محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/10589 — قرار عدد: 2014/1307 — بتاريخ: 2014-12-31

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس مارس 2014 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ رابع مارس 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2014/217، والقاضي بإدماج العقوبتين المحكوم بهما على المطلوب سمير (ح) في الملفين 13/772 وتاريخ 13/09/24 قرار عدد 13/803 و 13/963 بتاريخ 2013/11/12 قرار عدد 989 مع تنفيذ العقوبة الأشد.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استجابت لطلب إدماج العقوبتين دون أن تتطرق في حيثياتها إلى القرارين المطلوب إدماجهما وإلى تاريخ ارتكاب الجنح التي صدرا بشأنهما ولا إلى موضوعهما، ودون أن تحدد العقوبتين المطلوب إدماجهما وتوفر حالة تعدد الجرائم المنصوص عليها في الفصل 119 من القانون الجنائي التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة الأشد طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون، فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة استجابت لطلب إدماج عقوبتين في حق المطلوب وعللت قضاءها بما يلي:

«وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطالب سبق وأن أدين بتاريخ 2013/09/24 بعقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر حبسا نافذا من أجل الأفعال الجرمية المنسوبة إليه موضوع محضر الضابطة القضائية عدد 1125 المؤرخ في 2013/07/20 ثم أدين أيضا بعقوبة حبسية نافذة بتاريخ 2013/11/12 عن أفعال اقترفها بنفس التاريخ أعلاه وذلك دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن».

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 «وحيث بذلك تكون مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي مستحقة في النازلة ويتعين الاستجابة للطلب وذلك بدمج العقوبتين أعلاه مع تنفيذ الأشد منها». لكن، حيث ينص الفصل 119 من ق. ج على ما يلي: «تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن».

وينص الفصل 120 في فقرتيه الأولى والثانية من نفس القانون على ما يلي: «في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد. أما إذا أصدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ». وحيث، إنه لئن كانت المحكمة قد استجابت من خلال تعليلها هذا إلى طلب الإدماج المقدم من طرف المطلوب فإنها لم تبين فيه ما إذا كان القراران المطلوب بشأنهما ما ذكر حائزين لقوة الشيء المقضي به، مما يجعلها لم تعلل ما قضت به بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ رابع مارس 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة في القضية ذات العدد 2014/217.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام :

السيد عبد الكافي وریاشي.