محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/886 — قرار عدد: 2017/76 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/04 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (١.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 658 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/13 في الملف رقم: 6/13/1022. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أنه بناء على إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط بمقتضى القرار رقم 222 الصادر في 2012/4/25 في الملف المدني رقم 1201/2011/500 عن محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط، وبناء على المقال الافتتاحي الذي
تقدم به السيد (ا. ش) بتاريخ 2007/10/02 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه استفاد من المغادرة الطوعية بتاريخ 2007/4/01، وحددت التعويضات المستحقة له في مبلغ (640.944,35) درهم تدفع له على شطرين، وأنه توصل بالشطر الأول وقدره (320.472,18) درهم ولم يتوصل من الشطر الثاني إلا بمبلغ (122.234,26) درهم، إذ خصم منه مبلغ (198.238,92) درهم، تم تحويله للصندوق المهني المغربي للتقاعد، على أساس أن هذا المبلغ الأخير يغطي واجبات الانخراط في هذا الصندوق، وهي واجبات تقع على كاهل المشغلة ولا علاقة له بها، وأنه استمر في العمل مع المشغلة بعد حلول تاريخ استفادته من المغادرة الطوعية، ولم يستفد من عطلته السنوية، والتمس الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له المبالغ المقتطعة، ومبلغ (15.180,20) درهم الواجب عن عطلته السنوية ونصف أجرة شهر أبريل 2007 ومبلغ (6000) درهم كتعويض عن الضرر والتماطل، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد مبلغ الضريبة العامة على الدخل التي اقتطعت من التعويض الاجمالي الممنوح له، والحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر، ثم أدلى بمذكرة بإدخال الوكيل القضائي في الدعوى، ثم بمذكرة بعد الإحالة أوضح فيه بأن التعويض المستحق له لا يخضع للضريبة على الدخل، والتمس الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته لدى الصندوق المغربي المهني للتقاعد، وتعويض عن الضرر قدره (120.000) درهم والمصاريف غير المسترجعة. وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها رقم 1709 بتاريخ 2013/5/09 في الملف رقم 2012/12/403 بأداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص ممثلها القانوني ما بقي بذمتها من مستحقات منحة المغادرة الطوعية لفائدة المدعي وقدرها (649.282,26) درهم مع الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته التعاضدية المدعى عليها، كما استأنفه المدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه جزئيا وبعد التصدي الحكم بأداء التعاضدية العامة للإدارة العمومية لفائدة (ا.ش) مبلغ 198.237,92 درهم وبعدم قبول باقي الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بتناقض أجزائه بين ما تم التعليل به بالنسبة لكل من الاستئناف الأصلي والفرعي بخصوص نفس النقطة، ذلك أن المحكمة عند جوابها على السبب الرابع للمستأنف أصليا خلصت إلى أن المبلغ المستحق أداؤه من طرفها هو 198.237,92 درهم وهو المبلغ الذي تم اقتطاعه لفائدة الصندوق الوطني المغربي للتقاعد اللازم لتأسيس تقاعد المطلوب في النقض، وهو نفس المبلغ الذي قضت بعدم قبوله في معرض مناقشتها للسبب الأول للمستأنف الفرعي، إلا أنها في منطوق الحكم قضت بأدائها للمطلوب في النقض مبلغ 198.237,92 درهم، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه بالاطلاع على تعليلات القرار الاستئنافي يتبين أن المحكمة واستنادا إلى وثائق الملف أقرت أحقية السيد (م.ش) في الحصول على مبلغ (198.237,92 درهم) باعتباره يشكل المبلغ الباقي من منحة المغادرة الطوعية المستحقة له والذي لم يتسلمه من التعاضدية العامة وفقا للاتفاق المبرم بينهما، في حين اعتبرت أن طلبه الرامي إلى الحكم على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
بأداء مبلغ 198.237,92 درهم للصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره يمثل حصتها في تأسيس تقاعده غير مقبول لكونه لم يحظ بمصادقة مكتب مجلس إدارة التعاضدية، وبالتالي فليس هناك أي تناقض في تعليل المحكمة لأن إطار كل طلب يختلف عن الآخر، والوسيلة لذلك على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المواد 11 و16 و18 من القانون رقم 11/71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.89 والمادة 17 من القانون 06.89، ذلك أنه قضى بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مبلغ 198.237,92 درهم والذي يمثل التحويلات الممنوحة للصندوق المهني المغربي للتقاعد المخصصة لواجبات انخراطه في هذا الصندوق، في حين أن المواد 11 و16 و18 المذكورة تبين أن الاقتطاعات السالف ذكرها تتم من أجرة الموظف باعتبار أنه هو الذي يتحملها وليس المؤسسة المشغلة، وهو ما أكدته المادة 17 من القانون 89.06 المغير والمتمم للقانون رقم 11.71، وأنه حتى على فرض أن القرار رقم 4091 الصادر عن رئيس التعاضدية بتاريخ 2007/3/29 يحدد التزامها بأداء 50% من المبالغ اللازمة لتأسيس تقاعد المطلوب في النقض، وهو القرار المتوقف نفاذه على مصادقة مكتب المجلس الإداري للتعاضدية، فإنه على المحكمة أن تحكم على الطالبة ب 50% من المبلغ فقط وليس كامل المبالغ، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن حيث إن مبلغ 198.237,92 درهم الذي قضت المحكمة على الطالبة بأدائه للمطلوب في النقض يمثل الشطر الثاني من مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية الممنوح لهذا الأخير بناء على الاتفاق المبرم بينهما، ولا يتعلق بواجبات انخراط المطلوب ضده في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كما تدعي ذلك الطالبة ومحكمة الاستئناف لما قضت للمطلوب بهذا المبلغ والذي تم اقتطاعه من منحة المغادرة الطوعية، لم تخرق في شيء المقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.