محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6078 — قرار عدد: 2017/134 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/02 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 461 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2015/04/13 في الملف
عدد 14/1201/1299.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعية (م.ع) تقدمت بتاريخ 2012/12/14 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرضت فيه أنها تتصرف في محطة سكنية جماعية بدوار الجبابرة جماعة القصيبية مساحتها 2000 م م بها أغراس الكالبتوس، والتي آلت إليها إرثا من زوجها (ع.س.ب.م)، وأنه لما تلاشى بناؤها الطيني بفعل التقلبات الجوية، حصلت على إذن من نائب الجماعة السلالية أولاد حنون لإقامة بناء بالإسمنت المسلح، وحصلت على ترخيص بذلك من السلطات المحلية وأنجزت تصميما هندسيا، إلا أن المدعى عليهم (م.ح) ومن معه اعترضوا على عملية البناء ومنعوها منه، ملتمسة لذلك الحكم عليهم بالكف عن هذا التعرض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، وأجاب المدعى عليهم بأن الأرض جماعية وأن الاختصاص بذلك يعود لسلطة الوصاية، وبأن المدعية لا تنتمي للجماعة وقد دلست على النائب الجماعي حين منحها الإذن، وأن هذا الأخير تراجع وألغى موافقته، وبعد إجرائها بحثا، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 217 بتاريخ 2014/07/14 في الملف عدد 2012/245 بإلزام المدعى عليهم بالكف عن التعرض للمدعية في البناء المأذون لها به بموجب
رخصة البناء الصادرة عن جماعة القصيبية رقم 2012/18 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى، بخرق قواعد الاختصاص النوعي وخرق المادة 4 من ظهير 1919/04/17، التي تنص على اختصاصات نواب الجماعة السلالية في توزيع الانتفاع وتمثيل مجلس الوصاية وأن القرارات الصادرة في هذا الشأن تكون قابلة للطعن أمام هذا الأخير، وأن تعرض النائب الجماعي على بناء المطلوبة فوق أرض جماعية كان يجب الطعن فيه أمام مجلس الوصاية. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصلين 1 و515 من ق.م.م والمادة 4 من ظهير 1919/04/17، ذلك أن التعرض الذي قام به نائب الجماعة السلالية كممثل لمجلس الوصاية بهم وزبر الداخلية الوصي على القطاع لذا كان لزاما رفع الدعوى ضده. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل قضاءه بأن رخصة البناء الممنوحة من قبل نائب الجماعة السلالية لفائدة المطلوب ضدها النقض كافية لمنحها الصفة، والحال أن منح رخصة البناء ليس من اختصاص نائب الجماعة السلالية وإنما هو مخول لرئيس المجلس القروي، وأن تسليم هذا الأخير رخصة للمطلوبة لا يقوم حجة لها للتصرف في العقار الجماعي لأنه ليس قاضيا ودوره قاصر على الجانب التعميري والتقني، وأن الشهادة الصادرة عن نائب الجماعة السلالية فضلا على كونه قد تراجع عنها فإنه ليست له صلاحية التنازل عن حقوق الجماعة، وأن المحكمة المطعون في قرارها فسرت موقف نائب الجماعة تفسيرا خاطئا حين خلصت أن البناء لا يمكن مناقشته رغم وجوده فوق أرض جماعية لا تملكها المطلوبة سيما وأن قرار مجلس الوصاية رقم 12 وتاريخ 2014/07 بالملف القاضي أكد عدم أحقيتها في المدعى فيه. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن دعوى منع التعرض هي دعوى حيازية خولها المشرع للحائز ضد من يتعرض لحيازته، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الحائزة رفعتها في مواجهة أشخاص ذاتيين تعرضوا لحيازتها تعرضا ماديا بمنعها من إنزال مواد البناء، وأن الجماعة السلالية لها من يمثلها ويدافع عن مصالحها وبالتالي لا صفة للمطلوبين للحلول محلها دون موجب، ولا مجال لهم للاستدلال بمقتضيات ظهير 1919/04/17، وأن قرار مجلس الوصاية رقم 12 و2014/07 المستدل به لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع وإنما أدلي به لأول مرة أمام محكمة النقض وهو غير مقبول، ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن: "المستأنفين يدعون عدم منع المستأنف عليها من التصرف، والحال أنهم اعترفوا بذلك في جلسة البحث بأن منعوا الشاحنة التي تحمل مواد البناء من إنزال ما بها، ثم ادعوا بأن الجماعة منعتها من البناء ولم يثبتوا ذلك. وأن رخصة البناء في متخلف زوجها (ع.س.ح) كافية لمنحها الصفة في التصرف في القطعة الأرضية الجماعية المدعى فيها". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل الثلاث جميعها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.