محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2528 — قرار عدد: 2021/534 — بتاريخ: 2021-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2008/04/23 تقدم السادة ورثة (ع.أ.ر) (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أن مورثهم (ع. أ.ر) كان يملك قطعة أرضية مساحتها 8 هكتارات و6 آر في الملك المسمى (ب.ب) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ومنذ سنة 1957، وبعد اطلاعهم على الرسم المذكور تبين أن الدولة المغربية استرجعت وتملكت العقار المذكور مساحته 6 آر فقط تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.213 الصادر بتاريخ 02 مارس 1973 المتعلق باسترجاع الدولة المغربية للأملاك العقارية الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت ملكا للأجانب، وبذلك تبقى المساحة المتبقية هي 8 هكتار غير مشمولة بقرار الاسترجاع وغير معنية بظهير 02 مارس 1973، غير أن المحافظ على الأملاك العقارية ذهب إلى تعميم قرار الاسترجاع إلى كافة المساحة وهي 8 هكتار و6 آر دون أن يتقيد بقرار الاسترجاع المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3568 بتاريخ 18 مارس 1981، وقد عمدت الدولة (الملك الخاص) بعدها إلى بيع 7 هكتار و31 آر و8 سنتيار لشركة (ع) بـ (و) بتاريخ 10 مارس

2008، ونظرا للضرر الذي لحقهم، التمسوا من المحافظ على الأملاك العقارية المذكور التشطيب على التقييد الذي بوشر سابقا المتمثل في تقييد الدولة (الملك الخاص) كمالكة لمساحة 8 هكتار في الرسم العقاري عدد ( ... )، والتشطيب على اسمها كمالكة للأجزاء المذكورة، وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 10 مارس 2008، وتقييد إراثتهم عدد 74 كمالكين للمساحة المذكورة حسب نصيب كل واحد منهم، إلا أن المحافظ المطلوب في الطعن رفض طلبهم وأصدر قراره عدد 1338/م ع/02 بتاريخ 2008/06/24، بعلة أن القرار الوزاري المشترك وقع بشأنه خطأ مادي بخصوص المساحة، ذلك أن عملية الاسترجاع شملت كافة الرسم العقاري عدد ( ... )، وبما أن المحافظ خرق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 2 من ظهير 2 مارس 1973 بإضافة 8 هكتار رغم أن القرار اقتصر على ذكر مساحة 6 آر فقط، وحتى على فرض وجود خطأ مادي في القرار الوزاري، فإن الجهة المختصة بتصحيحه هي الجهة المصدرة للقرار بإصدار قرار وزاري جديد يتم نشره بالجريدة الرسمية لتعديل الخطأ السابق، فضلا على أن والدهم (ج) لا يعتبر أجنبي ولا ينطبق عليه قانون الاسترجاع، وأن اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية والدولة (ج) تسمح لمواطني البلدين بالحق في التملك، والتمسوا إلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بـ (و) القاضي بمنح الدولة (الملك الخاص) 8 هكتار من الملك المذكور، والحكم من جديد بالتشطيب عليها كمالكة فيه. وبعد تمام الإِجراءات، قضت المحكمة بحكم مستقل بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، استأنفه الطرف المدعي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 1/1042 الصادر بتاريخ 28 ماي 2015 في الملف رقم 2015/1/4/1394 بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة لتبت فيه طبقا للقانون. وبعد إرجاع الملف وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والمحافظ العام على الأملاك العقارية والمحافظ على الأملاك العقارية بـ (و) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جرى العمل على مستوى القرارات الوزارية المشتركة على التمييز بين نوعين منها: الأول يتعلق بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة وتعيين تاريخ الشروع في حيازتها، وهذا النوع من القرارات يتم فيه نقل ملكية العقار المعين برمته، ودرج في رسم القرارات الوزارية المذكورة على تصنيف العقارات حسب الأقاليم، ووفق جداول تتضمن الرسم العقاري، ومساحته واسم الملاك والموقع، وليس في ظهير 2 مارس 1973 ولا في غيره من العمل الإداري المتعلق بتطبيقه ما يلزم التقيد بشكلية معينة في رسم القرارات الوزارية المذكورة سوى صدورها

