محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/7703 — قرار عدد: 2024/254 — بتاريخ: 2024-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3428 وتاريخ 2021/12/31 في الملف عدد 2022/1201/2918، أن مدارس (ر) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بأنها دائنة للمدعى عليه (م.ب) بمبلغ 126.400 درهم من قبل واجبات تمدرس ابنيه (غ.ب) و(م.ب) عن السنوات الممتدة من 2017 إلى 2021، وأنها وجهت إليه إنذارا بقي بدون جدوى. طالبة لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المشار إليه. أجاب المدعى عليه بأن طليقته المسماة (م.ل) والدة الطفلين المتمدرسين لدى المدعية مالكة فيها بنسبة 25% وبأن الدعوى جاءت كرد فعل للطلاق الواقع بينهما. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفته المدعية عارضة أسباب استئنافها وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار الخطأ في التعليل وفساده الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له عللته بأنه من غير المستساغ عقلا أن والدتهما تؤدي واجبات التمدرس للمؤسسة التي تعمل بها وهي في ملكها وباقي أفراد عائلتها بحسب أسهم كل واحد منهم، وأن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون كرد فعل عن انفصام العلاقة الزوجية بين الزوجين، وبذلك يتبين أن قضاة الموضوع ربطوا بين موضوعين مختلفين الطلاق وأداء واجبات التمدرس. وأنه لا علاقة لها بموضوع طلاق (م.ل) مع النزاع الحالي. كما أن المحكمة مصدرة القرار عللته في الشق الثاني منه بأن العمل الجاري به في مؤسسات
التعليم الخصوصي أن أي تلميذ لا يؤدى عنه واجبات تمدرس السنة الماضية لا يقبل تسجيله لمتابعة دراسته بالسنة الموالية، وسكوتها عن المطالبة بواجبات تمدرس الابنين طيلة مدة 5 سنوات قرينة على إعفاء وليهما من الأداء، رغم أنها لم تقصر بالمطالبة بأداء الواجبات المذكورة وإنما المطلوب لم يستجب لطلباتها وأن الإعفاء يكون كتابة وليس شفويا وأنها لا تعفي أحدا من الأداء لكونها ملتزمة بتحملات كثيرة كالضرائب مثلا، مما يكون معه القرار لا ينبني على أساس قانوني وإنما بني على الظن والتخمين وفاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن الإبراء يمكن أن يحصل ضمنيا بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح على رغبة الدائن في التنازل عن حقه طبقا للفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود، وأن القرائن غير القانونية موكولة لسلطة المحكمة عملا بالفصل 454 من نفس القانون لاستخلاصها من وقائع النزاع المعروضة أمامها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من وثائق الملف وكذا البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية بأن طليقة المطلوب ووالدة الابنين المعنيين بالتمدرس لدى الطاعنة هي من قامت بنقلهما أثناء قيام العلاقة الزوجية بينها وبين المطلوب لمتابعة دراستهما بالمؤسسة التي تعمل بها وهي في ملكها وفي ملك باقي أفراد عائلتها، واعتبرت أن الجاري به العمل في مؤسسات التعليم الخصوصي أن أي تلميذ لا يؤدي عنه وليه واجبات تمدرس السنة الماضية لا يقبل تسجيله لمتابعة دراسته بالسنة الموالية وسكوت الطاعنة عن المطالبة بواجبات تمدرس الابنين طيلة مدة 5 سنوات يعد قرينة على إعفاء وليهما من الأداء، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وأمينة ناعمي وهشام الرياني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.