محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1367 — قرار عدد: 2023/165 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2022/01/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ق)، الرامية إلى نقض القرار رقم 7423 الصادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء بتاريخ 2021/09/16 في الملف عدد 2021/1404/2694. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/12 عرض فيه بأنه كان يملك نصف اسهم شركة "ب.ك" ونصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد" ... " إلى جانب شريكه المدعى عليه قبل أن يبرم معه بتاريخ 2007/05/31 أمام الخبير (ح. ع) بروتكول اتفاق تنازل بمقتضاه عن جميع حصصه في الشركة والمحددة في 15000 حصة لفائدة المدعى عليه مقابل أداء هذا الأخير لمبلغ 000,00. 1.800 درهم إضافة لنصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الذي يملك فيه إلى جانبه ليصبح
مالكا منفردا لهذا العقار، وأنه طالب المدعى عليه بإتمام إجراءات بيع نصف العقار موضوع الرسم العقاري المشار إليه، إلا أن طلبه قوبل بالمماطلة خاصة بعد أن وصل إلى علمه أن المدعي لم يعد يتحوز بنسخ البروتكول وعقد تفويت الأسهم ومحضر الجمع العام الذي صادق على عملية التفويت ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع معه وذلك بتحرير عقد بيع نهائي للنصف الثاني للعقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " ونقل ملكيته لفائدته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير بعد صيرورة الحكم نهائيا، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية للفداء درب السلطان بتقييد هذا الحكم بالرسم العقاري المشار إليه. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2020/12/30 وفق الطلب. استأنفه المدعى عليه، فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة تحريف وقائع الدعوى وخرق القانون المستمد من خرق المحكمة مقتضيات الفصول 1، 3، 19، 228، 229، 230، 231، 234 و461 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل بعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية المنزلة منزلة انعدام التعليل، بدعوى أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من طلبات الأطراف والأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، إذ لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر استبعادها وإلا كان حكمها قاصرا، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو بناء الحكم أو القرار على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مجادلة من طرف الخصوم. وإذا كان ثابتا لدى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سواء من دفوع الطاعن أو مما أدلي به من وثائق أن الأمر يتعلق بالتزام متبادل ثنائي مصحح الإمضاء في 2007/6/1 بين طرفين تضمن التزامات متقابلة بموجبها التزم الطرف الثاني المطلوب بصفته المستفيد من عملية تفويت الحصص المملوكة للطاعن في شركة (ب.ك" التي يصل عددها 1500 حصة بجميع مكوناتها من أصول وخصوم بتسليمه لمفوت الحصص أي الطاعن مبلغ 1.800.000,00 درهم إضافة إلى نقل ما يملكه في الرسم العقاري عدد" .. " وهو النصف لفائدته بصفته مفوت الحصص، إذ أن الطاعن دفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الالتزام المذكور حدد بشكل واضح وجلي ثمن نقل المطلوب لفائدته ملكية نصف ما يملكه في الرسم العقاري المشار إليه، وهو مقابل لتفويت الطاعن للمطلوب وزوجته 15000 حصة في شركة "ب.ك" بجميع مكوناتها من أصول وخصوم، التي كانت تساوي مبلغ 7.890.715,00 درهم بحسب آخر سنة مالية التي تم فيها إبرام بروتكول اتفاق والتزام موضوع الدعوى وهي سنة 2006،
وأن مقابل تفويت الطاعن لحصصه في الشركة المذكورة تسلم بموجبه من المطلوب مبلغ 1.800.000,00 درهم من تلك الأصول والخصوم المحددة في 7.890.715,00 درهم التي يملك فيها المطلوب أيضا النصف أي 50 في المائة بصفته شريكا للطاعن في الشركة المذكورة التي وجب له فيها مبلغ 3.945.357,00 درهم وبقي مبلغ 2.145.357,00 درهم هو مقابل نصف العقار الذي
