محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5821 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المودع بتاريخ 2019/20/06 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه، والذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 2/104 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/02/13 في الملف 2016/2/1/266.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب قدم بتاريخ 2013/11/12 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرض فيه، أنه بتاريخ 2013/06/13 أبرم بخصوص حقوقه المشاعة في العقار المسمى H م ... H6 عقدا مع الطاعن (س) سمي وعدا بالبيع، وأن العقارين

موضوع عقد الوعد بالبيع تم تحديدهما في الملك المسمى م ... 6 موضوع الرسم العقاري عدد ... ، والعقار موضوع الرسم عدد ... ، وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية يتضح أن محل التعاقد جار على ملكية الملك الخاص للدولة، وتبين من العقد أنه عرفي انصب على حقوق عينية، مما يجعله باطلا عملا بالفصل 4 من مدونة الحقوق العينية، والتمس التصريح ببطلان وإبطال عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2012/06/13 تحت عدد 2012/5676 - 2012/5677 المصحح الإمضاء بجماعة سيدي .... أجاب المدعى عليه بأن العقد المطلوب إبطاله مجرد وعد بالبيع غير ناقل للملكية، ولا يخضع بذلك لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 53 بتاريخ 2014/03/11 قضت فيه بفسخ وبطلان الوعد بالبيع المشار إلى تاريخه أعلاه، وإلزام المدعى عليه بإرجاع ما تسلمه كتسبيق. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1053 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2015/06/29 في الملف عدد 2014/1201/787، تم الطعن فيه بالنقض من طرف (س)، فأصدرت محكمة النقض قرارا بنقض القرار جزئيا فيما قضى به بشأن إرجاع مبلغ التسبيق، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن سبب إعادة النظر.

حيث يؤسس الطاعن طلبه الرامي إلى إعادة النظر على مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، الذي يوجب أن تكون القرارات معللة، ويشار فيها إلى النصوص المطبقة، ذلك أن المطلوب في إعادة النظر وعده ببيع عقار لا يملكه، و بالتالي فإن صفته في المطالبة بإبطال عقد الوعد بالبيع منعدمة، وانعدام الصفة من النظام العام يمكن إثارته في أية مرحلة، و تلقائيا من طرف القضاء، كما أن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لا تنطبق على عقد الوعد بالبيع العرفي، فهي تنص على انه " يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام ... " و عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى يستحيل نقل الملكية به، و أن طرفيه نصا فيه " على أن البيع النهائي سيتم بين الطرفين المتعاقدين عند حصول البائع على شهادة الأملاك العقارية في اسمه الخاص ... " وبالتالي فان عقد الوعد بالبيع المحكوم بإبطاله لا يخضع للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ما دام غير ناقل للملكية، أو لأي حق عيني و الطاعن أورد بمقال الطعن بالنقض الإشارة إلى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/08/06 في الملف عدد 2010/7/1/586، الذي أوضحت فيه بأن الوعد بالبيع لا يشترط أن يحرر من طرف المذكورين في المادة

في المادة 4 لأنه مجرد تصرف ممهد لإبرام العقد.

لكن، حيث إن النعي في فرعه الأول لا يستند على أي سبب من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وفي فرعه الثاني هو مجرد مناقشة لتعليلات

محكمة النقض، بإبداء وجهة نظر مخالفة. وهو بذلك لا يشكل حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر، مما يجعل السبب غير مقبول في فرعه الأول، وعلى غير أساس في الثاني. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة، وتحميل الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.