محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/8409 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد (ب.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ب) بتاريخ 2019/11/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد: 159 - 2019/2611 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر دون 18 سنة غير مميز بالعنف بخمس سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور
تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
وحيث إن الطاعن لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد إيداعه المبلغ الضمانة أو إعفاءه منها، مما يتعين معه والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.