محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/43 — قرار عدد: 2017/551 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذان (ع.ر) و(ج.ب. ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1306 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/9/28 في الملف عدد 2016/7207/709. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ. 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1306 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/9/28 في الملف عدد 2016/7207/709، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/04/04 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع جامعة القاضي عياض صفقتين الأولى تحت عدد 2008/20 والثانية تحت عدد 2008/22 وأنها رغم تنفيذها جميع الأشغال الأصلية والإضافية وتسليم المشاريع بشكل نهائي للمدعى عليها بدون تحفظ منذ 2009/6/04 فإنها لم تمكنها من مستحقاتها البالغ مجموعها 456.908 درهم رغم إنذارها بتاريخ 2013/5/20 والتمست الحكم على المدعى عليها بإدائها لفائدتها الدين المشار إليه إضافة إلى تعويض عن التماطل مبلغه 50.000 درهم مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ استحقاق الدين الذي هو
2009/2/16 إلى غاية تاريخ التنفيذ، وبعد جواب الإدارة المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ت.ح) وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 379.005 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفنه الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت لفائدة المطلوبة باقي مستحقات الصفقة المبرمة معها المحددة في كشف الحساب رقم 3 والأخير المحددة في مبلغ 379.005 درهم، وهو المبلغ الذي لا علاقة له بالمبالغ الوارد تفصيلها في قرارها المطعون فيه: 88.421.11 درهم عن الصفقة رقم 2008/20 ومبلغ 221.546 درهم عن الصفقة رقم 2008/22، وأن هذه المبالغ لا علاقة لها بالمبلغ المحكوم به؛ وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تبين مصدر الفرق بين مجموع تلك المبالغ الوارد تعليلها في قرارها والمبلغ الإجمالي المحكوم به لفائدة المطلوبة، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض . لكن، حيث إن انعدام التعليل هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم جواب المحكمة المطعون في قرارها على دفع أثير أمامها أو عدم تعرضها بالمرة لمناقشة وسائل الطعن المعروضة عليها أو بعضها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بما جاءت به من أنه: (( بالرجوع إلى الأمر بالدفع المستدل به من طرف المستأنف والحامل لمبلغ 537.858 درهم والموقع من طرف الآمر بالصرف بتاريخ 2009/4/20 يتبين أنه يتعلق بأداء كشف الحساب رقم 1 في إطار الصفقة رقم 2008/22 بتاريخ 2009/3/10 في حين أن المبلغ المحكوم به في إطار الدعوى موضوع الاستئناف الحالي يمثل المستحقات الباقية في ذمة صاحب المشروع لفائدة الشركة المستأنف عليها وذلك حسب التفصيل التالي : - 1) مبلغ 88.421.11 درهم عن الصفقة رقم 2008/20 المحدد بموجب كشف الحساب رقم 3 والأخير، (2 - مبلغ 221.546 درهم عن الصفقة رقم 2008/22 المحدد بموجب كشف الحساب رقم 3 والأخير بتاريخ 2009/6/40؛ وأنه بذلك يبقى الأمر بالدفع المتمسك به من طرف المستأنفة غير عامل في الموضوع ولا يمكن اعتماده للقول ببراءة ذمتها من مبلغ الدين المطالب به الشيئ الذي ينبغي معه رد ما أثير بالوسيلة .... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وأجابت على أسباب الاستئناف المثارة أمامها، ويبقى ما أثير بصدد وسيلة النقض الوحيدة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في الحساب يستدعي من الطرف المتضرر منه تقديم طلب بإصلاح ذلك الخطأ المادي، ولا يمكن اعتماده كسبب من أسباب النقض، سيما وأن حكم أول درجة جاء متضمنا لتفصيل المبالغ المحكوم بها لفائدة المطلوبة في النقض وفق ما يلي: مبلغ 88.421.11 درهم عن باقي مستحقات الصفقة عدد 2008/20، ومبلغ 221.546 درهم عن باقي مستحقات الصفقة عدد 2008/22 مضافا إليهما مبلغ 18.994 درهم عن فوائد التأخير برسم الصفقة عدد 2008/20 ومبلغ 50.052 درهم عن فوائد التأخير برسم الصفقة عدد 2008/22 وهما المبلغان
اللذان سقط ذكرهما سهوا في القرار المطعون فيه، واللذان بإضافتهما إلى مبلغي أصل الدين المحكوم به، يكون مجموع المبلغ المستحق لفائدة المطلوبة هو 379.014 درهم وهو ما تم القضاء به لفائدتها بموجب حكم أول درجة والذي تم تأييده من طرف محكمة الدرجة الثانية المطعون في قرارها، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة الفريدة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.