محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21477 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ن.د.أ) بمقتضى ثلاثة تصاريح الأول والثاني أفضى بهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/10 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والثالث أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/06/14 لدى مدير السجن المحلي بور كايز، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/06/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/230، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 80.000 درهم مع التعديل برفع العقوبة إلى سبع سنوات سجنا نافذا والتعويض إلى مبلغ 100.000 درهم.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (م. غ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة العارض من أجل المنسوب إليه على اعترافه بمحضر الضابطة القضائية وعلى تقرير الخبرة، والحال أن محاضر البحث التمهيدي لا تعدو أن تكون مجرد بيان، ثم إن الخبرة جاءت فضفاضة لم توضح بشكل جازم إصابة الطرف المدني بعاهة مستديمة أدت إلى فقدان منفعة عضو أو غير ذلك، علما بأن هذا الأخير وحسب محضر شرطة فاس عدد 2332/ 15 وتاريخ 2021/06/08 أقر بتعريضه شقيقة العارض (ن) بعكازته ببهو المحكمة خلال محاكمة الطاعن، وهو ما يفيد عدم إصابته بأية عاهة مستديمة، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تأسيسا على اعترافه أمام الضابطة القضائية بضربه الضحية (م.ت) بعصا على مستوى الرأس والذي جاء معززا بإقراره أمام قاضي التحقيق بتوقيعه على محضر تصريحاته التمهيدية وبتصريحات الضحية المذكور تمهيديا باعتداء الطاعن عليه على مستوى رأسه وساعده الأيسر وعلى الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب (ع.ش) والذي انتهى في تقريره إلى أن الضحية أصيب من جراء الاعتداء بعاهة مستديمة متمثلة في اضطرابات في النطق والكلام من جراء الصدمة القوية بالرأس واضطرابات في المشي والوقوف
تستلزم الاستعانة بشخص آخر، لما كان ذلك تكون - المحكمة - بنت إدانتها للطاعن على أدلة قانونية مقبولة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم
بها مبررة قانونا.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من (ن.د.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/06/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/230. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.