محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20350 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهما بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات العدد 2021/28، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ق. م) من أجل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ والحكم من جدید ببراءته من ذلك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المتهم وقضت ببرائته، والحال أن الضحية استمع إليه كشاهد أمام قاضي التحقيق وأكد واقعة الاعتداء عليه من طرف المتهم، والخبرة خلصت إلى وجود عاهة مستديمة، وهي قرائن كان على المحكمة أن تستخلص منها ثبوت الجريمة في حق المتهم وهي بعدم التفاتها لما ذكر جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه

ويستوجب نقضه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث لئن كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة استدعاء الشهود والاستماع إليهم من جديد ما دامت في تقديرها لتصريحاتهم تبنت موقف المحكمة الابتدائية التي استمعت إليهم، فإنه يتعين عليها كلما غيرت موقفها من ذلك أن تعيد الاستماع إليهم بصورة حضورية وتواجهية مع الأطراف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المتهم المطلوب في النقض (ع.ق. م) وحكمت من جديد ببرائته دون أن تقوم باستدعاء الشاهد المستمع إليه من طرف قاضي التحقيق والذي استندت المحكمة الابتدائية على شهادته في إدانة المتهم مخالفة بذلك موقف محكمة الدرجة الأولى في تقييم شهادته، من أجل الاستماع إليه ومناقشة شهادته شفاهيا وحضوريا وإجراء المواجهات اللازمة طبقا لما تقتضيه المادة 287 ق.م. ج، وذلك بتساند مع القرائن المستمدة من تصريح المتهم الذي لا ينكر فيه حصول خصام بينه وبين المشتكي حول مكان ركن سيارته، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ومخالف لقواعد المسطرة مما

يستدعي نقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه والصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات العدد 2021/28 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.