محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8499 — قرار عدد: 2021/43 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 06 دجنبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 27 نونبر 2019 تحت عدد 375 في القضية ذات العدد: 2018/916، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض فاطمة (آ.م) من جنحة النصب بسوء نية في تركة قبل اقتسامها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن الأحكام والقرارات التي تصدر عن قضاة لم يشاركوا في جميع الجلسات التي تناقش فيها الدعوى تكون باطلة.
وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن مناقشة القضية تمت في جلسة 2019/11/13 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا من
السادة: السلامي رئيسا وعضوية كل من بنوزاهير وبوبكري، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت متكونة من السادة: مريم السلامي وعبد المطلب البوبكري وابراهيم ابنو زاهير رئيسا، مما لم يكن معه هذا الأخير قد ترأس الهيئة التي ناقشت القضية والتي كان رئيسا لهيئة إصدار الحكم فيها، الامر الذي يعتبر إخلالا جوهريا في إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ: 27 نونبر 2019 تحت عدد: 375 في القضية ذات العدد: 2018/916. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.