محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4557 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال إعادة النظر المرفوع بتاريخ 2020/10/9 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. م) الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 524 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/07/10 في الملف عدد 2015/7/1/2587. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الطاعنين الرامية إلى الحكم وفق مقالهم. وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الرامية إلى الحكم وفق عرضة النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/22 تم تأخيرها لجلسة 2022/12/20.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر الأستاذ (ق) نيابة عن الأستاذ (م) دفاع الطاعنين بإعادة النظر. كما حضر الأستاذ (ع. ب. م) دفاع المطلوب (إ.س) وتخلف باقي الأطراف عن الحضور. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد (م.م) لتقريره في هذه الجلسة أعطيت الكلمة لدفاع الطالب الذي أكد ما جاء في مقال الطعن بإعادة النظر كما أكد دفاع المطلوب ما جاء في المذكرة
الجوابية والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي فتقرر حجز القضية
وبعد المداولة طبقا للقانون: للمداولة.
حيث يستفاد من مستندات الملف،، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (إ.س) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/12/20 عرض فيه أنه بتاريخ 1971/1/9 أبرم والده المرحوم (م.س) اتفاقا مع (ا. ع) أمام الموثق (م. م.ل) اتفقا بمقتضاه على أن يبيعه العقار ذي الصك العقار" ... " الجاري بملكه، وأن يبيعه أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الملاك على الشياع مجموع الملك موضوع الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بمراكش، وحدد الثمن الإجمالي للعقارين في مبلغ 550.000 درهم اتفقا على أدائه على الشكل التالي: مبلغ 30.000 تسبيقا تم أداؤه عقدا، ثم مبلغ 270.000 أدي بشيك بتاريخ 71/1/23 حسبما يستفاد من الوصل الصادر عن الموثق، كما اتفقا على أداء باقي الثمن وهو مبلغ 250.000 قبل تاريخ 1971/5/1 أمام الموثق، وقد أداه والده كما هو ثابت من محضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ في 2004/10/7 والذي صرح فيه الموثق (م.م.ل) بأن البائع وقع على عقد البيع وتسلم الثمن من موروث المدعي، إلا أن الموثق غادر مراكش تاركا مكتبه للموثق (م.ز) والذي خلفه الموثق (م.ا. ع) الذي لازال يشرف على الملف إلى تاريخه، وأنه سلك جميع الطرق الحبية لإنهاء النزاع، وأن عدم توقيع موروثه على عقد البيع راجع إلى تنقلاته الكثيرة إلى الخارج، وبذلك كان يتعذر عليه الذهاب عند الموثق وهوما تؤكده الرسالتان الموجهتان إليه من طرف الموثقين (م.ل) و(ز)، لذلك يلتمس الحكم بإتمام إجراءات البيع أمام الموثق (ا. ع) بمحضر الموثق (م.ل) بصفته من تلقي توقيع البائع قيد حياته مع أمر الموثق (ا. ع) بتلقي توقيع المدعي محل موروثه بخصوص عقد البيع موضوع التراع وإتمامه لإجراءات البيع وفق القانون مع الإذن له بصفته الوارث الوحيد والشرعي للمشتري أن يحل محله في إتمام إجراءات البيع وفق القانون، وفي حالة رفضه إتمام إجراءات البيع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع وترتيب الآثار الناتجة عنه مع الإذن له بتسجيل الحكم الذي سيصدر في الرسمين العقاريين موضوع الشراء بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمراكش. كما تقدم المدعي بمقال إصلاحي بتاريخ 2007/2/19 أدخل بمقتضاه ورثة البائع عارضا فيه أن البائع لما توفي قام الورثة بتسجيل إراثتهم على الرسمين العقارين موضوع النزاع وبذلك يحلون محل موروثهم في التزاماته، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع. كما تقدم المدعي بمقال إصلاحي آخر يلتمس بمقتضاه اعتبار مقاله الافتتاحي منصبا على العقار ذي الرسم عدد " ... " دون الآخر مع إخراج المدخلين الآتية أسماؤهم وهم: (ف.ب. ع)، (ط)، (س.ر)، (أ)، (م)، (ع)، (ح)، (ف) و(م. ح. ع) والحكم وفق مقالاته. وأجاب المدعى عليهم بالتقادم بناء على الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، فقضت المحكمة على ورثة (ا. ع) (الطاعنين) بإتمام البيع المنصب على الرسم العقاري عدد " ... " إحلال المدعي (المطلوب) محل مورثه بخصوص عقد البيع موضوع الدعوى وإتمامهم لإجراءات البيع وفق القانون، وإخراج باقي المدعي عليهم ورفض
باقي الطلبات بحكم استؤنف من المدعى عليهم، كما تقدم المستأنف عليه بمذكرة جواب مع طلب إضافي عرض فيه أن المستأنفين سجلوا إراثتهم على الرسم موضوع التراع رغم علمهم بأنه خرج من متروك موروثهم وحيازة موروثه له قيد حياته الشيء الذي يعد تعسفا منهم وتطاولا على ملك الغير، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا بإضافة الحكم على المستأنفين بالتشطيب على إراثتهم من الرسم موضوع الدعوى وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب على إراثة المستأنفين، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 1135 ملف مدني عدد 3294 بتاريخ 2008/5/29. فتقدم المستأنف عليه (إ.س) بطلب إصلاح خطأ مادي لحق رقم الملف بشأن القرار المذكور، فصدر القرار رقم 1684 بتاريخ 2008/10/09 ملف رقم 08/1/2416 قضى بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للقرار الاستئنافي عدد 1135 الصادر بتاريخ 2008/5/29 وذلك يجعل رقم الملف هو 2007/1/3294 بدلا من 2007/1/3942، وتقدم المحكوم عليهم بطلب يرمي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1135 ملف رقم 2007/7/1/3294 الصادر بتاريخ 208/5/29 مستندين في ذلك إلى وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يتجلى فيما ادعاه المدعي في مقال دعواه بأن والده قد أدى جميع الثمن المتفق عليه في الأجل المحدد في الاتفاقية المبرمة بينه وبين موروث الطاعنين المؤرخة في 1971/01/29 وهي مجرد تأكيدات خادعة هدفها الاحتيال وكتمان الحقيقة وقد ساعد على ذلك تصريحات الموثق (م.م.ل) في محضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ في 2004/10/07، والذي أجرى معه بطلب من موروث الطاعنين في تواطؤ بينهما على الإفضاء بتصريح كاذب أفاد فيه بان (م.س) و(ا. ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه أبرموا على يديه عقدا للبيع، وقام البائع بالتوقيع على عقد البيع أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه بأن أدى (م.س) ثمن البيع المتفق عليه وطلب منه التوقيع، وأداء رسوم التسجيل والمحافظة فلم يفعل، فتم استعمال هذا المحضر كوسيلة لإثبات إبرام عقد البيع على يد الموثق المذكور وعلى توصل البائع - موروث الطاعين - بجميع الثمن، كما ساعد أيضا على تصديق تلك الادعاءات ما جاء في جواب الموثق (م.ا. ع) عن هذه الدعوى حين أخفى على المحكمة الحالة الحقيقية للوثيقة التي تركها الموثق (م.ل)، وقد أثرت تلك الادعاءات على ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بإعادة النظر حينما بنت المحكمة قضاءها على تعليل جاء فيه بأن ثبوت البيع كتابة وأداء الثمن محقق من وثائق الملف وأساسا الاتفاقية المصححة الإمضاء بتاريخ 1971/01/29، وأن الثمن أدى منه عند التعاقد مبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 1971/02/28 حسبما تضمنه الوصل الصادر عن الموثق (م.م.ل)، وبذلك فالبيع ثابت كتابة وفق ما يستلزمه الفصل 489 من ق.ل. ع إذ جاء مثبتا في محرر ثابت التاريخ ونفذت مقتضياته بان أدى المشتري كامل الثمن كما أقر بذلك الموثق المذكور، وأن الطاعنين لم يتمكنوا من اكتشاف تلك الأفعال التدليسية التي مورست ضدهم من طرف المدعي والموثق (م.م.ل) وما أخفاه الموثق (ا. ع) عن حقيقة الوثيقة المحفوظة لديه التي تركها الموثق (م.م.ل) إلا بعدما استصدروا أمرا قضائيا بتاريخ 2013/3/07 بإجراء معاينة على عقد
البيع المنسوب لموروثهم مع (م.س) موروث المدعي وعلى الوثائق التي لها صلة به، وبعد تنفيذ الأمر المذكور أسفرت المشاهدة المنجزة بتاريخ 2013/3/14 عن أن الوثيقة المحفوظة بمكتب الموثق (ا. ع) والمتعلقة بالبيع الذي صرح الموثق (م.ل) في محضر الإنذار ألاستجوابي أنه قد أبرم على يده بين موروث الطاعنين وموروث المدعين أنه خال تماما من جميع الشروط المتعلقة بتحرير عقد البيع التوثيقي كما توجب ذلك مقتضيات ظهير 1925/5/04 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري، فهي لا تحمل أي تاريخ لإنجازها عدا سنة 1971، وخالية من المراجع المستند عليها في إبرام العقد وتتضمن تشطيبا على الفقرة المعنونة بالثمن والتي كانت تحتوي على ستة أسطر شطبت بقلم أحمر، وكانت تنص على الثمن وكيفية سداده، وتحتوي على العبارات التالية: "30.000,00 درهم قبل هذا اليوم بعيدا عن نظر الموثق الموقع أسفله وبدون أن تمر على يده (العقد خال من تاريخ تحريره ومن توقيع الموثق عليه) الباقي أي مبلغ 270.000,00 درهم كما يستفاد من حساب الموثق أسفله العقد خال من اي توقيع للموثق)، وحرر بجوارها على الهامش العبارات التالية: 40.000,00 درهم قبل هذا اليوم بعيدا عن نظر الموثق أسفله وبدون أن تمر على يده ولا في حساباته، والباقي هو 50.000,00 درهم كما يستفاد من حساب الموثق أسفله"، وهذا التشطيب والإلحاق بالهامش لم يقع الاعتذار عليه بالتنصيص عليه في الصفحة الأخيرة من العقد ولم يتم التوقيع لا من الموثق ولا من أطراف العقد بعد اطلاعهم على مضمون التصحيح، كما أن الوثيقة المذكورة غير مذيلة بالاسم الكامل للشخص الذي وقع عليها ولا تنص على اليوم الذي تم فيه هذا التوقيع، ولا تحمل أي توقيع للموثق أو خاتمه وهوما يكذب ادعاءات الموثق (م.ل) بأنه أنجز عقدا للبيع بين موروث الطالبين وموروث المدعي لأن مفهوم العقد لا يطلق إلا على الوثيقة المحددة وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة التوثيق العصري، ولا يمكن للموثق أن يدعي انه أنجز عقدا للبيع، في حين أن الوثيقة المذكورة لا تحمل توقيعه ولا خاتمة أصلا وإنما هي ورقة مطبوعة بآلة كاتبة لا تحمل أية عبارة مكتوبة بخط يد الموثق المذكور أو موقعة من طرفه وتحتوي على بيانات متناقضة مع الاتفاقية المبرمة بين موروث الطالبين وموروث المدعي المصححة الإمضاء بتاريخ 1971/01/09، وأن عدم توفر الوثيقة على عناصر العقد يجعلها باطلة طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1925/5/04، وهي تكشف عدم صحة ادعاءات المدعي والموثق (م.ل) اللذان زعما فيها بأن المشتري (م.س) (موروث المدعي) قد وفي بجميع التزاماته طبقا للشرط المنصوص عليه في الاتفاقية المؤرخة في 1971/01/09 وهو أداء مبلغ 270.000,00 درهم من الثمن بين يدي الموثق (م.ل) قبل تاريخ 1971/01/23 ودفع تكملة الثمن قبل تاريخ 1971/5/01 بين يدي نفس الموثق، وأن الوثيقة التي أجريت عليها المشاهدة من طرف المفوض القضائي لا تصح تسميتها بالعقد لمخالفتها للشروط التي يجب أن تتوفر في العقد التوثيقي، ولا يمكن الاعتماد عليها في تصديق تصريح الموثق (م.ل) في محضر الإنذار ألاستجوابي الذي "ادعى فيه أن موروث الطاعنين توصل بثمن البيع وهو تصريح لا يمكن ان يقوم مقام عقد البيع الذي يكون دور الموثق فيه هو تضمين اتفاقيات الأطراف
في وثيقة رسمية وليس مجرد تقديم تصريحات شفوية في محضر إنذار استجوابي، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر لما اعتمد على تصريحات المدعي والموثق (م.ل) للحكم بإتمام إجراءات البيع معتبرا أنه تبث للمحكمة أن البائع نفذ جميع التزاماته وأدى كامل الثمن كما أقر بذلك الموثق بكونه انخدع بهذه التصريحات الكاذبة التي انصبت على واقعة لها تأثير على مجريات القضية إذ لو لم تأخذ المحكمة بهذه التصريحات وثبت لها كذبها لما قضت بإتمام البيع لأنه بدون تحقق شرط أداء الثمن في الأجل المحدد في الاتفاقية المؤرخة في 1971/01/09 يعتبر البيع كان لم يكن طبقا لمقتضيات الفصل 17 من ق.ل.ع أو على الأقل ستعتبر البيع غير تام، وأن هذه الدعوى تخضع من جهة أخرى للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل. ع الذي تمسك به الطالبون مؤكدين أن التصريح الصادر عن الموثق (م.م.ل) في محضر الإنذار الاستجوابي المذكور الذي وصفه القرار المطلوب إعادة النظر فيه بأنه إقرار بتسلم موروث الطالبين للثمن يعتبر شهادة زور في محرر تم استعماله في هذه الدعوى من طرف المدعي كمستند إثبات وبنت عليه المحكمة قرارها، وأنهم يريدون إثبات الزور الذي تضمنه المحضر المذكور بالطعن فيه بواسطة مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 92 ق.م.م، وأن هذه الدعوى الفرعية المتعلقة بالزور الفرعي لها نفس الأثر الذي يكون لدعوى الزور الأصلي سواء كانت مدنية أو جنائية ولا تختلف عنها سوى في كون الدعوى الأصلية بالزور ينتج عنها توقيف البت من طرف المحكمة التي تم الإدلاء أمامها بالوثيقة المطعون فيها حتى تقضي المحكمة المرفوع إليها دعوى الزور الأصلي، أما في دعوى الزور الفرعي، فإن المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية التي استعملت فيها الوثيقة المطعون فيه بالزور هي التي تفصل في دعوى الزور الفرعي، وتأسيسا عليه، فإن الطاعنين يلتمسون من المحكمة إجراء تحقيق في الطلب المعارض المتعلق بالزور الفرعي وتفصل فيه وعلى ضوء ذلك ستقضي بثبوت الزور في المحضر المطعون فيه وستفصل بعد ذلك في طلب إعادة النظر المبني على اعتماد الحكم على سند مزور بعد أن تحكم بأن الوثيقة التي بنت عليها المحكمة حكمها مزورة، ملتمسين الحكم بالعدول عن القرار المطعون فيه بناء على التدليس الذي قام به المدعي أثناء تحقيق الدعوى واحتياطيا بناء على الزور الحاصل في المحضر الاستجوابي المنجز مع الموثق (م.ل) المهدي بتاريخ 2004/10/07 الذي انبنى عليه القرار المطعون فيه وذلك بعد إجراء مسطرة الزور الفرعي والحكم بثبوت زوريته، وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر قضت المحكمة بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب، طعن فيه الطالبون بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب، وهو المطعون فيه بإعادة النظر.
في شأن سبب إعادة النظر: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م بدعوى أنه طبقا لمقتضيات الفصل 379 من ق.م.م فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض إذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصل 375 من نفس القانون، وبموجب هذا الفصل الأخير فإن قرارات محكمة النقض يجب أن تكون معللة، وأن نقصان التعليل هو بمثابة انعدامه ويعتبر عدم
الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو جزء منها بمثابة عدم التعليل، وأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه اقتصر في تعليله لما قضى به من رفض طلب النقض المقدم من الطاعنين على علة جاء فيها "أنه لما كان البين من الصورة طبق الأصل للاتفاقية الموقعة من (ا. ع) بصفته بائعا والمطلوب (م.س) باعتباره مشتريا أن الأول باع للثاني دارا للسكنى موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، كما باعه أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المالكين الدار ذات الرسم العقاري عدد " ... "، الكل بثمن قدره 550.000,00 درهم أدى منه المشتري مبلغ 30.000,00 درهم على أن يؤدي الباقي 270.000,00 درهم بتاريخ 1971/1/23 ويؤدي مبلغ 250.000,00 درهم قبل 1971/5/1 والكل بين يدي الموثق (م.م.ل)، ولما كان البين من الوصل الصادر عن هذا الأخير أن المشتري أدى بين يديه مبلغ 270.000,00 درهم بتاريخ 1971/1/28، فإن المحكمة التي ردت طلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه، وأيدت قرارها الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إتمام إجراءات البيع بعلة أنه: " بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أن ما تمسك به الطاعنون غير جدير بأي اعتبار مادام القرار المطعون فيه لم يعتمد على المحضر المطعون فيه من طرف طالبي إعادة النظر بل اعتمد الورقة العرفية المتضمنة لاتفاق طرفيها التي لم تكن محل أي طعن كما اعتمد في إثبات أداء الثمن على الوصل الصادر عن الموثق (م.م.ل) ولم يعتمد في ذلك على المحضر الذي يدعي الطاعنون أنه مزور"
