محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1196 — قرار عدد: 2021/94 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ2019/11/5 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 619 الصادر بتاريخ 2019/6/12 في الملف عدد 2018/1622/902 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2018/1/23، عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها منذ سنة 2015 أنجب معها على إثرها إبنا اختار له اسم (ط)، وأنها تسيء معاملته،
والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 688 بتاريخ 2018/5/23 في الملف عدد 2018/123، قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 30000 درهم عن المتعة، ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة، ونفقة الإبن بحسب 300 درهم شهريا، ومبلغ 200 درهم شهريا عن تكاليف سكنه، ومبلغ 100 درهم عن أجرة الحضانة، والكل ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم مع الاستمرار، وإسناد حضانته لوالدته المطلقة، وعليها أن تسلمه لأبيه قصد صلة الرحم معه كل يوم أحد من كل أسبوع وفي اليوم الثاني من كل عيد فطر وعيد الأضحى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء من نفس اليوم، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادتين 189و97 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لئن كان للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد مستحقات المطلقة والمحضون فإنها مقيدة بتعليل قضائها تعليلا سليما مع بيان عناصر التقدير المقررة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ المتعة إلى 50 ألف درهم، ونفقة الإبن إلى 500 درهم شهريا، وجعل أوقات زيارة المحضون من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية زوالا والحال أن الطاعن أدلى بشهادة عدم العمل، وطلب لإجراء مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للموسم 2018 وللموسم الحالي 2020 و2021 دون أن تجري بحثا مع الطرفين بخصوص وضعيته المادية تحقيقا في الدعوى للوصول إلى تحقيق العدالة التي يبتغيها الجميع، ودون أن تجيب على دفوعاته المثارة سلبا أو ! يجابا، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ هي حددت مستحقات المطلوبة في النقض فيما ذكر مراعية في ذلك مدة الزواج، وأسباب التطليق، ومبدأ التوسط الاجتماعي الذي فرضت فيه النفقة، وحال مستحقيها طبقا للمواد 84، 85، 97، 189 1909، والوضعية المادية للزوج، ومدى مسؤولية كل طرف في الفراق، فإنها عللت قرارها تعيلا كافيا وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة
الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف المكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.