محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/452 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 01 الصادر بتاريخ 06 يناير 2020 في الملف عدد 2018/1613/1909 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس التنازل عن المرافعة المدلى بها بتاريخ 2022/03/01 من قبل المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا بالنسبة ل (أ. او) لوفاته في شهر نونبر 2020، ورفضه موضوعا في مواجهة باقي الطاعنين. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ ... وحاز نسخة من جواب الأستاذ ... الذي تنازل بمقتضاه عن المرافعة الشفوية. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى مرافعة الأستاذ ... وإلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم القبول:

-1

حيث إن دفع المطلوبة بعدم قبول الطلب بالنسبة للطاعن (أ او) لوفاته جاء خاليا من أي حجة تثبت الوفاة المدعى بها، مما يبقى معه دون تأثير.

في الموضوع:

-2

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2007/03/04 قدم الطاعنون (أ. أو وأ وب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أعقبوه بتاريخ 2015/05/21 بمقال إدخال الغير في الدعوى مع بيان عنوان، عرضوا فيهما أنهم وحدهم ورثة الهالكة (ل. ق) التي توفيت بتاريخ 2013/08/01 ولم تخلف أولادا، وأنجزوا إراثة بذلك تحت عدد 222، غير أنهم فوجئوا بإنجاز المدعى عليها (ج. م) إراثة أخرى تحت عدد 171 ضمنتها أنها بنت الهالكة، والحال أنها مجرد مكفولة من قبلها ومن قبل زوجها السابق (م. ع) المدخل في الدعوى، وأن أمها البيولوجية هي (أ. الق) المدخلة في الدعوى، والتمسوا أساسا الحكم بنفي نسب المدعى عليها عن الهالكة، وببطلان الإراثة عدد 171، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جينية وحفظ حقهم في التعقيب. وأجابت المدعى عليها بأن المدعين لا صفة لهم في طلب نفي النسب حسب نص المادة 153 من مدونة الأسرة، وأن المدخل في الدعوى (م. ع) متوفى وأن الدعوى لا ترفع من ميت ولا ضده، وأنه تم التصريح بأنها ابنة الهالكين بسجلات الحالة المدنية منذ أربعين سنة، والتمست رفض الطلب، واحتياطيا عدم قبوله شكلا. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2015/12/17 في الملف عدد 2015/1613/1234 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليهم ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها رقم 2005 الصادر بتاريخ 2016/07/25 في الملف عدد 2016/1613/406، الذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهم بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 373 الصادر بتاريخ 2018/06/26 في الملف عدد 2016/1/2/906 بعلة أن: " المحكمة اكتفت في تعليل ما قضت به بأن المدعية لم تدل بالوثائق اللازمة لإثبات ادعائها دون أن تبين ما هي الوثائق المطلوبة بتفصيل، مما يجعل تعليلها مبهما وغامضا، وردت الدعوى دون أن تحقق في الأمومة المدعى بها من المطلوبة طالما أن الطاعنين تمسكوا بكون والدتها معروفة وهي المدخلة في الدعوى المسماة (أ. الق)، والتي التمسوا إجراء بحث معها للإفادة. وعند الاقتضاء إجراء خبرة جينية بينها وبين المطلوبة. ولما لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض". وبعد الإحالة، وإجراء البحث وتبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2020/01 بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة دفاعها بعريضة من وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، بخرق قاعدة مسطرية، وبانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن النسب كما هو متعارف عليه شرعا وقانونا يمكن إثباته بالاستعانة بأهل الخبرة، وهو ما قضى به قرار محكمة النقض السابق، غير أن محكمة الإحالة سارت خلاف ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت واقعة التبني المتمسك بها، وعللت قرارها أنها أجرت البحث تقيدا بقرار النقض وأنه بالنظر إلى أن المطلوبة هي من استأنفت لوحدها الحكم الابتدائي المذكور، فإنه يتعذر عليها الخوض في علاقتها بالمسماة (أ. الق) المدخلة في الدعوى أو إجراء الخبرة الجينية لتعارض ذلك مع مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر، فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، وجاء قرارها فاسد التعليل، والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م فإنه: " إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة ". والبين من قرار محكمة النقض السابق رقم 2018/373 أنه قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف رقم 2016/2005 المذكور بعلة أن: " المحكمة اكتفت في تعليل ما قضت به بأن المدعية لم تدل بالوثائق اللازمة لإثبات ادعائها دون أن تبين ما هى الوثائق المطلوبة بتفصيل، مما يجعل تعليلها مبهما وغامضا، وردت الدعوى دون أن تحقق في الأمومة المدعى بها من المطلوبة طالما أن الطاعنين تمسكوا بكون والدتها معروفة وهى المدخلة في الدعوى المسماة (أ. الق)، والتي التمسوا إجراء بحث معها للإفادة. وعند الاقتضاء خبرة جينية بينها وبين المطلوبة. ولما لم تفعل، كان قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تحاشت التحقيق في موضوع الدعوى وفق ما جاء بقرار النقض، وعللت قرارها بالعلة المنتقدة، فإنها قد خرقت القانون ولم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة انعدامه، ویتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ونور الدين حضري وحادي الإدريسي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.