محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/231 — قرار عدد: 2017/340 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ط) والرامي إلى نقض القرار رقم 477 الصادر بتاريخ 2015/04/01 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 14/7207/1264. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن فندق (أ) تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال عرض فيه أنه أبرم مع الجماعة الحضرية لأسفي صفقة لتقديم خدمات فندقية لفائدتها من أكل وشرب خلال فترات الاحتفال بالأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية والتزم بمقدمات الصفقة وبلغت قيمة الخدمات المقدمة من طرفه إلى غاية 2011/10/21 مبلغ 198.323 درهم سددت منها الجماعة مبلغ 113.616 درهم وبقى بذمتها 84.706 درهم، ثم استمرت الخدمات إلى غاية 2011/07/31 فوصلت المديونية 92.763 درهم، وامتنعت المدعى عليها عن الأداء رغم توصلها بطلبين بذلك الخصوص. ملتمسة لذلك الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها الجماعة الحضرية لأسفي واستيفاء الإجراءات صدر الحكم " بأداء الجماعة الحضرية
لأسفي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعى مبلغ الدين وقدره 92.763 درهم مع الصائر وبرفض باقي الطلبات". استأنفته الجماعة الحضرية لأسفي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها المطعون فيه" بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه." في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أنه أورد بالقرار أنه لايوجد بملف النازلة ما يفيد تسليم الخدمات موضوع الصفقة والحال أنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة المرفقة منها بالمقال، يتضح جليا أن الطالب (العارض) أرفق مقاله بوثائق وهي فاتورات تفيد بأن قيمة الدين بلغت 198.323 درهم بواسطة تحويل مؤرخ في 2011/12/02 وبقى بذمتها 84.706 درهم بيان الدين المؤرخ في 2011/02/12 وهذا البيان مؤشر عليه بالموافقة من لدن الآمر بالصرف. تأشيرة الآمر بالصرف اعتراف صريح من لدن المطلوب في النقض بأن هناك خدمات استفادت منها الجماعة وكذا تحويل مبلغ 113.616 درهم لفائدة العارض (الطالب في النقض)، وأن مديونية الخدمات وصلت حسب بيان الدين المؤرخ في 2012/02/23 والمؤشر عليه بالموافقة من لدن رئيس مصلحة الميزانية بالجماعة على الفاتورة ما هو إلا اعتراف صريح بالخدمات، وأن المطلوبة في النقض عجزت عن إثبات تسديدها ما بذمتها لفائدة الطاعن (الطالب) والمحدد في 92.763 درهم ما تبقى معه ذمة المطلوبة عامرة بالمبلغ المذكور، والقرار الاستئنافي لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، يكون قد جاء مخالفا للقانون وعرضة للنقض .
حيث اسندت المحكمة في ما خلصت إليه من إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، إلى أنه (( أمام خلو الملف من أي محضر لتسليم الخدمات موضوع الصفقة عملا بالمقتضيات التعاقدية السالفة الذكر، تعتبر واقعة التسليم غير مثبتة بصفة قانونية ولا يعتد في إثباتها بتوقيع السيد (ج.ش) رئيس مصلحة الميزانية والحسابات بالجماعة الحضرية بأسفي، على بيان الدين ما دام توقيعه قد ذيل عبارة يستفاد منها توصله بالبيان المذكور دون أي إشارة إلى اعترافه بالمديونية علاوة على أن الوثيقة السالفة الذكر لا تغني عن ضرورة إعداد محضر تسليم الخدمات سواء كانت جزئية أو مؤقتة أو نهائية عملا بأحكام 49 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والاستشارات على الأشغال المبرمة لحساب الدولة. وأنه لما قضت محكمة الدرجة الأولى بأداء مبالغ مالية مقابل خدمات لم يثبت تنفيذها، تكون قد جعلت حكمها غير مرتكز على أساس سليم، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم تصديا برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه )) والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وفق ما سطر أعلاه، يكون قرارها مستند الأساس القانوني والواقعي بالنظر إلى أنهمن جهة، بالرجوع إلى المقتضيات التعاقدية المشار إليها في تعليل القرار المذكور أعلاه، فإن عقد الصفقة عدد 38/2010 المبرم بين الطالبة والمطلوبة في إطار المقتضيات التنظيمية الواردة بالمرسوم عدد 338-06-2 بتاريخ 05-02-2007 المحدد لكيفيات وشروط إبرام صفقات الدولة وكذا لبعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، نص في فصله الفريد على " أن الوثائق المكونة كهذه الصفقة هي كالآتي:
التزام المقاول - دفتر الشروط الخاصة . وجدول الأثمان التقديرية. وقد حدد دفتر الشروط الخاصة المذكور في فصله السادس كيفيات حصول تسليم الخدمات موضوع العقد المذكور بما نص عليه من تسليم مؤقت جرئي يقع عند تسليم أي خدمة، وتسليم مؤقت يقع عنه نهاية كل سنة، وتسليم نهائي جرئي نهائية كل سنة، وتسليم نهائي عند نهاية مدة العقد، وبإنجاز محضر عدد كل تسليم من التسليمات المذكورة أعلاه طبقا للفصل 49 من دفتر الشروط الإدارية العامة البند 3 و4، وبأن التسليم النهائي يسجل نهاية الخدمات. وبما أن ليس بالملف ما يفيد حصول تسليم الخدمات موضوع المطالبة بأداء ثمنها وفق التنصيصات التنظيمية أعلاه المضمنة بالفصل السادس من دفتر الشروط الخاصة المتصل بالعقد فإن الطالبة لم تثبت استحقاقها للمبالغ المطالب بها من هذا الجانب. ومن جهة ثانية فإنه، وبصرف النظر عن مدى تقيد الطالبة بالمقتضيات التنظيمية المضمنة بالفصل 6 المذكور، فإن المحكمة بتأكدها من أن الوثائق المراد الاستدلال بها من طرف الطالبة للقول بحصول التسليم الفعلي للخدمات موضوع المطالبة بأداء بثمنها، وخاصة بيان الدين الذي تم توقيعه من طرف رئيس مصلحة الميزانية والحسابات بالجماعة المعنية، لاتنهض دليلا على ذلك التسليم الفعلي، إذ لا يتضمن البيان الحسابي المذكور اعترافا صريحا من الموقع عليه بتسليم تلك الخدمات تكون قد بنت قرارها في هذا الجانب على أساس من الواقع وطبقت المقتضيات القانونية اللازمة في اعمال سلطتها التقديرية. والوسيلة بذلك على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزبول برادة والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.