محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/5/6/24277 — قرار عدد: 2009/346 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني
والحیثیات.
بناء على مقتضيات المادة 365 في فقرتها الثانية والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل وفساده یوازي انعدامه. وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى في مبدئه بتأييده إدانة الطاعن عن جريمة ترك عاجز أفضى إلى موته مع جعل العقوبة موقوفة في حقه اقتصر في تعليل ذلك على ما يلي: " حيث أنكر المتهم
- قوانين جنائية
ما نسب إليه، لكن حيث أن ظروف النازلة تواجه العكس ذلك أن المتهم والضحية صديقان مند مدة طويلة واعتادا شرب الخمر في الخلاء وأنه يوم الحادث كعادتهما ظلا يعاقران الخمر إلى وقت متأخر من الليل إلى درجة أن الضحية فقد وعيه وإدراكه وتحكمه في نفسه من إفراطه في الشرب ومع ذلك تركه صديقه المتهم الذي لا يفارقه كما يقول يغادر المكان وهو مظلم مقفر لا يعلم أين يتجه ومفروض فيه أي المتهم أن يتوقع الخطر الذي يحيط بالضحية وأن يبادر إلى إيصاله إلى بيته بسيارته كما اعتاد أن يفعل دائما لا أن يتركه عرضة للخطر الذي أودى بحياته الشيء الذي جعل عناصر التهمة المنسوبة إليه أكيدة في حقه". وحيث أن القرار الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه اقتصر بدوره على القول: "حيث يؤخذ من تصريح المتهم ومن أقوال الشهود المستمع إليهم أن الهالك فتح الله توفيق كان بمعية المتهم داخل سيارته إلى وقت متأخر من الليل استهلكا خلاله كمية كبيرة من الخمر والمخدرات (كيف) وهو أمر
اعتادا القيام به.
وحيث إن كان المتهم قد زعم أن ما استهلكه من الخمر والمخدرات أفقده التحكم في نفسه إلى درجة النوم ولم يشعر معها حين غادر الهالك المكان فقد تبين من أقوال الشاهد زري الذي رافق الطرفين وظل إلى جانب المتهم أن الهالك غادرهما وهو في حالة سكر متقدمة بعدما رفض المتهم إرجاعه إلى بيته مضيفا أنه (المتهم) كان في حالة وعي وإدراك تامين بدليل أنه بقي يداوله الحديث ويشاركه تناول الخمر وهو ما انسجم مع أقوال الشاهد الزعيمي الذي أكد أنه حين مروره بالقرب من عين المكان حوالي الساعة الخامسة صباحا طلب منه زري والمتهم مساعدتهما على دفع السيارة لتشغيل محركها موضحا أن المتهم كان في حالة وعي، وحيث ينتج من المعطيات المذكورة أن المتهم تخلى على رفيقه الهالك رغم أنه كان في حالة سكر متقدمة وأثرت على قدراته العقلية ولم يعد معها قادرا على المشي لقطع المسافة الطويلة التي تفصله عن مسكنه رغم وعورة المسالك لوجود عدة قنوات للري كانت فعلا سببا في سقوط الهالك عريقا فيها. وحيث إنه تأسيسا على ذلك تكون مقتضيات فصل المتابعة متوافرة في النازلة". لكن الفصل 459 من القانون الجنائي المدان به الطاعن يعاقب الذي يعرض أو يترك العاجز الذي لا يستطيع حماية نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية أي صاحب الإعاقة الجسدية أو العقلية لا الراشد المميز الخالي من الإعاقة الجسدية وأن حالة السكر الطافح لا تعتبر إعاقة جسدية يتحمل الغير مسؤولية حمايتها من المخاطر.
- قوانين جنائية
وحيث لا يتجلى من تصيصات القرار المطعون فيه ولا من القرار الابتدائي المؤيد به أن المحكمة بدرجتيها قد أبرزت في تعليلاتها العناصر الأساسية لفصل المتابعة فجاء بذلك القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد المالك بورج رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم بلمير مقررا ومحمد بنعجيبة ومحمد زهران وأحمد اللهيوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط
حبيبة اجغیدر.