محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/314 — قرار عدد: 2010/4060 — بتاريخ: 2010-10-05

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 585 وتاريخ 2008/12/30 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 04/199 أن محمد (م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية وأن المدعى عليهم حميدة (ك)، محمد (ر) بنفس المدينة أنه يملك العقار ذي الرسم عدد وعمرو (ر) يحتلونه بدون سند والتمس الحكم بإفراغهم، وأجاب المدعى عليهم ملتمسين عدم القبول شكلا وبأن العقار في حوزتهم وملكهم وشراء المدعي يشهد بذلك، وفي مقالهم المقابل التمسوا تعويضهم عما أحدثوه من أغراس وما فوق الأرض، وبعد انتهاء الردود وإنجاز خبرة

- تطبيق قوانين مدنية

والتعقيب عليها واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم من الرسم العقاري المذكور وبأداء المدعى عليه لكل واحد من المدعين الفرعيين تعويضا قدره 3500000 درهما للمسمى كـ و300000 درهما لمحمد (ر) ومبلغ 1.700000 در هما لمحمادي (ع) ومبلغ 300000 در هما للمسمى عمرو (ر) مقابل إفراغهم وبعدم قبول طلب التدخل والإدخال ورفض طلب التعويض عن الاستغلال، استأنفه المحكوم عليه محمد (م) مثيرا أن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من تعويضات للمستأنف عليهم، لأنه لم يعتبر كون العقار محفظا وأن جميع الحقوق يتعين أن تكون مسجلة في الرسم العقاري لفائدة الأغيار الذين يدعون حقا، والحكم فسر ما ورد في شهادة المحافظة من وجود بنايات وأغراس لفائدة الغير تفسيرا ضيقا وأنه طبقا للفصل 11 من ظهير الحقوق العينية فإن الأرض وما فوقها ملك له ولا يمكن لهم الاحتجاج عليه ما دام هو المالك، كما أن الحكم تناقض إذ اعتبرهم محتلين تم عاد ومتعهم بالتعويضات، كما أن الحكم جانب الصواب حين رفض طلب تعويضه عن الاستغلال، وبعد جواب المستأنف عليهم وتقديمهم استئنافا فرعيا وانتهاء الردود والإجراءات، قررت المحكمة قبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي ماعدا استئناف عمرو (ر)، وتأييد الحكم المستأنف بناء على مقتضيات الفصل 18 من قانون العقارات المحفظة، وباعتبار أن طالبي التعويض حسني النية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 66 من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري والفصل 2 و62 من نفس القانون، ذلك أن كل حق عيني يتعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله والمطلوبون التمسوا الحكم لهم بالتعويضات عن الأغراس والبنايات الموجودة في العقار المملوك له، فاستجاب لهم القرار رغم تمسكه بأن الرسم العقاري موضوع العقار المطلوب إفراغه أثناء عملية المسح الطبوغرافي وأثناء تأسيس الرسم المذكور لا يشير بتاتا إلى وجود أية أغراس، وأنهم حين تراموا على العقار المملوك له كانوا يعلمون أنه ليس في ملكيتهم، ورغم ذلك شرعوا في استغلاله، كما أنه طبقا للفصل 2 من ظهير 1913 فإن التحفيظ يترتب عنه إقامة رسم ملكية مسجل بكناش عقاري ويترتب عنه إلغاء ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة الغير المضمنة بالكناش العقاري، وبذلك فالفصل جاء واضحا من كون جميع الحقوق التي يمكن للأغيار ادعاؤها تبقى منعدمة إن لم تكن مسجلة، وطبقا للفصل 62 من نفس القانون فإن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق الغير المسجلة، وبذلك لا يمكن التشبث بأي حق لم يكن مدونا بالرسم العقاري وبذلك فالقرار حين قضى للمطلوبين بالتعويضات خرق الفصول أعلاه. لكن حيث إن قاعدة التطهير بالتحفيظ طبقا للفصل 2 و62 من ظهير 1913 أو قاعدة حجية

