محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/116 — قرار عدد: 2014/324 — بتاريخ: 2014-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2012/02/22 تحت رقم 66 في الملف عدد 11/82 أن المطلوب كريم (ب) قدم بتاريخ 2010/12/13 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، عرض فيه أنه تزوج بالطاعنة حورية (ر) بتاريخ 2010/08/03 وقد فوجئ بأنها مصابة بمرض السرطان الذي أخفته عنه ملتمسا الحكم بتطليقها منه للضرر. وأجابت الطاعنة بأن المطلوب تزوج بها وهي قاصر، وبعد الحصول على الإذن بزواج القاصرات وقد أجبرها على أخد حبوب منع الحمل التي أثرت عليها، وأن والدها هو الذي أدى مصاريف علاجها وأصبحت الآن في صحة جيدة، وأن ادعاء المطلوب لا أساس له من الصحة ملتمسة الأمر بإجراء خبرة للتأكد من ذلك وفي مقال مضاد التمست الحكم بأدائه لها نفقتها بحساب 1000 درهم شهريا و3000 درهم عن توسعة الأعياد والكل ابتداء من تاريخ طردها من بيت الزوجية وهو 2010/5/25 مع الاستمرار و14.070 درهما عن مصاريف التطبيب والعلاج. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/02/28 في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بأداء المطلوب للطاعنة نفقتها بحساب 500 درهم شهريا و1000 درهم عن توسعة الأعياد والكل ابتداء من 2010/5/25 إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطاعنة. وبعد توصل المطلوب وعدم جوابه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبته والتمس الحكم برفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق المقتضيات والقانونية، ذلك أن مصاريف العلاج والتطبيب هي التزامات مادية تقع على عاتق الزوج أثناء قيام العلاقة الزوجية، وقد طالبت بالحكم لها بمصاريف التطبيب التي أنفقتها بعد الزواج من المطلوب والتي أثبتها بفواتير وشواهد طبية ووصولات الأداء، والمحكمة لما اعتبرتها من مشمولات النفقة مع أنها مصاريف كثيرة تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن العلاج الذي يعتبر من مشمولات النفقة إنما يتعلق بالمصاريف العادية التي تؤدى إثر إصابة الزوجة بأمراض خفيفة عرضية، أما المصاريف الاستثنائية المتطلبة لعلاج أمراض طارئة كالسرطان مثلا فإن المحكمة تحددها وفق ظروف الطرفين المادية والاجتماعية مع مراعاة التوسط والطاعنة استدلت بعدة حجج تفيد دخولها للمستشفى وأداءها مصاريف التطبيب والعلاج حددتها في مبلغ 14.070 درهما، وهي مصاريف استثنائية لا يمكن اعتبارها من مشمولات النفقة، والمحكمة لما لم تبحث فيما أدلت به الطاعنة وما إذا كانت مصابة بمرض السرطان قبل الزواج أو أثناء قيام العلاقة الزوجية وما إذا كانت حبوب منع الحمل من أسباب الإصابة به وتحدد على ضوء ذلك المصاريف التي تقع على المطلوب بصفته زوج الطاعنة في إطار سلطتها التقديرية مراعية في ذلك الظروف المادية والاجتماعية للطرفين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.