محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3481 — قرار عدد: 2017/324 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 5567 الصادر بتاريخ 2015/12/17 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .2015/7213/135 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/17 في الملف رقم 2015/7213/135 أن السيدين (ع.ن) و(ب. خ) تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2009/09/10 عرضا من خلاله أنهما اشعرا ببيان يتضمن المطالبة بأداء الرسوم الجماعية المتعلقة بضريبة المداخيل غير المتوقعة برسم السنوات 1995 و1996 وضريبة منتوج كراء المحلات المهنية عن السنوات من 1997 إلى 2000 ومن 2002 إلى 2005 وهي ضرائب طالها التقادم والتمسا الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الرسم أعلاه البالغة مجموعها 90588 درهم للتقادم. وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخازن الجماعي في استخلاص ضريبة المداخيل غير المتوقعة R.I.M.D.i.V ذات
الجدول عدد 16000011 المفروضة على المدينين برسم 1995 وذات الجدول عدد 16000060 و16000021 المفروضة برسم 1996 وضريبة منتوج كراء المحلات المهنية (P.R.L.A.B) ذات الجدول عدد 16000074 المفروضة برسم سنة 1997 وذات الجدول عدد 16000020 وعدد 16000078 برسم 1998 وذات الجدول عدد 16000020 برسم 1999 و 16000073 برسم 2000/1999 وذات الجدول 16000020 برسم 2001/2000 وذات الجدول 16000021 و 16000073 برسم سنة 2002 وذات الجدول 16000078 - 16000021 - 16000186 - 16000132 برسم سنة 2003 وذات الجدول عدد 16000021 - 16000046 برسم سنة 2004 وذات الجدول 16000028 برسم 2005 للتقادم. وتبعا لذلك بإلغاء إجراءات تحصيلها بما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع تحميل الخزينة العامة الصائر، فاستأنف هذا الحكم من طرف الخازن الجماعي بفاس أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط فتم تأييده فطعن فيه بالنقض فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 2014/10/16 تحت عدد 1/1126 في الملف الإداري عدد 2013/1/4/432 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديدي وبعلة عدم مناقشة المحكمة للدفع المتعلق بالأداءات الجزئية ومدى تأثيرها على قطع التقادم وبعد النقض والإحالة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكمها القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف قضى به من سقوط حق الخازن الجماعي بفاس في استخلاص ضريبة المداخيل غير المتوقعة برسم سنة 2005 وتصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع جعل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الخازن الجماعي.
في شأن الوسيلة الوحيدة بفرعها الأول: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة لم تبلغه بتاريخ الجلسة حتى يتمكن من بسط دفوعه بناء على قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه الذي أحال الملف من جديد على محكمة الاستئناف وهو يشكل خرقا لحق العارض في الدفاع عن نفسه . لكن حيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف ومحضر جلسة 2015/05/21 يتبين أن الخازن العام للمملكة والخازن الجماعي بفاس توصلا بالاستدعاء لهذه الجلسة وتخلفا عن الحضور وتم تأخير القضية لجلسة 2015/06/18 لاستدعاء المطلوب في النقض ثم لجلسة 2015/07/02 ثم جلسة 2015/07/23 فجلسة 2015/10/08 حيث تم إدراج القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 2015/12/03 دون أن يدلي الطاعن بمستنتجاته رغم توصله وبالتالي فإن ما أثاره في الفرع الأول من الوسيلة خلاف الواقع وغير
مقبول.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن محكمة أعادت بناء قرارها على نفس العلة القائمة على كون قوائم الإنذارات الجماعية المستدل بها تضحى غير منتجة في قطع أمد تقادم الرسوم والضرائب لأن الإنذار عدد 3049 متعلق بضرائب غير تلك المنازع فيها والقائمة عدد 4156 المتعلقة بالإنذار عدد 20407 لا تتضمن مايفيد التوصل مما تكون معه الأسباب المثارة غير مرتكزة على أساس فالطاعن يوضح بأن ما اعتمدته المحكمة لاحتساب لاوجود له ضمن وثائق الملف ذلك أنه لم يسبق لم أن صرح أو أدلى بأية وثيقة تفيد تبلغه الإنذارين القانونيين عدد 3049 و 20407 فالمحكمة استبعدت من جديد إجراءات التحصيل التقادم بها العارض لاستخلاص الدين العمومي وخاصة الإنذارات القانونية المدلى بها عدد 361 -9940 -172-897- 2048 بتاريخ 1999/06/24 - 2005/05/23-2006/12/27 و 2008/12/25 ومسطرة الحجز التنفيذي عدد 2407 المباشرة بتاريخ 2007/12/28 وكذا الأداءات الطوعية بتاريخ 2009/05/28 و 2009/10/05 وهي الأداءات القاطعة للتقادم والتي لم تأخذ بها المحكمة وذهبت عكس ما ذهبت إليه محكمة النقض واعتبرت الأداءات الجزئية غير قاطعة للتقادم واشترطت أن يتم ذلك داخل أجل التقادم وهي بذلك فسرت مقتضيات المادة 382 من ق.ل.ع تفسيرا خاطئا وخرقت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة التحصيل الجبري وعرضت قرارها للنقض . لكن حيث إن محكمة النقض عدد 1/1126 بتاريخ 2014/10/16 الصادر في الملف عدد 2013/1/4/532 قضى بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقا بعلة " أن الطالب تمسك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يكون المطلوب في النقض قام بأداءات جزئية لبعض الرسوم الجماعية مدليا رفقة مقاله الاستئنافي بنسخة لتلك الأداءات التي تعتبر في حالة ثبوتها قاطعة للتقادم حسب تصريح الفصل 382 من ق.ل.ع والمحكمة لما لم تجب الطالب عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير لم تمكن محكمة النقض من مراقبة مدى حسن تطبيق القانون" ومؤدى ذلك أن محكمة الإحالة يتعين عليها البحث فيما ذكر وبالتالي فإن قرار محكمة النقض المشار إليه لم يحسم في أي نقطة قانونية التي يجب على محكمة الإحالة التقيد بها، وهي لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه " .... بعد تفحص المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أنه ولئن استدل القابض المستأنف بصور قوائم الإنذارات جماعية فإنها تبقى غير منتجة في قطع أمد تقادم الرسوم والضرائب موضوع الطلب لأن الإنذار عدد 3049 يتعلق بضرائب غير تلك المنازع فيها. كما أن القائمة عدد 4156 المتعلقة بالإنذار عدد 20407 لا تتضمن ما يفيد توصل المستأنف عليها بهذا الإنذار، وبخصوص قائمة الأداءات الجزئية المدلى بها من طرف المستأنف فإنه بالرجوع إلى مضمونها يتبين بأنها غير قاطعة للتقادم لتحققه بمرور أربع سنوات على عملية الأداء باستثناء الضريبة المتعلقة بسنة 2005 ... " فإنها من جهة لم تخالف قرار محكمة النقض المشار غليه وعللت ردها لما تمسك به الطاعن بشأن الأداءات السابقة بكون تلك الأداءات جرت بعد حصول التقادم واعتبرت عن صواب أنها (الأداءات السابقة) لا تفيد في قطع التقادم بشأن الديون غير
المؤداة والتي لم يثبت الطاعن أمام محكمة الموضوع بمقبول قيامه بالإجراءات القاطعة للتقادم بشأنها واستبعدت عن صواب كذلك ما أدلى به الطاعن على اعتبار أن القوائم الجماعية للإنذارات المدلى بها موضوع الإنذار القانوني عدد 12299 اللائحة الجماعية عدد 2407 المتعلق بالرسوم الجماعية لسنوات 1997/1997 و2001/2000 و96/96 ليس بالملف ما يفيد توصل المطلوب في النقض به وأن الإشارة في اللائحة الجماعية تحت عدد 172 موضوع الإنذار عدد 12299 إلى عبارة علق بتاريخ 2008/02/15 فضلا عن أنه تم خارج أجل أربع سنوات فإنه لم يرفق بمحضر تعذر التبليغ ولايشكل سندا لقطع التقادم، فإنها (المحكمة) تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما بهذا الخصوص والوسيلة لذلك على غير أساس .
أما بخصوص الرسوم الجماعية المتعلقة بالسنوات من 2002 إلى 2004 فإن المحكمة لم تناقش ولم تتناول بالبحث والتحقيق ما أدلى به القابض المكلف بالتحصيل من وثائق لإثبات قطع التقادم بشأنها ومن ذلك الإنذار القانوني رقم 897 الذي توصل به المطلوب في النقض شخصيا بتاريخ 2005/05/23 رغم ما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض الجزئي بهذا الخصوص.
وحيث إن حسن سير العدالة تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي للقرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق القابض الجماعي في استخلاص الرسوم الجماعية عن السنوات من 2002 إلى 2004 وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين في النقض ثلث الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.