محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/1/3/184 — قرار عدد: 2003/855 — بتاريخ: 2003-12-04

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب حماد بن الحاج محمد الدويري بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المرسوم رقم 1100-98-2 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 9 يبراير 1999 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4669 صحيفة 482 المعلن أن المنفعة العامة تقتضي بناء سوق أسبوعي ونزع ملكية مساحة قدرها 31200 مترا مربعا من الملك المسمى ادويري موضوع مطلب التحفيظ عدد 11/13784 الكائن قرب مدينة العروي بإقليم الناظور موضحا في مقاله أنه يملك العقار المشار إليه والذي أصبحت له قيمة مهمة نظرا لموقعه بجوار الطريق العمومية الرابطة بين الناظور
الغرفة الإدارية
وتطوان وأن الأرض المذكورة لا تبعد عن سوق مدينة العروي الذي هو من أكبر أسواق المنطقة والذي يرتاده عدد لا يحصى من التجار والفلاحين وغيرهم منذ زمن بعيد إلا بمسافة قصيرة جدا مما لا يتصور معه التفكير في إحداث سوق آخر بها إلا أن المنافسات والمزاحمات التجارية دفعت بعض من بيدهم القرار إلى تدبير هذه الحيلة لحرمان الطاعن من عقاره تحت ستار نزع الملكية للمنفعة العامة ، كما أن العارض باع عددا من القطع من الأرض المذكورة لعدة أشخاص من عمالنا بالخارج ومنهم من بنى منزله عليها وأن مصلحة المنطقة ومنفعتها ليست في إحداث سوق آخر ولكن في توفر سكن لائق للمواطنين مع ما يوفره مشروع التجزئة العقارية من تشغيل لليد العاملة . وحيث تمسكت الجماعة القروية بأن ادعاءات المدعي لا تقوم على أي أساس وأن المنفعة العامة قائمة مما يجب معه رفض الطلب . ذلك أن الأرض التي حددها المرسوم المطعون فيه لإقامة السوق هي أرض فلاحية بورية خالية من أي بناء ولا تتوفر على أية تجهيزات . وحيث أصدرت الغرفة الإدارية بتاريخ 24-10-2002 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد موقع الأرض موضوع نزع الملكية بالنسبة للأسواق الموجودة في المنطقة وما إذا كان سوق "العروي" الموجود فعليا يكفي لاستيعاب حاجيات سكان المنطقة .... وأعد الخبير المعين تقريره بحضور الطرفين وقدم كل طرف تعقيبه عليه . فيما يتعلق بمشروعية المرسوم المطعون فيه : وحيث إنه إذا كان مما أفاد به البحث الذي أجري عن طريق الخبرة - التي تمت بحضور الطرفين- أن الأرض التي أعلن المرسوم المذكور تخصيصها لإنشاء سوق جديد تبعد عن سوق "العروي" بما يناهز 3 كيلوميترات فإن من المسلم به انه لا يوجد أي نص يحدد
الغرفة الإدارية
المسافة التي ينبغي أن تفصل بين الأسواق القروية الأسبوعية وأن الأصل هو حرية التجارة ومنع الاحتكار . وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت وجود أي بناء على الأرض المذكورة ولا قدم أية عناصر مضبوطة للمشروع السكني الذي ينوي إنجازه على تلك الأرض وإنما اكتفى بمجرد العموميات التي لا تصلح أساسا للبحث والمقارنة بين منافع المشروع الذي يتمسك به والمنفعة العامة التي أسس عليها المرسوم المطعون فيه . وحيث إنه لا أساس لتمسك الطاعن في تعقيبه على الخبرة المجراة بأن موقع الأرض موضوع نزع الملكية قرب المطار يجعلها غير مناسبة لإحداث سوق في حين أن الجهة الإدارية المشرفة على شؤون المطارات هي المختصة بإثارة ذلك لا سيما أن المطار وكما جاء في مستنتجات الطاعن يوجد بين سوق العروي القائم حاليا وبين السوق المراد إحداثه.
وحيث إنه إذا كان تقرير الخبير قد أفاد أن القبيلتين اللتين تتكون منهما الجماعة القروية التي تقرر نزع الملكية من أجل إحداث سوق جديد بدائرة نفوذها توجدان على مسافة أقرب إلى سوق "العروي! فإن الخبير وصف هذا السوق بأن المساحة المخصصة له لم تعد كافية مما يضطر العديد من التجار إلى استعمال الطرق الالتفافية المحيطة به لعرض سلعهم .... فضلا عن إشارة تقرير الخبير إلى أن الجماعة القروية المستفيدة من نزع الملكية المنازع فيه كانت تابعة للجماعة القروية للعروي واستقلت عنها سنة 1992 تطبيقا للتقسيم الإداري الجديد ومساحة الجماعة الجديدة حوالي 280 كلم مربع وعدد سكانها حوالي 9061 نسمة حسب إحصاء سنة 1994 ومراعاة لكون السوق الأسبوعي وبالذات بالنسبة لجماعة قروية يشكل نقطة جذب اقتصادي وتجمع وتواصل ويوفر مداخيل لسير المرفق الجماعي العمومي وهو
الغرفة الإدارية
بالتالي مسألة حيوية لوجودها واستمرارها فإن المنفعة العامة التي أسس عليها المرسوم المطعون فيه - حسب ظروف النازلة - هي منفعة ثابتة
ومشروعة .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا وزحزوحي نعيمة بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة