محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/11/6/14108 — قرار عدد: 2017/692 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم ابراهيم (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2016/03/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2016/02/29 تحت عدد: 122 في القضية عدد: 2015/05/226، والقاضي: بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والحكم تصديا بمؤاخذته من أجلها، وبتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذته من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للعريضة المدلى بها من طرف الأستاذ عبد المنعم (ف) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا.
تطبيق القانون الجنائي
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إدانة العارض من أجل جناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك على ما أسمته باعترافه أمام الضابطة القضائية، وأنه ولئن ورد في تصريحه بهذا المحضر بأنه اتفق مع شقيقه عبد الرزاق على اختطاف المشتكي، فإن المحكمة لم تحدد تعريفا دقيقا لجناية الاختطاف التي يعاقب عليها المشرع، وأن الضابطة القضائية تورد الوقائع وليس من حقها تكييفها قانونيا لأن التكييف يحدده القانون وموكول تطبيقه للمحاكم، وأنه بالرجوع إلى المحضر المذكور فإن المشتكي الذي هو ابن عم العارض كان يتواجد بمدينة الدريوش وطلب من شقيق العارض بأن يركب معه في سيارة حتى يتمكن من العودة إلى مقر سكناه بجماعة عين الزهرة، وفي الطريق وبعد قطعهم لمسافة تقرب 25 كلم من مدينة الدريوش اتجاه الجماعة المذكورة وجد شقيقه في الطريق وهو ينتظرهما وأنزلاه من السيارة، وعرضه الأخير للعنف ليتوقف عن التحرش بشقيقته
المتزوجة وتركاه في نفس المكان دون أن يعرضاه لأية سرقة. ولأن ركوب المشتكي تم بإرادته دون استعمال لأية وسيلة تدليس أو تهديد أو تخويف، فإن جناية الاختطاف المنصوص عليها في الفصل 436 من القانون الجنائي غير متوفرة الأركان في النازلة، مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل وبالتالي عرضة للنقض. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بقبول قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة لما قضت بمؤاخذة طالب النقض من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك إضافة إلى باقي المنسوب إليه، فقد اعتمدت بالأساس اعترافه بمحضر الضابطة القضائية أنه رفقة متهم آخر معه في نفس القضية استدرجا المشتكي بمركز الدريوش وقاما باختطافه على متن سيارة إلى ملتقى الطرق ثلاثاء أولاد بوبكر وعين الزهرة على بعد 25 كلم تقريبا من مركز الدريوش واعتديا عليه بالضرب، وهو الاعتراف الذي أوضحت المحكمة أنه جاء معززا بشهادة الضحية بعد يمينه أمام قاضي التحقيق، وتكون بذلك قد استعملت السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، وكونت قناعتها بثبوت جناية الاختطاف في حق طالب النقض والتي تعتبر قائمة مادام قد ثبت نقل الضحية من مكان تواجده إلى مكان آخر دون رغبته، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله
قضت برفض الطلب.
تطبيق القانون الجنائي
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا وعبد الله بنتهامي ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.