محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3047 — قرار عدد: 2021/554 — بتاريخ: 2021-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض من خلالهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ سنة 1965 بأجرة أسبوعية قدرها 250.00 درهم إلى أن تم فصله عن العمل في شهر أكتوبر 2017، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكما قضى على المطلوب في النقض بأدائه لفائدة الطالب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية وتكملة الأجر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعدليه وذلك بتخفيض تكملة الأجر الى بلغ 19511.52 درهم ومنحة الأقدمية الى مبلغ 10877.88 درهم.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه وحسب مقتضيات الفصل 526 من مدونة الشغل فإنه لا يكفي بلوغ الأجير سن التقاعد المحدد في 60 سنة للقول بأنه أصبح في حكم المتقاعد، بل يتعين على المشغل قبل إقدامه على إحالته أن يتأكد بأن هذا الأخير قد مضى فترة التأمين المحددة في الفصل 53 من ظهير 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان

الاجتماعي أي أقل من 3240 يوما من التأمين وإلا آخر سن التقاعد بالنسبة للأجير البالغ 60 سنة إلى التاريخ الذي يستوفي فيه مدة التأمين المذكورة عملا بالفصل 2 من ظهير 1982/5/06 وهو الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال لكون الطالب غير مسجل بالمرة بنظام الضمان الاجتماعي فجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني. كما يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما اعتبرت إنهاء عقد الشغل لم يكن بإرادة المشغل وإنما تطبيقا للمقتضيات القانونية تكون قد أغفلت الجواب عما أثير أمامها بشان الاستثناء الوارد في الفصل 526 من مدونة الشغل على اعتبار أن المطلوب في النقض لم يصرح بالطالب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ويستوجب نقضه. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل واضحة الدلالة في جميع فقراتهاً إذ نصت في فقرتها الأولى وبصيغة الوجوب على أنه: "يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير"، وهو ما أقدم على تطبيقه المطلوب في النقض بإحالة الطالب على التقاعد بعد بلوغه لما يفوق ستين سنة، وأنه لم يكن ملزما بتنفيذ مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 526 المذكورة والتي تنص على أنه: "تؤخر الإحالة عل التقاعد إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التامين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، وأمام عدم تسجيل الطالب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إنهاء علاقة الشغل بين الطرفين لم تكن بإرادة المشغل، وإنما تطبيقا للمادة 526 من مدونة الشغل تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزيهة الحراق وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.