محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3736 — قرار عدد: 2008/45 — بتاريخ: 2008-01-09

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ل.ك) عن ابنته القاصرة (ج) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2005/12/1 بواسطة محاميه الأستاذ (ل.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/11/23 في القضية عدد 2004/703 والقاضي: في الشكل: قبول الاستئنافات. وفي الموضوع: في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين (س.ب) 3/2 مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء والمصادقة على تقرير الخبير الدكتورة (ل.ب) وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 18169,83 درهم.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ل. ب) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل الإشارة ضمن وقائع القضية إلى أمر جوهري هو تقديم الطالب لاستئنافه بجانب باقي الأطراف الأخرى لأنه ونيابة عن ابنته القاصرة طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بمقتضى الصك عدد 579 وتاريخ 2004/2/23 والمتواجد من بين وثائق الملف. لكن، حيث إن الثابت من منطوق القرار المطعون فيه والمضمن بمحضر جلسة 2005/11/23 الصحيح الشكل أنه تضمن في الشكل قبول الاستئنافين ويوجد ضمن وثائق الملف استئناف أحدهما عدد 579 وتاريخ 2004/2/23 يتعلق بالطالب أعلاه والآخر عدد 663 وتاريخ 2004/3/1 يتعلق بالمسؤول المدني وشركة التأمين ( ... ) وهو ما أشار إليهما منطوق القرار ولا يعيب هذا الأخير عدم ذكر استئناف الطالب بالوقائع وبذلك فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه سبق أن قضت بإحالة المصابة على خبرة طبية كلف للقيام بها الدكتورة (ل.ب) وجاء في تعليل الحكم أن الدكتورة وضعت تقريرها بتاريخ 2003/6/20 تضمن أن مدة العجز المؤقت هو ثلاثة أشهر ونسبة العجز الدائم 10% ودرجة الألم 7/4 في حين أن الحقيقة أن الخبيرة المذكورة حددت نسبة عجز الضحية في 14% وأن 10% هي النسبة التي اقترحها طبيب شركة التأمين الحاضر في الخبرة فوقع خلط للمحكمة بين التحديدين وقد أثار الطالب ذلك في مقاله الاستئنافي دون أن تلتفت إليه محكمة الاستئناف رغم ما لذلك من تأثير على احتساب التعويض المستحق عن العجز الدائم. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفع له تأثير على

القضية بمثابة انعدام التعليل.

وحيث يتجلى من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة (ل. ب) والتي اعتمدها القرار المطعون فيه أن الخبيرة منحت المصابة نسبة 14% كعجز دائم وقد سجلت أسفل تقريرها ما اقترحه طبيب شركة التأمين، وبذلك فإن القرار المطعون فيه حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبيرة ومنح للمصابة تعويضا عن العجز الجزئي الدائم بحسب 10% وليس 14% التي اقترحتها الخبيرة رغم إثارة الطالب للخطأ الذي وقع فيه القرار المطعون فيه الذي له تأثير على القضية ونتيجتها بشأن مبلغ التعويض المستحق ودون التفات المحكمة مصدرته للدفع المذكور تكون بعدم جوابها على ما له تأثير بمثابة انعدام التعليل ويعرض قرارها للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2005/11/23 في القضية عدد 2004/703 جزئيا بخصوص التعويض عن العجز الجزئي الدائم وبرفضه في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق

من یجب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.