محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4587 — قرار عدد: 2017/450 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 9 نونبر 2015 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 1124 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/12 في الملف رقم: 2014/7206/1118. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 27 سبتمبر 2013 تقدمت المدعية (الطالبة ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها قامت - بناء على سند طلب- بإنجاز أشغال تتعلق بإنجاز وتهيئة العملية الخضراء في كل من منطقة عين اسردون ومدينة بني ملال، وأن قيمة السندات الأولى هي 139.154،00 درهم وقيمة السندات الثانية هي 192.535،17 درهم أي ما مجموعه 331.689،17 درهم، وأنه بعد إنجاز الأشغال المذكورة وفق المعايير المتفق عليها، لم تقم الجماعة المعنية بأداء ما بذمتها على الرغم من مطالبتها بذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ الذي في ذمتها مقابل الأشغال المنجزة، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ، مع تعويض عن التماطل في مبلغ 00، 60.000 درهم، وبعد عدم جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها بأن تؤدي لفائدتها
مبلغ 173.839،00 درهما عن قيمة سندات الطلب عدد 1791- 1792 و1793 ومبلغ 10.000،00 درهم كتعويض عن التماطل، مع تحميلها الصائر حسب النسبة وبعدم قبول طلب الأداء بشأن سندي الطلب عدد 1224 و 1225، استأنفته الطالبة (ش.أ.ت.أ) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت بمسايرة محكمة الدرجة الأولى في تعليلها الذي استندت فيه إلى عدم إدلائها (الطالبة) بمحضر تسليم الأشغال المتعلقة بسندي طلب عدد 1224 و 1225 للقول بعدم قبول طلب الأداء عنهما، والحال أنه تم الإدلاء بمحاضر تسليم الأشغال المتعلقة بالسندين المذكورين، وأن القرار المطعون فيه جاء عاما وغامضا ولم يوضح ما إذا كان قد استبعد الوثائق المدلى بها أو أنها لم تدل بأي وثائق تفيد المديونية، كما أنه (القرار) لم يجب كذلك على الوسيلة المتعلقة بعدم قيام محكمة الدرجة الأولى بإنذارها قصد الإدلاء بالوثائق التي تثبت تسليم الاشغال المذكورة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لاستنباط الحقيقة منها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع، التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا له أصله الثابت ضمن وثائق الملف، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها اعتمادا على وثائق الملف وبما مضمنه أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب بالنسبة لسندي الطلب عددي 1224 و 1225، وذلك لعدم الإدلاء بمحضر تسليم الأشغال المتعلقة بهما، تكون قد أبرزت ما استندت إليه لمسايرة محكمة الدرجة الأولى في منحاها - عن صواب-، وبخصوص ما توسلت به الطالبة من أنه تم الإدلاء بمحاضر تسليم الأشغال المتعلقة بالسندين المذكورين، فإن هذه الأخيرة اكتفت بالإدلاء بصورتين لسندي تسليم الأشغال المتعلقة بالسندين المشار إليهما فقط، وأن المحكمة لما لم تلتفت إليهما، تكون قد استبعدتهما، أما بخصوص النعي بشأن عدم قيام محكمة الدرجة الأولى بإنذارها قصد الإدلاء بالوثائق التي تثبت تسليم الأشغال المذكورة، فإن وسائل الإثبات تبقى على عاتق الأطراف، بينما يطلب القاضي تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بإتباع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم غير المنتجة، كما أنها غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع الجدية التي من شأنها أن تؤثر فيما انتهت إليه في قضائها كما هو مبين في قرارها الذي جاء معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى
الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد