محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/5 — قرار عدد: 2014/102 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/11/01 في الملف 2011/12/1402 تحت رقم 1467 أن الطالب مولاي الحسن (ب) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، مفاده أنه سبق له أن استصدر أمرا بأداء المدعى عليه محمد (ص) لفائدته مبلغ 600.100,00 درهم وذلك بتاريخ 2003/11/19 في الملف عدد 2003/02/696، ولضمان أداء المبلغ المحكوم به استصدر بتاريخ 2003/12/05 في الملف عدد 03/2337 أمرا بالحجز على الحساب البنكي عدد 84 أ 20276000

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

المملوك للمطلوب محمد (ص) بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة وأنه في إطار مسطرة التوزيع الجبي وأمام تخلف المحجوز عليه والمحجوز لديه عن حضور جلسة الصلح أصدر قاضي التوزيع الجبي بتاريخ 2013/12/30 إشهادا بعدم حصول الاتفاق بين الأطراف، ثم تقدم العارض بتاريخ 2008/02/21 بطلب يرمي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير فتح له الملف عدد 2008/6/235، وأثناء مناقشة القضية تقدم المحجوز بين يديه بجلسة 2008/04/07 بتصريح إيجابي تبين أنه يتعلق بشخص آخر لا علاقة له بالمحجوز عليه يسمى بوسي فيليب (ج) تم إيقاعه بتاريخ 2006/10/23 في حدود مبلغ 22.780,00 درهما، وبناء على هذه البيانات الخاطئة صدر حكم قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير وأمر المحجوز بين يديه بأن يؤدي للحاجز (الطالب) المبلغ المحجوز المتمثل في مبلغ 22.780,00 درهما، وهو ما حدا بالمدعي لتقديم الدعوى الحالية للتصريح بمسؤولية البنك طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م.م، لكونه أدلى بتصريح ايجابي خاطئ الهدف منه الإضرار بمصالح المدعي المالية، ولأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 600.100,00 درهم مشمولا بالنفاذ المعجل. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم بعدم قبول الدعوى أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون والخطأ في تأويل وتفسير مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م، بدعوى أن المطلوبين أدليا في إطار مسطرة التوزيع الودي بتصريح اعتبراه ايجابيا يؤكد أن المحجوز عليه محمد الصنهاجي يتوفر على حساب دائن بمبلغ 22.870,00 درهما، في حين أن التصريح المذكور لا يتعلق به وإنما يتعلق بشخص آخر، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت: "أنه إذا كان الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن حكما صدر بتاريخ 2008/04/21 في الملف عدد 2008/06/235 عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بالمصادقة على الحجز في حدود المبلغ المصرح به من طرف البنك، وكان الحكم المذكور لا يتعلق بالقضية، فإنه كان على الحاجز ( الطالب) الذي صدر الحكم

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 المذكور بحضوره ولم ينازع في التصريح الذي أدلى به خلال المسطرة ان يسلك مساطر الطعن الضرورية لتصحيح الوضع لا أن يقيم دعوى المسؤولية البنكية التي عرضها في الأساس هو التعويض عن الضرر الحاصل إذا ما ثبت حقا خطأ في حق البنك ونتج عنه ضرر وكانت العلاقة السببية قائمة، وليس الحكم على المحجوز لديه بالأداء إعمالا للفصل 49 من ق.م.م الذي حدد المشرع نطاق تفعليه ... "، في حين أن هذا التعليل لا يرتكز على أي أساس وفيه تحوير لمقتضيات الفصل 494 من ق.م.م ترتب عنه تطبيق خاطئ لأحكامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أنه ليست هناك أي مسؤولية يتحملها البنك وأن كل ما يستحقه الحاجز في إطار الفصل 494 من ق.م.م هو فقط الاقتطاعات التي لم تقع والحال أن التصريح الخاطئ يعتبر بمثابة عدم التصريح الشيء الذي يستوجب تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 المذكور الناصة على أنه: "يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف"، وأن قضاء المجلس الأعلى سابقا فسر بشكل واضح وجلي عبارة "الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف" واعتبرها هي مبلغ الدين المتخذ على أساسه الحجز لا المبلغ الذي كان موجودا بالحساب وقت تبليغ الحجز، حاسما كل نقاش يمكن أن يثار بخصوص عدم تصريح البنك المحجوز بين يديه أو تصريحه الخاطئ خلال مرحلة التوزيع إذ العبرة بالتصريح السلبي أو الايجابي خلال مرحلة التوزيع المذكورة وليس بعدها، والمحكمة بتطبيقها لمقتضيات الفصل 494 من ق.م.م على الشكل المشار إليه، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الحاجز استصدر أمرا بحجز مبلغ 600.100,00 درهم بين يدي البنك المطلوب، وأن هذا الأخير تخلف خلال مسطرة التوزيع الودي، فأصدر السيد الرئيس إشهادا بعدم حصول الاتفاق، وأن الطرف الحاجز (المطلوب) بدل سلوكه دعوى مسؤولية البنك المحجوز لديه عن عدم حضوره جلسة التوزيع الودي أو عدم إدلائه

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 بتصريحه خلالها، وما يترتب عن ذلك من الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف كما تقضي بذلك الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م.م، التجأ لدعوى المصادقة على الحجز رغم عدم وجود تصريح ايجابي للمحجوز لديه، ولما أدلى هذا الأخير خلالها بتصريح خاطئ يتعلق بغير المحجوز عليه، لم يواجهه الطالب الحاجز بأي مأخذ مما حدا بالمحكمة آنذاك للتصديق على الحجز والحكم على البنك بالأداء وفق ما تضمنه ذلك التصريح، فأصبح حكمها مكتسبا لحجية الشيء المقضي ما دام لم يتم الحكم بإلغائه ولما عرضت عليها الدعوى الحالية المتعلقة بمسؤولية البنك عن إدلائه بتصريح ايجابي خاطئ كان السبب في الحكم لفائدة الحاجز بمبلغ أقل من المبلغ المطلوب حجزه، اعتبرت أنه كان على الطاعن أن يسلك المساطر الضرورية لتصحيح الوضع، لا أن يقيم دعوى المسؤولية البنكية بدل طلب الحكم على المحجوز عليه إعمالا للفصل 494 من ق.م.م، فتكون قد صادفت الصواب طالما أن اختيار الطاعن المسطرة التصديق على الحجز دون توفر شروطها، أفقد دعوى المسؤولية البنكية سندها الواقعي والقانوني، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ولم يخالف ما جرى به عمل محكمة النقض والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.