محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/10411 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 2019/07/18 في الملف عدد 2019/1401/32 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/08/07 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/09 من طرف نفس المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العزيز وقيدي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2015/11/02، أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك الفدان المسمى " ... " الكائن بمزارع ايت احمد اعمو ايت بومزوغ، المحدود والموصوف بالمقال، وأن المطلوبين الذين يملكون ملكا محفظا حسب الرسم عدد 27/16741 مجاورا لفدانه المذكور قد تراموا على جزء منه من جهة الغروب دون موجب قانوني، والتمس الحكم باستحقاقه للجزء المترامى عليه من فدانه المذكور المسمى " ... " وبتخلي المطلوبين عنه، وأرفق المقال بنسخة من رسم ثبوت ملكية مؤرخ في 1994/09/30 وبصورة من تصميم طبوغرافي لعقار الطاعنين وشهادة الملكية تخص الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأجاب الطاعنون بأنه لم يسبق لهم أن تراموا على أي شبر من فدان المطلوب، وأنهم سبق أن خاصموه قضائيا واستصدروا حكما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والذي تم تنفيذه، كما استصدروا عدة أحكام جنحية ضده ومع ذلك ظل يترامى على فدانهم وأرفقوا جوابهم بصورة من محضر تنفيذي وصورة من حكم جنحي ابتدائي في الملف رقم 20/1168 وصورة من قرار استئنافي في الملف الجنحي رقم 2000/3349 وشهادة بعدم التعرض أو النقض، فأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع. ج) والذي انتهى في تقريره إلى أن رسم ثبوت الملكية المضمن بعدد 1018 وتاريخ 1994/09/30 ينطبق على العقار موضوع التراع من حيث الحدود والمساحة، وأن الطاعنين كانوا يستغلونه بالحرث

والرعي إلى حدود سنة 1994 حيث أقام المطلوب رسم ثبوت الملكية المذكور، ومنذ ذلك التاريخ بقي العقار دون استغلال من كلا الطرفين وهو ما دفع المطلوب إلى رفع دعوى في مواجهة الطاعنين، كما أن حدود الرسم العقاري عدد " ... " تنطبق على الملك المسمى " ... " البالغ مساحته 33 8 51 ار مع أرض الواقع تماشيا مع الإحداثيات المحددة لأنصاب مداره، وبعد إجراء بحث من طرف المحكمة، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما تحت عدد 221 بتاريخ 2017/10/23 في الملف رقم 2015/244 قضى: "باستحقاق المدعي للفدان المسمى " ... " الكائن بمزارع ايت احمد اوعمو بومزوغ المبين بتقرير الخبير (ع. ج) المؤرخ في 2016/12/20 موضوع رسم ثبوت الملكية الموثق بقسم التوثيق بأجلموس بخنيفرة بتاريخ 1994/09/30 والتخلي عنه ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون طلبا لإجراء خبرة جديدة، فأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع. ع) والذي خلص في تقريره إلى أن الطاعنين قاموا بتحفيظ أرضهم على مساحة 33 8 51 ار من بين 35 هكتار الواردة في رسم الملكية عدد 1994/3312 وبالتالي فإن أرضهم أصبحت واضحة المعالم ومثبتة بصفة رسمية في حين أن المطلوب يتصرف في أرضه بناء على رسم الملكية عدد 94/1018 مساحتها 5هكتارات 19 ارا و64 سنتيارا عوض هكتارين المشار إليهما برسم ثبوت الملكية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم

المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب وأجاب

والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع، ذلك

أن المحكمة لم تقم بإعمال وثائق الطاعنين المتمثلة في رسم الملكية والحكم الجنحي ومحضر تنفيذه ولم تنظر فيها لما تثبته لهم من حقوق، وأنه أمام ضعف الخبرات طالبوا بتعيين مهندس مساح طبوغرافي أو القيام بمعاينة، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك خاصة وأن الخبير لم يطبق ملكيتهم على أرض الواقع وأن المحكمة هي الأخرى لم تشر لها في قرارها، ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش مستندات الطاعنين وخاصة الملكية والقرار الجنحي الذي أدان القرار المطلوب ونفى أن يكون هذا الأخير حائزا للمدعى فيه منذ1995 مما ترتب عنه إنجاز محضر تنفيذي في مواجهته، وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد خبرة الخبير (ع. ع) يكون قد خالف ما جاء في مقال ادعاء المطلوب لأن الجزء المترامى عليه يوجد بجهة الغروب والحال أن هذا الجزء قد اقتطع من ملكهم ليحكم للمطلوب باستحقاقه في تناقض صارخ مع رسم ملكيته مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر قانونا أنه متى أثبت مدعي الاستحقاق دعواه وفق المتطلب شرعا، فإن الحائز يكلف بإثبات وجه تملكه بموجبه، والمطلوب أثبت دعواه برسم ثبوت ملكية عدد 1018 بتاريخ 1994/09/30 مستوفية لشروط الملك، فعارضها الطاعنون برسم ملكية عدد 94/3312 الذي تأسس عليه الرسم العقاري عدد" ... " موضوع الملك المسمى " ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية ابتدائيا واستئنافيا واعتبرت ملكية المطلوب توجب له الملك وينتزع بها المدعى فيه من يد الطاعنين لعدم إثباتهم بما يجب رفعه، وردت أسباب استئنافهم لعدم ارتكازها على أساس، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بالاستحقاق للمطلوب بعلة: "أن الطرف المدعي أيد دعواه برسم ثبوت الملكية عدد 1018 بتاريخ 1994/09/30 والذي جاء مستوفيا للشروط المعتبرة شرعا المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية، وأن شهود الوثيقة شهدوا بحيازة المدعي للمدعى فيه لمدة 10 سنوات، وأن الخبرتين المأمور بهما قضاء أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا خلال المرحلة الاستئنافية خلصتا إلى أن الطرف المستأنف قام بتحفيظ أرضه على مساحة 33 51 ار من نسبة 35 ه الواردة في سند الملكية عدد 1994/3312 وبالتالي فإن عقاره أصبح واضح المعالم وثابتا بصفة رسمية في حين أن المستأنف عليه يتصرف في أرضه بناء على عقد ملكية عدد 1994/1018 مساحته 5 5 19 ار 64 سنتيار، وأن كلا من الخبرتين جاءت موضوعية قانونية ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن الحكم المستأنف حينما قضى باستحقاق الطرف المدعي

للمدعى فيه اعتمادا على الخبرة المذكورة قد صادف الصواب ويتعين القول بتأييده"، تكون قد التزمت قواعد الإثبات في ميدان الاستحقاق، وأن خرق حقوق الدفاع لا يعتبر في حد ذاته من بين الأسباب المبررة لطلب النقض كما هي محددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا ترتب عن خرق مسطري وهو أمر غير حاصل بالنسبة للطاعنين الذين استجابت لهم المحكمة في المرحلة الاستئنافية بإجراء خبرة جديدة، وبنت قضاءها على ما يحمله وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما قانونا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد العزيز وقيدي مقررا، نادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.