محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14452 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ هشام (١) عن العربي (ج) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية وادي الذهب بتاريخ 2020/12/11 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/03 في الملف عدد 2020/2808/21 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم عبد الفتاح (هـ) مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني الجماعة الحضرية لمدينة الداخلة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الجليل (ع) تعويضا مدنيا قدره50812,11 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وبإحلال شركة التأمين (أ) (س) محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه ورفض باقي الطلبات .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من مخالفة القانون، ذلك ان الطبيب المعين موظف بالمستشفى العمومي وغير مسجل بجدول الخبراء ولم يقم باستدعاء الطاعنة ودفاعها لحضور عمليات الخبرة وان الملف خال من محضر أداء اليمين وليس ضمن وثائق الملف أي محضر يشهد بانعقاد جلسة خاصة بأداء اليمين مما يجعل القرار مخالف للقانون يتعين نقضه وإبطاله .
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها من وثائق الملف أن الخبير جواد (س) قد أنجز المهمة المسندة إليه بعد أدائه اليمين القانونية، وأوردت في تعليل قرارها بأنه " أدى اليمين القانونية على ان يقوم بمهمته بكل امانة وإخلاص ونزاهة حسب الثابت من محضر أداء اليمين " تكون قد بنت ما قضت به على (س) سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص، ويكون ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطاعنة ضعف الضمانة وقدره الفي درهم وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة المستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.