محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24941 — قرار عدد: 2022/410 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محسن (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مصطفى (ب) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 2021/07/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/29 في الملف عدد 2020/45 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم عادل (ح) كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار فاطمة الزهراء (ب) مسؤولة مدنيا والحكم بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني محسن (ع) بتعويض مدني 252989،3 درهم. وللمطالب بالحق المدني عبد العالي (١) بتعويض مدني 57190،72 درهم. وللمطالبة بالحق المدني نورة (ح) بتعويض مدني 49759،45 درهم. وللمطالب بالحق المدني إبراهيم (ط) بتعويض مدني 46555،69 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود ثلث المبالغ المحكوم بها وجعل الصائر على
المحكوم عليهما وبإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله جزئيا وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني محسن (ع) الى مبلغ 252989،3 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك ان تقدير الخسائر التي لحقت السيارة من جراء هذه الحادثة انما هو نتيجة حتمية للحادثة وان قاضي الموضوع امر بإجراء خبرة ميكانيكية نظرا للضر المباشر الذي لحق بالسيارة وتم تقدير التعويض عن الخسائر اللاحقة بها من طرف السيد الخبير المنتدب وان محكمة الاستئناف قامت بتخفيض مبلغ التعويض من تلقاء نفسها دون الاعتماد على خبرة جديدة او الامر بها يكون قرارها غير صائب ویتعین نقضه.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان الخبرة الميكانيكية التي امرت بها محكمة اول درجة لتحديد الاضرار اللاحقة بسيارة الطاعن بسبب الحادثة اتسمت بالغلو وان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار عامل القدم الذي لحق السيارة جراء استعمالها ودون ان تستبعدها ركنت الى سلطتها في تقييم تلك الاضرار بخفض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا من 50500درهم الى مبلغ 20500درهم والحال انه كان عليها عندما لم تقتنع بنتيجة الخبرة المأمور بها الاحتكام الى خبرة ميكانيكية ثانية تكون قد مدت يدها الى امر موكول تقديره لأهل الاختصاص من الخبراء والفنيين وبنت قرارها على أساس غير سليم وعللته تعلیلا ناقصا ينزل منزله انعدامه مما عرضه للنقض
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/06/29 في الملف رقم 2020/45 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن الخسائر الميكانيكية للطاعن محسن (ع) واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى في حق من يجب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي