محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25913 — قرار عدد: 2022/775 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/06/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/07 في القضية الجنحية عدد 2021/2801/43 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 مع تحميله الصائر بدون اجبار وبأدائه للمطالب بالحق المدني (أ.ط) تعويضا مدنيا قدره ثلاثة ألاف درهم 3000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والاجبار في الأدنى دون اجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ص) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس الواقعي والقانوني للقرار ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت في ادانة الطاعن على معاينة الضابطة القضائية وشهادة حارس أرض المشتكي الدي زعم بان العارض حرث جزءا من أرض المشتكي رغم انكار الطاعن بأنه لم ينتزع اية أرض من حيازة المشتكي الذي امتد بشرائه لأرض العارض ورغم ادلائه بشكاية جنائية تؤكد قيام

المشتكي بارتكاب فعل تزوير عقد شراء عدلي والاستيلاء على أرض العارض والمحكمة لم يجب في تعليلها

على هذا الدفع.

وبالنسبة للشاهد فرغم قرابته مع المشتكي فأنه لم يبين في شهادته حيازة المشتكي لأرض النزاع وانتزاعها من طرف الطاعن بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالفصل 570 من ق. ج وبذلك فإن ما قضى به القرار المطعون فيه غير معلل من الناحية القانونية والواقعية وبالتالي ينبغي نقضه. حيث أن المحكمة المصدرة بعد النقض للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك على شهادة الشاهد (ع.ي) المستمع إليه ابتدائيا والذي أكد أنه يقوم بحراسة أرض المشتكي مند حوالي 4 سنوات والبالغ مساحتها 12 خدام تقريبا وأن المتهم قام بحرث جزء منها بواسطة جرار وعلى تصريحات المصرح (م. ع) الذي أفاد أنه باع الأرض موضوع النزاع الى والدي المشتكي كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها وأن الجزء من الأرض الذي حرثه المتهم يدخل ضمن الأرض التي باعها لهما مما يستفاد مما ذكر أعلاه أن المشتكي يحوز الأرض موضوع النزاع حيازة هادئة ومستمرة بعد أن انتقلت إليه من قبل البائع عن طريق والده وأن المتهم استغل غياب المطالب بالحق المدني وحارس الأرض ليعمد الى حرث جزء منها عن طريق الخلسة مما يجعل عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من ق. ج قائمة الأركان بالنازلة في حق المتهم يكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والادلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وابرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها من طرف الطاعن خلسة وأن الفصل 570 من ق. ج شرع لحماية الحيازة المادية دون الملكية وبالتالي غير ملزمة بمناقشة الوثائق المتعلقة بالملك والوثائق غير المنتجة في الدعوى وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب تصرح برفض الطلب وتحميل الصائر وضعف الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح بوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.