محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23897 — قرار عدد: 2022/490 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (سليمان. ج. ب. ع) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأولهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي بطنجة 2 بتاريخ 2021/06/07 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (احمد. ع) بتاريخ 2021/06/08 وبثالثهما بواسطة الأستاذ (خالد. د) بتاريخ 2021/06/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار عدد 786 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/03 في القضية ذات الرقم 2021/2612/335، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من استبعاد عنصر طلب فدية والتصريح من جديد باعتبار هذا العنصر، وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم السرقة الموصوفة والاحتجاز والضرب والجرح والمشاركة في الخيانة الزوجية والحصول على مبلغ مالي تحت التهديد بإفشاء أمور شائنة واستهلاك المخدرات القوية والمشاركة في ترويج المخدرات القوية وتسهيل استعمالها للغير، وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (عمر. د) تعويضا مدنيا قدره (50000.00 درهم)، مع تعديله باعتبار عنصر أداء فدية ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به بشأن المطالب المدنية والإشهاد على تنازل الطرف المدني عن مطالبه المدنية (هكذا)، وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (خالد. د) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الفصلين 437 و538 من القانون الجنائي والمادة 289 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل المنسوب إليه مع تعديله باعتبار عنصر طلب فدية، دون اعتبار لتصريحات كل من الطالب والمتهمة الثانية (ابتسام. ز) والضحية نفسه، الذي أكد أنه لم يتعرض لأي اختطاف أو احتجاز وإنما رافق المتهمة المذكورة إلى منزلها برضاها من أجل ممارسة الجنس، وأن الطالب لم يحضر إلا في الأخير حيث رافقه والمسمى (عبد اللطيف. ش) إلى منزله من أجل جلب المبلغ المالي المتفق عليه والمقدر ب (1800.00 درهم)، من أجل عدم إفشاء الصور التي التقطت له شبه عاري من طرف المتهمة (ابتسام. ز)، هذا المبلغ الذي أفاد الطالب أنه لم يحصل على أي جزء منه، فضلا عن انتفاء العناصر التكوينية المقررة في الفصل 437 سالف الذكر أمام انعدام القصد الجنائي الخاص المعبر عليه بالنية في الحجز مقابل فدية، وعليه فالمحكمة بعدم إيرادها للوقائع وأدلة الإثبات التي يقوم عليه قضاؤها، ودور الطالب في هذا الحجز الذي لم يكن متواجدا أثناءه بتصريح جميع الأطراف وبيان مدته، وعدم إبرازها لعنصر الابتزاز علما أن الشرطة القضائية لم تقم بإفراغ الهاتف النقال، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل، فضلا عن أن تأييدها للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بإدانة الطالب من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية واستهلاك المخدرات والمشاركة في ترويج المخدرات القوية وتسهيل

استعمالها للغير، دون أن تبرز الأركان المادية والمعنوية لهذه التهم والذي يشكل وجها آخرا لنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث يتضح من الرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه انه أورد ملخصا كافيا لرفع الجهالة عن الوقائع التي شكلت الإطار الواقعي للمحاكمة، لذا فإن ما أثير في هذا الشأن يبقى مخالفا للواقع، وبخصوص ما أثير بموضوع السبب بشأن عدم ثبوت جناية الاحتجاز المقرون بطلب فدية في حق الطاعن وعدم توفر القصد الجنائي الخاص بها، فإنه لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل الجناية المذكورة معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه "إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف وما راج أمامها من مناقشات وتصريحات المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، التي جاءت واضحة وتضمنت عناصر كافية لاقتناع المحكمة بصحتها ومطابقتها للحقيقة وواقع الحال: فقد تضمنت تفصيلات وجزئيات دقيقة، بدءا باستدراج الضحية لممارسة الفساد وتعريضه لضرب مبرح بشقة المتهمة الاولى بعد سابق اتفاق بينها وبين المدعو (عبد اللطيف. ش) والمتهم الثاني وطلب فدية من الضحية مقابل الإفراج عنه والتوصل به حقيقة، وتصويره بهاتفها النقال، وهي الصور التي تم العثور عليها بذاكرة هاتفها لدى حجزه منها، فضلا عن مشاركتهما مزودهما بالمخدرات في عملية ترويجها للمستهلكين بغية تحقيق ربح مادي وفير جراء ذلك، فكانت تلك قرائن قوية منضبطة تدل في مجموعها على ارتكاب المتهمين الأفعال التي تمت مؤاخذتهم من أجلها من طرف القرار المطعون فيه، والذي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من إدانة المتهمين وفق التفصيل السابق، وأنه يتعين بالمقابل إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من استبعاد عنصر طلب أداء فدية لكون العنصر الأخير ظرف تشديد لجناية الاحتجاز طبقا للمادة 437 من القانون الجنائي: ذلك أن المتهمين طلبا فعلا من الضحية فدية قصد الإفراج عنه وتمكنا من التوصل بها في حدود (1800.00 درهم) واقتسماه سوية رفقة المدعو (عبد اللطيف. ش) الذي

