محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/697 — قرار عدد: 2020/318 — بتاريخ: 2020-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين (إ. م) و(م.م) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2013/12/23 بالمحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -، عرضا فيه أن المرحوم الحاج (ت.ك) كان قد أوصى بثلث تركته لأحفاده، وأن والدهم (خ.م) الذي توفي بتاريخ 1998/09/15 هو حفيد للمرحوم من ابنته (خ.ك) التي توفيت بتاريخ 2012/10/20، وأن الموصي كان قد أوصى أيضا بأن يكون القيمون على تنفيذ الوصية أولاده وبناته والذين من بينهم المدعى عليه الأول (ع.ك)، وأن هذا الأخير رفض تسليمهما نصيبهما المستحق لهما من أكرية العقارات العديدة المخصصة للموصى لهم بالثلث منذ وفاة والدهما المذكور الذي يرثان نصيبه في الاستغلال والإرث العائد له من الوصية بالثلث طبقا للمادة 305 من مدونة الأسرة، وأن المدعى عليه الأول المذكور كان قد أعطى تعليماته للمدعى عليها الثانية ( ... ) بعدم تسليمهما نصيبهما الذي كان يتوصل به أبوهما قبل وفاته، وأن المدعيين بعثا بواسطة محاميهما إنذارا للمدعى الثالث (ج.ب) - لمكلف باستخلاص أكرية العقارات الموجودة بمراكش ونواحيها - قصد تسليمهما نصيب أبيهما، إلا أنه أجاب عن الإنذار بأن اسميهما غير مدرجين ضمن الموصى لهم بالثلث حسب القائمة المهيئة من طرف النظار الموكول لهم تدبير وتنفيذ وصية الهالك، والتمسا التصريح بكونهما يرثان من والدهما المرحوم (خ.م) نصيبه في الثلث الموصى به من الموصي (ت.ك) من مال ومنقول، لجميع أحفاده الموجودين يوم وفاته والذين سيوجدون بعده، والحكم على
المدعى عليهم الثلاثة بأدائهم لهما تضامنا فيما بينهم تعويضا مسبقا مبلغه 40.000,00 درهم، والأمر بإجراء خبرة حسابية يكون موضوعها تعداد العقارات موضوع الوصية واحتساب مداخيلها للحكم لهما بما يستحقانه منذ وفاة والدهما (خ.م) في 1998/09/15. وأجاب المدعى عليهما (ع.ك) و(ج.ب) أن المدعيين تقدما بدعواهما بصفتهما وارثين للمرحومة (خ.ك) في حين أن إراثة المرحوم (ت) لا تتضمن وارثا بهذا الاسم، كما أن اسميهما غير مندرجين ضمن الموصى لهم بالثلث، وأنه كان يجب عليهما توجيه دعواهما ضد القيمين على الوصية الذين يشتغلون تحت إشراف ناظر وليس ضد (ع.ك) فقط، وأن (ج.ب) مجرد قابض ولا صفة له في المنازعة القائمة بين الورثة، والتمسا إخراجه من الدعوى والتصريح بعدم قبولها. وأجابت المدعى عليها شركة ( ... ) ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا لكون (ع.ك) هو وحده المكلف بتدبير وتسيير الوصية، وأن المدعى عليهما الثانية والثالث لا صفة لهما في الدعوى، وفي الموضوع، فإن إرادة الموصي انصبت على حفدته من أولاده الذين من صلبه ومن سيوجد لهم من بعده لا غير، وبالتالي فإن المادة 305 من مدونة الأسرة لا محل لها، كما أن إرادة الموصي انصبت على استفادة أحفاده من حق الاستغلال والمنفعة فقط، وأن هذا الحق ينتهي بوفاة المستغل، وهو حق لا يورث ولا يتصور الاستغلال بعد الوفاة لانقطاعه، والتمست رفض الطلب. وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/14 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعيان، وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبان في النقض شركة ( ... ) و(ج.ب) وورثة (ع.ك) بواسطة دفاعهم ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، و(ج.ب) بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.
