محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2426 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/9/21 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 43 الصادر بتاريخ 2020/08/10 في الملف عدد 2020/1101/14 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بأكادير تحت عدد 43 بتاريخ 2020/8/10 في الملف رقم 2020/1101/14 أن المدعي (المطلوب) عرض أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير أن المدعى عليهم (الطالبون) استصدروا حكما ابتدائيا بتاريخ 2015/4/22 قضى في مواجهته بطرده وإفراغه من الملك موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وطعن فيه بالاستئناف وصدر قرار بتأييده ثم طعن في القرار الاستئنافي بالنقض وقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون، والتمس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعدما أفرغ بتاريخ 2017/8/9 حسب المحضر 17/137، وذلك بإرجاعه لنفس العقار وإفراغ المطلوبين منه، بعد جواب هؤلاء دفعوا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وأنهم أكدوا الملك موضوع الدعوى لشركة (أ) حسب عقد الكراء الذي أدلوا به. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدر الرئيس الأول قراره بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع محضر التنفيذ عدد 17/137 المنجز بتاريخ 2017/8/9 وإبقاء الصائر على المطلوبين وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قواعد اختصاص القضاء الاستعجالي، ذلك أن المتعارف عليه قضاء أن قاضى المستعجلات لا يكون مختصا بالبت في دعاوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا حين توفر عنصر الاستعجال ووجود خطر محدق بموضوع التنفيذ، وهو مدعو إلى عدم المساس بأصل الحق وإلى إعلان عدم اختصاصه حين يثير طرف نزاعا جديا بخصوص موضوع الدعوى، وأنهم عرضوا أن الطالب ما فتئ يعرض في جميع مراحل التقاضي أن الملك الذي تم إفراغه منه ليس هو الملك موضوع القرار الاستئنافي عدد 17/693 وتمادى في ادعائه بحيث طعن في محضر التنفيذ وهذا الادعاء أفرغ به دعواه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من مضمونها، وأن الأمر كان يستوجب إجراء تحقيق كالخبرة مثلا، خاصة وأنهم أدلوا بما يفيد الطعن في محضر التنفيذ من قبل المطلوب في موضوعه، وأن تجاهل مصدر القرار لهذا الدفع يجعل قضاءه غير مؤسس قانونا. لكن، عملا بالفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يختص قاضي المستعجلات بالبت بصفته هذه كلما توفر عنصر الاستعجال سواء كان التراع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، وإذا كان التراع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول، وعملا بالفصل 152 من نفس القانون لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر والجهة المصدرة للقرار، لما تبين لها من ظاهر الحجج المدلى بها محضر التنفيذ عدد 17/137 أن الطالب أفرغ نتيجة قرار تم نقضه بعد ذلك وأرجع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد، واعتبرت عن صواب أن نقض القرار يترتب عنه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التنفيذ وهذا الإجراء يعتبر استعجاليا إذ يتعين درك ما قد يلحق بطالبه من ضرر حال جراء حرمانه من استغلال خرج من يده تنفيذا لقرار تم نقضه. وما يترتب عن ذلك من ضياع
منافع له يصعب تداركها عينا بعد ذلك وظهر لها عدم جدية ما أثاره الطالبون كتراع جعل من البت في الطلب مساسا بجوهر الحق، كما أن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطتها، وهي ما لم تعتبر دفوع الطالبين جدية وظهر لها وجه القضاء دون ذلك وأمرت بإرجاع الحالة، تكون قد أعملت سلطتها ولم تخرق قواعد اختصاص القضاء الاستعجالي ويبقى ما استدل به على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.