محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4377 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/4/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 1188 الصادر بتاريخ 2021/02/15 في الملفين المضومين عدد 2020/1404/5976 و 2020/1404/6603 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (أ.ب) اقتنى من (ب.د) حقوقا مشاعة بالرسم العقاري عدد" .. " الملك المسمى " ... " المحددة فيما قدره
612 م م تقريبا أي ربع 4/1 مساحة الرسم العقاري بثمن قدره 70.000,00 درهم أديت عند إبرام العقد، وأن تلك الحقوق كانت محل عقود بيع متعاقبة إذ أن (إ. ص) اشترى نفس الحقوق من المالك الأصلي للرسم العقاري بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 1973/01/13، وباعها ل (ب.د) حسب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 1974/02/22، وباعها هذا الأخير للمطلوب بتاريخ 1977/02/10 ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بإتمام البيع معه عن طريق تقييد البيوع المذكورة حسب تسلسلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبالتضامن بين جميع المدعى عليهم، مع اعتبار الحكم بمثابة عقد ناقل للملكية في حال الامتناع، والحكم على المدعى عليه الأول (م.ف) بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري بتاريخ 1993/8/03 سجل 28 عدد 446 ضمانا لسلف قدره 1.000.000 درهم، وكذا الرهن الجبري المقيد بتاريخ 1007/6/12 سجل 44 عدد 2089 ضمانا لمبلغ 1.491.151,97 درهم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع - الحي المحمدي بتنفيذ الحكم عند صيرورته نهائيا. أجاب البنك التجاري المغربي بأن الدعوى سابقة لأوانها لأنه كان يتعين تطهير العقار من الديون العالقة به، ولا سيما الدين المضمون برهن رسمي المقيد لفائدته ضمانا لسلف قدره 1.000.000,00 درهم ملتمسا التصريح برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي على المدعى عليه (م.ف) بتقييد العقد الرابط بينه وبين (إ. ص)، والحكم على المدعى عليه (إ. ص) بتقييد العقد الرابط بينه وبين (ب.د)، والحكم على المدعى عليه (م.ف) بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري وكذا الرهن الجبري، ورد باقي الطلبات. استأنفه (م.ف) والبنك التجاري المغربي بمقتضى استئنافين مستقلين، كما استأنفه (أ.ب) فرعيا، وبعد ضم المحكمة للاستئنافين المذكورين قضت بتدارك إغفال البت في طلب تسجيل عقد البيع المبرم بين المستأنف فرعيا وبين (ب.د)، وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن السب الثاني للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حق الدفاع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني
ذلك أنه رد دفع الطاعن المتعلق بكون الأوراق المحتج بها ضده هي مجرد صور شمسية بأن " ... الأصل هو سلامة الوثيقة من الريبة وعدم الصحة، وعلى من يدعي العكس أن يثبته، وأن الاجتهاد القضائي صار على اعتبار أن صور الوثائق يعتد بها في الإثبات ما لم ينازع الخصم في مضمونها"، في حين أن الطاعن لم يكن في حاجة للمنازعة في مضمون ما تم الاحتجاج به عليه إذ أنه ينفي المشاركة فيه بأي وجه من الوجوه، وينفي توقيعه عليه
وعلمه به إطلاقا، وأن الأمر في النازلة يتعلق بعقد عرفي مختلق، وأن الطاعن ينفي بالقطع توقيع أي عقد بتفويت عقاره محل الدعوى، وأنه أثار أمام المحكمة كون العقد المحتج به المتعلق بالخصوص بالطاعن والمسمى ( !. ص) لا يحمل أي توقيع بالطريقة المعهودة سواء بالأحرف الأولى أو بكتابة اسم الموقع كاملا أو بإبصامه على المكتوب، وهو ما دفع الطاعن إلى المطالبة بالإدلاء بالعقد الأصلي المدعى به إذ لا يكفي للأخذ بصورته مجرد وجود مصادقة موظف على التوقيع حتى على افتراض وجودها إذ لا يوجد أي توقيع إلى جانب اسم الطاعن، هناك فقط ملاحظة أن التوقيع غير مقروء ILLISIBLE حتى يمكن فتح المجال للطاعن للدفع بزورية التوقيع أو تحقيق خط التوقيع مع توقيع آخر، لذلك طالب بالإدلاء بأصل العقد لتتأكد المحكمة من وجود التوقيع المقروء أو غير المقروء، أو عدم وجود أي منهما كما هو حال العقد المتمسك به، وأن المحكمة ردت ذلك بأن " الفصل 440 من ق.ل. ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد فيها"، مع أن الطالب لا يمكنه المنازعة في وثيقة لم يعرض أصلها على المحكمة، وأن ما جاء في تعليلها من أنه: " لم يرد بالنص ما يمنع من الأخذ بالصور الشمسية " فيه تجاوز للنص، وتحميله أكثر مما يحتمل مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك بالمنازعة في العقد المدلى به بالملف المؤرخ في 1973/01/13 ملتمسا الادلاء بالأصل لاتخاذ ما يلزم قانونا اتجاهه ولما كان البين أن العقد موضوع التراع المعروض أمام المحكمة مجرد صورة شمسية ولا يظهر على الأقل بجانب اسم الطاعن أي توقيع منسوب إليه بل هناك فقط الخانة المتعلقة بتصحيح الإمضاء وبجانبها عبارة غير مقروء ILLISIBLE، والمحكمة لما عللت قرارها بأن: " ... الأصل هو سلامة الوثيقة من الريبة وعدم الصحة، وعلى من يدعي العكس أن يثبته، وأن الاجتهاد القضائي صار على اعتبار أن صور الوثائق يعتد بها في الإثبات ما لم ينازع الخصم في مضمونها ... وأن نفي التوقيع وعدم الاعتراف بما ضمن بالعقد موضوع الدعوى يتطلب التقدم بمسطرة خاصة ... ناهيك على أن العقود أبرمت أمام موظف مؤهل قانونا بمراقبة التوقيعات والمصادقة عليها مما يكون معه ما أثير بخصوص نفي العقد غير مؤثر في النازلة " في حين أن التقدم بمسطرة خاصة لنفي التوقيع يتطلب بالضرورة الإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها طبقا لمقتضيات الفصل 93 من ق.م.م، وأن تكون مذيلة بالتوقيع المنسوب للطاعن بطريقة مقروءة وواضحة، والمحكمة لما أنفذت العقد المطعون فيه بالرغم مما أشير إليه أعلاه لم تركز قرارها على أساس قانوني، وخرقت حقوق الدفاع،
وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.