محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5317 — قرار عدد: 2017/36 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/24 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض قرار رقم 2324 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/06/03 في
الملف عدد 1124/14/4987.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة النقض للمطلوبين وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2014/12/26 تقدم المدعي الأستاذ (ح. ط) النقيب السابق بمقال أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس يطعن بموجبه جزئيا في العملية الانتخابية لهيئة المحامين بمكناس في انتخاب النقباء السابقين المجراة بتاريخ 2014/12/12 عرض فيه بأن الكيفية التي تم بها قبول طلب ترشيح النقيب السابق الأستاذ (إ.ب) فيها خرق للمادة 120 من النظام الداخلي التي توجب على المحامي الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يعلن عن ذلك بكتاب يودعه بكتابة الهيئة خمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع، وهي تكريس للفقرة 2 من المادة 91 من قانون المهنة، ذلك أنه تأكد له أنه إلى حدود الرابعة ونصف مساء يوم 2014/12/05 آخر أجل لإيداع الترشيحات لم يوجد أي مرشح غيره والأستاذ (ل.ب)، وتم إقفال باب الترشيحات، إلا أنه فوجئ لاحقا بإيداع ترشيح الأستاذ (إ.ب) والحال أنه كان غائبا عن أرض الوطن موضحا أنه اعترض أمام مجلس الهيئة على هذا الترشيح لوقوعه خارج الأجل ولكونه لم يكن يحمل إمضاء صاحبه، والذي تم استبداله بكتاب آخر يحمل توقيعه بعد عودته من السفر، والذي لم يكن للمسؤول على العملية أن ينفرد بهذا الاستبدال لما فيه من خرق وتغيير للحقيقة، ملتمسا
لذلك اعتبار قرار الهيئة بقبول ترشيح النقيب السابق الأستاذ (إ. ب) لعضوية مجلس الهيئة للفئة الأولى من المادة 88 من قانون المهنة معيبا واعتباره كأن لم يكن، والإعلان عن فوزه هو لتلك العضوية، واحتياطيا اعتبار فوز النقيب السابق الأستاذ (إ. ب) لاغيا، والحكم بإعادة الانتخاب الجزئي تصححيحا لبقية أعضاء المجلس. وأضاف الطاعن في مذكرة بأن الزميل المطعون ضده مسجل بنقابة باريس وهو أمر كاف لمنعه من المشاركة في الانتخاب ملتمسا الاطلاع على محضر جلسة 2014/12/06 والاستماع إلى بعض أعضاء مجلس الهيئة كشهود، وأجاب النقيب المطعون ضده بكون ادعاء الطاعن مبني على فرضيات دون سند مادي وأن عملية الانتخاب كانت سليمة، كما أجابت الهيئة بأن النقيب المشرف على العملية لا مصلحة له في التمييز بين زميلين وأن عملية الانتخاب لم يتخللها أي عيب، وبتاريخ 2015/06/03 أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المذكورة قرارها برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الفريد، بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بسط في عريضة طعنه الجزئي للعملية الانتخابية المذكورة وتمسك بقوة بالسبب الذي أسس عليه طعنه والمتمثل في إدراج طلب باسم المطعون ضده خفية وتدليسا كمرشح لعضوية مجلس الهيئة فئة قدماء النقباء في وقت كان غائبا بالديار الفرنسية وبكتاب ترشيح غير موقع من صاحبه، مع اعتراف النقيب الممارس وقتها باستبدال ذلك الكتاب بآخر موقع بمبادرة منه ودون الرجوع إلى مجلس الهيئة صاحب الاختصاص، وأنه بالنظر لطبيعة الوقائع والأشخاص الذين ساهموا في العملية الانتخابية خاصة منهم أعضاء مجلس الهيئة، فإنه في كل مكتوباته اعتمد لائحة شهود ممن يرى فيهم قريحة الاهتمام المهني بحكم موقعهم ومسؤوليتهم المهنية لتستمع المحكمة إلى إفادتهم، وكان للمحكمة ألا تستبعد وسيلة الإثبات هاته، كما كان لها لما جرى به العمل في مثل هذه النوازل أن تطلب السجل الذي تدون به الجلسات وتطلع على محضر الجلسة كما أكد على
ذلك بعد أن تعذر عليه استخراج نسخة من السجل المذكور. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن إجراء التحقيق بالاستماع إلى الشهود موكول لتقدير المحكمة وهي غير ملزمة بالقيام به أو بأي إجراء تحقيق آخر إذا ما توفر لديها عماد قضائها من خلال عناصر أخرى بملف القضية المعروضة أمامها، ولذلك فإنها حين عللت قضاءها بأنه "وإن كان الأمر بمثابة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الوسائل المقررة قانونا، فإن استدعاء أعضاء مجلس الهيئة الذين هم طرف في الطعن بمن فيهم النقيب الممارس آنذاك للإدلاء بشهادة تناقض القرار القاضي بقبول ترشيح المطلوب في الطعن والحال أنه صدر عن ذات المجلس بأعضائه المطلوب الاستماع إلى شهادتهم يضحى أمرا غير مقبول، بل إن جواب هيئة المحامين التي أكدت من خلاله أن النقيب المشرف على العملية الانتخابية ليست له أية مصلحة في التمييز بين المرشحين وأن هذه العملية سليمة منذ البداية ولم يتخللها أي تحفظ أو عيب، وأنه بخصوص باقي الشهود المطلوب الاستماع إليهم من غير أعضاء المجلس فإنه فضلا على كون الطاعن التمس الاستماع إلى إفادتهم دون بيان الواقعة التي يرغب في إثباتها بهذه الشهادة، فإن تأكيده بأن واقعة الإدلاء بكتاب الترشيح دون توقيع واستبداله بعد ذلك خارج الأجل القانوني وعلى فرض صحته، أمر يفترض أنه قد تم بمقر الهيئة وعلى مستوى أجهزتها المكلفة بتلقي الترشيحات، ومن ثم فإنه لا علاقة للمطلوب الاستماع إليهم
بهذه الواقعة مما لم تر معه المحكمة مبررا لإجراء أي بحث بهذا الخصوص، وأنه لما كان قبول ترشيح المطلوب في الطعن قد تم بموجب محضر رسمي لم يتم الإدلاء به أصلا من قبل الطاعن لمناقشته والاطلاع علی مضمونه یجعل طعنه مجردا ویبرر رفضه"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، حمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.