محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/679 — قرار عدد: 2011/223 — بتاريخ: 2011-05-03

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/5/26 عن محكمة

الاستئناف بتازة، في الملف الشرعي عدد 09/247 أن المدعية رشيدة (ق) تقدمت بمقال أمام مركز القاضي المقيم بتاهلة، عرضت فيه بأن المدعى عليه عزيز (ب) سبق أن تقدم لخطبتها، وتم التراضي على جميع الشروط ومنها الصداق الذي حدد في مبلغ 10.000 درهم كما تمت حفلة الزفاف والبناء بها،

قضايا الأحوال الشخصية

وسلمته الوثائق قصد إنجاز عقد الزواج، وصرح لها بأنه سلم الوثائق لأحد العدول لكتابة العقد وأنه لم يستخرجه بعد، إلا أنه اتضح بأنه لم يقم بإنجاز عقد الزواج، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما ابتداء من 2006/8/25 واستمرارها إلى الآن، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه الذي التمس رفض الطلب وإجراء بحث مع الطرفين والشهود صدر الحكم بثبوت الزوجية واتصالها بين رشيدة (ق) وعزيز (ب) منذ 2006/8/25، واستمرارها إلى الآن وترتيبها لكافة الآثار القانونية. استأنفه المحكوم عليه بعلة عدم توافر القوة القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وأن الشهود المستمع إليهم لم يحضروا مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ولم يعاينوا الصداق وشهادتهم جاءت خالية مما يفيد قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين، وبعد جواب المستأنف عليها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال، أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين بسوء تطبيق مقتضيات 16 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل، ذلك أن المادة المذكورة تجيز سماع دعوى الزوجية بعد إثبات الأسباب القاهرة وأنه وأمام عدم إثبات المدعية للأسباب القاهرة، ومسايرتها في طلبها تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة المذكورة، كما أن الشهود المستمع إليهم لا أحد منهم حضر مجلس العقد والإيجاب والقبول وكذا تحديد مبلغ الصداق، وأن الطالب أثار عدة دفوعات وأن القرار لم يرد عليها، مما يجعله غير معلل ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة، تعتبر عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، ولا تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، وأن المحكمة لما اعتمدت في إثبات العلاقة الزوجية شهادة شهود لم يجزموا بحضور إبرام عقد الزواج وسماعهم الإيجاب والقبول من قبل الزوجين وتحديد مبلغ الصداق، خاصة وأن الطاعن أجاب بجلسة 2010/1/20 بأنه لم يسبق له أن ارتبط بالمطلوبة وإنما سبق له أن خطبها ثم عدل عن تلك الخطبة عملا بالمادة 6 من مدونة الأسرة وأن المحكمة لما لم تبرز في قرارها الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته ودون الرد على دفوع الطاعن تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.