محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/12082 — قرار عدد: 2016/1308 — بتاريخ: 2016-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد (ر)، مدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 15 مارس 2016 أمام مدير السجن المحلي بتازة، والرامي إلى نقض الحكم الصادر غيابيا وإن وصف خطأ بمثابة حضوري بتاريخ 24 يونيو 2015 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية ذات العدد 2014/2477/2962 ع ع - المبلغ إليه بتاريخ 15 مارس 2016 - والقاضي بمعاقبته من أجل جناية استيراد وحمل مسدس ناري وحيازة خراطيش خاصة به بدون قانون بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وبمصادرة المحجوز لفائدة الدولة.

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبوالفراج التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض، فهو معفى، بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى منها. وحيث إن خرق وإغفال إجراءات جوهرية إلزامية للمسطرة سابقة عن الحكم غيابيا في جناية وأدت إلى إصداره، يبرر قبول طعن الطالب المحكوم عليه فیه.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تجعل الإدلاء بالمذكرة المذكورة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه.

وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق إجراء جوهري للمسطرة.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

بناء على المادتين 115 و116 من القانون القضاء العسكري. حيث تنص المادة 115 من القانون المذكور (الموازية للفصل 127 من قانون العدل العسكري المنسوخ) على ما يلي: «استثناء من أحكام المواد 84 و85 و86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية، أو إذا فر بعد إحالته في حالة اعتقال، يصدر رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، بطلب من النيابة العامة، أمرا يبين فيه الجريمة التي ترتبت عنها المتابعة، وينص فيه على وجوب حضور المتهم داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي استكملت فيه إجراءات نشر الأمر المذكور ... «إذا كان الفعل المنسوب للمتهم جناية فإن نشر الأمر يتضمن علاوة على ما ذكر تعليقه بباب محل سكنى المتهم وبكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.

«توجه النيابة العامة نسخة من الأمر إذا كان الفعل يكون جناية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المتغيب».

وكما تنص الفقرة الأولى من المادة 116 من نفس القانون (الموازية للمادة 128 من قانون العدل العسكري المنسوخ) على ما يلي: «إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84 و85 و86 من هذا القانون، وإذا لم يحضر فإن المحكمة تصدر في حقه بمجرد انتهاء الأجل المذكور بناء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا أو حكما بناء على المسطرة الغيابية حسب الحالة». وحيث إن الثابت من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أدانت الطاعن في غيبته بجنايتين وعاقبته عنهما بحكم وصفته بمثابة الحضوري في حقه

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

بعدما أثبتت فيه أنه بلغ بتاريخ الجلسة وتخلف عنها رغم توصله، والحال - حسب وثائق الملف - أن استدعاءه للجلسة من طرف السيد وكيل الملك بلغ إليه وأمضى عليه في السجن المحلي بتازة حيث يعتقل تحت رقم ( ... )، واعتدت المحكمة بعدم حضوره اختياريا رغم وضعية الاعتقال التي كان عليها ولم تعمل على إحضاره، فمست بذلك بحقوق دفاعه، من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة، بحكمها في أفعال جنائية في غيبة المحكوم عليه، دون تطبيق المسطرة الغيابية في حقه، طبقا للقانون أعلاه، تكون قد خرقت مقتضياته المذكورة، وعرضت بالتالي حكمها المبني على ما ذكر للنقض والإِبطال. ونظرا لمقتضيات المادتين الثالثة والرابعة من القانون المتعلق بالقضاء العسكري رقم 108.13 بشأن اختصاص المحكمة العسكرية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ ثاني يوليوز 2015، ولارتكاب الفعل في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة.

من أجله

قضت بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 24 يونيو 2015 في القضية ذات العدد

2014/2477/2962 ع ع. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد الحق أبو الفراج مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني