محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/15 — قرار عدد: 2019/928 — بتاريخ: 2019-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها اتفقت مع المدعى عليها ( ... ) بأن تقوم ببيع سندات النقل الجوي لفائدتها على أن ترجع لها المتحصل من ذلك، وأن قسم التفتيش التابع لها حرر تقريرا إثر عملية تفتيش للمدعى عليها أثبت مديونيتها بمبلغ 4.187.569,91 درهم لم يتم تسليمه لها والناتج عن بيع سندات النقل، وأنها سبق وتقدمت بشكاية ضدها من أجل خيانة الأمانة، وبعد انتهاء المسطرة الجنحية التي أنجز فيها محضر أقر فيه ممثل المدعى عليها بالمديونية، وأن بالرجوع للشكاية الجنحية ولمذكرة مطالب العارضة يتبين أن المدعى عليها لم تصرح بجزء من المبيعات عن سنوات 95 - 96 - 97، وصلت قيمتها لمبلغ 2.600.119,90 درهم بالإضافة إلى أنها لم تقم بإرجاع المبالغ التي صرحت بها في تقرير مفتشية المالية التابعة للعارضة عن شهري أبريل وماي ورصيد العمرة والحج والتفتيش والكل عن سنة 1997 بمبلغ إجمالي قدره 1.587.540,01 درهم ليكون مجموع المبالغ التي لم يتم التصريح بها وتلك التي تم التصريح بها هو 4.187.569,91 درهم، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 50.000 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد مقدار الدين، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والصائر. وبعد جواب المدعى عليها بأن المقال معيب لكونه لم يعرف بها هل هي شركة أو مقاولة ولم يحدد نوعها في خرق للفصل 32 من ق.م.م، كما أن الملف يخلو من وجود اتفاق تعلق ببيع سندات النقل الجوي لفائدة المدعية، والدعوى سبق البت فيها بأحكام جنحية قضت برفض الطلب، كما أضافت أن التراع يدخل في إطار القانون الدولي الذي يعود الاختصاص للبت في المنازعات التي قد تنتج عن تطبيقه إلى جمعية ( ... ) ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة، والدعوى التي وجهت ضد محمد بن الصديق غير
تطبيق قانون المسطرة المدنية
مقبولة، كما تمسكت بتقادمها طبقا لمعاهدة (٠٠٠) التي حددت مدته في 3 أشهر، وأن التراع سبق عرضه على جمعية (٠٠٠) التي بعد أن تأكد لها عدم جدية مطالب المدعية قررت العدول عن قرار سحب الترخيص منها، وبعد تبادل المذكرات والردود، وتقديم المدعية لمقال إصلاح اسم المدعى عليه (ع.ب) عوض (م.ب)، وأن الاختصاص يرجع للقضاء العادي لا لجمعية ( ... )، وأنه لا يوجد نص يحدد أجلا للتقادم في 3 أشهر، والأحكام السابقة صرحت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وبعد تبادل المذكرات أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ي.ز) الذي حدد المديونية في مبلغ 3.697.214,07 درهما، وبعد تعقيب الطرفين أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية أجراها الخبير (ع) الذي حدد المديونية في مبلغ 3.810.383,36 درهما وأن فوات الكسب ناهز مبلغ 4.050.000 درهما والتعويض المستحق للمدعى عليها يناهز مبلغ 1.012.500 درهما، وبعد تعقيب المدعية قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 3.810.383,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ورفض باقي الطلبات والصائر بحكم استأنفته المحكوم عليها أصليا، واستأنفه المدعى عليه (ع.ب) فرعيا، وبعد الجواب وتبادل الردود وإجراء بحث وتعقيب الأطراف، وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها عدد 1722 بتاريخ 2015/12/30، في الملف عدد 2014/15/1114 طعن فيه بالنقض من طرف وكالة أفريك أسفار فقضت محكمة النقض برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بإعادة النظر.
في شأن سببي الطعن مجتمعین:
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الجواب على جزء من وسيلة النقض بدعوى أنها تمسكت
بالرسالة المؤرخة في 1997/8/26 الموجهة إليها من طرف منظمة ( ... ) والتي تعتبر هي مناط تحديد الجهة ذات الاختصاص بالنظر في التراع، وأن الدعوى تدخل في مجال تطبيق القانون الدولي على اعتبار أن المغرب من ضمن الدول الأعضاء التي وقعت على معاهدة ( ... ) المتواجد مقرها بجنيف ويحكمها قانون تمت الإشارة إليه في دليل وكالة الأسفار، والتي انخرط فيها المغرب منذ 1944/12/27 وبالتالي فهي تعتبر واجبة التطبيق، والمطلوبة حاولت تغليط المحكمة لتحييد نظرها عن تطبيق قانون وهي المتأكدة أكثر من غيرها من وجوب عرض النزاع على تلك المنظمة وهو الأمر الذي انتقدته الطاعنة في استئنافها وفي مذكرة النقض، وهي من بادر لمراسلة منظمة ( ... ) غير أنها فاجأتها بردها بأن قوانين ( ... ) غير قابلة للتطبيق على التراع القائم بين الطرفين على اعتبار عدم وجود أي نزاع أصلا بل هو نزاع مفتعل من المطلوبة للتغطية على سوء التسيير من طرف مسيريها، ولتبرير ما تم اكتشافه من إخلال في ماليتها حسب ما نشر بالجرائد، وأمام رفض تلك المنظمة لمضمون رسالتها كإذن منها للمطلوبة لإقفال باب تزويد العارضة بسندات النقل والسفر وهو ما يعتبر ردا للاعتبار لفائدة الطالبة وتبرئة لذمتها من أية مبالغ اتجاه المطلوبة وهو ما يفسر رفع الحظر عنها بمقتضى الرسالة المؤرخة في 1999/8/26، وأن لجوء المطلوبة لمراسلة منظمة ( ... ) هو نفسه ما يبرر اللجوء لمسطرة التحكيم طبقا لقوانينها وأمام عجز المطلوبة عن إثبات أي إخلال من طرفها واعتبارا لشرط التحكيم الوارد ضمن بنود دليل الأسفار واعتبارا لمدد التقادم التي تحكم
تطبيق قانون المسطرة المدنية
هذه المنازعات. ومحاولة المطلوبة الاستناد إلى مدد التقادم المنصوص عليها في الفصل 381 من ق. ل. ع متناسية أن ما يحكمه النص الخاص الذي حدد في معاهدة ( ... ) يقدم في التطبيق على العام، وتقدمها لاحقا بشكاية ضد المطلوبة من أجل خيانة الأمانة التي برأتها منها المحكمة، لتبادر أخيرا لرفع هذه الدعوى أمام المحكمة التجارية مع أنه من المبادئ أن من اختار لا يرجع، والقرار الذي لم يتول الجواب على ما تمسكت به بأن الجزء من الوسيلة المتعلق بالدفع بعدم الاختصاص يجعله خارقا لمقتضى قانوني خاص واجب التطبيق. كما أن القرار المطعون فيه أورد ضمن تعليله "خاصة وأنه أثار عند البحث وجود اتفاق بين الطرفين" والمطلوبة زعمت في مقالها وجود اتفاق بين الطرفين على كيفية التعامل بينهما، غير أنه بالرجوع لوثائق الملف وما أدلي به للخبراء لم تدل بالاتفاق المزعوم، والقرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يعلل رفضه لاعتبار إجراء خبرة ثالثة خصوصا وأن المطلوبة التي هي مالكة حقوق البيع لم تدل في الخبرتين بالوثائق المحاسبتية لإثبات ادعاءاتها وما استدلت به مجرد صور دون التصاريح الضريبية عن السنوات الثلاث ولا كشف بالتذاكر المبيعة وغير المصرح بها والتي تمسكها، والقرار المطلوب نقضه وكذا المطلوب إعادة النظر فيه لم يعللا ردهما لما تمسكت به بشأن الاختصاص والخبرة والوثائق المعتمدة في إنجازها. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أجاب على ما تمسكت به الطاعنة من دفع
باختصاص منظمة ( ... ) في الوسيلة الأولى بتعليل جاء فيه: { ... إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من دفوع موضوع الوسيلة بتعليل ورد فيه: "أن منظمة الياتا تعتبر مجرد جمعية للنقل الجوي الدولي تهدف تطوير النقل الجوي وتنظيمه وفق الضوابط المتعارف عليها دوليا وأنها ليست مختصة للبت في المنازعات التي تقوم بين شركات النقل الدولي ووكالات الأسفار وأن منظمة (٠٠,) أصدرت رسالة بتاريخ 1997/8/26 موجهة إلى (٠٠٠) تفيد أن قوانين الياتا غير قابلة للتطبيق على النزاع القائم بين شركة ( ... ) و( ... ) "، والطاعنة لم تنتقد تعليلها هذا بخصوص استناده للرسالة الصادرة عن منظمة إلياتا التي نفت فيها اختصاصها للفصل في التراع، والذي يقيم القرار من هذا الجانب ... }، كما أنه رد على ما تمسكت به في طلب النقض
بخصوص عدم استجابة القرار الاستثنافي موضوع طلب النقض لملتمسها الرامي لإجراء خبرة بتعليل ورد فيه: {هو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة مصدرة القرار الأخطاء التي كانت مبررا لقيام المطلوبة بسحب ترخيص بيع التذاكر منها، وأجابت على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص
ذلك، وهي لما وجدت ضمن وثائق الملف ما تقيم به قرارها، واعتمدت الخبرتين المنجزتين في الملف لم تكن ملزمة بإجراء خبرة جديدة} وفي ذلك جواب على ما تمسكت به الطاعنة في سبي إعادة النظر من عدم الجواب على ما تضمنته وسيلتي النقض فجاء بذلك قرارها معللا، ومراعيا
للفقرة الثانية من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وما بالسببين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.
تطبيق قانون المسطرة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية القسم الثاني رئيسا، والسيد محمد المجدوبي الادريسي رئيس الغرفة التجارية القسم الثالث- والسادة المستشارين السادة: السعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني الطيبي وحسن بوشامة وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وخديجة غبري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.