عن الجهات الوزارية الثلاث المختصة، وبخصوص العقارات المحفظة، وما دام أن الأمر يتعلق برسم عقاري على مستوى الاسترجاع فيكتفى فقط برقم الرسم العقاري والرمز المميز له - حرف أو حرف لا تيني أو عربي - والذي ليس له نظير بخصوص باقي الرسوم العقارية بالمملكة، والنوع الثاني من القرارات الوزارية المشتركة والمتعلقة بتحديد الحقوق المشاعة المنقولة ملكيتها إلى الدولة وتعيين تاريخ الشروع في حيازتها، وأن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية لم تمارسا سلطتهما على مستوى تحقيق الدعوى للتأكد من انصراف نية الجهات الوزارية الثلاث المصدرة للقرار إلى كافة العقار أو إلى جزء منه فقط المحدد في 6 آر، وأن العقار المعني كان وقت استرجاعه مملوكا لأجنبي (ج) الجنسية وذو طبيعة فلاحية أو قابلة للفلاحة كلا أو بعضا ويقع خارج المدار الحضري، وكان على المحكمة زيادة في الاحتياط أن تأمر بإجراء خبرة للتأكد من الشروط المادية للقرار الوزاري المشترك ومن انصراف نية الجهات مصدرته إلى الاسترجاع الكلي للعقار، لكن محكمة الدرجة الثانية لم تمييز بين النوعين من القرارات الوزارية المشتركة على الرغم من أن الفصل الأول من القرار الوزاري المشترك رقم 80.1452 ينص على أنه: "يشرع من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية حيازة العقارات المبينة في القائمة المضافة إلى هذا القرار والمنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.73.213 المشار إليه أعلاه الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) بمثابة قانون، مما يستشف منه أن الاسترجاع شمل كافة العقار وليس أجزاء منه، وما انتهى إليه المحافظ على الأملاك العقارية بـ (و) بتقييد العقار كلية باسم الدولة المغربية الملك الخاص في محله، فضلا عن أنه سبق للمطلوبين في النقض أن تقدموا بدعوى ضد شركة (ع) ومن معها المحافظ على الأملاك العقارية بـ (و)، والمحافظ العام على الأملاك العقارية بـ (ر) والوكيل القضائي للمملكة ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير الأول بدعوى انتهت بصدور قرار محكمة النقض عدد: 245/3 بتاريخ 18 فبراير 2016 في الملف الإداري رقم 2013/3/4/2952 برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر، وأن قرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف عدد: 1425 بتاريخ 2013/4/11 في الملف رقم: 6/12/916 وحكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 1491 بتاريخ 2012/4/24 في الملف رقم: 2010/12/120 يؤكد سوء نيتهم، وأن الأمر القانوني المباشر الموجه إلى المحافظ باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الوزارية المشتركة بمجرد النشر يلغي بصفة صريحة أي تطبيق لمقتضيات الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري، لأن التطبيق على مستوى السجلات العقارية بخصوص الاسترجاع يكون بمجرد النشر في الجريدة الرسمية، كما أن تملك مورث المطلوبين في النقض باطل بطلانا مطلقا لعدم حصوله على إذن الدولة المغربية حسب مقتضيات المادة 60 من عقد الجزيرة الخضراء المبرم سنة 1906 الذي ينص على أن تملك الأجنبي غير المواطن المغربي للعقار بالمغرب خارج المدار الحضري إنما يكون بطريق الشراء فقط وبإذن من الدولة المغربية، ولا مجال لتطبيق اتفاقية الاستيطان بين المغرب و(ج) احتراما للعرف

الدولي القائم على مستوى تطبيق الاتفاقيات الذي ينص على مبدأ المعاملة بالمثل، لاسيما طرد السلطات (ج) للمغاربة من ترابها أواخر سنة 1975، ومصادرة ممتلكاتهم ولاسيما العقارية بموجب

المادة 42 من قانون المالية (ج) لسنة 2010، كما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن قضت بتاريخ 2012/4/24 بحكم تحت عدد 1491 في الملف رقم 2010/12/120 بعدم قبول طلب المطلوبين في النقض، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن نازلة الحال تتعلق بتقييد صدر عن المحافظ يخالف القرار الوزاري المشترك الصادر تحت عدد 1452/20 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3568 بتاريخ 18 مارس 1981 القاضي بموجبه بنقل ملكية 6 آر (فقط) لفائدة الدولة المغربية، أما بقية المساحة وقدرها 8 هكتار فهي غير مشمولة بقرار الاسترجاع ولا معنية بصريح القرار الوزاري المذكور، مما يعني أن المحافظ قد تجاوز اختصاصاته المحددة في قانون التحفيظ، وكذا ظهير 02 مارس 1973 الذي حدد اختصاصات المحافظين العقاريين في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات المشار إليها أعلاه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، كما خالف الفقرة الأولى من الفصل 2 من ظهير 2 مارس 1973 التي تنص على أن عملية الاسترجاع تتم بموجب قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير المالية، والثابت من القرار الوزاري المشترك رقم 1452/80 السالف الذكر إنما قرر نقل ملكية 6 آر (فقط) لفائدة الدولة المغربية، ولئن كان هناك خطأ مادي شاب القرار الوزاري المذكور، فإن تصحيحه يستلزم احترام مبدأ توازي الشكليات ... ، في حين تمسك الطرف الطالب بأنه ليس هناك لا في ظهير 02 مارس 1973 ولا في غيره من العمل الإداري المتعلق بتطبيقه ما يلزم التقيد بشكلية معينة في رسم القرارات الوزارية المذكورة سوى صدورها عن الجهات الوزارية الثلاث المختصة، فبخصوص العقارات المحفظة يكفي بشأنها فقط الإشارة إلى الرسم العقاري، ما دام الأمر يتعلق برسم عقاري على مستوى الاسترجاع إذ يكتفي فقط برقمه رفقة الرمز المميز له - رقم أو حرف لاتيني أو عربي - والذي ليس له مثيل ولا نظير بخصوص

