محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/925 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 499 الصادر بتاريخ 2022/02/24 في الملف عدد
2022/8232/272 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا:
حيث بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن المطلوب (ع.س) لم يكن طرفا في الدعوى ولا في
القرار الاستثنافي، ذلك أن القرار الاستئنافي صدر بين الطالبة و(س. ع)، مما يكون معه طلب النقض
غير مقبول شكلا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.