محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/188 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/24 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ن. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 08 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/4/07 في الملف رقم: 2020/136. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيد (أ. م) تقدم بتاريخ 2019/3/14 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، عرض فيه أن هذه المحكمة أصدرت الحكم عدد 222 بتاريخ 2007/11/07 في الملف رقم 05/156 قضى بإجراء قسمة قضائية في المدعى فيه، وتم

تنفيذه بعد أن حاز قوة الشيء المقضي به في إطار ملف عقود مختلفة عدد 12/203، وأنه عمد إلى شراء مجموعة من الحقوق المشاعة من السيدة (ج.د) و(خ.د) في حدود مساحة 20 هكتارا بتاريخ 2017/02/19، وأنه تقدم أمام المحافظ العقاري لتقييد شرائه إلا أنه قوبل بالرفض لعدم الإدلاء بالشهادة الإدارية فضلا على أن البائعتين باعتا أجزاء من نصيبه للغير، الذي استصدر حكما بإتمام إجراءات البيع في مواجهتهما دون تحديد نسبة الأسهم المعادلة للمساحة المبيعة، الشيء الذي جعل العارض يتقدم بطلب الحصول على الشهادة الإدارية دون الحصول على جواب خلال الأجل القانوني، ومن جهة أخرى فإن العارض اقتنى القطعة رقم ( ... ) كما هو مضمن بتقرير الخبرة المؤسس عليه الحكم، فكان يتعين على المحافظ تقييد الشراء واستخراج رسم عقاري ولو في حدود المساحة المتبقية، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار والحكم على المحافظ العقاري بالقيام بجميع الإجراءات المطلوبة لتقييد عقد الشراء وتأسيس رسم عقاري به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع الصائر، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية تختص نوعيا بنظر التراع بشأنه المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. لكن، حيث إن الطلب موضوع المقال الافتتاحي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري الرافض لتقييد عقد الشراء المبرم بين المدعي والبائعتين له وتأسيس رسم عقاري لهذا العقد، ولا يتعلق بقرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي، وما دام أن رفض التقييد مؤسس على عقد شراء العقار، فإن التراع بشأنه يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري، وتختص بنظره نوعيا المحاكم العادية كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف، الذي كان صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.