محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/624 — قرار عدد: 2014/182 — بتاريخ: 2014-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2012/10/10 تحت رقم 935 في الملف عدد 2010/1610/880 أن السيد كمال (ف) تقدم أمام مركز القاضي المقيم بتاوريرت بمقال بتاريخ 2010/03/25 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها السيدة فطيمة (ب) بموجب رسم زواج، وبيت الزوجية يوجد بتازة منذ بداية حياتهما الزوجية إلا أنها

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 تتواجد ببيت والديها بتاوريرت وترفض الالتحاق ببيت الزوجية والتمس الحكم عليها بالالتحاق ببيت الزوجية المذكور مع النفاذ المعجل والصائر وأرفق ذلك بصورة طبق الأصل لرسم زواج عدد 156 وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يتقاضى بسوء نية ذلك أنه يعلم منذ أن تزوجها وهي تشتغل بالتدريس معلمة بمدرسة الرازي بتاوريرت وأنها منذ زواجها بالمدعي سنة 2007 وهي تنتقل باستمرار نحوه من تاوريرت إلى تازة وقد قامت بتقديم عدة طلبات للمشاركة في الحركة الانتقالية من أجل الالتحاق به خلال الموسمين 2007-2008 و2008-2009 إلا أن طلباتها انتهت بالرفض كما أنها قلصت من تنقلاتها إلى تازة خلال فترة ما بعد الوضع لكون وليدها لا زال رضيعا والتمست أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى على الحالة واحتياطيا تسجيل استعدادها للالتحاق ببيت الزوجية شريطة حصولها على الانتقال من الوزارة وأنهت المحكمة الإجراءات بعد تقديم النيابة العامة ملتمساتها الرامية إلى تطبيق القانون بصدور حكم بتاريخ 2010/08/06 تحت عدد 364 ملف عدد 10/168 قضى بالحكم على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بمدينة تازة مع النفاذ المعجل والصائر واستأنفته السيدة فطيمة (ب) بمقال مؤرخ في 2010/10/07 بعلة نقصان التعليل وعدم مراعاة الظروف الواقعية لها وخرق مقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة وأجاب المستأنف عليه بأن ما تدرعت به المستأنفة في أسباب استئنافها لا يمت للقانون بأية صلة لأنها تزوجت به بمدينة تازة واستقرت بها لمدة طويلة ببيت الزوجية بمعيته إلى أن قررت الاستقرار بمدينة تاوريرت ضدا عن إرادته. والمحكمة عللت حكمها بما هو قانوني وطبقت مقتضيات المادة 51 التطبيق السليم مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وبعد تقديم النيابة العامة مستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الوحيدة بالخرق الجوهري للقانون ذلك أن ما علل به يشكل تعارضا وخرقا لما يقتضيه القانون للاعتبارات التالية أن من واجبات الزوجة مساكنة زوجها لتحقق مقاصد الزواج وهو الإحصان والعفاف وأن مطالبته بالرجوع إلى بيت الزوجية لم تكن تستهدف ترك وظيفتها كمعلمة بتاوريرت بل أن يكيف رجوعها إلى بيت الزوجية حسب وصفها خاصة وأنها تتمتع بالعطل سواء أسبوعيا أو دوريا أو خلال الصيف وبالتالي فإن تنفيذ الرجوع من طرفها لا يمكن أن يواجه بأية صعوبة وأنه ملزم بالإنفاق عليها والقرار حللها من

التزامها كزوجة بمساكنة زوجها ولو حسب الظروف المتاحة كالعطل مما يجعله قد صادر حقا من حقوقه وعلق الحياة الزوجية لأجل غير مسمى يستوجب معه لذلك نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه وبمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة، فإن من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 معاشرة زوجية وعدل وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل. والمحكمة لما عللت قضاءها بكون إجبار المطلوبة على الرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بمدينة تازة وترك وظيفتها كمعلمة بمدينة تاوريرت مع أن الطاعن يطلب الالتحاق به ولو أثناء العطل المدرسية ريثما تتم تسوية وضعيتها، فإن ما عللت به المحكمة يبقى غير مستند على أساس وجاء قرارها معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.