محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3822 — قرار عدد: 2019/903 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن شركة (ل) تقدمت بمقال إلى المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/12/27 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 5.394.342,15 درهم مقابل انجاز أشغال وتحقيق وتتبع استغلال تسيير مرافق الربط بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء واستغلال المادتين وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، وأنها وجهت انذارا للمدعى عليها من أجل الأداء بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 5.394.342،15 درهم كأصل دين وبتعويض قدره 10.000,00 درهم عن التماطل والامتناع عن الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الأمر يتعلق بعقد اتفاقية متعددة الأطراف مبرمة بتاريخ 2008/10/28 جل أطرافها أشخاص
للقانون العام، وهي من بينهم كمنعش عمومي و(ل) كمفوض لها في إطار عقد التدبير المفوض وموضوعها تنفيذ أشغال ورش من أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) في أساسه إلى الحكم بأداء مستحقاتها عن انجازها لأشغال وتحقيق وتتبع استغلال تسيير مرافق الربط بشبكات التطهير السائل وفقا لما تخوله لها اتفاقية التدبير المفوض ذي علاقة بورش من أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو نشاط تتجلى فيه المنفعة العامة وتتمظهر فيه امتيازات السلطة العامة المفوضة في هذا الاطار للشركة المستأنف عليها، فان الدعوى تدخل ضمن زمرة الدعاوى التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث لها، وتكون المحكمة الادارية عندما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا قد خالفت المقتضيات المذكورة ويتعين إلغاء حكمها. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.