محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1067 — قرار عدد: 2016/9 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات

الفصل 363 من ق.م.م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/25 في الملف عدد 9/2013/2776 تحت رقم 2014/966، أن المطلوبة الأولى شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها قامت لفائدة الطالبة شركة ( ... ) بعملتي نقل بضاعة، الأولى عبارة عن 396 طردا على متن باخرتها م.ص.س سلمى انطلاقا من ميناء إزمير إلى ميناء فلانسيا، سلمتها لها على متن حاوية من حجم 40 قدما عدد TRIU4589010 قيمتها 99.240,00 درهما والثانية تتعلق بنقل بضاعة عبارة عن 23 طردا من قطع منفصلة من الوزن الثقيل على متن باخرتها م.ص.س سوريا انطلاقا من ميناء لوهافر إلى ميناء الدار البيضاء سلمتها لها على متن حاوية من حجم 20 قدما عدد TRLU4560319، قدرت قيمتها في مبلغ 91.068 درهما إلى غاية 2008/05/09 هذا وإن المدعية تمنح لكل عميل أجل 5 أيام لإرجاع الحاويات وما زاد على ذلك الأجل يتحمل فيه ذعائر تحتسب إلى غاية يوم إرجاع الحاوية إلى المنجزت، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المساعي الحبية المبذولة معها، وأن احتفاظها بالحويات سبب لها في عدة أضرار ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 190.308,00 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى سوم التنفيذ وتعويض قدره 19.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وإرجاعها لها الحاويتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن

مناز عات تجارية

التنفيذ. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى جاء فيها بأن طلب التعويض عن عدم إرجاع الحاوية عدد TRIU4589010 قد طاله التقادم لكون عملية النقل تمت بتاريخ 2004/7/11 بينما قدم الطلب بتاريخ 2010/06/22. كما أن المدعية لم تبين صفتها في الدعوى ولم تحدد طبيعة تدخلها هل هي ناقل بحري أم أنها وكيل تعمل لفائدة زبنائها وتتولى تدبير وتسيير عمليات الاستيراد والتصدير، علما أنها أسست دعواها على ما أسمته ( ... ) زاعمة أن هذه الوثيقة تحل محل سند الشحن، والحال أن هذا الأخير وحده هو الكفيل لإثبات عقد النقل البحري، واحتياطيا فإنها مجرد وكيل بحري بعمولة تتولى تدبير عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة عملائها وبالتالي فإن مسؤوليتها تظل محدودة وضيقة وتقاضيها غير مؤسس على سند قانوني ملتمسة إدخال المطلوبة الثانية شركة ( ... ) (المرسل إليها) في الدعوى. وبعد استنفاد إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 91.068,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات وإخراج المدخلة في الدعوى أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه لم يجب على ما آخذته على الفاتورة عدد 5386 س/08 بالرغم من جديتها. كذلك تمسكت بالاعراف المهنية الخاصة بالوكيل بالعمولة المنظمة بقواعد الوكالة بالعمولة التي تشكل مصدرا من مصادر التشريع فلم يتول القرار الإجابة على ما أثير بهذا الخصوص في الصفحتين 10 و11 من المقال الاستئنافي والصفحة 4 من المذكرة الجوابية ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " أن القول بكون المستأنفة تعد مجرد وكيل بعمولة وأنها في هذا الإطار لا تتحمل أي مسؤولية في إطار الالتزامات المنفذة لفائدة المرسل إليه يبقى دفع مردود ذلك أن المادة 423 من مدونة التجارة نصت صراحة على أن الوكيل بالعمولة يظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذي تعاقد معهم. وأن التعاقد بين المستأنفة (الطالبة) والمستأنف عليها (المطلوبة) ثابت بمقتضى وصل التسليم الخاص بالباخرة سوريا موضوع الحاوية عدد: TOLU4560319 فتكون قد أجابت على الدفوع موضوع الوسيلة التي تبقى خلاف الواقع غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه للمادتين 14 و15 من اتفاقية هامبورغ بدعوى أن الاتفاقية حددت حصرا الوثيقة المعتمدة لإثبات عملية النقل في الشحن " دون غيرها، وأن المادة 15 من الاتفاقية المذكورة عددت البيانات الواجب إدراجها ضمن سند الشحن، ومنها على الخصوص نوع البضاعة واسم الناقل واسم الشاحن واسم المرسل إليه، أما وثيقة ( ... ) التي أنشأتها المطلوبة

