محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24206 — قرار عدد: 2022/454 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع الإله. د.ب. ح) بمقتضى. تصريحين أفضى بأولهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي بالأوداية 1 بمراكش بتاريخ 2021/08/03 وثانيهما بواسطة الأستاذ (ع. ب) بتاريخ 2021/08/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 648 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات الرقم 2021/2646/495 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات هتك عرض قاصر باستعمال العنف والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (عبد القادر. ب) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل ما نسب إليه رغم انعدام العناصر التكوينية وانعدام الإثبات، إذ أنه لم يرغم الضحيتين دنيا وحكيمة على الركوب متن دراجته النارية، وإنما كان ذلك تلبية لطلب المتهم (الحبيب) قصد إيصالهما لمدينة تحناوت، غير أن مجموعة من الشبان حالوا دون وصولهم للمدينة المذكورة، فقضوا الليل بالخلاء، وقام بهتك عرض القاصرتين بمحض إرادتهما دون استعمال العنف، ولم تتجه نيته إلى اختطافهما واحتجازهما وهو الشيء الذي أكدته الضحيتان المذكورتان وكذا المسمى (جمال. ك)، مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فإنها عندما ناقشت القضية وقدرت تصريح الضحيتين بأن الطاعن ومن معه أرغماهما على ركوب دراجتين ناريتين وتوجها بهما إلى مكان خلاء واحتجزاهما هناك إلى صباح اليوم الموالي ومارسا عليهما الجنس، وهو الشيء الذي أكده الطاعن نفسه تمهيديا وأمام قاضي التحقيق مؤكدا أنه أقل القاصرتين رفقة المتهم (جمال) على متن دراجتيهما الناريتين وتوجها بهما إلى الخلاء وأرغماهما على هتك عرضهما فاطمأنت إلى ذلك وأيدت القرار الابتدائي معللة قضاءها بالقول "إن المتهم عبد الإله درهمان اعترف بكونه أقل القاصرتين رفقة المتهم (جمال) على متن دراجتيهما الناريتين بطلب من المتهم الحبيب وأضاف أنهما توجها بهما إلى الخلاء وأرغم القاصرتين على مداعبة قضيبه حتى استمنى"، وهو تعليل غير منتقد، ضمنته المحكمة الأسس التي اعتمدتها للقول بتوافر العناصر التكوينية لما أدين الطاعن من أجله، معتمدة في ذلك وسيلة إثبات قانونية، فجاء بذلك القرار معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحمیل رافعه الصائر ؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.