محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20686 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض الذي تقدمت به المتهمة (ف.١) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 21/3/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/3/1 في القضية عدد 19/378 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (م .! ) تعويضا قدره 20.000 درهم مع تحميلها الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة، المتخذة من فساد التعليل ونقصانه، ذلك أن الطاعنة ادينت من أجل المنسوب إليها رغم إنكارها بناء على تصريح الشاهد (ع. أ) بأن الأرض يحوزها المطلوب

مند 50 سنة دون أن يحدد أرض التراع وعلى لفيفية دون تحديد جوار الأرض وأرض الطاعنة الموجودة بعين المكان ودون استدعاء شهود ملتمس الطاعنة وأن الشاهد (س. و) لم يستمع إليه تمهيديا ولم يحضر أمام المحكمة وأن غيبة المشتكي غير ثابتة الأمر الذي يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت في ذلك إلى ثبوت حيازة المشتكي للمدعى فيه إلى تصريح الشاهد (ع. أ) أن المدعى فيه كان تحت حيازة والد المشتكي مند 50 سنة وانتقلت إلى الأخير بعده هذه الشهادة التي تعززت باللفيفية عدد 348 وتاريخ 94/9/27 وتصريح سعيد ويدير المستمع إليه في الملف الاستئنافي عدد 19/471 وهو ما لا يعاب على المحكمة في شئ

طالما أن التصريح المذكور تم تلقيه من هيئة قضائية ومضمن بحجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وإلى تصريح الطاعنة تمهيديا بأنها سبق أن نبهت المشتكي بعدم حرث الأرض المسماة "ب" ورغم ذلك قام بحرثها وزرعها شعيرا فعمدت بعد عودتها من الديار الفرنسية إلى حرثها بواسطة جرار في ملك المسمى "أ" بعد أن استبعدت المحكمة الملتمس الرامي إلى استدعاء الشهود تبعا لتصريح الطاعنة الأخير، كل ذلك اقتنعت به المحكمة واستخلصت منه عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها خلسة لتواجد المشتكي باسبانيا فتكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية واقعية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.