محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1374 — قرار عدد: 2021/421 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/09/30 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/09/24 في القضية عدد: 2019/2643/60، والقاضي: بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ط.م. ب. ج) من أجل جنحتي السكر العلني وانعدام التأمين، ومعاقبته عن السكر العلني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وعن انعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم، ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق (ض. ح.س)، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وببراءته من جنايات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على عريضة النقض المقدمة من لدن طالب النقض أعلاه. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة التلقائية المثارة من طرف محكمة النقض والمتعلقة بخرق إجراءات جوهرية للمسطرة.
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: " إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. " كما تنص الفقرة الأولى من المادة 443 من نفس القانون على أنه: " إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية."
وحيث إن المطلوب في النقض يحاكم من أجل أفعال من بينها من تكتسي صبغة جنائية، وأنه لما كان الثابت من محضر جلسة المناقشة ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن المتهم تخلف عن الحضور رغم الاستدعاء، فإن المحكمة لما أصدرت حكمها غيابيا في حقه دون تطبيق المسطرة الغيابية، تكون قد خرقت إجراءات جوهرية للمسطرة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن الوسيلة المستدل بها على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ: 2019/09/24 في القضية عدد: 2019/2643/60، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكم المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.