محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11439 — قرار عدد: 2021/425 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (م.ب) أصالة عن نفسه كمسؤول مدني ونيابة عن ابنه المتهم الحدث (ج.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2018/11/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 1459 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بها بتاريخ 2018/10/30 في القضية ذات الرقم 2018/2616/26 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم الحدث المذكور من أجل جناية العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والأمر بإيداعه بمركز حماية الطفولة بمراكش لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الإيداع الفعلي وبأداء وليه تضامنا مع الغير لفائدة ذوي حقوق الهالك (ا.ك) تعويضا مدنيا قدره 40.000 درهم مع تحميل هذا الأخير الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 11439-2020/11/6/11440 لارتباطهما.
في الشكل :
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (ن.س) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المحكمة لتعلقها بالنظام العام وخرق المادة 490 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن مشكلة من رئيس بصفته مستشارا مكلفا بالأحداث، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل قرار أو حكم أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على مقتضيات المادة 490 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة " تتكون غرفة الجنايات للأحداث
= تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين .... ..... وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما بتت في القضية من دون أن يكون رئيسها معينا كمستشار مكلف بالأحداث ومن دون اعتبار منها للمادة المشار إليها أعلاه تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين 11439-2020/11/6/11440 بنقض وإبطال القرار عدد 1459 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في القضية عدد 2018/2616/26 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مشكلة من هيئة قضائية غير تلك التي أصدرته. وتحميل ولي الحدث المحكوم عليه الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.