محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/409 — قرار عدد: 2016/1 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/03/07 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيهما الأستاذين (ع.ي) و(أ.س) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 2048 الصادر بتاريخ 2013/12/24 في الملف عدد 13/1655. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2014/10/01 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ك) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/12/24 في الملف رقم 13/1655 تحت رقم 2048 أن المطلوبة شركة (٠٠٠) لتعليب وتجفيف الفواكه تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس تعرض فيه أن الشركة المصرية ( ... ) طلبت منها تزويدها بكميات من البرقوق المجفف من صنف درجة أولى ودرجة أولي ممتازة وتم الاتفاق على الثمن وكيفية الأداء وذلك على يد المدعى عليه البنك المغربي للتاجرة الخارجية الذي سوف يسلم السلعة ويتسلم كمبيالات الأداء, وأضافت العارضة انها قامت بتوريد طلبية شركة الوطني كروب على الشكل التالي: - الفاتورة 10-4-2001 بتاريخ 2010/04/08 بمبلغ 81000 دولار. - الفاتورة 10-4-2002 بتاريخ 2010/4/16 بمبلغ 62960 دولار. - الفاتور 10-4-2003 بتاريخ 2010/04/23 بمبلغ 81000 دولار. - الفاتورة 10-4-2004 بتاريخ 2010/04/30 بمبلغ 86145 دولار أي ما مجموعه 311.105,00

دولار.

وأن ممثل البنك المدعى عليه تسلم فاتورة السلع وملف مصلحة الجمارك ومراقبة جودة الصادرات حسب ختمه الموضوع على الوثائق المذكورة، إلا أنه لم يف بالتزامه المتمثل في تسلم كمبيالة بمبلغ كل صفقة مسحوبة على بنك ( ... ) وتسليمها للعارضة مما يكون معه البنك المدعى عليه قد ارتكب خطأ مهنيا تسبب لها في خسارة مالية كبيرة وعليه التمست المدعية الحكم أساسا على المدعى عليه بتسليمها الكمبيالات الأربعة المتعلقة بالشحنات الأربع الحاملة لمبالغ الفاتورة واحتياطيا وعند عجزه عن تسليم الكمبيالات الحكم عليه بأدائه للمدعية مبلغ 311.105,00 دولار الذي يقابله بالدرهم المغربي مبلغ 2.613.282,00 درهم وتعويض عن الخسائر اللاحقة بها عن عدم تمكينها من رأسمالها وعدم استثماره وقدره 250.000,00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ 2010/04/01 إلى يوم الأداء. وأجاب المدعى عليه موضحا بأن مهمته حسب حجج المدعية نفسها تمثلت فقط في إرسال وثائق التصدير والفواتير إلى البنك المصري بواسطة البريد DHL. وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنه ضامن للأداء أو ملتزم بقبض الثمن من الشركة المصرية أو من البنك المصري، وبعد تبادل الأجوبة والردود أجري بحث بين طرفي الدعوى، وبعد التعقيب على البحث صدر الحكم على المدعى عليه بالقيام بالإجراءات الكفيلة بتسلمه للكمبيالات الثلاث المتعلقة

بالشحنات الثلاث المقابلة للفواتير عدد 01-14-10 وعدد 0304-10 وعدد 0404-10 وتسليمها للمدعية. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق الفصل 345 من ق.م.م، وتحريف مستندات مضافة لملف النازلة الموازي لانعدام التعليل، وسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الرد على مستنتجات وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه أورد تعليلا جاء فيه: "وعلى هذا الأساس فقد أصدرت المستأنفة (الصحيح المستأنف عليها) لبنكها أمرا بتسليم المشتري جميع الوثائق الخاصة بثلاث شحنات مقابل حصوله على كمبيالة مستحقة داخل أجل ستين يوما وهو الأمر الذي لم يمتثل له البنك المستأنف ... " والحال أن ما جاء في التعليل المذكور فيه تحريف لما ورد في الرسائل المعتمدة، وهو تحريف يوازي انعدام التعليل، لأنه لا يوجد في الرسائل المذكورة ما يفيد أن المطلوبة أعطت الأمر للطاعن بتسليم وثائق التصدير للطرف المشتري. ذلك أنه بالرجوع إلى الرسائل المعتمدة يتجلى أن الطالبة قد طلبت توجيه وثائق التصدير إلى بنك الاسكندرية للاستثمار وكالة ( ... ) القاهرة مصر وليس إلى الشركة المشترية التي هي شركة ( ... )، فتعامل الطاعن كان مع بنك ( ... ) مصر ولم يكن مع شركة ( ... ) بناء على تعليمات المطلوبة حتى يحتج عليه بعدم تسلمه من الشركة المشترية الكمبيالات الخاصة بالشحنات الثلاث. كما أن القرار حينما اعتبر في تعليله بأن البنك الذي تسلم وثائق التصدير هو بنك المشترية ورتب على ذلك مسؤولية الطاعن في عدم الحصول من هذا الأخير على الكمبيالات المعنية يكون كذلك قد حرف ما ورد في الرسائل المعتمدة التي تتضمن الأمر بتوجيه وثائق التصدير إلى بنك الاسكندرية وهي رسائل صادرة عن المطلوبة مما يدل على أن هذا البنك من اختيار هذه الأخيرة نفسها وبالتالي فإنه بنكها وتبعا لذلك فإنها تتحمل الآثار القانونية المترتبة عن هذا الاختيار. فالطالب أكد خلال مرحلة التقاضي بأن مهمته منحصرة في توجيه الوثائق التي تسلمها من المدعية إلى بنك الاسكندرية

