محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/4/6/5982 — قرار عدد: 2015/878 — بتاريخ: 2015-10-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المقدم من طرف المصطفى (خ) بتاريخ 2015/4/6 بواسطة الأستاذ التهامي حطرون المحامي بهيئة الدار البيضاء، المقبول أمام محكمة النقض والرامي إلى تفسير القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4/114 وتاريخ 2013/2/27 في الملف الجنائي عدد 2012/4/6/18659، القاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/7/20 في القضية عدد 11/1466 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وذلك بالقول هل النقض والإبطال يتعلق بالدعوى العمومية طبقا للفقرة الأولى من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ما دام طلب النقض مقدم من طرف الوكيل العام للملك، أو أن منطوقه يشمل أيضا الدعوى المدنية التابعة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الطلب المعروض على محكمة النقض يهدف إلى تفسير منطوق قرار صادر عنها، بعد إحالة القضية وعرضها مجددا على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحيث إن الطلب المذكور، وإن جاء مرفقا بنسخة من قرار محكمة النقض وبنسخة من القرار الصادر عن محكمة الإحالة، فإنه جاء عاريا من السند القانوني الذي يؤطره ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والذي يتيح لمحكمة النقض البت في مثل هذه الطلبات، مما يتعين معه والحال ما ذكر التصريح بعدم الاستجابة له. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المصطفى (خ).

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد محمد الجعفري.