محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9069 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني احمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة فاطمة (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ 2021/1/8 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 20/341 القاضي : بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وقبول استئناف شركة التأمين، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 39299،7 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (ي) محل مؤمنها في الاداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة فاطمة (ج) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن كونه قدم خارج الاجل القانوني لان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2019/12/25 والاستئناف قدم بتاريخ 2020/1/9، في حين ان ذلك مخالف للواقع فالحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2020/7/1 والطاعن صرح بالاستئناف يوم 2020/7/9 حسب الثابت من صك الاستئناف الموجود بالملف، فجاء بذلك القرار فاسد التعليل و أضر بمصلحة الطاعن ومس بحقوقه ويتعين نقضه . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما انتهت إليه من عدم قبول استئناف الطاعن بكونه وقع خارج الأجل القانوني لأن الحكم الابتدائي صدر حضوريا في حقه بتاريخ 2019/12/25 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 2020/1/9، والحال أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2020/7/1 واستأنف من طرف الطاعن يوم 2020/7/9 أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 400 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بعدم قبوله بالعلة أعلاه جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل ويتعين نقضه. وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 20/341، بخصوص المصالح المدنية للطاعن احمد (ب) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد
الكبير سلامي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.