محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/425 — قرار عدد: 2020/530 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 31 ماي 2018 تقدمت السيد (خ.ل) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه: أنها تعمل أستاذة للتعليم الإبتدائي بمجموعة مدارس ( ... )، وأن المدرسة التي تعمل بها عرفت وفاة أستاذ داخل الفصل، وتوصلت بإستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي حيث نسب إليها تصوير المرفق العمومي ونشر الشريط بأحد المواقع الإلكترونية المحلية، ومغادرة مقر عملها، وفوجئت بقرار بصدور عقوبة تأديبية بإقصائها مؤقتا من العمل لمدة شهرين مع الحرمان من كل أجرة بإستثناء التعويضات العائلية توصلت به بتاريخ 3/31/2018، وهو القرار المطعون فيه، والتي تعيبه بمخالفة القانون والتجاوز في إستعمال السلطة لكونه اعتمد على الفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما ان مقتضيات الفصل 66 من نفس القانون نص حصرا على عقوبة تأديبية لا توجد من بينهم العقوبة
المتخذة في حقها فضلا عن أنه مبني على أسباب غير صحيحة وغير مؤسسة لأنها لم تقم بتصوير المرفق العمومي ونشره بأحد المواقع الإلكترونية، وإلتمست إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إستأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ونائب وزارة التربية الوطنية بالصويرة والخازن الوزاري أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد ضم الملفين رقم 7205/41/2019 و 7205/192/2019 وإستيفائها
للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار التوقيف
سوف يتبين أنه معلل بثلاث مخالفات منسوبة إلى المطلوبة في النقض، تتمثل في مغادرتها للمؤسسة قبل الوقت القانوني، ورفضها تسلم الإستفسار والرد عليه، وتصوير المؤسسة ونشر صورها في أحد المواقع الإلكترونية دون إذن من الجهة المختصة، وهي مخالفات ثابتة في حقها، وأنها عرضت على المجلس التأديبي من أجلها، وبالملف الإستفسار الذي رفضت تسلمه والجواب عنه، والقرار المطعون فيه كالحكم المستأنف ناقش المخالفة الثالثة ولم يناقش المخالفتين المتبقيتين، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن القرار الإداري المطعون فيه أسس على المخالفات المنسوبة للمستأنف عليها المتمثلة في تصوير المرفق العمومي أثناء وفاة أستاذ داخل الفصل الدراسي ونشر هذه الصور عبر المواقع الإلكترونية، ومغادرتها للمؤسسة قبل الوقت القانوني، وأن الإدارة تخلفت عن إقامة الدليل على تلك المخالفات، وإنتهت إلى أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب السبب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.