محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14828 — قرار عدد: 2022/426 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ج) والمسؤولة مدنيا شركة ( ... )، بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ ... المحامي بهيئة وجدة بتاريخ 2021/04/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببركان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/24 القضية عدد 28-2808-2021 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهما والحكم على المتهم (ج) بغرامة نافدة قدرها 300 درهم عن تغيير الاتجاه دون احتياط وبغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن التسبب في جروح غير عمدية نتيجة حادثة سير، ومن تحميل المتهم الأول ثلثي مسؤولية الحادثة وجعل الثلث على عاتق المتهم الثاني، وباعتبار شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بصفته مالك العربة أداة الحادثة مسئولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة وفي محله شركة التأمين بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر) تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 43701.63 درهم، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم.
ان محكمة النقض /
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين لارتباطهما. فيما يخص طلب المتهم (ج):
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار، كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/24 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/04/05 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
فيما يخص طلب الطاعنة المسؤولة مدنيا شركة ( ... ):
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة أجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة
من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/7/9 وذلك بعدما لم ثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا، ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله
قضت بعدم قبول طلب المتهم (ج)، وبسقوط طلب المسؤولة مدنيا شركة ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببر كان بتاريخ 2021/03/24 القضية عدد 2021-2808-28، وعليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.