محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/182 — قرار عدد: 2020/395 — بتاريخ: 2020-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرارات المطعون فيها المشار إلى مراجعها أعلاه، أن الطاعن (خ.ب) تقدم بتاريخ 2014/7/8، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ي. ب) زوجته منذ سنة 2001، وله معها أربعة أبناء: (ن) المزدادة في 21 يناير 1989 و(ي) في 21 يونيو 1991 و(ن) في 2003/4/21 و(ن) في 2006/3/28، وأن المدعى عليها تغير سلوكها، مما نتج عنه خلافات ومشاكل تعذر معها استمرار الحياة الزوجية، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها أنها تنكر ما جاء في مقال المدعي من ادعاءات، والتمست التصريح بمسؤوليته عن إنهاء العلاقة الزوجية والحكم بمستحقاتها ومستحقات أبنائها، مع تعويض قدره 20.000 درهم عن توسعة الأعياد عن كل سنة ابتداء من تاريخ التطليق، كما التمست في طلب مقابل الحكم لها بنفقتها التي أمسك عنها بمبلغ 3000 درهم شهريا، ونفقة الابنين (ن) و(ن) بمبلغ 2000 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ الإمساك فاتح مارس 2011 مع الاستمرار، وبأدائه لها مبلغ 100.000 درهم قيمة الأثاث المتمثل في طاولات وآليات خشبية
ومضارب وصالة عصبية وفراش بيت النوم، وملحقاته، ومجموعة من التجهيزات العصرية وثريات وأرائك التي استحوذ عليها، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/12/24 حكما: في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها (ي. ب) من عصمة زوجها (خ.ب)، طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها 54000 درهم وواجب سكناها خلالها العدة 6000 درهم، ونفقة الابنين (ن) و(ن) بمبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما 500 درهم شهريا، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه كل يوم أحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وفي اليوم الموالي لعيد الفطر والأضحى، فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل، وتصديا الحكم على المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة نفقتها بحسب مبلغ خمسمائة درهم في الشهر، ونفقة الولدين (ن) و(ن) بحسب 300 درهم في الشهر لكل واحد منهما عن المدة من فاتح مارس 2011 إلى غاية 2014/12/23 بيمين المستأنف عليه عن المدة من فاتح مارس 2011 إلى غاية 2013/7/15 ، مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها توسعة الأعياد الدينية للابنين بحسب مبلغ 1500 درهم سنويا لهما معا، ابتداء من تاريخ الحكم بالتطليق وهو 2014/12/24 مع الاستمرار، وبرفض طلب استرداد قيمة الأثاث، وبتأييد الحكم في الباقي. وهو القرار المطعون بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار مع القرارين التمهيديين بعدم الارتكاز على أساس سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تبرر الأسس التي اعتمدتها في تحديد المستحقات، مما خرقت معه العناصر في المادة 189 من مدونة الأسرة، مع أن المطلوب يعتبر أحد أفراد الجالية المغربية بالخارج بهولندا، ويفوق دخله 2050 أورو، وأنها أدلت بوثائق وبشهادة ملكيته لسكن فاخرة بمدينة طنجة لإثبات يسره، ولم تأخذ ذلك وكذا ما راج بجلسة البحث حول وضعه المادي بعين الاعتبار مع أنها تستحق مبالغ أعلى من المقادير المحكوم بها، مما خرقت معه المادة 84 من مدونة الأسرة، إذ لم يثبت عدم استفادته من أي مدخول من دولة هولاندا، وجعلت أداء النفقة عن الفترة من 1 مارس 2011 إلى غاية 2014/12/23 مقرونا بأداء اليمين القانونية من طرف المطلوب، مع أن اليمين وتطبيق قاعدة النكول لا ينطبقان على النازلة، لأن عنصر المساكنة عن المدة لم يكن قائما، وأن ادعاء المطلوب خلال المدة يعوزه الإثبات، لكونها وابنتيها لم يكن مع المطلوب ببيت الزوجية منذ بداية سنة 2011 إلى تاريخ صدور الحكم بالتطليق، ولم تتوصل بأي تحويل برسم النفقة، ولم يبين المطلوب مقدار النفقة التي كان يؤديها أو يحولها، مع أنها أدلت بما يثبت عدم استقرارها ببيت الزوجية، وذلك بعقد إيجار، مما لا مبرر معه لأدائه اليمين، ورفضت استرداد قيمة الأثاث، مع أنها أثبتت ملكيتها لها بفواتير، وكذا بشاهدين لم تستمع إليهما المحكمة، وأن إنكاره الأثاث وأداءه اليمين لا يفيد ملكيته
لها، لكون وثائقها للإثبات لم تكن محل طعن، وأنه كان على المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 34 من مدونة الأسرة، لأن أداء اليمين يكون عند عدم وجود بينة، والتسمت نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددت مستحقات الطاعنة والابنين في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 2001/7/3، والوضعية المادية للمطلوب الذي صرح أن دخله أصبح 1500 درهم، ولم يطعن فيه بمقبول، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها طبقا للمواد 84، 85، 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا. وبخصوص ما أثير بشأن المدة المطلوبة النفقة عنها، فالمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت القول للزوج مع يمينه الذي صرح بجلسة البحث أنه كان يوجد ببيت الزوجية مع زوجته وابنيه خلال المدة المطلوبة النفقة عنها من 2011/3/1 إلى غاية 2013/7/15، وأنه كان ينفق عليهم، فقد طبقت الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال. وبالنسبة للشوار، فالمحكمة لما وجهت اليمين الحاسمة للمطلوب الذي التمست الطاعنة توجيهها إليه في حال إنكاره فأنكر الأثاث ووجهتها له المحكمة وأداها، واعتبرت بذلك التراع قد حسم في الموضوع، ولم تكن في حاجة إلى إثبات بوثائق وشهود، وقضت في ذلك برفض الطلب، فإنها قد جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.