محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2407 — قرار عدد: 2018/248 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ت تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تتوفر على حساب بنكي لدى ، وأنها أصدرت لهذا الأخير أوامر بتحويل مبالغ مالية من ذلك الحساب البنك المطلوب لفائدة بعض مورديها بالخارج، ويتعلق الأمر بالأوامر بالتحويل الصادرة لفائدة شركة ف ك بمبلغ 32259.19 دولارا المؤرخ في 2016/01/18 ومبلغ 1652،93 دولارا المؤرخ في 2016/01/25 ومبلغ 59177،04 دولارا المؤرخ في 2016/02/25 و مبلغ 59170،03 دولارا المؤرخ في 2016/02/05، والأمر

بالتحويل الصادر لفائدة شركة م س وأ ج بمبلغ 30.000،00 دولارا المؤرخ في 2016/02/03، غير أن الموردين المذكورين أكدا لها عدم توصلهما بالمبالغ موضوع تلك الأوامر رغم خصمها من طرف البنك المدعى عليه من حسابها، ذاكرة أنها وجهت له بتاريخ 2016/02/16 إنذارا في الموضوع قصد معرفة السبب الذي كان وراء ذلك، غير أن ذلك ظل دون جدوى، مشيرة إلى أن عدم تنفيذه للأوامر بالتحويل أثر سلبا على علاقتها بمورديها المستفيدين من التحويل، إذ لم يعد بإمكانها الاستفادة من آجال الدفع وأصبحت مطالبة بالأداء المسبق لجميع طلبياتها، وبسبب ذلك تعرضت لعدة صعوبات في الأداء نتج عنها فقدانها لعدد من زبنائها مما فوت عليها كسبا حقيقيا، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 1.806.212.99 درهما، الذي يمثل مجموع المبالغ موضوع الأوامر بالتحويل التي لم يتم تحويلها، وتعويضا قدره 500.000،00 درهم عما حاق بها من ضرر من جراء خطإ المطلوب. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية تمسك فيها بأن عدم قيامه بتحويل المبالغ موضوع الدعوى كان استنادا إلى أمر صادر عن المدعية نفسها، واستظهر بكتاب صادر عن هذه الأخيرة، وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على البنك المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 1.806.212,99 درهما عن مجموع المبالغ موضوع الأوامر بالتحويل التي لم يتم تحويلها، وتعويضا قدره 50.000،00 درهم، استأنفه البنك المحكوم عليه ، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب،

بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بعد إجراء خبرة. في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 519 و523 من مدونة التجارة، ذلك أنه اعتبر أن البنك المطلوب لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم توصل الشركتين الأجنبيتين من مبالغ التحويلات، ونفى عنه أي خطإ، مستندا في ذلك إلى تقرير خبرة الخبير أبو الفضل، الذي أرجع عدم توصل الشركتين المذكورتين بتلك المبالغ إلى عدم قيام البنك المستفيد بكل من هنغاريا وبولونيا بالتحقق من مطابقة اسم المستفيد مع رقم الحساب، وما ترتب عن ذلك من تسجيل البنكين المذكورين للمبالغ بدائنية حسابات لا تتعلق بالشركتين المستفيدتين من التحويلات، والحال أن المادة 523 من مدونة التجارة تجعل البنك الموجه له الأمر بالتحويل مسؤولا حتى عن الأخطاء التي ترتكبها الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا.وبذلك فالقرار المطعون فيه بما نحا إليه من نفي المسؤولية المطلوب باعتباره البنك الآمر على أساس عدم ارتكابه لأي خطإ فيما يتعلق بنقل بيانات الأمر بالتحويل وجعله تلك المسؤولية على عاتق بنك المستفيد بكل من هنغاريا وبولونيا بسبب عدم تحققهما من مطابقة اسم المستفيد مع رقم الحساب يكون قد خرق مقتضيات المادتين 519 و 523 السالفتي الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به على المطلوب من أداء قيمة التحويلات المدعى فيها وتعويض عن الضرر وقضت من جديد برفض الطلب، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه " إنه لما كان قوام المسؤولية البنكية توافر ثلاثة عناصر وهي الخطأ من البنك وحدوث ضرر ووجود علاقة سببية بين العنصرين ، فإنه وأمام منازعة الطاعنة ونفيها لوقوع أي الذي خطإ من جانبها فقد امرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية بنكية بواسطة الخبير أنجز تقريرا خلص من خلاله إلى أن عملية التحويل التي قام بها البنك تم تنفيذها من طرفه طبقا لتعليمات شركة ط حرفيا من حيث المبلغ والعملة والبنك المستفيد ورقم الحساب وكذا اسم المستفيد ورمز السويفت، وأن البنك المستفيد قام بتسجيل المبالغ التي توصل بها برقم الحساب المشار له في أوامر التحويل الخاصة به إلا أنه فيما يخص تنفيذ أوامر التحويل في الشق الثاني المتعلق بتوصل المستفيد بالمبالغ المحولة فإن المستفيدين من الأوامر بالتحويل لم يتوصلا بالمبالغ لعدم قيام البنك المستفيد بهنغاريا وبولونيا من التحقق من مطابقة اسم المستفيد مع رقم الحساب وبالتالي قامت هذه الأبناك بتسجيل المبالغ بدائنية حسابات ليست بملكية المستفيدين الحقيقيين، وأنه استنادا لما تقدم فإن الخطأ منتف في جانب البنك وأنه قام بما كان يجب فعله طبقا لما تنص عليه المادة 78 من ق ل ع ... "، في حين الثابت من وقائع الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن موضوع النزاع منصب على مسؤولية البنك المطلوب على الخطأ في تنفيذ تحويلات بنكية وأن الخطأ في تنفيذ تلك التحويلات ارتكبه البنكان الأجنبيان اللذان حلا محل البنك المطلوب في تنفيذها، وهو ما يفرض مناقشة مسؤولية البنك المطلوب على ضوء ما تقرره المادة 523 من مدونة التجارة الناصة على " أن بنك الإرسال يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك" وليس فقط في إطار القواعد العامة للمسؤولية وما تتطلبه من خطإ شخصي وضرر وعلاقة سببية بينهما، وعدم قيام المحكمة بذلك جعل قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.