محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/3/1/3381 — قرار عدد: 2017/639 — بتاريخ: 2017-12-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 3/63 بتاريخ 2015/01/27 في الملف المدني عدد 2013/3/1/6233 أن أ ش ومن معها ادعوا امام المحكمة الابتدائية بتطوان بأن الأولى تملك القطعة الفلاحية الموصوفة بالمقال آلت إليها بموجب عقد شراء تستغلها للفلاحة إلا أن المدعى عليها شركة س عمدت إلى احتلالها منذ تاريخ دجنبر 2009 وأتلفت المحاصيل التي كانت موجودة بها، والتمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضا إجماليا عن الأضرار اللاحقة بها، أجابت المدعى عليها بأن المدعية لم تذكر عنوانها بالمقال ولا الجهة الموجه إليها وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها من طرف المدعى عليها ضمنت مستنتجاتها بان الخبرة غير قانونية وان من حضر عنها لا يمثلها وصرحت بأنها غير مسؤولة وأنها عهد إليها بتعبيد الطريق وأن الجماعة الحضرية وش ج ط وشركة ب م وشركة ف وشركة أع هي المسؤولة والتمست مواجهة هذه الشركات بالدعوى وإخراجها منها والتمست المدخلة في الدعوى الجماعة الحضرية إخراجها من الدعوى وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة حكمها القاضي على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

شركة س بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 572.000 درهم وبرفض باقي الطلبات استانفته المحكوم عليها بناء على ان الحكم الابتدائي لم يجب عما اثارته من دفوع بشأن الإخلالات الشكلية المتعلقة بالمقال وانعدام صفة المدعية لان عقد شرائها لا تتوفر فيه شروط الملك وأن الحكم صدر عن هيأة غير التي أصدرت الحكم التمهيدي وأن الخبرة المعتمدة غير قانونية وأن من حضرها لا يعد مثلا لها وأن الخبير غير مدرج بجدول الخبراء وأنه لا علاقة لها بالنزاع وأن المسؤولين هم المدخلون من طرفها في الدعوى والتمست اساسا إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا إجراء بحث وخبرة مضادة، وبعد جواب المستأنف عليها تقدمت المستأنفة بمقال إدخال شركة التأمين في الدعوى والطعن بالزور في الخبرة المنجزة وبعد تمام المناقشة وانتهاء الردود اصدرت المحكمة حكمها القاضي بتاييد الحكم المستأنف وهو القرار الذي كان موضوع طعن بالنقض من طرف المحكوم عليها صدر على إثره قرار محكمة النقض القاضي برفض الطلب وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر. وحيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل بعدم الجواب على وسيلة النقض أو جزء منها طبقا لمقتضيات الفصل 379 من ق م م ذلك أنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأنها ليست هي من أحدثت الضرر الذي تطالب المطعون ضدها بالتعويض عنه إذ أن الاشغال التي كانت موكولة للطالبة تقتصر على تعبيد الطريق وان القيام بذلك لا يتطلب الخروج عن المساحة المرسومة للطريق وان الاشغال تقتصر داخل حدودها كما تمسكت بان هناك عدة مقاولات اخرى تشتغل خارج حدود الطريق منها شركة غ التي كانت تنجز اشغال مد قنوات الصرف الصحي والتي تنجز بحسب طبيعتها خارج حدود الطريق وان الشركة التي انجزت هذه الاشغال ساهمت في الاضرار اللاحقة بالمطلوبة كذلك الشان بالنسبة لشركة ف التي قامت باشغال الادارة وان الاشغال الموكولة اليها كانت تتم خارج حدود الطريق كما تمسكت الطالبة بان المحكمة لم تجر بحثا للتاكد من الجهة المسؤولة عن الضرر واقتصرت على نتيجة الخبرة التي زور فيها الخبير الحقائق واعتبر ان الاضرار اللاحقة بالمدعية هي من فعل الطاعنة. كما تعيب الطاعنة على القرار انه اقتصر في جوابه على وسيلة النقض المثارة من طرفها والمستمدة من خرق القانون وقواعد الاثبات وعدم الارتكاز على اساس والتي جاء فيها ان الخبرة مزورة وغير حضورية ولا يعتد بها في الاثبات وخاصة المسؤول

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الفاعل عن الضرر وليس وجود الضرر فقط وان الطعن بالزور في الخبرة يفرض على القاضي استبعادها وان يامر بخبرة مضادة كما تمسكت بانعدام مسؤوليتها وبينت الجهة التي احدثت الاضرار غير ان المحكمة لم تجب عن هذا الجزء من الوسيلة مما يبرر اعادة النظر طبقا للفصل 379 من ق م م وان القرار المطعون فيه عندما علل بان الطالبة لم تدخل الشركات المتسببة في الضرر الا بعد اجراء الخبرة مع ان مقال الادخال قدم قبل حجز القضية في المداولة وقدم بسبب انجاز خبرة مزورة طعنت فيها الطالبة بالزور يجعل تعليل عدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى لتقديمه بعد انجاز الخبرة تعليلا فاسدا لمخالفته مقتضيات الفصل المذكور اعلاه، وان أي تعليل لصرف النظر عن طلب اجراء خبرة مضادة هو تعليل فاسد لان الطالبة لم تقم بالافعال المنسوبة اليها من طرف المدعية ولعدم وجود أي دليل يثبت مسؤوليتها مما يتعين معه التراجع عن القرار مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.

لكن حيث ان ما يقصده المشرع ضمن الفصل 375 من ق م م من انعدام التعليل الذي يؤدي الى امكانية الطعن باعادة النظر في قرارات محكمة النقض وهو الحالة السلبية التي يكون فيها التعليل منعدما بالمرة او الحالة التي تتجلى في عدم الجواب على دفع اثير بعدم القبول او عدم الجواب على وسائل الطعن او على بعضها، اما مناقشة قانونية علل قرارات محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لاعادة النظر، وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين انه اجاب عما اثير من وسائل بشان اثبات مسؤولية الطالبة عن الاضرار اللاحقة بارض المطلوبة وطلب اجراء خبرة مضادة عندما اعتبر ان للمحكمة سلطة تقدير ما خلص اليه الخبير من نتائج والاخذ بما اطمانت اليه قناعتها وانه باستخلاصها من تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية وما عاينه الخبير المنتدب من تربة وانابيب من الاسمنت الكبيرة والازبال وبقايا البناء بالعقار المدعى فيه وعدم نفي الطالبة انها هي من كلفت بانجاز اشغال الطريق من طرف الجماعة الحضرية وان عقد الصفقة خولها التفاوض مع الشركات التي لها علاقة بتجهيز الطريق وانها المكلفة ببناء شبكة التطهير والرصيف لا تعبيد الطريق فقط، كما أجاب القرار المطعون على الدفوع المثارة بخصوص زورية تقرير الخبرة بأن مقتضيات الفصول 89 من ق م م وما بعده تقضي بألا يكون الطعن بالزور الفرعي إلا بالنسبة للتوقيع او كتابة منسوبة للغير وان

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تقرير الخبرة لا يعد مستندا مقدما من قبل الاطراف وانما هو ناتج عن اجراء من اجراءات التحقيق أمرت به المحكمة ولها في اطار الفصل 66 من ق م م سلطة الاخذ به او طرحه، وانتهى القرار الى ان المطلوبة تضررت بسبب ما لحق الأرض المملوكة لها من اضرار اذ لم تعد صالحة لاي غرض فلاحي وخلص الى ان المحكمة قد ردت دفوع الطالبة بخصوص مسؤولية الغير وطلب اجراء خبرة مضادة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد اجاب عن جميع الوسائل المثارة. وان الدفوع المثارة بخصوص ثبوت الضرر ونسبته للطالبة، وما وجه للخبرة المنجزة من انتقادات لا يعدو ان يكون مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه، مما تكون معه الاسباب التي بني عليها طلب اعادة النظر غير مؤسسة، ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبة مبلغ 500000

درهم وتحميلها المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.