محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6654 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد54 الصادر بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/7205/980 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص الفصل 353 و 361 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2017/05/18 تقدم (س) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه بمقتضى عقود تنازل عن حق إستغلال واجب قطعة أرضية جماعية مسماة " علي . .. " الكائنة بمزارع سيدي ... جماعة أيت ... بإقليم صفرو المنجزة لفائدته أصبح من ذوي الحقوق بناء على شهادة إدارية صادرة عن نواب الأراضي الجماعية 13

لأيت ... ، وأن المدعى عليه الأول تقدم بشكاية إلى الجماعة النيابية بخصوص الأرض الجماعية موضوع الرسم العقاري عدد ... المسماة " علي ... " مساحتها حوالي هكتارين، فأصدر المجلس النيابي قراره عدد: 02 بتاريخ 2008/01/07 قضى بإبقاء حق التصرف لفائدة (س) (الطاعن) لكون المشتكي لم يدل بما يفيد أحقيته في التصرف في العقار الجماعي المذكور، ولكون فخدة أيت ... تنازلت عن أنصبتهم لفائدته، ولأنه من ذوي الحقوق وفق الأعراف المتداولة بقبيلة أيت ... ، إستأنفه المدعى عليه الأول أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره عدد: 20 م و 2012/12 قضى بإلغاء مقرر الجماعة النيابية المطعون فيه وتمكين (م) من الأرض الجماعية موضوع النزاع، وأسس مقرره على تقرير السلطة المحلية فقط مما جاء معه القرار المطعون فيه متسما بالشطط في إستعمال السلطة، وإلتمس الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد: 20 م و 2012/12 بتاريخ 2012/12/13 القاضي بإلغاء قرار الجماعة النيابية لأيت . .. عدد: 2008/02 الصادر بتاريخ 2008/01/07 مع ما يترتب من آثار قانونية، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الإستئناف الإدارية التي قضت بموجب قرارها عدد: 3495 الصادر بتاريخ 2018/07/17 في الملف رقم: 2018/7205/343 بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد: 1/701 بتاريخ 2019/05/23 في الملف رقم: 2019/1/4/65 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ذلك أن الإدارة طبقت مقتضيات ظهير 1919/4/27 بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية لأن توزيع حصة نفعية بقطعة أرض جماعية لا يمكن التنازل عنها للغير لأنها غير قابلة للتفويت والحجز ولا تكتسب بالتقادم، وأن مقرر مجلس الوصاية إستند فيما إنتهى إليه إلى تقرير السلطة المحلية وأن هذه الأخير تعتبر أن السيد (م) قد تم حرمانه من نصيبه من الأرض الجماعية وتقترح إيجاد حل نهائي في الموضوع لضمان حقوقه، وما ذهبت إليه المحكمة من شأنه إقصاء الشخص المذكور بدون وجه حق رغم أن له حق التصرف في الأرض المعنية بإقرار المطلوب في إيقاف التنفيذ. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 54 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم: 2019/7205/980 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.