محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1728 — قرار عدد: 2015/625 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه فقيه وكلف من طرف المدعى عليهم بالقيام بشؤون المسجد الكائن كإمام وأنه اشتغل على هذه الحال مدة 12 سنة إلى أن تم طرده من طرف المدعى عليهم ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليهم، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض :

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة السادسة من مدونة الشغل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في حيثياته على كون الطاعن لا تربطه علاقة شغل مع المستأنف عليهم لعدم توفر عناصر عقد الشغل، وأنه في نازلة الحال فإن الطاعن يعمل بالمسجد تحت إشراف ورقابة السكان بأجر شهري مقدر في مبلغ 500 درهم كما أنه أدلى بشهادة إدارية مؤرخة في 12 أكتوبر غير تابع لوزارة الأوقاف وإنما هو 2006 من باشوية إبموزار كندر تثبت أن مسجد تابع للخواص الذين هم سكان الحي، وأنه أدلى بحكم سبق أن قاضى المطلوبون في النقض بمقتضاه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية - العدد 19 - سنة 2015 الطاعن من أجل إفراغ السكنى التابعة للمسجد بحكم أنهم المكلفين بالمسجد والسكنى التابعة له. وبذلك فإن عناصر عقد الشغل ثابتة من أجر ورقابة وإشراف. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن إمام تم التعاقد معه من طرف المطلوبين في النقض في إطار ما يطلق عليه "عقد المشارطة" الذي يعتبر عقدا عرفيا تشارط به القبيلة فقيها على إِمامة الصلاة وتعليم الأطفال حفظ القرآن والإفتاء، بمقابل قد يكون ماديا أو عبارة عن مكافآت عينية تعطى في المناسبات الدينية أو أسبوعيا. ولما كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر حجة على الوقائع التي تتضمنها (الفصل 418 من ق.ل. ع) فإن قرار محكمة النقض رقم 3/31 الصادر بتاريخ 2013/01/22 في الملف المدني رقم 2012/3/1/3277 بين نفس الأطراف بشأن إفراغ السكن التابع للمسجد من قبل الطاعن والذي جاء فيه " ... أن القرار المطعون فيه لم يعتمد فيما قضى به على كتاب وزارة الأوقاف المؤرخ في 2011/11/20 فحسب،

وإنما استند بالإضافة إلى الكتاب المذكور ... على الكتاب الثاني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 11/1191 وتاريخ 2009/07/31 الذي أخبر فيه المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية محامي المطلوبين بأن الطاعن امحمد (ز) كان يشغل مهمة الإمام بالمسجد بإيموزار كندر بواسطة الشرط وأن شرطه قد انتهى بتاريخ 2009/07/31 .... " ولما كان ما يتقاضاه الطاعن من سكان القبيلة على اعتبار أنه يرتبط معهم بعقد المشارطة الذي لا يقر أجرا محددا، إذ يمكن أن يكون ماديا أو عبارة عن مكافأة عينية ولا يخضع الإمام أو الفقيه لرقابة أو توجيه جهة محددة بعينها، ذلك أنه يؤدي مهمته بحسب الضوابط الإسلامية ووفق الشروط التي تحددها المادة الرابعة من ظهير 20 ماي 2014 (في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم) ولا يخضع في ذلك لرقابة وتوجيه القبيلة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى المستدل به والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام : السيدة

لبنى الوزاني.