محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/373 — قرار عدد: 2018/259 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3486 بتاريخ 2016/05/26 في الملف رقم 2016/8220/1050. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24- 05 -2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ا.و. م) تقدمت بتاريخ 2013/12/31 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنه تم إبرام اتفاق بين (ص.م.ض) كممثل للدولة المغربية، والمطلوبين الأول (ب.م.ت.خ) والثانية شركة (ح.ش)، لمنح القروض للمقاولين الشباب، وفي هذا الإطار استفادت من قرض لتجهيز محلها التجاري، غير أن المدعى عليها الأخيرة لم تف بالتزاماتها، إذ أنها جهزته بتجهيزات لا تتجاوز قيمتها 27.050,00درهما، مع أن الثمن المتفق عليه هو 209.996,05درهما، فضلا عن أنها كانت تزودها بسلع انتهت صلاحيتها أو شارفت على ذلك بلغت قيمتها 10.345,50 درهما، وهو مبلغ يفوق ثمنها الحقيقي في السوق، ولم تمكنها من خدمات مخادع الهاتف وبيع العلامة التجارية وتحصيل فواتير الماء والكهرباء وبيع تذاكر (س) والتبغ وتحويل الأموال وتأسيس ملفات التأمين والسلف والشبابيك الإلكترونية وغيرها، كما أنها تسلمت مبلغ القرض مباشرة من البنك دون الإدلاء بفواتير الشراء، وقبل تسجيله في الضلع الدائن لحساب المدعية، وسحبت جميع المبالغ بما فيها
أقساط القرض الذي دفعتها هذه الأخيرة بحسابها الجاري لدى البنك الذي هو نفس حساب القرض، أما البنك فإنه لم يحترم مدة السماح المحددة في 24 شهرا، ورفع نسبة الفائدة المتفق عليها من 5،5 في المائة إلى 13،25 في المائة، واحتسب رسوما ومصاريف دون وجه حق، وأخل بواجب النصح والإرشاد ولم يقم بدراسة الملف. ملتمسة لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليهما لها وعلى وجه التضامن تعويضا مسبقا عما أصابها من ضرر قدره 5.000,00درهم، وإجراء خبرة حسابية. فصدر حكم عارض بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش مكانيا للبت في الملف وإحالته إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي أصدرت بعد استنفاذ الإجراءات، حكمها القطعي برفض الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون
في شأن الوسيلة الأولى: فيه بالنقض.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إن الثابت من وثائق الملف، أن العلاقة بين الطرفين يؤطرها عقد الترخيص التجاري وملحقه، الذي حدد التزام كل طرف وشروط تنفيذه وسريانه .... مما يجعل ما تم التمسك به من إخلال شركة (ح.ش) بعدم تسليم الشباك الإلكتروني وغيرها من الخدمات المالية، معلقا على تحقق عدة شروط، تتعلق بمساحة المحل والزبائن وتبقى تكلفة التجهيزات المذكورة حسب البند الثالث من العقد مستقلة عن تكلفة الترخيص، ولم تدل المستأنفة (الطالبة) بما يفيد أداء تكلفتها. أما بخصوص تسلم سلع منتهية الصلاحية وبثمن يفوق ثمن السوق، فإن الحكم المستأنف كان صائبا لما اعتبر أن المستأنفة لم تثبت ما ادعته بهذا الخصوص من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تسجيل أي احتجاج عند تسلمها للبضاعة، ولم تسلك المسطرة المنصوص عليها بخصوص السلع الفاسدة بتوجيه إنذار إلى البائعة داخل أجل 7 أيام، وإثبات ذلك بخبرة وتقديم دعوى داخل أجل 30 يوما من تاريخ التسليم، ... والحكم المستأنف كان صائبا لما رد مطالب المستأنفة ... واعتبر أن المستأنف عليها ولئن التزمت بتقديم خبرتها في مجال التسويق والدعاية تجاه وكالات الإشهار على الصعيدين المحلي والوطني ومحل البيع من أجل الرفع من رقم المعاملات، غير أن المستأنفة لم تثبت أنها تقدمت بطلب في هذا الشأن قوبل برفض تنفيذ ما تم الإلتزام به، حتى يمكن القول بأنها مخلة بالتزامها"، وهو تعليل لم تجب فيه المحكمة على كافة الدفوع المثارة، وفيه خرق لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود ولبنود الإتفاق المبرم بين الطرفين، إذ أن تمكين الطالبة من المعدات المنصوص عليها في البند الثاني ملقى على عاتق المطلوبة الأولى، التي تسلمت مبلغ القرض دفعة واحدة ومباشرة من البنك، ومن ثم لا حق لها في أن تتذرع بمساحة المحل أو غيره، فتكون بذلك هي الملزمة بإثبات أنها نفذت التزامها. والمحكمة التي اعتبرت أن الطالبة هي الملزمة بذلك تكون قد قلبت عبء الإثبات، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن العلاقة المبرمة بين الطالبة وشركة (ح.ش)، مؤطرة بعقد الترخيص التجاري وملحقه، وثبت لها أيضا من بنود هذا العقد أن المطلوبة غير ملتزمة بتسليم الشباك البنكي الإلكتروني وغيرها من الخدمات المالية إلى الطالبة، بمجرد التوقيع على العقد والإستفادة من مبلغ القرض، وإنما الأمر معلق على تحقق شروط إضافية تتعلق بمساحة المحل وعدد
الزبائن وأداء تكلفة التجهيزات، اعتبرت صوابا أن مجرد التوقيع على عقد الترخيص التجاري وتوصل المطلوبة بمبلغ القرض من البنك، لا يخول للطالبة الإستفادة من الخدمات الآنف الذكر، في ظل عدم تحقق الشروط الإضافية المتفق عليها، وعدم ثبوت أداء تكلفتها المالية، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد طبقت بنود عقد الترخيص التجاري الذي يعد شريعة عاقديه، والذي هو عقد مستقل عن عقد القرض المبرم بين الطالبة و(ب.م.ت.خ)، دون أن تقلب عبء الإثبات. أما بخصوص ما تم التمسك به من عدم جوابها (المحكمة) على الدفوع، فلم تبين الوسيلة هذه الدفوع، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 77 و230 من قانون الإلتزامات والعقود والبند 12 من العقد، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه استند للقول بعدم قيام مسؤولية البنك، إلى أنه أجنبي عن العلاقة الرابطة بين الطالبة وشركة (ح.ش) التي يؤطرها عقد الترخيص التجاري المستقل عن عقد القرض، والحال أن الفقرة 12 من البند 4 من العقد ينص على أنه من ضمن الإلتزامات الملقاة على عاتق الطالبة فتح حساب لدى (ب. م.ت. خ)، وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بقرض خاص منح للمتعاقدين مع شركة (ح) بشروط تفضيلية، وهو أمر يؤكد وجود تواطؤ بين الشركة والبنك الذي سلمها القرض دفعة واحدة ودون إدلائها المسبق بالفواتير، ويجعل مسؤوليته قائمة. ويوجب التعويض طبقا للفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود، عن الأضرار اللاحقة بها من جراء إنفاقها المصاريف كراء المحل وأداء أقساط القرض والفوائد المترتبة عنه والخسارة التي لحقت بها من جراء فشل المشروع. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها، مما يتعين معه التصريح لكن، حيث لم تعتمد المحكمة للرد على ما أثير بخصوص عدم مسؤولية البنك التعليل المنتقد بنقض قرارها. فحسب، بل اعتمدت تعليلا آخر جاء فيه" إن الخطأ المنسوب للبنك يجب أن يناقش في إطار عقد القرض دون عقد الترخيص التجاري، ولم تثبت المستأنفة (الطالبة) الخطأ الصادر عنه، بخصوص عدم إمهالها لسنتين قبل مطالبتها بالأقساط، أو احتساب الفائدة بسعر أعلى مما هو متفق عليه، وبخصوص دراسة المشروع من طرفه، فإنه لم يلتزم بذلك"، وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد، أبرزت فيه المحكمة صوابا أن عقدي الترخيص التجاري والقرض مستقلان، مرتبة على ذلك أن ما نسب للبنك من أخطاء يتعين مناقشته في إطار عقد القرض، والذي لا يوجد من ضمن بنوده ما يحمل على القول بأنه التزم بدراسة المشروع، أما بخصوص باقي ما نسب إليه من رفع لسعر الفائدة وعدم إمهال الطالبة لمدة سنتين قبل أداء أقساط القرض، فإن المحكمة اعتبرت صوابا أن البنك لا يتحمل أي مسؤولية بهذا الشأن ما دام أن الطالبة عجزت عن إثبات ما ذكر، وفي موقفها المذكور استبعاد ضمني للدفع المثار بخصوص عدم الإدلاء بالفواتير قبل الإفراج على القرض، ما دام أنه ثبت للمحكمة وجود فاتورة مؤرخة في 2008/03/31، تحمل مبلغ 359.990,00درهما، لم تكن محل أي منازعة أو طعن، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.