محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/56 — قرار عدد: 2021/610 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 نونبر2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ح) والرامية إلى نقض القرار 1033 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 2018/1611/01 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية فاطمة الزهراء تقدمت بتاريخ 17-09-2010 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في 24-10-2011 إلى المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة عرضت أن المدعى عليه يحيى (م) زوجها منذ سنة 1996 وهما يتعاشران معاشرة الأزواج، وأنهما أنجبا أربعة أولاد أحمد المولود في 28-10-1997 وفتيحة في 25-04-2002 وشهيناس في 24-12-2004 وآية في 21-12-2007 ولأسباب قاهرة لم يوثقا زواجهما. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه الذي هو ابن خالها من سنة 1997 وبتسجيل الأولاد المذكورين بسجلات الحالة المدنية. ولم يجب المدعى عليه فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 02-01- 2012 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996، فاستأنفه المدعى عليه مركزا استئنافه على أن المحكمة لم تستجب لطلبه إخراج القضية من المداولة لإبداء دفاعه بنفيه أي علاقة زواج بالمستأنف عليها، وأنها سبق أن رفعت نفس الدعوى، فقضت المحكمة بتاريخ 08-07-2020 بعدم قبولها لعدم ثبوت الزواج، وأنها سبق أن تمت مؤاخذتها من أجل الفساد، وأدينت في حكم جنحي مؤرخ في 2001/11/14، وأكدت المستأنف عليها ما جاء في مقالها الإصلاحي، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 31-10-2013 بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه المستأنف بالنقض. فنقضته محكمة النقض في قرارها رقم 536 بتاريخ 08- 2014-07 في الملف عدد 2-2-1-2013 بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار لم تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية، وبخصوص إثبات الزواج المدعى به بأركانه مع المستند الخاص لشاهدي الموجب، وكذا حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق العقد في وقته"، وبعد الإحالة وتقديم المستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الذي نقضته محكمة النقض في قرارها عدد 506 وتاريخ 10-10-2017 في الملف الشرعي عدد 666-2-1-2016، بعلة أن وقائع الزواج تعود لسنة 1996التي كانت وقتها مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية هي السارية التطبيق، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل الخامس منها التي تقتضي اعتماد البينة الشرعية في سماع دعوى الزوجية، وأن المحكمة لم تبين في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره الذي ينفيه الطاعن، واعتمدت شهادة شخصين، فضلا عن عدم كفايتهما في إثبات الزواج، فإن شهادتهما انحصرت في أن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج، وقد أنجبا أربعة أولاد، دون أن تكون مبنية على المستند الخاص المتمثل في حضور مجلس العقد وسماع الايجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، والتي كان يجب على المحكمة أن تتحقق من توافرها مع كافة شهود المطلوبة، إلا أنها لم تفعل فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للقانون الجاري وقت الزواج المدعى به، والفصل 369 من ق. م. م، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة والاستماع إلى الشهود والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها
الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق قاعدة مسطرية جوهرية من النظام العام وخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة لم تبرز في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره الذي ينفيه أي الطاعن، واعتمدت شهادة شخصين التي تعتبر غير كافية في إثبات الزواج، ولاسيما أن شهادتهما انحصرت في أن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج، وقد أنجبا أربعة أبناء، دون أن تكون مبنية على المستند الخاص من حضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول، ومعرفة الولي والصداق، وأن أغلب الشهود لم يصرحوا بحضورهم مجلس العقد، ولا معرفتهم الولي، وتسمية الصداق، وأن المحكمة اعتمدت شهادتهم دون أن تتأكد من ذلك، ومن تاريخ الزواج هل كان سنة 1996 كما تدعيه المدعية، أم كان 25 سنة خلت حسب تصريح الشاهد خليد (ج) بجلسة البحث يوم 23-05-2018، وهل كان الزواج قبل صدور تعديل الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية يوم 29-09-1993 أم بعده، أو كان سنة 1993، وأن الولي هو أخوها كان قاصرا وهل كان ضروريا وجود الولي وهل هناك إمكانية إبرام الزواج من غير ولي، حتى يمكن تطبيق الفصل 5 على الواقعة وحتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها لأنه قبل 29-09-1993 تاريخ تعديل الفصل لم يكن يسمح للراشدة التي لا أب لها أن تبرم زواجها بنفسها من غير ولي، وأن المحكمة لم تركز قرارها على أساس، ولم تعلل قرارها، وخرقت الوقائع لما لم تبحث مع الشهود وجود الولي وحضوره مجلس العقد، ولم تتثبت من أهليته للولاية، ونسبت إلى الشهود بما لم يصدر عنهم، واعتبرت شهادتهم بينة شرعية مؤسسة على حضورهم مجلس العقد، وأن الشهود عبد الله ومحمد (ب)، وخالد (ي)، وخليد (ج) و (م) ابراهيم وسعيد (م) ولخضر (ط) وأحمد (م) لم يصرح أحدهم بحضوره مجلس العقد، ولا سماعهم الإيجاب والقبول، ومقدار الصداق، ولا معرفتهم الولي، وأن المدعية لم تدل بأي سبب مقبول يفيد وجود ظرف استثنائي حال دون توثيق العقد أمام عدلين، وأن مجرد الخلاف بين العائلة لا يعتبر ظرفا استثنائيا، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإحالة لما ثبت لها أن الشهود الذين أجرت معهم البحث شهدوا بأنهم يعرفون الطرفين متزوجين، وأنهم حضروا مجلس العقد بحضور الزوج بمنزل المستأنف عليها، وأن بعضهم شهد بأن مقدار الصداق 5000 درهم، ولم يشهدوا جميعهم بإسقاطه، وأن بعضهم حضر الوليمة المقامة بالمناسبة بحضور ولي الزوجة أخيها لوفاة والدها، وأن المعاشرة الزوجية بينهما أسفرت عن ازدياد أربعة أبناء، أحمد المزداد في 1997، وفتيحة المولودة في 25-04-2002، وشهيناس المزدادة في 24-12-2001، وآية المزدادة في 01-12-2007، مستند علمهم في ذلك المخالطة المجاورة والحضور، وأن بعض الشهود حضروا حفل عقيقة بعض الأبناء، واستخلصت مما ذكر وجود علاقة زوجية بين الطرفين تترجم الإيجاب والقبول الناتجين عن الرضا بالزواج بينهما، وما نتج عنه من ابناء، وقدرت في إطار سلطتها الحالة الاستثنائية التي لم يوثق معها هذا الزواج آنذاك، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين، منذ سنة 1996 فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تحرف الوقائع، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس.