محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9604 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 6 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 164 الصادر بتاريخ 2019/3/5 في الملف عدد 2016/1303/353 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (ع. ع.ب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالرباط مقالا مؤرخا في 2014/07/16، عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه (ع. غ. أ) السكنى الكائنة بعنوانه بمشاهرة قدرها 1700 درهم مضاف إليها ضريبة النظافة، وأنه توقف عن الأداء منذ شهر شتنبر 2006 واستصدر في حقه حكما انتهائيا بالأداء وباشر ضده مسطرة التنفيذ لكن بدون جدوى، ولكون المدعى عليه ترتبت بذمته واجبات كراء عن الشهور غير المحكوم بها وجه إليه إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 2013/09/25 دون أن يستجيب، وطلب الحكم عليه بأداء واجبات كراء المدة من
فاتح يناير 2012 إلى متم يونيو من سنة 2014 ومبلغ 5100 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة ومبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل ومبلغ 13000 درهم كتعويض عن التماطل عن الامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 470 بتاريخ 2009/12/09 في الملف عدد 16/08/76 المؤيد بالقرار الاستثنافي عدد 22 بتاريخ 2012/01/17 في الملف عدد 1303/2011/60 والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب صدر الحكم الابتدائي عدد 212 بتاريخ 2014/05/26 في الملف عدد 2014/1303/258 قضى على المدعى عليه بأداء واجبات كراء المدة من 2012/01/01 إلى 2014/06/30 و مبلغ 5100 درهم مقابل ضريبة النظافة عن نفس المدة بسومة قدرها 1700 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه، وبأدائه للمدعي 1000 درهم كتعويض عن التماطل. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إدلاء المستأنف عليه بطلب إضافي طلب فيه الحكم على المستأنف بأدائه له مبلغ 108460 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2012 إلى متم أكتوبر 2016 شاملة لضريبة النظافة و500 درهم كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف للمستأنف عليه 47600 درهم واجب كراء المدة الثابتة والمستحقة، و4760 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل المحكوم عليه بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر في إثبات العلاقة الكرائية على عقد الكراء الذي اكتشف بأنه مزور وهو ما دفع بالطاعن إلى سلوك مسطرة الزور الفرعي في هذا العقد أمام المحكمة، الشيء الذي يستلزم إحالة الملف على النيابة العامة وتوجيه طلب للمتشبث بهذه الوثيقة للإدلاء بأصلها حتى يتسنى اتخاذ المتعين قانونا، وبخصوص الطعن بالزور في شهادة التسليم فإنه يتعلق بجريمة الزور في حد ذاتها الصادر عن مفوض قضائي وعلى واقعة مستقلة عن حضور وكيلته الأستاذة (ص. ح) جوابها عن الطلب الإضافي فكان يلزم اتخاذ الإجراء القانوني بشأنها، هذا فضلا على أن المحكمة قضت بما لم يطلب منها من مدة بمقتضى الطلب الإضافي. لكن، حيث إن الدفع بالقضاء بما لم يطلب تؤسس له مقتضيات الطعن الخاصة ولا يعتبر سببا من أسباب الطعن بالنقض، وأنه بمقتضى المادة 89 من ق.م.م إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير، أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في التراع. وأنه يستفاد من وثائق الملف أن العلاقة الكرائية بين الطاعن والمطلوب حسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2011/1303/60. والمحكمة لما اعتمدت القرار المذكور في القضاء بصحة العلاقة الكرائية لم تكن في حاجة إحالة الملف على النيابة العامة ما دامت مسطرة الزور الفرعي أصبحت غير ذات موضوع، كما أن طعن الطالب في صحة شهادة
تسلمه لحضور الجلسة أصبح غير ذي جدوى بعد حضور موكلته وجوابها أمام محكمة الاستئناف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لذلك وعللت قضاءها: "أنه لما كان ما تقدم وكان ما استند عليه من أسباب للطعن في الحكم المستأنف ليس من شأنه تغيير وجهة نظر محكمة الاستئناف في الحكم فبصدور القرار عدد 22 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/01/17 في الملف رقم 1303/2011/60، القاضي على المستأنف بأداء واجبات الكراء لفائدة المستأنف عليه أصبح إثبات العلاقة الكرائية لا يستند فقط على عقد الكراء المطعون فيه وإنما على ما قضى به هذا القرار أيضا، كما أن الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم أصبح غير ذي فائدة في الفصل في التراع لحضور نائبة الطرف المستأنف الأستاذة (ص. ح) وجوابها عن الطلب الإضافي"، جاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.