محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/298 — قرار عدد: 2012/547 — بتاريخ: 2012-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5149 بتاريخ 2010/12/02 في الملف عدد 16/2010/3152، أن المطلوب (٥.ف) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه فوجئ بمنعه من إصدار الشيكات، وأعلم من طرف الطالب بنك ( ... ) بأنه أصدر شيكا بمبلغ 23.000 بتاريخ 2000/05/15 تبين بأنه بدون رصيد، غير أنه لم يسبق له أن أصدر هذا الشيك، ولم يدل له البنك بأي جواب رغم مكاتبته له، مما اضطره إلى مراسلة بنك المغرب، الذي أجابه بأنه بتاريخ 2000/08/02 تلقى مراسلة من البنك المدعى عليه يشعره بأن الزبون المعني بالأمر أصدر شيكا بدون رصيد، ثم تلقى بتاريخ 2007/05/30 من نفس البنك رسالة لرفع المنع تلقائيا عن الزبون المذكور من إصدار الشيكات. ومما

ذكر تبين أن المدعي بقي ممنوعا من ذلك لمدة سبع سنوات دون أي مبرر قانوني، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 300.000 درهم مع الفوائد القانونية، فقضت المحكمة بإجراء خبرة، ضمنها الخبير (ع) أن المدعي لا علاقة له بالشيك موضوع التراع ولم يسبق له سحبه، وبعد التعقيب عليها صدر حكم بأداء المدعى عليه مبلغ 70.000 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب. استأنفه أصليا المدعي ملتمسا رفع المبلغ المحكوم به للمبلغ المطلوب، واستأنفه فرعيا البنك المدعى عليه ملتمسا التصريح برفض الطلب، وبعد ختم الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف

التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق المادة 5 من م.ت والفصلين 106 من ق.ل. ع و345 من ق.م.م وفساد التعليل وانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وعدم الجواب على دفع

أساسي، بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن الدفع بالتقادم أسس على الفصل 106 من ق.ل.ع، غير أن الطالب أسسه على المادة 5 من م.ت، وهو ما أحجم القرار عن الجواب عنه، علما أن الحساب أقفل منذ سنة 2000، وأشعر الطالب بنك المغرب بتاريخ 2000/08/02 بإصدار المطلوب لشيك بدون رصيد، ولم تقدم الدعوى إلا بتاريخ 2008/07/01 فتكون قد تقادمت بمضي خمس سنوات حسب المادة 5 المذكورة، التي تختلف عن تقادم الفصل 106 من ق.ل.ع، ولما اعتقد القرار أن الدفع يستند للفصل المذكور فهو جاء ناقص التعليل. كذلك استبعد القرار التقادم اعتبارا منه إلى أن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ 2006/10/27، في حين التقادم المقصود في الفصل 106 من ق.ل. ع يبتدئ من تاريخ الفعل الموجب للضرر المزعوم وهو 2000/08/02 تاريخ توجيه البنك رسالة الإشعار لبنك المغرب. وسواء طبقت المادة 5 أم الفصل 106 فكلاهما يتحدث عن التقادم الخمسي الذي يواجه به المطلوب، مما لا مجال معه للقول بان التقادم يبتدئ من تاريخ العلم بالفعل، وبذلك أساء القرار تطبيق الفصل 106 من ق.ل.ع مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة ولو لم يطلبه الأطراف أو طلبوا تطبيق غيره سيرا على نهج الفصل الثالث من ق.م.م، والمحكمة لما أثير أمامها الدفع بالتقادم كيفت التراع على أساس أنه يتعلق بدعوى تعويض عن ضرر نتج عن خطأ اقترفه الطالب في حق المطلوب بسبب حرمان هذا الأخير بدون موجب من حق إصدار شيكات، وعلى أساسه استندت لمقتضيات الفصلين 106 و380 من ق. ل. ع للقول بعدم تقادم الدعوى المقدمة بتاريخ 2008/07/01 لكون المطلوب لم يعلم بتعرضه للمنع من دفتر الشيكات إلا من تاريخ الرسالة التي وجهها له الطالب بتاريخ 2006/10/27، وهو الواقع الذي يجد سنده في أصل الملف والذي لم يدع البنك خلافه، ويسايره الفصل 106 المذكور الذي جاء فيه: "إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه ... "، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي وبشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 98 و399 من ق.ل. ع و345 من ق.م.م وانعدام التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المطلوب لم يثبت الضرر الذي لحقه حسب المعايير المحددة بالفصل 98 من ق.ل.ع، غير أن القرار حكم لفائدته بالتعويض خارقا الفصل 399 من نفس القانون الذي يكرس قاعدة البينة على المدعي. كما أن هذا الأخير لم يثبت صدور أي خطأ عن الطالب تحقيقا للركن الأول لدعوى المسؤولية، إذ لا يكفي زعم المطلوب بأنه لم يصدر شيكا، أو أن البنك بادر تلقائيا لمطالبة بنك المغرب برفع قرار منع المطلوب من دفتر الشيكات، للقول بثبوت الضر الذي زعمه هذا الأخير مما يبقى معه القرار بما

ذهب إليه باطلا ویتعین نقضه.

لكن، حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه: "بأن الخبرة التي أمرت بها المحكمة أثبتت أن لا علاقة للمستأنف بالشيك رقم " .. "، وأن المستأنف عليه عجز عن كشف المؤسسة البنكية التي تمت لديها عملية المقاصة، وعن الإدلاء بشهادة رفض الأداء، كما أن البنك من جهة ثانية لم يشعر زبونه بهذه الوقائع إلا سنة 2006، والحال أن الأمر يخص وقائع تعود لسنة 2000 أشعر بموجبها بنك المغرب حيث صدر قرار المنع، والطاعن لما بادر تلقائيا لتقديم طلب إلى بنك المغرب من أجل وضع حد للمنع المذكور، الشيء الذي يؤكد خطأه"، وبخصوص الضرر اللاحق بالمطلوب فإن الحكم الابتدائي المؤيد علله بقوله: "أنه بسبب الخطأ المرتكب من طرف البنك

تعرض المدعي للمنع من إصدار الشيكات مما نتج عنه ضرر محقق، خصوصا وأنه راسل البنك عدة مرات لتسوية الوضعية لكن بدون جدوى، علما بأن التعامل في الحياة اليومية يتم بواسطة الأوراق التجارية وخاصة الشيكات، ومنع شخص من إصدار شيكات بدون مبرر مشروع هو في حد ذاته ضرر يتوجب جبره" وهي تعليلات أبرزت وبما فيه الكفاية ثبوت خطأ البنك الطالب الذي كان سببا في حرمان المطلوب من الحصول على دفتر الشيكات، وثبوت تضرر هذا الأخير مما حصل، على اعتبار أن ذلك الحرمان استمر لسبع سنوات دون أن يتمكن المطلوب من تدبير معاملاته بوسيلة الأداء بالشيكات، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على

أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.