محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/4/4/3677 — قرار عدد: 2020/128 — بتاريخ: 2020-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الشريكتين المدعيين المطلوبتين في النقض تقدمتا بتاريخ 2015/03/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضتا فيه أنهما أبرمتا صفقة رقم 55/2010 المتعلقة بأشغال تزويد الماء الصالح للشرب بحي اللوزيين في إطار التنمية الحضرية لتطوان مع المدعى عليها (طالبة في النقض)، وتم تعيين شركة ( ... ) للإشراف ومتابعة المشروع. وخلال الأعمال ظهر لأصحاب المشروع والمشرفين عليه القيام بشبكة الربط بالماء الصالح للشرب موضوع الصفقة وهي أشغال تتطلب مواد لم تكن ضمن أشغال الصفقة ولم تأخذ بعين الاعتبار عند إنجاز الدراسات، فتم تكليفهما (الشركتين) بإنجاز أشغال إضافية خارج الصفقة بمقتضى محضر الورش بتاريخ 2010/09/28، وتم الاتفاق على الأشغال دفعت صاحبة المشروع بعدم سبق موافقتها على الاشغال الاضافية التي كانت بناء على طلب شركة ( ... ) وبالمقابل دفعت ( ... ) بعدم مسؤوليتها عن الأداء. ملتمسين لأجله الحكم عليهما تضامنا بأدائهما مبلغ 234.216,00 درهم عن الاشغال الاضافية وتعويض قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ والمعجل، وبعد تبادل الردود والمذكرات قضت المحكمة " بأداء الوكالة في شخص ممثلها القانوني لفائدة
المدعين مقابل الأشغال الإضافية للصفقة رقم 55/2010 وقدره 238.800,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات" بحكم استأنفته وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات أقاليم شمال المملكة، وبعد إدلاء هذه الأخيرة بمذكرة إصلاحية واستيفاء الإجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه (بتأييد الحكم المستأنف).
في وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التأويل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة أوردت في تعليل القرار أنه: "فضلا عن ذلك فإنه بالرجوع الى المادة 10 من المرسوم عدد 2.98.482 نجدها تحدد دفاتر التحملات التي يتم بموجبها إبرام وتنفيذ الصفقات ومن بينها دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بكل صفقة، وأنه طالما أن دفتر الشروط الخاصة بهذه الصفقة قد نص في مادته الرابعة على أولويته، فإنه يبقى الأولى في التطبيق خلافا لما تمسكت به المستأنفة. والحال غير ذلك إذ أن دفتر الشروط الخاصة إنما يختص فقط بتحديد الجوانب التقنية التي يستلزمها كل مشروع ولا يمكن أن يعلو على الشروط الإدارية العامة التي تنظم الالتزامات التبادلية بين الأطراف وتكتسي صبغة النظام العام ولا يمكن بالتالي تجاوزها وإلا أصبحت مقتضيات المادتين 70و 67 المتعلقة بالضمانات التعاقدية غير ذات الموضوع. ما يعرض القرار المطعون فيه، بما اعتبره أعلاه، للنقض. كما أنه بمقتضى المادة 52 من دفتر الشروط الادارية العامة، فإن كل زيادة في حجم يكون صاحب المشروع على علم بها لأن الأمر يتعلق بتكاليف إضافية. والفصل 86 من مرسوم الصفقات العمومية عدد 06/388 الصادر في 2007/02/05 صريح في أنه لا يمكن تجاوز ما أو كل للجهة المتتبعة للمشروع من جوانب تقنية كما اشترط اعلام صاحب المشروع بكل تغيير لا سيما إذا كان الأمر يستلزم تحملات مالية إضافية ومحكمة الاستئناف لما سايرت الخبير واعتبرت أن المادة 17 من دفتر الشروط الخاصة تخول ( ... ) كامل الصلاحية لتغيير تصاميم المنشآت ثم صادقت على الخبرة، تكون قد أولت المادة 17 تأويلا خاطئا وتجاهلت مقتضيات المادة 52 من دفتر الشروط الادارية العامة والمادة 86 من مرسوم الصفقات العمومية ما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بما ثبت للمحكمة من خلال معطيات وعناصر المنازعة من "أن المستأنفة لا تنازع بمقتضى استئنافها في قيام المستأنف عليها بإنجاز أشغال إضافية نتجت عن الصفقة الاصلية المبرمة بينهما" ومن أنه: "ثبت أن الحكم المستأنف اعتمد في تحديد قيمة الاشغال الاضافية على خبرة حضورية قضائية وقانونية، عاين بمقتضاها الخبير المنتدب قيامها بالأشغال بناء على محضر الورش المؤرخ في 2010/09/28 الذي كلفت بموجبه شركة أ المشرفة على المشروع المقاولة بالقيام بالأشغال الإضافية وتم تحديد الاثمان وإنجاز ملحق إضافي وفق مقتضيات المادة 17 من دفتر الشروط
الخاصة الذي يخول شركة ( ... ) كامل الصلاحيات لتغيير تصاميم المنشآت المزمع بناؤها في المشروع، وأن المحكمة لما اعتمدت في تحديد قيمة الأشغال الإضافية على خبرة منجزة قانونيا، يكون ما أثير غير قائم على أساس"، تكون قد أخذت بالمقتضيات القانونية الواجب التطبيق من جهة لكون مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية تعلو في ما نصت عليه خلاف مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة، لما تشكله من بنود اتفاقية بمثابة قانون يلزم طرفي العقد الإداري بعد موافقة الطرفين عليها وفق المنصوص عليه قانونا، كما أن عدم منازعة الطالبة في واقعية الأشغال الإضافية المنجزة وفي الاثمان الادارية المعتمدة لتحديد قيمتها والمستمدة في تحديد الاثمان الناتج عن ملحق إضافي للصفقة تم إنجازه وفق المادة 17 من دفتر الشروط الخاصة المحتج بخرقه، يجعل دفع الطالبة بتأويل خاطئ للمقتضيات القانونية الواردة بدفتر الشروط العامة والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية غير ذي أساس والقرار المطعون فيه بما نحاه يكون سليم الاساس القانوني و معلل تعلیلا سائغا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: عبدالرحمان بن امحمد مزوز مقررا، الزوهرة قورة، امبارك بوطلحة ومارية أصواب وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.