محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5655 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ي)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1770 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد 2016/1201/1621. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب في النقض (ع.ش) ادعى بتاريخ 2016/02/19 أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، أنه قام وبطلب من المدعى عليها (ل. ب) بإنجاز مجموعة من التجهيزات المنزلية وتركيبها بالفيلا الكائنة بحي ( ... ) سوق الأربعاء، وأن قيمة مجموع ما تم إنجازه من أشغال النجارة قدره خمسون ألف درهم سلمته

المدعى عليها مبلغ (15.000,00) درهم ورفضت تمكينه من الباقي، والتمس الحكم بإجراء خبرة لتحديد الأثاث والتجهيزات التي أنجزها ونوعها وجودتها وتحديد قيمتها الحقيقية مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء الخبرة، مع الحكم له بمبلغ (4000) درهم تعويضا مسبقا. أجابت المدعى عليها بأن صفة المدعي غير ثابتة، وأن الفيلا التي وضعت بها التجهيزات ليست لها، كما أن مقال الادعاء لا يتضمن تاريخ الاتفاق والمبلغ المطلوب ينبغي أن تحرر به حجة رسمية أو عرفية، ومحضر إثبات حال الذي أدلى به هو من صنعه ولا يمكن اعتماده كوسيلة للإثبات نظرا للبيانات المتناقضة المضمنة به، كما أنه لا يمكن اعتباره إقرارا منها، فصدر بتاريخ 2016/6/22 حكم ابتدائي في الملف عدد 2016/1201/69 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، وبعد إجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ (35.000,00) درهم قيمة الأشغال المنجزة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في الإثبات على محضر إثبات حال واستجواب، واعتبرته إقرارا قضائيا، والحال أنه بالرجوع إلى المحضر المذكور فإنها أفادت أنها اتفقت مع المطلوب قصد تجهيز الفيلا التي تملكها أختها بمجموعة من التجهيزات مع احترام معايير الجودة والسلامة، إلا أن المطلوب لم يحترم الاتفاق وقام بإنجاز التجهيزات بجودة رديئة، وأن الاتفاق كان بالنيابة عن أختها وزوجها، كما أن الإقرار يلزم أن يصدره عن اختيار وإدراك ولا يجوز تجزئته إذا كان هو الحجة الوحيدة، والمحكمة أخذت من محضر إثبات حال بما يصب في مصلحة المطلوب ولم تأخذ بتصريحاتها كون التجهيزات ذات جودة رديئة وهو ما أكده تقرير الخبرة. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة بشأن العيوب التي طالت الأشغال المنجزة لا مصلحة لها في إثارته، ما دامت الخبرة المعتمدة في القرار أخذتها بعين الاعتبار عند تقدير قيمة الأشغال، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أنها تقدمت بدفوع بعد الخبرة بخصوص العيوب التي طالت التجهيزات، إلا أن المحكمة لم ترد على ما تمسكت به، مما يجعل القرار ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه. لكن، حيث إن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح.ب) والذي أخذ بعين الاعتبار العيوب التي لحقت بالتجهيزات، عند تحديده قيمة الأشغال المنجزة، وفي ذلك رد ضمني على ما تمسكت به الطاعنة من دفوع بهذا الخصوص، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.