محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/4/1/4450 — قرار عدد: 2012/1026 — بتاريخ: 2012-02-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2010/03/24 في الملف 8/08/307 تحت رقم 2010/148 أنه بتاريخ 08/07/15 قدم السيد (م. ع) مقالا راميا لتعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار عدد 07/381 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 07/09/19 في الملف عدد 8/07/147، والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن ابتدائية تاونات في 07/3/1 بالملف عدد 05/145 فيما قضى به من استحقاق السيد (ع. ح) للجزء المترامى عليه من القطعة الأرضية " ... " على طول 10 م وعرض 6 م وفقا لما جاء بتقرير خبرة (م. ع) وبتخلي المدعى عليه، ذلك أنه مس بحقوقه استنادا إلى أنه يحوز ويملك بمقتضى رسم شراء مضمن بعدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) أملاك ( ... ) المؤسس على ملكية البائعة له عدد ( ... ) ص ( ... ) أملاك ( ... ) جميع البقعة المسماة " ... " بمزارع بوسفول المحدودة قبلة بورثة (ع. ع) وغربا الطاعن ويمينا الشانطي وشمالا (ش.ت). وأنه لا صفة للمدعى (ع. ح) في الملف موضوع القرار المتعرض عليه فهو ليس مالكا للجزء من القطعة الأرضية المطالب بها في مقاله الافتتاحي، وأنه هو المالك لها طالبا لذلك إلغاء القرار المتعرض عليه، واحتياطيا إجراء خبرة لمطابقة حجة الطرفين والتأكد من هو المالك الحقيقي. وفي 09/03/25 أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (أ. م) الذي أكد أن الحدود متطابقة سواء بالنسبة لرسم شراء الطاعن ورسم شراء المطلوب وأن المساحة المنفدة قدرها 60 م2، وأنه يوجد تداخل واضح بين الرسمين من خلال الوقوف على عين المكان ومن مراجعة حدود

رسم كل طرف. وبعد المستنتجات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا برفض الطلب، مع تغريم المتعرض في حدود 300 درهم، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية : حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصل الأول من ق.م.م، وانعدام التعليل طبقا للفصل 345 ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال الطاعن فقد ضمنه دفعا أساسيا متخذا من انعدام صفة المدعي (ع. ح) المطلوب الأول. والمحكمة لم تلتفت إطلاقا إلى هذا الدفع الجوهري رغم أنه من النظام العام، كما أنها اعتمدت ترجيح الحجج معتبرة أن حجة المطلوب راجحة على حجة الطاعن، لكونها معززة بالحيازة وهو شيء مخالف للواقع فالمقال الافتتاحي المقدم من (ع. ح) في 05/6/7، يقر من خلاله أن الحيازة لم تعد بيده وإنما انتزعت منه والطاعن كان ولا يزال الحائز الوحيد والمتصرف في العقار موضوع التراع. والمحكمة بترجيحها ملكية المطلوب على ملكية الطاعن خالفت الصواب والقرار عرضة للنقض. حيث دفع الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار بانعدام صفة المطلوب فهو ليس بمالك للجزء من الأرض موضوع التراع كما نعى على القرار ترجيحه حجة المطلوب استنادا إلى الحيازة مع أنه الحائز عن طريق ولده، والمحكمة عللت قرارها بما جاءت به من أن: "كل من شراء الطاعن عدد (٠٠.) وشراء المطعون ضده عدد ( ... ) ينطبقان في الواقع على نفس العقار المدعى فيه. وهو المنفذ لصالح (ع) بمقتضى القرار المطعون فيه."، وأخضعت الرسمين لقواعد الترجيح استنادا إلى من بيده الحيازة دون أن تبحث في حدود ملكية المطلوب حسب رسم الشراء عدد ( ... ) المؤسس على ملكية البائع له عصفور والذي باع له مدا واحدا من الزريعة من نصيبه في أرض السور وهو الثلث مع أخويه (ل) و(أ) والبالغة فدانان تقريبا ودون أن تتأكد من أنه نفس الجزء المشترى من الطاعن بمقتضى الرسم عدد ( ... ) من أرض تسمى المحروقة والمستند على ملكية البائعة له (ف.ب) المنجر لها إرثا من والدها (ع) وذلك بمطابقة حدود المبيع بالنسبة للشراءين كما أنها ورغما عن عدم تأكدها من أن المطلوب فعلا مالك لبقعه التراع أعملت قاعدة الترجيح مستندة على أن الحيازة كانت للمطلوب دون أن تتأكد من أن الجزء المتنازع بشأن كان فعلا تحت يده وفي حيازته بعد مطابقة حدوده مع رسم شرائه، وترتب على ذلك أثره وهي إذ لم تفعل لم تجعل لقضائها أساسا سليما وعللته تعليلا فاسدا والقرار عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد زبيدة تكلانتي - المقرر : السيد بهيجة رشد - المحامي العام : السيد رشيد

بناني.