محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20667 — قرار عدد: 2021/72 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م.ش.ب. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/06/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/06/19 في القضية عدد: 2019/196، والقاضي: في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف حدود فاصلة بين عقارين وإسحاق خسائر ملاية بملك الغير، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 300 درهم، وتحميل الطائر تضامنا مع غيره، وفي الدعوى المدنية الحكم بأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالبةبالحق المدني صالح الدين حجاج تعويضا قدره: 20000 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع غيره فيار جاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى - بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع
أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه بني على كون المشتكي كان حائزا لموضوع النزاع حسب عقد الكراء الرابط بينه وبين إدارة الأملاك المخزنية، دون أن يجيب على دفوعات الطاعن بكون القرار الصادر عن استئنافية القنيطرة قضى بتجديد عقد الكراء وهو أقوى حجة من هذا العقد، وإضافة إلى ذلك فإن الشهود أكدوا بأن حيازة العقار كانت للمشتكي والطاعن، مع تأكيد بعضهم بأن هذا الأخير كان يحضر صحبة المشتكي إلى الأرض أثناء زراعة البطيخ، وبالتالي فإن
الحيازة مشتركة بينهما ولم تكن هادئة ومستمرة، كما أنه ليس هناك تدليس أو تهديد سواء بالقوة أو غيرها، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل المشار إليه، وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طالب النقض من أجل الأفعال المبينة أعلاه متبنية علله وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى تصريحات الشهود بما فيهم مندوب الأملاك المخزنية، واللذين أكدوا بعد يمينهم القانونية أنه منذ سنة 2017 والمشتكي يتصرف في القطعة الأرضية بعدما قام بتجهيزها بمعدات السقي الحديثة، وتأكيد المتهم بأنه قام بإزالة أسوار حديدية قام المشتكي بإنشائها وأن هذا الأخير هو الذي يتوجب عليه الإفراغ، وأنه سيستمر في دخول أرضه وسيمنع أي بناء أحدث فيها، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، كما أبرزت العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير موضوع انتقاد الطاعن، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بصرف النظر عن التصرفات القانونية المتعلقة به، وهو ما تكون معه العلة المتعلقة بعقد الكراء علة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار، وباعتبار أن المنع بأي شكل من الأشكال من التصرف يعتبر صورة من صور العنف المندرجة ضمن الوسائل المنصوص عليها في القصالا 70 5 من القانون الجنائي، وبالتالي فإنه لانعي على
القرار المطعون فيه والوسيلتان على غير أسامة. م)
لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.