محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3312 — قرار عدد: 2019/696 — بتاريخ: 2019-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، وموجز القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعاقدت مع الجماعة المحلية الحضرية لبني ملال في إطار الصفقة عدد
عدد 36
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
101/96 لبناء طرق جديدة وأزقة بمدينة بني ملال البالغة قيمتها 11.522.650,80 درهم وأنها توصلت بالأمر بالخدمة بتاريخ 1997/07/22 وشرعت في القيام بالعمل كما التزمت بتهييء الكشوفات الحسابية المؤقتة في الأشغال المنجزة مقابل التزام الجماعة بأداء مستحقاتها داخل الأجل المحدد لكنها أخلت بذلك ترتب عنه عقد عدة اجتماعات وتبادل المراسلات إلى أن اتخذت الجماعة قرارا بشأن الصفقة وأن مجموع الأداءات المتوصل بها بلغت 8.246.005,03 درهم في حين أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المقاولة بلغت 13.031.618,04 درهم وهو ما يفوق قيمة الأداءات وفيما يخص الأشغال المنجزة خارج الصفقة فإنها بلغت 166.407,80 درهم كما سبق الاتفاق على أداء المدعية فواتير المختبر المكلف بمراقبة جودة الأشغال التي وصل مجموعها إلى 238.973,49 درهم على أن تتسلمها من المدعى عليها وهو ما لم يحصل إلى الآن وبالنسبة لمراجعة الأثمان فإن المادة 4-17 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة تعطي للمقاولة الحق في تعويض وذلك بمراجعة الأثمان تبعا لتقلبات الدولار والمحروقات والضريبة على القيمة المضافة والأجر الأدنى فضلا عن استحقاق العارضة الفوائد القانونية بالإضافة إلى تعويض عن توقيف الآليات بسبب عدم الأداء في الأجل المحدد مع الحق في اقتطاع الضمانة البنكية والتعويض عنها حسب الفوائد المقررة من طرف البنك وكذا في اقتطاع الضمانة النهائية بمبلغ 7% التعويض عن التغييرات في قيمة الصفقة والتعويض عن المواد والسلع في حدود 8% من قيمتها والتعويض عن الفسخ التعسفي وعن تفويت فرص الربح وكذا عن الأضرار المادية والمعنوية ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما سلف، فأجابت الجماعة المدعى عليها مؤكدة أن هناك اعتراض على الدين المترتب بذمتها بتاريخ 1999/11/08 البالغ ما قيمته 2.573.642,34 درهم والتمست إجراء خبرة قضائية وبعد تمام الإجراءات صدر حكم بأداء الجماعة الحضرية
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
لفائدة المدعية مبلغ 11.267.878,10 درهم عن الأقساط غير المؤداة من الصفقة وكذا قيمة الأشغال الخارجة عن إطار الصفقة ومراجعة الأثمان وكذا مقابل ما أدته لإنجاز الدراسات ومراقبة الجودة مع رفع اليد وتمكينها من الضمانة النهائية بمبلغ 3% من حجم الصفقة وبرفض الباقي استأنفته الجماعة المحكوم عليها استئنافا أصليا، كما استأنفته المقاولة المدعية فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بتأييد الحكم المستأنف في المبدأ مع الرفع من المبلغ المحكوم به إلى 12.824.358,78 درهم وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التوقفات وتصديا الحكم بأداء الجماعة الحضرية للمدينة مبلغ مليون درهم كتعويض مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوصل في مبلغ 12.824.358,73 درهم وهو القرار المطعون
فیه بالنقض.
في شان الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه انعدام التعليل من عدة وجوه ذلك أنه رد الدفع بالتقادم بعلة أنه لا محل للتقادم المحتج طبقا للاجتهاد القضائي الإداري الذي تواثر على أنه لا محل للتقادم إلا إذا أمر بدفع النفقة وهو ما لم يتم في نازلة الحال مما يتعين معه رد ما أثير بشأنه إلا أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن المطلوبة وضعت جدولا الأداءات التي توصلت بها قبل العارضة من خلال ست دفوعات آخرها الدفعة المؤرخة في 1999/04/30 بمبلغ 8.246.00553 درهم مما يؤكد على أن الأمر بالصرف كان موجودا بعلة أن الدفعة الأولى من الأداءات التي اعترفت المطعون ضدها بالتوصل بها مؤرخة في 1997/12/01 بمبلغ 2.033.780,00 درهم مباشرة بعد الأمر ببداية الأشغال المؤرخ في 1997/07/22 وهو ما يجعل التمسك بعدم توفر العارضة على الميزانية اللازمة لا يرتكز على أساس باعتبار أن هذه الرسالة تحمل تاريخ 1999/04/05 وأن العارضة أدت آخر
دفعة يوم 1999/04/30.
