محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5496 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/05/24 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت)، الرامية إلى نقض القرار رقم 637 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2017/1201/283. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2016/03/24 ثم بمقال إصلاحي له، عرض فيهما أنه كان قد أبرم مع المدعى عليها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية ( ... ) عقد وعد ببيع قطعة أرضية عدد ( ... ) مساحتها التقريبية 67 متر مربع الكائنة بتجزئة ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) بثمن إجمالي محدد في 51000 درهم أدى منه لخزينة الجمعية كعربون مبلغ 27000 درهم، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن إتمام البيع معه ملتمسا الحكم عليها بإتمام البيع بخصوص القطعة الأرضية المشار إليها، وذلك بكتابة عقد البيع النهائي، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع نهائي يمكنه من نقل ملكية البقعة الأرضية وحيازتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل بأنه بالرجوع لمحضر الجمع العام الاستثنائي والقانون الأساسي للجمعية المؤرخ في 2015/10/27، يلاحظ أنه تم تعديل الفصل الأول من القانون الأساسي القديم وذلك بتغيير اسم الجمعية المعنية ليصبح كالتالي "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية ( ... )"، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الصادر رقم 14-113 وكذا المرسوم رقم 2.62.10 الصادر بتاريخ 2010/03/17 وبمقتضاه تم حذف أسلاك الأعوان من الوظيفة العمومية، وأن الدعوى رفعت بشكل يتعارض مع أحكام الفصل الأول من القانون الأساسي المؤرخ في 2015/03/17 ثم إن عقد الوعد بالبيع لا يتوفر على المواصفات المطلوبة كحد أدنى في عقد تفويت عقار محفظ في إطار تجزئة سكنية، طالما أنه غير محرر من قبل جهات مؤهلة محددة في الفصل 4 من مدونة الحقوق العينية، كما أن العقار الذي انصب عليه البيع يندرج ضمن تجزئة سكنية وخاضع للقانون رقم 25.90 وهي غير متوفرة في العقار المدعى فيه، مما يجعله عقدا باطلا، إضافة على تعارض البيع المدعى به مع الشرط المانع من التفويت، ملتمسة رفض الطلب وفي الطلب المقابل الحكم ببطلان عقد الوعد بالبيع مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2016/12/14 قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع البقعة الأرضية رقم ( ... ) من تجزئة ( ... ) المنجزة على الرسم العقاري عدد ( ... ) واعتبار هذا الحكم بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية مع الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل، وفي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعه الصائر، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م والفصلين 5 و6 من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات والفصلين 3 و5 من القانون الأساسي للجمعية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أنه ورد في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون ما يلي: "وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المستأنفة كمدعى عليها في المرحلة

الابتدائية، فإن تغيير اسمها بموجب مقرر الجمع العام الاستثنائي جاء لاحقا على الوعد بالبيع من جهة، وكان الهدف منه فقط تحيين الاسم المذكور مع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والذي بمقتضاه تم حذف سلك الأعوان من الوظيفة العمومية فأصبح اسم المستأنفة هو "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة ( ... )"، وهو الاسم الذي تضمنه المقال الإصلاحي الذي تقدم به

الطرف المستأنف عليه ابتدائيا بتاريخ 2016/10/26 فوجب معه رد الدفع المذكور"، وخلافا لما جاء في تعليل القرار، فإنه لكي يسمع الادعاء يجب أن يكون صادرا عن ذي صفة، وموجها أيضا ضد من له الصفة والمصلحة وإلا فإن انتفاء الصفة يؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى عملا بأحكام الفصل 1 من ق.م.م، وفضلا عن ذلك، فإن مقتضيات الفصل 5 من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات تنص على أنه: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بها مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في ... "، وينص الفصل 6 من نفس القانون على أن: "كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم"، وأنه ترتيبا على ذلك فالصفة في الدعوى شرط لازم لقبوله والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها غير مقبولة ويمتنع على المحكمة الاستمرار في نظرها وإصدار حكم فيها، وأنه بالرجوع لمحضر الجمع العام الاستثنائي والقانون الأساسي للجمعية المؤرخ في 2015/10/27، يلاحظ أنه قد تم تعديل الفصل الأول من القانون الأساسي القديم الموجود ضمن أوراق الدعوى، وذلك بتغيير اسم الجمعية المعنية ليصبح كالتالي "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة ( ... )" عوض "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية ( ... )"، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 14-113 والذي ألغى صراحة التمييز بين البلديات والجماعات القروية وكذا المرسوم رقم 2.62.10 الصادر بتاريخ 2010/03/17 وبمقتضاه تم حذف سلك الأعوان من الوظيفة العمومية، وأنه طالما أن الدعوى أقيمت في مواجهة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية (٠٠٠) فإنها، والحالة هذه تكون قد رفعت بشكل يتعارض مع أحكام الفصل الأول من القانون الأساسي المؤرخ في 2015/10/27، وباقي المقتضيات القانونية المشار إليها، وبالتالي كان لزاما على محكمة البداية أن تقضي بعدم قبول دعواه على حالتها، لا أن تبادر تلقائيا إلى تصحيح المقال الافتتاحي بمقتضى حكمها الابتدائي، وكأن المقال الإصلاحي الذي قدمه المطلوب في النقض في المرحلة الابتدائية قد حقق الغاية المرجوة من رفعه، رغم أنه لا يتضمن إطلاقا أي ملتمس يفيد صراحة رغبته في إصلاح المسطرة، وأنه بالرغم من أهمية هذا الدفع المثار من طرف الطاعنة، فإن القرار المراد نقضه استبعده ولم يأخذ به، رغم أن الدفع بانعدام صفتها عند تقديم الدعوى ثابت بشكل واضح ومن شأنه التأثير على مجرى هذا التراع والحسم فيه لمصلحة الطاعنة، مما يكون معه

القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا للمقتضيات المشار إليه مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بالتعليل المنتقد ضمن الوسيلة، فإنها تكون قد ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من انعدام صفتها بعد أن ثبت لها أن المدعي قدم مقالا إصلاحيا مؤدى عنه بجلسة 2016/10/26 ضمنه اسم المدعى عليها - الطاعنة - باعتباره "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية ( ... )" بدلا من الاسم السابق وهو "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية ( ... )"، وبذلك فإن القرار لم يخرق أيا من الفصول المحتج بخرقها والوسيلة غير مرتكزة على أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المواد من 1، 33، 35 و63 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات السكنية والفصلين 401 و618-3 من ق.ل. ع والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية والاجتهاد القضائي ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن العقد موضوع الدعوى لا يتوفر على المواصفات المطلوبة كحد أدنى في عقد تفويت عقار محفظ في إطار تجزئة سكنية، طالما أنه غير محرر من قبل جهات مؤهلة ولها دراية بتقنيات تحرير العقود وهي جهات محددة على سبيل الحصر ضمن الفصل 618-3 من ق.ل.ع والمادة 4 والمادة 35 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات السكنية وأن العقد المحتج به باطل بطلانا مطلقا، خصوصا وأن شهادة التسليم المؤقت عدد ( ... ) الموجودة ضمن أوراق الدعوى، والصادرة عن رئيس جماعة ( ... ) بتاريخ 2013/10/22 لفائدة الجمعية المعنية بالأمر، والتي تهم تجزئة ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، قد حددت بدقة البقع الأرضية المستثناة من عملية التسليم المؤقت ومنها البقعة رقم ( ... ) موضوع الدعوى، وبالتالي فالشرط الوارد في الفصل 2 من عقد الوعد بالبيع لم يتحقق بل لا زال قائما إلى يومنا هذا، وأنه نتيجة لذلك تكون محكمة الدرجة الثانية قد جعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل وبالقصور في تطبيق القانون، مما يتعين نقضه. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصول 20، 107، 117 من ق.ل.ع والمادتين 33 و35 من

القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات السكنية والفصل 2 من عقد الوعد بالبيع وخرق حقوق الدفاع وما جرى به العمل فقها وقضاء، بدعوى أن فكرة التماطل المنسوبة للطاعنة خطأ من قبل المحكمة لا تستجيب في مطلق الأحوال لظروف التعاقد ولنية المتعاقدين، اللذين كانا وقت التعاقد يعلمان بأن الحصول على شهادة التسليم المؤقت ليس بالسهولة التي قدرتها المحكمة، إذ أن الأمر يتطلب حيزا من الزمن لتحققه، على اعتبار أن هذا الإجراء ليس مرتهنا بإرادة أحد طرفي العقد، وإنما متصل أيضا بعامل خارجي هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادة التسليم المؤقت، وبالتالي لو كان المتعاقدان يعتقدان بسهولة تحقق هذا الشرط الموقف لما علقا عليه ولجعلاه عقدا بسيطا غير موصوف، بالإضافة إلى ذلك فإن عقد الوعد بالبيع المذكور معلق على شرط ينظمه القانون بمقتضى المادة 33 من القانون 25.90، ثم إن الفصل 107 من ق.ل. ع قد اعتبر أن الشرط الواقف يعلق مستقبل الالتزام وجودا وعدما فإذا تحقق الشرط الواقف اعتبر الاتفاق صحيحا ونافذا

وإذا انعدم الالتزام ينعدم برمته ويصبح كأن لم يكن، وتدعو الضرورة إلى الإشارة لمقتضيات الفصل 20 من ق.ل. ع التي نصت على أن: "تحديد طبيعة العقد بإرادة الطرفين المعبر عنها بشكل صريح وواضح يمنع عنها كل تأويل طبقا للفصل 461 من ق.ل.ع"، وأن المحكمة لما أهملت المعطيات القانونية المشار إليها وأيدت الحكم المستأنف في غياب شهادة التسليم المؤقت لأشغال التجزئة المعنية، وفي غياب رسوم عقارية مفرزة عن الرسم العقاري الأصلي، تكون قد زكت وضعية قانونية مخالفة لكل الضوابط القانونية وحلت محل إرادة الطرفين المتعاقدين وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يستوجب نقضه. وتعيبه في الوسيلتين الرابعة والثامنة بخرق الفصلين 230 و492 من ق.ل. ع والمواد 23، 36، 72 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات السكنية والفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري وخرق بنود الاتفاق وحقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أنه بالوقوف على الأحكام المنظمة للبيع في إطار القانون رقم 25.90 يتضح أن عقود البيع يجب أن تتضمن حسبما ورد في المادة 36 إحالة على دفتر شروط التجزئة وكذا النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة، وأن تضاف إليها نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسليم المؤقت وجزاء إبرام العقد دون استيفاء هذه الإجراءات هو البطلان وفق المادة 72 من القانون المذكور، والقرار المطعون فيه حينما لم يجب على ما جاء في هذه الوسيلة ولم يراع المعطيات القانونية والواقعية المذكورة واقتصر على تعليل فاسد، يكون قد خرق القانون، ثم إن الطاعنة سبق أن أثارت أيضا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن الشرط المانع من التفويت المقيد بالرسم العقاري موضوع الدعوى ثابت من خلال شهادة المحافظة العقارية الموجودة ضمن أوراق الملف، وهو قيد منصوص عليه في عقد البيع المبرم بين الطاعنة ومجلس عمالة الصخيرات تمارة، وعدم مطالبة المطلوب قضائيا بالتشطيب على هذا الشرط الاتفاقي من الرسم

العقاري المذكور، وعدم إدخاله الجهة التي وضعت قيد المنع من التفويت لفائدتها في الدعوى رغم إدخال المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة كلها أسباب مانعة لاعتبار الحكم - كما ذهبت إلى ذلك خطأ محكمة الدرجة الأولى ثم محكمة الاستئناف - بمثابة عقد نهائي ناقل للملكية وتقييده بالسجلات العقارية المعنية، إلا أنه مع ذلك فإن محكمة القرار المطعون فيه قد تخطت شرط المنع وحلت محل إرادة المتعاقدين، والمحكمة باقتصارها على التعليل الضعيف الذي أوردته وتبنته في قرارها، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المشار إليها وعرضت قرارها للنقض. وتعيبه في الوسيلة الخامسة بخرق أحكام الفصل 345 من ق.م.م والاجتهاد القضائي وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن القرار المطعون فيه تفادى مناقشة الوثائق المستظهر بها من قبل الطاعنة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية رغم أهمية هذه الوثائق وسلامتها من الناحيتين القانونية والواقعية، وهي: شهادة صادرة عن المحافظة العقارية تشير بوضوح تام إلى شرط منع التفويت؛ نسخة طبق الأصل لعقد بيع مبرم بين الدولة الملك الخاص والطاعنة تشير أيضا على

شرط منع تفويت العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المستخرج من الرسم العقاري الأم عدد ( ... )؛ نسخة طبق الأصل لرسالة صادرة عن السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير موجهة للطاعنة، توضح كون طلب الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في مجال التعمير من أجل إقامة مشروع تجزئة سكنية فوق العقار المدعى فيه، مقرون بشرط عدم بيع أو تفويت القطع الأرضية التابعة للتجزئة المعنية إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الحصول على رخصة السكن؛ شهادة طبق الأصل لشهادة التسليم المؤقت عدد ( ... )؛ نسخة طبق الأصل لمحضر الجمع العام الاستثنائي والقانون الأساسي المؤرخ في 2015/10/27؛ نسخة طبق الأصل لرخصة البناء عدد ( ... ) ... ، وأن إهمال القرار المطعون فيه لتلك الوثائق سيجعله لا محالة فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للقانون ولحقوق الدفاع، وبالتالي عرضة للنقض. وتعيبه في الوسيلة السادسة بخرق مقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وما جرى به العمل قضاء ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المطلوب لم يبادر إلى إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري ويفترض أنه على علم مسبق بوجود مساطر التقييدات الاحتياطية المسجلة من قبل منخرطين آخرين، وترتيبا على هذا النشاط الذي باشره هؤلاء في مواجهتها يوقف اندفاع المطلوب نحو تحقيق غايتها، فضلا عن أن ضمان الحقوق العينية وما يترتب عنها من تكاليف بين الأطراف لا يتحقق إلا عن طريق تقييدها احتياطيا حسب ترتيبها من حيث السياق الزمني لنشأتها وتكوينها، وبالتالي لا يمكن بأي حال الحكم وفق طلبات المطلوب والعقار المدعى فيه مثقل بتقييدات احتياطية لصالح الغير ينبئ بوجود نزاع جدي سابق وقائم بين الغير والطاعنة، وأن القرار المطعون فيه بعدم مراعاته للاعتبارات والأوضاع القانونية المشار إليها يكون قد أصبح عرضة للنقض والإبطال. وتعيبه في الوسيلة السابعة بخرق مقتضيات الفصول 234، 235، 254 و255 من ق.ل.ع، وبنود الاتفاق، وحقوق الدفاع وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى الفصل 234 من ق.ل. ع ينص على أنه: "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به ... "، وأن المطلوب لم يثبت بشكل واضح تنفيذه للشروط الملزمة له قبل إقامة دعواه، ومحكمة البداية لم تبحث في هذه المسألة القانونية ولم تتحقق من طبيعة وقيمة المبلغ المالي المودع بصندوق الأمانات من قبل المطلوب تكملة لثمن البيع ولو بالاستعانة بخبير في الحسابات للقيام بضبط وضعيته المالية اتجاه الجمعية، وذلك بعد خصم صوائر وواجبات الانخراط المؤداة وغير المؤداة ... ، مما يجعل القرار المطعون فيه هو والعدم سواء ويتعين

نقضه.

وتعيبه في الوسيلة التاسعة خرق مقتضيات الفصلين 336 و345 من ق.م.م لنقصان التعليل ولخرق حقوق الدفاع والاجتهاد القضائي، بدعوى أن البحث يندرج ضمن إجراءات التحقيق

التي تهدف إلى الحصول على الإثبات، وأن هذا الأخير يعتبر متلازما مع حقوق الدفاع ولضمان تلك الحقوق تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع التي من شأنها لو صحت أن تزيل أو تضعف الأسس المنطقية أو القانونية التي اعتمدها القرار، وأن المحكمة لم تعلل عدم استجابتها لطلب إجراء بحث ضمن مقالها الاستئنافي مما يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، ردا على الوسائل المشار إليها جميعها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فإنها تكون قد تبنت كافة تعليلاته، ومنها أن: "الثابت أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة انخراط عضو بجمعية سكنية، مما يجعل الأحكام والقواعد التي تربط المنخرطين بها تخضع لقانونها الأساسي الذي يلتزم فيه المنخرط بأداء واجبات الانخراط وما يلزم لشراء وبناء البقع الأرضية بثمن التكلفة، وتلتزم مقابل ذلك الودادية أو الجمعية بتسليم المنخرط العقار الذي انخرط من أجله، فالأمر لا يتعلق بعقد بيع وفقا للقواعد الواردة بباب العقود في قانون الالتزامات والعقود، وأنه لا مجال للاحتجاج ببطلان العقد لمخالفته القانون 25.90 ما دام العضو المنخرط قد استفاد من القطعة الأرضية التي انخرط من أجلها بالجمعية المدعى عليها، وتبقى تجزئة العقار وتقسيمه من اختصاصها ومكتبها المسير، ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى بطلان الانخراط"، ثم إن القرار المطعون فيه لما أورد ضمن تعليله: "بخصوص الدفع المستند على خرق أحكام الفصل 618-3 فإنه غير منتج في النازلة التي لا تتعلق بعقار في طور الإنجاز وإنما ببقعة عارية، مما يتعين رده، وإن الدفع بخرق الفصلين 33 و35 من القانون 25.90 الذي يفرض الإدلاء بنسخة من محضر التسليم المؤقت وخرق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي توجب تحرير التصرفات الواردة على العقار في محرر رسمي أو في محرر عرفي ثابت التاريخ منجز من قبل محام، غير جدير بالاعتبار استنادا إلى أن المقتضيات المؤسس عليها الدفع تتحدث عن البيوع التامة النهائية التي استجمعت أركانها وشروطها ورتبت آثارها العينية ... "، تكون قد ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من بطلان العقد المستدل به من طرف المطلوب استنادا إلى أنه مجرد وعد ببيع ليس من شأنه نقل ملكية القطعة المدعى فيها للمطلوب قبل ثبوت تحقق الشروط التي علق عليها والملتزم بها من الطرفين وكيفته عن صواب بأنه علاقة انخراط تربط الطاعنة بالمطلوب يحكمها قانونها الأساسي، وبخصوص ما نعته الطاعنة على القرار من خرق لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع فإنه يبقى خلاف الواقع ما دام المطلوب قد أدلى بجلسة 2016/06/08 بوصل يثبت إيداعه لفائدة الطاعنة بصندوق المحكمة مبلغ 24000 درهم الذي يمثل باقي الثمن المحدد بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين، وبذلك فإن القرار لم يخرق أيا من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسائل جميعها على غير أساس، إلا ما كان خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.