محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/13 — قرار عدد: 2021/125 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة (أ.ر) بصفتها مقدمة عن (م.ر) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن (م.ر) صدر في حقّه قرار جنائي عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2004/12/29 في الملف عدد 04/339، وطبقا للفصل 38 من القانون الجنائي، يعتبر محجّرا عليه جنائيا بقوة القانون ولو لم يشر إلى ذلك القرار الجنائي. ذاكرة أنه يملك 980 حصة في الشركة ( ... ) وأن باقي شركائها عقدوا جمعا عاما استثنائيا بتاريخ 2009/10/26 قرّروا بمقتضاه تغيير اسم الشركة الذي أصبح ( ... ) وأبرموا في نفس اليوم عقد تأسيس شركة جديدة بنفس الاسم، وأن (ل.ت) بمقتضى وكالة مؤرخة في 2001/09/09 التي سبق لمنير الرماش أن منحها لها قبل اعتقاله، أقدمت على تفويت هذه الحصص إلى (ر.ش) بمقتضى رسم عدلي مؤرخ في 2008/07/02، وأن باقي الشركاء عقدوا جمعا عاما استثنائيا بتاريخ 2008/7/02 حضرته (ل. ت) باسمها وبصفتها وكيلة عن (م.ر) و(ر.ش) و(ث.ت) تمثلها (ح.ت) بموجب توكيل، وكان جدول أعماله المصادقة على بيع الحصص واستقالة المسير ومنحه الإبراء وتعيين مسير جديد وقضايا مختلفة وتمت المصادقة بالإجماع على أولا: المصادقة على تفويت الحصص من منير الرماش إلى ارحيمو الشاوي ثاني: تحويل حصص الاشتراك بحيث أصبحت أموال الشركة موزعة بين ثلاثة شركاء وهن (ر.ش) 980 حصة (ل. ت) 10 حصص و(ث. ت) 10 حصص ثالثا: المصادقة على استقالة (م.ر) ومنحه الإبراء رابع: تعيين (ل. ت) كمسيّرة لمدة غير محدّدة ومنحها جميع السلطات الواردة في الفصول 11 و12 و13 من القانون الأساسي، ويكون الفصلان 6 و11 من القانون الأساسي تم تعديلهما بما يساير التعديلات المدخلة على توزيع الحصص، وبذلك يكون محضر الجمع العام المؤرخ في 2004/10/26 وعقد التفويت حصص (م.ر) والجمع العام المؤرخ في 2004/7/2 والقرارات المتخذة فيه، والطالب يرزح تحت الاعتقال تنفيذا لقرار جنائي نهائي تمّا يتعين

معه إبطالها. كما أن شركة ( ... ) باعت ل ( ... ) الرسمين العقاريين عدد" ... " و" ... " والتي باعت بدورها العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " للبنك المغربي للتجارة والصناعة ليزنيك بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2007/7/02 ملتمسة الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص الخاصة ب (م.ر) ومحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2004/7/02، وأمر المحافظ بالمعاريف ورئيس قسم السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذ الحكم بمجرد صيرورته نهائيا. وحيث دفع البنك المغربي للتجارة والصناعة بتقادم الدعوى طبقا للفصل 311 من ق.ل. ع وعدم إلغاء الوكالة الممنوحة من طرف (م.ر) لفائدة (ل. ت). كما أدلت المدعية بمقالين إضافي وإصلاحي وطلب إدخال والتمست إبطال العقد الموثق بتاريخ 2006/9/15 المبرم بين شركة ( ... ) وشركة ( ... ) بشأن العقارين عدد " ... " و" ... " وأمر المحافظ بالتشطيب عليه وإبطال عقد الرهن المقيد بتاريخ " .. " على الرسم عدد " ... "، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار رقم 2013/514 الصادر بتاريخ 2014/1/30 في الملف عدد: 14/2011/5219، والذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 2/469 الصادر بتاريخ 2017/9/28 في الملف التجاري عدد 2014/2/3/1343، بعلّة أنه: "إذا كانت الوكالة تنتهي بحدوث الأسباب المشار إليها في الفصل 929 ق.ل. ع ومن بينها التغيير الذي يحدث في حالة الموكل أو الوكيل بشكل يفقده أهلية مباشرة حقوقه كما هو الحال في الحجز أو الإفلاس (الفقرة السادسة من الفصل المشار إليه أعلاه). وإذا كان المشرع اعتبر التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكّل وخلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الوكالة، بشرط أن يكون الغير المتعاقد معه يجهل ذلك بدوره، فإن المحكمة لكي يكون الموكّل ملزما بتلك التصرفات من واجبها التحقق من توافر الشروط التي نص عليها الفصل 939 ق.ل. ع وهي: أن يبرم الوكيل التصرف باسم الموكّل - وأن يكون ذلك خلال الفترة التي يجهل فيها حصول التحجير عليه - وأن يكون المتعاقد معه يجهل ذلك. وفي النازلة فإن محكمة الاستئناف لتبرير قضائها اكتفت بالقول بأن المتعاقد كان حسن النية دون أن تبحث في ذلك وفي توافر الشروط أعلاه، وبتت في القضية دون أن يتبيّن لها وجه الحكم فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه". وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم والتعقيب وتبادل المذكرات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصل 454 من ق.ل.ع والفصل 369 من ق.م.م، بدعوى أن قرار محكمة النقض السابق حدد النقطة القانونية التي بت فيها وهي كون المحكمة مصدرة القرار

المنقوض اكتفت بالقول بأن المتعاقد كان حسن النية دون أن تبحث فيما إذا كان الموكل ملزما بتلك التصرفات وفي مدى توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 939 من ق.ل.ع، وهي ذات النقطة التي على أساسها صاغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعليلها. غير أنها انحرفت عنها لما اعتبرت أن الضرورة تقتضي البحث في توفر حالة الحجر المبرر للقول بانقضاء الوكالة قبل البحث في جهل الوكيل والمتعاقد بهذه الواقعة. فوجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار محكمة النقض طبقا للفصل 369 من ق.م. م، هو عدم مخالفة النقطة التي من أجلها تم النقض والتي لا تحول دون بتها في باقي جوانب القضية في إطار نشر الدعوى من جديد أمامها. وعملية النشر هاته مقيدة كذلك بما إذا كانت المحكمة المطعون في قرارها أمام محكمة النقض، قد قررت وضعية قانونية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به؛ والمتمثلة في نازلة الحال في حالة الحجر، التي تأكدت من وجودها المحكمة مصدرة القرار المنقوض كوضعية قانونية أولى، وأضفت عليها قوة الشيء المقضي به، ثم انتقلت على إثر تأكدها منها، إلى التحقق من كون المتعاقد الآخر كان سيء النية أم لا، كوضعية ثانية، فقررت بالنتيجة تأييد الحكم المستأنف بعلة ثبوت حسن نية المتعاقد الآخر. وهي العلة الوحيدة التي أحيلت على محكمة النقض في إطار الطعن المقدم أمامها والتي نقضته للعلة المشار إليها أعلاه ، الأمر الذي يفيد بأن عملية نشر القضية أمام محكمة الإحالة كانت جزئية في حدود التحقق من الوضعية الثانية والتأكد من مدى حسن نية المتعاقد الآخر أو سوء نيته، دون الرجوع إلى الوضعية الأولى التي تأكدت منها المحكمة سابقا وأكسبتها قوة الشيء المقضي به. وبالتالي فمحكمة الإحالة حينما خالفت مبدأ قوة الشيء المقضي به و النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، تكون قد خرقت الفصل 454 من ق.ل. ع والفصل 369 من ق.م.م، ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة النقض ويمقتضى قرارها عدد 2/469 الصادر بتاريخ 2017/9/28 في الملف التجاري عدد 2014/2/3/1343، والذي بمقتضاه قضت بنقض القرار الاستئنافي الذي سبق أن صدر في نازلة الحال مع إرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون ، أسس ما قضى به على تعليل جاء فيه: " ... إذا كانت الوكالة تنتهي بحدوث الأسباب المشار إليها في الفصل 929 ق.ل. ع ومن بينها التغيير الذي يحدث في حالة الموكّل أو الوكيل بشكل يفقده أهلية مباشرة حقوقه كما هو الحال في الحجز أو الإفلاس (الفقرة السادسة من الفصل المشار إليه أعلاه). وإذا كان المشرع اعتبر التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكّل وخلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الوكالة، بشرط أن يكون الغير المتعاقد معه يجهل ذلك بدوره، فإن المحكمة لكي يكون الموكّل ملزما بتلك التصرفات من واجبها التحقق من توافر الشروط التي نص عليها الفصل 939 ق.ل. ع وهي: أن يبرم الوكيل التصرف باسم الموكّل - وأن يكون ذلك خلال الفترة التي يجهل فيها حصول التحجير عليه - وأن يكون المتعاقد معه يجهل ذلك. وفي النازلة فإن محكمة الاستئناف لتبرير قضائها اكتفت بالقول بأن المتعاقد كان حسن النية،

دون أن تبحث في ذلك وفي توافر الشروط أعلاه، وبتت في القضية دون أن يتبيّن لها وجه الحكم، فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه"، التعليل الذي يتضح منه أن محكمة النقض وبقرارها السابق لم تحسم في كون موكّل الطالبة كان محجرا عليه حتى ينعى على القرار المطعون فيه خرق الفصل 369 من ق.م.م، والفصل 454 من ق.ل. ع، والوسيلة على غير

في شأن الوسيلة الثانية: أساس.

