محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/122 — قرار عدد: 2008/776 — بتاريخ: 2008-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين من الظنين المسؤول المدني (ع.آ) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م. ح) بتاريخ 2005/9/29 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/9/22 تحت عدد 7311 في القضية ذات الرقم 05/1250 والقاضي فيما يخص الطاعنين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن الأول كظنين من تهمة الانطلاق من جانب الطريق بدون احتياط والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها وعقابه عنها بغرامة نافذة قدرها 400 درهم وبتأييد الحكم بشأن مؤاخذة الطاعن المذكور من أجل الجرح الخطأ والحكم عليه من أجل ذلك بغرامة نافذة قدرها 1500 درهم وبإلغاء الحكم في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة والحكم من جديد بقبولها شكلا وباعتبار نفس الطاعن المذكور مسؤولا مدنيا وبتحميله كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المدعية بالحق المدني (ع.ك) تعويضا مدنيا قدره 106.164,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار المذكور وبإحلال الطاعنة الثانية باعتبارها مؤمنة محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات المقدمة. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها وبعد الاطلاع على المذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون. بناء على الفصل الثالث من القانون الجنائي وبمقتضاه "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون." حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه المتعلقة بالدعوى العمومية أن المحكمة المصدرة له قد انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن الأول بصفته ظنينا من أجل الجرح الخطأ وعقابه عن ذلك بغرامة نافذة قدرها 1500 درهم والحال أن الفصل 433 من القانون الجنائي الذي توبع وأدين الطاعن المذكور طبقا لمقتضياته إنما يعاقب على الجريمة المذكورة بغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم إلى جانب الحبس من شهر واحد إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط مما تكون معه المحكمة لما قضت على الطاعن السالف الذكر بغرامة قدرها 1500 درهم عن الجرح الخطأ تأييدا منها للحكم المستأنف بخصوص ما ذكر قد عاقبت - أي المحكمة المصدرة للقرار - ذلك الطاعن بعقوبة لم يقررها القانون فلم تجعل المحكمة بذلك أساسا سليما لقرارها وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. وحيث إن طلب النقض مرفوع من الطاعن الأول كظنين وهو ما يترتب عنه عرض المقرر المطلوب نقضه على المجلس الأعلى سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطاعن المذكور عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها على النقض. قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2005/9/22 في القضية عدد 05/1250 وذلك في جميع مقتضياته وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعيها وبأنه لا حاجة لاستيفاء المصاريف القضائية، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعبد الرحيم اغزيبل وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.