محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1687 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/05/26 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 6371 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف رقم 2019/1501/4289 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه
أنه عمل لدى المدعى عليها منذ 2007/01/01 إلى أن توصل بقرار تنقيله إلى مدينة الدار البيضاء بتاريخ 2018/05/22 دون تبريره، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم الاختصاص المحلي وإحالة القضية على المحكمة الاجتماعية بالبيضاء للاختصاص بدون صائر، استأنفه المطلوب في النقض حاليا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم باختصاص المحكمة الابتدائية بمراكش للبت في التراع بين الطرفين، وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة ابتدائية مراكش للبت فيه قانونا وحفظ البت في الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 16 من مدونة الشغل، وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن مقدم ضد قرار قضائي انتهائي قضى بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم الاختصاص المحلي وهو قرار قابل للطعن، وأن محكمة النقض تملك حق الرقابة على حسن تطبيق القانون، وأن قضاءها بالإرجاع لا ينفي عنه شرط الانتهائية ولا يمكن تفعيله إلا بصدور قرار عن محكمة النقض، وليس هناك ما يمنع من قابلية القرار المطعون فيه للنقض، مما يتعين معه قبول النقض شكلا.
حيث إذا كانت جميع الأحكام الانتهائية قابلة للطعن بالنقض طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن من القواعد المستقرة فقها أن الطعون بصفة عامة لا تمارس إلا ضد الأحكام الفاصلة في التراع، ولما كان القرار المطعون فيه لم يفصل في التراع المعروض على المحكمة وإنما قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم باختصاص المحكمة الابتدائية بمراكش للبت في التراع بين الطرفين وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له ابتدائية مراكش للبت فيه قانونا وحفظ البت في الصائر"، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير مقبول، وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الثانية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.