محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/424 — قرار عدد: 2020/479 — بتاريخ: 2020-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2018/11/26 تقدم المدعي (ع.ب) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الجماعة الترابية لتنغير كمساعد تقني من الدرجة الرابعة السام 5 الرتبة 3 ابتداء من 1998/3/1، وأنه بتاريخ 2013/10/1 تم عزله من مهامه بعلة ترك الوظيفة في حين أن سبب غيابه عن مقر عمله يرجع للمرض النفسي الذي ألم به، والذي يرقى إلى درجة القوة القاهرة مما تعذر عليه مباشرة الإجراءات الإدارية المطلوبة، والإدلاء بشواهد طبية داخل الآجال القانونية كما لم يتوصل بأي إنذار من أجل الالتحاق بعمله، وهو ما يجعل قرار عزله متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة الترابية بتنغير بواسطة نائبها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب بنقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس بدعوى أن القرار الإداري صدر يوم 2013/10/1 في حين أن المطلوب في النقض لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2018/11/26 أي بعد مرور أكثر من 5 سنوات على صدوره في حين أن الطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء يجب أن يقع خلال آجال محددة مما يناسب نقض القرار المطعون فیه. لكن البين من وثائق الملف أنه ليس به ما يفيد أن المطلوب في النقض قد بلغ بالقرار المطعون فيه أو كان عالما بفحواه ومصدره علما يقينيا لا ظنيا وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول دعوى المدعي تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوب في النقض نفسه يؤكد حالته الصحية بحكم أنه مصاب بمرض نفسي يتعذر معه القيام بوظيفته، مما جعل الإدارة توجه له إنذارا بالرجوع للعمل بعد ما ثبت انقطاعه عنه منذ 2013/4/18 ويبقى آثار التوصل بالإنذار محكوما بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن الآثار المترتبة عن ذلك هي مقتضيات المادة 75 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأنه حتى على فرض رجوع الإنذار (بالالتحاق بالعمل) الموجه إلى المستأنف عليه بواسطة البريد المضمون بملاحظة غير مطالب به، فإن ذلك ليس من شأنه أن يترتب عنه أي أثر قانوني، وهذه الوضعية تجعل الجماعة ملزمة بسلوك المسطرة المنصوص عليها بموجب الفقرتين السادسة والسابعة من الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية واللتان تنصان على ما يلي: "إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجر الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي" ... وبالنظر إلى كون الجماعة قامت بعزل المستأنف عليه من عمله قبل سلوك المسطرة المشار إليها أعلاه فإن القرار المذكور يعتبر غير مشروع تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وسائغا مسايرا للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.