للاستثمار بواسطة البريد DHL ولم يلتزم لهذه الأخيرة أبدا بتسليم البضاعة ولا بقبض ثمنها أو بتسلم الكمبيالات المتعلقة بقيمتها ولا يوجد أي التزم صادر عن الطالب يلتزم فيه بضمان عملية التصدير أو بضمان الأداء أو بالحصول على الكمبيالات. وأن الرسائل المعتمدة من طرف المطلوبة يتعلق موضوعها بتسليم وثائق التصدير ل ( ... ) المختار من طرف المطلوبة نفسها مقابل تسلمه الكمبيالة. غير أن القرار المطعون فيه رد دفوع الطالب لكونها غير جديرة بالاعتبار قانونا لتعارضها وطبيعة التزام البنك في إطار عملية التحصيل المستندي التي يكون فيها تسليم المستندات مقابل الدفع. والحال أن هذا التعليل ينبغي أن يواجه به بنك ( ... ) وليس الطالب الذي لم يسلم للشركة المشترية أية وثيقة للتصدير، وأن مواجهة الطالب بالتعليل المذكور تعتبر مواجهة في غير محلها مما يشكل سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرقا للفصل 345 من ق.م.م. كما أن الطالب عاب في

مقاله الاستئنافي على الحكم المستأنف قبول دعوى المطلوبة رغم أنها لم تقم ضد الشركة المشترية ( ... ) الملزمة قانونا بأداء ثمن البضاعة وبتسليم الكمبيالات الخاصة بقيمتها وضد بنك ( ... ) الذي تسلم وثائق التصدير من الطاعن والمطالب بتسلم الكمبيالات والسهر على قبض الثمن وتسليمه للطاعن الذي يعمل بدوره على تسليمه للمدعية. غير أن القرار أجاب عن هذا الدفع بكون المدعية أقامت دعواها الحالية على أساس العلاقة القانونية التي تربطها ببنكها ولم تكن بالتالي ملزمة بإدخال أطراف أخرى لا دخل لها في هذه العلاقة حتى وإن كانت طرفا في عملية التحصيل المستندي. والحال أن الشركة المشترية تعتبر طرفا في هذه العلاقة باعتبارها توصلت بوثائق التصدير ولم تسلم

الكمبيالات المعنية، كما أن بنك ( ... ) يعتبر طرفا هو الآخر في العلاقة باعتباره بنكا مختارا من المطلوبة في التوصل بوثائق التصدير من طرف الطالب، ومطالبا بتسليمها للشركة المشترية مقابل تسلمه منها الكمبيالات المعنية، مما يكون معه التعليل الذي أورده القرار ناقصا الموازي لانعدامه وفيه خرق للفصل 345 من ق.م.م. كما أوضح الطاعن في مقاله الاستئنافي بأن الرسائل المستدل بها ليس فيها ما يفيد التزامه بالحصول على الكمبيالات عند تسليم وثائق التصدير مادام أن ما

