محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13321 — قرار عدد: 2022/527 — بتاريخ: 2022-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (حكيمة. ص. د) بصفتها متهمة، بمقتضى تصريح أفضى به نائبها الأستاذ (صلاح الدين. ل) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/3/11حسب الصك عدد 22، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد 2020/2625/9 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطالبة من أجل التزوير في شواهد إدارية واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة، والحكم من جديد بإدانتها من أجل جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والحكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلها الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ادلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/05/04 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض لارتباطهما، والمتخذة أولاهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني؛ ذلك أن المحكمة بنت قرارها بمؤاخذة الطاعنة من أجل التزوير على اعتبار أن ما أقدمت عليه من أفعال هي ومن معها يشكل العناصر التكوينية لجريمة الفصل 366 من القانون الجنائي لصنعها عن علم إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، إلا أن القرار لم يبرز ولم يبين في حيثياته العناصر التكوينية لجنحة التزوير التي تؤدي إلى تغيير الحقيقة بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير، مع أن الطاعنة كانت حسنة النية في كل تصرفاتها وأقوالها ولم تسبب أي ضرر للغير، إذ أنها أجرت عمليتين جراحيتين بعيادتها الخاصة وأقرت بذلك في سائر مراحل التحقيق مصرحة بأنها توصلت بأتعابها من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بواسطة مصحة الدكتور (هـ)، وأنكرت أن تكون قد قامت بصنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة أو استعمالها، والمحكمة عندما قررت مؤاخذتها - بعد إعادة التكييف- بجنحة التزوير دون أن يثبت لديها أن الطاعنة قدمت بيانات كاذبة ودون أن تبرز في قرارها العناصر التكوينية لهذه الجنحة، مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. والمتخذة ثانيتهما من عدم تعليل القرار تعليلا كافيا؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن مصحة (هـ) ممثلة في شخص (محمد. ع. هـ) استفادت نسبة مئوية قدرها 20% من التعويضات المسترجعة من التعاضدية على أن العمليات تمت بالمصحة، مما يشكل ضررا بمالية التعاضدية لاحتساب نفقات ومصاريف المصحة دون

أن يكون لها أي دخل في إنجاز العمليات مع أنه ثبت من تصريحات المتهمين أن النسبة المئوية تقتطع من التعويضات المستحقة للأطباء الذين أجروا العمليات الجراحية تتحمل بها التعاضدية، مما ينتفي معه حصول الضرر بأموالها خصوصا وأنها هي التي تحدد أجرة الأطباء سواء أجريت العملية بعيادة خاصة أو بالمصحة مما يكون معه السبب الذي اعتمدته المحكمة لحصول الضرر لمؤسسة التأمين غير سليم، والتعليل الذي أوردته في حيثيات القرار تعليلا ناقصا، ومن تم يتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعنة بأنه ثبت لها من مناقشة القضية ومن أوراق الملف وخاصة طلبات التحمل أن مصحة (هـ) لم تجربها أية عمليات جراحية وأنها اكتفت بتهيىء الملفات الإدارية واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%، وأن الطاعنة أكدت في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت على المؤمنين بعيادتها الخاصة، وأن دور الهيثمي اقتصر على الإجراءات الإدارية، وأن ما قامت به من تضمين وقائع غير صحيحة بالوثائق المضافة إلى الملف مع علمها بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة دون أن يكون لها أي دخل في إنجاز العمليات يجعل عناصر الأفعال التي أدين بها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ثابتة في حقها، وبذلك فإنها بهذا التعليل تكون قد أبرزت بما يكفي عناصر الأفعال التي أدانته بها بما في ذلك عنصر الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة المتمثل في استيفاء مصحة (هـ) جراء ذلك نسبة 20% من المبلغ بالرغم من عدم إجراء العملية بها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلتين على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (حكيمة. ص. د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد

2020/2625/9؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.