محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5810 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بأكادير بتاريخ 2020/11/19 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/12 ملف عدد 179/ 2020/2606 و القاضي : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض المادي للمطالبين وبعد التصدي الحكم لهم به وتأييده في باقي ماقضى به من اعتبار السيد الحسين (و) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة ورثة الضحية الهالكة (خ) (و) لزوج الضحية الهالكة السيد يحيى (ح) أصالة عن نفسه مبلغ 28540 درهم وله نيابة عن ابنته القاصر رشيدة (ح) مبلغ 13905 درهم وبالنسبة لأبناء الضحية الهالكة فاضمة ومحمد والحسين وربيعة والبتول ومصطفى مبلغ 13905 درهم لكل واحد منهم مع الصائر والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) التأمين المغرب محل المسؤول المدني في الأداء مع تعديله بالرفع من التعويض الإجمالي المحكوم به لزوج الضحية إلى مبلغ 133757.5 درهم وله نيابة عن البنت القاصر رشيدة (ح) إلى مبلغ 113655.00 درهم وبخصوص كل واحد من باقي المطالبين إلى مبلغ 18892.5 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مبارك (س) المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 194 و197 من مدونة الأسرة والفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود وعدم الإرتكاز على أساس ذلك أن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يوجب على المحكمة إعمال القوانين المطبقة على النازلة وأن المشرع في الفصل 399 من ق ل ع يوجب على من ادعى شيئًا أن يثبته وأن الورثة لم يثبتوا إنفاق الهالكة عليهم بحجج لا يتطرق إليها الشك ذلك أن القانون المغربي يوجب الإستقلال المالي لكل واحد من الزوجين وأن واجب النفقة على الزوجة والأولاد يقع على عاتق الزوج طبقا للفصلين 194 و197 من مدونة الأسرة وليس على الزوجة وأن رسم الإنفاق الذي اعتمدته المحكمة لم يثبت أن الزوج عاجز عن العمل حتى يمكن أن تسقط النفقة على أسرته عنه لأن رسم الإنفاق يتناقض مع فصليين قانونيين هما الفصلين 194 و197 الآنفي الذكر وأنه ورد في محضر الضابطة القضائية أن ابن الهالك الحسين مهنته عامل وأنه تم القضاء له بالتعويض المادي ووضعية الإبن تقاس
على باقي الورثة وأن رسم الإنفاق ما هو إلا تلقي تصريحات شهود أدلوا بها على سبيل المجاملة فقط مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية تعليلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه .
حيث إنه بموجب المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 إذا نتج عن الإصابة بحادثة سير
وفاة المصاب استحق من كانت تجب نفقتهم وفقا لنظام احواله الشخصية وكذا إِذا كان يعولهم تعويضا عما فقدوه من مورد عيشهم بسبب وفاته وأنه إذا كان قد ثبت بأن الهالكة كانت موسرة وتشتغل بشركة ولها أجرة فبالمقابل أن زوجها أدلى فقط بموجب إنفاق لم يعززه بما يثبت عسره وعجزه عن الإنفاق على نفسه وعلى أبنائه وما دام الأصل في النفقة أنها تجب على الزوج اتجاه زوجته وأبنائه وليس العكس إلا في حدود ما عجز عنه الزوج حسب المادة 199 من مدونة الأسرة ويقع على هذا الأخير إثبات هذا العجز وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت للمطلوب في النقض السيد يحيى (ح) والبنات
العزبات ربيعة والبتول ورشيدة التعويض المادي عن فقد مورد العيش واستندت في ذلك على موجب الإنفاق توكن قد عللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه ومن جهة أخرى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت للأبناء فاضمة ومحمد والحسين ومصطفى بالتعويض المادي عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاة والدتهم واعتبرتهم من فئة الأشخاص الذين كانت الهالكة تعولهم دون أن تكون ملزمة بالإنفاق عليهم مستندة في ذلك في تعليلها على موجب الإنفاق والحال أن هذا الأخير لا يشملهم تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه . من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/11/12 في الملف عدد 179 /2020/2606 عن محكمة الإستئناف بأكادير - غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها - بخصوص التعويض المادي المحكوم به لذوي حقوق (خ) (و) وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر ..
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .