محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/194 — قرار عدد: 2010/3099 — بتاريخ: 2010-08-03

باسم جلالة الملك

بناء على الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54".

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والثالثة: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2007/1676 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/12/24 في الملف المدني رقم 4/07/66 أن الطاعن (ن) ادعى أنه دائن للمدعى عليهما (المطلوبين في النقض) بمبلغ 1.312.985 درهم ملتمسا الحكم عليهما بأداء الدين، إذا كان الفصل 39 من ق م م ينظم ..... التسليم ..... تبين تسلم الاستدعاء وإجراء التبليغ .. فإن شهادة التسليم هذه ليس هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي تعتمد في إثبات التبليغ، فالشهادة التي سلمها كاتب الضبط لإثبات التبليغ المرتكزة على اليانات الواردة بشهادة التبليغ تكون لها نفس الحجة تسليم الاستدعاء ..... المعترف بها قانونا لشهادة التسليم المنظمة ينص الفصل 39 من ق م م وإبراءات التبليغ فصدر حكم غيابي بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي (الطاعن)، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 1999/7/7 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليهما تضامنا بأدائهما للمستأنف مبلغ 1.312.985 درهم. تعرض عليه المستأنف عليهما (المطلوبان في النقض)، فصدر قرار بتاريخ 2001/12/5 برفض التعرض، طعنا فيه بالنقض، فأصدر المجلس الأعلى قراره بالنقض بتاريخ 2002/3/12 بناء على أن محكمة الاستئناف لم تتأكد من الشيكات المدلى بها من طالب النقض، والتحويل بالشيكات والذي بمقتضاه تم وضع المبالغ في الحساب البنكي للمطلوب في النقض تتعلق بالدين موضوع النزاع. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارها بتاريخ 2003/7/13 برفض طلب التعرض، فطعن فيه المتعرضان بالنقض فصدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 2006/11/1 بالنقض والإحالة بناء على أن إثبات الادعاء على مدعيه طبقا للفصل 339 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد الإحالة صدر قرار عن محكمة الاستئناف بفاس قضى بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي بعلة "أن المتعرض ضده لم يأت بأية حجة على صحة ما يدعيه من كون الشيكات والتحويلات البنكية المذكورة كانت بسبب دين آخر" وهو القرار المطعون فيه. حيث ينعى الطاعن على القرار الاستئنافي المطعون فيه خرق الفصول 130 و 359 و 511 من قانون

المسطرة المدنية والفصول 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أنه أثار من جديد الدفع بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 130 من قانون المسطرة المدنية ومحكمة الاستئناف لم تأخذ به رغم الإدلاء بشهادة صادرة عن كتابة الضبط التي تفيد أنه "تم تبليغ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1999/7/7 تحت عدد 1454 في عدد 98/3764-4 للمطلوبين في النقض (ف) شخصيا)"، (ف) بتاريخ 1999/12/5 بواسطة )

1999/10/15 وإلى (ن) بتاریخ ولها حجية طبقا للفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود ورغم تعلقه بالنظام العام وكان عليها ضم ملف التبليغ لتتحقق من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي للمتعرضين، أو أن تنذرهما للإدلاء بغلاف التبليغ.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

حقا، فإن القرار المطعون فيه اعتمد في قبول التعرض بكونه داخل أجل التعرض على "أن شهادة كتابة الضبط المستخرجة من الملف عدد 99/4547 هي شهادة غير معدة قانونا في إثبات التبليغ وفقا للفصل 130 من قانون المسطرة المدنية، وأنها لا تقوم مقام شهادة التبليغ، كما ينص على ذلك القانون"، رغم أن التبليغ ينجز طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية من طرف العون الذي يرفق بشهادة التسليم، التي تكون هي الوسيلة لإثبات التبليغ. وحيث إن الشهادة الضبطية الصادرة عن كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، والذي هو موظف عمومي له صلاحية إصدار هذه الشهادة، والتي يشهد فيها أنه تم تبليغ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1999/7/7 تحت عدد 1454 في الملف عدد 4/98/3764 للمطلوبين في النقض (ف) شخصيا، (ف) بتاريخ 1999/10/5 بواسطة (ن) بتاريخ 1999/10/15 و إلى ) وذلك حسب ما ثبت له من شهادات التسليم المدرجة في ملف التبليغ عدد 99/4547، ومحكمة الاستئناف حين استبعدت هذه الشهادة بعلة أنها لا تقوم مقامة شهادة التبليغ ، مع أن كاتب الضبط اعتمد في إصداره لتلك الشهادة على البيانات المضمنة بشهادة التسليم المدرجة بملف التبليغ، وأنه لا يمكن استبعاد تلك الشهادة الضبطية التي لها حجيتها فيما تثبته من وقائع، وقبلت التعرض رغم وقوعه خارج الأجل تكون قد خرقت الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية، وعرضت قرارها للنقض.

لأجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيد محمد عنبر - المحامي العام: السيد حسن

تایب.