محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/179 — قرار عدد: 2021/537 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 610 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف رقم 2019/1620/505 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2006/12/20 قدم الطاعنون (ع.س) أصالة عن نفسه ونيابة عن شقيقيه (ع.س) و(ز.س)، مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنه بعد وفاة شقيقهم (ع.س) بتاريخ 2006/05/18 فوجئوا بأرملته (م.د) - المدعى عليها - تدلي لهم بعقد الوصية عدد 185 وتدعي بأن الهالك أوصى

فيه بالثلث الواحد من جميع تركته لمكفولته (ج.س) المولودة بتاريخ 1995/05/14، والحال أنه عديم الأهلية لإصابته بمرض عقلي مزمن منذ صغره، والتمسوا إبطال تلك الوصية، ورسم الإراثة المؤسس عليها. وأجابت المدعى عليها بأن الهالك أنجز الوصية وهو في رشده وبأتمه، وأنه لا وجود لأي حكم بالتحجير عليه، والتمست رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة بتاريخ 2007/06/19 في الملف عدد 2007/21/37 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وبعد إجراء خبرة طبية، وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان عقد الوصية المشار إليها، وبعدم اعتبار رسم الإراثة المؤسس عليه، وذلك بقرارها الذي تم نقضه بسعي من المدعى عليها وأحيلت القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا لقانون بعلة أن المحكمة اعتمدت خبرة مخالفة للفصل 63 من ق.م.م، ففتح لها الملف عدد 2013/1804 الذي بتت فيه محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/07/29 بعد إجراء خبرة طبية جديدة من قبل الخبير (ع.ع)، وبعد تمام الإجراءات، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية المدنية للبت فيها طبقا للقانون، ففتح لها الملف عدد 2015/2675 وبعد تمام الإجراءات، وإصلاح المسطرة بجعلها في مواجهة الموصى لها شخصيا بعد بلوغها سن الرشد القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/21 ببطلان عقد الوصية المومأ إليه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وأمرت المحكمة مجددا بخبرة عهد بها للدكتور (م.ب)، وقضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الذي تم نقضه بسعي من الموصى لها بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 427 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 2018/1/2/50، وذلك بعلة: "أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية وأن كل شخص أهل للالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك، وبمقتضى المادتين 210 و211 من مدونة الأسرة كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سببا من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته وأن فقدان الأهلية لا يتقرر إلا بحكم قضائي بالتحجير، والطاعنة أثارت بأن الوصية قد صدرت عن الموصي وهو بأتمه وأن تصرفه نافذ مادام لم يحجر عليه. والمحكمة لما قضت ببطلان الوصية دون مراعاة ما ذكر ودون الرد على ما أثير كان قرارها فاقد الأساس وناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/12/04 في الملف عدد 2019/1620/505 بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وذلك بقرارها عدد 610 المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة من وسيلتين. وجهت للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق مقتضيات المادتين 217 و224 من مدونة الأسرة وخرق قاعدة فقهية مجمع عليها، ذلك أن تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي حسمت فيها محكمة النقض لا يعفيها من

ضرورة مناقشة القضية من جديد والرد على مستنتجات الطرفين ودفوعهما، وأن قرار محكمة النقض السابق رقم 427 إنما عاب على محكمة الاستئناف عدم مناقشتها دفوعات المطلوبة وعدم تعليل قرارها، ولم يأخذ بالطرح الذي جاء بوسيلة الطعن من وجوب إثبات التحجير على الموصي قبل المطالبة ببطلان وصيته، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بقرار النقض هذا، إذ لم تناقش دفوعات المطلوبة على ضوء المادتين 217 و224 المشار إليهما المنظمة الأهلية الأداء، وتجاهلت ما جاء بمستنتجاتهم بعد النقض بخصوص أن الملف الطبي لشقيقهما الهالك والخبرات الطبية التي أنجزت على ضوئه بملف النازلة، قد جزمت بفقدانه لعقله منذ صغره وبصفة متواصلة لا تقطع فيها مما يجعل تصرفاته باطلة، وأنه بمقتضى المادة 224 من مدونة الأسرة فإن المجنون وفاقد العقل محجور عليهما في ذاتهما شأنهما في ذلك شأن الصغير دون سن التمييز، ولا يحتاجان إلى حكم قضائي بالتحجير، ويكفي ثبوت إعاقتهما الذهنية أثناء قيامهما بالتصرف المطعون فيه للقول ببطلانه. وإذ هي استجابت لدفع المطلوبة الموصى لها بأن قضت بعدم قبول الدعوى لعدم سلوكهم مسطرة التحجير على شقيقهم قبل المطالبة بإبطال وصيته، والحال أن الفقه أجمع على بطلان تصرفات فاقد العقل، فإنها قد أساءت فهم مقاصد قرار محكمة النقض رقم 427 ولم تلتزم بمقتضياته، وخرقت القانون وقواعد الفقه، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، والتمسوا

نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 220 من مدونة الأسرة، فإن الإصابة بأحد عوارض الأهلية لا تثبت إلا بحكم بالتحجير. والبين من وثائق الملف أن قرار محكمة النقض السابق رقم 427 أسس على: "أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية وأن كل شخص أهل للالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك، وبمقتضى المادتين 210 و211 من مدونة الأسرة كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سببا من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته وأن فقدان الأهلية لا يتقرر إلا بحكم قضائي بالتحجير، والطاعنة أثارت بأن الوصية قد صدرت عن الموصي وهو بأتمه وأن تصرفه نافذ مادام لم يحجر عليه. والمحكمة لما قضت ببطلان الوصية دون مراعاة ما ذكر ودون الرد على ما أثير كان قرارها فاقد الأساس وناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وردت دعوى الطاعنين بعلة أن ملف النازلة خال مما يثبت التحجير على مورثهم قبل المطالبة ببطلان وصيته، وأن الأصل في الشخص كمال الأهلية وصحة ونفاذ تصرفاته القانونية، فإنها من جهة قد طبقت القانون، وتقيدت بالنقطة القانونية التي حسم فيها قرار محكمة النقض السابق، ولم تخرق من جهة أخرى قواعد الفقه والمواد المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.