باقي الرسوم العقارية بالمملكة، وأن ذكر الرسم العقاري في قرار الاسترجاع وحده يعتبر نافيا

للجهالة بخصوص الوضعية القانونية والهندسية للرسم المذكور، وأن ذكر المساحة واسم العقار ومالكه وموقعه هي مجرد بيانات مرتبطة برسم العقار، فرقم هذا الرسم ورمزه المميز له يعتبر بيانا

كافيا ومميزا ومعينا للعقار المراد استرجاعه، وأن القول بكون الاسترجاع انصب على جزء فقط من هذا العقار هو تكييف غير سليم على اعتبار أنه لو كان قصد الجهات المصدرة للقرار الوزاري هو الاسترجاع الجزئي للعقار لتم التنصيص على ذلك صراحة، كما هو الحال في النوع الثاني من القرارات الوزارية المشتركة والمتعلقة بتحديد الحقوق المشاعة المنقولة ملكيتها إلى الدولة وتعيين تاريخ الشروع في حيازتها، وما يدل على ذلك أن العقار كان كله وقت استرجاعه مملوكا لأجنبي - (ج) الجنسية - ذو طبيعة فلاحية أو قابلة للفلاحة كلا أو بعضا وواقعا خارج المدار الحضري، فالمحكمة لم تميز بين القرارات الوزارية المشتركة المعينة بموجبها العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة والتي ينصب صنفها على العقارات المعنية على كافة العقار، في حين أن القرارات القاضية باسترجاع جزء من العقار لصدر قرار وزاري مشترك بتعيين الحقوق المشاعة المنقولة ملكيتها للدولة، خاصة أن الأمر يتعلق بعقار محفظ ذا رسم عقاري معين تعيينا نافيا للجهالة، وما يؤكد

هذا المعطى هو ما نص عليه الفصل الأول من القرار الوزاري المشترك رقم 80.1452 موضوع الاسترجاع الذي ينص على أنه: "يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا العقار بالجريدة الرسمية حيازة العقارات المبينة في القائمة المضافة إلى هذا القرار والمنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم: 1.73.213 الصادر في 2 مارس 1973 بمثابة قانون"، وبالتالي يستشف من هذا الفصل أن الاسترجاع شامل لكافة العقارات وليس أجزاء منها أو حقوقا مشاعة فيها، فيكون ما انتهى إليه المحافظ على الأملاك العقارية بوجوب تقييد العقار كليته باسم الدولة المغربية (الملك الخاص) في محله ومتصفا بالمشروعية، لأنه لو كانت نية الإدارة تنصرف إلى استرجاع الحقوق المشاعة والمقدرة ب 6 آر لنصت كعادتها على مستوى النوع الثاني من العقارات على ما يلي: "يشرع

ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في حيازة الحقوق المشاعة التي يملكها الأشخاص الطبيعيون الأجانب أو الأشخاص الاعتباريون في العقارات المبينة في القائمة المضافة إلى هذا القرار، والمنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير رقم: 1.73.213 الصادر في 02 مارس 1973 بمثابة قانون"، مع العلم أنه ليس هناك ما يلزم المحافظ على الأملاك العقارية أثناء تقييد القرار الوزاري المشترك المتعلق بالاسترجاع بالخضوع لمقتضيات الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري، إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير 2 مارس 1973 على أنه: "ويجب على المحافظين على الأملاك العقارية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات المشار إليها أعلاه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية"، خاصة وأن المشرع لم ينص على ضرورة ذكر المساحة في الطلب بل اكتفى فقط بتعيين العقار الذي عينه التقييد وذلك ببيان رقم رسمه العقاري، فضلا على أنه سبق للمطلوبين في النقض أن تقدموا بدعوى ضد شركة (ع) ومن معها، (والوكيل القضائي للمملكة، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير الأول)، - حول تعويضهم ماديا عن العقار - انتهت بصدور قرار عن محكمة النقض قضى برفض الطلب، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.