محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/216 — قرار عدد: 2011/624 — بتاريخ: 2011-04-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2010/10/5 تحت عدد 1425 في الملف عدد 1160 /09 أن بنك ( ... ) المطلوب تقدم بتاريخ 2008/12/26 بمقال لدى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه بتاريخ 2007/11/26 أبرم بروتوكول اتفاق مع شركة ( ... ) "الطالبة" الممثلة من طرف (م. أ) وكذا الشركات المدنية العقارية ( ... )، ( ... )، ( ... ) شهد بمقتضاه المقترض بأنه مدين له بمبلغ 29.266.000.00 درهم كما تم الاتفاق على نسبة الفوائد وكيفية الأداء للمبلغ بموجب عقد مؤرخ في 2003/6/5 وأن (م. أ) كفل ديون الشركة في حدود مبلغ 35.000.000.00 درهم زيادة على الفوائد والعمولات والمصاريف والتوابع. وقد ترتب في ذمة المدعى عليهم إلى تاريخ 2008/10/6 دينا قدره 34.887.185.16 درهما، رفضوا أداءه رغم المحاولات الحبية ورغم توصلهم بإنذار بتاريخ 2008/12/5 ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم له مبلغ الدين المذكور تضامنا فيما بينهم مع الفوائد غير المحتسبة ابتداء من 2008/10/6 إلى يوم التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام المناقشة قضت المحكمة عليهم بأداء المبلغ المطلوب تم استئنافه من طرفهم فقضت محكمة الاستئناف تمهيديا بإجراء خبرة على يد الخبير (م. ح) الذي حدد المديونية في مبلغ 30188205.19 درهما وبعد تعقيب الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 33207025.69 درهما وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس والتعليل الناقص الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 264 من ق.ل. ع بدعوى أن الخبير حدد مبلغ المديونية في 30188205.19 درهما غير أن القرار المطعون أضاف إليها الغرامة التعاقدية المحددة

في 10% من مجموع الدين النهائي بدون تعديل عملا بمقتضيات المادة 264 من ق.ل.ع، كما أنه استجاب لطلب الغرامة التعاقدية رغم سبق احتسابها من طرف الخبير على أساس أنها تشكل تعويضا مزدوجا عن ضرر التأخير في أداء الدين الحال والمستحق وبالرغم من أنه لا يعوض عن الضرر مرتين. هذا فضلا على أن نسبة الفوائد الاتفاقية كافية لأن تكون تعويضا لجبر الضرر اللاحق بالبنك من جراء عدم احترام الأجل المحدد بعقد البروتوكول. ومن جهة ثانية فإن أجل الدين لا ينتهي إلا عند متم شهر فبراير 2018 فلا يعقل أن يجبروا على أداء تعويض جزافي على استحقاقات لم يحل بعد أجلها وبذلك فإن المطالبة بالغرامة التعاقدية لا تكون مسموعة إلا بالنسبة للأقساط التي حل أجل الوفاء بها. والقرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك لم يبن قضاءه على أساس قانوني، ویتعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها أن الخبير لم يحتسب الغرامة التعاقدية حسب ما هو ثابت لها من وقائع الملف اعتبرت أن البنك مستحق لها بمقتضى الاتفاق معللة قرارها بهذا الخصوص "بأنه لئن كان تقرير الخبير جاء مستوفيا لجميع المقتضيات الشكلية واعتمد فيه على برتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين وعلى مجموعة من كشوف الحساب الصادرة عن المستأنف عليه نفسه إلا أنه لم يأخذ الخبير بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الدين النهائي الغرامة التعاقدية التي كانت محل طلب من طرف البنك بالرغم من كونها تجد سندها في البروتوكول ومتى كان ذلك واعتبارا لكون البنك المستأنف عليه يعتبر محقا في طلب الغرامة التعاقدية استنادا إلى العقد الرابط بين الطرفين الذي يعتبر شريعة لهما طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع فإنه أصبح من المتعين الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الغرامة التعاقدية الذي يحدد في 10% في تحديد الدين النهائي" تكون قد عللت قرارها بشان ما

قضت به من غرامة تعاقدية استنادا للعقد الرابط بين الطرفين ولم تخفضها لأنه لم يثبت لها في إطار سلطتها القضائية الموجبات المبررة لذلك عملا بما يقضي به الفصل 264 من ق.ل.ع. وبمنحاها هذا لم تعوض الضرر مرتين خلاف ما جاء في الوسيلة علما بأن الفوائد الاتفاقية ليست بتعويض وإنما هي ناتجة مباشرة عن القرض بينما الغرامة التعاقدية ناتجة عن الإخلال بالالتزام. وبخصوص الحكم بالغرامة التعاقدية عن مبلغ الدين غير المستحق فإن المحكمة قضت بها كاملة في حدود نسبة 10% من مجموع الدين استنادا منها وعن صواب إلى البند الثالث من العقد الذي جاء فيه " أن عدم أداء قسط من أقساط الدين في الوقت المحدد في العقد يعطي للبنك الحق في المطالبة بجميع الأقساط التي تصبح حالة وكذا الفوائد وتعويض جزافي محدد في 10% من مجموع الدين " وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكز على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد أحمد بتزاكور - المحامي العام: السيد

السعيد سعداوي.