محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/17190 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد السلام (ر.ب. ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 27 يوليوز 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 20 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 2020/2601/921 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح السكر العلني و السرقة و محاولتها بستة أشهر حبسا و غرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون:

وحيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. و حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه و من محضر المناقشة المؤرخ في سادس يوليوز 2020 أن الطاعن تخلف رغم الاستدعاء لعدة مرات فوصفت حكمها بالحضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن عدم حضور الطاعن وتخلفه رغم الاستدعاء يجعل الحكم في حقه غيابيا و بالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول

طلب النقض.

لهذه الأسباب

صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى عبد السلام (ر.ب. ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 20 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 2020/2601/921. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي و علي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.