محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1048 — قرار عدد: 2019/436 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة منذ 2002/03/01، بأجرة قدرها 24.05 درهم في الساعة، وتم فصله من الشغل بتاريخ 2015/06/24 تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بأنها فصلت الطالب من الشغل لارتكابه خطأ جسيما، وبعد إجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى الشهود والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفى استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، وإجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى الشهود والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم برفضه، وتأييده

في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى: في شأن الفرع الثاني من الوسيلة رقم 02 : تعيب الطاعنة على القرار، عدم الجواب عن الدفع المتعلق بحضور المفوض القضائي الجلسة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية- العدد 43 الاستماع وتوقيعه على المحضر، وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، مما يعرض

القرار للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابيا أو من ضمن أجراء المقاولة، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل، في إنجاز هذه المسطرة، وقد تبين أن الطاعنة سمحت للمفوض القضائي بحضور جلسة الاستماع والتوقيع عليه، وكأنه طرفا في المسطرة، وهو ما يعد تجاوزا، لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وأن المحكمة بعدم جوابها على هذا الدفع، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.