محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/312 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2018/02/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ف. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1728 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/11/09 في الملف رقم 2017/8206/1433.

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2019/03/18 من طرف المطلوبتين بواسطة دفاعهما الأستاذ النقيب (ح. خ) والتي التمسوا فيها الحكم بعدم قبول طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع الشكلي المثار من المطلوبتين: حيث دفعت المطلوبتين بأن طلب النقض قدم من طرف أبناء المرحوم (س.د) وهم (ل) و(خ) و(ز) و(!) و(س)، والحال أن أن المسمى (س) توفي بتاريخ 2016/10/31 وحل محله ورثته، قبل تقديم طلب النقض، مما يكون معه طلبهم مقدما من طرف شخص متوفى، كما أن مقال النقض لم يرفق بأظرفة التبليغ لممارسة محكمة النقض رقابتها بشأن تقديمه داخل الأجل القانوني، وأن الثابت من شهادة التسليم أن القرار المطعون فيه بلغ للمسمى (!) (م) (س) لقبهم (د) بتاريخ 2017/12/5، وأن مقال النقض قدم بتاريخ 2018/2/12، مما يكون معه قد قدم خارج الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. لكن، فضلا على أن وفاة أحد الطالبين قبل تقديمهم لطلب النقض لا يترتب عنه عدم قبول طلبهم جميعا، فإن رسم الإراثة المحتج به لإثبات وفاة المسمى (س.د) لا يتعلق به وإنما يخص المسمى (س.د)، كما أن الطاعنين لما تمسكوا في مقالهم بالنقض بكونهم لم يبلغوا بالقرار المطعون فيه، فإِنهم غير ملزمين بالإدلاء بأظرفة التبليغ وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته، وأن شهادة التسليم المحتج بها لإثبات التبليغ لا تتعلق بالقرار المطعون فيه بالنقض وإنما بتبليغ القرار عدد 1118 بتاريخ 2017/05/30، مما تبقى معه الدفوع المثارة غير مؤسسة ويتعين ردها والتصريح بقبول طلب النقض شكلا.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبتين قدمتا بتاريخ 2016/09/21 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرضتا فيه أن الطاعنين يكترون منهم المحلين التجاريين الكائنين بشارع ( ... ) رقم ( ... ) ( ... ) تطوان، وأنهما وجهتا لهم إنذارا في إطار مقتضيات ظهير 1955/05/24 من أجل الهدم وإعادة البناء فلم ينازعوا في السبب الذي بني عليه الإنذار طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحلين موضوع التراع. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم القاضي بتصحيح الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء المبلغ للطاعنين بتاريخ 2016/02/12 وبإفراغهم هم من يقوم مقامهم من المحلين موضوع الدعوى مقابل تعويض قدره 7200 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعنون وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما نعاه الطاعنون على القرار خرق القانون بدعوى أن مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يتعين استدعاء أطراف الدعوى ودفاعهم، وأن المحكمة المصدرة له لم تشر إلى استدعاء دفاعهم بصفة قانونية، وأن الملف خال مما يفيد توصله بالاستدعاء

خلال الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل المذكور، خاصة وأن دفاع المطلوبتين أدلى بمذكرة جوابية خلال هذه الجلسة ولم يتم عرضها على دفاعهم، مما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية ولحقوق الدفاع، ويعرض قرارها للنقض. حيث صح ما نعاه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية"، ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 2017/10/26 وحجزتها للمداولة لجلسة 2017/11/09 دون استدعائها الدفاع الطاعنين أو إعلامه أمام عدم وجود ضمن مستندات الملف ما يفيد استيفاء الإعلام المذكور، يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبتين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي ومحمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.