محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/894 — قرار عدد: 2015/3 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/02/07 في الملف 12/81 تحت رقم 254 أنه بتاريخ 2010/05/27 تقدم الطالب (م.ب) بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أنه يملك مع المرحوم (ب. م) نصف الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى " ... " الكائن بـ ( ... ) السعيدية، والمستغل في بيع المواد الغذائية، غير أن المرحوم استفاد من أرباحه بمفرده دون تمكينه من نصيبه، فتقدم ضده بدعوى انتهت بصدور القرار الاستثنافي عدد 753 بتاريخ 2005/06/02 في الملف 04/498 قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 3059 القاضي على المدعو (ب.م) بأن يؤدي للمدعي مبلغ 155.727,00 درهما نصيبه في المحل المذكور، غير أن المدعى عليه قيد حياته فوت العقار والأصل التجاري لأبنائه المدعى عليهم عن طريق الهبة، وسبق له أن قدم طلب نقض القرار الاستئنافي المشار إليه، وبتاريخ 2007/09/05 أصدر المجلس الأعلى قراره عدد 2805 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة، وبتاريخ 2009/01/29 أصدرت محكمة الإحالة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي، وبسبب ما ذكر يتقدم المدعي بدعواه الحالية، ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 5.000,00 درهم عن نصيبه في نصف الأصل التجاري، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح التي جناها المرحوم (ب.م)، وتقييم الأصل التجاري لقسمته عن طريق البيع بالمزاد العلني وتمكينه من نصف ثمن البيع. وبعد جواب المدعى عليهم، وتبادل المذكرات التعقيبية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن ما سبق للمحكمة الابتدائية ببركان الحكم به، لا يتعلق بالتعويض عن الاستغلال، بل أن الدعوى السابقة التي تقدم بها المرحوم (ب. م) تهم فتح محل، بعد أن زعم أن الطالب غادر التراب الوطني، وذلك من أجل بيع محتوياته المتمثلة في المواد الغذائية القابلة للتعفن عن طريق المزاد العلني في إطار إجراء استعجالي فرضه الواقع، وبذلك فما زعمه المطلوبون من اندثار عناصر الأصل التجاري المطلوب قسمته وبيعه بالمزاد العلني لا أساس له، ولا يمكن التذرع ببيع المواد الغذائية التي كانت موجودة بالمتجر وقسمة ثمنها في حدود مبلغ 2.338,00 درهما لكل واحد من الطرفين، لحرمان الطالب من حقوقه في استغلال المحل، مما يجعل تعليل محكمة الاستئناف تعليلا ضعيفا يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أنه سبق للطالب (م.ب) أن تقدم بدعوى في مواجهة المطلوبات، التمس فيها الحكم عليهن بتمكينه من نصيبه في استغلال المحل التجاري موضوع التراع ابتداء من سنة 2000، صدر فيها حكم برفض الطلب تحت عدد 423 بتاريخ 2008/04/16 في الملف عدد 9/2007/296 استنادا إلى انتهاء الشركة التي كانت قائمة بين الطالب وموروث المطلوبات ببيع موجوداته عن طريق المزاد العلني ولوفاة موروث المطلوبات تبعا للفصل 1051 من ق.ل. ع، فضلا عن أن هؤلاء الأخيرات المالكات لرقبة المحل حولنه من محل لبيع المواد الغذائية إلى مقهى صيفي، دون أن يطعن في ذلك الحكم الذي أصبح مكتسبا لقوة الأمر المقضي، ردت وعن صواب الدفوع موضوع الوسيلة بقولها: "إن الحكم المذكور حاز على قوة الشيء المقضي لعدم تقديم أي طعن فيه، بدليل شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2010/11/02، وباعتبار موجبات الفصل 451 من ق.ل. ع ، وبالنظر إلى وحدة الأطراف والسبب، وباعتبار أن الحكم المحتج به فصل في العلاقة القائمة بين طرفي النزاع، وفي غياب ما يفيد تغيير الحالة والوضعية التي صدر فيها الحكم المذكور، يكون مآل دعوى الحال الرفض لسبقية البت"، ومن ثم لا محل لمناقشة ما تمسك به الطاعن من أن القسمة التي أسفر عنها الأمر الاستعجالي انصبت فقط على المواد الغذائية القابلة للتلف دون باقي عناصر الأصل التجاري الأخرى، فضلا عن أن موضوع الدعوى السابقة المودعة بتاريخ 2007/05/09 التي موضوعها تمكين الطالب من استغلال المحل التجاري في حدود النصف، تحمل في طلباتها ما يطالب به هذا الأخير في دعواه الحالية من تعويضه عن استغلال المطلوبات لحصته في الأصل التجاري، وما نتج عنها من طلب بيعه وتمكينه من نصف منتوج البيع، وهي كلها طلبات تستغرقها الدعوى السابقة موضوع الحكم السالف الذكر الذي تحصن بسبب عدم الطعن فيه وعدم الادعاء بما يخالف ذلك، وهو كان قضى برفض طلب تمكين الطاعن من حق استغلال حصته في المحل المذكور بعد انفضاض الشركة التي كانت قائمة فيه، بين طرفي التراع حسب الوضع الذي كانا عليه، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي والوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة والسعيد شوكيب وفوزية رحو وعبد الالاه حنين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة

موجب.