محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/784 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة تالبه الأستاذ (ع.ل.أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/236 الصادر بتاريخ
2021/03/11 في الملف عدد 2020/1615/189 عن محكمة الاستئناف بني ملال.
وبناء على المذكرة الجوابية المصلى ا بتاريخ 2021/01/06 من طرف المطلوبين في النقض
بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ل)، والرامية إلى رفض الطلب،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 42023/01/03
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعى
(م. ب) تقدم بتاريخ 2018/08/10 أمام مركز القاطبي المقيم بدمنات بمقال عرض فيه أن جده الهالك
(م. ب.و) توفي وترك ورثة وهم: زوجته (ز) وولدها (م) المتوفى بتاريخ 2016/04/18 الذي ورثه
أولاده منها وهم: (م.ب) و(ع.ب) و(آ.ب) و(خ.ب) (أي المدعون) ومن زوجة أخرى (ح.ب)
و(م. ل.ب) و(خ. د.ب) كما ترك زوجته (ح.ب. ب)، وأن الهالك خلف الدار الواقعة بحي ( ... )،
والدكانين الموجودين بزنقة ( ... ) حي ( ... )، وأن ما خلفه بقي بيد المدعى عليه (ع.ل. ب) الذي
امتنع عن تمكينهم من نصيبهم، والتمس الحكم بإجراء قسمة قضائية في الأملاك المذكورة، وبجلسة
2018/10/17 تقدم ورثة (م. ب.و) بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2018/10/16 أوردوا فيه أن
جدهم الهالك (م.ب.و) المذكور توفي فأحاط بإرثه إلى جانب أرملته (ز)، وأن القعدد وولده من
أخرى اسمها (م.م) ترك ما يورث عنه شرعا جميع مفتاح الحانوتين الواقعين بداخل مدينة دمنات
والتمسوا إلى إجراء القسمة فيهما، كما تقدم المدعون بجلسة 2018/12/26 بمقال إصلاحي ثاني
مؤدى عنه بتاريخ 2018/12/26 أدخلوا بمقتضاه (خ.ب) و(م) في الدعوى والتمسوا الحكم بإجراء
القسمة، وأجاب المدعى عليه (ع.ل.ب) بأنه الوارث الوحيد لمفتاح الحانوت لأن والدته اشترت
من موروث المدعين نصف الحانوت والنصف الآخر اشتراه هو، وأن الحانوت الآخر سبق لموروث
المدعين أن باعه للمسمى (م. أ)، وعقب المدعون بأن شراء المدعى عليه انصب فقط على النصف
الآخر، وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير (م. ح) الذي حدد الثمن الافتتاحي للحانوت الأول في مبلغ
150.000 درهم وبالنسبة للحانوت الثاني في مبلغ 120.000 درهم، وبعد التعقيب على الخبرة،
قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد: 2018/1615/07 بالمصادقة على تقرير
الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) بتاريخ 2015/09/25 والحكم ببيع مفتاح الحانوت الثاني
موضوع رسم الاستمرار المضمن أصله بعدد 33016 صحيفة 253 كناش 2 رقم 29 بتاريخ
1949/12/23 توثيق دمنات وفق ثمن افتتاحي قدره 150.000 درهم وتمكين كل واحد من الورثة من
نصيبه من ثمن البيع حسب منابه الشرعي، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد
جواب المستأنف عليهم، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أيدت محكمة
الاستئناف الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة أجاب عنه المطلوبون
بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل،
ذلك أن المحكمة صادقت على الخبرة رغم أنها لم تحترم الحكم التمهيدي الذي أشار إلى وجود
دكانين الأول ينطبق عليه رسم الاستمرار المدلى به من قبل المدعين والثاني هو حانوت مستحدث
في الملك العمومي، كما أن الخبرة لم تكن وفق المنطق السليم وفق ما جاء بمحضر المعاينة وما راج
خلال جلسة البحث لما صرح الأطراف بأن الحانوت الأصلي هو الموالي لجهة الغروب، وأن بابه
مفتوح في اتجاه الزنقة المتجهة إلى ( ... )، أما الحانوت الثاني فإنه يقع شمال الأول وتم استحداثه في
الملك العمومي، وهذا ما ثبت خلال المعاينة وجلسة البحث والخبرة، وأن أصل التراع برمته يدور
حول وجود حانوتين، الأول وهو الأصل وهو موضوع التراع في حين أن الثاني الذي حددت
الخبرة ثمنه الافتتاحي فقد تم استحداثه بالملك العمومي وحدوده تختلف عن الحدود المذكورة برسم
الاستمرار والمتعلقة بالحانوت الأول، وأن التزاع قائم حول الحانوت المحدث بالملك العمومي بالزنقة
المقابلة، وأن حالة الشياع القائمة بين طالب النقض والمطلوبين تنطبق على الحانوت الأول الذي
هو الأصل، وأما الثاني فإن الطالب هو من أحدثه في الملك العمومي وليست له علاقة بالحانوت
الأصلي المراد قسمته الذي يتوفر على واجهتين، وأن المحكمة لم تبحث في هذه النقطة المحورية، وأن
الحانوت الأصلي تملك فيه (ز) نصف مفتاحه بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 1977 والثاني يملكه
(س.م.هـ)، وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تبحث في هذه النقطة بخصوص وجود حانوتين أو
حانوت واحد، وأيدت الحكم المستأنف رغم تمسك الطاعن بوجود حانوتين، وأن هناك تناقضا
صارخا بتقرير الخبرة، لما اعتمد حدود العقار برمته رغم عدم معرفة تلك الحدود من طرف
المدعي، وأنه اتضح للخبير أن هناك حانوتا أصليا وهو موضوع رسم الاستمرار ومحلا مجاورا
مسقفا بالقصدير ويقع بالملك العمومي وتقرير الخبرة لم يشر إليه، وأن المحكمة اكتفت في تعليل
قرارها أن الطالب لم يثبت وجود حانوتين وهو ما يفنده محضر المعاينة الذي خلص إلى وجود
محلين متلاصقين وهو ما تؤكده باقي الوثائق خاصة رخصة البناء عدد: 2019/14، والتمس نقض
القرار.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م. فإن الأحكام
والقرارات تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية، وتجيب على الدفوعات المثارة والوثائق
المستدل بها من الطرفين، والطالب أثار بأن حالة الشياع القائمة بين الطرفين تنحصر فقط في
الدكان الأول المملوك للهالك (م.ب.و) مع المسماة قيد حياتها (ز) موروث الطالب، حسب
الثابت من رسم الشراء عدد: 455 ص 113 سجل النسخ 1 بتاريخ 2019/05/22، كما دفع بأن
الحانوت الثاني لا يشمله رسم استمرار الملكية عدد 94 المنسوب إلى (م.ب.و) المذكور بدعوى أنه
هو من أحدثه، وأدلى برخصة إصلاح عدد: 2017/14 وتاريخ 2017/03/21، والمحكمة لما قضت
بإجراء قسمة تصفية في الدكان الثاني بناء على أنه من مشمولات رسم الاستمرار المذكور، دون
مناقشة ما أثير وإجراء تحقيق بعين المكان لتطبيق حجج الطرفين على المدعى بشأنه ثم تقضي بما
ثبت لها فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي وعمر لمين أعضاء وبمحضر
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.