محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5223 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ج) الرامي إلى نقض القرار عدد 5788 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/12 في الملف عدد 2019/1201/3692. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/21 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ب) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/06 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 5788 وتاريخ 2019/12/12 في الملف عدد 2019/1201/3692، أن (م.ت) ادعى

بمقتضى مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بامنتانوت بأنه يملك ويحوز منذ ثلاثة عقود بدون منازع ولا معارض البقعة الأرضية المسماة " ... " المحدودة قبلة (أ.١) ويمينا الشانطي ويسارا (ح. أ) وخلفا المدعى عليه (١.١) الذي قام في غضون شهر أكتوبر من سنة 2018 بفتح ثلاث نوافذ تطل مباشرة على بقعته حارما إياه من استغلالها فيما أعدت له خاصة وأنه يرغب في بناء منزل بها، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإغلاق النوافذ المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه لفائدته تعويضا قدره 3000 درهم. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت صفته في الدعوى التي تكتسي طابعا عينيا عقاريا تستوجب إثبات التملك بشأنها وينعقد الاختصاص للبت فيها من قبل القضاء الجماعي. وبعد إجراء بحث بحضور شهود المدعي وإدلاء المدعى عليه بمقال مضاد يعرض فيه بأنه يحوز ويتصرف في منزلة منذ زمن وحرمه المحدود قبلة الطريق ويمينا المحرم ويسارا المدعى عليه فرعيا وأنه فوجئ بهذا الأخير يقوم بإغلاق المنفذ لحرم منزله بوضع أكوام من الأحجار بشكل أغلق الزنقة والممر المشكل لجزء من المحروم الجماعي والتمس الحكم على المدعى عليه فرعيا بإزالة أكوام الحجارة المذكورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بعد الأمر بإجراء معاينة أو بحث تكميلي. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي برفع الضرر المدعى به وذلك على المدعى عليه بإغلاق النوافذ المفتوحة من منزله على بقعة المدعي المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وفي الطلب المضاد برفضه، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن طبيعة الدعوى العينية ترمي إلى حماية حق عيني من اختصاص القضائي الجماعي انسجاما مع ما أوضحه في مقاله الاستئنافي خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون الذي يكون معرضا للنقض. حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الجواب عن دفع حاسم أثير أمام المحكمة يعتبر بمنزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه يوجب نقض القرار المطعون فيه. وأنه بمقتضى الفصل 4 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة فإن المحكمة الابتدائية تعقد جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب

الضبط، وأنه لما كان البين من وثائق الملف أن المطلوب ادعى ملكيته لعقار التراع بدعوى أنه ملاصق لمنزل الطالب ولا يفصل بينهما أي ممر وأن الطاعن نازعه في ذلك بدعوى أن عقاريهما تفصل بينهما ممر وتمسك بأن المطلوب يروم من دعواه حماية حق عيني دون أن يثبت ملكيته للمدعى به، وبأن الفصل في التراع من اختصاص القضاء الجماعي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفع الضرر بعدما اعتبرت بأن الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية شهدوا للمطلوب بعدم وجود أية زنقة فاصلة بين منزل الطاعن وبقعة المطلوب حاسمة بذلك في ملكية هذا الأخير للجزء من البقعة المتنازع بشأنه، وأنها لما أيدت الحكم الابتدائي الصادر بقاض منفرد تكون خرقت قواعد الاختصاص وهو ما يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني ومعرضا

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.