محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/1393 — قرار عدد: 2016/2 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/08/11 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2014/0929 الصادر بتاريخ 2014/02/20 في الملف عدد 14/2012/4548. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/07/27 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ا. ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/20 في الملف رقم 14/2012/4548 تحت رقم 2014/0929 أن المطلوبين ورثة (ب.ك) تقدموا بمقال يعرضون فيه أن مورثهم أبرم بتاريخ 1984/10/15 عقد سلف مع المدعى عليه الأول ( ... ) وذلك لتمويل سكن له بمشروع ابن مسيك بمبلغ 25000 درهم يسدد

على مدى 25 سنة يضاف إليه مبلغ 1202,00 درهم واجب التأمين على الحياة وضد الحريق حسب الثابت من الفصل 22 من عقد السلف المذكور، وأن الفقرة الأخيرة من الفصل السابع من عقد السلف صريحة في أنه في حالة وفاة المقترض أو في حالة عجزه النهائي أو في حالة كارثة من جراء نشوب حريق فإن المقترض ينقل وينيب ويحول لفائدة ( ... ) التعويضات المؤداة بموجب التأمينات المذكورة، وأن مورث المدعيين المرحوم (ب.ك) وافته المنية بتاريخ 1995/12/14، فأشعر المدعى عليه (٠٠٠) بالوفاة المذكورة عن طريق وكالته بحي مولاي الرشيد بتاريخ 1995/12/21 وبواسطة رسالة وجهت لدفاعه من طرف دفاع المدعيين بتاريخ 2006/06/19 توصل بها بتاريخ 2006/06/20 وكذلك بواسطة رسالة مضمونة توصل بها بتاريخ 2008/01/18 وتم تذكيره بتاريخ 2010/12/13 وإنذاره بتسليمهم رفع يده عن الرهن الذي ما يزال مقيدا على الرسم العقاري الذي آل إليهم عن طريق الإرث، وأن المدعى عليه كان قد وجه لهم إنذارا عقاريا تم تقييده على الرسم العقاري بتاريخ 2009/10/12 ضمانا بمبلغ 26.202,00 درهم وأن الإنذار المذكور وقع التصريح ببطلانه بموجب الحكم عدد 09/11/9893. ملتمسين الحكم على المدعى عليه (٠٠٠) بتنفيذ التزامه التعاقدي واستخلاص ما قد يكون بقي بدينه بذمة مورثهم من شركة التأمين، وتسليمهم رفع اليد عن الرهن المقيد لفائدته على العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على شركة التأمين بتنفيذ التزامها التعاقدي وأداء ما يكون قد بقي بذمة مورثهم من دين ناتج عن مبلغ السلف المؤمن من طرفها والبالغ أصله ما قدره 25.000,00 درهم. كما تقدم المطلوبين بمقال يعرضون فيه بأن المدعى عليه القرض العقاري والسياحي وجه لهم إنذارا عقاريا توصلوا به بتاريخ 2011/03/02 ينذرهم فيه بأداء مبلغ 26.202,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية، وبما أنهما سبق لهم أن أخبروا البنك بوفاة مورثهم، وأن الإنذار لم يتضمن العنوان الكامل للعقار لأجله يلتمسون أساسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري المذكور واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على مدى مديونيتهم للمدعى عليه. وأدلى المطلوبين بمذكرة توضيحية مقرونة بطلبات إضافية يعرضون فيها بأنهم تضرروا من تصرفات المدعى عليه ( ... ) ملتمسين الحكم لهم بتعويض عن كافة الأضرار اللاحقة بهم في حدود مبلغ لا يقل عن 10.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليهما وإدلاء المطلوبين بمقال إصلاحي يلتمسون من خلاله بإصلاح المسطرة واعتبار أن دعواهم موجهة ضد شركة ( ... ) للتأمين، صدر الحكم على المدعى عليها شركة التأمين ( ... ) بتمكين ( ... ) من جميع المبالغ المترتبة على عقد القرض المؤرخ في 1984/10/25 والحكم على هذا الأخير بعد تسلمه المبالغ المستحقة برفع يده عن الرهن المقيد لفائدته على العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبإبطال الإنذار العقاري المبلغ للطرف المدعي بتاريخ 2010/12/31 موضوع ملف التنفيذ عدد 2011/17. استأنفته شركة ( ... ) للتأمين استئنافا

أصليا وورثة (ب.ك) استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بقبول الاستئناف الأصلي شكلا وعدم قبول الاستئناف الفرعي وبتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه. في شان الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق بنود العقد وفساد التعليل بدعوى أنها دفعت بانعدام التأمين لعدم وجود ضمن وثائق الملف ما يفيد أن مورث المستأنف عليهم قد انخرط في عقد التأمين على القروض وذلك بملئه استمارة الانخراط، وأنها وافقت على طلب الانخراط، وأن محكمة الاستئناف أوردت في تعليل قرارها "بأن الدفع المذكور لا يواجه به الورثة مادام أن عقد القرض قد تم التنصيص في بنده السابع على وجوب التأمين على الحياة وعلى الحريق ... " كما أنها استرسلت في القول " بأنه ومن خلال ما جاء في البند السابع من عقد القرض يتبين بأن المقترض قام بملأ الاستمارة الطبية للانخراط في التأمين الجماعي خلافا لما تدعيه المستأنفة ... " الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة استندت على عقد القرض المبرم بن المقترض والمقرض وطرحت جانبا عقد التامين الجماعي المبرم بين المقرض وشركة التأمين والذي ينخرط فيه المقترض الذي يعتبر المستفيد

الأول من بنوده ويخضع للشروط الواردة به. وأنه إذا كان عقد القرض قد نص في بنده السابع على " أن المقترض يبدي موافقته للانضمام إلى وثيقتي التأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق الموقعتين من طرف المقرض بحساب مقترضيه ويوكل المقرض لحسابه وعلى نفقته لطلب الانضمام الى هذين الوثيقتين. فإن الفصل المذكور نص في فقرته الموالية على " ... أن ( ... ) لن يكون مسؤولا عن عدم قبول شركة التأمين طلب الانضمام إلى الوثيقتين أو في حالة تأمين غير كاف للمبالغ المستحقة ل ( ... ) بالنسبة للمقترض أو الشخص الضامن له كيفما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك .... " وأن محكمة الاستئناف باعتمادها على عقد القرض الثنائي العلاقة، واستبعادها بنود عقد التأمين الثلاثي الأطراف في وجود تأمين لمجرد أن عقد القرض ينص على وجود التأمين تكون قد خرقت مقتضيات بنود عقد التأمين التي تنص على شروط الانخراط وكيفيته، خاصة وأن الفقرة الرابعة من عقد القرض المشار إليها تشير إلى أن قبول الانضمام إلى عقد التأمين رهين بموافقة شركة التأمين، فبالرجوع إلى البند 13 من عقد التأمين يتضح أنه عند منح قرض لا يتعدى

150.000,00 درهم يتعين على المستفيد ملأ استمارة طبية بصفة دقيقة، وأنه في حالة تجاوز هذا

المبلغ يخضع المتقدمون لجميع الفحوصات الطبية التي تراها شركة التأمين مفيدة من طرف أطباء معينين من طرفها. ويستفاد من البندين المذكورين أنه يتعين على المقترض الذي تعهد بالانضمام إلى عقد التأمين والذي يقل مبلغ القرض لديه عن 150.000 درهم كما في حالة مورث المطلوبين أن يملأ استمارة طبية للانخراط يجيب فيها عن عدد من الأسئلة الصحية، وأن توجه هذه الاستمارة إلى شركة التأمين للموافقة على طلب الانخراط أو رفضه. غير أن محكمة الاستئناف أهملت بنود عقد التأمين التي لا ينعقد التأمين بدون احترامها، واعتبرت التأمين موجودا لكون عقد القرض قد تم التنصيص به على وجوب التأمين، وذهبت إلى أكثر من ذلك حينما اعتبرت المقترض قد ملأ

استمارة الانخراط والحال أن هذه الوثيقة الحاسمة غير موجودة إطلاقا ولم يستطع لا المقترض أو المقرض الإدلاء بها فالاستمارة الطبية للانخراط في عقد التأمين وعليها تأشيرة شركة التأمين بالموافقة تبقى الوسيلة الوحيدة التي تثبت الانخراط في عقد التأمين الجماعي، وأن التأمين لا يفترض وإنما يثبت بعقد تأمين أو ببوليصة التأمين وفي العقود الجماعية يثبت باستمارة الانخراط الطبية تتضمن تأشيرة شركة التأمين بالموافقة. كما أن محكمة الاستئناف لم تكتف بافتراض وجود تأمين لكون الفصل 7 من عقد القرض قد نص على وجوب الانضمام إلى التأمين، وإنما طالبت الطالبة بالإدلاء بما يفيد عدم قبولها طلب المقترض للانضمام إلى عقد التأمين، والحال أنه لا يوجد ما يثبت أن الاستمارة الطبية للانخراط قد وجهت إلى شركة التأمين وفق ما يقضي به البند 15 من عقد التأمين وذلك من طرف القرض العقاري والسياحي مما يجعل هذا الأخير المسؤول الوحيد عن عدم احترامه لالتزاماته تجاه المقترض. ف ( ... ) باعتباره مكتتبا في عقد التأمين لفائدة الغير يعتبر ملتزما تجاه هذا الغير وتجاه المؤمنة بأداء أقساط التأمين. وأن المقرض المذكور لم يثبت أنه وجه قسط التأمين عن موروث المطلوبين إلى الطالبة. وبناء عليه يتضح أن القرار المطعون فيه جاء خرقا لبنود عقد التأمين ومعللا تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته ما يلي: "وحيث إنه أمام ثبوت انخراط المقترض في عقد التأمين الجماعي وأدائه واجب التأمين ضمن القسط الشهري المتفق عله فإن الحكم المستأنف يبقى صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده" التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة وبعد أن ثبت لها أن مورث المطلوبين كان يؤدي واجب التأمين ضمن القسط الشهري المتفق عليه الشيء الذي لم تنتقده الطالبة ولم تدعي خلافه تكون قد طبقت المادة 109 من مدونة التأمينات الناصة على أنه: "بالنسبة لعقود التأمين الجماعي يعتبر المكتتب متصرفا - تجاه المنخرط والمستفيد - كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد، وكذا تنفيذه ... " وأنه لما كان وكيل الطالبة القرض العقاري والسياحي أخذ في تنفيذ العقد وذلك بتحويل الاقتطاعات للطالبة استنادا إلى عقد التأمين الجماعي. فإن عقد التأمين يكون

قائما بين الطرفين والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد الطيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة

موجب.