محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/102 — قرار عدد: 2021/377 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 غشت 2017 من طرف الطالب المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 697 الصادر بتاريخ 2017/06/14 في الملف عدد 2016/1622/599 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ج.ب) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/09/30 بالمحكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، عرض فيه أن المدعى عليها (ح. أ) زوجته منذ 2005/11/18، وأنجب معها الابنين: (ر) بتاريخ 2008/02/20 و(غ) بتاريخ 2009/03/14، وأن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما بعد مغادرتها لبيت الزوجية وانعدام مسؤوليتها وعدم التزامها بواجباتها الزوجية، ملتمسا الحكم

بتطليقها منه للشقاق وتحميلها كامل المسؤولية عن الفراق. وأدلت المدعى عليها بمستنتجات مع مقال مضاد بتاريخ 2015/06/03 ومقال إصلاحي ومضاد بتاريخ 2015/09/01 أكدت من خلالها على مسؤولية المدعي لكونه لم يقدم أي سبب مقنع لتبرير طلبه، ملتمسة اعتبار أن أجره سيصبح 22.000,00 درهم، والحكم عليه بأدائه لها مستحقاتها ومستحقات ابنيهما وواجبات تمدرسهما وتوسعة أعيادهما حسب المفصل بمقالها المضاد، مع الحكم عليه بتعويضها عن الضرر بمبلغ 1.000.000,00 درهم، وبأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ إمساكه عن الإِنفاق عليها في غشت 2014 وإلى سقوط الفرض شرعا، والحكم بإجراء خبرة على العقار المملوك لهما مناصفة والكائن ب ( ... ) الرباط قصد تحديد قيمته الحقيقية. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/19 في الملف عدد 14/1626/2032 في الطلب الأصلي والمضاد: في الشكل: بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الضرر وقبولها في الباقي. وفي الموضوع: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 70.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 6000 درهم عن واجب السكن أثناء العدة، مع اعتبارها الحاضنة على الولدين (ر) و(غ) وبتحديد فترة صلة الرحم بين الأب وابنيه مرة في الأسبوع كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، وبأداء المدعي للمدعى عليها واجب نفقة الولدين المذكورين بحسب 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا عن كل واحد منهما، ومبلغ 2000 درهم سنويا لكل واحد منهما عن توسعة الأعياد، مع تخصيص بيت الزوجية الكائن بعنوان المدعى عليها كسكن للمحضونين، الكل ابتداء من تاريخ الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا. وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من مصاريف التمدرس ونفقة المستأنفة أصليا (كذا) والحكم تصديا على المستأنف فرعيا بأدائه لها مبلغ 1575 درهما مصاريف تمدرس الابنين (ر) و(غ) معا بداية من شهر شتنبر من كل سنة إلى نهاية شهر يونيو من تاريخ الطلب الموافق ل 2015/06/03 إلى سقوط الفرض شرعا، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا من فاتح غشت 2014 إلى سقوط الفرض شرعا تاريخ وقوع التطليق الموافق ل 2015/11/19، وذلك بيمينها، فإن حلفت استحقت نفقتها، وإن نكلت حلف المستأنف فرعيا ولا شيء عليه مع تطبيق قاعدة النكول (كذا)، وأيدته في الباقي وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة وسوء تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليه بأداء مبلغ 1575 درهما شهريا مصاريف تمدرس الابنين (ر) و(غ) معا، وذلك بعد تصريح الطرفين بجلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بكونهما يؤديانها مناصفة بينهما، كما أن الحكم الابتدائي عندما قضى بنفقة الأبناء بحسب 2500 درهم لكل واحد قد أخذ بعين الاعتبار تلك المصاريف عند تحديده واجب النفقة، وأن المصاريف المذكورة من مشمولات النفقة بصريح المادة 189 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة

قد جانبت الصواب وأساءت تطبيق القانون بقضائها عليه بمصاريف التمدرس، والتمس لذلك نقض قرارها. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع وإهمال وثائق بخصوص أداء المستأنفة أصليا لليمين القانونية، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليه بأدائه نفقة المطلوبة في النقض من غشت 2014 إلى تاريخ طلاقها بحسب 1000 درهما شهريا مع يمينها باعتبارها خارج بيت الزوجية، مع أنه أكد في سائر المراحل أن المستأنفة وأبناءه يوجدون ببيت الزوجية وكان يرسل إليهم مبالغ 4000 درهم شهريا كنفقة كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها والتي هي عبارة عن أمر بتحويل بنكي وكشوفات حسابية لم تناقشها المحكمة ولم تتعرض لها، وأنه بحكم عمله طبيب عسكري فإنه تم تعيينه بمدينة العيون وأن الزوجة رفضت الالتحاق به وتعيش بمدينة الرباط حيث بيت الزوجية، وأن تعليل المحكمة بأن الزوجة توجد خارج بيت الزوجية هو مخالف للواقع ولمعطيات النازلة لبقائها ببيت الزوجية رفقة الأبناء، مما خرقت معه حقوق الدفاع، والتمس لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. كما تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون، كما أنه لا يصار إلى قواعد الفقه في مجال التنازع في الإنفاق إلا إذا أعوزت البينة أحد الزوجين في ادعاء الإنفاق أو ادعاء عدمه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد نفقة الابنين (ر) و(ع) في مبلغ 2500 درهم شهريا لكل واحد منهما و100 درهم عن أجرة حضانة كل واحد منهما، ومبلغ 2000 درهم سنويا لكل واحد منهما عن توسعة أعيادهما، وقضت على الطاعن بأدائه نصف مصاريف التمدرس المحددة شهريا في 1575 درهما، كما قضى للمطلوبة بنفقة محددة في 1000 درهم شهريا عن الفترة بيمينها، والحال أن الطاعن صرح بجلسة البحث أن دخله الشهري هو عشرون ألف درهم، وأنه يعمل بمدينة العيون في حين بقيت المطلوبة ببيت الزوجية بمدينة الرباط حيث تعمل بدورها كطبيبة، وأنه يبعث لها بمبالغ النفقة مدليا بتحويلات وكشوفات بنكية، وإذ المحكمة لم تراع فيما حددته أحوال الطرفين المادية حين تحديدها للنفقة ومصاريف التمدرس، وتتحقق مما أدلى به الطاعن من وثائق لتعزيز ادعائه الإنفاق قبل إعمال اليمين، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها خرقت المحتج به، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.