محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/210 — قرار عدد: 2022/435 — بتاريخ: 2022-10-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/3/23 قدمت المدعية "م ر" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة -، جاء فيه أنها كانت متزوجة بالمسمى قيد حياته "ج هـ" حسب عقد النكاح المضمن تحت عدد 7669 بتاريخ 1992/9/20 كناش الأنكحة رقم 200 توثيق الرباط، واستمرت العلاقة بينهما إلى تاريخ 2000/02/02 حيث تم الطلاق بينهما حسب الطلاق الخلعي المضمن بعدد 334 كناش الطلاق رقم 14، وأنها مباشرة بعد الطلاق تراجعا وظلا يعيشان معاشرة الأزواج وذلك منذ 2000/02/04 حتى تاريخ وفاته بتاريخ 2018/01/19، وأنه خلال تلك الفترة أنجبا على فراشهما البنت "ز" بتاريخ 2003/07/07، وقام الهالك بتسجيلها بكناش الحالة المدنية، وأنها كانت ترافقه إلى الديار الدنماركية، معتقدة أن الهالك وثق المراجعة، وأن لديها شهودا منهم أخت الهالك والجيران، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية مع المسمى "ج هـ" وذلك منذ 2000/2/4. وبعد إجراء بحث، وجواب ورثة الهالك بأن الشهود تناقضوا في تصريحاتهم ملتمسين رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 1611/2018/940
برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه والمطعون فيه بالنقض من طرف المطلوبة بعريضة من ثلاث وسائل. لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث إن مما تعيبه الطالبة على القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط، بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني، وخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أنها تقدمت بتاريخ 18 دجنبر 2018 في ظل مقتضيات مدونة الأسرة بدعوى ثبوت زواجها بمورث الطرفين، وطالبت بثبوت الزوجية بينهما وليس بثبوت الرجعة، لكونها طُلقت منه طلاقا خلعيا بائنا لا يرتجعها منه إلا بزواج جديد، وأن المحكمة الابتدائية استمعت إلى الشهود الذين أكدوا بأنها كانت تعيش مع الهالك تحت سقف واحد ويعاشرها معاشرة الأزواج إلى حين وفاته سنة 2018، وأن فراشهما نتج عنه ازدياد البنت "ز" بتاريخ 2003/07/07، وأن والدها الهالك قام بتسجيلها بكناش الحالة المدنية الخاص به، وإقراره بالبنوة يعد إقرارا بالزوجية، وأنها أدلت بوثائق تثبت استقرارها معه داخل وخارج المغرب، ولها شهود على ذلك استنكفت محكمة الاستئناف عن الاستماع إليهم، وردت دعواها بتعليل ناقص مواز لانعدامه، وخرقت بذلك القانون، وحقها في الدفاع. والتمست نقض قرارها. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه تطبق على انحلال ميثاق الزوجية وآثاره مقتضيات الكتاب
الثاني من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول زمن وقائع النازلة، باعتبار أن طلاق الطاعنة كان بتاريخ 02 فبراير 2000، ورجعتها حسب ما ادعته كانت يومين بعد ذلك بتاريخ 2000/02/04، وأن كل ما لم يشمله الكتاب الثاني المذكور من أحكام يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك، وفقا للفصل 82 من نفس المدونة. ولما كان الإشهاد على الزواج الذي هو الأصل يعتبر شرطا في الدخول فقط عند المالكية، وليس شرطا في العقد كما لغيرهم، لقول محمد بن عرفة الدسوقي: "الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوبا زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء ... "، والأجدر أن تطبق هذه الأحكام على الرجعة ما دامت فصول الكتاب الثاني من مدونة الأحوال الشخصية لا تتضمن أي تنظيم لها. والمحكمة لما اعتبرت الزوجية غير قائمة بين الطاعنة وزوجها الهالك لعدم إثباتها للمراجعة بعقد مكتوب، والحال أن الكتابة ليست شرطا فيها، وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا استمرار زواجهما إلی حین وفاته، وإنجابهما للبنت "ز" التي ازدادت بعد ثلاث سنوات من طلاقہما، وأن تضمين اسمها برسم إراثة الہالك، وإقراره بنسبها قيد حياته وتسجيلها بدفتره العائلي، يعتبر إقرارا منه بارتجاع والدتها، فإنها قد وسمت قضائها بنقصان
التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ولم تجعل لقرارها أساسا، وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وحادي الإدريسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.