محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1793 — قرار عدد: 2023/200 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2682 الصادر بتاريخ 2020/07/19 في الملف رقم
2015/1501/1282 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بأكادير، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ سنة 2006 وأنه تعرض للفصل
تعسفيا بتاريخ 2014/03/04 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد فشل الصلح
وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات الثلاثية، وعن
العطلة السنوية، ورفض الباقي استأنفته المطلوبة أصليا وبعد تبادل المذكرات وانتهاء
الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفضها وتأييده في الباقي بموجب قرارها المطعون
فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس،
وخرق القانون ذلك أنه اعتبر أن الطاعن ارتكب خطا جسيما حسب ما جاء بمحضر
الاستماع بعدما وجه ل (ع. ح) سبا فادحا، بينما النزاع لا يتعلق برئيسه المباشر وإنما مع
أجير آخر ولم تدل المشغلة بما يثبت أن (ع. ح) يتولى المسؤولية على الطاعن وأن الكلمة
الواردة بالمحضر لا تشكل سبا فادحا والمشرع حدد في المادة 39 الأخطاء الجسيمة، واشترط
في السب أن يكون فادحا ماسا بشخص وكرامته حسب تعريف المادة 83 من القانون 88.13
المتعلق بالصحافة والنشر. وبذلك فواقعة السب لا ترقى إلى مستوى الخطأ الجسيم حسب
نص المادة 39 من مدونة الشغل والقرار المطعون فيه اعتبر العبارة الواردة بالمحضر سبا فادحا
دون أن يبني تعليله على معطيات ووقائع واضحة لتأكيد ذلك ما دام الطاعن أكد بأنه لم
تصدر عنه عبارة من هذا القبيل، ولم يقر بأنه اقتحم مكان ممنوع عليه ولوجه بموطن عمله
كما أن المطلوبة لم تدل بما يثبت الخطأ المنسوب للطاعن مما يجعل تعليل القرار تعليلا خاطئا
وغير مرتكز على أساس من الواقع أو القانون.
كما يعيب عليه أن المشرع قبل فصل الأجير حدد في المادة 62 من مدونة الشغل
تمكين الأجير من الدفاع عن نفسه وبالاستماع إليه داخل أجل محدد ومعطيات الملف
تضمنت وقائع تعود التاريخ 2014/03/02 حسب الطالبة واعتبرتها تشكل خطأ جسيما
واستمعت له بتاريخ 2014/03/04 بينما لم تثبت المشغلة تاريخ ارتكاب الطاعن للأفعال التي
اعتبرتها أخطاء جسيمة كما أن المحكمة لم تبحث في صفة (ع. ح) الوارد اسمه بمحضر
الاستماع بصفته الرئيس المباشر له وفق ما جاء في تعليل القرار، وبذلك لم ينبن هذا الأخير
على وقائع ثابتة ما دامت المشغلة تخلفت عن حضور جلسات البحث للوقوف على مدى
قيام الخطأ الجسيم في حق الطاعن من عدمه مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل فإن من بين الأخطاء الجسيمة
المبررة للفصل السب الفادح بغض النظر عن الشخص الذي وجه له من طرف الأجير، سواء
كان أجيرا زميلا له أو رئيسه المباشر أو غير المباشر؛ والبين من وثائق الملف كما عرضت
على قضاة الموضوع أن المطلوبة فصلت المطلوب بعد الاستماع إليه وتسليمه محضر الاستماع
وبلغ بمقرر الفصل لارتكابه خطا جسيما يتمثل في السب الموجه للمسمى (ع. ح) داخل
مقر العمل، وأن المطلوبة أثبتت الخطأ المنسوب له بواسطة محضر الاستماع ومحضر المفوض
القضائي. وبذلك يكون الفصل مبررا وهو ما انتهت إليه المحكمة عن صواب فجاء قضاؤها
معللا واقعا وقانونا، وغير خارق للمقتضى المحتج به ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُّ
سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس
بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أجيك، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.