محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5344 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 04 شتنبر 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 189 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ: 2019/07/18 في الملف عدد: 2019/1403/148. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 19 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طر المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأزيلال بتاريخ: 2016/08/03 تحت عدد: 55/19337 طلب أسامة (أ) بن محمد ومن معه تحفيظ الملك المسمى "الضيعة" الكائن بدائرة ابزو إقليم أزيلال، المحددة مساحته في 61 آرا و 67 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم المخارجة عدد 269 صحيفة 354 ومحضر التنفيذ عدد 2014/179 والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/05/15 في الملف عدد 2013/1615/315 والمؤيد بقرار محكمة النقض عدد 2/179 المؤرخ في 2015/04/21 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/648، فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل (بكناش 05 عدد 237)
بتاريخ: 2016/11/17 الصادر عن حدو (أ) بن لحسن ومن معه مطالبين بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا لهم حسب رسم الشراء عدد 558 صحيفة 400 كناش ريم 47 بتاريخ 1983/04/19 وباقي رسوم الشراء ورسمي الملكية وكذا رسم الإراثة المرفقة بصك تعرضهم.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأزيلال، أجرت معاينة رفقة الخبير (م. ح)، وأصدرت حكمها رقم: 18/41 بتاريخ: 2018/06/26 في الفي الملف المدني رقم 17/31 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف استنادا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود على أساس أن القضية سبق البت فيها وفق القرار الاستئنافي عدد 413 الصادر بتاريخ 2014/05/25 في الفي الملف المدني رقم 2013/1615/315، وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا خلصت على أن حجج العارضين لا تنطبق على العقار المدعى فيه من حيث الحدود والموقع، إلا أن الحصص المشتراة من قبل العارضين لا تدخل ضمن العقارات المشاعة بين موروث العارضين وإخوة موروث المطلوبين في النقض كما لم ينص عليها محضر التنفيذ رقم 14/197، وأنها أقحمت برسم المخارجة، وأي من إجراءات التحقيق سيرفع هذا اللبس، خصوصا أن الأمر يتعلق بمسائل تقنية لا يمكن للمحكمة البث فيها دون الاستعانة بخبير، وأن طعن العارضين انصب كذلك على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معاينة لعدم تطبيق حجج العارضين على المدعى فيه خصوصا الرسم العدلي عدد 281 صحيفة 115 من ل رقم 23 بتاريخ 1994/12/4 الذي ينص على شراء موروث العارضين حصصا مشاعة في قطعتين أرضيتين الأولى تدعى " (ل)" والثانية " (١. ص) وقد اقتطع المطلوبين جزء منها وسموه " الضيعة " للتمويه فقط، كما دفعوا بمقالهم الاستينافي بعدم قانونية الخبرة، وأن السيد القاضي المكلف بالقضية لم يحرر محضر المعاينة ولم يمكن الأطراف
من نسخة منه بالإضافة لعدم استدعاء كافة المتعرضين لحضور الخبرة، وأن محكمة الاستئناف استندت على خبرة طعنوا فيها بوسائل جدية وجوهرية. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن حجية الأمر المقضي توجب احترام مضمون الحكم
باعتباره عنوان للحقيقة، ولا يجوز إعادة طرح النزاع بذات عناصره بعد صدور حكم قطعي في موضوعه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبث لها أن القرار الاستئنافي عدد 413 الصادر بتاريخ 2014/05/25 في الفي الملف المدني رقم 2013/1615/315 والمبرم بقرار محكمة النقض عدد 2/179 المؤرخ في 2015/04/21 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/648 والصادر بين طرفي الدعوى أنه قد تم تنفيذه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2014/179، هذا الأخير الذي ينطبق على العقار المدعى فيه حسب الثابت من تقرير الخبير (م. ح)، وباقي ما أثاره الطاعنون في الوسيلة أعلاه من عدم تحرير القاضي المقرر لمحضر المعاينة وعدم حضورية الخبرة هو جديد لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع وبالتالي غير مقبول، وبذلك فإن المحكمة حين
أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة تعرضهم على المطلب المدعى فيه بعلة: ( أن طالبي التحفيظ استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 413 ملف عدد 2013/1615/315 بتاريخ 2014/05/15 وحازوا حصتهم المشاعة بموجب القرار المذكور وذلك حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد 2014/179 المؤرخ في 2014/10/31 وأن هاته القرارات حازت قوة الشيء المقضي به كما أوصت بذلك مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه من ناحية أخرى فإن المتعرضين أيدوا تعرضهم برسم الشراء عدد 281 صحيفة 115 والذي خلصت الخبرة بشأنه بأنه لا ينطبق على العقار المدعى فيه لا من حيث المساحة أو الموقع والحدود، وأنه من ناحية أخرى فإن المتعرضين لم يؤيدوا تعرضهم بمقبول، وأن الحيازة تبقى قائمة لطالبي التحفيظ، ويتعين تبعا لما ذكر القول بأن التعرض قد جاء غير مبني على أساس وغير مؤيد بالحجة المعتبرة شرعا)، تكون قد بنته على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت / عضوة مقررة، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي / أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.