محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1365 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ب) و(ع.ر. ج)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1088 الصادر بتاريخ 2020/12/02 في الملف رقم 2018/7207/1134 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م .! ) بمذكرة مدلى بها في 2021/11/01، رامية إلى رفض الطلب. وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الداخلية وعن والي جهة مراكش آسفي وعن عامل إقليم الحوز بمذكرة مدلى بها في 2022/09/14، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/01/01 تقدمت شركة (م.س. ح) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه: أنها زودت المجلس الإقليمي للحوز بمجموعة من الطلبيات المتعلقة بالوقود بلغت قيمتها 1447737,58 درهم ولم تتوصل بمستحقاتها رغم مطالبتها بذلك، والتمست الحكم على المجلس المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين أعلاه، وتعويض عن التماطل قدره 30000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته، استأنفته الشركة المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (أ.ل) وبحث واستيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المجلس الإقليمي للحوز في شخص رئيسه بأدائه لفائدة المستأنفة شركة (م.س. ح) مبلغ 1447373,36 درهم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تستدعه الجلسة البحث التي أجرته تنفيذا للأمر التمهيدي عدد 57 الصادر بتاريخ 2020/03/11، كما أنها أمرت بإجراء البحث بتاريخ 2020/03/11 وليس سنة 2019 كما جاء في محضر جلسة البحث وقررت استدعاء جميع الأطراف ولم تنفذ ذلك وحددت نقطة البحث في صفات وصلاحيات موقع سندات التسليم السيد (ع.ف. ع) والموظف رئيس قسم بعمالة الحوز، وأدرجت الملف بجلسة البحث بتاريخ 2020/04/16، وهي الفترة التي صادفت إجراءات الحجز الصحي الشامل لمواجهة جائحة كرونا التي اتخذت بمقتضى المرسوم رقم 2.20.292 وتم تأخير الملف على الحالة لجلسة 2020/05/28 ولنفس الأسباب والظروف أجل الملف لجلسة 2020/09/10 على الحالة نظرا لتمديد حالة الطوارئ الصحية وتخلف المستشار المقرر المكلف بالقضية وبالبحث ولم تعقد جلسة البحث ولم يتم إشعار الأطراف بالجلسة الموالية لتعقد المحكمة جلسة البحث بتاريخ 2020/09/10 ولم تتأكد قبل الشروع في إجراء البحث والاستماع إلى الطرف الحاضر من استدعاء باقي الأطراف وحضورهم أو تخلفهم رغم استدعائهم بشكل صحيح فجاء البحث خرقا لحقوق الدفاع ولمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما صرح به السيد (ع.ف. ع) يناقض ما جاء في تقرير الخبرة ووثائق الملف حيث صرح في تقرير الخبرة أنه هو من يوقع سندات الطلب والعامل يوقع سندات التسليم بشكل شخصي مباشر، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن البين من محضر جلسة البحث المنجز بتاريخ 2020/09/29 أن جلسة البحث حضرها الأستاذ (ر.ك) عن الأستاذ (م .! ) عن شركة (م.س. ح)، والأستاذ (د) عن عمالة الحوز، والأستاذ (ع.ف. ع) عن رئيس قسم الميزانية بعمالة الحوز فيما تخلف الأستاذ (ع.ب .! ) عن المجلس الإقليمي للحوز، وتم الاستماع فيه إلى رئيس قسم الميزانية بعمالة الحوز فقط، واعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحيتها وأدرجتها في المداولة لجلسة 2020/11/04، ومن جهة أخرى، فإن نائب المجلس الإقليمي للحوز المذكور قد اطلع على محضر جلسة البحث وأدلى بمذكرة بعد البحث، إضافة إلى أن المحكمة قد استندت فيما انتهت إليه على الخبرة الحسابية المنجزة، وبالتالي لم تخرق حقوق الدفاع، وما أثير على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق القانون وتوجه محكمة النقض، ذلك أنه لم يجب على كثير من الدفوع الجوهرية التي تمسك بها في المرحلة الاستئنافية سواء في جوابه على المقال الاستئنافي أو مذكرته عقب الخبرة أو البحث، وأنه دفع بانعدام صفته في الدعوى كمدعى عليه لكون المجلس الإقليمي للحوز لم يوقع لا سندات الطلب ولا سندات التسليم، وأن هذه الطلبات كانت كلها برسم السنة المالية 2015 وهي سنة لم يكن المجلس موجودا ولا هذا الرئيس موجودا أصلا لا واقعا ولا قانونا، ولم يكن الآمر بالصرف لأن القانون التنظيمي رقم 112.14 لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015 والإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات وفق المادة 222 من نفس القانون، ويبقى عامل العمالة هو الآمر بالصرف والآمر بالدخل إلى حين تسليم العارض مهامه وفق محضر تسليم المهام الموقع بين الطرفين بتاريخ 2016/02/22 تنفيذا للقانون التنظيمي المذكور ولدورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 8 يناير 2016، وفي محضر التسليم للمهام لم يسلم هذا الملف ولم يوقع عليه، لأنه سمع بأن تلك الكميات من الوقود ضخت في سيارات العمالة وليس في السيارة التابعة للمجلس الإقليمي الذي يترأسه، وبالتالي لم يلتزم بتلك النفقة لأنها غير مؤسسة بشكل قانوني لا في مرحلة
الالتزام ولا في مرحلة الصرف، كما أن المحكمة لم تناقش الدفوع المثارة بشأن تقرير الخبرة، ذلك أن النفقات ملزم بها برسم سنة 2015 وأن بونات التسليم والطلب الموقع من طرف موظف تابع للعمالة والعامل نفسه وتحمل طابع العمالة وليس المجلس الإقليمي، ولم تعط تفسيرا لذلك ولم توضح كيف ربطت بين أحقية المدعية في مستحقاتها وبين جعل هذه المستحقات على المجلس الإقليمي الذي لم يكن متواجدا ولا ملتزما بهذه النفقات ولا قابلا للحلول محل العمالة في أدائها، فضلا عن القرار المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف وقضى وفق طلب المعنية بالأمر على الرغم من أنه نفى في جميع مراحل الدعوى إصداره لبونات طلب (الوقود) المزعوم توريدها وينفي تسلمه للوقود سواء بالكميات المذكورة في البونات المدلى بها أو غيرها، وأن الموظف رئيس القسم بعمالة الحوز أكد في جلسة البحث أنه من المعلوم أن المؤهل قانونا للالتزام بالنفقة العمومية هو الآمر بالصرف أو مساعده أو المفوض له الذي يعين بقرار مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية في هذه
الحالة (مرسوم عدد 2.75.839 بتاريخ 30 دجنبر 1975 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3297) والمرسوم الملكي رقم 330.66 الذي يبين النظام العام للمحاسبة العمومية ولاسيما الفصل 3 منه، وأنه سبق للقضاء أن كلف (ع.ف. ع) بالإدلاء بتكليفه أو التفويض له صفة مساعد الآمر بالصرف ليكون مؤهلا للالتزام بالنفقة العمومية المطلوب أداء مقابلها من طرف الشركة المدعية ولكنه لم يدل بأي شيء للمحكمة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه فضلا على أن الشق من الوسيلتين المتعلق بتكليف السيد (ع.ف. ع) بالإدلاء بتكليفه أو التفويض له صفة مساعد الآمر بالصرف ليكون مؤهلا للالتزام بالنفقة العمومية المطلوب أداء مقابلها لم يسبق للطالب التمسك به ولا حق له في إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن جهة أخرى، فإن البين من وثائق الملف أن سندات التسليم المتعلقة بالطلبيات قد تمت خلال سنة 2015 في إطار الميزانية الإقليمية في ظل القانون رقم 79.00 المتعلق بمجالس العاملات والأقاليم ومقتضيات القانون رقم 45.08 المنظم المالية الجماعات المحلية الذي يعتبر عمال العمالات والأقاليم هم الآمرون بصرف نفقات المجالس الإقليمية وليس رؤساء هذه المجالس، وأن مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم قد نصت على استمرار عمال العمالات والأقاليم في ممارسة مهام الآمرين بالصرف الميزانيات مجالس العاملات والأقاليم بصفة مؤقتة إلى متم السنة المالية 2015، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف والخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ل) أن القيمة الإجمالية المنفذة لفائدة المجلس الإقليمي الحوز بلغت 1447737,36 درهم وتهم السنة المالية 2015، وأن جميع سندات الطلب المتعلقة بها موقعة من طرف عامل إقليم الحوز، وأن هذه الطلبيات مطابقة من حيث نوع التوريدات المضمنة بها وقيمتها لسندات التسليم الموقعة من طرف السيد (ع.ف. ع) بصفته رئيس قسم الميزانية والمالية بالعمالة المذكورة، وأن سجلات المجلس الإقليمي الحوز لا تتضمن سوى التوريدات التي تمت ابتداء من 2016/01/01، واعتبرت أن الشركة المطلوبة في النقض محقة في الحصول على قيمة التوريدات المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.