محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1999 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 6024 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف رقم
2019/1502/1301 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بالدار البيضاء، عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2007/07/17 انتهت بصدور الحكم له
بإيراد عمري إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية مفاجئة فاقمت من نسبة العجز التي يعاني منها
والتمس الحكم له بالإيراد المستحق بناء على تفاقم ضرره، وبعد إحالته على خبرة طبية خلصت
إلى أن نسبة العجز الجديد هو 40%. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة بالإيراد، استأنفته
الطالبة، وبعد إحالة المصاب على خبرة طبية جديدة خلص الخبير المنتدب إلى أن الضرر تفاقم
بنسبة 10%. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله
بخفض الإيراد إلى مبلغ 10332.09 درهم وإحلال الطاعنة في الأداء بموجب قرارها المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 83 من ظهير 1963/02/06 الذي
ينص على أن الإيراد يحسب بضرب نسبة العجز المخفض سلفا إذا تجاوز 50 في المائة بينما
اعتمدت المحكمة نسبة العجز كاملة وهي عملية خاطئة لاحتساب نسبة العجز كاملة ولقسمة
الناتج على 100 عوض مائتين، فجاءت مخالفة للفصل المذكور، وبالتالي يتعين نقضه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه؛ ذلك أن عملية حساب الإيراد تتم وفق
العملية المبينة في الفصل 83 من ظهير 1963/02/06 بضرب الأجرة السنوية في نسبة العجز التي تقل
عن 30% وقسمتها على مائتين. والمحكمة لما قامت باقتسام الناتج عن ضرب نسبة العجز في الأجرة
السنوية وقسمتها على مائة فقط، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المذكور وجاء قرارها تبعا
لذلك خارقا للمقتضى المحتج به ويعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.