محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/4/1/4062 — قرار عدد: 2011/1152 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطلوبة إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 06/3/22 في الملف 01/4/1/744 تحت رقم 929 القاضي بالرجوع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبإرجاع الوديعة للطالب وبنقض القرار رقم 3568 الصادر بتاريخ 2000/9/27 في الملف رقم 97/6/1/4886 . وبناء على الفصل 354 من ق م م فإن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف. وحيث إن ما ينطبق على مقال النقض ينطبق على مقال إعادة النظر المقدم إلى المجلس الأعلى.

وحيث إن طلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى وإن قدم من طرف السيد س م

ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 06/3/22 تحت عدد 929 في الملف رقم 01/4/1/744 القاضي بقبول إعادة النظر وإن أشير في طليعته إلى اسم الأستاذ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

إلا أنه لا يتضمن توقيعه والحال أن الفقرة الأولى من الفصل 354 من ق م م تشترط في المقالات المقدمة إلى المجلس الأعلى أن تكون موقعة من أحد المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى وأن تقديم مقال بدون توقيع يخالف ما تشترطه الفقرة الأولى من الفصل المذكور وبالتالي يعتبر المقال كأنه غير مقدم من أي طرف طالما أن التوقيع هو الذي يدل على صاحبه عملا بالفصل 426 من ظ ل ع الذي ينص على ما يلي يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة وبناء عليه تكون مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 354 من ق م م تنطبق على موضوع النازلة أي يعتبر طلب إعادة النظر كأنه قدم بدون مقال الأمر الذي يستوجب معه التشطيب عليه.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بالتشطيب على القضية وتحميل طالب إعادة النظر الصائر

والغرامة المودعة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.