محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/393 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.01.16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.ف.ف) و(أ.ع. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 929 الصادر بتاريخ 2019.06.12 في الملف عدد 2019/8222/770 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022.12.29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن بنك (ق.ف.م) قدم بتاريخ 2018.07.09 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه يرتبط بالمرحوم (ح. ح) وزوجته (ف.ز) بمجموعة من عقود سلف استفادا بموجبها من مجموعة من المبالغ المالية على أساس أدائها في شكل أقساط، وأنه بعد حلول مجموعة من الأقساط تم إبرام ملحق مصادق عليه بتاريخ 2000.10.04 حدد مبلغ الدين في 998.028,49 درهم مقابل تسهيلات في الأداء، وبعد إبرام عقود سلف أخرى وملحقات لتحديد المديونية، وحصر حسابات المدين بتاريخ 2017.05.11 بلغ الدين 7.004.379,81 درهم، وأنه بعد وفاة السيد (ح. ح) أصبح ورثته ملزمين بأداء الدين في حدود مناب كل واحد منهم من التركة والسيدة (ف.ز) ملزمة بالأداء كوريثة وكمدينة أصلية، والتمس لذلك الحكم عليهم متضامنين بأداء المبلغ المذكور مع فوائد التأخير والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وبأدائهم مبلغ التعويض التعاقدي وقدره 700.437,38 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد إجراء الخبرة وتحديد الخبير (ي. ز) مبلغ المديونية المترتب في ذمة المدعى عليهم بتواريخ الحصر المعتمدة من البنك في 6.833.614,52 درهم وأن مبلغ المديونية حسب العمل البنكي هو 4.676.402,40 درهم وأن الرصيد المدين نتج عن التسهيلات في الصندوق الممنوحة للمرحوم (ح. ح) وزوجته (ف.ز) وأن باقي القروض منحت لهما معا، وبالتالي فإنها مدينة بنفس المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة. صدر الحكم القاضي: بأداء كافة ورثة (ح. ح) لفائدة البنك المدعي مبلغ 2.338.201,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، وبأداء المدعى عليها (ف.ز) لفائدة المدعي مبلغ 2.338.201,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميلهم جميعا الصائر بحسب النسبة وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة وسوء فهم دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2002، بدعوى أنه لم يجب على كل دفوعه وطلباته خاصة المتعلقة بتقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا وما شابها من خروقات تقنية، وأن المحكمة لم تأمر بإرجاع الخبرة للخبير بل تم اعتمادها رغم المآخذ التي أوضحها من خلال مقاله الاستئنافي والدفع بخرق المادة 495 من مدونة التجارة، وأن القرار المطعون فيه رفض شمول أصل الدين بالفوائد الاتفاقية وأغفل استبدالها بالفوائد القانونية، والحال أن هذه الأخيرة مستحقة لفائدته بقوة القانون عملا بالمادة المذكور، وما دام أنه رفض شمول الدين بدون أداء الفوائد الاتفاقية فإنه كان ملزما باستبدالها بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة. وأن التعليل الذي
تبناه القرار المطعون فيه خالف الفصل 6 من الدستور الذي نص على أنه ليس للقانون أثر رجعي، وأن مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الدستورية التي لا يجب مخالفتها وأن تطبيق القرار المطعون فيه للمادة 503 من مدونة التجارة على واقعة الحال باعتبار أن تاريخ الحساب هو 2014.10.10 أي بعد سنة من آخر عملية دائنة في الحساب فيه خرق للفصل 6 من الدستور لكونه طبق المادة المذكورة بأثر رجعي والتي نصت على ضرورة حصر الحساب بعد سنة من آخر عملية دائنة به لم يأت إلا مع التعديل الذي جاء به القانون 134.12 المنشور بالجريدة الرسمية في 2014.09.11، وأن القانون لا يسري مفعوله ويصبح نافذا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، أي أن حصر الحساب يجب أن يكون بعد سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ وهو 2015.10.09، ويتضح أن القرار المطعون طبق مقتضيات المادة 503 بتاريخ سابق لنشر القانون بالجريدة الرسمية. مضيفا أن الخبير المعين السيد (ي.ز) عند احتسابه للمديونية أساء تطبيق دورية والي بنك المغرب رقم 19/ج/2002 المؤرخة في 2002.12.23، وأن ما ذهب إليه يتعارض مع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ويتعارض أيضا مع الرسالة التوضيحية لبنك المغرب المؤرخة في 2004.07.12 تحت رقم 2004/6219 التي أكدت على أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي. ز) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة وأن آخر عملية إيجابية سجلت بهذا الحساب كانت بتاريخ 2013.10.11، وحصرت الحساب بعد مرور سنة من تاريخ قفله وحددت الرصيد المدين في مبلغ 4.676.402,40 درهم، واعتبرت أن العناصر المعتمدة في قفل الحساب لا علاقة لها بما تنص عليه دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2002 واحتسبت الفوائد وفقا للضوابط البنكية والتعاقدية، وأنه بعد قفل هذا الحساب فإن الفوائد القانونية تبقى وحدها المستحقة، تكون قد سايرت الاجتهاد القضائي الذي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على وجوب قيام البنوك بقفل الحسابات البنكية غير المشغلة والتي لم تعرف أي حركة دائنة عدا احتساب الفوائد البنكية والمصاريف داخل أجل معقول، فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير مخالف لأي مقتضى وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.