محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/682 — قرار عدد: 2018/30 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/04/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 187 الصادر بتاريخ 2017/04/04 في الملف عدد 2015/1401/233 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (أ.ش)، وهم ورثة زوجته (ف.ش) وهم: أولادها (س) و(ع.ر) و(ع.س) و(ن) و(م) و(م) وأولاده المذكورون تقدموا بتاريخ 2012/09/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة - عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهم ورثة المرحوم (م.ش) وهم: أولاده (م) و(ف) و(ع.س) و(ع) و(ع) و(م) و(ح) وورثة ابنه (م. أ) وهم زوجته (ف. ش) وأولاده: (ف) و(م) و(ع) و(خ) و(س) و(ف) و(!) يعتبرون ورثة المرحوم (م. أ) وأنهم يملكون على الشياع جميع الدار، وما دار بها من الأرض الكائنة بمدشر - ابجريرا- حددوها بالمقال، وأوضحوا في مقال إصلاحي بأن مورثهم جميعا خلف بنايتين ومجموعة من البراريك والدور المشيدة بالحجر والتراب وأرض عارية تسمى "١" موضوع الرسم عدد ( ... )، والتمسوا الحكم بقسمة ما ذكر، وتمكين كل طرف من نصيبه وفق الفريضة الشرعية، كما التمسوا إصلاح الخطأ المطبعي الوارد في المقال الافتتاحي في أسماء ورثة
(أ. أ). وأجاب المدعى عليه (ع.س.أ) بأن رسم الملكية الذي اعتمده المدعي لطلب إجراء قسمة لا يتعلق بالعقار موضوع التراع، والتمس رفض الطلب. وأجابت (ف. ش) وأبناؤها بأن العقار الموصوف بالمقال تمت قسمته منذ أكثر من أربعين سنة مضت، وأن كل واحد من الورثة انفرد بنصيبه، وأن هناك شهودا على ذلك، وأن (ع.س) باع لابن أخيه (خ. أ) المنزل القائم البناء بالطابق الأرضي والأول والسطح بمبلغ 160.000 درهم مقابل وعد بالبيع لدارهم بحي العزيز التي تتواجد داخل الأرض محل القسمة. وتقدم (س) و(خ) و(!) و(ع) و(ف) و(ف) لقبهم (أ) و(ف.س)
بطلب مقابل التمسوا فيه الحكم بقسمة المنزل الذي يستغله المدعى عليه فرعيا (ع.س. أ) حسبما بتقرير الخبير والمتكون من الطابق الأول والثاني. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2015/08/04 في الطلب الأصلي: بقسمة العقار المدعى فيه الموصوف أعلاه قسمة تصفية وفق المشروع المعد من طرف الخبير في تقريره المؤرخ في 2014/07/02، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير والمحدد في الدار التي يسكنها (خ. أ) في 520.000 درهم، والقطعة المسماة "١" في 410.000 درهم، والدار التي يسكنها (س. أ) في 630.000 درهم، والقطعة الأرضية خلف الدار التي يسكنها (ح. أ) في 240000 درهم، والقطعة الأرضية خلف الدار التي يسكنها (س. أ) في 260.000 درهم، والطابق السفلي المتكون من بيتين في 80.000 درهم، وتوزيع حاصل ثمن البيع على الأطراف بحسب نسبة تملك كل واحد منهم، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه (ع.س. أ) وورثة (م. أ) المذكورون أعلاه. وبعد تبادل المذكرات والردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية وفق المشروع المعد من طرف الخبير (ع.ل. خ)، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير والمحدد في D الدار التي سكنها (خ. أ) في مبلغ 600.000 درهم، والدار التي تقيم فيها زوجة المورث السيد (م.ش) السيدة (ف. أ) في مبلغ 60.000 درهم، والدار التي يسكنها (س.أ) مع أمه وإخوته في مبلغ 650.000 درهم، والقطعة الأرضية المتواجدة في الغرب والتي تحتوي على مجموعة من البراريك التي يسكنها الأغيار في مبلغ 500.000 درهم، والقطعة الأرضية العارية التي تبلغ مساحتها 400 متر مربع في مبلغ 700.000 درهم، وتوزيع حاصل ثمن البيع عن الأطراف بحسب نسبة تملك كل واحد منهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين لارتباط بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما آثاره في مذكرته الاستئنافية من أن الدار التي يسكنها والتي حدد ثمنها الافتتاحي في مبلغ 520.000 درهم تعتبر ملكه الخاص إذ يملك فيها أكثر من ثلثي العقار الذي آل إليه بالشراء من المورث (م. أ) بموجب رسمي شراء عدد 460 وعدد 140، وأنه كان على المحكمة أن تأمر الخبير بإخراج الأجزاء المبيعة من دعوى القسمة أو تحديد ثمن النسبة المملوكة
على حدة حتى يتبين ما هو خاص به وما هو مشترك مع الورثة إلا أنها لم تفعل، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أثار في مقاله الاستئنافي المؤرخ في 2015/09/08 ضمن أوجه استئنافه أن الحكم المستأنف قضى بقسمة الدار التي يسكنها والتي حدد ثمنها الافتتاحي في مبلغ 520.000 درهم مع أنها ملك خاص به بموجب رسمي شراء، الأول مضمن بعدد 86 بكناش الأملاك صحيفة 389 عدد 460 بتاريخ 1980/10/18 توثيق الحسيمة الذي به أن الطاعن (ع.س. أ) اشترى من البائع له والده (م.ش) جميع الطرف الواحد من الأرض البعلية الكائنة بحوز أيت موسى وعمر بالمحل المسمى "ب"، والثاني المضمن بكناش الأملاك رقم 2 صحيفة 257 عدد بتاريخ 1984 توثيق الحسيمة به أن الطاعن المذكور اشترى من نفس البائع له المشار إليه جميع الهواء الواقع فوق سطح الدار القائمة البناء الواقعة بحومة ابوجير دوار أيت موسى وعمر المسمى "ب". والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به بخصوص ما ذكر بأن الخبير لم يبين أنه أي الطاعن هو المالك للدار المذكورة رغم الرسمين اللذين يتوفر عليهما دون أن تناقشهما، وتتأكد من مدى انطباقهما على المنزل المدعى الاختصاص به، وترد على ذلك، بما يجب إن إيجابا أو سلبا لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها
لهذه الأسباب للنقض.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.