محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1574 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 503 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 2019/1501/372 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/9/7 بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ تاريخ 2013/5/1، إلى أن تم فصله بصفة

تعسفية بتاريخ 2017/6/4، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تخلف المطلوبة في النقض رغم التوصل، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب مجموعة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، متبقى الأجر والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، بطلان القرار لخرقه مقتضيات الفصل 359 من قانون بالمسطرة المدنية الناتج عن خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقص التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أنه خرق القواعد الشكلية الجوهرية لإجراءات المسطرة والتي تشترط لصحة الدعوى إقامتها ضد من يجب طبقا للفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بالنسبة للنازلة فإن الأمر يتعلق بدعوى تقدمت من طرف الطالب بموجب مقال افتتاحي في مواجهة مطعم وقاعة الأفراح "س" في شخص ممثله القانوني (ف.ش) تم تصحيحه من طرف المدعى بمقال تصحيحي أدلى به بتاريخ 2018/3/28 بعدما أدلى المطعون ضده بوثائق إثبات التمثيلية وهي عبارة عن عقد تفويض اتفاقي (التسيير الحر للأصل التجاري لشركة "ر" و"س")، التمس من خلاله تصحيح المقال، وذلك بجعل الدعوى في مواجهة شركة "ر" و"س" في شخص ممثلها القانوني بدل مطعم وقاعة أفراح السعادة في شخص مثله القانوني (ف.ش). وتمت مناقشة القضية بناءا على المقال التصحيحي المدلى به في الملف، إلا أن

الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار للمقال التصحيحي، وقضى وفق الاسم المضمن بالمقال الافتتاحي للخصومة القضائية والذي طاله التصحيح بمذكرة نظامية ومستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، وهو الأمر الذي كان محل الطعن بالاستئناف من طرفه، حيث أثار في وسائل استئنافه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف الخلل الشكلي الذي وقع فيه الحكم الابتدائي والتمس تدارك الأمر بإصلاح الخطأ وجعل اسم المستأنف عليها هو شركة "ر" و"س" في شخص ممثلها القانوني. وفق الثابت من الوثائق التصحيحية للدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الخرق ولم يتم الإجابة عن وسيلة الطعن لا بالرفض ولا بالقبول وبتعليل قانوني وسليم، مما كان معه القرار حينما لم يناقش ويبحث في ذلك، وفي إطار ما هو مخول له قانونا، يكون قد أساء تطبيق القانون ومس بقاعدة شكلية وجوهرية تعتبر من النظام العام، ودون أن يكون قضائه معللا كافيا موجبه الإلغاء.

ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، من حيث خرق مقتضيات المادة 1 و3 من قانون المسطرة المدنية، وخرق حق من حقوق الدفاع وانعدام التعليل، حينما لم يجب على وسيلة الاستئناف الوحيدة المقدمة من طرفه، والتي أثار من خلالها لهذا الخرق الشكلي والجوهري الذي

طال الحكم الابتدائي، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خرق حقا من حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أقدمت إلى الحكم على مطعم وقاعة الأفراح "س" في شخص ممثله القانوني (ف. ش) رغم أن الطاعن تقدم بمقال، تصحيحي للدعوى وجه ضد شركة "ر" و"س" ولم تنازع فيه الجهة المطلوبة في النقض تكون قد خرقت أحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للإبطال والنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك الثابت أن الطالب قد تقدم بمقال، إصلاحي خلال المرحلة الابتدائية التمس من خلاله إصلاح الدعوى، وذلك بجعلها في مواجهة شركة "ر" و"س" في شخص ممثلها القانوني بدل مطعم وقاعة أفراح "س" في شخص ممثله القانوني (ف.ش). وأسس استئنافه على كون المحكمة الابتدائية لم تأخذ بذلك والتمس من محكمة الاستئناف تدارك ذلك، غير أنها لم تجب على الدفع المذكور بالرغم من جديته وتأثيره على الدعوى، مما تكون معه قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.