محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1321 — قرار عدد: 2021/101 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/5/17 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ج. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 360 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 2018/1615/10 عن محكمة الإستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/9 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/9. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن طالبتي النقض (أ. ح) و(خ.ب) تقدمتا بمقال التعرض الخارج عن الخصومة أمام محكمة الاستئناف بتطوان،

يعرضان فيه أنه صدر عنها بتاريخ 2013/11/11 قرار عدد 313 في الملف عدد 2013/1615/4 قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2012/7/31 في الملف عدد 13/9/2307 القاضي بعدم الاختصاص مكانيا للبت في طلب قسمة العقارات الموجودة بمدينة الشاون، وبالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ط) والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 2011/11/21، وذلك بقسمة المدعى فيه الذي هو عبارة عن عقار بشارع ( ... ) تطوان المشتمل على دكان للتجارة ومنزل بالطابق الأرضي والمشتمل على ثلاث غرف ومطبخ وحمام ومنزل بالطابق الأول المشتمل على غرفتين ومقعد وحمام ومطبخ بالسطح قسمة عينية بإعمال القرعة بين المشاريع وذلك بين ورثة الهالك (ل.م) وهما أخوه (م. م) و(ط. م)، فاستأنفته هذه الأخيرة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالتعرض الخارج عن الخصومة المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أن الهالك (ل) سبق وأن أوصى بتاريخ 1995/6/13 للطالبتين بالثلث وأن القرار قضى بالقسمة دون أن يأخذ بعين الاعتبار الوصية بالثلث وأنهما لم يطلعا على الدعوى التي كانت رائجة ولم يتم استدعاؤهما ملتمستين إلغاء القرار المتعرض عليه والحكم بإعمال الوصية. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود. والتماس النيابة العامة تطبيق القانون. قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة وبأداء المتعرضتين غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة قدرها 300 درهم، بقرارها المطعون فيه، بمقال تضمن وسيلة وحيدة وقد وجه الإعلام إلى المطلوبين. حيث تعيب الطالبتان القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب عن الدفع المثار من طرفهما بكونهما شريكتين في المدعى فيه ولم يتم إدخالهما في الدعوى لكونهما موصى لهما بالثلث. وأن ما أجابت به المحكمة بأنه لا يجوز أن يرد طعن على طعن احتراما لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية للطرفين يبقى دون أساس وأن المطلوبين لم يدلوا بما يفيد انتهاء إجراءات دعوى القسمة حتى يمكن القول باستقرار الحقوق، والتمستا نقض القرار. لكن، حيث إنه من المسلم به فقها وقضاء أن طرق الطعن عادية كانت أو غير العادية لا تمارس إلا مرة واحدة استنادا إلى قاعدة "عدم جواز تراكم الطعون". ولما ثبت مما استدل أن الطالبتين سبق أن تقدمتا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر بشأنه قرار عن نفس المحكمة تحت رقم 80 بتاريخ 2016/3/14 ملف عدد 2014/1615/155 قضى بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ثم تقدمتا مرة ثانية بنفس الطعن وضد نفس القرار والصادر بشأنه القرار المطلوب نقضه. فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن تعرض الطالبتين الخارج عن الخصومة قدم للمرة الثانية ضد نفس القرار وبين نفس الفريقين، فيكون غير مقبول استنادا للقاعدة المذكورة أعلاه، قد جعلت قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وكان ما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.