محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/949 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 5 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار 118 الصادر بتاريخ 2018/2/12 في الملف عدد 2017/1501/28 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ

2016/2/25 بمقال، عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوب في النقض منذ شتنبر 2009 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2016/1/1، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالبة غادرت العمل بصفة تلقائية حسب الطلب المقدم من طرفها والمصحح الإمضاء بتاريخ 2015/12/31 والذي تلتمس من خلاله الحصول على عمل لديه، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوب في النقض بأدائه لها تعويضا عن تكملة الأجر، الأقدمية والعطلة السنوية، الإخطار، الفصل، الضرر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات عن تكملة الأجر، منحة الأقدمية، التعويض عن الإخطار، الفصل الضرر وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن المطلوب في النقض استأنف الحكم الابتدائي باسم معهد ( ... ) للتعليم المدرسي الخصوصي في شخص ممثله القانوني السيد (ج. خ) ثم وخلال سريان المسطرة تقدم بمقال إصلاحي مع مذكرة توضيحية في مواجهة (ف.م.ن) التمس من خلالها اعتبار مقاله الاستئنافي، وذلك بجعل الجهة المستأنفة هي (ج. خ) بدل معهد ( ... ) للتعليم الخصوصي، وأن العبرة في طلب الاستئناف هو بما وارد بالحكم الابتدائي والذي هو صادر في مواجهة (ج. خ) صاحب معهد ( ... ) للتعليم المدرسي الخصوصي في مواجهة السيدة (ف.ن.ن) وليس (ف.م.ن). وأن الاسم الشخصي للطالبة هو (ف.ن) وليس (ف. ط) كما ورد بالمقال الافتتاحي، ويكون المقال الإصلاحي مقدم من غير ذي صفة، كما هو الشأن للمقال الاستئنافي الأول ضد غير ذي صفة. وأنها دفعت بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو ما لم تناقشه محكمة الاستئناف فتكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت

بالطالبة مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة دفعت بكون المطلوب في النقض استأنف الحكم الابتدائي باسم معهد ( ... ) للتعليم المدرسي الخصوصي في شخص مثله القانوني السيد (ج. خ) ثم وخلال سريان المسطرة تقدم بمقال إصلاحي مع مذكرة توضيحية، التمس من خلالها اعتبار مقاله الاستئنافي مقدم من طرف (ج. خ) بدل معهد ( ... ) للتعليم الخصوصي، وأن العبرة في طلب الاستئناف هو بما وارد بالحكم الابتدائي والذي هو صادر في مواجهة (ج. خ) صاحب معهد ( ... ) للتعليم المدرسي الخصوصي، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن ذلك بالرغم مما له من تأثير على قضائها مما تكون قد أساءت معه تعليل قرارها وعرضته للنقض وبغض النظر عما جاء في باقي الوسيلة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.