محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/7063 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/11/25 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/14 في القضية ذات العدد 2019/326 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (المصطفى. ب. ب. ح. ب. م) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره في كافة المراحل وكدا تراجع الشاهد عن تصريحاته التمهيدية وإن كانت هذه التصريحات جاءت عفوية وتلقائية دون أن يثار من خلالها ادعاء العداوة، والمحكمة حين قضت ببراءته
دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض
والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من اجل المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. )"وحيث إن هذه المحكمة انتهت من خلال دراستها لوثائق الملف ومن خلال ما راج أمامها أثناء البحث والمناقشة إلى أن القرار المستأنف جاء مؤسسا على واقع وقانون فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه طالما أنه أنكره في جميع المراحل، والمصرح (محمد. ب) تراجع عن تصريحاته السابقة بخصوص مشاركة المتهم في قضية الحال معه في سرقة الماشية ومن تم، فالملف خال مما يفند قرينة البراءة، وعليه انتهت هذه المحكمة إلى تأييد القرار المستأنف بعلله وأسبابه". والحال، أن مصرح المسطرة المرجعية (محمد. ب) صرح تمهيديا بكل تلقائية قبل أن يتراجع عن ذلك أمام المحكمة أنه نفذ السرقة ليلا برفقة المطلوب في النقض الذي يبقى خاله والتي استهدفت قطيع الضحية المتكون من أربعة عشر (14) رأسا من الغنم والذي تم ضبطه متلبسا بسياقة اثنين منها نحو مدينة مريرت بناء على مكالمة هاتفية توصل بها من خاله المذكور الذي تكلف هو بسياقة 12 رأسا من الغنم المسروقة وهي تصريحات آنية أثناء القبض عليه والتي جاءت متطابقة ومنسجمة مع تصريحات الضحية التي أكد فيها تعرضه لسرقة 14 رأسا من الغنم، فضلا عما ورد بمحضر الضابطة القضائية أن المطلوب في النقض كان عالما بأن المصرح (محمد. ب) صرح بأنه شارك في سرقة رؤوس الأغنام، وهو السبب الذي جعله يغادر مسقط رأسه خوفا من إلقاء القبض عليه، وأنه كان موضوع اتهام بسرقة رؤوس الماشية من عدة أشخاص، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد أساءت تقدير حقيقة الوقائع وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/11/14 في القضية ذات العدد 2019/326 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت
فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.