محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 1999/1/5/291 — قرار عدد: 2001/291 — بتاريخ: 2001-04-10

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب إعادة النظر صدر لفائدته حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه وعن الأجرة وبتسليمه شهادة العمل كما قضى عليه بأدائه لمشغلته
القرارات الاجتماعية الصادرة بغرفتين.
المبلغ الوارد فيه عن القروض والتسبيقات الممنوحة له، بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بتاريخ 94/2/7 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد والحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده فيما عدا ذلك والحكم بالمقاصة بين المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعي والمبلغ المحكوم به للمدعى عليها في المقال المضاد في حدود الأقل منهما مقدارا. بعد الطعن بالنقض فيه أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 96/9/10 تحت عدد 1062 ملف رقم 94/1/1/8827 قضى بالنقض والإحالة بعلة أن المشغلة قد توصلت بالبريد المضمون مع الإشعار بتاريخ 90/10/17 وبالرسالة التي اعتبرت أنها تحمل عبارات يصف فيها الطاعن رئيسه بالمختلس والتي اعتبرتها خطأ جسيما صادرا عنه إلا أنها لم تبعث برسالة الطرد إليه بتاريخ 90/10/22 مخالفة المستأجر الذي يريد طرد أحد مستخدميه بسبب خطأ يعتبر خطيرا يجب عليه أن يخبره بذلك في طرف ثمانية وأربعين ساعة من وقت إثباته بواسطة رسالة مضمونة الوصول والمحكمة لم تراع في قرارها هذه المقتضيات ومحكمة الإحالة فيما زاد عن مبلغ 68.2520 درهم عن الأجرة والعطلة ورفض الطلب بشأنهما وبتأييده في الباقي مع تعديله بخصوص التعويضات المحكوم بها عن الإشعار والإعفاء والطرد إلى المبلغ المحدد فيه وفي الطلب المضاد بإجراء مقاصة بين ما تم الخصم من تاريخ الحكم المستأنف على المبالغ المستحقة للأجير بعد الطعن فيه بالنقض أصدر المجلس الأعلى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أنفا الذي قضى بنقض القرار بعلة أن رسالة 90/10/16 تحمل عبارة الاختلاس حسب رأي المشغلة التى لم يثبت توصلها بها قبل اتخاذ قرار الطرد بتاريخ 90/10/22 خلافا لما ذهب إليه القرار من أن رسالة 90/10/15 التي وقع التوصل بها من طرف المشغلة يوم 90/10/17 هي تحمل الكلمة التي على أساسها وقع الطرد من العمل. وحيث إن مقال إعادة النظر قد أديت عنه الرسوم القضائية وتم إيداع مبلغ الغرامة المنصوص عليها قانونا معه شروط القبول.
. القرارات الاجتماعية الصادرة بغرفتين.
في شأن وسيلتي الطعن الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الفصل 379 من ق.م.م الفقرة الرابعة منه والفصل 375 من نفس القانون بعدم الجواب على وسائل دفاع العارض ذلك أنه في مذكرته الجوابية عن طلب النقض المدلى بها يوم 97/12/25 دفع بعدم قبول الوسيلة الأولى بفرعيها وفي ملتمساته النهائية وبصفة أساسية طلب عدم قبول طلب النقض والقرار اتخذ موقفا سلبيا بعدم إجابته عن هذا الدفع مما يعد خرقا للمقتضى القانوني المستدل به خاصة وأن مستنتجاته كانت مدعمة بوثائق كما أنه حرف مستنتجاته الرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا حين أورد بأنها ترمي على رفض الطلب وأنه في مرحلة الاستيناف بأنها اتخذت قرار الطرد بناء على رسالة 90/10/1 التي فسرت العبارة الواردة فيها بالاختلاس وأكدت أن الرسائل اللاحقة أي رسالة 90/10/16 وتقرير 90/10/19 لا علاقة لها باتخاذ قرار الطرد مما شكل منها اعترافا قضائيا طبقا للفصل 405 من ق.ل.ع وكذا الفصل 410 من نفس القانون وأن الرسالة التي على أساسها وقع الطرد قد توصلت بها يوم 90/10/17 وهو ما اعتمده القرار الاستينافي وعلاوة على ذلك فإن المطلوبة وطبقا لأحكام الفصل 399 من ق.ل.ع هي الملزمة بإثبات تاريخ التوصل لحساب أجل 48 ساعة بالنسبة لرسالة 90/10/16 التي جعل منها القرار أساسا لقضائه.
لكن حيث إن الطالب لم يورد في مقاله أي سبب من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها حصرا بالفصل 379 من ق.م.م. وإنما ناقش ما ورد في مذكرة جوابه عن مقال النقض التي أكد القرار المطعون فيه اطلاعه عليها ولم يكن ملزما بمناقشتها والرد عليها ما دامت لا تثير دفعا بعدم القبول مما ترتب عنه عدم جدية الطلب والتصريح برفضه وجعل الصائر على رافعه وبأن مبلغ الغرامة أصبح ملكا لخزينة الدولة طبقا للفصلين 403-407 من ق.م.م. والوسيلتان لا سند لهما.