محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3951 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 فبراير 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (السعدية. ت) المحامية، الرامي إلى نقض القرار عدد 18/614 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف رقم 2016/1402/440 المضموم إليه الملف رقم 2016/1402/138 عن محكمة الاستئناف بسطات؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/30؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (عبد الرحمان. ش) و(عيسى. ب) "كذا" و(عبد السلام. م) و(بوشعيب. ق) "كذا" تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 21 ابريل 2008، أعقبوه بأربع مقالات إصلاحية عرضوا فيها أنهم يملكون على الشياع إلى جانب الطاعنين وباقي المطلوبين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 2483/س والتمسوا قسمته، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن (ر. مصطفى) بمقال مقابل طلبا للقسمة مع الأخذ بالتقييدات الواقعة بالرسم العقاري بشأن شفعته وشرائه من الغير، وأجاب الطاعنان الأول والثاني والمطلوب (محمد. ن) بمقال مقابل طلبا للقسمة بفرز نصيب كل واحد منهم عن باقي المالكين، وبذلك أجابت الطاعنة ومعها المطلوبة (خديجة. م) بمقال مقابل، وبعد جواب كل من المطلوبين (عبد اللطيف. س) و(ر. عبد الإله) و(عبد الله. ش. بن. ع) كلا بمقال مقابل طلبا لفرز نصيبه وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير (جواد. ع. ن) الذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 196 بتاريخ 2016/03/16 في الملف رقم 19/08/1556 قضى: "بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف وفق تقرير الخبير السيد (جواد. ع. ن) وذلك بقسمة العقار المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد 2483/C قسمة عينية بفرز نصيب المدعين عن نصيب المدعى عليهم عن طريق إعمال القرعة"، واستأنفه المطلوبون طالبو القسمة الأوائل، (ش. عبد الرحمان) ومن معه وكذا أصحاب المقالات المقابلة، (ش. عبد الله)، (ر. عبد الإله)، و(عبد اللطيف. اس) كما استأنفه المطلوبون الثمانية الأوائل، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (نجيب. ق) الذي انتهى في تقريره إلى عدم قابلية العقار للقسمة العينية بالنظر إلى كون أحد طالبي القسمة وهو (عبد الرحمان. ش) يتوفر على أصغر حصة المحددة في 972 متر مربع والتي لا يمكن قسمتها لمخالفتها لقانون 25-90، واقترح لذلك بيعه بالمزاد العلني بما في ذلك المنشآت المقامة عليه وحدد ثمن انطلاق بيعه بالمزايدة في مبلغ مائتين وسبعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسين درهما (237345750,00) درهم، وبعد جواب كل من الطاعنة وكذا باقي الطاعنين واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير السيد (نجيب. ق) المؤرخ في 2018/06/20 وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد به وتوزيع ناتج البيع على الشركاء حسب النسبة"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة وسائل
واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في شأن الوسيلة الثالثة؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل؛ ذلك أنه؛ وبخلاف ما نعاه على أن قسمة العقار قسمة عينية قرار غير مبرر، فإنه من المبادئ المعتمدة فقها في القسمة العادلة أنه "لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية بمدرك أو بدونه، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة العقارية المعتمدة ابتدائيا يتضح بأن الخبير قد تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وأنجز مشروعين للقسمة العينية بشأن الرسم العقاري عدد 2483/C، مما يكون معه العقار المذكور قابلا للقسمة العينية"، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر العقار المذكور غير قابل للقسمة العينية بناء على خبرة الخبير (نجيب. ق) يكون قد جاء متسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار؛ ذلك أنه لئن كان لمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح عمل خبير على آخر فشرطه بيان سببه بما يجب، والطاعنون دفعوا بأن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف المنجزة من طرف الخبير (نجيب. ق) انتهت إلى تعذر القسمة العينية لمانع القانون فصارت إلى بيع العقار بالمزاد العلني مرجحة بذلك خبرته على خبرة سلفه (جواد. ع. ن) الذي اقترح مشروعين للقسمة العينية، والحال أنه، لا يصار إلى البيع إلا حال تعذر العينية بشروطها والعقار قابل لها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت عما أثير وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبرز بمقبول سبب ترجيح نتيجة الخبرة المنجزة لديها على سابقتها رغم أن المسألة تتعلق بأمر فني المفروض ألا يقع بشأنه اختلاف وإن حصل وجب بيان سببه وما ارتكز عليه الخبير من مستندات يرفقها بتقريره لتقويمها من طرف المحكمة وبيان المانع القانوني من القسمة العينية وفق ما يجب وهو ما لم تتعرض إليه في قرارها، فجاء لذلك تعليلها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة
والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.