محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4868 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/5/6 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 4803 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/8 في الملف رقم 2020/1404/4038. وبناء على مذكرة التنازل المودعة بتاريخ 2022/2/9 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية إلى الإشهاد على تنازله عن مسطرة الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي موضوع الطعن المشار إليه أعلاه.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/3/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبناء على مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إمكانية التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب، والفصل 380 من نفس القانون الذي يقضي بأنه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب والبين من أوراق الملف أن الطالب بواسطة محاميه قدم إلى هذه المحكمة كتابا مؤشرا عليه بتاريخ 2022/2/9 بمقتضاه تنازل عن طعنه بالنقض المشار إليه أعلاه، مما يتعين معه تسجيل تنازل عن الطعن.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض، وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.