محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2863 — قرار عدد: 2017/134 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 39 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 2015/1124/356 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/30 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد زيان والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 39 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/02/25 في الملف 2015/1124/356 ان السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تقدم بتاريخ 2015/12/03 بمقال طعن في المقرر الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط القاضي بحفظ الشكاية التي قدمتها لطيفة بكير في مواجهة
الأستاذ (ز.ع) المحامي بهيئة المحامين بالرباط جاء فيها انها كلفته لينوب عنها في قضية جنحية ضد (ل.ل) وأدلى بتصريح كاذب انه ابرم صلحا بينها وبين زوجها الشيء الذي لم يقع وقد أحيلت هذه الشكاية على النقيب فبقيت بدون جواب مما يشكل خطأ جسيما وإخلالا بواجباته المهنية ملتمسا إلغاء المقرر الضمني وتصديا إحالة الملف من جديد على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة وبعد حجز الملف بالمداولة لجلسة 2016/02/11 حددت لجلسة 2016/02/25 قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بعدم قبول الطعن بقرار مؤرخ في 2016/02/25 وهو موضوع الطعن الحالي المقدم امام محكمة النقض بتاريخ 2016/06/27. في الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل ذلك ان المادة 67 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة تنص على ما يلي ((تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام المقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي اخلال بالمروءة والشرف ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين ان يكون قراره معللا داخل اجل ثلاثة أشهر والا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ، وللوكيل العام وحده ان يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار، اذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة)) كما تنص المادة 94 من نفس القانون على انه (يحق لجميع الاطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو إجراء الانتخابات أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني) وأضاف انه بتاريخ 2013/11/22 صدر مقرر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط عدد 2013/706 بترتيب شكاية لطيفة بكير في مواجهة الأستاذ (ز) بعلة انها هي من اوقفتها بناء على صلح مع زوجها وبتاريخ 2014/12/23 صدر مقرر جديد لم يكن محل طعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة وبعد تقديم المشتكية بطلب كتابي رام إلى الاخراج من الحفظ فتم إحالة ذلك من قبل النيابة العامة على النقيب بتاريخ 2015/07/15 لإجراء بحث طبقا للفصل 67 المذكور الا انه لم يتخذ أي قرار مما يعتبر حفظا جديدا مما يتضح ان المشرع لم يحدد أي اجل في استئناف مقررات مجلس الهيئة وفي انتخاب النقيب ومجلس الهيئة وفي نازلة الحال فإنها تتعلق باستئناف مقرر ضمني صادر عن النقيب المتعلق بعدم البت في الطلب المحال عليه من قبل النيابة العامة داخل اجل ثلاثة أشهر فكان ما انتهى إليه القرار فاسد التعليل وغير مؤسس قانونا لخرق مقتضيات المادتين
67 و94 من ق 08-28 المنظم لمهنة المحاماة. لكن حيث تنص المادة 94 من قانون رقم 28/08 على ما يلي (يحق لجميع الاطراف المعنية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة وكذلك في
انتخاب النقيب ومجلس الهيئة وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو إجراء الانتخابات أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني)) ومؤدى الفقرة المذكورة ان للوكيل العام للملك ان يطعن في القرار الضمني الذي يتخذه النقيب بعد تبليغه إليه داخل اجل خمسة عشر يوما، وبخصوص نص المادة 67 المشار إليها فإن السيد النقيب وبعد إحالة الشكاية عليه يتخذ مقررا بالحفظ أو المتابعة داخل اجل ثلاثة أشهر والا اعتبر قراره ضمنيا بالحفظ مما يعني ذلك ان اجل الطعن في القرار الضمني للنقيب بالحفظ هو ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما كما انه تجدر الإشارة ان نص المادة المذكورة تفيد ان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة (أي جميع المقررات) وأضاف كذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة مما يستشف منه ان الطعن حسب مفهوم المادة السالفة الذكر يشمل حتى المقرر الضمني الصادر عن النقيب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما عللت به من انه (حيث تبين للمحكمة من مراجعة أوراق القضية ان تاريخ إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط هو 2015/07/15 وان تاريخ تقديم مقال الطعن في المقرر الضمني بالحفظ هو 2015/12/03 أي خارج الاجل القانوني) لم تخرق القانون وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.