محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10683 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني عبد الغني (د) بمقتضى تصريح تحت عدد 61 بتاريخ 2021/2/23 ومن طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح تحت عدد 62 بتاريخ 2021/2/23 أفضيا بها بواسطة الأستاذ (ب) نيابة عن الأستاذ (م. ط.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالعيون بتاريخ 2021/02/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/18 ملف عدد 2020/2606/123 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك ادريس (هـ) تعويضا إجماليا قدره 108574.28 درهم لأرملته فدوى (ع) أصالة

عن نفسها ونيابة عن ابنتها أريج (هـ) تعويضا إجماليا قدره 95484.28 درهم ونيابة عن ابنها مومن (هـ) تعويضا إجماليا قدره 78241.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء وتحميل المستأنف صائر استئنافه. بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين لإرتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (م. ط.س) المحامي بهيئة أكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن العارضين أدليا أمام محكمة الإستئناف بمذكرة أثارا فيها عدم استحقاق المطالبين بالحق المدني نظرا لأن الضحية الهالك عسكري مهنة أي أنه يتقاضى راتبه من الدولة وأنه يستفيد من القانون رقم 71-013 الصادر يوم 1971/12/30 المتعلق برواتب التقاعد العسكري كما يستفيد منه ذووا حقوقه وأن الفصل 30 وما بعده من القانون المذكور يخول للأرملة والأيتام ما يعادل 50 في المائة من راتب التقاعد الذي كان من الممكن أن يحصل عليه الهالك كما أن الفصل 32 من نفس القانون يخول للدولة الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة لإسترجاع المبالغ التي أدتها للورثة وأنه لا يمكن الحكم على العارضين بأداء التعويض مرتين مرة للورثة ومرة أخرى للدولة وما دام أن الورثة لم يثبتوا عدم أحقيتهم في الحصول على المعاش المذكور وأن طلباتهم سابقة لأوانها مما يناسب معه الحكم بعدم قبولها وأن العارضان طالبا بالحكم بعدم قبول طلبات التعويض المادي لكن محكمة الإستئناف ردت الدفع بعلة أن الأمر في الملف يتعلق بحادثة سير وأنه لا مجال لإعمال مقتضيات القانون رقم 013.71 الصادر يوم 1971/12/30 وأن هذا التعليل ليس في محله لأن الضرر المادي هو انقطاع الدخل بسبب وفاة الهالك ولأن 50 في المائة من الدخل هنا لم ينقطع وأن المشرع في الفصل 30 المذكور أعلاه أعطى الحق للدولة في الرجوع على المتسبب " العارضين" لإسترجاع المبالغ التي أدتها للورثة وأنه لا يمكن تحميل المسؤول المدني ومؤمنته أكثر مما ينوب مسؤولية المؤمن له من قيمة الضرر كما يكون الورثة قد أخذوا أكثر مما هومستحق لهم من جراء هذه الحادثة لأنهم أخذوا التعويض المقابل لثلثي المسؤولية الملقى على عاتق المسؤول المدني مضافا إليه المبلغ المالي الذي أخذوه من الدولة وهذا يعد إثراء بلا سبب مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن دعوى التعويض المترتبة عن فقدان مورد العيش من جراء الوفاة بسبب حادثة سير الذي يتقدم بها ذوو الحقوق تؤطرها مقتضيات المادة 4 من ظهير 1984/10/2 والتي تنص على أنه إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وكذا كل شخص آخر يعوله تعويضا عما فقدوه من مورد عيشهم وأنه وإن كانت مقتضيات المادة 32 من ظهير 1971/12/30 المتعلق بالمعاشات العسكرية تخول للدولة رفع دعوى استرجاع المبالغ المدفوعة من طرفها في شكل معاش لفائدة ذوي الحقوق ضد الغير المسؤول عن الحادثة فإن الأساس القانوني لكل دعوى مستقل عن الاخرى ولا مجال للإحتجاج بمقتضيات المادة 32 من الظهير المشار إليه أعلاه في الدعوى الحالية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي رد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بهذا الخصوص وقضى لفائدة ذوي الحقوق بالتعويضات المستحقة لهم المترتبة عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاة الهالك لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني (د) عبد الغني وشركة التأمين (س) والحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة المحدد في 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.