محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2213 — قرار عدد: 2023/250 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 19/5238 الصادر بتاريخ 2019/06/21 في الملف رقم 2019/1501/57 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على جواب المطلوبة بواسطة نائبها والرامي الى رفض طلب النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود. وبعد المداولة طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية باكادير عرضت فيه أنها استصدرت بصفتها وريثة (ي. أ) الذي وافته المنية نتيجة حادثة شغل بتاريخ 2014/07/02 بإيارد عمري سنوي قدره 2434.43 درهم وأن شركة التأمين لم تؤد لها الإيراد والتمست الحكم لها بغرامة إجبارية نتيجة هذا التأخير غير المبرر، وتقدمت شركة التأمين الطالبة بمقال عرضت فيه أنها أدت الإيراد وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة الابتدائية بغرامة إجبارية للمطلوبة بمبلغ 16645.14 ورفض الطلب المضاد فتقدمت المطلوبة بملتمس إصلاح خطا مادي فقضت لها المحكمة الابتدائية بإصلاح الخطأ المادي وجعل مبلغ الغرامة في مبلغ 50358.11 درهم. استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق الفصول 11 و15 19 و20 و21 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن الطلب الأصلي غير قابل للاستئناف وهذا يشكل خرقا للفصل 15 من ق م م لأنه طبقا للفصلين 21 و22 من نفس القانون يجعل الاستئناف مقبولا إذا كان الطلب الأصلي مقرونا بطلب قابل للاستئناف واستئناف الطالبة انصب على الطلبين معا زهما طلب الغرامة وطلب إصلاح خطأ مادي وبالتالي فاستئنافها صحيح شكلا مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إنه طبقا للفصل 79 من ظهير فإن المحكمة تبت في طلب الغرامة الاجبارية بحكم نهائي، وطبقا للفصل 15 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا اقترن الطلب المذكور بطلب قابل للاستئناف بتت المحكمة في الطلبين بحكم واحد قابلا للاستئناف، والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المحكمة بتت في طلب الغرامة والطلب الإصلاحي. وهي لما اعتبرت أن الطلب الإصلاحي ليس طلبا مغايرا للطلب الأصلي وإنما إصلاحا ومتمما له وبالتالي لا يقبل الاستئناف، فضلا عن أن المذكرة الجوابية المقرونة بالطلب المضاد لم تتضمن أي طلب واستخلصت بأن الحكم المطعون فيه غير قابل للاستئناف تكون قد اعملت القانون إعمالا صحيحا وجاء حكمها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة
على غير أساس ..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.