محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/3/6/11993 — قرار عدد: 2022/1654 — بتاريخ: 2022-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت تطبيق الفصل 4-448 من القانون الجنائي المتابع به المطلوب في النقض، رغم اعترافه صراحة أمام الضابطة القضائية بكونه كان يجلب هو وباقي شركائه المومسات من مختلف الأعمار، وحتى القاصرات لزبنائه الخليجيين، مقابل عمولة نظير الوساطة باستعمال الضغط والإكراه لإجبارهن على الاستغلال الجنسي، وهو الاعتراف المعزز بتصريحات مشاركيه المقدمين بموجب مساطر مرجعية، والمحكمة عندما استبعدت تصريحاته بخصوص القاصرات واعتبرتها بشأن الراشدات، جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا ويتعين نقضه. وحيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف، لما استبعد عنصر قصور بعض الضحايا كظرف مشدد للعقوبة في جناية الاتجار بالبشر، بصفة اعتيادية وباستعمال العنف وعن طريق التعدد، المدان بها المطلوب في النقض، استندت إلى عدم ثبوته، بسبب كون الملف خال من أي دليل على كون تلك الجناية ارتكبت في حق قاصرة. وما أثير بشأن اعتراف المتهم لدى الضابطة القضائية بكونه كان يجلب حتى القاصرات لزبنائه الخليجيين فإنه في مادة الجنايات يعد مجرد تصريح أو بيان، وهو يخضع كغيره من التصريحات لتقييم المحكمة وتقديرها. ثم إن قصور الضحية ذكرا أو أنثى، سواء بما له من تأثير على العناصر المكونة لتلك الجناية حسب الفقرة الثانية من الفصل 1-448 من القانون الجنائي أو باعتباره ظرفا مشددا فيها في إطار الفصل 4-448 من نفس القانون، يقتضي من المحكمة التحقق منه واقعا وقانونا، وذلك بثبوت تعرض القاصرة ضحية الاتجار بالبشر لضرر مادي ومعنوي ناتج مباشرة عن الاتجار، وفق التعريف الذي اعتمده المشرع في الفصل 9-448 من نفس القانون، وفي غياب حجة معتمدة على ذلك وفق ما انتهت إليه محكمة القرار، فالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.