محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/647 — قرار عدد: 2021/243 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/17 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 02 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2019/01/08 في الملف عدد 81/19 :. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2021 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م .م. ف) تقدم بتاريخ 2019/01/07 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض فيه أنه عضو كامل العضوية بنادي اليخت المحمدية، وان السيدة نجلاء (د) تتولى رئاسة النادي المذكور منذ مدة رغم فقدانها للشروط القانونية التي تخولها القيام بهذه المهام والمنصوص عليها في القانون الأساسي وبرتوكول الاتفاق الموقع مع مكتب استغلال الموانئ، كما أنه تم نقلها للعمل بالميناء المتوسطي طنجة كما هو الشأن بالنسبة لأمين المال السيد رشيد "ل) الذي نقل بدوره إلى ميناء الدار البيضاء (و)ل على التقاعد سنة 2017، وكذلك السيد عبداللطيف فايدي الذي أحيل بدوره على

التقاعد سنة 2017، وأن الفصل الثالث من البرتوكول المذكور يشير إلى أن رئاسة النادي يتولاها السيد عزو، وينص على أن أعضاء المكتب يجب أن يكونوا أعضاء نشيطين يؤدون الانخراط الشهري ويتوفرون على مركب ذي محرك، وهما الشرطان اللذان لا يتوفران في الرئيسة الحالية وأمين المال، والتمس الحكم بكون السيدة نجلاء (د) قد فقدت الشروط المتطلبة لرئاسة نادي اليخت المغرب وبسقوط عضوية السيدان رشيد (ل) وعبد اللطيف (ف) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعدم شرعية التصرفات والقرارات التي اتخذها نادي اليخت المغرب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكالة الوطنية للموانئ بأن المحكمة غير مختصة للفصل في النزاع لوجود شرط التحكيم، وجواب نادي اليخت المغرب بأن القضاء الإداري هو المختص بفحص شرعية القرارات الإدارية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف .

في أسباب الاستئناف :

حيث يتمسك المستأنف بأنه نادي يتولى تسييره موظفون عمومیون معينون بقرار من قبل مؤسسة عمومية تتولى سلطة الإشراف وتسيير الموانئ باعتبارها ملكا عاما بحريا وذلك في شخص مكتب استغلال الموانئ سابقا والوكالة الوطنية للموانئ حاليا، وأنه بثبوت طبيعة المرفق العام للوكالة الوطنية للموانئ على الميناء الذي يستغل العارض بعضا من مرافقه ومن تم الطبيعة الإدارية لبعض من قراراته ومن ضمنها قرار تعیین بعض موظفيها برئاسة النادي والذي يستدعي البت في شرعية هذا التعيين الفصل في شرعية هذا القرار، وهو ما يدخل نوعيا في اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف . لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الدعوى تهم المنازعة في تشكيلة المكتب المسير لناد خاص مؤسس في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 1958/11/15 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ولا علاقة له بنشاط مرفق عام، وأن تعيين رئيس النادي من طرف

الوكالة الوطنية للموانئ لا يضفي على النادي صبغة المرفق العام، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حمدي ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.