محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/2/4/2272 — قرار عدد: 2007/182 — بتاريخ: 2007-02-28

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى

القرار الإداري الصادر بغرفتين

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات في الطعن تقدمت بمقال للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة في القرار الإداري رقم 99/75 المتخذ من طرف المكتب الوطني للمطارات بتاريخ 99/3/25 الذي أشعرها بعدم اعتبار عرضها المقدم بتاريخ 98/11/2 في إطار المباراة المحدودة المقررة بمقتضى طلب مؤرخ في 98/7/31 بشأن تجهيز المطارات الكائنة بمنطقة الشمال للمملكة ملتمسة إلغاء القرار وكذا القرارات المتخذة في نفس التاريخ القاضية بعدم الترخيص الممنوح لها للقيام بالتموين وبعد إجراءات مسطرية صدر القرار المطعون فيه بالتاريخ المشار إليه آنفا الذي قضى بإلغاء القرارات المطعون فيها. في شأن السبب الأول لطلب إعادة النظر.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بإعادة النظر خرقه لمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى تتضمن وجوبا البيانات الآتية : الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفتهم، ومهنتهم، وموطنهم الحقيقي، وأن القرار المذكور اكتفى بالإشارة في الصفحة الأولى إلى موبيل وال - إفريقيا - سوميبي دون أن يشير إلى تلك البيانات مما يعتبر إخلالا موجبا لإعادة النظر فیه.

وحيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه تأكد ما عابه الطالب ذلك أن القرار المذكور أشار فقط إلى الأسماء التجارية للشركات : موبيل وال - إفريقيا - سوميني دون ذكر موطنها الحقيقي الأمر الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه السبب المستدل به مبنيا على أساس ويوجب إعادة النظر والرجوع في القرار ومناقشة الطلب الرامي إلى إلغاء القرار الإداري بسبب الشطط في استعمال السلطة.

القرار الإداري الصادر بغرفتين

في شأن أسباب الطعن في القرار الإداري الصادر عن المكتب الوطني للمطارات.

حيث إن الطلب المقدم من طرف المطلوبات شركة طوطال والشركة المغربية للهيدرو كربور وشركة بترول المغرب وشركة شيل المغرب يهدف إلى إلغاء القرار الإداري رقم 75/99 المتخذ من طرف المكتب الوطني للمطارات بتاريخ 99/3/25 الذي أشعرها بعدم اعتبار عرضها المقدم بتاريخ 98/11/2 في إطار المباراة المحدودة المقررة بمقتضى طلب مؤرخ في 98/7/31 بشأن تجهيز المطارات الكائنة بمنطقة الشمال للمملكة كما التمست إلغاء القرارات المتخذة في نفس التاريخ الآمرة بعدم تمديد الترخيص الممنوح لها للقيام بالتموين على اعتبار أنها منذ عشرين سنة كلفت باحتكار تجهيز مطارات منطقة الشمال المتمثل في مستودعات ومباني وقنوات وآلات لتخزين الوقود واستعماله ولتموين الطائرات الوطنية والأجنبية وحملتها عدة مليارات من السنتيمات زائد نفقات الصيانة وإعادة بناء ما تعرض للهلاك أو التلاشي نتيجة الأقدمية وتجديد حافلات النقل إلى أن قرر المكتب الوطني للمطارات بتاريخ 98/7/31 إجراء مباراة محدودة على بعض الشركات المختارة من طرفه لتعيين الأفضل وإن الشركات التي نافستها في المباراة هي شركة موبيل وال المغرب انضمت إليها شركتا أفريقيا وسوميني وأنها فوجئت حينما اطلعت على مقال نشر بمجلة المغرب عدد 105 بتاريخ 99/3/3 ينص على أن شركة موبيل وال ستحصل على صفقة تزويد المطارات وأنها ملزمة بإفراغ المطارات المذكورة التمست بكتاب مؤرخ في 99/3/16 استقبالها من طرف مدير المكتب المذكور غير أن طلبها بقي دون جواب وبعدها أشعرت بمضمون القرارات المطعون فيها ملتمسة إلغاء القرار المشار إليه أعلاه وكذا القرارات

المتخذة في نفس التاريخ.

القرار الإداري الصادر بغرفتين

لكن خلافا لما ورد في الطلب فإن الأمر لا يتعلق بإبرام صفقة بمفهومها القانوني المتمثل في تعاقد الإدارات والمؤسسات العمومية مع أحد الأشخاص طبيعي أو اعتباري يعهد بمقتضاه إليه القيام بأشغال أو توريدات أو تقديم خدمات لفائدة الإدارة مقابل أدائها له مبالغ مالية للمتعهد وفقا لمقتضيات المرسوم المؤرخ في 1976/10/14 بشأن صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة.

وإن الأمر وكما هو الحال في النازلة يتعلق بحق الامتياز المخول للمكتب الوطني للمطارات بمقتضى ظهير تأسيسه الصادر بتاريخ 6 ماي 1982 بتنفيذ القانون رقم 79-25 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء وقد نص في فصله الثاني الذي حدد مهام هذا المكتب ومن بينها (حرف هـ) في آخر الفصل استغلال بعض المنشآت والمصالح التي يمكن عند الاقتضاء منح امتياز استغلالها إلى الغير وفقا لبنود كناش التحملات. وعلى هذا الأساس فإن المباراة المحدودة التي أعلن عنها الطالب تهدف إلى إبرام عقد إداري مع إحدى المجموعتين المتباريتين من أجل توزيع الوقود والزيوت على الطائرات بمنطقة الشمال وتدخل في أحقيته بمنح الامتياز ولا يتعلق الأمر بصفقة عمومية حتى يخضع للمسطرة المنصوص عليها في مرسوم 76/10/14 وللإدارات والمؤسسات العمومية من حيث المبدأ مطلق الحرية في اختيار صاحب الامتياز من غير أن تكون مرتبطة بمساطر المناقصة العلنية المنصوص عليها أعلاه وهو ما طبقه المكتب الوطني للمطارات مما يجعل الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 408 من قانون المسطرة المدنية تعين رد مبلغ الوديعة لطالب إعادة النظر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بغرفتيه الاجتماعية والإدارية القسم الثاني.

القرار الإداري الصادر بغرفتين

بقبول الطلب وبالرجوع في القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر تحت عدد 734 بتاريخ 2002/7/11 ملف رقم 99/1/4/474 والحكم من جديد برفض الطلب وبرد مبلغ الوديعة للطالب وقدره خمسة آلاف درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية السيد الحبيب بلقصير رئيسا ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا وعائشة بن الراضي محمد دغبر وسعد غزيول ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري ..

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة