محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/981 — قرار عدد: 2017/206 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/05/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ط) والرامي إلى نقض القرار عدد 4708 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/09/29 في الملف التجاري عدد: 2015/8301/3793. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة شركة (إ. ص)، تقدمت على إثره الطالبة شركة "(ف. غ.م)" بمقال للقاضي المنتدب عرضت فيه أنها حلت محل "(ف. غ.م)"، التي ظلت تزود الشركة المصفى لها بالغاز منذ سنة 1997، إذ وضعت رهن إشارتها للغرض السالف الذكر معدات التخزين والتبخر، مع بقائها مالكة لها، بمقتضى البند الثانيي من العقد المبرم بينهما بتاريخ 1997/06/02، وبهدف استردادها
المعدات المذكورة وجهت رسالة للشركة المصفى لها والسنديك بتاريخ 2014/09/16 أشعرتهما بمقتضاها بفسخ العقد وطالبتهما باسترجاع المعدات المذكورة، وتقدمت بنفس التاريخ بمقال رامت منه الحكم لها باسترداد المعدات السالفة الذكر، غير أنه صدر بشأنه أمر بتاريخ 2015/02/05 بعدم قبول الطلب ملتمسة إصدار أمر بالإذن لها باسترداد معداتها، فأصدر القاضي المنتدب أمرا قضي من جديد بعدم قبول الطلب، بعلة أن الطلب قدم بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 667 من مدونة التجارة، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه، من لدن الطالبة شركة (ف. غ.م) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت بقطع التقادم بمقتضى مطالبتها القضائية السابقة المنتهية بصدور أمر بعدم قبول الطلب بتاريخ 2015/02/05، إذ لم يبتدئ سريان أجل الثلاثة أشهر المحدد لرفع الدعوى بمقتضى المادة 667 من مدونة التجارة إلا من اليوم الموالي لتاريخ صدور الأمر المذكور، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الدفع، وأيدت الأمر المستأنف المصرح بعدم قبول الطلب للتقادم، بعلة أن الأجل المنصوص عليه بمقتضى المادة 667 السالفة الذكر لا يقبل القطع، مع أن المادة المذكورة ليس بها ما يفيد ذلك، فتكون بذلك قد حملت تلك المادة معنى لا تحتمله، وخلقت قاعدة قانونية لم ينص عليها المشرع، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث إن كان مناط التمييز بين آجال التقادم وآجال السقوط يكمن في الغاية التي توخاها المشرع من إقرار الأجل، فإن تعلق الأمر بحماية الأوضاع المستقرة أو افتراض قرينة الوفاء، اعتبر الأجل أمد تقادم، أما إن كان ذلك لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال حق أو رخصة يخولها القانون، فهو أجل سقوط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الأمر في النازلة الماثلة يتعلق بطلب رام لاسترداد معدات وضعت بين يدي المطلوبة بمقتضى عقد توريد مبرم بينها وبين الطالبة، تم فسخه بعد انصرام مدة شهر عن الإنذار الذي بعثته الطالبة لكل من المطلوبة والسنديك بتاريخ 2014/09/16، وثبت لها أنها لم تقدم دعواها طلبها المذكور إلا بتاريخ 2015/05/16، أي بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر لذلك بمقتضى المقطع الأخير من المادة 667 من مدونة التجارة، أيدت أمر القاضي المنتدب المستأنف المصرح بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل السالف الذكر، معتمدة في ذلك ما مضمنه "إنه وعلى فرض أن العقد موضوع الدعوى كان جاريا بتاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليها في 2013/09/30 وتطبق بشأنه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 667 من مدونة التجارة، التي تنص على أن (أجل ممارسة الاسترداد يسري بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه )، فإن العقد المذكور يكون قد فسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار للسنديك من أجل الاسترداد بتاريخ 2014/09/16 وانصرام مدة تفوق شهرا عن ذلك عند عدم الجواب، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 573 من مدونة التجارة، مما تبقى معه المطالبة الحالية الرامية إلى
الاسترداد المقيدة بتاريخ 16 أبريل 2015 قد وقعت خارج الأجل القانوني الذي يعتبر كما جاء في تعليل الأمر المستأنف أجل سقوط لا يقبل القطع أو الوقف بسبب وجود مطالبة سابقة"، فتكون قد تقيدت بالطبيعة القانونية للأجل المحدد بمقتضى المادة 667 من مدونة التجارة لممارسة حق الاسترداد، معتبرة إياه -وعن صواب- أجل سقوط لا يخضع للقطع والوقف وليس أمد تقادم، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بمجرد رخصة خولها القانون للمتعاقد مع المقاولة لطلب استرداد منقولاته الموجودة بين يديها، اشترط ممارستها داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة المذكورة، وموقفها المذكور ينطوي على رد ضمني مسقط لما أثارته الطالبة من أن الأمر القضائي السابق كان له أثر قاطع للتقادم، وبذلك فهي لم تخطئ في تفسير أي مقتضى أو تخلق أي قاعدة غير منصوص عليها قانونا، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المادة 667 من مدونة التجارة لا تنطبق على النزاع الماثل لكونها تتعلق فقط بدعاوى استرداد المنقول التي لا تندرج ضمنها المعدات موضوع طلب الطالبة التي هي معدات ضخمة وملتصقة التصاقا وثيقا بالعقار ولا يمكن تفكيكها دون إلحاق ضرر بالعقار المذكور، ومن ثم فهي تعد عقارات بالتخصيص غير مشمولة بأحكام المادة 667 السالفة الذكر، وأجل الثلاثة أشهر الوارد بها لا ينطبق على دعوى استردادها، والمحكمة بعدم تحققها من طبيعة المعدات السالفة الذكر تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وفي تعليل قرارها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة النقض
ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.