محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/190 — قرار عدد: 2018/340 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/524 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2015/1606/528 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/524 الصادر بتاريخ 2016/10/26 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 1606/15/528، أن المدعية (ع. ح) تقدمت بتاريخ 2010/01/19 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (ب. ح) زوجها بمقتضى عقد، وأنجبت معه ثلاثة أطفال هم (ع.ق) و(ي) و(ن.د)، وأنه طردها رفقة أبنائها من بيت الزوجية منذ 2009/04/05 وتركهم بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجبات الأعياد والمناسبات بحسب 4000 درهم، والكل ابتداء من 2009/04/05. وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/03/01 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة أبنائها (ي) و(ع.ق) و(ن.د) بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ سنوي قدره 3000 درهم لهم جميعا، والكل ابتداء من 2009/04/05. فاستأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا. وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة رغم
توجيه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق قاعدة جوهرية وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنه أثار بأنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق، وأنه مصدق في ادعائه الإنفاق على زوجته حتى تاريخ مطالبتها بذلك. وأن استدعاء الخصم أو دفاعه شرط لإصدار الحكم. والطالب أثار بأنه لم يبلغ بالاستدعاء، وأن زوجته كانت تعيش معه ببيت الزوجية لما سافر لأداء فريضة الحج خلال سنة 2009 واستغلت فرصة غيابه وتقدمت بدعوى النفقة دون أن يتوصل شخصيا، وقد أنجز محضر معاينة حول وجودها بالبيت، وأنها لازالت في عصمته، وحاليا متوقف عن أداء النفقة وأدلى بشهادة مدرسية تفيد أداء واجبات تمدرس الابن (ن.د) برسم السنوات الدراسية 2011 إلى 2014، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وأن يجيب على الدفوع التي لها تأثير في مجرى القضية. والطاعن تمسك بالإنفاق وبكون زوجته بحوزته، واستدل على ذلك بلائحة شهود إثبات وبمحضر معاينة على أن زوجته بحوزه. والمحكمة لما قضت بالنفقة عن المدة السابقة على رفع الدعوى دون أن تجري بحثا مع شهود الطاعن بخصوص الإنفاق ودون مناقشة حجية محضر المعاينة، فإنها جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.