محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/713 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2020/01/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الرامية إلى نقض القرار عدد 75 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/01/14 في الملف رقم 2018/1201/4696.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين في النقض (م.م) وورثة (أ. م) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2016/12/27، يعرضون فيه أن المدعى عليهما (ع. غ) و(ع.ب) كانا يكتريان منهم المحل الكائن بمركز تساوت جماعة الرافعية قيادة تساوت إقليم قلعة السراغنة، بسومة قدرها 4500 درهم شهريا، وأنهم استصدروا في مواجهتهما القرار الاستئنافي رقم 2754 بتاريخ 2013/12/12 في الملف رقم 2013/1303/3201، قضى

بتأييد الحكم المستأنف وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنفين بأداء الكراء عن المدة من 2012/11/15 إلى متم نونبر 2013 بحساب سومة شهرية قدرها 4500 درهم، إلا أنهما لم ينفذا مقتضياته إلا بتاريخ 2015/01/20 بموجب ملف التنفيذ عدد 2014/6201/3231. وقد ناهزت المدة الفاصلة بين تاريخ صدور القرار وتاريخ الإفراغ ثلاثة عشر شهرا، حرموا خلالها من استغلال المحل، وقد أصبحت السومة تفوق 7500 درهم كما هو ثابت من عقد كرائه للغير، والتمسوا الحكم عليهما بأدائهما مبلغ 97.500 درهم الموازية لثلاثة عشر شهرا من الحرمان من الاستغلال بداية من تاريخ القرار أعلاه إلى تاريخ التنفيذ. أجاب المدعى عليهما بأن القرار والحكم المدلى بهما يفيدان وجود علاقة كرائية تم فسخها قضاء، ولا يعتبران محتلين حتى يمكن مطالبتهما بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال، والقرار الاستئنافي حدد الغرامة التهديدية في مبلغ 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والمدعون بادروا إلى سلوك مسطرة التنفيذ في الشق المتعلق بالأداء بتاريخ 2014/09/15 في الملف التنفيذي عدد 2014/6201/2822، وأنهما أديا الواجبات الكرائية، ولم يتم تقديم طلب تنفيذ الشق القاضي بالإفراغ إلا بتاريخ 2014/12/15، دون أن يصدر عنهما أي امتناع، كما أن العين المكراة محل مهجور بنايته عارية وهما من قاما بإصلاحها. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الحكم عدد 302 بتاريخ 2017/10/3 في الملف رقم 2017/1201/11، قضت فيه على المدعى عليهما بأدائهما للمدعين مبلغ 60.000 درهم كتعويض عن حرمانهم من استغلال المحل التجاري الكائن بمركز تساوت جماعة الرافعية قيادة تساوت إقليم قلعة السراغنة عن المدة من 2013/12/12 إلى 2014/12/15. استأنفه المحكوم عليهما، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار مخالفة تعليله للقانون - هكذا-، ذلك أنهما أثارا أمام القاضي الابتدائي وأمام محكمة الدرجة الثانية أن القرار الاستئنافي حدد الغرامة التهديدية في مبلغ 50 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأن المطلوبين في النقض تقاعسوا عن تنفيذ شق الحكم المتعلق بالإفراغ، وأنهما لم يحضرا عملية التنفيذ، ولم يصدر عنهما أي امتناع، وأن دعوى التعويض عن الحرمان من الاستغلال تستوجب الخطأ والضرر والعلاقة السببية، إلا أن محكمة الاستئناف ردت هذه الدفوع بعلة أن عدم مبادرتهما إلى تنفيذ القرار في جزئه المتعلق بالإفراغ لا يبرر تواجدهما بالعين، مادام يحق لهما المبادرة التلقائية إلى تسليم المفاتيح والإفراغ، مع أن المحكوم له هو صاحب المصلحة وهو الملزم بسلوك مسطرة التنفيذ، مادام الظهير المتعلق بالرسوم القضائية ألغى

التنفيذ التلقائي.

لكن، حيث إن استمرار المحكوم عليهما واضعين يدهما على المدعى فيه، بعد صدور قرار قضائي نهائي بإفراغهما منه، يعد خطأ موجبا للتعويض يجد سنده في الفصل 77 من ق.ل.ع، لا يعفيهما منه عدم سلوك المحكوم له لمسطرة التنفيذ، مادام انتفاء شرعية الاستمرار في وجود الطاعنين في المدعى فيه المبررة للتعويض عن الاستغلال، مستمدة من حجية الحكم القاضي

بإفراغهما، وليس بالمطالبة بتنفيذه، مما يبقى معه تعليل المحكمة المبني على (إنه انطلاقا من تاريخ صدور القرار الاستئنافي، فإن تواجد المستأنفين بالمحل يعتبر تواجد محتل دون سند مشروع، لأن الحكم قضى بفسخ العلاقة الكرائية، وبذلك فإن بقاءِهما بالمحل خلال المدة اللاحقة للقرار الاستئنافي يوجب عليهما تعويض المستأنف عليهم عن حرمانهم من استغلال المحل، وأن عدم مبادرتهما إلى تنفيذ القرار في جزئه المتعلق بالإفراغ لا يبرر تواجدهما به مادام أنه يحق لهما المبادرة التلقائية إلى تسليم المفاتيح للمستأنف عليهم وإفراغ المحل تنفيذا للقرار ) هو تعليل سليم، مرتكز على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.