محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2551 — قرار عدد: 2022/453 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (ع.ب) وشركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة بمراكش بتاريخ 2021/11/10 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/11/01 في القضية عدد 2021/2606/416 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في شقه المدني بتحميل المسؤول المدني مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك التعويضات التالية: لفائدة أرملته (ن.أ) تعويضا إجماليا قدره 62057.5 درهم، ولفائدة (ب. ز) تعويضا إجماليا قدره 57422.5 درهم، ولفائدة (م.ب) تعويضا معنويا قدره 13905 درهم، ولهم جميعا مبلغ 10000 درهم عن مصاريف الجنازة، وإحلال شركة التأمين (أ.س) محله مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين لارتباطهما. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ع.م) المحامي بهيئة
مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من التطبيق السيئ للقانون والتقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريفه الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص المسؤولية متبنية تعليلا فاسدا لا يرقى إلى درجة الاعتبار، فالمحكمة اعتبرت أن سائق الدراجة الثانية من نوع ( ... ) خالف قانون السير ولم يحترم علامة التشوير، مضيفة أن الهالك كان وضعه سليم ولم يصدر عنه أي خطأ، وأن هذا التعليل فاسد وفيه تحريف لمجريات ووقائع الحادث، وانحياز لمصلحة طرف على حساب الأخر عوض العدل والإنصاف، فسائق الدراجة النارية نوع ( ... ) وعند الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية صرح بما يلي: "إني أؤكد لكم أنني وعند وصولي إلى الملتقى المذكور حيث توجد علامة قف توقفت رهن إشارتها لحظات حيث مرت سيارة، وبعدها انطلقت من جديد وهي الأثناء التي وقعت في اصطدام مع الدراجي الأخر ... "، هذه التصريحات التي تؤكد التزامه بقانون السير، إذ أنه امتثل لعلامة قف وبعد تأكده من خلو الطريق واصل سيره، وبعد أن قطع حوالي 9 أمتار عن علامة قف - مع العلم أن عرض الطريق هو 10 أمتار حسب الرسم البياني - وبعد محاولته مغادرة ملتقى الطرق، فوجئ بالهالك القادم بسرعة مفرطة يصطدم به، مع العلم أنه يفترض فيه بدوره عند بلوغ مفترق الطرق أن يخفف من سرعة سيره ويبذل جهده لتفادي وقوع أي حادث محتمل وهو ما لم يقم به، وأن حق الأسبقية ليس بحق مطلق وإنما نسبي تترتب عليه مجموعة من الالتزامات، وأن القضاء ذهب في مثل
هذه الحالات إلى تحميل السائق الذي لم يحترم حق الأسبقية أو علامة قف ثلثي المسؤولية وليس كاملة، وأنه ورغم أن تقدير المسؤولية من اختصاص محكمة الموضوع، إلا أن ذلك يمنع عليها بالمقابل تحريف وقائع الاصطدام والقول خلاف مجرياته، كما يفترض فيها أن تبني حكمها أو
قرارها على أسس سليمة وتعليل صحيح ونظرا لتحريف الوقائع وفساد التعليل وخرق المادتين 365
و370 من ق.م. ج، فإنه يتعين إلغاء ونقض القرار موضوع الطعن بالنقض.
لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له
وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المسؤول المدني (ع.ب) كامل مسؤولية الحادثة، على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة مرده إلى خطأ المتهم الذي أخل بما يفرضه عليه قانون السير من واجبات بعدم توقفه عند علامة التشوير الدالة على هذا التوقف وأن الهالك كان موقفه سليما ملتزما يمين الطريق ولم يصدر عنه أي خطأ، ما كان سندا لها - أي المحكمة - فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها
معللا والوسيلة عديمة الأساس.
في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون مقتضيات ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار الاستئنافي جاء منعدم الأساس القانوني فيما قضى به من تعويضات حين قضت لفائدة ذوي الحقوق بتعويضات مخالفة، فمن جهة أولى قضت المحكمة لفائدة ابنة الهالك المسماة (ب. ز) شأنها في ذلك شأن أرملة الهالك السيدة (ن.أ) بتعويضات غير قانونية، فالسيدة (ب.ز) والتي تعتبر من مواليد 1989 راشدة ولها بنت واحدة، تعتبر من قاطني مدينة سلا، ولا تسكن رفقة والدها بمدينة مراكش، وعلاقتها به تقتصر على الاطمئنان عليه أحيانا حسب تصريحها بالمحضر، ولها عمل قار حسب الثابت من هويتها بالمحضر عندما صرحت أنها عاملة، وبالتالي فهي لم تفقد مورد عيشها بل لها دخل قار تنفق به على نفسها مما كان معه على المحكمة أن تقضي برفض طلبها الرامي إلى الحكم لها بالتعويض المادي، وأن المحكمة اعتمدت على وثائق منجزة بمدينة الداخلة، وهي ليس المدينة التي تقطن بها السيدة (ب.ز) حسب تصريحها بالمحضر وهويتها به، وهي وثائق أنجزت بعد مرور أكثر من سنة ونصف على وقوع الحادثة، وصادرة عن جهة غير مختصة ومخالفة للقانون رقم 19/55 الصادر بتاريخ 2020/03/06، يجعلها تبني قرارها على وثائق محرفة أنجزت خلافا للقانون، خاصة وأن السيدة (ب.ز) صرحت بالمحضر وهي تصريحات ملزمة لها، أنها مطلقة ولها بنت وليست أما عازبة حسب ما تم الإدلاء به، كما صرحت أنها عاملة وليس العكس، مما يجعل توجه المحكمة معيبا بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى فإن أرملة الهالك السيدة (ن. أ) والتي تعتبر بدورها من مواليد سنة 1956، تعتبر معلمة حسب رسم الزواج ومتقاعدة حسب هويتها بالمحضر، ولها معاش تنفق به على نفسها، وبالتالي فهي لم تفقد مورد عيشها خاصة وأن الورثة لم يدلوا بما يفيد أن للهالك عمل ودخل قار ينفق به على نفسه فبالأحرى على زوجته وبنته (ب.ز)، خاصة وأن مناط التعويض عن الضرر المادي هو فقدان مورد العيش وإثبات العسر ويسر الهالك وليس الوفاة في حد ذاتها، وهذا ما أكدته العديد من القرارات التحكيمية لمحكمة النقض وأنه أمام يسر الورثة وعدم إدلائهم بأي موجب إنفاق، يفيد أن الهالك كان ينفق عليهم قيد حياته وأنه كان ميسور الحال أثناء وقوع الحادث، كان على المحكمة أن تقضي برفض طلب التعويض المادي وتقتصر على التعويض عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة فقط، وأنه وأمام خرق مقتضيات ظهير 1984، ومن ذلك المادتين 4 و11 وفساد التعليل يلتمس المترفعان نقض وإبطال هذا القرار.
لكن، حيث إنه من جهة أولى فيما تعلق بالمطلوبة أرملة الضحية الهالك (ن. أ)، فإن الثابت
من محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه ومذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 2021/09/13 أن الطالبة لم تثر أمام محكمة الاستئناف دفعها المتعلق بالتعويض المادي المحكوم به للمطلوبة وقد أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي، علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أي مرحلة من مراحل المسطرة
ولو أمام محكمة النقض الأمر الذي يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول وغير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، وحيث إنه بمقتضى المادة الرابعة فإن استحقاق التعويض عن فقد موارد العيش من جراء وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزما أو ملتزما تطوعا بالإنفاق على غيره يبقى - أي الاستحقاق - مشروطا بإثبات صاحبه لذلك الفقد حتى إذا ما أثبته تم تعويضه عنه في حدود ما تسمح به مقتضيات ظهير 1984/10/2 وقد أدلت المطلوبة ابنة الهالكة (ب.ز) بما يفيد بأنها عازبة ولا تتوفر على عمل ... وتأسيسا على ذلك فإن نفقتها تضل واجبة على والدها، عملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة. وتكون بوفاته قد فقدت مورد عيشها. والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لها من تعويض مادي استنادا إلى الوثائق المستدل بها أعلاه، انطلاقا مما لها أي للمحكمة من سلطة تقديرية إلا رقابة عليها من محكمة النقض، في تقييم الحجج المعروضة أمامها، لم تخرق القانون في شيء، ولا مجال للاحتجاج بما جاء في بيان هويتها بمحضر الضابطة القضائية من أنها عاملة لأن ذلك قد ثبت عكسه بإدلاء المطلوبة المذكورة بشهادة عدم العمل، الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المشار إليه، تكون طبقت المادتين الرابعة والحادية عشر من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة في فرها الأول غير مقبولة وفي فرعها الثاني على غير أساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (ع.ب) وشركة التأمين (أ.س) ضد للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/11/01 في القضية عدد 2021/2606/416، وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وعبد اللطيف وحمان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.