محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3865 — قرار عدد: 2017/499 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/8/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذان النقيب عبد الواحد (أ) ومحمد (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 3780 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/8 في الملف عدد: 9/11/678. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوغالب محمد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/8 في الملف عدد 9/14/678 ان الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه كان يعمل إطارا بالمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز، وأنه استفاد من التعويض عن المغادرة الطوعية خلال شهر فبراير 2008 بمبلغ قدره 633840 درهم الا أنه تم اقتطاع مبلغ 132292.20 درهم عن التعويض المذكور من قبل الضريبة العامة على الدخل رغم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 59 من مدونة الضرائب، والتمس إلغاء العرض الضريبي المذكور. وبعد تبادل الردود ة الأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطالب استأنفته إدارة الضرائب فألغته محكمة الاستئناف الإدارية المذكورة وقضت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه .
في شأن وسيلة الطعن الوحيدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل وعدم التطبيق السليم للقانون، ذلك ان المغادرة الطوعية و التعويض عنها معفى من الضريبة العامة على الدخل طبقا للمادة الثانية من قانون المالية لسنة 2008 المعدل للبند الأول من المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وان عبارة الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الفصل عن العمل الواردة في المادة 57 المذكورة ليست لها أية إحالة على المادة 53 من مدونة الشغل، مما يجعل المقصود منها هو ان التعويضات عن الفصل و عن المغادرة الطوعية و عن الضرر الحاصل عن الفصل التي تحكم بها المحاكم و التي يتم الحصول عليها في إطار النصوص المعمول بها في مجال انتهاء عقود الشغل تستفيد من الإعفاء دون تلك التي يتم الحصول عليها في إطار مقتضيات اخرى و المحكمة التي استندت على المادة 57 تكون قد جانبت الصواب وجعلت قرارها معرضا للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قضائها الى ما جاءت به من " ان الفقرة السابعة من المادة 57 المشار إليها أعلاه تتحدث عن إعفاء التعويض الممنوح عن المغادرة الطوعية عن العمل من الضريبة العامة على الدخل جزئيا ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل عن العمل أي ضمن الحدود الواردة في المرسومين الملكيين رقم 316/66 ورقن 317/66 بتاريخ 1967/8/14، وليس الإعفاء الكلي للتعويض المذكور من الضريبة " و دون ان تبرر كيفية احتسابها للجزء غير المعفى من الضريبة العامة على الدخل والمتمثل فيما نصت عليه مقتضيات المرسومين رقم 66/316 و 66/317 مما فوت على محكمة النقض إمكانية مراقبة مدى تطبيقها للقانون فجاء بذلك قراره فاسد التعليل و عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد ويهيئة اخرى طبقا لقانون وتحميل الطرف المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد زغلول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، احمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.