محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5283 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/9/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/9/22 ملف عدد 2020/27 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل القتل الغير عمدي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما ومن أجل عدم احترام السرعة المفروضة بغرامة نافذة قدرها 500 درهما وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع الكفالة المالية للمتهم بعد أداء الغرامتين والصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماءالعينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون ذلك أن عقوبة الفعل المنسوب للمتهم محددة بمقتضى الفصل 172 من مدونة السير، والذي تليه عقوبة إضافية لا بد من أن تحكم بها المحكمة كلما قضت بالإدانة من أجل القتل غير العمدي وفقا للفصل المذكور، والقرار موضوع الطعن بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي متبنيا حيثياته دون تعديله بالحكم بالعقوبة المتعلقة بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات رغم أن هذه العقوبة يحكم بها وجوبا عند الإدانة من أجل القتل غير العمدي طبقا للفصل 172 أعلاه. مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور الذي يرتبط تطبيقه بتفعيل مقتضيات الفصل 173 الذي يليه. وبالتالي كان عليها التصريح بإيقاف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات، كونها ملزمة بتطبيق القانون وإقرار العقوبات الواجبة التطبيق أصلية كانت أوإضافية، وهي لا لم تفعل يكون قرارها مشوبا بخرق جوهري للقانون ومعرضا للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حقا صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض (ح. ع) متابع من أجل القتل غير العمدي طبقا للمادة 172 من مدونة السير وأن المادة 173 من نفس القانون تنص على توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف الذي اقتصر على العقوبة الأصلية دون الإضافية المتعلقة برخصة السياقة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/9/22 ملف عدد 2020/27 بخصوص العقوبة الإضافية الخاصة برخصة السياقة للمطلوب في النقض (ح. ع) وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد
محمد الاغظف ماءالعينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.