محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/661 — قرار عدد: 2018/181 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 46 الصادر بتاريخ 2016/02/08 في الملف عدد 2015/1615/310 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 46 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 08 فبراير 2016 في الملف عدد 2015/1615/310، أن المدعي (هـ.ل) و(م. أ) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 21 نونبر 2012 عرض فيه الأول أنه يملك عن طريق الشراء جميع الدار مع قطعة أرض مناصفة مع شقيقة مورث المدعى عليهم (ر.ل) الواقعة بمدشر بليونش قيادة الفنيدق مساحة الجميع (300 م2) والمعرفة بحدودها ومرافقها بالمقال. وعرضت فيه الثانية والدة الهالك أن لها السدس في تركة مورثها من النصف الثاني المتبقى والتمسا: الحكم بقسمة عينية فيما ذكر وفرز ما نابهما بعد إجراء خبرة وحفظ الحق في التعقيب. وأجاب المدعى عليهم بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة إلا أن المدعى عليها الأولى تشترط حفظ حقها في استرجاع المبلغ الذي صرفته في إصلاح المنزل الذي كان آيلا للسقوط وغير صالح للسكنى والتمسوا: أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا: إجراء خبرة مع تكليف الخبير بتحديد القيمة المالية للإصلاحات التي طرأت على الدار وحفظ حق المدعى عليها الأولى
في استرجاعها وإجراء بحث بين الأطراف فأمرت المحكمة بالخبرة وأنجز الخبير تقريره الموضوع بكتابة الضبط في 2015/02/26، وأصدرت حكمها بتاريخ 01 يونيو 2015 بالمصادقة على تقرير الخبرة المذكورة أعلاه، وبيع الدار مع القطعة الأرضية بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي (850.000 درهم) وبقسم الثمن بين طرفي الدعوى حسب الفريضة الشرعية والأخذ بعين الاعتبار أن العقار موضوع القسمة مملوك مناصفة بين المدعي الأول والهالك (ر.ل). فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه إليهما التبليغ.
في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت رسم الشراء المدلى به رغم أن الطاعنين لم يسلموا به لعدم مطابقته للمدعى فيه، إذ يتضمن مساحة الجميع في (300 م2) وهي المذكورة بالمقال الافتتاحي، في حين أن تقرير الخبرة يشير إلى أن جميع الأرض التي تتوسط الدار مساحتها (1051 م2) حسب التصميم والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما انتهت إلى الحكم بالقسمة وعللت قرارها بأنه أمام عدم ممانعة الطاعنين في إجراء القسمة، وثبوت ملكية موروثهم في العقار المطلوب قسمته بمقتضى نفس رسم الشراء المرفق بالمقال (عدد 190) والذي لم يبدوا بشأنه أي طعن، ثم أسست على تقرير الخبرة التي أمرت بها والمتضمنة أن المساحة الكلية للأرض بما فيها الدار هي (1061 م2) اعتمادا على حدودها التي هي المعتبرة وليست هي المساحة غير قابلة للقسمة العينية، فإنها عللت قضاءها تعليلا كافيا وأسست قرارها وما بالوسيلة غير مؤسس.
في الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصول 55 و59 و66، ذلك أنهم طالبوا بخبرة مضادة لكون الخبير لم يقم بواجبه، والمدعى فيه قد يكون قابلا للقسمة العينية والمحكمة لم تستجب لذلك، وأن رسم الشراء غير مطابق لمساحة العقار والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أسست تأييدها للمحكمة الابتدائية القاضية بالمصادقة على الخبرة التي أنجزها الخبير (ط.م) والتي وصف فيها العقار وأرفقها برسم هندسي، وثبت لها منها أن جميع مساحة الأرض والتي تتوسطها الدار (1061 م2) مطابقة حدودها لما برسم الشراء عدد 190، وأنها غير قابلة للقسمة العينية، ثم اعتمدت الثمن الافتتاحي المضمن بتقرير الخبرة قصد بيع العقار بالمزاد العلني وقسمة الثمن بين الأطراف، وعللت بأن الخبير أجاب عن جميع النقط المحددة بالأمر التمهيدي، فإنها بهذا أسست لقرارها ولم تخرق القانون وكان ما بالوسيلتين غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
قرار محكمة النقض رقم 182 الصادر بتاريخ 20 مارس 2018 في الملف الشرعي رقم 16/1/2/667
عقد صدقة - عقار محفظ - دعوى البطلان والتشطيب من الرسم العقاري - سلطة المحكمة.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح. و) والرامية إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2016/02/16 في الملف عدد 2015/180 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 111 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 16 فبراير 2016 في الملف عدد 2015/180، أن المدعين (ص.ب) و(م) و(ح) و(ن) لقبهم جميعا (ب) قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 03 أبريل 2014، عرضوا فيه أن موروثتهم الهالكة (ف.ب) توفيت بتاريخ 2010/10/09 على إثر مرض عضال، وخلفت ما يورث عنها شرعا سبعة رسوم عقارية مفصلة بالمقال تملك منها على الشياع 1290 سهما من أصل 3698 موجودة بأكادير حي تالبرجت، وأنهم عند تسجيل رسم إراثتها بالرسوم المذكورة فوجئوا بوجود رسم صدقة من الهالكة إلى المدعى عليها (ك.ب) بجميع ما تملك من عقارات. وأن هذه الصدقة تمت وعمر المتصدقة 86 سنة فضلا على أنها كانت تعاني من مرض عضال والتمسوا: الحكم ببطلان رسم الصدقة المؤرخ في 2008/11/07 عدد 208 صحيفة 148 وأمر المحافظ المختص بالتشطيب عليه من الرسوم المشار إليها بمقال الدعوى. وأجابت المدعى عليها بأن دعاوى الإبطال تتقادم بمرور سنة على إنشائها، وأن المتصدقة