محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2000/1/6/6092 — قرار عدد: 2004/847 — بتاريخ: 2004-05-05

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمادتين 754 و755 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن طالب النقض الذي كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض أدى وفقا للقانون الضمانة القضائية بتاريخ 2000/02/24 حسب الوصل عدد 1026. وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا بما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع : في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) :
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل في فقرته الأولى "إذا كان الفعل منسوبا إلى ضابط شرطة ... من أجل ارتكاب جناية أو جنحة أثناء مزاولة وظيفته فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المرفوعة إليه القضية من طرف وكيل الدولة العام لدى هذه المحكمة يقرر ما إذا كان يقتضي إجراء البحث وفي حالة الإيجاب يأمر بالتحقيق في القضية على يد قاض للتحقيق يختار خارج الدائرة التي يزاول فيها الظنين وظيفته".
وأن من الثابت من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المطعون فيه أن طالب النقض يعمل ضابطا للشرطة القضائية بميناء طنجة من جهة، وأثار دفعا ببطلان إحالة القضية على قاض للتحقيق تابع للمحكمة المذكورة وليس إلى قاض خارج عن دائرتها كما يوجب ذلك الفصل 270 المشار إليه من جهة أخرى.
وأن جواب القرار المطعون فيه في أواخر صحيفته 35 مخالف للواقع القانوني الثابت من مراجعة نصوص التنظيم القضائي والجداول الملحقة بها المبينة لعدد المحاكم الإقليمية التي كانت تنضوي تحت لواء محاكم الاستئناف التي كانت موجودة، ذلك أنه وعلى سبيل المثال فقط فإن محكمة الاستئناف بالرباط لم يكن تابعا لها إلى حدود السبعينات إلا محكمة إقليمية واحدة هي المحكمة الإقليمية بالرباط التي كانت بدورها تشمل نفوذه محاكم السدد بكل من الرماني والخميسات والقنيطرة وسوق الأربعاء بحيث لو نزلت وقتئد نازلة مشابهة لكان على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط أن يعين قاضيا للتحقيق غير الذي يوجد بالمحكمة الإقليمية وبالتالي من خارج نفوذه محكمة الاستئناف بالرباط. ومن جهة ثانية فإن بقاء الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية القديم على صيغته السالف ذكرها بين نصوص قانون المسطرة الجنائية وعدم ورود
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
نص خاص يلغيه أو يعدله لا صراحة ولا ضمنا يجعله نصا واجب الإعمال والاحترام ولا يمكن للعلل التي عللت بها غرفة الجنايات قرارها أن تبرر إهماله لأن سلطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في تعيين قاض للتحقيق من خارج محكمة الاستئناف التي يعمل بها هي سلطة مستمدة من صريح النص المذكور، ولا ينال منها أن يكون القاضي المعين خارجا عن محكمته، مما يكون معه ما علل به القرار في هذا الشأن فاسدا ومنطويا على خرق مقتضيات الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية ويعرضه للنقض والإبطال. حيث نص القرار المطعون فيه في معرض تعليله لرفض الدفع المتعلق بخرق الفصل 270 المشار إليه على القول : " ... حقا كانت مقتضيات الفصل 270 من ق.م. ج تقضي أن تكون المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات متابعة رجل الشرطة القضائية جهة أخرى غير المحكمة التي يكون مرتبطا بها وذلك تلافيا للمحاباة أو القسوة التي قد يبديها تجاهه القضاة الذين دأب على الاتصال بهم وذلك عندما كانت هناك محاكم إقليمية تابعة لمحكمة الاستئناف حيث كان يحق للرئيس الأول أن تعيين قاضيا للتحقيق خارج عن الدائرة التي يزاول فيها رجل الشرطة مهامه للتحقيق والذين يتواجدون تحت نفوذه إلا أنه بعد ظهير 1974/9/28 تم إلغاء المحاكم الإقليمية وأصبح قاضي التحقيق والوكيل العام يتواجدان بمحكمة الاستئناف وأن تعيين قاضي التحقيق من طرف الرئيس الأول خارج دائرة نفوذه أصبح أمرا غير ممكن لعدم ارتباطه بقضاة يزاولون مهامهم خارج دائرة نفوذه. لذلك فإن الأمر بإجراء التحقيق الصادر عن السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة وكذا قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق جاء وفقا للمقتضيات القانونية .. " مما يتجلى منه أن القرار علل ما قضى به في هذا الشأن تعليلا سليما وقانونيا مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق الفصول 127 و128 و132 و190 و192 و194 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) : ذلك أنه بموجب الفصل 127 المشار إليه بعد أن يتثبت قاصي التحقيق من هوية المتهم ويشعره بالتهمة المنسوبة إليه وبأنه أمام قاضي التحقيق وأنه حرفي أن لا يدلي بأي تصريح يشعره كما تقول الفقرة الثالثة من الفصل المذكور "بأن له الحق في اختيار محام وإلا فيعين له تلقائيا محاميا إن طلب ذلك في حالة عدم اختياره له وينص على ذلك في المحضر". وبموجب الفصل 132 من نفس القانون "لا يجوز استنطاق المتهم والاستماع إلى المطالب بالحق المدني أو مقابلتهما إلا بمحضر محاميهما أو بعد استدعائهما بوجه قانوني اللهم إلا إذا تنازل بوجه صريح عن حضور المحامين ". وأنه بموجب الفصل 190 من القانون الجنائي (هكذا) " يجب مراعاة المقتضيات المقررة في الفصول 127 و128 و132 ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وكذا الإجراءات التي تأتي بعده". وأن الحكم المطعون فيه عندما استثنى البطلان المحتج به بعلة أنه لا ينطبق إلا في حالة الجنح عملا بالفصل 194 من قانون المسطرة الجنائية ولا علاقة له بموضوع النازلة الذي هو جنائي مع العلم بأن الجنايات خاضعة للتحقيق ولمقتضيات الفصول 127، 128، 132، 190، 192، يكون قد خرق هذه الفصول ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه بصرف النظر عما عللت به غرفة الجنايات قرارها في هذا الشأن فإن ما أثير لا يعتبر جديا طالما أنه يتجلى من محضر استنطاق العارض الابتدائي من طرف قاضي التحقيق أنه نص على القول : " .. وأشعرناه أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح طبقا للفصل 127 من ق. م. ج وأنه ماثل أمام السيد قاضي التحقيق وكذا بالتهمة المنسوبة إليه ... صرح بعد أن اختار
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
الدفاع عن نفسه بنفسه واختار التصريح حالا ... وأشعرناه بأن له الحق في اختيار محام وإلا فسيعينه له تلقائيا إذا طلب ذلك. فصرح المتهم بأنه سيدافع عن نفسه بنفسه ". كما نص محضر استنطاقه تفصيليا على أنه : "وبعد أن جددنا له التهمة المنسوبة إليه أجاب بعد أن اختار الدفاع عن نفسه بنفسه ... ". مما يتجلى منه أن القرار احترم مقتضيات الفصلين 127 و132 المحتج بهما، مما يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الفرع الثالث من الوسيلة المذكورة المتخذ من نقصان التعليل : ذلك أنه بموجب الفصل 451 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) يبلغ قرار الإحالة وصك الاتهام للمتهم الذي يجوز له أن يطعن بالنقض في قرار الإحالة خلال ثمانية أيام، وأن العارض أثار أنه لم يبلغ بقرار الإحالة الصادر في هذه النازلة، وأنه ما يزال على حقه في الطعن فيه وأنه حاول ذلك فمنع من التصريح بهذا النقض وأنه وإن كانت المسألة قابلة لنقاش فقهي حول ما إذا كان القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالإحالة على غرفة الجنايات قابلا للاستئناف أو النقض فإن هذا ليس مبررا لحرمان المتهم من ممارسة حقه في الطعن بالطريقة التي يريدها ويختارها عل أن يبقى للجهة المرفوعة إليها الطعن أن تقول كلمتها فيه، موضحا أنه توجه في الموضوع برسالة إلى السيد وزير العدل أدلى بنسخة منها بالجلسة ملتمسا أخذها بعين الاعتبار وترتيب الأثر القانوني عليها، وأن القرار المطعون فيه أجاب عما أثير في هذا الصدد بأن مقتضيات الفصل 451 ألغيت بالفصل 13 من ظهير الإجراءات الانتقالية. إلا أن هذا الفصل لم يلغ صراحة الفصل 451 المذكور ولم يسلب المتهم حقه في الطعن في قرار الإحالة، ثم إن القرار المطعون فيه لم يرد على ما جاء في الرسالة المدلى بها من قبل طالب النقض الموجهة إلى السيد وزير العدل بقصد البحث
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
في إيجاد صيغة لتفادي الإشكال الذي حصل في هذه النازلة. وأن جواب القرار المطعون فيه والحالة هذه جاء ناقصا لكونه من جهة لم يجب على الدفع المثار ولا على الرسالة المدلى بها ومن جهة أخرى خارقا للفصل 13 من ظهير الإجراءات الانتقالية.
