محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2839 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/6/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد المحامي بهية الدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 2886 الصادر بتاريخ 2019/4/22 في الملف رقم 19/1501/563 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الرامية إلى رفض

الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1992/06/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/6/28، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويض عن العطلة ومتخلف الأجرة مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب أصليا والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بها مع تأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:

تعيب الطالبة على القرار خرق القانون والمتمثل في خرق مقتضيات المادتين 11 و19 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 19 أعلاه تعتبر مجموعة المقاولات كمقاولة واحدة وتجيز حركة النقل الداخلية داخل مجموعة الشركات التي لا تؤثر على استمرارية عقد الشغل، إذ أن الطالبة قد أوضحت في المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف أن الأمر يتعلق بتمثيل مؤقت سيتم إلى مؤسسة تابعة لمجموعتها في حدود نفس المدينة وأقامت الدليل على ذلك حسب مستخرجات السجل التجاري للشركتين المدلى بهما من طرف المطلوب نفسه التي تثبت أن شركة ( !. ب) الطالبة وشركة ( !. ب. أ) لديهما نفس المسيرين السادة صالح وأحمد (ك) ونفس الشيء بالنسبة لشركة (ر. ج) ، مما يؤكد مشروعية قرار التنقيل لكونه لا يشكل تغييرا جوهريا لعقد الشغل ومجانبة القرار الاستئنافي للصواب، وان أن المادة 11 من مدونة الشغل تنص على أنه تطبق على علاقات الشغل الأنظمة الأساسية وعقد الشغل والاتفاقات الجماعية وما جرى عليه العرف والعادة، وأن ذلك ما أكدته أيضا مقتضيات ديباجة مدونة الشغل التي تنص أيضا على ضرورة احترام العرف والعادة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية، وان هذا العرف هو ما أكده الشاهدان حسن (ض) وإسماعيل (ن) اللذين صرحا أمام محكمة الاستئناف أنه يتم تنقيل الأجراء بصفة اعتيادية داخل المجموعة بصفة مؤقتة من أجل إنجاز مهام محددة في حالات تستلزم ذلك، وأن أجراء آخرين يعملون بالشركات الأخرى يتم تنقيلهم مؤقتا، وأن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار

الطابع المؤقت للتنقيل الذي ينتفي معه أي تغيير لعقد العمل، لأن نقل الأجير للعمل لأي مكان داخل حدود نفس المدنية يعتبر من صلاحيات المشغل التي ضربها القرار الاستئنافي عرض الحائط بتعليله الناقص، كما أن قبض المطلوب للشيك وصرفه فإنه بذلك يكون قد قبل قرار التنقيل مما يؤكد بأنه ليس هناك أي فصل مقنع بل إن المطلوب بعدما قبض مبلغ منحة التنقل الجزافية رفض الامتثال لأوامر الطالبة وغادر عمله تلقائيا، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إنه وإن كان للمشغلة "الطالبة" سلطة إدارة مشروعها وتنظيمه وإعادة تنظيمه متى كان ذلك ضروريا، فإنه لا ينبغي أن تضر بالعامل "المطلوب" ذلك أن إقدام الطالبة على نقل عمل المطلوب في النقض من مقرها والمرتبط معها بعقد شغل إلى شركة أخرى لها استقلال مالي وشخصية معنوية مستقلة عن الشركة الطالبة يعتبر مسا جوهريا بعقد الشغل الذي يربطهما وتصرفا يتسم بطابع التعسف، وفيه مساس بصفة المطلوب في العمل وان امتناعه من الالتحاق الجديد لا يعتبر مغادرة تلقائية بل طردا مقنعا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت تنقيل المطلوب في النقض من العمل لديها إلى شركة أخرى لا يربطه بها أي عقد شغل يعد طردا مقنعا ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: كما تعيب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه قضی بتأييد الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي في شقه الذي تم تأييده، فإنه قضى بأن أجرة المطلوب الشهرية لا تتعدى الحد الأدنى للأجور كما هو ثابت من منطوق الحكم الابتدائي المدلى به،وأن هناك تناقضا صارخا بين أجزاء الحكم ويتجسد في احتساب القرار للتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر على أساس أجرة شهرية قدرها 5500.00 درهم، ويؤكد بان أجرة المطلوب الشهرية لا تتعدى الحد الأدنى للأجور في الشق المتعلق بأداء أجرة 22 يوما من شهر يونيو 2018 على أساس مبلغ 2428.00 درهم وأداء مبلغ لا يتعدى 4500.00 درهم عن العطلة السنوية لسنتي 2017 و2018. كما أنها تقدمت باستئناف فرعي يخص النقطة المتعلقة بأداء أجرة شهر يوينو 2018 والنقطة المتعلقة بأداء العطلة السنوية لسنة 2017 وأوضحت بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب بهذا الخصوص لكونها أدت الأجرة حسب الثابت من ورقة الأداء والتصريحات لدى الصندوق الوطني الاجتماعي ولكون المطلوب استنفاد من العطلة السنوية لسنة 2017 وأنها تأكيدا لذلك أدلت بسجل العطل، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على الاستئناف الفرعي ولم

تعلل لماذا رفضته وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومنعدم الأساس القانوني ويجعله عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه: من جهة أولى، حيث إن المحكمة مصدرته احتسبت التعويضات الناتجة عن الفصل ( أجل الإخطار والفصل والضرر)"على أساس أجرة شهرية قدرها 5500.00 درهم، إلا أنها بتأييدها للحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوب في النقض أجرة شهر يونيو 2018 والعطلة السنوية لسنة 2017 على أساس أجرة مخالفة، يكون قرارها مشوبا بالتناقض بين أجزائه. ومن جهة ثانية، حيث إن الطالبة تقدمت باستئناف فرعي فيما قضى به الحكم الابتدائي للمطلوب في النقض من أجرة يونيو 2018 والعطلة السنوية 2017، وبنته على أساس أنها أدت ما بذمتها بخصوص هذين التعويضين وأدلت إثباتا لذلك بورقة الأداء والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبسجل العطل، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هذين التعويضين وقضت بتأييد الحكم بخصوصهما دون أن تبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته في ردها على الدفوع المثارة، مما يبقى معه قرارها منعدم التعليل ويستوجب نقضه بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض قرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الأجرة المعتمدة في احتساب التعويضات والتعويض عن العطلة السنوية والأجرة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرفض الباقي. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: ارحو حميد مقررا وخالد بنسليم ومحمد الفقير وإدريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد: عبد الإله مستقيم وكاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوزکراوي.