محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3463 — قرار عدد: 2018/161 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ج. ت.و)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1091 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/06/22 في الملف عدد: 2017/7205/541. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 30 شتنبر 2016 تقدم المدعى (ل. أ) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه طبيب متخصص في الجراحة العامة بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، وبأنه قد تقدم بطلب استقالة إلى وزارة الصحة بتاريخ 2016/07/28 إلا أن هذه الأخيرة أصدرت قرارا برفضه معتبرا أن هذا القرار غير معلل إذ اعتمد فقط على الفصل 77 من ظهير 1958/02/24 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما لم يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه، هذا فضلا عن كون قرار الرفض قد صدر عن جهة غير مختصة ألا وهو رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين بوزارة
الصحة عوض وزير الصحة، وغير مرتكز على أسباب صحيحة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، وإشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية وبعد التصدي رفضها مع تأييده في الباقي، وهو القرار
المطلوب نقضه.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي إلى أنه عملا بمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين بالمراكز الاستشفائية، فإنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة إلا أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي نصت فقرتها الأولى ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذي امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وهي بذلك تؤكد أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفق مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المعني بالأمر باعتباره موظفا عموميا أي أن لا تتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولم يأت تطبيقها استثناء من أحكام الفصلين 77 و78 وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد الاستقالة، بمعنى أن الاستقالة محكومة بمقتضيات الفصلين 77 و78 أعلاه، وعند قبول الاستقالة تطبق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المومأ إليه أعلاه كما تم تعديله بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص في فقرتها الثانية: "أنه في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معنى
الأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وأن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تلغي القرار القاضي برفض طلب الاستقالة لم تراع مقتضيات دستورية متمثلة في تعارضها مع الدستور في فصله 154 الذي ينص على ما يلي: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات". وفي كون المادة 32 مكررة المومأ إليها تقضي بعدم إمكانية خرق الالتزام، وأن منح الاستقالة لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة، خاصة وأن المعني هو وطبيبين آخرين من نفس تخصصه بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي لشتوكة أيت باها الذي يتولى توفير خدماته لساكنة تقدر بحوالي 371102 نسمة فإنه من شأن الموافقة على طلبه أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطنين في العلاج، وقبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير الخدمات الطبية لسائر المواطنين والمواطنات، وأن النصوص المنظمة لاستقالة الموظفين التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تقضي بما يلي: - تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري. - بت السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ولها سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها وفق مصلحة المرفق، كما لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة، وأن المطلوب موظف بوزارة الصحة وعلى إثر اجتيازه بنجاح للمباراة المنظمة لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه وزارة الصحة قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، محكوم بالفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من هذا المرسوم، وأن قبول استقالته من شأنه أن يفضى إلى استقالة العديد من الأطباء مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، الرامية إلى تمكين كل المواطنين من العلاج ما دامت الإدارة ملزمة بتأمين الخدمات الصحية بشكل مستمر، وأن الالتزام الذي وقعه المطلوب وإن كان من الضروري اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة فإنه يتعين في هذه الحالة تطبيق المادة 32 مكررة على نازلة الحال من خلال الوجهين التاليين: - أن يفي المطلوب في النقض بالتزامه تجاه الإدارة بالعمل لمدة 8 سنوات وفي هذه الحالة تكون جميع طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة ما دامت الإدارة قد وفت بالتزاماتها؛ - وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة فإن الأحكام والقرارات المستدل بها قد استندت على المقتضى القانوني قبل تعديله مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في قضائها بأن التزام المطلوب بالعمل مع الإدارة لا يعني بالضرورة
عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 2016/07/12، التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقعي الالتزام مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12 على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظله والتي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولعامل الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.