محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2102 — قرار عدد: 2021/441 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ت.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية ذات العدد 2019/235 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا بدون إجبار وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ت)، و(ش.م) تعويضا مدنيا قدره 000 5 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامنا دون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق الفقرة الخامسة من المادة 359 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعاتها وملتمساتها واعتمد على التصريحات المدونة بمحضر الضابطة القضائية وبالحكم الابتدائي، كما أنه لم يبرز الوسائل التي تحقق بواسطتها من توافر شروط انتزاع الحيازة ثم إن المحكمة اعتمدت في إدانتها على شهادة الشاهدين المستمع إليهما عسراوي وحكيم رغم التجريح فيهما باعتبارهما يعملان لدى الطرف المشتكي وان واقعة انتزاع العقار والظهور عليه بمظهر المالك غير ثابتة لأن المشتكيان لازالا يتصرفان في ملكهما وأنه على فرض إزالة جزء من القور الحجري فالفعل يدخل في إطار مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 16 من القانون رقم 10.42 المتعلق بقضاء القرب
ويكون القرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه وغير معلل تعليلا سليما وعرضته للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه من جهة فالطاعنة لم تحدد الدفوعات والملتمسات التي تقدمت بها إلى المحكمة ولم تجب عنها حتى يتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها على القرار بشأنها والتحقق من صحة الدفع من عدمه ومن جهة ثانية فباقي الوسائل إنما ترمي في الحقيقة إلى منا قشة الوقائع والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في نطاق السلطة التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل وان المحكمة مصدرة القرار استندت فيما انتهت إليه شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها والذين أفادوا بأن الأرض موضوع النزاع كانت بيد المشتكيين وأن المتهمة ومن معها قاموا بهدم جزء من القور الذي يحيط بها مرتين ومنعوا المشتكي من ترميمه وبناءه واعتبرت أن ذلك يشكل اعتداء على الحيازة بمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس. لأجله
قضت برفض طلب النقض وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.