محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4473 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 2020/2813/196 والقاضي: تأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من اجل عدم التوقف والفرار عقب ارتكاب الحادثة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون ونقصان التعليل الموازي لإِنعدامه ذلك ان غرفة الإستئنافات الجنحية قضت بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه وان الثابت من تصريحات المتهم التمهيدية أنه سمع اصطداما بدراجته النارية من الخلف وتحديدا من الجهة اليمنى وأنه نظر إلى الخلف فتبين له بأن سائق سيارة من نوع رونو 9 احتك به من الخلف وأشار إليه فطلب منه الإنصراف لكون الإحتكاك بسيط جدا فتابع سيره نظرا لإزدحام حركة السير ولعدم وجود مكان للتوقف وأنه تبين له بعد ذلك أن دراجته النارية ألحقت بها خسارة مادية متمثلة في خدوش بسيطة وأن مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر الضابطة القضائية وكذا تصريحات المتهم والمشتكي وأن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الثانية في تعليلها بخصوص إنكار المتهم المنسوب إليه یبقی غير ذي أساس ذلك أن هذا الأخير أكد مادية الحادثة وواقعتي الإصطدام بسيارة المشتكي وعدم التوقف بعد الحادثة وان المستقر عليه فقها وقضاء أن قواعد السير ونظمه تفرض على مستعمل الطريق اتخاذ الإحتياط والإنتباه اللازمين كما تلزم وتفرض على من ارتكب حادثة سير أو تسبب فيها الوقوف بمكان وقوعها إلى حين حضور عناصر الشرطة أو إجراء معاينة ودية وأن المحكمة أساءت تطبيق القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل عدم التوقف والفرار عقب ارتكاب الحادثة والتجاوز المعيب بعدما اقتنعت بما صرح به المتهم من كون سائق السيارة كان يسير خلفه وصدم دراجته النارية وأنه أي سائق السيارة طلب منه المغادرة وبإنكاره قيامه بتجاوز السيارة والفرار، تكون قد استعملت سلطتها في الأخذ بالتصريحات التي اطمأنت إليها ولم تعتبر سواها وذلك في حدود سلطتها التقديرية والتي تتحصن عن مراقبة جهة النقض وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير مبرر.

من أجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.