محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/566 — قرار عدد: 2009/273 — بتاريخ: 2009-03-25

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه عمل لدى المطلوبة منذ 24-9-1999 وأنه تعرض للطرد بتاريخ 2006-8-24 والتمس الحكم له بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي 2.192,30 درهم عن أجرة العمل خلال شهر غشت 2006 وبتسليمه شهادة العمل ورفض الطلب فيما عدا ذلك، فاستأنفه الطالب وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوجهين الأول والثاني المستدل بهما للنقض: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 61 و62 و63 و64 و39 من مدونة الشغل، باعتبار أن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تفرض على المؤاجر احترام مسطرة خاصة، وهي استفادة الأجير من فرصة الدفاع عن نفسه عن طريق إرفاق المقرر بمحضر الاستماع ثم حصر الأخطاء المنسوبة للأجير في مقرر الفصل ... ثم تبليغه لمقرر الفصل وفق المادتين 63 و64 من مدونة الشغل ... لكن طبقا للمادة 39 من نفس المدونة فإنه وعلى فرض تغيب الأجير لأكثر من 4 أيام فإن تغيبه يعتبر خطأ جسيما يجعل المشغلة ملزمة بسلوك مسطرة المادة 62 في حقه، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أن المطلوبة لم تقم قط بمسطرة المادة 62 من مدونة الشغل ولم تبلغ الطالب بأي مقرر بالفصل طبقا للمادتين 63 و64 مما يكون معه القرار لم يجب قط عن أسباب الاستئناف، وأن تبنيه لحيثيات الحكم الابتدائي في تعليله يجعله حتما معرضا للإلغاء.

نزاعات الشغل

كما يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل بخصوص رفض طلب استدعاء المتسبب الرئيسي في الطرد التعسفي بعد ملتمس من الطالب بموجب مقاله الاستئنافي صراحة، ذلك أنه التمس استدعاء المسمى "نور الدين" باعتباره رئيسا لقسم العمال بالشركة المطلوبة، وأن غاية الطالب كانت هي وقوف المحكمة على حقيقة أمر النزاع لأن هذا الشخص هو الذي طرد الطالب بعدما ألح عليه بالتنازل عما قضى له به الحكم موضوع حادثة الشغل وقال له بالحرف "سير الله يعاونا ويعاونك" إذن هذه العبارة هي ما يمكن تسميته بمقرر الفصل الذي لا وجود له ضمن أوراق النازلة، ولا حتى بإنذار من أجل الرجوع إلى العمل قامت بتوجيهه إليه بعد مرور الأيام الأربع والعشرين المحددة في العطلة المصرح بها للمفوض القضائي ذ. سعودي ضمن محضر يوجد ضمن أوراق النازلة، وأن عدم التعليل على ملتمس رام إلى إجراء بحث يجعل القرار معرضا للإلغاء. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن الطاعن قد حصل على رخصة مدتها 24 يوما ابتداء من 24-8-2006، ولم يثبت رجوعه لعمله أو منعه منه، مما يعتبر معه مسؤولا عن إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، مما لا يستحق معه أي تعويض وهو ما انتهى إليه القرار، وأن محضر الرجوع المحرر بتاريخ 16-9-2006 الذي يثبت رجوعه للعمل بتاريخ 15-9-2006 لا جدوى منه، وقد رده القرار بتعليل صحيح، وهو أن الطاعن مازال في عطلته المحددة في 24 يوما، والتماس إجراء بحث بالاستماع للمسمى نور الدين الذي هو رئيس قسم العمال بالشركة قد رده القرار ضمنیا لعدم جدواه کما لا موجب للاستدلال بمقتضيات المادة 61 وما يليها من مدونة الشغل لأن المشغلة تنفي صدور أي قرار بالطرد، وعلى هذا الأساس فإن القرار كان معللا بما فيه الكفاية والسبب بوجهيه لا سند له.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاربة الاجتهادات: "لا يجب احترام إجراءات الطرد إلا في حالة ارتكاب الأجير خطأ جسيما وليس في حالة المغادرة التلقائية".

(قرار المجلس الأعلى عدد 161 الصادر بتاريخ 2008/2/10 في الملف عدد 2007/448، غير

منشور).