محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/210 — قرار عدد: 2015/10 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2013/01/18 بمقال أمام محكمة النقض عرض فيه: أنه بتاريخ 2012/12/15 نشر بالموقع الإلكتروني

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

www.enssup.gov.ma قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يتعلق بالإعلان عن إجراء مباراة لتوظيف أربع أساتذة للتعليم العالي مساعدين، تخصص كمياء، بكلية العلوم مكناس التابعة لجامعة مولاي اسماعيل مكناس دورة 2013/01/15، وكآخر أجل لإيداع الترشيحات هو 2012/12/31 مفتوحة فقط في وجه موظفي التعليم العالي الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها لإحداهما، والذين يزاولون مهامهم بالجامعات أو الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي أو المؤسسات الجامعية، وأن الطاعن موظف بقطاع وزارة الداخلية وحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء حسب النسخة المدلى بها والمصادق عليها، وأن مقتضى حصر تلك المباراة على العاملين بقطاع التعليم العالي بالجامعات أو المصالح المركزية للوزارة أو المؤسسات الجامعية غير قانوني أضر بمصلحة الطاعن لحرمانه من اجتياز هذه المباراة، مما جاء معه القرار المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة بسبب مخالفته للقانون وانعدام السبب وعدم احترامه لتدرج القواعد القانونية وخرقه للنص الدستوري والمبادئ العامة للقانون ولعيب الانحراف في استعمال السلطة، ويتعين أساسا الحكم بانعدامه واحتياطيا بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. في الشكل:

حيث إن طلب الطعن بالإلغاء قد قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

في أسباب الطعن بالإلغاء مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق النص الدستوري والمبادئ العامة للقانون وعدم احترام تدرج القواعد القانونية وعيب مخالفة القانون وعيب السبب وعيب الانحراف في استعمال السلطة، ذلك أن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين يتم بموجب المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، كما تم تغييره وتتميمه وخاصة المادة 21 التي تنص على أنه: "يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وتحدد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بقرار السلطة الحكومية المكلف بالتعليم العالي"، إلا أن القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عندما أضاف شرطا إقصائيا لشريحة كبيرة من الدكاترة من مختلف القطاعات مخالفا بذلك المرسوم المنظم للمباراة والمذكور أعلاه، والقرار الصادر طبقا للمادة 21 منه، فالمرسوم لا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بمرسوم أو قانون أعلى منه درجة وليس بمقتضى قرار إداري الذي لا يرقى إلى درجة القانون الملزم للجميع والواجب التطبيق بحيث يتعين احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية، فإضافة قرار وزير التعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر لشرط كون المترشح يجب أن يكون منتسبا لقطاع التعليم العالي يعد مخالفة صريحة للمادة 21 من المرسوم، كما أن الفصل 31 من الدستور ينص على مجموعة من المبادئ التي يتعين على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية العمل بها، ومن ضمنها تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في ولوج الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق، وأنه بإصدار وزير التعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر للقرار المطعون فيه، يكون قد خالف مبدأ المشروعية مخالفة جسيمة لكونه خالف الدستور وكذا مبدأ مهم من المبادئ العامة للقانون وهو مبدأ المساواة ومبدأ تراتبية القاعدة القانونية المنصوص عليهما في الفصل 22 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يستند على أي سبب لحصر المباراة على الدكاترة العاملين بقطاع التعليم العالي وإقصاء باقي دكاترة القطاعات الأخرى، كما أنه بإقصائه لهذه الفئة يكون قد جانب القواعد المثلى لاختيار أجود الكفاءات للالتحاق بالتعليم الجامعي، مما يشكل انحرافا في استعمال السلطة، لذلك يتعين الحكم أساسا بانعدام القرار المطعون فيه واحتياطيا بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. لكن، حيث لما كانت للمباريات المعلن عنها في إطار المناصب الإضافية لا تتعلق بتوظيفات جديدة وإنما بتغيير الإطار لمجموعة من الموظفين الإداريين الحاصلين على الدكتوراه والعاملين بقطاع التعليم العالي، وأن ذلك تم بناء على اتفاق مسبق مع وزارة المالية التي وافقت على تحويل مناصبهم المالية لإطار الأساتذة الجامعيين الباحثين بغاية تدارك النقص في التأطير الجامعي، فإن هذه العملية تعتبر مجرد إعادة توزيع داخلي للمهام داخل القطاع المعني يروم ترشيد عمل الموارد البشرية بما يتلاءم مع الحاجيات التي يتطلبها

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تسيير المرفق العام، وهي بالتالي بحكم طبيعتها هذه لا تعني باقي حملة شهادة الد كتوراه سواء من موظفي القطاعات الأخرى أو من غير الموظفين، إذ يبقى من حقهم التباري بشأن المناصب المفتوحة في إطار قانون المالية، إضافة إلى أن إقرار المباراة كوسيلة لانتقاء الموظفين المعنيين الذين استفادوا من تغيير إطارهم الوظيفي لسلك الأساتذة الجامعيين الباحثين دليل على مراعاة مبدأ الجودة والكفاءة كشرط للاطلاع بمهام التدريس الجامعي، وذلك خلافا لما تمسك به الطاعن وهو ما ينفي عن القرار الإداري موضوع الطعن عيب الانحراف في استعمال السلطة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي -

المحامي العام : السيد محمد صادق.