في الدفع بعدم القبول:
حيث دفع نائب المطلوبين في النقض بعدم قبول طلب النقض لوفاة المطلوب في النقض (ع.ك) بتاريخ 2017/07/20، معززا دفعه بصورة لرسم وفاته. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية تطبق قواعد المسطرة المدنية الجارية على محاكم الاستئناف أمام محكمة النقض فيما لم ينص عليه نفس القانون من إجراءات في الباب الثاني من القسم السابع منه، وبمقتضى الفصل 350 من نفس القانون تطبق قواعد مواصلة الدعوى الجارية أمام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف. ولما كانت مقتضيات الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن وفاة الأطراف لا تؤخر الحكم في القضية إذا كانت جاهزة، وكانت وفاة المطلوب المذكور لاحقة لتقديم طلب النقض، وكانت القضية جاهزة للحكم فيها بعد جواب جميع أطراف النقض بمن فيهم ورثة المتوفى، فإن الدفع بعدم القبول يبقى دون اعتبار.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالبان القرار في هذه الوسيلة بالخطأ في تطبيق القانون وخرق المادة 305 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس قانوني والنقصان والفساد في التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بعلة وحيدة وهي أن الأمر يقتضي إدخال جميع المستفيدين من الوصية تفاديا للإضرار بمصالحهم، وأن المستأنفين وجها دعواهما فقط ضد الناظر والقابضين دون باقي الموصى لهم فأخلا بشكليات الدعوى، وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يرتكز على أساس من القانون لأن المطلوبين في النقض الثلاثة في مذكرتهم في المرحلة الابتدائية بجلسة 2014/03/05 ذكروا صراحة وعلانية مرتين أن تسيير الوصية وتدبيرها لأولاده فقط (أي أولاد الموصي (ت.ك)) دون إشراف أحد عليهم، وأنه بقي الآن من الأولاد الأحياء (ع.ك) و(ح.ك)، وأن هذا الأخير قد وكل عنه أخوه (ع.ك)، وأن القواعد الفقهية تقضي بأن "المقر يؤخذ بإقراره" وبأن "من ادعى شيئا يجب عليه إثباته"، ولما كان الطاعنان قد وجها دعواهما ضد المدعى عليه الأول (ع.ك) فإنهما قدماها ضد من له الصفة إلى جانب المدعى عليهما الآخرين، وأن المحكمة لم تتطرق لسبي البحث المجرى من قبلها بخصوص كون المرحومة (خ) من ضمن ورثة الموصي وعدم استناد المطلوبين في النقض على أي سند قانوني أو فقهي في منازعتهم في استحقاق الطالبين لنصيبهما المخصص لوالدهما المرحوم (خ.م) في الثلث الموصى به من طرف الموصي لأحفاده، كما أنه خلافا لما جاء في قرار المحكمة فإن جميع المستفيدين من الوصية لن يلحقهم أي ضرر من طلبات الطاعنين، إذ أن مورثهما (خ.م) كان يتوصل قيد حياته بنصيبه في الثلث المخصص لأحفاد الموصي، وحتى بعد وفاته بتاريخ 1998/09/15 ظلت زوجته غطاس نادرة تتوصل بنصيبه حسبما أدلوا به من إثباتات، وأن ما جاء في رسالة المدعى عليه الأول (ع.ك) من أن ما يميز حق الاستغلال هو أن هذا الحق ينتهي بوفاة المستغل - يقصد والد الطاعنين - وأن هذا الحق لا يورث، يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 305 من مدونة الأسرة لأنها تخول للطالبين الحق في إرث نصيب والدهما بصفته مستفيدا من الوصية المخصصة لأصحاب الثلث وهم حفدة الموصي، كما أنه لا مصلحة لهما في إدخال المستفيدين من الوصية وغير ملزمين بذلك، والتمسا لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 305 من مدونة الأسرة إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، و کل من وجد منهم بعده شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه. والطالبان تمسكا بنصيب والدهما - باعتباره حفيدا للموصي -
في الوصية المعقودة من الباشا (ت.ك) لأحفاده الموجودين ومن سيوجد بعده، حسب رسم الوصية المضمن بعدد 2278 صحيفة 121 كناش 118 بتوثيق اليوسفية. والبين من وثائق الملف أنه بمقتضى رسم الإراثة المضمن بعدد 76 صحيفة 307 ش 3 نمر 18 بتوثيق اليوسفية خلف الهالك الموصي من بين أبنائه (خ)، وبمقتضى رسم الإراثة المضمن بعدد 513 صحيفة 170 بتاريخ 2012 توثيق الدار البيضاء خلفت الهالكة (خ.ك) من بين ورثتها حفيديها من ابنها (خ.م) المتوفى قبلها الطاعنين (م) و(!)، وأن الابن (خ.م) يعد بذلك حفيدا للموصي الهالك الباشا (ت.ك) يستفيد من الوصية المذكورة أعلاه ويخلفه في حقه فيها ابناه (م) و(!) أي الطاعنان حسب مقتضيات المادة 305 أعلاه، وهو حق معروف سلفا ومعترف به للحفيد (خ.م) من طرف المستفيدين من الوصية والمشرفين على تنفيذها حسب وثائق الملف التي لم تكن محل منازعة من أي طرف. والمحكمة لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين دون التحقق من مستحقاتهما كورثين في أبيهما منذ التوقف عن أدائها، والحكم لهما بما يستحقانه وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها خرقت المادة 305 أعلاه، وجعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.