محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/3/4/1357 — قرار عدد: 2014/608 — بتاريخ: 2014-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2010/06/16، تقدمت الدولة ممثلة من طرف كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 2009/01/26 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5703 قرار كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة بمثابة مقرر التخلي رقم 1815.08 بتاريخ 1 يوليوز 2008، بإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء سد مارتيل على وادي مارتيل بولاية تطوان، ومنها القطعة الأرضية رقم 225، غير محفظة، مساحتها 59 آر و64 سنتيارا ملتمسة نقل ملكيتها مقابل التعويض النهائي المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 190.000,00 درهم للهكتار، وبعد إجراء خبرة صدر الحكم مستجيبا للطلب، مقابل تعويض على أساس 125,00 درهم للمتر المربع، استأنفته الطالبة مع الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه أعلاه.

في شأن الوسيلة المستدل بها:

حيث عرضت الطالبة تحت عنوان وسائل الطعن بالنقض، أنها توصلت إلى إبرام محضر اتفاق بالتراضي مع المطلوب يتنازل بمقتضاه على العقار المعني عدد 225 الذي أصبح ملكا خالصا لها، وذلك مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 42 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الأمر الذي يبرر

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الاستجابة لطلب سحب الدعوى في مواجهة المطلوب كما دأبت على ذلك محكمة النقض، وحتى لا يعوض المعني بالأمر على نفس القطعة الأرضية مرتين، ملتمسة (الطالبة) قبول الطلب، والتصريح والإشهاد لها بسحب الدعوى في مواجهته الاتفاق بالتراضي، طبقا لمقتضيات الفصل 42 المشار إليه.

لكن، حيث من جهة إن دعوى النقض شرعت للتظلم من الأحكام الانتهائية، استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ومحكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي، ولا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن المقبولة، وظيفتها الأساسية الرقابة على تطبيق القانون، ما لم ينط بها المشرع اختصاصات أخرى. ومن جهة أخرى، حيث إن سحب الدعوى المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون رقم 81/7 المشار إليه، هو التعبير عن إرادة وضع حد للترافع بشأن دعوى مرفوعة سلفا لَحِقَهَا اتفاق الأطراف حول موضوع الحق، ومن ثم فإن السحب لا يُطلب بدعوى وإنما ينصب على دعوى قائمة، مما مؤداه أنه إذا اتفقت الإدارة نازعة الملكية والمتروعة ملكيتهم على التفويت بالتراضي أثناء سير الخصومة، وضعوا لها حدا بسحبها، وإن حصل الاتفاق المذكور بعد صدور الحكم بنقل الملكية وقبل استئنافه، فإن اتفاقهم الذي أصبح قانونهم يحل محل الحكم الصادر بينهم، ولن يكون إِذاك من مصلحتهم استئناف الحكم بهدف استصدار قرار يشهد عليهما بسحب الدعوى أو طلب نقض القرار لهذه الغاية إذا كان الاتفاق قد تم بعد صدور قرار استئنافي. وفي نازلة الحال، فإن الطالبة أدلت بمجرد صورة ناقصة لمحضر الاتفاق بالتراضي لا يتضمن تاريخ التوقيع على الاتفاق وكذا توقيع السلطة دون أن تبادر الطالبة إلى إصلاح هذا الخطأ قبل صدور القرار الاستئنافي الذي لم يطلب نقضه على أساس عيب فيه وإنما اقتصر الطلب على سحب الدعوى فحسب، غير أنه لا يمكن كما سلف، رفع طلب للنقض غير مبني على أي سبب من أسباب الفصل 359 من القانون المشار إليه،

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الهدف منه طلب الإشهاد على سحب دعوى لم تكن مرفوعة قبل الاتفاق، فمثل هذا الطلب تنأى عنه وظيفة محكمة النقض وغير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن مرشان - المقرر: السيد محمد الناصري - المحامي العام: السيد محمد صادق.