محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6656 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 دجنبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/29 في الملف عدد: 2020/7205/461.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2019/10/14 تقدم المدعي (المطلوب ضده) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كمفتش شرطة ممتاز، وأنه صدر بحقه عقوبة تأديبية بالتوبيخ توصل بها بتاريخ 2019/05/24 عن مخالفة ما سمي بحيازة لائحة الترقية بدون سند قانوني وتقديمها للمحكمة بدون رخصة، بعدما رفع دعوى في مواجهة الإدارة

لتسوية وضعيته وترقيته لدرجة ضابط شرطة ابتداء من سنة 2017، وأن الطاعن يطعن في القرار الإداري التأديبي بالتوبيخ بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وتشوبه عدة عيوب وفقا للمادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن لا سند لها في القانون أو الواقع، وأن الإدارة ملزمة بتعليل قراراتها وفقا لمقتضيات القانون رقم 03-01 الصادر بتاريخ 12 غشت 2002، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو المقال الذي أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطلب يبقى غير قائم على أساس يبرره، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد استنفاد المساطر وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/16 حكما عدد 4587 في الملف رقم 2019/7110/833 قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 2019/05/24 القاضي بتوجيه عقوبة التوبيخ للطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي استأنف أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالب بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليه الطعن بالنقض، وليس من شأن ذلك أي يرتب أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/29 في الملف عدد 2020/7205/461 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.