محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8364 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ت. غ) الرامي إلى نقض القرار رقم 48 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/02/03 في الملف المدني عدد 2019/1201/411. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي يعرض من خلاله أنه أبرم مع المطلوبة (ي.م) عقد بيع بتاريخ 1997/7/28 باعت له بمقتضاه القطعة الأرضية البالغة مساحتها 100 متر مربع على الشياع من الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... "، والتي اشترتها بدورها من الدولة المغربية (الملك

الخاص). وأنه على الرغم من تسلمه البقعة المذكورة فإنه لم يصبح مالكا لها على اعتبار أن الأمر يتعلق ببقعة أرضية في الملك المشاع في عقار محفظ، وأنه لما رغب في تقييد شرائه فوجئ بأن الرسم العقاري المذكور أعلاه في اسم الدولة المغربية (الملك الخاص) وليس في اسم المطلوبة وباقي المالكين على الشياع على اعتبار أن المطلوبة لم تبادر إلى تقييد عقد الشراء مما كان حاجزا منعه من إتمام شرائه تطبيقا لتوالي التسجيلات والتقييدات بالرسم العقاري. والتمس الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص البقعة موضوع عقد الشراء وفي حالة امتناعها اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة الهرهورة الصخيرات بتقييد شرائه بالرسم العقاري المذكور وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وفق ما تحتج به من حجج. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الدولة المغربية والتي جاء فيها أن الدولة المغربية أجنبية عن العقد المطالب البيع بشأنه ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتها، فصدر الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. حیث یعیب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار المطعون فيه تبنى نفس تعليل الحكم الابتدائي والذي اعتمد في تعليله على انه "بالاطلاع على الشهادة العقارية تبين لها أن العقار موضوع الدعوى مملوك للدولة المغربية، وأن العقار المملوك للدولة بيع للمدعى عليها (ي.م)، وأن هذه الأخيرة لم تقم بإتمام إجراءات البيع مع الدولة ولم يتم تسجيلها بالرسم العقاري حتى تتمكن من تفويت القطعة موضوع التراع، كما أنها مالكة على الشياع. وأن المدعى عليها باعت عقارا لم تتملكه،

فضلا على مخالفته لقانون 90.25 مما كان معه الطلب سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله" وهو تعليل ناقص وخرق لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع لما اتفق الطرفان على المبيع والثمن وشروط العقد. كما أنه مخالف لمقتضيات الفصل 498 من ق.ل. ع إذ البائع يلتزم بنقل الحق المبيع للمشتري كما يلتزم بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك وبالأخص إشهاره بتقييده في الرسم العقاري. تم أنه خرق مقتضيات الفصل 67 من القانون رقم 14- 07 المتمم والمغير لظهير التحفيظ العقاري، إذ انه تطبيقا لمبدأ توالي التقييدات على الرسم العقاري فإن القانون يلزم المطلوبة بتقييد عقد شرائها للعقار من الدولة المغربية الملك الخاص والمسمى عين السلطان ذي الرسم العقاري عدد " ... " لتمكين الطاعن من تقييد رسم شرائه. كما أن نفس المحكمة لم تعط توجها قضائيا لنفس الأحكام بل قضت للبعض بالحكم على المدعى بإتمام إجراءات البيع بينما قضت للعارض بعدم قبول الدعوى، مما

يقتضي نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من عدم قبول طلب الطاعن بإتمام إجراءات بيع المدعى فيه محل عقد البيع المبرم بتاريخ 1997/07/28 على سند من قولها أنه لا يستقيم المطالبة بما لم يسبق المطالبة به خلال المرحلة الابتدائية لما كان الطاعن قد طالب في مرحلة البداية بإلزام المطلوبة بتقييد شرائه بالرسم العقاري محل البيع، مع أنه في مقاله الاستئنافي طالب بتقييد شراء المطلوبة من المالكة الأصلية الدولة (الملك الخاص)، فضلا على أن تقييد البيع موضوع الدعوى يرتبط بتقييد العقد السابق له المذكور، في حين أن ما طالب به الطاعن في مقاليه الافتتاحي والإصلاحي لا يخرج عما طالب به في مقاله الاستثنافي لما كانت مقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري تلزم البائعة للطاعن بتقييد شرائها من المالكة الأصلية للمدعى فيه لتمكين الطاعن من تقييد شرائه بالرسم العقاري محل البيع موضوع الدعوى ذلك أن آخر تفويت لا يمكن تقييده قبل ما سبق من تفويت طبقا لمبدأ توالي التقييدات، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واحجب عن تحقيق باقي الدفوع فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال جره إلى

الخطأ في تطبيق القانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الأولى المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.