محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/9282 — قرار عدد: 2019/518 — بتاريخ: 2019-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (د.ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2018/1/30 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (م .! ) بتاريخ 2018/1/30، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها بتاريخ 2018/1/25 في القضية ذات العدد 17/514، والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية التزوير بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وأداء تعويض مدني قدره عشرون ألف درهم مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا ومبلغ التعويض المدني إلى خمسين ألف درهم مع إتلاف رسم الملك موضوع رسم التعريف المضمن بدفتر المختلفة رقم 2 حرف ر صحيفة 487 عدد 377 وتاريخ 1999/4/26 توثیق شفشاون.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى المحامي السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م. ج.

تطبيق القانون الجنائي

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن القرار اعتمد في تعليله على حيثية وحيدة خلص فيها إلى أن الرسم المطعون فيه مزور حسب ما توصل إليه الخبير في تقريره فجانب بذلك الصواب، فتعليله بكون التزوير تم عن طريق الاستنساخ بالتصوير الملون غير مؤسس لأن هذه التقنية لم تكن متاحة سنة 1963 ولا حتى سنة 1975 ولم يقل به الخبير، وبذلك تكون المحكمة قد تجاوزت اختصاصها الموضوعي وحللت نقطة تقنية لم يقل بها الخبير وبذلك حرفت الوقائع بخصوص هذه النقطة والقرار لما لم يحدد ويبرز شكل التزوير ونوعه وهل هو مادي أو معنوي يكون ناقص التعليل، خاصة وأن الطاعن التمس إجراء خبرة مضادة وأنكر علمه بكون الوثيقة مزورة في جميع المراحل، مما يبقى معه القصد الجنائي مغيبا في القرار، وما دام أن الأصل هو البراءة وأن الشك يفسر لصالح المتهم، فإن القرار يكون معرضا للنقض والإِبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من ق. ج يعاقب من يرتكب التزوير في محرر رسمي أو

عمومي سواء بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع أو باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو بإضافتها بعد تحريرها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من أن الإنكار المجرد للمتهم ما هو إلا وسيلة للتهرب من المسؤولية، ويتناقض مع ما هو ثابت من خلال الخبرة المنجزة على الرسم المطعون فيه، والتي خلصت إلى أن رسم الملك الذي يحمل رقم 767 تعتريه شوائب عديدة تقدح في صحته وتدل على كونه مصطنعا بالتركيب من جزأي

وورقتين مختلفتين، أي أن الورقة التي كتب فيها مضمون رسم الملك المطعون فيه قد استنسخت بالتصوير من رسم مخاطب عليه احتفظ منها فقط بالجزء الذي يحتوي على خطاب القاضي

وإمضائه وخاتمه وإمضاء العدل الأول، وأضيف إليه جزء من ورقة أخرى فارغة من الكتابة، حرر فيها المضمون المضاف وتكرر التصوير عدة مرات لإتلاف آثار تركيب الجزأين ثم كتب في الورقة

المصطنعة النص الوارد وسط الإطار المستطيل، كما أن رسم التعريف عدد 370 استند إلى مضمون رسم التملك الأصلي الذي ثبتت زوريته فيكون تضمن وقائع ومعطيات غير سليمة وتأكد زوريتها، وبالتالي فهو مزور أيضا وأن ما حاول المتهم إيهام المحكمة به من أن الرسم يعود إلى سنة 1963 وأنه ورثه عن والده المتوفي سنة 1975 لا يستقيم وما أثبتته الخبرة أيضا من أن التزوير تم عن طريق الاستنساخ بالتصوير الملون وهي تقنية لم تكن متاحة سنة 1963 ولا حتى سنة 1975، الأمر الذي يؤكد أن التزوير في الوثيقة موضوع المتابعة كان بتاريخ انتشر فيه استعمال آلات النسخ والتصوير الملون، وهو ما يتوافق مع تاريخ الدعوى العقارية التي كانت جارية بين الطرفين بخصوص القطعة الأرضية المضمنة بالرسم المذكور.

وأنه فضلا عن أن ضرر تزوير الوثائق الرسمية يعتبر متحققا بمجرد هدم الثقة التي يجب أن تحظى بها هذه الوثائق، فإن ما قام به المتهم قد ألحق ضررا بليغا بالمطالبين بالحق المدني نتيجة الحكم

تطبيق القانون الجنائي

بالاستحقاق ضدهما، تكون قد أبرزت عناصر التزوير ذلك أن ما قام به الطاعن يعتبر صورة من صور التزوير المنصوص عليها بالفصل 354 من القانون الجنائي في فقرته الثانية كما أبرزت القصد الجنائي لدى الطاعن وكذا الضرر الذي لحق بالمطالبين بالحق المدني، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما وهي لما لم تستجب لملتمس إجراء خبرة مضادة تكون قد رفضته ضمنيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (د.ع).

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، رشيد المشرق، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.