محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/5/6/344 — قرار عدد: 2011/344 — بتاريخ: 2011-05-04

باسم جلالة الملك
نظرا لطلب النقض المرفوع من طرف (م.ن) بمقتضى تصريحين أدلى بهما الأول بواسطة دفاعه بتاريخ 2010/9/22 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والثاني شخصيا بتاريخ 2010/9/23 أمام مدير السجن المحلي بسلا، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2010/9/15 في القضية الجنائية ذات العدد 26/10/618، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القتل العمد، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض بعشرين سنة سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة كل واحد من ورثة الهالكة وهم زوجها (م.ل) وأبناؤها منه وهم (أ.ل)، و(ف.ل)، و( !. ل) و(هـ.ل) تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف (50.000) درهم لكل واحد منهم، والأمر بإحالة المطالب بالحق المدني الضحية القاصر (أ.ن) على خبرة طبية تقوم بها الدكتورة (ن.ز) وفق ما هو منصوص عليه في القرار المؤيد. مع تعديله بإعادة تكييف جريمة القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح العمديين بسلاح المؤديين إلى الموت دون نية
إحداثه، ومحاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح وخفض العقوبة السجنية المحكوم بها إلى خمسة عشر سنة سجنا نافذا.
إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار أحمد اللهيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بواسطة الأستاذ (م. خ) النقيب السابق بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه مع خرق القانون، ذلك أن العارض سبق أن قدم ملفا طبيا أمام هيئة التحقيق لإثبات أنه يعاني من اضطرابات نفسية يعرض من خلالها على أطباء الأمراض النفسية والعقلية، وقد أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة طبية على العارض أسفرت عن كونه يعاني من اكتئاب ومن اضطرابات نفسية، وأن حالته العقلية معيبة لكن ليست بالكامل، ونتيجة لذلك طالب دفاع العارض اعتبار موكله ناقص المسؤولية ومراعاة ذلك عند الحكم بالعقوبة، غير أن المحكمة لم تعد لهذا الدفع أي اهتمام، سيما وأن العارض كان يعاني من اضطهاد نفسي جعله يقدم تصريحات مسجلة في قرص للحاسوب يمكن الجزم معه بأن العارض يعاني من اضطرابات. الأمر الذي تكون معه المحكمة حين لم تأخذ بالخبرة المذكورة، وتمتع العارض بما يؤكده مضمون الفصل 135 من القانون الجنائي، وتناقش الدفع أعلاه التمسك به أمامها تكون قد خرقت القانون وتعين التصريح بنقض قرارها المطعون فيه وإبطاله. حيث إن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي وتبنى علله وأسبابه.
وحيث إن القرار الابتدائي المؤيد لما اعتبر العارض مسؤولا عن أفعاله مسؤولية كاملة، وعاقبه من أجل ما أدانه من أجله وفق ما ذكر أعلاه حسبما تم تعديله وعلل ذلك بالقول: "فإن هذه المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت التهمة في الحق المتهم (م.ن) مما يستوجب معه التصريح بمؤاخذته من أجل ذلك بعد ما أكد تقرير الخبير المختص في الأمراض النفسية بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي ابن سينا بأن المتهم (العارض) مسؤولا عن أفعاله"، تكون المحكمة قد ناقشت ما أثاره العارض أمامها
بخصوص ما ذكر، وعللت قرارها بشأنه تعليلا قانونيا سليما، ولم تخرق القانون في شيء، وتكون الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة قضت بخصوص التعويضات لذوي الهالكة على أساس 50.000 لكل واحد منهم، وأنها بذلك تكون قد خرقت الفصل المذكور، لأن الأبناء وهم رشداء لا يستحقون إلا تعويضا معنويا لكونهم لم يتكبدوا أية خسارة مادة تتطلب إصلاح ما تضرروا منه، ولم يفتهم أي كسب لأن والدتهم الهالكة لم تكن ملزمة بالإنفاق عليهم سيما وأنهم يشتغلون وأن النساء منهم متزوجات، مما ينتفي معه الضرر المادي قطعا، ولم تكن المحكمة على صواب حين قضت لهم بتلك التعويضات لعدم استحقاقهم لهما، كما أنه لا يعقل أن تكون هذه التعويضات تمثل الضرر المادي المعنوي، لأن التعويض عن الضرر المعنوي الذي يحكم به لا يتجاوز 12000 درهم، وأن المحكمة حين قضت بأكثر من ذلك تكون قد خرقت القانون، وتعين التصريح بنقض قرارها المطعون فيه وإبطاله. حيث من جهة أولى فإن الثابت من تنصيصات القرار الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المطالبين بالحق المدني حين التمسوا الحكم لهم بتعويض، التمسوه على أساس ما أحدثته فيهم من تأثير كبير وفاة مورثتهم الهالكة لفعل اعتداء العارض عليها. وأن المحكمة مصدرة القرار المذكور حين حكمت بالتعويض المحكوم به على هذا الأساس تكون قد حكمت بتعويض معنوي ليس إلا، مما لا يبقى معه مجال لقبول احتجاج ومناقشة العارض تعويضات مادية لم يحكم بها قط. وحيث من جهة ثانية فإن تقدير التعويض في حدود المطالب المدنية المقدمة أمام غرفة الجنايات يستقل بتحديدها قضاة تلك الغرفة، بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال، ولا يحتاجون لتبرير ذلك بتعليل بوجه خاص. طالما أن المطلوبين في النقض المطالبين بالحق المدني لم يتقدموا بمستنتجات في هذا الصدد مما تكون معه الوسيلة بفرعيها غير مقبولة من جهة، وعلى غير أساس من جهة أخرى. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فكانت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد حسن القادري - المقرر: السيد أحمد اللهيوي - المحامي العام:
السيد أحمد مسموكي.