محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/2315 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/3/18 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ف) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 265 الصادر بتاريخ 2018/3/15 في الملف عدد 2017/1201/705 المضموم إليه الملف 2017/1201/706 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 265 الصادر بتاريخ 2018/3/15 في الملف عدد 2017/1201/705 المضموم إليه الملف 2017/1201/706 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المدعي (م.١) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه اتفق مع المدعى عليها على تشييد فيلا وفق التصميم المعد لذلك، وأنها طلبت منه تغيير المعالم والقيام بأشغال خارجة عن اختصاصه طالبا إجراء محاسبة بينهما وحفظ حقه لتقديم المتعين بعد الخبرة. وتقدمت المدعى عليها بطلب مضاد بشأن التعويض عن العيوب التي علقت بالبناية ونتيجة التأخر

في إنجاز الأشغال موضوع الاتفاق وأنها صرفت مبالغ مالية وترتبت مبالغ أخرى في ذمة المدعى عليه جراء التأخير، طالبة تعويضا قدره 278.244 درهما. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعي لفائدة المدعى عليها مبلغ 20 ألف درهم وبرفض الطلب الأصلي. استأنفه المدعي أصليا بسبب سوء التعليل لعدم إجراء الخبرة المطالب بها وإعمال تصريحه خلال جلسة البحث. واستأنفته المدعية فرعيا بسبب عدم إجراء خبرة بشأن العيوب واستبعاد الفواتير المدلى بها والقول باحترام بنود العقد دون إثبات الخصم إتمام الأشغال داخل الأجل وسلامة البناية، طالبة رفع التعويض إلى القدر المطلوب واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، والفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الذي ينص على أن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا"، وأن البند الثامن من العقد الرابط بين الطرفين نص على أنه: "في حالة العيب تهدم الأشغال ويعاد بناؤها على نفقة المقاولة، يحق لصاحب المشروع المطالبة بالضرر التام الناتج عن إعادة البناء"، كما أن البند الخامس نص على أن: "أجل الإنجاز محدد في 7 أشهر ابتداء من توقيع العقد وفي حالة عدم احترام هذا الأجل، تطبق غرامة بنسبة 0,33 من الألف من المبلغ الإجمالي للصفقة عن كل يوم تأخير، يحتسب هذا التأخر ابتداء من انصرام الأجل التعاقدي للإنجاز"، وأن المطلوب أقر في جلسة البحث بارتكابه عيوبا في البناء وبتأخره في تسليم الفيلا، وإقراره يلزمه، وأن عدم استجابة المحكمة لطلب تعويضها عن الأضرار تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، كما أنه بموجب الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الذي يعطي لهم إجراء معاينات مادية محضة والقرار جرد محضر المعاينة المدلى به من أية حجة مع أن المشرع جعلها وسائل قانونية للإثبات وجعلت قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن الثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن طرفي التراع اتفقا على

إبرام عقد تعهد المطلوب ببناء فيلا داخل الأجل المحدد في العقد وأن المطلوب تمسك بتنفيذ ما التزم به داخل الأجل المحدد والطالبة لم تثبت تأخر المطلوب في القيام بأشغال بناء الفيلا داخل الأجل المتفق عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجابت بالتقادم لم تكن في حاجة لمناقشة بنود العقد وما تضمنه محضر المعاينة مما يجعل ما استدل به لم تنصب على تعليلات القرار، وأنه لا وجود لأي اعتراف، والطالبة لم تناقش علة التقادم إذ الطالبة هي التي ادعت التأخير دون إثبات، وبذلك فإن المحكمة لم تقلب عبء الإثبات والوسيلتين بدون أساس. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

وتعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م الذي يعطي للمحكمة صلاحية القيام بإجراءات التحقيق من خبرة ووقوف على عين المكان أو بحث وأنه في الدعوى الحالية فإن التثبت من واقعة العيوب اللاحقة بالمشروع وخاصة إقرار المطلوب بارتكابها وتشبتها بالضرر اللاحق بها جراء هاته العيوب، فإنه كان يقتضي من المحكمة إجراء خبرة وقد تمسك الطرفان بذلك.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها سلطة الأمر بإجراءات التحقيق متى رأت مبررا لذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الدعوى تقادمت لمرور أكثر من ثلاث سنوات على إنجاز الأشغال لم تكن في حاجة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق في إطار سلطتها مما يكون قرارها مرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير مؤسس. بخصوص الوسيلة الرابعة:

وتعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما أثارته في استئنافها مما يعتبر نقصانا في التعليل وينزل منزلة انعدامه ويجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة غامض ومبهم لعدم بيان ما أثير أمام محكمة الاستئناف ولم يجب عليه القرار وأين يتجلى انعدام التعليل وبذلك يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.