محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/2727 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/10 من طرف الطالب المذكور حوله الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 278 الصادر بتاريخ 2020/10/12 في الملف عدد .2019/1101/382 وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون في النقض بتاريخ 2021/12/17 بواسطة نائبهم الأستاذ (خ.د. ح) الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها الطاعن بتاريخ 2021/04/15 الرامية إلى اعتبار الطعن مرفوعا لفائدة الخازن العام للمملكة بدلا من الخازن الوزاري لوزارة العدل. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الدفع الشكلي:
حيث دفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطعن لتقديمه من الخازن الوزاري لدى وزارة العدل الذي ليس من أطراف القرار المطعون فيه. لكن، حيث لئن كان صحيحا أن مستهل عريضة الطعن تضمن أن الطاعن هو الخازن الوزاري لدى وزارة العدل فإنها ذيلت بتوقيع الممثل القانوني للخازن العام مصحوبا بتأشيرة الخزينة للمملكة، مما يكون معه هذا البيان الأخير هو المعتد به في تحديد الطرف الطاعن، مما يجعل الدفع مردود والطعن مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة (أ.ص) ادعوا بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/05/15، أنهم بتاريخ 2016/10/17 استصدروا القرار الاستثنافي عدد 6060 بتاريخ 2017/07/19 في الملف عدد 2017/1201/832 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليها الجماعة الحضرية للدار البيضاء وقابض مداخيل سوق الخضر والفواكه بن مسيك الدار البيضاء على وجه التضامن مبلغ 60.461,30 درهما، وأنهم أوقعوا حجزا على أموال المدعى عليها بين يدي الخازن العام في إطار الملف عدد 2019/1112/108، وأن الخازن العام رغم تبليغه الأمر بالحجز لم يدل بأي تصريح، ملتمسين المصادقة على الحجز على أموال المدينة بين يدي الخازن العام بالرباط والإذن له بتسليمهم المبلغ المحجوز وقدره 60.461,30 درهما، فصدر الحكم عدد252 بتاريخ 2019/10/07 قضى بالمصادقة على الحجز، وبأداء المحجوز بين يديه للمدعين مبلغ 60.467,30 درهما. استأنفته المحجوز عليها والمحجوز بين يديه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض من طرف الخازن العام للمملكة المحجوز بين يديه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل، وخرق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتبر توصله وعدم إدلائه بتصريح مبررا لاعتماد الفصل 494 من ق.م.م مع
أنه تقدم بتصريحه السلبي أمام محكمة الاستئناف، وأن من شروط المصادقة على الحجز لدى الغير أن يكون الغير قد حجز فعلا مبلغا ماليا بين يديه، ومن جهة ثانية، أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون إجراءات المصادقة على الحجز كما هي منصوص عليها في الفصول 494-493-492 لم يتم احترامها، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع، وأنه لا تربطه أية علاقة تسيير أو تدبير لمالية الجماعة الترابية المطلوبة في الحجز، وليس محاسبا مكلفا لها وفق قواعد الاختصاص في ميدان المحاسبة العمومية. حقا، حيث إن المحكمة أسست قضاءها على تعليلها الذي جاء فيه: "أن المستأنف الخازن العام للمملكة لم يدل بتصريح على ذمة القضية سواء بالإيجاب أو السلب بالرغم من توصله بالاستدعاء لجلسة 2019/06/10 الأمر الذي يجعل مسطرة الحجز وما ترتب عنها تم وفق الفصول 492-493-494 من ق.م.م" في حين أن ما نحت إليه كان يقتضي من المحكمة قبل ذلك، وبما لها من وسائل التحقيق المقررة قانونا، التأكد من وجود اقتطاعات بين يديها التي هي شرط لإعمال الفصل 494 من ق. م.م، سيما وأنه بمقتضى الفصل 14 من المرسوم 2-17-451 الصادر في 23-11-2017 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات على أن المحاسبين العموميين للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات هم الخزنة الجهويون، وخزنة العمالات والأقاليم، والقباض، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحمان انويدر وُّ الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.