محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/672 — قرار عدد: 2021/614 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/89 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/1620/743 المضموم إليه الملف عدد 2020/1620/865 عن محكمة الاستئناف فاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 30 أكتوبر 2019 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو، عرض فيه أن المدعى عليها حياة (اج) زوجته، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها أن طلب المدعى الطلاق لم يبنه على أساس، لأنها لم ترتكب أي خطأ يستوجب التطليق، مما يعتبر معه طلبه تعسفيا، والتمست في مذكرة إصلاحية مع مقال مضاد الحكم لها بمستحقاتها، مع مراعاة ظروفه
المادية المريحة، باعتباره رجل أعمال، وله عدة مداخيل العقارات، وبأدائه لها نفقتها بمبلغ 3000 درهم، ونفقة البنت نعمة الله المزدادة بتاريخ 5 شتنبر 2018 بمبلغ 2000 درهم، وواجب حضانتها بمبلغ 500 درهم، وواجب سكنها بحسب 2000 درهم من تاريخ الإمساك فاتح دجنبر 2018 إلى يوم التنفيذ، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2020/2/26 حكما بتطليق المدعى عليها حياة (اج) من عصمة زوجها المدعي عبد الله (ص) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها 18000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة 2000 درهم، ونفقة البنت نعمة الله أثناء العدة 900 درهم، ونفقة البنت المترتبة عن التطليق 400 درهم، وواجب سكنها 400 درهم، وأجرة الحضانة 100 درهم، وإسناد حضانة البنت لوالدتها، وتمكين الأب من صلة الرحم معها يوم الأحد من كل أسبوع، والنصف الثاني من أيام العطل المدرسية، وفي المقال المضاد أداء المدعى عليه الفرعي اليمين على كونه كان ينفق على زوجته المذكورة، وابنتها منه خلال المدة من 2018/12/01 إلى غاية 2019/10/18، فإن أداها رفض طلب المدعية عن هذه المدة، وإن نكل أدتها المدعية، واستحقت نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ونفقة ابنتها منه المذكورة بحسب 400 درهم شهريا، وبأدائه للمدعية نفقتها بحسب 500 درهم شهريا، ونفقة ابنتها منه نعمة الله بحسب 400 درهم شهريا، الكل من 2019/10/19 إلى غاية تاريخ صدور الحكم بالتطليق، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني،
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي دون أن تراعي عناصر التقدير في المواد 84 و 85 و 189 و 190 و 97 و 199 من مدونة الأسرة، لأنه استكثر في مقاله الاستئنافي ما حكم به من مبالغ، لكونها لا تتلاءم مع تحملاته ووضعيته المادية ووضعيته الاجتماعية، ولأنه أصبح عاطلا عن العمل، وأن ابنه هو الذي يتكفل بنفقته، ودون أن تجري بحثا لتستخلص منه ما يبرر تقديرها، خاصة وأنه أدلى بحجتين لإثبات عسره اعتبرتهما المحكمة غير عاملتين، واعتبرته ملىء الذمة، طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، ولاسيما أن المطلوبة لم تنازع في ادعاءاته، ولم تؤيد دفعها بأي حجة، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة
الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن الذي صرح بجلسة البحث في 2019/11/19 أنه كان يشتغل في مواد الحديد، وأثار أنه أصبح عاطلا عن العمل، وله تحملات عائلية، وأدلى بشهادة عدم العمل، مؤرخة في 1 نونبر 2019، وبموجب كفالة وتحمل عائلي مضمن تحت عدد 291 صحيفة 316 كناش المختلفة 56 في 2019/11/2لإثبات عسره الذي أفاد شهوده أنهم يعرفون محمد
أمين (ص)، وأنه هو المتحمل والمتكفل بوالده عبد الله (ص) - الطاعن- دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن وفيما أدلى به، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى، طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.