محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4663 — قرار عدد: 2018/50 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/04 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2905 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/27 في الملف عدد: .2017/7112/709 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن شركة (ف) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 2017/02/23 لحقت بها أضرارا فادحة نتيجة تسرب المياه الناتجة عن اختناق مجاري المياه بسبب عدم صيانتها من طرف المصالح المختصة التابعة لشركة (٠٠.) ونتج عن ذلك توقفها عن الأشغال، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم وشركة ( ... ) مع إحلال مؤمنها بأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره 3000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أضرار الفيضان مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت
في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية والمادة 6 من مدونة التجارة والفصل الأول من القانون رقم 95.17 المنظم لشركات المساهمة، ذلك أن عمل المستأنفة عمل تجاري بطبيعته وهي تعتبر شركة تجارية بقوة القانون، وأن التراع بين تاجرين تختص بالنظر فيه نوعيا المحكمة التجارية وحدها خاصة وأنها لا تعتبر مرفقا عموميا حتى يمكن مقاضاتها أمام المحكمة الإدارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على شركة ( ... ) بتعويض المدعية عن الأضرار التي لحقتها بسبب تسرب المياه الناتجة عن اختناق مجاري المياه لعدم صيانتها، باعتبارها تتولى تدبير وتسيير مرفق الماء والكهرباء في إطار عقد التدبير المفوض كمرفق عمومي، تختص للبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكما صائباً
واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.