مناز عات تجارية

فلا تتضمن أيا من البيانات اللازمة المذكورة، فيبقى القرار المطعون فيه الذي اعتمد الوثيقة أعلاه كفاتورة لقبول دعوى المطلوبة في غياب إدلائها بسند الشحن غير معلل ومتعارضا مع الفصل 50 من ق.م.م مما يتعين نقضه. لكن، حيث لئن كان سند الشحن يعتبر أهم وثيقة في عمليات النقل البحري، إلا أنه لا يعتبر شرطا لانعقاد عقد النقل البحري الذي يخضع في قيامه لجميع وسائل الإثبات، وهو ما كرسته المادة 18 من اتفاقية هامبورغ الناصة على " أنه متى أصدر الناقل وثيقة أخرى غير سند الشحن لإثبات تسلم البضائع الواجب نقلها اعتبرت هذه الوثيقة قرينة ظاهرة على إبرام عقد النقل البحري وتلقي الناقل للبضائع كما هي موصوفة في تلك الوثيقة" وأن المحكمة تأكدت من قيام عقد النقل بين الطرفين بقولها " إن التعاقد بين المستأنفة والمستأنف عليها ثابت بمقتضى وصل التسليم الخاص بالباخرة سوريا موضوع الحاوية عدد TOLU4560319" فتكون قد ردت الدفوع موضوع الوسيلة القرار معلل بما فيه الكفاية لم تدع الطالبة خلافه، جاء غير خارق لي مقتضى

والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع والمادة 49 من مدونة التجارة بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى على الطالبة بالأداء باستناده لفاتورة عدد 5386 س/08، وفي غياب السند المعتمد قانونا لإثبات الدين، ومعلوم أنه لا يمكن قبول الادعاء الذي يراد إثباته بحجة من إنشاء المدعي نفسه ولو تعلق الأمر بفواتير وكان التراع تجاريا علما أن عمل محكمة النقض استقر على هذا التوجه، كما أنه اعتبر الفاتورة المذكورة معززة بطلب التسلم المؤشر عليه، في حين الطالبة مجرد وكيل بحري بعمولة، يقتصر دوره في تلقي الإذن بتسليم البضاعة عند وصولها إلى ميناء الإفراغ من الناقل ليظهره بعد ذلك إلى المرسل إليه، وأن هذا الإجراء لا ينشئ دليل إثبات لفائدة الناقل بقدر ما هو قائم لفائدة الطالبة يثبت إنهاء مهمتها لفائدة موكلها المرسل إليه والقرار المطعون فيه الذي لم يراع ما ذكر يكون معيبا شكلا مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ورد ضمن تعليلاته" إن التعاقد بين المستأنفة والمستأنف عليها ثابت بمقتضى وصل التسليم الخاص بالباخرة سوريا موضوع الحاوية عدد TOLU4560319 " تكون قد اعتمدت في قرارها على حجة كتابية مؤشر عليها من طرف الطالبة التي لم تطعن فيها بمقبول ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع المكتمسك بها التي نصت على أن " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويسكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتير الطرفين، وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة ومن ثم فهي لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م بدعوى أن الطالبة سبق لها أن طالبت بإدخال شركة ( ... ) في الدعوى باعتبارها الجهة المستفيدة من البضاعة، وأنها هي مجرد وكيل بعمولة غير أن المحكمة التجارية والاستئنافية التجارية فصلتا في الدعوى في غياب المدخلة في الدعوى والتي لم يكن إخراجها من الدعوى معللا وبذلك خرق القرار مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م مما يعرضه للنقض. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " أنه للقول بكون المستأنفة (الطالبة) تعد مجرد وكيل بعمولة وأنها في هذا الإطار لا تتحمل أي مسؤولية في نطاق الالتزامات المنفذة لفائدة المرسل إليه يبقى دفع مردود، ذلك أن المادة 423 من مدونة التجارة نصت صراحة على أن الوكيل بعمولة يظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم" فتكون قد اعتبرت فيه أن مسؤولية = الطالبة تجاه المطلوبة مسؤولية شخصية حسب المادة 423 من مدونة التجارة الناصة على أنه يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة على العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أي دخول مباشرة ضد الموكل" وفي موقفها المذكور ضمني مسقط لما وقع التمسك به وبذلك فهي لم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.