محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/674 — قرار عدد: 2020/85 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (م.ك) تقدم بتاريخ 25 شتنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية إبمكناس الدعلاطضافية أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بعنوانه، وأن السيد (م.م) حصل على رخصة بناء طَّابُقْ سفلي وطابق أول بتاريخ 1999/05/20، إلا أنه لم يباشر عملية البناء داخل أجل السنة المنصوص عليها في رخصة البناء الممنوحة، وأنه لما تقدم بطلب تجديد الرخصة قوبل بالرفض، فتقدم على إثر ذلك بطلب أمام المحكمة الإدارية بمكناس قصد إلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي لعين كرمة، والتي أصدرت بشأنه الحكم عدد 2015/7110/242 بتاريخ 2015/05/07 قضى برفض الطلب، والذي تم تأييده استئنافيا حسب القرار عدد 1977 وتاريخ 2016/05/03، مضيفا أنه بالرغم من وجود قرار نهائي قضى برفض طلب تجديد رخصة البناء، فإن المطلوب في الطعن عمد من جديد إلى تقديم طلب إتمام أشغال البناء، فاستصدر القرار عدد 301 بتاريخ 8 غشت 2017 بالرغم من وجود قرار نهائي قضى برفض طلب تجديد الرخصة، وهو ما يشكل مخالفة للقانون وتجاوزا للسلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 301 الصادر بتاريخ 8 غشت 2017 عن رئيس المجلس البلدي لعين كرمة واد الرمان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار الإداري عدد 301 الصادر بتاريخ 8 غشت
2017 عن رئيس الجماعة الترابية لعين كرمة واد الرمان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه تمسك بانعدام صفة ومصلحة - المدعي - المستأنف عليه، إلا أن المحكمة ردت دفعه بكون دعوى الإلغاء هي دعوى عينية، وأن هذا التعليل لا يستقيم مع الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمحاكم الإدارية والتي هي من النظام العام، ولم توضح المحكمة مصلحة الطرف المدعي في الطعن لاسيما وأنه يقر بأن القطعة الأرضية هي في ملك الطالب، فضلا على أنه تم الإدلاء بما يثبت صدور قرار نهائي جنحي في مواجهة المستأنف عليه بشأن انتزاع عقار من حيازة الغير وتم تنفيذه من طرفه، وأن تعليل المحكمة بأن هناك نزاع قائم مستندة في ذلك على محضر الشرطة القضائية عدد 1986 بتاريخ 2017/09/16 مخالف للقانون ولا يستقيم ألمع الوقائع والأحكام النهائية المدلى بها في الملف ويتناقض معها، مما يجعل صفة المستأنف عليه وصحبه منعدمة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن دعوى الإلغاء تهدف إلى٥ ٣٤ ٤ مداً المشروعية ويكفي لمباشرتها أن يكون رافعها ذا مصلحة شخصية في مخاصمة القرار الإداري التحالف للقانون في ذاته، ولا يلزم أن يكون للطاعن حق ذاتي، والمحكمة لما اعتبرت أن قيام مصلحة الطاعن - المستأنف عليه - يجعل صفته قائمة، أي مندمجة في المصلحة سواء كانت مادية أو معنوية أو محتملة، وأنه ثبت لها من وثائق الملف المملكة المغربية أن المستأنف عليه من جوار العقار محل متابعةأشغالقطلبناء، وأن مواصلته بالطريقة المرخص بها تؤثر في مركزه القانوني ما لم يتم رفع تلك الموانع، وأن صفته ومصلحته في الطعن قائمة، لم تخرق
المقتضيات المحتج بخرقها، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى ووسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار الاستئناف بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه
خالف الفصل 43 من القانون رقم 66.12 الذي ينص على أن "رخصة البناء تسقط سواء أكانت صريحة أو ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسلمها أو تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 (من القانون رقم 12.90) دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليه بالتصميم المرخص بشأنه ... "، ذلك أن تصميم إعادة الهيكلة المنجز بتاريخ 05 غشت 2011 يثبت وجود أسس المبنى خلال سنة 1999، كما أن تقرير لجنة اليقظة المؤرخ في 2017/10/10 عاين أن مواصلة الأشغال استأنفت على أساسات قائمة سابقا كما هو مبين بتصميم إعادة الهيكلة، وذلك بعد اطلاعها بالمصلحة التقنية للجماعة على ذلك، وأن لجنة اليقظة لم توص بأن قرار مواصلة
الأشغال عدد 301 بتاريخ 08 غشت 2017 مخالف للقانون، وأن محضر معاينة واستجواب موضوع الملف التنفيذي عدد 18/118 يثبت أن أسس البناء أنجزت خلال سنة الرخصة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة ألغت القرار الإداري لكونه لم يباشر عملية البناء خلال أجل السنة التي حصل فيها على رخصة البناء، وتجاوزت عن خطأ محضر لجنة اليقظة وتصميم إعادة الهيكلة المشار إليهما، وأنها خالفت المادة 43 من القانون رقم 66/12، خاصة وأنه أدلى بالوثائق المذكورة والتي تعتبر حججا دامغة تثبت أن أسس المبنى موجود خلال سنة منح رخصة البناء، وبالتالي فإن طلب تجديده لرخصة البناء مؤسس على المادة المذكورة، وأن رئيس بلدية عين كرمة منح قرار مواصلة الأشغال عدد 301 بعد تأكد اللجنة التقنية المختصة بالتعمير من إنجاز الطالب لأسس المبنى، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما استندت في تعليل قرارها إلى أن رئيس جماعة عين كرمة وافق على إتمام أشغال البناء تبعا للرخصة التي سبق منحها إلى الطالب بتاريخ 1999/05/20 تحت عدد 99/34، رغم أن هذه الرخصة قد سقطت بعد انقضاء سنة على تاريخ تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها التصميم المرخص به، وأنه تم الطعن في القرار الضمني المتخذ من قبل رئيس الجماعة بأن رقص جديدها، فقضت المحكمة الإدارية بمكناس برفض الطعن بمقتضى حكمها عدد 242 بتاريخ 15/05107 20 الذي تم تأييده استئنافيا بالقرار عدد 1977 الصادر في 2016/05/03، واعتهو أن أي تجديد لذات الرخصة عدد 1999/34 بتاريخ 1999/05/20، أو الموافقة على إتمام الأشغالمع بقاء العليها في حكم العدم بسبب سقوطها أصلا، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلاً صخي الحا، والقرلح مل الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية على غير محكمة النقض
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.