محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2944 — قرار عدد: 2019/884 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/11/09 تقدمت شركة (ز) (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد صفقة محج الرياض التجارية بتاريخ 2005/5/7 لإنجاز أشغال أنابيب المداخن، وأنجزت جميع الأشغال المتفق عليها وتم تسليمها مؤقتا بتاريخ 2008/12/20، ثم التسليم النهائي للأشغال بتاريخ 2009/12/21، لكنها امتنعت عن أداء مستحقاتها، ووجهت إليها إنذارا بالأداء بتاريخ 2018/10/17 بقي بدون جواب، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ

807945,60 درهم وتعويض عن التماطل وفوائد التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وأن الاختصاص بالبت فيه ينعقد للمحكمة التجارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين عقد إداري رغم أنهما شركتين، والمستأنف عليها فرع من فروع صندوق الايداع والتدبير وهو مؤسسة عمومية حسب التأشيرة في آخر الصفقة، التي تحيل على فصلها الثالث على النصوص القانونية ذات الصلة بالصفقات العمومية المتمثلة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال، والمنشور رقم 59.9 المتعلق بصفقات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، والعقد قد يكون إداريا ولوكان أطرافه من أشخاص القانون الخاص إذا تضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء.

لكن حيث إن طلب المستأنفة يهدف إلى الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مستحقاتها المترتبة عن أشغال محج الرياض التجارية بموجب عقد مبرم بين شركتين تجاریتین، ولا يتعلق بتدبير أو تسيير مرفق عمومي أو تحقيق منفعة عامة، وبالتالي يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحدد بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 41.90، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي بالبت فيه تكون قد صادفت الصواب

وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط

للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.