محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/794 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/10/04 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 2021/07/15في الملف عدد 2020/1609/155 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/11/14 إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية- قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها الأولى (ر) طليقته، ولها منه البنت "ف" المزداد بتاريخ 2015/11/23، وأن الحكم القاضي بالتطليق حدد أوقات صلة الرحم بابنته، إلا أن المدعى عليها منعته من ذلك، كما بلغ إلى

علمه أنها غادرت التراب الوطني إلى الخارج وتركت البنت لدى والدتها المدعى عليها الثانية التي غيرت مسكنها ورحلت إلى مدينة بوذنيب بعد أن كانت تسكن بمدينة الرشيدية، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت المذكورة وبتسليمها له. وأرفق المقال بصورة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2017/09/29 في الملف عدد 2017/1626/260 ونسخة موجزة من رسم ولادة البنت وصورة لمحضر اخباري بتاريخ 2019/09/09. وأجابت المدعى عليهما أنه لم يسبق للمدعى عليها الأولى الإمتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بصلة الرحم بين المدعي والبنت، وأنها توجهت مضطرة ومؤقتا قصد العمل وضمان قوت يومها وقوت ابنتها الذي لم يسبق للمدعي الانفاق عليها منذ الطلاق. وأرفقت المذكرة بصورة لمحضر بعدم وجود ما يحجز وامتناع بتاريخ 2018/03/05 ، وبنسخة عادية للقرار عدد 40 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 201814/05/14 في الملف عدد 2018/42. وبعد تبادل الأجوبة، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد: 2020/1609/827 برفض الطلب. فاستأنفه المدعى، وألغته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها (ر) عن البنت (ف) والحكم على المستأنف عليها الثانية (ع) بتسليم المحضونة لوالدها. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليهما، بمقال من وسيلة واحدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

وحيث تعيب الطاعنتان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدام وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما خلصت إليه على علة واحدة مفادها وجود الطاعنة الأولى بالخارج، وهذا السبب ليس من شأنه أن يؤدي إلى حرمانها من الحضانة لكونها توجد بالخارج بصفة مؤقتة ومن أجل الحصول على لقمة العيش، ونظرا لظروف جائحة كورونا فإنها لم تتمكن من الحضور لجلسة البحث فضلا على أن المطلوب امتنع عن أدائه لها مستحقات البنت المحضون وتوبع من أجل إهمال الاسرة حسب الثابت من القرار الجنائي المدلى به في الملف، وبالتالي لا يعقل للممتنع عن أداء النفقة أن يقوم بشؤون المحضونة من تربية وتعليم وصحة كما تقتضيها مقتضيات المادتين 163 و 173 من مدونة الأسرة، ثم إن المستشار الذي أجرى البحث ليس من ضمن أعضاء الهيئة المصدرة للقرار. وأن الطاعنة الأولى التمست من المحكمة إجراء بحث تكميلي طالما أنها ستحل بالمغرب بمجرد رفع الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة إلا أن المحكمة لم تجب بشيء، وبذلك فإن قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والتمستا نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 163 من مدونة الاسرة، فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من خلال أوراق الملف أن الطاعنة الأولى (ر) (الحاضنة) تتوفر على أوراق الإقامة بالديار الإيطالية وتوجد بها قصد العمل منذ أن غادرت التراب الوطني في شهر غشت 2018، وتركت المحضونة عند والدتها "الطاعنة الثانية" وهو ما

يجعل الهدف من الحضانة وهو رعاية المحضون ... غير ممكن، وقضت بإسقاط حضانة الطاعنة الأولى عن البنت، فإنها بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما، ولم تكن في حاجة الى إجراء بحث تكميلي لعدم وجود ما يقتضيه من جهة، ومن جهة أخرى، فقد سبق للمحكمة أن أجرت بحثا مع من حضر من الأطراف، وأن الدفع من طرف الطاعنتين بكون البحث أجراه مستشار غير المستشار المقرر دفع يبقى دون تأثير على المقضي به ما دام أن الاجراء المتخذ قضائي وقد تبنته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب واعفاء الطاعنة الأولى من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.