محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1003 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2021/04/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.ر) الرامي إلى نقض القرار رقم 4849 الصادر بتاريخ 2017/10/04 في
الملف عدد 2017/8206/2552 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه يجب أن تتوفر في المقال
تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض الذي تقدم به الطرف الطاعن أنه غير متوفر على ما
يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، إذ تضمن أنه موجه من ورثة (م) دون ذكر الاسم
الشخصي للمورث، وضد ورثة (ع.ك) دون ذكر هؤلاء بالإشارة إلى أسمائهم الشخصية والعائلية
وصفتهم وموطنهم، مما يعرضه لعدم القبول عملا بالفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب
وعبد الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.