محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1596 — قرار عدد: 2018/254 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 498 الصادر بتاريخ 2017/03/23 في الملف عدد 2016/8201/301 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وابعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ح.ب) سنديك التصفية القضائية لشركة (أ) تقدم بتاريخ 2015/04/06 بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه بمقتضى عقد المناولة المؤرخ في 2012/02/03 كلفت الشركة الأخيرة من قبل شركة (أ) -الطالبة- بتشييد مسجد بأسفي أطلق عليه اسم مسجد السنة، تم تعديله بمقتضى ملحق مؤرخ في 2013/09/10، التزمت بمقتضاه المدعى عليها في بنده الثالث بأداء لشركة (١) 8 % من قيمة البيان الحسابي المنجز وذلك ابتداء من البيان المؤقت رقم، 6 الذي حددت قيمة الأشغال فيه في مبلغ 1.003.845,96 درهم، يؤول فيه لشركة (١) مبلغ 80.307,68 درهم والأشغال المنجزة في البيان رقم 7 محددة في مبلغ 1.223.619,45 درهما يؤول منه مبلغ 97.889,56 درهما لفائدة الشركة المذكورة، وبخصوص الأشغال المنجزة في البيان رقم 8 المحددة في مبلغ 1.076.945,19 درهما فإنه يؤول لها منه مبلغ 86.155,62 درهما، أما الأشغال المنجزة
في البيان رقم 9 المحددة في مبلغ 3.244.889,93 درهما فإنه يؤول منه للشركة مبلغ 259.591,19 درهما، إضافة إلى ذلك فإن حجز الضمانة المحصورة في البيان الختامي رقم 5 المحددة في مبلغ 372.643,29 درهما مستحقة لها من تاريخ إبرام ملحق العقد، هذا وأن المدعى عليها تخلد بذمتها بموجب ما ذكر ما مجموعه 896.587,34 درهما، رفضت أداءه رغم انذراها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها للمدعية المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية في شخص سنديك التصفية القضائية مبلغ 896.587,34 درهما، استأنفته المدعى عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث عقبت عليه المستأنفة بمذكرة مشفوعة بمقال إصلاحي رامت منه الحكم أساسا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة، ثم أدلت بمقال إصلاحي ثان رامت منه اعتبار الدعوى موجهة ضد السنديك حسن بخوش، كما عقبت المستأنف عليها عن البحث بمذكرة مشفوعة بمقال إصلاحي التمست من خلاله اعتبار الدعوى موجهة ضد شركة (١) وبحضور السنديك بعدما أصبحت هذه الأخيرة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بدل التصفية القضائية، فأصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 47 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء بسبب أنها لم تثبت قيامها بإبرام ملحق العقد موضوع الدعوى تحت وطأة الإكراه، والحال أن الطالبة اضطرت إلى التوقيع على المحلق المذكور نتيجة توقف المطلوبة عن الأشغال وتوصلها برسالة من وزارة الأوقاف تنذرها باستئناف الأشغال داخل أجل 15يوما تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، التي ستكلفها مبلغ 2.131.142,40 درهما حسب المادة 70 من القانون المنوه عنه، وأن المطلوبة استغلت الإنذار المذكور لدفع الطالبة بالقبول بشروط مجحفة عند إبرام ملحق العقد، وهو ما يعتبر إكراها عملا بمقتضيات الفصل 47 من ق.ل.ع، هذا فضلا عن أن إضراب عمال المطلوبة واعتصامهم أمام الورش لمدة تزيد عن شهر، زاد من تأزم الوضعية به، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ردت المحكمة ما وقع التمسك به من كون الطالبة أبرمت ملحق العقد المدعى فيه تحت الإكراه والضغط بما مفاده" إن الطاعنة لم تثبت زعمها بأن إبرامها لملحق العقد المذكور كان تحت الضغط والإكراه أو أن الشركة الملتزمة طعنت في الملحق المذكور لأي سبب من أسباب عيوب الرضى"، وهو تعليل اعتبرت فيه أن الطالبة ملزمة بإثبات ما ادعته من إكراه أو ضغط عند توقيعها لملحق العقد المدعى فيه، مطبقة بذلك مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع الذي يجعل عبء الإثبات على عاتق المدعي، فجاء القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.