محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/296 — قرار عدد: 2017/711 — بتاريخ: 2017-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) الرامي إلى نقض القرار رقم 1058 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/07/08 في الملف عدد 2014/7208/616. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/05/05 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبته الاستاذة (ج. ج) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 الـ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2016/296 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/07/08 في الملف الإداري عدد 2014/7208/616 أن السيد (أ) هشام تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/02/20 امام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه تم قبوله بالوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بمراكش ابتداء من 2009/09/01 بناء على المباراة التي أجريت وعين بمصلحة التطهير السائل بطريق آسفي مراكش وظل يتوصل بأجر مؤقت دون معرفة مؤشرات تصنيفه ضمن مصالح الوكالة إلى أن فوجئ انه مصنف في الفئة الاجرية رقم 4 المستوى 7
الدرجة 1 على أساس توفره على شهادة التقني في الكهرباء وشهادة الباكالوريا تبين الشهادتين اللتان تخولانه التصنيف ضمن الفئة الاجرية رقم 9 كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للوكالة وكذا الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية وليس رقم 4 الذي سمته الإدارة فيها ملتمسا الحكم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بتسميته ضمن الفئة الاجرية رقم 9 ابتداء من 2009/09/01 مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبعد إجراء بحث واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد (أ) هشام امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ايدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أي أساس قانوني سليم بدعوى انه بالرجوع إلى القانون الإطار المنجز من طرف المطلوبة في النقض لسنة 2009 يتبين أنه تم توظيف المهندسين في الفئة الاجرية (12) والمجازين في الفئة الاجرية 10 وأن المطلوبة في النقض قد طبقت هذه الدورية الوزارية على الفئة الاجرية للمهندسين والمجازين في حين لم تطبق هذه الدورية على التقنيين وهذا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة مع العلم ان وضعية السيد يوسف ناصر كوضعيته وتمت تسوية وضعيته فقد جاء القرار خارقا للقانون وكما ان المحكمة مصدرته لم تجب على ذلك رغم انها امرت بإجراء بحث إذ ان المادة 10 وعلى عكس ما أشارت إليه المحكمة فإن القانون الأساسي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قد وضع في سنة 1962 ونظرا لمواكبة التغيرات التي عرفها القطاع عمدت مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية إلى تُحيين مواده بما فيها المادة 10 وذلك عن طريق دوريات وزارية تعتبر بمثابة مقتضيات تكميلية منظمة ومفسرة للقانون الأساسي وأن الشهادة المحصل عليها من طرف العارض تعطيه حق التسمية في السلم الثامن وترقيته إلى السلم التاسع ما دامت الدورية الصادرة عن وزير الداخلية هي التي حددت وفصلت الشواهد والسلالم بل والاكثر من ذلك فإنه قد صدر عن السيد وزير الداخلية دورية تحت عدد 96/ DRSC/DA بتاريخ 2002/07/05 التي تسير في نفس الاتجاه وتعتمد الدوريات السابقة وان المطلوبة في النقض عمدت إلى تسوية وضعية زملائه في حين ظلت وضعية العارض جامدة فإن الدورية الوزارية هي الواجبة التطبيق لكونها التي تفسر وتكمل القانون ورغم انه يتوفر على جميع الشروط الشكلية المتطلبة وهذا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة بين الموظفين فجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه: "لكن حيث خلافا لما أثاره المستأنف لئن تم تضمين الدورة عدد 195/DCR الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 04يوليوز 1988 جدولا يشير إلى توظيف المستخدمين الحاصلين على نفس الشهادتين المحصل عليها من طرف المستأنف في الفئة الاجرية 9 فإنه باستقراء مضمون نفس الدورية يتبين أنها أشارت إلى ان
الهدف هو توحيد شروط ومساطر التوظيف بالوكالات المخاطبة بمقتضياته كما اوضحت أن القانون الإطار هو الذي يعكس حاجيات هذه الأخيرة من المستخدمين كما وكيفا ويحدد الجدول الزمني للتوظيف على أن تراعي تلك الحاجيات المناصب المتبارى بشأنها لتعويض فئات معينة من المستخدمين وكذا متطلبات التوسع الجغرافي والتقني للوكالات مما يستخلص منه أن الدورية المذكورة تعتبر في حد ذاتها سوى مرجعية قانونية مؤقتة في شقها المتعلق بالشواهد المتطلبة للتشغيل في أفق إعداد قانون الإطار المنظم لسياسة التشغيل بالوكالات المعنية وتعتبر الدورية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 1998/04/12 تحت عدد 56 DCR/DAFدليلا على تلك الصيغة ما دامت هذه الأخيرة قد حملت بين طيتها
تحيينا للدبلومات والشواهد العلمية المتطلبة للتشغيل بمقتضى الدورية التي سبقتها وهو ما ومؤداه ان القانون الإطار يعد في حالة صدوره الوثيقة المرجعية الأساسية لتحديد الدبلومات والشواهد العلمية السالفة الذكر ومن الثابت من خلال معطيات القضية ان المستأنف تم تشغيله بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش برسم سنة 2009 اثر اجتيازه لمباراة فانه بالاطلاع على القانون الإطار الخاص بالسنة المذكورة والموقع من طرف وزير الداخلية ووزير المالية يلفى ان الشهادتين المحال عليهما من طرفه إنما تتيحان له حق التصنيف في الفئة الاجرية رقم 4 وانه لما قضت محكمة الدرجة الأولى برفض طلبه الرامي إلى تصنيفه في فئة أجرية اعلى تكون قد صادفت الصواب وهي تعليلات سائغة على اعتبار ان القانون الإطار لسنة 2009 قد عين المطلوب في النقض في إطاره القانوني بتاريخ 2009/09/01 واشترط التوفر على شهادة الباكالوريا وشهادة تقني للتعيين كمستخدم متخصص صنف الفئة الأجرية رقم 4. وانه انسجاما مع الشروط المحددة في القانون الإطار فتوظيفه يكون مطابقا للفئة الأجرية التي عين فيها وان القانون الإطار يعد عند صدوره الوثيقة المرجعية الأساسية لتحديد الدبلومات والشواهد السالفة الذكر والمحكمة مصدرته بتأييدها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس الأعلى للسلطة القضائية معكمة النقض
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.