محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/343 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/01من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبيهم الأستاذان (ك.ت) و(م. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 2074 الصادر بتاريخ 2020/09/29
عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8232/1073.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
(المطلوب) بأداء واجبات الكراء أو الاستغلال، وعليه لا يمكن أن ترقى إلى درجة اعتبارها عقد
كراء أو عقد تسيير حر، أو حتى عقدا بمفهومه القانوني حتى يتسنى لهم المطالبة بنصيبهم في
الأرباح، وأن الخبرة هي مجرد إجراء من إجراءات التحقيق ولا يمكن أن تكون هدفا للدعوى حتى
لا تصنع المحكمة حجة لأي طرف". والحال أن الطالبين لم يستندوا في مقالهم الرامي إلى تمكينهم
من نصيبهم في الأرباح إلى وثيقة الموافقة الصادرة عن موروثهم وأخيه لفائدة المطلوب بمفردها وإنما
استدلوا بوثائق أخرى وهي إراثتين عدد 304 و451 لإثبات كونهم خلف عام لجدهم (ش) الذي
استفاد من البقعة الأرضية التي يوجد بها المحل التجاري المدعى فيه، وشهادة إدارية ومحضر معاينة
لإثبات تواجد المطلوب بالمحل المذكور واستغلاله، كما أنهم لم يقتصرو في طلبهم على إجراء خبرة
حسابية لتحديد نصيبهم من الأرباح وإنما طلبوا الحكم لهم بتعويض مسبق حددوه في مبلغ 3.000
درهم مع إجراء خبرة حسابية ليس من تاريخ وثيقة الموافقة المذكورة التي انتهى أثرها من تاريخ
وفاة موروثهم، بل من تاريخ انتقال الحق إليهم، مما يجعل الطلب ينصب على جوهر الحق وليس
على إجراء من إجراءات التحقيق، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت بمناقشة
وثيقة الموافقة دون باقي الوثائق الأخرى المستدل بها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا
لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة لثبت فيه من
جديد طبقا للقانون وهي بهيئة أخرى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، نور الدين السيدي، عبد
الرفيع بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.