محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23501 — قرار عدد: 2022/289 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (سهيل. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص. عبد الحميد) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/05/06 تحت رقم 119، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/05 تحت رقم 21/200 في الملف رقم 20/2612/44 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جناية تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية طبقا للفصل 334 من القانون الجنائي ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه وعلاوة على ذلك، فالطلب المذكور جاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسائل النقض المستدل بها على طلب النقض مجتمعة المتخذة أولاها من انعدام التعليل وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل الحكم الابتدائي وانتهى إلى تأييده، وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح أنه اعتمد قرائن ضعيفة لا ترقى إلى قوة الدليل، كما أن الأوراق التي اتهم الطاعن بتزويرها لا ترقى لأن تكون أوراقا متداولة خاصة وأنها لم تطبع بالشكل الصحيح وفي أوراق خاصة، بل هي مجرد أوراق عادية وأن الفعل المرتكب من طرفه يدخل ضمن مقتضيات الفصل 339 من القانون الجنائي، وليس ضمن فصل المتابعة وأن تأكيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المتهم صنع وخلق عملات تقوم مقام النقود اعتمادا على حاسوبه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا لأن الحاسوب العائد له هو حاسوب عادي واستعمل أوراق عادية ليست لها مميزات الأوراق التي تطبع بها النقود. والمتخذة ثانيتها من خرق الفصل 286 والبند 8 من الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطالب رغم إنكاره واكتفت بسرد الوقائع الواردة بمحضر الضابطة القضائية ولم تستخلص منها ما يفيد قناعتها وفق مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على ارتكاب الطالب لما نسب إليه، كما أن المحكمة يجب أن تبني قرارها على حجج عرضت ونوقشت أمامها وأن لا تكتفي بما جاء بمحضر الضابطة القضائية، وأن ما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه مجرد احتمال واستنتاج يبعث على الشك والشك يفسر لصالح المتهم كما أن المحكمة المذكورة لم تعتمد على خبرة لتتأكد من أن هذه الأوراق هي نسخة للأوراق المتداولة قانونا ولما كانت المحكمة لم تبين في قرارها ما يفيد علمه بذلك والاتفاق المسبق يكون قرارها ناقص التعليل وموجبا للنقض، كما أن تحريفها لأقواله وتصريحات من نفي للعلم إلى إنكار واعتراف بالعلم والاتفاق يجعل قرارها معرضا للنقض.

والمتخذة ثالثتها من عدم تطبيق القانون تطبيقا سليما؛

ذلك أنه يشترط لقيام جناية تزييف أوراق نقدية أن تكون متداولة بشكل قانوني بالمغرب أو بالخارج أي أن تكون صحيحة وصادرة بصفة سليمة من الهيئة المختصة ثم يطالها التزييف أو التغيير أو التزوير، والثابت من وثائق الملف وتصريحات الطاعن أنه قام بخلق وإحداث أوراق نقدية من فئة 200 درهم انطلاقا من حاسوبه ولم يقم بتزييف أية أوراق نقدية كما أسفر عن ذلك البحث التمهيدي. وبالتالي، يكون فعله المذكور خاضعا لمقتضيات الفصل 339 من القانون الجنائي الذي يعاقب على صنع عملات تقوم مقام النقود، وتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت هذا الفصل علما أنه سبق لدفاع الطاعن أن أثار هذا الدفع أمامها ولم تتم الإجابة عنه وأن المحكمة المذكورة بعدم قيامها بإعادة تكييف الفعل إلى جنحة صنع عملات تقوم مقام النقود جعلت قرارها معرضا للنقض. لكن؛ حيث إن ما أثاره الطاعن بشأن امتناع المحكمة من إعادة تكييف الفعل المتابع به الطاعن إلى صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا المنصوص عليها في الفصل 339 من القانون الجنائي فإنه سبق لمحكمة النقض أن فصلت في هذه النقطة، واعتبرت الفعل موضوع متابعة الطاعن تسري عليه أحكام الفصل 334 من نفس القانون وهو ما التزمت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بالنسبة لباقي ما جاء في الوسائل فبالنسبة لباقي ما جاء في الوسائل فإن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما عرض عليها من حجج ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب له استندت في ذلك على تصريحاته في سائر مراحل القضية، وإلى ثبوت استعمال حاسوب في صنع الأوراق النقدية اعتمادا على محرك غوغل، وعلى معاينة الضابطة القضائية للحاسوب الذي يستعمله بمقر عمله ولأربع نسخ من الواجهتين لورقة نقدية من فئة 200 درهم رقمها التسلسلي 870566 إضافة إلى صورتين لورقة نقدية من فئة 100 درهم لا تتضمن أي رقم تسلسلي وتبين أنه تم تحميلها من موقع غوغل تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للأفعال المتابع بها الطاعن ووجه اقتناعها بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وتبقى الوسائل جميعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (غ. سهيل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/05/05 في الملف رقم 20/2612/44 تحت رقم 21/800؛ وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية

مع تحديد الإجبار في الأدنى؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفی صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.