محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11922 — قرار عدد: 2021/499 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.١) بن أحمد بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بالحسيمة بتاريخ 2020/09/09 الرامي إلى نقض القرار عدد 216 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/08/31 في القضية عدد 2020/2601/203 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح احتجاز شخص دون أمر السلطات المختصة وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب ذلك وممارسة العنف في حقه وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة وعقابه بست 06 سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد (س) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف (20.000) درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وبرفع التعويض إلى مبلغ خمسين ألف درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد النور (١) المحامي بهيئة الحسيمة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون الخرق الفصول 263 و 267 و436 و595 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العارض لم يقم بأي حجز أو حبس إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الاحتجاز من دون إبرازها العنصر الأساسي لهذه الجريمة وهي أن يكون الحجز والحبس بقصد الإضرار كما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إهانة موظف عمومي من دون إبرازها لعناصرها التكوينية وبالرغم من انتفاء عناصر الفصل 595 من القانون الجنائي وعناصر المسؤولية الجنائية والمدنية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى تصريحه التمهيدي بما له من حجية في الإثبات بمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية الذي أكد فيه قيامه باحتجاز الباشا عن طريق إغلاق الباب عليه بالمفتاح بمجرد دخوله إلى بنايته وقيامه بسبه بعبارات حاطة بالكرامة المنسجم وتصريحات الضحية والشهادة الطبية التي تحدد مدة عجزه المؤقت في 17 يوما، فبتبنيها لتعليله، تكون من جهة قد أبرزت العناصر التكوينية للجنح المدان من أجلها علما أن جريمة الاحتجاز وفقا للفصل 436 من القانون الجنائي لا يتوقف قيامها على قصد الأضرار، وإذ هي من جهة ثانية حملته المسؤولية الجنائية عن الأفعال المتركبة ورتبت عن ذلك تحميله المسؤولية المدنية عن الضرر اللاحق بالمطالب بالحق المدني، جاء قرارها معللا ومؤسسا الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.