محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1182 — قرار عدد: 2023/352 — بتاريخ: 2023-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ش ت و) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بضاعة متكونة من قطع غيار بطلب من شركة (F ET A DU M F) تم نقلها بمقتضى عقد نقل جوي LTA من فرانكفورت إلى مطار الدار البيضاء، ووقع تخزينها بالمخزن عدد 14 تحت الجمارك ل (ش ات) (ET) الكائن بمطار النواصر الذي وقع به حريق بتاريخ 2019/7/31 أتى على جميع البضاعة المؤمن عليها والذي تسبب فيه إهمال أحد عمال (ش ت)، وأن الأضرار الناتجة عن الحريق تمت معاينتها من طرف مكتب خبرة (I) بموجب تقريره المؤرخ في 2019/8/5 بحضور جميع الأطراف وحددها في مبلغ 244.694,33 أورو وأنها أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره: عن الخسارة 101.236,63 وعن صائر الخبرة 4100,00 درهم بمجموع 105.336,63 درهم وطالبت المدعى عليهما بصفة حبية بأدائه لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.
وأجابت المدعى عليها (ش ات) بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى تروم الأولى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، واحتياطيا إدخال مؤمنتها (ش س) في الدعوى، أصدرت المحكمة التجارية حكما عارضا باختصاصها، أيد استئنافيا، وبعد جواب المدعى عليها الثانية (ش ر) وإدلاء المدعی علیها (ش ا ت) بمقال إصلاحي استدركت بموجبه اعتبار المدخلة في الدعوى هي (ش ت ا س) بدل (ش ت س)، أصدرت حكمها القطعي القاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي والإصلاحي ومقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع بأداء (ش ر) لفائدة المدعية مبلغ 105.336,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبإخراج (ش ات) و(ش ت اس) من الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا مثارا، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في
الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والمثار وفي الموضوع باعتبارهما، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها (ش ت) للمستأنف عليها (ش ت و) مبل 105.336,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبإحلال مؤمنتها (ش ت أس) محلها في الأداء وبرفض الطلب في مواجهة المستأنفة (ش ر) بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ذلك، أن المحكمة مصدرته عللته بأنه: "لم يثبت من مستندات الملف أن المستأنف عليها (ش ت) قد اتخذت الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البضاعة وهي مخزنة بالمستودع الأمر الذي يجعل مسؤوليتها عن الأضرار الحاصلة ثابتة وفقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود"، بما حملت معه المؤمن لها المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المخزنة لديها دون بيان وجه الخطأ أو الفعل الذي جعلها تخلص إلى ما خلصت إليه من عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البضاعة ولم تبرز الخطأ أو تجلياته في مواجهة المؤمن لها، فضلا عن أن وثائق الملف ومحتوياته تنفي بشكل قاطع ارتكاب المؤمن لها أي خطأ إذ لا يكفي التصريح بأنه لم يثبت من مستندات الملف اتخاذ المؤمن لها الاحتياطات اللازمة بل يتعين إثبات عكس ذلك، أي إثبات الخطأ أو الإهمال المنسوب لها، بل إن مستندات الملف كلها تفيد بخلاف ما عللت به المحكمة قرارها من خلال ثبوت أن الضرر مرده إلى مستخدمي (ش ت)، وقد سبق للطالبة أن أحالت المحكمة على تقرير خبرة معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي الذي يثبت أن الحريق مرده إلى مستخدمي المطلوبة (ش ت) والذي يكتسي صبغة رسمية، غير أن المحكمة اعتبرت، خلافا لما تضمنته المستندات الحقيقية للملف، أن المؤمن لها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البضاعة وهي مخزنة بالمستودع، ومن الواضح أنها لم تناقش تلك المستندات فحسب، بل قلبت عبء الإثبات، فعوض إثبات الخطأ المرتكب من قبل المودع لديها والمستوجب تحميلها مسؤولية الحادث عمل على تحميلها عبء إثبات حجة سلبية تتمثل في إثبات اتخاذها الاحتياطات الضرورية وأن أكثر من ذلك فالمطلوبة (ش ت و) عند تقديمها للدعوى لم تنسب أي خطأ أو تقصير إلى المؤمن لها بل نسبت الخطأ ل (ش ت) باعتبارها مسؤولة عن أخطاء تابعيها اللذين كانا سببا وحيدا ومباشرا في حصول الضرر، وأنه لا يمكن بأي حال إعمال مقتضى الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود دون إثبات الخطأ بشكل واضح وهو ما لم تثبته المطلوبة (ش ت و) ولم تبرزه المحكمة مصدرة القرار تجلياته ومظاهره، فضلا عدم إبراز العلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر اللاحق بالغير، مما جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس. كذلك اعتمدت المحكمة مصدرته على الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود للتصريح بقيام مسؤولية المطلوبة (ش ا ت) دون بيان نوع الخطأ وماهيته وإثباته مع بيان تجلياته ومظاهره، وأنه عوض إثبات المطلوبين خطأ المطلوبة بل أنهم لم ينسبوا إليها أي خطأ ذهبت المحكمة عكس توجههم وقضت بخلاف ما تضمنته مستندات الملف، إذ عللت قرارها بقولها: "لم يثبت من مستندات الملف أن المستأنف عليها، (ش ات) اتخذت الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البضاعة وهي مخزنة بالمستودع"، وهو تعليل لم تبرز فيه
وجه الإهمال ومظاهره، خلاف ما ذهبت المستندات المتمثلة في محضر الدرك وتقرير خبرة معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي وتقرير خبرة المطلوبة (ش ت و) التي تؤكد كلها عدم ارتكاب المطلوبة لأي خطأ وتحدد بشكل مباشر الجهة المسؤولة عن الضرر، فجاء القرار فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه وتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: "أنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في مواجهة المستأنف عليها (ش ت)، فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، بالنظر إلى أن البضاعة التي تعرضت للحريق كانت مخزنة بالمستودع التابع ل (ش ت) المتعاقدة مع مالكتها (ش ا) وهو ما يجعلها ملزمة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة باعتبارها حارسة الشيء تتمتع بالحيازة القانونية والفعلية، وذلك لتفادي أي ضرر يلحقها، وأنه بمقتضى الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود فإن كل شخص مسؤول عن الضرر الذي أحدثه لا بفعله ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في الضرر وأنه لم يثبت من مستندات الملف أن المستأنف عليها (ش ت) قد اتخذت الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البضاعة وهو مخزنة بالمستودع، الأمر الذي يجعل مسؤوليتها عن الأضرار الحاصلة للبضاعة ثابتة وفقا لأحكام الفصل 78 من ق.ل.ع"، دون أن تبرز فيه أين تتجلى الاحتياطات التي لم تتخذها المطلوبة (ش ات) والتي تعتبر خطأ في جانبها والذي كان سببا في الضرر اللاحق بالبضاعة التي كانت مخزنة بمستودعها رقم ( ... )، مما تكون معه قد بنت قرارها على غير أساس وتعين التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع جعل الصائر على (ش ت و) و(ش ر). كما تقرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكور إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد الصغير ومحمد بحماني ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لعكيدي وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.