محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2961 — قرار عدد: 2017/479 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 863 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/03 في الملف عدد
.2015/7209/1073
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/16 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (أ.ر) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 863 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/03 في الملف عدد 2015/7209/1073، أن المدعين (المطلوبين في النقض) تقدموا أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2015/5/14 بمقال عرضوا فيه أنهم فوجئوا بإدارة الضرائب تطالبهم بمقتضى إنذار بأداء الضريبة على الأرباح العقارية بعد أن باعوا قطعة أرضية فلاحية مساحتها 37 هكتار 17 آر 92 سنتيار موضوع الرسم العقاري 0/28716 بمقتضى عقد بيع أبرم بواسطة الأستاذ (م.ش) ، وذلك بالرغم من وضع تصريحهم لدى إدارة الضرائب وتسديدهم
لمبلغ الضريبة حسب مبلغ 150.000 درهم، وأن إدارة الضرائب فرضت بصورة تلقائية مبلغ الضريبة المصححة بخصوص الأرباح العقارية دون سلوك المسطرة الواجبة الإتباع وفقا لمقتضيات المواد 219- 220-224 من المدونة العامة للضرائب، وأنهم تقدموا بواسطة محاميهم بتظلم إلى السيد مدير إدارة الضرائب ببركان توصل به بتاريخ 2015/2/09 غير أنهم لم يتوصلوا بأي رد، والتمسوا لذلك الحكم بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الجدول عدد 1983 C سنة 2013 المؤرخ في 2014/4/29 وما ترتب عنها من غرامات وزيادات عن التأخير، وبعد جواب إدارة الضرائب وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المطلوبون في النقض أمام محكمة الاستئناف الإداري بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية برسم سنة 2013 ذات الجدول رقم 1983 C مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، والمتجلي في خرق المحكمة مصدرته لمجموعة من القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بمبدأ" لا بطلان بدون نص "ومبدأ" لا بطلان بدون ضرر " والمحكمة لم تستند في ما انتهت إليه إلى أي نص قانوني ولم تبين الضرر الذي اعتمدته للحكم بالبطلان، كما أن المشرع لم يرتب أي أثر قانوني على عدم احترام الإدارة لأجل 90 يوما عند مباشرة مسطرة التصحيح، وان مسطرة التصحيح في نازلة الحال هي مسطرة سريعة تحكمها مقتضيات المادة 221 من المدونة العامة للضرائب والتي لم ترتب أي جزاء قانوني على عدم احترام الإدارة للأجل المذكور، كما أن المطلوبين في النقض لا ينازعون في مبدا خضوعهم للتضريب، وأنه وفي إطار الولاية العامة للقضاء كان على المحكمة استعمال سلطتها التقديرية وتعمد إلى تحديد مبلغ الضريبة الذي تراه مستحقا بدلا من التصريح ببطلان المسطرة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . وحيث تنص مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب على أنه: " إذا لاحظ مفتش الضرائب فيما يتعلق بالارباح العقارية بعد الاطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، مما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك .... وجب عليه أن يبلغ إلى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، الأساس الجديد المصحح وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها داخل اجل 90 يوما الموالية لتاريخ إيداع الاقرار المذكور .... "، كما تنص مقتضيات المادة 219 من نفس المدونة على أنه: " ... إذا تعذر تسليم الوثيقة إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم أو سواطة اعوان ... وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به ... يعتبر الظرف مسلما بعهد انصرام أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور"، وبتطبيق المقتضيات القانونية المذكورة على واقع النزاع يتضح بأنه لم يتم تبليغ رسالة التصحيح الأولى إلى المطلوب في النقض داخل أجل التسعين يوما المحدد للإدارة الضريبية قصد إجراء ذلك التبليغ، إذ أنه وبالنظر لتاريخ إيداع المطلوبين في
النقض لإقرارهم الضريبي الموافق لـ 2011/01/18، وباعتبار تعذر تبليغهم رسالة التصحيح الأولى التي رجعت بعبارة " غير مطالب به " والمعتبر - بحسب مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب - تسلما صحيحا لتلك الرسالة بعد انقضاء 10 أيام الموالية لتاريخ تعذر التبليغ المتحقق في نازلة الحال في 2011/4/12 (بإقرار إدارة الضرائب)، بما يعنيه ذلك من وقوع تبليغ تلك الرسالة بتاريخ 2011/4/28، أي خارج اجل التسعين يوما المحدد بموجب المادة 224 من نفس المدونة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة على المطلوب في النقض برسم سنة 2013 بما جاءت به من أن: " الثابت من أوراق الملف أن الطرف المستأنف قد تقدم بإقراره الضريبي بعملية التفويت بتاريخ 2011/01/18 وأن إدارة الضرائب أقرت بأنها قامت بتوجيه رسالتها التبليغية الأولى بتاريخ 2011/4/12 وأنها رجعت بعبارة "غير مطالب به"، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب فإنها تنص على أنه عند رجوع الرسالة بعبارة "غير مطالب به" فإن الوثيقة تعتبر مبلغة بصورة صحيحة بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسلم الظرف، وأنه بصرف النظر عن تاريخ ثبوت تعذر التسليم، وفي جميع الحالات، وبإعمال المقتضى الوارد في المادة 219 المشار إليها أعلاه، أي بإضافة أجل 10 أيام إلى تاريخ تعذر التسليم الذي تمسكت به إدارة الضرائب، فإن أجل التبليغ بصورة صحيحة يكون هو 2011/4/22، وأنه بالنظر إلى تاريخ إيداع الإقرار الضريبي وهو2011/01/18 فإنه يكون قد مر أجل 93 يوما باعتماد الآجال الكاملة التي لا يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير؛ وأنه تبعا لذلك يكون تبليغ رسالة التصحيح الأولى قد تم وفقا لما سبق بسطه أعلاه خارج أجل التسعين يوما الذي نص عليه المشرع في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه، مما تكون معه مسطرة التصحيح الضريبي المباشرة من طرف الإدارة باطلة ... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب و عبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.