محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/101 — قرار عدد: 2017/379 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/12/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5091 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/30 في الملف عدد : .9/13/97 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ف.ب) تقدم بتاريخ 29 أبريل 2011 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك محلا تجاريا بعمالة النواصر، وأنه فوجئ بتاريخ 2008/01/18 من خلال مستخرج وضعية الملزم الصادر عن قباضة سيدي معروف بأنه مطالب بأداء مبلغ 77.278,61 درهم عن الضريبة العامة عن الدخل والضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات من 1997 إلى 2004، وأن هذه الضرائب طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 66 من ظهير 21 غشت 1935 بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة والمادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة (قباضة البيضاء سيدي معروف) في استيفاء الضرائب المذكورة للتقادم وبسقوط الآمر بتحصيل فوائد التأخير مع تحميلها الصائر. وبعد جواب القباضة وإجراء بحث وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 194 في الملف عدد 9/11/273 بتاريخ 2012/02/07 بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة (قباضة البيضاء سيدي معروف) في تحصيل الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المدعي برسم سنة
1992/1992 موضوع الجدول الضريبي عدد 50700145 والضريبة المهنية برسم 1999/1999، 2000/2000، 2001/2001، 2002/2002، 2003/2003 و2004/2004 موضوع الجدول الضريبي عدد 32900144 والضريبة الحضرية ورسم النظافة عن سنوات 2000/2000، 2001/2001، 2003/2003,2002/2002، و2004/2004 موضوع الجدول الضريبي عدد 88100121 وذلك للتقادم، مع تحميلها الصائر، استأنفه قابض البيضاء سيدي معروف والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى في فرعيها الأول والثاني : حيث يعيب الطاعنان القرار الاستئنافي بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن الطلب الذي تقدم به المدعي كان يرمي إلى سقوط الحق في التحصيل للتقادم عن سنوات 1997 إلى 2004 بخصوص الضريبة العامة على الدخل وضريبة النظافة، في حين أن الحكم المستأنف قضى كذلك بسقوط الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1992/1992، وهي سنة غير واردة في ملتمس المدعي، كما قضى الحكم بسقوط الحق في تحصيل الضريبة المهنية برسم السنوات من 1999 إلى 2004 موضوع الجدول الضريبي عدد 32900144، في حين أن هذه الضريبة لم تكن محل مطالبة من طرف المدعي، وأن القرار الاستئنافي أيد الحكم المستأنف ولم يثر خرق المحكمة لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ضرورة أن يبت القاضي في حدود طلبات الأطراف، وأنه تبعا لذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بما لم يطلب منها، ومحكمة الاستئناف لما أيدت حكمها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض لم يتقدم بالمطالبة الإدارية قبل سلوك المسطرة القضائية خلافا لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يناسب نقض القرار. حيث إنه فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة المتعلق بخرق القرار لمقتضيات الفصل 3 من قانون
المسطرة المدنية، عندما أيد الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 1992/1992، مع أن هذه السنة لم ترد طلب المدعي، فإنه لم تتم إثارته ضمن أسباب الاستئناف، فهو لذلك غير مقبول، وبخصوص الضريبة المهنية، فإنه تمت المطالبة بها من خلال ما أسماه المدعي بضريبة الباتنتا وهي التسمية السابقة للضريبة المهنية، فكان هذا الفرع من الوسيلة بخلاف الواقع، وبخصوص خرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن العمل القضائي استقر على أن المطالبة الإدارية لا تتعلق إلا بالحالتين الواردتين بالمادة 119 من نفس المدونة، وليس من ضمنها حالة المنازعة بالتقادم في إجراءات التحصيل، مما يكون معه باقي ما جاء في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى ووسيلة النقض الثانية لارتباطهما: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن القابض أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بمجموعة من الإجراءات التي باشرها، إلا أنه تم استبعادها كما استبعدتها محكمة الاستئناف، وأنه يتضح من مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل
الديون العمومية أن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الواجبة على نفس المدين، وأن تحقق العلم ينفي التقادم، ومن جهة أخرى فإن التقادم منتفي طبقا لمقتضيات الفصلين 382 و73 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه يتبين من لائحة الأداء المرفقة أن المطلوب في النقض قام بأداء الضرائب موضوع النزاع بتاريخ 2013/12/24 عن طواعية مستفيدا بذلك من الإعفاء الضريبي الذي تم إقراره في قانون مالية 2013، وأنه لم تبق بذمته إلا الضرائب الواردة في مستخرج الجداول رفقته برسم سنة 2014، وأن هذا الأداء يعتبر قاطعا للتقادم، بل ينفيه وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الاجتهادات القضائية في هذا الباب تؤكد حجية الأداءات في قطع التقادم، وأنه يتعين لذلك
نقض القرار.
لكن، حيث إن ما أثير بالفرع والوسيلة لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.