محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2002 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 20 /2021/01 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (محمد. م)، الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 5986 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/09/19 في الملف عدد 2015/1404/1116. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2006/11/30 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عرضت فيه أنها بمقتضى عقد الوعد

بالبيع الموقع والمصادق عليه بتاريخ 2003/05/7 اشترت من المدعى عليه (كمال. خ) شقة بالملكية المشتركة الكائنة بحي بلفيدير، مساحتها 33 مترا مربعا مع بهوها ذات الرسم العقاري عدد 32/558 مع 10000/453 جزءا من الأجزاء المشتركة من الرسم العقاري الأم 990/س وأنه تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على تحديد ثمن المبيع في مبلغ مائة وعشرين ألف درهم 120.000,00 درهم مع أدائه على أقساط على أن يتم أداء كامل الثمن وتحرير العقد النهائي بتاريخ 2009/09/30، وأنها أدت مبلغ 30.000,00 درهم كتسبيق وطلبت منه تمديد أجل أداء أقساط باقي الثمن فوافق على ذلك، كما أنها وبموافقته قامت بإنجاز إصلاحات بالشقة المذكورة وذلك بتوسيعها بتشييد غرفتين إضافيتين وحمام عصري وتجهيزها بالزليج الفاخر والأدوات الصحية بحيث بلغت تكلفة الإصلاحات 250.000 درهم حسب الوثائق التي ستدلى بها، وأن قيمة الشقة بعد الإصلاحات ارتفعت إلى 370.000 درهم، وأن المدعية قامت بأداء مبلغ 103.600 درهم من ثمن المبيع ولم يتبق منه بذمتها سوى 16400,00 درهما الذي عرضته على المدعى عليه فرفضه وأودعته بصندوق المحكمة، ملتمسة الحكم عليه بإتمام إجراءات بيع الشقة الكائنة بحي بلفيدير الدار البيضاء وتحرير عقد البيع النهائي، وفي حالة عدم استجابته اعتبار الحكم بإتمام البيع بمثابة سند لتحويل ملكية الشقة موضوع البيع المبرم بتاريخ 2003/05/7 في اسمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 15.000,00 درهم ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وأداء المدعى عليه لها تعويضا عن الامتناع التعسفي عن إتمام البيع حددته في مبلغ 15.000 درهم، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مقابل ضمنه الدفع بعدم قبول الدعوى لأن وثيقة الوعد بالبيع المبرمة بينه وبين المدعية تعتبر باطلة شكلا لمخالفتها للقانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار والمرسوم المؤرخ في 2004/12/27 الذي يحدد الأشخاص المؤهلين لتحرير مثل هذه العقود وأن عدم احترام هذه المقتضيات القانونية يترتب عنه بطلان الوثيقة وعدم قبولها شكلا، واحتياطيا من حيث الموضوع، فقد جاء في مقال المدعية أنه أبرم معها فعلا بتاريخ 2003/05/07 وثيقة وعد بالبيع للشقة المذكورة والتزمت بأداء الباقي من ثمن البيع كاملا وقدره 100.000,00 درهم قبل تاريخ 2003/09/30 تحت طائلة بطلان وثيقة الوعد بالبيع في حالة الإخلال بأي شرط منها، وأن المدعية لم تقم بعد حلول الأجل المشار إليه بتنفيذ التزامها بأداء ما بقي بذمتها لفائدته وتماطلت في الأداء دون مبرر مشروع وأكرت هذه الشقة لفائدة أشخاص غرباء مقابل سومة كرائية قدرها 1600,00 درهم في الشهر، واستقرت بالشقة الكائنة بشارع اميل زولا المشار إليها بالمقال المقابل حسب محضر المعاينة والاستجواب المحرر من لدن المفوض القضائي السيد محمد أرزي، وأن المدعية سلمته مبالغ مالية إلى أن بقي في ذمتها مبلغ 50.000,00 درهم من المبلغ المتفق عليه وتوقفت عن دفع باقي الثمن منذ 2005/12/29 وقد وجه لها بتاريخ 2006/11/29 إشعارا ببطلان وثيقة الوعد بالبيع توصلت به بتاريخ 2006/12/18 وما جاء في مقال المدعية من أنها التمست من المدعى عليه منحها أجلا قصيرا لأداء مبلغ 16.400,00 درهما وأنه وافق على ذلك وسلمها كتابا يقضي بتمديد عقد الوعد بالبيع لمدة 12 شهرا من تاريخ 2006/04/05 إلى متم 2007/04/05 غير صحيح ولا حجة للمدعية عليه، وأنه لازال بذمتها لفائدة المدعى عليه مبلغ خمسون

