محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/1415 — قرار عدد: 2020/558 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المديرية العامة للضرائب تقدمت بتاريخ 2015/08/05 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها "ز.د" والسيدة "ج" قامتا بتاريخ 2014/03/26 ببيع واجبهما على الشياع البالغة مساحته 13550 متر مربع الذي يمتلكانه في القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "و. ح" "ب" 2 موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الكائنة بجوار سلا الجديدة مساحتها الإجمالية 16 هكتار و36 آر وذلك بثمن 900,000 درهم على أساس 66,42 درهم للمتر مربع وتمت مراجعة هذا الثمن من طرف إدارة الضرائب وأحيل الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة والتي أصدرت مقررها بتأييد موقف المدعى عليهما وألغت الواجبات التكميلية الأصلية للضريبة البالغ قدرها: 75400 درهم وأن إلغاء هذه الواجبات يجعل مبلغ الضريبة المترتب على هذا القرار يقل عن 50000 درهم بمعنى أنه قرار نهائي قابل للطعن أمام هذه المحكمة كما أن هذا القرار جاء متسما بضعف التعليل وهدر لحقوق الخزينة العامة خاصة وان القيمة المصرح بها لا تناسب القيمة الحقيقية للعقار المبيع وفق التفويت ما حذا بالمعني بمراجعتها بناء على عنصر المقارنة ورفعها لمبلغ 1.219.500 درهم على أساس 90 درهم للمتر المربع ملتمسة إلغاء اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المطعون فيه والحكم وفق الأساس المحدد من طرف إدارة الضرائب بعد جواب المدعى عليهما واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها
المطعون فيه.
في شأن الوسيلة النقض الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه خرق القانون وسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، حينما اعتبر أن الواجبات الأصلية التي بناء عليها يتم تحديد طبيعة مقررات اللجان المحلية بكونها نهائية أم لا في الواجبات التكميلية التي فرضتها الإدارة بموجب الرسالة الثانية وأن المقصود من الواجبات الأصلية في نص المادة 225 من المدونة العامة للضرائب هو أصل مبلغ الضريبة دون الزيادات والغرامات التي أقرته اللجنة المحلية في قرارها وليس مبلغ الواجبات الأصلية التي سبق أن أدتها المطلوبة في النقض رفقة التصريح بالأرباح العقارية فكان ما قضت به المحكمة الإدارية الثانية مجانبا للصواب وفاسد التعليل المنزل منزلة الانعدام خارقا لمعطيات المادتين 225 و242 من المدونة العامة للضرائب. مما يبقى معه نقض القرار. حيث تنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 225 من المدونة العامة للضرائب "يعتبر بمثابة نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل رسم الأرباح العقارية وبواجبات التسجيل إذا كان مبلغ الواجبات الأصلية المترتبة عليها تقل أو يساوي مبلغ 50000 درهم" ومؤدى هذا المقتضى أن المقصود هو الواجبات الأصلية المترتبة على مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وليس الواجبات المحددة من طرف مفتش الضرائب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها لعكس ما أشير إليه أعلاه يكون تعليلا فاسدا والقرار بذلك عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.