محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5097 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نوابها الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1844 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/1201/390. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/04 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بتاريخ 2022/1/17 بواسطة الأستاذة ... المتضمنة

لأسباب إضافية للنقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص مذكرة الطاعنة الإضافية.

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة ضمنتها أسباب نقض إضافية.

وحيث إن المذكرة المذكور لا سند لها في القانون وهي لذلك غير مقبولة. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعنة (ب. ف) ادعت بتاريخ 27 يناير 2011 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن المدعى عليهم (ي) ومن معه أبرموا معها عقد وعد بالبيع بواسطة المدعى عليه الموثق (أ) سنة 2008 بمقتضاه تعهدوا ببيعها الشقة ... بالطابق ... من العمارة الكائنة بزاوية ... وزنقة ... القنيطرة مساحتها 255 مترا مربعا مستخرجة من الرسم العقاري عدد ... وأعطي لها الرسم العقاري عدد ... بثمن إجمالي قدره (1.200.000,00 ) درهم تم أداؤه لدى الموثق عند إبرام عقد الوعد بالبيع، وأنه بعد إبرام العقد النهائي بتاريخ 19 ماي و10 يونيو من سنة 2009، وحصولها على نسخة من العقد وشهادة المحافظة تبين لها أن مساحة الشقة المبيعة هي 206 أمتار مربعة بدل 255 مترا مربعا كما تم الاتفاق عليه بعقد الوعد بالبيع، وأن المدعى عليهم لم يشعروها عند التوقيع على عقد البيع النهائي بكون مساحة الشقة المبيعة تقل ب 49 مترا مربعا من أجل تحقيق ربح فاحش على حسابها بتواطؤ مع الموثق الذي لم يقم بالتزاماته المنصوص عليها في القانون باطلاعها على وضعية العقار وعدم نصحه لها بخطورة أداء كامل الثمن قبل إبرام عقد البيع النهائي والتأكد من المساحة الحقيقية للشقة المبيعة، والتمست الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم لها مبلغ (280.588,23 ) درهما عن الضررين المادي والمعنوي اللاحق بها من جراء تدليسهم وخطئهم. أجاب المدعى عليهم بأن المدعية أبرمت مع المدعى عليه (ي) باعتباره وكيلا عن باقي المالكين وعدا بالبيع للشقة رقم ... مساحتها 250 مترا مربعا تقريبا بثمن قدره ( 1.200.000,00 ) درهم وأن التوقيع على هذا العقد كان بمجرد الاطلاع على تصميم المهندس المعماري قبل بناء العمارة وفي هذا الوضع يستحيل معرفة المساحة الحقيقية للشقق إلا بعد إجراء التصميم الطبغرافي الذي يتم على ضوئه إجراء عملية الفرز والتحديد النهائي لعملية التحفيظ لكل شقة وإعطائها رسما عقاريا خاصا بها وعلى هذا الأساس حرر الموثق العقد النهائي الذي وقعته المشترية والبائع لها والعقد شريعة المتعاقدين، والمدعية لم تسجل أي تحفظ بخصوص العقد وأنه لا يمكن الطعن في رسم الموثق، وبعد إجراء خبرة ، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2012/10/16 في الملف عدد 11/131 قضى على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم للمدعية مبلغ ( 61.176,44 ) درهما قيمة المساحة الناقصة للشقة رقم ... ذات الرسم العقاري عدد ... مع تعويض قدره ( 10.000,00 ) درهم، ورفض

باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فصدر القرار الاستئنافي عدد 604 بتاريخ 2014/4/21 في الملفين المضمومين 1551 و12/1201/624-13 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الدعوى ، تم نقضه بالقرار عدد 7/454 الصادر بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 2014/7/1/5675 بناء على أن « الطاعنة تمسكت بكونها تعرضت للتدليس والتواطؤ من طرف البائعين والموثق قصد الإضرار بها، وذلك عن طريق إنقاص المساحة المبيعة المتفق عليها بموجب العقد الابتدائي رغم علمهم المسبق بذلك وتضمينهم العقد بأنها لا تعرف المساحة الحقيقية إلا بعد إنجاز التصميم الطبوغرافي ، وإخفائهم الحقيقة عنها بوسائل احتيالية لتدفع الثمن كاملا قبل التأكد من المساحة بسوء نية ملتمسة تعويضها عن الضرر اللاحق بها إلا أن المحكمة قضت بسقوط دعواها للتقادم استنادا لمقتضيات الفصل 531 من ق. ل. ع دون أن تناقش وتجيب عما تمسكت به في هذا الشأن انطلاقا مما ادعته من تعرضها للتدليس ومطالبتها بالتعويض عن الضرر سواء سلبا أو إيجابا » وبعد الإحالة صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الدعوى، وهو المطعون فيه بالنقض من طرف المدعية.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه كيف الدعوى على أنها دعوى الطعن في زورية الوثائق الرسمية المحررة من قبل الموثق وقضى بسقوط الدعوى، ويكون بذلك قد حرف وقائع الدعوى ووثائقها وأولها بشكل مخالفا للقانون ولم يجعل لما قضى به من سقوط الدعوى أي أساس قانوني، والحال أن طلبها لم يقدم في هذا الإطار لأن الطلب اقتصر على مطالبة المطلوبين في النقض بالتعويض على وجه التضامن عما لحقها من ضرر بعد أن أخفوا عليها المساحة الحقيقية ولم يقدم لها أي نصح بشأن ذلك ما جعلها تدفع الثمن كاملا قبل التأكد من المساحة الحقيقية للعقار، وقبل إبرام البيع النهائي وأنه بسبب هذه الوسائل لم تدرك الفرق بين المساحة الموعود بيعها والمساحة النهائية، ومن جهة ثانية، فإن منطوق القرار غير سليم بما فيه من خرق للقانون لأن جزاء السقوط في الميدان المدني يرتبط بالتقادم المسقط، والمحكمة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية وأن تعليل المحكمة خالف توجه محكمة النقض وخرق الفصل 369 من ق. م. م. لكن، حيث إن دعوى الطاعنة تعلقت بإرجاع قيمة المساحة الناقصة من المبيع، وكذا أداء تعويض عن الضرر اللاحق بها جراء ما اعتبرته تدليسا، والمحكمة وفي إطار تقيدها بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار النقض السابق قدرت ما اعتمدته الطاعنة من وقائع في التدليس، واعتبرتها في إطار سلطتها لا تحقق الدليل عليه، وما قضت به من سقوط الحق إنما يرتبط بطلب إرجاع فارق الثمن الذي سبق حسمه بقرار ما قبل النقض، والذي لم يطله قرار النقض، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.