محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1811 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 نونبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبيهما الأستاذ (م.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1688 الصادر بتاريخ 2021/4/5 في
الملف 2019/8221/4190 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م.م) تقدمت
بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة الأولى شركة (س) بمبلغ
قدره 862.294,76 درهما كرصيد مدين بحسابها البنكي وأن المدعى عليه الثاني (هـ.ك) كفل هذه
الأخيرة في حدود مبلغ 950.000,00 درهم، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها مبلغ 862.294,76
درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 2019/3/29 إلى غاية الأداء وتعويضا
على وجه التضامن بمبلغ 25.868,84 درهما والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.
وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليهما بأدائهما
للمدعية مبلغ 862.294,76 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 2019/3/29 إلى
غاية الأداء مع الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه (هـ.ك) ورفض باقي الطلبات. استأنفه
المحكوم عليهما وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ل. ع) والتعقيب عليها وإجراء بحث، أمرت
المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (ج. أ.ف) تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من المستأنفين
لتقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 658.405,54
درهما بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالبان على القرار خرق الفصول 89، 92 و99 من قانون المسطرة المدنية،
بدعوى أنهما طعنا بالزور الفرعي في الكشف الحسابي لكون المطلوبة قامت بسحب مبلغ
664.822,00 درهم دون استشارة الطالبة الأولى أو إشعارها بذلك وتصرفت في حسابها كأنه ملك
لها، والحال أن الزبون يبقى هو صاحب الحساب والذي له الحق فيه ولا يمكن لأي كان التطاول
عليه وهو ما تسبب لها في عدة إخلالات مالية وعرض مصالحها للضرر، وبالرجوع إلى المسطرة
المتعلقة بالزور الفرعي فإنها خرقت مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية (هكذا)، فهي لم
تقم بإنذار الطرف الذي قدم الكشف ليصرح إن كان يتمسك به أو لا كما أنها خرقت مقتضيات
الفصل 95 من ذات القانون، وأن المطلوبة كما يتجلى من البحث المنجز يتمسك باستعمالها دون
إجبارها على الإدلاء بأصل الوثيقة وإيداعها بكتابة الضبط.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبان بالزور الفرعي
بتعليل جاء فيه: "أنه بشأن العمليات المطعون فيه بالزور الفرعي، وعددها 29 عملية مدينة تم
تقييدها في الرصيد المدين للمدينة الأصلية شركة (س)، فإن المستأنف عليه أثبت بمقتضى شيكات
مصدر تلك العمليات، التي قامت بها شركة (٨.٧)، بمقتضى شيكات ظهرتها للبنك من أجل
الاستخلاص لفائدتها، غير أن البنك قام بتقييدها خطأ بالرصيد المدين للمدينة الأصلية بتاريخ
2016/2/29 ثم عاد وقام باستدراك ذلك الخطأ بإعادة تقييده بالرصيد المدين بتاريخ 2016/5/2، دون
احتساب أي فوائد، ومن غير أن يترتب عنه أي أثر على رصيد الحساب. وهو الأمر الذي وقف
عليه أيضا الخبير المنتدب من قبل المحكمة (ع.ل. ع)، مما يبقى معه الطعن بالزور الفرعي غير مرتكز