محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/1847 — قرار عدد: 2022/385 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 11 نونبر 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 04 نونبر 2021 تحت عدد 441 في القضية عدد 2021/2602/335، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (محمد. و) من جنحة النصب، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني؛

ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييده للحكم المستأنف يكون قد تبنى علله وأسبابه، إلا أن الحكمين معا لم يتناولا تصريحات المتهم التمهيدية بل اكتفيا بالقول أن المتهم ينكر المنسوب إليه والحال أنه يصرح "أن كل ما يدعيه في حقه المشتكي لا أساس له من الصحة وأن مبلغ 2000 درهم اقترضها، كما أنه فقط قدم له بعض التوضيحات حول طريقة الحصول على رخصة الثقة للسياقة، وأنه فعلا طلب منه إن كان بإمكانه توظيفه إلا أنه أجابه بالنفي مؤكدا أنه لم يتسلم منه أية وثائق أو أية مبالغ إضافية كما أنهما لم يتناولا هاته التصريحات مع الموازاة مع الاستماع إلى مصرح المحضر (محمد. ب) ليضعا أيديهما على القرائن التي عملت بكيفية استثنائية ليستخلص منها أن المتهم قام بالنصب على المشتكي، خاصة وأنه من ذوي السوابق في ميدان النصب، وأنه استمع إليه من داخل السجن بعدما اعتقل على خلفية اتهامه بنفس النوع من الأفعال، ولما اعتبرت المحكمة كل ما ذكر مجرد إنكار للمتهم، يكون قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب من المنسوب إليه علل ذلك بإنكاره وعدم قيام أي دليل يثبت عكس ما جاء في تصريحاته المفصلة دون أن تتناول المحكمة بدرجتيها تصريحات المتهم التمهيدية كما هي مدونة بمحضر أقواله بل اكتفت بالقول أن المتهم ينكر المنسوب إليه والحال أنه صرح "أن كل ما يدعيه المشتكي في حقه لا أساس له من الصحة وأن مبلغ: 2000 درهم اقترضها، كما أنه فقط قدم له بعض التوضيحات حول طريقة الحصول على رخصة الثقة للسياقة وأنه فعلا كان بإمكانه توظيفه، إلا أنه أجابه بالنفي مؤكدا أنه لم يتسلم منه أية وثائق أو أية مبالغ إضافية" مع الاستماع لمصرح محضر الشرطة القضائية (محمد. ب) لتتأكد من مدى توفر العناصر الكافية لثبوت الفعل الجرمي موضوع المتابعة من عدمه، خاصة أن المطلوب من ذوي السوابق في ميدان النصب. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. ونظرا لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف ارتأت المحكمة إحالة ملف القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 04 نونبر 2021 تحت عدد: 441 في القضية عدد 2021/2602/335 وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد

طبقا للقانون؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.