محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4208 — قرار عدد: 2022/327 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/11/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 396 الصادر بتاريخ 2015/10/14 في الملف رقم 2012/1502/446 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/09 من طرف دفاعه المطلوبة الأولى والرامية الى رفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/16 من طرف المطلوب الثاني والرامية الى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق. م. م فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام أو القرار الانتهائية، غير انه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المستأنف عليه (المطلوب في النقض) تخلف ولم يدل بأي جواب على المقال الاستئنافي، مما يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر غيابيا في حقه ما دامت العبرة في كون الحكم حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق. م. م، وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض خاصة وانه لم يبلغ للمستأنف عليه لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض، وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض، مما يتعين التصريح بعدم قبول

الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.