محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7677 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/10/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، الرامية إلى نقض القرار رقم 965 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/14 في الملف عدد 2021/1201/445. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وحجزها للمداولة لجلسة 2022/03/22.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/09/28 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها وعدا بالبيع بمقتضى عقد أمام الموثق الأستاذ (ز. ط) بخصوص العقار الكائن ب ( ... ) وهو عبارة عن أرض مساحتها 125 متر مربع، به طابق سفلي وطابق أول ذي الرسم العقاري " ... "، بمبلغ 930000 درهما، تسلمت منه المدعى عليها مبلغ 10.000 درهم كتسبيق، واتفقا على إبرام العقد النهائي في أجل أقصاه متم شهر دجنبر 2019 معلق على شرط حصول المدعية على القرض السكني بمبلغ 870.000 من مؤسسة البنك الشعبي، وأن القرض التمويلي للعقار موضوع البيع أودع لدى الموثق بتاريخ 2019/12/04 من طرف البنك الشعبي محترما شرط الآجال المنصوص عليه في عقد الوعد بالبيع الشيء الذي جعلها تتوجه من ألمانيا إلى بلدها المغرب بتاريخ 2019/12/06 من أجل إبرام العقد النهائي مع المدعى عليها فاتصلت بها بحكم إقامتها بإيطاليا إلا أنها ظلت تماطلها إلى أن رجعت إلى ألمانيا بتاريخ 2020/01/13 وأودعت المبلغ المتبقى من ثمن البيع وقدره 50.000 درهم لدى الموثق ووقعت على عقد البيع النهائي إلى جانب ممثلي البنك الشعبي في انتظار حضور المدعى عليها وتوقيعها على عقد البيع النهائي، ومكنت الموثق أيضا من مبلغ 67200 درهم كمصاريف التسجيل والتحفيظ، وأن المدعى عليها لا زالت تماطلها في التوقيع على عقد البيع النهائي، ملتمسة الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بتوقيع العقد النهائي أمام الموثق وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي والإذن للموثق بتسجيله بالرسم العقاري عدد " ... " وتطهيره من التحملات العقارية الواقعة عليه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيله على الرسم العقاري المذكور مع النفاذ المعجل والصائر. أجابت المدعى عليها بأن العقد معلق على شرط أداء الثمن داخل أجل محدد هو نهاية شهر دجنبر من سنة 2019 وأنه عند تخلفه وعدم تحققه يعتبر العقد باطلا ولاغيا، وأن الموثق أثبت أن المدعية أودعت لديه بتاريخ 2019/12/04 مبلغ 870000 درهم أي جزء من الثمن، ومبلغ 50000 درهما بتاريخ 2020/01/06 أي بعد فوات الأجل المحدد في الوعد بالبيع، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تبادل الردود و تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 63 بتاريخ 2021/02/04 في ملف رقم 2020/1401/218 برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الأول والثاني: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون أولا بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة لما اعتبرت عقد الوعد بالبيع تضمن شرطا فاسخا يتمثل في أداء الطالبة لكامل الثمن داخل الأجل المحدد وهو نهاية شهر دجنبر 2019 تكون

قد فسرت الشرط تفسيرا خاطئا، لأن المقصود في الشرط هو التمويل القرضي وليس الثمن، فالإرادة الحقيقية والصريحة للطرفين هي حصول الطالبة على القرض التمويلي وهو ما تأتى لها إذ حصلت على قرض بقيمة 870000 درهم من البنك الشعبي وأودع المبلغ لدى الموثق بتاريخ 2019/12/04 أي داخل الأجل المتفق عليه، وما دام أن المحكمة لم تبحث في إرادة الطرفين تكون قد جعلت قراراها خارقا للفصل 230 من ق.ل.ع. ثانيا بخرق الفصل 270 من نفس القانون الذي ينص على ما يلي: "يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته. سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه." وأن الطالبة أودعت مبلغ 870000 درهم لدى الموثق وقامت رفقة ممثل البنك الشعبي بالتوقيع على العقد النهائي بتاريخ 2019/12/04 والمطلوبة ظلت تماطلها في التوقيع على عقد البيع النهائي بعلة تواجدها بدولة إيطاليا وكون جواز سفرها انتهت صلاحيته ونتيجة هذه المماطلة كان إيداع الطالبة للمبلغ المتبقى المحدد في 50000 درهم بتاريخ 2020/01/06، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق الفصل المذكور. مما يعرضه للنقض. حيث إنه لما كان البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن عقد الوعد بالبيع التوثيقي المؤرخ في 2019/06/10 الرابط بين الطرفين أن المشترية (الطاعنة) أدت جزءاً من ثمن البيع والتزمت بتمويل جزئي عن طريق القرض من أجل أداء باقي الثمن، وأن البند الوارد في الشرط الفاسخ متعلق ومرتبط بالحصول على قرض وهو ما تم فعلا كما هو ثابت من الكتاب المؤرخ في 2020/09/14 الصادر عن الموثق الأستاذ (ز. ط) محرر عقد البيع أعلاه، الذي أفاد فيه أنه بتاريخ 2019/12/04 أودع لديه مبلغ القرض وقدره 870.000 درهم، وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة و بتاريخ 2020/01/06 أودعت المشترية (الطالبة) مبلغ 50.000 درهم المتبقى من ثمن البيع، فتم إعداد عقد البيع النهائي وقعته المشترية بالإضافة إلى ممثلي البنك (البنك الدائن) إلا أن البائعة (المطلوبة) لم تحضر في تاريخه لتوقيعه حتى يمكن متابعة إجراءات نقل الملكية، فتعد هذه الوثيقة حجة على أن الطالبة نفذت التزامها موضوع الشرط الفاسخ قبل حلول أجله في متم دجنبر 2019، والمحكمة لما اعتبرت بالعلة المنتقدة أعلاه أن الشرط الفاسخ انصب على أداء المشترية الثمن المتبقى قبل متم دجنبر 2019 وليس على حصولها على قرض بنكي قبل هذا التاريخ، تكون قد حادت عن إرادة الطرفين، وما تضمنه العقد من التزامات متفق عليها بمحض إرادتهما ولم تستوف العقد حقه من المناقشة ونتج عن ذلك أن خرقت مقتضيات الفصول 230 و478 من قانون

الالتزامات والعقود و67 من ظهير التحفيظ العقاري ولم تركز قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا فاسدا وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.