محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2005/1/5/70 — قرار عدد: 2006/591 — بتاريخ: 2006-07-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال أورد فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 1993/8/26 وصدر لفائدته حكم اجتماعي تحت عدد 04/550 بتاريخ 2004/3/24 قضى له بالتعويضات اليومية 858,01 درهم وبرأسمال إجمالي 9553,51 ونتيجة عدم أداء التعويضات اليومية من طرف الطالبة يبقى محقا في الغرامة الإجبارية وبعد انتهاء المسطرة أصدرت المحكمة حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه قضى لفائدته بمبلغ 36139,38 ده عن التعويضات اليومية عن الفترة من 2-10-1993 إلى 05/4/19 مع النفاذ وهذا هو القرار المطعون فيه النقض.
- 221 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
في شأن السبب الأول والثاني للنقض مجتمعتين
حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 79 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ذلك أن المشرع في الفصل 79 من ظهير 1963/2/6 يجعل الغرامة التهديدية مستحقة في حالة التأخير غير المبرر عن الأداء أي أنه في حالة إذا كان هناك مبرر لهذا التأخير فإن الأحكام والقرارات في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية مثلها مثل الأحكام والقرارات في الميدان المدني والميدان الجنحي تخضع المسطرة التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في الفصل 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية لأن قانون المسطرة المدنية صدر بعد تاريخ صدور ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ولم يرد به أي نص على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في ميدان الشغل والمدعي لم يدل بأي حجة تثبت أنه سلك مسطرة التنفيذ الخبري للأحكام وأن الشركة قد أدت التعويضات اليومية للمشغلة كي تؤديها للمصاب كما يثبت ذلك الوصل الموجود رفقته والموقع من طرف المشغل ومن جهة ثانية أن الغرامة مستحقة من اليوم الثامن لحلولها والحكم القاضي بها جعل الغرامة تبدأ في السريان من تاريخ 1993-10-2 في حين الحكم القاضي بها لم يصدر إلا يوم 04/3/24 ؟
لكن حيث إن التعويض اليومي المحكوم به للضحية يجب أداؤه عند حلول اجله طبقا للفصل 79 من ظهير 1963/2/6 دون حاجة لاتباع مسطرة التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 428 وبعده من ق م م وأن كل تأخير غير مبرر من طرف المدين في أداء التعويض اليومي كما هو الحال في النازلة يعطي الحق للدائن في الحصول على غرامة يومية تعادل واحد في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة وفقا لأحكام الفصل 79 من نفس الظهير وهو ما طبقه الحكم والوصل المرفق بالعريضة لا يمكن مناقشته لتقديمه لأول مرة أمام المجلس وأن احتساب الغرامة تم على أساس تاريخ بداية استحقاقها وهو ما طبقه الحكم مما كان معه الحكم مرتكزا على أساس وغير خارق لما استدلت به الطالبة وسبب النقط على غير
أساس.
- 222 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : رئيس الغرفة السيد الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : الزهرة الطاهري مقررة ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 223 -