محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/231 — قرار عدد: 2011/1048 — بتاريخ: 2011-09-08

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (المشغلة) وبمقتضى مقال افتتاحي، أن الطالبة التزمت بالاشتغال لديها كمدرسة خلال المدة من 2005/9/1 إلى متم يونيه 2006 حسب الالتزام الموقع من طرفها ب 2005/9/1، إلا أنه وبعد مرور شهرين على بداية الموسم الدراسي غادرت العمل بدون إشعارها ولم تلتحق به رغم الإشعار الموجه لها والذي توصلت به ب 2005/12/6 فقررت فصلها، وأشعرت بذلك مفتش الشغل ملتمسة الحكم لها وبناء على المادة الثانية من الالتزام بتعويض يعادل 3 مرات الأجر السنوي، ومجموعه حسب أجرها الشهري البالغ (1800 درهم) (54000 درهم)، فقضت لها ابتدائية الخميسات وفق الطلب. استأنفته الطالبة الأجيرة، فأيدته محكمة الاستئناف من حيث المبدأ مع تعديل المبلغ المحكوم به بالتخفيض إلى (25000 درهم)، وهو القرار المطعون فيه.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يعر دفوعها أي اهتمام، إذ تمسكت بأنها لم تغادر العمل وإنما اضطرت إلى التغيب عنه إثر وعكة صحية ألمت بها أثبتتها بشهادة طبية، ولما التحقت بالعمل بعد تماثلها للشفاء، رفض مدير المؤسسة المطلوبة السماح لها بالدخول بعدما أعلمها بأنه تم تعويضها بمدرس آخر، ولما توصلت بالإِنذار التحقت بالعمل إلا أنها فوجئت مرة ثانية بنفس الرد، وهي بذلك يصعب عليها إثبات واقعة الطرد كما ذهب إلى ذلك القرار الذي أجحف في حقها لما أيد الحكم القاضي بالتعويض من حيث المبدأ، رغم أنه عدله بالتخفيض لأنها لم تعمل سوى شهرين وما يجب للمطلوبة هو مبلغ 3600 درهم فقط، فجاء بذلك غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه وبالرجوع لوثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف، يتبين أن الطالبة التزمت وفي حالة مغادرتها للعمل قبل 2006/6/30 فإنها تصبح ملزمة بأداء تعويض للمؤسسة يساوي 3 أضعاف الأجر السنوي، والثابت أيضا أن المطلوبة أنذرتها من أجل الرجوع للعمل بعد تغيبها عنه منذ 2005/11/30، توصلت به ب 2005/12/21، إلا أنها لم تستجب لفحوى هذا الإنذار وادعاؤها العكس ظل بدون إثبات، ولم يثبت كذلك امتناع المشغلة عن إرجاعها، لأن عليها يقع عبء ذلك، ومحكمة الاستئناف بتعليلها: " حيث لئن ثبت من الشهادة الطبية المدلى بها أن الطاعنة كانت في وعكة صحية ومنحها الطبيب المعالج راحة لمدة 3 أسابيع تنتهي في 2005/11/29، فإنها لم تثبت أن المستأنف عليها رفضت إرجاعها للعمل، والحال أنها وجهت لها إنذارا توصلت به ب 2005/12/21، أي بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية، مما تكون معه قد أخلت بالالتزام، مما يبرر تطبيق الشرط الجزائي المنصوص عليه ..... والمحكمة بناء على

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

الفصل 264 من ق.ل.ع کما وقع تعدیله، ترى أن مبلغ الشرط الجزائي المحدد في العقد مبالغ فيه بالنظر للضرر اللاحق بالمؤسسة ومدة العقد المحدد في 10 أشهر، ترى بما لها من سلطة تقديرية تخفيض التعويض المحكوم به إلى 25000 درهم .... "، تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللته بما يكفي وما أثير غير وارد على القرار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد الطاهر أحمروني.