محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1252 — قرار عدد: 2021/227 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7 يونيو 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1629 الصادر بتاريخ 2014/3/26 في الملف 10/2014/0014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (د) في تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء عقدا بموجبه التزم هذا الأخير بتزويد إسطبلاتها المتخصصة في إنتاج وتفقيس البيض وتسويق الكتاكيت الكائنة بدوار ( ... ) قيادة ( ... ) القنيطرة، بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الآليات وباقي مرافق الإسطبلات، إلا أنه أخل بالتزامه وقطع عنها التيار الكهربائي يوم 2008/4/23، الشيء الذي تسبب في توقفها عن الإنتاج على اعتبار أن الطاقة الكهربائية ضرورية ولازمة للتشغيل، وقد أنذرته بإرجاع التيار الكهربائي بتاريخ 2008/7/15، إلا أنه لم يستجب إلا بعد مرور 73 يوما من تاريخ الانقطاع، مما تسبب لها في أضرار وخسائر بلغ مجموعها 276.010 دراهم، ملتمسة أساسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور كتعويض، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في التعقيب عليها. وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في التراع، وإصدار هذه الأخيرة لحكم عارض باختصاصها نوعيا وإدلاء المدعى عليه بجوابه، أصدرت المحكمة حكمها القطعي القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أدلت بمذكرة المطلوب التي تتضمن إقرارا قضائيا صريحا بانقطاع التيار الكهربائي وبحصول الضرر، كان قد أدلى بها في قضية مماثلة بمناسبة نفس الانقطاع وبخصوص نفس المدة ونفس المنشأة ذات نفس النشاط المتكونة من شطرين، الأول في اسم الطالبة والثاني في اسم الوارث الذي هو في نفس الوقت مسيرها، وأرفقتها بالحكم القاضي على المطلوب بالتعويض لفائدة هذا الأخير، إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الإقرار وعن هاتين الوثيقتين كحجة قاطعة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون ولحقوق الدفاع، فجاء قرارها منعدم التعليل وتعين نقضه. حيث تمسكت الطالبة في مقالها الاستئنافي بكون المطلوب يقر بانقطاع التيار الكهربائي عن منشآتها بمقتضى مذكرته المدلى به في قضية مماثلة بمناسبة نفس الانقطاع وبخصوص نفس المدة ونفس المنشأة المتكونة من شطرين، الأول في اسم الطالبة والثاني في اسم الوارث الذي هو في نفس الوقت مسيرها وأرفقتها بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية القاضي على المطلوب بالتعويض لفائدة هذا الأخير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ضمنت صلب قرارها تمسك الطالبة والذي أرفقته بمذكرة المطلوب المذكورة وصورة حكم عدد 2012/9281 بتاريخ 2012/6/5 في الملف عدد 2008/6/8779، إلا أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، على الرغم مما قد يكون لذلك من أثر

على وجه قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وتعين التصريح بنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.