محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/657 — قرار عدد: 2018/251 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 3565 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2015/1609/3738 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/21 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وحيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 3565 الصادر بتاريخ 2016/10/25 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2015/1609/3738، أن المدعي (ي. ب) تقدم بتاريخ 2013/02/14، أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (أ.ص) الدين تعتبر طليقته ولهما البنت المسماة: (آ) التي توجد تحت حضانتها، وأن المحكمة حددت وقت زيارتها في يوم الأحد من كل أسبوع وأنه أصبح يجد صعوبة في زيارته لها بسبب غياب المدعى عليها، وأن تغيير مكان وقت زيارة المحضون لا يمكن أن يتم بإرادة منفردة من أحد الأبوين، مما يشكل إخلالا بمقرر تنظيم الزيارة، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنتها (أ) وتسليمها له واحتياطيا تعديل نظام
الزيارة بجعلها كل يوم أحد من كل أسبوع بالإضافة إلى اليوم الموالي لأيام الأعياد الدينية، وكذا أنصاف أيام العطل المدرسية. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يحاول بشتى الطرق التحايل على القانون من أجل إسقاط الحضانة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2013/11/26 بتعديل نظام زيارة المدعي لابنته المحضونة (٢)، وذلك بجعل أوقات الزيارة محددة في كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، واليوم الموالي لكل عيد ديني على أن لا تبيت المحضونة إلا عند حاضنتها. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإسقاط حضانة البنت (أ) عن المستأنف عليها وإسنادها إلى والدها المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد فيما قضى به من إسقاط الحضانة كون الطالبة أدينت من أجل جنحة الامتناع عن تقديم محضون لمن له الحق في المطالبة به، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من نهائية الأحكام الجنحية المستدل بها لأنه تم الطعن فيها بالنقض وتم إصدار قرارات بشأنها بالإبطال. وبذلك فإن القرار المطعون فيه الذي اعتمدها يبقى غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. لکن، حیث إنه خلافا لما ورد بالنعي، فإن القرار المطعون فيه من بين ما اعتمده في قضائه كما سيأتي القرار الجنحي رقم 1281 الصادر بتاريخ 2011/05/25 القاضي بمؤاخذة المشتكى بها والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ من أجل جنحة الامتناع عن تقديم محضون لمن له الحق في المطالبة به، وأن هذا القرار بعد الطعن فيه بالنقض، قضت محكمة النقض بتاريخ 2011/11/16 في الملف الجنائي عدد 2011/10/6/11036 برفض الطلب. وبذلك يبقى ما أثير بالوسيلة غير مؤسس. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المواد 173 و184 و186 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوب جعل الطالبة تريد منعه من زيارة ابنته عندما ضمن مقاله بأنه أصبح يجد صعوبة في زيارة ابنته كل أسبوع بسبب غياب الطالبة المتكرر، مع أنها لم يسبق لها أن خلقت أي صعوبة، لأن غيابها عن المنزل يكون مؤقتا وبمناسبة العطل المدرسية، وأن شروط الحضانة وفق المادة 173 من مدونة الأسرة متوافرة فيها عكس المطلوب الذي سبق أن أدين جنحيا بالحبس النافذ. وبذلك فإن شروط الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون غير متوافرة فيه، وبذلك تبقى الطاعنة هي الأصلح الحضانة ابنتها ذات السبع سنوات ومراعاة المصلحة الفضلى للمحضونة، مما يجعل القرار فيما قضى به خارقا لمقتضيات المواد المشار إليها ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بنص المادة 184 من مدونة الأسرة، فإنه إذا ثبت إخلال أو تحايل الحاضن في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات بما في ذلك إسقاط الحضانة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطالبة أدينت من أجل جنحة الامتناع عن تقديم محضون لمن له الحق في المطالبة به واستخلصت من ذلك إخلال الطالبة في تنفيذ
المقرر المنظم لزيارة المطلوب لابنته، وقضت بذلك، فإنها طبقت المادة 184 من مدونة الأسرة، فجاء قرارها غير خارق لمقتضيات المواد المحتج بها. ويبقى ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.