محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/7/1/3612 — قرار عدد: 2014/20 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2012/4/3 في الملف 11/576 أن الطاعن مصطفى (ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه بموجب رسم عدلي اشترى من والده عمر (ع) وقطعة أرضية مقامة عليها دار مساحة الجميع نحو 800م م يحدها قبلة ملك أحمد (م) وغربا ملك أمعنان ويمينا ملك احمد (م) وشمالا الطريق، وبمقتضى وكالة مصححة الإمضاء بتاريخ 1998/6/3 وكل والده لتفويت العقار المذكور، وقبل أن يتم هذا التفويت بادر إلى إنهاء الوكالة، وبالرغم من تبليغ العزل إليه بتاريخ 1998/6/30 بناء على الأمر الصادر عدد 1998/1499 أقدم بتاريخ 1998/12/30 على تفويت العقار للمدعى عليهما، وبالتالي فإن البيع كأن لم يكن ولا يمكن أن ينتج أي أثر في مواجهته ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليهما من جميع القطعة الأرضية والدار المذكورين هما ومن يقوم مقامهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفق مقاله برسم الشراء والوكالة ورسالة العزل، ونسخة من رسم شراء المدعى عليهما، وأجاب المدعى عليهما بأن عزل الوكيل غير قانوني لكون عنوان الوكيل هو دوار اقمباغ بني شكير، في حين أن العنوان الوارد في طلب العزل وفي شهادة التسليم هو جماعة جعدار بني بويفرور، كما أن الفصل 932 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأن إنهاء الوكالة لا ينتج أي أثر إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية، وأنهما تعاقدا مع الوكيل عن حسن نية ولا علم لهما بإنهاء الوكالة مما يبقي شراؤهما صحيحا ملتمسين رفض الطلب، وأرفقا جوابهما بنسخة مطابقة للأصل من شهادة التسليم، وعقب المدعي على أن ما جاء في جواب المدعى عليهما مخالف للحقيقة لأن الوكيل البائع لهما هو والد الطرفين وزوج من تسلم الإشعار بالعزل ملتمسا توجيه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 اليمين الحاسمة لهما على عدم علمهما بذلك العزل، وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2005/12/19 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي برفض الطلب استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي قضت بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وبخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف مع أنه قبل صدور الحكم الابتدائي أضاف قرائن أخرى لإثبات دعواه المتمثلة في تمسكه بمقتضيات الفصل 926 من قانون الالتزامات والعقود وبصفة خاصة ما يتعلق بالثمن الذي فوت به العقار الذي لا يتجاوز مبلغه 60.000 درهم مع أنه هو نفس الثمن الذي اشترى به العقار منذ ست سنوات، وأن تقديمه لتلك القرينة يكون معه قد تخلى عن توجيه اليمين إلى المطلوبين، وأن عدم التفات المحكمة الابتدائية لدفوعه اللاحقة يعد خرقا لحقوق الدفاع، والقرار الذي رد الطعن بالاستئناف بعدم القبول للعلة المذكورة يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث فضلا عن أن الطاعن لم يستأنف الحكم التمهيدي القاضي بأداء اليمين، فإن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبين احتكاما لضميرهما في جلسة 2009/10/6 يعتبر معه النزاع بين الطرفين قد انتهى بصفة لا رجعة فيها ولا يحق الطعن في الحكم المبني على ذلك إلا بشأن خلل في إجراءات اليمين وهو غير مطروح، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي بناء على طلب الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة للمطلوبين حول واقعة عدم علمهما بعزل الوكيل وأدياها بحضور الطاعن على أنهما لم يعلما بذلك التبليغ إلى البائع (الوكيل) وبالتالي ثبوت حسن نيتهما. ورتبت على ذلك عدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بناء على ذلك اعتبارا إلى أن النزاع قد حسم ولا يقبل أي طعن، يكون قرارها مرتكزا على أساس وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر: السيد الحسن بومريم - المحامي العام: السيد

الحسن البوعزاوي.