محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/271 — قرار عدد: 2016/313 — بتاريخ: 2016-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2010/04/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يستغل قطعتين فلاحيتين بمنطقة تدارت بأنزا، مساحة الأولى 7 هكتارات و78 آر، والثانية مساحتها 6 هكتارات و20 آر، حسب الثابت من رسمي البينتين الأولى عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) والمضمن بتاريخ 2006/6/15، والثانية عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المضمن بتاريخ 2006/02/02، وكذلك حسب الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المنطقة الحضرية بأنزا، والمؤرخة في 2006/06/21، وأن اللجنة الإقليمية المكلفة بتقييم حق استغلال القطعة الأرضية التي يقام عليها المشروع السكني تدارت اتفقت مع المستغلين بما فيهم المدعى على تحديد مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال في 50000 درهم للهكتار الواحد، حسب المضمن بمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم بتاريخ 2005/10/12، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2006/05/09، بحضور السلطة المحلية ومجموعة ( ... ) وممثلي المستغلين، على تصفية التعويضات قبل آخر شهر ماي 2006، إلا أن مؤسسة ( ... ) لم تقم بتنفيذ الاتفاق المذكور رغم حلول الأجل، ورغم إنذارها بأداء التعويضات المتفق عليها، مع تبليغها بلائحة المستغلين التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة، والتمس الحكم على مجموعة ( ... ) بأدائها لفائدته مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال وقدره 699000.00 درهم مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت شركة ( ... ) ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى، كما تقدم بعض ورثة محمد (ب) - طالبو النقض - بمقال التدخل الإداري في الدعوى ملتمسين إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 30 دعاوى المسؤولية الحكم بخصوص تزوير المدعي للبينة عدد 420 المقدمة بشأنه شكاية من طرفهم والجارية مسطرته أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير في إطار ملف التحقيق عدد 10/235. وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى على شركة ( ... ) بأكادير بأدائها لفائدة المدعي مبلغا إجماليا قدره (699000.00) درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم،

وبرفض النفاذ المعجل، ورفض مقال التدخل الإرادي. استأنفته شركة ( ... ) في إطار الملف ألاستئنافي رقم 2011/6/172 وورثة محمد (ب) في إطار الملف الاستئنافي رقم 2011/6/217، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد ضمها للملفين المذكورين، قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المنطقة الحضورية لأنزا، والتي ارتكز عليها القرار، يتضح كونها سلمت بناء على البينة العدلية المسجلة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2006/06/15 بقسم التوثيق بأكادير، موضوع الطعن بالزور، وهو ما لم يجب عنه القرار معتمدا نقيض ما دفع به الطالبون، وبدون تعليل، في خرق واضح لحقوق الدفاع، كما أن ما اعتمده القرار من كونهم قد نازعوا في الشهادة الإدارية، متمسكين فقط بكونها أسست على ما ورد في البينة المطعون فيها بالزور، فيتضمن تحريفا للوقائع ما داموا قد قرنوا منازعتهم المذكورة بالتقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي في الشهادة المنازع فيها، وهو ما لم يشر إليه القرار لا ضمن الوقائع ولا ضمن التعليل، كما استند القرار على كون الطعن بالزور في البينة المشار إليها أعلاه قد انتهى بصدور قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة في الملف رقم 10/235، المدلى به استئنافيا، والذي لم يعرض على الطالبين ليدلوا بأوجه دفاعهم بخصوصه ما دام أن مقتضيات المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم المتابعة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 223 من نفس القانون، وأن القرار بعدم المتابعة لم يبلغ لهم، وبالتالي فهو غير نهائي، والقرار المطعون فيه بذلك عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطاعنون القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية أيدت الحكم المستأنف في اعتماد الشهادة الصادرة عن رئيس المنطقة الحضرية لأنزا للقول بثبوت استغلال المطلوب في النقض للقطعتين الأرضيتين المتنازع بشأنهما، رغم أن الشهادة الإدارية المذكورة قد أسست بناء على مضمون رسم لفيف مطعون فيه بالزور من طرف طالبي النقض، وقد استبعدت المحكمة الطعن بالزور المذكور استنادا على صدور قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في الملف رقم 10/235. المدلى به أمامها، والحال أن القرار المذكور قابل للاستئناف لدى الغرفة

دعاوى المسؤولية

الجنحية من طرف النيابة العامة - طبقا للمادة 222 من قانون المسطرة الجنائية -، ومن الطرف المدني - طبقا للمادة 224 من نفس القانون - ولا يكون للقرار المحال على الغرفة الجنحية مفعوله التام إلا إذا أيدته الغرفة المذكورة بصريح المادة 240 من نفس القانون، مما تكون معه المحكمة التي اعتمدت في قضائها قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة رغم كونه غير نهائي، وفق ما تم تفصيله أعلاه، قد جعلت قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا فاسدا موازیا لانعدامه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، والمصطفى الدحاني، عبد الرحمان مزور ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.