محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/343 — قرار عدد: 2014/651 — بتاريخ: 2014-09-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2014/04/17 من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات والرامية إلى نقض القرار رقم: 62 الصادر بتاريخ 2014/03/19 في الملف عدد 2013/206 عن محكمة الاستئناف بورزازات القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين السيدة دنية (ق) والسيد عمر (ن) منذ شهر أبريل 2011 وتحميل المستأنفين الصائر. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2014/03/19 تحت عدد 2013/206 أن المطلوبين في النقض تقدما بتاريخ: 2010/5/14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات يعرضان فيه بأنهما متزوجين منذ شهر أبريل 2011، وأثمرت علاقتهما عن إنجاب الابن "أيمن"، فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ: 2013/03/12 حكمها عدد: 13/131 في الملف رقم: 12/636 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، فاستأنفه المطلوبان وبعد إجراء بحث والتماس الطاعن تطبيق القانون قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين السيدة دنية (ق) والسيد عمر (ن) منذ شهر أبريل 2011 وتحميل المستأنفين الصائر، وهو القرار المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقال تضمن وسيلة وحيدة.

نشرة قرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث العدد 16 - سنة 2014 حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،

ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على أن وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وأن الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب بعلة أن السبب الذي اعتمده المدعي لتبرير عدم توثيق الزواج هو امتناع الزوجة عن الموافقة على التعدد، لا يمكن اعتباره سببا قاهرا حسب مدلول المادة أعلاه، وأن القرار المطعون فيه بالنقض اعتمد في قضائه بثبوت الزوجية بين الطرفين المطلوبين على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية ووجود ابن وبأن الدخول بالزوجة قبل العقد عليها لا يفسخ النكاح، وبأن مسطرة التعدد في نازلة الحال لم يعد لها محل، وأنه يتضح من خلال التعليلات أعلاه بأن المحكمة وخلافا لما اشترطته المادة 16 أعلاه لم تبين الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد سيما مع وجود الزوجة الأولى التي لا زالت في عصمة المطلوب في النقض والتي رفضت منحه الموافقة على الزواج بالثانية، والتمس نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة فإن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول وبتطابقهما يكون الرضى في عقد الزواج إضافة إلى الشروط الأخرى ومنها انتفاء الموانع الشرعية، ولما ثبت للمحكمة تراضي الطرفين على الزواج واشتهاره كما صرح بذلك الشهود وإنجاب الولد "أيمن" وعدم وجود موانع وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإنها قد طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة، وأما ما يتعلق بمسطرة التعدد فإنها تطبق قبل كتابة العقد، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد فإنها تصبح متجاوزة، ولذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار وتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد فريد عبد الكبير - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.