محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1048 — قرار عدد: 2021/370 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 38 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2020/09/17 في القضية ذات الرقم 2020/2604/59 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم الحدث (ي.ب) بن سعيد من جنحتي السرقة والعنف وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض دون أن تقوم باستدعاء الضحية والاستماع إلى شهادته مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدع الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءا عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها لما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض على إنكاره وانعدام الإثبات من دون أن تطمئن لتصريحات الضحية تكون قد طبقت قرينة البراءة المقررة كأصل بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية والسبب على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.