محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1529 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 3077 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/16 في الملف عدد 2020/1404/3123. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/18 من طرف المطلوبين بواسطة

دفاعهم الاستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض لطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05، وتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2022/04/12. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2017/05/22 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان عرضوا فيه أنه سبق لهم أن أبرموا معهم عقد بيع عرفي مع موروث الطالبين والمطلوب حضورهم بخصوص بيع مساحة هكتارين ونصف على الشياع من العقار المسمى "ز2" ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأن العقد المؤرخ في 1979/07/12 تضمن بيع واجب محدد في هكتارين ونصفه بينما كان يجب أن يتضمن النصيب بالأسهم، واسم العقار الذي هو "ز2" والرسم العقاري عدد " .. " بدلا من " ... "، وأنهم لم يتمكنوا من تقييد العقد وإدراجه بالرسم العقاري المذكور لوجود رهون على العقار ولعدم ذكر المساحة بالأسهم وكذا الاسم الكامل والحرف للعقار المبيع، وأنهم بادروا إلى تسوية الوضع بالنسبة للرهون وتم أداء مبلغ الدين للجهة المانحة، إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن تسوية العقد في حين أن المطلوب حضورهم يقرون بهذا البيع ولا مانع لديهم في ذلك، ملتمسين الحكم بإلزام المدعى عليهم بإصلاح عقد البيع المؤرخ في 1979/07/12 بخصوص النسبة المبيعة بالأسهم وكذا الاسم الكامل للعقار وإضافة حرف "ر" إلى رقم الرسم العقاري، وفي حالة امتناعهم اعتبار الحكم الذي

سيصدر بمثابة عقد إصلاحي وترتيب الآثار القانونية عليه تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 2000 درهم كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأمر المحافظ بتسجيل الحكم الذي سيصدر عند صيرورته نهائيا على الرسم العقاري مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/17 الحكم رقم 724 في الملف عدد 2017/286 القاضي على المدعى عليهما بإصلاح الخطأ الوارد بعقد البيع المؤرخ في 1979/07/12 وذلك يجعل رقم الرسم العقاري هو " ... " بإضافة حرف الراء بدلا من " .. " واسم الملك يجعله "ز2" بدلا من "ز" مع جعل المساحة المبيعة بالأسهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وعند الامتناع اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد إصلاحي نهائي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية ببنسليمان بتقييد مقتضيات الحكم على الرسم العقاري عدد " ... " عند صيرورته نهائيا، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث أوضح الطاعنون في معرض بسطهم للفرع الأول من الوسيلة أنه يجب في كل حكم أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يرد على

أوجه الدفاع المثارة بوجه صحيح ردا مطابقا لفحواها وإلا كان ناقص التعليل وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأنه من المقرر أن المدعي هو المكلف بالإثبات، وأن المطلوبين قد التمسوا إصلاح رقم الرسم العقاري الوارد بالعقد العرفي الذي يحتجون به، ولم يثبتوا بمقبول أن العقد العرفي ينصب على الرسم العقاري عدد " ... "، عوض الرسم العقاري عدد " ... " المجرد من أي رمز أو رقم، وهو يعود إلى زمن بعيد، ولم يؤيدوا موقفهم وطلباتهم بأية حجة مقنعة، وأن القرار المطلوب نقضه عديم الأساس، مما يعرضه للنقض والإبطال، وبخصوص الفرع الثاني أوضحوا أنهم لم يوقعوا العقد موضوع الدعوى ولا دليل على

صدوره عن موروثهم، وأن القرار بقوله أن الطرف المستأنف خلف للبائع وهو ملزم بتنفيذ ما التزم به موروثه يكون عديم الأساس وناقص وفاسد التعليل نقصانا وفسادا ينزلان منزلة انعدامه، وجاء في الفرع الثالث بأن ما ورد في علل القرار المطلوب نقضه من "أن الأمر يتعلق بورقة عرفية تفتقر للرسمية، ومن إنكار ما ضمن بالورقة المذكورة ومن عدم علمهم بوجوده وبأن إشهادات باقي الأطراف غير ملزمة لهم، ومن عدم تطابق البيانات الواردة بالرسم العقاري لما ضمن بالعقد العرفي المطلوب إصلاحه غير مرتكز على أساس ويفتقر إلى الإثبات من قبل مدعيه" هو تعليل فاسد، وقلب لعبء الإثبات، لأن إنكار الورقة العرفية يجعلها والعدم سواء، وهو ما لم يلتفت إليه القرار، كما أن المطلوبين لم يبرروا سبب عدم تضمين العقد العرفي للحرف الذي يطلبون إضافته إليه، وسبب عدم تضمن العقد العرفي للمبيع بالنسبة عوض الأمتار، وأنهم رفضوا إدخال أي تغيير على عقد البيع و تمسكوا ببقائه على حالته لكونه لم يعرض على موروثهم إبان حياته مما يجعله مشکوکا

فيه، القرار قلب عبء الإثبات وجاء فاسد التعليل التعليل وعرضه للنقض والإبطال، وبخصوص الفرع الرابع أوضحوا أنه من المقرر أن مجرد إنكار مضمون ورقة عرفية يجعلها هي والعدم سواء، من غير حاجة إلى الطعن فيها بالزور، والقرار المطلوب نقضه بتعليل قضائه بأنه: " لم يتقدم الطرف المستأنف بأي طعن بالزور في مقتضياته وفق القانون، يكون فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال، وجاء في الفرع الخامس أن تعليل القرار المطلوب نقضه قضاءه بقوله "إن عدم علمهم (الطالبين) لا ينهض حجة على عدم الأخذ بالعقد العرفي موضوع النازلة وأنهم لم يثبتوا أن موروثهم يملك عقارات أخرى تتحد اسما مع العقار موضوع طلب الإصلاح، هو تعليل فاسد ينطوي على قلب عبء الإثبات، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود " يتحمل البائع بالتزامين أساسيين 1- الالتزام بتسليم الشيء المبيع ... " وبمقتضى الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري " إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من

تاريخ التقييد بالرسم العقاري ... " ولما كانت الدعوى تهدف إلى الحكم على المدعى عليهم - الطاعنين - بإصلاح عقد البيع المؤرخ في 1979/07/12 يجعل المساحة المبيعة بالنسبة وبالأسهم عوض الهكتارات، وبذكر الاسم الكامل للعقار يجعله "ز2" وإضافة حرف "الراء " إلى رقم الرسم العقاري عدد " ... "، فإن المحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به ( .... ان الطرف المستأنف هو خلف للطرف البائع وهو ملزم من جهة بتنفيذ ما لتزم به مورثه، ومن جهة أخرى يبقي ما تم الدفع من وسائل بخصوص أن الأمر يتعلق بورقة عرفية تفتقر للرسمية وفق مدونة الحقوق العينية وكذا إنكارهم لما ضمن به وبأنه لا علم لهم بوجوده وبأن أشهادات باقي الأطراف غير ملزمة لهم ولعدم تطابق البيانات الواردة بالرسم العقاري بما ضمن بالعقد العرفي المطلوب إصلاحه غير مرتكز على أساس ويفتقر إلى الإثبات من طرف مدعيه، إذ أن العقد العرفي الموقع بين أطرافه والمسجل بتاريخ

1979/06/18 جاء سابقا عن مدونة الحقوق العينية ولم يتقدم الطرف المستأنف بأي طعن بالزور في مقتضياته وفق القانون، وأن عدم علمهم لا ينهض حجة على عدم الأخذ به ولم يثبتوا أن مورثهم يملك عقارات أخرى تتحد اسما مع العقار موضوع الإصلاح، مما يكون معه الحكم مؤسس فيما قضى به ووجب تأييده .... ) تكون قد سايرت المقتضيات المشار إليها أعلاه مستخلصة أن الطالبين بصفتهم خلفا عاما ملزمون بإنجاز ملحق تصحيحي لعقد البيع حتى يتسنى للمطلوبين تسجيل مشتراهم بالمحافظة العقارية تطبيقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، واعتبرت عن صواب أن عقد البيع أبرم بتاريخ سابق على تاريخ صدور مدونة الحقوق العينية، وردت ما تمسكوا به من إنكارهم لمضمونه لعدم طعنهم فيه بالزور الفرعي في إمضاء موروثهم باعتباره تم الإشهاد على تصحيحه أمام المصالح المختصة، والذي يبقى صحيحا ما لم تثبت زوريته، وردت كذلك باقي ادعاءاتهم بكون العقد المحتج به يتعلق ببقعة أرضية اسمها "ز" وليس "ز2" وأن الرسم العقاري للأولى هو " .. " دون حرف غير ثابتة لعدم إدلائهم بما يثبت وجود عقار آخر ملوك لموروثهم يحمل نفس رقم الرسم العقاري غير العقار موضوع عقد البيع، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا جعله مرتكزا على أساس والوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.