محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/4 — قرار عدد: 2022/473 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ح) بمقتضى تصريحين أفضى باولهما بواسطة الاستاذ (ر.ن) بتاريخ 10/5/ 21 وبثانيهما بواسطة الاستاذ (ف.ي) بتاريخ 21/10/7 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستيناف باكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21/9/28 في القضية ذات الرقم 21/2618 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحتي النصب والتصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشانه بسنتين حبسا نافدا مع تعديله بجعلها سنة ونصف حبسا نافداوغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبادائه لفائدة (ع. ح) 10.000 درهم مع رفعه الى 20.000 درهم و(م.س) 25.000 درهم مع رفعه الى 40.000 درهم مع الصائر مجبرا في الادنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشاربوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ر.ن) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن الفرع الاول وسيلة النقض الاولى ووسيلة النقض الثانية المتخدتين من خرق القانون وخرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الطاعن تم الاستماع اليه من طرف المحكمة عبر تقنية الفيديولكونه كان معتقلا وان كان برغبة منه فان ذلك لم يمكنه من الرد على الاتهامات الموجهة اليه تم ان ذلك غير منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من اجل المنسوب إليه دون ابراز عناصر فصلي المتابعة والعلاقة السببية خاصة ان وقت بيع الطاعن للبقعة ذات المساحة 50 متر لم تكن البلدية قد استحودت عليها بعد وان البيوع كانت تتم بعد معاينة موضوعها من المشترين جاء قرارهاعرضة للنقض والابطال. حيث إن العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية والظروف المحيطة بها أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
وحيث فيها من جهة وخلافا لماورد بفرع الوسيلة فان الثابت من القرار المطعون فيه ومحضر جلسة مناقشة القضية الصحيح الشكل ان الطاعن تم الاستماع اليه عبر تقنية الفيديو بموافقته ودافع عن نفسه مؤكدا تصريحاته التمهيدية وانه ورث الارض ويتصرف فيها باستمرار وانكر البيع ومن اخرى فان القرار المطعون فيه عندما ايد الحكم الابتدائي واستند فيما انتهى اليه من ادانته من اجل المنسوب اليه على تصريحه تمهيديا بان له سوابق قضائية من اجل النصب وانه فعلا هو من باع مساحة 6.000 متر للمسماة (ب.ز) سنة 1999 وانه هو من باع البقعة ذات المساحة 1000 متر للمتهم (ل.م) سنة
2019 كما باع الارض ذات المساحة 50 مترا للمسماة (م.س) سنة 1998 وان كل ذلك تم بعد فرز نصيبه عن نصيب الورثة واجراء قسمة بينهم وانه عوض المشترية المذكورة بارض اخرى بعد نزع الاولى منها من طرف البلدية والتي تم اكتشاف بانها ضمن الرسم العقاري عدد 09/79067 الذي هو باسم اخيه وهو ما استخلصت منه المحكمة من تبنيها لتعليل الحكم الابتدائي فيما اورده من علم الطاعن بوضعية البقعتين قبل التصرف فيهما من حيث سبق تعاقده مع الغير بشأن الارض ذات المساحة 6000 مترو الارض موضوع الرسم العقاري اعلاه الخاص باخيه التام بعد بيع نفس المساحة من ارض له خصصت كزقاق من البلدية واستفادته ماديا من البيوع المدكورة، مما كون لدى المحكمة القناعة بثبوت عناصر فصلي المتابعة والكل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلتان من جهة خلاف الواقع ومن اخرى على غير اساس.
لكن، في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى على الطاعن بتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، والحال أن سنه يفوق الستين، الأمر الذي يشكل خرق اللقانون
ويجعله معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الطاعن عند العجز عن الأداء في الأدنى في حين أن سنه يبلغ أكثر من 60 سنة مما تكون معه قد خرقت المادة المذكورة ويتعين تبعا لذلك نقض قرارها وإبطاله في هذا الجزء بدون إحالة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستيناف باكادير بتاريخ 21/9/28 في القضية عدد 21/2618 في الجزء المتعلق بالإجبار بدون إحالة وبرفض الطلب فيما
عدا ذلك وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة.