محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1110 — قرار عدد: 2021/422 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/9/12 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/9/5 في القضية ذات العدد 2019/2601/1495، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم (ر.ع) من جنح المشاركة في مسك مادة مخدرة ونقلها وتسهيل استعمالها للغير بعوض ومن معاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، والحكم من جديد ببراءة منه وتأييده فيما قضى به من براءة المتهمين (ع.و. م) و(م. ع) من أجل المشاركة في مسك مادة مخدرة ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض وتأييده فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ف) من أجل مسك مادة مخدرة ونقلها وتسهيل استعمالها للغير بعوض ومن معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة الهاتف النقال من نوع ( ... ) أزرق اللون لفائدة إدارة أملاك الدولة وبإرجاع الهاتفين النقالين المحجوزين الأول من نوع ( ... ) رمادي اللون والثاني من نوع ( ... ) أسود اللون لمن له الحق فيهما وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز من المتهم الأول لفائدة الخزينة العامة، وبإرجاع مبلغ 200 درهم للمتهم (م. ع) مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (م.ف) إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت ببراءة المطلوب في النقض (ر.ع) استنادا إلى إنكاره في سائر المراحل ودون أن تراعي في ذلك نتيجة التشخيص القضائي للرقم الهاتفي الذي يحمله، والذي تبين أن حامل الرقم المذكور كان يتمركز بمكان شحن المخدرات من المدة الممتدة بين 2019/1/1 إلى 2019/1/12 وهو عكس ما ادعاه المطلوب في النقض كونه كان بمدينة الرشيدية إضافة إلى ذلك المخبأ السري المعد بإحكام لغرض شحن المخدرات داخل سيارته كلها قرائن وحجج أغفلت محكمة الاستئناف الإشارة إليها ومناقشتها، كلها إخلالات كان على المحكمة مراجعتها وتداركها مسطريا وقانونيا، والمحكمة عندما اكتفت بما سبق الإشارة إليه وأغفلت باقي القرائن المعتمدة ابتدائيا جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض، إلا من حيث تضمين قرارها ما يبرر اقتناعها، فإنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بعد دراستها للقضية ومناقشتها مع جميع أطرافها ببراءة المطلوب في النقض (ر.ع) من أجل المنسوب إليه، بعلة إنكاره في سائر المراحل وخلو الملف من أية وسيلة يقينية تفيد ارتكابه المنسوب إليه، وأن القرائن التي اعتمدها الحكم الابتدائي لا تكفي لإدانته أمام ما صرح به المتهم الأول (م.ف) المحجوز بين يديه المخدرات وتأكيده عدم علم المتهم (ر.ع) بنقله للمخدرات، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها علما أن الثابت من ظاهر أوراق الملف، وخاصة محضر تصريح المتهم (ح.ف) أفاد من خلاله أنه هو من أنشئ المخبأ السري بسيارة المطلوب في النقض، مستغلا الثقة التي يضعها فيه بصفته مطال ومشرف على إصلاح سيارة المتهم كلما طلب منه ذلك، مما يبقى معه قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/9/5 في القضية ذات العدد 2019/1495 وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.