محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18888 — قرار عدد: 2022/537 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض الدي تقدم بكل واحد منهما وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت والمطالبة بالحق المدني السيدة (مريم. ب) بمقتضى تصريحين افضيا بهما الاول بتاريخ 2021/6/8 والثاني بواسطة نائبها الأستاذ (ع) عن الأستاذ (عا) بتاريخ 21/6/4 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتيفلت والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/03 في القضية عدد 2021/02 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بالمدة التي قضاها رهن الاعتقال إلى تاريخ يومه وبغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم تصديا ببراءته من الجنحة المذكورة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمستأنفة صائر الدعوى المدنية التابعة مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وبعد ضم الملفين عدد 18888 و 21/18889 للارتباط بينهما. ونظرا لعريضتي النقض المدلى بإحداهما من لدن وكيل الملك أعلاه وبأخراهما من لدن المطالبة بالحق المدني بواسطة نائبها الأستاذ (ع. الرياحي) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام؛ ذلك إنه بموجب المادة 15 من ظهير 17 غشت 2011 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته في فقرتها السابعة والعشرون، فإن تهمة قطع طريق عمومي أصبحت من اختصاص قضاء القرب.

وحيث إن الظهير المذكور أعلاه هو قانون خاص ألغي مقتضيات الفقرة 42 من الفصل 609 من القانون الجنائي الذي هو نص عام وأن القاعدة أنه إذا تعارض قانون خاص مع قانون عام کما هو الشأن في هذه النازلة فإن القانون الخاص هو الواجب التطبيق عليها وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وصرحت ببراءة المطلوب من التهمة أعلاه دون مراعاة القاعدة المذكورة، تكون قد خرقت مبدأ الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام مما جعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. لأجله ومن غير مناقشة ما استدل به على النقض.

قضت بضم الملفين 18888 و 21/18889. وبنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 21/6/3 في القضية عدد 21/02 وبإحالة الملف على قضاء القرب المختص بالمحكمة الابتدائية بتيفلت وبرد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.