محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/6/6/9580 — قرار عدد: 2002/1843 — بتاريخ: 2002-10-02

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ عتيق بوعزة المحامي ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون باعتبار أن القرار المطعون فيه قد خرق إحدى نصوص القانون الموضوعي من خلال الحيثية التي جاء بها وهي : "حيث أن إقدام الأظناء بإغلاق الممر الذي كان يمر فيه المشتكي لا يشكل في حد ذاته ركنا من أركان جنحة الترامي وإنما يشكل ارتفاق حق المرور القانوني
الغرفة الجنائية
عقار على عقار " وهذه الحيثية تشكل إحدى صور خرق القانون الموضوعي نتيجة لسببين هما : الخطأ في التفسير والخطأ في تكييف الوقائع موضوع المتابعة ، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية وكذا لشهادة الشهود الذين ثم الاستماع إليهم وكذا الوثائق المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني ومحضر المعاينة المنجزة من طرف المستشار المقرر فهي تؤكد جميعها الحقائق التالية : أن حيازة الممر ثابتة نتيجة استعماله من طرف المطالب مند عدة سنوات من أجل الوصول إلى عقار وإنها قد انتزعت نتيجة لإغلاق الممر مع استعمال العنف تبعا للأحكام الجنحية المدلى بها ضمن وثائق الملف ونتيجة لذلك فإن تفسير المحكمة لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي كان تفسيرا خاطئا لا ينسجم والتكييف الصحيح للوقائع موضوع الملف . بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية . حيث أنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه . حيث يتجلى من الاطلاع على مستندات الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بشكاية مفادها أنه يملك قطعة أرضية مجاورة للمشتكي بهم وادعي حقا عيينا على هذه الأرض يخول له حق المرور في أرض الغير واستصدر حكما تحت عدد : 72 الصادر بتاريخ 98/2/23 عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قضى برفع الضرر الحاصل للمدعي من جراء إغلاق الطريق من قبل المدعى عليهم وخرج مأمور الإجراءات بتاريخ 98/7/14 ونفذ الحكم المذكور في ملف التنفيذ عدد : 98/321 .
وأنه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه على أساس أن قيام الأظناء بإغلاق الممر الذي منه كان المشتكي يمر إلى عقاره لا يشكل
الغرفة الجنائية
في حد ذاته ركنا من أركان الجريمة موضوع المتابعة وإنما يشكل ارتفاق حق المرور على عقار لفائدة عقار آخر فإن القضاء الزجري يحمي الحيازة في الحق العيني بالارتفاق كما يحمي الحيازة في العقار نفسه مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض. وحيث إن طالب النقض هو المطالب بالحق المدني مما يقصر نظر المجلس على المقتضيات المدنية.
لهذه الأسباب قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 17 دجنبر 98 في الملف الجنحي عدد : 97/5378 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه والصائر على الخزينة العامة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين : محمد جبران - الطيب معروفي -- فاطمة الزهراء عبدلاوي حمو المالكي بمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود .
الكاتب المستشار المقرر
الرئیس