محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3041 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1076 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1501/424 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في

النقض تقدم بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ سنة 2012 وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه سبق وأكد مغادرة المطلوب لعمله تلقائيا وهي واقعة يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات والتمس إجراء بحث قصد الاستماع للأطراف والشاهد، وأن المحكمة المطعون في قرارها كان عليها إجراء بحث والاستماع للشهود مما يبقى معه قرارها منعدم الأساس القانوني ويستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، وذلك أنه سبق والتمس إجراء بحث في النازلة قصد إثبات المغادرة التلقائية للمطلوب لعمله مع العلم أن المغادرة التلقائية واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب لطلبه یکون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص إجراء بحث لإثبات المغادرة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.