محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/2/555 — قرار عدد: 2014/805 — بتاريخ: 2014-11-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حول ملتمس الضم : حيث التمس الأستاذ معروفي الطيب نيابة عن (ل أ) و(م أ) ضم الملف 2012/1/2/555 إلى الملفات عدد: 114 و 227 و 12/748. وحيث إن ضم الملفات لبعضها وإن تعلق الأمر بنفس القرار الاستئنافي يرجع للسلطة التقديرية لهذه المحكمة، وهي غير ملزمة بتعليل قرارها بالرفض أو القبول لتعلق الأمر بسير الدعوى، واعتبارا لسلطتها تلك لا ترى المحكمة موجبا لضم الملفات المشار إليها لاختلاف أطرافها واختلاف وسائل وأسباب الطعن، مما يتعين معه رد الطلب.

وفي الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه القرار الصادر بتاريخ 2011/09/29 عن محكمة الإستئناف بالرباط في الملف عدد 10/2008/239 أن المدعيات (أ ول ون) بنات (ح أ) تقدمن بتاريخ 2002/12/02 بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بنفس

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المدينة عرضن فيه أن المدعى عليه (ح أ) الذي كان يعمل بالقوات المسلحة الملكية أصيب منذ حوالي عشر سنوات بمرض الزهايمر الذي فقد بسببه وعيه وأهليته وأصبح في حكم المجنون، والتمسن أساسا الحكم بالتحجير عليه ابتداء من سنة 1992، والتصريح ببطلان جميع تصرفاته خلال هذه الفترة، واحتياطيا بإجراء خبرة طبية للتأكد من مرضه. وأرفقت المقال بشهادة طبية مؤرخة في 2002/11/25 صادرة عن الدكتور رشيد مصدق. وأجاب المدعى عليه بأن المدعيات لا تعشن تحت كفالته، وإنما مع مفارقته، وأنهن لا صفة لهن في طلب التحجير عليه، وأن الشهادة الطبية تشير إلى أنه يعالج من الصمم لا مرض الزهايمر. والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبتاريخ 2003/04/06 تقدم إبنا المدعى عليه و(ي م) زوجته بمقال تدخل إرادي في الدعوى أكدوا فيه أن المدعى عليه في صحة جيدة وهو من يقوم بإدارة أمواله، لأن مرض الزهايمر لا يؤثر على المدارك العقلية، والتمسوا رفض الطلب،

فأصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2003/01/27 أمرا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المدعى عليه بواسطة الدكتورة خديجة ولهار والتي انتهت في تقريرها إلى أن المدعى عليه يعاني منذ ثمان سنوات من مرض الشيخوخة بسبب مرض الزهايمر بناء على ملفه الطبي وتصريحات المدعيات، وأنها لم تستطع فحص المعني بالأمر بسبب النزاع القائم بين أفراد العائلة. والتمست المدعيات المصادقة على التقرير الطبي، وأدلين بموجب خلل عدد 1730، في حين التمس المدعى عليه والمتدخلون إراديا في الدعوى إجراء خبرة مضادة. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/05/19 حكما بالتحجير على المدعى عليه (ح أ) ابتداء من 1995/03/03 إلى حين زوال سبب الحجر، واعتبار جميع تصرفاته خلال هذه الفترة لاغية، مع إحالة نسخة من هذا الحكم على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وبرفض التدخل الإرادي. فاستأنفه المدعى عليه بمقالين الأول بواسطة الأستاذ بوقنطار بوزيان فتح له الملف عدد 03/174، والثاني بواسطة الأستاذ حسن أكومي فتح له الملف عدد 03/176، كما استأنفه المتدخلون في الدعوى وفتح لاستئنافهم الملف عدد 03/175، كما استأنفته النيابة العامة وفتح لإستئنافها الملف عدد 2003/208، وخلال المرحلة الاستئنافية أدلى المستأنف (ح أ) برجوع بعض شهود اللفيف عدد 730، وبعقد بيع مؤرخ في 1996/03/28، وأجابت المستأنف عليهن بعدم قبول استئناف والدهن لإنعدام أهليته،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وتأييد الحكم الإبتدائي وأنهن لا تمانعن في إجراء خبرة طبية ثانية، وأدلين بموجب اختلال عقل عدد 1793 مع استفساره، وموجب اختلال عقل عدد: 451 ورسم استخلاف شهود وعقود بيع وشراء وكراء صادرة عن والدهن. وبعد ضم الملفات الاستئنافية المشار إليها أعلاه، أصدرت محكمة الإستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المستأنف (ح أ) بواسطة الدكتور عبد العالي الشباني والدكتور محمد الجامعي اللذين أنجزا تقريرا مشتركا، وتقريرا مستقلا لكل واحد منهما، حيث انتهيا إلى أن المستأنف (ح ح) يعاني من العته العقلي والعجز عن إدارة شؤونه اليومية، وأنه من الضروري أن يخضع لنظام الوصاية. بعد تعقيب المستأنف عليهن بالمصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم الإبتدائي، وتعقيب المستأنف بإجراء خبرة بواسطة خبير في الأمراض العقلية، وأخرى بواسطة خبير في الأذن والحنجرة، وإحتياطيا التحجير من تاريخ القرار. وبعد تعقيب المتدخلين الذين أكدوا دفوعات المستأنف، قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من اعتبار جميع تصرفات المستأنف (ح أ) خلال المدة من 1995/03/03 لاغية وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل تاريخ التحجير على المعني بالأمر ابتداء من 2002/12/02. فتم الطعن فيه بالنقض من طرف (حح)، فتح له الملف عدد 2005/1/2/39، ومن طرف (ل ح)، فتح له الملف عدد: 08/1/2/42، ومن (أ) بنت (ح ح) و(ن) بنت (ح ح) فتح له عدد: 2005/1/2/43، ومن (أ ح) و(ي ح) فتح له الملف عدد 2005/1/2/44، فأصدر المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتین بتاريخ 2008/05/06 قرارا تحت عدد: 236 وآخر تحت عدد: 237، وثالث عدد: 238 ورابع تحت عدد: 239 قضى فيهم بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة بعلة: "أن اعتماد القرار في تحديد تاريخ الحجر على المطلوب (ح أ) من 2002/12/02 على الخبرة المجراة عليه بتاريخ 2004/03/27 من طرف الخبيرين عبد العالي الشباني ومحمد الجامعي، في حين أن الخبرة المذكورة لم تحدد تاريخ إصابته بفقدان ملكاته الفكرية والعقلية المؤدي إلى الجنون، وأنه بمقتضى الفصل 145 من قانون الأحوال الشخصية والمادتين 220 و 222 من مدونة الأسرة، يحجر القاضي أو المحكمة على المجنون والسفيه وفاقد العقل اعتمادا على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. وبعد إحالته من جديد على محكمة الإستئناف تابع الدعوى كل من (أ أ) و(ن أ) بوصفهما من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ورثة (ح أ) الذي توفي بتاريخ 2008/02/11. وانضمام (د.أ) إليهما بمقتضى مقالها الإنضمامي. وبعد ذلك قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالك أنجزها الخبيران محمد الجامعي وعبد العالي الشباني حيث خلص الخبير الأول إلى أن الهالك كان مصابا في أبريل 2002 بمرض الزهايمر، وأنه يمكن تقدير فقدان ملكاته العقلية في سنة 2000، وهي النتيجة التي انتهى إليها الخبير الثاني مع القول بأن الهالك كان مصابا بصفة يقينية بمرض الزهايمر بتاريخ 2004/03/27، وبعد منازعة المستأنف عليهن في تاريخ الإصابة بالمرض وادعاء تاريخ سابق عن التاريخ الذي حدده الخبيران وأن قرار المجلس الأعلى الصادر في الملف الجنحي حدد بداية إصابة الهالك بالمرض المذكور في سنة 1995، وأن خبرة طبية أنجزها الخبير مصطفى فضلي في إطار أوامر مختلفة أثبتت أن الهالك كان يعاني من المرض منذ أبريل 2002 وأن بداية المرض قد ترجع إلى سنة 1995، وادعاء المستأنفين أن الهالك ظل يمارس وظيفته بالجيش إلى أن تقاعد بتاريخ 2003/03/31. وبتاريخ 2010/11/05 تقدم (۶ ١) ومن معه بمقال تدخل إرادي في الدعوى يرمي إلى رفض طلب التحجير لوفاة المطلوب التحجير عليه، وأن الهالك لم يكن فاقدا لملكاته العقلية قبل تاريخ 2004/03/27، وهو تاريخ بيعه لهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 7836 بدليل تاريخ إحالته على التقاعد الذي جاء لاحقا على تاريخ البيع، وعقوده الرسمية التي أبرمها بعد ذلك، ليكون تاريخ فقدان الهالك قدراته العقلية هو 2004/03/27. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الإستئناف قرارا بقبول الاستئنافات وطلب التدخل الإنضمامي المقدم من طرف (د.أ)، وعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من (ع ١) ومن معه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد تاريخ التحجير على المرحوم (ح أ) في 1995/03/03. وبعد التصدي الحكم بتحديد تاريخ بداية التحجير في فاتح يناير 2000 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتأييده في باقي مقتضياته". وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبات من ورثة (أ) بواسطة محامهن بمذكرة وإلتمسن إسناد النظر. حيث إنه مما تنعاه الطالبات على القرار المطعون فيه في الفرع الثاني من الوسيلة

الأولى أن القول بإستبعاد الحكم الجنحي الصادر بتاريخ: 2009/05/06 عن المجلس الأعلى الذي حدد بداية إصابة (ح أ) بالمرض العقلي إبتداء من سنة 1995 بعلة صدوره

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بتاريخ لاحق لقرارات المجلس الأعلى وأن أطراف الخصومة أجانب عنه لا يمكن مواجهتهم به يجعل القرار معرضا للنقض، لأن القرار المستدل به له من الحجية ما يجعله يتفوق على غيره من الأحكام لأنه صدر بتاريخ سابق عن تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالنقض. ونظرا لتلك الحجية، فإنه يكون قد حسم في واقعة إصابة الهالك (ح أ) بمرض الزهايمر منذ سنة 1995، والمحكمة حين استبعدت القرار المذكور فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة إنعدامه، مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن المحكمة استبعدت حجية الحكم الزجري بعلة أنه" لئن كان القرار الجنحي الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2009/05/06 في الملف عدد 12/592 قد أورد ضمن تعليلاته بأن الهالك (ح أ) كان ناقص الأهلية للمرض منذ سنة 1995، فإنه يبقى دون تأثير في المنازعة الحالية لصدوره من جهة بتاريخ لاحق على قرارات المجلس الأعلى بغرفتيه الصادرة بتاريخ 2009/05/06 والحاسمة في ضرورة سلوك إجراءات التحقيق لتحديد تاريخ التحجير، وأنه من شروط حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني أن يكون سابقا في الصدور على الدعوى المدنية، وهو ما لا ينطبق في النازلة الحالية، ومن جهة ثانية، فالقرار الزجري صدر في مواجهة المتهم (ب ح) والنيابة العامة والمطالبات بالحق المدني (ل ن) و(أ أ)، وأن أطراف الدعوى الحالية أجانب عنه وبالتالي فلا يمكن مواجهتهم به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع، في حين أن حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية تعتبر من النظام العام وتسري على الكافة وتنطبق على الوقائع الثابتة لدى المحكمة الزجرية المرتكز عليها حكم الإدانة، ولا يسوغ للقاضي المدني معها أن يهمل ما أبرمه القاضي الزجري، وقد صادف القرار الزجري جريان الدعوى المدنية وذلك كاف للأخذ بما انتهى إليه ما دام أن الدعويين المدنية والزجرية تجمعهما مسألة مشتركة تتصل بحالة المحجور عليه وتاريخ إصابته بالمرض الذي كان سببا في التحجير عليه، ولما كانت حجية الحكم الزجري أمام القضاء المدني واردة لقيام عناصرها، فإن المحكمة لما عللته بما ذكر لم تركز قضاءها على أساس وأقامته على تعليل فاسد وهو بمثابة إنعدامه مما

يعرض قرارها للنقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الإستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى

المطلوبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.