محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/3/4/227 — قرار عدد: 2018/996 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه واسطة نائبهم الأستاذ (ع.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1036 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 6/08/485. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/03/11 تحت عدد 1036 في الملف رقم 6/08/485 أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الادارية بفاس يعرضون فيه انهم يملكون على الشياع قطعتين أرضيتين مساحة الاولى سبع خدادم والثانية 9 خداديم وأن المجلس البلدي ل (ك) استولى عليها بدون سند قانوني واحدث عليها سوقا اسبوعيا دون أن يسلم لهم أي تعويض ملتمسين الحكم عليه بأدائهم تعويضا مؤقتا قدره 5.000 درهم مع الامر بانتداب خبير من اجل تحديد التعويض المستحق لهم وبعد إجراء خبرة مقارنة وتعقيب الطرفان عليها صدر حكم قضى بأداء المجلس القروي المدعى عليه لفائدة الطالبين تعويضا قدره 330.750 درهم تم الطعن فيه بالاستئناف امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى التي قضت بإلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة الادارية للبت فيه من جديد. وبعد تمام الاجراءات صدر حكم بعدم قبول الطلب لكون المركز القانوني للمدعين
منازع فيه استأنفه المدعون أمام المحكمة الادارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد والتي قضت على المجلس القروي ل (ك) في شخص رئيسه بأدائه لفائدة المدعين تعويضا إجماليا قدره 264.600 درهم عن النقل الجبري لملكية القطعة الأرضية موضوع الطلب. وبتعويض عن الحرمان من الاستغلال قدره 753.480 درهم عن السنوات من 1967 إلى 2002 استأنفه المدعى عليه أصليا والمدعين فرعيا أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي قضت بتاييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بحصر التعويض المحكوم به عن القيمة العقارية لمساحة 6615 م 2 في مبلغ 661.800 درهم على أساس 100 درهم للمتر المربع الواحد وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني والتناقض بين الاسباب والمنطوق وخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار تجاهل قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى رقم 403 الصادر بتاريخ 2014/07/14 في الملف عدد 2003/3/4/3813 القاضي باستحقاق العارضين للتعويض عن حرمانهم من الاستغلال الذي قضى بأحقيتهم في التعويض ولمدة 35 سنة. رغم ان هذا القرار يوجد ضمن محتويات الملف وبذلك يكون القرار قد خرق مقتضيات الفصل 369 اعلاه. وعلى الرغم من ان الخبرات المأمور بها أثبتت أن المساحة التي أقيم عليها السوق الأسبوعي تبلغ 6615 م2 وان السوق المذكور يعتبر مقرا للجماعة القروية ويتوفر على عدة المرافق اجتماعية ومجهز بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب ويمتاز بقربة من مدينة تازة مما يكون معه القرار غير مؤسس جزئيا بخصوص عدم احقية المدعين للتعويض عن الحرمان من الاستغلال. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه من خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار ان قرار الغرفة الادارية عدد 403 المؤرخ في 2004/07/14 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة ان الخبرة المعتمدة لم تتضمن عناصر التقويم اللازمة لاحتساب التعويض عن الحرمان من الاستغلال. وان المحكمة اعتمدت على سلطتها التقديرية في تحديد التعويض على أساس 2.000 درهم للسنة لمدة 35 سنة دون أن تجري خبرة مضادة بما يعنيه ذلك من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبقى مقيدة بالقرار المذكور وان تجري خبرة بخصوص التعويض عن الحرمان من الاستغلال وليس الحكم برفض الطلب بشأنه مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه وعرضت قرارها للنقض جزئيا بخصوص التعويض عن الحرمان من الاستغلال. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال وإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.