محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/2579 — قرار عدد: 2011/498 — بتاريخ: 2011-02-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1/1024 الصادر بتاريخ 2009/2/25 في الملف 2008/1/3470 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المطلوب رفع دعوى عرض فيها أنه بتاريخ 2004/5/15 بينما كان واقفا بزنقة لاروي بحي الوازيس صدمه المطلوب حضوره محمد (ص) بدراجة نارية في ملك المسمى سعيد (ف) والمؤمنة لدى الطالبة ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة بتاريخ 2007/9/19 في الملف

- قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 74

07/23/995 بعدم قبول طلب التعويض عن التوقف عن الدراسة وللضحية بالتعويض عن العجز المؤقت الدائم والمصاريف الطبية والألم الجسماني، فاستأنفه المحكوم له وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع التعويض بعد اعتماد الطلب في شقه المتعلق بالتوقف عن الدراسة بتعليل: "أن الحادثة وقعت بتاريخ 2004/4/15 أصيب خلالها الضحية بكسر مزدوج على مستوى القدم الأيمن، وبلغت مدة عجزه بسببها 90 يوما ولم يشارك خلالها في امتحان البكالوريا فكرر السنة حسب الشواهد الطبية المدلى بها"، وذلك بقرارها المطعون فيه. الوسيلة الأولى بفرعيها: عدم الجواب على وسائل الأطراف وفساد التعليل، ذلك أن الطالبة نازعت في التعويض عن مدة الانقطاع عن الدراسة، والمحكمة لم تجب على كون تقرير الخبرة لم يشر إلى الانقطاع عن الدراسة، وإنما أشار فقط إلى نتائج الإصابات، وكذا فإن المحكمة استبعدت التقرير المذكور واعتمدت في قضائها على شهادة مدرسية وسلطتها التقديرية في إثبات الضرر المتمثل في الانقطاع عن الدراسة، مما يجعل قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الانقطاع عن الدراسة لا يحتاج إلى إثبات بواسطة خبرة، بل إن المحكمة استخلصته من تاريخ الحادثة ومدة العجز المؤقت للضحية الذي استغرق مدة امتحان البكالوريا الذي حرم منه وكرر السنة الدراسية حسبما ثبت للمحكمة من الشهادة المدرسية المدرجة في الملف، فكان ما بالوسيلة بدون

أساس.

الوسيلة الثانية: خرق مقتضيات الفقرة (هـ) من المادة 10 من ظهير 1984/10/2 والمادة 4 من مرسوم 1985/1/14، ذلك أن المحكمة استبعدت تقرير الخبرة واعتمدت على شهادة مدرسية وعلى سلطتها التقديرية لإثبات الضرر ومدته، والحالة أن الفقرة (هـ) من المادة 10 من الظهير المذكور تنص على أن المصاب يستحق تعويضا يساوي 25% من الرأسمال المعتمد في حالة ما إذا تسبب

- قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 74 العجز الدائم إلى انقطاعه عن الدراسة انقطاعا نهائيا أو 15% من الرأسمال المذكور حالة انقطاعه الشبه النهائي، والحالة أن المادة 4 من مرسوم 1985/1/14 تلزم الخبير بتحديد مدة الانقطاع عن الدراسة وأحالت إثبات ذلك على خبرة قضائية وأن القرار المطعون فيه لم يراع ذلك، فجاء خارقا للقانون معرضا للنقض.

لكن، وخلافا لما أثير فإن المحكمة اعتمدت في قضائها بالتعويض على الخبرة التي حددت مدة عجز الضحية المؤقت في تسعين يوما لم يثبت تمديده وهو انقطاع شبه نهائي وليس نهائيا، ومن جهة أخرى فقد ثبت لها مما قدم لها من مستندات أن الضحية كرر السنة الدراسية لعدم اجتياز امتحان البكالوريا مما يجعل قضاءها بالتعويض عن التوقف عن الدراسة في مركزه والوسيلة بدون اعتبار.

لهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.