محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/867 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (م. ع. ص) و(م. أ.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 16 الصادر بتاريخ 2017/04/04 في الملف عدد 16/1404/52 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي بنك (ق. ع.س) تقدم بتاريخ 2013/03/31، أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقال في مواجهة المدعى عليهم الحاج (أ.ب) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال عرض فيه أنه دائن بمبلغ 15.756.737,78

درهما لكل من (م.ب) و(أ.ب) بموجب حكمين تجاريين نهائيين، وأنهما لإفراغ ذمتهما قاما بإجراء هبة لكل من (إ. ب) و(م.ب) في عقارهما موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، الذي أصبح رسما عقاريا تحت عدد ( ... ) المسجل بالمحافظة العقارية بالرشيدية، وأن هذا التبرع دون مقابل لحرمانه من الضمانات التي يتوفر عليها، والتمس بطلان عقد الهبة الصادر عنهما، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور أعلاه، وأمر المحافظ بالتنفيذ، وأجاب المدعى عليهما بأن مقال الدعوى تضمن مجرد ادعاء مجاني، وأن الراهنين مليئا الذمة ويتوفران على كافة الضمانات التي تفوق مبلغ الدين، حسب شواهد الملكية وتقارير خبرة التقويم، والتمسا رفض الطلب، وبعد التعقيب وتبادل الأجوبة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/10/09 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها، طعن فيه المستأنف بالنقض، ونقضته محكمة النقض بتاريخ 2016/03/22 بعلة: "أنه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع"، تعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه ووفقا لمقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، فإن الهبة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله، والطاعن أثبت أن المطلوبين عقدا لكل من (إ. ب) و(م.ب) عقد هبة في 2011/09/23 حال أنهما مدينان له تضامنا بمقتضى الأحكام القضائية رقم 629 وتاريخ 2008/06/17 ورقم 481 وتاريخ 2009/05/12 والقرار رقم 1187 وتاريخ 2011/09/22 بمبالغ مالية وتعويض وذلك لإضعاف الضمان العام المقرر له، وأن كل ما سجل بالرسم العقاري يمكن إبطاله والتشطيب عليه بمقتضى حكم، كما هو نص الفصل 91 من قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والمحكمة لما انتهجت خلاف ذلك بالعلة المنتقدة، فإنها خرقت القانون، وأقامت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض"، وبعد الإحالة وانتهاء المناقشة قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب بطلان عقد الهبة الصادر عن (أ.ب) و(م.ب) لفائدة كل من (إ. ب) و(م.ب) على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي أصبح رسما عقاريا تحت عدد ( ... ) المسجل لدى المحافظة العقارية بالرشيدية وتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن العقد المحكوم بإبطاله لم يسجل بالرسم العقاري حتى يمكن التشطيب عليه وفق ما ينص عليه الفصل 91 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ولم تطلع على شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد ( ... ) التي تثبت أن عقد الهبة مسجل على الرسم العقاري، مما يجعل ما ذهبت إليه المحكمة مخالفا للواقع، ويعرض قرارها في هذا الجزء للنقض. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا مطابقا لواقع الدعوى وحجج الطرفين، وأن إعراض المحكمة عن مناقشة حجة أدلي بها بصفة نظامية يشكل خرقا لحقوق الدفاع ولإجراء جوهري يعرض القرار للنقض. فتكون المحكمة

لما ردت طلب التشطيب على الوصية من الرسم العقاري بعلة أنها غير مسجلة به دون مناقشة صورة شهادة الملكية المرفقة بالمقال المؤرخة في 2013/03/12 التي تفيد تسجيل الموهوب لهما كمالكين بالرسم العقاري عدد ( ... ) قد جردت قضاءها من الأساس والتعليل الصحيح في هذا الجزء مما يعرض قرارها في هذا الجزء للنقض. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي أجزاء النعي قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا، وعبد الغني العيدر، ولطيفة أرجدال، ويوسف لمكربي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.