محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/558 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/04/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة الأستاذ
(ش.ل)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1601 الصادر بتاريخ 2021/07/15 في الملف عدد
2020/8228/1053 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس إلى حين البت في طلب نقضه من قبل
محكمة النقض.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
لكن، حيث إن المقتضى القانوني الذي كان يخول لمحكمة النقض إيقاف تنفيذ القرارات
المتمثل في الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من ق.م.م، قد تم إلغاؤه بمقتضى ظهير 1993/09/10،
وبالتالي لم يبق لمحكمة النقض الصلاحية في إيقاف تنفيذ القرارات إلى حين البت في طلب النقض،
الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.