محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/9/1/7025 — قرار عدد: 2021/315 — بتاريخ: 2021-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد: 474 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2018/12/17 في الملف عدد: 2018/1109/402 أن (ع. ح) تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال يرمي إلى إجراء استجواب أورد فيه أنه تقدم بشكاية مباشرة موضوع الملف عدد: 2018/2901/38 المقرر إدراجه بجلسة 2018/09/24 من أجل القذف في إطار قانون الصحافة في مواجهة (ع.ش) مدير النشر لجريدة ( ... ) وكذا شركة ( ... ) بوصفها المسؤولة مدنيا التي تصدر الجريدة المذكورة، وأن استدعاء هما رجع بملاحظة انتقال كل واحد منهما من عنوانه وأنه لذلك يلتمس الأمر بإجراء استجواب بالعنوان الآتي : وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال - مديرية الإعلام، شارع علال الفاسي، مدينة العرفان، السويسي، الرباط. حول ما هو العنوان الشخصي الجديد والكامل ل (ع.ش) الذي انتقل إليه من عنوانه القديم ب ( ... ) وما هو المقر الاجتماعي الجديد لشركة ( ... ) والذي انتقلت إليه من مقرها القديم ب ( ... ) وتحرير محضر بنتيجة الاستجواب للرجوع إليه عند الاقتضاء. فأصدر رئيس المحكمة أمرا برفض الطلب، استأنفه الطالب فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني مع سوء التعليل الموازي لانعدامه بشأن مستلزمات تطبيق الفصل 27 من دستور المملكة، فضلا عن عدم دخول القانون رقم

13,31 بعد حيز التنفيذ في تاريخ تقديم الطلب في المسطرة الحالية وعدم دخول أي تعديل على الفصل 148 من ق.م.م يستثني الحق في الحصول على بيانات أو معلومات من المؤسسات والهيآت المعنية بذلك القانون في مادة الأوامر المبنية على الطلب وأن ما ورد من تعليل القرار بمقتضيات الفصل 27 من الدستور، فإن تنزيل هذا المقتضى الدستوري يقتضي صدور قانون يحدد مجال تطبيق هذا الحق وشروط وكيفيات ممارسته، وأن هذا القانون لم يصدر إلا بتاريخ 2018/02/22 تحت عدد 31/13 ولم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 2018/03/12 عدد 6655 الصفحة 1438 ونص على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لذلك تكون تعليلات القرار عديمة الأساس ما دام لم يدخل أي تعديل على نص الفصل 148 من ق.م.م. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه لما كانت من المبادئ المقرر أنه لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا نص فيه على ذلك فإنه لا يمكن تطبيق القانون رقم 31/13 على النازلة لأن تاريخ تقديم الطلب سابق عليه في التاريخ فضلا على أنه ليس في القانون ما يمنع في مثل دعوى النازلة من اللجوء إلى القضاء أولا والمحكمة المطعون في قرارها لما جعلت بمقتضى تعليلها اللجوء إلى المطلوب استجوابها أولا لاستيفاء موضوع الطلب شرطا لصحته - أي الطلب - عملا بالفصل 27 من الدستور من دون أن تبرز من أين استخلصت ذلك من مقتضيات الفصل المذكور تكون قد خرقت الفصول والقواعد المذكورة وعللت قرارها تعليلا ناقصا ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا محمد صواليح، ردة المكنوزي، محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.