محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2000/8/6/8497 — قرار عدد: 2002/144 — بتاريخ: 2002-01-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
الغرفة الجنائية
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة لما برأت المتهمة من جنحة الغش في الدقيق فقد عللت ذلك بكون العينة لم توجه للمختبر قصد التحليل داخل الأجل القانوني ولذلك فالخبرة لا تعبر عن الحقيقة لخرقها لمقتضيات الفصل 18 من قرار 1928/12/6 وتكون التهمة غير ثابتة في حقها في حين أن هذا التعليل لا يمكن الركون إليه ويعتبر منعدم الأساس ويشكل خرقا للقانون ذلك أن الفصل 30 من ظهير 1984/10/5 عندما أوجب أثناء أخذ العينات التقيد بالبيانات المنصوص عليها في الفصل 25 من نفس الظهير فإن بهذا الفصل لم يحدد زمنا معينا لإرسال العينات إلى المختبر اللهم الفورية التي نص عليها الفصل 33 من نفس القانون المذكور وأن هذه الأحياء يحدد جزاء في حالة عدم احترام شكليات اخذ العينات وإرسالها إلى المختبر وان الغرفة الجنحية باستعمالها لهذا المسار تكون قد خرقت القانون وعرضت حكمها للنقض. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية لكن حيث إنه بمقتضى الفصلىم ٩٦. من ظهير 1984/10/5 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع فإنه يبقى العمل جاريا بأحكام بعض فصول 1914/10/14 المتعلق بزجر الغش وكذا بأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ومنها قرار 1928/12/6. وحيث إذا كانت مقتضيات الفصلين 33,25 من ظهير 1984/10/5 تنص على وجوب إحالة المحاضر المثبتة للمخالفات وأخذ العينات على مصلحة المكتب المركزي لزجر الغش وكذلك إحالة العينات على المختبرات المختصة بصفة فورية فإن الفصل 13 من قرار 1928/12/6 المعدل بقرار 1932/1/12 أوجب أن تحال تلك المحاضر على المصلحة
الغرفة الجنائية
المذكورة في ظرف 24 ساعة كما أوجب على هذه الأخيرة أن تحيل العينة موضوع المخالفة على المختبر الرسمي في ظرف 24 ساعة أخرى. وحيث بالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 18 من القرار المذكور (قرار 1928/12/6 ) ينص على أن " المختبر الذي يتوصل من أجل التحليل بعينة يحرر في ظرف ثمانية أيام من توصله بها تقريرا يضمنه نتائج الفحص والتحليل التي خضعت لها العينة". وحيث يتبين من هذه المقتضيات القانونية الآمرة أن أجل إحالة العينات على المختبر الرسمي للتحليل لا ينبغي أن يتعدى 48 ساعة وأن أجل إنجاز التحليل من طرف المختبر لا ينبغي أن يتعدى ثمانية أيام من تاريخ توصله بالعينة ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة بمقتضى نصوص
خاصة.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما عاينت أن تاريخ تحرير محضر واخذ العينة كان في 1993/11/11 في حين كان تاريخ توصل المختبر الرسمي بتلك العينة في 15 /1993712 وتاريخ إنجاز التحليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 1993/12/31 مما اعتبرت معه أنى كلار من إحالة العينة على المختبر وإنجاز المختبر للتحليل لم يتم داخل الأجل القانوني ورتبت على ذلك إبطال الخبرة المنجزة وتبعا لذلك قضت ببراءة المطلوب ضدها في النقض تكون قد اعتمدت أساسا قانونيا سليما فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد القادر الغيبة رئيسا والمستشارين : محمد الحليمي وزينب سيف الدين وحكمة السحيسح والطاهر الجباري وبحضور المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.
كاتب الضبط
المقرر
رئيس الغرفة
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض