محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5000 — قرار عدد: 2019/1278 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث تقدمت الطاعنة (ك. ف) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/09/10 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 2019/03/05 تحت عدد 1/96 مع ترتيب كافة الآثار القانونية، سيما وأنها تقدمت بطعن بالنقض ضد القرار المذكور الذي قضى بعزلها من سلك القضاء، وأن المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإن نصت على أن الطعن بالنقض في القرار الصادر عن المجلس لا يوقف تنفيذه فإن نفس المادة قد منحت إمكانية أن تقضي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بوقفه متى التمس طالب الإلغاء ذلك. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث بنت الطاعنة طلبها بإيقاف تنفيذ القرار التأديبي القاضي بعزلها من سلك القضاء على جدية الأسباب والموجبات المعتمدة في عريضة الطعن بالنقض المقدم من طرفها، وبالنظر إلى قساوة العقوبة المتخذة في حقها ولعدم توفر أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للسلطة القضائية، وذلك إلى حين البت في طلب الطعن المرفوع من طرفها ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية التي تبرر الاستجابة
لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.