محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/9/6/7966 — قرار عدد: 2004/1101 — بتاريخ: 2004-06-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003 . وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003. و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن
الغرفة الجنائية
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون خرق مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور تجعل من شروط قيام محاولة الجناية أن يكون هناك بدء في تنفيذها أو أعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها وإلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها . ذلك أن المتهم قد أطلق النار من بندقيته على الضحية و أصابه في يده و بالتالي فإن الفعل بالنسبة إليه قد أنجز كاملا ولم يتدخل أي طرف خارجي عن إرادته لمنعه من تمام تنفيذه بغض النظر عما صرح به المتهم بعد ذلك حول ما كان ينوي فعله ، مما يكون القرار المطعون فيه قد أول مقتضيات الفصل المشار إليه تأويلا خاطئا مما يجعله معرضا للنقض .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن المتهم أبو عامر مصطفى اعترف بكونه اشترى سلاحا ناريا و كان يهدف بواسطته إلى قتل الضحية عبد النور مسعود و ذهب إلى منزله و أحضر بندقية و أطلق الرصاص عليه و أصابه في یده. و حيث إن هذه الوقائع الواردة على النحو المذكور عندما استخلصت منها المحكمة عناصر جناية محاول القتل في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الوقائع ، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم و تكون الوسيلة على غير أساس .
الغرفة الجنائية
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين : لحبيب سجلماسي وعبد الرحيم صبري وعبد الحميد الطريبق ومحمد المتقي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي .
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس