محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1018 — قرار عدد: 2022/487 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. ق) والمسؤولة مدنيا (م. ١) وشركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (س) بتاريخ 2021/6/8 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/2 في القضية عدد 2021/120 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن الحدث من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 200 درهم عن عدم ضبط السرعة وغرامة 400 درهم عن باقي ما نسب إليه واتخاذ تدبير توبيخه وتسليمه لوليه القانوني مع تحميل هذا الأخير 3/2 المسؤولية وأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا بمبلغ 65845,93 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به وإحلال شركة التأمين سهام محل المؤمن له في الأداء الصائر وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المسؤول المدني 5/4 المسؤولية ورفع التعويض إلى مبلغ 72967,12 درهم، وتحميل الولي القانوني الحدث صائر الدعوى العمومية وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين صائر الدعوى المدنية في حدود نسبة المسؤولية المحكوم بها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات لارتباطها.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005 . حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. و حيث إن طالبي النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا لم يقوموا بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/03 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحين داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحهم بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.
من اجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف كل من المتهم (س. ق) والمسؤولة مدنيا (م.١) وشركة التأمين سهام ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/6/2 في القضية عدد 2021/120 وحكمت عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد و بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري .