محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1956 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/01/10 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 2018/09/27 في الملف عدد 2018/1401/196 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/04/11 عرض فيه أنه يملك إرثا من موروثه المرحوم ( !. ب) قطعة أرضية سبق أن تملكها برسم مخارجة وأن الطاعنين عملوا على ضم جزء كبير
منها يتجاوز ما يوثق له شراء موروثهم من موروثه عدد 96 والذي يتضمن مساحة 10 أمتار طولا و8 أمتار عرضا والتمس الحكم باستحقاقه للعقار المضمن برسم المخارجة عدد 611 بعد خصم ما اشتراه موروث الطاعنين وتمكينه من ذلك، وأرفق المقال بصورة لإراثة المرحوم ( !. ب) مؤرخة في 1997/03/01 ونسخة شراء عدد 96 ( مضمنة نسخة منه تحت عدد310 ) ونسخة من رسم قسمة عدد 611 مضمنة بتاريخ 1958/09/06 وتقرير خبرة حرة. وأجاب الطاعن (ع.ب) بأن المطلوب لم يؤطر دعواه التأطير القانوني السليم وأن رسم المخارجة يتعين تضمينه شروط الملك الخمسة وهو غير مقوم بمبلغ مالي ولابد فيه من أصل الملك، وأن الدعوى حيازية يجب أن ترفع داخل أجل السنة من تاريخ الفعل الذي أخل بها وأن الخبرة المستدل بها غير حضورية والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.س) والذي انتهى في تقريره إلى أن الشراء عدد 96 ينطبق مساحة و حدودا ومساحته 80 مترا مربعا وأن موضوعه يوجد ضمن قطعة أرضية ذات مساحة 272 مترا مربعا يحوزها الطاعنون، وأن القطعة موضوع الشراء المذكور مفرزة ومحدودة قبلة الزنقة وغروبا أرض عارية وشمالا بنايات الغير ويمينا مطلب التحفيظ عدد 68/1199 وأرض عارية، وأن القسمة الحاصلة مستندة على رسم الملكية عدد 582. وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 470 بتاريخ 2017/12/21 في الملف عدد 2017/1401/129 قضى (باستحقاق جميع البقعة الأرضية موضوع رسم المخارجة المضمن بعدد 611 صحيفة 254 كناش نمرة 25 وتاريخ 10 يوليوز 1958 بعد خصم الحصة المبيعة للهالك (ع) موضوع رسم الشراء المضمن بعدد 310 صحيفة 258 كناش 1 رقم 47 "كذا " وعلى المدعى عليهم بتمكينهم منه) واستأنفه الطاعنون وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف (بتأييد الحكم المستأنف) وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوب ولم
یجب .
في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام الصفة في التقاضي، ذلك أن المطلوب يزعم في مقاله الافتتاحي أن العقار يرجع لورثة المرحوم (ع) دون أن يدلي بالإراثة المثبتة أنه توفي ومن مهم ورثته، وبالرجوع إلى إراثة الهالك المذكور فإن اسمه العائلي هو (ل) واسمه الشخصي هو (ح) وليس (ع) والدعوى يجب أن لا ترفع ضد ميت إذ بالرجوع إلى الإراثة عدد 11 ص 19 وتاريخ 2011/06/27 فإن المسمى (ط.ب) قد توفي بدليل ما ضمن بها، كما أن المطلوب لم يدخل في دعواه المسماة (أ. ع.ل) باعتبارها من ورثة (ح.ل) وكذلك حفدة ابنيه المتوفيين قبله (ط.ل) و(ح.ل) وهم: (م.ل) و(ف.ل) و(ر.ل) و(س.ل) و(ن.ل) و(د.ل) و(أ.ل) و(س.ل) و(غ.ل) و(ب.ل) و(ر.ل) و(ع.ل) و(س.ل) و(٥.ل)، والحال أن الدعوى العقارية هي دعوى عينية تشمل من يتواجد بالعقار وتقتضي شمولها لمن تم بيانه أعلاه وبذلك جاءت خارقة للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية شأنها في ذلك شأن القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة لم يسبق التمسك به بمقال الاستئناف الذي تتقيد المحكمة بنطاقه وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصول 32 و 142 و 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المقال الافتتاحي لم يتضمن الاسم العائلي للمدعين ولا لموروثهم كما أن الاسم الشخصي لوالدهم الموروث هو (ح) وليس (ع) مما يكون معه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له خارقين للمقتضيات القانونية أعلاه مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة ينصرف إلى مقال الدعوى لا إلى القرار المطعون فيه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قد اعتمد على المخارجة المضمن أصلها بعدد 611 صحيفة 254 وتاريخ 1957/07/10 دون أن يعير اهتماما لرسوم أشريتهم، كما أنه قد ارتكز على خبرة باطلة لوفاة أحد أطرافها قد توفي وهو (ط.ل) والحال أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يستلزم حضور جميع الأطراف أو استدعاءهم مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الطاعن يحوز ويتصرف في كامل البقعة موضوع دعوى الاستحقاق التي يوثق لها رسم المخارجة عدد 611 متجاوزا ما اشتراه بمقتضى شرائه الوحيد عدد 96 المضمنة نسخة منه تحت عدد 310 مفرزا ومساحته 80 مترا مربعا وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها كافيا، وباقي ما أثير لم يسبق التمسك به بمقال الاستئناف الذي تتقيد محكمة الاستئناف بنطاقه وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة فكان ما بالوسيلة جميعها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.