محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/6366 — قرار عدد: 2015/1234 — بتاريخ: 2015-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 25 دجنبر 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 19 دجنبر 2013 ملف عدد 2012/606 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل عدم الانتباه وتصديا التصريح بعدم قبول المتابعة بشأنها وتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 600 درهما من اجل حمل أشخاص في وضعية خطيرة وعن الباقي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 1000 درهما مع الصائر والإجبار في الأدنى وصرف الكفالة لفائدة الخزينة العامة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية؛ و بعد الإنصات إلى السيد الهلالي عبد العزيز المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول المتابعة في حق المطلوب في النقض سعيد (ط) بخصوص مخالفة عدم الانتباه اعتمادا على أن المدونة الجديدة للسير نسختها ولم تنص عليها. وحيث لئن كانت المادة 316 من المدونة نصت في فقرتها الثانية على نسخ مقتضيات ظهير 19 يناير 1953 فقد خصت بذلك النسخ المقتضيات المناقضة للقانون الجديد او التي تعتبر تكرارا له وفق الفقرة الأولى من نفس المادة وأنه بالرجوع إلى المواد 184 و 185 و186 من المدونة لا نجد من بين مخالفات الدرجة الأولى والثانية والثالثة ما يناقض ويكرر مخالفة عدم الانتباه، وتأسيسا على ذلك فان كافة المقتضيات التي لا تخالف المدونة ولا تعد تكرارا لها تبقى سارية المفعول وفقا لظهير 19 يناير 1953 ما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات المادة 316 من المدونة و364 - 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وجاء ناقص التعليل وعرضه للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وان نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث صح ما نعته الوسيلة ،ذلك ان مقتضيات المواد 184 - 185 و186 من مدونة السير المتعلقة بمخالفات الدرجة الأولى والثانية والثالثة لا تتضمن ما يناقض أو يكرر مخالفة عدم الانتباه المتابع من أجلها المطلوب في النقض والمنصوص عليها في ظهير 19 يناير 1953 حتى يمكن القول بنسخ المدونة لأحكام الظهير المذكور بل تبقى سارية المفعول طبقا للفقرة الأولى من المادة 316 من المدونة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بسقوط المتابعة في حق المطلوب في النقض بعلة أن المادة المذكورة أعلاه
ألغت مقتضيات ظهير 1953 لم تجعل لقضائها أي أساس وجاء قرارها ناقص التعليل
ومعرضا للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 19 دجنبر 2013 ملف عدد 2012/606 فيما قضى به من عدم قبول المتابعة بشأن عدم الانتباه في حق المطلوب في النقض وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فبه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض الصائر وتحديد الإجبار في حقه في الأدنى
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة القرشي رئيسة والسادة المستشارين : نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصحيفة وربيعة المسوكر، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي.