محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16096 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/04/06 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2، وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2021/2612/41، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب أداء فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية مع إضافة مقتضيات الفصل 474 من القانون الجنائي بالإعدام وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني وهم ذوي حقوق الهالك (ع.ب) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان

والمرصد الوطني لحقوق الطفل وجمعية "ما تقيش ولدي" والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كمركز استشاري لهيئة الأمم المتحدة تعويضا رمزيا قدره درهم واحد مع تحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن أحداث اعتراض الطاعن سبيل الضحية الطفل (ع.ب) البالغ من العمر 11 سنة زوالا بالشارع العام بعد ترصده له واستدراجه إلى مسكنه واحتجازه هناك وهتك عرضه بالقوة وتعريضه للضرب والجرح بعد مقاومته له ومحاولته الفرار للتخلص من قبضته ولإخفاء معالم جريمته صعد به إلى السطح وقام بلف رأسه بكيس بلاستيكي وخنقه بكلتا يديه بقوة، إلى أن فارق الحياة وللتخلص من الجثة وفي ساعة متأخرة من الليل قام بحفر حفرة بمحاذاة سور يقع بمحيط منزل وحديقة عمومية ودفن الجثة هناك مجردة من ملابسها، وفي اليوم الموالي قام بحلق شعر رأسه ولحيته لتغيير ملامحه بعد اكتشاف أمره وأرسل لوالد الهالك رسالة نصية طالبه من خلالها بأداء فدية مبلغها 1.000.000 درهم، وهي الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية تأسيسا على أدلة مقبولة قانونا، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها بعد التداول في ظروف التخفيف وحرمان الطاعن منها تبقى مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد .2021/2612/41 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر

الدعاوى الجنائية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.