محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1473 — قرار عدد: 2018/175 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/16 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ح) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2841 الصادر بتاريخ 2015/05/19 في الملف عدد 2014/8202/3614. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/10/25 من طرف نائب المطلوب حضورها الشركة (و. ط.س) بالمغرب بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت.ح) والرامية إلى التصريح بإخراجها من الدعوى. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/10/31 من طرف المطلوبة شركة (ك. س) المغرب بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وبناء على المذكرة الجوابية الإضافية المدلى بها بتاريخ 2016/11/02 من طرف المطلوبة شركة (ك. س) المغرب بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامية إلى تأكيد مذكرتها الجوابية المؤرخة في .2016/10/31
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/05 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ب .س.س المغرب تقدمت بتاريخ 2012/02/27 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2009/08/04 مع المطلوبة
شركة (ك.س) المغرب، عقد مقاولة من الباطن، لأجل كراء الفواصل المعيارية ب ت 4 المستعملة لتوسيع الطريق السيار الدار البيضاء الرباط، التي هي موضوع الصفقة عدد 5/09/39 المبرمة بين المدعى عليها والمطلوب حضورها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، ذاكرة أنها صنعت وأكرت للمدعى عليها شركة (ك.س) المغرب الكميات التالية : 15000 متر طويل سنة 2009 و 2007 متر طويل سنة2010 و 2011، أي ما مجموعه 22000 متر طويل، على أساس 79 أورو للمتر الطويل ، تضاف إليها نسبة 20% عن الضريبة على القيمة المضافة ، وزودتها أيضا بعوازل BT4 حسب الكميات والأثمنة المذكورة منذ تاريخ سريان العقد إلى الآن بمعدل 11444 مترا طويلا مع 2861 وحدة من مفاتيح الربط ، مضيفة أن المدعى عليها والمطلوب حضورها الشركة (و. ط.س) بالمغرب فسختا عقد الصفقة المذكور، واستمرت هذه الأخيرة ، في استغلال العوازل المسلمة على سبيل الكراء منذ الفسخ المؤرخ 2010/12/15، دون أن تقوم بأداء ما هو مستحق عن واجبات الإيجار خلال المدة المذكورة رغم توصلها برسالة من المدعى عليها الأولى، التي تؤكد فیها أن العوازل ترجع ملكيتها للمدعية حسب رسالة المدعى عليها الأولى المؤرخة في 2011/09/10، غير أن المدعى عليها شركة (ك.س) المغرب لم تعمل على إرجاع العوازل المسلمة لها حسب ما توجبه الفصول 7 و 9 و 10 و 11 من عقد المقاولة من الباطن، رغم الإنذار الموجه إليها . ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بإرجاع الفواصل ب ت 4 بكمية 11.444 مترا طويلا مع ما تشتمل عليه من مفاتيح الربط التي تصل إلى 2861 وحدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، وأدائهما لها تضامنا مبلغ 3.376.369,42 درهما مع تعويض عن التماطل قدره 300.000,00 درهم، وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع نوعيا، وجواب المدعى عليهما، قضت المحكمة المذكورة بأداء المدعى عليها شركة (ك.