محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/940 — قرار عدد: 2018/508 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6089 الصادر بتاريخ 2016/12/20 في الملف رقم 2016/7205/705 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2015/11/03 تقدم السيد (ب.ش) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه عون سلطة مرتب في منصب شيخ حضري بالملحقة الإدارية ( ... ) التابعة لباشوية جرادة منذ فاتح ماي 2001، تاريخ تعيينه في المنصب المذكور، وبتاريخ 2015/10/06 توصل بقرار إداري يقضي بعزله من منصبه، ناعيا على القرار المذكور اتسامه بعيب انعدام السبب والتجاوز والانحراف في استعمال السلطة، وأن قرار العزل بني على قرائن واهية تتمثل في الشكاية التي تقدم بها المسمى "(م.ز)" متهما إياه بتلقي مبلغ مالي مقابل السماح له بالبناء العشوائي، والحال أنه قام بتاريخ 2015/07/11 بإشعار رئيسه بقيام المشتكي المذكور بالبناء العشوائي مما أدى إلى هدم البناء، فتقدم هذا الأخير بشكاية إلى عمالة جرادة بتاريخ 2015/07/16 أي بتاريخ لاحق على عملية الهدم كرد فعل على موقف الطاعن محاولا توريطه في قضية ارتشاء من خلال تسجيل حوار دار بينهما، وأن الشريط ليس به ما يفيد أنه تلقى من المشتكي (م.ز) مبلغا ماليا، وعكس ما جاء في القرار المطعون فيه من كونه اعترف بصحة مضمون التسجيل، فإنه صرح أمام اللجنة التأديبية
أن المشتكي أعلاه اتصل به فعلا وحاول استمالته من أجل التغاضي مستقبلا عن البناء العشوائي، واعترافه بهذا اللقاء الذي جمعه بالمشتكي لا يعتبر خطأ جسيما لأن مهمته تقتضي الاحتكاك بالمواطنين ومعرفة أسرارهم، ورد على أن الطاعن كان موضوع عدة استفسارات، فإنه يبقى مجرد ادعاء باطل يتعين إثباته بالحجة والدليل أمام عدم ثبوت واقعة الارتشاء وإنكار الطاعن لها، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 25 الصادر بتاريخ 2015/07/24 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ووالي الجهة الشرقية وعامل عمالة إقليم جرادة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. لكن، حيث تبين من الاطلاع على ملف الموضوع رقم 2016/1/4/3100 أن محكمة النقض قضت بموجب قرارها عدد 469 الصادر بتاريخ 2018/04/26 بنقض القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، مما أصبح معه طلب إيقاف التنفيذ غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بأن الطلب أصبح غير ذي موضوع. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.