محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/514 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/8/9 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبتها المذكورة والرامي إلى نقض القرار رقم 66 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ
2019/3/4 في الملف عدد 2017/1403/325.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/10 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محّ شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1981/3/7 لدى
المحافظة العقارية بتطوان تحت عدد 19/2716 طلب وزير الداخلية نيابة عن الجماعة السلالية اعجيبش
(ل) تحفيظ الملك المسمى "ب" و"ك. س" الكائن بالمحل المدعو (ا. ل)، إقليم تطوان دائرة جبالة جماعة
صديني المحددة مساحته في 31 هكتار و 50 آرا و 81 سنتيارا، بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة
الأمد. فسجل على المطلب المذكور عدة تعرضات منها:
- التعرض الكلي المؤرخ في 1991/01/25 (كناش 6 عدد 378) الصادر عن المصلحة الإقليمية
للمياه والغابات بتطوان.
- التعرض الجزئي المؤرخ في 1991/12/16 (كناش 6 عدد 378) الصادر عن (أ.ش) مطالبا بقطعة
أرضية تقدر مساحتها بهكتار واحد و 17 آرا و90 سنتيارات والمحددة بحسب الأرقام ب1-
ب2 - ب3 - ب5 - ب6 - لتملكه إياها حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 1979/12/02.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجرائها معاينة رفقة الخبير (م. ط)
بتاريخ 2005/06/09 أصدرت حكمها بتاريخ 2005/11/28 في الملف 10/04/17 بصحة التعرض المبدى
من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات على مطلب التحفيظ عدد 19/2716 جزئيا في حدود
المساحة الموجودة شرق الخط الممتد من الرجمة 17 إلى الرجمة 1 مع إخراج مساحة القطعة الأرضية
موضوع تعرض (م.ش) منها. استأنفته المتعرضة، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول
الاستئناف بعلة (أن المحكمة لا تملك صلاحية البت بين متعرض ضد متعرض، وان من شروط الطعن
بالاستئناف أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن) وذلك بمقتضى قرارها عدد 91 الصادر بتاريخ
2014/5/19 في الملف عدد 2014/1403/14 والذي تم نقضه وإبطاله من طرف محكمة النقض بمقتضى
قرارها عدد 1/304 بتاريخ 2017/4/18 في الملف عدد 2015/1/1/3236 بعلة: "أن استئناف المصلحة
الإقليمية للمياه والغابات بتطوان وجه أساسا ضد المستأنف عليها الجماعة السلالية (١. ل)، بصفتها
طالبة التحفيظ للمدعى فيه، وأن الطاعنة تعرضت على المطلب بكامله، تطالب من خلاله بجميع
مساحة وعاء مطلب التحفيظ، والمطلوب حضورهم ليسوا طرفا أصليا في الاستئناف المقدم من
الطاعنة، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس"، وبعد تبادل الردود أصدرت
محكمة الإحالة قرارها بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في
الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أنه اعتبر أن محضر الوقوف على
عين المكان المنجز في المرحلة الابتدائية بتاريخ 2005/6/9 متى أوضح أن الوعاء العقاري ينقسم إلى 3
أقسام القسم الأول فارغ من الطابع الغابوي ويمتد من الرجمة 17 والرجمة 1 في الجهة الشمالية الغربية
للخط المذكور بالإضافة إلى الجزء المتعرض عليه من طرف (م.ش) وباقي الأجزاء ذات طبيعة غابوية،
مما يبدو جليا أن وعاء المطلب يغلب عليه الطابع الغابوي". وأنه نظرا لكون الطاعنة تتمسك بكون
القطعة وعاء مطلب التحفيظ تدخل كليا ضمن الملك الغابوي، فكان على المحكمة أن تتحقق من
موضوع النزاع بنفسها وتأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق لتحديد موقع المدعى فيه بالنسبة
