محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/652 — قرار عدد: 2009/1678 — بتاريخ: 2009-11-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (أ.ف) (المطلوب) قدم مقالا من أجل الأمر بأداء مبلغ 200.000 درهم باعتباره دائنا به لشركة ( ... ) ناتج عن كمبيالات، فأمر السيد الرئيس المدينة بأدائها للدائن المبلغ المذكور، استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل، وبخرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أن القرار أسس قضاءه على أنه بالإطلاع على جميع الكمبيالات تبين أن العارضة مسحوب عليها قابلة مع أنه بالرجوع إلى الكمبيالات يتبين أن المسحوب عليها هي السيدة (م. خ) الموقعة كساحبة ومسحوب عليها قابلة، ولا يظهر منها أنها سحبت باسم العارضة ومجرد وضع خاتمها لا يكفي لاعتبارها كذلك، والقرار حرف الوثائق، وأنها أوضحت بأن ممثلتها (م) كانت مصابة بخلل عقلي ومحجور عليها للسفه بحكم نهائي، وأدلت بنسخة من الشكاية والإشهاد بفتح تحقيق ضد المطلوب وشركاؤه أشار القرار إليهما، فكان يتعين إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة التحقيق أو إلغاء الأمر المستأنف وإحالة الطرفين على قضاء الموضوع، لكن تم التصريح بأن الشكاية تخص (م. خ) مع أن هذه الأخيرة هي الممثلة لها مما يتضح معه وجود تناقض يكون بمثابة نقصان في التعليل الموازي لانعدامه، وأن من وقع الكمبيالة نيابة عن الغير بغير تفويض من التزم بها

شخصيا حسب المادة 164 من مدونة التجارة الفقرة 3، فإن من وقعها باسمه ولحسابه يكون أولى بالالتزام بالوفاء بقيمتها ولو وضع خاتم الغير بجانب توقيعه، لأن مثل هذا الوضع ليس من شأنه أن يصبغ على صاحب الخاتم صفة المدين، وأنه رغم تمسكها بانعدام صفتها كمدينة، فإن القرار لم يعر دفعها أي اهتمام خارقا الفصل 1 من ق.م.م الذي يشترط توفر الصفة في الطرفين على السواء. لكن، حيث أنه لما كانت (م. خ) الواضعة توقيعها واسمها على الكمبيالات هي الممثلة

القانونية للشركة الطالبة بإقرار هذه الأخيرة، وكانت الكمبيالات العشر تحمل طابع الشركة يتوسطه أو فوقه توقيع الممثلة القانونية وبأسفلها الإذن الموجه لبنك ( ... ) من أجل أداء قيمتها يحمل هو الآخر طابع الشركة وتوقيع الممثلة القانونية ورقم حساب بنكي لم يتم نفيه كونه متعلقا بحساب الشركة، فإنه لما ثبت لقضاة الموضوع ذلك من خلال ما تم الإدلاء به أمامهم اعتبروا عن صواب بأن صفة الطالبة كمدينة قائمة وأن ما تم اعتماده في أسباب الاستئناف لا يعتبر منازعة جدية، وما أثير من نصب واحتيال يخص (م. خ) التي تستقل بذمتها المالية عن ذمة الشركة التي تمثلها، ولم تكن المحكمة ملزمة بتتبع الطالبة في جميع مناحي أقوالها خاصة وأن السفه لا يمكن إثباته بمجرد شهادة طبية بل لابد من استصدار حكم بالتحجير وأن الشكاية وحدها بالنصب غير كافية في غياب صدور حكم نهائي بالإدانة من أجل ذلك، وتأسيسا على ما تم بسطه أعلاه يكون القرار قد اعتمد تعليلا كافيا ولا يمكن اعتباره ناقص التعليل ولم يخرق أي قاعدة مسطرية وما بالوسيلتين على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيد محمد بترهرة - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.