محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1248 — قرار عدد: 2017/409 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 613 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/16 في الملف عدد .2014/7213/921 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعين (الطالبين في النقض) تقدموا بتاريخ 2011/12/22 بمقال امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه انهم توصلوا من قابض عين الشق بمستخرج لجدول ضريبي عن السنوات من 1997 إلى غاية 2006، علما بأن الدين المذكور طاله التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، لكون القابض المكلف القابض المكلف بالتحصيل لم يسبق له ان طالبهم بأدائه، ملتمسين التصريح بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب موضوع الطلب مع تحميلها الصائر. وبعد جواب القابض واستيفاء الإجراءات صدر الحكم "بسقوط الخزينة العامة للمملكة - قابض الدار البيضاء عين الشق - في تحصيل : - الضريبة على الدخل برسم السنوات 1997 و1998 و1999 تعريف جبائي عدد 50909405.
-ضريبة البتانتا برسم السنوات 1997 و1998 و 1999 و2000 تعريف جبائي عدد 34019296. -الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1998 تعريف ضريبي عدد 04000030. -ضريبة البتانتا عن سنتي 1998 و1999 تعريف ضريبي عدد 34026530.
-الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 1998 تعريفات ضريبية عدد: 34000125 و34000113 و34000114 و34000115 ,34000116 و34000117 و3400011 و34000120 و 34000121 ,34000122. -الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن سنوات من 1998 إلى 2006 تعريف جبائي عدد
.34057269
-الضريبة على القيمة المضافة لسنتي 98/1998 و99/1998 تعريف جبائي عدد: 34000123 و34000126 و34000124 ,34000210.
-ضريبة الأرباح العقارية لسنة 1999/2000 تعريف جبائي عدد 340.00316، وذلك لوقوع التقادم وتحميل الخزينة العامة للمملكة المصاريف."، استأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه، وبعد جواب المطلوبين، "بتأييد الحكم المستأنف ". في شان وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في سوء تطبيق القانون وفي خرقه، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني في ما خلص إليه من تقادم إجراءات التحصيل وسقوط حق القابض في استخلاص الديون موضوع النزاع، ذلك ان الضرائب موضوع المنازعة في إجراءات تحصيلها للتقادم يعود تاريخ الشروع في تحصيلها إلى فترات وسنوات ما قبل دخول مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في مادتيبها 123 و125 حيز التنفيذ في أكتوبر من سنة 2000. والمقتضيات الواجبة التطبيق على النازلة هي المدرجة بالفصل 66 من ظهير 1935/08/21. كما ان المحكمة لم تتطرق لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية من طرف المطلوبين من خلال مقالهم الافتتاحي للدعوى، وذلك لعدم تحديدهم من جهة لتاريخ بدإ التقادم وتاريخ انتهاءه وكذا البيانات المرتبطة بالديون العمومية والمراد إلغاؤها للتقادم. ما يجعل مزاعم المطلوبين بالتقادم غير مرتكزة على أساس سليم من الواقع والقانون. وبخصوص التقادم فإن الطالب قام بقطعة طبقا فلإجراءات القاطعة له والتي باشرها، وذلك ما توضحه لائحة المتابعات المرفقة بالملف الابتدائي وكذا الملف الاستئنافي وقوائم المتابعات التحليلية المستخرجة من النظام المعلوماتي والمبنية للمتابعات التي تمت من قبل الطالب في مواجهة الملزمين من اجل أداء ما بذمتهم. وقد سعى الطالب بكل الوسائل الممكنة الحبية منها والجبرية لحمل الملزمين على أداء ديونهم الضريبية. وباستبعاد القرار المطعون فيه لهذه الدفوعات المثبتة بالوثائق الدالة على حصول انقطاع التقادم، كما باستبعاده وعدم اعتباره لمقتضيات الفصلين 381 و382 من قانون
الالتزامات والعقود وللاداءات الجزئية المنجزة من طرف المطلوبين في النقض، يكون هذا القرار مفتقد الأساس القانوني. لكن من جهة، حيث انه وخلافا لما اثاره الطاعن بخصوص القانون الواجب التطبيق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المقتضيات القانونية التي طبقتها على النازلة. وبالتالي فإن اعتمادها للوقائع المثبتة لتحقق التقادم الرباعي بين تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ تقديم الدعوى دون الإشارة إلى القانون المطبق من طرفها لا يضر قرارها في شيء مادام ان نفس القاعدة القانونية الواردة في المادة 66 من ظهير 1935/08/21 بشأن استخلاص الديون العمومية قد تم تكريسها في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية 15/97. ومن تم فإن ما أثير بهذا الخصوص بقي غير منتج. ومن جهة ثانية فإن اللائحة التحليلية لئن كانت تشير إلى الإجراءات التي قام بها القابض المكلف بالتحصيل، الا انها لا تفيد في القول بقطع التقادم في غياب الإدلاء بما يثبت تبليغ تلك الإجراءات للملزم المدين وفق الشروط وداخل أمد التقادم الرباعي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من ان " ... القابض لم يدل بما يثبت قيامه بأي إجراء بشأن (ت) ها إلى حين تحقق التقادم الرباعي، ذلك ان اللائحة التحليلية المستدل بها لا ترقى إلى اعتبارها حجة على الإجراءات المسطرة فيها لأنها لا تتضمن البيانات القانونية اللازمة للتحقق من صحة هذه الإجراءات كهوية المبلغة إليهم وتوقيعاتهم، سيما وان المستأنف عليهم ينفون توصلهم بأي إجراء. كما انه رغم اعتبار بعض الاداءات الجزئية، فإنه بعد تواريخ انجازها تحقق التقادم من جديد ... "، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في استبعاد اللائحة التحليلية التي لم يدعمها الطاعن بالوثائق المثبتة لقيامه بالإجراءات المشار إليها بها وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا. ومن جهة ثالثة فإن ما اثاره الطاعن بخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإشارة في مقاله إلى الضرائب المعنية بالتقادم وتواريخ الشروع في تحصيلها وأرقام جداولها، فضلا عن انه أثير لأول مرة امام محكمة النقض والحال انه دفع شكلي كان يتعين اثارته قبل كل دفع أو دفاع امام محكمة أول درجة، فإنه لما كان المدعي المطلوب في النقض قد التمس سقوط حق القابض في استخلاص الضرائب موضوع مستخرج الجداول المرفق بمقاله، فإنه يكون قد حدد بتفصيل موضوع الطلب على اعتبار ان الوثائق المدلى بها تكمل لمقال طالما ان المدعي قد أحال عليها في هذا المقال. وبذلك فإن ما أثير بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .