محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2388 — قرار عدد: 2019/607 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/12/05 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها طبيبة خارج الدرجة موظفة بوزارة الصحة، ونظرا لظروف شخصية وصحية تقدمت بطلب إحالتها على التقاعد النسبي إلى وزارة الصحة تم رفضه، ملتمسة التصريح بإلغاء القرار المذكور لاتسامه بعيب مخالفة القانون لاستيفائها المدة القانونية المتطلبة لاستفادتها من التقاعد النسبي، وأن السبب المؤسس عليه القرار غير وجيه، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وذلك لثلاثة اعتبارات تتمثل في أن قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص في الأطر الطبية ولتعارض طلب الاستفادة

من التقاعد النسبي مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العمومي بانتظام وباضطراد ولكونه يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، وأن قبول طلب المعنية بالأمر سيضر بالمرفق العام لكون الأضرار التي سيتحملها من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة مستدلا (الطالب) باحتساب عددي للأطباء الذين غادروا العمل أو سيغادرونه بوزارة الصحة والذب بلغ 633 برسم سنة 2016، وأن محكمة الدرجة الثانية تناست الأساس القانوني الذي ينظم حق طلب الإحالة على التقاعد النسبي من المرفق العمومي والمتمثل في ألا يتعارض مع المبدأ الدستوري الذي هو أسمى من القاعدة العادية والقاضي بضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول طلب التقاعد النسبي بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، ومن جهة أخرى، فإن قبول التقاعد النسبي أو رفضه يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، كما أن قبول طلب الاستفادة من التقاعد النسبي أو رفضه يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة الذي لا يمكن للقضاء بسط رقابته عليها إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون وهي أمور لم يقدم المعني بالأمر أي دليل على تحققها في نازلة الحال، خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 17-011 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية (الفصل 4 و5 منه) مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، وأن قبول طلب استفادة المعني بالأمر من التقاعد النسبي سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ما يطبع الاعتبارات التي استندت إليها الإدارة من عمومية وإجمال لا تجعل القرار قائما على أسباب محددة وواضحة تمكنها من مراقبة السلطة التقديرية للإدارة في هذا الإطار، والتي لا يمكن اعتبارها في جميع الأحوال مطلقة ... وأن ما تمسك به المستأنف يكون قرار الرفض مرتكز على ضرورة المصلحة العامة للخصاص الحاصل في الأطر الطبية وحسن سير المرفق العام غير منتج لعدم تحديد الخصاص على مستوى تخصص المعنية بالأمر، لتخلص إلى تأييد الحكم المستأنف، في حين تمسك الطرف الطالب بأن قبول طلب الاستفادة من التقاعد النسبي أو رفضه يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة الذي لا يمكن للقضاء بسط رقابته عليها إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون وهي أمور لم يقدم المعني بالأمر أي دليل على تحققها في نازلة الحال، خاصة وأن

الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 17-011 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية (الفصل 4 و5 منه) مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، وتدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلب من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجة المرتفقين، وأن رفض الإدارة لطلب المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى الإكراهات المتمثلة في الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وان المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، خاصة وان عددا كبيرا من الأطباء غادروا العمل أو سيغادرونه وصل 633 طبيبا برسم سنة 2016، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.