محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1651 — قرار عدد: 2011/1303 — بتاريخ: 2011-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ادعاء السيد عمر (ع) بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة المعامل التقنية للسيارات، أنه توصل بإنذار من طرف المطلوبين في النقض من أجل أداء كراء المحل التجاري الذي تستأجره الشركة المذكورة الخاضعة للتسوية القضائية، وذلك عن المدة من 2004/10/1 إلى 2005/6/1 على أساس سومة قدرها 4.440 درهم، وأنه سلك مسطرة الصلح

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 75

انتهت بصدور أمر بعدم نجاحه بتاريخ 2005/9/14 في الملف عدد 05/1516، وتقدم بمقاله الحالي من أجل المطالبة بإبطال الإنذار المبلغ إليه في إطار ملف التبليغ عدد 05/1517، بعلة أن المطالبة بأداء الكراء لا يمكن أن تتم إلا في إطار وفاء كافة الديون المصرح بها والمستحقة على الشركة عبر مخطط الاستمرارية، وأن إفراغ الشركة لا يستقيم ومقتضيات المادة 653 من م.ت، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مضاد جاء فيه أن الشركة توقفت عن أداء الكراء منذ 2004/10/1 إلى غاية 2005/6/1، إلى أن فوجئوا بصدور الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية بتاريخ 2004/10/7، وأضافوا أنهم يطالبون بالكراء الناشئ بعد فتح المسطرة ملتمسين الحكم على السنديك والشركة المكترية بأدائهما لهم مبلغ 66.600 درهم واجب الكراء إلى غاية 2005/12/31، وبالمصادقة على الإنذار وبفسخ العلاقة الكرائية وعلى المكترية بإفراغ المحل. وبعد إدلاء الشركة بمقال إصلاحي ملتمسة الإشهاد لها بمواصلة الدعوى باسمها مباشرة، وبعد انتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة التجارية حكما على الشركة بأداء واجب كراء المحل وبإفراغ العين المكتراة وبرفض باقي الطلبات. وبعد استئنافه من طرفها، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا وتصدت للحكم برفض طلب الإفراغ وأيدته في الباقي بقرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم، فأصدر المجلس الأعلى قرارا بنقضه فيما قضى به بخصوص الإفراغ، بعلة مضمنها "أن المحكمة ألغت الحكم في شقه القاضي بالإفراغ مقتصرة على مناقشة الإنذار المبلغ للسنديك دون أن ترد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم وجهوا الإنذار كذلك إلى الشركة المكترية فجاء قرارها ناقص التعليل". وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف

في شقه القاضي بالإفراغ. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه اعتبر صفة سنديك التسوية القضائية في هذه المسطرة منتفية لأن دوره يقتصر فقط على مراقبة التسيير بعد فتح المسطرة في حق الطاعنة، واعتمد في تعليله على أن السنديك لا يتوفر على أي صفة لمواجهة الدعوى

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 75

الحالية، إلا أنه اعتمد على المقال المضاد الموجه ضده ورتب عليه آثارا قانونية، ثم إن القرار قضى ضد الطاعنة وفق المقال المضاد رغم أن هذا الأخير قدم خرقا لقواعد المسطرة التي تحدد شكليات تقديم أي طلب، والمطلوبون في النقض تقدموا بمقال مضاد ضد (ع) والتمسوا الحكم على المدعى عليهما دون تحديد صفتهم، ومن جهة ثانية أن الإنذار المعتمد وجه إلى مدير الشركة دون تحديد ما إذا كان موجها له بصفة شخصية أم بصفته كمدير للشركة، وهو بذلك جاء خارقا لمقتضيات الفصل 516 التي تقضي بضرورة تحديد صفة الجهة المبلغ إليها في حالة تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين أو الشركات مما يجعله عديم الأثر. لكن، حيث يظهر من مقال استئناف الطاعنة أنها لم تتمسك بما تضمنته الوسيلتان، مما يجعل الدفع بما ذكر لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد في تعليله بأن مقتضيات المادة 573 من م.ت لا تعفي الطاعنة من ضرورة الالتزام بمضمون الإنذار الموجه إليها في إطار الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 إلا أن القراءة التي اعتمدها القرار لم ترد في السياق العام للنصوص القانونية الواردة في الباب المخصص لصعوبة المقاولة بمدونة التجارة، إذ أن المشرع من خلال هذه المقتضيات اعتمد مقاربة الغرض منها ضمان استمرارية المقاولة، إذ لا يمكن الفصل بين العقد الذي يربط الطاعنة بالمطلوبين عن سياقه العام ما دام أن السنديك قد وجه إلى المكرين رسالة يؤكد من خلالها المطالبة بتنفيذ العقد الجاري، وأن صياغة هذا الفصل تجعل من المتعاقد ملزما رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة بإبقاء تلك الخدمات، ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم، وأن التعليل جانب الصواب في تطبيقه لهذه المقتضيات، كما أن المادة 653 من م.ت أعطت آثارا موقفة لحكم فتح المسطرة بخصوص فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، وأن القرار اعتبر المبالغ المطالب بها

قضاء محكمة النقض عدد 75

قرارات الغرفة التجارية

مشروعة بعد صدور حكم فتح المسطرة إلا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار بأن العقد المؤسس عليه الالتزام ناشئ قبل فتح هذه المسطرة، وبالتالي فإن أي دعوى تعتمد هذا العقد يجب وقفها بقوة القانون مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة التجارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه عللت حكمها بما مضمنه "أن الشركة تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بتاريخ 2004/10/7، وأن الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار موضوع الدعوى تتعلق بفترة ما بعد فتح تلك المسطرة، وبالتالي فهي لا تخضع للتصريح لدى السنديك عملا بالمادة 686 من م.ت، كما أن أداء هذه الواجبات لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 657 من نفس القانون، بل إنها تؤدى بالأسبقية على باقي الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 575 من م.ت، كما يستفاد من المادة 573 أنه إذا كان عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة لا يمنح المتعاقد معها سوى حق التصريح بتلك الالتزامات في قائمة الخصوم، فإنه عند مواصلة تنفيذ العقد الجاري تكون المقاولة ملزمة بالوفاء في فترة الملاحظة، ويسترجع المتعاقد حقه في المطالبة بفسخ العقد"، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المعلل بما سبق بيانه، وأضافت عللها الخاصة والتي جاء فيها أن واجبات الكراء المطلوبة تهم فترة لاحقة على تاريخ حكم فتح المسطرة، وأن المنع المنصوص عليه في المادة 653 من م.ت لا يطبق عليها، وأنه لئن كان السنديك السيد (ع) قد بادر إلى مطالبة المستأنف عليهم بالاستمرار في عقد الكراء داخل أجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 573 من نفس القانون، وبادر إلى سلوك مسطرة الصلح فإن ذلك لا تأثير له ما دامت وثائق الملف تفيد أن السنديك عهد إليه فقط بمراقبة التسيير بعد فتح المسطرة، وأن المقتضيات الواردة في نفس القانون تجيز للمكري طلب فسخ الكراء كلما تخلفت المقاولة عن الوفاء بواجبات الكراء اللاحقة لتاريخ حكم فتح المسطرة وهو ما تحقق في النازلة، إذ أمسكت الطاعنة عن أداء الواجبات المطالب بها فيكون من حق المكرين المطالبة بفسخ العقد والإفراغ ما دام قد ثبت لها انصرام أجل 3 أشهر

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 75 المشروطة لتقديم هذه الدعوى على تاريخ فتح المسطرة إذ صدر الحكم المذكور بتاريخ 2004/10/7 والدعوى لم تسجل إلا بتاريخ 2005/10/7، كما ثبت لها توصل الطاعنة بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 2005/9/1 دون أن تبادر إلى الأداء، وأن إمساكها عن سلوك مسطرة الصلح يجعلها قد تنازلت عن تجديد عقد الكراء، وهي بذلك تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره ور كزته على أساس، وكان ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.