محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/23004 — قرار عدد: 2021/391 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 23-07-2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 18- 07-2019 في القضية عدد: 915/ 2019/2602 القاضي بتأييد القرار المطعون فيه المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض يونس عزوز بن محمد من جنحة الاتجار في الخمور والمشروبات الكحولية بدون رخصة والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق الفصول 280 و 281 و 221 من مدونة الجمارك؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتنعت بثبوت الجنحة الجمركية المتعلقة بحيازة سيارة أجنبية دون سند في حق المطلوب إلا أنها لم تناقش عناصر جنحة المشاركة في ترويج المشروبات الكحولية دون رخصة المتابع من أجلها هذا الأخير، علما أنه اعترف بموجب محضر قانوني بمشاركته للمسمى عيسى ثابت في حيازة وترويج الخمور المهربة على متن سيارته من نوع BMW التي تعد وسيلة لتسهيل نقل الخمور المهربة والتي قضت المحكمة بمصادرتها لفائدة العارضة. وأن تراجع مصرح المسطرة المرجعية عيسى ثابت عن تصريحاته يلزمه فقط ولا يدحض ما جاء بمحضر الضابطة القضائية من اعتراف المطلوب على نفسه بكونه شاركه في ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة. والمحكمة بذلك لم تعلل قرارها تعليلا كافيا يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي إنعدامه. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف القاضي ببراءة المطلوب من جنحة الاتجار في الخمور والمشروبات الكحولية بدون رخصة والمشاركة في ذلك، استندت في ذلك على إنكاره الفعل المذكور وتأكيد مصرح المسطرة المرجعية عيسى ثابت أنه لم يقم بتزويده بالخمور المهربة. دون أن تناقش تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها أنه تعود اقتناء الخمر من المسمى عيسى (ث) قصد استهلاكها وأن هذا الأخير طلب منه مساعدته في ترويج بعض قنينات الخمر باستعمال سيارته من نوع BMW وهو الأمر الذي استجاب له. وعليه فإن استبعاد محكمة القرار التصريحات المذكورة لما لها من تأثير على وقائع النازلة، يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، يعرضه للنقض والإِبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ونجيد مصطفى ومحمد
زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.