محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6324 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ح)(أيت أحمد) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 2021/02/10 في الملف عدد: 2020/1401/73. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/02 من طرف المطلوب ميلود (ع) بواسطة محاميه الأستاذ (ت. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/08 من طرف المطلوب (ك.م) بواسطة محاميه الأستاذان إبراهيم (ب) ولحسن (ب) الرامية إلى إخراجه من الدعوى لكونه يعتبر أجنبيا عن النزاع.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 18 وتاريخ 2021/02/10 في الملف عدد 2020/1401/73 أن المدعي (١.٦) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرض فيه، أنه يملك بقعة أرضية بورية بدوار تكمي الجديد باسردي مساحتها 20 مترا طولا و10 أمتار عرضا حدودها المذكورة بالمقال وأن المدعى عليه ميلود (ع) استولى عليها، ملتمسا الحكم عليه بالتخلي عن البقعة الأرضية المملوكة له هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه، أن الحجة المدلى بها لإثبات الملك تفتقر إلى شروط الملك من يد ونسبة وطول مدة وعدم المنازع، كما أن رسم الشراء لم يقترن بالحيازة، ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باستحقاق المدعي للمدعى فيه، استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب استئنافه على خرقه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. أجاب المستأنف عليه بأن رسم شرائه أقدم تاريخا من رسم شراء المستأنف ملتمسا التأييد. وبعد الأمر بإجراء معاينة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2019/09/10 في الملف عدد 2018/3/1/5273 قضى بنقض القرار المطعون
فيه بعلة " أنه صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه لا يحكم إلا في معلوم محقق وبناء على وسائل الإثبات المحددة في القانون بحسب طبيعة الحقوق المتنازع عليها، وإذ كان موضوع الدعوى يتعلق بحق ملكية عقار، فإن الملكية العقارية لا تثبت قانونا وفقها إلا بثبوت الشروط التي تنص عليها مدونة الحقوق العينية وهي نفسها المقررة فقها من يد ونسبة وطول مدة وتصرف وعدم منازع ولا ينزع الملك بمجرد عقد شراء من حائزه، إذ إن الشراء المجرد لا يثبت
الملك، وليس للمشتري أن يثبت صحة ملكه، إلا إذا توفرت مع حيازته شروط الملك بعد شرائه أو استدل بملكية البائع له، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على مجرد عقد شراء للحكم بالاستحقاق للمطلوب إضافة إلى قولها من أن أغلب حدود عقد الشراء تطابق المدعى فيه لم يكن تعليلها سليما وكافيا وعرضت قرارها للنقض." وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، وتمام الإجراءات صدر القرار الاستثنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، عندما ألغى الحكم المستأنف وقضى برفض الطلب، بعلة أن الطرف المستأنف عليه قد أدلى
برسم شراء مجرد من أصل الملك، في حين أن رسم شرائه المضمن بعدد 234 صحيفة 218 كناش الأملاك رقم 1 بتاريخ 1994/03/18 توثيق ورزازات سند تملك البائع له هو رسم المخارجة المؤرخة في 1987/12/22 المضمن بعدد 90 بتاريخ 1988/01/25 فضلا عن الشهادة الإدارية رقم 32 المؤرخة في 1994/01/12 التي تفيد عدم خضوع العقار موضوع الشراء لقانون التعمير رقم 25/90 ومحكمة الاستئناف لما لم تلتفت إلى الحجج المذكورة، ولم تجب عما أثاره الطالب من توفر رسم شرائه على أصل التملك، يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، مما يبرر نقض القرار.
حقا فقد صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من جهة فإن مؤدى عبارة التقيد بقرار محكمة النقض الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي تبت فيها المحكمة، ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية ولا يتعارض مع نقطة النقض. ومن جهة أخرى فإن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها طبقا لمقتضيات الفصل 345 من ق /م/م والجواب عما يثيره الأطراف من دفوع ويقدمونه من وسائل دفاع يكون لها تأثير على مجريات الدعوى، كما أن المستقر عليه قضاء أن عدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل. ومحكمة الاستئناف التي أثار أمامها الطالب من خلال مستنتجاته بعد النقض أن له رسم شراء وهو المضمن بعدد 234 صحيفة 218 كناش الأملاك رقم 1 بتاريخ 1994/03/18 توثيق ورزازات وكان المطلوب يستند كذلك إلى رسم شراء من البائع له فوجب نظر المحكمة فيما لكل منهما بمقتضى رسمي الشراء العائدين لهما إن كان المدعى فيه يتعلق بأحد الرسمین دون الآخر فتقضي بناء على ما يثبت لها من تطابق أحدهما دون الآخر وإذا انطبقا معا رجحت بينهما بقدم التاريخ وإذ لم تفعل وكان المطلوب قد استظهر على ملكه بعقد شراء فتساوت حجتا الطرفين ووجب بحث تعلقهما بالمدعى فيه أو الترجيح بينهما إن انطبقتا معا مما عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد العلي حفيظ - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.