محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/914 — قرار عدد: 2023/181 — بتاريخ: 2023-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ز غ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 2019/10/25 تعرضت لحادث عندما استقلت القطار رقم ( ... ) الرابط بين الرباط ومراكش، إذ زاغت مجموعة من القاطرات وانزلقت على الأحجار بين الخطين السككيين وتوقفت جميع المقطورات بشكل مائل وأصيبت على إثره بعدة جروح ورضوض على مستوى رأسها وفي أنحاء مختلفة من جسمها، تسلمت على إثره شهادة طبية أولية مدة العجز بها 15 يوما قابلة للتمديد، ملتمسة الحكم على المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم وإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة بها والحكم بإدخال شركة التأمين (و) في الدعوى وإحلالها محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال إدخال تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني إدخال شركة التأمين (و) في الدعوى وإحلالها محله في الأداء. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الدعوى في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية والمدخلة في الدعوى شركة التأمين (و) وبعدم قبولها في مواجهة الباقي. وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه للمدعية تعويضا قدره 50.000 درهم وبإحلال شركة التأمين (و) محله في الأداء وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمدخلة في الدعوى استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون وخصوصا المادة 485 من مدونة التجارة ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس صحيح، بدعوى أنه تمسك خلال مراحل الدعوى بكون سبب حادث زيغان القطار وخروجه عن سكته يعود لفعل القوة القاهرة وهو ما يثبته محضر الدرك
الملكي المنجز على إثر الحادث والذي جاء به أن نقطة زيغان القطار عن السكة تعرف ارتفاعا أرضيا غير عادي ناتج عن ضخ خليط الإسمنت تحت خط السكة الحديدية بمناسبة ورش أشغال ليدك والمتعلق بتثبيت وتمرير قناة للصرف الصحي بعمق 5 أمتار تحت الخط الحديدي الذي تسبب في زعزعة وتداخل بنيات الطبقات الجيولوجية القريبة من سطح الأرض، مما أدى لتشويه الشكل الهندسي لقضبان الخط الحديدي وارتفاع إحدى السكتين ب 12 سنتيمترا على مستوى سطح الأرض، بما نتج عنه فك ارتباط القطع الحديدية ببعضها وفقدان توازي الخط السككي في منطقة تنفيذ أشغال شركة ليدك مما تسبب في زيغان قطار ( ... ) رقم ( ... ) عن سكته بتاريخ 15 أكتوبر 2019، وهو ما يستخلص منه أن الطالب لا يد له في وقوع الحادث ولا يتحمل أي مسؤولية عنه، بل أنه هو نفسه ضحية لإهمال وتقصير الغير في إنجاز أشغال مارة تحت خط السكة الحديدية، مما تكون معه شروط القوة القاهرة في نازلة الحال ثابتة، ذلك أنه كان يستحيل عليه توقع الحادث ومن غير الممكن دفعه أو تجنبه ويجعل التزامه بضمان سلامة المطلوبة باعتبارها مسافرة أمرا مستحيلا استحالة مطلقة. كما تمسك أيضا بمقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة التي تجعل المسؤولية منتفية بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، غير أن القرار المطعون فيه لم يعتبر أسباب الاستئناف المذكورة وتغاضى عنها معتبرا بأن مسؤوليته تبقى ثابتة باعتبارها تتجلى في ضمان سلامة الركاب منذ صعودهم على متن القطار إلى غاية وصولهم سالمين بمحطات الوصول، وأن خطأه مفترض في جميع الحالات، مما يكون معه خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس صحيح وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. كذلك اعتبرت المحكمة مصدرته بأن: "مسؤولية الطالب تقوم على خطأ مفترض وأن المضرور لا يكلف بإثبات الخطأ وله الحق في التعويض ولو بدون خطأ، وأنه لو قام المكتب بتتبع وتفحص سلامة السكك الحديدية قبل انطلاق القطار لما وقعت الحادثة، مما يكون تقصيره في الإشراف على سلامة المطلوبة خلال الرحلة قائما، في حين أن تحميله كامل المسؤولية فيه إجحاف بحقوقه ومساس بمصالحه بما يجعل القرار غير متسم بالإنصاف