محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20318 — قرار عدد: 2022/578 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ر.م) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2021/07/09 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/29 في الملف عدد 2021/20 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم حسن (ب) ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الولي القانوني للضحية مع اعتبار شركة (ت) للخدمات والاشغال المختلفة في شخص مثلها القانوني مسؤولا مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ب) نيابة عن ابنته القاصر (خ.ب) بتعويض مدني اجمالي قدره 58960،40 درهم يدفع نصف المبلغ في شكل ايراد ويرسل الباقي الى ان يدفع لمستحقه عند بلوغ السن القانوني وسريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر وبإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء من اصل وفوائد وصائر مع تعديله بالرفع من التعويض الإجمالي المستحق لفائدة المطالب بالحق المدني الى مبلغ 59222،90 درهم وجعل الصائر على المستأنفين إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل ذلك ان الخبير المنتدب لإجراء الخبرة انجز الخبرة دون استدعاء دفاع الطاعنة الذي لم يتوصل باي استدعاء منه او اشعار يفيد تاريخ وموعد اجراء الخبرة وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م ج وان الخبرة المنجزة دون احترام المقتضيات المتعلقة باستدعاء الأطراف ودفاعهم واشعارهم وفقا لما جاء في هذا الفصل تعتبر باطلة ولا يعتد قانونا بمضمونها. كما ان ملاحظة غير مطالب به لا تعتبر بمثابة توصل قانوني الشيء الذي يجعل الخبرة غير حضورية في حق دفاع العارضة والقرار الاستئنافي الذي اعتمده خرق المقتضيات أعلاه وعرض ما قضى به
للنقض
لكن حيث لئن كان دفاع الطاعنة لم يحضر عمليات الخبرة فذلك لا يعزى للخبير وانما
يرجع لتقاعسه وعدم استجابته للدعوة الموجهة اليه من الخبير بواسطة رسالة مضمونة تحت عدد AR761819243MA وتاريخ 2020/07/16 مع الاشعار بالتوصل بهدف حضور للخبرة التي ستجري بتاريخ 2020/8/6 بمقر عمله والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبرة الطبية المنجزة في النازلة تكون قد اعتبرت وعن صواب ان عبارة غير مطلوب بمثابة توصل ورتبت على ذلك الأثر القانوني واستعملت سلطتها في هذا المجال سيما وان الطاعنة تم استدعاؤها من طرف الخبير بالبريد المضمون بتاريخ 2020/07/21 وتوصلت وبذلك تكون الغاية من الحضور طبقا للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية قد تحققت والوسيلة على غیر اساس
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه الفي درهم يستخلص طبقا
للقانون
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي