محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3938 — قرار عدد: 2008/2 — بتاريخ: 2008-01-02

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 5 دجنبر 2005، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 29 نوفمبر 2005 في القضية عدد 05/26، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الظنين من أجل المنسوب إليه وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن جميع ركاب سيارة الأجرة لم يؤكدوا واقعة رجوع سائق الشاحنة إلى وسط الطريق أثناء عملية التجاوز

التي قام بها سائق سيارة الأجرة ونتيجة ارتباكه زاغت السيارة وانقلبت، وأن المحكمة اكتفت باستنتاج هذه الخلاصة من تصريحات ركاب سيارة الأجرة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية ولم تكلف نفسها عناء استدعائهم أمامها وفق ما يستوجبه الفصل 332 من قانون المسطرة الجنائية، خاصة الذين لم ينتصبوا طرفا مدنيا وأن في هذا التغاضي خرق جوهري لإجراء مسطري، ومن جهة أخرى، فإن المتهم متابع من أجل عدم ملائمة السرعة وأن التعليل الذي ساقته المحكمة غير مبرر للنتيجة التي انتهت إليها، وبذلك يكون ما قضت به منعدم التعليل وفيه تحريف للوقائع الأمر الذي يعرض القرار المطعون في للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى، وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أبرزت بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية التي استندت إليها فيما انتهت إليه في مقررها مرتكزة في تكوين قناعتها على جميع العناصر المعروضة عليها من محضر الضابطة القضائية والقرائن والظروف المحيطة بالقضية معللة قرارها بقولها: (حيث إن الظنين أنكر ارتكابه للحادثة وأن المصرحين من ركاب سيارة الأجرة لم يؤكدوا ارتكاب هذا الأخير مخالفة الرجوع إلى وسط الطريق أثناء التجاوز من طرف سائق السيارة أداة الحادثة بل صرحوا جميعا أن السيارة احتكت بالشاحنة أثناء التجاوز، وبذلك يكون سائق السيارة هو الذي قام بتجاوز الشاحنة لتزيغ به سيارته وينقلب خارج الطريق، وأن لا دليل بالملف بأن سائق الشاحنة هو المرتكب للحادثة نتيجة خطئه وعدم احترامه لضوابط السير ... الخ). ومن جهة ثانية فإن لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية لتكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات ولم يقيدها القانون بوسيلة إثبات معينة إلا في حالات استثنائية وردت على سبيل الحصر، وبالتالي فهي غير ملزمة أن تستدعي مصرحي المحضر كشهود بصفة تلقائية، خاصة وأن الطاعنة لم تتقدم بأي ملتمس في هذا الشأن وأن المحكمة عندما استخلصت من الوقائع المعروضة عليها واكتفت بما جاء فيها كما سبق الإشارة إلى ذلك عدم قيام الظنين بارتكاب ما هو منسوب إليه، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وليس فيه أي خرق للقانون وما أثير بالوسيلتين على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

ولا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عائشة المنوني رئيسة والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.