محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1504 — قرار عدد: 2014/127 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 6142-2012 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-12-2012 في الملف عدد 2076-2012-11 أنه سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما تحت رقم 02/174 في الملف عدد 10/2002/98 ، وعلى إثره تم التصريح بديونها قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة التي بلغت في مجملها ما قدره 206.365.834,76 درهما، وفي إطار اختيار الحل الملائم للمقاولة صدر في البداية حكم قضى بتحويل المسطرة إلى مسطرة التصفية القضائية، استؤنف، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية من

العدد 17 - سنة 2014

أجل إعداد مخطط الاستمرارية، فأصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 29-05-2006 حكما قضى بحصر مخطط وتحديد مدته في ثمان سنوات ابتداء من تاريخ الحكم، وبسبب الاستمرارية لشركة الصعوبات التي واجهت المقاولة الناتجة عن عدم قدرتها على مواجهة المنافسة الحادة التي يعرفها السوق، لم تستطع بسبب ذلك تنفيذ المخطط المذكور، فتقدمت بطلب إعادة جدولة ديونها على مدى ثمان سنوات، صدر بشأنه حكم قضى برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وأصدرت قرارا بتاريخ 04-05-2010، قضى بإعداد مخطط للاستمرارية على ضوء المستجدات في حدود المدة السابقة، وتم بذلك إعادة جدولة الديون على أساس الأداء بواسطة 16 دفعة من 29-08-2010 إلى 2014-05-29، وبعد ذلك تقدم القاضي المنتدب بملتمس للمحكمة أبرز فيه أن المقاولة لم تتمكن من أداء الاستحقاق الحال بتاريخ 29-08-2010 والاستحقاق الحال بتاريخ 29-11-2010 رغم إمهالها، وأنه وعلى الرغم من سلوك جميع السبل ومسايرة جميع الاقتراحات الصادرة عن رئيس المقاولة قصد إعادة تشغيل المصنع، إلا أن ذلك كله لم يسفر عن نتيجة، وأشار إلى أنها تكون بذلك قد تخلفت عن تنفيذ بنود مخطط الاستمرارية، والتمس لتفادي تأزم وضعيتها أكثر ولصيانة حقوق الدائنين اتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت ممكن، ثم تقدم الدائن البنك العربي بدوره بتاريخ 17-02-2011 بطلب ، وأن هذه الأخيرة لم تف

مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض فيه أنه دائن امتيازي لشركة بالتزاماتها المحددة بمخطط الاستمرارية الأخير بعد إعادة جدولة الديون خلال الفترة المتبقية بالرغم من المحاولات المبذولة معها، مما يعني أنها عاجزة عن الأداء، والتمس عملا بمقتضيات المادة 602 من مدونة التجارة فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، فصدر حكم عن المحكمة التجارية قضى بفسخ مخطط الاستمرارية الخاص بالطالبة وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها وتعيين السيدة لطيفة مرسيد قاضيا منتدبا والإبقاء على السيد رشيد السبتي سنديكا، استأنفته الطالبة، فتم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات المادة 567 و590 وما يليها من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بفتح مسطرة التصفية في حقها دون الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال، فتكون بذلك قد خرقت المقتضيات القانونية المقررة بموجب المادتين أعلاه، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن النعي موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن المادة 602 من مدونة التجارة تشترط قبل الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية والتصريح بالتصفية القضائية للمقاولة، الاستماع فقط للسنديك، فتكون الوسيلة غير

مقبولة.

العدد 17 - سنة 2014

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها أثارت دفوعها بمقالها الاستئنافي وبمذكرتها المشفوعة باتفاق مبرم بينها وشركة وشركة وشركة وبين شركة ، من أجل توفير كل الوسائل الممكنة والمتاحة للتغلب على الصعوبات القائمة وتعبيد الطريق أمامها لإنجاح مخطط الاستمراري، غير أن المحكمة مصدرته لم تعط أي اعتبار لهذه الدفوع ولم تجب عنها ولم تعلل سكوتها عنها ولا سبب إبعادها، واكتفت باعتماد ما ورد بتقرير السنديك الذي كان قاسيا ومتحاملا عليها، دون أن تعطي أي اعتبار لما أبرمته من اتفاقات مع الشركات المشار على أساس ضخ مبلغ 4.000.000.00 درهم

