محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/746 — قرار عدد: 2012/383 — بتاريخ: 2012-05-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 29-09-2004 استانف ورثة الضاوية بنت المعطي الحكم الصادر ضد مورثتهم بتاريخ 17-06-1992 في الملف عدد 1989/64 حكم رقم 76 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور القاضي بصحة التعرض الصادر عن المطلوب في النقض الشركة الجديدة لأنابيب المياه المقيد بكناش 23 عدد 1292 ضد مطلب موروثة الطاعنين عدد 31778 تحفيظ العقار المسمى "لوني" فقضت محكمة الاستيناف المذكورة بعدم قبول استينافهم شكلا
الغرفة المدنية
لوقوعه خارج الأجل القانوني وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة بعدم احترام مدة تعليق الحكم وخرق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يتم تعليق الحكم أو القرار في اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم أو للقرار مدة ثلاثين يوما وأنه بالرجوع إلى مستندات الملف وخاصة الاشهاد بتعليق إعلان يتبين أن هذه المدة لم يتم احترامها، فالاشهاد المحرر بتاريخ 17-11-2003 يفيد أن الحكم علق باللوحة المخصصة للاعلانات بنفس اليوم 17-11-2003 ولكنه لا يتضمن أدنى إشارة إلى أن مدة التعليق دامت ثلاثين يوما ومادام أن التبليغ لا يتم إلا بانقضاء ثلاثين يوما على تعليق الحكم فإنه لم يتم التقيد بمقتضيات الفصل المذكور. حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه للقول بعدم قبول استينافهم على أن "الثابت أن الحكم المطعون فيه المبلغ إلى القيم قد تم نشره بجريدة العصر بتاريخ 14-11-2003 وتم تعليقه بتاريخ 17-11-2003 بلوحة الإعلانات بالمحكمة الصادر عنها مدة ثلاثين يوما حسب الإشهاد الصادر عن كاتب الضبط المعين قيما أثناء مسطرة التبليغ". في حين أنه بمقتضى الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا تسري آجال الاستيناف و النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية ويضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادة بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه وأنه لا يستفاد من شهادة كاتب الضبط التي أعطيت يوم التعليق وهو 17-11-2003 أن التعليق دام مدة ثلاثين يوما كما هو منصوص عليه بالفصل المشار إليه أعلاه الأمر الذي يبقى معه القرار بذلك خارقا لمقتضيات الفصل المذكور ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.