محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/7783 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني جمعية (ت) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 06 غشت 2020 بواسطة الأستاذ (ع.ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 03 غشت 2020 تحت عدد 559 في القضية ذات العدد 2020/2602/427، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه بتعويض قدره سبعة وعشرون مليون درهم يؤديه لها المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ي. ب) و(ع.ب) تضامنا تبعا لإدانتهم من أجل المنسوب إليهم، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبين من المنسوب إليهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ (ن.م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الأفعال المرتكبة من طرف كافة المتهمين غير مكونة لجريمتي المشاركة في النصب وخيانة الأمانة وقضت ببراءتهم بعد إلغاء الحكم المستأنف، وأن تعليلها لقرارها جاء ناقصا وفاسدا على اعتبار أنهما لا يتوفران على الصفة في إبرام عقد البيع مع رئيس جمعية (ت) بحكم أن العقار المراد بيعه كان خاضعا لمسطرة التصفية القضائية، وأن القاضية المنتدبة بالمحكمة التجارية بالرباط كانت قد كلفت السنديك (م. أ) بإبرام عقد البيع وليس وعد بالبيع بينه وبين رئيس جمعية (ت)، في حين أن العقد الذي تم إبرامه كان من توقيع المتهمين منعدمي الصفة ورئيس جمعية (ت) وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود اتفاقات مسبقة بين المتهمين ورئيس الجمعية السابق (ع.ش) على تبديد أموال الجمعية وإخراج مبالغ مهمة من حساب الجمعية واستفادة المتهمين بتوظيف هذه المبالغ لتطهير عقارهم وإخراجه من دوامة مسطرة التصفية القضائية وجعله قابلا لتشييد تجزئة سكنية عليه وهو الاتجاه الذي آل إليه الحكم الابتدائي حين اعتبر أن المتهمين لا يتوفران على الصفة القانونية للتوقيع على عقد الوعد بالبيع، في حين أنهما قاما بذلك مخالفين ما تضمنه الأمر الصادر عن القاضية المنتدبة بالمحكمة التجارية التي أذنت للسنديك (م. أ) بإبرام عقد بيع وليس عقد وعد بالبيع، وهو ما يؤكد جليا قيام المتهمين بمشاركة رئيس الجمعية السابق في عملية النصب من أجل استخلاص مبالغ طائلة من حساب الجمعية دون موجب حق، كما أن الأمر كان مقتصرا على عملية بيع العقار الفلاحي إلى جمعية (ت) بيعا نهائيا، في حين أنه تم إبرام عقد الوعد بالبيع فقط، وأن قيام المتهمين بمساعدة الفاعلين المباشرين لجريمتي النصب وخيانة الأمانة، وذلك بتسهيلهم وارتكابهم لهاته الجرائم عبر تقديمهم الوعاء العقاري وحصولهم على مبالغ مالية من حساب الجمعية قصد إنجاز مختلف التصاميم والحصول على رخصة الاستثناء من الجماعة الترابية المختصة رغم علمهم بعدم توقيع عقد البيع النهائي ونقل الملكية لفائدة الجمعية طالبة النقض، وهذا كله يشكل العناصر التكوينية لجنحتي المشاركة في النصب وخيانة الأمانة، ما دام قد تم إدانة كل من رئيس الجمعية السابق والأعضاء الذين كانوا معه من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، كما أن أموال الجمعية لازالت بذمتهم حتى بعد فسخ عقد الوعد بالبيع، مما يؤكد أن القرار الاستئنافي جاء معيبا ولم يعلل قضاءه تعليلا سليما، مما يجعله معرضا للنقض على اعتبار أن الحكم الابتدائي كان صائبا ومبنيا على أساس قانوني سليم. بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، فإن أثر مطلب الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 387 من نفس القانون، فإن البت في التعويض عن الضرر متوقف على إدانة الجاني المتسبب في الضرر بالتعويض المطلوب من طرف الطاعنة في مواجهة

المتهمين، وطالما أن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطالب أصبحت غير ذي أثر بعد نقض القرار الذي قضى ببراءتهم وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بمقتضى ملف محكمة النقض عدد 2021/12/6/7782 المدرج بنفس الجلسة، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل، ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها. وحيث إن طلب النقض قدم من المطالبة بالحق المدني، مما يتعين معه حصر النقض في الدعوى المدنية.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 03 غشت 2020 تحت عدد 559 في القضية ذات العدد 2020/2602/427

في المقتضيات المدنية. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.