محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/6434 — قرار عدد: 2008/961 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (س.و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ش) بتاريخ 2007/1/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بنفس التاريخ تحت عدد 27 في القضية ذات الرقم 05/451 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ط.ب) كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا قدره 85.987 درهم وباعتبار المسماة نزهة وليد مسؤولة مدنيا وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف مع تعديل الحكم برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى 91311,25 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ش) المحامي بالرشيدية والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استبعدت وثيقة الأجر المدلى بها وأخذت بالحد الأدنى للأجر بعلة أن الوثيقة المذكورة لا تتوفر فيها الرسمية والحال أن تلك الوثيقة لم تكن محل جدل من أي طرف وبالنظر إلى كون الطاعن أجيرا بالخارج فإنه قد أدلى بالوثائق التي تسلم بفرنسا ومن ثم فإن الوثيقة

المدلى بها هي رسمية وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار لما لم تبرز فيم تتجلى عدم رسميتها لتبرير استبعادها يكون قرارها قد جاء معيبا لاتسامه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن قد أدلى بعد إنجاز الخبرة الطبية المأمور بها في المرحلة الاستئنافية بمذكرة مؤرخة في 2006/11/15 ضمنها مطالبه الختامية على ضوء تلك الخبرة وبالرجوع إلى المذكرة المذكورة يتبين أنه قد تم إرفاقها بصورة لشهادة الدخل مشهود على مطابقتها للأصل إلا أن المحكمة المصدرة للقرار استبعدت تلك الشهادة واعتمدت الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق للعارض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه بعلة "أن المحكمة وباطلاعها (عليها) ..... اتضح لها أنها مجرد صورة تفتقد لأية صبغة رسمية لكونها لا تحمل أي توقيع أو طابع جهة رسمية". وحيث وبصرف النظر عن كون نائب شركة التأمين ومن معها لم ينازع في مضمون شهادة الأجر المدلى بها من لدن الطاعن حسب الثابت من مذكرتها الاستئنافية المدرجة ضمن أوراق الملف (بصرف النظر عن ذلك) فإن المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 لما أوجبت على المصاب أن يدلي بما يثبت أجره أو كسبه المهني وقت الإصابة لم تشترط تلك المادة أن يتم إثبات ما ذكر على نحو معين أي أنها قد أخذت بمبدأ حرية الإثبات، ومن جهة ثانية فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود تكون للصور الفوتوغرافية المأخوذة عن أصول الوثائق نفس قوة الإثبات التي لتلك الأصول إذا شهد بمطابقة تلك الصور لأصولها الموظفون الرسميون المختصون بذلك وبالرجوع إلى شهادة الأجر المدلى بها من لدن الطاعن يتبين أنه قد تمت المصادقة على مطابقتها لأصلها من طرف السلطة المختصة بذلك وهي - أي الصورة - تبعا لذلك تأخذ حكم أصلها من حيث قوة الإثبات ومن ثم تكون المحكمة لما جردتها من قيمتها الإثباتية استنادا من المحكمة إلى العلة الواردة أعلاه لم تجعل المحكمة أساسا سليما لما قضت به من تعويض عن العجز الدائم والتشويه فجاء قراها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ذلك.

وحيث إن طلب النقض مرفوع من الطاعن المشار إليه أعلاه مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالطاعن المذكور من الدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2007/1/25 في القضية عدد 05/451 وذلك بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن عن العجز الجزئي الدائم والتشويه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.