محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/416 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 2020/2/25 في الملف عدد 2019/1402/232 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/7/16 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (خ.م) والتمس رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع.ب) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في 2016/10/17، أن والدته المسماة قيد حياتها (ر. ع) تصدقت لفائدة ابن ابنها المدعى عليه (ر.ب) بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه يطعن في الصدقة لعدم توفرها على شرط الحيازة المادية للعقار، لأنه هو الحائز والمستغل للعقار إلى غاية يومه، ملتمسا الحكم ببطلان رسم الصدقة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2004/3/2 لتخلف الحيازة المادية بمعاينة العدلين، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتدوين مقتضيات الحكم بالرسم العقاري المذكور، مدليا بصورة طبق الأصل من رسم الصدقة، وأجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الطلب لكون المدعي لم يدل بما يفيد كونه سبق له حيازة المدعى فيه، ملتمسا رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتاريخ 2019/5/20 في الملف عدد 2018/1402/201 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها موضوع الطعن بالنقض بعريضة من وسيلتين، أجاب عنها المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وقواعد الفقه، ذلك أن الهبة المزعومة لم تتم حيازتها من قبل المتصدق عليه في حياة الواهبة وقبل حصول المانع من مرضها وموتها، وأن الحصة المملوكة ظلت تحت حيازة ابنها وتصرفه بالكراء للغير تارة واستغلالها بنفسه تارة أخرى، والمقرر فقها وقضاء أن الحوز شرط نفاذ كل عطية، وباختلال هذا الشرط تكون غير نافذة، وأن الأمر في نازلة الحال حظ شائع ظل باعتباره ابن المعنية بالأمر حائزا لواجبها إلى أن توفيت، والعطية لا تصح إلا بمعاينة الحوز ومعاينة إفراغ (م) من معطاه من نفسه ومن جميع شواغله وأمتعته وعدم عودته إليه بأي وجه وفق ما هو مقرر فقها، كما أن المتصدقة كانت مريضة وطاعنة في السن ناقصة الوعي والإدراك تعيش معه، والحال أن كمال الأهلية والإرادة شرطان من شروط صحة جميع التصرفات، والتمس نقض القرار. ويعيب القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار لم يجب عما أثاره من أن الهالكة ظلت تسكن معه وأن العقار محل الصدقة المزعومة ظل بيده بصفته نائبا عنها يستغله بإكرائه للغير ولم يخرج من يده، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية حجة رسمية حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وعملا بالفصل 453 من ق.ل. ع فإن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها، والمحكمة لما ثبت لها أن القرار الاستئنافي رقم 242 الصادر بتاريخ 2008/7/1 في الملف عدد 02/267 قضى بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتقييد محلها رسم

الصدقة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخة في 1993/11/15 والذي أضحى باتا بصدور قرار المجلس الأعلى رقم 2678 بتاريخ 2020/6/8 في الملف المدني عدد 2008/1/1/4432 برفض طلب الطعن بالنقض فيه بناء على صحة الصدقة، وأن الحيازة الفعلية للمتصدق به تحققت للمتصدق عليه قبل المانع والتي أكدها موجب الحيازة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش عدد ( ... ) بتاريخ 2003/12/6 الذي تضمن شهوده بالتصرف في موضوع الصدقة من طرف المتصدق عليه منذ حوالي 10 أعوام بجميع أنواع التصرفات، وقضت بما ذكر فإنها جعلت لقرارها أساسا ويبقى ما بالنعي دون أساس، وما أثاره الطاعن بشأن عدم صحة الصدقة لمرض مجريتها وكبر سنها فهو دفاع يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق عرضه أمام قضاة الموضوع ولا يجوز طرحه أول مرة أمام محكمة النقض وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.