محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/10/6/17498 — قرار عدد: 2002/1153 — بتاريخ: 2002-06-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أسباب الطعن بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف احتيتيش المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
-403-
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الاختصاص: ذلك أن الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية (هكذا) لئن كان يحول دون المطالبة بنقض القرارات الإعدادية والتمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة أو في وسائل الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى الغير القابل للاستئناف وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض الحكم الأخير وكذا الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص، إلا أن نص الفصل المذكور استثنى من ذلك الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص النوعي وذلك بقوله (ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الموضوعي). وإنه يتضح من الخبرتين المأمور بهما على صعيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن العارض أصيب بصمم ربما يكون ناتجا عن الرض الجمجمي، وأن الصمم المذكور أثبتته الشواهد الطبية والصور الفتوغرافية المحتج بها، وبالرغم من ثبوت إصابة العارض بعاهة مستديمة فإن المحكمة ناقشت العلاقة السببية معتبرة عدم توافرها، في حين أنه ما دام قد ثبت أن الوقائع المعروضة على المحكمة تشكل في نظر المشرع جناية فإن مناقشة العلاقة السببية يعد من اختصاص الغرفة الجنائية، مما تكون معه المحكمة قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي وبتت في النازلة رغم عدم اختصاصها وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية. حي ينص هذا الفصل في فقرته الأولى على (أن المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة لا يمكن طلب نقضها بطريق الطعن أو في وسائل الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى الغير القابل
-404-
الغرفة الجنائية
للاستئناف، وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الحكم الأخير وكذا الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الموضوعي وقد وقع الدفع به قبل كل دفاع في جوهر الدعوى). وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي - القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للنظر في القضية - وصرح باختصاصها للبت في النازلة.
وحي إنه طالما أن القرار المذكور قرر اختصاص المحكمة الجنحية في القضية فهو لا يقبل الطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور، إلا مع الحكم الذي سيصدر في جوهر الدعوى غير القابل للاستئناف، وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الأخير - الأمر الذي كانت معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
من أجله
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من مبشور محمد بن الحاج ابريك.
وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين : ابراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري مقررا وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
-405-