محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3289 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5905 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد: 2019/7207/426 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/04/16 من طرف الجماعة المطلوب في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/03/04 تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنه رسا عليها سند طلب بتاريخ 2015/06/01 لإعداد محطة لتصفية المياه العادمة وفضاء لجمع الأزبال بمبلغ 56.760,00 درهما وسند طلب آخر بتاريخ 2015/06/17 لإعداد وصيانة المباني الإدارية بمقر الجماعة بتكلفة قدرها 179.512,80 درهم، وأنها أنجزت كل الأشغال وسلمتهما للجماعة التي مكنتها من محضر بإنجاز وتسلم الأشغال بتاريخ 2015/09/21، إلا أن رئيس الجماعة الحالي يتماطل في صرف المستحقات المذكورة، والتمست الحكم على الجماعة بأداء المبلغين المشار إليهما مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الإشهاد بالإنجاز وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض، وبعد جواب الجماعة وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم سلامة التعليل الموازي لانعدامه وبعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له سايرت المحكمة الابتدائية دون أن تفحص الوثائق المدلى بها وتتأكد من إنجاز الأشغال ولو باللجوء إلى الخبرة التي طالبت بها المدعى عليها نفسها مع أنها (أي الطالبة) أثبتت بأن سند الطلب موقع من جهة مؤهلة قانونا وهي رئيس الجماعة السابق بصفته الآمر بالصرف، وبأن الإنجاز تم بالفعل على أرض الواقع بشهادة ومعاينة المفوض القضائي المعززة بالصور وبرسالة مؤسسة وسيط المملكة الذي لجأت إليه لإنصافها قبل رفع الدعوى، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تعر أي اهتمام للدفوعات التي أثارتها بصفة نظامية ولها تأثير على التراع، كما أن المحكمة عزت المسؤولية للطالبة بسبب عدم وجود مرجع تسلسلي السندي الطلب مع أنه لا دخل لها في التسيير الداخلي للجماعة ونفس الشيء بالنسبة لمحضر تسليم الأشغال، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار محضر المفوض القضائي الذي أكد الإنجاز، فضلا عن التأكيد الصادر عن مؤسسة الوسيط، وأنه لا يسوغ منطقيا اعتبار أن ما تم إنجازه فعل خير من طرف الرئيس السابق، والحال أنها مولت الأشغال من مالها الخاص وأنها مقاولة محلية صغيرة، وأن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت على مقتضيات المادة 76 دون أن تشير إلى النص القانوني الواردة فيه، ولعلها تقصد المرسوم رقم 2.14.394 بتاريخ 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال كما وقع تغييره وتتميمه، في حين أن الأمر يتعلق بسند طلب الذي لا يتقيد فيه بدفتر الشروط الإدارية العامة حسب مقتضيات المادة 88 منه، كما أنه لم يتم خرق مقتضيات المادة 49 من المرسوم المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، على اعتبار أن التزام الجماعة حصل بمجرد توقيع الرئيس السابق

السندات الطلب بصفته الآمر بالصرف استنادا إلى مقتضيات المادة 52 من نفس المرسوم، وأنها (أي الطالبة) لا دخل لها في عدم ضبط مصالح الجماعة لسندات الطلب بأرقام تسلسلية في التطبيق المعلوماتي للتدبير الداخلي للنفقات GID، وأنها (أي الطالبة) أنجزت الأشغال بشهادة الرئيس السابق ومحضر المفوض القضائي وتوصية الوسيط، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير الواقع في الدعوى وترجيح الحجج فيها مما تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ولا تكون (المحكمة) ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعاتهم وأوجه دفاعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه القضاء بمثل ما لا تكون ملزمة بالبت في دفوعهم على نحو معين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها عدم وجود ما يفيد تسليم الأشغال موضوع سندي الطلب طبقا لما هو مقرر قانونا بعدما استبعدت الإشهادين الصادرين عن رئيس المجلس السابق واعتبرت أن الإشارة في محضر تسليم السلط إلى سندي الطلب دون ذكر رقم أو بيانات العملية لا يقوم مقام تسليم الأشغال، تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج وانتهت بتعليل سائغ إلى أن الأداء يتوقف على إثبات إنجاز الأشغال، وأن ما أدلت به الطالبة ليس من شأنه إثبات واقعة تسليم الأشغال المتعلقة بمهام تقنية، ولا يعيب ما ذهبت إليه المحكمة عدم إشارتها إلى مراجع المرسوم المستند إليه في قضائها، ما دام أنها طبقت القواعد الواجبة التطبيق على نازلة الحال، فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على

أساس قانوني سليم، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.