محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/9168 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/10/10 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ر)، الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 179 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/03/06 في الملف عدد 2018/1201/51. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2010/01/15 عرض فيه أنه اتفق مع موروثي المطلوبين على أن يبيعا
له القطعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بتجزئة ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) بثمن قدره 240000 درهم، وذلك بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 1998/11/17، وأن الواعدين توفيا قبل تنفيذ التزامهما معه فوجه إنذارا لورثتهما من أجل إتمام البيع معه، توصلوا به دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بصفتهم خلفا لمورثيهما بإتمام البيع بخصوص القطعة الأرضية أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، واعتبار الحكم سندا ناقلا للملكية في حالة امتناعهم عن ذلك، وتقدم المدعى عليهم بمقال مقابل مع إدخال الغير في الدعوى، عرضوا فيه أن الوعد بالبيع المبرم بين موروثيهم والموعود له كان معلقا على شرط واقف، وهو تسوية وضعية العقار مع بلدية برشيد، التي استحال عليها تنفيذ عقد المبادلة الذي يتوقف عليه البيع بشأن البقعة موضوع الدعوى، وأن موروثيهم كانا أبرما اتفاقية مع بلدية برشيد مؤداها أن يتخليا لها عن 17 بقعة من تجزئة ( ... ) في مقابل تسليمها لهما البقعتين الأرضيتين رقم (٠٠٠) و( ... ) غير أن بلدية برشيد لم تنفذ التزامها، والتمسوا رفض الطلب الأصلي، وفي المقال المقابل الحكم على بلدية برشيد في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ بنود الاتفاقية المؤرخة في 1990/10/22 المبرمة مع موروثيهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب بلدية برشيد
والتعقيب وإجراء بحث والإدلاء بالمستنتجات، تقدم المدعي بمقال إصلاحي بتاريخ 2012/11/21 التمس فيه الحكم على المدعى عليهم بأداء قيمة البقعة موضوع الطلب مع تحديد التعويض عن الاستغلال بعد الأمر بإجراء خبرة، ثم تقدم المدعى عليهم بمقال مقابل آخر بتاريخ 2013/12/03 التمسوا فيه الحكم بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين والإشهاد باستعدادهم لإرجاع ثمن البيع، وتقدم المدعي بمقال إصلاحي آخر بتاريخ 2014/04/07 التمس فيه الحكم على المدعى عليهم بإتمام البيع المتعلق بالعقد المصحح الإمضاء بتاريخ 1998/11/17 تحت طائلة غرامة تهديدية، واعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي بين الطرفين ناقلا للملكية، ثم تقدم بمقال إصلاحي ثالث بتاريخ 2014/10/15 أكد فيه أساسا ملتمس إتمام البيع واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة البقعة الأرضية موضوع البيع مع أداء المدعى عليهم تعويضا مسبقا، وبعد إجراء خبرة والإدلاء بالمستنتجات على ضوئها أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 403 بتاريخ 2015/05/27 في الملف رقم 19/10/180، قضى في مقال إدخال الغير برفض الطلب، وفي المقال الأصلي والمقالات الإصلاحية والمقال المقابل بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين (ص.ق) و(ج.ق) والمدعي المصحح الإمضاء بتاريخ 1998/11/17 بخصوص البقعة رقم ( ... ) من تجزئة ( ... )، مع أداء المدعى عليهم ورثة (ص.ق) و(ج.ق) للمدعي تعويضا إجماليا قدره 1452000 درهم. استأنفه المطلوبون وبعد الجواب واستنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 15/1252 بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد 1201/2015/906، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر المبلغ المستحق للطرف المستأنف عليه في 240000 درهم المقابل للثمن الذي أداه للمستأنفين، تم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/358 الصادر بتاريخ 2017/09/12 في الملف عدد 2016/7/1/2781، وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على
ضوء قرار النقض والإحالة، أصدرت المحكمة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض الإجمالي والشامل للمبلغ المؤدى في 260.000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانونى وانعدام التعليل وخرق الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بين حجم الضرر الذي لحق به بشكل مستفيض وأبقى على نفس النتيجة التي قضى بها القرار الذي سبق نقضه، وأن المحكمة الابتدائية قضت بفسخ الوعد بالبيع مع أداء المدعى عليهم لفائدته تعويضا قدره 1.452.000,00 درهم استنادا على خبرة قضائية أنجزها الخبير (ج. ع)، وأن القرار المطعون فيه رغم أنه توصل إلى استنتاجات تفوق بكثير لا من حيث النوع ولا من حيث الكم ما توصل إليه الحكم الابتدائي في تحميل المسؤولية للمطلوبين في عدم الوفاء بالالتزام إلا أنه حصر التعويض في مبلغ 260.000,00 درهم، وأنه إذا أخذ بعين الاعتبار ثمن البيع الذي أداه وقدره 240.000,00 درهم ومبلغ التعويض الذي قدرته المحكمة في 260.000,00 درهم فإن المحكمة لم تضف على مبلغ البيع إلا مبلغ عشرون ألف كتعويض عما لحقه من ضرر لمدة تزيد عن عشرين سنة، وهو بذلك ألغى كلية التعويض واستقر فقط على مبلغ البيع، وأنه استنادا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه نص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وأنه يجب على المحكمة أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه وأنها أقرت بتحمل المطلوبين المسؤولية في عدم وفائهم بالتزامهم تجاهه، وأفاضت في بيان قيام هذه المسؤولية بمختلف الوقائع والقرائن والوثائق، بسبب خطئهم والضرر الذي ألحقوه به والعلاقة السببية بينهما، إلا أنها لم تحدد المعايير التي استندت عليها في تقدير التعويض، ومن المعلوم أن قاضي الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تقدير التعويض في بعض المسائل منها. 1- التكييف القانوني للوقائع: أي ما يجب توافره من العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض، وهو ما غاب عن حيثيات القرار المطعون فيه خاصة أن المحكمة أقرت بأن الضرر الذي ألحق به محقق وأنه نشأ بشكل مباشر عن الفعل الضار بسبب ما لحقه من خسارة وما ضاع عليه من كسب، وأنها وقعت في تناقض بين ما توصلت إليه من تشخيص للمسؤولية والضرر وتقدير التعويض.
2 - حالة انعدام التعليل: والمقصود بذلك أن القاضي ملزم بإبراز أساس التعويض وإلا فإن تقديره للتعويض بشكل مبهم دون الإشارة إلى عناصر تقديره يعرض قراره للنقض، وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات لأن الهدف من التعويض هو جبر الضرر، ولأن الأصل هو أن التعويض يقدر بمقدار الضرر، والمحكمة لم تراع عند تقدير التعويض المستحق عنصري الخسارة التي
