محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/508 — قرار عدد: 2018/171 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1402 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد: 2016/7205/780 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2015/07/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يشتغل بمستشفى المختار السوسي بمدينة تارودانت كطبيب جراح، وذلك منذ سنة 1993 إلى غاية تاريخه، وأنه طيلة المدة المذكورة ظل يمارس مهامه بإخلاص وتفان إلى أن تدهورت حالته الصحية وأصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المهنية، وذلك حسب الثابت من التقارير الطبية المنجزة حول وضعه الصحي، مما جعله يضطر إلى تقديم طلب إحالته على التقاعد النسبي، إلا أن طلبه لم يحظ بالموافقة رغم جديته، ما دام قد قضى ما يناهز 23 سنة من العمل في قطاع الصحة، معتبرا بأن قرار رفض طلبه معلل تعليلا ضعيفا وتسبيبه غير واقعي مما يوازي انعدامه،
والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، وذلك للاعتبارات التالية: أولها كون القرار المطعون فيه بالإلغاء، بعكس ما ورد في تعليل محكمة الاستئناف الإدارية، يتضمن في صلبه تعليلا كافيا يفيد الالتزام بمقتضيات القانون رقم 03.01، لأن هذا القانون ألزم بالتعليل، ولم يتضمن أية شكلية لكيفية تضمين هذا التعليل، وأن القرار الإداري تضمن تعليلا كافيا ومطابقا للقانون، أما الاعتبار الثاني فيتمثل في كون قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في المصلحة العامة الناتجة عن الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وندرة عدد الأطباء المتخصصين، وأن الأموال التي تصرف على الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، قصد تكوينهم وتأطيرهم لتغطية الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات في مجموع التراب الوطني، تثقل كاهل الإدارة وسيصبح صرفها دون جدوى في حالة مغادرتهم للإدارة عن طريق الاستفادة من التقاعد النسبي، وأن المطلوب في النقض يعمل هو وثلاثة أطباء آخرين في نفس تخصصه بمستشفى المختار السوسي بتارودانت الذي يعاني خصاصا ونقصا حادا في هذا التخصص، بينما يبلغ عدد السكان حوالي 841.000 نسمة، وأن نظام الحراسة المطبق في مختلف المستشفيات العمومية يتطلب تواجد أربعة اختصاصيين على الأقل في المصلحة الطبية، والاعتبار الثالث هو كون طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العمومي بانتظام واضطراد طبقا للفصل 154 من الدستور، ويتعارض أيضا مع التزام الدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي والمنظم من لدن الدولة طبقا للفصل 31 من الدستور، والاعتبار الرابع هو كون قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية
للإدارة، وأن تعاملها مع مثل هذه الطلبات يرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن القضاء لا يمكنه بسط رقابته على هذه السلطة التقديرية إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون وهي أمور لم يدل المطلوب في النقض بأي دليل على تحققها في نازلة الحال، خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية - الفصلين 4 و5 منه - مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سنة، بل والأكثر من ذلك، فإن قبول طلب استفادة المطلوب في النقض من التقاعد النسبي سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائه، مما سيتعارض
مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما تم بسطه يكون عرضة للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية
اعتبرت من جهة أولى كون مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية تنص على أن التعليل يتمثل في الإفصاح كتابة في صلب القرارات الإدارية عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، وأن القرار الإداري القاضي برفض إحالة المطلوب في النقض على التقاعد النسبي لم يبين بصلبه الدواعي والمبررات الواقعية التي اقتضت إصداره، واقتصرت على إيراد عبارات عامة تتعلق بالواجبات الملقاة على عاتق الدولة، من التزام بضمان الحق في العلاج وفي العناية الصحية للجميع ضمانا لحسن سير المرفق العام، وهي التزامات لا يمكن مواجهة المطلوب في النقض، حسب المحكمة، بتبعات تنفيذها، ولا تشكل تعليلا كافيا لتبرير اتخاذ القرار المطعون فيه، كما أوردت كون الإدارة لم تدل من جهة ثانية بما يثبت الخصاص الذي تمسكت به في منطقة تعيينه، وبكون إحالة المطلوب في النقض على التقاعد النسبي سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، والحال أن
الطالب تمسك أمامها بكون القانون رقم 03.01 لم يتضمن أية شكلية لكيفية تضمين التعليل، وكون القرار الإداري المطعون فيه قد تضمن التعليل المستند عليه من طرف الإدارة مما يجعلها ملتزمة بمقتضيات القانون المذكور، وأن التعليل المضمن كاف لتبرير قرار رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي، كما أثار بأن قبول الطلب المذكور أو رفضه هو مما يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة، والتي لا يمكن للقضاء بسط رقابته عليها إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون، وهي أمور لم يقدم المطلوب في النقض أي دليل على تحقيقها في نازلة الحال، وأن المحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، فإنها تكون بما نحته بهذا الخصوص قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعلیل الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.