محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/5876 — قرار عدد: 2022/549 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (عائشة. بنت. م) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 20/1/6 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات الرقم 19/317 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به على (نعيمة. و) و(رشيدة. و) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائها لفائدة الرمش وافي تعويضا مدنيا قدره 1.500 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المسماة (عائشة. بنت. م) ليست طرفا في الدعوى الجنائية وإنما ورد اسمها بالقرار المطعون فيه ضمن هوية المتهمتين (نعيمة. و) و(رشيدة. و) بصفتها أما لهما ولم تطعن بالنقض في القرار أعلاه، مما يتعين معه التشطيب على الملف.
لهذه الأسباب
قضت بالتشطيب على الملف ولا داعي لتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.