محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/4006 — قرار عدد: 2017/346 — بتاريخ: 2017-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تملك حقوقا مشاعة في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وبأن أحد شركائها المسمى عبد الكريم (د) باع حسب عقد الشراء عدد 590 المؤرخ في 2006/9/19 بعض حقوقه في هذا العقار للمطلوب حضورها فتيحة (ب)، والتمست الحكم باستحقاقها شفعة جميع الحصة المبيعة، وأرفق المقال بصورة لرسم شراء عدد 311 وأخرى لرسم الشراء المنوه عنه أعلاه وبشهادة من المحافظة العقارية، وأجابت المطلوب حضورها بأن استحقاق الشفعة في عقار في طور التحفيظ يمارس عن طريق التعرض، وبأن دعوى الشفعة أقيمت خارج الأجل القانوني، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2008/02/26 في الملف 07/201 قضى باستحقاق المطلوبة شفعة الشقص المبيع من العقار المدعى فيه،

واستأنفته المطلوب حضورها، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2008/10/24 تحت عدد 141 في الملف 2008/148/03 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبة بمقتضى القرار عدد 3526، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2011/5/30 قرارا تحت عدد 75 في الملف 2010/186/03 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، وتعرض عليه الطاعن تعرض الخارج عن الخصومة بمقال عرض فيه أنه اشترى حسب عقد الشراء عدد 149 المؤرخ في 2008/6/23 من المطلوب حضورها واجبها على الشياع في الملك موضوع مطلب التحفيظ أعلاه بعدما تبين له أن الشهادة المسلمة له من المحافظة العقارية بتاريخ 2008/5/28 لا تظهر تسجيل أي تعرض من قبل المطلوبة خديجة (ب) لممارسة حقها

تطبيق قوانين مدنية

في شفعة العقار المدعى فيه، والتي لم تقم بتسجيل هذا التعرض إلا بتاريخ 2009/01/08 في حين أنه بادر إلى تسجيل شرائه بالمطلب المذكور بتاريخ 2008/7/04، وهو ما جعله مطمئنا على مشتراه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي عدد 75 الصادر في الملف عدد 2010/186/03 والقول باستحقاقه المشتراه من المطلوب حضورها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "برفض الطعن"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، ولم يجب

المطلوب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته

في ما يخص دفعه بأن المطلوبة لم تسجل تعرضا بمطلب التحفيظ عدد ( ... )، بأن طالبة الشفعة غير ملزمة بتقييد تعرضها بالمطلب المذكور، وهذه العلة فاسدة، ذلك أن مسطرة التحفيظ برمتها الغاية منها هي إشهار الحقوق وتمكين الكافة من العلم بها تحصينا وسلامة لحسن التعامل في ما يخص الأوعية العقارية الخاصة بها، وأن من تقاعس عن سلوك الإجراءات الخاصة بالعقارات التي هي في طور التحفيظ ومن بينها إشهار الحقوق عن طريق تعرض بمطلب التحفيظ يعد مفرطا والمفرط أولى بالخسارة، أما الطاعن فقد بنى شراءه على شهادة للمطلب تفيد عدم وجود أي نزاع، ولذلك يعد مشتريا حسن النية، والشفيعة تخلت عن ممارسة الإجراءات التي تحفظ لها حقها، وهو لا مسؤولية له في ذلك، والقرار المطعون فيه اعتمد علة فاسدة، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن المقرر فقها بالنص أن الحكم باستحقاق الشفيع للشفعة ينقض تصرف المشفوع منه في الشيء المشفوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الطاعن استحقاق الشيء المشفوع لشرائه من المشفوع منها، تكون قد التزمت القانون، وأن باقي ما هو منتقد في الوسيلة يستقيم القرار بدونه، والوسيلة بذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي وعبد السلام بترروع ومحمد ناجي شعيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.