محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4566 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/06/28 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 3517 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد 2018/1221/146 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب تحت طائلة عدم القبول

أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض ملخص للوقائع، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه تضمن مضمون المقال الافتتاحي للحكم القاضي برفع الضرر دون الإشارة لموضوع الدعوى المتعلقة بوجود صعوبة في التنفيذ، وهو ما لا يشكل ملخصا للوقائع النافية للجهالة وفق المنصوص عليه بالفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه، مما يبقى معه طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا، حفيظة بن لكصير، مارية أصواب، إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.