محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4795 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) بتاريخ 2019/10/01 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بميدلت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/09/25 في القضية ذات العدد 2017/791، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ب) المحامي بهيئة مكناس والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت عكس التيار عندما لم تتقيد بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض ولم تلتفت إليها لا من بعيد ولا من قريب، ولم تناقش القرار عدد 103 الصادر بتاريخ 2013/04/23 الذي صدر في مواجهة العارض في نفس التراع، والذي قضى ببراءته من جنحة انتزاع عقار لانعدام ثبوت ما يفيد حيازة المشتكي لأرض التراع، علما أن الشهود المستمع إليهم بمقتضاه هم نفس الشهود المستمع إليهم في نازلة الحال، وهو ما يعتبر خرقا للقاعدة التي تقول أن للأحكام الحجية المطلقة على ما تضمنته من وقائع، وبالتالي فإن القرار عدد 103 يبقى مرجحا على باقي وسائل الإثبات لأنه يبقى عنوان الحقيقة، والمحكمة لم تناقشه بالرغم ما له من تأثير في النازلة، إضافة إلى كونها لم تستمع لشاهدي المطالب بالحق المدني واستندت إلى شهادة شهود لهم مصلحة في التراع، مما يبقى معه القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وقضت من جديد بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى شهادة الشاهدين (م.ب) و(س. أ) اللذين أكدا بأن المشتكي هو من يتصرف في العقار وأن المتهمين لم يسبق لهم أن تصرفوا، وأن المتهم الأول قام بالهجوم على جزء من عقار المشتكي عن طريق الحرث، كما أكد الشاهد (ح. غ) أنه أراد حرث عقار المشتكي فمنعه المتهم الأول من ذلك كما منعه من حرث البقعة التي بنيت مدرسة في جزء منها، فيما أكد الشاهد (ح. ح) أن المتهم الأول يتصرف في العقار منذ سنة 1960 إلى حين بناء مدرسة به، وهو ما يجعل شهادة هذا الأخير غير مكتملة وغير عاملة في النازلة لكون شهادة الجماعة تقدم على شهادة الواحد، دون أن تتقيد بالنقط القانونية المثارة من محكمة النقض في القرارين الأول تحت عدد 6/182 والثاني تحت عدد 6/184 بتاريخ 2017/02/01 والمتخذة من عدم مناقشة القرار السابق تمسك الأظناء - إيجابا أو سلبا - في جميع المراحل بأن حيازتهم للعقار قائمة، وعدم مناقشته للقرار الصادر عن نفس الغرفة تحت عدد 103 بتاريخ 2013/04/23 الصادر في مواجهة الطاعن بالنقض (ع. ع) في نفس التراع على نفس الأرض، وعدم مقارنة شهادة نفس الشهود المستمع إليهم من طرف الهيئة مصدرته (ع. أ) و(س. أ) و(م.ب) بما سجل عليهم في ذلك القرار من شهادة متناقضة مع شهادتهم الحالية التي أدوها أمامها بخصوص نفس الأرض المتنازع عليها، لكون وجود هذا التناقض أمر استثنائي نصت عليه المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية

يوجب استدعاء جميع الشهود للاستماع إليهم حضوريا أمامها لمقارنة شهاداتهم، تكون قد أخلت بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه

وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2019/09/25 في الملف عدد 2017/791 في جميع مقتضياته وإحالته على غرفة الاستئنافات لدى نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار الطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.