محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/727 — قرار عدد: 2017/475 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1492 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/09 في الملف رقم : .2016/7205/1435 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض- تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/05 عرضت فيه أنه سبق لها إبرام التزام مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة، وأنها اضطرت لأن تطلب استقالتها من وظيفتها وفسخ الالتزام الذي سبق وأن وقعته عند ولوج الوظيفة، إلا أن الإدارة رفضت التوصل به، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض الاستقالة لطلبها المذكور لمخالفته القانون ولانعدام السبب مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه للقانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء لقرار رفض الاستقالة بمقتضى تعليلها الوارد بالقرار ويتجلى من التعليل أنها استندت في ذلك إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، تعطي إمكانية نقض الالتزام الموقع لفائدة وزارة الصحة شريطة إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها في إطار هذا المرسوم وان عبارة ما عدا تعني الإعفاء من إرجاع المبالغ بالنسبة لمن أتم 8 سنوات وليس المنع من الاستفادة وفسخ الالتزام، إلا أن المحكمة عندما اعتمدت هذا المنحى تكون قد تجاهلت تراتبية القوانين وخرقت القواعد الدستورية والقانون وذلك من خلال النقطتين التاليتين : الأولى باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وان الأمر في نازلة الحال يتجاوز إصدار قرار بقبول استقالة المطلوبة في النقض، واستقالة زملائها في العمل بل يتعلق بعدد كبير من الأطباء الاختصاصين بجميع تخصصاتهم ومن كافة جهات المملكة قدموا استقالتهم، ليصبح الأمر متعارضا مع القواعد الدستورية وكذا مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، خاصة وان عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة لا يتعدى العدد الكافي لسد الخصاص موزعين على كافة جهات المملكة بحيث سجل خصاص كبير في عددهم، والنقطة الثانية وهي أن القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 يكون قد خرق القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه التي تعتبر أسمى القوانين وكذا المواثيق الدولية وتجاهل تراتبية القوانين مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المادة 32 مكررة من المرسوم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية نصت على انه : "يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و 27 مكرر من نفس المرسوم، إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار تأديبي، ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم للعمل بالإدارات التابعين لها، وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له فان إرجاع المبالغ يحسب على أساس الفقرة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة العمومية الملتزمين إزائها" وبالرجوع إلى مقتضى المادة 32 مكررة المذكورة يتضح انه ليس به ما يستثني الطاعنة ويمنعها من نقض التزامها، وإنما اوجب جزاء إرجاع المبالغ التي استفادت منها خلال مدة التكوين، وان محكمة الاستئناف الإدارية لما أيدت الحكم
المستأنف القاضية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه، تكون قد أولت تلك المادة تأويلا صحيحا وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق، وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شيء، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.