محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2986 — قرار عدد: 2020/299 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
القرار الاستئنافي.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن مؤسسة (ب) تقدمت بتاريخ 24 ابريل 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه انها قامت بتزويد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمادة البنزين بناء على طلبيات صادرة عنها وانه تخلد بذمتها مبلغ 20.861،70 درهم وأنها امتنعت عن الأداء بالرغم من إنذارها، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 5000،00 درهم والفوائد القانونية، وبعد جواب الجامعة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 2017/800 بأداء جامعة سيدي محمد بن عبد الله فى شخص رئيسها لفائدة المدعية مبلغا قدره
20391،98 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000،00 درهم ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر، استأنفته رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله أصليا كما استأنفته المؤسسة المدعية فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض عن التماطل وتصديا برفض هذا الشق من الطلب وبتأييده في الباقي مع تعديله بحصر مبلغ الدين في 20.049،70 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يوجب أن يتضمن القرار الاستئنافي الإشارة إلى تلاوة تقرير المستشار المقرر أو إعفاء هذا الأخير من تلاوته، وأن القرار لم يتضمن هذا الإجراء فجاء خارقا للمقتضى المذكور، ومن جهة أخرى فإن المطلوبة في النقض أدلت أمام محكمة الاستئناف بمقال استئنافي تبعي إلا أنه لم يقع تبليغه للطالبة ولا لدفاعها للجواب عنه مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية وخرقا لحقوق
الدفاع، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن حيث من جهة، فإنه وبمقتضى ظهير 1993/09/10 فان تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر لم يعد من مستلزمات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الذي حصر تحرير تقرير في حالة إجراء تحقيق في القضية، وهو التقرير الذي لا يستوجب الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الإشارة إليه في
القرار، ومن جهة أخرى فإنه يتبين من محضر جلسة 2018/01/23 أنه تقرر بها تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (م.ب) عن مؤسسة (ب) والمتضمنة أيضا لاستئنافها الفرعي للأستاذ (ن) النائب عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله لجلسة 2018/02/27، وتوصل هذا الأخير
بتاريخ 2018/02/21 ولم يدل بأي تعقيب، فكان هذا الفرع من الوسيلة بخلاف الواقع، وباقي ما ورد في
الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.