محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5015 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/01 من طرف الطالبتين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ي. ع)، الذي تطعنان بمقتضاه في القرار رقم 268 الصادر بتاريخ 2018/02/05 في الملف عدد 16/1201/1082 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/21/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة السعدية فنون لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 1992/10/21، عرض فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1991/11/17 باعته الطاعنة الأولى أصالة عن نفسها ونيابة عن الثانية العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وتعهدت البائعة بأن توفر جميع الوثائق الضرورية قبل تاريخ 1992/02/15 وبعد أن كان الرسم العقاري إلى تاريخ 1991/11/17 خاليا من أي تقييد أو تسجيل فوجئ بتقييدات تمت في شهر دجنبر 1991 ويناير 1992، وبعد أن راسلها المطلوب وكذلك بعد مراسلة قاضي شؤون القاصرين في الموضوع وعدته الطاعنة الأولى بأنها سترفع التقييدات المسجلة على الرسم العقاري موضوع الدعوى وتمكينه من الوثائق اللازمة لتسجيل مشتراه، والتمس الحكم عليها أصالة وكذلك بالنيابة عن الطاعنة الثانية بإتمام البيع بشأن الڤيلا المدعى فيها ذات الرسم العقاري المذكور قبله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واعتبار الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة عقد نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة. وأرفق مقاله بصور لوثائق صادرة عن الطاعنة (ا. م) التي أجابت بواسطة دفاعها بأن المطلوب لم يعرض تنفيذ التزامه داخل الأجل المتفق عليه وأنه يطلب تنفيذ التزام لم يبق له وجود، والتمست رفض الدعوى، وبعد التعقيب والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1994/11/09 في الملف رقم 92/2891 حكما "على المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن السيدة (ت.ك) بإتمام البيع في شأن الڤيلا الكائنة بالقنيطرة ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ وبرد باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة، وبعد جواب المطلوب واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2014/07/14 في الملف عدد 13/1201/1602 في الشكل: "بعدم قبول الاستئناف"، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/101 المؤرخ في 2016/02/16 بعلة أنه: "صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاء في نعيها الوارد في الوسيلة والمحكمة التي كان المعروض أمامها من خلال وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 1995/10/26 واعتمدت هذا التبليغ في إصدار قرارها، ورتبت على ذلك عدم قبول استئنافها شكلا اعتمادا على ما تضمنه الفصل 37 بعد التعديل الذي طرأ عليه بمقتضى القانون رقم 33.11 الصادر بتاريخ 2011/08/08/17 في وقت لم يمكن هذا القانون ساري المفعول زمن تبليغ الحكم الابتدائي، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور حينما طبقته بأثر رجعي على واقعة لم تكن فيها مقتضياته المعدلة سارية المفعول وعرضته للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء المستأنفين بمستنتجاتهم بعد النقض وتمام الإجراءات، صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه علل قضاءه بأن المستأنف عليه راسل المستأنفة وأخبرها بالتقييدات والتحملات التي سجلت على العقار موضوع الاتفاق ودعاها إلى العمل على تطهير العقار ليتمكن من تسجيل البيع بالرسم العقاري، وأن المستأنفة أرسلت له جوابا في شخص دفاعه من موطنها بفرنسا بتاريخ 1992/02/12 تخبره بكونها تفاجأت بالتحملات المذكورة، وأنها لم تلغ العقد معه وأنها ستتحمل بنفسها تبعات ذلك وستقوم بتسوية الوضع بالطرق القانونية مضيفا تأكيد البائعة بكونها ستعمل على حل مشكل التحملات التي ترهق المبيع وهو تراجع منها على الشرط الفاسخ الذي وضعته ضمن الاتفاق الكتابي المنجز من قبلها، خاصة وأنها لم تحترم الأجل المذكور وبسببها تعذر إبرام البيع النهائي بين الطرفين، كما أن كتابها المشار إليه يتضمن رغبة منها في إتمام البيع مع المشتري مع وعده بحل العراقيل التي تحول دون إتمام البيع معه في وقت لاحق على الأجل المضروب، على اعتبار أن الكتاب المؤرخ قبل حلول الأجل 1992/02/15 بثلاثة أيام فقط وهي مدة يستحيل معها مقاضاة أصحاب الحجوز والتقييدات الاحتياطية المسجلة على العقار، وأن محكمة الاستئناف بتعليلها هذا تكون قد حرفت الوقائع إذ اعتبرت أن جواب المستأنفة بأنها ستعمل على حل مشكلات التحملات التي ترهق المبيع هو تراجع منها عن الشرط الفاسخ المضمن بالاتفاق الكتابي، في حين أن هذا الجواب الذي جاء قبل انتهاء الأجل المحدد في الاتفاق لا يحمل أية عبارة صريحة على تراجعها على الشرط الفاسخ وإنما تصريحها بأنها ستتحمل بنفسها تطهير العقار ما دام أنها توصلت بالإشعار قبل حلول الأجل الوارد بالشرط الفاسخ، وكان لزاما عليها الجواب والقيام بما يلزم ضمن الأجل المحدد في الاتفاق وبذل مجهودا خلال فترة سريان الاتفاق قبل حلول الأجل الفاسخ الذي لم يتم تضمينه بالاتفاق بصفة اعتباطية بل تحسبا لكل ما يحول دون إتمام البيع النهائي داخل الأجل ومن أجل مساءلتها عن عدم إتمام البيع داخل الأجل وهو شرط قانوني معبر عن إرادة الطرفين بعدم إلزام أحدهما الآخر بإتمام البيع بعد حلول الأجل الوارد في الشرط الفاسخ أو تراجعه عنه أو تمديده، وتصريحها فقط بأنها ستعمل على حل المشكل، يكون جوابها قد جاء ضمن الشروط الواردة بالاتفاق الكتابي الذي ينص على فسخ الاتفاق بحلول أجل 1992/02/25، وأنه أمام

عدم إبرام عقد نهائي قبل تاريخ 1992/02/15 يكون هذا الاتفاق لاغيا وغير ذي أثر كما هو ثابت

ضمنه بفقرته الأخيرة وهو الشرط الفاسخ الذي جاء واضحا ويقضي بالفسخ بحلول الأجل المحدد فقط دون ذكر لأي سبب آخر، وأنه مع تصريح العقد بأنه عند حلول أجل 1992/02/15 كآخر أجل لإنجاز البيع النهائي يصبح الاتفاق لاغيا ودون أثر وهو شرط لم يوقع بصفة اعتباطية وإنما تحسبا لتعذر إنجاز البيع من قبل أحد الطرفين أو كليهما، وأنه بحلول الأجل الوارد ضمن الشرط الفاسخ دون أن تتمكن الطاعنة من إتمام البيع يكون الاتفاق لاغيا، خصوصا أن جوابها بتاريخ 1992/02/10 لم ينص صراحة على تنازلها عن الشرط الفاسخ وإنما تأكيد منها على بنود العقد، ما دام أن الاتفاق كان لا يزال ساري المفعول قبل تاريخ 1992/02/15 طبقا لبنوده، وأنها قامت

بمحاولة رفع التحملات قبل حلول الأجل الوارد بالشرط الفاسخ إلا أنه وبعد هذا التاريخ أصبحت في حل منه لكونه أصبح لاغيا طبقا لما تم الاتفاق عليه، وأن القرار المطعون فيه ومن خلال التأويل الذي أعطاه لجوابها يكون قد حرف الوقائع وهو ما يعد سوء تعليل منزل منزلة انعدامه ويستوجب نقضه. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل لعدم الجواب على دفع مؤثر، بدعوى أنه سبق أن

دفعت خلال مراحل الدعوى بعدم وفاء المدعي بالتزامه المترتب في أداء الثمن وأجاب المدعي بأنه قام بإيداع ثمن المبيع بصندوق المحكمة، إلا أن هذا الأداء جاء مخالفا لمقتضيات الاتفاق الذي نص على أن الثمن يجب أن يؤدى بفرنسا وأن عرض المدعي للثمن بصندوق المحكمة جاء خارج أجل 1992/2/15 رغم تضمين الاتفاق لشرط ضرورة الأداء بفرنسا، مما يكون معه هذا الإيداع مخالفا لمقتضيات العقد ويكون غير مؤثر، على اعتبار أن هذا الشرط ضمن لمصلحة الطاعنة وعدم احترامه يكون مخالفة لبنود العقد وغير مؤثر لما فيه من إضرار بمصالحها، وأن القرار المطعون فيه بعدم جوابه على دفعها يكون قد جاء ناقص التعليل مما يستوجب نقضه. لكن، ردا على الوسيلتين فإن المحكمة لما عللت قرارها بالتعليل المنتقد ضمن الوسيلة الأولى فإنها استعملت السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم حجج وأدلة الطرفين معتبرة عن صواب أن جواب الطاعنة المؤرخ في 1992/02/12 الموجه لدفاع المطلوب هو تأكيد منها على مسؤوليتها عن التقييدات والتحملات التي تثقل العقار المدعى فيه وسعيها لرفعها ورغبتها في عدم التراجع عن البيع المعقود من طرفها لفائدة المطلوب مرتبة على ذلك وعن صواب أيضا عدم أحقية الطاعنة في التمسك بالشرط الفاسخ الوارد ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1991/11/17، سيما أنها لم تثبت أنها سعت فعلا لتطهير العقار المدعى فيه واستحال عليها ذلك، وبخصوص ما نعته الطاعنة على القرار من عدم جوابه عن الدفع المثار بشأن عدم حصول أداء الثمن بفرنسا وفقا لما تم الاتفاق عليه، فإنه خلافا للنعي لم يسبق لها التمسك بالنعي المذكور إذ كل ما تمسكت به هو حصول الأداء خارج الأجل وهو ما ردته عنه المحكمة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس إلا ما أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة المصطفى العامري.