محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/6038 — قرار عدد: 2018/785 — بتاريخ: 2018-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2017/3/1، عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع آخرين في العقار الموصوف به، وأنهم باعوا حصصهم للمطلوبة فاستشفعته منها وأبت عليها ذلك فسلكت نحوها مسطرة العرض والإيداع، والتمست الحكم بشفعة المبيع من يدها، وأرفق المقال بنسخة إراثة عدد 78 وإشهاد بتسليم مؤرخ في 2016/2/22 ومحضر عرض وإيداع مؤرخ في 2017/2/1. وأجابت المطلوبة بأن الدعوى لم تعزز بما يفيد ملكية الطاعنة للحصة التي تشفع بها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 244 بتاريخ 2017/6/15 في الملف رقم 17/115 قضى "بالمصادقة على عرض الشفعة المثبت بالمحضر المنجز بتاريخ 2017/2/1 عدد 17/6151/345، وبشفعة المدعية للأرض المبيعة للمدعى عليها من قبل البائعين أعلاه بمقتضى الإشهاد المنجز بتاريخ 2016/2/22"، واستأنفته المطلوبة مجددة دفوعها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، ذلك أنه خرق الفصل 296 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه إذا كان المشتري أحد الشركاء، فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده

تطبيق قوانين مدنية

بقدر حصته ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته، لكن القرار أورد في تعليله قاعدة الشريك الأعم والشريك الأخص، وهي قاعدة لا وجود لها في الفقه، وفيه أنه إذا وجبت الشفعة لجماعة اقتسموا المشفوع منه على قدر حصصهم أو يسلم بعضهم حقه للبعض الآخر، مما يوجب النقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لا يصار إلى مراتب الشفعة إلا عند تعدد الشفعاء، ولما كانت الدعوى بين مشتر وشفيع واحد، فإنه لا محل لإعمال المراتب المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت التنازع بين الشفيعة والمشفوع منها تزاحما، فألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض طلب الشفعة وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن المشفوع منها شريكا أخص للبائع تقدم على الشفيعة باعتبارها شريكا أعم، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة لانعدام حالة تزاحم الشفعاء، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.