محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1322 — قرار عدد: 2021/86 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/3 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم198 الصادر بتاريخ 013/5/27 في الملف عدد 74- 4-161-2013عن محكمة الإستئناف بتطوان
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/2 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطعن. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 198 الصادر بتاريخ 2013/5/27 في الملف عدد 2013/161/4/74عن محكمة الإستئناف بتطوان ، أن الطالبة والمطلوب في
النقض تقدما بتاريخ 2012/11/13 بمقال الى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه أنهما سبق أن استصدرا حكما نهائيا قضى بفسخ العلاقة الزوجية عن المحكمة الابتدائية بسبتة بتاريخ 2012/5/28 في الملف عدد 2012/51 ، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا وغير مطعون فيه بالاستئناف حسب شهادة بعدم الطعن ملتمسين تذييله بالصيغة التنفيذية ، وأرفقا مقالهما بأصل الحكم مع ترجمته للعربية وشهادة بعدم الطعن مع ترجمتها ونسخة عقد الزواج مصادق عليه . والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/12/24 في الملف عدد 906-12-13 حكم رقم 1070 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 6 سبتة بتاريخ 2012/5/28 في الملف عدد 280-11 حكم تحت عدد 2012/0005 بالصيغة التنفيذية بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم مصادفته للصواب، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتذييل حكم صدر عن محكمة بمدينة سبتة بالصيغة التنفيذية، حال أن الأحكام الصادرة عن مدينة سبتة ومليلية لا تعتبر أجنبية ولا يمكن تذييلها بالصيغة التنفيذية، والتمست نقض قرارها. لكن، حيث إنه عملا بالفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، فان الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ما عدا من لدن النيابة العامة. والبين أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قضى بانحلال ميثاق الزوجية بين الطالبة والمطلوب، وهو لذلك غير قابل للطعن فيه إلا من لدن الوكيل العام مما يستدعي التصريح بعدم قبول طلب الطعن.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئیس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين يوسف المكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.