محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/19143 — قرار عدد: 2021/152 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم نور الدين (ل.ف) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستتافلاكاني بتارج 2019/04/08 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية والحوادث السيرها بتاريخ 2019/02/14 ملف عدد 2018/2606/501 والقاضي: في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من اجل عدم الإنتباه وبعد التصدي الحكم ببراءته منها وتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهرحبسا موقوف التنفيذ من أجل القتل غير العمدي مع تعديله بالرفع من الغرامة المحكوم بها عن جنحة تغيير معالم الحادثة إلى مبلغ 2000 درهم وبإلغاء رخصة سياقة المتهم مع منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين من تاريخ القرار مع احتساب مدة التوقيف المؤقت للرخصة ضمن مدة المنع وإرجاع المحجٌ وزات لمن له الحق فيها وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي
التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2019/09/26 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم نور الدين (ل.ف) وتحميله الصائر مجبرا في
الأدنى طبقا للقانون .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة الالغازية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: موفى البكافي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كاتب الضبط السيد منير المسعودي.
محكمة النقض