محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/633 — قرار عدد: 2021/196 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ت) ادعى بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بالمحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - يومي 2018/04/04 و 2018/05/02 أنه والمرحومة (ص١٠) المتوفاة بتاريخ 2018/03/20 تزوجا بالديار الفرنسية في 2015/10/24، والتمس تذييل عقد زواجهما المدني رقم 164 بالصيغة التنفيذية، واستدل بوثائق، والتمست النيابة العامة عدم قبول الطلب، فقضى الحكم الابتدائي رقم 1058 الصادر بتاريخ 2018/05/21 في الملف عدد 18/1614/686 بتذييل عقد الزواج الصادر عن عمدية ل المقاطعة 9 مدينة ل تحت رقم 164 بتاريخ 2015/10/24 المبرم بين (ب.ت) و(ص.١) بالصيغة التنفيذية، فاستأنفته النيابة العامة والمطلوبون (ص.ن) ومن معها، وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وعدم قبول استئناف (ص.ن) ومن معها، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث

وسائل، لم يجب عنه المطلوبون (ص.ن) ومن معها رغم توجيه الإعلام إليهم بينما التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.

حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى مخالفة القانون، بدعوى أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف القاضي بتذييل الزواج الرابط بينه وبين (ص.١) بالصيغة التنفيذية بعلة مخالفته للنظام العام لعدم التنصيص على الصداق، في حين أن ما تمنعه المادة 14 من مدونة الأسرة هو التنصيص على إسقاط الصداق، وبالرجوع إلى عقد زواج الطرفين المبرم ببلدية ل (ب.ف) يتبين أنه لم ينص فيه على إسقاط الصداق، وأنه حتى وإن لم يتم التطرق إليه في العقد فإن الزوج الطاعن منح زوجته صداقا عبارة عن خاتم ولويزة وقرطين، الكل من ذهب، حسب الإشهاد بالشرف المقدم من طرف (ك.م) المسلم الديانة والذي كان حاضرا خلال إبرام زواجهما، والمستقر عليه قضاء أنه في حال عدم التنصيص على الصداق في العقد، فإنه يتم اعتماد صداق المثل، ومن ثم فالعقد المطلوب تذييله مستوف شروطه القانونية وغير مخالف للنظام العام المغربي، وقرار المحكمة القاضي برفض الطلب غير مرتكز على أساس، والتمس نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 14 من مدونة الأسرة، فإنه "يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان .. " والبين من عقد الزواج المدني رقم 164 المبرم بين الطاعن والمرحومة (ا. ص) بمقر جماعة ل بتاريخ 2015/10/24، أنه لم يتم التنصيص فيه على إسقاط

الصداق، بل إنه حتى في حال السكوت عن تحديده فإن العقد لا يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي، وإنما يكون حينها زواج تفويض تحدد المحكمة قدر صداقه عند عدم تراضي الزوجين مراعية وسطهما الاجتماعي، طبقا للمادة 27 من المدونة، والمحكمة لما رتبت على عدم التنصيص على الصداق في عقد الزواج المنوه إليه مخالفته للنظام العام ورفضت طلب تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.