محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1474 — قرار عدد: 2018/140 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (م.ح) و(ع.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 393 الصادر بتاريخ 2017/01/23 في الملف عدد 2016/8220/5320 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (H.I) تقدمت بتاريخ 2016/04/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها سلمت الطالب (ب.م.ت. خ) كمبيالة بمبلغ 100000,00 درهم قصد خصمها وتقييد مبلغها بحسابها، غير أنها فوجئت بتاريخ 2014/10/31 بكتاب صادر عن البنك يخبرها بموجبه أن الكمبيالة المذكورة ضاعت منه في ظروف غامضة، مما يبقى معه مسؤولا عن هذا الضياع باعتباره مودعا لديه، وعليه أن يرد المستند المودع عنده عند عدم تحقق النتيجة لاتخاذ ما تراه مناسبا إعمالا لمقتضيات الفصل 806 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وان عدم قيامه بذاك حرمها من ممارسة المساطر الكفيلة لضمان حقوقها الناجمة عن الكمبيالة تجاه الملتزمين بها، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 100.000,00 درهم الذي يمثل قيمة الكمبيالة، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها وهو 2014/09/15، وتعويضا قدره 10000,00 درهم. فصدر حكم بأداء المدعى عليه
لفائدتها تعويضا قدره 100000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والمواد 190 و 191 و 192 و 194 من مدونة التجارة وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه اعتبر أن النزاع يخضع لقواعد المسؤولية البنكية ويتعلق بعقد وديعة، والحال انه لا مجال لإعمال قواعد الوديعة، لان العلاقة القائمة بينه وبين المطلوبة تدور وجود وعدما حول عدم وجود المؤونة بخصوص الكمبيالة الضائعة، وتؤطرها أساسا أحكام المواد 190 و 191 و 192 و 194 المذكورة، والتي تبقى هي الواجبة التطبيق باعتبارها نصا خاصا ينبغي أن يطبق على جميع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، إذ ان المشرع بمقتضى المادة 190 من مدونة التجارة، وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، منح لمالك الكمبيالة وليس للشخص الذي ضاعت بين يديه إمكانية الاستمرار في تحصيل قيمتها استنادا إلى نضير ثان أو ثالث، كما خولت له المادة 191 بصفته صاحب الحق في الاستفادة من مبلغها أو قيمتها اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة وتقديم كقالة، هذا فضلا عن أن المادة 192 من نفس القانون تنص دائما على إمكانية مالك الكمبيالة المطالبة بالوفاء بالكمبيالة الضائعة أو المسروقة حتى في حالة عجزه عن تقديم النظير، وبالتالي فإنه لا مجال للقول بمسؤولية الطالب لعدم وجود أي علاقة سببية بين الخطأ المنسوب له والضرر المزعوم حدوثه من طرف المطلوبة طالما انها لم تمارس المساطر القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة، خاصة أن الكمبيالة الضائعة رجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد، مما لا يمكن معه إلزامه بأداء مبلغها لانعدام المؤونة والمحكمة التي نحت خلاف ذلك، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه . حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته: " إن الدعوى بوشرت من طرف المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة وذلك في إطار المسؤولية البنكية لهذه الأخيرة بوصفها مؤسسة بنكية أودعت بها المستأنف عليها كمبالية قصد خصمها إلا أنها تعرضت للضياع مما يجعل من المسؤولية البنكية للطاعنة ثابتة في نازلة لحال، إذ أنه من المبادئ الأساسية المتعارف عليها في مجال الوديعة البنكية أن غاية المودع الرئيسة تتمثل في حفظ الشيء المودع ورده عند الطلب أو عند حلول الأجل المتفق عليه، الأمر الذي يستنتج منه أن الالتزام الملقى على عاتق البنك بحفظ السندات المودعة لديه وردها عند الطلب هو التزام إجباري." في حين أن المطلوبة عرضت في مقالها الافتتاحي أنها سلمت البنك كمبالية قصد خصمها وتقييد مبلغها بحسابها المفتوح لديه، والمحكمة التي كيفت العقد الرابط بين الطرفين بأنه عقد وديعة تكون قد أساءت تكييف هذا العقد مما يجعل قرارها عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.