محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/1307 — قرار عدد: 2009/1027 — بتاريخ: 2009-06-24

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3143 بتاريخ 2008/06/17 في الملف عدد 17/07/5163، أن الطالبة شركة
مناز عات تجارية
التجاري وفا بنك تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تملك علامة التجاري المعروفة وأنها قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 1996/03/06، غير أنها فوجئت بالمطلوبة شركة التجاري تأمينات، التي قامت باستعمال علامة وتسمية التجاري بعدما أودعتها بالسجل التجاري بتاريخ 2005/12/29، مما يجعلها خارقة للمادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية، بما أحدثته من خلق التباس في ذهن الجمهور وزبناء البنك، وخرقت كذلك الفصل 84 من ق ل ع، والتمست المدعية الحكم على المدعى عليها بالكف عن استعمال علامة وتسمية التجاري المملوكة لها تحت طائلة غرامة تهديدية، وبتشطيب العلامة من المكتب الوطني للملكية الصناعية، وأمر المكتب المذكور بإجراء التشطيب بمجرد تبليغه بالحكم، وبالتشطيب عليها كذلك من السجل التجاري، وحفظ حقها في طلب التعويض، وتقدمت المدعى عليها بطلب إدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية في الدعوى، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها على شركة التجاري تأمينات بالكف عن استعمال علامة التجاري المسجلة بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية عدد 100141 تحت طائلة غرامة تهديدية، والإذن لمدير هذا الأخير بالتشطيب على تلك العلامة، والأمر بالتشطيب عليها كذلك من السجل التجاري عدد 61283 ورفض باقي الطلب، وعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، استأنفته المدعى عليها، فألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية الصادر في
2000/02/15 والفصلين 84 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه علل موقفه برفض الطلب بعلة "أن تسجيل واستعمال اسم أو علامة تجارية هو استعمال جار ومتداول وشائع بين جميع التجار، وبالتالي فإنه لا يكتسب طابع التميز، أي أنه ليست له مميزات خاصة حتى يحظى بالحماية القانونية، إذ لا يعقل أن تعطى كلمة "تجاري" قيمة مالية للمستأنف عليها دون غيرها"، في حين ليس بالمادة 137 من ظهير 2000/02/15 أية شروط من بينها الصفة المميزة والجدة والابتكار، كما أن الفصل 84 من ق ل ع اعتبر المعيار الوحيد لقيام المنافسة غير المشروعة، هو عنصر التشابه المؤدي لخلق الخلط في ذهن الجمهور، وفي حین کذلك تم اعتماد معيار علامة الصنع والنموذج وبراءة الاختراع، الذي يشترط الصفة المميزة والجدة والابتكار، بينما لا
تشترط تلك المعايير بالنسبة للاسم التجاري أو الشعار التجاري، وفي النازلة لا يتعلق الأمر بعلامة صنع أو نموذج أو رسم أو براءة اختراع، وإنما يخص تسمية تجارية، تستلزم توفر عنصر التشابه الكفيل بخلق الالتباس في ذهن الجمهور، وهو ما قامت به المطلوبة في حق الطالبة، وبذلك يتبين أن القرار خرق النصوص المحتج بخرقها وأسس قضاءه على تعليل فاسد مما يتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد
برفض الطلب بعلة" إنه كما هو معلوم لاكتساب حق ملكية علامة لتمييز منتج أو خدمة أو تسمية
مناز عات تجارية
تجارية لتمييز مؤسسة عن غيرها، لابد من توافر شروط من بينها الصفة المميزة والجدة، وعليه فإن تسجيل واستعمال اسم أو علامة "التجاري هو استعمال جار ومتداول وشائع بين جميع التجار، وبالتالي فهو لا يكتسي طابع التميز أي أنه ليست له مميزات خاصة حتى يحظى بالحماية القانونية، إذ لا يعقل أن يعطي لكلمة "التجاري" قيمة مالية للمستأنف عليها دون غيرها، وبناء عليه يكون الحكم المستأنف في غير محله على اعتبار أن استعمال اسم أو علامة "التجاري" لا يشكل منافسة غير مشروعة"، في حين يتعلق موضوع النزاع باسم أو علامة تجارية الذي يميز مؤسسة تجارية عن أخرى، وهو لم يشترط فيه المشرع اتصافه بالجدة والتميز، كما هو عليه الحال بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، الذي اشترطت المادة 104 من القانون رقم 97/17، أن يكون مختلفا عن أمثاله ومتسما بطابع الجدة، مما يبقى معه القرار الذي اشترط فيما ذهب إليه أن يتسم الاسم التجاري بطابع الجدة والتميز غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون : عبد الرحمان المصباحي مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب ومحمد عطاف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.