محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3030 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 231 الصادر بتاريخ 2019/05/14 في الملف عدد 2018/1501/163 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ 2010 إلى غاية يناير 2016 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات

المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الدعوى، واستأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء الطالب له التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة الأولى: يعيب الطالب على القرار انعدام الصفة طبقا للفصلين 1 و32 من ق م م لأنه رفع الدعوى ضده بصفته المسؤول القانوني لمحلبة السني وأنه لا صفة له في الادعاء ولا وجود لصفة مسؤول قانوني قي قانون المسطرة المدنية مما يجعل الدعوى مختلة شكلا والتصريح بعدم القبول. لكن حيث إنه بخلاف ما أثاره الطالب فإن المطلوب في النقض تقدم بدعواه ضد الطالب بصفته المسؤول عن المحلبة وما دام أن المحلبة لا تعتبر شركة حتى يمكن القول برفعها في شخص ممثلها القانوني وأن رفع الدعوى الحالية في مواجهة الطالب بصفته المسؤول القانوني للمحلبة تبقى صحيحة وما ورد بالوسيلة یتعین رده. في شأن الوسيلة الثانية:

يعيب الطالب على القرار الشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لأنه استجاب لطلب المطلوب رغم الدفوعات التي أثارها وأنه سبق للمحكمة أن قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات علاقة الشغل واستمراريتها واستأنف المطلوب الحكم أعلاه تزامنا مع رفع دعوى أخرى صدر بشأن ها حكم بعدم قبول الدعوى مما يكون معه أن هناك حكمين متناقضين، كما اعتمد على شهادة الشهود رغم التماسه أجل قصد التشاور مع موكله قصد تقديم تجريح في الشهود مما تكون معه قد فوتت عليه فرصة إثارة أسباب التجريح وان المحكمة المطعون في قرارها لم تبرز الأسباب التي اعتمدتها في الأخذ بشهادة الشهود رغم أنها كانت متناقضة ومتضاربة مع سبق الإدلاء به في ملفات أخرى تتعلق بنفس النازلة لما أخذت بها ولم ترد على دفوعاته الجدية يكون قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها

بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأنه أحضر الشاهدين (أ. عبد الله) ومصطفى (ع) اللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية أن المطلوب في النقض يعمل لدى الطالب منذ سنة 2010 إلى بداية 2016 وسند علمهما أنهما كانا يترددان على المحلبة وكان المطلوب يشتغل فيها، وأن شهادة شاهدي الإثبات والتي جاءت واضحة والتي تفيد اشتغاله منذ سنة 2010 بصفة مستمرة إلى بداية سنة 2016، وأن ما اثاره بالتماس مهلة قصد التشاور مع موكله حتى يتسنى له تقديم تجريح في الشهود لم يسبق للطالب

التمسك بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أخذت بتصريحات شاهدي الإثبات واعتبرت المطلوب في النقض اشتغل لدى الطالب خلال المدة المطالب بها تكون قد طبقت القانون تطبيقا وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزكروي.