محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2953 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/12 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ب) الرامي إلى نقض الأمر رقم 378 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/24 في الملف المدني عدد 2014/1120/305. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن الأستاذ (ز.ب) تقدم إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بمقال يعرض فيه أنه كان يتولى الدفاع عن حقوق ومصالح موكلته جمعية الودادية السكنية 6 نوفمبر بخصوص الضرائب الصادرة عن البقعة الأرضية التي تملكها ذات مطلب التحفيظ عدد " ... " تشمل المساطر القانونية في المرحلة الابتدائية
والاستئنافية، وكذا مسطرة رفع الحجز الواقع على البقعة وتم تحديد اتعابه من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالدر البيضاء في مبلغ 885.000,00 درهم شاملة لواجب الضريبة على والمصاريف. استأنفته المطلوبة وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف أمرها القاضي بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا بحصر الأتعاب المستحقة للمستأنف عليه في مبلغ 100.000 درهم بعد خصم مبلغ 70.000 درهم التي توصل بها المستأنف عليه، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون الداخلي وبعدم الارتكاز
على أساس وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن ما قضى به مجحف في حق الطالب إذ أنه كلف من طرف المطلوبة لدراسة الملف الضريبي لدى قابض قباضة المحمدية المتعلق بالبقعة الأرضية موضوع عقد البيع المبرم مع الشركة المدنية "أ" المطلوبة بأدائها لفائدة الخزينة العامة ما مجموعه 12.000.000 درهم، وقد اطلع على المساطر المتبعة في مواجهة الشركة المذكورة من قبيل إجراء حجز تحفظي على العقار المفوت من لدن الشركة لفائدة ودادية 6 نونبر ومباشرة القابض المسطرة تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، وقد تبين له أن مسطرة التبليغ المتبعة لتحصيل الدين الضريبي المترتب في ذمة الشركة تشوبها عدة عيوب وإخلالات مسطرية من شأنها أن تنتج الأثر الفعلي للتقادم الرباعي الذي يطال الضريبة، وبالفعل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عدد 2009/6/290 في مواجهة قابض المحمدية والخازن العام للمملكة باعتبار أن الأمر يتعلق بالتحصيل وطلب الحكم بسقوط حق القابض وتحصيل كل الضرائب الصادرة في مواجهة الشركة، وأنه بعد إجراء تحقيق في النازلة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2010/02/18 التي حضرها الطاعن نيابة عن الشركة المذكورة وإدلائه بمذكرة في الموضوع وبمذكرة مرفقة بمجموعة من الوثائق وأخرى لمناقشة الوثائق بجلسة 2010/04/21 أصدرت المحكمة حكمها قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب المفروضة على الشركة، ومؤدى ذلك أن توكيله من طرف المطلوبة لم يكن بمحض الصدفة وإنما تم توكيله بفعل تمرسه وتخصصه في فهم الوثائق والإجراءات المسطرية المنجزة من الإدارة الجبائية التي تتسم بطابعها التقني، وكذا الوقوف على الإخلالات التي تضمنها محضر التفتيش المدلى به، ثم إنه بعد ذلك قام بالحصول على نسخة تبليغية للحكم في ظرف وجيز وباشر إجراءات تبليغ الحكم، وارتأى الخازن العام استئنافه، وأنه بعد تبادل المذكرات مع المستأنفة مدة سنة ونصف صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وعلى اثر ذلك قام بمباشرة دعوى رفع الحجز التحفظي، وأنه بمقتضى أمر قضائي قضى برفع الحجز انتهى بصدور قرار استئنافي بتأييده ورغم كل هذا المجهود صدر الأمر المطعون فيه بحصر الأتعاب المستحقة للطالب في مبلغ 100.000 درهم بعد خصم مبلغ 70.000 درهم مع أن المطلوبة بعد استكمال إجراءات الدعاوي ورفع الحجز ارتفعت قيمة العقار ليكون ما حدده السيد النقيب مناسب
