محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/20338 — قرار عدد: 2021/277 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محسن (ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 25 يونيو 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24 يونيو 2019 في القضية عدد 2019/2606/132 والقاضي في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه ومعاقبته بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم عن القتل غير العمدي وعن باقي التهم بغرامة نافذة قدرها 300 درهم مع تحميله الصائر وتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة وإرجاع الكفالة بعد استخلاص الغرامات والصائر وخضوعه على نفقته لدورة في التدريب على السلامة الطرقية. مع تعديله بتخفيض العقوبة المحكوم بها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا والغرامة الى 7500 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (خ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وفي شأن وسيلتي النقض الأولى والتاسعة مندمجتين المتخذتين من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة اعتمدت في قرارها على كون الأمر الصادر عن قاضي التحقيق سطر المتابعة على أساس عدم التحكم وعدم الاحتياط والسرعة المفرطة والقتل غير العمدي طبقا للفصول 87، 186 و 172 من مدونة السير، وأن باقي التهم الواردة بديباجة الحكم الابتدائي مجرد خطأ مادي لها صلاحية تصحيحه، لكن المحكمة الابتدائية عاقبت المتهم عن باقي التهم دون أن تحدد التهم الموجهة إليه في منطوق حكمها مما يجعلها اعتمدت جميع التهم الواردة بالديباجة، وأن إضافة متابعات لم تكن محل مطالبة بالتحقيق ولم تكن محل تحقيق ولم تسطر بأمر قاضي التحقيق، إضافة إلى التناقض بين ديباجة القرار ومنطوقه يجعل القرار باطلا ويعرضه للنقض.
حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة، فالثابت من الأمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2018/4/27، أنه تمت متابعة المتهم من أجل عدم التحكم وعدم الاحتياط والسرعة المفرطة والقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، وهي الأفعال التي كانت موضوع مطالبة بإجراء تحقيق، ثم استمع بشأنها ابتدائيا وتفصيليا إلى المتهم، ومن تمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الاستئناف المقدم أمامها من قبل المتهم ضد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذته من أجل الأفعال المذكورة، ثم تصدت للخطأ المادي الوارد بديباجة الحكم المستأنف بخصوص الأفعال موضوع المتابعة، ونصت على ذلك في ديباجة قرارها وفي تعليله، ثم نصت في منطوق القرار على إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، تكون قد رفعت أي لبس بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مندمجة، المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 23 من الدستور وخرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 259 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله أن المتهم صرح أمام الضابطة القضائية بأنه كان يسير بسرعة لم تتجاوز 40 كلم في الساعة وأنه لم يتوقف نظرا لخوفه موضحا أنه يستعمل أدوية، في حين أن هذا التصريح لم يصدر من المتهم ولم يضمن بالمحضر، كما أن المحكمة اعتمدت إفادة الشاهد يوسف (ز) أمام قاضي التحقيق التي أكد فيها أنه بعد نزوله من السيارة تابع المتهم سياقة السيارة على مسافة كيلومترين ولم يعاين أية شاحنة وسمع ذوي ارتطام وانه يوجد هناك منعرج، وذلك دون استدعائه والاستماع إليه بعد أداء اليمين القانونية، مع أن هذه الشهادة جاءت متناقضة مع شهادته أمام المحكمة الابتدائية حيث صرح بقدوم سيارة خفيفة، وأن المحكمة لا تبني مقررها على حجج نوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، ودون أن تجيب المحكمة على دفع الطاعن بخصوص هذا التناقض الذي يفسر لصالح المتهم لا يمكن معه
الاطمئنان للشهادة وكذلك الشأن بالنسبة لتناقض شهادة الشاهد المذكور مع شهادة الشاهد محمد (١) أمام قاضي التحقيق التي تفيد كون السيارة توقفت بعد انزال الشاهد يوسف (ز)، كما لم تجب على دفع الطاعن بأن الهالك يوسف (خ) هو من كان يسوق السيارة موضوح الحادثة وقت وقوعها، مما يجعل قرارها عديم التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وقائع القضية المستخلصة من محضر الشرطة القضائية ومحاضر استنطاق المتهم والاستماع الى الشهود خلال مرحلتي التحقيق الاعدادي والمحاكمة الابتدائية، أن المتهم تسبب في وقوع الحادثة اثر انقلاب السيارة التي كان يسوقها نظرا لسرعة سيره بها وعدم تحكمها في قيادتها، مما نتج عنه قتل الضحية يوسف (خ) الذي كان يرافقه متن السيارة المذكورة، وهي الوقائع التي استتنجتها المحكمة في اطار سلطتها من خلال شهادة الشاهد يوسف (ز) أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية، والذي كان يركب السيارة ذاتها قبل ان يترجل منها لحظات قبل الحادثة، وأكد بعد أدائه اليمين القانونية أن المتهم هو من كان يسوق السيارة وليس الضحية، ولم يثبت لها من الوقائع خلاف ذلك مما تمسك به المتهم، سيما وأن الشاهد محمد (١) أكد انه لم يكن حاضرا وقت الحادثة ولم يعاينها، كما لم تجد ضرورة في اعادة استدعاء شاهد سبق الاستماع اليه بصفة قانونية من قبل هيئة قضائية، ثم كونت قناعتها بناء على كل ذلك بثبوت الافعال المنسوب إلى المتهم وأدانته من أجل ذلك، لم تخرق المقتضيات القانونية
المحتج بها وجاء قرارها معللا، والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير