محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1630 — قرار عدد: 2019/361 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه (م.س) تقدم بتاريخ 2018/05/02 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء، وأن المدعى عليها شركة ( ... ) تكتري منه محلا يحمل رقم 47 بالطابق السفلي معد للتجارة بسومة شهرية قدرها 2.000,00 درهم وأنها امتنعت عن أداء واجباته عن المدة الممتدة ما بين 2017/09/01 إلى متم أبريل 2018 وجب فيها ما قدره 16.000,00 درهم كما امتنعت عن أداء واجب النظافة منذ 2014/03/01، مضيفا بأنه وجه إليها إنذارا من أجل الأداء والإفراغ توصلت به الكاتبة (ع.م) بتاريخ 2018/04/09 ولم تحرك ساكنا وتبرء ذمتها، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 16.000,00 درهم والذي يمثل واجبات الكراء عن الفترة من 2017/09/01 إلى 2018/04/30 وبأدائها له مبلغ 9.800,00 درهم عن النظافة خلال الفترة الممتدة من 2014/03/01 إلى غاية 2018/04/30 مع تعويض عن الضرر والتعسف حسب مبلغ 5.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليها بتاريخ 2018/04/09 والتصريح بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الشركة المدعى عليها التي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بمقتضى

الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار بكونها وإن كانت شركة ذات مسؤولية محدودة فإن النشاط الذي تزاوله بالمحل موضوع التراع يدخل في إطار الأشغال الإدارية المحضة ولا يدخل في إطار تحقيق الربح حتى يمكن اعتباره عملا تجاريا وإنما يهدف بالأساس إلى تحقيق المنفعة العامة ما دام العقد الذي أبرمته مع المستأنف عليه كان يهدف إلى تسيير مرفق عام إداري ومتضمن لبعض الشروط التي يمتاز بها العقد الإداري عن باقي العقود الأخرى مما يستوجب إلغاء حكمها والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية. لكن، حيث لما كان طلب المدعي يهدف الحكم على المدعى عليها بأدائها واجبات الكراء وبالمصادقة على الإنذار ثم إفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الذي تكتريه منه المخصص كمقر لشركتها فهو نزاع تجاري تختص بنظره المحاكم التجارية تبعا لحق الخيار المخول للمدعي كطرف مدني وفي ظل غياب الاتفاق بين الطرفين على إسناد الاختصاص لمحاكم مدنية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.