محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17190 — قرار عدد: 2022/712 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئناف ببرشيد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/06 في القضية الجنحية عدد 20/521 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميا الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونضرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور، في شأن ما ورد بوسيلة النقض الفريدة المتخذة من حذف مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بعلة عدم ثبوت حيازة المشتكي المادية لأرض النزاع وهو أمر لا ينبني على أساس سليم أمام ما ورد بمحضر الضابطة القضائية من تصريحات للمسميين (ح.هـ) - (أ. ق) - (ع.ك) والتي تؤكد في مجملها ما نسب للمتهم خاصة تصريحات المسمى (ع.ك)

الدي أكد حرثه للأرض المدعى بأنها مند سنة 2014-2015 لفائدة الطرف المشتكى ليتفاجأ سنة 2018 بالمتهم يمنعه من الحرث الشيء الذي يجعل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حقه ويتعين ادانته من أجلها وفق فصول المتابعة وعدم مراعاة المحكمة لما تم توضيحه جعل قرارها غير معلل ويتعين التصريح بنقضه وابطاله.

بناء على المواد 365-370-534 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أنه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم أو فرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة شانها في ذلك شأن الحكم المؤيد عدم ثبوت الحيازة المادية للمشتكية لأرض النزاع دون أن تعمل على استدعاء مصرحي المحضر وتستمع لكل واحد منهم على حدة امامها وتناقش شهادتهم حضوريا وتحدد موقفها منها سلبا او إيجابا وتقارنها فيما بينها وبين باقي الشهادات لاختلافها وبين حجج الملف لتأكد على ضوء كل دلك من ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والابطال.

من أجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/04/06 في القضية عدد 20/521 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: ونعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض مثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.