محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2526 — قرار عدد: 2022/434 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع. و) عن ابنته القاصر (!) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه ذ. (ح) المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 2021/11/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/08 في القضية عدد 2021/2808/53 والقاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار محمد مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأداء التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني مع إحلال شركة التأمين (م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بخصوص المسؤولية وذلك بجعل ثلثيها على عاتق المطالب بالحق المدني وإبقاء الثلث على عاتق المتهم وجعل التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور محددا في 9023.10 درهم، مع إحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به؛ وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

. .

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (ح) المحامي بهيئة مراكش المحامي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، المستوفية للشروط القانونية المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من خلال الاطلاع على محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح أن المتهم هو المتسبب المباشر في وقوع الحادثة لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة وقيامه بالمناورات الجادة لتفادي الحادث في حين أن الضحية مجرد طفلة قاصر لا تتوفر لا على أهلية الأداء ولا على آلية الوجوب ولا يتعين تحميلها أي جزء من المسؤولية لذلك فإن ما خلص إليه القرار المطعون فيه من تحميل ولي القاصر ثلثي المسؤولية ليس له ما يبرره الأمر الذي یتعین معه نقض ذلك القرار وإبطاله. لكن، حيث إنه وبمقتضى مفهوم المخالفة لما ينص عليه الفصل 108 من القانون الجنائي فإن المرء لا يسأل إلا في حدود خطأه، ومن تم ولئن كانت ابنة الطاعن قاصرا غير ميزة فإن ذلك لا يعفي والدها من مسؤولية رقابتها وتوجيهها وهي تعبر الطريق المخصصة في الأصل لاستعمال الناقلات، وعليه ولما كان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له مما تستخلصه من وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه. (لما كان الأمر كذلك) فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها، عندما حملت الطاعن ثلثي مسؤولية الحادثة مراعاة منها في ذلك لتقصير الطاعن المذكور في رقابة وحراسة ابنته القاصر (البالغة من العمر ثلاث سنوات) أثناء عبور الطريق، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، الوارد هكذا " حيث ما خلص إليه القرار في التعويض المادي المحكوم به للقاصر الضحية ليس له ما يبرره سيما وأنه يتعين مراعاة ما جاء في تقرير الخبرة الطبية وكذا أعمال قواعد المسؤولية المدنية والجنائية. وحيث يتعين معه القول والحكم وفق ما جاء في مذكرة المطالب المدنية الأمر الذي يتعين معه

نقض القرار في هذا الشق.

.

.

وحيث إن الفرع من الوسيلة على النحو الوارد عليه، جاء غامضا ولم يبين فيه الطاعن ما ينعيه بالضبط على القرار المطعون فيه بخصوص التعويض، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بخصوص تطبيق القانون مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول وغير جدير بالاعتبار. وحيث إن الطاعن لم يقم بإيداع الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية ولم يدل بما يفيد إعفائه منها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة والحكم بضعف الضمانة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (و. ع.و) عن ابنته القاصر (!) واحي ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2021/11/08 في القضية عدد 2021/2808/53 وحكمت عليه بضعف الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة ومقررة والمستشارين: محمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.