محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/506 — قرار عدد: 2023/246 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1937 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/04/13 (والصحيح هو 2022/04/13) في الملف عدد
2020/7206/204، وكذا القرار الإصلاحي عدد 3931 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ
2022/07/20 في الملف عدد 2022/7206/1235.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا التايدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى
مراجعه أعلاه- أن المطلوبة في إيقاف التنفيذ مؤسسة البنك (ش.ق. ص) تقدمت بواسطة
نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع الوكالة الوطنية
وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1937 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/04/13 في الملف عدد 2020/7206/204، إلى حين البت في
طلب النقض وبتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.