محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17550 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 يونيو 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 24 يونيو 2021 تحت عدد 239 في القضية ذات العدد: 2021/2801/95، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.م) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه إلا أنه لئن كان للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالبراءة وفقا لاقتناعه الصميم، إلا أن ذلك لا يجعله في حل من

مناقشة الأسباب الواقعية والقانونية التي أسس عليها قراره، وإلا اعتبر القرار مشوبا بانعدام التعليل، وأنه لما كان فصل المتابعة يشترط لقيام الجنحة المعاقب عليها أن يكون المتهم وارثا أو مدعي لإرث، وأن يكون قد تصرف في التركة، فإن استنكاف القرار المطعون فيه عن مناقشة قيام المتهم بغرس الأرض موضوع التراع بالأشجار المثمرة وبناء دكان لبيع المواد الغذائية بها كصورة من صور التصرف في العقار المتروك ببيع غلة الأشجار واحتلاله بالبناء يجعل القرار المذكور عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها عللت قضاءها بالقول: " ... وحيث إنه بإطلاع المحكمة على وثائق الملف وتصريحات المتهم والشاهدين (إ. م) و(ح.س) تبين لها بأن الملف خال من أي دليل جنائي يثبت قيام المتهم بالتصرف بسوء نية في التركة، خصوصا وأن قيام هذه الجنحة يقتضي توفر الفصل الجنائي عند المتهم بالتصرف المقصود منه التفويت، الأمر الذي لم يتوفر في النازلة بل على العكس من ذلك صرح

المتهم أنه يستغل الحطة موضوع التراع والتي تعد في ملك جده المرحوم (م.م)، وأنه مستعد تسوية هذه التركة مع جميع الورثة، وهو ما يجعل العناصر التكوينية لجنحة التصرف بسوء نية في تركة غير قائمة في حق المتهم أعلاه لانتفاء واقعة التصرف في التركة إما بالرهن أو البيع أو غيره طبقا للفصل 523 من القانون الجنائي ... "، وأن ما ورد بالوسيلة من كون قيام المتهم بالبناء والغرس في الأرض موضوع التراع لا يشكل العناصر التكوينية لفصل المتابعة، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.