محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16352 — قرار عدد: 2022/506 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بمقتضى تصريح أفضى أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/04/26 حسب الصك عدد 269 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/15 تحت عدد 564 في القضية عدد 2021/2612/26 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب والاحتيال، مع تعديله وذلك بخفض العقوبة المحكوم بها عليه من ثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى سنتين حبسا مع جعلها نافذة في حدود سنة، وموقوفة في الباقي، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ادلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/27 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ بشأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون؛ ذلك أنه ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أن رسم موجب متخلف المضمن بكناش التركات عدد 105 صحيفة 277 عدد 279 المؤرخ في 2010/05/20 هو رسم مزور وقضت تبعا لذلك بإدانة المطلوب في النقض باعتباره مسؤولا جنائيا عن ذلك، وثبوت التزوير في وثيقة رسمية يتوجب الحكم بإتلافها كما هو متعارف عليه فقها وقضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أغفلت البت في هذا الشق من الدعوى العمومية والمتعلق بإتلاف الوثيقة المذكورة اعلاه تكون قد خرقت الفقرة الرابعة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يجعل قرارها باطلا ومعرضا للنقض.

حيث إنه بمقتضى المادة 583 من قانون المسطرة الجنائية، إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم، وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض من أجل التزوير في محرر رسمي {رسم موجب متخلف مضمن بكناش التركات رقم 105 صحيفة 277 عدد 279 بتاريخ 2010/05/20} وأكد في تعليله أنه مزور ولم يقض بإتلافه، يكون قد خرق المقتضيات أعلاه ومعرضا للنقض والإبطال جزئيا فيما تم إغفاله من البت في إتلاف الرسم المزور.

وحيث إن الطعن بالنقض وإن كان قد انصب على القرار في جميع ما قضى به فإن الوسيلة لم تنع عليه أي شيء بخصوص باقي ما قضى به مما يتعين معه رفض الطلب فيما ذكر.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/15 تحت عدد 564 في القضية عدد 2021/2612/26 جزئيا فيما تم إغفاله من إتلاف رسم متخلف مضمن بكناش التركات رقم 105 صحيفة 277 عدد 279 بتاريخ 2010/05/20 ورفض الطلب في الباقي؛ وبإحالة ملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت في

الشق المنقوض من جديد؛

وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.