محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/8/6/14183 — قرار عدد: 2009/1288 — بتاريخ: 2009-10-14

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني، خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أدان المتهم من أجل جنح بيع الخمر للمغاربة المسلمين وإسناد استغلال محل بيع الخمور للغير دون رخصة وعدم مراعاة أوقات الإغلاق والافتتاح المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية وتشغيل امرأة سنها دون 21 سنة واستقبال أشخاص يتعاطون الفحشاء واستقبال نساء فاجرات ومخالفتي عدم تعليق قرار للمدير العام للديوان الملكي بشأن تنظيم بيع المشروبات الكحولية بالقاعة الرئيسية للحانة وعدم الحضور المستمر بالحانة أثناء بيع الخمور كما قضى بالإغلاق كما هو مبين من المنطوق أعلاه، وأن العارضة استأنفت الحكم الابتدائي لخرقه المادة 38 من قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967/7/17 التي تنص وجوبا على الإغلاق النهائي للمؤسسة في حالة مخالفة مقتضيات المادة 34 من نفس القرار التي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على تجريم استقبال أشخاص من الجنسين معروفين بتعاطي الفحشاء أو استقبال فاجرات وهما جريمتان مدان بهما الظنين عدي محداش، إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار للمذكرة الاستئنافية المقدمة من طرف العارض بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي على علته الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه في الجانب المتعلق بإغلاق الحانة خرقا للمادة 38 المشار إليها أعلاه. بناء على الفصل 38 من قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967/7/17 المتعلق بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول. حيث بمقتضى هذا الفصل يعلن وجوبا عن الإغلاق النهائي للمؤسسة في حالة مخالفة المقتضيات المقطع الأول من الفصلين الرابع والخامس والمقطع الثالث من الفصل العاشر والمقطع الأول من الفصل 18 والفصول 21 و22 و34. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة من ضمن ما أدانت به المطلوب في النقض، جريمتي استقبال أشخاص يتعاطون الفحشاء واستقبال نساء فاجرات، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصل 34 من نفس القرار وهما جنحتان يجب عند المؤاخذة من أجلهما الإغلاق النهائي للحانة أو المؤسسة طبقا للفصل 38 المشار إليه أعلاه.
قوانين جنائية
وحيث أن المحكمة بدرجتيها عندما اقتصرت في تطبيقها لهذا التدبير الوقائي العيني المتمثل في إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه الجنحتان المذكورتان على مدة شهرين فقط، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 38 المذكور مما جاء معه قرارها في هذا الجانب خارقا للقانون وعديم الأساس، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال في جانبه المذكور.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة حكمة السحيسح رئيسا والمستشارون السادة : الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين ومحمد غازي السقاط ومحمد رزق الله وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هند ساسي.