محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/6/1/3901 — قرار عدد: 2011/4124 — بتاريخ: 2011-10-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2005/5/10 قدم عبد العزيز (ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرماني عرض فيه أن المدعى عليهم ورثة محمد (ق) ومن معهم يملكون أرضا تدعى "ساقية" ذات المطلب عدد 29334 الكائن بتراب الحساسنة جماعة عين السبيت قيادة مرشوش، وبها طريق تؤدي إلى ملكه موضوع الرسم العقاري عدد 29/2800 وهي الممر الوحيد له والذي كان يستعمله منذ 20 سنة إلى أن قام المدعى عليهم بإغلاقه، طالبا لذلك الحكم عليهم بفتح الطريق المذكورة، وأجاب المدعى عليهم بأن للمدعي منافذ أخرى. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/6/19 حكمها في الملف عدد 2005/35 على المدعى عليهم بالسماح للمدعي بالمرور إلى أرضه عبر الطريق موضوع الدعوى، وفق تقرير الخبير عمر فخر الدين المؤرخ في 2006/4/14. استأنفه المحكوم عليهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الرحموني، أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بأن للمطلوب منفذا إلى أرضه أقصر مسافة إلا أن القرار لم يجب عن ذلك واعتمد

التحفيظ العقاري

الخبرة المأمور بها، التي أفادت بأن الممر الموجود بأرضهم هو المنفذ الوحيد لولوج المطلوب إلى أرضه دون أن يتأكد بأن أرض المطلوب في النقض منحصرة من جميع الجهات ولمن تعود الأملاك المحيطة بها، ودون أن يؤكد أن بيد المطلوب أرضا يستغلها مشاركة مع ملاكها يمكن له المرور منها وإلى الطريق العام عبر مسافة أقصر، فتكون علة القرار فاسدة كما أنه خرق الفصول 142 و143 و144 من ظهير 19 رجب 1333 (1915/6/2) بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة عندما لم يبين انحصار أرض المطلوب ولم يوضح ما إذا كان الممر المعطى له هو أقصر مسافة وأقل ضررا على الطالبين. لكن، ردا على الوسيلة فإن موضوع الدعوى هو فتح طريق كان المطلوب يمر منها إلى أرضه منذ 20 سنة حسب اللفيف العدلي المدلى به، والخبرة المأمور بها استئنافيا أفادت بأن أرض المطلوب ليس لها ممر آخر غير الممر موضوع النزاع وحددته الخبرة التكميلية في مسافة 235 متر طولا و4 أمتار عرضا، ولا يتعلق النزاع بإحداث حق ارتفاق طبقا للفصول 142 و143 و144 من القانون المذكور، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار حين أوردت دفوع الطالبين وعللت قضاءها أن: "خبرة محمد الرحموني أنجزت بمحضر الأطراف وروعيت فيها كافة الشكليات المتطلبة قانونا وأفادت بأن الممر الذي يوجد بأرض المستأنفين هو المنفذ الوحيد لولوج المستأنف إلى أرضه، أو إلى الطريق العمومية وأدلى برسم بياني وهي نتيجة حاسمة ماعدا الممر المذكور لا يوجد أي منفذ آخر للطرف المستأنف عليه، وأن الرسم البياني المرفق بالخبرة حدد عرض وطول الطريق وكيفية استعماله من طرف المستأنف عليه ويتعين إعماله عند تنفيذ حكم فتحه من جديد والسماح للمستأنف عليه بالمرور عبره ولا مجال لإجراء بحث لكون نتيجة الخبرة حاسمة"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد أحمد بلبكري - المحامي العام: السيد

الطاهر أحمروني.