محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1108 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/9/10 من طرف الطالب المذكورة أعلاه
بواسطة نائبته المذكورة والرامي إلى نقض الأمر رقم 92 الصادر عن نائب الرئيس الأول بمحكمة
الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/16 في الملف عدد 2018/1120/196.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المودعة بتاريخ 2020/9/22 والرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.ب) طعن أمام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف
بطنجة بتاريخ 2018/8/17 في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ
حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه ذلك أنه اقتصر لتعليل قضائه: "على أن
الثابت من أوراق الملف، ومن جلسة البحث المجراة على مستوى هذه المرحلة أن المستأنف عليه أقر
بتوصله من الطاعن بمبلغ 60000 درهم مقابل المصاريف، غير أنه لم يدل بما يثبت ذلك، مما يعتبر معه
المبلغ المذكور جزءا من الأتعاب في غياب إثبات صرفه في المصاريف القضائية في حين أن المبلغ الثاني
وقدره 715000 درهم سلم له بإقرار الطاعن نفسه خارج إطار الأتعاب، وبالتالي فإن أي نزاع بشأنه
يتعين سلوك المساطر القضائية بشأنه خارج مسطرة تحديد الأتعاب.
وحيث إنه واستنادا إلى ما تمت مناقشته أعلاه، يكون الثابت من أوراق الملف "أن المستأنف
عليه لم يتسلم من الطاعن مقابل الأتعاب سوى جزء منه وقدره 60.000، مما يتعين معه خصمه من
المبلغ الإجمالي المحدد من طرف النقيب ليصبح المبلغ المستحق عن الأتعاب هو 309370 درهم، وأنه
يتعين لما ذكر تأييد المقرر في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ (م.ب)
إلى مبلغ 309370 " لكن دون أن يبين المجهودات المبذولة من طرف المطلوب في النقض ونوعها
وطبيعتها وكذا الإجراءات التي قام بها لفائدة الطاعن وعدد الجلسات التي حضرها وعدد المذكرات
التي أدلى بها والمرافعات التي تقدم بها والتي تبرر مبلغ الأتعاب المستحقة له وأنه بدلك لما لم يبين
العناصر التي اعتمدها في تحديد الأتعاب المذكورة يكون الأمر ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا
بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض الأمر المطعون فيه وإحالة الملف على الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بتطوان للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌َُّ ناجي شعيب
رئيسا، والسادة المستشارين: مُحَّ شافي عضوا مقررا، غَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بايقور.