محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/253 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح افضى به لدى كتابه الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ2021/8/2 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفه الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/29 ملف عدد 2021/2808/446 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذه المتهم ابراهيم ابو ايوب من اجل ما نسب اليه والحكم ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر ان محكمة النقض
بعد ان تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضيه وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا والمحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما عندما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب اليه والحال انه صرح عند استجوابه من طرف الشرطة القضائية انه دخل في اصطدام مع قائد دراجة ناريه تفاجأ به عندما كان يتولى سياقه سيارته مما يكون معه مسؤولا عن الحادثة طبقا لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 166 من مدونة السير وقرار المحكمة المطعون فيه والحال ما ذكر مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه. لكن حيث ان العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بادله الإثبات المعروضة عليه كما ان استخلاص ان ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاه الموضوع بما لهم من كامل السلطة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف ومجموع مستنداته ان المتهم هو مالك سيارة الاجرة التي كان يتولى قيادتها المسمى حسن مرسول الذي اصطدم بسائق دراجة نارية مما يبقى معه من نسب للمتهم غير ثابت في حقه ثم انتهت بما لها من سلطه الى تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم مما نسب اليه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. من اجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا و نادية وراق وسیف الدین العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي