محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2280 — قرار عدد: 2019/670 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2016/04/12 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له فتح صيدلية بالمحل الكائن برقم 120 شارع مولاي يوسف بسيدي قاسم تسمى صيدلية"

الهلال الأحمر"، يعمل بها مستخدمان هما (ب.ت) و(ب.ر)، وعلى إثر شكاية تقدمت بها وزارة الصحة الى وكيل الملك بسيدي قاسم، توبع المستخدمان المذكوران من أجل مخالفة المقتضيات المتعلقة ببيع المواد السامة وعدم تسجيل الوصفات بالسجل المؤشر عليه من قبل السلطات المختصة، وبالموازاة مع ذلك وجهت وزارة الصحة كتابا لعامل عمالة سيدي قاسم بتاريخ 2015/01/16 تطلب منه إغلاق الصيدلية، فأصدر هذا الأخير قرارا تحت عدد 29 بتاريخ 2015/02/17 أمر بموجبه بإغلاق الصيدلية ابتداء من 2015/02/17، وبعدما قضت المحكمة ببراءة المستخدمين المتهمين من المنسوب إليهما وأصبح هذا الحكم نهائيا، تقدم إلى العامل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح

الصيدلية، فتوصل من الجهة المذكورة بمراسلة يستفاد منها إحالة الملف على وزارة الصحة قصد دراسته وإخباره بالإجراءات المتخذة في الموضوع، وعلى إثر ذلك تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بطلب إلغاء قرار العامل، فتح له الملف رقم 2015/7110/687 حيث أدلى هذا الأخير بتاريخ 2016/02/15 بمذكرة أرفقها بقرار وزير الصحة رقم م. أ.ص مؤرخ في 2015/01/26 تضمنت طلب العامل بإغلاق الصيدلية المذكورة، وبتاريخ 2016/03/08 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 1038 في الملف المذكور قضى بعدم قبول الطلب على أساس أن قرار العامل المطعون فيه يبقى مجرد قرار تنفيذي، وأن القرار المؤثر في وضعية الطاعن هو القرار الصادر عن وزير الصحة المضمن في رسالته الموجهة للعامل المشار إلى مراجعه أعلاه، لأجل ذلك، فإنه يطعن بموجب مقاله الحالي في قرار وزير الصحة المضمن في كتابه رقم 20 م أ ص /20 القاضي بإغلاق صيدلية الهلال الأحمر الكائن بشارع مولاي يوسف رقم 120 بسيدي قاسم، لكونه مشوب بعيب الاختصاص مادام ان الذي يسلم الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص هو رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة حسب المادة 102 من نفس القانون، كما أن المادتين 148 و 149 من نفس القانون تجعل اختصاص المنع من مزاولة المهنة راجع للقضاة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من

شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب

إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3455 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/17 في الملف رقم 2018/7205/176 إلى حين البت في

طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.