محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19429 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 2020/2612/474، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ر. غ) من أجل جناية القتل العمد دون سبق الإصرار بعشرين سنة سجنا مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو قبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما أعادت التكييف، فالثابت من محضر الضابطة القضائية أن الهالك تعرض لاعتداء شنيع من طرف المتهم حيث تمت معاينة عدة إصابات على جثته على مستوى العين اليسرى والصدر والأضلع وأسفل البطن والكتفين وكسر بالساق اليمنى وهو ما تعكسه الصور الفوتوغرافية المرفقة بالمحضر، وبالتالي فإن خطورة هذه الإصابات تفيد توجه نية المتهم إلى إزهاق روح خصمه، ويكون قرار المحكمة على غير أساس ويتعين نقضه إبطاله. حيث إنه لما كانت جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تقتضي أن يستهدف الجاني عن عزم

وتصميم سابقين إزهاق روح المجني عليه، وأن المحكمة بما لها من سلطة تستطيع أن تتحقق من قيام ذلك أو عدم قيامه من وقائع القضية وأدلتها وما راج في جلسة المناقشة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جناية الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار استنادا إلى كل أدلة القضية ومعطياتها والتي تفيد أن التراع بدأ عرضيا بين المطلوب في النقض وبين المجني عليه (س.م) وهما في حالة سكر، حيث دخلا في عراك تطور إلى حد طعن المتهم خصمه بسكين، من غير أن تنصرف إرادته لإزهاق روحه، ونتج عن ذلك موته حسب تقرير التشريح الطبي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع أمامها وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها وقيام عناصر الوصف الذي انتهت إليه على نحو سليم بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما أوردته الوسيلة لعدم اقتناعها به، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد

.2020/2612/474

وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.