محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/5854 — قرار عدد: 2016/23 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الثانية تقدمت بتاريخ 2009/12/31 لدى المحكمة الابتدائية بفاس بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك على الشياع جزءا من العقار موضوع عقد الشراء عدد ( ... ) في البلاد الحراثية الكائنة ببلاد بوشتاتة، قيادة احمد البرنوصي، إقليم مولاي يعقوب، المبينة مواصفاتها بالمقال، وبأن الطاعن اشترى من السيد المهدي (م) أربعة عشر جزءا من أصل ستة وخمسين جزءا من العقار المدعى فيه، والتمست الحكم باستحقاقها شفعة الجزء المبيع، وأرفق المقال بصورة لنسخة إراثة عدد ( ... ) وبنسخة لرسم هبة

وأخرى لرسم الشراء، كما تقدم المطلوب الأول بمقال بتاريخ 2011/01/17 عرض فيه بدوره واقعة البيع كما هي مسطورة أعلاه ومضيفا بأنه أخ البائع وأولى من غيره باستشفاع الحصة المبيعة باعتباره ابن عبد السلام (م) وفقا للإراثة المضمن أصلها تحت عدد ( ... ) التي تشهد بحصر الخلف العام لعبد السلام (م) في ورثته اللذين يظهر هو والبائع كابنين له، والتمس الحكم له باستحقاق المبيع شفعة، وأرفق المقال بصورة لرسم الإراثة وأخرى لرسم الشراء. وأجاب الطاعن بأن صفة المطلوبة الثانية غير ثابتة كما أنها لم تثبت تملكها للواجب الذي تشفع به مع أنه شرط لقبول الشفعة، كما التمس ضم ملفي المقالين معا للبت فيهما بحكم واحد وأضاف بأنه والمطلوب الأول وبصفته هو أخ البائع المهدي أولى من غيره طبقا للقانون. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت

المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/01/23 في الملفين المضمومين 11/1401/33 و09/1401/743 قضى: "لفائدة المدعي خليل بن عبد السلام بن عبد القادر (م) بالأخذ بشفعة واجب أخيه للأب (المهدي (ب)) والمتمثل والمقدر في 14 جزء من أصل 56 جزء من البلاد الحراثية الكائنة ب ... إقليم مولاي يعقوب وهي عبارة عن جنان " ... " وأرض " ... " وجنان " ... " وجنان " ... " وغابة

تطبيق قوانين مدنية

" ... " وجنان " ... " والغابة " ... " والغابة " ... " وجنان " ... " وكذلك معصرة الزيتون، وذلك بعد أداء المدعي المذكور الثمن المحدد في (60.000,00 درهم) وباقي المصروفات لفائدة المشتري محمد (م) ورفض باقي الطلبات". واستأنفه الطاعن كما استأنفته المطلوبة الأولى، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه اعتبر أن المطلوب مصدق في إنكار علمه بالبيع وبأنه لم يمر على تاريخ البيع وتاريخ إقامة الدعوى أكثر من أربع سنوات، مع أن خليل هو عمه وخديجة بنت عمه أي أنهما من عائلة واحدة وحاضران لواقعة البيع بحكم هاته الرابطة العائلية وبالتالي غير غائبين عن البلد وهو ما يشكل قرينة قاطعة على علمهما بالبيع وبذلك فحقهما في ممارسة الشفعة قد سقط لوقوعه خارج الأجل المحدد في سنة من تاريخ علمهما بالبيع، إلا أن القرار المطعون فيه الذي غض الطرف عن إجراء بحث في النازلة وعن توجيه يمين إلى المطلوب خليل (م) وكذا أخته خديجة، يكون قد أساء تقدير الوقائع وأخطأ في إعمال القواعد الفقهية الواجبة التطبيق وخرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه تمشيا مع قول ابن عاصم، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن الشفيع مصدق في نفيه العلم بالبيع بيمينه متى كان القيام بعد السنة وداخل أربع سنوات لقول الشيخ خليل: "وصدق إن أنكر علمه بيمينه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صدقت الشفيع في نفيه العلم بالبيع بعد مرور سنة على عقده ودون أن توجه إليه اليمين، تكون قد خالفت القاعدة الفقهية أعلاه وهي بمثابة قانون، مما يوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.