محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14479 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/27 تحت عدد 304، في القضية ذات الرقم 2020/2602/1318، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمتين (ر. م) و(أ.ع) من جنحتي التهديد وعرقلة حرية العمل لهما معا مع إضافة السرقة والمشاركة فيها للثانية، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائى دون أن تستنفذ سلطتها في تحقيق الدعوى، شأنها في ذلك شأن المحكمة الابتدائية وذلك باستدعاء مصرحي محضر الضابطة القضائية كشهود، وانتظار إفادة ذلك، والذين كانت شهادتهم إيجابية أكدوا من خلالها قيام المتهمتين بالمنسوب إليهما، علما أن المحكمة الابتدائية استمعت فقط إلى شاهد واحد هو (ع. ح)، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث خلافا لما أثير، فإن المحكمة المطعون في قرارها استدعت الشهود دون جدوى وأيدت حكم المحكمة الابتدائية التي استدعتهم هي الأخرى فتوصل بعضهم ولم يحضر وقامت بتغريمهم حسب الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل، وإذ هي أيدت الحكم المذكور الذي تأسس في براءته للمتهمتين على إنكارهما تمهيديا للمنسوب إليهما وأمام قاضي التحقيق وعلى شهادة الشاهد المستمع إليه أمام محكمة الدرجة الأولى التي أكد من خلالها أنه عاين شخصين من جنس ذكر فقط يقومان بالهجوم على محل المشتكي ومنعاه من العمل، تكون قد تبنت علله وأسبابه، واستعملت سلطتها في تحقيق الدعوى، فجاء قرارها معللا بما يكفى، والسبب على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.