محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/907 — قرار عدد: 2017/315 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/16 من طرف الطالبين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1107 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/11 في الملف عدد
.2014/7213/893
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06 ابريل 2017 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب؛ وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ص)، تقدمت بتاريخ 2013/06/26 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرضت فيه أنها توصلت بمستخرج الجدول الضريبي بتاريخ 2013/04/11 من طرف قابض الرباط حي الرياض يتضمن ضرائب تتعلق بالسنوات من 2000 إلى 2012، وأن الضرائب من 2000 إلى 2008 طالها التقادم من حيث التحصيل وذلك بحلول تاريخ تسليم المستخرج، لمضي أكثر من 4 سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية؛ ملتمسة الحكم بتقادم تحصيل تلك الضرائب عن سنة 2000 إلى 2008. وبعد جواب القابض واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم "بسقوط حق الخازن العام (قابض قباضة حي الرياض) في استخلاص الضرائب المطعون فيها عن السنوات من 2001 إلى 2008 لتقادمها مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة الصائر"، استأنفه الطاعنون فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد جواب المستأنف عليها، "بتأييد الحكم المستأنف"
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة، ذلك أن القرار الاستئنافي يكتنفه غموض لكون القابض قام بتوجيه مجموعة من الإنذارات القانونية ثم الإشعار للغير الحائز، المبلغة تبليغا صحيحا، خلال السنوات التي صدر في شأنها الحكم بالتقادم والتي لا يمكن الطعن فيها أولا بالزور طبقا لمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، التي تنص على أن "الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور" وهي كالتالي: الإشعار للغير الحائز رقم 61750 مبلغ في 2003/05/12 الإنذار القانوني رقم 113.163 مبلغ في 2003/12/22 الإنذار القانوني رقم 130.601 مبلغ في 2005/02/02 الإنذار القانوني رقم 132.609 مبلغ في 2005/05/01 الإنذار القانوني رقم 138.338 مبلغ في 2005/11/11 الإنذار القانوني رقم 144.581 مبلغ في 2007/04/24 الإنذار القانوني رقم 149.772 مبلغ في 2007/11/15 الإنذار القانوني رقم 11.841 مبلغ في 2012/12/24
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص حق قابض الرياض في استخلاص الضرائب المشار إليها في منطوقه بما جاءت به من أنه "بخصوص السبب الثاني المستمد من وجود إجراءات قامت بها القباضة وأداءات طوعية قامت بها الملزمة مفيدة في قطع التقادم فإنه لا دليل بالملف على ما يفيد قيام القباضة بالإجراءات التي تتمسك بها هذا من جهة، كما أنه بالرجوع إلى لائحة الإجراءات المدلى بها تبين للمحكمة أن آخر أداء جزئي تم بتاريخ 2009/05/26. وبالنظر إلى تاريخ رفع الدعوى في 2013/06/26 تكون هذه الأداءات بدورها غير منتجة في قطع التقادم." فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما على اعتبار أن الطاعن لم يدل أمامها بأي من الإجراءات التي يزعم قيامه بها لقطع التقادم، وأن ما أدلى به أمامها من قائمة تحليلية لا ينهض حجة على الإجراءات الواردة بها، وأن الإشارة في عريضة النقض إلى مجموعة من الإنذارات وإشعار الغير الحائز وتواريخها لم يتم الإدلاء أمام محكمة الموضوع بما يفيد تبليغه للملزمة أو ثبوت تعذر هذا التبليغ حتى يمكن أن ينتج آثاره في مواجهة هذه الأخيرة، وبذلك فإن المحكمة لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين : . عبد الرحمان مزوز مقررا. سعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.