محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/807 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (إ. ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 6546 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف 2018/8228/5197 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون أن (م. أ) و( !. أ) و(ر. أ) و(م. أ) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه، أنهم يملكون مع شقيقيهما المدعى عليهما محلا

تجاريا يقع بعنوانهم ذو الرسم العقاري عدد ( ... ) بنسبة السدس لكل واحد منهم مخصص لصنع وبيع الخبز والحلويات المعروف بمخبزة (س) وبه مقهى، إلا أن المدعى عليهما لم يجريا أي محاسبة بشأن المحل المذكور منذ سنة 2006 إلى تاريخه، ملتمسين الحكم عليهما بأدائهما لهم مبلغ 10.000 درهم كتسبيق عن مستحقاتهم مع إجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد الخبرة. ثم تقدموا بمذكرة إصلاحية رامية إلى جعل الاسم الشخصي للمدعي (ر. أ) بدل (ر. أ). وبعد الجواب وإجراء خبرتين والتعقيب عليهما وإجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما (ع.أ) و(م. أ) على وجه التضامن لفائدة كل واحد من المدعين (م. أ) و(ر.أ) و( !. أ) و(م. أ) مبلغ 1.702.625,00 درهم برسم نصيب كل واحد منهم عن سنوات الاستغلال وأرباح عن المدة من 2006 إلى متم 2016 بخصوص المحل الكائن بـ ( ... ) الرباط بالقرب من ( ... ) الرباط (مقهى ومخبزة (س)) والإكراه البدني في حقهما في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء لفائدة (م. أ) والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالبان على القرار خرق القانون المتخذة من خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس وسوء ونقصان التعليل المنزلان منزلة انعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بتقادم الدعوى لمرور أكثر من خمس سنوات ما دام الطلب يروم الحكم بالنصيب في الأرباح من سنة 2006 فيما الدعوى لم تقدم إلا سنة 2016، وهو ما ردته بتعليل اعتمدت فيه على القواعد العامة المتعلقة بالشركة في قانون الالتزامات والعقود، والحال أنه لا دليل بالملف على أن الأمر يتعلق بالشركة وإن ثبت فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون المنظم لنوع الشركة المثبتة، كما أن المطلوبين ادعوا قيام الشركة دون إثبات ذلك وأن مدونة التجارة باعتبارها قانون خاص فإن المواضيع التي تنظمها تحكمها نصوصها المتعلقة بها وبذلك خرق القرار القانون. كما أن المحكمة حينما خاضت في تأويل طبيعة المحل التجاري فاعتبرته جمعية متضامنة نقلا عن خلاصة الخبير، والحال أن الأمر مسألة قانونية محضة من اختصاص القضاء وكان على المحكمة عدم السماح له بالتدخل فيها وكان عليها استبعاد خبرته بدل اعتماد ما ورد فيها لم تجعل لقضائها مرتكزا في القانون، كما أن ما هو تجاري يستلزم إثباته بالكتابة وفق ما أرساه القضاء إعمالا للقانون، مما يلزم المطلوبين إثبات دعواهم وإلا تبقى غير مقبولة وليس لها استنتاجه بتعليل معيب حین ردت تمسكهم بعدم قبول الدعوى، کما ردت دفعهم بالتقادم بكون قواعد قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق بناء على تكييفها لطبيعة المحل كجمعية متضامنة وتناولت مسألة الميزانية السنوية وتحريرها، والحال أن القانون الواجب التطبيق هو مدونة التجارة واعتبار أساس

العلاقة بين الأطراف هي علاقة الأخوة وأن التجارة هي تجارة العائلة المجسدة في الأخوة الستة الذين استثمروا جميعا في المحل، بدليل أن الطالب (م) كان يشتري لهم بتوكيل منهم، كما أن القرار يبقى غير مرتكز على أساس اعتبارا أنه اعتبر (م. أ) مسيرا وألغت ما قضى به الحكم الابتدائي في مواجهته من غير أن تعدل وضع الأطراف المعنيين بالحكم بالأداء وأبقت الكل على عاتقهم وهو ما يجعلهم كالمحكوم عليه بما ليس مستحق وهي صعوبة أنتجتها المحكمة وليس الغير وهو ما يشكل عيبا مفسدا لأساس القرار ولتعليله وتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون أوردت ضمن تعليلاته: "أنه خلافا لما تمسك

به الطاعنان من الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت قيام الشراكة بمفهومها التجاري بينهما وبين المستأنف عليهم، لأن المحل المدعى فيه بمثابة مقاولة ذاتية يسير فيها كل مالك لنصيبه المحدد له، وأنهما لا ينفردان بالتسيير، فإنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 2018/5/28 يتبين من خلال تصريحات المستمع إليهم من قبل المحكمة ما يلي: (بأن المستأنف (ع. أ) صرح بأن الإخوة أصبحوا يملكون السدس لكل واحد منهم في المحل التجاري بعد أن تم شراء الملك من طرفهم بكاملهم، ولحدود سنة 2007 والمستأنف عليهم يستفيدون من نصيبهم من المشروع، وأن سبب التوقف عن إمدادهم من الأرباح يرجع إلى عدم التزامهم بتمويل المشروع، وأن نصيبهم كان يمنح لهم رغم عدم مساهمتهم إلى حدود سنة 2007 في غياب أي اتفاق بالنظر إلى علاقة الأخوة التي تربطهم، وهو ما صرح به المستأنف (م. أ) كذلك)، وما دام أن الشراكة بين الإخوة هي عبارة عن جمعية متضامنة لا تتوفر على الشخصية المعنوية حسب ما أورده الخبير الذي انتدبته المحكمة الابتدائية (ع. ح) في تقريره، فإن الشركة بين المستأنفين والمستأنف عليهم تبقى قائمة في النازلة"، وهو تعليل استندت فيه المحكمة للقول بكون العلاقة التي تربط طرفي التراع وتكييفها بعقد شركة الذي يعتبر من صميم سلطتها تستقل به دون غيرها وثبوتها على إقرار الطالبين بجلسة البحث أمام المحكمة التجارية، وبذلك تكون قد اعتمدت على وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا، ولازمت في ذلك مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أن: "وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي: 1- إقرار الخصم. 2- الحجة الكتابية. 3- شهادة الشهود. 4- القرينة. 5 اليمين والنكول عنها"، وتعليل المحكمة المنوه عنه فيه رد على تمسك الطالبين بكون العلاقة التي تربطهم بالمطلوبين علاقة أخوة، والمحكمة التي ثبت لها قيام الشركة وردت تمسك الطالبين بتقادم الدعوى استنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة معتمدة على قواعد التقادم المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المحددة لبداية احتساب التقادم تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق ما دام أن الشركة الرابطة بين الأطراف ينظمها الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود، أما بخصوص تمسك الطالبين بكون المحكمة اعتبرت (م.أ) مسيرا معنيا وألغت ما قضي به له من غير أن تعدل وضع المخاطبين بالحكم بالأداء

وأبقت الكل على عاتق الطالبين وهو ما يجعلهم كالمحكوم عليه بما ليس مستحق وهي صعوبة أنتجتها المحكمة وليس الغير، فإن المحكمة لما أخرجت من الدعوى (م. أ) وكان مبلغ 1.702.625,00 درهم المحكوم به يتعلق بنصيب كل واحد من المطلوبين عن سنوات الاستغلال في مواجهة المطلوبين فإنه بذلك لم يلحقهما أي ضرر، علاوة على ذلك فإنه لم يتم إدخاله في الدعوى حتى يواجه بأي طلبات مما يكون معه القرار معللا بما يكفي ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم، والفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالبان على القرار خرق القرار الفصلين 636 من قانون المسطرة الجنائية و404 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إكراه في مواجهتهما، والحال أنه لا يسوغ ذلك لكونهما والمطلوبين إخوة تكون قد خرقت الفصل 636 من المسطرة الجنائية.

كذلك خرقت الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود بتأييد الحكم الابتدائي إلا فيما قضى به في حق (م. أ) من غير أن يثبت لها المنع من الاستغلال الذي يجب إثباته بمحضر قانوني كوسيلة إثبات كتابية وأن قاعدة المنع المذكورة رسخها القضاء وتطبقها كل المحاكم والقضاء التجاري قضاء مدني من واجبه البحث في النصوص وتطبيقها على النوازل التي تطرح عليه، وهو الأمر الذي لم يفعل في النازلة، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر يكون قرارها خارقا للقانون وتعين نقضه.

لكن، حيث إن ما جاء بالوسيلة لم يسبق للطالبين التمسك به مما يعتبر إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، والفرع من الوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.