محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4682 — قرار عدد: 2020/477 — بتاريخ: 2020-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بناء على مقال مسجل بالمحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 24 فبراير 2017 عرضت من خلاله المدعية (ف.ب) أنها كانت تتابع دراستها بمركز التكوين المهني وإنعاش الشغل بمكناس لموسمي 2016/2015 و2017/2016، إلا أنها فوجئت بإقدام المركز المدعى عليه بعدم السماح لها بمتابعة دراستها بحسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب عدد 2017/464 معتبرة أن هذا القرار غير سليم، وغير مبرر من الناحية القانونية والواقعية، وغير مبني على
سبب وجيه، وغير معلل الشيء الذي يجعله مشوبا بعيب تجاوز السلطة فضلا عن عدم احترامه للمسطرة القانونية الواجبة التطبيق في مثل هذه القضايا، ولخرقه كذلك لمبدأ دستوري المتمثل في حق التكوين المهني والتعليم المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مدير المركز المذكور بتاريخ 17 فبراير 2017 القاضي بعدم السماح لها بمتابعة دراستها مع ما يترب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الدستور، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه بالرجوع للنظام الخاص بقبول التكوين بمؤسسات التكوين المهني فإنه من خلال الفصل 3/02 فإنه لمتابعة التكوين في سلك التقنيين يجب على المترشح أن يتوفر على مجموعة من الشروط من بينها إتمام السنة الثانية من الباكالوريا، وأن المطلوبة في النقض لم تستوف السنة الثانية من الباكالوريا الذي يعد شرطا واجبا للتسجيل بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن البين من وثائق الملف أن المستأنفة قد تابعت دراستها بنجاح لمدة سنتين 2016/2015 و2017/2016 بحسب الثابت من الشهادة الدراسية المدلى بها المؤرخة في 2017/10/22 فإنه وإن كان بحسب الفصل 02-3 من القانون المنظم للشروط المتطلبة للولوج إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي ينص على أنه: "لمتابعة التكوين بالنسبة لمستوى تقني، المترشحون المتوفرون على السنة الثانية من الباكالوريا أو على شهادة تعادل ذلك ... " فإنه كان يجب على المؤسسة المعنية مراقبة كافة الوثائق أثناء وضع المعنية المترشحة لملفها بدقة وصرامة ومراقبة مدى توفرها على الشروط القانونية التي تخولها الولوج إلى المؤسسة المذكورة، في حين تمسك الطرف الطالب أنه بالرجوع للنظام الخاص بقبول التكوين بمؤسسة التكوين المهني فإنه من خلال الفصل 02-03 من القانون المؤسس له لمتابعة التكوين في سلك تكوين التقنيين يجب على المترشح أن يتوفر على كافة الشروط القانونية المتطلبة من بينها السنة الثانية من الباكالوريا، وأن المعنية بالأمر باعتبارها لم تستوف السنة الثانية من الباكالوريا والذي يعتبر شرطا واجبا للتسجيل بالمكتب المذكور مما يعتبر معه خرقا للمبدأ القائم على تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجميع، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.