محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/232 — قرار عدد: 2014/123 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 4818 وتاريخ 2012/10/29 في الملف عدد 14/2012/679، أن المطلوبة الثانية شركة (اوريزون بيزنس) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 2011/02/02 وفي الوقت الذي كان فيه المسمى

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

عبد الله (ب) سائق شاحنة ميتسوبشي المملوكة للمطلوبة الأولى شركة (ربافيب) يهم بشحن بضاعة الرخام وقع له اصطدام واحتكاك مع مجموعة من الصفائح الرخامية نتج عنه تعرضها للكسر مما جعلها غير قابلة للتسويق حسب ما أثبته المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي احمد سروري وتقرير الخبير احمد بن التهامي المعين بمقتضى أمر قضائي الذي حدد قيمة الرخام المحطم في مبلغ 351.577.00 درهما، وأن الشاحنة التي كان يتولى سياقتها عبد الله (ب) التي هي في ملكية شركة (ربافيب) مؤمنة عن مسؤوليتها لدى شركة التأمين أطلنطا، ملتمسة الحكم على المسؤولة مدنيا والسائق بأن يؤديا لها تضامنا فيما بينهما مبلغ 351.577.00 درهما عن الخسائر اللاحقة بالرخام وتعويضا مدنيا قدره 30000.00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركة التأمين أطلنطا محل مؤمنتها في الأداء وبعد جواب شركة التأمين قضت المحكمة التجارية بقبول الدعوى في مواجهة شركة (ربافيب) وعدم قبولها في مواجهة عبد الله (ب) وشركة التأمين أطلنطا والحكم على شركة (ربافيب) بأدائها للمدعية مبلغ 250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ورفض الباقي. استأنفته شركة (ربافيب) بخصوص ما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة شركة التأمين أطلنطا.

فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به

من عدم قبول الدعوى في مواجهة شركة التأمين أطلنطا والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بإحلال شركة التأمين أطلنطا محل المستأنفة في الأداء وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 11 و12 من مدونة التأمينات وخرق الفصل 399 من ق.ل. ع والتعليل الخاطيء الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت: "أن ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 التأمين أطلنطا، مع أن هذه الاخيرة لا تنفي ذلك، وإنما التمست إخراجها من الدعوى طبقا لأحكام المادة 4 من الشروط النمودجية لعقد التأمين (الفقرة 2) التي تستثني عمليات الشحن أو التفريغ من الضمان، فإنه يبقى دفعا منتجا، ذلك أن المستأنف عليها شركة التأمين أطلنطا لم تنف وجود عقد التأمين تؤمن بموجبه المسؤولية المدنية للمؤمن له، التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار المادية أو البدنية اللاحقة بشخص أو ممتلكات الأغيار الناتجة عن حوادث تسببت فيها العربة المؤمن عليها" وأضافت "بأنه فضلا عن عدم إنكار المؤمنة وجود عقد التأمين المذكور فإن المستأنفة أدلت بشهادة صادرة عن وكيل المستأنف عليها - تأمينات منصف- تفيد أن المستأنف عليها تؤمن المسؤولية المدينة للمؤمن لها المستأنفة حسب البوليصة عدد 116-000-08-40 عن الفترة من 2011/1/1 إلى غاية 2011/12/31 وأن العقد يجدد ضمنيا وأنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة التأمين أطلنطا غير مصادف للصواب" في حين خرقت المحكمة مقتضيات المادتين 11 و12 من مدونة التأمينات والفصل 399 من ق.ل. ع، فالطاعنة أكدت في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2011/06/04 انها لم تتخذ موقفا صريحا بإنكار التأمين لأنها كانت وما تزال في غنى تام عن ذلك ما دام أن إثبات الالتزام يقع على مدعيه، ورغم إدلاء المستأنفة بشهادتين الأولى تفيد التأمين عن الشاحنة من نوع ميتسوبيشي رقم 10543301 بوليصة عدد 1611371064 والثانية تفيد التأمين عن المسؤولية المدينة بوليصة عدد 106-000-08-40، فإن ما نعاه الحكم الابتدائي من عدم الإدلاء بعقد التأمين مازال قائما لأن عقد التأمين هو الوحيد الذي يحدد شروط وحدود الضمان، والمحكمة بمنحاها المذكور تكون قد خرقت الفصل 399 من ق.ل. ع الذي يحمل مدعي لالتزام إثباته، وقلبت عبء الإثبات لما اعتبرت أن الطاعنة لم تنف وجود عقد التأمين ضدا على ما صرحت به من أنها في غنى تام عن نفيه، ولم تلفت من جهة ثانية لما نصت عليه المادة 11 من مدونة التأمين ولم يعتبر من جهة ثانية ما تفرضه نفس المادة من وجوب تحرير عقد التأمين كتابة وبحروف

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

بارزة و إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف، وكذا ما تلزم به مقتضيات المادة 12 من نفس المدونة التي نصت على ما يجب أن يتضمنه العقد من بيانات وشروط عامة وخاصة وطبيعة الأخطار المضمونة ومبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن والتزامات المؤمن وشروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث، لذلك فإن عقد التأمين هو الحجة التي يجب أن تعتمد عليها المحكمة لتحديد التزامات الأطراف وليس شهادة التأمين التي لا يمكن أن تنزل منزلة مذكرة التغطية المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة في 11 والتي تسلم قبل عقد التأمين أو ملحقه، لأن المذكرة المذكورة يجب أن تستوفي شروط المادة 12 لإبراز حدود التزام المؤمنة، وبذلك يبقى ما ذهب إليه القرار من أن الطاعنة لم تنف عقد التأمين وأن المستأنفة قد أدلت بشهادة صادرة عن وكيل المستأنف عليها تفيد تأمين المسؤولية المدنية للمؤمن لها، فيه تحريف لما صرحت به الطاعنة وقلب لقاعدة الإثبات المنصوص عليها في الفصل 399 من ق.ل. ع مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما كان عقد التأمين هو عقد رضائي يمكن إثباته كتابة بعقد أو بوثيقة التأمين أو بالكتب المتبادلة بين المؤمن والمؤمن لها أو بغيرها من الكتابات، فإن المحكمة التي أوردت في تعليلات قرارها: "بأنه فضلا عن عدم إنكار لمؤمنة وجود عقد التأمين فإن المستأنفة أدلت بشهادة صادرة عن وكيل المستأنف عليها تأمينات منصف تفيد أن شركة التأمين أطلنطا تؤمن المسؤولية المدنية للمؤمن لها حسب بوليصة التأمين عدد 4008.000.106 عن الفترة من 2011/01/01 إلى غاية 2011/12/04 وأن العقد يتجدد ضمنيا"، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن شهادة التأمين كافية لإثبات واقعة التأمين، مسايرة بذلك مقتضيات المادة 11 من مدونة التأمينات التي تتحدث عن كيفية تحرير عقد التأمين، وكذا المادة 12 من نفس المدونة التي تتحدث عما يجب أن يتضمنه العقد من بيانات، ولم تقلب عبء الإثبات لكون الطاعنة هي التي يقع عليها إثبات خلاف ما جاء في شهادتي التأمين الصادرة عنها، فأتى قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة التقاضي على مرحلتين وانعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت بكون المحكمة التجارية حددت موقفها على ضوء الوثيقتين المعروضتين عليها وهما وثيقتا التأمين ومحضر الصلح، وهما وثيقتان لا تحملان توقيع الطاعنة، فلا تطبق عليهما مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع، في غياب عقد التأمين الذي يحدد التزامات كل طرف ويحدد شروط التأمين وحدوده، وأن المستأنفة كانت لديها إمكانية الإدلاء بما تراه من وثائق لإثبات التأمين في المرحلة الابتدائية، إلا أنها انتظرت المرحلة الاستئنافية للإدلاء بشهادتين الأولى تفيد التأمين عن الشاحنة والثانية تفيد التأمين عن المسؤولية المدنية، وحرمت بذلك الطاعنة من حق مناقشة الوثائق المذكورة خلال مرحلتي التقاضي، وأن الأثر الناشر للاستئناف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينال من حق كل طرف في التقاضي على مرحلتين، وأن القرار بتعليله المذكور لم يرد على هذا الدفع، ولا يمكن ترجيح قاعدة الأثر الناشر للاستئناف على قاعدة من النظام العام، لأن الهدف منها هو صيانة وحماية حقوق الدفاع مما يبقى معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب انعدام التعليل وعدم الرد على وسائل دفاعية وخرق قاعدة التقاضي على درجتين مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه لا وجود لاي نص قانوني يمنع الأطراف من الإدلاء بوثائقهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل إن الفصل 142 من ق.م.م وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة أعطى للمستأنف حق إرفاق مقاله بجميع المستندات التي يرى أنها مفيدة في الدفاع عن مصالحه أمام محكمة الاستئناف ويبقى إدلاء المطلوبة بوثيقتي التأمين أثناء هذه المرحلة لإثبات واقعة التأمين ليس فيه أي خرق لقاعدة التقاضي على درجتين، ما دامت الوثيقتان تم عرضهما على الطالبة وتمكنت من مناقشتهما، لذلك فالدفع على غير أساس والمحكمة غير ملزمة بالجواب على ما لا أساس له والوسيلة بدون أثر.

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قانون الإثبات وخرق مقتضيات المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، بدعوى أن الطاعنة دفعت بكون ظروف الحادث الذي أدى الى تكسير مجموعة من الصفائح الرخامية غير واضحة في غياب محضر معاينة تنجزه الشرطة القضائية التي هي الجهة الوحيدة المؤهلة قانونا لمعاينة وإثبات المخالفات، أما محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي احمد سروري فهو تم بطلب من المطلوبة التي لا يحق لها صنع حجتها بيدها، وبذلك لم تكن المعاينة محايدة ولم تتضمن الأسباب التي تجزم بأن الشاحنة التابعة لشركة (ربافيب) صدمت فعلا صفائح الرخام, خاصة وأن تدخل المفوض القضائي كان بعد حدوث الضرر ولم يكن شاهد عيان على الحادثة وظروفها، والمحكمة لما اعتبرت ان المحضر المذكور لم يكن موضوع طعن جدي، واعتمدت على خبرة احمد بن التهامي التي أنجزت بعد أكثر من شهرين كاملين من تاريخ الحادثة تكون قد خرقت المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يعهد إلى الشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، وهو ما أغفل القرار الجواب عنه مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت في إثبات مادية الحادثة على تقرير الخبير أحمد بن التهامي ومحضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي عاين فيه بتاريخ 2011/02/02 أي وقت تاريخ الحادث وبحضور ممثل الشركة مالكة الرخام وسائق الشاحنة عبد الله (ب) الخسائر اللاحقة بصفائح الرخام من جراء رجوع سائق الشاحنة واصطدامها بالرخام، فتكون قد بنت قضاءها على حجتين اعتبرتهما في إطار سلطتها في تقدير الحجج كافيتين لإثبات مادية الحادثة، في غياب إدلاء الطاعنة بما يخالف ما جاء في مضمونهما أو الطعن فيهما بإحدى الطرق المتاحة قانونا، خاصة وأن ما قام به الخبير من تقدير لقيمة الرخام المكسر لا يؤثر فيه إنجازه بعد مدة معينة، وبذلك فهي ردت دفوع

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الطاعنة ولم تهملها مستبعدة ضمنيا مقتضبات المادة 18 من ق.م. ج، غير واجبة التطبيق على النازلة، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أنه اعتبرها تؤمن المسؤولية المدنية للمؤمن لها المستأنفة، معتمدا على بوليصة التأمين رقم 106 - 40-08-000، دون أن يبرز في تعليله طبيعة الحادث هل هو مترتب عن عملية الشحن، أم أنه ناتج عن حادثة سير عادية، حتى يتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها المخولة لها قانونا. ولم يبرز كذلك مدى تطبيق تلك البوليصة على النازلة، ومدى التزام الطاعنة في إطار هذه البوليصة. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت "أن ما تمسكت به الطاعنة من كون الفعل الذي تسبب في الضرر غير مشمول بالضمان لكون الحادثة وقعت أثناء شحن البضاعة على متن الشاحنة، غير جدير بالاعتبار في غياب أي دليل يؤكد أن البضاعة تضررت أثناء محاولة شحنها على متن الشاحنة " في حين تناقضت لما استبعدت من جهة حدوث الضرر أثناء عملية الشحن، واعتمدت من جهة ثانية البوليصة التي تفيد الشهادة المدلى بها بأنها تؤمن المسؤولية المدنية للمستأنفة التي لا يمكن تصور إعمالها إلا إذا تعلق الأمر بحادث مترتب عن الشحن مما جعل القرار المطعون فيه مشوبا بالتناقض ومنعدم التعليل ويتعين نقضه.

لكن، حيث أثبت القرار في تعليلاته: "أن دفع الطاعنة بكون الفعل الذي تسبب في الضرر غير مشمول بالضمان لكون الحادثة وقعت أثناء شحن البضاعة دفع غير جدير بالاعتبار، ما دامت لم تدل بحجة مقبولة تثبت أن الضرر حدث للبضاعة أثناء محاولة شحنها"، وهو تعليل يجد أصله في واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن واقعة الاصطدام بين الشاحنة وصفائح الرخام لم تكن بسبب الشحن أو التفريغ، وإنما كانت نتيجة عدم تبصر وعدم انتباه السائق الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون رجوع الشاحنة الى الوراء، وبذلك لم تتناقض المحكمة فيما انتهت إليه طالما أن ما ذكر لا تستثنيه وثيقة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 التأمين، فتكون المحكمة قد بتت في معلوم، وجاء قرارها معلل بما يكفي

والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتزاكور -

المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.