محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16112 — قرار عدد: 2022/453 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/12/17 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/12/9 في القضية الجنحية عدد 20/255 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية المتابعة بموجبها المطلوب في النقض من اجل تهمة البناء بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المدكور اعلاه.
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي متبنية تعليلاته واسبابه دون ان تناقش محضر المنجز من طرف السلطة المحلية وتناقش العناصر التكوينية للفصل موضوع المتابعة المستخلصة من محضر المخالفة وتخلص بالتالي الى وحدة الموضوع الذي توبع من اجله المتهم في الدعوى العمومية التي دفع بسبقية البث فيها وتخلص الى ثبوت الفعل في حق المتهم من عدمه وتوضح في حيثياتها العناصر القانونية للمادة 369 من قانون
المسطرة الجنائية ويبقى ما استندت عليه على غير اساس قانوني مما يبرر نقض وابطال قرارها. بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المدكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب لسبقية البت في نفس الموضوع بموجب الحكم الصادر تحت عدد 216 بتاريخ 2019/4/15 التي بنيت وقائعه على محضر المعاينة رقم 04 المنجز بتاريخ 2019/1/21 وهي نفس وقائع محضر المعاينة المدكور التي شكلت متابعة الظنين في الملف الحالي دون ان تتاكد من فصلي المتابعة والسبقية بدقة ومدى مطابقة محضري المعاينتين الاول المنجز بتاريخ 2019/1/21 تحت رقم 04 والثاني المستند عليه للقول بوجود السبقية مما جاء معه قرارها موسوما بالقصور في التعلیل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2020/12/9 في القضية عدد 20/255 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة