محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3830 — قرار عدد: 2020/565 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 14 أبريل 2017 تقدم السيد (م. خ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل موظفا بجماعة الرباط في إطار متصرف مساعد، وفوجئ بإخباره شفويا من طرف الكاتب العام لمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بأن جماعة الرباط حذفته من لائحة الإحصاء الخاصة بالموظفين، وطلب منه مغادرة مكتبه إلى حين الحصول على قرار من رئيس المجلس بالعودة إلى عمله، ويعيب هذا القرار بكونه غير مشروع ومشوب بعيب مخالفة القانون لخرقه
مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن الجماعة أنهت علاقتها النظامية به دون عرضه على أنظار المجلس التأديبي وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفه رئيس المجلس الجماعي الرباط أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه علل قضاءه بعدم قبول الطلب بناء على مقتضيات المادة 265 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات كون الطاعن لم يدل بالوصل المنصوص عليه قانونا، والحال أنه سلك مسطرة التظلم في إبانها وسبق له التظلم أمام السيد والي جهة الرباط القنيطرة بواسطة البريد المضمون حسب النسخة المدلى بها (المتعلقة بطلب تسوية الوضعية الإدارية للمعني بالأمر الواردة على العمالة بتاريخ 04/01/2014 والمسجلة تحت عدد 7878)، ووجه إخبارا إلى رئيس جماعة الرباط، وطلب التقاضي من الوالي، ولو أن هذا التظلم ليس ملزم في دعوى الإلغاء كما صار على ذلك الإجتهاد القضائي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه ما دام لم يثبت من وثائق الملف أن الطالب قد إستدل خلال مرحلتي التقاضي بالوثائق المرفقة بمقاله للنقض، فإن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن حاصل طلب المستأنف عليه هو إلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس جماعة الرباط القاضي بحذفه من لائحة الإحصاء الخاصة بموظفي الجماعة من أجل تجاوز السلطة ضد الجماعة المذكورة، إلا أنه لم يتقيد عند تقديمه لهذه الدعوى بمقتضيات المادة 256 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات التي تنص على أنه "لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة، أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك "، ذلك أنه لم يدل بما يفيد أنه سبق أن وجه إخبارا إلى رئيس الجماعة بالرباط، وكذا مذكرة للعامل أو للوالي تتضمن موضوع وأسباب شكايته وتسلم على إثرها وصلا منه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.