محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16423 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بكتابة الضبط بها بتاريخ 29 يونيو 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2017/27 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (سعيد. أ. ب. ق) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والحكم من جديد بإدانته من أجلها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تقيدها بالضوابط التي حددها المشرع في منح المطلوب في النقض ظروف التخفيف والمتمثلة في كون الجزاء المقرر للجريمة قاس

بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرام المتهم وأن التعليل الذي أوردته هو تعليل عام ينطبق على جميع القضايا ولا ينزل منزلة التعليل الخاص الذي يشترطه الفصل 146 من القانون الجنائي. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها مشوبا بعيب ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وتقييدا منها بالنقطة القانونية موضوع الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة والمتمثلة في كون شهادة الضحية تعتبر وسيلة إثبات تخضع في تقييمها لسلطة المحكمة، وأنها لما ناقشت القضية على ضوء ذلك وأدانت المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه ومتعته بظروف التخفيف وعللت ذلك بظروفه الاجتماعية بعد أن راعت في ذلك ضمنا خطورة الجريمة ودرجة إجرامه وفق الفصل 146 من القانون الجنائي تكون قد وافقت في تعليلها مقتضيات الفصل المذكور الذي لم يشترط أسبابا خاصة لمنحها، مما كان معه قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لكن في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تداولها بشأن جعل العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض موقوفة التنفيذ وفق ما تقضي به المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تبين المرتكزات الواقعية والقانونية التي بنت عليها قرارها في ذلك، خاصة أن منحه هذه المزية رهين بسوابقه القضائية، وأنه حسب البطاقة رقم 2 لسجل سوابقه القضائية والمؤرخة في ثامن أكتوبر 2012 يتبين على أنه خلال الخمس سنوات السابقة للواقعة الحالية سبق وأن أدين وعوقب بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة الاتجار في المخدرات مع حالة العود ابتداء من تاريخ 15 يوليوز 1999، ومن ثم فإنه لا حق له في التمتع بهذه المزية حسب الفصل 55 من القانون الجنائي. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على الفصل 55 من القانون الجنائي والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى الفصل 55 المذكور فإنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة على أن تعلل ذلك. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛

وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين على أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه وجعلت العقوبة المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ لم تورد أي تعليل بشأن ذلك واكتفت فقط بالتنصيص على ذلك في منطوق قرارها، والحال أن المطلوب في النقض حسب البطاقة رقم 2 من سجل سوابقه القضائية سبق وأن أدين بعقوبة حبسية نافذة من أجل جنحة ترويج المخدرات مع حالة العود، وأن الفصل 55 من القانون الجنائي اشترط لمنحه مزية وقف تنفيذ العقوبة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة حبسية من أجل جناية أو جنحة عادية والمحكمة لما جعلت العقوبة المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ بالرغم مما ذكر ودون تعليل تكون قد خرقت المادتین 430 و 365 والفصل 55 المذكورين وجاء قرارها خارقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 22 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2017/27 فيما قضى به من إيقاف للعقوبة. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.