محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4720 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ل. أ) بتاريخ 2019/11/04، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/16، في القضية ذات العدد 2019/740، القاضي بعدم قبول التعرض على القرار الاستئنافي، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ب) - (م.و) - (آ. ب) - (د.س) - (م. خ) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة مكناس بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن كل من المتهمين (هـ.ق) و(م.ق) و(إ. ح) توصلوا

بالاستدعاء بصفة قانونية للحضور لجلسة 2019/03/11 وتخلفوا عن الحضور، في حين حضر متهم واحد لجلسة المناقشة، علما أن استدعاء الشخص وعدم حضوره رغم توصله بالاستدعاء يجعل الحكم الصادر في مواجهته غيابيا وليس حضوريا، ويمنحه الحق في تقديم الطعن بالتعرض ما دام لم يبلغ به بصفة قانونية، وأنه بالرجوع إلى القرار ومحاضر الجلسات فإنها لا تتضمن أية إشارة لحضور بعض المتهمين أثناء مناقشة القضية، وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض الإبطال. حيث إنه بمقتضى المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة المنسوبة إليه. وحيث إنه طبقا للمادة 314 من نفس القانون في فقرتها الرابعة أنه إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول التعرض المقدم من الطاعن واستندت في ذلك إلى ثبوت توصله بالاستدعاء للحضور لجلسة 2019/03/11 المتعلقة بالملف المتعرض عليه 2019/90 وإقراره أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه كان فعلا حاضرا بالجلسات التي انعقدت بمقتضى الحكم المتعرض عليه، دون أن تتأكد من مدى توصله بالاستدعاء وتخلفه دون عذر مشروع من عدمه طبقا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2019/740 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.