محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/13788 — قرار عدد: 2021/264 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/06 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/04/27 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2020/2646/18 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ق) من أجل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف نتج عنه افتضاض والاختطاف والاحتجاز بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا وتحميل المتهم الصائر والإكراه في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببسطات والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوب في النقض من أجل هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، إلا أنها بتعديلها للقرار المستأنف وذلك بتخفيضها للعقوبة المحكوم بها عليه من خمس سنوات سجنا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية والذي حدد العقوبة بموجب الفصلين المذكورين من 20 إلى 30 سنة سجنا نافذا مما يجعل القرار معرضا للنقض والإبطال. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أدانت المطعون ضده من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض والمعاقب عليه طبقا للفصلين 4889485 من القانون الجنائي بالسجن من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) سنة، وأن الفصل 147 من ذات القانون نص على أنه عند تمتيع المتهم بظروف التخفيف، فإن المحكمة تطبق العقوبة في هذه الحالة من 5 إلى 20 سنة والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بمعاقبة المطعون ضده بسنتين حبسا نافذا تكون قد خرقت القانون مما يستوجب نقض القرار وإبطاله.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر في حق المطلوب (ع.ق) بتاريخ 27-04-2020 في القضية عدد: 18-2020/2614 وإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيها طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.