محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/493 — قرار عدد: 2009/548 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ذوي حقوق الهالك عبد السلام استصدروا حكما من ابتدائية سلا بتاريخ 2006/01/24 قضى في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأن الحادثة التي تعرض لها الضحية الهالك عبد السلام بتاريخ 2003/11/12 عندما كان يعمل لفائدة السيد أحمد تكتسي صبغة حادثة شغل، وتحكم بذلك على المدعى عليه المذكور بأن يؤدي لفائدة ذوي حقوق الهالك الإيرادات العمرية تؤدى لهم ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة وهو 2003/11/13
وهي كما يلي:
حوادث الشغل والأمراض المهنية
- بالنسبة للأرملة السيدة فاطنة مبلغ قدره 9.000 درهم. - بالنسبة للابن محسن مبلغ 4.500 درهم. - بالنسبة للبنت حسناء مبلغ 4.500 درهم.
على أن تحول هذه الإيرادات إلى رساميل إجمالية يقوم المدعى عليه بإيداعها بصندوق الإيداع والتدبير لتصبح محددة في المبالغ التالية: - بالنسبة للأرملة السيدة فاطنة مبلغ قدره 110.205 درهم.
- بالنسبة للولدين محسن وحسناء مبلغ قدره 4.468,5 درهم لكل واحد منهما. ومبلغ 104,16 درهم عن اليوم الذي وقعت فيه الوفاة، ومبلغ 750 درهم عن مصاريف الجنازة، مع شمول الحكم بالنفاد المعجل، وبتحميل المدعى عليه الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها، ورفض الطلب في شقه الخاص بمطالب رجاء. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم علیه.
الوسيلة الأولى في فرعها الأول:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصل 28 من ق.م.م. ذلك أنه أثار بأن الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية يعود لمحكمة مكان وقوع الحادثة، وبالتالي ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وليس للمحكمة الابتدائية بسلا، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إن الفصل 28 من ق.م.م جعل الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يلي: " ... 3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها. غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة إقامتهم ... إلخ"، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، لما اعتبر المحكمة الابتدائية بسلا التي يقطن في دائرة نفوذها ذوو حقوق الهالك، ذات الاختصاص المحلي للنظر في الدعوى يكون قد طبق الفصل 28 المذكور تطبيقا سليما، ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصول: 14 إلى 28 من ظهير
1963/02/06 ذلك أن المشرع تحدث عن وجوب سلوك المسطرة الإدارية في الفصل 14 إلى 28 من نفس الظهير، وهو ما لم تحترمه المحكمة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حوادث الشغل والأمراض المهنية لكن لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من المسطرة الإدارية، هي وصول الملف إلى المحكمة للبت فيه، فإن تلك الغاية تحققت بتقديم المقال الافتتاحي للدعوى أمامها، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه مما كان معه مطابقا للقانون، ويبقى ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. الوسيلة الثانية:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: انعدام التعليل، ذلك أنه دفع بأن حادثة 2003/11/12 لا تكتسي حادثة شغل حتى تخضع لظهير 1963/02/06، فالفصل 6 من الظهير حدد الحالات التي تعتبر فيها الحادثة حادثة شغل على سبيل الحصر وهي : 1 - الحادثة الطارئة أثناء تنقله في مسافة الذهاب والإياب، وذلك فيما بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية، أو محل إقامة قانونية تكتسي صفة اعتيادية لأسباب عادية. 2 - محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية سواء كان طعام الفطور أو طعام العشاء، ولو كان يتناوله عادة عند أحد الأقارب أو الأفراد. 3 - المحل الذي يتناول فیه العامل اعتیادیا طعامه ومحل إقامته". إن المحكمة اعتبرت الحادثة، حادثة شغل استنادا إلى محضر الدرك، وبأن الهالك كان يسوق شاحنة العارض من نوع إيسيزي رقم 1-16-1852 مع أن العارض نفى علاقة التبعية وسلطة التوجيه والمراقبة مع الهالك، فالعارض صرح بمحضر الضابطة القضائية بأنه كان يتواجد وقت الحادثة بمدينة مراكش، كما أن نقطة العمل ونقل وشحن السلع تتم عادة من الضيعة المتواجدة بالمناصرة، وليست بسيدي علال التازي، مكان وقوع الحادثة، وهي وقائع ومعطيات أثبتها محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر وثيقة رسمية وفق مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، فإذا كان ظهير 1963/02/06 يطبق على حوادث الشغل التي تدخل في نطاقه فإن حادثة 2003/11/12 تبقى بعيدة عن المكان الاعتيادي الذي كانت تنقل منه السلع - ذهابا وإيابا - من طرف الضحية المتوفى، كما أنه أخذ الشاحنة بدون إذن العارض، مما كانت معه سلطة المراقبة والتوجيه منعدمة وقت الحادثة، تنتفي معه علاقة التبعية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن من جهة لا يكفي الدفع بأن الحادثة بعيدة عن المكان الاعتيادي الذي كانت تنتقل منه السلع - ذهابا وإيابا - من طرف الضحية المتوفى، وأن هذا الأخير أخذ الشاحنة بدون إذن الطالب، بل يتعين إثبات ذلك أمام قضاة الموضوع. ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى تعليله الذي جاء فيه: "حيث تقدم دفاع المدعى عليه بدفع يرمي إلى التصريح بانعدام علاقة الشغل، وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة رقم: 2820 وتاريخ 2003/11/22 يتبين أن الحادثة
حوادث الشغل والأمراض المهنية
وقعت في الوقت الذي كان فيه الهالك يسوق شاحنة من نوع ايسوزي رقم: 1-16-1852 في ملكية المدعى عليه أحمد، ويتوفر على جميع الوثائق الخاصة بها، ويقوم بنقل مجموعة من العاملات اللواتي يقمن بجني الخضر من أحد الحقول بسيدي علال التازي لفائدة المدعى عليه، وبالتالي فإن الضحية الهالك كان يقوم بعمله أثناء وقوع الحادثة، هذا فضلا على أن المدعى عليه نفسه بمحضر استماعه بالمحضر المذكورة مراجعه أعلاه قد صرح بأنه كان ينوي إيقاف الضحية عن العمل بتاريخ 2003/11/18 أي بعد وقوع الحادثة في 2003/11/12 والتي أودت بحياته، وحيث تبعا لذلك یکون دفع المدعى عليه غير جدي يتعين رده، واعتبار أن الحادثة التي تعرض لها الضحية الهالك بتاريخ 2003/11/12 أثناء قيامه بعمله والتي أودت بحياته تكتسي صبغة حادثة شغل ... "، يكون القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ومطابقا للقانون، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارين يوسف الإدريسي مقررا، ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.