محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2427 — قرار عدد: 2019/913 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/9/8 تقدم المدعي (ع. ح) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه إثر إعلان مباراة توظيف مساعد تقني من الدرجة الثالثة بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والتي تم قبوله بها بعد اجتيازه للمباراة بالمواد الكتابية والشفوية، وبتاريخ 2016/05/25 تم استدعاؤه وتقرر توظيفه بأسلاك الوزارة بصفة مساعد تقني من الدرجة الثالثة، وبتاريخ 2016/6/9 التحق بالعمل وتمت مراسلة مدير الطرق بالرباط من قبل المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجرسيف بالالتحاق وشروعه في العمل بالإدارة في الوقت المحدد، إلا أنه بتاريخ 2016/7/13 تمت مراسلته من طرف الوزارة المدعى عليها بتوقيفه عن العمل بعلة أنه إثر عرض قرار توظيفه على تأشيرة الخازن العام الوزاري المعتمد لدى الوزارة، امتنع عن ذلك معللا رفضه بكون دبلوم التأهيل لا يمكنه من التوظيف في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار القاضي بإيقافه عن العمل مع ترتيب الآثار القانونية

على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، والفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى يتبين أنه كان قد تقدم للمباراة وأدلى بملف يتضمن مجموعة من الوثائق والشهادات المتطلبة من أجل اجتياز مباراة التوظيف وأن الإدارة باشرت المراقبة القبلية في انتقاء الملفات ودعته إلى اجتياز المباراة وبعد نجاحه تمت دعوته لاجتياز مباراة التوظيف الشفوية حيث نجح على إثرها، وما نعته الإدارة بخصوص عدم استيفاء الشروط لا يستقيم قانونا ولا واقعا في نازلة الحال لكونه اكتسب حقا لا يمكنه حرمانه منه، وانه باستقراء الشهادة التي حصل عليها يتبين أنها صادرة عن نفس المؤسسة التي تصدر الدبلوم المطلوب ولا يوجد أي فرق بين الدبلومين من حيث الجهة المحددة له ومدة التكوين المحدد في سنتين ولا في المواد المدرسة وعدد ساعات التدريس، كما أن دبلوم نمط التمرس لا يختلف عن الدبلوم التقني المحدد من طرف الإدارة للتوظيف في درجة تقني من الدرجة الثالثة الا من حيث التسمية، وأن هذه الدبلومات تعتبر دبلومات

وطنية معترف بها بموجب المرسوم رقم 90-12-2 بتاريخ 30 أبريل 2012 المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، وبالتالي فإنها تؤهل للولوج إلى الوظيفة العمومية، وأن الإدارة في إطار مراقبتها القبلية قبلت الدبلوم الذي أدلى به باعتباره يحمل دبلوم تقني، والاختلاف فقط بنمط التمرس الذي يفيد الجمع بين النظري والتطبيقي من خلال حصص تطبيقه في ذات المجال، وأن الخازن العام للمملكة راسل الوزارة المعنية معتبرا أن الدبلوم الذي حصل عليه يعتبر من الدبلومات الوظيفية المعترف بها بموجب المرسوم رقم 90-12-02 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2012 المتعلق بالشهادات المطلوبة للولوج إلى الوظيفة العمومية من الدرجة المطابقة للدبلوم المسلم من مؤسسات التكوين المهني السالف الذكر، هذا فضلا عن أن قرار التوظيف تمخض عنه إكتسابه حقوق خولت له الاستفادة من وضعية قانونية لا يمكن التراجع عنها ما دام أنه لم يستعمل أية وسائل إحتيالية، كما أن القرار المطعون فيه حاد عن جادة الصواب لما استنكف عن الجواب عن الدفع المتعلق بإجراء بحث في النازلة لاستجلاء الحقيقة وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، خاصة وأن مذكرة المطلوب في النقض لم تبلغ له ليبدي رأيه فيها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن دبلوم التقني بنمط التمرس الذي يتوفر عليه المستأنف لم تتم معادلته ولا يوجد ضمن قائمة الدبلومات التي تخول التوظيف في إطار مساعد تقني من الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما أن رفض الخازن الوزاري يعتبر مبررا لعدم إمكانية

إضفاء طابع المشروعية على التصرفات التي تمت حيادا عن الضوابط القانونية، ولم تر فائدة في إجراء تحقيق في الدعوى ما دام قد تبين لها وجه البت فيها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس باعتبار أن السلطة التنظيمية هي المخول لها تحديد نوع الدبلومات التي تعطي الحق في ولوج الوظائف العمومية احتراما لمبدأ فصل السلط وأن امتناع الخازن العام يدخل في صلاحياته المستمدة من حق المراقبة اللاحقة للتحقق من صحة الإلتزامات ومطابقتها مع القوانين عند التأشير على التوظيف، وتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.