محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/504 — قرار عدد: 2021/465 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "ض. أ" ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببركان - قسم قضاء الأسرة - يوم2017/11/20، أنها زوجة الطالب "ي.م"، وأنه مذ تزوجها وهو يسيء معاملتها ويضربها بدون مبرر ولا يعاشرها معاشرة الأزواج لعجزه جنسيا، الشيء الذي تضررت منه بليغا، والتمست تطليقها منه للشقاق، وبعد البحث معها وتعذر الصلح لغيابه، أجاب الزوج أنه وقبل مطالبتها هذه، باشر بتاريخ 2017/08/04 مسطرة طلاقها بألمانيا حيث يعيشان معا، وهو ما يوجب رفض دعواها، مفيدا أن كل ما نسبته إليه غير صحيح، وأن ما زعمته من عدم تسليمه إياها صداقها وقدره (30000,00) درهم ادعاء باطل، لأنها مكنت منه حليا ذهبية لم يكن حاضرا وقت شرائها، وإنما توجهت ووالدها وزوجة خالها وأختها إلى بائع
الذهب، وطلب منها أبوه اختيار الحلي التي تناسبها، ولما اختارت تلك الموصوفة بالإيصالات المحررة في اسمها والمستدل بنسخة منها، سلم والده البائع شيكا بالقيمة أعلاه، ثم حولها من حسابه إلى حساب الأخير كما بالكشف المرفق بجوابه، وبالتالي فقد تسلمت صداقها على الوجه المذكور، مضيفا أنه دخل بها وأقاما حفل الزفاف، ولا يتصور في تقاليد وأعراف الزواج المغربي أن تزف إليه دون أن تتزين بحليها التي شكلت مهرها، علما أن كالئ صداقها معلق على شرط الدخول، وإقرارها ببنائه بها يفيد توصلها به، وهو ما يؤكده مجموعة من الشهود، والتمس أساسا رفض الدعوى، واحتياطيا رفض طلب مؤخر الصداق، وبعدما استدل كل بمؤيداته والنيابة العامة بمستنتجاتها، قضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/03/01 تحت رقم 398 في الملف عدد 17/1986 بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة أولى بائنة للشقاق وتحديد مستحقاتها في مبلغ (3000,00) درهم عن واجب السكن خلال العدة، ومبلغ (30000,00) درهم عن كالئ الصداق، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار ببطلان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك
أن المحكمة عللت قضاءها بأنه مدين بكالئ الصداق المحدد في ثلاثين ألف درهم، ولا يبرئ ذمته إلا الأداء، وما دام لم يدل بحجة مقبولة تفيد توصلها به، وأن ما وثق بالكتابة لا يجوز إثبات انقضائه إلا بالكتابة، فإن ما تمسك به من أنها توصلت بصداقها عن طريق شرائه لها الحلي الذهبية حسب التوصيل المدلى به لا أثر له فيما انتهى إليه الحكم المستأنف بعد أن نفت ذلك، وأن المطالبة بأدائه اليمين على صحة ما ادعاه لا أثر له طالما تبين للمحكمة وجه القضاء .. وهو تعليل باطل لكون تواصيل شراء الحلي الذهبية التي تتوفر المطلوبة على أصولها، حجة كتابية تتضمن جميع المعطيات الدالة على توصلها بكامل صداقها ذهبا، إذ تضمنت صاحب الحلي الذهبية أو مالكها وهي المطلوبة، ومشتملاتها وثمنها والشخص الذي أداه في غياب الطاعن وهو والده بواسطة شيك استدل بما يفيد تحويل مبلغه وهو (30000,00) درهم من حسابه إلى حساب البائع، بعدما اختارت ووالدها وزوجة خالها وأختها ما ناسبها من حلي كما بالوقائع أعلاه، ثم إنها أقرت بأنه بنى بها وأقاما حفل الزفاف، ولا يتصور في تقاليد وأعراف الزواج المغربي أن تزف إليه دون أن تترصع بحليها التي شكلت مهرها، كما أن كالئ صداقها معلق على شرط الدخول، وإقرارها ببنائه بها يفيد توصلها به، وهو ما يؤكده مجموعة من الشهود، وقد التمس إجراء بحث بينهما وتوجيه اليمين التكميلية إليه لوجود حجج تفيد توصلها بصداقها، غير أن المحكمة ردت ملتمسه بتعليل غامض وغير مفهوم، فخرقت بذلك حقوق الدفاع وجعلت تعليلها باطلا، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 33 من مدونة الأسرة، فإنه إذا اخْتُلِفَ في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول
الزوج، ولما كان البين من سند الزوجية أن الطاعن تزوج المطلوبة على صداق قدره ثلاثون ألف (30000,00) درهم يؤديه لها قبل الدخول، فإنه يكون زواجا يحل صداقه كله قبل بنائه بها، والقول فيه قول الزوج بيمينه حال الاختلاف في قبضه، طبقا للمادة أعلاه وللفقه المحرر في المسألة عند قول ابن عاصم في تحفته:
في القبض للنقد الذي قد وصفا
أو للذي في حجره تكون فالقول للزوجة واليمين والقول قول الزوج
ويدعي الدفع لها قبل البنا بعدما بنی ولما كانت المطعون ضدها قد أقرت بوقوع البناء الذي اشْتُرِطَ أداء الصداق كاملا قبل حصوله، وكان الطاعن قد تمسك باستيفائها مهرها حليا ذهبية تعادل قيمتها صداقها المعقود به عليها، ودفع بأنها تسلمتها من الصائغ، واستدل على ذلك بإيصالات شرائها في اسمها وبكشف حساب للتدليل على تحويل والده مبلغ (30000,00) درهم من حسابه لحساب بائع الذهب الذي تَبَضَّعَتْهُ منه، وكذا بإشهادين مصدق عليهما، والتمس إجراء بحث وتوجيه اليمين إليه على توصلها به، فإن المحكمة لما ركنت إلى العلة المنتقدة، والتفتت عن دفوعه ولم تناقش حججه وصدفت عن إجراء بحث في النازلة لتستبين الحقيقة وتقضي بما يكشف عنه تحقيقها، فإنها خالفت المقتضيات أعلاه، وخرقت حقوق الدفاع، ولم تركز قضاءها على أساس، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. الرئيس: محمد بترهة المستشار المقرر: عبد العزيز وحشي. المحامي العام: عبد الفتاح
وإن هما قبل البناء اختلفا
الزهاوي.