محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/487 — قرار عدد: 2021/484 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (س) والرامية إلى نقض القرار رقم 575 الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف رقم 2018/1606/1137 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/03/08 تقدمت المطلوبة في النقض شخصيا بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة -، أعقبته بآخر توضيحي بواسطة دفاعها بتاريخ 2018/04/16، عرضت من خلالهما أن المدعى عليه هو زوجها منذ سنة 2014، أنجبت منه ابنتها بتاريخ 2017/09/21، وأنه لاستحالة استمرار

حياتهما الزوجية بسبب إهماله لها وكثرة الخلافات بينهما ومحاولته قتل ابنتهما، تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبالمستحقات الواجبة لها ولابنتها، وبتعويض عن الضرر اللاحق بها، وبواجب نفقتها وابنتها وتوسعة الأعياد ابتداء من 2017/10/10، الكل حسب ما فصلته بمقالها. وأجاب المدعى عليه أنه مصاب بمرض عقلي أفقده الإدراك، وأن ما ادعته زوجته في حقه من كونه حاول قتل ابنتهما على فرض صحته هو دليل على انعدام أهليته، وأن طلب التطليق راجع في الحقيقة للضرر، وأنه يدلي بتقرير طبي يثبت إعاقته الذهنية، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا لانعدام عناصر التطليق للشقاق، واحتياطيا عدم إلزامه بالنفقة وتوسعة الأعياد وبمستحقات التطليق لانعدام أهليته. وبعد تعذر الصلح لتمسك المدعية بطلبها، ولتخلف المدعى عليه رغم توصله، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2018/1626/402 بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه، وعليه بأدائه لها مبلغ 2100 درهم عن واجب سكن عدتها، ومبلغ 500 درهم شهريا عن نفقتها، ومبلغ 400 درهم شهريا عن نفقة ابنتها ابتداء من 2017/10/10، ومبلغ 100 درهما شهريا عن أجرة الحضانة، ومبلغ 500 درهم شهريا عن واجب سكن المحضونة ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، ومبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الدينية ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/04/16، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانة البنت لوالدتها، وللأب حق زيارتها يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا إلى 12 زوالا من نفس اليوم إلى أن تتم السنتين من عمرها، وبعدها من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء من نفس اليوم ما لم يتفقا على خلاف ذلك. وهو الحكم الذي تم إصلاح الخطأ المادي الذي شابه بخصوص الاسم الشخصي للمدعى عليه يجعله ... بدلا من ... وذلك بموجب الحكم عدد 1646 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/08/07، في الملف عدد 2018/1101. فاستأنفهما المدعى عليه، ودفع مجددا بعدم أهليته. وبعد إمهال المستأنف عليها للجواب دون جدوى، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون، ذلك أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بانعدام أهليته لإصابته بإعاقة ذهنية، واستدل بشواهد طبية، وخبرة أنجزت على ضوء الملف الجنائي تحقيق عدد 2017/221. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تتحقق من صحة دفعه، وردته بعلة أنه يناقض ما أشير إليه بهويته بديباجة المقال الاستئنافي من كونه تام الأهلية، وأن الإعاقة الذهنية والمرض العقلي من أسباب التحجير ولا يثبت إلا بحكم قضائي، والحال أن الأهلية شرط من شروط صحة الدعوى، وهي من النظام العام، وأن ما جاء بديباجة مقاله مجرد خطأ مادي، وأن حكم التحجير هو كاشف لوضع قانوني سابق له، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه.

لكن، حيث إنه من جهة أولى قد صدر حكم بالتطليق للشقاق، وأنه استنادا إلى المادة 128 من مدونة الأسرة، فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو الفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضى بإنهاء العلاقة الزوجية. ومن جهة ثانية، فإن الأصل هو كمال الأهلية، وأن دفع الطاعن بعدم أهليته يدحضه تقاضيه شخصيا بواسطة وكيله، وما جاء بهويته بعقد زواجه بالمطلوبة وبديباجة مقال الاستئناف وحتى عريضة النقض من كونه تام الأهلية. ومن جهة ثالثة، فإن الإعاقة الذهنية لا تمنع شرعا وقانونا من الزواج ولا التطليق بأمر القاضي، وليست سببا من أسباب سقوط النفقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على نحو ما جاء به منطوق قرارها، فإنها قد وصلت إلى النتيجة الصحيحة، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها. ولا يضير قرارها ما جاء بحيثياته، ولمحكمة النقض أن تستبدل عللها بالعلة أعلاه ويتعين لذلك رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.