محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/6/6/11682 — قرار عدد: 2013/988 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين محمد (١) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ بتاريخ 2012/6/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى عن الأستاذ نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 11/4507 بتاريخ 2012/05/23 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني رابحة (ب) ومليكة (ب) والسعدية (ب) تعويضا مدنيا قدره 4500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية،

تطبيق القانون الجنائي

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون الداخلي، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين عنصر الخلسة أو التدليس المشترط في هذا النوع من الجرائم مما يكون معه القرار المطعون فيه معیبا وموجبا للنقض. بناء على المواد 365 و 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد - وبعد أن ثبتت لها حيازة المشتكيات لأرض النزاع والفعل الجرمي الذي أتاه الطاعن في اعتدائه على حيازتهن بقيامه بحرث جزء من نصيبهن في أرض النزاع استنادا لإفادة الشاهد العربي (ع) المستمع إليه ابتدائيا - لم تبرز في تعليلاتها شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد، الوسيلة التي تم بها انتزاع الحيازة من خلسة أو تدليس أو غيرها من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي. وأن المحكمة حينما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيدة فاطمة الزهراء عبدلاوي - المحامي العام :

السید الحسین امهوض.