محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14168 — قرار عدد: 2021/702 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ج.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/11 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/3 في القضية ذات الرقم 2020/74 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة البناء بدون رخصة والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بغرامة نافدة قدرها 10.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ا. ف) عزيز المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاثة مندمجة المتخدة من انعدام التعليل والاساس، ذلك ان الطاعن أدين من اجل المنسوب اليه رغم عدم قابلية الحكم المستانف للاستيناف لقضائه بالغرامة فقط وانعدام علاقته بالمحل موضوع المخالفة عدد 81 وانه يقطن الفيلا رقم 363 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرارلما قضت بإدانة طالب النقض من أجل المنسوب إليه تبعا لاستيناف النيابة العامة للحكم الابتدائي القاضي بالبراءة من جنحة البناء بدون رخصة فقد استندت في ذلك بالأساس على ما ضمن بمحضر المعاينة المنجز على دمة القضية الثابت منه قيام الطاعن داخل المبنى موضوع القضية وخارجه بدون ترخيص غرفة مسقفة بالسطح بدون رخصة، وهو
المحضر الذي أنجز طبقا للفصلين 65964 من ظهير 1992/06/17 المتعلق بالتعمير والذي لا اثر لاختلاف وظيفة الطاعن به عما صرح به امام المحكمة مما كونت معه قناعتها بثبوت الفعل المنسوب للطاعن في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الأدلة والحجج المعروضة عليها وخاصة محضر المعاينة الموثوق بمضمنه والذي لا يطعن فيه الا بالزور وان البناء بدون رخصة يعتبر حجة ويحق للنيابة العامة استئنافه كيفما كان منطوقها طبقا للمادة 279 من ق.م. ج، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسائل على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية