محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2821 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1729 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/16 في الملف رقم: 2019/7202/419 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/06/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الرامية إلى رفض الطلب

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/04/01 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير

عرض فيه أنه سبق له أن استصدر عن نفس المحكمة الحكم عدد 389 بتاريخ 2011/06/08 قضى برفض طلبه الرامي إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستفادة من التأمين الاختياري، وأن الحكم المذكور ألغي من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 571 الصادر بتاريخ 2013/04/23 والتي بعد التصدي قضت بأحقيته في الاستفادة من نظام التأمين الاختياري ابتداء من 2004/06/15 والحكم بتسوية وضعيته على هذا الأساس، وأنه بادر إلى تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور، فتح لطلبه ملف التنفيذ عدد 2016/85 انتهت فيه الإجراءات إلى تحرير محضر بالامتناع من طرف المفوض القضائي المكلف بإتمام عملية التنفيذ، ملتمسا الحكم بفرض غرامة تهديدية في مواجهة الصندوق المدعى عليه في حدود مبلغ 5000،00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع في 2014/05/13، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعي المصاريف، استأنفه المدعي (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليه في شخص ممثله القانوني بغرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/04/24 تحت عدد 571 في الملف الإداري عدد 2012/1906/281 ابتداء من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2015/05/27 وبتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل المتجلى في خرق مقتضيات الفصل 13 من ظهير 27 يوليوز 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقتضيات الفصل 521 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض صدر بين (م . ح) وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني بورززات، وأن موطن المؤسسة (الطالبة) يتواجد بمدينة الدار البيضاء بالعنوان المذكور أعلاه، وهو موطن ممارسة وتسيير شؤونه والذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية طبق ما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 1 من ظهير 27 يوليوز 1972، الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات فصليه 13 و 519، وأن الفقرة الثانية من الفصل 521 المذكور حددت الموطن القانوني للموظف العمومي في (المحل الذي يمارس فيه وظيفته)، وأن المقال الإستثنافي للحكم عدد 11/389 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف عدد 2009/637 ش بتاريخ 2011/06/08 الذي تقدم به المطلوب في النقض حدد المطلوب في النقض أطرافه بالضبط بين (م. ح) وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مثله القانوني الكائن بورززات، وأن مدير الإدارة الجهوية ليس هو الممثل القانوني لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث من جهة فإن طلب تحديد الغرامة التهديدية باعتباره متفرعا من دعاوى التنفيذ فهو يوجه ضد المنفذ عليه الذي هو في نازلة الحال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني بورززات، ومن جهة أخرى فإن ما نعاه الطالب في هذا الشق من الوسيلة سبق الرد عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2/476 المؤرخ في 2017/06/08 في الملف رقم 2015/1/4/2450 بما مفاده أنه لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لتعطي رأيها القانوني، واعتبرت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، فتضحى إثارته الحالية على غير أساس.

في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل المتجلى في خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم بما في ذلك الأمر بإجراء تحقيق من بحث وخبرة، وأنه لم يتم إجراء أي بحث للتحقيق أو خبرة طبق ما نص عليه هذا الفصل، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لم تجر أي بحث في النازلة الماثلة مادامت قد وجدت في معطيات القضية ما يغنيها عن ذلك، وأن أمر إجرائه يوكل لسلطتها التقديرية، مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الرابع من الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا المقتضى ينص على أن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 من ذات القانون تقريرا مكتوبا، إلا أنه لم يقع تحرير هذا التقرير من طرف المستشار المقرر ولا يوجد ضمن وثائق الملف، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن المستشار المقرر وفق المنصوص عليه في الفصل 342 المشار إليه، لا يحرر التقرير إلا في القضايا التي أجري فيها تحقيق، في حين أن القضية موضوعه لم يتم فيها إجراء أي تحقيق، مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار في الفرع الخامس من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل المتجلى في خرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية،

ذلك أنه أدلى بجلسة 2019/09/18 أمام المستشارين بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمذكرة جوابه المؤرخة في 2019/09/10 والتي أوضح فيها أنه بالرجوع للمحضر المؤرخ بتاريخ 2015/01/06 المحرر من طرف المفوض القضائي السيد (هـ) ضمن به ما يلي: " وبعد تمكين الصندوق من رقم الضمان الاجتماعي للمعني بالأمر ... ، تم إخبارنا بأنه سيتم مراسلة المصالح المركزية بالموضوع لاتخاذ القرار)، وأن المستأنف (المطلوب في النقض) عندما طلب بغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم يرغب في الواقع بالإثراء على حسابه إذ أنه لم يقم بمراسلة المؤسسة في شخص ممثلها القانوني أو إنذاره قبل أن يتقدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بطلب تحديد الغرامة التهديدية أو ممارسة إجراءات التنفيذ في مواجهة المدير العام أو أحد نوابه بالإدارة المركزية المخول لهم تمثيله والنيابة عنه فيها الذي لم يعبر صراحة أو ضمنا عن رفضه وامتناعه عن التنفيذ، الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لا يمكن تفسير ذلك بامتناعه عن التنفيذ، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ثبت لها أن تنفيذ الحكم سند التنفيذ هو في جوهره التزام القيام بعمل من قبل المحكوم عليه ما دام قد صدر قرار نهائي بالاستفادة من التأمين الاختياري، واستعملت سلطتها في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وخاصة منها محضر الامتناع المؤرخ في 2015/01/06 الذي عبر فيه الصندوق المنفذ عليه الكائن بورززات عن موقفه - مصرحا بعد تمكينه من رقم الضمان الاجتماعي للمعني بالأمر ... أنه سيقوم بمراسلة المصالح المركزية في الموضوع لاتخاذ القرار، غير أنه على الرغم من معاودة انتقال المفوض القضائي إليه ورغم رسائل التذكير الموجهة إليه من لدن دفاع المستأنف والمسجلة لدى مصالحه بتاريخ 2017/12/29 و 2018/07/12 و2018/11/27 وبالنظر إلى طول المدة الفاصلة ما بين تاريخ انجاز المحضر المشار إليه وتاريخ رفع الدعوى الحالية، اعتبرت (المحكمة) قيام امتناع المنفذ عليه قائما طالما أن هناك حكم قضائي يخاطبه، وأن شروط فرض الغرامة التهديدية في حقه متوفرة، وخلصت إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بغرامة تهديدية وفق المبين أعلاه، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وجدية السبب المبرر للطلب، واستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع والوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم

الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.