محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/242 — قرار عدد: 2019/283 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة (ز. خ) تقدمت بتاريخ 2016/7/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها تشتغل لدى المدعى عليها كمستخدمة مؤقتة منذ تاريخ 1997/7/14 بشكل دائم ومستمر دون أن يتم ترسيمها رغم المساعي الحبية التي قامت بها في هذا الشأن ورغم توفرها على المدة القانونية التي تسمح لها بذلك وهي مدة 2 سنوات وفق الفصل 7 من النظام الأساسي للوكالة، في الوقت الذي تم ترسيم العديد من المستخدمين، مما شكل لها ضررا ماديا ومعنويا، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ 1999/7/14 وحصولها على تعويض مالي إجمالي قدره (30.000) درهم وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس في شخص مديرها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية - ترسيما وترقية - ابتداء من تاريخ 1999/7/14 وبأدائها لها تعويضا ماليا إجماليا عن الضرر قدره (17000) درهم وبرفض باقي الطلب مع تحميلها نسبة 57% من الصائر وجعل الباقي على عاتق المدعية.

في أسباب الطلب :

حيث تتمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تكن لها صفة الموظف الخاضع لنظام الوظيفة العمومية المطبقة على الأشخاص النظاميين التابعين لها، وأنها لازالت مسجلة بالصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد ( ... ) وأن موضوع التراع يخضع لاختصاص المحكمة الابتدائية بدليل مقتضيات المادتين 1 و3 من مدونة الشغل والقانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وليس المحكمة الإدارية، وأنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب لم يتم البت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية حتى يصدر بشأنه حكم بالاختصاص مستقل عن الحكم في الموضوع، وإنما قضى في موضوع الطلب ويطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية، وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.