محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/2/5/1454 — قرار عدد: 2015/851 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوبين تقدما بتاريخ 12/10/4 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 13/12/24 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة التمس من خلالهما الحكم له بالغرامة الإجبارية عن التماطل في أداء التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم عدد 09/72 في الملف الاجتماعي عدد 08/82 وذلك ابتداء من 10/9/30 وأدلى بالحكم، وأجابت الطاعنة أنها أدت ما بذمتها بإيداع الأقساط لدى قسم التنفيذ وذلك إلى 10/12/30 وأن عدم توصل المطلوبين بالمبلغ لا تتحمل مسؤوليته وبأنها راسلتهما من أجل الإدلاء بالوثائق اللازمة في عنوانهما وبذلك فهي لم تمتنع من الأداء، وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بأداء الطاعنة لفائدة المطلوبين الغرامة اليومية المحددة في 1 في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة لكل واحد منهما بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 09/72 الصادر بتاريخ 09/12/2 في الملف عدد 08/82 وذلك ابتداء من 10/9/30 إلى تاريخ التنفيذ وهذا هو الحكم المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين بثلاث فروع وأجاب المطلوبان والتمسا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى :
تعيب الطاعنة على الحكم خرق الفصل 277 من ق.م.م والفصل 214 من ظهير 63/2/6 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تقدم بإجراء التصالح بين
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية - العدد 19 - سنة 2015 الطرفين لأن المشرع لم يستثن مسطرة الغرامة الإجبارية من إجراءات التصالح رغم أنها أشارت في نهاية الحكم إلى أنها باءت بالفشل لتمسك كل واحد بموقفه مع أن ذوي الحقوق لم يحضرا جلسات مناقشة القضية ولم يتم استدعاؤهما لمحاولة التوفيق فيكون حكمها بذلك معرضا للنقض. لكن، حيث إن التنصيص في الحكم على أن محاولة التصالح بين الطرفين قد تعذر إجراؤها لتمسك كل واحد بموقفه يدل على أن المحكمة طبقت الفصل 277 من ق.م.م تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس.
في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية : تعيب الطاعنة على الحكم خرق الفصلين 143 من ظهير 63/2/6، وخرق الفصل 50 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها نفذت الحكم الاجتماعي في الآجال القانونية، ولم يسجل عليها أي تأخير في الأداء لأنها نفذته عن طريق مكتب التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالرباط حال توصلها به، وأدلت بوصل صادر عن هذا القسم مؤرخ في 10/12/20 المتضمن لأداء مبلغ 11178.90 درهم، كما أدلت بما فيد أداءها لأقساط الإيراد بواسطة حوالات بريدية وكذا شهادتين صادرتين عن مصالح بريد المغرب، وبمرجوعات رسائل تفيد عدم توصل ذوي حقوق الهالك برسائلها في عنوانهما المعروف لديها، إلا أن المحكمة استبعدت هذه الوثائق بعلة أن قسم التنفيذ ليس من ضمن الأماكن التي حددها المشرع لأداء الإيراد لضحايا حوادث الشغل، وأن عدم توصل المطلوبين في النقض بالحوالات البريدية لا يبرأ ذمة المنفذ عليها، وهذا مخالف للقانون، هذا فضلا عن عدم سلوك المطلوبين المسطرة التبليغ والتنفيذ عملا بالفصلين 428 و429 من ق.م.م، ثم إن المحكمة حددت بدأ سريان الغرامة اليومية من 10/9/30 إلى تاريخ التنفيذ، والحال أنها أثبتت أداءها لمؤخرات الإيراد إلى 10/12/10 ومن ثم كان يجب أن تكون محصورة في الفترة من 10/9/30 إلى 10/12/10 مما يستوجب نقض الحكم. لكن، حيث إن الغرامة المنصوص عليها في الفصل في الفصل 143 من ظهير 63/2/6 يقضي بها للدائن نتيجة كل تأخير في أداء الإيراد غير مبرر من طرف المدين، وأن كل أداء حصل بعد التماطل لا يعني المدين من تحمل مسؤوليته ويترتب على ذلك الحكم بالغرامة القانونية، والمحكمة لما ثبت لها أن الأداء الحاصل لم يكن في الأماكن المحددة قانونا وأن الحوالات أرجعت للطاعنة وأن الأداء لم يتم داخل الأجل المحدد قانونا رتبت على ذلك الآثار القانونية وقضت بالغرامة الإجبارية فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا وغير خارقا للمقتضيات المحتج بها وما أثير على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية : تعيب الطاعنة على الحكم خرق الفصل 80 من ظهير 63/2/6 الذي ينص على أنه: " ينظر قاضي الصلح في التراعات المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها ويبث في الأمر بصفة نهائية أيا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدد". وهذا يفيد أن مقدار الغرامة يجب أن يكون
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 محددا، إلا أن المطلوب لم يحدده وسايرته في ذلك المحكمة التي لم تحدد المبلغ المحكوم به وأصدرت حكما مبهما وغير مفهوم ويصعب تنفيذ مقتضياته مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما أثارته الطاعنة ذلك إذا كان للضحية تقديم طلب الغرامة الإجبارية دون تحديد للمبلغ، فإنه على المحكمة إتباع القاعدة القانونية في احتسابها لتتمكن محكمة النقض من مراقبة مدى صحتها ومطابقتها للقانون، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت باستحقاقه للغرامة الإجبارية بحساب 1 في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة بدون تحديد أو تفصيل جعلت حكما يتسم بالإبهام والغموض وبخرق القانون مما يتعين معه نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بخصوص عدم تحديد مبلغ الغرامة ورفض الباقي.
الرئيس : السيد محمد سعد جراندي - المقرر : السيدة نزهة مرشد - المحامي العام : السيد رشيد صدوق.