محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4318 — قرار عدد: 2019/49 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2012/09/18 تقدم ورثة (م.ف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم (م.ف) كان يستغل ويتصرف في القطعة الأرضية العرشية المسماة "ع" الكائنة بدوار ( ... ) بجماعة تيولي منذ أزيد من ثلاثين سنة بدون منازع، مساحتها 4 هكتارات، وأنه بتاريخ 2002/02/25 توفي مورثهم وحلوا محله في استغلال القطعة الأرضية المذكورة، إلا أنه بتاريخ 2007/11/13 أصدرت الجماعة النيابية لأولاد بركة قرارا قضى بتوقيفهم عن استغلال العقار المذكور، وقد تقدموا بطعن إداري إلى مجلس الوصاية، إلا أن هذا الأخير قضى بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية بتاريخ 2007/11/03، واعتبارا إلى أن القرار المذكور جاء غير معلل من الناحية القانونية والواقعية، ومخالفا للقانون، ويخدم مصلحة عائلة (ر) التي لم يسبق لها أن استغلت القطعة المذكورة بخلافهم الذين ثبت استغلالهم منذ الخمسينات أبا عن جد، وأن عائلة (ر) سبق لها أن تقدمت بعدة شكايات قيد حياة مورثهم، إلا أن السلطة واللجان النيابية أثبتت حقهم في استغلال هذه القطعة من خلال المعاينة المؤرخة في 1999/03/23 والمحضر المؤرخ في 2006/09/26، ثم قرار العامل خلال سنة 1999، لأجل ذلك التمسوا الحكم بإلغاء القرار عدد 1 الصادر بتاريخ

2007/11/13 عن الجماعة النيابية المصادق عليه من طرف مجلس الوصاية بمقتضى القرار عدد 356 بتاريخ 2010/08/25، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب فتم الطعن فيه بالنقض حيث أصدرت محكمة النقض قرارا بالنقض والإحالة (قرار عدد 3288 في الملف رقم 2014/7205/393)، بعلة أن المحكمة اكتفت في تعليلها بعد إيراد الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن الوصاية على الأراضي السلالية بالقول بأن محكمة النقض درجت على اعتبار توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية بين ذوي الحقوق هو من اختصاص المجلس النيابي تحت رقابة مجلس الوصاية، دون أن تبين الأساس القانوني الذي منعها من ممارسة رقابتها على مقررات مجلس الوصاية في ضوء دستور المملكة لسنة 2011، الذي رفعت الدعوى في إطاره، والذي يقضي بأن جميع القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية قابلة للطعن، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض

الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل وعدم الجواب على المستنتجات، ذلك أنهم أوضحوا من خلال الوثائق المدلى بها أنهم يعتبرون الجهة الوحيدة المستغلة للأرض موضوع التراع، في حين أن الجهة المطلوبة لم تثبت بأي شكل استغلالها للعقار، وهو ما يؤكده الكتاب الموجه من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة تيولي إلى عامل إقليم جرادة بتاريخ 2012/12/06، والذي مفاده أن القطعة الأرضية المذكورة تستغل من طرف الطالبين لمدة تزيد على ثلاثين سنة، ويتوفرون على عدة قرارات من الجماعة السلالية تزكي أحقيتهم في استغلالها، وأن محضر المعاينة المؤرخ من طرف السلطة المحلية في 1997/10/25 يؤكد استغلال القطعة المتنازع حولها من طرف مورث الطاعنين منذ ثلاثين سنة بدون منازع كما أن محضر معاينة أنجز بتاريخ 2006/09/26 يتضمن ما يفيد أن رئيس اللجنة النيابية وعضو المجلس القروي يعترفان بكون القطعة تستغل من طرف عائلة فارسي منذ الخمسينات محترمة للإجراءات المفروضة من حرث المساحة الواجبة والممثلة في هكتارين ونصف، كما أثبت الطالبون أن القطعة الأرضية تمت معاينتها من طرف عدة لجان محلية وإقليمية بمقتضى المحاضر المؤرخة في 1995/03/23 و 1997/10/25 و 2006/09/26، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها بأنه من خلال الاطلاع على مستندات الدعوى ولا سيما قرار مجلس الوصاية رقم 06/م و2011/08 بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية الصادر بتاريخ 2007/11/13 وبعد معاينة عدة لجان للأرض المسماة "ع" تم اتخاذ قرار توقيف استغلال هذه القطعة الأرضية إلى أن يتم الاتفاق بين الأطراف المتنازعة تفاديا لما قد ينجم عن هذا

التراع من صراعات بين أفراد القبيلة والعائلة الوحيدة وأن هذا التراع كان معروضا على أنظار مجلس الوصاية في نطاق الخلاف بين أعضاء جماعة سلالية حول الأحقية في الانتفاع من أرض سلالية متنازع بشأنها تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.