محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/776 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ن. ع. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4919 الصادر بتاريخ 2019/10/29 عن
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/8221/3295.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/1.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن "بنك (ش. ع)" تقدمت بمقال أمام
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب (ع.ر) بمبلغ قدره 1.996.661,99
درهم. والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور عن أصل الدين، تضاف له فوائد التأخير
ابتداء من 2011/01/01 إلى يوم الأداء بنسبة لا تقل عن 13,25%، وكذا الفوائد الاتفاقية
والعمولات البنكية ابتداء من آخر توقف بالنسبة لأصل الدين ابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة
للتعويض. فأجاب المدعى عليه بكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، والتمس
إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للاختصاص. فصدر حكم عارض قضى برد الدفع
بالاختصاص النوعي أيد استئنافيا. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه
للمدعي مبلغ 1.568.659,18 درهم والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه
الطرفان، وبعد إجراء أربع خبرات والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف
التجارية باعتبار الاستئناف المقدم من طرف (ع.ر) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم
من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف المقدم من طرف بنك (ش. ع) بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه،
وخرق قواعد مسطرية أضر بحقوق الدفاع المستمد من خرق الفصل 66 من ق.م.م، ذلك أنه جاء
في تعليله ما يلي: "برجوع المحكمة للخبرات المنجزة في الملف من طرف الخبراء (ع.ر.ق)
و(ع.ل.ب) و(أ. ص)، ثبت لها تضمينهم للمعطى المتجلي في عدم وجود بعض كشوف الحساب
خلال المدة من 1994/01/04 إلى 1998/12/23 ورداءة جودة المدلى منها عن الفترة قبل سنة 2002
وعدم احترام تلك المتعلقة بعد هذه السنة لجميع مقتضيات دورية بنك المغرب من حيث الشكل.
وأنه رغم إشعار ومكاتبة بنك (ش. ع) بالإدلاء بها أو التمكن من الاطلاع عليها بمقرها
الاجتماعي، فإن ذلك بقي بدون تجاوب من طرف هذه الأخيرة. إضافة إلى وجود تحويل الحساب
البنكي للمستأنف عليه مفتوح لدى وكالة بنكية للمستأنفة أصليا إلى حساب آخر بوكالة بنكية
أخرى تابعة لنفس البنك. وغياب ما يفيد فتح حسابات بنكية وجداول استخماد القروض لفائدة
المستأنف عليه أصليا .... ، وحيث إنه بالنظر إلى ما تم تسطيره بتقارير الخبراء المشار إليهم أعلاه،
فالثابت للمحكمة عدم مساهمة بنك (ش. ع) بشكل إيجابي في إنجاز الخبراء لمهمتهم وفق الشكل
المسطر لهم بالأمر التمهيدي القاضي بإنجازها، وذلك رغم إشعارهم لها دون وجود أي مبرر قانوني
من جانبها، وأن النتائج المتوصل إليها من طرف بعض هؤلاء الخبراء لفائدة المستأنفة أصليا، تبقى
بدورها غير مبنية على أساس قانوني سليم. وإثبات وجود العلاقة التعاقدية المنشئة للقرض، وكذا
ما يثبت الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه من وكالة بنكية إلى أخرى أو دمج حساب إلى
حساب آخر وفقا لما تفرضه دوريات والي بنك المغرب، المواد 151 و155 و156 من قانون
مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ. ص)
والمودعة بالملف بتاريخ 2019/05/28 وإن خلصت إلى تحديد مديونية بنك (ش. ع) في مبلغ
معتبرة كما جاء في تعليلها غياب ما "يثبت الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه البنكي من
وكالة إلى أخرى أو دمج حساب إلى حساب آخر وفقا لما تفرضه دورية والي بنك المغرب.
