محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10017 — قرار عدد: 2021/177 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/3 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/22 في القضية ذات العدد 2019/1495، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (ر. خ)، (ع.ر.س)، (م. خ)، (س.ب)، (خ.و)، (ع.و.م)، (ع.ك. م) و(م.ن) من أجل الاتجار في المخدرات وعقاب كل واحد منهم بثلاث 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءتهم من أجل ما نسب إليهم وتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم لإنكارهم وانعدام الإثبات من دون أن تلتفت إلى تصريحات مصرح المسطرة المرجعية (س.ب) بالرغم من وضوحها، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم لإنكارهم في سائر المراحل بعد استماعها لتصريحات المصرحين، ولتناقض مصرح المسطرة المرجعية (س.ب) في أقواله عندما صرح تارة بأن الشكايات المضمنة بالملف ليست كلها صادرة عنه، وتصريحه تارة أخرى أن المتهمين شاركوه في عملية ترويج المخدرات وتراجعه عن تلك

التصريحات أمام السيد قاضي التحقيق وعدم وجود أي دليل يفيد أن المتهمين هددوه باختطاف ابنه وتوريط زوجته وعدم تمكنه من الحضور أمام المحكمة لمناقشة تصريحاته شفهيا وحضوريا معهم رغم قرار الأمر بإحضاره من السجن وإفادة الوكيل العام بجلسة 2020/1/8 بأنه لا يتواجد بالمؤسسة السجنية وعدم وجود أي دليل آخر يمكن اعتماده لإدانتهم ... ، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى

الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/1/22 في القضية ذات العدد 2019/1495 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.