محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10643 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/02/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني، الرامي إلى نقض القرار عدد 37 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات الرقم 2020/2801/189، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح السكر العلني البين والسياقة تحت تأثير الكحول والضرب والجرح بالسلاح، وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ السحب الفعلي لها، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد (01) حبسا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من إنكار الطاعن المنسوب إليه في جميع المراحل، وتأكيده أنه لم يكن في حالة سكر علني بين، ولم يكن يسوق سيارته تحت تأثير الكحول، ولم يعرض خصمه لأي ضرب بواسطة السلاح، وكون محضر رجال الشرطة القضائية خال من أي إشارة لإثبات حالة السكر بواسطة الرائز، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة، خارقة بذلك مقتضيات المادتين 183 و207 من مدونة السير، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة، والذي استند في ذلك إلى: "تصريح الطاعن التمهيدي بما له من حجية في الإثبات في نطاق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الذي تضمن أنه كان يسوق شاحنته بالطريق العام بعدما احتسى كمية من الخمر، وأنه تبادل الضرب والجرح مع خصمه (ي.ص)، المعزز بمعاينة رجال الشرطة القضائية لحالة السكر عليه بجميع تجلياتها، المتمثلة في احمرار عينيه، واحتقان وجهه، وفوحان رائحة الخمر من فمه، وانبعاثها من أنفاسه، وتلعثمه في الكلام، وعدم قدرته على الاحتفاظ بتوازنه الحركي"، وكذا إلى اعترافه أمامها بـ "نشوب شجار بينه وبين المتهم الثاني"، فباستنادها لما ذكر، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، دون أن ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به بخصوص المادة 207 من مدونة السير التي أعطت لرجال الشرطة القضائية إمكانية فرض الرائز، في الحالة التي يظهر من سلوك السائق أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، ولم يرد فيها أو بغيرها ما يفيد عدم جواز إثبات حالة السكر بالمعاينات التي يجريها ضباط الشرطة القضائية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير

أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ع.ب).

وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.