محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11691 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (م.و) بتاريخ 2019/9/27 أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/23 في القضية عدد: 2019/15 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وجنحة هتك عرض قاصر بدون عنف ومعاقبته بست سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في

الباقي.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذة (م.و) المحامية بهيئة الناظور، المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض المتخذة أولاهما من خرق القانون (خرق مقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية)، وخرق حقوق الدفاع، والشطط في استعمال السلطة، وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة الجنائية، ذلك أن الطالب أدين ابتدائيا واستئنافيا من أجل الاغتصاب الناتج عن افتضاض بكارة القاصر (ش.ق) وهتك عرضها بدون عنف طبقا لمقتضيات الفصول 486، 488 و484 من القانون الجنائي. وعملا بمقتضيات الفصل 488 من القانون المذكور، فإن عقوبة اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض بكارتها، محددة ما بين 20 و30 سنة. وبالنظر إلى أن الطالب توبع وأدين ابتدائيا واستئنافيا بمقتضى فصول يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة إلى ثلاثين سنة، فإن التحقيق في نازلة الحال إلزامي عملا بمقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية. والنيابة العامة لما أحالت الطالب مباشرة على المحكمة ومحاكمته، دون إجراء تحقيق إلزامي بقضيته، يعتبر خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، وخرقا لحقوق الدفاع. والمتخذة ثانيتهما من خرق الفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء بتعليل القرار المطعون فيه، بأن الضحية عند تعرضها للاغتصاب نتج عنه افتضاض لم تعد قاصرا، لكونها مزدادة بتاريخ 2001/1/3، وأن عمرها بتاريخ واقعة الاغتصاب التي تمت بتاريخ 2019/1/6، هو 18 سنة وثلاثة أيام. إلا أن منطوق هذا القرار لم يتضمن أية إعادة لتكييف الأفعال باستثناء تعديل العقوبة المحكوم بها. والمحكمة بذلك تكون قد أدانت الطالب من أجل اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض بكارتها طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، التي يصل فيها الحد الأقصى لعقوبة إلى ثلاثين سنة. وعملا بمقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، فإن التحقيق إلزامي في واقعة الحال. ومحكمة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور، ولم تعد تكييف الأفعال، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، بأن النيابة العامة تابعت الطالب من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، وجنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 484 من نفس القانون، استنادا إلى كون الضحية مزدادة بتاريخ 2001/1/3، وأن واقعة هتك عرضها بدون عنف من طرف السالف الذكر، المتجلية في ممارسة الجنس عليها بصفة سطحية برضاها تمت قبل بلوغها سن الرشد الجنائي، أي قبل سنة من يوم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 2019/1/9. في حين فإن واقعة ممارسة الجنس عليها بدون رضاها من طرفه، ونتج عن ذلك افتضاض بكارتها ، تمت بتاريخ 2019/1/6، أي في الوقت الذي تجاوزت فيه سن 18 سنة بثلاثة أيام، ولم تعد قاصرا، وأصبحت راشدة جنائيا. ومحكمة القرار المطعون فيه ثبت لها هذه المعطيات، وأدانت الطالب من أجل جناية الاغتصاب طبقا للفقرة الأولى من الفصل 486 من القانون المشار إليه أعلاه وبسبب اقتران هذا الفعل الجرمي بظرف الافتضاض، فقد حددت العقوبة ما بين عشر إلى عشرين سنة سجنا عملا

بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 488 من نفس القانون. وبالنظر إلى أن الضحية وقت اغتصابها لم تعد قاصرا، فلا تنطبق عليها الفقرة السادسة من نفس الفصل التي تحدد العقوبة ما بين عشرين وثلاثين سنة. وبالتالي وعملا بمقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية فالتحقيق في نازلة الحال غير إلزامي. ومحكمة القرار المطعون فيه، لما بتت في قضية أحيلت عليها مباشرة، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن يحصل أي تناقض بين منطوقه وحيثياته. والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبإرجاع مبلغ الوديعة

لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.