محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/564 — قرار عدد: 2022/452 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ا.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/10/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/28 في القضية عدد 2021/2808/394، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في شقه المدني بتحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 86447.7 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بالاقتصار في التعويض المحكوم به على مبلغ 50908.95 درهم.
إن محكمة النقض/
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذة (ح.ب) المحامية بهيئة آسفي المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من خرق القانون ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن الغرفة الاستئنافية قضت برفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أن العارض لم يدل بما يفيد فقده للكسب المهني خلال مدة العجز المؤقت، والحال أنه أدلى للخبير بشواهد الأجر تثبت توقفه عن العمل لمدة 120 يوما وهو ما جاء في تقرير الخبير، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن الأصل في استحقاق التعويض الكلي المؤقت هو إثبات فقد الأجر طبقا للمادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 ولا يكفي لاستحقاقه إشارة الخبرة إلى مدة عجز محددة في العجز 120 يوما، وطالما عمل المصاب على إثبات أجره أو كسبه المهني كتابة فإنه يبقى ملزما بإثبات فقده بنفس الطريقة، ومن تم فإنه بانتفاء ذلك الإثبات تكون المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بهذا الخصوص، تكون قد راعت ما ذكر وجاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالفرع من الوسيلة غير أساس. في شأن الفرعين الأول والثالث من وسيلة النقض أعلاه والمتخذين من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 التي لم تحدد صيغة معينة لشهادة الأجر، وأن القرار المطعون فيه قضى باستبعاد شهادة الأجر المدلى بها واعتمد في احتساب التعويض المستحق للطالب على أساس الحد الأدنى للأجر، وأنه أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بشواهد تثبت دخله كمدرس مسلمة له من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تثبت دخله السنوي لسنة ما قبل الحادثة، فجاء في تعليل القرار الاستئنافي بأن الشواهد المدلى بها لإثبات الأجر غير تامة البيانات اللازم توافرها في شهادة الأجر والمتمثلة في توقيع وخاتم الجهة المصدرة لها مما يتعين استبعادها، من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه وطبقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص في فقرتها الرابعة على أنه: "يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها ... "، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تنذر العارض ويبقى ما قضت به على غير أساس من القانون السليم، مما يعتبر خرقا لمقتضيات قانونية ومعرض للنقض والإبطال بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإن كل حكم أو قرار يجب أن
يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إنه بصرف النظر على أنه لا يوجد من بين مقتضيات القانون ما يلزم قضاة الموضوع بإنذار أطراف الدعوى لإتمام البيانات الناقصة في حججهم ولا تكون ملزمة بذلك إلا إذا تعلق الأمر بالصفة أو المصلحة والأهلية أو بالإذن بالتقاضي إن كان ضروريا عملا بالمادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج على المحكمة بعدم إنذارها للطاعن بتحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، بصرف النظر عن ذلك فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن نائب الطاعن قد أدلى بشواهد أجر استبعدتها المحكمة المطعون في قرارها واعتمدت الحد الأدنى للأجر بعلة أن الحكم الابتدائي باعتماده في احتساب التعويضات المستحقة للضحية على شواهد الأجر المدلى بها يكون قد جانب الصواب لكون هذه الأخيرة غير تامة البيانات اللازم توفرها في شواهد الأجر والمتمثلة في توقيع وخاتم الجهة المصدرة لها مما يتعين استبعادها، والحال أن المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 إنما أوجبت على المصاب أن يدلي بما يثبت أجره أو كسبه المهني وقت الإصابة ولم تشترط تلك المادة أن يتم إثبات ذلك على نحو معين، وفي نازلة الحال فإن شواهد الأجر المستدل بها من الطاعن لإثبات أجره وإن كانت لا تتضمن توقيع الجهة المصدرة لها وخاتمها فإن ذلك لا يترع عنها قيمتها الإثباتية، طالما أنها تتضمن من البيانات الأخرى ما يكفي صاحب المصلحة من مراجعة الجهة المصدرة لها للتأكد من صحة تلك البيانات، وبالتالي تكون المحكمة بتعليلها له على ذلك النحو السالف ذكره قد أساءت تعليله وعرضته بذلك للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/09/28 في القضية عدد 2021/2808/394 وذلك بخصوص استبعاد شهادة الأجر وما ترتب عنها من تعويض للطاعن عن العجز الجزئي الدائم وبالرفض فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبإرجاع الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى
الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وعبد اللطيف وحمان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.