محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4822 — قرار عدد: 2019/1185 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السادة ورثة (م. ب) تقدموا بتاريخ 2019/04/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنهم من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر بمراكش، وبيملكون ثلاث بقع الأولى نقتديعمى "الكورة ... " والثانية "بلاد ... " والثالثة "ال ... " وكل البقع بها أشجار الزيتون، وأن الدولة تعهدت باستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية دون أن تنفذ التزامها، وأن السلطان مولاي عبد الرحمان بنهاشم منحهم باعتبارهم من ساكنة تسلطانت حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية وذلك بمقتضى ظهائر، وأن سلطة الحماية قامت بتحفيظ هذه الأراضي في اسم الملك الخاص للدولة رقم 176/ض موضوع الرسم العقاري رقم 15145/م، ليفاجأ السكان بعد الاستقلال بأنهم يتواجدون على أرض فلاحية ورثوها أبا عن جد أصبحت في ملكية الدولة وأنهم مجرد متصرفين، وأنه ابتداء من سنة 1988 أصبحت وضعية العقار المسمى "تسلطانت" عبارة عن منطقة فلاحية سقوية تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتهيئتها لإنجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش يستفيد منها 1462 فردا وتم تسليم المستغلين من عملية التجزئة وصلا يثبت اسم المستفيد ورقم البقعة ورقم الصك العقاري مسلم من الشركة المكلفة بالمشروع، وأن الدولة تلكأت عن تنفيذ التزامها دون سبب مشروع باستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية المستغلة من
قبل صغار الفلاحين، والتمسوا الحكم على الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبلهم بصفتهم من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر لمراكش، وذلك بتفويتها لهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب الدولة الملك الخاص والوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بكون طلب المدعين لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 90.41 وأن تسوية وضعية العقارات تتم في إطار قواعد التحفيظ العقاري التي يختص بنظرها القضاء العادي، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن طلب المدعين هو الطعن في القرار الإداري برفض تفويت العقار العائدة ملكيته للدولة توجه غير سليم وتكييف خاطئ للنزاع، وأنه لا وجود لأي قرار إداري برفض تفويت العقار موضوع النزاع، وأن العقار المتنازع فيه لا يندرج ضمن العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي تم يرسم على صغار الفلاحين، وأنه يتعين إلغاء الحكم
المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمراكس لكن، حيث لئن كان الطلب يهدف إلى الحكم على الدولة (الملك الخاص) بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبل المدعين بصفتهم من صغار الفلاحين وذلك بتفويتها إليهم، فهو نزاع يتعلق بالطعن في قرار إداري كيتسلمخلصة من جواب الإدارة التي رفضت من خلاله يمجلس الأعلى للسلطة القضائية الاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها الجوابية ينعقد إختصاص الفصل فيه للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب
التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.