حصل على هاتف الضحية نفسه، فتكون لذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة السابقة متوافرة في نازلة الحال طبقا للقانون، وأن ما ورد بمقتضيات المادة 538 من نفس القانون إنما يتعلق بحالة الحصول على مبلغ مالي تحت التهديد بإفشاء أمور شائنة، والحال أن المتهمين كانا يهدفان بعد اختطاف الضحية الحصول على فدية للإفراج عنه من الاحتجاز"، وهو تعليل بررت بمقتضاه وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، مبينة بما يكفي العناصر الواقعية والقانونية التي استندت إليها للقول بتوافر القصد الجنائي الخاص لدى الطالب ومن معه في احتجاز الضحية مقابل فدية، مستخلصة ما ذكر من حضوره بعد المناداة عليه من طرف المتهمة الثانية إلى منزلها، ومشاركته في احتجاز الضحية رفقته والمسمى (عبد اللطيف. ش)،

وقيام هذا الأخير بمعية الطاعن بإجباره على مرافقتهما لمنزله لتسليمها الفدية واقتسامها سوية، معتبرة صوابا أن كل ذلك يشكل عناصر كافية تبرر قيام كل عناصر الجريمة موضوع الفصل 437 من القانون الجنائي، وبخصوص ما تم التمسك به من عدم بيان المحكمة مدة الاحتجاز وجريمة استهلاك المخدرات القوية وجريمة الخيانة الزوجية، فإنها بتأييدها للقرار الابتدائي، تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها، إذ جاء في هذا الأخير "إن المتهم الثاني (الطاعن) صرح تمهيديا بأن المتهمة الأولى تعتبر خليلته، وأنه يتردد على شقتها لاستهلاك المخدرات القوية ... وأن إنكاره أمام المحكمة ما هو إلا محاولة منه للتملص من المسؤولية والإفلات من العقاب، وتكذبه تصريحات مشاركته المتهمة الأولى التي جاءت منسجمة ومتطابقة مع تصريحات الضحية (عمر. د)، فضلا عن تصريحات الطاعن نفسه التمهيدية ... ، أن المتهمين اعترفا تمهيديا بإدمانهما على استهلاك المخدرات القوية وبعلاقتهما غير الشرعية حيث مارسا الجنس معا في عدة مناسبات رغم علم الثاني بكون خليلته متزوجة من شخص

أخر، وأن المتهمين ( الطاعن والمتهمة الثانية ) اعترفا بمعية مشاركيهما باحتجاز الضحية لمدة ثلاث ساعات ... "، وهي تعليلات حددت من جهة مدة الاحتجاز في ثلاث ساعات خلافا لما نعاه الطاعن، كما أنها أبرزت من جهة أخرى الأسس التي اعتمدتها المحكمة للقول بثبوت جريمة استهلاك المخدرات القوية في حق الطاعن، وبخصوص ما أثير بشأن المشاركة في ترويج المخدرات القوية وتسهيل استهلاكها للغير، فإن المحكمة ولئن لم تضمن قرارها عناصر الجريمتين المذكورتين فإن العقوبة التي قضت بها تبقى مبررة بالنسبة لجنايتي الاحتجاز المقرون بطلب فدية والسرقة الموصوفة، لذا وجب التصريح بأن العقوبة المحكوم بها لا تنطبق إلا على هاتين الجريمتين الأخيرتين، وبذلك فإن القرار الذي جاء مدعما بحيثيات القرار الابتدائي لم يخرق أي مقتضى، وأتى مرتكزا على أساس ومعللا بكيفية سليمة وكافية والسبب على غير أساس، عدا ما هو

خلاف الواقع فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.