محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/944 — قرار عدد: 2018/380 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 ابريل 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتيها الأستاذتان (و.و) و(ن.و)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2182 بتاريخ 2013/04/16 في الملف 4/2012/4240. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/ 2018/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (و. ب) تقدمت بتاريخ 2010/12/13 بمقال استعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوب (ح.ب) عقد ائتمان إيجاري انصب على الملك المسمى " س 1"، على أن يؤدي لها أقساط الكراء الشهرية، غير أنه توقف عن الأداء رغم الإنذار. ملتمسة الإشهاد بفسخ العقد، وإرجاع المدعى عليه أومن يقوم مقامه العقار موضوعه. فصدر الأمر بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وفسخ عقد الإئتمان الإيجاري بقوة القانون، وأمره بإرجاع العقار موضوعه. ألغته محكمة الإستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه أسس ما انتهى إليه من إلغاء للأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، على "عدم توجيه الطالبة للمطلوب الإنذار بشأن التسوية الودية، في عنوانه الوارد في العقد حسب البند 46، إذ أنها وجهته له في
عنوان آخر، هو الزنقة 2، الرقم 72، حي كريم العمراني، ورجع بإفادة أنه تعذر التوصل لتغيير العنوان، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 435 من مدونة التجارة"، والحال أن الطالبة بلغت المطلوب في عنوانه الجديد الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف وفي كشف الحساب ومقاله الإستئنافي، ولم يكن بإمكانها تبليغه في غيره، ما دام أنه لم يشعرها بأي عنوان آخر حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وبذلك تكون قد احترمت مقتضياته. والمحكمة التي نحت غير هذا المنحى تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ردت المحكمة ما تمسكت به الطالبة من كونها بلغت المطلوب في عنوانه الجديد، ولم یکن بإمكانها تبليغه في غيره، ما دام أنه لم يشعرها بأي عنوان آخر حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، بتعليل جاء فيه" إن الملف خال مما يفيد توصل المستأنف برسالة إنذار بشأن التسوية الودية بالبريد المضمون مع الإشعار بالاستلام في عنوانه المبين بالعقد، الذي هو الرقم 68، بوخميسات، فاس، كما هو متفق عليه في البند 46 من نفس العقد، وإنما وجه إليه الإنذار في عنوان آخر هو الزنقة 2، الرقم 17، حي کریم العمراني، فاس، ورجع بملاحظة تعذر توصل المعني بالأمر لأنه غير مسکنه، مما یکون معه دفعه المنصب على عدم توصله بإنذار من أجل التسوية الودية مؤسسا، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 435 من مدونة التجارة"، وهو تعليل يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه، يلفى أن البند 46 من العقد المبرم بين الطرفين، ينص على أنه قبل المطالبة بمعاينة فسخ العقد واسترداد العقار، يتعين أن يتوصل المطلوب برسالة إنذار من أجل التسوية الودية، بالبريد المضمون مع الإشعار بالاستلام، في عنوانه الكائن بالرقم 68، بوخميسات، فاس الجديد، وأن الطالبة، وخلافا للمتفق عليه، قامت بتبليغ المطلوب في عنوان آخر غير العنوان السالف الذكر، ورجعت إفادته بملاحظة أنه تعذر التبليغ بسبب انتقاله إلى وجهة أخرى، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يلزم المحكمة بتطبيق إرادة الأطراف، وأحكام المادة 435 من مدونة التجارة، الناصة على أنه لا يلتجأ إلى مسطرة إرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء، إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 من نفس القانون لإنهاء النزاع، أما ما أثير حول تبليغ الطالبة المطلوب في عنوانه الجديد الوارد بالبطاقة الوطنية للتعريف وكشف الحساب ومقاله الإستئنافي، فلم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.