محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11754 — قرار عدد: 2021/274 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات العدد 2019/2428، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (ط. ح) من أجل الاتجار غير المشروع في مادة تعتبر مخدرة وتحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي برأ المتهم من أجل المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره وانعدام وسائل الإثبات، بالرغم من أن مسطرة البحث التمهيدي تضمنت الاستماع إلى المصرح الذي أكد تزوده بالمخدرات من المطلوب في النقض، وكان على المحكمة استدعاؤه والاستماع إليه لكون شهادته حاسمة ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه تبنت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة مصدرته على إنكاره وعلى تصريحه بكونه يعرف مصرح المسطرة المرجعية وكان يربط علاقة حميمية مع شقيقته، وأنه كان يشمئز من ذلك دون التعبير عنه، نافيا ما جاء على لسانه بخصوص ترويج المخدرات بمشاركته واقتسام الأرباح، وعلى عدم وجود أي دليل إثبات، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/19 في القضية ذات العدد 2019/2428، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.