محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8361 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/4، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد: 2019/2043، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ع.ر.ي) من جنحتي المشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم والتصريح من جديد بالبراءة وإرجاع السيارة إليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الحكم المطعون فيه لما قضى بالبراءة يكون مجانبا للصواب وبني على تعليلات ناقصة مستندا على إنكار المتهم وعدم حضور الخبير لإجراء البحث معه حول تقرير الخبرة المنجز وأن الخبير المذكور أنجز خبرة تقنية يمكن الاعتماد عليها دون ما حاجة لاستدعائه وإجراء البحث معه، وبذلك تكون المحكمة قد جانبت الصواب في قرارها وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار موضوع الطعن لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببراءة المطلوب في النقض إنما استند في ذلك وعن صواب لإنكار المتهم المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والمحاكمة وتأكيده شراء السيارة عن حسن نية، وبعد التأكد من سلامة وثائقها وإدلائه بورقة تحويل الملكية بعد البيع وبالورقة الرمادية التي تتضمن نفس البيانات والمعلومات المضمنة بورقة تحويل الملكية ووثائق أداء الرسوم الجمركية عند إدخالها إلى التراب الوطني في إطار عملية التعشير، مما اعتبرت معه المحكمة أن جنحة المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها غير مؤسسة قانونية وهي بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتحميل الخزينة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.