محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/258 — قرار عدد: 2017/263 — بتاريخ: 2017-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/01/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت) والرامي إلى نقض القرار رقم 2013/1659 الصادر بتاريخ 2013/03/21 في الملف 10/2007/3304 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2014/05/16 من طرف المطلوبة شركة (ت.م) بواسطة محاميه الأستاذ (م.ب) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى شركة (ز.أ) تقدمت بتاريخ 2006/10/17 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها قامت بإنشاء صفحة ويب على شبكة الانترنيت، يتم الولوج إليها عبر الموقع www(c)com واقتنت للغرض المذكور من المطلوبة الثانية (ت.م) اسم الموقع (N.D) وانخرطت بالعنوان الالكتروني لنظام الطالبة شركة (ش.ك. هـ) لمدة سنة ابتداء من
2006/01/25 إلى غاية 2007/01/25 وأدت واجبه، وأنها تغيت من الصفحة المذكورة تسويق منتوجها من الزليج وإشهاره وبيعه على مستوى دول العالم، غير أنها فوجئت بعد مرور أيام قليلة بأن الموقع المذكور غير مشغل ولا يعرض على شبكة الانترنيت وأثبتت ذلك بمحضر معاينة أنجزه المفوض القضائي (ر.ث) بتاريخ 2006/10/03، فطالبت المدعية من المدعى عليها شركة (ش.ك) إصلاح العطب الذي حل بالموقع، إلا أنها امتنعت بذريعة أن المدعى عليها الثانية (ت.م) هي المسؤولة عن ذلك العطب، هذا وأن تعطيل الموقع المذكور عن العمل تسبب للمدعية في أضرار مادية ومعنوية كبيرة تتمثل في فقدان زبنائها إن على مستوى الداخل أو الخارج والحط من مصداقيتها تجاههم، ولأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 10.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي، ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي مشفوع بطلبات إضافية التمست فيه العدول عن طلب إجراء خبرة والحكم على المدعى علیہما تضامنا بتعويض نهائي قدره 1.330.000.00 درهم ونشر الحكم بإحدى الجرائد الوطنية على نفقة المدعى عليهما، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها شركة (ش.ك) لفائدة المدعية مبلغ 50.000.00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا، واستأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا أيضا، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء خبرة عقب عليها الطرفان، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن شركة (ش.ك.هـ) بسبب وحيد.
في شأن السبب الوحيد.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن العطب الذي أصاب الموقع الالكتروني المدعى فيه لا يعزى إلى خطأ المطلوبة (ت.م) أثناء قيامها بتغيير نظام اسم الموقع (DNS) سواء كان ذلك بتاريخ 2006/09/15 أو بتاريخ 2006/09/28، بعلة أن الرسالة التي وجهتها المطلوبة شركة (ز.أ) المؤرخة في 2006/09/26 إلى (ت.م) بناء على إرشادات الطالبة تشير إلى أن العطب وقع منذ 15 يوما ومقارنة بين تاريخ نشوء العطب وتاريخ تغيير (DNS) يتبين بوضوح أنه وقع قبل إقدام (ت.م) على التغيير المتمسك به، وهي بذلك غير مسؤولة عنه، والحال أن الرسالة المتحدث عنها لا تشير إلى كون العطب متواجد منذ 15 يوما من تاريخ الرسالة وإنما إلى 12 يوما فقط، الذي يساير حتى ما صرحت به المطلوبة شركة (ز. أ) أمام الخبير، كما أن القرار لم يشر بالضبط إلى تاريخ التغيير المذكور حتى يمكن إجراء المقارنة واستخلاص تاريخ حدوث العطب الذي ثبت للطالبة من بحثها أنه نتج عن تغيير نظام اسم الموقع من قبل (ت.م)، هذه الأخيرة التي لم تبلغ قط الطالبة كون العطب حصل قبل التغيير المنوه عنه، علما أنه لا يوجد قانونيا أو علميا مما يجعل المسؤولية عن عدم إمكانية الولوج إلى موقع الكتروني معين، على عاتق المكلف باحتضانه حتى في حالة عدم تغيير نظام اسم الموقع أصلا، فتكون بذلك المحكمة قد حرفت الوقائع وجعلت قرارها
منعدم التعليل.
