محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1516 — قرار عدد: 2015/51 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بناء على مقالي الدعوى المودعين بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأول افتتاحي بتاريخ 06 يناير 2006 والثاني إصلاحي بتاريخ 5 فبراير 2007 من طرف المدعي (موسى. خ) (المطلوب) يعرض فيهما أنه يملك ثلاث بقع أرضية الأولى تسمى "أرض يباضة" مساحتها أربعة خداديم والثانية تسمى "أرض الكدية" مساحتها أربعة خداديم موضوع رسم الملكية عدد 142 صحيفة رقم 177 المؤرخ في 29

مارس 1996 والبقعة الثالثة تسمى "أرض بياضة" مساحتها أربعة خداديم موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ في 07 يناير 2004. إلا أن المطلوب فوجئ بوزارة التجهيز المدعى عليها "الطالبة" تقوم بالاستيلاء على البقع الأرضية المذكورة بدون سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ودمجهم في إحداث الطريق السيار، لذلك يلتمس القول باستحقاقه التعويض عن القطع الأرضية المشار إليها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المساحة المقتطعة من أراضيه وحفظ حقه في التعقيب بعد إنجاز الخبرة، وبعد المناقشة والخبرة صدر الحكم بتاريخ 02 يوليو 2007 قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب تعويضا قدره 190.00 در هما للمتر المربع استأنفته الطالبة ومعه الحكم التمهيدي بإجراء خبرة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو القرار المطعون فیه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت التنازل الذي أبرمه المطلوب مع الطالبة والذي بموجبه يتنازل فيه عن اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض بعلة أن التنازل يتعلق بالحقوق السطحية، وبالرجوع إلى عقد التنازل يتبين أن المطلوب تنازل للطالبة بحيازة القطعة الأرضية شأنه في ذلك شأن باقي الملاكين ووقع ذلك أمام السلطة المحلية، والمحكمة لما اعتبرت تصرف الطالبة اعتداء ماديا على عقار المطلوب لم تؤسس ذلك على أساس قانوني لعدم توفر مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الذي حدد الشروط التي يجب توفرها في الفعل المادي، وأن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي ورفضها إجراء خبرة عقارية ثانية بعلة أن الطالبة لم تؤد مصاريف الخبرة المذكورة واعتمادها الخبرة المنجزة من طرف (محمد) والمحددة لمبلغ 190.00 درهم للمتر المربع تكون قد استندت إلى خبرة باطلة تم استبعادها من طرف المحكمة الإدارية مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع من الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحكم منها من صميم سلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت التنازل المبرم بين المطلوب والطالبة بقولها: "إن الثابت من عقود التنازل الثلاثة المحتج بها من طرف الجهة

المستأنفة أنها تتعلق بتعويض المستأنف عليه المطلوب عن المنشآت والمزروعات والأشجار التي كانت بالقطع الأرضية موضوع النزاع مع الإشهاد على احتفاظ هذا الأخير بحقه في المطالبة بقيمة هذه البقع الأرضية. وعليه فإن الجهة المستأنفة وإن كانت قد بدأت الإجراءات القانونية لنزع الملكية بإصدار المرسوم المعلن عن المنفعة العامة فإنها تقر بأنها لم تتابع وتستكمل باقي الإجراءات القانونية الأخرى بالرغم من وضع يدها على البقع الأرضية".

وبخصوص النعي باعتماد المحكمة للخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية رغم

استبعادها من طرف المحكمة الإدارية وأمرها بإجراء خبرة ثانية تم صرف عنها النظر لعدم أداء صائرها، فإنه وبصرف النظر عن أن هذا الأمر متروك لتقدير المحكمة بأخذها بالخبرة المنجزة أو باستبعادها فإنها (المحكمة) خلاف الوارد بالوسيلة اعتمدت الخبرة المشار إليها لأن الطالبة لم تبين وجه عدم مصداقية الخبرة المنجزة وخاصة أنها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية خصوصا وأن الخبير المنتدب انتقل إلى عين المكان وعاين الأشغال الجارية على القطع الأرضية كما تم صرف النظر عن الحكم التمهيدي بإجراء خبرة ثانية لعدم أداء صائرها من طرف الطالبة بدعوى أنها معفاة من الأداء المسبق الذي يتعلق بنزع الملكية في حين أن نازلة الحال تتعلق بالاعتداء المادي مما يجعل الإعفاء المسبق الذي يتعلق بنزع الملكية لا ينسحب عليها وهو تعليل غير منتقد مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق للقاعدة المسطرية المحتج بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والسادة المستشارين: الحسين اندجار مقررا ومصطفى لوب ونزيهة الحراق ونادية للوسي أعضاء، وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.