محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/574 — قرار عدد: 2022/380 — بتاريخ: 2022-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ن.ش) تقدمت بتاريخ 2018/08/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه (ر. ك) زوجها بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 431 بتاريخ 2001/10/05 ولهما أربعة أولاد وهم: (س) مزدادة بتاريخ 2003/05/26 و(٥) في 2005/02/16 و(ك) في 2008/10/12 و(ح) في 2011/07/28، وأنه بسبب المشاكل المتكررة بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت بنسخة من رسم الزواج وبنسخة من رسم ولادة البنت (س). وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 350 بتاريخ 2018/09/10 قضى بتطليق المدعية (ن.ش) من عصمة زوجها المدعى عليه (ر.ك) للشقاق، وبأداء المدعى عليه لها مبلغ 3000 درهم عن واجب سكن العدة، ونفقة البنت "س" بحساب 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وعن تكاليف سكنها مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وعن واجب حضانتها مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانة البنت (س) لوالدتها وبتمكين والدها من صلة الرحم بها خلال الأعياد الدينية وكل يوم أحد والكل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء. فاستأنفته المدعية. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا وحكمت تصديا بإسناد حضانة الأبناء (ک)، و(٥) و(ح) إلى والدتهم المستأنفة وعلى المستأنف عليه بأدائه لها نفقتهم بحسب 400 درهم شهريا وأجرة سكناهم بحسب 400 درهم شهريا وأجرة حضانتهم بحسب مبلغ 100 درهم شهريا وذلك عن كل واحد منهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبتحديد

حق الزيارة وصلة الرحم وبتأييده في الباقي، بقرارها رقم 1137 وتاريخ 2019/11/13. فتعرض عليه المستأنف عليه على أساس أن الأبناء يعيشون معه بفرنسا على نفقته وتحت كفالته ويتمدرسون هناك وفق ما يثبته محضر المعاينة المؤرخ في 2018/08/17 وبأنه مستعد لإحضارهم أمام المحكمة للتأكد من صحة ذلك، كما أنه لم يسبق للمتعرض ضدها أن حازت الأبناء، وأنه لا يعقل أن يحكم عليه بأداء مستحقات الأبناء وهم يعيشون معه وتحت نفقته وكنفه. وأجابت المتعرض ضدها بأن القرار المتعرض عليه طبق مقتضيات المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا لما منحها حضانة الأبناء بعد الفراق لأنه ليس بالملف ما يفيد إسقاط حضانتها على أبنائها. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإقرار القرار المتعرض عليه مبدئيا مع تعديله بجعل المستحقات المحكوم بها للمتعرض عليها والأبناء سارية ابتداء من 2020/03/11، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها بنسخة منه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب عن دفوعاته وحججه، ذلك أن المحكمة لما قضت بجعل المستحقات المحكوم بها سارية ابتداء من 2020/03/11 دون مبرر، فإنها لم تعر أي اهتمام لدفوعاته التي تمسك بها في مقال تعرضه بأن الأبناء يعيشون كلهم معه بفرنسا وبأنه هو الذي يتكفل بهم من مأكل ومشرب وتطبيب وتمدرس، وأن المطلوبة تعيش لوحدها بإسبانيا، وبأنه التزم بإحضار الأبناء أمام المحكمة لإجراء بحث شخصي بخصوص هذه الواقعة، وأنه عزز تعرضه بمحضر معاينة يفيد أن الأبناء كلهم يعيشون معه بفرنسا، ولا يعيشون إطلاقا مع والدتهم المطلوبة في النقض. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة

المدنية، فإن القرارات تكون معللة، وأن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن أثار استئنافيا أن الأبناء تحت حوزه ونفقته ورعايته ولم يسبق للمطلوبة في النقض أن حازتهم، وأنه كان على المحكمة أن تقول باستحقاق واجباتهم ابتداء من تاريخ تسليمهم لوالدتهم، واستدل بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/08/17 أقر من خلاله الأبناء الأربعة أنهم يعيشون مع والدهم بفرنسا منذ سنة 2015. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت يجعل المستحقات المحكوم بها ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لها أي قبل انتقالهم عند المطلوبة، ودون بيان الأسس التي اعتمدتها والرد على ما أثاره الطاعن بشأنها،

فضلا

عن أنها عللت ما انتهت إليه بأن المطلوبة لم تنازع في حيازة الطالب للأبناء "ك" و"هـ" و"ح"، فإن قرارها جاء غير مؤسس وعللته تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشار المقرر: نورالدين الحضري. المحامي العام: محمد الفلاحي.