محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1082 — قرار عدد: 2018/466 — بتاريخ: 2018-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/05 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 404 الصادر بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد 2015/8201/30.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/06/09 تقدمت المطلوبة شركة (ك.ت) بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها بتاريخ 2014/03/18 أبرمت عقد كراء وتسيير واستغلال رخصتين للنقل مع الطالب (ي.١)، مقابل وجيبة كرائية شهرية قدرها 65.000,00 درهم، غير أن المدعى عليه توقف عن الأداء منذ 2014/11/01، رغم جميع المحاولات. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 455.000,00 درهم واجب كراء واستغلال وتسيير رخصتي النقل ومبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وفسخ العقد الرابط بينهما وإرجاع الرخصتين المذكورتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد الجواب والدفع بعدم الاختصاص المكاني، صدر حكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعى عليها مبلغ 455.000,00 درهم واجب كراء واستغلال وتسيير رخصتي النقل، وتعويضا قدره 10.000,00 درهم، وفسخ العقد الرابط بينهما، وإرجاعه للمستأنف عليها رخصتي
النقل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 234 و235 من ق ل ع، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن الرخصتين موضوع دعوى الأداء والفسخ، تستغلان من طرف شركة أخرى، والمطلوبة ملزمة بضمان انتفاعه وحيازته للرخصتين المذكورتين، غير أن المحكمة ردت ذلك بتعليل جاء فيه " .... إن دفع المستأنف بعدم استغلال الرخصتين موضوع طلب الأداء والفسخ لا يستقيم وإقراره بالاستغلال الوارد ضمن إشعاراته الموجهة للمستأنف عليها، وبتوقفه عن الأداء رغم توصله بإنذار موجه إليها طبقا للشكليات القانونية المطلوبة، يكون قد اخل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد .. "، والحال أن هذا التعليل لا يرتكز على أساس، لأن الطالب راجع وزارة النقل واللوجستيك، وأفيد أن الرخصتين موضوع النزاع مسجلتين في اسم شركة أخرى منذ 2014/07/27، وهو ما يؤكده الإشهاد المؤرخ في 2016/06/28، المسلم له من طرف رئيس مصلحة النقل الطرقي بورزازات، ومن ثم تكون المطلوبة قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية بضمان انتفاع العارض واستغلاله لوحده لرخصتي النقل، وتبقى دعوى الأداء والفسخ سابقة لأوانها، إلا إذا أتثبت المطلوبة تنفيذ التزاماتها انسجاما مع مقتضيات الفصلين 234ؤ و235 من ق ل ع، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها . لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير بموضوع الفرع من الوسيلة بقولها " إنه في شأن وصول الأداء المدلى بها في الملف، فإنه لما كان البين منها أنها تتعلق لفترة سابقة لتلك المطالب بها، والطاعن لم يثبت وفاءه بالواجبات المستحقة واقر بتوقفه عن أدائها ضمن رسالة تذكيره بالإشعار الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 2014/12/11، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق في الدعوى، طالما توفرت لديها العناصر الكافية لتحديد المديونية العالقة بذمة الطاعن . ودفع هذا الأخير بعدم استغلال الرخصتين موضوع طلب الأداء والفسخ لا يستقيم وإقراره بالاستغلال الوارد ضمن إشعاراته الموجه للمستأنف عليها، وبتوقفه عن الأداء رغم توصله بإنذار موجه إليه طبقا للشكليات القانونية المطلوبة، يكون قد أخل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد مما يمنح الحق للمستأنف عليها في المطالبة بالأداء وفسخ العقد واسترجاع الرخصتين موضوعه ... "، وهو تعليل، يطابق واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالب وجه إلى المطلوبة رسالة أولى مؤرخة في 2014/11/03، طالبها بمقتضاها بمراجعة واجب الكراء بعد مرور مدة سبعة أشهر من الاستغلال .. "، وثانية مؤرخة في 2014/11/17، وثالثة مؤرخة في 2014/12/11 ذكر بموجبهما المطلوبة بموضوع الرسالة الأولى، مضيفا انه سيتوقف عن أداء واجب الكراء إلى غاية توصله بالجواب، وبذلك يبقى منهج المحكمة، الذي اعتبرت بمقتضاه مضمون تلك الرسائل بمثابة إقرار منه باستغلاله الرخصتين موضوع العقد الرابط بينه وبين المطلوبة، يدحض ادعاءه كرائها للغير، منهجا قانونيا سليما، طبقت فيه صحيح مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الناص على أنه " يمكن أن ينتج الدليل الكتابي كذلك عن المراسلات ... "، أما الاستدلال لأول مرة أمام محكمة النقض بالإشهاد المؤرخ في 2016/06/28، المسلم
للطالب من طرف رئيس مصلحة النقل الطرقي بورزازات، فهو غير جائز، إذ لا يمكن الإدلاء بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن محكمة الموضوع لم يسبق لها أن قال كلمتها بشأنه، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من ق م م، بدعوى أن عقد كراء الرخصتين، لا يمنح أي صفة للمطلوبة في رفع الدعوى، لكون الرخصتين المذكورتين تعود ملكيتهما لكل من عزيزة الطنطاوي وخدوج العباسي، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف دون التأكد من صفة المطلوبة، يكون قد بنى على غير أساس وتجاوز مقتضيات الفصل 1 من ق م م. مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لكن، حيث إن موضوع الفرع من الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون، أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول" في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 27 من ق م م، بدعوى أنه ( الطاعن) تمسك خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن المحكمة التجارية بمراكش غير مختصة مكانيا للنظر في القضية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بقولها " إنه خلافا لما أثاره المستأنف، فإن البين من وثائق الملف وخاصة الإشعارات الموجهة منه للمستأنف عليها قصد مراجعة واجبات التسيير أن عنوانه الحالي الواقع بتجزئة الحزام الرقم 89 ورزازات، وهو نفسه العنوان الذي تم فيه تبليغه بنسخة من المقال الافتتاحي وتبليغه بالحكم المستأنف، مما يجعل الاختصاص المحلي بنظر النزاع معقودا للمحكمة التجارية بمراكش، طالما أن موطن المدعى عليه تابع لدائرة نفوذها الترابي "، وهو تعليل خرق الفصل 27 من ق م م الناص على أنه " يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه .. "، علما أن المطلوبة عمدت إلى تضمين مقالها الافتتاحي عنوان آخر للطالب، لا يعتبر عنوان موطنه الحقيقي، حتى تبقى الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بمراكش، متجاوزة (المطلوبة ) بذلك مقتضيات الفصل 5 من نفس القانون المذكور، الذي يلزم كل متقاض بممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .
لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن موطن المدعى عليه يتواجد بدائرة المحكمة التجارية بمراكش وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رد للدفع بعدم الاختصاص المحلي، بعدما تبين لها من خلال واقع الملف، أن الطالب وجه رسائل إلى المطلوبة بتواريخ 2014/11/03 و2014/11/17 و2014/12/11، وكلها صادرة من عنوانه الكائن بتجزئة الحزام الرقم 89، ورزازات، فضلا عن توصله ( الطالب ) بنفس العنوان بالمقال الافتتاحي للدعوى وكذا الحكم المستأنف، وعللته بتعليلها المنوه عنها أعلاه، تكون قد اعتدت بدليل قانوني له حجيته في الإثبات فيما انتهت إليه من اعتبار عنوان الطالب الوارد برسائل سابقة صادرة عنه، والذي هو نفس العنوان الذي قاضته فيه المطلوبة، مطبقة
أحكام الفصل 27 من ق م م، الذي يعطي الاختصاص المحلي لمحكمة موطن أو إقامة المدعى عليه، أما ما وقع التمسك به حول خرق الفصل 5 من نفس القانون، فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة التجارية قضت للمطلوبة بما طلبت عن المدة الممتدة من 2014/11/01 إلى غاية متم ماي 2015، وأيدتها في ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، رغم أنه (الطالب) أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوصول تفيد تحويله للمطلوبة واجبات الكراء عن شهر نونبر 2014، والمطلوبة تقر في مقالها الافتتاحي بأن العقد المبرم بين الطرفين حدد أجل الأداء في بداية كل شهر، مما يكون معه الأداء، الذي تم من طرف الطالب يهم شهر نونبر 2014 المذكور، فتكون المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس، مما يستوجب نقضه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.