محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16203 — قرار عدد: 2022/538 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 123 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/17 في القضية ذات الرقم 2020/2611/218، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (توفيق. ب. ر. ب. ع. ل) من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين بالسلاح طبقا للفصلين 401 و303 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ويباقي ما نسب إليه وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى مقتضيات الفصلين 400 و300 (هكذا) من القانون الجنائي، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به، دون اعتبار منها لشهادة الضحية وباقي الشهود أمام قاضي التحقيق، وكذا ما يفيد توافر العاهة المستديمة بمقتضى الخبرة الطبية المنجزة على الضحية ومن دون أيضا استدعاء الشهود والاستماع إليهم مجلسا، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به بعلة مفادها "أن الضحية شهد أمام قاضى التحقيق بأن المطلوب عرضه للضرب على مستوى ظهره بواسطة حجرة، وتمهيديا أفاد أن الحجرة أصابته على مستوى ركبته، كما أكد أن من عرضه للعاهة هو المسمى (عبد الجبار) بعدما ضربه بواسطة سكين على مستوى عينه"، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، علما أن استدعاء الشهود من عدمه يرجع لسلطتها التقديرية، جاء قرارها من غير خرق لأي مقتضى، ومعللا يما يكفي، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر ؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.