محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/178 — قرار عدد: 2002/392 — بتاريخ: 2002-01-30

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 95/12/26 تقدمت المدعية نعيمة الدغمي بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بمكناس عرضت فيه أن والدها اشترى نيابة عنها قطعة أرضية مساحتها 3200 متر مربع تسمى تاينت 2 تقع بعين معزة طريق الحاجب بمكناس مستخرجة من الرسم
-45-
الغرفة المدنية
العقاري عدد 4062 ك من المدعى عليه مولاي هاشم الأمراني حسب العقد المؤرخ في 1972/12/4، وأن هذا الأخير وقبل تمكينها من القطعة المذكورة قام ببيعها للغير، والتمست تعيين خبير للتحقق من وجود القطعة المبيعة والحكم على المدعى عليه بإتمام البيع بالرسم العقاري، أو بيان ما يوازي المساحة المبيعة من حقوق مشاعة وفي حالة عدم وجود هذه المساحة تحت تصرف المدعى عليه تحديد قيمتها وقت إنجاز الخبرة وأجاب المدعى عليه بأن البيع قد تم مع الدغمي الحاج علال نيابة عن إبنته المدعية وأن القطعة الأرضية المبيعة لازالت موجودة لا زالت موجودة وما تدعيه المدعية لا أساس له مدليا بشهادة من المحافظ على الأملاك العقارية وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير محمد اليزمي، التمست المدعية الحكم لها بتعويض عن الضرر قدره 1.280.000 درهم، أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها عدد 82 بتاريخ 1998/1/16 في الملف 95/1722 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا قدره 300.000 درهم عن فقدانها للقطعة الأرضية موضوع عقد الشراء المؤرخ في 1972/12/4 فاستأنفته المدعية استينافا أصليا كما استأنفه المدعى عليه استيناف فرعيا، وقضت محكمة الإستيناف بتأييده بموجب القرار المطعون فيه بالنقض من المدعى عليه بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الثاني بخرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتبر الإستيناف الفرعي يجب أن ينصب على مناقشة التعويض ولا يجب أن يتعداه إلى الطلب المتعلق برفض الدعوى في حين أن مقتضيات هذا الفصل صريحة في أن المستأنف عليه له الحق في رفع الإستناف الفرعي في كل الأحوال دون تحفظ، ويكون هذا الإستيناف مقبولا في جميع الأحوال دون استثناء، ومرتبطا بموضوع الدعوى والإستيناف الأصلي، والطاعن طلب إلغاء الحكم الإبتدائي ورفض الدعوى، وبذلك كان تعليل القرار المطعون فيه غير قانوني.
-46-
الغرفة المدنية
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الفصل 35 من قانون المسطرة المدنية يخول للمستأنف عليه حق رفع استيناف فرعي في كل الأحوال، وهذا يقتضي أنه إذا اشتمل الحكم على عدة طلبات مختلفة، واستأنف أحد الطرفين طلبا منها استيناف أصليا فيمكن للمستأنف عليه أن يستأنف فرعيا ليس فقط هذا الطلب، ولكن جميع الطلبات الأخرى، فالقانون لم يحدد أي استثناء واعتبارا لذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل : " بأنه ما دام المستأنف الفرعي لم يستأنف أصليا فلا يحق له المطالبة بإلغاء الحكم وأن استينافه الفرعي لا يمكنه أن ينصب إلا على مبلغ التعويض المحكوم به" يكون بذلك خارقا للفصل المحتج به، فتعرض بذلك للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في باقي الأسباب الأخرى المستدل بها على النقض. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فیه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : محمد بلعياشي عضوا مقررا، ومحمد العيادي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
-47-