محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/7802 — قرار عدد: 2019/293 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث إنه بمقتضى الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية إذا كان للطاعن الحق في تقديم مذكرة تفصيلية لمقال الطعن متى احتفظ بذلك به فإن شرطها أن تكون تفصيلا لما أجمل في وسائل الطعن المبنية على أسبابه. ولما كان ذلك، وكان شرط مقال النقض أن يتوفر على الوقائع والوسائل، فإن المحكمة بنظرها إلى مقال النقض ألفته خاليا من ذكر الوسائل، وعلى ذلك يكون غير مقبول

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وفقا لأحكام الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وما اعتمده الطاعن فيما سماه بالمذكرة بالإدلاء بأسباب النقض لا ينجبر بها مقاله لتضمينها أسبابا جديدة، فإن ما بالطلب لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.