محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/182 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 344 الصادر بتاريخ 2020/7/21 في الملف عدد 2019/1611/500 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة بواسطة نائبيها الأستاذين (ص.م) و(١ م.م) بتاريخ 2021/7/16 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (خ. ع)

ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان - قسم قضاء الأسرة - يوم 2018/4/9، أنها أنجبت البنت (س) من الطالب (ر.ل) دون إبرام عقد الزواج، وأنه أقر بنسب البنت المذكورة والمزدادة بتاريخ 2017/1/8 إليه ومن صلبه، وأن إقراره يعد من الوسائل القانونية والشرعية لإثبات النسب طبقا لمقتضيات المادة 185 من مدونة الأسرة، ملتمسة الحكم بثبوت نسب ابنتها (س) لوالدها وتسجيلها في سجلات الحالة المدنية من أبويها المذكورين، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن تقدمت بنفس الدعوى ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت فيها، وعقبت المدعية بأن الدعوى السابقة كانت تتعلق بثبوت الزوجية في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بثبوت النسب، وعقب المدعى عليه بأن البنت من زنا ولا يثبت نسبها إليه خاصة وقد أدين من أجل الاغتصاب. وبعد انتهاء المناقشة، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/1613/555 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بثبوت نسب البنت (س) المزدادة بتاريخ 2007/1/8 إلى والدها (ر.ل)، والحكم بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية لجماعة المساعدة دائرة سيدي سليمان بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من خمس وسائل، أجابت عنها المطلوبة والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بخرق المواد 148 و150 و160 من مدونة الأسرة، ذلك أن الولادة المترتبة عن علاقة خارج إطار الزواج لا يثبت بها نسب وهو ما يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع حد ونسب"، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2009/1/15 في الملف عدد 2008/407 يستنتج أن ولادة البنت (س) ناتجة عن اغتصاب أي أنها تمت خارج إطار الزوجية، وأن المحكمة اعتمدت على الإقرار بالبنوة، في حين أن البنوة المقصودة بالمادة المذكورة البنوة الشرعية الناتجة عن علاقة شرعية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المقر يؤخذ بإقراره ما دام أنه عاقلا وصدر منه بإشهاد مصادق على توقيعه

بتاريخ 2017/3/20، والذي كان في منأى عن الطعن فيه بمقبول، ولم يرد به أن المقر به ناتج عن علاقة غير شرعية، ولا يجوز الرجوع عنه طبقا للمادة 162 من مدونة الأسرة، ولا يسأل عن سببه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إقرار المستأنف عليه جاء واضحا ولازما له وقضت به، فإنها جعلت لقرارها أساسا في إطار مقتضيات المواد القانونية المذكورة، وكان ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.