محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4167 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/01 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 71 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2020/1201/84. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/17 من المطلوب بواسطة نائبيه الأستاذين (ع. ج) و(ي. ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 71 وتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2020/1201/84، أن (ح.إ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه استصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 477 بتاريخ 2013/12/25 في الملف عدد 3/2013/454 قضى بشمول القرار الاستئنافي عدد 2012/452 موضوع الملف التنفيذي عدد 2013/2517 بغرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 102 الصادر بتاريخ 2014/04/03 في الملف عدد 2014/64 فتح له ملف التنفيذ عدد 2017/6206/209، انتهت بتحرير محضر امتناع وبصدور حكم بتاريخ 2016/06/01 قضى على المدعى عليه (إ.س) بأدائه لفائدته مبلغ 18000 درهم عن المدة من 2013/12/06 إلى غاية 2016/03/06. وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم وطلب لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ 61500 درهم تصفية الغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 2016/03/07 إلى 2019/07/07 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأدلى بنسخة أمر استعجالي وبنسخة قرار استثنافي وبنسخة من محضر امتناع. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 30000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه، الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه

بالنقض من طرف المستأنف عليه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن مقتضياته تنص على أنه: "إذا رفض المنفذ عليه أداء الالتزام بعمل أو خالف الالتزام بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضر وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها"، وأن الثابت من وثائق الملف أنه سبق له أن استصدر حكما بتحديد الغرامة التهديدية الذي يعتبر ساري المفعول وأن معاودة طلب التصفية بمقتضى حكم لاحق ليس من شأنه أن يكون طلبا جديدا وإنما تصفية التعويض عن الامتناع التي طالت في الزمن طالما أن المطلوب لم يدل بما يفيد تنفيذه لمنطوق القرار القاضي بإزالة السور. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن طلب التعويض عن المدة اللاحقة قد استنفد بالحكم السابق تكون أخطأت في تفسير الفصل 448 أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

حيث صح؛ ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية: "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية"، وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري

للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطالب سبق له أن تقدم بدعوى سابقة وبنفس الصفة وعلى نفس الأساس وصدر فيها حكم في الملف عدد 2016/170 بتاريخ 2016/06/01 قضى على المطلوب بأدائه له مبلغ 18000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المذيل بها الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتازة بصفته قاضيا للمستعجلات في الملف عدد 3/2013/454 بتاريخ 2013/12/25 والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 102 في الملف عدد 2014/64 بتاريخ 2014/04/03 وذلك عن المدة من 2013/12/25 إلى غاية 2016/03/06 تم تأييده بموجب القرار عدد 520 في الملف عدد 2016/505 بتاريخ 2016/11/03، وأن الطالب استند على نفس الأمر الاستعجالي والقرار الاستئنافي للمطالبة بالمدة اللاحقة، والحال أن الغرامة التهديدية طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية تؤدى على شكل تعويض نهائي عن الامتناع عن التنفيذ، وطالما أن المشرع خول للطالب من الآليات القانونية ما يمكنه من إجبار المطلوب على التنفيذ بالنظر إلى موضوعه، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب وتقرر إلغاؤه والحكم برفض الطلب، بالرغم من أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تؤسس على المماطلة في التنفيذ لحرمان المحكوم له من طرف المحكوم عليه من حق كشف عنه الحكم القضائي وليس ضمن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ما يمنع من طلب مواصلة تصفيتها في حال استمرار امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ، تكون أعطت تفسيرا خاطئا له وحملته بأكثر مما هو منصوص عليه فيه، وهو ما يعرض قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.