محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22638 — قرار عدد: 2022/552 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (محمد. ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (1) بتاريخ 21/5/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورززات الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد التعرض عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2020/56 بتاريخ 21/5/19 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء الظنينين (الحسين. س) و(لحسن. س) تضامنا بينهما لفائدته تعويضا قدره 8.000 درهم وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه تبعا لإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بعدم الاختصاص تبعا لبراء تهما وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛
بعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (محمد . !) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفروعها المتخذة من انعدام الأساس والتعليل وتحريف الشهادة؛ ذلك إن مصدرة القرار لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن رغم إدلائه بوثائق وأحكام تفيد سبق تقديم المطلوبين في النقض لدعوى الاستحقاق وتخليه عن المدعى فيه موضوع الملف عدد 2001/64 القاضي بالتخلي والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 56 في الملف عدد 2004/42 والذي تم تنفيذه بالملف التنفيذي عدد 2004/107، إلا أن محكمة النقض قضت بنقض القرار موضوع التنفيذ المذكور وبعد الإحالة صدر القرار 140 في الملف عدد 12/29 بتاريخ 12/10/10 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وهو قرينة قانونية قاطعة تفيد ان الحيازة كانت بيد الطالب ودون مناقشة شهادة الشاهد (إبراهيم. غ) بكل موضوعية وأن المحكمة حرفتها بشهادة الهالك (احمد. ب) تفيد بأن الطاعن هو من يحوز المدعى فيه وانتزاع المطلوبين له بالبناء عليه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن مستندة في ذلك إلى شهادة الشاهد (إبراهيم. غ) بأن المتهمين قاموا ببناء منزل بموضوع النزاع وأن المشتكي لم يسبق له حيازته وهي نفس شهادة الشاهد (الحسين. ز) وأن الحكم الصادر في الملف عدد 2001/64 القاضي بالتخلي والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 56 في الملف عدد 2004/42 والدي قضت محكمة النقض بنقضه قضت وبعد الإحالة بالقرار 140 الصادر في الملف عدد 12/29 بتاريخ 2012/10/10 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى ثبت منهم تصرف المتهمين في المدعى فيه، وأن الفصل 570 يحمي الحائز الفعلي، مما يكون اقتناع المحكمة بعدم توافر الحيازة في جانب الطاعن طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي بعد أن ناقشت شهادة الشهود تقيدا منها بنقطة الإحالة عليها من محكمة النقض والأحكام المدلى بها المتوجة بمحضر التنفيذ المشار إليه أعلاه لفائدة المتهمين وخلو الملف مما يفيد إرجاع الحيازة للطاعن قبل تقديم شكاية القضية وأن المحضر المذكور يعتبر سندا للحيازة الهادئة ولا يدحض بشهادة الشهود ولا بتصريح الأطراف جاء قرارها معللا ومؤسسا ولا يشوبه أي تحريف، والوسيلة بفروعها على غير اساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.