محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1676 — قرار عدد: 2018/769 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/06/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1407 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد: 2017/7205/64. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (س.هـ) تقدمت بتاريخ 2016/8/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل كأستاذة التعليم الثانوي التأهيلي مأذون لها بالعمل لدى مجموعة مدارس (م) الخاصة بمدينة تمارة، وأنه خلال استفادتها من رخصة طبية لثلاثة أيام من 2013/1/8 تحسنت حالتها خلال اليوم الثالث أي يوم 2013/1/10 فالتحقت بعملها لدى مجموعة مدارس (م)، وفي نفس اليوم حلت لجنة إدارية من نيابة الصخيرات تمارة بالمجموعة المدرسية المذكورة وحررت في مواجهتها محضرا، وتقرر توقيفها عن العمل إلى حين إحالتها على المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 2013/02/26، وأصدر وزير التربية الوطنية في حقها قرارا تأديبيا بإقصائها عن العمل لمدة 75 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالقرار في 2014/5/8، وبتاريخ 2015/1/08 توصلت بقرار من وزير التربية الوطنية اعتبرها متوقفة عن العمل لمدة سنة واحدة وستة أشهر و18 يوما شاملة لفترة توقيفها مؤقتا عن العمل قبل صدور المقرر التأديبي ثم فترة تنفيذ عقوبتها، كما تم إعادة ترتيب وضعيتها الإدارية بخصم المدتين المذكورتين من مجموع مدة عملها في الوظيفة العمومية، وتمت
دحرجتها إلى درجة أقل واعتبارها لم تلتحق بالوظيفة بتاريخ 1992/1/14 بدلا من 1990/9/17 واعتبار ترقيتها في آخر سلم مرتبة فيه هو 2010/7/12 بدلا من فاتح يناير 2009 وترقيتها في آخر رتبة في الدرجة هو 2013/7/12 بدلا من فاتح يناير 2012، معيبة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لما قرر معاقبتها بالتوقيف عن العمل وإعادة النظر في وضعيتها الإدارية دون احتساب مدة التوقف، والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الصادر في 2014/1/8 القاضي بإعادة تحديد وضعيتها الإدارية بعد تنفيذ العقوبة التأديبية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 4220 بتاريخ 2016/11/01 في الملف رقم 2016/7110/774 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالبان بكون وسيلة الطعن بالنقض التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدموا بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها
مستقبلا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2017/7205/64 تحت عدد 1407 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.