محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/417 — قرار عدد: 2021/646 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 26-2-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ ابراهيم (أ.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم547 الصادر بتاريخ 4-10-2018 في الملف عدد 2018/1606/340 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبات حفيظة سعداوي، وإيمان السعداوي ومنار السعداوي تقدمن بتاريخ 25 يوليوز 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عرضت فيه ان الأولى حفيظة سعداوي زوجة المدعى عليه موحى السعداوي، ولها منه أبناء

كلهم رشداء، ماعدا ابنتهما عبير السعداوي، المزدادة بتاريخ 17 غشت 2001، وأن كلا من ايمان السعداوي، ومنار السعداوي ابنتي المدعى عليه كان يعيش معهم والدهم ببيت الزوجية، وأنه بتاريخ 2011/7/1 غادر بيت الزوجية، وتركهن بدون نفقة، رغم أنه ميسور الحال، وله مجموعة من الممتلكات، والتمس الحكم عليه بأدائه لهن نفقتهن بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهن وواجب الأعياد بحسب 5000 درهم عن كل عيد ديني، الكل من تاريخ التوقف الذي هو 2011/7/1، مع الاستمرار، وأدلين بوثائق، ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/12/5 حكما بأداء المدعى للمدعية الأولى حفيظة سعداوي، وابنته منها عبير وللمدعيتين إيمان السعداوي ومنار السعداوي، واجب نفقتهن بحسب مبلغ 400 درهم لكل واحدة منهن شهريا، ابتداء من تاريخ 2011/7/1، مع الاستمرار، وبأدائه لهن توسعة الأعياد والمناسبات بحسب مبلغ 3000 درهم لكل واحدة منهن عن كل عيد ديني، ابتداء من تاريخ الطلب الموافق ل 2017/7/25، مع الاستمرار . فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا، وركز استئنافه على أنه ظل ينفق على المدعيات خلال الفترة من 2011/7/1 إلى أن تم اعتقاله من طرف النيابة العامة على شكاية تقدمت بها المدعية الأولى بتاريخ 2017/9/25، وأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك واستأنفه المدعيات فرعيا وأثرن أن المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 2018/1/19 حسب ملف التبليغ عدد 2017/1417، ولم يتقدم بمقاله الاستئنافي إلا بتاريخ 2018/3/8، والتمس عدم قبوله شكلا، وفي الموضوع التمس تأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله بالرفع من المبالغ المحكوم بها إلى القدر المطالب به ابتدائيا، وجعل واجب الأعياد سارية من تاريخ 2011/7/1، مع الاستمرار، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقاله تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبات، وقد وجه الإعلام إليهن. حيث إن البين من مذكرة جواب مع استئناف فرعي المؤرخة في 12 يوليوز 2018 أن المطلوبات حفيظة السعداوي ومنار السعداوي وإيمان السعداوي، أثرن فيها أن الطاعن موحى السعداوي بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/1/19 حسب ملف التبليغ عدد 2017/1417 إلا أنه لم يتقدم بمقاله الاستئنافي إلا بتاريخ 2018/3/8، وأن استئنافه جاء خارج الأجل، والتمسن عدم قبوله شكلا، وأرفقن مقالهن بشهادة التسليم، مؤرخة في 2017/12/29. والمحكمة مصدرة القرار لما لم ترد على ما أثارته المطلوبات لا إيجابا ولا سلبا فإنها بذلك قد خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبات من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين،

عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، وحادي الإدريسي، ولطيفة ارجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.