محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1932 — قرار عدد: 2017/514 — بتاريخ: 2017-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/1/30 بمقال افتتاحي مفاده أنه يعمل لدى المطلوبة منذ1983/9/7 إلى أن فوجئ بتوقيفه عن العمل مع بعض العمال الآخرين، ملتمسا الحكم بإرجاعه للعمل مع تمكينه من الأجر والتعويضات المؤداة ابتداء من 2014/12/21 تاريخ توقيفه، وفي حالة رفضها الحكم له بالتعويضات عن فسخ العقد وبأجرة دجنبر 2014 ويناير 2015،وعطلة سنتي 2014 و 2015، وأداء واجبات الإنخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتعويضات المستحقة للأبناء وشهادة العمل تحت غرامة تهديدية، وأجابت المطلوبة وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بعدم قبول طلب أداء واجبات الإنخراط لدى ص. و. ض. ج وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع الحكم على المطلوبة بإرجاع المدعى الطاعن إلى عمله والحكم له بالتعويض عن العطلة والأجرة، وبرفض باقي الطلبات، واستأنفه الطاعن وأجابت المطلوبة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أسس طلبه الرامي إلى الرجوع على أداء المطلوبة أجره كاملا عن مدة توقيفه

عن عمله استنادا للفصل 735 من ق. ل. ع والتزامها بساعات العمل، وفي حالة عدم الإستجابة لهذين الشرطين الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا عن فصله من العمل، وهو ما لم يحصل إذ عبرت المشغلة بأنه لا يمكنها تشغليه بنفس الشروط المتفق عليها قبل تقليص مدة العمل، وهو ما نعاه على الحكم الإبتدائي الذي رغم ما صرحت به المشغلة اعتبر أن مجرد قبولها عرضه بالرجوع اتفاقا بينهما وقضى بإرجاعه، مع أن ما أقدمت عليه بإقرارها لم تسلك بخصوصه المسطرة المحددة بمقتضى المادتين 18 و67 من مدونة الشغل، إذ عمدت إلى إنقاص ساعات العمل لمدة تجاوزت 60 يوما في السنة وخفضت الأجر بشكل لا يقل عن 50٪، وأنه وقع الاتفاق بينها وبين مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين حول الفترة التي يستغرقها التقليص، فقد قلصت مدة الشغل إلى يومين في الأسبوع ولمدة طويلة بإقرارها بمذكراتها وبجلسة البحث مما يشكل طردا مقنعا حسب ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض، إلا أن المحكمة ورغم ما ثبت لها ذهبت إلى أن طلب منحه التعويضات عن الفصل غير ذي أساس باعتبار أنها تمنح بعد ثبوت فصل تعسفي للأجير وهو الأمر غير الثابت في القضية، مما يستوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك لئن كانت مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل تعطى للمحكمة الخيار في أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا بإرجاعه للعمل أو حصوله على تعويض، إلا أن هذا مشروط بأن يكون ذلك إضافة إلى موافقة الطرفين معا وقبول شروط كل منهما،والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الإستئناف، أن الطاعن طلب أساسا إرجاعه للعمل مع أداء أجوره عن مدة التوقف وكل تعويضاته وفي حالة الرفض الحكم له بالتعويض المستحق، وذلك بسبب طردها له لما عمدت إلى تقليص ساعات العمل وهذا بإقرارها دون موافقة الطاعن ودون استشارة مندوبي الأجراء ولا حصولها على إذن السيد العامل عملا بالمادة 67 من مدونة الشغل لأن التقليص خص يومين في الأسبوع ولأن الاتفاق المدلى به لا يتضمن توقيع أي طرف من الأطراف المشار إليها فيه وهو المؤرخ في 2010/3/30 والذي أدلت به لإثبات إخبارها لممثلي العمال وتتضمن أيضا إقرارها بتقليصها المدة المذكورة ابتداء من 2009/2/16 وظل الأمر كذلك إلى غاية التوقيف في 2014/4/21، والثابت أيضا أن المطلوبة أبانت عن رغبتها في رجوعه واستعدادها لذلك لكن بشرط قبوله بالوضع

الحالي للمؤسسة وهي العمل بأقل من الساعات المحددة قانونيا وبأجرة أقل، ومن ثم فلم یکن هناك اتفاق مادام السبب الذي أدى إلى توقف العقد الأول لازال قائما، وهو ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة ردته بعلة فاسدة مفادها أنه لم يعد محقا في طلب التعويض لأنه لا يمنح إلا بعد ثبوت فصل الأجير تعسفيا، والحال أنه لما قضت المحكمة بإرجاعه يكون الطرد وبشكل تعسفي قد ثبت لها، وتكون بذلك والحال ما ذكر قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض. وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الأولى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.