محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/12143 — قرار عدد: 2022/590 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (مصطفى. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/02 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/354 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل جنحة التصرف في جزء من التركة بسوء نية قبل اقتسامها وتأييده مبدئيا في ما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض المطالب بالحق المدني (ح. عبد القادر) بمبلغ 20000 درهم مع تعديله جزئيا يجعل العقوبة الحبسية محدد في شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذان (ميمون. ش) و(لويزه. ش) المحاميان بهيئة وجدة والمقبولان للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد عللت قرارها بأن قيام المتهم بفتح المحل في غياب المشتكي قد تحققت به وسيلة الانتزاع وهي الخلسة وما يؤكد ذلك أن المتهم ثم إفراغه من طرف والده من محل آخر بالمنزل وبعدها قام بفتح المحل موضوع النزاع خلافا لما اثاره الدفاع لئن كان المتهم وارثا في العقار موضوعا لنزاع خلافا لما أثاره الدفاع لئن كان المتهم وارثا في العقار موضوعا لنزاع الذي يوجد به محلات تجارية تكون قد عللت قضائها تعليلا ناقصا وفاسدا لأن الخلسة المنصوص عليها في الفصل 570 ق. ج يشترط فيها السرعة في غفلة من الحائز وهو العنصر المنتقي في النازلة لأن الطاعن يحوز المحل منذ سنوات وبحضور المشتكين ولا يوجد في الملف ما يفيد حيازتهم للمدعى فيه وإفراغه كان من طرف والده من محل آخر بالمنزل وليس من طرف المشتكين لذلك، فإن قيامه بفتح محل آخر والذي هو موضوع النزاع لا يؤكد تحقق عنصر الخلسة في النازلة مادام مالكا على الشياع مع باقي الورثة حسب شهادة الملكية العقارية الموجودة بالملف، لذا فإن النقطة القانونية في هذا الملف هو تحديد محل النزاع والتأكد من ثبوت حيازته الفعلية من طرف الطاعن او المطالبين بالحق المدني والمحكمة عندما لم تتأكد من توفر عنصر الخلسة في النازلة وغياب لجهة المشتكية الدي اعتمدته في تعليلها فيما قضت به من إدانة للمتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد خرقت مقتضيات الفصل أعلاه عكس ما أكده الاجتهاد القضائي من هذا الباب والفصلان 960 و962 من ق.م. ج اللذان أوضحا قواعد الحق المشاع بين عدة أطراف واستغلال كل منهم لما يؤول إليه حسب نسبته في الملك وهو الأمر الثابت للطاعن الذي يستغل المحل حسب نصيبه بصفة قانونية. وفي الفرع الثاني من الوسيلة المستندة على المواد 364 و370 و365 من ق.م. ج الموجبة على أن يشمل إلى جانب أسباب الحكم الوقائع ومناقشة الطلبات والدفوع وبيان الأدلة التي اعتمدتها المحكمة لتقرير الإدانة وتبرير الدفوعات لكن بالرجوع إلى وقائع القضية والوثائق المدلى بها في الملف، فإنه لا يوجد ما يثبت أن الجهة المشتكية كانت هي الحائزة ماديا للمحل موضوع النزاع وفقا للحيازة المحمية بمقتضيات الفصل 570 ق. ج لا الحيازة القانونية لأن العقار المدعى فيه مثبت حيازته المادية للطاعن مند وفاة والده وإلى جانب اخويه (ح. محمد) و(فاطمة. فى) عن حيازته القانونية إلى جانب المشتكي وباقي الورثة بصفته وريثا ومالكا على الشياع فيه. لذا، فإن انتفاء عنصر الحيازة المادية للمشتكي في العقار يحول دون قيام عناصر الانتزاع وذلك تطبيقا لقاعدة "الحيازة الهادئة مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير المقرون بالحيازة المادية"، لذلك فإن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة المتهم دون بيان الأسباب القانونية والواقعية المتعلقة بالفعل أو الجريمة التي أوذي من أجلها وبذلك عرضة للنقض والابطال.
حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من ق.م.ج، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن
من أجل جنحة انتزاع حيازة عقار من الغير استنادا إلى تصريح المتهم بان المنزل الكائن برقم 36 بالمنزل وأفرغه بناء على شكاية من والد قيد حياته وبعدما قام بفتح محل ثاني تحت رقم 32 بالمنزل خلال شهر 6 واستغله كإسكافي بشكل مؤقت إلى حين قسمة المنزل بين الورثة. استنادا إلى أن قيام المتهم، وإن كان وارثا في العقار موضوع النزاع الموجود بعدة محلات تجارية، بفتح المحل رقم 32 مستغلا غياب الجهة المشتكية قد تحققت به وسيلة الانتزاع وهي الخلسة وما يؤكد ذلك أن المتهم قد تم إفراغه من طرف والده من محل آخر بالمنزل وبعدها قام بفتح المحل موضوع النزاع مما يدل على الحيازة لم تكن له هو الآخر طالما أن المحل كان مغلقا بما أنه تحول إلى ملك الورثة فليس من حقه فتحه واستغلاله، مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير قائمة في النازلة ... دون أن تبرز وسيلة الإثبات التي استخلصت منها الخلسة علما بأن الحيازة المادية تنتقل من الموروث إلى الوارث، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض
والابطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في القضية الجنحية 19/2803/354 بتاريخ 2020/12/02 و بإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.