محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/747 — قرار عدد: 2014/19 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (محمد .ر) قدم بتاريخ 9 مارس 2006 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه شريك للطالب (محمد. م) و(جمال الدين.ف) في الأصل التجاري للمحل الكائن برقم " بمقتضى عقد، وتم ..... زنقة مصطفى المعاني المعد كمقهى يحمل اسم" .. تكليف الطالب (محمد. م) بالتسيير على أساس اقتسام الأرباح بنسبة 50% للمسير و25% لكل واحد من الشريكين، وأن المسير مند شهر دجنبر 1986 لم يمكنه من نصيبه رغم إنذاره بل عمد مؤخرا إلى إغلاق المحل دون أعلامه. والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 100.000 درهم تعويضا مسبقا وإجراء خبرة لتحديد نصيبه وتمكينه منه وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرتين انتهت القضية بصدور حكم قضى على المدعى عليه (الطالب) بأداء مبلغ 906.670 درهم مقابل نصيب المدعي عن الإستغلال

للمدة من 1986 إلى متم يوليوز من 2001 والصائر استأنفه الطالب وتم إدخال كل من (مولاي احمد.ح) و(بوعلام.ر) في الدعوى وإجراء البحث أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل لأن المحكمة ردت الدفع باعتماد الحكم على خبرة غير موضوعية " أن مناقشة عيوب الخبرة دون استئناف الحكم التمهيدي الذي أمر بها إلى جانب الحكم القطعي المستأنف أعلاه يجعل النقاش بشأنها غير ذي جدوى مما يتعين عدم الالتفات إليه " مع أنه ناقش الخبرة ابتدائيا وأظهر عيوبها ولم تجب عنها المحكمة ابتدائيا، وأنه بين العيوب في الخبرة التي تعتبر جزءا من الحكم ووثائق الملف وكان على محكمة الاستئناف أن ترد على هذه الدفوع باعتبار أنه استأنف الحكم بجميع ما تضمنه من وثائق وحجج وتعليلات، وأن هناك حكمين تمهيديين.

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك أنه أثار بمقتضى مقاله الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن استنتاجات الخبير (محمد. ص) خاطئة وغير مبررة وأن الحكم الابتدائي اعتمدها دون مناقشة محتوياتها. إذ لم يبرر الخبير كون الدخل اليومي للمقهى هو 2000 درهم ولم يطلع على فواتير السلع وعدد المقاعد والطاولات الموجودة بها ولا التصريحات الضريبية، وأن محكمة الاستئناف التجارية ردت ما تمسك به الطاعن بشأن الخبرة بأنه لم يستأنف الحكم التمهيدي الآمر بإجراء الخبرة إلى جانب الحكم القطعي مع أن ذلك لا يحول دون مناقشة محتوى الخبرة تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. وحيث عن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في

النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة خديجة الباين مقررة ولطيفة رضا وحليمة بنمالك ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.