محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3020 — قرار عدد: 2023/298 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ2022/05/18 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم34 الصادر بتاريخ2022/01/04 في الملف رقم
2021/1501/02 عن محكمة الإستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام عبد العزيز رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال
تعرض فيه أنها عملت لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية؛ لأجل ذلك
التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت
المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بادائها لفائدة الطالبة مجموعة
تعويضات عن الضرر والفصل والاخطار والعطلة السنوية واجرة نونبر مع تسليمه شهادة
العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض الباقي. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف
بالغاء الحكم الستانف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والاخطار والحكم
بعد التصدي برفض الطلب بشأن ذلك وتاييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شان وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وعدم الارتكاز على اساس
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان شهادة الشاهدين المثبتة من خلال محضر جلسة
2019/09/24 خلال المرحلة الابتدائية سيتبن انها جاءت مجملة وان الشاهدين سواء
(ح. ب) التي أكدت ان لا علم لها بسبب المغادرة ولم تعاين واقعة المغادرة دون تحديد طبيعة
العمل ومكان العمل علما ان الطاعنة تشتغل كمنظفة، اوالشاهد الثاني (م.ن) الذي أكد
كذلك ان لاعلم بسبب المغادرة دون تحديد طبيعة العمل، وان القرار المطعون فيه لم يتحقق
من هذه المعطيات واكتفى بشهادة مجملة وغير دقيقة ولم بين الاسس التي اعتمدها مما يتعين
معه نقضه.
لكن حيث ان المشغلة باعتبارها الملزمة باثبات مغادرة الأجير لعمله طبقا للمادة 63
من مدونة الشغل، فان شهادة الشاهدين (ح.ب) او (م.ن) جاءت مثبتة لهذه الواقعة وان
الشاهد لا يفترض فيه ان يعرف سبب مغادرة الأجير لعمله، لتكون بذلك النتيجة التي انتهى
اليها القرار المطعون فيه معللة تعليلا كافيا وغير خارقة لاي مقتضى قانوني والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد لحياني.