محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/850 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 7589 الصادر بتاريخ 2019/12/17 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1504/4866. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة كسائق الشاحنة منذ يناير 2009 بأجرة شهرية قدرها 6.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ
2018/03/10، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب لكون الطالب هو من غادر العمل تلقائيا. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة وعن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2019/06/18 تحت عدد: 4295 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه المطلوبة بإعادة النظر. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف، في الشكل بسبق البت في طلب إعادة النظر، وفي الموضوع: بالرجوع عن القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/6/18 تحت عدد 4295 في الملف عدد: 2019/1501/3787، والحكم من جديد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن أسباب إعادة النظر قائمة، لما لم تجب على الطلب المتعلق بإجراء بحث وللتناقض بين أجزاء القرار بخصوص المغادرة التلقائية للعمل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن عدم الاستجابة لطلب إجراء بحث يدخل في باب إغفال البت في أحد الطلبات. في حين أن طلب بحث يدخل ضمن إجراءات التحقيق وليس طلبا قضائيا وفق أحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. كما أنه ليس هناك أي تناقض في القرار الاستئنافي موضوع إعادة النظر لكون الطالب قد رجع إلى العمل بعد توصله بالإنذار بإقرار المطلوبة، وأنه رفض التوجه بالشاحنة إلى مدينة الناظور، وهو الأمر الذي أكده الشاهد (ب. ط)، وذلك بخلاف ما ذهب إليه القرار من كون الطالب لم يثبت التحاقه بالعمل أو منعه منه، مما يعرض القرار
للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إنه من بين أسباب إعادة النظر طبقا للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، إغفال البت في أحد الطلبات، وأن المحكمة يجب أن تبني حكمها على اليقين، فإذا طلب أحد الأطراف إجراء تحقيق للتأكد من واقعة ما وكان هذا الإجراء ضروريا للكشف عن الحقيقة وجب عليها الرد بشأنه إما بقبوله أو رفضه بما يكفي، وأن الطالبة التمست بمقتضى مقالها الاستئنافي إجراء بحث في النازلة لإثبات مغادرة الأجير لعمله، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها بإعادة النظر أغفلت البت في الطلب، ولم ترد عليه لا سلبا ولا إيجابا حسب ما ثبت لمحكمة الموضوع، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تبقى قائمة في النازلة، لما أغفلت المحكمة البت في طلبات أحد الأطراف.
ومن جهة ثانية، حيث إن الشاهد (ب. ط)، صرح أن الأجير رفض بداية العمل الذي تم تكليفه به والمتمثل في نقل البضائع إلى مدينة الناظور وغادر عمله، وبعد توجيه رسالة الإنذار إليه ورجوعه للعمل رفض القيام بنفس العمل وغادر من جديد تلقائيا، لتكون بذلك هذه الواقعة ثابتة في حقه، والمحكمة بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.