محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/838 — قرار عدد: 2011/1105 — بتاريخ: 2011-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن سنديك التصفية القضائية لشركة (الصناعات المغربية المتحدة) قدم بتاريخ 2008/1/15 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تم تعيينه سنديكا للشركة المذكورة بمقتضى الحكم عدد 238 وتاريخ 2007/10/8 في الملف رقم 2006/20/86 القاضي بإخضاع تلك الشركة للتصفية القضائية، وأنه بمجرد تسلم مهامه وفي إطار الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 646 من م.ت طلب من المحافظ على الأملاك العقارية بمقتضى كتاب مؤرخ في 2007/12/24 تقييد الحكم القاضي بالتصفية بالرسم العقاري عدد 15/18853 فتوصل بجواب يفيد أن الشركة الخاضعة للتصفية قد فوتت بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2007/12/6 كافة الملك المذكور إلى الشركة المدنية العقارية (اميروف) بمبلغ خمسة ملايين

صعوبات المقاولة

درهم، ملتمسا في إطار المادة 682 من م.ت إبطال البيع لكون هذا الأخير تم بعد التوقف عن الدفع، ومن شأن ذلك الإضرار بحقوق الدائنين وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. كما التمس أمر المحافظ ببرشيد بتسجيل حكم التصفية بالرسم العقاري المذكور، وبعد جواب البنك العربي الدائن المرتهن وتمام الإجراءات صدر حكم بإبطال عقد البيع العرفي المؤرخ في 2009/12/6 المبرم بين شركة (الصناعات المتحدة) والشركة المدنية العقارية (اميروف) المتعلق بالرسم العقاري 15/18853 وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتسجيل هذا الحكم على الرسم العقاري المذكور بعد صيرورته نهائيا أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث أوردت الطاعنة كأسباب للنقض أن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به تعليلا كافيا،

إذ لم يناقش عقد البيع ومدة إنجازه أي تاريخ بدايته ونهايته، لأن البيع يتم بمجرد العقد الابتدائي طبقا للقواعد العامة والمدة التي أنجز فيها سابقة عن الأجل الذي صدر فيه حكم التصفية باعتبار أن البيع كان في شهر ماي والتصفية لم تبدأ إلا في شهر أكتوبر من سنة 2007 بمقتضى حكم قضائي، وأن إجراءات البيع النهائية جاءت لاحقة لهذه المدة ومطابقة للقانون وهو ما تم بإشعار المحافظ للمصفي من كون الإجراءات تمت قبل صدور حكم التصفية، وأن البيع لا يمكن إبطاله لتنافيه مع قاعدة التطهير العقاري طبقا لقانون التحفيظ، مضيفة أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إحدى حيثياته حفظ حقوق الدائنين والحال أنه ليس هناك دائن تضررت حقوقه، والدليل ذلك أنه لم يتقدم أحد إلى المحكمة في هذا الشأن باستثناء البنك العربي الذي التزمت المشترية بأداء حقوقه، وتبقى الوسيلة المعتمدة في إصدار الحكم بإبطال البيع لهذا السبب غير مبررة مما يجعل القرار المطعون فيه دون أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن، حيث تنص الفقرة 2 من المادة 619 من م.ت على: "يؤدي الحكم القاضي بالتصفية

القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية." ومؤدى ذلك أن المدين الخاضع للتصفية القضائية يمنع عليه تسيير أمواله والتصرف فيها بأي تصرف من التصرفات والتي قد تؤدي إلى الإضرار بأصول المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية أو دائنيها وإجمالا المصالح المتواجدة، ومحكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لها من أوراق الملف المعروضة عليها أن عقد البيع المبرم بين شركة (الصناعات المغربية المتحدة) والطالبة بخصوص العقار موضوع النزاع تم بتاريخ 2007/12/6 في حين أن حكم التصفية القضائية كان بتاريخ 2007/10/8 أي قبل التاريخ المذكور وعللته: "أن الدفع بكونها تعاقدت مع شركة الصناعات المغربية المتحدة قبل صدور حكم التصفية القضائية دفع مردود استنادا إلى تاريخ عقد البيع المبرم بينهما والذي يشير إلى أنه حرر بتاريخ 2007/12/6 في حين أن البائعة خضعت لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2007/10/8 " واعتبرت عن صواب أن البيع المذكور كان خلافا لمقتضيات المادة 619 من م.ت وأن ذلك لا يتنافى مع قاعدة

صعوبات المقاولة

التطهير، وما ورد من عدم وجود دائن متضرر جراء التفويت المذكور دفع يهم الغير ولا يخص الطاعنة، فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا وكافيا وكان ما نعته الطاعنة غير جدير

بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة خديجة الباين - المحامي العام: السيد المحمد

بلقسيوية.