محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/7320 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 26 غشت 2021 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (علي. و) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 2021/06/21 في الملف رقم 2020/1401/98 عن محكمة الاستئناف بمراكش؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/02/05 عرض فيه أنه يملك على الشياع في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد 1517م وأن (محجوبة. ح. بنت. ع) و(فاطمة. ح. بنت. ع) وهما من المالكين معه باعتا حصصهما للمطلوب حضورهما (عبد الرحيم. ر) و(محمد. ر) فاستصدر ضدهما حكما تحت عدد 711 قضى له بشفعة المبيع وصار نهائيا وان المطلوبات حضورهن استصدرن دون علمه حكما تحت عدد 1203 قضى لهن بشفعة المدعى فيه من يد المطلوب حضورهما المذكورين والتمس إبطاله والحكم من جديد برفض الطلب، وأرفق المقال بنسخة حكم موضوع الملف عدد 06/9/298 ونسخة حكم في الملف عدد 06/9/183 ونسخة قرار استئنافي عدد 419 ونسخة قرار المجلس الأعلى عدد 2452. وتدخل الطاعن ومحمد الراجي نيابة عن ابنه القاصر آنذاك عثمان الراجي في الدعوى بمقال مؤرخ في 2014/04/14 عرضا فيه أن المطلوب لم يثبت سوء نية المطلوبات حضورهن في طلب الشفعة وانه سبق وان رفع دعوى تعرض مماثلة قضي بعدم قبولها وأنه لا يوجد نص في القانون يلزم الشفيع بإشعار المالك الآخر بدعوى الشفعة كما أن زعم المطلوب كون دعواه سابقة في التاريخ على دعوى المطلوبات حضورهن لا تبرر بطلان الحكم الصادر لفائدتهما بشفعة الحصة المبيعة كما أنهن وبعد استصدار الحكم في القضية عدد 2006/298 قمن بتسجيل الحصة المشفوعة في الرسم العقاري عدد 1517/م ولم يجدن أي تقييد احتياطي أو غيره مما يدل على عدم علمهن بأي نزاع وابرمن تصرفا قانونيا في الحصة المشفوعة للغير إذ تصدقا عليهما بها وبالتالي فحسن نيتهن مفترض والمطلوب لم يشهر النزاع في الرسم العقاري حتى يعلم به الغير والتمسا الحكم بعدم قبول الطلب. وأرفقا مقالهما بصورة قرار
عدد 1140 بتاريخ 2013/05/20 وصورة حكم ابتدائي عدد 439 بتاريخ 2009/03/31 والتمسا عدم قبول الطلب. وهو ما أجابت به المطلوبات حضورهن. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 1315 بتاريخ 2014/12/22 في الملف عدد 14/1401/81 قضى "برفض الطعن بالتعرض"، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 2986 بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد 2015/1401/3167 قضى "بتأييد الحكم المستأنف" نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/580 الصادر بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد 2018/4/1/4929 بطلب من المطلوب بعلة "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بموجب الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ولما كان مدار القضية حول تزاحم الشفعاء بالنظر إلى أولوية بعضهم على بعض أو تساويهم في الأخذ بالشفعة، إذ الطاعن تقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر بها للمطلوبين توسلا إلى أولويته عليهم فيها استنادا إلى الحكم الصادر له بها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي برفض طعنه بعلة أنه لم يقيد الحكم
المذكور بالرسم العقاري دون أن تعتمد قواعد الأولوية للنظر فيما إذا كان الطاعن يعلو المطلوبين رتبة أم يعلونه أم يتساوون في الأخذ بالشفعة لتبني حكمها على ما ينتهي إليه نظرها تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا فاسدا فعرضته للنقض". وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف وتقديم مقال إصلاحي بتاريخ 12 ابريل 2021 من طرف المطلوب بإدخال ورثة ربيعة بن الطيبي واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بالعدول عن القرار المتعرض عليه والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر لفائدة المستأنف عليهن بتاريخ 2006/12/26 في الملف عدد 06/9/298 والحكم من جديد برفض طلب استشفاع الحقوق المبيعة للسيدين (عبد الرحيم. ر) و(امحمد. ر) بسبب سبقية الحكم باستشفاعها من قبل المستأنف في إطار الملف عدد 2006/9/183 الصادر بتاريخ 2006/10/16 والذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار عدد 2452 الصادر في الملف عدد 2007/4/2118 بتاريخ 2009/07/01"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت علة محكمة النقض تحت ستار الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية دون بحث في أوراق الدعوى والتأكد من صحة وسيلة النقض المثارة تلقائيا وهي قاعدة الأولوية في الشفعة هذه الوسيلة التي لم يتمسك بها أمام محكمة الاستئناف بل نفاها ثم إن المطلوب لم يدل بأية حجة تثبت أن له حق الأولوية أو انه يعلو الشفيعات رتبة ودرجة ولم تبين محكمة الإحالة الحجة أو السند الذي استقت منه أن المطلوب له حق الأولوية وانه يعلو رتبة على الشفيعات ليتأتى لمحكمة النقض أن تمارس حقها في الرقابة علما أن حق الأولوية في الشفعة هي مسالة قانون نظمها المشرع في المادة 297 من مدونة الحقوق العينية ثم إن الحق موضوع الشفعة قيد بالرسم العقاري عدد 15617 في اسم الطاعن بعد التبرع به عليه من قبل الشفيعات عن حسن نية، إذ لا علم له بأي نزاع وتمسك بالفصلين 65 و66 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية والمحكمة أهدرت حجية التقييد بالرسم العقاري وبذلك تكون قد خرقت الفصول أعلاه، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه متى بتت محكمة النقض في نقطة معينة وجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بها باعتبارها قيدا على فهمها وتوجيها لنظرها وإذ هي بتت في النقطة المطروحة في القضية على أنها تتعلق بتزاحم الشفعاء وضابط رتب التزاحم هي مقتضيات المادة 297 من مدونة الحقوق العينية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الأولوية في الشفعة للمطلوب بالنظر إلى سبق المطالبة بها تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وقواعد الأولوية في الشفعة وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.