محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/805 — قرار عدد: 2017/232 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 04 أبريل2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ف) والرامي إلى نقض القرار عدد 2008/4932 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/11/21 في الملف التجاري عدد: 11/08/1521. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الأولى شركة (ن.ف)، تقدم على إثره الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصريح للسنديك المطلوب الثاني، التمس فيه قبول دينه المقدر ب 1.994.780,13 درهما بصفة امتيازيه ضمن خصوم المقاولة، وبعد منازعة المقاولة موضوع المسطرة في
مبلغ الدين، اقترح السنديك قبوله في حدود مبلغ 128.491,36 درهما، فأصدر القاضي المنتدب أمره بعدم الاختصاص، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وصرحت من جديد باختصاص القاضي المنتدب للبت في التصريح بالدين وإرجاع الملف لهذا الأخير للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة وإجراء خبرة حسابية أسفرت عن تحديد الدين العالق بذمة المقاولة في مبلغ 133.475,32 درهما أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 128.491,36 درهما بصفة امتيازيه، استأنفه الصندوق الدائن فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتباره جزئيا وتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ الدين المقبول إلى حدود 133.475,32 درهما، وهو القرار المطعون فيه من لدن الدائن الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار التناقض بين المبلغ الذي أسفر عنه تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ر.أ) والمبلغ الذي اقترح السنديك قبوله ومبلغ الدين موضوع تصريح الطالب، بدعوى أن المحكمة استندت في تحديدها لمبلغ الدين في المبلغ الذي صرحت بقبوله إلى ما مضمنه "إن الثابت من وثائق الملف أن القاضي المنتدب سبق له أن أجرى خبرة حسابية بواسطة الخبير (ع.ر.أ) ... أسفرت عن تحديد دين الطاعن في 133.475,32 درهما أصلا وغرامات عن الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى 30أبريل 2003 وذلك بعد خصم الأداءات المبررة من طرف المستأنف عليها، وأن تلك الخبرة لم تكن محل منازعة جدية سواء من طرف الدائن أو المدينة أو السنديك الشيء الذي كان يتعين معه على القاضي المنتدب اعتماد الخبرة المذكورة بدل الركون لاقتراح السنديك ... وذلك بتحديد دين الطاعن في مبلغ 133.475,32 درهما"، والحال أن دين الطالب محدد بمقتضى وثائقه المحاسبية في المبلغ المصرح به المحدد في 1.994.780,13 درهما وليس في المبلغ المقترح من طرف السنديك أو الذي انتهت إليه الخبرة، وأن اختلاف هذه المبالغ يؤكد وجود تناقض بين ما تثبته وثائق الطالب المحاسبية المتسمة بالجدية والمبلغين المقترحين من طرف كل من السنديك والخبير، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يبن على أي سبب من أسباب النقض المحددة بمقتضى الفصل
359 من (ق.م.م)، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تناقش الوثائق المحاسبية المستدل بها من لدنه ولا اقتراح السنديك ودقة الخبرة وموضوعيتها، مما يتعين معه التصريح
بنقض قرارها.
لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية بحضور الطرفين استخلص من خلال الوثائق التي قدماها للخبير أداء المطلوبة للطالب مبالغ
حددت في 848.884,32 درهما و264.392,86 درهما ومبلغ 35.338,50 درهما بواسطة شيكات ومبلغ و103.611,20 درهما عن طريق أربع حوالات بنكية، خصمها (الخبير) بالإضافة لمبلغ المراجعة من الدين المصرح به، فانتهي بعد إسقاط الغرامات عن المبالغ المؤداة إلى حصر الدين الذي لازال بذمتها في مبلغ 133.475,32 درهما، وبذلك اطمأنت لنتيجة تلك الخبرة وصرحت برفع مبلغ الدين المقبول إلى الحد الذي انتهت إليه الخبرة، وهو منحى مبرر يبرز اعتمادها خبرة قانونية استندت إلى دراسة دقيقة لوثائق الطرفين ومن ثم فهي لم تهمل مناقشة أي مستند، وجاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.