محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/674 — قرار عدد: 2022/357 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 فبراير 2021، من طرف الطالبة المذكورة

أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 513، الصادر بتاريخ 01-07-2019، في الملف

عدد

2018/1501/288، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08-02-2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-02-2022،

مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن تعليل القرار يتضمن تناقضا، إذ اعتبر أن الشهادة المعمول بها هي المدلى بها أمام القضاء، ورتب على ذلك استبعاد شهادة أيوب أمام المجلس التأديبي، بينما اعتمد على تراجع الشاهد المذكور المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في النقض دون أن تكون تلك الشهادة مقدمة أمامها، وأن الشاهد أيوب سبق أن أقر بقيامه بمعية المطلوب في النقض بتحميل عبوات الحليب فارغة من مطرح القمامة على متن شاحنتها قصد استخلاص قيمتها، وأنه حرر هذا الاعتراف بخط يده، وأكده أمام المجلس التأديبي الذي وفر له جميع الضمانات القانونية، وأن شهادته هي جزء من مسطرة الاستماع التي اعتبرت المحكمة أنها ليست محل منازعة، وأن عدم اعتبارها يفرغ مسطرة الاستماع من محتواها، وهو ما يناقض تعليل المحكمة نفسه. كما أنها أثارت أن الاعتراف المدلى به من المطلوب في النقض المنسوب للسيد أيوب لا عبرة به لكون شهادة الإثبات تقدم على شهادة النفي، وأن الاعتراف المدلى به يتعارض مع اعترافاته التلقائية أمام المجلس التأديبي التي أكدها الشاهد مصطفى معاينتها، فضلا عن حضوره للمجلس التأديبي مرتديا المعطف الذي تم تصويره به في مطرح النفايات، وبالتالي فالخطأ ثابت في حقهما، وأن ادعاء السيد أيوب، أنه حرر ذلك الاعتراف تحت الضغط لكى لا يفقد عمله يفتقد للدليل، وأنها كانت قد طلبت استدعاءه للشهادة، وبلغته بالاستدعاء لجلسة البحث مرتين وتخلف عن الحضور، وكان على المحكمة

إعمال سلطاتها في التحقيق بإعادة استدعائه، مع تطبيق مقتضيات الفقرة 2 وما بعدها من الفصل 77 من قانون المسطرة المدنية. وأن حراسة صندوق الشاحنة من مهام السائق ومساعده، ولا يسمح لهما بوضع به أي سلع غير مرخص لهما بحملها، وقد أصدر المدير العام لها بتاريخ 13 نونبر 2013 إعلانا، تم تعليقه بجميع مرافقها، وتبليغه لكل سائق بصفة شخصية ليعلم به مساعده باعتباره رئيسه المباشر، وهو ينص على وجوب امتثال السائقين لاحترام شروط الصحة والسلامة أثناء مزاولتهم لمهامهم، ومنها الحرص على نظافة الشاحنة من الداخل والخارج، وعدم نقل أي سلعة أخرى على متنها غير سلعها المكلفين بشحنها وتسليمها، والمطلوب توصل بنسخة الإعلان ووقع على ذلك، وبالتالي فتحميله، أو تركه مساعده يقوم بتحميل عبوات فارغة من القمامة بالشاحنة التي كان مسؤولا عنها، هو خرق سافر للإعلان أعلاه، ويشكل خطأ يبرر فصله، وأن شهادة رئيس المرآب مصطفى أن الشاحنة التي تم تصويرها هي التي يسوقها المطلوب في النقض يجعله مسؤولا عن الخطأ الذي تسبب فيه بعدم حراسته للشاحنة وفق ما يجب، سواء كان هومن قام بتحميل العبوات الفارغة من مطرح النفايات عن علم أو لم يكن على علم بذلك، مما يكون معه القرار مجانب

للصواب، وعرضة للنقض.

حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، كما هي معروضة على محكمة الموضوع، أنها أثارت ارتكاب المطلوب في النقض لأخطاء جسيمة تبرر فصله من العمل، وأنها سلكت معه مسطرة الفصل المنصوص عليها قانونا، وأن تلك الأخطاء تتمثل في استعماله رفقة مساعده شاحنتها التي كان مكلفا بسياقتها في جمع عبوات الحليب الفارغة من القمامة، وتسليمها للشركة لاستخلاص مبالغها لصالحهما، وظهور ذلك في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أضر بسمعتها، وسبب لها أضرارا. وأن هذه الأخطاء ثابتة من خلال الوسائل التقنية التي تتوفر عليها لتتبع مسار الشاحنة، وكذا بشهادة مكتوبة لمساعده، وشهادة المسؤول عن المرآب السيد مصطفى . ولأن المقرر قانونا عملا بمقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، أن كل

شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي

السبب المباشر للضرر، ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر، وأن الضرر يرجع الحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر. فإن المطلوب في النقض باعتباره يشتغل كسائق لدى الطالبة على متن شاحنتها، يبقى مسؤولا قانونا عن الشاحنة التي كانت في عهدته، وملزم بعدم استعمالها إلا في الأمور المرتبطة بعمله، والحال أنه في نازلة الحال أثبتت الطالبة ليس فقط عدم المحافظة على الشاحنة بل أيضا استعمالها في عمل أضر بالشركة وبسمعتها، واستدلت على ذلك بشهادة المسؤول عن المرآب أعلاه الذي أكد أن المطلوب

في النقض هو الذي كان يسوق الشاحنة التي عرضت عليه صورها، وأنه كان حاضرا لجلسة الاستماع لمساعد المطلوب في النقض التي أقر فيها بقيامهما بالخطأ المنسوب إليهما، وكذا قرار مساعده السيد أيوب أثناء الاستماع إليه بمقر الشركة بشأن نفس الفعل، وتأكيده قيامه بهذا الفعل رفقة المطلوب. والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت الخطأ الجسيم المتمسك به من الطالبة غير ثابت لنفيه من المطلوب في النقض رغم تأكيده بأنه هو المسؤول عن الشاحنة، ولتراجع مساعده عن مضمون شهادته المكتوبة وتخلفه عن الحضور لجلسة البحث دون استكمالها إجراءات استدعائه، کما قررت عدم جدوی تصریحات السيد مصطفى رغم تعرفه على الشاحنة وسائقها بتاريخ الأفعال المرتكبة، وتصريحه بأنه كان حاضرا لجلسة الاستماع لمساعد المطلوب في النقض التي أقر فيها بقيامهما بالخطأ المنسوب إليهما، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.