محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1463 — قرار عدد: 2018/397 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/30 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 554 الصادر بتاريخ 2017/01/26 في الملف عدد 2016/8232/3770 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (م.م.ت.و) ومن معها تقدمت بتاريخ 2015/09/14 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت بطلب من شركة (م.ش.ف) لفائدة (م.ف) بضاعة متكونة من "آلات" نقلت على ظهر الباخرة "م" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2013/02/01، ولما سلمت للمرسل إليها تبين أن بها عوار وقع به الإحتجاج داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 2013/02/01 موجهة إلى ربان الباخرة وشركة (ص)، وأنه تمت معاينته بواسطة خبرة منجزة بتاريخ 2015/05/15 من طرف مكتب خبرة (١) حضورية بالنسبة لجميع الأطراف، والذي عزى أسباب تضرر البضاعة لهذين الأخيرين، هذا ولقد أدت المدعيات لفائدة المؤمن لها مبلغ 1.054.010,00 درهم شامل لقيمة الخسائر وصائر تصفية العوار وصائر الخبرة وصائر تصفيتها، وأنها طالبت المدعى عليهما بأداء المبلغ المذكور لكن دون جدوى، ملتمسات الحكم عليهما بأدائهما لها ذلك المبلغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأجابت
المدعى عليها شركة (ص) بمذكرة مشفوعة بمقال التدخل الإرادي التمست بمقتضاها التصريح برفض الدعوى لتقادمها وفي طلب التدخل التمست شركة التأمين إدخالها في الدعوى لكونها مؤمنة الشركة الأخيرة وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركة (ص) لفائدة المدعيات مبلغ 1.053.194,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال المتدخلة في الدعوى شركة التأمين الوفاء محلها في الأداء أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود والمقتضيات المنظمة لشركة المساهمة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهما تمسكتا بكون الحق في الرجوع على الأطراف المدعى عليها والمتدخلة يثبت للشاحن والمرسل إليه، وان سند الشحن المدلى به يشير إلى أن المرسل إليه هي شركة " م.ف "والشاحن هو "E.M.F"، في حين أن عقد التأمين ووصل الحلول محرران في اسم (م.ش.ف)، الذي هو شخص اعتباري مستقل عن شركة " م.ف " وأن عقد الإدماج المؤرخ في 2013/01/22 الذي بموجبه أدمجت الثانية في الأولى غير ثابت التاريخ لا يواجه به الغير عملا بمقتضيات
الفصل 425 من ق.ل.ع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم ترد على ما أثير حول المقتضيات المتعلقة بشركات المساهمة التي تنص على إجراءات محددة فيما يخص عقد الإدماج، وخاصة منها المادتين 37 و 110 اللتان تقتضيان عقد جمع عام استثنائي في حال إدماج شركتين أو أكثر لكونه يعتبر بمثابة تغيير القانون الأساسي، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " انه وبخصوص السبب المتعلق بانعدام الصفة، فالثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليها قد أمنت المكتب الشريف للفوسفاط لحسابه الخاص وكذا لحساب شركة مغرب فوسفور وبالتالي تبقى للمستأنف عليها الصفة لاسترجاع المبالغ المؤداة من طرفها للمؤمن لها. وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن البند الثاني من عقد التأمين المبرم بين المطلوبات و(م.ش.ف) أصالة عن نفسه ونيابة عن فروعه، يمنح لهذا الأخير الحق في استيفاء التعويض المترتب عن الضرر الحاصل له أو لأحد فروعه الذي من بينهم " شركة ف.م " وهو ما يخول ولمؤمنه الصفة في مقاضاة الطالبتان عن الضرر اللاحق للشركة الأخيرة تنفيذا للعقد المذكور، ويبقى ما أوردته المحكمة من كون شركة مغرب فوسفور تم إدماجها مع (م.ش.ف) الذي حل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنتان على القرار سوء تأويل المادة 20 من اتفاقية هامبروغ، بدعوى أنهما تمسكتا أمام المحكمة مصدرته بتقادم الدعوى لمرور أكثر من سنتين من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه إلى تاريخ إقامتها، عملا بمقتضيات المادة 20 المنوه عنها، غير أنها ردت الدفع بعلة أن الطالبة شركة (ص) ليست طرفا في عقد النقل، والحال أن الدعوى الماثلة بنيت وأسست على عقد النقل، علما أن الفقرة الأولى من المادة 20 تتحدث عن كل دعوى متعلقة أو ناتجة عن عقد نقل البضائع، أن مناولات الشحن
