محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/8463 — قرار عدد: 2021/380 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/01/10 في القضية ذات العدد 2018/334 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ.د) تعویضا مدنیا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة (ن.م) المحامي بهيئة سطات بإمضائها، والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض المثارتين من الطاعن اعلاه والمتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة في المواد 287،331،332،338،و554 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام التعليل بفساده ونقصانه وعدم الرد على دفوعات اثيرت بصفة نظامية وعدم مناقشة الوثائق، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة على رسم استخلاف وما ضمن به من شهود اللفيف والذي لم يتم عرضه بجلسة الحكم لمناقشته شفهيا وحضوريا طبقا لما تقتضيه المادة 287 من القانون اعلاه، ومناقشة جميع شهوده والاستماع إليهم أمامها شفهيا وحضوريا علما أن اللفيف العدلي لا يمكن الاعتداد به لإثبات الحيازة المادية ولا ينهض سندا او حجة لها، كما أنها اعتمدت شهادة المسميان (م.د) و(ع.م)، دون ان يؤديا عنها اليمين القانونية طبقا للمادة 325 من نفس القانون كما يشهد بذلك محضر الجلسة، كما ان المحكمة لم تتقيد بنقطة الاحالة من محكمة النقض
بالاستماع إلى جميع الشهود ومقارنتها فيما بينها، وذلك عندما لم تستمع لشاهد النفي بالقرار المنقوض المسمى (م.ف) وعملت على استبعاد باقي شهود النفي من الشهادة بعلة ان شهادتهم تعتمد على ظاهر الحال لا باطنه، بالإضافة الى كل ذلك فان المحكمة مصدرة القرار استندت في ادانتها للطاعن الى ما صرح به تمهيديا من وجود قسمة حبية بين كافة الورثة وكونه كان يستغل العقار المدعى فيه برضى الورثة وهو ما يجعل حيازته حيازة مأذون له فيها ولا تنفعه مهما طال أمدها، والحال ان هاته القسمة تتعلق بدعوى الحيازة وليس بدعوى الاستحقاق حتى يمكن مقارنتها بالقسمة القضائية، وان الحيازة المادية للعقار هي بيد الطاعن بإذن من المطلوبة في النقض ولا يمكن اعتمادها في القول بالإدانة علما ان المشرع يحمي الحائز للعقار ولو كان غاصبا وبالأحرى ان يكون مادونا له بحيازته من مالكه الذي يبقى عليه في هذه الحالة انذاره والمطالبة بإفراغه، وهو ما اضر في مجمله بالعارض وجعل القرار عرضة للنقض والابطال. حيث أنه طبقا للمواد 365،370 و 534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب ان یکون کل قرار او حكم أو امر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما زايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة
الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك الى رسم الاستخلاف الذي يؤكد شهوده حيازة المطالبة بالحق المدني لأرض النزاع، وإلى اعتراف الطاعن تمهيديا بوجود قسمة حبية بين الورثة بخصوصها واستغلالها برضاهم، والى كون حيازة الطاعن هي حيازة مأذون له فيها ولا تنفعه مهما طال أمدها، وإلى ما ضمن باللفيف العدلي من شهادات والتي اطمأنت لها المحكمة عكس تلك التي نوقشت امامها والتي لم تطمئن إليها، والى شهادة والدة الطرفين التي أكدت بدون يمين ان المطالبة بالحق المدني سبق لها ان تحوزت بميراثها واستغلته بداية بالكراء والاستغلال عن طريق الطاعن، والى شهادة أخيه (م.د) الذي أكدا أن الطاعن يستغل ارض المطالبة بالحق المدني بإذنها، تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه عندما لم تتقيد بنقطة الاحالة من محكمة النقض بعدم مناقشة القرار موضوع النقض وبحثه في معرض تعليله للنتيجة التي انتهى اليها ما ورد في شهادة الشهود بخصوص من كانت بيده الحيازة المادية للعقار المتنازع عليه ومقارنتها فيما بينها وباقي الحجج، واعتبرت أن حيازة العارض لأرض النزاع حيازة مأذون له فيها من المطالبة بالحق المدني ولا تنفعه مهما طال أمدها، مستبعدة بذلك شهادة شهود النفي المستمع اليهم أمامها (ح.د)، (ع.ف)، (ن.د)، (م.ب. ع)، (ع.م)، و(م.د) آخذة بمضمن شهادتي اللفيف والاستخلاف لإثبات الحيازة للمطلوبة في النقض دون غيرها من وسائل الاثبات، علما ان الفصل 570 من القانون الجنائي انما شرع لحماية من بيده الحيازة المادية للعقار بغض النظر عن طريقة حصوله عليها بالرضى او الغصب، وان الشهادات المعتمدة قضائيا من المحكمة هي تلك التي اديت شفهيا وحضوريا أمامها طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لا تلك المضمنة بالرسوم اللفيفية او غيرها، حتى يمكن للمحكمة أن تستخلص من
خلالها ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، وعرضته للنقض
والإِبطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/01/10 في القضية ذات العدد 2018/334 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى ورد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت أثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.