محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/361 — قرار عدد: 2017/378 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/01/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 1521 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2014/04/02 في الملف 5/12/459
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/06/22 من طرف المطلوب في النقض (أ. م) بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ج) الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أن المدعي (أ. م) تقدم بمقال افتتاحي وآخر اصلاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيهما أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد .. 53/277 الكائن بجماعة الرياح تحت ( ....... )، فتقدم بطلب الترخيص للبناء، إلا أنه توصل بتاريخ 2010/05/06 بكتاب من رئيس المجلس المدعى عليه تحت رقم 10/270 يقضي برفض الطلب باعتبار أن البقعة عبارة عن تجهيز مخصص للجماعة بالتصميم الإجمالي للتجزئة، وأن قراره المذكور متسم بالتجاوز في استعمال السلطة ومخالف للقانون وأن رئيس المجلس لم يدل بما يفيد تفويت هذه البقعة للجماعة، موضحا أن القرار المذكور أثر في وضعيته وألحق به ضررا، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لرياح بتاريخ 2010/05/06 تحت
عدد 2010/270 والقاضي برفض الترخيص بالبناء للبقعة الأرضية رقم ( ....... ) المملوكة للطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلبات مع تحميل الإدارة المطلوبة في الطعن صائر، استأنفته الطالبة (الجماعة القروية لرياح)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته للصواب وخرق حقوق الدفاع ، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد على الوسائل التي أثارتها وأشارت في قرارها إلى إجراء خبرة تم صرف النظر عنها وبتت في الملف على حالته، وأن اعتبارها (المحكمة) بأن الملك المسمى" ...... " في اسم (أ. م) ولا يوجد ضمن أوراق الملف أي وثيقة رسمية تفيد تخصيصه لفائدة الجماعة ، يبقى دفع مردود على علته باعتبار نسخة التصميم الإجمالي للتجزئة ونسخة دفتر التحملات المتعلق بها والمرفقين بالمقال الاستئنافي يشكلان إثباتا رسميا يفيد على أن البقعة المتنازع بشأنها مخصصة للملك الجماعي عكس ما يدعيه المطلوب في النقض، وأن طلب الترخيص بالبناء الذي تقدم به المطلوب أبدت الوكالة الحضرية عدم موافقتها عليه، وأن رئيس الجماعة مقيد في اختصاصه بمنح رخص البناء بالمساطر القانونية طبقا للمادة 50 من القانون رقم 78 .00 المتعلق بالميثاق الجماعي من جهة وملزم من جهة أخرى بتدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها بمقتضى المادة 47 من نفس القانون، وأن المحكمة لما ذهبت الى تأييد الحكم المستأنف ، تكون قد عرضت قرارها للنقض لكن، حيث إن فهم الواقع، وتقييم وسائل الإثبات من صميم محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بما مفاده أنه تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف وخاصة شهادة المحافظة العقارية الموقعة بتاريخ 2010/09/23، أن الملك المسمى" ( ...... ) " ذي الرسم العقاري عدد 53/27731 البالغة مساحته هكتار وسنتيار واحد ، المتكون من أرض عارية، هو في اسم المطلوب في النقض ((أ. م))، واعتبرت القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لرياح المشار إليه والقاضي برفض الترخيص بالبناء للبقعة الأرضية موضوع النزاع متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لانتفاء ما يفيد تخصيص هذا الملك لفائدة الجماعة الطالبة التي تبقى مقيدة بمنح رخص البناء وفق المساطر القانونية المقررة في الميثاق الجماعي وملزمة بتدبير الأملاك الجماعة والمحافظة عليها بمقتضى نفس القانون وقوانين التعمير، ومن جهة أخرى لا يعيب المحكمة صرف نظرها عن إجراء خبرة ، فهو مما يندرج ضمن سلطتها التقديرية ، فتعمد الى إجرائها إذا رأت ضرورتها أو تتجاوزها إذا استحدثت ظروف عسرت إنجازها كما هو الشأن في نازلة الحال حيث ارتأت المحكمة صرف نظرها عن إجرائها لعدم أداء مصاريفها من طرف المستأنفة ( الطالبة) ، وبالنسبة لباقي النعي المرتبط بعدم جواب المحكمة على دفوعها، فإن الطالبة لم تفصح عنها في مقالها أمام هذه المحكمة حتى يتسنى الرد عليها، وتكون المحكمة بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد