محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/983 — قرار عدد: 2021/26 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ال) والرامية إلى نقض القرار عدد 59 الصادر بتاريخ 16 يناير 2019 في الملف رقم 2018/1606/1225 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/01/31 قدمت المطلوبة في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بانزكان - قسم قضاء الأسرة -، عرضت من خلاله أنها زوجة المدعى عليه، وأنجبت منه الابن (أ) في 2011/02/15، وأنه قد هجر بيت الزوجية بعد أن تقدم بدعوى التطليق، وأمسك عن الإنفاق عليهما منذ فاتح يناير 2017، وأنه تاجر
ودخله اليومى يناهز 1000 درهم، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة ابنها بحسب 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد بحسب 10000 درهم، الكل ابتداء من تاريخ الإمساك إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وأجاب المدعى عليه أن المدعية هى من تأتي أفعالا هدمت علاقتهما الزوجية، إذ أنها تلجأ إلى الشعوذة، وأن لديه محضرا يوثق تاريخ مغادرتها لبيت الزوجية بمتم شهر دجنبر 2017، والتمس إجراء بحث، واستبعاد الإشهادين المدلى بهما من قبلها، والحكم بعدم قبول الطلب. وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/16 في الملف عدد 2018/1606/62 على المدعى عليه بأدائه للمدعة نفقة الزوجية ونفقة ابنها بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2017/01/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مع النفاذ المعجل، ورفض باقى الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بالاقتصار في نفقة الابن في 500 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت سببين للنقض. بلغت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون، ولم تدل بجواب .
حيث يعيب الطاعن القرار في مجمل أسباب النقض لتداخلها، بخرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الطرفين، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون مطابقا للقانون، وأن القاعدة الفقهية المعمول بها هي أن القول قول الزوج مدعى الإنفاق مع يمينه، وأن المحكمة قد تجاهلت دفعه بحوزه لزوجته وابنه منها ومواصلته الانفاق عليهما خلال الفترة المتنازع عليها، ولم تناقش مطلقا تمسكه بتفعيل تلك القاعدة، واكتفت في تعليلها بالقول بأنه لم يثبت بمقبول شرعا إنفاقه على زوجته وابنه، وقضت لها بالنفقة دون يمين ابتداء من تاريخ الإمساك المدعى به، في حين أن الاجتهاد القضائي دأب على الحكم بالنفقة ابتداء من تاريخ الطلب، فجاء بذلك قرارها مخالفا للقانون وخارقا لقاعدة اليمين المسطرية، ومعللا تعليلا ناقصا، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة والزوجية قائمة، أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق على زوجته حيث كان حاضرا أو غائبا وهي ببيت الزوجية، لأنه يعتبر حائزا لها بمقتضى عقد الزواج، " والقول قول الحائز" كما للبرزلي، ما لم ترفع دعواها بالنفقة حال غيابه، فيكون القول قولها بيمينها. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به على الطاعن دون يمين من نفقة للمطلوبة ولابنها ابتداء من 2017/01/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، بعلة أنه لم يثبت بمقبول شرعا إنفاقه عليهما خلال المدة المطالب بها، والحال أنه نفى ذلك وادعى استمرار الحوز ومواصلة الانفاق عليها ما بين 2017/01/01 و 2017/12/30 تاريخ مغادرتها لبيت الزوجية، وأنها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 2018/01/31. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر،
فإنها قد خرقت القاعدة الفقهية أعلاه، وهي بمثابة نص قانوني، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما، وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.