محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6531 — قرار عدد: 2022/18 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/01 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5112 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 02 نونبر 2021 في الملف رقم: 2021/7104/111. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 بناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

5 مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/6/08 تقدم السيد ( ك) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة ... إلى أن غادرها بتاريخ 2009/7/01 في إطار المغادرة الطوعية بعد أن قضى 24 سنة في خدمتها، وأنه ابتداء من 2003/01/01 أصبح منخرطا في نظام التقاعد الذي يسيره النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأنه عند إحالته على التقاعد بتاريخ 2009/9/01 فوجئ بكون معاش تقاعده أخضع لتخفيض بنسبة 24 في المائة، والتمس التصريح ببطلان التخفيض الواقع على المعاش المسلم له منذ 2006/10/18، والحكم على شركة ... بأدائها له مبلغا مسبقا قدره 3000 درهم كتكلفة التعويض، والأمر بإجراء خبرة لتحديد الكلفة الحقيقية المستحقة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفصل 7 الفقرة الأولى من إتفاقية الإدماج وذلك مقابل الرفع من مبلغ راتب معاشه بنسبة 24 في المائة إبتداء من 2006/10/18 مع حفظ حقه في التعقيب، وبعد جواب الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في

الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محصور في القضايا التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأن طلب المدعي يروم تسوية وضعيته تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأن طلبه لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل الذي كان يربطها بالمدعي والذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، فضلا على أن العارضة شركة تجارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية ... منذ 1977/08/16 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.