محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12041 — قرار عدد: 2021/207 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني: (هـ.ل) بن الميلود بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ: 2020/03/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد: 1030 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 3/16/ 2020 في القضية ذات الرقم: 2019/2602/1628 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره: 5000,00 درهم وأداء هذا الأخير لفائدته تعويضا مدنيا قدره: 4000,00 درهم مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم المطالب بالحق المدني (هـ.ل) بن الميلود. وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوتي ولطيفة اسكرم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جميلة المغراوي.