محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1584 — قرار عدد: 2022/511 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/3/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (هـ.ن) و(ي. غ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5032 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف رقم: .2021/7104/198 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2021/11/17 تقدم السيد (إ. ع) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة التبغ إلى أن غادرها في 2005/2/01 في إطار المغادرة الطوعية بعد أن قضى 25 سنة في خدمتها، وأنه ابتداء من 2003/01/01 أصبح منخرطا في نظام التقاعد الذي يسيره النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأنه عند إحالته على التقاعد بتاريخ 2005/02/01 فوجئ بكون معاش تقاعده أخضع لتخفيض بنسبة 24 %، والتمس الحكم باستحقاقه لراتب معاش تقاعده دون إخضاعه لأي تخفيض، والحكم على الشركة المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد في 2005/2/01 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 8 و41 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المادة 41 المذكورة لا تشير مطلقا إلى كونها تتعلق بالمعاشات أو بدعاوى المعاشات، وأن اختصاص المحاكم الإدارية مشروط بالنظر في التراعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 القاضي بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد، وأن المحكمة حرفت موضوع الدعوى والذي لا ينصب مطلقا على أي نزاع ناشئ عن تطبيق القانون السالف الذكر، ثم إن الدعوى تجمع بين أجير ومشغلته الخاضعة للقانون الخاص في شأن حق من الحقوق وهو المعاش الناتج عن انتهاء عقد الشغل، وأن المستأنف عليه لا يدخل ضمن الفئة المحددة على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 41.90، وأن المحكمة المختصة نوعيا بنظر التراع هي المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.

لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد النسبي في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، وهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد، بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.