محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4244 — قرار عدد: 2018/200 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ بيع الأصل التجاري المحجوز تحت عدد 18208 المتعلق بملف التنفيذ عدد 2017/8513/538. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء". وحيث التمس الطالب، بمقتضى مقاله المقدم أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، الحكم بإيقاف تنفيذ بيع الأصل التجاري المحجوز تحت عدد ( ... ) الكائن بمكناس، موضوع ملف التنفيذ
عدد 2017/8513/538، لفائدة قابض مكناس البطحاء في مواجهته، وذلك إلى حين البت في التراع المعروض أمام قضاء الموضوع. وحيث إن الطلب المقدم لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية
المشار إليها أعلاه، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.