محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1352 — قرار عدد: 2021/472 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الله (ش.ب. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/05/04 بواسطة الأستاذ (ي. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد: 325 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/04/21 في القضية ذات الرقم: 2020/2616/05 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل السرقة الموصوفة والتهديد بالسلاح والسكر العلني البين واستهلاك المخدرات وعقابه بسنتين حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا وتحميل وليه القانوني الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
حيث ان الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس المادة.
وحيث لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الادلاء بمذكرة الطعن بالنقض اجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
فانه قد ادلى بواسطة الاستاذ (ي. ع) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع امام محكمة النقض بمذكرة تتضمن اسباب الطعن بالنقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضي به القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الاولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون لخرق المادتين 490 و494 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان القرار المطعون فيه صدر عن هيئة قضائية غير مشكلة بصفة قانونية، لان الامر يتعلق بمحاكمة احداث، كما ان القضية تمت مناقشتها علنيا وليس بشكل سري، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كانت وثائق الملف يكمل بعضها بعضا ، فان الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا ان القضية تمت مناقشتها بجلسة سرية، وان رئيس الهيئة المصدرة للقرار المطعون فیه مستشارا مكلفا بالاحداث، مما يبقى معه ما اثير على غير اساس. في شان الفرعين الاول والثالت من وسيلة النقض الاولى ووسيلة النقض الثانية المتخذين في مجموعهم من الخرق الجوهري للقانون لخرق المواد 460 و482 و493 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 10 من قواعد الامم المتحدة النموذجية لادارة شؤون الاحداث وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه لم يجب من جهة اولى على دفوع العارض المتمسك بها، واستند في ادانة الحدث على محضر خالف المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية و"قواعد بكين"، لانه لم يتم اشعار والده باعتقاله الا بعد مرور ما يزيد على 18 ساعة، ومن جهة ثانية ايد القرار الجنائي الابتدائي وعدله برفع العقوبة الحبسية دون مراعاة ان الاصل هو الحكم بتدابير الحماية والتهذيب، عملا بالمادة 482 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث من جهة اولى فان الطاعن لم يبين ماهي الدفوع التي اثارها ولم تجب عنها المحكمة، كما انه لايوجد بالملف مايفيد انه او محاميه سبقا ان اثارا بطلان محضر الضابطة القضائية لعدم احترام اجراء اشعار ولي الحدث فورا باعتقاله امام قضاة الموضوع قبل الدفاع في
الجوهر، ومن جهة ثانية فان غرفة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الاطراف وانتهت الى تاييد القرار الابتدائي متبنية حيثياته في مبدا ادانة الطاعن وفي استبدال التدابير بعقوبة سالبة للحرية وعدلته بخصوص العقوبة بان رفعتها الى الحد المشار اليه بمنطوق قرارها جاء قرار بذلك غير خارق للمواد المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا وما اثير على غير اساس , وحيث ان القرار المطعون فيه جاء سالما من كل عيب شكلي، وأن الاحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني الماخوذ به كما انها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من اجله
قضت برفض الطلب.
وبتحميل الطاعن في شخص وليه القانوني الصائر، يستخلص طبق الاجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.