محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/7308 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض أيد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض بجنحة غسل الأموال بعلة إنكاره في سائر المراحل، والحال أن ظروف القضية والقرائن المحيطة بها تفيد قيام أدلة كافية على ارتكاب المطلوب في النقض للفعل المنسوب إليه، وخاصة منها الأموال الطائلة المحجوزة لديه والمفصلة بمحضر استماعه بمحضر الشرطة القضائية والمدعمة بعدة كشوفات بنكية تبقى مشكوك في مصدرها خاصة وأنه كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة منذ سنة 2004، كما أن زمن تراكم هذه الثروة قصير للغاية، وبما أن جريمة غسل الأموال تثبت بكافة وسائل الإثبات ومنها القرائن القانونية والواقعية والتي تعتبر متوفرة وكافية في نازلة الحال للقول بإدانته من أجل الجريمة المذكورة، والمحكمة باستبعادها ما ذكر، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة بالتالي للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا. وإن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة غسل الأموال استنادا إلى القول بعدم ثبوت أن عملية تحويل الأموال موضوع القضية متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 من مجموعة القانون الجنائي. والحال أن جريمة غسل الأموال، ولئن كانت ناتجة عن جرائم حددها القانون، فإنها ليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ولا تستلزم بالضرورة لقيامها إدانة مقترفها بإحدى الجرائم الوارد النص عليها في الفصل المذكور. ومن تم وجب على المحكمة مناقشتها بشكل مستقل وتقدير حقيقة وقائعها ومدى توفر عناصرها التكوينية وفق المادة 1/574 من نفس القانون والتأكد، في إطار سلطتها التقديرية، فيما إذا كانت الأموال موضوع الغسل متحصلة أم لا من أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر كجرائم مفترضة لا يشترط فيها المتابعة والإدانة. والمحكمة لما اكتفت بسرد فصول المتابعة والاستناد إلى إنكار المطلوب في النقض، وأغفلت التعرض لمجموعة من القرائن المعروضة عليها بشأن تحصل الأموال المراد غسلها من أفعال جرمية وتحديد موقفها منها، جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ثاني نونبر 2020 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 19/2602/2065. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين عبد الحق أبو الفراج مقررا، وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد والمصطفى البعاج، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني