محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/244 — قرار عدد: 2023/252 — بتاريخ: 2023-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 مارس 2022 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ش.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 1224 الصادر بتاريخ 2021/12/14 في الملف عدد 2021/1609/1315 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/04/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.ق) تقدم بتاريخ 2020/10/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أنه استصدر حكما بالتطليق بينه وبين المدعى عليها (ح.م) مع الحكم بنفقة أولادها منه (م) و(ع) و(ي) لقبهم (ق)، وأسند حضانتهم إليها، وأنها تتعاطى المخدرات ومدمنة على تدخين الحشيش، وأنها تكلف أبناءها لشراء مادة المخدرات، وأن هذا من شأنه الإضرار بالأبناء، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها على الأولاد المذكورين، وتسليمهم إليه، وأجابت المدعى عليها بجلسة البحث أنها تريد حضانة أبنائها، ونفت كل ما جاء على لسان المدعي، وأنها كانت تتعاطى معه المخدرات والسجائر والحشيش، وأنه هو من يأتي بذلك إلى المنزل، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2020/11/11 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 715- 2021 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الأبناء (م) و(ع) و(ي)، وإسنادها لوالدهم المستأنف، مع تمكينها من صلة الرحم بهم خلال يوم الأحد من كل أسبوع وخلال اليوم الثاني من الأعياد الدينية، فتعرضت عليه المستأنف عليها، مركزة تعرضها على أن اعتماد المحكمة مصدرة القرار بإسقاط حضانتها على ما جاء في شهادة ابنيها (م) و(أ) لا يمكن الاطمئنان إليها، لكونها تمت تحت الضغط من والدهما، وأنها قطعت صلتها بوالدهما الذي كان يفرض عليها تناول المخدرات، وأنها قطعت علاقتها بجميع المخدرات ولم تعد تستعملها منذ سنين، والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه، ولم يجب المتعرض ضده. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 1224- 2021 بتاريخ 2021/12/14 بإقرار القرار المتعرض عليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنة في السبب الأول من الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تشر في قرارها إلى النص القانوني الذي اعتمدته في قضائها، مما يجعله عديم الأساس، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه ما دام القرار جاء مطابقا للقانون فلا يضره عدم الإشارة فيه إلى
الأرقام والنصوص وما بالنعي على غير أساس.
وحيث يعيب القرار في الأسباب الثلاثة مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل المساوي لانعدامه وبخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة وبالإخلال بحقوق الدفاع، ذلك
أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على شهادة ابنيها (م) و(أ) اللذين تم تلقينهما من طرف المستأنف الذي هو الآخر يتعاطى القمار، وكان يعنفها ويرغمها على تعاطي المخدرات، وأنها إذا كانت أهل للحضانة فالمطلوب كذلك غير أهل لها، وأنها عاشت معه أكثر من عشرين سنة فكيف يتركها تتعاطى المخدرات وتضرب أبناءها وهي بمعيته إن لم يبارك ذلك ولا سيما أنها هي من طلبت التطليق للشقاق بعد معاناتها الشديدة والمريرة معه، ورغم هذا فإن المحكمة اعتمدت تصريحه وتصريح الأبناء دون تصريحاتها ودون استدعائها لجلسة البحث، وأنه كان على المحكمة عرضها على خبرة طبية للتحقق من
وجود إدمان من عدمه، خاصة وأنها أدلت بشهادة طبية تفيد عدم إدمانها، علاوة على أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة لما لم تراع مصلحة المحضونين وخرقت حقوق الدفاع لما أجرت بحثا دون حضورها له، مما حدا بها للتعرض على القرار الاستئنافي، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فإن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وأنه لتفعيل هذا المفهوم مع المحضون قصد تنشئته على السلوك القويم نصت مدونة الأسرة في المادة 173 منها على شروط يجب توفرها في الحاضن، ومنها الاستقامة. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من تصريح الطاعنة نفسها بجلسة البحث بأنها تتعاطى المخدرات، وهو ما أكده ولداها، مع زيادة في جلسة البحث أمام المحكمة (م) و(أ) حيث صرح (م) عمره 13 سنة بأنه يعيش مع والده منذ ثلاث سنوات، وأن سبب امتناعه من العيش مع والدته أنها تتعاطى المخدرات، وترسله لشرائه لها، وأنه عند امتناعه تعرضه للعنف والتعذيب وسكب الماء عليه في دورة المياه، واستخلصت من ذلك أن المصلحة الفضلى للمحضونين تقتضي حمايتهما من الأذى الجسدي والنفسي ومن نقل النماذج السيئة في السلوك إليهما، ورأت أن مصلحتهما والحالة هذه تكمن في وجودهما مع والدهما، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الابنين المذكورين وإسنادها لوالدهما، مع تمكينهما من صلة الرحم معهما، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة
رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة خديجة معجوط.