محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/6996 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/9/30 في القضية ذات العدد 2020/2602/776، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ح. أ) و(م.م) من جنحة تسميم كلاب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار بوستة عبد الإله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط، فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة المطلوبين في النقض من

جنحة تسميم كلاب استنادا على إنكارهما، وكون تصريحات الشاهد (ع. غ) غير يقينية وتناقض تصريحات المشتكي، ثم إلى تخلف مصرحي المحضر رغم عدة استدعاءات، وكون القرص المدمج لا يثبت أي واقعة تفيد ذلك، ثم أن الشهادة الطبية المدلى بها وإن كانت تثبت الضرر فإنها لا تثبت نسبة الأفعال، والحال أن الشاهد (ع. غ) أكد أمام المحكمة الابتدائية بأنه عاينهما بالغابة يحملان كيسا ويضعان رؤوس الدجاج بجانب المحمية، وأنه وإن صرح بأن الواقعة طرأت بشهر فبراير بدل شهر مارس فإن ذلك لا يجعلها شهادة غامضة ما دام أن الاستماع له من طرف الضابطة القضائية حول الواقعة كان في 21 يناير 2019، ثم أنه خلال مواجهة الشاهد المذكور مع المتهمين في المرحلة التمهيدية أكد تصريحاته المذكورة التي لا تتناقض مع تصريحات المشتكي حين أكد أن تاريخ نفوق الكلاب هو 2019/1/6 وأن المسمى (م. م) هو من كلف من طرف المتهم (أ) لوضع السم بتاريخ 2019/1/5، كما أنه عزز شكايته بشهادة طبية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أن وفاة الكلاب كانت بسبب سم قاتل، فضلا على ذلك فإن المصرحين (م.١) و(م.ب) أكدا أمام الضابطة القضائية معاينتهما بتاريخ 2019/1/6 سقوط كلاب ميتة بمحمية المشتكي، لذلك فإن هناك مجموعة من القرائن جاءت منسجمة ومتناسقة ومتسلسلة لم تأخذ بها المحكمة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث لئن كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأن تأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن هي لم تقتنع بحجيتها، فإنه يتعين عليها من جهة أولى أن تستنفذ مناقشتها طبقا لمبدأ الشفاهية والحضورية المنصوص عليه في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية، أن تقدرها متساندة طبقا لمبدأ تساند الأدلة المعمول به في الميدان الجنائي، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة تسميم كلاب بعلة الإنكار، وكون شهادة المسمى (ع. غ) غير يقينية لما شابها من تناقض في تاريخ الأحداث وتخلف مصرحي المحضر رغم استدعائهم لعدة مرات بدون جدوى، وأن القرص المدمج لا يثبت الواقعة المزعومة، وأن الشهادة الطبية المدلى بها وإن كانت تثبت نفوق الكلاب فإنها لا تثبت نسبة ذلك للمتهمين، من غير أن تستنفذ جميع إجراءات تحقيق الدعوى باستدعاء باقي المشتكين (س. أ)، (س. أ.ع)، (ع.أ.ف)، (ز. أ. ف) و(م. ع) و(س. غ) ومصرحي محضر الضابطة القضائية بكافة الطرق القانونية للاستماع إليهم بحضور المتهمين طبقا للمبدأ

المنصوص عليه في المادة 287 أعلاه، وخاصة المصرح (س.ت) الذي أكد أنه بصفته رئيسا لجمعية الصيد البري تلقى بتاريخ 2019/1/5 ليلة الأحداث مكالمة هاتفية من القناص المسمى (م.ب)، مفادها خبر تسرب معلومات باتخاذهم الحذر وعدم التوجه بكلابهم للمشاركة في عملية القنص خلال اليوم الموالي، وتناقش التصريحات المذكورة بصورة تساندية مع تصريحات الشاهد (ع. غ) المستمع إليه ابتدائيا بشأن معاينته المطلوبين في النقض بالغابة يحملان كيسا ويضعان رؤوس الدجاج بجانب محمية المشتكي، ومن جهة أخرى مع ما تضمنه محضر الضابطة القضائية عدد 417 وتاريخ 2019/2/6 (درك سرية صفرو) المتعلق بإتمام البحث والذي يشير إلى محتوى القرص المدمج حول مضمون حديث بين (ح.و) و(س.ت)، وما أشارت إليه الشهادة الطبية الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتاريخ 2019/1/9 التي تفيد أن وفاة الكلاب كانت بسبب سم قاتل، عندما كان ذلك، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص مما يستدعي نقضه

و إبطاله.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها بتاريخ 2020/9/30 في القضية ذات العدد 2020/2602/776 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى.

وترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.