محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2956 — قرار عدد: 2018/68 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 758 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 2015/7209/186 . بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/09 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ح) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 758 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 2015/7209/186، أن المدعي (ع.ب) (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/7/18 بمقال عرض فيه أنه توصل بإعلام بأداء الضريبة موضوع الأمر بالتحصيل 13/1378 المتعلق بالضريبة التكميلية على الدخل/الأرباح العقارية عن بيعه لعقاره بتاريخ 2011/10/26 وقد أودع تصريحه بالبيع بتاريخ 2011/12/25، ولم يتوصل بأية رسالة تصحيح خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب إلى أن توصل بالإعلام الضريبي وهو ما يشكل إخلالا بالمقتضيات
القانونية المذكورة، والتمس لذلك الحكم ببطلان التصحيح الضريبي الذي تأسس عليه الأمر بالتحصيل المذكور والحكم تبعا لذلك بإلغاء الأمر المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك فضلا عن أن الأنصبة العقارية موضوع الإلزام أنجزت له عن طريق الإرث وأن تقييمها تم عن طريق خبرة وأن البيع تم على يد موثق ولفائدة شركة "(و) " وهي شركة تخضع للمراقبة، وبعد جواب كل من قابض الرباط حسان والمدير العام للضرائب وتمام الإجراءات المسطربة، صدر حكم قضى بإلغاء مسطرة تصحيح الضريبة على الأرباح العقارية الصادرة في مواجهة المدعي برسم سنة 2011، استأنفته المديرية العامة للضرائب استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستانف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل وبمخالفته للقانون، وذلك لكونها قد باشرت إجراءات التصحيح مع المطلوب في النقض داخل أجل 60 يوما المنصوص عليه قانونا، إذ وجهت إليه رسالة التصحيح الأولى بواسطة البريد المضمون في عنوانه المحدد في التصريح الضريبي المدلى به وذلك مع احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب التي تعتبر وثيقة التبليغ مسلمة تسليما صحيحا بعد انصرام أجل 10 أيام الموالية لتاريخ إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به، وأن مسؤولية الإدارة الضريبية تنحصر في توجيه الرسالة إلى العنوان الصحيح للملزم الوارد في تصريحه أو في عقوده وأنها تتحمل المسؤولية فقط في حالة خطئها في هذا العنوان، وأن المشرع استعمل عبارة توجيه الرسالة وليس تبليغها، وهو ما جاءت به المادة 219 المذكورة التي نصت على " توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول"، ومن جهة أخرى فإن التبليغ تم من طرف جهة محايدة ومتخصصة التي هي إدارة البريد، كما أن التأويل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لعبارة " غير مطالب به " مخالف للمقتضيات القانونية المشار إليها، وقد حمل المادة 219 المذكورة ما لم يحملها المشرع، والمحكمة مصدرته تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصها لما سعت إلى تفسير نص قانوني واضح لا يحتاج إلى تفسير وأضافت إليه ما لم ينص عليه المشرع، فضلا عن كون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه يتعارض مع مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض، مما يجعله عرضة للنقض . وحيث تنص مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب على أنه: " يتم التبليغ بالعنوان
المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراره أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمومنة مع إشعار بالتسلم . ... إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به . ..... يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور"، وبتطبيق هذه المقتضيات القانونية على نازلة الحال يتضح بأن الإدارة الضريبية قامت بتوجيه رسالة التصحيح الأولى إلى المطلوب في النقض بواسطة طي بريدي
مضمون الوصول مع الإشعار بالتسلم وهو الطي الذي رجع بملاحظة "غير مطالب به" والذي يعتبر مسلما تسليما صحيحا بعد انقضاء أجل 10 أيام من تاريخ تعذر تبليغه إلى المطلوب في النقض المتحقق في 2012/02/15 حسب ملاحظة ساعي البريد المضمنة في طي التبليغ، بما يعنيه ذلك من أن رسالة التصحيح الأولى تعتبر مسلمة ومبلغة إليه تبليغا صحيحا في 2012/02/25، وإن الإدارة الضريبية ليست ملزمة بإثبات وقوع إشعار المطلوب بوجوب سحب تلك الرسالة من مصلحة البريد طالما أن عملية التبليغ موكولة إلى هذه الأخيرة والمعتبرة طرفا محايدا، والمحكمة مصدرة القرار المطعن فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الضريبة المطعون فيها بما جاءت به من أنه: (( درج قضاء هذه المحكمة على أن عبارة غير مطالب به تفيد في مدلولها أن الشخص الموجهة إليه الوثيقة عن طريق البريد المضمون هو من تقاعس عن سحبها من مصلحة البريد بعد إشعاره بذلك وبالتالي لا يمكن مواجهته بالآثار القانونية المترتبة عن العبارة المذكورة إلا بعد إثبات إشعاره بوجوب سحب رسالة التصحيح الموجهة إليه من طرف إدارة الضرائب وتخلفه عن ذلك ؛ وأنه في نازلة الحال فالثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه أصليا (ع.ب) أودع إقراره بعملية البيع بتاريخ 2011/11/25 وأن إدارة الضرائب قامت بمراجعة إقراره فبعثت إليه برسالة التبليغ الأولى بتاريخ 2012/02/10 بواسطة البريد المضمون بالعنوان المبين في إقراره الضريبي لكن الوثيقة رجعت مذيلة بعبارة غير مطالب به، فلجأت بعد ذلك إلى فرض الضريبة تلقائيا دون أن تثبت بأنها أشعرت المستأنف بوجوب سحب رسالة التصحيح الأولى وتخلف عن ذلك أو أنه هو من تقاعس عن سحبها من مصلحة البريد بعد إشعاره بذبك وبالتالي لا يمكن مواجهته بالآثار القانونية المترتبة عن العبارة المذكورة فتكون مسطرة التصحيح مخالفة للقانون ويتعين التصريح ببطلانها . .. ))، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وخارق للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه وجعلته عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا، وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.