محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1846 — قرار عدد: 2023/185 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.١) والرامي إلى نقض القراررقم 366 الصادر بتاريخ 2015/05/04 في الملف عدد 211-
2014/1501/212 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال
افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2007/12/31 إلى غاية 2013/06/10 وتم فصله
عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام
الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر
والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، واستأنفه الطرفان فقضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر
والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف
الطالب.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين:
يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل، لأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما
من الناحية الواقعية والقانونية وأن إثبات المغادرة التلقائية تقع على عاتق المشغلة وأنها أدلت برسالة
قصد الرجوع للعمل وليس بالملف ما يفيد توصله بها مما يبقى ما تعرض له يعد طردا تعسفيا، وأنه
رغبة في التحاقه بعمله انتقل إلى مقر الشركة رفقة المفوض القضائي وتم منعه من طرفها حسب محضر
معاينة وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت على شهادة الشهود الذين كانوا منحازين للمشغلة مما
تكون قد خرقت المادة 63 من مدونة الشغل.
لكن، حيث إن المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها
طبقا مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة
الشهود، وأن المطلوبة لإثبات هذه المغادرة أحضرت خلال مرحلة الاستئناف الشاهدين (ل. ح)
و(ع.س) اللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية أنهما يشتغلان لدى المطلوبة وأن الطالب استفاد
من الرخصة الإدارية إلا أنه لم يلتحق بعمله بعد انتهاء هذه الرخصة، مما تبقى معه أن شهادة الشهود
جاءت واضحة ومنسجمة مع تصريحات المشغلة مما تكون معه واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حق
الطالب وأن المحكمة المطعون في قرارها وبما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود والتي لا سلطة
لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل والتي تبث لها أن المغادرة التلقائية ثابتة في حقه تكون قد
عللت قرارها تعليلا سليما وأن دفع الطالب أنه التحق بعمله وتم منعه حسب محضر المعاينة يبقى
يعوزه الإثبات مما يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمّد سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء،
وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.