محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/950 — قرار عدد: 2018/217 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 16 الصادر بتاريخ 2016/01/07 في الملف عدد 2015/1615/345 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين في النقض ورثة (م. ح) وورثة (ت.أ) تقدموا بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين سجلت على التوالي بالتواريخ 2012/10/04 و2012/12/06 و2013/05/06 بالمحكمة الابتدائية بأزيلال في مواجهة المدعى عليهما (م.أ) (المطلوب في النقض) و(ف. أ) (مطلوب الحكم بمحضرها)، عرضوا فيها أن موروثهم (ح. أ) خلف من جملة أملاكه الفدان الفلاحي المسمى "ب" المحدد والموصوف بمقالهم والذي ما يزال مشاعا بينهم وبين المدعى عليهما، ملتمسين إنهاء حالة الشياع فيه عينيا أو تصفية بعد انتداب خبير لذلك. وأجابت المدعى عليها (ف. أ) بأنها لا تمانع في إجراء القسمة. وأجاب المدعى عليه (م. أ) بأن المدعين يتقاضون بسوء نية، فمن جهة أولى سبق للمدعى عليها (ف. أ) أن تقدمت بنفس الدعوى ضده وضدهم، وكانوا يدفعون أثناء سريانها بأن الأملاك المطالب بقسمتها موضوع رسم الإحصاء هي ملك خالص لهم، ومن جهة ثانية بادروا إلى
اعتباره مدعى عليه بمقالهم الإصلاحي بتاريخ 2013/05/06 بعد أن أجاب بكونه لم ينصب أي محام لتقديم دعوى القسمة. وبخصوص موضوع الدعوى، فقد سبق للمدعى عليها (ف. أ) أن تقدمت بدعوى لتمكينها من نصيبها في نفس المخلف وعززت مقالها بنفس رسم الإحصاء الذي عزز به المدعون دعواهم هاته، ودفعوا بأن الأملاك موضوع تلك الدعوى ليست ملكا مشاعا بينهم وبين المدعية، وأنها ملك خالص لهم، وقد قضي استئنافيا في هذه الدعوى بعدم قبول الطلب لعدم استيفاء رسم الإحصاء لشروط التملك، وأن المدعى عليها تواطأت مع المدعين في هذه الدعوى والتي استندوا فيها على نفس رسم الإحصاء الذي سبق لهم المنازعة في حجيته، وأن الأملاك المذكورة في نفس الرسم هي ملك خالص له وليس من متروك موروث المدعين، والتمس لذلك عدم قبول الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.س) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/08 بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى، وذلك بقسمة العقارات المدعى فيها قسمة عينية وفق أحد مشروعي القسمة المحددة بتقرير الخبير (خ.س)، وفي حالة الاختلاف إجراء قرعة بين المشروعين المذكورين، وتمكين كل واحد من نصيبه فيها عينا بحسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليه (م. أ)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبين طبقا للقانون ولم يجيبوا رغم توصلهم، باستثناء (ل. أ) الذي أفيد عنه بأنه غادر الدوار. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أي أساس قانوني ونقصان وضعف التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى رسم إحصاء متروك المضمن بعدد 411 صحيفة 475 كناش التركات رقم 7 بتاريخ 2001/07/11 بتوثيق أزيلال، الذي بني عليه تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإجراء قسمة العقار المدعى فيه، یتبین بأنه خال من شروط الملك المعتبرة شرعا والواردة بلامية الزقاق ومقتضيات المادة 239 من مدونة الحقوق العينية، وأن القرار المطعون فيه علل بكون رسم الإحصاء المستدل به في النازلة يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص فيلزمه عندئذ البينة على قاعدة الإثبات، مع أنه يتجلى من أوراق الملف بأنه سبق للطاعن أن أكد في مذكراته الجوابية بأن المطلوبة في النقض (ف. أ) قد سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى ضد باقي الورثة، وكان هؤلاء يدفعون أثناء سريانها بأن العقار المطلوب قسمته وموضوع رسم الإحصاء الحالي هو ملك خاص لهم ولا يعتبر من متروك الهالك، وقد استصدر حكما ابتدائيا ضدهم قضى بإجراء قسمة قضائية فيه في الملف الشرعي عدد 2001/162، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغائه وبعد التصدي حكمت بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها رقم 2004/88 الصادر في الملف الاستئنافي ميراث عدد 2003/498، وأنه باستقراء المحكمة لهذا القرار ستقف على مدى التناقض البين الذي وقع فيه المطلوبون في النقض، إذ كانوا يعتبرون بأن العقار المدعى فيه لا يدخل ضمن متروك موروثهم، إلا أنهم عادوا في الدعوى الحالية وتقدموا ضد الطاعن بإجراء قسمة فيه وهو إقرار قضائي من طرفهم بانعدام حالة الشياع، وأنه فضلا على ذلك فإن القرار الاستئنافي أعلاه يعتبر قرينة قانونية تلزم
الجميع استنادا إلى مقتضيات الفصلين 451 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وإن قضى بعدم قبول الطلب لأن الحيثيات التي استند عليها تبقى قائمة علما بأن المطلوبين في النقض قد استدلوا بنفس الحجة (رسم الإحصاء عدد 411) والتي تم استبعادها، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش الحجة المذكورة ولم يقدم أي مبرر لاستبعادها، ولم يرد على دفع الطاعن الذي أثير بكيفية نظامية، الشيء الذي جعله ناقص التعليل، ملتمسا لذلك نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن من المقرر فقها وقضاء أن من كذب بينته أبطل العمل بها. والثابت من أوراق الملف أن المطلوبين في النقض سبق لهم بمقتضى استئنافهم للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2003/05/22 في الملف الشرعي عدد 2002/162، أن طعنوا في حجية رسم الإحصاء المضمن بعدد 411 صحيفة 475 كناش عدد 7 وتاريخ 2001/07/11 بتوثيق المحكمة الابتدائية بأزيلال، فقضت محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى قرارها رقم 88 الصادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف عدد 10/2003/498 بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بقسمة المدعى فيه استنادا إلى رسم الإحصاء المذكور، وحكمت تصديا بعدم قبول الدعوى بعلة افتقار الرسم لشروط الملك ومنازعة المستأنفين (المطلوبون) فيه خلال المرحلة الابتدائية، وكونه من صنع المستأنف عليها (المطلوب حضورها) (ف. أ). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد عما أثاره الطاعن بهذا الشأن، رغم أن المطلوبين في النقض كذبوا بينتهم، وتتحقق من حقيقة تملكهم إرثا للمدعى فيه كليا أو جزئيا، واختصاص غيرهم به أو بجزء منه، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.