محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/1867 — قرار عدد: 2017/734 — بتاريخ: 2017-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) المغرب تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع وتركيب التجهيزات الخاصة بالمطارات وصيانتها، وقد زودت المدعى عليه ( ... ) بمجموعة من التجهيزات وأنجزت لفائدته مجموعة من أشغال التركيب والصيانة والإصلاح فترتب في ذمته مبلغ 424.753,26 درهم ثابت بأربعة فواتير ووصل تسليم، امتنع عن أدائه رغم إنذاره، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض قدره 3000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. فأجاب بعدم الاختصاص وتقادم الدعوى، وأن التوريدات المحددة في محضر التسليم المؤرخ في 2009/7/30 ليست هي نفس التوريدات المحددة في الفاتورة عدد ( ... )، ملتمسا التصريح برفض الطلب. وبعد التعقيب وإدخال العون القضائي وتبادل الردود أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية والبنك المغربي للتجارة الخارجية بأداء مبلغ 589.475,32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة أولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص وخرق الفصل 516 من ق.م.م، بدعوى أن التراع الحاصل بين الطرفين ذو طبيعة إدارية والمحكمة المختصة هي المحكمة

مناز عات تجارية

الإدارية، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف بالقول أن التقادم الذي يجب إثارته هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وليس ذلك المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع، وأن الإنذار الموجه بتاريخ 2016/6/29 لغير الممثل القانوني لطالب ليس من شأنه التأثير على قطع التقادم على أساس أن قطعه يتحقق بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية، والحال أن الطالب يعيب على ذلك أن التراع بين الطرفين ذو طبيعة إدارية وليس تجارية، والمحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية باعتباره مؤسسة عمومية، ومن تم فالتقادم الواجب التطبيق هو المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع، وليس الفصل 5 من مدونة التجارة، والإنذار الذي وجه له خلافا للفصل 516 من ق.ل. ع حينما لم يوجه في اسم ممثله القانوني، وتسلمته مكلفة لديه، والحال أنه كان يجب أن يوجه في اسم ممثله القانوني وهو المدير العام فقد خرق المقتضى القانوني المتمسك به و جاء بذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لم يبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي بت فيه

الحكم الابتدائي عدد 1385 بتاريخ 2016/12/6 والطالب لم يطعن فيه بالنقض، والقرار المطعون فيه رد ما تمسك به الطاعن بخصوص انقطاع أمد التقادم بالإنذار بتعليل ورد فيه:" لئن كانت مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م توجب توجيه الإنذارات في شخص ممثليها القانونيين وأن البين من اطلاع المحكمة من الإنذار الموجه إلى الطاعن أنه يوجه إليه في شخص ممثله القانوني مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور ومعيبا شكلا، إلا أن العيب الشكلي الذي طاله ليس من شأنه التأثير قانونا على واقعة قطع الإنذار المذكور للتقادم وذلك وفقا لأحكام المادة 381 من ق.ل. ع .... كما أن دفعه بعدم توصل الممثل القانوني شخصيا لا يستقيم مع مقتضيات المادة 516 من مدونة التجارة "الصحيح ق.م.م" إذ أن هذه الأخيرة إذا كانت قد أوجبت توجيه الإنذار في شخص الممثل القانوني للشركة فإنها لم توجب ذلك في شخص المتسلم له مما يبقى معه الإنذار الموجه للطاعن منتجا لآثاره القانونية في مواجهته، ويبقى دفع الطاعن بتقادمها غير مرتكز على أساس"، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة مصدرة القرار أن الإنذار الموجه للطالب منتج في واقعة قطع التقادم بالرغم من العيب الشكلي الذي طاله نتيجة عدم ذكر أنه وجه للمطلوب إنذاره في شخص ممثله القانوني، والطاعن لم ينتقده، والمحكمة مصدرة القرار طبقت في ذلك الفصل 381 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه: "ينقطع التقادم : - بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل " ولم تخرق المقتضى المتمسك بخرقه والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون نقصان التعليل الموازي انعدامه وانعدام الأساس، بدعوى أنه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف معللا ما قضى به بالقول أن العارض تسلم التجهيزات

منانز عات تجارية

والتوريدات وأن وقع على الفاتورات والحال أنه إنما ساير في ذلك المطلوبة وكان ينبغي أن يتحقق من الوقائع تلك وإن كانت المطلوبة قد أنجزت فعلا الأشغال المتعلقة بالتركيب ولما لم يفعل يكون ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطاعنة في تسلمها للسلع والخدمات المفوترة بتعليل جاء فيه: " إن السلع المضمنة بمحضر التسليم المؤرخ في 2009/7/30 هي نفسها السلع الواردة بالفاتورة ( ... ) وأنه أمام حمل محضر التسليم المذكور لتوقيع وتأشيرة الطاعن فإن ذلك يقيم الحجة للفاتورة المشار إليها وفق أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع"، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة أن الخدمات المنازع في تسلمها قد سلمت فعلا استنادا لمحضر التسليم والفاتورة المذكورين، لم ينتقده الطاعن، والمحكمة التي وجدت ضمن وثائق الملف ما تقيم به قضاءها لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.