محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2763 — قرار عدد: 2019/1188 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/10/31 تقدم (ي. ال) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل عميد شرطة ممتاز بسلك الأمن الوطني، وفوجئ بتاريخ 13 مارس 2016 بتوقيفه عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي بتاريخ 19 أبريل 2016 من أجل مخالفة تبديد محجوز، ورغم تقديمه للدفوعات الكفيلة بتبرئته صدر قرار تأديبي بقهقرته من رتبة عميد ممتاز إلى عميد شرطة وتجریده من کل مسؤولية، وتظلم بشأن ذلك دون جدوى، ويعيب القرار المذكور بكونه مشوب بعيب الاختصاص لأن وزير الداخلية هو المختص بإصداره وليس المدير العام للأمن الوطني، وخرق القانون، وبأن المجلس التأديبي اقترح فقط عقوبة القهقرة من الرتبة دون الحرمان من تقلد أي مسؤولية التي تعتبر عقوبة ثانية غير منصوص عليها في القانون، والتمس إلغاء القرار الإداري موضوع البرقية عدد 9716 بتاريخ 06 ماي 2016 القاضي بإنزال وقهقرته من رتبة عميد شرطة ممتاز إلى رتبة عميد شرطة مع تجريده من كل مسؤولية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية بشأن معاقبة الطاعن بعقوبة الإنزال من درجة عميد شرطة ممتاز إلى درجة عميد شرطة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس
الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تميز بين تفويض السلطة وتفويض الامضاء، بدليل انها ذكرت في بداية قرارها ان وزير الداخلية فوض بدوره سلطة الامضاء على القرارات المتعلقة بالتدابير الخاصة بالوضعيات النظامية لعمداء الشرطة، ثم عادت لتتحدث عن تفويض الاختصاص بذكرها " .. إلا أن هذا التفويض في الاختصاص ... "، وشتان بين تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء حسب ما كرسته نظرية التفويض فقها وقضاء في المغرب وفي دول أخرى، وبالرجوع إلى المرسوم رقم 2.14.454 بتاريخ يونيو 2014 المعتمد عليه يلاحظ أنه نص على تفويض السلطة من رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية في مجال التعيين فقط، وفي بعض أطر ودرجات موظفي الأمن الوطني، بمعنى أن رئيس الحكومة يحتفظ بالاختصاص الأصلي فيما عدا ما تم تفويضه ومنها سلطة التأديب التي تعتبر على جانب كبير من الأهمية، ولو شاء لأصدر مرسوما لتفويضها لجهة معينة وهو ما حصل مع المرسوم رقم 2.16.559 بتاريخ 29 يوليوز 2016 الذي جاء في مادته الأولى وبوضوح أن سلطة التعيين تشمل التدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للموظفين المنتمين لأطر ودرجات موظفي الأمن الوطني بما فيها "سلطة التأديب"، وأن هذا النص أتى لاحقا على القرار التأديبي ولامجال لتطبيقه في نازلة الحال بأثر رجعي، وبهذا فإن وزير الداخلية استندا إلى المرسوم المؤرخ في يونيو 2014 لم يتلق أي تفويض في السلطة بخصوص التأديب حتى يمكنه تفويض الإمضاء (وليس السلطة) للمدير العام للأمن الوطني، والقرار
المطعون فيه بالنقض لم يمحص محتويات القرار التأديبي المطعون فيه الذي اتخذ من طرف المدير العام للأمن الوطني (عبد اللطيف الحموشي) بناء على تفويض الإمضاء الذي اتخذه وزير الداخلية تحت رقم 2251.14 بتاريخ 18 يوليوز 2014 لفائدة المدير السابق (بوشعيب ارميل)، وهذا القرار فوض الإمضاء لهذا الأخير وليس للأول بخصوص القرارات المتعلقة بالتعيين في أطر ودرجات موظفي الأمن الوطني وجميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعنيين في الأطر والدرجات ومنهم إطار عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى المرسوم رقم 2.14.454 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2014 الذي فوض بموجبه رئيس الحكومة لوزير الداخلية سلطة التعيين في أطر ودرجات الأمن الوطني ومن بينها إطار عمداء الشرطة، وأن وزير الداخلية فوض سلطة الإمضاء على القرارات المتعلقة بالتدابير المتعلقة بالوضعيات النظامية لعمداء الشرطة للمدير العام للأمن الوطني، واعتبرت أن التفويض في الاختصاص يحدث اثارا قانونية للمفوض إليه، وفي تفويض سلطة التعيين
تفويض السلطة التأديب طبقا لقاعدة كون السلطة الإدارية المختصة بالتأديب هي سلطة التسمية ووفق ما أقرته مقتضيات المرسوم رقم 2.16.559 بتاريخ 29 يوليوز 2016 بتغيير المرسوم رقم 2.14.454 التي فسرت مقتضياته وذلك بتفويض رئيس الحكومة سلطة التعيين والتأديب لوزير الداخلية الذي فوض التفويض بالإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه صادر عن جهة مختصة بإصداره، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مسطرة التأديب وخرق القانون، ذلك أنه لم يتمعن في مسطرة التأديب التي طبقت في النازلة، إذ تم إخبار الطاعن بمجرد برقية بدل تبليغه بالقرار التأديبي بشكل قانوني، وتم إعداد محضر فيما بعد للتحايل على ذلك واذعان الطالب على توقيعه، وأن المجلس التأديبي اقترح بإيعاز من ممثل الإدارة توقيع عقوبة الإنزال من درجة عميد شرطة ممتاز إلى درجة عميد الشرطة وليس بعقوبات أخرى كتوقيف الأجرة والحرمان من المسؤولية، كما أن المحكمة لم تبين في تعليلها ثبوت واقعة التبديد المنسوبة إليه واكتفت بالإشارة إلى اطلاعها على وثائق الملف، وخصوصا محاضر الاستماع إليه ومحضر المجلس التأديبي ومحاضر أخرى، ولم تمعن النظر في مدى ملائمة العقوبة للمخالفة المنسوبة إليه رغم السلوك الحسن الذي أبان عنه خلال سنوات عمله وشهادة رؤسائه ورغم عدم متابعته من طرف النيابة العامة بشأن التهمة المنسوبة إليه، ورغم أن المبلغ المحجوز هو الذي قدم للنيابة العامة ولم يحصل تبديده على الإطلاق، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لم يسبق للطالب أن تمسك أمام محكمة الموضوع في مدى ملائمة التهمة المنسوبة إليه والعقوبة التي اتخذت في حقه، ومن جهة أخرى فإن فهم الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف ومستنداته، ولاسيما محضر الاستماع إلى المعني بالأمر، ومحضر المجلس التأديبي ومحاضر الاستماع إلى الأمينين ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبعض العناصر الأمنية العاملة تحت إمرته أن تبديد محجوز بقيمة أربعين الف درهم الذي يمثل جزء من مبلغ محجوز في إطار عملية أمنية تتعلق بمكافحة الاتجار في المخدرات ثابتة في حقه وبإقراره، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.