والإفراغ تدخل في نطاق العقد المذكور، وهي بما ذهبت إليه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بما جاءت به من انه " وبخصوص تمسك الطاعنة استناداً للمادة 20 من اتفاقية هامبورغ فهو مردود باعتبار أن الطاعنة ليست طرفا في عقد النقل وبالتالي لا يسوغ لها قانونا الاستفادة من مقتضيات الاتفاقية المذكورة" وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المادة 20 من اتفاقية هامبورغ هذه الأخيرة التي تنظم العلاقة بين أطراف عقد النقل البحري وهم الناقل البحري والمرسل والمرسل إليه والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الناقل البحري توصل خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ولم يدل بجوابه وإحجامه عن الجواب يرقى إلى إقرار قضائي بخصوص مسؤوليته المشتركة عن العوار اللاحق بالبضاعة طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع. أيضا أثارت الطالبتان كون تحميل شركة (ص) الطالبة مسؤولية العوار لعدم إجرائها للتحفظات، غير مبني على أساس باعتبار أن العوار نتج عن سقوط صندوقين عدد 1/5 و 3/5 حسب ما جاء في الصفحة 4 من تقرير الخبرة وهو حادث مشهود عليه ولا حاجة للتحفظ بشأنه وباعتبار أيضا أن المعاينة أجريت بحضور كل الأطراف المعنية وهي تعفي متعهد الإفراغ من إجراء التحفظات، فردت المحكمة الدفع بعلة أن الطالبة لم تنجز التحفظات وبالتالي فإن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق، والحال أن المعاينة المنجزة تعفي من اتخاذ الإجراء المذكور فضلا عن أن هذا الأخير بدوره لم يتحفظ عن سوء تغليف البضاعة كما تقتضي ذلك مقتضيات المادة 447 من مدونة التجارة، علما أن تقرير الخبرة المدلى به أشار إلى سوء تغليف الأكياس من طرف المزود أو المصنع وهو ما ترتب عنه سوء تثبيت المضخات في مكانها الأصلي مما أدى إلى انزلاقها، وهي لما لم تعتمد الخبرة المنوه عنها للقول بتوزيع المسؤولية، تكون قد بنت قرارها على تعلیل ناقص موازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة لم تنجز تحفظات على البضاعة أثناء عملية الإفراغ وثبت لها أيضا من تقرير الخبرة أن العوار الذي لحق البضاعة كان أثناء عملية الإفراغ، وعللت قرارها بقولها" إنه بخصوص تمسك الطاعنة بانعدام المسؤولية فالثابت أن مناط تحميلها المسؤولية هي التحفظات الموقعة الدقيقة الفورية المتخذة أثناء التسليم في مواجهة الناقل البحري، وفي غياب هذه التحفظات فإن النقال يستفيد من قرينة التسليم المطابق وفي النازلة الحالية فالطاعنة لم تدعم ادعاءها بالتحفظات مما تبقى معه مسؤوليتها قائمة ولا يسوغ القول بتشطير المسؤولية مع الناقل الذي يستفيد من قرينة التسليم المطابق" تكون قد سايرت واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة وأثناء عملية الإفراغ لم تنجز أي تحفظ بخصوص البضاعة التي تم إفراغها مما تكون معه قرينة التسليم المطابق والتي تعفي الناقل من أية مسؤولية متوافرة إلى حين إثبات العكس، هذه القرينة التي لم يقرن المشرع
استفادة الناقل منها بضرورة تحفظه على حالة البضاعة وقت تسلمه أياها من المرسل، إضافة إلى ذلك فإن المعاينة المحتج بها قد عزت أسباب العوار إلى سقوط البضاعة أرضا إذ جاء في الصفحة 4 من المعاينة أن الضرر الحاصل للمضختين المدعى فيهما ناتج عن سقوطهما على الأرض أثناء عملية الإفراغ التي كانت تتولها الطالبة ولم يكن للناقل البحري أي دور فيها حتى يتحمل جزء من المسؤولية عما وقع، وأن عدم جواب الناقل البحري على مقال الدعوى لا يشكل إقرارا قضائيا وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للفصل 406 من ق.ل.ع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.