محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1185 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 6272 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف رقم 2018/1501/4544
عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها والرامي إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2004/06/01 إلى أن تعرض
للطرد تعسفيا من عمله والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد انتهاء الإجراءات قضت له
المحكمة بتعويض عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإجراءات
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض مجتمعة :
يعيب الطاعن على القرار المطعون خرق المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن مقرر الفصل
يجب أن يبلغ للأجير ومفتش الشغل وإلا كان الفصل تعسفيا، كما يجب احترام أجل توجيه
الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع وعدم احترام هذا الأجل يجعل مسطرة الفصل غير سليمة وبالتالي
يكون الفصل تعسفيا والمحكمة اعتبرت الأجل تنظيميا فقط مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل
ناقص وعرضته للنقض.
ويعيب عليه خرق المادتين 62 و63 التي توجب توجيه مقرر الفصل للأجير ومفتش الشغل؛
ذلك أن المشغل ملزم بتبليغ الأجير مفتش الشغل بمقرر الفصل المتخذ وفق ما نصت عليه المادة 63
من مدونة الشغل. والمطلوبة لم تدل بما يثبت أنها بلغت مقرر الفصل لمفتش الشغل.
كما يعيب عليه خرق المادة 63 من مدونة الشغل؛ ذلك أن المطلوبة طردت الطالب من
العمل بسبب الإضراب مما يجعل الطرد تعسفيا خاصة وأن المادة 63 من نفس القانون تجعل إثبات
وجود مبرر مقبول للفصل على عاتق المشغل والمحكمة لم تبت فيما بسطته مما يجعل قرارها غير معلل
وخارقا للقانون ويتعين نقضه
لكن، حيث إن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض مجرد مناقشة لوقائع الدعوى
ومناقشة مسطرة الفصل للخطأ الجسيم والطالب ولم يبين وجه النعي على القرار المطعون فيه الذي
استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويضات عن الإخطار والفصل
والضرر بعلة أنه ثبت للمحكمة مما عرض عليها من وثائق وما أجري أمامها من بحث أن الطالب
غادر عمله تلقائيا وبالتالي جاءت غامضة ومبهمة وغير منتجة مما يجعلها على حالتها غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحمّد سعد جرندي رئيسا
والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزكروي.