محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15874 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسميين (مصطفى. ز. بن. م) و(إيطو. ز. بنت. م) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به الأستاذ (د. م. أ) عن الأستاذ (حميد. م)، المحامي بهيئة بني ملال أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/14 صك عدد 107 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 562 في القضية عدد 2018/2611/282 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد منهما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، وبأدائهما للمطالبين بالحق المدني (محمد. ز) و(عبد اللطيف. ز) تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثون ألف درهم، وبإتلاف رسم الإراثة عدد 222 صحيفة 297 كناش التركات 23 بتاريخ 2010/11/13، وبتحميلهما الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد ضم الملفين 812 و2020/4/6/15874 لتقديم تصريح مشترك بالنقض ومذكرة وسائل الطعن مشتركين بين الطاعنين ولتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف والموضوع والسبب؛
في الشكل:
حيث قدم طلبا النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالبان بمذكرة بوسائل الطعن بتاريخ 2019/12/13 بواسطة الأستاذ حميد المطيع، المحامي بهيئة بني ملال والمقبول لدى محكمة النقض، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلبان، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع:
نظرا لمذكرة أسباب الطعن بالنقض المدلى بهما من الطاعنين بواسطة دفاعهما؛ وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبين في النقض محمد زاهر وعبد اللطيف زاهر بواسطة دفاعهما المؤشر عليها بهذه المحكمة بتاريخ 2021/5/07؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام ونقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن القرارات تبطل إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، وأنه بالرجوع إلى نسخة القرار المذكور يتبين أنه اعتمد على حيثية فريدة مفادها (أن الثابت من الرسم المطعون فيه بالتزوير أن المتهمين الأول والثانية غيرا فعلا اسم جدهما، وأن التغيير طال رسم الإراثة وهي وثيقة رسمية باعتبارها صادرة عن جهة إدارية مختصة)؛ إلا أن هذا التعليل جاء عاما وغامضا ولم يبين العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي المنصوص عليها في الفصل 351 من القانون الجنائي بإثبات عنصر تغيير الحقيقة بسوء نية، مع أن الحقيقة الثابتة في الملف هي أن الطاعنين ورثة للهالك مولود بن حميدة، ولا يوجد بين طيات الملف ما يثبت أي حقيقة أخرى غير ذلك حتى يمكن للمحكمة اعتبار صفتهما كوارثين مشوبة بالتزوير، كما أن القرار المذكور لم يرتكز على أي أساس من الإثبات فيما ذهب إليه من اعتبار شهادة مطابقة الاسم المدلى بها في الملف لا تفيد أن الطاعن مصطفى زاهر بن مولود بن بوعزة هو نفسه مصطفى بن مولود بن حميدة وإنما تفيد أن مصطفى بن بوعزة بن مولود تقدم باسم مصطفى بن مولود بن حميدة، الشيء الذي يستنتج منه أنها لا تفيد بأن المعني بالأمر هو نفسه، وهذا التفسير يشكل تحريفا للوقائع وتفسيرا مجانبا للصواب ومخالفا لمضمون شهادة المطابقة المسجلة تحت عدد 136 الصادرة عن جماعة سمكت دائرة قصبة تادلة بتاريخ 2010/12/14، ذلك أنه بتصفح تلك الشهادة سيتبين بأنها تفيد بأن المسمى (المصطفى. بن. م. بن. ح) هو نفسه المسجل بسجلات الحالة المدنية للولادة تحت عدد 476
