محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/511 — قرار عدد: 2017/226 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02أبريل2015 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيهما الأستاذ (ع. ج.ل) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 2024 الصادر بتاريخ 2014/12/11 في الملف عدد 2014/5/776. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (ف.م. أ) تقدم بتاريخ 2012/05/30 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه اشترى من المطلوبة الثانية الشركة (ج.م.س) سيارة جديدة من نوع (ر.ك)، بتمويل من شركة (و.ب)، غير أنه بمجرد تسلم السيارة المذكورة حصل بها عطب بمحركها الذي تم إصلاحه بمرآب المدعى عليها عن طريق استبدال بعض قطع الغيار الخاص بتسخين جهاز
المحرك، وبتاريخ 2011/03/23 وقع عطب ثاني بمحرك السيارة فتم استبداله بمحرك جديد، وبتاريخ 2011/06/20 حصل عطب في المحرك المستبدل الذي استبدل بمحرك آخر، وفي الأخير تم إرجاع السيارة المذكورة إلى البائعة التي بعث إنذار لها يطلب فيه استبدال السيارة المسترجعة بأخرى من نفس النوع لكن من صنف الديزل، مع منح أجل 15 يوما، غير أن المدعى عليها لم تجب رغم توصلها بالإنذار المذكور، ملتمسا الحكم بفسخ عقد بيع السيارة وأداء المدعى عليها الشركة (ج.م.س) له تعويضا لا يقل عن 250.000,00 درهم، وأجابت المدعى عليها بمقتضى مذكرة جوابية مشفوعة بمقالي إدخال الغير في الدعوى ومقابل عرضت فيهما أنها مجرد وسيط لا تتحمل أي مسؤولية في عيب الصنع الذي تتحمله المطلوبة الثالثة شركة (ر.ك) المغرب ملتمسة إدخال هذه الأخيرة في الدعوى، موضحة أنها قامت ببعض الإصلاحات على السيارة التي لا علاقة لها بالضمان بلغت في مجموعها 4877,21 درهما ووجهت للمدعي إنذارا بسحب سيارته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم يوميا، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغي 4877,21 درهم المذكور و200 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار 2012/06/18 إلى تاريخ سحب السيارة من المرآب والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء، وأدلت المدخلة في الدعوى شركة (ر.ك) المغرب بمقال إدخال الطالبة الأولى شركة التأمين (أ) في الدعوى باعتبارها تؤمن مسؤوليتها المدنية فيما يخص الأضرار المادية الناتجة عن عيوب الصنع، فتقدمت هذه الأخيرة بمذكرة جوابية مع مقال التدخل الاختياري عرضت فيهما أن دعوى المدعى عليها معيبة شكلا لعدم تقديم أي مطالب في مواجهتها، وفي مقال التدخل الاختياري عرضت فيه أن الأمر يتعلق بتأمين جماعي، ملتمسة الحكم بإدخال كل من الطالبة الثانية الشركة الملكية الوطنية للتأمين والطالبة الثالثة شركة التأمين (ا. ط) والطالبة الرابعة شركة التأمين (و) ورفض الدعوى الأصلية لعدم احترامها مقتضيات الفصل 553 من (ق. ل. ع ) واخراجها العارضين منها واحتياطيا إجراء خبرة تقنية على السيارة، وبعد انتهاء الردود، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة تقنية أنجزها الخبير (أ.ج) الذي خلص إلى أن السبب الحقيقي في الأعطاب التي عرفتها السيارة يعود بالأساس إلى خلل في منظومة تزويد المحرك بالوقود مما يؤثر على اشتغاله وتوقف حركته نهائيا، محددا قيمتها بتاريخ ايداعها 2012/02/22 بمرآب البائعة في مبلغ 225.000,00 درهم، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضي في الشكل بقبول جميع المقالات، وفي الموضوع قضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد البيع الرابط بين المدعي والمدعى عليها الأولى، وأداء المدخلة في الدعوى والمتدخلات شركة التأمين (أ) التأمين والشركة الملكية المغربية للتأمين وشركة (ا. ط) وشركة التأمين (و) بنسبة 50 من المائة للأولى و25 في المائة للثانية و10 في المائة للثالثة و15 في المائة للأخيرة، لفائدة المدعي تعويضا قدره 225.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، وفي المقال المقابل برفضه، استأنفته شركات التأمين استئنافا أصليا، والمدعي الأصلي استئنافا فرعيا التمس فيه الحكم له بالتعويض عن عدم استغلال واستعمال السيارة منذ شرائها سنة 2012 وإحلال شركات التأمين في الأداء على وجه التضامن، كما استأنفته المدعى عليه الشركة (ج.م.س) استئنافا فرعيا التمست فيه الحكم برفض الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة ثانية، وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر والحكم من جديد لفائدة المستأنف فرعيا
(ف.م.أ) بتعويض قدره 20.000,00 درهم، وتأييد الباقي وهو القرار المطعون فيه من لدن شركات التأمين
بمقتضى خمس وسائل.
في شأن الوسيلتين الأولى والرابعة. حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق الفصول 1 و63 و103 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل واعتماد خبرة تقنية غير قانونية، بدعوى أنها تمسكت في أسباب استئنافها بكون الدعوى وجهت من المدعي (ف.م) ضد الشركة (ج.م.س)، وهذه الأخيرة التمست إدخال شركة (ر.ك) المغرب في الدعوى ووجهت ضدها طلبات رغم أنها مجرد مدعى عليها، لا يحق لها توجيه أي مطالب إلا إذا أصلحت مركزها القانوني، ومن ثم يكون إقحامها في هذه الدعوى غير مرتكز على أساس. كذلك تمسكت في أسباب استئنافها بكون القرار اعتمد على خبرة تقنية لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من (ق.م.م)، وطالبت بإجراء خبرة تقنية ثلاثية، غير أن المحكمة لم تجب، ولم تراع ما ذكر، مما يستوجب نقض قرارها
لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "أنه خلافا لما بالوسيلة، فإن الفصل 103 من (ق.م.م) نص على أنه" إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39"، وهو ما يستخلص منه أن أطراف الدعوى كيفما كان مركزهم في الدعوى مدعون أو مدعى عليهم أو حتى متدخلون في الدعوى يحق لهم إدخال أي شخص يروا مصلحتهم في إدخاله، وهو ما تزكيه مقتضيات الفصل 104 من (ق.م.م)، لذلك فان إدخال المدعى عليها (الشركة الجديدة الملكية للسيارة) للطاعنات في الدعوى يبقى مؤسسا"، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه وعن صواب أن إدخال طرف ثالث في الدعوى لا يتطلب تغيير المركز القانوني لطالب الإدخال طالما أن هناك ارتباطا بين طلبه والدعوى الأصلية ووجود مصلحة تتعلق بجلب منفعة له أو دفع ضرر يلحقه أما بخصوص خرق الفصل 63 من (ق.م.م)، فإن الوسيلتين وعلى النحو الوارد فيها أثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ أن ما سبق للطاعنتين التمسك به بمقتضى مقالهم الاستئنافي هو أن الخبرة المنجزة بالملف غير موضوعية طالما تبين أن العيب الذي لحق السيارة لم يكن ناتجا عن عيب في الصنع وإنما عن البنزين المستعمل، ولم يسبق لهم التمسك بعدم استدعائهم لحضور عملية الخبرة" فضلا عن أنها (المحكمة) غير ملزمة بإجراء خبرة أخرى طالما استخلصت من الخبرة المنجزة وجه قضائها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والخامسة. حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق الفصل 230 من (ق. ل. ع) وعقد التأمين وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه (القرار) لم يطبق شروط عقد التأمين على المسؤولية بعد التسليم التي تستثني صراحة من الضمان المتفق عليه العيوب التي تلحق السيارة خلال صنعها، علما أن العيب الذي لحق السيارة
المشتراة لا يتعلق بضرر مادي أو جسماني لحق الغير بسبب الشركة المصنعة، وإنما النزاع قائم حول شروط عقد بيع سيارة، وذلك بإصلاح العطب اللاحق بها، ولا يتعلق بأي مسؤولية مدنية يمكن على أساسها إدخال شركات التأمين.
كما أن القرار تناقض مع منطوقه، ذلك أن المدعي عرض في مقاله الاستئنافي أنه اشترى السيارة عن طريق تمويل قرض من بنك (و.ب)، غير أنه لم يتم إدخال هذا الأخير في الدعوى رغم أنه صاحب الحق في استرجاع الثمن الذي سددته بدلا عن المشتري، إضافة إلى أن البائعة الشركة (ج.م.س) رفضت العقد الرابط بينها وبين (م.ف)، ومن ثم يتعين الحكم عليها بالأداء في حالة فسخ العقد المذكور، ولا يمكن الرجوع على الشركة المصنعة، وهي بنهجها (المحكمة) المذكور، تكون قد خالفت الفصل الأول من (ق.م.م). كذلك لم يرد القرار على ما تمسكت به من دفوع حول التعويض وشروط الضمان، إذ أن الضمان بالنسبة للسيارة موضوع النزاع يقتصر على إصلاح العيوب، ولا يمكن أن يمتد إلى فسخ العقد برمته لعدم وجود ما يبرر ذلك من الناحية القانونية، علما أنه تم استبدال المحرك لمرتين، مما يفيد أن أي عيب آخر قد لحق السيارة يكون راجعا لخطأ المشتري، والشركة المصنعة قامت ببيع مئات آلاف من السيارات دون أن يتقدم أمامها أي مشتر بدعوى الضمان لعيب في الصنع. إضافة إلى أن المشتري حاول الإثراء على حساب الغير، إذ أنه قام باستغلال السيارة لآلاف الكيلومترات، غير أن المحكمة فسخت العقد ومنحته مبلغ السيارة بكامله مع التعويض، وهو أمر يخالف القانون لما قضت بإحلالها في أداء المبالغ المطالب به محل الشركة المصنعة رغم أن السيارة لا زالت صالحة للاستعمال فكان يتعين خصم مبلغها من مبلغ البيع، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر، ينبغي نقض
قرارها.
لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تقرير الخبير (أ.ج) أن السبب الحقيقي في الاعطاب اللاحقة بالسيارة موضوع النزاع يعود إلى خلل في منظومة تزويد المحرك بالوقود مما يؤثر على اشتغاله بكيفية عادية ويؤدي إلى توقف حركته نهائيا، وثبت لها أيضا أن إصلاح العطب المذكور غير مضمون لكون محرك السيارة استبدل مرتين دون جدوى، اعتبرت أن العيب الذي لحق بالمبيع هو عيب في الصنع، منتهية إلى تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به، معللة موقفها "بأن الحكم المستأنف لما أجاب على الدفع المتعلق بالضمان" بأن المدة المتفق عليها بين الطرفين هي 100.000,00 كلم وهي مسافة لا زالت لم تقطعها السيارة موضوع النزاع بحيث تم إرجاعها إلى الشركة (ج.م.س) بتاريخ 2010/10/08 وكان العداد آنذاك قد سجل 25 كلم، وبعد إرجاعها بتاريخ 2010/12/21 كان العداد يشير إلى 8830 كلم ثم أرجعت بتاريخ 2011/05/24 وكان العداد يشير إلى 14143 كلم "ورتبت على ذلك قيام الضمان يكون قد التزم ببنود العقد، وهي لما ثبت لها من الخبرة المنجزة بالملف أن العيب الذي لحق بالسيارة هو عيب في الصنع تتحمل مسؤوليته الشركة المصنعة شركة (ر.ك) المغرب وليست الشركة الموزعة الشركة (ج.م.س)
ومادامت الشركة المصنعة قد أمنت مسؤوليتها لدى الطاعنات فان ذلك كاف للقول بقيام الضمان، ما دامت هذه الأخيرة لم تثبت بدليل مقبول استثناء العيب في الصنع من الضمان، طالما ثبت من الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى أن العيب اللاحق بالسيارة هو عيب في الصنع .... ، وأن قضاء محكمة الدرجة الأولى بقيمة السيارة مع الفسخ الذي يبقى من أثاره إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها ... "، وهو تعليل اعتبر أن المشتري له الحق في طلب فسخ البيع ورد الثمن في حالة وجود عيب في الصنع والتعويض حسب الفصل 556 من (ق. ل. ع) "الناص على أنه" إذا ثبت الضمان، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع، لم يكن له الحق في أن ينقص الثمن"، وبرر ضمنيا ما أثير حول تعويض المشتري، اعتبارا من المحكمة أن من حق المشتري التعويض إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها، ولم يصرح بأنه
يبيع بغير ضمان، ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها مستخلصة، عن صواب، أن ضمان عيب الصنع قائم حسب عقد التأمين المؤرخ في 2007/09/05، وعلى من يدعي خلاف الأصل إثباته، وهو ما عجزت عنه الطالبات، وبخصوص ما تمسكوا به من عدم إدخال المؤسسة البنكية التي سددت ثمن السيارة موضوع النزاع، فهو يهم الغير, ولا مصلحة للطالبات في إثارته تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للعقود، وبخصوص تحميل الشركة (ج.م.س) المسؤولية لكونها رفضت العقد، فهو خلاف الواقع، فالمحكمة لم تقض بفسخ عقد البيع بسبب رفض البائعة لمقتضيات العقد، وإنما لعيب في الصنع لحق السيارة الذي تتحمل مسؤوليته الشركة المصنعة شركة (ر.ك) المغرب وليست الشركة الموزعة الشركة (ج.م.س) . أما بخصوص ما أثير حول إثراء المشتري على حساب الغير، فإن المحكمة لما اعتبرت ان الأمر يتعلق بعيب في الصنع، وأخضعت ما خلصت إليه إلى مقتضيات الفصل 556 من القانون المنوه عنه أعلاه، تكون قد ردت ضمنيا الدفع السالف الذكر، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى وغير متناقض ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.