محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21353 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.ن) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/01/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/11/04 في القضية ذات الرقم 2020/2801/22، والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ل.ل) من جنحة الضرب العمدي وتحميل الطالب الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 527 من نفس القانون وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر مناقشة القضية استئنافيا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/09/14 أن الطالب كان حاضرا، وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة لجلسة 2020/11/04، وبها صدر القرار المطعون فيه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/01/26 واقعا خارج الأجل القانوني، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ت) وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.