محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/11 — قرار عدد: 2008/522 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 324 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 07/9/26 في القضية عدد 78-10-07 أن الطالب محمد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 05/7/27 يعرض فيه أنه بتاريخ 1975/12/27 وهب للمطلوبة في النقض حليمة نصف الدار الموصوفة بعقد الهبة المضمن تحت عدد 283 صحيفة 285 كناش الأملاك رقم 42 توثيق الناظور، وأن الموهوب لها لم تحز الدار موضوع عقد الهبة والتمس إبطال العقد لانعدام الحيازة وأرفق مقاله بنسخة منه، فأجابت المطلوبة في النقض بأن الطالب سبق له أن تقدم بنفس الطلب وقضت المحكمة برفضه وأدلت بنسخة من الحكم عدد 89/638 وتاريخ 89/3/23 وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب. وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بوسيلة

وحيدة.

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحوز شرط في صحة التبرعات وهو ما لم يتحقق في النازلة لا واقعا ولا قانونا، فعقد الهبة لا يتضمن ما يفيد معاينة البينة للحوز، وأنه لا زال يحوز الدار المتبرع بها إلى الآن ويسكن بها الأمر الذي يجعل العقد باطلا لانعدام الحوز، والمحكمة عندما استغنت عن شرط الحوز تكون قد خالفت الفقه وما استقرت عليه اجتهادات المجلس الأعلى الأمر الذي يتعين معه نقض القرار.

تبرع

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

لكن حيث إن شرط الحوز لا يبطل التبرعات إلا بفوات أجله من موت المتبرع أو فلسه، والأمر ليس كذلك في النازلة مادام المتبرع الطالب لازال على قيد الحياة وليس ممن أحاط الدين بماله الشيء الذي يجعل المجال مفتوحا أمام الموهوب لها المطلوبة في النقض للجد في طلب الحيازة رضاء أو قضاء لقول الشيخ خليل "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه" والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تکون قد عللت قرارها تعلیلا سلیما مما یجعل الوسیلة بدون جدوى. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد الحضري رئيسا ومقررا والسادة المستشارون : عبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي والحسن أنظام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي،

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.