محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/497 — قرار عدد: 2018/250 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ح) و(ع.ز)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4574 بتاريخ 14-07-2016 في الملف 2016/8202/2318. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26- 04-2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن موروث الطالبين محمد مغفور تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/01/15 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم عقد اشتراك مع الطالبة شركة ليديك لتزويد منزله بمادتي الماء والكهرباء، غير أنه فوجئ بتعليق تزويده بمادة الكهرباء إلى حين أدائه للمدعى عليها مبلغ 67.234،72 درهما، بعلة أنه تم تحرير محضر من قبل أحد أعوانها بوجود مخالفة غش في عداد الكهرباء، نافيا ما تضمنه المحضر المذكور. ملتمسا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بإرجاعها إليه مادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، وإلغاء المديونية موضوع الفاتورة 201212، وإجراء خبرة حسابية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل رام إلى الحكم لها بالمبلغ المستحق عن الفاتورة موضوع الدعوى. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم تقدم ورثة محمد مغفور بمقال إصلاحي رام إلى الإشهاد على مواصلتهم للدعوى باسمهم بعد وفاة موروثهم. فصدر حكم قطعي بإرجاع المدعى عليها أصليا لمادة الكهرباء لشقة المدعين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها
500.00 درهم، وإلغاء المديونية موضوع الفاتورة 201212، المحدد مبلغها في 67.357،078 درهما، ورفض الطلب المقابل. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من القانون رقم 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، بدعوى أنه اعتبر أن" المحضر المعتمد لإثبات واقعة الغش، هو الذي يكون محرره من المستخدمين الذين أدوا اليمين ولهم صلاحية إنجازه، والذي ينجز بحضور المستأنف عليهم (المطلوبين) أو من يمثلهم"، في حين تنص المادة 22 من القانون الآنف الذكر على إمكانية معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض له والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم، دون أن تحدد أي شكلية لإثبات هذه المخالفات، أو تشترط حضور المرتفق، فالمحضر المنجز محرر من لدن أحد الأعوان المحلفين لدى المحاكم، الذي اكتشف قطع موروث المطلوبين للحلقة الكهربائية للتزويد، بهدف عدم تسجيل الإستهلاك الحقيقي، وهو محضر رسمي منجز وفق مقتضيات ظهير فاتح ماي 1914، المعدل بظهير 25 يونيو 1957 المتعلق بقسم الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر، ولا يمكن استبعاده من دائرة الإثبات إلا بالطعن فيه بالزور الفرعي، والطالبة لما قامت بفسخ عقد الإشتراك تكون قد طبقت الفصل 27 من دفتر التحملات. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد وضعت شروطا لإثبات واقعة الغش لم ترد كما أن الطالبة نازعت فيما خلص إليه الخبير من أن الغش غير محتمل، وأن الإستغلال السيء في القانون. للعداد راجع إلى عطب أو تلف غير متعمد أدى إلى تسجيل غير صحيح للكمية المستهلكة، وحضر إجراءات الخبرة المسمى " ع.م" بصفته أحد ورثة المشترك الأصلي، وأدلى بنسخة من إراثة ونسخة من سجل الوفيات، مما يجعل الطلب الأصلي عديم الأثر لانعدام الصفة، ويجعل الأمر بإجراء الخبرة باطلا، كما توصلت الطالبة بتاريخ 2014/11/14 بأمر باستبدال الخبير (ط.ب) بالخبير (ك.م)، وحضر الأطراف بتاريخ 2015/06/24، أمام الخبير الأول الذي نبهته الطالبة بأنه تم استبداله وبالرغم من ذلك واصل الإجراءات، مما يكون معه تقريره عديم الأثر، وبالرغم من ذلك عقبت عليه الطالبة، مؤكدة أنه استند إلى الإحتمال ولم يعتمد على أي أسس فنية، وقبل حضور أحد ورثة المدعي، دون أن يطلب منه أن يدلي بما يفيد الوفاة أو كونه من بين الورثة، كما خلص إلى أن لولب العداد قد تم تفكيكه، وهو ما تضمنه محضر الغش بالفعل، علما أن موروث المطلوبين هو الذي له المصلحة في ذلك لتسجيل كمية أقل من الطاقة المستهلكة، أيضا خلص الخبير إلى أن مقصورة العداد غير مغلقة، وأن الغطاء الواقي لم يكن موضوعا وقت المعاينة، وليس قبلها للقول بمسؤولية الطالبة، علما أن الأعوان عند قيامهم بدوريات المراقبة يعلمون المصالح المختصة في حالة عدم وجود الغطاء الواقي، وتبقى مسؤولية الحفاظ على العداد على المشترك، مما يجعل الخبرة المنجزة غير مرتكزة على أساس، والمحكمة بالرغم مما ذكر لم تعلل قرارها بخصوصها، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للرد على ما جاء بموضوع الوسيلة على تعليل آخر غير التعليل المنتقد جاء فيه" إنه بالإطلاع على محضر المعاينة المعتمد لإثبات واقعة اختلاس مادتي الماء والكهرباء، فإنه صح ما نعاه المستأنف عليهم بخصوص عدم توقيع موروثهم عليه لينهض حجة لثبوت واقعة الإختلاس، عملا بما نصت عليه المادة 27 من دفتر التحملات، التي تشترط إنجازه بحضور الزبون، ومن ثم تكون واقعة الإختلاس غير ثابتة، دون حاجة لإنجاز خبرة"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن محضر المخالفة الذي استندت إليه الطالبة، للقول بقطع موروث المطلوبين للحلقة الكهربائية للتزويد، بهدف عدم تسجيل الإستهلاك الحقيقي، وللمطالبة بأدائه لها مبلغ 67.357،078 درهما، ولئن أنجز من طرف أحد أعوانها، غير أنه لم ينجز وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من دفتر التحملات، التي توجب أن ينجز بحضور المشترك، وهو الشيء غير الثابت في نازلة الحال، مرتبة على ما ذكر عدم اعتبار المحضر المذكور حجة على ما ادعته الطالبة من وجود غش في العداد، ومن ثم عدم وجود أي داع لإنجاز الخبرة، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطالبة الرامي إلى أداء المطلوبين لمبلغ الفاتورة المؤسسة على محضر المخالفة، وهي بنهجها المذكور تكون قد طبقت ما نص عليه دفتر التحملات المتمسك به من لدن الطالبة نفسها دون أن تضيف إليه أي شروط أخرى، ولم يكن هناك ما يدعوها للجواب عما أثير بشأن الخبرة المنجزة ابتدائيا طالما أنها لم تأخذ بما انتهت إليه، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.