محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5283 — قرار عدد: 2016/3 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقدم أمام نفس المحكمة بتاريخ 08 ماي 2014 بمقال رام إلى استئناف المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 17 أبريل 2014 تحت عدد 679 م 14 القاضي بقبول (ليلى) محامية ممارسة مع تسجيلها بجدول هيئة المحامين بالبيضاء بأقدميتها ابتداء من تاريخ القسم، عرض فيه أن (ليلى) المذكورة كانت قد أدت قسم المحامي أمام محكمة الاستئناف (بفرساي) بتاريخ 17 نونبر 2005 وسجلت بهيئة المحامين التابعة (للسين العليا) بنفس التاريخ إلى غاية 01 شتنبر2008 ثم سجلت بعد ذلك بهيئة المحامين بباريس من تاريخ 02 شتنبر2008 إلى غاية 30 مارس 2009 تاريخ التوقف، وأنها
بذلك لم تستوف المدة القانونية (خمس سنوات) المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ملتمسا لذلك إلغاء مقرر هيئة المحامين القاضي بتسجيلها والتصريح برفض الطلب، وأجابت المدعى عليها بأن الاستجابة لطلب تقييدها يجد سنده في الفقرة الرابعة من المادة 18 من القانون المنظم للمهنة لأنها كانت تمارس المهنة بفرنسا التي تربطها اتفاقية بالمغرب واستقالت وقبلت استقالتها، وبتاريخ 19 دجنبر 2014 أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برد الاستئناف وتأييد المقرر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل قضاءه بكون مجلس هيئة المحامين بباريس قرر بالجلسة التي عقدها في 18 مارس 2014 تسجيل استقالة (ذة/
ليلى) ثم تقدمت بطلب تسجيلها بهيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 04 أبريل 2014 وأنه بذلك يبقى المقرر المطعون فيه مصادفا للصواب وتكون الأسباب المستندة إلى الفقرة 3 من المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة غير مطابقة لوضعية المستأنف عليها، والحال أن المشرع في الفقرة 3 من المادة 18 هاته وضع شروطا خاصة لكي يعفى المحامي من الحصول على شهادة الأهلية لمارسة المهنة ومن التمرين، من بينها أن يكون صاحب الطلب قد سبق تسجيله مدة خمس سنوات على الأقل وبدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب أو بإحدى الدول الأجنبية التي تربطها اتفاقية مع المغرب تسمح لمواطني الدولتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات، وأن الأستاذة (ليلى) محامية بهيئة المحامين بباريس لم تتجاوز أربع سنوات من المارسة. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه بمقتضى المادة 18 من القانون المنظم المهنة المحاماة في فقرتها الرابعة يعفى من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين، المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اتضح لها من خلال وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قد استقالت من هيئة باريس، وأن مجلس هذه الهيئة قد قبل استقالتها، فاعتبرت بذلك بأن مقتضيات الفقرة 4
من المادة 18 المذكورة هي المطابقة لوضعية المستأنف عليها والواجبة التطبيق وليس الفقرة 3 قبلها من نفس المادة، كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومليكة بامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
مقاربة الاجتهاد:
"لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فانه بمقتضى المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في فقرتها الرابعة يعفى من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين، المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها، وان المحكمة المطعون في قرارها لما اتضح لها من خلال وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قد استقالت من هيئة باريس، وان مجلس هذه الهيئة قد قبل استقالتها، فاعتبرت بذلك بان مقتضيات الفقرة 4 من المادة 18 المذكورة هي المطابقة لوضعية المستأنف عليها والواجبة التطبيق وليس الفقرة 3 قبلها من نفس المادة، كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار".
(القرار رقم 1/167 المؤرخ في 05 أبريل 2016 ملف مدني رقم 2015/1/1/1514) "لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فانه بمقتضى المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في فقرتها الرابعة يعفى من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية، تسمح لمواطني
كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها. وان المحكمة المطعون في قرارها لما اتضح لها من خلال وثائق الملف أن المطلوبة في النقض قد استقالت من هيئة المحامين بتولوز، وان مجلس هذه الهيئة قد قبل استقالتها، فاعتبرت بذلك بان مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 18 المذكورة هي المطابقة لوضعية المستأنف عليها والواجبة التطبيق وليس الفقرة الثالثة قبلها من نفس المادة. كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. " (القرار رقم 1/392 المؤرخ في 20 شتنبر 2016 ملف مدني رقم 2015/1/1/5541 )