محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/3183 — قرار عدد: 2021/351 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (أ.ب) باعتباره مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/22 تحت عدد 346، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 194 بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/566، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 7404 في الملف عدد 2016/11711 بتاريخ 2017/10/05 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص جنحتي التزوير في وثيقة إدارية والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وبعدم مؤاخذة المتهمة من أجل انتحال هوية الغير في ظرف من شأنه تقييد سابقة في السجل العدلي لهذا الشخص والنصب والتصريح ببراءتها منهما. وبإلغائه فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والحكم تصديا بعدم مؤاخذتها من أجلها والتصريح ببراءتها منها مع تتميمه بالتصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر بخصوص

الدعوى العمومية.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/13، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لارتباطها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري في إجراءات المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن لقضاة الحكم تحت طائلة البطلان أن يشاركوا في قضية سبق لهم البت في موضوعها بالقول والثابت من وثائق الملف أن القضية عدد 2017/1532 الصادر بشأنها القرار الاستئنافي رقم 184 بتاريخ 2017/03/01 الذي سبق لمحكمة النقض أن قضت بنقضه وإبطاله بموجب قرارها عدد 4/1244 بتاريخ 2018/02/19 في الملف الجنائي عدد 2018/4/6/12875 أن القاضي السيد محمد باية كان من بين أعضاء الهيئة المصدرة له، وأنه شارك للمرة الثانية في القرار الصادر بعد الإحالة والمطعون فيه حاليا حسب الثابت من مقتضيات القرار المذكور ومحضر الجلسة، مما يعتبر إخلالا جوهريا في إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 1294 بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/566؛ وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.