محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1477 — قرار عدد: 2017/132 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 428 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/02 في الملف عدد 2014/7207/128 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/02 في الملف 2014/7207/128 عدد 428 ان ممون دار الضمانة تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/09/25 عرض من خلاله انه تعاقد مع المعهد الوطني للإدارة الصحية من اجل تزويده بمختلف المأكولات والمشروبات ورغم تسليمه لتلك المواد امتنع عن تسديد المبالغ الواجبة عنه مبلغها 191.514,28 درهما ملتمسا الحكم له بهذا المبلغ مع تعويض عن
التماطل في مبلغ 30.000 درهم وبعد صدور حكم استجابة للطلب استأنفه الوكيل القضائي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف ويتجلى في خرق مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م المحال عليه بمقتضى المادة الرابعة من القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ذلك ان الدعوى الحالية هي من دعاوى القضاء الشامل الذي يجب على القاضي في إطارها ان لا يتوقف في تكوين قناعته على ما يدفع به الاطراف وعلى ما يتمسكون به، وإنما عليه ان يلجأ إلى وسائل التحقيق تطبيقا لروح مقتضيات الفصل المذكور لان الاشكال المطروح في هذه النازلة يتمحور حول تحديد الإطار القانوني للعلاقة التي تربط بين المطعون ضدها بالنقض وبين الإدارة المعنية بالأمر. وهو القانون الخاص ومن ثم فإن عدم استعمال المستشار المقرر للسلطة المخولة له في إطار مقتضيات الفصل المذكور يعد سببا لنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ينص الفص 334 من ق.م.م على ما يلي: يمكن للمستشار المقرر بناء على طلب الاطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الاطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية الامر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي ... ) ومؤدى الفقرة المذكورة ان قيام القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقيق جاء على سبيل الإمكان وليس الوجوب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من ان (الثابت ان محكمة الدرجة الأولى عملت على استدعاء المستأنفين وانهم توصلوا بصفة قانونية اذ توصل الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2013/10/02 ووزارة الصحة بتاريخ 2013/10/07 والمعهد الوطني للإدارة الصحية بتاريخ 2013/10/04 وانهم لم يدلوا بأي جواب وانه امام توفر العناصر الكافية للبت في الطلب فإنه لا حاجة لاعمال إجراءات التحقيق المسطرة ... ) تكون قد توفرت لديها المعطيات الكافية للبت في النازلة المعروضة أمامها واستغنت عن إجراء التحقيق فيما لم تخرق اية قاعدة مسطرية وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 515 من ق.م.م.م فقد سبق له ان تمسك امام محكمة الدرجة الثانية بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل المذكور على اعتبار ان محكمة الدرجة الأولى صرحت بالحكم على وزارة الصحة بأداء مستحقات المعني بالأمر في خرق سافر لهذا الفصل لان النزاع يهم الدولة المغربية وكان من الواجب ان يصدر الحكم في شخص ممثلها رئيس الحكومة مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت ما أثير من نعي بخصوص خرق مقتضيات الفصل 515 من ق.م.م بما جاءت به من (انه بموجب المادة المذكورة لئن كان الثابت قانونا انه يجب ان ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة فإنه من الثابت ان الجهة
