محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12116 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( !. ٥) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذة (ز.م) عن الأستاذ (أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/11/24، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/23 تحت عدد 3553 في القضية عدد: 2020/2602/769، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوب (م.ن) تعويضا مدنيا قدره 80.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الاطلاع على المذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة المحامين بمراكش، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه."

حيث إن الثابت من صك التصريح بالتعرض عدد 169، أن القرار المطعون فيه بالنقض كان موضوع تعرض من طرف الطالب بتاريخ 2020/12/09، فصدر القرار الاستثنافي عدد 662 بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد: 2020/2602/1727، طعن فيه بالنقض وفتح له الملف عدد

.2021/12/6/12115

وحيث إنه إذا كان الأثر المترتب على التعرض هو بطلان القرار المتعرض عليه وإعادة مناقشة القضية من جديد أمام المحكمة بعد اعتبار القرار الغيابي الباطل كأن لم يكن، فإن الطالب لم يعد متضررا من القرار الغيابي المتعرض عليه ولا مصلحة له للطعن فيه بالنقض ويتعين التصريح بعدم قبول طلبه.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب، وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.