محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12904 — قرار عدد: 2022/49 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ر. ع) بتصريح قدمته بنفسها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/03/18، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/11 تحت عدد 88 في القضية ذات العدد 2020/2602/384، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اعتبار حالة العود، وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانتها من أجل جنحة النصب بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائها لفائدة المطلوب (ع. ح) تعويضا مدنيا قدره 7000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة والرفع من مبلغ الغرامة إلى 2500 درهم، مع التنصيص على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإبطال بيع السيارة وأمر الطالبة بإرجاع البطاقة الرمادية للمطلوب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة

المحامين بوجدة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية طبق المادتين 528 و530

من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذين من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يجب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر معللة. لكن القرار المطعون فيه لم يبين عناصر جنحة النصب كما يقتضيها الفصل 540 من القانون الجنائي، واعتمد فقط على شهادة ابنتها رغم أنها قاصر ولم تؤد اليمين القانونية، وأن ما اعتبرته المحكمة تناقضا يتعلق بأمور بسيطة، وأن الاستماع إليها دون أداء اليمين القانونية ونفي موانع الشهادة يشكل خرقا للقانون. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل جنحة النصب متبنية علله وأسبابه المتمثلة في كونها أوهمت المطلوب بعد توقيعه على عقد بيع سيارته لفائدتها بأنها نسيت البطاقة الرمادية وبطاقتها الوطنية للتعريف بمحل النسخ قصد التملص من أداء ثمن السيارة، معتمدة في ذلك على انسجام تصريحات المطلوب، وعلى التناقض بين تصريحات الطالبة وابنتها (م.ب) بخصوص أداء ثمن السيارة، واعتبرت ذلك وسائل احتيالية أضرت بالمصالح المالية للمطلوب، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض أمامها من وسائل الإثبات، وبينت دواعي اقتناعها بثبوت الجنحة التي أدانت الطالبة من أجلها وأبرزت عناصرها التكوينية طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي المتمثلة في استعمالها الاحتيال لإيقاع المطلوب في الغلط بتأكيدات خادعة مفادها أنها ستشتري منه سيارته بثمن معين تؤديه له، ودفعته إلى الإضرار بمصالحه المادية بتفويت سيارته لفائدتها، مع علمها بأنها ستتهرب من أداء ثمنها. وأن الاستماع إلى ابنة الطالبة القاصر دون أداء اليمين القانونية والأخذ بشهادتها يدخل في سلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات والأخذ بأية وسيلة تراها منتجة في الدعوى، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولم يخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من خرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتمدت في اعتبار حالة العود على البطاقة رقم 2 دون وجود ما يفيد نهائية الحكم المضمن بها، وأن اعتبار تلك البطاقة نسخة من البطاقة رقم 1 طبقا للمادة 665 من قانون المسطرة الجنائية لا يغني عن إثبات نهائية الحكم. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الطالبة في حالة عود وعللت ذلك بأن: (الثابت من البطاقة رقم 2 لسجل السوابق العدلية أنه تمت إدانتها من أجل جنحتي النصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت بموجب القرار عدد 520 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2014/11/26 في الملف الجنحي عدد 2014/518، وأن هذه البطاقة هي نسخة من البطاقة رقم

1 حسب مقتضيات المادة 665 من قانون المسطرة الجنائية وهي المعتبرة في ثبوت حالة العود بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 659 من نفس القانون، طالما أن إقامة البطاقة رقم 1 رهين باكتساب القرار القاضي بالإدانة قوة الشيء المقضي به).

وحيث إنه بهذا التعليل تكون المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية التي من أجلها تم نقض القرار الاستئنافي، وطبقت المقتضيات القانونية المتعلقة بحالة العود تطبيقا سليما خلافا لما أثير بالوسيلة.

في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية: المتخذ من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإبطال عقد بيع السيارة وأمر الطالبة بإرجاع البطاقة الرمادية، رغم أن المطلوب التمس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإرجاع البطاقة الرمادية فقط، يكون قد قضى بأكثر مما طلب، علما أن إبطال العقد يتطلب شروطا حددها القانون كأن يكون مختلا من الناحية الشكلية في حين أن عقد بيع السيارة صحيح. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب إن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

بناء على المادة 553 من نفس القانون ويمقتضاها تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإبطال بيع السيارة، رغم أن قضاة الزجر إنما يختصون بالبت في تعويض الضرر المترتب عن الجريمة. دون البت في صحة العقود والتصرفات القانونية التي تبقى من اختصاص القضاء المدني، تكون قد بنت قرارها في هذا الصدد على غير أساس، لذلك يتعين النقض بالاقتطاع بخصوص ما ذكر ما دام لم يبق للمحكمة ما تبت فيه في الدعوى المدنية التابعة طبقا للمادة 553 المشار إليها. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/03/11 تحت عدد 88 في القضية عدد 2020/2602/384 جزئيا بخصوص ما قضى به من إبطال بيع السيارة عن طريق الاقتطاع بدون إحالة، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الر کراکي، عبد الله بنتهامي ومحمد ازرقان وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.