محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16814 — قرار عدد: 2022/552 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا (م.ف) وشركة التأمين اليانز بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/02/11 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/04 ملف عدد 2020/1728 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة باعتبار (م.ف) مسؤولة مدنيا وبتحميلها ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 14387,81 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين واليانز محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/24 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح
به بتاريخ 2021/02/11. وحيث إن هذا التنازل صحيح.
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.