محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/574 — قرار عدد: 2020/759 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة (ف. ب) تقدمت بتاريخ 2016/04/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه بتاريخ 1973/10/26 تقدمت بطلب أمام اللجنة الإقليمية المنبثقة من ظهير 1973/03/03 المتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية من الأجانب والمغاربة الذين تتوفر فيهم شروط التملك من أجل تسوية نزاعها بخصوص القطعة الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد 1027 والذي حظي بالقبول، وأنه بناء على القرار الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 1470 أصبحت ضمن لائحة المستفيدين من الرسم العقاري أعلاه في حدود مساحة 43 هكتار وو آر كما هو ثابت من لائحة الأشخاص الذاتيين المغاربة الحاصلين على موافقة اللجنة، وأنه بتاريخ 1981/02/02 توصلت المدعية بشهادة من مدير المحافظة العقارية والأشغال الهندسية تشعرها فيها بأن اللجنة الوزارية وافقت على طلبها في حدود المساحة المطالب بها وهي 43 هكتار و9 آر، وأن ملفها أحيل على مديرية الأملاك المخزنية قصد التسوية النهائية للتراع، وخلال سنة 1981 حصلت على المساحة المذكورة في إطار الأستغلال المؤقت بعد أن أدت مبلغ 133.370,42 درهم، وتسلمت القطعة منذ هذا التاريخ وقامت باستصلاحها وغرسها بأشجار الحوامض والكروم وحفر آبار بها لتوفير ماء السقي، كما قامت بتجهيزها بالكهرباء وبناء بعض البنايات بها، وبتاريخ 2000/07/30 توصلت من مديرية الأملاك المخزنية بأبر كان بمراسلة مفادها أنها تحتل مساحة 43 هكتار من الرسم العقاري الآنف الذكر المملوك للدولة دون وجه حق ولا سند قانوني مع
إنذارها بالإفراغ داخل أجل 15 يوما من التوصل تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، وأنه بناء على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 84 بتاريخ 2001/01/10 تم إفراغها بواسطة القوة العمومية من القطعة المذكورة بتاريخ 2002/06/05 حسب الثابت من محضر إفراغ في ملف التنفيذ عدد 2001/853، موضحة أن القطعة الأرضية كانت آنذاك مغروسة في جزء منها بالبطاطس وجزء آخر بالعنب والجزء المتبقي بأشجار البرتقال وبعض أشجار اللوز ومساكن لإيواء عمال الضيعة، وتم تعيين رئيس دائرة الأملاك المخزنية حارسا قضائيا عليها وفق الثابت من محضر التسليم المنجز بتاريخ 2002/06/05، فتقدمت بطلب تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2002/09/26 تحت عدد 942 في الملف رقم 2001/1/4/1480 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2001/06/13 عدد 137 القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الأملاك المخزنية برفض إتمام الإجراءات الإدارية المتعلق بتفويت القطعة الأرضية الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد " ... " البالغ مساحتها 43 هكتار و9 آر موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية إلا أن إدارة الأملاك المخزنية امتنعت عن تنفيذ القرار المذكور كما هو ثابت من محضر امتناع عدد 06/02/247، وأنه وأمام امتناع الإدارة المذكورة عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى تقدمت بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل المطالبة بالغرامة التهديدية بحسب 70.000,00 درهم عن كل يوم تأخير انتهت بصدور قرار استعجالي عدد 346 بتاريخ 2007/09/12 في الملف رقم 07/296 س قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3.000,00 درهم ابتداء من 2003/07/27 إلى غاية التنفيذ، تم الطعن فيه بالاستئناف وصدر قرار استئنافي بتأييده بتاريخ 2008/04/28 تحت عدد 118 في الملف رقم 07/181، وبعد الطعن فيه بالنقض صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2008/10/28 تحت عدد 632 في الملف الإداري رقم 2008/2/4/363 القاضي برفض طلب النقض، وبتاريخ 2010/06/03 قررت اللجنة الإقليمية المجتمعة بنفس التاريخ تسليم القطعة الأرضية لها ليتم بتاريخ 2012/01/20 إبرام عقد التخلي عن القطعة لفائدتها حسب الثابت من عقد التخلي، مضيفة بكونها أفرغت من القطعة منذ 2002/06/05 مع العلم أنها كانت قد تسلمتها برسم سنة 1981 وقامت باستصلاحها وتجهيزها وغرسها بالأشجار المثمرة، وأنها حرمت بذلك من استغلالها والانتفاع بها لمدة 9 سنوات وأن إدارة الأملاك المخزنية بعد تعيين رئيس دائرتها بأبركان حارسا قضائيا عليها استغلت مساحة 18 هكتار من الكروم وكانت تصدر منتوج الحوامض الناتج عن استغلال 20 هكتار على الصعيد الدولي، مما أذر على الإدارة أرباحا طائلة، فضلا عن كونها قامت قبل تسليم القطعة لها برسم سنة 2010 بقلع مساحة 38 هكتار من أشجار الحوامض والكروم التي في عمرها 30 سنة، وهو ما اضطرت معه إلى إعادة غرسها من جديد وكلفها ذلك مبالغ باهظة، ملتمسة لكل
