محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/16171 — قرار عدد: 2021/244 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) المغرب بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ صلاح الدين (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/03/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/11/05 ملف عدد 2018/2808/1228 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم محمد (ك) مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للضحية تعويضا إجماليا قدره 41510.83 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) التأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية وبرفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني مريم الحراب إلى مبلغ 119449.68 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما
الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة
النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2019/08/02 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) المغرب وتحميلها الصائر طبقا
للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.