محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1446 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1201 الصادر بتاريخ 2019/05/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/1307. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/11/08 تقدمت

المطلوبة بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها تكري للطالب المحل الكائن بطريق الجبل رقم ( ... ) طنجة المخصص لبيع الخضر والفواكه منذ فاتح شتنبر 2016، بمشاهرة قدرها 1800 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة، وأنها وجهت إليه إنذارا توصل به بتاريخ 2017/06/13 من أجل إفراغه المحل قصد تسليمه لابنها لممارسة نشاطه التجاري به، ومنحته أجل ثلاثة أشهر لذلك بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وبعد الجواب وإدلاء الطالب بمقال مقابل رام إلى الحكم على المطلوبة بأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ، حيث صدر حكمها القاضي: في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمطلوب بتاريخ 2017/06/13 وبإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وفي الطلب المقابل: بعدم قبوله. استأنفه الطالب وبعد إجراء الخبرة التي حددت التعويض المستحق للمكتري في مبلغ 160.000 درهم ومبلغ 5000 درهم عن مصاريف الانتقال وتعقيب الطرفين ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل، وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف تعويضا قدره 155.000,00 درهم، أيدته

في باقي مقتضياته، وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة رغم ما أثاره من مخالفة الخبرة المنجزة للفصل 63 من ق.م.م الذي ينص بأنه على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، وأنه بالرجوع إلى الاستدعاء المتوصل به من طرفه يتبين بأن الخبير قد حدد موعد إجراء الخبرة يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وهو الموعد الذي حضر فيه جميع الأطراف ولم يشعره فيه الخبير بموعد الانتقال إلى المحل موضوع التراع، ومن دون سابق إشعار قرر الانتقال إلى المحل بتاريخ 2019/02/17 وبالضبط يوم الأحد الذي هو يوم عطلة الطاعن والخبير نفسه، فوجده مقفلا فاتصل به هاتفيا وحثه على الحضور مهددا إياه بإنجاز التقرير في غيبته فاستجاب مخافة اتخاذ أي إجراء ضده، وأنه كان لزاما على المحكمة أن تستجيب لطلب خبرة مضادة، خاصة وأنه حرم أمام المحكمة التجارية من خبرة في هذا الشأن. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ما كان منتجا في التراع، وأن ما أثاره الطالب بمضمون الوسيلة غير جدير بالاعتبار ما دام أن الخبرة أنجزت بحضوره وتكون الغاية قد تحققت، وبالتالي تم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م المحتج بخرقه، فكان ما أثاره الطاعن بالوسيلة غير مؤسس.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الإنذار المؤسس عليه الطلب جاء واضحا إذ بني على سبب وحيد وهو احتياج ابن المطلوبة وليس احتياجها هي، وهو ما يتنافى مع روح المادة 26 من القانون رقم 49.16 الذي جاء واضحا وصريحا "الاستعمال الشخصي" أي أن المكري هو المستفيد الوحيد طبقا للمادة المذكورة وليس أي شخص آخر كما هو الشأن بالنسبة للمادة 19 من نفس القانون المتعلقة بإفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري، والتي وسعت دائرة المستفيدين من هذا الإفراغ قصد السكن فيه لكن قيدته بشروط محددة وصريحة، وبذلك جاء تعليل القرار المطعون فيه ناقصا ومنعدما. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 49.16: "يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون، ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا"، ومؤدى ذلك أن الإفراغ هو حق مقرر لفائدة المكري طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون المذكور مقابل تعويض كامل عملا بالمادة 7 مهما كان نوع وجه استغلال المكري للمحل بعد استرجاعه باعتبار أن عبارة الاستعمال الشخصي ليست محصورة على مالك العقار المكري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالتعويض الكامل مقابل الإفراغ، تكون قد طبقت مقتضيات المواد 6، 7 و26 من القانون رقم 49.16 تطبيقا سليما، فجاء قرارها معللا بما يكفي وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.