محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18389 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/05/25 لدى مدير السجن المحلي وجدة 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد 2021/2612/23 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض والتهديد بارتكاب جناية

والفساد واستهلاك المخدرات بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة أبوي الهالكة تعويضا قدره مائة ألف (100.000) درهم لكل واحد منهما وبإرجاع الحقائب والبطاقتين الوطنيتين والهاتف نوع "ويكو" لورثة الهالكة ومصادرة باقي المحجوز طبقا للقانون.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض والمذكرة التفصيلية المدلى بهما من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ن) المحامي بهيئة وجدة والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه في سائر أطوار المسطرة مصرحا أنه يجهل ظروف وفاة الهالكة ولم يكن بداخل المنزل وقت وفاتها وهذا الإنكار تدعمه تصريحات من حضروا الواقعة، أما المتهم (ن.ش) فقد صرح أن العارض لم يعتد على الضحية وأنه غادر المنزل رفقة خليلته وقت وقوع الشجار مع المسمى (ب)، فجميع التصريحات تفيد أنه غادر المنزل رفقة خليلته تاركا الهالكة في صحة جيدة وأن نبأ وفاتها بلغ إلى علمه بعد مرور أكثر من ساعتين عن طريق المتهم (ن.ش) الذي صرح لهما أنها ألقت بنفسها من سطح المنزل وكان ذلك بحضور المسمى (ف.و)، كما أن التشريح الطبي الذي اعتمدته المحكمة في الإدانة لا يفيد تعرض الهالكة للضرب والجرح بقدر ما يفيد أن الآثار التي كانت عليها سببها سقوطها من مكان مرتفع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه دون البحث في سبب وفاة الهالكة ولو اقتضى الأمر الاستعانة بخبراء لقراءة تقرير التشريح الطبي وشرح مضمونه ودون بيان الفعل الذي ارتكبه العارض والعلاقة السببية بين هذا الفعل والوفاة، علما أن محاضر الضابطة القضائية في مادة الجنايات تعتبر مجرد معلومات طبقا للمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية ولا يمكن اعتمادها لوحدها في الإدانة، لما كان ذلك تكون - المحكمة - خرقت قواعد الإثبات ومقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي والإجراءات الجوهرية للمسطرة والمادتين 365 (فقرة 8) و370 (فقرة 3) من ق.م. ج وعللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يستدعي نقضه و إبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع

الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه بكونه تربطه علاقة غير شرعية بالمسماة (ف.ق) وباعتدائه على المسمى (م.ب) بالضرب والجرح بواسطة عصا وإلى شهادة المتهم (ن.ش) الذي صرح عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بكونهم أثناء معاقرتهم الخمر واستهلاك الحبوب المهلوسة دخل الطاعن في نزاع مع المتهم (م.ب) بسبب تحرشه بخليلته الهالكة المسماة قيد حياتها (ف.ق) قام على إثره الطاعن بجرح نفسه بشفرة حلاقة واعتدى (ع. ب) بعمود خشبي وطارده بعد أن لاذ هذا الأخير بالفرار ثم رجع إلى المنزل وأغلق الباب وبقي بداخله رفقة خليلته والهالكة بينما بقي هو واقفا بالباب وسمعه يصرخ ويبحث عن الهالكة ويتوعدها بالقتل وبعد نصف ساعة خرج رفقة خليلته وعندما دخل إلى المنزل وجد الهالكة ملقاة

على الأرض في القبو والدم يترف من أنفها وعاجزة عن الكلام وإلى شهادة المتهم (م.ب) باعتداء الطاعن عليه بعدما اتهمه بالتحرش بخليلته وسمعه يهدد الهالكة وإلى شهادة الشاهد (ف.و) أمام قاضي التحقيق بعد أداء اليمين بكونه بتاريخ الواقعة بالقرب من منزله صادف الطاعن الذي كان رفقة فتاة وهو في حالة مزرية والدم على ملابسه وفي عجلة من أمره حاملا بيده اليمنى سكينا وباليد الأخرى قنينة خمر وسلمه سيجارتين بطلب منه ولما ابتعد عنه تبعه الشخص الذي كان يجلس بباب المرآب وأخبره بعبارة "هاذي راها طايحة داخل المنزل وبقيا كتحرك" فعرضه الطاعن للسب وطلبت منه الفتاة رشها بالماء لكي تستيقظ وأرشده هو إلى مقر الشرطة وانصرف إلى حال سبيله وإلى معاينة الضابطة القضائية آثار عنف وكدمات على مستوى الفخذين وإلى التشريح الطبي الذي أكد إصابة الضحية بكسر على مستوى الحوض، وهي باستنادها إلى هذه الأدلة المؤدية واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها، تكون أبرزت العناصر التكوينية للجناية موضوع المتابعة وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في أدلة الإثبات وقناعة المحكمة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد

.2021/2612/23

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.