محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1974 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (هـ.ص. ع)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2019/1202/7570 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالبين انه سبق لهم أن تقدموا بدعوى أمام ابتدائية الدار البيضاء في الملف عدد 2017/1202/2745 رامية إلى الحكم لهم بتعويض نتيجة فقدانهم لمورثتهم (م.ع.د) إثر حادثة سير مميتة تعرضت لها بتاريخ 2014/08/13 وأن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2017/07/11 قضى لهم بالتعويضات المستحقة غير أن محكمة الاستئناف وبناء على استئنافهم واستئناف المطلوبين ورغم تدارك الطالب الأول (ع.د.ر) للخطأ الذي تسرب لمقاله في تحديد التعويض المادي المناسب له وكذا التعويض عن مصاريف الجنازة لعدم إدلائه بفواتير إثبات مصاريفها قضت بتاريخ 2018/04/08 في الملف عدد 2017/1202/1855 وبعد قبول الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض المادي المحكوم به للطالب المذكور في حدود المبلغ المطلوب من طرفه وبحصر تعويضه الإجمالي في مبلغ 66279,50 درهما وبرفض باقي الطلبات لذلك تقدموا بهذا المقال طالبين الحكم للطالب الأول والد الهالكة بتعويض تكميلي قدره 193403 درهما ويمبلغ 20000 درهما عن مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتعويض مادي تكميلي ل (ع.د.ر) قدره 169498 درهما. استأنفه الطالبون والمطلوبة الثانية كل على حدة فقضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئنافيين شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق الفصل 3
من ق.م.م والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، لأن محكمة الاستئناف اعتبرت التعويضات التكميلية موضوع طلبهم قد سبق البت فيها بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادرين في الدعوى الأصلية الأولى بدون بيان لمراجع الحكم ولا القرار ولا من أين استقت سبقية البت كما اعتبرت أن مطالبهم بخصوص التعويض يجب أن تقدم في إطار دعوى واحدة وليس بشكل مستقل بعضها عن بعض بدون بيان السند القانوني الذي يلزمهم بذلك تحت طائلة السقوط أو عدم القبول حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وردت طلبهم الحالي الرامي إلى منحهم التعويضات التكميلية المستحقة لهم قانونا بدعوى أن هذا الطلب سبق البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الدعوى الأولى. والحال أن هذا القرار إنما قضى في حدود الطلب استنادا إلى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بمعنى أن مطالبهم لم تكن محل مطالبة من طرفهم وبالتالي لا يمكن مواجهتهم بسبقية البت لأنه من شروط الدفع بها طبقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وحدة الطلب والسبب وأن سبب إقامتهم للدعوى الحالية هو مطالبتهم بتكملة مبلغ التعويض المستحق لهم قانونا في إطار ظهير 84/10/02 والذي لم يطالب به في الدعوى الأولى مما
تكون معه شروط الدفع بسبقية البت منتفية في النازلة ويكون القرار الاستتنافي الذي بني قضاءه على هذا الأساس معرضا للنقض في جواز تقديم الطلبات المدنية حول نفس الحق أن بشكل مجتمع أو متفرق. ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لما اعتبرت أن الطلبات حول نفس الحق لا يجوز تقديمها إلا في إطار دعوى واحدة لم تستند على أي مقتضى قانوني ينص على ذلك لأن الإجراءات المسطرية والشكلية تخضع في عمومها لقاعدة الجواز ما لم يرد نص قانوني يقيدها ويقننها في شكل معين وأن المقتضى الوحيد المنصوص عليه قانونا والذي يمنع تناسل الدعاوى حول نفس الحق هو ما نص عليه الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية بخصوص الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الاجتماعية أما الطلبات المدنية موضوع دعوى العارضين الحالية فهي تخضع للقاعدة القانونية المذكورة باعتبار أن الأصل هو الإباحة والمنع لا يمكن أن يكون إلا بنص قانوني واضح وصريح كما فعل المشرع بالنسبة للقضايا الاجتماعية كما أن الإجراءات المسطرية والشكلية مرتبطة بالنظام العام وغير متروك صلاحية سن بعضها بل هو اختصاص أصيل موكول حصرا للمشرع وحده مما يجعل محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف بتلك العلة قد جانبت الصواب بهذا الخصوص وجعلت قرارها المطعون فيه الصادر على هذا النحو معرضا للنقض في غياب السند القانوني المرتكز عليه هذا فضلا عن أن القرار المذكور لم يحدد السند القانوني الذي ارتكز عليه للتصريح بسبقية البت ولا إلى الوقائع والحيثيات التي كونت قناعته بوجود مطالبة سابقة للعارضين بخصوص نفس الطلب كما أنه لم يوضح كيفية استبعاده لتطبيق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للقرار السابق المتمسك به من طرف المطلوبين في النقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 451 من ق.ل. ع فإن قوة الأمر المقضي به تثبت كلما كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، ومحكمة الاستئناف لما تبينت من الأحكام القضائية المعروضة عليها ضمن وثائق النازلة أنها تتعلق بنفس الحادثة ونفس الأطراف وأن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11 2017/07 في الملف المدني عدد 17/1202/2745 والقرار الاستئنافي المعدل له والصادر بتاريخ 2018/04/05 في الملف عدد 2018/1202/1855 والذي حاز قوة الشيء المقضي به قضى للطالبين بالتعويضات المسطرة بمقالهم وبت في حدود طلباتهم وردت طلبهم الحالي معتبرة منازعتهم غير جدية وأن كل حق يكون موضوع دعوى واحدة ولا مجال لتناسل الدعاوى بشأن الحق الواحد، تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم من القانون، ما دام أن الأضرار المعوض عنها ليست جديدة وسبق الحكم لهم بالتعويض المستحق عنها، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن احترام الإجراءات المسطرية من النظام العام والمحكمة تسهر
تلقائيا على حسن تطبيقها. ولأنه من ضمن العارضين ورثة قاصرون وهما الطفلان (ي) و(م. ع.د) وأن وقائع الملف تتعلق بحادثة مميتة ترتبت عنها حقوق لهم فإن محكمة الاستئناف عندما لم تعمد إلى إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها أو تشير إلى إيداعها وتضمينها ضمن وقائع قرارها طبقا لما يوجبه القانون فانه يترتب عن ذلك قانونا بطلان القرار الذي خالف هذا الإجراء المسطري الوجوبي ویتعین بناءا لذلك نقضه. لكن، حيث إن الدعوى تهدف أساسا إلى الحكم بتعويض الأب بصفته الشخصية دون الأبناء القاصرين وهذا بالرغم من إدراجهم في صحيفتها كمدعين لذلك فإن المحكمة لم تكن بحاجة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م في النازلة وقرارها سليم قانونا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.