محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/189 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 163 الصادر بتاريخ 2020/07/29 في الملف عدد 2019/1615/92 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن (ك.ن) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم ورثة (م.ن) بقعا أرضية مذكورة
بالمقال وأنهم يلتمسون الحكم بإجراء قسمة بشأنها وفرز نصيبهم عن نصيب المدعى عليهم إن كان قابلا للقسمة العينية وإلا فتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ج.ب) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في العقارات موضوع الدعوى ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير المذكور استأنفه المدعى عليهم ورثة (م.ن) وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، فطعن فيه المستأنفون بالنقض أصدرت محكمة النقض القرار عدد 4/735 وتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/4/1/4151 بالنقض والإحالة بعلة أن المحكمة لما "قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي استند على الخبرة المنازع فيها قضى به منقسمة العقارات المدعى فيها قسمة تصفية عن طريق بيعها بالمزاد العلني ودون الرد على ما أثير وبيان المانع من القسمة العينية ليصار إلى ما انتهت إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ... " وبعد الإحالة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني وفقا لتقرير الخبير المذكور المؤرخ في 2020/03/13 وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون على القرار الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ورد به بالصفحة السابعة أنه " وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات ... آخرها جلسة 2/ / /201 ... وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار الآتي نصه ليوم 1 / 20 وأن هذه البيانات الناقصة تمنع محكمة النقض من مراقبة التاريخ الفعلي لصدور القرار وهل تغيرت الهيأة خلال المناقشات أم لا مما يجعل القرار مخالفا للقانون وتكون المحكمة التي أصدرته قد خرقت القانون. لكن، حيث إنه ما دامت وثائق الملف يكمل بعضها البعض وأنه يتضمن محاضر الجلسات لجميع بياناتها فإنها تكمل ما تم إغفال التنصيص عليه في القرار فيبقى ما استدل به على غير أساس. وفيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:
حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها تم نقض القرار السابق إذ أنهم طعنوا في تقرير الخبير (ع. ج) المصادق عليه وأوضحوا أنه لم يتقيد بمقتضيات القرار التمهيدي ووقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الخبير السابق الذي اقترح بيع العقارات والحال أنها قابلة للقسمة العينية وقد سبق قسمتها رضائيا وأن كل شريك يتصرف في واجبه مفرزا وأقاموا البناء والأغراس في الجزء الذي أل إليهم عن
طريق القسمة الرضائية لكن المحكمة لم تجب على أسباب الاستئناف وكذا ما تم الدفع به أمامها بخصوص تقرير الخبرة وأنها لم تبرز المانع الجدي الذي يحول دون القسمة العينية ولم تجب على ما أثاره بخصوص الخطأين اللذين وقع فيهما الخبير بخصوص أرض الدار وفي مساحة إحدى القطع وفي مشتملات محل السكنى من حيث عدد الغرف مستشهدا بثلاث قرارات صادرة عن المجلس الأعلى. لكن، حيث إنه عملا بالمادة 314 من مدونة الحقوق العينية يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها ، وأن يكون قابلا للقسمة ، وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة والمحكمة لما تبين لها من تقرير الخبرة أن العقارات موضوع الدعوى غير قابلة للقسمة العينية لأنها متباعدة عن بعضها البعض ومختلفة من حيث الجودة والقيمة المالية فاعتبرت أن مبدأ قيام القسمة العينية دون حدوث ضرر تخلف وقضت بإنهاء حالة الشياع ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني تكون قد طبقت مقتضيات المادة 314 المذكورة وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حنان غاشي.