محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13942 — قرار عدد: 2021/315 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين محمد (ف) بن علي بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/7/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 19/4/9 في القضية الجنحية عدد 18/870 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الادنى على درجتين. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد حسن التايب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المادتين 5215314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 2019/3/26 رغم سبق الحضور فتم وضع القضية في المداولة لجلسة 2019/4/9 حيث صدر القرار بمثابة حضوري دون الاشارة فيه الى عدم تبرير تخلفه بعدر مشروع مما يبقى معه غيابيا في حقه حسبما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 314 من القانون المذكور اعلاه وان العبرة بالوصف القانوني وليس بالوصف الذي اعطته المحكمة خطأ. وحيث انه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فانه لا يصح ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في الاحكام او الاوامر القضائية بصفة نهائية لدا فان الطلب المرفوع من الطاعن المذكور اعلاه يكون غير مقبول لانه وجه ضد حكم غيابي مازال قابلا للمراجعة بطريق التعرض من طرف المحكمة التي اصدرته.
من اجله
قضت بعدم قبول الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد محمد المجداوي.