محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/101 — قرار عدد: 2018/309 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يناير 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 614 الصادر بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 2015/1615/180 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/03/29 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 614 الصادر بتاريخ 2015/11/04 عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 2015/1615/180، أن المدعين ورثة (ع.ر. أ) وهم: أرملته (ع. ب) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 2012/1/24 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا في الشياع من مورثهم (ع.ر. أ) الملك المسمى (ز) ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المدعى عليه (م. أ) اشترى حصة باقي الوارثات في العقار المذكور الذي ظل مشاعا بين المدعين والمدعى عليهما (م. أ) و(ط.أ). وبما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، فإنهم يلتمسون الحكم بإجراء القسمة، كما تقدم المدعون بمقال إضافي أوردوا فيه بأنه بعد الاطلاع على الرسم
العقاري تبين أن المدعى عليه الأول قام بتسجيل رسم صدقة مؤرخ في 97/08/13 على صحيفة الرسم العقاري المذكور مفاده أن مورث العارضين قد تصدق عليه بحظه وبما أن المتصدق عليه لم يقم بتسجيل رسم الصدقة إلا بتاريخ 2010/03/10، أي بعد وفاة المتصدق فإنهم يلتمسون الحكم ببطلان الصدقة. وأجاب المدعى عليهما بأن الدعوى معيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/16 ببطلان رسم الصدقة عدد 462 المضمن بسجل الأملاك رقم ( ... ) صحيفة 461 وتاريخ 1997/09/18 توثيق الناظور، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 11/2957 وبعدم قبول طلب القسمة. فاستأنفه المدعى عليهما. وبعد جواب المستأنف عليهم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال، أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لم تحب على الدفوع المثارة ولم تناقشها، مما يعد مسا بحقوق الدفاع، كما أن الجهة المطلوبة ادعت بأن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني، لأن الأمر يتعلق بقضية أسرية أجل الطعن فيها بالاستئناف محدد في 15 يوما، مع أن ملف النازلة يخص قضية عقارية أجل الاستئناف فيها هو 30 يوما، كما أن المستأنفة فسرت الفصول تفسيرا خاطئا لما جعلت المحكمة وحدها هي المختصة بالنظر في إبطال الصدقة، مع أن الفصل 93 من ظهير 1913/08/12 ينص على أن الطرف الذي يرغب في التشطيب أن يقدم طلبا بذلك، مما يجعل طلب المطلوبين سابقا لأوانه ويجب الحكم برفضه، كما أن الفصل 96 من نفس الظهير ينص على أن المحافظ في حالة رفض أي تقييد لحق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره الذي يبقى قابلا للطعن. وأنه لطلب التشطيب يتعين التقيد بإجراءات شكلية متعددة، مما يجعل دعوى المطلوبين معيبة شكلا، كما أوردت المحكمة بأنه لا مجال لتطبيق مدونة الحقوق العينية لكون العقد المطلوب إبطاله قد نشأ في ظل القانون السابق مع أن هذا الأخير ينص على نفس الإجراءات، مما يجعل القرار خارقا للقانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه لا مصلحة للطاعنين في مناقشة أجل الاستئناف بالنسبة إليهما مادام أن المحكمة قد قضت بقبوله، مما يجعل الفرع الأول من الوسيلة غير مقبول. ثم إن اللجوء إلى المحافظ قبل مراجعة القضاء في الحالتين المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير 2013/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري هو إجراء اختياري لا يترتب عن عدم إتباعه أي بطلان، مما يجعل الفرع الثاني من الوسيلة على غير أساس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن رسم الهبة سجل بالرسم العقاري بتاريخ 2010/03/01 وأن وفاة الواهب كانت بتاريخ 2010/01/13 واعتبرت التسجيل جاء بعد حصول المانع، مما يجعل الهبة باطلة وقضت بذلك، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت ما كان عليه العمل القضائي، وأكدته مدونة الحقوق العينية في المادة 274، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة عبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.