محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1318 — قرار عدد: 2017/98 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/09/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 3413 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/11 في الملف التجاري عدد: 14/8228/4645. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/07/01 من طرف المطلوبين ورثة (ح.م.ب) بواسطة نائبهم الأستاذ (ا. ع) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن مسيري شركة فندق (ا.ب) السيدين (ر.ع.ع) و(س.ع.ل) تقدما بتاريخ 2012/07/01 بمقال افتتاحي للدعوى أمام تجارية البيضاء، عرضا فيه أنهما على إثر تعيينهما كمسيرين للفندق المذكور بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر تحت رقم 5526 بتاريخ 2009/05/05 المؤيد استئنافيا، أرادا توجيه الدعوة للشركاء لعقد الجمعية العمومية السنوية، ففوجئا بكون النظام الأساسي لسنة 2002 يتضمن إسم (ح.ب) (المدعى عليه الثامن) كمالك ل 250 سهما، وإسم (أ.ب) كمالك ل 250 سهما، في حين لا تتضمن لائحة الشركاء والحصص المملوكة لهم أيا من الاسمين المذكورين، وإنما تتضمن اسم ورثة (ح.م.ب) المالكين ل 600 سهم، علما أنه يوجد ضمن وثائق الشركة "عقد تفويت حصص في شركة" مؤرخ في 1980/03/12، مبرم بين كل من السيدين (أ. ح) و(ح.م.ب)، الذي
كان قد توفي بتاريخ 1987/03/06 وأحاط بإرثه ورثته، وأنهما وتفاديا لما قد يترتب عن أي تواطؤ قد يكون وقع بين مسيري الفندق القدامى والسيد (أ.ب)، وتجنبا لتزكية أي تزوير أو هدر لأي حق من حقوق الورثة المذكورين، فقد ارتأيا اللجوء للمحكمة للبت في صحة المالك الحقيقي للأسهم التي سبق للمرحوم (ح. م.ب) أن اشتراها، بمقتضى العقد السالف الذكر، والتمسا لأجل ذلك الحكم بتحديد الشخص المساهم في شركة (ف) بحصة 600 سهم هل هم ورثة (ح.م.ب)، أم أخوه (أ.ب). وبعدما تقدم ورثة (ح.م.ب) بمقال مقابل التمسوا فيه التصريح بصحة تملكهم لحصص أسهم شركة (ف) المذكور، صدر حكم قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل، استأنفه ورثة (ح.م.ب)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار، نقضته محكمة النقض بحكمها عدد 415 الصادر بتاريخ 2014/07/24 في الملف عدد 2014/1/3/455، بعلة أن المحكمة استندت في تبرير قضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي فيما انتهى إليه من عدم قبول مقال الطالبين المقابل الرامي إلى الحكم بأحقيتهم في الأسهم التي خلفها موروثهم إلى تعليل جاء فيه (أن ما يزعمه الطاعنون من تملكهم عن طريق الإرث لأنصبة كانت مملوكة لموروثهم (ح.م.ب) غير مؤسس، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثيقة المحتج بها في الملف كعقد شراء مؤرخ في 12 مارس 1980 تم بمقتضاها اقتناء هذا الأخير لبعض حصص الشركة من المسمى (أ.ب) يتبين أنها لا تتعلق البتة بتفويت حصص في رأسمال الشركة وإنما تتعلق بتفويت رصيد قدره 150.000,00 درهم بالحساب الجاري للشركة ... )، في حين بالرجوع إلى عقد التفويت المبرم بين (م.ط) (ح.م.ب) والبائع له (أ.ح) يتجلى منه أنه لا يتعلق فقط بمجرد تفويت رصيد بالحساب الجاري للشركة، كما ذهبت إلى ذلك المحكمة في تعليلها المنوه عنه، وإنما جاء صريحا في كونه انصب على جزء من الأسهم التي يملكها المفوت المذكور في رأسمال الشركة ل (م. ط) محدد في نسبة 5% من أسهم الشركة أي 50 سهما من أصل المائة سهم التي كان يملكها وقت إبرام البيع، وبذلك فإن المحكمة لما لم تتقيد بمجمل ما ذكر عند تحديدها لمحل العقد، ولم تراع حق الطالبين باعتبارهم ورثة للمفوت له المذكور في المطالبة بملكيتهم للأسهم التي كانت موضوعا للتفويت، والذي لا يمكن أن يحول دون استئثارهم به عدم قبول طلبهم المقابل المقدم في هذا الخصوص بسبب عدم أداء الرسوم القضائية اللازمة بشأنه طالما أنهم يستمدون الحق نفسه أيضا من الطلب الأصلي المقدم من مسيري الشركة والهادف إلى نفس مرامي وغايات طلبهم المذكور، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، فجاء عرضة للنقض، وبعد إحالة الملف عليها من جديد وتقديم المستأنف عليه (أ.