محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4602 — قرار عدد: 2018/65 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/05 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 188 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/02/26 في الملف عدد: 2012/1916/165 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن الجماعة الحضرية لشيشاوة تقدمت بتاريخ 06 أبريل 2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه مرافق السوق التابع لها للفترة من 2011/01/01 إلى 2011/12/31 بما في ذلك واجبات دخول السوق، ساحات عارضي السلع، واجبات الفندق، ساحة وقوف السيارات، الدراجات والميزان العمومي التابع للسوق الأسبوعي الجديد، وذلك بسومة شهريه قدرها (58.750,00) درهم إلا أن المدعى عليه لم يؤد واجبات الكراء المستحقة منذ شهر مارس 2011 إلى متم شتنبر 2011، إذ
تخلذ بذمته ما مجموعه 411.250,00 درهم، وقد سبق لها أن أنذرته بأداء واجبات كراء الشهور من مارس إلى ماي، غير أنه لم يبادر إلى الأداء رغم توصله بالإنذار، وأن العقد ذو طبيعة إدارية، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 41.125,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وبعد جواب المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه والمدعية عقد خاص، وأن المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون عقد الكراء المبرم بينها والمدعى عليه هو عقد إداري بالنظر لإبرامه وفق مقتضيات المرسوم عدد 2.06.388 بتاريخ 2007/02/05 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفات الدولة، وأن موضوعه هو استخلاص الرسوم المتعلقة بواجبات دخول السوق وساحات عارضي السلع وواجبات الفندق وساحات وقوف السيارات والدراجات والميزان العمومي التابع للسوق الأسبوعي الجديد، وأنه تم إبرامه في إطار مسطرة طلب عروض حسب الفصل الثاني منه، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
حيث إنه بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين الطرفين في 14 فبراير 2011 يتبين أنه يتعلق بكراء مرافق السوق الأسبوعي التابع للجماعة الحضرية لشيشاوة للفترة ما بين يناير ودجنبر 2011، وأبرم استنادا للمرسوم عدد 2.06.388 بتاريخ 05 فبراير 2007 الخاص بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة والمرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 المتعلق بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلية وهيآتها، وتم الكراء بواسطة مسطرة عروض الأثمان مفتوح كما هو وارد بالفصل 2 من العقد، مما يضفي عليه طابع العقد الإداري، والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، جانبت الصواب، وكان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.