محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11690 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/9/27 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/23 في القضية عدد: 2019/15 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (ب. ب) من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وجنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بست سنوات سجنا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه قضت بتأييد القرار المستأنف، مع تعديله بتخفيض العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي. والحال أن المحكمة لما ارتأت تمتيع المطلوب بظروف التخفيف بالترول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها بفصول المتابعة، فإنها لم تبين انتفاء الخطورة على الأفعال المرتكبة وكون الجزاء المقرر في القانون للجريمة قاس بالنسبة لدرجة إجرام المتهم وخطورة الأفعال وفق المنصوص عليه في الفصول

55، 146 و147 من القانون الجنائي. ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل 146 من نفس القانون تنص على أن منح ظروف التخفيف موكول إلى تقدير القاضي مع التزامه بتعليل قراره، وينص الفصل 55 من نفس القانون على أنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة على أن تعلل ذلك. والمحكمة لم تورد تعليلا خاصا لمنح ظروف التخفيف، وتعليلا ثانيا لأسباب الوقف الجزئي لتنفيذ العقوبة الحبسية، وإنما اعتمدت تعليلا موحدا للمسألتين رغم الفوارق القانونية بينهما. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه، وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن منح ظروف التخفيف من عدمها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل، و محكمة القرار المطعون فيه أسست قضاءها بمنح ظروف التخفيف للمطلوب في النقض، وبالوقف الجزئي لتنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، على ظروفه الشخصية والاجتماعية، ولتنازل المطالبة بالحق المدني عن شكايتها، بعد إقدامه على الزواج بها وفق الثابت من عقد النكاح عدد 242 بتاريخ 2019/12/20 توثيقية الناظور. وهي لما أسست ما قضت به على تعليل واحد يشمل ظروف التخفيف والوقف الجزئي للعقوبة المحكوم بها، - ما دام أن القانون لا يلزمها بتخصيص تعليل مستقل لكل منهما -، فإنها تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميل الخزينة العامة

الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.