محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2355 — قرار عدد: 2019/974 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/03/21 تقدم السيد (ب. م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل موظفا بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمنطقة الغابوية لأهل ورزازات بالمديرية الإقليمية بورزازات، وبعد انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 2016/02/15 أصدر المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر قرارا يقضي بحرمانه مؤقتا من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر بعلة ارتكابه مخالفة تتمثل في رفض الالتحاق بمقر عمله بتارودانت بعد أن تقرر تنقيله إليه، وهو القرار المطعون فيه لأنه مشوب بعيب الشكل لعدم توصله بالاستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي، والذي سلم لأحد الأعوان الذي يعمل تقنيا بالمديرية إسمه (أ. ع.ل) ولم يسلم له، مما يخالف مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، ومتسم بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، والتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر القاضي بحرمانه من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجنوب الغربي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بجلسة 2016/10/25 بأن المطلوب يقر بتوصله وعلمه بتاريخ 2016/02/11 باليوم والمكان المحددين للانعقاد المجلس التأديبي حسب الثابت من الصفحة الثالثة من مقاله الافتتاحي وما ورد في الفقرة الأولى من الصفحة الثانية من مذكرته الجوابية المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط بجلسة 2016/05/13، وما جاء في مذكرته بالفقرة الأولى السطر الثالث من الصفحة الرابعة وكذلك الفقرة الثانية السطر الثالث من الصفحة الخامسة، والقرار المطعون فيه نحا نفس منحى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بالاستناد على عدم توصل الطاعن بجلسة المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2015 بسبب عدم توصله شخصيا أو في موطنه بالاستدعاء الموجه إليه عملا بمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، وقرر أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يحدد شكلا معينا لاستدعاء حضور المجلس التأديبي ولا طريقة محددة لتبليغه، والحال أنه كان على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار توصله بالاستدعاء لحضور المجلس التأديبي بتاريخ 2015/02/11، ولا يهم في ذلك إن كان هذا الاستدعاء قد بلغ له شخصيا أو بواسطة الغير ما دام أن الغاية منه قد تحققت وتمتيعه بالضمانات المنصوص عليها في الفصل 67 وما يليه من قانون الوظيفة العمومية، واستناد القرار الاستئنافي على ما أبداه ممثلو الموظفين من ملاحظة بشأن عدم توصله شخصيا بالاستدعاء مقترحين تأجيل الاجتماع من أجل إعطائه فرصة للحضور والإدلاء بدفوعه يعتبر من قبيل العلة الزائدة التي لا تأثير لها على صحة القرار الإداري المطعون فيه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من محضر اجتماع المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2016/02/15أن المستأنف عليه لم يحضره بسبب عدم توصله بالاستدعاء الذي وجه إليه، وأن ممثلي الموظفين أبدوا ملاحظة بشأن عدم توصله شخصيا واقترحوا تأجيل الاجتماع لإعطائه فرصة الحضور والإدلاء بدفوعاته، وأنه بمقتضى الفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يجب تمتيع الموظف المحال على المجلس التأديبي بالضمانات القانونية بالاستدعاء للحضور وتمكينه من الاطلاع على ملفه التأديبي، وكل قرار إداري يصدر دون مراعاة تلك الضمانات يكون غير مشروع، وأن ما تتمسك به الإدارة من علم للطاعن بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي غير ذي تأثير ما دام لم يثبت من وثائق الملف ما يفيد توقيعه على الإشعار بالاستدعاء، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.