محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/570 — قرار عدد: 2010/388 — بتاريخ: 2010-05-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه استصدر قراراً قضى له بإيراد عمري سنوي مبلغه 6.480 درهم ابتداء من تاريخ 2005/1/3 مع

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

إحلال الطاعنة في الأداء، إلا أن هذه الأخيرة تقاعست عن تنفيذ القرار المذكور مطالبا بالغرامة الإجبارية، صدر على إثره حكم بتاريخ 2006/7/11 كان محل طعن بالنقض من طرف المؤمنة أصدر المجلس الأعلى بشأنه قرارا تحت عدد 300 بتاريخ 2008/3/19 في الملف عدد 07/592 قضى بنقضه لعدم إجراء محاولة الصلح، وبعد الإحالة صدر حكم قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 21.303 درهم من قبل الغرامة اليومية الناتجة عن عدم أداء الإيراد السنوي المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 37 بتاريخ 2006/4/4 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وهذا هو الحكم المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:

تعيب الطاعنة على الحكم انعدام التعليل وخرق الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن الغرامة الإجبارية تستحق ابتداء من ثمانية أيام بعد تاريخ حلول الإيراد، وأن الإيرادات تحل على رأس كل ثلاثة أشهر ويكون احتساب الغرامة بشكل تنازلي مما يجعل المبلغ المستحق عنها في النازلة عن المدة من 2005/11/8 إلى 2006/4/1 هو 10.849,68 درهم، وهو ما طالبت بتطبيقه إلا أن المحكمة لم تجب عن دفعها بهذا الخصوص وقضت بأكثر من المستحق، مما يجعل حكمها مشوبا بخرق الفصل 50 من ق.م.م والفصل 143 من ظهير 1963/2/6 فهو بذلك معرض للنقض. لكن حيث إن الفصل 139 من ظهير 1963/2/6 ينص على: "إن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم ... "، مما يجعل الحكم القاضي بالإيراد واجب التنفيذ خلال الستين يوما اللاحقة لصدوره وهو ما لم تحترمه الطاعنة ويكون الإيراد مستحقا منذ تاريخ الانتفاع به وهو في النازلة 2005/1/3، كما أنه بموجب الفصل 143 من نفس الظهير يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلول الإيراد الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة إذا كان التأخير غير مبرر، والطاعنة بعدم تبريرها التأخر في أداء الإيرادات

-قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المحكوم بها داخل الأجل تكون ملزمة بأداء الغرامة المذكورة ابتداء من تاريخ الانتفاع بالإيراد أي 2005/1/3 وإلى غاية المطالبة القضائية بالغرامة بتاريخ 2006/4/3، وهو ما طبقه الحكم المطعون فيه آخذا بمبدأ استقلال الدورات عن بعضها في احتساب الغرامة مع خصم سبعة أيام من كل دورة مما يجعل المطلوب محقا في الحصول على غرامة تحتسب على أساس إيراد سنوي مبلغه 6.480 درهم يؤدى ابتداء من 2005/1/3 إلى تاريخ الطلب الذي هو 2006/4/3 وعلى أساس 450 يوم تأخير الممثلة لخمس دورات (450 يوما: 90 يوما = 5 دورات) مع خصم 35 يوما الممثلة لسبعة أيام عن كل دورة ( 5 × 7 = 35 يوما) ليصبح عدد أيام التأخير هو 415 يوما (450-35)، واعتبارا لكون إيراد الدورة الواحدة هو : 6.480 درهم + 4 دورات = 1.620 درهم فإن مجموع المبالغ غير المؤداة عن كافة الدورات هو: 1.620 درهم × 5 دورات = 8.100 درهم فتكون بذلك الغرامة المستحقة هي ( 8.100 درهم × 1 + 100 × 415 يوما) = 33.615 درهم، ولما كان هذا المبلغ يفوق المبلغ المحكوم به وعملا بقاعدة لا يضار أحد بطعنه فإن الوسيلة تبقى على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بتراهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الإدريسي.