محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9170 — قرار عدد: 2021/235 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إيقاف التنفيذ المرفوع من طرف المحكوم عليه (م.١) بمقتضى مذكرته المؤشر عليها بتاريخ 2020/08/05 والموقعة من طرف الأستاذ عبد العزيز (م) والرامية إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/17 تحت عدد 3709 في القضية عدد 2019/2602/24 في مقتضياته المدنية والقاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني عبد الفتاح (١) ولبنى (أ) ويوسف (١) مبلغ خمسة ملايين ( 5.000.000،00 ) درهم تعويض . إلى حين البت في الطعن بالنقض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد الاطلاع على مذكرة بيان أسباب إيقاف التنفيذ المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد العزيز (م) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب . حيث إن الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية يسند صراحة الاختصاص للنظر في إيقاف أو تأجيل تنفيذ الأحكام المدنية لرئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ. كما أن المادتين 599 و 600 من قانون المسطرة الجنائية تسندان الاختصاص للنظر في النزاعات المتعلقة بالتنفيذ الزجري للأحكام لغرفة المشورة للمحكمة التي أصدرت القرار المراد تنفيذه، مما يجعل تقديم طلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة
النقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب. وعلى الطاعن بالمصاريف تستوفى من الوجيبة القضائية المودعة بالصندوق وصل عدد 362 بتاريخ 2020/08/05 . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.