محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20932 — قرار عدد: 2021/538 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/6/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/6/17 في القضية الجنحية عدد 20/489 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعمية بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من براءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون احترامها لمقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة المدنية بعدم تأكدها بدقة من الحيازة المادية على ضوء محضر التنفيذ المدلى به وتصريحات الاطراف واعراضها عن البحث والتحري حول وسيلة انتزاع الحيازة التي تعتبر الخلسة والتدليس مجر صورة من صورها المدرجة على سبيل المثال لا الحصر مما جعل قرارها خارقا للقانون ويتعين التصريح بنقضه وابطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وخلافا لما ورد بالوسيلة فقد ناقشت محضر التنفيذ المدلى به من الطرف المشتكي تقيدا منها بقرار محكمة النقض واستخلصت منه حيازة هذا الاخير لموضوع النزاع واعتمدت فيها انتهت اليه على عدم وجود ما يفيد انتزاع تلك الحيازة من قبل المطلوبين في النقض وبانعدام الركن المادي لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والدي يعتبر من بين العناصر التكوينية لها وبذلك تكون في غنى على البحث في وسائل الاعتداء ويبقى قرارها معللا تعليلاً كافيا واقعا وقانونا، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.