محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/772 — قرار عدد: 2018/269 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ سنة 2006، بأجرة شهرية قدرها 2.634.00 درهم، وتم فصله عن الشغل بشكل تعسفي خلال أواخر سنة 2012، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، فأجابت الطالبة بكون المطلوب شن إضرابا تعسفيا لا علاقة له بأي مطالب عمالية، والتمست إدخال شركة ( ... ) في الدعوى، وأجابت هذه الأخيرة بأنها لم تشرع في استغلال مرفق النقل الحضري إلا بتاريخ 2013/07/01 في حين أن الطالب تم فصله من الشغل خلال أواخر سنة 2012 ملتمسة إخراجها من الدعوى، وبعد إجراء بحث في الموضوع، والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، وإخراج شركة ( ... ) من الدعوى، استأنفته الطالبة، كما استأنفه المطلوب وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من مقدار التعويضات بما يناسب الحد الأدنى للأجر، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق مقتضيات الفصلين 230 و18 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 395 من مدونة الشغل، ذلك أنها دفعت بخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، لأن المدخلة في الدعوى شركة ( ... )

قضايا الشغل

حلت محلها في استغلال مرفق النقل الحضري وتتحمل بجميع الالتزامات بما في ذلك التعويض عن الفصل من الشغل، وأن المادة 09 من اتفاقية التدبير المفوض تفرض إعطاء الأسبقية لمستخدمي شركة الاستغلال السابقة، إلا أن المحكمة عللت قرارها بكون المطلوب فصل من الشغل بتاريخ 2013/03/28، وأن شركة ( ... ) لم تبدأ باستغلال مرفق النقل الحضري إلا بتاريخ 2013/07/01، في وقت لم يكن فيع عقد الشغل ساري المفعول مع الطالبة، وهو ما يتعذر معه تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، رغم أن شركة ( ... ) كانت تعلم بوجود دعاوى عمالية سابقة مع الطالبة، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصلين 230 و18 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنها دفعت بخرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل المتعلقة بتقادم حق الأقدمية، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، وهو ما يجعل القرار متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة، فمن جهة أولى، فإنه من شروط تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، أن تظل عقود الشغل التي كانت تربط المشغل القديم بالأجراء سارية المفعول معه إلى غاية حدوث التغيير في الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمشغل، ليترتب على ذلك إحلال المشغل الجديد محل المشغل القديم في الالتزامات الواجبة للأجراء بما في ذلك التعويضات عن الفصل من الشغل، والواضح من وثائق الملف أن علاقة الشغل انتهت بين الطالبة والمطلوب بتاريخ 2013/03/28، وأن المدخلة في الدعوى شركة ( ... ) لم تبدأ في استغلال مرفق النقل الحضري بتطوان إلا بتاريخ 2013/07/01، أي في وقت لم تعد فيه علاقة الشغل سارية المفعول، وهو ما لا يسمح بتطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل. ومن جهة ثانية، فإنه لا يوجد بملف النازلة أي اتفاق بالتزام شركة ( ... ) بتشغيل الأجراء المفصولين من الشغل أو تحمل نتيجة فصلهم من الشغل، ولم يسبق إثارة هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، لذلك فهو غير مقبول. ومن جهة ثالثة، فالثابت من القرار المطعون فيه، أن المحكمة مصدرته استجابت للدفع بالتقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، ولم تقض بالتعويض عن علاوة الأقدمية إلا في حدود السنتين الأخيرتين، فيكون هذا الشق من الوسيلة مخالف للواقع، وهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، ومصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.