محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14597 — قرار عدد: 2022/544 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني ليلى (ح) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ محمد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 8 فبراير 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 يناير 2021 في القضية عدد 20/2606/198 والقاضي في الدعوى في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم عصام (س) كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار أنس (س) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني ليلى (ح) تعويضات مختلف محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية والإشهاد بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة بفرعيها من خرق القانون، ووسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بسقوط الضمان وإخراج شركة التأمين الوفاء من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير، بعلة عدم توفر المتهم على رخصة السياقة، مع أن الأمر يتعلق بدراجة ثلاثية العجلات لا تتجاوز اسطونتها 50 سنتمترا مكعبا ولا تحتاج سياقتها لرخصة السياقة طبقا للمادة 44 من مدونة السير التي لا تدرج هذا النوع من الدراجات ضمن المركبات الواجب الحصول على رخصة سياقتها، وقد صدرت عدة قرارات عن محكمة النقض تؤكد هذه القاعدة. كما أن الطاعنة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بشهادة تثبت أنها تتابع دراستها بالسلك الثالث للدراسات العليا، مما يجعلها تستحق تعويضا عن العجز البدني الدائم يعادل ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجر طبقا للمادة 8 من ظهير 2 /1984 وليس ضعفه كما ذهبت الى ذلك المحكمة الابتدائية، واحتسبت التعويض على اساس المعامل المقابل للحد الأدنى للأجر، والقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ذلك بعلة ان التعويضات المحكوم بها ابتدائيا تم حسابها بشكل دقيق دون ان يجيب على ما أثارته الطاعنة بخصوص ذلك، فجاء مشوبا بانعدام التعليل وخرق القانون، ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إنه ثابت من مذكرة بيان أوجه استئناف الطاعنة المدلى بها في الملف، أنها أثارت ما تضمنته الوسيلتان من حول قيام الضمان والعجز الجزئي الدائم، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لم تشر ضمن تنصيصات قرارها الى الدفع المثار ولم تجب عنه أو تناقشه، مع ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 27 يناير 2021 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة في القضية عدد 20/2606/198 بخصوص الضمان ومبلغ التعويض عن العجز الجزئي الدائم المحكوم به لفائدة الطاعنة ليلى (ح)، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي