محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/876 — قرار عدد: 2021/147 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ف.ل) و(م. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 108 الصادر بتاريخ 2019/01/23 في الملف عدد 2018/1620/904 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/16 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2019/01/23 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد: 2018/1620/904، أن المدعية (ع. خ) تقدمت بتاريخ 2017/05/17 أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م.س)، وأنجبت معه ثلاثة أطفال هم: (م)، (ع)، (ر)، وبعد وقوع الطلاق بينهما وإسناد حضانة الأطفال لها تم تحديد سكن المحضونين ببيت الزوجية، الذي أصبح حاليا غير صالح للسكن بسبب ما أصابه من رطوبة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تكاليف سكن المحضونين بحسب 800 درهم

شهريا لكل واحد منهم، وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه، وإجراء بحث حضرته المدعية دون المدعى عليه، وتقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/03/26 بأداء المدعى عليه للمدعية واجب سكن المحضونين (م.س)، و(ع.س)، و(ر.س) بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الطلب، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان

التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت ما انتهت إليه أنه بعد دراستها علل الحكم الابتدائي وإطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن الحكم المذكور في محله، لأن المادة 168 من مدونة الأسرة تلزم الأب بأن يهيء لأبنائه سكنا أو أداء واجبات كرائه نقدا، والمحكمة الابتدائية ألزمت الطاعن بأداء تلك الواجبات بعدما تبين لها عدم صلاحية المنزل للسكن بسبب الرطوبة، مع أن المطلوبة هي التي اختارت أن يكون بيت الزوجية سكنا للمحضونين، والمطلوبة قامت بكراء منزل قرب مقر عملها وأصبحت تشغل المحلين معا، واختارت السكن الجديد ليس بسبب الرطوبة وإنما لظروف عملها، ومحل سكن المحضونين تم تشويهه حتى يوحى أنه أصبح غير صالح للسكن بعدما انتقلت إلى السكنى الجديدة القريبة من مقر عملها. وكان عليها أن تنذر الطاعن بإصلاحه لا أن تبقى محتفظة بمفاتيحه وتلزمه بأداء واجبات السكن الجديد، ثم إنها موظفة وتتقاضى أجرة مماثلة لأجره ولها أن تنفق على نفسها، وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت قرارا مخالفا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، والتمس نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الأصل هو تحديد سكن عيني للمحضونين، وهو ما اختارته المطلوبة والتزم به الطالب حين خصص بيت الزوجية سكنا لأبنائه، وما قد يطرأ عليه من إهمال يستوجب الإصلاح لا يخول المطلوبة استئجار محل آخر ومطالبة مفارقها بأداء سومة كرائه، والمحكمة لما قضت على الطالب بأداء واجبات سكنى المحضونين (م.س) (ع.س) و(ر.س) بحسب مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهم دون مراعاة ما ذكر، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.