محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/507 — قرار عدد: 2011/1658 — بتاريخ: 2011-04-12

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2010/6/11 قدمت (ف.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد طلبت فيه تسجيلها بالحالة المدنية بجعلها من مواليد 1962/11/30 من أبويها (ل.ب.ب. أ)، و(خ. ح. ب. م) على أنها مغربية مزدادة ببرن سويسرا معززة مقالها بشهادة الولادة وإقرار والدها ببنوتها وعقد ازدياد والدها وشهادة عدم تسجيلها بالسفارة المغربية بسويسرا وعدم تسجيلها بسجلات الحالة المدنية بالمغرب وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون وبتاريخ 2010/6/15 أصدرت المحكمة الابتدائية أمرها رقم 2323 في الملف عدد 31/10/3747 وفق المقال، استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار لم يراع مقتضيات الفصل 18 من قانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الذي ينص على أن الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب يتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والمطلوبة في النقض لم تسلك المسطرة المذكورة.

لكن، ردا على السبب فإن الفصل 18 المذكور يتعلق بالحاصلين على الجنسية المغربية والمكتسبين لها والذين يتعين على ضابط الحالة المدنية الإشارة إلى السند المانح لهم الجنسية ومكان ازديادهم خارج المغرب، والحال أنه بمقتضى الفصل 30 من القانون المذكور: "تختص المحكمة

الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل للنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات والوفيات المتعلق بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب"، ولذلك فإن القرار حين أيد الحكم الابتدائي القاضي وفق المقال جاء مرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.