محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1996/6/6/16937 — قرار عدد: 2001/2588 — بتاريخ: 2001-09-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة الطعن المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عتيق بوعزة المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
- 384 -
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي تبنى علله وأسبابه وأن الطاعن قد أكد بأنه عاجز ماديا عن أداء النفقة نظرا لسنه وعوزه وكثرة عياله ومع ذلك فقد قررت المحكمة مؤاخذته ودون إبراز الصفة الإرادية لعدم الأداء وأن العمل القضائي قد استقر على أنه يتعين على كل حكم أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يعادل انعدامه وبالتالي فإن كل قرار يتعرض للنقض إذ لم يبرز عنصر الإمساك عمدا عند دفعها في موعدها المحدد وبذلك يكون عديم الأساس القانوني الحكم الذي يقضي بإدانة الزوج من أجل جنحة إهمال الأسرة دون أن تبين الصفة الإرادية لعدم الأداء ودون وجود
أي عائق.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وحيث إن نقصان التعليل للزتولي القدامة القضائية محكمة النقض
حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة الامتناع عن دفع النفقة اعتمد على الحكم الشرعي الذي صدر ضد الطاعن وعلى اعترافه في حين أن هذا الأخير جاء في جوابه عن الفعل المنسوب إليه حسب تنصيصات القرار المطعون فيه أنه عاجز عن أداء المبلغ المحكوم به لفائدة مطلقته دون أن تعلل المحكمة العنصر العمدي في فصل المتابعة. وانه لا يكفي في التعليل ما جاء في القرار من القول : "حيث تم استئناف الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنين بما المنسوب إليه.
- 385 -
الغرفة الجنائية
وحيث إنه بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية وعلى الوثائق المرفقة به يتضح أن حكما شرعيا صدر ضد الظنين يقضي عليه بأداء النفقة وقد أمهل 15 يوما لأداء المبالغ المحكوم بها لفائدة مطلقته وانه بعد فوات الأجل المذكور تم الاستماع إليه من جديد وأكد أنه غير قادر على أداء المبالغ المحكوم بها. وحيث إن الظنين اعترف قضائيا بأنه عاجز عن أداء المبالغ المحكوم بها أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام الغرفة. وحيث إن العناصر التكوينية لجنحة إهمال الأسرة تعتبر متوفرة في النازلة نظرا لكون الظنين أنذر لمدة 15 يوما حسب الفصل 480 من القانون الجنائي وأنه لم يؤد ذلك داخل الأجل المضر وب له.
وحيث إن الحكم الابتدائى قد صادف الصواب فيما قضى به من إدانة
الظنين ويتعين تأييده.
وحيث إن القرار المطعون افيه فية تنصيصاته اثبت تصريحات الطاعن بعجزه عن الأداء دون أن يدحطئة يابرالأ القضاء الإرَاللي ما يكون معه قد جاء ناقص محكمة النقض
التعليل ومعرضا للنقض.
ولهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 1995/11/1 في الملف الجنحي عدد 95/3866 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبالصائر على الخزينة العامة.
- 386 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين : محمد جبران ومحمد الصديقي والحسن العوادي والطيب معروفي بمحضر المحامي العام محمد العربي الكبير بمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.
الكاتب المستشار المقرر
الرئیس
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
- 387 -