محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/3109 — قرار عدد: 2017/129 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/08 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 63 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد 2015/232. القاضي بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله بالاقتصار في أتعاب ومصاريف مكتب الأستاذ (ع) على مبلغ 1800 درهم. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما عدل وتمم بمقتضى القانون 25/05 فإن الأحكام الانتهائية الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم غير قابلة للطعن بالنقض. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن طلب تحديد أتعاب المطلوب في النقض حدد في مبلغ 3850 درهم. مما يكون طلب النقض ضد الأمر الصادر بشأنه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.