محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1254 — قرار عدد: 2021/392 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/10/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/10/08 في القضية عدد 2019/800 القاضي بالغاء الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (ع.ل)، (ع.ل)، و(ر.ل) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعقاب كل واحد منهم بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم تصديا بعدم مؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراء تهم وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن اعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بخلو الملف من اية وسيلة إثبات أخرى تعضد متابعة النيابة العامة متابعة النيابة العامة، وان ما جاء به الحكم المستأنف في كون المتهم الأول أقر بوقوع قسمة العقار موضوع النزاع، وأن القسمة المذكورة كانت محل منازعة بين الأطراف بدعوى تغيير الحدود، وبالتالي فان الحيازة غير ثابتة على الوجه المتطلب قانونا، واستبعدت شهادة الشهود ومحضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية، والحال ان الثابت من وثائق الملف، وخاصة الاحكام الصادرة في موضوع النزاع، وكذا محضر تنفيذ الاحكام المذكورة تفيد بأن قسمة قضائية وقعت بين أطراف النزاع وحاز كل طرف حظه قانونا عكس ما ذهبت اليه المحكمة في تعليلها، وهذا ما أقر به المتهمون، مما يكون معه تعليل المحكمة ناقصا، كما أن الاستماع إلى الشهود على سبيل الاستئناس لعلاقة القرابة ولمصلحتهم في النزاع، يؤكد ما جاءت به الأحكام
السابقة وتنفيذها، وكذا معاينة الضابطة القضائية يدل دلالة واضحة على واقعة الانتزاع، وأن عدم أخذ المحكمة بهذه القرائن القاطعة يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ويعرض القرار النقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وعللت قرارها باستبعاد شهادة الشهود المستمع إليهم امامها، وذلك بعلة أن لهم علاقة قرابة مع الطرفين ولهم مصلحة في العقار محل المنازعة بعد تاكيدهم انهم وذويهم من الملاك على الشياع، واقرار المتهم الأول بوقوع قسمة بالعقار موضوع النزاع، إلا ان هذه القسمة ظلت محل منازعة من الأطراف بدعوى تغيير الحدود واستئثار الغير باكثر من نصيبه، وبالتالي فالحيازة غير ثابتة على الوجه المتطلب قانونا، دون أن تستمع الى الشهود واتخاذ بعد ذلك ما تراه مناسبا حسب تقديرها لتلك الشهادة وترتب عليها الآثار القانونية، وتناقش محضر التنفيذ عدد 7570 بتاريخ 1986/10/14 وعقد التنازل بالتراضي وتحدد موقفها منها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الجريمة في حق المتهمين، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2019/10/08 في القضية عدد 2019/800 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وتحديد الاجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.