محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1012 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/23 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.ل)، الرامي إلى نقض القرار عدد 281 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2020/1201/68. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/24 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ح. ح) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/02 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 281 بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2020/1201/68، أن (د.ك) ادعت بمقتضى مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بأنها اشترت والمدعى عليها (ا. ك) مناصفة فيما بينهما قطعة من الأرض المسماة (ف. ح) الكائن بمزارع اموالين الحائط الأبيض أولاد بومطير الشكران مساحتها خمسة خداديم ونصف خدام يحدها قبلة الطريق ويمينا (ا.ب) وشمالا (ص. ح) وغروبا (ا. ح)، وأنها لما تقدمت بدعوى إنهاء حالة الشياع بشأنها فوجئت بأنه تم تحفيظها باسم المدعى عليها لوحدها وأسس لها الرسم العقاري عدد ( ... ) الأمر الذي أضر بها، وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن التحفيظ للتدليس بعد تحديد قيمته من طرف خبير مختص وبأدائها لها تعويضا مؤقتا قدرة 5000 درهم وأدلت بصورة مصادق عليها من رسم شراء مضمن أصله بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 1993/06/23. وأجابت المدعى عليها بأن المدعية سبق لها أن فوتت لها المدعى به شفويا بحضور مجموعة من الشهود. وبعد تبادل الردود وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ش) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 68750 درهم تعويضا عن تحفيظ الملك المسمى "ح.ب" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ). استأنفه المحكوم عليها وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتمد على شهادة الشهود الذين حضروا عملية تحفيظ القطعة الأرضية في إطار التحفيظ الجماعي، وكان ذلك بحضور المطلوبة واتفاقها وموافقتها وتنازلها عن نصيبها بعدما حازت نصيبها نقدا، وأنها أدلت بلائحة شهود في المرحلتين لإثبات ذلك، مضيفة أن التدليس الذي أشار إليه الفصل 64 من ظهير 1913/08/12 المستند عليه كوسيلة لإثبات الضرر الموجب للتعويض غير متوفر في نازلة الحال لأن التحفيظ كان بحضور المطلوبة والشهود، والمحكمة على درجتين لم تجر بحثا في الموضوع وبالتالي ليس هناك أي ضرر يوجب الجبر. لكن؛ حيث إنه إذا كان البيع عقارا أو حقوقا عقارية وجب أن يجرى البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ طبقا للفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، وإنه لما كان البين من وثائق الملف أنه جاء خاليا من أي عقد يثبت تفويت المطلوبة حصتها في المدعى به للطالبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي تكون تبنت تعليله الذي رد دفع الطاعنة المنصب على شرائها لحصة المطلوبة شفويا واستدعاء الشهود بعلة أن هذه البيوع لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك على أنه بالرجوع إلى مختلف الوسائل التي اعتمدتها المحكمة يتبين بأن الخبير لم يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها لاسيما الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يستدع الأطراف واكتفى باستدعاء المطلوبة التي حضرت وصرحت له بأن قيمة الأرض تصل إلى حوالي 000.30 درهم للخدام الواحد وهذا في حد ذاته بالإضافة إلى خرق المقتضيات القانونية خروجه عن مبدأ الحياد والتجرد. لكن؛ حيث إن ما تضمنته الوسيلة لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة النقض من مناقشته وبسط رقابتها على تعليلها بشأنه، وأن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وبهيجة الإمام ومحمد رمزي. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.