محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/8021 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ق) بن الحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن (ب) بتاريخ 2020/01/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت الرامي إلى نقض القرار عدد 337 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2019/2801/200 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وهدم البناء غير المرخص به وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ الحسن (ب) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 77 من ظهير 17-6- 1992 المتعلق بالتعمير ومن انعدام التعليل خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من هدم البناء المخالف للتصميم موضوع الرخصة عدد 17/54 بتاريخ 2017/06/29 من دون أن يقرن ذلك أيضا بتنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة عملا بالفصل أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص هدم البناء غير المرخص به وتبنت تعليله الذي استند إلى خرق الطاعن للمادة 40 من قانون التعمير رقم 90-12 المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 12-66 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 124-16-1 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر في 2016/06/25 والمحاكم بموجبه تكون قد طبقت الفقرة 1 من المادة 80 من القانون المذكور فجاء قضاؤها سالما معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة والصائر والإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.