محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/411 — قرار عدد: 2021/373 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة ف.٥ تقدمت بتاريخ 2015/03/19 بمقال افتتاحي، وآخر إصلاحي في 22 يونيو 2015 إلى المحكمة الابتدائية بـ س.ب في مواجهة ورثة ر.ش وهم إ.ب و أ.ب، ون.٥، النائب عن أبنائه القاصرين وهم : ش وأ و أ.ن لقبهم ٥، عرضت فيه أن المدعى عليهم قاموا بإجراء تقييد احتياطي على كافة واجب الهالك المصدق ٥ بالرسم العقاري عدد ( ... )، بعلة أن الهالك تصدق عليهم بمقتضى رسوم الصدقة عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 1996/9/4 توثيق س.ب

وعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) توثيق ز.م بتاريخ 2005/03/21 وعدد 294 صحيفة (٠٠٠) بتاريخ 2010/09/17 توثيق س.ب، وأن هذه الرسوم لا تتضمن معاينة العدلين التصرف والحيازة من طرف المتصدق عليهم للمتصدق به قيد حياة المتصدق، وأنه من الواجب شرعا لصحة عقود التبرع الحيازة التي يشهد العدلان بمعاينتهما لها، وليست التي يصرح المتصدق عليه بوقوعها، وأن الصدقة في الرسم العقاري، يتعين تسجيلها في حياة المتصدق، وهو ما لم يقم به المدعى عليهم، والتمست الحكم بإبطال رسوم الصدقة المومأ إليها أعلاه ... وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه ن.٥ أنه هو الحائز الفعلي رفقة ر.ش في حياتها، وأنه هو الحائز بالنيابة عن أبنائه القاصرين، وأن العدلين أشارا في رسوم الصدقة إلى حيازتهما الفعلية وتصريحهما بذلك بحضور المتصدق وعدم اعتراضه، وأن لديه شهودا على هذه الحيازة باعتبارها واقعة مادية، وهم أ.ه، و ر.٥، وج.٥، وم.٥، والتمس عدم قبول الطلب، واحتياطيا إجراء بحث. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/5/10 حكما بإبطال رسوم الصدقة المضمن الأول بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 1996/9/4 توثيق س.ب، والثاني بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2005/03/21 توثيق ز.م، والثالث بعدد ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2010/9/7 توثيق س.ب، فاستأنفه المدعى عليه ن.٥، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت رسوم الصدقة خالية من معاينة العدلين للحيازة التي هي شرط صحة في التبرعات قبل حصول المانع مع إخلاء المتصدق دار السكنى موضوع الصدقة مدة سنة، وأن هذا التعليل جاء ناقصا وينزل منزلة انعدامه، لكون تقديم طلب التقييد من طرف المتصدق عليه أو من يقوم مقامه يعتبر قبولا للصدقة من طرفه، وأن إنجاز التقييد في الرسم العقاري يحقق اشتراط الحيازة الفعلية في عقود الصدقة والهبات مادامت غاية الفقه من اشتراط الحيازة في عقود التبرعات هو خروج العين المتصدق بها من يد المتصدق إلى يد المتصدق عليه، وأن تسجيل الهبة في الرسم العقاري يحقق الغاية المذكورة ويوثقها بشكل أضمن لحقوق المتصدق عليه، وهذا لا يتناقض مع المالكية التي لا تشترط القبض لصحة الهبة، ولا بلزومها، وإنما هو شرط لتمامها، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها أن الحيازة في الصدقة المتعلقة بدار السكنى تقتضي إخلاءها من المتصدق نفسه، ومن أمتعته وشواغله مدة سنة، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المتصدق توفي في 2011/3/31، وأن التقييد الاحتياطي الذي أجراه المتصدق، عليهما على العقار موضوع الصدقة كان بتاريخ 2011/7/8، أي بعد وفاة المتصدق ومن إقرار الطاعن نفسه في

جلسة البحث في 2016/3/29، أنه كان يتصرف هو ووالده في العقار سواء، وأن الأب كان يأخذ مداخل الأرض قبل الوفاة، وأنه بعد الوفاة أصبح يحتفظ بالمدخول لنفسه، ومن شهادة الشهود بجلسة البحث المستمع إليهم أمام المحكمة، أن المتصدق كان يسكن بداره إلى حين وفاته، وأن المدعى عليه كان يعيش مع والده، ولم يثبت لها من رسوم الصدقة المومأ إليها أعلاه معاينة البينة الحيازة الصدقة، وإنما تضمنت فقط اعترافات المتصدق عليهم بالحيازة، ولم تعتبر ذلك مفيدا في الحيازة، ولا مغنيا عن الإشهاد بمعاينة البينة للحيازة في التبرعات. حسبما هو مقرر فقها، ففي المدونة للإمام مالك : "ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة الحوز في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو اقر المعطي في صحة أن المعطى له قد حاز وشهدت عليه بإقراره ببينة، ثم مات لم يقض بذلك - إن أنكر الورثة - حتى تعاين البينة الحوز."، واستخلصت من ذلك عدم الحيازة في حياة المتصدق، سواء في ذلك الحيازة المادية، أو الحيازة القانونية، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإبطال رسوم الصدقة المذكورة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.