محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/118 — قرار عدد: 2014/326 — بتاريخ: 2014-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/12/03 تحت رقم 1267 في الملف عدد 1613/2012/462 أن الطاعنين أحمد (و) ومحمد (و) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2011/8/26، عرضا فيه أن المطلوب الحسن (و) أخوهما من جهة الأم فقط لأن والدهما احمد (و) توفي بتاريخ 1946 بينما ازداد المطلوب بتاريخ 1947، وأن أمه هي التي قامت بتسجيله بكناش الحالة المدنية في اسم والدهما، وأن والده الحقيقي هو الهالك محمد (م) الذي تزوجته والدتهما بعد وفاة والدهما، ملتمسين الحكم بنفي نسب المطلوب عن والدهما واعتبار والده محمد (م) وليس أحمد (و)، وأجاب المطلوب بأن دعوى نفي النسب لا يمكن سماعها

إلا من الأب وحده دون غيره، وأن هدف الطاعنين هو حرمانه من حظه في متخلف والده الذي هو في نفس الوقت والد الطاعنين. وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/3/08 بنفي نسب الهالك احمد (و) عن المطلوب ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المطلوب، وبعد جواب الطاعنين وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس الحكم برفض الطلب. حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بإنعام التعليل، ذلك أن الأحكام لا يمكن أن تبنى على نصوص وآراء فقهية مجهولة لا في مضمونها ولا في مصدرها، وأن قول المحكمة "أنه من الثابت فقها" يقتضي توضيح القاعدة الفقهية واسم الفقيه ومضمن اجتهاده، وأن المحكمة لما استبعدت حتى سبب إقامة الدعوى الذي أظهره المطلوب نفسه ودفع به في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وهو أنهما يريدان من وراء دعواهما حرمانه من حقه في المبالغ التي خلفها أبوه في حسابه البنكي، وإذ

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 هي أقرت من تلقاء نفسها بأن الأمر لا يتعلق بمال وأن الفقه حسب ذكرها يجعل دعوى نفي النسب من اختصاص الأب لم تجعل لقضائها أساسا وقانونا وعرضت قرارها بذلك للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك أن النسب الذي لا يمكن الطعن فيه إلا من طرف الأب هو نسب الولد المزداد في حياة والده بشروطه، وإن الطاعنين دفعا بأن المطلوب ليس من صلب الهالك والدهما احمد (و) الذي توفي سنة 1946 بينما المطلوب ازداد سنة 1947، وأن والده الحقيقي هو محمد (م) الذي تزوج أمهما بعد وفاة والدهما واستدلا على ذلك برسم ثبوت زوجية بين أمهما ومحمد (م) عدد 163 ولفيف ثبوت إخوة للأم مؤرخ في 1993/05/18، والمحكمة لما لم تبحث فيما أثير بوسائل التحقيق المعتمدة قانونا ومنها الخبرة وترتب آثاره على ذلك فقد جاء قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.