محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/342 — قرار عدد: 2016/54 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (أحمد) تقدم بتاريخ 2013/04/16 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن شركة (ت. مراكش) التي يتولى مهمة تسييرها فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية، وتم تعين المطلوب الثاني (يوسف) سنديكا لها، غير أنه لاحظ أن هذا الأخير يقوم بتصرفات تفوق مستوى الأخطاء العادية ويتعلق الأمر بمحاولته تحميله المسؤولية عن الوضعية التي

وصلت إليها المقاولة وإرجاع ذلك إلى اختلالات في التسيير ينسبها له، متجاهلا تقديمه لعدة تضحيات لفائدتها من قبيل أدائه من ماله الخاص دين البنك الذي كان بذمتها المقدر ب 3.794.396,82 درهما وديون العمال، وأيضا كونه دائنا للشركة في إطار الحساب الجاري 4.011.000,00 درهم، حسب الموازنة السنوية ل 2006، ناهيك عن أن المدعى عليه يتحمل مسؤولية عدم استرجاع المبالغ المالية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة البالغة 2.364.703,00 دراهم. ملتمسا الحكم باستبداله وتعيين أحد الخبراء القضائيين المختصين خلفا له. وبعد جواب المدعى عليه، صدر حكم برفض الطلب،

أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته بتت في الإستئناف دون أن تقوم في شخص المستشار المقرر بضم ملف صعوبة المقاولة عدد 96/ 15/ 13 للملف المفتوح للإستئناف المرفوع إليها، عملا بأحكام الفصل 328 من ق. م. م الذي يوجب رفع الملف إليها برمته لتتمكن من الإطلاع على الحجج التي أدلى بها الطالب، المثبتة لجدية طلبه الرامي لإستبدال السنديك، مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يوجب في حالة استئناف حكم أو أمر في منازعة مرتبطة أو متفرعة عن مسطرة من مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رفع الملف المفتوح لهذه المسطرة ككل، لمحكمة الدرجة الثانية، أو يفرض عليها ضمه للإستئناف المرفوع إليها قبل البت فيه، أما الملف المعني بمقتضيات الفصل 328 من ق م م الملزمة كتابة الضبط بإرساله لمحكمة الإستئناف، الذي تقيد معه مقالات

الإستئناف ونسخها، فهو الملف الإبتدائي الصادر بشأنه الحكم أو الأمر المستأنف، الذي يدخل فيه مقال الطالب الإفتتاحي الرامي لاستبدال السنديك وما تلاه من

إجراءات اتخذت في شأنه إلى غاية صدور الحكم المستأنف، وهو فعلا رفع بكامله لمحكمة الإستئناف التجارية وأصدرت قرارها على ضوئه، وليس الملف الخاص بمسطرة صعوبة المقاولة المعين فيها السنديك المطلوب. ولم يبين باقي الوسيلة الحجج المبررة لجدية الطلب التي ضمت لملف صعوبة المقاولة ولم تطلع عليها المحكمة عند إصدارها قرارها، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى وغير مشوب بأي شطط في استعمال السلطة، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.