محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3170 — قرار عدد: 2023/272 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مارس 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 3543، الصادر بتاريخ 11-11-2021، في الملف عدد 2021/1501/790، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21-02-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-03-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية، والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع كان الهدف منه توثيق الجلسة حماية للأجير، لأن المفوض القضائي جهة رسمية يعاين الوقائع ويثبتها، وقد ثبت من جلسة الاستماع أن المطلوب رفض التوقيع على المحضر، ولولا حضور المفوض القضائي فكيف يمكنها إثبات إجراء جلسة الاستماع أصلا، وإثبات رفض الأجير التوقيع على المحضر. وأن مقتضيات المادة 62 من المدونة هدفها حماية الأجير اصلا، وإذا كانت قد نصت على مجرد حضور الأطراف وممثل الأجير، فإنها لم تمنع حضور المفوض القضائي الذي ينحصر دوره في تدوين ما سمعه، وتحرير محضر بما عاينه، وأن ذلك لا يمكن أن يوصف إلا بأنه حماية للأجير أصلا، وأن إحجام المحكمة عن مناقشة سبب الطرد، والاكتفاء بالقول بخرق مقتضيات المادة 62 من المدونة لحضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع فيه مخالفة لروح القانون، وتأويل بعيد عن قصد المشرع، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس، ويتعين معه نقضه. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة، والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة قد سمحت للمفوض القضائي السيد عبد الله (ام) بحضور جلسة الاستماع، وضمنت ذلك في محضر جلسة الاستماع، وفي مقرر الفصل، وهو ما يعد تجاوزا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن حضور المفوض القضائي يجعل مسطرة الفصل التأديبي مختلة شكلا ولم تنظر في الأخطاء
المنسوبة للمطلوب في النقض، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.