محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/2597 — قرار عدد: 2020/317 — بتاريخ: 2020-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة ب وأبناؤه، تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى بالمحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 26 غشت 2016 عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع المجلس الجماعي سبع عيون من أجل القيام بأشغال التطهير وتهيئة الطرق وتثبيتها، وقد أدى ذلك إلى تجاوز قيمة الصفقة بأشغال إضافية بلغ مجموعها (736316,00) درهم، بنسبة 7,84% أي أقل من المنصوص عليه قانونا المحدد في 10% إلا أن الجماعة رفضت أداء المبلغ المذكور رغم مصادقة مكتب الدراسات المشرف على المشروع والتمست الحكم لفائدتها أساسا بالمبلغ المذكور واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد جواب المجلس الجماعي وإجراء الخبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2017/02/16 حكم قضى بأداء جماعة سبع عيون في شخص رئيسها لفائدة شركة ب ح وأبناؤه، مبلغ (736.316,40) درهم، الذي يمثل قيمة الأشغال الإضافية للصفقة رقم 2008/05 المنجزة لفائدتها وبرفض باقي الطلب، استأنفه المجلس البلدي لسبع عيون، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمكناس قرارها المشار إليه أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل الطعن :
حيث يعيب الطاعن القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن ما تم التوقيع عليه من طرفه "أي العارض" يتعلق بالوضع التقديري للأشغال الإضافية، وأنه لا دليل بالملف يفيد الإنجاز الفعلي لهذه الأشغال من طرف المطلوبة في النقض استنادا لما تم تحديده بمقتضى الوضع التقديري للأشغال والتي لم يتمكن الخبير المعتمدة خبرته من الوقوف عليها، بعدما اكتفى فقط بالإشارة في معرض تقريره إلى كون العارض أصدر للمقاولة أمرا بالخدمة تحت رقم 05/2010 باستئناف الأشغال التي أنجزت وصادق على كلفتها دون أن يعاين فعلا ما تم إنجازه من أشغال إضافية ودون أية تحفظات وهو ما يجعل الخبرة المعتمدة ناقصة عن درجة الاعتبار القانوني، وأن القرار المطعون فيه تجاهل كل ذلك واعتبر أن المطلوبة في النقض أنجزت جميع أشغالها وتقاضت قيمتها، إلا أن العارض رفض أداء قيمة الأشغال الإضافية المحددة في مبلغ (736.316,40) درهم، وفق الحاصل في الجرد التوقيعي والتقديري للأشغال الموقع من طرف رئيس الجماعة والصادر بشأنه أمر ببداية الأشغال، وأن الجرد التوقيعي والتقديري للأشغال وكذا الأمر ببداية الأشغال لا يمكن اعتبارهما دليلا قاطعا على إنجاز هذه الأشغال، وأن عدم مناقشة المحكمة لكافة الدفوعات المثارة من طرف العارض وعدم الرد عليها يجعل قرارها مخلا بحق الدفاع وفاسد التعليل، مما ينبغي نقضه وإبطاله. حقا حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن إصدار أمر ببدء الأشغال بصفة عامة لا يعني يقينا أن الأشغال موضوعه قد تم إنجازها على أرض الواقع، كما أن الإدلاء بالجرد التوقعي والتقديري للأشغال الموقع عليه من الطرفين لا يعني بالتأكيد أن من أو كل إليه القيام بهذه الأشغال قد أنجزها على أرض الواقع وأنه لما كلفت المحكمة الخبير للخروج إلى عين المكان وذلك من أجل التحقق من إنجاز الأشغال فعليا وإلا لما أمرت بهذا الإجراء واكتفت بالوثائق الموجودة بالملف. وحيث إن الخبير لم يعاين الأشغال المذكورة ولم يبين مداها ونوعها ومكانها ولم يبحث من خلال وثائق الصفقة الكشوفات الحسابية لهذه الأشغال الإضافية وجرد المنجزات المتعلقة بها وكذا أثمنتها وإلا لما قطع الشك باليقين ويبقى التقدير عبارة عن مستنتجات وخلاصات لا ترقى إلى إجراءات التحقيق الموصلة إلى الحقيقة كما أن الاستناد إلى أقوال ممثل الطالبة والنظر إليه كإِقرارات لا يجوز في غياب الدليل الكتابي الذي تستوجبه مقتضيات قانون الصفقات، والقرار الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يراع ما ذكر جاء ناقص التعليل وفاسد وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري والمستشارين السادة : مارية اصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز والزوهرة قورة وامبارك بوطلحة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.