محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/891 — قرار عدد: 2017/577 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الاستاذة سميرة (ك)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1115 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/01/15 في الملف عدد 2015/7208/614 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1115 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07/15//2016 في الملف الإداري عدد 7208/614 ان السيد محمد (ل) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/07/12 عرض فيه انه التحق بسلك الوظيفية العمومية بتاريخ 2002/09/04 كأستاذ للتعليم الابتدائي بعد تخرجه من مدرسة تكوين المعلمين والمعلمات بمدينة الجديدة وانه بتاريخ 2004/04/26 تقدم بطلب ترقية إلى السلم 10 لكونه حاصل على الاجازة في الآداب تخصص جغرافيا كما انه اجتاز لاحقا امتحان الكفاءة المهنية لدورة أكتوبر 2010 لولوج السلم 11 غير ان وضعيته الإدارية والمالية لم تسو إلى حدود الساعة فقام بتوجيه تظلم إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 2013/04/19 إلا انه تلقى جوابا بانه يتعذر تسوية وضعيته الإدارية نظرا
لكونه اجتاز امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2010 بالرغم من عدم توفره عل الشرط المطلوب لاجتيازها ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بإدماجه في السلم 11 الرتبة 5 ابتداء من تاريخ النجاح في امتحان الكفاءة المهنية وكذا الحكم بتسوية وضعيته المالية بتمكينه من مبلغ (58.324 درهم) الناتج عن الفرق بين راتب السلمين 10 و11 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد إجراء بحث وخبرة واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي وذلك بترقيته للسلم 11 الرتبة 5 ابتداء من أكتوبر 2010 وكذا بتسوية وضعيته المالية في حدود مبلغ اثنين واربعين الفا وخمسمائة وتسعة وعشرون درهما وخمسمة وثلاثون سنتيما (42.529 درهم) مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية ومن معها امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد محمد (ل). في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان محكمة الاستئناف قد ردت الدفع المتعلق بخرق المادة 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية بان وزارة التربية الوطنية لما استنكفت عن الجواب اعتبرت الامر من جانبها سحبا للقرار في حين أنه وجه تظلما توصلت به هذه الوزارة بتاريخ 2013/04/19 قصد تسوية وضعيته الادارية والمالية وتلقى بعد ذلك جوابا بتاريخ 2013/05/27 وبعد ذلك بادر إلى تقديم دعواه بتاريخ 2013/07/12 داخل الآجال القانونية المحددة لممارسة دعوى الإلغاء فإن اجل الطعن يبقى مفتوحا في حالتين: حالة عدم التوصل بالقرار المطعون فيه وحالة القرارات الإدارية المعدومة التي تنطوي على خرق القانون والذي يحق للمتضرر منها الطعن فيها في أي وقت وحين لعدم جواز تحصنها بفوات اجل الطعن بالإلغاء فالمحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وأن طالب النقض قد قضى 6 سنوات من الخدمة الفعلية في إطار السلم 10 الدرجة الثانية مادام ان الاقدمية تبدأ من تاريخ 2003/09/04 وان قرار الاعلان على ان طالب النقض من الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية للترقي خول له حقا مكتسبا بالنسبة إليه في إطار قانوني ومشروع محقا في الاستفادة من الترقية إلى السلم 11 ابتداء من 2010 إسوة بباقي الناجحين واحترما لمبدأ المساواة بين الموظفين المنتمين إلى نفس الهيئة المهنية والواجب عدم التفرقة بينهم وان القرار المطعون فيه في غير محله ويتعين نقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى إلى ما جاءت به من انه: "لما كان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه إنما يطالب بتسوية وضعيته استنادا إلى نجاحه في امتحان الكفاءة المهنية المنظم من لدن وزارة التربية الوطنية قصد ولوج السلم 11 الرتبة الخامسة والذي استنكفت الوزارة المذكورة عن تنفيذه وذلك
بتسوية وضعية المعني بالأمر على ضوء ذلك وهو ما يعتبر من جانبها سحبا للقرار المذكور، ومن تم فإن تسوية وضعيته أصبحت مرتبطة بالبت في مدى مشروعية هذا السحب وليس بالمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وبالتالي فإنه لا يمكن تجاوز آجال الطعن بالإلغاء المحددة لممارسة دعوى الإلغاء والانتقال لممارسة دعوى القضاء الشامل خارج تلك الآجال .... " دون ان تبين ما هو القرار الذي تم سحبه وما إذا كان السحب من جانبها قد تم داخل الاجل المقرر لذلك ولا ما يفيد تاريخ علم الطاعن بقرار السحب هذا وما إذا كان الأمر يتعلق بالنجاح في المباراة أو بمدى توفر شروط اجتيازها، خاصة وأن الطاعن وفي غياب إعلامه أو علمه اليقيني برفض طلب ترقيته إلى السلم 11 بعد إعلان نجاحه في المباراة المقررة للترقية إلى هذا السلم بادر إلى تقديم تظلم في الموضوع ورفع دعواه داخل أجل شهرين من تاريخ انصرام الاجل المخول للإدارة من اجل الجواب على ذلك التظلم، فضلا عن ان النجاح في المباراة يرتب آثاره القانونية ولا ينطلق أجل الطعن في عدم تطبيق تلك الآثار إلا من تاريخ إعلام المعني بها أو علمه اليقيني بها وهو الشيء الذي لم يتحقق في النازلة، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد طبقت مقتضيات المادة 23 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تطبيقا خاطئا فجاء قرارها
فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.