محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/18290 — قرار عدد: 2021/35 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهمين (م.هـ.ب. ت) و( !. هـ. ب. ت) و(م.هـ. ب. ت) و(س.هـ.ب.ت)، بمقتضى تصريح مشترك أفضى به دفاعهم بتاريخ: 2019/05/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/05/21 في القضية عدد: 18/2801/389، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتهم من أجل: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. غ) تعويضا قدره: عشرة آلاف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات 18290 و18291 و 18292 و19/18293 للارتباط. نظر للعرائض المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة
الجنائية خصوصا ما تعلق بالحالة الأولى والرابعة والخامسة منه وعدم تطبيق مقتضيات المواد 286 و287 و288 من نفس القانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون خصوصا ما تعلق بالمواد 364 و365 و366 و370 من القانون المذكور وانعدام الأساس القانوني، إذ من جهة أولى فإن وصف القرار بكونه غيابي في حق الطاعنين الأول والثاني غير صحيح مادام أنهما توصلا قانونيا من طرف أختهم المتابعة في نفس الملف، وبالتالي فإن الوصف القانوني أنه بمثابة حضوري في حقهما.
ومن جهة ثانية، فقد أثار دفاع الطاعن منذ بداية المسطرة ضرورة تفعيل مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، والذي استجد بخصوصه أن هناك أحكام قضائية مدنية حسمت في الحيازة القانونية للمتنازع بشأنه، وبالتالي كان على محكمة الإحالة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، تفاديا لتضارب الأحكام وللإقرار بعدم توفر المطلوب على أي سند يثبت له الحيازة القانونية قبل الحديث عن الحيازة المادية الهادئة، بدليل الأحكام الصادرة في مواجهة المكترية الأصلية الجمعية الخيرية الإسلامية التي باشر بخصوصها مسطرة التدخل الإرادي في الدعوى والتي كان مآلها عدم القبول، وهي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8206/1925 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والذي قضى بإفراغ المكترية المذكورة من المحلين موضوع الطلب، وهو القرار
الذي طعنت فيه هذه الأخيرة بالنقض حيث صدر في شأنه قرار قضى برفض الطلب، وإضافة إلى عدم توفر المطلوب وقت تقديم شكايته الأصلية على الحيازة القانونية، فإنه استناد للمعطيات الدقيقة بمحضر البحث التمهيدي يتحدث عن محاولة دخوله للمحل ومنعه من ذلك، ولم تكن له أية حيازة مادية فعلية حسب مقتضيات فصل المتابعة والتي توجب الحسم أولا وأخيرا في الحيازة القانونية، وهو ما لم يتطرق له القرار المطعون فيه وما سبقه، مع الإشارة إلى تعليل قرار محكمة النقض الأول موضوع الملف الجنحي عدد: 2014/21570، الذي خلص إلى أن المحكمة خلطت بين الحيازة القانونية والحيازة المادية وقصرت في التأكد من الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني بصفة دقيقة ... تفيد الحيازة الهادئة أم لا، هذا مع الإشارة أنه بعدما باشر والد الطاعن مسطرة التنفيذ واسترجاع محله استصدر حكما بأداء واجبات الكراء في مواجهة المكترية الأصلية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يدقق فيما تم عرضه من أحكام، هذا مع التأكيد أن المطلوب في النقض وإن لم تكن له أية صفة فقد عمد إلى تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع مساطر الطعن بالنقض واستغل المحل لمدة تفوق السنتين لم يؤد خلالها أي واجب كراء، كما أن المكترية الأصلية لم تعترف به في جل المساطر التي سلكتها .. ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه استند إلى حيثيات غير مرتكزة على أساس معتمدا التنازل المدلى به من الطرف المدني مضيفا حسب العبارة الواردة به (الذي هو بدوره اكترى المحل من الجمعية المكترية الأصلية) مما يكون معه مجانبا للصواب ومخالفا لمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يتطلب التصريح بنقضه دون إحالة. لكن حيث من جهة أولى، فإنه فضلا عن عدم بيان الطاعنين وجه تضررهم من وصف القرار، فإن تخلف المتهم رغم توصله يجعل الحكم في حقه غيابيا، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه توصل بالاستدعاء وتخلف بدون عذر مقبول، آنذاك يدخل المقرر في إطار الحالات التي يوصف فيها بمثابة حضوري، مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول.
ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالبي النقض من أجل الفعل المبين أعلاه، شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى تصريح المتهم الثاني تمهيديا بأن المتهم الأول قام بتلحيم أقفال المحل بتاريخ: 2013/11/16 غير أن المشتكي قام
بتاريخ 2013/11/25 بتكسيرها محاولا اقتحام المحل، إلا أن المتهمين الأول والثالثة والرابعة قاموا بمنعه واستدعوا الشرطة، الشيء الذي أكده المتهم الأول عند الاستماع إليه حيث صرح أن المشتكي فتح المحل وشرع في تغيير معالمه عن طريق الهدم والترميم دون علمه بمن أذن له في استغلال المخبزة مما دفعه إلى تلحيم الأقفال الخاصة بالمشتكي وإضافة بعض الأقفال حتى لا يتسنى له إتمام الأشغال، وبالتالي فإن حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع ثابتة من خلال ما صرح به المتهم الثاني، وكذا كونه أي المطالب بالحق المدني في حكم المكتري وحائزا للعقار مستمدا ذلك من التنازل الصادر عن المسمى (ب.١) الذي اكترى بدوره المحل من الجمعية الخيرية الإسلامية التي هي المكترية الأصلية من (ت.هـ)، وأوضحت المحكمة أن الحيازة المذكورة لم تكن محل منازعة إلا بعد واقعة المنع التي كانت بتاريخ 2013/11/17 عن طريق المطالبة القضائية أمام المحكمة التجارية بتاريخ 2016/06/27 في مواجهة الجمعية المذكورة حيث
صدر في حق هذه الأخيرة حكم بالإفراغ بتاريخ 2016/12/05، وأنه على فرض وجود المنازعة القضائية، فإنه لا يحق للمتهمين منع الطرف المدني من استغلال العقار قبل سلوك المسطرة القانونية الواجبة التطبيق، وأن قيام المتهم الثاني بتلحيم الأقفال ووضع أقفال أخرى يشكل عنصرا ماديا لانتزاع الحيازة ونفس الشيء بخصوص الأفعال الصادرة عن باقي المتهمين والمبينة في تصريحاتهم المشار إليها، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت الفعل المنسوب لطالبي النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أبرزت العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة وخاصة عنصر الحيازة موضوع مناقشة الوسائل، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف بصرف النظر عن الحيازة القانونية أو الوضع القانوني للأطراف بخصوصها، وأن المحكمة استندت في ثبوت هذه الحيازة ليس فقط على كون الطرف المدني في حكم المكتري بل كذلك من خلال باقي وقائع النازلة وخاصة تصريح المتهم الثاني والمبين أعلاه، وهو ما لا مجال معه لتطبيق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار أن الأمر يتعلق بوقائع تخضع لوسائل الإثبات المعمول بها في الميدان الجنائي، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا دون أن تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها والوسائل غير مؤسسة.
لأجله قضت بضم الملفات 18290 و18291 و18292 و19/18293، ورفض الطلب، وبإرجاع مبالغ
الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.