محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/397 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/11/05 من طرف طالبة النقض
المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 594 الصادر في 2020/09/15 عن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/1302/443.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛
عن المحل لفائدته وابنته قبل وفاته وانتقل وزوجته إلى شارع إبراهيم (ر) مما يكون تخليا منه عن
المحل لفائدتهما دون إشعار المستأنفة ودون موافقتها طالبة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبعد انتهاء الردود والتعقيبات واستيفاء الإجراءات كافة قضت محكمة الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
في الوسيلة الأولى المتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن
الطاعن نعى على القرار المطعون فيه اعتماد حيثية وحيدة ويتيمة جاء فيها ما يلي: "وحيث
إنه وإن كانت المستأنفة لا ترتبط بالمستأنف عليه بأي عقد كراء فإن المستأنف عليه " أدلى" بما
يفيد أنه غير محتل بدون سند وأن تواجده بالشقة موضوع النزاع هو باعتباره زوجا" للهالكة
رقية (ص) والتي هي ابنة المكتري الأصلي الهالك عبد الوهاب (ص)، وأن المستأنفة لم تدل بما
يفيد أن المكتري الأصلي تنازل عن المحل قيد حياته لفائدته وابنته قبل وفاته وأنه انتقل وزوجته
إلى شارع ابراهيم (ر) مما يكون تخليا منه عن المحل لفائدتهما دون إشعار المستأنفة ودون
موافقتها، مما ارتأت معه هذه الغرفة رد الاستئناف وتأييد الحكم" "الابتدائي المستأنف فيما
قضى به»، معتبرا أن هذا التعليل فاسد ومناقض للوقائع ومضمون الوثائق.
مؤكدا أن المادة 39 من القانون رقم 2-12-67 تمنع التخلي عن الكراء، إلا بموافقة
مكتوبة من المكري والفقرة الأخيرة من المادة 39 تعتبر وجود الغير في المحل المكترى مدة أكثر
من ثلاثة شهور تولية للكراء وأن المادة 43 تعتبر (المتولى أو المتخلى له محتلا دون حق وأن
المادة 55 تنص على أنه يترتب عن وفاة المكتري فسح عقد الكراء بقوة القانون، وعلى أن كل
شخص يشغل المحل المكترى يعتبر محتلا دون حق ولا سند، عدا الأشخاص المذكورين في المادة
53 خلافا لماذا تبنته المحكمة في الحيثية المنتقدة، مبرزا ذلك أن المطلوب ضده أدلى بعدة وثائق
تتضمن إقراره بانتقال المكتري رفقة زوجته للسكن في محل آخر، ومن جملتها الحكم عدد 1074
الصادر في 2014/03/24 الذي يثبت أن المكتري غادر الشقة المكتراة وانتقل منها مع زوجته
السيدة عائشة (ق) ليستقرا في محل آخر يوجد في شارع ابراهيم (ر) ، وتركا في الشقة البنت
رقية (ص) وزوجَها، وأن هذا الحكم صدر في قضية كانت الأرملة السيدة عائشة (ق) قد رفعتها
ضد السيد (ج. ع) وكانت تهدف إلى الحكم على هذا الأخير بالإفراغ، مشيرا إلى أن للأحكام
حجية فورية على ما تتضمنه من وقائع بمجرد صدورها طبقا لما ينص عليه الفصل 418 من
قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى المحضر رقم 2013/370 المؤرخ في 2013/02/13 الذي
يتضمن تصريحا للسيد (ج. ع) أكد فيه أن المكتري انتقل إلى محل آخر في شارع إبراهيم (ر)
، وترك بنته السيدة رقية في الشقة وهي التي تسكن فيها منذ حوالي 20 سنة، أي 20 سنة من
تاريخ المحضر وأنه بعملية حسابية يكون الانتقال قد تم في سنة 1993 تقريبا علما أن السيدة
رقية (ص) لم تكن في سنة 1993 تحت كفالة والدها المكتري السيد عبد الوهاب (ص)، لأنها
تزوجت السيد (ج. ع) سنة 1992، كما هو ثابت من عقد الزواج المدلى به وهو ما يفيد أنها
كفت عن العيش مع والدها وخرجت من كفالته، وأصبحت تحت كفالة زوجها الملزم قانونا
بالإنفاق عليها.
مشيرا إلى أن المحضر رقم 2743/2002 المؤرخ في 2002.10.23 يتضمن معاينة وجود
السيدة رقية (ص) في الشقة هي وزوجها السيد (ج. ع) وتم إنجازه بطلب من السيدة رقية، وبه
تصريحات شهود من الجيران أكدوا أن الابنة نشأت وترعرعت في الشقة وعاشت فيها إلى أن
تزوجت وغادرتها للالتحاق بزوجها، ثم عادت إلى الشقة بعد وفاة والدها السيد عبد الوهاب
(ص)، مؤكدا أن الوثائق تثبت أن المكتري السيد عبد الوهاب (ص) استغنى عن الشقة المكتراة،
وغادرها، وسلمها للسيد المعطي عطشي زوج ابنته السيدة رقية (ص)، وشغلها وسكن فيها
مدة تفوق ثلاثة شهور، الشيء الذي يعتبر "تخليا" طبقا لما تنص عليه المادة 39 من القانون
رقم 12-67؛ معتبرا أن معلل تعليلا فاسدا ومشوب بتجاهل وقائع الدعوى والوثائق المدرجة
في الملف، وغير مرتكز على أساس مما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 53 من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين
المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني لما نصت على أن مفعول العقد
يستمر في حالة وفاة المكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو
أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، فإنما تقصد أن
الاستفادة قاصرة على زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين أو المستفيد من الوصية الواجبة
أو المكفول ولا تشمل أزواج الفروع أو الأصول المباشرين أو أزواج المستفيدين من الوصية
الواجبة أو المكفولين بعد وفاة هؤلاء، فضلا عن تلك الاستفادة لا تشمل الأشخاص المذكورين
إلا بعد ثبوت أن المتمسك بالاستفادة كان في كفالة المكتري المتوفى أو يعيش معه فعليا عند
وفاته ولا تشمل من ثم، بمفهوم المخالفة، من خرج من كفالته أو انقطع عيشه مع المكتري قبل
حصول الوفاة والمدعية حينما أدلت ضمن مرفقات مقالها بقرار استئنافي رقم 2/386 صادر
بتاريخ 2016/02/15 في الملف 2014/1302 يستفاد منه تصريح السيد (ج. ع) أن المكتري
الأصلي انتقل صحبة زوجته عائشة (ق) إلى محل آخر لما ينيف عن عشرين سنة قبل وفاته
وخلف ابنته وزوجها بالمحل المكترى فقد كان يلزم المحكمة أن تنظر في ذلك وتجيب عن الدفع
المثار في شأن ما اعتبره المستأنف تولية للكراء وتخليا عنه وترتب عليه الأثر القانوني المناسب،
وهي بعدم مراعاتها لهذا الأمر من جهة وتعديتها من جهة أخرى للاستفادة إلى زوج الفرع
المباشر للمكتري متمثلا في ابنته المتوفاة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وجعلته غير مرتكز
على أساس فعرضته للنقض.