محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14474 — قرار عدد: 2021/406 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي.ك) بن أحمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ر.ف) بتاريخ 2020/02/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 637 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/2/14 في القضية عدد 2019/2602/2244 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل تبادل الضرب والجرح بالسلاح والعنف في حق امرأة حامل وعقابه بثلاثة أشهر (03) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ح. ح)- سعيد- عبد الرحيم - محسن (ي) تعويضا قدره 5000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ي.ك) بن أحمد. وبتحميل الطاعنة الصائر في شخص ممثلها القانوني يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.