محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2219 — قرار عدد: 2020/742 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المدعية أرملة (أ. ع) تقدمت بتاريخ 2019/10/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن زوجها كان يشتغل لدى شركة التبغ المدعى عليها منذ 1973/11/1 إلى أن غادرها بتاريخ 2004/7/1 استجابة لإعلانها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية، وأنه توصل بتعويض جزافي قدره 671052 درهما، وأنه منذ أن بدا يتوصل براتبه فوجئ بتخفيض نسبة 24% علما بأنه بتاريخ 2002/12/24 تم توقيع اتفاقية شراكة بين المدعى عليها والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من 2003/1/1، وأنه سبق له أن التزم بعدم تطبيق هذا التخفيض على راتب المعاش، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مبلغ 547.451,00 درهم عن كلفة التخفيض والحكم على المدعى عليه بأدائه لها تقاعدها كاملا منذ تاريخ 2004/7/1 مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب شركة التبغ بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكونها شركة مساهمة تربطها بالمدعية روابط القانون
الخاص، خاصة مدونة الشغل، وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن، حيث لما كان أصل طلب المستأنف عليها هو الحكم على شركة التبغ بأدائها لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مبلغ كلفة التخفيض من المعاش المستحق لها منذ إحالة زوجها على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشها طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.