محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/19992 — قرار عدد: 2018/1072 — بتاريخ: 2018-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ (ن. ج) بتاريخ 2015/6/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/6/18 في القضية ذات الرقم 2014/2810/131، والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالبة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولة مدنيا الشركة الوطنية لوسائل النقل واللوجستيك ثلثي مسؤولية حادثة 2012/6/8، والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (ع.د) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 61.632,05 درهما، مع تعديل الحكم وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 98.228,30 درهما مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا من تاريخ القرار الاستثنافي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

حوادث السير

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالبة في اشتراك مع

الغير.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة.

بناء على مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاهما "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا .... ". حيث أيد القرار المطعون فيه ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من اعتبار الشركة الوطنية لوسائل النقل واللوجستيك (والمقصود الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية) مسؤولة مدنيا عن المركبة أداة الحادثة الموضوعة رهن وزارة الصحة العمومية، والحال أنه لا يوجد من بين مقتضيات الظهير الصادر في 23 نونبر 2005 المتعلق بإحداث الشركة المذكورة وبحل المكتب الوطني للنقل، ما يخول تلك الشركة صلاحية تمثيل الدولة المغربية أمام القضاء، فبالأحرى قيام مسؤولية الشركة المذكورة في حادثة تسببت فيها إحدى سيارات تلك الدولة، وبانعدام مثل ذلك التنصيص يبقى الأصل في تقاضي الدولة هو ذاك المنصوص عليه في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي بمقتضاه "ترفع الدعوى ضد: 1) الدولة في شخص الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء . ... "، الأمر الذي يكون معه القرار لما أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من اعتبار الشركة أعلاه مسؤولة مدنيا عن الناقلة أداة الحادثة وأدائها التعويض المحكوم به قد قضى على غير ذات صفة في خرق من مصدرته لما ينص عليه الفصل الأول المشار إليه أعلاه من القانون المذكور أخيرا، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2015/6/18 في القضية عدد: 2014/2810/131 وذلك بخصوص مقتضياته المدنية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.