محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/2304 — قرار عدد: 2014/703 — بتاريخ: 2014-11-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب في النقض (م.ن) أن المدعى عليه طالب النقض قام بتمرير مجرى المياه الحارة " الصرف" أمام حرم منزله عوض أن يخرجه إلى الطريق العام مما تسبب له في أضرار بفعل المياه الملوثة التي تمر أمام محله ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر وذلك بإغلاق مجرى المياه الحارة المذكورة وبأدائه له مبلغ التعويض المطلوب. وبعد الأمر بإجراء معاينة وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي على المدعى عليه بإغلاق

مصرف المياه العادمة الذي يمر غرب منزل المدعى وبأدائه له تعويضا قدره 1000 درهم. وبعد استئنافه من المدعى عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه لم يجب على دفوعه المثارة بخصوص صفة المطلوب في النقض، الذي لا يملك المنزل الذي يعود لورثة (ر.ن)، وهو منزل مهجور ولا يستعمله أي أحد. كما أوضح أن المصرف يتواجد منذ القدم ويعتبر هو القناة الوحيدة التي تتسرب منها المياه العادمة إلى الخارج وبالتالي فإن الضرر غير موجود لأن المصرف موضوع النزاع لا يستعمل إلا عند تواجد المياه العادمة أو مياه الأمطار الموسمية ولا يزال الضرر بأكبر منه مما يبقى معه القرار فيما قضى به معرضا للنقض والإبطال. لكن، لما كان موضوع الدعوى هو رفع الضرر وليس الاستحقاق، فإن المحكمة غير ملزمة بالبحث

في الملكية، وأن المحكمة لما ثبت لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف وبالأخص المعاينة المنجزة ابتدائيا وجود مصرف للمياه العادمة وبه مياه ملوثة تمر غرب منزل المطلوب في النقض وامتدادها من منزل طالب النقض الذي له إمكانية تصريفها من جهة أخرى نحو الطريق العمومية فقضت بتأييد

الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفع الضرر بإغلاق المصرف كان قرارها معللا ومرتكزا على أساس من القانون، وعدم الالتفات إلى أن الضرر قديم غير مؤثر لأن الأمر يتعلق بمياه عادمة وهي من الأضرار المتغيرة التي لا تستقر على حالة واحدة حتى يتأتى التمسك بكون ضررها قديم ، أما كون الطاعن لا يتوفر على مصرف غيره فهو من جهة مخالف لما ثبت لدى المحكمة من إمكانية تصريف المياه نحو جهة الطريق العمومية، ومن جهة أخرى فإن الدفع يتعلق بطلب ارتفاق ليس موضوع الدعوى أما كون الضرر لا يزال بأكبر منه فقد أجاب عنه القرار بإمكانية فتح المجرى نحو الطريق العمومية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا والناظفي اليوسفي وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.