محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/22320 — قرار عدد: 2015/694 — بتاريخ: 2015-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 24 يوليوز 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 16 يوليوز 2014 في القضية عدد 2014/506 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إذانة المتهم (الحسين. م) من أجل إتلاف المنشآت العامة للمنفعة العمومية وبعد التصدي القول ببراءته من أجلها وتأييده في الباقي القاضي على المتهم المذكور أعلاه بغرامة نافذة قدرها (2000) درهم من أجل
الفرار عقب وقوع الحادثة وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ سحبها وبإرجاعها له بعد انتهاء المدة المذكورة. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته ؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض بإمضاء الأستاذة خديجة زاهر
نائبة وكيل الملك.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بخصوص براءة المتهم من أجل إتلاف المنشآت المخصصة للمنفعة العامة على أن هاته التهمة تستلزم عنصر العمد الغير القائم في نازلة الحال لأن حوادث السير تعد أفعالا غير عمدية غير أنه بالرجوع إلى المادتين 289 و290 من مدونة السير المستند عليهما في متابعة المتهم يتضح أن الفصل 290 يعاقب على الأفعال المرتكبة والمنصوص عليها في المادة 289 من بينها الفقرة 2 المتعلقة بالمتابعة المذكورة فإنها لا تشترط عنصر العمد وإنما مجرد إهمال المتسبب في الإتلاف أو تهوره أو عدم احتياطه وعدم انتباهه كاف للعقاب حيث جاء في المادة المذكورة "يعاقب كل من ارتكب بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو إهماله أو ... خرقا لأحكام البنود 1 و2 و ... من المادة 289". مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ینزل منزلة انعدامه.
وحيث إن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه لتبرير براءة المتهم (الحسين . م) من أجل فعل إتلاف المنشآت العامة للمنفعة العمومية بقولها: "وحيث إن قيام إتلاف منشآت بالطريق العمومية تستلزم عنصر العمد وهو الأمر غير القائم في نازلة الحال
لكون حوادث السير تعد أفعالا غير عمدية". والحال أنه وبمقتضى المادة 290 من مدونة السير فإنه يعاقب بالغرامة كل من ارتكب بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتطبيقية أو نتيجة حالة سوء المركبة خرقا لأحكام البنود من 1 إلى 6 من المادة 289 من نفس المدونة من بينها البند 2 المتابع بمقتضاه المطلوب وبذلك فإن المادة 290 المذكورة أعلاه لا تستلزم عنصر العمد مما يكون معه القرار قد جاء مشوبا بسوء التعليل
ومعرضا للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستنئافات بالمحكمة الابتدائية بمكناس جزئيا بخصوص إتلاف المنشآت المخصصة للمنفعة العامة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.