محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/4568 — قرار عدد: 2017/436 — بتاريخ: 2017-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2010/4/12 لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال افتتاحي عرض فيه أنه مالك على الشياع مع (ح.١) الأملاك الكائنة بـ ( ... ) بجماعة ازيار، وأن شريكه المذكور قام بتفويت واجبه المشاع في الأملاك المذكورة للمطلوبين بموجب عقد تسليم محرر بتاريخ 2006/2/10 ومسجل بتاريخ 2006/2/23 وأنه فور علمه بذلك بادر إلى ممارسة إجراءات العرض العيني للثمن ومصاريف العقد حسب ملف الأوامر عدد 2571-08. وبعد رفضها، أودعها بصندوق المحكمة، والتمس الحكم باستحقاق الأملاك المشمولة بعقد التسليم العرفي المحرر بتاريخ 2006/2/10 والمسجل بتاريخ 2006/2/23 والحكم على المطلوبين برفع اليد والتخلي عنها وأرفق المقال برسم إحصاء عدد 177 وإراثة عدد 35 وملحقها عدد 232 وعقد التسليم المشار إليه قبله ومحضر رفض عرض عيني ووصل بإيداع مبلغ 19100 درهم ولم يجب المطلوبان فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/5/25 في الملف عدد 56-2010 حكما تحت عدد 50 قضى "باستحقاق المدعي شفعة الأملاك المحددة بعقد التسليم العرفي المحرر بتاريخ 2006/2/10 المسجل بتاريخ

85 قضايا الشفعة

2006/2/23 والحكم على المدعى عليهما برفع يدهما والتخلي عنها". واستأنفه المطلوبان وحصرا أوجه استئنافهما في سقوط أجل الشفعة طبقا لمقتضيات الفصل 976 من قانون الالتزامات والعقود وعدم إدلاء الطاعن بتنازل الشركاء عن حق الشفعة وحالة الشياع، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2011/2/22 في الملف عدد 208-2010 قرارا تحت عدد 54 قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبين فنقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 53-4 الصادر بتاريخ 2013/2/26 في الملف عدد 209-1-4-2012 بعلة: "حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الطاعنين أثارا أمام المحكمة بأن القرائن دلت على أن المطلوب في النقض كان على علم بالشراء الواقع في 2006/2/10 ولم ترفع الدعوى منه إلا بتاريخ 2010/4/12 أي خارج أربع سنوات علما بأن بعض فقهاء المالكية كابن عبد الحكم وابن المواز وغيرهما نصوا على قول خليل: "وصدق إن أنكر علمه" خارج السنة فيما إذا كان القيام خارج أربعة أعوام من تاريخ البيع وهي مدة كافية لحصول العلم للشريك بظهور شريك جديد، وأن القرار جاء مخالفا لهذا الرأي الفقهي وبما جرى به العمل من طرف محكمة النقض، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد كل دفع أو دفاع، أصدرت قرارا قضى "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبان ولم يجيبا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبين أبرما خلسة رسم التسليم وصادقا عليه بجماعة حضرية بعيدة، وأنه لم يعلم بذلك إلا بعد تقديم شكاية ضدهما وأنه فور علمه بالتسليم بادر بتاريخ 2008/11/13 إلى إجراء العرض العيني ورفع الدعوى بتاريخ 2009/1/20، انتهت بصدور حكم بعدم القبول بتاريخ 2009/6/23 ثم

قضايا الشفعة

قام بتجديد دعواه بتاريخ 2010/4/12، وأن المقرر فقها وقضاء أن أجل الشفعة لا يسقط إلا إذا كانت المدة الفاصلة بين تاريخ الحكم الأول وتاريخ تسجيل الدعوى من جديد تفوق السنة مستدلا بقرارات صادرة عن محكمة النقض، كما يعيب القرار بخرق مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود وبكونه أثار عدة دفوعات لم ترد عليها المحكمة، مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تجديد إقامة دعوى الشفعة داخل أجل السنة من تاريخ صدور حكم قضى بعدم قبولها لعيب غير الأجل يجعلها في إبانها. والبين من أوراق الملف أن تفويت محل الشفعة تم في 2006/02/10 وأن الطاعن بادر إلى عرض موجب الشفعة على المطلوبين بتاريخ 2008/09/04 وأودعه بتاريخ 2008/09/08 وأقام دعوى الشفعة في 2009/01/20، انتهت بعدم قبولها لعيب غير الأجل بتاريخ 2009/06/23، وعاود دعوى الشفعة بتاريخ 2010/04/12، ودفع بأن دعواه تمت لذلك داخل أجلها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه بعلة: "أنه استتباعا لذلك فإن الشفيع المستأنف عليه لم يبادر إلى تقديم دعواه بممارسة حق الشفعة داخل الأجل القانوني اعتبارا إلى أن عقد التسليم موضوع طلب الشفعة مؤرخ في 2006/02/10 في حين تاريخ علم الشفيع بالبيع ثبت من خلال وثائق الملف المدلى بها والتي أثبت من خلالها سلوك مسطرة العرض العيني للثمن والواقع بتاريخ

2008/09/04 وبتاريخ 2008/09/13 ومسطرة إيداع الثمن بموجب الوصل عدد 2916 بتاريخ 2008/09/08، في حين أنه لم يتقدم بدعوى الشفعة إلا بتاريخ 2010/04/12، مما يبقى طلب الشفعة واقع خارج الأجل القانوني المسموح به قانونا، والذي لا يتأثر بأي انقطاع أو توقف ناتج عن رفع دعوى سابقة تهدف إلى نفس الموضوع وبين نفس الأطراف، كما أثار المستأنف عليه لعدم سريان مقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود على سريان آجال الشفعة باعتبارها آجال سقوط لا تقادم. وأنه من جهة ثانية، فإن مبادرة المستأنف عليه إلى رفع دعواه بتاريخ 2010/04/12 لمارسة حقه في

87 قضايا الشفعة

شفعة ما باعه شريكه للمستأنفين بموجب عقد شراء واقع بتاريخ 2006/02/10 جاء متأخرا ومتراخيا خارج الأربع سنوات المعتبرة مدة كافية لحصول العلم للحاضر بالبيع، ذلك أنه لما كان الأجل المقرر للمطالبة بالشفعة في العقار غير المحفظ هو سنة من تاريخ علم الشفيع بواقعة البيع، فإن هذا الأخير لا يمكنه رفع دعوى الشفعة خارج أربع سنوات من تاريخ عقد البيع باعتباره مدة كافية لحصول العلم للحاضر بالبيع، وضمانا لثبات الأوضاع واستقرار المعاملات وحماية للمراكز القانونية"، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما یعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.