محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/401 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ش ز) تقدمت بمقال لدى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت صفقة عملية "م.ر.ت" بتاريخ 2005/5/7 مع الطالبة (ش ع ش) من أجل إنجاز أشغال أنابيب المداخن. وأنها أنجزت جميع الأشغال كما هو متفق عليه. وتم التسليم المؤقت للأشغال المنجزة بتاريخ 2008/12/20. والتسليم النهائي بتاريخ 2009/12/21. ومنذ ذلك الحين وهي تراسل المدعى عليها من أجل أداء مستحقاتها المالية، كما وجهت لها إنذارا توصلت به بتاريخ 2018/10/17 لكنه بقي بدون جواب. لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 807.945,60 درهما كمستحقات مالية عن قيمة الصفقة وتعويضا عن التماطل وفوائد التأخير. فأجابت المدعى عليها ودفعت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، لكون الأمر يتعلق بشركتين تجاريتين. وأوضحت أن التسليم المؤقت للأشغال كان بتاريخ 2008/12/20 والتسليم النهائي بتاريخ 2009/12/21. في حين أن المدعية تقدمت بمقالها بتاريخ 2018/11/9، وهذا يجعل طلباتها قد طالها التقادم الخمسي. لذلك تلتمس أساسا إحالة القضية على المحكمة التجارية بالرباط واحتياطيا التصريح بسقوط الطلب للتقادم وتبعا لذلك الحكم برفض الطلب. فصدر الحكم بعدم الاختصاص أيد استئنافيا. فتم إحالة القضية على المحكمة التجارية بالرباط التي أصدرت حكمها برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بأداء (ش ع ش) لفائدة (ش ز) مبلغ 807.945,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور
القرار ورفض باقي الطلبات وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وتحريف وثائق حاسمة، بدعوى أنها تمسكت بالتقادم الخمسي على اعتبار أن الأشغال موضوع العقد الرابط بينها وبين المطلوبة انتهت في 2006/2/3 وهو الثابت
قطعا في النازلة. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت لرد الدفع بالتقادم على ما سمتها رسالة توصلت بها الطاعنة في 2011/5/24، التي تنفي توصلها بهذه الرسالة التي لا وجود لها ولا تفيد إطلاقا في قطع التقادم. وحتى على فرض أن الرسالة موجودة وتم التوصل بها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ردها للدفع بالتقادم بتلكم الرسالة غير المتوصل بها، وعللت قرارها: "أنه بالرجوع إلى المراسلات المدلى بها وخاصة المراسلة الصادرة عن المستأنفة والمؤرخة في 2011/4/14 بأن المستأنفة تشعر المستأنف عليها من خلالها بالإفراج عن مستحقاتها موضوع الأشغال التي أنهتها منذ تاريخ 2006/2/3. وهي الرسالة التي توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 2011/5/24. وهو تعليل فاسد، إذ يتضح منه انتهاء الأشغال المطلوب الأداء عنها في 2006/2/3. بينما حسب المحكمة، فإن الرسالة التي اعتبرتها قاطعة للتقادم لم تحرر أصلا إلا في 2011/4/14 أي بعد انصرام أجل 5 سنوات. وبالتالي، فإن المحكمة اعتبرت في تعليلها أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ التسليم، وليس من تاريخ استحقاق الأداء وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع، فالتسليم الذي تم اعتماده لبدء سريان التقادم، هو لبدء الضمان السنوي قصد إرجاع الكفالة البنكية. وبالتالي فما جدوى الأداءات المتكررة التي كانت تؤديها الطاعنة بمجرد إتمام أي جزء من الأشغال المتفق عليها. فطبقا لدفتر التحملات، فإن صاحب المشروع يقوم بأداء قيمة أية أشغال بمجرد الانتهاء منها بواسطة Decomptes. وبالتالي فإن بدء سريان أجل التقادم هو من تاريخ استحقاق الأداء وليس من تاريخ التسليم الذي لا علاقة له باستحقاق الأداء. لذلك فإن المحكمة إنما عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل. كما أكدت الطاعنة عدم توصلها بالكتاب الذي تتحدث عنه المحكمة بشأن قطع التقادم، ولا وجود لما يفيد توصلها به، والمحكمة لم تجر أي تحقيق في هذا الشأن. والملاحظ أن الرسالة المؤرخة في 2010/1/6 تتحدث عن تذكير في 2017/5/22، ولم تتوصل بها الطاعنة إلا في 2017/6/1.والرسالة المؤرخة في 2009/8/6 ليس بها أي توصل للطاعنة على الإطلاق. أما الرسالة المؤرخة في 2010/1/6 والتي تتحدث عن تذكير بتاريخ 2015/1/19 توصلت بها الطاعنة بتاريخ 2015/1/21. في حين أن هناك رسالة مؤرخة في 2010 وتتحدث عن تذكير لسنة 2015 و2017 ولم تتوصل بها الطاعنة إلا في سنة 2015 و2017. مما يدل على أن إنهاء الأشغال كان في شهر 2006/2/9، وأن أول رسالة توصلت بها الطاعنة كانت في 2015/1/21، وإن كانت مؤرخة في 2010 إلا أنها تتحدث عن تذكير بتاريخ 2015/1/19، وبالتالي فالتقادم قائم في نازلة الحال، لاسيما وأن التقادم في المادة التجارية إنما هو تقادم سقوط طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض في أكثر من قرار. وبالتالي فليس هناك أي قطع للتقادم بعد انصرام أمده، باعتبار أن أول كتاب توصلت به الطاعنة كان في سنة 2015 حسبما أدلت به المطلوبة. وبالتالي تكون المحكمة فضلا عن فساد التعليل حرفت مضمون وثائق حاسمة في النازلة، لاسيما وأن التقادم في المادة التجارية هو تقادم سقوط، وليس قرينة على الوفاء مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد الدفع بالتقادم الذي تمسكت به الطالبة عللته بأنه: (بالرجوع إلى المراسلات المدلى بها وخاصة المراسلة الصادرة عن المستأنفة والمؤرخة في 2011/4/14، يلفى بأن المستأنفة تشعر المستأنف عليها من خلالها بالإفراج عن مستحقاتها موضوع الأشغال التي أنهتها منذ تاريخ 2006/2/3، وهي الرسالة التي توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 2011/5/24،
وما دام أن موضوع النازلة يتعلق بمطالبة المستأنفة لمستحقاتها الناتجة عن الأشغال التي قامت بها، وما دام أن التقادم بخصوص الأشغال المذكورة يخضع للمادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، فإنه استنادا للفصل 381 من ق.ل.ع ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، وبما أن محضر التسليم النهائي للأشغال يشير إلى إنهائها بتاريخ 2009/12/21، فإن الرسالة السالفة الذكر (التي توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 2011/5/24) تقطع التقادم الذي يبتدئ سريانه من تاريخ 2009/12/21 إلى غاية 2014/12/22). معتبرة وعن صواب أن انتهاء الأشغال الذي هو منطلق احتساب التقادم كان بتاريخ 2009/12/21 تاريخ التسليم النهائي للأشغال الذي انطلاقا منه أصبحت المطلوبة محقة في مقابل الأشغال التي أنجزتها. وأنها أي المطلوبة راسلت الطاعنة من أجل أداء باقي مستحقاتها موضوع هذه الدعوى بتاريخ 2011/4/14 توصلت الطالبة بها بتاريخ 2011/4/18 وليس كما ورد خطأ بالقرار بتاريخ 2001/5/24. وبالتالي يكون التقادم قد تم قطعه. كما أن الطاعنة توصلت برسائل أخرى تطالبها فيها المطلوبة بالأداء مؤرخة في سنة 2015 مما تبقى معه تلك الرسائل قاطعة للتقادم الثاني الذي انطلق بعد انتهاء مدة التقادم الأول. وبذلك تكون المحكمة قد طبقت الفصل 388 من ق.ل.ع، ولم تحرف أية وثائق، وجاء تعليلها سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت ما قدمته المطلوبة دون إجراء تحقيق بشأن ما ادعته المقاولة، ذلك أن الأمر يتعلق بأشغال انتهت في 2006/2/3 بينما الدعوى لم تقدم إلا في سنة 2018، ودون الإدلاء بأية وثيقة تثبت القيام بالأشغال التي تطالب المقاولة بالأداء عنها. وقد كان على المحكمة إجراء كل تحقيق للدعوى من شأنه إبراز الحقيقة سواء عن طريق إجراء بحث أو خبرة. في حين أن المحكمة وفي غياب أية وسيلة إثبات ألغت الحكم الابتدائي واستجابت لطلبات المطلوبة دون أي تحقيق أو إثبات، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته للنقض. لكن، حيث إن الطاعنة لم يسبق لها أن أنكرت قيام المطلوبة بالأشغال المطالب بقيمتها، بل كانت تدفع بالتقادم وتدعي أن الأشغال انتهت بتاريخ 2006/2/3. وهو ما يعني إقرارها بقيام المطلوبة بالأشغال وإنهائها، مما يبقى النعي على المحكمة بعدم إجرائها أي تحقيق للتأكد من قيام المطلوبة بالأشغال في غير محله، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين الساد: محمد الصغير مقررا - محمد القادري - محمد كرام - محمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.