محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/14535 — قرار عدد: 2015/1192 — بتاريخ: 2015-12-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (الحدث) سمير (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/4/24 لدى مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/4/17 في القضية 2014/2612/68، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل محاولة القتل العمد ومحاولة السرقة الموصوفة بخمس سنوات حبسا نافذا، ومصادرة السكين المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية، وبأدائه بواسطة وليه القانوني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف 100.000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة المحكوم بها على أربع سنوات حبسا نافذا ورفع التعويض المحكوم به إلى مائة وعشرين ألف 120.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
العدد 26
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من عدم ذكر الوقائع موضوع الإدانة:
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لما كان بمقتضى المادة 365 في فقرتها الخامسة: "يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على ما يأتي ..... 5) بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها ... "، لما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية تتعلق بالوصف القانوني وبالتقادم وبالاختصاص. وحيث إنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يلاحظ أنه جاء خاليا من ذكر الوقائع سواء على وجه الإجمال أو التفصيل، وخاليا من بیان مکان ارتكابها ومن بيان تاريخ حدوثها وهي بيانات إلزامية في كل حكم أو قرار والتي بدونها لا يمكن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على الوجه القانوني المطلوب. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن (الحدث) بجناية محاولة القتل العمد ومحاولة السرقة الموصوفة ولم تبين في قرارها الوقائع التي تمثل وعاء للجريمتين المذكورتين على النحو المذكور أعلاه، تكون بنت قرارها على غير أساس من الواقع والقانون وعللته تعليلا ناقصا يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ 2015/4/17 في القضية 2014/2612/68.
العدد 26
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد زهران مقررا وحسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.