محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2424 — قرار عدد: 2021/377 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/12 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/2602/738 بتاريخ 2019/10/30، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (م.ش) من جنحة حيازة بضاعة أجنبية غير خاضعة لمبرر الأصل، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها وبتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها وحيازة بضاعة أجنبية غير خاضعة لمبرر الأصل، مع إصلاح الخطأ المادي يجعل الإدانة منصرفة إلى جنحتي المشاركة في زراعة القنب الهندي واستهلاك المخدرات الصلبة، وتعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا ورفع الغرامة إلى مبلغ 10000 درهم نافذة والغرامة المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك إلى مبلغ 227112 درهما مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/08 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من أجل تهمة تزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك والاتجار في المخدرات بعلة أنه لم يتم ضبط أية وثائق إدارية خاصة بالسيارة المحجوزة ولم يتم الإدلاء بها حتى يمكن الحديث عن استعمالها، وأن تصريحات المتهم في سائر المراحل لم يرد فيها ما يفيد وجود هاته الوثائق وعلمه بها وأنه يتاجر فيها يكون قد جانب الصواب فيما قضى به، والحال أن المطلوب في النقض ضبط من طرف عناصر الدرك الملكي وهو يرافق سائق السيارة المحجوزة المسمى (ع.و. ن) الذي لاذ بالفرار والذي هو معروف لدى عناصر الدرك الملكي تاجر في المخدرات حيث كانا ينقلان كمية كبيرة من المخدرات المحجوزة بلغت 880 كيلو غرام من مادة الكيف على شكل سنابل و200 غرام من طابا على شكل أوراق، كما أنه أكد عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني أنه يعرف السائق المذكور بتعاطيه للاتجار في المخدرات ونقلها للمدن المغربية، وأنه كان ينقلها معه نحو مدينة فاس بمقابل مادي، كل ذلك يشكل قرائن على كونه يتعاطى للاتجار في المخدرات رفقة السائق المذكور. كما أن عناصر الدرك بتنقيط لوحة السيارة المحجوزة التي كان يستعملها ومرافقه في حمل المخدرات لدى مركز تسجيل السيارات بتاونات وثبوت كون رقم التسجيل الذي تحمله لازال مكتب تسجيل السيارات بميسور لم يصل إلى ذلك الرقم، وبالتالي فإن الترقيم المضمن بتلك اللوحة خيالي، مما يبقى معه ما ذكر قرينة كون أن المتهم ومرافقه قد قاما كذلك بتزوير الوثائق الإدارية للسيارة المذكورة واستعمالها من أجل تأمين سيرها بالمغرب، خاصة وأنها بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل. والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر من قرائن ومناقشتها، يكون قد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه وإبطاله جزئيا بخصوص ما قضى به من براءة المطلوب.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وهي لما أيدت الحكم المستأنف في جزءه المتعلق ببراءة المطلوب في النقض من جنح تزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك والاتجار في

المخدرات، تكون قد استندت في ذلك على تصريحاته التي أفضى بها وناقشتها شفهيا وحضوريا أمامها، وكذا على تلك المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والتي يوثق بمضمونها حتى يثبت ما يخالفها، فلم يثبت لها من خلالها وكذا من خلال معطيات القضية وملابساتها قيام أي دليل يمكن أن تستند عليه للقول بأن المطلوب والذي هو مجرد راكب قام بتزوير الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة المحجوزة أو استعمل تلك الوثائق لأي سبب، أو له صلة أو علم بالمخدرات المحجوزة من داخل السيارة أو اتجاره فيها، وهي لما قضت ببراءة المطلوب جزئيا منها، وعلى النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/30 في القضية عدد

2019/2602/738؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.