محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/605 — قرار عدد: 2014/1426 — بتاريخ: 2014-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن السيد شعيب زغود تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه تلقى أمرا بالأداء بمبلغ (225.910,00) درهم صادر عن وكيل الحسابات لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وأن المبالغ المذكورة غير مستحقة لانعدام سببها ملتمسا التصريح بعدم استحقاقها واحتياطيا الحكم على المكتب بإنجاز الأشغال المتمثلة في تجهيز القطعة الأرضية 36. 49 60 بطلب التحفيظ عدد 6126 بالمعدات الهيدروفلاحية وإنشاء محطات ضخ المياه وإيصال قنوات وأنابيب ماء الري والمسالك الطرقية، واحتياطيا جدا إجراء خبرة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت

المحكمة حكما بإلغاء واجبات المساهمة المباشرة المفروضة على الطاعن فيما زاد على القدر المستحق المقابل للمساحة المستصلحة مع تحميل المكتب الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات، استؤنف من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة المعتمدة في الطعن:

حيث يعيب الطالب عن القرار خرق مقتضيات الفصول 11، 12، 18 من ظهير 25 يوليوز 1969 بشأن ميثاق الاستثمار الفلاحي، ذلك أن القرار اعتمد مقتضيات الفصل 18 من الميثاق المذكور، في حين أن هذه المقتضيات إن كانت تنص على وجوب توفر الشرطين التي بني عليها القرار فإن التراع بين الطرفين ضل يدور حول مضمون الشرط الثاني ومدى توفره. فإذا كان الفصل 18 لا يبين المقصود بالتجهيز الداخلي للأراضي المعنية، فإن الفصل 11 من الميثاق تولى بيان مشمولات التجهيز الداخلي للأرض، حيث يشمل التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة وأن الخبير عاين عدم تنقية الأرض من السدريات وأن عدم تحقق الشرطين المحددين في المادة 18 يرتب عدم إمكانية المطالبة بالمساهمة المباشرة.

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل الثامن عشر من الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية جعلت المطالبة بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية رهينة بتوفر شرطين، الأول وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية وثانيا انتهاء أشغال التجهيز الداخلي، وتشتمل هذه الأشغال الثانية حسب ما ورد في المادة الحادية عشر من الظهير على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة، وأن محكمة الاستئناف إن كانت قد بحثت في توفر الشرط الأول الوارد في المادة 18 أعلاه فإنها لم تراقب تقيد مكتب الاستثمار الفلاحي الملوية بالشرط الثاني المتمثل في أشغال التجهيز الداخلي حتى يمكن القول بأن المساهمة المباشرة أضحت واجبة على الطالب، مما جعل قرارها ناقص التعليل ومخالف للمقتضيات المحتج بها وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.