محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10537 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 21 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1331 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في
الملف عدد 2019/1302/1107 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/5/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/10/1 قدمت (خ. غ) مقالا إلى المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه (د.ب) الشقة المملوكة لها الكائنة
الاحتياج وعند الاقتضاء إجراء تحقيق في إطار الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية للتأكد من
الاشتراط الذي اقتضته المادة 49 من القانون رقم 12.67 مع تكليف من يجب لإثبات ادعائه جاء
قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وسعيد
الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.