محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/3272 — قرار عدد: 2021/258 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المتهم عبد الرحيم (س) بن عبد الله بواسطة محاميه الأستاذ حسن (ي) بمقتضى عريضة أودعها بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/18 الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 8/2117 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/11/28 في الملف الجنحي عدد

2018/8/6/15472 فيما قضى به من رفض الطلب ضد القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/12/18 في القضية ذات العدد 2017/2602/977 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية في مواجهته والحكم تصديا بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني مديرية الأملاك المخزنية تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة محاولة استخراج كنز دون إذن من السلطة العامة والقيام بأعمال حفر والبحث قصد استخراج منقولات ذات فوائد تاريخية وأثرية دون رخصة وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض /

بناء على قرار الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 20/20 الصادر بتاريخ 2020/06/09 القاضي بإحالة ملف القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين على أن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة الجنائية (القسم الثامن) المعروضة عليها القضية.

بعد أن تلا السيد المستشار (ط) تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ حسن (ي) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بإعادة النظر. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبي الطعن بإعادة النظر الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من انعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وفقا للفقرة 6 من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ومن خرق مقتضيات المادة 548 من نفس القانون والفصل 125 من الدستور وعدم الجواب على كون القانون رقم 80.22 يتعلق بالمواقع السياحية والتاريخية والأثرية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتعرض من جهة أولى لوسيلة النقض المتعلقة بالخرق الجوهري للقانون التي أثار فيها العارض بأن القانون رقم 80.22 والمرسوم المطبق له رقم 2.81.25 لا يطبقان على أعمال الحفر التي تقع داخل أرض أو منزل خاص، ولم يجب عما أثاره في نفس الوسيلة من كون واقعة محاولة العثور على كنز دون إشعار السلطة داخل أجل 15 يوما لا عقاب عليها طالما أنها مجرد مخالفة، ومن جهة ثانية فإن ما أجاب به عن الوسيلة المتعلقة بعدم إبراز العناصر التكوينية للفصل 528 من القانون الجنائي غير سليم طالما أن رقابة محكمة النقض تمتد إلى الوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية وفقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وما أجاب به من كون المحاولة معاقب عليها بالفصل 539 من القانون الجنائي غير مطابق للقانون طالما أن الفعل معاقب عليه فقط بغرامات مالية يخضع البت فيه استئنافيا لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية وليس لغرفة الجنح الاستئنافية وما يتعلق بالعقوبة التي كان يجب أن تقتصر على الغرامة بعد تمتيعه بظروف التخفيف، مما يناسب التصريح بإعادة النظر فيه وترتيب النتائج القانونية عن ذلك.

لكن حيث لما كانت الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض محددة حصرا في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فإن ما اعتمده الطاعن في طلبه من اعتماد مضمون الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التي تتعلق بانعدام التعليل وإغفال البت في إحدى الطلبات بمقتضى وسائل استدل بها غير مؤسسة. فمن جهة أولى أن انعدام التعليل يقصد منها انعدام التعليل بالمرة بعدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض وهو خلاف الواقع، ومن جهة ثانية أن القرار المطعون فيه لم يغفل أي طلب مما استدل به في الوسيلتين المثارتين وإنما أجاب عما أثاره الطاعن حسب مركزه القانوني كمتهم بخصوص المحاولة التي لم يدن بغيرها في الدعوى العمومية خلافا لما أثير وذلك بالقول " ... فإنها عندما أدانته من أجل محاولة استخراج كنز دون إذن من السلطة العامة عملا بمقتضيات الفصل

539 من القانون الجنائي التي تضمنت الفرع الأول من الباب التاسع المذكور الذي حدد الجنح المعاقب على المحاولة فيها بما في ذلك الجنحة موضوع الإدانة ... " علما أن محكمة النقض إنما تبسط رقابتها في إطار المادة 518 من القانون المذكور على التطبيق الصحيح للقانون من لدن محاكم الموضوع من دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة الوقائع وأدلة الإثبات المعتمدة فهي ليست درجة ثانية للتقاضي ليظل باقي ما أثير إنما هو مجرد مجادلة في هذا التعليل، ومن تم فإن ما اعتمده الطاعن كسبب لإعادة النظر غير قائم

على أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الله زيادي رئيسا والمستشارين : (ط) تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ومحمد بنيعيش رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث وأمينة رزوق وأمينة زياد وعبد الله الفرح وأبوالفاء الحسين أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جميلة المغراوي.