محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/3146 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (المنور. ز. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 24 نونبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 17 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/233 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض ولم يؤد الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (نوفل. ف) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق والتطبيق الخاطئ للقانون مع تطبيقه - خرق المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية -؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه رغم إنكاره في جميع مراحل القضية كونه سرقة أجزاء محركات السيارة من محل المشتكي وأن المسمى (عبد القادر. ص) الذي يشتغل لدى السيد (ح. رشيد) سبق له أن طلب من الطاعن مساعدته في نقل بعض أجزاء محركات السيارات المستعملة المتواجدة بداخل أحد المحلات التجارية وأنهما قاما بنقلها بمعية (محمد. ح) دون علمه بكونها مسروقة كما أن المسمى (محمد. ح) هو الآخر صرح أنه توجه رفقة (لمنور. ع) إلى المحل فوجدوا في انتظارهما (عبد القادر. ص) الذي قام بفتح المحل بواسطة المفتاح وأنه قام بمساعدتهم كونه أخبرهم بأن الأجزاء تعود لملكيته وأنه تبعا لذلك فإن إدانته من أجل المنسوب إليه مجانب للصواب الأمر الذي جاء معه قرار المحكمة خارقا للقانون مما يوجب نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي مساعدته للمسمى عبد القادر الصالحي في نقل أجزاء من محركات السيارة من محل المشتكي إلى الشريط الحدودي واعترافه بالتحقيق بأن قام بفتح المحل المذكور بواسطة مفاتيح سلمها له (عبد القادر. ص) بحضور (ح. محمد) وكان ذلك حوالي الساعة الرابعة صباحا وأنهم استولوا على الأجزاء المشار إليها أعلاه وتوجهوا بها إلى الشريط الحدودي وأكد ذلك أمام المحكمة بدرجتيها هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة على غير
أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها .
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (المنور. ع. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 17 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/233 وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة وبالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.