محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4211 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/07 بواسطة دفاعه ذة (ر.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/31 عدد 1271 في القضية 2017/2803/843 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص من جنة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة م خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/24 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة مراد الشلیح، فؤاد اشهبون، خالد شيخ في حين تبين من نص القرار المطلعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2019/10/31 كانت مكونة من السادة فؤاد اشهبون، خالد الشيخ، ما يعني ان عضوا من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يتضمن اذ مراد الشليح الذي شارك في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضيان المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2019/10/31 في القضية الجنحية عدد 2017/2803/843 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.