محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4307 — قرار عدد: 2021/384 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالكة (ع) مريم وهم والدها محمد (ع) وشقيقها (ع) سي أحمد ووالدتها (ب) فاطمة بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (هـ.ن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/2 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنحالاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/25 ملف عدد19/562 و القاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض مدني لفائدة (ع) سي أحمد في شخص وليه القانوني والحكم تصديا برفض الطلب، وبتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبين بالحق المدني والدي الهالكة وهما (ع) محمد و(ب) فاطمة تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به بتخفيضه لما هو مبين بمنطوق القرار، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (هـ. ن) المحامي بهيئة بني ملال و المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى للطاعنين بالتعويض المادي عن فقد مورد العيش من جراء وفاة الهالكة مريم (ع)، بعلة ان والد الهالكة (ع) محمد متقاعد وبذلك فهو موسر يتقاضى راتبا وله ما ينفق به على نفسه وزوجته، في حين انه تعليل فاسد ومخالف لمقتضيات ظهير 1984/10/2 في مادته الرابعة والمادة 197 من مدونة الاسرة، فكون والد الهالكة متقاعد لا يعني بالضرورة عدم أحقيته في نفقة ابنته بل العكس مادامت هي قادرة على الانفاق عليه ولو كان له راتب من التقاعد خاصة أن الطاعنين أدلوا رفقة مطالبهم بموجب إنفاق يبين احتياجه، وبالتالي يكون محقا في التعويض المادي عن فقد بعض موارد عيشه حسب مدلول المادة الرابعة أعلاه، والقرار لما استبعد موجب الانفاق الذي يشهد شهوده أن الهالكة قيد حياتها كانت تنفق على الطاعنين والدها ووالدتها وشقيقها، كما استبعد شهادة العمل التي تثبت أنها أجيرة تتقاضى أجرا من مشغلتها وقضى برفض طلب التعويض المادي جاء مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى للطاعنين بالتعويض المادي عن فقد مورد العيش وصرحت من جديد برفض الطلب، وأسست ما انتهت إليه على ما ثبت لها من أوراق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية المنجز بسبب الحادثة من كون والد الهالكة محمد (ع) متقاعد، وبذلك يكون له دخل ينفق به على نفسه وزوجته (ب) فاطمة وابنه سي احمد (ع) باعتباره الملزم شرعا بالإنفاق عليهما عملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها واستخلصت منها عدم ثبوت فقد مورد عيش الطاعنين الذي يعتبر الأساس في استحقاق التعويض المادي استنادا للمادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 التي نظمت قواعد وشروط استحقاق ذوي حقوق المصاب في حادثة سير للتعويض المادي من جراء وفاته، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .