محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/672 — قرار عدد: 2010/1747 — بتاريخ: 2010-11-25

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2009/5/8 في الملف التجاري تحت رقم 11/9/86، أن القاضي المنتدب تقدم أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بمقال مفاده أن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قرارا تحت رقم 06/2047 بتاريخ 2006/4/14، يقضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2005/10/17 فيما قضى به من تحويل التسوية القضائية لشركة (اطلانتيك دانشوا ساطا) إلى تصفية قضائية، والحكم من جديد بالإبقاء على التسوية القضائية في حقها وإرجاع المهمة إلى السنديك السيد رشيد السبتي، قصد إعادة إعداد الحل استنادا إلى الالتزام المتمسك به من طرف رئيس المقاولة أمام محكمة الاستئناف التجارية، إن كان له دور في التسوية عن طريق الاستمرارية، وأن السنديك المذكور أودع تقريرا اقترح فيه مخططا للاستمرارية لمدة 10 سنوات إلا أنه يستفاد من هذا التقرير أن رئيس المقاولة التزم بتوفير سيولة مالية قدرها (6.000.000 درهم) ولا يوجد بالملف ما يفيد تنفيذ التزامه، وأن السنديك لم يقدم اقتراحاته ولم يعرضها على القاضي المنتدب داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 579 من مدونة التجارة بالنظر إلى تاريخ صدور القرار الاستنافي، ولم يرفق تقريره بالقوائم التركيبية للشركة حتى تتضح الموازنة المالية وتبين من هذه الوضعية أن الشركة توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة في، ملتمسا تحويل التسوية القضائية لهذه الشركة إلى تصفية قضائية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فأصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بتحويل التسوية القضائية لشركة (اطلانتيك دانشو ساطا) إلى تصفية قضائية، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، والإبقاء على السيد عبد الله ابلق منتدبا وتعيين السيد رشيد السبتي سنديكا، وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة، استانفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطلوب نقضه.

صعوبات المقاولة

في شأن وسيلتي النقض الأولى (ب) والثانية (ت): حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتي النقض بضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف حينما أعادت مناقشة الأموال الذاتية للشركة، والحال أن القرار الاستئنافي الصادر والذي بمقتضاه أرجع الملف إلى المحكمة التجارية تجاوز هذه النقطة حينما وافق وبشكل ضمني على عملية إعادة تقويم التثبيتات العينية إعمالا للمرسوم عدد 2/99/1014 بتاريخ 2000/5/4 والتي عمدت إليها والتي تمكنت من إعادة التوازن لمالية الشركة وهو الأمر الذي لازالت تناقشه المحكمة التجارية وسايرتها محكمة الاستئناف مجانبة بذلك الصواب، لأن الالتزام المصادق عليه من قبل رئيس المقاولة جاء صريحا وغير محتمل لأي تأويل لأنه أشار إلى : "توفير سيولة مادية قصد استئناف الشركة لنشاطها في إطار مخطط الاستمرارية المنتظر حصره محددة في مبلغ (6.000.000 درهم)، وذلك تحت إشراف السيد السنديك كمساهمة منه في تمويل حركية الشركة وذلك خلال فترة تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تمتيعها بمخطط الاستمرارية"، والمحكمة لم تسمح له الوفاء بالتزامه طالما أنها لم تمتعها بمخطط الاستمرارية وهو المأمور به من قبل محكمة الاستئناف التجارية إضافة إلى تحاشيها الرد على باقي الدفوع المثارة، معتبرة أنه لا طائل من ورائها وهي المتعلقة بقيامها بجملة من الإجراءات قصد الخروج من وضعيتها التي آلت إليها والتي كانت خارجة عن إرادتها بإقرار من

السنديك، إذ أن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي الذي عمد إلى وقف وتجميد الاعتمادات المفتوحة دون إشعارها وكذا المؤسسة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء التي عمدت إلى قطع هاذين المنتوجين الأساسيين، ورئيسها تنازل عن مبلغ 20.429.562,11 درهم المسجل بحسابات الشركة ضمن حساب الدائن لفائدتها إثباتا لحسن النية، وطعنت في تقرير القاضي المنتدب المعتمد من قبل الحكم الابتدائي والحال أنه التزم ولازال بتوفير سيولة مبلغ (6.000.000 درهم)، شريطة تمتيعها بمخطط الاستمرارية، وناقشت كيف أن عدم تقديم السنديك لتقريره داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 579 من مدونة التجارة لا يمكن بأي حال من الأحوال التصريح بالتصفية القضائية طالما أن المشرع لم يرتب جزاء مخالفة ذلك، والمحكمة لم تناقش تقرير السنديك الايجابي، ولم تناقش ولم ترد على المفاوضات التي أجراها رئيس المقاولة مع الدائنين وتم أداء مبلغ 19.150.000.00 درهم كدفعة أولى كتأكيد لحسن النية وأنها لازالت تؤدي أجور عمالها ومن ثم جاء غير معلل وخارقا للمادة 579 من مدونة التجارة ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بتعليلها : "أنه تبين للمحكمة التجارية أن الالتزام المتمسك به في حدود (6.000.000 درهم) غير كاف لانقاد المقاولة وتمكينها من الاستمرارية في إطار مخطط الاستمرارية، نظرا لوضعيتها المالية المتردية والتي تتميز باستهلاك رأسمالها بأكمله، وعدم قدرتها الآنية على إصلاح وضعية رؤوس الأموال الذاتية عن طريق ضخ مبلغ (65.680.010,75 درهم)، مع الأخذ بالاعتبار المبالغ المزمع ضخها والناتجة عن عائدات غير جارية وإدماج الحساب الجاري للشركاء، وتكون الطاعنة في حاجة عاجلة إلى سيولة لتوفير أموال السيران لتغطية الطلبات المقدمة

صعوبات المقاولة

إليها ولإعادة تكوين رأس مالها المستهلك كليا، في حين أن ما تقترح ضخه هو مشروط بأجل، ثم إنه لا يكفي البتة القيام بما ذكر، كما أن ما افترضه السنديك من نتائج للدورة الإنتاجية المرتقبة مبني كله على التوقعات دون وجود لإمكانات جدية كان من المفروض توفيرها أثناء فترة الملاحظة بغرض تسوية وضعية المقاولة وسداد خصومها نزولا عند مقتضيات الفقرة 1 من المادة 592 من مدونة التجارة، وتبقى دفوع الطاعنة تبعا لذلك لا طائل من ورائها ... "، تكون قد ناقشت دفوعه وردت عليها وتبين لها من تقرير السنديك ومن الوضعية المالية المتردية لها، الناتجة عن توقفها عن أداء مقابل الالتزامات الواقعة على المؤسسة تجاه مؤسسة البنك وشركة ليديك، ومن ثم تأييدها للحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها بما يكفي والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.