محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/47 — قرار عدد: 2021/16 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 592 الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد 2019/1611/793 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/09/19 قدم الطاعنان (م وح) في مواجهة النيابة العامة والزوجة الأولى للمدعي (ن.أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح - قسم قضاء الأسرة -، عرضا من خلاله أنهما تزوجا على سنة الله ورسوله منذ 2018/09/10 على صداق قدره 5000 درهم، وأنهما يعيشان تحت سقف، وأنه تعذر عليهما توثيق زواجهما بسبب ضياع الوثائق الخاصة بالزوج، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وبعد إجراء البحث في غياب الزوجة الأولى للمدعي التي تخلفت رغم التوصل، قضت المحكمة بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/1611/1313 بعدم قبول الطلب شكلا لعدم بيان الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج. فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بعريضة تضمنت وسيلة فريدة وجهت إلى المطلوبتين في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الجواب على دفع أثاره أحد الطرفين، وخرق المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قد أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا بعلة أنهما لم يبينا الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد زواجهما، وأن عدم موافقة الزوجة الأولى ليس مبررا لعدم توثيق العقد في إبانه، في حين أن الزواج قد تم بينهما بعد إيجاب وقبول وتسمية صداق وثابت بينهما بشهادة الشهود، وأن توثيق عقد الزواج ليس شرطا في انعقاده، وأن نشوز الزوجة الأولى وامتناعها عن تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية حسب الثابت من المحضر المستدل به دليل على رفضها معاشرته، وهو ما حدا به إلى الزواج بالطاعنة على سنة الله ورسوله. والمحكمة لما التفتت عن ما ذكر وقضت بعدم قبول طلبهما فإنها قد أضرت بمصالحهما، وأساءت تطبيق المادة 16 المشار إليها، وجاء قرارها ناقص التعليل، وغير مرتكز على أساس قانوني، والتمسا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وما بعدها، ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق وتوفر باقي شروطه عند الاقتضاء. والمحكمة لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة، دون أن تجيب على دفع الطاعنين بقيام الزوجية بينهما منذ 2018/09/10 على صداق قدره 5000 درهم، واشتهارها بين الناس، والتفتت عن تأكيد الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث بعد أدائهم اليمين القانونية حضورهم حفل الزفاف، ولم ترتب الأثر القانوني على ذلك، فإنها قد أساءت تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة المحتج بها، ولم تجعل لقرارها أساسا، وعللته تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وحفظ البت في المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.