محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/860 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م. أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 497 الصادر بتاريخ 2019/9/23 في الملف عدد 2019/993 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (م.ق. أ) قدم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا مؤرخا في 2018/5/16 عرض فيه أنه يؤجر سكناه للمدعى عليه (م.ب) بعنوانه أعلاه، ولاحتياجه السكن بها بعد إحالته على التقاعد ورغبته في الانتقال للعيش بمدينة طنجة وجه إشعارا بالإفراغ للمدعى عليه للاحتياج ظل دون جدوى وطلب الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى
عليه بتاريخ 2018/03/13، والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة، أجاب المدعى عليه بأن واقعة الاحتياج غير قائمة لكون المدعي يملك عقارا محفظا ذي الصك عدد ( ... )، به بناية تشتمل على ثلاثة طوابق ونصف بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة وآخر بنفس الحي زنقة ( ... ) رقم ( ... ) متكون من طابقين وغرفة بالسطح. فصدر الحكم الابتدائي عدد 163 بتاريخ 2019/02/18 في الملف عدد 2018/1302 قضى بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا وفق الطلب بقرارها المطلوب نقضه من قبل المستأنف عليه في الوسيلة الثانية المتخذة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه غير معلل تعليلا كافيا فيما اعتبره من ثبوت واقعة الاحتياج لعدم ثبوت توفر المطلوب على سكنى كافية لحاجياته، في حين أن هذا الأخير يملك عقارات بمدينة طنجة منها العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المكون من ثلاث طوابق ونصف بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) وآخر غير محفظ بنفس الحي زنقة ( ... ) رقم ( ... ) مكون من طابقين وغرفة بالسطح إضافة إلى العقار الذي أدلى المطلوب بشهادة ملكيته. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه: "أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها على إثبات تملك العقار موضوع طلب الاحتياج يتبين أن المستأنف عزز مقاله الاستئنافي بشهادة عقارية تفيد تسجيل شرائه بالرسم العقاري، مما تكون معه صفته كمالك للمدعى فيه ثابتة. وفي غياب ما يثبت تملكه لسكنى كافية لحاجياته بمدينة طنجة، يكون عنصر الاحتياج المبين بالشرط الثاني ثابت أيضا والحكم قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من عدم قبول طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ، وتصديا بتصحيحه وبإفراغ المستأنف عليه من العين المؤجرة هو ومن يقو مقامه أو بإذنه". في حين أنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 لا يمكن تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج إلا إذا كان المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية، ومؤدى هذا الشرط أن المالك طالب الإفراغ عليه إثبات أنه لا يملك محلا في ملكه وكافيا لحاجياته أو أن ما يملكه يشغله الغير أو أنه غير كاف الحاجياته العادية، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن وأمام المحكمة الابتدائية تمسك بكون المطلوب له عقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) عبارة عن دار تقع بحي ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة بها ثلاث طوابق ونصف وعقار غير محفظ بنفس الحي بالزنقة ( ... ) رقم (٠٠٠) به طابقين وغرفة في السطح. وأنه يستفاد من المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوب الذي أرفق مقاله بعقد كراء الطاعن للمحل الكائن بحي ( ... ) رقم ( ... ) وبعقد كراء الطابق السفلي والطابق الثاني من العقار الكائن بحي ( ... ) رقم ( ... ) لم ينازع في ملكيته للعقارين المذكورين وفي مشتملاتهما الواردة بدفوع الطاعن ولم يبين حالة باقي الطوابق عند توجيه الإشعار بالإفراغ وما إذا كانت مشغولة أو غير كافية لحاجياته العادية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت دون مراعاة ما أوجبته المادة 49 المذكورة بشأن إثبات الاشتراط الوارد بها وعند الاقتضاء إجراء تحقيق بين الطرفين
في إطار الفصل 334 من ق.م. م وتكليف من يجب للإدلاء بما لديه على ضوء الدفوع المثارة أمامها، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين بالتالي نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.