محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/6999 — قرار عدد: 2011/788 — بتاريخ: 2011-08-17

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى حسن بن أحمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2011/2/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/1/31 في القضية عدد 10/1975 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب والاحتيال ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا وغرامة 1000 درهم نافذين وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويض 20,000 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في إن المجلس /

وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطي المحامي العام في مستنتجاته. القضية.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ شرف لمليلي المحامي بهيئة وجدة المقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بحقوق الطاعن المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة المذكورة باعتبار أن المبلغ المطلوب 20,000 يتجاوز الحد المنصوص عليه في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود وليس على القرار الأخذ بشهادة الشهود من أجل إثبات ذلك المبلغ وأنه سبق للمجلس الأعلى أن اعتبر في نازلة مماثلة أن استناد المحكمة على شهادة الشهود لإرجاع مبلغ 30,000 درهم قد خالفت مقتضيات الفصل 443 من ق. ل.ع قرار عدد 3/1724 بتاريخ 2010/12/22 مما يكون معه القرار المطعون فيه لما اعتمد على شهادة الشهود لإثبات مبلغ 20,000 درهم خارقا للمادة 288 من ق.م.ج ومعرضا للنقض.

حيث إن الإثبات في الميدان الزجري ممكن بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، والقرار المطعون فيه المؤيد مبدئيا للحكم الابتدائي لما اعتمد شهادة شهود لإثبات المبلغ الذي تسلمه الطاعن من المطلوب لم يخرق مقتضيات المادة 288 من ق.م. ج المحتج بها باعتبار أن ذلك المبلغ المطلوب لا يتعلق مديونية حتى يمكن إثباته كتابة وفقا للفصل 443

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

من ق.ل.ع وإنما يتعلق بالمبلغ المسلوب من المطلوب جراء جريمة النصب والاحتيال التي مارسها ضد الطاعن والثابتة في حقه طبقا للدعوى العمومية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس. وحيث كان الطاعن في حالة سراح ولم يؤد الوديعة المنصوص عليها في الفصل 530 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين الحكم عليه بضعفها عملا بمقتضيات ظهير 05/11/23 المعدل للمادة المذكورة.

من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيد الحسين الضعيف - المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

القرار عدد 290 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2011 في الملف الجنائي عدد 2011/9/6/2334

جناية

- اعتراف المتهم في محضر الضابطة القضائية - قيمته القانونية -

استبعاده.

اعتبار محكمة الجنايات أن تصريح المتهم في محضر الشرطة القضائية، والذي يعترف فيه بارتكاب الفعل الجرمي هو مجرد معلومات لم يعزز بأي دليل مادي يزكيه، وبالتالي ينعدم دليل إدانته، والحال أن الاعتراف في المادة الجنائية وسيلة إثبات قائمة الذات، بصرف النظر عن الجهة التي تلقته، يخضع تقييمه كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا يحتاج إلى وسيلة إثبات أخرى لتزكيته.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2010/11/8 بكتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2010/11/4 تحت عدد 2010/445 في القضية ذات العدد 2010/2612/300، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المتهم حاتم (ر) من أجل جناية السرقة المقرونة بظروف التعدد والليل والعنف دون ظرف السلاح بثلاث سنوات حبسا نافذا، والحكم من جديد ببراءته.