محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/7/6/24605 — قرار عدد: 2021/114 — بتاريخ: 2021-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 29 2019/7 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لهه بتار إلخ 2019/7418 في القضية ذات العدد 2019/1416، الأعلى للسلطة القضائية القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين (ح.ص) من جنحة الاتجار في محكمة النقض
المخدرات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة
528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض متبنيا علله وأسبابه والذي علل قضاءه بإنكار المعني بالأمر وانعدام وسائل الإثبات، والحال أن مسطرة البحث التمهيدي المنجزة على ذمة القضية تضمنت الاستماع إلى المصرح الذي أكد أن المطلوب في النقض زوده بالمخدرات الأمر الذي كان يستوجب استدعاء المصرح واستنفاذ كافة الطرق القانونية بما في ذلك إحضاره والاستماع لشهادته بصفة قانونية وعرضها على المطلوب في النقض، طالما أن تصريحاته حاسمة لا يستغني عنها في مثل هذه القضية، الأمر الذي يبقى معه القرار في غيبة هذه الإجراءات ناقص التعليل وعرضة للنقض.
حيث لا ينتج من القرار المطعون فيه أن الطرف الطاعن التمس استدعاء الشاهد في المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل الاتجار في المخدرات بعلة إنكاره في سائر مراحل البحث والمحاكمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا دون أن تكون ملزمة باستدعاء المصرح ما دام لم تر فائدة في ذلك، وتبقى اليسلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوج من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجيح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/07/18 في القضية ذات العدد 2019/1416، وترك المصاريف العلى عاتق الخزينة العامة. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقلاقت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.