محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/884 — قرار عدد: 2017/45 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون (ج) بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/02 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ الرامي إلى نقض القرار عدد 3796 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/22 في الملف عدد : 14/7213/710.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل:
حيث انه وبمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". وحيث يتبين من وثائق الملف أن المقال الافتتاحي موضوع الملف قدم من طرف السيد (ع.م) بصفته الشخصية هذه، كما أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي متعلقان بالمدعي المذكور.
حيث إن مقال الطعن بالنقض رفع من طرف (ش.م. أ) في شخص ممثلها القانوني السيد (ع.م)، والتي لم تكن طرفا في الحكم الابتدائي أو القرار الاستئنافي المطلوب نقضه، ويبقى بذلك الطعن بالنقض المقدم من طرفها صادرا عن غير ذي صفة، وهو بذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.