محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/14627 — قرار عدد: 2011/1495 — بتاريخ: 2011-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2011/09/23 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/09/15 تحت عدد 2687 في القضية ذات الرقم 2011/3108 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة في شخص ممثلها القانوني من أجل مخالفة قانون المياه المطلوبة في النقض شركة والغابات والحكم ببراءتها.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

214 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن عقد الإيجار المدلى به من المتهمة والتصريح بفتح مقلع حجري لا ينصبان على الملك الغابوي موضوع تقرير إدارة المياه والغابات، وأن التصرف في الملك الغابوي يتطلب ترخيصا من الإدارة المذكورة أو طلب الاحتلال المؤقت المعمول به في هذا المجال، وأن المادة 22 من قانون المسطرة الجنائية لا يتيح إثبات عكس الوارد بمحاضر موظفي المياه والغابات طبقا للفصلين 58 و65 من ظهير 1917/10/10 إلا بالطعن فیها بالزور، مما یکون معه القرار المطعون فيه قد جاء منعدم التعليل وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها استنادا على خلو الملف من أية وسيلة إثبات أو وجود قرينة تستخلص من معطيات القضية تفيد ارتكابها لها وعلى إدلاء المطلوبة في النقض بعقد إيجار بينها وبين الجماعة السلالية بدوار الخوايم وبتصريح بفتح مقلع حجري مسلم لها من المدير الإقليمي للتجهيز دون أن تتأكد من كون الوثائق المذكورة تنطبق على الأرض موضوع محضر االمخالفة المنجز في القضية تكون معه قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2011/09/15 في القضية ذات الرقم 2011/3108. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد بوشعيب مرشود - المحامي

العام: السيد محمد الفلاحي.