محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10198 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/5 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/25 في القضية ذات العدد 2020/238، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بمؤاخذة المتهم (خ. ح) من أجل مسك المخدرات القوية وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة لمخدر الكوكايين وحيازة دراجة نارية خاضعة لمبرر الأصل وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، وبأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 79.045 درهم ومصادرة المبلغ المالي والهاتف النقال والدراجة النارية المحجوزة لفائدة الإدارة المذكورة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى 10 أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة وخفضتها إلى 10 أشهر حبسا نافذا بعدما متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية والشخصية، إلا أن هذا التعليل لم يكن سليما، على اعتبار أن منح ظروف التخفيف وإن كان موكولا لتقدير المحكمة، فإن تلك السلطة مقيدة بشرط وهو أن يكون تعليلا خاصا لأن الظروف المخففة هي شخصية بحتة، والمحكمة لم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية والشخصية التي تم اعتمادها من أجل منح ظروف التخفيف، مما يبقى مع القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديله بتخفيضها إلى الحد الذي ارتأته مناسبا، وذلك بعد أن ارتأت تمتيع المطلوب في النقض بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية والشخصية، تكون قد عللت ما قضت به بهذا الخصوص وفق ما يقتضي الفصل 146 من ق. ج، مما تبقى معه الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/25 في القضية ذات العدد 2020/238، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.