محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1063 — قرار عدد: 2021/132 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 شتنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 2018/04/12 في الملف عدد 2017/1615/470 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (م.س) من ورثة (ب.س) تقدمت بمقال افتتاحي وآخرين إصلاحيين سجلت على التوالي بتاريخ 2016/04/04 و 2016/05/19 و2016/06/28 بالمحكمة الابتدائية بوادي زم في مواجهة المدعى عليهم باقي ورثة (ب.س)، عرضت من خلالها أن مورثها ترك ما يورث عنه وأن المدعى عليهم رفضوا إقامة زمام تركة معها واستحوذوا على القطع الأرضية التي خلفها المورث والمشار إليها بالمقال

ونسخة رسم الصلح عدد 2016/66، والتمست الحكم عليهم بإقامة زمام تركة لجميع ما خلفه المورث المذكور. وأدلى من المدعى عليهم (م.س) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد سجل بتاريخ 2016/05/24 جاء فيهما أنه لا يمكن إلزامه بإقامة الحجة لفائدة المدعية، والتي هي الملزمة قانونا بإقامة الحجة على كون الهالك خلف ما يورث عنه شرعا، ملتمسا رفض الطلب الأصلي، ومضيفا أن المدعية ولإثبات كونها من ورثة الهالك (ب.س) عززت دعواها بإراثة تحت عدد 280، وأن المسماة (ل) لم يسبق لها أن كانت زوجة للهالك المذكور، بالإضافة إلى كون (ز.ع) ليست زوجة للمسمى (ب) ولم يسبق لها الزواج نهائيا، وأن الإراثة المطعون فيها بالزور الفرعي (كذا) لم تتضمن اسم (ز.س) على اعتبار أنها كانت زوجة للهالك (ب.س)، وأنه يتضح من خلال البيانات أعلاه أن رسم الإراثة المدلى به من طرف المدعية يتضمن معلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن الشهود المستمع إليهم لا يعرفون الورثة المذكورين بسبب عدم الإطلاع والخالطة، وأن شهادتهم هي شهادة زور، والتمس التصريح ببطلان رسم الإراثة عدد 280 صحيفة 293 بتاريخ 2016/01/06 توثيق وادي زم واتخاذ المتعين قانونا. وبعد إجراء بحث استمع خلاله لوكيل المدعية زوجها والمدعى عليه (م.س) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/04/03 في الشكل: بعدم قبول المقال المضاد وقبول المقال الأصلي. وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليهم ورثة (ب.س) بإقامة زمام التركة مع المدعية لما خلفه الهالك مورثهم (ب.س)، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه من المدعى عليهم (م.س). وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت المادتين 373 و374 من مدونة الأسرة، واللتين تعطيان الحق لأي وارث في إقامة زمام التركة للاعتبارات الواردة بالمادتين المذكورتين، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المطالبة بإقامة زمام التركة، فيكون طلبها الحالي مبررا ومشروعا، وأن إلغاء المحكمة للحكم الابتدائي بعلل واهية يجعل قضاءها معرضا للإبطال، وأنه كان عليها تفعيل مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية كالأمر بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو غيرهما من الإجراءات، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية، يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات المنصوص عليها بنفس الفصل، وإذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء يتعين تطبيق مقتضيات الفصل 242 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إنجاز زمام لتركة الهالك (ب.س) بعلة توفرها على رسم إراثة ورسم صلح، مما يخولها الحق في إقامة زمام التركة مادامت من ورثة الهالك المذكور، والحال أن طلب الطاعنة له ما يبرره إذ يهدف إلى المحافظة وصيانة التركة، فإنها خرقت المقتضيات أعلاه،

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.