محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/356 — قرار عدد: 2016/224 — بتاريخ: 2016-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/06/20 إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - فتح له الملف عدد 1607/11/1267، كما تقدمت طالبة النقض بمقال إلى نفس المحكمة مسجل بتاريخ 2011/09/07 فتح له الملف عدد 1607/11/1840، عرضا فيهما أنهما متزوجان ولهما الابن زكرياء، وأن استمرار العلاقة الزوجية استحال بينهما ملتمسين تطليقهما من بعضهما للشقاق، كما التمست الطالبة الحكم لها بمستحقاتها المحددة بمقالها إضافة إلى مبلغ 20000 درهم كتعويض عن الضرر. وبعد ضم الملفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/05/09 بمعاينة المانع المؤقت الذي يشوب عقد زواج الطرفين عدد 886 صحيفة 499 وتاريخ 10 فبراير 2009 توثيق سلا والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار شرعية وقانونية بعلة أن الزوجة كانت حاملا بالولد زكرياء أثناء العقد عليها، فاستأنفته الطالبة. وبعد تنصيب قيم في حق المطلوب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم

قضايا الأحوال الشخصية

المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين،

وجه للمطلوب طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يعلل تعليلا كافيا ولم يجب على الدفوعات القانونية التي أثيرت أمام محكمتي الموضوع، ولم يناقش التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية ولا التي بالحكم الابتدائي المتعلق بالنفقة، كما لم يناقش ملتمس الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت مبدأ احترام حجية الأحكام القضائية، لأن هناك حكما نهائيا بالنفقة وحكما بالسكن لفائدة الطالبة، ومقال المطلوب في النقض مفاده أن الطالبة زوجته وأن اسم الطفل زكرياء، فضلا عن اعترافه بمحضر الضابطة القضائية بكونها زوجة شرعية، وأن الأحكام القضائية الباتة في صحة العقد تؤخذ بعين الاعتبار عند المنازعة، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن حجية الأمر المقضي من القرائن القانونية التي لا تقبل أي إثبات يخالفها. ولما كان البين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تقدم شخصيا بطلب تسجيل ولادة الابن بسجل ودفتر الحالة المدنية الخاصين به، وهو ما تأتى له بمقتضى القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم 284 بتاريخ 2009/10/26 في الملف عدد 8/2009/255، بالإضافة إلى استصدار الطاعنة في مواجهته لحكمين ابتدائيين الأول تحت رقم 747 بتاريخ 2012/04/03 قضى بإفرادها في السكن، والثاني تحت رقم 941 بتاريخ 2011/10/19 قضى لها في مواجهته بنفقتها ونفقة ابنهما المذكور، فضلا عن تضمينه في طلب التطليق للشقاق كون الطالبة زوجته ولهما الابن زكرياء، مما يدل أن الرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج قد تحقق وإن تأخرت كتابة العقد، والتي هي وسيلة لإثباته وليست ركنا في انعقاده. والمحكمة مصدرة القرار لما تجاوزت حجية الأحكام القضائية التي طهرت العقد مما شابه وقضت ببطلان عقد زواج الطرفين، ودون الالتفات لما ذكر، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.