محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/573 — قرار عدد: 2018/100 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 مايو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 117 الصادر بتاريخ 2016/02/15 في الملف عدد 2014/1607/927 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/05 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م. ج) تقدم بتاريخ 2013/04/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها (ل. أ) زوجته، وأن لهما ثلاثة ابناء راشدين، وأنه استحال استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها في جلسة البحث بتاريخ 2013/05/30 بأنها بذلت مجهودات كبيرة مع زوجها، ولا ترغب في إنهاء الرابطة الزوجية، وأنها عرضت على زوجها الصلح والتفاهم دون اللجوء إلى القضاء لكن دون جدوى. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2013/12/03 بتطليق المدعى عليها (ل. أ) من عصمة زوجها (م. ج) طلقة واحدة
بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها في مبلغ 235.000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 15.000 درهم بحساب 5000 درهم في الشهر. فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 117 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك برفع متعته المطلقة إلى مبلغ 300.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق قاعدة مسطرية (الأثر الناشر للدعوى أمام محكمة الاستئناف)، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما آثاره أمام محكمة الاستئناف المتمثل في نقطتين أساسيتين هما: أن أسباب الانفصال لم تكن راجعة إليه ولو أنه تقدم بطلب التطليق للشقاق، لأن هذا لا يعني أن كل من تقدم بالتطليق للشقاق يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي لحق الطرف الآخر، مما كان معه على المحكمة أن تبحث في هذا الأمر دون أن تكنفي بالقول: " ... والوضعية المادية للزوج ومدى تعسف هذا الأخير عند إنهاء العلاقة الزوجية بزوجته وبالقول بأن أسباب التطليق التي آثارها المستأنف عليه غير مثبتة، وأن تمسك الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية يؤكد تعسف هذا الأخير، لأن المحكمة لم تقم بالبحث في أسباب الطلاق وإنما قامت بالبحث عن دخله، لكونها سلمت منذ البداية بتعسفه مع العلم بأن التعسف مظهر سلوكي ينتج عنه رد فعل يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات بما فيها إجراءات التحقيق التي كفلها المشرع للمحكمة للبحث عن الحقيقة، وبالتالي فالمحكمة لم يثبت لها بقاطع أنه هو من كان متعسفا في سلوكه ذلك، وثانيا أن القرار التمهيدي تم التركيز فيه فقط على البحث في دخله دون البحث في أسباب التطليق، وأن الخبير أودع تقرير خبرته في 2015/11/09، وخلص فيه إلى أن دخله يصل إلى 67.676.00 درهما، وذلك اعتمادا على العناصر المحددة في هذه المهمة القضائية. وهذا المبلغ هو الدخل الخام له، وبالتالي فإنه يتعين تحديد الدخل الصافي الذي على أساسه يمكن مراجعة المستحقات الناجمة عن قرار الطلاق، مما يجعل القرار التمهيدي والإجراءات الناجمة عنه قد أضرت به، علاوة على أن المحكمة لم تبين قرارها على نتيجة الخبرة وإنما اعتمدت تقريرا ثانيا يسمى خبرة تكميلية دون صدور مقرر قضائي بذلك وإنما على طلب صادر عن المطلوبة إلى الخبير وفي غيابه وبدون رقابة قضائية تم الإدلاء به للزيادة في الدخل الخام، وأنه أثار ذلك ولم تجب عليه المحكمة، واعتمدت التقرير المزور، وعللت بأن دخله هو 78.726 درهما وسلمت بأنه هو المتعسف، وأن الدخل الذي أحصاه الخبير هو الحقيقة للزيادة في المتعة، مكتفية بالقول بأنه أدلى بمذكرة جواب مع استئناف فرعي يطعن في أسباب الاستئناف وفي استكثار المستحقات المحكوم بها دون الرد عليها وعلى وسائل الطعن المثارة، مما يختل معه التوازن القضائي، ومتناسبة بأن الأمر لا يتعلق بالتزامات من جانب واحد، وإنما بعقد زواج يرتب التزامات متقابلة وملزمة للطرفين معا، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت
مبلغ المتعة إلى ما ذكر، معللة ما انتهت إليه في منطوق قرارها يكون الطاعن متعسفا عند انتهاء العلاقة الزوجية لما لم يثبت أسباب التطليق التي نفتها المستأنفة، ومعتمدة الدخل الذي حدده الخبير في مبلغ 78.726,00 درهما، والحال أن الطاعن أثار بأن هذا الدخل هو دخل خام، وأن الدخل المعتبر لتحديد المستحقات هو الدخل الصافي، وآثار بأن الخبرة التكميلية لم تأمر بها المحكمة وإنما تمت بناء على طلب المطلوبة وفي غيبته، والتمس إجراء خبرة مضادة، ودون أن تبرز في قرارها من أين استخلصت التعسف الذي اعتبرته، ودون أن تتحقق مما آثاره الطاعن حول دخله، وتناقشه. وترد عليه بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها وحتى يكون تحديدها وفق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.