محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/9/6/8859 — قرار عدد: 2011/149 — بتاريخ: 2011-02-24

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى فؤاد (ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 19 وبثانيهما بتاريخ 22 مارس 2010 بواسطة الأستاذة مارس 2010 بواسطة الأستاذ أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن الأستاذ

والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 18 مارس 2010 تحت عدد 1653 في القضية ذات العدد 2008/1/2834، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنح النصب والسرقة وانتزاع عقار من حيازة الغير ومن عدم الاختصاص في المطالب المدنية بخصوص الجنح المذكورة والحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك وبأدائه للمطالب بالحق المدني مبلغ 4 ملايين درهم عن جنحة النصب و19 ألف درهم عن جنحة السرقة وتأييده فيما قضى به من إدانته من اجل المشاركة في الضرب والجرح العمدي ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5 آلاف درهم تضامنا مع المحكوم عليهما

معه .

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية نشرة قرارات المجلس الأعلى

إن المجلس / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الهادي الأمين التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه الطعن بواسطة الأستاذ من هيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية، وقاعدة الأصل هو البراءة والفصل 540 من القانون الجنائي وتحريف الوقائع واعترافات وتصريحات المتهم والمطالب بالحق المدني وشهادة الشهود، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل جنحة النصب بعلة أنه رافق المطالب بالحق المدني عند الموثق وأبدى موافقته على بيع المقهى، ثم توجها إلى البنك ودفع مبلغ 140 مليون ثم 50 مليون لرفع الرهن وتسليمه للمشتكي مفاتيح المقهى ثم طرده منها، واعتبرت ذلك احتيالا ألحق ضررا بالمشتكي، والحال أن المطعون ضده هو الذي طلب من الطاعن أن يبيع له المقهى وبعد أن قدم الطاعن إلى الموثق نموذجا للأصل التجاري موضوع التعاقد اتضح للموثق أن الأصل التجاري للمقهى مرهون للبنك وطلب من العارض الإدلاء بشهادة رفع الرهن وأنجز هذا الأخير الشهادة المذكورة وقدمها للموثق قصد تحرير العقد النهائي، إلا أن المشتري رفض الحضور إلى مكتب الموثق ومعه ثمن الشراء وهذه الواقعة لا تشكل لا من حيث القانون ولا أحوال المعاملات احتيالا، والمحكمة حرفت تصريحات المتهم وشهادة الموثق ومدير البنك وجزأت ذلك بشكل يرفضه القانون، والمعاملة ككل تدخل في إطار بيع يخضع لأحكام القانون المدني أو التجاري أو العقاري حسب موضوع التعاقد، ولا تشكل احتيالا مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

بناء على الفصل 540 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه يعاقب بجنحة النصب من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة، أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر. وحيث إنه لما كانت البيوعات المنصبة على العقارات والأصول التجارية تخضع لضوابط وشكليات خاصة حددها القانون، فإنه لا يمكن أن يتخذ من عدم احترام ما ينص عليه القانون لصحة تلك البيوعات ولا من الادعاء بعدم إتمام بيع لم يتم بعقد مستوف لشروطه قرائن على قيام

جريمة النصب.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وحيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد أدان الطاعن من أجل جنحة النصب وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد من بين باقي ما أدين من اجله علل ذلك بالقول: "وحيث إن الشاهد الموثق عبد العالي. ف شهد في المرحلة الابتدائية بعد أدائه اليمين القانونية بأن فؤاد.ع وبوشعيب. ب حضرا إلى مكتبه من أجل الاستشارة وأخبراه باتفاقهما على ثمن البيع فطلب منهما تزويده بالوثائق الضرورية وتبين له منها أن العقار مثقل بدين فطلب منهما رفعه قبل البدء في عملية التفويت، وأن فؤاد.ع رجع عنده وسلمه نموذج (ج) وأخبره بأن الرهن قد تم رفعه وشهد الشاهد عصام مدير وكالة بنكية بعد أدائه اليمين القانونية حضور المتهم والمشتكي إلى الوكالة البنكية والنقاش الذي دار بينهما حول دفع مبلغ القرض ورفع الرهن ورجع المتهم إلى الوكالة ودفع مبلغ 140 مليون سنتيم ثم مبلغ 50 مليون سنتيم ثم رجع وطلب استرداد ما دفعه ... وحيث إنه من خلال وقائع القضية وشهادة الشهود المذكورين أن مرافقة المتهم فؤاد.ع للمشتكي عند الموثق وإبداء موافقته على بيع المقهى ثم توجههما إلى الوكالة البنكية ودفعه مبلغ 140 مليون ثم 50 مليون سنتيم إلى الوكالة البنكية لرفع الرهن ورجوعه إليها لاسترجاع المبلغ وتسليمه للمشتكي مفاتيح المقهى ثم طرده منها إنما كان ذلك احتيالا على المشتكي لتوصله بالمبلغ المالي فألحق ضررا بمصالحه المالية ويجعل بذلك تهمة النصب ثابتة في حقه".

وحيث إنه لما كانت وسائل الاحتيال التي تتحقق بها جريمة النصب حسب الفصل 540 من القانون الجنائي تنحصر في التأكيدات الخادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير، فإن المحكمة لما استنتجت من الوقائع التي أشارت إليها في تعليلها حصول الاحتيال من جانب الطاعن، والحال أن بيع العقار والأصل التجاري الذي هو تصرف قانوني يخضع لضوابط وشكليات حددها القانون وعدم إتمام التعاقد بشأنه لأي سبب كان لا يشكل احتيالا، فإن قرارها المطعون فيه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 540 المشار إليها وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إنه لما كانت جريمة النصب هي الجريمة ذات العقوبة الأشد من بين باقي ما أدين من أجله الطاعن فإن النقض ينبغي أن يشمل القرار برمته. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد عبد الهادي الأمين.