محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2047 — قرار عدد: 2015/49 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 483 الصادر بتاريخ 2013/04/04 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 2012/1914/465 أن المدعي (أ. ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه (ح. ع) و(س. ع) و(ر. ع) (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2011/06/22 عرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير حكما تحت عدد 116 قضى على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (وزارة التجهيز) بأدائها لفائدته تعويضا إجماليا مبلغه 541.940 درهم تم تأييده من طرف المجلس الأعلى بموجب القرار عدد 157 بتاريخ 2006/03/22، وأنه بادر إلى فتح ملف تنفيذ المقرر القضائي المذكور تحت عدد 2006/120 وجهت بشأنه إنابة إلى المحكمة الإدارية بالرباط، وانتهت الإجراءات بتحرير محضر امتناع من طرف مأمور التنفيذ بتاريخ 2009/10/20، وأنه قام بعدة مساعي من أجل تنفيذ الحكم المذكور دون جدوى، والتمس لذلك الحكم لفائدته بتعويض عن التماطل في تنفيذ مقرر قضائي مبلغه 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي إلى تاريخ التنفيذ. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التجهيز) للمدعي مبلغ 60.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل الدولة الصائر بالنسبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ استأنفه الوكيل القضائي للمملكة استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا. وبعد تمام المناقشة صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف

فيما قضى به من فوائد قانونية وغرامة تهديدية والحكم تصديا برفضهما وبتأييده في الباقي. في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعمل على تبليغ الطاعن بمقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المطلوب في النقض والذي التمس من خلاله تأييد الحكم المستأنف مع رفع مبلغ التعويض. ومن تم فإن مصلحة الأطراف الإدارية في مناقشة هذا الدفع قائمة وأن حجبها عنها يشكل أضرارا بمصالحها ومصادرة لحقها في الدفاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد وغرامة تهديدية ورفض الطلب بشأنهما وبتأييده في الباقي المتمثل في مبلغ التعويض المحكوم به فإنه لم يترتب عن عدم تبليغ الطاعن بمقال الاستئناف الفرعي أي ضرر، ومعلوم أن الخرق المسطري الذي يترتب عنه بطلان القرار هو ذلك الذي ينتج عنه ضرر لأحد الاطراف وهو ما لم يتحقق في النازلة والوسيلة بدون أثر. في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبلغ الطاعن بالأمر بالتخلي ولا بالاستدعاء للجلسة المعروضة عليها القضية مما حجب عنه جاهزيتها وأضر بحقوقه مع الجهات التي ينوب عنها لأنه حال دون ممارسة حقهم في الدفاع مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الوكيل القضائي للمملكة بلغ بالأمر بالتخلي والاستدعاء لجلسة 2013/03/14 التي أدرجت فيها القضية للمداولة حسب شهادة التسليم المضافة للملف مما يكون معه ما أثير خلاف الواقع والوسيلة غير مقبولة. في الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطلوبين في النقض عما أسمته بالأضرار اللاحقة بهم جراء الخطإ الذي ارتكبته الإدارة المتجلي في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وأن تكييفها هذا لا يستند إلى أساس ويعوزه الدليل القانوني إذ أن مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ حكم قضائي رهين بثبوت تعنتها البادي وامتناعها الصريح غير المبرر. وأن المشرع حينما وضع مسطرة تنفيذ الأحكام ألزم الجميع بالخضوع للأحكام القضائية الصادرة في مواجهته مقرا بمبدأ قوة الشيء المقضي به غير أنه في ذات الوقت ارتأى أن يضع إجراءات موازية لحل الصعوبات التي قد تطرأ والإشكاليات التي تبرز عند التنفيذ مما يفيد بداهة أن هناك تسليم مبدئي بأن عدم تنفيذ الأحكام لا يعني دائما

وبشكل مطلق امتناعها. وأن هذه النقطة الفاصلة هي ما حاول الطاعن أن يلفت نظر محكمة الدرجة الثانية إليها من خلال مقاله الاستئنافي إلا إنها بتأييدها للحكم المستأنف واعتبارها أن محضر الامتناع عن التنفيذ يعكس حقيقة مطابقة للواقع ويفيد امتناع الإدارة عن التنفيذ هو تحريف صريح للواقع، ذلك أن واقع الحال يفيد تشبث الإدارة بحقها في صرف المال العام لمستحقيه. وأنها لا تمانع في رفع اليد عن التعويض المطالب به في حالة إدلاء المطلوب في النقض بشهادة الملكية تثبت تملكه لعقار أو بعقد تنازل مصحح الإمضاء من طرف المالك المسجل بالرسم العقاري (أ.ت) يخوله صراحة تسلم التعويض المحكوم به وأن الإدارة تمسكت منذ البداية بانتفاء امتناعها عن التنفيذ

وناقشت وفندت محضر الامتناع معتمدة مضمونه لمواجهة خلاصاته وبالموازاة مع ذلك فإنه لا مسؤولية في ظل نازلة الحال عن عدم التنفيذ مادام أن هذه المسؤولية تقتضي وجود خطا موجب لها وضرر مستوجب للتعويض وعلاقة سببية تربط بينهما. وأن المحكمة ملزمة بالتأكد من قيام عناصر المسؤولية. وأنه لا مسؤولية عن عدم التنفيذ إلا إذا ثبت امتناع صريح عنه دون وجود مبرر وجيه مما يشكل خطأ وفقا لمقتضيات الفصل 79 من ق.ل. ع وسلوك المعني بالتنفيذ لجميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم دون أن يؤتى ذلك أكله أو دون أن يحول ذلك من وقوع ضرر إضافي عليه وأن عدم استنفاد المنفذ له لإجراءات التنفيذ بما فيها إجراءات التنفيذ الجبري للوصول إلى تنفيذ الحكم ومن تم دفع الضرر الذي يتصور قيامه بسبب عدم التنفيذ يفضي إلى أنه لا مجال للمسؤولية لانتفاء الضرر الموجب للتعويض أمام غياب استنفاذ إجراءات التنفيذ برمته. مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الأحكام الانتهائية القضائية تعتبر عنوانا للحقيقة أنها بتذييلها بالصيغة التنفيذية تصبح واجبة التنفيذ وأن الامتناع عن تنفيذها دون إثبات الممتنع عن التنفيذ وجود صعوبة قانونية أو واقعية طرئة بعد صدورها يعتبر خطأ مستوجبا للمسؤولية وذلك بصرف النظر عن ممارسة المحكوم له لإجراءات التنفيذ الجبري من حجز وغيره باعتبار أن خطأ الإدارة من عدم التنفيذ ينشئ بمجرد الامتناع عنه دون مبرر قانوني سليم وأن الضرر الناتج عن هذا الامتناع يغدو متحققا لتعذر حصول المحكوم له على نتيجة الحكم الصادر لفائدته. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف: "أنه سبق للمستأنف فرعيا أن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2005/04/19 تحت عدد 116 في الملف رقم 638-2003 قضى بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (وزارة التجهيز) لفائدته مبلغ 78800 درهم موضوع عقد التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 2002/03/20 وكذا مبلغ 463140 درهم عن قيمة الملك، وقد تم تأييد الحكم المستأنف بموجب القرار عدد 157 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2006/03/22 في الملف عدد 2005/3/4/2545. وفي إطار مسطرة تنفيذ الحكم المذكور وجه المعني بالأمر إنذارا إلى المطلوبة في التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2009/10/20 في إطار ملف التنفيذ عدد 7/06/172 إنابة عدد 06/120 الذي يستفاد منه موقف الإدارة القائم مقام الامتناع غير المبرر عن التنفيذ والذي لا

يلزم التعبير عنه صراحة. كما لاحظ ذلك الحكم المستأنف عن صواب". واعتبرت ذلك يشكل خطأ مرفقيا يجعل مسؤولية الدولة قائمة. على اعتبار أن من واجب الإدارة أن تقوم بتنفيذ حكم نهائي في وقت مناسب من تاريخ إعلانه أو على الأقل أن يصدر منها تصرف إيجابي يفيد أنها بصدد تنفيذه" فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر. وأن ما أثاره الطاعن لنفي المسؤولية عن الإدارة من كون المطلوب في النقض لم يثبت تملكه للعقار موضوع التعويض المحكوم به أو ما يفيد تنازل المالك المسجل بالرسم العقاري لفائدته لا يشكل سببا للامتناع عن التنفيذ مادام القرار قد صدر لفائدة المطلوب في النقض وهو الجاري تنفيذه ومادام كذلك أن الطاعن لم يثبت استصداره لأي قرار بوجود صعوبة في تنفيذ ذلك القرار. مما يكون معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض دون أدنى تبرير مكتفية بالإحالة على سلطتها التقديرية مع أن هذه السلطة ليست مطلقة ولا تعفيها من تعليل قرارها الذي يكون لذلك معرضا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بخصوص تأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عما ذكر أعلاه بأن: "محكمة أول درجة بإعمالها سلطتها التقديرية في تقدير التعويض آخذة بعين الاعتبار الضرر اللاحق بالمستفيد من الحكم المتمثل في حرمانه طيلة المدة الزمنية التي طالها الامتناع عن التنفيذ من الحقوق التي أقر له بها القضاء مما يكون معه المبلغ المحكوم به مناسب لجبر الضرر اللاحق به"، فإنها تكون قد أبرزت بمسوغ مقبول عناصر هذا التعويض المستخلصة من واقع الملف ومستنداته والمتجلية في عدم تمكن المطلوب في النقض من الحصول على قيمة التعويض عن عقاره الذي حرم منه طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإعذار بالتنفيذ خلال سنة 2006 وتاريخ صدور الحكم القاضي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ والذي هو 2012/06/06 وبالنظر لمبلغ التعويض المحكوم به بمقتضى قرار نهائي بتاريخ 2006/03/22. مما يكون معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.