محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/5/1/1945 — قرار عدد: 2017/93 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ( *** ) من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الإله ( *** ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ب ( *** ) الصادر بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

.2017/02/07

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ( *** ) والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ).

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين أن الطالبين الأول والثاني عمدا إلى إنشاء حظيرة كبيرة لتربية الماشية والبهائم التي يتاجرون فيها وذلك قرب مسكنهما مما الحق بهما اضرار خطيرة نتيجة الروائح النتنة والحشرات التي تتولد عنها وذلك حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة المرفق ملتمسان الحكم عليهما برفع الضرر وذلك بإغلاق الحظيرة، وبمقال إصلاحي التمسا إدخال الطالب الثالث في الدعوى والحكم وفق ملتمساتهم، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى، استأنفه المطلوبان، فأجرت محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير ( *** ) وأصدرت القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلزام المستأنف عليهم برفع الضرر الناشئ عن الحظيرة الكائنة بعنوانهم وذلك بإغلاقها. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصول 1 و32 من قانون المسطرة المدنية و92 من قانون الالتزامات والعقود لانعدام صفة المطلوبين في مقاضاتهم فیما یدعیانه ذلك انه يلزم في دعوى رفع مضار الجوار ان يراعى في تحديد الضرر غير المألوف اعتبارات منها العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها والغرض الذي خصصت له وأن الحضيرة موضوع الدعوى تتواجد في البادية داخل أبعاد العقار المملوك لهم وبعيدة عن مقرات سكن المطلوبين، كما أن الخبرة المعتمدة مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنها أكدت أن منزل المطلوبين يبعد عن الحظيرة بمسافة 70 مترا ويفصلهما

الوادي وان الضرر المدعى به يتعين إثباته صحيا بإشهاد صادر عن جهة مختصة ومؤهلة لتحديد الاضرار الصحية وليس عن طريق خبير مختص في المعاينات العقارية، كما أن المحكمة رفضت ملتمسهم بإجراء خبرة مضادة للتحقق من أن ما يقومون به هو من قبيل التصرفات المألوفة وسط الدواوير والأحياء الفلاحية بدليل أن ساكنة المنطقة المجاورين لم يتقدموا بأي ادعاء بالضرر مما يكون معه القرار ناقص التعليل وماسا بحقوق الدفاع ويتعين نقضه .

لكن، لما كان موضوع الدعوى هو رفع الضرر فإن صفة الطرف المدعي تتحقق منها المحكمة بثبوت الضرر اللاحق به، والمحكمة مصدرة القرار ثبت لها صفة المطلوبين والضرر موضوع الدعوى من تقرير الخبير ( *** ) الذي أفاد فيه أن المنطقة التي توجد فيها الحظيرة تندرج ضمن المجال الحضري لبلدية ( *** ) ومشمولة بوثائق التعمير وأنها مجاورة لمنزل المطلوبين ومصدر لعدة أضرار لكافة الساكنة تتمثل في انبعاث روائح كريهة من الفضلات والروث الذي يقذف به خارجها ويتم تجميعه بكتل كبيرة في العراء مدة طويلة وهذه الروائح تصل إلى الدور السكنية طوال اليوم وهي

مصدر للحشرات المضرة وللميكروبات المؤثرة على الصحة العامة، وهي بذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة أمامها وعللت ما انتهت إليه تعليلا سليما مطابقا للقانون، ولم تكن ملزمة بسلوك إي إجراء أخر للتحقيق في الدعوى بعدما توفر لها عناصر البت فيها، وما أثير بخصوص خرق الخبرة المنجزة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فهو غامض ومبهم لعدم بيان وجه مخالفة الخبرة المنجزة لمقتضيات الفصل المحتج به، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من ( *** ).