محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/13549 — قرار عدد: 2021/130 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ سابع فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ رابع فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/25، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ت) من اجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح والسكر العلني البين بعشر سنوات سجنا نافذا في حدود خمسة أشهر، وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله باستبعاد ظرف استعمال السلاح في السرقة، وتحديد العقوبة في سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعادها ظرف السلاح في السرقة في حق المطلوب في النقض، رغم أنه ثبت من محضر الإيقاف والحجز أنه تم حجز سكين من الحجم الكبير من المسمى (ي. ع) لحظة إيقافه رفقة المطلوب في النقض، وهو المعطى الذي أكده هذا الأخير والمسمى (ي) عند الاستماع إليهما تمهيديا وإعداديا، بخصوص تحوزهما لسكين وتعريضهما للمشتكي للتهديد والعنف والسرقة، وهي المعطيات التي انسجمت مع ما صرح به المشتكي في جميع مراحل القضية، مما يبقى معه ظرف السلاح في السرقة ثابت في نازلة الحال، والمحكمة بعدم اعتبارها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 554 من نفس القانون يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوب في النقض، من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، واستبعدت ظرف السلاح بعلة خلو الملف مما يفيد اعتداء المطلوب في النقض ومرافقه على المشتكي باستعمال السلاح أثناء تعريضه للسرقة، والحال أنها لم تتقيد بنقطة الإحالة بخصوص عدم جواز إيقاف عقوبة سجنية وأنها لما استبعدت ظرف السلاح في السرقة والذي لم يكن محل نقطة الإحالة لاكتساب السرقة بالسلاح قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه ممن يجب تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه وهو ما يعرضه
للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ رابع فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/24، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.