محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/127 — قرار عدد: 2018/237 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ط)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2504 الصادر بتاريخ 2015/05/26 في الملف رقم 2015/7205/129 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/10/23 تقدمت شركة (م.ي) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت حكما تحت عدد 872 بتاريخ 2013/12/10 في الملف الإداري رقم 5/13/155 قضى بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التجهيز والنقل القاضي بإقصائها من إنشاء مركز الفحص التقني بالعيون سيدي ملوك، وحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء (حكم عدد 176 بتاريخ 2013/11/12)، وبعد صيرورة الحكم نهائيا باشرت مسطرة التنفيذ، إلا أن الإدارة امتنعت عن تنفيذه، فاستصدرت أمرا استعجاليا قضى بأدائها غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، ورغم كل هذه الأحكام فوجئت بقيام مركز الفحص التقني موضوع الحكم بالإلغاء بتقديم خدماته للعموم، بموجب قرار صادر عن إدارة التجهيز والنقل بفتح واستغلال مركز
المراقبة التقنية للمركبات (قرر رقم 1005/ م وت ت/م ن ط س ط/2014)، والتمست إيقاف تنفيذ القرار الإداري بفتح مركز لمراقبة التقنية للمركبات بالعيون سيدي ملوك مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم امتناع، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإيقاف تنفيذ القرار رقم 1005/ م وت ت/م ن ط س ط/2014 إلى حين البت في دعوى الموضوع الرائجة أمام هذه المحكمة تحت عدد 2014/7110/173 مع النفاذ المعجل، استأنفته وزارة التجهيز والنقل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن طلب المطلوبة في النقض يروم إلغاء قرار فتح واستغلال مركز الفحص التقني للمركبات، وأن الطالبة دفعت أمام المحكمة الإدارية بأن الحكم عدد 872 الصادر بتاريخ 2013/12/10 موضوع طعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأن المحكمة لم تناقش الدفع المذكور ولم ترد عليه، واكتفت بالقول أن الأسباب المعتمدة في طلب الإيقاف تتسم بالجدية بالرغم من أن الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ينشر الدعوى من جديد، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المستأنف لما استند إلى أن عنصري الجدية والاستعجال متوفرين في طلب الإيقاف لقيام الإدارة المدعى عليها بإصدار قرار بفتح واستغلال مركز المراقبة التقنية للمركبات، بالرغم من صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء نتائج الصفقة المتعلقة بها، وما ترتب عنها بتاريخ لاحق لتاريخ تحرير محضر امتناعها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.