محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/859 — قرار عدد: 2004/525 — بتاريخ: 2004-05-12

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم في 23-04-2003 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن وزير الصحة ومندوبه بإقليم الحوز، للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 23-10-2002 في الملف عدد 2002-79 غ، مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله. في الجوهر :
حيث إنه بمقال مقدم في 29-7-2002 من طرف رضوان الكالا طلب - بسبب الشطط في استعمال السلطة - إلغاء القرار الصادر عن مندوب وزارة الصحة بإقليم الحوز القاضي بنقله من المركز الصحي بحد زرقطن إلى المركز
- 150 -
قرارات الغرفة الإدارية
الصحي التوامة، ناعيا عليه انعدام التعليل والانحراف عن المصلحة العامة وعدم اختصاص مصدر القرار، موضحا أن الانتقال كان مجرد انتقام، وان المصلحة العامة غير قائمة لأن هذا لنقل جرده من مهمة طبيب رئيس إلى مجرد طبيب عادي يخضع لسلطات وأوامر الطبيب الرئيسي العامل بالمركز الصحي للتوامة وهو في حد ذاته جزاء تأديبي مقنع لا يجوز توقيعه إلا بقرار السلطة التأديبية المختصة، وبعد جواب الإدارة الرامي أساسا إلى عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالقرار موضع الطعن وعدم سلوك مسطرة التظلم، واحتياطيا أن النقل كان مبنيا على المصلحة العامة، صدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه.
حول أسباب الاستئناف مجتمعة لارتباطها :
حيث تعيب الأطراف المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرقه المبادئ العامة وتحريف الوقائع، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية من كون القرار صادر عن جهة مختصة غير سليم، إذ أن وزير الصحة بمقتضى قراره رقم 98-878 المؤرخ في 8 أبريل 1998 أعطى مندوبي وزارته حق الإمضاء والتأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية كما فوض لهم الإمضاء على الأوامر الصادرة
للموظفين والأعوان التابعين لهم للقيام بالمأموريات داخل المملكة، بالإضافة إلى أن مهام مندوبي وزارة الصحة تشمل تدبير ومراقبة وتنسيق أنشطة المصالح
التابعة للمندوبية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 94-274 المؤرخ في 12-08-1994، ثم إن مصلحة المرفق كانت هي الدافع الأساسي وراء تغيير مقر المستأنف عليه بعد البحث الذي أجرته لجنة تم إيفادها إلى مركز زرقطن قد أسفر عن تدهور الوضع (كذا) وانتهى إلى اقتراح نقل المستأنف عليه كحل حتمي ليعود الهدوء فكان قرار النقل مشروعا.
لكن حيث جاء في التقرير الإداري المحتج به من الإدارة أن سبب نقل الطبيب الطاعن هو الخلافات والمشاحنات بينه وبين ممرض .... وأنه بعد تسليم الطبيب قرار تعيينه رفض الالتحاق بمقر عمله الجديد (القرار المطعون فيه) ويضيف التقرير أن الإدارة انتظرت بتريث كبير تنفيذ قرار النقل قبل الشروع في
- 151 -
قرارات الغرفة الإدارية
المسطرة التأديبية ويشكل هذا إقرارا من الإدارة بأن سبب القرار المطعون فيه هو مخالفات مهنية جعلت المرفق الإداري يستغل في خدمة الأغراض الشخصية للطبيب الطاعن حسب وجهة نظر الإدارة كما أوردت ذلك بالصفحة 6 من مقال استئنافها فلا محل المنازعتها في أن قرار النقل المطعون فيه يكتسي صبغة قرار تأديبي وذلك يكفي لاعتباره غير مشروع. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا - احميدو أكري والحجاجي فاطمة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 152 -