محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/1/1/10481 — قرار عدد: 2014/767 — بتاريخ: 2014-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ سابع وعشرين أبريل 2012 بواسطة الأستاذ (عبد السلام. خ)، وبثانيهما بتاريخ ثاني ماي 2012 بواسطة الأستاذ (محمد. ز) أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي -أي الطلب- إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ خامس وعشرين أبريل 2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية -(قسم الجرائم المالية)- بالمحكمة المذكورة، في القضية ذات العدد 06 /11 /34، والقاضي: - برفض الدفع الشكلي وبرفض طلب إجراء خبرتين عقارية وحسابية. - وبتأييد القرار الابتدائي -مبدئيا - المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جناية تبديد أموال عامة، بأربع سنوات حبسا نافذا في حدود ثلاثين شهرا وموقوف التنفيذ في الباقي، وبغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم. - وبأدائه - تضامنا مع الغير - للمطالبة بالحق المدني (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب) مبلغ عشرة ملايين درهم، مع تعديله برفع العقوبة المذكورة إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وإضافة مصادرة الأموال المملوكة له المنقولة والعقارية المتحصلة من الجريمة، والاقتصار في مبلغ التعويض المطلوب على مليون درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى الأستاذين (عبد السلام. خ وعبد الرحمان) ن في ملاحظاتهما
الشفوية في الجلسة العلنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
حيث إن الطاعن، الذي كان يوجد في حالة سراح أثناء أجل الطعن بالنقض، أدى مبلغ الضمانة القضائية بمقتضى الوصل عدد 344 بتاريخ ثاني ماي 2012. وحيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بالنقض، أولاهما بإمضاء كل من الأستاذين (عبد الرحمان وعبد السلام. خ)، وثانيتهما بإمضاء الأستاذ (محمد. ز)، المحامين بهيئة المحامين بالرباط، المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شکلا .
وفي الموضوع:
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى، والفرع الأول من الوسيلة الثانية، المستدل بهما في مذكرة الأستاذين (عبد الرحمان وعبد السلام .خ)، والوسيلتين الأولى والرابعة المستدل بهما في مذكرة الأستاذ (محمد. ز)، مجتمعة: المتخذ أولها من خرق قواعد المواد 1 و9 وما يليه من ظهير 12 نونبر 1963 والمادتين 83 و84 من القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية، ذلك أن المحكمة اعتمدت، للقول بأن الطبيعة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مرفق عمومي وبأن أموالها أموال عامة، على معطيات غير ذات أساس ومجانبة للقانون المستدل به، بالنظر إلى أن ظهير 12 نونبر 1963 ينص على أنه لا يمكن الاعتراف للتعاضدية بصفة المصلحة العمومية إلا بموجب ظهير يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل، وإلى أنه بمقتضى المادتين 83 و84 من القانون رقم 65.00 فإن التأمين الصحي أو التغطية الصحية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي وبالقطاع الخاص
وباقي المواطنين كان، إلى حدود صدور القانون المذكور، نشاطا حرا واختياريا تقوم به التعاضديات أو شركات التأمين إلى حدود 18 غشت 2005 تاريخ دخول القانون المذكور، حيز التنفيذ. ويعزز كونها شخصيا يخضع للقانون الخاص كون منخرطيها لهم الحق في حلها وقتما شاؤوا، كما أن جميع الأنشطة التي قامت بها إلى حدود ذلك التاريخ هي تصرفات خاصة بواسطة مال خاص في ملك جميع المنخرطين. كما أن القانون رقم 65.00 المذكور لم يسند مهمة تدبير التأمين الإجباري عن المرض للتعاضديات، فكيف إذن يمكن اعتبارها مرفقا عموميا ؟ وكيف يمكن تعميم صفة العمومية عليها؟ والحال أن هذه الصفة تستمد من النصوص القانونية المحدثة للمؤسسات، وهي لا تثبت إلا
بنص صريح كما هو الشأن في المادة 57 من القانون المذكور، علاوة على أن مساهمة التعاضدية في إرجاع مصاريف ملفات المرض بنسبة تتراوح بين 0٪ إلى 20٪ يتم سدادها من القطاع التعاضدي بواسطة الاشتراكات الحصرية للمنخرطين دون أي مساهمة من طرف الدولة أو أشخاص معنوية. غير أن المحكمة عللت كونها مرفقا عاما بكون الدولة أوكلت لها مهمة تدبير الجانب الصحي للموظفين من خلال العقد الرابط بينها وبين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبكون مستخدميها موظفين عموميين تبعا لكونها مرفقا عاما وكون أموالها أموالا عامة، فجعلت بذلك قرارها منعدم الأساس القانوني.
