محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6967 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/219، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها

الصائر مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة عدم ثبوت الحيازة للطرف المدني وهو تعليل لا يمكن الركون إليه أمام رسم الشراء المدلى به من طرف المشتكي، والذي يفيد شراءه للأرض موضوع التراع وكذا تصريحات كل من (ص. ط) بمحضر الضابطة القضائية والتي أكد بمقتضاها أن المشتكي اشترى الأرض موضوع التراع وأن المشتكي قام بالترامي عليها، وهو نفس الأمر الذي أكده مصرح المحضر (ع.ر) ضف إلى ذلك المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية، مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن الحيازة التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي هي الحيازة المادية التي تفيد وضع اليد وليس الحيازة القانونية التي تفيد الملك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مستندة في ذلك إلى إنكار المتهمين وتمسكهم بالحيازة والتصرف في المدعى فيه وإلى تصريحات المشتكي نفسه بأنه اشترى الأرض موضوع التراع بتاريخ 2015/9/17، وأن الشكاية قدمت بتاريخ 2019/10/19 ولا دليل بالملف على حيازته للأرض موضوع التراع، علما أن عقد الشراء المجرد من وضع اليد لا تثبت به الحيازة، تكون اعتبرت تبعا لذلك أن عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي غير ثابتة في النازلة، وتكون عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/219 ولا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.