محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2645 — قرار عدد: 2021/98 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ر.ش) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ (ع ) عن الأستاذة (ز.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/04/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/04/16 تحت عدد 1382 في القضية عدد 2018/2602/4027 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين بتاريخ 2017/12/14 و2018/02/15 والمحكوم بمقتضاهما بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة بعد الحكم ببراءة المطلوبة في النقض (ا.د) من جنحتي النصب وإعطاء القدوة السيئة بسوء السلوك . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المشتركة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (ز.م) المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلتين المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من انعدام التعليل وخرق القانون الداخلي . بذريعة أن العارض أثار دفوعات شفوية وأدلى بمذكرة دفاعية تضمنت مجموعة من الدفوع القانونية لم تبرز المحكمة سبب استبعاده. وأن المطلوبة في النقض (أ. د) في الوقت الذي كانت فيه متزوجة (١) محمد ربطت علاقات موثوقة بالصور والفيديوهات مع العارض والمسمى (ب.هـ. ط). بعد أن أوهمتهما أنها عازبة وترغب في الزواج واستدرجتهما قصد الحصول على هدايا وأوقعتهما في الغلط نتيجة تأكيدات
خادعة وأضرت بمصالحهما المالية. وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بتأييد براءة المطلوبة في النقض المذكورة من جنحة إعطاء القدوة السيئة بسوء السلوك هو خرق صريح للقانون الداخلي. وأن المشتكى بها لم يسبق لها أن توبعت أو أدينت بالاعتماد على صور خليعة وفيديوهات إباحية. وأن الحكم بإتلافها الغاية منه الحفاظ على الأمن والسلم والصحة العامة. وهي تبقى وسيلة إثبات قائمة وأن المحكمة لما استبعدتها دون عرضها على الأطراف وتمحيصها بحجة أن نسخها كانت موضوع إتلاف قضائي تكون قد خرقت القانون الداخلي وجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه ومن جهة أولى فإن الطاعن لم يبين في الوسيلة الأولى ماهية الدفوع الشفوية والدفوع التي يدعي أنه ضمنها في مذكرته الدفاعية والتي استنكفت المحكمة المطعون في قرارها عن عدم الجواب عنها ليتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على كل ذلك بشكل سليم . ومن جهة ثانية فإنه وبمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلتين في مجموعهما تناقشان الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم . خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه " إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي ، فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة مما يجعل ما أثير بالوسيلتين مجتمعتين غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.