محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/782 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ـت
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/26 من
بواسطة باليهعا الأستاذين (موج) وإضطر الرشي التخضير القرار
2017/05/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فى الملف رقم 2017/8225/1388.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 42023/02/02
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بمقال استعجالي
إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضاً فيه أن المطلوب يكتوي منهما المحل التجاري الكائن
بالمحمدية بسومة شهرية قدرها 3000,000 درهم، وأنه توقف عن أداء كراء المدة من 2015/1/1 إلى
ـلك معطية العلح القرة
المحكمة المعنية بالأمر، وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراعي ما ذكر وبتت في القضية دون أن يتم استدعاء
الطاعنان بكيفية قانونية تكون قد خرقت الفصل 39 المحتج بخرقه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد وزاني طيبي، نور الدين
السيدي وعبد الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب
الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.