محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6284 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 04/29 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. و)، الرامية إلى نقض القرار رقم 190 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/02/23 في الملف عدد 1201/597 / 2020 وبناءا على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوبين بتاريخ 2021/12/30

الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/18

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 230 من ق ل ع فإن" الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها . .. " ولما كان البين من عقد الوعد بالبيع المعروض بالملف أن موروثة الطاعن التزمت بأن تبيع المطلوبين العقارات المشار إليها بثمن حدده الطرفان في مبلغ 40000 درهم توصلت به كاملا كما التزمت بتحرير عقد البيع النهائي فور إنجاز الوثائق اللازمة، والمحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن من بطلان عقد الوعد بالبيع لكونه معلق على محض إرادة الواعدة بالبيع تكون قد استندت فيما قضت به عن صواب إلى أن الشرط المشار إليه بالعقد وهو تهييئ الواعدة بالبيع الوثائق المطلوبة قانونا هو شرط واقف في جانبها التزمت بتحقيقه وأنه بوفاتها ينتقل إلى ورثتها طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع لا يتحللون منه إلا بإثبات استحالة تنفيذه أو رفضهم التركة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2019/10/24 عرضا فيه بأن موروثة المدعى عليه كانت قد أبرمت معهما قيد حياتها عقد وعد ببيع الأملاك الآتية : - تحت افرض - تحت تما - امي نتسدرمت - تحت السوكة مع دار للسكنى حدودها مذكورة بالمقال، ثم الأشجار دون الأرض وهي 3 لوز في ملك ورثة محمد الطويل، 2 لوز في ملك تحت دار اندجار، 3 زيتون في ملك حسن ابضار، 2 خروب في ملك حسن عطار، 2 خروب في ملك لحسن الطويل، 3 خروب في ملك اندجار تحت تاما وأن تحرير العقد النهائي متوقف على إنجاز البائعة لرسم استمرار خاص بالأملاك المذكورة، إلا أن هذه الأخيرة توفيت وأن المدعى عليه يعتبر خلفا لها ملتمسين الحكم عليه بالقيام بجميع الإجراءات الكفيلة بإتمام البيع وأهمها إنجاز رسم استمرار خاص بالأملاك الموعود ببيعها تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/12/19 برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المستأنف عليه بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام البيع موضوع عقد الوعد بالبيع المضمن أصله بتاريخ 2017/12/18 سجل المختلفة عدد69 رقم 141 صحيفة 138 توثيق الصويرة بما في ذلك إنجاز رسم الاستمرار خاص بالأملاك موضوع البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون، خرق مقتضيات الفصول 3 من ق م م و112 من ق ل ع بدعوى أن العمل على إنجاز الوثائق اللازمة للحصول على الشهادة الإدارية، لإنجاز رسم الاستمرار، هو التزام بالقيام بعمل محدد، وكان بإمكان وكيلها السيد اعطار وهو أحد المدعيين القيام به ما دام يتوفر على وكالة منها حسب ادعاءاته الصريحة، في المرحلة الاستئنافية وانه خلافا لما ورد بالقرار فإن مقتضيات الفصل 112 هي الواجبة التطبيق على اعتبار أن الأمر يتعلق بشرط واقف وأن الالتزام المعلق على شرط واقف، لا يمكن تحققه إلا بإرادة من المدين الملتزم يجعل الالتزام باطلا ولا يعتد به، وان المدعيين كانا وكيلين للموروثة فهل يجوز لهما ادعاء الشراء من موكلتهما بعد وفاتها مما يكون معه القرار قد جاء خارقا للقانون ویتعین نقضه.