محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/917 — قرار عدد: 2011/58 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك

في الشكل:

بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والتي تنص على أنه "إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى .. ". وبناء على مقتضيات المادة 14 من نفس القانون والتي تنص على أنه: "تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من ق.م.م على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 75

وحيث إن مؤدى المقتضيات القانونية السالفة الذكر أن استئناف الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص النوعي هو وحده الذي يجب أن يقدم أمام المجلس الأعلى، وأما الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص المحلي فإن استئنافها يبقى خاضعا للقواعد العامة المنظمة للاستئناف والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وعليه فإن الاستئناف المقدم من طرف الطاعن مولاي الشريف سغروشني ضد الحكم الإداري عدد 351 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2011/6/30 في الملف الإداري عدد: 6/2011/35 والقاضي بعدم الاختصاص المكاني للبت في الدعوى وإحالة الملف بدون صائر على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه طبقا للقانون، وحفظ البت في الصائر يكون لذلك مقدما إلى جهة غير مؤهلة قانونا للبت فيه باعتبار أن المجلس الأعلى يعتبر محكمة

نقض في شأن مثل هذه الأحكام وليس درجة استئنافية. والاستئناف المقدم أمامه في شأن الاختصاص المكاني يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد حسن تايب.