محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/580 — قرار عدد: 2015/22 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن محمد (ف) تقدم بتاريخ 06 يونيو 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وأن عدم احترامها له ألحق به أضرارا معنوية مما اقتنع معه باستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح بتاريخ 2011/11/22 بأن ما جاء على لسان زوجها لا أساس له من الصحة، وأنها ترفض التطليق من عصمته، وأوضحت في مستنتجاتها بعد البحث مع مقال مضاد بأن المدعي يعتبر متعسفا في إيقاع الطلاق عليها ما دام لم يثبت عدم احترامها له، وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2011/02/15، وأن دخله 5450 درهما، وأنها ساهمت معه في بناء بيت الزوجية واقتناء العديد من الأجهزة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 والأدوات المنزلية وأتعاب الموثق بحليها ومجوهراتها وبالاقتراض من الأهل والأصدقاء، وأنها محقة في استرجاع حوائجها التي ما تزال في بيت الزوجية، والتمست الحكم لها بمستحقاتها عن التطليق من متعة ونفقة من 2011/02/15 إلى حين سقوط الفرض شرعا وتوسعة الأعياد وواجب النفقة أثناء العدة، وفي المقال المضاد الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 50.000 درهم عن مساهمتها في اقتناء بيت الزوجية، وبتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم واسترجاع حوائجها المسطرة في المقال أو أدائه لها قيمتها. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 26 مارس 2012 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها ليلى (١) من عصمة المدعي محمد (ف) للشقاق طلقة بائنة أولى وبأدائه لها متعتها في مبلغ 18000 درهم وعن سكنها خلال العدة 2500 درهم، وفي الطلب المضاد بأدائه لها نفقتها بحسب 500 درهم شهريا وتوسعة أعيادها بحسب 500 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2011/02/01 إلى تاريخ هذا الحكم وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الكد والسعاية والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة تعويضا قدره 15000 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله برفع واجب النفقة إلى مبلغ 600 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تحب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. وحيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوبة بتعويض قدره 15.000 درهم عن مساهمتها في اقتناء بيت الزوجية والحال أنها لم تدل بما يثبت مساهمتها فيه، وأن الوثيقة المدلى بها من طرفها لا تعتبر حجة على إثبات ما تدعيه لكونه هو من اقتنى من ماله الخاص بيت الزوجية موضوع التراع بدليل الشهادة المسلمة له من المحافظة العقارية، وأنه اقترض من مؤسسة بنكية مصرف المغرب مبلغ 340.000 درهم وأن هذا المبلغ موضوع رهن من طرف المؤسسة البنكية، وأنه نظرا لمرضه الذي استغرق علاجه خمسة أشهر اضطر معه إلى تمكين المطلوبة بوكالة خاصة من أجل القيام بالإجراءات المتعلقة بالعقار عدد 63/267 وخاصة تسليم المبالغ المالية للسيد الموثق والبائع، وأن مبلغ 10.000 درهم المتمسك به من طرفها الذي تم أداؤه بين يدي الموثق فهو من سلمه للمطلوبة من ماله الخاص للقيام بالإجراءات بدلا منه نظرا لظروف عمله،

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 خاصة وأن التعويض المحكوم به يعود لمنطقة سوس ولا يمكن تطبيقه على من يعيشون في مدار حضاري خارج منطقة سوس مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت المطلوبة بذلت مجهودا بتكليف من الطاعن نفسه في اقتناء بيت الزوجية تستحق عنه التعويض استنادا إلى الوصل المؤرخ في 2010/05/10 الصادر من الموثق السيد نبيل انتك الذي يتضمن أن المطلوبة دفعت له مبلغ 10.000 درهم بمناسبة اقتناء بيت الزوجية، وإلى الوكالة المؤرخة في 2010/04/14 من الطاعن إلى المطلوبة من أجل القيام بالإجراءات اللازمة لشراء العقار المذكور ولم يعارض الطاعن فيما ذكر بمقبول، وحددت في إطار سلطتها التقديرية المبلغ الوارد في منطوق قرارها فإنها جعلت لما قضت به أساسا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.