محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23158 — قرار عدد: 2022/262 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي. ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2021/05/21 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/19 تحت عدد 849 في القضية عدد 2021/2601/681 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5.000،00 درهم. وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني: (ل.ب) تعويضا إجماليا قدره 80.000،00 درهم. ولحسن (ر) تعويضا إجماليا قدره 150.000،00 درهم وليوسف (ق) تعويضا إجماليا قدره 65.000،00 درهم. مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة المحامين بطنجة والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. بسبب أن العارض سلم جميع المبالغ التي تسلمها إلى ابن خالته (ع. ع) وهي عبارة عن شيكات ومبلغ 40.000،00 درهم. ولم يحتفظ بأي مبلغ. وأن المعاملات تمت مباشرة بين المطالبين بالحق المدني والمتهم (ع. ع) المذكور بمقهى البساتين ولم يكن حاضرا معهم. وأن استخلاص تلك الشيكات كانت من طرف ابن المتهم المذكور. وأن عمله هو عمل الفضولي ولم يحصل على الاستفادة من المبالغ المذكورة. وأن المحكمة لم تبرز نوع الاحتيال ولا إيقاع المطالبين بالحق المدني في الغلط بتأكيدات خادعة. وأن عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرض بالتالي للنقض. لكن حيث إن الوسيلة لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بعد تأييدها للحكم المستأنف في مبدئه بما يلي: " وحيث أجاب المتهمون (الطاعن ومن معه) وفق المبين من تصريحات أمام المحكمة، وأنكروا جميعا المنسوب إليهم متراجعين بذلك عن تصريحاتهم التلقائية بالاعترافات التي أفضوا بها لدى الشرطة القضائية، وهي تصريحات تلزمهم بموجب الحجة القوية في الإثبات التي أعطاها المشرع لمحاضر الشرطة القضائية المنجزة في إطار الجنح والمخالفات طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. وثبت للمحكمة أن المتهمين وكل حسب الدور المنوط به تمكنوا من سلب المشتكين أعلاه مبالغ مالية عن طريق الاحتيال رغم علمهم بكون الاستفادة من المحلات التجارية بسوق القرب كانت بالمجان لفائدة الباعة المتجولين ورغم كون هؤلاء المشتكين كانوا غير محقين في ذلك لعدم ممارستهم أي نشاط تجاري ولا يدخلون ضمن فئة الباعة المتجولين. وعملوا بقصد إضفاء الشرعية على طلبات المشتكون تمكينهم من بطائق الانخراط في جمعية تجار الخضر والفواكه تتضمن أقدمية ترجع لسنة 2014، رغم أن إعداد لائحة المستفيدين من تلك المحلات تمت خلال سنة 2019. وأنهم بموجب ذلك تمكنوا من التدليس على المشتكين وخداعهم وإيقاعهم في الغلط بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية منهم . .. ". وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. وعللت قرارها تعليلا سليما، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.