محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/218 — قرار عدد: 2020/553 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/05/02 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها تملك الشاحنة المسجلة بمركز إنز كان تحت رقم " ... "، وأنها فوجئت بوجود حجز عليها بالنظام المعلوماتي للمركز من قبل الدرك الملكي، فاستصدرت أمرا رئاسيا بإجراء معاينة لملف الشاحنة بمركز تسجيل السيارات بانز كان، واستجواب رئيس المركز في شأنه، وعند تنفيذ الأمر المذكور وانتقال المفوض القضائي إلى مركز تسجيل السيارات لم يعثر ضمن وثائق الشاحنة على أي وثيقة أو أمر للحجز، وأفاد رئيس المركز بعدم وجود أي وثيقة تتعلق بالحجز، إلا أن مراجعة النظام المعلوماتي بالحاسوب تفيد وجود حجز، مؤكدة أنه لم يسبق لها أن كانت مدينة للدرك الملكي بأي مبلغ، وأنه يبدو أن ذلك مجرد خطأ مادي وقعت فيه الإدارة وأضر بمصالحها، ملتمسة التشطيب على الحجز المقيد بمركز تسجيل السيارات بإنز كان على الشاحنة المملوكة لها والمسجلة تحت رقم " ... " مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب وزارة التجهيز والنقل وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفع الحجز على الشاحنة المسجلة بمركز تسجيل السيارات بإنز كان تحت رقم "." المملوكة للمدعية مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبتحميل
المدعى عليها الصائر، استأنفته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (المدعى عليها) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإدارة المعنية لم ترتكب أي خطأ موجب للمسؤولية لكونها لم تنجز أي طلب حجز يتعلق بالشاحنة موضوع التراع، وأن محضر المعاينة المدلى به يؤكد عدم وجود أي حجز صادر عنها بل اقتصر فقط على القول بوجود حجز دون بيان الجهة التي أوقعته، خاصة وأن المعلومات التي تم التوصل بها من قبل إدارة الدرك الملكي تفيد بعدم وجود أي حجز وفق ما تثبته الوثيقة (سند 3)، وأنه (القرار) بنى قضاءه على مجرد الاحتمال، وكان يتوجب على محكمتي الموضوع على الأقل استعمال الإمكانيات المتاحة لها قانونا من خلال الأمر بإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى للتحقق من واقعة الحجز من عدمه، غير أنها لم تفعل، وأن الإبقاء على الحكم برفع الحجز على الرغم من عدم وجود هذا الحجز أصلا من شأنه إلحاق أضرار بالإدارة من خلال مطالبتها بالتعويض على الرغم من عدم ثبوت قيامها بأي حجز للشاحنة المطلوبة، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى النظام المعلوماتي للدرك الملكي وإلى محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 2018/04/23، وأن الحجز على الشاحنة المذكورة أوقعته إدارة الدرك الملكي دون بيان الجهة الحاجزة ، كما أن الملف الورقي للشاحنة موضوعه لا يتضمن أي سند للحجز، وإعتبرت ترتيبا على ذلك تسجيل هذا الحجز على الشاحنة موضوعه غير مؤسس على سند من القانون، وبخصوص باقي النعي، فإن الحكم بالتعويض على الإدارة لا يجد محلا له إلا عند ثبوت فعلها الموجب له، كما لم تكن المحكمة في حاجة لإجراء بحث أو تحقيق حتىّ يتسنى لها رفع الحجز في ظل وقوعه دون سند قانوني، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.