محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/9188 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (الحسين. آ. هـ) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/01/08 تحت عدد 28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 01 بتاريخ 2021/01/04 في القضية عدد 2009/2602/2533 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد بتاريخ 2009/03/27 في الملفين 2009/14/2224 و2009/14/3808 والذي قضى بمؤاخذته من أجل الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية واستعمال وعود وهبات لحمل الغير على الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية في طبقا للفصول 368 و370 و373 من القانون الجنائي ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغائها والحكم من جديد بالإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني عن مطالبه المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بالقول "وحيث لما قضت محكمة الدرجة الأولى بالتصريح بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه بناء على تصريحاته أمام قاضي التحقيق الذي أكد خلالها أن المتهم (أ. فراس) طلب منه الإدلاء بنفس محتوى الشهادة أعلاه كما طلب منه التنسيق مع شهود آخرين للإدلاء بنفس الشهادة أضف إلى ذلك أن المتهم (الحسين. آ. هـ) بدوره أكد أن المتهم (أ. فراس) طلب منه الإدلاء بشهادته لفائدته مفادها أنه شاهد هاته الشيكات لدى المشتكي أعلاه بعدما لقنه إياها بمكتبه فوافق رغم علمه بزوريتها وأنه اتصل بالمتهمين (أحمد. ب) و(عبد الإله. ع) فلقن الأول موضوع الشهادة وأطلعه على صورة فوتوغرافية للمشتكي للتعرف عليه وسلمه 1000 درهم واطلع الثاني على موضوع الشكاية وسلمه رقم هاتفه المتهم (أ. فراس) الذي لقنه الشهادة؛ وأن اعترافه أمام قاضي التحقيق وأمام الضابطة القضائية تؤكده شهادة الشاهدين (ب. جمال) و(حسن. ت) الشيء الذي كان ما قضى به الحكم الابتدائي صائبا ويتعين تأييده." والمحكمة اكتفت بتصريحاته أمام الضابطة القضائية دون أن تلتفت إلى ما راج أمامها، إذ بالرجوع إلى تصريحات المتهم (أحمد. ب) و(عبد الإله. ع) يتبين بأن المذكورين لم يصرحا بأن الطاعن لقنه أي شهادة بل بالعكس أن (أحمد. ب) أكد فقط بأن الطاعن طلب منه التقدم إلى قاضي التحقيق والإدلاء بشهادته في الموضوع دون تدخل في تفاصيل هذه الشهادة ومضمونها مما يجعل القرار بعدم اعتباره لكل ما ذكر ولعدم تعليل سبب استبعاد تصريحات المتهمين أعلاه بأي مقبول مجانبا للصواب ويتعين نقضه. وأن إرادة الطاعن لحظة تراجعه عن تصريحاته أمام الضابطة القضائية لم تكن بغرض تضليل العدالة ولا يقصد بها الإضرار بالمتهم أو مصالحه، بل هذا التراجع عن التصريحات تم في نفس اليوم راجع للإكراه

الذي تعرض له الطاعن. والمحكمة لم تبحث في دفعه بأن تراجعه عن تصريحاته التمهيدية كان تحت الإكراه، وبأن ما صرح به في البداية وما أكده في سائر مراحل الدعوى هو الحقيقية. وأن القول بأن الركن المعنوي لجنحة الإدلاء بشهادة الزور يقتضي وجود اتفاق مسبق بين الطاعن والمتهم المطلوب تقديم الشهادة ضده أو لفائدته سواء بعوض أو بدونه وهو ما لا أثر له بين وثائق الملف. والمحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن رغم تمسكه بالإكراه جعله يتراجع عن تصريحاته أمام الضابطة خصوصا وأنه بالرجوع لتصريحات (جمال الدين. ب) أمام قاضي التحقيق أكد بأنه تعرض للتهديد كذلك، مما يجعل القرار غير مصادف للصواب لما تجاهل ما تمسك به ویتعین نقضه. ومن جهة ثانية؛ فإن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من إدانة الطاعن بمقتضيات الفصل 368 من ق. ج لأن الفصل المذكور يعاقب على شهادة الزور بمفهومها القانوني، ومن شروطها أن تكون قد أديت أمام القضاء والتصريحات المدلى بها أمام الضابطة القضائية لا ترقى إلى مستوى الشهادة بمفهومها القانوني، ولا يترتب عنها نفس الأثر. ذلك أن المحكمة تأخذ بما راج أمامها ونوقش شفاهيا، ومن شروط الزور أن يتم تغيير الحقيقة بعد أداء اليمين القانونية وهو غير متوفر في نازلة الحال، لأن الطاعن لم يؤد أي يمين أمام الضابطة القضائية، وتبعا لما ذكر والمشرع كان واضحا وصريحا لما اشترط في الفصل 368 من القانون الجنائي العقاب على شهادة الزور متى أديت أمام مجلس القضاء وبعد أداء اليمين، و أن جرائم الزور من جرائم الإصرار التي لا يعاقب عليها القانون إلا إذا كان المتهم يعرف أنه يشهد زورا ويتمسك بشهادته ويصر عليها حتى تصبح نهائية ولا يريد التراجع عنها، وهو ما يجعل من المنسوب للطاعن غير محقق لانعدام الركن المعنوي وشرط أداء الشهادة أمام مجلس القضاء وبعد أداء اليمين القانونية ومستحقا لسقوط المتابعة في حقه لكونه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، وأن الحكم لم يصادف الصواب في كل ما قضی به ویتعین إلغاؤه.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل شهادة الزور في قضية جنحية بعلة أنه أكد بأن المتهم (أ. فراس) طلب منه الإدلاء بشهادته لفائدته مفادها أنه شاهد هاته الشيكات لدى المشتكي أعلاه بعدما لقنه إياها بمكتبه فوافق رغم علمه بزوريتها وأنه اتصل بالمتهمين (أحمد. ب) و(عبد الإله. ع) فلقن الأول موضوع الشهادة وأطلعه على صورة فوتوغرافية للمشتكي للتعرف عليه وسلمه مبلغ 1000 درهم وأطلع الثاني على موضوع الشكاية وسلمه رقم هاتف المتهم (أ.

فراس) الذي لقنه نفس الشهادة، وأن اعترافه تؤكده شهادة الشاهدين (ب. جمال الدين) و(حسن. ت) واستخلصت بأن المتهم (ت. أ. فراس) طلب منه أن يشهد لصالحه ولقنه الشهادة بل إنه جلب (عبد الإله ع) و(أحمد. ب) ولقنهم الشهادة التي يجب أداءها واعدا إياهم بمبالغ مالية بل منهم من توصل فعلا بمبلغ مالي باعترافه وهو (عبد الإله. ع) وهو تعليل لم يبرز عناصر جنحة شهادة الزور وفق ما ينص عليه الفصل 368 من القانون الجنائي الذي يشترط أن يتم أداء الشهادة أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية، مما جاء معه قرارها معلل تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وغير مبني على أساس سليم يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد01 بتاريخ 2021/01/04 في القضية عدد 2009/2602/2533 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حمید الوالي رئیسا والمستشارین مصطفی صبان مقررا، إدریس قابو، وخالد زكي، عزيزي زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.