محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6534 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 نونبر 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نوابها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 604 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/06/28 في الملف رقم: 2021/8228/363. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها (المجموعة الفنية ... ) تقدمت بتاريخ 2018/11/16 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنه لها مجموعة من الأعمال الموسيقية الفنية منها ألبوم تحت عنوان ( ... )، وأنها فوجئت بسلسلة تلفزية بعنوان ( ... ) تبث على القناة الثامنة للتلفزة المغربية لما يقارب 30 حلقة استعملت فيها قطعتيها الموسيقيتين ( ... ) و ( ... ) كموسيقى تصويرية بشكل يغطي أغلبية المدة الزمنية للسلسلة وفي جميع الحلقات وذلك دون استشارة ذوي الحقوق ودون إبرام عقد كتابي كما ينص على ذلك القانون المنظم لحق المؤلف والحقوق المجاورة ودون حتى ذكر اسم المؤلف بجنيريك السلسلة، مما يعتبر مسا بالحقوق المادية والمعنوية للمجموعة لأن التلفزة المغربية في شخص القناة الثامنة لم تتأكد من مصدر الموسيقى المستعملة من طرف المدعى عليها الأولى سيما وأن قانون المؤلف يستلزم شكلية الكتابة لإثبات التصرف في المصنف، ملتمسة لذلك الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت مبلغه 10.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لها عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء ذلك وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية لما بعد الخبرة، دفعت المدعى عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلب وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالخرق الجوهري لقواعد القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار بأنها وإن كانت شركة مساهمة طبقا للقانون رقم 17/95، فإن هذا القانون لا يسري عليها لوحده، وإنما تخضع لمقتضيات قانونية متنوعة حسب ما ورد النص عليه بموجب الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 257-04-1 الصادر في 2005/01/07 بتنفيذ القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يجعل الدولة تمتلك مجموع رأسمالها وتوضع رهن إشارتها بدون عوض الأملاك العقارية التابعة لملك الدولة (الخاص) لسيربها، وبالتالي فإن العقود والتصرفات مع الأغيار في نطاق استغلال وتدبير مصالح المرفق العام هي عقود ذات طبيعة إدارية عدا عن كونها تضمنت شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف.

حيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإن اتخذت شكل شركة مساهمة طبقا للظهير الشريف رقم 1/04/257 الصادر في 2005/01/07 بتنفيذ القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإنها ظلت تمارس صلاحيات ومهام تدبير المرفق العام لقطاع السمعي البصري تحت وصاية ومراقبة الدولة، وبالتالي فإن العقود المبرمة مع الأغيار في إطار هذه الصلاحيات لتزويدها بالبرامج والمسلسلات قصد بثها عبر قنواتها تعتبر عقودا إدارية بقوة القانون تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عنها المحاكم الإدارية نوعيا طبقا للفصل الثامن من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تصادف الصواب، وكان حكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.