محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7729 — قرار عدد: 2021/273 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/07/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/6/21 عدد 284 في القضية عدد 2018/298 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين (م.هـ) و(ع.هـ) و(ح.هـ) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.هـ) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصديا الحكم ببراء تهما من ذلك وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه ذلك ان المتهمين الثاني والثالث اعترفا بكون الحيازة قائمة للمشتكية بغرفة اخيهم المهدي باعتبارها وارثة معهم بالمنزل وأنهم يرفضون دخولها مع زوجها وأنها باقراهم بوجود الحيازة ومنعهم لدخول أختهم وزوجها يكونون قد ارتكبوا جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وأن المحكمة لما أصدرت قرارها بالبراءة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 570 من ق ج وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحضى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانون في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض الا فيما يخص التعليل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهمين
المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت ببراء تهم من ذلك فقد استندت في ذلك إلى إنكار هؤلاء في سائر أطوار البحث والاستماع إليهم قيامهم بمنع المشتكية من الولوج إلى منزل الورثة وانما يعترضون على تواجد زوجها بسبب سوء سلوكه وإلى افتقار الملف لأية وسيلة أو سند يمكن اعتمادهما في الإدانة تكون بذلك المحكمة قد كونت قناعتها بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة في حقهم بعدما استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة أمامها ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.