محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/446 — قرار عدد: 2021/97 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 4039 الصادر بتاريخ 2019/09/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8201/3297. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 کما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المرحوم (ع. ال) أبرم قيد حياته مع الطالب (ال. ال) عقدا مؤرخا في 2008/01/24 بموجبه أكرى له مأذونية لاستغلال سيارة أجرة تحت عدد . .. مقابل سومة شهرية قدرها 1700 درهم وإثر وفاة المكري بتاريخ 2010/11/25 وبناء على طلبها أصدرت وزارة الداخلية ممثلة في عامل إقليم سطات قرارا بتاريخ 2018/06/02 تحت عدد 444 يقضي باسترجاع الرخصة ومنحها لها والتشطيب على اسم الهالك كمستفيد وأنها وجّهت للمدعى عليه إشعارا بذلك طالبة منه التوقف عن استغلال المأذونية لكون العقد الأول انقضى بوفاة المكري السابق، والتعبير عن رغبته في إبرام عقد كراء جديد معها بشروط جديدة إلا أنه رفض التوصل. ملتمسة الحكم بانقضاء العقد الرابط بين المدعى عليه والهالك (ع. ال) والمؤرخ في 2008/01/24 موضوع رخصة سيارة الأجرة عدد . .. التابعة لعمالة إقليم سطات وعدم نفاده في حقها والحكم بتوقف المدعى عليه عن استغلالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ... وأجاب المدعى عليه بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، وفي الموضوع التمس رفض الطلب. فأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها، ثم صدر حكم تمهيدي قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى، وبعد إدلاء المدعية بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بالحكم على المدعى عليه بالتوقف عن استغلال الرخصة موضوع سيارة الأجرة المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب عدم نفاذ عقد الكراء، والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد تجديد رخصة سيارة الأجرة رقم ... المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/01/04 في مواجهة المستأنفة فرعيا، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تمسك في سائر أطوار القضية بأن العقد الذي يربطه بمورث المطلوبة تجدّد ضمنيا بينه وبينها اعتمادا على قبول الواجبات الكرائية المتعلقة برخصة سيارة الأجرة التي كان يؤديها لفائدتها بحسابها المفتوح لدى التجاري وفا بنك عن المدة من سنة 2011 إلى سنة 2018. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى الفصل 347 من ق.ل. ع للقول بأن مثل هذه العقود لا تجدّد ضمنا وإنما يجب تجديدها صراحة، والحال أن مقتضيات الفصلين 687 و690 من ق.ل. ع تنص على ضرورة حصول تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة المتفق عليها .. ، وهو الأمر المنتفي في النازلة. كما أن المطلوبة ليست أجنبية عن العلاقة التي كانت تجمع الطالب بمورثها (ع. ال) وإنما هي من جملة ورثته بإقرارها، وبذلك فإن حق تجديد عقد الكراء ينتقل إلى كافة الورثة مالكي الرخصة ويتجدد بنفس الشروط مع الطالب، وأن آثار العقد تمتد

إلى ذوي حقوق الهالك ومن بينهم المطلوبة باعتبارها أرملته. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليلها أن " المستأنف عليها هي المستفيدة الجديدة وذلك منذ تحويل الرخصة لفائدتها بتاريخ 2018/06/02 وأن قبضها لمقابل استغلال الرخصة السابقة بصفتها خلفا عاما ووريثة لزوجها، لا يمكن أن يعتبر تعاقدا بشأن الرخصة الجديدة وتفويضا جديدا باستغلالها بعد إلغاء الرخصة السابقة "؛ لم تجعل لقرارها سندا قانونيا وجاء متسما بالتناقض بين أجزاء التعليل المذكور، لكون صفة المطلوبة كخلف عام ووارثة لزوجها الهالك، لا يمكن أن تجمع بينها وبين صفتها كمستفيدة جديدة لوحدها من الرخصة كما ورد بتعليل المحكمة، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص وسيء التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت دفع الطالب بكون عقد الكراء تجدد مع المطلوبة بتعليل جاء فيه ( ... أن إقدام الطاعن من جانب واحد على القيام بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها، لا يمكن أن يعتبر تجديدا للعقد أو ارتضاء للتعاقد بعدما قامت به هذه الأخيرة وبمجرد انتقال الحق لها من إعذار للطاعن من أجل التوقف عن استغلال الرخصة موضوع النزاع، إلا بعد التعاقد معها بشأنها، توصل به بشكل قانوني بتاريخ 2018/07/25،وتقدّمها أيضا بطلب من أجل قفل الحساب البنكي موضوع التحويلات بتاريخ 2018/09/06؛ ممّا يكون معه عقد الكراء المحتج به من قبل الطاعن غير ملزم لها تبعا لما يقضي به الفصل 228 من ق.ل. ع، والتجديد الضمني لا محل له، شأنه شأن الاستمرار في الانتفاع سيما بعد الإعذار الذي توصل به بشكل قانوني بعدما أصبحت المستفيدة الجديدة من الرخصة موضوع النزاع وفق ما يقضي به الفصل 690 من ق.ل. ع .. ) التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن مجرد قيام الطالب بشكل أحادي، بتحويلات بنكية لفائدة المطلوبة على حسابها البنكي لا يمكن اعتباره تجديدا للعقد، والطالب لم ينتقد هذا التعليل. علاوة على أنه بثبوت للمحكمة أن المطلوبة بمجرد ما أصبحت المستفيدة الجديدة من رخصة استغلال سيارة الأجرة المدعى فيها وأعذرت الطالب بالتوقف عن استغلال الرخصة، فلا مجال معه للقول بأن بانتقال الالتزامات المترتبة عن عقد الكراء الرابط بين الطالب وبين الهالك (ال. ع)، مادام أن المطلوبة أصبحت مالكة ومستفيدة وحيدة من الرخصة بموجب قرار عاملي وليس بمقتضى الإرث؛ ونهج المحكمة هذا ليس فيه أي تناقض. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معلل كفاية وبشكل سليم ومبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة بفرعيها على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.