محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/608 — قرار عدد: 2019/424 — بتاريخ: 2019-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 304 الصادر بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2014/1607/262 عن محكمة الاستئناف بورزازات، أن المدعية (ت. ب) قدمت مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2010/05/03 وآخر إصلاحي بجلسة 2011/04/28، عرضت فيهما أنها زوجة للمدعى عليه (أ.آ)، ورزقت منه بالبنت (م)، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهما، والتمست الحكم لها بنفقتها وبنفقة البنت المذكورة وواجب السكن والعقيقة والنفاس وتوسعة الأعياد وبإفراده لها بيت الزوجية. كما تقدم المدعى عليه بتاريخ 2011/05/11 بمقال رام إلى الحكم بالتطليق للشقاق وبنفي نسب البنت إليه لأنه فوجئ بزوجته تضعها بعد أسبوع من زواجهما. فأجرت المحكمة بحثا، ثم قضت بتاريخ 2012/04/19 ببطلان عقد الزواج المضمن تحت عدد 314 ص 316 بتاريخ 2008/04/24 وبنفي نسب البنت (م) المولودة بتاريخ 2008/05/15 عن (أ.آ) وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف. فتم نقضه بقرار محكمة النقض رقم 378 بتاريخ 2014/05/13 جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بخصوص نسب البنت (م) بعلة "أن المحكمة عللت قرارها بما فيه الكفاية فيما انتهت إليه من بطلان عقد الزواج، إلا أنها لما بنت على هذا البطلان نفي نسب المولودة (م) دون أن تبحث في توفر شروط الخطبة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة كما تمسكت بذلك

قضايا الأحوال الشخصية

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 المطلوبة، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض في هذا الجزء". وبعد الإحالة على نفس المحكمة، وإجراء بحث وإنجاز تقرير الخبرة المأمور بها من طرف مختبر الشرطة العلمية وتقديم المستنتجات، أصدرت محكمة الإِحالة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفي نسب البنت (م) عن المستأنف عليه وبعد التصدي الحكم بثبوت نسبها إليه وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بمذكرة مدلى بها بتاريخ 2017/08/29 من طرف نائبيها الأستاذين (ا. ب) و(ل. ب) والتمست رفض

الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته وإن أجرت بحثا فهي لم تتأكد من توفر جميع عناصر المادة 156 من مدونة الأسرة، من ذلك شرط توفر الإيجاب والقبول والظروف التي حالت دون توثيق العقد مباشرة بعد الخطبة المزعومة، وكذا الفاصل الزمني بين الخطبة وتاريخ وضع الحمل والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع بعد الإحالة عليها بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 378 المشار إليه أعلاه، قد أجرت بحثا استمعت خلاله للطرفين ووالديهما والشهود واستخلصت من ذلك واقعة الخطبة واشتهارها بين العائلتين، إضافة إلى إقرار الطاعن بأنه أبرم عقد الزواج وأن الحمل منه، وزكت كل ذلك بإجراء خبرة جينية انتهت بتقرير للشرطة العلمية يفيد أن البنت من صلب الطاعن، فإنها طبقت مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة وتقيدت بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وما بالنعي يبقى دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.