محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/521 — قرار عدد: 2020/101 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (ت.ك) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنه سبق لهم أن استصدروا عن نفس المحكمة حكما قضى على المدعى عليها برفع الضرر بوقف تدفق مياه الصرف الصحي من محطتها الكائنة بالصخيرات على عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهما عن كل يوم تأخير، تم تأييده استئنافيا، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم تعويضا محددا في 125.000 درهما تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2014/4/3 إلى 2017/9/11 ورفع مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 2005/8/1576 إلى مبلغ 5000 درهما يوميا من تاريخ الطلب. وبعد الجواب بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب أصدرت هذه الأخيرة حكما عارضا باختصاصها، وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى تروم الأولى عدم قبول الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة عقارية، وبخصوص مقال الادخال فإنها تلتمس إدخال شركة التأمين ( ... ) لتحل محلها في أداء أي تعويض، كما أدلت المدخلة في الدعوى بجواب التمست فيه إخراجها من الدعوى ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى وبأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 70.000 درهما تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة من 2014/4/3 إلى 2017/9/11 مع رفع الغرامة التهديدية إلى مبلغ 1000 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض مقال إدخال الغير في الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن الامتناع المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب ان يصدر عن المنفذ عليه

شخصيا وان يكون صريحا، وأنه بالرجوع إلى المحاضر المحتج بها فإنها لا تتضمن أي تصريح صريح من الطاعنة يفيد امتناعها، كما أن تصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات الضرر، والمطلوب لم يقم الدليل على ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، والطاعنة أكدت في جميع مراحل الدعوى تنفيذها لمقتضيات الحكم المحتج به كسند للمطالبة بتصفية الغرامة التهديدية إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت تعليلات الحكم الابتدائي دون التحقيق في موضوع النازلة حتى تقف على وجود سوء نية الطالبة من عدمه، وفيما إذا كانت هناك موانع أخرى غير ما هو مضمن في محضر المفوض القضائي، وأن عناصر ومبررات الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في شكل تعويض تظل غير قائمة وغير متوفرة، كما أن القرار قضى برفع مبلغ الغرامة والحال أن الأحكام النهائية لا تقبل أي تعديل أو إلغاء لما قضت به إلا باتباع طرق الطعن المقررة قانونا طالما أن الأحكام الصادرة لفائدة المطلوبين قضت نهائيا بتحديد الغرامة التهديدية في قيمة محددة، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بأنها لم تمتنع عن التنفيذ بتعليل جاء فيه: " ... أنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي (ع. ع) والمؤرخ في 2014/4/2 يتبين أن هذا الأخير انتقل إلى عقار المستأنف عليهم عدة مرات آخرها يوم 2014/4/2 بعد إعذار المستأنفة بتاريخ 2014/2/18 وأنه عاين وجود مستنقع بعقار المستأنف عليهم وبه مياه ملوثة راكدة تصدر منها روائح كريهة ولونها أسود وصرحت له الممثلة القانونية للمستأنفة أن هاته المياه ليست مصدرها شركة ( ... )، كما عاين المفوض القضائي المذكور في محضره التنفيذي المؤرخ في 2016/5/11 وجود مياه راكدة ملوثة وذلك بالعقار المذكور مما تكون معه المستأنفة متنعة عن تنفيذ الحكم القاضي برفع الضرر"، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة امتناع الطالبة عن التنفيذ الثابت بشكل جلي ما دام أنها لم تستجب للحكم القاضي عليها برفع الضرر، الأمر الذي يشكل امتناعا صريحا عن التنفيذ، كما أن القرار أبرز عنصر الضرر اللاحق بالمطلوبين بتعليل جاء فيه: " ... أن المستأنفة هي الملزمة الوحيدة بإثبات رفع الضرر وبالتالي يبقى ادعاؤها بتنفيذ الأحكام والقرارات القاضية برفع الضرر وذلك من خلال صرف تلك المياه عبر مسالك عمومية مرخصة ادعاء يعوزه الإثبات وبالتالي يتعين رد ما تمسكت به في هذا الشق "، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بالبحث في سوء نية الطالبة ولا إجراء أي تحقيق بعد أن أغنتها وثائق الملف عن ذلك، كما أن تمسك الطالبة بتجاوز المحكمة لصلاحيتها برفع مبلغ الغرامة التهديدية فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه: "أنه بخصوص ما أثير بشأن رفع مبلغ الغرامة التهديدية إلى مبلغ 1000 درهما على أساس أن محكمة البداية ليست محكمة طعن حتى يمكن لها إلغاء أو تعديل الحكم الصادر في الملف عدد 2005/8/1756 فإن طلب رفعها جاء على شكل طلب مستقل إلى جانب الطلب المتعلق بتصفيتها وأنه لا يوجد ما يمنع من المطالبة برفعها على أساس أن هاته المطالبة فيها مصلحة واضحة لعملية التنفيذ"، وهو تعليل أبرزت فيه

المحكمة أن طلب رفع الغرامة إنما هو طلب مستقل عن طلب تصفية الغرامة التهديدية لا من حيث موضوعه الرامي إلى تحديد الغرامة عن مدة لاحقة عن تلك المحكوم بها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 2005/8/1756 الذي امتنعت الطالبة عن تنفيذ مقتضياته وفق المبسوط أعلاه، ولا من حيث سبب الدعوى الذي يرتكز في رفع مبلغ الغرامة على تعنت الطالبة عن التنفيذ، لذلك لا مساس فيه بحجية الشيء المقضي به المحتج به، وجاء القرار بذلك مرتكزا على أساس سليم ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.