محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/37 — قرار عدد: 2011/200 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2011/01/22 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الوزير الأول ووزير الفلاحة ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة والمدير الإقليمي للمياه والغابات بالجديدة وقائد ملحقة سيدي العابد ضد الحكم الصادر بتاريخ 2010/10/13 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في المكلف الإداري رقم 2009/4/309 مستوف للشروط الشكلية لقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن الحكم المستأنف أنه بمقال مرفوع إلى المحكمة بواسطة محاميه الأستاذ الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/15 عرض السيد بأنه اشترى من طالبي التحفيظ العقار ذي المطلب عدد - -- 08/9٤ البالغة مساحته 30 هكتارا تقع بدوار المهانات بجماعة سيدي عابد دائرة الجديدة، وأنه فوجئ بالمصلحة الإقليمية للمياه والغابات بالجديدة تقوم بأشغال تحديد الكتبان المخزنية للجديدة والوليدية بتراب الجديدة والزمامرة تحديدا إداريا وبعد استفسارها عن هذه الإجراءات تبين

144 الغرفة الإدارية

له بأن الإدارة تتمسك بمحضر تحديد مؤسس على الرسوم المؤرخة في 1961/09/07 وبعد مراجعة الإجراءات المتعلقة بهذا التحديد تبين أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني لعدم احترامها للمقتضيات القانونية والمسطرية الواجبة التطبيق استنادا إلى ظهير 1916/1/3 وأنه يطلب إلغاء وإبطال التحديد الإداري المذكور لأنه تم خرقا لمقتضيات الفصول 4 و5 و8 من الظهير المذكور وبعد جواب المصلحة الإقليمية للمياه والغابات ودفعها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب عملا بمقتضيات الفصل 9 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وإدلاء المدعي بمقال يرمي إلى إدخال رئيس جماعة سيدي رحال واعتبار المحافظ على الأملاك العقارية طرفا في الدعوى. وبعد تدخل السيدة فاطمة لبيبي بنت إبراهيم في الدعوى وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية برد الدفع بعدم الاختصاص الفرعي بعلة كون الدعوى تتعلق بعدم قانونية مسطرة إجراءات الشهر والتعليق والإعلام، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب الطاعنون الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 9 و20 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أنه حور الطلب وغير موضوعه من الطعن في المرسوم إلى الطعن في الإجراءات المتخذة بشأنه ومن جهة أخرى فإن عمليات الشهر والتعليق والإعلام مجرد أعمال تحضيرية ولا تشكل قرارات إدارية ومن جهة ثالثة فقد التمس المستأنف عليه في مقاله صراحة إلغاء قرار التحديد الإداري المؤرخ في سنة 1961 الأمر الذي تختص به الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. لكن، حيث إنه يتضح من المقالين الافتتاحي والإصلاحي أن المدعي يرمي إلى إلغاء التحديد الإداري المؤرخ في 1961 بسبب عدم تقيد الإدارة بالإجراءات المسطرية المتبعة لاتخاذه لا بالطعن في مرسوم صادر عن الوزير الأول مما يكون معه المحكمة الإدارية مختصة بالبت في الطلب وما أثير منعدم الأساس والحكم المستأنف صائبا ولم يخرق أي مقتضى قانوني. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد محمد منقار بنيس - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.