محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/65 — قرار عدد: 2016/385 — بتاريخ: 2016-05-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 2015/263 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 22 ابريل 2015 في الملف عدد 2014/1606/560، أن المدعي عزيز (ش) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 16 أبريل 2014 ضد زوجته فاطمة (ب) التي حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وعند التنفيذ امتنعت والتمس: الحكم بإيقاف نفقتها وإسقاطها من تاريخ الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية في 2014/02/07. وعزز مقاله بوثائق. وأجابت المدعى عليها بأن المحضر المستدل به من المدعي لا يستشف منه الامتناع، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 14 يوليوز 2014 في الملف عدد 13/14/2017 بعدم قبول الطلب،

فاستأنفه المدعي وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت قرارها القاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بإسقاط نفقة المستأنف عليها من تاريخ

2014/02/07. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية وخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون

المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة، ذلك أن مأمور إجراءات التنفيذ لم

قضايا الأحوال الشخصية

يمنحها أجل 10 أيام في الإعذار من أجل التنفيذ، خاصة وأنها لم تمتنع عنه وليست بناشز وأنها ستعود لبيت الزوجية. والمحكمة لم تراع ذلك، مما يجعل قرارها دون أساس مستوجبا للنقض.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة يحكم بسقوط نفقة الزوجة الناشز إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت. والمحكمة لما استخلصت من محضر محاولة التنفيذ المنجز في 2014/02/07 أن الطاعنة امتنعت عن الرجوع إلى بيت الزوجية كما قضى به الحكم موضوع التنفيذ المذكور، وتأكد لها ذلك من البحث الذي أجرته مع الطرفين خلال مرحلة الاستئناف بتاريخ 2015/03/25، واعتبرت أن وجود الطاعنة خارج بيت الزوجية حتى ما بعد محاولة التنفيذ لمدة تزيد على سنة دليل قوي على عدم رغبتها في التنفيذ، وأن إجراء الإنذار المحتج به قد أصبح بذلك متجاوزا وقضت بإسقاط نفقتها من تاريخ امتناعها في 2014/02/07، فإنها طبقت المادة 195 المذكورة ولم تخرق الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وكان ما بالنعي دون اعتبار. ومن أجله يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد دغير وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.