محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1099 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/05/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ل) الرامي إلى نقض القرار رقم 164 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2019/01/24 في الملف رقم 2018/8206/2229. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطابة شركة ( ... ) قدمت بتاريخ 2019/04/20 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن المطلوب (ع. أ) يكتري منها المحل التجاري الكائن ب ( ... ) مراكش بسومة شهرية قدرها 2798,41 در هما مع زيادة 15 في المائة

كل ثلاث سنوات حسب العقد الموقع بينهما بتاريخ 2004/04/08 وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من 2004/05/01 إلى غاية 2017/11/20 فترتب بذمته مبلغ 340.789,19 در هما، سبق لها أن وجهت إليه إنذارا من أجل أداء كراء المدة من 2004/05/01 إلى غاية 2008/11/30 ومنحته أجل 15 يوما لذلك، لكنه لم يستجب لمقتضياته ولم يمارس دعوى المنازعة في الإنذار، واستصدرت بتاريخ 2014/12/25 حكما عن المحكمة التجارية بمراكش موضوع الملف رقم 2014/11/1336 قضى بإفراغه من العين المكراة، وبادرت إلى تنفيذه حسب ما هو ثابت من محضر التنفيذ المنجز في الملف رقم 2017/2120، وبالرغم من إفراغه فإنه لازال مدينا لها بواجبات الكراء، ملتمسة الحكم بأدائه لفائدتها مبلغ 340.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 2004/05/20 إلى غاية 2017/11/20 مع تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم. وأدلى المطلوب بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أن واجبات كراء المدة من 2004/05/01 إلى غاية 2012/05/23 طالها التقادم، وأن السومة الكرائية للمحل المكترى محددة في مبلغ 850 درهم وأن الزيادة المضمنة بالعقد غير قانونية ولم يسبق للمدعية أن أنذرته بأدائها، وبعد صدور حكم بالإفراغ كان عليها أن تطالب بواجبات الاستغلال للمحل وليس واجبات الكراء، وعند إبرامهما لعقد الكراء سلمها مبلغ 90.000,00 درهم لضمان أداء واجبات الكراء بحضور المسمى (ع.ب) وأنها لازالت تحتفظ بالمبلغ المذكور رغم إفراغه من المحل المؤجر له ولما كان مجموع واجبات الكراء التي لم يطلها التقادم محددة في مبلغ 51.000,00 درهم فإنه بإجراء مقاصة بين الدينين فإنه يبقى دائنا للمدعية اصليا بمبلغ 39.000,00 درهم ,ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدته المبلغ المذكور، وبعد إجراء البحث والتعقيب صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعي مبلغ 39.000,00 درهم، استأنفته الطاعنة المكرية وعدلته محكمة الاستئناف بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليه محددا في مبلغ 33.900,00 درهم وأيدته في الباقي، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 391 و443 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له أن مبلغ الضمانة يمكن إثباته بشهادة الشهود عملا بالفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود طالما أن طرفي الدعوى تاجرين، في حين أن بنود عقد الكراء واضحة ولا تتضمن تسلمها للضمانة، وأن عبء إثبات أداء مبلغها يقع على عاتق المطلوب، كما أن عقد الكراء المبرم بينهما عقد مدني تسري عليه أحكام القانون المدني والقوانين الكرائية الخاصة، وليس عقدا تجاريا خاضعا لمبدأ حرية الإثبات طالما لا تربطهما أي معاملة تجارية، وأن المحكمة لما اعتمدت شهادة الشاهد (ع. ب) تكون قد طبقت مبدأ حرية الإثبات المعمول به في الميدان التجاري على علاقة تعاقدية تنظمها أحكام القانون المدني وخرقت مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على أن

الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثقين أو حجة، وأن المحكمة لما اعتبرت أن تسلمها لمبلغ الضمانة من المطلوب ثابت بشهادة الشاهد وقضت بإجراء مقاصة بين مبلغها ومبلغ واجبات الكراء المستحقة بذمته تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين أعلاه، كما أنها لما استبعدت الزيادة في السومة الكرائية المتفق عليها في عقد الكراء المؤرخ في 2004/04/08 والمحددة برضا الطرفين في 15 في المائة والمستحقة ابتداء من 2007/05/01 واعتبرت أن مقتضيات القانون رقم 30.07 حددت نسبة الزيادة في ثمن الكراء في 10 في المائة عكس ما تضمنه عقد الكراء من أن نسبة الزيادة المتفق عليها محددة في 15 في المائة بالرغم من أن عقد الكراء الذي تضمن هذه النسبة أبرم بتاريخ 2004/04/08 قبل صدور القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان الكراء الذي لا يطبق على النازلة، يجعل قرارها غير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود "لا تقبل في التراع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج" ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطاعنة بتعليل مضمنه "أن نسبة الزيادة الواجب إعمالها قانونا هي 10 بدلا من 15 ... وبخصوص إعمال المقاصة المطلوبة من طرف المستأنف عليه، فقط صح ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي بشأنها، ذلك أن المستأنف عليه أثبتت بواسطة شاهد أداءه للممثل القانوني للشركة المستأنفة مبلغ 90.000,00 درهم عند إبرام عقد الكراء كضمانة، وهي واقعة يمكن إثباتها بشهادة الشهود عملا بالفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود، طالما أن طرفي الدعوى تاجرين، والواقعة موضوع الشهادة تتعلق باتفاق ملحق بالعقد الأصلي ومتم له" والحال من جهة أن الأمر في النازلة لا

يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين يمكن الاعتماد في إثباتها بشهادة الشهود استثناء من القاعدة العامة كما تقتضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 334 من مدونة التجارة، وإنما بعقد كراء يخضع في أحكامه لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود وقوانين الكراء الخاصة، ولا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في مقتضياته بشهادة الشهود، وأن ما أثبتته شهادة الشاهد (ع.ب) المحتج بها لإثبات تسلم الطاعنة من المطبوب في النقض لمبلغ الضمانة المحدد في 90.000,00 درهم لا يعتبر اتفاقا ملحقا للعقد الأصلي ومتمما له كما انتهت إلى ذلك المحكمة في قضائها، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما اعتبرت أن نسبة الزيادة في السومة الكرائية المحددة في 10% المنصوص عليها في القانون رقم 03.07 هي الواجبة التطبيق بدلا من نسبة الزيادة المتفق بشأنها في عقد الكراء والمحددة في 15% واعتمدتها في قرارها بالرغم من أن مقتضياته لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي بشأن السومة المتفق بشأنها بمقتضى عقد كراء أبرم بتاريخ 2004/04/08 قبل

دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، فأتى بذلك قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها، وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.