محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5728 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ف. فاطنة)، (ز. الشرقاوي)، (ز. محمد)، (ز. فاطنة)، (ز. منية)، (ز. زهور)، (ز. مليكة) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة دفاعهم الأستاذ الهادي النحال المحامي بهيئة بني ملال أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/02 حسب الصك عدد 541 والرامي إلى نقض القرار عدد 3650 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2019/11/25 في الملف الجنحي عدد 2018/2602/1694 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2018/02/22 في الملف رقم 2017/3681 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراء تهم وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض:
بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد ضم الملفات ذات الأرقام التالية من 34-2019/4/6/5728 المتعلقة بالمطالبين بالحق المدني أعلاه لوحدة صك الطعن بالنقض ووحدة مذكرة بيان أسباب النقض والسبب والموضوع.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة أسباب الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (الهادي. ن) المحامي بهيئة ببني ملال المقبول أمام محكمة النقض قدمت بدورها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا، فيكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه أعلاه؛ وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف المطالبين بالحق المدني بواسطة دفاعهم الأستاذ (الهادي. ن). بناء على طلب النقض المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال في نفس القضية بتاريخ 2019/12/15 صك عدد 546 فتح له ملف عدد 2020/4/6/5727 انتهى بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في حق المتهمة - المطلوبة- (بهيجة. ك) من البراءة من أجل ما نسب إليها في الدعوى العمومية وهو ما وقع نقضه في مواجهتها بموجب القرار المومأ إليه أعلاه، فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وذلك بغض النظر عما أثير في وسيلتي النقض الواردتين من مذكرة الطاعنين أعلاه. بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق إجراءات جوهرية للمسطرة؛ ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله دون أدنى تعليل لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وما يجعله معرضا للنقض والإبطال. كما يتجلى من نفس القرار المطعون فيه أن القضية نوقشت بالجلسة العلنية بتاريخ 2019/10/28 وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2019/11/25 حيث صدر القرار موضوع الطعن بالنقض. في حين، أن هذا الأخير يشير إلى أنه صدر بتاريخ 2019/11/05 وهو تاريخ خاطئ ينزل منزلة انعدام تاريخ صدوره، وطبقا للمادة 370 من نفس القانون أعلاه فإن عدم الإشارة إلى تاريخ صدوره يجعله باطلا لأن تاريخ القرار له أهميته لتراقب المحكمة أعلى درجة أجل الطعون الممنوحة لأطراف القضية، كما أن القرار المذكور لم يبين الوقائع على الشكل المطلوب، إذ تضمن وقائع مخالفة لوقائع
القضية خاصة مقتضيات القرار الجنحي الصادر في القضية 2017/2602/371 وكذا الإجراءات المسطرية المنجزة في القضية مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 365 من ق.م. ج ويترتب عنه البطلان. لكن؛ حيث من جهة أولى، فإن تعليل القرار المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهمين من أجل ما نسب إليهم يندرج في صميم الدعوى العمومية والطاعنون في نازلة الحال باعتبارهم أطراف مدنية فلا يجوز لهم أمام محكمة النقض مناقشة مقتضياتها عملا بأحكام المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. كما أنه، من جهة ثانية، فإن ما تمسك به الطاعنون من كون القرار المطعون فيه تمت مناقشته بجلسة 2019/10/28 وصدر بتاريخ 2019/11/25 بينما يشير في مستهل ديباجته إلى أنه صدر بتاريخ 2019/11/05، ما هو إلا خطأ مادي قد تم تداركه بمقتضى القرار عدد 4020 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال وهي تبت في قضايا غرفة المشورة بتاريخ 2019/12/22 في الملف عدد 19/2602/3331 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار المطعون فيه وذلك بجعله صادرا بتاريخ 2019/11/25 بدلا من 2019/11/05 ومن جهة ثالثة فإن وثائق الملف ومحتوياته تكمل بعضها البعض من حيث وقائع القضية موضوع المتابعة وتاريخ حدوثها ومكان اقترافها، ذلك أن مراحل هذه الدعوى تمت إثارتها بمقتضى الشكاية التي تقدم بها الطاعنون ثم أحيلت على البحث التمهيدي وبعده التحقيق الإعدادي ثم المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا وكل هذه الوثائق المنجزة خلال الدعوى تتضمن الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها، مما يكون ما جاء في هذه الوسيلة غير مرتكز على أي أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة الاظناء وعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية من أجل المتابعة الواردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق استنادا إلى الوقائع الثابتة من محضر المعاينة ومحاضر الاستماع المنجزة من قبل الضابطة القضائية والسيد قاضي التحقيق وما هو ثابت من الوثائق المذكورة أن مورث الطاعن المسمى قيد حياته صالح زوار توفي بتاريخ 2013/08/15 بعد مرض عضال منذ أبريل 2013، بينما طلب الشهادة الإدارية قدم باسم الهالك بتاريخ 2013/08/13، وسلمت الشهادة الإدارية المنجزة على إثر هذا الطلب بتاريخ 2013/08/15 أي تاريخ وفاته، وتصريحات المتهم الرابع بأنه لما استعصى عليه الحصول على شهادة إدارية بقصد إعداد ملف تقني خاص بدكان ضم لمنزل الهالك المذكور وحفظ في اسمه، اتصل بمكتري المحل - المتهم الأول- وأخبره هذا الأخير بأن له علاقة صداقة بأحد موظفي البلدية يستطيع تدبير الوثيقة المطلوبة ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني، كما أكد تلك التصريحات أمام السيد قاضي التحقيق، والثابت كذلك من وثائق الملف أن الشهادة الإدارية طالها تحريف وتغيير في محتواها بعد أن تسلمها المتهم الأول من حيث رقم ترتيبها وتاريخ تقديم الطلب للحصول عليها والمتهم الأول هو من تسلم الملف التقني من المتهم الرابع لإتمام إجراءات الحصول على الشهادة الإدارية وهو من تسلم الشهادة الإدارية وهي لا تحمل أي رقم
ترتيبي لها وليس بها أي تغيير في تاريخ طلبها، مما تكون أفعال المتابعة ثابتة في حقه خلاف ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، ذلك أن الاظناء تقدموا بطلب الحصول على الشهادة الإدارية باسم الهالك، مما تكون العلة المعتمدة من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مبنية على أساس قانوني مما يجعلها فاسدة توازي انعدام التعليل، مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الجهة الطاعنة بوصفها مطالبة بالحق المدني وهي تناقش علل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به في الدعوى العمومية والحال أن المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وبذلك، فإنه لا يجوز له مناقشتها للدعوى العمومية وما جاء في الوسيلة غير مقبول في مواجهة المطلوبين في النقض جميعا باستثناء (بهيجة. ك) ذلك أنه بناء على طلب
النقض المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال في نفس القضية بتاريخ 2019/12/15 صك عدد 546 فتح له عدد 2020/4/6/5727 انتھی بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به في حق المطلوبة - المتهمة- (بهيجة. ك) من براءتها من أجل ما نسب إليها في الدعوى العمومية، وهو الشق الذي وقع نقضه في مواجهتها بموجب القرار المومأ إليه أعلاه، مما يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متشكلة من هيئة قضائية أخرى وبدون صائر.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 3650 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 18/2602/1694 فيما قضى به في مواجهة (بهيجة. ك) بنت المصطفى والإحالة على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بخصوص المطلوبة المذكورة وهي مؤلفة من هيئة قضائية أخرى طبقا للقانون وبرفض الطلب في الباقي وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حمید الوالي رئيسا والمستشارین: ادریس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، عزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة
الغراس.