محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/2059 — قرار عدد: 2016/43 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعية -الطالبة- تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها الى أن تم طردها دون مبرر مشروع، والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك وبعد إتمام البحث و الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدتها بمجموعة من التعويضات، استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الضرر و الاشعار و تأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني ذلك أن المطلوبة اتخذت قرار العزل دون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63 و 64 فهي لم تحترم أجل الثمانية أيام و لم تمنحها فرصة اخيار من يمثلها و أن هذه المقتضيات من النظام العام كان على المحكمة اثارتها، و انها طبقت مقتضيات النظام النموذجي مع أن هذا القانون لم يعد ساري المفعول بعد صدور مدونة الشغل خاصة وان تاريخ الطرد تم بعد دخول المدونة حيزالتطبيق وهو ما يعرض القرار للنقض.

وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة السادسة من النظام النمودجي، فالمحكمة لم يشر إلى الإجراءات الشكلية التي تشترطها المادة المذكورة من وجوب اشعار الاجير برسالة الطرد وو جوب تبليغه نسخة من مقرر الفصل وتبليغه نسخة من رسالة الطرد يدا بيد مما يعرض القرار للنقض. و تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتمدت على شهادة الشهود للقول بثبوت الخطأ الجسيم مع أن شهادتهم شهادة مجاملة وهو ما يجعل القرار غير معللا و يعرضه للنقض.

لكن حيث ما أثارته الطالبة بخصوص عدم احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63 و 64 من مدونة الشغل فلم يتم الدفع به أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يمكن قبول هذه الاثارة لأول مرة أمام محكمة النقض مما تكون الوسيلة غير مقبولة، أما بخصوص ما تمت اثارته حول خرق المادة السادسة من النظام النموذجي، فان هذا القانون لم يعد مجال لتطبيقه بعد صدور المدونة و دخولها حيز التنفيذ بتاريخ 8-6- 2004 خاصة وأن الطرد الذي تدعيه الطالبة تم في 1-7-2004 أي في وقت لاحق لدخول مدونة الشغل حيز التطبيق وهو ما يجعل الوسيلة على غير أساس، أما بخصوص ما جاء في الوسيلة الثالثة فان المحكمة عللت قرارها استنادا على الشهود، لم تكن شهادتهم محل أي طعن أو تجريح من طرف المطلوبة ويكون تعليل المحكمة تعليلا سليما و الوسيلة عل غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.