محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/752 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019/04/17 في الملف عدد: 2019/1201/64. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال

بتاريخ 2019/04/17 في الملف عدد: 2019/1201/64 أن المدعي (م.م) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إضافي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيهما أنه يملك العقار المسمى "ح" ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بحي (٠٠٠) تجزئة (٠٠.) بني ملال البالغة مساحته 99 سنتيارا حسب شهادة الملكية رفقته، وأنه فوجئ بالمدعى عليهما (ب. ح) و(ع. ح) قاما بتشييد منزل فوقه دون سند ولا قانون، ملتمسا الحكم بطردهما وإفراغهما من العقار المذكور والتخلي عنه هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما، والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق له عن قيمة الاستغلال منذ تاريخ 1991/12/30. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع طلب مقابل أوردا فيهما بأن أصل تملك المدعي لا علاقة له بالبقعة المملوكة لهما التي شيدا عليها بناءات سنة 1989، وأن المدعي لم يدل بأي تصميم هندسي يثبت أن قطعته موضوع الرسم العقاري أعلاه هي موضوع البناء

المشيد من طرفهما، وأن البقعة الأرضية التي يزعم المدعي ملكيتها ملك لـ (ع. ح) الذي تصدق بنصفها على شقيقه (ب. ح) بعد بناء منزل بها متكون من طابق أرضي وآخر فوقي وسطح حسب

رسم صدقة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 2012/02/24 توثيق هذه المحكمة، والتي تحمل رقم ( ... ) بتجزئة ( ... ) بني ملال آلت لــ (ع. ح) بالشراء من يد البائع له والده الهالك (م. ح) حسب رسم الشراء عدد ( ... )، وأن القطعة الأرضية التي يتحدث عنها المدعي مستخرجة من جنان «ح» ببني ملال تبلغ مساحتها 99 مترا مربعا وتحمل رقم ( ... ) حسب رسم الشراء عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ توثيق هذه المحكمة اشتراها من البائع له

(ب. ح.م) الذي اشتراها بدوره من (م. ح) حسب رسم الشراء عدد ( ... ) ص ( ... ) رقم ( ... ) بتاريخ 1983/04/24، وأن المدعي سبق له أن تقدم بنفس الدعوى انتهت بعدم قبولها ملتمسين رفض الدعوى. وفي الطلب المقابل التمسا الحكم لهما بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتقويم البناء المشيد من طرفهما فوق العقار موضوع التراع وإجراء صلح بين الطرفين. وبعد الحكم بإجراء خبرة أولى انتدب لها الخبير (م. ح) وخبرة ثانية انتدب لها الخبير (ع. ز) والتعقيب عليهما وإجراء بحث بين الطرفين وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليهما العقار موضوع التراع وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا (م.م) بأدائه للمدعيين فرعيا (ب. ح) و(ع. ح) تعويضا بقيمة البناء واليد العاملة وقدره 524.000.00 درهم. استأنفه المحكوم عليهما مثيرين في أسباب استئنافهما أن تقويم قيمة البناء لم يكن منصفا لأنهما قاما بالبناء فوق المدعى فيه بحسن نية الذي آل للمستأنف عليه بعد انتهاء مسطرة تحفيظ تمت في غيبتهما، وأن البناء الذي شيداه يتكون من طابق أرضي وطابقين علويين تبلغ مساحته 97 م2 وأنهما التمسا إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم ترد عليه ملتمسين الحكم بإجراء خبرة جديدة وإجراء بحث بين الطرفين من أجل إجراء صلح. واستأنفه المدعي فرعيا مثيرا في أسباب استئنافه أن رخص البناء المدلى بها من طرف المستأنفين الأصليين لا علاقة لها بالعقار موضوع التراع، وأن القيمة المحددة بالخبرة التي استند إليها الحكم

المطعون فيه لم تتسم بالموضوعية، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطلب المضاد والحكم بإجراء خبرة مضادة. أجاب المستأنفان أصليا أن المحكمة أجرت بحثا واتضح لها أنهما قاما بالبناء فوق العقار موضوع النزاع بحسن نية ملتمسين رفض الاستئناف الفرعي والاستجابة لملتمساتهما الواردة بمقالهما الاستئنافي. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

وحيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه جانب الصواب حينما اعتبر المطلوبين قاما بالبناء بحسن نية بعلة أن تشييدهما له كان خلال سنة 1989، والحال أن رخص البناء المدلى بها من طرفهما تحمل رقم ( ... ) ولا علاقة لها بالقطعة موضوع التراع رقم ( ... ) تجزئة ( ... ) ولا يمكن أن يقعا في الغلط وهما من أبناء صاحب التجزئة، ومن جهة ثانية، جانب الصواب كذلك حينما صادق على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ز)، والحال أنه أثار أمام محكمة الاستئناف التجريح في الخبير المذكور لكونه غير مختص في الشؤون العقارية وتقريره جاء مختصرا ولم يكن دقيقا من حيث نوع البناء ودرجة صيانته، والمبلغ الوارد به لم يتسم بالموضوعية بل اتسم بالمغالاة لأن البناء بسيط من حيث الجودة والتجهيز ولا تتجاوز قيمته في السوق العقارية 700 درهم للمتر المربع وقيمة "السترة" من الآجور لا تتجاوز 300 درهم للمتر المربع، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه وتطبيقا للمادة 237 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه: "إذا أحدثت الأغراس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته، فإن رب الملك لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشآت أو الغرس أو البناءات المذكورة، غير أنه يكون له الخيار بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك"، فإن محكمة الموضوع التي تملك سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها، بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، لما كان البين من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها أن البناء المتنازع عليه يوجد بأرض الطالب أحدثه المطلوبان حسب ما قدرته المحكمة بحسن نية وقضت على الطالب بأدائه لهما تعويضا قدره 540.000.00 درهم، مستندة في ذلك إلى ما انتهى إليه الخبير (ع.ز) من أن البناية التي أقامها المطلوبان فوق عقار الطالب البالغة مساحته 81.40 م2 تشتمل على طابق سفلي يحتوي على 3 بيوت وكراج ومطبخ ومرحاض وحمام، وطابق علوي أول يحتوي على 3 بيوت ومطبخ ومرحاض، وطابق علوي ثاني يحتوي على 3 بيوت ومطبخ ومرحاض وحمام، وسطح به بيتان هي بناية قديمة ويظهر عليها عوامل التلاشي محددا قيمة البناء الشاملة للمواد واليد العاملة في مبلغ

540.000 درهم الذي قضت به المحكمة وفق سلطتها التقديرية، وبناء على ما عللت به قرارها من أسباب سائغة فإن ما عيب في الوسيلة يبقى عديم الأساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.