محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/347 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 393 الصادر بتاريخ 2017/04/24 في الملف عدد 2016/1620/665 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2016/02/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أنه سبق له أن استصدر بتاريخ 2015/12/21 حكما بالتحجير على أخيه من الأب (م)، أصبح نهائيا، وأنه هو من يتولى شؤونه من مأكل وشرب وتطبيب، وأن الإخوة الأشقاء للمحجور لم يتفقوا على تعيين أحدهم مقدما عليه، وأنه حصل على توكيل من جميع إخوته الأشقاء ومن بعض إخوته للأب ليكون مقدما. والتمس الحكم بتعيينه مقدما على أخيه (م). وعزز طلبه بموجب إراثة عدد 87 وتاريخ 2012/05/03 وتسعة إشهادات مصححة الإمضاء بتوكيله للتقديم على المحجر عليه، وشهادة عدم

السوابق، ونسخة من حكم التحجير وشهادة بعدم التعرض والاستئناف أو النقض مؤرخة في 2016/02/12. وتقدم المطلوب حضوره في الدعوى (ع) بمذكرة جوابية مع طلب مقابل جاء فيها أنه بمجرد وفاة والده استأثر المدعي لنفسه بمجموعة من أملاك والدهم وأصبح يستغلها لمصلحته، مما دفع ببعض الورثة ومنهم المحجر عليه إلى إقامة دعوى المحاسبة ضده، وأنه طبقا للفصل 247 من مدونة الأسرة، فإنه لا يجوز أن يكون مقدما من كان بينه وبين المحجر عليه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور، وأن هذا الأخير يستقر بمنزل شقيقيه (ع وث)، وأن المدعي ليس أخا شقيقا له ولا يهتم بشؤونه، بخلافه هو أي (ع)، والذي هو أحن عليه من أخيه للأب، ومقدم على هذا الأخير من حيث الدم والإرث، ولا وجود لأي نزاع قضائي أو خلاف عائلي بينهما، وهو ينفق عليه من ماله الخاص، ويطلب من شقيقته (ث) الاعتناء به وإطعامه، وأنه تتوفر فيه جميع شروط التقديم المنصوص عليها في المادتين 246 و247 من مدونة الأسرة، وأخته (ث) موافقة على ذلك. والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم بتعيينه مقدما على شقيقه المحجور. وعزز ادعاءه بموجب إثبات تقديم عدد 485 وتاريخ 2016/02/29 وشهادة عدم السوابق، وإشهادات مصححة الإمضاء من بعض الإخوة يفوضون له التقديم على المحجور، ونسخة من مقال المطالبة بإجراء المحاسبة وواجب الاستغلال ونسخة من طلب مقابل وصورة من حكم تمهيدي بإجراء خبرة

ونسخة من تقرير الخبير. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1151 بتاريخ 2016/06/06 قضى برفض الطلبين الأصلي والمقابل. فاستأنفه المدعي الفرعي استئنافا أصليا، والمدعي الأصلي استئنافا فرعيا، وأدلى هذا الأخير بموجب تقديم عدد 342 وتاريخ 2016/06/30. وبعد إجراء بحث، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، وحكمت تصديا بتعيين المستأنف فرعيا (هـ) مقدما عن المحجور (م)، وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام

إلیه.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت النزاع القضائي القائم بين مجموعة من الورثة ومن بينهم المطلوب في النقض والمحجور عليه (م) ليس من شأنه أن يكون مانعا من تعيين الأول مقدما على الثاني، مادام أن النزاع المذكور يهدف إلى إجراء محاسبة بين الورثة وحصول بعضهم على واجب الاستغلال من تركة الهالك، ولا يخشى منه بالتالي المساس بمصالح المحجور عليه، مخالفة بذلك ما نصت عليه مقتضيات المادة 247 من مدونة الأسرة. كما أنها أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض الطلب المقابل الرامي إلى تعيين طالب النقض مقدما على شقيقه مع أن المشرع لم يشترط ضرورة إقامة المقدم في نفس بلد المحجور، بل اشترط فقط أن يكون ذا أهلية كاملة حازما

ضابطا أمينا. وأنه بصفته متقاعدا فهو يقيم بالمغرب بصفة دائمة ومستمرة ولا يسافر إلى اسبانيا إلا للضرورة القصوى، وأنه هو الذي ينفق على المحجور من ماله الخاص، وكان سباقا لإنجاز موجب التقديم على أخيه. وأنه حسب مدونة الأسرة فإن صلاحية المقدم محددة على سبيل الحصر وهي تروم الحفاظ على مال المحجور، كما أن جميع تصرفات المقدم تخضع للرقابة القضائية. ومحكمة الدرجة الأولى اختلط عليها الأمر بين أحكام الحضانة وأحكام المقدم، لأن الحاضن مهمته حماية المحضون وضمان سلامته في جسمه ونفسه، ومهمة المقدم هي حماية أموال المحجور والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الطالب مع المحجر عليه كانا قد رفعا دعوى في مواجهة المطلوب في النقض وعدد من الورثة بمقتضى مقال مؤشر عليه بتاريخ 2014/03/17 من أجل المطالبة بواجب استغلال العقارات ومداخيل مقهى وغيرها من المتروك المشاع بينهم. وأن المطلوب وباقي المدعى عليهم تقدموا بدورهم في مواجهة باقي الورثة ومن بينهم المحجر عليه بمقتضى مقال مقابل بتاريخ 2014/09/05 للمطالبة بحصتهم في الدار التي خلفها موروثهم. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، وقضت تصديا بتعيين المطلوب في النقض (هـ) مقدما على المحجور (م)، وأيدته فيما قضى به من رفض الطلب المقابل، والحال أن التقديم يهدف إلى حماية ورعاية شؤون المحجور ومنها الاشراف على أمواله، وأن النزاع القضائي المشار إليه أعلاه يتعلق بمال التركة وبنصيب المحجور منه، وأن المادة 247 من مدونة الأسرة نصت صراحة على أنه لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور، فإن قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.