محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2252 — قرار عدد: 2019/584 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتاريخ 2018/01/31 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعرض فيه أن المدعى عليها شركة ( ... ) خضعت المسطرة التسوية القضائية وفتح لها ملف صعوبات المقاولة عدد 214/15/122، وأنه تقدم بتصريح بدينه للسنديك بتاريخ 2018/02/23 في حدود مبلغ 89.999.335,89 إلى غاية فتح المسطرة وعزز ذلك بقوائم وكذا وضعية المدعى عليها، مضيفا بأن منازعة هذه الأخيرة في الدين تدخل في نطاق المنازعة في دين عمومي التي يرجع الاختصاص فيها للقضاء العادي باعتبار أن القاضي المنتدب أصدر أمرا عدد 672 بتاريخ 2016/10/21 قضى فيه بعدم الاختصاص وأنه في نطاق هذا الأمر يتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية ملتمسا الحكم في إطار مقتضيات المادتين 695 و697 من مدونة التجارة بتحديد دينه المشار إلى مبلغه أعلاه وذلك بصفة امتيازية وتحميل من يجب الصائر، وبعد جواب المستأنف عليها التي أكدت من خلاله بأنها لم يسبق لها أن توصلت بأي بيان من الصندوق المدعي، وبالتالي

فالمسطرة معيبة وطالها التقادم، وأن الوضعية يشوبها الغلو وتتضمن أسسا غير منطقية ومخالفة لما تم التصريح به من طرفها، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب

بمقتضى الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادتين 695 و697 من مدونة التجارة وبفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تلتفت للاختصاص الذي أعطاها إياه الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية وكذا الذي توخاه من المقتضيين المشار إليهما أعلاه من مدونة التجارة الذي أحال فيهما المدعي على المحكمة المختصة للبت في طلبه باعتبار أن المستأنف عليها تهدف من دعواها التصريح بسقوط دينه للتقادم باعتباره نزاع في أساس الدين، مما يناسب إلغاء حكمها وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.

حيث بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 697 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: " ... حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة تحت طائلة السقوط"، والبين وأمام تصريح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه، فإن المحكمة المختصة بالبت في التراع المتعلق بتحديد الدين هي المحكمة الابتدائية الاجتماعية باعتبار أن المستأنف عليها وفي جوابها تنازع في أسباب الدين لتقادمه لعدم توصلها ببيان من الصندوق وبتضمنه لأسس أتت مخالفة لما تم التصريح بها من طرفها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة المدنية والمادة 71 من ظهير 1972/02/27 المتعلق بالنظام الأساسي للضمان الاجتماعي، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تصادف الصواب وجعلت حكمها عرضة للإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في

الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.