محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8488 — قرار عدد: 2021/339 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ع) عمر و شركة التامين تعاضدية التامينات لارباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الجليل (م) بتاريخ 2020/01/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 2019/2606/894 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة ورثة الهالك تعويضات مدنية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التامين تعاضدية التامينات لارباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها لفائدة أرملة الهالك لمياء (هـ) إلى مبلغ 91.600,00 درهم ولكل واحد من والديه عبد الله (ل) وعائشة (ب) إلى مبلغ 43.129,00 درهما ولهم جميعا مصاريف الجنازة بحسب 10.000 درهم وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئناف الدعوى المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد (ش) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين للارتباط.

فيما يخص طلب المسؤول المدني:

بناء المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص على انه : "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه " وحيث إن طالب النقض وان كان طرفا في الدعوى بصفته مسؤولا مدنيا إلا انه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. فيما يخص طلب شركة التأمين:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (م) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من التقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريف الوقائع ونقصان (فساد ) التعليل ذلك أن المحكمة قضت بتحميل المترافع كامل مسؤولية الحادثة دون أن تركز في ذلك على أي أساس قانوني سليم محرفة الوقائع لتصدر قرار ناقص التعليل، إذ انه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية سيتضح أن حادثة 2019/06/09 وقعت بين ناقلتين وهما دراجة نارية وسيارة وهو ما يستوجب تشطير المسؤولية تبعا للأخطاء الصادرة عن كل طرف، كما أن سائق السيارة وان كان في حالة سكر إلا انه لم يفقد التمييز بشكل نهائي بل قاد سيارته من مراكش إلى أن بلغ مدينة تامنصورت التي تبعد حوالي 15 كلم عن مراكش، وان وقوع الحادثة تضافرت فيه عدة عوامل وأخطاء مشتركة بين الطرفين، فسائق الدراجة النارية لم يبدل اي جهد لتفادي الحادث خاصة وان الطريق فارغة من العربات وكان بإمكانه بذل جميع مجهوداته لتفادي الاصطدام وهو أمر لم يقم به، وان المحكمة التي لاحظت أن سائق السيارة كان في وضعية سكر كان عليها التأكد من عدم وجود الضحية في نفس الوضعية خاصة وان وقت الحادثة هو الرابعة صباحا من يوم الأحد ولا يتواجد في هذه الأوقات المتأخرة من الليل إلا المتشردين والأشخاص المتواجدين في حالة سكر، وان المحكمة وعوض أن توزع المسؤولية بشكل سليم ارتأت تحريف الوقائع بشكل سافر وواضح لتقضي بجعلها كاملة على عاتق المترافع الأول متغاضية عن الأخطاء الصادرة عن الدراجي الهالك معللة حكمها بالقول أن سائق سيارة الأجرة كان في حالة يستحيل معها السيطرة على القيادة وهو أمر غير صحيح والدليل على ذلك قيادته لسيارته لمسافة تجاوزت 15 كلم وتوجهه بعد ذلك إلى مركز الدرك الملكي، وانه أمام غياب أي شاهد يؤكد هذه الوقائع التي اعتمدتها المحكمة كان يجب التصريح بتشطير المسؤولية بين الطرفين وليس العكس مما جعلها تبتعد عن الحياد المفروض في القضاء وتمس بحقوق الدفاع وتبعا لذلك يبقى القرار خارقا لمقتضيات المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية وماسا بحقوق الدفاع وهو ما يلتمس معه المترافعان إلغاؤه ونقضه للعيوب التي شابته.

لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف النزاع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون أخر يستند فيه إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض وان ما ادعته العارضة من تحريف للوقائع لا أساس له من الصحة إذ انه بالرجوع إلى معطيات محضر الضابطة القضائية وما أرفق به من محضر المعاينة ولوحة الصور يتضح ان السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة الى الأخطاء المرتكبة من طرف المتهم الذي لم يكن بمقدوره تفادي الحادثة بسبب السكر التي كان عليها والسرعة وان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في ما قضى به من تحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية عن وقوع الحادثة قد علل ما انتهى إليه بقوله : " حيث انه بالنظر إلى الأخطاء المرتكبة من طرف المتهم بمقتضى حيثيات الدعوى العمومية بالحكم أعلاه ومحضر المعاينة وبالتصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية يتضح أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الاصطدام مرده إلى خطا المتهم الذي لم يكن بمقدوره تلافي الحادثة بسبب السرعة التي كان يقود بها ناقلته وكذا حالة السكر التي كان عليها ناهيك عن كونه لم يتوقف بمكان الاصطدام مغيرا بذلك معالم الحادثة التي اندثرت مما ارتأت معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في المسؤولية " وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها وقد أبرزت الأسس الواقعية القانونية التي اعتمدتها في قضائها دون أي تحريف للوقائع خلاف ما ادعته العارضة فجاء قرارها مبني على أساس سليم ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها ونقصان (فساد ) التعليل ذلك أن المحكمة وفي خرق سافر للقانون قضت بتعويضات غير قانونية لفائدة المطلوبين في النقض، وانه وأمام عدم الإدلاء بأية وثيقة رسمية وقانونية تفيد أن الهالك كان يتقاضى أجرة شهرية وله دخل قار كان على المحكمة أن تقضي برفض طلب التعويض المادي للمطلوبين في النقض وليس العكس وان ما اعتمدته المحكمة في هذا الصدد يعتبر معيبا وخارقا للقانون هذا من جهة ومن جهة أخرى فذوي الحقوق لم يدلوا بما يفيد عسرهم وعدم توفرهم على دخل حتى يستحقوا التعويض المادي المطالب به وهو ما يستوجب الحكم برفض الطلب وليس ما ضمن بالقرار، وان اعتماد المحكمة على موجب الإنفاق المدلى به رغم عيوبه وتضمينه وقائع غير صحيحة مخالفة لما ضمن بالمحضر أمر جعل قرارها ناقص (فاسد) التعليل، فوالد الهالك يعتبر عجلاتيا حسب تصريحه أمام الضابطة القضائية ومن ثم فهو يتوفر على دخل قار وقادر على الإنفاق على نفسه وزوجته ووالدة الهالك وباقي أبنائه وهذا مخالف لما ضمن بموجب الإنفاق، كما أن والد الهالك له أبناء آخرون قادرون على الإنفاق عليه وعلى والدتهم ومن ثم فالهالك لیس معيلهم ولم یفقدوا مورد عیشهم بوفاته كما أن الهالك ولو كان ميسور الحال وفي وضعية مادية جيدة لما بقى قاطنا رفقة والده وبقية أشقائه، وانه أمام عدم الإدلاء بما يفيد يسر الهالك وعسر ورثته كان على المحكمة ان تقضي برفض الطلب عوض الاعتماد على وثائق غير قانونية مما يعرض القرار للنقض، كما ان موجب الإنفاق ورغم عيوبه فهو لم يشر إلى أن الهالك كان ينفق على السيدة لمياء (هـ) وهو ما يفيد أنها كانت تنفق على نفسها مما يجعل التعويض

المحكوم به لفائدتها غير قانوني وانه تبعا لذلك يبقى القرار مفتقرا إلى السند القانوني وخارقا للمادتين 4 و11 من ظهير 1984 ومعرضا للإلغاء وهو ما يلتمس معه المترافعان نقضه وإلغاؤه.

لكن حيث إن ما قضت به المحكمة المطعون في قرارها لأبوي الهالك (المسمى قيد حياته عبد العزيز (ل)) عبد الله (ل) وعائشة (ب) وأرملته لمياء (هـ) من تعويض مادي يجد سنده في مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والتي تنص على انه "إذا نتج عن الإ(ص) وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص أخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته "كما أن المادة المذكورة لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا، ولما كان لموجب الإنفاق قوة ثبوثيته متى توافرت شروطه، ولما كان الأمر كذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما تبت لديها من خلال موجب الإنفاق المدلى به من طرفي المطلوبين في النقض أبوي الهالك الذي - أي الموجب - تنفرد تلك المحكمة وحدها بتقييم مضمونه في إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية ولما ثبت للمحكمة من خلال ذلك أن المصاب الهالك كان قيد حياته من جهة ملتزما قانونا بالإنفاق على أبويه وهو الأمر الثابت بمقتضى الموجب المدلى به والذي يشهد شهوده: " بأنهم يعرفون المرحوم بكرم الله تعالى السيد عبد العزيز (ل) الذي توفي على اثر حادثة سير بتاريخ 2019/6/9 المعرفة التامة الكافية شرعا بها ومعها يشهدون لله تعالي بأنه كان ينفق على والذيه عبد الله (ل) وعائشة (ب) .... " كما أن الهالك قيد حياته كان ملزما بالإنفاق على زوجته المسماة لمياء (هـ) بمقتضى قانون أحواله الشخصية نظرا لرابطة الزوجية التي كانت تربطهما فقضت لهم المحكمة تبعا لذلك بتعويض عن فقد موارد عيشهم استنادا إلى ذلك الموجب والى العلاقة الزوجية بين الأرملة والهالك قيد حياته، تكون المحكمة قد طبقت المادة الرابعة أعلاه تطبيقا سليما على اعتبار أن هذه المادة إنما تربط الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المادي بفقدان صاحب ذلك الحق الموارد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزما قانونا أو ملتزما تطوعا بالإنفاق على فاقد موارد عيشه وهو الفقد الذي أتبته المطلوبون في النقض بمقتضى موجب الإنفاق بالنسبة لأبوي الهالك وبمقتضى العلاقة الزوجية بين الأرملة والهالك قيد حياته، في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة بنص القانون ( حتى وان كان القرار المطعون فيه قد استبعد الإشهاد المدلى به لإثبات أجرة الهالك ) إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تمثل نظام الأحوال الشخصية للمصاب المتوفى والتي - أي المدونة - تحيل عليها مقتضيات المادة الرابعة الأنفة الذكر، ومن جهة ثانية فانه لا تأثير لتوفر والذي الهالك على أبناء آخرين غير الهالك قادرين على الإنفاق عليهما ما دام أن دعوى المطلوبين لا تهدف إلى الحكم لهما في مواجهة الأبناء وذلك في إطار ما تخوله إياهما مدونة الأسرة في توزيع نفقتهما على باقي الأبناء بحسب يسرهم إعمالا بمقتضيات المادة 203 من مدونة الأسرة بل الهدف من دعوى المطلوبان تعويضهما عن فقد موردهما عن فقد عيشهما بسبب وفاة ابنهما المسمى قيد حياته عبد العزيز بسبب حادثة سير وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات ظهير 1984/10/02

وتأسيسا على ما ذكر فان القرار المطعون فيه جاء مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة

عديم الأساس.

من اجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني (ع) عمر وبرفض طلب شركة التامين تعاضدية التامينات لارباب النقل المتحدين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 2606/894/ 2019 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد محمد (ش) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.