محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/660 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (حميد. ش) المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 138 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/7/7 في الملف عدد .19/1221/298

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 138 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/7/7 في الملف المدني عدد 19/1221/298 أن (محمادي. ب) - المطلوب - تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض من خلاله أنه يملك دار سكنية

واقعة بحي اسكاجا ازغنغان الناظور بموجب رسم إثبات الملك العدلي المؤرخ في 1998/11/3 وأن المدعى عليهم أغلقوا الطريق المؤدية إلى منزله جهة الغرب في وجه العربات والشاحنات وتركوا له مرا ضيقا لا يتجاوز 90 سنتيمترا في الجهة الغربية الجنوبية و70 سنتمترا في الجهة الغربية الشمالية عن طريق تثبيت قضبان حديدية مسيجة بأسلاك ووضعها مباشرة قبالة باب منزله وتحت الشرفة والتمس إلزام المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم بفتح الطريق المؤدي لمنزله إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليهم بكونهم لم يغلقوا الطريق في وجه المدعي وأن الأعمدة تمت إقامتها فوق جزء من قطعة أرضية كانت موضوع دعوى استحقاق بينهم وبين المدعي واستصدرا ضده قرارا استئنافيا قضى باستحقاقهم وتم تنفيذه لذلك التمسوا الحكم برفض الدعوى واحتياطيا بعدم الاختصاص وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليهم بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المحكمة كان عليها إجراء خبرة للتأكد من ادعاءات المدعي والتمسوا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بعدم الاختصاص واحتياطيا جدا إجراء خبرة وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه اعتمد في تعليله على ما جاء في الأمر الابتدائي من كون الطريق موضوع النزاع قديمة يستعملها المطلوب للوصول إلى منزله وتم إغلاقها من طرفهم بواسطة أغصان الأشجار اليابسة والأسلاك الشائكة كما أفاد تقرير الخبرة، وأن النقطة الجوهرية في القضية هي معرفة موقع الطريق ومن يملكها، وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنهم أدلوا بقرار استئنافي قضى بطرد المطلوب من نفس الموقع الذي يشمل الطريق المتنازع بشأنها لجأ إلى رفع دعوى استعجالية بفتح طريق وأنه يتصرف بسوء نية لتوفره على عدة منافذ للمرور إلى منزله والمحكمة لم تقم بأي إجراء للتأكد واستنادا للمادة 37 من م. ح. ع والفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري فإن حق الارتفاق معلق على شرط عدم وجود منفذ إلى الطريق العمومية أو منفذ كاف لاستغلال العقار أما إذا كان هناك منفذ فلا مجال للحديث عن أي ارتفاق والمطلوب يتوفر على أكثر من منفذ وأن غايته الاستيلاء على ملك الغير دون وجه حق والمعاينة المرفقة تبين ذلك. لكن حيث ينص الفصل 152 من ق.م.م على أنه "لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر"، كما أن المحكمة لها سلطة تقييم الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ظهر لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أحمد. ت) أن الطاعنين قاموا بإغلاق الطريق موضوع النزاع بأغصان الأشجار والأسلاك الشائكة ولا علاقة لها بالقرار الاستئنافي الصادر لفائدتهم ولا بمحضر تنفيذه وأن رسم إثبات الملك المدلى به من طرف المطلوب يحد جهة الغرب بالشارع فاستنتجت من كل ذلك أن الطريق موضوع النزاع قديمة فأيدت الأمر القاضي بإلزام الطاعنين

بفتحها إرجاعا للحالة لما كانت عليه وليس إنشاء لحق ارتفاق تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس وما أدلي به على هذه المرحلة من

محضر معاينة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.