محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/820 — قرار عدد: 2022/437 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم 2019/1501/116، عن محكمة الإستئناف بأسفي.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان مورث المطلوبين المرحوم (!) تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2001/03/14، سائق، وأنه بتاريخ 2018/09/14، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بارتكاب المعني بالأمر خطأ جسيما، تقرر على اثره فصله من الشغل، بعد سلوك المسطرة بصفة قانونية، وبعد اجراء بحث في الموضوع و التعقيب والرد، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويض المستحق عن الفصل التعسفي، استأنفته، مع اصلاح المسطرة بإدخال ورثته نظرا لوفاته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 62 وما بعدما من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس وجود خلل بمسطرة الفصل من الشغل، يتمثل في عدم اثبات استدعاء مورث المطلوبين لحضور جلسة الاستماع اليه، في حين أنها أدلت بمحاضر المفوض القضائي تفيد تبليغ الأجير بمحضر جلسة الاستماع وكذلك بقرار الفصل، وما يفيد أنها قامت باستدعاء المعني بالأمر عن طريق مفوض قضائي بعنوانه المسلم اليها، وأن المحكمة لما استبعدت ما تم الادلاء به، تكون قد جانبت الصواب، مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فان المصلحة التي حاول المشرع حمايتها من خلال مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، تتمثل في تمكين الأجير من فرصة للدفاع عن نفسه ضد المنسوب اليه، وهو الأمر الذي يستلزم حتما اثبات استدعائه لحضور جلسة الاستماع إليه، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بتبليغ الاستدعاء للمعني بالأمر عن طريق المفوض القضائي السيد (ع) بتاريخ 2018/09/03، وافاد بأنه تعذر عليه التبليغ لتردده على العنوان وعدم تلقيه جواب من أي أحد، وأن المحضر المذكور لم يكن محل أي طعن، فتكون الطالبة قد اثبتت واقعة توجيه الاستدعاء للمطلوب، وأن المحكمة لما بنت قرارها على أساس وجود عيب في مسطرة الفصل من الشغل، يتمثل في عدم استدعاء المطلوب لجلسة الاستماع إليه رغم ثبوت واقعة الاستدعاء، تكون قد بنت قرارها على أساس مخالف للواقع، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو بطرته .. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.