محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/2/2/508 — قرار عدد: 2015/496 — بتاريخ: 2015-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 07 الصادر بتاريخ 2011/01/03 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 1615/2010/174، أن المدعين ورثة المرحومة (ز) المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2006/02/07 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضوا فيه .. ). وبتاريخ بأن المرحومة (ز) توفيت بتاريخ 1999/06/08، فأحاط بإرثها أولادها (.

.( ............. 2001/01/13 توفي (م. ع)، فأحاط بإرثه زوجته (ر). وأولاده منها وهم : ( وأن والدتهم المرحومة خلفت ما يورث عنها شرعا نصف الدار البالغة مساحتها 50 م2، والتمسوا إجراء قسمة عينية في نصف الدار المذكورة، وإلا فبيعها بالمزاد العلني. وتقدمت السيدة (ص)،

بمقال تدخل إرادي في الدعوى عرضت فيه بأنها كانت تقوم بجميع شؤون المرحومة (ز) التي كانت قيد حياتها عاجزة عن القيام بضرورياتها اليومية بسبب المرض الذي ألزمها الفراش إلى أن توفيت وأن الورثة أغفلوا إدخالها في دعوى القسمة، ملتمسة قبول تدخلها في الدعوى، والتمست إجراء القسمة بعد استخراج حصتها بموجب الرفود، كما تقدمت (خ)، و(ز) بمقال تدخل إرادي في الدعوى أوردا فيه بأن المرحومة (ز) سبق لها أن أوصت لهما قيد حياتها بالثلث الواحد في جميع متخلفها، وأن ورثة المرحومة أغفلوا إدخالهما في الدعوى، والتمسا الحكم بإجراء قسمة العقار بعد استخراج الثلث. وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير (م) الذي حدد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية

البيع بالمزاد العلني في مبلغ 350. 000 ده. وإجراء بحث وتعقيب الطرفين على ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/02/12 حكما برفض طلب التدخل الإرادي المقدم من طرف (ص)، وفي الطلب الأصلي وطلب التدخل المقدم من طرف (ز) و(خ). وباستحقاق المتدخلين الموصى لهما سدس الدار المدعى فيها والحكم ببيعها بالمزاد العلني، بثمن افتتاحي قدره 350.000 دهـ. وبعد تسليم نصف متحصل الثمن للسيد (ي)، وتوزيع النصف الباقي بين الموصى لهما والمدعين والمدعى عليهم طبقا للفريضة الشرعية. استأنفه المدعون فيما قضى به بخصوص الوصية. وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم استدعائهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها إلى أن الوصية تصح ولو في مرض الموت مع أن الوصية مثل الهبة والصدقة وكل التبرعات تبطل إذا تم إبرامها في مرض الموت، وأن الموصية المرحومة (ز) توفيت بعد شهر و28 يوما من تاريخ عقد الوصية وأن بنتيها (ر) و(ز) اللتين كانتا بجوارها إلى حين وفاتها لم تسمعا منها أية وصية وأن الفصل 54 من ق.ل. ع جعل أسباب الأبطال المبينة على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة، والمرحومة أوصت وهي في حالة مرض وبأهلية ناقصة ولا تتوفر على الرضى كما أن الحوز كشرط للوصية غير متوفر، مما يجعل القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن عقد الوصية الموجب لحق في ثلث مال عاقده تلزم بموته. وبذلك لا يشترط فيه الحوز قبل حصول المانع كما هو الشأن بالنسبة للصدقة أو الهبة كما أن عدلي التلقي شهدا برسم الوصية المضمن بعدد : ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1999/05/10 بصحة عقل الموصية وتمييزها. وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 54 من ق.ل. ع، فإنه يخص طرفي العقد ولا يجد سنده في قضية الحال، ثم إن الوصية تصح ولو في مرض الموت كما هو مقرر فقها وقانونا المادة 286 من مدونة الأسرة، مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار مؤسسا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة فريد عبد الكبير والسادة المستشارين : محمد عصبة مقررا ومحسن عبد الرزاق ومحمد زحلول وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.