محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/2/3/644 — قرار عدد: 2009/8 — بتاريخ: 2009-01-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور أعلاه، أن المطلوب لحسن استصدر أمرا بأداء مبلغ 100.100 درهم من قبل اعتراف بدين في مواجهة الطالب الذي استأنفه فقضت محكمة الاستيناف باعتباره جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 40.000 درهم ورفض ما زاد عنه وإحالة المستأنف ضدها للتقاضي بشأنه أمام محكمة الموضوع تبعا للإجراءات العادية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
مناز عات تجارية
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات آمرة خرق مقتضيات الفصل 1.58 ق م م، ذلك أن القرار عندما قضى بحصر المبلغ المحكوم به في 40.000 درهم واعتبار المنازعة جدية في حدود مبلغ 60.000 درهم وإحالة المستأنف ضده للتقاضي بشأنه أمام محكمة الموضوع تبعا للإجراءات العادية تكون قد جانبت الصواب وخرقت الفصل 158 ق م م إذ أن طلب المطلوب ينصب على مبلغ 100.000 درهم حسب الاعتراف بالدين وأن الاستجابة للطلب طبقا للفصل 158 ق م م يجب أن يكون ثابتا ومستحقا، وبما أنه قد سدد على الأقل جزء من الدين بمقتضى شيكات وأن الأمر بالأداء بمفهوم الفصل المذكور يشكل وحدة لا تتجزأ وبالتالي لا يمكن تجزيء الأمر بالأداء، وأن القرار بحصره للمبلغ في 40.000 درهم يكون قد خرق الفصل المذكور وعرضه للنقض. حيث إن محكمة الاستيناف التي تبين لها أن الطاعن قد أدلى بعدة صور لشيكات بنكية بمبالغ مختلفة مسحوبة لفائدة المستأنف عليه (المطلوب) وصلت قيمتها إلى 60.000 درهم، وأحالت المطلوب في النقض بالنسبة لهذا المبلغ على محكمة الموضوع تبعا للإجراءات العادية وقضت بقيمة المبلغ المتبقى من الاعتراف بالدين دون أن تقضي بالرفض وتحيل النزاع برمته على محكمة الموضوع انطلاقا من أن المبلغ المطلوب يشكل وحدة لا تتجزأ في مفهوم الفصل 158 ق م م يكون قرارها قد جزأ المبلغ المطلوب الحكم به وخرق الفصلين 155 و158 ق. م.م مما يكون ما استدل به في الوسيلة واردا على القرار يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون : حليمة ابن مالك مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا ومحمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.