محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2895 — قرار عدد: 2020/421 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 14 أبريل 2016 تقدم السيد (ح.ز) ومن معه (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه: أنهم ورثوا من والدهم حق التصرف في القطعة الأرضية الكائنة بواد تشكو " ... " أغيال عين الشكاك بإقليم صفرو، مساحتها حوالي هكتارين، وأن الجماعة السلالية أيت عمر يكو تقدمت بشكاية لدى قيادة عين الشكاك تدعي من خلالها أحقيتها للتصرف في القطعة المذكورة، وأن الجماعة النيابية أصدرت قرارا بتاريخ 01/04/2013 تقر فيه للجماعة السلالية المذكورة بأحقية التصرف في القطعة الأرضية المذكورة، وأن أحدهم وهو السيد (ح.ز) قام باستئناف المقرر النيابي أمام مجلس الوصاية الذي أصدر بتاريخ 15/04/2015 قرارا قضى بالمصادقة على مقرر الجماعة النيابية، وأنلهم يطعنون في هذا المقرر لأن الجماعة السلالية تقدمت بالشكاية ضدهم الذين هم من جماعة سلالية أخرى دون الحصول على إذن السلطة الوصية، وأن نواب الجماعة السلالية أيت عمر يكو نصبوا أنفسهم حكاما في التراع عوض عرضه على جمعية المندوبين، وتم تغييب جميع النواب المشكلين لجمعية مندوبي الأراضي السلالية لعين الشكاك بمن فيهم نواب الجماعة السلالية أيتا يلوسان التي ينتمون إليها، كما أن المقرر النيابي ومقرر مجلس الوصاية صدرا في غيبتهم ولم تتح لهم فرصة تقديم أوجه دفاعهم، فضلا عن أن قرار مجلس الوصاية محل الطعن خالف قرار مجلس الوصاية السابق رقم /5م11/04 / الصادر بتاريخ 11/11/2004 الذي سبق أن قضى بعدم إعادة القسمة من جديد وإبقاء الحالة على ما هي عليه، وأن أحقية التصرف في الأرض ثابتة لهم بموجب قرار الجماعة النيابية عدد 10057 الصادر عن الجماعة السلالية أيت علي بوبكر الذي يشير إلى أنهم يجاورونهم من جهة الشرق في إشارة إلى الأرض موضوع التراع، ولأن المقرر
النيابي الذي صادق عليه مجلس الوصاية أقر للجماعة السلالية أحقيتها في القطعة الأرضية اعتمادا على شهادة شاهد وحيد وهو فرد من أفراد الجماعة السلالية وهو المسمى (م. خ)، والتمسوا إلغاء قرار مجلس الوصاية عدد /01 م و2015 الصادر بتاريخ 15/04/2015 القاضي بالمصادقة على مقرر الجماعة النيابية عدد 188 بتاريخ 1/4/2013 مع ما يترتب عن ذلك قانونا أساسا واحتياطيا إجراء بحث في النازلة يستدعى له باقي النواب المشكلين الجمعية المندوبين للجماعة السلالية عين الشكاك بإقليم صفرو، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الطالبين (ح.ز) و(ح.ز) هما طرفان في التراع، كما هو ثابت من خلال قرار الجماعة النيابية عدد 188 الصادر بتاريخ 1/4/2013 الذي صادق على قرار مجلس الوصاية موضوع الدعوى الحالية، مما يثبت صفتهما في تقديم دعوى الإلغاء، خصوصا وأن قرار مجلس الوصاية قد مس بحقوقهما، ولا يشترط في دعوى الإلغاء أن يكون طالب الإلغاء طرفا في القرار موضوع الطعن، ويكفي أن يكون القرار المطعون فيه قد مس بمصالحه وحقوقه، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن الطالبين (ح.ز) و(ح.ز) وإن كانا طرفا في القرار النيابي عدد 188 الصادر بتاريخ 01/4/2013، إلا أنهما لم يطعنا فيه بالاستئناف، وأن الذي طعن فيه هو (ح.ز)، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب استنادا إلى أن (ح.ز) قد حضر عملية تنفيذ قرار مجلس الوصاية، وبالتالي كان عالما علما يقينيا بصدور القرار، وأن (ح.ز) و(ح. ز) لا مصلحة لهما في الطعن في القرار الإداري موضوع التراع، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.