محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11391 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14 دجنبر 2020 بواسطة الأستاذ (ع.ك) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 09 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4161 في القضية ذات العدد 2019/2602/1669، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من قبل (ن. ع)، والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا الحكم على المتهم (ر. ج) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره (180.000) درهم.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذين (ع.ك) و(ع.س) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الأخير من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه بالرجوع إلى منطوق القرار نجده لم يتطرق إلى الدعوى العمومية على الإطلاق، ولم ينص على الإدانة أو العقوبة في حق الطاعن، مما يكون معه مخالفا للقانون، وأن صدوره على النحو المذكور يجعله معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة العاشرة من المادة 365 يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على منطوق، وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 370، تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذ أغفل منطوقها.

وحيث اقتصر منطوق القرار المطعون فيه على التصريح بما يلي: "في الشكل: قبول جميع الاستئنافات، في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من قبل (ن.ع)، والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا الحكم على المتهم (ر. ج) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره (180.000) درهم، ولم يتعرض لأي مقتضى يهم الدعوى العمومية المستأنفة أمام المحكمة من طرف الطاعن ولم يصرح فيه بتأييد أو تعديل أو بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية رغم مناقشة المحكمة

لاستئناف الطاعن ودفوعه وطلباته في هذه المرحلة، ثم قررت حجز القضية للمداولة. وحيث إن خلو القرار المطعون فيه من منطوق يعبر عن موقف المحكمة من الدعوى العمومية، يكون قد جاء خارقا لما أوجبته النصوص القانونية المشار إليها أعلاه تضمينه فيه تحت طائلة البطلان، وأنه بسبب هذا الإغفال أصبح عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 09 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4161 في القضية ذات العدد .2019/2602/1669 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.