والمتخذ ثانيها من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أحجمت عن الجواب عن دفوع العارض المقدمة لها بشكل نظامي بواسطة مذكرته التي بسط فيها أن القانون الأساسي للتعاضدية نفسه المصادق عليه من طرف جمعها العام يتحدث في فصوله (3-5-6-7-14-22-24-35-42-48-49-50-55- 56-) عن أنها جمعية تهتم بتقديم خدمة لمنخرطيها، وعن كيفية تسييرها وحلها، وهي أمور لا يمكن تصورها لو تعلق الأمر بمرفق عام، وأن رئيس وأمين مالها لا يخضعان للقانون المتعلق بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، وأن الأمانة العامة للحكومة تتوفر على لائحة بالجمعيات ذات صفة المصلحة العامة، ولا توجد من ضمنها المطلوبة، كما أن التشغيل بها لا يخضع لأية مراقبة قبلية من طرف وزارة المالية، ويتقاضى مستخدموها أجورهم منها مباشرة، وليس لديهم أرقام للتأجير ولا تأشيرة المحاسب
العمومي، لا دخل للمراقب المالي في حياتهم المهنية. ومنازعاتهم تكون من اختصاص القضاء العادي ويتم تتبعها من طرف مفتشي الشغل. ونظام تقاعدهم يخضع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو نظام تقاعد القطاع الخاص، ورخصهم المرضية تخضع للقانون الخاص، ولا تخضع التعاضدية لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، (الرسالة الموجهة من قبل السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2010/10/14 تحت عدد 135410، مشروع القانون رقم 10-18 بمثابة مدونة التعاضد). وعدم جواب المحكمة عن كل ذلك جعل قرارها غير مؤسس قانونا. والمتخذة ثالثتها من خرق القانون، خرق القانون عدد 187-57-1 بتاريخ 1963/11/12، والقانون عدد 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقرار الوزيري عدد 70 /794 بتاريخ 31 /08 /1970، ذلك أن القرار المطعون فيه ينطلق من دور الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعلاقته مع التعاضديات، تطبيقا للظهير عدد 187-57-1 المؤرخ في 12 نونبر 1963، والقرار المشترك لوزير التشغيل ووزير المالية بتاريخ 31 /08 /1970. والحال أن في نظام الاحتياط الاجتماعي الذي بني على أسسه التأمين الصحي الإجباري لا دور للمطلوبة في تسييره المالي، لأن هذا الصندوق هو الذي يؤدي الخدمات الطبية والمسؤول عن تحصيل اشتراكات
المنخرطين. أما التعاضدية فتساعد منخرطيها فيما يسمى (القطاع العام) والخدمات التكميلية (القطاع التعاضدي)، وخول لها القانون حق مراقبة الأداء الفعلي لواجبات الانخراط وحق التطبيب والعلاج، وليس تسيير المالية أو التصرف فيها. والمحكمة عندما ذكرت أن العارض تصرف في أموال المنخرطين المخصصة للتغطية الطبية الإجبارية، فتعليلها هذا في غير محله، لأن الفصول 109، 110، 111 من مدونة التغطية المذكورة تنص صراحة على أن الاشتراكات تؤدى من المنبع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مباشرة، وهذه المبالغ وإن كانت تراقب من طرف التعاضدية العامة فإنها لا تتصرف فيها. كما أن المحكمة عند قولها بأن التعاضدية تتصرف في 5٪ من أجرة الموظف مناصفة بينها وبين الإدارة فهي تخالف القانون والحقيقة، لأن من يتصرف في القسط المذكور هو الصندوق الوطني، والتغطية الإجبارية من الخدمات الأساسية التي ليس في إمكان التعاضدية التصرف فيها وإنما تراقبها، والقطاع
التعاضدي منظم حسب القرار المشترك بتاريخ 1970/08/31 عن طريق صناديق مالية مستقلة وللمجلس الإداري حق الإدارة ويراقب أعمال لجنة المراقبة بالاقتراع السري. غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة يتصرف في أموال المنخرطين بما فيها قسط المشغل خرقا للقانون. والمتخذة رابعتها من التطبيق الخاطئ للقانون (الفصل 16 من النظام الأساسي للتعاون)، ذلك أن هذا الفصل لم يمنع اقتناء العقارات الضرورية، وإنما اشترط اتباع مسطرة الحصول على إذن مسبق، وعندما أراد المنع كما جاء في الفصل 15 قال حرفيا:" لا يجوز لها أن تبيع إلا بعد سابق إذن". وكان على القضاء أن يراقب الواقع الميداني الذي أوضحه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية عند اعترافه بأنه لا توجد تعاضدية قامت بطلب الإذن المسبق بل كانت تحصل عليه بعد إجراء الشراء، وهذا قبل إنشاء التعاضدية العامة وبعد ذلك. وهي مسطرة غير مطبقة من طرف الجميع مما جعل ما قضت به المحكمة غير مبرر تبريرا صحيحا، والعارض إنما تصرف حسب قرارات عديدة صادرة عن الجموع العامة للتعاضدية ومجالسها الإدارية العديدة وقام بتنفيذها. الأمور التي كان معها القرار المطعون فيه - حسب ما أثير أعلاه - ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 241 /1من مجموعة القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ینبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وكما ينص الفصل 241 في فقرته الأولى من مجموعة القانون الجنائي، المعاقب بها العارض، على أنه : "يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".
وحيث عللت المحكمة ما قضت به بشأن الطبيعة القانونية للمطلوبة في النقض ولأموالها بما يلي على الخصوص: "1-حول الطبيعة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية:
"وحيث إن المشرع سن بمقتضى الظهير الشريف رقم 187-57-1 نظام التعاون
المتبادل بتاريخ 12-11-1963".
"وحيث إن التعاضدية العامة لموظفين الإدارات العمومية بصفتها هذه تخضع
لأحكام الظهير المذكور أعلاه باعتباره القانون الإطار" ... "وحيث إنه من جهة أخرى، فالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعتبر عضوا مكونا لمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ممثلة في شخص رئيسها حسب مقتضيات الفصل 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية". "وحيث إن التعاضدية بمقتضى ما هو موكول لها من صلاحيات تخضع في أنشطتها المتعلقة بالتسيير المفوض للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لمقتضيات المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 أعلاه." "وحيث إن التعاضدية، وإن كانت تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومكونة من المنخرطين بها، فإنها تساهم بحسب طبيعة نشاطها في تحقيق مصلحة مرتبطة بمرفق عام وهو مرفق الصحة بصفة أساسية وذلك بالنظر لما يحيطه بها المشرع من التزامات قانونية إلزامية".
"وحيث إن المشرع بإخضاعه التعاضدية للمراقبة القبلية والبعدية في جميع أنشطتها، بما فيه تكوينها وتوظيف أموالها وغيره من الضوابط الضرورية التي يجب مراعاتها في إطار ما يقضي به القانون المنظم لها وغيره من القوانين ذات الصلة وخاصة القانون المنظم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يؤكد لها بذلك صفة العمومية لذمتها المالية وضمانا للسير الطبيعي لدور هذا المرفق في أداء مهامه والموكولة إليه من طرف الدولة في مجال الصحة لارتباطها بالنشاط الوظيفي الأساسي للدولة،
حتى يتأتى حماية أموالها بنفس الحماية التي تتمتع بها الأموال العامة بما في ذلك الحماية الجنائية، لأن القول بعدم إعطاء مال التعاضدية الصفة العمومية وحمايته جنائيا من شأنه أن يفقد ثقة الناس في سلطات الدولة باعتبارها صاحبة الشأن في الموضوع الموكول لها القيام به دون غيرها من أية جهة كانت ووفق صلاحياتها القانونية دفاعا عن مصلحة المجتمع ككل وحماية له من الأضرار التي تصيب الأموال التي لها صلة بمصلحة ذات نفع عام .... " "وحيث إنه بناء على الفصل 83 من قانون 65.00 أبرم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اتفاقية تفويض التدبير ل 8 تعاضديات من أجل تدبير العلاجات