محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/424 — قرار عدد: 2018/156 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/03/06 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 92 الصادر بتاريخ 2015/01/20 في الملف عدد 2014/15/1462.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/06/16 تقدمت المطلوبة شركة (ش.غ) بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها ترتبط مع الطالبة الشركة (م. و.ت) بعقد تأمين، التزمت فيه المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار، التي تترتب عن نقل قنينات الغاز على مثن شاحناتها، ومن بينها الشاحنة نوع فولفو رقم 57850/1/26، والتي بتاريخ 2012/08/14، تعرضت قنينات الغاز المنقولة على متنها لخسائر، حددت قيمتها في مبلغ 147.860,00 درهما حسب تقرير الخبير (ج.ب)، غير أن المدعى عليها لم تؤد لها قيمة التعويض المحدد في عقد التأمين في حدود مبلغ 90.000,00 درهم، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور كتعويض عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة، التي كانت منقولة على
الشاحنة من نوع فولفو، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحادث، وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة شركة (ش. غ) مبلغ 90.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء ورفض باقي الطلب، استأنفته الشركة (م. و. ت)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المطعون فيه بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددا في 59.196,93 درهما وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفقرة الثانية من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصلين 1 و 32 من ق م م والمادة 43 من مدونة التأمينات، ذلك أن القرار لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم البث نهائيا فيما تمسكت به من وجوب إعمال قاعدة النسبية المنصوص عليها في المادة 43 من مدونة التأمينات، إذ أن القيمة الإجمالية للبضاعة المنقولة المؤمن عليها محددة في مبلغ 235.211,00 درهما، وقيمة التأمين محددة في مبلغ 90.000,00 درهم فقط، ومن ثم تكون قيمة التأمين أقل من قيمة الشيء لمؤمن عليه، والضرر اللاحق بالبضاعة هو ضرر جزئي في حدود مبلغ 49.330,77 درهما حسب مستنتجات الخبير، الذي يناسب مبلغ التعويض في 9.875،68 درهما، وهو ما لم تقض به المحكمة، مما ينبغي نقض قرارها. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2014/11/13 بأن قيمة البضاعة المنقولة المؤمن عنها هي مبلغ 235.211,00 درهما، وقيمة التأمين المتفق عليه هي مبلغ 90.000,00 درهم، مما يفيد أن قيمة التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه، ومن ثم يكون الضرر اللاحق بالبضاعة هو ضرر جزئي، يستوجب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في المادة 43 من مدونة التأمينات، والتمست تعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ الضرر محدد في 9.875,68 درهما، غير أن المحكمة لم تجب، لا سلبا ولا إيجابا على هذا الدفع بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.