محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1618 — قرار عدد: 2022/544 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) المحاميين بهيئة فاس بتاريخ 2021/11/16 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/11/10 في القضية عدد 2020/2808/233 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (م.ن) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ف) التعويضات الآتية: (ع.ب) مبلغ 28597,06 درهم و (م. ع) عن الخسائر المادية مبلغ 64000 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب الحق المدني (هـ.ب) بتعويض قدره 271895,40 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة الأستاذين بنسعيد وبنونة بتاريخ 2021/12/07 بتصريح تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق أن صرحت به بتاريخ 2021/11/16 ضد القرار الصادر تاريخ

.2021/11/10

وحيث أن هذا التنازل قد وقع داخل اجل 60 يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه ذلك التنازل مقبولا ويتعين بالتالي التصريح

بتسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (س) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/11/16 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/11/10 في القضية عدد 2020/2808/233 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.