محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/436 — قرار عدد: 2018/229 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1476 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/09 في الملف عدد 2016/7205/1262. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (إ.أ.١) تقدم بتاريخ 12 مايو 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه تم توظيفه طبيبا من الدرجة الأولى متمرنا وتم تعيينه بمندوبية وزارة الصحة بالسمارة، وأنه بتاريخ 2004/09/03 وقع التزاما بالعمل مع وزارة الصحة العمومية لمدة ثمان سنوات في إطار نظام الإقامة، وأنه تقدم بتاريخ 2016/02/25 إلى وزير الصحة بطلب استقالته من الوظيفة العمومية لظروف شخصية وعائلية، إلا أن مصالح الوزارة رفضت التوصل به، مما يعتبر قرارا ضمنيا برفضه، وأن هذا القرار مخالف للقانون، ذلك أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 ماي 1993 المتعلق
بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية لا تمنعه من نقض الالتزام الذي أبرمه مع وزارة الصحة، وأن الشرط الوحيد الذي أوردته هذه المادة هو إرجاع المبالغ التي تمت الاستفادة منها بموجب المرسوم المذكور، وبالتالي فالالتزام بالعمل لدى وزارة الصحة لمدة ثمان سنوات لا يعتبر مانعا من موانع قبول الاستقالة، كما أن المطلوب في الطعن ملزم بالبت في طلبه في غضون شهر واحد من تسلم الطلب طبقا للفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد عدم جواب المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 317 بتاريخ 23 يونيو 2016 في الملف رقم 2016/7110/157 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى
قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العام والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستثنافي مع الفصل 154 من الدستور، الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفسرت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وأعطتها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له إنهاؤها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وهو ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المذكور لم تراع الظروف التي في إطارها وضع
المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في
مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن المادة 32 مكررة التي تمسكت بها محكمة الاستئناف لا يمكن أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا في الحق للصحة، ثم أنه إذا كان من الضروري اعتماد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات المادة
32 مكررة السالفة الذكر من جهتين: بأن يفي المطلوب في النقض بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، ما دام أن هذه الأخيرة قد أوفت بالتزامها بتكوين المعني بالأمر، وفي حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة، فإنه ما دام أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على تفسير هذا المقتضى وفق ما أكده القرار الاستئنافي، فإنه لا يمكن أن يرجع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، إما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم أي تطبيق لهذا المقتضى على الموظفين، وأنه حتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية، فإن تبادل الالتزام يفرض بالضرورة عدم إمكانية منح الاستقالة إلا بعد أن يفي المطلوب في النقض بما هو ملزم به، وهو أداؤه جميع المبالغ التي تقاضاها خلال مدة التكوين، وأن القرار الاستئنافي لما تجاهل ما ذكر ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين، يكون عرضة للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف في إلغائها للحكم المستأنف في شقه القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة إلى أن التزام المطلوب في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة، اعتبارا لكون هذا الحق يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي أكدت على إمكانية تقديم الطبيب لطلب استقالته، دون أن
يمنعه من ذلك الالتزام المبرم مع الإدارة التي يكون لها الحق فقط في استرجاع المبالغ المؤداة له. ومن جهة أخرى، فإن الإدارة لم تثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى تخصص المستأنف عليه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظف عمومي تربطه بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي يعمل به المطلوب في النقض، وفي النازلة فإن المطلوب في النقض يقر في مقاله بكونه أبرم التزامه مع الإدارة سنة 2004 أي أنه استوفى المدة المتعاقد بشأنها، فتكون بذلك المقتضيات المؤطرة لطلب استقالته هي الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وليس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن ضمان حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيعه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.