محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10697 — قرار عدد: 2021/78 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ب. ج) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفه الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2019/2612/1264، القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ب. ج) من أجل جناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي واستعماله وتزييف حكم قضائي واستعماله والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

بناء على مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة أوجه النقض، إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ب. ج) وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.