محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3525 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 3855 الصادر بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 2434- 2019/1501/2858 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق ..

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2011/01/03 بأجرة قدرها 16352.25 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2018/06/04، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م لأن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وأنها سبق وتقدمت بعدة دفوع خلال مرحلة الاستئناف إلا المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عليها مما يجعل قرارها ناقص التعليل وخارق للمقتضى القانوني أعلاه ویتعین نقضه.

كما تعيب عليه خرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصلين 55 و71 من ق م م لأن الوقائع التي ينبني عليها القرار التأديبي تعد من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والمحكمة ملزمة بإجراء بحث لتكوين قناعتها، وأنها سبق وأوضحت بأنها تنشط في مجال الاتصالات وترد على تساؤلات مشتركيها وأنشأت قسم الذي تتم فيه باللغة الاسبانية وانتدبت المطلوب لهذا الغرض وبعدها اتضح عدم جدوى القسم مما دفعها إلى تخصيص دورات تكوينية لعمالها قصد الالتحاق بفرق أخرى ترد على المكالمات باللغة العربية واللغة الفرنسية إلا أن المطلوب ومعه مجموعة من العمال أظهروا لا مبالاة ورفضوا القيام بالأعمال المنوطة بهم وأن المحكمة المطعون في قرارها اختزلت جميع هذه المعطيات مما تكون معه قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه. كما تعيب عليه خرق مقتضيات الفصلين 55 و57 من مدونة الشغل لأنه لم يبين الأساس القانوني الذي جعله يعتمد الأجرة المحددة في 12807.85درهم في احتساب التعويضات رغم أنها سبق ودفعت بكون الأجرة لا تتعدى 758.53 9درهم لأنه يتعين اعتماد الأجر الصافي وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعلیل یستوجب نقضه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب في النقض بعد ارتكابه لخطأ جسيم وبالتالي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل

المنصوص عليها في مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير، وأنه أمام عدم طعن الأجير في هذه المسطرة فإن المحكمة تبقى ملزمة بمناقشة الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب والمضمن بقرار الفصل والمتمثل في الامتناع عن القيام بالعمل من اختصاصه وأن المحكمة خلال جلسة البحث والتي أكدت خلالها الطالبة أن المطلوب رفض إتمام التكوين باللغة الفرنسية وذلك من خلال قيام أحد الأجراء بإحداث البلبلة والضوضاء دون تحديد اسمه، في حين أنكر المطلوب في النقض المنسوب إليه وأن المشغلة لم تدل بما يفيد اقتراف المطلوب للخطأ المنسوب إليه حتى يمكن اعتبار أن العمل الذي قام بالمطلوب في النقض يعد خطأ جسيما يستوجب معه الطرد، كما أن الأجر المعتمد من طرف المحكمة هو الأجر الصافي الوارد بورقة الأداء الصادرة عن الطالبة والتي لم تكن محل طعن جدي من طرفها وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بوسائل النقض یتعین رده .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.