محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3091 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ي. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/10/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآزرو، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/75، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر وبأدائها للمطالب بالحق المدني (ل. ع) تعويضا قدره 5000 درهم ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ط.ص) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تشترط لقيام جنحة الانتزاع أن تكون الحيازة بيد المشتكي وأن يتم انتزاعها عن طريق الخلسة والتدليس أو بإحدى الصور المنصوص عليه بالفصل المذكور. وأنه بالرجوع إلى شهادة الشهود وخاصة (ع.ب) و(م. ح) و(إ.ب) فإن العقار المسمى "ت" كان بحوز وتحت تصرف موروث المتهمة وانتقلت إليها الحيازة بعد وفاته وهذا الأمر يؤكده تصريحات شهود اللفيف العدلي المؤرخ في 2015/8/18، والذي يستفاد منه أن حيازة والدها كانت على سند مشروع وهو رسم الشراء المؤرخ في 88/10/14، وبالتالي فالمحكمة أدانتها من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير دون توفر شروط الفصل 570 من القانون الجنائي ومنها الحيازة الهادئة والمستمرة والعلنية. إذ لا يمكن اعتبار طرد أغنام المطالب بالحق المدني من عقار المتهمة يدخل في إطار الحيازة المادية الصرفة دون ثبوت السند الشرعي للحيازة ودون ثبوت فعل الانتزاع بالغصب أو بأحد الوسائل المنصوص عليها بالفصل 570 المذكور، مما يكون معه قرارها قد جاء خرقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من
إدانة الطاعنة ومن معها من أجل المنسوب إليها معتبرة أن الحيازة ثابتة للطرف المشتكي استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها خاصة (م. ج) الذي صرح بأن الطاعنة ومن معها قمن بطرد ماشية المشتكي من الفدان موضوع التراع، وأن هذا الأخير يقوم بالرعي فيه دائما وإلى يومه. واعتبرت تبعا لذلك بأن الحيازة ثابتة للطرف المدني وأن الانتزاع ثابت في حق المتهمة عن طريق منع المطالب بالحق المدني من التصرف في أرض التراع، علما أن المنع من التصرف يشكل عنصر قوة في مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حجج الإثبات المعروضة عليها، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ي. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآزرو بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/75. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.