محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16791 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/127، في شقه القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ف.ر) من أجل جناية محاولة القتل العمد بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار بعشر سنوات سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 2/401 من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في أربع سنوات حبسا وغرامة 1.000 درهم

نافذین.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما قضت بإعادة التكييف، من غير أن تأخذ بعين الاعتبار قوة الاعتداء المرتكب من طرف المتهم في مواجهة المجني عليه ووسيلته وعدد الطعنات الموجهة نحو القلب، وهو ما يفيد توجه نيته إلى إزهاق الروح لولا تدخل الغير لإنهاء العراك، مما يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن لغرفة الجنايات الاستئنافية الحق في دراسة وقائع النازلة وتطبيق النص الذي يناسب الفعل المقترف على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 457 والفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية وتأكد لها مما جاء في تصريحات المطلوب في النقض الذي لم ينف واقعة عراكه مع المجني عليه (ط. غ) وتصريحات هذا الأخير ومرافقه (ج.ب) وكذا المتهم الآخر (أ.ش)، أن المطلوب دخل في نزاع مع خصمه إثر تناولهما الخمر في حديقة عمومية تعرض خلاله الجاني إلى الرشق بشظايا الزجاج، فهاجم الضحية وطعنه بسكين ثم لاذ بالفرار رفقة المتهم الآخر، وانتهت المحكمة إلى أن هذا الفعل المرتكب إثر نزاع عارض إنما يشكل عناصر الفصل 401 من القانون الجنائي ليس إلا، ولم تقتنع يقينا بتوجه إرادة الجاني عن عزم وإصرار إلى الإجهاز على حياة الضحية، تكون استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها، وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحو سليم بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/127 وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.