محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/9889 — قرار عدد: 2017/626 — بتاريخ: 2017-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبات النقض المرفوعة من المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك نور الدين (خ) وهم: والده محمد (خ) ووالدته السعدية (ر) وإخوته الرشداء الثلاثة عزيز وعبد السلام ومينة لقبهم جميعا (خ) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ محيي الدين (ع) بتاريخ 2015/1/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/1/20 تحت عدد 16 في القضية ذات الرقم 2014/187 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان عبد المجيد (ل) كامل مسؤولية حادثة 2011/3/18 وبأدائه لفائدة أبوي الهالك أعلاه - وتحت إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 21.905 دراهم بالنسبة لوالده محمد (خ) و13905 دراهم لوالدته السعدية (ر) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود النصف وبرفض باقي الطلبات المقدمة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات لارتباطها.
حوادث السیر
ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذة رشيدة (ش) المحامية بهيئة خريبكة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من خرق القانون، ذلك أن القرار المطلوب نقضه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب العارضين جميعا عن الضرر المادي بعلة أن والد الهالك بناء حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية، مع أن الثابت من أوراق الملف أن الهالك كان قيد حياته هو المعيل الوحيد لوالديه ولإخوته وهو ما يؤكده موجب الإنفاق المدلى به والذي يعد وسيلة إثبات شرعية أمام القضاء علما بأن ما جاء بمحضر الضابطة من كون أب الهالك بناءا لا يعني بأية حال توفره على دخل كاف له ولأسرته، وبقضائه على ذلك النحو يكون القرار قد
جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرارا معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من رفض طلب الطاعنين الرامي إلى تعويضهم عن فقد موارد عيشهم من جراء وفاة موروثهم بسبب الحادثة موضوع النازلة بقولها - أي المحكمة -: "حيث إنه المبين من محضر الضابطة القضائية أن والد الهالك يحترف مهنة البناء كما هو ثابت من هويته وأن موجب اللفيف المدلى به لم یبین کون والد الهالك معسرا وأن ابنه هو المعيل الوحيد له كما أن هذا الأخير لم يثبت كونه موسرا وله ما ينفق به على نفسه وعلى والديه: وحيث إنه إخوة الهالك هم الآخرين لا يصنفون في خانة المستفيدين من التعويض المادي على
أساس أنه غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم رشداء"، والحال ومن جهة أولى فلئن كانت الضابطة القضائية قد أشارت بمحضرها إلى كون أب الهالك بناءا وذلك بمناسبة تحديد هوية الأب، فإنه ليس
من شأن تلك الإشارة أن تحمل على القول وبالضرورة بملاءة الذمة المالية لمن تنصرف إليه الإشارة خاصة وأن ذلك الأب وبمقتضى موجب الإنفاق قد أثبت أنه كان يعتمد على ابنه الهالك قبل وفاته في تدبير موارد عيشه. ومن جهة ثانية فبمقتضى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 يكفي لاستحقاق التعويض عن الضرر المادي إثبات طالبه فقدانه لموارد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزما قانونا أو ملتزما تطوعا بالإنفاق على طالب مثل ذلك التعويض وهو الفقد الذي أثبته الطاعنون بمقتضى لفيف الإنفاق المدلى به في الملف، في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة بنص القانون إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تمثل نظام الأحوال الشخصية لموروث العارضين والتي - أي المدونة - تحيل عليها مقتضيات المادة الرابعة الآنفة الذكر، ومن جهة ثالثة وبالنظر إلى ما تم تفصيله أعلاه يكون الهالك
حوادث السیر
ملزما قانونا بالإنفاق على والديه عملا بمقتضيات المادة 197 من المدونة المومأ إليها في حين لئن كان الهالك غير ملزم قانونا بالإنفاق على إخوته الطاعنين أعلاه حسب نفس المدونة فلا شيء يمنع استحقاقهم للتعويض المادي باعتبار أن أخاهم - وبناء على نفس اللفيف أعلاه - كان ملتزما تطوعا بالإنفاق عليهم بالرغم من بلوغهم سن الرشد القانوني والذي لا تأثير له على استحقاقهم لذلك التعويض وهم بذلك يندرجون ضمن فئة المستحقين المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشرة من الظهير المنوه عنه والتي تحدد التعويض عن فقد موارد العيش بالنسبة لتلك الفئة في 15 بالمائة من الرأسمال المعتمد للمصاب المتوفى وهي النسبة التي لا تستنزل من ذلك الرأسمال ويقسم التعويض في إطارها بالتساوي على مستحقيه بشرط المطالبة به وإثبات استحقاقه وهو ما تقيد به الإخوة الثلاثة للهالك. وبناء على ذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار لما عللت قضاءها بخصوص طلب العارضين عن الضرر المادي على نحو ما سلف يكون قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بشأن ذلك.
من أجله
قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2015/1/20 في القضية عدد: 2014/187 وذلك بخصوص فقد موارد العيش بالنسبة للطاعنين جميعا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.