محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/6078 — قرار عدد: 2021/380 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها بتاريخ 2019/11/8 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/11/5 في القضية ذات العدد 2018/1072، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في البت في طلباتها المدنية بعد تبرئة المتهم (ح.ب. ب) من أجل محاولة تهريب المخدرات عبر مكتب جمر كي دون إذن ولا ترخيص وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في كل ذلك. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/11/8 وأن الطاعن تنازل عن طلبها بتاريخ 2020/1/3 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على ممثل إدارة الجمارك بطنجة تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/5 في القضية ذات العدد 2018/1072 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز عمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.