محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5049 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-02-21

قرار محكمة النقض
رقم 1/191
الصاور بتاريخ 21فبراير 2023
في الملف المدني رقم 2022/1/1/5049
نزاع تحفيظ - ثبوت وضع اليد للمتعرض - أثره.
إن أقوى ما بأيدي الناس الحيازة، وأن ثبوت اليد للمتعرض يعزز مركزه في الدعوى
وينقل عبء إثبات تملك المدعى فيه إلى طالب التحفيظ، لتفحص المحكمة حججه وتوازن
بينها وبين حجة خصمه، والطاعن تمسك بحيازته للمدعى فيه والتمس استدعاء شهود
عينهم لذلك. والمحكمة عندما أحجمت عن إجراء المعاينة لعدم أداء عائرها ابتداليا، دون
استكمال التحقيق بما يقرره القانون من إجراءات، خاصة منها الاستماع إلى شهود المنعرض
حول حيازته، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية
بكلميم بتاريخ 2016/1/28 تحت عدد 56/13088، طلب (م.ز) بن احمد تحفيظ الملك المسمى
"(أ) " الكائن بمنطقة دوار وينسكرين جماعة أسرير دائرة كلميم، بصفته مالكا له استنادا إلى
شهادة إدارية بالملك مؤرخة في 2015/12/21، فسجل على المطلب المذكور تعرض باسم (ع.ش)
بتاريخ 2018/9/20 (الكناش 16 عدد 445)، مطالبا بكافة الملك محله لتملكه إياه استنادا إلى
حيازته والتصرف فيه على مرأى من شهود طَلَبَ الاستماعَ إليهم، وإلى رسم تعيين حدود عدد
.1003
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم وأمرها بإجراء معاينة ثم عدولها
عنها لعدم وضع المتعرض مصاريفها، أصدرت حكمها عدد 81 بتاريخ 2020/3/13 في الملف
عدد 2019/1403/304 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على
أساس قانوني، ذلك أنه التمس في المرحلة الابتدائية والاستئنافية استدعاء الشهود الذين أدلى
بأسمائهم والانتقال إلى عين المدعى فيه للتأكد من حيازته له والتصرف فيه، لاسيما والمطلوب
اعتمد في مطلبه على شهادة إدارية لا تثبت الملك، وبذلك فوتت المحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه على الطاعن درجة من درجات التقاضي، وفرصة لإثبات ملكه المتعرض بشأنه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن "الثابت
من خلال الحكم المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت أمرا تمهيديا لإجراء معاينة على
العقار موضوع مطلب التحفيظ وبلغته للمتعرض وأشعرته بأداء صائرها، إلا أنه لم يستجب
لذلك، مع أنها لم تكن أصلا في حاجة للأمر بهذا الإجراء، لأن المستأنف باعتباره متعرضا، هو
الملزم بإثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، وعليه الإدلاء بحجج مادية معتبرة قانونا
لتبرير تعرضه، ولا يكفيه التمسك بالحيازة المجردة من أي حجة للإثبات"، في حين أن أقوى ما
بأيدي الناس الحيازة، وأن ثبوت اليد للمتعرض يعزز مركزه في الدعوى وينقل عبء إثبات تملك
المدعى فيه إلى طالب التحفيظ، لتفحص المحكمة حججه وتوازن بينها وبين حجة خصمه،
والطاعن تمسك بحيازته للمدعى فيه والتمس استدعاء شهود عينهم لذلك. والمحكمة عندما
أحجمت عن إجراء المعاينة لعدم أداء صائرها ابتدائيا، دون استكمال التحقيق بما يقرره القانون
من إجراءات، خاصة منها الاستماع إلى شهود المتعرض حول حيازته معللة قرارها على النحو
المذكور، تكون قد بنته على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض
والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض
الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد
شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.