محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/645 — قرار عدد: 2015/102 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/04/10 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، في ملف الأسرة عدد: 2013/1607/193 أن المدعي محمد (ك) تقدم بتاريخ 2011/03/24 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها فاطمة الزهراء (م) زوجته بمقتضى عقد. وبما أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد جواب المدعى عليها التي دفعت بعدم الاختصاص المكاني مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة- للاختصاص لتواجد بيت الزوجية ومكان إقامة الزوجة إضافة إلى محل إبرام العقد وأرفقت مذكرتها بشهادة إدارية عدد: 753 مؤرخة في 2011/05/20، تفيد تواجد بيت الزوجية بالدار البيضاء بعنوان الزوجة، وشهادة مدرسية خاصة بالبنت آية. وبعد الاستماع لشهود المدعي وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/10/02 حكما في الملف عدد: 11/204 قضى بعدم الاختصاص المكاني وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (قسم قضاء الأسرة)، وحفظ البت في الصائر، استأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها التي التمست تأييد الحكم المستأنف. أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص المكاني وتصديا التصريح والقول بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية ببني ملال قسم قضاء والأسرة، ويحتفظ بالبت

في المصاريف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع والفصلين 85 و87 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الاستئنافي حرف عدة وقائع وأول الوثائق تأويلا خاطئا، ذلك أن المطلوب تقدم بعدة طلبات انتقال إلى الدار البيضاء

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- للالتحاق بأسرته وبعد عدم الاستجابة لطلباته قرر الاستقرار بمدينة بني ملال، بعدما قام بنقل زوجته وبنته إلى مدينة الدار البيضاء قبل الحصول على الإذن بالانتقال إلى هناك، وقام بتسجيل بنته آية بمدرسة بتلك المدينة وهذا ما صرح به أمام محكمة الاستئناف التي عاينت هذه التصريحات، كما أن الطالبة أدلت بعدة وثائق تثبت استقرارها وبنتها ببيت الزوجية الذي أحدثه الزوج بالدار البيضاء، وهذه الوثائق رسمية والتي سلم بها الطالب ولم يناقشها، وأن محكمة الاستئناف لم تتطرق لها وتجاهلتها كأنها لا توجد بالملف، وفي هذا خرق لحقوق الدفاع، وأن المادة 212 من ق.م.م تعطي الاختصاص في مادة التطليق في حالتين من الحالات الثلاث لموطن الزوجة، كما أن المطلوب في النقض سبق له أن طلب توجيه اليمين للعارضة بخصوص مكان تواجد بيت الزوجية والمحكمة قررت إرجاء البت في الطلب ثم تجاهلته مطلقا دون البت فيه، وأن إهمال الوثائق والدفوعات المثارة يشكل خرقا لحقوق الدفاع والقواعد المسطرية، مما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما أثارته الطاعنة، ذلك أنه بمقتضى المادة 79 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق على النازلة باعتبار الزوج هو طالب الفراق، أما الفصل 212 من ق.م.م المتعلق بالتطليق فإنه يتعلق بطلب الزوجة التي لها الخيار في عرض طلب التطليق على الجهات المختصة محليا الواردة في الفصل المذكور. وذلك لأن طلب التطليق الذي يتقدم به الزوج لم يكن منظما في ق.م.م قبل صدور مدونة الأسرة، وأنه بعد صدور مدونة الأسرة، فإن طلب الفراق أصبح منظما بمقتضيات المادة 79 من تلك المدونة حسب الترتيب الوارد فيها. والمحكمة لما قضت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رغم ما ثبت لديها من البحث الذي أجرته من نقل بيت الزوجية إلى الدار البيضاء قبل رفع الدعوى بدليل تسجيل البنت آية بمدرسة بتلك المدينة، فإنها تكون قد خرقت النصوص المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد

محمد الفلاحي.