وغير مرتكز على أساس صحيح من الواقع ولا من القانون، إذ أن البين من ظروف القضية وملابساتها ومن خلال ما تضمنه محضر الحادثة المنجز من طرف الدرك الملكي ومن خلاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط أن الحادث وقع نتيجة القوة القاهرة وأن الطالب لا يد له في وقوع الحادث ولا يتحمل أي مسؤولية عنه وأن المادة 485 من مدونة التجارة تجعل المسؤولية منتفية بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، واعتماد القرار بشكل مطلق على نظرية المخاطر في النازلة لا يرتكز على أساس صحيح، إذ لا يمكن تطبيقها على إطلاقها وإنما تسقط في حال ثبوت ظرف القوة القاهرة الثابت في النازلة، والقرار لما قضى بتحميل الطالب مسؤولية الحادث استنادا إلى نظرية المخاطر بشكل مطلق وبعلة وجود تقصير في اتخاذ تدابير الاحتياط اللازمة بصيانة السكك الحديدية لضمان سلامة الرکاب دون الاعتماد علی دلیل تقني وواقعي صحیح وملموس، فإنه یکون غیر مرتکز علی
أساس صحيح وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما تعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص المادة 485 من مدونة التجارة على أنه: "يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر"،
المقتضى التشريعي الذي يجعل مسؤولية الناقل قائمة إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المطلوبة تعرضت لحادث وهي تستقل القطار رقم ( ... ) الرابط بين مراكش والرباط بسبب خروجه عن السكة أثناء سيره وحملت الطالب مسؤوليته، وردت تمسك الطالب بانتفاء مسؤوليته عن الحادث لكونه كان نتيجة قوة قاهرة بتعليل جاء فيه: "أنه خلافا لما تمسك به الطاعنين بخصوص انتفاء مسؤوليته، فإن دعوى المستأنف عليها تجد سندها ... في أحكام المادة 485 من مدونة التجارة التي جاء فيها أن الناقل يسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال عملية النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ الضحية، وبالتالي فإن مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية ثابتة باعتبار أن مسؤوليته تتجلى في ضمان سلامة الركاب منذ صعودهم بمحطات الركوب على متن القطار إلى غاية وصولهم سالمين بمحطات الوصول ... فلو قام المكتب بتتبع وتفحص سلامة السكك الحديدية قبل انطلاق القطار لما وقعت الحادثة، مما يكون معه تقصيره في الإشراف على سلامة المستأنف عليها خلال الرحلة قائما، وبذلك فإن الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما وبخصوص تمسك الطاعنين بأن الحادث الذي تعرضت له المستأنف عليها يشكل قوة قاهرة يعفيه من المسؤولية مردود لعدم تحقق شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي، خاصة وأن الحادث كان متوقعا لعدم إدلاء الطاعنين بما يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة الضرورية بصيانة السكك الحديدية لضمان سلامة الركاب وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن صواب، وأن عدم صيانة الطاعن للسكك تسبب زيغان القطار الشيء الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمستأنف عليها عندما كانت راكبة بالقطار"، تكون ناقشت أسباب الاستئناف المثارة من الطالب، والنعي بعدم اعتبارها والتغاضي عنها خلاف الواقع، راعت فيه أحكام المادة 485 من مدونة التجارة ما دام أنها اعتبرت وعن صواب أن الحادث كان متوقعا، بما استبعدت معه القوة القاهرة كسبب لرفع المسؤولية عن الطالب لتخلف شروطها، ولم تخرق بذلك المقتضى المحتج بخرقه، ويبقى ما أوردته المحكمة في تعليلها بأن: " ... دعوى المستأنف عليها تجد سندها في مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع الذي يجعل مسؤولية حارس الأشياء مسؤولية مفترضة ... " وأن "خطأ المكتب مفترض في جميع الحالات" مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والنعي على القرار بتقرير مسؤولية الطالب اعتمادا على نظرية المخاطر غير ذي أثر، كما لم تبين الوسيلة ما الدليل التقني والواقعي الذي كان على المحكمة اعتماده لتقرير مسؤوليته، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.