محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2149 — قرار عدد: 2019/129 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/04/18 تقدمت السيدة (ب.و) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت تشغل منصب رئيسة مصلحة بوزارة الثقافة، وتعرضت سنة 2012 أثناء مزاولة مهامها بالوزارة لحادث عرضي استلزم خضوعها لعمليتين جراحيتين، وفوجئت بتاريخ 2014/10/30 أثناء تواجدها في رخصة مرضية بصدور قرار إداري عن وزير الثقافة بشأن إعفائها من مهامها كرئيسة مصلحة وإنهاء استفادتها من التعويضات المالية المخولة لها قانونا، وإعلان شغور منصبها فضلا عن نقلها للعمل بالمديرية الجهوية للوزارة بالرباط، ودون توجيه أي إشعار لها ودون تمكينها من الدفاع عن نفسها خصوصا وأن ملفها الإداري خالي من أي مخالفة مهنية، وتنعى على القرار المطعون فيه أنه جاء خاليا من أي تعليل ومخالف للقانون ويشكل عقوبة تأديبية، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري بإعفائها من مهام رئيسة مصلحة المعارض الدولية بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات مع نقلها إلى المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بالرباط مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الثقافة بتاريخ 30 أكتوبر 2014

بشأن إعفاء الطاعنة من مهام مصلحة المعارض الدولية بالوزارة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الثقافة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه يعتبر عقوبة تأديبية، صدر بشكل مفاجئ ودون استفسار أو استماع لوجهة نظرها، ودون عرضها على المجلس التأديبي، مما يكون معه مشوبا بعيب مخالفة القانون وخرق حق الدفاع والانحراف والشطط في استعمال السلطة، وخلط بين المهمة والمنصب مما ترتب عنه حرمانها من منصبها وإطارها ورتبتها وأقدميتها تعسفيا، والمحكمة الإدارية قضت بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، خلافا لمحكمة الاستئناف التي لم يتضمن قرارها أي تعليل مقنع لما انتهت إليه، سيما وأن الطالبة لم تأت أي فعل يخول الإدارة مساءلتها عنه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري، والإعفاء منها ليس عقوبة مما يستوجب الإحالة على المجلس التأديبي، ويبقى من صميم صلاحيات الإدارة ما لم يثبت انحرافها في ذلك، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن الإدارة استندت في إصدار قرار إعفاء المعنية بالأمر من المهمة التي كانت مسندة إليها على كتاب رئيس قسم المعارض الموجه إلى مدير الكتاب والخزانات والمخطوطات بشأن اقتراح التعديل أو التباري على مصلحة المعارض الدولية بالنظر إلى كونها تثير البلبلة داخل القسم وتتجاوز الانضباط الإداري والاحترام بين الموظف ورئيسه، وهي سلوكات إدارية من شأنها أن تؤثر سلبا على حسن سير عمل المرفق، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.