محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/848 — قرار عدد: 2009/711 — بتاريخ: 2009-06-10

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى له بتعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي وعن الفصل وعن الإخطار وتحميل المدعى عليها الصائر على النسبة المحكوم بها ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه قضى بتأييد الحكم وإبقاء الصائر على المستأنفة وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والوجه الأول من الوسيلة الثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية وانعدام التعليل ذلك أن المادة 16 من مدونة الشغل تنص على ما يلي: "يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين. يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة، وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي: - إحلال أجير محل أجير آخر في حال توقف عقد شغل هذا الأخير؛ - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة ؛
- إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية ... ".
كما تنص المادة 32 من مدونة الشغل في الفقرة الأخيرة على ما يلي غير أن عقد الشغل محدد المدة ينتهي بحلول الأجل المحدد له بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه. كما تنص المادة 33 من المدونة بأنه "ينتهي عقد الشغل محدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له"، والمحكمة بقرارها تكون قد خرقت كل القواعد المسطرية المذكورة، ذلك أن العارضة طالبة النقض هي شركة دولية حضرت إلى المغرب بعد حصولها على صفقة تشييد شطر من الطريق السيار الرابط بين مدينتي سطات ومراكش، ومن المفروض أنه بانتهاء أشغال الورش تنتهي مهمتها في المغرب، وبالتالي فإن عقد الشغل ينتهي بصفة تلقائية بانتهاء العمل الذي كان محددا له، وأن العقدة الرابطة بين العارضة والمطلوب والمصادق عليها من طرفه تنص على أن العقد ينتهي بانتهاء الأشغال، أو في حالة توقف الأشغال لمدة طويلة لأي سبب كان أو في حالة عدم كفاءة المطلوب مع عدم أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الإشعار أو الطرد، كما أدلت برسالة توصلت بها في بداية شهر مارس 2007 تفسخ بموجبها شركة الطرق السيارة بالمغرب ووزارة
نزاعات الشغل
التجهيز صفقة الطريق السيار وتنتهي بموجبها جميع الأشغال التي كانت تقوم بها العارضة كما أدلت بوصل تصفية الحساب مؤرخ في 9-3-2007 والذي يثبت توصل المطلوب في النقض بجميع مستحقاته من أجرة وعطلة وبالرغم من ذلك أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن الضرر والإخطار والعطلة معللة قرارها: "بأن ما تذرعت به العارضة من كون العقد الذي يربطها بالأجير هو عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الأشغال هو أمر مردود عليها لكونها لم تقم الدليل على أن الأشغال الموكولة للأجير قد انتهت، علما بأن هذا الأخير لا يمكن أن يواجه بفسخ العقد الرابط بين العارضة ووزارة التجهيز وشركة الطرق السيارة بالمغرب لكونه أجنبي عنه بالإضافة إلى كون الأجير أدلى بعقد غير محدد المدة" فالمحكمة عللت قرارها تعليلا خاطئا ذلك أن عقد الشغل ينتهي بصفة تلقائية بانتهاء الأجل المقرر له أو بأداء العمل الذي كان محلا له، كما ينص عليه الفصل 745 من قانون الالتزامات والعقود ويتميز العقد في هذه الحالة بغياب أجل الإخطار وأي تعويض آخر باستثناء الأجر والعطلة وهذا ما طبقته العارضة. لكن حيث إنه مادام عقد الشغل المؤرخ في 11-1-2005 المدرج بالملف والمتمسك به من طرف المشغلة (طالبة النقض) قد أبرم بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ الذي هو 2004/6/8 تكون مقتضياتها هي الواجبة التطبيق، وتبعا لذلك فإن المشرع وطبقا للمادة 16 منها حصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة في حالات معينة وهي: - إحلال أجير محل أجير آخر، في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا
عن الإضراب؛
- ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
كما نصت المادة 17 من المدونة على إمكانية إبرام عقد شغل محدد المدة في القطاعات غير الفلاحية عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة.
وحيث إنه من استقراء مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يتجلى أن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة والاستثناء أن يتم إبرامها لمدة محددة، فإنه لا يمكن القول بأن الأمر يتعلق بعقد شغل محدد المدة لانتفاء إحدى الحالات الواردة بالمادتين 16 و17 المذكورتين، وبالتالي فإن المحكمة عندما خلصت إلى أن العقد غير محدد المدة، ونصت بأن المستأنفة قد عجزت عن إقامة الدليل لما تدعيه، وبأن الفصل الذي أقدمت عليه المشغلة مطبوع بالتعسف ويتعين تحميلها تبعات تصرفاتها ورتبت الأثر القانوني في حقها يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه ومطابقا للقانون، وباقي التعليل المنتقد يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه مما يجعل الوسيلة الأولى والوجه الأول من الوسيلة الثانية على غير أساس.
نزاعات الشغل
في شأن الوجه الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أنها أدلت بما يثبت توصل المطلوب في النقض بالتعويض عن الأجرة و العطلة وبالرغم من ذلك فإن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات غير مستحقة بما فيها العطلة، مما يكون معه قرارها المطعون فيه غير معلل ومعرضا للنقض. لكن خلافا لما أثارته الطالبة في الوجه الثاني من الوسيلة الثانية ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لم يقض بالتعويض عن العطلة السنوية وإنما قضى بالتعويض عن الطرد التعسفي والفصل والإخطار مما يبقى معه هذا الوجه خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: الزهرة الطاهري مقررة، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاربة الإجتهادات:
" الأصل أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة ما لم يكن من بين الحالات المشار إليها في المادة 16 من مدونة الشغل ". (قرار المجلس الأعلى عدد 1079 بتاريخ 16 دجنبر 2010 في الملف عدد 1/5/1317/ 2009). "مادام الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة والاستثناء هو أن يبرم لمدة محددة فإن الحالات المذكورة في المادة 16 من مدونة الشغل والتي جاءت على سبيل الحصر لا تتوفر في النازلة خاصة أن المشغلة لم تعمل على إثبات توفر إحداها حتى يمكن القول بأن الأمر يتعلق بعقد محدد
المدة".
(قرار المجلس الأعلى عدد 578 بتاريخ 2007/6/6 في الملف عدد 2007/1/5/364 غير منشور). " مادام عمل المطلوبة لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل التي وردت فيها صور العمل المؤقت، فإن عملها الذي استغرق عدة سنوات وبصورة مستمرة يبقى عملا قارا، وفضلا عن ذلك فإن عملها المتمثل في تنظيف صيدلية الطالب، وما يفرض ذلك من وجوب حضورها كل يوم وفي وقت محدد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما يقتضي ذلك من قيام الطالب أو من ينوب عنه بمراقبتها في عملية التنظيف يجعل علاقة التبعية قائمة بين الطرفين التي بوجودها يكون عملها يدخل في إطار عقد الشغل وليس في إطار عقد المقاولة." (قرار المجلس الأعلى عدد 220 بتاريخ 2009/2/18 في الملف عدد 2008/1/5/614 غير منشور).