محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3201 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/1 من طرف الطالبة بواسطة مندوب أملاك الدولة بالمحمدية بنسليمان، والرامي إلى نقض القرار رقم 9544 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2018/1402/8195 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9544 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/30 في الملف العقاري عدد 2018/1402/8195 أن (ف.ش) و(م.م) - المطلوبان - ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى "أ" ذي الرسم العقاري ( ... ) والتمسا قسمته بفرز نصيبهما عنهم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتقييد مقتضيات الحكم بالرسم العقاري وتخصيصهما برسم مستقل، أجاب المدعى عليهم وأدلوا بطلبات مضادة أكدوا من خلالها أنهم موافقون على القسمة والتمسوا فرز أنصبتهم في المدعى فيه. وبعد إنجاز خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى باستثناء الطلبين المقابلين المقدمين من طرف الأستاذ (ب) والأستاذ (ع) وفي الموضوع بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في المدعى فيه، وذلك بالمصادقة على التقرير الملحق بالخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ك) وعلى ضوئه فرز نصيب المدعيين الأصليين من جهة وكذا المدعيين الفرعيين من جهة ثانية، مستقلا عن واجب المدعى عليهم من جهة أخرى، وفق أحد مشاريع القسمة الخمس المقترحة في حالة التراضي عليه وإلا بعد إجراء القرعة وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان بتقييد هذا الحكم نهائيا على الرسم العقاري ورفض باقي الطلبات، استأنفه (أ) ومن معه. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (س.ي) وذلك بإنهاء حالة الشياع وقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفق أحد مشروعي القسمة المضمنين بالتقرير بعد إعمال القرعة بينهما هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف الدولة (الملك الخاص) و(ا. ب) فقضت محكمة النقض بنقضه بمقتضى القرارين عدد 4/645 و4/646 الصادرين بتاريخ 2018/10/9 ملفين عدد 1104 و1105 /2018/4/1. وبعد إحالة الملف على المحكمة وإدلاء الأطراف بالمذكرات بعد النقض وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بقسمة المدعى فيه وفق مشروع القسمة العينية المقترح من طرف الخبير (ب.ص) وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 9 من ق.م.م، ذلك أن إيداع مستنتجات النيابة العامة في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها هو إجراء إلزامي وليس على سبيل الاستئناس، بدليل أن المشرع رتب جزاء بطلان الحكم في حالة عدم التقيد بهذا الإجراء وأنها إدارة عمومية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والقرار لم يشر إلى أن النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها وأن الملف تمت إحالته عليها، وأن محكمة النقض تؤكد في العديد من القرارات على أن إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها والإشارة إلى هذه المستنتجات في صلب القرار إجراء

جوهري لا غنى عنه يترتب عن عدم احترامه بطلان القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة ويشار في القرار إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة إدارة عمومية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والقرار المطعون فيه لم يشر إلى إحالة الملف على النيابة وإيداع مستنتجاتها بالملف أو تلاوتها بالجلسة وإيداع المستنتجات بالملف من طرف النيابة العامة لا يغني عن الإشارة إليها في القرار، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 9 المشار إليه، ولذلك يتعين نقض القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.