التسجيل طبقا للفصلين 66 و67 من نفس الظهير تنسحب إلى الحقوق العينية العقارية المنصوص

- تطبيق قوانين مدنية

عليها في الفصل 8 من ظهير 1915 المطبق على العقارات المحفظة، أما الحقوق الشخصية بما فيها طلبات التعويض تبقى قائمة ولصاحبها المطالبة بها في مواجهة المسجل بالرسم العقاري، وعملا بالفصل 16 من ظهير 1915 فإن كل البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوق أرض أو داخلها تعد محدثة من طرف ربها وعلى نفقته و تعتبر ملكا له ما لم تقم بینة على خلاف ذلك، وعملا بالفصل 18 من نفس القانون، فإنه لما كان موضوع الدعوى هو التعويض عن الأغراس والبنايات المدعى إقامتها من طرف المطلوبين، والمحكمة لما ثبت لها من جواب المحافظ ومن الخبرة المنجزة أن العقار المطلوب إفراغه به أغراس مثمرة وبناءات أقيمت قبل إقامة الرسم العقاري، وأن عقد التفويت للطالب نص على أن العقار مثقل بها من طرف المطلوبين، وأنهم تعرضوا ضد مطلب التحفيظ الذي يخصه، وقضت تبعا لذلك بالتعويض عن الأغراس والبناءات التي استفاد منها الطالب وزادت في قيمة الأرض، لم تخرق الفصول أعلاه المستدل بها، لأنها لم تقض للمطلوبين بأي حق عقاري، ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس.

بخصوص الوجه الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 18 من القانون المطبق على العقارات المحفظة ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الفصل 18 يعطي حق الخيار للمالك في الاحتفاظ بما أحدث من أغراس أو بنايات مع أداء قيمة المواد أو إلزام محدثها بإزالتها على نفقته، والقرار قضى بإفراغ المطلوبين باعتبار أنهم محتلين بدون سند، ثم عاد ليمنحهم في المقابل تعويضا عن الأغراس والبنايات، مما يشكل خرقا سافرا للفصل المذكور باعتبارهم سيئي النية، إذ أقاموا الأغراس دون علمه، كما أنه لم يبد أية رغبة في الاحتفاظ بالأغراس، كما أن القرار رفض طلبه الحكم على المطلوبين بمنحه مقابل استغلال العقار الذي حرم منه طيلة المدة التي كان يتواجد بها المطلوبون في النقض، مستندا على أن المطلوبين حسنوا النية بإحداث الأغراس، رغم أنه اعتبر أن هناك احتلالا وحرمانا له من استغلال عقاره، وهذا يشكل تناقضا في التعليل، لأن الاحتلال بدون سند لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عن حسن نية.

لكن من جهة، فإن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج لاستخلاص حسن أو سوء نية الباني، ومن جهة ثانية، فإنه طبقا للفصل 18 من ظهير 1915 إذا أحدثت الأغراس أو البنايات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى استحقاق ولم یحكم عليه برد ثمارها لحسن نيته، فإن رب الملك لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشآت والأغراس أو البنايات، وبذلك فالتعويض عن الأغراس مستمد من القانون في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار لما استخلصت من الوثائق والوقائع المعروضة عليها كون المطلوبين كانوا يحوزون ويستغلون العقار قبل تحفيظه وتسجيله باسم الطالب، وأنهم تعرضوا على مطلب التحفيظ الذي فتح باسم الدولة في إطار عملية الضم كانوا حين إقامة الأغراس حسني النية، ورتبت على ذلك الحكم لهم بالتعويض عن قيمتها ولو لم يبد المالك

تطبيق قوانين مدنية

رغبته في الاحتفاظ بها، ورفضت الحكم للطالب بالتعويض عن الاستغلال لأن الاحتلال لا يتنافى وحسن نيتهم حين إقامة الأغراس، وأن شهادة المحافظة تبين حقهم في الأغراس والبنايات التي أقاموها بعلم المالك السابق لم تخرق الفصل 18 أعلاه، ولم تتناقض، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، ويبقى ما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.