محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7005 — قرار عدد: 2021/85 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/12/09 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/2495 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض (س.س) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 530,528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض مما نسب إليها بعلة أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به، وعللت حكمها بما فيه الكفاية والتي قضت بالبراءة لإنكار المتهمة وخلو الملف من أي دليل يثبت المنسوب إليها، والحال أن المطلوبة في النقض عند إجراء مواجهة بينها وبين أمينة المال تراجعت عن تصريحاتها التمهيدية السابقة لتؤكد أنها توقع الوصولات الخاصة بالتبرعات وبالتالي فإن عبء إثبات الوضعية المالية للجمعية قبل
قبول استقالتها يقع عليها وهو ما لم تستطع إثباته مما ينهض حجة على تبديدها واختلاسها، الأمر الذي يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به متبنية علله وأسبابه، والتي استند فيها إلى إنكار المتهمة للمنسوب إليها وانعدام الإثبات تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج والأدلة المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وبينت دواعي عدم اقتناعها بإتيان المطلوبة في النقض للفعل المنسوب إليها، وأن تقييم تصريحات المتهمة يخضع لسلطة المحكمة وأنه لم يثبت لها من تصريحاتها بكونها توقع على وصولات التبرعات ارتكابها لما نسب إليها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غیر لهذه الأسباب
أساس.
قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الرکرا کي، ایور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.