محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4823 — قرار عدد: 2019/1194 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2019/03/26 تقدم السيد (ر. ح) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر بمراكش، ويملك بقعة مساحتها 2 هكتار و88 ار و40 سنتيار، يحدها شرقا الشعبة، جنوبا (أ) وشمالا (م) وغربا الطريق، مغروسة بأشجار مختلفة، وبها دار للسكنى وبئر، وأن الدولة تعهدت باستكمال الاجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية المستغلة من قبل صغار الفلاحين ولم تنفذ التزاماتها القانونية، موضحا أنه تم استقدام ساكنة تسلطانت في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام (1859/1822)، وتوافد على المنطقة 100 اسرة من مسفيوة و100 أسرة من قبائل السراغنة و200 أسرة من المنابهة، وانضمت إليها قبائل غجدامة وتكانة وفطواكة وقبائل السراغنة، ومنحهم السلطان مولاي عبد الرحمان بن هاشم حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية بمقتضى ظهائر، وهو الأمر الذي أكده المولى الحسن الأول لاحقا بموجب ظهير ملكي صادر سنة 1875، إلا أنه في عشرينيات القرن الماضي قامت سلطات الحماية بتحفيظ هذه الأراضي في ملكية الملك الخاص للدولة رقم 176/ ض موضوع الرسم العقاري عدد 15145/ م ليفاجأ السكان بعد الاستقلال بأنهم يتواجدون على أرض فلاحية ورثوها أبا عن جد
أصبحت في ملكية الدولة، وأنهم مجرد متصرفين، وابتداء من سنة 1988 أصبحت وضعية العقار المسمى تسلطانت عبارة عن منطقة فلاحية سقوية تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتهيئتها لانجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش يشمل 1808 قطعة أرضية مختلفة المساحة، يستفيد منها 1462 فردا، وتم تسليم المستغلين من عملية التجزئة وصل يثبت اسم المستفيد ورقم البقعة الأرضية ورقم الصك العقاري، مسلم من الشركة المكلفة بالمشروع، واستبشر السكان خيرا عندما تم إحداث واحة الحسن الثاني في سنة 1990، وتم إنشاء عدة تجهيزات هيدروفلاحية، وصدر المرسوم رقم 2.94.191 بتاريخ فاتح أبريل 1994 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 10 يناير 1994 بين المملكة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن ضمان قرض مبلغ 19500,00 دينار كويتي لتمويل مشروع "ري الحوز الأوسط تساوت السفلى"، وصدرت الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي عدد 646 بتاريخ 31 يناير 1995 تتضمن تكوين اللجنة الجهوية لتسوية الوضعية القانونية للأراضي المتواجدة بالدائرة السقوية، وأكد أن الدولة تلكأت عن تنفيذ التزاماتها دون سبب مشروع، والتمس الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبله بصفته من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر لمراكش، وذلك بتفويتها له، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، أجابت الدولة الملك الخاص بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن طلب المستأنف عليه يهدف إلى إلزام الإدارة بتسوية الوضعية القانونية لملكية أرض زراعية، ولا يهدف إلى إلغاء قرار إداري بالتالي فإنه لايندرج ضمن مقتضيات المادة الثامنة المذكورة أعلاه، كما أن المحكمة تجاوزت حدود الطلب، واعتبرت أنه يهدف إلى إلغاء قرار إداري برفض تفويت العقار موضوع الطلب العائدة ملكيته للدولة الملك الخاص إلى مستغليه بصفة منتظمة وخرقت مقتضيات الفصل الثالث المشار إليه أعلاه، سيما وأنه لم يصدر عن الإدارة أي قرار إداري في الموضوع، وأن الأمر في النازلة يتعلق بقطع أرضية تابعة لملك الدولة المسمى "بلاد تسلطانت ايطا 2" موضوع الرسم العقاري عدد 15145/م البالغة مساحته 1950 هكتار و34 ار و28 سنتيار تقريبا الكائن بدائرة البور المنابهة فرقة تسلطانت، المستغل منذ القدم من طرف مجموعات من السكان، وابتداء من سنة 1988 تم انشاء منطقة فلاحية سقوية على جزء منه تبلغ مساحتها حوالي 979 هكتار و08 ار و09 سنتيار، تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتهيئتها
لانجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش المسمى "واحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل"، والذي يشتمل على 1808 قطعة أرضية مختلفة المساحات يستفيد منها حوالي 1462 فردا، وأن الأرض الزراعية موضوع طلب التفويت لا تدخل ضمن العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي تم توزيعها على صغار الفلاحين سواء في إطار الإصلاح الزراعي أو ضمن العقارات الموزعة قبل سنة 1966، وبالتالي لا تنطبق عليها مقتضيات القانون رقم 05.01 وأكدته رسالة المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز عدد 2249 بتاريخ 08 ماي2009، وفي غياب نص قانوني ينظم تفويت هذا النوع من العقارات اقترحت اللجنة الجهوية للاستثمار الفلاحي لتصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية المتواجدة بالدوائر السقوية كراء عقارات لفائدة مستغليها في انتظار صدور نصوص قانونية جديدة منظمة
لعملية التفويت وهو الحل الوحيد الذي يتناسب والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وأن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل ممثلي المعنيين بالأمر الذين أصروا على تصفية وضعيتهم عن طريق البيع لا الكراء، وطلب المستأنف عليه يتضمن توجيه أوامر للادارة والحلول محلها والقيام بأعمال من صميم صلاحيات السلطة الإدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الادارية بمراكش للبت في الطلب. لكن، حيث لئن كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم على الدولة (الملك الخاص) بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من طرفه بصفته من صغار الفلاحين، وذلك بتفويتها إليه، فهو نزاع يتعلق بالطعن في قرار إداري، كما يستخلص من جواب الادارة التي رفضت من خلاله الاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها الجوابية ينعقد اختصاص البت فيه للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها
واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.