محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21502 — قرار عدد: 2021/536 — بتاريخ: 2021-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (١. ز) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ز.١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2021/07/05، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/30 تحت عدد 306 في القضية عدد: 2018/2801/367، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض عبد السلام (ز) تعويضا قدره 8000,00 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ز.١) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة: المتخذة أولاها من خرق مقتضيات المادة 330 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة استمعت إلى شهود المطلوب في النقض وأخذت بشهادتهم رغم أنها كانت متناقضة، وأن دفاع الطالب جرح في شهادتهم للعداوة والقرابة باعتبارهم إخوة. والتمس وعدم الاستماع إليهم وأدلى بمقال مدني رام إلى إجراء محاسبة مؤشر عليه بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2020/12/08. كما دفع بأن هؤلاء الشهود لم يتم الاستماع إليهم تمهيديا. لكن المحكمة قررت الاستماع إليهم على سبيل الاستئناس. بمن فيهم الشاهد كريم (خ) الذي هو ابن أخت الطالب بالرغم من التجريح في شهادته للقرابة و الخصومة ولعلاقة الشغل التي تربطه معه. مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 330 المستدل بها.

والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي، ذلك أن عنصر التصرف في التركة غير قائم. ولا يمكن الاطمئنان إلى شهادة الشاهد الوحيد كريم (خ) الذي قررت المحكمة الاستماع إليه على سبيل الاستئناس للقرابة والخصومة وعلاقة التبعية، ولتناقض شهادته مع تصريحات المطلوب الذي ادعى بأن الجرارين تم تبديدهما وإخفاؤهما ولم يدع التصرف فيهما بالبيع أو الرهن. كما أن المحكمة لم تتحقق من كون الجرارين يدخلان ضمن التركة طبقا لقواعد القانون المدني، لاسيما أن أحدهما تعرض لحادثة سير قبل أكثر من عشرين سنة ولم يعد صالحا للاستعمال حسب الخبرة التي أجريت عليه. ولم يدل المطلوب بوثيقة إحصاء المتروك وبعدم إجراء القسمة.

والمتخذة ثالثتها من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إثبات واقعة التصرف في الجرارين على شهادة الشاهد كريم (خ) ، رغم أنها غير قانونية وأخذت منه على سبيل الاستئناس ولم يبين فيها نوع الجرارين أو على الأقل لونهما وأسماء وعدد الأشخاص الذي اشتروا أجزاءها. خصوصا أمام تناقض شهادة الشهود أحمد (ز) والدريسية (ز) وفاطنة (ز) الذين صرحوا بأن الجرارين غير صالحين للاستعمال بسبب تعرض أحدهما لحادثة سير، وأن الطالب أخذهما إلى محل عمله. في حين صرح الشاهد كريم (خ) بأن الجرارين كانا صالحين للاستعمال ولم يتعرض أي منهما لحادثة سير. وبالتالي فلا يعقل أن يتم تفكيك جرارين صالحين للاستعمال وبيع أجزائهما، كما أن الشاهد المذكور صرح بأنه لم يعاين واقعة

البيع وإنما سمع ذلك من بعض الزبائن. مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس، وفاسد ومنعدم التعلیل ويتعين نقضه وإبطاله.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطالب من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، وحكمت من جديد بإدانته من أجلها، معتمدة في ذلك على ما يلي : ( ... وحيث أن الغرفة وفي إطار تحقيق الدعوى استمعت لمجموعة من الشهود من بينهم الشاهد كريم الخيثر الذي صرح بأنه اشتغل مع المتهم ميكانيكيا بعد وفاة جده جلول (ز) ، وأحضر المتهم الجرارين اللذين تركهما جده للمحل وقام بتفكيكهما

وبيعهما للزبائن الذين يأتون عنده وذلك خلال سنتين، وعن سؤال أجاب أن الجرارين كانا صالحين للاستعمال. كما أكد باقي الشهود المستمع إليهم أن التركة (الجرارين) لم يتم اقتسامها. وحيث إن قيام المتهم بإحضار الجرارين إلى ورشته التي يشتغل بها كميكانيكي وقيامه بتفكيك قطعهما وبيعها لزبنائه حسبما هو مبين أعلاه، وذلك بنية الاضرار بالمالكين على الشياع يجعل العناصر التكوينية لجنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها قائمة في حقه ... ) .

حيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها التي أدانت الطالب من أجلها، المتمثلة في كون الجرارين موضوع النزاع من ضمن تركة موروث الطرفين حسب الثابت من وثيقتي ملكيتهما ومن إقرار الطالب. وأن هذا الأخير تصرف فيهما قبل اقتسامهما مع باقي المالكين معه، وذلك ببيع أجزائهما حسب الثابت من شهادة الشاهد كريم (خ) التي اطمأنت إليها المحكمة، إضافة إلى تصريحات باقي الشهود بأن الطالب أخذ الجرارين إلى محل عمله بعد وفاة موروثهم. وهو ما أكده الطالب بأن أحد الجرارين يتواجد في محل عمله باستثناء المحرك الذي ادعى بأنه يتواجد في منزل العائلة. مما تكون معه المحكمة قد بينت دواعي اقتناعها بثبوت الجنحة المذكورة في حق الطالب، استنادا إلى ما توفر لديها من وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، علما أن القرابة (إخوة الطالب وابن أخته) ، وعلاقة العمل ليست مانعا من أداء الشهادة، التي يمكن الإدلاء بها مباشرة أمام المحكمة ولو لم يتم الاستماع إلى الشهود تمهيديا ما دامت العبرة بالشهادة التي تؤدى أمام القضاء. وأن المحكمة لم تعتمد في الإدانة على شهادة كريم (خ) وحدها. وأن المحكمة لم تعتمد في الإدانة على شهادة الشاهد كريم (خ) وحدها. وبالتالي فما استدل به الطالب يعتبر مجرد مجادلة في وسائل الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية، ويبقى ما أثير بوسائل النقض مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.