محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3936 — قرار عدد: 2021/433 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة في القضية عدد 2019/497 بتاريخ 2019/12/10 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين (أ.ر) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببرائته وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته مع تحميل رافعها الصائر والحكم تصديا بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم قبول الطلبات المدنية وتحميل المطالب بالحق المدني الصائر. وبناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/13 والرامي إلى نقض نفس القرار المذكور. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملف عدد: 2020/11/6/3937 للملف 2020/11/6/3936 للارتباط.
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني المذكور بواسطة ذ (ح.م) محام بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفيتين للشروط الشكلية. في شأن وسيلتي النقض المثارتين من طرف وكيل الملك والوسيلة المثارة من طرف المطالب بالحق المدني مجتمعة، والمتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وصرحت بعدم قبول
المتابعة اعتمادا على كون التنازع بشان اراضي الجموع يلزمه الحصول على إذن بالترافع من سلطة الوصاية طبقا للمادة 5 من الظهير المؤرخ في 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06، وان خلو ملف النازلة من الاذن المذكور يجعل المتابعة غير مقبولة، والحال أن الفصل المذكور يتحدث عن الجماعات السلالية وضرورة الحصول على هذا الاذن ولا يتحدث عن الاشخاص المستفيدين من حق الاستغلال فقط، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا ومتسما بالخرق الجوهري للقانون مما يعرضه للنقض والابطال.
حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث ينص الفصل الخامس من ظهير 1919/04/27 بتنفيذ القانون رقم 62/17 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها على أنه " يمكن للجماعات السلالية بعد اذن من سلطة الوصاية ان تباشر جميع الدعاوي امام جميع محاكم المملكة من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة مصالحها " وحيث ولئن كانت الأرض موضوع النزاع جماعية، فان تقديم الشكاية بخصوصها من طرف مدعي الحيازة لا يستوجب الحصول على الاذن المنصوص عليه في المقتضى القانوني المذكور والذي يتعلق بالدعاوي التي ترفعها الجماعة السلالية المعنية بواسطة نوابها، لأنه من الثابت من وثائق الملف ان الشكاية مناط البحث قدمت من طرف المطالب بالحق المدني الذي ادعى أنه يستغل الأرض موضوع النزاع، وان المتهم انتزع حيازتها منه، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول المتابعة والمطالب المدنية معللة قرارها بكون الأرض موضوع النزاع تابعة للجماعة السلالية، وأن الملف خال مما يفيد حصول الجهة المشتكية على الإذن بالتقاضي، يكون قرارها غير مبني على أساس من القانون وخارقا للمقتضى القانوني المذكور، يعرضه للنقض والإبطال. لأجله
قضت بضم الملفين عدد 2020/11/6/3936 و 2020/11/6/3937 للارتباط. وبنقض وابطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2019/12/10 في القضية الجنحية 2019/497 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.