محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1998/1/3/105 — قرار عدد: 2000/1647 — بتاريخ: 2000-10-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 97/6/3 تحت عدد 2050 في الملف عدد 96/2152، أن المطلوبة شركة "أ" تقدمت بمقال لابتدائية عين السبع الحي المحمدي، عرضت
- 204 -
الغرفة التجارية
فيه : أنها تكتري المحل المعد للتجارة الكائن ب 413 شارع بن تاشفين البيضاء وأنها توصلت من مالكة المحل الطالبة الشركة المدنية العقارية (ب)، بإعلام بالإفراغ مؤسس على زعم مفاده أنها أحدثت ثقبا بسقف المحل وفتحت بابا بمواجهته دون موافقتها، وبعد فشل محاولة الصلح تقدمت بدعواها الحالية الرامية لإبطال الإعلام بالإفراغ مؤكدة أن الإنذار جاء غير مسبب، وإن كانت المالكة ترغب في استرجاع محلها فهي ملزمة بتمكين العارضة من التعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 بعد تعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإبطال الإنذار استأنفته المحكوم عليها الشركة المدنية العقارية (ب)، مدلية في نفس مقالها الاستئنافي بطلب إضافي التمست فيه المصادقة على الإعلام بالإفراغ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بقبول الاستئناف دون الطلب الإضافي، وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف.
حيث تنعى الطاعنة على القرار، خرقه لمقتضيات الفصل 524 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة الابتدائية بدل استدعائها بمحلها المختار بمكتب محاميها استدعتها بمحلها الحقيقي الذي هو مركزها الاجتماعي فحرمتها من الدفاع عن حقوقها ابتدائيا ومحكمة الاستيناف لم ترجح المحل المختار معتبرة موطن الشركة هو مركزها الاجتماعي خارقة بذلك مقتضيات الفصل 524 من ق.م.م، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث أنه بمقتضى الفصلين 32 و38 من ق.م.م فإن المقال يجب أن يتضمن مما يتضمنه مما يتضمنه موطن أو محل إقامة المدعى عليه. وعند الاقتضاء موطن وكيل المدعي وإذا كان شركة وجب بيان مركزها والتبليغ يكون للشخص نفسه أو لموطنه إلى أقاربه أو خدمه ولمن يسكن معه ومحكمة الموضوع التي بلغت المقال للطالبة بموطنها الحقيقي الذي هو مركزها تكون قد سايرت
- 205 -
الغرفة التجارية
المقتضيات القانونية في تبليغ المقالات باعتبار أن مقتضيات الفصل 524 من ق.م.م يهم تنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها ولا يهم تبليغ المقالات الافتتاحية للدعوى ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م بدعوى أن محكمة الاستيناف اعتبرت الطلب المقابل المقدم أمامها جديدا وصرحت بعدم قبوله بالرغم من أنه دفاعا عن الطلب الأصلي لأنه يهدف الدفاع على صحة الإنذار معرضة قرارها للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 143 من ق.م.م فإن الطلب الذي يمكن تقديمه لأول مرة أثناء النظر في الاستئناف، هو المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس غايته لذلك فالطلب المقابل المدلى به من طرف المستأنفة لأول مرة أمام محكمة الاستيناف الرامي إلى المصادقة على الإعلام بالإفراغ لا يهدف للدفاع عن الطلب الأصلي المتعلق بإبطال التنبيه بالإخلاء لاختلاف موضوع الطلبين لذلك فهو يعد طلبا جديدا ومحكمة الاستيناف لما اعتبرته كذلك وصرحت بعدم قبوله تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل المذكور والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها أدلت بمحضر المعاينة الذي يوضح إحداث المكترية لتغيرات بالمحل دون موافقتها، ورغم ذلك لم تجب محكمة الاستيناف على دفوعها فجاء قرارها غير معلل ويتعين نقضه.
- 206 -
الغرفة التجارية
لكن حيث أن موضوع الوسيلة يهم الدعوى المقابلة المقامة من الطالبة في الطور الاستينافي التي لم تقبلها المحكمة فحال عدم قبولها شكلا دون التعرض للموضوع وتكون الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والمستشارين عبد الرحمان المصباحي مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 207 -