ألف درهم 50.000,00 درهم وليس 16400,00 درهم ولا علم له بالعرض العيني الذي أدلت بمحضره المؤرخ في 2006/11/24، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع برفضها وفي المقال المقابل التصريح بفسخ وثيقة الوعد بالبيع المؤرخة في 2003/05/07 وبطلان البيع المترتب عليها والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من الشقة الكائنة بحي بلفيدير الدار البيضاء، وبعد تبادل لردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/07/12 حكمها في الملف عدد 2006/2507 القاضي على المدعى عليه بإتمام إجراءات بيع الشقة مع المدعية وتحرير عقد بيع نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة سند ناقل للملكية والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري عدد 558/س وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه المحكوم عليه بمقتضى مقال استئنافي مع طلب الطعن بالزور الفرعي في وثيقة تمديد الأجل المؤرخة في 2006/04/05 لإضافة رقم 12 وحرف أ لكلمة شهر لتصبح 12 شهرا كأجل تمديد عقد الوعد بالبيع في حين أنه مدد الأجل لشهر واحد، وبعد إجراء خبرة خطية على الوثيقة المذكورة من طرف الخبير عبد الرفيع بناني وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقريره أصدرت المحكمة بتاريخ 2012/08/03 القرار رقم 1/3940 في الملف عدد 2008/1/705 بتأييد الحكم المستأنف، تم نقضه بمقتضى القرار رقم 7/477 الصادر بتاريخ 2014/09/30 في الملف عدد 2013/7/1/1558، وبعد إحالة الملف أصدرت المحكمة قرارها بإجراء خبرة خطية انتدب للقيام بها المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقرير الخبرة أصدرت المحكمة القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2003/05/07 والحكم على المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها بإفراغ الشقة الكائنة بحي بلفيدير الدار البيضاء، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 6 من دستور المملكة ومقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وقواعد أساسية من نفس القانون ومقتضيات آمرة ومن النظام العام وخرق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم ينص على تاريخ صدوره بالتاريخ الهجري الذي هو التاريخ الرسمي للمملكة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 6 من الدستور، وأن التاريخ المنصوص عليه فيه ليس إلا التاريخ الميلادي الموافق للتاريخ الهجري الذي ترك مكانه فارغا، وأن تاريخ صدوره اللازم الإشارة إليه بناء على مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية هو التاريخ الرسمي أي الهجري لا التاريخ الميلادي الموافق له، الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات آمرة ومن النظام العام ويعرضه للنقض والإبطال .

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن عدم ذكر المحكمة مصدرته للتاريخ الهجري واقتصارها على التاريخ الميلادي، فإنه فضلا عن عدم بيان الطاعنة نوع الضرر اللاحق بها من جراء

ذلك، فإن المشرع لم يرتب على عدم ذكره أي جزاء، ويكون بذلك القرار قد صدر بشكل قانوني وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تندرج فيها القضية ن يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 ... " وأنه بتفحص وثائق الملف يتضح أنه لا وجود للأمر بالتخلي الشيء الذي يحول دون معرفة ما إذا كان الأطراف قد استوفوا حقوقهم في الرد وتقديم مستنتجاتهم التي يرون ضرورة تقديمها، وأن عدم إصدار أمر بالتخلي وما يستتبعه من ضرورة تبليغه للأطراف طبقا لمقتضيات الفصول المشار إليها يعتبر خرقا مسطريا يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق محاضر الجلسات أن المحكمة بعد أن حجزت القضية للمداولة الجلسة 2016/11/23 قررت إجراء خبرة خطية عين للقيام بها الخبير (م. د)، وتقرر استبداله بجلسة 2017/07/19 بالمختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، وأن القضية لم تحل على المستشار المقرر بل ظلت تروج من جلسة لأخرى آخرها جلسة 2018/09/12 وبعد الإدلاء بالمستنتجات على ضوء تقرير الخبرة من الطرفين خلافا لما جاء في النعي قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2018/09/19 حيث أصدرت قرارها المطعون فيه، مما لم يكن معه المستشار المقرر ملزما بإصدار أمره بالتخلي في النازلة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير خارق لأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها ضمن الفصول المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع يكون غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة؛

وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه لعدم الجواب على الدفوع المثارة أثناء المرحلة الاستئنافية مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين ماهية الدفوع التي أثارتها خلال المرحلة الاستئنافية، وأغفل القرار مناقشتها والرد عليها، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا

والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.