محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/4940 — قرار عدد: 2021/310 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/13، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/12/12 في القضية ذات العدد: 2016/2612/96، القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (م. غ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي و(ب.ل)، (ط.ل)، (أ.ل)، (خ.ل)، (م. ط) و(م.ل) من أجل جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي والحكم ببراءتهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بهما من لدن المطلوب في النقض (م. غ)، بإمضاء الأستاذين (ع.ف.س) و(ع.ل.ك) المحاميين بهيئة فاس والمقبولين لدى محكمة النقض. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تبرئتها للمطلوب في النقض (م. غ) على انتفاء سوء النية الذي هو عنصر
جوهري في جرائم التزوير، والحال أن سوء النية عنصر داخلي يمكن إدراكه بالظروف التي تمت فيها العملية، وأنه بالرجوع إلى ظهير خطة العدالة وخاصة في مادته الرابعة عشر ينص على أن العدل يمارس مهامه داخل الدائرة الترابية للمحكمة المعين بها ولا يجوز له التوجه لتلقي الشهادات في حدود دائرة محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار قاضي التوثيق بطلب كتابي من طرف طالبي الشهادة، الشيء الذي لا يوجد بالملف، مما يثبت سوء نيته، كما أن المعاملات التي تهم العقار يجب أن تعتمد على مراجع سند الملكية الشيء الذي لم يحترمه العدل، فضلا عن أن الأطراف أكدوا أن التنازل الذي ضمنه العدل في الوثيقة لم يصدر عنهم، وبعد اكتشافهم لذلك طلبوا منه تصحيح ذلك فامتنع، الشيء الذي يؤكد سوء نيته، وأن باقي المطلوبين في النقض متورطين في العملية، مما يستوجب نقض القرار في هذا الإطار. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إنه، ولئن كانت محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض فإنها ملزمة بتضمين قرارها ما يبرر اقتناعها ولو في حالة الحكم بالبراءة بعلل مستساغة عقلا ومنطقا ومستمدة من وقائع الدعوى المعروضة عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت في تعليل ما قضت به من براءة المطلوب في النقض (م. غ) على إنكاره تزوير رسم التنازل المضمن بعدد 45 صحيفة 35 بتاريخ 2010/7/2 كناش الأملاك رقم 101 توثيق فاس وتأكيده بأنه ضمن ما اتفق عليه أطراف التنازل وبأنه في حالة وقوع نزاع بين العدول والمشهود لهم حول مضمون ما صرحوا به أمامهم، فإنه
يتعين ترجيح قول العدل وبأن المسمين (ط.ل)، (أ.ل)، (م.ل)، (م. ط) و(ل. ط) وجهوا كتابا إلى قاضي التوثيق مؤرخ في 2011/5/18 أكدوا فيه إشهادهم على التنازل موضوع الطعن بالزور وبأنهم اشترطوا فقط عدم تفويت ما تنازلوا بشأنه رغم عدم تضمين العدل متلقي الإشهاد لهذا الشرط، دون أن تناقش تصريحات المشهود عليهم في ذلك التنازل المدلى بها تمهيديا، ومنها تأكيد المتنازل لها (ب.ل) بأنه من غير المعقول أن يتنازل لها إخوتها عن أنصبتهم، والحال أنها كانت في خلاف دائم معهم بشأنها وكذا تأكيد المسمى (ط.ل) بأن الغرض من اجتماعهم مع العدل كان هو توكيل المسمى (ع.ق. ع) بالنيابة عنهم للقيام بإجراءات البحث عن حدود ومساحة الأراضي البورية الموجودة بمنطقة لحروش وبأنه لم تتم الإشارة آنذاك لأي تنازل وأنه قام رفقة باقي الورثة بزيارة العدل وعاتبوه عما صدر عنه وهو نفس التصريح الذي جاء على لسان المسمى (أ.ل) وتأكيد المسمى (م. ط) على أن الهدف المتوخى آنذاك هو إبرام عقد صلح مع المسماة (ب.ل) وأن ما
تضمنه عقد التنازل المطعون فيه إنما يتعلق بوقائع لم يصرح بها وتصريح المسمى (م.ل) بأن العدل لم يشر إلى أن التنازل يتعلق بأراضي مساحتها 19300 هكتار و3617 هكتار، وإنما أخبرهم أن العقد يتعلق بتنازل عن أراضي بورية ليست لها أية شهادة ملكية كما لم تناقش تصريحات هؤلاء خلال مرحلة التحقيق الإعدادي التي أكدوا فيها أنهم فوجئوا بمضمون التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي عندما اطلعوا على الرسم المطعون فيه، وأن ترتب عن ذلك النتيجة التي تراها ملائمة على ضوء البحث الذي تجريه في القضية من خلال إبراز عنصر سوء النية لدى المطلوب في النقض من عدمه والتحقق من حقيقة إرادة المشهود عليهم وهي لما لم تقم بذلك، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والإبطال فيما قضت به من براءة المطلوب في النقض (م. غ)، وهي لما عللت ما قضت به بخصوص باقي المطلوبين في النقض من براءة من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي على أنها ما دام قد صرحت ببراءة الفاعل الأصلي فإن ذلك يستوجب بالتبعية التصريح ببراءتهم كمشاركين له في تلك الجريمة، فإن هذا التعليل أصبح هو الآخر كالعدم ما دام قد تم نقض القرار المذكور فيما قضى به بالنسبة للمطلوب في النقض (م. غ)، فيتعين تبعا لذلك نقضه فيما قضى به بخصوص باقي المطلوبين حتى يتأتى لمحكمة الإحالة مناقشة مدى توفر صور المشاركة في تزوير محرر رسمي طبقا لما ينص عليه الفصلان 129 و353 من القانون الجنائي، على ضوء ما سيفسر عليه بحثها مع العدل متلقي الإشهاد والمشهود عليهم. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2017/12/12 تحت رقم 907 في القضية عدد 2016/2612/96 فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (م. غ)، (ب.ل)، (ط.ل)، (أ.ل)، (خ.ل)، (م. ط) و(م.ل) وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، مصطفى نجيد وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.