محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/629 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 فبراير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/276 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 2019/1501/127 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم

بتاريخ 2017/12/20 بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبين بالمقهى المسماة (ب) منذ فاتح يناير 2009 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 11 نونبر 2011، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبين بواسطة نائبهما جاء فيه أن الدعوى تفتقر للإثبات. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبين بأدائهما لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر والأقدمية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالبين فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليله بكون العلاقة الشغلية ثابتة هو تعليل فاسد وغير معلل تعليلا كافيا لعدم مناقشة شهادة الشهود التي في مجملها جاءت غير مؤسسة وغير منتجة في الدعوى، على اعتبار أنها أوضحت فقط علم الشاهدتين بكون المطلوب في النقض يعمل بالمقهى دون تبيان علاقة التبعية، وعلاقة الطالبين بوالد المطلوب في النقض، كما أن المحكمة لم تناقش أبدا دفوعات طالب النقض فيما يتعلق بأسباب الاستئناف، خاصة وأن تعليل الحكم الابتدائي الذي بني عليه الاستئناف لم يتم مناقشته من طرف الحكم الاستئنافي، بل تضمن كل حكم تعليلا مختلفا عن الآخر، مع العلم أن الحكم الاستئنافي يكمل الحكم الابتدائي في تعليله ووقائعه، إذ أن الحكم الابتدائي بني في تعليله على عدم إثبات الطالبين لما يفيد تسلم الأجر من والد المطلوب في النقض، وعند إثبات ذلك للمحكمة في المرحلة الاستئنافية بواسطة الإدلاء بمحضر جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية الذي تضمن اعتراف المطلوب في النقض بتسلمه الأجر من والده، علل الحكم الاستئنافي قراره بعلة جديدة غير موجودة وغير ثابتة في الملف، وهي كون المطلوب في النقض كان مكلفا بالمقهى ووالده كان مشرفا فقط، وهذه النقطة لم يتم التصريح بها بتاتا من طرف أي شاهد من الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الابتدائية، وخاصة الشاهد الأول الذي نسب له هذا التصريح من طرف القرار

الاستئنافي.

وأن المحكمة لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، للتأكد من الوقائع والدفوع المثارة من طرف طالبي النقض لعدم تبعية المطلوب في النقض لهما والتمسا إجراء بحث وإعادة الاستماع لجميع الأطراف. وأن الشاهد الأول تناقض في تصريحه مع ما صرح به المدعي نفسه، إذ صرح الشاهد أنه كان يشاهد المدعي يعمل بالمقهى منذ سنة 2007 في حين أن هذا الأخير صرح أنه اشتغل منذ سنة 2009، وأن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف يجب أن يناقش شهادة الشهود بتعليل صحيح، وأن تعليلها جاء فاسدا وغير معلل تعليلا كافيا ولم تناقش دفوعات طالبي النقض ولم تقم

بمناقشة تناقضات الشهود واكتفت فقط بالنقطة المشار إليها أعلاه، واعتمدت بشكل حرفي على شهادة الشاهدين رغم وجود ما يثبت تناقضهما وعدم صحتها ووجود ما يثبت عكسها، خاصة وأن طالبي النقض أثبتا ذلك للمحكمة. وإن طالبي النقض أوضحا في جميع مراحل الدعوى أنهما لا تربطهما أية علاقة عمالية بالمطلوب في النقض، بل كانت لهما علاقة بوالده الذي كان هو المكلف بالمقهى وعمالها، وكان يأخذ ثلث أرباحه من ذلك، وهو من كان في علاقة تبعية مع العمال، وهو من يسلمهم الأجر (أحد أهم العناصر في العلاقة العمالية)، وهو ما اعترف به المدعي المطلوب في النقض في جلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/06/28. وإنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن إثبات قيام علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير، والمحكمة المطعون في قرارها لما أعملت شهادة شهود هذا الأخير للتحقق من قيام علاقة الشغل فإنها لم تكن في حاجة لإجراء بحث من جديد. ومن جهة ثانية، فإن محكمة الموضوع تملك السلطة التقديرية في تقييم شهادة الشهود ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والثابت أن المحكمة المطعون في قرارها عللت اعتمادها شهادة الشاهدين (م. ط) و(م.ز) - المستمع إليهما ابتدائيا - تعليلا كافيا بعدا أكد الأول معاينته اشتغال المطلوب في النقض بالمقهى كنادل وبشكل مستمر منذ سنة 2009 إلى غاية 2017، وأن تصريحه بكونه كان يشاهده من سنة 2007 فقط أكد الأجير بأنه وإن كان يتردد على المقهى فإنه لم يشتغل بصفة رسمية إلا سنة 2009 ومن تمة ليس هناك أي تناقض بين تصريحات الشاهد المذكور وتصريحات المطلوب في النقض، وهي شهادة صريحة في قيام علاقة الشغل واستمراريتها، والمحكمة لما اعتمدتها للقول بذلك تكون قد عللت قرارها بشكل كاف. ومن جهة ثالثة، فإنه وأن ثبت تسلم الأجير من طرف والده بصفته مشرفا على المقهى التي يشتغل بها ليس دليلا على اشتغاله لديه وقيام علاقة الشغل معه والقرار علل بشكل كاف ولم يخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عجابي العربي والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.