محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/820 — قرار عدد: 2023/283 — بتاريخ: 2023-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني، على اعتبار أن الطالب بلغ بالقرار المطعون فيه يوم 2021/08/17، بواسطة أخته "ب س" التي رفضت التوصل حسب شهادة التسليم التي استدلت بها، غير أنه لم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2021/09/20. لكن، ردا على الدفع، فإنه لما كان أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض محددا بصريح الفصل 358 من ق.م.م في ثلاثين يوما من يوم التبليغ، ولما كان القرار المطعون فيه بلغ للطاعن بواسطة أخته "ب س" التي رفضت التسلم بتاريخ 2021/08/17، فإن التسليم يعتبر صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض حسب مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية، ويبتدئ احتساب أجل الطعن بالنقض في نازلة الحال ابتداء من يوم 2021/08/28، ويبقى مقال الطعن الذي تقدم به الطاعن بتاريخ 2021/09/20 واقعا داخل الأجل، وبالتالي مقبولا، وما بالدفع على غير أساس. في الموضوع: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض "رب" تقدمت بتاريخ 2017/12/13 إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقال، عرضت من خلاله أنها زوجة للمدعى عليه "ب ح" منذ تاريخ 1978/08/01 إلى غاية 1980 على صداق قدره 1500 درهم، وأنها أنجبت منه الابن "م" بتاريخ 1979/05/17، وحالت ظروف دون توثيق عقد الزواج، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه منذ 1978/08/01 إلى غاية سنة 1980. وأرفقت المقال بوثائق. وأجاب المدعى عليه ملتمسا استبعاد الشهادة الإدارية التي أدلت بها المدعية لعدم قانونيتها لكونها لم تشر إلى مدة
الزواج وبيت الزوجية، وقد سلمت لها على سبيل المجاملة وسبق لها أن أدلت بوثيقة لإثبات الزوجية صدر بشأنها قرار استئنافي باستبعادها لعدم تحديد مدة الزواج وذكر اسم الولي، كما سبق لها أن تقدمت بدعوى النفقة فصدر قرار قضائي برفض الطلب ابتدائيا واستئنافيا، والتمس التصريح برفض الطلب. وبعد تبادل الأجوبة وإجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 2017/1611/812 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وبعد البحث مع الطرفين والاستماع للشهود، ألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بثبوت الزوجية بين "رب" و"ب ح" ابتداء من شهر غشت 1978 إلى غاية سنة 1980 بقرارها ذي المراجع أعلاه، المطعون فيه بالنقض من المدعى عليه المذكور، بمقال بوسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها، والتمست عدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطاعن القرارفي الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق المواد 10 و11 و12 من مدونة الأسرة، ذلك أن المشرع اشترط في المواد المذكورة توفر مجموعة من الشروط لانعقاد الزواج من بينها الإيجاب والقبول بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا وتسمية الصداق ووجود الولي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بثبوت الزوجية بين الطالب والمطلوبة في النقض بعلة توافر أركان وشروط الزواج بين الطرفين رغم أنها غير قائمة لكون الشهود المستمع لهم وبغض النظر عن أن شهادتهم غير مقبولة، فإنهم لم يؤكدوا حضورهم في مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول، وكانت شهادتهم متناقضة وهو ما تبين للمحكمة الابتدائية لما قضت برفض الطلب، مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات المواد المذكورة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أنه لما كانت الزوجية المطلوب إثباتها بين الطرفين تعود لسنة 1978، فإن النص الواجب التطبيق على النازلة هو الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية النافذة المفعول وقتها، والذي كان يمنح المحكمة إمكانية سماع دعوى الزوجية بصفة استثنائية واعتماد البيئة الشرعية في إثباتها إذا كان الزواج قائما بأركانه وشروطه لا تنقصه إلا شكلية توثيقه، واستجمعت البينة الشرعية شروطها المقررة فقها وقضاء، ومنها توفرها على المستند الخاص لعلم شهودها المتمثل في حضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق. والمحكمة المطعون في قرارها لما استندت في القول بثبوت الزوجية بين الطرفين من غشت 1978 إلى غاية سنة 1980 على شهادة الشهود، والحال أن منهم من اقتصرت شهادته على علمه بزواج الطرفين، دون حضور انعقاد الزواج وحفله (الشاهد "م أ"، "م م"، "ع ع ع" و"ز ش")، ومنهم من حضر حفل الخطبة فقط، وأغلبهم لا يعرفون مقدار الصداق باستثناء الشاهدين "م م" و"ب م"، ودون أن تبرز في قرارها العناصر التي استقت منها قيام الزوجية بين الطرفين منذ غشت 1978، من بيان المستند الخاص المتمثل في حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، فإنها خرقت القواعد الفقهية المقررة في دعوى سماع الزوجية، ولم تجعل بذلك لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.