محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/3/4/1834 — قرار عدد: 2022/1302 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.و. ع) تقدم بتاريخ 2018/02/01 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس، للدعوى عرض من خلاله أنه بتاريخ 28 أبريل 2016 أصيب بطلق ناري على مستوى عينه اليسرى حينما كان خلف الحواجز مع حشد من الجمهور يشاهد عروضا للفروسية المقامة بحي (ز) على شرف المعرض الدولي للفلاحة بـ (ك)، نقل على إثرها من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى مستشفى (م.١) ومنه إلى مستشفى (م. خ) لتلقي العلاج وبعده إلى مستشفى طب العيون بمدينة (ف)، فأجريت له عملية جراحية لاستخراج الشظية من عينه، مضيفا أن تلك الحادث خلف له أضرارا بليغة، لأجله ملتمسا الحكم على الجماعة الترابية بـ (ك) في شخص رئيسها بأدائها بفائدته تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم، والحكم بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار البدنية والنفسية واللاحقة به مع تقدير التعويض اللازم لجبرهما مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والإجبار في الأقصى، وبعد الجواب وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي

رام حضر وزارة الفلاحة والصيد البحري وغرفة الفلاحة بـ (ك). فأجابت جماعة (ك) بأن طلب المدعي لا يرتكز على أساس، لكون المعرض الدولي للفلاحة الذي يقام بمدينة (ك) منذ سنة 2005 هو تظاهرة وطنية تنظمها وتشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري، كما أن الأنشطة الموازية لهذا المعرض تشرف عليها الغرفة الفلاحية وكذا السلطة المحلية ولا دخل للجماعة فيها، ملتمسة إخراجها من الدعوى، وبعد تقديم المدعي (المطلوب) لمقال إصلاحي بشأن إدخال وزارة الفلاحة والصيد البحري وغرفة الفلاحة بـ (ك) في الدعوى وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم القطعي القاضي بأداء الجماعة الترابية لـ (ك) لفائدة المدعي (ع.و. ع) تعويضا إجماليا قدره مائة وخمسون ألف درهم (150.000,00 درهم) عن الأضرار اللاحقة به وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطرفان أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 200.000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية والشطط في استعمال السلطة وخرق مقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبلغها بالمقال الاستئنافي للمطلوب للجواب وبقرار الضم، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها وفقا لسلطتها التقديرية أن القضية جاهزة للبت فيها بعد تقديم كل واحد من الطرفين لمقال استئنافي، وحجزت ملفي الطعن بالاستئناف للمداولة وضمتهما وأصدرت القرار المطعون فيه، تكون قد أعملت الصلاحيات المخولة لها في هذا الإطار بما ينسجم ومتطلبات حسن سير العدالة، ولم تكن في حاجة إلى تبليغ الطالبة بقرار الضم، فكان قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 100 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، بدعوى أنها (الطالبة) تمسكت أمام المحكمة بأن المعرض الدولي للفلاحة يقام بمدينة (ك) منذ سنة 2005 وتشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري التي تنظم مباريات "التبوريدة" على الصعيد الوطني وأن تنظيم استعمال البارود وباقي المتفجرات المخصصة للترفيه تسهر عليه مصالح وزارة الداخلية ولا دخل للجماعات الترابية فيه، وبذلك فهي لم ترتكب أي خطأ يستوجب قيام مسؤوليتها خاصة أن القطعة الأرضية التي خصصتها السلطة المحلية لإقامة المباراة ملك للخواص ولم يسبق لها أن رخصت بإقامة هذه المباراة، وأن السلطة المحلية هي المختصة بمنح

الترخيص باستعمال البارود، غير أن المحكمة فسرت المادة 100 من القانون رقم 100 تفسيرا لا يستند على أساس منطقي ولا قانوني، والحال أن هذا المقتضى لا يتضمن أي بند يتعلق بضمان السلامة الجسدية للمواطنين داخل دائرة نفوذ الجماعة، والقرار المطعون فيه الذي لم يراع ذلك، فيكون معرضا للنقض. لكن، حيث لما كان رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وكان من تجليات ذلك السهر على احترام الضوابط المتعلقة بالسلامة في الأماكن المفتوحة للعموم، على نحو ما تقضي به المادة 100 من القانون رقم 113.14، فإن الجماعة تبقى تبعا لذلك مسؤولة عن الحوادث الناتجة عن ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية بالأماكن المفتوحة للعموم الخاضعة لترخيصها طالما أن منحها الإذن بممارستها يستوجب التبين من تحقق شروط سلامة إجرائها، فضلا عن إمكانية تدخلها عن طريق تدبير المنع إذا ما تبين لها تخلف تلك الشروط أو في حالة تنظيم تلك الأنشطة في غياب استصدار الترخيص المتطلب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن الساحة المخصصة لألعاب الفروسية تدخل ضمن الأماكن العمومية المفتوحة للعموم وداخلة ضمن النفوذ الترابي للجماعة الترابية لـ (ك) التي تبقى المعنية بمنح الترخيص بإقامة ألعاب الفروسية وملزمة تبعا لذلك في نطاق مهام الشرطة الإدارية المنوطة بها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مرتادي الساحة العمومية، وذلك عبر وضع حواجز على مسافة أمان كافية تفاديا لأي خطر قد يلحق عموم المتفرجين"، مرتبة على ذلك تحميل الطالبة مسؤولية إصابة المطلوب بطلقة بارود على مستوى عينه اليسرى لكونها (الجماعة الطالبة) أساءت تقدير مسافة الأمان بين المكان المخصص للجمهور وحلبة الفروسية، ولم تقم بدورها المتصل باتخاذ تدابير الأمن والسلامة، تكون (المحكمة) قد أعملت مقتضيات المادة 100 من القانون رقم 113.14 على نحو سليم، وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد بوشعيب متعبد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا والحسين أندجار والسعدية مفضل وفاطمة بختي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط بسمة بعاشي.