محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/357 — قرار عدد: 2023/105 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ت) والرامي إلى نقض القرار رقم 371 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف رقم
2018/1501/602 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
و بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة
تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى المطلوبة منذ 2007/09/17 بأجرة قدرها
7600 درهم إلى أن فوجئت بطردها بدون سبب بتاريخ 2018/02/08، ملتمسة الحكم لها
بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها
بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان
فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الفصل والضرر
وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة:
تعيب الطالبة على القرار أنه وقع في تناقض حين اعتمد الأجرة المحددة في مبلغ 9105.06
درهم إلا أنه لم يعتمدها في احتساب التعويضات معتبرا أنها لم تدل بما يفيد أنها كانت تتقاضى
الأجرة المتمسك بها رغم أنها لم تكن محل طعن من طرف المشغلة وهي المعتمدة من طرف الحكم
الابتدائي مما يجعل القرار ناقص التعليل يستوجب نقضه.
لكن، حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في
احتساب التعويضات على الأجرة التي اعتمدها الحكم الابتدائي والذي أكد أنها الأجرة التي كانت
تتقاضى الطالبة حسب أوراق الأداء المدلى بها من طرفها مما يكون ما أثير من طرفها غير مبني على
أساس ویتعین رده.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة:
تعيب الطالبة على القرار سوء التعليل لأنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع
الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين لأنه لم يعتمد مدة علاقة العمل في إطار عقد شغل غير محدد
المدة الذي أقرت بها المشغلة والمحددة حسب عقد اتفاق ملحق بعقد الشغل الذي أبرمه الطرفان
والمحكمة لم تأخذ به لأنها أبرمت عقد شغل تدريب منذ 2007/09/17 لمدة سنة ثم أبرمت عقد شغل
غير محدد المدة ابتداء من 2010/05/01 وكانت تشتغل بفرع الشركة الموجود بالقنيطرة وبعدها
أبرمت اتفاق ملحق بعقد الشغل بتاريخ 2013/05/10 والتحقت بشركة "س.م.ف. ز" والذي يعتبر
عقد شغل غير محدد المدة منذ 2007/09/17 وأن القرار المطعون فيه وقع في تناقض حين أعاد
احتساب التعويضات منذ 2010/07/21 ومدتها 8 سنوات مما يتعين نقض قرارها.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت
معروضة على قضاة الموضوع فإن الطالبة سبق وأنجزت مع مشغلتها اتفاقا ملحقا لعقد العمل المبرم
بينهما بتاريخ 2013/03/01 والذي بمقتضاه تم إلحاقها بالمشغلة الحالية مع الاحتفاظ لها بجميع
حقوقها المكتسبة وأقدميتها في الشغل والتي تم تحديدها حسب عقد اتفاق ملحق لعقد العمل في
2007/09/17 في حين أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت هذه الحقوق المكتسبة ابتداء من تاريخ
إبرام عقد الشغل غير المحدد المدة بتاريخ 2010/07/21 تكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون ما دام
أن عقد الاتفاق الملحق بعقد العمل يعتبر اتفاقا ملزما للطرفين وأن مقتضيات الفصل 230 من
ق. ل. ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وجاء قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص المدة المعتمدة في احتساب
التعويض، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في
النقض الصائر وبرفض الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.