محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/106 — قرار عدد: 2017/2 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 دجنبر 2014 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ظ.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1760 بتاريخ 01-04-2014 في الملف رقم 3239-8211-2013. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22-12-2016. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05- 01 -2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون المسطرة المدنية.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض : بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الناصة على أنه "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:
بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي." وحيث اكتفى مقال الطعن بالنقض في معرض بيانه لعنوان الطالب بذكر أنه يوجد بإسبانيا دون أن يبين بالضبط اسم المدينة ولا اسم الحي أو الزنقة أو الرقم المتواجد به، مما يجعله مخالفا للمقتضى
القانوني المذكور، ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.