محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2853 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 4456 الصادر بتاريخ 2018/07/26 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/2690. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2012/05/12 بأجر

شهري قدره 3.000 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/07/26، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق إجراءات مسطرية ومبدأ حق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت محضر محاولة التصالح ومحضر المنع المحرر من طرف المفوض القضائي لا يثبتان علاقة الشغل، والحال أنه أدلى أمام محكمة الاستئناف بإشهاد صادر عن المسمى (ع.م) وفيه يشهد بثبوت علاقة الشغل وأنه التمس إجراء بحث في النازلة غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه دون تبرير، مما يعتبر ذلك خرقا لحقوق الدفاع ويجعل القرار عرضة

للنقض.

حيث تبين صحة ماعابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك استئنافيا بإجراء بحث في النازلة لإثبات علاقة الشغل وقد أدلى بإشهاد صادر عن أحد شهوده لإثبات علاقة الشغل، وبما أن إثباتها يقع على عاتق الأجير بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، فإن المحكمة لما لم تلتفت إلى دفع الطالب والذي يكتسي طابعا جديا، لم تجعل لقضائها أساسا، فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز كروي.