محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/482 — قرار عدد: 2019/4 — بتاريخ: 2019-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 11 الصادر بتاريخ 2017/01/31 عن محكمة الاستئناف بالناظور، في الملف عدد 2016/1125/35، أن المسمى (م.م) تقدم بتاريخ 2016/08/17 أمام النيابة العامة بنفس المحكمة بشكاية عرض فيها أنه يملك قطعة أرضية مساحتها 120 م2 آلت إليه بموجب رسم صدقة، وقام ببيعها للمسمى (م.ز) بموجب رسم الشراء المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1994/01/06 يتضمن مساحة 120 م2، وأنه في إطار نزاع معروض على المحكمة أدلى المشتري منه برسم شراء بنفس المراجع يتضمن مساحة 136 م2، وعند الاستماع للعدلين صرح (م. ط) أن رسم الشراء المؤرخ في 1994/01/20 هو الصحيح، ويتضمن مساحة 136م2، وأن الإصلاح بخصوص المساحة تم بطلب من الأطراف بعد إضافة مساحة 16 م2 العائدة للبائع إرثا من والدته، كما صرح العدل (م.ت) أن البائع وإن لم يحضر مجلس العقد فقد سبق أن أقر أمام العدل (م. ط) ورفيقه المتوفى بالمساحة المحددة في 136 م2. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى متابعة العدلين تأديبيا لإخلالهما بالواجب المهني، وإحالة الملف على المحكمة وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة ببراءة المتابعين بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبان بواسطة محاميهما الذي التمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتابعين بعلة أن

قضايا الميراث

الرسم المدلى به من طرف المشتكي الذي يتضمن مساحة 120 م2 ليست له صبغة الوثيقة لخلوه من البيانات المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35 من القانون المنظم لخطة العدالة، مما يجعله غير منتج لآثاره القانونية، وأن رسم الشراء المؤرخ في 1999/01/06 هو وثيقة رسمية ويتضمن كافة البيانات وهي نفس البيانات الواردة بمذكرة الحفظ من أن مساحة المبيع هي 136م» وليس 120م3، مع أن النيابة العامة أسست متابعتها للمطلوبين على قيامهما بإنجاز ملحق إصلاحي دون حضور البائع خلافا للضوابط التوثيقية، وضمنا به بندا إضافيا يتعلق بمصدر تملك مساحة 16م2، وهو بند يمس بمصالح البائع، وأن المحكمة لم تتقيد بنطاق المتابعة التأديبية كما حددتها النيابة العامة واستندت إلى وقائع لم تكن محل متابعة، مما يجعل القرار خارقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن مذكرة الحفظ تعتبر المرجع في تحديد موضوع الشهادة تفتتح وتختم بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، مما يضفي عليها الصبغة الرسمية طبقا للمادتين 27 و28 من قانون 16.03 المنظم لخطة العدالة. والمحكمة لما أخذت بما ورد برسم الشراء المؤرخ في 1994/01/06 الذي لا يحرر بحضور الطرفين دون مراعاة ما ورد بمذكرة الحفظ التي هي الأصل المتلقى بها موضوع الشهادة بحضور الطرفين، فإنها أقامت قضاءها على تعليل فاسد، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.