محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/10/6/11639 — قرار عدد: 2010/1352 — بتاريخ: 2010-10-14

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 22 يونيو 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بها بتاريخ 16 يونيو 2010 في القضية عدد 2/09/315، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى من إدانة المتهم المطلوب نوفل (ت) من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض والحكم من جديد ببراءة منها وفيما قضى به من مصادرة السيارة المحجوزة وبتأييده مبدئيا في الباقي بعد اعتبار جناية السرقة الموصوفة دون تعددها مع تعديله بخفض العقوبة السجنية المحكوم بها على

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

نوفل (ت) بثلاث سنوات حبسا نافذا وعلى كل من يوسف (١) وياسين (ف) إلى سنتين حبسا نافذا وبإرجاع السيارة ووثائقها المحجوزة لصاحب الحق فيها وتحميل المتهمين تضامنا الصائر والإجبار في الأدنى. إن المجلس /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات للسيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن و المستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه برأ المتهم المطلوب نوفل من أجل الاحتجاز والاختطاف والاغتصاب استنادا إلى خلو الملف من أية قرائن أو شهادة الضحية التي تعذر حضورها لعدم العثور عليها بعنوانها، والحال أن شهادتها حاسمة وأن تصريحاتها يؤكدها محضر الحجز والعثور على أدوات للجريمة داخل السيارة، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة استدعائها كما أن الثابت من وثائق الملف أن السيارة المحجوزة قد استعملت في السرقة ويستوجب مصادرتها لأنها أداة الجريمة عملا بمقتضيات الفصلين 62 و88 من القانون الجنائي، والقرار عندما أمر بإرجاعها لصاحبها قد خالف المقتضيات المذكورة مما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إنه بصرف النظر عن أن المتهم المطلوب لم يبرأ من أجل الاحتجاز والاختطاف وإنما من أجل الاغتصاب فقط، فإن القرار المطعون فيه لما ألغى القرار الابتدائي بخصوص جناية الاغتصاب المدان بها المطلوب المذكور وقضى من جديد ببراءته منها علل ذلك تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية عندما أشار إلى أن الملف خال من أية قرائن أو شهادة الضحية التي تعذر إحضارها أمام المحكمة، كما أن تصريحات المطلوب المدونة بمحضر الضابطة القضائية تبقى مجرد معلومات بالنسبة للجنايات عملا بالمادة 29 من قانون المسطرة الجنائية، أما بخصوص مصادرة السيارة المحجوزة فإنه بناء على الفصل 62 من القانون الجنائي الذي ينص على أن : "التدابير الوقائية العينية هي: 1) مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة". وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لما قضى بإرجاع السيارة المحجوزة لصاحب الحق فيها وكذا وثائقها اقتصر في تعليل ذلك على القول : "بأن الفصل الوحيد من القانون الجنائي الذي يقضي بالمصادرة هو الفصل 531 وينص على أن تقضي المحكمة بالمصادرة طبق أحكام الفصل 89 من نفس القانون وأن حيازة السيارة واستعمالها ليس جريمة قائمة الذات لأن الفصل 89 المذكور ينص على أن يكون هذا الاستعمال أو الحيازة في حد

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

ذاته جريمة تامة الأركان"، في حين أن الثابت من وثائق الملف أن المتهمين ومنهم المطلوب في النقض ) سوداء اللون، وأن الفصل 62 كانوا يستعملون في سرقاتهم السيارة المحجوزة من نوع ( من القانون الجنائي يقضي بمصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة كتدبير وقائي عيني، وبالتالي فإن استبعاد القرار المطعون فيه لمقتضيات هذا الفصل بخصوص مصادرة السيارة لفائدة الدولة يكون مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال جزئيا. من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص إرجاع السيارة نوع الفاروميو لصاحبها.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيد الحسين الضعيف.

مقاربة الاجتهادات:

للتمييز ما بين المصادرة كعقوبة إضافية أو تدبير وقائي عيني: انظر قرار المجلس الأعلى عدد 458 الصادر بتاريخ 23 ماي 1978 في الملف عدد 41944 جاء فيه: "تصادر لفائدة الخزينة العامة الأشياء التي قدمها الراشي ولا يجوز مطلقا أن يؤمر بردها إليه. لا تعتبر هذه المصادرة عقوبة إضافية بل هي تدبير وقائي يدخل في عداد مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة فيجب الحكم بها حتى في حالة سقوط الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم". وقرار المجلس الأعلى عدد 8/2728 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2000 في الملف عدد 1999/26651 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57-58 ص .410 جاء فيه : "إن المصادرة باعتبارها أمرا بنقل ملكية بعض الأشياء أو الأموال إلى الدولة قد تكون عقوبة إضافية وقد تكون تدبيرا وقائيا عينيا. عندما تكون المصادرة عقوبة إضافية وتعلقت بالأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكانت هذه الأشياء مما تجوز حيازتها وجب أن تكون في ملكية المحكوم عليه ما لم يكن هناك نص مخالف، وعندما تكون المصادرة تدبيرا وقائيا عينيا فإنها تسري وجوبا على الأشياء المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها ولو كانت في ملك الغير أو صدر حكم بالبراءة. إذا استعملت الشاحنة من طرف المتهم ورفاقه في شحن الأغنام التي قاموا بسرقتها وكانت هذه الشاحنة في ملك الغير الذي سلمها للمتهم عن حسن نية للقيام بأعمال مشروعة وفي وضعية سليمة من حيث أوراقها ومصدر ملكيتها فإنها لا تخضع للمصادرة بنوعيها".