محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6574 — قرار عدد: 2023/170 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 05 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (س. ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2373 الصادر بتاريخ 16 مارس 2021 في الملف عدد 2021/1202/1582. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول:
حيث إنه بموجب الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فمن بين ما يجب توفره في مقال النقض تحث طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف وموطنهم الحقيقي، وعريضة النقض قدمت ضد
ذوي حقوق (ع.ن) دون ذكر عددهم بالكامل ودون تحديد أسمائهم الشخصية والعائلية، مما يجعلها خارقة للفصل المذكور ومعيبة شكلا وغير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.