محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/4152 — قرار عدد: 2013/361 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ : 2012/11/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 2012/11/21 في القضية ذات الرقم 10/323 والقاضي بالغاء الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (محمد. م) من أجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بستة أشهر موقوفة وغرامة ألف درهم نافذة، وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه للوفاة وبتأييده فيما قضى به من براءة باقي المتهمين وهم (داود. ن) من المشاركة في التزوير في محرر عرفي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال محرر عرفي وشهادة مزورتين (وايت حدة. ح وعبد الكريم. ب) من المشاركة في صنع شهادة والتزوير في ورقة عرفية و(رقية. هـ) من التزوير في ورقة عرفية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد مصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ومخالفة القانون ذلك أن قيام المطلوب (النقوبي.د) بالاتفاق مع (محمد.م) على إنجاز الإشهاد لفائدته قصد تعزيز ترشحه لمنصب رئاسة المجلس الجماعي يعتبر مشاركة في تزوير محرر عرفي، وحيث إن وقائع القضية تشير إلى أن هنالك اتفاقا على إنجاز ذلك الإشهاد المزور، والذي تم إلغاؤه بواسطة الإشهاد الثاني وهو ما يغير نية المطلوب في الحصول على ذلك المحرر المزور. وحيث إن إنجاز الإقرار الثاني

والمتضمن لعبارات زائدة ومخالفة للحقيقة بعد اتفاق الطرفين على إنجازه يشكل جريمة المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وان استعمال الإشهاد المزور والاستظهار به ساعة ترشحه ومحاولة الحصول على قيد باللائحة الانتخابية بالرغم من علمه بزورية الإشهاد المذكور تجعل مقتضيات الفصل 359 والفقرة 3 من الفصل 366 من ق. ج قائمة في حقه. وبالنسبة (لمحمد. م)، فإن المحكمة لما اقتنعت بثبوت جريمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة في حقه وإدانته من أجلها فإنه كان حري بها أن تنزل عقوبة صارمة في حقه، وحيث إن انجازه للإشهاد وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بإيعاز من (النقوبي.د) والتراجع عن مضمونه بواسطة إشهاد آخر يعتبر تزويرا مما يتعين معه القول بثبوت كافة الأفعال الإجرامية في حقه. وبالنسبة (لمولاي امبارك. ك وايت حدي. ح) فإن الإشهاد موضوع القضية ومادام أنه يتضمن وقائع مخالفة لحقيقة الأمر فإنهما قد شاركا (النقوبي.د) في انجاز الإشهاد وبالتالي يتعين معاقبتهما من أجل ذلك. وبالنسبة لـ (رقية. هـ) فقد أنجزت تلك الوثيقة من أجل أن توجهها للمصادقة عليها وأن من شأن رقن هذا الإشهاد الخارج عن نطاق اختصاصها باعتبارها عاملة بإدارة يشكل في جوهره جريمة التزوير في محرر عرفي مستوجب للعقاب.

بالنسبة (عبد الكريم. ب) فإن جريمة المشاركة في صنع وثيقة متضمنة لوقائع غير صحيحة ثابتة في حقه استنادا لكونه قام بالمصادقة عليها بالرغم من علمه بكون أرشيف مصلحة تصحيح الإمضاءات يحتوي على إشهاد أول مرقن بالآلة الكاتبة واحتواء إشهاد ثاني على بيانات زائدة. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب (النقوبي.د) استندت في ذلك على عدم قيام العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لكون الإشهاد الذي حصل

عليه من طرف (محمد. م) وأدلى به للترشح لرئاسة الجماعة لا يتضمن أية وقائع غير صحيحة واستنادا على كون المشارك يستمد عقابه من الفاعل الأصلي تبقى جنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله غير ثابتة لعدم قيام عناصر المشاركة، وكذلك لم يثبت للمحكمة وجود أية وسيلة أو حجة تثبت قيام أحد الأركان المكونة لجنحة استعمال شهادة مزورة للقيد في لائحة انتخابية. وبخصوص المطلوب في النقض (محمد. م) فإنه وعملا بمقتضيات المادة 4 من ق.م. ج وبعدما أفيد أن المعني بالأمر قد توفي فإن المحكمة صرحت بسقوط الدعوى العمومية في حقه، مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع في حقه. وبالنسبة للمطلوبين (مولاي امبارك. ك) و(ايت حدة. ح) و(عبد الكريم. ب) فقد قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءتهم اعتمادا على أن الإشهاد الصادر عن (محمد. م) هو صحيح المضمون، مما تبقى معه جنحة المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة غير ثابتة لعدم قيام عناصرها.

وبخصوص جنحة التزوير في ورقة عرفية في حق المطلوب (عبد الكريم. ب) و(رقية. هـ) فقد ثبت للمحكمة عدم قيام الأركان المنصوص عليها بالفصل 358 من ق.ج الذي ينص على أن يتم التزوير بالوسائل المنصوص عليها بالفصل 354 من ق.ج وهو ما لم يثبت في حقها، لذا تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ : 2012/11/21، في القضية ذات العدد 10/323 وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، الجيلالي ابن الديجور، سعيدة بومزراك، مصطفى أزمو، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.