محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/1082 — قرار عدد: 2007/516 — بتاريخ: 2007-05-09

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/2/14 في الملف رقم 5/2005/3820 تحت عدد 06/788، أن شركة دراسة الأشغال الخاصة والاستشارة تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أن لديها حسابا بنكيا لدى المطلوب بنك الوفاء بالوكالة الكائنة بساحة محمد الخامس الدار البيضاء تحت عدد 01001063390.13 وأنه بتاريخ 2002/6/10 تقدمت لدى الوكالة

- 199 -

الغرفة التجارية

المذكورة بطلب من أجل عدم أداء مقابل الكمبيالة المسحوبة لفائدة مقاولة "ابن يدر" الحاملة لمبلغ 50.000 درهم المؤرخة في 2002/4/15 الحالة الأداء بتاريخ 2002/5/15، وأنها تتعرض على أداء مقابل الكمبيالة، إلا أنه وبعد اطلاعها على كشف حسابها فوجئت بأن الوكالة البنكية قامت بأداء مقابل تلك الكمبيالة المتعرض عليها بتاريخ لاحق أي بتاريخ 2003/1/20، واقتطعت من حسابها مبلغ 50.000 درهم بالرغم من مرور ثمانية أشهر على تاريخ توصلها بطلب التعرض على الوفاء، وان أداء الوكالة البنكية مقابل الكمبيالة المتعرض عليها يعد خطأ فادحا من طرفها، وبذلك فإنها تتحمل كامل مسؤوليتها في عدم تنفيذ طلبها بخصوص تعرضها عن أداء مقابل الكمبيالة المذكورة، وعلى إثر ذلك بعثت رسالة في الموضوع للبنك المطلوب، كما بعث دفاعها بدوره للوكالة البنكية رسالة إنذار ية من أجل معالجة المشكل بصفة ودية، إلا أن المدعى عليها بالرغم من توصلها بالرسائل المذكورة لم تكلف نفسها عناء الإجابة عليها، بالرغم من ان المؤسسة البنكية من واجبها المهني الرد على كل استفسارات زبنائها، وان تصرف المدعى عليها الحق بها عدة أضرار مادية ومعنوية وان مسؤولية كل ذلك تقع على كاهل المدعى عليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 50.000 درهم المقتطع من حسابها مع الفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع الذي هو 2003/1/20، وبأداء مبلغ 50.000 درهم عن مختلف الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدتها من جراء خطأ البنك، فصدر حكم قضى برفض الطلب، استؤنف من طرف المدعية فصدر قرار استئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار

المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة،

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب لعدم استطاعتها (الطالبة) إثبات الضرر الذي تزعم أنها تعرضت له، وان ما جاء في تعليل المحكمة لا يستند على أي أساس، فمسؤولية البنك ثابتة وواضحة في النازلة، لأن خطأ البنك ثابت مادام عمد إلى أداء كمبيالة متعرض على وفائها، وبالتالي فإن مسؤوليته تعتبر

