محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/892 — قرار عدد: 2020/624 — بتاريخ: 2020-12-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب "م. " تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أن المدعى عليه ما استصدر ضده حكما تحت عدد 2031 بتاريخ 2014/10/16 في الملف عدد 2012/12/2784 قضى بإفراغه من المحل مقابل تعويض قدره 158.000 درهم، أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 1964 الصادر بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/8206/1389، وتنفيذا له أودع المدعى عليه مقابل التعويض بصندوق المحكمة في الحساب عدد 14211 بتاريخ 2018/7/16 في إطار ملف التنفيذ عدد 2018/2163، وأنه تطبيقا للمادة 28 من القانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو

الحرفي وجب إيداع مبلغ التعويض داخل أجل ثلاثة أشهر من صدور الحكم القابل للتنفيذ تحت طائلة اعتبار المكري متنازلا عن التنفيذ، وأن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ بمجرد صيرورتها حائزة لقوة الشيء المقضي كما نص على ذلك الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكون أجل إيداع مبلغ التعويض المحكوم به قد انقضى يوم 2018/2/26 مما يكون معه الإيداع المنجز من المدعى عليه خارج الأجل المقرر قانونا، ملتمسا الحكم ببطلان الإجراءات المتخذة في ملف التنفيذ بالمحكمة التجارية تحت عدد 2018/2163 رقم ملف الإنابة 2018/1014 ويحفظ هذا الأخير حفظا نهائيا بثبوت تنازل المدعى عليه عن التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي ببطلان إجراءات التنفيذ المتخذة في ملف التنفيذ عدد 2018/2163 ملف إنابة عدد 2018/1014 لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت وبحفظه نهائيا، استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصول 92، 93، 94، 96، 97، 98، 99 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه تمسك بعدم تبليغه بالحكم الابتدائي بصفة قانونية ودليل ذلك ما أورده المفوض القضائي "ع.ب" بشهادة التسليم من أن الطالب بلغ بصفة شخصية حسب ذكره، وهي العبارة التي تفيد بالجزم واليقين أن المفوض القضائي لم يتأكد من هوية الشخص المستهدف بالتبليغ بل بلغ لشخص مجهول في مكان يرتاده العموم وهو مقهى الشباب بساحة المشور بتزنيت طالما أن المفوض القضائي أوضح بأن المبلغ له رفض التوقيع ولم يتأكد من هويته ولا من مكان التبليغ وما إذا كان بفضاء المقهى أو بالفضاء المتواجد خلف الحاجز COMPTOIR، وأن المفوض القضائي ولأجل التحري عن الحقيقة كان عليه مطالبة المبلغ له بتمكينه من بطاقته الوطنية على الأقل وهي الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الشخص وفي حالة الرفض الإشارة إلى ذلك في شهادة التسليم، وأنه تأكيدا لعدم تبليغه بالحكم الابتدائي فقد طعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم والمحكمة كان عليها إجراء التحقيق للتأكد من صحة ما ورد بشهادة التسليم المطعون فيها بما لها من وسائل التحقيق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية والتي يحيل عليها الفصل 98 من نفس القانون وعدم قيامها بذلك يجعل قرارها مشوبا بقصور في تحقيق الدعوى وبتها فيها قبل أن يتبين لها وجه الحكم فيها سيما مع الغموض والشك المشوبة به شهادة التسليم وفق المبسوط أعلاه، كما أنه ومن جهة أخرى فإن سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي لا يتطلب تقديمها بمقال مستقل بل يمكن إثارته كدفع أثناء سريان الدعوى، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وتعين نقضه. لكن، حيث إن المشرع وإن كان قد جمع في الفرع السادس من قانون المسطرة المدنية مسطرة إنكار الخط أو التوقيع والطعن بالزور الفرعي فإنه أجاز ممارسة الأولى عن طريق الدفع بخلاف مسطرة الزور الفرعي التي اشترط لممارستها أن تكون بمقتضى مقال عارض مؤدى عنه الرسوم القضائية، وهو ما يستشف من الفصلين 93 و94 من ذات القانون إذ نص في الفصل 93 على أنه "إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي ... "، الأمر الذي يستفاد منه أن هناك طلب آخر وهو طلب الزور الفرعي الذي يتخذ شكل طلب عارض، كما نص في الفصل 94 على أنه: "إذا وضع المستند أجرت المحكمة التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي"، الأمر الذي يتضح منه أن طلب الزور الفرعي يجب أن يقدم في شكل مقال عارض مؤدى عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " ... أن طعن المستأنف فيها بالزور الفرعي إنما جاء فقط ضمن جوابه المدلى به في الملف ولم يكن في شكل مقال مؤدى عنه مما يوجب صرف النظر عنه ... "، تكون قد راعت صحيح القانون ولم

تخرق النصوص المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.