محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/882 — قرار عدد: 2017/409 — بتاريخ: 2017-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (الأجير) تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق للعمل لدى شركة (٠٠٠) (الطالبة) منذ 2006/9/11 بصفته رئيسا للآلات إلى أن تم طرده من عمله بتاريخ 2014/2/6 دون سبب مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبمختلف الأجر مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة وبعد جواب الأجير قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به عن مختلف الأجر وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر كون المطلوب في النقض منع من الدخول والالتحاق بالعمل وأن فصله كان تعسفيا والحال أنها لم تمنعه من الدخول ولم تقم بفصله بل إنه جاء إلى عمله خارج أوقات الدخول وقد وجد الحارس الذي لديه تعليمات عامة بعدم السماح لأي كان بالدخول خارج أوقات الالتحاق بالعمل وطلب

العدد 31

منه العودة بعدما بحث عن المسؤول ولم يجده. وقد بنت طعنها بالاستئناف على ما صرح به شاهدها وهو الحارس بجلسة البحث والذي أكد " أن له تعليمات عامة من الإدارة بعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى الشركة خارج أوقات العمل، وأنه طلب من المدعي والمفوض القضائي الرجوع في وقت لاحق ". وأن الاستنتاج من شهادة الحارس لا يمكن أن يفهم إلا في إطارها وحدودها وهو المنع خارج أوقات العمل وأنه طلب منه الرجوع في وقت لاحق أي ساعة دخول العمال وفق النظام الجاري به العمل. وأن ادعاء المطلوب المنع يبقى صحيحا إذا كان قد حضر ساعة الدخول وتم منعه دون باقي زملائه وهو الأمر الذي لم يتحقق. وأن الدليل على هاته المسألة هو حضور المطلوب رفقة مفوض قضائي على الساعة 10 صباحا وهي غير ساعة الدخول كما أن المفوض القضائي لم يلتق المسؤول لتحديد موقفه وإنما ظل خارج أسوار الشركة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض لهذه الوقائع والأسباب المثارة كأسباب للاستئناف والتي أكدها شاهد الإثبات مما يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت تمسكها استئنافيا بكون المطلوب في النقض لم يتم منعه من ولوج مقر العمل دون سبب بل لقدومه بعد الوقت المحدد للدخول مؤكدة أن الحارس الذي منعه من الدخول كان ينفذ تعليماتها الرامية إلى ضبط عملية الدخول، وقد طلب منه الرجوع بعدما بحث عن المسؤول ولم يعثر عليه، وهو ما كان على المحكمة التثبت منه والرد عليه بما يقتضيه الحال إلا أنها بتأكيدها على واقعة المنع من الدخول دون البحث في صحتها وظروفها وفيما جاء بأوجه استئناف الطاعنة بشأنها، لم تجعل لما قضت به أساسا

قانونيا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.