محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/12208 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ن.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما أمام مدير السجن المحلي بالعيون بتاريخ 12- 03- 2020 وثانيهما بواسطة الأستاذ أحمد (ب) بتاريخ 17-03- 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالعيون الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها بتاريخ 10- 03- 2020 في القضية عدد: 12/ 2644/ 2020 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي اختطاف شخص باستعمال وسيلة نقل ذات محرك والإغتصاب وجنحة العنف بخمس سنوات سجنا نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة المحامين بأكادير المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلتين المجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما من خرق القانون والمتخذة ثانيهما من إنعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه في مختلف المراحل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت استدعاء الضحية لعدة جلسات ورغم ذلك قامت بالعدول عن هذا القرار دون بيان سبب ذلك بالرغم من أن هذه الأخيرة تناقضت في تصريحاتها أثناء الإستماع إليها تمهيديا، عند إدعائها أنها لا تعرف أيا من المتهمين. والحال أنه عند إجراء البحث بالإستعانة بهاتفها النقال تم ضبط أحد المتهمين، وهو ما يعد قرينة على معرفتها به واتصاله بها عبر الهاتف المذكور. وأن العارض صرح أن هذه الأخيرة امتطت السيارة ورافقته مع المحكوم معه في نفس القضية جواد (ز) بمحض إرادتها ومارست الجنس بمعيتهما برضاها. والمحكمة لم تستدع الضحية المذكورة للإستماع إليها بيمينها ولم تعلل قرارها بالإدانة
تعليلا كافيا يعرضه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استخلصت دليل اقتناعها بارتكاب الطاعن والمحكوم معه في نفس القضية للأفعال المنسوب إليهما مما استنتجته من اعترافهما أمامها أنهما مارسا معا الجنس مع المشتكية برضاها وأن إنكارهما واقعة الإختطاف تفنده واقعة رصد كاميرا المراقبة للمشتكية وهي تنزل من السيارة عارية وحافية القدمين قبل فرارهما، واستخلصت من كل ذلك قناعتها بوقوع الفعل الجرمي ولارتكابه من طرف هذا الأخير. فتكون بذلك قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا في هذا المجال. فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.