محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1395 — قرار عدد: 2022/347 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/17 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 306 الصادر بتاريخ2018/04/16 في الملف رقم 2015/1501/841 عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/01/ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى

2022مددت لجلسة يومه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليه الى تم طرده بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح وأنتهاء الاجراءات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استانفه المدعي " المطلوب في النقض حاليا " فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالغاء ماقضى به الحكم المستانف من رفض طلب منحة الاقدمية والتعويض عن الاخطار وعن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وبعد التصدي الحكم على المستانف عليه بوشتى بنزروال بادائه للمستانف تعويضات عنها وبتاييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المادة 19 من مدونة الشغل، انعدام التعليل، ذلك انه يجب تقديم الدعوى ضد من له الصفة، اذ ان الارض التي يدعي المطلوب في النقض انه كان يحرسها لم تعد في ملكه، وانه اوضح امام محكمة الموضوع فضلا عن انعدام اية علاقة شغلية بينهما فان لارض الفلاحية لم تعد في ملكه، الا ان المحكمة لم تجب عن عذا الدفع، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه التناقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان طالب النقض لم يوضح المدة التي تقاضى خلالها الأجرة بالمقال الامر الذي يعني انه يقر ان الامر لايتعلق بعلاقة الشغل لعدم تحديد المدة التي كان يتقاضى فيها الاجر، وان حقيقة الامر كما جاء على لسان الشهود باهية محجوب وعبد الاله عبيدة ان طالب النقض توقف عن الشعل لديه منذ 1999 واشتغاله بضيعة اخرى ولايجوز ان يشتغل لدي ربي عمل بعقد غير محدد المدة، مما يتعين معه نقض القرار لكن من جهة اولى حيث دفع الطاعن ان الضيعة التي يشتغل فيها المطلوب في النقض ليست في اسمه، الا ان الشاهدين المستمع اليهما وهما ادريس (ر) و(ل) عبد الرحمان أكدا أن المطلوب في النقض بشتغل مع الطالب حارسا بالضيعة، وبالتالي فان علاقة الشغل قائمة بينهما، ومن جهة ثانية فان المشغل باعتباره الممسك لدفتر الاداء لم يثبت تقاضي الاجير للحد الادنى للاجر، وهو ماانتهى اليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لاي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير اساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.