محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5661 — قرار عدد: 2021/1759 — بتاريخ: 2021-11-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطاعن (المطلوب) تقدم بتاريخ 2021/08/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عرض فيه أنه مزداد بتاريخ 1973/08/25 ويسكن بعنوانه ومسجل باللوائح الانتخابية بـ (س.س) تحت رقم ( ... )، وأنه بادر إلى التصريح بترشيحه لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية (س.س) بتاريخ 2021/08/19 وتم رفض طلبه من طرف الجهة المختصة، موضحا أن قرار رفض ترشيحه منعدم الأساس القانوني، وأنه سبق أن زاول مهامه كرئيس لجماعة (س.س) وصدر في حقه قرار العزل بمقتضى المرسوم عدد 2.14.554 بتاريخ 2014/07/18 وتم تنفيذه بصفة فورية مما نتج عنه فقدان صفة رئيس وعضو بالجماعة واستكمل الولاية شخص آخر، وتقدم بترشيحه خلال الولاية الممتدة من 2015 إلى 2021 وفاز في الانتخابات إلى أن حرم من استكمال فترته النيابية بسبب صدور قرار محكمة النقض الذي قضى برفض الطعن المقدم ضده، فأصدر عامل الإقليم قراره رقم 51 بتاريخ 2018/12/12 يقضي بإيقافه فورا عن استكمال الفترة النيابية للمرة الثانية من خلال معاينة استقالته، كما صدر قرار عن وزير الداخلية تحت عدد 5 بتاريخ 2019/01/23 ولم يقم بالطعن فيهما، وأن القانون ينص على المانع لمدة انتدابية واحدة وليس لولايتين، وأن قرار رفض ترشيحه هذه المرة غير مشروع، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الباشا وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء قرار رفض الترشيح الصادر عن السيد باشا مدينة

(س.س) بتاريخ 2021/08/19 والحكم تبعا لذلك بقبول ترشيح السيد (٥. ح) وكيل لائحة (م) رقم ( ... ) عن حزب (س) لانتخاب أعضاء المجلس الجماعي لـ (س.س) المقرر إجراؤها بتاريخ 2021/09/08 وتبليغ نسخة من هذا الحكم لطرفي الطعن وإبقاء الصائر على الخزينة العامة، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض حاليا. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالبان الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق القانون الداخلي وبعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه خرق مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على اعتبار أن هذا المقتضى يمنع ترشيح الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه، وأنه لئن كان قرار العزل (مرسوم) في نازلة الحال صدر بتاريخ 2014/07/18 إلا أن المعني بالأمر طعن فيه أمام محكمة النقض التي لم تصدر قرارها برفض طعنه إلا بتاريخ 2017/01/19 وهو التاريخ الذي يتعين احتساب بداية انصرام مدة انتدابية كاملة لرفع المنع من الأهلية، إلا أن المحكمة أخذت بتاريخ صدور المرسوم، كما أنها (أي المحكمة) اعتبرت أن قرار محكمة النقض هو قرار كاشف لواقعة العزل في حين أن مقتضيات المادة 6 في بنديها 2 و5 واضحة ولا تحتاج إلى تأويل وأن المحكمة تناقضت مع حكم سابق لها في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف بمناسبة انتخابات 2015 ولم تأخذ بما تمسك به الطالبون من أن محكمة النقض فسرت بداية الولاية الانتدابية بتاريخ صيرورة قرار العزل نهائيا، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فإنه لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، وما دام أن الحكم موضوع الطعن بالنقض قضى بإلغاء قرار الباشا المطعون فيه وتمكين الطاعن من الترشيح لانتخاب أعضاء الجماعة المعنية، فإنه لا يمكن الطعن فيه إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، مما يستتبع عدم قبول هذا الطعن.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) متكونة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.