محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10678 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة فاطمة (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/03/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/09 ملف عدد 2021/44 والقاضي: في الشكل بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وقبول الباقي وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى وبعد التصدي الحكم بإحلال شركة التأمين (أ) في شخص مثلها القانوني محل المسؤول المدني في الأداء وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادثة والحكم على المسؤول المدني أحمد (د) بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 27828.43 درهم وتحميله الصائر والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض الباقي.

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة فاطمة (ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وقبول الباقي وأنه بالرجوع إلى الملف نجد أن هناك صكين للإستئناف أحدهما تقدم به دفاع المطلوب في النقض بتاريخ 2020/11/20 تحت عدد 944 والثاني بتاريخ 2020/11/24 تحت عدد 959 من طرف دفاع العارضة والمتهم وأنه بجلسة 2021/02/23 تم التنازل عن الإستئناف المضمن بالصك عدد 959 المقدم من طرف دفاع المنوب عنها والمتهم وبذلك يكون قبول استئناف المتهم من قبل محكمة الدرجة الثانية مجانب للصواب لأن التنازل عن الإستئناف المضمن بالصك عدد 959 بتاريخ 2020/11/24 يعني تنازل شركة التأمين (أ) والمتهم عن استئنافهما المضمن بالصك المذكور وتنازلهما عن مناقشة القضية من جديد وارتكانهما إلى ما قضى به الحكم الإبتدائي إضافة إلى عدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني المطلوب في النقض مما يتعين معه القضاء استئنافيا بتأييد الحكم الإبتدائي وما قضى به القرار الإستثنافي من قبول استئناف المتهم مجانب للصواب وناقص التعليل الموازي لإنعدامه ومعرضا للنقض. حيث إن الطعن بالنقض قدم من طرف شركة التأمين (أ) وما أثير حول ما قضت به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من قبول استئناف المتهم رغم أن الصك الذي تم التنازل عن الإستئناف بمقتضاه تحت عدد 959 يتضمن إلى جانب شركة التأمين (أ) المتهم لم يقدم ممن له الصفة والمصلحة ويتعلق بمصالح الغير كما أن التنازل عن دعوى أوعن حق ملك لصاحبه ولا تأثير له على مصالح باقي الأطراف وتنازل الطاعنة شركة التأمين (أ) عن استئنافها لا تأثير له على استئناف المطالب بالحق المدني الذي قضت المحكمة بقبوله لإستيفائه الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا مما يكون معه غير مقبول.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لإِنعدامه ذلك أنه خلافا لما ورد بتعليل القرار المطعون فيه بالنقض فإن الحكم الإبتدائي لم يقض بانعدام الضمان وإخراج العارضة من الدعوى لكونها دراجة ثلاثية العجلات بل لكون الدراجة النارية المتورطة في الحادثة تبلغ أساطينها 126 cm كما هو واضح من خلال عقدة التأمين المدلى بها وهي بذلك تدخل ضمن خانة الدراجات النارية التي تفوق أسطوانتها 50 cm3 والملزم بمقتضى المادة الأولى من قانون 05.50 المتعلق بمدونة السير على الطرق توفر سائقها على رخصة سياقة

من الصنف Al أومن الصنف A كما هومحدد بمقتضى المادة 7 والمادة 8 من القانون 50.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق وأنه بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 125 من مدونة التأمينات نجدها تنص على إمكانية التنصيص على استثناءات من الضمان بمقتضى الشروط العامة لعقد التأمين وأنه بالرجوع إلى الشروط النموذجية العامة التي تحيل عليها المادة 125 المشار إليها نجد الفقرة الثانية من الفصل 12 من قرار وكيل الوزارة في المالية المؤرخ في 1965/01/25 ينص على أن الإستثناء من الضمان يكون في حالة ما إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة السياقة أو غيرها من الوثائق المطلوبة في نطاق النظام الخاص بسياقة الناقلة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المتهم يتوفر على رخصة سياقة الدراجات النارية التي يفوق عدد اسطوانتها 50 cm3 وأن قرار محكمة النقض عدد 1506/2 المعتمد عليه في تعليل القرار المطلوب نقضه يخص الدراجات ثلاثية العجلات وليس الدراجات النارية التي يفوق عدد أسطوانتها 50 cm3 وأن الدراجة المتورطة في الحادثة يبلغ عدد أسطوانتها 126 cm3 وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بقيام الضمان وإحلال المنوب عنها محل مؤمنها في الأداء تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المثارة بهذه الوسيلة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير لا تجيز لأي كان سياقة عربة بمحرك إلا بعد الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة التي يسوقها والمادة السابعة من نفس المدونة كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106.16.1 بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 حددت أصناف رخصة السياقة ونصت على أن الدراجات بمحرك تستلزم رخصة السياقة ولما كان الثابت من وثائق الملف ومن الشروط النموذجية الخاصة لعقد التأمين المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعنة شركة التأمين (أ) بجلسة المناقشة أمام المحكمة الإبتدائية في 2020/01/07 المتعلقة بالدراجة نوع دوكر المتسببة في الحادثة أن سعة اسطوانتها يبلغ 126 سنتمتر مكعب وهوما لا تجوز معه سياقة الدراجة المذكورة طبقا للمادتين 7 و44 من مدونة السير دون التوفر على رخصة السياقة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الضمان قائما وقضت بإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بهادون أن تراعي المقتضيات القانونية أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يتعين معه

نقضه.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/03/09 في الملف عدد 2021/44 عن المحكمة الإبتدائية بالخميسات - غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها - بخصوص الضمان والرفض في الباقي وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.