محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4617 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 419 الصادر بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 1201/2018/116. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن (م.م) ادعى بتاريخ 2017/5/9 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إضافي بتاريخ 2017/9/26، أنه في إطار النشاط الذي يمارسه كمهندس معماري سبق أن تعاقد مع المدعى عليها

" ... " من أجل إنجاز تصاميم مشروع سكني متكون من فيلات على العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بعمالة الصخيرات تمارة، وأنه تنفيذا لبنود العقد قام بإنجاز تصاميم المشروع السكني والذي هو عبارة عن تسع فيلات، وقام بإيداع التصاميم لدى السلطات المختصة قصد الحصول على رخصة البناء، وتمت الموافقة على التصاميم ولم يبق سوى أداء صاحبة المشروع مستحقات الجماعة لاستلام الرخصة والشروع في البناء، وأنه وجه إنذارا إلى المدعى عليها قصد أداء مستحقاته، إلا أنها لم تستجب، والتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 426.615,00 در هما الذي يمثل أتعابه عن الشطر الأول من الأشغال المنجزة مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين، كما تقدم بمقال إضافي عرض فيه أنه أثناء سريان الدعوى بلغ إلى علمه أن المدعى عليها قامت بتفويت الأرض مع تصاميمها ورخصتها إلى الغير لتنفيذ المشروع الذي كانت ترغب فيه مما تيسر لها تحقيق ربح كبير ما كان لها الحصول عليه لولا التصاميم التي أنجزها وأنه طبقا للبند التاسع من العقد الرابط بين الطرفين فإنه في حالة فسخ العقد من جانب أحادي من قبل صاحبة المشروع فإنه يحق للمهندس المطالبة بالمبالغ الإضافية المحددة في 10% من مبلغ الأتعاب المناسبة للمهام التي لم تتم مباشرتها إذ كان من المفروض أن يتولى الإشراف على تسيير البناء ومراقبته إلى أن يتم الحصول على رخصة السكن، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ إضافي قدره 42.661,50 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول إلى يوم الأداء، أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يقم بالعمل المطلوب منه سوى ما يتعلق بالتصاميم التي لا يمكن تقديرها في المبلغ المطلوب في مقاله، وبخصوص ما زعمه من أنه أنهى الشطر الأول من العقد، فإنه بالرجوع إلى العقد المذكور فإنه لم يحدد جدول المراحل التي يقطعها من أجل الأداء وأن ما أنجزه المدعي لا يتعدى مجرد الرسم البياني للتصميم إذ أنه لم يقم بالخطوات الضرورية واللازمة لجعل المشروع واضح المعالم يظهر من خلاله المجهود المبذول من قبله، وأن الادعاء بأنها قامت بتفويت الأرض مع تصميمها ورخصتها إلى الغير هو مجرد ادعاء يفتقر للحجة. فصدر بتاريخ 2017/11/16 حكم ابتدائي في الملف عدد 17/1201/488 برفض الدعوى، استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن: "طلب المدعي سابق لأوانه موجبا لرده، لتأسيسه على غير علة، فما أسس عليه المستأنف طلباته يبقى مجرد مزاعم طالما لم يدل بغير عقد الاتفاق والإنذار والذي لا يثبت ما ذكر" وهو تعليل يستقى منه أن المحكمة لم تطلع على وثائق الملف أو لم تعرها وزنا، فالفصل السابع من العقد الرابط بين الطرفين نص على جدول مهام المهندس المعماري وعلى

طرق أداء أتعابه، التي تؤدى على مراحل حسب تقدم الأشغال الموكولة إليه، فهو يتلقى أتعابا إثر تسليم المشروع التمهيدي المنجز وإثر إيداع التصاميم المعدة للمشروع لدى السلطة الإدارية المختصة، وأنه أنجز هذه المراحل وبذل مجهودا يستحق عليه نصف أتعابه باعتبار أن هذه المرحلة هي الأساس في عمله، وأنه أدلى بالوصل الذي يثبت أنه أودع التصاميم الخاصة بالمشروع لدى

الجماعة كما أدلى بتصاميم المشروع السكني، والمطلوبة هي التي أخلت بالتزاماتها، لأن العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن أتعاب المهندس تؤدى على دفعتين الأولى عند إعداد التصميم الأولي ومرورا بإعداد التصميم النهائي وإيداع التصاميم لدى الجماعة للحصول على الرخصة والثانية تتمثل في مصاحبة المشروع أثناء إنجازه لغاية الحصول على رخصة السكن ومادامت المطلوبة قد استفادت من خدماته يبقى من حقه المطالبة بمستحقاته عن الأشغال التي أنجزها. إذ لو سايرنا منطق المحكمة لانتظر المهندس المطالبة بأتعابه لغاية إتمام المشروع والحصول على رخصة السكن. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأنه: "لما كان العقد شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وبالنظر لما جاء بالعقد الرابط بين الطرفين ولاسيما الفصل الثاني منه الذي حدد التزامات المستأنف في إعداد الوثائق البيانية والكتابية لملف طلب الترخيص، وتأمين تتبع الأشغال، والتبليغ بكل التعديلات وتسليم شهادة انتهاء الأشغال، وغيرها من باقي الالتزامات المرتبطة بالمشروع والتي تتطلب إنجاز كل الأشغال المطلوبة استنادا للعقد المذكور وأيضا استنادا لما تمليه القواعد الناظمة لمهنة الهندسة ولصفة المستأنف التي توجب الالتزام بتحقيق نتيجة، والمستأنف لم يدل بما يثبت الإخلال بالالتزام التعاقدي، والاستدلال بما يثبت القيام بكافة الالتزامات ثم عدم القدرة على إتمام الأشغال بفعل المستأنف عليها ويبقى طلبه سابقا لأوانه موجبا لرده لتأسيسه على غير علة، فما أسس عليه المستأنف طلباته يبقى مجرد مزاعم طالما لم يدل بغير عقد الاتفاق والإنذار والذي لا يثبت ما ذكر" في حين أن الطلب يرمي إلى الحكم للطاعن بما يستحقه عما قام به من أشغال في إطار العقد الرابط بين الطرفين، والمحكمة، ورغم أن عقد المهندس حدد التزامات الطاعن، كما عدد مراحل إنجازها، ولم يرد به ما يمنع من المطالبة بأداء ما يستحق عما أنجز من أشغال، فإنها ردت دعواه واعتبرت طلبه سابقا لأوانه، في حين أن العقد حدد في فصله السابع مراحل إنجاز الأشغال، وإن لم يرد به ما يستحق عن كل مرحلة، فإنه يبقى للمحكمة تفعيل ما ينص الفصل 336 ق.م.م باللجوء للتحقيق على يد ذوي الخبرة، وبإهمالها ذلك، تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص، مما يعرض القرار للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.