محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/707 — قرار عدد: 2019/84 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبين (أ.ف) ومن معه تقدموا بتاريخ 2015/10/30 بمقال أمام الحكمة الإدارية بمراكش، يعرضون فيه أن المجلس الجماعي لجماعة أكرض وفي أول اجتماع له لتشكيل اللجان وخاصة لجنة المدينة، لم يحترم مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات التي تنص على أن مجلس الجماعة يحدث خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي ... لجنتين على الأقل وخمس على الأكثر، مما دفع مجموعة من الأعضاء المنتخبين إلى الانسحاب وتبليغ القائد المشرف على الاجتماع بهذا القرار غير المشروع، ثم توجهوا برسالة إلى العامل ضمنوها الخروقات، ملتمسين تبعا لذلك الحكم بإلغاء قرار إنشاء اللجان الدائمة لخرقه المادة أعلاه، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وسوء تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرفهم، ولم تجب على دفعهم المتعلق بخرق المادة

25 من القانون التنظيمي للجماعات لكون المجلس الجماعي لجماعة أكرض في اجتماعه في دورته لتشكيل اللجان خالف القانون بخصوص التوقيت وتشكيل اللجان التي كانت معدة مسبقا مما دفع بمجموعة من المنتخبين إلى الانسحاب، وأنه استجابة لقرار محكمة الاستئناف يدلون لهذه المحكمة بقرار تشكيل اللجان الدائمة المطعون فيه حتى تتمكن من التحقق من الخرق المنسوب للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تؤكده وثائق الملف التي بينت الخرق الذي طال القرار رقم 2015/2 بتاريخ 2015/10/04 المتعلق بتأسيس اللجان والمتمثل في مخالفة القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات وخاصة الفصول 25 و26 و27 التي تعطي للمعارضة الحق في رئاسة إحدى اللجان والفصل 273 منه المتعلق بوجوب تسليم محاضر الجلسات، في أجل أقصاه 15 يوما، حيث لم يتسلم أعضاء المعارضة نسخا من المحاضر إلا خلال دورة ماي 2016 كما هو ثابت من المحاضر والشكايات الموجهة إلى العامل ولمخالفته القانون الداخلي للمجلس، وخاصة الفصل 49 من الباب الرابع، وفي عدم حياد العامل الذي أظهر انحيازه التام لمناصرة رئيس المجلس، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إن إبراز مستند جديد لم يسبق للطالبين أن أدلوا به أمام محاكم الموضوع لا يقبل أول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن ثبت لديها قيام صفة ومصلحة الطالبين للطعن في قرار تشكيل اللجان الدائمة للمجلس استنادا إلى محضر انتخاب رئيس مجلس جماعة أكرض ونوابه المدلى به من طرفهم باعتبارهم أعضاء منتخبون بالمجلس المذكور، إلا أنهم بالمقابل لم يدلوا بقرار تشكيل اللجان الدائمة المطعون فيه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن شكلا، وتكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.