محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/814 — قرار عدد: 2018/92 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 غشت 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.إ.أ. ع.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 1605 الصادر بتاريخ 2016/05/18 في الملف عدد 16/1622/246 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع.س) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/06/02 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (هـ.م) وأنجب منها الابن (غ.إ) بتاريخ 2015/03/15، وأنه تضرر من سوء معاملتها له وعدم احترامها للحياة الزوجية والمبادئ الأساسية القائمة عليها وأن التنافر بين الطرفين استحال معه استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمستنتجات مع مقال مضاد بتاريخ 2015/10/12 وبمقالين إضافي وإصلاحي بتاريخ 2015/10/26 و 2015/12/07 جاء فيها بأنها هي التي عانت الأمرين من زوجها الذي إلى جانب مغادرته لبيت الزوجية وإمساكه عن الإنفاق عليها وعلى ابنها، مما اضطرها إلى تحمل تلك النفقة، قام بالاعتداء عليها جسديا بصفة وحشية أدت إلى تعرضها لكسور بليغة على مستوى الأنف ونقلها بصفة مستعجلة للمصحة لإجراء عملية جراحية
والانقطاع عن العمل، ملتمسة اعتبار تعسفه في طلبه ودخله الشهري كإِطار بنكي والمحدد في مبلغ 8647,41 درهما في تحديد مستحقاتها ومستحقات الابن، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه (غ .! ) من تاريخ يناير 2015 إلى حين سقوط الفرض شرعا بحسب 5.000,00 درهم شهريا، وواجبات الأعياد عن نفس المدة بحسب مبلغ 5.000,00 درهم في السنة، وبأدائها لها مستحقاتها ومستحقات الابن، إضافة إلى مبلغ 30.000,00 درهم تعويضا عن الضرر. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/21 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداع المدعي مبلغ 38.900,00 درهم الذي يمثل مستحقات المطلقة والابن (غ .! ) أعلاه والمفصلة على الشكل التالي: مبلغ 35.000,00 درهم عن المتعة، مبلغ 3.000,00 درهم عن سكن العدة، مبلغ 800,00 درهم شهريا نفقة الابن، مبلغ 100,00 درهم أجرة حضانته، وبأداء المدعي للمدعى عليها نفقة الابن بحسب 800,00 درهم شهريا، وأجرة الحضانة بحسب 100,00 درهم شهريا، الكل ابتداء من الشهر الموالي لصدور هذا الحكم وإلى سقوط الفرض شرعا، مع إسناد حضانة الابن لوالدته المطلقة، وأداء المدعي لها واجب سكنى الابن بحسب 700,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى سقوط الفرض شرعا، مع تمكين الأب من صلة الرحم بابنه كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة الثالثة زوالا وإلى السادسة مساء. وفي الطلب الإصلاحي: بأداء المدعى عليه فرعيا اليمين على إنفاقه على المدعية فرعيا وابنها (غ .! ) عن المدة من 2015/01/01 إلى 2015/06/01 وفي حالة نكوله عن أداء اليمين تحلف المدعية فرعيا وتستحق نفقتها ونفقة ابنها عن المدة أعلاه حسب 800,00 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها بحسب 800,00 درهم شهريا لكل واحد منهما وتوسعة أعيادهما بحسب مبلغ 1.600,00 درهم سنويا لكل واحد منهما ابتداء من 2015/04/07 وإلى سقوط الفرض شرعا. وفي الطلب الإضافي: برفضه. فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من واجب السكن وقضت تصديا بتخصيص سكن الزوجية سابقا ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) سكنا للمحضون، وألغته فيما قضى به من نفقة الابن (غ .! ) عن الفترة ما قبل تاريخ ازدياده 2015/03/15 وقضت تصديا برفض الطلب بخصوصها، وأيدته مبدئيا في الباقي وعدلته بالتخفيض من واجب المتعة إلى 25.000,00 درهم، وواجب النفقة إلى مبلغ 700,00 قبل الطلاق وبعده، وواجب التوسعة إلى 1.400,00 درهم، وبتمكين المستأنف من صلة الرحم بابنه طيلة يوم الأحد من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أورد
في حيثياته أن الثابت من خلال مذكرات وردود الطرفين أن الزوجة لازالت تقيم ببيت الزوجية، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب سكن المحضون، والحال أنه لا يستشف بتاتا من تلك المذكرات والردود بأن الطاعنة تقيم ببيت الزوجية، وأنها تدلي بمحضر معاينة يثبت أنها غادرت بيت
الزوجية مدة تناهز الثمانية أشهر. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه ورغم عدم ثبوت أسباب الشقاق فقد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض المقدم من قبلها، كما عدله بتخفيض واجب المتعة مع أن المطلوب قد تعسف في استعمال طلب التطليق، كما يستشف ذلك من تعليله والذي جاء فيه: " ... ونظرا لأسباب الشقاق وعدم ثبوتها من خلال مجريات القضية وجلسة البحث"، وأنه كان حريا بالقرار أن يحمل المطلوب مسؤولية تعسفه في استعمال حق التطليق والحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر، وعدم الحكم بخفض واجب المتعة، وأنه لما ذكر يكون القرار سيء التعليل وهو بمثابة انعدامه، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة بخصوص واجب السكن، فإن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب التمس في استئنافه الحكم بإلغاء واجب السكن الشهري المحكوم به لكون المطلوبة تعيش رفقة المحضون بشقته معززا ملتمسه بشهادة للرسم العقاري عدد ( ... ) تفيد ملكية الطرفين مناصفة لشقة سكنية، وأن الطاعنة بمقتضى مذكرة نائبها المؤرخة في 2016/04/14 التمست الإشهاد بإسنادها النظر في جواب المستأنف عليه ومقاله الاستئنافي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء واجب سكن المحضون استنادا لوثائق الملف المذكورة أعلاه فإنها عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. أما ما أدلت به الطاعنة من محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2016/07/22، فهو حجة أنجزت لاحقا لتاريخ صدور القرار المطعون فيه ولم تعرض على قضاة الموضوع لمناقشتها، وأن عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض يجعلها غير مقبولة. وبخصوص ما أثير بشأن التعويض عن الضرر وتخفيض المتعة، فإن المحكمة لما لم تثبت لها عناصر المسؤولية عن الضرر، واستندت في تخفيض مبلغ المتعة المحكوم به على مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وكان ما بالنعي بشأنه غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.