محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21761 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (سعيد. خ. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات العدد 2021/2612/220 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم إخفاء شيء متحصل عليه من جناية مع علمه بظروف ارتكابها وتقديم دعم لأفراد عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جناية والسكر العلني البين بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا وبإِهراق ماء القاطع وبمصادرة باقي المحجوزات الفائدة إدارة أملاك الدولة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة، وأدلى بمذكرة مشتركة مع الغير لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ. ش. عبد الحكيم) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحاته التمهيدية مؤيدة في ذلك القرار المستأنف دون أن تعمل على تقدير الوقائع من جديد وإعطائها الوصف الصحيح خاصة مع وقوع نقصان في تعليل قرار الإدانة، مما يجعل التأييد استنادا لنفس الأسباب غير موافق للصواب لعدم اعتماده على اسباب وتعليلات مستقلة، كما أنها لم تشر إلى النصوص القانونية التي طبقتها، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار محل الطعن يتبين أنه خلاف ما ورد بالوسيلة فإن المحكمة المصدرة له بعد مناقشتها القضية من جديد عللت إدانتها له من اجل المنسوب إله واعتمدت في ذلك على اعترافه تمهيديا بالسكر العلني البين واتفاقه والمسمى (عثمان. ب) المحكوم عليه معه على تنفيذ السرقات لتلبية حاجياتهما الخاصة، واقترافه رفقته والمسميين (سمير. أ) و(سفيان) مجموعة من السرقات في حق المشتكين القاطنين بعمارة تبعد عن حيهم حيث عملوا على كسر أبواب مجموعة من الشقق والاستيلاء على الأغراض موضوع الحجز بعد تهديد الضحايا بواسطة السكاكين التي كانت بحوزتهما، فضلا على ضبط المسمى (عثمان. ب) المحكوم عليه على ذمة نفس القضية متلبسا بحيازته السكين، وعلى تعرف المشتكين - (توفيق كريم، حمزة عزمي، إبراهيم معروف، عبد الله أيت حمانتودة، وكما بزاري - على الطاعن ومن معه، هذا الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها

معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (سعيد. خ. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/5/25 في القضية ذات العدد 2021/2612/220 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.