محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1372 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة

نائبه الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/12/20 تحت رقم 2045 في الملف رقم 2016/8206/2059 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 کما وقع تعديله وتتمیمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2014/04/16 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1995/04/27 اكتری من موروث المطلوبين (ع بن س)، المحلين الكائنين بالمتجرين رقم 1/86 و 2/86، شارع ... ... ، مراكش، المستغلين تحت اسم مطعم ... و أنه بتاريخ 2014/01/03 توصل منهم

بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 في الملف رقم 2013/3/1695 مؤسس على تغيير معالم المحل وذلك بإزالة الجدار الذي كان يفصل المحلين بدون موافقتهم و أن مسطرة الصلح صدر مقرر بفشلها، بلغ به بتاريخ 2014/03/24، لذلك فهو ينازع في الإنذار لعدم إثبات باعثيه لصفتهم كورثة

للمكري و لعدم جدية سببه لأنه اكترى المحلين رقم 1 و 2 برقم 86 حسب عقد الكراء وهما متوفران على بابين اثنين و لا يفصل بينهما أي حائط و يشكلان في الواقع متجرا واحدا، و بقي يستغلهما كمطعم تحت اسم ... ، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ له، و احتياطيا إجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري، فأجاب المدعى عليهم بتاريخ 2914/01/28 بمذكرة مع مقال مقابل

عرضوا فيهما أنهم أرفقوا الإنذار بما يثبت صفتهم التي أقر بها المدعي الأصلي خلال مرحلة الصلح و

عرض عليهم واجبات الكراء، و أن سبب الإنذار جدي لكون المحلين كان لهما أثناء العقد بابان مستقلان وكان يفصل بينهما جدار أزاله المكتري كما هو ثابت من خلال محضر المشاهدة المضمن بالملف، وأن الإنذار يهم المحل رقم 86-2 مكرر، لذلك التمسوا رفض الطلب الأصلي و في الطلب المقابل إجراء خبرة بواسطة مهندس معماري و المصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغ المدعى عليه فرعيا من محلي الكراء 1/86 و 2/86 هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد إجراء الخبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ واقتراح الخبير لمبلغ 1.0140.000 درهم وضم الملف رقم 2014/11/999 للارتباط والذي في إطاره تقدم المدعي بتاريخ 2015/04/17 بمقال يرمي إلى المنازعة في الإنذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 2014/01/03 المؤسس على

إجراء تغييرات بالمحلين رقم 86/1 و 86/2 بدون موافقة مالكيه وهو سبب غير صحيح لذلك التمس إبطال الإنذار المذكور، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (ح) الذي حدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 1.446.40189 درهم، وتقدم الطرفان بعده بمستنتجاتهما النهائية، ثم صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم كل حسب منابه في التركة لفائدة المدعي مبلغ 1230000 درهم و رفض باقي الطلبات، و في المقال المقابل بإفراغ المدعى عليه فرعيا من المحل، استأنفه المكرون أصليا و المكتري فرعيا و صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإفراغ لفائدة المكتري والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تأييده في الباقي، وهو المطلوب نقضه .

في شأن سبب النقض المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل السابع من ظهير 1974/07/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية، تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها من ثلاثة قضاة، ويجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يعني أن من عقدت الجلسة بحضوره هو الذي يمكنه أن يشارك في إصدار القرار.

وحيث إن الثابت حسب محضر الجلسات المتعلق بالطور الاستثنافي أن الهيئة القضائية التي نظرت في القضية كانت مشكلة من السيد ... رئيسا وبعضوية السيد ... والسيد ... ، وهي نفسها التي حجزتها للمداولة بجلسة 11/15/ 2018 لجلسة 12/06/ 2018 ومددتها لجلسة 2018/12/20 و أصدرت بهذه الأخيرة قرارها المطعون فيه، ورغم ذلك فإن ديباجة نسخة القرار المرفقة بمقال النقض تفيد أن هيئة أخرى متركبة من السيد ... رئيسا ومقررا وبعضوية السيد ... والسيد ... هي التي أصدرته، فيكون بذلك قد صدر عن هيئة قضائية غير تلك التي ناقشت القضية، مما يوجب نقضه. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد

طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة مصدرته له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت على أحمد.