محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2840 — قرار عدد: 2022/347 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الرامي إلى نقض القرار رقم 3664 الصادر بتاريخ 2019/05/20 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/2949. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 13 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 01 /04 /2014 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/02/19، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة في المقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرقه المبدأ القضاء مقيد بطلبات الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوب قد برر غيابه عن المدة من 2018/02/10 إلى 2018/02/19، وقد اثبت التحاقه بالعمل بعد الرخصة المرضية بشهادة الشاهد (ر)، وقضت أيضا للأجير بالتعويض عن العطلة السنوية عن سنتي 2017 و2018. والحال أن المطلوب لم يثبت توصل الطالبة بالشهادة الطبية الثانية عن المدة أعلاه وواقعة المنع، وقد تمسكت بهذا الدفع، غير أن المحكمة لم توضح في قرارها من أين استنتجت علم الطالبة بتلك الشهادة الطبية، وأن شهادة الشاهد قد جاءت متناقضة وغامضة ومخالفة للواقع، وقد بنيت على السماع، لكون ما صرح به الشاهد كان بناء على ما اخبره به المطلوب وأن تلك الشهادة لم تكن مؤسسة على معاينة واقعة

منع المطلوب من الدخول إلى مقر العمل، وجاءت متناقضة مع تصريحات المطلوب والشهادة الطبية من حيث مدة تعرضه لوعكة صحية، فضلا عن تناقض المطلوب في تصريحاته، إذ اعتبر في مقاله الافتتاحي أن واقعة الطرد كانت بتاريخ 2018/02/19، بينما في مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2018/07/05 قد صرح بأن التحاقه بالعمل كان بتاريخ 2018/02/10، مما يدل دلالة واضحة على انه لم يلتحق بالعمل بعد الإجازة المرضية وبأنه غادر العمل بصفة تلقائية. كما أن المحكمة استجابت لطلب العطلة السنوية عن سنتي 2017 و2018، في حين أن المطلوب في مقاله الافتتاحي طالب بالتعويض عن العطلة السنوية لسنة 2014 فقط بمبلغ 5.000 درهم، مما يعتبر ذلك تحريفا لوقائع الدعوى وخالفت المحكمة مبدأ الحياد لما قضت بأكثر مما طلب، مما يكون معه القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت استئنافيا بكون الشاهد المستند عليه لم يثبت واقعة الالتحاق بالعمل، وأن التعويض عن العطلة السنوية قد حكم به بأكثر مما طلبه المطلوب في مقاله.

فمن جهة أولى، حيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت واقعة المنع من الالتحاق بالعمل ثابتة بشهادة الشاهد (ر)، والحال أن الشاهد المستمع إليه ابتدائيا لم يعاين واقعة

منع المطلوب من الالتحاق بالعمل بعد الرخصة المرضية، وإنما صرح بأنه التقى بالمطلوب عائدا من العمل وابلغه بأنه قد تم توقيفه وطرده وهو يحمل ورقة الاستقالة، وأن المحكمة لما استنتجت واقعة المنع من الدخول إلى العمل من تلك الشهادة، رغم أن شهادة الشاهد جاءت صريحة وواضحة، بحيث لم تعاين واقعة المنع، تكون قد أولت تلك الشهادة تأويلا غير صحيح، وبنت قضاءها بهذا الخصوص على أساس قانوني غير سليم.

ومن جهة ثانية، حيث تبين أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية عن سنة 2017 وعن مدة العمل لسنة 2018. في حين أن المطلوب في مقاله الافتتاحي طالب بالتعويض عن العطلة السنوية لسنة 2014 فقط، وأن المحكمة لما قضت للمطلوب بذلك التعويض عن سنتي 2017 و2018 تكون قد قضت بأكثر مما طلب وخرقت الفصل الثالث من ق. م. م، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه وبصرف النظر عن سبب النقض الوارد بالوسيلة الأولى.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.