محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3203 — قرار عدد: 2023/159 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 24 يوليوز 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/04/25 في الفي الملف المدني رقم 2019/1401/24. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 09 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 2018/04/06 تقدمت المدعية مريم (ج) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي عرضت فيه أنه سبق وأن استصدرت حكما عن المحكمة المذكورة تحت عدد 226 بتاريخ 2016/06/14 في الملف عدد 16/68 في مواجهة المدعى عليه فضول (ج) قضى في مواجهته بتقييد عقد الصدقة المضمن بعدد 58 بعد استخراج رسم عقاري خاص بالمتصدق به تحت عدد: 23/90537 من الرسم العقاري الأم عدد 30386/J، أيد استئنافيا بقرار محكمة النقض رقم 210 بتاريخ 2017/7/20 في الملف رقم 2016/291 ولم
يطعن فيه بالنقض حسب الإشهاد الضبطي المرفق بالمقال، وأنها نفذت القرار في شقه المتعلق بإعداد نظام الملكية المشتركة واستخراجه من الرسم العقاري المذكور، لكن المدعى عليه امتنع عن إنجاز ملحق لعقد الصدقة، والتمست اعتبار الحكم المدني عدد 226 المشار إليه أعلاه بمثابة عقد تفويت وأمر السيد المحافظ بتقييده بالرسم العقاري الذي سيتم استخراجه من الرسم العقاري الأم، وأرفقت المقال بنسخة من شهادة عقارية ومن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وشهادة بعدم الطعن بالنقض. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 210 بتاريخ 2018/10/09 في الملف عدد 1401/2018/145 بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا باعتبار الحكم عدد 266 الصادر في الملف 2016/1401/68 والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 210 بتاريخ 2017/07/20 في الملف عدد 2016/291 بمثابة ملحق لرسم الصدقة المضمن بعدد 58 ص 46 كناش 1 عدد 103 بتاريخ 11/12/28 يتضمن مراجع الرسم العقاري الفرعي عدد 23/90537، والإذن للمحافظ بآسفي بتضمين رسم الصدقة المذكور بالرسم العقاري المذكور، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق القانون الداخلي، وذلك بخرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن جميع الوثائق التي استدلت بها المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية مجرد صور ليست لها القوة الثبوتية، وأن المحكمة لم تنذرها للإدلاء بالأصول أو بصور مشهود على مطابقتها للأصل، كما أنه أدلى بإشهاد من رئيس كتابة الضبط يشهد في بمواصلة المطلوبة لإجراءات التنفيذ بتقديمها لمقال تصفية الغرامة التهديدية، مما يجعل دعواها سابقة لأوانها مادام أن الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار المنفذ على التنفيذ.
ويعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أنه كان على القرار المطعون فيه أن يطلب من المطلوبة الإدلاء بشهادة تأريخية للرسم العقاري لمعرفة تاريخ تأسيسه حتى تتمكن من دراسة القضية دراسة يقينية دون تخمين، كما أنه ليس بالملف ما يفيد وجود رسم الصدقة المراد تأسيس الملحق عليه، رغم إلحاحه في سائر مراحل الدعوى على ضرورة الإدلاء بأصله، إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك واستندت في قضائها على مجرد الصور.
لكن ردا على السببين أعلاه لتداخلهما فإن سلوك مسطرة تنفيذ حكم لا يمنع طالب التنفيذ من سلوك دعوى رامية إلى تذليل الصعوبة في تنفيذ هذا الأخير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بمجاراة الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأن استصدار المطلوبة لحكم حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي في مواجهة الطاعن بتقييد عقد الصدقة المضمن بعدد 58 أغنى المحكمة عن المطالبة بأصل الرسم المذكور. وأن ما أثاره
الطاعن من عدم الإدلاء بشهادة عقارية تثبت تاريخ إقامة الرسم العقاري الفرعي هو دفع جديد لم يسبق له إثارته وهو غير مقبول، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها: ( أنه ثبت لهذه المحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنفة سبق أن استصدرت قرار محكمة النقض رقم 210 بتاريخ 2017/07/20 الذي قضى بتأييد الحكم عدد 266 الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف رقم 16/1401/68/ قضى في مواجهة المستأنف عليه بإنجاز نظام الملكية المشتركة للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 30386/J بغرض استخراج رسم عقاري فرعي للطابق الفوقي موضوع عقد الصدقة المضمنة بعدد 58 ص 46 كناش 1 عدد 103 بتاريخ 2011/12/28 وإنجاز ملحق لعقد الصدقة هذا يتضمن رقم الرسم العقاري الفرعي تحت طائلة غرامة تهديدية، وأنه ثبت من خلال شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 23/90537، كون المتصدق به استخرج له الرسم الفرعي المذكور في إطار قانون الملكية المشتركة من الرسم العقاري الأم عدد 30386/J وأن هذه الواقعة لم تكن محل منازعة جدية من طرف المستأنف علي، وحيث امتنع المستأنف عليه عن إنجاز ملحق لعقد الصدقة يتضمن المراجع الجديدة للرسم الفرعي حسب الثابت من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/03/14، وأن امتناعه هذا حال دون نقل ملكية المتصدق به إلى ذمة المتصدق عليها، وأن ذلك يبرر استجابة هذه المحكمة لطلب اعتبار الحكم السابق بمثابة ملحق لرسم الصدقة أعلاه وفق المطلوب والإذن للمحافظ بتقييد رسم الصدقة بالرسم العقاري المستحدث بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ولا يحول دون ذلك طلب تصفية الغرامة التهديدية لأنه من شأن الاستجابة للطلب بدعوى الحال ترك دعوى تصفية الغرامة التهديدية دون موضوع ). ونتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.