محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1869 — قرار عدد: 2011/1057 — بتاريخ: 2011-09-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال التمس فيه الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بمبلغ 3647,36 درهم عن أجرة 5 أيام من شهر شتنبر 2006 مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1170 الصادر بتاريخ 2008/12/16 وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: تحريف الوقائع ترتب عنه خطأ في تطبيق القانون، خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادتين 34 و64 من مدونة الشغل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

قضى به من رفض مطالب العارض المترتبة عن الطرد بعلة "إن المدعي صرح بمقاله أنه قدم الاستقالة على إثر تعرضه للإهانة من طرف رئيسه فعمد إلى تحرير رسالة استقالة تركها على طاولة مكتبه" وأن هناك فرق بين هذه الواقعة وبين التصرف القانوني فما لو أنه سلمها لشخص مؤهل لتسلمها مباشرة أو غير مباشرة بأن وضعها بكتابة الضبط حيث تكييف تحرير مشروع استقالة وتركه على طاولة العارض لا يمكن اعتباره بمثابة تقديم الاستقالة. في حين أنه أثار في مقاله الاستئنافي أنه وجه رسالة بتاريخ 2006/9/26 إلى المشغلة يطلب فيها السماح له باستئناف عمله وأن المشغلة في مذكرتها الموضوعة بجلسة 2007/4/19 أمام المحكمة الابتدائية تعترف بتوصلها بهذه الرسالة وأن تحريف هذه الوقائع وترتيب أثار الاستقالة عليها ينزل منزلة التعليل ويستوجب النقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة ثانية فمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي بعلة "أن القانون لم يرتب عن الإخلال بالشكليات المنصوص عليها فيما يتعلق بصحة الاستقالة أي جزاء مادام أن المستأنف لا ينكر أنه تقدم باستقالة وتغيب لمدة معينة ولم يعبر عن إرادته كتابة في التراجع عن الاستقالة بنفس القالب والشكل الذي قدمها" في حين إن المادة 34 تنص بالحرف "يمكن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة" ولاشك أن المشرع باستعماله لأداة التعريف في كلمة المصادق أراد التأكيد على شرط التصديق على التوقيع وأن المادة 64 تنص على "توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل" وأنه لا يوجد بملف المحكمة ما يفيد انجاز هذا الإجراء. لكن، من جهة وخلافا لما نعاه الطالب على القرار فالثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الأجير عرض بكونه "عندما تعرض لإهانة من طرف رئيسه فعمد إلى تحرير رسالة استقالة تركها على طاولة مكتبه ... "، وأن الحكم

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74 الابتدائي وتبعا له القرار الاستئنافي اعتمدا في عدم أحقية الأجير في التعويضات الناتجة عن الطرد على تقديمه لهذه الاستقالة، وأن ما ينعاه الطالب من تحريف للوقائع بين ما صرح به بالمقال الافتتاحي وما علل به الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا غير مرتكز على أساس. ومن جهة أخرى، فإنه من استقراء المادة 34 من مدونة الشغل التي تنص على ما يلي " ... يمكن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادقة على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة ... "، وفي نازلة الحال فإن الغاية التي توخاها المشرع من المقتضى القانوني المذكور (المادة 34 من المدونة) قد تحققت مادام أن الأجير أقر بمقاله الافتتاحي بتقديمه للاستقالة المنسوبة إليه. فالقرار المطعون فيه عندما نص بأن المستأنف لا ينكر كونه تقدم باستقالته وتغيب لمدة معينة" يكون غير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة مرية شيحة -

المحامي العام: السيد الطاهر أحمروني.