محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/182 — قرار عدد: 2015/497 — بتاريخ: 2015-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2647 الصادر بتاريخ 2012/12/31 في الملف 2010/1833 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الطالبين (م و(خ) و(ع) بمعية (ح) و(ف) ادعوا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2008/1/2 أن الهالكين (م) المتوفى سنة 1988 وزوجته (م) المتوفاة سنة 2007 تبنيا المطلوب (!) وسجلاه بدفتر الحالة المدنية وأنزلاه منزلة الولد رغم أنهما لم يلداه قط طالبين الحكم بنفي نسبه عنهما وبعدم استحقاقه لمخلف الهالكة (م) المتمثل في أرض الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالدار البيضاء وفي رصيدهما البنكي المدخر لدى مصرف المغرب وأرفقوا مقالهم بمستندات، وأجاب المطلوب بأنه ازداد بتاريخ 18 ربيع الأول عام 1380 هجرية أي بعد انصرام مدة 12 سنة على زواج والديه الهالكين المذكورين في 9 شوال عام 1369 هجرية حسب رسم زواجهما المدرج في الملف، وأن والده (م) سجله بدفتره العائلي باعتباره ولده، ولما توفي قامت زوجته (م) المذكورة بإنجاز إراثته تحت عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) عدد ( ... ) تضمنت أنها وارثة فيه بسبب الزوجية إلى جانب المطلوب باعتباره ولده منها، وأنه أنجز إراثة والدته المذكورة بعد وفاتها تحت عدد ( ... ) أشارت إلى أنه وارثها الوحيد ولذلك فإن الطالبين لا صفة لهم في طلب نفي نسبه إلى والديه الثابت بناء على قاعدة الولد للفراش ملتمسا لذلك رد
الدعوى الأصلية وإجراء مسطرة الزور الفرعي في موجب نفي النسب والإراثة المستدل بهما من الطالبين، وأجرت المحكمة بحثا في القضية طلب الطالبون على إثره إجراء خبرة جينية على المطلوب لتحديد أصل نسبه، ثم قضت بتاريخ 2010/3/11 في الملف 08/33/5116 برفض جميع الطلبات، فاستأنفه الطالبون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه إلى المطلوب طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق القانون، ذلك أن الثابت مما أدلوا به أن الهالكين (م) وزوجته (م) لم يلدا قيد حياتهما، وأنهما تبنيا المطلوب خلافا للقانون الذي ينص على أن التبني باطل، وأن البحث المجرى ابتدائيا مع بعض الشهود أسفر عن أن المطلوب متبنى من الهالكين فقط، وأن الهالكة (م) أدرجت معها المطلوب في إراثة زوجها الهالك (م) متقي احتراما لشعوره ولأنها متعلقة به، وأن الطالبين حسما للتراع طلبوا إجراء خبرة جينية لتحديد نسبه، إلا أن المحكمة لم تستجب، مما يجعل قرارها على غير أساس وبدون تعليل مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب المنازع في نسبه قد ازداد في 1960/09/10، أي خلال فترة الزواج المنعقد بين الهالكين (م) و(م) منذ 1950/7/25، وأن الهالك الأول هو من سعى إلى تقييده بدفتره العائلي حسب النسخة الكاملة من عقد الولادة رقم ( ... )، وأنه لم يسبق للهالكين أن نفيا نسبه عنهما قيد حياتهما، ولم يثبت الطالبون نسبه إلى غير هما، مستخلصة مما قدم أمامها أن الولد للفراش وهو حجة في إثبات النسب طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة الذي يحاز كحيازة الناس لما يملكون ولما عرفوا به كما نقله الفقيه (الونشريسي) عن الإمام (مالك)، وأن الورثة ليس من حقهم طلب إجراء الخبرة لأنه حق مخول للأب وحده وبشروطه المحددة بالمادة 153 من نفس المدونة وقضت برفض الطلب، فإنها أقامت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا، وكان ما بالوسيلة غير معتبر. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين : محمد عصبة وعمر لمين ومحمد زحلول ومحسن عبد الرزاق أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.