محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2879 — قرار عدد: 2019/1034 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (س) تقدم بتاريخ 2015/09/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه ترشح للانتخابات الجماعية والجهوية المجراة يوم 2015/09/04 بالدائرة الانتخابية رقم 5 بجماعة بني وكيل والتي أسفرت على فوز المطعون ضده السيد (ل) مع أنه لا يتوفر على الأهلية الانتخابية لسبق صدور حكم عن المحكمة الابتدائية ببوعرفة تحت عدد 1623 بتاريخ 2011/12/07 في الملف الجنحي عدد 2011/608 يقضي بإدانته من أجل تهمة التغرير بقاصر يقل عمره عن 18 سنة، وهو الحكم الذي تم تعديله بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 391 بتاريخ 2013/01/30 في الملف الجنحي عدد 2012/758 القاضي بمصادرة الكفالة

مع تخفيض العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وبتأييده في الباقي، وهو ما يجعله من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات وبكون انتخابه باطلا طبقا لمقتضيات المادة 74 من مدونة الانتخابات، ملتمسا التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا والنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء نتائج العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2015/09/04 بجماعة بني وكيل رقم ... إقليم فكيك مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبتبليغ الحكم تلقائيا للأطراف بحكم تم استئنافه من طرف الطالب (ل) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بموجب قرارها عدد 839 بتاريخ 2016/03/02 في الملف رقم 2016/7212/44 فطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قراراها عدد 1/1070 بتاريخ 2016/07/14

في الملف الإداري رقم 2016/1/4/2209 قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار ما سبق أن أوضحه في طعنه بالنقض الأول بكون اللجنة المختصة قد قبلت ترشيحه، مما يجعل قرارها محصنا من أي طعن فضلا عن أن القرار المطعون فيه استند في تأيبده للحكم المستأنف على كون الحكم الجنحي الاستئنافي عدد 12/785 الصادر بتاريخ 2013/01/30 الذي قضت فيه محكمة النقض بعدم قبول الطعن لم تبلغ به ولا علم له به، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فإنه "لا يؤهل للترشيح للانتخاب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين" ومقتضيات البند "ب" من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات استفتائية فإنه "لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية - وبالتبعية اكتساب صفة ناخب المؤهلة للترشيح للانتخابات- الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في البند المذكور ومن بينها جنحة اختطاف القاصرين أو التغرير بهم"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ونزولا عند حكم هذين المقتضيين واستنادا إلى النقطة القانونية التي من أجلها أحيل الملف عليها لما تبين لها أن المستأنف صدر في حقه عن المحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة الحكم الجنحي عدد 1623 بتاريخ 2011/12/07 في الملف رقم 2011/608 قضى بإدانته من

أجل التغرير بقاصر يقل عمره عن 18 سنة وهتك عرضه بدون عنف والحكم عليه بسبعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500,00 درهم، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بوجدة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر مع جعلها موقوفة التنفيذ وذلك بمقتضى قرارها عدد 391 الصادر بتاريخ 2013/01/30 في الملف رقم 12/758 الذي تم عدم قبول الطعن فيه بالنقض بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 882 بتاريخ 2016/06/29 في الملف الجنحي عدد 216/3/6/2377، لتستخلص -عن حق- أن الإدانة المذكورة قد أصبحت باتة في حقه وبانعدام أهليته الانتخابية بالنظر إلى نوعية الجريمة التي أدين بسببها، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا تعلیلا سائغا وكافيا، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.