محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/850 — قرار عدد: 2017/645 — بتاريخ: 2017-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية شركة ( ... ) رفعت دعوى أمام تجارية البيضاء عرضت فيها أنها أبرمت مع المدعى عليها الشركة الوطنية للحديد والصلب عقدا بتاريخ 2012/06/09 موضوعه القيام بالعمليات الداخلة في التدبير الكلي والشامل للوجستيك بين المحطات الصناعية داخل الورش الصناعي بمدينة الناظور وإتمامها إلى حين الشحن والتوزيع عبر التراب الوطني، وأن العقد نص على أن تتم هذه العمليات طيلة أيام الأسبوع وحتى أيام الأعياد على مدى 24 ساعة، وأنها نفذت المطلوب منها على امتداد 14 شهر ابتداء من يوليوز 2012 إلى متم غشت 2013 وجب فيها مبلغ 1.657.174,68 درهم حسب الفاتورتين عدد 2013/127 و2013/128. وأن المدعى عليها لم تؤد ما عليها رغم إنذارها ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية من 2013/12/10 لغاية التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 150.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية قضت على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1.657.174,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان وانعدام وضعف التعليل ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، وخرق الفصل 59 و345 من ق.م.م،

منانز عات تجارية

والفصول 230 و417 و461 من ق.ل.ع، والمواد 16 و19 و22 و49 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي: "أن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير وقف على جميع الخدمات التي قامت بها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة والتي تتعلق بنقل الدوائر الحديدية من آليات الفرن إلى فضاء التخزين وأن هذه الخدمات تقر بها المستأنفة ولا تنكرها وأن سبب عدم أدائها لقيمة الفاتورتين هو أنها غير مرفقة بمحضر التوصل المصادق عليه من شركة ( ... ) مع أن الخبير وباطلاعه على وثائق الطرفين وعلى حركيات جميع عمليات الشحن والنقل التي أنجزت والمدونة فيما اعتبر محاضر استلام تبين أنها لا تحمل أي إمضاء لشركة ( ... ) كما جاء في المادة 6 من العقد الرابط بين الطرفين والمتمسك به من طرف المستأنفة وكانت على ضوئها تتم انجاز الفوترة وتقوم المستأنفة بالأداء ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس" وهو تعليل لا يرقى إلى درجة الاعتبار وتعليل وقاصر لكونه اعتمد خبرة معتلة ومعيبة وغير موضوعية بالرغم من كون الطاعنة لم

تقر بالمعاملة التجارية وطعنت في الفواتير التي اعتبرتها المحكمة حجة، كما أنه تعليل فيه خرق للفصل 230 من ق.ل.ع ذلك أن المحكمة لما استبعدت مقتضيات المادة 6 من العقد لم تجعل لقضائها أساسا لأن الطرفين اتفقا على تنفيذ العقد بكامله ولا يجوز تعديله أو نقضه إلا بإرادتهما ولا حق للمحكمة في ذلك، وأن المطلوبة التزمت عقدا بأن تكون جميع الفواتير حاملة لمحاضر التوصل من طرف الطاعنة وكان على المحكمة أن تقف على هذا المعطى لا أن تساير الخبرة، وأن تجري تحقيقا وهي حين لم تفعل فقد جاء قرارها منعدم وناقص التعليل. وبما أن الطالبة قد أنكرت الفاتورتين فإنه طبقا للفصل 417 من ق.ل. ع تكون حجيتهما منعدمة ولا يمكن اعتبار الطاعنة بناء عليهما مدينة بأي مبلغ، وأن حمل الفاتورتين لتأشيرة الطاعنة لا يعني قبولها لهما، ولا نسبتهما لها والقرار الذي اعتمدهما عديم الأساس القانوني، والقرار خرق الفصل 461 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة سايرت الخبرة رغم كون الخبيرة لم تتقيد بالفصل 59 من ق.م.م وبالأخص الاطلاع على الوثائق المتوفرة والتأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها ومدى مطابقتها للعقد المبرم بين

الطرفين. فالخبرة التي اعتمدتها المحكمة خالية مما يفيد عدم ملائمة العمليات المدونة بالوثائق للعقد الرابط بين الطرفين، وأنه كان من المفروض الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين لتقدير حجية الفاتورتين كما تنص على ذلك المادة 22 من مدونة التجارة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على تقرير خبرة باطلة رغم تمسك الطاعنة بعدم حجية الفاتورتين في مواجهتها وكان على المحكمة اتخاذ جميع إجراءات التحقيق عملا بالفصل 55 من ق.م.م خصوصا وأن الفاتورتين لا تحملان البيانات المطلوبة وخاليتان من محضر التوصل المصادق عليه من قبل العارضة مما يجعل القرار منعدم التعليل والقرار المطعون فيه لم يناقش بشكل كاف ما أثارته الطاعنة من دفوع جوهرية فيما يتعلق بعدم قبولها للفاتورتين وبكون الخبرة غير موضوعية ومعتلة وبأن العقد شريعة المتعاقدين وضرورة تطبيق المادة 6 من العقد وبذلك جاء تعليل القرار ناقصا ومنعدما وخارقا للفصول 50

و 345 من ق.م.م مما يستوجب نقضه.

منانز عات تجارية

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بأداء قيمة الفاتورتين موضوع الدعوى استندت في ذلك إلى كون طالبة النقض شركة ( ... ) لا تنازع في قيام المطلوبة بعمليات الشحن والنقل لمادة الحديد من الأفران إلى ميناء الناظور كما هو متفق عليه بينهما عقدا، ومن جهة ثانية فإنها اعتبرت أن الفاتورتين مثبتتين للمديونية كونهما تحملان تأشيرة الطالبة وتطابقان وثائق الطرفين التي اطلع عليها الخبير، وأن اعتراض الطاعنة على الفاتورتين بحجة عدم إرفاقهما بمحاضر الاستلام ردته المحكمة بكون الخبير وقف على فواتير أخرى أدتها الطاعنة للمطلوبة بخصوص نفس العقد رغم أنها لا تحمل توقيع الطالبة وليست مرفقة

بمحاضر الاستلام بتعليلها: "أن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير وقف على جميع الخدمات التي قامت بها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة والتي تتعلق بنقل الدوائر الحديدية من آليات الفرن إلى فضاء التخزين وأن هذه الخدمات تقر بها المستأنفة ولا تنكرها وأن سبب عدم أدائها لقيمة الفاتورتين هو أنها غير مرفقة بمحضر التوصل المصادق عليه من شركة ( ... ) مع أن الخبير وباطلاعه على وثائق الطرفين وعلى حركيات جميع عمليات الشحن والنقل التي أنجزت والمدونة فيما اعتبر محاضر استلام تبين أنها لا تحمل أي إمضاء لشركة ( ... ) كما جاء في المادة 6 من العقد الرابط بين الطرفين والمتمسك به من طرف المستأنفة وكانت على ضوئها تتم إنجاز الفوترة وتقوم المستأنفة بالأداء ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس" وهو تعليل أجابت من خلاله المحكمة على دفوع الطاعنة بخصوص الفاتورتين ولم تخرق فيه مقتضيات الفصول المحتج بخرقها، وأنها لما وجدت ضمن وثائق الملف خصوصا تقرير الخبرة ما يمكنها من الفصل في التراع لم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق آخر وبذلك يكون الشرط الوارد بالعقد الرابط بين الطرفين والمتمثل في ضرورة إرفاق الفاتورة بوصل التسليم قد أصبح متجاوزا من الطرفين معا بالنظر للمعاملات السابقة بينهما والتي ثبت للمحكمة من خلال الخبرة عدم تقيدهما به وبذلك يكون قرارها مبنيا على أساس سليم ومعلل بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي وعبد الاله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.