محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1297 — قرار عدد: 2018/508 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/15 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 517 الصادر بتاريخ 2017/03/23 في الملف عدد 2017/8201/262.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/10/14 تقدم المطلوبون (م.غ) و(خ.غ) و(ر.غ) و(ف. غ) و(إ.غ) تقدم بمقال لتجارية مراكش، عرضوا فيه أنهم استصدروا بتاريخ 2014/05/08 عن محكمة الاستئناف التجارية لنفس المدينة قرارا بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500.00 درهم وتأييده في الباقي أي بإتمام إجراءات البيع النهائي بشأن العقار الكائن بعملية الزهور 1 مراكش، غير أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ حسب المحضر المؤرخ في 2015/12/14. ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهم مبلغ 152.000,00 درهم والفوائد القانونية، وبعد الجواب، صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدتهم مبلغ 80.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن السببين مجتمعين: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها" أن المستأنفة وبعدم استخراج رسم عقاري خاص بالعقار الذي اشتراه المستأنف عليهم ونقل ملكيته لهم
رغم الإنذار، تكون قد حرمتهم من التصرف في عقارهم، والدفع بأن التأخير في استخراج الرسوم العقارية يرجع للتعرض على مطلب تحفيظها من طرف الغير، لا يحول دون تحميلها مسؤولية ذلك التأخير لأنها ملزمة برفع جميع التعرضات قبل أن تعمد إلى تفويت تلك العقارات أو على الأقل أن تأخذ بموافقة المشترين على قبول الانتظار الوقت اللازم لاستخراج الرسوم العقارية وهو الأمر غير الثابت في الملف "، والحال أنها لا تمانع في التنفيذ، وظروف خارجية هي التي حالت دون ذلك، إذ انه من شروط تطبيق الغرامة التهديدية ألا يكون الامتناع مبررا وليس مجرد عناد وتحد، ومن ثم لا يمكن الحديث عن الامتناع وتطبيق الغرامة التهديدية عليه، لان العمل المطلوب منها (العارضة) القيام به لا يدخل في دائرة الإمكان وقبل انتهاء مسطرة التحفيظ واستخراج الرسوم العقارية، علما أن المطلوبين تحوزوا ببقعهم وشيدوا بها بناياتهم في انتظار إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج الرسوم العقارية. كما عللت المحكمة قرارها بقولها " أن المستأنف عليه محق في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية عن تلك الفترة من 2015/12/14 إلى 2016/10/14، التي تؤول إلى تعويض يخضع تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة، التي ترى أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا مناسب لجبر الضرر الحاصل بين تاريخ الامتناع وتاريخ رفع الدعوى."، وهو تعليل لم يبرز الضرر اللاحق بالمدعيين وما هي الخسارة الحقيقية التي لحقت بهم، علما أنهم يحوزون البقعة حيازة مادية، وعدم تسجيلهم بالرسم العقاري لا يلحق بهم أي ضرر، ولم تبين أركان المسؤولية ونوع وحجم الضرر والعناصر المعتمدة في تحديد مبلغ التعويض، إذ ان مجرد عدم تنفيذ حكم باستخراج رسم عقاري خاص بالبقعة لا يشكل ضررا يستحق عنه المستفيد من الحكم مبلغ 8.000,00 درهم شهریا، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث إن الغاية من الحكم بالغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على تنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، على أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، ولا يمكن الحكم بتصفيتها كتعويض إلا إذا كان امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد، وتكون في هذه الحالة تصفيتها عبارة عن تعويض تحدده المحكمة حسب سلطتها التقديرية على أن تبين الضرر اللاحق بطالب التصفية ومقداره ودليل ثبوته المعتمد لتقدير التعويض. والمحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه " أن المستأنفة لم تقم باستخراج رسم عقاري خاص بالعقار الذي اشتراه المستأنف عليهم ونقل ملكيته لهم رغم الإنذار، فتكون بذلك قد حرمتهم من التصرف في عقارهم، والدفع بأن التأخير في استخراج الرسوم العقارية يرجع للتعرض على مطلب تحفيظها من طرف الغير، لا يحول دون تحميلها مسؤولية ذلك التأخير لأنها ملزمة برفع جميع التعرضات قبل أن تعمد إلى تفويت تلك العقارات ... والمستأنف عليه محق في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة، التي تؤول إلى تعويض يخضع تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة، التي ترى أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا مناسب لجبر الضرر الحاصل بين تاريخ الامتناع وتاريخ رفع الدعوى، " تكون قد أوضحت الأساس الذي بموجبه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ تصفية الغرامة التهديدية لفائدة المطلوبين، مستبعدة ما وقع التمسك به من أن عدم تنفيذ الحكم يرجع الى عوامل خارجية، لا يد للطالبة فيه، مستندة في ذلك إلى الحكم القاضي بتحديد الغرامة
التهديدية، الذي اعتبرت فيه البائع ملزم ليس فقط بحوز المبيع، وإنما التصرف فيه، وهو موقف كاف لثبوت الامتناع عن التنفيذ، أغنى المحكمة عن البحث في مبررات الامتناع عن التنفيذ، وهي (المحكمة ) لما ثبت لها عناصر المسؤولية الموجبة لتصفية الغرامة، الضرر اللاحق بالمطلوب من الامتناع عن التنفيذ، والمتمثل في عدم قدرته على التصرف في المبيع بسبب عدم تقييده بسجلات المحافظة العقارية كمالك، وحددت قيمته بما لها سلطة تقديرية في مبلغ 80.000,00 درهم، تكون قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي بموجبه تمت تصفية الغرامة التهديدية المذكورة، متقيدة في ذلك بالمبدأ المذكور، فجاء القرار معللا
تعليلا سليما، والسببان على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي والقادري محمد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.