محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2000/1/4/15 — قرار عدد: 2007/72 — بتاريخ: 2007-01-30

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى وبجميع غرفه وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على القرار عدد 370 المؤرخ في العشرين من مارس 2006 في الملف 2000/1/4/15 القاضي بقبول طلب إعادة النظر وبالرجوع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 202 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 18 فبراير 1999 في الملف 97/1/5/2125 وقبل البت في الموضوع، بالوقوف على عين المكان لتحديد الموقع الأثري المرتب من العقار موضوع التراع بالمنطقة الوقائية التي يمنع فهيا البناء. منتدبا لهذه المهمة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي يساعدها المستشاران السيدان عبد الرحمان المصباحي ومحمد بترهة

- 326 -

قرارات بغرفتين ويجميع الغرف

بحضور المحامية العامة الأولى السيدة فاطمة الحلاق والسيد كاتب الضبط محمد بولعجول، للقيام بإجراءات بحث بعين المكان والإستعانة بالمصالح التقنية للعمالة وبلدية المدينة والمصالح الخرائطية وكل من له فائدة في الموضوع. حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه، أنه بتاريخ 08 يوليوز 1996 تقدم السيد بن حدو كما ل بن أحمد بمقال عرض فيه أنه يملك العقار المدعو كهف الريف الواقع بمدينة تازة حي سيدي يحيى طريق فاس البالغة مساحته 4هـ و34 آر و60 س موضوع الرسم العقاري رقم 342. وفي إطار مساهمته في تنشيط الحركة العمرانية بالمدينة قام بتهييء مشروع للتجزئة بواسطة مهندس معماري، وقدم التصاميم إلى المصالح البلدية وحصل على الرخصة بتاريخ فاتح فبراير 1994، كما اقترض من مؤسسة القرض العقاري والسياحي لتمويل مشروعه مبالغ محددة بعد أن تم تقييد رهن من

الدرجة الأولى على كافة الملك ضمانا للوفاء، و ابتدأ الأشغال في شهر شتنبر 1995، وفي أوائل شهر يناير 1996 استدعي من طرف عامل الإقليم الذي أخبره بتوقيف الأشغال طالبا منه الإتصال بالسيد وزير الشؤون الثقافية. ولما اتصل بهذا الأخير وزوده بالوثائق الخاصة بمشروعه وجه له الوزير كتابا بتاريخ 25 فبراير 1996 يتضمن أمره بالتوقف عن الأشغال بعلة أن موقع العقار مرتب كجزء من آثار المملكة، وبالتالي لا يمكن السماح بعملية من هذا الحجم في المنطقة، وهو القرار المطعون فيه الذي وجه بشأنه تظلما إداريا ضمن كتاب مؤرخ في 04 أبريل 1996 طالبا من السيد الوزير استدراك الموقف الناتج عن قرار التوقيف الذي ألحق به أضرارا فادحة وأدى إلى تراكم الفوائد عن الديون، توصل على إثره بكتاب من الوزير مؤرخ ب 15 ماي 1996 يتضمن تمسكه بقراره المذكور. وحيث ادعى الطاعن أمام المحكمة الإدارية أن القرار المطعون فيه يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، باعتبار أنه قبل قيامه بالأشغال سلك المسطرة القانونية الواجب القيام بها، ومن خلالها حصل على الرخصة بإحداث التجزئة المذكورة، وبذلك اكتسب مركزا قانونيا بعد عرض مشروعه على الجهة

- 327 -

قرارات بغرفتین ویجمیع الغرف

المختصة بمراقبة التعمير وموافقتها عليه، مما يجعل موقف الوزارة يكتسي مظهرا تعسفيا خصوصا وأن القانون لم يخولها اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك طبقا للفصل 71 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزءات العقارية الذي أعطى الإختصاص للعامل، ملتمسا إلغاء المقرر المطعون فيه.

وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة وأحجم المدعي عن أداء مصاريفها قضت برفض الطلب بحكم استؤنف من طرف هذا الأخير مركزا استئنافه على عدم ارتكاز الحكم الإبتدائي على أساس وخرق القانون وخرق الفصل 19 من القانون الصادر بتاريخ 25 ديسمبر1980 تحت رقم 80-22، ذلك أن العقار ملك خاص به ومحفظ وخال من أي حق عقاري لفائدة أي كان، وأنه لم يقم بأشغال التجزئة إلا بعد حصوله على رخصة قانونية من الجهة المختصة، وأن المحكمة اعتمدت في حكمها برفض الطعن على مجرد ادعاء صادر عن وزارة الشؤون الثقافية بكون العقار مرتبا، في حين أن الترتيب يستوجب تطبيق مسطرة محددة ومضبوطة في التشريعات المتعلقة بالآثار القديمة والأشياء التاريخية، وأول إجراء يجب القيام به هو صدور أمر بإجراء بحث خلال مدة معينة ونشره في الجريدة الرسمية ليحاط به من له مصلحة في ذلك، مع أن الظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1975 الذي ألغى ظهير 13 فبراير 1914 السالف الذكر ينص في الفصل العاشر منه على أنه، في الحالة التي يتم فيها الترتيب يجب إشعار أرباب الأملاك بذلك، كما أن الفصل الحادي عشر من نفس القانون يؤكد على ضرورة الإشارة في الرسم العقاري إلى نص القرار الوزيري الصادر في شأن الترتيب، وأن الفصل التاسع عشر من ظهير 25 ديسمبر 1980 نص على وجوب تسجيل المقرر الصادر بالترتيب في النهاية بالرسم العقاري إذا كان العقار محفظا. وأن مقتضيات هذا الفصل واضحة، وكان على المحكمة التقيد بها. مما يستلزم معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء المقرر المطعون فيه. وبتاريخ 18 فبراير 1999 أصدر المجلس الأعلى الغرفة الإدارية قرارا تحت رقم 202 في الملف 1997/1/5/2125 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء المقرر

المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

- 328 -

قرارات بغرفتين ويجميع الغرف

وحيث تبين للمجلس الأعلى بجميع غرفه بعد قبوله طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى رقم 202 المؤرخ في 18 فبراير 1999 في الملف عدد 1997/1/5/2125 وذلك بمقتضى قراره عدد 370 وتاريخ 20 مارس 2006 أن الملف لا يتوفر على جميع العناصر الكفيلة بالنظر في جوهر التراع، خاصة ما تعلق منها بتطابق حدود العقار المرتب مع حدود العقار موضوع التراع تطابقا كليا أو جزئيا وبدرجة احترام التراخيص الخاصة بالبناء لقرار 19 فبراير 1921 المتضمن للأمر بإجراء بحث في المنطقة من أجل ترتيب آثارها ومناظرها والميادين التاريخية الأخرى وظهير 3 فبراير 1922 المتعلقين بترتيب العقارات الأثرية بمدينة تازة خصوصا ما تعلق منها باحترام مسافة 250 مترا ابتداء من السور القديم وتضم ضريح سي الحاج علي بن البار والآثار المجاورة له ومغارات کیفان بن غمار وبقايا الآثار الأخرى لذلك قرر المجلس الأعلى بكامل غرفه تمهيديا الوقوف على عين المكان قبل البت في الجوهر.

وحسب المحضر المؤرخ في فاتح يونيو 2006 وتنفيذا للقرار أعلاه توجهت الهيأة المنتدبة من طرف المجلس الأعلى بجميع غرفه إلى تازة، وبنفس التاريخ عقدت جلسة تمهيدية بمقر محكمة الإستئناف بتازة حضرها السادة محمد العزوزي محافظ الآثار والمواقع بتازة، وعمر الإدريسي مدير الوكالة الحضرية بتازة و محمد أمزيان حسني مدير التنمية الثقافية، ومصطفى كندي محافظ الملكية العقارية، ومحمد بلهيسي المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة وعبد القادر كشتير رئيس قسم التعمير بعمالة تازة، والمحمدي مولاي أحمد رئيس مصلحة المسح العقاري؛ ومحمد المختار السقاط المندوب الإقليمي للإسكان والتعمير، ومحمد زهدي الخليفة الأول للسيد عامل إقليم تازة، والسيد أحمد اليندوزي النائب الأول لرئيس جماعة تازة، ثم السيد سعيد العقاوي ممثل الوكيل القضائي للمملكة.

ومن أجل تمكن الهيئة من القيام بالمهمة المسندة إليها طرحت عدة أسئلة على الحاضرين عن العقار موضوع التراع ومنها هل العقار موضوع التراع

- 329 -

قرارات بغرفتين ویجميع الغرف

مصنف بحد ذاته أم يوجد في المنطقة الوقائية التي يمنع فيها البناء ؟ وما هي الكيفية التي حصل بها المطلوب في إعادة النظر على الرخصة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت قبل منحه إياها ؟ وهل تم إعلام وزارة الثقافة بذلك في إبانه أم لا.

أجاب السيد محمد العزوزي محافظ الآثار والمواقع بأن الموقع مصنف بمقتضى ظهير 3 فبراير 1922 المذكور سابقا وأكد أن التجزئة توجد داخل الموقع الأثري. في حين أشار السيد الإدريسي عمر مدير الوكالة الحضرية إلى أن الوكالة لم تحدث إلا في سنة 1997 وأن أحداث النازلة ترجع إلى 1986 وهي السنة التي أودع فيها أول ملف لطلب التجزئة، وفي سنة 1994 تلاها بعد ذلك إيداع ملف ثان لتجديد الطلب الأول، وأن هذا الطلب قدم في إطار قانون البناء والتصميم الخاضع لظهير 1953. علما أن هذا الظهير عدل مدة صلاحية الرخصة في ثلاث سنوات تحت طائلة الإلغاء. أما السيد أمزيان محمد مدير التنمية الثقافية فقد صرح بأن العقار يوجد في منطقة محمية ويحرم فيها البناء اعتمادا على ظهير 3 فبراير 1922 المذكور وتقدم السيد كشتير عبد القادر رئيس قسم التعمير بمداخلته التي أرفقها بمعلومات عن موقع العقار ومساحته ورسمه وأكد فيها أن التجزئة التي كانت ستقام عليه تحتوي على 148 قطعة و أن المصالح التقنية بقسم التعمير كاتبت مصالح الشؤون الثقافية في 28 دجنبر 1993 في هذا الشأن ولم تتلق أي رد ولذلك سلمت رخصة البناء في فاتح فبراير 1994. بعد ذلك أخذ الكلمة السيد السقاط محمد المختار المندوب الإقليمي للإسكان بعمالة تازة مصرحا بأن السبب في الطلب الثاني للحصول على رخصة التجزئة هو احتلال المنطقة من طرف المهجرين من الجزائر وبنائهم مساكن عشوائية فيها وأن السيد كمال بن حدو مالك العقار لم يحرك ساكنا إلا بعد أن أعادت المندوبية الإقليمية للإسكان إسكان 116 أسرة من المهجرين الذين كانوا يقيمون بأرض التراع. بعد الاستماع إلى كل هؤلاء توجهت الهيأة إلى عين المكان مستعينة بكل من رأت حضوره ضروريا لتوضيح الرؤيا ورفع كل لبس وبعد طوافها بمعية

- 330 -

قرارات بغرفتین ویجمیع الغرف

السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه بالموقع موضوع التراع، تبين أن الموقع عبارة عن أرض عارية مهملة ومائلة على شكل منحدر محادية لشارع 3 مارس الرابط بين تازة العليا وتازة السفلى، وأرضها كلسية وهشة بها عدة كهوف متفاوتة في الحجم والعمق، تسمى كهوف الغماري أو كهوف اليهودي، وبها ضريح الحاج علي بن بري. توجد بين سورين أثريين وبمسافة وعرض مختلفين بينهما. وأبعد مسافة بينهما تبلغ أقصاها 170 مترا. وأن موقع التجزئة يوجد بين السورين أي داخل الموقع الأثري بكامله.

وأثناء الوقوف بعين المكان تدخل مدير التنمية الثقافية السيد محمد أمزيان وصرح بأن المنطقة هكذا كلها "محمية" لذاتها وممنوع البناء فيها وكذلك حولها في حدود 250 مترا يبدأ احتساب هذه المسافة انطلاقا من السور الخارجي كما ورد في ظهير 1922 المذكور. أما السيد عبد القادر كشتير رئيس قسم التعمير فقد أثار أن احتساب المسافة الوقائية بالنسبة للعقار ينطلق من السور الداخلي وليس الخارجي ومع ذلك فإن العقار برمته يدخل في المنطقة المحمية أي بين السورين وأدلى برسم بياني تخطيطي موقع من عدة مصالح. وقد اعتبرت الهيئة المنتدبة من طرف المجلس الأعلى أن ما استمعت إليه من توضيحات وما حصلت عليه من وثائق وما عاينته من حقائق كاف لتوضيح الرؤيا في هذه القضية.

وبناء على المذكرات التعقيبية التي أدلى بها الأستاذ إبراهيم امبارك دفاع المطلوب في إعادة النظر بتاريخ 29 ماي 2006 التي يبلغ المجلس الأعلى بمقتضاها وفاة مو كله معززا ذلك بنسختين طبق الأصل من شهادة وفاة المرحوم کمال بن حدو ورسم إراثته.

وحيث تقدم بعد ذلك نفس الدفاع بمستنتجات بعد المعاينة مؤرخة في 13 نوفمبر 2006 من بين ما يطالب فيها مواصلة الدعوى في اسم الورثة وهم حسنة بنت منن وعائشة المريني وبشرى الفسيخ أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها

- 331 -

قرارات بغرفتين ویجميع الغرف

القاصرة بن حدو منى والأبناء والبنات الرشداء جميلة بن حدو، أسامة بن حدو، إكرام بن حدو، وهند بن حدو. عرض فيها أنه بناء على الوقوف على عين المكان فإن المجلس لاحظ دون شك أن مزاعم طالب إعادة النظر ليست في محلها وليس في أرض المنوب عنهم على الإطلاق مآثر أو معالم تاريخية من جهة. ومن جهة أخرى فإنه يتبين من خلال شهادة الوفاة ورسم الإراثة المدلى بهما أن كمال بن حدو صار إلى عفو الله وأن الذي عليه عبء إصلاح المسطرة بتوجيه الطلب في اسم الورثة هو طالب إعادة النظر وفي غياب ذلك فإن الورثة مع ذلك يلتمسون قبول طلبهم شكلا ومواصلة الدعوى في اسمهم.

وحيث تقدم السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الوزير الأول بمذكرة مؤرخة في 09 نونبر 2006 عرض فيها أن ما خلصت إليه الهيئة المنتدبة نتيجة الوقوف بعين المكان تؤكد مشروعية قرار الإدارة القاضي بوقف أشغال التجزئة التي كان يعتزم موروث المطلوبين في إعادة النظر إنشاءها فوق العقار موضوع التراع، باعتبار أن العقار يقع في منطقة مصنفة وأنه ثبت ترتيبه منذ سنة 1922 في إطار ظهير 13 فبراير 1914 المتعلق بالحفاظ على المباني التاريخية والمناطق البهيجة بعدها صدر القرار الوزيري المؤرخ في 19 فبراير 1921 المتضمن إجراء بحث على مناطق مختلفة بتازة ومنها موقع التراع مما يعني بالضرورة تمتيعه بالحماية الواجبة للثرات الوطني، وبالتالي فإنه كان من اللازم الحصول على إذن الجهات المختصة في حين أن رخصة التجزئة التي سلمتها بلدية تازة لا تتضمن موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية كما تقضي بذلك المادة 41 من المرسوم 25-80 الصادر في 2 أكتوبر 1981 بتطبيق القانون رقم 80-20 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والبنايات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ومن ثم فإن العقار موضوع التراع هو عقار مصنف ومرتب بمقتضى ظهير 3 فبراير 1922 وذلك لغناه من الناحية التاريخية والأركيولوجية والطبيعية والمتجسدة من مغاراته وكهوفه وأسواره ملتمسا رفض

طلب الطعن بالإلغاء.

- 332 -

قرارات بغرفتین ویجمیع الغرف

وحيث عقب ورثة المرحوم كمال بن حدو بواسطة دفاعهم بمذكرة مؤرخة في 21 نونبر 2006 جاء فيها أن طلب إعادة النظر قدم في مواجهة كمال بن حدو في حين وبتاريخ 29 ماي 2006 تقدم ورثته بشهادة وفاته. وأن طالب إعادة النظر لم يبادر إلى تصحيح المسطرة مما يجعل الطلب غير مقبول شكلا، ملتمسين الحكم بذلك. وموضوعا فإن ما جاء بخصوص كون أرض العارضين مصنفة ضمن المآثر التاريخية فغير صحيح على الإطلاق لأن الظهير المؤرخ في 3 فبراير 1922 يتحدث بصريح العبارة عن منطقة الحماية حول سور تازة وأن العقار موضوع التراع بعيد كل البعد عن هذه المنطقة. ومن جهة أخرى فإن وزارة الثقافة تعلم علم اليقين أن ملك العارضين غير مصنف وغير مرتب لعدم سلوكها المساطر الخاصة وكما ينص على ذلك الفصل 21 من المرسوم 2.81.25 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1981 المطبق للقانون رقم 80-20 سالف الذكر. وحيث تقدم السيد الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة مؤرخة في 05 دجنبر 2006 عرض فيها أن ما جاء في مذكرة المطلوبين في إعادة النظر لا يستند على أساس، باعتبار أنه تقدم بمستنتجاته في مواجهتهم علما أن وفاة موروثهم جاءت لاحقة على تقديم مقال الطعن بإعادة النظر بسنوات ولكونهم لم يثيروا الدفع بعدم القبول إلا بعد مناقشة الجوهر، وأن ادعائهم عدم سلوك الإدارة المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 21 من المرسوم المؤرخ في 22 أكتوبر 1981 دفع غير منتج لأن عقار المطلوبين في إعادة النظر تم ترتيبه في ظل ظهير 13 دجنبر 1914.

في مواصلة الدعوى :

حيث دفع المطلوبون في إعادة النظر بكون الطلب غير مقبول شكلا لعدم توجيهه ضد الورثة بعد إدلائهم بشهادة وفاة موروثهم.

لكن وخلافا لذلك فإنه يتضح من مستنتجاتهم بعد المعاينة أنهم تقدموا تلقائيا بطلب مواصلة الدعوى في اسمهم بتاريخ 13 نونبر 2006 ملتمسين فيها قبول طلبهم شكلا والسماح لهم بمواصلة الدعوى في اسمهم علما أن الوفاة حصلت بعد سنوات من تقديم طلب إعادة النظر. فضلا على أنه سبق للمجلس

- 333 -

قرارات بغرفتین ویجمیع الغرف

الأعلى أن صرح قبل تقديم المذكرة السالفة بقبول الطلب شكلا في معرض قراره الصادر تحت رقم 370 بتاريخ 20 مارس 2006 في ملف النازلة، مما يجعل ما

أثير عديم الأساس.

وحيث تبين للهيأة التي نفذت قرار المجلس الأعلى بالوقوف بعين المكان من خلال التدخلات الشفوية والرجوع إلى التصاميم الهندسية والطبوغرافية المدلى بها على تطابق هذه التصاميم المتضمنة للمواقع الأثرية مع العقار موضوع التراع، كما أن جميع المتدخلين أكدوا بصفة جازمة وحاسمة أن المنطقة كلها أثرية وذات قيمة تاريخية وعلمية كبيرة جدا ومصنفة منذ سنة 1922، وأن العقار موضوع الرسم عدد 342 موقع أثري لوجوده في المنطقة المحرم البناء فيها بمقتضى القانون فضلا عن كونه مصنفا بحد ذاته.

وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف خاصة بطاقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن العقار المسمى كهوف الريف في ملكية بن حدو كمال بن أحمد ومدخله في التملك عقد عرفي مؤرخ في 29 دجنبر 1978 مقيد بتاريخ 9 يناير 1979 اشتراه من الفرنسي كلير جو وهو الأمر الذي لا ينازع فيه طالب إعادة النظر ذلك أن المنازعة تنحصر في حق الإرتفاق المحمل بها العقار موضوع التراع وليس في ملکیته.

وحيث إن الظهير الشريف المؤرخ في 3 فبراير 1922 وبناء على البحث الذي أجري اعتمادا على الظهير المؤرخ في 13 فبراير 1914 نص في فصله الأول على " تجعل منطقة وقائية حول أسوار مدينة تازة". وفي فصله الثاني " يمنع البناء في المنطقة المذكورة التي عرضها مائتان وخمسون مترا ابتداء من جدار السور الأول أو من الأسوار، وتشتمل على ضريح سيدي الحاج علي بن الباري والخرائب المجاورة له وكهف كيفان بن شومار أو الريف والمقبرة والصخور

المنحوتة الموجودة في جميع منحدرات المدينة ".

- 334 -

قرارات بغرفتين ويجميع الغرف

وفي فصله الثالث على "لا يجوز أن يغير شيء من هيأة الأماكن الكائنة بداخل المنطقة المحدودة أعلاه ولاسيما أن تمس الصخور المنحوتة إلا برخصة من المدير العام لإدارة العلوم والمعاريف والفنون الجميلة والآثار القديمة تحت مراقبة رئيس إدارة الأبنية القديمة". الشيء الذي يتبين معه وخلافا لما جاء في أسباب الإستئناف أن العقار موضوع التراع خضع استنادا على مقتضيات ظهير 13 فبراير 1914 للبحث بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 19 فبراير 1921 المتعلق بإجراء بحث من أجل ترتيب وتصنيف آثار مدينة تازة ومن بينها العقار المذكور وأصبح محملا بارتفاق عدم البناء في حدود المسافة التي حددها ظهير 3 فبراير 1922 وأصبح واقعا في منطقة مصنفة وأن خلو الرسم العقاري من أية إشارة إلى ترتيبه لا يمكن استعماله وسيلة للتدليل على عدم تصنيفه، ولأن عدم التقييد لا يسقط ظهير الترتيب الذي يبقى منتجا لآثاره ما لم يتم نسخه أو تعديله. وبذلك يبقى للبحث الذي أنجز والترتيب الذي تم أثر مستمر غير متطلب تجديده ولا يمكن إخراج هذا العقار من جملة الآثار المصنفة إلا بموجب مرسوم وباقتراح من السلطة الحكومية المكلف بالشؤون الثقافية بعد استشارة المجلس الجماعي التابع له موقع العقار وكذا باقي المصالح المعنية طبق مقتضيات ظهير 1980 ومرسومه التطبيقي لسنة 1981 المشار إليهما. كل ذلك يؤكد أن الإدارة قامت بما يتطلبه الأمر من حماية المآثر التاريخية في المنطقة التي يوجد بها العقار موضوع التراع، بعد سلوكها المسطرة التي يوجبها ظهيرا 13 فبراير 1914 و3 فبراير 1922 وفي ظل التشريع المعمول به آنذاك. وبالتالي لا يمكن تطبيق مسطرة ظهير 25 دجنبر 1980 على العقار من جديد بعد أن أصبح العقار في عداد التراث الثقافي الوطني.

ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 19 من الظهير الشريف المؤرخ في 1980/12/25 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والكتابات الفنية المحتج به فإن المشرع خول

- 335 -

قرارات بغرفتين ویجميع الغرف

حتى المالك إمكانية تسجيل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري، وأن هذا الفصل لم يرتب أي أثر قانوني على عدم التسجيل. والقول باجراء بحث وتصنيف جديدين في إطار ظهير 1980 السالف الذكر لا يستقيم ومقتضيات هذا الظهير نفسه التي ورد في فصله 11 ما يفيد بقاء العقارات المصنفة والتي جرى بحثه سابقا بشأنها على حالها. وحيث لئن حصل موروث المطلوبين في إعادة النظر على رخصة إقامة التجزئة فإن الفصل الثالث من ظهير 1922 المومأ إليه أعلاه لا يجيز أن يغير شيء في الأماكن المصنفة إلا برخصة تمنحها مديرية إدارة العلوم والمعاريف والفنون الجميلة والآثار القديمة ويؤكد ذلك الفصلان السادس والثالث والعشرون من ظهير 25 دجنبر 1980 الذي ينص أولهما على أنه "لا يجوز تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل".

وينص ثانيهما على أنه : "لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على الرخصة الإدارية، ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق". مما يؤكد أن رخصة التجزئة التي حصل عليها موروث المطلوبين في إعادة النظر غير قانونية ولا يترتب عنها أي حق في التجزئة أو البناء لمخالفتها الظهيري 1914 و1922 المشار إليهما أعلاه ويجعل بالتالي الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطعن في المقرر الإداري مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 6 غشت 1997 في الملف 96/160 وبرد الوديعة إلى

الطالب.

- 336 -

قرارات بغرفتین ویجمیع الغرف

الأستاذ ادريس الضحاك رئيسا، الأستاذة الباتول الناصري، رئيسة الغرفة

التجارية

الأستاذة عائشة بن الراضي مقررة، الأستاذ عبد الرحمان مزور،

الأستاذة لطيفة رضا، مقررة

الأستاذ إدريس بلمحجوب، الأستاذة مليكة بنديان، الأستاذ الحسين أمحوظ،

الأستاذ فؤاد الهيلالي، الأستاذ محمد بتزهرة، الأستاذ الحسن فايدي،

الأستاذ الحبيب بلقصير، رئيس الغرفة الاجتماعية الأستاذ حسن القادري، رئيس الغرفة الجنائية الأستاذ عبد الرحمان العاقل،

الأستاذ يوسف الادريسي،

الأستاذة جميلة الزعري، الأستاذة مليكة بتزاهير،

الأستاذ عبد السلام بوكراع، الأستاذة الطاهري الزهرة،

الأستاذ عبد السلام البري، الأستاذ محمد سعد جرندي،

الأستاذ أحمد حنين، رئيس الغرفة الادارية الأستاذ ابراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية الأستاذة فاطمة الحجاجي، الأستاذ أحمد الحضري، الأستاذ عبد الكبير فريد، الأستاذ عبد الحميد سبيلا،

الأستاذ عبد الرحيم شكري، الأستاذ حسن مرشان، الأستاذ محمد الترابي.

وبحضور السيد الوكيل العام للملك ممثلا للنيابة العامة وسمير العيشوبي

كاتبا للضبط.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 337 -