محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2238 — قرار عدد: 2023/114 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 فبراير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.٥.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 13 الصادر بتاريخ 2020/6/16 في الملف عدد 2019/1301/57 عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به كواجب كراء إلى 11500,00 درهم ومبلغ واجب ضريبة النظافة إلى 20000,00 درهم.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية
الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء يرمي إلى طلب استيفاء واجبات الكراء عن المدة من 2012/02/01 إلى 2012/04/31 ومبلغ 192500 كواجب عن الضريبة الحضرية والمعتبر من التحملات الناتجة عن استيفاء الوجيبة الكرائية وتعويض عن الضرر قدره 10000.00 درهم، والذي يقل عن المبلغ المشار إليه بالفصل 353 المذكور، وبالتالي فالقرار غير قابل للطعن بالنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.