محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/2260 — قرار عدد: 2018/398 — بتاريخ: 2018-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة ( ... ) بمبلغ 693.735,84 درهم نتج عن خمس فواتير مدعمة بوصولات الطلب والتسليم امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الموجه إليها، لذلك تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وبتعويض قدره 20.000 درهم وبشمول الحكم بالفوائد القانونية والبنكية والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها لغاية يوم التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليها بأن بون التسليم عدد 11506 لا يحمل خاتمها ولا يتضمن ما يفيد توصلها بالبضاعة بما يحمل تأشيرتها وباقي البونات لا تحمل خاتمها بما يفيد التوصل والبون عدد 11177 مرتبط بعقد النقل، والدعاوى الناشئة عن عقد النقل تتقادم بمضي سنة طبقا للفصل 389 من ق.ل. ع ودعواه تقادمت من تاريخ تقديم المقال والحكم بعد الاختصاص المكاني والإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد الإحالة أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير حسن (ق) الذي حدد المديونية في مبلغ 693.735,84 درهم وبعد التعقيب صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية استؤنف من المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية وتصدت بالحكم من جديد على المستأنفة بأداء مبلغ 693.735,84 درهم

بمقتضى القرار المطعون فيه.

مناز عات تجارية

في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه لما علل ما قضى به بتعليل جاء فيه: "ثبت للمحكمة صحة ما عابته الطاعنة على الحكم ذلك أنه تم الأمر بإجراء خبرة حسابية دون استدعاء الطاعنة ذلك أن المحكمة قامت بجلسة 2014/10/28 بحجز الملف للمداولة وصدر بتاريخ 2014/11/04 حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية دون التأكد من توصل الطاعنة بالاستدعاء وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع وحضور دفاع الطاعنة أمام المحكمة بتاريخ 2015/7/7 بعد صدور الحكم التمهيدي لا يصحح هذا الخرق المسطري ما دام أن الحكم الفاصل في الجوهر قد استند على حكم باطل فإنه يتعين إلغاؤه" والمحكمة التي قضت ببطلان الحكم المستأنف لكونه استند على حكم تمهيدي باطل تم تراجعت عن ذلك وتناقضت مع نفسها وقضت على الطالبة بأداء نفس المبالغ التي سبق الحكم بها فجاء بذلك قرارها منعدم الأساس القانوني ومشوبا بتناقض التعليل الموازي انعدامه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي بعد أن ثبت لها أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة صدر خرقا لحقوق الدفاع وصرحت بإبطاله لتقضي نتيجة ذلك بإبطال الحكم المستأنف، وتبين لها من وثائق الملف أن القضية جاهزة وتصدت للبت فيها إنما أعملت ما أوجبه عليها الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، وبذلك فالقرار فيما ذهب إليه لم يعتريه أي تناقض وجاء مبنيا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أنها تمسكت ضمن أوجه استئنافها بأن الحكم المستأنف حرف وقائع التراع و عدم ثبوت تسليمها البضاعة موضوع الفواتير، وأن الحكم التمهيدي صدر غيابيا في مواجهتها، وأن الخبرة غير موضوعية، وخرق الحكم التمهيدي لمقتضيات الفصول 36، 37، 38، 39، من ق.م.م، وأن المحكمة صنعت حجة للخصم وخرقت مبدأ الحياد وخرق الفصل 63 من ق.م.م، وعدم تاريخ الخبرة وخرق الحكم للفصل 64 منه والقرار لم يرد على كل ذلك فجاء منعدم التعليل مما يستوجب نقضه.

مناز عات تجارية

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بإبطال الحكم المستأنف وإلغائه، وتصدى من جديد للبت في الدعوى بناء على ما تضمنه ملف النازلة من وثائق وبناء على علل لم تناقشها الطاعنة، فقد جاء بذلك معللا خلافا لما جاء في الوسيلة التي تبقى غير مقبولة. في شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار بتحريف وقائع التراع ونقصان التعليل الموازي انعدامه، وخرق الفصل 417 من ق.ل. ع بدعوى أن المحكمة مصدرته والتي عللته بتعليل جاء فيه: "حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن جميع الفواتير عدد 09012320 - 09012634 - 09011979 - 09011790 - 09011791 كلها تحمل على وجهها تأشيرة وطابع الطاعنة وهو ما يفيد قبولها وأن الفواتير المقبولة تعد حجة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع، ولا حاجة إلى إجراء أية خبرة حسابية طالما أن هذه الفواتير مرفقة أيضا بأوراق الطلب الصادرة عن الطاعنة وأوراق التسليم التي وإن لم تحمل كلها توقيع و خاتم الطاعنة إلا أنه في الميدان التجاري الذي يتسم بالسرعة و الائتمان فإن مجرد وضع المدين لخاتمه وطابعه على سند الدين المتمثل في الفواتير يقوم حجة على وجود الدين حتى ولو لم تتضمن هذه الفواتير توقيع المدين تبعا لمبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري على خلاف المعاملات المدنية التي يبقى الإثبات فيها مقيدا" معتبرة أن الفواتير المعتمدة لا تحتوي على أية عبارة تفيد قبولها من جانب ممثلها القانوني ولا تحمل تأشيرته وقبوله شخصيا، وأكثر من ذلك فقد أنكرت تسلم البضاعة المفوترة عليها بشكل صريح في جميع مراحل التراع وأنه لا يكفي إصدار فاتورات لإثبات التسليم الفعلي للبضاعة، رغم أن المحكمة أشهدت بتعليلها أعلاه أن مجموعة من بونات التسليم لا تحمل طابعها وهو ما جعل القرار مشوبا بعيب تحريف الوقائع، كما أن الفصل 417 من ق.ل. ع واضح في اشتراطه توفر ما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة ودليلا كتابيا، والحال أن الفواتير المعتمدة من المطلوبة لا تحمل عبارة القبول من طرفها والمحكمة لما اعتبرتها تحمل تلك العبارة فقد خرقت المقتضى القانوني أعلاه وجاء قرارها مشوبا بتحريف الوقائع وناقص التعليل مما يستوجب نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية وقضت عليها بالأداء والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها و أن الفصل 417 من ق.ل. ع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والقرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من أنه قرر أنها لا تتضمن توقيع المدين وأسس قضاءه عليها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

مناز عات تجارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة مونية زيدون.