محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/294 — قرار عدد: 2017/472 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون رسوم ضريبية - شروع في التحصيل - تقادم - أثره بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1223 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/19 في الملف عدد : .9/13/903 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي- المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2013/01/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أن مستخرج الجداول الضريبية الذي توصل به من قابض قباضة الحسيمة بتاريخ 2012/11/30 يتضمن الضريبة العامة على الدخل عن سنة 2007/2006 وأن الضريبة المذكورة قد طالها التقادم في التحصيل لمرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها، طبقا لمقتضيات الفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتمس لأجل ذلك الحكم بتقادم إجراءات تحصيل الضريبة المشار إلى مراجعها أعلاه، مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، وتحميل المدعى عليهما الصائر، وبعد استكمال الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة العامة على الدخل (أرباح عقارية) موضوع جدول المكلفين عدد 56500055 المفروضة على المدعي برسم سنة 2007/2006 مع ما يترتب عن ذلك من آثار
قانونية، وبتحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر، وذلك بمقتضى حكمها المستأنف من طرف الخازن العام للمملكة وقابض قباضة الحسيمة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم
المستأنف معتبرا كون القابض الطالب تقاعس عن تفعيل الإجراءات القانونية التي تنص عليها مدونة تحصيل الديون العمومية، وترك أمد التقادم ينصرم مما ترتب عنه سقوط حقه في التحصيل، وكونه لم يدل بالإجراءات القبلية على سلوكه المسطرة الإشعار للغير الحائز، معتبرا تبعا لذلك كون الإجراء والعدم سواء، والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار لا أساس له من الصحة لكون القابض لم يتقاعس، بل مارس في مواجهة المطلوب في النقض عدة إجراءات قاطعة للتقادم لحمله على أداء الدين المترتب عليه، وقد أرفق مقاله الاستئنافي بلائحة تفصيلية للملزم تبين ذلك وأن المطلوب في النقض نفسه قد قطع التقادم بأداءاته الجزئية التي قام بها، مع العلم أنه عند كل أداء يتم التذكير بالباقي استخلاصه، وأن الطالب إن اكتفى بالإشعار للغير الحائز عدد 315 وتاريخ 2009/03/16 فلأنه كاف وحده لقطع التقادم المزعوم إذ أنه بأخذ تاريخ هذه الوسيلة الامتيازية لتحصيل الديون العمومية ومقارنته بتاريخ الشروع في تحصيل الضريبة موضوع النزاع، وهو 2007/06/29، وتاريخ 2012/11/30 الذي يدعي المطلوب في النقض كونه توصل فيه بمستخرج الجداول من القابض، أو حتى تاريخ رفع الدعوى في 2013/01/10، يتضح كون الإجراء المذكور قد قطع التقادم، وأن العبرة في قطع التقادم في مجال تحصيل الديون العمومية تبقى بالإجراءات الرامية إلى التحصيل، أما صحة الإجراء من عدمه فلا تنفي عنه كونه يعبر عن إرادة المطالبة بالدين خلافا لما ذهبت إليه المحكمة عندما اعتبرت الإجراء والعدم سواء لأنه لم تسبقه إجراءات قبلية، والمشرع نفسه قد اعتد بالدعوى في قطع التقادم ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة، ولم يعتبر تلك الدعوى والعدم سواء مما يناسب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه، ذلك أنهما تمسكا في مقالهما الاستئنافي بقطع التقادم المحتج به من طرف المطلوب في النقض بواسطة الإشعار للغير الحائز عدد 315 بتاريخ 2009/03/16، وأن اللائحة التفصيلية للملزم تضمنت كون الإجراء المذكور بلغ للمعني بالأمر، إلا أن المحكمة استبعدته بتعليلات تنصب على التسليم الفوري للمبلغ المحجوز رغم أن ذلك يندرج ضمن الأثر اللاحق للحجز، ولا أثر له على الحجز في حد ذاته كإجراء قاطع للتقادم، كما اعتبرت المحكمة عدم إدلاء القابض الطالب بالإجراءات القبلية على سلوك مسطرة الإشعار للغير الحائز يجعل الإجراء المذكور والعدم سواء، والحال أن الطلب يتمحور حول سقوط الحق في التحصيل للتقادم، وليس حول تدرج المتابعات، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، فيتعين نقضه.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.