محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2462 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 70 الصادر بتاريخ 2020/1/27 في الملف عدد 2019/1501/114 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/06/19 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 2006 بأجرة الحد الأدنى للأجور إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/04/27، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد

جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالب تعاقد معها بمقتضى عقد محدد المدة وأنه كان يشتغل لديها بصفة متقطعة لكون عمله يرتبط بأوراش البناء وأنه عند نهاية كل ورش كان يتوصل بكل مستحقاته وأن العقد أبرم في إطار المادة 16 من مدونة الشغل وينتهي بانتهاء العمل الذي كان محلا له، وبعد إدلاء نائب الطالب بمقال إضافي التمس من خلاله الحكم له بأجرة شهري مارس وأبريل 2018 وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتسليم المطلوبة في شخص ممثلها القانوني للطالب شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة بجميع فروعها:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 15 و41 من مدونة الشغل والفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن عقد العمل المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/27 عقد صحيح مستوف لجميع عناصره وشروطه لتوقيعه عليه وتصحيح إمضائه عليه لدى الجهات المختصة. وهو ما يشكل خرقا لما توجبه المادة 15 من مدونة الشغل من شروط شكلية في العقد الكتابي والمتمثلة في تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة واحتفاظ الأجير بأحد النظيرين وهي الشروط الغير متوفرة في عقد العمل المحدد المدة المذكور أعلاه ولعدم المصادقة على صحة إمضاء المشغلة عليه ولعدم الإشارة به إلى تحريره في نظيرين وعدم الإشارة به

إلى تسليم الطالب نسخة منه، كما أنه عقد باطل وغير منتج لأثره القانوني لتضمينه عدم استحقاقه لأي تعويض بعد انتهائه، ولتضمينه أيضا بالبند الرابع منه حق المشغلة في فسخه في حالة ارتكاب الأجير لأحد الأخطاء المنصوص عليها بالمادة 39 من مدونة الشغل أو ما شابه ذلك مما يجعله مخالفا لما تنص عليه المادة 41 من مدونة الشغل من أنه لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا وما دام أنه عقد باطل بقوة القانون وغير منتج لأي أثر قانوني ولا يشكل أي حجة لأن الحجة بمفهومها القانوني هي إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود قاعدة قانونية ترتب آثارها.

ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 3-16-17-475-495 من مدونة الشغل والفصول 3345-50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 110-117 من دستور المملكة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر عقد العمل الذي كان يربط بين الطرفين هو عقد محدد المدة استنادا إلى اختلاف تاريخ بداية العمل بأوراق أداء الأجر وإلى الاستثناء المنصوص عليه بمدونة الشغل والذي أجاز إبرام عقد شغل محدد المدة. وهو ما يشكل خرقا للمواد والفصول القانونية المذكورة أعلاه لأن تحديد طبيعة عقد الشغل

تنظمها مدونة الشغل من خلال المواد 16-17-475-495 ولأن تكييف عقد الشغل هو من اختصاص القضاء طبقا للفصول 3-50-345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 110 من دستور المملكة الذي يلزم قضاة الأحكام بالتطبيق العادل للقانون والفصل 117 من نفس الدستور الذي يولي القضاة حماية حقوق الأشخاص وأمنهم القضائي، وأن قواعد مدونة الشغل تعتبر قواعد آمرة لا يجوز لطرفي العقد الاتفاق على مخالفتها وكل اتفاق مخالف لها يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني وأن عقد الشغل يستمد طبيعته القانونية من طبيعة نشاطه وظروف أدائه ولا يخضع لإرادة الطرفين ولا للوصف المعطى له من قبلهما بالعقد أو بأوراق أداء الأجر أو بطاقة الشغل وعلى هذا الأساس فإذا كانت إمكانية إبرام عقد شغل لإنجاز شغل معين تقتضي بالضرورة وجود شغل معين واتفاق الطرفين على إنجازه ينتهي في فترة محددة ولكن لا يستطيعان تحديد تاريخ إنهائه بصفة قطعية، فإن العقد الذي كان يربط الطالب بالمشغلة خال من وجود شغل معين محدد بالاسم بمكان ما، مما يستحيل معه تصور وجود اتفاق الطرفين على إنجازه وتصورهما لتاريخ إنهائه على وجه التقدير، فالمشغلة لم تدل باسم الأوراش التي قامت بإنجازها والتي على اساسها قامت بتشغيله بمقتضى عقود خاصة بكل ورش لإثبات أن مدة عقد الشغل المحدد المدة الخاصة بكل ورش تتطابق مع مدة إنجازه حتى تثبت للمحكمة بأن تعاقدهما كان في إطار الأوراش أو إنجاز شغل معين وأن الشغل سينتهي بتاريخ انتهاء الأشغال بالورش الذي كان محلا للتعاقد بصيغة المادة 33 من مدونة الشغل، إذ لا يكفي إدلاء المشغلة بعقود شغل تحت اسم ما تتضمن مدة ما بل لا بد من الإدلاء بما يفيد تطابق تلك العقود مع الواقع لأن عقد الشغل ينظمه القانون، وأن ادعاء المشغلة باشتغاله لديها بصفة متقطعة

وأن عمله ينتهي بانتهاء الورش وأن مدة الشغل لا تتعدى 3 أشهر تفنده أوراق أداء الأجر والتي تثبت اشتغاله لديها خلال المدة المحددة بمقاله مما يفند تناقضها في دفوعها وعدم صحة ما جاء بالعقد المذكور، فالمادة 16 من مدونة الشغل وإن نصت بفقرتها الأولى على أنه: "يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين" فإن الفقرة الثانية منها والمادة 17 من نفس المدونة حددتا معا على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة وبمفهوم المعاكسة فإن كل عقد يبرم خارج الحالات المنصوص عليها بالمادة 16 والمادة 17 من مدونة الشغل يعتبر عقدا غير محدد المدة مع أنه لا اجتهاد مع وجود النص "وأن النص الخاص يقدم على النص العام" واستنادا إلى مدة العمل التي قضاها الطالب في خدمة المطلوبة والمبتدئة من 2006 إلى 2018/04/27 والثابتة بمقتضى أوراق أداء الأجر ومقتطف كشف الحساب البنكي للطالب والتي يثبت أداءها له أجرا محددا نهاية كل شهر وشهادة التصريح بالأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يثبت أداءها بشكل منتظم لواجبات انخراطه لدى هذا الأخير طيلة مدة عمله لديها والتي تعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، واستنادا إلى ما جاء بالفصل الخامس من عقد العمل المحدد المدة المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/27 من أنه "من أجل المصلحة وبطلب من الشركة يلتزم بالانتقال والعمل في أحد أوراش الشركة داخل المغرب أو خارجه أو بإحدى شركات المجموعة التي تنتمي إليها يسرى للتجهيز"، فهذا الفصل المضمن بعقد العمل

صريح في أن المطلوبة شركة كبيرة تملك أوراش متعددة داخل المغرب وخارجه فهي شركة دولية وأنها تنتمي إلى مجموعة من الشركات مما يعني أن عقد الشغل الذي أبرمته معه هو عقد غير محدد المدة تبعا لنشاطها المستمر ولحجمها الكبير مما يوضح أن العقد الذي كان يربطها بالطالب يخرج عن مفهوم إنجاز الشغل المعين أي الشغل الواحد المعين بذاته وليس نشاطا مستمرا فالعبرة بعملها المستمر واقعا وليس العقود المستقلة التي تبرمها مع عمالها لإخفاء حقيقة العقد الذي يربطها بهم، وبذلك يتبين أن عقد العمل الذي كان يربط الطرفين لا يدخل ضمن إحدى حالات اللجوء إلى إبرام عقد الشغل المحدد المدة المنصوص عليها بالمادتين17 و16 من مدونة الشغل. كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 350 و370 من مدونة الشغل، إذ قضى برفض التعويض عن منحة الأقدمية والتعويض عن أجرة شهري مارس وأبريل من سنة 2018 من العمل الفعلي، وهو ما يشكل خرقا للمادتين المذكورتين أعلاه لأن عقد الشغل المصحح الإمضاء من قبل الطالب بتاريخ 2017/10/227 هو عقد باطل كما سبق بيانه أعلاه وأن العمل الذي كان يربطه بالمطلوبة هو عقد غير محدد المدة ولأن الأجير يستحق التعويض عن منحة الأقدمية سواء عقد العمل غير محدد المدة أو محدد المدة طبقا للمادة 350 من مدونة الشغل التي توجب أن يستفيد كل أجير ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية من علاوة الأقدمية، فإدلاؤه بورقة أداء الأجر عن شهر مارس من سنة 2018 كان من أجل إثبات اشتغاله لشهر مارس 2018 وأن توصله بهذه الأخيرة من قبل المشغلة لا يدل على توصله بالأجر الذي تتضمنه بصريح المادة 370 من مدونة الشغل، كما أن الثابت من الكشوفات الحسابية أن المشغلة كانت تؤدي له أجرته عن طريق التحويل البنكي مما تبقى معه هي الملزمة بإثبات أدائها له أجرته عن طريق التحويل البنكي أو بأية وسيلة أخرى، لذلك يتعين نقض القرار. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة تمسكت خلال كافة مراحل الدعوى باشتغال الطالب لديها بصفة مؤقتة وفي إطار الأوراش، واستدلت بعقد محدد المدة مصحح الإمضاء من طرف الطالب بتاريخ 2017/10/25 طبقا لما تستلزمه مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل والتي لا تشترط الإشارة بصكه إلى تحريره في نظيرين وتسليم الأجير نسخة منه، وطالما أنه قام بالمصادقة على توقيعه فإنه على علم بمضمونه وبالتالي فهو ملزم له ومنتج لكافة آثاره القانونية، أما ما تضمنه من شرط مخالف للنظام العام الاجتماعي، فإن ذلك لا يبطل العقد الذي يظل قائما صحيحا بخلاف الشرط، لأن بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد ما لم يكن هذا الشرط حاسما في إبرامه، كما أن حالات بطلان العقود هي محددة حصرا من طرف المشرع، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من عقد العمل المذكور أنه أبرم لمدة محددة ابتدأت من 2017/10/27 وتنتهي بانتهاء الشغل الذي كان محددا له ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وأنه إذا كان المشرع وطبقا للمادة 16 من مدونة الشغل اعتبر أن الأصل هو أن عقود الشغل تبرم لمدة غير محددة المدة، فقد حدد

للقاعدة المذكورة استثناءات وأجاز إبرام عقد شغل محدد المدة والذي ينتهي بانتهاء مدته، إذ أن طرفيه على علم بانتهائه بعد انتهاء فترة زمنية محددة وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها وعن صواب إلى أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدة، ومن جهة ثالثة، فإن أوراق أداء الأجر المستدل بها من طرف الطالب تتضمن تواريخ مختلفة لبداية عمله لديها وأن شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تفيد تصريح المطلوبة به بصفة مستمرة خلال مدة العمل المدعى بها مما يؤكد طبيعة عقد العمل المنازع فيها، ومن جهة رابعة، فإن ارتباط الطالب مع المشغلة بعقد عمل محدد المدة على النحو السالف الذكر وتصحيح إمضائه عليه يجعل تعاقده معها من جديد بشأن مدة العمل ابتداء من 2017/10/25 يجب مدة العمل السابقة، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت فقط مدة العقد المحدد المدة المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ومن جهة خامسة، فإن منازعة الطالب في ورقة أداء أجرة شهري مارس وأبريل المدلى بها

من طرفه تبقى غير جدية طالما أنه من أدلى بحجة فهو قائل بها، وأن الوثيقة المذكورة تعتبر وسيلة من وسائل إثبات أداء الأجر، مما تكون معه المحكمة على صواب لما اعتبرته قد توصل بها، ومن جهة سادسة، فإن ما أثير بخصوص خرق المواد 350، 475 و497 من مدونة الشغل وكذا الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما قضى به جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.