محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3037 — قرار عدد: 2020/42 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة (ن.ي) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2018/09/12، عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحته 1 آر و 14 سنتيار الكائن بعين الشق، وأنها في إطار إعدادها لبناء مشروع سكنى بعقارها المذكور على اعتبار أنه كان مثقل بتحمل عقاري عبارة عن تخصيصه لإحداث مرفق عمومي في ظل تصميم التهيئة السابق، تبين لها بأن بطاقة المعلومات المتعلقة به والصادرة عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 2018/07/25 يتضمن من جديد بأنه مخصص لإحداث مرفق عمومي عبارة عن تجهيز تعليمي وذلك ضمن تصميم تهيئة مقاطعة عين الشق المصادق عليه بموجب المرسوم عدد 2.13.745 المؤرخ في 2013/09/30، ملتمسة الحكم بإلغاء المرسوم عدد 2.13.745 الصادر في 2013/09/30 عن رئيس الحكومة والقاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مقاطعة عين الشق بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المملوك لها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لمخالفته للقانون. وحيث أوردت الجماعة الحضرية للدار البيضاء في جوابها بكون الطعن غير مقبول شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بعد أن وجهت الطاعنة دعواها ضد رئيسها دون بيان صفته أو نيابته عنها وباعتبار أن الرئيس يمثلها ولا يمكن رفع الدعوى ضده
مباشرة، ولعدم تضمين المقال موطن ومحل إقامة الرئيس المرفوع عليه الدعوى، ولعدم احترامها لمقتضيات المادة 265 من قانون 113.14 التي تنص على وجوب إخبار الوالي أو العامل عند الطعن في القرار الإداري قبل رفع الدعوى ضد الجماعة الحضرية، وموضوعا بإخراجها من الدعوى لكون الطعن يرمي إلى إلغاء مرسوم رئيس الحكومة وغير موجه ضدها. في قبول الطلب:
لكن، حيث بمقتضى الفصل 360 من المسطرة المدنية وكذا الفصل 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية فإنه: يجب أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر ... وحيث إن المرسوم المطعون فيه الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/10/30 يتعلق بتصميم التهيئة الجماعية لمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء وهو قرار تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة ولا يتعلق بأشخاص بذواتهم، فيكون تاريخ النشر بالجريدة الرسمية هو بداية احتساب الطعن في الفصلين المذكورين وهو 60 يوما من تاريخ التبليغ أو النشر، والبين أن المرسوم المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/10/30 في حين أن الطعن فيه لم يقدم إلا بتاريخ 2018/09/12 أي خارج الأجل القانوني، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.