محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/775 — قرار عدد: 2023/153 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/3/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ (ب. خ والرامي إلى نقض القرار رقم 2416 الصادر بتاريخ 2020/10/14 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8206/1693.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال الى المحكمة
التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المطلوب يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة
شهرية قدرها 1000,00 درهم وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 2016/2/26 الى غاية شهر
ماي 2019 رغم توصله بإنذار بالإفراغ من أجل أداء الكراء والاستعمال الشخصي بتاريخ
2019/5/8. لأجل ذلك يلتمسوا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع
الدعوى.
وأجاب المدعى عليه بأنه أدى الواجبات الكرائية المطلوبة والتمس إجراء خبرة لتحديد
التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري، وبعد إجراء الخبرة والتعقيب صدر الحكم القاضي
بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه مقابل حصوله على تعويض كامل قدره
350000,00 درهم. أيدته محكمة الاستئناف التجارية كعنصر القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس،
ذلك أنهم تمسكوا بعدم استحقاق المطلوب أي تعويض رغم تأسيس الإنذار على الاستعمال
الشخصي لأن مقتضيات الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم 16-49 تعفيهم من أداء التعويض
للمطلوب مادام أن المحل المدعى فيه قد تم إغلاقه لمدة تزيد عن سنتين. وأن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لم تنتبه إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون التي تنص على ان
المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون، مما
يعتبر خرقا للقانون الداخلي ويعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الإنذار بالإفراغ موضوع
الدعوى مؤسس على الاستعمال الشخصي الذي يقابله التعويض الكامل عن الإفراغ اعتبرت أن
المحل المدعى فيه وأن لم تمارس فيه أي تجارة بسبب إغلاقه لمدة من الزمن تم خلالها تبديد عناصره
باستثناء الحق في الكراء الذي اعتمدته لتحديد التعويض إضافة إلى التحسينات التي تم إثباتها بمقتضى
فواتير حسب ما ورد بتقرير الخبرة وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى للمطلوب بتعويض شامل
ممثل في الحق في الكراء مقابل إفراغه من المحل المدعى فيه تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون
ولم تخرق المادة 8 من القانون رقم 16-49 غير القابلة للتطبيق على التراع والوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة المتكونة من:
السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السعيد شوكيب مقررا ومحمد الكراوي ونور الدين
السيدي واحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.