محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/674 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 مارس 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6455 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف 2017/8232/5026 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.س) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها اشترت سيارة من نوع ( ... ) رقم

( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... ) بمبلغ إجمالي قدره 294.900 درهم من الطالبة إلا أنها فوجئت بوجود عيب خفي بها منذ تاريخ تسلمها ترتبت عنه خسائر فادحة تتجلى في توقفها وعدم اشتغالها إلا بعد إرجاعها للمدعى عليها التي كانت تقوم بإصلاحها، ثم بعد الشروع في استعمالها مرة أخرى وبعد فترة وجيزة يتوقف محركها بصفة نهائية أو يصبح بطيئا لا يشتغل إلا بعد إرجاعها للمدعى عليها من أجل الإصلاح، وأن عدد المرات التي أرجعت فيها للمدعى عليها تزيد عن عشر مرات وقد أرجعتها لها بتاريخ 2016/10/21 وبقيت بمرآبها لحد الآن، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 294.900 درهم ثمن شراء السيارة المذكورة أعلاه أو تغييرها بسيارة أخرى جديدة واحتياطيا إجراء خبرة للوقوف على طبيعة العيب الموجود بالسيارة. وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 60.000 درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف

التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون المتخذ من خرق الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية و1098، 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن طرفي التراع وبمناسبة إجراء الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة على السيارة موضوع الدعوى توصلا إلى صلح بينهما تحت إشراف الخبير المنتدب وتم توثيقه بمحضر الصلح المؤرخ في 2017/5/12 بحيث تم الاتفاق على أن تقوم الطالبة بإصلاح السيارة واستبدال جميع الأجزاء المتضررة مع تمديد الضمان لمدة 6 أشهر إضافية، وأنه على

ضوء ذلك أدلت بمستنتجات لجلسة 2017/6/20 التمست فيها الإشهاد بوقوع الصلح، وهو ما كان على المطلوبة القيام به كذلك إلا أنها أدلت خلالها بطلب إضافي تطالب فيه بمبلغ 60.000 درهم كتعويض عن كراء سيارة عن الفترة التي كانت فيها سيارتها معطلة ومحكمة الدرجة الأولى ودون أن تأمر بتبليغها بالطلب الإضافي قصد إبداء وجهة نظرها بخصوصه حجزت الملف للمداولة وقضت بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة مبلغ 60.000 درهم موضوع الطلب الإضافي، وهو ما يشكل خرقا للقواعد المسطرية وللقواعد القانونية المنظمة للصلح متمسكة في أساب استئنافها بالخرق المذكور، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بتعليل أنه بمراجعتها لمحضر الصلح تبين لها أن المستأنف عليها (المطلوبة) أحالت على تصريحاتها بمحضر الحضور الذي بالرجوع إليه تبين أنها احتفظت بحقها في المطالبة بالتعويض عن عدم استعمال سيارتها، مما يعني أن الصلح المبرم بين الطرفين لم يطل التعويض، والحال أن محضر الحضور أمام الخبير وثيقة داخلية لهذا الأخير ينحصر أثرها القانوني في إثبات من حضر من الأطراف ومن تخلف دون أن يتعدى ذلك إلى أي إجراء من إجراءات الخبرة، وبالتالي تبقى الوثيقة الوحيدة المقبولة لإثبات الصلح هو محضره الموقع عليه من

