محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1873 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/08/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم:1472 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/21 في الملف رقم 6066. 2017.8206 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في: 2022/04/07. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 21 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة (م) تقدمت بتاريخ 2016/05/18 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المطلوب (ع) يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2500 درهم، وأن الباب السادس من العقد المبرم بينهما نص صراحة على أنه يبتدئ من فاتح ماي 1999 ويمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد شريطة مراجعة السومة الكرائية، وأنه امتنع عن تطبيق البند المذكور، رغم توصله بالإنذار المبلغ له بتاريخ 2014/07/02 من أجل تجديد العقد ورفع السومة الكرائية إلى مبلغ 5000 درهم، كما أنه لم يسلك مسطرة الصلح، مما يجعله في وضعية المحتل للمحل بدون سند، ملتمسة الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى، وأجاب المطلوب أن الاختصاص النوعي للبت في دعوى مراجعة السومة الكرائية يرجع للمحكمة الابتدائية وليس المحكمة التجارية المعروض عليها النزاع، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالنظر في الدعوى، وانتهاء الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب استأنفته الطاعنة، وأيدته محكمة

الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القانون رقم 16.49 دخل حيز التطبيق بتاريخ 2017/02/12، ويطبق فقط على القضايا غير الجاهزة، وأنه طبقا للمادة 38 منه فإن التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله لا تجدد، وأن توجيه الإنذار موضوع الدعوى وتقديم مقالها والجواب عنه وصدور الحكم بالاختصاص النوعي قد تم قبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ، وأن المحكمة لما طبقت القانون المذكور على النازلة بدلا من ظهير 1955/05/24 الذي يوجب على المكتري سلوك مسطرة الصلح تحت طائلة اعتباره محتلا للمحل المكترى بدون سند، وعدم

مطالبته بتجديد العقد، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضر بها، وأنها وجهت للمطلوب إنذارا من أجل رفع السومة الكرائية من مبلغ 2500 درهم إلى 5000 درهم مع منحه أجل ستة أشهر تحت طائلة اللجوء إلى القضاء في حالة عدم الاستجابة له، وضمنته الفضل 27 من ظهير 1955/05/24 الذي ينص على جزاء الإفراغ، وبذلك يكون الإنذار قد تضمن المطالبة بالإفراغ لأن هذه المقتضيات تقرأ بدون تجزئة، وأن القرار المطعون فيه حرف الواقع وخرق القانون عندما اعتبر في تعليله أن الإنذار لم يتضمن الإفراغ واقتصر على المطالبة بمراجعة السومة الكرائية، وأن المطلوب لما لم يسلك مسطرة الصلح لمدة تزيد عن ثلاث سنوات قبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ يكون قد تنازل عن كافة حقوقه، وأن المحكمة طبقت القانون رقم 16.49 على النازلة بدلا من ظهير 1955/05/24 الواجب التطبيق دون أن تبين كيف اعتبرت القضية غير جاهزة لكي تطبق بشأنها القانون المذكور، ودون أن تجيب عن دفوعه، مما يعرض قرارها للنقض . لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت في تعليله " يتبين بالرجوع للإنذار موضوع الدعوى أنه لم يتضمن الرغبة الصريحة بإنهاء العقد والإفراغ إذ جاء فيه " ... أنذركم بموجب نص هذا الإنذار قصد مراجعة السومة الكرائية عن المدة السابقة مع الزيادة في السومة الحالية إلى مبلغ 5000 درهم تبتدئ من تاريخ توصلكم بنص هذا الإنذار وإلا سأكون مضطراً بعد انصرام أجل 6 أشهر إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالزيادة حسب ما ذكر سابقا ... " ويترتب عن ذلك أن عدم الاستجابة للإنذار لا يمكن أن يترتب عنه إنهاء عقد الكراء كما لا يلزم المكتري

باللجوء إلى مسطرة الصلح مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص وأن الإنذار كان أساسه تطبيق بنود العقد وإنهاء عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة لما ذكر بالإنذار " وهو تعليل لم يكن محل انتقاد من الطاعنة انتهت من خلال المحكمة وعن صواب إلى أن الإنذار موضوع الدعوى الذي وجهته للمطلوب، تضمن فقط المطالبة برفع السومة الكرائية تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، ولم يتضمن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء والإفراغ في حالة عدم قبوله الاقتراح بالزيادة فيها، وأن تضمين الإنذار لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/05/24لا يقوم مقام المطالبة الصريحة بإنهاء العقد والإفراغ، وبخصوص ما ورد في تعليل المحكمة بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 16.49 يبقى علة

زائدة يستقيم القرار بدونها، والذي جاء على النحو المذكور غير خارق لأي قاعدة مسطرية، ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس، وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.