محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16694 — قرار عدد: 2021/512 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (م.س) بن بنعيسى و (ع.س) بن محمد بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ج) بتاريخ: 2020/03/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/03/03 في القضية عدد: 2020/2602/99 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.س) من أجل جنحة الضرب والجرح وإدانة المتهم (ع.س) من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقاب كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني (س١٠) تعويضا قدره ألف درهم وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى في حق (ع.س) ودون إجبار في حق (م.س). ان محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من اجل جنحة وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من اجله صرحت بعد ضم الملفين: 16694 -2020/8/6/16695. بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (م.س) بن بنعيسى و (ع.س) بن محمد. وبتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق عادل السحيمي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جميلة المغراوي.