محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1619 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/06 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله
بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ح) الرامية إلى نقض القرار عدد 858 الصادر عن محكمة الاستئناف
بطنجة بتاريخ 2019/06/26 في الملف عدد 2019/422.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين (ر.١) ومن معها تقدموا
بتاريخ 2018/08/02 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير عرضوا فيه، أنهم تقدموا بتاريخ
2015/02/25 بدعوى رامية إلى الحكم على المدعى عليهما (ف.١) و(ز.١) بأدائهما لهم مقابل استغلال
العقاريين الكائنين الأول بشارع للا فاطمة القصر الكبير مساحته 70 م2 المتكون من طابقين، والثاني
بحي السلام القصر الكبير مساحته 60 م2 المتكون من طابقين، المخلفين من والدتهم المرحومة
(ف.ل.أ) انتهت بصدور حكم بتاريخ 2016/02/02 في الملف عدد 2015/1201/88 قضي على المدعى
عليها (ف.١) بأداء واجب استغلال العقار الكائن بحي للا فاطمة الأندلسية ابتداء من 2014/8/4
على غاية تاريخ الحكم 2016/02/02، وعلى المدعى عليه (ز.١) بأدائها واجب استغلال العقار الكائن
بحي السلام عن نفس المدة، وأيد استئنافيا بالقرار عدد 926 الصادر بتاريخ 2016/10/10 في الملف
عدد 1201/2016/614، وتقدموا بتاريخ 2017/5/4 بدعوى رامية إلى أدائهما واجب الاستغلال نفس
العقارين عن المدة من 2016/02/03 إلى غاية شهر مايو 2017 انتهت بالحكم عليهما بأدائهما واجب
الاستغلال عن المدة المطلوبة بمقتضى القرار النهائي رقم 2018 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف
عدد 2017/1201/1252، وأنه ترتب بذمة المدعى عليها (ف.١) ما مجموعه 10.999,80 درهم عن المدة
من شهر يونيو 2017 إلى غاية غشت 2018، كما ترتب بذمة المدعى عليها (ز.١) ما مجموعه
18.000 درهم عن نفس المدة، والتمسوا الحكم على المدعى عليها (ف.١) بأدائها لهم مبلغ 10.999,80
درهم واجب استغلال المدة من يونيو 2017 إلى غاية غشت 2018 مع ما سيترتب بذمتها إلى غاية
يوم التنفيذ، وعلى المدعى عليها (ز.١) بأدائها لهم مبلغ 18.000,00 درهم عن نفس المدة. أجاب
المدعى عليهما بأن الورثة قيد حياة والدتهم كان كل واحد منهم يسكن بالعقارين ولا زال الأمر
كذلك، وأن كل واحد من المدعين يملك سكنا خاصا به بنفس العقارين مغلقا بسبب ظروف عملهم
بطنجة يترددون عليه في المناسبات، وأنهما لا تستغلان سوى غرفتيهما ولا تمانعان في إجراء خبرة أو
وقوف على عين المكان، وبأن العقاران معروضان للبيع بالمزاد العلني. فصدر الحكم عدد 02 بتاريخ
2019/1/2 قضى على المدعى عليها (ف.١) بأدائها لفائدة المدعين واجب استغلال العقار الكائن بحي
للا فاطمة الأندلسية القصر الكبير وفق ما يلي (ع.١) مبلغ 5499.90 درهما، ولفائدة (ر.١) مبلغ
2754,90 درهما، ولفائدة (ن.١) مبلغ 2754,90 درهما، وعلى المدعى عليها (ز.١) بأدائها لهم واجب
استغلال العقار الكائن بحي السلام القصر الكبير وفق ما يلي: لفائدة (ع.١) مبلغ 9000 درهم
ولفائدة (ر.١) مبلغ 4500 درهم، ولفائدة (ن.١) مبلغ 4500 درهم، ورفض باقي الطلبات، استأنفه
المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنتان على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني،
وانعدام التعليل، ذلك أنهما أثارتا ضمن استئنافهما كون كل واحد من الورثة يتوفر على سكن
بالعقارين موضوع الدعوى بمن فيهم المدعين اللذين يتوفر كل واحد منهم ولحد الساعة على سكن
خاص به، يتردد عليه في المناسبات بحكم عملهم في طنجة، والتمسا إجراء خبر أو وقوف على عين
المكان للتأكد من ذلك إلا أن المحكمة لم تناقشه، وتنعيان عليه في الوسيلة الثانية خرق قاعدة
مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنهما التمسا ابتدائيا واستئنافيا بالتحقيق في الدعوى للتأكد من
توفر كل واحد من المطلوبين في النقض على سكن خاص به بالعقارين موضوع النزاع ويستغله، إلا أن
المحكمة لم تلتفت لذلك.
لكن، حيث إن إجراء المزيد من إجراءات التحقيق في الدعوى على وجه الخبرة، أو المعاينة، من
صلاحية محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجرائه، متى وجدت في وقائع الدعوى
ومستنداتها ما يكفي للبت فيها، وتعليل المحكمة المبني على أن: "ما اعتمدته الطاعنتان في استئنافهما
لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني، وأصبح غير ذي موضوع بموجب القرارين الاستئنافيين الصادرين
بخصوص نفس موضوع نازلة الحال وأقرا بأحقية المستأنف عليهم في المطالبة بنصيبهم في استغلال
العقارات المشاعة بينهم وبين المستأنفتين" أغناها عن إجراء تحقيق في الدعوى، كما أن بتها في
موضوع الدعوى هو رفض ضمني لأي تحقيق لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، وما أثير غير جدير
بالاعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنتين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.