محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/3/1/4165 — قرار عدد: 2006/1363 — بتاريخ: 2006-04-26

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف المطلوب ضده إعادة النظر بمقتضى مذكرتيه المؤرختين في 2005/12/19 و2006/1/5 بجميع فروعه
مجتمعة:
حيث تمسك المطلوب في الطعن بإعادة النظر بعدم قبول الطلب لكونه
انصب على القرار عدد 2798 وهو لا يتعلق بالتراع الحالي وكونه قدم من شخصين اثنين بمقال واحد أديت عنه وجيبة قضائية واحدة وهما روجي كانطريل وشركة روجي كانطريل وشركاؤه دون أن تكون لهما مصلحة مشتركة لتتمتع كل منهما بشخصية مستقلة عن الآخر ولكون الطالب روجي كانطاريل لم يحكم له بشيء في المقرر التحكيمي وفي القرار الاستئنافي المنقوض القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهته ولم يتقدم بالطعن بالنقض ضده وكون
- 420 -
قرارات بغرفتین
شركة روجي كانطاريل وشركائه لم توضح في عريضتها نوعها وطبيعتها ومقدار رأس مالها، وظلت بذلك مجهولة، علاوة على أن الطعن بإعادة النظر لا يكون إلا ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى القاضية برفض الطلب لأن هذه الحالة وحدها هي التي يتضرر فيها طالب النقض أما في حالة النقض كما في نازلة الحال فإن من حق الأطراف ممارسة حقوقهم أمام محكمة الإحالة ثم أمام المجلس الأعلى عن طريق طلب نقض جديد ضد القرار الذي ستصدره عند
الاقتضاء.
لكن، من جهة أولى، فعريضة الطعن بإعادة النظر انصبت على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2004/9/29 في الملف المدني عدد 2003/7/1/3357 القاضي في منطوقه بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 574 وتاريخ 2000/1/25 في الملف الاستعجالي عدد 99/2944 وبالتالي فالإشارة في عريضة الطعن بإعادة النظر إلى القرار المطعون فيه برقم 2798 بدلا من الرقم الصحيح عدد 2748 هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له ولا يترتب عنه القول بعدم تعلقها بالقرار، موضوع التراع. ومن جهة ثانية فبالرجوع إلى القرار المطعون يتبين منه أن المطلوب ضده كان قد وجه طلب النقض بمقال واحد ضد طالبي إعادة النظر الحاليين في اسمهما وعنوانهما المبينين بالقرار وبصفتهما طرفا خصما واحدا تجمعهما مصلحة مشتركة وصدر القرار ضدهما مما يجعل صفتهما ومصلحتهما بتقديم عريضة الطعن بإعادة النظر ضده بنفس البيانات الواردة بالقرار وبمقال النقض الذي كان تقدم به المطلوب ضده في مواجهتهما قائمة وبذلك تزول كل جهالة ولبس في معرفتهما عنده ويبقى ما تمسك به من عدم توضيح الطالبة شركة روجي كانطاريل وشركائه نوعها وطبيعتها ورأس مالها غير ذي جدوى.
- 421 -
قرارات بغرفتين
ومن جهة ثالثة فالمشرع في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد الأحوال التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى لم يجعل الطعن المذكور موقوفا على القرارات القاضية برفض طلب النقض دون القرارات القاضية بالنقض لأن مناط الطعن في الأحكام كلها هو مبرراته القانونية التي تكون موجودة في كل حالة يتضرر فيها الطرف من الحكم المطعون فيه وفي النازلة فإن الطالبين تضررا من القرار المطعون فيه القاضي ضدهما بنقض القرار الاستئنافي القاضي بتسليم نسخة تنفيذية ثانية للمدعية الأولى وعدم قبول طلب المدعى الثاني من المقرر التحكيمي مما يكون معه ما تسمك به المطلوب ضده في غير محله وتكون جميع الفروع المثارة من طرفه على غير أساس.
فيما يخص قبول طلب إعادة النظر:
في شأن الفرع الأول المتعلق بخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية: حيث تقدم الطالبان المذكوران أعلاه بطلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى بتاريخ 2004/12/8 بواسطة محاميهما الأستاذ أحمد الحضري، مؤدى عنه الرسوم القضائية ومرفق بوصل يثبت إيداع مبلغ الغرامة بكتابة الضبط ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 2748 وتاريخ 2004/9/29، ملف عدد 2003/7/1/3357 بعدة أسباب منها خرقه للفصل 379 من ق.م.م لأنه صدر دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371-372-375 من نفس القانون ذلك أن القرار المطعون فيه ذكر بأن المطلوب ضدهما أدليا بمذكرة جوابية بتاريخ 2003/11/10 بواسطة محاميهما الأستاذ احمد الحضري دون الإشارة إلى الوسائل والدفوع المثارة والمستنتجات المضمنة بهذه المذكرة.
- 422 -
قرارات بغرفتين
حيث صح ما عابه الطالبان في الوسيلة على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق.م.م فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371-372-375 من نفس القانون وأنه وبمقتضى الفصل 375 من ق.م.م فإنه يلزم أن تتضمن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى المذكرات المدلى بها في ملف النازلة وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف، وأن القرار المطعون فيه، وإن أشار إلى مذكرة طالبي إعادة النظر فإنه لم يتطرق إلى مضمون هذه الوسائل والدفوع المثارة لها والوثائق المرفقة بها رغم مالها من تأثير مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصل 375 من ق.م.م المستدل به ويتعين قبول طلب إعادة النظر فيه شكلا وتبعا لذلك الرجوع في القرار المطلوب إعادة النظر فيه ورد
المبلغ المودع للطالبين.
فيما يخص طلب النقض:
في شأن الوسيلة المستدل بها على نقص القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1999/12/7 تحت عدد 1457 و1458. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرارين التمهيدي والبات المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1999/12/7 و 2000/1/25 في الملفين عدد 99/2944 و99/6228 أن شركة روجي كانطاريل وشركاءه وروجي كانطاريل ادعيا أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بأنفا بنفس المدينة أنهما استصدرا بتاريخ 1986/1/12 قرارا تحكيميا قضى على المدعى عليه صالح الساسي بأدائه لهما مبلغ 627865. 1 درهما مع الفوائد القانونية وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الصادر بتاريخ 1986/12/10 المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1987/6/23 المبرم بقرار المجلس الأعلى الصادر
- 423 -
قرارات بغرفتين
بتاريخ 92/7/7 وفتح له ملف التنفيذ ملتمسين الحكم بتسليمهما نسخة تنفيذية ثانية فأصدر القاضي الابتدائي أمره برفض الطلب واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف تمهيديا بإجراء بحث ثم أصدرت قرارها البات القاضي بعدم قبول استئناف المدعى عليه وإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بتسليم نسخة تنفيذية ثانية من المقرر التحكيمي للمدعية الأولى وعدم قبول طلب المدعي الثاني، وهذان هما القراران المطعون فيهما بالنقض.
وحيث يعيب الطالب على القرار التمهيدي المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 334 من ق.م.م لصدوره عن الهيئة القضائية بمجموع أعضائها دون المستشار المقرر وحده وعدم إشارته إلى نقط البحث وعدم تبليغه إليه.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 336 من ق.م.م فإن إجراءات التحقيق تقرر إما بأمر المستشار المقرر وحده أو بقرار من المحكمة مجتمعة والقرار المطعون فيه بصدوره من هذه الأخيرة يكون موافقا للقانون والثابت من وثائق الملف أن البحث المأمور به أجري بحضور الطالب شخصيا وتقدم دفاعه بمذكرة مستنتجات على ضوئه مما كانت معه الغاية من تبليغه إليه وبيان نقط البحث فيه قد تحققت ولذلك فالوسيلة على غير أساس.
- فيما يخص الوسيلتين المستدل بهما على نقض القرار البات الصادر
بتاريخ 2000/1/25.
في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الأولى والمتخذين من خرق الفصلين 342 -335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستشار المقرر لم يعد أي تقرير مكتوب في النازلة ولم يصدر أي أمر بالتخلي عنه رغم إجرائه بحثا فيها.
- 424 -
قرارات بغرفتین
لكن حيث إن القرار المطعون فيه قد نص على تقرير المستشار المقرر، وأنه أعفى من تلاوته دون معارضة الطرفين ثم إن تنصيصات القرار يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها أما فيما يتعلق بعدم صدور أمر بالتخلي فإنما يترك الباب مفتوحا ليدلي الطرفان بمستنتجاتهما، وقد أدليا بها.
- في شأن الفرع السابع من الوسيلة الأولى والفرع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الوسيلة الثانية، والمتخذة من خرق الفصول 89- 92-435 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة في النقض قدمت استئنافها بصفتها شركة مساهمة وأغفلت في مقالها الافتتاحي بيان نوعها ورأس مالها مما يكون معه هذا الأخير مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ويكون استئنافها مقدما من شخص غير طرف بالمرحلة الابتدائية علاوة على كونها باطلة لتأسيسها باسم أحد الشركاء وغير موجودة وقت صدور المقرر التحكيمي وأن الشركة الصادر لفائدتها المقرر المذكور يختلف اسمها عن اسم المطلوبة وأنه طعن بالزور الفرعي في الوثيقتين المدلى بهما من طرفهما لإثبات تقييدها بالسجل التجاري وقت صدور المقرر التحكيمي وأن العبرة في إثبات صفتها لا يكون إلا بما هو مدون بالسجل المذكور وأن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في جميع مراحل التقاضي.
لكن حيث إنه يكفي في صحة القرار المطعون فيه قول المحكمة بأن صفة
المطلوبة ثابتة من المقرر التحكيمي والأمر الصادر بتذييله بالصيغة التنفيذية لورود اسمها فيهما وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة هي نفسها المدعية بالمرحلة الابتدائية والمحكمة حينما قضت بقبول استئنافها تكون قد رفضت ضمنيا الدفوع المثارة أعلاه.
ومن جهة أخرى فإنها عندما اعتبرت عدم ذكر نوع الشركة ورأس مالها في المقال الافتتاحي لم تتضرر منه مصالح الطالب الذي يتقاضى معها في المساطر
- 425 -
قرارات بغرفتين
السابقة بالاسم المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالفروع على
غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفقرة الثانية من الفرع العاشر من الوسيلة الثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفصل 306 من ق.م.م ذلك أن المجلس الأعلى في قراره الصادر في الملف عدد 92/692 أكد أن المقرر التحكيمي بت في تصفية الشركة وحلها وتجاهل حقوق ورثة عبد الله الساسي من عائداتها مما يجعله باطلا لخرقه مقتضيات الفصل المستدل به الذي يقضى بعدم جوار الاتفاق على التحكيم في التراعات المتعلقة ببطلان الشركات.
لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب نسخة تنفيذية ثانية لضياع الأولى من المقرر التحكيمي أعلاه وطالب النقض في دعوى تذييل المقرر بالصيغة التنفيذية سبق أن طعن بالبطلان بنفس السبب ورفض طلبه مما أصبح معه القرار طاهرا من كل عيب ولا يجوز المساس بحجيته بتجديد ذات الدفوع؛ ولذلك فإن القرار المطعون فيه بقضائه وفق الطلب يكون قد رفض ضمنيا ما تمسك به الطاعن ما دام لا تأثير له على ما انتهى إليه مما كان معه الفرعان على غير أساس.
- فيما يخص الفرع الرابع والخامس والسادس من الوسيلة الأولى والفقرة الأولى من الفرع العاشر من الوسيلة الثانية مجتمعة والمتخذة من خرق الفصول 9-152 -435 من قانون المسطرة المدنية و13 من ظهير 1993/9/10 المحدث للمحاكم الإدارية؛ ذلك أن الطالب تمسك بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالنظر في الطلب في إطار الفصل 435 من ق.م.م والذي ينص على تسليم نسخ الأحكام القضائية دون أحكام المحكمين، طالبا البت في دفعه بحكم مستقل وإحالته على محكمة الموضوع للاختصاص النوعي طبقا للفصل 9 من ق.م.م غير أن القرار لم يلتفت إلى ذلك ومس بجوهر الحق والمراكز القانونية للأطراف
- 426 -
قرارات بغرفتين
بتعليله أن القرار الاستثنافي عدد 95/6036 أصبح منعدم الأثر رغم عدم ممارسة
أي طعن ضد هذا القرار.
لكن حيث من جهة فالمقصود بالقضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي الواجب تبليغها إلى النيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق.م.م هو القضايا التي تصدر فيها عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها، وفي النازلة لا يتعلق الأمر بما ذكر حتى تكون المحكمة ملزمة بتبليغ الملف إلى النيابة العامة. ومن جهة ثانية فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 320 من ق.م.م فحكم المحكمين يودع أصله بكتابة الضبط خلال ثلاثة أيام من صدوره ويقوم كاتب الضبط بإعطاء نسخة تنفيذية منه بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، ويجوز لمن فقدها الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى أمر يصدره قاضي المستعجلات في إطار الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية.
ومن جهة ثالثة فإن الاحتجاج بخرق الفصل 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لا محل له في النازلة لتعلق مقتضياته بقواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المثار أمام جهة قضائية عادية أو إدارية والمحكمة بقضائها تسليم النسخة التنفيذية الثانية للمقرر التحكيمي تكون قد رفضت ضمنيا دفوع الطالب المشار إليها أعلاه ما دامت ليست صحيحة مما كان معه القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات الفصول المستدل بها ويبقى ما بالفروع أعلاه على غير أساس.
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والمتخذة من خرق الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه أثار أن المطلوبة لم تدخل في مقالها الاستئنافي رئيس مصلحة كتابة الضبط رغم كونه طرفا أصليا في الدعوى.
- 427 -
قرارات بغرفتین
لكن حيث إن المحكمة أجابت بشكل صحيح على الدفع المثار بقولها إن إدخال رئيس مصلحة كتابة الضبط لا مبرر له لكونه غير محكوم عليه بمقتضى الأمر المستأنف مما كان معه ما أثير على غير أساس. فيما يخص الفرع الحادي عشر والثاني عشر من الوسيلة الثانية؛ ذلك أنه تقدم بمقال يرمي إلى تجريح المستشار المقرر السيد عبد الكبير وريع ورغم ذلك ظل هذا الأخير مصرا على البت في القضية وكان عليه أن يتنحى بمجرد إثارة التجريح في القضية والقرار لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة أصدرت في ملف التجريح قرارها عدد 1999/293 وتاريخ 1999/8/7 برفض الطلب مما لم يبق معه أي مبرر لتنحية المستشار المجرح فيه عن القضية - موضوع التجريح - ويكون القرار المطعون فيه صدر موافقا للقانون ويبقى ما بالفرعين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بغرفتين :
أولا : بقبول طلب إعادة النظر في قراره الصادر تحت عدد 2748 وتاريخ 2004/9/29 ملف مدني عدد 2001/7/1/3357 وبالرجوع عن القرار المذكور وبرد المبلغ المودع إلى الطرف - طالب إعادة النظر -. ثانيا : برفض طلب النقض وتحميل طالب النقض المصاريف. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين مجتمعتين - غرفة الأحوال الشخصية والميراث برئاسة السيد إبراهيم
- 428 -
قرارات بغرفتين
بحماني - ورئيس الغرفة المدنية القسم الثالث السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين الأعضاء : الحسن فايدي - مقررا - الحسن أو مجوض - محمد وافي - الحنافي المساعدي - عبد الكبير فريد - عبد الرحيم شكري - محمد بترهة - محمد ترابي - وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر - وبمساعدة كاتب
الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتب
المستشارة المقررة
الرئیس
- 429 -