محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/6613 — قرار عدد: 2011/555 — بتاريخ: 2011-06-22

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/10/15 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2010/10/6 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2009/791، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف في مقتضياته العمومية. وكان هذا القرار قد قضى بسقوط الدعوى العمومية (هكذا) لتقادم العقوبة المحكوم بها

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

غيابيا على المطلوب المسمى محمد (أ)، بتاريخ 1984/10/5 وهي 12 سنة سجنا، مع إرجاعه للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة مبلغ 72.646,75 درهما، عن جرائم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات المواد 364، 365، 370 من قانون المسطرة الجنائية، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بسقوط الدعوى العمومية لتقادم العقوبة بعلة أن المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن المحكوم عليه يتخلص من أثر الإدانة إذا لم تكن قد نفذت خلال الأجل المحدد في المادة 649 من نفس القانون، أي بمضي عشرين سنة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وتأويلها هذا للمادة 649 المذكورة غير سليم بالنظر إلى أن العقوبة لم تتقادم بعد استنادا إلى أن القرار الصادر في حق المطلوب لم يكن قد اكتسب قوة الشيء المقضي به يوم القبض عليه، لأن القرار صدر غيابيا بعد إجراء المسطرة الغيابية في حقه، وبالتبعية فإن احتساب أجل التقادم يبتدئ من صيرورة هذا القرار مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، أي ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه غيابيا (هكذا)، على عكس ما كان واردا في الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية القديم الذي كان ينص على أن احتساب أمد تقادم العقوبة يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بها، وهو ما طبقته المحكمة، والحال أن

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

المادة 649 من القانون المذكور تنص على أن احتساب أمد التقادم يبتدئ من تاريخ صيرورة القرار مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن العقوبة المحكوم بها على المطلوب لم تتقادم بعد، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، فإن ما أوردته الوسيلة من كون القرار الجنائي الغيابي القاضي بعقوبة جنائية يكتسب قوة الشيء المقضي به (ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه غيابيا) هو أمر لم يقرره القانون، إذ لم يأمر بتبليغ هذه الفئة من القرارات الغيابية الصادرة بعقوبة جنائية إلى المحكوم عليهم، ولم يرتب على القيام بهذا التبليغ أي أثر قانوني لاكتسابها قوة الشيء المقضي به، وإلا فقد كان بإمكان النيابة العامة أن تأمر بتبليغ المقرر المذكور للمحكوم عليه فور القبض عليه أو عند تسليمه لنفسه. ومن جهة ثانية، فقد عللت المحكمة ما قضت به بشأن تقادم العقوبة الجنائية الصادرة غيابيا على المطلوب في القضية بما يلي على الخصوص: "وحيث سبق للمتهم أن دفع بتقادم العقوبة التي قضى بها الحكم الجنائي الصادر عن محكمة العدل الخاصة بتاريخ 1984/10/5 تحت عدد 1834 في الملف الجنائي عدد 83/17 والقاضي عليه ب 12 سنة سجنا نافذا وبإرجاع مبلغ 57.6427 درهم. وحيث يترتب عن التقادم تخلص المحكوم عليه من أثر الإدانة إذا لم تكن قد نفذت خلال الآجال المحددة في الفصل 684 وما بعدها إلى المادة 651 بعده. وحيث إن القرار الجنائي أعلاه صدر بتاريخ 84/10/5 وأنه أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به لعدم سعي النيابة العامة إلى تنفيذه ومن ثم تكون العقوبة الجنائية قد طالها التقادم الجنائي طبقا للفصل 649 ق. ج". وحيث يتجلى من هذا التسبيب -رغم ما لوحظ فيه من أخطاء مادية غير مؤثرة على مضمونه- أن المحكمة عللت ما قضت به من تقادم العقوبة الجنائية الصادرة غيابيا على المطلوب في النقض بتاريخ 1984/10/5 تعليلا كافيا واقعيا وقانونيا، بعد أن ثبت من وثائق الملف أنه تم القبض عليه بتاريخ 2009/6/4،

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به"، وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الجنائية الصادرة غيابيا بعقوبات جنائية لم يخضعها القانون للتبليغ للمحكوم عليه خلافا لما جاء في الوسيلة، كما لم يجز له الطعن فيها بطرق الطعن (المادة 451 من ق.م. ج)، وإنما نصت المادة 453 من نفس القانون المذكور على أنه: "إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه"، مما يفهم منه أنه إذا قبض على المحكوم عليه غيابيا بعقوبة جنائية بعد سقوط عقوبته بانصرام أمد تقادمها، كما هو الشأن في القضية الحالية، فإنه بمقتضى المادة 648 من نفس القانون "يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 ... "، وبذلك يمتنع اعتقاله ومحاكمته ثانية عن نفس الفعل لسبقية البت فيه، ويكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. مما تكون معه الوسيلة

غير مرتكزة على أساس قانوني.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام: السيد المصطفى كاملي.