محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/600 — قرار عدد: 2021/57 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (م وع ) والرامي إلى نقض القرار رقم 3978 الصادر بتاريخ 2019/09/19 في الملف عدد 2019/8232/3028 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14 التي أخرت

لجلسة 04 فبراير 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوبات شركة التامين الوفاء ومن معها تقدمت بتاريخ 2018/12/07 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها امنت نقل حمولة مكونة من 21 بليطة تحتوي على 2405 علبة من الكلمتين لفائدة شركة ( ... SU ) تعهدت الطالبة شركة ( ... CM) بنقلها ضمن درجة حرارة محددة في 6 درجات على متن الباخرة ( ... AT) التي وصلت الى ميناء جبل علي بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2016/12/13، فتبين حينها أن البضاعة أصابها عوار تمت معاينته من طرف مكتب الخبرة (D ... G ... NV) وان رسالة احتجاج وجهت الى شركة ( ... CM) بتاريخ 2016/12/15، وبلغت الاضرار اللاحقة بالبضاعة ما قيمته 73112,00 درهم، ملتمسات الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة ( ... CM) بأدائهما لها مبلغ 92869,22 درهما شاملا لمبلغ الخسائر واتعاب الخبير وبيان تسويتها وبيان تسوية الخسائر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فصدر حكم بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعيات فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المدعى عليهما للمستأنفات مبلغ 92869,22 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني وتحريف محتوى وثائق، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت تمسك الطالب بشأن درجة الحرارة وعدم ثبوت وجود جهاز تسجيل الحرارة داخل المستوعبة وكذا الفترة التي عرفت ارتفاع درجة الحرارة، بعلة أن الطالب لم يتحفظ بشأن درجة الحرارة وتقلبها بين محطة التلفيف ونقلها إلى ميناء طنجة المتوسط أوانها عرفت عدة تقلبات، والحال ان الحاويات كانت مقفلة بعد شحن البضاعة بداخلها، كما ان الخبير المعين من طرف المطلوبات أكد في تقريره الذي اعتمده القرار أنه حصل على وثيقة تتضمن تسجيلات درجة الحرارة دون أن يطلع على هذا الجهاز والذي لم تضمن أرقامه بوثائق النقل. كما اثبت الخبير أن ارتفاع درجات الحرارة كان خلال الفترة بين وقت شحن البضاعة داخل المستوعبة باكادير ووقت وصولها إلى ميناء طنجة والفترة التي ظلت فيها داخل هذا الميناء، كما أنه أوضح (الخبير) أنه لا يمكنه أن يجزم بأن جهاز تسجيل الحرارة كان داخل الحاوية لأنه لم يعاين فتح الحاوية وإخراج البضاعة منها وانه حصل على تسجيل درجات الحرارة مطبوعة ولم يستخرجها بنفسه من الجهاز المزعوم أنه كان داخل الحاوية، وانه رغم كون هذه الحقائق ثابتة في تقرير الخبرة الا ان القرار استبعدها واعتبرها غير منتجة دون أن يعلل سبب ذلك، مما يتعين التصريح بنقضه. حيث إن المحكمة ولردها دفع الطالب بانعدام التحفظات اعتبرت ان الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة (D ... G ... NV) اثبت العوار اللاحق بالبضاعة وهي بذلك تعفي المرسل إليها من انجاز تحفظات عملا بالمادة 19 من اتفاقية هامبورغ، ولردها أيضا على دفعه بخصوص تقلب درجة الحرارة

بداخل المستوعبة ما بين الفترة الممتدة من نقل البضاعة من محطة التلفيف إلى ميناء طنجة، استبعد تقرير الخبرة المذكورة أعلاه، فتكون بذلك قد وقعت في تناقض بين أجزاء تعليلها ترتب عنه خرق المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبات المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.