محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/885 — قرار عدد: 2017/492 — بتاريخ: 2017-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ب ك ل تقدمت بتاريخ 14-01-2015 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها تملك في مختلف دول العالم محلات تجارية تحمل العلامة المشهورة عالميا " ل.ك"، وقامت بتسجيلها بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2012، غير أنها فوجئت بالمطلوبة شركة مخبزة وحلويات ل.ك تستغل نفس العلامة كاسم تجاري. ملتمسة الحكم بتوقفها عن استعمالها، وأمر كتابة الضبط بالتشطيب على هذا الإسم من سجلها التجاري، وحذف وإغلاق المواقع الإلكترونية المحدثة من طرفها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية، التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنها سجلت نفس الإسم في سجلها التجاري سنة 2008. وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم بتوقف المدعى عليها عن استعمال الإسم التجاري" ل.ك" في محلها التجاري، وفي جميع المواقع الإلكترونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم، وأمر رئيس كتابة الضبط بالتشطيب على هذا الإسم من سجلها التجاري. ألغته محكمة الإستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادتين 162 من القانون رقم 17-97، والسادسة من اتفاقية باريس، ومبدأ استثناء العلامة المشهورة من إقليمية العلامة، ذلك أنه استند للقول بأن علامة " ل.ك" غير مشهورة، إلى تعليل جاء فيه" إن البين من الوثائق أن المستأنف عليها (الطالبة)، ولئن عمدت إلى تسجيل علامتها التجارية في العديد من الدول الأجنبية، وقامت بتسجيلها في المغرب سنة 2012، غير أنها لم تستعملها به وذلك بعرض وبيع منتجاتها الحاملة لهذه العلامة، أو بالترويج لها والإعلان عنها، بدليل أنها لا تتوفر على أي محل تجاري تعرض فيه منتجاتها في المغرب، مما يجعلها غير معروفة لدى الجمهور المغربي، وبالمغرب البلد المطلوب الحماية فيه، وادعاؤها بأن علامتها تتمتع بالحماية المطلقة والشاملة، اعتبارا لأنها علامة مشهورة انطلاقا من الحملات الإشهارية المصاحبة لاستعمالها دوليا يبقى غير مؤسس، طالما أنه لم يثبت للمحكمة من الوثائق المدلى بها، قيام الشهرة المزعومة وامتدادها إلى المغرب، إذ لا يمكن فصل الإدعاء بالشهرة عن موطن النزاع، ولا يكفي الإدعاء بالشهرة على الصعيد العالمي، بل لا بد من إثباتها في بلد النزاع، استنادا لما تنص عليه التوصية المشتركة لأحكام حماية العلامة المشهورة بين اتحاد باريس وجمعية الويبو، سيما ما نصت عليه بخصوص ارتباط استعمال العلامة بالمدى الجغرافي"، وهو تعليل خالفت فيه تعليل محكمة أول درجة الذي استند للقول بتوقف المطلوبة عن استعمال علامة الطالبة، إلى كون العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية العلامة، وللتذكير فإن الطالبة سجلت علامتها ببروكسيل سنة 1990، ثم سجلتها في عشرين دولة أخرى، وبذلت مجهودا كبيرا لإشهارها في الجرائد والمواقع الإلكترونية في بلدان متعددة، مما يجعلها مشهورة بالفعل، سيما وأن آراء المهنيين والزبناء بالمغرب في المواقع الإلكترونية تدل على معرفة المستهلك المغربي بها. ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، القاضي بتوقف المطلوبة عن استعمال الإسم التجاري" ل.ك" في محلها التجاري، وفي جميع المواقع الإلكترونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم، وأمر رئيس كتابة الضبط بالتشطيب على هذا الإسم من سجلها التجاري وحكمت من جديد برفض الطلب، بتعليل جاء فيه" إن البين من الوثائق أن المستأنف عليها (الطالبة)، ولئن عمدت إلى تسجيل علامتها التجارية في العديد من الدول الأجنبية، وقامت بتسجيلها في المغرب سنة 2012، غير أنها لم تستعملها به وذلك بعرض وبيع منتجاتها الحاملة لهذه العلامة، أو بالترويج لها والإعلان عنها، بدليل أنها لا تتوفر على أي محل تجاري تعرض فيه منتجاتها في المغرب، مما يجعلها غير معروفة لدى الجمهور المغربي، وبالمغرب البلد المطلوب الحماية فيه، وادعاؤها بأن علامتها تتمتع بالحماية المطلقة والشاملة، اعتبارا لأنها علامة مشهورة انطلاقا من الحملات الإشهارية
المصاحبة لاستعمالها دوليا يبقى غير مؤسس، طالما أنه لم يثبت للمحكمة من الوثائق المدلى بها، قيام الشهرة المزعومة وامتدادها إلى المغرب، إذ لا يمكن فصل الإدعاء بالشهرة عن موطن النزاع، ولا يكفي الإدعاء بالشهرة على الصعيد العالمي، بل لا بد من إثباتها في بلد النزاع، استنادا لما تنص عليه التوصية المشتركة لأحكام حماية العلامة المشهورة بين اتحاد باريس وجمعية الويبو، سيما ما نصت عليه بخصوص ارتباط استعمال العلامة بالمدى الجغرافي"، في حين أدلت الطالبة إثباتا لشهرة علامتها" ل.ك"، بما يفيد أنها سجلتها ببروكسيل سنة 1990، ثم في عشرين دولة أخرى، وبمجموعة من المقالات المكتوبة في الجرائد الدولية وفي المواقع الإلكترونية للتعريف بها، وهي الوثائق التي لم تستبعدها المحكمة بمقبول من دائرة إثبات الشهرة العالمية للعلامة، كما أدلت الطالبة لإثبات معرفة الجمهور المغربي بالعلامة بآراء المهنيين والزبناء في المواقع الإلكترونية، وتمسكت باستعمال المطلوبة في موقعها المشهورة تفتح محلا الإلكتروني، للعبارتين التالیتین" ل.ك تستقر بمراكش"، و" للتذوق والبيع"، مما يثبت سوء نية المطلوبة، ومن شأنه أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن المطلوبة هي فرع للطالبة، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص. فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط.