محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2217 — قرار عدد: 2020/702 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (إ.س) تقدمت بتاريخ 2019/07/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة تنمية محلية تعنى بتنفيذ برنامج القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق في جهة الدار البيضاء سطات، وأنها لهذا الغرض تبرم إلى جانب السلطات والأطراف المعنية اتفاقيات شراكة مع مالكي الأراضي التي تحتلها مساكن عشوائية تحدد بمقتضاها مساهمتهم في تكلفة ترحيل وإعادة إيواء القاطنين بتلك المساكن عن طريق تمليكهم شقق أو بقع أرضية صالحة للبناء، كما أنها تبرم اتفاقيات شراكة مع المنعشين العقاريين من أجل مساهمتهم في إعادة إيواء دور الصفيح وذلك بتخصيص عدد من الشقق في المشاريع السكنية التي ينجزونها مقابل تراخيص استثنائية للبناء التي يحصلون عليها، وأنه في هذا الإطار أبرمت إلى جانب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي والوكالة الحضرية للدار البيضاء وجماعة الدار البيضاء مع شركة (م) اتفاقية شراكة التزمت بمقتضاها هذه الأخيرة بالمساهمة ب 20% من مساحة الطوابق الإضافية التي تستطيع إضافتها في العمارات التي تشكل مشروعها السكني على الأرض موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وتمثل النسب المذكورة 12 شقة، وأن العامل قد سلم لشركة (م) المذكورة ترخيصا استثنائيا
تحت عدد 1992 بتاريخ 2010/02/09 وقامت بإنجاز أشغال البناء إلا أنها امتنعت عن تسليمها 12 شقة التي التزمت بالمساهمة بها، وأنها قد سبق لها التقدم بدعوى أمام القضاء المدني انتهت بتصريحه بعدم اختصاصه نوعيا للبت في الطلب، ملتمسة الحكم على شركة (م) بتسليمها 12 شقة بالمجمع السكني الذي قامت بتشييده على العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد جواب شركة (٠٠٠) والذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون التزاع قائم بين شركتين تجاريتين وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن التراع لا يدور حول نشاط تمارسه الدولة وإنما حول اتفاقية بين شركتين ينظمهما القانون الخاص وليس ضمن بنودها ما يوحي بكونها عقدا إداريا أو يتضمن شروطا استثنائية ما دامت الشركة المستأنف عليها ليست سلطة عامة ولا تمنح تراخيص استثنائية للبناء ولا حق لها في الحلول محل الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو الإدارات العمومية أو تمثيلها، وعرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث إن شركة (م) المستأنفة وإن اتخذت شكل شركة مساهمة فإنها تساهم من أجل تنفيذ السياسات العمومية في قطاع الإسكان وتعنى بتنفيذ برنامج القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق، وأن ما التزمت به في مواجهة شركة (أ.س) كمقابل عن خدماتها قد نشأ عن اتفاقية شراكة مبرمة بينها وبين عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي والوكالة الحضرية الدار البيضاء والجماعة الحضرية للدار البيضاء، وبالتالي يكون التراع الناشئ عن هذه الاتفاقية متعلق بالمساهمة في تدبير مرفق عام، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.