محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/260 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/27 من طرف المستأنفة المذكور أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص
النوعي عدد 2017 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/10/26 في الملف رقم
.2022/7114/2685
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه.
- أنه بتاريخ 24 ماي 2022، لقدمت المدعية (المستألف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية
بمراكش، عرضت فيه أنها تعاقدت مع شركة العمران تامنضورت بموجب صفقة عمومية تحت
عدد ME/250/UNI المتعلقة بإنجاز أشغال بناء مشروع قصور الجامعة الشطر الثاني بقيمة
قدرها 14.095.551.82 درهم، وأنها قدمت الضمان النهائي للصفقة بمبلغ 422.870,00
درهم موضوع الكفالة البنكية رقم 69338 المؤرخة في 2016/12/05، وأنها توصلت بالأمر
بالخدمة بداية الأشغال بتاريخ 2016/12/15، إلا أن المدعى عليها لم تمكنها من مكونات
الصفقة المنصوص عليها في الفصل الثاني من عقد الصفقة وعي: عقد الإلتزام الخاص
بالصفقة ودفتر الشروط الخاصة بالصفقة، وبتصاميم التنفيذ الصادر عن مكتب الدراسات
وتصاميم الهندسة المعمارية، وجدول أثمان الصفقة ونسخة من دفتر الشروط الإدارية العامة
المطبقة على الصفقات العمومية، وأنها بذلك تكون قد لقاعست عن تنفيذ التزاماتها
المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 1087-99-2 المؤرخ في 2000/05/04 والمادة
35 منه: أنها حاولت مع مؤسسة العمران للحصول على الرخص والوثائق اللازمة، مما غرقل
سير الأشغال وتنفيذ المشروع، كما أن التغيير الإداري على مستوى الشركة عرقل إثمام
الأشغال التي بلغت نسبتها 80% من الأشغال المتفق عليها، وأنه بدل عمل الشركة على
تنفيذ إلتزاماتها التعاقدية قررت بإرادتها المنفردة فسخ الصفقة وإنهاء العقد من جانب واحد،
وأكدت على كونها محقة في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء القرار
التعسفي، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لقائدتها تعويضاً مسبقاً قدره
200.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد ما فاتها من كتب في حالة إثمام
الصفقة، وتحديد قيمة الإقتطاع الضامن وتحديد التعويض عن توقف المعدات والأليات بالورش
بما يوازي قيمتها الكرائية منذ 2016/08/12 إلى غاية الفسخ، وتحديد التعويض عن تلف مواد
البناء المزود تها الورش وتحديد التعويض عن مصاريف حراسة الورش واليد العاملة ومصاريف
الضمان الاجتماعي للإداة عنها منذ 2016/08/12)، وتحديد التعويض عن مصاريف الضمان
النهائي وحرمانها من مبلغه منذ 2018/08/16، والحكم برفع اليد عن الضمان النهائي
للصفقة موضوع الكفالة البنكية رقم 69338 المؤرخة في 2016/12/05 بمبلغ 422.870,00
درهم، فأجابت شركة العمران للالمنصورت بألها شركة تجارية وتخضع للقوانين المطبقة على
الشركات التجارية وأن الإختصاص للبت في مختلف المنازعات المثارة بشأن نشاطها يتعقد
للمحاكم التجارية، والتمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لمراكش للبت في النزاع
لفائدة المحكمة التجارية، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالعقاء إختصاصها النوعي
اليدفي الطللين معر الحكم للتأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب،
ذلك أنها تمارس نشاطها في شكل شركة مساهمة وتخضع للقوانين المطبقة على الشركات
التجارية وتبرم العقود بهذه الصفة، وأن الطرف المتعاقد معه لا يعتبر من أشخاص القانون
العام، وأن المنازعة وإن إنصبت على عقد صفقة، إلا أنها لما أبرمت بين طرفين تجاريين
ومرتبطة بنشاطهما التجاري، فإنها تكتسي الصفة التجارية بالتبعية، وأن الحكم المستأنف جاء
مخالفا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمادة 10 من مدونة التجارة
لكونه ساير الجانب الموضوعي على حساب المعيار الشكلي، وإلتمست إلغاء الحكم
المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بصفقة مبرمة بين المدعية شركة التأسيس
للبناء مع شركة العمران تامنصورت، تتعلق بإنجاز أشغال بناء في إطار البرنامج الوطني مشروع
قصور الجامعة الشطر 2 بمقتضى الصفقة عدد ME/250/UNI، وهي صفقة عمومية أبرمتها
شركة العمران كمفوض لها في تدبير مرفق ذي نفع عام، يعود الإختصاص النوعي للنظر في
المنازعات المترتبة عنها كعقد إداري للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا
وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته
لمواصلة للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.