محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1724 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (إ. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/11/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/26 في القضية عدد 2019/529، القاضي بعد التعرض ببطلان القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني ( !. آ) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميلها الصائر دون إجبار وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.ك) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يجب على رسم المغارسة الذي أدلت به الطاعنة الخاص بزوجها (ل.م)، وهو ما يشكل قصورا في التعليل الموازي لانعدامه، كما أن القرار المذكور لم يستجب لطلب استدعاء الشهود، مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا سليما، مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بمؤاخذة المتهمة من أجل المنسوب إليها، متبنية علله وأسبابه التي استندت على ثبوت حيازة المشتكي لأرض التراع بموجب محضر تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3090 في الملف المدني عدد 2016/1844، وإقرار المتهمة تمهيديا بقيامها بمنع المشتكي من جمع غلة الزيتون من الأرض موضوع التراع بعلة تملكها نصيب الثلث فيها، علما أن المنع يعتبر وجها من أوجه الانتزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تر في استدعاء الشاهد ما يفند قناعتها بما قضت به محكمة أول درجة سيما وأن استدعاء الشاهد أو الاستغناء عنه أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا تمتد إليه رقابة محكمة النقض، فجاء قرارها بتبنيه علل وأسباب الحكم الابتدائي معللا ومؤسسا

والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وعلى الطاعنة بضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.