محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6271 — قرار عدد: 2017/189 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد لدى العقارية بالعرائش بتاريخ 1982/9/10 تحت عدد 19/7366، طلبت زهرة (ب) ومن معها تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بمنطقة ضم الأراضي اولاد شتون المدعوة " ... "، حوض اللوكوس، إقليم العرائش، بصفتهم مالكين له بالحيازة الطويلة الأمد. فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2005/8/1 (كناش 16 عدد 630) نظارة الأوقاف بالعرائش مطالبة بكافة الملك المذكور لكونه ملكا حبسيا

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

حسب الحوالة الحبسية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وإجرائها بتاريخ 2006/11/21 خبرة بواسطة الخبير الحسن (م)، أصدرت بتاريخ 2007/2/1 حكمها عدد 98 في الملف عدد 9/05/483، قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بعد أمرها بإجراء خبرة صرفت النظر عنها لعدم أداء صائرها، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتمد عدم أداء الطاعنة مصاريف الخبرة رغم إشعار محاميها، في حين أن الأوامر والقرارات التمهيدية يجب تبليغها إلى أطراف الدعوى شخصيا لا إلى محاميهم، لأن دور

المحامي هو الدفاع عن مصالح موكله وليس أداء المصاريف.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه عملا بالفصل 33 من ق.م.م يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه وبمقتضى الفصل 524 من نفس القانون، فإنه يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز الأعمال، والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني، وبالتالي فإن تبليغ جميع إجراءات الدعوى إلى الطرف بموطنه المختار لدى محاميه هو تبليغ قانوني صحيح. ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل بأنه: "بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2013/10/31، القاضي بإجراء

خبرة جديدة على المدعى فيه، يقوم بها الخبير عبد الله (ب)، وحددت أتعابه في مبلغ 002000 , درهم، أوجبت المحكمة على المستأنفة إيداعها بصندوق المحكمة داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل، وأن المستأنفة تخلفت عن إيداع صائر الخبرة رغم إشعارها بذلك من دون جدوى". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلة بالتالي غير جديرة

بالاعتبار.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، محمد بوزيان - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.