محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/237 — قرار عدد: 2013/254 — بتاريخ: 2013-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2354 الصادر بتاريخ 3 غشت 2011 في الملف عدد 1201/08/3047 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن المطلوب تقدم بتاريخ 14 نونبر 2006 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه دائن لشركة (منتوجات الطحن) المسماة اختصار (س،و،ب،م) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 6.117.284,07 ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية، وأن الطاعن (أ) محمد قدم لها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 700.000 درهم كما هو بين من عقد الكفالة المؤرخ في 2003/4/14، وأنه عمد بتاريخ 2006/01/23 إلى عقد هبة لزوجته موضوعها حقوقه المشاعة بالرسم العقاري عدد 4905/ك الكائن بمكناس، والتمس الحكم بإبطال الهبة التي أبرمها الطاعن محمد (أ) لزوجته نجمة (أ) موضوع حقوقه المشاعة

34 التبرعات بالعقار

على الرسم العقاري عدد 4905/ك والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وأرفق المقال بكوشوفات حساب، ونسخة من عقد كفالة محرر بالفرنسية، ونسخة من عقد هبة محرر بالفرنسية، وشهادة مستخرجة من الرسم العقاري 4905/ك، وأجاب الطاعن محمد بأن المطلوب لم يدل بما يفيد امتناع أو عجز شركة (سوبم) عن أداء الدين العالق بذمتها بصفتها مدينة أصلية حتى يسأل الكفيل، وأنه لم يصدر ضد الشركة أي حكم بالأداء، وأن الهبة عقدها لزوجته بحسن نية، وأنه سبق أن منح للمطلوب رهنا من الدرجة الأولى على عقاره المحفظ تحت عدد 19/8715 الكائن بإقليم تطوان، وأن مسطرة تحقيق الرهن جارية لبيع العقار المذكور، وأن قيمة العقار المرهون تفوق 30420.000 درهم والدين المكفول لا يتعدى 700.000 درهم، وبذلك تكون ضمانة الرهن تغطي الدين بخمس مرات، والتمس رفض الطلب وأرفق الجواب بنسخة من شهادة مستخرجة من الرسم العقاري المرهون، ونسخة من إعلان ببيع العقار المذكور، ونسخة من توجيه إنذار، ولم تجب الطاعنة الثانية نجمة. وبعد الأمر بإجراء بحث وعدم حضور الطاعنين له، قضت المحكمة الابتدائية بإبطال عقد الهبة المبرم بين محمد ونجمة في الحقوق المشاعة المملوكة له في العقار موضوع السند العقاري عدد 4905/ك الكائن بمكناس المنزه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على العقد المذكور عن السند العقاري المذكور وتسجيل محمد على السند المذكور، وبرفض باقي الطلبات. واستأنفه الطاعنان مؤكدين دفوعاتهم السابقة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب، ولم يجب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس والتعليل الناقص الموازي لانعدامه وخرق القانون، وخرق مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف وثيقة حاسمة، ذلك أن الطاعن تمسك في معرض مناقشة الدعوى بكونه وفر للمطلوب في النقض ضمانة عقارية كافية لتغطية مجموع الدين المكفول من طرفه تتمثل في منحه رهنا من الدرجة الأولى على عقار بتطوان موضوع الرسم العقاري عدد 19/8715، وأنه لا مسوغ لذلك لإبطال التصرف الذي أبرمه، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون العارض لم يدل بما يفيد كون العقار المحفظ تحت عدد 19/6715 موضوع البيع بالمزاد العلني قد يباع بأكثر من 3.860.000 درهم تعليل مردود لأنه تم سلوك مسطرة

35 التبرعات بالعقار

الإنذار العقاري وأنجزت خبرة تقويمية حددت انطلاق البيع بالثمن المذكور، وبذلك تكون الضمانة الرهنية كافية لتأمين دين المطلوب الذي لا يزيد حسب أوراق الملف عن 700.000 درهم، وأنه كان حريا بالمطلوب انتظار مآل إجراءات التنفيذ وما ستسفر عنه من منتوج للتأكد من تغطية دينه، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه من المقرر نصا وقضاء أن الهبة تعترض بالدين المحيط بالواهب لفائدة دائنيه لما في ذلك من إنقاص الضمان العام المقرر لفائدتهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطاعن محمد (أ) كان قد قدم بتاريخ 14 أبريل 2003 كفالة شخصية لفائدة المطلوب لضمان دين شركة (سوبم) في حدود 700.000 درهم، وكانت هذه الأخيرة مدينة للمطلوب بمبالغ قد تصل إلى 6000.000.00 درهم، وأنها سعت لاستخلاصه في إطار مسطرة الحجز العقاري على العقار المرهون لفائدتها موضوع الرسم العقاري عدد 19/8715 بتوجيهها إنذارا عقاريا بتاريخ 2006/08/30، وأن الطاعن عمد و بتاريخ 2006/01/23 إلى عقد هبة حقوقه المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري 4905/ك لفائدة زوجته الطاعنة الثانية، وقضت تبعا لذلك ببطلان الهبة المذكورة لفائدة المطلوب اعتبارا لثبوت الدين وثبوت كفالة الطاعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وما يدعيه الطاعن من تغطية الرهن لكافة الدين يفنده ما أدلى به من وثائق تحدد الثمن الافتتاحي لبيع العقار المرهون بالمزاد والمعلن عنه في الوسيلة، مما كان ما فيها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الكبير فريد - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.