محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8883 — قرار عدد: 2021/302 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (م.ز) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/12/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/12 في القضية ذات العدد 2019/1994، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنح المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار فيها وتصدير المخدرات خارج التراب الوطني بدون تصريح أو رخصة وحيازة بضاعة دون سند صحيح وعدم التوفر على البطاقة الوطنية بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم وبإتلاف 20 كبسولة مخدر الشيرا المحجوزة، وبأدائها لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية إجمالية قدرها 6600 درهم مع الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/02/16 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبه بتاريخ 2019/12/19 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على المتهمة (م.ز) تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/12 في القضية ذات العدد 2019/1994، وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.