محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4938 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/14 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 2017/05/04 في الملف عدد 2014/1402/144 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المدلى بها بتاريخ 2020/07/14 بواسطة نائبه أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2013/04/11 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المطلوب الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المشتمل على بناية تتكون من سفلي وطابقين علويين والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب المطلوب بأن ما يملكه الطاعنون معه في المدعى فيه والذي آل إليهم بالإرث إنما يتعلق بالطابقين السفلي والأول وبشأنهما فقط تجب القسمة وأن الطابق الثاني فهو يختص به هبة من والده قيد حياته واستصدر بشأنه حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به قضى بتمكينه منه وإنجاز الاجراءات اللازمة لفرزه عن العقار موضوع القسمة. وعقب الطاعنون بمقال إضافي طلبا لبطلان عقد الهبة لعدم أهلية الواهب ولعدم تحقق شرط الحوز بمعاينة شهيديه ولعدم إخلاء العين الموهوبة من طرف الواهب وأرفق المقال برسم إراثة موروثهم عدد 294 وبنظير عقد الهبة المضمن أصله تحت عدد 85 وبموجب سكنى الواهب قيد حياته عدد 300 وبمحضر معاينة واستجواب وبشواهد طبية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/03/05 في الملف عدد 2013/1402/131 قضى "بعدم قبول الطلب الأصلي وبرفض الطلب الإضافي"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبيهم وجدد المطلوب دفوعه وأرفق جوابه بنسخة من القرار الاستئنافي رقم 634 الصادر بين الطرفين بتاريخ 2016/11/09 في الملف عدد 2014/1201/396 قضى بعدم قبول استئناف الحكم الصادر في الملف عدد 1402/2011/260 القاضي في مواجهة الواهب قيد حياته بتمكين المطلوب من حوز الطابق الثاني موضوع الرسم العقاري المذكور والقيام بما يجب لفرزه واستخراج رسم عقاري خاص به. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن طلبهم بطلان الهبة قد سبق البت فيه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به والحال أن مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرة لاختلاف طلبهم الإضافي في دعوى القسمة عنه في الحكم المستشهد به الصادر عن المحكمة الابتدائية في الملف عدد 2011/1402/260 فهذا الأخير لم يبت في منطوقه في صحة الهبة ولم يناقش مضمون طلبهم محل الدعوى الحالية المتعلق ببطلان الهبة لانتفاء شرط الحوز وأن استناد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الحكم الابتدائي المذكور القاضي بإتمام إجراءات الهبة يعد إقرارا منها بأنه حكم ضمني بصحتها وهو ما استبعده الفقه. ثم إن محكمة النقض بقرارها عدد 94

الصادر بتاريخ 1968/01/10 أكدت على أن المحكمة بتصريحها بعدم صحة الهبة لم تخرق قوة الشيء المقضي به الناتجة عن حكم سابق أمر الواهب بإخراج الهبة من حيز القول إلى حيز الفعل لأن الحكم لم يصرح بثبوت الهبة وإنما قضى على الواهب بإعمال اللازم لتصير الهبة صحيحة لازمة، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار. لكن، حيث إنه ارتباطا بما أثير في الوسيلة فإنه من المقرر قانونا أن الحجية لا تثبت لمنطوق الحكم وحده وإنما تمتد إلى علله وأسبابه التي تعتبر النتيجة الحتمية لمنطوقه، ولما كان ذلك وكان البين من أوراق الملف أن القرار الاستئنافي رقم 634 قد صدر بين المطلوب والطاعنين في نفس الموضوع المتعلق بالرسم العقاري عدد " ... " بشأن الدار الواقعة بالطابق الثاني للبناية محله واستنادا إلى ذات الحجة المتمثلة في رسم الهبة وناقشته المحكمة بقرارها المذكور فلم تعتبر الدفع بعدم أهلية الواهب المرتكز فيه على ذات الحجج محل دعوى النازلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القرار السابق في صحة الدفع بقوة الشيء المقضي به وردت طلب الطاعنين طرح التراع مجددا أمامها في نفس الموضوع واستنادا إلى ذات الحجج طلبا للحكم ببطلان الهبة وقضت بما جرى به منطوق قرارها والتفتت عن مناقشة شرط الحوز باعتباره دفعا غير منتج لحجية الحكم، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، والوسيلة لذلك

غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف رئيسا والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.