محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1193 — قرار عدد: 2017/316 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/25 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 604 الصادر بتاريخ 21أبريل2016 في الملف رقم 16/8232/151 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/ 2017/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ل.ب. خ)، تقدم بتاريخ 2015/05/14، بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن الطالبة شركة (إ.ت) منه محلا كائنا بدوار( ... ) بمراكش بمشاهرة قدرها 1500,00 درهم، وأنها قامت بتثبيت برج من الأعمدة (الشافوتاج) يعلوها صهريج بلاستيكي خاص بالماء مثبت عليه أنبوب بلاستيكي فوق سطح المحلات التجارية المملوكة له دون علمه أو موافقته، كما قامت بإغلاق الأبواب المؤدية إلى السطح مما ألحق به أضرار مادية ومعنوية، ملتمسا الحكم برفع هاته الأضرار، وذلك بإزالة برج الشافوتاج (الأعمدة) الذي يعلوه الصهريج مع فتح الأبواب المغلقة
المؤدية إلى السطح تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض مسبق محدد في 10.000,00 درهم وإجراء خبرة من أجل تحديد الأضرار، وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات صدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، ثم حكم قطعي قضى على المدعى عليها بإزالة برج الشافوتاج الذي يعلوه الصهريج البلاستيكي الخاص بالماء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير، ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها
بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 399 و404 من (ق. ل. ع) وفساد ونقصان التعليل المعدين بمثابة انعدامه وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أن المطلوب لم يدل بأي دليل يندرج ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 المذكور، يفيد أنها هي من قامت ببناء الأعمدة المحمول عليها الصهريج فوق سطح محله، وأن ما جاء بتعليل المحكمة من "أن الشافوتاج الذي يعلوه الصهريج الذي تستفيد منه المستأنفة تم إنشاؤه فوق سطح محل أخر مملوكا للمستأنف عليه دون إذن منه، فضلا عن أن عقد الكراء الخاص بها لا يمنحها مكنة استغلال السطح "ليس بدليل على أنها هي من قامت ببنائه خاصة وأنها نفت ذلك خلال جميع مراحل الدعوى، ولم تدل بأي تصريح في كتاباتها أو خلال جلسة البحث، يفيد أنها هي التي أشرفت على بناء الأعمدة، غير أن المحكمة خرقت القاعدة الأساسية المنصوص عليها في الفصل 399 من (ق.ل.ع)، التي تفيد "بأن البينة على المدعي"، وقلبت عبء الإثبات، وجعلته على الطالبة، لما كلفتها بإثبات ما صرحت به من أن جمعية النور هي التي قامت ببناء أعمدة الصهريج، رغم أنها التمست خلال المرحلة الابتدائية إجراء معاينة أو خبرة للوقوف على أن هذا الصهريج أحدثته الجمعية المذكورة، متجاهلة دفعها ولم تجب عنه، وهو نفس النهج الذي سلكته محكمة الاستئناف التجارية التي لم تجب كذلك عن دفعها "بأن الحكم المستأنف بني فقط على تصريحات المدعي"، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف، وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 29أبريل 2015، المنجز من طرف المفوض القضائي (هـ.ب)، أن هذا الأخير عاين وجود برج من الأعمدة يعلوه صهريج خاص بالماء مثبت به أنبوب بلاستيكي موصول مع سطح مقر الطاعنة، وثبت لها كذلك من تصريحات ممثل هاته الأخيرة بجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية، والتي جاء فيها "بأن الصهريج مملوك لها، وبعد إصابته بعوار تم استبداله من طرف جمعية النور دون ان تثبت ذلك"، كما ثبت لها فضلا عن ذلك من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه يخول المكترية حق الاستفادة من المحل المكري لها فقط دون السطح، أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطالبة برفع الضرر معتمدة في إثباتها لنسبة الصهريج مصدر الضرر، لها على إقرار ممثلها القانوني بجلسة البحث، -الذي أفاد فيه بأنها هي المالكة للصهريج المذكور-، فتكون بذلك قد اعتمدت دليلا قانونيا مقبولا في الإثبات، مستبعدة ما تمسكت به هذه
الأخيرة من كون جمعية النور هي التي قامت باستبدال الصهريج المذكور، في ظل عدم إثباتها ذلك بمقبول وهو منحى طبقت فيه بكيفية سليمة قواعد الإثبات، دون ان تكون في حاجة لإجراء خبرة أو معاينة، ما دام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مستشارة مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.