محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23125 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (ع.م) وهم: (ر١٠)، (أ.م)، (م.م)، (ف.م)، (ي. م)، و(ح. م) و(س.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 2021/2606/18 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به مبدئيا من تحميل المتهم 3/4 المسؤولية عن وقوع الحادثة، وباعتبار شركة ( ... ) مسؤولة مدنيا عن الشاحنة من نوع مان والمرقمة تحت عدد " ... " أداة الحادثة الواقعة بتاريخ 2020/01/12 وأدائها بهذه الصفة لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويض مدنيا إجماليا على الشكل التالي: لفائدة (ا. م) و(م.م) و(ف. م) و(ي. م) و(ح. م) و(س.م) مبلغ 10.428,75 در هما لكل واحد منهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها شركة ( ... ) في أداء جميع المبالغ المحكوم بها أصلا وفائدة مع تعديله بخصوص التعويض المستحق للمسماة (ر.١) وجعله محدد في مبلغ 54.043,12 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا في الأدنى ما عدا شركة التأمين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات للارتباط. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين تنص فقرتها الثالثة على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد أغفل عنه أن نائب المطالبين بالحق المدني المستأنفين بدورهم للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة رغم التوصل فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنين وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعنين تخلف رغم التوصل يجعل القرار في حقهم غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، علما أن مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2021/07/15 بالنسبة للطاعنين الذين لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليهم بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي التبليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنين إنما جاء مسايرة منهم للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا منهم سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحهم بطلب النقض تنازلا منهم عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/19 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ورثة (ع.م) وهم: (ر.١)، (ا. م)، (م.م)، (ف.م)، (ي.م)، و(ح. م) و(س. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/07/15 في القضية عدد 2021/2606/18 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا ومولاي ادريس شداد وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.