محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/1705 — قرار عدد: 2022/683 — بتاريخ: 2022-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 114 و392 من القانون
الجنائي.
حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، والخرق الجوهري للقانون يشكلان طبقا للمادة 534 من نفس القانون سببا جديا للنقض والإبطال. وحيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفصلين 114 و392 من القانون الجنائي أن محاولة القتل
العمد لا تتحقق كالجناية التامة إلا بثبوت عناصرها المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو القيام بأعمال لا لبس فيها، واتجاه نية الفاعل إلى إزهاق روح المجني عليه، وتوقف تنفيذها أو عدم حصول الأثر المتوخى منها لظروف خارجة عن إرادته، فإن المحكمة مطالبة كلما قررت إدانة المتهم من أجل هذه الجريمة أن تبرز تأسيسا على أدلة قانونية ومقبولة كل العناصر المذكورة، وأن تخلف هذه العناصر كلا أو بعضا يجعل المحاولة بالمعنى القانوني المذكور منعدمة، ليبقى للمحكمة حينئذ تقدير حقيقة الأفعال الثابتة ووصفها حسب الأحوال طبقا للوصف الذي ينطبق عليها، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما شهدت بثبوت الواقعة المتمثلة في تحوز الطاعن بساطور وولوجه المسجد وتوقفه مباشرة على بعد متر ونصف خلف الإمام دون القيام بأي حركة، واستفساره من طرف المسمى (ز.ع) عن سر حيازته السلاح داخل المسجد فيجيبه بأنه ينوي قتل الإمام الذي يؤديه بالشعوذة ليتمكن حينها الشاهد من إخراجه من المسجد، وانتهت إلى اعتبار هذه الواقعة محاولة للقتل العمد من غير أن تلتفت إلى حقيقة السلوك الذي أتاه الطاعن والذي إن كان قابلا لأن يوصف بوصف آخر فإنه ما دام لم يتصل بجسم الضحية يبقى مجرد عمل تحضيري لا يرقى إلى مرتبة الشروع في التنفيذ كعنصر لازم لقيام محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي، مما يشكل سوءا في تكييف الوقائع ويتعين في إطار رقابة محكمة النقض المقررة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش بتاريخ 2021/10/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/601 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.