محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/145 — قرار عدد: 2018/493 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 810 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/21 في الملف رقم: 2016/7207/333. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطلب إلى هذه المحكمة بتاريخ 2018/01/22 يلتمس بمقتضاه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 810 بتاريخ 2017/02/21 في الملف رقم 2016/7207/333، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بأداء المدعى عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 685.034,40 درهم وبرفض باقي الطلبات إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث يطلب الطالبون إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا إلى أنهم طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل طعن جدية وحاسمة من شأنها نقض ذلك القرار، الذي من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وأن الأمر يتعلق بتنفيذ في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 810 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/21 في الملف عدد 2016/7207/333 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.