محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/340 — قرار عدد: 2009/187 — بتاريخ: 2009-02-11

باسم جلالة الملك

حيث إن المدعين السادة ورثة أحمد، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2007/6/23، عرضوا فيه أن السيد الوزير الأول أصدر بتاريخ 2007/5/7، مرسوما حدد بموجبه الملك البحري لشاطئ "أغروض" عمالة أكادير إداوتنان، بين الوتر رقم 1 والوتر رقم 46 حسب الخط الأحمر

93 قضایا التعمير والبناء

المرسوم في التصميم التجزيئي بمقياس 2000/1، وأن المرسوم المطعون فيه قد وسع من مجال الملك العام البحري على حساب الأملاك المجاورة ومنها ملكه، متجاوزا المساحة القانونية المحددة بموجب ظهير 1914/7/1 وكذا التصميم الطوبوغرافي للمنطقة الذي يضبط الملك المذكور وفق تحديدات ظهير 1914 الذي أنجزته مصلحة المسح الخرائطي والطوبوغرافي للمحافظة العقارية بأكادير منذ عشرات السنين، ونظرا لكون المرسوم الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 239-07-2 بتاريخ 2007/5/7 جاء مشوبا بتجاوز السلطة لمخالفته ظهير 1914/7/1 المحدد للملك العمومي، لذا فإنه يلتمس إلغاءه واحتياطيا إجراء خبرة بواسطة خبير مختص في الشؤون الطبوغرافية، أجاب السيد الوكيل القضائي نيابة عن السيدين الوزير الأول ووزير التجهيز بأن الطعن غير مقبول لكونه انصب على مجرد عمل تحضيري، بالإضافة إلى أن الطلب غير مرتكز على أساس، كما أجابت وزارة التجهيز بأن الطعن سابق لأوانه، وأن المرسوم المطعون فيه لا يتضمن أي عيب شكلي يتعلق بالإجراءات الواجب احترامها قبل إصداره، إضافة إلى أن الرسوم العقارية لا يحتج بها أمام الملك العمومي للدولة لأنها تعتبر دائما مؤقتة ولا تصير نهائية إلا بعد تعيين حدود الأملاك العامة، والتمسوا أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا إجراء معاينة بمعية مهندس طوبوغرافي مختص.

فيما يخص مشروعية المرسوم المطعون فيه : لكن، حيث إن الفصل 2 من قانون الأملاك العمومية الصادر بتاريخ 1914/7/1 ينص على أن كل من اكتسب قانونا من حقوق الملكية والانتفاع والاستعمال بالأملاك العمومية يبقى محفوظا إذا كان سابقا على نشر هذا الظهير. وحيث يستفاد من ذلك أن الحقوق المدعى بها من الطاعنين، والتي وقع اكتسابها بعد صدور الظهير المذكور، فإن تلك الحقوق وعلى حالتها الراهنة، لا تصير نهائية إلا بعد تعيين حدود الأملاك العامة من طرف الإدارة، ما دام أن إنشاء صكوك عقارية بعد صدور الظهير المذكور، ودون مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها، والتي تشير إلى أن عقارات الملك العمومي لا تقبل التملك ولا التفويت ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم (الفصل 4 من نفس الظهير) لا يكون له أي مفعول تجاه الملك العام، لأنه يظل حقا مؤقتا، علاوة على أن احتجاج

94 قضایا التعمير والبناء

الطاعنين بترخيص البناء الذي حصلا عليه، لا يقوم دليلا على التملك، لاصطدامه بالظهير رقم 31-92-1 بتنفيذ القانون 90-12 المتعلق بالتعمير الذي يلزم أخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية والتجهيز (الفصل 43 من نفس الظهير)، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق مما يجعل ما تمسك به الطاعنان بدون أساس قانوني، ويكون طلبهما حليف الرفض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد محمد صقلي حسيني - المحامي العام : السيد أحمد الموساوي.