محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1376 — قرار عدد: 2023/474 — بتاريخ: 2023-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إن قانون المسطرة المدنية لا يسمح بتقديم مقال النقض ضد قرارين انتهائيين وإن تعلقا بنفس الأطراف وبنفس الموضوع ما لم يكن أحدهما تمهيدا للآخر أو مصححا لخطأ فيه ليس من شأنه التأثير في كيانه، ولما كان الطاعن قد صدر ضده قرار انتهائي بتاريخ 2020/03/10 في الملف عدد 2020/8201/248 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأدائه للمطلوب مبلغ 19250 درهم واجب استغلال رخصة النقل موضوع عقد التنازل المبرم بينهما عن المدة من 2017/4/1 إلى متم فبراير2018 من حساب 1750 درهم في الشهر وبفسخ عقد التنازل المذكور المؤرخ في 2012/6/12، وهو القرار الذي طعن فيه المطلوب بإعادة النظر وصدر بشأنه قرار انتهائي بتاريخ 2021/5/18 في الملف عدد 2020/8232/1676 قضى بإقرار القرار الاستئنافي المذكور مع الحكم على الطاعن بإرجاعه للمطلوب رخصة النقل عدد 181، فإن رفع طلب النقض بواسطة مقال واحد ضد القرارين معا يكون غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة محمد بحماني مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.