محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12081 — قرار عدد: 2021/343 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/19 في القضية عدد 2020/81، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (ع.ر.د) من أجل زراعة القنب الهندي والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة. في ما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أعلاه فإنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح ... ". وحيث يتضح بالإطلاع على صك النقض عدد 143 بتاريخ 28 فبراير 2020 أنه غير موقع من طرف المصرح، مما يعد خرقا للمادة 526 أعلاه، ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 28 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2602/81. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.