محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7703 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/08 من طرف الطاعن أعلاه، والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 58 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/02/04 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2020/1120/633 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.000,00 درهم ، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور.
وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد
عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حول قبول الطلب:
حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب والتي هي
قضية مدنية.
وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة
غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.