محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/5248 — قرار عدد: 2019/380 — بتاريخ: 2019-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول تقدم بتاريخ 2015/02/03 لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعنين وباقي المطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمس قسمته مع التشطيب على الرهون المقيدة به، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون والمطلوبون باستثناء الطاعنين الأول والثاني والمطلوبيْن (ي. ق) و(ف. ح) بمقال مضاد طلبا للخروج من حالة الشياع على شكل كتل فيما بينهم. وأجاب الطاعنان الأول والثاني ومن معهم من المطلوبين مقدمي المقال المضاد رقم 2 ومن 6 إلى 9 ومن 13 إلى 18، بأن قسمة قد أجريت بين المالكين بموجبها حاز كل واحد ما ينوبه، وأنهم أقاموا بنايات فوق ما ينوبهم. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (أ. م) إلى أن جزءا مهما من أرض التراع أصبح عبارة عن حي سكني، وأن كل شريك يضع يده على جزء من الأرض وأنها غير قابلة للقسمة العينية بين كافة الشركاء، إلا أنه يمكن فرز نصيب المطلوب الأول عن نصيب باقي المالكين على أن يبقى الوضع الحالي على ما هو عليه بناء وأشجارا بأن يأخذ كل

تطبيق قوانين مدنية

شريك حصته حسب نصيبه مع مدرك إن زاد عليه، وإلا فإنه يقترح قسمة التصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/03/10 في الملف عدد 2015/1401/49 قضى: «بعدم قبول المقالين الأصلي والمضاد». واستأنفه المطلوب الأول أصليا والطاعنون والمطلوبون فرعيا باستثناء الطاعن الأول والمطلوبين الثاني والعاشر والحادي عشر. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ع.ت) إلى تعذر القسمة العينية للعقار لكونه يستلزم هكتارا واحدا كأقل نسبة مفرزة بينما لا تتعدى حصة المطلوب الأول فيه 6016 مترا مربعا، واقترح قسمة التصفية بعد تقويم العقار أرضا وبناء. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 1.397.545,00 درهم واقتسام ثمن بيعه بينهم حسب نسبة التملك، بعد ذلك خصم مبلغ الديون لفائدة المؤسسة البنكية ( ... )"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس

قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت البناءات خاصة بمن أقامها، وما دام الملف خال مما يفيد منازعتهم قبل أو بعد البناء فإن الباني يعتبر مأذونا له ضمنيا ومستحقا لقيمة بنائه وهو الأمر المخالف لتقرير الخبير الذي ضم البناءات للبيع في تحديد قيمة العقار مع أنها مقامة من طرفهم بحضور المطلوب الأول والذي أقام بدوره بناءات خاصة به، ثم إن المحكمة لم تجب عما أثير من كون كل واحد قد بنى فوق منابه الذي آل إليه بموجب القسمة المنجزة بين الطرفين وهو الأمر الذي راعاه الخبير (أ. م) في تقريره باعتباره الأقرب للواقع والأخف ضررا في إنهاء حالة الشياع، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن التناقض في أجزاء الحكم بمثابة انعدام التعليل، والطاعنون ادعوا الاختصاص بالبناء والتمسوا تمكينهم من قيمته حال بيع الكل بالمزاد العلني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "بأن ما أثير بخصوص الفصل 963 من قانون الالتزامات والعقود كون بعض الشر كاء قاموا بالبناء دون موافقة الباقي، فإنه لا يمكن الالتفات إليه ما دام أن مثيري الدفع ينسبون البناء لمن قام به في وقت لم يثبت للمحكمة بمقبول أن مثيري الدفع نازعوا من قام بالبناء سواء قبل البناء أو بعده، في مدى موافقتهم على البنايات المتعددة، مما يعتبر معه الباني المذكور مأذونا له ضمنيا ومستحقا لقيمة بنائه بعد البيع"، ثم ناقضته حينما قضت ببيع الكل بالمزاد العلني وقسمة ثمنه بين الطرفين حسب نسبة التملك ودون مراعاة ما عللته به بشأن ما أثاره الطاعنون من اختصاص بالبناء وتقويمه، وهو ما يشكل تناقضا بين أجزاء الحكم وهو بمثابة

تطبيق قوانين مدنية

انعدام التعليل يوجب النقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.