محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3284 — قرار عدد: 2022/527 — بتاريخ: 2022-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ف) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة ١ الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/11/22 في القضية عدد 2021/467 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من اجل جنحة إتلاف مزروعات قائمة على سوقها نمت بغرس انسان والحكم من جديد بإدانته من اجلها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 250 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني مصطفى (ب) وميمون (ب) تعويضا قدره 20000 درهم مع الصائر تضامنا. إن محكمة النقض /

بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون لذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث انه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان العارض تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/11/18. فوصفت المحكمة حكمها بانه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، اذ ان ما ذكرته المحكمة من كون تخلف رغم التوصل يجعل الحكم الصادر في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بالفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة ما لم يثبت أنه أعلم بتاريخ الجلسة و تخلف بدون عذر مقبول. وحيث انه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فانه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/11/22 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 391 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/29 أي في وقت لم يكن فيه الحكم قد أصبح نهائيا.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (م.ف) بن محمد والحكم عليه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في استخلاص المصاريف القضائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

سعاد عزيزي.