محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/4784 — قرار عدد: 2021/1011 — بتاريخ: 2021-09-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20-10-2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 12-10-2020 في القضية ذات العدد 2020-2612-322 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ع. غ) من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة طبقا للفصلين 128 و402 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة والإيذاء العمدي بثلاث سنوات حبسا نافذا وبعد التصدي التصريح من جديد ببراءته من ذلك وتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذة باقي المطلوبين في النقض (ب. غ) و(م. غ) من أجل جناية المساهمة في الجناية المذكورة بعد إعادة التكييف وعقاب كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول

شکلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار بفاس. المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الابتدائي القاضي بإدانة المتهم (ع. غ) من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة بعلة الإنكار في سائر المراحل وأن المطالب بالحق المدني أكد أمام قاضي التحقيق أن من عرضه للعاهة المستديمة هما المتهمان الآخران، لكن بالرجوع إلى محضر المواجهة أمام قاضي التحقيق بين المتهمين والطرف المدني من جهة والشهود من جهة ثانية يتبين أنه أكد أن المتهمين هم من اعتدوا عليه، كما أكد الشهود بأن المتهم (ع. ع) كان حاضرا مع المتهمين الآخرين ولا يعرف من أصاب الضحية، وهو ما يجعل التهمة قائمة في حقه أيضا، كما أنه من جهة أخرى فإن الفقرة الثانية من الفصل 402 من القانون الجنائي تحدد العقوبة في حالة استعمال السلاح من عشر إلى عشرين سنة سجنا وأن المحكمة لما متعت المتهمين بظروف التخفيف دون مراعاة خطورة الأفعال التي تشكل تهديدا لأمن وسلامة الأشخاص تكون خرقت مقتضيات الفصل المذكور، مما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 8/365 و 3/370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعيلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وبناء على المادة 287 من ق.م. ج. حيث إنه بمقتضى المادة 287 من ق.م. ج لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها.

وحيث لئن كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة استدعاء الشهود والاستماع إليهم

من جديد مادامت تتحد في تقديرها لتصريحاتهم مع محكمة الدرجة الأولى التي استمعت إليهم، فإنه يتعين عليها كلما غيرت موقفها من ذلك أن تعيد الاستماع إليهم بصورة حضورية وتواجهية مع الأطراف طبقا لما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض (ع. ع) بعلة إنكاره في سائر مراحل الدعوى دون اعتبار منها للشهادة المؤداة في المرحلة الابتدائية من المصرح المسمى (خ.م) حول قيام المتهمين بالاعتداء على الضحية بالسلاح الأبيض والمصرح المسمى (ز.ب) بشأن معاينته أربعة أشخاص يعتدون على الضحية وهم مدججين بأسلحة بيضاء، وهي إذ خالفت

موقف محكمة الدرجة الأولى في تقييمها لشهادة المصرحين من غير أن تقوم بإعادة استدعائهما والاستماع لهما من جديد تحقيقا لمبدأ الشفاهية والحضورية المنصوص عليه في المادة 287 أعلاه، تكون بنت قرارها على تعليل مخالف لقواعد المسطرة وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله في هذا الشق. لكن بالنسبة للعقوبة المحكوم بها على باقي المطلوبين في النقض. حيث من جهة أولى لما كانت العقوبة المقررة في حق المطلوبين في النقض (ب. غ) و(م. ع) المدانين من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة محددة حسب الفقرة الثانية من الفصل 402 من القانون الجنائي في السجن من عشر إلى عشرين سنة، وكان المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 147 المذكور أن العقوبة تصبح محددة بعد إعمال ظروف التخفيف في السجن من خمس إلى عشر سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، فإن المحكمة عند إدانتها المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا طبقا للفصل المذكور بعد أن متعتهما بظروف التخفيف تكون بررت الترول بالعقوبة إلى الحد الذي ارتأته ملائما طبقا لما يقتضيه الفصلان 146 و147 من القانون الجنائي مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء والوسيلة في هذا الشق على غير أساس.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس المذكورة بتاريخ 2020-10-12 في القضية ذات العدد 322-2612-2020 في مواجهة (ع. غ) وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وبرفضه الطلب في ماعدا ذلك، وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا حسن البكري وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.