محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/10/6/8607 — قرار عدد: 2022/1544 — بتاريخ: 2022-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة بعلة أن اقتران جنحة الجروح غير العمدية بظرف عدم احترام حق الأسبقية، مما يكون الاختصاص لغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، في حين أن ذلك التعليل مجانب للصواب لأن صك المتابعة يبين أن المتهم متابع من طرف النيابة العامة بمقتضيات المادة 1.166 من مدونة السير وليس المادة 167، وبالتالي رغم اقتران الجروح غير العمدية مع عدم احترام حق الأسبقية فإن العقوبة المقررة لا تتجاوز السنتين، وطبقا للمادة 253 من قانون المسطرة الجنائية فإن الاختصاص يبقى لغرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها تكون قد خرقت القانون ويتعين نقض قرارها. بناء على المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة في فقرتها الثالثة تختص غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المتهم توبع بمقتضيات المادة 166.1 من مدونة السير التي تتعلق بجنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل عن 30 يوما حسب الشهادة الطبية المرفقة بمحضر الضابطة القضائية التي تحمل 18 يوما من العجز فقط، وهي وإن كانت مقرونة بعدم احترام حق الأسبقية كظرف تشديد فإن العقوبة تكون من شهر واحد إلى سنتين عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها غرفة الاستئنافات
الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس عندما قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت في القضية والحال ما ذكر، تكون قد خرقت قواعد الاختصاص الواردة في المقتضى القانوني أعلاه وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/11/17 ملف عدد 21/440، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.