محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/2330 — قرار عدد: 2021/424 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/04 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/24 في القضية ذات العدد 2019/2601/2516، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ع.ك.ش) من أجل الاتجار الدولي في المخدرات بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم والحكم تصديا ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية لجميع الشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوب في النقض وأحجمت عن مناقشة سبب حيازة المطلوب في النقض لشيك حامل لمبلغ 800.000 درهم يعود للمدعو (ع.د.أ) رغم عدم وجود أية معرفة بينهما حسب

الثابت من علتها، وهو أمر يناقض ما صرح به المطلوب في النقض أمامها بكونه سبق له أن اتفق معه بدولة إيطاليا على بيع عقار له بالفقيه بن صالح، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لم تبرر استبعادها لما صرح به المدعو (ع.د. أ) أعلاه أمامها من كون سبب تسليم ذلك الشيك للمسمى (م.ب) هو تجارة المخدرات، مما يبقى معه قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت للقول ببراءة المطلوب في النقض إلى إنكاره وإلى شهادة مصرحي محضر الضابطة القضائية بعد يمينهم أمامها عدم معرفتهم بالمتهم وعدم علاقتهم به بخصوص الاتجار في المخدرات إذ أفاد الشاهد (ع.د.أ) أن لا علاقة له بالمتهم ولا يعرفه وأن البيع والشراء في المخدرات كان بينه وبين المسمى (م.ب)، وأنه ترك الشيك عند (م.ب) الذي له علاقة الاتجار في المخدرات ولا علاقة للمتهم به ولا يعرفه فيما صرح الشاهد (م.ب) أن (ع.د.أ) أعطاه الشيك وأخبره أنه حالة الاتصال به من طرف أحد الأشخاص أن يسلمه الشيك وفعلا قدم عنده المتهم وسلمه الشيك، وأنه يجهل الغرض من الشيك، وبعد ذلك اتهمه (ع.د.أ) بأنه سلمه الشيك عن المخدرات وأن الحقيقة عكس ذلك لأنه لا يذهب إلى الخارج وتراجع عن تصريحاته التمهيدية فيما صرح الشاهد (ش.٥) بعد يمينه أنه لا يعرف المتهم ولا علاقة له به ولم يتعرف عليه في إيطاليا ولم يتصل به هاتفيا، ويجهل المسمى (ع.د.أ) ونفى الاتجار في المخدرات، تكون باعتمادها شهادة الشهود قد مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المتاحة أمامها على نحو سليم وردت ما صرح به المدعو (ع.د.أ) من جهة، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا، ما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/10/24 في القضية ذات العدد 2019/2601/2516.

وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.