محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/3/6/17781 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.١.اح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ. (س) عن ذ.(ع.س. ح) بتاريخ 2021/03/26، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/22 في القضية عدد: 2021/2644/08 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل استدراج للفساد باستعمال السلاح بدلا من الاغتصاب بعد إعادة التكييف والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل جناية محاولة الاغتصاب وتأييده فيما قضى من إدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة وعقابه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.