محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/1907 — قرار عدد: 2022/390 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 24 شتنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 16 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 20/12 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (فؤاد. ك. ب. م) من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بخمس سنوات سجنا وبراءته من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبتأييده كذلك فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (رشيد. ر. ب. أ) و(ياسين. ب. ب. م) و(زكرياء. ت. ب. م) و(صلاح الدين. ع. ب. م) من جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والمشاركة فيها مع تعديله بإعادة تكييف المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد في حق (فؤاد. ك) إلى جناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا في حدود سنة ونصف وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة إعادة تكييف السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والمشاركة فيها إلى جناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية في حق المطلوب في النقض (فؤاد. ك) بعلة أنه اكتفى باستقبال المسروقات بمنزله والحال أنه تم حجز المسروقات بمنزله والتي صرح بشأنها أنه تم شحنها باتفاق مع المسمى (ياسين. ش) الذي أخبره أن صديقه يتوفر على بعض الآليات والمعدات يريد بيعها فقاما معا بفتح باب المحل موضوع السرقة واطلعا على الأشياء موضوع الاتفاق وقاما بالاتصال بصاحب السلعة (محمد. ب) لكن بالرجوع إلى تصريحات هذا الأخير بالتحقيق يتبين أنه أفاد بأن المطلوب في النقض (فؤاد. ك) اتصل به وأخبره بأنه اشترى الآلات التي تخصه دون أن يعرف أن مصدرها السرقة موضحا أنه لم يتفق مع المسمى (ياسين. ش) على بيع الآلات وفي نفس السياق أفاد الشاهد (عبد القادر. ب) أنه قام بتغيير قفل الباب وأخبر من قبل الشخص المكلف بكون المسمى (ياسين) استولى على المفتاح والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار كل هذه التصريحات التي جاءت على النقيض مما صرح به المطلوب في النقض ودون استدعائها للمسمى (ياسين. ش) للاستماع إليه ما دام أن المطلوب في النقض (فؤاد. ك) أوضح أنه دخل رفقته إلى المحل موضوع السرقة والذي منه تم شحن كل المسروقات وهي قرينة كذلك لم تلتفت إليها المحكمة ومن جهة ثانية يعيب الطاعن على المحكمة تبرئتها للمطلوبين في النقض (رشيد. ر. ب. أ) و(ياسين. ب. ب. م) و(زكرياء. ت. ب. م) و(صلاح الدين. ع. ب. م) من جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والمشاركة فيها بعلة إنكارهم وعدم علمهم بكون المعدات محل سرقة غير أنه بالرجوع إلى إفادتهم خاصة المطلوب في النقض (رشيد. ر) بجلسة المناقشة أنه يوم الواقعة قدم عنده المسمى (ياسين. ش) وطلب منه إيجاد سيارة كبيرة لنقل بعض المعدات مخبرا إياه أنه يملك مركزا للنداء وأن صاحب المحل طلب منه إفراغه وأنه بالاطلاع على هذه التصريحات وكذا إفادة المشتكي (محمد. ب) يتبين أنها مخالفة للواقع وأنه كان على المحكمة استدعاء المسمى (ياسين. ش) لاستجلاء الحقيقة ورفع اللبس خاصة وأن المطالب بالحق المدني نفى أن يكون التسجيل الصوتي المحتج به في النازلة صادر عنه يضاف إلى ذلك أن عملية نقل المسروقات تمت ليلا دون تبرير وكذا حجم المبالغ المالية التي تسلمها المطلوبون في النقض والمحكمة بعدم اعتبارها كل ذلك جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه من جهة أولى فإنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة في المقرر المذكور أو في نصوص القانون التي أشار إليها المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب وعليه فإنه طالما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن بسنتين حبسا نافذا بعد تمتيعه

بظروف التخفيف من أجل جناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي وهي الجريمة المعاقب عليها بنفس العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي حصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها - هي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد - فإنه لا يمكن إبطال القرار المطعون فيه في مواجهة المطلوب في النقض (فؤاد. ك) عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 537 المذكورة ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته. وعليه، فإنه من جهة أولى، فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة باستدعاء المصرحين والشهود إلا إذا أمرت استثناء بذلك ورأت فائدة من ورائه، فإنه لم يثبت لا من محضر الجلسة الصحيح شكلا ولا من القرار المطعون فيه أن الطاعن التمس استدعاء أي مصرح وبالتالي لا سبيل له بالتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من (رشيد. ر. ب. أ) و(ياسين. ب. ب. م) و(زكرياء. ت. ب. م) و(صلاح الدين. ع. ب. م) من جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والمشاركة فيها اعتمدت في ذلك على إنكارهم في جميع المراحل موضحين أن دورهم اقتصر على نقل المعدات

مقابل مبلغ مالي في إطار عملهم دون علمهم بكون المعدات محل سرقة سيما وأن نقلها تم بشكل عادي ولم يثر انتباههم أي شك بكون الأمر يتعلق بفعل السرقة وعلى خلو الملف من أية حجة أو دليل تكون المحكمة قد تأكدت من عدم قيام الدليل على ارتكاب المطلوبين في النقض المذكورين لما نسب إليهم وتكونت لديها القناعة الكافية ببراء تهم فكان قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة فيما اشتملت علیه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 16 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 20/12 وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبنو غازي حجاج وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.