محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/49 — قرار عدد: 2014/131 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/09/22 في الملف رقم 2011/334 تحت رقم 1206، أن الطالبة شركة (يونيليفر ن.ف) و(شركة يونيليفر المغرب) تقدمتا بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة مفاده أن شركة (يونيليفرن ن.م) تملك علامة تجارية تحمل اسم "Lux" مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 1979/11/27 تحت رقم 29676 وتم تمديد تسجيلها بتاريخ 1999/11/02 تحت رقم 71343، وهذه العلامة تتمتع بحماية شاملة وإضافية طبقا للفصل 06 مكرر و08 من معاهدة باريس نظرا للاستعمال المتكرر لها من طرف موزعها بالمغرب شركة (يونيليفر المغرب). غير أنها فوجئت بالمدعى عليها شركة (سطار ألمنيوم) تروج مواد الصابون الحاملة لذات العلامة "Lux"، مما حدا بما إلى إصدار أمر بإجراء حجز وصفي في الملف رقم 2009/4/1983 أسفر على قيام المدعى عليها بترويج مواد للتنظيف تحمل علامة "لوكس" ليست الأصلية

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

وبدون ترخيص مسبق، وهو ما يعد تزييفا لعلامة العارضة المشهورة حسب الفصل 154 من قانون 17/97، يجعل من المشتري ضحية إهمال وغش وهو يقتني مواد للتنظيف حاملة لعلامة مزيفة، لأجل ذلك تلتمسان التصريح بكون ترويج المدعى عليها لمواد التنظيف بصفة غير شرعية لعلامة "LUX " يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة لعلامتها الأصلية والحكم بمنعها عن ترويجها والتوقف عن بيع المنتوج الحامل للعلامة المقلدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم عليها بأداء مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر جراء ما فاتهما من كسب ومصادرة جميع المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة وتسليمها لهما عملا بالفصلين 224 من قانون 17/97 ونشر مقتضيات الحكم بجريدتين وطنيتين بالعربية والفرنسية باختيار المدعيتين. وأجابت المدعى عليها بأنها تقوم باستيراد مواد التنظيف من الخارج طبقا للقانون وتؤدي عنها الرسوم الجمركية، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل وخرق المواد 153 و154 و155 من القانون رقم 17/97، بدعوى أن وثائق الملف تثبت أن المطلوبة تعرض وتبيع منتوجات مواد التنظيف الحاملة لعلامة "LUX" وهي تقر قضائيا بأنها تستوردها من اسبانيا، غير أن القرار أيد الحكم الابتدائي بعلة: "أنه في غياب كون البضاعة التي تعرضها للبيع مزيفة أو ذات جودة رديئة أو تخالف المنتوج الأصلي، تكون عناصر أفعال التزييف وكذا المنافسة غير المشروعة غير قائمة ... "، وهو تعليل لم تبرز فيه المحكمة الأساس القانوني الذي اعتمدته في ذلك، فجاء قرارها بسبب ذلك مخالفا لمقتضيات المادة من القانون رقم 17/97 التي يخول لصاحب علامة مسجلة حق الملكية عليها، وما ينتج عنه من أن مالك العلامة هو الذي يمتلك حق الاستئثار باستغلالها إما مباشرة عن طريق استعمالها أو بصفة غير مباشرة عن طريق تفويض ذلك الحق إلى الأغيار.

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77

كما أن القرار جاء مخالفا للمادتين 154 و155 من القانون المذكور اللتين يستفاد منهما أن حق الاستئثار باستغلال علامة يخول مالكها وحده حق استغلالها واستنساخها واستعمالها ووضعها وحذفها وتغييرها فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل. كما يملك الإذن للغير بكل ذلك، وبما أن المطلوبة ضبطت وهي تعرض وتبيع منتوج علامة الطالبة الأولى وأقرت بأن مصدر المنتوج هو الاستيراد من اسبانيا، فإن استعمالها للعلامة المذكورة بدون إذن الطالبة يعتبر تزييفا عملا بمقتضيات المادتين 154 و155 من قانون 17/97، لأن قيام التزييف عن طريق الاستعمال لا يتطلب بالضرورة أن يسبقه استنساخ أو تزييف أو تقليد علامة، ويكفي بعرض منتوجين متشابهين بشكل يوقع الجمهور في الخطأ أو الخلط بينهما مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث أسست الطالبتان دعواهما على كونهما تحتكران تسويق منتوج بضاعة الصابون الحاملة لعلامة (لوكس)، غير أن المطلوبة عمدت إلى عرض منتوج مشابه لمنتوجهما وأقل جودة منه وبدون ترخيص منهما وهو ما شكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة، فصدر الحكم الابتدائي برفض الطلب وأيده في هذا المنحى القرار المطعون فيه، الذي اعتبر أن كل ما تضمنه محضر الحجز الوصفي هو إقرار صاحب المحل الذي وقع به الحجز بكون مصدر المنتوج هو أنه مقتنى من اسبانيا وقام بتعشيره لدى مصالح الجمارك، وفي غياب ما يفيد كون البضاعة التي تعرضها المطلوبة للبيع مزيفة أو ذات جودة رديئة أو تخالف المنتوج الأصلي، تكون عناصر تزييف علامة وكذا المنافسة غير المشروعة لا أساس لها. وهو تعليل مساير لواقع الملف، علما أن استيراد بضاعة أصلية ولو بدون إذن مالك العلامة لا يعتبر تزييفا ما دامت هذه الحالة لا تصنف ضمن أعمال التزييف موضوع المادتين 154 و155 من القانون رقم 17-97، كما لا يشكل ذلك منافسة غير مشروعة نظرا لما سبق تفصيله ولعدم ثبوت مساس المطلوبة بحق الاحتكار المدعى به من الطالبتين، بما يتوجب من علمها به وخرقها له، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

-قرارات الغرفة التجارية

لأجله

قضاء محكمة النقض عدد 77

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد السعيد شوكيب

- المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.