محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8569 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/10/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي للطعن في القرار عدد 652 الصادر بتاريخ 2021/5/12 في الملف عدد 2019/1201/1882 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/05. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ع.م) تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشترى من البائع له (ر.ز) بصفته الممثل القانوني لوكالة "ز" بقعة أرضية صالحة للبناء ذات الرقم 580 و مستخرجة من تجزئة "ز" بسوق السبت أولاد النمة مساحتها 105 متر مربع بثمن إجمالي قدره 42.500,00 درهم مؤدى بواسطة أقساط بمبلغ 550 درهم عن كل شهر، وأنه بتاريخ 92/12/10 استصدر أمرا قضائيا تحت عدد 1992/634 بعرض باقي الثمن وقدره 3650,00 درهم على البائع مع تحرير محضر بذلك بالقبول أو الرفض، وأنه استصدر في مواجهته حكما تحت رقم 171 بتاريخ 1999/3/8 قضى عليه بإتمام إجراءات البيع تم تأييده بموجب القرار الصادر بتاريخ 2001/03/21 في الملف رقم 2000/1501 إلا أن المدعى عليها قامت بتفويت هذه القطعة موضوع التراع للمسمى (ع. ح) حسب شهادة الملكية المؤرخة 15/07/27 ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع أعلاه والحكم له بتعويض مؤقت قدره 25.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد الثمن الإجمالي للقطعة المذكورة وحفظ حقه في تقديم مقال إضافي على ضوء ذلك. وبعد الأمر بإجراء خبرة و إدلاء كل طرف بمستنتجاته على ضوء ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع المنصب على

القطعة رقم 580 مستخرجة من تجزئة "ز" بسوق السبت أولاد النمة الرابط بين المدعي والمدعى عليها مع أدائها في شخص مثلها القانوني (ر.ز) لفائدة المدعي تعويضا مبلغه: 450.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة

الاستئناف بقرارها عدد 691 وتاريخ 2017/6/13 في الملف عدد 2017/1201/413. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 7/391 وتاريخ 2019/5/07 ملف مدني عدد 2017/7/1/7164 بعلة أنه: "علل قضاءه بأن "ما تمسكت به (الطاعنة) بخصوص تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع لا مبرر له مادام أنها لم تطعن صراحة في الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة"، في حين أن عدم الطعن في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة لا يمنع من مناقشة النتيجة التي توصل إليها الخبير والتي اعتمدها الحكم الفاصل في الموضوع طبقا لأحكام مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م، وأن الطاعنة لما اتارت بأن المحكمة اعتمدت في قرارها على خبرة باطلة شكلا ومضمونا وتمسكت بإجراء خبرة مضادة يكون فيها التقرير مبنيا على وقائع مادية ملموسة وواضحة مثل الاستعانة بعقود شراء حديثة العهد فإنه كان على المحكمة أن تناقش ذلك لما لذلك من تأثير على قضائها اد ان هذا الدفع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويغير وجه الراي فيها، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع وهو ما عرضه للنقض". وبعد الإحالة وإجراء خبرتين، وتعقيب الطرفين عليهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل التعويض المحكوم به محددا في مبلغ 260.000,00 درهم، وبرد باقي الطلبات بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض:

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق حقوق الدفاع بعلة أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة من حيث الواقع أو القانون وإلا كانت باطلة، وأن تقرير الخبرة المضادة المنجز من طرف الخبير (أ) حدد قيمة البقعة في مبلغ 340.000,00 درهم شامل لمبلغ 80.000,00 درهم كمساهمة في إتمام عملية التجهيز من طرف المدعي، فيكون الثمن الصافي بعد خصم مبلغ المساهمة هو 260.000,00 درهم، وأن تلك الخبرة احترمت المقتضيات القانونية، وتميزت بالموضوعية، ولم يتم الطعن فيها بأي مطعن مسايرة في ذلك ما ورد بتقرير الخبير فيما يخص تحميل الطاعن مصاريف تجهيز التجزئة المحددة في مبلغ 80.000,00 درهم بالرغم من عدم إشارة الأمر التمهيدي لهذه النقطة، وبالتالي فليست داخلة في المهمة الموكولة للخبير، فضلا عن أن العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن أي بند يلزم الطاعن بالمساهمة في تلك المصاريف سيما وأن ملكية البقعة موضوع التراع انتقلت إلى الغير (ع. ح) بعد تفويتها له من طرف المطلوبة، وأن المحكمة لما لم تأخذ بما ذكر يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في النعي فإن الالتزام المتبادل المنجز بين الطرفين بتاريخ 1985/9/12 يشير إلى أن ثمن البقعة هو 42.500,00 درهم بالإضافة إلى التكاليف الضرورية للبيع، وأن المحكمة لما اعتبرت بما ثبت لها من تقرير الخبير (أ) أن ثمن البقعة الحالي والتي أصبح لها رسم عقاري مستقل عدد 10/20506 في اسم الغير (ع. ح)) هو 340.000,00 درهم، وحددت التعويض المستحق للطاعن في مبلغ 260.000,00 درهم بعد خصم مبلغ 80.000,00 درهم الذي كان الطاعن ملزما طبقا للعقد المذكور بأدائها كمساهمة منه في تجهيز البقعة المذكورة إنما أنفذت بنود العقد الرابط بين الطرفين، وطبقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تطبيقا صحيحا، فجاء قرارها لذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.