محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2279 — قرار عدد: 2022/1512 — بتاريخ: 2022-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 27 شتنبر 2021 تقدم (ع ت) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه: أنه يطعن في نتيجة العملية الانتخابية المجراة يوم 08 شتنبر 2021 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي لجماعة ( ... )، التي أسفرت عن فوز السيد (أد) رئيسا للمجلس الجماعي ل ( ... )، وأن هذه العملية شابتها خروقات قانونية تتجلى في كون الطاعن كان من بين المرشحين لرئاسة المجلس الجماعي المذكور بتزكية من حزب (!)، إلا أن انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس لم تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 1 و12 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخاصة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 منها التي نصت على أنه تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أومن ينيبه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة، كما أن الانتخابات المطعون فيها خالفت مقتضيات الدورية رقم 1902 بتاريخ 2021/09/06 الصادرة عن وزير الداخلية التي نصت على نفس المقتضيات القانونية المذكورة، وأكدت على احترامها ودعوة كافة الأعضاء بمن فيهم المطعون ضدهم لحضور عملية انتخاب الرئيس، وذلك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بجميع الوسائل الممكنة التي تثبت إخبار المعني بالأمر بانعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، إلا أن الطرف الطاعن الذي يعتبر عضوا فائزا بجماعة ( ... ) في الانتخابات المجراة يوم 08 شتنبر 2021 قد أغفل القائد أو تعمد عدم استدعائه، مما تكون معه العملية الانتخابية مخالفة للمادة 32 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتمس الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 08 شتنبر 2021 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي لجماعة ( ... ) التي أسفرت عن فوز السيد (أد) رئيسا للمجلس الجماعي ل ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك
قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق القانون، ذلك أن ما اعتمده لإثبات قانونية وصحة وسيلة التبليغ لحضور جلسة الانتخاب على فرض ثبوت حصوله جدلا وليس حقيقة، يعتبر مجرد دورية في مرتبة منشور لا ترقى إلى درجة التشريع الذي يصدر عن السلطة التشريعية في شكل قوانين أو الذي يصدر عن السلطة التنفيذية في شكل قوانين تنظيمية أو لوائح تنظيمية التي يتم نشرها بالجريدة الرسمية، وبالتالي، يبقى ما جاء في تلك الدورية من كيفية تبليغ الدعوة لحضور جلسة الانتخاب هو والعدم سواء، ومن جهة ثانية، فإن الدورية المذكورة حددت طرق التبليغ في البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بجميع الوسائل التي يمكن بها إثبات توصل المعني بالأمر بالدعوة، وأن التبليغ بالهاتف "واتساب" يخالف مقتضيات الفصل 3 من ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في حالة القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية خاصة، لأنه في غياب تحديد المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، المتعلقة بطرق تبليغ الدعوة لحضور الانتخاب، فإن الفصول المنظمة لأحكام التبليغ في قانون المسطرة المدنية تبقى هي الواجبة التطبيق، ولاسيما الفصل 37 منه، ومن جهة ثالثة وأخيرة، فإن المادة 74 من القانون رقم 9.79 المتعلق بمدونة الانتخابات التي أحالت عليها المادة 8 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي قد نصت على أن من أسباب الحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا "إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقرر في القانون"، وأنه بالنظر إلى ترشح الطاعن وعدم حضوره جلسة الانتخاب لعدم دعوته بالطرق القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، والاقتصار على دعوته بواسطة الهاتف يعتبر خرقا ومخالفة لقواعد قانونية لها صلة بالنظام العام، ويجعل الانتخاب خرقا لمقتضيات المادة 74 المذكورة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطعن إلى أن السلطة قد قامت بتبليغ الطاعن بمضمون الاستدعاء المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الجماعي المذكور بواسطة عون السلطة برتبة شيخ قروي العامل بالإدارة بقسم الشؤون الداخلية السيد (أ ق)، وذلك بواسطة الهاتف رقم الاتصال ( ... ) بعدما تردد على عنوان المستأنف عدة مرات لتبليغه بالاستدعاء ولم يجده، واعتبرت أن التبليغ المذكور صحيحا وقانونيا بالنظر للعبارة الواردة بدورية وزير الداخلية رقم 1902 بتاريخ 06 شتنبر 2021 والتي تنص على دعوة كافة الأعضاء لحضور عملية انتخاب الرئيس، وذلك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بجميع الوسائل الممكنة التي تثبت إخبار المعني بالأمر بانعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، لاسيما وأن مقتضيات المادة 12 من القانون
التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات قد نصت على أنه يسلم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وصلا عن كل إيداع للترشح، وتنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أومن ينوب عنه ... ، وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بدعوة لحضور الجلسة لم يحدد المشرع شكلا لها بحيث تتم بكل الوسائل الممكنة التي تفيد الإخبار أو الإشعار، وفي نازلة الحال يتبين أن قائد قيادة زناتة قد شهد أنه بلغ الطاعن بواسطة عون السلطة الشيخ (أ.ق) بتاريخ 14 شتنبر 2021 بواسطة هاتفه النقال عندما تعذر علیه تمکینه من الاستدعاء لعدم العثور عليه بعنوانه الذي تردد عليه عدة مرات، وذلك حسب محضر التبليغ بواسطة الهاتف النقال رقمه ( ... ) وأن هذا المحضر مدلى به بالملف، وأن الطاعن لم ينف ما جاء فيه ولم يثبت ما يخالفه، خاصة وأن العملية الانتخابية ذات صبغة استعجالية، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، وفائزة بالعسري، وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.