محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5967 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/05/29 من طرف الطالبة بواسطة نائبها أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1/2280 الصادر بتاريخ 2019/03/28 في الملف عدد 2019/1402/793 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين الأربعة الأوائل المدلى بها بتاريخ 2021/03/05 بواسطة نائبهم أعلاه والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: من حيث الشكل:

حيث إن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا جاء مرسلا من غير بيان محل الخلل الشكلي

مما يتعين معه عدم اعتباره.

من حيث الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين الأربعة الأوائل تقدموا بتاريخ 2018/05/21 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنة والمطلوبة جماعة انتريك الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجابت الطاعنة بأن الدعوى قدمت مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم بيان عنوانهم أو موطنهم وكذا صفتهم وقدمت كذلك مخالفة للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية بشأن التقييد الاحتياطي وأنه لم يتم إدخال أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار والمتمثل في الرهن الرسمي المقيد لفائدة الدولة مصلحة التسجيل والتنبر، وأجابت المطلوبة جماعة

انتريك بمقال مقابل طلبا للخروج من حالة الشياع وتمكينها من نصيبها في الاستغلال.

وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ع.ك) إلى اقتراح قسمة التصفية، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/11/01 في الملف عدد 2018/1401/1349 قضى "بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في الملك ذي الرسم العقاري عدد " ... " وبيعه عن طريق المزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير عبد العزيز كندي في مبلغ 1.267.000,00 درهم وبعدم قبول المقال المضاد شكلا"، واستأنفته الطاعنة. وبعد الأمر بخبرة صرفت المحكمة النظر عنها لعدم إيداع مصاريفها، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون الأربعة الأوائل والتمسوا عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث مما تعيبه الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات المادتين 316 و320 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن البين من شهادة الملكية المدلى بها من طرف المطلوبين أنه لا وجود لأي تقييد احتياطي قبل رفع الدعوى وأنه رغم ما أثير من طرفها من خرق للمقتضيات الآمرة الواردة في المادة 316 المذكورة فإن المحكمة التفتت عنه وعللت قرارها تعليلا لا علاقة له بموضوعها، ثم إنه لا يوجد بالملف ما يفيد إدخال

أصحاب الحقوق العينية المسجلين بشهادة الملكية، والمحكمة لما قضت بقبول طلب المطلوبين خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها دفعت بأنه لم يتم إدخال الراهن صاحب الحق العيني في الدعوى، وأنه بنص الفصل 320 من مدونة الحقوق العينية فإنه "يجب على الشركاء أن يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن دفعها ولم تجب عنه رغم ما للدفع من تأثير على صحة الدعوى، تكون قد خرقت الفصل المذكور مما يشكل خرقا للقانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.