محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/4112 — قرار عدد: 2017/491 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) والمتهم عبد النبي (ب) والمسؤول المدني رشيد (م) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ مبارك (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/11/12، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2015/11/5 ملف عدد 2014/358 والقاضي: برفض طلب إعادة النظر المقدم ضد القرار الاستئنافي عدد 105 الصادر بتاريخ 2015/1/8 في الملف 2014/358 القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة الجرح الخطأ وتصديا التصريح ببراءته منها وتأييده في باقي مقتضياته الجنحية والمدنية مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على شهرين حبسا موقوف التنفيذ ومدنيا رفع التعويض الإجمالي المحكوم به لكل واحدة من البنتين إسراء ورميساء إلى مبلغ 98476,42 در هما. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها. وبعد المداولة طبقا للقانون،
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ مبارك (س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنين دفعوا بأن الحادثة تعتبر حادثة شغل بالنسبة للهالك عبد الرحمان (ص) وأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/11/5 في الملف رقم 2014/2039 قضى لفائدة ذوي حقوقه بإيرادات سنوية وأنهم لا يستحقون أية تعويضات لأنهم عوضوا في إطار حوادث الشغل بما فيه الكفاية وأن ما حكم لهم به أكثر مما حكم به في مسطرة حوادث السير والتمسوا الحكم بإبطال الحكم الابتدائي ورفض الطلبات المدنية، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب، معللة ذلك بأن الوثائق المعتمدة في طلب إعادة النظر مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة وبإمكان كل من به مصلحة أن يأخذ نسخة منها وأنها ليست محتكرة لدى الورثة لكن هذا التعليل ليس في محله لأن الطاعنين ليسوا طرفا في الحكم والقرار الصادرين في ملف حوادث الشغل وبالتالي ليسوا على علم بوجودهما قبل صدور القرار الجنحي الاستئنافي القاضي للورثة بالتعويضات وليس من حقهم طلب نسخ الأحكام. وأن قصد المشرع من احتكار الوثائق هو وجودها لدى أحد الخصوم وعدم إظهارها أثناء جريان المسطرة رغم تضرر الطرف الآخر من إخفائها، أما كون الحكم والقرار الاجتماعيين موجودين بكتابة الضبط فهو تفسير خاطئ يحول دون تطبيق مقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض القرار للنقض. حيث إن الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر بتاريخ 2002/10/3 بتنفيذ القانون رقم 22.1 المتعلق بالمسطرة الجنائية حدد طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الزجرية وليس من ضمنها الطعن بإعادة النظر. وأن هذا الطريق من طرق الطعن لا يسمح به القانون المذكور إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض وذلك طبقا للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، ولما كانت الدعوى المدنية الحالية معروضة على محكمة زجرية فإنها لا تخضع إلا لقانون المسطرة الجنائية دون سواه بحكم تبعيتها للدعوى العمومية. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما صرحت بقبول طلب إعادة النظر شكلا في قرار صادر عنها في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والحال ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص وبهذه العلة القانونية تستبدل جهة النقض العلة الفاسدة التي انتهى بها القرار إلى قبول طلب إعادة النظر.
وحيث إن جهة النقض لم تترك لمحكمة الموضوع شيئا في الجوهر يمكن البت فيه مادام طلب إعادة النظر غير مقبول مما يتعين معه النقض بدون إحالة طبقا للمادة 553 من قانون المسطرة
الجنائية.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/11/5 قضية عدد 2014/358 فيما قضى به من قبول طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطاعنين ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/1/8. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.