محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1011 — قرار عدد: 2020/598 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (أ) تقدمت بتاريخ 2018/10/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعتبر موظفة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة منذ سنة 2000، وبعدها التحقت للعمل بالمفتشية الجهوية للتعمير كمتصرفة من الدرجة الثالثة وذلك منذ سنة 2010، وأنه في غضون شهر غشت 2018 اكتشفت وبمناسبة اطلاعها على حسابها البنكي لسنة 2018/2017 بوجود اقتطاعات شهرية تمثل التعويضات عن التنقل داخل المملكة وذلك منذ شهر نونبر 2017 إلى غاية اليوم بحسب مبلغ 1120 درهم شهريا وكذا حرمانها من منحة المردودية لآخر السنة بحسب مبلغ 3.000,00 درهم عن سنة 2017، وذلك دونا عن باقي زملائها في العمل، وأن المنح والتعويضات هي مستحقات ذات طابع معيشي وهي مقابل عمل ومجهود الموظف وتعتبر تكملة لراتبه، وأن حرمانها من تلك التعويضات يشكل شططا في استعمال السلطة، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها المادية وذلك باسترجاع المبالغ المقتطعة من طرف المدعى عليه والتي تمثل التعويضات عن التنقل داخل المملكة بحسب مبلغ 1.120,00 درهم - 2.700,00 درهم لکل شھرین - وذلك منذ نونبر 2017 إلى غاية سقوط الحق، وتعويض عن الضرر قدره 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأحقية المدعية في الاستفادة من تعويضات التنقل عن الفترة الممتدة من نونبر 2017 إلى غاية نونبر 2018، وتعويض عن المردودية قدره 3.000,00 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة والخازن العام للمملكة والمفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية لجهة الرباط سلا القنيطرة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/03/04 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 6040 بتاريخ 2019/12/04 في الملف رقم 2019/7206/2585 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأحقية المدعية في الاستفادة من تعويضات التنقل الممتدة من نونبر 2017 إلى غاية نونبر 2018 وتعويض عن المردودية برسم سنة 2017 مع تعويض عن الضرر قدره 3.000,00 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلب، وذلك استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض التي بني عليها مقال النقض جدية وحاسمة وإلى كون تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه والمراد تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، سيما وأن المبالغ المقتطعة هي أموال عامة وأن التنفيذ سيؤدي إلى صعوبة استرجاعها في حالة إلغاء القرار، وأنه حتى في حالة إيقافه لم يترتب عنه في المقابل أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته ما دام الأمر يتعلق بشخص معنوي عام لا يخشى إعساره وحقوقه تبقى مصونة إلى حين صدور القرار المطعون فيه، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6040 الصادر بتاريخ 2019/12/04 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2019/7206/2585 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.