محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/1504 — قرار عدد: 2016/11 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/10/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ظ) والرامي إلى نقض القرار رقم 2014/1772 الصادر بتاريخ 2014/04/02 في الملف رقم 8202/2014/695 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 14-12-2015 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/06 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2006/05/02 تقدمت المطلوبة شركة ( ... ) لتغذية الحيوانات " ... " بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء

عرضت فيه أنها زودت المدعى عليها مؤسسة صوطرافي وعلى عدة دفوعات بمنتوجات غير أنها لم تؤد قيمتها البالغة (346.305,88) درهم ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الصائر، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المثبت على الفواتير المعتمدة من طرف المدعية المنسوب للسيد (ا.ت) المتصرف الوحيد لشركة ( ... )، فعقبت المدعية ملتمسة استدعاء الشهود لإثبات قيامهم بشحن البضاعة ونقلها من مقر الشركة المدعية لفائدة المدعى عليها شركة ( ... ) وكذا المستخدمين المكلفين بوضع الفواتير وأولئك المكلفين بوزن البضاعة عند خروجها من الشركة والمذكورة أسماؤهم في الوصولات وبعد تبادل المذكرات التعقيبية وإجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وبعد الطعن في القرار المذكور تم نقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة فقضت من جديد بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها مؤسسة صوطرافي بأدائها الفائدة المستأنفة مبلغ (340.305,88) درهم وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع لمحضر البحث يتضح خلاف ما جاء في تعليل محكمة الاستئناف واستنتجاتها، إذ وقع تحريف تصريحات الشهود وبتر جزء من تصريحات ممثل الطالبة السيد (ا.ت) عن السياق الذي وردت فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى الصفحة الثانية من الورقة 2 من محضر البحث المنجز بتاريخ 2009/5/6 نجد أن ممثل شركة ( ... ) السيد (ا. ت) صرح بأن الأداء يتم "بالكوطا" أي أربعين أو خمسين طنا، وأن المطلوب ضدها لا تزود الزبون بالعلف (البضاعة) الا بعد الأداء وان بضاعة جميع الفواتير والتي تسلمها ممثل شركة ( ... ) قد أدى ثمنها لأن المستأنفة لا تزود الزبون بالعلف إلا بعد الأداء فتدخل ممثل الشركة المستأنفة ( ... ) وصرح بأن هناك 14 فاتورة لم يؤد ثمنها فرد ممثل المستأنفة بأنه لو لم يؤد مبالغ تلك الفواتير لما زودته بالبضاعة بعد طول هذه المدة" إلا أن كلام ممثلها أخرج عن سياقه لما اعتبرت المحكمة أنه أقر بتسلمه وحيازته للبضاعة والحال أن ما صرح به هو تسلمه البضاعة في عمليات سابقة بعد أداء ثمنها لأن شركة ( ... ) لا تسلم البضاعة للزبون مسبقا، وأن ذلك ثابت من الجرد المدلى به خلال المرحلة الابتدائية. ومن جهة ثانية، يتضح بالرجوع لمحضر البحث أن الشهود سائقي الشاحنات الذين قاموا بنقل البضاعة موضوع الدعوى صرحوا بنقلها لمزارع مختلفة خاصة بزبناء شركة ( ... ) حسبما يتم التصريح به من قبل شركة ( ... ) وأنهم لم يسلموا تلك البضائع ( ... ) مباشرة بمخازنها وأن أصحاب المزارع زبناء ( ... ) صرحوا بانها هي المزود الرئيسي لضيعاتهم بالعلف الذي يتسلمه أي مستخدم بالضيعة ويوقع على إذن التسليم، كما صرح سائقوا الشاحنات أن عملية النقل كانت تتم لفائدة المستأنفة ( ... ) وأنه ليس لديهم أية تعليمات موجهة إليهم من قبل شركة ( ... ) بصفة

مباشرة لتقل البضاعة لزبنائها إضافة لنفيهم نقل أو تسليم أي بضاعة لفائدتها بمخازنها أو بمقراتها وأن زبناء شركة ( ... ) صرحوا بأن المعاملة كانت تتم معها مباشرة وخلصت الطالبة أن مضمون هذا المحضر ينفي وجود أي التزام بذمتها، وأن قيام المعاملة في صفقات سابقة لا يعفي المطلوبة من إثبات المعاملة موضوع الفواتير المؤسسة عليها الدعوى الحالية وذلك عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وانه في غياب وصولات تسليم موقعة من طرف شركة ( ... ) تكون العلاقة التعاقدية غير متوفرة، وبذلك فإن محكمة الاستناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بقرار محكمة النقض القاضي بضرورة مناقشة تصريحات الممثل القانوني للمستأنف عليها مناقشة سليمة اعتمادا على ما تم تدوينه بمحضر البحث وأنها بتحويرها للتصريحات المضمنة بالمحضر المذكور فقد ألحقت بالطالبة ضررا كبيرا وجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما یعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه "حيث إنه بالرجوع إلى محضر البحث الذي اجري بواسطة المستشار المقرر تبين أنه تم الاستماع إلى الممثل القانوني للمستأنف عليها السيد (ا. ت) الذي صرح بأنه تسلم موضوع الفواتير التي تدعي المستأنفة أنها زودت بها المستأنف عليها وانه أدى ثمنها مدعيا أن المستأنفة لا تزود الزبون إلا بعد الأداء ومضيفا في تدخل له عقب سؤال طرحته المحكمة"، بأنه لو لم يؤد مبالغ تلك الفاتورات لما زودته بالبضاعة بعد هذه الفترة".

وحيث يتضح من هذه التصريحات ان المستأنف عليها تسلمت البضاعة موضوع الفواتير المدلى بها، وأن ما يزكي إقرار المستأنف عليها بتسلم البضاعة هو تصريحات زبنائها الذين تم الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية وأفادوا بعد أدائهم اليمين القانونية بأن البضائع المشتراة تم نقلها من مقر المستأنفة إلى مقرهم بناء على طلب المستأنف عليها كما هي العادة في جميع معاملاتها باعتبارها مؤسسة معيدة للبيع". التعليل الذي يتضح منه أنه وأن كانت محكمة النقض من خلال قرارها عدد 12/470 الصادر بتاريخ 2013/12/05 في الملف عدد 2012/1/3/452 قد ألزمت محكمة الإحالة بمناقشة تصريحات ممثل المطلوبة وإعمال النتائج المترتبة عنها فإن هذه الأخيرة وفي إطار سلطتها في تقدير الحجج اعتبرت وعن صواب أن ما جاء في تصريحات الممثل القانوني للطالبة بجلسة البحث هو إقرار بالتوصل بالسلع الواردة بالفواتير موضوع دعوى الأداء وكذا من شهادة زبناء المستأنفة عليها (الطالبة حاليا) والمستمع الى شهادتهم في المرحلة الابتدائية بعد أداء اليمين، وتكون المطلوبة قد أثبتت التزامها، وأن على الطالبة إثبات تحللها منه، دون أن تحرف تصريحات ممثل الطالبة بل ساقتها كما وردت بجلسة البحث، وأعملتها طبقا للقانون وخاصة الفصول 405 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود وبذلك جاء القرار مبنيا على أساس سليم ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني طيبي مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.