محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/2468 — قرار عدد: 2016/63 — بتاريخ: 2016-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1/8615 وتاريخ 28 أكتوبر 2015 في الملف عدد 2013/1201/6216 أن نادية (ب) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأن والدها المرحوم ابراهيم (ب) المتوفى بتاريخ 08 مارس 2006 كان يكتري السكنى الكائنة في العمارة ( ... ) حي مولاي رشيد من المدعى عليها شركة ( ... ) التي حلت محل الشركة ( ... )، وأنها قضت طفولتها بهذه السكنى تحت كفالة والدها بعد زواج كل إخوانها - المطلوب حضورهم - المقيمين خارج هذه السكنى، وظلت مقيمة بها لوحدها وتؤدي واجبات الكراء بانتظام للشركة المكرية وتتسلم الوصولات باسم والدها، وأنها راسلت المكرية من أجل تحويل الوصولات وجعلها في اسمها دون جدوى، مستندة على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 18 من ظهير 25 دجنبر 1980 طالبة الحكم على ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بمنحها تواصيل الكراء في اسمها المتعلقة بالسكنى موضوع الدعوى. وبعد جواب المدعى عليهم بأن المكتري ابراهيم (ب) تنازل لأبنه سعيد المطلوب حضوره عن الكراء والتعقيب وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفته المدعية وأسست

تطبيق قانون المسطرة المدنية

استئنافها على أن المدخلين - المطلوب حضورهم - ليسوا أطرافا في الدعوى وأن المحكمة بنت قضاءها على ما أدلوا به أمامها ولم يقدموا أي طلب مؤدى عنه لاكتساب الصفة في الدعوى وأن التنازل المدلى به هو مجرد عقد عرفي. وبعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستمرار مفعول عقد الكراء المنصب على الشقة موضوع الدعوى لفائدة نادية (ب) وهو القرار المطعون فيه من طرف المطلوب حضورهم في الدعوى. فيما يتعلق بقبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة في إثبات حقوقه، وأن الصفة في الطعن تستمد من القرار المطعون فيه، ولما كان الثابت قانونا أن أطراف الدعوى هم المدعي والمدعى عليه والمتدخل فيها إراديا والمدخل فيها، وهؤلاء هم من يقضى لفائدتهم أو عليهم، وبالتالي فإن المطلوب حضورهم لا يحكم لهم ولا عليهم بشيء ولا صفة لهم في الطعن في الحكم أو القرار الذي يهم أطراف الدعوى المشار إليهم، وأن غاية طلب حضورهم هو إشعارهم بالدعوى للتدخل فيها أو لإدخالهم فيها ممن يرى فائدة له في ذلك، ولما كان الطالبون مجرد مطلوب حضورهم في الدعوى ولم يتدخلوا فيها أو يدخلوا فيها وفق ما يقتضيه القانون حتى وإن أدلوا بمذكراتهم في الدعوى دون أن يتدخلوا فيها ويشيروا فيها إلى صفتهم كمتدخلين فيها إذ لم يواجهوا بأي طلب ولم يقدموا أي طلب لفائدتهم، فإنه لا صفة لهم في الطعن في القرار الصادر في القضية ويتعين عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا - امحمد لفطح - محمد صواليح - وردة المكنوزي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آیت عمي حدو.