محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1997/1/4/1236 — قرار عدد: 2000/474 — بتاريخ: 2000-03-30

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 15 يوليوز 1997 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير السياحة ومديرة المعهد الدولي للسياحة بطنجة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 1997/4/15 في الملف 96/521 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
- 242 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 1996/9/17 عرضت المدعية المستأنف عليها ليلى هلال أنها تعمل كأستاذة لمادة اللغة الإنجليزية بالمعهد العالي للسياحة بطنجة منذ سنة 1988 وهي بذلك تتوفر على أقدمية في العمل كما أنها حاصلة على عدة شهادات علمية وتجريبية في ميدان تدريس اللغات وأن المؤسسة التي تعمل بها هي مؤسسة للتعليم العالي لا نظير لها وتوفر امتيازات خاصة لأطرها ورغم هذه الأقدمية وهذه الامتيازات فإن وزير السياحة قد أصدر قرارا بتاريخ 1996/7/31 يقضي بنقل الطاعنة إلى معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بورزازات وبما أن هذا القرار قد ألحق أضرارا بمصالح الطاعنة وبما أنه يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة فقد طلبت إلغاءه.
وحيث تمسك الوكيل القضائي في المذكرة الجوابية بأنه من الأمور البديهية أن قبول المركز الوظيفي وتسلم العمل في الوقت والمكان المحددين هو الواجب الأول الذي يلتزم به الموظف العمومي بعد تعيينه وأن الإدارة من حقها اتخاذ القرار الملائم من جانب واحد لنقل موظفيها دون رضاهم وذلك انسجاما مع متطلبات السير الحسن للمرافق العامة التابعة لها فضلا عن أن الأساتذة الذين شملهم قرار النقل حاصلون فقط على الإجازة أو شهادات تعادلها ولا تؤهلهم لمزاولة مهام التدريس بمؤسسات تكوين الأطر العليا التي تساير التطور الحاصل في المجال السياحي ولا سيما وأن الطاعنة من أساتذة الدرجة الثالثة وأن دور هؤلاء الأساتذة ينحصر في تلقين التعليم العام والتكوين النظري وبعد تبادل المذكرات والمناقشة قضت المحكمة الإدارية وفقا للطلب بإلغاء المقرر المطعون فيه فاستأنف الوكيل القضائي للمملكة الحكم المذكور.
- 243 -
الغرفة الإدارية
وحيث جدد تمسكه في مقال الاستئناف بنفس الأسباب والوسائل التي أثارها أمام المحكمة الإدارية في حين تمسكت المستأنف عليها بارتكاز الحكم المستأنف على أسس سليمة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث إنه من الواضح أن المقرر المطعون إلغاؤه والقاضي بنقل الطاعنة المستأنف عليها من المعهد العالي للسياحة بطنجة إلى معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بورزازات يندرج في إطار الفصل 64 من ظهير 58/2/24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وحيث أن الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها طبقا لما يقتضيه حسن سير المرافق العامة التابعة لها وأنه لا يمكن الحد من هذه السلطة قضاء إلا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية كأن يكون إجراء النقل يغلف عقوبة تأديبية تعمدت الإدارة عدم اتخاذها في حق المعني بالأمر أو كأن يكون الهدف من قرار النقل الإساءة إلى الموظف المذكور أو تهميشه فضلا عن أن النقل إذا ثبت أنه مس بالمركز القانوني للموظف وتسبب في فقده لحق مكتسب فإنه يكون مخالفا لمقتضيات القانون ويعرض القرار المطعون فيه للإلغاء.
وحيث إنه في النازلة الحالية فإن الإدارة تتمسك بأن دواعي النقل المذكور الذي شمل عدة أطر أخرى يكمن في إعادة هيكلة المعهد العالي للسياحة بطنجة مدلية في هذا المجال بتصميم يتعلق بتكوين أطر المعهد المذكور وإصلاح نظام التكوين به وبوثائق أخرى تترجم مشروعها الرامي إلى إعادة النظر في العمل
- 244 -
الغرفة الإدارية
بالمعهد المذكور خصوصا في طاقم الأساتذة العاملين ومستواهم الثقافي الذي يؤهلهم التدريس بهذا المعهد.
وحيث إن من جملة التبريرات التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيه خرق مبدأ الحقوق المكتسبة من حيث كون الإدارة قد نقلت الطاعن إلى المعهد أقل درجة من المعهد الذي كان يعمل به والحالة أنه لتأكيد وجود إخلال بحق مكتسب يتعين إثبات تراجع الإدارة عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة في حين أن الطاعنة الأصلية لم تثبت أن مقرر نقلها قد مس بحقوق اكتسبتها قبل صدورها بدليل أنها لا تنكر استمرارها متمتعة بإطارها ودرجتها ورتبتها في المعهد الذي نقلت إليه لتدريس نفس المادة والذي ينسجم تمام الانسجام مع مؤهلاتها العلمية. وحيث يستخلص من كل ما سبق أن الطاعنة لم تثبت أن الإدارة قد قصدت فعلا من عملية نقلها الإضرار بمصالحها المادية أو المعنوية وأنها تظل دائما في غيبة أي انحراف في استعمال سلطتها التقديرية مؤهلة لتقدير صلاحيات موظفيها واستعدادهم لمباشرة ما يسند إليهم من أعمال في إطار سهرها الدائم على حسن سير المرافق التابعة لها وتوزيع الموظفين والأطر الفعالة حسب حاجيات ومتطلبات كل مصلحة. وحيث يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس ما دام من الثابت أن المقرر المطعون فيه لا يتسم بأي شطط في استعمال السلطة أو انحراف الإدارة عن الأهداف والمرامي الموكولة لها.
- 245 -
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا برفض طلب
الإلغاء.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - أحمد دينية وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 246 -