محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/830 — قرار عدد: 2018/836 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ف)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4106 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/08/10 في الملف رقم 2016/7205/137 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ج. غ) تقدم بتاريخ 2015/01/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرض فيه أنه التحق بالمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 2006/01/30، وأنه أثناء فترة التمرين تبين للمديرية أنه لا يتوفر على القدرة البدنية للقيام بمهمة رجل أمن، فتم عزله من أسلاك رجال الشرطة بتاريخ 2006/02/22، وأنه بعد ذلك التحق للعمل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وتم تعيينه كأستاذ التعليم الابتدائي بنيابة إقليم الشاون، إلى أن فوجئ بتوصله تحت إشراف نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بقرار إلغاء توظيفه، بدعوى أنه ثبت من خلال الوثائق المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة أنه تم عزله ابتداء من 2006/02/22 من أسلاك الإدارة العامة للأمن الوطني بمقتضى القرار عدد 6/598 الصادر بتاريخ 2006/04/20 وتم تسجيل اسمه بالسجل التأديبي المركزي الذي يمنع توظيفه في كل الإدارات العمومية والشبه العمومية، مؤكدا أن هذا القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة للاعتبارات التالية المتمثلة في كون قرار التعيين أصبح محصنا من كل طعن لكونه التحق بمهامه منذ 2013/09/03 بناء على قرار التعيين المؤرخ في
2013/08/05، والإدارة اتخذت القرار بإلغاء التوظيف بتاريخ 2014/04/16 أي بعد أكثر من سنة ونصف من تاريخ تعيينه أي أن قرار التعيين أصبح محصنا بعد مرور أجل 60 يوما مما يجعل إلغاءه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين التصريح بإلغائه، بالإضافة إلى ذلك فإن عزله من التدريب لدى المديرية العامة للأمن الوطني أي بعد أسابيع قليلة من التحاقه بمعهد التدريب التابع للمديرية بعدما تبين لهذه الأخيرة عدم قدرته على ممارسة مهنة رجل أمن التي تتطلب مواصفات بدنية خاصة للقيام بأعبائها، وأن فترة التدريب هي بمثابة مصفاة بالنسبة للمديرية لمعرفة من يصلح للعمل لديها ومن لا يصلح، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري المؤرخ في 2014/04/16 عدد 2340 وعدد 1/6716 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري القاضي بإلغاء توظيف (ج. غ) المؤرخ في 2014/04/16 المرقم تحت عدد 2340 والعدد 1/6716 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه كل من وزير التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون
في قبول الطلب: فيه بالنقض.
حيث إن المبادئ القارة أن الطعن في الأحكام لا يمارس إلا مرة واحدة. وحيث يتبين من وثائق الملف أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة قد سبق له أن طعن بالنقض ضد نفس القرار فتح له ملف رقم 2017/1/4/2531 بمحكمة النقض، وبذلك تكون الجهة الطالبة قد استنفدت حقها في استعمال هذه الطريقة من طرق الطعن، ويبقى طلبها غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.