محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/4/6/289 — قرار عدد: 2010/909 — بتاريخ: 2010-09-15

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09/10/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 09/10/13 في القضية عدد 09/207 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمة نزهة (ر) من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بدون حق إلى وثيقة مزيفة واستعمالها ومعاقبتها بسنتين حبسا نافذا وبأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإتلاف الإراثة والدفتر العائلي مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال المذكورة إلى جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي وجعل العقوبة المحكوم بها عليها موقوفة التنفيذ ورفع التعويض إلى مبلغ 20.000 درهم . إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الرسم موضوع التزوير هو رسم إراثة، وهو وثيقة رسمية، وأن التزوير فيها هو المنصوص عليه في الفصل 354 من القانون الجنائي، وبما أن المتهمة متابعة بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله فإن الفعل الذي أعادت المحكمة تكييفه وارد في الفرع الخامس من الباب السادس ويتعلق بالشهادات والوثائق الإدارية التي سردها الفصل 360، وأن الفصل 366 ينص في فقرته الأولى على الشهادة أو الإقرار ما لم يكن ذلك يشكل جريمة أشد، وهي إشارة من المشرع إلى الحكم الخاص بالوثائق الرسمية كشأن الإراثة موضوع هذه الجريمة، وبالتالي فإن المحكمة عندما أعادت تكييف الأفعال إلى الفصل 366 من القانون الجنائي بدلا من الفصل 354 من نفس القانون تكون قد خرقت القانون خرقا جوهريا يؤدي إلى نقض قرارها.

بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث أنه بمقتضى الفقرة 8 من الفصل 365 والفقرة 3 من الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم إضفاء الوصف الصحيح على الوقائع المعروضة على المحكمة ينزل منزلة انعدام التعليل. وينص الفصل 354 من القانون الجنائي على ما يلي: "يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص،

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

عدا من أشير إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية :... " وحيث علل القرار المطعون فيه إدانته للمطلوبة في النقض من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بالقول: "وحيث أن المحكمة وفي إطار مقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة الجنائية تبين لها بعد المداولة أن قيام المتهمة بإنجاز هما ولدي الهالك أحمد منها، وقيامها بتسجيل و الإراثة عدد 118 التي تتضمن كون الطفلين بدفتر الحالة المدنية على أنهما من صلبها يعتبر من قبيل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة المنصوص عليها في الفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف الأفعال المعروضة على المحكمة. وحيث إن المتهمة استدلت بالإراثة المذكورة أعلاه وعقود ازدياد الولدين في عدة دعاوى مدنية وعقارية مما تكون معه جنحة استعمال شهادة غير صحيحة ثابتة هي الأخرى في حقها". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة وإن أثبتت في تعليلها أن واقعة التزوير انصبت على مضمون وثيقة رسمية، وهي عدة الإراثة المحررة من طرف عدلين، فإنها لما اعتبرتها مجرد شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، تكون قد نزعت عنها الصبغة الرسمية التي أضفاها عليها المشرع وأساءت بذلك تطبيق مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد آيت بلا الحسن - المقرر: السيد مصطفى أزمو.

مقاربة الاجتهادات :

ومن أمثلة التزوير في محرر رسمي بوسيلة أخرى من وسائل الفصل 354 من القانون الجنائي: انظر قرار المجلس الأعلى عدد 439 الصادر بتاريخ 1980/4/3 في الملف الجنائي عدد 64861 جاء فيه: "لما كان الطاعن قد قام فعلا بإحضار امرأة لتحل محل زوجته ووقع عليها الإشهاد من طرف العدلين بما صرحت به على أساس أنها زوجته فإن ذلك كان كافيا لتطبيق الفصل 354 من ق. ج المتعلق بجريمة الزور باستبدال شخص بآخر والإشهاد عليه على أنه ذلك الشخص وتضمين ذلك في کناش العدلیین ولو لم يحرر به رسم عدلي بعد."