محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1320 — قرار عدد: 2021/54 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج)، والرامية إلى نقض القرار رقم 592 الصادر بتاريخ 2019/05/29 في الملف عدد 2019/1610/251 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/04/18 قدم الطاعن (م .! ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان - قسم قضاء الأسرة-، عرض
من خلاله أنه متزوج بالمدعى عليها (س.ب)، وأنجب منها ابنتين: (س) في 2009/02/05، و(ح) في 2017/08/22، وأنها هجرت بيت الزوجية بتاريخ 2018/04/03 ورفضت الرجوع إليه رغم محاولاته الحبية. والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى مسكنه الكائن بعنوانه أعلاه. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرة مشفوعة بمقال مضاد أن المدعي هو من قام بطردها من بيت الزوجية رفقة ابنتيها بعد أن اعتدى عليها، وأمسك عن الإنفاق عليهن ورفض تحمل مصاريف إجراء عملية على القلب لابنته (ح)، والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ونفقة البنت (س) بحسب 1000 درهم شهريا، ونفقة البنت (ح) بحسب 500 درهم شهريا الكل ابتداء من 2018/04/03 إلی حین سقوط الفرض عنه شرعا، وأن يؤدي لها مبلغ 22000 درهم عن مصاريف علاج البنت (ح)، مع إفراد مسكن لها بمعزل عن أهله. ونفى الطاعن واقعة طردها وأكد مواصلة الإنفاق عليها، وأوضح أن المحسنين هم من تكلفوا بمصاريف العملية الجراحية التي أجريت لابنته. والتمس أساسا عدم قبول الطلب المقابل شكلا، ورفض طلب إفراد مسكن لزوجته لسابق توفيره لها، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على وضعه المادي المزري، واحتياطيا جدا تحديد نفقة المدعية والبنتين في مبلغ 350 درهما ابتداء من 2018/04/03. فأصدرت المحكمة بتاريخ 2018/09/24 بالملف عدد 2018/1610/518 حكمها رقم 1166 بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا، وموضوعا في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وفي الطلب المضاد "كذا " الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية وابنتيها منه بعد أدائها لليمين القانونية بكون زوجها لا يحوزها ولا ينفق عليها منذ 2018/04/03 إلى تاريخ الحكم، فإن حلفت استحقت نفقتها ونفقة البنتين (س) و(ح) بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهن، وإن نكلت حلف الزوج وبرئت ذمته عن المدة المذكورة، وأدائه لها مصاريف التطبيب بحسب 22000 درهم، مع تخصيصه لها مسكنا مستقلا عن أهله. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت سببين للطعن بالنقض. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء مناقشة حججه، واكتفت بما أدلت به المطلوبة في النقض رغم ما عابه عليها بمقاله الاستئنافي، إذ أن التطبيق السليم للمادتين المشار إليهما يستلزم مقارعة حجج الطرفين للوقوف على حقيقة وضعه المادي حتى يتأتى لها تقدير النفقة في حدود التوسط وبالقدر المناسب لأوضاع الطرفين المادية والاجتماعية. والمحكمة لما لم تبين العناصر التي قدرت على أساسها مبلغ النفقة، ولم تراع ظروف عيش الطرفين معا بمنطقة قروية، ولا هزالة دخله كمياوم غير قادر على توفير قوت يومه، وقضت بنفقة تتجاوز قدرته المادية، فإنها قد خرقت مقتضيات المادتين المذكورتين، وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إنه وخلافا لما أثير أعلاه، فإن ملف القضية ظل خاليا من أي حجج بخصوص مقدار دخل الطاعن الذي اكتفى بادعاء كونه مياوما، والتمس تارة تحديد نفقة زوجته وابنتيه منها في مبلغ 350 درهما شهريا، وتارة أخرى في مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحدة منهن. ولما كان تقدير النفقة يدخل في سلطة قضاة الموضوع متى أسسوه على عناصر القانون، فإن المحكمة إذ أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للمطلوبة وابنتيها (س) و(ح)، واعتبرتها موضوعية ومناسبة لحال الطرفين، وراعت في ذلك مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، وعمل الطاعن كجزار حسب الثابت بوثائق الملف التي لم يثبت ما يخالفها، فإنها من جهة قد طبقت القانون وأعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، ويبقى ما أثير بالسبب دون أساس. ويعيبه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان. والمحكمة لما التفتت عن دفعه بعدم استحقاق المطلوبة للمصاريف الطبية لأنها من مشمولات النفقة، ولأن المحسنين هم من تكلفوا بإجراء العملية الجراحية لابنته بمصحة خاصة، حسب الثابت من شريط فيديو متداول على موقع للتواصل الاجتماعي، وتبنت حيثيات الحكم المستأنف وألزمته بأداء تلك المصاريف دون أن تجري بحثا بهذا الخصوص، أو تعلل سبب تغاضيها عن دفعه، فإنها قد خرقت حقوق الدفاع، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، وناقص التعليل، ومعرضا للنقض. لكن حيث إن مصاريف إجراء العمليات الجراحية تعتبر استثنائية، والبين من وثائق الملف أن الطاعن أقر بإصابة ابنته (ح) بتشوه خلقي بالقلب استلزم تدخلا جراحيا مستعجلا، وأن المطلوبة قد أدلت بفاتورة أداء مصاريفها شخصيا. والمحكمة لما اعتبرت بما لها من سلطة في تقويم الحجج، أن خطورة مرض البنت (ح)، وما استلزمه من استعجال في العلاج، يجعل من مبلغ تلك الفاتورة مصاريف استثنائية غير مشمولة بالنفقة، وقضت بها على الطاعن الملزم بالنفقة، وردت عن صواب ما جاء بالنعي أعلاه لخلوه من الإثبات، فإنها قد بنت قضاءها على أساس قانوني، ولم تخرق حقوق الدفاع، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.