محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3927 — قرار عدد: 2021/537 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بتاريخ 2016/01/26 لدى المحكمة الابتدائية بفاس بمقال افتتاحي أعقباه بآخر إصلاحي بتاريخ 2016/07/18 عرضا فيهما أنهما يستفيدان من حق الانتفاع في العقار الجماعي الكائن بدوار ( ... ) الموصوف بالمقال وذلك على الشياع مع المطلوبيْن إرثا من والدهم، واتمسا إجراء قسمة مهايأة مكانية فيه بأن يختص كل واحد بجزء مفرز منه يتناسب مع حصته فيه، وأرفق المقال بعقد وكالة عرفي وبتنازل عنها من طرف الوكيل الحسن المرضي. وأجاب هذا الأخير أنه الحائز للمدعى فيه لمدة تزيد عن أربعين سنة وأن الطاعنين قد تنازلا عنه بموجب القسمة المنجزة في متروك والدهما وأنه سبق البت في نفس الطلب بالحكم عدد 608، وأجاب المطلوب الثاني أنه لم يتم إثبات الدعوى بمقبول. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/11/28 في الملف عدد 2016/1401/78 قضى «برفض الطلب»، واستأنفه الطاعنان. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام وسوء التعليل الموازي لانعدامه وبعدم ارتكازه على

أساس قانوني وبخرق حقوق الدفاع ، ذلك أنه خلافا لما عللته به المحكمة مصدرته فإنه حسب المادة 313 من مدونة الحقوق العينية فإن قسمة المهايأة تتم إما بالتراضي أو بحكم قضائي وأنهما لم يتقدما بطلبهما أمام المحكمة إلا بعد فشل اتفاقهما مع باقي الورثة على انتفاع كل واحد منهم بجزء من العقار الذي كان لوالدهم فيه حق الانتفاع والاستغلال، ودفعا بأنهما والمطلوبين شركاء في حق الانتفاع في المدعى فيه والذي آل إليهم إرثا من والدهم ومن ثم فإن ما يطالبان به لا يتعارض

وظهير 1919/04/27 وأنه خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم متى كان التراع بين الشركاء حول استغلال الأراضي الجماعية من أجل تعيين الجزء الذي يستقل به كل واحد من الشركاء، ثم إن المحكمة لم تلتفت لمذكرتهما المدلى بها بجلسة 2018/05/09 رغم الدفوعات المضمنة بها، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن قسمة المهايأة لا يجبر عليها من أباها، ومتى تمت وتشاح أطرافها جاز للمحكمة قطع التراع بينهم بشأن ما انتهوا إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها وقوع خلاف بين الشركاء على الجزء الذي يستقل به كل منهم لتعيينه، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنته على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا قانونا، وباقي ما أثير لم يكن منتجا للجواب عنه والمحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة، وأن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا لنقض ما لم يترتب عن خرق مسطري والطاعنان لم يثبتاه، وما بالوسائل لذلك غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.