حيث من جهة، فإن الدفع المتعلق بتبليغ قرار الإحالة وصك الاتهام للمتهم الوارد في الفصل 451 من قانون المسطرة الجنائية والذي كان يترتب عليه إمكانية الطعن بالنقض في قرار الإحالة، قبل العمل بظهير الإجراءات الانتقالية أجاب عنه القرار المطعون فيه بالنص على القول : " .. من حيث بطلان الإجراءات بسبب خرق الفصل 451 من ق.م.ج المتعلق بعدم تبلیغ قرار الإحالة وصك الاتهام للمتهمين". "حيث إنه بعد ظهير 1974/09/28 والمتعلق بالإجراءات الانتقالية فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 13 من الظهير المذكور أصبحت الإجراءات المتعلقة بتبليغ قرار الإحالة وصك الاتهام ملغاة والعمل القضائي في جميع المحاكم استقر على ذلك". مما يكون معه قد علل ما قضى به في هذا الشأن تعليلا سليما وقانونيا ولم يخرق أي فصل محتج به مما يكون معه هذا الوجه من الفرع غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه بخصوص عدم الرد على الرسالة الموجهة إلى السيد وزير العدل فإنها موجهة إلى جهة إدارية تتضمن تظلما قصد البحث عن إيجاد صيغة لتفادي ما اعتبر إشكالا، وأن المحكمة غير مطالبة بالجواب عنها، مما يكون معه هذا الوجه غير مقبول. وفي شأن الفرع الرابع من نفس الوسيلة المتخذ من خرق الفصل 498 من قانون المسطرة الجنائية :
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
ذلك أنه بموجب هذا الفصل "يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يتضمن مختلف الإجراءات .. ويلخص فيه المهم من أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ويتعرض فيه باختصار إلى المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها وما آلت إليه تلك المطالب ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط". وأنه إن كان
كاتب الضبط أعد طيلة الجلسات التي استغرقها هذا الملف محاضر بشأن كل ما كان يروج في تلك الجلسات فإن المحضر المذكور لم يكن يوقع إثر كل جلسة من قبل رئيس الجلسة وكاتب الضبط الأمر الذي يشكل خرقا للفصل المذكور مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من محاضر الجلسات التي نوقشت فيها القضية بتواريخ 8 و15 و22 فبراير 2000 أنها مذيلة بتوقيع رئيس الجلسة وكاتب الضبط وفق مقتضيات الفصل 498 من قانون المسطرة الجنائية المحتج به، مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع :
ذلك أنه من المقرر أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن يرد على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح ردا مطابقا لفحواها وإلا كان ناقض التعليل، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأنه من الثابت أن محكمة الموضوع استمعت إلى عدة شهود لم يذكر أي أحد منهم أنه شاهد أو علم بممارسة أي عنف ضد الهالك بل إن أحد موظفي الشرطة وهو نور الدين السنتوسي أكد أنه يوم الحادث وجد الهالك المذكور جالسا بالمفوضية ولما وصل رئيسها أدخل إليه الهالك، وحضر بنفسه عملية تفتيشه التي لم تسفر عن أي شيء فاعترضت الهالك أزمة بدا
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
معها شبه مختنق وهو يضع أصبعه في فمه، فقال ضابط الشرطة بلفقيه الذي كان حاضرا بالمكتب إن المعني بالأمر يحتاج إلى غسيل للمعدة لاحتمال أن يكون تناول أقراصا مخدرة، وأصاف أنه توجه لتوه لمحل النظافة وأحضر طستا به ماء وحاول أن يساعد الهالك على التقيؤ لعل ذلك يخفف من أزمته لكن ذلك ظل دون جدوى فحمل إلى أريكة وضع عليها لعله يستريح، تم نودي على سيارة إسعاف لحمله، وأكد موظفو الصحة المستمع إليهم شهودا من جهتهم أن الهالك أحضر إليهم في سيارة إسعاف، فأدخل إلى غرفة الإنعاش وأجريت له إسعافات وتدليك للقلب، ولكنه لفظ أنفاسه بعد مدة وجيزة، وأنه لم يلاحظ على جثة الهالك أي أثر للعنف. وأنه بخصوص شهادة المسمى بشار الجيلالي الذي أبدى تحمسا كبيرا وتحاملا على المتهمين ومنهم العارض فقد أثار بشأن شهادته عدة تناقضات، وأن اعتماد القرار لشهادته رغم كل المآخذ التي أخذت عليه ورغم التناقضات الكثيرة التي تخللت تصريحاته ومن غير جواب عن تلك المآخذ والتناقضات وعدم الأخذ بشهادة الشهود الآخرين، دون الجواب عن إهمالها يكون عديم الأساس.
كما أنه من الثابت بمحضر جلسة 2000/02/22 أن طالب النقض أثار وبشكل صحيح أنه على إثر وفاة الهالك بادر أحد نواب الوكيل العام للملك إلى الانتقال إلى المستشفى ومعاينة جثته وحرر محضرا بشأن ذلك أثبت فيه عدم وجود أية آثار للعنف عليها. وأن الحكم المطعون فيه ورغم التمسك بهذا المحضر من قبل المتهمين لم يتعرض له بتاتا ولم يبرر سبب إهماله، كما أن العارض تمسك بالتقرير الطبي الذي أعدته هيئة طبية بطنجة فور الوفاة والذي يثبت عدم وجود أية آثار للعنف على جسم الضحية، وأنه في هذا الصدد التمس الطالب وبإلحاح استدعاء الطبيب الذي أجرى التشريح بطنجة من
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
أجل إعطاء توضيحات حول الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ما لوحظ على الضحية قبل وفاته من خروج رغوة من فمه والتي لوحظت إثر وفاته من خروج المني منه، مما يدل على حصول اختناق بسبب الضيق في التنفس أو على محاولة انتحار، وليس على أن الوفاة حصلت بسبب عنف، وأن القرار المطعون فيه بإهماله التشريح الطبي المجرى بطنجة وعدم استجابته لطلب استدعاء الأطباء الذين أجروه ورغم وجود دعاوي تدعو لذلك، يكون قد مس بحقوق الدفاع. ثم إن طالب النقض أثار وبشكل صحيح انعدام أي عنف يمكن أن يفضي إلى الوفاة موضحا أن العنف الذي يمكن أن يفضي إلى ما ذكر، إنما هو الذي يصيب أحد المقاتل. أما مجرد العنف العادي حتى على فرض وجوده مع أنه غير موجود فإنه لا يمكن أن يكون سببا للوفاة، وأن بيان العلاقة السببية بين العنف وبين حدوث الوفاة أمر لازم ليستقيم الحكم على المتهم بالإدانة من أجل العنف المفضي إلى الموت. أن هذا الركن منعدم في هذه النازلة ولم يبرزه القرار مما يكون معه عديم الأساس ومعرضا للنقض والإبطال. حيث من جهة فإن استدعاء الطبيب أمر يرجع إلى تقدير قضاة الموضوع فلهم أن يستدعوه إذا ظهر لهم ذلك أو استغنوا عن استدعائه إذا كان النظر في القضية لا يستوجب ذلك وأن المحكمة لما عللت قرارها برفض استدعاء الأطباء تأسيسا على أن التقارير التي أنجزوها واضحة وأن المحكمة لما عللت قرارها برفض استدعاء الأطباء تأسيسا على أن التقارير التي أنجزوها واضحة وأن حضورهم غير مفيد تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في ذلك ولم تخرق أي
حق للدفاع. وحيث إن القرار المطعون فيه من جهة أخرى لما أدان الطاعن من أجل جناية استعمال العنف ضد شخص أثناء القيام بالعمل المؤدي إلى الوفاة دون
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
نية إحداثه علل ذلك بالنص على القول : "حيث تقدم والد الهالك محمود الفيداوي بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك مفادها أن ابنه قد هلك عند خروجه من مصالح الشرطة بميناء طنجة، ولقد لقي حتفه بالمستشفى المدني بطنجة نتيجة العنف الذي مورس عليه من طرف المتهمين الأول والثاني (العارض) كما أوضح أن المتهمين المذكورين قاما بتهريب أحد الشهود إلى الخارج وهو منير أحمد وذلك بواسطة أوراق مزورة. وأن الشرطي السنتوسي أخبره بواقعة الاعتداء التي تعرض لها ابنه من طرف الشرطة أثناء تواجده بالمفوضية".
"وحيث صرح بشار الجيلالي في جميع أطوار البحث والمحاكمة بأنه عاين واقعة الاعتداء حيث إن الهالك تعرض للضرب من طرف المتهمين الأول والثاني (الطاعن) إلى أن أغمي عليه ثم نقل إلى المستشفى، وقد تعرف على المتهمين أثناء المحاكمة".
"وحيث صرح الشاهد عبد الواحد حلتوت في جميع أطوار البحث والمحاكمة بأنه تعرض للتعذيب من طرف عناصر الشرطة وأن المتهم الثالث طلب قول الحقيقة، وإلا سيكون مصيره الموت كما فعل بالهالك الفيداوي". "وحيث صرح الشهود محمد الميداوي، ومنير أحمد وعبد الكريم الراحلي بأنهم تعرضوا للتعذيب من طرف المتهمين الأول والثاني وعناصر أخرى من الشرطة عندما كانوا بالمفوضية كما أنهم سمعوا صراخ الهالك استغرق ما بين 10 أو 15 دقيقة ثم نقل على متن سيارة الإسعاف عندما كانا بمفوضية الشرطة صحبة الهالك". "وحيث تم نقل الهالك إلى المستشفى وتم إخفاء هويته من طرف عناصر الشرطة ولا سيما المتهمين الثلاثة الذين كانوا على علم بهويته".
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
"وحيث بعد إخبار الشرطة بالوفاة من طرف الشرطة الذي (هكذا) رافق الهالك انتقل المتهمان الأول والثاني إلى المستشفى للتأكد من ذلك وأن المتهم الثاني (الطاعن) لم يبرر سبب مرافقته للمتهم الأول كما انتقل مرة ثانية إلى مركز الوفيات لمعاينة واقعة التشريح وأن المتهم الثاني بدوره لم يبرر سبب انتقاله في المرة الثانية لكونه لم يكلف من طرف الرئيس (المتهم الثالث) بإجراء معين حول موضوع الوفاة". "وحيث ادعى المتهمان الأول والثاني بأن المتهم (هكذا) تناول قرصا مخدرا كان هو السبب في وفاته إلا أن التحليل المنجز من طرف مصلحة السموم بالرباط بتاريخ 1996/12/9 أثبت بأن الهالك لم يتناول أي مادة سامة أو مخدرة".
"وحيث إن التقرير الطبي المنجز من طرف مجموعة من الجراحة بالمستشفى المدني بطنجة المؤرخ في 96/10/18 أثبت أن الهالك لا تظهر عليه أية علامات خارجية للعنف، إلا أن التقرير الثاني المنجز من طرف الأستاذ المبرز في التشريحات الطبية الواهية سعيد المنجز بتاريخ 1996/12/17 أكد أن الوفاة تفرعت عن رضة صدرية بالمنطقة القلبية، تسببت في كدمة بالجدار القلبي في اتجاه البطين الأيسر، بالإضافة إلى نزيف عميق على مستوى الظهر بالمنطقة القطنية".
"وحيث اعتمادا على شاهد العيان وهو بشار الجيلالي وشهادة باقي الشهود الذين أكدوا بأنهم سمعوا صراخ الهالك قبل نقله إلى المستشفى والتشريح الطبي لقسم السموم الذي أكد عدم تناول الهالك لأي مادة مخدرة أو سامة بالإضافة إلى تشريح البروفسور الواهلة الذي أكد بأن الهالك تعرض للعنف فبل وفاته، وأن الضربات كانت هي السبب المباشر في الوفاة بالإضافة إلى إخفاء هوية الهالك، وانتقال المتهمين معا مرتين إلى المستشفى للتأكد من
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
الوفاة كلها دلائل قاطعة على أن المتهمين مارسا العنف على الهالك أدى إلى وفاته دون نية إحداثها طبقا للفصل المذكور أعلاه". "وحيث إن الوفاة كانت نتيجة العنف الذي مورس من طرف المتهمين المذكورين حسبما هو ثابت من التشريح الطبي ... " مما يتجلى منه أنه أبرز بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية للفعل المدان من أجله العارض، ومعللا تعلیلا کافیا.
وحيث إن باقي ما عيب عليه على النحو الوارد عليه إنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية، فهو غير مقبول. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى محمد عادل بنجلون ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2000/02/23 في الفضية ذات العدد 99/369 وبأن المبلغ المودع وقدره ألف درهم أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة المكونة من غرفتين مجتمعتين (الغرفة الاجتماعية والغرفة الجنائية - القسم الأول -) مشكلة من السادة : عبد الوهاب
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
عبابو رئيسا، والطيب أنجار والحبيب بلقصير، وحسن القادري، ويوسف الادريسي، والحسن الزايرات، وعبد العزير السلاوي، وجميلة الزعري، ومليكة بنزاهير، وعبد السلام بوكرع مقررا - أعضاء - وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا. الرئیس الكاتبة
المستشار المقرر