محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/14174 — قرار عدد: 2022/1193 — بتاريخ: 2022-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بتاريخ 2021/3/15 بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق قاعدة مسطرية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى مجموعة من الأحكام المدنية المدلى بها في الملف والصادرة في نفس الموضوع والأسباب، يتضح أن المشتكي قد اختار الطريق المدني في أول الأمر، إلا أنه وبعد استنفاذ جميع الإجراءات المسطرية المدنية، عاد وتقدم بشكاية أمام المحكمة الزجرية، فيكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها تجاهلت هذا الدفع، فتكون بذلك قد خرقت إجراء جوهريا للمسطرة وعرضت قرارها للنقض والإحالة.
لكن، حيث إن الأمر يتعلق في نازلة الحال بدعوى عمومية بشأن جرائم منسوبة إلى الطاعن تم تحريكها من طرف النيابة العامة في إطار سلطة الملاءمة المخولة لها قانونا، ومن ثم، فما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه من خرق للمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية غير مرتكز على أساس. في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على أن المسمى (ع.١) لم يكن حاضرا وأن المسماة (ا.ع) هي التي وقعت بدلا عنه، واستخلصت من ذلك قيام جنحة التزوير في محرر عرفي، دون أن تناقش الدفوع التي أثارها الطاعن أمامها، خاصة منها الدفع بأن محضر الجمع العام بني على وكالة، وأن أحكام الوكالة منظمة بمقتضى قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما الفصلين 883 و927، فضلا عن أن المعني بالأمر، وهو (ع.١)، لم يناقش المسماة (ا. ع) حول تمثيله أمام الجمع العام، بل أقر كل الإجراءات التي قامت بها هذه الأخيرة نيابة عنه. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة، فالقرار المطعون فيه لم يؤسس على أن المسماة (ا. ع) هي التي وقعت بدلا عن المسمى (ع.١)، بل على العكس من ذلك، فالمحكمة اعتبرت في تعليل ما قضت به أن (دفع الطاعن بأن زوجته (ا.ع) هي التي وقعت بدلا عن (ع.١) لتوفرها على وكالة بذلك مردود عليه، لأن الوكالة المنجزة لفائدتها تمت من طرف (س.ش) بتاريخ 2012/5/21 بخصوص الشقة رقم 05، بينما الوكالة المنجزة لهذه الأخيرة من طرف المسمى (ع.ا) وزوجته حررت بتاريخ 2012/11/29 وتتعلق بنفس الشقة، وأن الوكالات المذكورة لاحقة تاريخا على عقد الجمع العام الذي أنجز بشأنه المحضر المؤرخ في 2012/5/05، فضلا عن أن من له الصفة في النيابة في التوقيع بموجب وكالة يتعين عليه تضمين توقيعه الشخصي وليس التشبه بتوقيع الموكل لإيهام الغير بأنه صادر عن هذا الأخير كما هو الحال في نازلة الحال، وخلصت من ذلك إلى ثبوت جنحة التزوير في محرر عرفي في حقه، ومن ثم، فإن ما أثاره الطاعن قد ناقشته المحكمة وأبرزت موقفها منه، فما بهذا الشق من الوسيلة على غير أساس. في شأن الشق الثاني من الوسيلة أعلاه، فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المطلوب في النقض (ع.ب) على أساس أنه تضرر مباشرة من الفعل الجرمي، رغم أن الطاعن قد أثار أمام المحكمة انعدام صفة هذا الأخير لسببين: أولهما هو أن التوقيع المضمن بمحضر الجمع العام لا يتعلق به وإنما بالمسمى (ع.ا. م)، وثانيهما أن المشتكي قد حصل على تعويض أمام المحكمة المدنية ونفذ الطالب المبالغ المحكوم بها عليه، وبالتالي، لا يمكن الحكم له مرتين لنفس الموضوع والسبب، والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور يكون معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث لئن كانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية تمنح الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جريمة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي
أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة، فإن محكمة الموضوع ملزمة عند الحكم بالتعويض المدني تطبيقا لهذه المادة أن تبرز الضرر الحاصل للمدعي بالحقوق المدنية، والعلاقة السببية المباشرة بينه وبين الجريمة التي أدين من أجلها الجاني، وأن تراعي مقتضيات المادة الحادية عشرة من القانون السالف الذكر عندما يكون الطرف المتضرر قد أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي للمطلوب في النقض (ع.ب) بالتعويض المدني، متبنية تعليل هذا الحكم الذي اقتصر فيما ذكر على علة: (أن صفة وكيل اتحاد الملاك المشتركين اكتسبها المتهم - الطاعن- بعدما حصل على وصل بني على محضر جمع عام استثنائي تضمن بأن المسمى (ج.و) كأحد الملاك، والحال أنه مجرد مكتر، كما أن الجمع المذكور تمت الدعوة إليه بموجب وثيقة ثبت أنها تتضمن بيانا مزورا يتعلق بتوقيع المسمى (ع.١)، وبالتالي فتصرفات المتهم كوكيل للاتحاد والمستندة على الوثائق المذكورة ألحقت ضررا بالمطالب بالحق المدني ومن بينها منعه من استعمال المصعد كما هو ثابت من الحكمين المدلى بهما، وتكون المطالب المدنية المقدمة مؤسسة من الناحيتين الواقعية والقانونية)؛ دون أن تبرز في تعليلها الأضرار التي لحقت بالمطلوب في النقض والناتجة مباشرة عن الجرائم التي أدين بها الطاعن، كما لم تناقش الأحكام المدنية المدلى بها في الملف والتي قضت للمدعي بالحقوق المدنية (ع.ب) بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق به من جراء إقفال المدعى عليه -الطاعن- لباب المصعد الخاص بالعمارة التي يقطن بها، ويتعلق الأمر بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش رقم 04 الصادر في الملف المدني عدد 15/61 والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة رقم 1010 بتاريخ 2016/10/26 في الملف المدني عدد 2016/1201/289، والمحكمة لما استنكفت عما ذكر، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني في هذا الجزء وعرضته للنقض والإبطال فيما ذكر. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/01/05 تحت رقم 37 في القضية عدد 2020/2602/806 في مقتضياته المدنية، وبرفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.