محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/11937 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/01/24 تحت عدد 31، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/01/18 تحت رقم 343 في القضية عدد 2017/2602/3884، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (م. ع.ب) و( !. ط) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف وخمسمائة درهم وعلى المطلوب (ع.ق.ب) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف وخمسمائة درهم، والكل من أجل المشاركة في جنحة التزوير واستعماله طبقا للفصول 360-129 و359 من القانون الجنائي، والحكم من جديد ببراءتهم مما ذكر وبتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/3/21، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية عللت ما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم بأنه لا دليل بالملف على وجود أي تواطؤ بين المتهمين والجهة التي سلمت الشهادة موضوع الشكاية بالزور كما جاء بالشكاية المقدمة من قبل المطالب بالحق المدني، وأنه علاوة على ما ذكر، فإن الضرر - وهو مناط قيام جرائم التزوير - غير ثابت، خاصة أن المطالب بالحق المدني قد التجأ إلى مختلف الجهات القضائية للمطالبة بعدة حقوق أوردها بطلباته وانتهت بالرفض أو عدم القبول، بعدما ثبت تفويته بشكل نهائي لحقوقه في موضوع التراع للمتهم الثاني بعقد توثيقي، كما أن الحجز الذي أوقعه على الحصص بالشركة قد تم رفعه وبلغ بالأمر الصادر بشأن ذلك ولم يطعن فيه؛ فتكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بهذا التعليل قد اقتصرت على بيان إجراءات قام بها أحد طرفي التراع دون أن تبين بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليه، الشيء الذي جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، ولا سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته، وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة، بأن الملف خال من إتيان المطلوبين في النقض لأي حالة من حالات المشاركة، وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من وجود فعل التحريض على ارتكاب التزوير في شهادة الملكية موضوع الشكاية يبقى أمرا غير ثابت كما تشترطه الفقرة الأولى من الفصل 129 من القانون الجنائي، وأن الثابت من وثائق الملف أن الشهادة موضوع الشكاية بالزور قد سلمت من طرف المصلحة الإدارية المختصة بالمحافظة العقارية، وقد أنجزت وتم توقيعها من طرف الموظفين المخول لهم قانونا إنجازها وتوقيعها بعد استنفاذ الإجراءات القانونية، وهي شهادة أكد المحافظ على الأملاك العقارية في كتابه الموجه إلى مصلحة الشرطة القضائية أنها صادرة عن الإدارة المذكورة، وهي شهادة سليمة وليس بها أي تزوير، كما أكد أن الرسم العقاري المملوك لشركة "ت" غير مثقل بأي تحمل عقاري أو حق عيني، كما أضاف أن مختلف شواهد الملكية المدرجة بالملف مسحوبة عن إدارة المحافظة العقارية وتبقى شواهد سليمة وغير مزورة، وأن الحجز التحفظي المؤرخ في 2008/11/27 غير مقيد بالرسم العقاري وأنه مرتب بالملف الخاص بالشركة ويتعلق بحصصها ولا يتعلق بحقوق عينية عقارية،

وأضاف أن مجرد ترتيب الحجز بالملف الخاص بالشركة وبحصصها لا يلزم تضمينه بشهادة الملكية الخاصة بالعقار، وأن العبرة بالبيانات والحقوق المسجلة بالرسم العقاري، كما أوضح أن الحجز المذكور قد تم رفعه بالأمر الصادر بتاريخ 2010/12/27 والذي أصبح نهائيا بعد تبليغه للحاجز، واستخلصت المحكمة مما ذكر عدم وجود أي تواطؤ بين المطلوبين في النقض والجهة التي سلمت الشهادة موضوع الشكاية بالزور، وأن استعمال الشهادة الإدارية موضوع الشكاية يبقى تبعا لذلك استعمالا سليما وتلقائيا بعد الحصول عليها بشكل سليم وفق ما ذكر؛ تكون بذلك قد أبرزت وجه اقتناعها مما عرض عليها من وثائق في الملف في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات، وعللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/01/18 تحت رقم 343 في القضية عدد 2017/2602/3884؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.