محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/5924 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 4333 الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف عدد 2021/1201/1480. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (١.٤) تقدم بتاريخ 2020/9/22 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت عرض فيه، أنه سبق له أن أبرم مع المدعى
عليه (ع.ع) عقد اتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة رقم 38 من الصنف الأول نقطة الانطلاق أولاد برحيل، لمدة 6 سنوات تبتدئ من 2014/06/16 إلى غاية 2020/06/15، وأنه وجه له إنذارا بتاريخ 2019/12/27 بعدم رغبته في تجديد الاتفاق وتسليمه الرخصة دون جدوى، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الاتفاق تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن عقد الاتفاق يتضمن حق التجديد لمرة واحدة، فصدر حكم بتاريخ 2021/4/20 تحت عدد 62 قضى بفسخ عقد اتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة موضوع العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2014/06/16. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس، وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة فسرت بنود العقد وخاصة المادة 2 و7 في غير قصد طرفي العقد، وأنه بالرجوع إلى المادة 2 من عقد الاتفاق، يتضح أن مدة العقد محددة في ست سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مرة واحدة، وبنفس الشروط، وبنفس المدة، في حين أن نية المتعاقدين في المادة 7 تتحدث عن إعطاء الأولوية للطرف المستغل في إبرام اتفاق جديد، وسومة كرائية يرتضيها الطرفين بعد انتهاء المدة المتفق عليها في المادة 2 وهي 12 سنة، وبالتالي ليس هناك أي ارتباط بين المادتين، وكل واحدة مستقلة عن الأخرى، كما أن المادة 6 حددت أسباب الفسخ على سبيل الحصر، في الإخلال ببنود الاتفاق، أو عدم أداء واجبات الاستغلال لمدة أربعة أشهر.
حقا، حيث إن البين من الاتفاق موضوع الدعوى أن المادة الثانية منه حددت مدة التفويض في ست سنوات تبتدئ من 2014/06/16 إلى غاية 2020/6/15 قابلة للتجديد تلقائيا مرة واحدة بنفس الشروط ولنفس المدة، والمحكمة ورغم أن المادة الثانية المذكورة تضمنت إجماع إرادة الطرفين على التجديد التلقائي مرة واحدة بعد انتهاء المدة الأولى عللت قرارها: "إنه بالرجوع للمادة الثانية والسابعة من عقد الاتفاق تبين أن إمكانية التجديد بنفس الشروط ونفس المدة معلق على إرادة الطرفين" في حين أن المادة الثانية من الاتفاق جاءت صريحة وواضحة بخصوص التجديد التلقائي لمرة واحدة وتضمنت مدتان الأولى أصلية وهي الممتدة من 2014/6/16 إلى غاية 2020/6/15 حسب المعلن عنه بالعقد، والثانية ناتجة عن التجديد التلقائي لنفس المدة وبنفس الشروط، وهي ملزمة تلقائيا للطرفين معا، وما أتت به المادة السابعة لا أثر له على مضمون المادة الثانية لتعلقه بالفترة اللاحقة لمدة المادة الثانية المتضمنة للمدتين المذكورتين معا، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا مرتكز على تحريف لبنود العقد التي أتت صريحة، والقرار عرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محَّ الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.