محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3358 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/5 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف رقم 2018/120 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب
في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ شهر أكتوبر من سنة 2006 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/4/25، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وتكملة الأجر وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بورزازات بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها للمطلوب في النقض عن مهلة الإخطار والضرر والفصل والعطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأجر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت خرق مقتضيات المادة 270 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك وأنها أثارت بكون المطلوب في النقض تم ضبطه متلبسا بخيانة الأمانة باختلاسه لمبلغ 11356.07 درهم من خزينتها وثبت ذلك في حقه باعتراف مكتوب يحمل توقيعه وبصمته بحضور محاسب المحطة وأحد الأجراء وهو السيد (أ.م)، والتمست إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية المودعة أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة إلى غاية التأكد من مآل الدعوى الجنحية، وهو المآل الذي كان سيحدد للطالبة موقفها من سلوك مقتضيات المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل، وبالرغم من ذلك لم يتطرق القرار المطلوب نقضه لهذا الدفع الجوهري والمؤثر في مسار القضية، كما دفعت بكون مبلغ 1800.00 درهم هو الأجر الصافي من الاقتطاعات بما فيها المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وباقي الضرائب، كما دفعت بأن المطلوب في النقض استفاد من 21 يوما كل سنة كعطلة وهو ما يثبته سجل العطل الممسك من طرف إدارة الطالبة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطالبة، فإنها بعدم سلوكها مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل بعد أن تبينت من ارتكاب المطلوب في النقض للأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه، لم يعد هناك مجال للتمسك بالدفع بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية المقدمة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، وتكون بذلك المحكمة في حل من مناقشة ثبوت الخطأ المذكور في حق المطلوب في النقض من عدمه أمام اعتبار الفصل الذي تعرض له تعسفيا وموجبا للتعويض، وهو ما نحته وعن صواب المحكمة المطعون
في قرارها، كما لم تكن في حاجة إلى الجواب على دفوعات غير منتجة، منها كون المطلوب في النقض قد تقاضى أجرة 21 يوما كل سنة عن العطلة السنوية في غياب سجل العطل لإثبات ذلك، وكون أجرته الصافية هي 1800.00 درهم رغم أنها تقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به وقت فصل المطلوب في النقض من عمله، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.