محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/564 — قرار عدد: 2018/214 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/12 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5320 الصادر بتاريخ 2015/10/27 في الملف عدد 2015/8232/1922 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/04/15 تقدم المطلوب (ص.ب) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 2008/5/12، فوض للطالب (م.١) والمطلوب حضوره (ب.م) حق استغلال رخصتي النقل العمومي للمسافرين تحت الرقمين 8834 و9543، الرابطتين بين مدينتي طنجة و آسفي ذهابا وعودة في اليوم الموالي في الاتجاهين المذكورين لمدة محددة ما بين 2008/07/01 ومتم مارس 2015، مقابل واجب شهري قدره 37.000,00 درهم، غير أن المدعى عليهما تقاعسا عن أداء ما بذمتهما منذ نونبر 2010 إلى متم ماي 2014 رغم رسالة الإنذار الموجه إليهما. ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 1.346.000,00 درهم كواجب استغلال رخصتي النقل العمومي للمسافرين عدد 8834 و 9543 عن المدة المذكورة، وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، وفسخ عقد استغلال رخصتي النقل العمومي للمسافرين المبرمة بينه وبين المدعى عليهما
وإرجاعهما له الوثائق المتعلقة بالرخصتين المذكورتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل رخصة ابتداء من تاريخ امتناعهما بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبعد الجواب، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 1.290.000 درهم، الذي يمثل واجبات الاستغلال عن المدة من 2010/11/01 إلى متم يونيو 2014، وتعويضا عن التماطل قدره 30.000 درهم، وفسخ عقد الاستغلال المؤرخ في 2008/05/12 وإرجاعهما لرخصة النقل العمومي للمسافرين عدد 8834 و 9543 ملف V3758 الرابطين بين طنجة وأسفي للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعيان، فأدلى المستأنف عليه بمقال إضافي رام منه الحكم على المستأنفين بأدائهما له مبلغ 444000,00 درهم واجبات استغلال الرخصتين عن المدة من 2014/06/01 إلى متم ماي 2015 بمعدل 37000 درهم شهريا، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنفين لفائدة صلاح الدين بصير مبلغ 444000.00 درهم عن واجبات استغلال الرخصتين عن المدة من 2014/6/1 إلى متم ماي 2015 بمشاهرة قدرها 37000.00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بمقولة أن الفصل 462 من ق ل ع نص على أنه عندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل، وبالرجوع إلى تنصيصات العقد، يتضح انه جاء خاليا مما يفيد اعتبار المكترين طرفا واحدا وشريكين في استغلال الرخصتين معا، إذ أن نية استغلال الرخصتين معا على سبيل الشركة لا يتصور إلا في حالة الملكية المشتركة لوسيلتي استغلالهما باعتبارهما مالكين على الشياع للحافلتين معا، ومن ثم تكون نية المكري والمكترين متجهة إلى انفراد كل واحد من المكترين باستغلال رخصة واحدة فقط، كما هو مبين من خلال الوكالة المؤرخة في 2008/05/12 صادر عن (ص.ب)، التي تفيد الإذن لبوشعيب متقي بصفته مستغل للرخصة رقم 8834 من أجل تسجيل الحافلة التي بواسطتها سيستغل تلك الرخصة، ووكالة أخرى تتعلق بالرخصة عدد 9543، التي حررت لفائدة الطالب ومن خلال ما جاء في الإنذار المؤرخ في 2013/11/29، الذي أشار فيه إلى الفصل الخامس من العقد، المحدد للجهة المستغلة في الطرفين كوحدة لا تتجزأ، وأنه فوجئ بأداء كل واحد من المكترين له مبلغ 15.000,00 درهم، معتبرا ذلك تجاوزا لبنود العقد، فضلا عن أن المطلوب قبل التوصل بالمبلغ الأخير من كل واحد من المكترين على حدة طيلة سنوات دون اعتراض، مما يدل على موافقته، غير أن المحكمة عللت قرارها فيما انتهت إليه "بأن المکترین التزم باستغلال الرخصتین معا دون التنصیص علی تخصیص "، دون أن ترد علی دفوعه رغم وجود وثائق بالملف تؤكد عكس ذلك، هذا فضلا عن أن عقد الكراء لم يتضمن صراحة، على أن الرخصتين سيتم استغلالهما من طرف المكترين بصفة مشتركة، وعند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم، الذي هو المكتري حسب الفصل 473 من ق ل ع، فجاء القرار مشوبا بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث لما ثبت للمحكمة من خلال عقد استغلال الرخصتين عدد 8834 و 9543، المؤرخ في 2008/5/12 أن الطالب (م.١) و(م.ب) بصفتهما مكتريان التزما مع المطلوب (ص.ب) باستغلال الرخصتين المذكورتين دون التنصيص على تخصيص إحداهما بطرف معين والتزما بأداء الواجبات الكرائية المترتبة عنهما، اعتبرت أن توقف استغلال إحدى الرخصتين لا يعفي الطرف المكتري من أداء الواجبات المترتبة عنها في غياب ما يفيد فسخه، وعللت قرارها بقولها " أن ما يدفع به الطاعن بأن كل طرف تكفل برخصة ينتفع بها ويستغلها لوحده، والمكري يضمن تحقق الانتفاع ولو بخطأ مكتري أخر حسب الفصل 644 ق ل ع، وأن توقف المكتري إلى أن المكتري الذي عهد له باستغلال الرخصة 8834، نتيجة نزاع مع المستأنف عليه، ترتب عنه أن رخصة الطاعن الحاملة لرقم 9543 أصبحت غير قابلة للاستغلال من طرفه وهذا الأمر الذي يعلمه المكري ولم يشعر الطاعن بذلك، فإن الثابت من عقد استغلال الرخصتين أن المكتريين التزما باستغلال الرخصتين معا دون التنصيص على تخصيص احداهما بطرف معين كما أنهما التزما بأداء الواجبات الكرائية المترتبة عنهما، وبالتالي فإن دفعه بتوقف استغلال إحدى الرخصتين لا يعفيه من أداء الواجبات المترتبة عنها في غياب ما يفيد فسخها، وما يدفع به الطاعن بأن الحكم المستأنف جعل المكتريين متضامنين في أداء مبلغ الدين على حد سواء دون مراعاة لنصيب كل واحد منهما في الدين وحدود التزامه به، فإن الثابت من عقد الكراء المتعلق باستغلال الرخصتين أن المكترين قد التزما بأداء الوجبات الكرائية دون تحديد نصيب كل واحد منهما وحدود التزامه به مما يجعلهما ملزمان بتنفيذ التزامهما بأداء الوجيبة الكرائية كاملة للمكري."، فتكون قد اعتبرت أن المكترين (م.أ) و(م.ب) متضامنين، لأن التزامهما بالأداء، نشأ عن عقد مشترك واحد، فضلا عن كون المديونية ناتجة عن معاملة تجارية عملا بمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة، ومن ثم يكون التضامن في الالتزامات التجارية مفترضا حسب المادة 335 من نفس القانون "، وهي بنهجها المذكور، تكون قد استبعدت ضمنيا ما أثاره الطالب من دفوع تتعلق من جهة بوكالتين صادرتين عن المطلوب لاستغلال رخصتي النقل، طالما أن إصدارهما بالشكل المنوه عنه، تتطلبه الإجراءات الإدارية المطلوبة من الجهة المختصة، ومن جهة أخرى، بكون أداء كل واحد من المكترين له مبلغ 15.000,00 درهم وقبول المطلوب بذلك، يعد موافقة من جانبه، مادام ذلك لا ينفي عنهم الصفة التضامنية، إذ يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، وإذا ارتضى تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين، بكل الدين، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك، فجاء القرار منسجما مع ألفاظ العقد الصريحة حسب الفصل 461 من ق ل ع، التي لا تحتاج إلى تأويل أو البحث عن قصد المتعاقدين، وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.