محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/762 — قرار عدد: 2021/300 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على القرار عدد 15 الصادر عن محكمة الاستئناف - غرفة القضايا المدنية- بالناظور بتاريخ 2021/01/05 ملف رقم 20/1201/398، القاضي بإحالة الملف على محكمة النقض. بناء على الإرسالية عدد 2021/355 المحالة من رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الى رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة النقض بالرباط. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر . 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في. 04/03/2021

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ. 25/03/2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعي ( المستأنفة ) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرض فيه أنه أكرى من الدولة المغربية

القطعة الأرضية الفلاحية ذات مطلب التحفيظ عدد 11/5401 منذ الستينات، وأن الدولة أكرت نفس القطعة الأرضية لشركة (١) على الرغم من أنه هو الذي يكتريها ويؤدي واجبات الكراء، وأن آخر توصيل يحمل تاريخ 2013/02/26، ملتمسا فسخ عقد الكراء الذي أبرمته الدولة مع الشركة المذكورة وتسجيل استعداده لإبرام عقد كراء جديد مع المدعى عليها باعتباره هو الحائز من الستينات وله الأسبقية في استمرار الكراء، مع النفاذ المعجل، وبعد جواب مديرية أملاك الدولة وجواب وزير الفلاحة بمذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة للبت في الطلب، استأنفه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووكالة التنمية الفلاحية ADA فقضت محكمة الاستئناف بالناظور بعدم الاختصاص للبت في النازلة وإحالة ملف القضية على من له حق النظر مع حفظ البت في المصاريف. في قبول الطلب: لكن، حيث بمقتضى المادتين 12 و13 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، فإن الأحكام التي تستأنف وبالتالي تحال على الغرفة الإدارية كمرجع استئنافي هي المتعلقة بالاختصاص النوعي - التي يبت فيها بحكم مستقل - والصادرة عن محاكم أول درجة. وحيث إن البين من القرار موضوع الإحالة أنه صدر عن محكمة الاستئناف بالناظور، وبالتالي لم يصدر ولم يحال في إطار المادتين المذكورتين، وتبقى الإحالة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الإحالة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العکرود.