محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1125 — قرار عدد: 2017/249 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/08/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5933 الصادر بتاريخ 2014/12/17 في الملف رقم 2014/8301/900 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 /2017/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات
الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن شركة (د.ك) تقدمت بتاريخ 2009/06/29 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها تزاول نشاطها في خياطة الألبسة الداخلية، وبسبب الأزمة العالمية في هذا القطاع تدهورت معاملاتها التجارية وأصبحت غير قادرة على سداد خصومها، ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 153 بتاريخ 2009/09/30 في الملف عدد 2009/18/130 بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة وتعيين السيدة (ص.س) قاضية منتدبة والسيد (ع.ع) سنديكا، وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في
2009/05/31، وهو الحكم الذي تعرض عليه (ب. (م.ت). خ) تعرض الغير الخارج عن الخصومة بمقال مؤرخ في 2009/10/16، التمس فيه العدول عن الحكم السابق، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عدد 81 بتاريخ 2011/10/13 في الملف عدد 2009/22/162 برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وتحميل الطالب (ع.س) بصفته مسيرا للشركة، النقص الحاصل في الأصول المحدد في مبلغ 95.419.818,00 درهما وكذا باقي المبالغ التي ستسفر عنها عملية تحقيق الديون بعد تاريخ هذا الحكم، وعلى ضوء هذا الحكم تقدمت القاضية المنتدبة بتاريخ 2013/05/24 بتقرير للمحكمة التجارية، عرضت فيه أنه بعدما صدر في مواجهة (ع.س) (الطالب) الحكم المنوه عنه، لم يبادر إلى تنفيذه رغم تبليغه إياه، ولم تسفر محاولة التنفيذ عن أي نتيجة، ملتمسة التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق (ع.س) وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (د.ك)، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المحكوم عليه بسبب وحيد.
في شأن الفرع الثاني من السبب الوحيد. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أدلى للمحكمة مصدرته بجلسة 2014/06/25 بمذكرة مرفقة بمنطوق القرار الاستئنافي عدد 3159 الصادر بتاريخ 2014/06/10 في الملف عدد 2012/8301/3726، الذي ألغى الحكم الابتدائي عدد 81 الصادر بتاريخ 2011/10/13 في الملف عدد 2009/22/162 جزئيا فيما قضى به من تحميل الطالب النقص الحاصل في أصول شركة (د.ك) في حدود مبلغ 95.419.818,00 درهما والمبالغ التي ستسفر عنها عملية تحقيق الدين وهو الجزء من الحكم الذي استند إليه الحكم الابتدائي القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطالب، المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، غير ان المحكمة مصدرته لم تشر الى المذكرة في صلب قرارها، ولم تناقش القرار الاستئنافي عدد 3159 المنوه عنه رغم إشارتها له في قرارها، مما يجعله منعدم الأساس ويتعين لذلك التصريح بنقضه. حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2014/06/25 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، اعتبارا لكون الحكم الابتدائي الذي استند إليه الحكم المستأنف للقول بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطالب، تم إلغاؤه بموجب القرار الاستئنافي عدد 3159 الصادر بتاريخ 2014/06/10 في الملف عدد 2012/8301/3726 فردته المحكمة بما مضمنه "إن الطاعن لم يدل بما يثبت تسديد المبالغ المحكوم بها عليه بمقتضى الحكم عدد 81 الصادر بتاريخ 2011/10/13 في الملف عدد 2009/22/162، وأن ما استدل به للقول بإلغاء هذا الحكم - القرار الاستئنافي عدد 3322 الصادر بتاريخ 2014/06/17 في الملف عدد 2013/8301/4732 - يتعلق بمسير شركة (أ.ك)، ويهم الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 36 بتاريخ
2013/07/04 في الملف عدد 2012/34/72، وأن الطعن موضوع نازلة الحال يتعلق بالملف الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2013/11/21 تحت عدد 127 المتعلق بالطاعن (ع.س) بصفته مسير شركة (د.ك) وأن هذا الأخير لم يدل بما يفيد إلغاءه"، دون أن تناقش (المحكمة) ما ورد في مذكرة الطالب المؤرخة في 2014/06/25 من كون الحكم الابتدائي عدد 81 المنوه عنه، المعتمد في استصدار القرار المطعون فيه، قد تم إلغاؤه بموجب قرار استئنافي عدد 3159 الصادر بتاريخ 2014/06/10، ودون أن تناقش الشهادة الصادر عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء المرفقة بالمذكرة المنوه عنها التي تؤكد ما تمسك به الطالب، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.