محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/1467 — قرار عدد: 2015/65 — بتاريخ: 2015-03-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/24 في الملف 14/3/3121 تحت رقم 14/943. أن المدعية الشركة المغربية للمياه تقدمت بمقال عرضت فيه أنها بتاريخ 2001/12/01 استصدرت حكما عن تجارية الرباط عدد 192 قضى على المدعى عليها

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

شركة ريضال بربط مصالحها بالتيار الكهربائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2001/10/9 بواسطة القرار عدد 2001/9/890 إلا أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2002/03/22 ملتمسة الحكم لها بمبلغ 384.300,00 درهما لتصفية الغرامة التهديدية فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ

100.000,00 درهما لتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2002/03/22 إلى غاية 2010/10/01 تم الطعن فيه بمقتضى استئناف أصلي من طرف الطالبة واستئناف فرعي من طرف المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 74 من قانون 17/95 المنظم لشركات

المساهمة والفصلين 1 و32 من ق.م.م بدعوى أن الشروط القانونية الواجب توفرها في الصفة لا يمكن أن يحتج في مواجهتها عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. وأن عدم تقديم الدعوى في مواجهة شركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني لها طبقا لمقتضيات المادة أعلاه يعرضها لعدم القبول. وأن القرار المطعون فيه عندما قضى برد هذا السبب يكون معرضا للنقض. لكن، حيث إن الفصل 32 من ق.م.م اشترط في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف شركة أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها ليس إلا دون أي بيان آخر وأن صفة الشركة تكتسبها بمجرد تسجيلها بالسجل التجاري وليست من رئيس مجلسها الإداري كما تنص عليه المادة 7 من القانون المنظم للشركات المساهمة وبذلك يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 33 من ق.م.م والفصل 38 من قانون المحاماة وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنه عملا بالفصلين المذكورين فإنه عندما

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 يكون المحامي ينتمي إلى هيئة معينة توجد بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف فإنه يجب تبليغ كافة الإجراءات بمكتبه وليس بكتابة الضبط، وأنه على مستوى القضاء التجاري فإن هيئة الرباط توجد داخل دائرة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأن محكمة الاستئناف عمدت إلى تبليغ مذكرة جواب المطلوبة على استئنافها الفرعي بكتابة الضبط مما يعد خرقا للفصلين المذكورين ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن دفاع الطاعنة المنتمي لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا مختارا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صاحبة الولاية العامة التي لا توجد بها نقابة المحامين التي يتواجد بها عنوانه المهني وذهبت إلى القول بأن كتابة ضبطها تعد محلا للمخابرة معه وبلغته بها إجراءات الدعوى تكون قد اعتبرت عن صواب بأن انتماء دفاع الطالبة لهيئة المحامين بالرباط لا يجعله ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورتبت على ذلك أن عدم تعيينه لمحل مخابرة معه بمكتب أحد المحامين التابعين لهيئة المحامين بالدار البيضاء يترتب عليه حتما اعتبار كتابة ضبط المحكمة محلا للمخابرة معه مراعية في ذلك أن توزيع هيئات المحامين مرتبط فقط حسب ما هو مقرر بموجب الفصلين 4 و38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بتوزيع الدوائر الترابية لمحاكم الاستئناف العادية ولا علاقة له بالتقسيم الخاص بدوائر محاكم الاستئناف المتخصصة ومطبقة بذلك صحيح مقتضيات الفصل 330 من ق.م.م الذي ينص على أنه "يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان ..... وإذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف" وبذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح مقتضيات الفصلين 330 من ق.م.م و38 من قانون المحاماة مما يجعل قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها.

في شأن الوسيلة الثالثة بفرعيها: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يكون بشكل صريح وأن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن الطاعنة أكدت أن تنفيذ المطلوب يستوجب التوفر على

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

معطيات تقنية ضرورية للاستفادة من عملية التزويد بالكهرباء، وأن القرار المطعون فيه قضى بالتعويض دون التحقق من الشروط المطلوبة يكون قد أساء تطبيق القانون. كما أن القرار الاستئنافي الذي قضى بقيام عناصر التعويض جاء مجانبا للصواب بدعوى أن تصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات حصول الضرر للمنفذ له وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن المطلوبة باعتبارها شركة لم تدل بأية وثيقة محاسبية تفيد حصول هذا الضرر. وأن القرار الاستثنافي لم يحدد ولم يبين أسباب وصوله إلى نتيجة التعويض المحدد في الحكم المستأنف مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة ردت دفع الطالبة بخصوص عدم امتناعها عن التنفيذ ما دام أن ذلك يقتضي توفر المطلوبة على الشروط التقنية حتى يتم التزود بالكهرباء بتعليل جاء فيه "وحيث أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المطعون فيه قضى بتصفية الغرامة التهديدية وبأدائها للمستأنف عليها تعويضا قدره مائة ألف درهما مع أن الامتناع عن التنفيذ لم يصدر عنها بشكل لا لبس فيه، وأن عدم توفير المستأنف عليها الشروط التقنية هو الذي حال دون ربط التيار الكهربائي بالمصنع، فإنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ المؤرخ في 2002/03/22 المنجز في ملف التنفيذ رقم 2001/1260 يتبين أن المستأنفة أرجعت عدم الامتثال بما قضى به الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2001/02/1 في الملف 41/2000/1426 إلى عدم تنفيذ المحكوم لها - طالبة التنفيذ- لالتزاماتها التقنية الواردة في محضر الورش دون أن تثبت ذلك بمقبول وبالتالي يكون ما جاء في الدفع المذكور غير مؤسس" وهو تعليل يساير وثائق الملف وخاصة محضر التنفيذ والذي أثبت رفض الطالبة تزويد المطلوبة بالتيار الكهربائي بدعوى عدم إنجاز هذه الأخيرة لالتزاماتها التقنية والتي ردها القرار المطعون فيه لعدم الإثبات دون أن تنتقد الوسيلة ذلك، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت في تعليلها امتناع الطالبة الصريح، علاوة على ذلك فإن ما جاء في الفرع الثاني من نعي أثير لأول مرة أمام محكمة النقض وبذلك يكون القرار المطعون فيع مبني على أساس سليم والوسيلة على غير أساس، عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

قرارات الغرفة التجارية

لأجله

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد احمد رزوقي - المحامي العام :

السيد عبد العالي المصباحي.