- 200 -

الغرفة التجارية

قائمة، لأنه حسب القانون، فإن المسحوب عليه يخضع في الأداء لأوامر الزبون الساحب، وأنه إذا خالفها أصبح مسؤولا بقيمة الكمبيالة، لأنه يعتبر بمثابة الوكيل ان خرج عن حدود الوكالة لزمته آثارها طبقا للفصل 895 من ق ل ع بالإضافة إلى أن البنك حين تعمد وفاء قيمة الكمبيالة رغم تعرض الطالبة على أدائها يكون قد قصر في بذل العناية اللازمة للحفاظ على مصالحها، ويتحمل بذلك كامل المسؤولية عما لحقها من ضرر عملا بالفصل 927 من ق ل ع، بالإضافة إلى أن مسؤولية البنك مستمدة من الأعراف والعادات البنكية، وأنه كان عليه عندما قدمت له كمبيالة من أجل الأداء متعرضا على وفائها، أن لا يقوم بأدائها، بل كان عليه أن يخبر المستفيد من الكمبيالة بوجود تعرض على أداء قيمتها خصوصا وان المستفيد من الكمبيالة لن يضيع في حقوقه مادام أن له من الطرق القانونية ما تضمن حقوقه، وذلك بالالتجاء إلى المحكمة قصد رفع التعرض، وان ما ورد بالقرار من أن البنك يبقى مسؤولا كذلك أمام الحامل في حالة خرقه للمادة 198 من مدونة التجارة، فإن ذلك لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي وجود حكم قضائي برفع التعرض، وان البنك عندما تسرع وقام بأداء الكمبيالة بالرغم من وجود تعرض عليها فإنه يكون قد قام بعمل غير قانوني وأخل بواجبه كمؤسسة بنكية، وان مسؤولية البنك ثابتة، لتقصيره في القيام بعمله اتجاهها عندما تعمد أداء الكمبيالة رغم وجود التعرض عليها، متسببا بذلك لها (الطالبة) في عدة أضرار مادية ومعنوية، وبخصوص ما جاء في القرار، من أنها لم تستطع إثبات الضرر الذي تعرضت له، فإنه وعلى العكس من ذلك، فإن الأضرار التي تكبدتها بسبب خطأ البنك ثابتة في النازلة، لأنه سحب من حسابها بدون وجه حق مبلغ 50.000 درهم بسبب التصرف الغير القانوني للبنك، وأنها محقة في المطالبة باسترجاع المبلغ المقتطع من حسابها من طرف البنك بغير حق، وأن اقتطاع المبلغ المذكور خلف لها عدة إكراهات مالية في ميزانيتها خصوصا وأنها لم تضع في اعتبارها ان البنك سيقتطع من حسابها المبلغ المذكور، مادام تعرضت على قيمة الكمبيالة، وأنها تضررت من الخطأ الفادح للبنك، وبالتالي فإنه من حقها المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار مع إرجاع مبلغ 50000 درهم المقتطع من حسابها بدون حق، ومن الناحية المعنوية، فإنه من

- 201 -

الغرفة التجارية

غير المعقول عدم مساءلة البنك عن الأضرار التي سببها لها بسبب خطئه، خصوصا وان ذلك كلفها مصاريف مهمة ومضيعة للوقت، وان مسؤولية الأضرار المذكورة تقع بكاملها على عاتق بنك الوفاء، وبذلك فمسؤولية الأضرار المذكورة تقع بكاملها على عاتق بنك الوفاء، وبذلك فمسؤولية البنك ثابتة بجميع أركانها وكذلك جميع الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عنها، وأن تعليل المحكمة بذلك هو تعليل فاسد وغامض الذي يوازي انعدامه، مما يتعين نقضه.

حيث تمسكت الطالبة استئنافيا بأن التعليل الابتدائي لا أساس له لأنها وإن

لم تحدد بشكل صريح السبب الذي من أجله تتعرض على الوفاء فإن تعرضها يعتبر تعرضا صحيحا، لأنها لم تقم به إلا عندما كان لديها سبب واضح وجدي، ويبقى البنك ملزما باحترام هذا الإجراء باعتباره وكيلا عنها، فاكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالقول "إن تحميل البنك خطأ أداء الكمبيالة رغم التعرض عليها رهين بإثبات الأضرار التي تدعيها المستأنفة على اعتبار أن المسؤولية تتكون من ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وأنها (المستأنفة) لم تستطع إثبات الضرر الذي تزعم أنها تعرضت له، علما بأن البنك يبقى مسؤولا كذلك أمام الحامل في حالة خرقه مقتضيات المادة 189 من م ت، التي حددت حصرا الحالات التي يجوز فيها التعرض"، في حين لئن كانت

المادة 189 من م ت لا تجيز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل، وهو مالم يقم بتحديده المسحوب عليه في رسالة تعرضه على الوفاء ويتحمل مسؤولية موقفه، فإن علاقة هذا الأخير بالبنك المستوطن به حسابه هي علاقة وكيل بموكل تنظمها الفصول 879 إلى 942 وخاصة الفصل 903 من ق ل ع، لا مجال معه لأعمال مقتضيات المادة 189 المذكورة لتعلق الأمر في النازلة بمسؤولية البنك العقدية التي تؤطرها القواعد العامة وتجعله مسؤولا عن الإخلال بأهم التزام يقع على عاتقه وهو احترام تعلیمات زبونه، مما يبقى معه قرارها (المحكمة) فیما ذهب إليه غیر مرتكز

على أساس قانوني سليم عرضة لنقض.

- 202 -

الغرفة التجارية

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة والطاهرة سليم مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

الكاتب

المستشار المقرر

الرئیس

- 203 -