محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2324 — قرار عدد: 2019/145 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (س.ش) تقدم بتاريخ 2016/1/29 لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك شراء من الطاعنين قطعة أرضية مساحتها وحدودها مذكورة بالمقال، وذلك بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في نونبر 2006 وأنه مند شرائه لها وهو يحوزها وأن الطاعنين أعادوا بيعها للغير ومنهم المطلوبين الثاني والثالث الذين قاما بإحاطتها بسور وأحدثا فيها بنايات تم ضمها للملك الأصلي المسمى " ... " المستخرج منه ملكه والتمس الحكم باستحقاقه للبقعة الأرضية المشار إليها والحكم على الطاعنين والمطلوبين برفع اليد والتخلي عنها مع إزالة جميع البنايات المقامة عليها تحت طائلة

39 قضايا الحيازة والاستحقاق

غرامة تهديدية وأرفق المقال بعقد الشراء المومأ إليه قبله وأجاب الطاعنون بأن الدعوى الحالية سبق البت فيها بمقتضى الحكم عدد 93 القاضي برفض الطلب، وأرفقوا الجواب بحكم صادر بتاريخ 2015/5/19 تحت عدد 93 في الملف عدد 164-14 عن المحكمة الابتدائية بأكادير وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/6/14 في الملف عدد 16-2016 حكما تحت عدد 104 قضى: "باستحقاق المدعي للملك المسمى " ... " موضوع عقد الشراء المؤرخ في 2006/11/29 الكائن بـ ( ... ) أكادير، والحكم على المدعى عليهم برفع يدهم عنها وإزالة البنايات المقامة عليها وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات والدفوع". واستأنفه الطاعنون، وبعد استفاد كل دفع أو دفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: "في الشكل: بعدم قبول الاستئناف في مواجهة المستأنف عليهما (ج. غ) و(ي.ب) وبقبوله في مواجهة المستأنف عليه (ش) - في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب الأول (س.ش) والتمس رفض الطلب واستدعي المطلوبان (ج.غ) و(ي.ب) ولم یجیبا. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بتناقض التعليل المنزل منزلة انعدامه والإخلال بحجية الأمر المقضي به وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مسطري أضر بهم، ذلك أنهم تمسكوا بقوة الشيء المقضي به واستدلوا بالحكم عدد 93 الصادر بتاريخ 2015/5/19 في سياق دفعهم المتخذ من قوة الشيء المقضي في إطار الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن المحكمة استبعدت دفعهم بعلة أن السبب في الدعوى الحالية الذي هو الاستحقاق يختلف عن سبب الدعوى السابقة المتمثل في رفع اليد والتخلي، مع أن الدعوى الرامية إلى رفع اليد والتخلي عن عقار هي نفسها دعوى الاستحقاق وأن الاختلاف ينحصر في اللفظ كما يعيب الطاعنون القرار بالتناقض عندما استبعد دفعهم بسبقية البت باختلاف سبب الدعوى، في الوقت الذي استبعدت فيه صفة المستأنف عليهما (ج. غ) و(ن.ب) لأنه لم يحكم عليهما بشيء ويعيبونه بعدم إدخال أرباب البنايات المشيدة في المدعى فيه حسب ما تضمنه تقرير الخبير (م.١) وأن

قضايا الحيازة والاستحقاق

الحكم المستدل به من طرفهم للدفع بقوة الشيء المقضي به كان محقا في رفض الدعوى لعدم إدخال الحائزين للمدعى فيه في الدعوى وأن المطلوب استحقاقه حقا طالته الحيازة القاطعة بالبناء والهدم والغرس ولعدم الإدلاء بعقود أشرية تثبت قيامهم بإعادة تفويت المبيع، وأن المحكمة استندت على تقرير الخبرة في قيامهم بإعادة بيع ما سبق لهم تفويته مع أن الخبير ليس من صلاحيته الاستماع إلى الشهود وأن مهمة الخبير تقنية كما يعيب الطاعنون القرار بكونه بت في القضية دون رفع الالتباس بخصوص المدعى فيه هل هو محل القرار عدد 2007 أم يتعلق بعقار غيره، وذلك بالوقوف بعين المكان لتطبيقه على المدعى فيه مما يجعل القرار مشوبا بعيب التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنين باعوا للمطلوب بالعقد العرفي المستدل به من طرفه عين المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما رتبت آثاره وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون لما للعقد من قوة ملزمة لطرفيه وردت دفعهم بسبقية البت لاختلاف موضوع دعوى الحكم المستدل به إثباتا للدفع عن موضوع هذه الدعوى، ومن جهة ثانية فإنه لا مصلحة لهم في عدم إدخال أرباب البنايات المشيدة ولا الحائزين للمدعى فيه وأن باقي ما أثير بشأن عدم ثبوت إعادة بيعهم لما سبق أن باعوه للمطلوب غير منتج في دعوى استحقاقه لما باعوه له، فكان ما بالوسيلة بمجملها غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد الغني يفوت ومحمد شافي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.