محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/697 — قرار عدد: 26/365 — بتاريخ: 2026-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 485 الصادر بتاريخ 2016/02/02 في الملف عدد 2015/1622/3299 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 485 الصادر بتاريخ 2016/02/02 عن محكمة الاستئناف بمراكش، في الملف عدد 2015/1622/3299، أن المدعي (ع.ل.ع) تقدم بتاريخ 2014/09/24 أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (م.ز) زوجته بمقتضى عقد، وقد أنجبت معه البنت (ز) بتاريخ 2012/08/11، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها بأنه لا توجد أسباب للقول بوجود خلاف بين الزوجين، وبعد إجراء جلسة إصلاح بين الطرفين وإثبات تعذر الصلح وإيداع المدعي المستحقات، قضت المحكمة بتاريخ 2015/03/30 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وتحديد المستحقات المترتبة عن التطليق كما يلي: المتعة 33.000 درهم، السكنى خلال العدة 2000 درهم، وبالنسبة للبنت (ز) نفقتها بحسب 700 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكنها بحسب 400 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع إسناد الحضانة للأم، وتمكين المدعي من صلة الرحم ببنته. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الرابعة بخرق المواد 84،85،189، 190 من مدونة الأسرة، والفصل 345 من ق.م.م، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المؤيد للحكم المستأنف القاضي بمستحقات المطلوبة وبنتها اعتمد تعليلا ناقصا، ولم يبرر وضعية الطالب المادية، ولم يطلع على الوثائق المثبتة لذلك، ولم يراع صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغلاء المعيشة وارتفاع مستوى الأسعار، وأن الطاعن توقف عن العمل منذ تاريخ 2015/06/01، حسب الثابت من شهادة العمل. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات المشار إليها، وجاء معللا تعليلا فاسدا، مما
يعرضه للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر القانون. والطالب أثار أن ما تم تحديده من مستحقات لا يلائم وضعيته المادية، وأنه توقف عن العمل. والمحكمة لما اعتبرت بأن المستحقات المحكوم بها روعي في تحديدها أسباب الطلاق، والوضعية المادية للمطلق دون إجراء بحث للتحقق مما إذا كان للطالب مداخيل أخرى تضمن أداءه للمحكوم به، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرقت المواد المحتج بها، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.