محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/9968 — قرار عدد: 2021/478 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ز.ب.١) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/02/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/01/31 في القضية عدد 732 /2018 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في مطالبها المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/
بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ا. ط) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية.
وبعد الاطلاع على المذكرة. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه: (يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. يجب تحث طائلة البطلان ان تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إذا تعذر حضور قاض او أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد .... ). وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه انه صدر عن هيئة مكونة من السادة عز الدين الحجار وعضوية السيدين عبد العزيز الزريفي ونوفل تمسنا في حين يتبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا المؤرخ في 2019/01/17 ان الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة
عز الدين الحجار رئيسا وعضوية السيدين الزريفي عبد العزيز وبوسلهام سناء أي أن الأستاذ نوفل تامسنا شارك في إصدار القرار دون ان يشارك في مناقشة القضية مما يكون معه القرار قد صدر خرقا لمقتضيات المادة 297 من المسطرة الجنائية وبالتالي يكون عرضة للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 20219/1/31 في القضية عدد 2018/732 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها ولا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارزو محمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.