محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/424 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ب)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/03 في الملف عدد 2017/1202/363. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب الأول بمقال افتتاحي أن (ع. ب) و(ش. ب) تعرضا لحادثة سير بالطريق الجهوية الساحلية رقم 322 في الوقت الذي كان يتولى هذا الأخير سياقة سيارته من نوع اونو واصطدمت به سيارة من نوع اوبيل كان يسوقها

(أ.ب) وهي في ملكية أخيه (م.ب) وتؤمن مسؤوليته المدنية التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وقد أسفرت الحادثة عن وفاة (ش.ب) الذي يعمل أستاذا بوزارة التربية الوطنية وكذا وفاة مرافقه (ع. ب) الذي كان تابعا لوزارة التعليم العالي وأن الصوائر التي تحملتها الدولة المغربية نتيجة الحادثة وتوصل بها ذوو حقوق الهالكين المذكورين والبالغة 341623,11 در هما تمثل راتب الزمانة حسب البيانين المدلى بهما مما تبقى معه محقة في استرجاعها طبقا للفصل 28 من قانون المعاشات المدنية المؤرخ ب 1971/12/31 ملتمسا استنادا إلى العديد من قرارات محكمة النقض الحكم على المطلوبين الثاني والثالث متضامنين بأدائهما لفائدته المبلغ المدفوع والتصريح بسريان الفوائد القانونية وبإحلال الطالبة محلهما في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (أ.ب) كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار (م.ب) مسؤولا مدنيا وبأدائه للطالب مبلغ 225353,29 درهما برسم منحة الوفاة المؤداة لذوي حقوق المالك (ع.ب) ومبلغ 116269,82 در هما برسم منحة وفاة ذوي حقوق المالك (ش.ب) مع الفوائد القانونية وإحلال التعاضدية المركزية المغربية للتامين محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التأمين فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى بقرار نقضته محكمة النقض بتاريخ 2016/12/06 في الملف عدد 2015/5/1/4623 بعلة أنه: "حقا صح ماعابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى معتبرة ان الوثائق التي أدلت بها الطاعنة مجرد بينات لا تثبت دفع المبالغ المضمنة بها لمستحقيها تكون قد استبعدت قيمة الوثائق المذكورة في إثبات رصد المبالغ المضمنة بها لفائدة ذوي الحقوق من طرف مؤسسة تعمل بشكل نظامي وفق مساطر قانونية خاصة يحددها نظام عام للمحاسبة العمومية وهي بذلك بداية حجة كانت تستدعى من المحكمة لإثبات صرفها من عدمه إجراء تحقيق حول توصل ذوي الحقوق بالمبالغ المرصودة نظاميا لفائدتهم من عدمه ولما لم تفعل وحسمت باستبعادها يكون قضاؤها ناقصا نقصانا يوازي

انعدامه و یتعین نقضه."

وبعد الإحالة من جديد على محكمة الاستئناف وتمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث إنه من جملة ما تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 106 من ق.ل. ع والفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل الموازي لانعدامه لأنها دفعت بتقادم الدعوى ومضي أكثر من 11 سنة عن تاريخ الحادث قبل مقاضاتها إلا أن المحكمة ردت الدفع بكون الدعوى لا تخضع لظهير 1984 ولا لمقتضيات الفصل 106 من ق.ل. ع وإنما تخضع لنص خاص هو قانون المعاشات المدنية الذي لم يحدد أجلا للتقادم والحال أن الأمر يتعلق بحادثة سير وقعت في 1999.8.25 وأن ظهير 1984 الذي هو نص خاص جاء بعد القانون المنظم للمعاشات وحدد إطارا لكل مطالبة من جراء جريمة أو شبه

جريمة في مواجهة المتسبب في الضرر والمؤمن له والدولة التي تحل محل المصاب أو ذوي حقوقه لا يمكن أن تستفيد من أي نص آخر غير ظهير 1984 مادام أنها تمثل مصالح الغير ومادامت تمثل مصالح المصاب أو ذوي حقوقه ومادام أن الفصل 25 نفسه لا يتحدث عن التقادم الطويل الأمد ولا يمكن للدولة أن تستفيد أكثر مما يستفيد منه المصاب أو ذوو حقوقه مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب عندما استبعد الدفع المتعلق بالتقادم ويتعين معه نقض القرار. حقا صح ما عيب على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بالتقادم على أساس أن مطالب الدولة المغربية الرامية إلى استرجاع الصوائر التي أدتها للموظف أو ذويه أثناء وقوع الحادثة من الغير المسؤول تخضع لمقتضيات نص خاص هو الظهير المتعلق بالمعاشات المدنية والذي لم يحدد أي أجل للتقادم والحال أن الدعوى تتعلق بالمسؤولية التقصيرية القائمة على مسؤولية الغير المتسبب في الحادثة التي تتقادم بمرور خمس سنوات، ومحكمة الاستئناف لما لم تبرز ذلك في قضائها ولم تبحث في مدى تحقق التقادم المدعى به بالنظر إلى تاريخ الحادثة وتاريخ المطالبة القضائية يكون قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.