محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/404 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (١) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ
2019/12/30 في الملف عدد 2019/1401/380 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بطنجة تحت عدد 498 وتاريخ 2019/12/30 أن المدعيين ورثة امحمد بن (ا. ب) تقدما أمام
المحكمة الابتدائية بالعرائش بمقال يعرضان فيه، أنهما يملكان القطعة الأرضية الكائنة بدوار
الشواهد المسماة حيط عين الفاسي ومرجة عود بنداود والرمل المتصل بها بجماعة عياشة إقليم
العرائش، وأن المدعى عليه ومنذ مدة وهو يستغل القطعة الأرضية المذكورة، مدعيا أنه يملكها
دون سند، ملتمسين الحكم بطرده هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقار المملوك لهما، وأرفقا
مقالهما بمحضر معاينة واستجواب ونسخة من استمرار ملك. أجاب المدعى عليه بواسطة
محاميه، أن رسم استمرار الملك لا يثبت أصل التملك كما أنه يتعلق بأطراف أخرى، ملتمسا
رفض الدعوى. وبعد إجراء بحث وخبرة، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام
الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، ورفض باقي
الطلبات. استأنفه المحكوم عليه ناعيا عليه عدم مصادفته للصواب، لأنه تمسك على أنه من
ضمن الورثة، لأن العقار المدعى فيه تعود ملكيته للمرحوم (ا. ب) الذي خلف ثلاثة أبناء هو
محمد وعبد السلام وامحمد، وإذا كان المستأنف عليهما من ضمن ورثة امحمد بن (١. ب) فإن
المستأنف من ضمن ورثة عبد السلام بن (١. ب) آلت إليهم عن طريق الإرث من جدهما الأكبر
(ا. ب)، وأنه مادام العقار مشاع بين الورثة ولم تتم أي قسمة عينية، فإنه لا يمكن إفراغه ملتمسا
إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات صدر
القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث من جملة ما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، انعدام التعليل وعدم
الجواب على دفوع، عندما اعتمد في قضائه على رسم الاستمرار المدلى به من طرف المطلوبين،
ولم يلتفت إلى حججه كما أنه تمسك في سائر مراحل الدعوى، بأن العقار المدعى فيه تعود
ملكيته للمرحوم (ا. ب) الذي خلف ثلاثة أبناء هم محمد وعبد السلام وأحمد، وأنه إذا كان
المطلوبون من ضمن ورثة أمحمد بن (١. ب)، فإنه كذلك من ضمن ورثة عبد السلام بن (١. ب)،
وأنه مادام العقار المدعى فيه آل إليهم جميعا عن طريق الإرث من جدهم ولم تتم أية قسمة بين
الورثة، فإن العقار المذكور يبقى مشاعا بينهم، ولا يمكن أن يحكم عليه بالإفراغ، إلا أن المحكمة
لم تجب لا إيجابا ولا سلبا عما أثير، مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل المبرر لنقضه.
حقا فقد صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها، طبقا
لمقتضيات الفصل 345 من ق /م/م والجواب عما يثيره الأطراف من دفوع ويقدمونه من وسائل
دفاع يكون لها تأثير على مجريات الدعوى، كما أن المستقر عليه قضاء أن عدم الجواب ينزل
منزلة انعدام التعليل. ومحكمة الاستئناف التي أثار أمامها الطالب من خلال أسباب استئنافه
بأن الأرض المدعى فيها آلت إليه بمعية إخوته والمطلوبين في النقض عن طريق الإرث من جدهم
الأكبر (ا. ب)، وأن المدعى فيه مشاع بين الورثة ولم تتم أية قسمة عينية بينهم، ولا يمكن إفراغ
الطاعن ولم تلتفت إلى الحجج المستدل بها من طرفه أمام قضاة الموضوع وتتحقق من وجود
حالة الشياع طبقا لمقتضيات الفصل 963 من قانون الالتزامات والعقود، وتجيب عما أثير في
هذا الصدد وتبین موقفها منه بالرغم مما لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد جعلت قرارها
منعدم التعليل وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي -
لطيفة أهضمون أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.