محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3432 — قرار عدد: 2019/300 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ح.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 2016/11/03 عرض فيه أنه بتاريخ 2016/09/02 صدر قرار عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قضى بنقله من مدينة طنجة إلى مدينة الدار البيضاء، وهو القرار موضوع الطعن لكونه متسما بعيب عدم الاختصاص ما دام أنه موقع من طرف مدير الموارد البشرية والبرمجة، والحال أنه يجب أن يصدر ويوقع من طرف المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو من طرف وزير الاقتصاد والمالية، كما أنه غير مرتكز على أي

سند قانوني سليم على اعتبار أن الطاعن لم يسبق له أن تقدم بأي طلب انتقال فضلا عن كونه غير معلل ولم يراع ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية فالتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : أنه يطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبنى الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/04 في الملف عدد 2017/7205/232 تحت عدد 5246 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : احمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .