محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/189 — قرار عدد: 2018/27 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، انه بتاريخ 2011/02/14 تقدمت المطلوبة شركة ( س) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2009/08/24 مع الطالب مصرف المغرب اتفاقية حول حساب جاري مع فتح قرض مضمون برهن عقاري ، استفادت بمقتضاه بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 200.000,00 درهم ، وفتح خطي الخصم في حدود مبلغ 700.000,00 درهم ، يلزم المدعى عليها بصرف الكمبيالات قبل حلول أجلها ، والضمان الاحتياطي في حدود مبلغ 500.000,00 درهم ، لضمان الشيكات والكمبيالات لصالح مورديها ولو كان حساب الشركة مدينا ، وبتاريخ 2010/06/24 أشعرت (المدعية) بكون المدعى عليه بلغ بأمر قضائي يقضي بإيقاع حجز لدى الغير على حسابها المفتوح لديها بالقنيطرة في حدود مبلغ 62.520,00 درهما لفائدة شركة "ن.ا"، وبهذا الخصوص وجهت (المدعية ) للبنك امرأ كتابيا مرفقا بشيك مضمون عدد 092394553 يرمي إلى أداء المبلغ المذكور لطالبة الحجز، وذلك في نطاق تسهيلات الصندوق السالف الذكر، غير أن البنك امتنع عن أداء المبلغ المحجوز، وقيمة كمبيالتين محررتين من طرف زبونين لها، الأول بمبلغ 34.000,00 درهم صادر عن ر.س، والثاني بمبلغ 27.000,00 درهم صادر عن شركة "1" عملا بامتياز خط الخصم ، وعن ضمان احتياط كمبيالتين عدد 0693268 و 0693269 لفائدة شركة (c)، إضافة أن المدعى عليه عمد إلى تجميد حساب الشركة المفتوح لديها على الرغم من كونه

الحساب الوحيد ، الذي يسجل جميع عملياتها الدائنة والمدينة، دون اعتبار للامتيازات العقدية السالفة الذكر، ووجهت إلى البنك المدعى عليه عدة رسائل تذكيرية وإنذار قضائي مؤرخ في 2010/07/01 بتنفيذ التزاماته العقدية، بقيت بدون جواب. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الأضرار الناتجة عن الإخلالات العقدية التي ارتكبها المدعى عليه وما ترتب عنها من ضياع للكسب ، وما هو مستحق عليها في غياب الإنتاج بسبب تجميد حسابها البنكي، وتحديد خدمات الدين من فوائد وغيرها، التي استحقت لها منذ 2010/06/25 ، وتقويم دخولها خلال الفترات السابقة عن تجميد الحساب وتوضيح الخسائر التي لحقتها مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها الختامية، وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، أنجزها الخبير عبد العزيز صيدقي الذي خلص في تقريره إلى تحديد مبلغ التعويض في 551.000,00 درهم ، وتقدمت المدعية بمذكرة بعد الخبرة مع مقال إضافي مؤدى عنه، التمست فيه الحكم أساسا بإرجاع المأمورية للخبير من اجل انجاز تقرير تكميلي يحدد من خلاله الأضرار اللاحقة بها من جراء ما وصفته بتصرفات البنك غير القانونية ، واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة وأداء المدعى عليه لها تعويضا قدره 551.000,00 درهم عن الأضرار المادية و 220.000,00 درهم عن الأضرار المعنوية، وأدلى المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة ، التمس فيها إجراء خبرة جديدة، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بأداء المدعى عليه مصرف المغرب لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره مبلغ 200.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات ، استأنفه مصرف المغرب استئنافا أصليا، والمدعى عليها استئنافا فرعيا التمست فيه رفع مبلغ التعويض إلى 551.000,00 درهم، وبعد استنفاذ الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 1 و 32 من ق م م و 399 من ق ل ع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المطلوبة ادعت أنها أنجزت معه ( البنك) اتفاقية حول حساب جاري مفتوح مضمون برهن عقاري من اجل منحها تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، وفتح خطي الخصم والضمان الاحتياطي في حدود مبلغي 700.000,00 درهم للأول، و500.000,00 درهم للثاني، وأنه (البنك) امتنع عن أداء مبلغ 62.520,00 درهما لفائدة شركة نانوبلاست اندوستري ، ومبلغ كمبيالتين لفائدة شركة " و) ، مكتفية بإرفاق مقالها الافتتاحي بعقد فتح حساب جاري مضمون برهن ورسالة أمر أداء شيك ومحضر رسمي يثبت امتناع البنك من الضمان والخصم، ومن أجل ما ذكر، تمسك الطالب ابتدائيا واستئنافيا بكون المطلوبة لم تدل

بالوثائق الكافية لإثبات مزاعمها، غير أن المحكمة اكتفت في ردها على ذلك " بكون عقد فتح حساب جاري مضمون برهن كاف لإثبات ادعاء المطلوبة "، والحال أن العقد المذكور ولئن حدد الالتزامات والواجبات الواقعة على عاتق كل طرف، فإنه غير كاف لإثبات مزاعم المطلوبة . لكن، فضلا عن أن الطالب لم يبين ما هي الوثائق، التي لم يدل بها المطلوب في النقض، فإن المحكمة ردت على ما ورد بالفرع من الوسيلة بتعليل جاء فيه، " بأنه بخصوص الدفع الشكلي، الذي تمسك به الطاعن في استنافه، فهو مردود على اعتبار أن المستأنف عليها ولإثبات ادعاءاتها ، استدلت بعقد من أجل فتح حساب جاري، وبفتح اعتماد بمبلغ 1.500.000,00 درهم برهن عقاري مضمون، مجزئ كما يلي : خط خصم كمبيالات في حدود مبلغ 700.000,00 درهم وخط ضمان احتياطي في حدود مبلغ 500.000,00 درهم، وتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، وخط خصم الشيكات في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، وأن هذه الوثائق موجودة بالملف، والطاعن نفسه أدلى بها رفقة مقاله الاستنافي، ويبقى ما أثير حول إثبات الادعاء غير جدير بالاعتبار ... "، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة سلامة الدعوى من الناحية الشكلية من صفة ومصلحة وأهلية، كما أنها اعتبرت أن ما أدلى به كاف لتحقيق الدعوى، كما ان الطالب لم يبين أين يتجلى خرق الفصول المحتج بخرقها في التعليل المذكور، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 1 و 32 من ق م م و 399 من ق ل ع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المطلوبة تقدمت بدعويين بمقتضى إطار قانوني واحد أمام نفس الجهة من اجل المطالبة بالتصريح بمسؤولية البنك، فتح للأول ملف عدد 2011/1480، الذي انتهى بصدور حكم بتاريخ 2012/12/18 قضى بمسؤولية مصرف المغرب وبتعويضات لفائدتها، معتمدا في ذلك على خبرة من إنجاز الخبير عبد العزيز صيدقي، والثاني ملف عدد 2011/1481 موضوع الدعوى الحالية، الذي اعتمد على نفس الأسباب المعتمدة في الملف الأول (2011/1480 ) للقول بمسؤولية البنك، ومن أجل ما ذكر، التمس التصريح بان القواعد العامة المنظمة للمسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية وخاصة الفصل 97 من ق ل ع، إن ثبتت أركانها، فلا يمكن أن يعوض المتضرر إلا مرة واحدة، غير أن المحكمة لم تبن تعليلات قرارها على أسس قانونية، مما يتعين نقض قرارها .

لكن ، حيث إن الطالب لم يبين في الفرع من الوسيلة حيثيات القرار غير المبنية على أسس قانونية ، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها .

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 241 و 242 من مدونة التجارة ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ،بدعوى ان المطلوبة صرحت انه (الطاعن) امتنع من تحويل مبلغ 62.520.00 درهما لفائدة شركة "ن.ا " وأقرت في نفس الوقت أن حسابها وقع عليه حجز لدى الغير لفائدة طالبة الحجز، رغم أن البنك لا يمكن له التصرف في الحساب المحجوز عليه بعد توصله بأمر قضائي يقضي بالحجز لدى الغير على الأموال العائدة للمطلوبة، ولا مسايرة زبناءه، إلا في حدود ودائعهم المصرفية والعقد البنكي المتفق عليه ، ورغم أن المطلوبة لم تدل للمحكمة بمآل مسطرة الحجز لدى الغير وما هي طرق أداء الدين في حدود المبلغ المحجوز عليه وهل الحساب الجاري لا زال تحت طائلة الحجز أم رفع عنه وأصبح التعامل معه بشكل عادي حتى يتسنى لها التصرف في حسابها الخصوصي ومطالبة البنك بتحويل مبلغ 62.520.00 درهم لفائدة شركة ن.١، إضافة إلى أن الفقرتين، الأولى من المادة 241 من مدونة التجارة نصت على " عدم جواز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها "، والثانية من المادة 242 من ذات القانون، نصت على أن " المسحوب عليه لا يجب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إلا إذا كانت لديه مؤونة .. " ، ومن ثم يكون ادعاء المطلوبة بكونها أمرت البنك من اجل التصديق على الشيك لفائدة دائنتها هو ادعاء باطل، لكون القروض التي وضعت رهن إشارتها خصصت من اجل مواجهة العمليات التجارية، التي تتعلق بالمشروع الاستثماري، ولا يمكن لها أن تستفيد من مبالغ أكثر مما هو متفق عليه ولغاية أخرى غير الغايات المحددة في الاتفاقات الرابطة بينها وبين المؤسسة البنكية، غير أن المحكمة ردت ذلك " بأن الحجز لدى الغير على حساب جاري أو غيره لا يكون إلا في حدود مبلغ محدد والبنك لم يثبت أن حساب المطلوبة محجوز وان المبالغ المحجوزة تجاوزت خطوط الائتمان الممنوحة إليها"، وهو تعليل قلب عبء الإثبات وجعلته على عاتق المدعى عليه، مخالفا بذلك الفصل 399 من ق ل ع، الناص على أن " إثبات الالتزام يقع على مدعيه " . كما، أدلت المطلوبة بمحضر المفوض القضائي، الذي لا يثبت امتناع البنك من تحويل مبلغ الكمبيالتين المحررتين من طرف شركة إديكام ورحاب سمير لفائدة المطلوبة، لكونها لا تدخل ضمن خط الخصم، الذي يتعلق بحساب شركة ( س )، ويكون خصم مبالغ منه في حدود مبلغ معين لفائدة دائنيها، هذا فضلا عن أن تسجيل مبلغ الكمبيالتين بدائنية حساب المطلوية، لا يتأتى إلا إذا كان الساحب يتوفر على حساب بنكي لدى العارض وسحب الكمبيالة عليه وتم قبوله من طرفها، إضافة إلى أن البنك لم يرفض أي كمبيالة مهما كان مبلغها حسب سجلاته المحاسبية، وجميع المعاملات بواسطة الكمبيالة، التي تخص المطلوبة تمت معالجتها بكيفية عادية وضمن الضوابط القانونية

المعمول بها بالمؤسسات البنكية، إذ أن محضر المفوض القضائي المدلى به لا يفيد رفض وكالتها البنكية بالقنيطرة، وإنما أحالت المفوض المذكور على المسؤول عن "مركز الأعمال شالة الرباط "، الذي يعتبر الجهة المكلفة بتتبع المشروع الاستثماري، ليجيبه على استفساره حول الكمبيالتين المقدمتين من طرف شركتي إديكام ورحاب سمير لفائدة المطلوبة على اعتبار أنها لا تربطه بهما أي علاقة ولا يمكن قبول الكمبيالتين إلا إذا كانتا ضمن زبنائه وتتوفران على حساب بنكي قابل للخصم، علما أن هاتين الكمبيالتين تم تسوية وضعيتهما، وهذه الوقائع أثيرت أمام المحكمة ولم تنازع فيها المطلوبة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يكون قرارها ناقص التعليل وخارق للمادتين المشار إليهما أعلاه ، مما يتعين

نقض قرارها .

لكن، حيث إن المحكمة وللقول بمسؤولية الطالب أتت بتعليل جاء فيه " بأنه بخصوص الأخطاء المنسوبة للبنك الطاعن، فإنه بالرجوع إلى الحجج المدلى بها وخاصة منها المرفقة بتقرير الخبرة وإقرار البنك أمام المحكمة، اتضح بأن هذا الأخير امتنع عن صرف قيمة شيك بقيمة 62.500,00 درهما مسحوب على الحساب الجاري للشركة المستأنف عليها، وامتنع أيضا عن خصم كمبيالتين بمبلغي 17.000,00 درهم و 35.000,00 درهم، وعن ضمان احتياطي بمبلغ 88.502,40 دراهم لكل واحدة، رغم أن وضعية خطوط الائتمان الممنوحة للمستأنف عليها كانت تسمح بإنجاز هذه العمليات، فيكون البنك قد أخل بمقتضيات الاتفاقية الرابطة بينه وبين هذه الأخيرة، والأسباب التي اعتمدها البنك في استنافه لتبرير امتناعه عن صرف المبالغ المذكورة غير جديرة بالاعتبار، لكون الحجز لدى الغير على حساب جاري أو غيره لا يكون إلا في حدود مبلغ محدد، والبنك لم يثبت أن حساب المستأنف عليها محجوز وكون المبلغ المحجوز تجاوز خطوط الائتمان الممنوحة لها، وأن الكمبيالتين محررتين لزبناء المستأنف عليها، والدفع بان مبلغها لا يدخل أصلا في خط الخصم قول مردود ولا يستند على سند قانوني سليم، وامتناع البنك عن أداء قيمتها ثابت من خلال محضر المعاينة وإقراره الوارد بالمقال، وعليه واستنادا إلى ذلك تأكد خطأ البنك وكان كافيا في تبرير ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من تحميله مسؤولية الضرر اللاحق بالمستأنف عليها .... "، التعليل الذي يتضح منه ان المحكمة اخدت بالخبرة المنجزة على ذمة القضية، التي هي وسيلة إثبات بخصوص الأخطاء المرتكبة من قبل الطالب الموجبة للمسؤولية، تعليل المحكمة هذا يساير تقرير الخبرة الذي جاء فيه " من خلال ما سطرناه أعلاه من كون الطالب امتنع عن صرف قيمة شيك بقيمة 62.500,00 درهما مسحوب على الحساب الجاري للشركة المستأنف عليها، وامتنع أيضا عن خصم كمبيالتين بمبلغي 17.000,00 درهم و 35.000,00 درهم، وعن ضمان احتياطي بمبلغ 88.502,40 دراهم لكل واحدة، رغم أن وضعية خطوط الائتمان الممنوحة إليها كانت تسمح بإنجاز هذه العمليات "، وبذلك، فإن المحكمة لم تقلب

عبئ الإثبات كما أنها اعتبرت أن حساب المطلوبة يتوفر على رصيد من خلال خطوط الائتمان الممنوحة إليها بمقتضى عقد القرض وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه مقتضيات المادتين 241 و 242 من م ت ، والوسيلة بفرعيها على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ،بدعوى أن المطلوبة أدعت أن تصرفاته ( الطاعن) تعتبر اختلالات عقدية تستوجب التصريح بمسؤوليته ، ورد عليها العارض بكون المسؤولية سواء كانت تقصيرية أو عقدية يتعين أن يتوفر أركانها من خطأ من جانب المتسبب وحصول ضرر للمطلوبة وعلاقة سببية بينهما، وإثبات عناصرها ( المسؤولية) يقع على كاهل مدعيه، علما أن العلاقة، التي تربط المؤسسة البنكية بالزبون هي علاقة عقدية، تستوجب التقيد بمضمن العقد والقيام بالتزاماتها تجاه بعضهما البعض حسب الفصل 230 من ق ل ع ، الناص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، غير أن المحكمة اعتمدت على حجة وحيدة صنعتها المطلوبة ، وهي خبرة عبد العزيز صيدقي، في غياب إثبات المدعي أركان المسؤولية العقدية، وعدم تتقيد الخبير بمقتضيات القرار التمهيدي، الذي حدد مهمته في الانتقال إلى مقر العارض بالدار البيضاء والاطلاع على الوثائق والسجلات الممسوكة من طرفه، ولم يرفق تقريره بأي وثيقة لتعزيز تحليله الحسابي معتمدا في ذلك على تصريح المطلوبة الوارد بتقريره وبالمقال الافتتاحي للدعوى، وما أورده ( الخبير) بامتناع المؤسسة البنكية عن ضمان احتياطي مبلغ 88.502,40 درهما، يعوزه الحجة، وفيه تجاوز الخبير لمهامه الفنية، إذ أن هذا الأخير حاول الدفاع عن مصالح المطلوبة بتقديمه عددا من العناصر الخيالية عن الاختلالات المزعومة، التي ارتكبها البنك دون بيان مراجعها، وعلى سبيل المثال ما أورده بالصفحة الرابعة من تقريره من كون البنك وافق على منح سلف بتاريخ 2007/07/02 إلى الشركة المطلوبة، وامتنع بعد ذلك عن تحويله إلى سلف استثمار، والحال أن بدأ سريان الاتفاقية هو 2009/08/24، كما لم يشر الخبير إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة ولو على سبيل الإخبار، محاولا بذلك تضليل المحكمة وخلق صورة غير حقيقية لما وصفه بإخلالات العارضة، وتمكين شركة سوميبلاست من الحصول على تعويضات غير

مستحقة.

كذلك صرح الخبير أن البنك لم يقدم النصح اللازم للشركة، وقام بتجميد حسابها الجاري دون إشعار، وحمله مسؤولية هذا الإجراء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 525 من مدونة التجارة، والحال أن المادة المذكورة أعفت البنك من واجب الإشعار وسمحت له بقفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند

استعماله للاعتماد، إضافة إلى أن العقد المؤرخ في 24 غشت 2009، المتعلق بالاتفاقية على فتح حساب جاري وفتح اعتماد مضمون برهن في حدود 1.500.000,00 درهم، حدد في البند الأول أن الاعتماد مفتوح لمدة سنة، وحسب الفقرة الثالثة من المادة 525 السالفة الذكر، فإن الاعتماد المفتوح لمدة معينة ينتهي بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون البنك ملزما بإشعار المستفيد بذلك، هذا فضلا عن أن البنك من حقه قفل الاعتماد بدون أجل سواء كان مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة في حالة التوقف البين للمستفيد عن الدفع حسب الفقرة الرابعة من ذات المادة، والعارض لم يغفل هذه المقتضيات ونص بصلب العقد المذكور، من أن تجديد خطوط الاعتماد، لا يكون إلا بناء على طلب مكتوب يوجه من طرف المتعاقد داخل أجل ثلاثين يوما قبل انتهاء السنة المحددة للاعتماد المفتوح، وهذا الطلب يدرس من قبل المؤسسة البنكية مع الاحتفاظ بحقها في قبوله أو رفضه، وفي حالة قبول التجديد، تكون هذه الموافقة مكتوبة، علما أن الاتفاقية بفتح الاعتماد مؤرخة في 2009/08/23، وتنتهي يوم 2010/08/23، والحساب تم قفله حسب تقرير الخبير يوم 2010/08/31، غير أن المحكمة صرحت بمسؤولية البنك معتمدة في ذلك على خبرة غير موضوعية، مما يتعين نقض

قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف والخبرة وإقرار الطالبة والكشوف الحسابية وصور الأوراق التجارية التي تم رفض أداء قيمتها أن الطالبة رفضت أداء شيك بمبلغ 62.500,00 درهم بتاريخ 2010/05/25 وكذا كمبيالة بتاريخ 2010/06/28 و 2010/08/27، وأن ذلك حدث أثناء مدة سريان عقد القرض مادام أن الطالبة تقر بمقتضى كتاباتها أن تاريخ قفل الحساب كان هو 2010/08/31، واعتبرتها مرتكبة لخطأ عقدي أضر بالمطلوبة وحدد قيمة التعويض عن الضرر في مبلغ 200.000,00 درهم، تكون قد أبرزت من خلال قرارها الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والأسس المعتمدة في ذلك، وهي الوثائق المشار إليها أعلاه وليس تقرير الخبرة وحده، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصول 55 و 59 و 64 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بمقولة أن الفصل 55 من ق م م نص على إمكانية أمر المحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا بإجراء خبرة ، التي تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، ويعهد بها إلى رجل تقني لينير السبيل على القاضي، إضافة إلى أن الفصل 59 من ذات القانون نص على أن المحكمة تحدد النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، وفي هذا المنحى

أمرت المحكمة التجارية بمقتضى الحكم التمهيدي الخبير بالاطلاع على وثائق الملف، التي بحوزة الأطراف والدفاتر التجارية للعارض، غير أن الخبير أشار في تقريره انه قام باستدعاء الأطراف ودفاعهم بمكتبه، مما يفيد انه لم ينتقل إلى المؤسسة البنكية قصد الاطلاع على سجلاتها التجارية، وهو ما ترتب عنه عدم تزويد المحكمة بتقرير كامل عن مديونية المطلوبة وبيان ما إذا كان هناك إخلال من جانب البنك، وخلص كذلك إلى أن البنك ارتكب مجموعة من الأخطاء في إطار منح سلفات قصيرة الأمد وفي إطار تدبيرها لمجموعة من العمليات بالحساب الجاري تتلخص في الإخلال بواجبي التمييز والنصح ورفض العارض ضمان مبلغ الشيك ورفض خصم مبلغ الكمبيالتين وامتناعه عن ضمان احتياطي بمبلغ 88.502,40 درهما، وهو بذلك تجاوز المهام الموكولة إليه وخاض في المجال القانوني ورتب المسؤولية العقدية على كاهل البنك ، ومن أجل ما ذكر، دفع العارض أمام المحكمة بكون الخبرة جاءت غير موضوعية ، والتمس الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير يتسم بالموضوعية ويتقيد بالقرار التمهيدي، الذي سيحدد له النقط المراد إجراء الخبرة فيها، غير أن المحكمة اكتفت في ردها على ذلك " بأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية استوفت شروط قبولها شكلا ومضمونا، والخبير أجاب على كل النقط، التي جاءت في الحكم التمهيدي، وبين العناصر، التي اعتمدها في تقدير التعويض .... "، فجاء قرارها خارقا للفصول 55 و 59 و64 من ق م م، مما يتعين نقضه . لكن، حيث إن الطالب لم يبين أين يتجلى خرق الفصول 55 و 59 و 64 من ق م م ، والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.