محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/224 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 /2020/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 2465 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد 2019/1606/2271 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (س.ص) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أن المدعي عليه (م.ز) زوجها بمقتضى عقد ولها منه أربعة أطفال هم (ع) سنة (2014) والتوأم (ح) و(س) سنة (2015) و(أ) سنة (2017)، وأنه قام بطردها من بيت الزوجية هي وأبنائها وتركهم بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها الأربعة المذكورين وتوابعها من تطبيب وأعياد وغيرها، وأجاب المدعى عليه بأن عقد الزواج غير مذيل بالصيغة التنفيذية، وأنه دائم الانفاق على المدعية، وأدلت هذه الأخيرة بمذكرة توضيحية أوردت فيها أن المدعى عليه مدير شركة ومساهم في شركة ( ... ) والتمست الحكم لها بمصاريف التمدرس بحسب 100.000 درهم ونفقتها ونفقة أبنائها

بحسب 60.000 درهم والأعياد بحسب 60.000 درهم والكل ابتداء من 2016/12/12، وبعد تبادل الأجوبة وتقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/07/11، في الملف عدد 2019/1606/06 بقبول الدعوى دون الشق المتعلق بنفقة المدعية وموضوعا بأداء المدعي عليه للمدعية نفقة الأبناء (ع) و(ح) و(س) و(أ) بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهم من 2016/12/19 باستثناء الابن (أ) من تاريخ 2017/05/03 وتوسعة أعيادهم بحسب 800 درهم عن كل عيد ديني من 2018/12/21 والكل إلى سقوط الفرض شرعا فاستأنفه الطرفان والتمس المستأنف التخفيض من النفقة المحكوم بها للأبناء إلى مبلغ 500 درهم لكل واحد منهم والتخفيض أيضا من توسعة الأعياد إلى 500 درهم لكل واحد منهم وعن كل عيد ديني، واعتبار 2017/12/19 هو تاريخ التوقف عن الانفاق، والتمست المستأنفة الرفع من المبالغ المحكوم بها، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع نفقة الأبناء إلى مبلغ 2500 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 1500 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهم. بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 134 من ق.م.م، ذلك أنه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/09/06 واستأنفه بتاريخ 2019/09/23 أي داخل الأجل القانوني على اعتبار أن أخر أجل لتقديم الاستئناف صادف يوم عطلة وهو نهاية الأسبوع مما يجعل الأجل يمتد إلى أول يوم عمل وهو تاريخ تقديم الاستئناف، في حين أن المستأنفة لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 20219/10/02 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط، وأن أجل التبليغ يبتدئ سريانه تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ مما يجعل استئناف المطلوبة مقدما خارج الأجل القانوني، والمحكمة لما لم تتأكد من تقديم الطرفين لمقالي استئنافهما داخل الأجل القانوني تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 134 من ق.م.م. الذي تعتبر مقتضياته آمرة تثيرها تلقائيا ومن جهة ثانية فإنها لم تبلغه بالمقال الاستئنافي المقابل الذي تقدمت به المطلوبة والذي ضمته إلى الملف الأصلي، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي. فمن جهة فإنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 134 من ق.م.م. يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ. والبين من مقال استئناف الطالب أنه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2019/09/06 بعدما صادف اليوم الموالي للتبليغ يوم عطلة، في حين أن المطلوبة تقدمت باستئنافها بتاريخ 2019/10/02 مع أن أجل الاستئناف بالنسبة لها يبتدئ من تاريخ التبليغ للطاعن، والمحكمة لما قبلت استئناف المطلوبة دون التأكد مما إذا كان نظاميا في إطار الفصل المذكور. فإنها لم تجعل لقرارها أساسا في هذا الشأن، ومن جهة أخرى فإن استئناف المطلوبة ضمته المحكمة إلى الملف الأصلي دون وجود دليل على تبليغه لدفاع الطالب، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع يعرض القرار للنقض لهذا السبب كذلك.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.