محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22017 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ب) و(ب) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/7/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/12 في القضية عدد 2021/661 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المسؤول المدني في أدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا بمبلغ 32364,81 ده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود 50% من المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وجعل صائر الدعوى على المحكوم عليه وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والموقع عليها من طرف الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ب) و(ب) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من تحريف الوقائع وعدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وخرق مقتضيات المادتين 1 و7 من مدونة السير والمادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعنة سبق لها ودفعت في جميع مراحل التقاضي بانعدام الضمان لعدم توفر المطلوب على رخصة السياقة وذلك خرقا لمقتضيات المواد المستدل بها أعلاه، وأن الدراجة النارية موضوع الحادثة ثلاثية العجلات ذات محرك تفوق قوتها 50 سم مكعب وبالتالي فان سياقتها تستوجب التوفر على رخصة لسياقتها طبقا للمادة الأولى من مدونة السير الشيء الذي لم يكن يتوفر عليها المطلوب في النقض فإن الضمان يبقى غير قائم طبقا لمقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين وهذا يقتضي إخراج الطاعنة من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وهذا ما دفعت به المعنية بالأمر وما طالبت به إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك رغم أن هذا الدفع له تأثير مباشر على أداء الطاعنة للتعويض من عدمه، تم إن القرار نسب للعارضة أنها صرحت بالاستئناف باسمها وباسم المتهم والمسؤول المدني والحال أن طعنها كان باسمها فقط وهذا فيه تحريف للوقائع بالإضافة إلى عدم الجواب عن الدفع المثار بشكل نظامي مما يجعله قرار منعدم التعليل وعديم الأساس القانوني وهذا یستوجب نقضه.

لكن، حيث من جهة أولى لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما وقع تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/7/18 والذي دخل حيز التنفيذ في 2016/8/11 قد نصت على كون الدراجة النارية بمحرك ثلاثية العجلات من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية المشار إليها أعلاه وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتأييدا منها للحكم الابتدائي فإنها تبنت تعليلات وأسباب هذا الاخير والتي جاء فيها كرد على دفاع الطاعنة بقولها أن هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم لكون النص التنظيمي المتعلق بكيفيات وشكليات رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية ثلاثية العجلات لم يصدر بعد وبذلك تكون المحكمة قد أجابت بما فيه الكفاية خلافا لما جاء في الوسيلة ومن جهة ثانية فلا مجال للاحتجاج بكون القرار أورد كون الاستئناف كان من طرف الطاعنة والمتهم والذي لا تأثير له على القرار ما دام قد ثبت من صك الاستئناف أن الحكم الابتدائي استأنف من طرف الطاعنة فقط مما يبقى معه ما أثير غير جدير بالاعتبار.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/7/12 في القضية عدد 2021/661 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.