محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1241 — قرار عدد: 2021/51 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 562 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في الملف عدد 2019/1611/314 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ن.ل) تقدمت بتاريخ 2018/12/05 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (خ.م) منذ 2017/06/01، وأن لهما الطفل (ي) المزداد بتاريخ 2018/05/28، وأن العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، وأن عددا من الشهود يشهدون بثبوتها، وأن المدعي عليه امتنع عن
تحرير عقد الزواج. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 2017/06/01. وأجاب المدعى عليه أن الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 32 من قانون المحاماة. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى عدد من الشهود، انتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم رقم 19/88 بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 18/773 قضى بثبوت الزوجية بين (ن.ل) و(خ.م) منذ 2017/06/01. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. وقد وجه الإعلام للمطلوبة في النقض. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط، بخرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد على ما أثاره من خرق محكمة الدرجة الأولى مقتضيات المادة 32 من قانون المحاماة لرفع المدعية دعواها دون تنصيب محام، واكتفت بالإشارة إلى أنها تداركت ذلك بتنصيب محام في المرحلة الاستئنافية. كما أنها اعتبرت الحكم المستأنف مصادفا للصواب دون مناقشة القضية، لاسيما وأنه أنكر وجود أي علاقة زوجية مع المطلوبة، وبأن التاريخ الذي تدعي فيه أنها تزوجته كان موجودا بإسبانيا. وأن قرارات محكمة النقض متواثرة على ضرورة توفر 12 شاهدا حضروا الحفل وشهدوا على جميع أركان الزواج، كما أن ادعاء المطلوبة أنها كانت قاصرا، لا يعد سببا قاهرا ومبررا استثنائيا لعدم توثيق الزواج. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بموجب المادة 16 من مدونة الأسرة تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، فإن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، مع مراعاة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. والبين من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض استدلت ابتدائيا بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2018/12/26 بنسخة من مقال كان قد تقدم به الطاعن بتاريخ 2017/12/14 أمام المحكمة الابتدائية بواد زم يقر فيه بثبوت الزوجية بينه وبين المطلوبة، وبأن هذه الأخيرة كانت حاملا في ذلك الوقت، وهو المقال الذي لم ينكره الطاعن ولم ينازع فيه. والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة بناء على ما ثبت لها من محضر البحث الذي أجري في المرحلة الابتدائية وما شهد به الشهود الإثنى عشر بأن المطلوبة متزوجة بالطاعن منذ 2017/06/01 وأن لهما ابنا، واستخلصت توفر أركان الزواج المتمثلة في الإيجاب والقبول وانتفاء الموانع الشرعية واشتهار الزواج، وقدرت في إطار سلطتها التقديرية الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وأما باقي ما عابه الطاعن على القرار فإنه غير جدير بالاعتبار وقد ردت عليه المحكمة بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب على الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.