محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/5540 — قرار عدد: 2021/320 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب) بتاريخ 2019/12/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/236 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة كامل المسؤولية والحكم على المسؤولة مدنيا شركة (ك.ك) بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (س. خ.د.د) نيابة عن بناته (ل) - (J) - (ر) - و(أ) تعويضات مختلفة كما هي مسطرة في القرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنتها في الأداء.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذة (ف.ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس، نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على تقارير الخبرة المنجزة ابتدائيا على بنات المطلوب في النقض بعلة أن الخبير المعين استئنافيا لم يستطع القيام بخبرته لعدم حضور الضحايا يوم الخبرة، فالمحكمة مصدرة القرار أمرت بإجراء خبرة مضادة على الضحايا للتثبت من الأضرار البدنية اللاحقة بهن وبذلك فإنها لم تركن إلى الخبرات المنجزة ابتدائيا وعبرت بذلك عن عدم موضوعيتها وعدم الاقتناع بها مما يجعل الخبرات المنجزة ابتدائيا لاغية لعدم موضوعيتها ولمخالفتها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم حضور الضحايا باليوم المحدد لإنجاز الخبرة هو تراجع المطلوب في النقض عن طلب إجراء الخبرة ومتابعة الدعوى، ويتضح ذلك من محتويات الحكم الابتدائي إذ أن نائب المطلوب في النقض تقدم بجلسة 2018/05/22 بطلب إجراء الخبرة على الملف الطبي للضحايا لكونهن يتواجدن بالخارج، وأن الخبير أنجز خبرته على الملفات الطبية للضحايا مستدعيا المطلوب في النقض بمكتب دفاعه ولا يوجد بتقاريره ما يفيد حضور الضحايا وإجراء فحص عليهن، مما يكون معه عدم حضورهن للخبرات المضادة رغم استدعاء المطلوب في النقض وإرجاع المهمة من الخبير بدون إنجاز لعدم حضور الضحايا دليل قاطع على عدم تواجدهن بأرض الوطن وعدم رغبة المطلوب في النقض في متابعة الدعوى، وأن تعليل محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه لا يترتب عليه تأييد الحكم الابتدائي بل عدم قبول الطلب لأن محكمة الاستئناف بإصدارها الأمر بإجراء خبرة مضادة قد تبنت دفع العارضة الرامي إلى عدم المصادقة على الخبرات لعدم موضوعيتها ولكون الخبير لم يفحص الضحايا لعدم حضورهن إجراءات الخبرة ابتدائيا كما هو واضح من خلال مضمون تقارير الخبرة مما جاء معه القرار المطعون فيه لما قضى بالمصادقة على الخبرات المنجزة ابتدائيا رغم ما تم بیانه غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما انتهت إليه من اعتماد الخبرة المنجزة ابتدائيا بعد استبعادها لها والأمر بإجراء خبرة مضادة في المرحلة الاستئنافية للتثبت من الأضرار البدنية اللاحقة بالضحايا بتعليلها الذي أوردته فيه: "حيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة مضادة قصد الوقوف على حقيقة الأضرار الجسمانية اللاحقة بالضحايا عهد بها للخبير (ع.١) - وحيث لم يستطع الخبير المعين القيام بخبرته حيث قام بإيداع كتاب أفاد فيه بتعذر إجراء الخبرات المطلوبة لعدم حضور الضحايا.

وحيث إنه أمام ما أفاد به الخبير " فإنه يتعين المصادقة على تقارير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية"" والحال أن عدم حضور الضحايا لدى الخبير لإنجاز الخبرة المضادة عليهن بعد استبعاد الخبرة الأولى من طرف المحكمة والأمر بإجراء خبرة جديدة " للتثبت من الأضرار اللاحقة بالضحايا" حسب ما ورد بتعليلها في قرارها التمهيدي يفضي إلى القول باستبعادها لها لعدم توافرها على العناصر الكافية للبت مما يستتبع التصريح بعدم قبول طلب الضحايا لعدم حضورهم لدى الخبير المعين لإجراء الخبرة المضادة عليهن، والمحكمة مصدرة القرار لما عادت إلى المصادقة على الخبرات الطبية المنجزة ابتدائيا بالرغم مما تم بيانه جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/236 بخصوص اعتماد الخبرة الطبية وما ترتب عنها من تعويض لفائدة بنات المطلوب في النقض جميعا وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع إرجاع المبلغ المودع لمودعته وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.