محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/709 — قرار عدد: 2014/732 — بتاريخ: 2014-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2003/8/27 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2010/5/31 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات نتيجة طرده، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة لشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، استؤنف أصليا من طرف المشغلة فرعيا من طرف الأجيرة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار مع جعل الصائر بالنسبة للأخير في نطاق المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

العدد 19 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الأولى :

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف، خرق أحكام الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية وأحكام الفصل 345 من ق.م.م خرق مبدأ التقاضي على درجتين المعتبر من النظام العام فساد التعليل، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي ومذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2012/4/25 بخرق الحكم الابتدائي لقاعدة مسطرية آمرة منتجة من وجوب احترام إجراءات التبليغ، وكذلك خرق لحقوق الدفاع ولمبدأ التقاضي على درجتين حينما أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المستأنف دون تمكين الطالبة من بسط أوجه دفاعها بخصوص النزاع المعروض أمامها قبل صدور حكم يكون عنوان الحقيقة في التراع، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى حجزت الملف للمداولة وأصدرت الحكم بتاريخ 2010/7/14 الذي كان مقرر الإدلاء الطالبة بأوجه دفاعها في النازلة كما هو ثابت من محضر الجلسة، وعلى هذا الأساس التمست التصريح بقبول استئنافها وإلغاء الحكم المستأنف مع الأمر بإرجاع ملف القضية للمحكمة مصدرته للبت فيه وفق القانون احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، غير أن محكمة الاستئناف رغم تيقنها من صحة دفع الطالبة بخصوص عدم سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة في الملف وحرمانها من الإدلاء بأوجه دفاعها إلا أنها مع ذلك لم ترتب الأثر القانوني اللازم ترتيبه في هذه الحالة بالأمر بإحالة الملف على محكمة الدرجة الأولى احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المعتبر من النظام العام واكتفت بالتصريح بقبول الاستئناف وتصدت لجوهر التراع استنادا لتعليل فاسد ممثل في أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد يتم إعمالها حينما يكون الأطراف خلال المرحلة الابتدائية بسطوا أوجه دفاعهم بخصوص التراع المعروض وبعد استئنافه من أي طرف يمكن مناقشة جميع الوقائع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حين أن الطالبة حرمت بصفة مطلقة من إبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية مما يشكل خرقا لقاعدة جوهرية تعتبر من النظام العام وخرقا لحقوق الدفاع مما يعرض القرار للنقض. لكن، خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فالثابت من محضر الجلسات المنجز ابتدائيا أن الملف أدرج بجلسة 2010/6/30 فحضر نائب المدعي (المطلوب) وأدلى بورقة للأداء وبالرجوع إلى وثائق الملف تبين أنه فعلا أدلى بطلب الإدلاء بوثيقة مرفق بورقة الأداء عن شهر نوفمبر 2009، كما حضر نائب المدعى عليها (الطالبة) الأستاذ وأدلى بطلب تسجيل نيابته عن المشغلة مع أجل للجواب فأمهل لجلسة 2010/7/14. وبالجلسة المذكورة تخلف دفاع الطرفين وتقرر جعل القضية في المداولة لنفس الجلسة مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة من حرمان الطالبة من درجة من درجات التقاضي هو خلاف الواقع فهو

غير مقبول.

العدد 19 - سنة 2015

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: فساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه فالثابت من تعليلات محكمة الاستئناف بخصوص تأييده للحكم الابتدائي أنها ذهبت إلى القول بأن الطالبة لم تحترم مقتضيات الفصل 37 من مدونة الشغل حين عدم إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه والاستماع إليه بحضور ممثل العمال داخل أجل ثمانية أيام من اكتشاف الخطأ الجسيم. والحال أن الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن التراع ودفوع الأطراف لم يكن منصبا بصفة نهائية على واقعة الخطأ الجسيم كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف عن غير صواب ذلك أن عناصر الملف تفيد أن التراع يتعلق باتخاذ عقوبة تأديبية في حق الأجير ممثلة في توقيفه لمدة ثلاثة أيام وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد اعتمدت تعليلا فاسدا وجعلت قرارها معرضا للنقض. ومن جهة ثانية، فالطالبة أثارت دفوعا جوهرية مؤثرة في التراع خلال مذكرتها التعقيبية لجلسة 2012/4/25 الثابت من وثائق الملف خصوصا الإشهاد الصادر عن العمال الذين يشتغلون بنفس الورشة مع المستأنف عليه وكذلك ما ضمن بمحضر محاولة الصلح المنجز من طرف مفتش الشغل أن المستأنف عليه بتاريخ 2010/5/24 قام بأفعال خطيرة بمقر العمل تتمثل في رفضه القيام بأوامر رؤسائه داخل العمل كما قام بسب وشتم رؤسائه وإهانتهم أمام باقي العمال وإحداث فوضى وعرقلة سير العمل وهو ما يؤكده بشكل صريح الإشهاد السابق الذكر وأنه بعد تدخل رئيس المقاولة لتهدئة الوضع وفرض النظام داخل المقاولة تلقى بدوره وابلا من السب والشتم دون أي احترام مما اضطر معه إلى إخبار المستأنف عليه أنه موقوف عن العمل لمدة ثلاثة أيام وأن هذا الأخير توجه مباشرة إلى مفتش الشغل للمطالبة بالتعويضات معتبرا أن الإجراء التأديبي المتخذ في حقه فصلا تعسفيا وأن المستأنف عليه لم يلتحق مجددا بمقر العمل مفضلا مقاضاة الطالبة مباشرة عن القرار التأديبي المتخذ في حقه مضفيا عليه وصف الفصل التعسفي وأمام هذه الظروف فإن الدفع بعدم احترام مقتضيات الفصل 62 و63 من مدونة الشغل، تبقى على غير أساس قانوني وأن دعواه الحالية سيكون مآلها الرفض مما يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الاستئناف لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا ذلك أنه بتأييده للحكم الابتدائي تمت إضافة الفوائد القانونية من تاريخ صدور قرارها دون أن تتصدى أولا للحكم الابتدائي بالتعديل والحكم من جديد بالفوائد القانونية مما يكون معه قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنها أثارت وبمقتضى مقالها الاستئنافي أن الأجير قام بمقر العمل بأفعال خطيرة تتمثل في رفضه القيام بأوامر رؤسائه مع سبهم وشتمهم

العدد 19 - سنة 2015

وإهانتهم وإحداث فوضى وعرقلة سير العمل، فاتخذت في حقه عقوبة التوقيف لمدة ثلاثة أيام غير أنه توجه مباشرة إلى مفتش الشغل زاعما تعرضه للطرد. وحيث أقر الأجير بمقتضى استئنافه الفرعي كونه تعرض لتوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أيام لم تحترم فيه مقتضيات الفصلين 62 و63 من مدونة الشغل حسب ما هو منصوص عليه في المادة 37 التي تنص في فقرتها الأخيرة " أنه تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرة 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62 أدناه "، (الفقرة الثالثة تتعلق بالتوبيخ الثاني أو التوقيف مدة لا تتعدى ثمانية

أیام).

وحيث إن عدم سلوك مسطرة الفصل 62 المتعلقة بإتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه وتسليمه مقرر العقوبة التأديبية في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه متضمنا السبب أو الأسباب المبررة له وذلك في حالة اتخاذ عقوبة تأديبية تقل عن ثمانية أيام، لا يجعل من عدم احترام هذا الإجراء التأديبي اعتبار الأجير في وضعية طرد تعسفي وإنما يترتب عنه بطلان الإجراء التأديبي مع ما يترتب عن ذلك من محو لكافة آثاره من ملفه الإداري وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل هذا الإجراء. وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر الأخير في حالة طرد تعسفي لعدم احترام المشغلة المقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل عند اتخاذها لقرار التوقيف المؤقت في حقه ولم تناقش ما دفعت به المشغلة من مغادرة الأجير لعمله عقب إصدار عقوبة التوقيف في حقه وعدم رجوعه إلى العمل رغم مرور مدة التوقيف، يكون ما انتهى إليه فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد رشيد

بناني.