محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/333 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (حرمة. ص)، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (كمال. ع) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/8 حسب صك عدد 662 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/7 عدد 2077 في القضية عدد 2019/2602/733 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرماني فيما قضى به من براءته من جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها ومعاقبته على ذلك بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، وفي المطالب المدنية بأدائه بالتضامن لفائدة الطرف المدني مبلغ 5000
درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/30 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني
وانعدام التعليل بفرعيها؛
ذلك أنه تم الاعتماد في القرار على شهادة متهم ضد متهم آخر وتم خرق مقتضيات المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية ومحكمة الاستئناف أدانت الطاعن، بناء على شهادة متهمين آخرين واعتمدت عليها في تكوين قناعتها. في حين، أنه ورغم عدم وجود نص -من حيث المبدأ القانوني- يقضي بمنع الاعتماد على تصريحات متهم في إدانة متهم آخر، إلا أنه من حيث التكييف القانوني فإن هذا التصريح لا يرقى إلى مرتبة الشهادة، بل تبقى مجرد تصريحات تحتاج إلى ما يعضدها تحقيقا للمبدأ المعروف في فقه القضاء الجنائي وهو مبدأ تساند الأدلة وتعاضدها. هذا التعاضد الذي يقتضي وجود أدلة متعددة يحصل بينها توافق حتى تكمل بعضها البعض وأن تكون خالية من اللبس. إذ انه وتبعا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تبني قرارها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضوريا أمامها، فشهادة الشهود كوسيلة للإثبات في المادة الجنائية تخضع لضوابط وقواعد سطرها القانون، وبالتالي طالما أن «شهادة» الإنسان على نفسه لا تكفي لأن تكون
دليل إدانة دون تدعيمها بأدلة أخرى، فإن التصريحات المجردة الصادرة عن متهم ضد آخر، لا يمكن أن تعد دليلا قانونيا، بل هي خرق للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وتبعا لذلك كان يتعين التصريح ببراءته. كما أن هذه التصريحات لم تتم مناقشتها أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية، وبالتالي فالقرار لما اعتمدها يكون على غير أساس ويتعين نقضه. ومن جهة أخرى، فإن هناك أدلة مادية تعزز تصريحات الطاعن تم إهمالها وخرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت فقط على الشهادة الإدارية عدد 2018/892 الصادرة بتاريخ 2018/12/31 دون غيرها من الوثائق، تعلل بها أن الطاعن هو نفسه من قام بالتصريح بنفسه أثناء خضوعه لنظام الحالة المدنية بتاريخ 1978/09/29 تحت عدد 2268 لسنة 1978، وكان عمره فيها 43 سنة، وبالتالي فإن اعتمادها على
وثيقة واحدة دون مقارنتها مع باقي الوثائق المقدمة إليها أثناء الجلسة والمرفقة كذلك بمحضر الضابطة القضائية تكون قد قامت بخرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، لاسيما وأن وثيقة حاسمة قدمت إليها وهي تعريف رسم إراثة أنجزت بتاريخ 1949/7/21 الموافق لفاتح محرم 1368 المسجلة بسجل التركات رقم 11 المضمنة تحت عدد 939 صحيفة 294، يرد بها صراحة أن هذا الأخير هو أخ شقيق لبقية إخوته، مما يدحض جميع ما تقدم به باقي المطلوبون في النقض في مواجهته. وأنه بناء على هذه الوثيقة تم التصريح بالعارض في الحالة المدنية، مما يجعل التعليل الذي توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض تعليلا ناقصا إذ لم تقارن ولم تناقش جميع الأدلة المادية المعروضة أمامها. ليبقى السؤال المطروح هل في ذلك التاريخ والذي كان فيه عمره 13 سنة فقط كان يمكن للعارض أن يصرح بنفسه أو أن ينجز أي وثيقة حتى يدعي المطلوبون في النقض أنه قام بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة أمام العدول، وتبعا لكل ما تم بسطه أعلاه، ومادام أن القرار المطلوب نقضه هو قرار ناقص التعليل وغير مبني على أي أساس قانوني لمخالفته للمادتين 287 و325 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل هذا يجعله عرضة للنقض.
بناء على مقتضيات المادة 365 في فقرتها الثامنة، والمادة 370 في فقرتها الثالثة؛ والتي بمقتضاهما يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ووثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفضلا عن أن التعليل الذي ساقته جاء كعنوان بالنسبة للمتهم (محمد. ص) وعلى فرض أنه يتعلق بالطاعن (حرمة. ص) المذكور فإن الاستئنافية تراجع بعض الشهود عما شهدوا به في الرسم المطعون فيه من جهة، وبكون الطاعن هو الذي قام باستصدار أمر بتقييده بالحالة المدنية لدى مركز القضائي بالرماني سنة 1978 كما هو واضح من خلال رسم ولادته واستنتجت قيامه بالمنسوب إليه في إنجاز الإراثة المطعون فيها باعتماده على هذا التصريح لإثبات نسبه كأخ شقيق للطرف، دون أن تناقش ما أثاره الطاعن من أن استصدار هذا الأمر القضائي كان بناء على رسم التعريف بإراثة منجز سنة 1949 ميلادية والمدلى بنسخة منه والذي لا يد له في إنجازه حيث كان سنه 13 سنة، فضلا عن أن القرائن التي اعتمدتها غير كافية لإثبات عناصر الفعل الذي أدانته به مما جاء معه قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال فيما قضت به من إدانة ويتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/7 تحت عدد 2077 في القضية عدد 2019/2602/733. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها
من جديد، وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.