محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1448 — قرار عدد: 2016/95 — بتاريخ: 2016-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوب محمد (ظ) تقدم بتاريخ 2010/03/21 بمقال لتجارية اكادير، عرض فيه أنه استفاد خلال سنة 2008 من قرض لتمويل شراء سكن بمبلغ 160.000,00 درهم مضمون برهن من الدرجة الثانية على الرسم العقاري عدد 60/2763 الكائن بعنوانه أعلاه، يتم أداؤه بواسطة أقساط شهرية تقتطع بداية شهر ماي 2008 من حسابه لدى الطالبة شركة ( ... )، غير أن الأقساط الحالة لم يتم اقتطاعها رغم حلول الأجل، وبعد الاستفسار عن سبب ذلك أخبر" بأن القرض لم يتم توثيقه في النظام المعلوماتي، وترتب عن ذلك ضياع ملف القرض بعد نقل الوكالة إلى عنوان أخر، وأنه بعد تسوية المشكل سيتم إشعاره بمال ملفه"، إلا انه بعدما تم العثور على ملف القرض وظهوره في النظام المعلوماتي خلال غشت 2011 لم يقم البنك بإعلامه بذلك بل بادر إلى اقتطاع مبلغ 1.228,69 درهما في غشت 2011، ثم اقتطع قسطين وثلاثة أقساط في نفس التاريخ وقام بتوجيه إنذار إليه " بعدم الوفاء بأقساط القرض 31

مناز عات تجارية

الممنوح إليه البالغة 47.525,10 درهما وأن عليه الأداء خلال 8 أيام من توصله بالإنذار تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والحجوز وسقوط الأجل في حقه "، فبادر إلى الرد على الإنذار بأن من يجب عليه تحمل تداعيات الضياع هو البنك وليس المدعي، فقام هذا الأخير بتوجيه إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري بأداء مبلغ 180.893,02 درهما والتخلي عن الملك المرهون أو بيعه بالمزاد العلني، محملا المدعي نتيجة خطأ البنك وإهماله. ولكل ما ذكر التمس المدعي القول بعدم صحة السبب الذي أسس عليه الإنذار العقاري والحكم ببطلانه وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بانز كان بالتشطيب عليه والحكم له بتعويض قدره 100.000,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرحمن (ب)، وبعد التعقيب عليها صدر القرار القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال الإنذار العقاري موضوع الملف التنفيذ عدد 12/1757 ورفض باقي الطلب. وهو المطعون فيه من لدن شركة (٠٠٠) بثلاث وسائل. في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 275 في فقرته الأولى والثانية و270 و 255 و231 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق مبدأ قانوني عام وهو أن سيء النية يعامل بنقيض قصده، وفساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتبرتها "دائنة في حالة مطل لعدم استخلاصها أقساط القرض في أجل استحقاقها من المبالغ الموطنة في حساب المقترض ميلود (ح)، وأن مجرد توطين الأجرة في ذلك الحساب يوازي عرضا عينيا لمبلغ الاستحقاقات"، والحال أن الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود يفيد أن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين، إلا بالقيام بالعرض الحقيقي

لمحل الالتزام.

كذا عللت - قرارها- "بأن المدين الراهن غير متماطل رغم توصله بإنذار الأداء تحت طائلة تحقيق الرهن"، والحال أن المحكمة عاينت سحب المبالغ التي لم يقع اقتطاعها من حسابه وهو يدل على سوء نیته، مما ينبغي نقضه. حيث لما كان الثابت أن المدين المطلوب قام بإيداع مبلغ الأقساط المترتبة بذمته، بحسابه الجاري المفتوح لدى الطالب ( ... )، ثم سحبه فيما بعد،دون استدلاله على رفض الدائن لذلك المبلغ المودع، مادام أن الحساب المذكور مخصص لإيداع أقساط القرض واستخلاص الدائن منها مستحقاته دون تحديد أجل لذلك، فيكون بذلك هذا الأخير غير متماطل، في غياب رفض صريح منه بإيداع المبالغ بالحساب الجاري، عملا بما يقضي به نص الفصل 271 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه بأنه (يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند

مناز عات تجارية

المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته) والمحكمة بنهجها خلاف ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضيات المتعلقة بتماطل المدين والدائن وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الالاه وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.