محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/153 — قرار عدد: 2021/338 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/16 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 2019/02/04 في الملف رقم 2018/1404/484 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/11/08 قدم المطلوبون في النقض (ر. ج) وأولادها (ن) و(!) و(ح) و(م) و(خ) أبناء الهالك (م.ك.ب)، في مواجهة (م ح.ك. ب) و(ح.ر) و(س.ك. ب) الطاعنين، مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضوا فيه أن مورثهم الهالك المذكور تعرض لجلطة دماغية بتاريخ 2016/04/13 وأُدخل

إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة، فأصيب بشلل بوجهه وبجانبه الأيمن، أفقده القدرة على النطق وأثر على قواه الجسدية والعقلية وألزمه الفراش إلى أن توفي بسببه بتاريخ 2017/01/10، وأن زوجته (ح.ر) وأبنه منها (م.ك. ب) المدعى عليهما (أي المطلوبين) استغلا مرضه وفقدانه للتمييز والإدراك، وأخذاه إلى مكتب الموثق (ع. أ)، واستظهرا بشهادة مجاملة صادرة عن المستوصف الطبي لحي ( ... ) بطنجة بتاريخ 2016/06/21، حُرر على ضوئها وعلى لسانه بتاريخ 05 و2016/07/13 عقدي هبة، الأول لفائدة زوجته المذكورة وهب لها بمقتضاه جميع الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والثاني لفائدة ابنه منها (م ح.ك.ب) وهب له بمقتضاه جميع الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، ثم عمدت الموهوب لها الأولى بتاريخ 23 و2017/01/24، بهبة العقار الموهوب لها لابنها (س.ك.ب)، والتمسوا الحكم طبقا للمادة 54 من ق. ل.ع بإبطال عقود الهبة المذكورة لمرض الواهب واختلال قدراته الجسدية والعقلية، والتشطيب عليها من الرسوم العقارية المشار إليها، واستدلوا بشهادتين عقاريتين، وبرسم إراثة، وبصور مطابقة للأصل من عقود الهبة، وبمحضر شرطة، وبشهادة طبية مع ترجمتها. وأجاب المدعى عليهم أن عقدي الهبة المطعون فيهما صحيحان شكلا ومضمونا لتحريرهما من قبل موثق شهد بأتمية الواهب، وهما حجة قاطعة لا يطعن فيها إلا بالزور، والتمسوا رفض الطلب. وبعد تبادل الردود، وتدخل ورثة (ن.ك.ب) إراديا في الدعوى، أصدرت المحكمة بتاريخ 2018/05/22 في الملف عدد 2017/1404/452 بقبول الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي في الدعوى شكلا، وبرفض الطلب موضوعا. فاستأنفه المدعون، وأدخلوا (س.ك) في الدعوى بصفتها مدعية، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى، وبإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا ببطلان عقود الهبة المطعون فيها والتشطيب عليها من الرسوم العقارية المومأ إليها أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبه بعريضة تضمنت سببين، لم يجب عنها المطلوبون في النقض وقد وجه إليهم الإعلام.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بفرعيها بخرق مقتضيات مسطرية، ذلك أن المحكمة مصدرته قبلت مقال استئناف المطلوبين في النقض شكلا رغم عدم شموله أسماء المتدخلين والمدخلة في الدعوى الواردة بالحكم الابتدائي، وقضت بعدم قبول طلب إدخال (س.ك) في الدعوى بعلة أن حقها مضمون بمقتضى الحكم الصادر لفائدة باقي الورثة، وأنه يجب عليها أن تتقدم بطلب تدخل وليس إدخال، والحال أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الإدخال كان قبل صدور الحكم، وأن الفصل 103 من ق.م.م ينص على أنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، يجب استدعاؤه، وأن من حق المتدخلة في الدعوى حماية مصالحها، لأن أي حكم لم يتضمن اسمها يحرمها حقها في التسجيل مع باقي الورثة بالرسوم العقارية، والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر فإنها قد خرقت القانون، والتمسوا نقض قرارها.

لكن، حيث إنه ردا على الوسيلة بفرعيها، فإن الحكم الابتدائي صدر لفائدة الطاعنين بعض ورثة (م) بن (م.ك.ب) في مواجهة باقي ورثته، وأن استئنافه من بعض هؤلاء دون الباقين لا يجعل المقال الاستئنافي معيبا، إذ يمكن استئنافه تجاه المحكوم لفائدته ممن اعتبر نفسه متضررا وغير راض بما قضى به الحكم الابتدائي، وليس هناك ما يلزم من استأنف من الورثة إدخال الأطراف الأخرى المتضررة، ويكون بذلك الفرع الأول من الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. أما بخصوص ما أثير بالفرع الثاني منها بشأن عدم قبول إدخال (س.ك) في الدعوى، فهو دفع لا يتعلق بالطاعنين وليست لهم مصلحة في إثارته والتمسك به، وهو بذلك غير مقبول. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون والقواعد الفقهية، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أبطلت عقدي الهبة اللذين أبرمهما الهالك (م خ.ك.ب) لفائدتهم بعلة أن إرادته حينها كانت ناقصة بسبب مرضه، معتمدة في ذلك على شواهد طبية ومحضر الضابطة القضائية، والحال أنهم استدلوا بالملف بشهادة طبية تثبت خلاف ذلك، وأن الموثق محرر العقدين المطعون فيهما قد شهد بأتمية الواهب، وأن شهادته حجة رسمية قاطعة لا يطعن فيها إلا بالزور، خاصة أن مرض الشلل النصفي الذي ألم بمورثهم، والمسمى أيضا "بالفالج"، لم يعتبره الفقه المالكي مرضا مخوفا أي مرض موت، كما أن الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا أسفرت عن أن نسبة 30% فقط من المصابين بمثل مرض الواهب يموتون من جرائه، والمحكمة لما تجاهلت كل ذلك، وقضت على نحو ما ذكر، فإنها قد خرقت القانون والقواعد الفقهية المعمول بها، فجاء قرارها منعدم التعليل، والتمسوا نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 275 من مدونة الحقوق العينية: "يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية". وأن من المقرر فقها وقضاء أن إشهاد العدول والموثقين على عقد الهبة ليس دليلا قاطعا على سلامة الواهب الصحية، وأن شهادتهم بالأتمية إنما هي على ظاهر الحال، أما الأمراض المؤثرة في الإدراك فيرجع القول فيها لأهل الخبرة في ميدان الطب. والبين من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض أسسوا طلب إبطال عقود الهبة المطعون فيها على أن مورثهم كان مصابا حينها بشلل نصفي، أفقده الإدراك والتمييز والقدرة على النطق، وأثر على قدراته الجسدية والعقلية، وذلك على إثر تعرضه لجلطة دماغية، واستدلوا على ذلك بشواهد طبية، ومحضر الضابطة القضائية. والمحكمة لما اعتمدت الخبرة التي أمرت بها على ضوء الملف الطبي للهالك بواسطة خبير في أمراض وجراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب، والتي أسفرت عن أن الواهب كان فعلا مصابا بشلل نصفي منذ 2016/04/12 أفقده التمييز والقدرة على النطق والقيام بشؤونه اليومية، وأثر على قدراته العقلية، وقضت ببطلان عقدي الهبة المبرمين بتاريخ 05 و2016/07/13 والمتعلقين بالعقارين موضوع الرسمين عدد ( ... ) و( ... )، وبالتبعية عقد الهبة الذي أنجزته الموهوب لها بتاريخ 23 و2017/01/24 والمتعلق بالرسم العقاري عدد ( ... )، فإنها قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج،

وبنت قضاءها على أساس سليم، وعللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. ويبقى

ما جاء بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.