محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/773 — قرار عدد: 2020/771 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2716 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/6/03 في الملف عدد 2014/7209/1046، أن المدعية (طالبة النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/6/10 بمقال عرضت فيه أنها باعت حقوقها المشاعة في العقارات ذات الرسوم العقارية: " ... "، " ... "، " ... (٣) " ... (٣) " .. " وأودعت إقرارها بالبيع لدى إدارة الضرائب التي قررت مراجعة ثمن التملك وانتهت المسطرة التواجهية بإحالة ملفها على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي أصدرت مقررها، فطعنت الطالبة فيه أمام اللجنة الوطنية التي اتخذت مقررها المطعون فيه وتمسكت بكون الثمن المصرح به حقيقي بدليل أنه هو نفسه الذي صرح به عند المخارجة التي تمت بينها وبين شركائها في نفس العقارات وتم أداء الواجبات المتعلقة بحقوق التسجيل على ذلك العقد دون أن تبدي الإدارة أي اعتراض أو احتجاج على الثمن المصرح به وبالتالي أصبح مقبولا بشكل نهائي من طرفها ولا يحق لها أن تراجعه بمناسبة البيع، وأن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تمنح الإدارة حق مناقشة ثمن الاقتناء فقط إذا كانت هناك مصاريف الاستثمار دون الحق في اللجوء إلى مناقشة ثمن التملك، وأن هناك عدة عناصر تؤكد بأن الثمن المصرح به هو ثمن حقيقي لكون سوق العقار عرف ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة وأن العقار موضوع التراع يتواجد بالقرب من منطقة حضرية وتعرف عدة تطورات اقتصادية مما يكون معه التصحيح الذي اعتمدته الإدارة لا يرتكز على أي أساس صحيح، والتمست لذلك الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه، وبعد جواب إدارة الضرائب
وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد نجيب أسكير وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة جزئيا وذلك فيما زاد على تقديرات الخبير المنتدب، استأنفته إدارة الضرائب استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 117 و118 من الدستور، وذلك حين قضت المحكمة مصدرته بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مسايرة دفوع المطلوبة في النقض ومتوقفة عند الشكليات دون مناقشة جوهر الفضية المعروضة عليها، ومتبنية دفوع المطلوبة في النقض الرامية إلى عدم سماع دعوى الطالبة بعلة تقديمها لتظلمها أمام المفتش وليس أمام اللجنة الوطنية بالرغم من أن تظلمها مقدم داخل الأجل القانوني، مما جعل المحكمة تحيد عن قاعدة دستورية تتمثل في وجوب تحقيق القاضي للأمن القضائي، وعلى كون حق التقاضي مضمون لكل شخص في الدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 117 و118 المشار إليهما أعلاه، كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن الطالبة وبمجرد توصلها بمقرر اللجنة الوطنية بادرت إلى الطعن فيه أمام المحكمة المختصة داخل الأجل القانوني، وإن المنازعة الجدية في الضريبة هي تلك التي تقع أمام الجهاز القضائي وأمام المحاكم، وأن اللجوء إلى مسطرة اللجان أمر اختياري وغير إلزامي فضلا عن أن اللجان المذكورة تختص فقط بالنظر في الجانب الواقعي وليس في الجانب القانوني الذي يبقى مضمونا لكل ملزم، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات المادة 242 المشار إليها أعلاه، وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه كذلك بخرق مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي نص في فقرته الأخيرة على أن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، وبذلك فإن القرار المطعون فيه حينما ساير في قضائه كون الطعن في مقرر اللجنة المحلية قدم أمام المفتش وليس أمام اللجنة الوطنية، يكون قد خرق إرادة المشرع في مقتضيات المنصوص عليها في الفصل 49 المذكور، باعتبار أن مصلحة الجهة المطلوبة لم تتضرر من جراء هذه الشكلية المعتمد عليها في الحكم المطعون فيه، وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه أيضا بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك حين اعتبرت أن الطالبة تقدمت بالطعن في مقرر اللجنة المحلية أمام المفتش وليس أمام اللجنة الوطنية وان السيد المفتش غير ملزم بإحالة الملف على اللجنة الوطنية باعتبار أنه طرف خصم ولا يمكن إلزامه باتخاذ إجراءات في غير مصلحته ولفائدة الملزم، في حين أن الطالبة بادرت تقديم طعنها في مقرر اللجنة المحلية أمام إدارة الضرائب داخل الأجل القانوني، والتي كان عليها القيام بإحالته على اللجنة
الوطنية، وأن من شأن عدم إحالته داخل الأجل يشكل مخالفة لتعليمات صاحب الجلالة الواردة في عدة خطابات منها خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 2016/10/14، الذي حث من خلاله جعل الإدارة في خدمة المواطن وأن تتسم بالمرونة ولا تجعل من المواطن أو الملزم خصما لها، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث إن المقصود من القبول الضمني للجنة المحلية هو عدم اتخاذ الطرف المعني لأي إجراء أو مطالبة لإبداء عدم موافقته على مقرر تلك اللجنة أما إذا طعن في ذلك ولو أمام جهة غير مختصة فإن القبول الضمني يبقى غير قائم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه: "لما كان طعن المستأنف عليها لم تتوصل به اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إلا بعد مضي الأجل القانوني المحدد في 60 يوما من تاريخ توصلها بمقرر اللجنة المحلية فإن ذلك يعتبر قبولا ضمنيا له بصريح نص المادة 220 أعلاه ويسقط حقها في الطعن القضائي في الضريبة المفروضة عليها تكون قد فسرت معنى القبول الضمني بمقرر اللجنة المحلية الوارد النص عليه في المادة المذكورة تفسيرا خاطئا وحرمت بالتالي الطاعنة من حقها في مناقشة طعنها في ما انتهت إليه اللجنة المحلية المذكورة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد سليمان الخمليشي.