محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/8/6/1276 — قرار عدد: 2013/1362 — بتاريخ: 2013-10-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ تاسع نونبر 2012 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ واحد وثلاثين أكتوبر 2012 في القضية ذات الرقم 12/348، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم محمد (ب) من أجل جنحة الرعي داخل الملك الغابوي بدون رخصة بغرامة نافذة 1200 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويض 4512 درهما مع الصائر دون إجبار والحكم تصديا بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

302 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إلغاء الحكم الابتدائي نظرا لتقادم الدعوى العمومية على أن الفعل المرتكب حسبما جاء بمحضر إدارة المياه والغابات وقع بتاريخ 2010/04/25 وأن المتابعة لم تقع حسب الاستدعاء المباشر إلا بتاريخ 2012/05/21، أي أن المدة فاقت 6 أشهر بين التاريخين المذكورين. في حين أن الاستدعاء المباشر المعتمد عليه إنما يتعلق بحضور المتهم أمام غرفة الاستئنافات الجنحية وأن المعول عليه هو الاستدعاء الموجه إلى المتهم خلال المرحلة الابتدائية من الدعوى المحرر بتاريخ 2010/07/20، وبذلك تكون المدة الفاصلة بين هذا التاريخ وتاريخ تحرير محضر المخالفة لم تستوف ستة أشهر الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بناء على هذه المعطيات معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة السادسة من نفس القانون؛ وبناء على مقتضيات الفصلين 60 و75 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها؛

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث بمقتضى الفصل 75 المشار إليه أعلاه فإنه تتقادم مخالفة التشريع الغابوي بمرور ستة أشهر عقب تاريخ المحضر أو التقرير المنجز إثباتا لوقوعها إذا لم تحرك الدعوى العمومية بشأنها ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ ختمه من طرف رئيس المركز للموارد الغابوية طبقا لمقتضيات الفصل 60 من الظهير المذكور أعلاه. وحيث إن التقادم المذكور لا ينقطع عن السريان حسب المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية إلا باتخاذ إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة

القضائية أو تأمر به.

303 الغرفة الجنائية

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن قد استدعي لمحاكمته عن الفعل المنسوب إليه باستدعاء أول محرر بتاريخ 2010/07/20 لجلسة 2010/11/15.

وحيث إنه باحتساب المدة المنصرمة بين تاريخ ختم المحضر الذي هو 2010/05/10 وتاريخ تحرير أول استدعاء وجه للمعني بالأمر (2010/07/20)، على اعتبار أن هذا الإجراء قاطع للتقادم لم تنصرم بكاملها بمرور ستة أشهر بين التاريخين المذكورين. وحيث إن غرفة الاستئنافات الجنحية عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم معتبرة المدة المسقطة للدعوى هي بين تاريخ ارتكاب المخالفة 2010/04/25 وتاريخ الاستدعاء المباشر 2012/05/21، مع أن هذا الاستدعاء الأخير يتعلق بحضور المتهم أمام غرفة الاستئنافات الجنحية، تكون قد خرقت مقتضيات قانونية آمرة مما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني ومنعدم التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو الصادر بتاريخ 2012/10/31 في القضية ذات الرقم 12/348. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد الطاهر الجباري - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.