محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/5608 — قرار عدد: 2008/424 — بتاريخ: 2008-04-09

القرار عدد 424 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف الجنحي عرو 2006/2/6/5608
حادثة سير - تعويض معنوي ومصاريف الجنازة - خضوعه لنسبة المسؤولية. إن الثابت من الحكم المستأنف أنه أخضع التعويض المعنوي لكل واحد من الأبوين وكذا مصاريف الجنازة لنسبة المسؤولية، والمحكمة مصدرة المطعون فيه لما أيدت الحكم المذكور، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها مؤسسا وما بالوسيلة خلاف الواقع. رفض الطلب
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين النقل والمسؤول المدني شركة النقل بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (ت.ق) بتاريخ 06/1/10 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 1/5 /06 في القضية عدد 06/1620 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله في التعويض الإجمالي الخالص المحكوم به لفائدة والدي الهالك إلى مبلغ (150678) درهم لكل واحد منهما وإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب بالنسبة لأشقاء الهالك والحكم لهم من جديد بتعويض إجمالي خالص قدره (42075) درهم لهم جميعا والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وتحميل المستأنف الخاسر الصائر. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد ضم الملفين لارتباطهما
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين بواسطة الأستاذ (ت.ق) المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون الفقرة الرابعة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث إنه من المبادئ القانونية المسلم بها قانونا أن أي حكم يجيب أن يكون مستندا على قواعد قانونية نص عليها المشرع وإلا اعتبر منعدم الأساس فالحكم المطعون فيه قضى بالتعويض المادي لذوي الهالك ولم يحترم مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 84/10/2 التي تنص أنه إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفق نظام أحواله الشخصية وكذا لشخص آخر يعوله تعويضا عن ما فقدوه من مورد عيشهم بسبب وفاته.
وأنه بالرجوع إلى المادة 198 من مدونة الأسرة المرتبطة بالمدونة المذكورة التي تنص على نفقة الأب على أبنائه تستمر إلى حين بلوغ سن الرشد، وأن المادة 209 من مدونة الأسرة حددت الرشد القانوني بثمانية عشرة سنة كاملة، واعتبار الإبن الهالك مزداد سنة 1986 وأن تاريخ الحادثة كان في يوليوز 2004 مما يتبين أنه كان قاصرا وهو من الأشخاص الذين يلزم الأب بالنفقة عليهم وليس ممن يلزم بالنفقة على الغير فيكون القرار بما قضى به فيه خرق للمواد المذكورة مما يتعين معه التصريح
بنقضه.
لكن حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما اعتبرت رسم الكفالة مستوفيا لشروطه الشرعية فبات معتبرا قانونا عاملا قضاء وأنه تبعا لذلك يكون التعويض عن فقد مورد العيش مستحقا للمطالبين به واعتبارا لسن الهالك (18) سنة ودخله 3500 درهم واعتبرت ما تم الإدلاء به من شواهد مثبتة لواقعة الإنفاق بمقتضى موجب الكفالة عدد 3228 إنما تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الأدلة المعروضة عليها كمحكمة موضوع في إثبات ذلك وعللته بما هو مقبول ومستساغ وبالتالي تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وما بالوسيلة على غير
أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل. حيث إن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية وان انعدام التعليل يوازي عدم ارتكاز القرار على أساس من الواقع أو القانون ذلك أن محكمة الاستئناف حين ألغت الحكم الابتدائي تكون ملزمة بالتعليل من الوجهتين المذكورتين ما دام القرار لم يتبنى تعليله الذي ألغاه.
وأنه بالرجوع إلى تعليل القرار الاستئنافي نجد أنه لم يجب على دفوعات الطاعنة وفق ما تقتضيه القواعد القانونية إذ بالرجوع إلى المادة 370 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يجب على كل مشغل أن يسلم أجزاءه عند أداء أجورهم وثيقة تسمى ورقة الأداء ، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة المكلفة بالشغل ، وعلى فرض أن الهالك القاصر كان يتقاضى أجرا فإن شهادة الأجر المدلى بها تنص على مبلغ 3500 درهم شاملة للأجر والتعويض عن السكن فكيف تأخذ محكمة الاستئناف بهذه الوثيقة التي لم تأخذ بها المحكمة الابتدائي ودون أن تعلل موقفها بخصوصها. وأن القرار الاستئنافي لما علل بأن القانون لم يشترط في شهادة الأجر شكلا معينا في هذه الشهادات وأن رسم الكفالة مستوفية للشروط الشرعية وأن نقصان التعليل يعتبر بمثابة انعدامه مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة عندما اعتبرت كون الوثيقة المدلى بها لإثبات الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الهالك والمحدد في مبلغ 3500 درهم يمكن اعتمادها كوسيلة لإثبات الإنفاق وبالتالي يستحق المطالبين التعويض على أساسها طالما أنه من جهة فإن القانون لم يشترط في هذه الشهادات شكلا معينا فكانت بذلك معتبرة قانونا ومن جهة أخرى فإن المطالبون بالحق المدني أثبتوا بموجب الكفالة عدد 3228 أن الهالك كان هو الكافل والمنفق على أبويه واخواته المطالبين بالحق المدني إنما تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية الموكولة إليها في تقييم وترجيح ما يعرض عليها من وثائق ومستندات مما تستقل به ولا يراقبها المجلس الأعلى على ذلك ويبقى بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض المتخذة من عدم إخضاع التعويضات المعنوية ومصاريف الجنازة نسبة المسؤولية ذلك أن قواعد المسؤولية المدنية تقتضي مسائلة كل شخص وفي حدود مسؤوليته وأن المحكمة الابتدائية حملت ربع المسؤولية للهالك وأن القرار الاستئنافي لم يخضع التعويض المعنوي ومصاريف الجنازة نسبة المسؤولية مما يكون معه خارقا لقواعد المسؤولية ومعرضا
للنقض. لكن حيث إنه وفي إطار تأييد القرار المطعون فيه للحكم المستأنف فيما يخص التعويض المعنوي ومصاريف الجنازة وما دام هذا الأخير قد أخضع هذين التعويضين لنسبة المسؤولية إذ الثابت من تنصيصاته أنه قضى بتعويض معنوي قدره 18548درهم لكل واحد من الأبوين والذي أصبح بعد إخضاع لنسبة المسؤولية محددا في مبلغ 13905 درهما كما هو الشأن بالنسبة لمصايف الجنازة، الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا وما بالوسيلة خلاف الواقع. قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين النقل، وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء من أجله مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.