محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16973 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/23 في القضية ذات العدد 2020/2612/75، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.و) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه باثنتي عشرة (12) سنة سجنا مع تعديله باعتبار عنصر الاستفزاز طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي وخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بعذر الاستفزاز دون أن تبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها للقول بذلك، وأن ما جاء في تعليلها بهذا الخصوص من كون أصدقائه تعرضوا للضرب والجرح وأن الهالك كان يتعقب المسمى (م.م) محاولا الاعتداء عليه مما جعله يرشقه بقنينة زجاجية يبقى ناقصا على اعتبار أن الفصل 416 من القانون الجنائي يشترط الاعتداء بالضرب أو العنف الجسيم، وأن المتهم لم يصرح سواء تمهيديا أو أمام قاضي التحقيق بأن الضحية قد عرضه للضرب أو الجرح ولم يثبت تعرضه لأي عنف كيفما كان نوعه أو أن الضحية حاول الاعتداء عليه، كما أن أيا من المتهمين لم يدل بشهادة طبية تفيد تعرضه حتى لعنف بسيط، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت حالة الاستفزاز من المسائل الواقعية التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع انطلاقا مما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى أن اعتداء المطلوب في النقض على الضحية الهالك كان تحت وطأة حالة الاستفزاز، بعدما ثبت لها من خلال وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن الضحية الهالك شارك في الاعتداء الذي تعرض له زملاؤه، حيث قام بتوجيه عدة لكمات للمسمى (م) حسب تصريحات المسميين (ع. خ) و(س.ر) كما أنه طارد المسمى (م.م) محاولا الاعتداء عليه مما جعله يرشقه بقنينة زجاجية، تكون أبرزت موجبات عذر الاستفزاز طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/23 في القضية ذات العدد

.2020/2612/75

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، خليد جليل، عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.