محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1999/2/2/198 — قرار عدد: 2001/79 — بتاريخ: 2001-01-18

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 97/9/30 تحت عدد 839 في الملف رقم 1852 أن المطلوبة في النقض رفعت دعوى أمام ابتدائية مراكش في مواجهة الطالب فنداوي لحسن بن العربي عرضت فيها أن هذا الأخير كان متزوجا بها إلا أنه بتاريخ 96/1/25 طلقها وبتاريخ 96/9/19 وضعت بنتا سمتها سعيدة ملتمسة الحكم عليه بأدائه نفقة ابنتها منه ومصاريف الوضع والنفاس مع تسجيلها بدفتر الحالة المدنية وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الدرجة الأولى بتمكين المدعي من نفقة ابنتها حسب 100
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
درهم في الشهر ابتداء من 96/9/20 إلى تاريخ سقوط الرضاعة شرعا ومصاريف الوضع في 700 درهم وبتسجيل البنت في دفتر الحالة المدنية استأنفه المدعى عليه مركزا استئنافه أن البنت التي تدعي نفقتها المستأنف عليها ليست من صلبه لكون هذه الأخيرة لم تكن حاملا وقت طلاقها مدليا بشهادة طبية محررة في 96/12/20، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف بعلة أن رسم الطلاق عدد 289 المؤرخ في 96/1/19 وشهادة الوضع تفيدان أن المستأنف عليها قد وضعت بتاريخ 96/9/20 في حين أن الشهادة الطبية المحتج بها تفيد أن الكشف كان قبل الطلاق بحوالي شهر تقريبا وبمقارنة تاريخ الشهادة الطبية المؤرخة في 95/12/20 وشهادة الوضع في 96/9/20 تبين أن الوضع كان في أمده القانوني المنصوص عليه في الفصل 76 من المدونة وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار خرق الفصل 50 من ق.م.م ذلك أن المحكمة لم تعلل عدم أخذها بالشهادة الطبية المبينة عدم حمل المطلوبة في النقض بها، مما لم تعتبر ما صرحت به عند الطلاق من كونها غير حامل مما كان معه القرار غير
معلل.
لكن حيث إن المحكمة عندما عللت قرارها بكون الشهادة الطبية المحتج بها قد أقيمت قبل الطلاق تكون عللت قرارها بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلة غير ذات أساس.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 89 من المدونة الذي ينص على أن النسب يثبت بالفراش أو بإقرار الأب بشهادة عدلين أو بينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته وان المحكمة لم تستند فيما قضت على أي من الوسائل المذكورة تكون قد خرقت بذلك الفصل المشار إليه.
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
لكن حيث إن المحكمة لما تبين لها أن البنت سعيدة قد ازدادت داخل أجل سنة من تاريخ الطلاق وقضت على أن الوضع كان في أمده القانوني المنصوص عليه في الفصل 76 من المدونة تكون قد طبقت في ذلك القانون تطبيقا سليما وما عابته الوسيلة لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد السلاوي رئيسا والسادة المستشارين محمد وغبر مقررا وعبد السلام الخراز وأحمد الحضري ومحمد وافي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة علالي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس