محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/340 — قرار عدد: 2005/315 — بتاريخ: 2005-06-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 04/3/31 في القضية عدد 02/551 أن المطلوب في النقض الراضي معاد تقدم بمقال بتاريخ 01/9/12 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة نيابة عن ولديه القاصرين أمين ويسرا عرض فيه أنه متزوج بالسيدة القادري لبنى وأنجب منها الولدين المذكورين وأن الهالك القادري محمد بن عبد السلام كان قد أوصى لأبنائها بالثلث في متخلفه وأن هذا الأخير ترك مجموعة من الأملاك والعقارات التي لازالت لحد الآن على الشياع والتمس الحكم باستحقاق الثلث الموصى به لأبناء زوجته لبنى. وبتاريخ 02/5/13 تقدم الطالب بمقال التمس فيه
- 168 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
إدخال السيد سعيد لكحل نيابة عن إبنه القاصر إسماعيل الذي أنجبه من زوجته السابقة لبنى القادري المذكورة ليكون الحكم شاملا باستحقاق الموصى لهم بالثلث وعزز دعواه برسم الوصية ويإراثة، فأجاب الطالبون بأن الموصي لم يرزق بأي مولود خلال حياته وأن الإراثة المستدل بها مزورة وقد طعنوا بالزور فيها ومن جهة أخرى فإن رسم الوصية موضوع التراع جاء فيها أن الموصي أوصى بالثلث لمن سينزل من الأحفاد من ابنته الطفلة لبنى القادري ومادامت هذه الأخيرة ليست من صلبه فإن أبناءها ليسوا حفدة له وبالتالي فإن عقد الوصية يكون لا غيا لعدم تحقق صفة الموصى لهم كحفدة وأنهم أقاموا دعوى تهدف إلى نفي نسب المسماة لبنى عن موروثهم التي لا تربطها به أية علاقة سوى ما تم التصريح به في عقد الوصية الذي يخالف قواعد الشرع، وفيما يخص
مقال الإدخال فهو غير مقبول، لأن مسطرة الإدخال في الدعوى لا تكون إلا لمن له صفة المدعى عليه أو الطاعن أما الذي يدخل إلى جانب المدعي فيجب عليه أن يقدم مقالا بالتدخل الطوعي في التراع تراعى فيه كل قواعد المسطرة المدنية من حيث الصفة والأهلية والمصلحة وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية باستحقاق أبناء السيدة لبنى القادري الموجودين وهم أمين ويسرى وإسماعيل ومن سيزداد مستقبلا جميع الثلث في متخلف الهالك القادري محمد بن عبد السلام، فاستأنفه الطالبون وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بعشر وسائل أجاب عنها المطلوب في النقض ملتمسا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم دفعوا أمام المحكمة بأن الابنين الموجودين للمدعي ومن سيوجد بعدهما ليسوا حفدة للهالك وبالتالي فإن والدهم ليست له الصفة لإقامة الدعوى نيابة عنهم وليست له هذه الصفة للنيابة عن أبنائه الذين سيوجدون من زوجته لبنى القادري.
- 169 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لكن حيث إنه مادامت وفاة الموصي ثابتة ووجود الموصى لهم محقق فإن الصفة تكون ثابتة للطالب باعتباره أبا للموصى لهم والولي الشرعي عنهم مما كانت معه الوسيلة بدون أساس. في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل ذلك أن التراع يتعلق بنفي النسب وبالنيابة القانونية وبالأشخاص المفترض غيبتهم لأن الوصية تخص حفدة لم يزدادوا بعد وكان يجب تبليغ الملف إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها وهو الإجراء الذي يخلو منه الملف.
لكن حيث إن الملف أحيل على النيابة العامة وتقدمت بمستنتجات كتابية
بتاريخ 03/2/10 مما يجعل الوسيلة مخالفة للواقع. في شأن الوسائل الثالثة والرابعة والسابعة مجتمعة.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصول 1-103-111 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن إدخال الغير في الدعوى لا يمكن أن يمنح للمدخل صفة المدعي فكل من يريد أن يتدخل في الدعوى وينضم للمدعى الأصلي ويلتمس الحكم له أو لفائدة المدعي أو لفائدتهما معا عليه أن يمتثل الأحكام الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية ويراعي فيه أحكام الصفة والمصلحة والأهلية والمحكمة قضت لفائدة المدخل في الدعوى لفحل سعيد عن ابنه القاصر إسماعيل بصفته مدعيا والحال أنه لم يسبق له أن تدخل في الدعوى بهذه الصفة فضلا عن أن مقال الإدخال لم يوجه ضد المدعى عليهم بأسمائهم وعناوينهم بل وجه ضد الورثة وهو أمر غير مقبول ويخالف مقتضيات الفصل
32 من قانون المسطرة المدنية.
- 170 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لكن حيث إنه لما كان التراع يتعلق بموضوع غير قابل للتجزئة يتمثل في المطالبة باستحقاق الوصية بالثلث لفائدة أبناء السيدة لبنى القادري فإن قيام المدعي بإدخال أحد أطراف هذه الوصية ابنها المسمى إسماعيل من زوجها السابق ليس فيه ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 103 المحتج به الذي يبيح
إدخال أي طرف في الدعوى لأي سبب كان ومن جهة أخرى يكون مقبولا مقال الإدخال الموجه ضد ورثة الهالك القادري محمد مادام هؤلاء الورثة معروفين بأسمائهم وعناوينهم في المقال الافتتاحي للدعوى.
في شأن الوسائل الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة مجتمعة.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه سوء التعليل وتحريف الوقائع وانعدام الأساس، ذلك أنه جاء في القرار التعليل الأتي " لكن حيث إنه بالإطلاع على وثائق الملف يتضح أن المدعي معاذ الراضي نيابة عن قاصريه الموصى لهما حسب الوصية الإرادية "إلا أنه بالرجوع إلى رسم الوصية لا نجده أبدا ينص على ابني المدعى محمد أمين ويسرا الموصى لهما علما بأنه ساعة تحرير الوصية لم يكن لأبناء الراضي أي وجود، وانتقل القرار مباشرة للقول باستحقاق الثلث
واعتبار رسم الوصية ينصب على أبناء المدعي والمدخل في الدعوى مع أن
والدتهم لبنى القادري ليست من ضمن ورثة الهالك محمد بن عبد السلام القادري حسب الثابت من إراثة هذا الأخير وباستبعادها من الإراثة كبنت من صلبه لم يعد بالإمكان اعتبار الأبناء المنحدرين منها حفدة له، كما أن الإراثة المستدل بها لا تشير إلى الوصية ولا إلى صفة الموصى لهم كحفدة للهالك، ولتكون صفة الموصى لهم ثابتة لابد أن تتحقق ثلاثة عناصر: أن يكونوا حفدة للهالك ومنحدرين من البنت لبنى وأن تكون هذه الأخيرة ابنة الهالك من صلبه، وأن عدم تحقق هذه العناصر يجعل صفة الموصى لهم غير ثابتة انطلاقا من لفظ رسم الوصية الذي هو التعبير الوحيد والصريح عن إرادة الموصى. وأن دعوى استحقاق الوصية في تركة الهالك يقتضي أولا وقبل كل شيء عقد زمام هذه
التركة رضائيا أو عن طريق حكم قضائي.
- 171 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لكن حيث إنه لما كان مقتضى عقد الوصية أن يخرج من مال الموصي ثلثه لفائدة أبناء السيدة لبنى القادري، فإن وفاة الموصي وتحقق وجود الأبناء الموصى لهم يجعل الوصية نافذة ولا يؤثر في استحقاقهم لهذه الوصية المنازعة في صفتهم كحفدة للموصي التي أثيرت بعد وفاته مادام قد ثبت للمحكمة أن هذه الصفة لم تكن هي الدافع لإبرام عقد الوصية، والمحكمة لما لم تعتبر ذلك حائلا دون نفاذ الوصية تكون قد جعلت لقضائها أساسا صحيحا، ومن جهة أخرى فإنه لا ضرورة لإثبات متروك الهالك مادام المقال الافتتاحي يتعلق فقط باستحقاق الوصية الأمر الذي يجعل الوسائل بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : أحمد الحضري مقررا - عبد الكبير فريد - محمد بترهة ومحمد الترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 172 -