محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/2/1/2968 — قرار عدد: 2009/597 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك
فيما يخص قبول الطلب :
بناء على الطعن بالنقض المقدم بمقال واحد من طرف الطاعن الحاج محمد بنغازي أخلاقي من طرف محاميه الأستاذ عبد الحق الغازي المقبول لدى المجلس الأعلى بتاريخ 2006/07/26 في مواجهة ورثة الحاج إدريس بنيس، ويطعن بمقتضاه في القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بفاس الأول تحت عدد 2000/212 بتاريخ 2000/7/12 في الملف العقاري عدد 99/219 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص مبلغ 90480.25 درهم والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفين هذا المبلغ وتأييده في الباقي. والثاني تحت عدد 04/20 بتاريخ 2004/1/14 ملف عدد 8/01/173 والقاضي بقبول التعرض المقدم ضد القرار الغيابي عدد 212 الصادر في 2000/7/12 (المشار إلیه) وبإقرارہ فیما قضی به. وحيث إن مقال النقض وجه ضد قرارين صادرين في ملفين منفصلين، وأنه لا يقبل تقديمه بمقتضى مقال واحد ضد قرارات غير صادرة في ملف واحد، مما يكون معه الطعن غير مقبول. لأجله قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض. السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارون السادة : محمد عنبر مقررا وسعيدة بنموسى والصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
مسطرة مدنية
مقاربة الاجتهادات :
بخصوص شكليات النقض انظر أيضا : قرار المجلس الأعلى عدد 3224 الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2009 في الملف عدد 2007/1/1/604 (غير منشور) : "إن مقال طالب النقض يجب أن ينصب على قرار استئنافي نهائي واحد لا على قرار استئنافيين نهائيين. وحيث يتجلى أن مقال طلب النقض انصب على قرارين الأول القاضي بصحة تعرض المطلوبين على مطلبهم بالتحفيظ، والثاني القاضي برفض طلبهم تفسير القرار، الأمر الذي يعتبر معه المقال المذكور مخالفا للقاعدة المشار إليها والطلب بالتالي غير مقبول". وقرار المجلس الأعلى عدد 2910 الصادر بتاريخ 26 غشت 2009 في الملف عدد 2008/1/1/717 (غير منشور) جاء فيه: "إن الطاعنين نظموا مقالا واحدا لطلب نقض القرار وأدوا عنه وجيبة قضائية واحدة، رغم أنهم يشكلون ثلاث مجموعات مستقل بعضها عن البعض الآخر ولا يجمعها سند مشترك. وأن كل مجموعة من المجموعات الثلاث المذكورة استأنفت الحكم الابتدائي بصفة مستقلة عن الأخرى وفي الجانب الذي يخصها، الأمر الذي يكون معه طلبهم نقض القرار أعلاه والحال ما ذكر غير مقبول".