محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/81 — قرار عدد: 2013/128 — بتاريخ: 2013-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2006/01/09 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها قامت بإنجاز 6 عمليات استيراد مخصصة لأجهزة التلفاز حجم 14 و21 بوصة من دولة الصين، وأنها في كل مرحلة كانت تؤدي الرسوم الجمركية المباشرة قبل تسلم البضاعة وإخراجها من الميناء، إلا أنها فوجئت بإشعار من إدارة الضرائب بأداء مبلغ 694.951 كرسوم تكميلية عن العمليات التي قامت بها خلال سنة 2003 بدعوى أن القيمة المصرح بها غير حقيقية، وأنها بادرت إلى تقديم تظلم في الموضوع قصد إحالة ملفها على لجنة التحكيم منذ 2004/10/08 بقي بدون جواب، ملتمسة الحكم بإلغاء الرسوم الإضافية المقدرة من طرف إدارة الجمارك برسم سنة 2003، واحتياطيا إجراء خبرة من أجل التحقق بكون القيمة التجارية المصرح بها عن الاستيراد هي حقيقية، وبعد إدلاء المدعية بمقال إصلاحي التمست من خلاله الإشهاد لها بإدخال المدير العام للجمارك في الجواب، وبعد جواب إدارة الجمارك الرامي إلى رفض الطلب، وإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالمصادقة على

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

، والحكم بإلغاء الرسوم التكميلية المفروضة من طرف الخبرة المنجزة من طرف الخبير قباضة الجمارك بميناء الدار البيضاء على العمليات المنجزة من طرف المدعية خلال سنة 2003، وبتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفته العارضة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد إتمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تنعى العارضة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الإدارة قامت بمراجعة القيمة المصرح بها من طرف الشركة - المطلوبة في النقض - اعتمادا على مقتضيات المادة 20 وما بعدها من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي تنص على أن الإدارة تحتفظ بحقها في التأكد من صحة ودقة أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لأغراض تحديد القيمة في الجمرك، وعندما تشك في صحة ذلك يمكنها أن تطلب من المستورد أو المصرح الإدلاء بمبررات إضافية، وفي حالة عدم اقتناعها بالمبررات، فإن تحديد القيمة لا يتم على أساس مقتضيات الفصل 20 مكرر مرتين، ولكن على أساس مقتضيات الفصل 20 مكرر ثلاث مرات، وأن الإدارة في إعادة تقييمها لسعر أجهزة التلفاز المصرح بها اعتمدت القيمة المصرح بها في عمليات استيراد سابقة البضائع مطابقة لتلك المصرح بها، وذلك تطبيقا من جهة لقواعد المنافسة الشريفة، وحفاظا على حقوق الخزينة العامة من جهة ثانية، وكذلك تطبيقا للفقرة ب من 1 من الفصل 20 المكرر أربع مرات، وبذلك فإن الخبرة أجريت في مجال قانوني صرف مع ما ينطوي عليه ذلك من خرق الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فقد تبين من البحث الميداني الذي قام به أعوان الجمارك ما يلي : وجود فاتورات بيع وهمية محررة بدون علم الأشخاص الموجهة إليهم، تتعلق بكميات مهمة من أجهزة التلفاز، وأن هذه الفاتورات تم إنجازها في وقت لاحق وتم تضمينها هامش ربح مقبول حتى يتم التمويه بالقيم التي تم إنقاصها، وأن تصريحات أغلب الأشخاص المحررة باسمهم هذه الفاتورات أكدوا أنها فاتورات وهمية ولا وجود لها في الواقع، إضافة إلى أن الخبرة المنجزة المعتمدة تضمنت عدة تناقضات ولم تستند إلى معطيات تقنية، كما تبين منها عدم انسجام الأسس التي اعتمدها الخبير للوصول إلى استنتاج أن القيمة المصرح بها حقيقية، وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الخبرة وإلغاء الرسوم التكميلية، يكون قد خرق المقتضيات القانونية المشار إليها.

لكن فمن جهة، حيث إن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإن كانت تحتفظ بحقها في التأكد من صحة وصدق أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لأغراض تحديد القيمة في الجمرك، فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة في حالة المنازعة في الرسوم الجمركية الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ومنها الخبرة الفنية لتحديد القيمة الحقيقية في الجمرك عند الاستيراد. ومن جهة أخرى، فإن الخبرة الفنية المنجزة من طرف الخبير قد خلصت إلى أن القيمة المصرح بها من طرف المدعية أثناء عمليتها الاستيرادية والواردة بالحكم التمهيدي حقيقية

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

بالاستناد في ذلك على جميع الوثائق والعوامل والدراسات المذكورة بالتقرير - والتي لم تنازع فيها العارضة بشيء ثابت - وأن المحكمة لما قضت بإلغاء الرسوم التكميلية المفروضة من طرف قباضة الجمارك بميناء الدار البيضاء على العمليات المنجزة من طرف المطلوبة في النقض خلال سنة 2003، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شيء، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام: السيد سابق

الشرقاوي.