محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/9/6/22159 — قرار عدد: 2017/293 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب ( *** ) بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ ( *** ) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ( *** ) تحت عدد ( *** ) في القضية ذات العدد ( *** ) والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض ( *** ) لسبقية البت والحكم من جديد ببراءته من جنحة سرقة الرمال .

إن محكمة النقض.

بعد أن تلا المستشار السيد ( *** ) التقرير المكلف به في القضية .

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد ( *** ) في مستنتجاته . وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض

بإمضائه .

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من جنحة سرقة الرمال بعلة إنكاره في سائر المراحل وعدم وجود ما يفند هذا الإنكار والحال أن المتهم ضبط في حالة تلبس وعوين من طرف عناصر الضابطة القضائية وهو يقترف الجريمة، وأن المحكمة بعدم ة مناقشتها للمحضر الذي يوثق بمضمنه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن الضابطة القضائية لم تعاين المطلوب في النقض وهو بصدد سرقة الرمال ولم تضبطه في حالة تلبس، وإنما حضر أمامها تلبية للاستدعاء الموجه إليه من قبلها فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة سرقة الرمال اعتمادا على إنكاره في جميع المراحل وانعدام أية وسيلة إثبات تفيد قيامه بالمنسوب إليه قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بإدانته من أجل الجنحة المتابع بها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة مخالفة للواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى . لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب( *** ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ( *** ) تحت عدد ( *** ) في القضية ذات العدد ( *** ) . وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف .