محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14799 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/04/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/24 في القضية ذات الرقم 2020/2601/391، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم اسامة (و) بن حميد من اجل جنحتي السكر العلني البين والضرب والجرح بالسلاح وعقابه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وبإرجاع المحجوزات لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض ومتعته بظروف التخفيف رغم خطورة الأفعال المحال من أجلها مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بكون الجزاء المقرر للجريمة قاس بالنسبة لدرجة إجرام المتهم وخطورة الأفعال المرتكبة، تكون قد أوردت التعليل الخاص الذي يوجبه الفصل 146 من القانون الجنائي، وبررت سلطتها في تمتيعه بظروف التخفيف، جاء قرارها معللا

والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.