محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/1809 — قرار عدد: 2017/123 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/8/6 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 257 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (بالنيابة) بتاريخ 2015/4/29 في الملف عدد 2014/1120/254. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوبين وعدم جوابهما. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث أسست الطاعنة طلبها في الوسيلة الأولى على خرق القانون، ذلك أن الطعن في مقرر النقيب قدم بتاريخ 2014/4/4 من طرف (ش.ف.د.ط)، وأن الطاعنة دفعت بعدم قبوله شكلا لصدوره عن شخص ميت، حسب الثابت من إراثته المستخرجة من المحافظة العقارية والمرفقة بمذكرتها الجوابية، وأن المقال الإصلاحي المقدم من طرف ورثته بتاريخ 2014/11/19، قدم خارج الأجل القانوني، إلا أن القرار المطعون فيه قضى بقبول الطعن شكلا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بهذا الخصوص بأن: "المستأنفة أثارت بأن الاستئناف قدم من طرف شخص مجهول، وبأن الشخص الذي صدر في مواجهته مقرر تحديد الأتعاب توفي بتاريخ 2013/6/26، وأنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي فإن المستأنف أشار إلى وفاة والده وأنه تدارك الإغفال بالمقال الإصلاحي، كما أن طي التبليغ سجل فيه اسم (ش.ف. د.ط) وبالتالي فالاستئناف قدم وفق الشروط القانونية". في حين أن التقاضي لا يصح إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فلا يجوز الطعن من شخص ميت أو ضده. وأنه يستفاد من مستندات الملف أن الذي قدم الطعن في مقرر تحديد الأتعاب هو (ش.ف.د.ط)
مورث المطلوبين الثابتة وفاته قبل تقديم الطعن المذكور بإقرار هذين الأخيرين وشهادة وفاته. مما يكون معه الطلب مقدما من غير ذي أهلية ولا يمكن إصلاحه من قبل ورثته المطلوبين. الأمر الذي يكون معه بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.