محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2997 — قرار عدد: 2022/106 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/2 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ز) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 478 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد 2020/327 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 478 بتاريخ 2020/11/24 في الملف رقم 2020/327 أن المدعي (المطلوب) عرض أمام ابتدائية وادي زم أنه اشترى بتاريخ 2019/5/20 قطعة أرضية مساحتها 70 م.م وحازها بتاريخ 2019/9/13 وبعد شروعه في عملية بنائها اعترض المدعى عليه على ذلك وله شهود على ذلك والتمس الحكم على هذا الأخير برفع منع التعرض له في حيازته وعن كل ما يعرقلها، وبعد جواب المدعى عليه بنفي ما جاء بمقال المدعي أمرت المحكمة بإجراء بحث بعين المكان بالاستماع للطرفين والشهود وبعد المعاينة المجراة بتاريخ 2019/12/24 بحضور الطرفين وتعقيب المدعى عليه بأن المدعي يريد تشييد بنائه فوق زنقة ومن شأن ذلك الاضرار به وحرمانه من استغلال مرآبه حیث یركن سيارته، بعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه برفع التعرض على حيازة المدعي للمدعى فيه موضوع رسم الشراء عدد 463 وتاريخ 2019/6/11 ورفض باقي الطلبات طعن فيه المحكوم عليه وتمسك بجميع دفوعه وملاحظاته. وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أنه أكد في جميع مراحل الدعوى أن المطلوب شرع في بناء زنقة وأن ذلك سيلحق به ضررا ويحرمه من المرور إلى منزله السكني والمرآب لركن سيارته وأن المعاينة المأمور بها ابتدائيا توضح أن المطلوب يرغب في بناء زنقة وحصل على رخصة البناء عن طريق التدليس من المصالح المختصة ببلدية وادي زم وأنه التمس على مرحلة الاستئناف إجراءات بحث مع المطلوب وشهود الملكية المدلى بها في الملف وهي ملكية مزورة والقرار لم يجب على ذلك لا سلبا ولا إيجابا.

لكن عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة لها سلطة الأمر

بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعروض عليها ولها أن ترفض الاستجابة لأي طلب بهذا الخصوص إذا رأت عدم جدواه واقتنعت بنتيجة الإجراء المأمور به، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من البحث الذي أمرت به المحكمة الابتدائية وأنجزته بعين المكان أن الطالب تعرض فعلا للمطلوب ومنعه من البناء بعلة أن الأمر يتعلق بزنقة وليس ببقعة دون إثبات ذلك سيما وأن المطلوب أدلى برخصة البناء والتصميم مسلم من الجهات المختصة تؤكد أن البقعة ليست زنقة وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله وأعملت سلطتها في

التقييم ولم تر مبررا جديا للأمر بمزيد من البحث فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.