محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/802 — قرار عدد: 2023/928 — بتاريخ: 2023-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2022/05/28 تقدم (ي ح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه: أن والده كان يستفيد قيد حياته من معاش يمنح من طرف الصندوق المغربي للتقاعد تحت عدد ( ... )، وأنه كان يعاني من مرض نفسي وعقلي مؤثر يجعله في حالة عجز تام عن العمل منذ سنة 2002، وراسل إدارة الصندوق المذكور قصد الاستفادة من معاش الأيتام مدليا بملف طبي يثبت العجز، غير أنه أجيب بالرفض، وأضاف بأن مقتضيات الفصل 34 من نظام المعاشات المدنية تخول له الاستفادة من هذا المعاش وعاب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون باعتبار أن العاهة المصاب بها تسبب له عجزا تاما عن العمل، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الذي حرمه من الاستفادة من معاش الأيتام مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الداخلية ومدير الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة تبنت ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن المستأنف عليه أدلى بوثائق طبية تثبت
إصابته بعاهة نفسية مزمنة مما يشكل مسوغا قانونيا لانطباق الفقرة الثالثة من الفصل 34 من نظام المعاشات المدنية عليها، والحال أنه تمسك بأن الصندوق لم يصدر قراره برفض طلب المعني بالأمر إلا بعد تفحص تلك الشواهد الطبية ودراستها، وخلص إلى أن الإعاقة التي يعاني منها المطلوب في النقض لا تخضع لأحكام المادة المذكورة ولا تكتسي صفة العجز التام والمطلق، وأنه أي المحكمة لم تحقق بمقبول من كون العاهة المتمسك بها تشكل عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وأن إدلاءه بشواهد طبية لتبرير طلبه لا يغني عن إعمال المحكمة لوسائل التحقيق المخولة لها قانونا للوقوف عن ما إذا كانت تلك الشواهد تعكس الحقيقة أم لا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق إذا وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، ومن جهة أخرى فإنها - أي المحكمة - لما استندت إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 34 من القانون رقم 011.11 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية التي نصت على أنه: "لا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات"، وتبين لها من الشواهد الطبية الصادرة عن طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والعقلية تزاول بمستشفى عمومي (المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مستشفى الرازي بالرباط) أنها تضمنت بصريح العبارة عدم قدرة المستأنف عليه عن العمل بسبب إصابته بعاهة نفسية مزمنة، واعتبرت أن الشواهد الطبية المذكورة صادرة عن جهة رسمية وتعتبر وثائقا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأن شروط إعمال مقتضيات الفصل 34 من نظام المعاشات المدنية محققة في المعني بالأمر لكونه مصاب بمرض نفسي وعقلي يمنعه إطلاقا من ممارسة أي عمل لكسب وسائل العيش، وأنه كان تحت نفقة والده الذي كان يتوفر على معاش يؤديه الصندوق المغربي للتقاعد تحت عدد ( ... )، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.