محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7367 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2019/7/11 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 222الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/4/11 في الملف عدد2019/1120/114 القاضي بتأييد المقرر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد مبارك بوطلحة، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2018/2/8 طعنت تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/31 ملف عدد 1438 ت ح 2018 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ عبد الله (ف) في مبلغ33250 درهم مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكور، بانية طعنها على أن المطلوب ضده ناب عنها لمدة تفوق 20 سنة، وان التوكيل في الملفات موضوع طلب تحديد الأتعاب انتهى بنهاية النزاع فيها خلال سنوات -2012-2013-2016-2017 2011-2000-1999-1998-1995 طبقا للفصل 47 من قانون المحاماة، وبالتالي فان الطلب قد طاله التقادم سواء حسب مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود أو حسب مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة، وأنه خلال سنة 2014 تم إبرام اتفاقية بينهما حددت بمقتضاها التعريفة المتفق عليها بشان الأتعاب، وبعد مرور سنة على ذلك باشرت تصفية مختلف الأتعاب والمصاريف المستحقة عن كافة القضايا التي كلف بالدفاع عن مصالحها، وأنها توصلت منه بإحدى عشرة لائحة بخصوص الأتعاب والمصاريف المطالب بها، وأنها وجهت له جوابا تشرح فيه الملفات التي سبق لها أداء أتعابها وقدرها 343.058،00 درهم مدلية بمستخرج عن كافة الاداءات وقدره 3.821.057،94 درهم ملتمسة أساسا إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بسقوط الطلب للتقادم واحتياطيا رفض الطلب لسبقية الأداء. وبعد جواب المطلوب ضده بان العلاقة بينهما مستمرة في الزمن ولا تنتهي بانتهاء ملف معين، وأنها لم تدل بما يثبت أن الأداءات المستدل بها تتعلق بنفس الملفات موضوع تحديد الأتعاب. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه من طرف المطعون ضده بأن الطاعنة تقر بالمديونية مما ينقطع معه التقادم حسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة، وبعد تعقيب الطاعنة بأنها لم تقر بالمديونية بصريح العبارة خلال البحث المجرى. وبعد ذلك كله أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره بتأييد القرار المطعون فيه، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصول 382 و383 و389 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنها تمسكت بتقادم طلبات تحديد الأتعاب لكونها ترجع لما قبل سنة 2008، وأنه جعل التقادم منقطعا بكتاب الطاعنة المؤرخ في 2017/12/25 الذي تقر فيه بكون معالجة الملفات تتم عبر اللوائح وليس عبر كل ملف على حدة، وتقر فيه كذلك بأن هناك أداءات لا زالت عالقة، رغم أن الكتاب المذكور غير منتج في قطع التقادم لكونه مؤرخ في تاريخ لاحق بسنوات على انصرام أجل التقادم ولم يقع داخل أجله، كما أن تكييف الكتاب المذكور بأنه يدخل في مفهوم الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر

تحريفا للمستندات لعدم إشارته بصفة واضحة ومحددة للملفات موضوع النزاع، وفي اطار كلام بشكل عام على العلاقة بين الطرفين.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها دفعت بسبقية أداء الأتعاب والمصاريف المطالب بها مستدلة بلائحة بوضعية الأداءات المحصل عليها من طرف المطلوب ضده وبما يعزز الأداء، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يناقش ذلك ولم يأخذه بعين الاعتبار الاتفاقية المبرمة بينهما والمحددة للتعريفة المتفق عليها بشأن الأتعاب، وذلك عند ذكره في تعليله عبارة " في غياب أي ضابط للتسعير". لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإنه في حالة ارتباط المحامي بموكله باتفاقية غير محددة المدة للنيابة عنه في عدة قضايا، فإن توكيل المحامي يستمر في الزمان إلى حين انتهاء هذه الاتفاقية بكيفية قانونية، وأنه بمقتضى الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود يقطع التقادم بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كطلب أجل للوفاء، وللمحكمة استخلاص حصول هذا الأمر من خلال المراسلات بين الطرفين، ولو قدمت تلك المراسلات بعد انصرام أجل التقادم، وأن تحديد الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف آخذا بعين الاعتبار أهمية القضية والمجهود المبذول من طرف المحامي لفائدة موكله. وأن المحكمة خلافا لما أثار الطاعنة ناقشت ما تمسكت به من سبقية أداء الأتعاب والمصاريف المطالب، ولذلك فإن الأمر المطعون فيه لما علل بأن: (( المستأنفة وجهت رسالة إلى المستأنف عليها في 1017/12/25 تقر فيها بالدين فان ذلك يعتبر سببا لانقطاع التقادم ويترتب عليه عدم الاعتداد بالمدة المنقضية حتى صدور هذا الإقرار وابتداء تقادم جديد يسري من ذلك الوقت وحيث انه بمقارنة تاريخ الإقرار بالدين الذي هو 2017/12/25 وتاريخ الطلب 2018/9/26 يتبين أن هذا الأخير لم يمض عليه أمد التقادم إلى مقتضيات للفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 51 من ظهير 2008/10/20، مما يكون معه الدفع المثار بشان هذه النقطة غير مؤسس. وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أداء الدين فانه قد تبين بعد تمحيص الوثائق المدلى بها أنها لم تثبت أداء الأتعاب والمصاريف عن الملفات موضوع النازلة)). فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب

رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.