محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17137 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/06/10 لدى مدير السجن المحلي بور كايز، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات العدد 2021/2644/56، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ومحاولة الاغتصاب بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ت.ب) تعويضا مدنيا قدره (40.000) درهم مع تعديله باعتبار الفعل الثابت في حقه هو الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ورفع العقوبة المحكوم بها إلى ثلاثين (30) سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة فاس والذي آزره أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وفق ما ينص عليه البند الخامس من المادة 534 من ق.م. ج وخرق الفصل 403 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي مع اعتبار الفعل الثابت في حق المتهم هو الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ورفعت العقوبة المحكوم بها إلى ثلاثين (30) سنة سجنا نافذا، والحال أن الضرب والجرح لم يكن بواسطة السلاح والعقوبة المقررة للجناية حسب الفصل 403 هي السجن من عشر إلى عشرين سنة، والمحكمة عندما متعت الطاعن بظروف التخفيف وفي نفس الوقت قضت بالرفع من العقوبة إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا، تكون تجاوزت الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا وجاء قرارها مشوبا بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لما كان الثابت من قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أن الطاعن توبع من أجل جنايتي الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ومحاولة الاغتصاب وتمت إدانته

ومعاقبته من أجلهما من طرف محكمة الدرجة الأولى بعشرين (20) سنة سجنا نافذا بعدما قررت حرمانه من ظروف التخفيف، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي واعتبرت أن الفعل الثابت في حقه هو الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، من غير أن تبرز في تعليلها نوع السلاح الذي استعمل في ارتكاب الجريمة والوقائع التي استخلصت منها ذلك من جهة أولى، ومن غير أن تستمع لمطالب النيابة العامة ولإيضاحات الدفاع بعد أن قررت الأخذ بالظرف المشدد المذكور طبقا لما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية من جهة ثانية، تكون خرقت قواعد المسطرة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات العدد 2021/2644/56 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، خليد جليل، عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.