محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/63 — قرار عدد: 2018/81 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/26 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 443 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/10/04 في الملف عدد: 2017/7112/878 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف عليه - تقدم بتاريخ 2017/05/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أن والده (ب.و.د) يملك بقعة أرضية بالمرايا بمدينة العيون، البالغة مساحتها 24 هكتارا، يحدها شمالا وادي الساقية الحمراء وجنوبا طريق السمارة وغربا الفراغ وشرقا مدينة العيون، والتي آلت إليه بالشراء من دولة إسبانيا إبان فترة الاستعمار، وأنه يتصرف في العقار الموضوع كما تثبت ذلك
بينة التصرف والاستغلال المدلى بها، إلا أنه فوجئ بمديرية أملاك الدولة المغربية تسلب منه العقار المذكور وتسلمه لشركة (ض) بقصد إعداد برنامج سكني عليه، كما هو ثابت من إرسالية المندوب الجهوي لأملاك الدولة بالعيون، مما يعتبر غصبا، حسب المدعى، يستوجب تعويضه عما لحقه من أضرار، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا له تعويضا مسبقا بحسب مبلغ 5.000,00 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق له، مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوئها، وتحميلهم الصائر، أجابت المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالعيون بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، لكون المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا، ملتمسا التصريح بذلك، وعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب،
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه فيما يخص الاختصاص، ذلك أن موضوع النازلة هو المطالبة بالتعويض عن قيامها بتحفيظ عقار يدعي المستأنف عليه ملكيته له، وأن المستأنفة وهى تباشر تحفيظ أملاكها أمام مصالح المحافظة العقارية في إطار إجراءات يقتضيها نظام التحفيظ، فإنها تباشر ذلك كبقية أشخاص القانون الخاص، بدون أي امتياز، ولا تعد صفتها كشخص عام عاملة في هذا المضمار حتى يمكن القول بأن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 تسري عليها، لأن قانون التحفيظ لا يمنح امتيازا لأحد وواقع الحال كون المستأنف عليه ينازعها في استحقاق العقار المدعى فيه، وهو ما يزكيه مقاله وسندات تملكه المرفقة به، وهي وثائق لم يتقدم بشأنها بشيء أمام القضاء ليقول كلمته فيها، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالعيون. لكن، حيث لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم لفائدته بتعويض عن فقد عقاره، الموصوف صلب مقاله، والذي اعتدت عليه المستأنفة اعتداء ماديا بغصبه دون سلوك مسطرة نزع الملكية، وتسليمه لشركة (ض) قصد إنجاز برنامج سكني عليه، فيكون بذلك مندرجا ضمن طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والحكم المستأنف بذلك يكون صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.