محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/1/6/13051 — قرار عدد: 2021/786 — بتاريخ: 2021-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني المسمى م.ن.س، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ تاسع دجنبر 2019 بواسطة الأستاذ ص. ص نيابة عن الأستاذ ن. ع. ح أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2019 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 19/2525/300، والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة، القاضي بعدم متابعة المسمى ع.ك بجرائم التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والنصب.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد الإطلاع على مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المشتركة المدلى بها من لدن العارض ومن معه، بإمضاء الأستاذ ن. ع. ح المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة

النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بخصوص قبول الطلب : بناء على المادة 525 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن هذه المادة تنص على ما يلي : « لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار

بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى، أو إذا أغفل البت في تهمة ما. » وحيث إن القرار المطعون فيه صدر عن الغرفة الجنحية، وقضى بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المسمى ع.ك بجرائم التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والنصب، لم ينص على عدم قبول تدخل الطالب في الدعوى، ولم يغفل البت في تهمة ما. وحيث إن العارض في مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المشتركة مع الغير، لم يثر عدم قبول تدخله في الدعوى، أو أن القرار المطعون فيه أغفل البت في تهمة ما، مما يتعين معه التصريح

بعدم قبول الطلب.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني المسمى م.ن.س. وبرد المبلغ المودع إلى مودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.