محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/148 — قرار عدد: 2019/1 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 11 أبريل 2017 تقدمت السيدة (ن. ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت من خلاله أنها تعمل طبيبة اختصاصية في الأمراض الجلدية، وتعمل بأسلاك الوظيفة العمومية منذ 1999/3/4، وعلى إثر المرض المزمن الذي ألم بها تقدمت بطلب يرمي إلى إحالتها على التقاعد النسبي طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 71-11 المؤرخ في 2011/12/30 الذي يمنحها حق الاستفادة منه، إلا أن وزير الصحة رفض التوصل بالطلب بتاريخ 2017/01/10، فلجأت إلى أخذ الإذن من السيد رئيس الحكومة الذي توصل به بتاريخ 2017/02/25 دون أن يجيب عنه، مما يعتبر رفضا ضمنيا،

مضيفة أنها تتوفر على كافة الشروط القانونية بما فيها شرط السن، ملتمسة إلغاء قرار رفض إحالتها على التقاعد مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن قرار رفض الاستفادة من التقاعد النسبي، وعكس ما جاء في تعليل القرار نابع من كون قطاع الصحة يعاني خصاصا مهولا فيما يخص عدد الأطباء المتخصصين، ومن شأن قبول طلب المطلوبة عدم قدرة المرفق العام من تغطية الخصاص المذكور، كما أنه من جهة ثانية يجعل الأموال التي صرفت لتكوين الأطباء دون جدوى في حالة مغادرتهم لعملهم، وتعارض طلبها مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العام بنظام واضطراد طبق أحكام الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أنه : "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني الاستمرارية في أداء الخدمات"، وهو ما يفيد أن السلطة المسؤولة عن المرفق ملزمة بالاستمرار في إدارته دون انقطاع وتوفر الموارد البشرية الكامنة علما بأن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج ضمن سلطة الإدارة التقديرية للإدارة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن المستأنف عليها تقدمت بطلب إحالتها إلى التقاعد النسبي بتاريخ 2017/2/1 بعدما قضت ما يزيد على 18 سنة من الخدمة الفعلية بالنظر لكونها وظفت كطبيبة بتاريخ 1999/4/4، كما لم يثبت الطرف المستأنف خصاص الأطر الطبية في تخصص المستأنف عليها المشار إليه في مقال الاستئناف، في حين تمسك الطرف الطالب بأن طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة فالقانون رقم 019.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات (الفصلان 4 و5 منه) ينصان على أن تلك الاستفادة مشروطة بموافقة الإدارة وفي حدود عدد سنوي من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سنة، كما أن رفض الاستفادة من التقاعد المطلوب يجد مرتكزاته في ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبسبب الخصاص المهول الحاصل في الأطر الطبية ويتعارض مع المبدأ الدستوري الذي يلزم الإدارة بتحقيق مبدأ استمرارية المرفق العام بانتظام واضطراد، وأن قبول طلب المعنية بالأمر سيضر بالمرفق العام الذي تعمل به وسيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.