محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1399 — قرار عدد: 2023/276 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ الحبيب (ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 7405 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد: 2019/7205/1127. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/02/22 من طرف المطلوبين في النقض وزير الداخلية ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (د) عبد الحق الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/02/07 تقدم المدعون (الطالبون) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أنهم ورثة عبد السلام (ب) بن قدور الذي كان يستغل مع إخوانه جزء من الأرض الفلاحية التابعة للجماعة السلالية (ل)، وأنه بعد وفاته وتنازل باقي ورثته لفائدة المسمى يحيى (ب) تمت قسمة إستغلالية للأرض المذكورة بينه وبين أعمامه خلال سنة 1978، وأنه سنة 2015 تقدم السيدان (م) عبد الله وبنيونس (ب) بشكاية ضد هذا الأخير وباقي الورثة بخصوص القطعة الأرضية السمارة، وبتاريخ 2017/9/19 أصدرت الجماعة النيابية (ل) مقررا قضى بأن يعود حق إستغلال الأرض المذكورة إلى ورثة ميلود (ب) مع إلغاء التبادلات والتفويتات التي شملت هذه الأراضى، وتم الطعن في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قرارا بإلغائه والإبقاء على القسمة التي تمت بين أبناء الهالك (ق.م) وعدم الأخذ بالمبادلات والتنازلات، موضحين بأن هذا القرار مشوب بتجاوز السلطة لإتسامه بإنعدام التعليل ومخالفة القانون كما أنه جاء خارقا لمبدأ المساواة، وبعد جواب والي جهة الشرق والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطعن، إستأنفه المدعون (الطالبون) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 36 و338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الملف أدرج بجلسة 2019/12/17 وتم تأخيره لجلسة 2019/12/24 لإستدعاء الأطراف وخلال هذه الجلسة تم حجزه للمداولة لجلسة 2019/12/31، وأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ولا محضر الجلسات ما يفيد توصل دفاع الطالب بالإستدعاء طبقا للفصلين 36 و338 أعلاه، وأنه إحتراما لحقوق الدفاع كان على المحكمة أن تستدعي دفاعه، وأنها حرمته من الإدلاء بعدة توضيحات وبعض الوثائق، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الطالبين هم المستأنفين، وأن المستأنف عليهم لم يحضروا في الجلسات التي عينتها محكمة الإستئناف ولم يدلوا بأي جواب يتعين تبليغه للطرف المستأنف (الطالب)، الذي لم يتضرر من عدم إستدعائه ولم يبين الضرر اللاحق به أو يثبته،
والوسيلة غير جديرة بالإعتبار.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصل 4 من القانون المؤرخ في 1919/4/27 وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 4 من القانون المتعلق بالأراضي السلالية يجيز تبادل القطع المجزأة بين المستفيدين منها، وهذا يعني إمكانية وإباحة التبادل بين المستفيدين دون أي شرط، وأن المقرر الصادر عن مجلس الوصاية ألغى التبادلات والتنازلات دون بيان الأساس القانوني المعتمد عليه والمصلحة المنتظرة من هذا الإلغاء، مع العلم أن الطالب لم يقم بأي تبادل أو تنازل، كما أن السلطة المحلية إقترحت في تقريرها المرفوع إلى مجلس الوصاية الإبقاء على الوضع كما هو، وكذلك موافقة رئيس الجماعة السلالية على التبادلات التي تمت بين الأشخاص الثلاثة ((ب) عيسى، (ب) محمد و(ب) الميلود)، ومن جهة أخرى فإن ما ذهب إليه القرار مخالف للواقع ووثائق الملف لكون يحيى (ب) لم يقم بأي تبادلات مع أعمامه أو تنازلات، وأنه أدلى بوثيقة حاسمة لم تتم مناقشتها والرد عليها وهي نسخة من قرار الجماعة النيابية رقم 02 وتاريخ 1999/02/02، والذي يؤكد فيه المجلس النيابي ويعترف بأن الطالب يستغل نصيبه من الأرض السلالية منذ سنة 1978، وهذا ما جعل مجلس الوصاية يبقي على القسمة ولم يلغها، وهذا القرار لم يتم إلغاؤه وأصبح محصنا وأقر بالقسمة بين الطالب وأعمامه، وليس هناك أي تبادل، وأن القرار إعتبر أن الأراضي السلالية غير قابلة للتفويت، في حين أن الأمر لا يتعلق بتفويت العقار الذي هو ملك خاص بالجماعة السلالية، وإنما بتفويت حق الإستغلال الذي هو حق شخصي لذوي الحقوق يمكن التصرف فيه وتفويته حسب مقتضيات القانون المنظم لأراضي الجموع خاصة المادة 4 منه المحتج بها أعلاه، وأنه یتعین نقض القرار. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات كما تم تعديله وتتميمه تنص على أنه " . .. يجوز تبادل القطع المجزأة بين المستفيدين منها . .. " وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، لعدم تعلق الأمر بقطع مجزأة، ومن جهة أخرى فإنه بالإطلاع على مقرر مجلس الوصاية رقم 17/ م و /2018 يتبين أن الطالبين يقرون بوقوع مبادلة بين ميلود (ب) ويحيى (ب)، والمحكمة لما عللت قرارها بأن إبقاء مقرر مجلس الوصاية على القسمة المجراة بين أبناء الهالك (ق.م) ومن ضمنهم المستأنفون (الطالبون)، الذين خلافا لما تمسكوا به قاموا بتبادل مع أعمامهم عيسى (ب) وميلود (ب) سنة 1978 مقابل أرض ملك خاص ثم مبادلة بين ميلود (ب) ويحيى (ب)، فإنه يكون قد أسس النتيجة التي خلص إليها على معطيات ثابتة وعلى تقرير السلطة المحلية، وأنه بإلغائه للتنازلات والمبادلات يكون مؤسسا قانونيا، ما دامت الأراضي السلالية غير قابلة للتفويت، وإعتبرت أن المستأنفين لم يدلوا بأي بيان من شأنه أن يدحض السبب الذي أسس
عليه القرار المطعون فيه، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا،
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.