محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/126 — قرار عدد: 2008/405 — بتاريخ: 2008-09-03

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 217 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2006/7/24 في الملف رقم 10/2006/52 أن المدعية فطيمة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 2 غشت 2005 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه مولاي إدريس تعرض فيه أنها متزوجة به ما يقارب من عشرين سنة كابدت طوالها وناضلت من أجل الحفاظ على أسرتها رغم جميع أخطائه وزلاته المتعددة، وأنه نظرا لعدم تفاهمها مع زوجها وأمام كثرة المشاكل معه، ونظرا لوضعيته المالية المريحة بحيث إن دخله 25.000 درهم شهريا تقريبا إذ يعمل مهندسا لذلك تلتمس : الحكم بتطليقها من زوجها مولاي إدريس للشقاق. والحكم لها بمستحقاتها المترتبة عن

الغرفة الشرعية

ذلك وتحددها في مبلغ مائتي ألف درهم مفصلة كالتالي: عن نفقة العدة 20.000 درهم. عن المتعة 180.000 درهم. والحكم لها بنفقة شهرية قدرها 4000 درهم لكل واحد من ابنيها سلمى وصلاح الدين إلى حين سقوط الفرض شرعا. واعتبار بيت الزوجية هو محل سكناها خلال فترة العدة ومحل سكنى المحضونين. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفقت مقالها بصورتين مصادق عليهما لرسم الزواج وبطاقة تعريفها الوطنية. كما أدلت بورقة كشف حساب المدعى عليه. وفي 22 دجنبر 2005 تقدم المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مفاده أنه يؤكد بأنه لا وجود لتراع بينه وبين زوجته يخاف منه الشقاق، كما يجدد تأكيده على تشبته بزوجته وابنيه منها. مشيرا إلى أن أجرته الشهرية تقدر في = 19.143 = درهما. وأنها تخضع لعدة اقتطاعات. وحول مقاله المضاد فإنه ساهم بماله الخاص في تمويل عملية اقتناء الفيلا الكائنة بالهرهورة في اسم زوجته المدعى عليها بالرسم العقاري عدد 38/32846. لذلك يلتمس : الحكم عليها بأدائها له مبلغ 545017,62 درهم قيمة مساهمته في اقتناء

الفيلا المذكورة أعلاه وكذا مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي سيلحقه من الطلاق للشقاق. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله المضاد بالوثائق المشار إليها ضمن المرفقات. وبعد إجراء محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2006/1/19 في الملف رقم 05/1195/32. في الطلب الأصلي : بتطليق المدعية فطيمة من المدعى عليه مولاي إدريس طلقة بائنة للشقاق بعد البناء. وبأدائه لها واجب متعتها بحسب مبلغ اثنى عشر ألف درهم مع تعيين سكناها وسكنى الابنين سلمى وصلاح الدين المحضونين ببيت الزوجية وباعتبار المدعية هي الحاضنة على الابنين المذكورين وبأداء المدعى عليه للمدعية واجب نفقة الابنين بحساب مبلغ ألف درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ هذا الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجرة حضانتهما بحساب مبلغ ثلاثمائة درهم شهريا لكل واحد من الابنين ابتداء من تاريخ هذا الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا وبتحديد زيارة المدعى عليه للابنين سلمى وصلاح الدين كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء

الغرفة الشرعية

من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بحقوق الأبناء من نفقة وحضانة وزيارة فقط. وبتحميل المدعى عليه الصائر. ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليها فطيمة للمدعي مولاي إدريس تعويضا مدنيا عن الأضرار اللاحقة به من التطليق للشقاق في حدود خمسة آلاف درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض طلب النفاذ. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها استئنافا أصليا ومدلية بوثائق في حين استأنفه المدعى عليه بواسطة دفاعه استئنافا فرعيا ومدليا أيضا بوثائق. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب نفقة العدة للمستأنفة أصليا في الطلب الأصلي وفيما قضى به من تعويض في الطلب المضاد والحكم تصديا للمستأنفة أصليا بنفقة عدتها 9000 درهم وبرفض طلب التعويض مع تتميمه بعدم قبول طلب المستأنف فرعيا فيما يتعلق بطلب استرداد ما أداه من مبالغ مالية لمطلقته وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك برفع متعة المستأنفة أصليا إلى 30.000 درهم ونفقة كل واحد من الولدين إلى 2500 درهم شهريا وتحميل المستأنف عليه أصليا الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن ثلاث وسائل وتوصل دفاع المطلوبة في النقض ولم يجب.

فيما يتعلق بالفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه قضى لفائدة المطلوبة في النقض بنفقة العدة محددة في مبلغ 9000 درهم، في حين أن الطلاق للشقاق يقع بائنا لا تحب نفقة المطلقة بائنا على الزوج المطلق أثناء العدة، على خلاف الطلاق الرجعي، مما يعد ذلك خرقا للقانون، كما أن القرار المطعون فيه قضى برفع نفقة الابنين صلاح الدين وسلمى إلى مبلغ 2500 درهم في الشهر لكل واحد منهما، وأنه لم يحترم بذلك مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة خاصة أن الطاعن يتقاضى أجرا شهريا صافيا قدره = 12.048,83 = درهما في حين أن المطلوبة في النقض تزاول مهنة الطب بعيادتها وقد استفادت من المغادرة الطوعية بتعويض يقارب

الغرفة الشرعية

مائة مليون سنتيم واحتفاظها براتب تقاعد جد مريح فهي بذلك ميسورة الحال، وأن القرار الاستئنافي لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، مما يعرضه للنقض. حيث من جهة فقد صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فيما يخص نفقة العدة ذلك أنه بمقتضى المادة 196 من مدونة الأسرة، فإن المطلقة غير الحامل طلاقا بائنا لا تستحق نفقة العدة، ولما قضت لها المحكمة بالنفقة فإنها قد خرقت المادة المذكورة ومن جهة ثانية فإنه بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة يراعى في النفقة التوسط، والطاعن قد دفع بأن أجره يخضع لعدة اقتطاعات و أنه يتقاضى 12.048,83 درهما شهريا وأنه يكتري منزلا والمحكمة لما قضت عليه بنفقة الولدين وأجرة حضانتهما البالغة 5600 درهم دون أن تجري بحثا مع الطرفين للتحقق مما إذا كان للطاعن مداخل أخرى، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس