محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2378 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/18 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/09/15 عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2020/2615/51 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ. ع) من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف، بثلاثة أشهر حبسا نافذا والحكم من جديد ببراءته منها.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف وقضت من جديد ببراءته منها معتمدة في ذلك على إنكاره للمنسوب إليه ومن كون الشهادة الطبية لا تشير لأي آثار لاعتداء جنسي وأن تصريح الشاهدة غير منسجم مع تصريح الضحية القاصر الذي أكد أن المتهم الحدث استدرجه. والحال أن الشهادة الطبية لا تعتبر وسيلة إثبات، وأن الضحية أكد في سائر أطوار القضية أن المطلوب مارس عليه الجنس من الخلف بعد أن نزع له سرواله، وهي تصريحات جاءت منسجمة فيما بينها ومعززة بتصريحات الشاهدة عبير رياض التي أكدت أنها شاهدت المطلوب يحمل القاصر على كتفه وأكدتها خلال المواجهة مع الحدث، والضحية وإن لم يحدد كيفية استدراجه فإن الوضعية التي كان عليها والتي عاينتها الشاهدة تعتبر في حد ذاتها استدراجا وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 471 من القانون الجنائي. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بتعليل مسوغ انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ومن وثائق الملف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف وحكمت من جديد ببراءته منها مستندة على علة خلو الملف من وسائل الإثبات وعلى أن الشاهدة عبير رياض وإن عاينت المطلوب يحمل القاصر على كتفه فإن شهادتها لم تكن منسجمة مع تصريح الضحية الذي أكد أن المطلوب عمد إلى استدراجه، دون أن تعمل على إعادة استدعاء الشاهدة المذكورة والمعتمد على شهادتها في المرحلة الابتدائية للقول بالإدانة للاستماع إليها شفهيا وحضوريا أمامها والتأكد من صحة شهادتها وترتيب الآثار القانونية المناسبة عليها والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بفاس، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة

تشكيلا قانونيا لتبت من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة محمد زحلول وعبد الناصر خرفيو خالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد عزيز ايبورك.