محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14135 — قرار عدد: 2021/181 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (م.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بواسطة الأستاذ (ش) بتاريخ 2020/02/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/2/13 ملف عدد2019/2608/4 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الحدث ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وولي الضحية الربع الباقي والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 48555 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن العارضة أدلت بمذكرة دفاعية في 2019/10/9 ساقت فيها بأن (ح. ج) لم يكن يتوفر وقت وقوع الحادثة على رخصة السياقة ودفعت بانعدام الضمان طبقا للفصل 7 من قرار 2006/05/06 والتمست إخراجها من الدعوى لكن المحكمة لم تجب على الدفع مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقدة التأمين و إن رتبت انعدام التأمين إذا كان سائق الناقلة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة السياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها فإن المادة 44 من مدونة السير استثنت من تطبيق احكام المادة 7 منها أصناف محددة من الناقلات ومنها الدراجة النارية التي لا يتجاوز أسطنتها 50 سنتمتر مكعب و لا تتعدى سرعتها 50 كلم في الساعة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من شهادة ملكية الدراجة نوع ياماها موضوع الحادثة الواقعة بتاريخ 2016/04/28 أن أسطنة محركها 49 سنتمتر مربع و بالتالي لا تتطلب سياقتها رخصة للسياقة تكون قد ردت ضمنيا الدفع بانعدام الضمان و عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.