محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4607 — قرار عدد: 2019/476 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09/03/2012 تقدم السيد (ن.ر) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كلفه بموجب رسالة مؤرخة في 4/6/2007 بإنجاز خبرة متعلقة بورش بناء مر کز للصيانة، واتفق معه على مبلغ 40000 درهم كأتعاب عن الخبرة وقام بإنجازها، وبتاريخ 4/13/2007 أودع تقرير الخبرة بمصالح المدعى عليه، لكنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم المحاولات الحبية التي بذلها معه، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر الناتج عن التماطل قدره أربعة آلاف درهم، أجاب المكتب الوطني للسكك الحديدية بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة محليا بالبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط، فقضت المحكمة بحكم بعدم اختصاصها محليا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط، وبعد إحالة الملف على هذه المحكمة وتمام الإجراءات قضت بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي مبلغ 40000 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المكتب المدعى عليه أصليا والمدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه استبعد مقتضيات الفصل 55 من الظهير الشريف رقم 1.58.41 المؤرخ في 08/06/1958 المتعلق بتقادم الديون العمومية لكون الدين محل منازعة أمام القضاء وأساء إعمال مقتضيات الفصل 388 المشار إليه أعلاه وبرر ذلك بكون الأمر يتعلق بنفقات عمومية خاضعة للمرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 04/21/1967 بشأن نظام المحاسبة العمومية بالرغم من أن الدعوى تنصب على مالية الطالب الذي هو مؤسسة عمومية تتوفر على استقلال مالي، وأمواله لا تندرج ضمن اختصاصات الخزينة العامة للمملكة، وأن واقعة التقادم كما حددها المشرع في الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود مرتبطة بالمطالبة بالدين داخل أجل معين، وما دام المطلوب مهندس معماري وما دامت الخدمة التي يدعي أنه قدمها للطالب كانت من منطلق صفته تلك وما يطلبه من مستحقات يجب أن يقدم داخل أجل سنتين من تاريخ تحقق الخدمة تحت طائلة التصريح بسقوط الدعوى للتقادم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها على أن مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود غير واجبة التطبيق في النازلة، لأن الطلب يتعلق بدين عمومي ناتج عن معاملة بين المستأنف فرعيا ومؤسسة عمومية، وطبقت على الدفع بالتقادم مقتضيات القانون رقم 56.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1425 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الذي ينص على "أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب"، وأن الدين المطالب به غير مأمور بدفعه وموضوع دعوى قضائية، وأن الفصل 388 من قانون الالتزامات غير واجب التطبيق لأن الأمر يتعلق بدين عمومي ناتج عن معاملة بين مؤسسة عمومية ومهندس جراء خدمة قدمها الأخير للأولى، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أسس طعنه

بالاستئناف على أسباب مرتبطة بالخبرة المنجزة بالملف وأكد عدم صلاحية التقرير المنجز كأساس للبت في الطلب ولم يتلق أي جواب عما أثاره من دفع سيما وأن المطلوب أسس طلبه على مجرد رسالة موجهة إلى المكتب الطالب ولم يدل بأي اتفاق بينهما بشأن المهمة التي كلف للقيام بها، والطالب لا يمكنه الاستفادة من خدمات مهندس إلا بعد توقيع اتفاق معه يحدد شروط الخدمة المطلوبة وأجرتها، والفاتورة المدلى بها مجرد وثيقة من صنعه وغير مؤشر عليها من الطالب ولا تصلح وسيلة إثبات، والنتيجة التي توصل إليها الخبير لم تكن نتيجة أي تحليل تقني أو فني ولم يبين الأسس التي اعتمدها في تحديد المبلغ المحكوم بأدائه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن المستأنف عليه أنجز الأشغال التي كلف للقيام بها بموجب الرسالة الصادرة عن المستأنف - المكتب الوطني للسكك الحديدية - المؤرخة في 04/06/2007 وقام بإنجاز خبرة تتعلق بورش بناء مركز للصيانة، وأن الخبرة المنجزة في ضوء القضية من طرف الخبير (ج.١) أكدت مطابقتها للأشغال المحددة بمقتضى الرسالة المذكورة التي لا ينفي المكتب صدورها عنه وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.