محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2873 — قرار عدد: 2021/293 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ن. ح) بصفته مطالب بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/10/29 صك عدد 218، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بنفس التاريخ في القضية عدد 2019/2602/236، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرفه في مواجهة المطلوبين في النقض (أ.آ.ز)، (ب.ل)، (ح.ت)، (ع.ر.ت)، (إ.أ) تبعا لتبرئتهم من جنحة تسليم وثيقة لشخص يعلم أن لا حق له فيها في حق المطلوب الأول والثاني والثالث وجنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت في حق المطلوب الرابع والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية في حق المطلوب الخامس طبقا للفصول 361 و360 و342 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/12/24، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الثلاثة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه استند في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض على حيثية مفادها في شقها الأول، أن الملف جاء خاليا من أي وثيقة تثبت أن أنهم سلموا بقعة أرضية جماعية لشخص لا حق له فيها فضلا عن انتفاء عنصر التفويت وبأن فصلي المتابعة 360 و361 من القانون الجنائي يستلزمان الإدلاء بالوثيقة التي تتمحور حولها المتابعة. وفي شقها الثاني بأن ظهير 1919 يسمح بالتخلي عن الأراضي الجماعية بين المستفيدين لفائدة المنتمين لنفس الجماعة، والقرار المطعون فيه لم يناقش الوقائع الثابتة بملف القضية والتي اعترف من خلالها جميع المتهمين أثناء البحث معهم تمهيديا وقضائيا بإنجازهم لشهادة التصرف لفائدة ( !. أ) بناء على شهادة سابقة سلمت لـ (ع.ر.ت)، وأن باقي المتهمين الأول والثاني والثالث حاولوا إخفاء أفعالهم المشبوهة، وذلك بالتصريح بكونهم يجهلون القانون المنظم لأراضي الجموع فيما يخص عملية تفويتها مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال، كما أن المحكمة لم تستدع الشاهد (أ.آ. أ) الوسيط في عملية التفويت للاستماع إليه حضوريا وشفاهيا أمامها والتأكد من كون عملية التفويت تمت بمقابل 40000 درهم خلافا لتصريحات المطلوبين، وذلك بالرغم من إثارة هذا الدفع ابتدائيا واستئنافيا ودون الرد عليه سلبا أو إيجابا، ثم أن المحكمة تناقضت في تعليلها للقرار المطعون فيه عندما أوردت ضمن حيثياتها أن مقتضيات ظهير 2019/04/27 والقوانين المعدلة له تسمح بالتخلي على الأراضي الجماعية بين المستفيدين لفائدة المنتمين لنفس الجماعة، ثم أشارت إلى أنه لم يثبت لها عنصر التفويت، وهي لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها لوسائل إثبات مختلف الجنح المنسوبة للمطلوبين موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بعين الاعتبار المذكرة المدلى بها من طرف الطالب أثناء المداولة والتي كانت مرفقة بشهادتين إداريتين ذلك أنه كان يتعين على المحكمة إخراج القضية من المداولة حتى يتسنى مناقشتها من جميع الأطراف، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت أحكام وحقوق قانون الدفاع وجعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما لم تأخذ بعين الاعتبار المذكرة المرفقة بالشهادتين المدلى بهما من طرف الطالب أثناء المداولة، وبعد إقفال باب المناقشة، تكون قد استعملت في ذلك سلطتها في تقدير مدى جدواها ومدى تأثيرها على مسار الدعوى وفق السلطة التقديرية المخولة لها قانونا، ودون أن تخرق حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.ن. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/10/29 تحت رقم 255 في القضية عدد

.2019/2602/236 وبتحميل الطالب، المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.