محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/9516 — قرار عدد: 2022/369 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم 428 المعلن عن انطلاقها بمقتضى المرسومين رقم 324 و02.00.332 بتاريخ 2000/04/12 والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 4790 في 2000/04/27، والرامية إلى تحديد العقار الجماعي المدعو "س. خ.ن"، وقد تعرضت على مسطرة التحديد الإداري (ف. آيت.ا. بنت. م) حسب شهادة قائد آيت وافلا، عدد 03 بتاريخ 2007/06/15، وتأكيدا للتعرض المذكور، وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 5 و6 من ظهير 1924/2/18 المتعلق بمسطرة التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية، أودعت المتعرضة المذكورة لدى المحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 2007/08/15 مطلبا للتحفيظ قيد تحت عدد ( ... ) لتحفيظ الملك المسمى "ع" الكائن بجماعة امرصيد بالمحل المدعو (ب) قيادة آيت اوفلا، إقليم ودائرة ميدلت، والمحددة مساحته في 104 هكتارات و53 آرا و32 سنتيارا، والمكون من قطعتين مساحة إحداهما 39 هكتارا و60 آرا و72 سنتيارا ومساحة الأخرى 64 هكتارا و92 آرا و60 سنتيارا، بصفتها مالكة له برسم الهبة المؤرخ في 2006/11/29 والمضمن بعدد 329 توثيق ميدلت من الواهب لها (أ. ح. بن. ع)، والذي كان يتملكه بالشراء المؤرخ أصله تحت عدد 85 صحيفة 76 والمؤرخ في 1995/11/14 من البائع له (٥. م. بن. م. بن. مولاي. أ)، والذي أشير فيه إلى أنه كان يملكه بالإحصاء عدد 116 المسجل بميدلت 1995/12/20.
وبعد إحالة ملف التراع إلى المحكمة الابتدائية بميدلت وإجراء خبرة من طرف الخبير (م.ب) والذي أرفق تقريره بالإشهاد المضمن بعدد 737 والمؤرخ في 1997/3/24 الذي شهد شهوده الأربعة والعشرون (24) بأن الأرض في ملك قبيلة عين التريد المتكونة من الشرفاء والعرب وليس لأحد بها
ولا فيها ملك خاص به سواء من داخل القبيلة أو خارجها، وبعد إجراء معاينة من طرف هيئة المحكمة، أصدرت حكمها عدد 128 بتاريخ 2017/04/04 في الملف رقم 2014/19 بعدم صحة التعرض الجزئي المذكور، استأنفته المتعرضة على التحديد الإداري، وبعد إجراء معاينة من طرف هيئة المحكمة بمساعدة الخبير (ع. ع)، ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بصحة التعرض الجزئي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها بالوسيلتين الأولى والثالثة مدمجتين بخرق الفصل 3 من ظهير 18 فبراير 1924 و4 من ظهير 9 غشت 1919 بتنفيذ القانون رقم 63.17 والمادة 15 من ظهير 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون 17/62 وخرق الفصل 261 من مدونة الحقوق العينية وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القاعدة القائلة بأن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن عقار التراع لا يكتسي صبغة جماعية من خلال ما ثبت لها من المعاينة وتقرير الخبير المنتدب، وأن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة تعود إلى تاريخ سابق عن عملية التحديد الإداري التي تم الشروع فيها بتاريخ 03 و04 أكتوبر 2000، وبذلك تبقى صحيحة ومرتبة لآثارها القانونية ولا تقع تحت طائلة الفصل 3 من ظهير 18 فبراير 1924، غير أن المتعرضة على التحديد الإداري استندت على رسم هبة تم إنجازه بتاريخ 2007/06/14 (الصحيح بتاريخ 2006/11/29) أي في تاريخ لاحق عن عملية التحديد، وأن عقد الهبة هو حجة المتعرضة ويقع باطلا بمقتضى الفصل الثالث المذكور، وأن القرار اعتبر أن المعاينة الميدانية أسفرت على أن العقار المدعى فيه مخصص للحرث ويوجد به شريط مغروس بأشجار الزيتون، وأن هذه الأرض سبق أن كانت محروثة وتنعدم فيها الأغراس الطبيعية في القطعة رقم 2 وأن آثار الحرث توجد بالقطعة رقم 1 على امتداد مساحة 39 هكتار تقريبا، بينما لا يظهر في باقي مساحة الأرض أي آثار للاستغلال يمكن أن تفيد قيام عملية احتطاب أو رعي، كما أن بعض المناطق عرفت عملية تنقية الأحجار علاوة على أن هيئة المحكمة لم تعاين خلال وقوفها على عين المكان واقعة رعي القطعان لا في محل التراع ولا في غيره، وأن الأرض موضوع رسم الإشهاد المضمن أصله بعدد 26 ص 22 وتاريخ 1999/02/24 لا تكتسي صبغة جماعية، وأن ما يعضد انتفاء الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه كونه مجاورا لرسوم
عقارية خاصة بأصحابها، غير أن المعاينة تتضمن مجموعة من المعطيات حول طبيعة وطريقة استغلال العقار وليس من بين هذه المعطيات ما يصلح أساسا لنفي الصبغة الجماعية عن العقار المدعى فيه، وأن المحكمة استمعت إلى نواب الجماعة ومجموعة من الشهود أكدوا جميعا كون أرض التراع هي أرض جماعية، وأن الخلاصة التي انتهى إليها تقرير المعاينة وكذا القرار المطعون فيه جاءت شاذة ومخالفة لتقريري المعاينة والخبرة المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية اللذين خلصا إلى أن العقار موضوع النزاع هو عبارة عن أرض عارية شاسعة وأن الجزء الأكبر يستغل في الرعى، وأن القطعة الأولى من عقار التراع عبارة عن أرض محجرة غير مستغلة، بها مجموعة من النباتات الشوكية ولا
تظهر عليها علامات الاستغلال الخاص.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علّل بأنه: "ثبت للمحكمة من خلال المعاينة الميدانية أن العقار المدعى فيه مخصص للحرث ويوجد به شريط مغروس بأشجار الزيتون وأن ذات الأرض سبق أن كانت محروثة وتنعدم فيها أغراس طبيعية في القطعة رقم 2 كما أن آثاراً للحرث توجد بالقطعة رقم 01 على امتداد مساحة 39 هكتار تقريبا، بينما لا يظهر في باقي مساحة القطعة أي آثار للاستغلال يمكن أن يفيد قيام عمليتي احتطاب أو رعي، كما أن بعض المناطق عرفت عملية تنقية الأحجار علاوة على أن هيئة المحكمة لم تعاين خلال وقوفها على عين المكان واقعة رعي القطعان لا في محل التراع ولا في غيره، وبالموازاة مع ذلك فقد خلص الخبير المنتدب على ذمة القضية والمرافق لهيئة المحكمة خلال المعاينة القضائية للأرض المدعى فيها وتفعيلا لمأموريته أن رسم الهبة المضمن عدد 329 والمدلى بها من المستأنفة ينطبق على مطلب التحفيظ رقم ( ... ) سواء من حيث المساحة أو مستوى الجيران ... وأن الوثائق المتمسك بها من قبل المستأنفة تدعيما لتعرضها وخاصة منها نسخة رسم الشراء المنجز من طرف البائع للواهب للمستأنفة السيد (٥.م) وكذا رسم الإحصاء ورسم الإشهاد تعود إلى تواريخ سابقة لعملية التحديد الإداري والتي تم الشروع فيها بتاريخ 3 و4 اكتوبر 2000 إعمالا للمرسومين رقم 324 و2.00.232 وتاريخ 12 أبريل 2000، وبذلك تبقى الوثائق صحيحة ومرتبة لآثارها القانونية ما دام أنها لا تقع تحت طائلة الفصل الثالث من ظهر 18 فبراير 1924". في حين، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري فإن: "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن المطعون ضدها طالبة التحفيظ باعتبارها متعرضة على التحديد الإداري يقع عليها عبء إثبات ملكيتها للعقار بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الشراء المنجز من طرف البائع للواهب للمستأنفة السيد (٥.م) وكذا رسم الإحصاء ورسم الإشهاد تعود إلى تواريخ سابقة لعملية التحديد الإداري، وبالتالي لا يطالهما البطلان المقرر بمقتضى الفصل 3 من ظهير 18 فبراير 1924، مع أن المتعرضة على التحديد الإداري أسست مطلبها ووجه مدخلها للعقار على رسم الهبة المؤرخ في 2006/11/29 والمضمن بعدد 329، وأن المحكمة اعتمدته في قضائها لما اعتبرته واستنادا على الخبرة أنه ينطبق على مطلب التحفيظ رقم ( ... ) سواء من حيث المساحة أو مستوى الجيران، مع أن الطاعنة أثارت بشأنه البطلان لإبرامه بعد صدور مرسوم التحديد، كما أن حجج المطلوبة في النقض جميعها لا تستند إلى أصل التملك إذ أن الواهب لها (أ.ق. ح. بن. ع) اشترى العقار بتاريخ 1995/11/14 من البائع له (٥.م. بن.م. بن. مولاي. أ)، والذي أشير فيه إلى أنه كان يملكه بالإحصاء عدد 116 المؤرخ في المسجل بميدلت 1995/12/20، وأن الطاعنة أدلت بالإشهاد المضمن بعدد 737 والمؤرخ في 1997/3/24 يشهد شهوده الأربعة والعشرون (24) بأن الأرض في ملك قبيلة عين التريد المتكونة من الشرفاء والعرب وليس لأحد بها ولا فيها ملك خاص به سواء من داخل القبيلة أو خارجها، كما أن مجموعة من الشهود المستمع إليهم أثناء المعاينة ونواب الجماعة السلالية أكدوا الصبغة الجماعية
لعقار التراع، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ المزيد من إجراءات التحقيق للتأكد من الصبغة الجماعية للعقار، وترتيب الأثر القانوني على رسم الهبة المنجز بعد الشروع في عملية التحديد، والتأكد من الحيازة وطبيعتها وأمدها، وهو ما لم تقم به، فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب؛ وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.