محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8181 — قرار عدد: 2021/217 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ص.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (س.م) بتاريخ 2020/01/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/14 في القضية عدد 2019/149 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في ما قضى به من بتحميل المدان (ج.١) كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2017/09/23 وبالحكم عليه وفي محله المسؤولة مدنيا شركة (س) عن الشاحنة أداة الحادثة من نوع مان مسجلة بالمغرب تحت رقم (0 بأن يؤدي للمطالب بالحق المدني (ج.ر) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 70.890,69 درهما، الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/07/15 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ص.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/01/14 في القضية عدد 2019/149 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في ادني أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.