محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3943 — قرار عدد: 2021/159 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عزيز (هـ) الرامي إلى نقض القرار عدد 22 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد: 2019/1208/02. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2019/11/07 من طرف المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ح) تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بتازة سجلت تحت عدد 2017/79 جاء فيها بأنه كلف الأستاذ امحمد (أ) للنيابة عنه وباقي ورثة والده محمد علي وشقيقيه سفيان علي وكلثوم علي المتوفين على اثر حادثة سير وقعت بتاريخ 2010/3/10 بعدما حصل على وكالة للنيابة عن جميع الورثة، ومن بينهم والدته التي أصيبت بعاهة مستديمة جراء الحادثة المذكورة، بعدما وقع اتفاق بينه وبين المحامي المذكور على أن يسلمه مبلغ 20000 درهم كأتعاب في الملف، وفعلا سلم المبلغ مقابل وصل بذلك، كما أضاف له مبلغ 1000 درهم بمقتضى شيك مؤرخ في 2008/11/05، وبتاريخ 2009/4/27 سلم له مبلغ 140572 درهم وسلمه مقابل ذلك إشهادا بدين بتاريخ 2009/5/05، وكلما توجه إلى مكتبه يعتذر له بعدم وجود السيولة وعليه الصبر، مضيفا أنه لحد الآن لم يتوصل إلا بثلث المبلغ المحكوم به له ولباقي الورثة، فضلا على أن المشتكى به لم يؤد القسط الجزافي عن الإستئناف فقضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف، مما ضيع حقوق الورثة في الرفع من التعويض، وعند إحالة الشكاية على السيد النقيب في إطار الفصل 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يتخذ بشأنها أي مقرر داخل الأجل القانوني، مما يعتبر مقررا ضمنيا بحفظها وطعنت النيابة العامة في هذا المقرر فأصدرت غرفة المشورة قرارا بتاريخ 2018/4/30 في الملف عدد 2018/11 بإلغاء مقرر الحفظ الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتازة وإحالة القضية على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد إحالة الملف على هذا الأخير أصدر بتاريخ 2018/11/28 مقررا قضى بعدم مؤاخذة الأستاذ امحمد (أ) من اجل المنسوب إليه، طعنت فیه النيابة العامة بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بتازة التي بعد استيفاء الإجراءات قضت في غرفة المشورة بإلغاء المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2018/11/28 والحكم تصديا بثبوت مخالفة الإخلال بالواجب المهني في حق الأستاذ امحمد (أ) وبمعاقبته بالإيقاف المؤقت عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين اثنين وتحميله الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض الأولى والرابعة والخامسة مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المتابعة التأديبية تتقادم بمرور ثلاث سنوات، وأن علاقة التوكيل إنتهت بينه والمشتكي بتاريخ 2009/4/27 وهو اليوم الذي تسلم فيه هذا الأخير الشيك الثاني الحامل لمبلغ 140. 572,00 درهم والكل بعد تصفية الحساب بينهما، غير أن المشتكي لم يتقدم بشكايته المسجلة تحت عدد 2017/79 إلا بتاريخ 2017/11/02 أي بعد مرور أزيد من ثمان سنوات عن تاريخ تصفية الملف وإنهاء عقد الوكالة، وأن تعليل المحكمة لرد هذا الدفع غامض ومبهم ولا يستقيم مع مع منطوق المادة 64 من قانون المحاماة، ثم أن غرفة المشورة لم تتعرض في قرارها للإجراءات التي تلت تاريخ صدور مقرر عدم المؤاخذة عن مجلس الهيئة ولم تتطرق لمذكرة الطالب الجوابية التي أدلى بها في 2019/3/26، وأن خلو القرار من أسباب الطعن المثارة من قبل الوكيل العام بعد صدور قرار عدم المؤاخذة يحول دون بسط المحكمة لرقابتها على تعليل المحكمة فيما انتهت إليه من القول بالمؤاخذة، وأن المحكمة عاودت مناقشة القرار الضمني الصادر في 28 فبراير 2018، وأنه لا يمكن البت في نفس الطعن مرتين، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه ساير حرفيا ما جاء في أسباب استئناف النيابة العامة، وأن المحكمة لم تطلع على مذكرته الجوابية المذكورة والوثائق المرفقة بها والتي أوضح فيها بأن المشتكي توصل بالتعويضات المحكوم بها للرشداء بواسطة شيكين، وأن ما جاء في شكايته لا يعدو أن يكون منازعة في تحديد الأتعاب، وأن القاصرين طارق علي وناصر علي توصلا بمستحقاتهما من مديرية الإيرادات لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتامين، وأن مبلغ الدين موضوع الإشهاد المؤرخ في 2009/5/5 لا يعدو أن يكون دينا بذمة الطالب تم تسديده للمشتكي، وأنه - الطالب - أدى مبلغ القسط الجزافي عن الضحية الأرملة وأدلى بمذكرة مرافعة، وأن باقي ذوي الحقوق حكم لهم إبتدائيا بجميع مستحقاتهم، وأنه يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها لرد الدفع بالتقادم بان الأمر يتعلق بشكاية اتخذت فيها إجراءات مسطرية وقضائية، وأن الدفع بالتقادم لا محل له في النازلة، وأن المبالغ المحكوم بها للمشتكي ولمن ينوب عنهم تفوق ما تسلمه بواسطة الشيكين المسلمين له من المشتكى به، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن تعويضات الضحايا القاصرين قد تمت تسويتها عن طريق الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلاف ما جاء في جواب المشتكى به والذي لم يبين المبالغ المتوصل بها، في حين يتمسك الطالب بأن المحكمة لم تتعرض للإجراءات التي تلت تاريخ صدور مقرر عدم المؤاخذة عن مجلس الهيئة، ولمذكرته الجوابية التي أدلى بها بتاريخ 2019/3/26 مرفقة بمجموعة من الوثائق، وأن المشتكي توصل بالتعويضات المحكوم بها للرشداء بواسطة شیکین، وأن القاصرين طارق علي وناصر علي توصلا بمستحقاتهما من مديرية الإيرادات لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والمحكمة لما لم تبين الإجراءات المسطرية والقضائية التي أشارت

إليها في قرارها لرد الدفع بالتقادم، وكذا المبالغ المحكوم بها التي لا زالت بذمة الطالب حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها، لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. وحيث أن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.