محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21404 — قرار عدد: 2022/380 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ل.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات العدد 2021/2908/06 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءته من جنحة هدم حد فاصل وبعد التصدي الحكم عليه من جديد بمؤاخذته من أجل الجنحة المذكورة وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (4000) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذة المتهم من أجل الجنحة المنسوبة إليه وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) وبأدائه مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (4000) واستندت في ذلك على اعترافه رفقة باقي المتهمين بأنهم قاموا بإتلاف السياج وعلى شهادة الشاهد المسمى (ع. ع) خلال جلسة البحث والمعاينة بأن السياج يفصل بين حدود المطالب بالحق المدني وجيرانه وإلى شهادة المسمى (ح. ح) بأن العقار يتصرف فيه المطالب بالحق المدني المذكور مند أربع سنوات إلا أن التعليل المذكور لا يستقيم من الناحية القانونية والواقعية ويتناقض مع وثائق الملف خاصة محضر المعاينة ومحضر البحث وذلك بمضر المعاينة فحسب محضر المعاينة المذكور يصرح المشتكي أنه قام بتسييج العقار بتاريخ 2017/1/1 وفي المرة الثانية يوم 2017/4/10 بمعنى أن الملك المذكور لم يسبق تسييجه قبل ذلك التاريخ علما أن العقار المذكور حسب تصريحات جميع الأطراف والشهود هو موضوع نزاع وخلاف دائم بينهم قبل التاريخ المذكور ولا يمكن بالتالي أن يتمتع المشتكي بضمانات الفصل 606 من القانون الجنائي أمام خلو يده من الحيازة القانونية السليمة، مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة في قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، وموجبا للنقض والإبطال.

حيث لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وضعت يدها على أدلة كافية لتكوين قناعتها بثبت الجنحة المنسوبة للطاعن ومنها اعترافه أنه رفقة باقي المتهمين معه قاموا بهدم السياج، والمعززة من جهة بشهادة الشاهد المسمى (ع. ع) خلال جلسة البحث والمعاينة بأن السياج يفصل بين أرض المطالب بالحق المدني وجيرانه ومن جهة ثانية بشهادة المسمى (ح. ح) بأن العقار يتصرف فيه المطالب بالحق المدني المذكور مند أربع سنوات، واستنتجت من تساند الأدلة المذكورة ثبوت جنحة هدم حد فاصل طبقا للفصل 606 من القانون الجنائي، تكون استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها وأبرزت

قناعتها على أساس من الواقع والقانون، مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا ووسيلة النقض بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي قناعة المحكمة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ل.٥) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2021/7/14 في القضية ذات العدد 2021/2908/06، وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.