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 30 و37 و38 من القانون الجنائي والفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن مقتضيات المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية، وإن اعتبرت أن المعتقل احتياطيا هو ذلك الشخص الذي تمت متابعته جنائيا ولم يصدر في حقه حكما مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، فإن المدة التي يقضيها الشخص وهو معتقلا احتياطيا تحتسب ضمن العقوبة السالبة للحرية حسب الفصل 30 من القانون الجنائي، وباحتساب المدة المذكورة ضمن العقوبة السالبة للحرية، يكون الحجر القانوني كعقوبة إضافية مرتبطا بالعقوبة الأصلية طوال مدة تنفيذها حسب الفصل 38 من نفس القانون، الذي أكد على كون الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية. وبذلك فتعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مستساغ قانونا وواقعا، لكون بعض القضايا الجنائية تستغرق وقتا طويلا و يحدث فيها أن يستنفذ المتهم عقوبته السجنية وهو لا يزال في وضعية الاعتقال الاحتياطي وأن القول بكون هاته الوضعية تحول دون تطبيق الحجر القانوني في حقه حسب تعليل القرار، فيه انحراف عن الغاية التي توخاها المشرع من تقرير الحجر القانوني كعقوبة تبعية، وكذا خرق للفصل 37 من ق. ج التي أوجبت تطبيق الحجر القانوني بحكم القانون ولو لم يتم التنصيص عليه في الحكم القاضي بالإدانة ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ينص الفصل 119 من الدستور، على أنه: "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به"، وتنص الفقرة الأولى من الفصل 30 من القانون الجنائي، على أنه: "تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به". ومؤداه أن الأصل في الإنسان البراءة، إلى أن تثبت إدانته بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ومؤداه أيضا أن تاريخ تنفيذ العقوبة السجنية أو الحبسية يحتسب ابتداء من صدور المقرر السالف الذكر بالإدانة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بقولها: " ... أن الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 2004/04/21 في الملف رقم 1556 تحت عدد 8079 المتمسك به لم يصبح مكتسبا لقوة الشيء

المقضي إلا بتاريخ 2005/12/28 حسب قراري محكمة النقض عدد 1/1535 و1/1536 المستدل بهما ... ، ويعتبر ... تاريخ 2005/12/28 هو المنطلق لاعتبار منير الرماش في حالة حجر قانوني ... ))؛ تكون قد راعت المبدأ الآنف الذكر، اعتبارا منها إلى أن إدانة (م.ر) لا تقوم إلا من تاريخ صدور قرار محكمة النقض المشار إليه، وليس من تاريخ اعتقاله خلافا لما تم التمسك به، ما دام أنه خلال المدّة السابقة عن صدور هذا القرار، لا يعد في نظر القانون مدانا، وإنما مجرد معتقل احتياطي. وطبقت صحيح أحكام الفقرة السادسة من الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود، في ظل عدم إمكانية الحديث عن وقوع أي تغيير في حالة الموكّل، من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، إلا من تاريخ صدور قرار حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة، والذي صادف صدور قرار محكمة النقض. وما نهجته المحكمة ليس فيه أي خرق لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من

القانون الجنائي، والناصة على أنه: "وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدّته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه"، مادام أن مقتضياتها تتعلّق بكيفية احتساب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية كعقوبة أصلية، وذلك بخصم مدّة الاعتقال الاحتياطي السابقة، على صدور مقرّر حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة، من المدّة المحكوم بها بموجب نفس المقرر، ولا تتعلق بالحجر القانوني موضوع نازلة الحال، والذي يعد بمثابة عقوبة تبعية تنتج عن العقوبة الجنائية الأصلية، ويترتب عنها حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طيلة مدة تنفيذ العقوبة الأصلي. فلم يخرق بذلك القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني، وجاء معللا تعليلا سليما،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين آمحمد رمزي مقررا و محمد القادري و محمد كرام و محمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.