س) المغرب لفائدة المدعية مبلغ 3.376.369,42 درهما واجب إيجار الفواصل المعيارية من نوع 4 bt موضوع العقد المبرم بينهما بتاريخ 2009/09/04 ، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمدعية استئنافا فرعيا، رامت منه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله جزئيا، وذلك بالاستجابة لباقي الطلبات المضمنة بالمقال الافتتاحي، الحكم بإرجاع الفواصل BT4 بكمية 11444 مترا طويلا مع ما تشتمل عليه من مفاتيح الربط التي تصل إلى 2861 وحدة المسلمة للمستأنف عليها الأولى والتي أصبحت بعد صدور قرار الفسخ بحوزة المستأنف عليها الثانية والثالثة مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع من عقد المقاولة من الباطن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع ، وتعويض عن التماطل قدره 300.000 درهم مع ترتيب كل الآثار القانونية، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى في الشكل بقبول الاستئنافيين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع: باعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 824.690,65 درهما وتأييده في الباقي وبرد الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون الداخلي المتخذ من الفصل 335 من ق م م خرق وقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه (القرار) لم
يتقيد بمقتضيات الفصل المنوه عنه أعلاه، الذي يلزم المحكمة بإصدار أمر بالتخلي عن الملف إذا كانت القضية جاهزة للحكم، وتحدد تاريخ الجلسة، التي تدرج فيها القضية، إذ أنه (القرار) لم يشر إلى انه صدر أمر بالتخلي عن الملف، ومن ثم لم يتعين تبليغه للأطراف وهو ما يشكل خرقا الفصل 335 المذكور الذي كانت الغاية من إقرار المشرع له هو ألا يترك الباب مفتوحا للأطراف لإدلاء بالحجج إلى حين حجز القضية للمداولة، والطالبة من مصلحتها إثارة هذا الدفع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الأمر بالتخلي لا يكون لازما إصداره إلا عندما يكون ملف القضية موجودا بمكتب المستشار المقرر، وبعدما يكون هذا الأخير أنهى تحقيقه فيها أو أنه أمر بتبليغ مذكرات الأطراف إلى بعضهم البعض، وانقضت آجال تقديم الردود واعتبر الدعوى جاهزة للحكم فيها، بينما في نازلة الحال، فإن القضية عينت مباشرة في الجلسة تطبيقا لمقتضيات الفصل 329 من ق م م، مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصل 228 من ق ل ع، الذي ينص على أن " الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون." ، ذاكرة أن المطلوبة تمسكت بفسخ العقد المبرم بينها وبين الشركة (و. س.م) موضوع الصفقة عدد 5/09/36 ، وهذا الدفع غير مؤسس قانونا ومخالف للواقع والقانون، لأن الطالبة غير ملزمة بالعقد المذكور، الذي لم تكن طرفا فيه، وإنما هي ملزمة بعقد المقاولة من الباطن، الذي يعتبر أساس العلاقة المباشرة بين الطرفين، غير أن المحكمة ألزمتها بمقتضيات عقد لم تكن طرفا فيه، فتكون قد خرقت الفصل المنوه عنه أعلاه، إضافة إلى ذلك، وخلاف ما جاء في تعليل المحكمة من أن "عقد المقاولة من الباطن يرتبط وجودا وعدما بالصفقة عدد 5/09/36 ." ، فإن الملف خال من أي وسيلة إثبات تفيد أن الطاعنة طرفا في عقد الصفقة، وتوقف هذه الصفقة بين صاحب المشروع والمطلوبة، لا يجعل هذه الأخيرة متحللة من التزاماتها التعاقدية معها، التي تتعلق بإيجار فواصل معيارية من نوع ب ت 4، ولا علاقة لها بعقد الصفقة المذكور، الذي تم فسخه من طرف صاحب المشروع دون أن يتم تبليغه لها بصفة نهائية، إضافة إلى أن العقد، المبرم بين العارضة والمطلوبة، لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 759 من ق ل ع، الذي يتعلق بإجارة الصنعة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة ، وإنما يتعلق بعقد كراء معدات لفائدة المطلوبة بمقتضى عقد مقاولة من الباطن، الذي لم يتوقف رغم فسخ عقد الصفقة، وعليه فالمحكمة لما أعفت المطلوبة من تنفيذ التزاماتها، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. واستنادها إلى مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع، جعل تعليل قرارها متسما بالفساد، ومستندا إلى فصول قانونية لا علاقة لها بالنازلة، إذ أن الفصل المذكور لا يتعلق بالنزاع موضوع نازلة الحال، وإنما يتعلق بالتقادم. كما سبق للطالب أن تقدم بدعوى أمام تجارية الرباط من اجل المطالبة بأداء قيمة فواتير لاحقة للحكم المطعون فيه بالنقض إلى غاية دجنبر 2013، وصدر حكم لفائدتها بالأداء أيد استئنافيا بتاريخ 2015/04/30، رغم أن المطلوبة تمسكت أمام المحكمة مصدرته باستحالة تنفيذ التزاماتها، والذي ردته
