محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/1421 — قرار عدد: 2008/278 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك
تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه، أن بنك الوفاء الطالب قدم مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه، أنه حامل لثماني كمبيالات حالة الأجل يبلغ مجموع قيمتها 484000 درهم ظهرت لفائدته من طرف مؤسسة سانتير المنار التي كانت قد تسلمتها من مقاولة محمد العربي، رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة لم تسفر عن نتيجة مما الحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف الدعوى وتفويت لفرص الربح يقدر التعويض عنه في مبلغ 48000 درهم، ملتمسا الحكم على مقاولة محمد العربي بأدائها لها مبلغ 484000 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 12,75 في المائة ابتداء من تاريخ حلول أجل كل كمبيالة وتعويض قدره 48000 درهم عن الماطلة التعسفية، وبعد إدخال مؤسسة سانتير المنار من طرف المدعى عليها وإجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث يعيب الطاعن القرار خرقه للمادتين 201 و171 من مدونة التجارة والفصلين 166 و 451 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القرار علل قضاءه بأن البنك سبق أن حصل على حكم بتاريخ 2004/3/17 قضى بمبالغ الكمبيالات ضمن مبلغ 5262013,53 درهم أيد استينافيا، مع أن الحكم المذكور صدر في مواجهة شركة سانتير المنار ولم يصدر في مواجهة مقاولة محمد العربي، وأنه كان بالإمكان مسايرة التعليل لو أن الحكم صدر في مواجهة هذه الأخيرة، وعملا بمبدأ نسبية الأحكام فإنه لا يجوز مواجهة البنك بسبق تمكينه من حكم قضى لفائدته بنفس الدين لانعدام وحدة الموضوع والسبب والأطراف، ومادام لم يستخلص أي مبلغ من المحكوم عليها التي خضعت المسطرة التصفية القضائية، يبقى من حقه إقامة الدعوى في مواجهة مقاولة محمد العربي وحدها عملا بالمادة 201 من مدونة التجارة خاصة وأن المادة 171 من نفس المدونة تنص على حالة التضامن بقوة القانون بين الشركة المظهرة والمقاولة الساحبة وهو تضامن مستمد من الفصل 166 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه القرار قد خرق وأساء تطبيق النصوص المستدل بها، وانطلق من تعليل فاسد يتمثل في عدم جواز تقاضي البنك من جديد بسبب نفس الكمبيالات لعدم جواز استخلاص الدين موضوعها إلا مرة واحدة، مع أن الدعوى السابقة قدمت ضد شركة سانتير المنار وحدها، ولم يستخلص الدين منها لخضوعها لمساطر صعوبات المقاولة، وأن إقامة الدعوى الحالية ضد مقاولة
مناز عات تجارية
محمد العربي مطابق للمادة 201 من مدونة التجارة، وما زعمته المقاولة من استخلاصها لقيمة الكمبيالات من الشركة يتعارض مع المادة 171 من نفس المدونة، والقرار اعتمادا على ذلك أغفل معاينة وجود حالة التضامن بين المقاولة والشركة المستمد من الفصل 166 من قانون الالتزامات والعقود فحرم البنك بدون موجب من القيام أيضا على مقاولة محمد العربي المتضامنة بقوة القانون مع شركة سانتير المنار، مادام لا مانع من ذلك، إذ يجوز له استصدار سندین قضائیین، واحد ضد مدين ملتزم والآخر ضد المدين الملتزم معه بنفس الدين، ولا يشكل ذلك مانعا قانونيا طالما أن الدائن لا يستخلص الدين الآمرة واحدة من هذا المدين أو ذالك .
لكن حيث أن المادة 502 من مدونة التجارة جاء بها ما نصه: حينما يكون تسجيل دين في
الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ... إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في: متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة ... وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية
للزبون.
وحيث إن القرار المطعون فيه بعد عرضه للطعون المقدمة أمامه ردها بالقول "حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الكمبيالات المطالب بها كانت موضوع طلب صدر بشأنه حكم قضى بأداء مبلغها ... أيد استينافيا، وأنه أمام هذا القرار لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصلين 201 و 171 من مدونة التجارة المتمسك بها". وحيث إن هذا التعليل له مأخذ صحيح من القانون - ولا يتجافى مع وقائع القضية - طالما تبين أن الطاعن بعد أن تسلم الكمبيالات المظهرة لفائدته تظهيرا تمليكيا من طرف زبونته شركة سانتير المنار، اختار بعد عدم استخلاصه لقيمتها بسبب انعدام مؤونة ساحبتها، القيام بتقييد قيمتها في الرصيد المدين لحساب زبونته المظهرة وهو من ما يصطلح عليه بالتقييد العكسي، وقدم دعوى ضد زبونته للمطالبة بأدائها له مجموع الدين الذي بذمتها بما فيه قيمة الكمبيالات استنادا على كشف الحساب فصدر حكم لفائدته بمجموع الدين، وهو ما لا ينازع الطاعن في قيامه، وبصنيعه هذا لم يعد قانونا حاملا شرعيا للكمبيالات ليتمكن من الاستفادة من مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة ومن مزية التضامن بين المدينين التي تخولها، وأن عدم إرجاعه للكمبيالات لزبونته خرقا للمادة 502 أعلاه لا يعطيه صفة الحامل الشرعي التي فقدها بناء على ما تم بيانه، وأن هذه العلة القانونية المطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تحل محل العلة المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون: محمد بنزهرة مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
مناز عات تجارية
مقاربة الاجتهادات :
"ولما كان الثابت من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة والتي تدعي أن تظهير الكمبيالة للبنك المطلوب لم يكن إلا تظهيرا توكيليا لم تستطع إثبات ادعائها في غياب وجود أية عبارة تضمنها السند المذكور تفيد مجرد التوكيل، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن تقييد قيمة الكمبيالة في جانب المدين لحساب الطاعنة يدل على أنها قد ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا للملكية والذي من آثاره انتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى المطلوبة التي تعتبر حاملة شرعية لها، وبالتالي محقة في الرجوع على جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب التي هي الطاعنة وفق أحكام المادة 201 من مدونة التجارة". (قرار المجلس الأعلى عدد 697 بتاريخ 28 يونيو 2006 في الملف عدد 2005/2/3/175).
"لكن حيث إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الكمبيالة من المظهر للمظهر إليه ومتى تضمنت الكمبيالة عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيد الذي يقوم مع ذلك بتظهيرها للبنك من أجل خصمها يكون تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية وبالتالي لا يمكن للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه متى اشترط هذا الأخير عدم قابلية الكمبيالة للتظهير وارتضى مع ذلك البنك تظهيرها له من طرف المستفيدة، ويبقى للبنك فقط حق الرجوع على المستفيدة من عملية الخصم دون المسحوب عليها". (قرار المجلس الأعلى عدد 318 بتاريخ 22 مارس 2006 في الملف عدد
.(2004/1/3/1119