محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5130 — قرار عدد: 2021/361 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بمقال أمام مركز القاضي المقيم باولاد تايمة بتاريخ 2017/6/12 أعقباه بآخر إصلاحي بتاريخ 2017/6/30 عرضا فيه أنهما يملكان في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد 9693/S المسمى عريض البهجة 1و 2 على الشياع مع آخرين، باع منهم علي البهجة بن بويه نصيبه فيه وفي رسوم عقارية أخرى للمطلوبين فاستشفعاه منه وأبى عليهما ذلك فسلكوا نحوه مسطرة العرض والإيداع، والتمسوا شفعة المبيع من يده وأمر المحافظ بتقييد حقهما مناصفة بالرسم العقاري، وأرفق المقال بشواهد من الرسم العقاري المذكور وشراء المطلوبين عدد 1528 بتاريخ 1988/8/26 حقوقا مشاعة في الرسوم العقارية عدد 09/6902 وعدد09/6904 وعدد09/9693 وملحق عدد 2017 مؤرخ في 2016/7/11 يتعلق بالرسم العقاري عدد 09/9693. وأجاب المطلوبون بأن الدعوى لها علاقة بأخرى موضوع الملف العقاري عدد 2016/63 المعروض على نفس المحكمة، والتمسوا ضمها إليه لوحدة الأطراف والموضوع والسبب، وأنها معيبة لطلب الشفعة قبل تقييد الشراء بالرسم العقاري وأنها لم تشمل كافة الملاك، وأنهم ليسوا أجانب عن المدعى فيه، فيجب أن يترك لهم بقدر حصتهم فيه إن كان للشفعة محل. وبعد إجراء بحث وانتهاء الاجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 33 بتاريخ 2018/4/16 في الملف عدد 2017/48 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنان مصممين على طلبهما. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن

وسيلة وحيدة، والتمس المطلوبون رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه تعلل بأن الطاعنين بعضا الشفعة بالاقتصار في طلبهما على شفعة المدعى فيه بينما الشراء ورد على ثلاثة رسوم عقارية، والحال أن الشراء عدد 341 الذي استندت إليه دعوى الشفعة لم يتضمن إلا رسما عقاريا واحدا هو الرسم المطلوب شفعته، وبالتالي فإن الدعوی لیس فيها أي تبعيض، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت المعتمد هو العقد الأصلي الذي أتى فيه البيع على ثلاثة رسوم عقارية، وهو تعليل غير سليم لأنه جرد الشراء عدد 341 من قيمته، فهو واضح في الدلالة على تعلقه برسم عقاري واحد، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن محل التبعيض باعتباره سببا لإسقاط الشفعة أن يكون الشفيع شريكا في كل المبيع، فإن كان شريكا في بعضه فله أن يأخذ ما يخصه ولو صاحب غيره. والطاعنان دفعا بأنهما شريكين فيما يطلبان شفعته وهو الرسم العقاري عدد 9693/S دون باقي المبيع بمقتضى الشراء المؤرخ في 1988/8/26 وملحقه المؤرخ في 2016/7/11. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلبهما بعلة تبعيضهما للشفعة، دون أن تبحث فيما إذا كانا مالكين على الشياع في كل المبيع صفقة أو أنهما شريكين في المبيع المشفوع دون سواه، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعم، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.