محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2560 — قرار عدد: 2023/149 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/03/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 715 الصادر بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2019/1402/271 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 715 الصادر بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2019/1402/271 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون والمدعى عليه في العقار المسمى (م.أ.ب) موضوع الرسم العقاري عدد" .. " مساحته وموقعه بالمقال، وأن المسمى (م. ع) ومنذ وفاة والده بتاريخ 1988/12/31 كان يتحوز نصيبه ويستغله وأنهم يودون الخروج من حالة الشياع، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة لقسمة المدعى فيه قسمة عينية إن كان قابلا لها وفرز واجبهم عن واجب باقي المالكين وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد تبادل المذكرات والإدلاء بالمقالات المضادة لباقي الأطراف وإجراء خبرة أصلية وأخرى تكميلية بواسطة الخبير (ع. ج) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ع. ج) وذلك بفرز أنصبة المدعين أصليا وفرعيا عن طريق إجراء القرعة على أحد مشروعي القسمة العينية المبينة بالتقرير التكميلي. استأنفه (ع.ص) ومن معه واستأنفته (ف.س) ومن معها بسبب أن الخبرة جاءت غير موضوعية وخرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإرجاع الخبرة إلى الخبير مع أمره بالتقييد بالمقتضيات القانونية وأن تراعي مشاريعه خصوصية العقار ومميزاته واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة. واستأنفته فرعيا فضيلة العثماني ومن معها كما استأنفته فرعيا (خ.ع) ومن معها واستأنفه فرعيا (م. و). وبعد إجراء خبرة أصلية وأخرى تكميلية بواسطة الخبير (ي. م) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ي. م) بعد إجراء قرعة على المشروعين المقترحين، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الأول:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون، ذلك أن الخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الذي يوجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، والتي جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م، وأن القرار المطعون فيه لما صادق على خبرة الخبير (ي. م) مع أنه لم يتقيد بهذا المقتضى سواء في تقريره الأول أو التقارير بعد قرار الإرجاع لمرتين متتاليتين وأنه اكتفى بكل التقارير بمن حضر وغياب الأطراف الأخرى بمن فيهم الطالبون الذين لم يستدعوا ولم يتواصل معهم فضلا على أن الغالبية الكبيرة من الأطراف تضررت من تقرير الخبير. لكن، حيث إن ما أثير من طرف الطالبين خلاف الواقع ذلك أن الخبير (ي. م) استدعى الطالبين لحضور إجراءات الخبرة في الموعد المحدد لها وتوصل كل من (ب.س) و(ف. س) بواسطة
أخيهم (ر.س) وتوصلت (ف.س) أصالة عن نفسها ونيابة عن الباقين وأرفق الخبير تقريره بما يفيد ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الخبير تقيد بالفصل 63 من ق.م.م واعتمدتها لم تخرق الفصل المحتج به والوسيلة بدون أساس.
فيما يخص السبب الثاني: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن تقرير الخبير (ي. م) جاء فيه الكثير من التمييز ومفاضلة البعض على بعض بالنظر للمشاريع المقترحة من طرفه إذ خص بعض الأطراف بكثير من الاهتمام إذ جاءت أنصبتهم المقترحة من طرف الخبير في المشاريع المقترحة سواء في المشروع الأول أو الثاني مطلة على الطريق الثانوية المعبدة دون تسميتها واكتفى بذكر رقمها فقط وأن التقرير جاء في شكل مشروع واحد وان نصيبهم مجرد فتات لا يمكن استغلاله وفق ما أعدت له مع أن من شروط القسمة العادلة أن تتحقق فيه العدالة وأنه كان يوهم المحكمة بتغيير المراكز مع أن الأمر يتعلق بمشروع واحد وأن القيمة السوقية للعقار المطل على الطريق المعبدة تختلف كثيرا عن تلك التي لا تتوفر على منفذ كما هو الشأن بالنسبة إليهم إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبهم بإعفاء الخبير وإسناد المهمة لخبير آخر خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، إذ أنه من شروط القسمة العينية تماثل المقسوم وأن تحقق فيه العدالة، وبالرجوع إلى المشاريع المقترحة من طرف الخبير فهذه القاعدة لم تكن حاضرة لديه وهو يقوم بإعداد تقارير الخبرة إذ أنه كان يوهم المحكمة بتغيير المراكز ليس إلا، ومعلوم أن القيمة السوقية للعقار المطل على الطريق المعبدة تختلف عن تلك التي لا تتوفر على منفذ، والمحكمة لم تستجب لطلبهم بإعفاء الخبير وإسناد المهمة لخبير آخر، مما جعل قرارها مخالفا للقواعد المسطرية ومعرضا للنقض. لكن، عملا بالمادة 317 من م. ح.ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي. م) أن العقار قابل للقسمة العينية على أساس أصغر حصة وأنه ليس هناك أية مخالفة للقانون رقم 90.25 وأنجز مشروعين لقسمة المدعى فيه بعد إعمال القرعة بينهما وأن النصيب لا يتحدد إلا بعد إعمال القرعة واعتمدتها تكون قد تقيدت بالمادة أعلاه وعللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به غير مؤسس. وفيما يتعلق بالسبب الثالث: ويعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أحجم عن الرد عن الأسباب التي ساقها العارض في استئنافه وصادقت تقرير الخبير الذي كان محل طعن جدي من غالبية
الأطراف والمحكمة مصدرة القرار تبنته رغم أنه لم يلتزم بالنقط المحددة في القرار التمهيدي مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني مما يجعله معرضا للنقض. لكن، من جهة فإن ما أثير بشأن عدم الرد على الأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي فإنه غامض ومبهم لعدم بيان ما هي الأسباب الواردة بالمقال الاستثنافي وما هي النقط الواردة بالقرار التمهيدي ولم يلتزم بها الخبير ولم يجب عنها القرار المطعون فيه ومن جهة ثانية فإنه لا حق للطالبين في التمسك بالطعون المقدمة من طرف الباقين بخصوص الخبرة لكون حق يعود للغير والوسيلة بكاملها غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - مُحمّ صواليح - وردة المكنوزي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.