محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/81 — قرار عدد: 2019/417 — بتاريخ: 2019-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (أ.م) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المطلوب الأول ( ... )، أبرم مع المطلوبة الثانية شركة ( ... ) عقود قروض، وصلت قيمتها إلى 245.000.000,00 درهم، ولضمان الأداء منح للبنك كفالة شخصية تضامنية إلى جانب المطلوب الثالث (أ.ب)، هذا وأنه تم تحديد هذه العقود بمقتضى عقد مؤرخ في 2011/11/28، التزمت بموجبه شركة ( ... )، بتقديم إبراء ذمة له خلال أجل أقصاه 2012/01/10. ملتمسا الحكم بأن كفالته لشركة ( ... ) قد انتهت بخصوص الديون التي حل أجلها بتاريخ 2008/12/31، واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم وعلى وجه التضامن بتسليمهم له إبراء للذمة ككفيل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم يوميا، والحكم على المدينة الأصلية -

شركة ( ... ) - لوحدها بدفع الديون التي حل أجلها، مع حفظ حقه في تقديم دعوى التعويض في مواجهة المدعى عليهم. ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي مع طلب إضافي، التمس فيه معاينة انقضاء الالتزام الأصلي ما بين شركة ( ... ) و( ... )، بمقتضى العقد المؤرخ في 2007/07/10، بسبب تجديده بالتزام آخر مؤرخ في 2011/11/15، والحكم بانتهاء التزامه ككفيل للمدينة الأصلية، والقول بأن ذمته أصبحت بريئة من أي التزام تتحمله المقترضة، واحتياطيا الحكم على ( ... ) بأن يسلم له رفع اليد عن كفالته لشركة ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليوني درهم يوميا، واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم وعلى وجه التضامن، بأن يسلموا له رفع اليد عن كفالته الشخصية

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ككفيل للمقترضة، والتي مصدرها العقد المؤرخ في 2007/07/10، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم من تاريخ الامتناع، وتقدم ( ... ) بطلب مقابل، التمس فيه الحكم على المدعي أصليا بأدائه له، بصفته كفيلا تضامنيا لشركة ( ... )، مبلغ 204.864.613,86 درهما، مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7 في المائة، تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقف الحساب في 2013/08/31 إلى غاية الأداء الفعلي، ومبلغ 20.486.461,38 درهما كتعويض تعاقدي، وفي المقال الأصلي التصريح برفض الطلب، لكون العقد المؤرخ في 2011/11/15، معلق على شرط لم يتحقق وغير منتج لآثاره من حيث تجديد الالتزام الأصلي. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بانقضاء التزام المدعي الناشئ عن الكفالة الممنوحة لشركة ( ... )، مع التصريح ببراءة ذمته من أي التزام ناشئ عن تلك الكفالة بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 2007/07/10، والحكم على المدعى عليهم بأن يسلموا له رفع اليد عن كفالته الشخصية ككفيل لشركة (٠٠,)، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض الطلب المقابل وباقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرار تم الطعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة، وهو المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:

حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون الإلتزامات والعقود، (والصحيح هو قانون المسطرة المدنية) وبطلان القرار المطعون فيه، لوجود حالة تنافي، بدعوى أن المستشارة السيدة (خ. ع)، التي كانت عضوا في الهيئة التي أصدرته - كانت في حالة تنافي، ذلك أنه سبق لها وأن أبدت وجهة نظرها في التراع بمناسبة بت محكمة الإستئناف التجارية في الملف رقم 5732-2013، الصادر فيه قرار بتاريخ 24-12-2013، ومن ثم يكون القرار موضوع إعادة النظر قد صدر مخالفا لمقتضيات الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية، الناصة على أنه: "يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الإستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة".

أيضا أشار القرار المطعون فيه إلى تقديم الطاعن المذكرة جوابية رامية إلى التصريح برفض الطلب، دون أن يورد فحواها وما تضمنتها من دفوع لتمكين هيئة الحكم من الإطلاع عليها، ولأجل ما ذكر يتعين التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إنه ردا على الوسيلتين الأولى والثالثة لتداخلهما، فإن النعي موضوعهما المرتكز على مخالفة القرار المطعون فيه بإعادة النظر، لأحكام الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية، وعلى عدم إيراده لمضمون المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الطالب، لا يعد سببا من أسباب إعادة النظر، المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارا لأن المقتضى المذكور،

تطبيق قانون المسطرة المدنية

والذي يحيل على الفصل 375 من نفس القانون، ينص على حالة عدم إيراد المذكرات فحسب، دون أن يورد ما يحمل على القول بضرورة إيراد مضمونها، فهما غير مقبولتين. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه جاء في القرار: "وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/ 2016/09"، والحال أنه لم يتم تبليغ الطاعن بالجلسة المذكورة عملا بأحكام الفصل 370 من القانون السالف الذكر، الناصة على أنه "يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام"، إذ أن الغاية من سن هذه المقتضيات هي تمكين كل طرف من تقديم ملتمساته الشفوية التي يحفظها لهم الفصل 372 السالف الذكر. والمحكمة التي بتت دون أن تتأكد من توصل الطاعن بالإستدعاء للجلسة تكون قد خرقت

المقتضيات المحتج بخرقها، مما يوجب التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، تهم الحالة التي يلتمس فيها وكلاء الأطراف من المحكمة إبداء ملاحظات شفوية إن طلبوا منها ذلك، وهو ما لا دليل بالملف على وجوده، وبذلك لم يخرق قرار محكمة النقض أي مقتضى، والوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلتين الرابعة والسادسة:

حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى التعليل المخالف للواقع الذي ينزل منزلة عدم الجواب، وتحريف نص قانوني أدى إلى الخطأ في التطبيق المعد بمثابة انعدام التعليل، بدعوى أنه جاء في القرار " إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لها أن البنك الطالب اشترط بمقتضى عقد التجديد لضمان دينه تقديم أربع كفالات عينية جديدة منصبة على عقارات الكفيلة الجديدة شركة ( ... )، وثبت لها أيضا امتناع هذه الأخيرة عن تقديم هذه الكفالات العينية عن تقييدها بالرسوم العقارية ... "، والحال أن القرار الإستئنافي الذي كان موضوع طعن بالنقض، لا يتضمن ما يفيد هذا الإشتراط أو الإمتناع، هذا فضلا عن أن عقد التجديد المؤرخ في 15-11-

2011، غير موقع من لدن الطاعن، ومن ثم فإنه لا يلزمه، ولا يتضمن أي اشتراط، كما لا يتضمن القرار الإستئنافي الآنف الذكر ما يفيد امتناع الكفيلة الجديدة عن تقديم كفالتها العينية أو امتناعها عن تقييدها بالرسم العقاري، إذ أنها وقعت أربع كفالات جديدة، مما تكون معه قد نفذت التزامها بمجرد التوقيع عليها، وللتذكير فقد زكت ذلك بإبرام عقد بتاريخ 15-11-2011، لتجديد الإلتزام الأصلي المنصوص عليه في البند الأول من العقد، وتجديد الإلتزام الناشئ عن الكفالة المنصوص عليها في البند الثالث منه، فكيف يمكن القول بالإمتناع عن تقديم الكفالات. أما التقييد في الرسم العقاري، فهو من اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يمكن تصور صدور الإمتناع عنه إلا

تطبيق قانون المسطرة المدنية

من لدنه، وليس من قبل الكفيلة الجديدة. وتأسيسا عما ذكر فإن المحكمة لما اعتبرت أن الكفيلة الجديدة امتنعت عن تقديم الكفالات لما امتنعت عن تقييدها في الرسوم العقارية، مع العلم أنه بمجرد توقيعها لها تكون قد نفذت التزامها، تكون قد خالفت القانون.

أيضا لم يورد البنك الطالب في وسيلتي نقضه الأولى والثانية ما اعتمدته محكمة النقض في

تعليلها المنوه عنه، إذ أن ما تمسك به تعلق بأنه اشترط بقاء (أ.م) ككفيل، وليس موافقته، وهو الشيء غير المضمن بعقد التجديد. والمحكمة لما اعتبرت أن البنك اشترط تقديم كفالات جديدة تكون قد عللت قرارها بشكل مخالف للواقع، مما يعد بمثابة انعدام التعليل، وفي نفس السياق سبق لنفس المحكمة أن أصدرت قرارا بتاريخ 16-06-2016 في الملف رقم 1030-3-1-2014، أوردت ضمن تنصيصاته" إن المحكمة لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها، أن العقد المبرم بتاريخ 28 و29 نونبر 2011، بين الطالب باعتباره دائنا والمدينة الأصلية شركة ( ... ) والكفيلين شركة ( ... ) و(أ.ب)، نص صراحة على أن الضمانات التي نص عليها العقدان المؤرخان في 06-07-2006 و10-07-2007، المعتمدان من لدن الطالب في استصدار الحجز، تم إلغاؤهما واستبدالهما بضمانات جديدة ليس من بينها كفالة المطلوب الشخصية للدين سبب الحجز، وثبت لها أيضا أن دعوى هذا الأخير المقدمة لمحكمة الموضوع تهدف إلى التصريح بانقضاء كفالته وتسليمه إبراء للذمة بشأن الديون المقترضة، اعتبرت أن عدم نص العقد على التجديد الذي أبرمه الطالب والمدينة الأصلية شركة ( ... )، يفيد انصرام إرادتهم إلى استبدال الضمانات السابقة بضمانات جديدة، ليس من بينها تلك الكفالة المنتهية"، وهو تعليل مخالف لتعليلها الوارد بقرارها موضوع الطعن الحالي. أيضا اعتبر القرار أنه إذا حصل تجديد في عقد القرض، فإن الكفالة تستمر بقوة القانون، دون رضا الكفيل، والحال أن الفصل 1155 من قانون الإلتزامات والعقود لا يتحدث إلا على الإستمرار الإتفاقي، دون الإستمرار بقوة القانون. والمحكمة بمنحاها المذكور تكون قد حملت النص القانوني السالف الذكر ما لم يحتمل، مما يوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر. لكن، حيث إنه ردا على الوسيلتين الرابعة والسادسة لتداخلهما، فإن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها، أو على دفع مؤثر بعدم القبول، أما مجرد المجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أو القول بوقوع خطأ في تطبيق نص قانوني، فلا يدخل ضمن الحالات التي تمنح للأطراف الحق في التقدم

بهذا الطعن، والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى خرق الفصل 375 من قانون الإلتزامات والعقود (والصحيح هو قانون المسطرة المدنية)، بدعوى أن القرار الإستئنافي المنقوض، أسس ما انتهى إليه على كون البنك لم يعمد إلى المطالبة بدينه، رغم استحقاقه له منذ سنتين، مما يعطي الحق للكفيل بالرجوع على الدائن طبقا لمقتضيات الفصل 1142 من قانون الإلتزامات والعقود، لإبراء

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ذمته من الدين نتيجة التأخر في المطالبة به، وفي هذا الإطار تمسك البنك في وسيلة نقضه الرابعة، بأنه لم يسبق إنذاره للمطالبة بالدين من المدينة الأصلية المكفولة، وهو ما يفيد الإقرار بالتأخر في المطالبة بالدين رغم استحقاقه، وعدم جدوى الإنذار ما دام أن التراع معلق على أجل معلوم وفق ما نص عليه الفصل 255 من نفس القانون، غير أن محكمة النقض لم تجب على هذه الوسيلة، ولو فعلت لتبين لها بأن الحكم بانقضاء كفالة الطاعن ليس مبنيا على تجديد الإلتزام الأصلي فقط، بل على التأخر في المطالبة بالدين بحلول تاريخ الإستحقاق، ولما قضت بنقض القرار الإستئنافي، مما يوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر. لكن، حيث إن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها، أو على دفع مؤثر بعدم القبول. وفي النازلة الماثلة، فإن الثابت أن ما وقع التمسك به بشأن الوسيلة الرابعة المؤسس عليها طلب النقض، سبق التمسك بها من لدن طالب النقض، المطلوب في إعادة النظر حاليا، وليس من قبل الطالب، مما لا مجال معه لاعتماد عدم جواب المحكمة على وسيلة مثارة من طرف المطلوب كسبب من أسباب إعادة النظر، المبررة للتراجع على القرار المطعون فيه، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد السعيد السعداوي رئيسا للغرفة التجارية القسم الأول ومحمد بلعياشي رئيسا للغرفة المدنية القسم الأول والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الالاه حنين ومحمد القادري وعائشة فريم المال ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج ومحمد شافي ومحمد بوزيان أعضاء، وحضور المحامي العام السيد رشيد بناني

ومساعدة كاتب الضبط السيد أحمد لعويشي.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

القرار عدد 480 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1189

طعن بإعادة النظر - إغفال البت في أحد الطلبات - أثره.

بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض، إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات. والمحكمة لما اكتفت بالقول بأن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تغفل البت في أي طلب، دون أن تتأكد من أنها اقتصرت في قضائها على البت في الجزء المتعلق بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية، ودون أن تبت في صحة التعرض من عدمه، وترتب في ضوء ذلك الآثار القانونية الواجبة التطبيق، خاصة وأن قرار المحكمة المطعون فيه رد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما يعني بقاء مقال التعرض قائما دون البت فیه، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( ... )، تقدمت بمقال إلى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة تملك العلامة " ... "، المسجلة لدى" ... "، مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في 27-04-2012، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة الثانية شركة ( ... )، بتسجيلها لنفس العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 12-06-2014، فتقدمت بتاريخ 11-08-2014 بطلب التعرض على تسجيل العلامة المذكورة، غير أن المكتب المذكور رفض التعرض، فطعنت فيه بالإستئناف، وقضت محكمة الإستئناف التجارية بقرارها الصادر في 09-03-2016، بإلغاء القرار المذكور، كان موضوع طعن بإعادة النظر، لكون المحكمة مصدرته أغفلت البت في كافة طلباتها، إذ أنها التمست إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم من جديد بصحة تعرضها والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة ( ... ) في 22-05-2014، ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم. ملتمسة