محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/154 — قرار عدد: 2011/439 — بتاريخ: 2011-08-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2010/1/28 تحت عدد 10/72 ملف 09/99 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، أن زهرة (ح) النائبة عن ابنتها القاصرة بشرى (ب) ومن معها تقدموا بتاريخ 2008/5/27 بواسطة محاميهم أمام المحكمة الابتدائية بواد زم بمقال عرضوا فيه أن موروثهم علال (ب) كان يرتبط بعلاقة زوجية بالسيدة زهرة (ح) - والدة العارضين - استنادا إلى رسم الزواج عدد 347 ص 231 ل 52، وأن موروثهم عمد إلى العقد على السيدة عزيزة (١) حسب عقد الزوجية عدد 146 ص 107 بتاريخ 2001/12/14، بعدما سعى إلى التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، إخلالا بمقتضيات المواد 41 و43 و46 من مدونة الأسرة، وهي الجريمة التي أدين من أجلها، وتبعا لذلك فإن العقد على السيدة عزيزة (١)

قضاء محكمة النقض عدد 75

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

دون إشعار والدة العارضين بذلك وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها آنذاك يكون فاسدا لتخلف شرط من شروط صحته، واستنادا إلى مقتضيات المادة 60 من مدونة الأسرة فإنهم يطلبون فسخ العقد المذكور والحكم بثبوت فساده، وبتاريخ 2008/2/17 أصدرت المحكمة الابتدائية بواد زم حكما برفض طلبهم. استأنفه الطاعنون بعلة أن محكمة الدرجة الأولى باكتفائها القول بأن زواج الهالك علال (ب) من السيدة عزيزة (١) صحيح لتوافر فيه شروط انعقاده تكون قد عللت ما قضت به تعليلا باطلا لأن إذن القاضي بالتعدد ضروري في عقد

الزواج، وهو الذي لم يتوفر في زواج المستأنف عليها، وأنه لم يتم إشعار الزوجة الأولى والدة المستأنفين، وبذلك فالتعليل الذي ذهبت إليه المحكمة ليس صائبا لأن النكاح يعتبر فاسدا لعدم توفر الإذن بالتعدد ولا يشرط في الفصل 30 من مدونة الأحوال الشخصية التصريح صراحة بالبطلان ثم أن العقد بني على تصريحات كاذبة من الزوج وما بني على باطل فهو باطل، ثم إنه ما دام الزوج أدلى ببيان كاذب مفاده أنه مطلق والحال أنه متزوج وأن العدلين ضمنا ذلك البيان بعقد الزواج وأن الزوج أدين من أجل ذلك، فيكون العقد باطلا ملتمسين بذلك إلغاء الحكم والتصريح بفسخ عقد الزواج عدد 01/412 مع النفاذ المعجل وتسجيل هذا الحكم بمذكرة العدل الذي حرره بطرته عقد الزواج، وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة أكدت من خلالها بأن الاستئناف لم يأت بجديد، وأن الأبناء لا حق لهم في طلب فسخ عقد الزوجة وإنما والدتهم كزوجة أولى، وأنه لا يمكن مسائلة العارضة عن وثائق إدارية لم تقم بإنجازها ولم تكن

تعلم شيئا عن وضعية زوجها، وأن عقد الزواج أنجز في ظل مدونة الأحوال الشخصية والتي لم تكن تشترط الوثيقة الإدارية التي تحدد وضعية الزوج، وبذلك فإنها تلتمس تأييد الحكم المستأنف، وبعد إنهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بثلاث وسائل. الوسيلة الأولى: انعدام التعليل، ذلك أن الطرف الطاعن يعيب على القرار بأنه جاء في حيثياته أن الزواج المنعقد بين موروثهم والسيدة عزيزة (١) هو زواج صحيح ما دام توفر فيه الإيجاب والقبول من عاقده والأهلية وتسمية الصداق،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75

في حين أن توفر الشروط المذكورة لا تجعل من النكاح صحيحا ما دام المشرع نظم مسطرة خاصة لزواج من هم متزوجون من الرجال وهو الإذن بالتعدد يصدر عن القضاء، وأن موروثهم لم يستصدر هذا الإذن وإنما فرض الأمر الواقع على زوجته الأولى وعلى القضاء الذي كان من الاحتمال أن لا يأذن له فيه، وهو ما يجعل نكاحه فاسدا موجبا للفسخ، وبذلك فإن القرار المطعون فيه باكتفائه بما ورد بالحيثية المذكورة يكون قد علل ما قضى به تعلیلا باطلا. الوسيلة الثانية: نقصان التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار تعليله أن الإذن بالتعدد في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة لم يرتب عنه المشرع الفسخ، في حين أن الفسخ يترتب عن كل إخلال بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية، وذلك لكون قواعدها آمرة وتتعلق بالنظام العام، وأنه مما لا جدال فيه أن الأصل في القوانين التي تتعلق بالنظام العام، وجوب إتيان التصرفات وفق المقتضيات المنصوص عليها فيها، وعدم جواز مخالفتها إن اتفاقا أو بصفة فردية، وعدم لزوم تصريح القضاء ببطلانها لتقرير هذا البطلان، لأنها تحمل بطلانها فيها متى ما تمت على غير الصورة التي ارتضاها لها القانون الذي قرر أنها تتعلق بالنظام العام، فيكون بذلك ما قضت به محكمة الاستئناف بناء على قاعدة لا بطلان بدون نص يجعل القرار المطعون فيه غير معلل ومعرضا للنقض. الوسيلة الثالثة: الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الفصل 41 من مدونة الأحوال الشخصية الذي أبرم العقد في ظله نص على أن " لا يتولى العدلان العقد إلى بعد التوفر على المستندات التالية : ... 5- نسخة من إذن القاضي بالتعدد لمن يريده؛"، ومن الثابت من ذلك أن الإشهاد على الزواج من طرف العدلين هو شرط صحة الفصل 5 والفصل 2 من مدونة الأحوال الشخصية من حيث أن الزواج الذي لم يتم بإشهاد العدلين هو زواج غير صحيح والمشرع عندما ألزم العدلين بمعاينة الأمر بالتعدد لم يطلب التعدد، فإنه قرر أن شرط صحة الزواج في حالة التعدد لا يصح إلا بوجود أمر قضائي بالتعدد وعدم صدوره يجعل توثيق زواج موروث الطاعنين غير صحيح وباطل والحكم الذي

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75 قضى بصحته رغم ذلك غير مرتكز على أساس الأمر الذي يتعين معه إلغائه وإبطاله بناء على ذلك. في شأن الوسائل الثلاث المثارة والمتخذة من انعدام التعليل ونقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعنون دفعوا بأن المحكمة لم تستجب لطلبهم الرامي إلى فسخ عقد الزواج المبرم بين موروثهم والسيدة عزيزة (١) المطلوبة في النقض، على أساس أن العقد المطلوب فسخه يتوفر فيه الإيجاب والقبول من عاقديه والأهلية وتسمية الصداق، في حين أن الزوج ارتكب جريمة التدليس حينما أدلى بوثيقة مزورة عند إنجاز العقد تفيد أنه مطلق، والحال أنه كان متزوجا بوالدة الطاعنين بعقد شرعي، ومع ذلك فإن المحكمة لم تقبل طلبهم الرامي إلى فسخ العقد بعلة أن الإذن بالتعدد في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة لم يرتب عنه المشرع الفسخ، في حين أن الفسخ يترتب عن كل إخلال بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية. لكن، حيث إن المادة 10 من مدونة الأسرة تنص على أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، وأن الوثائق اللازمة لإبرامه إنما تتعلق بتوثيق عقد الزواج، وأن ما قام به الزوج من تدليس بإدلائه بتصريحات كاذبة إنما يعاقب عليه جنائيا، وللزوجة الثانية التي أبرم معها عقد الزواج وحدها الحق في المطالبة ببطلانه إذا ارتأت ذلك وأثبتت أن رضاها شابه عيب من عيوب الرضى. وأما فيما يخص الزوجة الأولى فقد مارست حقها المخول لها قانونا بإقدامها على متابعة زوجها بتقديم شكاية أمام النيابة العامة انتهت بإدانته من أجل ما نسب إليه من أفعال ومعاقبته عما قام به من أفعال التدليس، مما يسمح لها بالمطالبة بتعويض عما لحق بها من أضرار من جراء ذلك، وبذلك تكون المحكمة لما قضت برفض الطلب قد عللت قرارها تعليلا كافيا وعلى أساس قانوني، مما يتعين معه رد كل الوسائل ورفض الطلب وإبقاء المصاريف على

الطالبين في النقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 75

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد جواد الإدريسي القيطوني - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.