محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/3181 — قرار عدد: 2022/335 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (الطيب. ك. ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 20 أكتوبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 12 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2602/118 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة سرقة منتجات فلاحية مقرونة بظرف التعدد والاستعانة بناقلات بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليهم معه لفائدة المطالبة بالحق المدني جمعية (ت. للمصالح الاجتماعية) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ن. ابراهيم) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من التعليل المخالف للواقع والإخلال بحقوق الدفاع الموازيان لانعدام التعليل؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم استجابتها لطلب إخراج الملف من المداولة إذ أنها لو استجابت. لذلك فإنه، كان سيلفت نظرها إلى أن المشتكية سبق لها أن أثارت شكاية مماثلة تهدف إلى السبب المتمثل في سرقة منتوج أشجار المرجان بغابة تمزاورت في مواجهة (الحسن. أ) و(العربي. و) و(محمد. ب) و(عبد الله. ك) انتهت ببراءتهم في ملف المخالفات بقسم قضاء القرب لاستبعاد شهادة الشهود (امبارك. ب) و(عبد الله. ك) و(الحسن. ن) للتجريح فيهم وأن المحكمة تحاشت الرد على طلب الإخراج من المداولة لتجاوز النتائج التي سوف تترتب عن إثارة تجريح الشهود وأن عدم الرد على دفوع الأطراف يشكل انعداما للتعليل وأن ما ذهبت إليه المحكمة في الإدانة رغم أنه ثبت أن شهود الإثبات هم أعضاء تابعين للجمعية المشتكية ولهم مصلحة في النزاع ورغم أن إدارة المياه والغابات هي وحدها التي لها الصلة في إقامة المحضر حال ثبوت الفعل وبالتالي فإن المشتكية ليس لها أي سند رسمي يعطيها الحق في مراقبة الغابة التي لها تشريع خاص والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها مخالفا للقانون ولحقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإنه من جهة أولى فإن الاستجابة لطلب إخراج القضية من المداولة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولا يحتاج لتبرير عدم الاستجابة له. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من شهادة الشهود (الحسين. ب) و(مسعود. ب) و(حسن. ل) بيمينهم أمام المحكمة الابتدائية استيلاء الطاعن وباقي المتهمين المحكوم عليهم معه من غابة تامزاورت على غلة الأركان المتواجدة بها وهي الشهادة التي جاءت متناسقة مع تصريحات الجهة المشتكية هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجنحة المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (الطيب. ك. ب. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف أكادير بتاريخ 12 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد
2020/2602/118 مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.