محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1770 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 898 الصادر بتاريخ 2019/05/23 في الملف 2019/8206/460 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب قدم بتاريخ 2018/11/19 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه بأنه أكرى للمطلوب المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 440 درهم وامتنع عن أداء كراء المدة من 2018/04/01 إلى 2018/07/01 وترتب بذمته مبلغ 1760 درهم فاستصدر ضده حكما بالأداء في إطار الملف التجاري عدد 2018/8207/1444 بتاريخ 2018/10/11 ولم يؤد داخل الأجل الممنوح له في الإنذار المبلغ له بتاريخ 2018/10/29 مما يجعل التماطل ثابتا في حقه والتمس لذلك الحكم له بتعويض قدره 1000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع النزاع. وأجاب المدعى عليه بكون المدعي لم يطالب بتنفيذ الحكم الابتدائي ولم يتم تحرير محضر الامتناع عن الأداء في حقه ولا يمكن اعتباره متماطلا إلا بتوجيه إنذار له ملتمسا رفض الطلب. ثم تقدم المدعي بمقال إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 2640 درهم عن واجبات كراء المدة من 2018/08/01 إلى 2019/10/01 فصدر الحكم القاضي بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 2200 درهم عن واجبات الكراء عنة المدة من 2018/08/01 إلى 2018/12/31 وتحميله الصائر وبالنسبة ورفض باقي الطلب أستأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن عدم تبليغ الإنذار طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و المحكمة لم تنتبه إلى أن الأمر لا يتعلق بإنذار عادي يجب تبليغه للخصم وخلطت بين ما هو مطلوب في الإنذار العادي وما هو مقرر قانونا بالنسبة للمطالبة القضائية التي يعتبرها القانون لوحدها إنذارا يترتب عنه مطل المدين إذا لم يستجب لفحواه قبل صدور الحكم أما عن تبليغ

الإنذار فقد وجه بشكل مستقل على شكل مطالبة قضائية بطلب إضافي بأداء الكراء في الملف 2018/8207/1444 وأن التماطل تحقق بعدم سداد الدين مما أدى إلى صدور الحكم والمحكمة غاب عنها التمييز بين الإنذار العادي وبين المطالبة القضائية التي تجعل المدين في حالة مطل وطبقت مقتضيات لا تتعلق بها وإنما بالإنذار العادي ومن تم كان تعليلها فاسدا بعدما اعتبرت أن الحكم عدد 2472 لم يقرر أن المطلوب متماطلا في أداء الكراء , وهو تعليل غريب ومبتدع ولا أصل له في القانون لأنه لا يوجد نص في القانون يقول بأن حكم المحكمة هو الذي يقرر التماطل من عدمه والحال أن هذا الحكم ينطق به القانون وما تصرح به المحكمة إلا تقرير لما ينص عليه القانون، وعندما ينص المشرع في الفصل 254 من ق.ل. ع على أنه " يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول " وينص الفصل 255 على أنه "يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين ...... ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص. " وتكون المحكمة قد شرعت مقتضى لا ينص عليه القانون وجاء

تعليلها فاسدا، كما أن تعليلها بكون التماطل يثبت حسب المادة 8 من القانون 49/16 بعدم أداء الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل المكتري بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، فإن المطالبة القضائية التي تقدم بها الطاعن أمام المحكمة بتاريخ 2018/07/10 كما جاء في وقائع الحكم عدد 2472 المؤسس عليه طلب الإفراغ كان موضوعها كراء أكثر من ثلاثة

أشهر وانصرم ما بين هذه المطالبة القضائية وصدور الحكم بأزيد من 15 يوما والحكم لم يصدر إلا بتاريخ 2018/10/11 أي أن المطلوب كان أمامه أكثر من ثلاثة أشهر ولم يؤد إلا بعد صدور الحكم وبعد التوصل بالإنذار بالإفراغ وبالتالي فإن شروط المادة 8 من القانون 49/16 قد تم استيفاؤها وأن عدم اعتبار المحكمة لذلك في قضائها بما أوردته من تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه، ولم تجب على أن الإنذار يسوغ أن يكون في شكل مطالبة قضائية واكتفت في جوابها بكون الإنذار يجب أن يكون بالشكل العادي ويبلغ للمدين. كما أن المحكمة خرقت القانون ولم تحترم مقتضيات الفصل 255 من ق. ل. ع الذي حدد عدة أشكال للإنذار تجعل المدين في حالة مطل ولم تلغها المادة 8 من القانون

49/16 التي لا علاقة لها بشكليات الإنذار وإنما حددت حالات الإعفاء من التعويض عن الإفراغ ولم تنص قطعا على أن الإنذار يجب أن يأخذ شكلا. وأن النص المطبق على الإنذار هو ما جاءت به المادة 26 من القانون 16/49 " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط " وهذا النص لم يبين كيفية كتابة الإنذار مما يعني أن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 255 من ق.ل. ع هي التي حددت شكله بما فيها المطالبة القضائية التي لا زالت سارية المفعول وأن المحكمة بعدم اعتبارها ذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض

لكن، حيث إنه لئن كانت المادة 254 من ق. ل. ع تنص على أنه يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول فإن المادة 255 من ق.ل. ع تنص على أن المدين لا يعتبر في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه إنذار صريح بوفاء الدين يطالبه فيه بتنفيذ التزامه داخل أجل معقول .. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما عللته " بأن الثابت من الحكم عدد 2472 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2018/10/16 في الملف عدد

2018/8207/1444 أنه قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالإِفراغ والتعويض عن التماطل لعدم تبليغ الإنذار بالأداء للمدعى عليه وفقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ... " واعتبرت أن الإنذار لم يرتب أي آثار قانونية في مواجهة المكتري لعدم توصله به طبقا للقانون، وأن الحكم الصادر ضده بأداء الكراء لا يترتب عنه أي تماطل على اعتبار أن التماطل لا يثبت إلا بعد توجيه إنذار بأداء الكراء المستحق بعد صدور الحكم المذكور يبلغ للمكتري بصفة قانونية و لا يستجيب له دون عذر مقبول. والذي حسب المادة 8 من القانون 49/16 يتمثل في عدم أداء الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار ومرور الأجل الممنوح في الإنذار ... " واعتبرت أن المطالبة القضائية السابقة لا يترتب عنها التماطل الموجب للإفراغ، تكون قد سايرت المقتضيات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49/16 المتعلق بدعوى المصادقة على الإنذار

وتنظيم شكليات الإنذار المؤدي للإفراغ، ولما لم تجب الطالب عما تمسك به بخصوص ثبوت التماطل بالمطالبة القضائية بمقتضى الدعوى السابقة، تكون قد ردته ضمنيا باعتبار أن المشرع وكما سبق ذكره في القانون 49/16 الزم لإثبات المطل في حق المكتري سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما وما

بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا و محمد الكراوي و حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.