محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24062 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (أ. أمينة) و(رقية) و(فاطمة) بصفتهن مطالبات بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبهن الأستاذ (أ. ح. نور الدين) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/04 حسب الصك عدد 586 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/01 تحت عدد 5412 في القضية عدد 2020/2602/2299 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بانزكان المحكوم بمقتضاه على المتهمين (عبد العزيز. ١) و(حسن. أ) بالإدانة من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية وتزوير وثائق عرفية طبقا للفصول 351 و358 و359 و523 من القانون الجنائي، وفي المطالب المدنية بأدائهما للطاعنات تعويضا مدنيا قدره 800000 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبعد التصدي التصريح بعدم مؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم ببراءتهما، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتحميل المشتكيات الصائر.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/6/27 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن وسيلة النقض المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس
قانوني؛
ذلك أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض جاء مجردا من أي تعليل ليكون بذلك قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية التي توجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة، فمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسه عناء تعليله واكتفت بسرد الدفوع والمطالب المضمنة بالمذكرتين المدلى بها من قبلهن بصفتهن مطالبات بالحق المدني والمطلوبين في النقض بصفتهما متهمين، وأن الفصول 55 و146 و150 من قانون المسطرة الجنائية التي بنت عليها المحكمة قرارها لا تخول الحكم بالبراءة. فالفصل 55 يعطي للمحكمة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة بشرط أن تعلل قرارها، والفصل
146 ينص على إمكانية تمتيع المتهم بظروف التخفيف إلا أن قررت براءة المطلوبين في النقض دون تعليل وبذلك خالفت المقتضيات القانونية السارية المفعول، وكذا النصوص المعتمد عليها في القرار المطعون نفسه وبالإضافة إلى عدم تعليل المحكمة للقرار، فإن الاستجواب والمعاينة المستدل بهما من قبل المطلوبين في النقض لا يمكن اعتمادها للقول بصحة عقود البيع موضوع الملف، ذلك أن سجل التوقيعات الممسوك لدى السلطات المختصة يجب أن يتضمن وجوبا توقيع البائع والمشتري على حد سواء، في حين أن محضر المعاينة المستدل به من قبل المطلوبين في النقض قد أشار إلى توقيع السيدة (ايجة. أ) دون التطرق إلى توقيع المشتري المزعوم، كما أن المطلوب في النقض (عبد العزيز. ١) فقد سبق أن حكم عليه من قبل محكمة الاستئناف بأكادير بعشرين سنة سجنا نافدا، بموجب القرار 491 الصادر
عنها بتاريخ 29/10/2002 في الملف الجنائي عدد 278/2002، ومن المعلوم أن العقوبات الجنائية ينتج عنها الحجر القضائي الذي يمنع المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية ولا يحق له اختيار وكيل لإنجاز أي تصرف بدلا عنه إلا بموافقة الوصي القضائي عليه طبقا للفصلين 37 و38 من القانون الجنائي، وأن تاريخ تحرير العقود موضوع الملف كان سنة 2003 وهي السنة التي كان فيها المطلوب في النقض (عبد العزيز. ١) يقضي عقوبة سجنية وبالتالي، فإن التصرفات التي أجراها بعد صدور العقوبة الجنائية غير منتجة لأي أثر قانوني مادام أن الوكيل الذي عينه لم يحصل على موافقة الوصي القضائي، أضف إلى ذلك أن المسماة (ايجه. أ) قد قامت بتنزيل المطلوبين في النقض منزلة ابنيها وبالتالي فإن نصيبها من الإرث المستحق ل (إيحه. أ) لا يتجاوز نسبة 8/1 من ميراث الهالك المسمى قيد حياته (الحسن. بن. ع. أ). إلا أن المطلوبين في النقض عملا وبدون موجب قانوني على تفويت أملاك الهالك العربي أمركا بما فيها أنصبة الطاعنة المستحقة لها من تركة أبيها المرحوم (أ. محمد. بن. ١) الذي ورث أملاك الهالك الحسن الذي ورثها بدوره بالتعصيب من الهالك (الحسن. بن. ع. أ). وبذلك فإن القرار جاء غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين معه نقضه. لكن؛ حيث إن الوسيلة وعلى ما هي عليه تناقش المقتضيات الجنائية التي قضت ببراءة المطلوب في النقض، والطاعنات بصفتهن مطالبات بالحق المدني لا تتوفرن على الصفة للطعن في تلك المقتضيات التي صارت نهائية لعدم الطعن فيها من طرف من يعنيه الأمر وفضلا عن ذلك فإن الوسيلة في حد ذاتها تشكل خلطا بين الواقع والقانون ومجادلة في تقييم حجج الإثبات المعروضة على قضاء الموضوع التي تخضع لسلطته التقديرية دون مراقبة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 518 من ق.م. ج مما تكون معه الوسيلة وما اشتملت عليه غير مقبولة. من أجله
بعد ضم الملفات 24062 و 24063 و24064 /2021/4/6؛ قضت برفض الطلب المرفوع من طرفا (أ. أمينة) و(رقية) و(فاطمة) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة بتاريخ 2021/6/1 قرار عدد 5412 في القضية عدد 2020/2602/2299 وبتحميل الطالبات المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.