محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1993 — قرار عدد: 2021/203 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/8 بواسطة دفاعه الأستاذ نبيل صبور لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2019/544 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع.ف) تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بعد الاطلاع على مذكرة الطالب المتوفرة على الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك انه يجب تحت طائلة البطلان ان تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/9/12 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة عز الدين الحجار وعبد العزيز الزريفي وبوسلهام سناء في حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2019/10/31 كانت مكونة من السادة عز الدين الحجار، عبد العزيز الزريفي ونوفل تمسنا مما يعني ان عضوا وهو الأستاذ نوفل تمسنا من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضبات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى الغرفة الاستئنافية الجنحية بابتدائية فاس بتاريخ 2019/10/31 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/544 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.