محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/145 — قرار عدد: 2021/145 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 18 يناير 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 15 يناير 2019 في القضية ذات العدد 2017/2611/1211، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ص. ب) و(س.ر) و(م.ر) و(د.س) و(ع. م) من جناية تكوين عصابة إجرامية، والحكم على كل واحد منهم - من أجل جناية السرقة بالسلاح (تضاف إليها في حق المسميين (م.ر) و(د.س) جنحة الفساد) - بعشر سنوات سجنا، مع تعديله بإدانتهم جميعا من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي، ويخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض، والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون - خرق مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعادها ظرف السلاح في جريمة السرقة المنسوبة للمطلوبين في النقض، وإعادتها تكييف الواقعة إلى جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 507 منه، دون أخذها في الاعتبار لا التصريحات التمهيدية للمطلوبين، ولا التصريحات المدلى بها في التحقيق الإعدادي من طرف كل من المطلوب (ع.م) حين استنطاقه ابتدائيا والمشتكي (خ.ب) المستمع إليه كشاهد، والتي (التصريحات) يستفاد منها أن السرقة المرتكبة في حق الضحية المذكور اقترنت بظرف
السلاح، مما تكون معه مقتضيات الفصل 507 من القانون المذكور هي واجبة التطبيق؛ والمحكمة لما أغفلت ذلك وأعادت التكييف القانوني للواقعة المنسوبة للمطلوبين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 507 من القانون المذكور يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوبين في النقض من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعد إعادة التكييف، مستبعدة ظرف السلاح بعلة أن العناصر التكوينية للفصل 507 من القانون الجنائي غير متوافرة في النازلة، رغم اعتراف المطلوبين تمهيديا بتنفيذ عملية السرقة موضوع النازلة عن طريق التهديد بالسلاح، المعزز باعتراف المطلوب (ع.م) حين استنطاقه ابتدائيا في التحقيق الإعدادي، بأنه أثناء عملية السطو كان يحمل ساطورا أصاب الضحية بمقبضه على مستوى الظهر، وكان المطلوب (ح) يحمل قطعة حديدية؛ وبشهادة الضحية (خ. ب) بيمينه في التحقيق الإعدادي وابتدائيا بأنه تعرض للسرقة عن طريق التهديد بالسلاح. وحيث إن القرار المطعون فيه لما أضفى على الوقائع التي أثبتها في حق المطلوبين في النقض وصف الجناية المنصوص عليها في الفصل 509 من القانون الجنائي رغم توافر ظرف حمل السلاح، فإن ذلك يفيد أن المحكمة مصدرته لم تستنتج من مناقشتها للقضية ما يمكنها من التكييف الذي استخلصته ولم تبرر الأسباب التي كيفت إليها الوقائع من طرفها، والتي لا تستغرق حمل السلاح وترتيب الآثار القانونية على ذلك، فتكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 507 المشار إليه أعلاه، وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، والصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 15 يناير 2019، في القضية ذات العدد 2017/2611/1211، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.