محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/1102 — قرار عدد: 2003/816 — بتاريخ: 2003-07-08

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض جميلة تقدمت بمقال افتتاحي لدى ابتدائية تازة عرضت فيه أنها كانت
قرارات وتعاليق
تعمل في إطار الخدمة المدنية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتازة وأنها بتاريخ 1995/7/12 تعرضت لحادثة شغل أدت إلى إصابتها بكسر في رجلها ملتمسة الحكم على المشغلة وفي محلها وزارة التشغيل بأدائها مبلغ 1704,13 درهم كإيراد عمري سنوي على أساس عجز دائم قدره 15./ .. وبعد جواب المدعى عليه أن الضحية تعمل في إطار الخدمة المدنية ولا تنطبق عليها مقتضيات قانون الشغل، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على الطرف المدعى عليه بأدائه لفائدة الضحية إيرادا عمريا سنويا قدره 1704,83 درهم ابتداءا من 1995/8/30، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن الدولة المغربية مثيرا أن الضحية تخضع لمقتضيات الفصل 11 من الظهير المتعلق بتنظيم الخدمة المدنية ولا تخضع لمقتضيات ظهير 1963/2/6، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الضحية تعمل في إطار الخدمة المدنية ولمدة محددة وهي سنتين مما يجعلها محقة في المطالبة بالتعويض عن حادثة شغل في إطار ظهير 1963/2/6 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 9 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وسوء التعليل ذلك أن الفصل 9 من ظهير 1963/2/6 ينص على أنه:" تمتد الاستفادة من الظهير الشريف هذا لمن يأتي بيانهم: 1- الموظفون غير الرسميون التابعون للإدارات العمومية" وبذلك تكون الاستفادة من الظهير التعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تمتد إلى الموظفين غير الرسميين وهي فئة من الأعوان المؤقتين أو المياومين الذين تم توظيفهم بواسطة رسائل الالتزام لمدة غير محدودة ويخضعون لقواعد نص عليها منشور الوظيفة العمومية رقم 31 و 21 بتاريخ 1967/8/22 وبذلك كانت وضعية الضحية
قراراتوتعالیق
كمجندة في إطار الخدمة المدنية لا يمكن أن تعتبر في وضعية عون مؤقت أو مياوم تم توظيفه لمدة غير محددة حتى ينطبق عليها الفصل 9 من ظهير 1963/2/6 ثم أن المتمرنين يخضعون عند تعرضهم لحادثة شغل أثناء العمل لأحكام قانون المعاشات المدنية طبقا لما ينص عليه الفصل الأول من قانون 6/80 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجامعات المحلية وبذلك كان ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون أن المطلوبة في النقض تخضع لمقتضيات ظهير 1963/2/6 لكون مدة الخدمة المدنية محددة لا يقوم على أساس قانوني خارقة الفصل 9 من ظهير 1963 وكذا الفصل 11 من ظهير الخدمة المدنية الصادر في 1973/8/13 فكان قرارها غير معلل ومعرضا للنقض والإبطال. حيث ثبت صدق ما نعته الوسيلتان على القرار ذلك أن الفصل 11 منه ظهير غشت 1973 المتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية ينص على أنه: " تجري على المدعويين خلال مدة الخدمة المدنية مع مراعاة مقتضيات الفصل 12 المتعلقة بالحقوق والواجبات المهنية المطبقة على الأعوان المتمرنين الذين يشغلون منصبا مطابقا ... " ذلك أن المجندين في إطار الخدمة المدنية اعتبرهم في حكم المتمرنين ويخضعون لأحكام قانون المعاشات الذي ينص على أنه: " تمتد ابتداء من 1972/1/1 مقتضيات قانون 011/71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (1971/12/30) المحدث لنظام المعاشات المدنية حسب ما وقع تتميمه وتغييره إلى الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية ... "
والمحكمة لما طبقت مقتضيات ظهير 1963/2/6 في النازلة تكون قد أساءت تطبيق الفصل 9 منه والمتعلق بالأعوان المؤقتين والمياومين الذين تم توظيفهم لمدة غير محددة والذين يستفيدون من ظهير 1963/2/6 والحالة أن الضحية جميلة تدخل في حكم المتمرنين الذين يستفيدون من نظام المعاشات المتعلق بقانون 6/80 من الفصل الأول منه والذي مدد ابتداءا من 1972/1/1 مقتضيات قانون رقم 71 و
قرارات وتعالیق
011 بتاريخ 1971/12/30 فكان ما قضت به المحكمة مصدرة القرار خارقا للقانون وغير معلل تعليلا سليما معرضا للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى وإبطال بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: بشرى العلوي مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش. كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة