محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/3164 — قرار عدد: 2023/160 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد 2020/1202/6225.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين تعرض مورثتهم (ن.ف) بتاريخ 2014/04/26 لحادثة سير مميتة لما كانت منقولة على متن سيارة من نوع كيا بيكانتو مسجلة تحت رقم " .. " كانت تقودها مالكتها (ز.د) وتؤمنها شركة التأمين "أ" طالبين الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء وفاة مورثتهم المذكورة وكذا عن مصاريف الجنازة. وبعد إجراء خبرة حسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة كامل
مسؤولية الحادثة وأدائها للمدعين تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "أ". استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي الخاص بالسيدة (ز.د) والحكم تصديا برفضه وتأييده في الباقي مع خفض التعويض عن الضرر المادي الممنوح ل (ح) و(ي.د). حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الثانية للنقض انعدام التعليل وخرق القانون، لأنها نازعت في استحقاق التعويض المادي للأبناء (ز) المزدادة في 31-3-1987 و(ح) المزدادة في 1988-3-25 و(ي) المزداد في 22-3-1993، وحسب مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة فإن نفقة الأولاد على الأب إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته وأن نفقة البنت لا تسقط إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، وأن الوالد (م.د) صرح لدى الضابطة القضائية أنه يشتغل كتاجر أي أن له دخلا ينفق منه على نفسه وعلى أبنائه والإدلاء في هذه الظروف بموجب إنفاق مجرد يقلب القاعدة القانونية المشار إليها في المادة 198 من مدونة الأسرة ويؤكد أن الأم الهالكة هي التي كانت تنفق على الأبناء، لا يكفي لإبراز شروط استحقاق التعويض المادي ما لم يتم الإدلاء بما يثبت أن الوالد الذي يعمل كتاجر عديم الدخل ولم يكن ينفق على أبنائه وقت الحادثة، خصوصا وأن موجب الإنفاق المدلى به لم يشر إلى أن الهالكة كانت تنفق على زوجها مما يفيد بدون جدل أن هذا الأخير ينفق على نفسه أي أن له دخلا من نشاطه التجاري وبالتالي فإن من يتحمل نفقة الأولاد في هذه الحالة هو الأب بقوة القانون وليس الأم، ويتجلى أن موجب الإنفاق المدلى به متناقض مع وضعية قانونية وهي توفر الأب على ما ينفق به على نفسه ومن باب التبعية على أبنائه والتمست العارضة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويضات مادية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، إلا أن المحكمة قضت باستحقاقها من دون أن ترد بالتعليل على الدفع المثار رغم وجود أب ينفق على نفسه لأنه لم يطالب بأي تعويض مادي ولم يدع أن زوجته الهالكة كانت تنفق عليه ويتحمل من باب التبعية واجب الإنفاق على أولاده وخرقت بذلك مقتضى قانونيا صريحا يتجلى في المادة 198 من مدونة الأسرة التي تفرض نفقة الأولاد
على الأب مما يكون معه قرارها مشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي للبنت (ز.د) بعلة أنها تعمل وقادرة على الكسب ولها دخل ورفضها لطلبها بخصوصه يجعل من الوسيلة في هذا الشق خلاف الواقع وغير مقبولة، ومن جهة أخرى وعملا بمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 "إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته"، ومحكمة الاستئناف في إطار سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها ثبت لها بموجب اللفيف المدلى به بأن مورثة المطلوبين (ح) و(ي) كانت تنفق عليهما ولما منحتهما تعويضا ماديا عن فقدهما
مورد العيش نتيجة وفاتها جاء قرارها سليما مطابقا لمقتضيات المادة الرابعة أعلاه والوسيلة فيما ذكر
بدون أساس. وتعيب عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثالثة للنقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وخرق القانون، أنها دفعت بكون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية لم يبلغ إليها مما فوت عليها حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق.م.م، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: " ... ما تمسكت به المستأنفة من عدم استدعائها لحضور إجراءات الخبرة الحسابية مردود لكون المحكمة تبين لها من خلال اطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والوثائق المرفقة به أنها أنجزت وفق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وبشكل حضوري بعد استدعاء وتوصل كل من الطاعنة شركة التأمين "٢" ونائبها بتاريخ 2019/06/25"، لكن العارضة لم تدفع أبدا بمقتضيات الفصل 63 المذكور ولم تنازع لا في توصلها ولا في الطابع الحضوري للإجراء بل ما تمسكت به هو عدم تبليغها بالحكم التمهيدي الذي أمر بالإجراء وعدم احترام مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م الذي يفرض هذا التبليغ كحق مخول للأطراف يفتح لهم أجل المنازعة والتجريح والقرار بذلك مشوب بتحريف وسيلة العارضة وبفساد التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه لم يصدر أي حكم تمهيدي بإجراء خبرة طبية في النازلة حتى تكون المحكمة ملزمة بتبليغه للطالبة والفرع من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. وتعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة للنقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وخرق القانون، أنها لاحظت أن الهالكة (ن.ف) كانت تمارس قيد حياتها مهنة الخياطة التقليدية بمنزلها ولا تتوفر على وثائق رسمية تثبت مهنتها ولا على تصريحات ضريبية، والخبير ارتأى أن يحدد دخل المثل في 62000 درهم سنويا معتمدا مبلغ 200 درهم كدخل يومي صافي احتسبه على امتداد أيام السنة أي اعتبر أن الراحلة كانت تعمل طوال السنة دون أن تخلد إلى الراحة
أو تستفيد من الأعياد الرسمية والأمر مستحيل استحالة تامة لأن الإنسان لا يمكن أن يشتغل بشكل آلي من دون أن يريح عقله وبدنه بين الفينة والأخرى كما أن العادة تقتضي أن يخصص شهرا واحدا في السنة للراحة السنوية إضافة إلى الأعياد الدينية والوطنية ومجموع أيامها 14 يوما وكان حريا بالخبير أن يخصم ما مجموعه 45 يوما من أيام العمل المعتمدة من طرفه، ومن جهة ثانية أن ما حدده يكتسي طابعا جزافيا ولم يعتمد أي بحث ميداني بل إنه لم يتأكد من الكيفية التي كانت تمارس بها الهالكة مهنة الخياطة ولم يقم بأية زيارة إلى منزلها قصد الإطلاع هناك على آلات ووسائل الخياطة التي كانت تستغلها قيد حياتها بل اكتفى بما تضمنه موجب امتهان حرفة المدلى به من لدن المدعين والذي، وإن كان يفيد أن الهالكة كانت تمارس مهنة الخياطة التقليدية، فإنه لم يورد أي تفصيل عن الكيفية التي كانت تمارس بها والوسائل والآليات المسخرة من طرفها لهذا الغرض إلى آخر ما جاء في الدفع الذي خلصت بمقتضاه العارضة إلى اقتراح مبلغ 27300 درهم كأجر سنوي للهالكة واحتياطيا الأمر بإجراء
خبرة مضادة لتحديد الدخل المناسب يطبق على أيام العمل الفعلية بعد خصم عطلة نهاية الأسبوع والعطل الدينية والرسمية وكذا العطلة السنوية، وقد اعتبرت المحكمة أن الخبرة "موضوعية" رغم ما لامت به العارضة من احتساب الدخل اليومي المعتمد على امتداد أيام السنة بكاملها وفي ذلك خرق لواقع قانوني واجتماعي إذ من جهة يحدد القانون أيام العمل الفعلي في 6 أيام في الأسبوع كما يحدد أيام العطل الرسمية والدينية ومن جهة ثانية فإن العطلة السنوية تفرض نفسها كواقع اجتماعي وعادة متجذرة في جميع الأوساط والقرار مشوب بنقصان التعليل الموازي للعدم ويتعين نقضه. لكن، وخلاف المثار فإن الخبرة المعتمدة قد احتسبت فقط دخل 26 يوما في الشهر، والمحكمة لما أخذت بنتيجة الخبرة تكون في إطار سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها قد اعتبرت أنها تعكس الدخل الحقيقي للضحية وقرارها سليم ومعلل والفرع من الوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الأولى للنقض انعدام التعليل، لأنها نازعت في صفة (ز.د) كمدعية بعلة أنها مالكة وسائقة السيارة المتسببة في الحادثة وأنها وجهت الدعوى ضد نفسها ولا يمكن لها أن تكون مدعية ومدعى عليها في آن واحد لوجود مانع قانوني يتجلى في ازدواجية الصفة، كما دفعت باستثنائها من الضمان بصفتها تلك حسبما تنص عليه المادة 124 من مدونة التأمينات والتمست إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول دعواها والحكم من جديد بعدم قبولها شكلا، وقد جاء في تعليل القرار أن: " ... ما تمسكت به المستأنفة فيما يخص الصفة مردود لأن (ز.د) تطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء وفاة والدتها من جراء الحادثة، ولا تطالب بحق شخصي بالتعويض عن الضرر الجسماني ... "، لكن لئن ردت المحكمة عن الشق الثاني للدفع الشكلي فإنها لم ترد على الشق الأول منه المتجلى في ازدواجية الصفة لكون (ز.د) مدعية ومدعى عليها في آن واحد رغم ما له من تأثير على قبول دعواها مما يكون معه القرار مشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن الطالبة تمسكت بكون المطلوبة (ز.د) لها صفة مزدوجة في الخصومة القضائية كمدعية ومدعى عليها في نفس الوقت، ومحكمة الاستئناف بعدم جوابها على ما تم التمسك به بالرغم مما له من تأثير في قضائها يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه
وعرضة للنقض بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص المطلوبة (ز.د) والرفض
في الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.