محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/19214 — قرار عدد: 2021/6 — بتاريخ: 2021-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
سمى (م. ع .! )، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ بناء على طلب النقض المرفوع من طرف 17 يوليوز 2018 بواسطة الأستاذ (ع. ج بلة أماغربكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأعلى للسلطة القضائية
الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - بتاريخ 11 يوليوز 2018 تحت عدد: 3801 في القضية ذات العدد: 2018/2602/110، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ع) تعويضا مدنيا قدره 50000.00 درهم مع تعديله وذلك بتحديد العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه في شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ والتعويض في مبلغ 30000.00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ج.ل) المحامي بهيئة مراكش، المقبول لدى محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء تعليل قرارها تعليلا كافيا واعتمدت على ما خلص إليه تقرير الخبير المنجز بتاريخ 2008/11/19 الذي أوضح أنه بعد إنجاز الخبرة الخطية على شهادة التسليم موضوع الملف التبليغي عدد: 2005/365، فإن التوقيع المضمن بها له مميزات خطية تختلف كلها عن تلك الخاصة بالتوقيعات المنجزة من طرف المشتكي، فهذا التعليل لا ينسجم بشكل أو بآخر مع وقائع النازلة إذ كان لزاما على المحكمة أن تبحث عن مآل الإنذار الموجه إلى المطلوب في النقض للتأكد من كونه أي المطلوب في النقض قد مارس بشأنه العرض العيني داخل الأجل القانوني المسموح إليه بمعنى أنه توصل به داخل الأجل القانوني ومارس بشأنه المسطرة المطلوبة، وأنه يكفي الرجوع إلى الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ للوقوف على طلب الحقيقة وجوهرها، إذ أن إفراغ المطلوب في النقض للمنزل الذي كان يشغله على وجه الكراء ليس أساسه كون الإنذار لم يبلغ به أو لم يمارس بشأنه مسطرة العرض داخل الأجل القانوني بل أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي وكان على صواب هو أن المطلوب في النقض حاليا لم يواكب عرض الواجبات الكرائية بالإحلايع الفعلى لها حتى يثبت حسن نيته الشيء الذي يتضح معه أن العارض لا يد له في الإفراغ مطلوالته في النقض للمنزل الذي كان يكتريه، وبالتالي فالجنحة المتابع بها غير ثابتة في حقه، وإعتقام الفروة مجبرة تفندها الأحكام والقرارات الصادرة في
ملف النازلة الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإيطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فإنها استندت في ذلك إلى تصريحات المتهم أمام السيد قاضي التحقيق أنعق افتقلة إلى محل المشتكي (ع. ع) فوجده شخصيا وبلغه شهادة التسليم شخصيا ورفض مؤساليق القرار الاستئنافي وإلى الخبرة المنجزة على ذمة القضية من قبل قسم الشرطة التقنية والعلمية بالدار البيضاء المنجزة بتاريخ 2008/11/19 من أنه وبعد إنجاز الخبرة الخطية على شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد: 05/365 أن التوقيع المضمن به له مميزات خطية تختلف كليا عن تلك الخاصة بالتوقيعات المنجزة من طرف السيد (ع. ع) على وثائق المقارنة، وكون المتهم أنه أكد في جميع المراحل بأنه بلغ المشتكي شخصيا بالحكم الابتدائي، والمحكمة بحكم مالها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج ثبت لديها واقتنعت بالمنسوب للمتهم كما ثبت لديها
أن فعله ألحق ضررا بالطرف المدني. وحيث إن باقي ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس، وبالتالي فالقرار جاء مبنيا على أساس
قانوني سلیم و معللا تعلیلا کافیا.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب
وتحميل الطاعن الصائر مع صرف الوديعة لفائدة خزينة الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، عبد الرزاق الكندوز، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض