محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/1/5/343 — قرار عدد: 2017/1003 — بتاريخ: 2017-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال بتاريخ: 2012/03/16 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: 06-04-1995 كمدير مالي وإداري ثم مدير عام، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 21-12-2011، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: 65.951,01 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2011، و55.668,82 درهم عن الأجرة من فاتح دجنبر 2011 إلى 21 دجنبر 2011، و 57.331,97 درهم عن التعويض عن الشهر 13، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مكافأة الشهر 13 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده فيما قضى به مع تعديله بجعل التعويض عن إنهاء عقد الشغل محددا في مبلغ: 126.6521,6 درهم، وبحصر التعويض عن العطلة السنوية في مبلغ 36.534,27 وأجرة 21 يوما من شهر دجنبر 2011 في مبلغ 17.013,34 درهم، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب لكون الطعن جاء خارج الأجل وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر والمشار إلى مراجعه أعلاه.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن السبب الفريد لإعادة النظر:

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بإعادة النظر انعدام التعليل وخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه استند على طي التبليغ المرفق بالمذكرة الجوابية للمطلوبة في إعادة النظر، وأن تلك المذكرة لم تبلغ إليه رغم أنها مرفقة بوثيقة حتى يتسنى له إبداء دفوعه بشأنها. ذلك أن الوثيقة المعتمدة للقول بتبليغ الطاعن للمطلوبة بالقرار الاستئنافي لا تتعلق أبدا بالتبليغ. وأنه لم يسبق له أن فتح ملفا للتبليغ لكي يتم اعتبار الطي المدلى به وثيقة تثبت تبليغ القرار الاستئنافي. فالتبليغ

المذكور يتعلق بحجز تنفيذي على منقولات. وأن الإعذار أعلاه أشار صراحة إلى أن المفوض القضائي اعتمد على النسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي وليس النسخة التبليغية. والقرار المطعون فيه يكون قد استند على وثيقة لا تفيد التبليغ وعلى واقعة غير صحيحة وبالتالي تبنى تعليلا ناقصا وفاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل طبقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية ويكون بالتالي قابلا للطعن بإعادة النظر استنادا إلى الفصل 379 من نفس القانون. وأنه على العكس مما جاء بالقرار المطعون فيه فإن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يتعلق حصريا بأجل استئناف الأحكام الابتدائية وهو وارد ضمن الباب السابع من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالاستئناف. وأن الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية قد جاء ضمن المقتضيات المتعلقة حصرا بمحكمة النقض لا يتضمن المقتضى المتعلق باحتساب الأجل تجاه المبادر إلى التبليغ من يوم التبليغ المذكور، وأن التبليغ الوارد بالنص المذكور هو التبليغ الذي يتم لطالب النقض شخصيا أو في موطنه الحقيقي. وأنه لا دليل على تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن حتى يواجه بسريان الأجل المنصوص عليه بالفصل 358 من قانون المسطرة المدنية. ما يستوجب إعادة النظر في القرار المطعون فيه.

لكن، إن كانت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية

تنص على أنه "لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال التالية : ..... 2 - القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد .... ". فإن مقتضيات الفصل 433 من نفس القانون تنص على أنه: "يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده ... " فتبليغ الحكم قبل مسطرة التنفيذ إجراء جوهري وضروري، باستثناء الأوامر التي تأمر فيها المحكمة بالتنفيذ على الأصل، في حالة الضرورة القصوى. والقرار

المطعون فيه لما استند في عدم قبول الطعن بالنقض على طي تبليغ حجز تنفيذي على منقولات يفيد تبليغ المطلوبة في النقض بتاريخ 2013/10/03، فإن ذلك يفيد أن الطاعن

بلغ القرار المطعون فيه، وتسري عليه مقتضيات الفصل 433 أعلاه، ويسري عليه كذلك أجل الطعن المنصوص عليه بالفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، إذ لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ قبل تبليغ الحكم أو القرار القابل للتنفيذ من طرف المستفيد منه، والذي هو الطاعن في نازلة الحال، والذي لم يدل بأي وثيقة رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد، تبين عدم صحة الوثيقة المعتمدة في القرار المطعون فيه، والمتمثلة في طي تبليغ حجز تنفيذي لمنقولات، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 379 أعلاه. فضلا على أن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، فلا تدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر. وهو ما يبقى معه الطعن بإعادة النظر غير مرتكز على أي أساس من القانون ويتعين رفضه. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين الحكم على

الطاعن بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. مع الحكم على الطاعن بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم، لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.