محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/14890 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 17 ماي 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بها بتاريخ سابع ماي 2019 في القضية ذات العدد 2017/2615/26 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.و) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة العدم، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرءتها المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره مستبعدة شهادة الضحية بيمينه أمامها من كونه تعرض للسرقة ليلا من طرف ثلاث أشخاص بالعنف والتي تعززت بالمواصفات التي أعطاها للضابطة القضائية من كون أحدهم كان يرتدي مأزرا أبيض وقبعة بها رمز بمقدمتها، وهي نفس الملابس التي عاينتها الضابطة أثناء إيقافه. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. وحيث إن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من وثائق الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليله على مجرد القول: "وحيث استند قضاء محكمة الجنايات في القول ببراءة المتهم من المنسوب إليه إلى إنكاره له في جميع المراحل، وإلى كون شكاية المشتكي قدمت مجردة وفريدة ويعوزها الإثبات". والحال أن الضحية (ع.٥) أكد في شهادته بيمينه أمامها تعرضه لسرقة هاتفيه النقالين من طرف ثلاثة أشخاص ليلا، والتي تعتبر وسيلة إثبات تخضع في تقييمها كغيرها من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للمحكمة، والتي تعززت بالمواصفات التي أعطاها للضابطة القضائية والمتمثلة في كون الفاعل كان يرتدي مأزرا أبيض وقبعة بها رمز بمقدمتها، وهي نفس المواصفات التي عاينتها الضابطة عليه أثناء إيقافه. والمحكمة لما اعتبرت شكاية المشتكي مجردة وفريدة يعوزها الإثبات دون أن تعمل على تقييم شهادته المذكورة وكذا الظروف والملابسات المحيطة بالقضية تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بها بتاريخ سابع ماي 2019 في القضية ذات العدد 2017/2615/26. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.