محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1951 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد .2019/1202/751

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين أنه سبق لهم أن استصدروا حكما بتاريخ 2011/06/09 سير قضى لهم بتعويض إجمالي محدد في 31، 66563 درهم في مواجهة المسؤول مدنيا عن الحادثة التي ذهب ضحيتها مورثهم وإحلال شركة التأمين أطلنطا في الأداء والذي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2015/01/22 في الملف جنحي سير عدد 2014/538، وأن دفاعهم تقدم بطلب تنفيذ مقتضيات القرار المذكور بموجب ملف التنفيذ عدد 207/6209/386 بالمحكمة الابتدائية بكلميم ووجهت الإنابة إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفتح لها ملف التنفيذ عدد 2017/6308/32194، وأنه ولحد تاريخه ورغم مرور قرابة السنتين لم تبادر المؤمنة إلى تنفيذ التعويضات المذكورة مع أن هناك ملفات عرضت خلال سنتي 2017 و2018 تم تنفيذها من قبل شركات التأمين الأخرى ملتمسين عملا بالمادة 21 من ظهير 1984/10/02 الحكم على المؤمنة بأدائها لهم تعويضا قدره 00، 30000 درهم. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي وفق الطلب. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 345 و428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من ظهير 1984/10/02 وعدم الارتكاز على أساس، لأن المادة 21 المذكورة تطبق فقط في حالة ما إذا أبرم الطرف المتضرر صلحا مع شركة التأمين طبقا للمادتين 18 و19 من نفس الظهير ومع هذا لم تؤد شركة التأمين المبلغ المتفق بشأنه، أي أن المشرع بهذا النص أعطى للطرف المتضرر وسيلة ضغط كي يحصل من شركة التأمين على ذلك التعويض لأنه لا يملك وسيلة أخرى لإرغامها على الأداء، أما في نازلتنا فإن المبلغ المدعى عدم أداؤه هو مبلغ قضى لهم به حكم قضائي وبالتالي فإن ورثة الضحية ليس من حقهم اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه بل إلى مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في الفصل 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، والعمل القضائي أكد على أن مقتضيات المادة 21 المذكورة لا تطبق إلا في حالة إبرام صلح مع شركة التأمين وعلى ضرورة الإدلاء بمحضر امتناع شركة التأمين عن التنفيذ، والتعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف يعطل مقتضيات الفصل 428 وما بعده بخصوص التنفيذ الجبري للأحكام وأخرج المادة 21 الآنفة الذكر عما وضعه المشرع لها وهو التطبيق في حالة عدم وجود حكم أو قرار تنطبق عليه مقتضيات التنفيذ الجبري للأحكام مما يتعين

معه نقض القرار.

لكن، حيث إنه بموجب المادة 21 من ظهير 1984/10/02 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك فإنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام القانون المذكور استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب، وهي مقتضيات جاءت عامة ومطلقة وبالتالي تشمل تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليها في الظهير وعلى ضرورة تطبيقها على جميع أبوابه وبدون استثناء ولا يصح حصرها على حالة الصلح بين المضرور وشركة التأمين بل تمتد أيضا إلى عدم تنفيذ الأحكام، ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بالغرامة المطلوبة جاء قرارها سليما ومطابقا لمقتضيات المادة 21 أعلاه والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.