محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1438 — قرار عدد: 2021/66 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 نونبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (!) والرامي إلى نقض القرار رقم 23 الصادر بتاريخ 2020/10/12 في الملف 2020/8301/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شان عدم القبول المثار تلقائيا

لكن، حيث ان الاحكام القابلة للطعن هي الاحكام الإنتهائية الفاصلة في النزاع، والقرار المطعون فيه بالنقض الذي قضى " بإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون ويحفظ

البت في الصائر" لم يفصل في الخصومة مما يجعله غير قابل للطعن فيه بالنقض وتعين التصريح بعدم

قبول الطعن.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.