محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4359 — قرار عدد: 2016/24 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (مصطفى)، تقدم لدى ابتدائية برشيد بمقالين الأول افتتاحي بتاريخ 11 دجنبر 2012، والثاني إصلاحي عرض فيهما، انه اشترى بتاريخ 05 أبريل 2007 أرضا فلاحية تشكل جزء من الرسم العقاري عدد 21073/س، وأن المدعى عليها، تقدمت بدعوى الشفعة في مواجهته، بعدما قامت بإيداع مبلغ 155.000,00 درهم ثمن البيع والمصاريف، وأن المحكمة الابتدائية قضت بالمصادقة على العروض العينية، والحكم باستحقاق المدعية للشفعة في حدود نسبة تملكها، أيد استئنافيا بقرار 21 يناير 2010، الذي رفض طلب نقضه بقرار 17 يناير 2012، ورغم أن

هذه الأحكام تفيد أن المدعى عليها لا تستحق الأرض إلا في حدود نسبة تملكها، فانه فوجئ بالأستاذ (عمر) الذي كان ينوب عنه في المساطر المذكورة، وبعد سحب مبلغ الشفعة كاملا، دون استشارته سلم لطالبة الشفعة المذكورة إقرارا وإشهادا بتسليم عقار موقعا ومصادقا على توقيعه من طرفه بتاريخ 07 أكتوبر 2011، يفيد "انه نيابة عن موكله (مصطفى)، يشهد بأنه يسلم كافة الحصة المشفوعة للمحكوم لها (الزهرة)، تجنبا لتعقيد المسطرة، وتفاديا لتبعيض الحصة المشفوعة، وذلك بقبول موافقة موكله". ونتج عن هذه الوثيقة تسجيل كافة الحصة المشتراة لفائدة طالبة الشفعة، وهي وثيقة غير قانونية، حررها الدفاع دون إذن مسبق منه. ولا دخل للمحامي في الجزء الغير مشمول بالشفعة، وان الأستاذ محرر الإشهاد طلب سحبه من المحافظ، ولم يجبه المحافظ على ذلك، وحرر إشهادا آخر بالتراجع عن الإشهاد السابق بتاريخ 04 دجنبر 2012. ملتمسا الحكم بإلغاء وإبطال الإقرار والإشهاد الصادر عن الأستاذ (عمر) بتاريخ 07 أكتوبر 2011، وأمر المحافظ ببرشيد بالتشطيب عليه من الرسم العقاري 21073 س، والإشهاد على تراجع الأستاذ (عمر) عن الإقرار والإشهاد الصادر عنه بتاريخ 07 أكتوبر 2011، والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، والحكم بالتشطيب على الشفعة الكاملة المترتبة عليه لفائدة (الزهرة)، والإبقاء على حدود نسبة التملك المحكوم به. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي هو من كلف دفاعه بالنيابة عنه في المسطرة المتعلقة بالشفعة إضافة إلى أنه من عائلته، والمدعى عليها حسنة النية، والمادة 30 من قانون المحاماة تنحصر آثارها في تنظيم العلاقة بين الدفاع وموكله، ولا علاقة لها بها فهي حسنة النية تطبق بشأنها مقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 03 يوليوز2013 في الملف 19/12/6658 قضت فيه برفض الطلب، استأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت بعدم نفاذ الإقرار والإشهاد الصادر عن المحامي (عمر) بتاريخ 07 أكتوبر 2011 في مواجهة المستأنف، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 21073/س، مع الإبقاء على ما استحقته المستأنف عليها، بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2010/16 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2010 في الملف عدد 9/08/301، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف

المدعى عليها.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطاعنة القرار فيها، بخرق قاعدة مسطرية، لعدم توجيه الاستئناف ضد كل الأطراف، ذلك أن المطلوب في النقض، تقدم أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بدعوى من أجل إلغاء وإبطال الإقرار والإشهاد الصادر عن دفاعه بتاريخ 07 أكتوبر 2011، المتعلق بتسليم عقار كاملا لفائدة الطاعنة، في مواجهة دفاعه والطاعنة. والمطلوب اقتصر في توجيه استئنافه ضدها فقط، في حين أنها ليست المستفيدة الوحيدة من الحكم، ومحامي المطلوب لم يتم إخراجه من الدعوى. ويتعرض لعدم القبول الطعن بالاستئناف الغير موجه ضد كافة الأطراف، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعوى غير قابلة للتجزئة. لكن، وفضلا عن أن ما تنعاه الطاعنة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فإن المستأنف أدلى بمقال إصلاحي بتاريخ 18 شتنبر 2014، ادخل بمقتضاه المحامي (عمر)، مما يجعل ما أثير خلاف الواقع. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطاعنة القرار فيها، بخرق الفصل 91 وما بعده من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن القرار قضى بالتشطيب على الإقرار والإشهاد الصادر عن المحامي المطلوب ضده، ولم يبين الجهة التي ينبغي التنفيذ عليها، لأمرها بالتشطيب على الإقرار والإشهاد المذكور، ودعوى التشطيب على ما ضمن بالرسم العقاري توجه ضد المحافظ مع بقية الأطراف، لأن الدعوى تدخل في إطار الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية، الذي وجهت له رسالة من أجل سحب الإقرار والإشهاد الصادر عن محاميه، ورفض ضمنيا الاستجابة للطلب. لكن، حيث إنه وخلافا لما تنعاه الطاعنة، فإن الدعوى موضوعها إبطال الإقرار وليس الطعن في قرار المحافظ. والمحكمة لم تكن في حاجة لبيان الجهة التي عليها التنفيذ ما دام ما قضي به موكول تنفيذه للمحافظ بقوة القانون دون حاجة إلى ذكره. مما لم يرد معه أي خرق للفصل المحتج بخرقه، وما تنعاه الطاعنة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة القرار في فرعها الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني، خرق المادة 30 من قانون المحاماة، ذلك أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن الطالبة تعاملت مع محامي المطلوب ضده رغم علمها بأن وكالته

انتهت بانتهاء دعوى الشفعة، ودون أن تطالبه بإبراز رسم وكالته، مع أن المحامي غير ملزم بإثبات التكليف، طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة. وتعيبه في فرعها الثاني بنقصان التعليل، ذلك انه جاء في تعليل القرار، أن الطاعنة كانت سيئة النية، حينما تعاملت مع محامي المطلوب، بعد انتهاء دعوى الشفعة، وانقضاء الوكالة، في حين أن الإشهاد والإقرار الصادر عن محامي المطلوب كان بتاريخ 07 أكتوبر 2011، مع أن دعوى الشفعة انتهت بصدور قرار محكمة النقض عدد 395 في الملف عدد 2010/41/4744 بتاريخ 17 يناير 2012. ولا يجوز أن يكون استخلاص حسن النية أو سوئها متعارضا مع العناصر الواقعية المعروضة أمامها. فالإشهاد والإقرار الصادر عن محامي المطلوب، كان تزكية لعملية سحب هذا الأخير لعروض الشفعة وقدرها 155.000,00 درهم المودعة بصندوق المحكمة الابتدائية بتاريخ 18 شتنبر 2009. وبالتالي فإن الإشهاد يصبح غير ذي موضوع، لأنها استحقت الشفعة كاملة، بمجرد سحب مبلغ العرض العيني من طرف محامي المطلوب قبل صدور القرار الاستئنافيا وقبل صدور قرار محكمة النقض. والطاعنة لم تكن تعلم بسحب عروض الشفعة من طرف محامي المطلوب ضده. فلو كانت تعلم بذلك لتمسكت بالإشهاد الصادر عن وكيل الحسابات بكتابات الضبط الذي يفيد سحب محامي المطلوب لمبلغ 155.000,00 درهم بتاريخ 18 غشت 2009، وأدلت به خلال سريان مسطرة الشفعة. مما يؤكد حسن نيتها، وعدم تواطئها مع محامي المطلوب. ولذلك يبقى الإقرار الذي أنجزه محامي المطلوب، وسحبه لعروض الشفعة ملزمين للمطلوب طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة. وإذا كان محامي المطلوب قد سحب الوديعة، وعروض الشفعة واستحوذ عليها، فإنها لم تتواطأ معه، لأن الإقرار والإشهاد كان مسبوقا بسحب عروض الشفعة من صندوق المحكمة أثناء سريان مسطرة الشفعة. لكن، وبصرف النظر عن تواريخ صدور الأحكام الباتة في الشفعة، وتاريخ سحب مبلغ العرض، وكذا تاریخ الإقرار موضوع الدعوى، فإنه من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحامي المنجز للإقرار تمت إدانته تأديبيا بمقرر 13 مارس 2013 الذي تم تأييده بقرار غرفة المشورة الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2013، وهو تعليل كاف لتبرير منطوق القرار، ما دام المقرر التأديبي وقرار غرفة المشورة المذكورين بنيا على عدم أحقية

المحامي في إصدار الإقرار لما فيه من إضرار بمصالح موكله، كما لا مجال لتمسك الطاعنة بحسن النية، لأنها ليست غيرا بالمفهوم المقصود بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، وإنما هي طرف في الإشهاد المطعون فيه. وكان ما تنعاه الطاعنة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة رفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين مليكة بامي مقررة ومحمد ناجي شعيب ومحمد طاهري جوطي ومحمد اسراج أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.