محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/2903 — قرار عدد: 2015/36 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب انه تعرض بتاريخ 2007/11/10 وهو على متن شاحنته لحادثة سير تسبب فيها سائق شاحنة من نوع (م) يدعى (م.م) وأن الشاحنة هي في ملكية شركة (ت. هـ) ومؤمن عليها لدى شركة التامين ( ....... ) ولإن شاحنته تعرضت لخسائر مادية التمس الحكم له بتعويض في مواجهة الحارس القانوني مع الإحلال، وبعد إجراء خبرة ميكانيكية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الناقلة نصف المسؤولية وتعويض للمطلوب في مواجهة الحارس القانوني مع إحلال الشركة المؤمنة محله في الأداء، استأنفه الطالبان أصليا والمطلوب فرعيا وتم إجراء خبرة تقنية ثم صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل الحارس القانوني لشاحنة (م) كامل المسؤولية ورفع التعويض وهو المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و 359 و 135 من ق.م.م وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة ، لأنه قبل الاستئناف الفرعي الذي استهدف مقتضيات الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية التي لم يتم استئنافها من طرفهما في استئنافهما الأصلي الذي اقتصر على استبعاد الخبرة الميكانيكية، ولأن الاستئناف الأصلي هو الذي يحدد مجال اختصاص الهيئة القضائية كان على المطلوب الذي يرغب في إحالة النزاع كاملا على أنظار المحكمة أن يتقدم باستئناف أصلي وليس مجرد استئناف فرعي، وعدم رد محكمة الاستئناف على دفعهما بهذا الخصوص يجعل قرارها ناقص التعليل .
لكن حيث إن الفصل 135 من ق.م.م خول المستأنف عليه التقدم باستئناف فرعي دون تحفظ أو تحديد مجاله في مقتضيات الحكم الابتدائي التي تم استئنافها أصليا، وعندما قبلت المحكمة الاستئناف الفرعي للمطلوب بكل المقتضيات الواردة فيه يكون قرارها مطابقا للقانون والوسيلة بدون
أساس.
في شان الوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق. م. م والفصل 88 من ق.ل. ع وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة ، لأنه حمل سائق الشاحنة المملوكة للمؤمن لها شركة (ت. هـ) كامل المسؤولية بعلة عدم ضحد قرينة المسؤولية المفترضة في حقه طبقا للفصل 88 من ق.ل. ع ، مع أن المطلوب ارتكب بدوره خطأ عدم الحذر في طريق بها أشغال لم يكن لسائق شاحنة مؤمنة العارضة خيار عدم السير فيها بعد أن صارت باتجاه واحد نظرا للأشغال التي فرضت عليه ذلك وهذا يحتم على السائقين معا الحذر والتزام أقصى اليمين وتخفيف السرعة، والقرار استبعد هذه المعطيات وأخطأ الفصل 88 من ق.ل. ع . لكن حيث ان محكمة الاستئناف قدرت في إطار سلطتها وقائع النازلة وبتت على ضوء ماثبت لها بمحضر المعاينة الودية ومن الاشهاد الصادر عن سائق شاحنة (م) نفسه من كونه يتحمل كامل المسؤولية وان خطأه كان السبب الوحيد في وقوع الاصطدام لأنه انحرف يسارا بسبب عدم انتباهه إلى الأشغال الجارية بالطريق التي يسلكها رغم ان خط السير كان متصلا يمنعه من أي تجاوز، ووجود الأشغال يحتم عليه التوقف التام والتأكد من خلو الطريق، ولم يثبت للمحكمة أي خطا في حق المطلوب الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس. وبذلك تكون قد اعتمدت الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 88 من ق.ل. ع والوسيلة الثانية على غير أساس. في شان الوسيلة الثالثة.
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من ق. م. م وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات جوهرية في المسطرة، لأنه حكم للمطلوب بتعويض قدره 30000 درهم عن توقف الشاحنة مدة 30 يوما بناء على ملتمس المطلوب في النقض دون أن يعلل سبب استحقاق كل هذا المبلغ، مع أن الأمر يتعلق بمسألة فنية لم تعرضها المحكمة على الخبرة في قرارها التمهيدي وجعلت القرار المطعون فيه بدون أساس. حقا حيث صح ماعابته الوسيلة، ذلك أن المحكمة لما قضت بتعويض للمطلوب عن عدم استغلال ناقلته بسبب الحادث على أساس قيمة 1000 درهم يوميا التي حددها في مطالبه لم تبرز في قضائها العناصر التي ارتكزت عليها في ذلك مما تعذر معه على محكمة النقض بسط رقابتها بشأن حقيقة الضرر الذي لحق المطلوب وكان قضاءها مشوبا بقصور في التعليل يوازي انعدامه ويتعين
نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به بخصوص التعويض اليومي عن توقف استغلال الشاحنة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى ورفض طلب النقض في الباقي وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ومحمد اوغريس واليوسفي الناظفي و جواد انهاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.