محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/3/1/4124 — قرار عدد: 2017/152 — بتاريخ: 2017-03-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2468 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/6/9 ملف عدد 1201/13/3016 أن المدعي محمد (ز) ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بميدلت أنه يحوز ويملك ويتصرف في القطعة الأرضية الكائنة بالمحل المسمى " ... " فوق الساقية ازو كاغن والمحدودة بالمقال وأنه تقدم مؤخرا بطلب تحفيظها حسب المطلب عدد 42/5866 فتبين له أثناء التحديد المؤقت بتاريخ 2012/4/16 أن جزءا من هذا العقار تم تحفيظه من طرف المدعى عليهما المصطفى (ع) وعبد العزيز (ع) تدليسا مستندين في ذلك على رسم ثبوت متخلف عدد 72 ص 69 كناش التركات 3 بتاريخ 1995/2/28، والذي سبق مناقشته من طرف المحكمة واستبعدته بعدما أدلى به مورث المدعى عليهما لعدم جديته ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما له تعويضا مؤقتا قدره 4000 درهم تضامنا بينهما مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق في 15 آرا

و24 سنتيارا وحفظ حقه في التعقيب مع النفاذ المعجل. وأجاب المدعى عليهما أن ما تم الإدلاء به مجرد صورة شمسية وأن المدعي لم يثبت قيامهما بالتدليس عليه وأضافا أنهما قاما بتحفيظ ملكهما بناء على وثائق سليمة وكان على المدعي أن يتعرض أمام الجهات المختصة. وبعد تبادل المذكرات والأمر بإجراء بحث وإنجازه وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي بعلة أن المستأنف عليهما هما الوارثان الوحيدان للهالك لحسن (ع) ولا علم له إن كان له ورثة آخرون ثم إنه تقدم بهذه الدعوى نتيجة الأضرار التي لحقت به من جراء تحفيظ جزء من عقاره من طرف المدعى عليهما اللذين دلسا على المحافظ وأن الوثائق التي بني عليها التحفيظ تمت مناقشتها أمام

تطبيق قانون المسطرة المدنية

القضاء بجميع درجاته وتم استبعادها ثم إنه كان يعتقد أن التحفيظ تم بعد وفاة والد المستأنف عليهما استنادا على رسم ثبوت متخلف ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال، وبعد تخلف المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستدل بها:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م والفقرة الخاصة منه والفصل 345 من ق.م.م والمساس بحقوق الدفاع وعدم الرد على مستنتجات كتابية مقدمة طبقا للقانون، ذلك أنه تقدم بمجموعة من الوثائق الحاسمة والتي تثبت بالملموس عملا بقواعد الإثبات صفته وأحقيته في المتنازع بشأنه، ذلك أنه أكد بأنه هو الحائز والمتصرف في المتنازع بشأنه اعتمادا على القرارات القضائية القاضية بالاستحقاق في مواجهة والد المطلوبين والتي كانت قبل قيامهم بمسطرة التنفيذ وهذا ثابت من خلال الشهادة العقارية المدلى بها من طرفهم والتي تفيد على أن تاريخ بداية مسطرة التحفيظ كانت لاحقة على دعوى الاستحقاق وهذا ما يشكل وجه التدليس يستوجب التعويض وكان على المحكمة اعتماد الوثائق المدلى بها والأمر بإجراء بحث وخبرة للتأكد في الواقعة ولتبني المحكمة حكمها على اليقين وأنها لما لم تفعل

تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن قضاة الموضوع ملزمون بتقدير الوثائق المستعملة من الأطراف في تأييد الحقوق التي يدعون بها إزاء بعضهم البعض وإعطائها الأثر الذي تستحقه بتعليل سائغ وصحيح مما استخلصوه منها، كما أن التدليس يعتبر واقعة مادية يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات لإقرار مسؤولية طالب التحفيظ في إطار الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري وأنه عملا بالفصل 55 من ق.م.م فإن على المحكمة إجراء تحقيق في القضية متى كان ضروريا للكشف عن الحقيقة. ولما كان البين من وقائع الدعوى وأدلتها أن الطالب تمسك بكون العقار الذي تم تحفيظه من طرف المطلوبين وهم خلف عام للمحكوم عليه بالاستحقاق حسب

الأحكام المستدل بها وهي الحكم الابتدائي عدد 11 تاريخ 1999/12/28 الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت والقرار الاستئنافي عدد 196 الصادر بتاريخ 2002/1/23 عن استئنافية مكناس والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي والقرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 3541 المؤرخ في 2007/10/31 في الملف المدني عدد 2004/4/1/704 والقاضي برفض الطلب إضافة إلى محضر التنفيذ عدد 2004/26 تاريخ 2004/1/15، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه لئن كان الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري يمنع من إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ ويعطي للمتضررين أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء التعويض فإن المستأنف في نازلة الحال حينما ادعى أن المستأنف عليهما عمدا إلى تحفيظ عقار

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهما وأن التحفيظ شمل جزء من عقاره بعدما استعملا التدليس فإنه لم يستدل على ذلك بأية حجة مقبولة بحيث إنه لم يثبت لا كون التحفيظ الممارس من طرف الخصمين قد شمل جزءا من عقاره ولا أنهما استعملا التدليس للوصول إلى مبتغاهما في حين كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة للتأكد من تطابق الوثائق المستدل بها على الأرض التي تم تحفيظها وما لم تفعل تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا مصطفى بركاشة - أمينة زياد - الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.