محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/727 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1397 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1606/479 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2018/06/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببركان -قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى رسم زواج مضمن تحت عدد 372 وتاريخ 2010/10/13 ولهما الابن (ب) المزداد

بتاريخ 2013/08/30، وأن تصرفاتها العبثية ألحقت به ضررا ماديا ومعنويا، وأنه يعمل بمؤسسة القروض الصغرى وأن دخله الشهري 5397 درهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنها لا ترغب في الطلاق، وأن المدعي لا مبرر له لطلب التطليق، وأنه أحجم عن الإنفاق عليها وعلى ابنها منه ابتداء من 2018/02/01. والتمست الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات ابنها، وبتعويض عن الضرر الحاصل لها من جراء الطلاق التعسفي، كما التمست في مقال مقابل الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب مبلغ 1500 شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2018/02/01 الى حين سقوط الفرض شرعا وتوسعة الأعياد حسب مبلغ 2000 درهم عن كل عيد، وبإرجاعه لها حوائجها المسطرة بمقالها. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتعذر الصلح، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 204 بتاريخ 2019/02/14 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 30000 درهم وواجب سكناها في مبلغ 2000 درهم وبإسناد حضانة الابن لها وبأداء المدعي لها عن نفقته مبلغ 400 درهم شهريا وعن أجرة حضانته مبلغ 150 درهما شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وعن أجرة سكنه مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبتمكين المدعي من زيارة ابنه كل يوم أحد من كل أسبوع، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا واجب نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب مبلغ 400 درهم لكل واحد منهما عن الأشهر الأربعة شتنبر ونونبر ودجنبر ويناير، وبإرجاعه لها حوائجها المذكورة بمقالها. فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما أغفله بخصوص توسعة الأعياد الدينية والحكم تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة توسعة الأعياد للابن بحسب مبلغ 1000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 2018/09/05 وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد المتعة في مبلغ 50000 درهم ونفقة الابن في مبلغ 600 درهم شهريا وواجب سكناه في 600 درهم شهريا كذلك، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة رغم

توصلھا.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة عدم تطبيق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، ذلك أن ما ورد به من مبالغ ومستحقات يتسم بالغلو، وأن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن والتزاماته من قبيل قرض السكن، بالإضافة إلى ما تتطلبه وضعيته الصحية من مصاريف العلاج والتطبيب، على اعتبار أنه أجرى عملية جراحية على القلب. وأنه كان عليها إجراء خبرة لتقويم وضعيته المادية. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددت المحكوم به آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج التي استمرت بين الطرفين زهاء تسع سنوات، والوضعية المادية للطاعن كونه مستخدما بأجر شهري قدره 5397,97 درهما، وكونه مسؤولا

عن الفراق، واستنادا إلى مبدا التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقها، فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية ولم تكن بحاجة لإجراء الخبرة بعدما تبين لها وجه القضاء، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.