محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/5172 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد السلام. ي) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/05 تحت عدد 887 في القضية عدد 2019/2602/4094 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم وبأدائه للمطالبة بالحق المدني شركة (ل) في شخص مثلها القانوني تعويضا شاملا قدره 40.000.00 درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (عبد السلام. ي) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسیلتین المتخذتین مجتمعتین ومندمجتین من خرق القانون، خرق مقتضيات المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 547 من القانون الجنائي وانعدام التعليل

وانعدام الأساس القانوني؛ بسبب أن وثائق الملف تؤكد ملكية العارض للمنقولات التي نسب إليه خيانة أمانتها، وأن المحجوزات من المحركات الثلاثة والعشرين إطار إنما هي ملك للعارض حسب الثابت من الفاتورة الصادرة عن شركة (ن) من طرف الشرطة القضائية بتاريخ 2019/05/18 وهو لم يتم إصلاحه بعد، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة كما يستلزمها الفصل 547 من القانون الجنائي. وبذلك، جاء قرارها غير مؤسس وخارق للقانون. حيث إن الوسيلتين في مجموعهما لا تخرجان عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت لإدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة إلى: "تصريحات المشتكيتين (ميلودة. هـ) و(سعيدة. ب)، إذ أفادت الأولى أن الفرن الذي تكلف الطاعن بشرائه لها بمبلغ 18.000،00 درهم سلمتها له ألفي معطلا، وأن الفرن القديم الذي كان يشتغل بالكهرباء استحوذ عليه الطاعن، وصرحت الثانية أن الطاعن استولى لها على مجموعة من المحركات تخص أحد الأفران ومجموعة من كامرات المراقبة، وأن الشاهدين (محسن) و(عبد الرحمان. ت) أكدا بعد أدائهما اليمين القانونية، إذ أفاد الأول أن الطاعن استولى على المضخ وكامرات المراقبة وأشياء أخرى، وصرح الثاني أنه هو من أخذ الكونفلور من المحل بناء على طلب الطاعن". واعتبرت، بذلك، أن التبديد للأشياء المذكورة قائم. وبذلك، تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها. وعللت قرارها تعليلا سليما، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلتين مجتمعتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.