محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/674 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه
بواسطة نائبهما الأستاذ (إ.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3115 الصادر بتاريخ 2019/06/26 عن
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/8206/2510.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/12 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها
الأستاذ (م.ر)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنتين تقدمتا بتاريخ
2018/12/4 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أن الشركة المدعى عليها تكتري
منهما الشقة الكائنة بعنوانها وأنها قامت بإزالة حائط كان يفصل بين غرفتين وأدخلت تعديلات
أخرى على الشقة المذكورة حسب ما هو ثابت من المعاينة المؤرخة في 2013/4/16، مما حدا بهما
إلى إنذارها بتاريخ 2018/6/26 من أجل إرجاع الحالة إلى ما كنت عليه، إلا أنها لم تستجب
لمضمون الإنذار كما يتبين من محضر المعاينة الثانية المنجزة بتاريخ 2018/2/14 رغم انصرام أكثر من
ثلاثة أشهر المحددة بموجب الفصل 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة
للاستعمال التجاري، والتمستا لأجل ذلك الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل المدعى فيه هي
ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية.
وأجابت المدعى عليها بأن الإنذار موضوع الدعوى جاء خرقا للمادة 26 من القانون رقم
49.16 لكونه لم يتضمن سبب الإفراغ المزعوم المتمثل في تغيير معالم المحل، وأنه تضمن فقط طلبا
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يجعله باطلا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية
برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق القانون ونقصان التعليل، بدعوى أن المحكمة المصدرة
له لم تجب على ما تمسكتا به في مقالهما الاستئنافي وفي جوابهما حول احترامهما لمدة ثلاثة أشهر
عند طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وأن مهلة الإنذار قد تولى المشرع تحديدها تلقائيا في
القانون رقم 49.16 وأن من حق المطلوبة أن تتمتع بها سواء أشير إليها في الإنذار أو لم يشر إليها ما
دامتا قد احترمتا ثلاثة أشهر عند طلب المصادقة عليه، وأنه إذا كانت المادة 27 من القانون رقم
49.16 تنص على أنه إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق
طلب المكري، الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وإلا قضت برفض الطلب. المقتضى
الذي يستفاد منه أن المادة المذكورة إذا كانت قد رتبت جزاء رفض الطلب بخصوص عدم صحة
السبب المبني عليه الإنذار لكنها لم ترتب أي جزاء بخصوص عدم تضمين الأجل بالإنذار. وأنهما
أوضحتا في المرحلة الاستئنافية أن عدم الإشارة إلى الأجل في الإنذار لا يترتب عنه رفض طلب
الإفراغ إذا ما تم احترام المدة المنصوص عليها قانونا لرفع دعوى المصادقة على الإنذار، وأن اكتفاء
المشرع بترتيب جزاء رفض طلب الإفراغ على عدم صحة السبب فإنه سكت عن جزاء عدم
الإشارة إلى عدم تضمين أجل الإفراغ في المادة 27 من القانون رقم 49.16 المشار إليها وأنه كان
يجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تجيب عن أسباب استئناف الطاعنتين وعلى
جوابهما، كما أنه ليس من حقها تحميل المادة 27 المذكورة ما لا تحتمله وتقضي برفض طلبهما إلا