محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/59 — قرار عدد: 2014/109 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيد تقدم بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين بمراكش يعرض فيها : أن الأستاذ المحامي بهيئة مراكش ناب عنه في إطار ملف حادثة سير عدد 2003/610، صدر فيها حكم ابتدائي قضى لفائدته بتعويض قدره 77.379,00 ولفائدة ابنته رجاء بمبلغ 32.587,00 درهم ولابنه مروان بمبلغ 29.293,60 درهم، أي ما مجموعه 174.840.80 وقد تم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بسطات، وأن المشتكى به قام بسحب مبلغ 58.665,85 درهم من المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2009/08/28 حسب الوصل الصادر عنه إلا أنه رفض تمكينه من مستحقاته، ملتمسا إجراء بحث في الموضوع. وبعد دراسة الشكاية من قبل النقيب، أصدر هذا الأخير قرارا تحت عدد 2010/89 بتاريخ 2010/07/27 في نطاق المادة 67 من قانون المحاماة بمتابعة المحامي المشتكى به من أجل مخالفتي :

العدد 18 - سنة 2014

1 - عدم التقيد في السلوك المهني بما تفرضه أخلاقيات المهنة من نزاهة واستقامة؛ 2 - عدم الجواب، المنصوص عليهما في المادة 3 من نفس القانون والمادة 96 في فقرتيها الأولى والثانية من النظام الداخلي مع إحالة الملف على المجلس قصد إجراء تحقيق حضوري معه إعمالا للمادة 68 من نفس القانون. وبعد إحالة القضية على المجلس التأديبي لم يصدر في النازلة أي قرار رغم مرور مدة ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من نفس القانون، مما اعتبر معه الوكيل العام للملك أن مجلس الهيئة قد اتخذ قرارا ضمنيا بعدم المؤاخذة طبقا لنفس المادة المذكورة، حيث طعن فيه بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد استيفاء الإجراءات : بإلغاء المقرر المطعون فيه، وبعد التصدي بمؤاخذة الأستاذ من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة وتحميله الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى كونه قد استدعي لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2012/04/18 وتخلف عن الحضور رغم التوصل شخصيا، معتمدا في ذلك على صورة من شهادة التسليم تم إرسالها بالفاكس، وهو تبليغ غير قانوني ومخالف للفصول المشار إليها أعلاه نتج عنه خرق لحقوق الدفاع، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اكتفت في تعليل قرار مؤاخذتها له بالمخالفات المنسوبة إليه بكونه توصل بالشكاية ولم يجب عليها أمام النقيب ولم يثبت تمكين المشتكي من المبالغ المطلوبة، في حين أنه دفع أمام مجلس الهيئة وهو يحقق في الشكاية بأنه تقدم بتنفيذ جزئي فقط للجزء المشمول بالنفاذ المعجل ولم ينفذ كل الحكم، وأنه تقدم بطلب أمام النقيب لتحديد مبلغ اتعابه، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث للتأكد من ذلك، وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير مؤسس ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن فمن جهة، حيث لما كان الثابت من شهادة التسليم المدلى بها أن المحامي المشتكى به قد توصل شخصيا بتاريخ 2012/03/10 ووقعها شخصيا هو والعون المكلف بالتبليغ السيد لحضور جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2012/04/18، ودون أن ينازع في ذلك بشيء ثابت، فان محكمة الاستئناف حينما اعتبرت ان المحامي المعني بالأمر قد تخلف عن جلسة المناقشة رغم توصله شخصيا ورتبت على ذلك الآثار القانونية، لم تخرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية في شيء. ومن جهة أخرى، حيث إن استيفاء المحامي لمبلغ التنفيذ واحتفاظه به أكثر من شهرين من غير ايداعه أو تمكين صاحب الحق فيه يشكل مخالفة للمادة 3 من قانون المهنة المتمثل في عدم التقيد بالسلوك المهني وبمبادئ التجرد والنزاهة والكرامة، كما أن عدم جوابه على مراسلة النقيب بشأن

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 الشكاية يعد مخالفة مهنية بمقتضى النظام الداخلي للهيئة، وما دام قد ثبت من أوراق الملف أن المحامي المشتكى به قد توصل بمناسبة تنفيذ التعويض موضوع الشكاية بمبلغ 58.165,85 درهم حسب وصل كتابة الضبط المدلى به ولم يمكن الطرف المشتكي من مستحقاته داخل الأجل القانوني، وأن النقيب أحال عليه الشكاية للجواب إلا أنه رفض التسلم كما تؤكد ذلك ملاحظة المفوض القضائي بشهادة التسليم، فإن محكمة الاستئناف لما قضت بعد تخلفه عن جلسة المناقشة رغم توصله شخصيا، بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه استنادا إلى ذلك، وعاقبته بما لها من سلطة تقديرية بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، تكون قد وجدت في عناصر الملف ما يكفيها للبت في الملف ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث، وبالتالي تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام :

السيد سابق الشرقاوي.