محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3517 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2016/01/04 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن شريكتين لها على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) باعتا حصتهما فيه للطاعنة، والتي وهبتهما بعد ذلك لولدها الطاعن برسم قيد بتاريخ 2015/10/14، وأنها طلبا للشفعة عرضت على المشترية ما يجب ثم أودعته بعد تعذر العرض، والتمست الحكم باستحقاقها للحصص المبيعة للطاعنة وإبطال عقد الهبة المبرم من طرفها للطاعن. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبرسمي شراء الطاعنة عدد 237 و509 وبرسم الهبة عدد 32 وبثلاث شواهد عقارية بإيداعها وبمحضر إخباري بتعذر العرض وبوصل بإيداع مبلغه وبقرار صدر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2014/06/26 في الملف عدد 2013/1402/2405 بتأييد الحكم باستحقاق المطلوبة شفعة حصة مبيعة في المدعى فيه من يد المسمى "ع بن ب". ولم يجب الطاعنان، فأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2016/12/05 في الملف عدد 2016/1401/2 قضى: «باستحقاق المدعية شفعة الحصص المبيعة للمدعى عليها "ل.ز" والتشطيب على عقدي البيع المبرمين بينها وبين "ف. ع" و"خ. ع" من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل العارضة كمالكة للحصتين المبيعتين بالرسم العقاري المذكور وبإبطال عقد الهبة المبرم بين "ل.ز" و"م" له "م.س" والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بتسجيل مضمن هذا الحكم بالرسم العقاري بعد التشطيب على رسمي الشراء ورسم الهبة»، واستأنفه الطاعنان ودفعا بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لجمع دعويين في مقال واحد، طلب إبطال عقد الهبة وطلب الشفعة والمشرع لم يجِزِ ذلك، وأن المقال لم يؤد عنه سوى رسم قضائي واحد، ودفعا كذلك بعدم أحقية المطلوبة في الشفعة بالنظر لقواعد الأولوية ولعدم إدلائها بتنازل أصحاب

الفروض عن حقهم في الشفعة باعتبارهم مالكين على الشياع في الرسم العقاري إلى جانب الموصى لهم وباقي الشركاء ودفعا بسقوط حق المطلوبة في الشفعة لبنائهما لما اشترياه تحت نظرها وسكوتها إلى أن انتهيا من البناء ولعدم عرضها ثمنه إلى جانب ثمن الأرض، وأيضا لكونها عمدت إلى إحاطة البقعة التي اشترتها بحائط عزلها عن باقي البقع وأصبحت تستغلها في إطار قسمة مهيأة مكانية وهي مسقطة للشفعة، وأرفق مقالهما بمحضر معاينة وبصور فوتوغرافية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال

تضمن وسيلتين ولم تجب المطلوبة.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام التعليل وفساده، ذلك أنهما دفعا بخرق الحكم الابتدائي

للفصل 30 من قانون المسطرة المدنية وليس الفصل الثالث منه كما بالقرار المطعون فيه، وأن الخرق انصب على جمع دعوى الشفعة وأحكامها مع دعوى إبطال عقد الهبة وأحكامه في مقال واحد دون قيام ارتباط بينهما ودون تسديد الوجيبة القضائية على الطلبين، والفصل المذكور لم ينص على تضمين المقال لموضوعين مختلفين حتى على فرض أن إبطال الهبة ترتب عن طلب استحقاق الشفعة، والحكم الابتدائي لم يبحث في عناصر ومميزات دعوى الهبة وأحكامها حتى يقضى بالإبطال متى توفرت مقوماته، ثم إنهما دفعا بأن المطلوبة عمدت إلى فرز حصتها التي طالبت بها الشفعة وأحاطتها بسور ولم يبق لها سوى القيام بالإجراءات اللازمة لاستخراجها من الرسم العقاري الأم، وأن ذلك مسقط للشفعة، كما دفعا بأن الثاني منهما بمجرد تحوزه بالحصتين الموهوبتين له عمد إلى بناء منزل عليهما واستخرج مرآبا وأصلا تجاريا منهما وتبرع بجزء من الحصتين إلى مسجد، وأثبتا بأن المطلوبة تتقاضى بسوء نية لكونها لم تطلب الشفعة إلا بعد البناء فوق الحصتين الموهوبتين، وأن الثمن الذي عرضته لم يغط مصاريفه وأن كل مالك على الشياع يتصرف في جزء من العقار والمطلوبة ليست مالكة أصلية فيه وإنما مشترية لحصة منه، وأن القرار لم يجب عن الدفوعات المثارة بمقبول مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن الفقه المالكي يعتبر قسيما من مدونة الحقوق العينية وفقا للمادة الأولى منها، ولما كان ذلك، وكان للشفيع نقض ما فوته المشفوع منه بيعا أو تبرعا كما لأبي الضياء في مختصره في باب الشفعة عاطفا على ما للشفيع: «وله نقض وقف كهبة وصدقة ..... »، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن حالة الشياع ثابتة بين الطرفين وأن المطلوبة استوفت ما يجب للأخذ بالشفعة، وقضت بتأييد الحكم بنقض الهبة التي عقدتها المشفوع منها للطاعن لأخذه بالشفعة، وردت دعواه بوقوع القسمة لعدم الإثبات، واعتمدت أحكام الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود باعتباره أصلا، وردت عما ادعاه من مصاريف تشكل في نظره تحسينات بأنه لم يطلبها بموجبه، تكون قد أقامت قضاءها على ما يحمله وردت عما أثير مما قدرت أنه قد يكون

منتجا والتفتت عن غيره لكونه غير منتج، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق المادتين 286 و297 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنهما دفعا بأن المطلوبة لم تثبت تنازل باقي المالكين عن حق ممارسة الشفعة وأن المادتين المذكورتين تطبقان حتى ولو لم يكن هناك تزاحم بين الشفعاء ولا فائدة من ترتيب أسماء المالكين في الرسم العقاري على مفهوم المادة 308 من المدونة وعلاقتها بممارسة حق الشفعة، وأنهما لم يقدما دعوى مقابلة لطلب ما تحملاه من مصاريف لكون المطلوبة لم تمارس حق الشفعة إلا بعد أن تم البناء فوق الحصتين محلها وإيداعها لثمن الشراء دون باقي المصاريف، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه لا مصلحة للطاعنين في الدفع بعدم المطالبة بالشفعة من سائر الملاك الشركاء وإثبات تنازلهم عن الحق في ممارستها وأن المادتين 286 و297 المحتج بخرقهما ليست النازلة محلهما، لتعلق الأولى بالاعتصار والثانية بقواعد الأولية عند تزاحم الشفعاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه، وباقي ما أثير مجرد تكرار للدفوع المثارة بالوسيلة السابقة والتي سبق الرد عنها، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنيْن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.