محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7183 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي الصادر بتاريخ 2021/03/16 في الملف عدد 2019/1202/1093.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابوالوفاء والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب (س.أ) تعرضه بتاريخ 2018/03/20 لحادثة سير تسبب فيها سائق دراجة نارية لاذ بالفرار وظل مجهولا ملتمسا تحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم له بالتعويض المستحق وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد
إنجاز خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه المجهول الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائه للمدعي تعويضات مختلفة وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير، استأنفه هذا الأخير وبعد تمام المناقشة قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة خرقه للقانون، ذلك أن المشرع افرد
للتقاضي ضد صندوق ضمان حوادث السير قواعد قانونية آمرة في مدونة التأمينات ومن ضمنها المواد 148 و149 و150 و 151 و152 التي هي من النظام العام ومخالفتها يترتب عليها بصريح النص عدم قبول الدعوى وأن القرار الاستئنافي خرق المسطرة الواجبة المنصوص عليها في المواد أعلاه، وأورد نص المادة 148 دون غيرها من النصوص القانونية والتي هي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الأطراف وقد علل منطوقه بكون نص المادة المشار إليها أعلاه ليس به ما يؤكد وسيلة الاستئناف وهو تعليل فاسد لأن المحكمة عليها البحث في نصوص القانون رقم 99-17 وتطبيق المادة الموازية لدفع ووسيلة الاستئناف طالما أن هذا النص متعلق بالنظام العام وقد نصت المادة 149 على وجوب توجيه طلب التعويض بواسطة البريد المضمون أو إشعار غير قضائي متضمنا لعدد من الشروط المحددة في الفقرات 1 و 2 منها وأن الفقرة الأخيرة من المادة 152 من مدونة التأمينات نصت على أنه لا تترتب المطالبة بالأداء في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير إلا بمراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه من نص المادة 152 وبذلك يتأكد أن عدم إثبات المدعي إرساله لرسالة الصلح وعدم توجيهه للمقال الافتتاحي متضمنا باقي الوثائق يترتب عليه عدم القبول وأن القرار الاستئنافي خرق مقتضيات قانونية متعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن مبادرة المطلوب إلى إقامة دعواه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 149 من مدونة التأمينات يجعلها سليمة ولا ينال من صحتها عدم توجيهه رسالة الصلح لصندوق ضمان حوادث السير، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 152 من مدونة التأمينات إنما تخص حالة المسؤول عن الحادثة المعلوم وهو ما ليس عليه الأمر في نازلة الحال، والمحكمة لما ردت ما آثاره الطالب بشان ذلك جاء قرارها سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.