محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2158 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 28 أكتوبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 تحت عدد 308 في القضية ذات العدد: 2019/100، والقاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني، وقبول استئناف المتهمين، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض محمد (ح) ومصطفى (ح) من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره (2000) درهم، والحكم من جديد ببراءتهما مما نسب إليهما وبعدم
الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من الثابت من حيثيات وتعليلات القرار المطعون فيه بالنقض أن المحكمة انتهت إلى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببراءة المتهمين مما نسب إليهما معللة
قرارها بإنكارهما وتأكيدهما أحقية أخيهما المشتكي في التركة وعدم اعتراضهما على منحه نصيبه، وخلو الملف مما يفيد تصرف المتهمين بسوء نية في التركة واضرارهما بنصيب المشتكي، والحال أن الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف بعد اطلاعه على أ(و) الملف والاستماع إلى الشاهد محمد (ح) شقيق المتهمين وخلص إلى التصريح بإدانتهما استنادا إلى أن صفة الورثة ثابتة من خلال اعتراف المتهمين أن التركة تخص والدهم، وأن فعل التصرف في التركة قبل اقتسامها ثابت كذلك وأن سوء النية مفادها علمهما بكون تركة والدهم لم تقسم بصفة قانونية بين جميع الورثة ورغم ذلك تصرفا في جزء منها، وأن الثابت فقها وقضاء أن التصرف يقتضي التفويت بعوض أو بغير عوض للمتروك وتوفر سوء النية بالعلم بأن التركة لم يتم اقتسامها بعد، وهي العناصر التكوينية القائمة في نازلة الحال والمؤكدة من طرف الشاهد ابتدائيا، والذي لم تستمع إليه المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى رغم تصريحاته المدلى بها تمهيديا وامام محكمة أول درجة، وأنها حين اعتمدت التعليل المشار إليه أعلاه دون أن تكلف نفسها عناء الاستماع إلى الشاهد المذكور، يكون قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وبناء على المادة 287 من نفس القانون حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، فإنه لا يمكن أن تبني المحكمة مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوبين مما نسب إليهما، وقضت من جديد ببراء تهما منه بعلة إنكارهما وعدم وجود ما يفيد تصرفها بسوء نية في التركة، دون أن تناقش شهادة الشاهد محمد (ح) بالاستماع إليه في إطار المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأن الحكم المستأنف اعتمدها كوسيلة إثبات فيما انتهى إليه، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، وأنه بعدم قيامها بذلك تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسوء أربعاء الغرب بتاريخ: 17 أكتوبر 2019 تحت عدد: 308 في القضية ذات العدد: 2019/100.
وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .