محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/3025 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 3 يناير 2019 من طرف الطالب المذكور حوله، والرامي إلى نقض القرار رقم 252 الصادر بتاريخ 2018/11/5 في الملف عدد 2018/1620/247 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور،

والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 06 أبريل 2018 قدمت (هـ. ح. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها مزدادة بغزة بتاريخ 1968/10/22 من عائلة (ع) المغربية الأصل والتي هاجرت إلى فلسطين وعاشت هناك، وأنها وأبويها كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية ويعترف لهم بها من الأفراد والسلطات المغربية، طالبة الحكم بإقرار جنسيتها المغربية، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى رفض الطلب، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/06/18 في الملف رقم 18/1641/689 برفض الطلب، استأنفته المدعية، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد وفق الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المطلوبة لم تدل بما يفيد أنها من أصل مغربي، وأن الوثائق المحتج بها صادرة عن سلطات أجنبية ولا يمكن أن تقوم حجة قاطعة على إقرار الجنسية المغربية لها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "ولما كانت الجنسية هي الصلة القانونية التي تربط بين الشخص والدولة، فإن الحكم المستأنف لما استبعد حجج الطالبة، والحال أنها تثبت ارتباطها وأسرتها بالدولة المغربية من خلال ما أدلت به من حجج يبقى الحكم المستأنف قد جانب الصواب، مما استوجب إلغاءه، وتصديا الحكم بإقرار الجنسية المغربية للطالبة."، في حين أن مقتضيات الجنسية من النظام العام، وأنه فضلا على كون القرار لم يبين الحجج التي اعتبرها مثبتة لارتباط المطلوبة بالدولة المغربية وانبنى عليه قضاؤه، فإنه بمقتضى المادة 31 من قانون الجنسية: "إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريق الحالة الظاهرة. تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من السلطات العمومية وحسب بل حتى من طرف الأفراد"، وبذلك فإن التظاهر بالجنسية المغربية يعتبر اشتراطا أساسيا بمقتضى هذه المادة والتي أوجبت الإدلاء بوثائق صادرة عن سلطات مغربية تثبتها إضافة إلى ما يفيد الاعتراف بها من الأفراد، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة التي أدلت بحجة نسب (ع.ب)، وشهادة صادرة عن مكتب المحاماة (ع)

بالإمارات تضمنت أنها من أصول مغربية وأن أبويها كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وأن زوجها وأبناءها هم مغاربة، وأن أبناء عمومتها لهم صلة قرابة بهم، فإنها تبقى حججا على ما يفيد الاعتراف لها بالحالة الظاهرة من طرف الأفراد، ولا يستفاد أنها أدلت بما يفيد أن السلطات العمومية المغربية كانت تعترف لها ولأبويها بالصفة المغربية وبحجج مقبولة قانونا، وهو الشرط الأولي والمبدئي الوارد بمقتضيات المادة 31 المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تبت في الطلب لما اقتصرت على الوثائق المدلى بها لإثبات الحالة الظاهرة المشهود بها من طرف الجهات المشهود لها، ولم تتأكد من الاعتراف بالحالة المذكورة من طرف السلطات العمومية المغربية، وعند الاقتضاء إجراء بحث في إطار الفصل 334 من ق.م.م للتحقق مما اشترطته المادة 31 المذكورة، مع تكليف المطلوبة بالإدلاء بما يجب، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض

والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.