محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/4005 — قرار عدد: 2019/541 — بتاريخ: 2019-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمراكش سيدي يوسف بن علي بتاريخ 2004/10/25 تحت عدد ( ... ) طلب (م) و(خ) و(!) أولاد (و) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بـ ( ... ) مراكش، والمحددة مساحته في 24 هكتارا و76 آرا و10 سنتيارات، بصفتهم مالكين له بالإرث من والدهم حسب الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 2004/10/20 وبالملكية عدد ( ... ) المؤرخة في 2004/10/1. وبتاريخ 2005/9/9 (كناش ... تحت عدد ... ) قيد المحافظ التعرض الصادر عن (ع.د) أصالة عن نفسها ونيابة عن محجورتها (س.ب)، مطالبتين بحقوق مشاعة في الملك المذكور أنجرت لهما إرثا من الموروث (ع.ب) زوج الأولى ووالد الثانية الصائرة له بدوره بالإرث من جدته (آ) حسب الإراثة عدد ( ... ) المؤرخة في 2004/1/28. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت حكمها عدد 11 بتاريخ 2008/5/5 في الملف رقم 2007/10/12 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفته المتعرضتان، وأدلتا بعقد كراء مؤرخ

تطبيق قوانين مدنية

في 2002/3/12 وبملحقه المؤرخ في 2002/10/16، وبإراثة (٢) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المضمنة في 1997/7/12، مستفسرة تحت عدد ( ... ) وبإراثة (١) عدد ( ... ) المضمنة في 1944/1/11، مستفسرة تحت عدد ( ... ) في يناير 1959، ويإراثة (ع. ع) عدد ( ... ) ص ( ... )، ويإراثة (ح) المحفوظة بكتابة الضبط تحت عدد 1120 بتاريخ 1999/06/10، وبنسخة شكاية بالزور الفرعي في مواجهة (م) و(١) وشهود رسمي الملكية عدد ( ... ) و( ... )، وإشهاد عرفي بتراجع الشهود (ا. ع) و(ع. ص) و(ب. ع)، وأدلى المستأنف عليهم بشهادة تلقي (استخلاف) ورسمي الاستمرار ( ... ) و( ... ) المؤرخين في 2004/10/01، بعد كل ذلك قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها عدد 33 بتاريخ 2009/09/24 في الملف عدد 2003/06/08، والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفتين بمقتضى قرارها عدد 3170 وتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2009/8/1/4881، وأحالت الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش بعلة أنه: "يتجلى من مستندات الملف أن المطلوب (م) كان سنة 2000 أبرم لفائدة الغير عقد كراء الأرض المسماة باسم الولي الصالح سيدي (ا. س) الذي تدعي الطاعنتان الانتساب إليه وكون المدعى فيه من متخلفه، وأثارتا

أن بعض الورثة تنازلوا للمطلوبين عن تعرضهم بمقابل وطالبتا بشأن كل ذلك إجراء بحث في النازلة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في التراع ... ". وبعد إجراء محكمة الإحالة بحثا بواسطة المستشار المقرر، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض المذكور بمقتضى قرارها عدد 48 بتاريخ 2014/06/13 في الملف 2011/1403/4174 والذي تم الطعن فيه بالنقض بطلب من المستأنف عليهم، فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه (س.ب)، وبنقضه تجاه (ع.د) مع إحالة الملف على محكمة الاستئناف بسطات، وذلك بمقتضى قرارها عدد 8/339 بتاريخ 2015/06/02 في الملف 6305 بعلة أن: "وثائق الملف التي اعتمدها القرار ولئن أفادت انتساب موروث المطلوبة في النقض إلى (آ)، فإنها لا تفيد صلة النسب بين هذه الموروثة وبين الجد الأعلى سيدي (ا.س) الذي تنسب له المطلوبة الملك ولا تفيد ملكية الموروثين المذكورين بها لمحل التراع، كما أن عقد الكراء وملحقه المدلى بهما لا ينصان على أن ما أكراه الطاعنون هو ملك لجدهم الأعلى سيدي (ا.س)، وأن ما ورد فيه من أن المكرين هم حفدة الولي المذكور لا يكفي لاعتبار العقار المكرى ملكا لهذا الجد الأعلى طالما أنه لم يرد فيه ما يفيد أن المحل المكرى ملك لهذا الولي ولا موروث المطلوبة في النقض أو أحد أجداده الواردين في الإراثات المستدل بها". وبعد الإحالة أدلى المستأنف عليهم بمقال إصلاحي أثاروا من خلاله أن القرار الاستثنافي السابق صدر ضد (ع.د) أصالة عن نفسها ونيابة عن محجورتها (س.ب) وأنهم تقدموا بالطعن بالنقض ضدهما بنفس الصفة، وأن عدم قبول الطعن بالنقض في مواجهة (س.ب) غير حائز لقوة الشيء المقضي به وأن من حقهم تقديم المقال الإصلاحي في مواجهة (س) التي أصبحت راشدة، بعد ذلك قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفة (ع.د) بوسيلتين.

تطبيق قوانين مدنية

فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن المستشار المقرر أعفي من تلاوة تقريره وذلك مخالف لمقتضيات الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري الذي يوجب أن تفتتح المناقشة في قضايا التحفيظ بتلاوة تقرير المستشار المقرر وهو ما لم يقع في القضية. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن تلاوة تقرير المستشار باعتبارها إجراءًا مسطريا لا يشكل سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهو ما لا

تدعيه الطاعنة.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن استحقاق ابنتها (س) لواجبها في المدعى فيه إرثا من والدها أضحى باتا بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 8/339، والقاضي بعدم قبول الطعن بالنقض في مواجهتها، وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن ينص على أن التأييد ينحصر في حق طالبة النقض دون ابنتها (س) ودون أن يجيب على ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص. ثم إنهما استندتا إلى نفس الحجة التي لا يجوز تجزئتها وجعلها عاملة في حق إحداهما وغير عاملة في حق الأخرى، وأن المدعى فيه من متروك الولي الصالح سيدي (ا. س)، وأن زوجها (ع.ب) هو من ورثة سيدي (ا.س) كما يتضح من إراثة هذا الأخير المدلى بها ومن الجدول المرفق بالعريضة، وأن قرار محكمة النقض عدد 3170 بتاريخ 2011/06/28 نقض القرار الاستئنافي محل النقض آنذاك لعدم جوابه على ما أثارته من كون (١) الذي ينفي علاقته بورثة المرحوم (ب) تفند تصريحاته الوثيقة المنجزة خلال سنة 1304 هجرية والتي تؤكد أن جده (١) له شقيقة اسمها (آ)، وأن الاثنين من حفدة الولي الصالح سيدي (ا.س)، وقد أدلت بسلسلة من الإراثات تثبت انحدار موروثهما (ع.ب) من الجدة (آ.س)، وأن (ا. م) توفي وأحاط بإرثه (م) و(ب) و(ت) و(أ) و(ح)، ثم توفي (ب) وترك (!) و(خ) و(م) صاحب الاستمرار ( ... )، وأن (ح) كانت متزوجة من (م) الذي ترك ابنه (أ) صاحب الاستمرار ( ... )، وأن (م) هو ابن عم (١) وصهره في نفس الوقت، وأن الأمر يقتضي التدقيق في المسألة وعند الاقتضاء إجراء بحث بالمكتب بالمواجهة وصولا للحقيقة، وأن قرار محكمة النقض المذكور نقض القرار الاستئنافي بناء على أنه لم يجب على ما أثارته الطاعنة، وأن حجة طالبي التحفيظ لا تنفعهم لقيام الشركة بينهم وبين باقي حفدة الولي المذكور، ومنهم موروث المستأنفين لكون الشريك يحوز لنفسه ولغيره، كما أنهم ناقضوا حجتهم بأنفسهم لما أقروا في عقد الكراء وملحقه بأن المدعى فيه الذي هو موضوع الكراء المذكور من متروك الولي الصالح سيدي (ا. س)، وأنه لم يقع استخلاف

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 . تطبيق قوانين مدنية حجة طالبي التحفيظ التي تراجع ثلاثة من شهودها، وأنها أثبتت أن موروثها (ع.ب) هو حفيد (ح) بنت (ع) بنت (آ) بنت (ب) شقيقة موروث طالبي التحفيظ (١)، وأن حجج طالبي التحفيظ ناقصة عن درجة الاعتبار لكون خمسة من شهود الحجة (٠٠٠) تراجعوا عن شهاداتهم، وأن المطلوبين حاولوا استصدار تراجعات منهم عن تراجعهم، غير أن من المقرر فقها أنه "لا رجوع في الرجوع" كما أن الشهادة ( ... ) تراجع أيضا شهودها ولم يتم استخلافهم. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فمن جهة أولى، إن الإراثات المدرجة بالملف لا تفيد صلة النسب بين الموروثة (آ) والجد الأعلى سيدي (ا.س). ومن جهة ثانية، إنه لا يكفي إثبات وجود الموروث المشترك للاستدلال على حقوق إرثية في المدعى فيه، وإنما يتعين إثبات أن الملك موضوع المطلب هو مما خلفه الموروث لورثته، عملا بالقاعدة الفقهية «ومن يدعي حقا لميت ليثبتن له الموت له والوراث بعد لتفصلا». وأن عقد الكراء المدلى به لا يكفي لاعتبار العقار المكرى هو ملك للجد الأعلى على اعتبار أن عبارة حفدة الولي الصالح سيدي (ا.س) جاءت عامة ولا تفيد أن هؤلاء الحفدة استمدوه من جدهم المذكور ما داموا لم يثبتوا اتصالهم به. وأن صدور قرار محكمة النقض عدد 8/339، والقاضي بعدم قبول الطعن بالنقض في مواجهة البنت (س) التي قضي بصحة تعرضها، لا يقوم حجة لصالح الطاعنة طالما أنه صادر في نفس القضية. وأنه لا حق للطاعنة في إثارة عدم أحقية محكمة الاستئناف مجددا مناقشة تعرض البنت (س) بعد قرار محكمة النقض المذكور، طالما أن البنت المذكورة أصبحت راشدة ولها كامل الأهلية للدفاع عن حقوقها بالطرق المخولة قانونا. وأن ما أثير بالوسيلة بشأن رسم الملكية عدد (٠٠٠) إنما هو مناقشة لحجة طالب التحفيظ والتي لا يصار إليها إلا بعد إدلاء المتعرض بحجج مقبولة لإثبات تعرضه. لذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقويم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأنه: "جاء في قرار محكمة النقض أنه يتجلى من وثائق الملف التي اعتمدها القرار ولئن أفادت انتساب موروث المطلوبة في النقض إلى (آ) فإنها لا تفيد صلة النسب بين هذه الموروثة وبين الجد الأعلى سيدي (ا.س) الذي تنسب له المطلوبة الملك ولا تفيد ملكية الموروثين المذكورين بها لمحل التراع، كما أن عقد الكراء وملحقه المدلى بهما لا ينصان على أن ما أكراه الطاعنون هو ملك لجدهم الأعلى سيدي (ا.س)، وأن ما ورد فيه من أن المكرين هم حفدة الولي المذكور لا يكفي لاعتبار العقار المكرى ملكا لهذا الحد الأعلى طالما أنه لم يرد فيه ما يفيد أن المحل المكرى ملك لهذا الولي ولا موروث المطلوبة في النقض أو أحد أجداده الواردين في الإراثات المستدل بها، وأن المحكمة التي تحال عليها القضية تكون مقيدة بالنقطة القانونية التي جاءت في قرار محكمة النقض، وأنه بناء عليه فإن المتعرضة إن كانت مدعية يقع عليها عبء الإثبات فإن ادعاءها غير ثابت، الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي"، فإنه نتيجة لذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وما ورد بالوسيلة

غير جدير بالاعتبار.

تطبيق قوانين مدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث (القسم الأول) رئيسا للجلسة والعربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة المدنية القسم الثامن والمستشارين: المعطي الجبوجي مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان وحفيظة بن لكصير ومحمد بترهة وعمر لامين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.