محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/931 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/03 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 289 الصادر بتاريخ 2021/04/15 في الملف عدد
2019/1606/131 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية
(إ.ش) تقدمت بتاريخ 2016/03/09 أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقال، عرضت فيه أن
المدعى عليه بس.ط) زوجها ممنشى عنده بأكت معة طفلين همانرص) (2001) و (سي) (2006)،
1182- 2888363:
وأنه منذ تاريخ 2011/01/28 أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنيها المذكورين ملتمسة الحكم عليه
بأدائه لها نفقتها ونفقة الابنين السابقي الذكر بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء
من 2011/01/28 وتوسعة الأعياد والمناسبات بحسب 6000 درهم سنويا لهم جميعا. وبعد استدعاء
المدعى عليه وتخلفه عن الجواب، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/05/24 بأداء المدعى عليه
للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم شاملة لتوسعة الأعياد.
والمناسبات والكل ابتداء من تاريخ 28 يناير 2011 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه
المدعى عليه وأدلى بمقال إضافي التمس فيه توجيه اليمين إليه على أنه كان دائم الإنفاق على
المستأنف عليها وعلى ابنيها منه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع
تتميمه وذلك بأداء المستأنف عليها اليمين القانونية على أن المستأنف لم يكن دائم الإنفاق عليها
وعلى الابنين المذكورين عن الفترة المتراوحة ما بين 2011/01/28 و2016/03/08. طعن فيه المستأنف
بالنقض، ونقضته محكمة النقض بتاريخ 2018/09/18 في الملف عدد 2017/1/2/440 بعلة: "أن
الطالب أثار أن المطلوبة وابنيها يعيشون معه بإيطاليا وهو قائم الإنفاق عليهم واستدل على ذلك
بشهادة إدارية مؤرخة في 2016/04/22 صادرة عن جماعة شرفيا بإيطاليا تفيد أن العائلة المقيمة
بالعنوان الوارد بتلك الشهادة تخص الطالب والمطلوبة والابنين والتمس تبعا لذلك إجراء بحث.
وهو ما أمرت به المحكمة مع بيان نقط البحث ومنها واقعة الإنفاق المدعى به، وسكن المطلوبة
والابنين مع الطالب مع استدعاء الطرفين وإحضار الطفلين وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ
2016/11/01 إلا أنه لم يتم استدعاء الطرفين وتم صرف النظر عن إجراء البحث المذكور دون مبرر
ورغم أهميته في الفصل في التراع، مما يجعل قرارها غير مؤسس"، وبعد الإحالة قضت محكمة
الاستئناف بإجراء بحث في النازلة للتأكد من ادعاء الطرف المستأنف بخصوص واقعة الحوز
والإنفاق على زوجته وابنيه منها تعذر إجراؤه لتخلف الطرف المستأنف رغم الإعلام وأفيد عن
المستأنف عليها بأنها توجد بإيطاليا. وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرمية إلى تطبيق القانون
أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة
لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إِليها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
المحكمة عللت ما انتهت إليه أن المستأنف يعيش بديار المهجر وخارج بيت الزوجية، وبذلك فإن
ادعاءه الإنفاق لا يسانده الأصل والعرف، والحال أن بيت الزوجية يوجد بإيطاليا، والمطلوبة
وأبناها يعيشون رفقته منذ 20 سنة. وما يثبت ذلك أن شهادة التسليم الخاصة بتبليغ المطلوبة
رجعت بملاحظة ألها توجد بالخارج وأدلى بشواهد السكن خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
والمحكمة لم تناقش ذلك مضيفا أنه كان ينفق على المطلوبة وابنيها الذين كانوا يعيشون معه منذ
سنة 2005 تحت سقف واحد، وأن نائب المطلوبة أقر في مستنشحاته أن الشهادة الإدارية المستدل بها
وإن كانت تفيد أنهم يعيشون بنفس العنوان، فإنها لا تثبت واقعة الإنفاق، وأنه كان على المحكمة
تطبيق القواعد الفقهية في باب التنازع في الإنفاق، وأن المحكمة المحال عليها الملف اقتصرت على
الأمر بإجراء بحث بين الطرفين دون الجواب على الوثائق المدلى بها، وأن النقض إن كان يوجب
على المحكمة التقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، فإن ذلك لا يمنعها من إعادة مناقشة
القضية من جديد بعد الإحالة والتمس نقض القرار.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه إذا كان على المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض
التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض كما يوجب ذلك الفصل 369 من ق.م.م في
فقرته الثانية، فإن ذلك لا يمنعها من إعادة مناقشة القضية من جديد والرد على الدفوع المثارة
ومناقشة الوثائق المستدل بها، والطالب أثار بأن المطلوبة وابناها يعيشون معه بإيطاليا. واستدل
بشهادة سكنى مؤرخة في 2017/01/03 تفيد أنهم يسكنون جميعا بحي ( ... ) رقم ( ... ) إيطاليا.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت على النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض
والمتمثلة في إجراء بحث مع بيان نقطه ومنها واقعة الإنفاق المدعى به وسكن المطلوبة والابنين مع
الطالب، وتعذر إجراؤه لوجود المطلوبة بالخارج دون الحسم في التراع على ضوء ما تستخلصه من
الوثيقة المذكورة أعلاه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا: والسادة
المستشارين المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.