محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/803 — قرار عدد: 2021/206 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5166 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/8202/3237 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (إ.ت) تقدمت بتاريخ 2018/01/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها سبق لها أن تعاقدت مع المطلوب الثاني المجمع الشريف للفوسفاط بواسطة وسيطته الطالبة الشركة الوطنية للنقل

والمواصلات اللوجيستيكية، من أجل شحن ونقل مادة الفوسفاط في حدود مليون متر مكعب بكمية ما بين 5000 و7000 متر مكعب في اليوم، مقابل 9,00 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمسافات أقل من كيلومتر، وبكلفة 9,40 درهم بالنسبة للمسافات المترواحة ما بين كيلومتر وكيلومتر ونصف، على أن يتم هذا الشحن والنقل بعد تفجير الصخور الصلبة وتنقية

وتعرية وتوسيع مقالع الأشتغال وفتح الممرات وشحن وإزالة كميات الأحجار والتربة وتكديسها على جانب الممرات، وأن المدعية شرعت في إنجاز ما تم الاتفاق عليه عقدا بما لا يقل عن 33% منه وداخل أجل متقدم رغم الصعوبات التي تعرضت لها سواء من طرف المجمع المذكور وآلياته وصعوبة المسالك الطرقية إضافة إلى ما تحدثه التفجيرات الأرضية من عرقلة، غير أن المدعى عليهما توقفا عن تنفيذ التزاماتهما بتاريخ 2012/12/05، فاستصدرت المدعية أمرا بإجراء خبرة أنجزها (هـ.م. ح) الذي حدد في تقريره الكمية المنجزة في 438.910,00 متر مكعب والكمية التي تمكنت المدعية من إنجازها سبب توقف المدعى عليهما هي 561.090 متر مكعب والكمية التي تسلمت مقابلها هي 228.933 متر مكعب والكمية التي لم تتوصل بثمنها 209.977 متر مكعب، وأن المدعية طالبت المدعى عليهما بمستحقاتها المتمثلة في الكمية المنجزة وغير المؤدى عنها ثمنها ومصاريف توقف 8 شاحنات لمدة 8 أشهر وعن مصاريف توقيف الجرافات (4) لنفس المدة، وأجور العمال والحراس وواجبات الضمان الاجتماعي ومصاريف معدات الوقاية ومصاريف مغادرة الورش، إلى غير ذلك، إلا أنهما رفضتا، ملتمسة الحكم عليهما بالتضامن بأدائهما لها تعويضا مؤقتا لا يقل عن 30.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد مستحقاتها عن كمية الفوسفاط التي أنجزتها والكمية المتبقية وتحديد قيمة الأضرار الناجمة عن التوقف عن الأشغال الذي كان بتاريخ 2012/12/05، وبعد جواب المدعى عليهما أدلت المدعية بمقال إصلاحي التمست من خلاله الحكم لها بمبلغ 1.889.793,30 درهما قيمة الكمية المنجزة من الأشغال والمحددة في 209.977 متر مكعب من الفوسفاط، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها (ش. ج) الذي خلص في تقريره إلى تحديد كمية الفوسفاط المنجزة في 438910 متر مكعب وجب لها 1.989.193,25 درهما، عقبت المدعية عليها بمذكرة مع طلب إضافي التمست فيه الحكم لها بالمبلغ المذكور أعلاه وإرجاع الخبرة إلى الخبير من أجل تحديد وتقييم الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين وتعيين خبير آخر لتحديد ما هو مفصل بالمقال الافتتاحي والحكم على المدعى عليهما بالوفاء بالتزامهما، وذلك بتمكينها من نقل وشحن الكمية المتبقية من مادة الفوسفاط المقدرة في 561.090 متر مكعب تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ النطق بالحكم. وبعد تعقيب المدعى عليه الأول عن الخبرة، أصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي في الشكل بقبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية وعدم قبولها في مواجهة المدعى عليه الأول المكتب الشريف للفوسفاط وفي الموضوع بأداء المدعى عليها الثانية الشركة الوطنية والوسائل اللوجيستيكية لفائدة المدعية مبلغ 1.989.193,25 درهما ورفض باقي الطلبات. استأنفته

المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع وأثره من حيث القصور في التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما اعتبره من أن سبقية البت تنعقد للحكم الفاصل في الجوهر، وأن الحكم الابتدائي السابق الصادر بتاريخ 2014/11/25 في الملف عدد 2013/8640 قضى بعدم قبول الطلب شكلا دون مناقشة جوهر التراع، والحال أن الفصل 451 من ق.ل.ع لم يميز بين الأحكام الباتة في الجوهر، وتلك التي تصرح بعدم قبول الطلب شكلا، إذ أن العبرة بقيام الأركان الثلاثة للقول بحجية الأمر المقضي، وهي قائمة في النازلة، ذلك أن الحكم رقم 18014 المؤرخ في 2014/11/25 صدر بين نفس الأطراف وبناء على نفس السبب وبنفس الموضوع، وأن المحكمة لم تطبق الفصل 451 من ق.ل. ع على الوجه المطلوب، تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص، ولم يرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها: "إنه خلافا لما نعته الطاعنة، فحجية الأمر المقضي به لا تثبت إلا للحكم الفاصل في جوهر الحق، كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه، أما كون المحكمة في نزاع سابق بين نفس الأطراف قضت في الحكم رقم 18014 بتاريخ 2014/11/25 في الملف عدد 2013/6/8640 بعدم قبول الطلب شكلا، دون مناقشتها البتة جوهر التراع أو موضوع الحق المتنازع عليه، فلا يجعل شروط سبقية البت كما هي منصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل. ع قائمة"، التعليل الذي اعتبرت فيه صوابا أن سبقية البت لا يحتج بها إلا بوجود حكم بات في جوهر الحق وفي حدود ما تم الفصل فيه، بحيث يمنع على الأطراف معاودة التراع بشأنه، أما الأحكام التي تبت في الشكل فإنها لا تتمتع بتلك الحجية باعتبار أن للأطراف الحق في إعادة الدعوى طالما أن الحكم المحتج به لم يفصل في أي مسألة موضوعية ومتى تم تدارك الإخلال الشكلي التي جعلها غير مقبولة بداية، وموقف المحكمة هذا فيه تطبيق سليم للفقرة الأولى من الفصل 451 من ق.ل. ع الناصة على أنه: "قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ... "، فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 228 و234 و405 و775 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن تعليل المحكمة يعتبره قصور وتناقض، باعتبار أن مقال المدعية (المطلوبة) صريح في اعتماده بالأساس على تعاقدها مع المجمع الشريف للفوسفاط وفق المحضر

المؤرخ في 2012/08/15، والذي اعتبرته بمثابة صفقة بين الطرفين، وأن ما ورد بالمقال المذكور يرقى إلى إقرار قضائي عملا بالفصل 405 من ق.ل. ع الذي من أثره عدم جواز الرجوع في مضمونه حسب ما ينص عليه الفصل 414 من نفس القانون في فقرته الثانية، وبالتالي لا يسوغ للمحكمة استبعاد هذا الإقرار، سيما وأن المدعية لم تتراجع عنه، كما أن صفة المجمع الشريف للفوسفاط ثابتة لكونه صاحب الصفقة والمشروع، وبذلك فهو الملزم بأداء المستحق عن عمليات النقل المنجزة وفق الفصل 775 من ق.ل.ع، هذا فضلا عن أن المجمع المذكور هو المستفيد من الإنجاز الذي وقع بحظيرته، وأن عدم التفات المحكمة للمعطيات الموضوعية والقانونية أدناه وخرق الفصلين 414 و775 من ق.ل. ع يجعل قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس. كما أن الطالبة لم تكن طرفا في العقد المبرم بين المطلوبة الأولى والمطلوب الثاني، وأن ما اعتبرته المحكمة تجاوزا من كون الطالبة وسيط للمجمع الشريف للفوسفاط، فإن الوسيط لا يسأل إلا في حدود وفاء طرفي العقد بالتزامهما، الذي هو بالنسبة للمطلوبة الأولى تمكين الطالبة من الوسائل اللوجيستيكية لإنجاز المتعين وبالنسبة للمطلوب الثاني الوفاء بالتزامه المحدد في أداء المستحق عن إنجاز الصفقة وإن جزئيا. وأن مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام مشروط بإثبات رافعها وفاءه بالالتزام الذي هو على عاتقه. وأن عدم تناول الجانب المرتبط بالأثر القانوني الناتج عن الفصلين أعلاه يرقى إلى قصور في التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: "إن قيام المعاملة التجارية لا يثبت بما يدعيه طرف تجاه آخر، بل استنادا إلى وسائل الإثبات المعتد بها قانونا وكون المستأنف عليها شركة (إ.ت) في مقالها زعمت أنها تعاقدت مع المكتب الشريف للفوسفاط ومع المستأنفة كوسيط عنه، لا يعني أن المحكمة ملزمة بمسايرتها في ادعاءاتها، طالما ثبت بالحجة والدليل المادي أن المكتب المذكور هو فقط صاحب الصفقة. وأن التعاقد بين كل من المستأنفة والمستأنف عليها شركة (إ.ت)، جرى بموجب محضر التعاقد المؤرخ في 2012/08/15 الذي يحدد نطاق التزام كل واحدة منهما دون حضور المكتب الشريف للفوسفاط، ولا يسري في مواجهته ذلك التعاقد، إعمالا لمبدأ نسبية العقود كما سطره الفصل 228 من ق.ل.ع"، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن تكييف الوقائع وتطبيق القانون الواجب التطبيق عليها هو من صلاحية المحكمة وليس الأطراف الذين لهم الحق فقط في الإدلاء بالأقوال والحجج التي يرونها مفيدة في التراع، وطبقت فيه صحيح أحكام الفصل 228 من ق.ل. ع ورتبت عليه آثاره القانونية، لما ثبت لها أن العقد موضوع الدعوى مبرم فقط بين الطالبة والمطلوبة شركة (إ.ت)، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية بشأن حدود مهمة

الخبير المعين ونقصان التعليل، بدعوى أن الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير حدد مهمته في الوقوف على الكميات المتعاقد بشأنها وما أنجزته المطلوبة والمبلغ المستحق لها عن ذلك، غير أن الخبير تجاوز النقطة المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي باحتسابه ثمن الشحن المحدد في 682.212,42 درهما في حين اقتصر مقابل عمليات النقل على مبلغ 1.306.980,83 درهما، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ضمنيا هذا الدفع ولم ترد عليه صراحة بمقبول فاتسم قرارها بنقصان التعليل الناتج عنه خرق الفصل 59 من ق.م.م، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الوسيلة حين عللته: " ... أما القول بكونه (الخبير) تجاوز حدود مهمته، فهو مخالف للواقع، لأن الحكم التمهيدي عهد إليه تحديد الكمية المنجزة والمبلغ المستحق عنها حسب ما هو وارد في محضر الاجتماع سند التعاقد ... "، وهو تعليل فيه رد صريح على النعي موضوع الوسيلة وبكيفية مقبولة دون أن يبرز النعي قصور التعليل في عدم الجواب، وما بالوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.