محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11178 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 19 نونبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 10 نونبر 2020 تحت عدد 1149 في القضية ذات العدد 2020/2602/875، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. ب) من جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون ومناقشة القضايا المعروضة عليها استنادا إلى الوقائع الثابتة والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وأنه لئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والبحث عن التكييف القانوني الملائم للأفعال، فإنها بالمقابل ملزمة بتبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها بالبراءة وملزمة بتعليل الأحكام والقرارات بما يوجبه القانون، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي على حالته دون أن تناقش التصريحات التمهيدية لطرفي القضية المشتكي والمتهم المؤكدة لثبوت واقعة المعاملة بخصوص التفويت للعقار وقيام المتهم برهنه كليا باعترافه شخصيا وتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الفعل موضوع المتابعة، والمحكمة بدرجتيها لما استندت في تعليلها لقضائها على انعدام القصد الجنائي للمتهم ولقيامه برفع الرهن الذي جعل الضرر ينتفي تكون قد أساءت تطبيق فصلي المتابعة وأعطت تفسيرا خاطئا لمقتضياتهما وحرفتهما تحريفا واضحا، فأضفت على قرارها القصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ووجب والحالة هاته نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التصرف بسوء نية في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه علل ذلك بأن الجريمة موضوع المتابعة لا تقوم من حيث أركانها إلا إذا كان المرتكب قد الحق إضرارا بمن سبق التعاقد معه، دون أن تستنفذ المحكمة سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات المتهم التي أفاد من خلالها أنه باع قطعة أرضية للمشتكي بمقتضى عقد مصحح، وأنه بعد مرور سنة على عملية البيع قام برهن القطعة المبيعة لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مستفيدا من قرض مالي قيمته: 60.000 درهم مستغلا عدم تحفيظ المشتكي نصيبه من الرسم العقاري عدد 18/45817 ثم قام مرة أخرى برهن نفس البقعة لدى نفس المؤسسة المذكورة واستفاد من قرض آخر قيمته 50.000 درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الفعل موضوع المتابعة هو جريمة فورية تقوم بتحقيق جميع عناصر بما في ذلك عنصر الضرر. وذلك شفهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، وأنه بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات فصلي المتابعة، وبالتالي جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 10 نونبر 2020 تحت عدد 1149 في القضية ذات العدد 2020/2602/875، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.