محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4097 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/332، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض وصرحت من جديد بعدم قبول المتابعة بعلة أن التراع ينصب على أرض الجموع وأن التنازع بشأنها يستلزم الحصول على إذن بالترافع من الجهة الوصية، وأن المشتكي لم يدل بما يفيد الحصول على الإذن المذكور، والحال أن انتزاع الحيازة المادية والفعلية لعقار جماعي تطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي أجنبي عن الجماعة دون أن يتطلب الأمر الحصول على إذن من مجلس الوصاية للجماعة السلالية، على عكس الدعاوى العقارية التي يتطلب الحصول على إذن من قبل مجلس الوصاية، وأن العناصر التكوينية للجريمة تبقى قائمة في نازلة الحال تبعا لتصريحات الشهود المدلى بها في المرحلة الابتدائية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا).

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول المتابعة وعللت ما انتهت إليه بكون مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1963/2/6 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك العقارية وتفويتها ينص على أنه: (لا يمكن للجماعات أن تقدم في الميدان العقاري أي دعوى قضائية قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي بواسطة مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير المذكور). في حين أنه لم يثبت من وثائق الملف أن الشكاية رفعت من طرف الجماعة ولمصلحتها للقول بضرورة التوفر على الإذن المذكور، وأن التراع يتعلق بأفراد فيما بينهم فضلا على أن تقديم الشكاية إلى النيابة العامة بشأن الترامي على أراضي جماعية لا يستلزم الحصول على الإذن المذكور والذي لا يفرق بين أفراد الجماعة والأجانب، مما يكون معه التعليل الذي أوردته المحكمة قد جاء فاسدا ويعرض قرارها للنقض والإبطال.

لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/332 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.