محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/147 — قرار عدد: 2019/23 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض السيدة (س.م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27 أبريل 2017 عرضت من خلاله أنها طبيبة متخصصة في أمراض الكلي بمستشفى (٠٠٠) بـ ( ... )، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة رفض مكتب الضبط تسلمه، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 12 يوليوز 2016 وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة يتعارض والمادة المشار إليها أعلاه التي تنص على أنه : "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، أي أنها تؤكد على أن منح الاستقالة مشروط بموافقة الإدارة وفقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أي أن تطبيقها لا يتم استثناء من تطبيق هذين الفصلين الأخيرين بل أتت بمقتضى إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة حسبما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 32 المشار إليها المعدلة بالمرسوم 2.15.990 : "أنه في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تلقاها خلال تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، ومن جهة ثانية لا يكفي توجيه الموظف لرسالة الاستقالة وفسخ الالتزام المبرم مع الإدارة وانتظار مدة ستين يوما لمراجعة القضاء بطلب إلغاء رفض الاستقالة بل يجب عليه قبل ذلك عرض طلبه على اللجنة المتساوية الأعضاء، كما أن ما نحت إليه المحكمة يتعارض والفصل 154 من دستور المملكة الذي نص على أنه : "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات"، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية هي أولى بالتطبيق، كما أن قبول الاستقالة يعد تعطيلا لعمل الدولة في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير الولوج إلى الخدمات الطبية، وأن الاستقالة تحكمها قواعد آمرة تتجلى في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي أرسى مسطرة تتمثل في وجوب تقديم طلب الاستقالة بصفة صريحة من المعني بالأمر وتنتهي بقبولها من الإدارة علما بأن المطلوبة موظفة رخص لها بالتخصص في تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة بعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبق المرسوم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وبذلك لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من التزامها مع الإدارة إلا إذا وافقت عليه هذه الأخيرة التي

لا يمكنها ذلك بالنظر لمسؤوليتها عن حسن سير مرافقها بنظام وانتظام في الوقت الراهن، فضلا عن أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في مسطرة توظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وتقاضت مقابل هذا الالتزام منحة تقدر ب 4700 درهم شهريا خلال تكوينها، وبذلك تكون الإدارة قد أوفت بالتزامها تجاهها، كما أن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، وهو ما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الهادفة إلى تمكين كل المواطنين من العلاج، وفي كل الأحوال فإن وضع الالتزام إلى وقعته المعنية بالأمر أن كان من الضرورة اعتماده في نطاق الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات بشأن تنفيذ التزامات تبادلية فإنه سيكون من خلال الوجهين التاليين : - أن تفي المطلوبة بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل مدة 8 سنوات وفي هذه الحالة ستكون جميع طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزاماتها لما عملت على تكوين المعنية وتوفير الظروف الملائمة لذلك ومكنتها من أجورها، بعد التوظيف في سبيل أن تفي المطلوبة بالتزاماتها . - أما في حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 من المرسوم المشار إليه بعد تعديلها فإن المعنية بالأمر، ستخضع لهذا المقتضى ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا بعد قبول استقالة المعنية بالأمر مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل قضائها بأنه باستقراء مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وخاصة الفقرة الأخيرة منها يتبين أنها تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف، أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها، شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، والحال أن المادة 32 مكررة المذكورة المستدل بها والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبق المادتين 27 و27 مكرر من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية، وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجبة التطبيق اعتبارا لكون القرار صدر بعد التعديل المشار إليه، وأن إرجاع مجموع المبالغ الموازية لرسم التكوين لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المذكور، وفي نازلة الحال، فإن قبول استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الإدارة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وذلك ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفاظا على السير العادي لمرفق الصحة بما في ذلك المرفق التي تعمل به المطلوبة في النقض كما يفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة التي تعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية المتخصصة في جميع

مناطق المغرب، وهو ما سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها، وما نحت إليه المحكمة فيه خرق لتلك المقتضيات مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.