محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/329 — قرار عدد: 2011/655 — بتاريخ: 2011-05-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 166 بتاريخ 2009/1/13 في الملف عدد 14/08/4684، أن الطالبة شركة بيرتيشي تقدمت بمقال لتجارية الدار

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت عن القضاء الايطالي أمرا بالأداء في مواجهة المطلوبة شركة صومير تكنولوجي، قضى عليها بأداء مبلغ 42،690. 45 أورو عن أصل الدين ومبلغ 1.428 أورو عن المصاريف القانونية، ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية وشمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل. وبعد تصريح المحكمة باختصاصها نوعيا، أصدرت حكمها بتذييل الحكم الصادر عن محكمة فيريتري بتاريخ 2005/5/31 رقم 3501 القاضي بأداء شركة صومير تيكنولوجيس للمدعية مبلغ 42،45.690 أورو عن أصل الدين ومبلغ 1428 أورو عن المصاريف القانونية والنفاذ المعجل بالصبغة التنفيذية، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار كونه ألغى الحكم الابتدائي الصادر بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، وقضى من جديد برفض الطلب، بعلة "أن اتفاقية التعاون القضائي المتبادل بين المملكة المغربية ودولة ايطاليا المؤرخة في 1971/2/12، تشير في فصلها 19 إلى أن الأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية، لا تنفذ في البلد الآخر إلا بتوفر شرطين هما أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة وأن يكون قد تم بكيفية قانونية استدعاء الخصوم أو تمثيلهم أو التصريح بتخلفهم عن الحضور"، في حين يشترط الفصلان 430 و431 من قانون المسطرة المدنية لتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية أن لا يكون هناك مساس بالنظام العام، بصرف النظر عن الأسس التي بني عليها الحكم الأجنبي، لذلك فالمقصود من الشرطين المذكورين هو أن تحترم المحكمة مصدرة الحكم الأجنبي الإجراءات القانونية، وبالرجوع لموضوع التراع يتبين أن مسطرة الأمر بالأداء تصدر في غيبة الأطراف ولا تنفذ إلا بعد تبليغها للمحكوم عليه، والمحكمة الأجنبية مصدرة الأمر بالأداء احترمت هذا الإجراء، ولم يستأنف المحكوم عليه

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

الأمر الصادر رغم توصله به، ولو كان يريد استدعاءه لعرض دفوعه لاستأنف الأمر بالأداء، هذا فضلا عن أن الاتفاقية المذكورة لم تستثن الأمر بالأداء من الخضوع لمقتضياتها، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، بعلة "أنه بالرجوع إلى مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي المتبادل بين المملكة المغربية والجمهورية الايطالية بروما المؤرخة في 1971/2/12، التي تخص تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين في المغرب وإيطاليا، نجدها تنص في الجزء الثالث المتعلق بتنفيذ الأحكام في القضايا المدنية والتجارية في فصلها 19 على أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الموجودة في المغرب أو إيطاليا، بخصوص القضايا المدنية والتجارية يتم تنفيذها في تراب البلد

الآخر إذا توفرت الشروط التالية، وهي أن يكون الحكم صادرا عن محكمة

مختصة تبعا لقواعد القانون الدولي المقبولة في البلد المنعقد فيه الحكم ما عدا في حالة خلل محقق من ضرر المعني بالأمر، وأن يكون قد تم بصفة قانونية استدعاء الخصوم أو تمثيلهم أو التصريح بتخلفهم عن الحضور. وهكذا فإن ما يستشف من خلال الفقرة الثانية أن الأحكام يتعين أن تصدر تواجهية بين الأطراف، أي أن يتم استدعاء الخصم بصفة صحيحة وقانونية، وبالرجوع للحكم مناط التنفيذ يتبين أنه لم يتم استدعاء الطاعنة بصفة قانونية، وبذلك لم تكن المسطرة تواجهية في حقها وذلك يشكل خرقا للاتفاقية المذكورة، الشيء الذي يتعذر معه الاستجابة لطلب المستأنف عليها". في حين مساطر الأمر بالأداء في البلدين يبت فيها في غيبة الأطراف، وتصبح تواجهية في مرحلتها الاستئنافية، الأمر الذي لم تدع الشركة المغربية خلافه، والثابت لقضاة الموضوع أن الأمر بالأداء صدر فعلا في غيبة الطرفين بما فيهما المطلوبة، فكان عليها لتتمتع بمزية التواجهية أن تستأنف الأمر المذكور، غير أنه لا دليل بالملف على قيامها بذلك، مما لا توجد معه أية مخالفة للاتفاقية المذكورة، ويبقى القرار الذي ذهب إلى خلاف ما ذکر

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

خارقا لمقتضياتها وللفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي

- المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.