محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7838 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ط) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/194 الصادر بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2018/1401/23 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما أمام المحكمة الابتدائية بفاس بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/05/12 عرضا فيه أنهما يملكان في الشياع مع الشرفاء الوزانيين في العقارات المعروفة ب " ... " و" ... " و" ... " من غابة أهل

وزان الموصوفة بالمقال وأن المطلوب اشترى بعض الأجزاء من بعض شركائهما في تلك العقارات وأبلغاه برغبتهما في الشفعة وعرض مبالغها مع تمكينهما من رسوم أشريته ولم يحرك ساكنا، والتمسا الحكم عليه بتمكينهما من شفعة الأجزاء التي اشتراها معهما في الشياع من العقارات المدعى فيها والأمر بإدلائه برسوم أشريته والحكم عليه بأداء اليمين على أن ثمن الشراء ظاهره كباطنه، وأرفق المقال برسم إراثة المرحوم (م. خ) عدد 491 ورسوم أشرية عدد 850 و49 و514 و499 ونسخة من رسوم أشرية عدد 774 و378 و 570 و605 ورسم إحصاء متروك عدد 194 ورسم مغارسة عدد 57 ومحضر تبليغ أمر مؤرخ في 2014/12/26، وتنازل عن المطالبة بالشفعة مؤرخ في 2016/04/13. وأجاب المطلوب بأن ما ذهب إليه الطاعنان لا يستند على أساس قانوني إذ لا بد من العرض العيني لثمن العقارات المطلوب شفعتها وتوابع ذلك الثمن من مصاريف وغيرها وأن ملتمسهما بأمره بالإدلاء برسوم أشريته لا يرتكز بدوره على أساس قانوني سليم لأنه لا يمكن صنع حجة لهما، وأن شراءه عدد 774 تم تسجيله بتاريخ 1979/08/09 أي قبل تملك والدي الطاعنين لأجزاء مشتركة في المدعى فيه بتاريخ 1986/10/05 بمقتضى الرسم عدد 850 وأن باقي رسوم الأشرية ترجع لأزيد من عشر سنوات وأن الطاعنين على علم بحصول تلك الأشرية، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 798 بتاريخ 2016/11/17 في الملف عدد 2015/1401/347 قضى "بعدم قبول الدعوى"، استأنفه الطاعنان، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بقرار تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما، ذلك أنه لم يجب على ملتمسهما بتطبيق العمل الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي ما دام المبلغ الواجب عرضه مجهولا والمطلوب أصر على الامتناع عن الإفصاح عنه بالرغم من كون المادة 304 من مدونة الحقوق العينية تلزمه بذلك، وأن القانون لا يسمح بالحكم المجهول وعلى مجهول وبما هو مجهول الشيء الذي يوجب عدم إعمال مقتضيات المادة 306 التي جاءت متأخرة في الترتيب على المادتين 1 و304 من مدونة الحقوق العينية، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن شرط الأخذ بالشفعة في ظل القانون الساري العرض والإيداع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم إيداع الطاعنين لمقابل الأخذ بالشفعة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،

ذلك أنه اقتصر على تزكية وتبني كل ما ورد بالحكم الابتدائي وكأن تطبيق الراجح المشهور وما جرى به العمل بهتان وخرق بذلك مقتضيات قانون الشكل وبالأخص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب أن تكون الأحكام متضمنة لدفوعات الأطراف أو وكلائهم ولمستنتجاتهم وتحليلا لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة وأن تكون الأحكام معللة، والقرار المطعون فيه لم

يحترم هذه المقتضيات القانونية مما يوجب نقضه. لكن، حيث إنه من جهة فالدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينصرف إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيه، ومن ثانية، فإن باقي ما جاء في الوسيلة سبق الجواب عنه في الوسيلة الأولى، فكانت لذلك الوسيلة جميعها غير جديرة

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم عبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.