محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/161 — قرار عدد: 2021/184 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/01 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد: 2020/1204/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 24فبراير 2020 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرضت فيه أنها تقدمت بطلب قيدها في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية صنف الخدمات بدائرة الكويرة، وأنه باطلاعها على الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية برسم سنة 2020 تفاجأت برفض طلبها من دون تعليل، والتمست إلغاء قرار لجنة الفصل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد استدعاء المطعون ضدهم وتوصلهم وعدم جوابهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطعن شكلا ، وهو الحكم المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 252 و253 من مدونة الانتخابات؛ ذلك أنها عززت مقالها بالجدول التعديلي النهائي المنشور بتاريخ 11فبراير 2020 والمحرر من طرف لجنة الفصل، وأن ما يزكي عرضها لطلبها على لجنة الفصل هو جواب الباشا بصفته رئيس لجنة الفصل بتاريخ 11فبراير 2020 الذي رفض تسجيلها في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية، وان مقتضيات المادة 252 من مدونة الانتخابات تشير إلى أن لجنة الفصل تجتمع ابتداء من 10 فبراير أو في غده وأن قراراتها يجب أن تكون معللة، وأن الحكم الابتدائي لما اعتبر أن الطعن موجه ضد الجدول المؤقت لم يكن صائبا، مما يناسب نقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما قضت به من عدم قبول الطعن

إلى ما اعتبرته أن هذا الأخير متعلق بالجدول التعديلي المؤقت وليس النهائي، في حين أن البين من معطيات القضية أن الطعن انصب على قرار لجنة الفصل الصادر بموجب الجدول التعديلي النهائي المرفق بالمقال الافتتاحي، وهو الجدول الذي تضمن الطلبات المرفوضة ويشير في رقمه الترتيبي (05) إلى إسم الطالبة، فتكون بذلك قد وجهت طعنها ضد القرار الصادر عن لجنة الفصل المشار إليه في نطاق مقتضيات المادة 253 من مدونة الانتخابات، والحكم المطعون فيه بعدم مراعاته ما ذکر یکون خارقا للمقتضى المحتج به، مما یتعین معه نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.