الأطراف والمنهي للتراع والذي بالرجوع إليه يتضح أنه خال من أي تحفظ بخصوص المطالبة بالتعويض وإنما جاء شاملا لمجمل التراع. أما ما ضمن بمحضر الحضور من تحفظ فهو مجرد تعبير عن الإرادة من جانب واحد لا يلزمها ولم يعرض عليها كما لم تطلع عليه ولم تعبر عن إرادتها بخصوصه وليس بالملف ما يفيد خلاف ذلك، وبالتالي لا يرقى إلى الاتفاق الملزم لها حتى يمكن مواجهتها بآثاره، والمحكمة التي أعطت لمحضر تسجيل حضور الأطراف أمام الخبير الحجية في الإثبات في موضوع الدعوى، والحال أنه مجرد ورقة تسجيل الحضور فقط واستخلصت من التحفظ المضمن بها أحقية المطلوبة في المطالبة بالتعويض يكون قد أعطاها حجية وآثارا قانونية لم يرتبها عليها المشرع وجاء قرارها بذلك منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل المتخذ من فساده ونقصانه وخارقا للقانون المتجسد في خرق الفصول 1098، 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود. كما تمسكت أمام المحكمة بكون المطلوبة أدلت بجلسة 2017/6/20 بمقال إضافي يعتبر طلبا جديدا ويعتبر في حكم التراجع عن الصلح من جانب واحد أو على الأقل تغييرا في عقد الصلح وآثاره وكان على المحكمة التجارية تبليغها به لإبداء نظرها بخصوصه، وهو ما تمسكت به کأساس أمام محكمة الاستئناف التجارية للمطالبة بإرجاع الملف للمحكمة التجارية قصد تمكينها من مناقشته احتراما لحقها في التقاضي على درجتين إلا أنها لم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا خارقة حقها في الدفاع كما خرقت بذلك قاعدة مسطرية تلزمها بتبليغ كل وثيقة جديدة وكل طلب جديد إلى الطرف الآخر لإبداء أوجه دفاعه بخصوصه مسايرة مسلك المحكمة التجارية، فجاء قرارها، اعتبارا لمجمل ما ذكر، عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها من خلال المقال الاستئنافي المقدم من الطالبة ومن خلال ملتمساتها إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي أساسا الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي والإضافي لوقوع الصلح بين الطرفين واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفق القانون وتوجيهه محكمة الاستئناف واحتياطيا أكثر الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تكون مهمة الخبير فيها التأكد من صحة وجود الفواتير المدلى بها رفقة الطلب الإضافي، وذلك عبر التأكد من تسجيلها بالدفاتر المحاسبية للشركة المصدرة لها، والتأكد من كون هذه الفواتير تم التصريح بها للإدارة الضريبية ضمن محاسبة مصدرة هذه الفواتير وحفظ حق الطالبة في التعقيب على الخبرة المطالب بها والبت في الصائر طبقا للقانون، وردته بقرارها الذي جاء بتعليله: "لئن كان الصلح يقتضي توافق إرادتين عليه ومجرد اقتراح الصلح بتقرير الخبرة غير ملزم ما دام الطرف الأخر لم يوافق عليه جملة فإن المحكمة بمراجعتها لمحضر الصلح المتمسك به من طرف الطاعنة تبين لها من خلال بيان توقيع المستأنف عليها أن هذه الأخيرة أحالت على تصريحاتها بمحضر الحضور والتي بالرجوع إليها تبين

أنها احتفظت بحقها في المطالبة بالتعويض عن عدم استعمال سيارتها التي بقيت بمرآب الطاعنة منذ تاريخ تسلمها في 2016/1/23 لتاريخ سحبها مما يعني أن الصلح المبرم بين الطرفين لدى الخبير لم يطل التعويض المطالب به." وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف إذ بالرجوع إلى محضر الصلح المرفق بتقرير الخبرة يلفى أن الممثل القانوني للطالبة وبمناسبة توقيعه على المحضر المذكور ضمنه العبارة التالية: "انظر إلى تصريحاتي بمحضر الحضور"، والتي بالرجوع إليها يلفى أنه دون بها: "الممثل القانوني لشركة (م.س) وافق على الصلح، وذلك بتنازلي عن أداء مبلغ السيارة المطالب به في المقال الافتتاحي وأحتفظ بحقي في المطالبة بالتعويض عن عدم استعمال سيارتي التي بقيت بمرآب شركة (ص) منذ تاريخ تسلمها 2016/1/23 لغاية تاريخ سحبها من عند (ص)"، الأمر الذي يتضح منه أن الصلح لم يشمل التعويض عن الحرمان من استعمال السيارة، والمحكمة لما قضت بالتعويض عنه لم تخرق مقتضيات الفصول 1098، 1105، 1106 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن المحكمة بنهجها المذكور المتمثل في مناقشة الملتمس الأصلي لم تكن ملزمة بالجواب على الملتمس الاحتياطي المتمثل في إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه بعد أن ثبت لها أن هذه الأخيرة استنفذت ولايتها على التراع، والقرار بذلك جاء معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.