محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2260 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/1 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (أحمد. ت) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/1615/06 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد

عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/1615/06 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعين (صالح. م) ومن معه (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون مع المدعى عليهم على الشياع في الملك المسمى بني ملال ايطا فرانسي الرسم العقاري عدد 787/ت المتكون من أرض بها فيلا، وأن العقار مثقل برهون موروث الطرفين لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وقد تم إدخاله في الدعوى لاستخلاص باقي ديونه، وأنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع ملتمسين قسمة المدعى فيه قسمة عينية أن أمكن وإلا بيعه بالمزاد العلني وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (حسن. ع) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 787/ت عن طريق قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي للمزايدة الذي حدده الخبير حسن العرباوي في مبلغ 12975000 درهم وتوزيع ناتج البيع النهائي على المالكين حسب نسبة تملكهم بعد خصم المبالغ موضوع الرهون المقيدة استأنفه المدعى

عليهم وأكدوا مقالهم الاستثنافي وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ. ر) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك باعتماد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني وفق الخبرة المنجزة من طرف الخبير أبو الرجا والمحدد في 13.407.500 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث، يعيب الطاعنون على القرار عدم التعليل من الناحية القانونية والواقعية وخرق حق من حقوق الدفاع، إذ سبق لهم أن قدموا دفوعهم في المرحلة الاستئنافية وذلك بخصوص الخبرة المأمور بها، ومن ضمنها كون الخبير لم يقم بإعداد مشاريع القسمة العينية بين الأطراف وفق ما يقتضيه الحكم رغم أن العقار تبلغ مساحته 8 ار و65 سنتيار وكان على الخبير إبداء رأيه وفق المعلومات المستمدة من الوكالة الحضرية أو المحافظة العقارية وهوما لم يتقيد به مع أن العقار يشتمل على فيلا من واجهتين وحديقة كبيرة محاطة بسور وأنه أثناء تحديد الثمن الافتتاحي لبيع المدعى فيه وفق الثمن المحدد في الخبرة لم يوضح المعايير التقنية المرجعية المستمدة من إدارة الضرائب وان الثمن المحدد كان بطريقة جزافية وأن المحكمة لم تجب على الدفوع المثارة حول الخبرة مما يجعل قرارها خارقا لحق من حقوق الدفاع ويعتبر تبعا لذلك فاسد التعليل مما 17 يجعله معرضا للنقض.

لكن؛ عملا بالمادة 318 من م. ح.ع، فإنه إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم تقرير الخبرة ولها أن تستخلص منها وجه قضائها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الخبير (أ. ر. م. ح) انتهى في تقريره إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية بالنظر إلى أن المدعى فيه له واجهة واحدة والى عدد المالكين وأن القسمة العينية ستفرز أنصبة لها طول وعرض صغير جدا غير كافية للبناء ولا الاستغلال محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني الذي تنطلق منه عملية البيع أخدا بعين الاعتبار موقعه ومزاياه وكل خصائصه فاستنتجت من الخبرة المذكورة أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية وصارت إلى قسمة التصفية وان الثمن الافتتاحي مجرد انطلاق المزايدة ولا يتحدد الثمن النهائي إلا بعد رسوها تكون قد أعملت سلطتها مما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ولم يخرق حق الدفاع، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا-محمد صواليح - وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.