المطلوبة فيما هي المعهد الوطني للإدارة الصحية مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي اذ بالنسبة للمؤسسات العمومية ترفع الدعوى في مواجهة مثلها القانوني) وهو تعليل سائغ ومطابق لمقتضيات المادة المذكورة في فقرتها الرابعة والتي نصت على ان الدعوى بالنسبة للمؤسسات العمومية ترفع في شخص ممثلها القانوني فكان ما أثير من نعي بدون اعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه والقاضي بأحقية المطلوب ضدها في المبالغ المطالب بها ويشير الطاعن إلى ان المعهد الوطني للإدارة الصحية في إطار دورات التكوين المستمر التي نظمها المعهد سنة 2011 فقد ابرم مجموعة من الاتفاقيات مع بعض الممونين ومنهم ممون دار الضمانة قصد اطعام المشاركين بمبلغ إجمالي قدره 329.407,00 درهم وان الإدارة المتعاقد معها عملت على تسديد هذه المبالغ وفق ما تؤكده رسالتها اذ أدت للمطلوب ضدها مبلغ 325.627,21 درهم والتي تمثل المستحقات الناجمة عن تنفيذ العقد كما انه لا يمكن الجمع بين العقد المبرم بين الطرفين وسندات الطلب كما ان المطالبة بأي دين خارج العقد يكون مفتقدا لأساسه التعاقدي كما ان أداء الدين رهين بثبوت انجاز الخدمة والذي لا اثبات عليه اذ لا وجود لأي فاتورة موقع عليها ومصادق عليها من قبل الإدارة وبذلك فإن محكمة الدرجة الثانية أخطأت في اثبات الدين فجاء قرارها فاسدا التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما عابه الطاعن على القرار المطعون بأنه ((بالاطلاع على الرسالة عدد 00068 المؤرخة في 2013/02/02 الصادرة عن السيد (ع.م) مدير المعهد الوطني للإدارة الصحية الموجهة إلى المستأنف عليه انه يقر فيها بتعاقد المعهد مع المستأنف عليه على تقديم خدمات بقيمة 329.407,32 درهما برسم سنة 2011 وتم أداء مبلغ 325.627,21 درهما ولم يبق بدون أداء غير مبلغ 3780,11 درهما وانه تم تجاوز المبلغ المحدد في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ولا يمكن أداء المبلغ المترتب عن ذلك التجاوز والمقدر في مبلغ 192.514,28 درهما وانه يقر بتقديم المستأنف عليه للخدمات المتعلقة به ولا ينفيها وان الطلب معزز بسندات الطلب والتسليم التي بعد الاطلاع عليها يتبين انها تحمل توقيع السيد (ا. م) الكاتب العام للمعهد المستأنف فإنه يبقى من حق المستأنف عليها استيفاء حقوقها المالية) وهو تعليل سائغ على اعتبار ان الوثائق الصادرة عن الطاعن بتقديم طلبات إلى المطلوبة في النقض مع وصولات التسليم استجابة لهذه الطلبات تثبت الدين المطالب به خاصة وانها تحمل توقيع الكاتب العام للمعهد المطلوب ضده السيد (ا.م) مما يفيد ان سندات الطلب تثبت علاقة تعاقدیة بین الطرفین وان توقيع من ذكر على سندات الطلب والتسليم يضفي عليها المصداقية والالتزام اتجاه الدائن الذي يتعلق بمديونية خارجة عن نطاق عقد الصفقة والذي لا نزاع بين الطرفين يكون المتبقى منها هو فقط 3780,11 درهم. تلك المديونية التي تجد أساسها في سندات ووصولات التسليم الموقع عليها والمؤيدة
برسالة الكاتب العام للمعهد الوطني للإدارة الصحية والتي تشير صراحة إلى ان موضوع تلك السندات ووصولات التسليم هو توريد المطلوبة في النقض للمعهد المذكور بمواد أخرى خارج نطاق عقد الصفقة المذكور. وتكتسي بذلك حجية في اثبات الدين المطالب به فجاء تعليلها تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الرابعة (المعنونة بثانيا):
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس لعدم تحقق المحكمة من
تحقق شروط التماطل ذلك انه لا مبرر للقضاء بأي تعويض لعدم توفر شروط التماطل. لكن حيث ان المحكمة لما اعتبرت ان الدين ثابت وان تأخر جهة الإدارة في أدائه للمطلوب
يعد تماطلا في الأداء فإنها تكون قد تحققت من توفر عناصر التعويض عن التماطل في الأداء من خلال واقع النزاع ومستنداته حسبما تبين لها بعد اطلاعها على وثائق ومستندات الملف وهي لما عللت به (ان الثابت من محضر تبليغ الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي (١. ع) بتاريخ 2013/04/16 انه تم تبليغ المعهد المستأنف بمطالبة الممون المستأنف عليه أي بتاريخ سابق من تاريخ رفع الدعوى وامام عدم استجابته له فإن التماطل المبرر للحكم بالتعويض يكون متوفرا) تكون قد ردت الدفع المذكور بمبرر سائغ تثبته المراسلات التي طالبت من خلالها دار الضمانة الإدارة من اجل أداء مستحقاتها وما جاء بالوسيلة غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.