محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/739 — قرار عدد: 2018/77 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 يوليوز 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ح.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 683 الصادر بتاريخ 2015/12/15 في الملف عدد 15/55 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع. ل. ع) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/10/17 بالمحكمة الابتدائية بأكادير في مواجهة المدعى عليهما (ع.أ.ل) و(ع.ت)، يعرض فيه أنه ابن المرحومة (م.ت) المتوفاة بتاريخ 2014/07/22، وأنه بعد وفاتها عمد إلى إقامة رسم إراثة ضمن بعدد 70 صحيفة 99 بسجل التركات 52 بتاريخ 2014/08/25، وقد بلغ إلى علمه أن المدعى عليهما أخوا المرحومة المذكورة عمدا إلى إقامة رسم إراثة ضمن بعدد 164 صحيفة 329 بسجل التركات 46 بتاريخ 2014/08/25 بالمحكمة الابتدائية بأكادير أسقطاه بمقتضاها كوريث وحيد للمرحومة وحاجب لهما حجب إسقاط، والتمس الحكم ببطلان رسم الإراثة المنجز من قبل المدعى عليهما بمراجعه أعلاه مع إبطال كل ما يترتب عنه من تصرفات وآثار قانونية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بالتشطيب عليه إن كان مضمنا بالرسم العقاري عدد ( ... ) وأن يضمن به رسم الإراثة المنجز من قبله بمراجعه أعلاه. وبعد تخلف المدعى عليهما عن الجواب رغم الإعلام قضت المحكمة
الابتدائية بتاريخ 2014/12/30 بعدم قبول طلب التشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 164 بتاريخ 2014/08/25 بالصك العقاري عدد ( ... ) شكلا وقبول الباقي، وفي الموضوع: الحكم ببطلان رسم الإراثة المضمن بتاريخ 2014/08/25 تحت عدد 164 صحيفة 329 سجل التركات 46 وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهما. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 142 من مدونة الأسرة وحقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب على الدفع الذي أثاراه ولم تعر أي اهتمام لمقتضيات المادة المذكورة، مادام الطاعنان أكدا بأن المطلوب في النقض لا يعتبر ابنا بيولوجيا للمرحومة (م. ت) شقيقتهما ولم يتنسل من رحمها، كما أكدا ذلك بلفيف عدلي، والذي أكد شهوده بالإضافة إلى ذلك أنها هي التي تكفلت بتربيته، ثم إن هناك شكاية تقدمت بها المرحومة المذكورة إلى النيابة العامة بأكادير تؤكد فيها بأن المسمى (ع.ل. ع) ابنها بالتبني لا غير، وأكدت نفس الأمر أمام الضابطة القضائية، وأن التنازل الذي حررته لفائدة الابن المتبنى (ع.ل. ع) والإشهاد بعدم تعرضه لها، كلها قرائن تدل على أنه ليس ابنا حقيقيا لها، خاصة أنه لم يستطع إنكارها أو الرد عليها، وأن الطاعنين لحسم القضية أشارا في مذكرتهما أن الأم البيولوجية للمطلوب في النقض هي المسماة (م.ب.د)، والتمسا إجراء بحث مع الأطراف وخاصة هذه الأخيرة للوقوف على الحقيقة، كما طالبا على سبيل الاحتياط إجراء خبرة جينية، لكن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات رغم جديتها وتأثيرها في إجلاء الحقيقة، مما يجعل القرار خارقا للمادة أعلاه وغير معلل تعليلا قانونيا وواقعيا، والتمسا لذلك نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 142 من مدونة الأسرة فإن البنوة تتحقق بتنسل الولد من أبويه. والطاعنان تمسكا بكون المطلوب في النقض ليس ابنا لموروتثهما (م. ت)، واستدلا على ذلك ببينة النسب المضمنة بعدد 295 صحيفة 454 بسجل المختلفة رقم 53 وتاريخ 2014/09/24 بتوثيق أكادير، والتي شهد شهودها بأنه ليس للهالكة (م.ت) أي ولد وأن المسمى (ع. ل. ع) تكفلت به وبتربيته فقط، وأن أمه الحقيقية هي (ف.د)، كما استدلا عليه بشكاية بالعنف مؤرخة في 2013/03/11 للهالكة المذكورة ضد المطلوب في النقض تشير فيها إلى أنه ابنها بالتبني ومحضر للضابطة القضائية أنجز بمناسبة الشكاية المذكورة صرحت فيه المشتكية بأنها قامت بالتكفل بتربية المطلوب، وأدليا كذلك بتنازلين أحدهما صادر عن الهالكة المذكورة والآخر عن المطلوب وزوجته لا إشارة بهما لعلاقة البنوة بين الهالكة والمطلوب، والتمسا إجراء بحث في الموضوع أو خبرة جينية للتأكد مما دفعا به. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها إجراء بحث للتأكد من حقيقة انتساب المطلوب في النقض للمسماة (ف.د)، أو الأمر بإجراء خبرة على الحامض النووي لهما. وإذ هي لم تفعل، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.