محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/936 — قرار عدد: 2018/259 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، والرامي إلى نقض القرار عدد 3779 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/19 في الملف رقم: 2016/7205/402. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/11/27 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل طبيبا بالمركز الاستشفائي سيدي حسين بنور بورزازات كطبيب مختص في التخدير، بعدما أمضى التزاما للعمل لمدة 8 سنوات ابتداء من 2010/06/08 وقدم استقالته عبر مراسلة مؤرخة في 2015/06/30 موجهة إلى وزير الصحة بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2015/07/02، غير أن مكتب الضبط رفض تسلم الطلب وفق الثابت من محضر المفوض القضائي، مما يفيد رفض طلب الاستقالة، وهو القرار المطعون فيه مع استعداده لإرجاع المبالغ التي تحتسب على أساس الفترة المتبقية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض طلب الاستقالة. وبعد عدم جواب المدعى عليه
واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده بقرارها المطعون فيه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها استنادا إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، وأنه (القرار) تجاهل تراتبية القوانين التي تعطي الأولوية في التطبيق للقواعد الدستورية على القوانين العادية، وذلك من خلال النقط التالية المتمثلة في: أنه باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور، يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة لا يتعدى 3183 موزعين على كافة جهات المملكة بحيث سجل خصاص كبير في عددهم، والنقطة الثانية تكمن في أن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكنه التحلل منها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من ذات النظام، وتتمثل النقطة الثالثة في القرار الاستئنافي عندما أيد الحكم الابتدائي على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المشار إليه، تعطي للمطلوب في النقض إمكانية نقض الالتزام الذي وقعه لفائدة وزارة الصحة شريطة إرجاعه مجموع المبالغ التي استفاد منها في إطار هذا المرسوم، تجاهل أنه بغض النظر عن التحليل القانوني لهذا المقتضى وما إذا كان يستثني المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب من التحلل من الالتزام بالعمل لدى الإدارة لمدة 8 سنوات أم لا، فإن التحلل من الالتزام لا يتم بشكل أوتوماتيكي بعد تقديم طلب الاستقالة، إذ على فرض أن المقيمين المذكورين آنفا لهم الحق في التحلل من الالتزام، فإن هذا الحق الشخصي ليس حقا مطلقا، وإنما هو مقيد بالحق العام والمصلحة العامة ما دام الموظف بشكل عام هو في علاقة نظامية وليس تعاقدية، وبالتالي فإن تدبير وضعياته الإدارية يخضع لضابط المصلحة العامة المقدمة على المصلحة الخاصة في حالة التعارض، ويكمن الاعتبار الرابع في أن فتح المشرع أمام الموظف العمومي إمكانية الاستقالة
لا يعني إطلاقا إفراغ الإدارة من موظفيها، وأن وزارة الصحة تعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية المتخصصة، وأن المركز الاستشفائي سيدي بنور لا يتوفر على أطباء اختصاصيين في التخدير والإنعاش الكافي لتلبية حاجات المرتفقين، ومحكمة الدرجة الثانية لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة، تكون قد تجاهلت تراتبية القوانين والقواعد الدستورية والمصلحة العامة، معرضة قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، واعتبرت الأثر القانوني المترتب عن عدم تقيد الأطباء المقيمين بالتزامهم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات يختلف حسب ما إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف قبل التحاقهم بالتكوين أم لا، وتبين لها أن الجزاء بالنسبة للفئة الثانية ينحصر في إرجاع جميع المبالغ التي استفادوا منها خلال فترة التكوين إذا لم يلتحقوا بالعمل أو بحسب الفترة المتبقية للعمل بالمصالح العمومية الملتزمين إزاءها في حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي، واعتبرت هذا الأثر وحده هو المقرر قانونا لتحللهم من الالتزام المذكور، وخلصت إلى أن المشرع لم يلزم الطبيب بسلوك المسطرة الواردة في الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عند رفض الإدارة طلب استقالته، كما لم يرتب أي جزاء على عدم الالتجاء إلى اللجان المتساوية الأعضاء، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة استنادا إلى ما ذكر، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.