محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/5 — قرار عدد: 2017/89 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/2 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (م. ط.س) الرامي إلى استئناف الحكم رقم 776 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/05/26 في الملف عدد: 2015/7112/814. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن (ش. ت.م.و) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 22-12-2015 عرضت فيه أنها تؤمن المحل التجاري المملوك لشركة "س.ك" الذي يوجد برقم 46 شارع الحسن الأول حي الداخلة باكادير بخصوص الحريق الذي قد يلحقه وبتاريخ 2014/11/7 شب حريق ناتج عن عطب في الإنارة العمومية مما الحق بالمحل خسائر مادية حددت
قيمتها في مبلغ 10584,00 درهم وأنها أدت للمؤمن لها مبلغ 9525,60 درهم كما أدت للخبير الذي أنجز الخبرة المعينة أتعابا قدرها 1760,00 درهم وان المسؤول عن هذا الضرر هو (م.و.ك.م.ص.ل) الذي يملك الشبكة الكهربائية ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المكتب المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 13285,60 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليه المصاريف وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة أن الأمر يتعلق بمسؤولية أساسها عقد التأمين، لكن هذا التعليل ليس في محله، لأنها حلت محل المؤمن لها في ما لها وما عليها، وأن النزاع لا يتعلق فقط بعقد تأمين بل بوقوع ضرر تسبب فيه المكتب، وهو أساس هذه الدعوى، وبالتالي فإن الاختصاص للبت في الطلب ينعقد للمحاكم الإدارية.
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على (م.و.ك. م.ص.ل) بأدائه للمدعية (ش.ت. م.و) مبلغ التعويض الذي أدته للمؤمن لها عما لحقها من خسائر مادية من جراء حريق نتج عن عطب في الإنارة العمومية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعويض عن ضرر منسوب إلى المكتب يندرج ضمن دعاوى التعويض التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، تختص بالبت فيها نوعيا المحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبث في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية باكادير لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) والسادة المستشارين: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني ونادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق