محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2004/1/5/306 — قرار عدد: 2004/951 — بتاريخ: 2004-09-29

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء (عين السبع الحي المحمدي) بتاريخ 2002/3/1 قضى على المدعى عليه (المطلوب في النقض) بأن يؤدي له التعويضات التالية : - 5.967.58 درهم عن الإشعار
- 291 -
الغرفة الاجتماعية.
- 92955.60 درهم عن الإعفاء - 150.000.00 درهم عن الطرد التعسفي - 17902.00 درهم عن العطلة
مع النفاذ المعجل فيما يخص العطلة، وبعد خصم مبلغ 14322.19 درهم الذي تسلمه بعد إحالته على التقاعد، وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وبرفض باقي الطلبات.
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المشغل، واستئنافا فرعيا من طرف الأجير، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إليه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة المصدرة له نوعيا، والأمر بإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالبيضاء، وبدون صائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأخير.
الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن طلب العارض الرامي على الحصول على التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي من طرف مشغله يرجع الاختصاص للنظر فيه للمحكمة الابتدائية، وكذا الاستئناف مصدرة القرار، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه
بالرجوع إلى ظهير 1993/9/10 المتعلق بقانون المحاكم الإدارية نجده ينص في الفصل 23 منه (الفقرة الأخيرة) على مايلي: " لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء القرارات الإدارية، إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل ".
- 292 -
الغرفة الاجتماعية
وبالتالي فمادام يجوز لطالب النقض أن يطالب بحقوقه أمام المحاكم العادية (القضاء الشامل) للحصول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى الإلغاء بما فيه التعويض عن الطرد من العمل طبقا للنظام النموذجي الصادر ب 1948/12/23 فإن الاختصاص للنظر في طلبه يرجع للمحكمة الابتدائية وبقضاء القرار المطعون فيه بخلاف ذلك، يكون غير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.
الكاتب
المستشار المقرر
- 293 -
الرئیس