محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1186 — قرار عدد: 2023/120 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 5727 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف رقم 2018/1501/1885 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه طبقا للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية لا تعتبر القرارات حضورية إلا إذا أدلى الأطراف بمقالاتهم أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات شفوية بالجلسة وتصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون الإخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329 من نفس القانون، وبما أنه لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية إلا بعد تبليغها وتصبح نهائية بعد الطعن فيها بالتعرض أو انصرام أجله بعلة أنها غير نهائية حسب ما يقتضي الفصل 353 من ق م م، والبين من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض لم تدل بجواب على المقال الاستئنافي لاعتبار أن القرار صدر حضوريا في حقها وبالتالي يعتبر القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حقها ولا يقبل الطعن فيه بالنقض مما يجعل الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّ سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.