والنتائج المحصل عليها والفوائد المالية التي استفادت منها الودادية، وأن ما علل به الأمر المطعون فيه قضاءه وما استند إليه من قبيل مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع من أجل تثبيت ما ورد في الاتفاق بتاريخ 2009/03/13 فاسد بموجب التباين والتناقض الواردة فيه، فالاتفاقية تحمل مبالغ معينة والتعليل يؤكد أنه (بحسب بيان المصاريف والأتعاب تم تحديد الأتعاب في مبلغ 92.000 درهم والوصولات تثبت أن الطالب تحصل على مبلغ 70.000 درهم ومنطوق القرار يحصر الأتعاب المستحقة في مبلغ 100.000 درهم بعد خصم 70.000 درهم) والحال أن كل ما ورد في الأمر المطعون فيه متداخل ومتباين ولا يمت للواقع بصلة، والطاعن قد أوضح في طلب تحديد الأتعاب وأمام محكمة الاستئناف أنه تسلم من المطلوبة 60.000 درهم تسبيق الأتعاب 12.000 درهم مصاريف قضائية و 60.000 درهم أتعاب إضافية مما يكون معه الأمر المطعون فيه غير منسجم، وما صرحت به المطلوب ضدها نفسها يجعل التعليل فاسدا مما يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير الأتعاب يخضع لسلطة المحكمة التقديرية باعتبار نوع القضية وأهميتها والمدة التي استغرقتها والجهد المبذول فيها من طرف المحامي في إطار الدفاع عن موكله من حيث تقديم المقالات وتحرير المذكرات ونوعيتها وحضور الجلسات وما تتطلبه من تنقلات والنتيجة المتحصل عليها طبقا لمقتضيات الفصل 51 من قانون المنظم لمهنة المحاماة، ولما كان الثابت من أوراق الملف وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطاعن كلف بالنيابة عن المطلوبة بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي بموجبها رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت ملف 09/290 وما سلكه في سبيل ذلك من مساطر وما قام به من إجراءات في سبيل الدفاع عن موكلته عددها في طلبه، وعلى أساسه انتهى سداد المحكمة المصدرة للأمر المطعون فيه إلى حصر مبلغ تحديد الأتعاب في 100.000 درهم بعد خصم 70.000 درهم مما استخلصته من دلالة المستندات وأوراق الملف المعروضة عليها وخاصة بيان الحساب والمصاريف الصادر عن الطاعن والذي حدد فيه أتعابه في مبلغ 92.000 درهم، وقد توصل بما مجموعه 70.000 درهم حسب الوصولات المودعة بالملف، وأنه لما للمحكمة من سلطة في تحصيل فهم الواقع ورعيا للاتفاق المبرم بين الطرفين وما بدله من مجهود من خلال الأحكام الصادرة في شأنها، وما تطلب ذلك من إجراءات التي عددها في مقاله، تكون قد أوردت الرد الواقعي والكافي لدفوع الطاعن، إذ لا سبيل للنعي على الأمر المطعون فيه عدم الانسجام بين المجهود الذي بدله الطاعن والنتيجة المحققة وما تم تحديد بمقتضى الأمر المطعون فيه، لما كان تقييم المحكمة لتقدير الأتعاب يخضع لسلطتها التقديرية باعتبار أهمية الدعوى والجهود المبذولة بشأنها من طرف المحامي من خلال المساطر التي سلكها والإجراءات التي باشرها لفائدة موكلته والعناية اللازمة التي بدلها، وقد أوردت الدليل الذي كونت منه قناعتها، مما مفاده أنها قد بحثت واطلعت على كل الإجراءات التي سلكها الطاعن في سبيل الدفاع عن موكلته، كما أنه لا محل للنعي عليه تناقضه في بيان الأرقام الواردة فيه، وما تضمنته
الاتفاقية لما أورد الدليل الذي استقى منه قضاءه بكشفه عن بيان الحساب الصادر عن الطاعن نفسه، وقد أخذ بعين الاعتبار ما قدمه من مجهود على النحو السالف البيان، والمحكمة غير ملزمة بالرد على كل قرينة أوردها الطاعن متى أسست قضاءها على أسباب مفصلة استخلصتها من وقائع الدعوى وأوراقها المعروضة عليها التي ترافع بشأنها الخصوم، فيكون النعي عليه بما ورد عليه أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.