يملكه المطلوب، باعتبار أن العقار تم تقويمه بناءا على طلب من الخبير (ح. ع) في مبلغ 4.025.715,00 درهم، وأن الطاعن دفع بذلك وأدلى تعضيدا لدفعه بمذ کرتي جواب مرفقتین بوثائق يجلستي 2021/04/15 و 2021/07/15 ضمن مرفقاتها تقرير خبرة (ح. ع) المنجزة سنة 2004 والتي لم تكن محل اية مجادلة من طرف المطلوب، وهما المذكرتان الجوابيتان اللتان لم تعرض لهما المحكمة في باب وقائع الدعوى أو في معرض تعليلها، ولم تجب عما تضمنتاه من دفوع لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لهما من تأثير في التراع موضوع الدعوى، ومحكمة الاستئناف لم تورد أي رد على ما تمسك به الطاعن بالرغم مما قد يكون له من تأثير على قضائها، وأنه طبقا للفصل 1 من ق.ل. ع فإنه تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم"، وأن الثابت من أوراق الدعوى أن عقد بروتكول اتفاق والتزام نشأ متضمنا
لجميع أركان الالتزام اللازمة لصحته وفق ما يقتضيه الفصل 3 من ق.ل. ع، فالطاعن عبر بشكل
صحيح عن إرادته في تفويت حصصه في شركة "ك" وهو الالتزام الذي نفذه الطاعن بإبرامه مع المطلوب عقد تفويت الحصص المؤرخ في 2007/6/1، وعبر هذا الأخير بشكل صحيح عن إرادته في نقل ما يملكه في الرسم العقاري عدد " ... " وهو النصف لفائدته التزاما نهائيا لا رجعة فيه، وهو شيءٍ محقق صالح لان يكون محلا وسببا مشروعا للالتزام، لم ينفذ من طرف المطلوب، وأقر به من خلال ما أجاب عنه المحكمة بموجب مذكراته الملفاة بالملف، وأن بروتوكول الاتفاق والالتزام موضوع الدعوى جاء موافقا للفصل 19 من ق.ل.ع الذي من خلاله تراضی طرفاه علی العناصر الأساسية للالتزام، وأن الثمن مذكور بالعقد ومستفاد منه وهو الأصول والخصوم التي وجب الاحتكام فيها لآخر سنة مالية مصرح بها لدى إدارة الضرائب وهو البروتوكول الذي تضمن التزامات متبادلة مشروعة وموافقة لما نص عليه المشرع في الفصول 228 و229 و230 و231 من ق.ل.ع، وأن المحكمة لما ذهبت في تعليلها إلى أن الأمر يتعلق بعقد وعد ببيع مخالفة منها لما توفر لديها من وثائق ألفاظها صريحة وواضحة لا تحتاج أي تفسير، والتي تفيد أن الوثيقة هي بروتو كول اتفاق والتزام، وان المطلوب التزم بنقل نصف ما يملكه في الرسم العقاري المشار إليه للطاعن إضافة إلى مبلغ 1.800.000,00 درهم كمقابل للحصص التي يملكها في شركة "ب.ك" التي فوتها للمطلوب بجميع مكوناتها من أصول وخصوم، وذلك لتوصل هذا الأخير بمقابل نقل ملكيته في العقار والتي توصل بها كاملة وتم تحديدها من خلال التنصيص بشكل واضح على الأصول والخصوم المتعلقة بالحصص، وهو الشيء الذي لم تجب عنه محكمة الاستئناف لا سلبا ولا إيجابا
رغم كون الطاعن أبان عنه في مذكرة جوابه التي أرفقها بالوثائق المدعمة لجوابه ودفوعه، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون من خلال تحريفه لأوراق الدعوى ووقائعها وعدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية ويتعين التصريح بنقضه. حيث، إنه طبقا للفصل 461 من ق.ل. ع فإنه: " إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها" وطبقا للفصل 230 من نفس القانون، فإن: "الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها .... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها على كون وثيقة بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيع طرفيه بتاريخ 31 ماي 2007 هو عقد وعد ببيع لا يتضمن ثمن المبيع ورتبت على ذلك عدم الاعتداد به، والحال أن الوثيقة المذكورة تضمنت التزام الطاعن ببيع جميع حصصه في شركة بوكات يصل عددها لخمسة عشر ألف حصة بجميع مكوناتها من أصول وخصوم لفائدة المطلوب، والتزام هذا الأخير بصفة نهائية لا رجعة فيها بتفويته للطاعن نصيبه في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " والذي يمثل النصف، وبأدائه للطاعن مبلغا ماليا قدره 1.800.000,00 درهم، مما يفيد أن الاتفاق المذكور تضمن التزامين متقابلين في الجانبين، الأول بنقل ملكية حصصه في الشركة المذكورة للمطلوب، مقابل التزام هذا الأخير بنقل ملكية نصف العقار المدعى فيه لفائدة الطاعن، وبأدائه له المبلغ المشار إليه، تكون قد أعطت العقد الرابط بين الطرفين تأويلا مخالفا لبنوده وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.