محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/213 — قرار عدد: 2020/324 — بتاريخ: 2020-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن (ع.ك) تقدم بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية عرض فيه أن (م. خ) مفارقته، وأنهما أنجبا بنتا اسمها (م) في 3 ماي 1990 وأن محكمة الاستئناف بمراكش حددت نفقتها في 500 درهم شهريا وتكاليف سكنها في 200 درهم شهريا، وأنها أصبحت راشدة، ورغم ذلك عمدت إلى تنفيذ القرار الاستئنافي بمراكش بخصوص السكن، وأنه طبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة محق في طلب إسقاط تكاليف سكناها، والتمس الحكم بإسقاط ذلك، لبلوغها سن الرشد القانوني. وأجابت (م. خ)، بناء على وكالة من ابنتها المذكورة أن المدعي غير محق في طلب إسقاط تكاليف السكنى رغم إثارته الصعوبة في تنفيذ القرار القاضي بها إلا أن المحكمة رفضت الصعوبة، وأمرت بمواصلة إجراءات التنفيذ في الأمر الاستعجالي بتاريخ 2020/1/9 والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 16 مارس 2016 حكما بإسقاط واجب سكن البنت (م) عن أبيها (ع.ك) وإعفائه من أدائها، ابتداء من بلوغها سن الرشد القانوني، فاستأنفته المدعى عليها، وقضت محكمة الاستئناف بأسفي بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط واجب السكن،
رغم أن البنت (م) بلغت 27 سنة، وأصبحت راشدة، وليست محضونة، مع أن أجرة السكن شرعت للمحضون، وليس للابن الراشد، وتسقط ببلوغ المحضون سن الرشد، لكونها مرتبطة بكونه محضونا، مما خرقت معه المادة 168 من مدونة الأسرة. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإسقاط واجب سكن البنت (م) بأن واجب سكنها يعتبر من النفقة إلا أنه يحدد استقلالا، طبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة. ولا يسقط إلا بما تسقط به نفقتها: إما بتوفرها على كسب، أو بوجوب نفقتها على زوجها، عملا بالمادة 198 من مدونة الأسرة، وليس بالملف ما يفيده، ولم تعتبره مرتبطا بالحضانة، حتى يأخذ حكمها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.