محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1174 — قرار عدد: 2021/21 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق (ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 3978 الصادر بتاريخ 2015/7/9 في الملف 2015/8220/1374 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب يحي (س)(ح) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه كفل شركة (م) التي يعد شريكا بها لدى المطلوبة الشركة العامة الى جانب باقي الشركاء فيها بحيث منح لها رهنا على عقار ورهن على اصل تجاري، وبتاريخ 2013/1/1 فوت جميع حصصه بالشركة المكفولة للمسمى محمد (ع.م) وتم اشعار المدعى عليها بذلك التي أبرمت برتكول اتفاق بتاريخ 2013/2/14 مع الشركة المذكورة وكفيليها محمد (أ) ومحمد (ع.م) ، وعلى ضوء ذلك راسلها بتاريخ 2016/6/11 طالبا منها منحه رفع اليد عن جميع الكفالات الشخصية التي سبق ان منحها لها لضمان التزامات الشركة المكفولة كما كان الشأن للمسمى يمين (ن) الذي كان أيضا مساهما بنفس الشركة وكفيلا لها، مؤكدا ان رفع اليد عن كفالة هذا الأخير يشفع له في ان تعامله بنفس الطريقة لتواجدهما في نفس الوضعية وان سكوت المدعى عليها عن الطلبات الموجهة من قبله لها والانذار شبه القضائي يعد اقرارا بوجاهة رفع اليد وان ذكر اسمه في قائمة الكفلاء في برتكول 2013/2/14 دون دعوته للتوقيع عليه يعتبر اقرارا صريحا كذلك، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليها بتسليمها له اصل الكفالات الشخصية التي سبق ان وقعها لضمان ديون شركة (م) مع رفع اليد عنها عبر وثيقة ابراء صادرة عنها ومصححة الامضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يون تأخير في التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى انه علل قضاءه بكون برتكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2013/2/14 لا يتضمن ما ينص على انقضاء الكفالات او الضمانات العينية والشخصية الممنوحة للمطلوبة عند ابرام عقد القرض مما يستفاد منه ان الدائنة تبقى محتفظة بهذه الضمانات لغاية استيفاء كافة ديونها، والحال ان ابرام هذه الأخيرة لبرتكول اتفاق مع المدينة شركة (م) وكفيليها محمد (أ) ومحمد (ع.م) - الذي اشترى كافه أسهمه يجعله حالا محله- كما ان الاستغناء عن ذكر اسمه ومشاركته في البرتكول الذي منح اجالا جديدة يعتبر تجديدا يبريء ذمته تطبيقا لنص الفصل 1157 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل وتعين نقضه. لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه " ان تمسك الطاعن بكونه قد فوت حصصه في الشركة المكفولة وان المستأنف عليها ملزمة بمنحه رفع اليد عن هذه الكفالة
هو سبب مردود على مثيره وذلك بالنظر لكون الكفالة المطلوب رفع اليد عنها والتي تعتبر كفالات شخصية وقعها الطاعن لفائدة المستأنف عليها لضمان دين المدينة المكفولة وبالتالي وفي غياب ما يفيد ابراء ذمة هذه الأخيرة من المديونية فان الكفالة الممنوحة لها تبقى منتجة لكافة اثارها "، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب ان الكفالة الممنوحة من الطالب ضمانا لدين مكفولته شركة (م) تبقى منتجة لأثارها ما دام الدين المضمون لازال بذمة هذه الأخيرة ولم ينقض بسبب من أسباب الانقضاء وتبقى ملزمة له مطبقة مقتضيات الفصل 1117 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على ان "الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين اذا لم يؤده هذا الأخير نفسه "، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد طبقت صحيح احكام القانون ولم يكن ليثنيها عن ذلك ما تمسك به الطالب من تفويت حصصه بالشركة المكفولة للمسمى محمد (ع.م) وحلوله محله طالما ان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد وهو شريعة المتعاقدين ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها قانونا، اما بخصوص تمسك الطالب بان ابرام البنك المطلوب لبرتكول اتفاق مع المدينة شركة (م) وكفيليها محمد (أ) ومحمد (ع.م) (الذي اشترى كافة أسهمه وحل محله) وتم الاستغناء عن ذكر اسمه ومشاركته في البرتكول الذي منح المدينة اجالا جديدة يعتبر تجديدا يبريء ذمته عملا بمقتضيات الفصل 1157 من قانون الالتزامات والعقود فان الطالب لم يسبق له التمسك بما ذكر مما يعتبر اثارة جديدة اختلط فيها القانون بالواقع لا تجوز اثارتها لأول مرة امام محكمة النقض، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو اثارة جديدة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارین السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.