محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/827 — قرار عدد: 2019/325 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/07/10 تقدمت شركة (ص) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الشركة (ع. ع) الصفقة رقم ( ... ) بشأن أشغال الترصيص وإنتاج الماء الساخن والوقاية ضد الحريق وتجهيزات التدفئة والتهوية وإزالة الدخان المتعلق بفندق (ر) بالناظور بقيمة 28796252 درهم، وأبرمت لذات الغرض مع المدعى عليها ملحق عقد الصفقة بقيمة 837736,93 درهم شاملين لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وبعد انتهاء الأشغال امتنعت المدعى عليها عن أداء قيمة كشف الحساب موضوع الأشغال بقيمة 3127682,06 درهم وموضوع الملحق رقم ( ... ) بقيمة 837736,93 درهم أي ما مجموعه 3965418,99 درهم وامتنعت عن إرجاع كفالتي الاقتطاع الضامن الأولى مؤرخة في 2013/11/28 والثانية في 2013/9/16، وأن طرفي العقد أسندا الاختصاص بالبت في حالة وقوع نزاع إلى المحكمة الإدارية بالرباط، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 3965418,99 درهم وإرجاعها لها كفالي الاقتطاع الضامن المذكورتين تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها ألف وخمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي المتجلي في خرق

مقتضيات المادتين 8 و12 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وبخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والفصل الخامس من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وفساد التعليل، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين عقد تجاري صرف منصب على أشغال البناء بين شركتين تجاريتين بمناسبة أعمالهما التجارية، ولا يتعلق بصفقة عمومية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط بالبت فيه. حيث إن الطلب مؤسس على عقد تجاري ويدخل في النشاط التجاري للشركة المستأنف عليها كشركة تجارية ولا يتعلق بإحداث أو تسيير أو تدبير المرفق العمومي، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا بالبت فيه جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا بالبت فيه وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.