محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2593 — قرار عدد: 2023/72 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 أبريل 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه (م. ع.د)
بواسطة: نائبه الأستاذ ( ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 797 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية -مراكش بتاريخ 2022/04/05 في الملف عدد: 2022/7212/551.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شمدير 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروي القريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
القضائية التي يبسطها على الوقائع الانتخابية المطعون فيها، وتحتم عليه ضبط سير الدعوى في اتجاه
يحمي المشروعية الانتخابية بعيدا عن توجيه الأطراف لها، مما يبقى معه التنازل المتمسك به من
الطالب غير منتج.
في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث ينعي الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية مخالفة للنظام العام
ترتب عنها خرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه حُرم من ممارسة حقه والدفاع
عن مصالحه في المرحلة الابتدائية بعد أن لم يتم استدعاؤه من طرف محكمة الدرجة الأولى، وأن
محكمة الاستئناف حرفت الوقائع في جوابها على دفعه المذكور، وحرمته من درجة من درجات
التقاضي في خرق لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار المطعون
فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ردت هذا النعي بما جاءت به
من أن عدم استدعاء المدعى عليه (المستأنف) من طرف محكمة الدرجة الأولى، لا ينهض سببا يبرر
التصريح ببطلان الحكم المستأنف ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح للأطراف
إمكانية بسط أوجه دفاعهم وإبراز الوسائل التي من شأنها تدعيم مواقفهم في التراع، فإنها (أي
المحكمة) تكون قد راعت الآثار التي تترتب عن الاستئناف، وكون المستأنف (الطالب) بتقديم هذا
الاستئناف يكون قد مُكن من بسط الوسائل التي من شأنها أن تبرز موقفه بخصوص موضوع التراع
دون أن يكون في ذلك أي خرق لحقوق الدفاع، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بالتطبيق الخاطئ للقانون وانعدام الأساس
القانوني، ذلك أنه فسر المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الأحزاب تفسيراً
مخالفا للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق، وعمد إلى تأويل مقتضياتها بصورة خاطئة بتنصيصه في
تعليله أن تصويته على المرشح المنافس لمرشح حزبه يعتبر تخليا صريحا عن الانتماء السياسي، والحال
أن مراجعة المادة 20 من قانون الأحزاب لا يستشف منها ما يفيد ذلك صراحة وفق ما جاء فيها
من أنه: "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجلس الجماعة الترابية أو في الغرف المهنية
التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من
العضوية في المجالس أو الغرف"، وفي نفس التوجه قضت المادة 51 من القانون التنظيمي رقم
113.14 طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية أنه
مجرد العضو المنتخب بمحلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي
للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس، وأنه لم يقدم الاستقالة من الحرب المترشح.
به ولم يتخلى عنه ولا يزال يمارس داخل المجلس باسمه، وأن القرار لم يبحث عن حقيقة التصويت
ضد الحزب وما يرتبط به من تحقيق للمصلحة العامة للمجلس قبل مصلحة الحزب الخاصة، وعلى
فرض استساغة الطرح الوارد في القرار، فإنه يكون ملزما بالتأكد مما إذا كان فعلا الحزب الطاعن
يحظى بفرص الظفر بالنتيجة من عدمها، فضلا عن البحث والتحري في حقيقة النتائج التي خلفها
تصويته على المرشح الفائز من حزب منافس، وأنه لم يثبت من القرار إبراز العناصر الضرورية
لتطبيق النص القانوني المحتج بخرقه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل
قضائها إلى أن واقعة التصويت التي قام بها المستأنف (المطعون ضده) (م.ع.د) لرئاسة المجلس
الجماعي في الدور الأول والثاني والثالث لفائدة مرشح حزب ( !. ش)، وتصويته على اللائحة التي
قدمها المرشح المذكور عند انتخاب نواب الرئيس، وذلك ضد مرشح حزب (أ.م) الذي ينتمي
إليه، واعتبرت ذلك يشكل تصرفا إراديا وشخصيا صريحا باتخاذ موقف يدل من خلاله على ثبوت
واقعة قانونية يستفاد منها تخليه عن حزبه الأصلى وإخلاله يتعاقده المعنوي مع الهيئة السياسية التي
رشحته لمهام التدابية يوجب عليه عدم المساس بالتوجه السياسي للحزب الذي ينتمي إليه وبرتائجه
الانتخابي ويحقوق الناخبين، ويبقى بذلك موجبا للتجريد من العضوية بمفهوم المادة 20 من القانون
التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون التنظيمي
المتعلق بالجماعات لما يتسم به من إضرار بمبدأً التنافسية في إطار القانون، واعتبرت ما خلص إليه
الحكم المستأنف بتجريد الطالب (المطعون ضده) من عضوية مجلس جماعة (٠٠٠) مع ما يترتب عن
ذلك قانوناً مؤسساً، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سليماً،
وما بالوسيلة على غير أساس،
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، قالزة
بالعسري وعبد السلام نعتاني، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وتمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدل.
4.