محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/451 — قرار عدد: 2020/320 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (م. ع) تقدم بتاريخ 10 شتنبر 2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض انه بتاريخ1992/12/18 قام السيد (م.ق) بإيداع مبلغ 5.750،00 درهم لفائدته بصندوق المحكمة الابتدائية بوجدة يمثل قيمة القطعة الأرضية موضوع العقد الذي حكم بشفعته حسب الثابت من الصورة الشمسية لوصل الإيداع المرفق بالمقال، وأنه بتاريخ 2001/10/18 قام الأستاذ (ح.م) الذي كان يعمل محاميا بهيئة وجدة بسحب هذا المبلغ بدون أساس قانوني، وأن الأستاذ المذكور تمت متابعته جنائيا من أجل ذلك، وأن العارض لم يتتصب مطالبا
بالحق المدني في الدعوى الجنائية المذكورة، فكان من شأن ذلك حرمانه من ثمن أرضه الفلاحية الذي أودع لفائدته والذي كان يعول عليه لشراء قطعة أرضية أخرى بدل تلك التي شفعت منه، والتمس الحكم بإرجاع المدعي عليها لفادته مبلغ 5750،00 درهم الذي سبق إيداعه بصندوق المحكمة الابتدائية بوجدة بالإضافة إلى تعويض مبلغه 50.000،00 درهم جبرا للضرر اللاحق به، وبعد تخلف الإدارة المدعي عليها عن الجواب رغم التوصل وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 919 بتاريخ 2013/12/24 في ملف رقم 6/13/199 بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة العدل - لفائدة المدعي مبلغ 5.750،00 درهم الذي كان مودعا لفائدته بصندوق المحكمة الابتدائية بوجدة حساب عدد 105مع تحميل الجهة المدعي عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن محكمتي الموضوع اعتبرتا أن عدم تمكن المطلوب في النقض من أخذ الأموال المودعة لفائدته بصندوق كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة والتي تم اختلاسها من طرف القائم على أعمال الصندوق المذكور خطأ ارتكبته الإدارة ويتجلى في عدم أدائها لخدمة الإشراف والمراقبة على الصندوق على النحو المطلوب، وأن الخطأ المرفقي على هذه الصورة غير متوفر في النازلة، لأن الأمر يتعلق بجريمة تمت إدانة مرتكبها بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، ثم إن الإشراف المتحدث عنه والمثار من طرف محكمة الدرجة الثانية لم تراع فيه أن مناطه وأساسه الأولي هو الشخص القائم بشكل مباشر على أعمال صندوق كتابة ضبط المحكمة، وأنه لولا أعمال الإشراف التي تقوم بها الإدارة المحكوم عليها والتي تكون لاحقة على سائر الأعمال التي يقوم بها الموظف المكلف بالصندوق لما تم اكتشاف جريمة الاختلاس، وأن
القرائن المحيطة بملف النازلة تبين أن الأمر يتعلق بخطأ شخصي لا مرفقي، وأن تسليم المشرف آنذاك على صندوق كتابة ضبط المحكمة للأموال إلى جهة غير الجهة صاحبة الحق كان بفعل تلاعبات بالصندوق ويشكل جريمة اختلاس عمدية ومنفصلة عن الأخلاق الإدارية الواجب التحلي بها وعن المهام الإدارية المنوطة به، وأن الطريقة التي تم على أساسها تقرير أن العمل يندرج ضمن الأخطاء المرفقية يتناقض تماما وقواعد المسؤولية الإدارية، وأنه لو أمكن القول أن الفعل الجرمي المرتكب تم أثناء أداء المختلس للصندوق لمهامه الإدارية، فإن الاختلاس تم من طرف شخص محدد بذاته والذي كانت تتوفر لديه النية الإجرامية
لارتكاب فعل جرمي، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما استندت في تعليل قضائها إلى أن الخطأ حتى لو كان شخصيا وأحدث مباشرة الفعل الضار، فإن هناك خطأ مرفقيا وقع قبل ذلك يتمثل عموما في الإهمال وعدم المراقبة وهو الأمر الذي جعل وقوع الخطأ الشخصي ممكنا، مما يصبح معه الشخص العام ملزما بتعويض الخواص
عن الأضرار التي تسبب فيها هذا الخطأ الشخصي بفعل الوسائل وفرص الخطأ التي يضعها هذا الشخص العام، لأنه يكتسي في مثل هذه الحالة صبغة الخطأ المرفقي الموجب للتعويض في إطار الفصل 79 من
قانون الالتزامات والعقود، وأنه تبين للمحكمة من عناصر المنازعة ومعطياتها أن المرفق العام المكلف بتسيير كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة ارتكب خطأ مرفقيا مرتبا لمسؤوليته الإدارية بإتيانه لتصرف بتمكينه المحامي "(ح.م) " من مبالغ مودعة بصندوق المحكمة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أنه لم يثبت كون موظف معين هو الذي ارتكب هذا الفعل بتواطؤ مع المحامي المذكور وتمت إدانته من أجلها بمقتضى قرار جنائي صادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة، وكونه تم داخل المرفق وكان يؤدي عمله لفائدته وبمناسبة ممارسته لمهامه حتى يضفي ذلك صبغة الخطأ الشخصي على هذا الخطأ، وانتهت إلى أن الحكم المستأنف عندما قضى بتحميل الطرف المستأنف المسؤولية عن هذا الخطأ في إطار
الضوابط القانونية المنصوص عليها في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود نحا منحنى صحيحا، تكون قد بنت قضاء ها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.