محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/97 — قرار عدد: 2014/137 — بتاريخ: 2014-03-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1547 بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 2010/6/1547، أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتصريح لسنديك التسوية القضائية للمطلوبة شركة ملتمسا فيه قبول دينه المحدد في مبلغ 624.740,37 درهما بصفة امتيازية، فأصدر القاضي المنتدب أمره بقبول الدين بصفة امتيازية في حدود مبلغ 157.286.69 درهما. استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته : "بأنه يبقى توجيه الاستشارة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمصلحته بمراكش توجيها سليما خاصة وأن مركز الأعمال والمصالح يبقى موطنا طبقا للفصل 521 من ق.م.م، إضافة إلى أن ممثل الدائن السيد جمال (ع) القابض الجهوي للصندوق بمراكش حضر أمام القاضي المنتدب ولم يرد على رسالة السنديك التي أخبره فيها بمبلغ الدين المقترح من طرف رئيس المقاولة وبذلك لا تقبل من الدائن أي منازعة لاحقة طبقا للمادتين 693 و670 من م.ت" في حين تنص الفقرة الرابعة من الفصل 515 من ق.م.م على أن الدعاوى ضد المؤسسات العمومية ترفع في شخص ممثلها القانوني، وجاء في المادة 13 من الظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي (بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يديره مدير عام ينفذ قرارات المجلس الإداري ويسير جميع المصالح التابعة له وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية) لذلك يبقى كل تبليغ لم يوجه إلى الممثل القانوني للصندوق بمقره الاجتماعي باطل وغير مرتب لأي أثر والمحكمة لما اعتبرت توجيه الاستشارة من طرف السنديك إلى الممثل القانوني بمصلحته بمراكش توجيها سليما تكون قد طبقت المقتضيات المذكورة تطبيقا خاطئا مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن التصريح بالدين المدلى به من محامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفق بصور للوضعية المالية والأوراق المحاسبية للشركة المسوى لها، صادرة عن وكالته بمراكش، وأن الذي مثله أمام القاضي في مسطرة تحقيق الديون هو القابض الجهوي للصندوق بمراكش الذي سبق له في معرض جوابه على ما ادعته المطلوبة من أنها أدت جزء مهما من الدين، بأن صرح بأن الوصولات المدلى بها المتعلقة بسنتي 2001 و2002 تم خصمها من مبلغ المديونية، مما يفيد أن هذا الأخير مأذون له من طرف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي له صفة تمثيل هذا الأخير لدى المحاكم تبعا للفصل 13 من القانون المنظم له، بالنيابة في هذه المهام، وهو الأمر غير المدعى خلافه، وطالما أن المدير العام لا يمكنه أن يمثل الصندوق في جميع القضايا وأمام جميع المحاكم، وإنما يفوض لمن يعينهم لذلك، ومنهم القابض الجهوي بمراكش الذي هو من حرر ووقع الفوائد ودافع عنها أمام القاضي المنتدب فيما بعد، فتبقى له الصفة لتلقي استشارة السنديك حسب المسطرة المنصوص عليها بالمادة 693 من م.ت، بصرف النظر عما أثير حول مقتضيات الفصل 515 من ق.م.م غير الواجبة التطبيق، لعدم تعلق الأمر بدعوى ضد مؤسسة عمومية يتعين أن ترفع ضد ممثلها القانوني، وإنما بإجراء وجه لجهة حضرت الدعوى وأدلت بدفاعها ودفعها، ولم يثبت أنها غير مأذون لها للنيابة عن الممثل القانوني للمؤسسة العمومية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر تكون قد سايرت مقتضيات الفصل 13 من الظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي، ولم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بنزاكور - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.