محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2099 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 17 يناير 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثامن يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2602/4827 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ن.ب) من أجل جنحة العنف بشهر واحد حبسا وغرامة 500 درهم نافذين وبراءته من جنحة السرقة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من جنحة السرقة بعلة تراجع الضحية أمام المحكمة موضحا أن المطلوب في النقض ليس هو من قام بسرقته وهو تعليل متناقض مع وقائع النازلة التي تؤكدها تصريحات الضحية واعتراف المطلوب في النقض تمهيديا بتعنيفه للضحية وتفتيش جيوبه والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتف نقال فضلا على أن المحكمة جانبت الصواب على اعتبار أن نفس التعليل الذي استندت إليه في تبرئته من السرقة كان يجب اعتماده بالنسبة للعنف وهو الإنكار أمام المحكمة يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تستدع المطلوب في النقض والضحية لمناقشة القضية بحضور هما وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة السرقة بعلة إنكاره أمام المحكمة الابتدائية ولتراجع الضحية عن تصريحاته التمهيدية أمامها موضحا أن المطلوب في النقض ليس هو من عرضه للسرقة والحال أن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا تعريضه الضحية لسرقة مبلغ مالي وهاتف نقال وهو الاعتراف الذي يعتبر وسيلة إثبات في الميدان الجنحي طبقا للمادتين 286 و290 من قانون المسطرة الجنائية المعزز بتصريحات الضحية التمهيدي وتعرفه عليه بسهولة أمام الضابطة القضائية والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا

ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثامن يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2602/4827 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة

الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.