محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7784 — قرار عدد: 2023/169 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي الصادر بتاريخ 2021/07/27 في الملف عدد 2021/1202/281. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (ح.ف) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2017/10/02 عندما كان يسوق دراجته النارية فصدمته سيارة أجرة من نوع داسيا مسجلة تحت رقم " ... " كان يسوقها مالكها (ع. ح. ط) ومؤمن عليها لدى "ت. ت. أ.ن. م)"، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء بحث وإنجاز خبرة طبية والتعقيب عليهما وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلث مسؤولية الحادثة وبأدائه للمدعي تعويضات مختلفة
وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء استأنفه المطلوب استئنافا أصليا كما استأنفته شركة التأمين استئنافا فرعيا وبعد تمام المناقشة، قضى القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بشأن مسؤولية الحادثة بجعل ثلثيها على عاتق الحارس القانوني للسيارة والرفع من التعويض المحكوم به. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي، لما اعتبر مادية الحادثة ثابتة وسوء استعمال السلطة التقديرية بخصوص المسؤولية عندما حمل المسؤول المدني عن السيارة ثلثيها، فبالرجوع إلى محضر الحادثة والرسم البياني المرفق به وتصريحات سائق السيارة يتضح جليا أن المسؤولية يتحملها كاملة سائق الدراجة النارية لأنه هو من دخل في اصطدام مع حاوية القمامة دون أن يصطدم بالسيارة التي نفى سائقها ارتكابه للحادثة كما أن معاينة الضابطة القضائية أثبتت أنه لا وجود لحادثة سير وأن سائق الدراجة سقط تلقائيا، وأن الشاهد المستمع إليه أمام المحكمة صرح بأنه لم يعاين واقعة الاصطدام بين المدعي والسيارة ولكن القرار الاستئنافي عدل المسؤولية بجعل ثلثيها على عاتق سائق السيارة في مخالفة صريحة للقانون ولقواعد الإثبات و لمعاينة الضابطة القضائية التي أكدت كلها انعدام مادية الحادثة في حق سائق السيارة ولم يقدر الوقائع تقديرا صحيحا وسليما وأضر بحقوق ومصالح الطالبة وخرق حقوق الدفاع عندما لم يلتفت لدفوعها، مما يتعين معه نقضه. لكن، ردا على الوسيلة فإن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة وكذا ماديتها يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها: "حيث إن ما عيب به الحكم المستأنف بخصوص تشطير مسؤولية الحادثة بمقتضى الاستئناف الأصلي مؤسس على اعتبار أن الثابت من وثائق الملف خاصة شهادة الشاهد (ع.م.ص) الذي يملك دكانا مجاورا لمكان الحادثة أنه عاين اصطدام السيارة داسيا بالدراجة النارية التي يركبها المستأنف أصليا فثبت بذلك خلاف ما يدعيه سائق السيارة المذكورة من أن الحادثة إنما نتجت عن اصطدام عرضي للمصاب المذكور مع حاوية القمامة منتصبة هناك، وأنه بذلك تكون مادية الحادثة ثابتة خلافا لما تمسكت به
المستأنفة فرعيا، وأن المصاب لم يثبت صدور فعل عنه يبرر تحميله ثلثي المسؤولية مما يكون معه الحكم لما قضى بتحميله الثلثين غير مستند على أساس واقعي وقانوني مما يجب تعديله بهذا الخصوص وجعل الثلثين على عاتق الحارس القانوني للسيارة .. " وبذلك تكون المحكمة قد أعملت سلطتها في تقدير
الوقائع المعروضة عليها بما فيها شهادة الشاهد وكان ما استخلصته منها سائغا ومطابقا لها وجاء قرارها مرتكزا على أساس من الواقع والقانون والوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، لما لم يستجيب لملتمسها الرامي لإجراء خبرة طبية مضادة لكون الخبرة المنجزة لم تكن حضورية ولم تتقيد
بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فالخبير لم يستدع العارضة بوسيلة استدعاء قانونية وداخل الأجل القانوني، كما أن الخبرة جاءت مخالفة لمقتضيات مرسوم 1985/01/14 الخاص بتحديد نسب العجز لضحايا حوادث السير، وأن النسبة التي حددها الخبير وهي 20 في المائة جد مبالغ فيها ولا تتناسب الأضرار التي لحقت بالضحية وأنه لم يعتمد المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمرسوم 1985/01/14 وخاصة المادة 3 منه التي تلزمه عند تعدد الإصابات بتحديد نسبة العجز العالقة بكل إصابة على حدة ثم استعمال قاعدة النسبية لاحتساب العجز الدائم في حين تلزمه المادة 4 من نفس المرسوم بضرورة عزو الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي كما أنه لم يعتمد المعايير العلمية من كشف سريري على المدعي لمعرفة مدى حقيقة الأضرار والإصابات التي يدعيها إذ اعتمد فقط على المعاينة المجردة وعلى تصريحات الضحية وهو ما جعل هذه الخبرة غير قانونية وغير موضوعية ومتسمة بطابع المجاملة، وأن القرار المطعون فيه لما صادق عليها يكون بذلك قد خرق حق الدفاع وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة قد ردت ما أثير بخصوص عدم استدعاء الخبير للطالبة بتعليل سليم مطابق لوثائق الملف مفاده أن: "الخبرة أنجزت بعد استدعاء الأطراف لها وفقا للقانون وحضرها الطبيب ممثل المؤمنة الدكتور (ب) حسب الثابت من مرفقات الخبرة" وما أثير بشأن ذلك خلاف الواقع وغير مقبول كما أن المحكمة ردت ما أثير بخصوص نتيجة الخبرة بأن: "الخبير منجز الخبرة أسس ما انتهى إليه من نسب للعجز على الوثائق الطبية المدلى بها والتي تثبت أن المصاب أصيب بكسر في الأصبع الرابع وأضرار صحية أخرى نتيجة الحادثة ولم تبين المستأنفة فرعيا مكمن الخرق المحتج به لمقتضيات مرسوم 1985/01/14" وهي بذلك أعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة وكان ما استخلصته منها سائغا ويبقى ما أثير بشأن ذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.