محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/15735 — قرار عدد: 2021/420 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س) ابراهيم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بتاريخ 2019/4/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/3/26 ملف عدد 2019/19 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤول المدني يوسف (ن) ثلاثة أرباع المسؤولية و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين (أ) التأمين المغرب و صندوق ضمان حوادث السير و بوشعيب المرمري من الدعوى والصائر على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ لحسن (ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات التي استثنت سارق العربة من ضمان صندوق حوادث السير، وأنه ليس بالملف ما يثبت أن المطلوب في النقض قام بسرقة الدراجة موضوع الحادثة و الغرفة الاستئنافية اعتبرت استعمالها بدون إذن سرقة لها و حورت بذلك وقائع النازلة و حادت عن المادة المذكورة و المتخذة ثانيتهما من عدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطاعن ووجه بسقوط الضمان لعدم حصول سائق الدراجة على إذن من مالكها و أنه في نازلة الحال من الأغيار ولا يمكن مواجهته بالمادة 134 إذ أن من يستثنى من الضمان هو سائق العربة و مالكها و ليس الأغيار مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه . حيث إن المادة 134 من مدونة التأمينات حددت على سبيل الحصر الأشخاص
المستثنين من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير وهم: 1- مالك العربة، عدا في حالة سرقتها ؛ وكذا السائق، وبصفة عامة كل شخص له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة. 2- الممثلون القانونيون للشخص المعنوي المالك للعربة، إذا كانوا منقولين على متنها. 3 . أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة الذي تقع عليه مسؤولية الحادثة أثناء قيامهم بعملهم. 4 . في حالة سرقة العربة مرتكبو السرقة و مشاركوهم والأشخاص المنقولون على متنها عدا إذا اثبت هؤلاء حسن نيتهم. ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن تعرض للحادثة أثناء عبوره الطريق وبالتالي لا يدخل في عداد الأشخاص المذكورين أعلاه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت أنه لا يستفيد من صندوق ضمان حوادث السير وقضت بإخراج هذا الأخير من الدعوى بالعلة المنتقدة في الوسيلة تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 134 أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا
الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة
الابتدائية بامنتانوت بتاريخ 2019/3/26 ملف عدد 19 /2019 جزئيا بخصوص الضمان و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.