محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2383 — قرار عدد: 2017/388 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5487 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/15 في الملف رقم 2015/4205/664 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد لحسوك بمذكرة مؤرخة في 18/10/2016 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 22/07/2010 تقدم السيد (ط.ك) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه التحق للعمل بسلك التعليم الابتدائي بموجب قرار التعيين المؤرخ في 2002/09/04، وظل يشتغل بمسؤولية إلى جانب مدير المؤسسة التعليمية، وبتاريخ 07/04/2008 أصيب بوعكة صحية حادة استوجبت خلوده للراحة لمدة 25 يوما إلى غاية01/05/2008، وبتاريخ 04/05/2009 تسلم شهادة طبية تفيد شفاءه من المرض النفسي والعقلي الذي ألم به، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مقر وزارة التربية الوطنية قصد البت في ملفه الإداري والسماح له بالرجوع إلى عمله دون جدوى، وان الإدارة إجابته بتاريخ 16/06/2010 برسالة تفيد عزله من أسلاك الوظيفة استنادا إلى الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويعيب قرار عزله بالشطط في استعمال السلطة، لكونه أدلى للإدارة بالشواهد الطبية التي تبرر غيابه عن العمل، وتوصلت
بها ولم تبادر إلى عرض ملفه على المجلس الصحي للبت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما حسب نص المادة 8 من المرسوم رقم 1219/99/2، كما أن الإدارة لم تمكنه من الدفاع عن حقوقه أمام المجلس التأديبي، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع من خلالها بعدم قبول الطلب، شكلا لوروده خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وبرفضه موضوعا لمشروعية قرار العزل، فقضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب. استأنفه (ط.ك) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بمقتضى قرارها عدد 3567 الصادر بتاريخ 28/12/2011 في الملف رقم 304/11/5 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وطبقا للقانون، وبعد إرجاع الملف وإجراء خبرة طبية بواسطة الخبير عبد الحليم (ع)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها بتأييد الحكم
المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون، ذلك انه خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصل 511 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه "تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة احد الحقوق وإلا سقط الحق"، وأجل الطعن بدعوى الإلغاء من النظام العام، والطالبون أثاروا أمام المحكمة بان الطعن واقع خارج الأجل القانوني لان المطلوب توصل بالإنذار باستئناف العمل ووقع عليه ولم يستأنف عمله، فبادرت الإدارة إلى إصدار قرار عزله من أسلاك الوظيفة وتم تنفيذه بمذكرة وجهت إلى الخازن الوزاري بإيقاف راتبه الشهري، مما يؤكد علمه بعزله قبل أكثر من سنة على تاريخ تقديم الدعوى، سيما وانه يقر في مقاله (الصفحة الثالثة وبداية الصفحة الرابعة منه) انه بتاريخ 04/5/2009 تسلم شهادة طبية تفيد شفاءه من المرض النفسي والعقلي والعصبي مما یکون معه علمه بوضعیته الإداریة، وکونه معزول علی الأقل منذ تاریخ شفائه، ولم يتقدم بالطعن إلا بتاريخ 22/07/2010، وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطعن، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث انه وبموجب المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية أنه" يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل اجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر"، ولما كان الثابت أن المطلوب في النقض كاتب الإدارة المعنية فيما يتعلق بمآل وضعيته الإدارية، وأجابته هذه الأخيرة بتاريخ 16/06/2010 برسالة تفيد عزله من أسلاك الوظيفة استندا إلى الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية،
فان احتساب اجل الطعن یکون انطلاقا من التاریخ المذكور، ولیس من تاریخ شفائه، مما یکون معه الطعن
واقعا خلال الأجل القانوني والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 24 فبراير1958 المغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.165 بتاريخ 2 غشت، 1997 وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عدم التحاق المطلوب بعمله على الرغم من توصله بالإنذار يعتبر خطأ مهنيا يبرر عزله دون مراعاة الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، وحسب معطيات القضية فالثابت انه غادر مقر عمله بتاريخ 07/04/2008، وانقطع بشكل نهائي، ودون سابق عذر أو تبرير، وان الإدارة وجهت إليه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في عنوانه المدلى به لها إنذارا تحت عدد 673/15596 مؤرخ في 15/04/2008 لحثه على الالتحاق بعمله داخل اجل سبعة أيام، وتوصل به بتاريخ 13/05/2008، كما يفيد ذلك الإشعار بالتوصل المشفوع بتوقيعه، لكنه لم يستأنف عمله مما دفع الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات تنفيذا للفصل 75 مكرر، فراسلت الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية بقصد إيقاف أجرته ابتداء من تاريخ 07/04/2008 المصادف لتاريخ تركه المتعمد للعمل. وما انتهى إليه القرار المطعون فيه لا يستند على أساس لكون المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المدة الفاصلة بين تاريخ الشفاء وتاريخ الدعوى المرفوعة خارج الأجل القانوني، وان الإدارة لما عزلت المطلوب لم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة، ومارست المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه، كما أن المحكمة لم تأخد بعين الاعتبار أن الخبير اقتصر في خبرته الطبية على ما ورد في الشواهد الطبية، وردده في حين كان عليه تحديد نوع المرض وجسامته، وما إذا كان مرضا مفقدا للوعي والإدراك أم لا، وتحديد ما إذا كان المطلوب فاقدا للوعي والإدراك بسبب المرض كل فترة الانقطاع عن العمل، أم أن المرض ينتابه في فترات متقطعة فيصير خلالها في كامل قواه العقلية، وما إذا كان المرض يوجب أخذ أدوية وذكر نوعها، وما إذا كان المرض يستوجب استشفاءه، وإذا كان الجواب بالإيجاب الإدلاء بما يثبت دخوله المستشفى وخروجه منه من خلال ملفه الطبي الذي يبقى ضروريا في هذه الحالة، لان الحصول على الشواهد الطبية أمر سهل المنال، والقرار المطعون فيه لما يراع ذلك يكون عرضة للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهى إليه قضاؤها إلى انه "بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها ووثائق الملف ومستنداته، وفي ظل ما أفرزته الخبرة المنجزة في النازلة يتبين أن الأخير (المستأنف عليه) كان في حالة صحية ونفسية أدت إلى مغادرته للعمل، ولم يكن في وضعية الانقطاع المتعمد عن العمل بالمفهوم الوارد النص عليه في الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه ، والذي لا يتم اللجوء إلى تطبيق المسطرة المنصوص عليها فيه إلا في حالة محددة هي تعمد الانقطاع عن العمل بما ينطوي عليه من تعبير إرادي من لدن المعني بالأمر بالتخلي عن العمل وعدم الاستمرار فيه، إذ أنه وأمام وضعيته المرضية النفسية التي وقف الدكتور المتخصص في الأمراض العقلية والعصبية على حقيقتها، وذلك انطلاقا من الفحص الذي أجراه
عليه، فقد كان في منآى عن ترتيب جزاء العزل المتخذ في حقه، لأنه كان يوجد في حالة صحية مما لم يكن معه بالإمكان الاستجابة للإنذار الموجه إليه، أوالعودة للعمل الذي غادره اضطراريا وليس إراديا"، في حين أثار الطالبون أمامها أن الخبير اقتصر في خبرته الطبية على ما ورد في الشواهد الطبية، وكان عليه تحديد نوع المرض وجسامته، وما إذا كان مفقدا للوعي والادراك ام لا ؟ وتحديد ما إذا كان المطلوب فاقدا للوعي والإدراك بسبب المرض كل فترة الانقطاع عن العمل، أم أن المرض ينتابه في فترات متقطعة فيصير خلالها في كامل قواه العقلية، وما إذا كان المرض يوجب أخذ أدوية وذكر نوعها، وما إذا كان المرض يستوجب استشفاء وإذا كان الجواب بالإيجاب الإدلاء بما يثبت دخوله المستشفى وخروجه منه من خلال ملفه الطبي والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، ودون مراعاة ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.