محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25951 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 89 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ08 /2021/03 في القضية ذات الرقم 2020/2612/339 و القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ج.و) بن محمد من اجل جناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاحتجاز والتعذيب وجنحة استهلاك المخدرات القوية ( الكوكايين) وعقابه بعشرين سنة سجنا مع تعديله بخفض العقوبة السجنية إلى عشر سنوات سجنا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شان وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت شهادة الشهود وتصريحات مصرحي المحضر المستمع إليهم تمهيديا وأمام قاضي التحقيق، دون استدعائهم ومناقشة شهادتهم بخصوص ما انتهت إليه من براءة من جناية تكوين عصابة إجرامية، كما لم تبين العلة التي اسست عليها قضاءها في انتفاء عناصر تلك الجناية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن استدعاء الشهود من عدمه للاستماع إليهم مجلسا يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف وانتهت في حيثياته إلى أن "جناية تكوين عصابة إجرامية لا تقوم طبقا للفصلين 294و295 من القانون الجنائي إلا بوجود اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب أفعال تعد جنايات ضد الأشخاص والأموال وتقوم بمجرد الاتفاق على العدوان المشترك، والحال أن ملف النازلة خال مما يفيد قيام هذه العناصر، مادام لم يثبت اتفاق المطلوب في النقض مع غيره على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال أو الاتفاق المسبق على اختطاف واحتجاز الضحية " فبتعليلها هذا تكون قد أوضحت الأسس التي ارتكزت عليه للقول بعدم توافر العناصر التكوينية لجناية تكوين عصابة إجرامية، وبذلك فهي لما قضت ترتيبا على ما ذكر بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل الجناية المذكورة وحكمت من جديد ببراءته منها لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي الوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من نفس السبب، ذلك ان المحكمة متعت المطلوب في النقض بالعذر المخفض للعقوبة طبقا للفصل 143 من القانون الجنائي معللة ذلك "بان الثابت من وقائع القضية وتصريحات المصرحين ... ومن ضمنهم الضحايا أن المتهم وباقي المتورطين معه ... هم من قاموا من تلقاء أنفسهم بوضع حد لعملية الاحتجاز بالنسبة لجميع الضحايا قبل مضي اليوم الخامس من يوم اختطافهم" من دون أن تحدد من هم الضحايا ومن هم المتورطون في القضية، ودون أن تبين الكيفية التي تم بها وضع حد لعملية الاحتجاز بالنسبة لكل ضحية وتحدد تاريخ تلك الوقائع مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة استخلصت من الوقائع المضمنة بمحضر ضباط الشرطة القضائية أساس المتابعة، تاريخ الوقائع وضمنت قرارها أسماء الضحايا والمتورطين مع المتهم في عملية الاختطاف والاحتجاز خلافا لما أثير منتهية إلى أن المتهم وباقي المتورطين معه في ارتكاب الجريمة هم من قاموا من تلقاء أنفسهم بوضع حد لعملية الاحتجاز بالنسبة لجميع الضحايا قبل مضي اليوم الخامس من يوم

اختطافهم ومتعته نتيجة لذلك بالعذر المخفض للعقوبة، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام الفصلين 143 و440 من القانون الجنائي وعللت قرارها بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.