محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1638 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 26 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص.م)، والرامي نقض القرار رقم 515 الصادر بتاريخ 2017/11/2 في الملف عدد 2017/523 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب الأصلي يتعلق بتسليم المدعى عليه للمدعي وصولات الكراء عن الشهور من 2013/7/15 إلى تاريخ مقاله الافتتاحي فتقدم المدعى عليه بطلب مضاد بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 2015/11/1 إلى شهر ماي 2016، وأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب الأصلي وبأداء المدعي للوجيبة الكرائية عن المدة المذكورة حسب الطلب المقابل، وبعد استئنافه من طرف المدعي قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه وبعد طعنه بالتعرض في القرار المذكور رفضته المحكمة، وأن المكتري المدعي هو الطاعن بالنقض، وبذلك فإن المنازعة تتعلق بمطالبة الطاعن للمطلوب بتسليم الوصولات مقابل وجيبة كراء أداها له، ومطالبة هذا الأخير بمدة لاحقة لها، ودفعه بكون الطاعن يتسلم الوصولات بانتظام، وبالتالي فإن موضوع مقالي الطرفين يتمحور حول كيفية الأداء وهي طلبات من صميم المنازعة في استيفاء الوجيبة الكرائية والتي يعتبر القرار الصادر فيها وطبقا للفصل 353 ق.م.م غير قابل للطعن بالنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومحمد أعبوش أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.