إليها، والتي كللت بإبرام عقد تسيير مع شركة

كحد أدنى في مالية المقاولة قصد إعادة تشغيل المصنع، وأن هذه المعطيات الجديدة أدت إلى تخفيض المبلغ الإجمالي للدين من 206.365.384,76 درهما إلى 77.003.988,33 درهما، کما أن إبرامها لاتفاق مع شركة كان من أجل تكوين مصادر جديدة لتمويل الاستثمارات وتسهيل استئناف الإنتاج، وأنها كانت قد طلبت من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعطاءها الوقت الكافي من أجل تفعيل الاتفاقات المشار إليها، إلا أن هذه الأخيرة قضت بخلاف ذلك دون مناقشة دفوعها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما مضمنه: "أنه يؤخذ من تقرير السنديك المدلى به في المرحلة الابتدائية أنه بالرغم من إعادة جدولة ديون الطاعنة تنفيذا للقرار الاستئنافي رقم 10/2319 الصادر بتاريخ 2010/05/04 فإنه لم يتم تسديد ولو قسط واحد من أصل 16 قسطا المحددة وفق مخطط الاستمرارية بعد تعديله، علما بأن أول قسط حل بتاريخ 2010/08/29، وأنها أصبحت غير قادرة من الناحية الهيكلية والاقتصادية على مواجهة الإكراهات المالية المتعلقة بالاستغلال والنشاط الاقتصادي، ولم تعمل على إعادة تشغيل المصنع حسب بروتوكول الاتفاق وشركة وشركة المبرم بينها وبين كل من شركة ، وأن المحكمة أمهلتها من أجل أداء استحقاقاتها لكن بدون جدوى، وهو ما أكده السنديك في تقريره المدلى به في المرحلة الاستئنافية مفيدا أن وضعيتها ميؤوس منها ولا داعي لمنحها فرصا أخرى لا ينتظر منها إلا الفشل ... وبذلك تكون وضعيتها مختلة إلى حد يتعذر معه تنفيذ التزاماتها المحددة بالمخطط، ولا فائدة ترجى من إمهالها، ويتعين بالتالي فسخ مخططها المذكور وإعلان تصفيتها القضائية ... " وهو تعليل غير منتقد أبرزت من خلاله أن وضعية الطالبة أصبحت ميؤوسا منها، نتيجة عجزها عن تنفيذ مخطط استمراريتها في جانبه المتعلق بتسديد الديون وإعادة تشغيل مصنعها ومواصلة نشاطها، استنادا لما ثبت لها من تقرير السنديك الذي يزكيه الطلب المقدم من طرف الدائن البنك العربي، واللذين يفيدان أنه وعلى الرغم من مسايرتها في كل المقترحات المقدمة من طرف رئيسها وإعادة جدولة ديونها، فإنها لم تقم بتنفيذ التزاماتها المحددة بمخطط استمراريتها، لعدم أدائها

العدد 17 - سنة 2014

لأي قسط من أقساط ديونها الحالة، وعدم قدرتها كذلك على إعادة تشغيل مصنعها وفق ما تضمنه

وشركة وشركة البروتوكول المبرم بينها وبين كل من شركة

الذي على أساسه تم إعداد المخطط المذكور واعتماده، واستخلصت من ذلك عن صواب

أن مقومات وشروط استمراريتها باتت منعدمة، بفعل عجزها عن الوفاء بديونها وعدم قدرتها على مواصلة نشاطها، واللذين يعدان إلى جانب الحفاظ على مناصب الشغل أهم المرامي والغايات التي توخى المشرع تحقيقها من خلال إقراره لاستمرارية المقاولة كأحد الحلول القانونية الممكن اعتمادها لمعالجة الاختلال الذي تعرفه وضعيتها، وهي بما نحت إليه تكون قد استبعدت عن صواب ما تمسكت به الطالبة من أن إبرامها لاتفاقيات مع الشركات السالفة الذكر يشكل معطيات جديدة ستوفر لها إمكانيات مالية تضمن لها تنفيذ مخططها، اعتبارا لأن إبرامها لتلك الاتفاقات كان في وقت سابق لتاريخ إعداد المخطط المذكور، وقد تمت مراعاتها عند حصره وكذلك عند تعديله وإعادة جدولة ديونها، ومع ذلك وجدت نفسها عاجزة عن تنفيذه، وبالتالي لا تعد تلك الاتفاقات من قبيل المعطيات الجديدة التي يعول عليها في توفير إمكانيات ومصادر تمويل جديدة تساعدها على الوفاء بالتزاماتها المحددة بمخطط الاستمرارية والخروج من وضعيتها المختلة، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام الفقرة الأولى للمادة 602 من مدونة التجارة الناصة على أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة بمخطط الاستمرارية يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين بعد الاستماع للسنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر فتح مسطرة التصفية القضائية للمقاولة" فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.