محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3818 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/08 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 388 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ: 2014/12/18 في الملف عدد: 06/1446. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر

الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية ببركان بتاريخ 1982/12/27 تحت عدد 02/18628 طلبت الدولة المغربية (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "ملك الدولة المغربية 610 ت ر ب" الكائن بالسعيدية والمحددة مساحته في هكتار واحد و86 آرا و32 سنتيارا، بصفتها مالكة له حسب ظهير 1973/03/02 واستنادا للقرار الملحق عدد 73/779

بتاريخ 1973/07/30 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ 1973/08/01 المتعلقين بالأراضي المسترجعة.

وانه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 984/03/26 تحت عدد 02/18391 طلب (ص) تحفيظ الملك المسمى "ملك الص ... " الواقع بإقليم بركان بالمحل المدعو ... والمحددة مساحته في 690 متر مربع استنادا إلى رسم شراء. وبناء على التعرض المتبادل مع المطلب عدد 02/18628 المدون بكناش 1 عدد 410 بتاريخ 1993/09/03. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية ببركان أصدرت حكمها بتاريخ 2004/04/06 تحت عدد 51 في الملفات المضمومة 01/1102 ومن ضم إليه عدد 51 والقاضي بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه من الطاعن بأربع وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الإجراءات المسطرية، ذلك أن كل قرار يجب أن يستهل ببيان صفة وحرف أطراف الدعوى وان القرار المطعون فيه جاء خالیا من کل ما ذکر إذ أن مصدرته لم تذكر صفة وحرفة الأطراف المتعرضة مما يكون معه القرار خارقا للفصلين 342 و 345 من ق.م.م. ويعيبه في الوسيلة الثانية بالإخلال بإجراءات مسطرية جوهرية والمس بحقوق الدفاع، ذلك انه سبق للطاعن أن التمس إجراء خبرة أو معاينة في إطار مسطرة تحقيق الدعوى لتطبيق حجج الأطراف على ارض الواقع إلا أن المحكمة لم تقم بذلك مما يعتبر خرقا للفصول 55 و59 و63 و66 من ق.م.م. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه "بان مجال استبعاد القرار المشترك من عدمه هو دعوى الإلغاء في إطار القانون 90-41 وان عدم إثارتها يجعل هذا الأخير محصنا من الدفوع .. ". وأن المحكمة مصدرته لم تكلف الجهة الطالبة بالإدلاء بالقرار المشترك للتأكد من انه يتعلق بالملك المراد تحفيظه. وبالتالي لا مجال للكلام عن شرعية القرار الوزاري إذا كان لا يتعلق بأرض الطاعن، ولا مجال للكلام عن دعوى الإلغاء إذا كان القرار المشترك لا يخص موضوع النزاع حسب ما ذهبت إليه بعض اجتهادات المحاكم. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق القانون، ذلك أن المطلوبة في النقض قدمت مطلبها استنادا على قرار مشترك قضى باسترجاع ارض الأجنبي المسمى ... وانه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.114 الصادر في 1963/03/15 والمتممة باتفاقية افران في 69/01/15 والبرتكول الملحق المخول بمقتضاها إمكانية حيازة وملكية المنقولات والعقارات من طرف الجزائريين على قدم المساواة مع المغاربة. وأن ما أقرته الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه مخالف للقانون، وأن عدم الخوض في موضوع

النزاع مناقض لما استقر عليه الاجتهاد القضائي إذ ان محكمة العقار المعروض عليها النزاع غير ملزمة باحترام اجل الطعن الإداري مما يستوجب نقض القرار لهذا السبب. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فان ما أثير في الوسيلة الأولى إنما يتعلق بخرق الإجراءات المسطرية، والتي لا يشكل الإخلال بها سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لا يدعيه الطاعن. وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراء تحقيق إلا إذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع. وانه يتجلى من وثائق الملف أن مصدر تملك الدولة (الملك الخاص) للعقار موضوع مطلبها عدد 02/18628 الذي يشكل تعرضا متبادلا مع المطلب عدد 2/18391 هو القرار الوزيري المشترك عدد 73/779 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ 73/08/01 باسترجاعها لأرض المطلب من الأجنبي في إطار ظهير 1973/03/02 والذي جاء عاما دون أي تمييز أو استثناء لجنسية معينة، وأنه لا مجال للمجادلة في شرعية القرار الوزاري المتعلق باسترجاع العقار المدعى فيه من مالكه الأجنبي خارج دعوى الإلغاء. لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حين عللته " بأن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف وبعد دراستها وما نعاه الطاعن ضده تبين لها عدم تأسيس الطعن أخذا بالعلل الواردة بالحكم الابتدائي والتي ارتأت المحكمة تبنيها. ذلك أن مجال استبعاد القرار المشترك من عدمه هو دعوى الإلغاء في إطار القانون رقم 90-41، وان التقاعس عن إثارتها يجعل هذا الأخير محصنا من الدفوع وليس من شان الحيازة على فرض ثبوتها القول بعكس ما ذهب إليه الحكم، كما انه لا مجال لإجراء خبرة أو معاينة لتطبيق الحجج طالما أن المحكمة تتوفر على عناصر البت في النزاع، فضلا عن ثبوت شمول وعاء مطلب الدولة لوعاء باقي المطلب حسب محضر التحديد الإداري المنجز من لدن المهندس الطبوغرافي لدى المحافظة العقارية وهو موظف محلف، كما أن المتعرضين تقاعسوا عن إجراء الطعن في إطار القانون رقم 05-42". فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.