محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5035 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 160 الصادر بتاريخ 2021/02/01 في الملف رقم 2020/1221/656 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 160 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/02/01 في الملف عدد 2020/1221/656 أن (.ف) ادعى أمام رئيس

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر بتاريخ 2018/07/29 في الملف الاستئنافي عدد 2018/1201/330 قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا مبلغه (39460) درهم مع تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع الضرر المترتب عن تسرب المياه الصالحة للشرب من شقة المدعى عليه بدل أنابيب الصرف الصحي، وأنه بعد أن بلغ هذا القرار للمدعى عليه، فتح له ملف تنفيذي عدد 19/6201/5974 وانتقل العون القضائي لديه بتاريخ 2019/10/08 فاعذره بالتنفيذ فرفض مما حدا به من جديد إلى الانتقال يوم 2019/10/16 ووجد الحالة لا زالت على ما هي عليه، والمدعى عليه رفض الامتثال للقرار الصادر ضده، ملتمسا تحديد الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع الذي هو 2019/10/08، مع جعلها مهمة لإجبار المدعى عليه على رفع الضرر فأصدر رئيس المحكمة أمره بالحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار مخالفته للقانون، ذلك أن الثابت قانونا أن اختصاص رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية مشروط بعدم الإضرار بحقوق الأطراف من جهة، وغياب تنظيم خاص يتناول النازلة المعروضة من جهة أخرى، كما أن اختصاص قاضي الأمور الوقتية يكون ولائيا، وهذا النوع من القضاء يجد أساسه في مقتضيات الفصل 148 من القانون المذكور، بحيث أن رؤساء المحاكم أو نوابهم لا يصدرون أحكام فاصلة بين خصمين أو أكثر، أحدهم قد يكون مدعي والآخر مدعى عليه وإنما يقتصر الأمر على إصدار أوامر مبنية على طلب أحد الأطراف في غياب نزاع قائم، وأن هناك مناط التمييز بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي المستعجلات الفصلين 148 و149 نظرا لاختلاف الاختصاصات، وأن القرار المطعون فيه قرار ابتدائي ناقش مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إخبار الرئيس ومراجعته كرئيس للمحكمة للبت في التراع بعد سماع الأطراف وحضورهم ومناقشتهم وهو ما يخرج عن اختصاص الأوامر المبنية على طلب والأوامر الولائية مما يجعل القرار المطعون فيه القاضي بالتأييد مخالف للقانون، لأن الغرامة التهديدية المحكوم بها تستوجب المناقشة والمنازعة وحضور الأطراف والتأكد من التنفيذ من عدمه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن دعوى المطلوب في النقض تنصب على طلب تحديد الغرامة التهديدية الذي ينظمها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يشترط فيها سوى توفر الطالب على سند تنفيذي قابل للتنفيذ، وامتناع المحكوم عليه طوعا عن تنفيذه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة الذي بت في طلب تحديد الغرامة التهديدية في إطار الفصل 448 من القانون المذكور، بعدما تأكدت من وجود الامتناع عن التنفيذ صادر عن

الطالب بعد صدور قرار استئنافي قضى لفائدة المطلوب برفع الضرر اللاحق بشقته يكون معللا

تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا و المستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.