محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2040 — قرار عدد: 2017/528 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 140 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد 2016/7208/740.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " .. يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 140 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد 2016/7208/740، القاضي بإلغاء المقرر المستأنف القاضي على وزارة الداخلية في شخص وزيرها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي كتقني من الدرجة الثانية، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1775 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق
المادة 23 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية وخرق مقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار والمنشور والتطبيق له رقم 2ع بتاريخ .2017/05/03
وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يظهر ان هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/25 تحت عدد 140 في الملف رقم 2016/7208/740 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1775. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.