محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2229 — قرار عدد: 2019/101 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/09/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من المواد البترولية لفائدة مؤمنتها شركة ( ... ) على متن الباخرة " ... " من ميناء طنجة المتوسط إلى ميناء الناظور، الذي وصلت إليه يوم 2016/07/08 ولما أفرغت البضاعة في نفس اليوم بحضور الخبير (ع.و) تبين أن بها خصاص حدده الخبير في 028,14 مترا مكعبا من مادة البنزين الممتاز بدون رصاص و 9,345 مترا مكعبا من مادة الكازوال، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة ( ... ) بأدائهما لها تضامنا تعويضا مؤقتا قدره 25.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. ثم تقدمت بطلب إضافي، التمست فيه الحكم لها بمبلغ 113.296,42 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي وفق الطلب الإضافي، استأنفه المحكوم عليهما، فأصدرت محكمة الاستئناف لتجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 262 من القانون البحري وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي القاضي لها بالأداء وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب، بتعليل جاء فيه: "إن النص الواجب التطبيق في النازلة هي مقتضيات الفصل 262 من القانون البحري، وأنه عملا بمقتضيات هذا النص فإنه لا تقبل أي دعوى بسبب العوار أو الهلاك الجزئي ضد الناقل أو المجهز أو أصحاب البضائع وجهت فعليا تحت تصرف المرسل إليه ولم تتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل أجل 90

يوما، وأنه استنادا لذلك فإن المرسل إليه يتعين عليه توجيه رسالة الاحتجاج داخل أجل ثمانية أيام ورفع الدعوى داخل أجل 90 يوما، وطالما أن المستأنف عليها لم تدعم ادعاءها بما يثبت توجيه رسالة احتجاج داخل 8 أيام مما يجعل الدعوى المقدمة من طرفها غير مقبولة شكلا .... "، والحال أن الفصل المتحدث عنه أوجب لقبول الدعوى تلازم شرطي تنظيم الاحتجاج داخل الأجل وممارستها داخل أجل 90 يوما معا، أما في حالة ممارسة الدعوى داخل الأجل كما هو الحال في النازلة، فإنها تكون مقبولة حتى ولو لم يتم توجيه رسالة الاحتجاج، طالما أن الغاية من هذه الرسالة هو هدم قرينة التسليم المطابق، والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضى السالف الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 262 من القانون البحري، فإنه لا تقبل دعوى التعويض بسبب عوار خصوصي أو هلاك جزئي ضد الربان أو المجهز ...... إذا لم يقع تنظيم احتجاج معلل وتبليغه داخل أجل لا يزيد على ثمانية أيام ابتداء من تاريخ اليوم الذي وضعت فيه البضائع فعليا تحت تصرف المرسل إليه ولم يتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل أجل تسعين يوما، ومؤداه أنه لقبول دعوى التعويض المنوه عنها يجب أولا تبليغ رسالة الاحتجاج للناقل داخل أجل 8 أيام من توصل المرسل إليه بالبضاعة، وهو إجراء إلزامي يتعين القيام به تحت طائلة عدم سماع الدعوى حتى ولو تحقق الشرط الثاني بإقامتها داخل اجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل المتحدث عنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها خلو الملف مما يفيد توجيه رسالة الاحتجاج وتبليغها للمطلوبين ألغت الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء وصرحت من جديد بعدم قبول الطلب استنادا إلى تعليلها الوارد بالوسيلة، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 262 من القانون البحري السالف الذكر، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.