محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16127 — قرار عدد: 2022/225 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ل.ك) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 28 يناير 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 22 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/1699 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض مدني قدره مليوني درهم يؤديه لها المطلوبان في النقض (ي.ب) و(ح.م) بالتضامن تبعا لإدانة الأول من أجل جنحة خيانة الأمانة والثاني من أجل المشاركة فيها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة لبيان أوجه النفض بإمضاء الأستاذة (س.ب) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون - خرق الفصل 509 من القانون الجنائي - ذلك أن الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه إعادتها تكييف الأفعال المتابع من أجلها المطلوبين في النقض من السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إلى جنحة خيانة الأمانة والمشاركة فيها رغم أنه ثبت من وقائع القضية أن المطلوبين قاما باختلاس عمدا كمية من الزيوت المملوكة لها باستعمال ناقلة علما أن المطلوب في النقض (ي. ب) يعتبر مستخدما لديها بأجر وهو ما يشكل العناصر التكوينية للفصل 509 من القانون الجنائي وليس خيانة الأمانة كما أن التزوير في محررات تجارية واستعمالها منظم بنصوص خاصة ولا يمكن أن يدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة إذ أن المطلوب في النقض (ي. ب) صنع واستعمل وثائق مزورة واستفاد منها شخصيا وهو ما يشكل العناصر المنصوص عليها في الفصلين 357 و359 من القانون الجنائي وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وعليه فإن الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في إعادة تكييف للجريمة المدان من أجلها المطلوبان في النقض، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون المأخوذ من التعويض المحكوم به وخاصة الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، ذاك أن الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمها لها بتعويض إجمالي لم يراع فيه حجم الخسائر والأضرار الجسيمة التي لحقت بها إذ أنها تكبدت خسائر مالية مهمة بالنظر لكون قيمة السلع لم تتوصل بها منذ سنة 2009 فضلا عن المصاريف التي تكبدتها والضرر المعنوي بفعل الإساءة إلى سمعتها التجارية والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر تكون قد أساءت تطبيق القانون الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن الطاعنة طالما أنها طلبت الحكم لها بتعويض على شكل مبلغ إجمالي فإن تقدير التعويض الواجب منحه في حدود مطالب المدعي المدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يحتاج إلى تبريره بتعليل خاص ما دام أن الطالبة لم تتقدم بمستنتجات في هذا الصدد تتعلق بالمنازعة في كل عنصر من عناصر الضرر بعينه مما تبقى معه الوسيلة غير وجيهة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (ل.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 2020 في القضية ذات

العدد 2019/2611/1699 مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبته بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.