محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5969 — قرار عدد: 2017/93 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/15 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 196 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2015/07/01 في الملف عدد .2014/1403/327 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2009/09/23 تحت عدد ( ... )، طلب (م.ز) تحفيظ الملك المدعو "م" الكائن بمنطقة التحفيظ العقاري الجماعي "د"، والمحددة مساحته في 07 هكتارات و03 آرات و63 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الشهادة بالملك الموقعة من قائد قيادة الدريوش. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: أحدهما التعرض الصادر عن (ع.س.ز) بتاريخ 2010/02/15 (كناش 21 عدد 1176) مطالبا بكافة الملك المذكور لتملكه لحظوظ مشاعة فيه إلى جانب أخيه طالب التحفيظ المذكور حسب رسم الشراء العدلي عدد 267 بتاريخ .1988/04/26
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع.ع.ي)، أصدرت حكمها رقم 635 بتاريخ 2014/06/02 في الملف عدد 2011/08/117 بصحة التعرض المذكور في حدود مساحة قدرها هكتار وربع هكتار على الشياع في العقار موضوع مطلب التحفيظ، فاستأنفه الطرفان معا ، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة مع تعديله بجعل صحة التعرض في حدود ثلاثة هكتارات ونصف
الهكتار بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة أسست حكمها على رسم الشراء عدد 267 المؤرخ في 88/04/26 الذي يتضح منه أن مجموع ما اشتراه المتعرض من البائعة له (ز.ح) و(م.ز) هو ما مجموعه هكتار واحد وربع، وبالتالي فهو يستحق المساحة التي آلت إليه بالشراء، إلا أن المحكمة قضت بصحة تعرضه في حدود ثلاث هكتارات ونصف
الهكتار. حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل صحة تعرض (ع.س.ز) على المطلب 11/21072 صحيحا في حدود ثلاث هكتارات ونصف الهكتار مستندة في ذلك على رسم شرائه المشار إلى مراجعه أعلاه، في حين أن رسم الشراء المذكور بعد أن فصل أشرية المتعرض من البائعة له (ز.١.ب) ثم من البائع (م.ز)، أشار إلى أن مساحة جميع ذلك يقدر في هكتار وربع الهكتار وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تبين من أين استمدت قناعتها للحكم بالمساحة الزائدة عن ما يثبته عقد الشراء سند المتعرض في تعرضه، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بوجدة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. محمد اسراج، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.