محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3152 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ن.د.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5826 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2019/11/27 في الملف عدد 2019/7206/2995.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة
(ف. ط) بتاريخ 2022/10/18 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منه لتشمل
المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع يبرر
حرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز، في حين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار
الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من
كان يشتغل بتاريخ 2009/01/01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين ونصت
مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009 - أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ -
كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين، وبالتالي
فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين، وإنه لا يمكن
للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب
وإنما عن وزيري المالية والطاقة والمعادن والمكتب كان مجرد منفذ له، وإنه كان على المطلوب في
النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في القرار المشترك وأن يتظلم منه، باعتباره القرار المؤثر في الوضعية
المطلوب تسويتها، وأن القرار هو الذي أعطى الاستفادة من المنحة الاستثنائية ولعملية تنفيذها،
وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى
إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا
من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها
بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي،
وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.