محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2001/1/2/404 — قرار عدد: 2002/526 — بتاريخ: 2002-07-10

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 806 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في 2001/4/24 ملف 99/1697 أن الطرف الطاعن وهو الطرف المدعي تقدم بمقال مؤدى عنه في 1995/12/19 بالمحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه أنه بتاريخ 1995/4/26 توفي أخوه قرافلي المختار إثر إصابته بمرض خطير وكان يملك قيد حياته المنزل الكائن بطريق الكمبودج رقم 16-18 وجدة موضوع الرسم العقاري 16321 كما هو ثابت من شهادة المحافظ، وأنه طالب
-202-
غرفة الأحوال الشخصية
زوجة أخيه عزاوي ربيعة بحظه في المتروك فادعت أن المرحوم قد وهبها المنزل المذكور في 1978/5/16 ولكن هذا العقد لم يسجل بالرسم العقاري لغاية يوم 1995/5/4 فقام الطاعن بإنجاز إراثة لتقييدها بالرسم العقاري ولكنه فوجئ بشراء عدلي بتاريخ 1995/4/14 بمقتضاه باع الهالك بالنيابة عن زوجته العقار للسيدة عزيز سميرة التي كانت تعيش معهما وقد تضمن البيع بيانات لا توجد في عقد الهبة، فالموهوب لها تدعى ربيعة بنت مولاي يجى والبائعة هي عزاوي ربيعة بنت مولاي يجى وعقد الهبة انصب على قطعة أرضية مساحتها آران و19 سنتيارا مأخوذة من تجزئة الملك المسمى : مون بلزير 2 ذات الرسم العقاري 12608 بينما عقد الشراء تعلق بالملك المسمى دار القرافلي موضوع الرسم العقاري 16321 مساحته آر و30 سنتيارا ثم أن رسم الهبة غير صحيح لعدم معاينة شاهدیه خروج الواهب من دار سكناه وإخلائها من شواغله والموهوب لها لم تحز الدار محل الهبة وهي دار سكنى ، وكان الهالك هو الذي يؤدي ضريبة المباني عنها إلى أن توفي، وعقد الشراء أنجز في اليوم الذي كان فيه المرحوم بمصحة الضمان الاجتماعي كما بشهادة الدكتور حمادي أحمد، وبمجرد إخراجه من المصحة ودون إتمام العلاج أحضرت المدعى عليها العدلين وأنجزت رسم البيع، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى ابن سينا بالرباط ثم مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ثم توفي بعد ذلك في 1995/4/26 وبذلك اتضح أن عقد الهبة غير صحيح كما أن الوكالة العرفية المنجزة في 1995/4/14 لم يبين عقد الشراء ما إذا كانت عامة أو خاصة، والبائعة لم تكن تملك المبيع لأن الهبة لم تتم حيازتها، لذلك التمس الحكم بإبطال الهبة المؤرخة في 1978/5/16 وإبطال عقد الشراء المؤرخ في 1995/4/14 والوكالة وإرجاع المنزل إلى الورثة ليقتسموه حسب الفريضة وأمر المحافظ بتسجيل الحكم بعد أن يصبح نهائيا بالرسم العقاري 16321 وتسجيل الإراثة بالرسم المذكور والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها
-203-
غرفة الأحوال الشخصية
الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى، وأجاب المدعى عليهما عزاوي ربيعة وسميرة عزيز بأن سميرة عزيز بعيدة عن التراع بين المدعي وزوجة أخيه، وأنه كان على المدعي مقاضاتها بدعوى مستقلة ثم أن المدعي أسس دعواه على أسس قانونية متراكمة وذلك مبطل لها، فقانونية عقد الهبة أو عدمها لا يترتب عنها إبطال عقد الشراء وفيما يتعلق باختلاف اسم المدعى عليها فقد ثبت من مطابقة الاسم أنها هي زوجة المرحوم قرافلي المختار، وأما ما يتعلق باختلاف مساحة العقار، فان عقد الهبة يتعلق بالرسم العقاري الأصلي 12608 وقد بنيت منه 131 مترا مربعا بمواصفاتها وعليها انصب عقد الهبة ولا يملك الواهب غيره ، وقد تمت الهبة برضاه منذ 1978 وبعقد عدلي لا يطعن فيه إلا بالزور، وعقد الشراء انصب على ما في عقد الهبة ولا يخالفه وقد نص عقد الهبة على الحيازة وعلى أن الدار فارغة من شواغل الواهب ودام إفراغه لها مدة تزيد على سنتين كما بالإشهاد عدد 253 ص 218 ومعاينة الحيازة في التبرعات غير مشروطة وإنما يجب أن تثبت كما جاء في قرار المجلس الأعلى 284 مجلة ق.م.ع عدد 27 ص 112 وأن تأخير تسجيل العقد بالمحافظة ناتج عن إرادة الطرف المعني وأما أداء الضرائب في اسم الواهب فيرجع لمصلحة الضرائب التي لم تحول الضريبة في اسم الموهوب لها رغم تسجيل العقد لديها منذ 1978/5/16 أما عن إنجاز البيع وقت مرض الهالك، فإن ذلك لا دخل له فيه لان البيع قد تم بين البائعة والمشترية، والسيد اقرافلي المختار مجرد وكيل ولم يخرج شيئا من ماله الخاص، ولم يكن مرض فقر الدم المصاب به مؤثرا في قواه العقلية، وأما ما يتعلق بالوكالة فقد تضمنت فعلا أنها تتعلق ببيع العقار ذي الرسم العقاري 16321 لذلك التمستا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد أن أجرت المحكمة بحثا مع الأطراف، وقدموا مستنتجاتهم كما قدمت النيابة العامة مستنتجاتها حكمت المحكمة في 1999/6/22 ملف 95/5115 بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 16 مايو 1978 وبإبطال عقد الشراء
-204-
غرفة الأحوال الشخصية
المؤرخ في 1995/4/14 وأمر المحافظ بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري 16321 بعد صيرورة الحكم نهائيا وتقييد إراثة الهالك قرافلي المختار بالرسم العقاري المذكور وعلى المدعى عليها الصائر والإجبار في الأدنى واستأنفه المدعى عليهما في 1999/8/19 وتقدمتا بمقال اصلاحي مؤدى عنه في 2000/4/26 بحضور المحافظ على الأملاك العقارية وممثل الحق العام ، وبعد الإجراءات التي قامت بها محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر في الدرجتين وهو القرار المطعون فيه بأربع وسائل أجاب عنها دفاع المطلوبتين والتمس رفض الطلب.
الوسيلة الأولى : خرق قاعدة مسطرية أضر بالطالب، وذلك لأن الفصل 50 من ق.م.م يوجب الإشارة إلى مستنتجات الأطراف والرد عليها والمحكمة مصدرة القرار تعاملت مع الملف بمكيالين حيث أنها أسهبت في سرد مستنتجات المطلوبتين وأوجزت في الإشارة إلى مستنتجات الطاعن وقد استدل الطاعن بقرارات للمجلس الأعلى نصت على أن الهبة التي لم تتم حيازتها في حياة الواهب باطلة، والحيازة في العقار المحفظ إنما تتحقق بتسجيل العقد في الرسم العقاري في حياة الواهب كما ينص على ذلك قانون التحفيظ، وعقد الهبة موضوع الدعوى لم يسجل إلا بعد وفاة الواهب ، وذلك يجعله باطلا، ثم أن الطاعن قد دفع بأن مواصفات العقار في عقد الهبة مخالفة لمواصفاته في عقد البيع سواء من حيث رقم الرسم العقاري أو المساحة، وعقد الهبة يتعلق بدار سكنى ولم يتم معاينة إفراغها من طرف الواهب لمدة عام كامل ، وإنما بقي ساكنا بها إلى أن توفي كما تثبت الشهادة الإدارية المدلى بها وكذلك اللفيف المستفسر، وقد ادعت المشترية الشراء منذ 1993 بعقد ابتدائي وإنها كانت تسلم مبالغ شهرية للواهب ولكنها لم تثبت ذلك بينما لم تشر الموهوب لها إلى ذلك، ولم
