محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22129 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج. ع) بتاريخ 2021/7/5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/23 في الملف عدد 2021/80، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 3/4 المسؤولية وترك 1/4 على عاتق المسمى (ر.ك) والتصريح بأن (ر.و) هو المسؤول المدني عن الناقلة أداة الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا بمبلغ (52452,30 ده) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وجعل الصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات، وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين (أ.س) صائر الدعوى المدنية وتحمل الطالب بالحق المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2022/1/3 من طرف كتابة

ضبط محكمة النقض تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. حيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

لأجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 2021/7/5 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/6/23 في القضية عدد 2021/80، وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومولاي إدريس شداد ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.