محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7288 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/16 في القضية ذات العدد 2018/483، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ل) من جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من كون الأحكام يجب أن تكون معللة من بالرباط. الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض واستندت في قناعتها على ما راج أمامها ونوقش، وأن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الواقع أو القانون، والحال أن إنكار المطلوب في النقض تكذبه تصريحات المسمى (ر.ن) الذي أفاد بأن المطلوب في النقض هو من زود الهالك بالسكين المستعملة في السرقة وكذا في إصابة الهالك مما يعتبر مشاركا في الجناية، وأن المحكمة لم تستدع المطلوب في النقض بطريقة قانونية، وأن تبرئته

كانت في غير محلها، ويتعين تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة إذا ارتأت أن الإثبات غير قائم أو غير كاف صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه مستندة في ذلك على إنكاره مشاركته في الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف (ر.ن) ولكون تصريحات هذا الأخير أمام المحكمة التي أدانته من أجل ما نسب إليه جاءت سلبية (قرار عدد 91 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/02/06 في القضية ذات العدد 2018/2612/483)، تكون المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قناعتها الوجدانية بعدم ثبوت ما نسب للمطلوب في النقض، فضلا على إنجازها للمسطرة الغيابية في حقه وذلك بخلاف ما جاء بالوسيلة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/16 في القضية ذات العدد 2018/483، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.