محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4543 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان (غ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 8565 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف رقم 2019/1202/8416 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنها تعرضت لحادثة سير بتاريخ 2016/09/02 عندما كانت على متن سيارتها من نوع (١) تسببت فيها شاحنة من نوع (هـ) رقمها 13-أ -... كان يسوقها مالكها بوجمعة (ز) ومؤمنة لدى الشركة (م.م) للتامين. طالبة الحكم لها بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها. وبعد إجراء خبرة تقنية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعية ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق المدعى عليه والحكم عليه بادئه للمدعية مبلغ 4491،75 درهم وإحلال الشركة (م.م) للتأمين محله في الأداء. استأنفته الطالبة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق حق الدفاع لأن المحكمة اعتبرت بأن السبب الوحيد في وقوع الحادثة يرجع الى سائقة السيارة لعدم التزامها بقواعد السير والمرور التي تفرض عليها التوقف بعلامة قف كما هو ثابت من خلال محضر الحادثة وتصريحات الأطراف والرسم البياني. وأن هذا التعليل فاسد لأن الأمر يتعلق بمعاينة ودية لحادثة سير نتجت عنها خسائر مادية. وأنه لا وجود لتصريحات الأطراف وإنما هناك 23 سؤالا يتعين على الأطراف أن يضعوا علامة على كل خانة تخصهم لتبيان وضعيتهم. وبالرجوع الى الخانة المخصصة لسيارة الطالبة فإن العلامة وضعت على الخانة رقم 8 التي تفيد بأنها كانت متوقفة عند علامة قف في حين أن الخانة المتعلقة بخرق علامة قف رقمها هو 9، وأن المحكمة لم تتصفح محضر المعاينة الودي لتتأكد بأن الطالبة كانت في حالة توقف. وأن سائق الشاحنة يتحمل مسؤولية الحادثة لكونه كان يسير بجزء من المسار المخصص لسيارة الطالبة ليصدمها من الأمام وهي متوقفة كما هو ثابت من خلال الخانة رقم 19 الخاصة بالشاحنة، والمحكمة لم تجب على دفوع الطالبة بهذا الخصوص وبالتالي أساءت التعليل بسبب تحريفها للوقائع مما يتعين معه نقض قرارها. حقا صح ما عابته الوسيلة على القرار، فلئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بعدم تحريف الوقائع، والمحكمة اعتبرت " بأن السبب الوحيد في وقوع الحادثة يرجع إلى سائقة السيارة التي لم تلتزم بقواعد السير والمرور التي تفرض عليها التوقف امتثالا لعلامة قف وعدم

متابعة السير إلا بعد التأكد من خلو الطريق التي تنوي سلوكها وأنها بعدم التزامها بما ذكر دخلت في اصطدام مع الشاحنة " والحال أن محضر المعاينة الودية يفيد بأن سيارة الطالبة كانت في حالة توقف عند علامة قف بينما شاحنة المطلوب زاغت عن مسارها إلى الجزء المخصص للاتجاه المعاكس في سيرها فصدمت سيارة الطالبة فتكون بذلك قد اعتمدت فيما قضت به على وقائع مغايرة لما هو معروض أمامها في وثائق الملف مما يشكل خرقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس

المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.