محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24891 — قرار عدد: 2022/612 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 يونيو 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 22 يونيو 2021 تحت عدد 5945 في القضية ذات العدد: 2021/2602/1042، القاضي: في الشكل: بقبول الاستئناف والتعرض، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ب.ر) من اجل جنحة خيانة الأمانة بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم، وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني واتراب عز الدين تعويضا قدره خمسة آلاف (5.000) درهم، والحكم من جديد ببراءتها مما نسب إليها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القواعد القانونية الجوهرية للفصول - هكذا- 286-287-264-370 و393 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 547 من القانون

الجنائى، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بإدانة المطلوبة مما نسب إليها، في حين ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي بعلة بأن شهادة الشهود لا تفيد استحواذ المتهمة على المبالغ المالية لفائدتها، وأن الشكاية كيدية لأن المتهمة تقدمت بشكاية لمفتش الشغل وأن المشتكي تقدم بعد ذلك بهذه الشكاية، كما أن المحكمة لم تتقيد بما جاء في تصريح المتهمة التمهيدي الذي أكدت فيه بأن المشتكي يقوم بضبط بعض الزبناء يستحمون دون تقديمهم لوصل الدخول للاستحمام بعد الأداء، وأنهم يخبرونه بأنهم سلموها واجب الاستحمام، وبأن ذلك يصدر عنها نتيجة للسهو وأنها فعلا يوم وقوع احداث الشكاية المقدمة من طرف المشتكي غادرت الحمام وأن الزبونة تقدمت للمشتكي وطلبت منه بقية المبلغ -الصرف- وأنها لم تسلمها وصل الدخول وسلمتها في اليوم الموالي بقية المبلغ مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل - هكذا- 293 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تبين كيف أخضعت اعتراف المتهمة لسلطتها التقديرية، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ومن غير أسباب خرقا لمقتضيات الفصل -هكذا- 293 منم قانون المسطرة الجنائية، ولم تبين كيف أخضعت اعتراف المتهمة لسلطتها التقديرية، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ومن غير أسباب خرقا لمقتضيات الفصل -هكذا- 364 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية أكدوا قيام المتهمة بتسليم المتهمة النقود وبعدم تسليمها للزبائن أوراق الدخول، وانهم عاينوا الزبونة التي اشتكت لمالك الحمام المشتكي وعدم إرجاع المتهمة لها بقية الصرف وعدم تسليمها إياها ورقة الدخول، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل -هكذا- 286 من القانون المذكور، وأن نفس المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالإدانة معللة قضاءها بأنه مبني على أسس قانونية ولم تدل المتهمة بأي جديد يؤثر فيه في المرحلة الاستئنافية بعد التعرض، مضيفة أن الشكاية كيدية وأن الشهود لم يثبتوا استحواذ المتهمة على الأموال لفائدتها، وأن واقعة شكاية المشتكي ثابتة الوقوع وثابتة التاريخ الذي هو 2019/10/24 ولا علاقة لها بشكاية المشتكية لدى مفتش الشغل، وأن المتهمة نفسها لم تنف حدوث واقعة شكاية المشتكي بل أضافت أنها في اليوم الموالي تذكرت بعد مواجهتها بالزبونة المشتكية وسلمتها باقي المبلغ، وأن نفس الغرفة تناقضت في تعليلها للقرارين بحسب ما هو مبين أعلاه، وأن الثابت من شهادة الشهود وتصريح المتهمة أنها تقوم باختلاس أموال اضرارا بمشغلها مالك الحمام وأنها تبدد بسوء نية وصولات الأداء، وأن المحكمة لم تناقش هذه الوسائل في قضائها، وأن خرق القواعد القانونية الجوهرية وفساد التعليل من موجبات ابطال الأحكام مما يتعين معه نقض القرار

المطعون فيه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة، وقضت من جديد ببراءتها منها بعلة إنكارها وأن شهادة الشهود لا تفيد استحواذها على المبالغ المالية لفائدتها، وأن شكاية المشتكي شكاية كيدية، لأن المطلوبة تقدمت بشكاية لمفتش الشغل قبل تقديم المشتكي شكايته، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحاتها التي أفادت من خلالها أنها دخلت في مشاكل مع المشتكي بعد ضبطه لبعض الزبناء يستحمون دون وصل والذين اخبروه بأنها تسلمت منهم نقودا وهذا يصدر منها في بعض الأحيان عن سهو، وأضافت أنها أواخر شهر أكتوبر سلمتها إحدى الزبونات مبلغ 50 درهم وأنها غادرت إلى منزلها وبعد نصف ساعة اتصل بها المشتكي فحضرت وتذكرت أنها فعلا تسلمت 50 درهم من زبونة ولم تسلمها وصل واجب الاستحمام ولم ترد عليها باقي الصرف، كما أكدت كذلك ان المشتكى وجد

فعلا مبلغ 100 درهم زائد بصندوق جمع واجب الاستحمام الخاص بالحمام معللة ذلك أن هذا المبلغ اعتاد أحد الزبناء تركه لها لتحتفظ به لنفسها، إضافة إلى ذلك ان المحكمة اعتمدت في القول بالبراءة على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية للقول بالإدانة، دون إعادة الاستماع إليهم من جديد أمامها بيمينهم شفهيا وبحضور جميع الأطراف، لتتأكد على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبة، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات القضية وبأدلة الثبوت المستمدة من مستندات الملف، والمحكمة بعدم قيامها لما ذكر أعلاه، تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق، وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ: 22 يونيو 2021 تحت عدد: 5945 في القضية ذات العدد: .2021/2602/1042

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة

من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.