محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/328 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1532 الصادر بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2020/1622/1517 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/08/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ز.ع) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (م.ك) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/27 وآخر إصلاحي

بتاريخ 2019/12/16 عرض فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها (ش.ب) منذ 1985/4/6، وأنجب معها بنتين، (ص) بتاريخ 1987/5/10 و(س) بتاريخ 1988/9/32، وأنها تسيئ معاملته والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد بأن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 2019/1/1 وغادر بيت الزوجية دون مبرر مشروع، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 10000 درهم شهريا ابتداء من 2019/1/1 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وتوسعة الأعياد بحسب 20000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2019/1/1 ومصاريف العلاج بمبلغ 2195.26 درهما كما هو ثابت من الوصفات الطبية المرفقة طيه مع تحميل المدعي كامل المسؤولية عن إنهاء العلاقة الزوجية، وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 3528 بتاريخ 2020/7/6 في الملف عدد 2019/1626/11621 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 260000 درهم عن المتعة ومبلغ 10000 درهم عن واجب السكن خلال العدة، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من 2019/1/1، وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2020/2/24 والكل إلى تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله يجعل واجب النفقة محددا في مبلغ 1500 درهم شهريا وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجاب عنها المطلوب بمذكرة بواسطة دفاعه التمس فيها رفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المواد

190.189.97.84 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، ذلك أنها كانت تقوم بجميع الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتقها ولم يصدر منها أي فعل يستوجب تطليقها خاصة وأن مدة الزواج فاقت 45 سنة وبالتالي فإن مسؤولية الفراق تقع كلها على عاتق المطلوب، والمحكمة لم تراع عند تحديدها للمستحقات المترتبة عن التطليق مقتضيات المادة 97 من نفس المدونة ووضعية المطلوب المادية حيث يتقاضى مبلغ 40000 درهم كمعاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومبلغ 11449.96 درهما من الصندوق الوطني المغربي للتقاعد، وأن ما يؤكد وضعيته المادية المريحة تحويله المبلغ 700000 درهم لابنته (ص) وتملكه لعدة عقارات ذات قيمة عالية والإشعار المرسل إليه من المديرية الإقليمية لإدارة الضرائب بالجديدة ومطالبته بأداء مبلغ 2.397.707.00 دراهم عن العقارات الكائنة بالجديدة وقضت بتأييد الحكم المستأنف دون بيان الأساس القانوني والواقعي والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد مستحقات الطلاق وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد المواد 84، 97، 189، و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما حددت مستحقات الزوجة فيما ذكر دون أن تقف على الدخل

الصافي للطاعن الذي صرح بجلسة البحث المؤرخة في 2020/2/11 أنه يتقاضى معاشا شهريا قدره 40000 درهم، إضافة إلى مبلغ 11449.96 درهما من الصندوق الوطني المغربي للتقاعد حسب محضر المعاينة عدد 2020/6152/712 المدلى به من طرف الطاعنة ولا أنها تحققت من مسؤولية كل طرف عن الفراق، وتحملاته ومدة الزواج التي دامت أكثر من 40 سنة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.