محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1317 — قرار عدد: 2017/481 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) ، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2016/62 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2016/09/21 في الملف عدد 16-1124-2016. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيت تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2016/62 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2016/09/21 في الملف عدد 16-1124-2016. وحيث سبق للطالب أن تقدم أمام هذه المحكمة بطلب إيقاف تنفيذ نفس القرار المذكور أعلاه فتح له الملف عدد 136-4-2-2017 وانتهى بصدور قرار عدد 102 بتاريخ 2017/02/09 قضى برفض الطلب، وأنه واعتبارا لكون الظروف التي قدم في ظلها الطلب الأول لم يطرأ عليها أي تغيير، مما يبقى معه الطلب الحالي مآله الرفض.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وبتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب و عبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.