محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2714 — قرار عدد: 2021/476 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بن موح بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ: 2020/08/05 أمام مدير السجن المحلي ببوركايز بفاس وبثانيهما بواسطة الأستاذ شفيق (ش) بتاريخ: 2020/08/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد: 374 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/07/27 في القضية ذات الرقم: 2020/2644/51 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من اجل: جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض وجنحتي استهلاك المخدرات وحيازة السلاح دون مبرر مشروع وعقابه بسبع سنوات سجنا نافذا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ.ي) تعويضا مدنيا قدره: 40000,00
درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ان محكمة النقض / بعد ان تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد احمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث ان الطالب كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
فان الطاعن قد أدلى بواسطة الأستاذ شفيق (ش) المحامي بهيئة فاس بمذكرة تتضمن وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضي به القانون فهو مقبول شكلا.
أسباب الطعن بالنقض.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت في تعليلها ان إنكار العارض تكذبه شهادة الشاهد رغم ان شهادته انصبت على الوقائع التي كانت بتاريخ: 2019/09/24 التي صدر فيها القرار رقم : 2020/375 بتاريخ 2020/07/27 ولا علم له بالوقائع موضوع القرار محل الطعن بالنقض، كما أنها أثناء اختلائها للمداولة لم تلتفت إلى الوثائق الموجودة بالملف والقرصين المدمجين والصور الفوتوغرافية وشهادة المسماة (ح.١) مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان غرفة الجنايات الاستئنافية لما ناقشت وقائع القضية وما هو معروض عليها أيدت القرار الجنائي الابتدائي ليس بناء على شهادة الشاهد فقط، وإنما على تصريحا ت الطاعن في سائر المراحل بأنه فعلا ضبط في حالة تخذير لاستهلاكه المخدرات وانه مارس الجنس عدة مرات مع المشتكية إلى جانب ما صرحت به الضحية في جميع الأطوار بان المتهم اختطفها تحت التهديد بالسلاح الأبيض واركبها سيارة واقتض بكارتها وانه كان متحوزا بسكين سلم للضابطة القضائية وإذ هي اطمأنت لتلك التصريحات وكونت منها قناعتها الوجدانية في ثبوت الأفعال الجرمية موضوع المحاكمة تكون قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإِثبات فجاءا قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا والوسيلتان في مجموعهما على غير أساس.
وحيث أن القرار جاء سالما من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وحكمت على صاحبه بالمصاريف ,تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.