ذلك الحكم على إدارة الأملاك المخزنية بأدائها تعويضا مؤقتا قدره 20.000,00 درهم مع تعيين خبير مختص لتحديد قيمة استغلال القطعة لمدة 9 سنوات ابتداء من تاريخ الإفراغ سنة 2002 إلى تاريخ إعادة تسليمها إليها سنة 2010 بخصوص إنتاج الحوامض والكروم، وتحديد الأضرار الناتجة عن اقتلاع الأشجار عن مساحة 38 هكتار، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات صريحة ومقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضاها مؤيدة الحكم المستأنف لم تفرق بين التسليم كواقعة مادية، ونقل الملكية في شكلها القانوني باعتبار أن محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لا يخولها تقديم دعاوى أمام القضاء لأنه حجة ناقصة في إثبات الملك ما دام موضوع التسليم في النازلة يتعلق بقطعة فلاحية محفظة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن نقل ملكية الأرض إلا بعد تحرير عقد التخلي في شكله القانوني وتقييده بصحيفة الرسم العقاري طبقا للفصلين 478 و489 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري، فضلا عن أن التاريخ المعتبر قانونا في احتساب مدة التقادم هو تاريخ إبرام عقد التخلي الناقل للملكية والذي هو 2012/01/20 تطبيقا للمقتضيات أعلاه ويكون بذلك التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بدعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة في حين أن دعوى التعويض في نازلة الحال غير متعلقة بذلك، علاوة على أن دعوى التعويض عن الضرر تتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر وفق الفصل المذكور ولا تخضع للتقادم الخمسي، وأنه وعلى إثر امتناع إدارة الأملاك المخزنية من إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتفويت القطعة الفلاحية تقدمت بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بوجدة من أجل المطالبة بالغرامة التهديدية بحسب 70.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لإجبار إدارة الأملاك المخزنية على تنفيذ القرار القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عنها برفض إتمام الإجراءات الإدارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية انتهت بصدور قرار استعجالي عدد 346 بتاريخ 2007/09/12 في الملف رقم 07/296 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3.000,00 درهم ابتداء من 2003/07/27 إلى غاية التنفيذ تم تأييده استئنافيا ورفض طلب النقض بخصوصه، وبذلك كان موضوع طلب تحديد الغرامة
التهديدية هو إلزام الإدارة بإتمام الإجراءات الإدارية وليس طلبا للتعويض عن الحرمان من استغلال القطعة الأرضية كما فسرت المحكمة وشتان بين الطلبين، خاصة وأن من شروط الدفع بقوة الشيء المقضي به أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة طبقا للفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود كما أنها - أي المحكمة- لم تأخذ بما سبق لها أن عززت به طلبها من صور فتوغرافية تثبت حالة الضيعة قبل الإفراغ وحالتها عند إعادة التسليم والتي تبين مدى الأضرار اللاحقة بالضيعة إذ أن الإدارة قامت باقتطاع أشجار عمرها 30 سنة، وأنها وبعد إعادة تسليمها البقعة قامت بغرسها بأشجار فتية، ولم تستجب لطلبها بإجراء خبرة للتأكد من حقيقة ذلك باعتبار أن الدولة (الملك الخاص) هي المسؤولة عن هذه الأضرار بعد أن كانت الضيعة بيدها وتحت تصرفها وبعد أن عين رئيس الأملاك المخزنية حارسا عليها منذ 2002/06/05 إلى غاية 2010/06/03، وأن محضر تسليم العقار لها بتاريخ 2010/06/03 وإن كان لا يتضمن أي تحفظ من جانبها فإن ذلك لا يعتبر إقرارا منها بعدم إلحاق أضرار بالضيعة ولا ينفي المسؤولية عن الإدارة، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنفة تسلمت فعليا العقار بتاريخ 2010/06/03 حسب محضر اللجنة الوزارية المشتركة التي يشير إلى تسليمها إليها بواسطة النائب عنها السيد (د.ب)، مما يبقى ما تتمسك من كون عملية التسليم لم تتم إلا من تاريخ إنجاز عقد التخلي سنة 2012 يبقى غير مؤسس، وأنه بخصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن اقتلاع الأشجار وإلحاق خسائر بالضيعة اعتبرت ما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية من تقادم يبقى في محله إذ رد على ذلك بكون المدعية قد استرجعت العقار موضوع الدعوى بتاريخ 2010/06/3 كما هو ثابت بموجب محضر التسليم المؤرخ في 2010/06/03 ولم تتقدم بالمطالبة بالتعويض إلا بتاريخ 2016/03/23 رغم علمها بهذه الأضرار والمتسبب فيها أو المسؤول عنها منذ تاريخ تسليمها خاصة أنها كانت في نزاع مع المدعى عليها أمام القضاء مما تكون معه دعوى التعويض قد سقطت بالتقادم طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وتكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولا مجال للاحتجاج بالتقادم العادي ما دام أن المنسوب للإدارة هو عمل تقصيري ولا بكون العقار محفظ للقول باستبعاد حجية المحضر أعلاه لأن التقادم طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود يبدأ من الوقت الذي بلغ فيه الضرر إلى علم المتضرر ومن
هو المسؤول عنه، وأن ما ورد من تعليل القرار بخصوص التعويض عن الضرر يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.