محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/3143 — قرار عدد: 2011/141 — بتاريخ: 2011-01-12

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش طعن بتاريخ 23 دجنبر 2008 في عملية انتخاب الأستاذ (حسن) كعضو بمجلس هيئة المحامين بمراكش والتي تمت بتاريخ 13 دجنبر 2008 بانيا طعنه على أن مقتضيات المادة 88 من قانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لهيئة المحاماة تشترط في المرشح لعضوية مجلس الهيئة ألا تكون صدرت في حقه عقوبة تأديبية وألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة وأن الأستاذ (حسن) سبق أن أصدرت في حقه غرفة المشورة لدى هذه المحكمة عقوبة الإنذار من أجل ارتكاب

مخالفة لنصوص قانونية طبقا للمادة 59 من قانون المحاماة المؤرخ في 10 شتنبر 1993 في إطار ملف غرفة المشورة عدد 07/1/47 بواسطة القرار عدد 82 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2007 مما يجعل الشرط الأول الواجب توفره في المرشح لمنصب عضو مجلس الهيئة منعدما، وتكون بذلك نتيجة الاقتراع التي أسفرت عن فوز المحامي المعني باطلة، طالبا إلغاء عملية انتخاب الأستاذ (حسن) لاختلال الشرط المنصوص عليه في المادة 88 المذكورة. وأجاب المطلوب في الطعن بأن العقوبة التأديبية معروضة على المجلس الأعلى بعد الطعن بالنقض في المقرر القاضي بها والذي لم يصبح نهائيا، وبتاريخ 25 مارس 2009 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء عملية انتخاب الأستاذ (حسن) كعضو بمجلس هيئة المحامين بمراكش التي تمت بتاريخ 13 دجنبر 2008 وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ (حسن) بوسيلتين:

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار بالخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات المادة 95 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي توجب أن تتم المناقشة في جلسة سرية وأن القرار لم يحترم المقتضى القانوني المشار إليه مادام أن جميع علله وأسبابه ووقائعه لم تشر إلى أن المناقشات تمت بجلسة سرية. لكن، حيث أنه بمقتضى المادة 95 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين وتجري المناقشات في جلسة سرية، وينطق بالمقرر في جلسة علنية، وأن المقرر المطعون فيه تضمن أن القضية تم البت فيها من طرف غرفة المشورة وصدر المقرر في جلسة علنية الأمر الذي يكون معه ما بهذا الفرع من الوسيلة غير مستند إلى أساس. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادتين 86 و88 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المشرع نص على منع أي محام من الترشيح لمنصب النقيب أو عضو في مجلس الهيئة إن ارتكب مخالفة ماسة بالشرف والمروءة، وأن المتابعة التي استند إليها القرار المطعون فيه ليست من قبل ما يوصف بالمس بالشرف والمروءة، لأن

الطاعن أغفل توقيع عريضة نقض وهي وحدها التي كانت سببا للمتابعة، وأن ذلك الإغفال يعتبر خطأ مهنيا وليس مخالفة ماسة بالشرف أو المروءة لأن المخالفة الماسة بالشرف تكون من قبل خيانة الأمانة أو قول غير الحقيقة، أما مخالفة عدم توقيع مقال أو عريضة نقض فهي مخالفة مهنية أوجب المشرع على المحامي أن يؤمن على مخالفته المهنية لدى شركة التأمين وأنها لا تدخل في نطاق الشرف والمروءة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه من الواضح من صياغة المادتين 86 و88 من القانون المنظم لمهنة المحاماة أن المشرع يميز بين العقوبة التأديبية وأثارها والمتابعة في قضية تمس المروءة والشرف، وأنه متى تعلق الأمر بقضية تمس المروءة والشرف فإن المتابعة فيها تشكل مانعا من الترشح بالنسبة لمنصب النقيب في إطار المادة 86 ولعضوية المجلس في إطار المادة 88 وبالأحرى عند وجود حكم ولا يمكن مناقشة نهائية الحكم في هذه الحالة من عدمه لأن مجرد المتابعة جعل منه المشرع مانعا من موانع الترشح نظرا لخطورة القضية موضوع المتابعة ولتعلقها بالمروءة والشرف، وما تفرضه مقتضيات المادة 3 من قانون المهنة إلا أنه متى تعلق الأمر بعقوبة تأديبية لا علاقة لها بالمروءة والشرف فإن مجرد المتابعة فيها وحتى صدور عقوبة لا يمكن أن يكون مانعا من الترشح إلا إذا كانت العقوبة نهائية ونافذة، وأن المشرع لم ينص صراحة على اشتراط أن يكون القرار نهائيا إلا أن قراءة الشرطين المنصوص عليهما في المادة 88 كاف للوقوف على إرادة المشرع ورغبته في التمييز بين العقوبة التأديبية العادية والعقوبة التأديبية أو مجرد المتابعة في قضية تمس بالمروءة والشرف، إذ أن مجرد المتابعة في هذه الأخيرة يمنع من الترشح في حين أنه بالنسبة للأول فإن مجرد وجود حكم بالإدانة لا يكفي للمنع من الترشح بل لابد من أن تكون العقوبة التأديبية نهائية وأن الطاعن لم يرتكب أي فعل يمس بالمروءة والشرف، وأن مقتضيات المادة 88 وحسب منطوق القرار الاستئنافي لا يتضمن أيضا ما يفيد كون مجرد الحكم بعقوبة تأديبية يعتبر نافذا ومنتجا لآثاره لمجرد صدوره لأن المبادئ العامة للقانون تقتضي بأن العقوبة لا تكون نافذة إلا إذا كانت نهائية ومستندة على قرار حائز لقوة الشيء المقضى به وهذا واضح في المبادئ العامة في المسطرة الجنائية، وأن جميع القوانين المتعلقة بالمادة

الانتخابية واضحة أيضا في أن العقوبة لا تكون مانعا من الترشح إلا إذا كانت نهائية وأنه لا يوجد في مقتضيات المادة 88 ما يخرج عن هذه المبادئ العامة وما يستثني العقوبة التأديبية الخاصة بالمحامين والاقتصار فيها على مجرد قرار بالعقوبة دونما حاجة لصیر ور تہ ہائیا. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 88 و97 من قانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وأن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة، وأن القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب تكون قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن المجلس الأعلى، وعليه فإن القرارات الصادرة حضوريا عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بخصوص التأديبات تكون قابلة للتنفيذ وأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ اللهم إلا إذا صدر قرار بإيقاف التنفيذ عن المجلس الأعلى، وبالتالي فلا يشترط في العقوبة التأديبية المانعة من الترشح لعضوية مجلس الهيئة أن تكون بحكم بات. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت الى المقتضيات المذكورة وإلى الحكم الصادر حضوريا عن غرفة المشورة وأوردت دفوع الطاعن وعللت قضاءها بأنه: "يتضح من وثائق الملف أن الأستاذ (حسن) صدرت في حقه عقوبة تأديبية بمقتضى القرار الصادر عن غرفة المشورة عدد 82 بتاريخ 07/7/11 ملف عدد 47-01-07 قضت بمؤاخذته من أجل مخالفة النصوص القانونية طبقا للمادة 59 من قانون المحاماة المؤرخ في 10 شتنبر 1993 ومعاقبته بالإنذار وأن المادة 88 المذكورة نصت على أن لا يكون المترشح قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية". فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالفرع والوسيلة المذكورين غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.