محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/2/4/223 — قرار عدد: 2017/970 — بتاريخ: 2017-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام نقيب هيئة المحامين بتطوان بطلب عرض فيه أنه كان قاضيا يزاول وظيفته بصفته نائبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إلى أن تم عزله بتاريخ 2016/02/18 بسبب اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ، والتمس تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان باعتباره قاضيا سابقا من الدرجة الثانية، وأرفق الطلب بقرار عزله وبشهادة إجازته في الحقوق وبشواهد تفيد تدريسه بالجامعة، وبقرار

المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 2016/03/15، فأصدر النقيب قرارا بتاريخ 2016/10/12 تحت عدد 2/398 "بقبول طلب السيد مه وإدراج اسمه بجدول هيئة المحامين بتطوان، والأمر بتبليغ هذا القرار إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان قصد تحديد جلسة أداء اليمين"، وطعن فيه السيد الوكيل العام المذكور على أساس أنه طبقا للمادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المرشح لهذه المهنة يجب ألا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف أو المروءة أو حسن السلوك، وأنه بصدور قرار العزل بحق الطاعن، فقد انتفى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

هذا الشرط وصارت العقوبة وحدها مغنية عن أي بحث بخصوص سلوكه وأخلاقه، وأن المادة 18 من نفس القانون لا تتعلق بالقضاة الذين صدر بحقهم قرار بالعزل، وأن الطاعن قضى في مهنة القضاء 17 سنة فقط ويجب أن يجتاز مباراة الالتحاق بسلك المحاماة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا " بإلغاء القرار عدد 2016/398 الصادر بتاريخ 2016/10/12 عن مجلس هيئة المحامين بتطوان فيما قضى به من قبول السيد م ه وإدراج اسمه بجدول هيئة المحامين بتطوان، وتصديا الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوب.

في الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ذلك أنه اعتبر أن القضاة المعزولين لا يدخلون في حكم المادة 18 من قانون المحاماة، لأنها جاءت على سبيل الحصر بتحديدها القضاة المعنيين بحكمها في المستقيلين والمحالين على التقاعد، وهو تفسير لا أساس له، لأن المادة 5 من نفس القانون حددت الشروط الواجب توافرها في المرشح للمهنة، ومن بينها أن يكون حاصلا على إجازة في العلوم القانونية أو ما يعادلها، ويرتفع هذا الشرط وفق المادة 18، كلما تعلق الأمر بقدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في

سلك القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، ونفس الحكم لقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو ما يفوقها. ولم يرد بهذه المادة ما يحمل على حصر حكمها في القضاة المستقيلين والمتقاعدين وحدهم، لأن هناك حالات عديدة لانتهاء مهام القاضي غير مذكورة بها

ويستحيل القول بعدم اندراجها في حكمها لأن مناط إعفاء قدماء القضاة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين هو ما حصلوه من تجربة قضائية افترض المشرع معها أنهم صاروا مؤهلين لمارسة تلك المهنة، وهي تجربة لا تتأثر بإنهائهم لمهامهم القضائية، شريطة اكتمال السنوات الثمانية المفترضة لقيام عنصر التجربة، فيتعين إلحاق جميع حالات إنهاء مهنة القضاء بالحالتين المذكورتين بالمادة 18 لأنهما مجتمعتان على علة واحدة هي التجربة القضائية، والتقييد الوحيد الذي وضعه المشرع لمختلف حالات إنهاء وظيفة القضاء هو ألا يكون بتأديب عائد لأفعال تخدش الشرف والمروءة وحسن السلوك على ما ورد بالمادة 5 من نفس القانون، ووفق ما سار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

عليه الاجتهاد القضائي، لذلك لا يجب تحميل عبارة المشرع في المادة 18: "من غير سبب تأديبي" أكثر مما تحتمل، لأن الطاعن لم يعزل من أجل فساد مالي أو أخلاقي، وإنما عزل بسبب إبداء آراء ذات صبغة سياسية لا تدخل في دائرة الأفعال المنافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، بل تدخل في حرية التعبير التي أكدها المجلس الدستوري بقراره رقم 992/16 الصادر بتاريخ 2016/03/15 في الملف 1474/16 عندما اعتبر أن الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية، ليس موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، لأن هذا التوقيف غير مطابق للدستور، والقرار المطعون فيه قد تجاهل كل

ذلك، مما یوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن العبرة في النصوص بغاياتها ومقاصدها، وللوسائل حكم المقاصد، فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها إذا كان لهما نفس المقصد، وهذا يقتضي شمول النص للحالات المذكورة فيه وما يقايسها إذا اتحدت الغاية وانتفى الدليل على الحصر. ولما كان مقصد المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو أن تستفيد هذه المهنة من التجربة المهنية لقدماء القضاة، لأنها نصت على أن يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء وقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فإن الحالتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة لم تردا على سبيل الحصر، وإنما هو تنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالتالي يدخل في حكم المادة كذلك العزل وكافة الحالات التي يغادر فيها القاضي من الدرجة الثانية سلك القضاء بغير إدانة قضائية أو تأديبية تدخل في حكم المادة 5 من نفس القانون التي اشترطت في المرشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك. ولما كان ذلك، وكان الطاعن قاضيا من الدرجة الثانية أمضى ما يفوق ثماني سنوات في السلك القضائي، وعزل منه بسبب "اتخاذ موقف یکتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ"، وهما فعلان وإن کانا یتنافیان مع سلك القضاء فإنهما ليسا كذلك بالنسبة لمهنة المحاماة ولا يدخلان في ما ينافي الشرف والمروءة أو حسن السلوك، للانخراط فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت قرار تسجيله بجدول هيئة المحامين وحصرت مناط تسجيل قدماء القضاة بهذا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الجدول في الحالتين المنصوص عليهما بالمادة 18 دون سواهما، واعتبرت كل سبب تأديبي مانعا من الانخراط في مهنة المحاماة، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد خرقت القانون وفق المبين قبله وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون

فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.