محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5744 — قرار عدد: 2020/293 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/03/09 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استصدرت حكما بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المركز الاستشفائي ابن سينا في شخص ممثله في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 95-11-1، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2011/06/27 إلى غاية يوم التنفيذ مع الصائر، وأن المدعى عليه لم ينفذ مقتضيات القرار الصادر ضده بإرجاع مبلغ الضمانة كما هو ثابت من محضري الامتناع المرفقين، وتحوز بمبلغ الضمانة واستغلها بدون وجه حق منذ 2005/10/19، ملتمسة الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها، وذلك عن 60 يوما، وهي الفترة الممتدة من 2011/10/28 لغاية 2011/12/28 أي ما مجموعه 70.000 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المركز الاستشفائي وتقديم المدعية لطلب إضافي، التمست فيه تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2011/12/29 إلى 2012/02/29 ومن 2012/02/30 إلى 2012/04/30 ومن 2012/05/01 إلى 2012/07/01 بمبلغ إجمالي قدره 150.000 درهم مع النفاذ المعجل وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المركز الاستشفائي ابن سينا لفائدة المدعي مبلغ 4000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 28 أكتوبر 2011 إلى غاية تاريخ 28 دجنبر 2011 مع تحميله الصائر بحسب النسبة ورفض باقي الطلب، استأنفته الطالبة (المدعية)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصلين 448 و375 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 125 و126 من الدستور، ذلك أن الحكم بالغرامة التهديدية وجد لإجبار المنفذ عليه على التنفيذ بمقتضى الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به الصادر عن رئيس المحكمة، والذي يجب أن ينتج الأثر المتوخى منه، وهو الامتناع الوارد بنص الفصل 448 المذكور، وأن القرار المطعون فيه حين لم يعتمد مبلغ الغرامة التهديدية، يكون قد أفرغ نص الفصل 448 من محتواه حين تبنى حيثيات الحكم الابتدائي بقوله : "أن هناك سوء نية من قبل المنفذ عليه وكون ذلك التنفيذ يرجع إليه دون وجود مانع واقعي أو قانوني يحول دون ذلك"، وأن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به إلى السلطة التقديرية، وأن سلطة المحكمة بخصوص نازلة الحال، تستلزم اعتماد عناصر موضوعية محددة وهي درجة تعنت المنفذ عليه ومبلغ الغرامة وسوء النية الواضح الصادر عن هذا الأخير، وأن القرار المطعون فيه لم يعتمد درجة تعنت المطلوب في النقض وتعسفه وسوء نيته الثابت الذي أكده الحكم الابتدائي، وهي عناصر تقيد السلطة التقديرية للمحكمة، التي لا مجال لإعمالها في نازلة الحال، وبذلك تبقى رقابة محكمة النقض عليها غير قائمة لوجود انحراف وخطأ بين في
التقدير وخرق القانون، كما أن القرار الاستئنافي بتعليله المنحرف يكون قد جرد الغرامة التهديدية من طابعها التهديدي حين حكم بالتصفية عن 240 يوما في مبلغ 4000 درهم، وأن امتناع المطلوب في النقض يمس بقدسية الأحكام والقرارات الصادرة عن جلالة الملك ويمس بهيبة الدولة وبسيادة القضاء، وأن طلب تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة المطلوب في النقض ليس فيه أي مساس بالمال العام، لكون المساس بالمال العام في نازلة الحال يتجلى في انعدام الحكامة الجيدة وانعدام القيام بالواجب من طرف المسؤولين الإداريين عن المؤسسة التي تتحمل الدولة المسؤولية عنهم، وأن المطلوب في النقض ملزم بتنفيذ القرار القضائي القاضي برفع اليد عن الضمان المؤقت الحائز لقوة الشيء المقضي به الصادر بشأنه قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب المطلوب في النقض، وأن الفصل 126 من الدستور المحتج به جعل كل الأشخاص سواسية من حيث القوة الملزمة للأحكام النهائية بمن فيهم أشخاص القانون العام، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ضرورة تحقيق التناسب والتوازن بين الحق محل التنفيذ المتمثل في نازلة الحال في مقدار الضمان المؤقت المحدد في مبلغ 50.000 درهم الذي لم يتم رفع اليد عليه من طرف المطلوب في النقض والتعويض الجابر للضرر الناجم عن الامتناع عن التنفيذ في إطار تصفية الغرامة التهديدية، واعتبرت تصفية الغرامة التهديدية - كتعويض عن الضرر الذي لحق بالمحكوم لفائدته على إثر امتناع المنفذ عليه على التنفيذ دون وجود مانع واقعي أو قانوني يحول دون ذلك - لا ينبغي أن يضحى وسيلة ماسة بالمال العام، لا سيما وأنه سبق للمستفيدة من التنفيذ (الطالبة) استصدارها حكمين قضائيين بتصفية الغرامة التهديدية - قبل هذا الحكم - على شكل تعويض في مبلغ
60.000 درهم وهو تعويض فاق مقدار الضمان المؤقت موضوعه، فضلا عن أن تحديد التعويض في إطار تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة لهذه المحكمة عليها إلا بخصوص الخطأ البين في تقديرها أو الانحراف في استعمالها، تبين لها انتفاؤه في نازلة الحال، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.