محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/7920 — قرار عدد: 2017/653 — بتاريخ: 2017-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مبارك (س) بتاريخ 2015/3/2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالعيون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/2/19 تحت عدد 22 في القضية ذات الرقم 2014/2606/41، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المسؤولين مدنيا محمد (١) والشركة المغربية لإنجاز الأشغال ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي بالحق المدني الحاج غانمي (ب) تعويضا مدنيا قدره: 13247,87 درهما وبإحلال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) (الطاعنة) على التوالي محل مؤمنيهما المسؤولين مدنيا السالفي الذكر وذلك تعويضا للمدعي بالحق المدني أعلاه عما أصابه من أضرار بدنية من جراء حادثة 2007/2/4 مع تعديل الحكم بتخفيض التعويض المستحق له إلى مبلغ 352,24 درهما يؤدي على شكل إيراد

تكميلي.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالبة.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون. بناء على الفصل 57 من ظهير 6 فبراير 1963 وبمقتضاه لا يمكن للأجير مقاضاة مؤاجره المسؤول مدنيا عن الناقلة أداة الحادثة إلا في إطار أحكام الظهير المذكور وذلك متى تم نقل الأجير تحت عهدة المؤاجر أو كان الأول يعمل لحساب هذا الأخير وهي الأحكام التي تتعلق بالنظام العام عملا بمقتضيات الفصل 347 من نفس القانون. حيث إن الثابت من تعليلات الحكم الابتدائي المؤيد مبدئيا بمقتضى القرار محل الطعن بالنقض أن المطلوب سبق له أن استفاد من تعويض في شكل إيراد عمري بسبب الأضرار الجسمانية اللاحقة به من جراء الحادثة موضوع النازلة في إطار دعوى حادثة الشغل المقامة من المطلوب ضد مشغلته الشركة المغربية لإنجاز الأشغال ( ... ) والطالبة أعلاه باعتبارها مؤمنتها بتلك الصفة، وهو التعليل الذي يؤيده مضمون القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون (الغرفة المدنية) بتاريخ 2009/5/13 تحت عدد 54 في القضية رقم 2008/29 والذي - أي القرار - قد صدر حضوريا في حق أطرافه وليس بالملف ما يفيد الطعن فيه بالنقض حسب الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط تلك المحكمة مما يجعله حائزا لقوة الشيء المقضي به. وحيث طالما أن الأمر كذلك فإن دعوى المطلوب في إطار قواعد الحق العام ضد مشغله المسؤول مدنيا عن إحدى الناقلتين المتسببتين في الحادثة لتعويضه - أي المطلوب - عن نفس الضرر الذي سبق تعويضه عنه بناء على الدعوى المقدمة منه ضد نفس الطرق كمشغل (طالما أن الأمر كذلك) فإن دعوى الحق العام المقامة من المطلوب في مواجهة هذا الأخير ومن معه تبقى منعدمة الأساس القانوني إعمالا لمقتضيات الفصل 57 المشار إليه أعلاه، وتأسيسا على ما ذكر تكون المحكمة المصدرة للقرار قد أتت خرقا لتلك المقتضيات لما قضت على المشغل ومن معه بأداء تعويض في إطار دعوى الحق العام والحالة ما تم بيانه آنفا فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بعيب يخل بصحته وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بشأن ذلك. وحيث إنه طلب النقض مرفوع من الطاعنة أعلاه مما ينحصر مع أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بها عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون

المسطرة الجنائية.

من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2015/2/19 في

القضية عدد: 2014/2606/41.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.