محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/117 — قرار عدد: 2021/381 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 769 الصادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 2019/1607/435 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (أ) عبد القادر تقدم بتاريخ 2018/10/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أن المدعى عليها (ش) نادية زوجته بمقتضى رسم الزواج المسجل تحت عدد 4026 بتاريخ 1990/09/25، ولهما أربعة أولاد

رشداء وهم: شيماء مزدادة بتاريخ 1992/05/03، وزكرياء في 1995/04/01، وأنس في 1998/01/28، وصفاء في 1999/09/07، وأن مشاكلهما استفحلت وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبجلسة البحث صرح المدعي أنه يمتلك مقاولة صغرى بإسبانيا، وأجره الشهري هو 1000 أورو، وأن زوجته تخونه، وله تسجيلات صوتية على ذلك. وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه زوجها لا أساس له من الصحة، وأنها تتشبت ببيت الزوجية، ثم أدلت بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مستحقاتها، وبمبلغ 200.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي طالها من ادعاءات المدعي. وبعد تعقيب المدعي وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1519 بتاريخ 2019/04/30 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق، وبأدائه لها عن المتعة مبلغ 160000 درهم، وعن سكن العدة مبلغ 4500 درهم وكالئ الصداق وقدره 1500 درهم، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه بأدائه اليمين على أنه كان يحوز وينفق على المدعية ابتداء من 2017/11/01 إلى 2018/10/04، فإن حلف سقطت نفقتها عن هذه المدة، وإن نكل أدتها المدعية واستحقت نفقتها بحسب 900 درهم شهريا، ونفقة مماثلة بدون يمين ابتداء من 2018/10/04 إلى غاية 2019/04/29. فاستأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بتحديد واجب المتعة في مبلغ 250000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار خرقه مقتضيات الفصول 3 و 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية والمواد 83 و84 و85 و97 و168 و183 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الوثائق المدلى بها ابتدائيا من قبله والمتعلقة بعطالته و توقف شركته عن العمل في إطار الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها اسبانيا، كما أنها لم تبرز في قرارها عناصر التقدير للمستحقات المحكوم بها جزافا، ورفعت المتعة بزيادة قدرها 90000 درهم دفعة واحدة دون مراعاة ظروفه، وخصصت المتعة المحكوم بها لجبر الضرر الحاصل للمطلوبة التي لم تطالب في المرحلة الابتدائية إلا بمبلغ 200000 درهم لجبر الضرر وبالتالي فإنها قضت بأكثر مما طلب منها، واعتمدت في تعليل ما قضت به بأن مبلغ المتعة المحكوم به لا يفي لجبر الضرر الذي لحق المطلوبة اعتمادا على كون مدة الزواج ناهزت 28 سنة وأن الطاعن له مقاولة صغرى بإسبانيا بإقراره، وأن ادعاءه العطالة ضمن مكتوباته لم يثبت بمقبول، وذلك دون إجراء بحث بين الطرفين والأمر بإجراء خبرة للوصول إلى دخله الحقيقي، ولأنه ليس في الملف ما يفيد أن وضعيته المادية مريحة، كما أنه تقدم باستئناف فرعي لكون المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مرتفعة جدا كونه أصبح عاطلا عن العمل، كما نعى على الحكم المستأنف عدم استحقاق المطلوبة لأجرة سكن العدة والنفقة كونها لازالت تعتمر بيت الزوجية، والمحكمة ردت طلبه على أساس أنه ليس بالملف ما يفيد قضاءها عدتها ببيت الزوجية، والحال أن جميع كتاباتها ومقالها الاستئنافي يحمل عنوان بيت الزوجية، كما أن وجودها به يفيد إنفاقه عليها وهو الذي يؤدي كراء المنزل، كما أن المحكمة حملته مسؤولية الطلاق

كاملة دون تعليل واضح، إذ أن المطلوبة هي المسؤولة على انفصام الزوجية لأسباب وقف عليها القاضي الابتدائي و غيبها القرار المطعون فيه. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تكون القرارات معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن أثار استئنافيا أن المستحقات المحكوم بها لفائدة المطلوبة مبالغ فيها نظرا للوضعية المادية الصعبة التي يعيشها خصوصا وأنه أصبح عاطلا عن العمل ولم يعد له أي دخل قار، واستدل على ذلك بتقرير عن وضعيته الإدارية مؤرخ في 2018/12/10، وبقرار الخزينة العامة للضمان الاجتماعي بإسبانيا، بالتشطيب عليه من النظام الخاص بالمستخدمين العاملين لحسابهم الخاص أو المستقلين مؤرخ في 2018/11/19، والمرفقين بمذكرته المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2019/02/05، كما تمسك في مختلف مراحل الدعوى بأن المطلوبة ظلت تقطن ببيت الزوجية وفق العنوان الوارد في مقالها الاستئنافي ومذكراتها، وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة، وأنه لم يتوقف على الإنفاق عليها، وبأنها لا تستحق تكاليف سكن العدة ولا واجب النفقة عن المدة السابقة على التطليق. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وعدلته برفع المتعة إلى مبلغ 250000 درهم بعلة أن الطاعن صاحب مقاولة صغرى بإسبانيا، وبأن ادعاءه العطالة لم يثبت بمقبول، وبأن مبلغ المتعة المحكوم به ابتدائيا لا يفي بجبر الضرر الذي لحق المطلوبة، وأنه ليس بالملف ما يفيد قضاء هذه الأخيرة عدتها ببيت الزوجية، دون أن تبرز عناصر التقدير خاصة دخل الطاعن ولم تتحقق منه على ضوء ما قدم أمامها من مستندات التي لم تناقشها ولم تجر بحثا بشأنها، كما لم ترد على ما أثاره واستدل به بخصوص بقاء المطلوبة ببيت الزوجية، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.