محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/235 — قرار عدد: 2018/204 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/23 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.ز)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2018/01/10 في الملف عدد: 2017/7114/74. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعة أعلاه، أن الشركة المدعية - المستأنف عليها - تقدمت بتاريخ 2017/11/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنه رست عليها الصفقة رقم ( ... ) المتعلقة بأشغال ترميم وإصلاح برج الكوكب بالمدينة القديمة بفاس، وذلك لفائدة وكالة التنمية وإعادة الاعتبار لمدينة فاس باعتبارها صاحبة
المشروع والمفوض لها من باقي المدعى عليهم، وأن قيمة الصفقة المذكورة حددت في مبلغ 5.938,080 درهم، زيادة على قيمة الأشغال الإضافية، وأضافت المدعية بأنها سلمت الأشغال طبقا لدفتر التحملات دون إبداء أي تحفظ من طرف المدعى عليها، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة، رغم تبليغها بإنذار مرفق بكشف حساب تفصيلي، وتوصلها به بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2017/02/14، والتمست المدعية لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدة مبلغ 1.968.092,11 درهم قيمة كشف الحساب رقم 5 والأخير، إضافة لفوائد التأخير عن مبلغ الضمانة النهائية، وإلى حدود تاريخ 2017/02/14 بمبلغ 12.889,80 درهم وفوائد التأخير عن مبلغ الاقتطاع الضامن إلى حدود تاريخ إرجاعه في 2017/05/17 بمبلغ 27.087,54 درهم، وكذا التعويضات عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره 4.143.136,70 درهم، بما مجموعه 6.151.206,15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2017/07/01 إلى يوم التنفيذ، وبرفع اليد عن الضمانة النهائية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل تأخير مع التنفيذ المعجل وتحميلهم الصائر، أجابت الوكالة المدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب لكونها تعاقدت كشركة مساهمة، وأجابت الجماعة المدعى عليها ملتمسة الحكم برفض الطلب، والتمست الوكالة الحضرية إخراجها من الدعوى واحتياطيا رفض الطلب في مواجهتها، ونفس الملتمس، الرامي إلى الإخراج من الدعوى تقدم به ناظر أوقاف فاس بخصوص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر مع إدراج القضية بجلسة 2018/01/24 وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بكونها شركة مساهمة، مما يجعل منها شركة تجارية بحكم شكلها، وأن المستأنف عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو ما يجعل منها شركة تجارية بشكلها أيضا، وأن الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية تختص بها بنص صريح المحاكم التجارية - الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية - وأنه في النازلة المعروضة فالأشغال موضوع التراع لا ينطبق عليها وصف الصفقة العمومية والعقد الإداري، لأن المستأنفة ليست من أشخاص القانون العام باعتبار شكلها كشركة مساهمة، ولا يكفي أن يكون المساهمون فيها من أشخاص القانون العام، كما لا يكفي أن تبرم عقدا وفق الشكل المنظم في الصفقات العمومية، كما أنه ينبغي من جهة ثانية أن تهدف الصفقة أو الأشغال إلى خدمة مرفق عمومي، وهو الأمر غير الثابت من خلال عقد الأشغال المبرم، وكذلك بالنسبة للشروط غير العادية التي يستشف منها التصرف كشخص من أشخاص القانون العام، والتي لا تبدو واضحة من خلال تصفح فصول العقد الرابط بين الطرفين، مما يناسب إلغاء
الحكم المستأنف.
لكن، حيث إن العقد الرابط بين الطرفين هو عبارة عن صفقة عمومية تتعلق بأشغال ترميم وإصلاح برج الكوكب كأحد المآثر العمرانية التاريخية بالمدينة القديمة لفاس، وبالتالي فهو عقد إداري بقوة القانون، ودون الحاجة إلى البحث عن المعايير القضائية المحددة لطبيعته الإدارية، وأن المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في كافة التزاعات الناشئة عنه بصريح المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والحكم المستأنف يكون بذلك صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.