محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/369 — قرار عدد: 2021/291 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 مارس 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 634 الصادر بتاريخ 2017/03/06 في الملف عدد 2016/1606/2254 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ص.ق) تقدمت بمقالات افتتاحي وإضافيين سجلت على التوالي بتاريخ 2015/12/24 و 2016/01/28 و 2016/05/25 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت أنها متزوجة بالمدعى عليه (ط. ع) منذ 2011/08/27 وأنجبا البنت (س) بتاريخ 2013/04/14، وأن المدعى عليه يعمل بإيطاليا

ولا يحضر إلى أرض الوطن إلا في أوقات متباعدة، وأنه تركها ببيت والديه عرضة للضياع والإهمال، وأن والدها هو الذي ينفق عليها وعلى ابنتهما، وأن المدعى عليه قام بطردها من بيت الزوجية بتاريخ 2014/11/01 ولم ينفق عليها وعلى ابنتهما منذ التاريخ المذكور، وأن أجرته الشهرية تفوق 20.000,00 درهم، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها منه (س) بحسب 2500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2014/11/01 إلى سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم لكل واحدة منهما عن نفس المدة، ومصاريف التطبيب والمصاريف الصيدلية ومصاريف التنقل وقدرها 15.000,00 درهم، وبإفرادها في السكنى عن أهله، وبأدائه لها واجب عقيقة البنت ومبلغه 20.000,00 درهم، ومبلغ 17864,00 درهما عن المصاريف والتحاليل الطبية والمصاريف الصيدلية، ومبلغ 5000 درهم واجب التنقل لعرض نفسها وابنتهما على الأطباء والمستشفيات والمصحات والمختبرات الطبية، ومبلغ 7401,45 درهما عن مصاريف علاج البنت سرور. ولم يجب المدعى عليه رغم توصله فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/15 في الملف عدد 2016/1620/1941 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 700 درهم شهريا ونفقة البنت "سرور" بحسب 600 درهم شهريا، ابتداء من 2014/11/01، ومبلغ 700 درهم للبنت (س) ومبلغ 600 درهم كتوسعة لهما عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية 2015/11/24، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 10.755,00 درهما عن مصاريف التطبيب، ومبلغ 2000 درهم عن مصاريف العقيقة، وبإفراد المدعية بسكن مستقل. فاستأنفه المدعى عليه بعلة أنه سبق البت في مطالب المستأنف عليها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/10/10 في الملف عدد 13/33/2282 عن محكمة الأسرة بالدار البيضاء، وقد تنازلت عن التنفيذ بعد وقوع صلح بينهما، ملتمسا الحكم بعدم قبول دعواها، مضيفا أنها أخفت على المحكمة بأنها تعيش معه في سكن مستقل ولم تغادر بيت الزوجية إلا في شهر نونبر 2015 وذلك بعد وقوع خصام بينهما، مما يدل على كونها كانت تعيش ببيت الزوجية إلى غاية التاريخ المذكور وعلى أنه كان ينفق عليها، وعليه فالقول قوله إلى غاية وقوع الخصام تاريخ تقديم المقال، وأنه هو من تكلف بمصاريف عقيقة وتطبيب البنت (س)، كما أنه عاطل عن العمل ولا يتقاضى أي أجر، ملتمسا الحكم بتخفيض مبالغ النفقة إلى الحد المعقول. واستأنفته المدعية فرعيا كما أدلت بطلب إضافي يرمي إلى الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه لها مصاريف تمدرس البنت (س) بما مجموعه 7500 درهم. فقضت محكمة الاستئناف في الشكل: بقبول الاستئنافين ما عدا طلب واجبات التمدرس. وفي الموضوع: بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بالإخلال بحقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 189 من مدونة الأسرة والإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش دفوعه المتعلقة بسبقية البت

في الدعوى وتنازل المطلوبة عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها بنفس مطالب الدعوى الحالية، وأنها رغم تأكدها من نهائية الحكم الابتدائي الأول القاضي بالنفقة فقد أصدرت قرارها بنفقة محددة في 700 درهم مخالفة تماما ما جاء في الحكم المحدد للنفقة في 500 درهم، وأنه يثور التساؤل عن كيف بنت حكمها على معطيات لم تتغير بين الحكم الأول والثاني مع أنه تفصل بينهما مدة لا تتجاوز

سنة واحدة، كما أن المحكمة خرقت المادة 189 من مدونة الأسرة باعتمادها فقط على تصريحات المطلوبة التي لم تدل بأي وثيقة تثبت يسر الطالب، والذي أكد أنه عاطل عن العمل ولا يتوفر على دخل بصفة نهائية، وبعدم التجائها إلى بحث دقيق حول وضعيته المالية وحالة الزوجة الاجتماعية، فإن قرارها أخل بتطبيق المادتين 119 و127 من مدونة الأسرة ولم يناقش الوثائق المحتج بها من طرف الطالب، والتمس لذلك نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية "يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ... ". والبين من وثائق الملف أن الطاعن أثار الدفع بسبقية البت في موضوع الدعوى وتنازل المطلوبة عن النفقة المطالب والمحكوم بها، مدليا بتنازل لها مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/09/30 يتضمن مراجع الحكم المستشهد به وهو الحكم رقم 7203 الصادر بتاريخ 2013/10/10 عن محكمة الأسرة (كذا) بالدار البيضاء في الملف عدد 13/33/2282. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأمر بالإدلاء بالحكم المشار إلى مراجعه أعلاه حتى تتأكد مما دفع به الطالب وترتب عليه ما يقتضيه القانون، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.