محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4238 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.أ)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد 952 الصادر بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 2018/1615/14. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/08/07 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين (ج.ل) ومن معه ادعوا بمقالين أمام المحكمة الابتدائية بمكناس افتتاحي بتاريخ 2016/05/26، وإصلاحي بتاريخ 2016/11/22، أن المرحوم (ع.ب) كان قيد حياته يستفيد في إطار ظهير 1.72.277 الصادر بتاريخ 1972/12/29، من القطعة الفلاحية رقم ( ... ) الكائنة بتعاونية ( ... )، موضوع الرسوم العقارية من ( ... ) و( ... ) و( ... ) و( ... )، وأنه بعد وفاته منحت القطعة لأبيهم (م.ل)، والذي توفي بدوره، فمنحت القطعة لزوج المدعى عليها وأخ المدعين (إ.ل) الذي ظل يستغلها مع إخوته إلى غاية وفاته، فمنحت لزوجته المدعى عليها (ز.ع)، بمقتضى عقد إعادة المنح الذي يلزم المستفيدة بأن تؤدي للورثة الباقين قيمة حقوقهم من الأرض التي منحت لها، ملتمسين الحكم عليها بأداء مبلغ 5000,00 درهم تعويضا مسبقا، وإجراء خبرة لتحديد قيمة حقوقهم من الأراضي الممنوحة للمدعى عليها، وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد الخبرة. أجابت المدعى عليها بمذكرة تضمنت طلبا مضادا، بأن كل من (ح.ل)، و(ع.ل)، و(خ.ل)، و(ف.ل)، و(أ.ل)، ووالدتهم السيدة (فى. ب. ع)، سبق لهم أن تنازلوا عن العقار موضوع التراع لفائدة زوجها المرحوم ( !. ل)، بمقتضى تنازلهم المصحح الإمضاء بتاريخ 1984/02/27، ولم تعد لهم أية حقوق على العقارات موضوع الدعوى، وفي الطلب المضاد عرضت كون المدعين يستغلون وحدهم العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ) المشتركين معها منذ سنة 2000، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد واجباتها من الاستغلال. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 3151 بتاريخ 2017/10/31 في الملف 2016/1615/1629، قضت فيه على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين تعويضا مدنيا قدره 224.000,00 درهم لكل واحد من الذكور، وللإناث مبلغ 112.000,00 درهم لكل واحدة منهن، وبعدم قبول الطلب المضاد، استأنفته المحكوم عليها، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعيين الأصليين.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه علل بأنه: (في إطار تطبيق الفصل 15 من الظهير المذكور أعلاه تسلم (م.ل) والد (ع.ل) القطع الأرضية المذكورة أعلاه كمستفيد أول، وذلك حسب عقد بتحديد تسليم بقعة لأملاك الدولة إلى أحد الورثة الممنوح لهم سابقا المبرم بتاريخ 1979/5/11، ثم توفي وتسلم (إ. ل) القطع المذكورة أعلاه كمستفيد ثان، وذلك حسب عقد تسليم

بقعة تابعة لأملاك الدولة إلى أحد ورثة الممنوح له سابقا المبرم بتاريخ 1986/02/24، ثم توفي هذا المستفيد الثاني، وتسلمت المستأنفة (ز. ع) وارثة ( !. ل) القطع المذكورة كمستفيد ثالث، وقيدت العقارات باسمها حسب شهادات الرسوم العقارية .... وأن هذا الأخير توفي وترك فرعا ذكرا، والمستأنف عليهم لا يرثون مع وجود فرع ذكر)، والحال أن طالبي النقض ينتسبون المورثهم المستفيد الأول (م.ل)، مما يجعل القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض جاء مخالفا للقانون والواقع، خاصة وأن الفصل الثاني من اتفاق إعادة المنح ينص على تعهد الوارث بدفع الواجبات المستحقة إلى كل من الورثة الآخرين، وأن ظهير 1.72.277 هو قانون خاص حددت بنوده بشكل خاص لفئة معينة، ولا يعقل أن تستحوذ المطلوبة في النقض على جميع القطع الفلاحية، وتقصي ذوي الحقوق أبناء (م.ل) من حقوقهم، والقرار جاء مخالفا للاتفاق الذي على أساسه تسلمت المطلوبة في النقض العقارات موضوع الطلب، وهو منح باقي الورثة حقوقهم بحسن نية. لكن، حيث إن قيمة الحقوق التي يطالب بها الطاعنون، مصدرها إعادة تسليم القطع لموروث

المطلوبة (إ.ل) بتاريخ 1986/2/24 بعد وفاة والده (م.ل)، الذي هو موروث الطاعنين كذلك باعتبارهم أبناؤه، وإن كان لهم الحق في مواجهة موروث المطلوبة في إطار ما ينص عليه الفصل 15 من ظهير 1972/12/29، فإنه يبقى التزاما في ذمته يواجه به قيد حياته، كما يلزم كافة ورثته من بعده بصفتهم هذه، في حدود أموال تركته، وبنسبة مناب كل منهم، وفق ما يقتضيه الفصل 229 من ق.ل.ع، ولا يبرر توجيه الدعوى ضد المطلوبة التي أعيد لها التسليم بعد وفاته، واعتماد ما يلزمها به الفصل 15 المذكور، الذي إنما يعني باقي ورثة زوجها المتوفى، والطاعنون ليسوا منهم، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك سليما، وما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.