كما ان المطلوبة شركة (ز.أ) تمسكت في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة بأن عدم إمكانية الولوج إلى موقعها الالكتروني الذي اكتشفته بتاريخ 2006/09/15 ناتج عن تغيير شركة (ت.م) لنظام اسم الموقع (DNS)، وهو ما كان يجب على المحكمة أن تبت في حدود هذا الطلب فقط، وهي لما حملت المسؤولية للطالبة وحكمت عليها بالتعويض تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية التي تلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف. أيضا أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية، غير أنها لم تعتمد التقرير المنجز من طرف الخبير المعين دون تعليل، علما أن الطالبة تمسكت بأن عدم إمكانية الولوج لموقع الكتروني، قد تكون وراءه عوامل أخرى خارج احتمال مسؤولية حاضنه أو البائع له، مما كان يعين على المحكمة الأمر من جديد بإجراء من إجراءات التحقيق بالنظر إلى الطبيعة التقنية لموضوع النزاع، ولما لم تفعل جعلت قرارها منعدم التعليل. كذلك سايرت المحكمة ما ادعته المطلوبة من كونها تعتمد موقعها الالكتروني لتسويق منتجاتها، وان توقف الموقع المذكور عن العمل فوت عليها فرصة البيع، والحال أنها تحاول فقط الإثراء بلا سبب، علما أن المطلوبة أدلت بوثائق مستخرجة من الموقع المنوه عنه تثبت أنه يتضمن وسائل الاتصال بالمدعية (الهاتف والفاكس والعنوان الالكتروني)، إضافة إلى كون التسويق عبر الانترنيت لم يدخل آنذاك حيز التنفيذ فاتسم قرارها بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبتت لها مسؤولية الطالبة عن العطل الذي أصاب الموقع الالكتروني المدعى فيه، أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بالتعويض لفائدة المطلوبة شركة (ز.أ)، بتعليلها الخاص جاء فيه "إن المحكمة بعد دراستها لدفوع المستأنفين واطلاعها على وثائقهما تبين لها أن الحالة المذكورة في تقرير الخبير تبقى مستبعدة لأن شركة (ت.م) إذا كانت قد غيرت اسم "(س)" سواء كما جاء في تصريح المستأنفين لدى الخبير في 2006/09/15 أو كما جاء في المقال الاستئنافي لشركة (ش.ك) ماروك في 2006/09/28، فإنه بالرجوع إلى رسالة شركة (ز.أ) المؤرخة في 2006/09/26 الموجهة إلى (ت.م) بناء على إرشادات شركة (ش.ك)، فإنها تشير إلى أن العطب كان قبل إقدام شركة (ت.م) على التغيير المتمسك به وبالتالي فإن مسؤوليتها في هذا الشأن غير قائمة ... وتبعا لذلك فإن الحالة الثانية التي حددها الخبير هي الثابتة في النازلة، على اعتبار أن المستأنفة شركة (ش.ك) قبلت تمكين شركة (ز.أ) في إطار عقد الاستضافة في جزء من فضائها الالكتروني مقابل واجب ثم أداؤه من طرفها، وأنه من أجل الاستفادة من هذا الموقع في تسويق منتوجها وإشهاره عبر العالم فإنه كان لزاما على شركة (ش.ك) أن تسهر على هذه الاستفادة وذلك على الأقل بإصلاح العطب بمجرد أن أخبرتها به لا أن تحيلها على شركة (ت.م)" وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب- كون العطب الذي أصاب الموقع الالكتروني المدعى فيه وقع قبل تغيير (ت.م) لنظام اسم الموقع (DNS) مع ما يستتبع ذلك من إبعاد المسؤولية عنها بهذا الخصوص، وكون الطالبة مسؤولة عن أي عطب يلحق بالموقع المذكور أيا كان سببه طالما أنها محتضنته وتتقاضى أجرا عن ذلك مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 230 من ق .ل .ع، وهي بذلك (المحكمة) لم تحرف أي واقع بشكل نتج عنه خرق
للقانون، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من خرق لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م فإن المحكمة لما ثبت لها من مقال الدعوى أن المطلوبة شركة (ز.أ) التمست الحكم على الطالبة والمطلوبة شركة (ت.م) بأدائهما لها تضامنا التعويض عن الضرر الناتج عن العطل الذي أصاب موقعها الالكتروني، وثبت لها أيضا قيام مسؤولية الطالبة عن العطل دون (ت.م) حكمت على الأولى فقط، ولا يعيب قرارها ما ورد في مذكرة شركة (ز.أ) بعد الخبرة، من أن استحالة الولوج إلى موقعها الالكتروني ناتج عن تغيير شركة (ت.م) لنظام اسم الموقع، وبخصوص ما أثارته الطالبة من أن المحكمة لم تعتمد الخبرة التي أمرت بها، فهو خلاف الواقع ذلك أنها اعتمدت الخبرة في جانبها الفني المتعلق بتحديد أسباب العطب الذي أصاب الموقع الالكتروني واستنتجت منه الجهة المسؤولة عنه، وهي نقطة قانونية تختص بها المحاكم وليس الخبراء، وبخصوص ما جاء في النعي الأخير من الوسيلة، فإن المحكمة لما ثبت لها قيام مسؤولية الطالبة عن العطب المتحدث عنه وثبت لها أيضا أن المطلوبة شركة (ز.أ) كانت تستعمل الموقع المدعى فيه في تسويق منتوجها، أيدت الحكم الابتدائي القاضي لها بالتعويض بتعليل جاء فيه "أنه من المعلوم لقيام عناصر التعويض فإنه لا بد من تحقق الخطأ وحصول الضرر والعلاقة السببية بينهما، وهي العناصر المتوفرة في النازلة إذ أن المستأنفة ارتكبت خطأ لما لم تسهر على حسن الاستفادة من الموقع الذي التزمت بكرائه للمستأنفة وما تربت عن ذلك من ضرر متمثل في فوات فرص البيع والكسب" وهو تعليل اعتبرت فيه - عن صواب- أن المطلوبة محقة في التعويض عن حرمانها من استغلال موقعها الالكتروني الذي تستضيفه الطالبة مقابل أجر سنوي، بعدما أثبتت أن الموقع المذكور تستغله في الترويح لبيع منتوجها، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والسبب على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.