لحقت به فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الضار، ولم تراع الكسب الذي فاته وما كان سيجنبه من ربح لو لم يحصل الفعل الضار والفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود يعتد في هذا الشأن بجسامة الخطأ وتدليس المدين سواء تعلق الأمر بالمسؤولية التقصيرية أو العقدية، وأن التعويض يمتد ليشمل الضرر المباشر بكامله سواء كان متوقعا أو غير متوقع إذا نشأ بناء على ممارسة المدين التدليس ووقوعه في الخطأ الجسيم طبقا للفقرة الأولى من الفصل المشار إليه، وقد تأكدت المحكمة من حجم التدليس الذي مارسه المطلوبون ومن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها في حقه ومن أن المسمى (ن.ق) بصفته نائبا عن باقي المطلوبين لم
تكن له صفة الادعاء منذ بدء تاريخ الدعوى في 2010/01/15 لإدلائه بوكالة عدلية عدد ( ... ) صحية ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 2001/03/12 رغم علمه بأنه كان معزولا من أحد الورثة وهو المسمى (ع.ق) بتاريخ 2005/06/07، كما اطلعت المحكمة في جلسة البحث على الوكالة العرفية المؤرخة في 2011/01/04 التي اعتمد عليها نائب المطلوبين (ن.ق) في إبرام اتفاقية رغم افتقارها لأحد أركانها وهم الموكلون الذين كتبت أسماؤهم دون توقيعاتهم وأنه أخفى ذلك عليه وعلى المحكمة، خارقا بذلك قاعدة التقاضي بحسن النية التي ينص عليها الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وهو سلوك يصل إلى درجة استعمال الغش والتدليس والاحتيال أقر به (ن.ق) أمام المحكمة وتغاضت عنه في تقييم حجم التعويض، كما أنها وقفت على دليل آخر على الخطأ الجسيم وأشارت إليه في حيثيات قرارها عندما حملت المسؤولية للمطلوبين عن تنازلهم على مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة الإدارية لفائدتهم والمقدر في مبلغ 11.137.000,00 درهم دون مطالبة أو مقاضاة المجلس البلدي بتنفيذ التزاماته تجاههم وهو التعويض المفروض أن يحصل عليه الموعودون بالبيع. ومن جانب آخر فإن المحكمة توفرت على عدة عناصر تجنبتها في تقدير التعويض، وذلك عندما قضت بعدم استحالة تنفيذ الاتفاقية موضوع التراع ومعنى ذلك أن إمكانية تفعيلها قائمة وفرضية تسلم المطلوبين للبقع واردة، وهي بذلك تمنح لهم فرصة لبيع البقع مرة أخرى وبالسعر الحالي الذي حرمته منه، إضافة إلى التزام البلدية والتعاونية لفائدة المطلوبين بمبلغ 970.000,00 درهم ومبلغ 2.000.000,00 درهم المنصوص عليه في الاتفاقية، فإن المحكمة تكون قد حادت عن الصواب، لأن القرار كان في صالح المطلوبين عكس ما تم النطق به، وأنها لم تعتمد على الأرقام الاستدلالية التي وضعتها الدولة في شخص وزارة المالية والتي يرتكز عليها الخبراء في احتساب وتقدير كلفة المعيشة والإنفاق والفوائد الناتجة عن الضرر عن كل سنة، ولعدم احتساب التعويض الذي لحقه بسبب حرمانه أولا من السكن لمدة عشرين سنة وعجزه عن استثمار مبلغ التعويض المحكوم به لفائدته الذي هو في الحقيقة ثمن البيع في الوقت الراهن نظرا للارتفاع الصاروخي لأسعار العقار بمقاييس ووسائل علمية وليست جزافية ومبهمة، وأن من العناصر التي لم تعتمدها المحكمة في تقييمها لحجم الضرر الغرامة التهديدية التي تضمنها المقال وقدرها 500 درهم ولأن الغرامة التهديدية تؤول إلى تعويض باعتبار أن الأساس الواقعي الذي بموجبه تتم تصفيتها هو وجود
الضرر وثبوته ومقداره، وأن القرار جاء خاليا من العناصر والمعايير المعتمدة في تقدير التعويض، مما يستوجب نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه ... "، ولما كانت محكمة النقض قد قضت بنقض القرار الاستئنافي رقم 15/1252 الصادر بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد 1201/2015/906، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر المبلغ المستحق للطرف المستأنف عليه في 240000 درهم المقابل للثمن الذي أداه الطالب بعلة أن