محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/856 — قرار عدد: 2017/469 — بتاريخ: 2017-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أن ( ... ) تقدم بتاريخ 2014/2/21 بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة ( ... ) بمبلغ 2985522,78 درهما من قبل الرصيد المدين لحسابها إلى غاية 30-12-2013 الناتج عن عدة قروض وتسهيلات بنكية كما هو مبين في كشف حسابها، وأن هذا الدين مضمون بكفالتين تضامنيتين من خديجة (و) الأولى في حدود مبلغ 2060000 درهما حسب عقد الكفالة المؤرخ في 2009/12/31 والثانية في حدود مبلغ 400000 درهم. وكذا بكفالة تضامنية من خليل (ص) في حدود مبلغ 400000 درهم وذلك حسب عقد الكفالة المؤرخ في 2008/10/29 وأنه أنذر المدينة الأصلية وكفيليها بالأداء فامتنعوا ملتمسا اعتبار مقال هذه الدعوى بمثابة إنذار جد يد طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل. ع، والحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا له تضامنا مبلغ 2985522,78 درهم أصل الدين والفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 2013/11/30 إلى تاريخ الأداء وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المدينة الأصلية بأدائها للمدعي أصل الدين يبلغ 2985522,78 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2013/12/24 مع اعتبار الكفيلة خديجة (و) متضامنة مع المدينة الأصلية في حدود 2460000 درهم واعتبار الكفيل خليل (ص) متضامنا معها

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في حدود 400000 درهم وبتحميل المدعى عليهم الصائر وعلى الكفيلين في حدود ما يتناسب مع المبالغ المحكوم عليهما بأدائها بالتضامن وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين وبرفض باقي الطلبات. استأنفه كل من شركة ( ... ) وخليل (ص) وخديجة (و) منازعين في كشوف الحساب ملتمسين إجراء خبرة فتقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمان (ب) ثم تقدم ( ... ) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي موضحا أن الدين ثابت بعقود القرض وكشوف الحساب وأن إجراء الخبرة غير مبررو في الاستئناف الفرعي فإن خليل (ص) كفيل في حدود مبلغ 2460000 درهم وأنه أغفل الإدلاء بعقد الكفالة الثاني بمبلغ 2060000 درهما ملتمسا تعديل الحكم المستأنف يجعل كفالة خليل (ص) في حدود مبلغ 2460000 در هما. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بتعديل الحكم المستأنف المستحق للمستأنف عليه محددا في مبلغ 2345373,53 درهم ويجعل خليل (ص) متضامنا في حدود مبلغ 2460000 درهم و بتأييده فيما عدا ذلك مع جعل الصائر على النسبة وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالبون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم ذلك أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية نص في فقرته الثالثة على أنه: "ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم"، إلا أن القرار المطعون فيه أشار فقط في صدر صفحته الأولى إلى أن الحكم صادر بين شركة ( ... ) مع أنه أشار في صفحته الخامسة إلى أنه عدل الحكم واعتبر المستأنف عليه خليل (ص) متضامنا في الأداء، فيكون قد أخل بمقتضى جوهري وهو الإشارة إلى كافة أطراف الدعوى مما يعتبر إخلالا بقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف موجبا للنقض. حيث إن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محكمة الاستئناف من ثلاث قضاة بما فيهم الرئيس. تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية. ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرارات والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم ... "، لما كان المقال الاستئنافي مقدم من طرف كل من شركة (٠٠.) وخليل (ص) وخديجة (و). في مواجهة البنك ( ... ) فإنه وبمقتضى النص المشار إليه أعلاه فإن القرار المطعون فيه يتعين أن ينص على كل هذه الأطراف إلا أنه أغفل الإشارة إلى كل من خليل (ص) وخديجة (و) كأطراف في الدعوى مما يكون معه خارقا للفصل المذكور وعرضة

للنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.