لسنة 1979 باسم (المصطفى. ز. بن. م. بن. ب)، وما دامت الإراثة المطعون فيها بالزور تحت عدد 221 صحيفة 296 بتاريخ 2011/01/18 مؤسسة على شهادة مطابقة الاسم المشار إليها، وأن هذه الشهادة تعتبر وثيقة إدارية تسلم بناء على بحث تنجزه السلطة المحلية، وهي تعبر عن الحقيقة الواقعية ولم تكن موضوع أي طعن بالتزوير، فإن تعليل القرار المطعون فيه قد جاء متناقضا ومخالفا للحقيقة عندما استبعد تلك الشهادة الإدارية للعلل الواردة به، كما أنه جاء منعدم التعليل بخصوص الدفع المتمسك به المتخذ من أن المطالب بالحق المدني لا صفة له كوارث للهالك مولود بن حميدة، وبالتالي لا صفة له كمتضرر في دعوى التزوير اعتبار لكون الضرر عنصر أساسي لقيام تلك الجريمة، فيكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات المعروضة عليها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بتسبيب ما انتهت إليه بأسباب واقعية مقبولة عقلا ومنطقا، وبأخرى قانونية تضفي على الوقائع الثابتة لديها الوصف القانوني المنطبق عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إدانة الطاعنين من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي (بأن إنكارهما تكذبه المعطيات التالية: تأكيد الطاعن الأول في محضر الضابطة القضائية بأنه يجهل نسبه، وإفادة المسمى (ميمون. ق) بأنه يجهل نسب هذا الأخير وبأنه أدى شهادته مقابل مبلغ مائة درهم تسلمها من المسمى أولعيد، وتأكيد جميع الشهود أن جده الأصلي هو بوعزة وليس احميدة، وأنه بالرجوع إلى شهادة مطابقة الاسم المدلى بها في الملف يتبين أنها لا تفيد بأن المسمى (مصطفى. ز. بن. م. بن. ب) هو نفسه (مصطفى. بن. م. بن. ح)، وإنما تفيد بأن (ز. مصطفى. بن. ب. بن. م) تقدم باسم (مصطفى. بن. م. بن. حميدة)، وهو ما يستنتج منه أنها لا تفيد كون المعني بالأمر هو نفسه، وبأن الثابت من الرسم المطعون فيه أن المطلوبين في النقض المذكورين غيرا فعلا اسم جدهما وأن التغيير طال رسم الإراثة وهي وثيقة رسمية باعتبارها صادرة عن جهة إدارية مختصة، وأنهما تصرفا بالبيع في العقار موضوع النازلة معتمدين في ذلك على وثيقة مزورة)؛ والحال أن جهل الشخص لنسبه لا يمنعه من إقامة حجة لفيفية استرعائية يشهد فيها شهودها بما وصل إلى علمهم بخصوص واقعة النسب، كما أن تسلم أحد الشهود لمبلغ مائة درهم من شخص آخر ليس هو المشهود له في الرسم المطعون فيه لا يؤدي بالضرورة إلى ما انتهت إليه المحكمة من زورية ذلك الرسم، فضلا عن أن المحكمة لما اعتبرت أن شهادة مطابقة الاسم المدلى بها من طرف المشهود لهما لا تفيد أن المسمى (مصطفى. ز. بن. م. بن. ب) هو نفسه (مصطفى. بن. م. بن. حميدة) وإنما تفيد فقط أنه قدم نفسه بهذا الاسم الأخير ولم تبرز
من أين استقت ما خلصت إليه بهذا الخصوص، فإن تلك الشهادة الإدارية لا تأثير لها على ما صرح به شهود الرسم أمام العدلين، والمحكمة لما لم تناقش العناصر التكوينية لجريمة الزور في محرر رسمي المنسوبة إلى الطاعنين على ضوء ما صرح به العدلان متلقيي الإشهاد المذكور بأن شهوده شهدوا أمامهما بما ضمن به، وتأكيد عدد من شهود الرسم نفسه بأن ما صرحوا به صحيح، وأن باقي الشهود، وإن تراجعوا عن شهادتهم بالرسم حين الاستماع إليهم تمهيديا، فإن ذلك لا ينفي صدور الشهادة عنهم وفق ما ضمنه العدلان، فضلا عن أن التراجع عن الشهادة أمام العدلين لا يمكن أن يشكل دليلا على زورية تلك الشهادة، تكون بعدم مناقشتها لما ذكر، وبيانها وجه الزور في الوثيقة وفق ما يقضي به الفصل 354 من القانون الجنائي، خصوصا أنها قضت ببراءة العدلين وشهود الرسم المذكور، قد بنت قضاءها على تعليل ناقص منزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين 812 و2020/4/6/15874؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسميين مصطفى زاهر بن مولود وإيطو زاهر بنت مولود عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/07 تحت رقم 562 في القضية عدد 2018/2611/282؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارین عبد الوحيد الحجیوي وادریس قابو وجیلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة
الغراس.