محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/257 — قرار عدد: 2014/506 — بتاريخ: 2014-07-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2012/11/21 في الملف رقم 2012/1611/559 أن المدعيين صالح (أ) ولكبيرة (ب) تقدما بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/06/03 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بحضور وردية (غ) والسيد وكيل الملك بابتدائية بني ملال يعرضان فيه أنهما متزوجان هذه مدة من ثمانية أشهر تقريبا سلفت على تاريخه واستمرت معاشرتهما طيلة هذه المدة وهما يسكنان ببيت الزوجية بحي التقدم ببني ملال ويقيم معهما ابنه المسمى رشيد من الزوجة الأولى وردية (غ) المقدم المقال بحضورها وقد تم الزواج بعد الإستبراء وبحضور ولي المدعية وهو شقيقها محمد (ب) وعلى صداق معلوم مقبوض وكذلك حضور الشهود المذكورة أسماؤهم بالمقال. والتمسا: التصريح بسماع دعوى الزوجية بين الزوجين صالح (أ) ولكبيرة (ب) والحكم تبعا لذلك بثبوت الزوجية بينهما منذ شهر أكتوبر 2010 على وجه صحيح وشرعي ومستمر مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع البت في الصائر طبقا للقانون. وأرفقا مقالهما بوثائق. وأجابت الزوجة الأولى وردية (غ) المقدم المقال بحضورها بواسطة دفاعها بأنه سبق البت في الدعوى استنادا إلى أحكام قضائية قضت برفض الطلب ولم يتم الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن. والتمست رفض الطلب. وأرفقت جوابها

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 بوثائق. وبعد التعقيب وإجراء بحث بحضور الشهود وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2012/04/02 في الملف رقم 2011/566 بسماع دعوى الزوجية بين الكبيرة (ب) وصالح (أ) وبقيامها منذ أكتوبر 2010 مع تحميلهما الصائر. فاستأنفته الزوجة الأولى وردية (غ) بواسطة دفاعها كما استأنفته النيابة العامة وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة وردية (غ) بمقال يتضمن سببا وحيدا أجاب عنه دفاع المطلوبين في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسبب وحيد متخذ من سوء تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الواضح للقانون ذلك أنه سبق الحكم في القضية بمقتضى الحكم رقم 2010/327 بتاريخ 2011/04/25 قضى برفض طلب سماع دعوى الزوجية، وكذا الحكم الصادر في القضية عدد 2010/27 ((يتعلق بطلب التعدد)) بتاريخ 2011/01/04 والقاضي برفض الطلب. وأنه لم يتم الطعن فيهما بأية وسيلة من وسائل الطعن وإنما تم رفع دعوى ثالثة وهي نازلة الحال دون اعتبار الأحكام السابقة الباتة في الموضوع وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فإنها خرقت نصوصا قانونية وعرضت قرارها للنقض. لكن ردا على ما ورد في سبب النقض فإن المحكمة المطعون في قرارها عللته بأن عناصر سبقية البت غير قائمة في النازلة متبنية تعليل الحكم الابتدائي الذي ورد فيه بأن العلاقة الزوجية أصبحت قائمة منذ شهر أكتوبر 2010 وأن إدانة المدعية من أجل جنحة الخيانة الزوجية بني على وقائع محضر الدرك المنجز بتاريخ 2010/04/07 وبالتالي فإن فترة الإستبراء قد انقضت خلال شهر يوليوز 2010 وأن الفقه المالكي أجمع على أن التي زنا بها يحل له الزواج بها بعد فترة إستبراء إذا كانت غير متزوجة ولا فترة عدة الغير وهو ما يطابق ما جاء في المادة 39 من مدونة الأسرة ومن ثم لا يمكن التمسك بسبقية البت لاختلاف المدة المطالب بها كتاريخ لانطلاق العلاقة الزوجية وأنه بناء على ذلك فقد ثبت توافر أركان وشروط عقد الزواج من إيجاب وقبول وولي وصداق وازدياد الولد أمان الله في 2011/11/21 وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة بكون الدعوى لم تؤسس على نفس السبب الوارد في الحكم السابق ولم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.