محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1740 — قرار عدد: 2020/839 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ27 فبراير 2018 تقدمت السيدة (ل. ب) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها حصلت على شهادة الإجازة سنة 2001، وعينت بجماعة سيدي رحال بتاريخ 01/01/2008 في درجة مساعدة إدارية، وراسلت رئيس الجماعة والجهات المعنية من أجل تسوية وضعيتها الإدارية ولم تتلق أي جواب، وأن حقها في تسوية وضعيتها الإدارية يجد سنده في الفصلين 9 و43 من النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، وأن الإدارة خرقت مبدأ المساواة بين الموظفين، وإلتمست الحكم على الجماعة المدعى عليها ووزارة الداخلية تضامنا فيما بينهما بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بتسميتها متصرفة مساعدة السلم 10 إبتداء من 01/01/2008 مع النفاذ المعجل وشمول الحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على جماعة سيدي رحال في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بإعادة ترتيبها كمتصرف مساعدة السلم 10 إبتداء من 01/01/2008 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، إستانفته جماعة سيدي رحال أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد
إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسائل النقض مجتمعة للإرتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق مقتضيات المادتين 8 و9 من المرسوم رقم 06.3772. والفصل 31 من الدستور ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين أن المطلوبة في النقض لم ترسم إلا بتاريخ 9/1/2012 بعد قضائها سبع سنوات بما فيها 28 شهرا التي قضتها بالجماعة بصفة عرضية، وبتاريخ 1/1/2008 تم تعيينها بصفة مؤقتة بناء على شهادة الباكالوريا دورة يونيو 1997، وبالتالي بالإستناد إلى تاريخ ترسيمها الفعلي سنة 2012، فهي تخضع للمرسوم رقم 6.5252. الصادر بتاريخ 6/28/2007 المتعلق بتنظيم إجراءات إستثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة، والذي يفرض تنظيم مباراة للتعيين في الدرجة المطالب بها من طرف المطلوبة في النقض، وأن المنشور رقم ( 6 وع) بتاريخ شتنبر 2007 الصادر عن الوزير المكلف بتحديث القطاعات بين كيفية تطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه، وذلك بتنظيم مباريات مهنية على مدى أربع سنوات 2007 و 2008 و2009، وإن إقتضى الحال سنة 2010 لولوج درجة متصرف مساعد أو إحدى الدرجات المماثلة لها يشارك فيها موظفو الإدارات العمومية المرسمون والحاصلون على إجازة التعليم العالي أو ما يعادلها، وبالتالي فإن المرسوم الواجب التطبيق في نازلة الحال هو المرسوم رقم 6.5252. الذي يوجب ضرورة الخضوع للمباراة ضمانا لمبدأ المساواة بين الموظفين لولوج الوظائف العمومية بالإستحقاق، سيما وأن توظيف المعنية بالأمر كان سنة 2008 وليس سنة2012، وأن المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 06.3772. الصادر بتاريخ 10/29/2010 تنصان على أن التوظيف في منصب متصرف من الدرجة الثالثة السلم 10 يكون من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية، وبعد النجاح في المباراة يشارك فيها المرشحون الحاصلون على الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، وبالنظر لتاريخ ترسيم المطلوبة في النقض سنة 2012تكون خاضعة للمرسوم رقم 06.3772. الذي يلزمها بإجتياز مباراة الولوج للمنصب المطلوب، وطبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور الذي يضمن المساواة بين المواطنين في التدرج في السلاليم الإدارية بحسب الإستحقاق وفق مقتضيات الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 58.0081. بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المرسوم تحت رقم 2699/13 بتاريخ 9/16/2013 حدد شروط وإجراءات مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات تبعا لتوفر المناصب المالية والإعتمادات اللازمة والنفقات المترتبة عن هذه التوظيفات، وأن الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 63.0381. بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية ينص في فقرته الثانية على أنه على: " أن المترشحين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي أو شهادة تعادلها يمكن تعيينهم بقرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين
بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، شريطة أن تقل أعمارهم عن 35 سنة "، وسن المطلوبة وقت ترسيمها كان يتجاوز السن المتطلب لتسميتها في درجة متصرف مساعد، لأنها من مواليد 7/11/1973 و ترسيمها كان سنة 2012، وبالتالي فإن سنها تجاوز السن المقبول لترسيمها كمصرف مساعد، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بأن المستأنف عليها حاصلة على شهادة
الإجازة في اللغة العربية خلال دورة يونيو 2001، وتم توظيفها بالجماعة سنة 2008 مساعدة إدارية، وأنها خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 63.0381. بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي لا يشترط المباراة للتوظيف وتعيين المتصرفين المساعدين، وأن السن القانوني للتوظيف قد تم رفعه بموجب المرسوم رقم 02.3492. الصادر بتاريخ 8/07/2002 إلى 45 سنة بدلا من 35 سنة، وبالتالي تكون محقة في تسوية وضعيتها .... في حين تمسكت الطالبة بأن مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تتميمه وتغيره بموجب القانون رقم 5005. الصادر بتاريخ 02/15/2011 تنص على أنه: " يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة "، وأن المرسوم عدد 06.5252. الصادر بتاريخ 06/28/2007 نظم إجراءات إستثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجارة
للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد، ونص في مادته الأولى على أنه: " بالرغم من جميع الأحكام النظامية المخالفة، تفتح خلال أربع سنوات إبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، مباريات مهنية لولوج درجة متصرف مساعد أو إحدى الدرجات المماثلة لفائدة موظفي الإدارة العمومية المرسمين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو ما يعادلها "، وأن الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 63.0381. بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية ينص في فقرته الثانية على أن: " المترشحين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي أو شهادة تعادلها يمكن تعيينهم بقرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية شريطة أن تقل أعمارهم عن 35 سنة "، وان المعنية بالأمر من مواليد 7/11/1973 وتسميتها في درجة متصرف الدرجة الثالثة السلم 10 يستوجب نجاحها في المباراة المخصصة لذلك، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية
للوسي، وفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.