محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/588 — قرار عدد: 2011/3821 — بتاريخ: 2011-09-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2004/3/29 قدم المدعيان محمد (ب) وخديجة بنت سليمان إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في مواجهة البشير (ب) ومن معه عرضا فيه أن فاطمة بنت البشير والدة المدعي الأول قد تصدقت عليه وعلى ابنة أخته المدعى عليها الثانية بجميع واجبها في مطلب التحفيظ عدد 33566/ر الذي تحول إلى رسم عقاري عدد 13/12110 ومطلب التحفيظ عدد 33532/ر الذي تحول إلى رسم عقاري عدد 13/13494 والرسم العقاري عدد 18488/ر والرسم العقاري عدد 31415/ التي أنجزت إليها عن طريق الإرث من زوجها احمد (ب) وأن المدعى عليهم قاموا بعد وفاة والدته بتقييد الاراثة عدد 30 على الرسوم العقارية المذكورة، طالبين لذلك التشطيب على الإراثة المذكورة وتسجيل عقد الصدقة بدلها وأمر المحافظ بتقييد مقتضيات هذا الحكم، وبعد جواب المدعى عليهم بأن المتصدقة توفيت هذه مدة طويلة وأن الصدقة بطلت بحصول المانع من الحيازة بموت المتصدقة فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/6/21 حكمها عدد 75 في الملف رقم 04/43 برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت من جديد بالتشطيب على الإراثة عدد 30 بتاريخ 2003/7/11 في حدود واجب فاطمة بنت البشير من الرسوم العقارية عدد 13/12130 و 13/13494 و 18488/ر وتسجيل بدلها عقد الصدقة عدد 481 بتاريخ 1985/10/28 توثيق سيدي سليمان والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية

189 التبرعات وإبطال التصرفات

بالقنيطرة بتسجيل مقتضيات هذا القرار وعدم قبول الطلب المتعلق بالرسم العقاري عدد 33560/ر. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم. في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض علل" بأن فاطمة بنت البشير وبعد وفاة زوجها حوالي 1983 وقبل وفاتها تصدقت على المستأنفين بجميع واجبها إرثا في زوجها الهالك احمد (ب) وأنه يتبين من عقد الكراء للمسمى حسن (م) "مع أن الحلقة المفقودة في هذا التعليل وفي النازلة ككل هي تاريخ وفاة المتصدقة ولو على وجه التقريب وهو مهم لمعرفة هل حيازة المتصدق به على فرض وقوعها تمت قبل وفاة المتصدقة أو بعدها وذلك لترتيب الآثار القانونية والشرعية لقول ابن عاصم: ومن يصح قبضه و ما قبض معطاه مطلقا لتفريط عرض یبطل حقه بلا خلاف إن فاته في ذلك التلافي

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بكون الإراثة المدلى بها من طرف المطلوبين لا تتضمن تاريخ وفاة المتصدقة لمعرفة ما إذا كان المطلوبان قد تحوزا بالمتصدق به قبل وفاتها أو بعدها، وأن المحكمة عندما اقتصرت في تعلیل قرارها بما ذكر أعلاه دون أن تبحث وتجيب على الدفع المذكور على الرغم مما له من تأثير على البت في النازلة تكون جعلت قرارها ناقص التعليل وهو ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام:

السيد عبد الكافي وریاشي.