محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3228 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2257 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 16 ماي 2017 في الملف رقم .2016/7205/513 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة (ع. أ ولد ر) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2008/04/23 يعرضون فيه أن مورثهم ( أ. ع) كان يملك قطعة أرضية مساحتها 8 هكتارات و6 آر في الملك المسمى "بلاد . .. " موضوع الرسم العقاري عدد ... وذلك منذ سنة 1957، وبعد اطلاعهم على الرسم المذكور تبين أن الدولة المغربية استرجعت وتملكت من العقار مساحة 6 آر فقط تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.213 المؤرخ في 1973/03/02 المتعلق باسترجاع الدولة المغربية للأملاك العقارية الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت ملكا للأجانب، وبذلك تبقى المساحة المتبقية هي 8 هكتارات غير مشمولة بقرار الاسترجاع وغير معنية بظهير 1973/03/02، غير أن المحافظ على الأملاك العقارية ذهب إلى تعميم قرار الاسترجاع على كافة المساحة وهي 8 هكتارات و6 آر دون أن يتقيد بقرار الاسترجاع المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3568 بتاريخ 1981/03/18، وقد عمدت الدولة (الملك الخاص) بعدها إلى بيع 7 هكتارات و31آر و8 سنتيار لشركة العمران بوجدة بتاريخ 2008/03/10، ونظرا للضرر الذي لحقهم التمسوا من المحافظ المذكور التشطيب على التقييد الذي بوشر سابقا والمتمثل في تقييد الدولة (الملك الخاص) كمالكة لمساحة 8 هكتارات في الرسم العقاري عدد . .. و والتشطيب على اسمها كمالكة للأجزاء المذكورة، وعلى عقد البيع المؤرخ في 10 مارس 2008 وتقييد إراثتهم عدد 74 كمالكين

للمساحة المذكورة حسب نصيب كل واحد منهم، إلا أن المحافظ رفض طلبهم وأصدر قراره عدد 1338/م ع/02 بتاريخ 2008/06/24 بعلة أن القرار الوزاري المشترك وقع بشأنه خطأ مادي بخصوص المساحة، ذلك أن عملية الاسترجاع شملت كافة الرسم العقاري سالف الذكر، وبما أن المحافظ خرق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 2 من ظهير 1973/03/02 بإضافة 8 هكتارات رغم أن القرار اقتصر

على ذكر مساحة 6 آر فقط، وعلى فرض وجود خطأ مادي فيه فإن الجهة المختصة بتصحيحه هي مصدرته باتخاذ قرار وزاري جديد يتم نشره بالجريدة الرسمية لتعديل الخطأ السابق، فضلا عن أن والدهم جزائري ولا ينطبق عليه قانون الاسترجاع لأنه لا يعتبر أجنبيا، وأن اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية والدولة الجزائرية تسمح لمواطني البلدين بالحق في التملك، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة القاضي بمنح الدولة (الملك الخاص) 8 هكتارات من الملك المذكور والحكم من جديد بالتشطيب عليها كمالكة فيه، وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تم استئنافه أمام محكمة النقض التي ألغته وصرحت باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون، وبعد الإرجاع وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المحافظ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والمحافظ على الأملاك العقارية بالرباط

والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بوجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته

بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض بجميع فروعها للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار المحافظ دون أن تميز بين القرارات الوزارية المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة وهي قرارات يتم فيها نقل ملكية العقار بكامله وبين القرارات المتعلقة بتحديد الحقوق المشاعة المنقولة ملكيتها إلى الدولة وهي التي تكون موضوع استرجاع جزئي، وأن القرار الوزاري الذي استند إليه المحافظ على الأملاك العقارية قضى بتعيين العقار وليس الحقوق المشاعة وهو ما يعني أن ملكيته تنتقل إلى الدولة بصفة كاملة، خاصة وأن ظهير 2 مارس 1973 لم يحدد شكليات معينة باستثناء صدور القرار الوزاري المشترك عن الجهات الوزارية الثلاثة وذكر رقم الرسم العقاري بالنسبة للعقارات المحفظة أما المساحة فإنها تعتبر من البيانات الزائدة التي يستقيم القرار الوزاري من دونها، وأن التكييف الذي أعطته المحكمة يضرب عرض الحائط المبادئ التي تقتضي حماية المال العام وأن القرارات الوزارية التي تقضي بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة وتحديد تاريخ الشروع في حيازتها يتم تقييدها تلقائيا من طرف المحافظ على الأملاك العقارية استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير 2 مارس 1973 التي تنص على أن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الوزارية المشتركة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يعني أن هذا النوع من القرارات لا يعمل بشأنه بمقتضيات الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أن العقار كان على ملكية الأجنبي وقت استرجاعه ويخضع كليا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن مناقشة شروط استرجاع العقار ليست موضوع النزاع الحالي الذي يبقى محصورا في مشروعية قرار المحافظ بتسجيل معطيات تخالف الوثائق المحالة عليه وأن المحافظ قام بتقييد مخالف لمقتضيات القرار الوزاري المشترك عدد 80/1452 القاضي بنقل مساحة 6 آر وليس العقار كله البالغة مساحته 8 هكتارات و 6 آرات وأنه على فرض وجود خطأ مادي شاب قرار الاسترجاع، فإن تصحيحه يستلزم احترام مبدأ توازي الشكليات على اعتبار أن دور المحافظ العقاري هو تنفيذ قرار اللجنة الوزارية المشتركة وأن الغاية من التقييد هي إشهار الحق الموجود فعلا، في حين تمسك الطالبون بأن المحكمة لم تميز بين القرارات الوزارية المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة وهي قرارات يتم فيها نقل ملكية العقار بكامله وبين القرارات المتعلقة بتحديد الحقوق المشاعة المنقولة ملكيتها إلى الدولة وهي التي تكون موضوع استرجاع جزئي، وبأن القرار الوزاري الذي استند إليه المحافظ على الأملاك العقارية قضى بتعيين العقار وليس الحقوق المشاعة وهو ما يعني أن ملكيته تنتقل إلى الدولة بصفة كاملة، خاصة وأن ظهير

2 مارس 1973 لم يحدد شكليات معينة باستثناء صدور القرار الوزاري المشترك عن الجهات الوزارية الثلاثة وذكر رقم الرسم العقاري بالنسبة للعقارات المحفظة أما المساحة فإنها تعتبر من البيانات الزائدة التي يستقيم القرار الوزاري من دونها، وبأن التكييف الذي أعطته المحكمة يضرب عرض الحائط المبادئ التي تقتضي حماية المال العام وأن القرارات الوزارية التي تقضي بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة وتحديد تاريخ الشروع في حيازتها يتم تقييدها تلقائيا من طرف المحافظ على الأملاك العقارية استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير 2 مارس 1973 التي تنص على أن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الوزارية المشتركة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يعني أن هذا النوع من القرارات لا يعمل بشأنه بمقتضيات الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أن العقار كان على ملكية الأجنبي وقت استرجاعه ويخضع كليا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973، والمحكمة لما لم تعتبر أن تقييد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة يجد سنده في مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 التي تلزم المحافظ على الأملاك العقارية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الوزارية المشتركة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، ولما لم تستحضر أن الأمر يتعلق بقرار وزاري مشترك قضى بتعيين العقارات التي تنقل ملكيتها إلى الدولة في إطار ظهير 02 مارس 1973 وبأن العقار بأكمله كان فلاحيا وعلى ملكية أجنبي وقت استرجاعه خاصة وأن المشرع لم ينص على ضرورة ذكر المساحة بل اكتفى فقط بتعيين العقار المشمول بالاسترجاع، ومع ذلك قضت بإلغاء قرار المحافظ بتقييد ملكية الدولة على هذا العقار، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.