محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/3/1/65 — قرار عدد: 2003/524 — بتاريخ: 2003-02-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتويات القرار عدد 304 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 01/10/10 في القضية عدد 00/288 أن المطلوبين في النقض ورثة مسرار حميدة وهم أرملته فاطمة بنت التهامي أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنيها القاصرين عبد الواحد وعبد الغني وأبناؤه مصطفى وجواد وفاطمة والغالية تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 1998/3/18
-74-
الغرفة المدنية
ادعوا فيه أنهم وموروثهم كانوا يتصرفون في القطعة الأرضية المسماة بلاد عبد الملك البالغة مساحة ثلاث هكتارات والمحدودة في المقال الإفتتاحي إلى أن انتزعها منهم الطالبان بالقوة فاضطروا إلى رفع دعوى مباشرة بالفعل الجرمي المذكور إنتهت بادانتهما إبتدائيا من أجل إنتزاع حيازة عقار وأيدته محكمة الاستيناف بقرارها عدد 97/4722 وتاريخ 97/7/30، التي أغفلت البت في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتمسوا الحكم لهم بتخلي الطالبين عن القطعة الأرضية المذكورة وأرفقوا مقالهم بنسخة من القرار المذكور فأجاب الطالبان بأن الأرض عرشية ملك للأحباس كان يتصرف فيها والدهما واستمرا في التصرف فيها بعده، وأن الدعوى إستحقاقية باعتبار أن الترامي المزعوم وقع خلال سنة 1995، كما يدعي ذلك المطلوبون في النقض الذين كان عليهم أن يدلوا بما يفيد تملكهم للأرض محل النزاع بموجب متوفر على شروط الملك وبعد إنتهاء المناقشة قضت المحكمة الإبتدائية بعدم قبول الطلب، وهو الحكم الذي كان محل إستئناف من طرف المطلوبين في النقض الذين ركزوا إستينافهم على ما سبق أن أثاروه في المرحلة الابتدائية وبعد إستدعاء الطالبين وعدم تقديمهما لمستنتجاتهما أصدرت المحكمة قرارها غيابيا في حقهما بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق الطلب فتعرض عليه الطالبان وأقرته محكمة الإستيناف بعلة أن أجل السنة المنصوص عليه قانونا قد احترم باعتبار أن واقعة الفعل المخل بالحيازة لم تتحقق إلا بصدور الحكم الجنحي وأن الدعوى أقيمت داخل سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وهذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل أجاب عنها المطلوبون في النقض رغم توصلهم.
في شأن الوسيلة الأولى :
-75-
الغرفة المدنية
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهما أثارا أمام المحكمة بأن أحد المستأنف عليهم مسرار محمد قد توفي واستدلا على ذلك بشهادة وفاته ومع ذلك ردت المحكمة الدفع المذكور بعلة عدم إثبات الوفاة. لكن حيث إن وفاة أحد الأطراف لا يحول دون البت في القضية إذا كانت جاهزة مما كانت معه الوسيلة عديمة الأساس. في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنهما أثارا أمام المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور أكثر من سنة على وقوع الترامي المزعوم، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الأجل يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بالإدانة، وهذا تعليل مخالف للقانون لأن المطلوبين في النقض هم الذين حر كوا الدعوى العمومية وكانوا عالمين بالترامي. لكن حيث إن المحكمة لما أجابت عما أثير في الوسيلة بأن أجل السنة المحدد لرفع دعوى إسترداد الحيازة يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإدانة الطالبين بالفعل المخل بالحيازة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الظهير المؤرخ في 1919/4/27 وكذا الظهير المؤرخ في 1945/8/14 المتعلق بالأملاك الجماعية،
-76-
الغرفة المدنية
ذلك أن الأرض محل التراع تكتسي صبغة جماعية فلا تختص المحكمة بالبت في هذا التراع، وأنهما دفعا بعدم إختصاص المحكمة إلا أنها لم ترد على الدفع. لكن حيث إنه لا يوجد في الملف ما يفيد أن الأرض من الأملاك الجماعية، والمحكمة لما بتت في النازلة تكون قد ردت ضمنا الدفع المذكور مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين أحمد الحضري ومحمد وافي محمد دغبر مقررا وأحمد ملجاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-77-