والحال، أنه لو تم الرجوع إلى الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م. ع.ب) فإنه يتضح أن الطاعنة
والمطلوب اتفقا على أنه في حالة فتح عدة حسابات فإن كل العمليات التي ستدون فيها، هي بمثابة
جزء لا يتجزأ من الحساب الجاري المشمول بهذا القرض. كما جاء في الصفحة التاسعة من تقرير
نفس الخبير أنه: "بالرجوع لآخر عقد قرض برهن، يتضح في مادته الأولى في آخر فقرة أن
الأطراف اتفقا على أنه في حالة فتح عدة حسابات، كل العمليات التي ستدون فيها ستحسب
جزءا من الحساب الجاري الذي به هذا العقد برهن، دون أن يحدد رقمه، مما تكون معه كل
الحسابات المفتوحة باسم الزبون في الدفاتر المحاسبية للبنك هي بدون أي تمييز. حيث يستشف مما
جاء في تقرير الخبرة أعلاه، أن المطلوب كان يعلم بأنه تم نقل حسابه البنكي من وكالة إلى أخرى
وأن ذلك كان بموافقته. ولعل جميع حساباته كانت تعرف حركات دائنية ومدينية دون أن تكون
محل أي تعرض أو تحفظ من قبله. وهو أمر يغل يد المحكمة عن تعليل قرارها بغياب وجود موافقة
قبلية للمقترض على نقل حسابه، لتكون بذلك المحكمة قد أصدرت قرارا دون مناقشة الحجج
المدلى بها بالملف، كما أنها استبعدت جميع الخبرات التي وإن كانت فقط عبارة عن وثيقة يندرج
استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع، إلا أن هذه الأخيرة مقيدة
بتعليل ما توصل إليه قضاءها حين استبعاد تلك الخبرات، كما أنها ملزمة في جميع الأحوال حين
يتعلق الأمر بمسائل فنية وتقنية وحسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م
بالاستعانة بذوي الاختصاص. ويستشف مما سلف، أنه وطبقا للقواعد العامة للإجراءات، فإنه من
حق قضاة الدرجة الثانية أن يلغوا كليا أو جزئيا الخبرة المنجزة ابتدائيا حسب ما يقتنعون به وذلك
بتعليل موقفهم، وبالتالي، إن كانت محكمة القرار المتخذ غير مقيدة بما تضمنته تقارير الخبرة المنجزة
بالملف والمثبتة لمديونية المطلوب، كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة. ولذلك فإن تعليل القرار
المطعون فيه لم يكن سليما وكافيا ومستساغا، بل أنه جاء ناقصا لأن اقتناع محكمة الدرجة الثانية
بأن الوثائق المحاسبية المستدل بها بالملف غير كافية لإثبات المديونية كان يفرض عليها التقيد
بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م المذكور أعلاه. ولعل الاجتهاد القضائي لمحكمة
النقض كرس هذا التوجه في العديد من القرارات. ويتضح بشكل جلي أن خرق محكمة الدرجة
الثانية لهذا المقتضى القانوني الصريح والواضح قد أضر بحقوق الطاعنة التي حرمت من دينها بعد أن
كان على قضاة الدرجة الثانية القيام بجمع كافة العناصر والأدلة والبراهين التي يستعينون بها من
أجل الفصل في التراع المعروض عليهم وفق تعليل كافي وغير مشوب بأي نقصان، مما يعرض القرار
المطعون فيه للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم ثبوت مديونية المطلوب تجاه
الطالب عللت قرارها بأنه: "أنه بالنظر إلى منازعة كلا الطاعنين في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا،
ارتأت هذه المحكمة تحقيقا منها للدعوى إجراء خبرتين قضائيتين حسابيتين حددت مهمة الخبيرين
المنتدبين لها في تحديد مديونية (ع.ر) إن وجدت، وبعد منازعة كل طرف في إحداهما أمرت
المحكمة بإجراء خبرة ثالثة انتدب للقيام بها الخبير (أ.ص).
وتم وضع تقارير الخبرات المنجزة من طرف الخبراء (ع.ر.ق) و(ع.ل.ب) و(أ.ص) بالملف،
خالصين فيها إلى مجموعة من المعطيات والنتائج المدونة بها.
وأنه يحق للمحكمة استبعاد كل أو بعض ما يرد بتقرير الخبراء المنتدبون من طرفها (قرار
محكمة النقض عدد 363 وتاريخ 1975/07/02 في الملف المدني عدد 32098 المنشور بمجلة رابطة
القضاة عدد 8 و9 ص 97 وما يليها، والقرار عدد 876 وتاريخ 1991/07/02 ملف عدد 88/5290
منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 14، ص.95 وما يليها، والقرار عدد 478 وتاريخ 1997/07/15 في
الملف 6185/92 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ص. 108 وما يليها).
وأنه برجوع المحكمة للخبرات المنجزة في الملف من طرف الخبراء (ع.ر.ق) و(ع.ل.ب)
و(أ.ص)، تبين لها تضمينهم للمعطى المتجلي في عدم وجود بعض كشوف الحساب خلال المدة
من 1994/01/04 إلى 1998/12/23، ورداءة جودة المدلى منها عن الفترة قبل سنة 2002، وعدم
احترام تلك المتعلقة بعد هذه السنة لجميع مقتضيات دورية بنك المغرب من حيث الشكل، وأنه
رغم إشعار ومكاتبة بنك (ش. ع) بالإدلاء بها أو التمكين من الاطلاع عليها بمقرها الاجتماعي،
فإن ذلك بقي بدون تجاوب من طرف هذه الأخيرة، إضافة إلى وجود تحويل الحساب بنكي
للمستأنف عليه مفتوح لدى وكالة بنكية للمستأنفة أصليا إلى حساب آخر بوكالة بنكية أخرى
تابعة لنفس البنك، وغياب ما يفيد فتح حسابات بنكية وجداول استحماد القروض لفائدة
المستأنف عليه أصلياً.
وأله بموجب المادة 16 من القانون المحدث بموجبه الحاكم التجارية، فإضافة إلى الأحكام
المقررة في الفصلين 45 و334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية،
تطبق أمام المحاكم التجارية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى الأحكام التالية: "يجب على الأطراف
أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب
الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر ".
وأنه بالنظر إلى ما تم تسطيره بتقارير الخبراء المشار إليهم أعلاه، فالثابت للمحكمة عدم
مساهمة بنك (ش. ع) بشكل إيجابي في إنجاز الخبراء لمهمتهم وفقا للشكل المسطر هم بالأمر
التمهيدي القاضى بإنجازها، وذلك رغم إشعارهم لها، دون وجود أي مبرر قانوني من جانبها، وأن
النتائج المتوصل إليها من طرف بعض هؤلاء الخبراء لقائدة المستأنفة أصلياء تبقى بدورها غير مبنية
على أساس قانوني سليم، بالنظر إلى الارتباط الوثيق لتلك النتائج الدائنة لقائدها بسلامة وشفافية
وتسلسل كشوفها الحسابية، وإثبات وجود العلاقة التعاقدية المنشئة للقرض، بما يلزم من تضمينها
لشروط تفعيله وصيرورته وإنهائه، وقيمة القرض ومدته ونسبة الفائدة المطبقة عليه، وكذا ما يثبت
الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه البنكي من وكالة بنكية إلى أخرى، أو دمج حساب إلى
حساب آخر، وفقا لما تفرضه دوريات والي بنك المغرب، والمواد 151، 155 و156 من قانون
مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ص) والمودعة بالملف بتاريخ 2019/08/28، وإن
خلصت إلى تحديد مديونية بنك (ش.ع) في 319.337,93 درهم التي هي عبارة عن فوائد مرسملة،
فإنها تبقى نتيجة غير مطابقة للقانون وفقا لما تم تسطيره أعلاه، وكذا وفقا لما ختم به الخبير نفسه
تقريره بكون تلك الفوائد لا يمكن أبدا حصرها ولا تقديرها بسبب غياب كل الوثائق البنكية
خاصة الكشوف وجداول الاستخماد وسلالم الفوائد، نتيجة لعدم الإدلاء بها من طرف بنك
(ش. ع) رغم عدة طلبات وعدة وعود.
وأنه لاعتبار الكشوف الحسابية البنكية كحجة في مواجهة المقترض يلزم أن تكون تلك
الكشوف مسترسلة العمليات والبيانات، وهو ما يتخلف في الكشوف المستند عليها في الدعوى
الحالية وفقا لما تم بيانه أعلاه من خلال ما ضمنه الخبراء المنتدبون بخصوصها، مما يجعلها غير معتبرة
في إثبات الدين المدعي فيه.
وأنه تبعا لما تم تسطيره، يكون الحكم المستأنف قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به في
مواجهة يكون الاستئناف الحالي المستأنف عليه السيد (ع.ر)، ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد
برفض الطلب"، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الخبرات المنجزة من طرف الخبراء (م. ع.ب)
(ع.ر.ق) و(ع. ل. ب) التي أثبتت كلها مديونية المطلوب تجاه الطالب مستندة في ذلك على عقود
القرض التي اطلعت عليها وعلى الكشوف الحسابية التي أدلى بها الطاعن، غير نظامية، دون أن تبرز
أين يتجلى ذلك، ولا ماهية الكشوف غير النظامية، ولا تلك الكشوف غير المطابقة لدورية والي
بنك المغرب من غيرها، فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه
من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف على المطلوب.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد كرام وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.