محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5012 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/14 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/148 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف رقم 2019/1201/1412 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

فيما يخص المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنين بتاريخ 2021/10/21. حيث إنه بمقتضى الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بتقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها ثلاثين يوما من يوم تاريخ المقال، ويعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متنازلا عن تقديم هذه المذكرة والطاعنان لم يسبق لهما أن احتفظا بحقهما في مقال الطعن أن احتفظا بحقهما في تقديم مذكرة تفصيلية مما يتعين معه استبعادها من المناقشة.

في باقي الطلب؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2020/148 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف رقم 2019/1201/1412 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن (ب. ع.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق له أن استصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 1559 بتاريخ 2007/11/26 في الملف المدني عدد 4/7/610 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي في مواجهة المدعى عليهما (ح.ز) و(ف.ن) برفع الضرر اللاحق بسكنه وذلك بإزالة المرآب والباب المحدثين فوق جزء من حديقة البناية الكائنة بعنوانه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم هل كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأنجز محضر امتناع في 2008/08/15 موضوع الملف التنفيذي عدد 2008/35/1048 ملتمسا لأجله الحكم عليهما بأدائهما لفائدته مبلغ (42000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2015/01/15 إلى 2016/03/15، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما تضامنا بينهما بأدائهما لفائدة المدعي بمبلغ (35000) درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليهما استأنفه المحكوم عليهما وعرضا أوجه استئنافهما وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطلب موضوع القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه يهدف إلى تصفية الغرامة التهديدية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ قرار يؤيد حكما قضى برفع الضرر عن طريق إزالة باب ومرآب محدثين فوق جزء من حديقة بناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة، وأن الطالبين بصفتهما المنفذ عليهما في نازلة الحال أكدا من خلال ما هو مضمن بمقالهما الاستئنافي أن الباب والمرآب موضوع النزاع لم يعد لهما وجود منذ سنة 2012 على اعتبار أنهما قاما بإزالتهما تنفيذا لما قضى به القرار الصادر في مواجهتهما؛ موضحين في هذا الصدد بأن إغفالهما القيام بالتنفيذ في إطار الملف التنفيذي أو على الأقل الإشهاد عليه في حينه بوثيقة رسمية والذي كان لأسباب خارجة عن إرادتهما بحكم إقامتهما خارج أرض الوطن لظروف العمل جعل المطلوب ضده يستغل هذا الوضع ويتقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية عن مدة لاحقة لتاريخ التنفيذ المذكور وأنهما استدلا على دفعهما بمحضر معاينة بواسطة مفوض مؤرخ في 2017/02/14 موضحين بأن إنجازه تم متأخرا بسبب عدم تنبههما لوجود ذلك إلا بعد تفاجئهما بكونهما مدعوين لأداء التعويض برسم تصفية الغرامة التهديدية بناء على الامتناع عن التنفيذ بالرغم من قيامهما به مطالبين في ذات الوقت استدعاء الشخص المكلف من طرفهما لهدم المرآب وإزالة الباب كشاهد إثبات لواقعة القيام بهذه العملية خلال شهر يوليوز من سنة 2012 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بوقوع التنفيذ المثبت بمحضر المعاينة المؤرخ في 2017/02/14 بعلة أن هذا الأخير أنجز بتاريخ لاحق عن المدة موضوع طلب التصفية الغرامة التهديدية الشيء الذي جعلها تعتبره

غير مؤثر في النازلة، كما أنها ردت ملتمس استدعاء الشاهد لإثبات واقعة هدم المرآب وإزالة الباب خلال شهر يوليوز من سنة 2012 بعلة أن الأمر يتعلق بمسالة قانونية وقتية لا يمكن الاعتماد فيها على شهادة شاهد وأن تعليل المحكمة لا يقوم على أساس قانوني لكون الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ فإن استحقاقها كتعويض في إطار التصفية لا يتحقق إلا باستمرار امتناع المنفذ عليه، وأن المحكمة بعدم اعتبارها لمحضر المعاينة بعلة عدم تعلقه بالمدة المطلوبة تصفية الغرامة التهديدية عنها بالرغم من كون طالب التصفية هو الملزم قانونا بإثبات استمرار امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ تكون قد قلبت عبء الإثبات كما أنها ردت استدعاء الشاهد بعلة أن الأمر يتعلق بمسالة قانونية وفنية مع أن الأمر خلافا لذلك يتعلق بواقع ماديه يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات ال مقررة قانونا مما جعل معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك انه بمقتضى الفصل 71 من القانون المسطرة المدنية؛ فإنه يجوز الأمر بحث في شان الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى وأنه لما أدلى الطاعنان بمحضر معاينة مؤرخ في 2017/12/14 يثبت بأن التنفيذ قد تم والتمسا استدعاء شاهد لإثبات تاريخ وقوعه، فإن محكمة الاستئناف التي لم تستجب لملتمس الاستدعاء للشاهد المذكور للتحقق من ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 71 المشار إليه التي تجيز الأمر بإجراء بحث للاستماع إلى الشهود في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرفهم، مما عرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.