محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/2178 — قرار عدد: 2021/377 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت.م. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة تازة بتاريخ 2019/11/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والرامي الى نقض القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 2019/2808/353 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم (م.ب) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وترك الربع على عاتق المتهم (ر.ل) مع تعديله بإصلاح الخطا المادي الوارد بمنطوق الحكم المستأنف وذلك كما يلي: بأداء المسؤولة المدنية شركة " س" في شخص ممثلها القانوني و(م.ب) على قدر نسبة المسؤولية لفائدة المطالبين بالحق المدني (ن.ل) تعويضا قدره 26835.37 درهم ولفائدة (ك. ل) تعويضا قدره 28562.22 درهم على الأضرار اللاحقة بهما من جراء حادثة 2017/08/17 مع احلال شركتي التأمين (ت.م.م.ت) و(س) محل مؤمنيهما في الأداء على قدر نسبة المسؤولية. وبأداء المسؤولة المدنية شركة " س" في شخص مثلها القانوني لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره 7649.61 درهم مع احلال شركة التأمين (ت.م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء. وبأداء المسؤول المدني (م.ب) لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.ل) تعويضا قدره 18375.26 درهم مع احلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الاداء. ان محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الاولوية المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وسوء التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن تحريف الوقائع ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل مؤمن الطاعنة سائق العربة لوكان قسطا من المسؤولية. وقد اعتبر الحكم الابتدائي بانه في لحظة الاصطدام كان (ر.ل) قد غير اتجاه سيره، والحال ان وقائع القضية بما فيه تصريح المطلوب (م.ب) نفسه وباقي الضحايا تفيد بان الاول اي سائق العربة لوكان في حالة توقف تام استعدادا لتغيير اتجاه سيره، ما يعني بان لحظة الاصطدام لم يكن قد اقدم على تغيير اتجاه سيره، مما يكون معه الحكم الابتدائي لما حمله قسطا من المسؤولية بناءا على واقعة لا وجود لها ضمن وقائع القضية، يكون ذلك الحكم، قد حرف الوقائع والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدته وتبنت علله وأسبابه، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث ان الثابت من محضر جلسة المناقشة والقرار المطعون فيه أن الطالبة لم تثر أمام محكمة الاستئناف دفعها المتعلق بالمسؤولية وقد أثارته لأول مرة امام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن اثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض الامر الذي تكون معه الوسيلة غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار. لكن في شأن وسيلة النقض الأولى المتخدة من تحريف الوقائع عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أشار في وقائعه إلى أن الوثيقة المدلى بها من المطلوب (م.ب) لاثبات أجره لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنة والحال أنه - أي الطاعنة/ قد نازعت في مضمون تلك الوثيقة وقوتها الثبوتية ومواكبتها للحادثة من حيث أن الوثيقة المذكورة محررة في 2016 في حين وقعت الحادثة بتاريخ 2017/08/17 وذلك بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2018/11/12 المدلى بها بجلسة 2018/12/4. وجددت الطاعنة منازعتها في تلك الشهادة أمام المحكمة المطعون في قرارها في مذكرتها الاستئنافية المؤرخة في 2019/09/28 المدلى بها بجلسة 2019/09/30 مما تكون معه تلك المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت علله وأسبابه، تكون قد اتت تحريفا

للوقائع نتج عنه سوء التعليل الموازي لانعدامه وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب فان كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا

وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث أن العبرة بالنسبة للأجر أو الكسب المهني الواجب اعتماده لاحتساب التعويض المستحق للمصاب في حادثة سير، هو ذلك المتعلق بالفترة التي وقعت فيها الحادثة عملا بالمادة السادسة من ظهير 1984/10/02 وليس قبلها ولا بعدها، ومن تم ولما كان ثابتا من التصريح بحادثة شغل الذي استدل به المطلوب (م.ب) لاثبات أجره، أنه محرر بتاريخ 2016/09/29 وليس فيه ما يفيد بأنه ينصرف إلى المدة اللاحقة التي وقعت فيها الحادثة بتاريخ 2017/08/17، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه فيما قضى به من اعتماد تلك الوثيقة كاساس لاحتساب التعويض المحكوم به للمطلوب والحال ما ذكر، تكون تلك المحكمة، قد خرقت القانون واساءت تعليل قرارها وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 2019/2808/353 بخصوص اعتماد شهادة الاجر وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم للمطلوب (م.ب) والرفض فيما عدا ذلك وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى وبرد الوديعة لمودعته وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق للاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في ادنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.