محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/6727 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (بوجمعة. اش) و(عمر. س) و(عبد الفتاح. ح) بواسطة نائبهم الأستاذ (جمال الدين. ب) المحامي بهيئة آسفي بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/27 تحت عدد 245 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 719 بتاريخ 2020/11/23 في القضية عدد 2019/2602/1367 والقاضي مبدئيا بإلغاء الحكم المستأنف عدد 4315 بتاريخ 2018/11/28 في الملف 2018/2102/940 والقاضي بسقوط الدعوى العمومية في حقهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية والحكم من جديد بمؤاخذتهم من أجل شهادة الزور في قضية جنحية ومعاقبة كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائهم للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 20000 درهم وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى للأول والثاني وبدون إجبار للثالث.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد ضم الملفات عدد: 2021/4/6/6727 ضم الملف 2021/4/6/6728 والملف 2021/4/6/6729 لوحدة الصك ووحدة عريضة النقض.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالبون بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/01/25، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021/04/07. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسائل مجتمعة والمتخذة أولاها من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني؛ ذلك أن شهادة الزور جريمة وقتية تنتهي بمجرد غلق باب المناقشة وبالرجوع للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/12/27 في الملف الجنحي عدد10/1932 فإن المتهمين أدوا شهادتهم بجلسة 2010/12/17 كما أدوا شهادتهم بعد النقض بتاريخ 2013/05/02 في الملف الجنحي عدد 12/1172 ولم تحرك المتابعة في حقهم إلا بتاريخ 2018/11/14اي بعد انصرام مدة أربع سنوات، مما تكون معه الدعوى العمومية قد طالها التقادم والمحكمة لما قضت بإدانة المتهمين بعد إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها دون أن تبت في التقادم يجعل قرارها على غير أساس ويستوجب نقضه.

والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة استبعدت التقادم بعلة أن الملف ظل رائجا أمام القضاء إلى حين صدور قرار محكمة النقض وهذا تعليل مردود لان أقوالهم أصبحت نهائية بمجرد قفل باب المناقشة وأن آخر أداء للشهادة كان بتاريخ 2013/05/02 بينما لم تحرك ضدهم المتابعة من أجل شهادة الزور إلا بتاريخ

2018/11/14، مما تكون معه مدة التقادم قد انصرمت والمحكمة المطعون في قرار عندما ردت التقادم بعلة أن الملف بقي رائجا أمام القضاء إلى حين صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 2015/03/05 يجعل التقادم غير قائم في النازلة وهذا التعليل لا يوجد له مسوغ أو سند قانوني وبقاء الدعوى رائجة أمام القضاء لا يقطع التقادم باعتبار جريمة الزور جريمة وقتية تبتدئ من تاريخ الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة مما يجعله منعدم الأساس القانوني؛ ومنعدم التعليل؛ ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية. وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن شهادة الزور جريمة وقتية وتصبح تامة الأركان والعناصر بمجرد أداء الشهادة وانتهاء المناقشات وحجز الملف للمداولة. والمحكمة قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها وقضت من جديد بإدانة المتهمين من أجل شهادة الزور في قضية جنحية بعلة أن الملف ظل رائجا أمام القضاء إلى غاية صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 2015/03/05. وبالتالي، فإن أمد التقادم لم ينصرم بعد؛ بيد انه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن تاريخ أداء الشهادة كان آخر مرة بمناسبة النظر في الملف بعد النقض والإحالة بتاريخ 2013/03/02 في الملف عدد 2012/1172 ولم يتم تحريك المتابعة في حقهم إلا بتاريخ 2018/11/14 وهي لما قضت على النحو المذكور ضدا على مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد التقادم في أربع سنوات من يوم ارتكاب الجنح جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 719 بتاريخ 2020/11/23 في القضية عدد 2019/2602/1367 وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.