محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/834 — قرار عدد: 2018/247 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 غشت 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/413 الصادر بتاريخ 2015/12/17 في الملف عدد 2015/1401/169 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/01/26 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ر.ت) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2015/413 الصادر بتاريخ 2015/12/17 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 2015/1401/169، أن المدعي (ل. ع) تقدم بتاريخ 2008/10/07 أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد، بمقال عرض فيه بأن المرحوم (ع.ب. ح) توفي عن ورثته، كما توفيت (خ.ب. ع) و(ك.ب. ع) و(م.ب.م) و(ا. ب.ز) و(ع. ب. ع) عن ورثتهم، وأنه تم تصحيح الإراثات الخمس بمقتضى مناسخة جامعة تحت عدد 91 ص 166 كناش 33، وأن الهالك خلف 8 قطع أرضية المذكورة اسما وحدودا ومساحة بالمقال، وأن المدعي اشترى بتاريخ 2000/09/15 جميع واجبها على الشياع كما اشترى بتاريخ 2000/10/19 من عمتيه (ز.ب. ع) و(ف. ب. ع) جميع واجباتهما في الشياع
في المدعى فيه ما عدا القطعتين الخامسة والسادسة، كما اشترى من والده (ع.س) جميع ما اشترى هو من بنت أخته (ع.ب. ع)، كما اشترى بتاريخ 2006/04/20 المدعى عليه (ع.س. ع) من ورثة الكحيلة بنت علي جميع واجبهم على الشياع الذي يرثونه في والدتهم في البقع الخمس الأولى فقط. وبتاريخ 2006/05/27 اشترى المدعي من والده (ع.س. ب. ع) جميع ما كان اشتراه من ورثة (ك)، كما اشترى
بتاريخ 2006/04/26 من عمته (ع. ب. ع) جميع واجبها على الشياع في المدعى فيه ما عدا البقعتين الخامسة والسادسة (ج وأرض ن)، وأن المدعي ليس وارثا في الهالك (ع.ب. ع.س) وإنما هو خلف خاص لبعض ورثته، إذ يملك في المدعى فيه بالشراء وفق ما سبق ذكره، وبما أن الأشرية كلها جاءت على الشياع الذي يرغب المدعي في الخروج منه، فإنه يلتمس استدعاء المدعى عليهم ورثة (ع.ب. ع. س) وورثة (ك.ب. ع) وورثة (م.ب. ع)، وورثة (م. ب.م) وورثة (أ. ب. ز) وورثة (ع.ب. ع)، والأمر بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة. وبعد تبادل الردود وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ل) الذي وضع تقريراً اقترح فيه مشروعين للقسمة أعقبه بتقرير خبرة تكميلية، وتعقيب الطرفين على ضوء تلك الخبرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/01/15 في الملف عدد 2008/1117 بالمصادقة على تقرير الخبرة التكميلية للخبير (أ.ل) والموضوعة بكتابة الضبط بتاريخ 2009/12/08، وفرز نصيب المدعي على ضوء المشروعين المقترحين بعد إجراء القرعة. فاستأنفه ورثة (ع.س.ب. ع) وهم: (ع.ق)، و(ز. ع) و(ر. ع) و(ح. ع) و(ح. ع) و(ع.هـ. ق). وأجاب المستأنف عليه بأن الاستئناف جاء خارج الأجل، لأن الحكم المستأنف سبق تبليغه لموروث المستأنفين بتاريخ 2010/04/19 وتوصلت به زوجته (ف.ب)، وأن موروث المستأنفين توفي يوم 2013/01/20، وأن استئناف ورثته جاء يوم 2015/03/19، أي بعد تاريخ التبليغ بما يزيد على خمس سنوات، وبذلك فإن طلب الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله، وأدلى المستأنفون بمقال إصلاحي تداركا للنقص الوارد في ديباجة المقال الاستئنافي حول ورثة الهالك (ع.س.ب. ع)، حددوا في المقال الورثة كمستأنفين. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض
الطلب.
وحيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين، بالإخلال بحق الدفاع وانعدام التعليل المتخذ من التناقض بين أجزاء الحكم، ذلك أن دفاع الطالبين تقدم بمقال إصلاحي والتمس حفظ حقه في الإدلاء بمذكرة إضافية بيانية، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهرة وحجزتها للمداولة، فتقدم بطلب إخراج الملف من المداولة إلا أن القرار جاء خاليا من ذكر حفظ حق الطالبين، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بأن الاستئناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية، مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا، إلا أنها في المنطوق قضت بعدم قبوله شكلا، مما يجعل القرار مشوبا
بالتناقض بين علل الحكم ومنطوقه، ويترتب عنه بطلان الحكم، والتمسوا نقضه. لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالنعي، فإن تقدير جاهزية القضية للحكم من سلطة محكمة الموضوع. وإذ هي لم تستجب لطلب الإخراج من المداولة لأنه ثبت لها عدم جدواه والقضية جاهزة،
فإنها استعملت سلطتها، وكان ما بالفرع على غير أساس. وبخصوص باقي النعي، فإنه لما ثبت لها أن موروث المستأنفين (ع.س.ب. ع)، قد بلغ قيد حياته بتاريخ 2010/04/19 بالحكم المطعون فيه، توصلت به زوجته (ف.ب) بموطنه حسب الثابت من الصورة الشمسية المصادق عليها من شهادة التسليم، وان موروث المستأنفين توفي بتاريخ 2015/03/19 أي بعد التبليغ بما يزيد على خمس سنوات، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا، فإنها طبقت الفصل 134 من ق.م.م. أما قول المحكمة بكون الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية، ثم القضاء بعدم قبوله لا تأثير له على الحكم ما دامت المحكمة قد ناقشت في تعليلها كون الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني مع بيان تاريخ التبليغ ولمن حصل وأن منطوق الحكم هو الذي ينفذ، فقد جاء قرارها معللا تعليلا كافيا. ويبقى ما بباقي النعي دون أساس. ومن أجله يتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.