محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/3/4/684 — قرار عدد: 2019/871 — بتاريخ: 2019-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2014/03/18 تقدم المدعي - الطالب- أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال عرض فيه أن مرسوما صدر بتاريخ 2013/09/19 تحت عدد 2.13.600 نشر بالجريدة الرسمية عدد 6198 بتاريخ 2013/10/24، بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتزويد مركز التامري بالماء الشروب، وبنزع ملكية القطعة الأرضية رقم 180أ، مساحتها 2027 مترا مربعا، حددت اللجنة الإدارية للتقييم قيمتها في مبلغ 405.400,00 درهم، وأنه سلك جميع إجراءات نزع الملكية، ملتمسا نقل ملكيتها إليه مقابل التعويض المقترح المذكور، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب مقابل التعويض المقترح، وهو الحكم الذي استأنفه أجلال محمد، وبعد

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

إجراء خبرة وتجهيز القضية أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل الطعن مجتمعة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس والقصور في التعليل وفساده وعدم الجواب على دفوع ومستنتجات مقدمة بكيفية صحيحة، وبخرق مقتضيات الفصول 59 و63 و64 من قانون المسطرة المدنية والفصل 20 من قانون نزع الملكية؛ بدعوى أنه تمسك بأن المطلوب سبق أن صرح بقبول التعويض المقترح، وأنه تم الإدلاء بنسخة حكم يتضمن تلك الواقعة وأن الحكم ورقة رسيمة وحجة قاطعة على الوقائع التي تضمنتها ومع ذلك فإن المحكمة لم تناقش تلك الوثيقة، كما أنه تمسك بأن التعويض المقترح يحوز قرينة الموضوعية لكونه مؤسسا على عقود تصلح للمقارنة ولم يثبت بدليل مقبول ما يخالفه، سيما وأن الخبرة المعتمدة من المحكمة لم تكن موضوعية ولم تتضمن عناصر المقارنة، ومع ذلك فإن المحكمة لم تناقش ذلك الدفع، واعتمدت الخبرة رغم خرقها لمقتضيات الفصلين 59 و64 من قانون المسطرة المدنية، كما أضاف أن تقدير التعويض من طرف المحكمة خالف مقتضيات الفصل 20 من قانون نزع الملكية لعدم تحديد تعويض عن كل عنصر من العناصر الواردة فيه وأن الخبير حدد قيمة المتر المربع في 25000 درهما دون أي تبرير وأن المحكمة صادقت على تقديراته دون أن تعلل ما نحت إلیه.

لكن حيث إن أوجه النعي على القرار تنصب كلها على تحديد التعويض المحكوم به، علما أن مسألة تقدير التعويض عن ضرر نزع الملكية هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أسست قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت من أوراق ملف الدعوى واستندت على القواعد المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة، وأنه بأخذها (أي المحكمة) بتقرير الخبير تكون قد أخذت به

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

محمولا على أسبابه والذي يلفى بالرجوع إليه أن العقار عبارة عن أرض فلاحية بورية تربتها ممزوجة بالأحجار ويتم استغلالها بشكل عادي وفق الأنماط السائدة بالقرى والبوادي، وأن الخبير حدد قيمة المتر المربع في 25000 در هما بعد استحضارە کل تلك المعطيات وتحریاته، ولا ینال من تقديراته ما عابه عليها الطالب من عدم اعتمادها على أي عنصر مقارنة، لأن ذلك العنصر هو فقط عامل مساعد في التقييم لا يلغي اختصاص الخبير في

مجاله الفني وكفاءته في تحديد القيمة التجارية للعقار ما دام أنه وحسب ما أكد عليه في تقريره قام بالتحريات اللازمة في الموضوع، وبالتالي فإن تقرير الخبرة لم يخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما لها من سلطة تقديرية ارتأت أن تحديد قيمة المتر المربع على

أساس 250,00 درهما استنادا إلى كل تلك العناصر وفي انسجام مع مقتضيات الفصل 20 من قانون نزع الملكية، بعدما استحضرت تاريخ تقدير التعويض ومجمل خصائص ومميزات العقار، وبذلك تكون قد استبعدت مقترح اللجنة الإدارية للتقييم مادام أنه مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من طرف المنزوعة ملكيته، ولم تكن في حاجة إلى الرد على ما تمسك به الطالب بخصوص سبق موافقة المطلوب على ذلك التعويض مادام أن الوثيقة المستدل بها هي الأمر القاضي بالإذن في الحيازة والذي لا يمكن أن تمتد حجيته إلى مسألة التعويض الذي هو من اختصاص محكمة الموضوع، وهي (المحكمة) حينما اعتمدت المعطيات الواقعية والقانونية أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.