محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3962 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الوهاب (ج) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال
رقم 1292 الصادر بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد: 2019/1201/1939.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني
ملال رقم 1292 بتاريخ 2020/12/09 في الملف عدد: 2019/1201/1939 أن المدعى أحمد
(خ) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة يعرض فيهما أن
المدعى عليهم - (ع) عبد الغاني ومن معه - احتلوا مساحة 16 م2 من القطعة الأرضية المجاورة
لهم من جهة القبلة والمحددة برسم الصلح رقم 1 الذي جاء فيه: يختص السيد (خ) أحمد
بهكتارين وثمانية آلاف م2 من جهة الجنوب من القطعة الفلاحية رقم 1 المسماة "البجوزة"
حدودها كالآتي بعد الصلح: قبلة ايت (ع) ، غروبا الطريق، جنوبا مرشيد احمد، شمالا (خ)
عبد العزيز، وأن المدعي أنجز محضر معاينة أكد فيه منجزه واقعة الترامي وفتح النوافذ والمسلك
على عقاره. ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليهم من 16 م2 من الجهة الشرقية وإغلاق المسلك
والنوافذ التي تطل على أرضه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهم أن المقال جاء
مخالفا للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ومجردا من الإثبات ويتسم بالغموض في تحديد
الطلبات خاصة وأن الاعتداء المزعوم يعتبر دعوى استحقاق يرجع اختصاص البت فيها للقضاء
الجماعي. ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص
النوعي. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضى: بعدم قبول الدعوى. استأنفه
المدعي مثيرا في أسباب استئنافه أنه تمسك ابتدائيا بكون المستأنف عليهم استولوا على مساحة
من القطعة المملوكة له مدليا بمحضر معاينة لإثبات ذلك مما كان معه على المحكمة اللجوء إلى
مقتضيات الفصل 59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. كما أن الحكم الابتدائي خرق
مقتضيات الفصلين 14 و22 من مدونة الحقوق العينية. لأنه التمس الحكم بإغلاق المسلك
والنوافذ التي تطل على ملكه لكون هذا الفعل ألحق ضررا بعقاره وأثقله بحق ارتفاق دون وجه
حق. ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب. وبعد الحكم بإجراء خبرة عهد بها
للخبير حسن (ع) وإنجازها والتعقيب عليها. أصدرت المحكمة قرارها القاضي: بإلغاء الحكم
المستأنف والحكم بطرد المستأنف عليهم من الجزء من العقار المدعى فيه وبإغلاق النوافذ الثلاث
المفتوحة عليه ورفض باقي الطلبات. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة
وحيث يعيب الطالبون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم تمسكوا بأن
الخبرة المنجزة اتسمت بعدم الموضوعية ملتمسين إجراء خبرة أخرى. والمحكمة المطعون في قرارها
ملزمة بالاستجابة لطلبهم هذا لوجاهته لأنه يحقق الدعوى ويبين حقيقة القضية. ولما لم تستجب
له. يكون قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لملتمس الطالبين الرامي إلى إجراء خبرة
أخرى مادام قد توفر لها من المعطيات والعناصر من الخبرة المنجزة ما يكفيها للبت في القضية
على وجه صحيح والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطرد
المستأنف عليهم من الجزء من العقار المدعى فيه وبإغلاق النوافذ الثلاث المفتوحة عليه ورفض
باقي الطلبات، مستندة في ذلك إلى ما استخلصته من الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن
(ع) من أن الطالبين يستولون على مساحة من عقار المطلوب تبلغ 15.60 م2 وأن هناك
ثلاث نوافذ مفتوحة مباشرة عليه، ولا توجد أية زنقة أو فاصل بين منزل الطالبين وعقار
المطلوب. تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة عديمة الأساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي
أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.