محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21990 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ش) بتاريخ 2021/3/9 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/3 في القضية ذات الرقم 19/670 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة (ن.ب) 5.000 درهم وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ص.ش) المحامي بهيئة
مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.
في شأن وسائل النقض الثلات مندمجة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق القانون وعدم الجواب عن دفوع الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن إلى تصريحه بأن والده سمح للشاكية باستعمال ممر
يؤدي إلى الطريق العمومية وأنه قام بحرثه يؤكد ذلك وجود اتفاق بينهما لم يتم تسجيله بالمحافظة العقارية وأن الدفع بهذا الخصوص غير منتج لأن الدعوى المدنية بين المشتكية ووالدها دون مناقشة ما أثاره الطاعن بمذكرة الدفاع ورغم أن الحيازة كانت عللى سبيل الخير والإحسان وأن كل التصرفات على المدعى فيه لم تترجم إلى تسجيلها برسمه العقاري وأن الحيازة المتمسك بها من المشتكية لا تتوفر فيها شروط الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ وأن مجرد المرور لا يعد حيازة جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية والظروف المحيطة بها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما ايد الحكم الابتدائي متبنيا علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد استند فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن على ثبوت الحيازة للمشتكية من الاتفاق الحاصل بينها وبين والدها وخاصة الإشهاد المؤرخ في 2005/11/22 المعزز برخصة التقسيم ووصل الإيداع وعلى تصريحه تمهيديا بأنه حرث الأرض وأنه لم يدل بما يفيد أنه هو من سلم المشتكية الممر المدعى فيه، ذلك التصريح الذي اقتنعت به المحكمة مما كون لديها القناعة بثبوت عناصر القضية من حيازة وانتزاعها خلسة وهي علة غير متقدة والكل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها علما أن باقي ما ورد بالوسائل إنما يناقش الحيازة القانونية وهي غير موضوع قضية وأن المحكمة أجابت عن الدفع بأن تسليمه الطريق للمطالبة بالحق المدني كان على سبيل الإحسان بقولها بأنه مجرد من الإثبات وغير ذي جدوى وأن الدفع بكون المطلوبة لاحق لها في اللجوء إلى القضاء الزجري لأنها التجأت إلى القضاء المدني للمطالبة بالحق الذي تزعمه وتقييده بالرسم العقاري هو دفع غير منتج في الدعوى وليس ضروريا لمنطوق القرار لاختلاف موضوع الدعويين حتى يعاب عليها ذلك، جاء معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس.
من أجله برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.