طلب منه هو تسليم هذه الوثائق ل ( ... )، وأنه لا يمكن الاستدلال بخاتم الطاعن الموضوع على تلك الرسائل بأي حال من الأحوال مادام ذلك الخاتم يقتصر دوره على ثبوت التوصل بتلك الرسائل وهو يوجد أعلاها وليس في أسفلها وليس مقرونا بأي توقيع من طرفه علما بأن الختم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه طبقا للفصل 426 من ق.ل. ع. والقرار لم يعر أي اهتمام لهذه المستنتجات القانونية ولم يجب عنها فجاء مشوبا بانعدام التعليل كذلك وخارقا للفصل 345 من ق.م.م ولحقوق الدفاع. وأنه اعتبارا لكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بخصوص مسؤولية البنك الطاعن بالتعليل التالي: "حيث تبين من أوراق الملف ومستنداته أن صفقة تمت بين المستأنف عليها (المطلوبة) والشركة المصرية ( ... ) بخصوص شراء كميات من مادة البرقوق المجفف، على أن يتم أداء ثمنها بطريقة التحصيل المستندي الذي يعد وسيلة تحصيل من قبل البنك للثمن الواجب على المشتري مقابل استلامه للمستندات المطلوبة، ويقوم البنك (الطالب) في هذه العملية بوظيفة وكيل أو وسيط بين المصدر (البائع) والمستورد (المشتري) فهو يقدم للمستورد بناء على أوامر المصدر أو بنكه، مستندات تشير إلى شحن البضائع ويقوم بالمقابل بتحصيل الثمن المتوجب على المستورد لصالح المصدر وعلى هذا الأساس فقد أصدرت المستأنفة لبنكها أمرا بتسليم المشتري جميع الوثائق الخاصة بثلاثة شحنات مقابل حصوله على كمبيالة مستحقة داخل أجل ستين يوما، وهو الأمر الذي لم يمتثل له البنك المستأنف الذي عمد إلى تسليم الوثائق إلى بنك المشترية دون تسلم كمبيالات مقابل ذلك، مما يجعل مسؤوليته قائمة في هذا الخصوص، وهي مسؤولية تجد أساسها في أحكام عقد الوكالة، باعتبار أن البنك في هذه الحالة يعد وكيلا للبائع ...... وأن ما تمسك به البنك

المستأنف من كون دوره ينحصر فقط في إرسال الوثائق إلى بنك المشترية ( ... ) يبقى غير جدير بالاعتبار قانونا لتعارضه وطبيعة التزام البنك في إطار عملية التحصيل المستندي التي يكون فيها تسليم المستندات مقابل الدفع، مما يبقى معه الدفع المتمسك به في هذا الخصوص عديم الأساس ويتعين رده، كذلك الشأن بالنسبة لما أثاره أيضا من دفع بضرورة إدخال كل من الشركة المشترية وبنكها في الدعوى، والذي يبقى بدوره غير مؤسس قانونا، على اعتبار أن المدعية أقامت دعواها الحالية على أساس العلاقة القانونية التي تربطها ببنكها، ولم تكن بالتالي ملزمة بإدخال أطراف أخرى لا دخل لها في هذه العلاقة حتى وان كانت طرفا في عملية التحصيل المستندي .... " التعليل الذي يطابق وثائق الملف وخاصة الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة والحاملة لتأشيرة البنك الطالب والتي تبين منها أن الأولى وفي إطار التعليمات الموجهة للبنك الطالب في إطار التحصيل المستندي أمرته بتمكين بنك الشركة المستوردة للبرقوق من وثائق الشحن حتى تتمكن المشترية من التوصل بالسلعة وذلك مقابل كمبيالة مستحقة الأداء داخل أجل 60 يوما التعليمات التي لم يتعرض عليها الطالب مادام أنه قام بتمكين بنك المشترية من الوثائق الخاصة بالشحنة دون التقيد بتعليمات موكلته والمتمثلة في الحصول على كمبيالات مستحقة الأداء داخل أجل 60 يوما من تاريخ تسليم الوثائق مما تكون معه مسؤوليته ثابتة عن الضرر الحاصل للمطلوبة في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بالمطلوبة، كما أن هذه الأخيرة لم تكن ملزمة بإدخال كل من الشركة المشترية وبنكها في الدعوى مادام أنها اختارت الرجوع على الطالب في إطار مسؤوليته كوكيل، كما أن القرار المطعون فيه لم يحرف أية واقعة وناقش جميع دفوع الطالبة المؤسسة وردها بتعليلات سليمة اللهم ما ليس له تأثير على التراع، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومبني على أساس سليم وغير محرف

لأية واقعة و الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد الطيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة

مو جب.