محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/804 — قرار عدد: 2021/11 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عادل (ع) والرامية إلى نقض القرار عدد 6348 الصادر بتاريخ 2017/11/28 في الملف رقم 2017/1622/568 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب "عز الدين (م)" ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2015/07/13، أنه متزوج بالمطلوبة "عائشة (ح)" وله منها الابن: محمد المولود يوم 2013/08/01، وأنها صارت تخل بواجباتها الشرعية وتفتعل نزاعات دون سبب، بل وتکیل له السب والشتم مسا بكرامته، وقد حاول مرارا ثنيها عن ذلك، بيد أن
محاولاته ذهبت سدى، والتمس تطليقها للشقاق مع تحميلها مسؤولية الفرقة والأخذ في الاعتبار عند تحديد مستحقاتها تحملاته العائلية وضعف دخله، وبعد البحث وتعذر الصلح، أجابت المدعى عليها أن ما ادعاه غير صحيح، وأنها ثالث مطالبة يتقدم بها لفك عصمتها للشقاق، وأنها كانت تعيش معه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبسبب رفضه حملها وإنجابها عرضها لشتى ضروب التعنيف ثم طردها من مقر إقامته بإمارة دبي وهي نفساء بعدما جردها من أمتعها وحليها، فتدبر الجيران أمر سفرها، فاستبانت أن ذلك ديدنه مع نساء أخريات سبق أن فارقهن، وبالتالي فهو المتسبب في التطليق والمتحمل مسؤوليته، مضيفة أنه موسر يتوفر على أملاك وعقارات ويفوق دخله (25000، 00) درهم، والتمست تمكينها وطفلها من مستحقاتهما وفق المفصل بجوابها، وفي طلبها المقابل، أوضحت أنه لم يدل بما يفيد توصلها بقيمة الحوالات التي ادعى أنه بعث بها إليها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الابن ابتداء من 2012/11/19 مع توسعة الأعياد بدءا من تاريخ الاستحقاق، والكل حسب المبين بالطلب وإلى حين سقوط الفرض، إضافة إلى واجب التطبيب والتمدرس والكسوة، وبعد التعقيب وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي رقم 1602 الصادر بتاريخ 2016/04/21 في الملف عدد 2015/1607/2171، في الدعوى الأصلية: بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وأدائه لها مستحقاتها كالآتي: واجب سكناها خلال العدة (8000، 00) درهم، وواجب المتعة (45000، 00) درهم، وكالئ الصداق (5000، 00) درهم، وبإسناد حضانة الابن محمد لها وتمكين الأب من صلة الرحم معه مرة واحدة في الأسبوع محددة في يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من مساء نفس اليوم، واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية - حال تمدرسه - على أن يتنقل المدعي لسكنى الحاضنة لتسلم المحضون ويعيده إليها عند انتهاء وقت الزيارة، وبأدائه لها نفقة الابن المذكور بمبلغ (2000، 00) درهم شهريا، وواجب سكناه بحساب (800، 00) درهم شهريا، وأجرة حضانتها له بحسب مبلغ (200، 00) درهم شهريا، والكل بداية من تاريخ هذا الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم آخر يحل محله، وبالإشهاد على إيداع الزوج مستحقات الابن لمدة شهر واحد، وفي الدعوى المقابلة: بأداء المدعى عليه فرعيا اليمين على أنه كان ينفق على المدعية فرعيا وابنها محمد خلال الفترة ما بين 2012/11/19 و23يناير 2014 فإن حلف برئت ذمته منها وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة ابنها خلال هذه الفترة بحسب مبلغ (2000، 00) درهم شهريا لكل واحد منهما، وبأداء المدعية فرعيا اليمين على أن المدعى عليه لم ينفق عليها وعلى ابنها خلال الفترة من 24يناير 2014 إلى 2015/12/31، فإن حلفت استحقت نفقتها ونفقة الطفل خلالها بحسب مبلغ (2000، 00) درهم شهريا لكل واحد منهما مع خصم مبلغ (6000، 00) درهم، وإن نكلت حلف هو وبرئت ذمته منها، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها المذكور بنفس الحساب أعلاه لكل واحد منهما عن الفترة الممتدة من 01 يناير 2016 إلى غاية 2016/04/20، ومع أدائه لها مصاريف تطبيب وعلاج الابن محمد وقدرها (16757، 00) درهما، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه
الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة رغم التوصل. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد
التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بكون المطعون ضدها طالبت بغير المستحق بشأن نفقتها ونفقة ابنها محمد عن الفترة من 2013/07/07 إلى 2016/03/02 بعلة أنها لم تتوصل منه عن طريق حوالات من دولة الإمارات العربية المتحدة سوى بمبلغ (6000، 00) درهم، مشككة في الوثيقة التي استدل بها المؤرخة في 2016/05/16 والصادرة عن مركز (أن) للصرافة، رغم أنها تفيد استفادتها من التحويلات عن الفترة أعلاه بتقريرها بوضوح أن الحوالات المنوه إليها تم تنفيذها من طرف شركة (و. ي)، سيما وأن مركز (أن) للصرافة مؤسسة قائمة الذات بالدولة المذكورة وموجودة قانونا وواقعا کما تشهد به الوثيقة الصادرة عن غرفة دبي للتجارة والصناعة والمرفقة بمقال طعنه والتي تشير بوضوح لاسم المركز ورقمي الرخصة والسجل التجاري وغيرها من البيانات، وهي وثيقة رسمية لا ينازع فيها إلا بادعاء الزور، ثم إن الإشهاد الصادر عن مؤسسة (و. ي) يتضمن تفصيلا لجميع عمليات التحويل التي استفادت منها المطلوبة فعلا من 2013/07/08 إلى 2016/03/03 والتي بلغت في مجموعها (43670، 87) درهما، والمحكمة حادت عن الصواب لما استبعدت الوثيقة الصادرة عن المركز المذكور وقضت بأداء المطلوبة اليمين على أنه لم ينفق عليها وعلى ابنها محمد خلال الفترة من 24يناير 2014 إلى 2015/12/31 وخصمت فقط مبلغ (6000، 00) درهم، كما جانبته أيضا لما ألزمته بأداء مصاريف تطبيب وعلاج الابن بمبلغ (16757، 00) درهما، والحال أنه بعث إليها بمبلغ (12000، 00) درهم لتغطية تكاليف الولادة والمصحة والعلاج، كما بالإشهاد الصادر عن مؤسسة (و. ي) ومركز (أن) للصرافة، الشيء الذي جاء معه قرارها فاسد التعليل، والتمس نقضه.
حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به بشأن المبالغ موضوع الحوالات البريدية المتنازع بشأنها، بأن واقعة تحويل المبالغ المضمنة بها قد تمت عبر شركة "(و. ي)" وأنه تم الإحجام بدون مبرر مقبول عن الاستدلال بأي إشهاد صادر عن الشركة المذكورة يفيد التوصل الفعلي للمستأنف عليها أصليا (المطلوبة) بالمبالغ المرسلة إليها، وبأن الإشهاد الصادر عن مؤسسة (أن) للصرافة تضمن عبارة تفرغه من حجيته، مفادها أنه أنجز بناء على طلب المعني به وأن المؤسسة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه الغير، حال أن مؤسسة (أن) للصرافة أفادت بوضوح في مئن ذا الإشهاد، أنه حسب التأكيد الوارد من قبل شركة "(و. ي)" بخصوص الحوالات التي تم تنفيذها لصالح المستفيد (ح) عائشة من قبل عز الدين (م)، فإن جميع الحوالات المذكورة في الكشف أدناه والبالغ عددها (22) حوالة بإجمالي (45690، 29) درهما مغربيا (والتي تغطي الفترة من 2013/07/07 إلى 2016/03/02)، قد تم استلامها من قبل المستفيد، والمحكمة لما استبعدت الإشهاد المذكور لمجرد ما ورد بأسفله من أنه أعطي بناء على طلب المرسل دون تحمل أي مسؤولية تجاه الغير، من غير أن تبحث فيه
لتقف على حقيقة مضمونه وترتب الأثر القانوني الملائم على ضوء ما يكشف عنه تحقيقها بشأنه، وقضت بأداء المطلوبة اليمين على أن الطاعن لم ينفق عليها وعلى ابنها خلال الفترة من 24 يناير 2014 إلى 2015/12/31 الواردة بالوسيلة، فإن أدته استحقت نفقتها ونفقة الطفل خلالها بمبلغ (2000، 00) درهم شهريا لكل واحد منهما مع خصم مبلغ (6000، 00) درهم فقط الذي أقرت بتوصلها به، فإنها لم تركز قضاءها على أساس في هذا الجانب، وأساءت تعليل قرارها بشأنه، وعرضته للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بمستحقات مبالغ فيها وبنفقة وواجب سكن وحضانة بلغت شهريا (3000، 00) درهم، وهو تقدیر لم يراع دخله، على اعتبار أنه ولئن كان يشتغل بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن راتبه الإجمالي الشهري الثابت من عمله كمدرب رياضي يقدر ب (5000، 00) درهم، كما بالشهادة المرفقة بذي العريضة، وما سبق وصرح به من أن أجره لا يتعدى (20000، 00) درهم، يشمل أجره الثابت المشار إليه أولا والحلاوات الزائدة عنه والتي يكون لها وجود في أحسن الأحوال ولا تعتبر بحال من جملة دخله القار، وبذلك فإن المبالغ المحكوم بها عليه تفوق قدرته وتندرج في إطار الحكم بما لا يطاق، لأن المعول عليه هو الأخذ بشهادة الأجر ما لم يثبت خلافها بمقبول، وهو ما درج عليه قضاء النقض في العديد من قراراته، والمحكمة لما سارت على خلافه، فقد خرقت المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما كان تقدير مستحقات المطلقة والأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع طالما أسسوه على عناصر القانون، فإن المحكمة لما حددت مستحقات المطلوبة وابنها محمد وفق المشار إليه أعلاه، استنادا لأسباب الخلاف التي وقفت عليها أثناء البحث واعتبارا لمدة العلاقة الزوجية ومسؤولية الطاعن عن التطليق الذي تمسك بتوقيعه، ثم بالنظر لدخله الذي أفاد بشأنه أنه يقدر ب (22000، 00) درهم من عمله كمدرب في مجال القتال العسكري، ومراعاة لحال الطفل ووضعيته المعيشية قبل الفرقة، مع الأخذ بالتوسط وبباقي عناصر التقدير المعتبرة، فإنها أقامت قضاءها في هذا الجانب على أساس المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها بخصوصه بما فيه الكفاية، مما يبقى معه ما عابته عليه الوسيلة غير وارد عليه، ومتعين الرفض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أداء المطلوبة اليمين على أن الطاعن لم ينفق عليها وعلى ابنها خلال الفترة من 24 يناير 2014 إلى 2015/12/31 وما رتبه على ذلك، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وبرفض الباقي، وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف وعلى الطالب النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة
الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.