محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/5900 — قرار عدد: 2015/644 — بتاريخ: 2015-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حیث یستفاد من مستندات الملف، أن الأستاذ (صالح ) تقدم بمقال لدی رئیس محكمة الاستئناف بتاريخ 19 مارس 2003، يطعن بمقتضاه في مقرر الرفض الضمني لطلب تقييده بجدول المحامين بهيئة الرباط، والذي قدمه يوم 13 يناير 2003. عارضا فيه أن البت في طلبه يخضع لقانون المحاماة القديم، وأنه يتوفر على الشروط اللازمة لقبول طلب تقييده في الجدول حسب هذا القانون الذي لم يحدد أجلا لوضع الطلب، عكس القانون الجديد الذي حدده في شهر من انقضاء مدة التمرين، ولم يمنع القانون القديم صراحة تقديم طلب جديد للتقييد بالجدول مرة أخرى، مثلما فعل في قضية التغاضي عندما سمح بإعادة التقييد في الجدول، إذا رفع سبب التغاضي، وبما أن مجلس الهيئة ليس جهة طعن بالتعرض، أو المراجعة، كما ذهب إلى ذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 17 مايو 2000، بمناسبة الطعن الأول، فإنه لا مجال للتمسك بسبقية

الفصل بموجب قرار صادر عن مجلس الهيئة، لأن الأحكام القضائية هي التي تحوز قوة الأمر المقضي به، ويحتج على أساسها بسبقية الفصل، ملتمسا إلغاء مقرر المجلس المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم بتقييده في جدول المحامين بالرباط كمحامي رسمي من تاريخ تقديم الطلب، وأجاب مجلس هيئة المحامين أن الطعن غير مقبول لتقديمه قبل انتهاء اجل الشهرين والنصف، اللازم لقيام المقرر الضمني بالرفض عملا بالمادة 20 من قانون 93 المعدل لقانون 79. وفي الموضوع فإن مجلس الهيئة رفض طلب تقييد الطاعن على أساس انه قدم نفس الطلب بتاريخ 11 يوليوز 1995، لم يصدر فيه المجلس أي مقرر، فاعتبر سكوته مقررا ضمنيا، وبتاريخ 28 يوليوز 1996 أصدر المجلس مقررا بالتشطيب عليه من جدول المحامين المتمرنين، طعن فيه فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طعنه بقرارها المؤرخ في 17 مايو 2000، ولذلك يكون الطلب قد سبق الفصل فيه، بمقتضى قرار ضمني لم يطعن فيه الطاعن بأي طعن، وبعد تعقيب الطاعن بأن القانون القديم هو الواجب التطبيق، ملتمسا احتياطيا الإشهاد له بالطعن وبصفة إضافية في المقرر الصريح الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 11 مارس 2003، برفض طلبه الجديد بالتقييد في الجدول بحجة سبقية البت فيه، لخرقه المادتين 22 و23 من القانون القديم، بالبت في الطلب دون الاستماع إليه، ودون أن يبلغ له القرار المطعون فيه في أجل 8 أيام، قضت المحكمة بعدم قبوله لعدم أداء الرسوم عليه، فضلا عن أنه لا قيمة له لوجود مقرر ضمني. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد المقرر الضمني بالرفض، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق المادة 120 من قانون المحاماة لسنة 1979، ذلك أن القرار خالف المادة المذكورة التي بمقتضاها يتعين أن تبت غرفة المشورة الخاصة بنزاعات المحامين، وهي مكونة من خمسة قضاة. لكن، حيث إن تشكيل غرفة المشورة يخضع للقانون الساري المفعول عند انعقادها، وليس لقانون 1979، الذي إنما ظل ساري المفعول، في حق الطاعن، بشأن مدة التمرين، والتقييد في جدول المحامين، ولا علاقة لكل ذلك بتشكيل هيئة غرفة المشورة، مما يجعل ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل القرار: " لما كان عمل مجلس المحامين يعتبر نشاطا إداريا، كما درج على ذلك، اجتهاد المجلس الأعلى، فإن قرارات مجلس هيئة المحامين بناء على هذا الطابع الإداري، ينبغي أن تكون ملزمة، ونافذة بالنسبة لكل طرف معني بها، طبقا للقاعدة الإدارية التي مفادها أن القرارات الإدارية، لها قوة قانونية، تجعلها ملزمة، ونافذة، تقع المنازعة فيها بطرق الطعن القانونية". في حين أن هذا المنحى يعتبر صحيحا، في حالة وجود قرار صريح صادر عن هيئة المحامين، وطعن الطاعن ينصب على الرفض الضمني (وبقوة القانون) للطلب الجديد المتعلق بالتقييد في جدول المحامين بالرباط، وهذا الطعن يشكل منازعة حقيقية، بطرق الطعن القانونية المنصوص عليها في القانون 79-19. كما جاء في تعليل القرار "وبناء عليه، فما دام هذا المقرر لم يتم إلغاؤه، نتيجة ممارسة طعن ما، فإنه تطبيقا لقاعدة إلزامية القرارات الإدارية". في حين أن الصبغة الإدارية للنشاط الممارس من طرف مجلس هيئة المحامين، محل نقاش فقهي، ولذلك فتعليل القرار الذي جاء فيه: "أن المقرر أصبح ملزما للطاعن، ولمجلس الهيئة على حد سواء، واكتسى صبغة الحجة القانونية بالنسبة لهما معا، كما هو وارد بتعليل الحكم، وبالتالي ينبغي القول بوجود سبقية البت في طلب الطاعن". هو تعليل مجانب للصواب، كما جاء في التعليل: "وبما أن هذه القرينة القانونية، متى وجدت تمنع الأطراف المحتج بها ضدهم إعادة طرح نفس النزاع مرة ثانية، على القضاء، فان الطاعن لا حق له في تقديم طلب جديد من اجل التقييد في جدول هيئة المحامين، بعد أن رفض طلبه الأول"، في حين أن هذه القرينة القانونية، المعتمد عليها في الحكم، لا ترقى لدرجة سبقية البت، على اعتبار أن طلب الطاعن هو طلب جديد للتقييد في جدول هيئة المحامين، ولا علاقة له بالطلب الأول. ومن جهة أخرى، فإن رفض طلبه الأول، والذي تمت المنازعة فيه، بطرق الطعن القانونية، کما هو ثابت بالقرار 3633 في الملف 99/6402، بتاريخ 17 مايو 2000، القاضي بعدم قبول الطعن، والحكم بعدم القبول شكلا، لا يعد قرينة يحتج بها للدفع بسبق البت، فطعنه انصب على قرار صريح قضى بالقبول شكلا، وإقرار الرفض الضمني بقوة القانون، وهذا القرار لا يرقى إلى درجة سبقية البت.

لكن، حيث إن طلب التقييد، في جدول هيئة المحامين، المقدم من طرف الطاعن بتاريخ 11 يوليوز1995، صدر بشأنه قرار ضمني بالرفض، عاينه الحكم القضائي الصادر عن غرفة المشورة، بتاريخ 17 مايو 2000، والحكم القضائي المذكور، اكتسب قوة الشئ المقضي، وهو كاف، لرد طلب التقييد الثاني المقدم من طرف الطاعن، لسبق البت، وكان ما ينعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: مليكة بامي مقررة وزهرة المشرفي ومحمد ناجي شعيب ومحمد طاهري جوطي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.