محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22234 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. ت. أ.ن.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ي) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/15، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/7/7 في القضية عدد 2021/232، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه يجعل 3/4 المسؤولية على عاتق المتهم وجعل 1/4 الباقي على عاتق الضحية والحكم على شركة (ص.أ) في شخص ممثلها القانوني باعتبارها مسؤولة مدنيا بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. خ) تعويضا إجماليا بمبلغ (89377,86 دهـ) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود 1/3 المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها المسؤول المدني في الأداء وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (م.ي) بكتاب أودعته بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/26 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ

.2021/7/15

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين تسجيل ذلك التنازل.

لأجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت. ت. أ.ن.م)

وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.