محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/5199 — قرار عدد: 2020/842 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 14 مارس 2016 تقدمت السيدة (ف. ف) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه تم تعيينها كعون عمومي من الدرجة الأولى السلم 2 بالجماعة القروية أولاد إيعيش وذلك بتاريخ 8/1/1991، رغم أنها حاصلة على شهادة تقني شعبة الإلكترونيك التجاري فوج يونيو 1990، وبتاريخ 8/10/1988 صدر عن وزير الداخلية قرار يوظف بموجبه حامل شهادة تقني المسلمة إبتداء من 12/31/1988 في إطار التقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8، وإلتمست الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بترتيبها في إطار تقني من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8 منذ 8/01/1991 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وإدماجها في سلك التقنيين السلم الثامن إبتداء من تاريخ 8/01/1991 وبتحميل الجماعة المدعى عليها الصائر، إستأنفته المدعى عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، المتجلي في خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 48 من الميثاق الجماعي لعدم سلوك المطلوبة في النقض مسطرة الإخبار بإقامة الدعوى إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة يتضمن موضوع وأسباب شكايتها، والقرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية وضعية المعنية بالأمر في خرق للمقتضى القانوني المذكور، بالرغم من خلو الملف مما يفيد حصول المعنية بالأمر على أي وصل من السلطة المختصة، أو إخبار للجماعة، وخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 9041. المحدثة بموجبه محاكم إدارية، لأن الأمر في النازلة يتعلق بدعوى إلغاء قرار إداري وليس دعوى تسوية وضعية، سيما وأن القرارات القاضية بترقية المطلوبة في النقض قد توالت، ومن ضمنها القرار عدد 391/2008 الأمر الذي تكون معه مقيدة بأجل الطعن بالإلغاء ضده هذه القرارات، مما يعرض طلبها لعدم القبول، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما ردت عن ما أثير بشأن خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 9041. المحدث بموجبه محاكم إدارية بأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى إستندت إلى القانون وليس إلى إرادة سلطة التسمية، فإنها لا تخضع لأجل الطعن في القرار الإداري، كما أن الأمر لايتعلق بالعلم اليقيني، طالما أن حالتها تستمد من القانون، في حين تمسكت الطالبة بأن تسوية الوضعية قد تخضع بدورها لأجل الطعن بالإلغاء للتجاوز في إستعمال السلطة متى كان من شأنها إلغاء قرارات إدارية تحصنت بفوات أجل الطعن فيها للإعتبارات المستمدة من مدى إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية، والثابت من وثائق الملف أن عدة قرارات إدارية قد صدرت بترقية المطلوبة في النقض ومنها القرار عدد 391/2008، وأن عدم تقديم هذه الأخيرة الطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات يجعل دعواها خاضعة لأجل الطعن بالإلغاء طبقا للمادة 23 المذكورة وبالتالي تكون غير مقبولة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني،
ونادية للوسي، وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفسية الحراق.