محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/613 — قرار عدد: 2017/430 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ص.١) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 01 بتاريخ 2016/12/06 في الملفين المضمومين عدد 2016/1124/01 وعدد 2016/1124/02. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/5/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 01 بتاريخ 2016/12/06 في الملفين المضمومين عدد 2016/1124/01 وعدد 2016/1124/02، أن السيد حسن (ع.١) تقدم بشكاية عرض فيها أنه كلف المحامي المشتكى به الأستاذ (عب.١) (طالب النقض) بالدفاع عنه في القضية العقارية الاستئنافية عدد 2015/5/1/938 التي كانت رائجة أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة كما كلفه كذلك بتقديم طعن بالنقض ضد القرار الصادر بشأنها والنيابة عنه أمام محكمة النقض حيث سجلت تحت عدد 2015/5/1/938، غير أنه فوجئ بصدور قرار بتاريخ 2015/7/14 قضى بعدم قبول الطعن بالنقض لتعمد المحامي المشتكى به عدم توجيهه ضد المسماة حفيظة باعتبارها أحد ورثة (ح) شعيب المحكوم
لفائدتهم وعدم إدلائه بحججه الدامغة، وأنه لما تقدم إلى مكتبه صرح له بأن طلبه المتعلق بالنقض قد رفض خلافا لمضمون القرار وهو عدم قبول الطلب، وأكد بأن تصرفات المحامي المشتكى به قد أضاعت عليه جميع حقوقه أمام تعمده وتقصيره وعدم مراعاة مصالحه سيما وان ذلك كلفه مصاريف باهضة خارجة عن طاقته، فأصدر السيد نقيب هيئة المحامين بالناظور قرارا بحفظ الشكاية المقدمة ضد المحامي المشتكى به بتاريخ 2016/10/13 تحت عدد 16/136، استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالناظور، التي وبعد المناقشة وجواب المحامي المستأنف عليه وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بإلغاء المقرر بإلغاء المقرر التأديبي المطعون فيه الصادر عن نقيب الهيئة بحفظ الشكاية، وبإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالناظور لمواصلة إجراءات المتابعة، وهو القرار المطعون فيه .
في القبول :
لكن حيث إنه لما كانت عريضة النقض لم تتضمن الموطن الحقيقي للطاعن كما توجبه أحكام الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، ولما كانت محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، وكان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا ينهي الخصومة ما دامت المحكمة مصدرته وبعد إلغائها مقرر الحفظ الضمني، قد أحالت الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين بالناظور لمواصلة إجراءات المتابعة، تمكينا للمحامي المتابع من شروط المحاكمة العادلة بما تتطلبه من تعدد درجات التقاضي والتحقيق الحضوري وممارسة حق الدفاع، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض، والطلب لذلك غير مقبول .
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.