محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/21102 — قرار عدد: 2022/412 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ادارة الجمارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها بتاريخ 21/06/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 21/6/10 في القضية عدد 21/309 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها بعد التصريح ببراءة المتهم عبد الواحد (ف) من اجل حيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة او عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الاثبات مزورة او غير صحيحة او غير تامة او غير مطابقة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من قبل الطاعنة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

حيث أن ما للأحكام صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعيت لجلسة 21/6/10 فلم تحضر رغم إعلامها، فوصفت المحكمة حكمها بأنه صدر بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا مادام لم يثبت انه تخلف بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 21/6/10 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 21/06/17 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته.

من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ادارة الجمارك بتطوان وتحميل الخزينة العامة

الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وزهران عزيز وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.