محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2034 — قرار عدد: 2018/556 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2017/03/01 أعقبه بآخر بتاريخ 2017/05/04، عرض فيه أنه يملك في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد ( ... ) ( ... )، مع آخرين، وأن بعض شر کائها باعوا أنصبتهم للطاعنة الأولى (و. خ)، فاستشفعه منها وأبت عليه ذلك، فسلك نحوها مسطرة العرض والإيداع، وتصدقت على والدها الطاعن الثاني بما اشترته، والتمس المصادقة على العروض العينية والإيداع والحكم تبعا لذلك باستحقاقه شفعة الأجزاء المفوتة لفائدتها، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بالتشطيب على اسمها وإضافة النسبة موضوع البيع لفائدة المطلوب، وإلزامها بالتخلي عن الحصص المشفوعة وإفراغها العقار هي أو من يقوم مقامها، والحكم ببطلان رسم الصدقة عدد 141 المبرم منها لفائدة الطاعن الثاني، وأمر نفس المحافظ بالتشطيب عليه من

الرسم العقاري. وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري المذكور، وبرسم شراء الطاعنة الأولى عدد 57، ومقال رام إلى العرض ومحضر إخباري ووصل إيداع، ورسم صدقة عدد 29. وأجاب الطاعنان بأن أولاهما فوتت ما اشترته للثاني فيجب إخراجها من الدعوى، وأن الثاني لم تمارس نحوه مسطرة العرض والإيداع، وأن عقد الصدقة المبرم لفائدته استوفى كافة شروطه القانوني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 17/476 بتاريخ 2017/07/18 في الملف رقم 2017/134 قضى: "بالمصادقة على العروض العينية المرفوضة والمودعة بصندوق هذه المحكمة تحت حساب 29577 بتاريخ 2017/02/24 ملف تنفيذ رقم 2017/548، والحكم تبعا لذلك باستحقاق المدعي (م.م) شفعة الشقص المبيع من يد المسماة (و. خ) في الملك المسمى (م.م)

تطبيق قوانين مدنية

موضوع عقد الشراء المضمن بعدد 57 بتاريخ 2015/05/15 توثيق محكمة المحمدية، وببطلان رسم الصدقة العدلي المضمن بعدد 29 كناش الأملاك عدد 141 بتاريخ 2017/02/09 توثيق هذه المحكمة، وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) ( ... )، وإضافة النسبة المبيعة للمدعي وبإفراغ المدعى عليها تبعا لذلك هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من الحصة المشفوعة"، واستأنفه الطاعنان مجددين دفوعهما، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس

المطلوب رفض الطلب.

في الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن ركز فيه على نقطة واحدة هي التحايل، لكن وجه التحايل لم تحدده المحكمة حتى تبني قرارها على ما اقتنعت به. كما يعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق المادتين 299 و303 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المادة الأولى تنص على أن شفعة الحصة المبيعة من عقار محفظ، لا تؤخذ إلا من يد من قيدت باسمه في الرسم العقاري، وتنص الثانية على ألا شفعة فيم تم تفويته تبرعا، والمدعى فيه تصدقت به الطاعنة الأولى على الثاني ابتغاء مرضاة الله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى ذلك، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن ثبوت الشفعة للشفيع يخوله نقض محلها إذا فوته المشفوع منه بعد ثبوت موجبها لقول أبي الضياء خليل في المختصر: "وله نقض وقف كهبة وصدقة "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوب مستحق للأخذ بالشفعة ضد الطاعنة الأولى التي كان المدعى فيه مقيدا باسمها لحظة الاستشفاع لثبوت موجباتها وسلوك مسطرتها، ونقضت ما فوتته لوالدها الطاعن معها على سبيل الصدقة"، تكون قد التزمت القانون المقرر أعلاه، وبنت قضاءها على صحيحه، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.