محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/2/1/3338 — قرار عدد: 2012/524 — بتاريخ: 2012-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرارات المطعون فيها الصادرة عن محكمة الاستئناف بأكادير القطعي عدد 592 وتاريخ 2008/3/03 في الملف 1994/526 والتمهيدية الصادرة على التوالي في 1996/2/29 و 1999/2/22 و 2003/10/27 و 2007/4/23 و 2007/6/25 أن الطاعن - مع - التمس الحكم له ب 5 ملايين درهم كتعويض عن استغلال موروث المطلوب حضورهم في دعوى النقض ف ب ق أب ب ر قيد حياته وهم من بعده لحصته في الملك المسمى - ب ر - والذي كان محل طلب تحفيظ استغرق 40 سنة من 1952 إلى 1992، كان فيها هو ومن بعده ورثته يحوزون العقار ويستغلونه في وقت كان فيه المدعي قاصرا. كما قدم مقالا لإدخال م ب ع م باعتباره شريكا على الشياع في العقار، ثم قدم مقالا آخر ضمنه كون العقار أصبح يشتمل على 12 متجرا و4 فنادق و4 مقاهي ودارا وحماما. والتمس إجراء خبرة لتحديد قيمة استغلال العقار وتحديد نصيبه منذ 1952/10/30 إلى 1992/4/24. فأجرت المحكمة الابتدائية خبرة قام بها الخبير الحسن كش حدد فيها قيمة الاستغلال في 26.838.000 درهم والتمس المدعي الحكم له ب 40

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مليون درهم، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية وحكمت على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم للمدعي 26.838.000 درهم تعويضا عن نصيبه من الغلل من 1965/3/01 إلى 1992/4/24 استأنفه - المطلوبون في النقض - ورثة ح إ ب ح مبرزين أن حيازة موروثهم للعقار كانت بحسن نية وبناء على رسم شراء وأن الحائز حسن النية لا يلزم برد ما يكون موجودا من الثمار إلا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء وما يجنيه منها بعد ذلك فأمرت المحكمة بإجراء ثلاث خبرات وأيدت الحكم المستأنف وعدلته وخفضت التعويض المحكوم به إلى 2.116.021,40 درهم وهذا هو القرار

المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 9 من ق م م، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تحل الملف على النيابة العامة، ولا دليل على ذلك ضمن تنصيصات القرار بالرغم من أن الدعوى ترمي إلى التعويض عن الحرمان من الاستغلال وهي دعوى المسؤولية التقصيرية .

لكن حيث إن الدعوى بحسب موضوعها وأطرافها ليست دعوى مسؤولية

تقصيرية وإنما هي دعوى أداء التعويض عن الحرمان من الاستغلال، لا تندرج ضمن الحالات التي يتعين فيها إحالة الملف على النيابة العامة، فالوسيلة غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعن على القرار، انعدام التعليل، ذلك أنه بالرغم من أن المطلوبين في النقض لم يلتمسوا إجراء خبرة مضادة، فإن محكمة الاستئناف أمرت بتعيين الخبيرين مصطفى أباعقيل وإبراهيم أيت سوسان وأمرتهما باستعمال معايير موضوعية، معللة ذلك بأن الخبرة الابتدائية مبنية على معيارين متفاوتين من حيث التعويض، وكلا المعيارين غير مؤسس على معطيات مادية، واكتفى الخبيران بإعمال تقديراتهما، وهذا التعليل يبرز أن محكمة الاستئناف لم تتمعن في الخبرة الابتدائية التي لا تنطوي على أي تناقض، وإنما على العكس من ذلك جاءت بالبيانات الكافية لتنوير المحكمة وتمهيد

السبيل أمامها .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن ومن جهة حيث إن الفصل 55 من ق م م يخول للمحكمة أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة ولو لم يطلب منها ذلك. ومن جهة أخرى فإن مجرد مناقشة تعليل القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1996/2/29 بإبداء وجهة نظر مخالفة له لا يشكل وحده انعداما للتعليل كأحد الأسباب التي نص عليها الفصل 359 من ق م م. فالوسيلة لذلك غير مقبولة.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة.

حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق الفصل 66 من ق م م، ذلك أن الطاعن طعن في خبرة مصطفى أباعقيل وإبراهيم أيت سوسان، ومحكمة الاستئناف وبعدما ارتأت أن الفصل في النزاع يحتاج إلى أكثر من خبير، أجرت خبرة أخرى عينت لها ثلاثة خبراء وصرفت النظر عنها، وكان ينبغي اعتبار هذا أكبر دليل على ضرورة الإبقاء على مبدأ ثلاثية الخبرة، لأنها ملزمة باستيضاح الجوانب التقنية في النزاع، خاصة وأن الفصل 66 منحها صلاحية تعيين خبراء آخرين إلا أنها رجعت إلى خبرة متخلى عنها من لدنها

منذ 11 سنة سلفت .

لكن ومن جهة أولى، فإن المحكمة لما أمرت بإنجاز خبرة ثلاثية من طرف عبد

الرحمان بنزاكور ومحمد بركاش وأحمد الهبازي الذين أمسكوا عن إنجازها تبقى لها السلطة في الأخذ بالخبرة التي لاحظت أنها تهيئ لها العناصر الضرورية للحكم في الدعوى، ومن جهة ثانية فإن المحكمة أخذت بخبرة مصطفى أباعقيل وإبراهيم أيت سوسان التي لم تستبعدها، ولم تعلن أنها باطلة لكونها اعتمدت وحسبما أوردته في تعليلها على معايير ومنطلقات موضوعية للوقوف على المبلغ الذي يمكن جنيه من الملك بإدارته إدارة معتادة، فكان ما ينعاه الطاعن على غير أساس .

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة .

حيث ينعى الطاعن على القرار، انعدام التعليل لكونه لم يعلل جوابه عما تمسك به الطاعن تعليلا قانونيا من أن الخبيرين مصطفى أباعقيل وإبراهيم أين سوسان اعتمدا معيار الكراء للغير والقرار التمهيدي لم يحدد لهما هذا المعيار لتقويم واجب الاستغلال، واعتبر معيار الكراء غير موضوعي هو أيضا لأنه هو الفرضية الأولى في الخبرة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الابتدائية التي استبعدتها محكمة الاستئناف، والخبيران أوردا أن المحلات ليست موضوع أي كراء حسب تصريح المتواجدين بها لأنهم يتمسكون بالشراء منذ الستينات، كما حددا السومة الكرائية في بضعة دراهم، بينما كانا عليهما على الأقل اعتماد أجرة المثل، كما أخطأ الخبيران في وصف المحلات وتلك الأخطاء مشار إليها بكل دقة في مذكرة التعقيب على تلك الخبرة، والقرار التمهيدي الذي عينهما أمرهما باستعمال معايير موضوعية ولم يبين لهما لا نوع المعايير ولا طبيعة الموضوعية ومحكمة الاستئناف باعتمادها على خبرة أساسها معيار الاستغلال عن طريق الكراء للغير، تكون قد استبعدت المعيار المعتمد في الحكم الابتدائي ولم تورد أي تعليل تبرر به هذا التغيير في موقفها، علما أنها أجرت بحوثا وخبرات لاحقة لخبرة أباعقيل وأيت سوسان بهدف الوصول إلى معيار موضوعي، إلا أنها لم تتمكن من الحسم فيه وأخذت بخبرة مصطفى أباعقيل وإبراهيم أيت سوسان بالرغم من عدم اقتناعها بها في ذلك الوقت. لكن وبخصوص الشطر الأول من النعي، فإنه انتقاد للخبرة ولعمل الخبيرين وليس للقرار المطعون فيه، وبخصوص ما ورد بالشطر الثاني، فإن المحكمة عللت سبب استبعادها للخبرة الثلاثية التي أمرت بها بكون الخبراء أمسكوا عن إنجازها، واستبعدت خبرة بلواحد الشاد لخرقها الفصل 63 من ق م م، كما استبعدت خبرة محمد بلعربي لكونها اتسمت بالقصور، ولم يعتمد فيها الخبير معايير موضوعية في التقديرات التي قام بها، كما عللت سبب أخذها بخبرة الخبيرين مصطفى أباعقيل وإبراهيم أيت سوسان لأنها اعتمدت معايير ومنطلقات موضوعية للوقوف على المبلغ الذي يمكن جنيه من الملك بإدارته إدارة معتادة، مما جعل قرارها معللا وما ينعاه الطاعن غير

مقبول في جزئه الأول وعلى غير أساس في الجزء الثاني .

في شأن الوسيلة الرابعة.

حيث ينعى الطاعن على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم إذ جاء في تعليل القرار (( أنه بخصوص الحكم على المطلوبين في النقض بالتضامن، فإن التضامن لا يفترض وإنما ينبغي أن يكون ناتجا عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو يكون نتيجة حتمية للمعاملة، وأن المطلوبين في النقض ورثة وموصى لهم، وهم بصفاتهم هذه لا يجوز مساءلتهم إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم. )) مع أن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التركة انتقلت إليهم وهي مثقلة بالالتزام بالتضامن، لأن والدهم إب ح كان موصى له بالثلث ووالدته غ ب ب ف ترث نصف ما فضل عن ذلك، لكونها البنت الوحيدة للهالك، وباقي ورثة ب ف يرثون النصف الباقي وأن الورثة والموصى لهم المذكورين تضامنوا كرجل واحد للتصدي للطاعن ابتدائيا واستئنافيا ونقضا مدة 27 سنة حتى انتهى النزاع بصحة تعرض الطاعن وبالتالي، فإن كل هؤلاء الورثة والموصى لهم بالثلث يجب أن يبقوا بحكم القانون متضامنين في ترميم الضرر الذي حصل للطاعن. وأن المستأنفين هم أبناء الموصى له إب ح الذي ترك تركته مثقلة بالالتزام بالتضامن وأن هذا التضامن الذي يثقل التركة لا يمكن أن يزول بمجرد وفاته، والقرار الاستئنافي تجاهل أن الورثة والموصى لهم الذين نازعوا الطاعن في حقه طيلة 27 سنة، وأن منازعتهم المتضامنة تجعلهم متضامنين ومن مات منهم فإنه يترك تركته محملة ومثقلة بالالتزام بالتضامن . لكن حيث إنه وطبقا للفصل 229 من ق ل ع فإن الورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم، بينما المديونية بالتضامن تمس كامل الذمة المالية للمدين، وهذه حالة تنتفي في حق الوارث، مما جعل القرار فيما ذهب إليه من عدم اعتبارهم متضامنين ولا يجوز مساءلتهم إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم مرتكزا على أساس قانوني (الفصل 229 من ق ل ع) والوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.