محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/642 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/11 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1/3623 الصادر بتاريخ 2007/07/12 في
الملف عدد 2006/1/910 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(ع. غ. غ) تقدم بتاريخ 2005/03/30 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه زوجا
للمدعى عليها (ل.ق) وأنهما كان يعيشان بكندا ويشتغلان بها واشتريا بالمغرب عدة عقارات،
كما أنجبا ثلاثة أطفال، ونظرا لسوء تفاهم بينهما، تقدمت المدعى عليها أمام القضاء الكندي
بطلب الانفصال وقضت المحكمة بذلك فتقدم هو بطلب اقتسام الملك العائلي وحكمت له المحكمة
مع السماح له ولأبنائه الثلاثة (أ) و(س) و(ن) بالسكن في العقار المسمى "ف" موضوع الرسم
العقاري عدد: ( ... )، وأن المدعى عليها بلغت بالحكم ولم تستأنفه، والتمس إضفاء الصيغة
التنفيذية على الحكم القاضي بإسكان المدعي وأبنائه في العقار المسمى "فى" رقم ( ... ) موضوع
الرسم العقاري عدد: ( ... ) وأرفق مقاله بوثائق، وبعد تقديم النيابة لملتمسها الرامي إلى تطبيق
القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/06/20 بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة العليا بكندا
والقاضي بالسماح للمدعي وأبنائه بالسكن في العقار المسمى "ف" ( ... ) ذي الرسم العقاري
عدد: ( ... ) بالصيغة التنفيذية فاستأنفه الطرفان، وبعد انتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف
بتاريخ 2007/07/12 برد الاستئناف الفرعي، واعتبار الاستئناف الأصلي وبإلغاء الحكم المستأنف
والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلتين لم
تجب عنه المطلوبة.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات
الفصلين 430 و431 من ق.م.م والمادتين 49 و128 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن اعتبار الاستئناف الأصلي فيه خرق واضح للفقرة الأخيرة من الفصل 431 المشار
إليه الذي ينص على أن الحكم القاضي بالصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية يكون غير
قابل للطعن بالنقض ما عدا من طرف النيابة العامة التي تقدمت خلال سريان الدعوى بملتمسها
الرامي إلى تطبيق القانون، كما أن المحكمة عللت قرارها بأن المطلوبة بعد مباشرة المسطرة قررت
التراجع عنها وأدلت بتنازلها عن إتمام الإجراءات المتعلقة بالطلاق، وهو ما شهدت به المحكمة
الأجنبية، مما يجعل الإدلاء بالتنازل المذكور أمام المحكمة المغربية دون جدوى نظرا لوجود شهادة
عدم الطعن بالاستئناف أو التراجع الصادر عن المحكمة الأجنبية، وأن الشهادة المسلمة من طرف
المحكمة العليا بكندا يدحض دون شك ما تزعمه المطلوبة وما ارتكزت عليه محكمة الاستئناف
لإلغاء الحكم المطعون فيه: (وأنه كان على محكمة الدرجة الثانية أن تطلب الإدلاء بقرار صادر عن
المحكمة العليا بكندا لفائدة المطلوبة بإلغاء الحكم موضوع الصيغة التنفيذية، مما يجعل القرار غير
مرتكز على أساس ومعرضا للنقض)، وأن الحكم الابتدائي القاضي بالصيغة التنفيذية علل ما انتهى
إليه بأن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية أصبح نهائيا، وأن المقتضيات التي تضمنها لا تمس
بالنظام العام، ومحكمة الدرجة الثانية لم تر أن هذا التعليل مناسبا، وقضت بإلغائه بتعليل غير
مناسب ولا يرتكز على أساس لأنه طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة، فإن القرارات القضائية
الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة
الزوجية، كما أن لجوء الطالب إلى المحاكم المغربية في إطار تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة
بخصوص اقتسام الأملاك العائلية مرفوض، وبذلك يكون إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الكندية
المذيل بالصيغة التنفيذية القاضي باقتسام الأملاك العائلية قد ألحق ضررا جسيما بطالب النقض
لكونه حرم من حقه في امتلاك عقارات بقيمة 7.162.500 درهم، حسب تقرير الخبرة المنجزة من
طرف الخبير (ع. ع.ب)، والتمس ضم هذا الملف للملف 2010/466 والتصريح بنقض القرار،
وأرفق مقاله بوثائق.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 430 من ق.م.م يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن
تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم
مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي. والبين من الحكم الأجنبي المطلوب تذييله
بالصيغة التنفيذية أنه صدر أثناء قيام العلاقة الزوجية، وأذن للطاعن بالسكن رفقة أبنائه في العقار
الموجود بالمغرب، المسمى "ف" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والمملوك للمطلوبة في
النقض، وما كان إلا إجراء وقتيا لتدبير شؤون الأسرة والأبناء في خضم الخلاف القائم بين طرفي
الدعوى، ولم يبت في اقتسام ممتلكات الأسرة، ولا في إنهاء العلاقة الزوجية بينهما على خلاف ما
جاء بالوسيلتين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عاينت ما ذكر، واعتبرت عن صواب
الحكم الأجنبي المذكور غير ذي موضوع بعد حصول التطليق بين الطرفين بموجب الحكم الذي تم
استصداره عن القضاء المغربي، ومخالفا للنظام العام المغربي لأن تنفيذه من شأنه إسكان الطاعن مع
المطلوبة بعقار في ملكها والحال أنها صارت غريبة عنه، ويشكل مساسا بحق ملكيتها وانتزاعا
لحيازتها دون وجه حق وقضت بما ذكر، فإنها طبقت القانون، وأسست لقرارها ولم تخرق
المقتضيات المحتج بها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي ومصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.