محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/3243 — قرار عدد: 2022/482 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ممثل ( !. ج.ض. غ. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/28 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار عدد 184 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/26 في القضية ذات الرقم 2021/2802/207، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ع.ر) من أجل جنحة الاتجار في مسكر ماء الحياة، وعقابه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.500,00 درهم، ومصادرة المحجوز من المسكر وإتلافه، ومصادرة الهاتف النقال لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعنة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ 2021/10/28 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بطلب تنازل أدلت به بتاريخ 2021/12/08 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجيله.

من أجله

تسجل على الطاعنة تنازلها عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021/10/26 في القضية ذات الرقم 2021/2802/207. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل

النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.