرر بتاريخ 1965/07/21، أشار إلى أنه عازب، واستخلصت من كل ذلك، عدم قيام العلاقة الزوجية وقتها وقضت برفض الطلب، فقد جاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسیلتین غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.