المحكمة مصدرته لم تبحث في ما إذا كانت بنود الاتفاقية المشار إليها قد تم تفعيلها أم لا على ضوء رخصة التجهيز المسلمة للتعاونية من طرف البلدية وتحدد ما إذا كان المطلوبون قد تسلموا فعلا من التعاونية البقعة المشار إليها ضمن البند الرابع من الاتفاقية وما إذا كانت بروتوكولات الاتفاق المبرمة من طرفهم تتعلق بتلك البقع بصرف النظر عن تسميتها وتتحقق على ضوء ذلك من وجود شروط الاستحالة في تنفيذ التزام المطلوبين من عدمه وترتب على ذلك الأثر اللازم"، فإن محكمة الإحالة وإن كانت قد تقيدت بقرار محكمة النقض بخصوص النقط المشار إليها وأجرت بحثا بحضور الطرفين ونائبيها حول تفعيل الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2011/04/19 من عدمه، فإنها لما عللت قرارها بما جاءت به: " ... يتجلى من خلال الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2011/04/19 أن أطرافها هم بلدية برشيد وتعاونية ( ... ) للسكن وأخيرا ورثة (ق) (المستأنفون) وأنها رتبت حقوقا والتزامات، وأنه من بين حقوق المستأنفين (ورثة (ق)) المضمنة بالاتفاقية التزام تعاونية الألفة للسكن بتسليمهم 17 بقعة الكائنة بالرسمين العقاريين الأول تحت عدد ( ... ) والثاني تحت عدد ( ... ) مع تنفيذ التزامها بالتسليم بمجرد المصادقة على تصميم التجزئة وتعيين البقع المذكورة والمقدرة مساحتها في 2400 متر مربع ... ، وأنه خلافا لما أورده المستأنفون من كون الاتفاقية المذكورة أصبحت لاغية ولا أثر لها بعد أن تم تعديل الحكم الإداري القاضي بالتعويض في المرحلة الاستئنافية وتخفيض قيمته، والحال أن الاتفاقية لم تفسخ قانونا سواء رضاء أو قضاء بل أنه لم يتم تفعيلها من قبل أطرافها بالرغم مما تضمنته من حقوق لفائدتهم ... وأنه في شأن ما تمسك به المستأنفون فضلا عن عدم تفعيل الاتفاقية بدعوى الاستحالة في تنفيذ الالتزام استدلالهم بما يفيد عدم تسلمهم للبقع موضوع عقود الوعد بالبيع ولا لمبلغ 2.000.000,00 درهم من طرف تعاونية ( ... ) تنفيذا لذات الاتفاقية وكذا لمبلغ 975.000,00 درهم من طرف بلدية برشيد بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإنه لئن كان أمر عدم تسلم المبلغين المذكورين هو شأن خاص بالمستأنفين لهم أن يطالبوا به بخصوص المبلغ الأول أو أن يسعوا إلى تنفيذه على الجهة المحكوم عليها
بخصوص المبلغ الثاني كما يسوغ لهم أن يتنازلوا عنه، لكن ذلك لا يكون مستساغا في الحالة التي تكون فيها هذه المطالبة بتنفيذ الالتزام تتعلق بحقوق الغير وعلى ضوئها أبرمت عقود وعد بالبيع وتم تسلم مبالغها من طرف المستأنفين دون أن يبادروا إلى اتخاذ المساطر القانونية لتفعيل الاتفاقية والدفاع عن مصالح الموعود لهم ... ، وأن الثابت من خلال أوراق القضية أن المستأنف عليه نفذ التزامه المتمثل في أداء الثمن دون أن يقوم المستأنفون بتسليمه البقعة أو حتى بمطالبة التعاونية بذلك بالرغم من رفع حالة التوقف عن تفعيل الاتفاقية بعد الحصول على رخصة البناء ... "، وباعتبار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبين مسؤولون عما لحق الطاعن من ضرر من جراء عدم تنفيذهم لالتزامهم المترتب عليهم بمقتضى عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 1998/11/17 فإنها لم تبرز العناصر الواقعية والموضوعية المعتمدة في حصرها لمبلغ التعويض المستحق للطاعن في مبلغ 260.000,00 درهم، سيما أنه ثبت لها أداء الطاعن ثمن القطعة موضوع العقد المذكور والمحدد في مبلغ 240.000,00 درهم وحرمانه منه ومن الكسب الذي فاته منذ سنة 1998 تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.