محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19915 — قرار عدد: 2022/329 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ش. م بن عبد المالك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ فاتح يونيه 2021 أمام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/225 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف والضرب والجرح و السكر العلني بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة مع تعديله برفع العقوبة إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.

و حيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، و أن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ش. م بن عبد المالك) ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 24 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/225، و حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.