محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3023 — قرار عدد: 2020/280 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2014/08/07 تقدم السيد (ح.د) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه اجتاز امتحانات الباكلوريا برسم الموسم 2014 الدورة العادية مسلك العلوم الفيزيائية، إلا أنه فوجئ عند إعلان النتائج وحرمانه من اجتياز الدورة الاستدراكية رغم أنه من التلاميذ المتفوقين في مادة الإنجليزية، وأنه تقدم بطلب إلى مدير الأكاديمية المطلوب في الطعن لإعادة تصحيح ورقة الامتحان تم رفضه، وبما أن القرار المطعون فيه جاء منعدم السبب لأنه لم يضبط في حالة غش كما جاء مخالفا للقانون ولم ينجز في حقه أي محضر من طرف المكلفين بالحراسة، لذلك التمس الحكم بإلغاء
القرار الإداري الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية بالجهة الشرقية بوجدة بتاريخ 2014/08/01 القاضي بحرمانه من نقطة مادة الإنجليزية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق وسائل الإثبات والمادة 103 من المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات الباكالوريا، ذلك أنه
بالرجوع إلى التقرير المفصل حول حالة الغش يتضح منه بأنه ليس فيه الغش أو التطابق الجزئي إذ ورد فيه حرفيا "التعبير الكتابي تم نقله من الفايسبوك" أي أن التطابق هو تطابق كلي بين ما ضمن في ورقة الامتحان ومع الجواب المنشور على صفحة الفايسبوك، كما أن واقعة الغش هي واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، وتقرير الأساتذة المصححين وسيلة مادية لإثبات حالة الغش حيث تم تدعيمه بقرار لجنة مراجعة جواب المطلوبة في النقض التي أكدت وزكت حالة الغش المكتشفة من طرف الأستاذ المصحح الذي اكتشف وأقر بأن الأجوبة المعدة كجواب صحيح من طرف الوزارة هي المضمنة حرفيا في ورقة امتحان المطلوب وهي نفسها التي تم نشرها في صفحة الفايسبوك، وهي بذلك تكون حالة الغش أثناء التصحيح عملا بالمادة 103 المشار إليها أعلاه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن البين من وثائق الملف أن تقرير لجنة التصحيح يشير إلى وجود التطابق الجزئي في أجوبة الفهم مع الأجوبة المنشورة على صفحة الفايسبوك خلافا لما يتمسك به المستأنف من أن التطابق بين أجوبة التلميذ والأجوبة الصحيحة المعدة من طرف الوزارة هو تطابق كلي زيادة على أن حالة الغش يجب إثباتها ماديا أثناء عملية الامتحان وليس بعده للتأكد من أن هناك تطابق كلي في الأسئلة أم تطابق جزئي فضلا على خرق حقوق الدفاع لعدم استدعاء المعني بالأمر أمام اللجنة المكلفة في حالة الغش والبحث في المنسوب إليه ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن تقرير لجنة التصحيح عكس ما ذهبت إليه المحكمة يفيد بأن التعبير الكتابي تم نقله بالفايسبوك أي أن التطابق هو تطابق كلي بين ما ضمن في ورقة الامتحان مع الجواب المنشور في الفايسبوك مع العلم أن واقعة الغش هي واقعة مادية يجوز إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات وأن تقرير الأساتذة المصححين للأجوبة هو وسيلة مادية لإثبات الغش وقد تم تدعيمه بقرار لجنة مراجعة جواب المطلوب في النقض التي أكدت وزكت حالة الغش المكتشفة من الأستاذ المصحح لورقة الامتحان، وأن المادة 103 من المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات الباكالوريا نصت على ضبط الغش أثناء عملية التصحيح وأعطت للمصحح الإعلان وتقرير حالة الغش إذا كان الجواب يتطابق ويشبه مع ما تم نشره بمنبر وسائل الاتصال الاجتماعي، وأن الأستاذ المصحح قد اكتشف بأن الجواب المعد كجواب صحيح من طرف الوزارة هو المضمن حرفيا في ورقة امتحان التلميذ المعني وهو نفسه الذي تم نشره في صفحة الفايسبوك، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.