محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/417 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/15 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة عائشة (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2689 الصادر بتاريخ 2017/12/6 في الملف عدد 2017/1622/1702 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/12/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ) محمد والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة فاطمة (خ) تقدمت بتاريخ 25 يوليو 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه هشام (ب) ، وأنهما أنجبا بنتا اسمها نهى في 2013/09/27، وأنه أصبح يعاملها معاملة سيئة تتمثل في تعنيفها، مما سبب لها كسرا على مستوى أنفها نتج عنه صدمة مخاطية اضطرت معه إلى إجراء عملية جراحية حسب الفحص بالأشعة والتقرير الطبي والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق مع منحها تعويضا عن الضرر الذي لحقها حسبما سار عليه اجتهاد المحكمة، والتمست في مذكرة بعد البحث ارجاعه لها حوائجها وحليها، حسبما في المذكرة. ولم يجب المدعى عليه، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/07/27 حكما بتطليق المدعية فاطمة (خ) من عصمة زوجها هشام (ب) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وأدائه لها واجب سكناها 5000 درهم، ونفقة البنت نهى في مبلغ 2000 درهم شهريا، وواجب سكنها في 1800 درهم، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع. فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أن ما حدده الحكم المستأنف من مبالغ للنفقة وواجب السكن وأجرة الحضانة يعتبر قاسيا في حقه أمام أجره الشهري الذي يتراوح بين 3000 و3500 درهم شهريا، باعتباره خياطا لشباك الصيادين بالميناء ولما يتبعه من مصاريف التي ستزداد في حالة زواجه. والتمس تحفيظ المبالغ إلى حدود معقولة، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل نفقة البنت محددة في مبلغ 1500 درهم، وتكاليف سكناها في مبلغ 1500 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبته بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز
على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت إلى دفوعه وطلباته لتخفيض مستحقات البنت نهى إلى الحدود المعقولة، لكونه أثار أن دخله الشهري لا يتعدى 3500 درهم كخياط لشباك الصيادين بالميناء ورغم ذلك اعتمدت المحكمة محضر المعاينة بأنه يملك نسبة 33% في مركب الصيد، ومحضر الشرطة بأنه صرح فيه أنه يشتغل بميناء الدار البيضاء كتاجر وصاحب مركب للصيد مع أنه أدلى بتنازل مصادق عليه من طرفه في 2015/02/04 عن حصته في مركب الصيد وقدرها 33% لفائدتها عن حصته في مركب الصيد، وأنه بذلك أصبح لا يملك أي نسبة، ولم يعد من التجار أصحاب مراكب الصيد، ولا يملك أي عقار أو مدخول آخر، خاصة وأنه يتحمل نفقة والدته فاطمة التي لا معيل لها سواه، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقاتها تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، دون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير التي اعتمدتها في ذلك، والحال أن الطاعن أثار
أن دخله الشهري كخياط لشباك الصيادين بالميناء يتراوح بين 3000 و 3500 درهم، وأن ما حدد من مستحقات للبنت يستغرق هذا المبلغ ودون أن تبحث في وضعيته المادية الحالية، وفيما إذا كانت له مداخيل أخرى لم يصرح بها حتى تقف على دخله الحقيقي ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا. وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة ارجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.