محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/5081 — قرار عدد: 2020/841 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 28 فبراير 2018 تقدم السيد ( !! ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيهأنه بمقتضى قرار صادر عن رئيس جماعة جنانات بتاريخ 06/18/1992 تم تعيينه عون عمومي السلم 5، وأنه حاصل على شهادة تقني شعبة المحاسبة فوج يناير 1990، وبتاريخ 4/19/1994 وجه طلبا إلى رئيس مجلس بلدية النخيل من أجل تسوية وضعيته الإدارية، وجدد طلبه بتاريخ 1/3/2001 دون جدوى، وأن وزير الداخلية قد وجه رسالة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة بمناسبة صدور المرسوم رقم 12/2/2005 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات من أجل موافاته بالإجراءات التي إتخذت من طرف الآمرين
بالصرف قصد البت في طلبات تسوية وضعية موظفي الجماعات الحاصلين على دبلوم تقني قبل صدور المرسوم وإحصاء الحالات المتبقية، ورغم توفره على الشهادة المطلوبة لم يتم أخذها بعين الإعتبار إلى الآن، وظل ينتظر تسوية وضعيته دون جدوى، والتمس الحكم على المجلس الجماعي بمراكش بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترقيته إلى تقني الدرجة الرابعة السلم 8 إبتداء من 18 يونيو 1992 مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم على جماعة مراكش في شخص رئيسها بترتيب المدعي في إطار تقني السلم 08 الدرجة الرابعة إبتداء من 01 يوليوز 1992 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات، إستانفه المجلس الجماعي لمدينة مراكش أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي
بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 267 من القانون رقم 14113. المتعلق بالجماعات الترابية، ومقتضيات المادة 23 من القانون رقم 9041. المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة البيانية الخاصة بالوضعية الإدارية للمطلوب في النقض، التي أدلى بها الطالب رفقة مذكرته الجوابية ستلاحظ بأن آخر قرار للترقية إستفاد منه المعني بالأمركان بتاريخ 08/01/2005، وذلك بترقيته إلى السلم 8 الدرجة 4 إبتداء من هذا التاريخ، وأن دعواه تهدف إلى الطعن في هذا القرار الذي علم به وقبله داخل الستين يوما طبقا للقانون، ويقتضي منه مراسلة عامل العمالة أو والي الولاية ورئيس المجلس الجماعي لكنه تجاوز الإجراء المذكور، وإذا سلمنا بأن الدعوى في مضمونها تهدف إلى الطعن في آخر قرار للترقية كما سبق ذكره، فإن هذا الطعن قدم خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 23 المذكورة أعلاه، وبالتالي كان حريا بالمحكمة أن تصرح بعدم قبول الطلب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه يستمد وضعيته من القانون (المرسوم رقم 86.8122. بتاريخ 10/06/1987) وإن اتخذت بشأنه الإدارة موقفا معینا بمقتضى قرار إداري صادر عنها، وبالتالي فإن طلبه لا يخضع لأجل الطعن ولا يتقيد فيه بمقتضيات المادة 267 المشار إليها أعلاه، والمحكمة لما قبلت الطلب لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أن محكمة الإستئناف تبنت تعليل المحكمة الإدارية الوارد بالحكم المستأنف، وطبقت على نازلة الحال المرسوم الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي لهيئة التقنيين، والحال أن المدعي لم يؤسس دعواه على هذا المرسوم وإنما أسس على مقتضيات مرسوم 12/2/2005 الذي نسخ المرسوم الأول، وأن الطالب لم يكن في تاريخ التوظيف المطلوب على علم بشهادة التقني المحصل عليها من طرفه لأنه لم يدل بها وأدلى فقط بشهادة الباكالوريا، وبعد توظيفه كعون عمومي السلم الخامس أصبح يطالب بتسوية وضعيته بناء على الشهادة المذكورة التي لم يكن للمجلس الجماعي أي علم بها، ومن جهة أخرى، فإن كلا المرسومين المذكورين أعلاه يتحدثان عن التوظيف المباشر ولا يتحدثان عن إعادة الترتيب أو الترقية الذي يطالب به المدعي، فضلا عن أن المرسوم المؤرخ في 12/2/2005 يشترط إجتياز مباراة للحصول على الترقية المطلوبة، وأن طلبه أتى لاحقا عن تاريخ إستفادته من الترقية
للسلم 8 في 08/1/2002، وكذلك رسالة وزير الداخلية التي لا يمكنه الإستفادة منها لأنها هي أيضا جاءت لاحقة لتاريخ الترقية المذكورة للسلم الثامن، وبالتالي لم يكن بالإمكان إحصاء المطلوب في النقض طبقا لرسالة وزارة الداخلية لكونه سبق أن استفاد من الترقية للسلم الثامن سنة 2002، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن المستأنف عليه حاصل على شهادة تقني صادرة عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دورة يونيو1988، أي قبل دخول المرسوم رقم 05.722. الصادر بتاريخ 12/2/2005 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي أصبح يشترط إجتياز مباراة للحصول على الترقية، وأن طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف عليه يستند إلى المرسوم رقم : 2.86.812 بتاريخ 10/6/1987 المتعلق بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، و مستجمع لشروط ترتيبه في إطار تقني السلم 08 الدرجة 4 إبتداء من 01 يوليوز1992، في حين تمسكت الطالبة بأن توظيف المعني بالأمر كان بناء على شهادة الباكالوريا وليس شهادة التقني، وأن المرسوم المؤرخ في 12/2/2005 والمرسوم رقم: 2.86.812 بتاريخ 10/6/1987 المتعلق بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يتحدثان عن التوظيف المباشر، ولا يتحدثان عن إعادة الترتيب أو الترقية وتغيير الإطار الذي يطالب به المستأنف عليه، وأن المرسوم المؤرخ في 12/2/2005 يشترط إجتياز مباراة للحصول على الترقية المطلوبة، وطلبه أتى لاحقا عن تاريخ إستفادته من الترقية للسلم 8 في 08/1/2002، ولا يمكنه الإستفادة من رسالة وزير الداخلية لأنها أتت لاحقة لتاريخ الترقية المذكورة للسلم الثامن، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.