محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1454 — قرار عدد: 2009/1156 — بتاريخ: 2009-10-21

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 12-8-1999 إلى أن فوجئ بفصله من عمله دون مبرر بتاريخ 14-9-2004 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله صدر على أثره حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الإخطار مبلغ 6.387,45 درهم وعن الفصل مبلغ 16.080 درهم وعن الضرر مبلغ 47.906 درهم وعن أجرة نصف شهر شتنبر 2004 مبلغ 3.193,92 درهم وعن عطلة سنة 2004 مبلغ 3317 درهم مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديديه مبلغها 50 درهما عن الامتناع والصائر والنفاذ المعجل فيما يخص الأجرة والعطلة وشهادة العمل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرد ما زاد عن ذلك من طلبات تم تأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
نزاعات الشغل
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وتحريف وثائق الملف المنزل منزلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أدلت استئنافيا بحكم جنحي قضى بإدانة المطلوب من أجل خيانة الأمانة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها نفت واقعة خيانة الأمانة بدعوى عدم إثبات الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب لأن الحكم المستدل به لا قيمة إثباتيه له مادام غير نهائي وهو ما يشكل تحريفا في وثائق الملف المنزل منزلة انعدام التعليل المبرر لنقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تكون الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها نهائية، والثابت إدلاء الطاعنة بحكم تحت عدد 4113 بتاريخ 27-4-2005 في الملف عدد 2004/162/1556 بين السيد وكيل الملك وشركة فالكون هاي تيك اليكتريك - الطاعنة - من جهة والمسمى عبد السلام - المطلوب - من جهة أخرى قضى بإدانة هذا الأخير من أجل خيانة الأمانة التي استندت إليها كسبب لإنهاء العلاقة الشغلية الرابطة بينهما لما تشكله من خطأ جسيم، ومحكمة الاستئناف لما استبعدت الحكم المذكور بعلة أنه ليس نهائيا لم يجعل لقرارها سندا قانونيا فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلتين المتبقيتين.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.