محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/6/6/5682 — قرار عدد: 2013/1074 — بتاريخ: 2013-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/12/6 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بواسطة الأستاذة زهرة (ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2012/11/28 في القضية الجنحية عدد 3842-2010، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بمؤاخذته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في 6 أيام، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني الحسن (١) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحكيم ادريسي قيطوني تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

تطبيق القانون الجنائي

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للعريضة المدلى بها من طرف طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذة المحامية بهيأة أكادير والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تتأكد من الوقائع المعروضة عليها لأن الأمر يتعلق بنزاع حول ممر مشترك عرضه 03 أمتار يفصل ملك كل واحد من الطرفين ويوجد خارج حديقة ومنزل المطالب بالحق المدني ويستعمله الطرفان وباقي إخوة المشتكي. إلا أن هذا الأخير وبعد وفاة والده قام بضم الممر إلى ملكه الخاص ومنع العارض وباقي إخوته من استعماله، وقد أدلى العارض بوثائق خاصة منها الرسم الهندسي والتصميم للموقع والذي يشار فيه إلى أن الممر بين ملك المشتكي والعارض، ثم شهادة عقارية. إلا أن المحكمة لم تطلع على هذه الوثائق والتي تعتبر حاسمة وقضت وفق ما جاء في تعليلها الذي غير من حقيقة النزاع المتعلق بالممر والذي لا حق للمشتكي أن يغلقه في وجه العارض وباقي المالكين، وأن المحكمة لما لم تفحص الوثائق المدلى بها للوقوف على الحقيقة وسايرت المشتكي في مزاعمه، تكون أضرت بحقوق الدفاع وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. بناء على الفصول 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

حيث إن مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، من غير أن تبرز توفر المشتكي على الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه، والمعتبرة المنطلق الأول للجنحة المذكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة، تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيد عبد الحكيم ادريسي قيطوني - المحامي العام:

السيد الحسين امهوض.