محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16572 — قرار عدد: 2022/460 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ب. محمد)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (أحمد. ا. ف) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/02 حسب الصك عدد 215 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/24 تحت عدد 153 في القضية عدد 2019/2611/797 القاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرفه ضد المطلوب في النقض، تبعا للتصريح ببراءته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2021/04/20 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس

قانوني سليم لانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة أوردت في قرارها المطعون فيه مبررا مقتضبا لا يرقى إلى مرتبة التعليل القانوني الواجب، إذ لم يتجاوز السطرين وردا حرفيا كما يلي: "وحيث أن الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدها القرار الابتدائي للقول بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية لا زالت قائمة، وأن الاستئناف لم يأت بجديد مما يتعين معه تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به مدنيا"، والحال أن المحكمة ملزمة بأن تورد تفسيرا مقبولا لمصدر وكيفية تكوين قناعتها بكون الأسباب القانونية والواقعية المعتمدة لا زالت قائمة من جهة، وكيفية تكوينها قناعتها كذلك بكون الأسباب المثارة من طرف الطاعن لم تأت بجديد، حتى تتيح لمحكمة النقض مراقبة ذلك علما أن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية أمام الغرفة الاستئنافية ضمنها دفوعا واقعية وقانونية جديرة بالمناقشة والرد الموضوعي من طرف المحكمة، أهمها اعتماد القرار الابتدائي من جهة على شهادة المتهم لصالح نفسه يتبنى الإنكار بتصريحه أمام قاضي التحقيق حين الاستماع إليه شاهدا، وتعمد المتهم بحيله الحيلولة دون إجراء التحقيق معه لا إعداديا ولا تفصيليا لجهالة مكان اختفائه ولصورية عنوانه، مما حال دون تنفيذ أمر قاضي التحقيق بإلقاء القبض عليه، ومن جهة ثانية اعتمدت خلو الملف من أية وسيلة إثبات تدين المتهم، والحال أن بالملف وثائق جديرة بالاعتبار، أوضحها اعتماد المتهم على استمرار تراجع تسعة من شهوده عما شهدوا به مدفوعين بتدليس واحتيال المتهم عليهم، إلى جانب إشهاد عدلي له حجيته والتي تستحق أن تحظى من المحكمة ببيان مبرر صرف النظر عنه. والواضح أن المحكمة قد أقرت ضمنيا في مبررات ما قضت به بتعزيز الطاعن فعلا أمامها وقبلها في مراحل التحقيق وأمام الغرفة الابتدائية استئنافه بمبررات اعتبرت أن ليس فيها جديد، وكان حريا بها بيان أن استنتاجها موضوعي وتعليلها مستساغ، وأن طريقة تكوين قناعتها سليمة أن تشير إلى تلك الأسباب وتوضح قديمها وجديدها الذي اعتبره الطاعن كذلك واعتبرته المحكمة قديما، ولأن المحكمة لم تفعل ولم توضح ما يسوغ طريقة تكوين قناعتها، فإنها قد فوتت على محكمة النقض إمكانية مراقبة قانونية وموضوعية مبررات ما قضت به، وهو ما يجعل القرار عديم التعليل القانوني وبالتبعية عديم الأساس القانوني لما في سلوك المحكمة من خرق القانون، وخاصة الفصل50 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما

يعرضه للنقض و الإبطال.

لكن؛ حيث إن المحكمة غير ملزمة بإيراد تعليل خاص بها، إذا ما تبين لها أن تعليل الحكم الابتدائي سليم قانونا، إذ يمكنها أن تتبنى ما جاء فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية متبنية علله وأسبابه ولم تكن في حاجة لإيراد تعليل خاص بها، خلافا لما ورد من نعي بوسيلة النقض،

والقرار المستأنف لما استند فيما قضى به انطلاقا مما ثبت للمحكمة من إنكار المطلوب في النقض عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، ولخلو الملف من أية وسيلة إثبات تدينه، ولعدم إدلاء الطاعن بأية حجة تقوم دليلا على ارتكاب المتهم المنسوب إليه واستخلصت تبعا لذلك البراءة وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وبذلك يكون تعليلها سليما، والمحكمة في إطار سلطتها التقديرية أوضحت

بما يكفي قناعتها، وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ب. محمد) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/2/24 قرار عدد 153في القضية

عدد 2019/2611/797؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.