محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/4938 — قرار عدد: 2016/203 — بتاريخ: 2016-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال الأسماء الشخصية والعائلية للطاعنين. والطاعنون تقدموا بطعنهم بصفتهم ورثة "م.ق" لوفاته أثناء سريان الدعوى واستدلوا عليها بشهادة الوفاة ومارسوا الطعن بالنقض دون بيان لأسمائهم وفق ما يشترطه الفصل المذكور، فيكون الطعن المقدم من طرفهم على الشكل الموصوف بالمقال غير مقبول، وأن الطعن المقدم من طرف "ج. بن. ع.ق" يبقى مقبولا.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون قطعة أرضية تسمى "خ" الموصوفة بالمقال آلت إليهم إرثا من والدهم وأن الطاعن "ج. بن.ع" والمسمى قيد حياته "م. ج" تراميا على أجزاء منها. والتمسوا استحقاقها وبتخليهما عنها. وأرفق المقال برسم إراثة والدتهم بمناسختها عدد 89/1158 وبرسم ملكية والدهم عدد 33 وبرسم شراء جدهم عدد 93. وأجاب الطاعن "ج. بن.ع" و"م. ج)" قيد حياته بأن القطعة الأرضية المدعى فيها ملكهما. وأرفق الجواب برسم ملكية عدد 178. وتقدم المطلوبون بمقال ثان بمقتضاه أدخلوا ورثة "م. ج" إصلاحا للمسطرة

بعد أن دفع الطاعنون بوفاته. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (أ.ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن حجج المطلوبين تنطبق اسما وموقعا وحدودا على الأرض موضوع التراع وأن الطاعنين يستغلون جزءا منها من جهتها الشمالية الغربية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2010/08/10 في الملف عدد 7/08/6 قضى: «باستحقاق المدعين ورثة "ع. بن. ع.م" للقطعة الأرضية المسماة "خ" حسب حدودها ومساحتها المذكورة برسم الملكية عدد 33 وبإلزام المدعى عليه "ج.بن. ع.ق" بالتخلي عنها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا»، واستأنفه الطاعنون بمقال أعقبوه بآخر طلبا لإدخال الجماعة السلالية لـ (م.ق) في الدعوى ناعين على الحكم خرقه لمقتضيات القانون 1919/4/27 لكون الأرض المدعى فيها ملكا للجماعة المذكورة وأنهم أقاموا بها سكنى بموافقة أفرادها. وأرفق المقال بشهادة إدارية. وتدخلت الجماعة السلالية المذكورة في الدعوى بمقال مؤرخ في 2012/04/26 طلبا لإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض طلب الاستحقاق بعلة أن المدعى فيه ذو طابع جماعي طبيعة وموقعا واستغلالا. وأرفق المقال برسم الملكية وبالشهادة الإدارية المدلى بها من طرف الطاعنين. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ب.ت) والذي انتهى في تقريره إلى أن القطعة الأرضية المدعى فيها كما بحجة المطلوبين تنطبق على أرض الواقع موقعا وحدودا. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: «في المقال الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وفي طلب التدخل الإرادي برفضه»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. في شأن الوسيلتين مجتمعتین: حيث يعيب الطاعن "ج.بن. ع" القرار في وسيلته الأولى بخرق قواعد مسطرية بشكل أضر به وبخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبين بملكيتهم للأرض المتنازع بشأنها بالارتكاز في تعليلها على وثائقهم، وأن تعليلها في ذلك يحتمل تفسيرين إما أن هؤلاء قد أدلوا بوثيقتين مختلفتين فلم يثبتوا ملكيتهم للأرض المتنازع فيها ببيان أصلها وكيفية انتقالها لموروثهم وتحديد وضعيتها القانونية السابقة إضافة إلى أن رسم ملكيتهم يعود لسنة 1968 خلافا للرسم المدلى به من طرف الجماعة السلالية الذي يعود لسنة 1967 ويثبت بحسب الحدود أن الأرض المدعى فيها أرض جماعية وأن موروث المطلوبين ترامى عليها مستغلا منصبه كرئيس للجماعة القروية ليوثق

