محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3123 — قرار عدد: 2020/857 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة (أو .. للب .. ) والخدمات تقدمت بتاريخ 2019/6/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعاقدت مع الشركة المدعى عليها بمقتضى عقد الصفقة عدد 3-81-2018 بشأن قيامها بأعمال التنظيف لمدة تتراوح ما بين 2018/10/01 و2023/9/30 مقابل أداء مبلغ 2.787.769,80 درهم، إلا أنها ودون سابق إعلام قامت بفسخ العقدة موضوع الصفقة وذلك دون سبب مشروع، والتمست الحكم بأداء المدعى عليها تعويضا مسبقا قدره (15.000) درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بكون النزاع الحالي لا يندرج ضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنها والمستأنف عليها تعتبران شركتين تجاريتين، وأن طلب الأداء والتعويض المقابل لفسخ العقد ناتج عن علاقة تجارية ثابتة من خلال العقد المبرم بين
الطرفين، وأن البند 33 من هذا العقد نص على منح الاختصاص إلى المحكمة التجارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن المستأنفة وإن كانت شركة مساهمة، فإنها تضطلع بمهام تدبير مرفق عمومي وهو الملك العمومي المينائي، والنزاع القائم بين الطرفين سنده عقد توريد خدمات لفائدة المرفق المذكور، مما يجعل الدعوى تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري إعمالا لنص المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، والمصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.