محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8648 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2019/10/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/01 تحت عدد 3462 في الملف عدد 2018/2602/1009، القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وبضم الملفين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878 وبرد كل الدفوع المثارة. وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2018/2602/1009 جزئيا فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل جنح صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها والتصريح ببراءته منها وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في جنحتي النصب وخيانة الأمانة بعد إعادة تكييف المتابعة لما ذكر والحكم عليه بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 5.000,00 درهم نافذين. وبأدائه على وجه التضامن مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.د) و(س.ن) و(ف.١) و(م. ع) تعويضا إجماليا قدره 10.000,00 درهم لكل واحد منهم. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى ستة أشهر حبسا نافذا وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به لكل واحد من المطالبين بالحق المدني إلى 30.000,00 درهم يؤديه المتهمون تضامنا فيما بينهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، بسبب أن المحكمة المطعون في قرارها لم تتقيد بتنصيصات قرار محكمة النقض عدد 11/1087، وجاء بذلك قرارها خارقا لمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ومعرض بالتالي للنقض. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بقرار محكمة النقض عدد 11/1087 بتاريخ 2017/11/09 لما قضت بضم الملفين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878، معللة ما قضت به بما يلي: "وحيث إن تمسك المتهمين بعدم وجود سبب قانوني يسمح بضم الملفين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878 غير وجيه، لأن المحكمة وبعد تأكدها من الارتباط الوثيق بين الملفين المذكورين سواء من حيث الوقائع أو الأطراف قررت ضمهما لضمان حسن

سير إجراءات المحاكمة". إلا أنه لئن كان للمحكمة الصلاحية في ضم الملفات المعروضة أمامها إذا ما ارتأت أن حسن سير العدالة يقتضي ذلك، فإن ذلك مشروط بعدم الإضرار بمصلحة أي من الأطراف. ويتجلى من ملخص وقائع القضية ومنطوق القرار المطعون فيه أن قرار الضم المتخذ في الملفين المذكورين ترتب عنه ضرر للطاعن سببه عدم التقيد بمخرجات قرار محكمة النقض المذكور الذي قضى بالنقض والإحالة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقتضياته الجنحية والمطالب بالحق المدني (م.د) في مقتضياته المدنية دون غيره من المطالبين بالحق المدني وهم (س.ن)، (ف.١)، و(م. ع) وأن القرار المطعون فيه بعد نشر القضية أمام المحكمة مصدرته قضت بضم الملفين المذكورين وعلى الطاعن ومن معه الواردة أسماؤهم في الحكم الابتدائي المستأنف ملف عدد 2012/2104/9070 أسوة بالمتهمين في الملف عدد 2017/2602/3878 وهما (آ.ل) و(م. ج) بتعويضهم على وجه التضامن، تكون قد أضرت بالطاعن وخرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ونهجت نهجا مخالفا لقرار محكمة

النقض، وعرضت بالتالي قرارها للنقض بخصوص ما ذكر. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن مناقشة باقي ما استدل به على النقض.

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/01 تحت عدد 3462 في الملفين المضمومين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبوشعيب بوطربوش وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.