محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13859 — قرار عدد: 2021/294 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (م.م) بنت لحسن بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع) بتاريخ 2020/8/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيفلت الرامي إلى نقض القرار عدد 2 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2020/2/13 في القضية عدد 2019/2803/116 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة طرد الزوج من بيت الزوجية وعقابها بثلاثة أشهر (03) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائها للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم، وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.

حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور الحكم المقرر المطعون فيه ان كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على

خلاف ذلك.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2020/2/13 وان طلب النقض لم

يقدم إلا بتاريخ 2020/8/25 أي خارج الأجل القانوني المذكور.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمة (م.م) بنت لحسن.

وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني عبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.