محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2790 — قرار عدد: 2017/155 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ ادريس (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5289 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/07 في الملف عدد 2014/7208/161 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/22 من طرف المطلوب ضدها النقض الجماعة الحضرية لسيدي سليمان بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5289 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/02 في الملف رقم 2014/7208/161 ان المدعي (طالب النقض) تقدم امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/29 بمقال عرض فيه انه عین بتاريخ 2012/10/01 ككاتب بالسلم 5 بالمجلس البلدي بسيدي سليمان حسب منشور وزير
الداخلية رقم 1 بتاريخ 2012/09/27 بترسيم الأعوان المؤقتین، وانه يزاول مهامه منذ تاريخ تعيينه دون ان يتوصل براتبه ومختلف التعويضات المستحقة، وانه رغم المحاولات المبذولة مع رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان بصرف راتبه والتعويضات المستحقة له ابتداء من 2012/10/01 حسب الوضعية المطابقة لقرار تعيينه بالمنصب الإداري إلى تاريخ الطلب مع اعتبار الحكم الذي سيصدر سندا
للقابض لصرف المستحقات، وبعد جواب المجلس البلدي المدعى عليه وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأحقية المدعي في تسوية وضعيته المادية وذلك بتمكينه من راتبه من 2012/10/01، استأنفته الإدارة المحكوم عليها استئنافا أصليا امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلتين معا:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام أساسه القانوني ذلك ان الثابت من أوراق الملف ان الطالب لم يلتحق بعمله بمحض ارادته أو من تلقاء نفسه دون توفره على أي سند يخوله القيام بوظيفته والمطلوبة في النقض تقر بحقه في استيفاء اجرته تبعا لعمله بالمجلس منذ تاريخ التحاقه بعمله بناء على قرار اداري لم يطعن فيه من اية جهة وان النزاع انحصر في الجانب المادي المرتبط بعمل الطالب ولم يتجاوزه لحد المطالبة بترسيمه أو تخويله وظيفة تلائم مستواه التعليمي، وان طلبه محدد في تمكينه من اجرته اعتبارا للعمل الذي قام به حيادا عن وضعيته الإدارية هل هي نظامية أم لا، باعتبار ان ولوجه إلى المرفق الإداري وعمله به كافيان لتعويضه، وان محكمة الاستئناف تجاوزت ذلك وخرقت
بذلك الفصل 3 من ق.م.م كما يعيب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان البت في الطلب يستلزم وجود الموظف في وضعية نظامية دائمة ومعين وفق ضوابط إدارية محددة بموجب قرار مؤشر عليه من قبل القابض الجماعي والحال ان الاجر يستحق كقاعدة عامة مقابل العمل، كما يمكن للمحكمة ان تقضي لمن قام بعمل معين في مرفق اداري عين فيه نظاميا أو خطأ، لان مقابل العمل يستحق ايا كانت أسباب القيام به، وان ما يعزز حقه في طلب تسوية وضعيته المادية هو ان التحاقه بعمله كان بموجب قرار اداري صادر عن الإدارة وبلغ لكل الجهات وعمل الطالب استنادا له، وان القول بوجود خطإ في التحاقه بعمله مجرد وسيلة لحرمانه من منفعة مستحقة له دون سند قانوني، وهو يستحق اجرة محددة وفقا للضوابط الإدارية وباعتبار انتسابه لسلم اداري محدد، وان عدم تضمين القرار الإداري مبلغ الأجرة أو خلوه من بيان شكلي لا يحول دون حصوله على التعويض منذ صدوره، وانه لا يعتبر مسؤولا عن العيوب التي تكون قد لحقت القرار الإداري، وان القرار المطعون فيه حرمه من حقوقه بالارتكاز على عيب شكلي شاب قرار تعيينه، مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث ان مقتضيات المرسوم رقم 2.11.621 الصادر بتاريخ 2011/11/25 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمنشور الصادر عن السيد وزير
الداخلية تحت رقم 1 بتاريخ 19 يناير 2009 صريحة في منع التوظيف المباشر للموظفين والأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، وجاء يبين طريقة ولوج الوظائف العمومية عن طريق المباريات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض طلب تسوية وضعية الطالب معللة قرارها بما جاءت به من انه: ((لما كان طلب المستأنف فرعيا ينصب حول تسوية وضعيته المادية ابتداء من تاريخ 2012/10/01 إلى غاية تاريخ 2015/08/30، ولما كان مصطلح تسوية الوضعية الفردية وبحسب ما أكدت عليه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض وما هو محدد في المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة ... سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته، فإن ذلك يقتضي ان يكون المعني بالأمر في وضعية نظامية دائمة، ومعينا من قبل هذه الجماعة بمقتضى مقرر اداري متخذ في إطار الضوابط القانونية المعمول بها ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المالية من اجل شغل منصب مالي معين نظير اجر محدد دون ان تكون الجماعة قد عملت على تسوية وضعيته المادية والإدارية لديها، والحال ان الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها وكذا وثائق الملف ومستنداته ان المستأنف فرعيا لم يثبت انه عين من قبل الجماعة المستأنفة من اجل شغل وظيفة معينة بصفة نظامية ودائمة، مادام انه لم يبين طبيعة المهام التي كلف بها وقدر الاجر الشهري الذي حدد له، وتقرير الشروع في العمل الذي يؤكد التحاقه بالعمل في تاريخ معين، وذلك في غياب إدلائه بقرار تعيينه مؤشر عليه من قبل القابض الجماعي ومستوف للشروط التي تجعله منتجا لأثاره القانونية، فضلا عن ان توظيف المعني بالأمر لم يتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل والمنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية والمناشير الوزارية لاسيما المنشور رقم 1 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2009/01/19 ... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ذلك ان المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه جاءت لتمنع التوظيف المباشر وجعلت من المباريات الطريقة الوحيدة لولوج الوظيفة العمومية وذلك تكريسا لمبدإ تكافؤ الفرص والمساواة في ولوج تلك الوظائف هذا فضلا عن ان الطاعن لم يثبت بأي وثيقة مزاولته لأي عمل داخل الجماعة بناء على قرار التعيين المستظهر به من طرفه خلال المدة المطلوب عنها الاجر، حتى يكون هنالك مجال لاعمال مبدا الاجر مقابل العمل أو حتى التعويض عن الاعمال التي يكون قد قام بها لفائدة الجماعة المطلوبة في النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.