بقولها " إنه بخصوص الالتزام موضوع الدعوى ، فإن تمسك الطاعنة بفسخ العقد المبرم بينها وبين الشركة (و. ط.س) بالمغرب موضوع الصفقة عدد 9/36/S، يكون غير مؤسس قانونا عملا بمقتضيات المادة 228 ق.ل.ع، التي تنص على أن ( الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد وأنها لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون) ومن ثم تكون المستأنف عليها غير ملزمة بالعقد موضوع الصفقة المبرم مع المستأنفة والغير، وأساس مقاضاتها للمستأنفة ليس العقد المذكور المبرم مع الغير وإنما عقد المقاولة من الباطن والذي يعتبر أساس العلاقة المباشرة بين الطرفين المستأنفة والمستأنف عليها ، وطالما أن الثابت من الوثائق أن المستأنفة استفادت من كراء العوازل الإسمنتية BT4 و أنه لا يوجد بالملف ما يثبت إرجاعها للمستأنف عليها وتبقى تبعا لذلك ملتزمة بأداء واجبات كرائها وفقا لما هو متفق عليه، وأن التمسك من جانبها بمقتضيات الفصول 759 وما يليه من ق.ل.ع غير مؤسس قانونا خاصة و أساس التعامل ليس هو إيجارة الصنعة ، وإنما كراء معدات لفائدة المستأنفة بمقتضى عقد مقاولة من الباطن تضمن التزامات متقابلة لم تثبت الطاعنة احترامها وتقيدها بالتزامها، ويترتب عن ذلك أن الالتزام موضوع العقد بين الطرفين لم يتوقف ولم ينقض في غياب ما يثبت فسخه أو بطلانه وبالتالي فالمستأنفة تبقى ملزمة بتنفيذ التزاماتها وهو الأمر غير الثابت في النازلة."، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ربطت العقد المبرم بين الطاعنة والمطلوبة، بنزاعات هذه الأخيرة مع صاحب المشروع، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وألزمت الأطراف بما لم يتم الالتزام به، إذ أن عقد الكراء موضوع النزاع، لا يتضمن أن تنفيذه يرتبط وجودا وعدما بمشروع الصفقة، ولاسيما إذا تعلق الآمر بفسخ عقد الصفقة، وأساس تطبيقه يخضع للفصلين 627 و664 من ق ل ع، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بعدم أحقية الطالبة في الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لتاريخ 2010/12/15 أتت بتعليل جاء فيه " إن صاحبة المشروع الشركة (و. ط.س) قامت بفسخ العقد الذي يربطها مع المستأنفة بتاريخ 2010/12/15، وأن هاته الأخيرة قد قامت بإبلاغ المستأنف عليها بقرار الفسخ كما هو ثابت من المراسلات المتبادلة بين الطرفين ، وخاصة الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 2011/03/31، والتي تعترف فيها بتوصلها برسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 2010/12/16 من المستأنفة، تفيد فسخ العقد الرابط بينهما ، مما يبقى معه دفع المستأنف عليها بأنه لم يتم إشعارها من طرف المستأنفة بفسخ العقد الرابط بينهما لا يرتكز على أساس ، ..... ، ومادامت المستأنفة قد قامت بإبلاغ المستأنف عليها بقرار الفسخ إلى المستأنف عليها، فإن العقد الرابط بين الطرفين أصبح مفسوخا منذ تبليغها بهذا القرار، وذلك في 2010/12/16،" وهو تعليل لم تنتقده الطالبة، يساير النصوص القانونية التي تعطي الحق للمكري في واجبات الكراء، طالما أن عقد الكراء لا زال ساريا، أما بعد فسخه، فلا يكون له الحق في المطالبة بذلك، وإنما يكون له الحق في طلب التعويض عن احتفاظ المكتري بعد الفسخ بالعين المكراة ، وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهى إليه القرار، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد الكراوي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.