محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1053 — قرار عدد: 2021/205 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ك) رشيدة والرامية إلى نقض القرار رقم 136 الصادر بتاريخ 2018/02/27 في الملف عدد 2017/1607/431 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب يوسف (م) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/12/20 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها مجدة (ر) منذ 2014/11/12، وأنجب معها الابن أنس بتاريخ

2016/05/15، وأن الخلافات بينهما أصبحت مستحكمة، والتمس الحكم بتطليقه منها للشقاق. وصرحت المدعى عليها بجلسة البحث بأن ما ادعاه المدعي من رجوع كثرة المشاكل لتدخل والدتها وتشهيرها به أمام الجيران مجرد كذب، وبأنها تتعرض للضرب والعنف من طرفه لأتفه الأسباب، كما أنه يسيء معاملتها ولا ينفق عليها منذ ازدياد ابنهما، مؤكدة عدم رغبتها في التطليق. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/02 في الملف عدد 16/1626/3588 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وباستحقاقها مبلغ 20.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 2.100,00 درهم عن سكنها خلال العدة، وپإسناد حضانة الابن "أنس" لوالدته المدعية، وبأدائه لها واجب نفقته بحسب 600 درهم شهريا، وواجب سكناه بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ التطليق، والكل إلى سقوط الفرض شرعا. وبالسماح للمدعي بزيارة ابنه المحضون خلال اليوم الموالي لكل عيد ديني ويوم الأحد من كل أسبوعين، شريطة ألا يصادف يوم الأحد عيدا دينيا وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة على أن يتسلمه من باب منزل حاضنته ويرجعه لها بنفس المكان. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 30.000,00 درهم، ونفقة الابن إلى مبلغ 800 درهم شهريا، وأجرة سكنه إلى مبلغ 600 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يتوصل بأي استدعاء لجلسات المحكمة الاستئنافية لتبيان أوجه دفاعه، وأن هذه المحكمة لم تراع ظروفه حينما رفعت مبالغ المتعة والنفقة والسكن، مع أن أسباب الشقاق كانت واضحة وجدية، لأن والدة المطلوبة كانت تتدخل باستمرار في علاقتهما الزوجية وتتنقل في سبيل ذلك من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة القنيطرة وتخلق لهما عدة مشاكل ومن ذلك أنها تحاول سلبه ابنه أنس والإلحاح على ابنتها المطلوبة من أجل تربيته بمدينة الدار البيضاء، وأن القرار الاستئنافي الغيابي أضر به لاسيما أنه أسس حياة مع زوجة أخرى، وأنه لا عمل له، كما أن نفس القرار لم يعلل تعليلا كافيا وكان متسرعا، والتمس لذلك نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه حسب مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة. كما أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبلغ متعة الزوجة من

مبلغ 20.000,00 درهم إلى 30.000,00 درهم، ونفقة الابن "أنس" من 600 درهم شهريا إلى 800 درهم شهريا، وواجب سكنه من 400 درهم إلى 600 درهم شهريا مع أن الطالب تمسك بكونه عاطلا عن العمل وأدلى بشهادة عدم الشغل المسلمة له من بتاريخ 2016/12/20 من قائد الملحقة الإدارية الخامسة التابعة للدائرة الحضرية أولاد (و)، مضيفا أن له قروضا، وقد عزا سبب طلب التطليق إلى تدخل والدة الزوجة في حياتهما الزوجية باستمرار. وإذ هي لم تبحث في ما أثاره وتتأكد من المتسبب في التطليق وتتحقق من توفره على دخل أو مداخيل أخرى، لتراعي عناصر التقدير المتعلقة بالمتعة والوضعية المادية للطالب في تحديد ما يمكن أن تحكم به، فإنها خرقت المواد أعلاه، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.