محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23883 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س) بتاريخ 2021/06/16 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان الرامي إلى نقض القرار عدد 515 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/07 في القضية عدد 2021/2802/184 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي مخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية بناء على حالة الطوارئ الصحية وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعقابه بشهر واحد 01 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما صرح بتاريخ 2021/06/16 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بطلب تنازل أدلى به دفاعه الأستاذ النقيب (س) بتاريخ 2021/08/05 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان تنازل بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجیله.

من أجله

تسجل على الطاعن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات الرقم 2021/2802/184. وتصرح بأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.