محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5281 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2368 الصادر بتاريخ 2020/06/15 في الملف عدد 2020/1202/1504 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2018/06/03 لحادثة سير حينما دهسته اريبة كبيرة الحجم مؤمن عليها لدى تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في ملكية (ي) وكان يسوقها (هـ)، ونتج عن الحادثة إصابته بجروح والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للاريبة كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ي) مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه للضحية تعويضات مختلفة وإحلال مؤمنته محله في الأداء، استأنفته شركة التأمين استئنافا أصليا كما استأنفه الضحية استئنافا فرعيا، وبعد تمام الردود، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق. م. م و المادة 122 من مدونة التأمينات والفصل 88 من ق. ل.ع بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أنها سبق أن تمسكت بالدفع بانعدام الضمان لاستعمال الناقلة المتورطة في الحادثة دون إذن مالكها إذ يتضح من خلال محضر الحادثة أن المتسبب فيها (هـ) والذي كان قاصرا أثناء وقوع الحادثة لا يشتغل لدى شركة (اف ... ) المأذون لها بسياقة الناقلة المتورطة في الحادثة وأن الشخص المأذون له هو (ع) وانه في غياب أية علاقة تبعية بين (هـ) وشركة (اف ... ) وكذا المؤمن له فإنه يكون قد ساق العربة المتورطة في الحادثة بدون إذن من مالكها وكذا الشخص المأذون له وهي شركة (اف ... ) وأن (ع) هو الذي يشتغل لذي شركة (اف ... ) وهو المأذون له بسياقة الاريبة وأن غيابه عن العمل لا يخول له بأي حال من الأحوال أن يبعث أخاه (هـ) القاصر ليتولى سياقة الاريبة مكانه كما أن الطالبة تمسكت بمقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع على اعتبار أن (هـ) هو الذي أصبح حارسا للناقلة المتورطة في الحادثة بحكم سياقتها بدون إذن مالكها، وبالتالي فإنه يتحمل مجموع الأضرار التي تسبب فيها للأغيار، وأن القرار المطعون فيه لما يجب دفع الطالبة بخصوص ذلك ولم يجب عن الدفع المتعلق بخرق الفصل 88 المذكور، جاء ناقص التعليل مما يتعين معه

نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه " من خلال استقراء وقائع الأحداث وكذا محضر الضابطة القضائية يتبين أن الضمان قائم على اعتبار أن المتسبب في الحادثة استعمل الآلة یإذن من المسؤول المكلف بها و بإذنه" كان ما استخلصته سائغا وقرارها سليم ومعلل ما دام ليس من ضمن معطيات الملف المعروضة عليها ما يفيد منازعة مالك الاريبة في الإذن للسائق باستعمالها وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين ابوالوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.