محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13456 — قرار عدد: 2021/219 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/29، بواسطة الأستاذ (ع.ر. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/10/21 في القضية ذات العدد: 2019/2612/679، القاضي: مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م.ب) من أجل استعمال محرر رسمي ومحررات عرفية مزورة والحكم ببراءته وبإدانته من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي والتزوير في محررات عرفية مزورة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بتصريحات كاذبة والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا مع تتميمه بإتلاف الوثائق المزورة. وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه تضامنا للطرف المدني تعويضا قدره 500.000 درهم مع إلغائه جزئيا فيما قضى به من إتلاف الوثائق المزورة والتصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلب بشأنها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض،

فهو معفى بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه النقض، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (م.ب). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.