محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24223 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ: 25 ماي 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ: 17 ماي 2021 تحت عدد: 1460 في القضية عدد: 2020/2396، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. ب) من جنحة النصب، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه معللا

ذلك بكونه معللا تعليلا سليما، إلا أنه وخلافا لما عللت به المحكمة قرارها بكون الأمر يتعلق بعلاقة تجارية وان الطرفين لم يتفقا على تدبير أمور تجارتهما وأن قيام المتهم ببيع غلة البصل دون موافقة المشتكي يجعل العناصر التكوينية لجنحة النصب غير قائمة، فإن اتفاق المشتكي مع المطلوب على المشاركة في تجارة محصول الزيتون وتسلم مبالغ مالية منه دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واستحواذه على مبلغ 17.000 درهم يجعل العناصر التكوينية لجريمة النصب قائمة في حقه على اعتبار أنه استعمل وسائل احتيالية بتأكيدات خادعة لإيقاعه في الغلط، وذلك بإيهامه أنه سيتاجران في محصول الزيتون، وبعد ذلك في محصول البطاطس، ثم بعد ذلك أوهمه بشراء محصول البصل دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي الإضرار بالمصالح المالية للمشتكي، وأن المحكمة وتأسيسا على ذلك لما استندت فقط على تصريحات المتهم دون اعتبار تصريحات المشتكي وللظروف والملابسات المحيطة بالقضية ومناقشتها، تكون قد أساءت فهم وقائع النازلة، وإلباسها اللباس القانوني الصحيح، وبالتالي أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه انه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب اعتمد في ذلك على إنكاره وخلو الملف من أي دليل قاطع يفيد ارتكابه للمنسوب إليه، وعلى كون العلاقة التي تربط المشتكي بالمتهم علاقة تجارية، وأنه أمام عدم اتفاق الطرفين على تدبير أمور تجارتهما وقيام المتهم ببيع غلة البصل بدون موافقة شريكه تجعل العناصر التكوينية لجنحة النصب غير قائمة في نازلة الحال، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون

فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ونجاة بطراني العلوي

وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وبحضور المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.