محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2812 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 158 الصادر بتاريخ 2020/01/07 في الملف عدد 2019/1202/6952.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابوالوفاء والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2016/02/03، تسببت فيها (أ) سائقة سيارة من نوع بوجو206 مسجلة تحت عدد ... والمملوكة لشركة كراء السيارات ( P.S. D ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين سند ونتج عن الحادث إصابته بجروح ، والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد الجواب وإنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة و اعتبار شركة كراء السيارات مسؤولة مدنيا وبأدائها للضحية تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التأمين ، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار ألاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به إلى مبلغ 48541.8 درهم ، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وخصوصا الفصلين 345 و359 من ق. م .م والفصل 92 من مدونة السير وكذا الفصل 88 من ق. ل. ع وعدم الجواب على الدفوع المقدمة بصفة صحيحة وانعدم التعليل وانعدام الأساس القانوني , ذلك أنها ناقشت مسؤولية الحادثة ودفعت بكون السبب في وقوعها يعزى بالأساس لخطأ سائق السيارة من نوع (سيطروين) المتمثل في التوقف المفاجئ وعدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 92 من مدونة السير , وأن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة وذلك بالتركيز على عدم احترام الحارس القانوني للسيارة نوع (بوجو) مسافة الأمان ، دون الأخذ بعين الاعتبار الخطأ المرتكب من طرف سائق السيارة (سيتروين ) المتمثل في التوقف المفاجئ دون سابق إعلام وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة وأن هذا الأمر ثابت من خلال الوقائع المثبتة بمحضر الحادثة ، وكذا بالحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2016/09/29 القاضي بإدانة كل الاظناء في الدعوى العمومية ، وأن القرار المطعون فيه بذلك قد خرقت القانون ولم يجب على الدفوع المقدمة بصفة صحيحة ويتعين نقضه. لكن، حيث إن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض في قرارها ، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة انه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح أن سائقة السيارة من نوع (بوجو) لم تحترم مسافة الأمان القانونية تفاديا لكل طارئ ولم تقم بالمناورات اللازمة لتفادي الاصطدام بسيارة الضحية تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق سائقة السيارة والمبررة لتحميلها كامل المسؤولية و جاء قرارها مرتكزا على أساس من القانون ويبقى الحكم الجنحي المرفق بعريضة النقض غير ذي أثر لعدم سبق عرضه على قضاة الموضوع، والوسيلة على غير أساس .

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدم التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 370 من مدونة الشغل وقرار وزير التشغيل رقم 346/05 الصادر بتاريخ 2005/02/09 , لما رد الدفع المثار من طرفها بخصوص عدم صحة وعدم مصداقية شهادة الأجر المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية بالرغم من كون الطالبة اثبتت بالحجة كون هذه الشهادة لا تصلح أساسا لاحتساب التعويض باعتبارها لاحقة عن تاريخ الحادثة وإنها لا تتضمن الأجر الصافي لسنة قبل الحادثة ما دام المطلوب بدأ العمل لدى شركة (ما ... ) بتاريخ 2017/11/01 أي بعد 19 شهرا من وقوع الحادثة ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لم تكلف المطلوب بالإدلاء بشهادة الأجر الصافي واعتمدت في احتساب التعويض شهادة تحمل الأجر الخام كما أنها شهادة لا تتضمن البيانات الواجب توفرها في شهادة الأجر والتي تنص عليها المادة 370 من مدونة الشغل ,مما يتعين معه نقض القرار. لكن ، حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتمدت في احتساب التعويض على شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتبرتها كافية لإثبات دخل المصاب في حين ان النعي انصب على شهادة أجر لم تعتمدها المحكمة المطعون في قرارها مما يبقي معه ما أثير غير وارد على القرار و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارون: السيد الحسين ابوالوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.