محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8089 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/9/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار عدد879 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/5/20 في الملف رقم 2019/1201/236.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوبين في النقض ( س) ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2015/2/12 ، عرضوا فيه بأنهم يملكون و المدعى عليهم (ف ور وع والمطلوب حضورهم ف بن ب ومن معها) ، الملك المسمى "دار ... " ذي الرسم العقاري عدد ... بمدينة مشرع بلقصيري ، البالغة مساحته 773 مترا مربعا ، المتكون من

طابق علوي وآخر سفلي ، وأن المدعى عليهم قاموا باستخراج مقهى باسم "ال ... " تستغلها (ف وع) ، وكذا صيدلية باسم " ال ... " تستغلها (ر)، دون استشارة المدعين وباقي المالكين ، ودون أن يمكنوهم من نصيبهم في المداخيل ، والتمسوا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا مسبقا قدره 6000 درهم عن نصيبهم في مداخيل المقهى والصيدلية مع إجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل المشروعين ، و نصيب المدعين فيها. لم يجب المدعى عليهم، وبعد إجراء بحث، وخبرة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 17/532 بتاريخ 2017/12/14 في الملف رقم 2015/1201/72 قضت فيه بعدم قبول الدعوى المقدمة في مواجهة المدعى عليهما (ف ور) و الحكم على المدعى عليها (ع) بأدائها للمدعيين (الع وف وم وز وعب وع وخ) تعويضا مدنيا قدره 936.000,00 درهم حسب نصيب كل واحد من المدعين، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله جزئيا بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 323.812,5 درهما، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن حيثياته تخلو من أي نص قانوني، خلافا لما أوجبه الفصل 50 من ق.م.م من ضرورة بيان النصوص القانونية أو الفقهية المعتمدة. لكن، وفضلا عن أن المحكمة لا يعيب قضائها عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة، متى كان تعليلها مطابقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وهي لما اعتمدت إقرار الطاعنة باستغلالها للمقهى، تكون قد طبقت الفصل 405 من ق.ل.ع، فإنه وخلافا لما ورد بالنعي، فإن المحكمة قد أشارت للفصلين 965 من ق. ل. ع والثالث من ق. م.م، وما ورد بفرع الوسيلة على غير أساس في جزء منه، وخلافا للواقع في الباقي. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه من المعلوم فقها وقضاء أن من يستغل محلا تجاريا يكتسب بقوة القانون ملكية الأصل التجاري، وهي ملكية مستقلة عن الملكية العقارية التي أسس عليها المطلوبون في النقض دعواهم، والقرار المطعون فيه لم يراع ذلك، وقضى لمن لا صفة له، والحال أن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا. لكن، وفضلا عن أن ما ينعاه فرع الوسيلة لا علاقة له بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام قضاة الموضوع، وغير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وما بفرع الوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.