محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/16 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2019/12/09 من طرف الطاعنة المذكورة حوله الرامية إلى نقض القرار عدد 1447 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/09 في الملف رقم 2019/1221/1415.

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 21 مارس 2022 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم القبول. حيث أثار المطلوب في النقض الدفع بعدم قبول الطلب، على اعتبار أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا في حقه، والمطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت أنه أصبح نهائيا، والطعن بالتالي قدم خلافا للفصلين 353 و358 من ق م م. لكن، حيث إن صدور القرار المطعون فيه غيابيا في حق المطلوب في النقض، لا يعيب الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعنة، مما لم يرد معه أي خرق للفصلين المحتج بهما، والدفع مردود.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة شركة (أ) أسفي تقدمت بمقال أمام محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/8/7، طعنت بمقتضاه ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/4/16 عن المحكم عبد الجليل (خ)، القاضي بأداء شركة (أ) آسفي في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد سعيد (هـ) التعويض التالي: 4.800.927,68 درهم مع تسليم شهادة العمل. تم تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الصادر عن رئیس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/4/17 في الملف عدد 2019/3792. طعنت المحكوم عليها ببطلانه وببطلان إجراءات تبليغه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الطعن بالبطلان، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 39 و 345 و 327 -36 من ق م م، و المادة 15 من ظهير 14 فبراير 2006 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وفساد التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت تبليغ الحكم التحكيمي صحيحا، رغم أن شهادة التسليم لا تتضمن اسم المفوض القضائي، إذ تم محوه منها، ولا تشير إلا إلى كاتب محلف، غير مسجل في المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء، ولا يمارس لدى أي مفوض قضائي بشهادة المجلس المذكور. وقد جاء في تعليل المحكمة " إن شهادة التسليم المطعون فيها، وأن لم تبين اسم المفوض القضائي، فإن ذلك لا يجعلها باطلة، و إنما الفصل 39 من ق م م أعلاه يتحدث عن وجوب تدوين اسم الشخص الذي قام بالتبليغ، ولا يشترط أن يكون المفوض القضائي بنفسه، إذ يمكن لهذا الأخير أن يكلف كاتبه المحلف للقيام بمهمة التبليغ "، وهو تعليل فاسد مخالف للفصل 39 من ق م م، الذي يوجب أن يوقع على

شهادة التسليم العون أو السلطة التي قامت بالتبليغ. والقرار الاستئنافي المطعون فيه خرق أيضا الفقرة الأخيرة من المادة 15 المذكورة، والتي وإن أجازت للمفوض القضائي بأن ينيب عنه كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ، فإن هذه الإنابة تقع تحت مسؤوليته. حقا، حيث ردت المحكمة دفع الطاعنة بشأن عدم ذكر اسم المفوض القضائي المشرف على التبليغ بشهادة التسليم، بالعلة الواردة بالنعي، في حين أنه ولئن كان الفصل 39 من ق م م لم يجعل هوية العون أو ممثل السلطة التي قامت بالتبليغ، من بين البيانات التي يتعين أن تتضمنها الشهادة المذكورة، فإن ذلك لا يعني عدم أهمية ذلك عند المنازعة، مادام التبليغ تولاه الكاتب. وبمقتضى المادة 44 من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين " يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان : - أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها - أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المخلفون في الأصول المذكورة "، وهو ما يقتضي بيان اسم المفوض المؤشر على شهادة التسليم، للتأكد من صحة التبليغ. والمحكمة لما اعتبرت شهادة التسليم التي لم تشر إلى هوية المفوض القضائي، مستوفية لشروطها الشكلية، منتجة لآثارها القانونية، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها، مما يتعين معه نقض القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.