محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3364 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4756 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2019/7207/247.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2019/01/14 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها بتاريخ 2014/10/02 من أجل القيام بأشغال التنظيف والصيانة لدى المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء المستحقات بخصوص المدة من 2018/01/01 إلى 2018/06/30 بما مجموعه 102.516,57 درهما وأنها أنذرتها بتاريخ 2018/11/12 دون جدوى، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم والنفاذ المعجل والمصاريف وتحديد مدة الإكراه في الأقصى ومبلغ 1000 درهم كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ومن معه وتجهيز القضية صدر حكم بأداء المدعى عليه المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما في شخص مثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 102.516.47 درهما كأصل الدين

وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطالبون، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه بشأن غياب الأساس التعاقدي لما تم الحكم به لفائدة المطلوبة؛ بدعوى أنهم تمسكوا بكون المطلوبة لم تدل بالعقد الذي يشكل أساس الأعمال المزعوم إنجازها وأنها تطالب بمقابل أعمال خارج فترة العقد الذي انتهى في 2017/12/31 في حين أن الأشغال المطلوب الحكم بمستحقاتها ترجع إلى فترة لاحقة على العقد وبالضبط ما بين 2018/01/01 و 2018/06/30، وأن إثبات العلاقة التعاقدية يكون إما بالإدلاء بعقد الصفقة أو بسندات الطلب، وأن المحكمة اعتبرت وجود العقد إستنادا إلى بعض المحاضر التي لا يمكنها بأي حال أن تغني عن الإدلاء بالسند التعاقدي، وأنها اعتمدت فواتير لا تتوفر على شروط الأخذ بها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما جاءت به من أن المطلوبة سبق أن أبرمت مع الإدارة بتاريخ 2014/10/22 عقدا للقيام بأشغال التنظيف والصيانة وأن المحاضر الستة المدلى بها الحاملة لطابع وتوقيع الإدارة تفيد أنها قامت بالأشغال المطلوبة موضوع العقد الرابط بين الطرفين عن المدة الممتدة من 2018/01/01 إلى غاية 2018/06/30 دون إدلاء المعهد بما يثبت أداء الدين المتخلد بذمته، واستنتجت أن تلك الأشغال هي موضوع

عقد رابط بين الطرفين وأن الفواتير المدلى بها تتوفر على شروط قبولها، تكون قد تحققت من أداء الخدمة لفائدة الإدارة التي تسلمتها واستفادت منها في سياق العقد الجاري بين الطرفين، كما تحققت من توفر الفواتير على الشروط القانونية سيما وأن واقع ملف القضية يشير إلى أن تلك الفواتير تتضمن البيانات المطلوبة قانونا من قبيل إسم الشركة ورقم الفاتورة وتاريخها وقيمتها وموضوعها وأجابت عما أثير بخصوص الأساس التعاقدي، فجاء القرار معللا تعليلا سائغا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلتين على غير أساس. في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في عدم الجواب وعلى وسيلة جدية؛ بدعوى أنهم تمسكوا بانتفاء الأساس التعاقدي للمستحقات المطالب بها، وأن المحكمة لم تكتف بالحكم بتلك المستحقات وإنما تم الحكم للمطلوبة بالتعويض عن التماطل أيضا، بالرغم من أن غياب الأساس التعاقدي يفضي إلى القول بالمسؤولية التقصيرية وأن التعويض عنها يشترك مع التعويض عن التماطل في نفس الغاية وأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين الأول عن المسؤولية التقصيرية والثاني عن التماطل، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إستندت فيما قضت به من أداء للمستحقات إلى ما ثبت لديها من قيام عقد بين الطرفين ووجود محاضر إنجاز الخدمات المقرونة بالفواتير المؤشر عليها ممن يجب، وهو ما يعني أن المحكمة قضت بأداء مستحقات ناتجة عن وجود علاقة تعاقدية رابطة بين الطرفين وليس على أساس المسؤولية التقصيرية، ومن جهة أخرى ردت ما تمسك به الطالبون بخصوص التعويض عن التماطل بكون المطلوبة سبق أن وجهت إليهم إنذارا من أجل أداء مستحقاتها بتاريخ 2018/11/12 بقي بدون أداء، واستنتجت عن صواب قيام حالة المطل المنصوص عليه في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ورتبت على ذلك استحقاق تعويض عن التماطل مؤيدة الحكم الابتدائي، فتكون بذلك قد أجابت عما أثير بهذا الخصوص بتعليل سائغ، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وحسن المولودي وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.