محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/299 — قرار عدد: 2016/457 — بتاريخ: 2016-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 16/52 الصادر بتاريخ 2016/01/28 عن محكمة الاستئناف بخريبكة في الملف عدد 2015/481، أن المدعية عزيزة (ع) تقدمت بتاريخ 2015/03/24 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة - قسم قضاء الأسرة- تعرض فيه كونها طليقة المدعى عليه صالح (ب) ولها منه بنت حفصة. وسبق للمحكمة أن حددت نفقتها في 350 درهما شهريا وأجرة حضانتها 100 درهم شهريا وتكاليف سكناها 200 درهم شهريا وواجب الأعياد 500 درهم سنويا. وأنه مر أجل سنة على آخر تحديد للواجبات المذكورة خاصة وأن البنت تدرس في السنة الأولى باكالوريا وبمدرسة خاصة بترخيص من المدعى عليه

وتعاني من تبعات شلل الوجه، كما أن المدعى عليه ميسور الحال وتضاعف دخله من 2760 درهما شهريا ليصبح 5902,97 درهم شهريا، وتلتمس الحكم عليه برفع نفقة البنت إلى 1000 درهم شهريا وتكاليف سكناها إلى 800 درهم شهريا وأجرة حضانتها إلى 300 درهم وبالزيادة في توسعة الأعياد إلى 600 درهم عن كل عيد ديني ومصاريف التمدرس 31550 درهما ومصاريف تقويم الأسنان 9600 درهم ومصاريف الترويض 3800 درهم ومصاريف العلاج الأخرى 1910 دراهم مع اقتطاع المبلغ المحكوم به من أجرة رقم تأجيره 380590 . وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بكون المدعية سبق أن استصدرت حكما بالزيادة في النفقة وتوابعها حسب الحكم رقم 2006/168 بتاريخ 2006/04/04، وأن المدعية هي من قامت بتسجيل البنت في مدرسة خاصة، وأن له التزامات عائلية أخرى ملتمسا رفض الطلب. وبعد تعقيب المدعية صدر الحكم الابتدائي القاضي بالرفع من نفقة

قضايا الأحوال الشخصية

البنت حفصة إلى 500 درهم شهريا وتكاليف سكناها إلى 300 درهم شهريا والحكم باقتطاعهما من منبع أجرة المدعى عليه ابتداء من 2015/03/24 لغاية سقوط الفرض شرعا وبأدائه لها واجب تمدرس البنت عن السنوات 2011/2010 - 2012/2011 - 2013/2012 بما مجموعه 30400 درهم مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات، واستأنفه المحكوم عليه بعلة أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد نهائية الحكم المحدد للنفقة وتوابعها الصادر بتاريخ 2000/04/04 تحت عدد 2006/168، وأنه أثار الدفع المذكور ولم تناقشه المحكمة، كما أن التعليم يدخل ضمن مشمولات النفقة، كما أنه متزوج وله تحملات عائلية بوالديه. وبعد جواب المستأنف عليها ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي، صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين ولم تجب عنه المطلوبة في النقض رغم توجيه الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط والمتخذتين من عدم ارتكاز الحكم على أي أساس قانوني ومن سوء التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مصاريف التمدرس بالرغم من كونها تدخل في توابع النفقة بصريح المادة 189 من مدونة الأسرة، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، كما أن القرار المطعون فيه عللته محكمة الاستئناف بكون الطالب سبق أن وكل طليقته بتدبير الشؤون المدرسية لبنته ولا تتضمن الوكالة أي إشارة إلى التزام الطالب بتحمل تكاليف التمدرس، كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع بخصوص وضعية الطالب المعسرة وكونه المعيل لوالديه وله التزامات أسرية أخرى ودخله المحدد لا يحتمل أي زيادة وأن القرار تجاهل هذه الدفوعات والوثائق المدلى بها ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما، وأن عدم الرد على الدفوع الجوهرية للأطراف يستوجب النقض. ولما كان الأمر كذلك، فإن الطاعن دفع في كل مراحل الدعوى بكون مصاريف التمدرس في التعليم الخصوصي ليس ملزما بها طالما أن المطلوبة هي من اختارت تمدرس البنت في المدارس الخصوصية دون حصولها على موافقة وإذن منه، وأن التوكيل الموقع عليه من قبله للمطلوبة يتعلق بتدبير شؤون تمدرس البنت وليس إذنا لها بتدريسها في التعليم الخصوصي، كما دفع الطاعن بكون أجره الشهري هزيل وأنه هو المعيل الوحيد لوالديه ولأفراد أسرته. والمحكمة المطعون في قرارها لما أصدرت قرارها دون مناقشة الوضع المادي للطاعن والبحث فيما إذا كانت له مداخيل أخرى غير ما أتبته يكون قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة انعدامه

ومعرضا للنقض.

قضايا الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: مليكة حفيظ مقررة وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.