محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1951 — قرار عدد: 2019/251 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/04/01 تقدم السيد (د.د) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه يعمل مساعدا تقنيا بالجماعة الحضرية (٠٠.) بالسم 6 الرتبة 5 الرقم الاستدلالي 197 لعدة سنوات، وتعرض لحادثة شغل كانت موضوع حكم اجتماعي تحت عدد 186 ملف رقم 227/203 بتاريخ 2014/12/09 صادر عن مركز القاضي المقيم بمريرت يقضي لفائدته بتعويض بمثابة رأسمال تؤديه جماعة ( ... ) بعد إخراج شركة التأمين من الدعوى، ورغبة من رئيس الجماعة في فرض عقاب عليه لجأ إلى تبليغه بتاريخ 2016/02/04 بقرار توقيفه عن العمل مع توقيف أجرته ابتداء من اليوم الموالي لهذا التاريخ، فتظلم بشأنه مما أدى إلى التراجع عن قرار صرف الأجرة دون قرار الإيقاف عن العمل، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية ( ... ) بتاريخ 2019/02/04 القاضي بتوقيفه عن العمل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت المدعى عليها بمذكرة تمسكت خلالها بأن طرد المدعي من العمل مبرر ومشروع، وتغيبه عن العمل حسب اللجنة الطبية كان بدون مبرر قانوني بعد أن أحيل على خبرة طبية مضادة من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، والتمست الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 96 الصادر عن رئيس المجلس البلدي لــ ( ... ) بتاريخ 04 فبراير 2016 في مواجهة المدعي للتجاوز في استعمال السلطة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته

الجماعة الحضرية ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه أوضحت للمحكمة أن طرد المطلوب كان مبررا حسب الحجج المدلى بها في ملف النازلة ولم تناقش المحكمة ذلك أو تجيب عنه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين بدقة ما تنعاه على القرار المطعون فيه، وتبقى الوسيلة غامضة وغير مقبولة.

في وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المطلوب في النقض لم يدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإن إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية يكون في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ولما كانت الدعوى تروم إلغاء قرار إداري للتجاوز في استعمال السلطة فإنه لا موجب لإدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.