محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/640 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/9/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 203 الصادر بتاريخ 2020/3/11 في الملف عدد 2019/1606/233 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالب (أ.م) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2017/8/29، عرض فيه أنه استصدر

حكما ضد المدعى عليها (ج.ك) قضى بتطليقها من عصمته، وبأدائه لها نفقة الأبناء (م) و(ب) و(ن) و(س) و(!) بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأجرة حضانتهم بحسب 100 درهم شهريا عن كل واحد منهم، وواجب سكنهم بحسب 800 درهم شهريا، وبتحديد يوم الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع، وأنه بعد تقديمه لطلب تنفيذ الحكم المذكور بخصوص صلة الرحم حرر المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ محضرا مفاده أن المدعى عليها هاجرت إلى إسبانيا رفقة أبنائها مما يستحيل معه تنفيذه، والتمس الحكم بإسقاط النفقة، وأجرة السكن، وأجرة الحضانة المحددة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/7/23، في الملف عدد 2012/696، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 2498 بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2017/1784 قضى بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين. لم تجب عنها المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بسوء التعليل وخرق المادة 183 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة في النقض تمتنع من تمكينه من صلة الرحم مع أبنائه سواء بأرض الوطن أو خارجه، وأن ما استقر عليه القضاء بالمغرب في حالة امتناع الحاضنة عن تسليم المحضون لوالده قصد صلة الرحم معه يسقط حقها في الحضانة، وكذلك النفقة، بحكم أنها تتوصل بمستحقاته، وإذ هي لم تفعل تكون قد أخلت بالتزاماتها والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة: "زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية: 1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون، وزواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة حضانته وتبقى نفقته واجبة على الأب"، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن الإخلال بحق الزيارة ولو عند ثبوته لا يترتب عنه إسقاط مستحقات الولد، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما. ويبقى النعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهربن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.