محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1560 — قرار عدد: 2019/569 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ.ز) تقدم بتاريخ 02 يونيو 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه بعد أن توفي شقيقه وزوجته (خ. ج) اشترى من ورثتهما المنزل الذي كان يملكه قيد حياته الكائن بالحي الحسني ب ( ... ) وجدة، الذي يشتمل على غرف ومطبخ وفناء إضافة إلى بعض الدكاكين التي كان يكريها للغير لممارسة التجارة، وأن العارض لما رغب في تسجيل تلك العقود المبرمة مع بعض الورثة رفضت إدارة الضرائب منحه الإبراء الضريبي بدعوى عدم أداء الضرائب المفروضة على المكترين كضريبة الدخل والضريبة المهنية عن سنوات 2003 إلى 2011، وأن قرار الرفض المذكور يتسم بالشطط في استعمال السلطة لكون تلك الضرائب مفروضة على المكترين وهم الملزمون بأدائها، والتمس الحكم بإلغائه مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الخزينة العامة للمملكة والمديرية الجهوية للضرائب وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1073 بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/7110/101 بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أورد بمقاله الافتتاحي أن مكتري الدكاكين التابعة للمنزل الذي اشتراه لم يؤدوا الضرائب المفروضة عليهم، ولم يقل بأن المالكين الأصليين هما اللذان لم يؤديا الضرائب حتى يكون خاضعا

لمقتضيات الفصل 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن المحكمة عندما استندت إلى هذه المقتضيات لاعتباره ملزما بأداء الضرائب مع البائع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الضرائب المطلوب أداؤها ضرائب مهنية لا يلزم بأدائها البائعون ولا الطالب، وأن المحكمة لما عللت قضاءها يكون الطالب متضامن مع البائعين له لأداء الضرائب المذكورة تكون قد غيرت موضوع الدعوى ووقائعها، كما أن أحكام الفصل 95 من مدونة التحصيل لا تتضمن ما يجعل مشتري العقار ملزما بالتضامن مع بائعه بأداء الضرائب المتراكمة عليه، وإنما جعل محرري عقد البيع (العدول أو الموثقين) هم الملزمون متضامنين مع البائع بأدائها في حالة عدم مطالبتهم للبائع بالإدلاء بما يفيد أنه غير مدين بالضرائب، وأن المحكمة فسرت هذا الفصل تفسيرا خاطئا، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتبرت أن الإشارة في مقال الدعوى إلى الخزينة العامة أو القابض رغم أن الخزينة العامة للمملكة لا يمثلها الخازن الجهوي بوجدة، يجعله متناقضا مع أحكام الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، في حين غاب عنها قانون ونظام اللامركزية الإدارية التي منحت للإدارات الجهوية أو الإقليمية حق تمثيل الإدارة المركزية على صعيد الجهات والأقاليم، وأنه سبق للخازن الجهوي بصفته ممثلا للخازن العام للمملكة ان سلم شهادة الإبراء الضريبي وهي نفس الشهادة التي طالب الطالب تسليمها له من طرف الخزينة الجهوية بصفتها ممثلة للخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب الممثلة جهويا من طرف قابض القباضة الجهوية بوجدة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنف - الطالب - قد وجه طلبه المؤرخ في 2014/04/30 من أجل استصدار شهادة الإبراء الضريبي إلى مدير الضرائب بالمديرية العامة للضرائب بوجدة - (رغم أن المديرية العامة للضرائب تتواجد بمدينة الرباط) - ولم يوجه إلى الخزينة العامة للمملكة أو الخزينة الجهوية المختصة أو القباضة المعنية بالتحصيل المشار إليها بقائمة الضرائب موضوع التحصيل ذات الجدول رقم 120075 بتاريخ 2012/03/22 المختصة بإصدار الشهادة المطلوبة، خلافا لشهادة الإعفاء الضريبي، واعتبرت ان المعني بالأمر طلب استصدار إشهاد من جهة غير مختصة، وأنه لا يكفي الإشارة إلى الخزينة العامة أو القباضة ضمن مقال الدعوى في غياب استصدار أي قرار عنها، وبصرف النظر عن باقي ما أثير بالعريضة، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.