محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/127 — قرار عدد: 2021/417 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة ش.م وب.ز. خ (المطلوبين) تقدموا بتاريخ 2018/05/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بـ أ، عرضوا فيه أنهم يملكون على وجه الشياع بينهم العقارات الكائنة بمزارع ا. س.ب إقليم أ، الموصوفة اسما وموقعا وحدودا بالمقال، وأن المدعى عليهم ورثة أختهم ش.س وهم زوجها ب. ع وأبناؤها منه يحتجون بتملكهم لجزء من العقارات المذكورة من موروثتهم بموجب رسم الصدقة المضمن أصله بعدد ( ... ) صحيفة عدد ( ... ) سنة 1998، وأنه مادام أن المدعى عليهم لم يتحوزوا العقارات المتصدق بها، فإن رسم الصدقة باطل. والتمسوا الحكم ببطلان عقد الصدقة المشار إلى مراجعة أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليهم أن المدعين هم من بين المتصدق عليهم
وأنه ليست لهم الصفة في بسط هذا الادعاء لانعدام مصلحتهم، ومن جهة ثانية فإن رسم الصدقة المطلوب بطلانه يتوفر على كافة الشروط ولا يمكن الرجوع فيه كون الصدقة بثة بثلة، ومن جهة ثالثة فإن مورثة المدعى عليهم كانت قيد حياتها حائزة، وكانت تتوصل بجميع حقوقها، وأن ما أثاره المدعون لبطلان الصدقة سبق لهم أن أثاروه في دعوى القسمة وتم رد طلبهم. وأدلوا بحكمين الأول صادر بتاريخ 2017/01/10 والثاني في 2018/04/03. وبعد تعقيب المدعين وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 117 بتاريخ 2018/12/18 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا ببطلان رسم الصدقة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) لسنة 1998، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم الأستاذ م.م. خ بمذكرة مؤرخة في 2020/03/26 والتمسوا رفض الطلب.
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ومخالفته للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن رسم الصدقة يتوفر على جميع الشروط المطلوبة وبأن الحيازة ثابتة بمحضر جميع أطرافه وبالإقرار والاعتراف بالحيازة معاينة أمام العدلين، وأنه لا صفة للمطلوبين في المنازعة في الحيازة ولا يمكن سماعها منهم طالما أن المتصدق وهو الهالك م.ش هو من له الحق في إثارة هذا الدفع. وأن ما أثاره المطلوبون لبطلان الصدقة سبق لهم أن أثاروه في دعوى القسمة وتم رد طلبهم بعلة أن حيازة أحد المتصدق عليهم للمتصدق به دليل قاطع على حيازة باقي الأطراف. كما أن القرار المطعون فيه بالنقض لما اعتبر العدلين لم يثبتا في رسم الصدقة معاينة الحيازة بالرغم من الاعتراف الصريح المشار إليه بالرسم المذكور، فهو أراد تحميل العدلين ما لا يطاق وتعدى بتعليله إرادة الأطراف وصدق المتصدق والمتصدق عليهم أثناء كتابة العقد. كما أنه لم يتبين من رسم الصدقة، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه، إذ أن مورثة الطاعنين ليست هي من تصدقت عليهم وإنما هي متصدق عليها من قبل والدها المكي شمسي إلى جانب المطلوبين في النقض الذين هم أشقاؤها. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها والمعمول به قضاء أخذ المقر بإقراره، لأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة البينة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم، "أحق ما يؤاخذ به المرء إقراره على نفسه" وفي ذلك قال الشيخ خليل رحمه الله، "يؤاخذ المكلف بلا حجر عليه بإقراره". والمحكمة لما قضت ببطلان الصدقة على أساس عدم ثبوت الحيازة معللة ما انتهت إليه أن رسم الصدقة لم يثبت فيه العدلين معاينة الحيازة، وورد به أنها تمت اعترافا. والحال أن المطلوبين في النقض بصفتهم متصدقا عليهم من طرف والدهم م.ش، تم الإشهاد عليهم في رسم الصدقة المطلوب إبطاله أنهم قبلوا المتصدق به وتسلموه وحازوه حوزا تاما اعترافا فارغا من شواغل المتصدق وأمتعته كما يجب ومعهم في ذلك أختهم س (مورثة الطالبين)، وأنهم لم يطعنوا بمقبول فيما ورد في رسم الوصية، فضلا عن ذلك فإن الفقه الإسلامي يقر بأن الحيازة تثبت بكل تصرف يدل على حصولها، والمطلوبون لم ينازعوا في أن مورثة الطالبين كانت تتوصل منهم بجميع حقوقها من مردود واجبها في المتصدق به، وهو ما يؤكد الحوز، لقول صاحب العمل الفاسي: وعن معاينة حوز يكفي عقد كراء ونحوه في الوقف فإن قرارها بذلك غير مرتكز على أساس، ومعللا تعليلا غير سليم، مما يجعله عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.