محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2124 — قرار عدد: 2014/57 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 4 يبراير 2013 في الملف رقم 5/11/110 أن طالب النقض السيد يحيى بن سعيد امهرور تقدم بمقال المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 يناير 2009، عرض فيه أنه كان يعمل أستاذا بالسلك الأول منذ تاريخ 6 شتنبر 2001 إلى أن أصيب سنة 2006 بأزمة نفسية أثرت عليه وعلى مساره المهني أقعدته عن العمل، وأنه لم يتوصل بأي إنذار للرجوع لعمله، ملتمسا من أجل ذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر عزله من وظيفته. وبعد المناقشة، صدر الحكم مستجيبا للطلب استأنفته الإدارة متمسكة بمرور أجل الطعن بالإلغاء. وبعد المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب. في وسيلة النقض الوحيدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب أكد أمام قضاة الموضوع أنه كان فاقد الوعي والإدراك ولم يتم إشعاره لا بالقرار المتخذ في حقه ولا بعواقبه والاجتهاد القضائي استقر على إلغاء قرارات إدارية قضت بالعزل في حق موظفين ثبت غيابهم لأسباب مرضية.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه علل قضاءه بما يلي : إن الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي أن الطاعن يقر من خلال تظلمه الذي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أنه

العدد 18 - سنة 2014

على إثر شفائه من المرض وتحسن حالته توجه إلى مقر عمله إلا أنه أخبر بتطبيق مسطرة الاقتطاع من أجره، وأنه توصل بمراسلة من مدير الموارد البشرية يشعره منها بأنه تم عزله وهي المراسلة التي توصل بها بتاريخ 2006/9/11، مما يكون معه عالما علما يقينيا بالقرار إلى آخر تعليلات القرار المطعون فيه التي لم يوجه إليها الطاعن في وسيلته أي مطعن، كما أنها مطابقة لأوراق الملف إذ من الثابت لدى قضاة الموضوع، أن طالب النقض وجه كتابا إلى السيد رئيس حزب التقدم والاشتراكية في بحر سنة 2006 يعترف فيها بتوصله بمقرر عزله من وظيفته بتاريخ 11 شتنبر 2006 والإقرار حجة قاطعة على صاحبه لا يجوز الرجوع فيه، في حين لم يقدم طلبه أمام المحكمة لإلغائه إلا يوم 23 أكتوبر 2009 كما يقر بأن حالته الصحية تحسنت منذ سنة 2006 مما يجعل ما أثير بالوسيلة مخالفا للواقع. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.