محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2210 — قرار عدد: 2019/973 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/04/17 و10 يونيو 2015 تقدم السيد (ع. ال) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه أستاذ للتعليم الابتدائي فوجئ بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بعزله عن العمل وإيقاف راتبه بسبب توقفه عن العمل بتاريخ 2013/09/30، وأنه لم يترك عمله ولم يتغيب بدون عذر، وعلى العكس من ذلك كان مجدا في عمله إلى أن أصيب بمرض وتقدم بشواهد طبية إلى رئيس الإدارة وبرر غيابه واستأنف عمله مباشرة بعد انصرام مدة التوقيف المؤقت عن العمل بتاريخ 2014/06/02، ووقع محضر نهاية الموسم الدراسي لسنة 2014/2013، ووقع محضر استئناف العمل للموسم الدراسي 2015/2014 وواصل عمله، وتقدم بتظلم إلى الإدارة بواسطة السلم الإداري بتاريخ 2014/10/15 لإلغاء قرار عزله، وأن رؤساءه طالبوه بالتريث لحل المشكل إلا أن الإدارة لم تعمل على إلغاء قرار عزله وهو القرار الإداري المطعون فيه، والتمس إلغاء قرار العزل الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 2014/09/19 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفع المطلوب في النقض بمذكرته الجوابية بعدم قبول طلب النقض لأن المخاصمة لا تكون للوزير ولا لمدير الأكاديمية بصفته الشخصية، وإنما لممثليهما القانونين.

لكن، حيث إن مقال النقض وإن وجه من طرف وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية بصفتهما تلك، فإن ذلك لا يعيب المقال باعتبارهما الممثلين القانونين لإدارتهما المطلوبة في الطعن ويبقى الدفع على غير أساس. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الإدارة لم تثبت تبليغ المستأنف بالقرار الإداري المطعون فيه ولم يثبت لها علمه اليقيني به ولم يثبت لها ما يفيد تبليغه بالإنذار باستئناف العمل، والحال أن المحكمة الإدارية بفاس أجرت بحثا في النازلة للتحقق من واقعة تبليغ المستأنف بالقرار الإداري المطعون فيه الذي صرح أثناء جلسة البحث بأنه وقع محضر استئناف العمل عوض محضر الالتحاق بالعمل بتاريخ 2013/6/2، وبعد توصل النائب بمحضر استئناف العمل طلب من مدير المؤسسة ضرورة توقيع محضر الالتحاق بالعمل واستئناف العمل بعد التوقيف وذلك بنفس التاريخ أي 2013/6/2، وأنه استمر في العمل إلى حين توقيع محضر نهاية الموسم الدراسي 2014/2013 ووقع محضر بداية السنة الدراسية لموسم 2015/2014 إلى أن فوجئ بقرار العزل بتاريخ2014/10/15 وهو يزاول عمله حيث توصل به عن طريق البريد المضمون، وأن التظلم الذي وجهه بتاريخ 2014/10/15 كان بغرض التظلم على قرار العزل وتسوية وضعيته المادية المجمدة منذ 2013/9/30، وتلقى بعد ذلك وعودا من طرف النائب الإقليمي لتاونات بتسوية وضعيته والعدول عن قرار عزله وهو إقرار قضائي أرقى في قوته الثبوتية من مجرد العلم اليقيني، وهو إقرار قضائي مستنتج من جلسة البحث بتاريخ 2015/10/29، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من البحث الذي أجرته بحضور المستأنف وممثلي الإدارة المستأنف عليها، أن الطلب المؤرخ في 2014/10/15 يتعلق بتسوية وضعية الطاعن الإدارية والمادية المجمدة منذ 2013/09/30 ولا علاقة له بقرار عزله المؤرخ في 2014/09/09، ولم يثبت لها علمه اليقيني به أو أنه بلغ بالقرار، واعتبرت الطعن مرفوع خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.