محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21077 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عبد السلام. ب. ش)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/29 صك عدد 471 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/4/26 في القضية عدد 2020/2602/1697 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بسقوطها في حقه للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للنظر في الدعوى المدنية التابعة مع إبقاء الصائر على عاتق الطرف المدني. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛
وبناء على الفقرة الأولى من المادة 523 من نفس القانون؛ حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. والطالب في نازلة الحال بوصفه متهما والقرار المطعون فيه بالنقض قضى في حقه بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبذلك يكون القرار المذكور وما قضى به في حقه لم يلحق به أي ضرر، مما يجعل طلبه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عبد السلام. ب. ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/26 في القضية عدد 2020/2602/1697، وتحميله الصائر وبدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا والمستشارین: ادریس قابو مقررا، مصطفی صبان، جیلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.