محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/1174 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بنفس التاريخ في القضية ذات العدد 2020/2611/38، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ب) من جناية الإيذاء والعنف العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبإدانة المطلوبين في النقض (ح.م) و(ع. و. م) و(ي. م) من أجل جنحة العنف ومعاقبة كل واحد منهم بغرامة نافذة قدرها (500) درهم وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش العلاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة الضحية وكذا شهادة الشهود المستمع إليهم سواء تمهيديا أو خلال مرحلة المحاكمة والذين أكدوا أنهم شاهدوا المتهم يدفع الضحية الذي سقط أرضا وأن هذا السقوط كان هو السبب في وفاته، مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل

وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض (م.ب) من جناية الإيذاء والعنف العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه استنادا إلى إنكاره المتواتر في سائر مراحل القضية وأن تصريحات كل من (ح.م) و(ع.و. م) و(ي. م) بكونهم شاهدوه يدفع الضحية الهالك لا يمكن الأخذ بها لصدورها عنهم بصفتهم متهمين ومطالبين بالحق المدني وليس بالملف ما يعززها وإلى عدم اطمئنانها لشهادة الشاهد (ا. م.م) لعلاقة الأخوة التي تربطه بالمتهمين المذكورين والبنوة للهالك وأن شهادة باقي الشهود المستمع إليهم جاءت سلبية وغير منتجة لكونهم لم يعاينوا المطلوب في النقض يدفع الضحية الهالك فضلا عن أن تقرير التشريح الطبي أرجع سبب الوفاة إلى مرض كان يعاني منه الهالك المتمثل في عدم عمل عضلة القلب بالشكل المناسب وتمدد في الأوعية الدموية وعدم وجود أية آثار للعنف على جسده، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/14 في القضية ذات

العدد 2020/2611/38.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.