محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1537 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/07 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ح. فريد) و(م. نجيب)، اللتين تطعنان بمقتضاه في القرار رقم 674 الصادر بتاريخ 2017/11/08 في الملف عدد 2016/1201/327 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين (حياة. ف) و(الكبيرة. ب) تقدمتا بتاريخ 2010/10/15 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تعرضان فيه أنه بمقتضى عقد بيع مصحح الإمضاء على التوالي بتاريخ 24 و1985/4/25 اشتريا من المدعى عليهم عن طريق وكيليهم

(ض. محمد) و(ض. عبد المالك) التجزئتين رقم 4 و5 من الملك المسمى "عمانية" المستخرجتين من الرسم العقاري عدد 517/ر الكائنتين بطريق زعير حي السويسي الرباط والبالغة مساحتهما 194 آرا و49 سنتيارا والتجزئة 195 آرا و 22 سنتيارا بثمن إجمالي قدره 350.000,00 درهم توصل به المدعى عليهم عند إبرام العقد، والتمستا الحكم بإتمام عقد البيع المبرم بين الطرفين بشأن التجزئتين 4 و5 المستخرجتين من الرسم العقاري عدد 517، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بتسجيل مشتراهما بالرسم المذكور، كما تقدم المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل جاء فيه أن العقد المحتج به غير مستوفي لشروط البيع لأنه أبرم بين (ض. عبد المالك) و(ض. محمد) من جهة والمدعيتين من جهة أخرى، وأن البائعين تصرفا في البيع أصالة عن نفسيهما ونيابة عن باقي المالكين في العقار في حين أن العقد لا يتضمن ما يفيد أن هناك وكالة من باقي المالكين أو الإشارة إلى مراجع توكيل خاص، بالإضافة إلى أن بعض البائعين كانوا وقت إبرام العقد قصرا كما هو الشأن بالنسبة ل (ض. هدى) و(ض. منى)، والتمسوا الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين المدعيتين الأصليتين وكل من (عبد المالك. ض) و(محمد. ض)، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 223 بتاريخ 2011/06/10 في ملف عدد 345 /10/1402 قضى ببطلان عقد البيع المبرم بين المدعيتين والمسميين (ض. عبد المالك) و(ض.

محمد) بشأن التجزئتين المشار إليهما ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعيتان فأصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 80 بتاريخ 2013/02/06 في الملف عدد 1201/2012/85 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به كليا في الطلب الأصلي وجزئيا في الطلب المضاد وبعد التصدي اعتبار عقد البيع صحيحا في حدود نصيب المستأنف عليهما البائعين (ض. عبد المالك) و(ض. محمد) وقت إبرام العقد وإتمام إجراءات البيع مع المدعيتين بشأن التجزئتين والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بتسجيل نصيب البائعين في اسم المدعيتين، تم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/499 الصادر بتاريخ 2014/10/14 في الملف عدد 2012/7/1/4111، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه، أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب المضاد من بطلان عقد البيع المبرم بين (ض. عبد المالك) و(ض. محمد) نيابة عن والدهما (ح. العربي. ض)، وتصديا الحكم بصحة العقد المذكور وبإتمام إجراءات البيع بخصوصه والإذن للمحافظ العقاري بتنفيذ مقتضيات القرار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة؛ حيث تعيب الطاعنتان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الثابت أن كل من (ض. هدى) و(ض. منى) لم يتجاوز سنهما وقت إبرام العقد سن الرشد، وأن المحكمة لم تجب على ذلك لا سلبا ولا إيجابا مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن (ض. محمد) و(ض. عبد المالك) المتصرفين باسم والدهما وإخوتهما بمقتضى وكالة أنهما ووالدهما (ح. العربي. ض) باعوا

للمطلوبتين التجزئتين رقم 4 و5 من الملك المسمى "عمانية" المستخرجتين من الرسم العقاري عدد 517/ر وأن الطالبتين تمسكتا بكون (ض. هدى) و(ض. منى) لم يكونا عند إبرام عقد البيع قد بلغتا سن الرشد القانوني، فإنه فضلا عن كونهما لا صفة ولا مصلحة لهما فيما تمسكتا به لأنه دفع يهم الغير واعتبارا لكون المذكورتين هما صاحبتا الصفة والمصلحة في إثارة ذلك فضلا عن أنهما ليستا من بين أطراف الطعن بالنقض الحالي، والمحكمة لما لم تجب على الدفع المذكور تكون قد ردته ضمنيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.