محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/126 — قرار عدد: 2018/236 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2511 الصادر بتاريخ 2015/05/26 في الملف رقم 2015/7205/105 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/05/09 تقدم السيد (س.ق) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه يملك الفيلا الكائنة بتجزئة ( ... ) الدار ( ... ) تافوغالت عمالة بركان، التي شيدها اعتبارا لما تتميز به المدينة من طبيعة وهدوء وجمالية، وأن التجزئة مخصصة لبناء السكن من نوع فيلا، وأن المدعى عليها السيدة (ب.ز) حصلت على رخصة استغلال الفيلا رقم ( ... ) المجاورة لمسكنه لاستغلالها مقهى ومطعم بالرغم من تعرضه على ذلك لدى رئيس مجلس جماعة تافوغالت وعامل عمالة إقليم بركان بكون الترخيص الممنوح لها مخالف للقانون حسب تصميم التهيئة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن
رئيس المجلس الجماعي القروي تافوغالت بتاريخ 2014/05/15 المتعلق بالفيلا رقم ( ... ) بتافوغالت كمقهى ومطعم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب عامل بركان بمذكرة رامية إلى إخراجه من الدعوى، وأجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى رفض الطلب موضحة أن الترخيص يتعلق بالطابق الأرضي والسفلي وطابق أول مخصص للسكن، وأن بناية السفلي مساحتها 54 متر مربع مخصص لمقهى ومطعم، وأن الترخيص خضع للمسطرة القانونية، ومعاينة اللجنة المختصة وموافقة الجيران. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته المطلوبة السيدة (ب.ز) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف
وتصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية لأسبقيتها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 08.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية، ذلك أن القرار لا يتضمن أية مستنتجات للسيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من ذات القرار المطعون فيه أن المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون قد أكد ما جاء في مستنتجاته الكتابية، والوسيلة خلاف الواقع، وهي غير مقبولة.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المتجلي في خرق الفصل 3 من نفس القانون، ذلك أن الدعوى تروم إلغاء القرار المانح لرخصة استغلال مقهى ومطعم بالاستناد إلى خرق قانون التعمير، ومخالفة تصميم تهيئة المدينة، وليس على مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه تعرض بشأنه لدى رئيس الجماعة وعامل عمالة إقليم بركان، وأن محضر معاينة اللجنة الإقليمية المؤرخ في 2014/05/14 الذي يفيد أن التجزئة التي منح الترخيص باستغلال مقهى ومطعم مخصصة للفيلات السكنية فقط، وأن الفصل الأول من التصميم المذكور حدد نوع البنايات الممنوع تشييدها على التجزئة، وحدد نوع البنايات التجارية مما يعتبر مخالفة للتصميم المذكور وقانون التعمير، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف في قضائها إلى أنه باستطاعة الطالب الحصول على نفس ما يهدف إليه من هذه الدعوى عن طريق دعوى موازية أمام القضاء الشامل، وفق المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بمقتضاه المحاكم الإدارية والفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود لرفع الضرر الذي يدعيه، وأن البحث المجرى من طرف قائد الدرك الملكي بتافوغالت رقم 04/41 بتاريخ
2014/3/14، ومحضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة الإقليمية ببركان بتاريخ 2014/5/14، وسجل البحث حول المنافع والمضار، تبين أن الترخيص موضوع الطعن لا يتعارض مع التخصيص المرصود له المحل الذي تملكه المطلوبة، بما يتماشى ومقتضيات الفصل 58 من قانون التعمير الذي يعطي رئيس الجماعة حق تغيير الغرض المخصص له كل مبنى، والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة بعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلائم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى، وأن ذلك لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة
له بعد سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا وموافقة الإدارة المكلفة بالتعمير، في حين أثار الطالب أمامها أن طلبه يروم إلغاء القرار الإداري بالترخيص للمطلوبة بإحداث مقهى ومطعم بفيلا مخصصة أصلا للسكن فقط لمخالفته لقانون التعمير وتصميم تهيئة المدينة، ولتعارضه مع التخصيص المرصود له المحل المحدد بموجب الفصل الأول من تصميم التهيئة في السكن، وأن محضر معاينة اللجنة الإقليمية المؤرخ في 2014/05/14 يفيد أن التجزئة التي منح الترخيص باستغلال مقهى ومطعم فيها مخصصة للفيلات السكنية فقط، والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب، دون أن تراع عدم مطابقة الترخيص موضوع الطعن للتخصيص المذكور، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.