محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1146 — قرار عدد: 2017/54 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل

363 من ق.م.م.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (٠٠٠) تقدمت بتاريخ 2015/10/29، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة شركة ( ... )، أجرت حجزا على حسابها البنكي المفتوح لدى الشركة العامة في حدود مبلغ 1.331495.52 در هما، بدعوى أنها استصدرت حكما عن محكمة بولونيا بإيطاليا قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 119367.28 أورو زيادة على الفوائد من تاريخ حلول الفاتورة الغير مؤداة، غير أنه بالرجوع إلى هذا الحكم، فإنه غير قابل للتنفيذ بالمغرب ولا حجية له، إذ أن المدعى عليها أدلت بترجمة له من اللغة الايطالية إلى اللغة الفرنسية مما يعد خرقا لمقتضيات ظهير 1965/01/26، المتعلق بالمغرب والتعريب والتوحيد، كما أن هاته الترجمة جاءت معيبة لأنها تحمل رأسية مكتب المحاماة عوض رأسية المترجم المحلف، أيضا أدلت المدعى عليها بشهادة تبليغ الحكم بالبريد المضمون، مما يعد مخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية التي تستوجب التبليغ على الطريقة

الدبلوماسية، هذا فضلا عن أنه يتعارض مع مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م، ومخالف للنظام العام، ملتمسة الأمر برفع الحجز المضروب على حسابها البنكي لدى الشركة العامة بمقتضى الأمر عدد 25077 الصادر بتاريخ 2015/10/20. وبعد جواب المدعى عليها، صدر أمر برفض الطلب، أيد استئنافيا، بمقتضى القرار المطعون فيه من طرف المدعية بوسيلتين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها التمست التأكد من قانونية الوثائق المعتمدة في إيقاع الحجز، وكونها غير خارقة لأي مقتضى يمس بالنظام العام المغربي، غير أن القرار لم يجب عن هاته الدفوع، واكتفى بالقول: "أن مسطرة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

الحجز تهدف إلى حماية الدائن من احتمال إعسار المدين، وأن الحجز تم بناء على حكم أجنبي طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع"، والحال أنه إذا كانت الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل المذكور، فإن المشرع قصد بها الأحكام الأجنبية القابلة أصلا للتذيل بالصيغة التنفيذية، أما الحكم الإيطالي المعتمد في إيقاع الحجز، فإنه لن يقبل التذييل بالصيغة التنفيذية، لأنه مخالف للنظام العام، إذ تم استصداره بإيطاليا رغم أن الاختصاص يرجع للمحاكم المغربية ومن خلال مسطرة غير تواجهية لحرمان الطالبة من إبداء أوجه دفاعها، وتم اعتماد مجرد فاتورة من صنع المطلوبة، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 155 من ق.م.م، هذا فضلا عن أنها اعتمدت على شهادة تبليغ بالبريد المضمون وكذا حكم مترجم من اللغة الإيطالية إلى اللغة الفرنسية، مخالفة مقتضيات ظهير 1965/01/26 واتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية التي تنص على: "أن التبليغ يتم عبر الطريقة الدبلوماسية"، كما أنها ومنذ إيقاعها للحجز على حساب الطالبة بتاريخ 2015/10/20، لم تسلك أي مساطر في الموضوع لإثبات المديونية، ولم تتقدم بأي طلب لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، مما يجعل الحجز الموقع من طرفها متسما بالتعسف، والقرار الذي لم يجب على الدفوع السالفة الذكر، جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وغير مرتكز على أساس، معا يتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله: " ... أنه إذا كان رئيس المحكمة بصفته آمرا باتخاذ الحجز لدى الغير، فإنه يتعين

عليه عند الرجوع إليه لرفعه أن يتأكد من أن الوثائق المعتمدة في استصداره لم تعد مبررة لوجود دين ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من ق.م.م، أو لم تعد سندا كافيا للقول باستمرار الحجز الأمر الذي لم تستطع الطالبة إثباته في النازلة

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

للقول برفع الحجز، واكتفت بإثارة دفوع موضوعية من قبيل التحقق من مدى مطابقة الحكم الأجنبي للقانون وعدم مساسه بالنظام العام، وكونه غير قابل للتنفيذ بالمغرب، وهي أسباب موضوعية تبقى من اختصاص قاضي التذييل

بالصيغة التنفيذية ولا تبرر رفع الحجز المأمور به"، وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لما تمسكت به الطالبة من عدم تفحص الوثائق المدلى بها والتأكد من قانونيتها وعدم مساسها بالنظام العام، مبرزة - وعن صواب - أن الحكم الأجنبي وإن كان لا يقبل التنفيذ في المغرب إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنه يعتبر حجة على الوقائع التي أثبتها وذلك طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فتكون بذلك قد راعت شروط إيقاع الحجز واستمراره المقررة بمقتضى الفصل 488 من ق.ل.ع فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي. والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.