محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/5611 — قرار عدد: 2021/125 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 13 نونبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ سابع نونبر 2019 في القضية ذات العدد 18/2611/510، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية مساعدة مساهمين في عصابة إجرامية عن علم على التصرف فيما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية، وجنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية بسنتين حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة النقل (ز) تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدى الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون الداخلي خرق مقتضيات العناصر التكوينية لجناية مساعدة مساهمين في عصابة إجرامية عن علم على التصرف فيما تحصلوا عليهم بأعمال إجرامية المنصوص عليها في الفصل 295 من القانون الجنائي، وخرق
مقتضيات الفصل 571 من القانون المذكور وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه، رغم أن الشروط المذكورة في الفصل 295 من القانون الجنائي - العمد والعلم والقصد الجنائي الخاص - تعتبر مفقودة في نازلة الحال، إذ لا يعتبر تضارب تصريحات الطاعن بخصوص مقطورة الشاحنة موضوع السرقة من كونها اقتنيت من هذا الشخص أو ذاك دليلا على ارتكاب جناية الفصل 295، كما أن تملصه من مرافقة الضابطة القضائية له للانتقال إلى مدينة أكادير من أجل التثبت من بعض الادعاءات والوقوف على بعض الحقائق، لا يعتبر أيضا دليلا أو قرينة حالة على تحقق الجريمة المذكورة، ولا حتى وجود مكالمات هاتفية بين أفراد العصابة أو أحدهم، كما أنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن دأب على التعامل مع المساهمين في ارتكاب الجرائم، بل إن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن الطاعن معتاد على اقتناء المتلاشيات والهياكل المستعملة، وأن صيته ذاع في كل أرجاء المنطقة التي يتواجد بها وأنه ليس من المحتمل أن يكون المتعاملون معه من المساهمين في الجرائم، بل الأصل في عمله أنه سوي وأن المتعاملين معه قد يكونون من الأسوياء وغيرهم ممن ليس له به علم، كما أن عناصر الفصل 571 غير قائمة، لأن الطاعن لم يسبق له أن استولى على المقطورة بنية حجبها للبيع علانية أمام الجمهور في محله الخاص بقطع الغيار المستعملة، ذلك أنه ولو أراد الطاعن إخفاء هذه المقطورة لكانت مخبأة في مخبأ لا تصل إليه أيادي الباحثين وهو ما لم يحصل أبدا، كما أن المقطورة هي بضاعة غير محرم تداولها وإنما تدخل في دائرة الأشياء المسموح بتداولها بين الأفراد بواسطة عقود، وهذا ما يفسر أن الطاعن قد آلت إليه بالشراء من الغير مما يعني أنها قد كانت موضوع عقد بيع ومحلا له بتراض بين الطاعن والبائع له وفق سوق قطاع الغيار المستعمل، وهو ما ينتفي معه وصف الإخفاء المنصوص عليه في الفصل 571 من القانون الجنائي
الذي لا يسوغ التوسع في تفسيره، وأن الطاعن ظل خلال جميع المراحل متمسكا بكونه اشترى المقطورة التي أعاد بيعها بواسطة سمسار من مدينة تزنيت لشخص ينحدر من مدينة العيون، وأنه طلب من الضابطة القضائية إحضار هذا السمسار للتثبت من أقواله، وأن الضابطة حرفت ذلك بكون السمسار المذكور فر من أمام أعينهم، كما أن المحكمة اعتمدت في إدانته على قرائن بسيطة وقابلة لإثبات العكس بقرائن مماثلة وبحجج كتابية موجودة بالملف، منها أنه ليس في عرف تجار قطع الغيار أي مقتضى عرفي يلزم الطاعن بتوثيق معاملاته مهما بلغ ثمنها، وأن ما سمي بتملص الطاعن من مرافقة الضابطة القضائية فإن ذلك غير صحيح، كما أنه في غياب فحوى التقاط المكالمات وتفريغها في محاضر للتثبت من موضوع الحوار، فإنه لا يسوغ اعتبار وجود اتصال أو مستقبل بين الهاتفين بمثابة دليل على ارتكابه جنحة الإخفاء، والمحكمة بعدم اعتبارها كل ذلك تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم
القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة، وتقيدا منها بالنقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض عندما أدانت الطاعن من أجل جناية مساعدة مساهمين في عصابة إجرامية عن علم على تصريف ما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية وجنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية، اعتمدت في ذلك على ما ثبت لديها أن المقصورة التي اشتراها المسمى (د.ز) من الطاعن تخص شاحنة المشتكي المسروقة، وتضارب تصريحات الطاعن بخصوص اسم الشخص الذي اقتنى منه المقصورة محلية الصنع أم مستوردة، ومصير الشاحنة التي اشتراها من المتهم (م. أ)، وتعاطي الطاعن مهنة التجارة في قطع الغيار المستعملة، وإقدامه على الشراء دون المطالبة بوثائق المقطورة ولا التأكد من وضعيتها ولا تحريه في مصداقية البائع وطبيعة البضاعة، علما أنه كان على اتصال هاتفي بأفراد العصابة يوم سرقة الشاحنة وأيام بعد سرقتها، هذه القرائن التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن لما نسب إليه، وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ سابع نونبر 2019 في القضية ذات العدد 18/2611/510، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.