محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/745 — قرار عدد: 2017/388 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة شركة ( ... ) منذ 2003/09/11 بصفته رئيس مصلحة، بأجر شهري قدره 9004.68 درهم، وبتاريخ 2012/09/11 أغلقت أبوابها بدون مبرر، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت شركة ( ... )، بأنه في إطار اتفاق مع ممثلي العمل من أجل حل جميع المشاكل العالقة تنازل جميع العمال عن

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

الدعوى، ولم يبق منهم سوى أربعة أجراء من بينهم المطلوب الذي استمر في أداء عمله ولم يتم فصله من العمل، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى، وأدلت بمحضر فتح مسطرة التسوية الودية وشهادة إدارية، فعقب المطلوب بأن اللجنة الإقليمية رفضت طلب تقليص العمال، وأن واقعة الفصل من العمل ثابتة، وبعد إجراء بحث في الموضوع، أدلى المطلوب بمقال إدخال الطالبة في الدعوى على أساس أن شركة ( ... ) فوتت المحل لشركة (٠٠٠) منذ 2013/07/11، وبذلك فهي تحل محلها في جميع الالتزامات ملتمسا الحكم عليها بأداء التعويضات المستحقة، واحتياطيا الحكم عليهما معا بالتضامن، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب مجموعة من التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، فاستأنفته الطالبة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وتحريف الوثائق، وخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل والفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته قد عللت قرارها بكون شركة (٠٠٠) لما عملت على تفويت المطحنة التي هي محل تنفيذ عقد العمل، تكون شركة ( ... ) قد حلت محل ( ... )، في حين أن عقد البيع ينص على أن محل البيع هو فقط مجموع الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، بما يشمله من بنايات، ولم ينصب البيع على تفويت الحصص أو الأسهم، أو أي عنصر من عناصر الأصل التجاري، وأن المحكمة لما اعتبرت بيع العقار بمثابة حلول للمشترية محل البائعة في التزاماتها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي

انعدامه.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لتطبيق مقتضيات المادة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 86

19 من مدونة الشغل يتعين أن يحدث تغيير على المركز القانوني للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة بسبب البيع، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة اكتفت بشراء العقار الذي كان في ملك مشغلة المطلوب، دون أن ينتقل إليها مشروع المقاولة، أو حق ممارسة نشاطها، إذ احتفظت البائعة بحق مواصلته، حسب ما يتضح من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية عدد 2012/04 وتاريخ 2012/09/14، الرامي إلى فتح مسطرة التسوية الودية، التي تهدف أساسا إلى المحافظة على استمرار نشاط المقاولة، وإنقاذها من خطر السقوط في مطب التوقف عن الدفع، وأن المحكمة لما قضت بإحلال الطالبة محل مشغلة المطلوب في الالتزامات الناشئة عن عقد الشغل، دون أن تتأكد من شروط تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون، وعرضت قرارها للنقض، وبغض النظر عن الوسائل الأخرى المثارة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة ملكية بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، والمصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.