محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/3823 — قرار عدد: 2018/1066 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 نوفمبر 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه (ع.ع)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 257 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/12/08 في الملف عدد 2015/1124/29.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27.
المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينون عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام
السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 257 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارة بالرباط بتاريخ 2016/12/08 في الملف عدد 2015/1124/29، القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2018/2/4/915 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق المادة 4 من ق.م.ج وخرق المادة 67 و68 من ق.م.م ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني.
وحيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة سعد غزيول برادة والسادة المستشارين: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.