محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21159 — قرار عدد: 2021/300 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى (أ.ف. ب.س) بتاريخ 2019/10/02، بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الرباط، أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض، الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2019/05/29 تحت عدد: 4/883 في القضية ذات العدد: 2019/4/6/4621، القاضي برفض طلب نقض القرار الصادر بتاريخ: 2018/11/19، في القضية عدد: 18/1826، عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المحكوم بمقتضاه بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل المساهمة عن علم في توزيع أموال مزيفة متداولة قانونا بالمملكة، ومعاقبته بعشر سنوات سجنا، وأداء مبلغ 150 ألف درهم لفائدة الطرف المدني

(ج.ض).

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد أن رافع دفاع الطاعن الأستاذ (م. أ) وأكد ما جاء في مذكرته. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة، وبمقتضى عريضة بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الرباط، المقبول لدى محكمة النقض، لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن السبب الوحيد المعتمد في طلب إعادة النظر، المتخذ من خرق القانون، خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وتحريف المادة 335 من القانون الجنائي، ذلك أن الطالب أثار أمام محكمة النقض بمقتضى الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، المتخذة من خرق القانون، المتعلق بأحكام المادتين 365 و370 من القانون المذكور، وأحكام المادة 335 من القانون الجنائي، أنه أنكر جناية المساهمة عن علم في توزيع أموال مزيفة متداولة قانونا بالمملكة، والمتعلق بتوزيع أموال مزيفة باعتبار أن الدولار الأمريكي هو من طبعة 2006 وليس مزيفا، وربما انتهى العمل به، حسب ما ورد على لسان مدير الوكالة، وأن عناصر الجناية المذكورة لم توضح في القرار المطعون فيه بالنقض، فالتزييف يختلف عن التزوير، وأن الدولار المذكور، لم يتم

صنعه ولا تقليده، وإنما من النقود الحقيقية، والمحكمة لم تبين وجه التزييف بمبرر مقبول، وبالتالي خالفت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، غير أن محكمة النقض أجابت بمقتضى قرارها المطلوب إعادة النظر فيه، بأن المتهم عمد وعن علم إلى توزيع مجموعة من الأوراق النقدية من عملة الدولار الأمريكي طبعة 2006، بدليل اعترافه تمهيديا، وتأكيده خلال سائر المراحل بقيامه بتحويل تلك العملة إلى العملة الوطنية وفي أكثر من مرة، علاوة على ما انتهى إليه تقرير الخبرة التقنية والعلمية التي أثبتت أن الأوراق مزورة، ومحكمة النقض لم تجب على جزء مهم من الوسيلة المستدل بها على النقض والذي له تأثير على نتيجة القرار المطعون فيه، حيث وقع إبهام وغموض في موضوع النازلة، فتارة يشار إلى أن الأوراق النقدية مزيفة وأخرى يشار فيها بأنها مزورة، فالطاعن أوضح لمحكمة النقض أن عملة الدولار الأمريكي من طبعة 2006، ليست بالمزيفة ولا بالمزورة، بدليل أنه أثناء صرفها تم تمرير الأوراق النقدية بالآلة الكاشفة للتزييف أو التزوير من قبل مكتب الصرف، وتبين أنها سليمة، ولم تسجل أية ملاحظة من طرف مدير الوكالة البنكية، وأن محكمة النقض بعدم جوابها على ذلك، تكون قد أخلت بحق من حقوق الدفاع المنزل منزلة انعدام التعليل، ولم ترد على أن الدولار المحجوز هو الدولار الذي أجريت عليه الخبرة التقنية من طرف الضابطة القضائية، وهو نفس الدولار الذي تم بيعه من طرف الطالب إلى مكتب الصرف، فضلا عن عدم اعتماد المحكمة في قرارها على الأرقام التسلسلية على الأوراق النقدية المبيعة إلى مكتب الصرف، قصد نسبتها إلى الطاعن، رغم أنه أدلى بصورة من جواز السفر للمواطن السعودي على أساس أنه هو من قام ببيعه الدولار المشكوك في صحته، وكذا انعدام حالة التلبس طبقا لأحكام المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، مما انتفت معه صلة الطاعن بالدولار المزور أو المزيف، وبالتالي عدم الجواب على كل ما

ذكر يعتبر انعداما للتعليل الموجب لإعادة النظر.

