محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/7449 — قرار عدد: 2021/304 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة (ع.ب) بواسطة مؤازرها الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة مراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/01/04 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/12/29 في القضية عدد: 2016/1143، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية بشهرين اثنين حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الرحيم (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والمتخذة في فرعها الأول من تناقض حيثيات القرار ومنطوقه؛ ذلك أنه باستقراء حيثيات

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له اقتنعت بشرعية العلاقة بين الطاعنة والمتهم يوسف (أ.ب) من خلال دراستها لمعطيات القضية والوثائق المضمنة بها، وأن هذا المعطى كان الأساس الوحيد لبراءة صاحب الرياض (ف.م) ، وهو ما يوضح التناقض الذي وقعت فيه محكمة القرار بين تعليلها ومنطوق قرارها القاضي بالإدانة من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية. كما أن عقد الزواج المدلى به هو عقد نظامي صحيح يتوفر على كافة الأركان القانونية ولا يغير من أثره القانوني عدم تذييله بالصيغة التنفيذية، ذلك أن الطاعنة كانت رفقة المتهم مستقرين بالخارج وأن المحكمة اقتنعت كون عقد الزواج هو عقد شرعي وصحيح، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قراها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض و الإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعنة من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، استندت في ذلك إلى كونها وإن أدلت بعقد زواج يثبت الرابطة الزوجية منذ 2016/09/01 محرر بدولة ساحل العاج، والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب الحكم الإبتدائي عدد: 22 الصادر بتاريخ 2017/03/07 في ملف الأحوال الشخصية عدد: 2017/15 عن المحكمة الإبتدائية بآسفي، فإن هذا العقد المذكور لا يمكن أن يمتد أثره إلى المدة السابقة لزواجها والتي كانت خلالها تمارس الجنس مع المسمى (ي. أ) منذ سنة 2015، والحال أن ذات المحكمة لما قضت ببراءة المتهم (ف. م) من جنحة قبول أشخاص لممارسة الدعارة داخل مؤسسة فندقية تستعمل للعموم والتغاضي عن بغاء الغير عن ممارسة الدعارة، استندت في ذلك على كون عقد الزواج المدلى به من طرف الطاعن صحيح وأن المتابعة المسطرة في حق المتهم المذكور لم يعد لها وجود قانوني، وبذلك تكون محكمة القرار قد وقعت في تناقض بين حيثيات قرارها من حيث شرعية عقد الزواج المدلى من طرف الطاعن ومنطوقة القاضي بإدانتها من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، خاصة أن الطاعنة ساعة ضبطها من طرف الشرطة أدلت لهم بالعقد المذكور الذي يعتبر كاشفا عن العلاقة الزوجية السابقة بينها وبين المتهم (ي. أ) وكانت خلالها تعاشره معاشرة الأزواج كللت بإبرام عقد الزوجية؛ وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بآسفي بتاريخ 2017/12/29 في القضية عدد: 2016/1143 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ونجيد مصطفى ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.