محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1961 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن راقي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 30 شتنبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 22 شتنبر 2020 في القضية عدد 2020/2808/202 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول مدنيا عبد الحفيظ عوينات كامل مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ك.ش) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته دعاء (ش) تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ الحسن (ر) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الخطأ هو مناط المسؤولية، وبالرجوع الى محضر الشرطة القضائية والى ظروف وملابسات الحادثة يتبين أن السبب المباشر في وقوعها يرجع إلى سائق السيارة سيارة الأجرة الذي لم يحترم النظم والقوانين وتوقف فجأة دون انتباه ودون اتخاذ الاحتيطات اللازمة، وأن مؤمن الطاعنة حاول تفادي الحادثة بكل الوسائل وفعل ما في وسعه، وما ذهبت إليه المحكمة من تحميله كامل المسؤولية غير مرتكز على أساس ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى خطأ المتهم سائق السيارة نوع مرسديس نتيجة عدم تحكمه في القيادة وعدم التزامه بالمسافة الكافية بين السيارة التي كان يسوقها والسيارة نوع فياط بونتو، التي كان سائقها متوقفا امتثالا لعلامة التوقف الاجباري بالضوء الأحمر، ولم يثبت للمحكمة أن سائق هذه الاخيرة قد ارتكب أي خطأ ساهم به في وقوع الحادثة، كما لم يثبت لها من الوقائع مساهمة أي طرف آخر في ذلك، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي جعل كامل مسؤولية الحاثة على المتهم، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات مرسوم 1985 و الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل، فالطاعنة تقدمت بملتمس رام الى إجراء خبرة طبية مضادة على الضحية، لأن الخبرة تمت في غياب الطبيب المستشار للطاعنة، وأن النسب المحددة مبالغ فيها ولا تستند الى اساس قانوني مقارنة مع الأضرار البسيطة الحاصلة للضحيتين وان الخبرة لم تراع فيها المعايير المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، الا أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع فكان غير معلل التعليل الكافي مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة والأخذ بنتائجها مما يخضع لتقدير قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في هذا الشأن، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة الطبية المنجزة خلال مرحلة الاستئناف أن الخبير المعين
قد أنجز المهمة المسندة إليه بعد استدعاء الطاعنة التي توصلت بالاستدعاء كما توصل دفاعها للاستدعاء الموجه اليه، وتقاعست عن إيفاد من يمثلها لدى الخبير عند إنجاز الخبرة، وأن ما انتهى إليه الخبير بعد فحصه للضحيتين من آلام وتشويه وعجز مؤقت وعجز دائم، هو ما علق بهما فعلا نتيجة الحادثة من أضرار وعقابيل نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفيهما الطبيين من إصابات وجروح، واستخلصت من ذلك أن الخبرة نظامية إزاء المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية في نتائجها، تكون قد بنت ما قضت به على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس.
وفي شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق القانون، فالطاعنة أثارت في مرحلة الاستئناف كون الخبرة الحسابية التي تم الاستناد إليها في حساب التعويضات جاءت خارقة للقانون، وان ما حدده الخبير في تقريره مبالغ فيه ولا يستمد إلى أساس قانوني أو واقعي، ذلك انه اعتمد في تحديد الدخل مجرد افتراضات ووثائق مقدمة من طرف الضحية ومن صنعه، ولم يستند الى وثائق حاسمة في الموضوع خاصة وأن وثيقة التصريح الضريبي على الدخل غير متوفرة في النازلة، فتكون المحكمة باعتمادها خبرة حسابية مختلة شكلا وموضوعا قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير عبد الله واسي، أن المطلوب في النقض (ك.ش) يمارس مهنة سائق سيارة أجرة، وأنه لا يمسك سجلات منتظمة لنشاطها المذكور، وأن الخبير المعين من قبل المحكمة استند في تحديد دخل المعني بالأمر من عمله المذكور، إلى ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المطلوب، طبقا لمقتضى المادة السابعة من ظهير 1984، ثم أيدت في إطار سلطتها في تقييم الحجج الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة الحسابية المذكورة في تحديد التعويض الذي قضى به لفائدة المصاب، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت القرار تعليلا سليما وتكون الوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون، فالمحكمة قضت للضحية بالتعويض عن العجز المؤقت مع أنه لم يدل بما يفيد فقد الأجر أو فوات الكسب بسبب الحادثة وملف النازلة خال مما يثبت ذلك، وقد أثارت الطاعنة ذلك والتمست رفض الطلب، لكن المحكمة قضت بالتأييد في هذا الشأن فتكون قد خرقت الثانون وخاصة مقتضيات ظهير 1984، ما يوجب نقض القرار. وحيث إنه لما كان مناط استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 هو فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة
العجز، وكان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية أن المطلوب في النقض يشتغل سائق سيارة أجرة وأنه له دخل قار ومستمر من عمله المذكور، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون ان يثبت لها من الوثائق أنه فقد دخله الثابت أو أنه توقف عن الاستفادة من كسبه المذكور خلال مدة ذلك العجز، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرضه للنقض. لأجله قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2020 عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بأسفي في القضية عدد 20/2808/202 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب في النقض (ك.ش) ، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء