محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1515 — قرار عدد: 2023/263 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 1189 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف رقم 2018/1501/917 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك .. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ
2012/11/19 بأجرة قدرها 7439 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ شهر 2017/09/23، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ومنح شهادة العمل والحكم من جديد بأداء المشغلة لها هذه التعويضات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وانعدام التعليل لأنه
اعتبر أن تاريخ اكتشاف المشغلة للخطأ المنسوب للمطلوبة كان سابقا لتاريخ الحكم الجنحي بعد البحث حول الشواهد الطبية المزورة وتقدمت بشكاية بعد ذلك وتم الاستماع للأجراء المعنيين مما يكون معه أنها استمعت للمطلوبة خارج أجل 8 أيام من اكتشاف الخطأ في حين أن الدعوى العمومية أقيمت بناء على شكاية الطبيبة وليس المشغلة وأنها لم تستطع فصل الأجيرة إلا بعد إدانتها وأنها تأكد لها أن الشواهد الطبية مزورة بعد صدور الحكم الجنحي وعلى إثره قامت بالاستماع لها مما تكون معه أنها استمعت لها داخل الأجل القانوني. كما تعيب عليه خرق مقتضيات المواد 55 و41 و231 من مدونة الشغل لأنه اعتمد في احتساب التعويضات على أجرة غير حقيقية وأدلت ب 12 ورقة أداء سابقة لتاريخ الفصل مما تكون معه الأجرة 5840 درهم وليس 6278درهم، كما أنه قضى للمطلوبة بمنحة العطلة السنوية عن 5 سنوات في حين أنها طلبت مبلغ العطلة السنوية لسنة 2017 رغم أنها سبق واستفادت من التعويض عن العطلة السنوية حسب لوائح الأجر المدلى بها مما يكون معه قرارها ناقص التعليل يتعين نقضه.
لكن من جهة أولى حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه بتاريخ 2017/10/20 على أساس أنها لم تكتشف الخطأ الجسيم إلا بتاريخ 2017/10/13 بعد صدور حكم جنحي بالإدانة وأنه بالرجوع لنسخة الحكم الجنحي يتبين أن المشغلة اكتشفت أن قسم المستخدمين توصل بمجموعة من الشواهد الطبية وحين أجرت بحثا تبين لها أن الطبيبة التي
أصدرتها قد استفادت من المغادرة الطوعية سنة 2005 وحين ربطت الاتصال بها قامت هذه الأخيرة برفع شكاية وهذا ما أكده الممثل القانوني للمشغلة حين الاستماع إليه مما يفيد أن تاريخ اكتشاف الخطأ المنسوب للمطلوبة سابق عن تاريخ الحكم الجنحي مما يكون معه أنها استمعت للمطلوبة خارج الأجل القانوني وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافيا لاعتبار ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. ومن جهة ثانية حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة في الموضوع فإنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة لم يسبق لها أن أثارت الدفع المتعلق بالمنازعة في الأجرة التي كانت تتقاضاها المطلوبة خلال 52 أسبوعا السابقة للإنهاء لأنه لا يمكن إثارة الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض، كما ان الطالبة لم تدل بما يفيد أن المطلوبة استفادت بالعطلة السنوية كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن هناك إذن بضم العطل أو تأجيل جزء منها مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين رده. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.