محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/3/4/305 — قرار عدد: 2007/356 — بتاريخ: 2007-07-12

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى بجميع غرفه وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من وثائق الملف ومنها القرار المطعون فيه أنه بتاريخي 2000/10/11 و01/6/27 صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمان

القرار الإداري الصادر بجمیع الغرف

تمهيديان بإجراء خبرة على عقار المدعية ذي الرسم العقاري عدد 40174/س الكائن بعين السبع طريق الدار البيضاء - الرباط، مساحته 24.849 مترا مربعا. وبتاريخ 01/12/26 صدر الحكم البات في الموضوع عدد 321 في الملف رقم 99/777 ت بالمصادقة على تقرير الخبير السيد عبد الواحد الرويسي وبأداء الجماعة الحضرية لعين السبع لفائدة المدعية مبلغ 940.000,00 درهم تعويضا عن مدة احتلال عقارها، ومبلغ 2.484.900,00 درهم عن فقد الرقبة على أساس 100,00 درهم للمتر المربع الواحد، فاستأنفته الطالبة استئنافا أصليا بينما استأنفته الجماعة الحضرية فرعيا، فقضى المجلس الأعلى بتاريخ 03/5/8 في الملف 02/1042 قرار عدد 291 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال بلغت نسخة منه إلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء والذي أجاب دفاعها بمذكرة مؤشر عليها بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 05/5/12 التمس فيها الحكم بعدم قبول الطلب.

في السبب الوحيد لطلب إعادة النظر :

حيث ركزت الطالبة بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية التي تنص بأنه يتم طلب إعادة النظر عندما يتعلق الأمر بوثيقة حاسمة في الدعوى كانت محتكرة من طرف الخصم، وأن هذه الوثيقة هي الحكم الصادر في حقها غيابيا عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بتاريخ 99/10/11 في الملف رقم 99/2198 القاضي بتزع ملكية العقار أعلاه مقابل مبلغ 1.980.000,00 درهم على أساس قيمة 80,00 درهم للمتر المربع الواحد المقترحة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وأن الجماعة الحضرية لعين السبع كانت المستفيدة من هذا الحكم الصادر في إطار مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة ولم تتمسك بمقتضياته عند عرض الدعوى من أجل طلب التعويض عن الاعتداء المادي المقدمة من طرف الطالبة، ملتمسة قبول الطلب والتراجع عن القرار الصادر بتاريخ 2003/5/8 وإلغاء الحكمين التمهيديين وكذا الحكم البات في الموضوع والتصريح بأن طلبات المستأنفة (الطالبة) في خصوص التعويض على أساس فقد ملكيتها

القرار الإداري الصادر بجميع الغرف

أصبحت بدون موضوع بسبب أن المستأنف عليها سلكت مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا لقانون 7/81 وأن كل مسطرة تعتبر لاغية ولا أثر لها حتى لا يكون هناك تناقض وتضارب في الأحكام الصادرة عن القضاء. لكن حسب مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام تصدر في جلسة علنية وهي بطبيعتها غير قابلة للاحتكار من أحد أطرافها، فإجراءاتها المسطرية وطلب نسخ منها موكول قانونا لعمل كتابة ضبط المحكمة المصدرة لها، فضلا على أن الطالبة كانت ممثلة بدفاعها الأستاذ محمد الناصري في دعوى حيازة عقار الصادر فيها الأمر الاستعجالي بتاريخ 90/11/20، كما أنه وفق مقتضيات الفصل 26 من قانون 81-7 المتعلق بترع الملكية لأجل المنفعة العامة يتم تبليغ القرارات القضائية الصادرة بتزع الملكية أو الإذن في الحيازة تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المتروعة ملكيته مما يكون معه السبب المحتج به غير قائم في النازلة. وحيث إنه إضافة إلى ذلك فالفصل 403 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي : "لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 ... " هذا الأخير الذي حددها في مبلغ خمسة آلاف درهم أمام المجلس الأعلى، في حين يتضح من الوصل المرفق بمقال إعادة النظر أن المبلغ المودع من طرف الطالبة لا يساوي المبلغ المحدد بمقتضى الفصل المذكور، مما يكون معه طلب إعادة النظر غير مقبول تطبيقا لما ذكر أعلاه. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى وهو يبت بجميع غرفه بعدم قبول طلب إعادة النظر وتحميل مقدمه الصائر وإبقاء المبلغ المودع ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة

القرار الإداري الصادر بجميع الغرف

متركبة من السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى رئيسا، والغزواني مقررا وإدريس بلمحجوب، وعمر الأبيض، والعربي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، والحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية، ويوسف الإدريسي، ومليكة بتزاهير، والزهرة الطاهري، ومحمد سعد جرندي، وإبراهيم زعيم رئيس الغرفة الإدارية، وأحمد دينية، ومحمد الحارثي، واحمد ملجاوي، وحسن مرشان، وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، وعبد الكبير فريد، وعبد الرحيم شكربي، ومحمد الترابي، وزبيدة التكلانتي رئيسة الغرفة التجارية، وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم، وعبد السلام الوهابي، وفاطمة بنسي، والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، وعبد الرحمان العاقل، وجميلة الزعري، وعبد السلام بوكراع، وعبد السلام بري، وبمحضر فاطمة الحلاق محامية عامة وسمير العيشوبي كاتب الضبط.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

الرئيس