محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1461 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالبین المذکورین أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الرفيع (ت)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/06 في الملف عدد 2019/1202/2992. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين أنهم استصدروا حكما عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 2016/11/16 في الملف عدد 2016/1202/2041 قضى بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وبأداء المدعى عليه لفائدتهم تعويضا مدنيا إجماليا قدره 670712.95 درهما وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2017/1202/1297 لذلك تقدموا بطلب تنفيذه في إطار الجزء المشمول بالنفاذ المعجل بمقتضى الملف التنفيذي عدد 2017/38052 وواصلوا طلب تنفيذه بعد صدور القرار الاستئنافي، إلا أنه وبعد مرور أكثر من سنة لم تؤد المنفذ عليها مابذمتها مما اضطرهم إلى إشعارها بواسطة إنذار بالأداء داخل اجل ثلاثين يوما تحت طائلة مقتضيات المادة 21 من ظهير 1984/10/02 توصلت به بتاريخ 2018/06/28 إلا أنها لم تحرك ساكنا ملتمسين الحكم عليها بأداء تعويض عن التأخير محدد في مبلغ 251.517، 36 درهما. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على الطالبة الأولى بأداء تعويض لفائدة المطلوبين محدد في مبلغ 70000 درهما. استأنفه الطالبان فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الاولى.

حيث يعيب الطالبان على القرار سوء التعليل لأنه وبعد توصل العارضة الأولى بالإنذار بادرت إلى تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي بين يدي رئيس قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حسب وصل الأداء الصادر عن مكتب التبليغات والتنفيذات وكان ذلك قبل رفع الدعوى ولم تمتنع عن الأداء كما نص على ذلك الفصل 21 من ظهير 84/10/02 الذي يتحدث أساسا عن عدم الدفع الموازي للامتناع الغير الثابت في النازلة خصوصا وان المشرع لم يشترط أجلا معينا للتنفيذ مما تكون معه المحكمة قد توسعت في تفسير الفصل المذكور وكان قضاؤها سيء التعليل ويتعين نقضه. حقا صح ماعيب على القرار ذلك أن واقعة إثبات الديون وتصفيتها بمفهوم المادة 21 من ظهير 02/ 10/ 1984 تتحدد بمساطر التنفيذ الواجبة قانونا وان عدم الدفع يتحدد بموقف شركات التأمين تجاه مساطر تنفيذ الادعاءات المحكوم بها عليها. ومحكمة الاستئناف

لما اعتبرت الطالبة في وضعية عدم دفع للمبالغ المحكوم بها عليها أسستها على إنذار مباشر من المطلوبين يطالبها بالأداء بعدما احتسبت المدد الفاصلة بين تاريخ التوصل به وتاريخ تنفيذها كل ما بذمتها يكون قرارها غير مرتكز على أساس وخارق لمقتضيات المادة 21 من ظهير 1984/10/02 مادام عدم الدفع أو الامتناع عنه لايثبت إلا بشكل قانوني وبواسطة اعذارات قانونية من القسم المكلف بالتنفيذ بالمحاكم المفتوحة أمامها ملفات التنفيذ وليس بإنذارات مباشرة من الأطراف مما يكون معه ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.