محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/164 — قرار عدد: 2021/632 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ يحيى العربي والرامية إلى نقض القرار رقم 2350 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 18/1609/1632 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب احمد (أ) تقدم بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/09/13، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها سهام (أ) منذ 2007/06/18، ورزق منها بالابنين إلياس بتاريخ 2011/11/14 وهبة بتاريخ 2009/05/16، وأنه على إثر شكاية سجلتها ضد خليلها سفيان (ش) الذي كان يهددها بنشر صور لها في وضعية مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويبتزها بفضحها أمام زوجها وعائلتها، تبين أنها على

علاقة جنسية غير شرعية معه، والتمس الحكم بتطليقه منها مع تحميلها كامل المسؤولية عن إنهاء العلاقة الزوجية، وبإسقاط حضانة ابنيهما عنها وإسنادها له. وبعد رد دفعها بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة المسجلة أمامها الدعوى لأن عقد الزواج أبرم بالجديدة وبيت الزوجية يوجد بالبئر الجديد، حضرت المدعى عليها بجلسة الصلح وأكدت أنها تربطها علاقة غير شرعية مع شخص اسمه سفيان وهي على ذمة زوجها، وأن هذا الأخير تنازل عن شكايته في مواجهتها. وبعد تعذر الصلح إدلاء النيابة العامة بملتمساتها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/07 في الملف عدد 2017/1626/7906 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها المستحقات التالية: مبلغ 5000 درهم عن كالئ الصداق، ومبلغ 300 درهم عن المتعة، ومبلغ 200 درهم عن السكن خلال العدة، وبإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنيها إلياس وهبة، وإسنادها إلى والدهما المدعي، وعليه بتمكينها من صلة الرحم بهما كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى السادسة مساء. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. توصل المطلوب بنسخة منه ولم يجب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادتين 163 و169 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، ذلك أن الهدف من الحضانة هو حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته والحفاظ على مصالحه، كما يجب على الحاضن العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي وألا يبيت إلا عند حاضنته، وأن الطاعنة هي المؤهلة لحضانة ولديها، وأن نزع الابنين منها سيؤثر حتما على نفسيتهما ودراستهما ومستقبلهما، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تبحث في الصالح والضامن لمستقبل الولدين، ولم تقل أي كلمة عن وضعيتهما حين يتم نزعهما من والدتهما التي تعيش في مدينة البئر الجديد بينما المطلوب عامل يقطن بالدار البيضاء، واكتفت المحكمة في تعليله بأن المستأنفة بارتكابها فعل الخيانة الزوجية تكون غير محقة في حضانة الأبناء لعدم استقامته، والتمست لما ذكر نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة المحتج بها، فإنه من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضنة الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسقاط حضانة الطالبة عن ابنيها "إلياس وهبة" وإسنادها لأبيهما لثبوت فعل الخيانة الزوجية في حقها من خلال تصريحها بجلسة الصلح ومحضر الضابطة القضائية المنجز في الموضوع تحت عدد 836 ج ج/د بتاريخ 2016/12/28 والحكم الجنحي رقم 1820 الصادر بتاريخ 2017/02/10 في الملف عدد 16/11529 الذي أدان شريكها من أجل نفس الفعل، وقدرت أن مصلحة المحضونين في عيشهما مع والدهما، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها كما يجب، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.