محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2229 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/9/25 في القضية عدد 2018/512، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأدائه للمطالبة بالحق المدني نظارة الأوقاف بورزازات في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 7000 درهم مع الصائر وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف المتهم (م.م) بواسطة دفاعه الأستاذ المحامي بهيئة (م. أ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، ذلك أن الحيازة ثابتة للطرف المدني بموجب التصرف الذي أثبته الشهود المستمع إليهم وخاصة (م.ب) كما أن المحكمة لم تبرز وسيلة الانتزاع حسب الفصل 570 من القانون الجنائي،

وأنه كان على المحكمة إعمال سلطتها في تحقيق الدعوى باستدعاء الشهود المستمع إليهم ابتدائيا للاستماع إليهم من جديد وتكوين قناعتها على ضوء شهادتهم من توافر عناصر فصل المتابعة، مما يكون معه قرارها غير مؤسس قانونا وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا).

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن بعلة أن حيازة العقار المدعى فيه ثابتة للطرف المدني استنادا لشهادة الشاهدين (م.ب) و(م.ب) اللذين صرحا بأنهما يكتريان العقار من طرف إدارة الأحباس، واعتبرت أن ترامي المتهم عليه رغم كرائه للغير يعد انتزاعا للحيازة من المشتكية، والحال أنه بالرجوع لشهادة الشاهدين أمامها يتبين أن الشاهد (ب) قد صرح بيمينه بأن الأرض موضوع التراع تعود للأوقاف، وأنه اكترى الأرض قبل ثلاث سنوات عن التراع وأن والده كان يكتريها قبله وأنه عندما دخل إلى أرض التراع وجد المتهم بها وأنه هو من كان يستغلها وأما الشاهد (م.ب) فقد صرح بأن الذي يكتري الفدان موضوع التراع هو والمتهم من طرف المسمى (ب) مند 2001 لأنه هو من يقوم بكراء أرض الأحباس، وأنه استغل الأرض موضوع الكراء لأنه قام بكرائها لهما. وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد حرفت شهادة الشاهدين المعتمدين لديها في الإدانة من جهة، ومن جهة ثانية لم تبرز عناصر الانتزاع من خلسة وتدليس أو غيرها من وسائل الانتزاع المنصوص عليها بالفصل 570 من القانون الجنائي من جهة أخرى وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات ضد بتاريخ 2019/9/25 في القضية عدد 2018/512 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.