محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/356 — قرار عدد: 2021/201 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ج. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 554 الصادر بتاريخ 2018/04/12 في الملف عدد 2071/ 2017/8232 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/25؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/01؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ

2016/03/29 بمقال للمحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أن المطلوبة الأولى مقاولة (أ.م) ألحقت بها عدة خسائر، وبتواريخ مختلفة، بلغت مجموعها ما قدره 555.473,56 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 90.000,00 درهم. وبعد الجواب والتعقيب صدر الحكم التمهيدي بإجراء خبرة عهد بها للخبير (ع.س). ثم أدلت المدعية بمقال إضافي رامت منه الحكم عل المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 13473,10 عن الخسائر التي سببتها لها جراء حادث بقناة للماء الصالح للشرب، قرب دوار الكرون. وبعد إيداع الخبير تقريره وتعقيب الطرفين تقدمت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى، رامت منه إدخال شركة التأمين (س) في الدعوى وإحلالها محلها في الأداء مع ما سيترتب عن ذلك قانونا، فصدر الحكم القطعي في الشكل بعدم قبول المقال الإضافي وقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 7089.30 درهما، ورفض باقي الطلبات وفي طلب الإدخال برفضه. استأنفته المدعية استئنافا أصليا والمدعى عليها استئنافا فرعيا رامت منه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإدخال، والحكم من جديد وفق ما جاء فيه. وبعد تقديم النيابة العامة ملتمسها الكتابي، واستيفاء جميع الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله يجعل المبلغ المستحق للمستأنفة الأصلية محددا في مبلغ 111.121,17 درهما، مع إحلال شركة التأمين محل المستأنف عليها أصليا في الأداء في حدود مبلغ 104.031,87 درهما والتأييد في الباقي، وهو المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم المستأنف جزئيا معللة ذلك بكونه لم يحكم ببعض الفواتير، فأضافت إليها مبلغها دون أن تتطرق لباقي الفواتير المحكوم بها ابتدائيا أو تبين سبب استبعادها لها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث تمسكت الطالبة في مقالها الاستئنافي بأن الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير (ع.س) التي استند إليها الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه استبعدت ثمانية فواتير لعدم إرفاقها بمحاضر منجزة من طرف المفوض القضائي، وهو ما حرمها من التعويض الكامل عن الأضرار التي تسببت لها فيها المطلوبة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت المبلغ المحكوم به ابتدائيا برفعه إلى 111.121,17 درهما، وأيدته في باقي ما قضى به من رفض الفوائد القانونية والتعويض مكتفية بما جاءت به من أن: "الثابت من الفاتورة المؤرخة في 10-11-2014 الحاملة لمبلغ 101.135,90 درهما أنها تتطابق مع محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م. ح) بتاريخ 09-11-2014، ذلك أن معاينة الأضرار كانت بتاريخ تحرير المحضر وإنجاز الفاتورة تم في اليوم الموالي ولا يمكن اعتبار

ذلك تناقضا بين الوثيقتين. وأنه بالنظر إلى أن المفوض القضائي قد عاين تواجد سلك كهربائي بالورش الذي تشتغل فيه المستأنفة الفرعية فإنها تبقى مسؤولة عن تلك الأضرار وتتحمل بالتالي قيمة إصلاح ذلك الضرر كما هو محدد في الفاتورة المستدل بها في مبلغ 101.135,90 درهما. وبخصوص الفاتورة المؤرخة في 25-03-2015 الحاملة لمبلغ 2895,97 درهم فإن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م. ح) بتاريخ 25-03-2015 الذي عاين بورش توسيع شارع ( ... ) الذي تشتغل فيه شركة (أ.م) سلكا كهربائيا مقطوعا، وبذلك فإنها تبقى مسؤولة عن تلك الأضرار وتتحمل بالتالي قيمة إصلاح ذلك الضرر، كما هو محدد في الفاتورة المستدل بها في مبلغ 2895,97 درهما. يضاف إليه مبلغ الفاتورة المحكوم بها المحدد في 7089,30 درهم، وبذلك تكون المستأنف عليها مقاولة (أ.م) ملزمة بتعويض المستأنفة الأصلية بمبلغ إجمالي محدد في 111.121,17 درهما ... "، دون أن تناقش باقي الفواتير المدلى بها من طرف الطالبة المرفقة بمقالها الاستئنافي وتردها بمقبول رغم ما قد يكون لها من تأثير على وجه التراع، فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض جز ئیا.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبتين الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.