محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/10/6/14911 — قرار عدد: 2011/23 — بتاريخ: 2011-01-06

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (ق) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ تاسع عشر يوليو 2010 لدى كتابة الضبط بالسجن المحلي بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 15 يوليو 2010 في القضية عدد 10/173، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 510 من ق.م. ج بعد إعادة تكييف الفعل والقتل العمد المسبوق بالاغتصاب بالسجن المؤبد وبأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالكة تعويضا مدنيا إجماليا قدره 100.000

درهم.

إن المجلس / بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات للسيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

.تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

نشرةقرارات المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض فهو معفي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإن مقبول شكلا. وفي الموضوع :

حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنها أشارت إلى أن الطاعن دفع بأنه يتناول أدوية لإصابته بمرض عقلي وأكد دفاعه نفس الدفع. وحيث إن القرار المطعون فيه لما رد طلب إجراء خبرة بعلة أن المتهم لا يتوفر على أية وثيقة طبية تفيد أنه كان موضوع معالجة طبية أو نفسية ثم يضيف القرار بأنه كان طبيعيا أثناء المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا ولم يظهر عليه أي عارض من عوارض المرض العقلي أو النفسي، جاء فاسد التعليل باعتباره حسم في مسألة يرجع الاختصاص فيها لذوي الخبرة الذين وحدهم يقررون الإصابة بالمرض العقلي من عدمه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني.