محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 126/8/6/15939 — قرار عدد: 2021/126 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم: (أ.ز) بمقتضى تصريحين مشتركين مع الغير أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (ب) مصطفى بتاريخ 2020/02/07 وبثانيهما بواسطة الأستاذ احمد (ح) بتاريخ 2020/02/11 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 70 الصادر عن غرفة الجنع الاستثنافية بها بتاريخ 2020/02/05 في القضية عدد 2019/2602/1891 القاضي (بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين بواسطة المقلالج خوعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وتحلميلة الطبائر تضامن والإجبار في الأدنى. محكمة النقض إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ احمد (ح) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم إنكاره وانعدام الإثبات فمحضر المعاينة وتصريحات عون السلطة لا تتعلق به مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطاعن شكاية المشتكين المعززة بالشواهد الطبية والصور الفتوغرافية تكون قد أعملت سلطتها الموكولة لها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب. وبأداء الطاعن ضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة والتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشاريل : عبد الرحيم بشرا مقررا والطبي تاكوني ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل