محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/310 — قرار عدد: 2018/452 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 فبراير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 938 الصادر بتاريخ 2011/12/27 في الملف عدد 11/1613/1806 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ع.ب.ع.د) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2010/06/08 و2010/10/27 بالمحكمة الابتدائية بمراكش في مواجهة باقي ورثة (ع.د.ب) وهم إخوته: (ز.ب) و(ح.ب) و(خ.ب) و(م.ب) و(أ.ب) و(ع.ب)، عرضت فيهما أنها من مواليد 1981 على فراش والدها المرحوم (ع.د.ب.ع) من أمها (م.ب.م.ص)، وأن والدبها المذكورين لم يحررا عقد الزواج لظروف قاهرة مرتبطة بعمل والدها جنديا بالصحراء المغربية، وهو ما حال دون تسجيلها كابنة شرعية في السجلات العامة المعدة لهذا الغرض، وأنها تدلي بلفيف عدلي ضمن بعدد 676 يشهد شهوده بأنها ازدادت على فراش أمها من زوجها والد المدعية المرحوم (ع.د)، والتمست الحكم بثبوت نسبها لأبيها (ع.د.ب) استنادا لمقتضيات المادتين 152 و159 من مدونة الأسرة. وأجاب المدعى عليهم بأن الفراش بمفهومه الشرعي المستندة عليه الدعوى يستلزم ثبوت الزوجية أولا، وهو الشيء الذي لم يقع الإدلاء به، وهو ما يجعل الادعاء مفتقرا للسند الشرعي، متسائلين عن سبب سكوت المدعية طيلة حوالي 30 سنة وعدم تقديم دعواها خلال هذه المدة، موضحين أن ورثة المرحوم (ع.د) هم المحصورة أسماؤهم فيهم حسب الإراثة عدد 291 المرفقة بجوابهم، ملتمسين رفض الطلب. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة
الابتدائية بتاريخ 2010/12/16 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
المحكمة مصدرته عللته بأن البيئة التي اعتمدتها الطالبة لا تثبت الفراش بشروطه طبقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة، والحال أن الطالبة وبمقتضى مقالها الاستئنافي تشبثت بمقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة التي تعطي لها الحق في إثبات نسبها لوالدها المرحوم بكل وسائل الإثبات بما في ذلك الخبرة، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على ذلك، وأن الطاعنة تتشبث باجتهاد صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2005/03/09 في الملف عدد 2003/1/2/615 المتضمن لمبدأ هام وهو أنه: "لا يوجد نص قطعي يمنع إثبات النسب بالخبرة"، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببيئة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت الموجب المستدل به من طرف الطاعنة ولم يثبت لها منه شروط الفراش المثبت للنسب، ثم إن البين من وثائق الملف أن أم الطالبة (م.ب.م) سبق لها بتاريخ 18 ماي 1995 أي قيد حياة الهالك (ع.د.ب) الذي لم يتوف إلا بتاريخ 09 يناير 2009 حسب الإراثة عدد 291 ص 305 كناش التركات 103 توثيق مراكش، أن رفعت دعوى بتقييد مولودتها أي الطاعنة بسجلات الحالة المدنية دون تعيين من هو والدها، وأن المحكمة أصدرت أمرا وفق الطلب بتاريخ 1995/06/19 في الملف عدد 6777 لم يرد به كذلك اسم الوالد. ولما لم تطمئن المحكمة بناء على ذلك إلى لحوق نسب الطالبة بالهالك، وردت طلبها كما ردت طلب إجراء خبرة لعدم وجود ما يقتضيها قانونا، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.