محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21498 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لبولمان ميسور الرامي إلى نقض القرار عدد 134 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/30 في القضية ذات الرقم 2021/2819/51، والقاضي بإلغاء تعرضه على القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/10/06 في الملف 2021/2819/161 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل قطع أشجار الغابة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 8400.00 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره 8400.00 درهم وإرجاع قدره 500.00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05. وحيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام

والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز مبلغ 20.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليها التي لا تتجاوز المبلغ المذكور الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ح.ي). وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.