للملك الغابوي إذ أن الطبيعة الغابوية لوعاء المطلب لدليل على أن جمع مساحته هي جزء من الغابة
المخزنية وتم الاستجلاء على جزء منه ومحو القرينة الغابوية بدون وجه حق وأن لا تقتصر على وسائل
التحقيق المعتمدة في المرحلة الابتدائية نظرا أن محكمة الاستئناف تنشر الدعوى من جديد. وأن
الطاعنة هي التي تحوز كامل العقار قانونا وهو مكسو بالأشجار الغابوية والنباتات الطبيعية
والأعشاب المختلفة، مما يجعل كامل وعاء مطلب التحفيظ مشمولا بالنصوص القانونية المنظمة
للملك الغابوي خاصة ظهير 1917 و1914 ومنشور الصدر الأعظم والظهير الخليفي المؤرخ في
1930/10/4 التي تعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و 453 من قانون
الالتزامات والعقود إلا أن القرار المطعون فيه لم يعتبر هذه الدفوعات، ولم يعمل بقاعدة إخضاع حكم
الكل على الجزء بشأن الصبغة الغابوية بالنسبة للجزء الذي تم تبييضه وغير المغطى بغطاء غابوي
والذي يقع داخل المدعى فيه، وأنه حتى لو اعتبرنا أن ظهير 1917 هو مجرد قرينة فإنه يقرر قرينة قانونية
لفائدة الطاعنة، وهذه القرينة تعتبر وحدها كافية لإثبات الطابع الغابوي للقطعة الأرضية موضوع
النزاع، لذلك فإن الطاعنة لم تكن ملزمة بتقديم حجج ودلائل أخرى بوصفها متعرضة أمام ثبوت
الطبيعة الغابوية لوعاء مطلب التحفيظ الذي يغلب عليه طابع الغابوي بوجود أشجار غابوية كثيفة
ونباتات طبيعية فيه. وهو ما لم ينتبه إليه القرار المطعون فيه وتجاوزه، مما يجعله غير مرتكز على أساس
قانوني ومخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المعاينة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر
البت فيها، وأنها تخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها
في ذلك ما لم ينع عنها أي تحريف لمضمونها، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت وبالأساس
محضر المعاينة المنجز خلال المرحلة الابتدائية فيما أثبته من أن جزءا من عقار النزاع فقط هو الذي
يكتسي طابعا غابويا وأنها لما تبين لها وجه قضائها فإنها لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق إضافي ولا بمجاراة
الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها لذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه: "يتضح
من محضر الوقوف المنجز ابتدائيا في 2005/6/9 أن الوعاء العقاري ينقسم إلى 3 أقسام القسم الأول
فارغا من الطابع الغابوي، ويمتد ما بين الرجمة 17 والرجمة 1 في الجهة الشمالية الغربية للخط المذكور،
بالإضافة إلى الجزء المتعرض عليه من طرف (م.ش)، أما الجزء الثاني فيتواجد في الجهة الشرقية للخط
المذكور أعلاه، ويمتد في اتجاه الجنوب إلى حدود الخط الرابط بين الرجمة 17 والرجمة 08. وتنتشر بهذا
الجزء أشجار الضرو والبلوط القزمي وأكزاز. وفي قمة الهضبة أشجار البلوط الفليني الدلم بشكل
خفيف أما الجزء الثالث فيمتد جنوب الخط اعتمد ما بين الرجمة 17 والرجمة 8 به أشجار غابوية
متنوعة وذات ارتفاع متوسط وكثيفة بحيث يصعب اختراقها، متكونة من أشجار الأرز واكزاز والبلوط
الفليني والخانج، مما يبدو أن وعاء المطلب يغلب عليه الطابع الغابوي، وان المساحة الموجودة شرق
الخط اعتمد من الرجمة 1 إلى الرجمة 17 مكسوة بأشجار غابوية طبيعية النبت. وأنه بناء على
مقتضيات ظهير 1917/10/10 خاصة الفصل الأول منه، فإنه ينص على أن العقارات التابعة لأملاك
الدولة الغابوية تمتد طبقا لشروط المنصوص عليها في 1916/1/3 وقبل القيام بعملية التحديد تبقى هذه
الأملاك تابعة لأملاك الدولة على سبيل الافتراض طبقا التعديل الذي ادخله ظهير 1960/7/21". فإنه
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا، والسادة المستشارين: مُحَّ شافي عضوا مقررا، ومَّ اسراج، وسعاد سحتوت، ومبارك بوطلحة
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.