محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/8 — قرار عدد: 2018/283 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 ديسمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 904 الصادر بتاريخ 2016/06/22 في الملف عدد 2016/1622/70 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ش) تقدم بتاريخ 2015/07/28 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببركان، عرض فيه أن المدعى عليها (ت. ج) زوجته حسب عقد الزواج عدد 150 بتاريخ 06 يناير 1992، وأنه استحالت العشرة الزوجية بينهما بسبب سوء التفاهم وكثرة المشاكل، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. ولم تجب المدعى عليها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/11/26 حكما بتطليق المدعى عليها (ت. ج) من عصمة المدعي (م.ش) طلقة بائنة أولى للشقاق، مع أدائه لها متعتها في مبلغ 42.000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة في 3000 درهم، وكالئ صداقها في 5000 درهم. فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وركزت المستأنفة على أن المحكمة حددت مستحقاتها دون أن تراعي مدة الزواج الذي تم في سنة 1992، مما يزيد على 25 سنة، وكذا المجهودات التي بذلتها بجانبه في بلجيكا طيلة زواجهما حتى كون ممتلكات وسجلها في اسمه وحده، وأقدم على الطلاق، والتمست تأييد الحكم مع
تعديله، والحكم لها بتعويضات تناسب وضعيتها، والتمس المستأنف عليه أصليا التخفيض من المستحقات، لكونها مبالغا فيها. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بتحديد المتعة في مبلغ 50.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل والتأسيس القانوني، ذلك أن المحكمة عند تحديدها المستحقات لم تراع مدة الزواج التي دامت حوالي 30 سنة بنيا خلالها منزلين بمدينة بركان والسعيدية واستحوذ عليهما الزوج وحده، وقضت بزيادة 8000 درهم، مع أنها أشارت في قرارها إلى مدة الزواج وامتلاكه المنزلين المذكورين رغم أن التحديد يجب أن تراعى فيه العناصر المنصوص عليها في المادة 84 من مدونة الأسرة، وأن ما عللت به قرارها لا يتماشى ويسر المطلوب وكذا مسؤوليته الكاملة في الفراق، خاصة وأنها تعذر عليها الحضور للجلسة في المرحلة الابتدائية، لكونها تقيم ببلجيكا، ولأنها كانت مريضة نتيجة الصدمة النفسية بسبب طلب التطليق، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت فيه المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددتها فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج الذي تم في 6 يناير 1992 والوضعية المادية للطاعن حسبما بوثائق الملف ومدى مسؤولية الزوجين عن سبب الفراق، ومبدأ التوسط والاعتدال ومستوى الأسعار، طبقا للمواد 84 و97 و189 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.