محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/514 — قرار عدد: 2019/938 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، ان المدعي (المطلوب) تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير مؤسسا طلبه على استصداره حكما عن ذات المحكمة تحت عدد 893 بتاريخ 2012/12/25 في الملف رقم 2012/222 قضى على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع اعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الى غاية تاريخ الإحالة على التقاعد، تم تأييده بموجب القرار عدد 481 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/04/30 في الملف عدد 2013/1092، وفتح في شأنه ملف التنفيذ تحت عدد 2017/361، وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 209 بتاريخ 2016/06/17 قضى بتعيين الخبير المحاسباتي السيد (إ.١) لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق لفائدته، والذي قدره في مبلغ 67777،20 درهم، وبعد مواصلة إجراءات التنفيذ حرر المفوض القضائي محضر امتناع بتاريخ 2017/05/15، وتلاه بمحضر حجز على أموال المدعى عليها بحسابها لدى جميع وكالات البنك الشعبي بأكادير على مبلغ 71783،10 درهم، تم تبليغه إلى الأطراف، وأدلى البنك الشعبي بجلسة 2017/07/12 في الملف رقم 2017/7103/1027 في إطار الاتفاق الودي بتصريح إيجابي، حضر هذه الجلسة دفاع الحاجز، وتوصلت المحجوز عليها، ملتمسة أساسا رفض الطلب واستثناء إجراء خبرة مضادة، مما يفيد فشل التسوية الودية، وبعد استنفاذ

الإجراءات، صدر الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 2016/05/26، موضوع ملف التنفيذ عدد 2017/361 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير لفائدة طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 71.783،10 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبالغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في

شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته الوكالة (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة أسقطت معطيات ووقائع جلسة البحث الخاصة بملف آخر تم قبل تاريخ النطق بالحكم في الملف الحالي ابتدائيا بمدة ليست بالقصيرة على هذا الملف واعتبرته لتبرر ما قضت به، وان القرار الاستئناف اعتبر ان البحث يعتبر ضمن وسائل التحقيق الا انه لم يرد على دفعها المؤسس على اعتماد إجراء تم بملف آخر وتنزيله على الدعوى الحالية علما أن البحث لم ينحصر فقط على التعريف بالوثائق وإنما هم أيضا التدقيق في الأسس والكيفيات التي توصل بها الخبير إلى النتائج التي انتهى إليها، خصوصا وان وضعية مستخدميها تعرف حالات تخص مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الدين التحقوا بها بعد إنشائها إضافة إلى ان الخبير خلق شبكة أجور لا تتوفر عليها (الطالبة) وطبقها لتحديد المبالغ المستحقة للمطلوب في النقض، كما ان الإشكال المطروح ينصب على خروج الخبير عن التطبيق السليم للإجراءات القانونية المؤطرة لتصنيف الإجراء لديها وخرق بذلك الكيفية المعتمدة للوصول إلى النتائج التي انتهى إليها، وان القرار الاستئنافي اعتبر بأن امتناعها ثابت في نازلة الحال بدليل توصلها بالإشعار المبلغ للممثل القانوني وإمهالها وعدم استجابتها بينما الامتناع عن التنفيذ لا يمكن استنتاجه من ذلك، بل لابد من تحققه كواقعة مادية يحرر بها محضر من طرف مأمور التنفيذ، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (إ.١) المعتمدة في تحديد المبلغ المستحق المؤسس على جدول فترة عمل المدعي بالوكالة وكذلك تصنيفه ومتوسط الأجر- كانت بناء على أمر قضائي وبحضور رئيس قسم الموارد البشرية للمستأنفة، وان الثابت من أوراق الملف ان المستأنفة توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بجلسة 2017/06/21، إلا انها لم تدل بأي تصرف ايجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، هذا فضلا عن توصلها بمحضر باعذار بتنفيذ قرار المحرر من طرف المفوض القضائي السيد (ج. أ) والمؤرخ في 2017/04/26، مفاده إشعارها بتنفيذ الحكم سند المطالبة مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل، وانها توصلت بتاريخ 2017/04/26 ولم تستجب لذلك، واعتبرته تراخيا في التنفيذ وصورة من

صور الامتناع، وثبت لها توافر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز لتخلص إلى تأييد الحكم المستأنف، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما

بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.