محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16310 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/30 في القضية ذات العدد 2019/2612/728، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (م.م) و(ع.م) من أجل جناية القتل العمد بعشرين (20) سنة سجنا بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار، مع تعديله بإعادة التكييف إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بالنسبة للمسمى (ع.م)، وإلى جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بالنسبة للمسمى (م.م) طبقا للفصلين 129 و403 من القانون الجنائي، وخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهما إلى عشر (10)

سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بمؤاخذة المطلوب في النقض (ع.م) من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، وبمؤاخذة المطلوب في النقض (م. م) من أجل المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصلين 129 و403 من القانون المذكور، بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار استنادا إلى انعدام الإثبات، دون أن تلتفت إلى ثبوت العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي الذي أتاه المطلوبان في النقض وبين وفاة الضحية، فقيام المطلوب في النقض (م.م) بضرب الضحية (ببالة) على مستوى رأسه، والمطلوب في النقض (ع.م) بطعن الهالك بسكين على مستوى فخذه وعلى مستوى ظهره مما أدى إلى وفاته وهو ما أكده تقرير التشريح الطبي، مما تكون معه جناية القتل العمد ثابتة وقائمة في حقهما، كما أن هذه المعطيات لم تبرزها المحكمة ولم تناقشها، وأن ضرب الضحية على مستوى رأسه (ضربة قاتلة) وعلى مستوى ظهره جهة الكلية وفخذه مما تسبب في وفاته، فيكون بذلك العنصر المعنوي لجريمة القتل العمد متوافر في حق المطلوبين في النقض، ذلك أن العبرة بتحقق الرابطة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة وما دام قصد القاتل ثابتا، علما بأن نزاعا حصل بين الهالك وبين المطلوبين في النقض وكان بإمكان هذين الأخيرين تفادي المواجهة مع الضحية بالابتعاد عنه، غير أنهما واصلا نشاطهما الإجرامي بحيث وجه المطلوب في النقض الأول ضربة قاتلة على مستوى رأس الضحية بينما قام الثاني بتوجيه طعنتين للضحية على مستوى ظهره جهة الكلية وفخذه، وأن هذه الطعنات كافية لإزهاق روح الضحية وهو ما أكده تقرير التشريح الطبي، وأن العنصر المعنوي لجناية القتل العمد متوافر في حقهما معا، وأن هذه المعطيات لم تستجمعها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تناقشها حضوريا وشفاهيا طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها لم تناقش

السلوك الإجرامي الذي أتاه المطلوب في النقض (م.م) واعتبرت سلوكه يندرج ضمن أفعال المشاركة في جناية الفصل 403 المذكور أعلاه، والحال أنه ساهم بدوره في إزهاق روح الضحية مما يعتبر معه مساهما في الجريمة وليس مشاركا، فضلا على استبعادها للتعليلات الوجيهة للقرار الابتدائي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد بني على أسس مخالفة للقانون ولم يرتكز على أسباب قانونية وواقعية وجاء فاسد وناقص التعليل الموازيين لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى، لما كان عنصر القصد الخاص هو مناط التمييز بين القتل العمد والضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وقفت من خلال ما راج أمامها من مناقشات وما توفر لديها من أدلة ومنها تصريحات المتهمين في سائر أطوار القضية إلى أن التراع بين هذين الأخيرين والمجني عليه ابتدأ بتشاجر عادي غير أنه تطور إلى حد الاعتداء بالسلاح نتجت عنه وفاة الضحية من غير أن تتجه نية المعتديين إلى تحقيق هذه النتيجة تكون مارست سلطتها المخولة لها في هذا المجال بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية، إن كانت المحكمة اعتبرت عن خطأ سلوك المتهم (م.م) من أعمال المشاركة والحال أن (ضربه) الضحية بواسطة (بالة) يدخل ضمن أعمال التنفيذ التي تجعل منه مساهما وفاعلا أصليا فإن هذا الخطأ لا يمكن الاستناد إليه في إبطال القرار ما دامت العقوبة المقررة في المشاركة هي نفس العقوبة المقررة في المساهمة عملا بالفقرة الثانية من المادة 537 من ق.م. ج، مما يبقى معه القرار سليما والوسيلة بوجهيها على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/30 في القضية ذات العدد

.2019/2612/728

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.