محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/2003 — قرار عدد: 2004/658 — بتاريخ: 2004-12-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 23 ربيع الثاني 1424 موافق لـ 2003/6/24 في الملف رقم 02/188/1، أنه بتاريخ 1998/7/14 تقدمت المدعية ايجورك ليلى بنت لحسن
- 384 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أن مفارقها المدعى عليه بلخديم محمد بن الحسين طلقها بتاريخ 2-2-1996 حسب رسم الطلاق عدد 352 ص 284 كناش 2 رقم 6 توثيق مركز أولاد افرج، وأنه وعلى إثر الطلاق المذكور، أصدر السيد قاضي التوثيق بهذا المركز أمرا في الملف عدد 95/72 حدد بمقتضاه الواجبات المترتبة عن الطلاق في مبلغ 1500 درهم عن النفقة خلال العدة، و4500 درهم عن المتعة، وأن العارضة كانت حاملا مما يجعل عدتها تمتد إلى تاريخ وضعها للبنت الذي هو 1996/9/13، ملتمسة الحكم على المدعى عليه برفع الواجبات المترتبة عن الطلاق إلى الحد المناسب مع اعتبار أن فترة العدة امتدت إلى تاريخ الوضع المذكور، وأدائه لها نفقة بنتها وأجرة حضانتها بمعدل 3000 درهم شهريا إلى يوم سقوطها عنه شرعا، وأجرة الرضاع 600 درهم شهريا عن نفس المدة، وتوسعة الأعياد الدينية كذلك حسب تقدير المحكمة، ومصاريف الوضع، والنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقت مقالها بصورة للعقد وبالأمر المذكورين وبشهادة ازدياد البنت أنيسة دنيا أمينة، فأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأن المدعية قبل رفعها لدعواها الحالية قدمت بتاريخ 1997/3/27 دعوى أمام محكمة مولهوز الفرنسية وكلتا الدعويين تتعلقان بطلب نفقة البنت التي ينفي العارض نسبها إليه، لذلك فإن المحكمة مدعوة إلى إعمال الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا وخاصة المادة 11 منها، حول قوانين الأحوال الشخصية المنشورة بالجريدة الرسمية، ملتمسا إيقاف البت في الدعوى، وأدلى بصورة لمقال باللغة الفرنسية وبعد تبادل مذكرات أخرى بين الطرفين وإدلاء المدعى عليه بحكم صادر عن القضاء الفرنسي بنفي نسب البنت أنيسة دنيا أمينة عنه، مع ترجمته وتقديم المدعية لطلب إضافي بتاريخ 2001/12/19 تلتمس فيه الحكم على المدعى عليه بتسجيل البنت دنيا أمينة بكناش الحالة المدنية، صدر الحكم بتاريخ 2002/3/20 في الملف رقم 1998/496 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة بنتهما دنيا أمينة بمبلغ 400 درهم ومبلغ 100 درهم شهريا أجرة الحضانة، و50 درهما أجرة الرضاع إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وأدائه لها
- 385 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
1000 درهم واجبات الوضع، وعليه بالسعي لدى من يجب قصد تسجيل البنت المذكورة بسجلات الحالة المدنية، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المحكوم عليه بواسطة نائبه استئنافا أصليا وعاب عليه مجانبته للصواب، وأكد ما أثاره ابتدائيا من دفوع، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها مع تأييده فيما قضى به من رفض لباقي الطلبات، كما استأنفت المدعية بواسطة نائبها الحكم المذكور استئنافا فرعيا ملتمسة تأييده مع تعديله برفع المبالغ المحكوم بها إلى الحد المطلوب ابتدائيا والحكم وفق المطالب التي تم رفضها، وانتهت الإجراءات بإصدار محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص الوسيلة الأولى بفروعها الثلاثة المتضمنة انعدام التقرير، وعدم إصدار أمر بالتخلي، وعدم تبليغ ملف النازلة إلى النيابة العامة. لكن حيث إن وثائق الملف تثبت أن القضية لم يجر فيها أي تحقيق، وإنما صدر القرار فيها طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وأن تنصيصات الأحكام يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها. كما يتضح من وقائع القرار المطعون فيه أن القضية كانت مدرجة بجلسة 2003/06/03 وتم حجزها للمداولة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وأن النيابة العامة قد أدلت بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 2002/10/14، مدرجة بالملف، لذلك فإنه ليس بالقرار المطعون فيه أي خرق لمقتضيات الفصول المحتج بها، وتكون الوسيلة في فرعيها الأول والثالث مخالفة للواقع وفي فرعها الثاني مبنية على غير أساس. وفيما يتعلق بالفرع الرابع من الوسيلة الأولى مع الوسيلة الثانية المتعلقين بعدم الجواب على دفوع العارض، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العارض أدلى دفاعه بقرار صادر بتاريخ 2000/7/10 عن محكمة المنازعات الكبرى بمولهوز بفرنسا، وبعد خبرة طبية تفيد بأن البنت المطلوب نفقتها من طرف المدعية ليست من
- 386 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس صلبه، وأصبح الحكم بنفي نسب البنت باتا، ووقع التشطيب عليها من سجل الحالة المدنية لأبيها وأصبحت تحمل اسم أمها، والقرار المطعون فيه لم يتعرض لما أدلى به العارض، ولما أثبته القرار الصادر عن القضاء الفرنسي المذكور، مع ملاحظة أن المغرب مرتبط باتفاقية مؤرخة في 1981/8/10 مع الجمهورية الفرنسية، وذلك حتى لا تصدر قرارات متناقضة كما هو الشأن في النازلة، التي حكم فيها القضاء الفرنسي بأن البنت المذكورة ليست بنتا للعارض، في حين حكم فيها القضاء المغربي بالعكس. وأن القرار المطعون فيه القاضي بالنفقة لم يكن في محله لاعتماده على الفصل 76 من مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، وإذا كان المشرع المغربي قد حدد وسائل إثبات النسب في الفصل 89 من نفس القانون، فإن الفصل 76 المذكور، أعطى للقاضي الاستعانة بأهل الخبرة، وهذا يعني اعتماد العلم والمعرفة كما تقره الشريعة الإسلامية، والقرار المطعون فيه لم يجب عما تمسك به العارض من الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي والاتفاقية المشار إليهما أعلاه، فهو منعدم التعليل أو ناقصه على الأقل. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد بنت قضاءها على أنه إذا ولدت الزوجة بعد فراق يثبت نسب الولد إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق، مع مراعاة ما ورد في الفصل 76 من مدونة الأحوال الشخصية المطبقة على النازلة، والذي يتضمن أن أقصى أمد الحمل هو سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. وأنه ثبت أن الطالب قد طلق زوجه المطلوبة بمقتضى رسم الطلاق المؤرخ في 12 رمضان 1416 الموافق لـ 2-2-1996. كما ثبت من عقد الازدياد رقم 96/004080 وتاريخ 1996/9/17 الصادر عن مكتب الحالة المدنية لمدينة مولهوز بفرنسا أن الطفلة أنيسة دنيا أمينة ولدت من أبويها محمد بلخديم وليلى ايجورك، لذلك فإنها قد ولدت داخل سنة من تاريخ الفراق، وأن نسبها ثابت لأبيها الطالب طبقا لمقتضيات الفصل 76 المذكور، مؤيدة الحكم الابتدائي فيما قضى به، معللا بأن الحكم الأجنبي المحتج به الصادر عن محكمة المنازعات
- 387 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس الكبرى بمولهوز بفرنسا بتاريخ 2000/7/10 حكم بأن المدعى عليه ليس أبا للطفلة أنيسة دنيا أمينة بلخديم المزدادة بتاريخ 1996/9/13 بمولهوز، اعتمادا على دراسة الدم وتحليله لنفي نسب البنت المذكورة عن المدعى عليه، إلا أن ذلك مخالف لمقتضيات الفصل 76 المذكور. كما أنه كان في وسع الزوج الطاعن نفي النسب عن طريق اللعان. وحيث ثبت لقضاة الموضوع أن البنت ولدت داخل أجل السنة من تاريخ طلاق المطلوبة واعتبروها بنتا للمدعى عليه، وهو ملزم بالإنفاق عليها. وحيث إن الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 1981/8/10 والمنشورة بالجريدة الرسمية بمقتضى الظهير الشريف رقم 197-83-1 الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1407 الموافق ل 1986/11/14 المستدل بها كذلك، فإن فصلها الرابع من مقتضياتها العامة ينص على أنه: (لا يمكن العدول عن تطبيق قانون إحدى الدولتين المحدد بمقتضى هذه الاتفاقية من طرف محاكم الدولة الأخرى إلا إذا كان منافيا بصورة واضحة للنظام العام). والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت استدلال الطالب بالاتفاقية المذكورة في غير محله واستبعدتها ضمنا، لكون القضية تخضع لمقتضيات الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون مدونة الأحوال الشخصية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2358 بتاريخ 11 جمادى الثانية 1377 موافق لـ 1958/1/3 (الفصول: 83-84-85-86-89) فإنها تكون قد ردت على الدفوع المثارة في الوسيلة المذكورة، إضافة إلى أنه يلاحظ أن القرار المطعون فيه صدر طبقا لمقتضيات قانون مدونة الأحوال الشخصية لعام 1958/1377، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا مما يكون معه الفرع والوسيلة المذكوران أعلاه على غير أساس.
- 388 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه برفض الطلب وعلى الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى المدنية رئيسا وعبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية والدكتور محمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الادارية، والطيب انجار رئيس الغرفة الجنائية، والمستشارين : علال العبودي مقررا ومحمد العلامي وعبد النبي قديم وحمادي اعلام ومحمد العيادي والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي ومليكة بتزاهير وبشرى العلوي وإبراهيم بحماني والحسن او مجوض ومحمد الصغير أمجاظ وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وجميلة المدور، واحمد دينية وعبد السلام سبيلا وحسن امرشان وفاطمة حجاجي وحسن الزيرات وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكراع وعبد السلام بري. وبحضور الأستاذة فاطمة الحلاق المحامية العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد أحمد ايبورك.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 389 -