محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/583 — قرار عدد: 2019/525 — بتاريخ: 2019-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (س.س) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (م. أ) و(ن. أ) بتاريخ 2008/04/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.أ)، وأنه أصيب بمرض منذ أزيد من سنة، وأنه مصاب بخلل عقلي لم يعد معه قادرا على التمييز بين ما ينفعه وما يضره، والتمست الحكم بالتحجير عليه، وتعيين مقدم عليه لتدبير شؤونه وإدارة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

أمواله. وأجاب المدعى عليه بأنه متزوج بالمدعية، وأنهما أنجبا ولدين، وأنه يقوم بواجبه كزوج من نفقة وعناية ومراقبة، وأنه يمارس مهنة معلم بالتعليم الأساسي منذ أكثر من 16 سنة، وأنه يقوم بواجبه المدرسي على أحسن ما يرام، وأنه يراقبه كغيره من المعلمين مدير المدرسة ومفتش ونيابة وزارة التربية الوطنية، دون انحراف في السلوك أو اضطراب في العقل أو معاملة غير طبيعية مع التلاميذ، وأنه فعلا أصيب ومنذ مدة بمرض القصور الكلوي، وأنه يتابع علاجه بانتظام، وأن المدعية فضلت أن يخلو لها الجو لتتحكم في دواليب الأمور وهو يرى ويسمع ولا قدرة له في مناقشتها، والتمس رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما، قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 23 دجنبر 2009 بالتحجير على (ع. أ) للخلل العقلي ابتداء من 2007/01/01 مع إشهار هذا الحكم، وتعليقه في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة لمدة 15 يوما. فاستأنفه المدعى عليه. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. فطعنت فيه المطلوبة بالنقض، فقضت محكمة النقض في قرارها عدد 1/459 بتاريخ 2015/09/29 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/272، بنقض القرار المطعون فيه بعلة: "أن المحكمة مصدرة القرار لما لم تناقش الخبرات الثلاث التي تعتبر وسائل تقنية نص عليها المشرع في المادة 222 من مدونة الأسرة عند إقرار الحجر أو رفعه، واكتفت بما راج أمامها فقط، دون الرد بما يجب على ما ذكر، مما عرضت معه قرارها للنقض. وبعد الإحالة قضت محكمة الإحالة بعد إجراء خبرة من جديد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين.

أجاب الطرف المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، المستمد من عدم انسجامه مع ظروف القضية، ومن عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، وخرق مقتضيات المادة 222 من مدونة الأسرة. ذلك أنه أي الطاعن التمس استبعاد تقرير الخبير (ع. ع) الذي

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

اعتمدته المحكمة مصدرة القرار في تعليلها لتأييد الحكم الابتدائي لعدم موضوعيته وعدم دقته، ولكونه جاء مجاملة للمطلوبة (س.س)، خاصة وأنه - أي الخبير - ركز على جانب الحساب والأرقام مستغلا ضعف نظره الحاد كما هو ثابت من التقارير والشواهد الطبية ولم يسأله عن حياته العائلية والشخصية والمهنية للوقوف على مدى قدرته على التمييز، إضافة إلى أن يوم إجراء الخبرة صادف

يوم إجرائه أي الطاعن حصة تصفية الدم التي تؤثر كتحصيل حاصل وقت

إنجازها على قدراته الذهنية، وأنه إعرابا عن حسن نيته ودفاعا على كرامته التمس إجراء خبرة ثلاثية مع إجراء بحث من طرف المحكمة كما فعلت محكمة الاستئناف سابقا وكان لصالحه، وأنه أثبت أنه لا يعاني من أي خلل عقلي إلا أنه تفاجأ بتقرير الخبير المذكور، وأنه ما دام الأمر يتعلق بالتحجير كان على المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 222 المذكورة، ولما لم تستجب لإجراء بحث أو خبرة إضافية خرقت المادة المذكورة، وجاء قرارها عديم التعليل والتمس نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الخبرات الثلاث وكذا الخبرة التي أمرت بها بعد الإحالة وعهدت بها إلى الخبير (ع. ع) التي حسبما بها أجريت مع الطاعن عدة اختبارات للوقوف على مدى سلامة وقدراته العقلية حيث عرض عليه مبلغ 500 درهم، وطلب منه عده فأجاب بأنه يساوي 800 درهم، ومبلغ 1200 درهم فصرح أنه 1000 درهم، ومبلغ 800 درهم فقال إنه 400 درهم ومبلغ 5500 درهم فقال 600 درهم وسئل عن الثمن

الذي باع به الشقة لأخيه، فأجاب 1500 درهم، واستدرك وقال 6200 درهم،

وصرح في الأخير أنه لا يعلم أي شيء وانتهى الخبير المذكور في تقريره إلى أن (ع. أ) مصاب بمرض يؤثر على قدراته العقلية والذهنية، ويؤثر أيضا بكيفية سلبية على مباشرة حقوقه المدنية وحياته العادية، واستخلصت مما ذكر ومن خبرة كل من (م. ج) و(ع.م) و(م.ب) الذين أجمعوا على انعدام الإدراك لديه، وخلصت إلى أن قدرات الطاعن العقلية مختلة وغير سليمة، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالتحجير على (ع. أ) للخلل العقلي، فإنها بذلك من

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

جهة طبقت مقتضيات المادة 222 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ومن جهة ثانية تقيدت بالنقطة القانونية في الفصل 369 من ق.م.م، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.