عدد 36
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
لكن حيث إن القواعد التي تنظم التقادم في مجال الديون المستحقة على الدولة هي تلك التي جاء بها الظهير 1958/08/06 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية والتي حلت محلها مقتضيات القانون رقم 56-03 والتي قررت تحقق تقادم تلك الديون بصدور أمر بأدائها والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ردت الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف الطالبة معللة قرارها بما جاءت به : "أنه لا محل للتقادم المحتج به طبقا للاجتهاد القضائي الإداري الذي تواتر على انه لا محل للتقادم إلا إذا صدر أمر بدفع النفقة وهو ما لم يتم في نازلة الحال مما يتعين معه رد ما أثير بشأنه ... " تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف كون الدين المطالب به يتعلق بمستحقات عن صفقة عمومية وهو بذلك يكتسي طابع دين عمومي، وأن الثابت من وثائق الملف أن أشغال الصفقة عرفت عدة تغييرات وتوقفات بسبب عدم توفر الاعتماد لدى الجماعة وعدم رفع العراقيل المرئية والباطنية عن موقع الورش وعدم توفر الدراسات في حينها وبذلك يكون ما بهذا الفرع من الوسيلة دون أساس.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة خرق مقتضيات الفصل 119 من ق.م.م ذلك أن المطلوبة أدلت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي التمست من خلالها تأييد الحكم الابتدائي في المبدأ مع أداء الفوائد القانونية من تاريخ 1999/04/05 إلى يوم التنفيذ لكنها مباشرة بعد ذلك وبتاريخ 2014/06/16 أدلت بطلب رام إلى تنازلها عن الاستئناف الفرعي وأنه قبل أن تتراجع هذه الأخيرة عن هذا التنازل أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها بجلسة 2014/09/29 قضى بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بقبول الاستئناف الفرعي في الوقت الذي تنازلت عنه رافعته مما يعد خرقا للفصل 119 من ق.م. م كما أن تراجع المستأنفة فرعيا عن تنازلها غير ذي
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
اعتبار ولا يترتب عنه أي أثار قانونية على أساس أن العارضة بلغت به ولم تعارضه وبالتالي يبقى ملزما للمستأنفة فرعيا.
لكن من جهة حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد أشارت في قرارها التمهيدي عدد 661 بتاريخ 2014/09/29 إلى تنازل المطلوبة (شركة لو طراب) عن استئنافها الفرعي المنصب فقط على الفوائد القانونية التي لم تفض لها بها إلا أنها لم ترتب أي أثر على هذا الاستئناف الفرعي بل وأمرت بإجراء خبرة للتحقق مما أثير من طرف الطاعنة بمقالها الإستئنافي مما تبقى معه ما أثير بشأن قبول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقال الاستئناف الفرعي رغم التنازل عنه خلاف الواقع وغير منتج في النازلة وأن التراجع عن التنازل قبل الإشهاد يبقى لذلك مقبولا ومرتبا
لآثاره.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بالفرع الثالث من الوسيلة عدم بيان أسس التعويض ذلك أن المحكمة حددت التعويض في مبلغ 12.824.358,78 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض عن التوقفات عن العمل بمبلغ 1.000.000,00 درهم إلا أنها لم تبين نوعية الضرر الذي قضت بالتعويض عنه ولا كيفية احتساب وتحديده وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير معلل عرضة للنقض.
لكن حيث إنه خلاف ما نحت إليه الطاعنة فإن مبلغ 12.824.358,78 درهم يشمل الأقساط غير المؤداة في إطار الصفقة وكذا الأشغال الخارجة عن الصفقة وكذا عن المراجعة الأثمان ومقابل ما أدته المطلوبة لإنجاز الدراسات ومراقبة الجودة وهو خلاف التعويض عن الضرر الذي حددته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في مبلغ مليون درهم الذي قضت محكمة أول درجة برفضه مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة خلاف
الواقع فهو غير مقبول.
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الخامس من الوسيلة تحمل الجماعة الحضرية لبني ملال مسؤولية التوقفات المتكررة التي عرفتها أشغال الصفقة إلا أن المحكمة لم تتطرق إطلاقا إلى المذكرات الثلاث التي أدلت بها العارضة فيما يتعلق بظروف إنجاز الأشغال وأسباب التوقيف وحول فسخ الصفقة واعتمدت كلية على الخبرة المضادة التي أنجزها الخبير محمد نجيب أشرحابي دون تعليل كما أن التوقفات المتكررة لأشغال الصفقة ترجع المسؤولية فيها للمطلوبة وأنها كانت موضوع عدة مراسلات اضطرت معها الطالبة إلى فسخ الصفقة.
لكن حيث لما عللت المحكمة قرارها بهذا الخصوص بما جاءت به: وبخصوص التعويض عن التوقفات فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة خلال هذه المرحلة والذي أوضح من خلاله الخبير المنتدب أن الآجال المحددة بعقد الصفقة عرف أربعة أنواع من التمديد إما نتيجة التوقفات الإجبارية المترتبة عن وجود معيقات وعراقيل بأرضية الورش الناتجة عن عدم وجود دراسة دقيقة للأشغال التي يجب إنجازها والتمديد الناتج عن التوقفات المنسوبة لسوء أحوال الطقس والأعياد والتمديد الناتج عن التوقفات التي أمرت بها الجماعة الحضرية لبني ملال في إطار أوامر بالخدمة وأيضا التوقفات لتمكين المقاولة من إنجاز الأشغال الغير المبرمجة والخارجة عن الصفقة لعدم مواكبة الدراسات بالدقة اللازمة مع الأشغال المزمع إنجازها مما يجعل مدة التوقفات محددة في 750 يوما وأنه بالنظر لكون جميع هذه التوقفات راجعة إلى الجماعة الحضرية وأنها تسببت للمقاولة في عدة أضرار تتمثل في توقيف المعدات والوسائل البشرية في انتظار إخلاء الورش والذي تحدده هذه المحكمة أخذا منها بعين الاعتبار لهذه المعطيات وكذا لما تم الاتفاق عليه بين الجماعة الحضرية والشركة المستأنف عليها بالاجتماع المنعقد بوزارة الداخلية بتاريخ 2000/04/26 في مبلغ مليون درهم خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي يتعين إلغاؤه في هذا الشق ... "تكون قد
عدد 36
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه الذي بالرجوع إليه يتبين أنه استند بخصوص المماطلة في إنجاز أشغال الصفقة التي حدد لها مدة 9 أشهر نظريا إلا أنها امتدت على الأرض 34 شهرا تقريبا بتجاوز بالنسبة للآجال الواردة بالصفقة ب25 شهرا أي 750 يوما إلى غاية 2000/05/23 وأيضا إلى الرسالة الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية لبني ملال بتاريخ 1999/04/05 أي بأشهر قليلة قبل قرار الفسخ التي يشهد من خلالها أن توقف الأشغال بالصفقة 96/101 المتعلقة بأشغال بناء طرق جديدة معزاة لسوء حالة الطقس ولانعدام الميزانية وكذا للعراقيل التي صادفت إنجاز أشغال الورش وهو ما تؤكده مراسلة والي جهة تادلة أزيلال بتاريخ 2000/05/23 الشيء الذي يؤكد أن أشغال الصفقة عرفت عدة تعثرات أدت إلى توقف العمل تتمثل في عدم توفير الميزانية لإنجاز الأشغال وعدم رفع العراقيل الجسدية المرئية والباطنية عن موقع الورش وعدم توفير الدراسات في حينها وهو ما يعزز موقف المقاولة المطلوبة وأن المحكمة مصدرة القرار تكون قد ردت عن صواب دفوع الطاعنة بهذا الخصوص ما دام أن ما استندت إليه وبحسب تقرير الخبرة جاء مطابق للواقع والقانون وما بهذا الفرع من الوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.