محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/595 — قرار عدد: 2021/52 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ ( ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 5123 الصادر بتاريخ 2019/11/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8220/3057. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2021/01/14 وأخرت الجلسة

28 يناير 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه فتح حسابا بنكيا لدى المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تحت عدد ...... بوكالة تمارة المدينة، وقام بتحويلات بنكية إليه بلغت في مجموعها ما قيمته 5.000.000,00 درهم. غير أنه فوجئ بسحب المبلغ من حسابه ليعلم لاحقا بارتكاب مدير الوكالة

المذكورة لعملية اختلاس كبيرة لودائع مجموعة من زبناء نفس الوكالة. وقد سبق للبنك أن تقدم في مواجهته بشكاية غير أنه لاذ بالفرار خارج المملكة. وعند استفسار البنك عن مصير ودائعه أخبر بأنه سوف تتم تسوية وضعيته كباقي الزبناء الذين تعرضوا للاختلاس لكن دون جدوى بالرغم من إنذار البنك بذلك. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدته مبلغ 5.000.000,00 درهم موضوع الوديعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاختلاس واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على التلاعبات والتدليس الذي تم على أساسه سحب المبلغ المذكور ... وبعد الجواب و إدلاء المدعي بمذكرة مقرونة بطلب الزور الفرعي يتعلق بصور الوصولات المستدل بها من قبل البنك و إجراء بحث و التعقيب ثم خبرة خطية أولى بواسطة الخبير (ع) وثانية بواسطة المختبر الوطني للشرطة القضائية، والتعقيب وإدلاء المدعي بمقال إضافي التمس فيه الحكم له بتعويض قدره 500.000,00 درهم، وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5.000.000,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفين، وبعد الجواب والتعقيب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 264 من ق. ل. ع، بدعوى أنه أيد حكم الدرجة الأولى القاضي بتعويض قدره مائة ألف درهم. والحال أنه مبلغ زهيد، والطالب التمس الحكم له بمبلغ 500.000,00 درهم بالنظر لأهمية المبلغ المختلس وأن التعويض المحكوم به لا يتجاوز 2 % من المبلغ المختلس. فالتعويض المحكوم به ابتدائيا والمؤيد استئنافيا لا يغط الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها الطالب بعد اختلاس أمواله و التي حرم من استغلالها منذ سنة 2016، وتحقيق أرباح من استثمارها، خاصة وأنه كان يستغلها في تداول الأسهم. فلا الحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي المطعون فيه أبرزا العناصر المكونة للضرر ولم يبينا كيفية تحديد التعويض المناسب له الذي يعتبر مسألة تقنية تسند لأهل الاختصاص من جهة ومن جهة أخرى تبقى من مسائل القانون المعتبرة من قبيل التكييف القانوني للواقع و الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وهو غير تقدير التعويض و تحديده في مبلغ معين و الذي هو من مسائل الواقع. وهذا المنحى هو الذي ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 771 بتاريخ 2012/08/30 في الملف التجاري رقم 2011/1/3/12226 ... وبذلك يكون التعويض الذي حدّدته المحكمة التجارية والمؤيد استئنافيا لم تبين فيه المحكمة كيفية تحديده وإنما اكتفت بالقول بأن التعويض المحكوم به ابتدائيا هو ما يستحقه الطالب دون أن تبين كيفية وصولها لهذه النتيجة والتي تبقى مسألة محاسبية وتقنية ... ممّا تكون معه قد عللت قرارها تعليلا سيئا يوازي انعدامه. كما أن القرار المطعون فيه لم يحترم ضوابط التعويض عن الضرر المحددة في الفصل المذكور ... وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لم يبيّن العناصر التي بني عليها الحكم

بالتعويض الذي حدّد في مبلغ هزيل قدره مائة ألف درهم، مقارنة مع ما فات الطالب من كسب نتيجة اختلاس أمواله من البنك، كما لم يعر الحكم في تقديره التعويض عن الخسارة التي لحقت الطالب من الحرمان من أمواله طيلة ثلاث سنوات وما فاته من كسب نتيجة تجميدها وعدم استثمارها ناهيك عما استتبعه من ضرر معنوي. والقرار المطعون فيه الذي لم يراع ذلك جاء خارقا للفصل 264 المذكور ویتعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف بخصوص التعويض المحكوم به بتعليل جاء فيه: ( ... إن الثابت أن الحكم المطعون فيه لما رتب مسؤولية البنك عن حفظ و حراسة الوديعة و السندات التي بين يديه و حكمت على البنك المستأنف عليه بإرجاع مبلغ 5 مليون درهم و اعتبرت عدم حفظه للوديعة إخلالا بالواجب الذي يفرضه القانون و أعراف المهن البنكية و حدّدت التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنف في مائة ألف درهم استنادا إلى الضرر المادي الذي لحق المستأنف جراء حرمانه من استعمال المبالغ المودعة لدى البنك و حدّدت ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية في مائة ألف درهم وهو مبلغ كاف لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص على غير أساس.) التعليل الذي اكتفت فيه المحكمة بالقول بأن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا والمحدد في مائة ألف درهم كاف لجبر الضرر اللاّحق بالمطلوب، دون أن تبرز العناصر الواقعية المكونة للضرر وحجمه، ممّا حرمت معه محكمة النقض من مراقبة مدى استعمالها للسلطة التقديرية المخولة لها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.