محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20454 — قرار عدد: 2022/331 — بتاريخ: 2022-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2020/2612/308 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ح.ك) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الناتج عنه عاهة مستديمة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المتهم أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الناتج عنه عاهة مستديمة بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي ومتعته بظروف التخفيف، لكنها قضت بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية في حقه من غير أن تعلل ذلك وفقا لما يقتضيه الفصل 55 من القانون الجنائي الذي يوجب في حالة العقوبة الحبسية تعليل إيقافها، مما يعد خرقا لإجراء جوهري في القانون، ويعرض بالتالي قرارها للنقض والإبطال. بناء على الفصل 55 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور (في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك). وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل الجناية المنسوبة إليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي بعد أن متعته بظروف التخفيف، من غير أن تعلل وقف تنفيذ العقوبة المذكورة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 55 المذكور، يجعل قرارها خارقا لإجراء جوهري في القانون، مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2020/2612/308 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.