محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/1/7/5820 — قرار عدد: 2023/81 — بتاريخ: 2023-04-18

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتاونات بتاريخ 2005/11/25 تحت عدد 37/7741 طلب الطاعن (ح) محمد بن لحسن تحفيظ الملك المسمى "ملك (ح) " الكائن بحي أولاد سعيد مرکز تاونات، حددت مساحته في آرین اثنين، بصفته مالكا له حسب رسم الصدقة المضمن بكناش باقي الوثائق رقم 33 تحت عدد 165 صحيفة 118 بتاريخ 2004/10/8 ونسخة من رسم إصلاح رسم المضمن أصله بكناش المختلفة رقم 25 تحت عدد 158 صحيفة 111 ونسخة من رسم التصيير المضمن أصله بكناش
المختلفة رقم 15 تحت عدد 385 صحيفة 273. فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المودع بتاريخ 2005/10/7 (كناش 9 عدد380) الصادر عن (ط) محمد (ب) مطالبا بجزء من الملك المذكور مساحته 8 سنتيارات وهو ذو المعلم رقم 1 من تصميم العقار. لتملكه له حسب نفس رسم الصدقة ا المشار إليه أعلاه.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاونات، أصدرت بتاريخ 2014/2/18 حكمها رقم 78 في الملف رقم 197 /10/13 قضت فيه بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرضون باعتبارهم ورثة للمتعرض، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري: ذلك أن الفصل الواجب التطبيق في النازلة هو الفصل 41 المذكور الذي يشترط فقط تقديم الاستئناف داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، ولذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حجزت القضية للمداولة دون إشعار الطاعنين بإصلاح المسطرة والإدلاء بمذكرة بيان أوجه الاستئناف قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك انه وفقا للفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري فان المستشار المقرر ينذر المستأنف بالإدلاء بأسباب الاستئناف ووسائل دفاعه خلال اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، ومصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة: (( أن المقال الاستئنافي قدم من قبل ورثة الهالك (ط) محمد (ب) مجردا من الأسباب التي يعيبون على الحكم المستأنف وتقرر في عدة جلسات إشعارهم من اجل القيام بالإدلاء ببيان أوجه الاستنزاف، إلا انه تعذر ذلك، وانه طالما أن المقال الاستنافي قدم بدون بيان أوجه الاستئناف التي يعيبون بها الحكم المستأنف، فوجب القضاء بعدم قبول الاستناف)) رغم أن محضر الجلسة الصحيح شكلا لا يثبت أن الطاعنين توصلوا بالإنذار للإدلاء أسباب استئنافهم ووسائل دفاعهم وفقا للفصل 42 المذكور تكون قد خرقت القانون
وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد اسراج مقررا، ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.