-205-
غرفة الأحوال الشخصية
يتضمنه العقد، وقد تقدم الطاعن بتعقيب تضمن عدة دفوع لم تجب عنها المحكمة ولذلك يتعين نقض القرار . الوسيلة الثانية : خرق قواعد فقهية، وذلك لأن عقد الهبة لا يتضمن معاينة الحيازة من طرف شاهديه ولا معاينة الدار فارغة من شواغل الواهب، وأن اللفيف المدلى به لتلافي هذا الخلل الشكلي باطل، واعتماده من طرف المحكمة يجعل القرار معيبا ومعرضا للنقض. الوسيلة الثالثة : خرق الفصلين 66 و67 من ظهير 1913/8/12. وذلك لأن القرار المطعون فيه اعتمد الحيازة الفعلية على أساس أن الواهب هو الذي باع العقار الموهوب بصفته وكيلا عن الموهوب لها، مع أنها غير ثابتة لأن الواهب هو الذي كان يؤدي الضرائب إلى أن توفي، أما الحيازة القانونية فلم تتم لأن الهبة لم تسجل بالمحافظة إلا بعد وفاة الواهب ورجح القرار المطعون فيه قواعد الفقه الإسلامي على قانون التحفيظ مع أنه هو الواجب التطبيق، ولذلك خرق الفصلين المحتج بهما مما يعرضه للنقض، كما وقع خرق الفصل 419 من ق.ل.ع المتعلق بإثبات الصورية بواسطة الشهود والقرائن القوية المنضبطة، فعقد الهبة والبيع والوكالة كلها صورية الهدف منها حرمان الورثة من حقهم في الإرث يدل على ذلك أداء الضرائب من طرف الواهب، والشهادة الإدارية بأنه يسكن بالمنزل إلى أن توفي، واللفيف المستفسر المدلى به، وإسناد التوكيل للواهب بعقد عرفي قصد إجراء البيع لفائدة بنت أخت الموهوب لها إنما هو احتيال، وتحرير إشهاد عدلي بحصول البيع قصد إثبات الهبة يدل على تواطئ العدلين، والقرار المطعون فيه لم يشر إلى الحجج المدلى بها ولم يرد عليها اعمالا ولا إهمالا وذلك يجعله معيبا ومعرضا للنقض.
-206-
غرفة الأحوال الشخصية
الوسيلة الرابعة : انعدام التعليل، وذلك لأن القرار المطعون فيه اعتبر حيازة الهبة تامة استنادا إلى العقد واللفيف المدلى به وإشهاد أخ الواهب قرافلي ميلود وتعاقد الواهب مع المشترية بصفته وكيلا والحقيقة عكس ذلك وهذا ما أثبته الطاعن بالوثائق التى أدلى بها بحيث أن معاينة الحيازة لم تتم وكذلك إفراغ الدار الموهوبة لمدة سنة، كما أن الحيازة في العقار المحفظ لا تتم إلا بالتسجيل بالرسم العقاري، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة الحيازة تامة وذلك تحريفا لعقد الهبة یترتب عنه البطلان، ثم أن المحکمة لم ترد على وسائل الأطراف، ومنها قرار المجلس الأعلى 174 في 1996/2/13 ملف 92/6259 الذي اعتبرته مخالفا لنازلة الحال والحقيقة عكس ذلك وقرار المجلس الأعلى عدد 2370 في 1995/12/26 وكلها تتعلق بالتسجيل بالرسم العقاري قبل حدوث المانع، بينما في نازلة الحال لم يقع التسجيل إلا بعد الوفاة سواء ما يخص عقد الهبة أو عقد البيع واعتماد المحكمة قرار المجلس الأعلى رقم 77/528 ليس في محله لأنه يتعلق بعقد شراء وليس بعقد هبة وعدم ردها على ما أدلى به الطاعن يعد خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل موجبا للنقض. لكن ردا على ما ورد في أسباب الطعن مجتمعة فان المحكمة ضمنت في قرارها مطالب الطرفين وهي غير ملزمة بنقل جميع ما يكرره الأطراف في مستنتجاتهم ولا بتتبعهم في أقوالهم المكررة، وقد أجابت عن المنازعة في حيازة الهبة بأنها قد تمت فعلا بالتفويت لأن الموهوب لها قد أثبتت حيازة الهبة في حياة الواهب بمقتضى اللفيف عدد 252 ص 262 في 1995/7/4 الذي تضمن إفراغ الواهب للدار الموهوبة لمدة تزيد عن سنتين وأنه لم يرجع إليها إلا بطلب من زوجته بعد المدة المذكورة، وقد أكد أخوه ميلود ما ورد في الإشهاد المذكور وذلك في الرسم عدد 253 ص 218 في 1995/9/13 وإنجاز هذه الوثائق بعد وفاة
-207-
غرفة الأحوال الشخصية
الواهب لا ينقص من قيمتها الإثباتية مادامت الوقائع المشهود بها قد حدثت في حياة الواهب، ومادامت الواهبة قد فوتت العقار الموهوب في حياة الواهب، وكان الواهب هو وكيلها في التفويت فإن عدم تسجيل الهبة في الرسم العقاري في حياة الواهب لم يبق له أثر في تحقق الحيازة لأنها تحققت فعلا وقانونا بعد تفويت الموهوب لها للعقار الموهوب، فالتصرف بالتفويت يجعل طلب التسجيل في الرسم العقاري من حق المفوت له أما الواهب إنما يبقى ملزما بمساعدته على تسجيل عقده، وقد تم تسجيل العقدين معا فعلا بعد ذلك، وما يتعلق باسم الموهوب لها فإنه توجد بالملف شهادة مطابقة الاسم تنص على أن ربيعة بنت مولاي يحيى هي عزاوي ربيعة بنت مولاي يحيى وما يتعلق بمواصفات العقار فقد تبين من وثائق الملف أن عقد الهبة تضمن رقم الرسم العقاري الأم 12608 وعقد البيع تضمن رقم الرسم العقاري 16321 المستخرج منه، وما يتعلق بالشهادة الإدارية فإنها لا تتضمن مدة سكنى الهالك مما جعلها ناقصة عن درجة الاعتبار، وفيما يخص خرق القواعد الفقهية كما ورد بالوسيلة الثانية فان الطاعن نفسه دفع بعدم تطبيق قواعد الفقه باعتبار العقار محفظًا، ومع ذلك فإن المحكمة اعتبرت التفويت يغني عن معاينة الحيازة ، وذلك ما نص عليه العمل الفاسي : وعن معاينة حوز يكفي *** عقد كراء ونحوه في الوقف
وفيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثالثة المتعلق بعدم تسجيل الهبة في حياة الواهب في الرسم العقاري فهو تكرار لما ورد بالوسيلة الأولى وقد أجيب عنه بأن تفويت العقار الموهوب في حياة الواهب الذي كان وكيلا عن الموهوب لها في عقد البيع إنما يجعل الحيازة قد تمت فعلا لفائدة الموهوب لها. وما يتعلق بخرق الفصل 419 من ق.ل.ع بشأن الصورية فإنه لم يثر أمام محكمة الموضوع، ثم أن الصورية تقتضي وجود عقدين أحدهما حقيقي والآخر
-208-
غرفة الأحوال الشخصية
صوري والطاعن لم يبين في طعنه وجود عقدين، مما جعل ما ورد في هذا الوجه غير مقبول، وفيما يخص الوسيلة الرابعة فإن المحكمة قد عللت قرارها عن صواب بأن الحيازة قد تمت استنادا إلى عقد الهبة واللفيف المدلى به وإشهاد أخ الواهب ميلود نفسه، وتعاقد الواهب مع المشترية بصفته وكيلا عن زوجته الموهوب لها، وكان تعليلها ثبوت الحيازة بأن الواهب هو وكيل الموهوب لها كافيا، وما جاء بعد ذلك في الوسيلة إنما هو تكرار لما سبق الجواب عنه في الوسيلتين الأولى والثالثة، ولذلك ليس بالقرار المطعون فيه ما يخالف القانون ولا قواعد الفقه كما أنه معلل بما فيه الكفاية ولم يخرق حقوق الدفاع، مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا - الحسن او مجوض - محمد الصغير المحاظ وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-209-