محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/319 — قرار عدد: 2018/377 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1437 بتاريخ 2016/10/19 في الملف رقم 2014/8221/831 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 / 07 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/ 2018/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الثاني (ح. ح) استصدر أمرا بالحجز بين يدي الطالب (ب. م.ت.خ)، على المبالغ المودعة لديه في حساب المطلوبة الثانية شركة (!)، في حدود الدين المقدر مؤقتا في مبلغ 126.000،00 درهم، وأنه تم إنجاز محضر الحجز بتاريخ 2011/08/11، ولم يدل المحجوز لديه بأي تصريح رغم توصله بالإستدعاء لجلسة التوزيع الودي، فصدر الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2011/05/16، والحكم على المحجوز بين يديه بأن يؤدي لطالب الحجز مبلغ 126.000،00 درهم. استأنفه البنك فصرحت محكمة الإستئناف التجارية بعدم قبول الإستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن رئيس المحكمة التجارية غير مختص بأمر المحجوز بين يديه بتمكين الحاجز من
المبالغ المحجوزة، ولو كان الحجز مبنيا على سند تنفيذي، وذلك لكون الأمر ولئن تعلق بمديونية محسوم بشأنها بين الدائن ( الحاجز) والمدين (المحجوز عليه)، فإن عدم إدلاء الطرف المحجوز بين يديه بتصريحه وتخلفه يجعل رئيس المحكمة الذي بت في النازلة، أمام موقف والتزام جديد بسبب غياب هذا الأخير، أي المحجوز بين يديه، ويعود أمر البت فيه لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة التجارية، وذلك لكونه في هذه الحالة يكون ملزما قانونا بالتأكد والتيقن من وجود إخلال وتقصير المحجوز بين يديه من عدمه، وفقا لأحكام الفصل السالف الذكر وذلك قبل الحكم عليه بأداء المبلغ موضوع الحجز. (هكذا). لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة منصب على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية وليس
على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بتخلفه عن الحضور لعدم صحة التبليغ الذي تم لوكالته بأزيلال، إذ كان يتعين أن يتم بمقره الإجتماعي، بحكم أن الوكالة المبلغ إليها ليس لها أي دور تقريري، غير أن المحكمة اعتبرت أن توصله قانوني. أيضا استندت المحكمة إلى الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز وتابعت إجراءاتها، والحال أن الطالب أشعرها بوجود مسطرة موازية غايتها الطعن في عملية التبليغ، إذ كان عليها إيقاف البت إلى حين معرفة مآله، غير أنها لم تفعل، فجاء بذلك القرار غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ردت ما تمسك به الطالب من إيقاف الدعوى لتقدمه بمقال من أجل الطعن في إجراءات التبليغ، بتعليل جاء فيه" إن الطعن في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف صدر فيه قرار استئنافي بتاريخ 2016/06/30، قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلب الطعن في الإجراءات المذكورة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الإستئناف"، وهو تعليل يساير واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطعن في إجراءات التبليغ تم البت فيه بحكم نهائي، من طرف محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ومن تم فإن هذه الأخيرة لم تكن ملزمة بإيقاف البت في الدعوى الماثلة، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.