محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1798 — قرار عدد: 2022/466 — بتاريخ: 2022-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ز.س)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (ع. ح) بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/10/05، في القضية ذات العدد 2020/199، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (أ.ر) و(ن.ر) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب،

حيث أن أجل النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في 10 أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ان كان حضوريا.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالبة كانت حاضرة بالجلسة المنعقدة وحيث أنه إثر الانتهاء من المناقشات قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار

بتاريخ 2021/09/21.

بنفس الجلسة. وحيث صدر المقرر المطعون فيه حضوريا في حق الطالبة بتاريخ 2021/10/05 ولم تصرح بالنقض إلا بتاريخ 2021/10/21 أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه وهو 10 أيام. لأجله قضت بعدم قبول الطلب بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.