محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4406 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 6049 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/18 في الملف رقم .2018/7205/727

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/10/15 من طرف المطلوبات في النقض بنات الهالك (س) بواسطة نائبهن والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبات في النقض بنات الهالك (س) تقدمن بتاريخ 2017/05/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضن فيه انهن رفقة المطلوبين في النقض أبناء الهالك (س) يعتبرن أولاد الهالك المذكور الذي توفي وخلف الأراضي السلالية التالية: (جنان ... -ال ... - جنان ... -ال ... - فدان ... هكتارين من الخامسة، القطعة المسماة " بيت ... "، القطعة المسماة "عش ... "، سكنى مساحتها 400 متر وحديقة السكنى مساحتها 400 متر مربع بها بئر، القطعة المسماة "بئر ... ")، بالإضافة إلى مجموعة قطع أرضية أخرى والتعويضات الناتجة عن نزع الملكية، وأنهن وضعن طلبا لدى نواب لجماعة السلالية في إطار الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 من أجل تمكينهن من نصيبهن من مخلف والدهن ومن متخلف اخيهن (ح) الذي توفي بعده ولم يخلف أبناء، وأن نواب الجماعة السلالية إجتمعوا بتاريخ 2016/06/09 بحضور المدعى عليهم دون المدعيات لعدم إشعارهن بتاريخ الاجتماع، وصدر مقرر نيابي يقضي برفض طلبهن الرامي إلى الاستفادة من الأراضي السلالية بعلة أن وفاة والدهن كانت سنة 1967 وأن العرف المعمول به أنذاك يقضي بعدم تمكين الإناث من الاستفادة من الأراضي السلالية، وبعد استئنافهن المقرر المذكور أمام مجلس الوصاية، أصدر هذا الأخير قراره رقم 26/م و/2016 بتاريخ 2016/10/20 قضى بالمصادقة على مقرر الجماعة النيابية، واعتبرن القرار المذكور قد أضر بحقوقهن، وصدر مخالفا للقانون لعدم احترام حقوق الدفاع لصدوره في غيبتهن سواء أمام اللجنة النيابية أو أمام مجلس الوصاية، فضلا عن كونه غير معلل، ومخالفا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية وكذا الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتمسن إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بتمكينهن من نصيبهن كاملا من مخلف والدهن؛ فأجاب الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن

الإدارات المعنية بالنزاع متمسكا بكون قرار مجلس الوصاية جاء سليما ومشروعا لاحترامه كافة الشروط القانونية و صدوره بحضور جميع الأطراف المحددة في الفصل 3 من ظهير 1919/09/27 بشأن الوصاية على الأراضي السلالية، وارتكازه على معطيات واقعية مبررة تتجلى في كون الهالك لم يخلف أشجارا للزيتون ليستفيد منها الإناث وفقا للعرف الذي كان ساريا أنذاك، علما أن الاستفادة من الأرض كان حكرا على الذكور فقط بحكم وفاة الهالك برسم سنة 1990، وهي حقبة سابقة للتوجه السائد حاليا لدى الوزارة الوصية، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب، استأنفته الطالبات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 26/م و /2016 بتاريخ 2016/10/20 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك بمقتضى قرارها

المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل على اعتبار أن توزيع حق الانتفاع من الأراضي السلالية يخضع لمقتضيات ظهير 1919/04/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية، وأن تقسيمها لا يخضع لقواعد الإرث، متمسكا بكون مجلس الوصاية لم يخرق أي مقتضى قانوني باعتباره جاء مبنيا على مقتضيات الفصل 4 من الظهير المذكور، وأن المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضت به لعدم مراعاتها المدة الطويلة التي بقي عليها الوضع منذ وفاة الهالك منذ 1967 وعدم مطالبة الإناث بحقهن إلى حدود سنة 2016، وأنه كان يتعين على المحكمة مراعاة عدم المساس بالأوضاع السابقة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان طلب الطاعنات في نازلة الحال مقدما في نطاق إعادة النظر في كيفية توزيع حقوق الانتفاع من الأراضي السلالية بسبب القسمة التي تبنتها الجماعة النيابية بحرمان الإناث من الاستفادة من نصيبهم في متخلف مورثهن من الأراضي السلالية التي خلفها وقصر حق الاستفادة في الذكور فقط، ومادام الاجتهاد القضائي قد استقر وتواتر على أن حق الاستفادة ينصرف إلى الأولاد وأن مدلول الولد يشمل الذكر والأنثى على حد سواء، وبذلك يكون القضاء قد وضع حدا لكل تفسير مخالف، ولكل الأعراف السائدة التي كانت تحرم الإناث من حقهن في الاستفادة من الأراضي السلالية، وهو ما تم تكريسه بموجب الدورية الوزارية رقم 17 التي إنما جاءت لترسخ هذا التوجه القضائي المنبني على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ومبادئ المساواة المكرسة بموجب الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن الاحتجاج بعدم احترام الأوضاع السابقة وطول مدة استغلال الأولاد الذكور للعقار الجماعي دون مطالبة الإناث بحقهن يبقى غير مبني على أساس من القانون لكون الاستمرار فيه يشكل مخالفة للقواعد السالفة الذكر ولتوجه القضاء، الذي حسم الأمر استنادا إلى مقتضيات الفصل 10 من ظهير 2019/04/19 المتعلق بالوصاية على أراضي الجموع، الذي نص على أنه عند وفاة الشخص يتم تخويل حق المنفعة إلى أحد الورثة بدون تمييز بين الذكور والإناث، وأن الفصل 6 من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية المؤرخ في 1997/11/03 استعمل بدوره عبارة الأولاد التي لا تتضمن تمييزا على أساس مقاربة النوع من حيث الجنس، ومحكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه إستنادا للعلل المذكورة تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.