محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/7987 — قرار عدد: 2021/393 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ر. ز) بصفتها متهمة بمقتضى تصاريح أفضت بها الأول بتاريخ 2018/12/17 بواسطة الأستاذ (أ. غ) والثاني بتاريخ 2018/12/18 بواسطة الأستاذ (ع. أ) والثالث بتاريخ 2018/12/20 بواسطة الأستاذ (أ.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2018/12/13 في القضية ذات العدد 2017/2611/378، القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ر.ز) من أجل ما نسب إليها من جناية التزوير في محرر رسمي والحكم عليها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وإتلاف الوثيقة المزورة، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائها للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة، بإمضاء الأستاذ (أ. غ) المحامي بهيئة

طنجة المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها التبس عليها الأمر عند قراءتها للملكية المطعون فيها بالزور مشيرة إلى أن الملكية المدلى بها لا أصل لها بأرشيف المحكمة، والحال أن الملكية المذكورة يرجع تاريخها إلى 06 شوال 1306 الموفق 1885/05/31 وقتها لم تكن المحاكم تتوفر على أرشيف ويستحيل استخراج أصول الوثائق التي كانت تبقى بيد أصحابها، وما دام أن الطاعنة تتوفر على أصلها أي أصلية الملكية فقد عمد والدها (أ.ز) إلى التعريف بشكل القاضي إلا أن العدلين أخطئا في اسم طالب التعريف فبدل ذكر اسم والد الطاعنة تم ذكر اسم جدها حسب ما هو مضمن برسم التعريف المسجل بكناش الأملاك 51 عدد 157 بتاريخ 2000/06/25، وقامت الطاعنة بعد ذلك بإصلاح هذا الخطأ طبقا لما هو ثابت من الرسم التصحيحي المضمن بكناش المختلفة رقم 75 صحيفة 314 عدد 586 بتاريخ 2004/10/26 وتم الإدلاء بالوثيقتين أمام محكمة الاستئناف بمقتضى المذكرة المؤرخة في 2018/10/18، غير أن المحكمة لم تتعرض لذلك إطلاقا مكتفية بتأييد القرار المستأنف على علته والذي اعتبر الملكية مزورة على أساس أن طالب الشهادة هو (م.ز)، مما تبقى معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبإهمالها لما أثير من وقائع تشهد بصحتها الوثائق المدلى بها، قد خرقت إجراءات جوهرية بالمسطرة وكذا حقوق الدفاع وعرضت قضاءها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومحضر جلسته الصحيح شكلا وباقي وثائق الملف يتبين أن الطاعنة أدلت بمذكرة معززة بوثائق مصادق عليها مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2018/10/18 تضمنت مجموعة من الدفوع تتعلق بالموضوع مرفقة بمجموعة وثائق من أجل إثبات صحة الملكية المطعون فيها بالزور غير أنه لا يستفاد من القرار المطعون فيه أنه تم الجواب عليها سواء بالإيجاب أو بالرفض وأن عدم الجواب على ملتمسات قدمت للمحكمة بصفة قانونية صحيحة والتي يمكن أن يكون لها تأثير على مسار القضية يعتبر نقصا في التعليل الموازي

لانعدامه ويعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/12/13 في القضية ذات العدد 2017/2611/378، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وحكمت على صاحبته بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى الصبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.