محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2017/1/3/2165 — قرار عدد: 2018/143 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الشركة ع ح ج تقدمت بتاريخ 31-01-2015 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تملك عدة عقارات، غير أنها فوجئت بإقدام الطالب رس على إيقاع حجز تحفظي عليها لضمان أداء دين قدره 30.000,00 درهم، بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2004-10-07، بعلة أنه اشتراها منها، في حين أبرم عقد البيع مع المطلوب الثاني ع ي، الذي لم يكن هو الممثل القانوني للمدعية وقت البيع. ملتمسة لأجل ذلك التصريح ببطلان عقد البيع، والتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بالرسوم العقارية. ثم أدلت (المدعية) بمقال إضافي رام إلى التشطيب على التقييد الإحتياطي المسجل على العقارات. فصدر الحكم وفق الطلب. استأنفه المدعى عليه. فصدر القرار القطعي بقبول استئناف رس، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب. طعنت فيه الشركة ع ح ج بإعادة النظر، مؤسسة طعنها على أن "القرار اعتبر أن استئناف رس مقدم داخل الأجل القانوني، بعلة (عدم صحة تبليغ الحكم المستأنف إليه، الذي تم بواسطة حفيده س ح، لأنه بالنظر لسن المستأنف يستحيل أن يكون لديه أحفاد)، في حين البين من عقد الشراء ورسم ولادة س ح، أن هذا الأخير هو ابن أخت ر س، الذي دلس على المحكمة بأن أخفى كونه خال س ح". فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بالتراجع على القرارين التمهيدي والقطعي، وحكمت من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

جديد بعدم قبول استئناف ر س. وبعد الطعن بالنقض في القرار المذكور، أصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطلب، وهو موضوع الطعن بإعادة النظر. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث استند الطاعن في إعادة النظر إلى انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تسرد المذكرات ومضمونها وكذا الوسائل المثارة للرد عليها بتعليل يستند إلى القانون، إذ نعى الطاعن على القرار الإستئنافي، موضوع الطعن بالنقض، عدم ذكره لما أثير بشأن عدم تطبيق مقتضيات الظهير المتعلق بالتوحيد والمغربة والتعريب، وأحكام الدستور المغربي، الناصة على اعتماد اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمملكة في تحرير الوثائق سيما تلك الصادرة عن وزارة العدل، وفي النازلة الماثلة يتعلق الأمر بشهادة التسليم موضوع النزاع، وفي هذا السياق أورد الطاعن في وسائل طعنه أنه" لا لبس في أن الوثيقتين المذكورتين، وإن كانت تخص أشخاصا بعينهم، إلا أنها تكتسي صبغة الوثيقة العمومية التي تختص بتسليمها السلطات العمومية المختصة، ولا يتصور مطلقا أن تكون محتكرة بين يدي شخص معين، وإن ما يميز هذه الوثائق أنها تتواجد باستمرار في الإدارة العمومية منذ نشوئها من طرفها، إذ هي التي أنشأتها وتحتفظ بها رهن إشارة الراغبين فيها عموما، ولا يستقيم القول بأنه تم اكتشافها بعد أن كانت محتكرة من لدن الطرف الآخر، هذا فضلا عن أن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، يشدد على أن يكون للوثيقة المكتشفة دور حاسم في النزاع، وفي نازلة الحال تعتبر الوثائق المدلى بها أجنبية عن النزاع، ولا تأثير لها مطلقا عليه، ولم تكتشف بعد صدور الحكم، ناهيك عن أن المطلوبة والقرار الإستئنافي لم يوضحا كيف أن هذه الوثائق كانت محتكرة من لدن الطاعن ... كما أنه سبق وأن تمت مناقشتهما بمناسبة النظر في الملف رقم 844-8223-2012. والمحكمة مصدرة القرار الإستئنافي لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بوثائق كانت محتكرة من طرف الطالب، تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس"، غير أن محكمة النقض لم تذكر أو تلمح لهذه الوسيلة، واستنكفت على

الجواب عنها.

أيضا تمسك الطاعن بتطبيق مقتضيات الفصول 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، الناصة على ضرورة التعريف بالشخص المبلغ إليه، الذي ظل في نازلة الحال

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مجهولا، في ظل تضمين المفوض القضائي ملاحظة أنه هو "س ح بذكره"، دون توضيح لهويته، أو ذكر لرقم بطاقته الوطنية، وعند الإقتضاء لأوصافه وسنه في شهادة التسليم، حتى يتم التأكد من الشخص المبلغ إليه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى ذلك، بل إنها عند تلخيصها لوسائل النقض حذفت عبارة " بذكره" رغم ما لها من أهمية. ولأجل ما ذكر يتعين التراجع على القرار المطعون فيه

بإعادة النظر.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن عدم الإشارة إلى مضمون المذكرات المدلى بها والدفوع المثارة لا يشكل سببا من الأسباب المبررة لطلب إعادة النظر، فإن ما تم التمسك به من عدم إيراد المحكمة لمضمون وسائل النقض وعدم الجواب عنها هو نعي خلاف الواقع، إذ أنها أوردت في تنصيصات قرارها أن " الطاعن ينعى على القرار خرق حقوق الدفاع ... ، بدعوى أن المحكمة مصدرته ... اعتبرت أن عقد الشراء ورسم ولادة س ح صادران عن إدارة عمومية، ولم يكونا محتكرين من لدن الطالب، كما أنهما غير حاسمين في النزاع، ولم يتم اكتشافهما بعد صدور الحكم، إذ تمت مناقشتهما بمناسبة النظر في الملف رقم 844-8223-2012. والمحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بوثائق كانت محتكرة من طرف الطالب، تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس. كذلك اعتبرت المحكمة أن ( الطالب أخفى واقعة القرابة الذي تربطه بالمبلغ إلیه س ح، وأن كلمة (حفيد) تطلق على القريب في الريف)، لتنتهي إلى صحة تبليغ الحكم المستأنف إلى الطالب، وعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني، في حين لم ينكر الطالب القرابة الذي تربطه ب س ح، وطعن في إجراءات التبليغ، اعتبارا لأن شهادة التسليم تضمنت أن المبلغ إليه هو حفيده دون أن تتضمن أي بيانات أخرى، أو تعرف بالشخص المبلغ إليه الذي ظل مجهولا، علاوة على أنه يستحيل أن يكون لديه أحفاد بالنظر لصغر سنه، علما أنه لا يمكن الركون في تفسير ما يرد بشواهد التسليم إلا للغة العربية، ولا يمكن إخضاعه إلى الرغبات الشخصية. والمحكمة التي استبعدت هذه الدفوع دون أن تجيب عنها، يكون قرارها غير مرتكز على أساس"، وردت ما أثير بهذا الشأن بتعليل جاء فيه" لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن الطالب أسس طعنه في صحة تبليغه بالحكم الإبتدائي القاضي ببطلان عقد البيع المبرم بينه وبين المطلوب، على كون "شهادة التسليم تضمنت أنه بلغ بواسطة حفيده"،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والحال أنه بالنظر إلى صغر سنه لا يمكن أن يتصور أن يكون لديه حفيد، كما أن المفوض القضائي لم يتأكد من هوية المبلغ إليه ومن العلاقة التي تربطه بالطالب، فضلا عن عدم وجود الشخص المبلغ إليه، وهي الأسباب التي اعتمدها القرار موضوع الطعن بإعادة النظر للتصريح بعدم صحة تبليغ الحكم المستأنف إليه، وقبول استئنافه، وثبت لها كذلك أن التبليغ محط النزاع تم في عنوان سكنى الطالب، لشخص موجود واقعا، له هوية كاملة وثابتة، هو ابن أخت الطالب، فاعتبرت صوابا أن التبليغ المذكور وقع صحيحا، وقضت بالتراجع على القرارين التمهيدي والقطعي، وحكمت من جديد بعدم قبول استئناف الطالب، مستندة في ذلك لما جاءت به من " أن المطلوب في إعادة النظر سبق أن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 05-08-2005، بواسطة س ح، الذي صرح للمفوض القضائي بأنه حفيد ر س، وطعن هذا الأخير في التبليغ اعتبارا لأنه يستحيل أن يكون لديه أحفاد بناء على المعطيات المتعلقة بحالته المدنية، وتأسيسا على ذلك قبلت المحكمة استئنافه، وألغت الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب، وأدلت طالبة إعادة النظر بعقد شراء تضمن أن رس اشترى من أشقائه من بينهم ع س نصيبهم في المنزل الكائن بالعنوان الذي تم فيه التبليغ بواسطة س ح، وأدلت برسم ولادة هذا الأخير تفيد أنه ابن ع س، وتبين من محضر المعاينة المنجز من لدن المفوض القضائي، الذي بلغ الحكم المستأنف وعلى ضوء الوثيقتين المذكورتين، أن رح (والصحيح هو س ح)، هو الذي سبق أن توصل بتاريخ 05-08-2005، وهو ابن اخت ر س، وعليه فإن الشخص الذي بلغ بالحكم هو شخص موجود على أرض

الواقع، وصفته كابن أخت ر س ثابتة، واستغلال هذا الأخير لكلمة" حفيد" .... لإيقاع المحكمة في الغلط ودفعها إلى التصريح بقبول استئنافه الذي قدمه خارج الأجل القانوني، يجعل التدليس الموجب لإعادة النظر قائما"، فتكون بذلك (المحكمة) قد أجابت على كل الدفوع التي أثيرت بخصوص التبليغ، مبرزة بما يكفي نسبة العنوان الذي تم فيه التبليغ للطالب، ووجود المبلغ إليه واقعا، وثبوت علاقة القرابة بين الطرفين، لتخلص إلى صلاحية المبلغ إليه لتسلم الحكم الإبتدائي للطالب، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، الناصة على أنه" يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ... "، معتبرة وعن صواب أن استغلال الطالب لعبارة "الحفيد"

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الواردة بشهادة التسليم، وإخفاءه لواقعة القرابة التي تربطه بالمبلغ إليه، ولوجوده فعلا على أرض الواقع، يشكل تدليسا كان الدافع وراء تصريح المحكمة بقبول الإستئناف لعدم صحة التبليغ بالحكم المستأنف، ولم يكن هناك مجال للتمسك بكون عقد الشراء ورسم ولادة س ح لم يكونا محتكرين من لدن الطالب، وغير حاسمين في النزاع، وكونهما نوقشا في نازلة سابقة، في ظل تأسيس المحكمة ما انتهت إليه على ثبوت قيام التدليس في الدعوى، وليس على احتكار الخصم لأي وثيقة .... ويبقى ما ورد في تعليلات قرارها من أن" كلمة حفيد تصدق على ابن الإبن وابن الأخت في مدينة الناظور" ... مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه". والوسيلتان خلاف الواقع، فهما غير

مقبولتين.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث استند الطاعن في إعادة النظر إلى خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر اعتمد للقول بثبوت التدليس المنسوب إلى الطاعن، على نفيه لأي قرابة مع المبلغ إليه س ح، وادعائه أنه ليس لديه حفدة، وهو تعليل فيه تحريف للواقع، لأن الطاعن تمسك في جميع المراحل بعدم صحة إجراءات التبليغ، وليس بوجود علاقة القرابة من عدمها، مما يتعين معه التراجع على القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن ما ورد بموضوع الوسيلة لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في

تعليلات القرار المطعون فيه، والتي لا تعد من الأسباب المبررة لإعادة النظر، والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالب المصاريف وتغريمه بمبلغ الوديعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.