محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/445 — قرار عدد: 2017/375 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 يناير 2014 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1716 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/29 في الملف رقم .09/11/792 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/29 في الملف رقم 9/11/792 عدد 1716 أن المطلوبة (ش.س) تقدمت بتاريخ 2011/01/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها مطالبة بأداء ضرائب حسب المضمن بالمستخرج الأول للضرائب تسلمته بتاريخ 2010/10/17 يخص الضرائب برسم سنوات من 1989 إلى 1998، وبالمستخرج الثاني بنفس التاريخ يتضمن ضرائب تتعلق بسنوات 1995، 1996، 1997، 1999 إلى 2009 وأن هذه الضرائب إلى حدود سنة 2006 قد طالها التقادم وأن الإجراءات التي باشرها القابض من حجز تحفظي على عقارها بتاريخ 2000/10/02 وحجز على أصلها التجاري فلا تأثير لها على التقادم، فضلا على أن اللجوء إلى الحجز كأول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري لاستخلاص ضرائب المستخرج الثاني يعد خرقا لمبدأ تدرج إجراءات التحصيل، ملتمسة الحكم بتقادم تحصيل ضرائب سنوات من 1989 إلى 1998 وضرائب من سنوات 1995 إلى 1997 و1999 إلى 2006 مع التصريح بحصر مطالبة الخزينة في الضرائب غير المتقادمة عن سنوات من 2007 إلى 2009،
وبعد جواب القابض وتمام الإجراءات قضت المحكمة بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب المطعون فيها عن السنوات من 1989 إلى 2006 لتقادمها وتحميلها الصائر بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه جزئيا في ما قضى به من سقوط حق الخازن العام في استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنوات من 1999 إلى 2006 والضريبة المهنية برسم سنوات 1999 إلى 2006 وكذا الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2002 ذات الجداول 9900507 و9900508 ,9900509 و9900510 وبرسم سنة 2003 ذات الجداول 9901428 و9901429 و9901430 و 9904431 وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تعتبر ما قام به القابض من إجراءات في إطار التحصيل الجبري وذلك بتبليغه المطلوبة بمجموعة من الإنذارات القانونية والإجراءات الأخرى القاطعة للتقادم والإنذارات عدد 2037 بتاريخ 1991/04/10 وعدد 1949 بتاريخ 1999/11/30 وعدد 2954 بتاريخ 2003/02/19 وعدد 4344 بتاريخ 2003/04/17 وعدد 17064 بتاريخ 2003/12/25 وعدد 11942 بتاريخ 2004/12/16 و1123 بتاريخ 2006/01/30 وعدد 2830 بتاريخ 2007/01/28 والحجز التنفيذي عدد 14739 بتاريخ 2006/12/19 والحجز على الأصل التجاري عدد 27617 بتاريخ 2006/12/19 وشهادة التسليم المثبتة تبليغ عبد السلام بناني بصفته المسير القانوني للشركة المطلوبة بتاريخ 2006/12/19 الذي صرح بأنه مستعد لأداء ما بذمته بالتقسيط مقابل منحه أجل شهر والإنذار القانوني عدد 2830 بتاريخ 2007/01/28 كما أنه قام باحترام مبدأ تدرج المتابعات طبقا للفصل 36 من مدونة التحصيل، وكان على إثر ذلك أن ضريبة النظافة لسنة 1989/1989 التي شرع في تحصيلها في 1989/09/29 كان تاريخ تقادمها هو 1993/09/29 باعتبار أن الإنذار القانوني عدد 2037 بلغ في 1991/04/10 أي داخل الأجل القانوني والضريبة الحضرية لسنة 1990/1990 التي شرع في تحصيلها بتاريخ 1990/12/31 كان تاريخ تقادمها هو 1994/12/31 باعتبار أن الإنذار المبلغ في 1991/04/10 كان داخل الأجل، وكذا الشأن بالنسبة لنفس الضريبة المذكورة برسم سنة 1991/1991 التي كان تاريخ الشروع في تحصيلها 1991/09/30 وتاريخ تقادمها هو 1994/12/31 باعتبار أن الإنذار القانوني بتاريخ 1995/09/30 كان داخل الأجل ونفس الأمر بالنسبة لنفس الضريبة برسم سنة 1992/1989 التي كان تاريخ الشروع في تحصيلها هو 1992/12/31 وتقادمت بتاريخ 1996/12/31 باعتبار أن الإنذار المبلغ بتاريخ 1991/04/10 كان بذلك داخل الأجل القانوني، فضلا على أن جميع الضرائب السابقة عن سنة 1989 إلى غاية نسبة 19 هي ضرائب غير متقادمة لأنه - أي القابض- قام بتبليغ مسير الشركة المطلوبة بعدة إنذارات قاطعة للتقادم، أما بالنسبة للضريبة على الشركات لسنة 1996 فإن تاريخ التقدم سيكون هو 2010 لذلك فإن الإنذارات القانونية عدد 2954 المبلغ بتاريخ 2003/02/19 وعدد 4344 بتاريخ 2003/04/17 وعدد 17064 بتاريخ 2003/12/24 وعدد 11942 بتاريخ 2004/12/16 وعدد 1123 المبلغ بتاريخ 2006/01/30 تم الحجز التنفيذي عدد 4739
بتاريخ 2006/12/19 وكل هذه الإجراءات تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للضريبة الحضرية برسم السنوات من 1989/1989 إلى غاية 1998/1998 وكذلك على الشركات برسم السنوات من 94/92 إلى غاية 1998/1997 والضريبة المهنية برسم السنوات من 1993/1993 إلى غاية 1998/1997 والضريبة المهنية برسم السنوات من 1993/1993 إلى غاية 1998/1998، وعرضت بذلك قرارها للنقض . لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في الوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت
الإجراءات المتمسك بها للقول بقطع التقادم بما جاءت به من أنه "فيما يخص الضريبة الحضرية ورسم النظافة موضوع جدول المكلفين عدد 25850095 برسم السنوات 89/89، 90/90، 91/91، 92/92، 93/93، 94/94، 96/96، 97/97، 98/98، والتي شرع في تحصيلها بين 1989/09/29 و 1998/03/31، فإن الثابت من الاطلاع على وثائق الملف أن القابض لم يدل بشأنها بأي إجراء قاطع للتقادم مستجمع لشروطه، وأن احتجاجه بالحجز التحفظي المباشر بتاريخ 2000/10/02 بالنسبة لهذه الضرائب وعلى فرض صحته، فإن الحجز التنفيذي التي تلاه الواقع بتاريخ 2006/12/19 يجعل أمد التقادم محققا بعد مرور أزيد من أربع سنوات دون أن يتخللها أي إجراء آخر قاطع للتقادم، وكذلك الشأن بالنسبة للضريبة المهنية برسم السنوات 1994/1994،1993/1993، 1996/1996، 1997/1997، 1998/1998، والتي شرع في تحصيلها بين 1996/04/30 و 1994/03/31 و 1996/07/31 فإن القابض المعني بالأمر لم يدل بشأنها بأي إجراء قاطع للتقادم، وبالنسبة للضريبة على الشركات برسم السنوات 94/92، 96/93، 96/94، 96/95، 98/96، 98/97، فإن القابض قام بتبليغ المستخدم بتاريخ 1999/11/30 وهو إجراء لا يمكن اعتماده لعدم بيان هوية المبلغ إليه، والإنذار رقم 17064 المبلغ إلى مستخدم الملزمة المسمى لهكو بتاريخ 2003/12/25 ورد بعد سقوط حق الخازن في استخلاص الضريبة على الشركات برسم سنتي 1998/1997 و1998/1996 الذي يتحقق بتاريخ 2003/11/30 وكذا الشأن بالنسبة لضريبة التضامن الوطني على الشركات برسم سنة 1998/1996، وبالنسبة للضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000 و2003/2001 فإن القابض قام بتبليغ الإنذار القانوني رقم 17064 إلى مستخدم الملزمة لهكو بتاريخ 2003/12/25 ولم يواصل الإجراءات في شأنها إلى أن سقط حقه في الاستخلاص، غير أنه بالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة ذات جدول المكلفين عدد 25860095 برسم سنوات من 1999 إلى 2006 والتي شرع في تحصیلہا بين تاريخ 1999/03/31 و 2006/03/31 فإن القابض قام بتبليغ الإنذار القانوني رقم 2954 إلى المدعي نفسه بتاريخ 2003/02/13 عن السنوات من 1999 إلى 2002، وكذا الشأن بالنسبة للضريبة المهنية برسم السنوات من 1999 إلى 2002 وأتبع ذلك بحجز تنفيذي على الأصل التجاري بتاريخ 2006/12/19 كما باشر مسطرة الإشعار للغير الحائز بتاريخ 2009/06/22 عن نفس الضرائب، وبالنظر لتاريخ المقال في 2011/01/13 يكون حقه في الاستخلاص لازال قائما، وبالنسبة لذات الضريبة برسم سنة 2003 فإن القابض المعني قام بتبليغ المدعي كذلك بالإنذار رقم 17064 بتاريخ 2003/12/25 بواسطة مستخدمه لهكو وأتبعه بحجز تنفيذي على الأصل التجاري بتاريخ 2006/12/19 وكذلك بإشعار للغير الحائز بتاريخ 2009/06/22، وبالنسبة لذات الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2004 فإن
القابض قد باشر في شأنها حجزا تحفظيا أتبعه بالإجراءين التنفيذيين السالف ببيانهما (الحجز التنفيذي على الأصل التجاري والإشعار للغير الحائز) وبالنسبة للضريبة المهنية برسم سنة 2004 فإن القابض قام بتبليغ الملزم بالإنذار رقم 111942 وباقي الحجزين المبينين أعلاه، كما أنه بالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة، وكذا الضريبة المهنية برسم سنة 2005 والتي شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخي 2005/03/31 و2005/04/29 فإن القابض قام في شأنهما بتبليغ الإنذار رقم 1123 إلى الخاضع للضريبة بتاريخ 2006/11/30 واتبع ذلك بالحجزين المذكورين سالفا، وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2006/2006 التي شرع في تحصيلها بتاريخ 2006/03/31 فإن القابض قام في شأنها بتبليغ الإنذار رقم 2830 بتاريخ 2007/01/28 بتعليقه بعد تعذر تبليغه وبالنظر لتاريخ مقال الدعوى في 2011/01/31 يكون حقه في الاستخلاص لازال قائما، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2002 ذات الجداول عدد 999900507 و99900508 و 99900509 و 99900510 والتي شرع في تحصيلها بتاريخ 2002/12/31 فإن القابض قام بتبليغ الإنذار رقم 2954 إلى الملزم بتاريخ 2003/02/13 وأتبع ذلك بالإجراءين المذكورين أعلاه (الحجز التنفيذي على الأصل التجاري والإشعار للغير الحائز) وكذا الشأن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2003 ذات الجداول 99901428 و99901429 و99901430 و99901431 مما يكون معه تقادم هذه الضريبة الأخيرة لم يستجمع شروطه، والحكم المستأنف لما قضى بسقوط حق القابض في استخلاصها مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخازن العام في استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنوات 1999 إلى 2006 والضريبة المهنية برسم سنوات 1999 إلى 2006 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2002 ذات الجداول 9900507 و9900508 و 9000509 و9900510 وبرسم سنة 2003 ذات الجداول 9901428 ,9901429 ,9901430 و9901431 .. " وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد ويقيم القرار فهو قد ناقش الإجراءات المتمسك بها من أجل قطع التقادم واعتبارها غير ذات أثر في ذلك وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني صحيح، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.