محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2852 — قرار عدد: 2021/413 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني ربيعة (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب) عبد الرحمان لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/11/15 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/05 ملف عدد 2019/2808/238 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من اعتبار السيد مصطفى (أ) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني ربيعة (أ) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 55175.05 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ب) عبد الرحمان المحامي بهيئة اكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الإرتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك انه وطبقا للمادة 370 من ق م ج فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأن العارضة أكدت في مذكرة بيان أسباب الإستئناف أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من إدانة الظنين إلا أنه لم يصادف الصواب لما قضى باستحقاق العارضة للتعويض اعتماد على ماجاء بتقرير خبرة الخبير (م.ق) مؤكدة أن الطبيب المعالج حدد العجز الدائم في نسبة 65 في المائة قابلة للزيادة نظرا لعدم استقرار الحالة الصحية للعارضة التي لم تشف منها بعد في حين أن الخبير المعين اكتفى بتحديد العجز في 25 في المائة وهو ما يعد إجحافا في حقها وبعيدة كل البعد عن تحديد الأضرار اللاحقة بالعارضة نظرا للفرق الشاسع بين نسبة 65 في المائة التي حددها الطبيب المعالج و النسبة الذي حددتها الخبرة التي أجريت من طرف خبير غير مختص والتمست إجراء خبرة مضادة إلا أن الغرفة الإستئنافية المطعون في قرارها لم تجب على الطلب ولم تناقشه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وأن العارضة لازالت لم تمتثل بعد للشفاء ولازالت تتابع علاجها حيث تطلب منها إجراء عملية جراحية بالخارج وتكبدت مصاريف طبية والغرفة الإستئنافية المطعون في قرارها بتأييد الحكم الإبتدائي وعدم استجابتها لطلب إجراء خبرة طبية مضادة تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم ولم تعلله تعليلا كافيا وخارقة لحقوق الدفاع مما يناسب معه نقضه . لكن، حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ق) أنه بين فيها بما يكفي الأضرار والعقابيل العالقة بالضحية نتيجة للحادثة محل النازلة والتي توصل إليها الخبير بعد فحصه للضحية استنادا إلى الشهادة الطبية الأولية المتعلقة به وأنه قدم أجوبة محددة وواضحة عن الاسئلة الفنية الواردة في الحكم التمهيدي ولم تجد فيها ما يستدعي الاستيضاح من الخبير المذكور ولا ما يوجب الاحتكام لخبرة ثانية واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج قانونية وموضوعية وردت ما دفع به الطاعن بخصوصها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس .. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني ربيعة (أ) وبرد المبلغ المودع

لمودعه بعد استخلاص المصاريف .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .