محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/81 — قرار عدد: 2021/97 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 893 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد 2019/1622/155 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى

ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/06/27 قدم الطاعن (ع.١) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بترجيست، عرض فيه أن المدعى عليها (ا. ت) هي زوجته على سنة الله ورسوله منذ 1975، ورزق منها بخمسة أبناء كلهم رشداء، وأنه

لهجرها فراشه لأشهر، وتعريضه للضرب والتهديد، وتحايلها في تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية، أضحى استمرار علاقتهما الزوجية مستحيلا، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح أن ما ادعاه زوجها في حقها مجرد أكاذيب، وأنها لازالت ببيت الزوجية. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وأذنت لها بسحب مستحقات التطليق المودعة لفائدتها بصندوق المحكمة، والمحددة في: مبلغ 50000 درهم عن المتعة، و5000 درهم عن واجب سكن العدة. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد انتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم المستأنف بخصوص مستند الزوجية الرابطة بين الطرفين، وذلك بجعله رسم ثبوت الزوجية المضمن بسجل المختلفة رقم 31، صحيفة 153، عدد 487، وتاريخ 1978/06/07 توثيق ترجيست، وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله وذلك برفع واجب المتعة إلى مبلغ 140000.00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. لم تجب عنها المطلوبة في النقض رغم توصلها.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستدعه للجواب، ولم تجر بحثا بين الطرفين للوقوف على حقيقة وضعه المادي، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف كل واحد منهما، واكتفت في تبرير رفع واجب المتعة إلى مبلغ 140000.00 درهم المبالغ فيه، على أقوال المطلوبة في النقض الخالية من الإثبات، والتفتت عن واقعة امتناعها عن تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية، واعتدائها عليه وطرده من منزله، وأيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من واجب سكن عدتها والحال أنها لازالت تعتمر بيت الزوجية، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وغير معلل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة، فإن البين من محاضر الجلسات أن الطاعن قد أناب عنه دفاعا خلال مرحلة الاستئناف وأمهل للجواب، وأدلى بمذكرة أثناء المداولة عرض من خلالها أوجه دفاعه التي اعتمدتها المحكمة، وأنه لم يستأنف الحكم الابتدائي فأصبح بالنسبة إليه نهائيا في ما قضى به بخصوص سكن العدة. أما بخصوص باقي ما أثير بالوسيلة، فإن تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة لما بنت ما قضت به بخصوص رفع مبلغ المتعة على فترة الزواج التي دامت 44 سنة، وعلى توفر الزوج على مداخيل عدة من معاشه الذي حدده في 700 أورو ومن تسيير مقهى يمتلكها بنسبة 52%، ومن أرض فلاحية مساحتها حوالي ثلاثة أيام من الحرث، الكل حسب ما صرح به بجلسة البحث، وراعت تعسفه في إيقاع الطلاق وعدم تعزيز مبرراته بأي حجج، فإنها من جهة أعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة ولم تكن في حاجة لإجراء بحث إذ تأكد لها ما يغنيها عنه من وثائق الملف، وعللت من جهة

أخرى قرارها بما يكفي، وجاء باقي ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.