محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6759 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرزاق (ش) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 372 الصادر بتاريخ 2019/01/28 في الملف عدد 2018/1201/867. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا. حيث إن الطعن بالنقض من نفس الطرف، وضد نفس القرار، لا يمارس إلا مرة واحدة.
وحيث يستفاد من القرار عدد 236 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 مارس 2022 في الملف 2019/2/1/6758 أن الطاعن سبق له الطعن بالنقض ضد القرار المطلوب نقضه، وأصدرت محكمة النقض قرارها المشار إليه أعلاه، ولذلك فالطعن مكرر وغير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب مع تحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان نويدر، محمد لخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.