محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/17136 — قرار عدد: 2022/307 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالشرق بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/03/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات العدد 2020/634 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البث. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها. بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إن ما للأحكام من الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فالوصف الذي تعطيه المحكمة يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد تخلفت عن الحضور لجلسة 04/03/2021 رغم أعلام ممثلها القانوني فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون طبقا للمادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/04 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون

المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/12 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بالشرق وتحميل الخزينة العامة و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد هشام واكريم.