محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/549 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
ناليها الأستاذ (م.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1397 الصادر بتاريخ 2020/12/14 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2019/8206/575.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شدير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ج) تقدم بتاريخ
2018/09/10 تمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة، جاء فيه أن الطالبة (غ.٥) تكثري منه المحلى
التجاري الكائن بشارع (٠٠٠) عمارة رقم ( ... ) رقم (٠٠٠) الناظور بسومة شهرية قدرها 1.200
درهم، وأنها توقفت عن أداء الكراء من فاتح فبراير 2012 إلى متم يناير 2018 قتخلد بذمتها مبلغ
86.400 درهم، فوجه إليها إنذارا بالإِفراغ توصلت به بتاريخ 2018/08/15 بقي بدون جدوى
والتمس لذلك المصادقة على الإنذار وإفراغها وكل من يقوم مقامها من المحل التجاري المدعى فيه،
وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم القاضي بإفراغها هي وكل من يقوم مقامها من المحل
التجاري موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها
المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين خرق المادة 26 من قانون رقم
49.16 وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن حق المكري في طلب
المصادقة على الإنذار يسقط بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار
حسب الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون رقم 49.16، وأنه ما بين تاريخ انتهاء الأجل الممنوح
للطالبة من أجل الإفراغ المحدد في الإنذار الذي توصلت به 2018/02/19 وما بین تاريخ رفع دعوى
المصادقة الذي هو 2018/09/10 مدة زمنية تعدت أجل الستة أشهر المحدد في المادة 26 المذكورة، إلا
أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت في تعليلها أن أجل السقوط لم يمض بعد، فخرقت
بذلك مقتضيات المادة المذكورة، كما تمسكت الطالبة بأداء واجبات الكراء واستدلت لإثبات ذلك
بوصل كراء يحمل توقيع المطلوب إلا أن المحكمة استبعدته لعلة أنه لا يتضمن المدة المطلوبة، والحال
أن عدم تضمينه المدة المطلوبة كان بفعل أمية المطلوب فهو إنسان أمي لا يحسن الكتابة، وأن
الطالبة لا علاقة لها بذلك طالما أن هذا الأخير لم ينازع في الوصل المدلى به فخرقت بذلك
مقتضيات الفصلين 439 و447 من قانون الالتزامات والعقود، ولم تتحقق بما فيه الكفاية من واقعة
الأداء عن طريق إجراء بحث والاستماع إلى الشهود سيما وأن الطالبة استدلت ببداية حجة فأتى
قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون ومتسما بانعدام التعليل، مما يعرضه
للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 26 من قانون رقم 49.16: «يسقط حق المكري في طلب
المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.»
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مضمنه: "أن المستأنف عليه (المطلوب) وجه
للمستأنف عليها (الطالبة) إنذارين الأول يتعلق بأداء واجبات الكراء والثاني يتعلق بالإفراغ
توصلت به بتاريخ 2018/08/15، وأنه لما بقي الإنذار بالأداء بدون جدوى رفع دعوى المصادقة
على الإنذار بالإفراغ بتاريخ 2018/09/06، فيكون قد ساير واحترم الأجل المنصوص عليه في المادة
26 من قانون رقم 49.16."، وهو تعليل يطابق مقتضيات المادة 26 المحتج بها، إذ العبرة في احتساب
أجل السقوط ليس من تاريخ توصل المكترية بالإنذار بالأداء الذي هو 2018/02/19 كما جاء في
الوسيلة، وإنما من تاريخ توصلها بالإنذار الثاني المتعلق بالإفراغ الذي هو 2018/08/15، ولأن
دعوى المصادقة قدمت بتاريخ 2018/09/10 فإن أجل الستة أشهر المحتج بخرقه قد تم احترامه من
طرف المكري، وبخصوص إثبات أداء الكراء، فإن المحكمة لما تبين لها من وصل الكراء المحتج به من
طرف الطالبة كونه موقع على بياض ولا يتضمن المدة المطلوب أداء قيمتها واستبعدته من الإثبات
ورفضت إجراء بحث مستندة إلى مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص
على عدم جواز إثبات الالتزامات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم بشهادة الشهود ورتبت
عن كل ذلك اعتبار الطالبة في حالة مطل وأيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بالإفراغ، تكون
قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس قانوني وكان ما بالوسيلتين مجتمعتين غير
مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.