محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1733 — قرار عدد: 2017/296 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/11 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 3836 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/01 في الملف عدد 2015/7213/542. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06 ابريل 2017 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن تايب؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/01 عدد 3836 في الملف 2015/7213/542 أن شركة (ن.ك) للرباط تقدمت بتاريخ 2014/01/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت من خلاله أنها فوجئت بإنذار صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتضمن جدول الواجبات المفروضة عليها من طرف هذا الصندوق من 1969 إلى سنة 2011 وأن السنوات المطلوبة إلى غاية 2009 قد طالها التقادم الرباعي والواجبات المفروضة على السنوات 2010 حتى نهاية سنة 2011 فإن المدعية تطعن فيها لعدم صحتها وعدم وجود أي أساس قانوني اعتمدته المدعى عليها في هذا التحديد وإنما أدلت بجدول يحتوي على أرقام وعدة خانات تتعلق باشتراكات الصندوق الوطني للضمان وضريبة التكوين المهني والتغطية الصحية والتعويضات العائلية وهي مجردة من أية وسيلة إثبات ملتمسة التصريح بالتقادم بشأن السنوات من 1969 إلى متم 2009 فيما يتعلق باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ضريبة التكوين المهني أو التغطية الصحية أو التعويضات العائلية والحكم
بإلغاء التحديدات المفروضة على شركة (ن.ك) للرباط من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن سنة 2010 إلى غاية متم سنة 2011 واحتياطيا إجراء خبرة حسابية على اشتراكات المدعية وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2014/04/04 صرح فيما أن المنازعة هي أساس وكيفية احتساب اشتراكات العمال ومستحقات التكوين المهني تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويرجع فيها الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالرباط في الشق من الطلب المتعلق بوعاء احتساب الدين موضوع النزاع عملا بمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية وأن المدعية لم تلتزم بمقتضيات الفصل 32 من نفس القانون، كما أن المدعية لم تتقدم بالطعن في مواجهة القرار الصادر عن الصندوق المدعى عليه في الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا فإنه لا يكفي إثارة الدفع بالتقادم للقول بتحققه بل يتعين على من يدعي التقادم تحديد نوعه أو نوع المستحقات المتقادمة وبيان تاريخ بدأ سريان أجل التقادم وتاريخ انتهائه كما أن المدعية لم تحدد الدين التي تراه في نظرها صحيحا وأن الإنذارات التي يرسلها الصندوق إلى المنخرط تتضمن بشكل تفصيلي ديون الصندوق الناتجة عن التصريحات التلقائية طبقا لأحكام ص 1972/7/275 زيادة على ذلك فإن الصندوق عندما يطالب بديونه فإنه يدرجها في قوائم وسندات تنفيذية لها حجيتها في إثبات الدين لكون المشرع أعطاها القوة التنفيذية لمجرد إصدارها وبعد المناقشة قضت المحكمة بسقوط حق قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استخلاص الواجبات موضوع الطعن برسم السنوات من 1969 إلى 2009 لتقادم إجراءات تحصيلها ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، خرق الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية لأنه لم يبلغ بمذكرة الخصم المدلى بها بتاريخ 2015/07/13 مما يشكل سببا من أسباب النقض كما أنه (القرار) لا يشير إلى إصدار أمر بالتخلي في القضية ولا إلى تبلیغه للأطراف.
لكن حيث إن عدم تبليغ المذكرة الجوابية وباعتباره خرقا لقاعدة مسطرية لا يكون سببا مقبولا للطعن بالنقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا ترتب عنه ضرر للمتمسك به وفي النازلة فإن هذه المذكرة لم تأت بدفوع جديدة أو أرفقت بوثائق لم يتم الاطلاع عليها، وبخصوص خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية فإن القضية لم يجر فيها تحقيق بل تم حجزها للمداولة بعد إدارجها بالجلسة في نطاق السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى الفصل المشار إليه ومن ثم فلا يصدر فيها أمر بالتخلي مما لم يخرق معه القرار المقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية في فرعها الأول:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل لعدم إجابته على الدفع الذي أثاره استئنافيا والذي ورد فيه أنه لا يكفي إثارة الدفع بالتقادم للقول بتحققه بل يتعين على من يدعي التقادم تحديد نوعه أو نوع المستحقات المتقادمة وكذا بيان تاريخ بدأ سريان أجل التقادم وتاريخ انتهائه حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها والتأكد من حصول التقادم من عدمه مما يقتضي معه التصريح بعدم قبول الطلب ونقض القرار الصادر. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على وجه قضائها ولما كان الدفع بالتقادم يستوجب من مثيره إبراز تاريخ بدايته وتاريخ تحقق انصرام أجله بالإضافة إلى الأساس القانوني المؤسس عليه فإن المطلوبة في النقض بينت منطلق أمد التقادم المحتج به وتاريخ انقضائه فلم تكن بذلك المحكمة المطعون في قرارها ملزمة بالرد عليه وما أثير بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية في فرعها الثاني:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن ما علل به الحكم
المستأنف بغياب أي دليل مقبول على مباشرة القابض لأي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم بشأن الضرائب موضوع الدعوى مما يسقط حقه في استخلاصها لتقادم إجراءات تحصيلها انسجاما ومقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية هو تعليل غير مرتكز على أساس قانوني صحيح لأن المادة المذكورة نصت في فقرتها الأولى على (أن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها) وهذه الفقرة تطبق فقط على مصلحة الضرائب ولا تطبق على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن الفقرة الثانية من المادة 123 هي التي تعنيه وتنص على ما يلي "تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 2013 بمثابة قانون الالتزامات والعقود" كما أن المشرع خصه (الطاعن) بقوانين منصوص عليها في ظهير 1972/07/27 وأضاف بأنه أدلى رفقة مذكرته التكميلية المؤرخة في 2014/04/14 بوثائق حاسمة قاطعة للتقادم المزعوم والحكم المستأنف لم يعرها أي اهتمام مما يتناسب معه نقض القرار الصادر.
لكن، من جهة حيث إن المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية جاءت شاملة في
تطبيقها لأمد التقادم كلا من الديون العمومية ذات المنشئ الضريبي أو الجمركي وتلك الديون المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وأن الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخضع في تقادمها لمقتضيات ظهير 1972/07/27 المتعلق بالصندوق المذكور، والتي نصت المادة 28 منه على أمد تقادمها والمحددة كذلك في أربع سنوات من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم، والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه التي استندت إلى مقتضيات المادة 123 المذكورة فإنها تكون قد طبقت المقتضيات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تقادم ديونه تطبيقا سليما ولو لم تشر صراحة إلى هذه المقتضيات، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يبين في عريضة النقض ما هي الوثائق التي اعتمدها في قطع التقادم المحتج به ضده والتي لم تعرها المحكمة أي اهتمام علما بأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية والمستدل به من طرف الطاعن قد تم اعتماده من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في القول برفض الطلب بشأن واجبات اشتراك الصندوق التي ثبت لها من خلاله قطع التقادم بشأنها وبذلك فإنها قد راعت ما تم الإدلاء به أمامها خلافا لما أثاره الطاعن، والوسيلة لذلك
في شأن الوسيلة الثالثة : على غير أساس.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن تعليل القرار الاستئناف ي جاء فيه: "وفيما يخص الواجبات المفروضة عن سنوات من 2003 إلى 2005 فإن أمد تقادمها قد تم قطعه بالحكم رقم 110 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2007/01/10 في الملف رقم 2006/12/929 الذي لا تنازع فيه المستأنف عليها كما تم قطع أمد التقادم عن سنة 2011 و2013 من خلال الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي والذي شمل كذلك تحصيل الواجبات عن سنة 2009 وباعتبار الدعوى قدمت بتاريخ 2014/01/27 فإن تلك الواجبات عن السنوات المذكورة تضحى غير متقادمة والحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك يكون معرضا جزئيا للإلغاء) وهو تعليل غير صائب في بعض منه لأن الحكم المستدل به في قطع التقادم عن السنوات من 2003 إلى 2005 يتعلق بالدعوى التي رفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة شركة (ن.ك) بالرباط الرامي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها لحملها على أداء ديون الصندوق الطالب التي يمثل واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني وذعائر التأخير طبقا للفصل 26 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الصندوق المذكور وذلك عن الفترة المتراوحة ما بين شهر 1969/01 إلى شهر 2005/12 وبخصوص هذه الدعوى صدر عن تجارية الرباط الحكم رقم 110 الذي استدل به القرار المطعون فيه وأن مجموع الدين وتوابعه محدد في مبلغ 1.672.592، 17 درهم الذي يمثل مستحقاته عن واجبات الاشتراك .... وذلك عن الفترة المتراوحة ما بين شهر 1969/1 إلى شهر 2005/12 ويكون السند الذي انقطع به التقادم عن السنوات من 2003 إلى 2005 المستدل به في القرار المطعون فيه هو نفسه الذي قضى للعارض بأحقيته في أداء مستحقاته المترتبة على المطلوبة في النقض عن الفترة الممتدة من شهر 1969/01 إلى شهر 2005/12 وبذلك يكون القرار الاستئناف ي من جهة قد بتر الحكم رقم 110 الصادر في موضوع البيع الإجمالي للأصل التجاري ومن جهة أخرى لم يبين سبب عدم الأخذ بالحكم المذكور لقطع التقادم عن سنوات من 1969 إلى 2002، وأن انعدام الأساس القانوني هو تجريد الحكم من السند القانوني
الذي يجب أن يتوفر في كل حكم قضائي وانعدام الأساس القانوني في نازلة الحال سببه انعدام التعليل وفي غياب ذلك فإن الوضع يقتضي إبطال القرار المطعون فيه بالنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الحكم التجاري المشار إليه أعلاه أن إجراءات التحصيل بخصوص السنوات من 2003 إلى 2005 قد تم قطعها بمقتضاه وأن الإنذار القانوني بخصوص سنة 2009 هو كذلك إجراء قاطع للتقادم وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف بشأن السنوات المذكورة وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتقادم إجراءات التحصيل عن المدة من 1969 إلى 2002 فإنها تكون قد استبعدت ضمنيا وعن صواب الحكم المذكور كوسيلة لقطع التقادم بشأن الواجبات المفروضة برسم السنوات المذكورة باعتبار تحقق تقادمها قبل رفع الدعوى من أجل بيع الأصل التجاري المملوك للمطلوبة في النقض من أجل استخلاص ديون الصندوق الطاعن، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين : - سعاد المديني مقررة. وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.