محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/530 — قرار عدد: 2021/15 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة لطيفة (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 420 الصادر بتاريخ 2018/09/20 في الملف عدد 399-1607-2018 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12يناير 2021.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب المصطفى (هـ) ش تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 02 يناير 2015، عرض فيه
أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها لكبيرة (ل) منذ سنة 1981، أنجب معا على إثرها خمسة أبناء، كلهم رشداء. ونظرا لسوء التفاهم وكثرة المشاكل بينهما، يلتمس الحكم بتطليقها في عصمة للشقاق. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 914 بتاريخ 2015/07/27 في الملف عدد 2015/3 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 22000 درهم عن المتعة ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع واجب المتعة إلى 40000 درهم بمقتضى قرارها رقم 231 الصادر بتاريخ 2017/03/6 في الملف عدد 2015/3875 المتعرض عليه من قبل المستأنف عليه المصطفى (هـ) ش بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2017/8/11، عرض فيه أن وضعيته المادية جد هزيلة، وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، والتمس إلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطا تأييد الحكم الابتدائي. وأجابت
المتعرض ضدها أن وضعية المتعرض المادية مريحة. وبعد انتهاء المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال القرار رقم 420 بتاريخ 2018/09/20 في الملف عدد 2018/399 قضى بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة لم تراع حاله عند تحديد مستحقات الطلاق رغم أنه أدلى بما يفيد أنه مجرد جندي محال على التقاعد، ويعاني من أمراض مزمنة. وأن تعليلها لتبرير الزيادة في واجبات المتعة والسكن بني على أسباب واهية. والتمس نقض القرار. لكن حيث إن تقدير مستحقات الزوجة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه عناصر القانون. وإذ هي حددت المحكوم به بناء على أجر الطاعن البالغ 2100 درهم، وكونه يملك منزلا سكنيا مساحته 118 مترا مربعا وأرضا فلاحية، وبناء على مدة الزواج التي تربو عن 35 سنة، وقدرت مسؤولية كل طرف في الفراق، فإنها راعت أحوال الطرفين ومقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصارف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا. ومحمد عصبة وعبد
العزيز وحشي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.