محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1181 — قرار عدد: 2022/366 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 782 الصادر بتاريخ 2021/02/22 في الملف عدد 2020/1501/1814 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15، والتي مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. في شأن قبول المذكرة الجوابية:

حيث نص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ"، ونص الفصل 367 من ذات القانون على أن "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض، وحسب شهادة التسليم، بلغ بمقال النقض بتاريخ 2021/07/29، إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية إلا بتاريخ 2021/08/24، كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/06/17 بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2001 مقابل أجرة أسبوعية محدد في 970 درهم، إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2019/05/08، لأجله التمس الحكم لهبالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوب هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه، والتمست رفض الطلب، وبعدانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة والأجير معا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويضات عن الفصل والضرر والأجرة والعطلة، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن موضوع الدعوى نوقش ابتدائيا في إطار الادعاء بالفصل التعسفي دون تحديد سبب معين، واستئنافيا أصبح الموضوع يناقش من زاوية تنقيل المطلوب إلى محل آخر، لتكون هذه الواقعة سببا في التقاضي واستندت عليها محكمة الدرجة الثانية في التعليل الوارد عنها في القرار، موضوع الطعن بالنقض، إذ أسست قضاءها على كون الطالبة قامت بنقل الأجير إلى مقر آخر، الذي ثبت للمحكمة أنه في ملك ابن مالك الطالبة، حسب النموذج رقم 7، وهي شركة تسمى N. W وذلك دون موافقة الأجير وبصفة انفرادية، وهو ما يعد إخلالا بعقد الشغل، في حين أن النموذج المذكور في القرار ورد في اسم الشركة أعلاه، ممثلها القانوني حسن (ب)، الكائن مقرها الاجتماعي ب 39 شارع لالة ياقوت الدار البيضاء، وأن هذا العنوان مجرد مساكنة

فقط، ولم تذكره الطالبة ولا الشاهد، ولا علاقة له بالمحلات الثلاثة المذكورة في القضية، وأن الطالبة صرحت استئنافيا أنها عملت على نقل المطلوب إلى محل آخر تابع لها ومجاور للمحل الذي كان يشتغل به هذا الأخير، وذلك تيسيرا لقواعد العمل، وفك أي تقارب بين ابنة مالك الطالبة والمطلوب لعدم التفاهم والانسجام بينهما، وأن الشاهد (م) محمد أكد تصريحات الطالبة كلها، ولم يصدر عن الشاهد نقل المطلوب إلى محل آخر في ملك السيد حسن (ب)، ابن مالك الطاعنة، وفق ما ورد بتعليل القرار، وأن كل ما صرح به هو أن المطلوب تم نقله إلى محل مجاور تابع للشركة، ويتجلى نقصان التعليل في كون القرار لم يشر إلى العنوان الذي يتواجد به المحل المزعوم أن المطلوب نقل إليه، باستثناء الإشارة إلى نموذج رقم 7، كما أن فساد التعليل يتجلى في خلو الملف مما يفيد نقل المطلوب إلى محل تابع لشركة يملكها السيد حسن (ب) (N.W)، وفي مخالفة تصريحات الشاهد وكذا في عدم البحث في مدى تأثير النقل على عقد الشغل، من حيث الامتيازات والحقوق المكتسبة، كالأقدمية ومكان المحل المنقول إليه وطبيعة العمل به ومدى اختلافه عن العمل الأول، وأن الأصل هو عمل الأجير في إطار التبعية المميزة لعقد الشغل، التي تجعله خاضعا لمراقبة وإشراف المشغل، وأن ماهية تعديل عقد الشغل تحت بند التنقيل، هي التي كان من الواجب على المحكمة مصدرة القرار البحث فيها، وفي مدى تأثيرها على عقد الشغل وعلى الحياة الشخصية للأجير، وأن المشغل معني بممارسة سلطة الإرادة من خلال العقد ويأتي بعض التعديلات بصفة منفردة، هدفها تسييروتدبير قواعد العمل وحسم أي احتقان بين الأجراء دون المساس بالحقوق المكتسبة والوضعية القانونية للأجير، وهو ما جرى به العمل في نازلة الحال، كون الطالبة نقلت المطلوب إلى محل آخر مجاور دون أي تغيير أو تبديل في مركزه القانوني وامتيازاته، لأن النقل تم في إطار تنظيم الشغل ليس إلا، وبذلك يكون التعليل الوارد بالقرار غير مبني على أساس وينزل منزلة العدم لفساده، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فإن عقد الشغل هو عقد شخصي ورضائي، يلزم طرفي العلاقة الشغلية، إن على مستوى إبرامه أو تنفيذه أو أنهائه، ولا يمكن تغيير أحد أركانه إلا بإرادة الطرفين معا أو إذا كان منصوصا على ذلك في صلب العقد، والثابت من الملف وما به من وثائق، أن الطالبة أقدمت على تغيير مقر عمل المطلوب، الذي يعتبر رقعة مكانية متفق عليهابين الطرفين، ولا يمكن تغييرها إلا إذا تم الاتفاق عليها أو وجد سبب مشروع يقتضي ذلك التغيير، وبالتالي فإن ما دفعت به من مطالبتها للمطلوب بتغيير المحل الذي عمل به منذ التعاقد معها، والاشتغال بمحل آخر، تبين للمحكمة بعد اطلاعها على السجل التجاري بأن له اسم تجاري غير اسم الطاعنة، ويسيره شخص آخر غير الممثل القانوني لهذه الأخيرة، وهي الدفوع التي أثيرت من طرف المطلوب بموجب مذكرته بعد البحث المدلى بها لجلسة 2021/02/15، والتي لم يتم دحضها من قبل الطالبة، مما يكون معه القرار قد اتخذ بإرادة

منفردة، فضلا عن أنه إذا كان مخول للطاعنة بصفتها مشغلة ممارسة سلطتها التنظيمية داخل المقاولة، فإن ذلك مقرون بعدم التعسف في استعمال هذا الحق، وبالتالي فإن رفض المطلوب تنفيذ قرار نقله إلى شركة أخرى يبقى مبررا، ويشكل في المقابل تعسفا من طرف الطاعنة، التي تتحمل تبعات تقصيرها في اتخاذ الإجراء المناسب، أمام ما ادعته من نشوب نزاع بين المطلوب وبين ابنة الممثل القانوني لهذه الأخيرة، التي كانت مسؤولة عن المحل، مقر عمل المطلوب، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطالب وبتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري.