محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1189 — قرار عدد: 2018/134 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2014 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائها لفائدة المدعي التعويض عن آخر عطلة سنوية. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

علاوة الأقدمية وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه أصليا بأدائه لفائدة المستأنف أصليا تعويضا عن الأقدمية قدره 9355,5 درهم وبتأييده في الباقي،

وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، إذ إنه قضى بالتعويض عن العطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وأقر بوجود علاقة شغل دون تفصيل في العناصر المكونة له، والحال أنه ظل ينازع طول مدة هذه الدعوى في عدم وجود عقد الشغل مما يتعين معه نقض القرار. كما أنه بالرجوع إلى محاضر البحوث يتبين أن عناصر عقد الشغل غير متوفرة في النازلة، فكما هو ثابت من خلال تصريحات المطلوب ضده في محضر البحث الاستئنافي فإنه لم يكن يمارس عليه أي توجيه أو مراقبة أو إشراف على المطلوب ضده لأنه كان يبدأ العمل متى يشاء وينهيه كلما أحس بالعياء ولم يكن يلزمه سوى بلوغ وقت المناوبة لتسليم السيارة له أو لزميله الذي ينوب عنه، كما أن المطلوب في النقض هو من يختار من يتناوب معه في السيارة ولم يكن يلتزم سوى إخباره بذلك، أما بالنسبة للأجرة فقد صرح الطالب وكذلك الشهود المستمع إليهم بالمرحلتين الابتدائية والاستئنافية أنهم جميعا كانوا في آخر اليوم يسلمون للطالب مبلغ 200 درهم ويحتفظون بالباقي، بل صرحوا أنه لم يكن يعلم كم بقي لديهم ولا كم كانت غلة ذلك اليوم، مما يتعين معه نقض

القرار.

حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، إذ أن الثابت من

خلال وثائق الملف وتصريحات الأطراف والشهود، أن الطالب مجرد مكتر من مالك سيارة الأجرة وأن ما يتم اقتسامه بين الطرفين لا يشكل أجرا كما هو منصوص عليه بمدونة الشغل، إذ أن المكتري له كامل الصلاحية بالتصرف في

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 85

سيارة الأجرة إلا ما يتعلق بالمسؤولية المدنية طبقا للفصل 88 ق. ل. ع مما تكون معه عناصر عقد الشغل منعدمة والمتمثلة في التبعية والأجر، وأن القرار المطعون فيه لما كيف العلاقة بين الطرفين كونها علاقة شغل رغم افتقادها لأهم أركانها هما التبعية والأجر يكون غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا فاسدا ويتعين لهذه الأسباب

نقضه.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.