محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/18579 — قرار عدد: 2013/735 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/10/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد: 2602/12/1741 وتاريخ 2012/10/18 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين نوفل (ع) وأنس (د) ويوسف (م) من جنح التزوير والمشاركة فيه واستعمال وثيقة مزورة وحيازة شيء متحصل من جنحة

والمشاركة فيه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد بنر حالي محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من

ق.م.ج.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه يتبين من التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي أن وصل تسجيل الدراجة النارية المحجوزة ولوحة ترقيمها مزورين إضافة إلى أنه بعد تنقيط رقم إطارها الحديدي على مستوى الناظم الآلى لإدارة الجمارك وعلى مستوى النظام المعلوماتي الخاص بتسجيل السيارات بالمغرب، تبين أنه لا يخص أي دراجة نارية مستوردة من الخارج أو مسجلة بالمغرب إلا أن المحكمة لم تناقش هذه المعطيات، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل كما أنها بتت في القضية دون القيام بالإجراءات المتعلقة بمسطرة القيم طبقا للمادة 308 من ق.م. ج الأمر الذي يعرض قضاءها للنقض والإحالة.

تطبيق القانون الجنائي

حيث من جهة أولى، فإن المحكمة قضت ببراءة المطلوبين أنس (د) ويوسف (م) من جنحة التزوير والمشاركة فيه واستعمال وثيقة مزورة وحيازة شيء متحصل عليه من جنحة والمشاركة فيه والمطلوب نوفل (ع) من جنح التزوير والمشاركة فيه وحيازة شيء متحصل من جنحة بعدما لم يثبت لها قيام عناصرها ولإنكارهم ذلك في جميع مراحل المسطرة. لكن حيث من جهة ثانية وبناء على المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب نوفل (ع) من جنحة استعمال وثيقة مزورة اقتصرت في تعليل ذلك على القول : "بكون استعمال التزوير يتطلب قانونا استعمال الورقة المزورة في شأن ما عن علم بكونها مزورة فإن ذلك غير متحقق في نازلة الحال على اعتبار أن أيا من المتهمين لم يستعمل الورقة المزورة في قضاء غرض إداري وأن المطلوب نوفل (ع) لما أدلى بها للشرطة عند إيقافه لم يكن غرضه التهرب أو استعمالها مع عدم ثبوت علمه بكونها مزورة ... "، والحال أن المطلوب المذكور عندما ألقي عليه القبض استعمل الورقة المزورة باستظهارها للشرطة، خاصة وأنها ليست في اسمه الشخصي وادعى بأنه اشترى الدراجة النارية دون أن يدلي بأية وثيقة تبرر ذلك، والمحكمة لما أصدرت قرارها في هذا الشق لم تجعل له أساسا من القانون ولم تعلله بما فيه الكفاية الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطلوب نوفل (ع) من جنحة استعمال

وثيقة مزورة والرفض في الباقي.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد محمد بنرحالي - المحامي العام : السيد

عبد الرحيم حادير.