محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19794 — قرار عدد: 2022/350 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.ن) بمقتضى تصريحين الأول مشترك مع الغير أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/6/9 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والثاني شخصيا لدى مدير السجن المحلي بوركايز بتاريخ 2021/6/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/6/8 في القضية ذات العدد 2020/2612/267 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الوفاة دون نية القتل والحكم من جديد بإدانته من أجل المساهمة في الجناية المذكورة، وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من أجل جنحتي السكر العلني وحمل السلاح وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع التعديل برفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا وبإلقاء القبض عليه وإيداعه بالسجن المحلي بفاس. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

كما أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بإمضاء من الأستاذة (ر. ب) المحامية بهيئة تازة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض وكان الطلب علاوة على ذلك مستوفيا لكل الشروط الشكلية مما يجعله

مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن.

في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق قاعدة مسطرية وأخرى موضوعية أضرت بالعارض، الإخلال بحقوق الدفاع، الخرق الجوهري للقانون، الشطط في استعمال السلطة وخرق الإجراءات المسطرية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا كافيا وسليما ولم يرد على الدفوعات المقدمة من المتهم والتي تم تدوينها بمحضر الجلسة ومذكرة المرافعة، كما أن المحكمة لم تبرز أركان الجريمة وعناصرها وأوجه قناعتها المستمدة من ملابسات القضية والقرائن المتماسكة، مما يعتبر خرقا للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بقاعدة أن البراءة هي الأصل، لكن إن كان المتهم الآخر معه المسمى (ع. ع) اعترف بضربه الضحية الهالك على مستوى صدره وأن التشريح أسند سبب الوفاة إلى الاعتداء المذكور، فإن المحكمة بإدانتها الطاعن أيضا بنفس الجناية يجعلها تسقط في التناقض عن طريق تحريف الوقائع بعدما استبعدت أقوال الأول التي ورد بها أن العارض اكتفى بالتلويح بالسكين في وجه المجموعة دون أن يصيب أحدا منهم، علما أن التشريح الطبي خلص إلى أن وفاة الهالك ناتجة عن طعنة غائرة بالجهة اليسرى للصدر خلافا لما أشار إليه القرار المطعون فيه من أن الأمر يتعلق بضربتين ليعيد تكييف الأفعال إلى جناية المساهمة، وهي حجج لم تناقشها المحكمة، كما أنها أمرت باستدعاء الشاهد المسمى (ع.ش) والاستماع إليه وهو الإجراء الذي أعترض عليه المتهم بحكم أن الشاهد المذكور غير مؤهل للإدلاء بالشهادة بعلة أنه مدان بجناية، ورغم ذلك فإن تصريحاته شابهتا تناقضات مع تصريحات الأب من حيث التوقيت ومكان تواجد الضحية والحالة التي كان عليها والأشخاص الذين رافقوه إلى المستشفى والشخص الذي أخبرهم بوفاة الضحية، كما أنها اعتمدت في إدانة المتهم على تقرير الخبرة البيولوجية والحال أن نتيجتها لا تفيد نسبة الجريمة إليه، إذ إن عينة الدم المأخوذة من السكين الذي كان بحوزة المتهم (ع. ع) بعد إخضاعها لتحليل الخبرة تبين أنها تعود للضحية، وأن عينيّ الدم المأخوذتين من السترة الصفراء لا تتعلق بالمتهم العارض، ورغم ذلك فإن المحكمة ذهبت إلى أن بقع الدم التي وجدت على السكينين المحجوزين تتناسب مع النمط الوراثي للابن البيولوجي من أمه (ل) ووالده (ع)، والحال أن تقرير الخبرة يشير إلى بقعة دم واحدة أخذت من سكين متوسط الحجم ولم يرد بها أن الأمر يتعلق ببقع الدم بمصطلح (الجمع) أو وجود بقع دم على سكين آخر، مما يفيد أن المحكمة حرفت الوقائع وأساءت تفسير مضمون الخبرة، ثم إنه

إذا كان بموجب الفصل 120 من القانون الجنائي أنه في حالة تعدد جنايات وجنح ونظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة فإنه يحكم بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد فإن المحكمة قضت على الطاعن بعقوبتين سالبتين للحرية وذلك عندما قضت بإلغاء القرار الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الوفاة وبإدانته من أجل المساهمة فيها بعقوبة جديدة (عشر سنوات سجنا) إلى جانب العقوبة الأولى المحكوم بها ابتدائيا (ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم) بخصوص جنحتي السكر العلني وحمل السلاح فأصبح أمام عقوبتين سالبتين للحرية، وهو ما يعد خرقا للقانون (الفصل 120 من القانون الجنائي)، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل وخارقا لقواعد مسطرية وجوهرية ولحق الدفاع ومتسما بالشطط في استعمال السلطة الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بنت قناعتها بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تأسيسا على تصريحات الشاهد (ع.ش) بأنه عاينه يخرج من المنزل مسرعا وبيده سكين ولما نبهه المسمى (ع) باتخاذ الحيطة من الضحية الذي هم بالاعتداء عليه بالسلاح ألتفت إلي هذا الأخير فأصابه بسكين وانطلق إلى حال سبيله لكنه سقط في الطريق، والمعززة من جهة بتصريحات والد الضحية بأن ابنه

الهالك أخبره عندما كان ينقله للمستشفى أن الطاعن هو من ضربه، ومن جهة ثانية بتقرير الخبرة

الجينية على عينات بقع الدم المأخوذة من أحد السكينين المحجوزين بعد أن خلصت إلى تناسبها مع النمط الوراثي لوالدي الطاعن، واستنتجت من المعطيات المذكورة ومن انسجام كل الأدلة بما فيها القرائن المستمدة من ظروف وملابسات القضية، ثبوت عناصر الجناية المنسوبة له بما فيها قيامه بعمل من أعمال التنفيذ التي تجعله مساهما في الجريمة والتي لا يمكن اعتبار إدانة الغير سببا لدفع مسؤوليته عنها، عندما كان ذلك تكون بنت قضاءها على أدلة قانونية مقبولة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، كما أن المحكمة لما انتهت إلى الحكم عل الطاعن بعقوبة سجنية واحدة سالبة للحرية من أجل جميع الجرائم بما فيها الجنح لم تخرق أحكام الفصل 120 المحتج به، وتبقى وسائل النقض بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وفي قناعة المحكمة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/6/8 في القضية ذات العدد

.2020/2612/267

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف

الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.