محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/1799 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2613 الصادر بتاريخ 2020/11/22 في الملف رقم
2020/1501/105 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/4.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب
تقدم بمقال، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوب في النقض منذ 2009/10/01 بأجر شهري
قدره 3000.00 درهم إلى أن تم طرده تعسفيا وبدون عذر مقبول بتاريخ 2018/9/27 ملتمسا الحكم
لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضى على
المطلوبة في النقض بأدائه لفائدة الطالب التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وعن العطلة
السنوية والأقدمية وعن أجر شهر شتنبر لسنة 2018 مع تسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي
الطلبات.
استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغاء الحكم المستأنف وبعد
التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة فريدة بثلاثة فروع.
في شأن الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن البيانات التي تخضع لنظام
الملكية المشتركة يمثلها بصفة قانونية نظام أطلق عليه بمقتضى القانون رقم 18.00 باتحاد الملاكين
المشتركين يترأسه وكيل الاتحاد الذي هو الممثل القانوني لهذه البنايات، يمثلها طبقا للقانون
الأساسي لإتحاد الملاكين المشتركين، وأن من الالتزامات المنوطة به العمل على صيانة وتدبير
الأجزاء المشتركة للبناية بحيث لا يتأتى ذلك إلا بالاستعانة بخدمات أشخاص آخرين تؤدى أجرتهم
من ضمن الميزانية المخصصة للنفقات ويأتمرون بأوامره، وهو الأمر الذي عليه وضعية الطالب لدى
المطلوب في النقض الذي كان يشتغل لدى هذه الأخيرة حسب الثابت من شهادة العمل المدلى بها
في الملف إلى غاية تاريخ طرده من العمل بشكل تعسفي من خلال تعطيل أدوات العمل واستبدال
مفاتيح الأبواب العائدة لمركب (ل) وإحلال أجير آخر محله على أساس أنه تم التعاقد مع شركة
(J.A)، والحال أن هذه الشركة تم التعاقد معها على أساس أعمال الحراسة والأمن فقط ولم تحل
قط كمسير لأعمال ومهام اتحاد الملاكين المشتركين المطعون ضدها. مما يدل على أن هذه الأخيرة
تعاقدت مع المطلوب في النقض لأجل إنجاز شغل معين لمدة محددة وأن الأجراء المشغلين بالاتحاد
من حقهم العمل لدى الشركة الجديدة كما أنه من حقهم الاحتفاظ بشغلهم لدى الإتحاد.
كما يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، ذلك أنه
بالرجوع إلى وثائق الملف فإن العقد الرابط بين المطلوب في النقض وشركة (J.A) فهو بدوره عقد
شغل تتولى من خلاله هذه الأخيرة إنجازه لفائدة المطلوب ويترتب على ذلك أن هذا العقد لا هو
ألغى الوجود القانوني للمطلوب ولا هو غير من طبيعته القانونية، ذلك أن الاتحاد لازال قائما إلى
اليوم بدليل أنه لازال يدافع عن مركزه في هذه القضية كما دلت على ذلك باقي وثائق الملف،
وبالتالي فإن شركة (J.A) لم تحل محل المشغل الأصلي لإمكانية مواجهة الطالب بوجوب استمرار
عمله مع هذه الأخيرة، وأن القرار المطعون فيه لما فسر العقد الرابط بين المطلوب في النقض وشركة
(J.A) على أساس أنه يعتبر منطلقا لعلاقة شغل الطالب مع الشركة المتعاقدة، يكون قد فسر
مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل تفسيرا خاطئا وعرض للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فالبين من مقتضيات المادة 19 أنها تنص على
أنه: "إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى
الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية
المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ
الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة السنوية المؤدى عنها"، والمطلوب في النقض
لما قام بتفويت قطاع النظافة والحراسة والذي يعد الطالب واحد من عمالها في هذا القطاع لشركة
(J.A) المشغل الجديد على إثره أبرم معها اتفاق على إحلالها محله في القطاع المذكور مع الاحتفاظ
بالأجراء السابقين الذي تم تنفيذه من طرف المشغل الجديد بمقتضى الإِشعار المرسل من طرفها
للطالب تشعره فيه أنها أصبحت هي المشغل الجديد حسب العقد المبرم بينها وبين المطلوب في
النقض ابتداء من الخامس شتنبر 2018 ودعوته إلى توقيع عقد العمل الجديد وإيداعه بمقر الشركة
الجديدة مرفقة بالوثائق المطلوبة في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من استيلام الإشعار المذكور، بلغ له
بتاريخ 2018/9/04 حسب محضر تبليغ إشعار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن
علاقة الشغل قد انتقلت واقعا وقانونا من المشغل السابق اتحاد الملاكين المشتركين لإقامة (ل) إلى
المشغل الحالي بمقتضى عقد أبرم بينهما في إطار ما تقضي به المادة 19 من مدونة الشغل، وأن على
الطالب توجيه دعواه ضد المشغل الجديد وليس القديم ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد
التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضى المحتج به، وما ورد بالوسيلة الوحيدة بفروعها
الثلاث غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.