محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/2/4/270 — قرار عدد: 2009/558 — بتاريخ: 2009-10-07

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار عدد 105 الصادر بتاريخ 2007/2/7 عن هذا المجلس (الغرفة الإدارية) في الملف عدد 2003/2/4/805 والمطعون فيه بإعادة النظر، أن الطاعن محمد تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 1997/3/14 يطعن بموجبه في المقرر الضريبي المؤرخ في 1997/2/6 والمبلغ له في 1997/3/6، والقاضي برفض الشكاية المقدمة من طرفه إلى قسم المنازعات الضريبية بالرباط بشأن ضريبة الأرباح العقارية وضريبة التضامن الوطني، موضحا في مقاله أن القطعة الأرضية موضوع فرض الضريبتين المذكورتين عبارة عن مسكن له ولأفراد أسرته وبذلك فهو معفى من الضريبة المذكورة طبقا للفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 وانه عزز واقعة السكن بالأرض بشواهد إدارية رسمية صادرة عن القائد المكلف بالمقاطعة الحضرية الثامنة ملتمسا إلغاء وإبطال جدول المطالبة الذي تضمنه القرار الضريبي، وبعد جواب مدير الضرائب قضت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 1998/11/4 بعدم قبول الدعوى، وهو الحكم الذي استأنفه المدعي، وبعد المناقشة قضى المجلس الأعلى بإلغاء هذا الحكم وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك بمقتضى القرار عدد 72 الصادر بتاريخ 2000/1/20 في الملف عدد 99/1/4/575. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بوجدة برفض الطلب بمقتضى الحكم عدد 151 وتاريخ 2001/6/27 في الملف رقم 2001/12، فاستأنفه الطاعن، وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه بإعادة النظر والمشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف.
في أسباب طلب إعادة النظر: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه اعتماده على شهادة مؤرخة في 2005/9/19، وهي وثيقة لم يدل بها ولا يعلم مضمونها والجهة المصدرة لها، بينما تجاهل الشهادة الإدارية المؤرخة في 1995/9/19 والتي تفيد بشكل لا لبس فيه أن الطاعن يسكن بعنوان المحل الذي قام بتفويته ما يزيد على 15 سنة من تاريخ تحرير هذه الشهادة، وأن الغرفة الإدارية تكون قد وقعت في خطأ وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث إن القرارات التي تصدرها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كدرجة استئنافية لأحكام المحاكم الإدارية تطبق بشأنها الفصول 354 وما بعده من قانون المسطرة المدنية المحال عليها بالمادة 47 من القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، بما يعني أن هذه القرارات من قبيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى التي لا تقبل إعادة النظر إلا في الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه سبب إعادة النظر غير مقبول والطلب المؤسس عليه بدوره غير مقبول.
اختصاصات متنوعة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبإبقاء الوديعة ملكا للخزينة العامة. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: سعد غزيول برادة مقررا، وعائشة بن الراضي والحسن بومريم ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.