محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/668 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/11/02 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبتها الأستاذة سعاد (ص) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2/217 الصادر بتاريخ 2020/06/23 في الملف عدد 2018/1/2/922 عن محكمة النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه، أن المدعية (الطالبة) قدمت بتاريخ 2012/03/15 مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء،

عرضت فيه أن المدعى عليه محمد (ب) (المطلوب) زوجها، ولهما الولدان: وسيل وبسمة، وأنه يسيء معاملتها وتركها مع الولدين عرضة للضياع والإهمال، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وأدائه لها مستحقاتها ومستحقات ابنيها منه. وبجلسة 2012/12/11 تقدمت بمقال إضافي مقرون بمقال إصلاحي والتمست الحكم لها بنفقتها وبنفقة ولديها المذكورين ابتداء من 2006/12/01، وكذا توسعة الأعياد والتمدرس والتطبيب والسكنى. وأجاب المدعى عليه أنه يقيم مع زوجته بالمملكة المتحدة، وأن عدة أحكام برأته مما نسب إليه من سوء معاملة زوجته، وأنها تمنعه من رؤية ولديه المذكورين، وأن المحكمة الأجنبية حددت نفقتهما التي تقتطع من راتبه، والتمس رفض الطلب. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة بتاريخ 2013/01/29 بالتطليق للشقاق وبتحديد واجب سكن العدة في مبلغ 3500 درهم، ونفقة الولدين وسيل وبسمة في مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة الحضانة عنهما معا في مبلغ 300 درهم، وسكناهما في مبلغ 1000 درهم، وبأدائه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية والابن وسيل منذ 2006/12/01 إلى 2007/12/31 ومن تاريخ ولادة البنت بسمة في 2007/12/31، فإن نكل حلفت المدعية واستحقت النفقة بحسب 600 درهم لكل واحد منهم، وبأدائه لها نفقتها ونفقة الولدين من 2008/01/01 إلى تاريخ الحكم بحسب 800 درهم شهريا لكل واحد منهم بعد أدائها اليمين على عدم الإنفاق من 2008/01/01 إلى تاريخ المقال 2012/03/15 على قاعدة النكول، وتوسعة الأعياد من 2012/03/15 إلى تاريخ الحكم بالنسبة للمدعية، وإلى سقوط الفرض بالنسبة للابنين بحسب 1500 درهم سنويا لكل واحد منهم، ومبلغ 10270 درهما عن التمدرس، ومبلغ 5014 درهما عن التطبيب، والحكم للمدعية بالحضانة وللأب بحق الزيارة، ورفض ما عدا ذلك. فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصاريف التمدرس والتطبيب وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب بخصوصهما، وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من النفقة إلى 1000 درهم عن المدة ما قبل 2012/01/01 وإلى 1500 درهم ابتداء من 2012/01/02 إلى تاريخ الحكم بالنسبة للزوجة، وإلى سقوط الفرض شرعا بالنسبة للمحضونين وواجب الأعياد إلى 2000 درهم سنويا. تم نقضه من طرف محكمة النقض بتاريخ 2018/01/30 بطلب من الطالب (سابقا) بعلة أن المطلوبة (سابقا) تتوصل بإعانات من وكالة إعانة الطفل بانجلترا، وأن حكما صدر في الموضوع أعفى الطالب من نفقة الولدين، والمحكمة لم تتحقق مما أثاره بهذا الخصوص رغم ما له من تأثير على قضائها. وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الإِحالة قرارا تحت رقم 1582 بتاريخ 11/01/2018 في الملف الشرعي عدد 729/1622/2018، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات التمدرس والتطبيب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنهما، وبإلغائه فيما قضى به من مستحقات الابنين وسيل وبسمة من نفقة وأجرة الحضانة وتكاليف السكن وتوسعة الأعياد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها. فتم نقضه بطلب من الطالبة الحالية بعلة "أن المطلوب لم يتناول في

مقاله الاستئنافي واجبات الأعياد الدينية مما يعني أنه ارتضى بما حكم به عليه بشأنها ابتدائيا، وأنه بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة تشمل النفقة: الغداء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد مع مراعاة أحكام المادة 168 من نفس القانون، فأن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصاريف التمدرس والتطبيب بعلة أنها غير مبررة، دون أن تبين كيف انتهت إلى ذلك، كما أنها ردت مصاريف التطبيب بعلة أنها من مشتملات النفقة، مع أنه في حالة الإصابة بمرض الربو يتطلب مصاريف استثنائية كحالة الطفل المصاب بهذا المرض فإنها تفرض استقلالا عنها"، وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه حاليا وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بمقال تضمن سببا فريدا. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في السبب الوحيد خرقه مقتضيات الفصل 379 من ق. م. م، ذلك أنه أجاب على الوسيلة الأولى والثالثة وأغفل البث نهائيا في الوسيلة الثانية رغم ما لها من تأثير على موضوع النزاع الحالي وهي المتعلقة بفساد التعليل الموازي لانعدامه و قلب عبء الإثبات وعدم احترامه لمقتضيات من النظام العام، إذ أن الطالبة عابت على القرار الاستئنافي عدم وجود ما يثبت توصلها بأي إعانات أو تعويضات من دولة إنجلترا، وحتى على فرضية توصلها بتلك الإعانات والتعويضات فإنها لا تعتبر نفقة بمفهوم مدونة الأسرة، كما أن المحكمة كلفت الطاعنة بإثبات عدم توصلها بتلك الإعانات والتعويضات مع أن عبء الإثبات يقع على عاتق المطلوب وليس العكس. وأن الحكم بطلاق الطاعنة من عصمة المطلوب لم يحدد مستحقات الأبناء المعتبرة قانونا من النظام العام. والتمست إعادة النظر في القرار المطعون فيه، وإرجاع مبلغ الوديعة لفائدتها.

لكن، حيث إن محكمة النقض لما نقضت القرار الاستئنافي رقم 1582 الصادر بتاريخ 2018/07/11 في الملف عدد 2018/1622/729 نقضا كليا بناء على طلب من الطاعنة، وقررت إحالة القضية وطرفيها على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، فإن محكمة الإحالة وإن كانت بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ولا يمكنها مخالفتها، فإن ذلك لا يمتد إلى حرمانها من البت في جميع جوانب القضية المثارة في أسباب الاستئناف بما في ذلك نفقة الولدين. وبذلك تبقى الوسيلة دون تأثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف، وإبقاء الوديعة في حدود النصف ملكا لفائدة الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.