محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3018 — قرار عدد: 2023/342 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة مجموعة تعويضات عن الإخطار والضرر والفصل وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 62 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أنه خرق هذه المادة حينما اعتبر أن الطالبة لم تحترم مسطرة الفصل التأديبي حينما لم تلجأ إلى مفتش الشغل في حين أنها أشعرت مفتش الشغل بمجريات المسطرة، وأن الغرض من اللجوء المفتش الشغل هو مجرد الإخبار بتعذر إنجاز مسطرة الاستماع أو إتمامها وليس مباشرتها أو الإشراف عليها، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 62 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن هذه الأخيرة سكتت عن تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ توصل الأجير بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة علما أن هذا السكوت يعطي كامل الصلاحية للمشغل قصد الاستماع للأجير ولو في نفس اليوم الذي يتوصل فيه بالاستدعاء بشرط أن يكون داخل أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ التبين من ارتكاب الفعل المنسوب إليه، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى فإن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 إذا كانتا واضحتي الدلالة، من حيث وجوب إتباع الشكليات الواردة بها، ويفهم المراد منہما من اللفظ نفسه، فإن الفقرة الثالثة من المادة نفسها، غير واضحة الدلالة من لفظها، لعدم بيان المشرع المراد من اللجوء إلى مفتش الشغل، وقد تبين من الأعمال التحضيرية لمدونة الشغل، أنه تم اقتراح تعديل المادة 62، بإضافة فقرة جديدة تنص على إرسال المحضر إلى مفتش الشغل بواسطة البريد المضمون، في حالة رفض الأجير التوقيع عليه، وهو ما يفهم منه، أن الغرض من اللجوء إلى مفتش الشغل، هو مجرد الإخبار بتعذر إنجاز مسطرة الاستماع أو إتمامها، وليس مباشرتها، أو الإشراف عليها، أو مواصلتها، وهو بذلك يعتبر مجرد إجراء إداري لم يثبت حصول أي ضررا للأجير من عدم سلوكه، لأن نص المادة 62 من مدونة الشغل واضحة وصريحة في كون مسطرة الاستماع تتم داخل المقاولة. ومن جهة ثانية، فإن الأجل الوحيد التي نصت عليه المادة 62 من مدونة الشغل هو الاستماع للأجير داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، ولم تنص على الأجل الذي يمنح للأجير بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ الاستماع إليه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما بنت قرارها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء المفتش الشغل لاستكمال المسطرة، بعد رفض الأجير التوقيع على محضر جلسة الاستماع وعدم منحه الأجل الكافي بين استدعائه وتاريخ الاستماع إليه رغم عدم التنصيص على الأجل بصريح المادة 62 أعلاه، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازیا لانعدامه ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
لهذه الأسباب فيها من جديد بهيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.