محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/921 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 313 الصادر بتاريخ 2019/11/05 عن محكمة الاستئناف
بورزازات في الملف عدد 2019/11.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية بزاكورة، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2009 إلى أن تم طرده بدون
مبرر قانوني سنة 2016، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد إجراء بحث وانتهاء
الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن
الطرد التعسفي وعن الأقدمية وعن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد
إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
موطنوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المتعمدة في النقض بجميع فروعها :
تغيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل،
ذلك أن المحكمة مصدرته قطت بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بثبوت علاقة الشغل والتهائها
بصفة تعسفية من طرف المشغلة، والحال، أن علاقة الشغل مع المطلوب غير ثابتة من خلال الشهود
المستمع إليهم، إذ أن الشاهد الذي استندت إليه المحكمة والمسمى (وال) لم يحدد اسم الطالبة، وإنما
صرح بأن المطلوب يشتغل لدى شركة "م"، دون ذكر اسم الطالبة بالتحديد، خاصة أن المطلوب
قد صرح بأن الحوالات البريدية المتعلقة بالأجر يرسلها له المسمى (م.ب)، وأنه كان على المطلوب
لإثبات علاقة الشغل، أن يدلي بأوراق الأداء صادرة عن الطالبة لإثبات تلك العلاقة، هذا بالرغم
من أن باقي الشهود لم يثبتوا علاقة الشغل، ولم تكن تلك الشهادة محلى مناقشة من طرف المحكمة.
أضف إلى ذلك تناقض تصريحات المطلوب بجلسة البحث، عندما صرح بأنه كان يشتغل منذ شهر
غشت 20109 وليس منذ 2009/06/01 وفق مقاله الافتتاحي ، كما أن مناقشة إلهاء عقد الشغل من
طرف المحكمة، والتي اعثيرت أن المطلوب قد طرد تعسفياً لعدم احترام مسطرة الفصل، يبقى
استنتاجاً غير قائم على أي أساس، لأن المطلوب لما وقعت له حادثة شغل وأصيب على إثرها
يكسر، فإنه لم يسلم للطالبة أي شهادة طبية، مما يضع حدا لأي نقاش حول مسطرة الفصل
ـدف كر