محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12132 — قرار عدد: 2021/114 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ( !. ح) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/11 بواسطة الأستاذ (ب.س)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/3/5 في القضية ذات العدد: 2017/56، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة ( !. ح) من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي والحكم ببراءته منها وبإدانته من أجل جنحة استعمال محرر عرفي مزور والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ب.س) المحامي بهيئة مكناس

المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق القانون، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فإن طالب النقض لم يكن له علم بزورية الورقة العرفية عند استعمالها باعتباره تسلمها من (إ. ب) وأن الأخير هو من صنع الوثيقة المذكورة بدون علم الطاعن بزوريتها، والمحكمة المطعون في قرارها لما أدانته من أجل استعمالها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 351 و359 من القانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن ينكر في سائر أطوار القضية الأفعال المنسوبة إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على تصريحات المتهم (إ.ب) الذي لم يتم الاستماع إليه من طرف محاكم الأساس وكان عليها تعليل وجه اقتناعها خاصة وأن الطالب ظل ينفي علمه بزورية الوثيقة، والمحكمة بعدم إبرازها لهذا العنصر لم تجعل لقضائها أساس قانوني وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلتين معا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة، بعلة أنه أنكر إنجازه للتنازل المطعون فيه بالزور واعترف بتسلمه له من طرف (إ. ب) مع علمه بأن الأخير لا صفة له في إنجاز التنازل المذكور وأدلى به لإيقاف مسطرة الإكراه البدني السارية ضده، فتكون بذلك قد أبرزت علمه بأنه مزور فجاء قرارها مؤسسا من الناحية القانونية ومعللا تعليلا كافيا ولم يخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف ( !. ح). وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الرزاق الكندوز، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.