محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/95 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقالالمودع بتاريخ 2018/01/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 741 الصادر بتاريخ 2016/11/22 في الملف عدد 2015/2/2/812 عن محكمة النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 741 الصادر بتاريخ 2016/11/22 عن محكمة النقض في الملف عدد 2015/2/2/812 أن المطلوبين ( ر أبو س بنت هـ) ومن معها تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 24 أبريل 2008 ضد (ف ول)، يعرضون فيه أنهم ورثة الهالك (الغ بن س) حسب الإراثة عدد 371، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهما الأولى والثانية تنجزان الإراثة عدد 96 تضمنت اسم " ل" كوارثة بصفتها بنتا للهالك، رغم أن الأب الشرعي لهذه الأخيرة ظهر واعترف بها ابنة له وسجلها بالحالة المدنية

بحكم عدد 88/278 بتاريخ 1988/02/12 وصدرت تبرئة عدد 549 ص 427 عن (ر أبو س)، وإشهاد عدلي عدد 336 ص 277 لإثبات أنها ليسا بنتا للهالك المذكور، والتمسوا الحكم بكون ( ل) ليست بنتا للهالك، ويكون الإراثة عدد 96 ص 97 باطلة على الأقل في شقها المتعلق بالمسماة " ل" ، ثم تقدموا بمقال إصلاحي بجلسة 2009/04/13 بتصحيح اسم المدعى عليها الثانية من (ل. ش) إلى (ف. ال). وأجابت المدعى عليهما بأن الاختصاص يعود لمحكمة الدار البيضاء حيث تسكنان، وأنه سبق التقدم بنفس الدعوى وصدر بتاريخ 2007/12/27 قضى بعدم القبول . والتمستا الحكم بعدم الاختصاص المكاني لفائدة المحكمة الابتدائية الدار البيضاء، واحتياطيا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعذر إنجاز الخبرة الجينية المأمور بها لعدم حضور (ف. ال ول. ال) إلى مختبر الشرطة العلمية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 12 أبريل 2012 في الملف عدد 2008/193 القاضي بإبطال الإراثة

عدد 76 صحيفة 97 كناش 34 بتاريخ 2006/04/10 توثيق الدار البيضاء، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليهما (ل وف. ال). وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2013/02/26 في الملف عدد 2012/1615/417 قضى بإلغاء الحكم المستانف وتصديا الحكم برفض الطلب، فتم الطعن فيه بالنقض، وصدر قرار بتاريخ 2014/07/22 تحت رقم 575 في الملف عدد 2013/2/1/441 قضى بنقضه مع الإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية طبقا للقانون، التي أصدرت قرارها رقم 213 بتاريخ 12 مايو 2015 في الملف عدد 576/1620/14 قضى بتاييد الحكم الابتدائي فطعنت فيه الطالبة فقضت محكمة النقض بقرارها ذي المراجع أعلاه، برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من الطالبة بمقال من سببين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الاعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بعدم بيان النص القانوني وخرق الفصل 375 من ق. م. م، ذلك أنها أثارت في مقال الطعن بالنقض بأن نفي النسب من حق الأب وحده ولا ينتقل إلى الورثة بعده، ولا حق لغير والدها المرحوم في أن ينازعها في النسب بصريح المادة 159 من مدونة الأسرة، وأن محكمة النقض أجابت عن ذلك (كون نفي النسب من الورثة إثارته مادامت المنازعة مرتبطة بحق مالي وهو الإرث فكان ما أثير على غير أساس)، بدون أن تذكر في قرارها النص القانوني الذي استندت عليه. وتنتقده في السبب الثاني بانعدام التعليل وخرق الفصل 375 من ق. م .م، ذلك أنها عرضت في مقال طعنها بأن الوثائق المتعلقة ب (ل. ش) ليست مطابقة مع وثائق (ل. ال)، فالأولى من مواليد 1968 بالدار البيضاء من والدها (ش. ع بن ال) ، والثانية من مواليد 1969 بدوار ... فخذة ... أولاد ... ، وبأن رسم التبرئة عدد 549 ورسم الولادة عدد 87 لسنة 1979 والحكم عدد 88/278 التي اعتمدتها المحكمة لإبطال رسم الإراثة عدد 76 لا علاقة

لها بالمرحوم، وأن جميع هذه الدفوعات لم ترد عليها محكمة النقض مما يعتبر معه انعداما للتعليل وخرقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، والتمست إبطال القرار موضوع الطعن بإعادة النظر رقم 741 الصادر بتاريخ 2016/11/22 عن محكمة النقض "غرفة الأحوال الشخصية والميراث" في الملف عدد 2015/2/2/812، والامر تبعا لذلك بنقض القرار رقم213 الصادر محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2014/1620/576. لكن، ردا على ما أثير فإن انعدام التعليل المبرر للطعن هو عدم الجواب على وسائل الطعن كلها أو بعضها أو عدم الجواب عن دفع بعدم القبول في حين أن القرار المطعون فيه أجاب عن الوسائل المثارة وعلل تعليلا سليما، إذ جاء فيه (والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما خلصت إلى المبين بمنطوق قرارها وأسسته على ما ثبت لها من أوراق الملف خاصة النسخة الكاملة لعقد الولادة عدد 1979/87 والحكم عدد 88/278 ورسم التبرئة عدد 549 وما تضمنه محضر البحث أمام المحكمة، ومفاده أن الطاعنة بنت للهالك (الش. ع) وليست بنتا للهالك (ال. الغ)، وامتناع الطاعنة من حضور إجراءات الخبرة الجينية، وعللت بأن كل هذا لم يكن محل طعن جدي من شأنه النيل من مصداقية الحكم المستأنف، فإنها من جهة تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا سليما بخصوص عدم اعتبار الطاعنة بنت للهالك وكون نفي النسب من حق الورثة إثارته ما دامت المنازعة مرتبطة بحق مالي وهو الإرث فكان ما أثير على غير أساس)، وما تضمنه السببان مجرد مجادلة في تعليل القرار المطعون فيه وليس من حالات إعادة النظر في قرارات محكمة النقض. كذلك فإن عدم الإشارة إلى النصوص القانونية لا يشكل مبررا للطعن بإعادة النظر ما دامت المحكمة قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة ويبقى النعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنتين المصاريف وترك مبلغ الوديعة في حدود مبلغ (الفي) درهم ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي نورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة أوبهوش.