العادية أو ما يسمى بملفات المرض في حين تكلف الصندوق بأداء الخدمات وبتدبير الملفات المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة والاستشفاء والأدوية المكلفة" ... "وحيث إن التعاضديات تتكلف بتدبير التغطية التكميلية وبعض الخدمات الأخرى كمنحة الوفاة والإحالة على التقاعد والعديد من مؤسسات العلاج والاستشفاء". "وحيث إنه، ومنذ دخول حيز التنفيذ القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية أنيط إلى الصندوق مهمة تدبير التأمين الإجباري عن المرض لفائدة نشيطي ومتقاعدي القطاع العام. أما فيما يخص التعاضديات فهي تتكلف بتدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض وفقا لاتفاقية تفويض التدبير الموقعة بين الصندوق والتعاضديات بتاريخ 28-11-2006 إضافة إلى استمرارها في تدبير النظام التكميلي ... "
"وحيث إنه يستفاد من كل ما ذكر أعلاه أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعتبر مرفقا عموميا وأموالها أموالا عامة بالنظر للتعليل المشار إليه أعلاه، وذلك بقطع النظر عن الدفوع المقدمة من طرف الدفاع بشأن المعايير المعتمدة من طرفه لنزع صفة العمومية عن أموال التعاضدية." "2- في الطبيعة القانونية لمستخدمي التعاضدية والمتعاقدين معها: "حيث إن كل واحد من المتهمين المتابعين في القضية له علاقة بالتعاضدية سواء في إطار عقد عمل أو في إطار عقد معاملة ومنهم من حصل على صفته ومركزه
الإداري بها استنادا إلى قانونها التنظيمي الذي يخول لكل واحد منهم صلاحيات محددة وفق القانون الأساسي لها في مجال الاختصاصات التي أنشئت من أجلها التعاضدية العامة بين مختلف مكوناتها. " "وحيث إن التعاضدية العامة بصفتها مؤسسة مختصة في ميدان محمدد وله ارتباطات مباشرة بالصحة مهمتها الأساسية القيام بأعمال التعاون والتضامن ضد الأخطار والأضرار الصحية التي تلحق بالإنسان وعلى الخصوص المنخرطين بها وعائلاتهم تكفل قانونها الأساسي بتحديد كل الالتزامات والضوابط الواجب سلكها واتباعها من أجل تحقيق أهدافها الأساسية والتي ليس من ضمنها السعي بحثا عن الربح بالإضافة إلى عملها بالالتزامات الموكولة إليها في إطار اتفاقاتها المبرمة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وكذا القانون المنظم للتغطية الصحية رقم 65.00."
"وحيث إن التعاضدية في سبيل إنجاز المهام الموكولة لها قانونا تشغل أشخاصا ذوي اختصاصات مختلفة ومتنوعة، كما تقوم باقتناءات حسب حاجيات هذا المرفق المرتبط بمجال الصحة وتبرم عقود صفقات لبناء عقارات وتجهيزها وتتخذها كمقرات عمل."
"وحيث إنه بالنظر لكون التعاضدية تعد مرفقا عموميا، وتعتبر تبعا لذلك أموالها أموالا عامة، فإن الأشخاص الذين يعهد إليهم بمباشرة مهام معينة ويساهمون بذلك في خدماتها يعدون موظفين عموميين في نظر أحكام التشريع الجنائي ووفق ما يقضي به الفصل 224 من القانون الجنائي ..... " وحيث إنه جاء في تعليل المحكمة لإدانتها للعارض بجناية تبديد أموال عمومية ما يلي:
" ... وحيث إنه بالرجوع إلى وقائع القضية والوثائق المدرجة بالملف فالمتهم (م) الفراع، منذ توليه شؤون التعاضدية ابتداء من سنة 2000 إلى غاية 2009 وتسييره لمجلسها الإداري بصفته رئيسا لها ومنفذا لقراراتها، أبرم العديد من الصفقات ومن
ضمنها:
"- اقتناء أرض والشروع في بنائها بمدينة أكادير من أجل تسيير وتجهيز مركب
للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وقد خصصت له اعتمادات مالية هامة مع العلم أن مبلغ الصفقة حدد في الأصل بمليار و300 مليون سنتيم وبسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالحصول على التراخيص اللازمة والقيام بالدراسات المالية والإدارية والقانونية بحيث وبسبب ذلك وصل البناء والتجهيز مبلغ فاق 6 ملاییر سنتیم.
"- تهيئة دور الاصطياف بالمهدية بمدينة القنيطرة خلال غشت 2007 بإبرام صفقة شابتها خروقات قانونية ولم تراع فيها شروط الدراسة المالية والإدارية حيث حدد مبلغ الصفقة في مبلغ 960 مليون سنتيم ليصل المبلغ بسبب التغييرات الإضافية في مخطط المشروع إلى مبلغ 1,5 مليار سنتيم ... " "- صفقة مشروع النظام المعلوماتي المعروف بنظام نور التعاضد الذي بلغت تكلفته أكثر من 2 مليار سنتيم ودون مراعاة الضوابط القانونية في ذلك بما فيه عدم احترام بنود دفتر التحملات لاسيما مدة الانجاز وعقوبة التاخير إضافة إلى عدم التنسيق مع المصالح المختصة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتطوير النظام المعلوماتي للتعاضدية العامة بحيث فشل في الوصول إلى أهدافه واستغلاله إضافة إلى ضعف مستوى سلامته.
"- اقتناء عمارة بحي أكدال بالرباط ضدا على الجهة الوصية (وزارة المالية) وتسديد مبلغ 4 ملايير و750 مليون سنتيم لفائدة شركة الساقية الحمراء للعقارات حيث تم تسديد المبلغ على 3 دفعات 50٪، و25٪ و25٪ من طرف التعاضدية العامة للموثقة ولا تزال العمارة في اسم الشركة البائعة وتجهيزها بأحدث التجهيزات المكلفة وخص مكتبه بتجهيزات فاقت 30 مليون سنتيم وهذا فيه خرق سافر للقواعد المحاسبتية والموضوعية ونتج عن اقتناء العقار نزاعات قضائية كانت التعاضدية في غنى عنها ...
"وحيث إنه، وحسب وثائق الملف، فإن المتهم (م) وبصفته رئيسا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتحت مسؤوليته القانونية قام بالإضافة إلى
الاقتناءات بإصلاح وتجهيز خارج القانون ما يناهز 30 عقارا جديدا وقديما ودون مراعاة المواد 16 و39 من ظهير التعاضد (12-11-1963)" "وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن قيمة إنجاز هذه المشاريع تم إنجازها بشكل جد مرتفع لا ينسجم وطبيعة التعاضدية وأهدافها التي ليس من ضمنها السعي لتحقيق الربح الشيء الذي يخرج بها عن الغرض الذي من أجله أنشئت وذلك تطبيقا لما ينص عليه الفصل 1 من ظهير 12-11-1963 ... "وحيث إن المتهم حسب الثابت من وثائق الملف أنه قام بالعديد من السفريات بين المغرب والعديد من الدول الأجنبية على حساب مالية التعاضدية دون تحديد الغرض من ذلك سواء بمناسبة أو بدونها". "وحيث إنه أيضا نظم العديد من اللقاءات تم أداء مصاريفها من مالية التعاضدية في إقامات وفنادق فاخرة الشيء الذي لا يتناسب ووضعية التعاضدية التي يعتبر دورها الأساسي اجتماعيا بالدرجة الأولى لا بد من مراعاته عند التفكير بالقيام بأي اجتماع أو لقاء ... ".
"وحيث إن المتهم بصفته رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية ورئيسا أيضا لإحدى المجالس البلدية بمدينة الصويرة سمح باستعمال وسائل مادية تعود ملكيتها للتعاضدية لأغراض فرقة رياضية والتي لا علاقة لها بالتعاضدية ... " "وحيث إن المتهم لئن كانت له الصفة والصلاحية بناء على الاختصاصات الموكولة له بمقتضى القانون الأساسي في مجال التوظيف أو التشغيل فإن ذلك لم يكن بالشفافية المطلوبة ووفق مساطر واضحة ومضبوطة، إذ إنه تم تشغيل العديد من العناصر وفق معايير لا تراعى فيها الموضوعية بقدر ما تعتمد الوساطة والمحاباة والتدخلات على حساب الكفاءة العلمية وما تقتضيه ضرورة سير المرفق واستمراريته ... "
"وحيث إنه ثابت من خلال وقائع القضية ووثائق الملف أن المتهم شغل أمين مال لجمعية أمازوم والتي ارتبطت مع التعاضدية باتفاق بينهما لتدبير ملفات المرض والأدوية لذوي الأمراض المزمنة، والحال أن المتهم يعلم علم اليقين أن القانون يحرم
عليه شغل أي منصب مهما كان في أية جهة أو طرف تربطه بالتعاضدية رابطة
التعامل ... "
"وحيث إن ما يؤكد واقعة ولاء بعض المتهمين المشتغلين إلى جانب المتهم (م) هو حضورهم إلى مقر التعاضدية والاشتغال على إنجاز فاتورة شركة سوكولا المتعلقة بمشروع مهدية يوم 01-02 /2009 في الوقت الذي بلغ إلى علم الجميع تفاقم مشاكل التعاضدية على مستوى التسيير لمصالحها وإقدام السلطات المختصة في ممارسة صلاحياتها القانونية بالتدخل تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من ظ 12-11-1963 لحل
المجلس الإداري الذي يرأسه المتهم (م)." "وحيث إنه بناء على ما هو مفصل أعلاه فالتهمة المنسوبة للمتهم (م) في إطار الفصل 241 ق ج تشكل جريمة تبديد مال عام، وليس اختلاسا له للعلل أعلاه ولانعدام العناصر القانونية المكونة لها أساسا وحسب الوقائع موضوع المتابعة." لكن حيث إنه من جهة أولى، ينتج من التعليل المنقول أعلاه، - حول الطبيعة القانونية للمطلوبة في النقض (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية)، ولأموالها ولمستخدميها -، أن المحكمة لم تورد فيه نص أو نصوص القانون التي تجعل التعاضدية المذكورة مرفقا عموميا للدولة، وأموالها أموالا عمومية، ومستخدميها موظفين عموميين، ولا أن جهة إدارية عمومية ادعت في القضية مدنيا، ولا أن التبديد المدان به العارض في القضية بهم أموال الخدمات التي تدبرها التعاضدية
المذكورة بتفويض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحت مسؤوليته الفعلية والقانونية والمالية، ولا أن هذه التعاضدية تلقت أموالا عامة من جهة عمومية لتحقيق هدف معين وتم تبديدها من طرف العارض. فالمحكمة لذلك، لم تبرر بما يكفي كون الأموال التي قضت بإدانة العارض بتبديدها أموالا عمومية، وتنطبق عليها حصرا مقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي الذي طبقته عليها. أما ما اعتمدته المحكمة في تعليلها، لاعتبار التعاضدية المذكورة مرفقا عاما للدولة، وأموالها أموالا عامة ومستخدميها موظفين عموميين، من خضوعها لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 1963/11/12، وخضوعها لمراقبات إدارية ومالية وتقنية من
لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والمالية والصحة، ومن كون رئيسها عضوا في المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومن كونها تمارس بعض خدمات مفوضة لها من طرف هذا الصندوق، ومن كونها تساهم في تحقيق مصلحة مرتبطة بمرفق عام هو الصحة. فليس من شأن كل هذا وحده أن يجعل طبيعة تلك التعاضدية وأموالها عمومية، في غياب استناد القرار إلى مقتضيات قانونية تقضي بذلك إذ القانون هو وحده الكفيل بتقرير ذلك. وحيث إنه من جهة ثانية، وبخصوص تعليل المحكمة لإدانة العارض بجناية تبديد أموال عمومية، والذي تعرض لإبرام العارض لصفقات عديدة، ولقيامه بعدة أسفار إلى الخارج، ولعقده لعدد من الاجتماعات والندوات، ولاستعماله لوسائل نقل التعاضدية في غير ما أعدت له، ولقيامه بتجاوزات في عمليات التشغيل وخلق ولاءات بين المستخدمين، مما أدى إلى تبديد أموال التعاضدية، إلا أن هذا التعليل لم يبرز بما فيه الكفاية واقعا وقانونا، كيف أن هذه التصرفات في أموال التعاضدية في الحالات المذكورة تشكل تبديدا للمال العام. وحيث إن ما ذكر لم يمكن من التيقن من سلامة التكييف المعطى للوقائع التي شهدت المحكمة بثبوتها، ومن أنها طبقت القانون الواجب التطبيق عليها، مما يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، ويعرض القرار للنقض والإبطال في حق الطالب. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما تم الاستدلال به في مذكرتي بيان أسباب الطعن
المدلى بهما.
قضت :
- بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25 أبريل 2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف (قسم الجرائم المالية) بالرباط في القضية ذات العدد 34/11/06 في حق الطاعن. - وبإحالة القضية وطالب النقض فيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى.
- وبرد المبلغ المودع إلى صاحبه.
- وبتحميل الخزينة العامة المصارف القضائية
- كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة، إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الرزاق صلاح مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام البري وبوشعيب بوطربوش، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.