محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/1040 — قرار عدد: 2007/285 — بتاريخ: 2007-03-07

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 04/5/05 في الملف عدد 4/03/419 تحت عدد 627 أنه بتاريخ 02/5/29 تقدمت السيدة يامنة أكدي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال تعرض فيه أنها أجرت للمدعى عليه رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني الحاملة لرقم 710 وذلك ابتداء من 99/12/01 بأجرة شهرية قدرها 1800 ده وان المدعى عليه انقطع عن أداء واجبات الكراء من 2000/9/01 مما يكون معه قد أخل بالبند الخامس من عقد الكراء الرابط بينهما ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها واجب الكراء الذي بذمته إلى يوم التنفيذ مع النفاد المعجل وتحديد الأكراه، والحكم بفسخ عقد الكراء وإلزامه بإرجاع الرخصة إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 ده يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر.

- 187 -

الغرفة التجارية

وبعد جواب المدعى عليه بأنه أدى الكراء وتقديمه لطلب التمس بمقتضاه توجيه اليمين الحاسمة للمدعية، وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2000 إلى غاية يوم التنفيذ حسب مشاهرة قدرها 1800 ده ورفض طلب النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض طلب المدعى عليه.

استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين وتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليها بخصوص تسلمها لواجبات الكراء للمدة موضوع الدعوى. وبعد أداء المستأنف عليها اليمين على أنها لم تتوصل بواجبات الكراء من 2000/9/01 وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل أداء مقابل الكراء يسري ابتداء من 2000/9/01 وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار لما قضى بالتأييد يكون قد تبنى الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب العارضة فيما يتعلق بفسخ عقد الكراء واسترجاع رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 710 وهو قرار مخالف للقانون، ذلك أن العقد الرابط بين الطلالبة والمطلوب هو شريعة بينهما يقوم مقام القانون وهو عقد ملزم لهما في جميع بنوده وفصوله غير المخالفة للقانون، والنظام العام وبالرجوع إلى العقد الرابط بينهما نجده ينص في فصله الخامس على وجوب أداء الكراء في مستهل كل شهر تحت طائلة فسخ العقد وسحب الرخصة عند عدم أداء شهرين متتابعين، وأن الطالبة أثبتت تحقق الشرط وعدم أداء المطلوب لواجبات الكراء منذ 2000/9/01 إلى الآن فيكون الحكم بالفسخ وإرجاع رخصة الأجرة واجبا تطبيقا لمقتضيات الفصل 260 من ق ل ع وان القرار الذي قضى برفض طلب الفسخ يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور.

- 188 -

الغرفة التجارية

كما أن المحكمة عللت قرارها برفض فسخ عقد الكراء استنادا للفصل الخامس من العقد لكون الكراء مطلوب لا محمول وأن الإنذار الموجه إلى المكتري هو المنطلق للقول بالفسخ من عدمه وبه يثبت التماطل أيضا من عدمه إلا أن هذا التعليل فاسد ومخالف لقواعد الإثبات لأن الطالبة اثبتت من خلال أوراق الملف مخالفة المطلوبة للفصل الخامس من عقد الكراء، وأكثر من هذا فان الطرفين اتفقا على فسخ العقد بدون إشعار صراحة عند الإخلال بشرط الأداء وانه ما دام ثبت للمحكمة الإخلال بالشروط المنصوص عليها في السند الخامس من العقد فلا مجال يبقى لتطبيق قاعدة الكراء مطلوب لا محمول ولا مجال الإنذار المكتري والواجب هو تطبيق ما اتفق عليه في العقد مما يبقى معه تعليل المحكمة فاسدا يقوم مقام انعدامه ويتعين معه نقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض فسخ عقد كراء رخصة سيارة الأجرة رقم 710 وإرجاعها للطالبة.

حيث إن الطالبة أسست طلبها الرامي إلى فسخ عقد الكراء على البند الخامس من العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص صراحة على أن المطلوب يلتزم بأداء واجب كل شهر في مستهله بدون تأخير ولا مماطلة وفي حالة توقفه عن أداء واجب شهرين متتابعين حتى وإن كانت الرخصة غير مستغلة من طرفه لسبب من الأسباب فإن الرخصة تسحب من المكتري بقوة القانون ويتعرض هذا العقد للفسخ تلقائيا بدون سابق إشعار، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف بخصوص رفض طلب الفسخ بقولها "أن دفع المستأنف عليها ... الرامي إلى فسخ عقد الكراء استنادا إلى الفصل 5 من العقد ... غير مؤسس قانونا اعتبارا إلى أن القاعدة هو أن الكراء مطلوب لا محمول وبذلك فإن الإنذار بالأداء الموجه إلى المكتري هو المنطلق للقول بالفسخ من عدمه وبه يثبت التماطل من عدمه ... " في حين أن الفصل 260 من ق ل ع ينص على " أنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء " وهو ما يفيد أنه بمجرد

- 189 -

الغرفة التجارية

تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه المنصوص عليه به فإنه دونما حاجة إلى إشعار، يقتصر دور المحكمة في هذه الحالة على التأكد من عدم الوفاء بالالتزام للقول بتحقق الشرط من عدمه وأنها (المحكمة) ذهبت لوجوب توجيه إنذار بالأداء رغم اتفاق الطرفين صراحة على عدم وجوبه يكون قرارها فاسد التعليل خارقا للفصل 260 من ق ل ع عرضة للنقض، بخصوص تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الكراء. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص رفض طلب فسخ عقد الكراء وبتحميل المطلوب

الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة نزهة جعكيك مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

الكاتب

المستشار المقرر

الرئیس

- 190 -