محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2051 — قرار عدد: 2021/39 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2018/260 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/23 في الملف رقم 2018/1124/159. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيد (أ. خ) تقدم بشكاية في مواجهة المشتكى به الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة الدار البيضاء، عرض فيها أن هذا الأخير آزره في ملف جنحي أمام المحكمة الابتدائية الزجرية خلال سنة 2007، وأنهما اختلفا حول قيمة الأتعاب التي اعتبرها المشتكي باهظة وفيها مغالاة، وأنه بدلا من أن يلجأ
المشتكى به إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، فوجئ المشتكي بأن الأستاذ (ع.ن) استصدر مقررا بتحديد أتعابه في مواجهته صادر عن نقيب هيئة المحامين بباريس، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بباريس، مشيرا أن المحامي المذكور مسجل بالهيئتين معا، وأنه على الرغم من إحالة الشكاية المذكورة على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء في إطار المادة 67 من القانون رقم 28.08 لم يتخذ أي مقرر بالإحالة على مجلس الهيئة على الرغم من توصله بالشكاية في 19 شتنبر 2016 ومرور أجل الثلاثة أشهر، مما يكون معه قد اتخذ مقررا ضمنيا بالحفظ، فبادرت النيابة العامة المعنية إلى الطعن في المقرر المذكور بالاستئناف، وبتاريخ 2017/04/18 أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مقررها عدد 2017/1124/07 قضى بإلغاء مقرر النقيب الضمني وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين لمواصلة إجراءات المتابعة، وبتاريخ 2018/02/19 توصل مجلس الهيئة في شخص الأستاذ (م. هـ) بصفته كاتب الهيئة بمقرر غرفة المشورة المذكور، مما يكون معه أجل الستة أشهر (6) المنصوص عليه في المادة 70 من القانون رقم 20.08 المنظم المهنة المحاماة قد ابتدأ في السريان منذ 2018/02/19، علما أنه آجال كاملة طبقا للمادة 101 من نفس القانون، وبتاريخ 2018/08/31 بادرت هذه النيابة العامة إلى الطعن في المقرر الضمني لعدم مؤاخذة المشتكى به، طالما أن مجلس هيئة المحامين منذ توصله بقرار غرفة المشورة في 2018/02/19 لم يتخذ أي مقرر صريح على الرغم من انتهاء أجل الستة أشهر في 2018/08/21، وبعد بحث ومناقشة المقال الذي تقدمت به النيابة العامة، أصدرت غرفة المشورة مقررها بعدم قبول الاستئناف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المقرر الصريح بالمؤاخذة والحكم على المحامي بالتوبيخ، لئن كان ظاهره يوحي بأنه صادر في 2018/07/19، فإنه ظل في رفوف هيئة المحامين ولم يبلغ إلى هذه النيابة العامة إلا في 2018/10/18 حسبما هو ثابت من تأشيرة كتابة ضبط النيابة العامة الوارد بكتاب هيئة المحامين في شأن تبليغ مقرر تأديبي لهذه النيابة العامة ذي المرجع 7 غ م 2017 المؤرخ في 2018/10/15، وأن القرار المطعون فيه جاء خارقا للمادة 70 من القانون المنظم لهيئة المحاماة والذي يفرض على مجلس الهيئة البت في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس، والمحكمة المطعون في قرارها بإغفالها الاطلاع على تاريخ توصل النيابة العامة بالمقرر الصريح بالمؤاخذة الذي أتى بعد مرور الأجل الضمني الذي كان يتعين فيه على مجلس الهيئة البت فيه والمحدد في 6 أشهر، تكون قد خرقت النص المحتج به، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تاريخ 2018/02/19 كتاريخ لتبليغ مجلس الهيئة بقرار غرفة المشورة الصادر بتاريخ
2017/04/18 في الملف رقم 17/1124/07 والقاضي بإلغاء مقرر الحفظ الصادر عن النقيب وإحالة الملف على مجلس الهيئة بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة، اعتبرته تاريخ بداية احتساب أجل 6 أشهر الممنوح له لإصدار مقرره إعمالا لأحكام المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبإصدار مجلس الهيئة لمقرره في الموضوع بتاريخ 2018/07/19، يكون صدور هذا المقرر قد ورد داخل الأجل، وأن استئناف السيد الوكيل العام للمقرر الضمني بعدم المؤاخذة مع وجود مقرر صريح بالإدانة صدر خلال الأجل القانوني، رتبت (المحكمة) على ذلك عدم قبول الاستئناف، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطالب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.