محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/772 — قرار عدد: 2011/240 — بتاريخ: 2011-05-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/4/12 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف الشرعي عدد: 11/2009/1086 أن المدعية حنان (ب) تقدمت أمام قاضي المقيم بتيفلت بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه محمد (ب) زوجها بمقتضى عقد شرعي منذ سنة 2003، وأنجبت معه طفلة تسمى فاطمة الزهراء، وأنه يعتدي عليها بالضرب والجرح والسب

قضايا الأحوال الشخصية

نشرةقرارات محكمة النقض

والقذف، كما يطردها باستمرار من بيت الزوجية وأن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة، ملتمسة الحكم بتطليقها للشقاق وتمكينها من مستحقاتها. وبعد تعذر محاولة الإصلاح صدر الحكم بالتطليق للشقاق وبأداء المدعى عليه للمدعية مؤخر صداقها حسب مبلغ 30.000 درهم وواجب متعتها بحسب 9000 درهم وتكاليف سكناها بحسب 2000 درهم ونفقة البنت فاطمة الزهراء بحسب 350 درهما وتكاليف سكناها بحسب 300 درهم وأجرة الحضانة بحسب 100 درهم مع الاستمرار بخصوص مستحقات البنت، واستأنفته المدعية بعلة أن مستحقات الطفلة المحكوم بها لا تلبي حاجياتها ولا تتناسب ووضعية المستأنف عليه الذي يعمل بمقاولة والده للبناء بمدينة طنجة، كما أدلت بطلب إضافي التمست من خلاله الحكم لها بتوسعة العيدين بحسب 2000 درهم عن كل عيد. وبعد جواب المستأنف عليه بأن المبالغ المحكوم بها لا تتناسب ووضعيته المادية، وأن توسعة الأعياد تعتبر من مشتملات النفقة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من نفقة الطفلة إلى مبلغ 500 درهم وتكاليف سكناها إلى نفس المبلغ وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه استند على أن مقدار ما حدد كنفقة وتكاليف السكن لا يناسب طبيعة عمل الوالد كمسير لمقهى حسب ما تضمنه محضر الضابطة، مع أن سبب الشقاق هو عدم عمل الطالب، وبذلك فإن الشهادة الإدارية بعدم العمل تبقى هي المعول عليها، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه وبنص المادة 190 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، والطاعن أثار بأنه عاطل عن العمل وهو ما صدقته فيه المطلوبة بإدعائها بأنه سبب التطليق للشقاق، والمحكمة لما قضت عليه بالمبلغ المذكور في حكمها دون مراعاة تصريحات الطرفين وحججها ولو بإجراء بحث أو الاستعانة بخبير تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

نشرةقرارات محكمة النقض

قضايا الأحوال الشخصية

مقاربة الاجتهادات:

"حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن تقدير النفقة وتوابعها عملا بالمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة يرتكز على معيار التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيها، وتعتمد المحكمة في ذلك على تصريحات الطرفين وحججهما، والطالب قد أثار أنه يعيش في بطالة مستمرة في فرنسا ولا يعمل إلا في فترات متقاطعة، والمحكمة قضت بالزيادة في فرض النفقة وفق المقضى به دون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المبررة لتلك الزيادة والتي لا يكفي لاعتبارها عمل الطالب وحده خارج أرض الوطن، ودون أن تبحث في وضعيته المادية والاجتماعية ومدى قدرته على التحمل بالزيادة المحكوم بها وضمان استمرار أدائها استقبالا مما يجعل قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للمادتين السابقتين الذكر ويعرض قرارها للنقض. " (قرار المجلس الأعلى عدد 478 الصادر بتاريخ 2011/9/13 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/138 غير منشور). "حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن الطاعن دفع بأنه مجرد مستخدم بشركة بعد أن استقال من إدارتها وأن دخله كمستخدم لا يتعدى 3500 درهم حسب شهادة الأجر الموقعة من طرف الشركة المشغلة، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بأدائه للمطلوبة نفقة الابن عن المدة السابقة للطلاق بحساب 2000 درهم شهريا ورفعت نفقة نفس الابن إلى 1700 درهم تعديلا للحكم المحدد لنفقته في 1000 درهم بعد الطلاق لم تراع دخل الطاعن والتوسط في التقدير وبذلك تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض." (قرار المجلس الأعلى عدد 302 الصادر بتاريخ 31 ماي 2011 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/223، غير منشور). "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه تجب أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة ، وإذ هي اعتبرت أن المستحقات المقدرة من طرف المحكمة الابتدائية في 800 درهم شهريا ملائمة للوضعية المادية للطاعن والذي يتقاضى أجرا شهريا قدره 1200 درهم حسب شهادة العمل المدلى بها من طرف الطاعن دون أن تقوم بإجراء بحث للتأكد مما إذا كانت للطاعن مداخيل أخرى غير ما أثبته لتبني قرارها على ضوء ما ستسفر عنه نتيجة هذا البحث تكون قد خرقت مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة مما يعرض قرارها للنقض." (قرار المجلس الأعلى عدد 165 الصادر بتاريخ 2011/4/12 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/291 غير منشور).