محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3571 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/8 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 477 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/10/31 في الملف رقم 2019/1401/145، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1 / 2 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 / 3 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ز.ص) قدم إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف مقالا بتاريخ 2016/5/17، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد بيع عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1982/8/6، باع له المرحوم (ن.ل) بن المختار موروث المدعى عليهم قطعة أرضية مساحتها حوالي 400 متر مربع مشيد على جزء منها منزلا للسكنى

وبجانبه إسطبل، الكائنة بحي الحلفة، والمفصلة حدودها بالمقال، وأنها توجد ضمن مشتملات الرسم العقاري عدد 21/6279، وبعد إجراء القسمة أصبح يحمل اسم الملك - سعيدة 1 - موضوع الرسم العقاري عدد 79/680، وأن موروث المدعى عليهم فارق الحياة قبل إتمام إجراءات البيع معه، وأن القطعة الأرضية آلت إلى ورثته المدعى عليهم عن طريق تسجيل رسم إراثة موروثهم بالرسم العقاري، وتطبيقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود التمس الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بتمكينه من تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري عدد 79/680، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي، والإذن للسيد المحافظ بتسجيل الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري، ولوبعد إجراء خبرة عقارية، وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي لم يدل برسمي إراثة موروثيهم، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 93 بتاريخ 2016/11/16 في الملف رقم 2016/1402/50، قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فاستأنفه المدعي، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتمد في دعواه على عقد محرر ومصادق على توقيع الواعد بالبيع بتاريخ 1982/8/6، مفاده أن الهالك (ن.ل) بن المختار فوت له قطعة أرضية مساحتها حوالي 400 متر مربع مشيد على جزء منها منزلا للسكنى ويجانبه إسطبل، الكائنة بحي الحلفة، والمفصلة حدودها بالمقال، وأن القطعة الأرضية المذكورة محددة بحدودها، وأن العبرة بالمساحة المتواجدة داخل حدودها، وأنها لم تكن موضوع معارضة أو إنكار من المطلوبين في النقض، غير أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بكون مساحة حوالي 400 متر

مربع هو عيب شكلي في العقد، وأن العقد مبني على الغرر، وأن حوالة الحق متنازع في شأنها، وأن الصفقة مبنية على الاحتمال، والحال أن التعليل المذكور لم يثر من طرف المطلوبين في النقض، مما يجعل المحكمة قد خرقت قاعدة مبدأ حياد القضاء، فضلا عن ذلك فإن الأمر يتعلق بعقد وعد بالبيع متوقف على شرط تسجيل الواعد بالبيع على الرسم العقاري المتعلق بالقطعة الأرضية التي أصبحت بعد التفويت تحمل الرسم العقاري عدد 79/680 للملك المسمى - سعيدة 1 -، وأنه بادر إلى مطالبة السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل تقييد احتياطي على الرسم العقاري المذكور، وأن الدعوى قدمت وفق مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت خلاف ما ذكر تكون قد حادت عن مبدأ الحياد والتقيد بما أثاره الطرفان أمامها من دفوع وحرفت وسائلهم في التقاضي وأضرت بمصالحه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المفهوم المخالف للفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود يستوجب لكي يكون البيع تاما أن يتراضى عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وبمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على المحكمة أن تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لو يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال الإشهاد والإعتراف المصادق على توقيعه بتاريخ 1982/8/6 والمحتج به من الطالب، بأنه لا يحدد القطعة الأرضية المبيعة له ولا ثمنها وأنه غير مستوف لجميع شرط انعقاد البيع وغير تام، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه، ، . ..... إن الدعوى. ......... ، تستهدف الحكم بتسجيل العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 1982/8/6، وهو في جوهره غير قابل للتسجيل، باعتبار أن عناصر عقد البيع لا يستجمعها، إذ أنه لم يورد الثمن

ولا مساحة المبيع، وقد ورد الطلب مشيرا إليها بعبارة حوالي 400 متر مربع، وحتى إذا ما تأتى اعتبار الثمن مقابل المساهمة في المصاريف التي تكبدها النزاع لموروث المستأنف عليهم مع الغير، فإن هذا العقد غير ناجز بشأنها، حيث أشار إلى مصاريف سوف تصرف إلى أن تنتهي الدعوى، فهو مبني على الغرر، بالإضافة إلى أنه يتعلق بحوالة متنازع فيه ومبني على الاحتمال، وبغض النظر عن كل ما سبق فإن العقد أشار إلى عقود مؤقتة تم بموجبها التفويت، وحيث إنه أمام عدم الإدلاء بالعقود المؤقتة المذكورة . .... ، فإن الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصلين المشار إليهما أعلاه تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس قانوني سليم، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.