محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2712 — قرار عدد: 2023/186 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/03/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد 2020/1202/770. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة الأولى شركة "أ. س" بواسطة دفاعها الأستاذ "م. ح" بتاريخ 2022/02/02 والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا برفضه. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
من حيث الدفع بعدم القبول: وحيث التمست المطلوبة الأولى شركة التأمين "أ.س" التصريح بعدم قبول طلب النقض لكون الطالبة أغفلت إدخال الوكيل القضائي للمملكة.
لكن، حيث إن طلب النقض قدم بشكل نظامي ولم يطله أي إغفال كالمحتج به في الدفع مادامت المبالغ المطلوب استردادها لا تتعلق بمديونية الدولة ولا بأية مؤسسة عمومية وهو سليم ومقبول شكلا.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالبة شركة التأمين "و" بمقالين أصلي وإضافي أنها بصفتها مؤمنة لشركة "خ.أ" ضد حوادث الشغل التي يتعرض لها مستخدموها وبسبب تعرض الأجير (ج.ب) بتاريخ 2011/07/07 لحادثة سير تكتسي صبغة حادثة الشغل تسبب فيها (ي.ر) بسيارة من نوع "ب م دوبل في" في ملكية (أ.ر) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ.س"، أدت له مجموعة من المصاريف والإيرادات موضوع الحكم الاجتماعي الابتدائي عدد 2011/502/495 الصادر بتاريخ 2012/09/18 والمؤيد استئنافيا مع تخفيض الإيراد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2012/1502/212 بتاريخ 2014/04/28. ولأنها تعتبر محقة في استرجاعها في مواجهة الحارس القانوني المذكور بحكم مسؤوليته الكاملة عن الحادث تقدمت بهذا المقال طالبة تحميله كامل المسؤولية والحكم لها في مواجهته بأداء ما مجموعه 447361,58 درهما عن المصاريف اليومية والطبية والصيدلية وكذا الرأسمال المكون للإيراد المودع لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ومؤخر الإيرادات وبإحلال مؤمنته محله في الأداء وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني عن السيارة احمد رياض ثلاثة أرباع المسؤولية وأدائه للطالبة مبلغ 312030,57 درهما عن المصاريف والإيرادات المطلوبة مع الفوائد وإحلال شركة التأمين "٢" محله في الأداء. استأنفته المطلوبة الأولى شركة التأمين "أ. س" استئنافا أصليا واستأنفته شركة التأمين "و" استئنافا فرعيا وبعد إدلاء الأولى بمقال إصلاحي وتمام الإجراءات قضى القرار الاستثنافي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا في مبلغ الاسترداد وذلك بالاقتصار على مبلغ 171843,86 درهما وبتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة على القرار إنعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون،
لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص تشطير المسؤولية استنادا إلى سلطتها التقديرية ودون أن تجيب على ما أثارته من دفوع بخصوص هذه النقطة، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية فإنه يتبين أن (ج.ب) كان
منهمكا في عمله بالطريق حتى فوجئ بسائق السيارة يصطدم به من الخلف وبالتالي فهو لم يقم بعبور الطريق أمام السيارة حتى يتحمل ربع المسؤولية وإنما كان على جانب قارعة الطريق. وهو ما يدل دلالة قاطعة أن السائق لم تكن سرعته معتدلة عند اقترابه من الورش ولم يكن متحكما في زمام مركبته ويكون بصدمه الضحية من الخلف هو المتسبب الوحيد في وقوع الحادثة. ومحكمة الاستئناف لما لم تقض بذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبنت التقدير الذي انتهت إليه المحكمة الابتدائية والرامي إلى تشطير المسؤولية وتحميل الضحية المصاب ربعها معتبرة إياه قد ارتكب أخطاء ساهمت في وقوع الحادثة تكون ضمنيا قد تبنت تعليل ذات المحكمة التي اعتبرت المذكور وهو يباشر عمله على قارعة الطريق ويشرف على أشغال تهيئتها وترميمها لم يكن يرتدي السترة الصدرية وهذا التعليل الذي لم يكن منتقدا بالوسيلة يجعل قرار المحكمة سليما ومبررا بما يكفي مادام هذا الواقع الذي أشارت إليه يشكل إخلالا بتدابير الوقاية المفروضة على العامل المصاب أثناء أداء مهمته ومن شانه المساهمة في وقوع الحادثة ويستدعي اعتباره ضمن عناصر التقدير والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 182 و183 من ظهير 1963/02/06، لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من حصر مصروفاتها المسترجعة في حدود التعويضات المستحقة للأجير والمفروضة على الغير في إطار القواعد العامة مستندة إلى الفصل 183 من ظهير 1963/02/06 والحال أن الدعوى الحالية تؤطرها مقتضيات ظهير 1963/02/06 وأنه في حالة توزيع المسؤولية فإن الفصل 183 من الظهير المذكور يكون هو المطبق ولا يحق معه للمؤاجر أو (مؤمنته) أن يسترجع مصروفاته القانونية إلا في حدود التعويض الملقى على عاتق الغير أي على عاتق الغير المتسبب في الحادثة. أما إذا كانت المسؤولية كاملة على عاتق الغير، فإن الفصل 182 من نفس الظهير يكون هو المطبق ويحق بالتالي للمؤاجر (أو مؤمنته) أن يسترجع جميع مصروفاته القانونية "إلى غاية مبلغ التعويضات المفروضة عليه"، أي إلى غاية التعويضات المفروضة على المؤاجر وبالتالي كلا الفصلين 182 و183 يحددان شرطي تطبيقهما وهما المسؤولية الكاملة للغير في الفصل 182، والمسؤولية الجزئية في الفصل 183. وفي النازلة الحالية، فإن مسؤولية الغير هي كاملة تبعا لما ناقشته العارضة أعلاه، مما يحق معه للمؤاجر (وكذا مؤمنته العارضة) أن تسترجع جميع المصروفات "إلى غاية التعويضات المفروضة عليه" أي إلى غاية التعويضات المفروضة على المؤاجر والتي تشكلها جميع مصروفاته القانونية. والمحكمة لما لم تقض بذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة وبخلاف المثار في الوسيلة لما طبقت مقتضيات ظهير 1984/10/02 في النازلة معتبرة نسبة مسؤولية المصاب في تحديد التعويضات المستحقة تكون قد طبقت القانون النافذ بتاريخ الحادثة والذي أضحى الأولى بالتطبيق كلما كانت دعوى المسؤولية أو دعوى الحق العام تهدف
مواجهة الغير المسؤول بأداء أو استرداد التعويضات والمصاريف المستحقة للمصاب عن حادثة تسببت فيها عربة برية ذات محرك وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون، لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من حصر مصروفاتها المسترجعة في حدود التعويضات المستحقة لأجير مؤمنتها والمفروضة على الغير استنادا فقط إلى الأضرار المحددة في مسطرة الشغل من عجز كلي مؤقت وعجز جزئي دائم بالإضافة إلى المصاريف، ذلك أن التعويض الأساسي في مسطرة الشغل ما هو إلا تعويض جزافي لا يغطي كافة الأضرار اللاحقة بالضحية لأن التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 183 من ظهير 1963/02/06 يستلزم بالضرورة أولا تحديد كافة الأضرار اللاحقة بالضحية الأجير ومن تم تحديد مستحقاته عنها. وكان لزاما على المحكمة قبل البت في الطلب عرض الضحية الأجير على خبرة طبية من اجل تحديد كافة الأضرار أولا ثم تحديد مستحقاته عنها قبل حصر مصروفاتها القانونية المسترجعة في حدود ذلك وفي غياب تحديد كافة أضرار الضحية، تكون محكمة الاستئناف قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 183 من ظهير 1963/02/06 وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الطالبة لم تواجه ملتمسات المستأنفة الرامية إلى تطبيق مقتضيات ظهير 84/10/02 بأي دفع يرمي إلى إجراء خبرة طبية على الضحية بهدف تحديد كافة الأضرار العالقة به ولذلك فإن تحديدها للتعويض الذي تستحق الطالبة استرداده كان بناء على ما توفر أمامها من عناصر غير منازع فيها من طرفها وقرارها سليم ومعلل وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.