محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/19831 — قرار عدد: 2021/286 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. ع.ب) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/06/08 بواسطة الأستاذ (ح.ب.ل) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/06/05 في القضية ذات العدد: 2017/425، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ع. ع.ب) من أجل جنحتي المشاركة في التزوير واستعمال وثيقة مزورة والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجلها والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وفي الدعوى المدنية بإلزامه بتمكين الطرف المدني (ع.ب) و(ع. ع. ب) من البقع الأرضية المستحقة لهما بمقتضى وثيقة التقسيم المؤرخة في 2013/08/28 وذلك بتسليم البقعتين رقم (1 ... ) و(6 ... ) لفائدة (ع.ب) والبقعتين رقم (0 ... ) و(9 ... ) لفائدة (ع. ع. ب) والحكم ببطلان الورقة العرفية المزورة المؤرخة في 2012/05/25.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح.ب.ل) المحامي بهيئة فاس

المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت للقول بثبوت زورية الورقة العرفية على تحقق الشروط والعناصر التكوينية الجنحة التزوير المنصوص عليها في الفصل 358 من القانون الجنائي دون أن تبين الفعل المادي الذي ارتكبه الطاعن ما دام أن الفصل المذكورة يحيل على الفصل 354 من نفس القانون والذي يتضمن أربعة وسائل لإثبات واقعة التزوير على سبيل الحصر وهي وضع توقيع مزور، تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، كتابة إضافية أو مقحمة في الورقة بعد تحريرها ووضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لکن، حیث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة فإن القرار المطعون فيه بين جميع العناصر التكوينية للأفعال المتابع بها الطاعن بما فيها الركن المادي عندما أورد بأن هذا الركن يتمثل في تغيير الحقيقة في المحرر وأنه ثابت في نازلة الحال باعتبار أن المتهم لجأ إلى اصطناع ورقة عرفية ضمنها اتفاقا مخالفا للحقيقة والواقع واستدل بها كما لو كانت حقيقية وحاصلة على أرض الواقع والحال أن المشتكين المطالبين بالحق المدني ينازعان في صحتها وقد أثبت البحث المجرى بأنها ورقة مزورة، مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الشكاية التي تقدم بها المطلوبون في النقض أنهم ينكرون توقيع مورثهم على عقد "اتفاق وتفاهم" وأن مسألة الطعن في زورية التوقيع تبقى مسألة تقنية كان من اللازم التأكد منها عن طريق خبرة قضائية يعهد بها لذوي الاختصاص، والمحكمة بعدم استعانتها بالخبرة تكون قد أساءت تعليل قرارها الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة لم تكن في حاجة للأمر بخبرة خطية على الورقة المطعون في زوريتها طالما أنه تبين لها من خلال البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة أنها ورقة مزورة لعدة أسباب منها محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2014/07/26 الذي أثبت بأن اسم البائع (م.ب) غير موجود نهائيا ولا أثر له بسجل تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية بمكناس وأن محضر المعاينة وإثبات حال المنجز كذلك من طرف الشرطة القضائية أثبت أن الموظفة المسماة (ن. ح) التي أشرفت على عملية تصحيح الإمضاء لم تكن تتواجد أصلا بتاريخ 2012/5/25 بمصلحة تصحيح الإمضاءات باعتبارها انتقلت إلى مقاطعة أخرى منذ أواخر سنة 2011 وأن سجل تصحيح الإمضاء لسنة 2012 محل المصادقة يحمل أرقاما تسلسلية مغايرة تماما لما هو بالوثيقة وتتعلق بأشخاص آخرين ومواضيع أخرى وخلصت من كل ذلك إلى أن الوثيقة هي مزورة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع. ع.ب) وحكمت على صاحبه بالصائر ويإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد المشرق، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.