محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/183 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 نونبر 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة
نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1231، الصادر بتاريخ 15-04-2021، في الملف عدد 2020/1501/1394، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-01-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31-01-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح
بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها، وبتأييده
في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من محضر جلسة البحث المجرى ابتدائيا، أنه كان في عطلة سنوية بإذن من المطلوبة في النقض، وأنه تفاجأ بإنذاره بالرجوع إلى العمل قبل إتمام مدة العطلة السنوية المرخص له بها من طرفها، وأنه استجابة لفحوى الإنذار التحق بالعمل، واشتغل لمدة ثلاثة أيام ليفاجأ بتبليغه استدعاء لحضور جلسة الاستماع بدعوى أنه كان غائبا عن العمل دون مبرر مشروع، وأن المطلوبة في النقض في مذكرتها أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 05-11-2018 أقرت صراحة باستفادته من العطلة السنوية، وهو ما زكاه الشاهد كريم (ب) الذي أكد أنه يستفيد من عطلة سنوية لمدة 21 يوما، وأنه عاد للعمل يوم 16-05-2018، واشتغل يومي 16 و17 وبعد ذلك تم سلوك مسطرة الفصل في حقه وأن المشغلة درجت على منح أجراءها العطلة دون تسليمهم أية وثيقة تفيد ذلك، وهو ما أثبته بواسطة الإشهاد المصحح الإمضاء، ومن التصريح بالشرف المدلى بهما التي يشهد فيها مجموعة من العمال الذين يشتغلون لديها بواقعة استفادتهم من العطلة السنوية دون منحهم أية وثيقة تفيد ذلك. كما يعيب على القرار، التأويل الخاطئ لتصريحات الشاهد، ذلك أنها اعتمدت في تعليلها على جزء من تصريحات الشاهد كريم (ب) مستبعدة ما صرح به من أنه عاد إلى العمل، واشتغل لمدة يومين، وتم سلوك مسطرة الفصل في حقه، وأنه رجع إلى العمل داخل أجل 48 ساعة الممنوح له، رغم تواجده في عطلته السنوية، واشتغل لمدة يومين، وأن سلوك المطلوبة في النقض لمسطرة الفصل في حقه بعد استجابته لفحوى الإنذار المبلغ إليه، ومباشرته لعمله لمدة يومين كاملين دون انقطاع، فيه إجحاف في حقه، ويجعل ما قامت به فصلا تعسفيا موجبا للتعويض، مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من خلال وثائق الملف، أنه أقر بتغيبه عن العمل للفترة من 04-05-2018 إلى تاريخ توصله برسالة الرجوع إلى العمل في 15-05-2018، والتحاقه به في 16-05-2018، وأنه لم يبرر للمطلوبة في النقض غيابه عن العمل، كما لم يدل للمحكمة بما يثبت أنه كان مأذون له بالعطلة السنوية، ولم يكن متغيبا دون مبرر أمام منازعة المشغلة في ذلك، ونفيها منحه أية عطلة، وأن إدلاءه بإشهادات
صادرة عن أجراء سابقين لدى المطلوبة في النقض تتضمن عدم توصلهم بأية وثائق من المشغلة خلال استفادتهم من العطلة السنوية غير منتجة، لأن الشهادة المعتبرة قانونا هي المؤداة أمام المحكمة بعد أداء الشاهد اليمين القانونية، وبعد التأكد من خلوه من موانع الشهادة، فيكون بذلك غيابه عن العمل من 04-05-2018 إلى 16-05-2018 بقي دون تبرير، وبالتالي يشكل خطأ جسيما حسب المادة 39 من مدونة الشغل مبررا لفصله عن العمل دون تعويض، ويبقى فصله عن العمل لهذا السبب كان مبررا قانونا، و القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.