محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/1/6/17980 — قرار عدد: 2019/1515 — بتاريخ: 2019-11-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني المسماة (ز. أ)، بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بتاريخ سابع عشر مايو 2019 بواسطة الأستاذ (ح) نيابة عن الأستاذ (م) أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ خامس عشر فبراير 2018 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 2018/09، - ولا دليل بالملف
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
على تبليغه للطاعنة - والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، القاضي بعدم متابعة المسمين ( !. أ) و(م. م) و(م.م) و(ع. ع) و(م.د) و(م.و) و(ا. م) و(م.ب) و(ص.د) و(ل. م) و(ص.ز) و(ع.م) و(م.م) بجرائم التزوير في وثيقة رسمية وشهادة الزور واستعمالها. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد الإطلاع على مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن العارضة ومن معها، بإمضاء الأستاذ (ص ع) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة،
المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب:
بناء على المادة 525 من قانون المسطرة الجنائية. المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث إن هذه المادة تنص على كما المهض«لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى، أو إذا أغفل البت في تهمة ما.»
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي صدر عن الغرفة الجنحية وقضى بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوبين المذكورين بجرائم التزوير في وثيقة رسمية وشهادة الزور واستعمالها، لم ينص على عدم قبول تدخل الطالبة في الدعوى، ولم يغفل البت في تهمة ما. وحيث إن العارضة في مذكرتها لبيان وسائل الطعن بالنقض، لم تثر عدم قبول تدخلها في الدعوى، أو أن القرار المطعون فيه أغفل البت في تهمة ما، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني المسماة (ز. أ). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وبوشعيب بوطربوش وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض