محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25375 — قرار عدد: 2022/344 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/02 لدى كتابة ضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية عدد 2021/2808/556 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها والتصريح ببراءتها وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت ببراءة الظنينة مع تحميل الصائر للخزينة العامة وانه بالرجوع الى وثائق ملف القضية وما راج أمامها نجد ان الافعال موضوع المتابعة ثابتة في حقها ولا سيما تصريحات

المسماة (ف. خ) التي أفادت خلالها انها شاهدت الضحية ملقاة أمام سيارة تسوقها سيدة بعد سماعها دوي اصطدام وتوجهت نحو الضحية لمد المساعدة وعاينت سائقة السيارة تفتح باب سيارتها وأغلقته بعد حين ثم غادرت مكان الحادثة وانه رغم انكار الظنينة لما نسب اليها فالثابت أن السيارة تبقى في ملكيتها وأنها هي من تتولى سياقتها وهذا ما أكدته شاهدة المحضر ومع ذلك فإن المحكمة بنت حكمها على تعليل ناقص اقتصرت فيه على إنكار الظنينة لما نسب إليها من أفعال دون الأخذ بما ضمن بالملف من وثائق وتصريحات وهذا معناه ان المحكمة لم تأسس قرارها على الجزم واليقين وإنما على مجرد الاحتمال والتخمين وانه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يتعين أن يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وتبعا لما ذكر فإن الحكم موضوع الطعن بالنقض قد جانب الصواب ومعرضا للنقض. لكن حيث إن القرار المطعون فيه قد علل ما قضى به تأييدا منه للحكم المستأنف فيما انتهى اليه من تبرئة المطلوبة من أجل ما نسب إليها وفق صك المتابعة بقوله: "حيث ان المحكمة الابتدائية بعد دراستها للقضية وتقدير التصريحات المدونة بمحضر الضابطة القضائية لم تقف على أي مثبت للمنسوب الى المتهمة بدليل ان المشتكية لم تتمكن من تحديد أوصاف السائقة وان المصرحة (ف. خ) لم تستطع التأكد من أوصاف نفس السائقة يضاف الى ذلك نكار المتهمة ما نسب اليها. وحيث ان المحكمة أمام خلو الملف مما يدل فعلا على ان المتهمة هي من صدمت المشتكية ولاذت بالفرار رتبت حكم الاصل بتبرئة ساحة المتهمة وبذلك تكون المحكمة قد جعلت لما قضت به أساسا واقعيا وقانونيا يستوجب تأييده ". وحيث وبمقتضى التعليل أعلاه تكون المحكمة المصدرة للقرار قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها اعتمادا من تلك المحكمة على مقتضيات المادتين 287 و286 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص الأولى على ان المحكمة لا يمكن لها أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها وبالتالي فإن استبعادها لتصريحات المصرحة على علاتها جاءت طبقا للمقتضيات المادة الاولى المشار إليها أعلاه، في حين تنص المادة الثانية آنفة الذكر في فقرتها الأولى على انه " ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم .. .. " واستنادا إلى ذلك الاقتناع فإن المحكمة المذكورة لما قضت بتأييد الحكم القاضي ببراءة المطلوبة مما نسب إليها تكون قد طبقت الفقرة الأخيرة من نفس المادة والتي تنص على ما يلي " إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته " فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية

وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية عدد 2021/2808/556 وبأنه لا موجب لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.