محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4247 — قرار عدد: 2017/15 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/26 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 152 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/07 في الملف رقم : 2015/7114/1314. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن الوكالة الوطنية للموانئ ميناء آسفي تقدمت بتاريخ 30 شتنبر 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه بأن المدعى عليها استفادت من بناية تابعة للملك العمومي بميناء آسفي لاستغلال مساحة 90 مترا مربعا كمستودع لتخزين لوازم الصيد بمقتضى الترخيص الممنوح لها بالاحتلال المؤقت للملك العمومي رقم ...- Sa 34-DG المؤرخ في 2011/10/25 وكذا دفتر التحملات الملحق به، وأنها أخلت بالتزامها لتوقفها عن نشاطها منذ أكثر من ستة أشهر، مما يمنح العارضة الحق في إنهاء الترخيص أو سحبه تطبيقا لمقتضيات
المادة 7 من دفتر التحملات، وأنها قامت بإنذارها ومنحها أجلا كافيا لتسوية وضعيتها بقي بدون جدوى، فقامت بتاريخ 2015/02/23 بإشعارها بفسخ عقدة الترخيص بواسطة المفوض القضائي، تسلمته لكنها لم تحرك ساكنا، والتمست الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليها بأنها تاجرة وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية، أصدرت المحكمة حكمها عدد 152 بتاريخ 2015/4/7 باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في سبب الاستئناف :
حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص المحكمة الإدارية مقيد بصريح المادتين 8 و9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، واختصاص المحكمة التجارية مقيد بما جاء في المادة 5 من القانون المحدث لها، والمحدد في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية أو الأوراق التجارية أو النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية أو المتعلقة بالأصول التجارية، وأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة التجارية.
لكن حيث إن الأمر في نازلة الحال يتعلق بترخيص بالاحتلال المؤقت لملك عام، والذي يخضع لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 الموافق ل 1918/11/30 المتعلق باحتلال الملك العام، وهو عقد إداري بطبيعته، لا يمكن أن ينزل منزلة العقود الكرائية الخاصة التي ينظمها ظهير 1955/05/24، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العتاق فكير والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، عبد الرحمان بن امحمد مزوز، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد