محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/908 — قرار عدد: 2017/325 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1417 الصادر بتاريخ 2016/10/12 في الملف رقم 2016/8313/1268 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25-05-2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15- 06 -2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث أنه بمقتضى المادة 731 من مدونة التجارة، فإنه يقدم الطعن بالنقض ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار. وحيث إن الطعن بالنقض انصب على قرار صادر في مادة صعوبات المقاولة، يتعلق موضوعه بالتصريح بدين، الخاضع لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وهذا القرار بلغت به الطالبة حسب إقرارها المضمن بمقال النقض وغلاف التبليغ المرفق به بتاريخ 2007/01/27 ولم تتقدم بمقال الطعن المذكور إلا بتاريخ 2017/02/27، في حين آخر أجل لتقديمه كان هو 2017/02/07، مما یکون معه قد ورد خارج الأجل القانوني، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مستشارة مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.