محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5830 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 722 الصادر بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 1201/2015/405.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/29 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زیاد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الدفع بعدم القبول.
حيث دفع المطلوب بكون مقال النقض لا يتضمن الوقائع وفق الفصل 355 من ق. م .م. لکن، وخلافا للنعي فإن مقال النقض تضمن الوقائع، والدفع مردود. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعنين (م. الس) ومن معه ادعوا بتاريخ 2014/2/18 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنه سبق لهم أن أبرموا بروتوكول اتفاق مع المدعى عليه (ف) بتاريخ 2009/9/9 التزم بمقتضاه بتجهيز الأرض المسماة " الس ... " الكائنة بجماعة سيدي رحال مساحتها ( 7776 ) مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد ... ، وأن الفصل 6 من البروتوكول المذكور حدد أجل الإنجاز في 16 شهرا تحت طائلة أداء مبلغ ( 10.000 ) درهم عن كل شهر بعد مرور 16 شهرا من تاريخ العقد، وأن المدعى عليه لم ينفذ ما التزم به، ووجهوا له إنذارا لم يستجب له وترتب بذمته مبلغ ( 360.000 ) درهم كجزاء عن التأخير، وأنه أمام عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه أصبح في حالة مطل، والتمسوا الحكم بفسخ بروتوكول الاتفاق موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبأداء المدعى عليه لهم مبلغ ( 360.000,00 ) درهم تعويضا عن التأخير لمدة 36 شهرا. أجاب المدعى عليه بأن الأرض موضوع بروتوكول الاتفاق هي مجرد مطلب تحفيظ، وأنه يمنع الحصول على الترخيص بالتجزيء مادام العقار لازال خاضعا لمسطرة التحفيظ، إذ لا يمنح الإذن إلا بعد أن يصبح رسما عقاريا، كما أن العقار لا يتوفر على أي مدخل مما يجعل مشروع التجزئة لا يحظى بالقبول، وأنه بعد رفض الطلب سلك مسطرة الإلغاء أمام المحكمة الإدارية، و صدر حكم بعدم الاختصاص، وأنه لم يحصل على الترخيص إلا بتاريخ 2012/9/6 بعد صيرورة العقار رسما عقاريا، مما يكون عدم إنجاز الأشغال خارجا عن إرادته، ولا يمكن تحميله أي مسؤولية، ولا يمكن
اعتباره في حالة مطل، فصدر بتاريخ 2014/12/23 حكم ابتدائي في الملف عدد 2014/1201/127، بفسخ بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2009/9/9 المحرر من طرف الموثق (ر) والمتعلق بالأرض المسماة " الس ... " موضوع الرسم العقاري عدد ... الكائنة بجماعة سيدي رحال برشيد، وبأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ ( 20.000,00) درهم تعويضا عن الضرر الحاصل لهم جراء تماطله في تنفيذ التزاماته موضوع الاتفاق، استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من فسخ بروتوكول الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2009/9/9 وحكمت برفض الطلب بشأنه، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الفريق المدعي.
في شأن الوسيلة الفريدة. حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، وخرق الفصول 230 و255 259 من ق. ل. ع ، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ بروتوكول الاتفاق وحكم
برفض الطلب بشأنه بعلة « أن الفصل السادس من البروتوكول وإن نص صراحة على تنفيذ الالتزام داخل أجل 16 شهرا من تاريخ تحرير البروتوكول فهو لم ينص على فسخه في حالة عدم التنفيذ داخل الأجل المذكور، إذ اتجهت إرادة الطرفين إلى عدم الفسخ بتحديد تعويض قدره عشرة آلاف درهم عن كل شهر تأخر فيه المجزئ عن تنفيذ التزامه، وأن محكمة البداية تجاوزت إرادة الطرفين وما اتفقا عليه مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع، إذ ليس من حقها تعديل اتفاق الطرفين دون أن يكون هناك تراض بينهما، ويبقى طلب التعويض المحكوم به مبررا لعدم وفائه بالتزامه داخل الأجل المتفق عليه ولمطله في تنفيذ التزامه بالنظر للأجل المتفق عليه إذ ليس من حق المستأنف عليهم المطالبة بفسخ البروتوكول المبرم بينهم وبين المستأنف ومن حقهم المطالبة بالتعويض المتفق عليه عند عدم وفاء المستأنف داخل الأجل المتفق عليه» ، والحال أن دعوى الفسخ المقدمة من الطاعنين رفعت في إطار المبادئ العامة المتعلقة بعدم تنفيذ الالتزامات، وأن الفصل السادس من البروتوكول حدد الحد الأقصى لنهاية تجهيز المشروع في مدة أقصاها 16 شهرا يستحقون مبلغ عشرة آلاف درهم عن كل شهر تأخير أي الجزاء المترتب عن التأخير في حالة تحقق إنجاز المشروع، والحال أن المشروع لم يتم إنجازه بالمرة ما يكون معه المطلوب لم ينفذ التزامه نهائيا ويكون بذلك في حكم مطل المدين لعدم تنفيذ التزاماته، مادام لم يستجب رغم إشعاره ولا زال لحد الآن لم يقم بأي تجهيز كما هو ثابت بالخبرات، وأنهم محقون في طلب الفسخ، وحصر الجزاء عن المطل في ظل الفصل السادس من البروتوكول غير مبني على أساس قانوني سليم، لأن الواجب التطبيق هو الفصل 259 من ق. ل. ع. حقا، حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن « الفصل 6 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين وإن نص صراحة على تنفيذ الالتزام داخل أجل 16 شهرا من تاريخ تحرير بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين فهو لم ينص على فسخه في حالة عدم تنفيذ المجزء لالتزامه داخل الأجل المذكور، إذ اتجهت إرادة الطرفين صراحة إلى عدم فسخه بتحديد تعويض قدره عشرة آلاف درهم عن كل شهر يتأخر فيه المجزئ عن تنفيذ التزامه، وأن محكمة البداية تجاوزت إرادة الطرفين وما اتفقا عليه مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق. ل.ع إذ ليس من حق محكمة البداية تعديل اتفاق الطرفين دون أن يكون هناك تراض بينهما » في حين أن المطالبة القضائية بفسخ العقد كجزاء على مطل المدين يخولها الفصل 259 من ق. ل. ع، ولو لم يذكر ذلك بالعقد، ونص العقد على استحقاق الطرف الطاعن للتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام، إنما يجد سنده في الفصل 264 من ق. ل. ع المكرس لحق المتعاقدين في الاتفاق على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن جراء التأخر في تنفيذ الالتزام، ولا يعد بديلا عن الأحقية في طلب الفسخ إذا توفرت شروطه، والمحكمة بتحريفها العقد، وبناء قضائها على هذا التحريف يكون تعليلها فاسدا، والقرار خارق للفصل 259 من ق. ل.ع، وعرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.