محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3772 — قرار عدد: 2022/371 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 5284 الصادر بتاريخ 2019/07/25 في الملف رقم 2019/1501/4394 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2015/10/01 بأجرة قدرها 13090 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/07/19، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأجرة والعطلة السنوية وواجب السكن والعمولات ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه، بالنقض من طرفها.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 55 و345 من ق.م.م والمادتين 62 و 64 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون الداخلي لأنها سبق ودفعت بكونها احترمت مسطرة الفصل وخاصة المادة 62 من مدونة الشغل، كما أنه كان يتقاضى منها أجرة قدرها 9577 درهم شاملة لجميع التعويضات والعمولات وأنه تم فصله بسبب عدم قيامه بعمل من اختصاصه ووجهت له استدعاء قصد الاستماع إليه وتوصل بها وحضر لجلسة الاستماع واعترف بالمنسوب إليه مما يعد مرتكبا لخطأ جسيم مبررا لطرده كما أنها أشعرته بإحضار مندوب الأجراء إلا أنه تنازل عن ذلك في حين أن القرار المطعون فيه، اعتبرها لم تحترم أجل 8 أيام لأنها بمجرد أن بلغت بارتكابه للخطأ الجسيم قامت باستدعائه والاستماع إليه كما أنها أدت بما يفيد تبليغ نسخة من قرار الفصل المفتش الشغل مما تكون معه أنها احترمت مسطرة الفصل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرتها لم تحترمها يكون قرارها ناقص التعليل ویتعین نقضه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب في النقض بعد ارتكابه لخطأ جسيم والتي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الطالبة لم تشر في رسالة الاستدعاء الموجهة للمطلوب قصد حضور لجلسة الاستماع ولا بمحضر الاستماع المنجز في الموضوع ولا برسالة الفصل لتاريخ ارتكاب المطلوب للخطأ الجسيم المنسوب إليه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها ومراقبة مدى احترام الطالبة لأجل 8 أيام المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وما إذا كان الاستماع إليه داخل الأجل القانوني أم خارجه، وبالتالي تكون قد أخلت بمسطرة الفصل وأن ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض وهذا ما انتهى

إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكز عل أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يتعين رده .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.