محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/321 — قرار عدد: 2018/287 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 نونبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2790 بتاريخ 2016/05/02 في الملف 2016/8205/870. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: حيث أيد القرار المطعون فيه بالنقض الحكم المستأنف القاضي بأداء (١.١) للمدعين - والذي ليس من بينهم الطالب- مبلغ 153.451،09 درهما عن أرباح المحل موضوع الدعوى عن سنوات 2011 إلى 2014، وستة أشهر من سنة 2015، وتعويضا عن التماطل قدره 1.500،00 درهم . وحيث إن الطالب لم يكن طرفا في الدعوى، ولم يقض القرار المطعون فيه لفائدته أو عليه بأي شيء، مما يكون معه طلب نقضه غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.