محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9732 — قرار عدد: 2021/263 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الحكيم (ب) بن احمد بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذان ادريس (ع) ومحمد (١) بتاريخ 2020/01/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 991 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 2019/273 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إقصاء منافسين في المزاد العلني بأساليب احتيالية وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني عبد الله (ر) و(م.ر) تعويضا مدنيا قدره 1500000,00 درهم مع إحلال البنك الشعبي بوجدة في شخص مثله القانوني محله في الأداء مع تعديله بإدانته من أجل جنحة محاولة تحديد المزايدة بتواطئ مسبق بعد إعادة التكييف لجنحة إقصاء منافسين في المزاد العلني بأساليب احتيالية وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم وخفض التعويض المحكوم به عليه بالتضامن إلى مبلغ 100000,00 درهم يؤديها تضامنا وشخصيا دون إحلال وتحميله مصاريف الدعوى العمومية والمدنية التابعة في حدودالمحكوم به عليه وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل : نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (س) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

لأسباب الطعن بالنقض. شکلا.

في الموضوع :

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق الفصل 292 من القانون الجنائي والفصلين 418 و451 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 126-125-120 من الدستور والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت من جهة أولى أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه الوقائع بالنسبة للمتهمين الذين صرحت ببراء تهم والعارض الذين أعادت تكييف الجنحة المنسوبة إليه على نحو خاطئ لأن الفقرة الثانية من الفصل 292 من القانون الجنائي لا يمكن أن تطال إلا من يشرف على مزايدة أو مناقصة كما أنها لم تشعره بمقررها وتطلب منه الإدلاء بدفوعاته وأجوبته على ضوء التكييف الجديد ومن جهة ثانية لم تناقش ما تمسك به العارض من مستندات قضائية مدنية متعلقة برفض طلب إبطال البيع العقاري والتشطيب على الرهن مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث من جهة أولى فإن ما أثير بالنسبة للمتهمين الذين قضت المحكمة ببراء تهم يتعلق بالغير، وأنه لما كان مقررا بأن محكمة الموضوع لا ترتبط بتكييف الجريمة كما هي محالة عليها بل لها أن تغير وصف الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة محاولة تحديد المزايدة بتواطئ مسبق بعد إعادة التكييف بناء على تصريحاته بكون حضوره في المزادات رفقة المتهم الثالث عبد الحفيظ (ش) بن محمد يتم باتفاق مسبق بينهما على العروض وزمن تقديمها وإِذ هي

اطمأنت لتلك التصريحات المدونة بمحضر الضابطة القضائية لما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وكونت منها قناعتها الوجدانية فيما انتهت إليه تكون قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وتكييفها دون أن تكون ملزمة بإشعار الطاعن بالتكييف الصحيح علما بأنها لا تكون ملزمة بذلك إلا عند إعادة التكييف لجريمة أشد ومن جهة ثانية لما لم ترتب على الأحكام القضائية المستدل بها أي أثر بالنسبة للنتيجة التي انتهت إليها تكون قد ردتها ضمنا فجاء قرارها بذلك معللا تعلیلا کافیا من غير شطط في استعمال السلطة ولا خرق للفصول المحتج بخرقها وما أثير في الوسائل الثلاثة مجتمعة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الله زيادي رئيسا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.