محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/1/1/3097 — قرار عدد: 2005/1026 — بتاريخ: 2005-04-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة عباس بن عبو قدموا بتاريخ 3-8-1993 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة وبمحضر الدولة المغربية في شخص الوزير الأول والعون القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة وبمحضر ورثة الحاج محمد بن عبو. عرضوا فيه أنهم كانوا شركاء على الشياع فيما خلفه والدهم مع أخيه بنعبو الحاج محمد وأن هذا الأخير أجرى معهم مقاسمة عدلية تحت عدد 163 ص 456 ومن جملة ما خرجوا به البقعة رقم 4 من البقع الثمانية التي كان يشتمل عليها المطلب رقم 3306ز المتعلق بالملك المدعو بلدان بنعبو (8)
- 62 -
الغرفة المدنية
والتي تبلغ مساحتها هكتار واحد و36آرا و38 سنتيارا إلا أنهم لما قدموا المقاسمة المذكورة إلى المحافظ قصد تأسيس رسم عقاري للبقعة المذكورة في اسمهم فوجئوا بتأسيس رسم عقاري تحت عدد 48037-08 في اسم شريكه بنعبو الحاج محمد وسمى الملك موضوع هذا الرسم (المالية2) وبعد وفاة الحاج محمد بنعبو أدخل ورثته رسم الإراثة بالرسم العقاري المذكور ولذلك فإن تأسيس رسم عقاري في اسم شريكهم ثم من بعده ورثته قد وقع خطأ من المحافظ وهو المسؤول عن هذا الخطأ ثم الدولة طالبا لذلك الحكم على المحافظ بإصلاح الخطأ المرتكب وإذا تعذر إصلاح الخطأ وقبل البت في التعويض الأمر بانتداب خبير في الشؤون العقارية من أجل تقويم العقار موضوع التراع حاليا وحفظ حقهم في تقديم مطالبتهم بعد الخبرة. أصدرت المحكمة بتاريخ 3-1-1994 حكمها في اللف رقم 93/451 برفض الطلب استأنفه المدعون وبعد أن قدموا مقال إدخال صندوق التامين في الدعوى قضت المحكمة المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعين في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن المطلب تم بموجب دعوى مبتدئه وخالف بذلك مقتضيات القرار الوزيري الصادر بتاريخ 3 يونيو 1995 وخاصة الفصل 29 منه. لكن ثبت للمحكمة من خلال دفوع الوكيل القضائي أن ليس هناك أي خطا ارتكبه المحافظ العقاري كما أن توصل المحافظ وعدم الإدلاء بأي جواب ولم يحرك أي ساكن لتدارك إصلاح هذه الأخطاء التي قام بها علما بأن القانون يعطيه الحق
بأن يقوم من تلقاء نفسه لدليل صريح على الرفض المطلق من طرفه وإصراره وتعنته على الرضوخ إلى القانون بل إن هذا يعد تلاعبا بمصالح الناس وأن المحكمة مصدرة الحكم كان يجب عليها الاكتفاء بهذا الدفع لتصدر بذلك قرارا يلزم المحافظ بإصلاح ما ارتكبه من أخطاء.
لكن ردا على السبب المشار إليه أعلاه، فإن الطاعنين إنما يهدفون من وراء طلبهم إلى إصلاح الخطأ الذي ارتكبه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون
- 63 -
الغرفة المدنية
بالجديدة، ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأن "هذا الطلب يقدم وفق مقتضيات الفصل العاشر من القرار المؤرخ في 3يونيوه 1915 ليصدر المحافظ بناء على ذلك قرارا في موضوع الطلب ويكون هذا القرار قابلا للطعن القضائي، وفي هذا الاتجاه قضى المجلس الأعلى في قراره رقم 66 الصادر بتاريخ 1980-1-21 في الملف المدني 68562 بأنه "لا يصحح الخطأ المادي الذي يقع في الرسم العقاري بمقال افتتاحي للدعوى التي ترفع أمام القضاء وإنما بطلب يقدم إلى المحافظ أو بمبادرة يقوم بها هذا الأخير من تلقاء نفسه وإذا رفض المحافظ الطلب أو لم يقبل الأطراف مبادرته فإن قراره بهذا الشأن يعرض على المحكمة لتبت فيه بحكم تصدره غرفة المشورة الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر في 3-6-1915". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : زهرة المشرفي - عضوة مقررة. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي، ومحمد بلعياشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 64 -