محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/163 — قرار عدد: 2018/503 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2017/07/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.ف.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 267 الصادر بتاريخ 2015/03/11 في الملف عدد 2014/745 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.هـ) والرامية في الموضوع إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.أ) تقدم بتاريخ 7 يناير 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها ب.أ) زوجته، وأنهما أنجبا (أ.أ) بتاريخ 2001/10/11 و(ب.أ) في 2006/10/08 و(ر.أ) في 2008/11/03، وأن المدعى عليها لا تقوم بواجبها، ولا تعامله بالمعروف، ولا تبادله الاحترام، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي سبق أن تقدم بنفس الطلب، وتراجع عنه لعدم قدرته على أداء المستحقات، وليس على أساس الصلح، وأن عائلته هي المتحكمة فيه، وأن إخوانه يواجهونها بأنهم يبيعون أملاكهم من أجل تطليقها، وأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/05/28 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها كالئ صداقها 2500 درهم، ومتعتها 70.000,00 درهم، وسكناها خلال العدة 1500 درهم، وأدائه لها نفقة الأبناء 500 درهم لكل واحد، وواجب سكناهم 200 درهم لكل واحد،
وأجرة حضانتهم 100 درهم لكل واحد، الكل شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، مع الاستمرار، وزيارة الأب لأبنائه المذكورين يوم الأحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وأيام الأعياد والعطل. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بالاقتصار في المتعة على مبلغ 50.000 درهم، وفي مقابل سكن كل واحد من الأبناء الثلاثة على مبلغ 150 درهما شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس في الموضوع رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عدلت ما قضى به الحكم الابتدائي فيما يخص واجب المتعة، وخفضته من 70.000,00 درهم إلى 50.000 درهم، مع أن طالب التطليق للشقاق هو الزوج بعد عشرة زوجية دامت 13 سنة، أنجبت منه خلالها 3 أبناء، وأنه يتحمل مسؤولية انفصام العلاقة الزوجية، وأنه موظف وله أجر مرتفع، حسبما بوثائق الملف، وتصريحاتهما فيه، وأنها لم تعلل قرارها الذي خفضت فيه المتعة بنسبة حوالي الثلث سوى بأن المبلغ مناسب، دون بيان العناصر المعتمدة في ذلك بتفصيل، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددت المتعة فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج، والوضعية المادية للزوج الذي دخله 6800 درهم، وكونه ينفق على ثلاثة أبناء، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، طبقا للمادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.