محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/448 — قرار عدد: 2013/74 — بتاريخ: 2013-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 9 يونيو 2008 في الملف رقم 08/78، أن المطلوبين في النقض استصدروا حجزا على الحسابين عدد 137010 و311062 الخاصين بوزارة التجهيز بين يدي الخزينة العامة لتنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض) تحت عدد 360 في الملف الإداري عدد 2001/1/4/1482 وعلى محضر الامتناع عن التنفيذ وعلى جلسة الاتفاق الودي المنعقد بتاريخ 2007/10/17 الذي أسفر عن عدم حصول أي اتفاق وعدم إدلاء

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

الخازن الرئيسي بالتصريح الإيجابي رغم التزامه بذلك. وبعد استنفاذ المسطرة صدر الحكم بالمصادقة على الحجز على حساب وزارة التجهيز والنقل المفتوح لدى الخازن العام للمملكة تحت رقم 317010، وهو نفس الحساب الذي يحمل بمقتضى قانون المالية لسنة 2007 رقم 331701 الذي يحمل حاليا رقم 3100117001، والأمر بتسليم المحجوز لديه إلى كتابة الضبط المبلغ المحجوز وقدره 2.288.631,70 درهم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الخازن العام للمملكة والخازن الرئيسي ووزير التجهيز وبعد المناقشة صدر القرار المطلوب نقضه بتأييد الحكم المستأنف.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرق الفصلين 32 و50 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم تضمين طلب تصحيح الحجز لأسماء الأطراف وديباجة الحكم لا تشير إلى أسماء الأطراف المدعية والشخصية وهو عيب جوهري يترتب عنه عدم قبول الدعوى. كما تمسك الطالب بخرق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم توجيه دعوى المصادقة على الحجز ضد الوكيل القضائي للمملكة وكون الحسابات الخصوصية لا يمكن أن ينصب عليها الحجز، ذلك أن الحساب الخصوصي كل لا يتجزأ ويتضمن اعتمادات مخصصة لأداء نفقات محددة مسبقا لأن الاعتماد ما وجد إلا بسبب نفقة معينة وبذلك فهو ليس بحساب بنكي، فالحساب الخصوصي يعتبر من مشمولات القانون المالي الذي يختص بإصداره السلطة التشريعية، ذلك أن القانون التنظيمي للمالية يؤكد في فصله الرابع على عدم تغيير أحكام قانون المالية إلا بقوانين مالية أخرى، كما أن الفصل 20 ينص صراحة على ما يلي يقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤدي عنها وتنفذ طبق الشروط المتعلقة بعملية الميزانية العامة وهو ما يميز الحسابات الخصوصية التي تقوم على مبدأ تخصيص بعض المداخيل لأداء بعض النفقات والحكم بالمصادقة على الحجز لفائدة نفقة غير مرصودة له من قبل الجهاز التشريعي وهو تعد على سلطة البرلمان، وقانون المحاسبة العمومية يؤكد أن

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 76

الالتزام بالنفقات وبها إلى الآمر بالصرف، ومن ثم فإن أمر المحاسب بأداء النفقة دون تدخل الآمر بالصرف يجعل الحكم متعديا على اختصاصه.

لكن، ردا على جميع الوسائل، فإنه من جهة فالطعن منصب على قرار أصدرته محكمة الاستئناف وبذلك فالنص الواجب التطبيق هو الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لا الفصل 50 من نفس القانون الذي ينظم البيانات الواجب توفرها في الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة، وقد تضمنت ديباجة القرار المطعون فيه أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي بشكل يرفع الجهالة عن هوياتهم. ومن جهة ثانية فإنه لئن كانت مقتضيات المسطرة المدنية توجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى فإن ذلك مشروط بكون الدعوى تستهدف التصريح بمديونية الدولة والحال أن هذه المديونية ثبتت بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به. ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة لأحكام الحجز لدى الغير هي الواجبة التطبيق في النازلة التي لا تفرق بين الشخص الاعتباري العام والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون الخاص، وأن المحكمة لما صرحت بكون المحجوز لديه الخازن العام لم يدل بالتصريح الإيجابي داخل الآجال الواردة في النصوص المنظمة لأحكام الحجز بين يدي الغير وقضت بصحة الحجز المذكور، تكون قد راعت الفصول الواجبة التطبيق ولم تخرق أي مقتضى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.