ب) رسالة تنازل عن الدعوى واختتام المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء المحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة تملك المستأنفين لحصص موروثهم في شركة (ف) ، وهو القرار المطعون فيه من طرف المدعى عليه (أ.ب) بخمس وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد 62و63 و64 من قانون الشركات رقم 5/96، والفصلين الأول و32 من ق.م.م، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوقائع، بدعوى أن رافعي الدعوى (ر.ع. ع) و(س.ع.ل) ليسا مسيرين للشركة، ومن ثم لم تكن لهما الصفة لتمثيل الشركة ورفع الدعوى باسمها، وأن الحكم الابتدائي عدد 5526 الصادر في الملف رقم 08/11289 الذي دعما به مقالهما لم يكن كافيا
لإعطائهما الصفة في التقاضي، وأن ذلك كان يفرض على محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التأكد من توفهما على الصفة المذكورة من عدمه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة
النقض، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين الخامس و55 من ق.م.م، بدعوى أن رافعي الدعوى حادا عن قاعدة التقاضي بحسن نية، المنصوص عليها بمقتضى الفصل الخامس السالف الذكر، لما أسسا مقالهما على وقائع ومعطيات غير صحيحة، تتمثل في إيهامهما المحكمة بإسناد مهام تسيير الشركة لهما وعثورهما على وثائق (هكذا)، ناهيك عن أن شكل وطريقة تحرير مذكرات الورثة المطلوبين (ورثة (ح.م.ب)) تفيد أنها صادرة عن شخص واحد هو الذي يحرك خيوط القضية، وهوما يفيد وجود تواطؤ بين الورثة المذكورين والمدعين، وذلك كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء بحث في النازلة للوصول إلى الحقيقة خاصة، وأن أطراف الدعوى التمسوا ذلك الإجراء، ومن ثم فهي بعدم استجابتها للملتمس المذكور دون تعليل تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر، مما ينبغي معه التصريح بنقض
قرارها. لكن، حيث إن هـ وفضلا عن أن الطالب لم يسبق له أن تقدم للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأي ملتمس لإجراء بحث في القضية، فإن اللجوء للإجراء المذكور من عدمه هومن الأمور التي تدخل ضمن الصلاحية الخاصة بها، إذ أنها لا تلجأ لذلك الإجراء إلا إذا تبين لها أن الفصل في النزاع يتوقف عليه، وبذلك فهي (المحكمة) لما وجدت في الوثائق المقدمة لها ما يكفيها للبت في النزاع، فإنها لم تكن ملزمة باللجوء للإجراء التحقيقي المتحدث عنه، أما ما وقع التمسك به من سوء نية رافعي الدعوى بسبب تأسيسهما المقال على وقائع غير صحيحة وتواطؤهما مع الورثة المطلوبين فهو نعي انصب على المقال الافتتاحي للدعوى ومذكرات المطلوبين، وليس على القرار المطعون فيه، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ولاسيما الفصل الأول من الملحق الأول المتعلق بالأحكام المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والإجراءات القضائية، بدعوى أن المطلوبين ورثة (ح.م.ب) لم يؤدوا الرسوم القضائية على مقالهم المقابل، وأن القرار الاستئنافي عدد 13/5051 الصادر بتاريخ 2013/11/26 أقر هذا الخرق، مما كان يستوجب التصريح بعدم قبول المقال المذكور، خاصة في ظل فك الارتباط بينه وبين المقال الافتتاحي بمقتضى تنازل الشركة عن هذا المقال الأخير هذا فضلا عن أن هناك اختلاف بين المقالين، إذ أن هذا الأخير يستهدف البحث عن مالك الحصص، بينما الأول يهدف إلى الحكم باستحقاقها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة .
في شأن الوسيلة الرابعة. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، بدعوى أنه قضى للمطلوبين ورثة (ح.م.ب) باستحقاق حصص موروثهم في الشركة المطلوبة، دون تحديد لهذه الحصص، مما جعله قرارا مبهما وغامضا، خاصة في ظل إشارة المقال الافتتاحي للدعوى إلى وجود تناقض في عدد الحصص المتنازع حولها، وتأكيد قرار محكمة النقض على أن عقد تفويت الحصص الموروث المطلوبين انصب على 5% من حصص الشركة، أي ما يعادل 50 حصة من أصل 100, المملوكة للبائع (أ. ب)، مع العلم أن الطالب يملك 600 حصة منذ 1986 لم ينازعه فيها أحد وأنه كان دائم الحضور لجموع الشركة العامة، وسبق له أن استصدر حكما قضى بتعيين خبير (ح) بعد اكتشافه تلاعبا في أموال الشركة، وأدلى للمحكمة بكل الوثائق المثبتة لتملكه الحصص المذكورة ولائحة الحضور وقائمة الشركاء ومحاضر الجموع العامة للسنوات من 2002 إلى 2007 والقانون الأساسي، غير أنها لم تأخذ بهذه الوثائق، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن ما قضت به المحكمة المطعون في قرارها من استحقاق الورثة المطلوبين للخمسين حصة من أصل مائة التي كان يملكها والدهم وتصريحها بعدم ملكية الطالب لتلك الحصص لا ينطوي على أي غموض أو إبهام، مادام أنه استند في ذلك لقرار محكمة النقض السابق وللقرار الاستئنافي القاضي بإبطال محضر الجمع العام العادي الملتئم بتاريخ 2011/08/03، وجاء واضحا في تحديده لعدد الحصص المستحقة، وموقفها المذكور أغناها عن البحث فيما إن كان الطالب يملك حصصا أخرى في رأسمال نفس الشركة من عدمه أوفي صحة ما استدل به من وثائق لإثبات ذلك، طالما أنها كانت مطالبة فقط بالفصل النزاع القائم حول مآل الحصص التي كلن كان يملكها موروث المطلوبين، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة. حیث ینعی الطاعن علی القرار خرق المواد 54 و55 و56 و57 و58 من القانون رقم 5/96، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى أن موضوع النزاع منصب على تحديد الشخص أو الأشخاص الشركاء في الشركة التي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، يخضع استحقاق الأنصبة فيها للمادة 54 من القانون السالف الذكر، وهو موضوع جعلته هذه المادة من اختصاص الجمعية العمومية للشركة، التي لم يسبق لها أن تناولت موضوع استحقاقه للحصص موضوع النزاع، هذا وأنه (الطالب) أدلى بمحاضر الجموع العامة للسنوات 2002 و2003 و2005 و2006 و2007، التي لم تتضمن ما يفيد الطعن في تملكه للحصص المدعى فيها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، اكتفت الوسيلة بشرح نص قانوني، والتطرق لمحتوى بعض محاضر الجموع العامة للشركة، دون أن تبرز مكن خرق القرار المطعون فيه للنص القانوني المذكور، أو وجه مخالفته لمحتوى
المحاضر المتحدث عنها، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.