محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3384 — قرار عدد: 2019/528 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 05/19/2017 تقدم السيد (ح.س) (المطلوب) بمقال امام المحكمة الادارية بفاس، عرض فيه أنه بمقتضى عقود تنازل عن حق استغلال واجب في قطعة ارضية جماعية مسماة " ... " الكائنة بمزارع سيدي اخبار جماعة أي تيوسي إقليم صفرو المنجزة لفائدته أصبح من ذوي الحقوق بناء على شهادة إدارية صادرة عن نواب الأراضي الجماعية لأي تيوسي، وأن المدعى عليه الأول تقدم بشكاية للجماعة النيابية بخصوص الأرض الجماعية موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المسماة " ... " مساحتها حوالي هكتارين، فأصدر المجلس النيابي قراره عدد 02 بتاريخ 01/07/2008 بإبقاء حق التصرف لفائدة (ح.س)، لكون المشتكي لم يدل بما يفيد حقه في التصرف في العقار الجماعي موضوع النزاع، ولأن فخدة أي تيوسي تنازلوا عن انصبتهم، ولأنه من ذوي الحقوق وفق الأعراف المتداولة بقبيلة ايت يوسي منذ اكثر من 14 سنة، استأنفه المدعى عليه الأول أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره عدد 20 م و12/2012 القاضي بإلغاء مقرر الجماعة النيابية المذكور وتمكين السيد (م.ب) من الأرض الجماعية موضوع التراع، مؤسسا ما قضى به على تقرير السلطة المحلية فقط مما جاء معه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الصادر عن مجلس الوصاية وإقرار القرار الصادر عن الجماعة النيابية أي تيوسي بإقليم صفرو القاضي بإبقاء حق التصرف في الأرض الجماعية المسماة " ... "، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية عدد 20 م و12/2012/ بتاريخ 12/13/2012 القاضي بإلغاء قرار الجماعة النيابية ايت يوسي عدد 02/2008 الصادر بتاريخ 01/07/2008 مع مما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن وزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي السلالية و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار الى

مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه: في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3495 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 07/17/2018 في الملف رقم 7205/343/2018 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.