محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8639 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ن.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/07، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/01 تحت عدد 3462 في الملفين المضمومين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878، القاضي شكلا بقبول الاستئناف وبضم الملفين المذكورين وبرد كل الدفوع المثارة وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2017/2602/3878 فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك والحكم عليه بستة أشهر حبسا وغرامة قدرها 5.000,00 درهم نافذين وبأدائه تضامنا مع الغير 30.000,00 لكل واحد من المطالبين بالحق المدني (م.د)، (م.ع)، (ف.١) و(س.ن). إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة الجنائية، بسبب أن الملف الجنحي عدد 2018/2602/1009 الرائج بالقاعة 6 زوالا أحيل على الهيئة الحالية قاعة 6 صباحا رغم معارضة الطالب في ذلك لاختلاف المساطر المتخذة في شأنهما، وتم ضمهما بطلب من المطالب بالحق المدني (م.د) رغم كون ملف العارض (2017/2602/3878) يعرض لأول مرة على محكمة الاستئناف بينما الملف عدد 2018/1009 يعرض على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة، وأن الطالب تمت مواجهته بوقائع لم يكن طرفا فيها أو على علم بها سطرت في ملف لا يتعلق به، وبعد حصول خبرة حسابية لم يكن طرفا فيها ولا تتعلق بالشركة المدنية التي يتولى تسييرها، وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للإجراءات المسطرية وماسا بحقوق الدفاع ومعرض بالتالي للنقض. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بضم الملفين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878، عللت ما قضت به بما يلي: "وحيث إن تمسك المتهمين بعدم وجود سبب قانوني يسمح بضم الملفين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878 غير وجيه، لأن المحكمة وبعد تأكدها من الارتباط الوثيق بين الملفين المذكورين سواء من حيث الوقائع أو الأطراف قررت ضمهما لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة". إلا أنه لئن كان للمحكمة الصلاحية في ضم الملفات المعروضة أمامها إذا ما ارتأت أن حسن سير العدالة يقتضي ذلك، فإن ذلك مشروط

بعدم الإضرار بمصلحة أي من الأطراف. ويتجلى من ملخص وقائع القضية ومنطوق القرار المطعون فيه أن قرار الضم المتخذ في الملفين المذكورين ترتب عنه ضرر للمحكوم عليهم مع الطاعن بالتضامن سببه عدم التقيد بمخرجات قرار محكمة النقض عدد 11/1087 بتاريخ 2017/11/09، الذي قضى بالنقض والإحالة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقتضياته الجنحية والمطالب بالحق المدني (م.د) في مقتضياته المدنية دون غيره من المطالبين بالحق المدني وهم (س.ن)، (ف.١)، و(م. ع) وأن القرار المطعون فيه بعد نشر القضية أمام المحكمة مصدرته قضت بضم الملفين المذكورين وعلى الطاعن والمتهمة (آ.ل) في الملف عدد 2017/2602/3878 و(ع. ع. ح) ومن معه الواردة أسماؤهم في الحكم الابتدائي المستأنف ملف عدد 2012/2104/9070 بتعويضهم على وجه التضامن، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ونهجت نهجا مخالفا لقرار محكمة النقض، وعرضت بالتالي قرارها للنقض

بخصوص ما ذكر.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن مناقشة باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/01 تحت عدد 3462 في الملفين المضمومين عدد 2018/2602/1009 وعدد 2017/2602/3878 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبوشعيب بوطربوش وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.