محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/13451 — قرار عدد: 2019/1882 — بتاريخ: 2019-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالَّب بالحق المدني (ع.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/03/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2016/2602/2862 بتاريخ 2017/02/27 والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي القاضي بدوره بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المطلوب في النقض (ع.ف) تبعا لبراءته من جنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيد المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ب. غ) المحامي بهيئة الدار البيضاء
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق إجراء مسطري والقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لعدم أدائه الرسم الجزافي المنصوص عليه في ظهير المصاريف القضائية في الميدان الزجري، دون أن تعمل على تبليغه بموطنه المضمن بشكايته المباشرة أو تبليغ دفاعه الذي كان ينوب عنه في المرحلة الابتدائية، بل إن محاضر الجلسات الاستئنافية لا تتضمن أي إنذار للطاعن أو دفاعه بأداء الرسم الجزافي، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 56 من الظهير المنظم للمصاريف القضائية والمادة 350 من ق.م. ج، فجاء القرار بذلك غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا للنقض. بناء على المادة 56 من ظهير 1986/12/31 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي، والمادة 350 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أولا، فإنه يجب على المطالب بالحق المدني طالب الاستئناف أن يودع بكتابة الضبط المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات إذا رفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وأن على المحكمة أن تتأكد من حصول الإيداع المذكور من المستأنف عن طريق إشعاره بذلك وإن اقتضى الحال إنذاره بإضافة وصل الأداء قبل أن ترتب قضًاً ء هما في هذا الشأن. وحيث إنه بمقتضى المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية فإن الشخص المتضرر الذي يتقدم بصفته طرفا مدنيا بطلب التعويض أمام هيئة الحكم، ينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي. وحيث إن المحكمة مصدرة القولرس المطعون فيه اعند ملتقضئت بعدم قبول استئناف الطاعن لعدم أدائه الرسم الجزافي، دون أن تنذره بذلكتكمكونة قد مست بحقوق دفاعه وخرقت مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن طلب النقض مرفوع من المطالب بالحق المدني فإن نقض القرار المطعون فيه ينحصر في مقتضياته المدنية.
لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز
ایبورك.