محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3907 — قرار عدد: 2019/41 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن شركة (ص.م) تقدمت بتاريخ 2015/5/6 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها استصدار أمر عن رئيس هذه المحكمة قضى بتحديد غرامة تهديدية قيمتها 2000 درهم عن كل يوم تأخير في مواجهة ولاية الرباط سلا زمور زعير إجبارا لها على تنفيذ حكم قضى بأداء هذه الأخيرة لفائدتها مبلغا ماليا، وهو الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتمست الحكم بتصفية الغرامة التهديدية على أساس ما جاء في أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الصادر في الملف 2013/1/505 تحت عدد 511 بتاريخ 2013/6/28، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2448 بتاريخ 2016/10/06 في الملف رقم 2016/7112/364 بأداء ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعية مبلغه (150.000,00) درهم مع تحميلها المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، استأنفته شركة (ص.م) وكذا الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب : حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تدار کها مستقبلا.

حيث يتبين من وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1858 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 2016/7206/1360 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.