محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3048 — قرار عدد: 2019/1238 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أنه بناء على محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 2018/04/26 بناء على سند تنفيذي (وهو القرار عدد 1661 الصادر عن حكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/09 ملف رقم 2015/7208/381)، وبناء على إعذار المنفذ عليها لأداء مبلغ 255.991,84 درهم بقي بدون جدوى وبناء على محضر الامتناع المؤرخ في 2018/04/25 ومضمنه أن المنفذ عليها لم تستجب للإعذار بالأداء رغم توصلها به، وبناء على تبليغ محضر الحجز لدى الغير للأطراف، وبناء على التصريح الإيجابي المقدم من طرف الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير، ومضمنه أن الوكالة قامت بحجز مبلغ 256.301,48 درهم إلى حين الإدلاء بالمصادقة أو تسليم رفع اليد عند الاقتضاء. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز من طرف المفوض القضائي بأكادير لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 256301,84 درهم المحجوز عليه بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير وتسليم رئيس الوكالة البنكية المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، استأنفته الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.
قضايا متنوعة
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أنه خلافا لما جاء في القرار المذكور من كون المطلوب في النقض باشر إجراءات التنفيذ في مواجهة الطالبة بعدما وقع إعذارها بواسطة المفوض القضائي لتنفيذ حكم نهائي، فإن الأمر في النازلة يتعلق بمحكوم عليها تتمتع بصفة المؤسسة العامة التي تفترض ملاءة ذمتها وخضوعها في تسييرها المالي لرقابة وزارة المالية مما يفرض اتخاذ عدد من الإجراءات قبل كل أداء وأن القرار رتب على الإعذار المنجز من طرف المفوض القضائي أثار التجاوز حدود هذا الإجراء رغم واقعة الامتناع من التنفيذ تعتبر واقعة مادته قائمة العناصر تفرض في المنفذ عليه اتخاذ مجموعة من المواقف المؤكدة لرفضه القاطع للتنفيذ في حين يبقى الإعذار مستورا لا يفيد واقعة الافتتاح لأنه لم يتضمن ما يفيد رجوع المفوض القضائي بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأنه بخصوص امتناع الجهة المنفذ عليها فالثابت من أوراق الملف أن المحجوز عليها (طالبة النقض) توصلت بإخبار بالحجز إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي هذا فضلا عن محضر الإعذار الذي توصلت به والمضمنة به المبلغ المحكوم به الواجب التنفيذ تكن قد أبرزت عنصر الامتناع عن تنفيذ ما قضى به السند التنفيذي الذي قضى عليها بالأداء والمعتبر الوثيقة الأساسية في مباشرة مسطرة الحجز لدى الغير مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد