محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/796 — قرار عدد: 2022/548 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 91 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد: 2020/1124/62. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/08 من طرف هيئة المحامين بالرباط بواسطة الأستاذ (ع. ع)، الرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف طالب النقض بتاريخ 2021/12/08 بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.م)، الرامي إلى الحكم بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب بتاريخ 2021/12/27 بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.م)، الرامية إلى الحكم بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/06/28 تقدم الطالب بمقال استئنافي ضد القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2020/03/11 تحت عدد 2020/38، القاضي برفض طلبه الرامي إلى تسجيله في جدول المحامين الرسميين بهيئة المحامين بالرباط، موضحا أنه كان يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى أن تم تعيينه كرئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية منذ سنة 2015 وظل ملحقا لديها بتلك الصفة إلى أن أحيل على التقاعد ابتداء 2019/09/03، إلا أن مجلس هيئة المحامين اعتبر أن طلبه مخالف لمقتضيات المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، استنادا إلى أنه كان يمارس مهامه کقاض

في دائرة محكمة الاستئناف بالرباط خلال الثلاث سنوات الأخيرة باعتباره رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط ملحق بالمحكمة العسكرية، وتمسك بأن تعيينه بالمحكمة العسكرية يجعله غير مخاطب بمقتضيات المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على اعتبار أنها محكمة وطنية لها اختصاص ترابي وطني، وأنه منذ تعيينه بها لم تعد تربطه بمحكمة الاستئناف بالرباط أية علاقة، وأنه محق في التسجيل بجدول هيئة المحامين بالرباط، والتمس الحكم بتقييده بجدول هيئة المحامين الرسميين بهيئة المحامين بالرباط، وبعد إدلاء الطالب بمذكرة مرفقة بوثيقة إدارية وإدلاء مجلس الهيئة بملتمساته الرامية إلى تأييد المقرر المطعون فيه، فتم تجهيز القضية لتصدر محكمة الاستئناف قرارها بتأييد المقرر المطعون فيه وبتحميل الطاعن المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل؛ بدعوى أن المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا تنطبق عليه باعتبار أنه انقطع عن العمل بمحكمة الاستئناف بالرباط منذ تعيينه سنة 2015 كقاض بالمحكمة العسكرية، وأن ذلك التعيين كان يتم وفقا للقانون القديم (قانون القضاء العسكري) بموجب مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية ويتجدد في شهر دجنبر من كل سنة، ثم أصبح التعيين يتم وفقا لقرار السلطة القضائية، وأن الأمر يتعلق بتعيين وليس انتقال حتى يتأتى القول بأن المحكمة العسكرية هي ضمن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، وأنه كان يمارس مهامه كرئيس ولم تبق له أية علاقة بمحكمة الاستئناف، كما أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بمقتضيات الفصلين 10 و11 من الظهير الشريف رقم 1/56/270 الصادر في 1956/11/10 اللتين تشيران إلى تأليف المحكمة العسكرية من قاض بمحكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفته رئيسا في حين أن ذلك القانون تم نسخه بموجب القانون رقم 108/13 وأصبح ينص على تأليفها من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ولم يبق ذلك التعيين قاصرا على المحكمة التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية ويشمل

جميع قضاة المملكة، وأنه باعتمادها على قانون تم نسخه فإن المحكمة لم ترتكز في قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا فاسدا، مما يناسب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما جاءت به من أن الطاعن وإن التحق بالمحكمة العسكرية منذ سنة 2015 وبقي يزاول عمله كقاضي مدني ملحق إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2019/9/3، فإن هذا الوضع لا يشكل له استثناء من الأجل في صفته من الناحية الواقعية والقانونية كونه لازال يحمل صفة مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأن شروط المادة 23 غير متوفرة فيه وأن الاستثناء منحصر فقط على قضاة النقض وأن ما يزكي هذه الصفة هي مقتضيات المادتين 10 و11 من القانون المنظم للقضاء العسكري اللتين تشيران إلى أن تأليف المحكمة العسكرية يكون من قاضي بمحكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفته رئيسا ... واستنتجت (المحكمة) من ذلك أن مقرر هيئة المحامين بالرباط برفض طلب تسجيل الطالب في جدول المحامين الرسميين بها مؤسسا على المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على اعتبار أنه (الطالب) لا يجوز له التسجيل في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة استئناف يزاول مهامه بدائرتها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل بها، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة تمنع عليه ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات في مجال محكمة الاستئناف التي كان يزاول بها مهامه، منتهية (المحكمة) إلى تأييد مقرر هيئة المحامين، تكون قد راعت مقتضيات المادة 23 المشار إليها على اعتبار أن الطالب وإن كان يمارس مهامه كرئيس لهيئة الحكم بالمحكمة العسكرية فإنه احتفظ بصفته ومنصبه القضائي كرئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهي الصفة التي تمت إحالته بها على التقاعد، فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.