آنذاك ملكيتها، أما التفسير الثاني فيعني أن المطلوبين قد أدلوا بوثيقتين تخصان الأرض موضوع

التراع وأنه بالرجوع إليهما يتبين أن الحدود المبينة برسم الشراء لا تنطبق على الحدود الواردة برسم الملكية وأن رسم الشراء يوثق لشراء دار وأغراس متصلة بها وأن رسم الملكية يتعلق بأراضي فلاحية مساحتها ستة هكتارات، ثم إن المطلوبين لم يدلوا برسم إراثة جدهم من أبيهم لتتمكن المحكمة من مطابقته على رسمي ملكية وإراثة أبيهم واعتبرت رغم ذلك أن الأرض موضوع التراع ملك خالص لهم دون أن تجري تحقيقا في الدعوى وتتحرى في مدى مصداقية وثائقهم ومطابقتها للواقع ودون أن تجري ما يخوله لها القانون من تحقيق مع الخبير أو بحث يحضره أطراف النزاع وفقا للفصل 64

من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 329 وما يليه من نفس القانون. ويعيب القرار في وسيلته الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بكل ما جاء في تقرير الخبرة واستبعدت منه ما يدل على كون الأرض موضوع التراع هي أرض جماعية، من ذلك أن تحديدها الذي يمتد على مساحة شاسعة حسب نائب الجماعة السلالية، تم بحضور من يهمهم الأمر ولم

يثبت الخبير اعتراض أحد منهم، وأنه أنشئت على الأرض المذكورة مرافق ذات صبغة عمومية ولم يثبت أن الأرض التي بنيت عليها قد خضعت لمسطرة نزع الملكية أو أن مالكيها قد تنازلوا عنها للجماعة المذكورة، وأن ملك هذه الجماعة يضم جزءا من القطعة الأرضية التي يدعي المطلوبون ملكيتها من الجهة الشمالية الغربية ومن الجهة الغربية والجنوبية وأقر هؤلاء بذلك في مستنتجاتهم بعد الخبرة، وأن حدود ملك الجماعة السلالية كما بالرسم المؤرخ في 1967/03/15 ينطبق على أرض الواقع مع اختلاف في المساحة، والعبرة في إعمال الرسوم بالحدود وليس بالمساحة، كل ذلك يدل على أن الأرض المدعى فيها ملك للجموع وهذه لا تملك ولا تفوت بل ينتفع بها فقط كما هو حاله لانتفاعه بأرض التراع وإنشائه حقا عينيا عليه هو حق الزينة بموافقة أفراد الجماعة السلالية، والمحكمة فيما انتهت إليه تكون قد خرقت مقتضيات القانون 1919/04/27 وجانبت الصواب، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها أنه متى أثبت مدعي الاستحقاق دعواه وفق المتطلب شرعا فإن الحائز يكلف بإثبات وجه تملكه بموجبه، والمطلوبون أثبتوا دعواهم في مواجهة الطاعن برسم ملكية مستوفية لشروط الملك وأثبتت الخبرتان المنجزتان في النازلة انطباقه على عين المدعى فيه ولم يثبت الطاعن سند تواجده به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أنه قد أقر بالملك لغيره لنسبته للجماعة السلالية المذكورة وبأن ادعاءه حق الانتفاع من يدها مجرد من دليله وردت أسباب استئنافه بأن اعتبرتها غير منتجة في الإثبات وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم القاضي للمطلوبين بالاستحقاق لحجية سندهم، تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله ولم تخرق الفصول المحتج بها ولا أي قاعدة مسطرية وأن باقى ما أثير بالوسيلتين بشأن الطبيعة الجماعية للأرض المدعى فيها يتعلق بحق الغير ولا مصلحة للطاعن للتمسك به، والوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من طرف ورثة "م. ج.ق" وقبوله في حق الباقي، وبرفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم وسعاد سحتوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.