محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18017 — قرار عدد: 2022/425 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/7/5 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/29 ملف عدد 2020/23 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل الحدث في شخص وليه القانوني ربع المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني عبد الفتاح (غ) بالأداء للمطالب بالحق المدني رضى (غ) تعويضا مدنيا قدره 23904،30 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بخصوص المسؤولية بجعل ثلاثة أرباع على عاتق سائق الدراجة النارية ورفع التعويض إلى مبلغ 60387،84 درهم والفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ القرار، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ح) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الطاعنة تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرة بيان اوجه استئنافها المدلى بها بجلسة 2021/2/2 بسقوط ضمانها لعواقب لحادثة استنادا على المادة 122 من مدونة التأمين والمادة الأولى من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، فبالرجوع لتصريحات سائق الدراجة النارية التمهيدية المسمى علي (م) فإنه يؤكد فيها تسلمه الدراجة موضوع الحادثة من مالكها الضحية أي مرافقه رضى (غ) ، بمعنى أنه لا يعلم مالكها الحقيقي عبد الفتاح (غ) والد الضحية المذكور، وبذلك يكون الإذن المنصوص عليه بالمقتضيات القانونية أعلاه غير
صادر عن المسؤول المدني مباشرة للمتهم وإنما المأذون له هو رضى (غ) ابن المالك للدراجة النارية، والإذن المذكور يجب أن يصدر قبل الحادثة حسب اجتهاد محكمة النقض وليس بعدها كما هو مضمن بالإشهاد المرفق بمستنتجات بعد الخبرة للضحية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص بعلة أنه يبقى مخالفا للواقع طالما ان المسؤول المدني نفسه يقر على نفسه بالإشهاد المصحح الامضاء أنه أذن للمتسبب في الحادثة بسياقة الدراجة النارية والحال ما ذكر، جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن حيث لئن كانت المقتضيات القانونية المنصوص عليها أعلاه المتمسك بها من طرف الطاعنة تنص على وجوب صدور الإذن بالحراسة والقيادة مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها للسائق، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف ومستنداته وكذا محضر الضابطة القضائية ما يفيد أن المسؤول المدني عن الدراجة النارية أداة الحادثة عبد الفتاح (غ) لم يأذن للمتهم علي (م) بسياقتها أثناء وقوع الحادثة، كما أنه يشهد على نفسه بمقتضى مضمون الإشهاد المصحح الإمضاء المرفق بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة في المرحلة الاستئنافية أنه أذن له بسياقتها، وأيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة بانعدام الضمان جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير