محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2209 — قرار عدد: 2019/185 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/05/27 تقدم السيد (م. ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه يشتغل إطارا بنكيا، وأنه سجل بماستر خاص بالموظفين قانون الأعمال بالفرنسية خلال دورة 2007/2006، واجتاز دورات الماستر وتسلم شهادة النجاح وكذا شهادة تفيد كونه يعد رسالة لنيل الماستر وناقش بحثه العلمي، وتم قبول الرسالة بعلامة 16/20، ورغبة منه في مواصلة سلك الدكتوراه تم قبول طلبه، ولما هم بالتسجيل طلبت منه الإدارة المشرفة أصل شهادة الماستر، لكن إدارة الكلية رفضت تسليمها له، مما دفعه إلى مكاتبة رئيس الجامعة بتاريخ 2016/03/03 لتسليمه الدبلوم المذكور دون جدوى، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب

دعوى الإلغاء

المطلوبون في الطعن بمذكرة رامية إلى رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجامعة القاضي عياض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت محضرا غير مؤرخ ولا يحمل خاتم وطابع الكلية، ولم تراقب توفر الشكليات اللازمة في محاضر المناقشة المحددة بموجب القانون ومدى احترام مسطرة المناقشة وضرورة إجرائها داخل الأجل المحدد قانونا، بالرغم من عدم المناقشة أو محضر إجرائها غير مقبول من الناحية القانونية، كما اعتمدت صورة شمسية لوثيقة يزعم المطلوب أنها محضر المناقشة ولم تكلف نفسها القيام بإجراء تحقيق للتأكد من صحة الوقائع الواردة بها رغم أنها غير مطابقة للأصل وخرقت مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى فإن الدراسة بالأسلاك الجامعية العليا منظمة بضوابط بيداغوجية محددة وفق معاير محددة، والمدة الزمنية التي

تقتضيها الدراسة في سلك الماستر محددة في سنتين من الناحية المبدئية، كما أن دفتر الشروط

البيداغوجية ينص في المقتضيات المتعلقة بشروط الولوج للماستر على أن الطالب سيسجل مرتين

على الأكثر في نفس الوحدة وسيستفيد على الأكثر من فصلين احتياطيين، وأن ثلاث سنوات هي أقصى مدة يمكن أن يقضيها الطالب في سلك الماستر أهمها إذا تم تقديم طلب تحت إشراف المنسق البيداغوجي للسلك إلى رئيس المؤسسة لتحديد هذا الأجل مع ضرورة تعزيز هذا الطلب بمبررات مقبولة ومعتبرة، والذي بدوره يعرض على اللجنة البيداغوجية التي تنظر وتتخذ القرار بشكل استثنائي ومحدد ولمرة واحدة لتمديد هذا الأجل لمدة محددة لا تتجاوز شهرا على الأكثر لاستيفاء الوحدات المتبقية، وذلك بعد دراسة هذه الحالات، والمطلوب في النقض لم يناقش رسالته رغم مرور 9 سنوات، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن المطلوب في النقض استوفى مدة الدراسة بسلك الماستر وأدلى بشهادات صادرة عن رئيس مصلحة الدراسات العليا والبحث العلمي السيد (ع.ب) عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وبأمر منه بتاريخ 2015/09/29 تفيد أنه اجتاز بنجاح فصول الدراسة الخاصة بالسنتين الأولى والثانية من الماستر برسم السنتين الجامعيتين 2007/2006 و2008/2007، وهو ما يعني أنه استوفى مدة الدراسة بالسلك المذكور داخل الأجل المحدد كما أدلى بمحضر مناقشة رسالة موقع من طرف الأساتذة الدكتور (م.ن) رئيسا والدكتور (ل.و) عضوا والدكتور (أ.ط) عضوا، في حين تمسكت الطالبة أمامها بأن

دعوى الإلغاء

الدراسة بالأسلاك الجامعية العليا منظمة بضوابط بيداغوجية محددة وفق معايير مضبوطة، وأن المدة الزمنية التي تقتضيها الدراسة في سلك الماستر محددة في سنتين من الناحية المبدئية، وأن الطالب يسجل مرتين على الأكثر في نفس الوحدة ويستفيد على الأكثر من فصلين احتياطين، وأن ثلاث سنوات هي أقصى مدة يمكن أن يقضيها الطالب في سلك الماستر إذا تم تقديم طلب تحت إشراف المنسق البيداغوجي للسلك إلى رئيس المؤسسة لتحديد هذا الأجل مع ضرورة تعزيز هذا الطلب بمبررات مقبولة ومعتبرة، ويعرض بدوره على اللجنة البيداغوجية التي تنظر فيه، وتتخذ القرار بشأنه بشكل استثنائي ومحدد ولمرة واحدة لتمديد هذا الأجل لمدة محددة لا تتجاوز شهرا على الأكثر لاستيفاء الوحدات المتبقية بعد دراسة هذه الحالات، وأن المطلوب في النقض لم يناقش رسالته رغم مرور 9 سنوات، ومحضر المناقشة المحتج به مجرد صورة شمسية غير مطابق للأصل وغير مؤرخ ولا يحمل خاتم وطابع الكلية، ولم تجر أي تحقيق في ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.