محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16589 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.هـ) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ا.ك) بتاريخ 2021/03/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2019/2602/2248، القاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوبين في النقض (ع.د) و(س. هـ) من جنحة خيانة الأمانة
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ا.ك) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية: المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن الطالب بصفته ممثلا لجمعية "(أ)" المعتمدة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في نظارة الأوقاف بتزنيت هو من تقدم بالشكاية، إذ بعد اتفاق الوزارة المذكورة مع جمعيات المساجد الثلاث سلمت للمطلوبين مبلغ 300.000 درهم على أساس تسليم 100.000 درهم لكل مسجد. إلا أنهما استحوذا عليه ولم يسلماه مستحقات إصلاح المسجد " الذي يمثل الجمعية التي تشرف على رعايته رغم حصولها على رخصة الترميم والإصلاح. وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الاستئنافية. وأن ما تمسك به المطلوبان بأنهما صرفا مبلغ 200.000 درهم وأرجعا الباقي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجرد ادعاء. والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئنافه رغم أدائه القسط الجزافي ورغم أنه يمثل جمعية معتمدة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موكول لها رعاية والسهر على راحة المصلين. وعدم إرجاع المبلغ المستحق لها وحرمانها من التعويض المطلوب دون تعليل كاف يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث ان المحكمة المطعون في قرارها لما عللت قرارها بعدم قبول استئناف الطالب بأنه لم يدل بما يفيد كون الجمعية التي يمثلها ذات منفعة عامة طبقا للمادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية، والحال أنه كان طرفا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وتضرر من الحكم المستأنف الذي لم يستجب لمطالبه المدنية، مما يكون معه ذو صفة للطعن فيه عملا بأحكام المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية. تكون قد خالفت المقتضيات المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال.
لهذه الاسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/22 تحت عدد 2228 في القضية عدد 2019/2602/2248، في المقتضيات المدنية. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.