محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20787 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ط) بدر الدين عن عبد العالي (ي.س) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2021/04/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 2021/2808/109 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني حسناء (ص) اصالة عن نفسها بتعويض صافي قدره 41.102,90 درهم ونيابة عن ابنتها القاصر وئام (ص) بتعويض مدني قدره 29.293,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين (أ) التأمين المغرب محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما ذلك ان الطاعنة سبق وان اثارت دفعا وجيها حول انعدام الضمان تأسيسا على مقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الا ان المحكمة لم تستجيب للدفع لان الدراجة النارية المتسببة في الحادثة كان على متنها ثلاثة أشخاص وهم السائق المصطفى (ص) وزوجته حسناء (ت) وابنته وئام (ص) البالغة من العمر 16 سنة وان وثيقة التأمين الرابطة بين المسؤول المدني عن الدراجة النارية والطاعنة مؤمن بمقتضاها على شخصين فقط بما في ذلك السائق وان رد المحكمة انصب على الفقرة "ز" من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المتعلق بالعربات ذات عجلتين في حين ان الدفع بانعدام الضمان الذي اثارته الطاعنة يتعلق بالفقرة "و" الذي يتعلق بالدراجات النارية ذات ثلاث عجلات مما تكون معه مقتضيات الفقرة "و" من الشروط النموذجية قد خرقت والقرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعين معه نقض القرار وإبطاله. حيث إنه لما كانت مقتضيات الفقرة (و) من المادة السادسة من الشروط النموذجية الخاصة بعقد التأمين المستدل بها لا تتضمن أي مقتضى يفيد أن الدراجات ثلاثية العجلات لا يمكن ان تتجاوز حمولتها شخصين وتنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له فيما يخص العربات ذات الثلاث عجلات إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من خلال وثائق الملف ما يفيد كون الدراجة النارية أداة الحادثة كانت تحمل أكثر من المقاعد المقررة من طرف الصانع و اعتبرت الضمان قائما تكون قد بنت قرارها على أساس سليم وما
أثير غير ذي أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي