محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3153 — قرار عدد: 2017/129 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/10/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 986 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/06 في الملف عدد 6/13/837 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ذي المراجع أعلاه، ان المدعي السيد (ح.١) تقدم بتاريخ 2012/06/19 امام المحكمة الإدارية بمكناس، بمقال عرض فيه انه كان ضحية اعتداء مادي متسم بالشطط في استعمال السلطة والمساس بحقوقه المكتسبة وعيب عدم الاختصاص من طرف القائد رئيس ملحقة (١) دائرة اميلشيل عمالة الراشيدية، الذي اقتحم أرضه الفلاحية المسماة ((ب) ) الموجودة بمزارع قصر (ت) قيادة (١) مرفوقا بالقوات المساعدة المباشرة هدم البيت المحيط بالبئر المذكورة في وقت كانت فيه الأرض المشار إليها مغروسة بما يقارب 840 شجرة تفاح كانت في طور الإنتاج وكان ماء البئر هو من يعطيه الحياة، وانه سبق له ان استصدر حكما نهائيا قضى "بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن القائد رئيس ملحقة (١) القاضي، بهدم بئره، ملتمسا
الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 25.000 درهم مع انتداب خبير لتحديد التعويض المستحق عن الضرر اللاحق به مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوء الخبرة، وبعد عدم جواب الإدارة وامر المحكمة بإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات صدر الحكم "على الدولة المغربية (وزارة الداخلية في شخص وزيرها) بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 470.990,00 درهم تعويضا عن الضرر مع تحميلها الصائر" استأنفه الوكيل القضائي فقضت محكمة الاستئناف بعد ادلاء المدعي بمذكرة جوابية واستيفاء الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ التعويض الإجمالي في حدود 200.000 درهم.
في الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه بمراجعة المقال الافتتاحي للمدعي يتضح انه يدعي ملكيته للعقار المسمى "(ب) " الكائن بمزارع (ت) دون ان يدلي بما يفيد هذا التملك، ومن ثم فإن الدعوى المقدمة من طرف المعني بالأمر من اجل التعويض قد تمت من طرف شخص غير ذي صفة للتقاضي، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد من توفر المعني على الصفة للتقاضي بشأن العقار موضوع النزاع، ولما لم تفعل ذلك يكون قرارها مشوبا بعيب خرق القانون ما يعرضه للنقض. لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة ان الهدم وإتلاف البئر والبناء كل ذلك تم في مواجهة المدعي (المستأنف عليه) ولا ينفيها المستأنف (المدعي عليه) واوردها في وقائع استئنافه وبذلك يبقى اثارة سبب الصفة بدون جدوى"، تكون قد ردت عن صواب الدفع بانعدام صفة المطلوب في النقض على اعتبار ان هذا الأخير هو المتصرف في العقار والبئر والبناء الهدمين وان الضرر لحق به بصفة مباشرة بصرف النظر عن تملكه للعقار من عدمه ولم تخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف، ذلك انه لم يبلغ بالأمر بالتخلي الصادر في القضية بتاريخ 2011/04/20 من طرف المستشار المقرر على الرغم من أهمية هذا الاجراء في سير الدعوى، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية والفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث انه لئن كان الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المحتج من طرف الطالب بخرق المحكمة له ينص على انه "اذا تم تحقيق الدعوى أو انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر ان الدعوى جاهزة اصدر امرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تروج فيها القضية، ويبلغ هذا الامر للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39"، فإن الطالب لم يبين وجه الضرر الذي لحقه جراء الخرق للقاعدة المسطرية المنصوص عليها في الفصل 335 المذكور من طرف المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه، على اعتبار انه وطبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن خرق قاعدة مسطرية الذي يشكل سببا للطعن بالنقض هو الذي يكون قد اضر بأحد الاطراف وهو ما لم يبينه الطاعن والوسيلة بذلك غير منتجة. في الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك ان
الطالب اثار في مقاله الاستئنافي ان المعني بالأمر لم يدل بما يفيد تملكه للعقار الذي أحدثت به البئر والبناء المحيط مما يجعل طلباته جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن عدم ممارسة المطلوب في النقض لمسطرة تنفيذ الحكم الملغى ... وكذا عدم ارتكاز الحكم القاضي بالمصادقة على الخبرة على أساس لكون هذه الأخيرة معيبة. ومحكمة الاستئناف وان اتت على ذكر هذه الوسائل في باب سردها لوقائع المنازعة، فإنها لم تناقشها ولم تجب عنها. وعدم الجواب هذا يوزاي عدم التعليل ما يعرض القرار للنقض. وفي ما يتعلق بعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس، المتجلي في تأييد الحكم الابتدائي على علاته، فإن ذلك يتضح في ما سار إليه من تحمیل الدولة من مسؤولية وتأييده للحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة في الملف رغم العيوب الشكلية والموضوعية التي شابتها، اذ بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة الإدارية سلمت بمسؤولية الدولة بخصوص الاضرار المدعى بها وأسست ما قضت به على أساس مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى ان الخطأ المنسوب إلى الإدارة يتمثل في تنفيذ قرار اداري ثبتت عدم مشروعيته بقرار قضائي نهائي ويشكل خطا اداريا، والحال ان هذا التعليل فاسد لكون إلغاء القرار الإداري أو التصريح بعدم مشروعيته لا يرتب بالضرورة المسوؤلية عنه نظرا لكون دعوى الإلغاء مختلفة في إطارها وشروطها عن دعوى التعويض، وكان على المعني بالأمر المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر لفائدته في إطار دعوى الإلغاء التي سبق له ان تقدم بمقال في شأنها طعن بموجبه في قرار هدم البئر والبناء المحيط به وهو الطعن الذي انتهى بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية الواجبة، ما يعني وجوب لجوء المعني بالأمر إلى مباشرة مسطرة تنفيذ هذا الحكم ومن خلالها يمكنه الحصول على كافة التعويضات عن الاضرار التي أحدثها القرار المطعون فيه (قرار هدم البئر والبناء)، وباستصدار هذا الحكم فلا يحق له مباشرة دعوى جديدة يروم من خلالها إلى الحصول على تعويض عن الاضرار التي خلفها هذا القرار، وكان على المحكمة الإدارية ان تنتبه لذلك وتقضي بعدم قبول الطلب لا ان تأمر بإجراء خبرة من اجل تقييم الخسائر التي لحقت بالمعني وتمنحه على ضوئها مبلغ التعويض المحكوم به، فضلا عن ان هذه الخبرة معيبة وجاءت خارقة للفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية، اذ ان إجراءاتها تعتبر باطلة على اعتبار ان العمل القضائي رتب بطلان المسطرة على عدم تبليغ الحكم التمهيدي الامر بإجراء خبرة إلى الاطراف ليطلعوا وليتقدموا بتجريح الخبير اذا كان له محل قبل إجراء الخبرة، والعارض (الطالب) لم يتم تبليغه بالحكم التمهيدي الذي بمقتضاه انتدب الخبير المذكور لاجل
إجراء خبرة وفي ذلك خرق للفصل 62 المذكور، مما يترتب عنه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالخبرة. ونفس الخرق طال الفصل 63 من نفس قانون المسطرة المدنية حينما لم يستدع الخبير الاطراف المدعى عليها لحضور الخبرة ما أثر على حقوقها ولم تتح لها الفرصة لحضورها وإبداء ملاحظاتها وقت اجرائها، وأخيرا فإن عدم ارتكاز القرار على أساس يتجلى في اعتماد المحكمة لتقرير خبرة غير موضوعية، ذلك ان الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية أكد في تقريره انه بعد وقوفه على العقار، عاين أشجار مغروسة تسقى من بئر له مضخة كهربائية. مما يتبين معه ان سقي القطعة الأرضية الفلاحي لا يحتاج إلى المحرك وبالتالي فلا دليل أصلا على اتلاف المحرك أو على وجوده بتاريخ هدم البئر. مما يعتبر معه تقرير الخبير لقيمة المحرك لا أساس لها من الصحة، والمطالبة بقيمتها غير مجدية، ما تكون معه استنتاجات الخبير مبنية على تقدير شخصي غير مستند على أساس مضبوط يتعين معه رد الخبرة المعتمدة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه .
لكن من جهة حيث ان المحكمة بما جاءت به في قرارها من ان "المستأنف يعيب الحكم
المستأنف بخرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية لعدم توصله بالأمر بالتخلي وخرق الفصل 32 والفصل الأول من نفس القانون وفساد التعليل من خلال اعتبار مسؤولية الدولة عن الاضرار المدعى بها قائمة، فضلا عن المصادقة على خبرة معيبة ومفتقرة للدقة والموضوعية" تكون قد عرضت أسباب استئناف المستأنف موجزة، وبالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه فإن المحكمة ردت بتفصيل على أسباب الاستئناف المثارة واحدا تلو الآخر سواء ما اتصل منها بخرق الفصول 335 و32 والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية أو بفساد التعليل المتصل بمسؤولية الدولة (وزارة الداخلية) على الاضرار المدعى بها أو بالمصادقة على خبرة معيبة ومفتقرة للدقة والموضوعية. ومن جهة ثانية فإِن ما عللت به المحكمة قرارها لإثبات مسؤولية الدولة من ان مناط مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية المعيبة هو قيام خطإ من جانبها متمثل في إصدار قرار غير مشروع لما شابه من عيب أو أكثر، وان عدم مشروعية القرار الإداري يصبح تجسيدا لخطأ مرفقي مستوجب المسؤولية السلطة الإدارية طالما ان هناك علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار والضرر الذي أصاب المخاطب به ... ، وانه من الثابت من وثائق الملف ان القرار الإداري الصادر عن القائد رئيس ملحقة (١) قرار افتقر إلى المشروعية وصدر بخصوصه حكم قضائي نهائي قضى بإلغائه ويشكل بالتالي إحدى صور الخط! الإداري الذي تسأل عنه الإدارة في نطاق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ... وان التنفيذ المعيب للقرار غير المشروع المشار إليه أعلاه، يجعل مادية الضرر اللاحق بالمستأنف ثابتة ومستوجبة للتعويض ... " مرتكز الأساس بالنظر إلى ان المطلوب قبل رفع دعواه الحالية استصدر قرارا قضائيا باتا قضى بالغاه القرار الإداري الصادر عن القائد رئيس ملحقة (١) بهدم وإتلاف البئر والبناء المحيط به واللذان في حوزة وتصرف المطلوب، لعدم مشروعيته، ما يعني افتقار تصرفات القائد بتنفيذ القرار المتخذ من لدنه، وذلك بالقيام بهدم البناء والمنشآت المذكورة، إلى المشروعية المفضي إلى الحاق اضرارا
بالمطلوب جراء هدم ممتلكات لا تنفي الإدارة انها في حوزته وتحت تصرفه. ولما كانت العلاقة السببية بين العمل المادي المفتقد للمشروعية الذي اوقعه القائد رئيس الملحقة المذكور بمصالح المطلوب والضرر الحاصل له بفقدان ممتلكات في تصرفه وحوزته، ولما كانت أعمال أعوان الدولة خلال قيامهم بمهامهم تجسد اعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، فإن الاضرار الناجمة عن هذه الاعمال والنشاطات متصلة بالأخطاء المرفقية لأعوان وموظفي الدولة التي تسأل عن جبرها وفق ما ينص عليه الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة ثالثة فإن استصدار المطلوب في النقض لقرار نهائي بإلغاء قرار اداري غير مشروع لا يحتاج إلى تنفيذ هذا القرار من اجل المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عنه. والمحكمة لم تكن ملزمة بالرد على ما أثير بهذا الخصوص لعدم جديته. ومن جهة رابعة فان ما أثير بخصوص الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية غير منتج في
النازلة على اعتبار ان عدم تبليغ الحكم التمهيدي إلى الاطراف يبقي الباب مفتوحا امامهم من أجل التجريح في الخبير مادامت القضية لم يتم ادراجها في المداولة، وان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن لم يوجه أي تجريح للخبير خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بل وأدلى باستنتاجاته على ضوء الخبرة المنجزة مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير منتج. واما في يتعلق بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإن الطاعن من جهة لم يبين الاطراف التي لم تتوصل بالاستدعاء من طرف الخبير والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه "بالرجوع إلى الخبرة المنجزة في الملف من طرف الخبير المعطي اليزيدي يتضح انها جاءت مطابقة للشكليات القانونية المتطلبة" تكون قد تحققت من توصل الاطراف بالاستدعاء من طرف الخبير وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل المحتج بخرقه وهو ما لم بين خلافه الطاعن فجاء بذلك قرارها غير خارق لهذه
المقتضيات.
ومن جهة اخيرة فإن تقدير التعويض وتقييم نتيجة الخبرة وخلاصاتها مما تختص به محكمة
الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل الذي يجب ان يكون سائغا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اتضح لها "ان التعويض المحكوم به" (5300 درهم) جاء مناسبا بالنسبة لقيمة الاضرار اللاحقة بالبئر والمحرك والبناية وكذا بالنسبة إلى قيمة التعويض عن الأشجار (5000 درهم) في حين اتسم بالغلو في ما يخص تحديد قيمة التعويض عن السقي وعن خسارة الغلة مما يتعين معه حصر الأول في مبلغ 89.700 درهم على أساس 1500 درهم للشهر، وحصر التعويض عن خسارة الغلة في مبلغ 100.000 درهم وذلك في غياب العناصر المعززة لمبلغ التعويض المحكوم به واخذا بعين الاعتبار لعدد أشجار التفاح ولمعدل انتاجها السنوي تكون قد استعملت سلطتها التقديرية بمسوغ مقبول بالنظر لطبيعة ونوع وحجم الضرر الذي أبرزه الخبير في تقريره المذكور وما بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.