محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13400 — قرار عدد: 2021/226 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ش) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ز) بتاريخ 2019/11/05 الرامي إلى نقض القرار عدد 594 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/11/04 في القضية ذات الرقم 2019/2611/270 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية هدم جزء من مبنى مملوك للغير وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ز) تعويضا مدنيا قدره مائة وثمانون ألف درهم وبتحميله الصائر
وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث لئن كان الإدلاء بمذكرة النقض أمرا اختياريا في قضايا الجنايات وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن الطاعن أدلى بها بإمضاء الأستاذ محمد حنو المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من إدانة العارض شهادة الشاهدة بالرغم من قيام عداوة بينهما وإنكاره للمنسوب إليه، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان تقدير شهادة الشهود ومدى الاطمئنان إلى شهادتهم يخضع لسلطة محكمة الموضوع، وأن العداوة لا تمنع من الأخذ بالشهادة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي الذي استخلص ثبوت المنسوب للطاعن من شهادة الشاهدة المنسجمة وتصريحات الضحية ، فبتبنيها لتعليله، تكون قد بررت وجه اقتناعها بمقبول، وجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (أ.ش) بن محمد. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين : الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.