محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26377 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/10 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/08 في القضية ذات العدد 2020/2612/218 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ح.ي) من أجل السرقة الموصوفة بالتعدد والليل والعنف وحمل السلاح الظاهر ومن أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف بعشر سنوات سجنا نافذا .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة استبعدت تصريحات المشتكيين المستمع إليهما من طرف الضابطة القضائية دون أن تقوم باستدعائهما للاستماع إليهما ومناقشة تصريحاتهما أمامها ودون أن تعلل قرارها باستبعاد شهادتهما تكون قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تستوجب من المحكمة أن لا تبني مقرراتها إلا على حجج نوقشت أمامها، كما أن هذه الأخيرة لم تبين في تعليلاتها العلة القانونية التي أسست عليها قضاءها بانتفاء القصد الجنائي الخاص في جناية محاولة القتل العمد وكذلك لم تبرز في قرارها انتفاء عناصر المحاولة في الجناية المذكورة. حيث إنه لما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في محاولة القتل العمد وأمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه، تستخلص المحكمة قيامه أو عدم قيامه من الوقائع المعروضة عليها وما يحيط بها من ملابسات في إطار سلطتها التقديرية في هذا المجال، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى تبني تعليلات القرار الابتدائي الذي أبرز انتفاء عنصر القصد الخاص في جناية محاولة القتل استنادا على كون فعل الاعتداء المرتكب من طرف المطلوب في النقض ورفيقه كان عرضيا نتيجة خلاف بينهما وبين الضحية ولم يثبت قط ما يفيد أنهما كانا يريدان إزهاق روحه، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفتها الوصف الملائم لها من غير أن تكون ملزمة بالاستماع إلى الضحية ما دامت تبنت أقواله الواردة بنص شكايته أمام الضابطة القضائية بعد أن وقفت على تطابقها مع تصريحات المتهم الأمر الذي يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/02/08 في القضية ذات العدد

.2020/2612/218

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.