محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/652 — قرار عدد: 2015/112 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/1/14 في الملفين المضمومين عدد 1622/2012/119 و1622/2012/378 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبة سهام (ل) تقدمت إلى رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بمقال مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2010/12/6 وبعد ذلك تقدمت بمقال إصلاحي ثم بطلب إضافي، جاء فيها بأنها متزوجة بالطالب عبد الله (ع) حسب عقد الزواج المضمن تحت عدد كناش الزواج رقم 53 توثيق المحكمة الابتدائية بالرباط وأنجبت معه ولدا واحدا اسمه عبد الرحمان، وأن الحياة الزوجية بينهما عرفت كثيرا من الخلافات والشقاق بسبب تصرفات الطالب الذي يقوم بتعنيفها والاعتداء عليها

بالضرب والجرح. وبتاريخ 2009/3/1 قام بطردها من بيت الزوجية وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما، ملتمسة الحكم بتطليقها للشقاق من الطالب، والحكم بمستحقاتها الشرعية المفصلة كالتالي: عن المتعة مبلغ 50000 درهم وعن السكنى خلال العدة مبلغ 12000 درهم وعن النفقة خلال العدة مبلغ 12000 درهم وعن التعويض عن الضرر مبلغ 40000 درهم وعن نفقة ولدها عبد الرحمان مبلغ 3000 درهم وعن واجب سكناه مبلغ 2000 درهم وعن أجرة حضانته مبلغ 1000 درهم وعن توسعة الأعياد مبلغ 10000 درهم ابتداء من تاريخ طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2009/3/1، مع الحكم لها على الطالب بنفقتها بحساب مبلغ 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2009/3/1 إلى تاريخ التنفيذ والحكم بمستحقات ولدها ابتداء من 2009/6/16 إلى حين سقوط الفرض شرعا، والحكم لها بواجب تمدرس الولد عبد الرحمان بحساب 2000 درهم إلى حين سقوط الفرض شرعا وجعل محل صلة الرحم بمقر الضابطة القضائية وتحديدها في ساعة واحدة فقط. وأجاب الطالب وأدلى بمقالين مضادين التمس فيهما إجراء خبرة طبية على المدعية، وأنه يطعن

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 بالزور في جميع الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة وكذا في محضر جلسة 2011/6/28، مع الحكم له بتعويض مبلغه 8000 درهم، والحكم له بصلة رحم ولده مرتين في الأسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من كل يوم عيد وطني. وبتاريخ 2011/10/27 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 2010/32/2214 قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالنفقة وفي الشق المتعلق بالتعويض وقبوله في الباقي، وفي الموضوع بتطليق المدعية سهام لحمر من عصمة المدعى عليه عبد الله (ع) طلقة أولى بائنة بسبب الشقاق، وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مستحقاتها الشرعية على الشكل التالي: عن المتعة 25000 درهم وعن واجب سكناها خلال العدة مبلغ 5000 درهم، وبأدائه لها نفقة ولدها عبد الرحمان عربات بحساب مبلغ 1000 درهم شهريا وواجب سكناه بحساب مبلغ 500 درهم شهريا وأجرة حضانته بحساب 100 درهم شهريا وعن توسعة الأعياد مبلغ 2000 درهم سنويا. الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبتحديد فترة صلة رحم الأب عبد الله (ع) لولده عبد الرحمان (ع) مرتين في الأسبوع من يوم كل أربعاء ويوم أحد وخلال اليوم الثاني من كل عيد ديني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، وبرفض باقي الطلبات، فاستؤنف الحكم المذكور من كل واحد من طرفي الدعوى. وبتاريخ 2013/1/14 وبعد ضم الملفين 1622/2012/119 و1622/2012/378 قضت محكمة الاستئناف بما قضى قرارها المطعون فيه بالنقض في الشكل بعدم قبول طلبات الطعن بالزور الفرعي وإدخال الغير في الدعوى والاستئناف الفرعي وإجراء مقاصة، وبقبول الاستئنافين، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب المتعة وعدم قبول طلب التعويض وبعد التصدي الحكم برفض طلب المتعة، والحكم على الطالب المستأنف عليه بأدائه للمطلوبة المستأنفة مبلغ 15000 درهم تعويضا عن الضرر، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض واجب نفقة الابن عبد الرحمان إلى مبلغ 800 درهم شهريا وواجب سكناه إلى مبلغ 400 درهم في الشهر وواجب توسعة الأعياد الدينية إلى مبلغ 1500 درهم سنويا، ويجعل صلة الرحم بين الطالب المستأنف الثاني والمحضون محددة في مرة واحدة في الأسبوع من كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحا وإلى الساعة الخامسة مساء وخلال النصف الثاني من كل عيد ديني وعطلة مدرسية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب عبد الله (ع) بوسيلة فريدة والمتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى للمطلوبة بتعويض عن الضرر مبلغه 15000 درهم بناء على أفعال مزعومة وقعت بعد تقديم الزوجة المطلوبة طلب التطليق للشقاق بثمانية أشهر، ثم إن مقرر التشطيب على الطالب من جدول هيئة المحامين صدر بتاريخ 2011/6/7 وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطالب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط والذي هو موضوع ملف نزاعات المحامين عدد 2011/1124/101. لكن ردا على ما جاء في الوسيلة، فإنه بالرجوع إلى مقرر التشطيب الذي صدر في حق الطالب من طرف مجلس هيئة المحامين بالرباط رقم 11/34 وتاريخ 2011/6/7 يتبين منه بأن من بين المخالفات المهنية المنسوبة للطالب السلوك غير اللائق تجاه زوجته، كما يتبين منه بأن أول جلسة استدعي لها الطالب للحضور أمام المجلس التأديبي كانت بتاريخ 2009/12/15، بينما المقال الافتتاحي

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 للدعوى المقدمة من طرف المطلوبة لتطليقها من الطالب للشقاق قدمت بتاريخ 2010/12/6، أي بعد تاريخ ارتكاب الطالب للمخالفة المهنية في حق زوجته المطلوبة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتعويض عن الضرر مبلغه 15000 درهم وعللت قرارها وأن البین من وثائق الملف وخاصة مقرر التشطيب من الجدول رقم 11/34 الصادر بتاريخ 2011/6/7 عن مجلس هيئة

المحامين بالرباط أن الزوج المفارق اعتدى على مفارقته وهاجمها بقاعة الانتظار وحاول تعنيفها ووجه لها كلاما نابيا وأوصافا قبيحة، الشيء الذي يشكل ضررا بليغا بالمستأنفة تستحق عنه تعويض، ولا يشترط لإثباته أن يكون بالإدانة باتا ما دام يوجد بالملف ما يدل عليه. وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المذكور قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزت قضاءها على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد امحمد لفطح - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.