تكون قد أجابت على ما تمسك به الطالبون معتبرة عن صواب أنها غير ملزمة بمناقشة ما جاء في الإنذار الاستجوابي بعدما تبين لها أن المحكمة لم تعتمده، وإنما اعتمدت الوثيقة العرفية المتضمنة لاتفاق الطرفين والوصل الصادر عن الموثق (م.م.ل)، وبذلك لم تكن بحاجة لإجراء أي بحث السلوك مسطرة الزور الفرعي المنصبة على محضر الإنذار الاستجوابي لعدم جدواها مستخلصة من
مجمل ما ذكر عدم ثبوت واقعة التدليس التي أسس عليها الطاعنون طلبهم بإعادة النظر، فتكون بذلك ركزت قرارها على أساس ولم تحرف أية وثيقة وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بوسائل النقض على غير أساس"، لكن القرار المطعون فيه لم يجب في هذا التعليل عما أثير من طرف
الطاعنين في وسيلة النقض المستمدة من فساد التعليل بخصوص ما جاء فيها من أن الاتفاقية العرفية المؤرخة في 1971/1/9 لا تثبت أداء ثمن البيع كاملا من قبل المشتري عدا مبلغ العربون المحدد في 30.000,00 درهم، أما مبلغ 270.000,00 درهم الذي تم الاتفاق على أنه سيتم دفعه من طرف المشتري بتاريخ 1971/1/23 بين يدي الموثق (م.م.ل) وإن تم الإدلاء بالوصل عدد 00211 المؤرخ في 1971/1/28 لإثبات أدائه فإنه لا يعني لزوما توصل الطاعنين به، وبخصوص المبلغ الباقي من ثمن البيع المحدد في 250.000,00 الواجب دفعه قبل 1971/5/1 فإنه لا خلاف بأن الملف خال من أي وصل يتعلق به طالما أن الوصل الوحيد الموجود في الملف والمنصوص عليه في القرار المطعون فيه بإعادة النظر لا يتعلق سوى بمبلغ 270.000,00 درهم ليس إلا بدليل ما جاء في مستندات الملف وفي مقدمتها ما تمسك به المطلوب في مقال الدعوى الافتتاحي بأنه بالفعل أدى مبلغ 270.000,00 درهم بواسطة الشيك عدد " ... " كما أنه أدى باقي المبلغ كما هو ثابت من خلال محضر الإنذار
الاستجوابي الذي صرح فيه الموثق (م.م.ل) بأن البائع وقع على عقد البيع وتسلم ثمن البيع من موروثه، ويتضح من ذلك بأن واقعة إثبات أداء جميع الثمن لا صدى لها سوى في تصريح (م.م.ل) الوارد في محضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ في 2004/10/7 الذي اعتمد عليه المطلوب في إثبات الأداء، وبالنتيجة أن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه بالنقض هو بحق تحريف للوقائع المنتج لفساد التعليل لأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإعادة النظر وإن اعتمد الوصل الصادر عن الموثق (م.ل) لإثبات أداء مبلغ 270.000,00 درهم الذي يشكل الجزء الثاني من الثمن المتفق على دفعه في فترات محددة في الزمن، فإنها لم تبين من أين استخلصت أداء مبلغ 250.000,00 درهم الذي يشكل الجزء الثالث من الثمن إذا لم يكن ذلك من تصريح الموثق في محضر الإنذار ألاستجوابي بدليل أن قرارها قد تضمن العبارة التالية " ونفذت مقتضيات البيع بان أدى المشتري كامل الثمن كما أقر بذلك الموثق المذكور"، وأن هذا الجزء من وسيلة الطعن بالنقض الذي لم تجب عنه محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه بموجب هذا المقال هو الذي يبين وجه فساد التعليل في القرار المطعون فيه بالنقض بخصوص ما ذهب إليه في تعليله بان القرار المطلوب فيه إعادة النظر قد اعتمد في إثبات أداء الثمن على الوصل الصادر عن الموثق (م.م.ل) ولم يعتمد على محضر الإنذار الاستجوابي، مع أن الوصل المذكور مقصور على مبلغ 270.000,00 درهم الواجب أداؤه بتاريخ 1971/1/23 فقط ولا دليل بالملف على أداء مبلغ 250.000,00 درهم الواجب أداؤه قبل تاريخ 1971/5/1، وأن المدعي نفسه قد أقر في مقال دعواه بأن هذا المبلغ الباقي من الثمن يثبته محضر الإنذار الاستجوابي ولم يدل بأي وصل متعلق بأدائه، وأن القرار الاستئنافي المطلوب فيه إعادة النظر قد جاء في تعليله بأن المشتري أدى كامل الثمن كما أقر بذلك الموثق المذكور، ولم ينص بتاتا على أن مبلغ 250.000,00 درهم قد أدي بوصل صادر عن الموثق كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه بالنقض، وأن إقرار الموثق الذي اعتمد عليه القرار الاستئنافي المطلوب فيه إعادة النظر لا صدى له إلا في محضر الإنذار ألاستجوابي المؤرخ في 2004/10/7 في الملف التنفيذي عدد 2004/2438 خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالنقض، وأن هذا الجزء من وسيلة الطعن بالنقض لم تجب عنه محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه مع أن له تأثير حاسم على نتيجة الفصل في القضية، مما يستوجب العدول عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/11/17 في الملف عدد 2013/1201/1713 تحث عدد 2097 مع ما يترتب على ذلك من نتائج. لكن، حيث إن المقرر في قضاء النقض أن المقصود بانعدام التعليل الواجب لإعادة النظر حسب مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المذكور هو عدم الجواب عن دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب عن وسائل الطعن، ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد أجاب عما وورد بالسبب محل النظر قوله: "أنه لما كان البين من الصورة طبق الأصل للاتفاقية الموقعة من (ا. ع) بصفته بائعا والمطلوب (م.س) باعتباره مشتريا أن الأول باع للثاني دارا
للسكنى موضوع الرسم العقاري عدد " .. " كما باعه أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المالكين الدار ذات الرسم العقاري عدد " ... "، الكل بثمن قدره 550.000,00 درهم، أدى منه المشتري مبلغ 30.000,00 درهم على أن يؤدي الباقي 270.000,00 درهم بتاريخ 1971/1/23، ويؤدي مبلغ 250.000,00 درهم قبل 1971/5/1، والكل بين يدي الموثق (م.م.ل)، ولما كان البين من الوصل الصادر عن هذا الأخير أن المشتري أدى بين يديه مبلغ 270.000,00 درهم بتاريخ 1971/1/28، فإن المحكمة التي ردت طلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه، وأيدت قرارها الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إتمام إجراءات البيع بعلة أنه: "بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أن ما تمسك به الطاعنون غير جدير بأي اعتبار مادام القرار المطعون فيه لم يعتمد على المحضر المطعون فيه من طرف طالبي إعادة النظر بل اعتمد الورقة العرفية المتضمنة لاتفاق طرفيها التي لم تكن محل أي طعن، كما اعتمد في إثبات أداء الثمن على الوصل الصادر عن الموثق (م.م.ل) ولم يعتمد في ذلك على المحضر الذي يدعي الطاعنون أنه مزور" تكون قد أجابت على ما تمسك به الطالبون معتبرة عن صواب أنها غير ملزمة بمناقشة ما جاء في الإنذار الاستجوابي بعدما تبين لها أن المحكمة لم تعتمده وإنما اعتمدت الوثيقة العرفية المتضمنة لاتفاق الطرفين والوصل الصادر عن الموثق (م.م.ل)، وبذلك لم تكن بحاجة لإجراء أي بحث لسلوك مسطرة الزور الفرعي المنصبة على محضر الإنذار الاستجوابي لعدم جدواها مستخلصة من مجمل ما ذكر عدم ثبوت واقعة التدليس التي أسس عليها الطاعنون طلبهم بإعادة النظر فتكون بذلك ركزت قرارها على أساس ولم تحرف أية وثيقة وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بوسائل النقض على غير أساس" فتكون بذلك محكمة النقض قد عللت قرارها، وأجابت عن وسيلة النقض، وأن قصد المشرع في الفصل 375 من ق.م.م من انعدام تعليل القرار المبرر لإعادة النظر، هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على وسيلة للطعن أو جزء منها، أما المجادلة في تعليل محكمة النقض ومناقشة قانونية عللها وذلك بطرح آراء وتصورات مخالفة لما انتهت إليه في قرارها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر وفق ما ينص عليه الفصل 375 المشار إليه أعلاه، لذلك فالسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة وتحميلهم
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.