محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18162 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ن. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/6/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/6/09 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/02 في القضية ذات العدد 2021/2612/31، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعد اعتبار ظرف الاستفزاز بخمس (05) سنوات سجنا نافذا، ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، مع تعديله بعدم اعتبار ظرف الاستفزاز ورفع العقوبة المحكوم بها إلى عشر (10) سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إن طلب النقض جاء وفق الشروط الشكلية المقررة قانونا وأرفق بمذكرة مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء ذ. (ع.ن. أ) المحامي بالحسيمة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المشرع سن قواعد في القانون الجنائي تبيح للمحكمة تخفيف العقوبة على الجاني كالأعذار القانونية والأسباب التي تمحو وصف الجريمة (الفصلان 124 و416 من القانون الجنائي) وهو ما يصطلح عليه بأفعال الإباحة، وأن الطاعن أوضح في سائر المراحل بأنه تعرض للضرب من طرف الضحية وهو سبب مبرر يمحو وصف الجريمة، وأنه تمسك بذلك إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك بغرفتيها، فضلا على كون الطاعن كان في حالة استفزاز حيث فقد السيطرة على نفسه بعد تعرضه لاعتداء غير مشروع، وأن حالتي الدفاع الشرعي والاستفزاز متوافرتين في النازلة، سيما وأن الثابت أن الضحية كان هو السباق لضرب الطاعن على مستوى وجهه وأنفه ورأسه من الخلف وهو ما أجمع عليه الشهود، وأن اعتبار ما تعرض له الطاعن من ضرب على مستوى مؤخرة رأسه وإمساكه من أنفه لا يشكل ضربا، هو تناقض في التعليل، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل وفساده ينزلان منزلة انعدامه. حيث لئن كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة استدعاء الشهود والاستماع إليهم من جديد ما دامت تتحد في تقديرها لتصريحاتهم مع محكمة الدرجة الأولى التي استمعت إليهم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي القاضي باعتبار الطاعن كان في حالة استفزاز

وصرحت من جديد باستبعاد ظرف الاستفزاز، من غير أن تستدعي جميع الشهود الذين استمعت إليهم غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك للاستماع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية في إطار المواجهة الشرعية للتأكد من كونه كان في حالة استفزاز طبقا لمقتضيات الفصل 416 من القانون الجنائي من عدمه، فضلا عن عدم صواب تعليلها بكون تعرض الطاعن لضربة على مستوى مؤخرة رأسه من طرف الضحية الهالك بواسطة يده وإمساكه بالأظافر من الأنف وأسفل العين لا يشكل ضربا أو عنفا جسيما، تكون من جهة أساءت تقدير شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين

تبعا لذلك نقضه وإبطاله.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/6/02 في القضية ذات العدد 2021/2612/31، وبإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وحكمت بتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.