محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/595 — قرار عدد: 2018/505 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/02/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3426 الصادر بتاريخ 2017/07/25 في الملف رقم 2017/7205/402 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2017/01/10 تقدمت السيدة (س.١) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها التحقت للعمل كطبيبة في الطب العام بمندوبية وزارة الصحة بإقليم العرائش، ولظروفها الشخصية تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية، إلا أن الإدارة رفضته وامتنعت عن التوصل به حسب المحضر المنجز، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري برفض استقالتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت الإدارة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أنه توجد هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3426 الصادر بتاريخ 2017/07/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2017/7205/402 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.