محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2455 — قرار عدد: 2021/439 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/10/7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 481 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/9/28 في القضية ذات الرقم: 2020/2646/123 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ي.ب) بن حسن الملقب (١) من اجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز مع اعتبار ظرف الافتضاض الناتج عن هتك العرض بالعنف وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا وإدانة المتهم (ي.م) بن عبد العاطي من اجل جناية المشاركة في الاحتجاز وعقابه بسنتين حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (ي. ب) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وجعل العقوبة المحكوم بها على (ي.م) موقوفة التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه خفض العقوبة المحكوم بها على المطلوبين في النقض إلى حد لا يتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة من طرفهما بعلة تمتيعهما بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية دون تحديد تلك الظروف بوجه خاص لان الضحية قاصر وتعرضت للاختطاف والاحتجاز وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان منح ظروف التخفيف من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ◌ُفان غرفة الجنايات لما ناقشت القضية وأيدت القرار الجنائي الابتدائي في مبدأ الإدانة وعدلته بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق المتهم (ي. ب) لظروفه الشخصية والاجتماعية وجعلتها موقوفة التنفيذ في حق المطلوب في النقض (ي.م) لانعدام سوابقه تكون قد بررت ما انتهت إليه بمقبول. وحيث جاء قرارها بذلك سالما من كل عيب شكلي، وان الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
من اجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.