بناء على المادتين 548 و563 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 548 من نفس القانون، فإنه يجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، وأنه بموجب المادة 563 من القانون المذكور أعلاه، فإنه لا يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في حالة عدم تعليلها أو أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة عليها بعريضة النقض. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه أجابت بأن المتهم عمد وعن علم إلى توزيع مجموعة من الأوراق النقدية من عملة الدولار الأمريكي طبعة 2006، بدليل اعترافه بذلك تمهيديا، وتأكيده خلال سائر باقي المراحل بقيامه بتحويل تلك العملة إلى العملة الوطنية وفي أكثر من مرة، علاوة على ما انتهى إليه تقرير الخبرة التقنية والعملية، الذي أثبت بأن الأوراق النقدية المزورة، دون أن تجيب عما أثير بالوسيلة من أن التزييف يختلف عن التزوير، وأن الدولار المذكور، لم يتم صنعه ولا تقليده، وإنما من النقود الحقيقية، ولم ترد بالتالي على ما أثير بالوسيلة من أن عملة الدولار الأمريكي من طبعة سنة 2006، وليست مزيفة ولا بالمزورة، فضلا عن عدم ردها على أن تمرير الأوراق النقدية بالآلة الكاشفة للتزييف أو التزوير من قبل مكتب الصرف وعدم تسجيل أية ملاحظة من طرف مدير الوكالة البنكية، وعدم ردها كذلك على أن الدولار المحجوز هو الذي أجريت عليه الخبرة أو اعتمادها على الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية المبيعة إلى مكتب الصرف وعدم ردها على طلب استدعاء الشهود، وعدم الجواب على كل ما ذكر يعتبر انعداما للتعليل الموجب لإعادة النظر، مما يتعين معه الاستجابة للطلب، والرجوع عن القرار المذكور، والبت تبعا لذلك في طلب النقض. وفي طلب النقض: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء ذ. (م. أ) المحامي بهيئة الرباط، المقبول

لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى، المتخذة من خرق القانون والمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وتحريف الفصل 335 من القانون الجنائي، ذلك أن العناصر التكوينية لفصل المتابعة تتكون من ثلاثة عناصر: أولاها فعل مادي هو التوزيع، وثانيها نوع الشيء وهو النقود، وثالثها النية الإجرامية، والطاعن أنكر المنسوب إليه، وأكد أن الدولار الأمريكي هو من طبعة 2006 وليس مزيفا، فمكتب الصرف بعدما توصل بالدولار الأمريكي المذكور، أودعه لدى بنك (ب.م.ت. خ)، ولم يثبت أنه مزور أو مزيف، والمحكمة لم توضح في قرارها، ما هو التزييف الذي طال العملة المذكورة موضوع المتابعة، وأن التزييف يختلف عن التزوير، وأنها لما اعتبرته مزيفا دون أن تبين وجه التزييف بمبرر مقبول، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون، يجب أن يحتوي كل حكم أو أمر أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها ولو في حالة البراءة، وتبطل الأحكام أو القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، وأن نقصان التعليل أو فساده يتزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل المساهمة عن علم في توزيع أموال مزيفة متداولة قانونيا بالمملكة، وإن استندت على ما سمته اعترافا تمهيديا للمتهم، كونه عمد وعن علم إلى توزيع مجموعة من الأوراق النقدية المزيفة من عملة الدولار الأمريكي، وأن الخبرة أثبتت أن الأوراق النقدية مزيفة إلا أنها لم تبين في تعليلها أن الأوراق النقدية المحجوزة على ذمة هذه القضية والتي أجريت عليها الخبرة هي نفسها الأوراق النقدية التي قدمها الطاعن للوكالة من أجل صرفها، خاصة وأن الأوراق النقدية التي قدمها للوكالة تم فحصها بالآلة الكاشفة للتزوير من قبل مكتب الصرف ومن طرف مدير الوكالة البنكية ولم يكتشف التزوير في حينه، والمحكمة لما لم تناقش هذه النقطة في تعليلها بالرغم من تمسك الطاعن بذلك، علما أن الأوراق المالية المذكورة لم يتم حجزها حال تقديمها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بقبول طلب إعادة النظر، والرجوع في القرار عدد 4/883 الصادر بتاريخ 2019/05/29 في الملف الجنائي عدد 2019/4/6/4621، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبرد مبلغ الوديعة لمودعها.

وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ 2018/11/19 في القضية ذات العدد: 2018/1826 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبدون صائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.