محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/1641 — قرار عدد: 2014/1050 — بتاريخ: 2014-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 8 أكتوبر 2012 والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 27 شتنبر 2012 ملف عدد 2011/1507 والقاضي : في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل ما نسب إليهما والحكم على الأول بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ملائمة السرعة وعلى الظنين الثاني بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الدخول الى الطريق العمومية وبشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما وتحديد مدة الإجبار لكل واحد منهما
في الأدنى وإلغائه فيما قضى به جنحيا من إدانة المتهم الثاني من أجل الدخول الى الطريق العمومية بدون احتياط والتصريح بسقوط المتابعة بشأنها وتحميل المتهمين الصائر تضامنا بينهما والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة المسوكر التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بسقوط المتابعة في حق عاشور (١) اعتمادا على المادة الخامسة من القانون الجنائي والمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية والمادة 316 من مدونة السير الجديدة بعلة أن المادة 316 المذكورة نسخت مقتضيات ظهير 19 يناير 1953 ومقتضيات قرار 24 يناير 1953 وأن الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على ان نسخ مقتضيات ظهير 19 يناير 1953 تخص المقتضيات المتناقضة مع القانون الجديد أو التي تعتبر تكرارا له وفق الفقرة الأولى من نفس المادة وانه بالرجوع إلى المواد 184-185-186 من المدونة لا نجد من بين مخالفات الدرجة الأولى والثانية والثالثة ما يناقض ويكرر مخالفة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الدخول الى الطريق العام وتأسيسا على ذلك فإن كافة المقتضيات التي لم يقع التنصيص عليها في المدونة يرجع اليها في الظهير المذكور وقرار 19 يناير 1953 كما ان المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية تتحدث عن سقوط الدعوى العمومية وليس عن سقوط المتابعة مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بسقوط الدعوى العمومية بخصوص مخالفة الدخول إلى الطريق العمومي بدون احتياط على أساس أن الفعل المتابع به المتهم لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى المدونة الجديدة للسير والحال انه وإن كان واقعا قبل دخول المدونة حيز التنفيذ إلا انه بقي مجرما معاقب عليه بمقتضى المادة 92 من المدونة في فقرتها الرابعة على غرار ما كان عليه في ظل قرار 24-1-53 وظهير 19 يناير 1953 لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قضاءها تعليلا فاسدا مما
يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 27 شتنبر 2012 في الملف عدد 2011/1507 فيما قضى به من سقوط متابعة المطلوب في النقض عاشور (١) من اجل الدخول إلى الطريق العمومي بدون احتياط وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : ربيعة المسوكر مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وعبد العزيز خطبان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.