محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6947 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (إ.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/16، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله الصائر تبعا لتبرئة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضرت بمصلحة الطاعن، ذلك أن الطاعن تمسك من خلال المناقشة الشفوية بانتفاء الطابع الجماعي لمحل التراع مدليا بشهادة

صادرة عن سلطة الوصاية تثبت ذلك دون أن ترد المحكمة على ذلك، كما أن المحكمة أغفلت شهادة شهود الإثبات بقيام حيازة الطاعن وسلفه من قبله ولم تعقب على شريط الفيديو الذي يوثق لواقعة احتلال الملك وانتزاعه عن طريق التعدد، وأن عدم الرد على دفوعات الطاعن يشكل إخلالا بحقوق الدفاع كما أنها لم تتقيد بنقطة الإحالة المثارة من طرف محكمة النقض، إذ أنها انصرفت إلى علة زائدة بالقول بأن التراع لا يتعلق بأصل الملك فجاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية للطاعن فقد استندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم بما فيهم الشاهد (ي.ز) والذين أفاد البعض منهم بأن والد المشتكي وإن كان يتصرف في العقار المدعى فيه إلى غاية 1996، فإن المطالب بالحق المدني لم يكن يتصرف فيه ولم يسبق له أن قام بحرثه، واعتبرت تبعا لذلك بأن حيازة المشتكي للعقار للمدعى فيه غير ثابتة، وأن الاعتداء المتمثل في حرمان الطاعن من التصرف في عقاره الموجب للتعويض غير ثابت أيضا، فتكون بذلك قد تقيدت بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض من جهة، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية من جهة أخرى والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (إ.ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/16 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.