محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/5229 — قرار عدد: 2023/63 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/10/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (م. ع ر)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2021/25 الصادر بتاريخ 2021/04/08 في
الملف رقم 2021/1124/22 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2021/02/15
تقدم الأستاذ (ح. ب ك) (الطالب) بمقال أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرض
فيه: أنه يطعن في المقرر الصادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/21 في الملف التأديبي
عدد 320 سنة 2018 الذي قضى بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بعقوبة التشطيب مع النفاذ
المعجل وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية الذي بلغ إليه بتاريخ 2021/2/1، ذلك أنه يستفاد من
أوراق الملف أن المسمى (م .ب ) تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك مفادها أنه كلف الأستاذ (ح.
ب ك) من أجل الدفاع عن مصالحه أمام المحكمة، واتفق معه على مبلغ إجمالي قدره 12500,00 درهم
يشمل الاتعاب ومصاريف الملف وإتمام إجراءاته، وسلمه المبلغ المذكور دون وصل نظرا للثقة، إلا أن
المشتكى به إستغل غيابه وسلم للمحكوم عليه تنازل عن تنفيذ حكم بتاريخ 2018/9/17 بدون
إستشارته أو موافقته على ذلك - ملف عدد 2015/1301/86 حكم بتاريخ 2016/10/01 قرار عدد
1/2544 - عون التنفيذ قروش ملف عدد 2017/9576، وأن المشتكى به تسلم مبلغ 45150,00
درهم من (ج .م) المحكوم عليه، ولما علم المشتكي بذلك توجه إلى مكتب المشتكى به لتمكينه من
المبلغ المالي فرفض وأخبره بتنازله عن تنفيذ الحكم بدون علمه أو موافقته، وأصبح يماطله يوما بعد يوم،
مما حدى به إلى تقديم شكاية في مواجهته، فأحال الوكيل العام للملك الشكاية على نقيب هيئة المحامين
بالدار البيضاء الذي أصدر مقررا بالمتابعة والإحالة على المجلس التأديبي الذي أستدعى المشتكى به يوم
9 شتنبر2020 وبلغ بالاستدعاء يوم 2020/8/24 من أجل الاستماع إليه، لكنه تخلف عن الحضور
لظروف صحية وتم تأخير القضية لجلسة 2020/09/30، لكنه تخلف وأدلى بكتاب التمس من خلاله
منحه مهلة لإعداد دفاعه وأرفقه بشهادة طبية تضمنت التوقف عن العمل مدة 20 يوما، وتم تأخير
الملف لجلسة 2020/10/21 وأشعر بذلك وتوصل بتاريخ 2020/10/6 فوضع شهادة طبية مؤرخة بذلك
اليوم تضمنت 7 أيام توقف عن العمل، مما اعتبر معه المجلس التأديبي القضية جاهزة، وأصدر المقرر
المشار إليه أعلاه، استأنفه الطاعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي بعد
استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المستأنف وذلك
بالاقتصار على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وتحميل المستأنف الصائر، وهو القرار المطلوب إيقاف
تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد
طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن
تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه التأثير بشكل سلبي على سمعته المهنية، وان إيقاف التنفيذ إجراء مؤقت
ينمحي أثره بمجرد صدور قرار محكمة النقض في طلب النقض.
لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري،
حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.