محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10353 — قرار عدد: 2022/309 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ رضوان (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2021/2/9 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/2 ملف عدد 2020/597 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤول المدني ربع المسؤولية و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم و الفوائد القانونية والصائر و إحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء و رفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على الضحية ورفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 52766،60 درهما و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رضوان (ب) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذ من نقصان التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بجعل ربع المسؤولية على عاتق الطاعن الذي صرح أن سائق السيارة انحرف في خط سيره وهو ما جعله يعترض طريقه و يقع الاصطدام كما أفاد المصرح المستمع إليه بمحضر الضابطة القضائية أنه عاين الطاعن يسير بمحاداة الفاصل الطرقي لشارع الحسن الثاني و كانت تسير بجانبه سيارة رباعية الدفع التي زاد سائقها من سرعته و تجاوز الدراجي بقليل و أصبح يسير أمامه مما أدى إلى اصطدام هذا الأخير بالجانب الخلفي الأيسر و بالتالي فإن كامل المسؤولية تقع على المسؤول المدني عن السيارة لكون سائقها تجاوز الطاعن وانحرف ليضايقه في خط سيره مما يعرض القرار للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية يتخذ على أساس الخطا ومدى نسبة ذلك إلى كل من المتهم والضحية، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية و أبقت الربع على عاتق الضحية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطرفين والمسمى محمد البقالي أن المتهم تسبب في وقوع الحادثة بعدم احترامه للسرعة المفروضة و عدم اتخاذه للاحتياطات اللازمة وعدم تركه لمسافة الأمان الكافية بعد تجاوزه للدراجة النارية و التي ساهم سائقها في وقوع الحادثة بسيره بسرعة غير ملائمة، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقييم الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة المتخذ من خرق القانون ذلك أن الطاعن أدلى بشهادة الأجر والعمل تفيد أن دخله الشهري محدد في مبلغ 6000 درهما، لكن المحكمة الابتدائية استبعدتها بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الكافية وأيدتها محكمة الاستئناف التي تبنت تعليلها و خالفت بذلك المادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي لم تحدد شكلية معينة لإثبات الأجر أو الكسب المهنى سيما أن الشهادة المدلى بها تتضمن اسم المشغل و تاريخ بداية العمل ونهايته و الأجر الذي يتقاضاه الطاعن والذي أدلى بالسجل التجاري للمشغل مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 و بمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية و القانونية وإلا كانت باطلة و أن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المادة السادسة من ظهير 2 /1984 و إن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا. ومادام الطاعن أدلى لإثبات دخله
بشهادة أجر و عمل صادرة عن مشغله عبد الفتاح (م) تثبت أنه يشتغل لديه منذ 1 يناير 2018 بأجرة شهرية قدرها 6000 درهما ولم تدل المطلوبة بما يدحضها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استبعدتها بعلة أنها لا تتضمن البيانات الكافية لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2021/2/2 قضية عدد 2020/597 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن محمد (م) والرفض في الباقي و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.