محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/743 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 نونبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 236، الصادر بتاريخ 2020/06/16، في الملف عدد 2019/1501/61، عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال

يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها لإثبات كون المطلوب في النقض غادر العمل من تلقاء نفسه دون أي طرد تعسفي، قدمت للمحكمة لائحة للشهود تم الاستماع إليهم، فأكدوا جميعا كون المطلوب في النقض صرح لهم كونه غادر العمل نتيجة العمل الموازي الذي كان يقوم به بالمجلس البلدي بالخميسات، إلا أن المحكمة اعتبرت مجموع تلك الشهادات غير واضحة وغير منتجة، ويشوبها اللبس، والحال أنها واضحة ولا يشوبها أي لبس، وقرينة قاطعة كون المطلوب في النقض كان يعمل لصالح المجلس البلدي بالخميسات، وهو ما يتعارض قانونا والعمل بأي عمل آخر، وأن الأخذ بشهادة الشهود من عدمه يخل بالسلطة التقديرية للقاضي التي تحكمه النصوص القانونية المؤطرة لصلاحياته، كما تحكمه أعراف ومبادئ مهنته الرامية إلى تحقيق العدل، وأن تصريحات الشهود كانت واضحة وجلية ولا يشوبها اللبس، والتداخل بين الواقع والقانون الحاصل في نازلة الحال يتوجب معه بسط سلطة رقابة المحكمة، والقول بإلغاء القرار موضوع الطعن بالنقض. لكن، حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب، وبألفاظ يمكن معهما معرفة العيوب الموجهة ضد القرار المطعون فيه، والثابت من مقال النقض، أن ما ورد بالوسيلة الفريدة تضمن مجرد وقائع، ولا يتضمن نعيا قانونيا محددا وفق ما يشترطه القانون، ولا المقتضيات القانونية التي تم خرقها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على ما جاء بالقرار، فجاءت بذلك عامة وغامضة، ما تكون معه والحالة هذه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.