محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/6/1/6034 — قرار عدد: 2015/184 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أن (ع.أ. ح)، قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية ورزازات بتاريخ 2014/3/24، عرض فيه أنه من مواليد 1989 من والديه (ح. ب. م) و(ر.ب. أ)، وأنه أثناء تسجيله بسجل الحالة المدنية لجماعة تلوات، تسرب خطأ مادي إلى عقد ازدياده عدد ( ... ) سنة 1994، إذ سجل خطأ بأنه من مواليد 1994 بدلا من 1989 تاريخ ازدياده الحقيقي، طالبا أمر ضابط الحالة المدنية لجماعة تلوات بإصلاح الخطأ المادي الوارد بعقد ازدياده رقم ( ... ) لسنة 1994 مع إضافة اليوم والشهر، وذلك بجعله 1989/1/1 بدلا من 1994 المسجل خطأ، وأرفق مقاله بنسخة مطابقة للأصل من رسم ولادة وإشهاد عدلي وشهادة طبية، وشهادة حياة جماعية، ونسخة موجزة من رسم ولادة، وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة

بتاريخ 2014/03/27 في الملف عدد 2014/592 برفض الطلب استأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بإصلاح تاريخ ازدياد المستأنف برسم ولادته عدد ( ... ) لسنة 1994 وجعله 1989/1/1 بدلا من سنة 1994، وأمر ضابط الحالة المدنية لجماعة تلوات بتضمين ذلك بسجلات الحالة المدنية للجماعة المذكورة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن شهادة اللفيف، والشهادة الطبية اللتين اعتمدهما القرار المطعون فيه لا تنهضان دليلا لإثبات عكس ما

ضمن بالنسخة الكاملة باعتبارها من جهة وثيقة رسمية، ومن جهة ثانية لمطابقة تاريخ ولادته الهجري 11 رجب 1415 لتاريخ ولادته الميلادي 1994/12/14 وكذا التصريح بولادته داخل الأجل القانوني وفي اليوم الموالي لولادته.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن المحكمة أمرت بإجراء بحث استمعت خلاله إلى الشهود (ع. أ) و(م. ح) و(م. أ.م)، فأكدوا بأنهم يعرفون بأن المستأنف ازداد سنة 1989 وسند علم الأول والثالث الجوار وسند علم الثاني قرابة الأخوة، وهم من شهود اللفيف المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش المختلفة رقم ( ... ) توثيق ورزازات بتاريخ 2010/1/5 الذي شهد شهوده بأن المستأنف من مواليد سنة 1989، وشهدت الشهادة الطبية الصادرة عن مدير مكتب الصحة العمومية بورزازات بتاريخ 2014/3/21 أيضا بأنه من مواليد سنة 1989، فيكون تبعا لذلك المستأنف من مواليد السنة المذكورة، وأن ما ضمن في رسم ولادته لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وجب تصحيحه وإضافة بياني اليوم والشهر إليه، باعتبارهما من البيانات الضرورية في نظام الحالة المدنية، ويكون الحكم الابتدائي تبعا لذلك قد جانب الصواب فيما انتهى إليه، ويتعين إلغاؤه، والحكم وفق الاستئناف"، في حين أنه بمقتضى الفصل 37 من قانون الحالة المدنية يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا كان بيان من البيانات المضمنة به مخالف للواقع وبمقتضى الفصول 217 و218 و219 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أن يطلب تصحيح وثيقة الحالة المدنية وتبت المحكمة بعد إجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها، أن المحكمة اعتمدت على شهادة شهود لفيف مبنية على المخالطة والمجاورة وشهادة طبية مبنية على الاحتمال، وكان عليها أن تتأكد من مصلحة الطاعن في طلب تغيير تاريخ ازدياده، وعند الاقتضاء تكليفه بالإدلاء بوثائق إدارية أو شخصية تفيد التاريخ المطلوب من طرفه، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد سعيد أملو - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.