محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1124 — قرار عدد: 2017/117 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/07/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 938 الصادر بتاريخ 2015/02/18 في الملف رقم 2014/830/4595 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2008/06/04 صدر حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ب.د)، أفضت إلى حصر مخطط لاستمراريتها، فبادر الطالب البنك (و.ل .! ) إلى التصريح بدينه البالغ 61.131.758.84 درهما وبتاريخ 2009/05/10 أصدرت المحكمة المذكورة حكما أخرا بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة (ع.ر.ك) مسير الشركة (المطلوب)، فتقدم البنك الدائن أيضا بالتصريح بدينه في مواجهته، ثم أنه بتاريخ 2012/03/29 تم فسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة الشركة والتصريح بتصفيتها قضائيا، وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية في مواجهة المسير المذكور، بمقتضى الحكم عدد 30 في الملف عدد 2012/34/5، فبادر البنك الدائن من جديد بالتصريح بدينه في مواجهة الشركة في حدود مبلغ 64.829.842.41 درهما بتاريخ 2012/04/03، وفي مواجهة المسير ((ع.ر.ك)) بتاريخ 2012/05/17، غير أنه وأثناء مسطرة تحقيق الديون اصدر القاضي المنتدب أمره بتاريخ 2014/05/12 بعدم قبول التصريح
بالدين في مواجهة هذا الأخير، بعلة سبقية التصريح بالدين في ملف التصفية القضائية للشركة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن البنك الدائن بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، ذلك أنه اعتبر قيام الطالب بالتصريح بدينه لدى سنديك التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (ب.د)، يغنيه عن التصريح بدينه من جديد في مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق مسيرها (ع.ر.ك)، بعلة "أن التوقف عن الدفع يعتبر موحدا بالنسبة للمسطرتين معا، وهو تاريخ توقف الشركة عن الدفع، ومن ثم فإن حكم فتح المسطرة ضد المسير المذكور يعد تابعا لتاريخ فتح المسطرة ضد المسير المذكور يعد تابعا لتاريخ فتح المسطرة ضد الشركة"، والحال أن المادة 686 من مدونة التجارة نصت على ضرورة التصريح بالدين في مواجهة أي تاجر سواء كان شخصا اعتباريا أو ذاتيا صدر في حقه حكم بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، والمحكمة التي نحت خلاف ذلك واعتبرت أن التصريح بالدين في مواجهة المدين الأصلي (الشركة) يعفي الدائن من التصريح بدينه تجاه المسير الذي فتحت في حقه مسطرة التصفية القضائية، تكون قد خالفت مقتضيات المادة المذكورة، مما ينبغي معه نقض قرارها. حيث تمسك الطالب ضمن أسباب استئنافه، بأحقيته في التصريح بدينه في مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة المطلوب رغم قيامه بذلك في مواجهة شركة (ب. د) عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، فردت المحكمة الدفع بتعليل جاء فيه "أنه لئن كانت خصوم المسير أو المسؤول عن الشركة بمفهوم المادة 707 من مدونة التجارة تتألف من الخصوم الشخصية له وخصوم الشركة أي من ديون الدائنين الشخصيين له وديون الشركة، فإن التوقف عن الدفع يعتبر موحدا بالنسبة للمسطرتين وهو تاريخ توقف الشركة عن الدفع، وبالتالي فإن حكم فتح المسطرة ضد المسير يعد تباعا لتاريخ فتح المسطرة ضد الشركة، ويترتب عنه اعتبار التصريح المقدم في مواجهة الشركة المفتوح في مواجهتها المسطرة كافيا ولا يستدعي الأمر ضرورة القيام بتصريح جديد في مواجهة المسير ... " في حين تعتبر مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة أحد المسؤولين عن الشركة وفق المادتين 705 و706 من مدونة التجارة مستقلة عن تلك التي تم فتحها في مواجهة الشركة، وهوما يقتضي قيام الدائنين بالتصريح بديونهم لدى سنديك التصفية القضائية المفتوحة في حق المسؤول ولو أنهم قاموا بذلك في مواجهة الشركة، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك دون أن تبرز من أين استقت كون التصريح بالدين في المسطرة المفتوحة في مواجهة الشركة يغني الدائن عن التصريح بدينه في المسطرة المفتوحة في حق المسير أو المسؤول فيها لاتحاد تاريخ التوقف عن الدفع في المسطرتين معا، مع أن هذا الاتحاد في تاريخ التوقف عن الدفع لا يغني عن التصريح بالدين في كل مسطرة على حدة نظرا لاستقلال كل واحدة منهما عن الأخرى، جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.