محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/482 — قرار عدد: 2018/433 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ.هـ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4539 بتاريخ 2016/07/13 في الملف رقم 2015/8202/5278. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 / 09 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 / 2018/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة مقاولة أبناء (ع.ز.م) تقدمت بتاريخ 2010/12/17 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة الأولى شركة (ش .! ) عهدت لها بموجب العقد المؤرخ في 2008/05/15، ببناء ثلاث عمارات في المركب السكني إقامات السلام بالمحمدية، الذي نص على أنه تحرر الأشغال المنجزة في بيانات مؤقتة في نهاية كل شهر، ويؤدى مقابلها بعد مرور عشرة أيام، غير أن المدعى عليها لم تؤد مقابل البيان رقم 5 المحدد في 5.939.193,21 درهما، مما حدا بالطرفين إلى إبرام ملحق للاتفاق في 2008/12/15، نص على أن المدعى عليها تسند للمطلوبة الثانية شركة (ي.ت) مهام التسيير التقني والإداري للمشروع، وعلى تخصيص مستحقات شهر أكتوبر و80 في المائة من مستحقات شهر نونبر للموردين، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها، مما أدى إلى توقف الأشغال في يناير 2009، فاستصدرت هذه الأخيرة أمرا استعجاليا بإتمام الأشغال واستحوذت على معداتها ومواد البناء، مما يجعلها متعسفة في فسخ العقد من جانب واحد. ملتمسة لأجل ذلك إجراء خبرات هندسية ومعمارية وحسابية لتحديد ما فاتها من ربح وقيمة المعدات التي استحوذت عليها المدعى عليها،
والمبالغ المستحقة عن الأشغال التي أنجزتها والمبالغ التي أدتها للموردين، ومنحها تعويضا قدره 2.000.000,00درهم مع الفوائد القانونية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى، التمست فيها رفض الطلب الأصلي، لإنجازها لخبرتين أسفرتا عن أن المدعى عليها فرعيا توصلت بأكثر من قيمة الأشغال المنجزة بالفعل، ملتمسة إدخال شركة (!) في الدعوى، باعتبارها هي من أنجزت الخبرة التواجهية، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 4.472.646,00درهما، وتعويضا عن الضرر في حدود 2.000.000,00درهم. وبعد صدور أحكام تمهيدية بإجراء خبرات هندسية وحسابية وتعقيب الطرفين. صدر الحكم القطعي في الطلب الأصلي بأداء شركة (ش .! ) للإسكان لمقاولة (أ.ز) المغرب مبلغ 2.175.408,07 دراهم، و500.000,00درهم كتعويض، عن الربح الضائع مع الفوائد القانونية، وإرجاعها للمعدات المحددة في تقرير خبرة (س.ح) ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بأداء مقاولة (أ.ز) المغرب لشركة (ش .! )، مبلغ 2.876.504,71دراهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المقابل والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به لمقاولة (ز.ع.م) إلى مليون درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم البت في أحد طلباتها، ذلك أنه أغفل البت في طلبها المنصب على الحكم لها بمبلغ 3.282.000,00درهما، والمتعلق بمستحقات كرائها لمعدات البناء، ذلك أن مؤجرة المعدات المذكورة فسخت معها عقد الكراء واستصدرت حكما باستحقاقها للمبلغ المذكور، علما أن المطلوبة هي المتسببة في ذلك في ظل حجزها لتلك المعدات بمقر المشروع، فيكون بذلك القرار منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث التمست الطالبة في مقالها الإفتتاحي الحكم لها بمبلغ 3.282.000,00درهما، والمتعلق بمستحقات كرائها لمعدات البناء، ذلك أن مؤجرة المعدات المذكورة فسخت معها عقد الكراء واستصدرت حكما باستحقاقها للمبلغ المذكور، وأوردت ضمن أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف أغفل البت في هذا الطلب، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت بقولها" إن المقاولة (الطالبة) تضررت ماديا من توقف الأشغال، وحرمانها من المبالغ المستحقة لها، خاصة وأن وثائق الملف تبين أن مصالحها تعطلت بسبب عدم تمكين المرودين من مبالغ التموين، ومن جراء احتفاظ المستأنف عليها (المطلوبة) بوسائل عملها من الآلات ومعدات البناء، من حديد وأعمدة تتطلبها الأشغال، والمحددة في تقرير الخبير سمير لحسن، مما يبقى معه الضرر ثابتا ويكون معه المبلغ المحكوم به ابتدائيا غير كاف بالنظر لحجم الأشغال المتعاقد بشأنها وطبيعتها، وارتأت معه المحكمة رفعه إلى مليون درهم"، دون أن تبت في الطلب المتعلق باسترجاع مستحقات كراء آلات البناء، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.