محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25426 — قرار عدد: 2022/569 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (١.١) وشركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ (س) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2021/07/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بانزكان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة عدد 43 بتاريخ 2021/07/07 في القضية عدد 2018/2808/124 والقاضي برفض اصلاح خطا مادي وتحميل شركة التأمين الصائر. إن محكمة النقض /

و بعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. و بعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون, وضم الملفين للارتباط، فيما يخص الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني (١.١). نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الاولى على انه: ««لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا اذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه >كـ

وحيث أن طالب النقض لم يكن طرفا في الحكم المستانف ولم يتضرر من القرار المطعون فيه

الصادر بتاريخ 2021/07/16 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. فيما يخص الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و). وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات ، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/8 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (١.١) وبسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2021/7/7 في القضية ذات العدد2018/2808/124 ,وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري .