محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2899 — قرار عدد: 2019/1005 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيدة (ف. غ) تقدمت بتاريخ 2017/11/16 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها مستخدمة بمديرية وكالة مراقبة العمليات لدى المدعى عليه منذ 1984/7/02 أي لمدة 34 سنة وتشتغل الآن مساعدة تقنية، وأنها اجتازت الامتحان المهني للترقية إلى إطار للاستغلال والصيانة السلم C.19، وأنها أجرت الامتحان الكتابي بشكل جيد ونالت تقدير وتنويه اللجنة عند المقابلة الشفوية، غير أنها فوجئت عند تعليق النتائج بإسقاط اسمها من نتائج الناجحين وتم ترسيبها رغم تفوقها مقارنة مع زملائها سواء في الامتحان أو في التنقيط السنوي بحيث حصلت خلال سنتي 2015 و2016 على نقطة 100/100، وأنها طالبت الإدارة بناء على تظلمها الكتابي بمراجعة النتائج وتصحيحها تبعا للخطأ الذي شاب التصحيح الكتابي أو التقدير الشفوي، غير أن المدعى عليه لم يجب على طلبها ولم يقم بمراجعة النتائج ولم يمكنها من أوراق الامتحان واكتفى في قرار إخبارها بعدم نجاحها في الامتحان بالإشارة إلى أن نتيجتها في الامتحان الشفوي كانت غير كافية، دون الإفصاح عن نقطها في اللغة أو في التخصص، والتمست التصريح باستحقاقها للترقية إلى السلم 19 ابتداء من تاريخ تعليق نتائج الامتحان بتاريخ 2017/7/17 وبأداء المدعى عليه الفارق ما بين الأجر الذي كانت تتلقاه قبل الترقية وبعد استحقاقها وفق سلم 19 بعد التصريح ببطلان وعدم شرعية الترسيب في الامتحان المهني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واحتياطيا إجراء بحث أو خبرة لتقدير التعويض عن الضرر المحدد في مبلغ 300000 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد

جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب استنادا للمادة 8 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ملتمسا إحالة الملف على المحكمة الإدارية، واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكونها مستخدمة وليست موظفة بالمكتب، وبالتالي لا تخضع لقانون الوظيفة العمومية وإنما لمدونة الشغل، وأن المادة الأولى من هذه المدونة نصت صراحة على سريان مدونة الشغل على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وأن مدونة الشغل بمثابة نص قانوني لاحق للقانون المحدث لمحاكم إدارية وأن النص اللاحق يلغي السابق عند التعارض، وأن عبارة العاملين في المرافق العمومية تعتبر وفقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود منسوخة لأن المشرع أسند صراحة الاختصاص للمحاكم الابتدائية باعتبارهم أجراء يخضعون لمدونة الشغل، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المصدرة له.

لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة الثامنة من القانون المحدث لمحاكم إدارية فإن هذه المحاكم تختص بنظر النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وما دام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤسسة عامة تتولى تدبير مرفقي الماء والكهرباء فإن النزاعات التي تثار من طرف العاملين به فيما يخص وضعيتهم الفردية يختص بنظرها نوعيا القضاء الإداري، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.