محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/2/1/3662 — قرار عدد: 2013/28 — بتاريخ: 2013-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: بناء على الفصل 3 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالبطاقة الدولية الخضراء للتأمين: «فإنه عندما تقع حادثة في البلد الذي يوجد فيه مكتب تسيير وتكون مطالبة ضد المؤمن له فإن المكتب المذكور يقوم ببحث وتصفية المطالبة كما لو كانت البوليصة مسلمة من طرفه بشرط أن يكون المؤمن له وقت الحادثة متوفرا على شهادة التأمين صالحة للبلد المذكور». حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 284، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 2011/4/7، في الملف رقم 10/421؛ أن المطلوب في النقض، ادعى أنه تعاقد مع شركة التأمين ( ... ) بإسبانيا، بأن تمنحه تعويضا على شكل رأسمال قدره قدره 15025,30 أورو في حالة تعرضه لحادث سير نتج عنه عجز جزئي دائم، وأنه تعرض لحادثة سير بالخميسات في 08/3/3، ملتمسا الحكم على المؤمنة بالمبلغ المذكور، والممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي، أجاب الطاعن لما يهدف إلى رفض الطلب، وبعد إجراء خبرة، حكمت المحكمة على شركة التأمين بأدائها للمطلوب في النقض مبلغ 172084,76 درهم (المساوي 15025,30 أورو)، استأنفه الطاعن، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل.ع، وانعدام التعليل، ذلك أن الأمر يتعلق بتأمين شخصي، ويتعين مواجهة الشركة الأجنبية شخصيا، وأمام المحاكم الأجنبية، والحال أن تمثيل المكتب المركزي المغربي ينحصر في إطار المسؤولية المدنية تجاه الأغيار، في إطار نظام البطاقة الدولية الخضراء، ولا علاقة للطاعن بأي تأمين شخصي ما دام لا يدخل في نطاق

نظام البطاقة الدولية الخضراء، والمسؤولية المدنية تجاه الأغيار، وشهادة التأمين المعتمدة تثبت أنه لا علاقة للطاعن بها.

حقا، حيث إنه وبمقتضى الفصل 3 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالبطاقة الدولية الخضراء للتأمين: "فإنه عندما تقع حادثة في البلد الذي يوجد فيه مكتب تسيير، وتكون مطالبة ضد المؤمن له ... فإن المكتب المذكور يقوم ببحث وتصفية المطالبة. كما لو كانت البوليصة مسلمة من طرفه، بشرط أن يكون المؤمن له - وقت الحادثة متوفرا على شهادة التأمين صالحة للبلد المذكور ... ". وحيث يتبين من الفصل المذكور أعلاه، أن الاتفاقية تتعلق بالتأمين الإجباري على السيارة للمؤمن له لضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن الأضرار المترتبة عن استعمال السيارة ولا ينصرف أثر الاتفاقية المذكورة إلى عقود التأمين الخاصة. وحيث إن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد - موضوع الدعوى الحالية - هو عقد تأمين خاص ينحصر أثره بين شركة التأمين ( ... ) بإسبانيا والمؤمن له (أ. ح) وهو عقد تأمين خاص غير مشمول بنظام البطاقة الدولية الخضراء، بينما المحكمة المطعون في قرارها حين استجابت المطالب المطلوب في النقض وقضت على الطاعن بالأداء مع أن العقد موضوع الدعوى هو عقد تأمين شخصي تكون قد خرقت الفصل 3 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيد نور الدين لبريس رئيسا، ورئيسة الغرفة الجنائية (القسم الثاني) السيدة زبيدة الناظم والمستشارين السادة: رشيدة الفلاح مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري، حسن بوشامة، عائشة المنوني، عبد الرحيم غزيل، عبد السلام البقالي وفؤاد الهلالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.