محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1292 — قرار عدد: 2011/264 — بتاريخ: 2011-02-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن السيد (م. ح) المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة في إطار مسطرة الأمر بالأداء عرض فيه أن السيد (م.ب) طالب النقض مدين له بمبلغ 100.000 درهم المثبت بسند تضمن اعتراف بدين ولم يؤديه رغم حلول الأجل في 2007/7/15 ملتمسا إصدار أمر في مواجهته من أجل أداء المبلغ المذكور مع الصائر والفوائد واستجيب لهذا الطلب بأمر استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وتجزئة الإقرار من حيث أنه أكد أمام محكمة الاستئناف بأن المعاملة التي كانت قائمة بينه وبين المطلوب في النقض انتهت بإجراء محاسبة بحضور عدة شهود ومنهم المطلوب ما كان مدينا به والتمس من المحكمة إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة غير أنها اعتبرت الطاعن لم يدل بما يثبت براءة ذمته وهي بذلك قد جزأت إقراره وجردت قرارها من أي أساس. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف تأكد لها من أوراق الملف خاصة وثيقة الدين التي تتضمن إقرار الطاعن بأنه مدين للمطلوب في النقض بمبلغ 100.000 درهم وأنه ملزم بتسديده بتاريخ 2007/8/15 أن المطلوب في النقض أثبت مديونية الطاعن بالمبلغ المطلوب وأن هذا الأخير لم يدل بما يثبت الوفاء بالدين المذكور بحجة مماثلة استبعدت دفعه لعدم جديته ولم تكن في حاجة لإجراء بحث وهي بذلك لم تجزئ إقرار الطاعن باعتبار أن الدين ثابت بسند وعللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان مزور - المقرر : السيدة مليكة بنديان - المحامي العام :

السيد امحمد بلقسيوية.