محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/614 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 5625 الصادر بتاريخ 2019/11/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/2849 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعدیله وتتمیمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه (ع. ب) يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 90000 درهم وأنه امتنع عن أداء واجب كراء المدة من ماي 2017 إلى يوليوز 2018 بمبلغ 1260000 درهم رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/7/2 ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 50000 درهم وإفراغه من المحل المدعى فيه. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 540000 درهم واجبات كراء المدة من فبراير 2018 إلى متم يوليوز 2018 وتعويض عن التماطل قدره 50000 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى. استأنفه المحكوم عليه وأدلى المستأنف عليه بطلب إضافي يلتمس بموجبه الحكم له بواجبات كراء المدة من غشت 2018 إلى شتنبر 2019. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وبأداء المستأنف عليه مبلغ 1260000 درهم واجب كراء المدة من فاتح غشت 2018 إلى متم شتنبر 2019 وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 3 من القانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، وتحريف الوقائع وسوء التعليل بدعوى انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون المبالغ الكرائية المطالب بها في الإنذار مخالفة تماما للواقع لكون الفترة الممتدة بين 2016/5/16 إلى غاية متم يناير 2018 تم أداؤها وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت خلاف ذلك واعتبرت أن الطاعن أدى جزئيا واجبات الكراء وأن ذلك لا ينفي عنه المطل تكون قد قضت بغير مقبول. كما أنها حرفت الوقائع عندما اعتبرت أن العروض الكرائية التي قام بها أنجزت بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار دون أن تتأكد من تاريخ العرض الذي كان داخل الأجل القانوني، لأن الطالب وبعد أن توصل بالإنذار قام بعرض مبلغ

الكراء لفائدة المطلوب الذي رفض التوصل به، وأنه بالرجوع إلى التواريخ المضمنة بمحاضر العروض يتضح أنها بوشرت داخل الأجل وأن عدم توصل المطلوب بها راجع بالأساس إلى رفضه ذلك مما تكون معه حالة المطل منعدمة ويكون القرار المطعون فيه غير معلل بمقبول عرضة للنقض. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المدة المتبقية في الإنذار المحددة من شهر فبراير 2018 إلى متم شهر يونيه 2018 لم يعمل الطاعن على عرضها على المطلوب عرضا عينيا وحقيقيا داخل اجل 15 يوما المحدد في الإنذار، كما ثبت لها أن العرضين اللذين قام بهما يومي 2018/10/19 و2019/1/10 أنجزا بدورهما بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار والذي توصل به بتاريخ 2018/07/2 ورتبت على ذلك تماطل الطالب في أداء ما تبقى من الواجبات الكرائية المطلوبة، تكون قد عللت قرارها تعليلا يطابق واقع الملف الذي كان معروضا عليها، و بعد أن تأكدت من تاريخ العرض خلافا لما جاء في الوسيلة فجاء قرارها مرتكزا على أساس وغير مشوب بأي تحريف وغير خارق للمادة 3 من القانون 99-64 المحتج بخرقها وغير القابلة للتطبيق في النازلة ويكون ما استدل به الطاعن على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

ایت علي.