محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/232 — قرار عدد: 2011/256 — بتاريخ: 2011-04-07

باسم جلالة الملك

في الشكل :

حيث تقدم السيد الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة "تعزيزية" تضمنت وسائل نقض نفس القرار المطعون فيه من قبل نفس الأطراف. وحيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول هذه المذكرة لتقديمها بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تقديم طلب النقض. وحيث لا يمكن تقديم الطلب المذكور مرتين من قبل نفس الأطراف وضد نفس القرار المطعون فيه إلا عن طريق تقديم مذكرة تفصيلية إذا كان طالب النقض قد سبق له أن

150 الغرفة الإدارية

احتفظ بحقه في تقديمها في عريضة النقض وداخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديم هذه الأخيرة تحت طائلة عدم القبول، عملا بمقتضيات الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما لا يتوفر في المذكرة "التعزيزية" أعلاه، التي قدمت خارج الأجل المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها. وفي الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2007/6/13 تقدم المطلوب في النقض أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يستغل العقار الكائن بمزارع أولاد رافح التابع للجماعة القروية بمولاي بوسلهام وقيادة للا ميمونة بمقتضى محضر التنفيذ عدد 92/1159 المؤرخ في 1992/12/7، وأنه تقدم بتاريخ 2005/5/28 بتصريح لدى مصلحة المياه والغابات بسوق أربعاء الغرب بشأن اعتزامه قطع أشجار الأوكاليبتوس التي تغطي عقاره بغرض بيعها إلا أنه لم يتوصل بأي جواب رغم مرور اثنى عشر شهرا، مما أصبح معه محقا بقوة القانون في قطع الأشجار المذكورة عملا بمقتضيات الفصل 7 من المرسوم المؤرخ في 1918/9/4 المعدل بتاريخ 1951/11/27 وأشعر المصلحة بذلك برسالة مضمونة توصلت بها بتاريخ 2007/01/17 وتقدم بعدها إلى مصلحة المياه والغابات بطلب بتاريخ 2007/5/4 بغية الحصول على رخصة لنقل الأعواد وبيعها، فتوصل بجواب مؤرخ في 2007/4/30 مفاده أن المندوبية السامية للمياه والغابات توصلت من وزارة الداخلية برسالة تحثها على عدم منحه أي رخصة لاستغلال الغابة، کما توصل بجواب بتاريخ 2007/5/7 مفاده أن مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 1917/10/10 وكذا القرار الوزيري المؤرخ في 1918/9/4 يمنعان رخصة نقل العود بدون التوفر على رخصة الاستغلال، والتمس إلغاء قرار رفض منحه رخصة نقل أعواد الغابة التي تغطي عقاره، وبعد جواب الإدارة وإجراء بحث بين الطرفين وصيرورة القضية جاهزة قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه بحكم استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلتين معا لارتباطهما : حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون وبفساد التعلیل وانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتمدت في تعليلها على أن الفصلين الأول والسابع من

151 الغرفة الإدارية

القرار الوزيري في ضبط شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها يخولان للمدعي حق استغلال العقار موضوع النزاع ضمنيا ابتداء من مرور ثلاثة أشهر من يوم وضع طلبه لدى الإدارة، وبالرغم من أن طالب الإلغاء لم يحدد القرار المطلوب إلغاؤه، هل هو ذلك القرار الضمني الناتج عن سكوت الإدارة 12 شهرا بعد وضع التصريح باعتزام الطاعن قطع الخشب بتاريخ 2005/2/28 ؟ أم هو جوابها الذي توصل به بتاريخ 2007/9/7 ؟ علما بأنه طلب إلغاء قرار رفض منحه رخصة نقل أعواد الغابة، في حين أنها دفعت بعدم قبول الطلب لهذا الغموض، كما دفعت برفضه لكون الفصل الأول أعلاه لا يمنح الحق في قطع الأخشاب بمجرد التصريح، كما أنه يوجب مراعاة حقوق الغير، كما أن الفصل 8 من نفس القرار أعلاه يوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 55 من ظهير 1917/10/10 على كل استغلال وقع رغم معارضة الإدارة، والحال أنها اعترضت لكون العقار موضوع النزاع يندرج ضمن أراضي الجموع، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث ثبت للمحكمة توفر المطلوب في النقض على حكم قضائي نهائي يخوله أحقية استغلال القطعة الأرضية موضوع القرار المطعون فيه، فضلا عن أن طعنه انصب على قرار الإدارة الذي جسدته في رسالتها التي توصل بها بتاريخ 2007/5/7 برفض منحه رخصة نقل الأعواد وبيعها، كما عللت نفس القرار بأنه عملا بمقتضيات الفصلين الأول والسابع من القرار الوزيري أعلاه، فإن من حقه أن يباشر الاستغلال بعد مضى أجل ثلاثة أشهر من يوم التوقيع على طلبه من دون أن يعلمه رئيس إدارة المياه والغابات بما اقتضى نظره في شأن تصريحه، وهذا ما ثبت للمحكمة ولم تستطع الإدارة نفيه، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين من دون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد محمد محجوبي - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.