محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/532 — قرار عدد: 2022/437 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (حسن. هـ. بن. إ) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به الأستاذ (يحيى. ع)، المحامي بهيئة الجديدة بتاريخ 2019/12/12 صك عدد 132 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 603 في القضية عدد 2019/2611/71 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول ببيانات كاذبة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (أحمد. ك. بن. م) بالتضامن مع المحكوم عليهم معه (عبد الغني. ج. بن. أ) و(عبد السلام. ج. بن. أ) و(محمد. ك. بن. لح) و(محمد. م. بن. ع) و(عبد الهادي. بن. ع. م) (عبد العزيز. ك. بن. ح) و(مصطفى. بن. ع. بن. م) و(عبد الرحيم. م. ب) و(عبد الرحمان. اج. بن. أ) و(عبد الرحمان. ف. بن. م) و(عبد الفتاح. ع. بن. م) تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، وبتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام آزره فعلا أمام المحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه بتاريخ 2020/02/10، علما أنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة من المقرر المذكور داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2021/01/12، أي أن المذكرة قدمت قبل بدء سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

وبعد الاطلاع على المذكرة البيانية والتوضيحية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ خالد رضى، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض، المؤشر عليها بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2022/03/22؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه علل بما يلي: "حيث اعتمد القرار المستأنف في إدانة المتهمين على مجموعة من وثائق الملف، خاصة الخبرات والشواهد الطبية المنجزة من طرف أطباء مختصين، أهمها خبرة الدكتور (ب. محسين) ... "؛ والحال أن هذه العلة تعتبر بمثابة انعدام للتعليل، ما دام أن المرحوم كان وقت الشهادة وقبلها عاقلا مميزا ومدركا للتصرفات التي كان يقوم بها بالتجارة والمعاشرة، بينما الخبرات الطبية تم إنجازها في ظروف خاصة، سيما أن المطلوب في النقض لم يكن يعيش مع والده الذي كان له نزاع معه أمام القضاء، وأن اعتبار المرحوم فاقدا للتمييز مخالف للحقيقة، خاصة أن الدكتور (ب. محسين) لم يسبق له أن عاين المرحوم، وإنما اعتمد على شواهد محررة من طرف أطباء غير مختصين، وهو ما يعرض قرار المحكمة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعلیل ینزل منزلة انعدامه.

حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، فإنها ملزمة بأن تبني مقرراتها على أسباب تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي وصلت إليها تحت طائلة بسط محكمة النقض رقابتها عليها فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة لدى عدلين طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي بالقول "إن الشهود أكدوا أثناء الاستماع إليهم أمام هاته الغرفة بأن الهالك كان يتعامل معهم معاملات تجارية إلى أواخر سنة 2011، وأن الهالك (مبارك. ك) توفي سنة 2012 نتيجة المرض الثابت بمقتضى الملف الطبي، وأن تأكيد الشهود المتهمين بأن الهالك كان في كامل قواه العقلية قبل وفاته رغم تصريحهم المذكور يؤكد أنه كان يتعامل معهم إلى حدود سنة 2011 رغم أن جميع الوثائق والشواهد تؤكد على أنه كان مضطربا في إدراكه إلى حين وفاته سنة 2012، مما تبقى معه جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة لدى العدلين ثابتة في حقهم"؛ دون أن تناقش عناصر الجنحة المنصوص عليها في الفصل 355 من القانون الجنائي على ضوء الطبيعة القانونية للرسم المطعون فيه بالزور، باعتباره يتضمن شهادة استرعائية يدلي بمقتضاها شهوده بما في علمهم المستند على المخالطة والمجاورة والاطلاع على الأحوال، وهي الشهادة التي تختلف بطبيعتها عن الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (ب. محسن) التي استندت عليها المحكمة، والتي تتضمن المعلومات والاستنتاجات التي وصل إليها الطبيب المذكور في نطاق عمله وتخصصه العلمي، فضلا عن كونها لم تنجز على الهالك شخصيا، وإنما اقتصرت على ملفه الطبي، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور مقتصرة على التعليل أعلاه، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به الطاعن على طعنه؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (حسن. هـ. بن. إ) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 603 في القضية عدد 2019/2611/71؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها

من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.