محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7848 — قرار عدد: 2022/91 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عدل (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (أ) عن الاستاذ عتيق (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2021/01/04 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2019/955 القاضى بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على الشرقي الرشدي بغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية و300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة والثاني عدل الحمدي بغرامة 500 درهم عن السكر العلني البين. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة . وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم عدل (ل) وتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا و المستشارين نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.