محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/427 — قرار عدد: 2009/1056 — بتاريخ: 2009-06-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة شركة ماكوغرب دائنيتها للطالبة شركة صوشباط بمبلغ 1.022.694,59 در هما ناتج عن خمس كمبيالات وثلاثة شيكات فصدر أمر بالأداء عن رئيس ابتدائية الرباط بالنيابة قضى على الطالبة بأداء المبلغ المذكور مع الصائر أي 1.022.794,59، استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستيناف بعدم قبول الاستيناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

الغرفة التجارية

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ذلك أنه علل قضاءه بأن الأمر صدر بتاريخ 1997/8/18 وبلغ بواسطة قيم بتاريخ 1998/2/30 وتم إشهاره بجريدة الحركة بتاريخ 1999/3/9 ولم يكن موضوع أي طعن، فحور الوسائل المثارة بالمقال الاستئنافي واعتبره قد دفع بكون القيم لم يحترم مقتضيات الفصل 441 من ق. م. م مع أنه أثار بأن الأمر بتعيين قيم جاء طبقا للفصلين 334/39 من ق. م. م اللذين حددا الإجراءات الواجب على القيم القيام بها وذلك بالبحث عن المتغيب بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وهو ما لم يقم به القيم المعين، والملف خال مما يفيد قيام القيم بذلك وإنما اكتفى بمراسلة رئيس المحكمة يذكره أنه قام بتحريات دون توضيح ما هي تلك التحريات التي قام بها مع أن الفصل 39 من ق م م نص على عدة إجراءات جاءت تسلسلا صيانة لحقوق الأطراف، وبمخالفتها تكون المسطرة باطلة يستتبعها بطلان النتيجة المتوخاة منها ويكون أجل الطعن في الأمر بالأداء لازال مفتوحا، والقرار خرق مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه، مما يناسب نقضه.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك ضمن مقاله الاستينافي بخرق القيم المعين بمقتضى الأمر الصادر في الملف المختلف عدد 1998/6736 لمقتضيات الفقرتين 7 و8 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه لم يقم بالمهمة المسندة إليه والمتمثلة في البحث عن المتغيب بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وذلك لتبرير سلامة استينافه شكلا، وتم رد ما تمسك به بعلة "أنه تم إشهار الأمر بالأداء بجريدة الحركة ... وتم تعليقه بسبورة المحكمة ... تم تبليغه للقيم ... وأن إجراءات التبليغ المنصوص عليها للقيم قد تم احترامها طبقا للفصل المذكور سابقا"، مع أن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441 من ق م م المعتمد تباشر بخصوص الأحكام الصادرة بقيم والتي لا يتم النطق بها إلا بعد التأكد من اتخاذ القيم للإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق. م. م التي توجب عليه البحث والتحري عن الطرف المعين قيما عنه

الغرفة التجارية

بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، ولما كان الأمر القاضي بتعيين أوحو سعيد قيما عن شركة صوشباط في ملف الأمر بالأداء عدد 97/506/5 لإتمام إجراءات التبليغ اعتمادا على الفقرتين 7 و 8 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية قد صدر بعد الأمر بالأداء ولأجل إتمام إجراءات تبليغه، فإن مصدري القرار بعدم تأكدهم من احترام مقتضيات الفصول المتعلقة بالقيم وتخطيهم ما أثير بشأنها لمناقشة التبليغ للقيم المنصوص عليه في الفصل 441 من ق. م. م، دون اعتبار أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها ببعض وسلامة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل المعتمد مرتبطة بسلامة ما قبلها، جعلوا القرار خارقا للقانون وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض المطعون فيه.

السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : محمد بتزهرة مقررا، ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.