محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/10 — قرار عدد: 2018/341 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/11/28 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4289 الصادر بتاريخ 2014/09/23 في الملف عدد 2014/8224/2916. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
للتزود بالكهرباء - أثره
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة الشركة (ش.ش) تقدمت بمقال استعجالي لرئيس تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت عقد كراء مع المطلوبة شركة (١.س.و.أ.م)، بموجب عقد تولية الكراء بخصوص المصنع الكائن بطريق 107، دوار الشطايبة، جماعة الشلالات، سيدي البرنوصي زناتة، إضافة إلى الفضاء الخارجي المخصص للناقلات، وحددت مدة العقد في ثلاث سنوات لغاية 2014/12/31، والمطلوبة الثانية شركة (ك.أ.م)، وافقت على تولية حق الكراء بوصفها صاحبة الملك، غير أنه بتاريخ 2013/03/29 توصلت برسالة من هذه الأخيرة، تنذرها بإخلاء المحل عند حلول أجل 2013/09/26، بعلة أن المكترية الأصلية أشعرت المالكة الأصلية بفسخ عقد الكراء رغم أن عقد التولية لا يزال مستمرا، ذاكرة أن المكترية الأصلية المذكورة قد فسخت مع (م.و.ك) عقد تزويد المحل المكري لها بالكهرباء، وأن جميع المحاولات مع المدعى عليهما من أجل الإذن لها بالتعاقد مع (م.و.ك) وتركيب عداد خاص
بها، بقيت دون نتيجة، ملتمسة أمر كل من شركة (ا.س. و.أ) (أ.م) وشركة (ن.١) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإرجاع التيار الكهربائي لمحل المدعية والإذن لها بإبرام عقد باسمها مع (م.و.ك) مع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن يقوم مقام إذن ربة الملك، وبعد الجواب، صدر أمر استعجالي قضى بعدم الاختصاص للبت في الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 149 و152 و345 من ق م م، وتجاوز الاختصاص والمساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وسوء تأويل المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وتناقض التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس. بدعوى أنه (القرار) اعتبر قطع التيار الكهربائي عن المحل، الذي تكتريه الطالبة من الباطن جاء كنتيجة حتمية لفسخ عقد الكراء الأصلي الذي يربط شركة "أ. م" بمالكته " شركة "ك.أ.م "، وهو تعليل فيه مساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر، حسب الفصل 152 من ق م م، فجاء القرار متجاوزا لاختصاصه النوعي ومساسا به. كذلك اعتبر القرار الحسم في مشروعية قرار الفسخ من عدمه، مسألة جوهرية يختص بها قضاء الموضوع، والحال أن المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنيط برئيس المحكمة بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة الاختصاص رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب، ومن البديهي أن يندرج طلب إرجاع الكهرباء إلى المصنع ضمن الإجراءات، التي قصدها المشرع ضمن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ومن ثم يكون إرجاع المادة المذكورة ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي رغم وجود دعوى في الموضوع. كما أن المحكمة عللت قرارها بقولها " أن الطاعنة لم تتضرر من قطع تزويدها بالكهرباء .. "، وهو تعليل استنتج أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة بعلة أن الطالبة لجأت إلى تشغيل محرك توليد الطاقة بعد قطع الكهرباء عنها، والحال أن مجرد معاينة القضاء الاستعجالي قطع الكهرباء عن مصنع الطالبة، ينشي وحده عنصر الاستعجال، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي تبث لها أن عقد الكراء الأصلي الرابط بين مالك العقار والمكترية الأصلية قد تم فسخه، وتبث لها أن الطالبة تتوفر على محرك توليد الطاقة وأنه يشتغل، وأيد الأمر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص النوعي بتعليل جاء فيه " إنه في نازلة الحال، فإن قطع التيار الكهربائي عن المحل الذي تكتريه الطاعنة من الباطن جاء كنتيجة حتمية لفسخ عقد الكراء الأصلي الذي يربط المستأنف ضدها بشركة "أ. م" بمالكته " شركة "ك.أ.م " وأن الحسم في مشروعية قرار الفسخ من عدمه هي مسألة نزاعية جوهرية يختص بها قضاء الموضوع ولا تدخل بالتالي في نطاق اختصاص قاضي المستعجلات الذي يختص باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية دون المساس بما قد يقضى به في جوهر الحق، هذا فضلا عن أنه ثبت من محضر المعاينة المنجزة بطلب من المستأنفة بتاريخ 2014/05/07 أن المفوض القضائي (ب. ح) انتقل إلى مقر الشركة وعاين درجات الحرارة والرطوبة في غرفتي التبريد وأيضا تشغيل محرك توليد الطاقة ومن تم فإن الطاعنة لم تتضرر من قطع تزويدها بالكهرباء."، التعليل، الذي
يتضح منه أن المحكمة لم تبت في أي نقطة جوهرية ولم تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر مادام أنها اكتفت بمعاينة أن النقطة الجوهرية المتعلقة بشرعية فسخ عقد الكراء من عدمه من اختصاص قضاء الموضوع، وهي بذلك لم تتجاوز اختصاصها ولم تخرق الفصل 152 من ق م م، كما أنها لما عاينت توفر مصنع الطالبة على مادة الكهرباء من خلال تشغيل مولد الطاقة وصرحت بعدم وجود حالة الاستعجال التي هي شرط جوهري لتدخل قاضي المستعجلات، لم تخرق مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، ولا الفصل 149 من ق م م، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى أو ماسا بما يمكن أن يقضي به في الجوهر ومعلل تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس قانوني، والوسائل على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.