محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19208 — قرار عدد: 2022/799 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ف. أ) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/07/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/27 في القضية الجنحية عدد 2020/68 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع من حيازة الغير وتحميل الطاعن صائر الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من ضعف التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن حيازة العارض لأرض النزاع ثابتة له من خلال شكايته وتأكيداته بأنه هو الحائز لتلك الأرض منذ 30 سنة ومن خلال الوثيقة المسلمة له من نائب الجماعة السلالية وعقود الكراء والشراكة مع الغير الى ان ترامى عليها الاظناء وهذا ما أكده الشهود خلال جميع المراحل ومن خلال اعتراف الاظناء مما تبقى معه العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي متوفرة في النازلة خلافا لما افادت به المحكمة من

أنه طالما لم تثبت واقعة القسمة فان الأرض لازالت مشاعة بين طرفي النزاع وتبقى تبعا لذلك عنصر انتزاع عقار من حيازة الغير غير متوفر في النازلة مما جعل قرارها ضعيف التعليل موازيا لانعدامه وغير مرتكز على اساس قانوني مما يتعين نقضه.

بناء على المواد 365-5349370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث أنه لا يقتضي تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ان يكون الطرف المدني منفردا بحيازة واستغلال موضوع النزاع اد شرع الفصل المذكور لحماية الحيازة المادية ولوكان الجاني شريكا مع الحائز على الشياع وان المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة بعلل منها اساسا عدم ثبوت انفراد المطالب بالحق المدني باستغلال وحيازة الأرض وبالتبعية ثبوت انتزاع هده الحيازة كإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل اعلاه دون ان تتأكد من ثبوت الحيازة وباقي عناصر فصل المتابعة المؤسسة عليها الدعوى المدنية التابعة على ضوء تصريحات جميع الشهود المستمع اليهم قضائيا ومقارنة بعضها مع البعض ومع باقي حجج الملف وتصريحات الاظناء خلال جميع المراحل مما تكون معه قد اساءت تطبيق مقتضيات الفصل اعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته

للنقض في مقتضياته المدنية.

لأجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2021/4/27 في القضية عدد 2020/68 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة