محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/5626 — قرار عدد: 2008/1143 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر.ب) بتاريخ 06/11/23 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06/11/15 في القضية عدد 05/349 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به للطرف المدني (ع. ط) إلى مبلغ 42.964,79 درهما وجعل الصائر على النسبة. إن المجلس/

بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ت) المحامي بهيئة البيضاء المقبول لدى المجلس الأعلى.

وفي شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة خرق الفصل 407 من قانون المسطرة الجنائية فإن الفصل المذكور يلزم محكمة الاستئناف الجنحية في شخص رئيسها وأحد المستشارين تلاوة التقرير. وحيث نص في القرار موضوع الطعن الحالي أن التقرير تلي من طرف المستشار سيف لكن بالرجوع إلى محضر الجلسة نجده يثبت العكس ويؤكد كون التقرير لم يتل لا من طرف الرئيس ولا

من طرف أحد المستشارين مما يجعل القرار خرق إجراء الإجراءات الجوهرية وتضمن تناقضا صريحا في محضر الجلسة ومنطوق القرار فيكون معرضا لهذه العلة.

لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية "فإنه وبمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع، إذا طلب ذلك أحد الأطراف ... " كما أنه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 305 من نفس القانون فإنه يفترض في الإجراءات المقررة قانونيا سير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج من صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات مما يكون معه القرار مؤسسا لم يخرق في شيء المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني انعدام التعليل حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية على دخل الطالب باعتباره محاميا وذلك بالاعتماد على التصريح الضريبي للسنة المالية قبل الحادثة وبالفعل أدلى الأستاذ (ع. ط) للخبير بتصريحه الضريبي والذي تجاوز في سنة 2004 مبلغ 150.000 درهم إلا أن السيد الخبير أنجز تقريراً مغلوطا حدد فيه دخل العارض في 21000 وأنه بعد مكاتبته من طرف العارض وتنبيهه إلى خطأه أنجز ملحقا مؤرخا في 06/3/23 بين فيه بدقة دخل العارض مشيرا إلى الغلط وملغيا بذلك الخبرة الأولى، وأن العارض أدلى بمذكرة بعد الخبرة أكد من خلالها ما جاء في ملحق الخبرة الذي يلغي التقرير الأول وأن شركة التأمين لم تنازع في ذلك لكن المحكمة اعتمدت التقرير الخاطئ ولم تشر إطلاقا إلى الملحق ولم تتطرق إليه لا بالقبول ولا بالرفض بالرغم من أنه يلغي الخبرة الأولى برمتها، وأن عدم الجواب على الملحق المؤرخ في 23 مارس 2006 وكذا عدم الجواب على دفوعات العارض ومذكرته بعد الخبرة يعتبر انعداما للتعليل ويجعل القرار عديم الأساس ما دامت المحكمة ملزمة بمناقشة وثائق الملف والرد على دفوعات الأطراف مما يجعل قرارها معرضا للنقض. بناء على المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة وبمقتضاهما فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية كما أن عدم الجواب على الدفوع ينتزله

منزلة انعدام التعليل.

وحيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قد استندت في احتسابها التعويض المحكوم به على أن السيد الخبير الكامل القادري أنجز تقريره وحدد الدخل السنوي للضحية في مبلغ 21000 درهما بعد انتقاله إلى مديرية الضرائب للحصول على التصريحات الجبائية التي أدين بها المصاب عن سنتي 2003 و2004 فيما يخص مهنته كمحام وحددت ما انتهت إليه من تعويض على أساس هذا التقرير في حين أن المطالب بالحق المدني أدلى بمذكرة بعد الخبرة وبيان

أوجه استئنافه بجلسة 06/6/16 والتمس اعتماد دخل سنوي 155250 درهما والحكم به بالتعويض عن العجز المؤقت استنادا إلى ملحق بتقرير خبرة المحددة للدخل المذكور من طرف نفس الخبير إلا أن المحكمة لما لم تجب عن هذا الدفع المؤثر الذي أثير أمامها وبشكل صحيح لا سلبا ولا إيجابا وأن عدم الجواب عن الدفوع ينزل منزلة انعدام التعليل ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. من أجله

قضى جزئيا بنقض وإحالة القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 06/11/15 في القضية عدد 05/349 بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها ورفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه وهي متكونة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوب بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الصوائر القضائية - كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات كتابة الضبط للمحكمة المصدرة له على إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.