محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1929 — قرار عدد: 2017/117 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطرف الطالب تقدم بتاريخ 2009/03/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اقتنى العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى "ب .! " بتاريخ 91/10/31 والعقار ذي مطلب التحفيظ رقم ( ... ) بتاريخ 94/1/4، وكذا العقار ذي الرسم العقاري عدد 4774/س المسمى "بلان 3"، وأن الدولة قامت باسترجاع تلك العقارات في إطار ظهير 73/3/2، وأنه كاتب اللجنة المكلفة بتسوية وضعية العقارات المذكورة بتاريخ 92/9/24، طالبا منها تسوية وضعية العقارات المذكورة ونقل ملكيتها إليه باعتباره خلفا خاصا انتقلت إليه من ذوي حقوق الهالك (خ .! ) المشتري من المالك الأجنبي (هـ.ب)، أجابته اللجنة بأنه لا يمكن تسوية هذه الوضعية قبل بت القضاء في التراع حولها، إلا أنه فوجئ بتقييد حق تخلي مؤرخ في 29 و31 غشت 07 بين الدولة و(ن. ح) و(ج.هـ) يتضمن تلك الصكوك العقارية تنفيذا لقرار وزير المالية بتاريخ 07/6/10 دون استدعائه، والتمس إلغاء قرار اللجنة وإبطال عقد التخلي المترتب عنه بالتشطيب عليه من الرسوم العقارية، وبعد جواب المتخلي لهم ومديرية الأملاك المخزنية والوكيل القضائي للمملكة، وتبادل الردود، أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها عدد 422 الصادر في 2011/02/23 في الملف عدد 5/10/251، تم الطعن فيه بالنقض من طرف

الطالب السيد (ج. ز) أمام محكمة النقض التي قضت برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إعادة

في أسباب الطعن : النظر فيه.

حيث يتمسك الطالب بأن اللجنة المحدثة بمنشور السيد الوزير الأول المؤرخ في 20 أغسطس

1980 لا يمكنها البت في التراع الناتج عن ظهير 1973 برفض طلب المعني بالأمر أو البت في نزاعات بين أطراف يدعي كل منهم استحقاق العقار إلا بعد استدعاء أطراف المنازعة والاستماع إلى أقوالهم ودفوعاتهم ومطالبهم بالإدلاء بما لهم من حجج ووثائق وذلك احتراما للحق في الدفاع، وأن القرار المتخذ من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بالبت في التراع الناتج عن استرجاع الأراضي الفلاحية في إطار ظهير 02 مارس 1973 وكذا مقرر اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب رسالة الوزير الأول عدد 449 بتاريخ 18 أبريل 1994 باطلين ولا يمكن أن يترتب عنهما أي أثر قانوني، وأن ذلك يستتبع بالضرورة بطلان قرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ في 10 يونيو 2003 وبطلان عقد التخلي المبرم بتاريخ 29 و31 أغسطس 2007 بين الملك الخاص للدولة والسيدة (ن. ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن موكليها والسيد (ج.هـ) وموكليه، وأن القرار الصادر عن السيد وزير المالية ليس سوى إجراء تنفيذي للمقرر الصادر عن اللجنة المكلفة بالبت في التراعات الناشئة عن تطبيق ظهير 02 مارس 1973، وأن الذي يؤثر مباشرة في المركز القانوني للطاعن هو مقرر اللجنة وما يترتب عنه

من صدور قرار عن وزير المالية، وأن صدور أحكام قضائية في موضوع التراعات بخصوص الحقوق العينية لا تأثير له على المسطرة التي كانت رائجة أمام اللجنة الإدارية على اعتبار أن هذه اللجنة أعطت الحق للطرف الأصلي المستفيد من عقود التفويت، وأن تاريخ إبرام عقود التفويت لا تأثير له على حقوق الأطراف، وأن طلب إعادة النظر يرتكز أساسا إلى القرار المنتظر صدوره بعد إعادة النظر في الشق القانوني لهذا التراع والمتمثل في إعادة قراءة صحيحة ومتبصرة للقرار عدد 847 الصادر بتاريخ 2000/02/24 في الملف عدد 97/957، وأن إلغاء هذا القرار الخاطئ سيؤدي مباشرة إلى إلغاء وإعادة النظر في القرار 392 المؤرخ في 2013/04/18 في الملف الإداري عدد 2012/114/112 الذي هو مرتكز ومؤسس على القرار الأصلي عدد 847 الصادر عن المجلس الأعلى سابقا، وأن طلب إعادة النظر الحالي لا يمكن إطلاقا وقانونا النظر فيه قبل البت في إعادة النظر في القرار الأول عدد 847، وأنه استنادا لمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يتعين إعادة النظر في القرار 392 وبالتالي إلغاء ونقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 422 الصادر بتاريخ 2011/02/23 في الملف عدد 5/10/251. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة 3 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تكون المستندات المدلى بها لطلب إعادة النظر حاسمة في موضوع القضية، ويقع إثبات أنها كانت محتكرة من طرف الخصم وتعذر على الطالب الإدلاء به أثناء مناقشة القضية، والبين من وثائق

الملف أن القرار الذي سيصدر عن محكمة النقض لا يعتبر سندا محتكرا لدى الخصم، وبالتالي فإن هذه الحالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية غير قائمة بالنازلة، ويبقى ما أثير غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.