محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/797 — قرار عدد: 2019/322 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/10/16 تقدمت شركة (ي) للاستثمار (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) التي أقامت عليها مشروع تجزئة تسمى "ت.ي" تقع بحي الدغاليين بمدينة أصيلة، وبعد قيامها بجميع الإجراءات المتطلبة قانونا والحصول على الرخصة الإدارية لمشروع التجزئة تحت رقم ( ... ) بتاريخ 2007/04/11 وقعت على عقود مع المدعى عليها المحتكرة لتوزيع الماء الصلح للشرب وربط المشاريع والمساكن بقنوات الصرف الصحي والكهرباء باعتبارها الجهة المفوض لها بذلك، وأن المدعية عجزت عن أداء المبلغ المالي المطالب به من شركة (أ) واضطرت إلى إعداد ملف تقني ثان بتغيير تصميم الكتلة المرخص به سابقا إلى خمسة أشطر، وتسلمت رخصة بذلك بتاريخ 2013/06/24 من بلدية أصيلة، وقامت بأداء

مجموعة من المبالغ مقابل تزويدها وربطها بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي وصل مجموعها 12585538,61 درهم ولم تمكن من تفاصيل الكاملة عن المبالغ المؤداة وطريقة احتسابها بالرغم من مطالبتها بذلك للشباك الوحيد للمشاريع الكبرى، مما اضطرها إلى اللجوء إلى المحكمة مطالبة بإجراء محاسبة وأضافت أن التفاصيل المشفوعة بصور تواصيل الأداء الذي قامت به يبين أنها أدت المبلغ المذكور، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره خمسين ألف درهم وإجراء محاسبة بواسطة خبراء مختصين بينها وبين المدعى عليها للتحقق من المبالغ المؤداة من طرفها وهل تعتبر قانونية وواقعية، وتحديد القيمة الفعلية للأشغال المنجزة من قبل المدعى عليها وتفصيل ذلك ببيان ما هو داخل التجزئة وما هو خرجها، وقيمة الأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء أداء مبالغ غير مستحقة لفائدة المدعى عليها بشكل قسري، وتحديد المدة التي تم تأخير المشروع فيها بسبب عدم تمكن الشركة المدعى عليها من تزويد المشروع بالماء الصالح للشرب والكهرباء وإعداد مصب للمياه الشتوية، وتحديد ما إذا كانت الدراسات التي أنجزتها الشركة المدعى عليها لفائدة المدعية في شأن القطاعات الثلاث لم تتجاوز إمكانيات المشروع، وحفظ حقها في التعقيب، أجابت شركة (أ) بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاص النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن موضوع الدعوى يدخل في صميم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 41.90، ذلك أن طلب المستأنف عليها يروم استرجاع مبالغ مالية أديت عن المساهمة في الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بمقتضى اتفاقية مبرمة مع الجماعة الحضرية بطنجة، وأن القانون المتعلق بالتدبير المفوض رقم 54.05 الصادر بتاريخ 2006/02/14 نص على كون التدبير المفوض شكل من أشكال تسيير المرفق العمومي، فضلا عن أن رسم المساهمة الطالب باسترجاعه رسم قار يفرض على كل مشروع للاستفادة الموجودة سلفا والمنازعة فيه أو المطالبة باسترجاعه يخضع لاختصاص المحاكم الإدارية النوعي مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا بالبت فيه.

حيث إن التدبير المفوض أسلوب تعاقدي، يرمي إلى خوصصة مرفق عام بتمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطات المانحة لهذا التدبير، وأن ممارسة المستأنفة (المفوض لها) لنشاطها في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا للنشاط موضوع هذا التدبير المفوض، ومن ثم تكون الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي

المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات المرفق العام الذي تديره اتجاه الأغيار، أو المترتبة عن العقود التي تبرمها معهم، وذلك بحلولها محل الجهة المفوض لها، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في الطلب هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار المحكمة التجارية هي المختصة للبت في التراع مجانب للصواب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.