محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/3825 — قرار عدد: 2018/1067 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها (م.ز)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1959 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/25 في الملف عدد 2016/7208/567
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27.
المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينون عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام
السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1959 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/04/25 في الملف عدد 2016/7208/567، القاضي بعدم قبول الاستئناف، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2018/2/4/1283 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق الفصلان 39
و516 من ق.م.م.
وحيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة سعد غزيول برادة والسادة المستشارين: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.