محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/12391 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد 2020/2801/230، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة تحويل مياه عامة عمدا دون وجه حق وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته، وبعد التصدي التصريح بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (إ. أ.ك) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الفعل موضوع الشكاية هو المنع من نوبة الماء الخاصة، وبالتالي فالوصف الواجب إضفاؤه على تلك الأفعال هو تحويل مياه خاصة، وتبعا لذلك فإن مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي لا تنطبق عليها، والمحكمة عندما أدانت العارض طبقا للفصل المذكور تكون أساءت تطبيق القانون، ومن جهة أخرى، فإن شهادة الشاهد (م. غ) التي اعتمدتها في إدانة الطاعن جاءت عامة ولم يتم تحديد ما إذا كانت لهذا الأخير نوبة ماء من ذات العين، خاصة وأنه أكد أن

نوبة المياه التي يستغلها عن طريق الكراء للغير تعود لوالده بعد إجراء قسمة بين المستفيدين، لا سيما وأن العارض والمطالبين بالحق المدني ينتميان لفخذة واحدة ( ... ) و( ... ) وأن العين موضوع التراع تعمل ليلا ونهارا وتستفيد منها 06 فخذات وحصة كل فخذة هو 216 دقيقة، وبالنسبة للفخذة التي ينتمي إليها الطرفان تقسم 216 دقيقة على ثلاث عائلات أي 72 دقيقة لكل عائلة، الشيء الذي يؤكد ما صرح به العارض من كونه يستغل فقط نوبة المياه التي كان يستفيد منها والده، وبالتالي فإن التراع يكتسي صبغة مدنية لكون الحصص أو النوبات المائية الخاصة بكل مستفيد يحكمها العرف المطبق في هذا المجال، كما أن المحكمة لم تجر بحثا في الموضوع مع المكلفين والمنظمين لمياه السقي واكتفت بشهادة شاهد قد يكون حضر واقعة صد العارض للمشتكيين حينما أرادا الاعتداء على نوبته، ومما يزكي هذا الطرح هو سكوت المشتكيين لمدة أربع سنوات حسب تصريحهما ولم يسبق لهما أن عارضا أو نازعا في كراء تلك النوبة للغير وأن كراءها للغير قرينة قوية على أنها نوبته باعتباره من بين المستفيدين، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة تحويل مياه عامة عمدا دون وجه حق استنادا إلى شهادة الشاهد

(م. غ) المؤداة أمامها بعد أداء اليمين بكون الطاعن قام بمنع الطرف المشتكي من نوبة المياه الخاصة به وقام بكرائها كما عمل على إغلاق الساقية لمدة ثلاث سنوات، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة، علما أن مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي تطبق سواء كانت المياه التي تم تحويلها عامة أو خاصة، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى وسيلة النقض بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وقناعة المحكمة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد .2020/2801/230 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.