محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/122 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/27 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س.١)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5141 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/01 في الملف رقم: 2021/7104/120. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/06/17، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة التبغ منذ سنة 1977 إلى أن غادرها بتاريخ 22 غشت 2007، استجابة للإعلان عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية بعد خوصصة الشركة المدعى عليها، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لهذه الأخيرة والممول من طرفها ومن عائدات المستخدمين وهو منهم، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة، أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية رسالة يعلن عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي بهذا النظام ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2003، وقد أكد في هذه الرسالة على أن هذه الاتفاقية تتيح للعمال والمستخدمين تحويل حقوق معاشاتهم المكتسبة إلى غاية 21 دجنبر 2002 ضمن النظام القديم مع انتسابهم إلى النظام الجديد ابتداء من فاتح يناير 2003، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي، وأن الدوريات الصادرة عن المدعى عليها وكذا مراسلة وزير المالية بتاريخ 2002/06/03 تنص على التزامها بالحفاظ على جميع امتيازات المستخدمين، مشيرا أيضا إلى الرسالة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة الجماعية بتاريخ 2002/12/24 والرسالة التوضيحية المؤرخة في 2004/06/07، مؤكدا على أن شركة التبغ التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية تمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، ملتمسا الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ (الطاديس سابقا) بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في رسالة دفاع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع جميع الآثار المترتبة قانونا وبأداء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد راتب تقاعده كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد مع أدائها المبلغ مسبق قدره 3000,00 درهم واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الدعوى الحالية قائمة بين الأجير والمؤاجر، ينظم العلاقة بينهما قانون الشغل وتنصب على أداء مبالغ ترتبط بعقد الشغل ولا علاقة لها بالنظام الجماعي ولا تندرج في نطاق المادة 41 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي حصرت مادته الثامنة مجال اختصاصها، وأنها

شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه (المدعي) هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغله بتاريخ 22 غشت 2007، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة، الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ سنة 1977 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.