محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/7/6/4963 — قرار عدد: 2009/3198 — بتاريخ: 2009-11-25

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 1 و2 من ظهير 1974/5/24 والنقصان في التعليل المؤدي إلى انعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارض أدين من أجل حيازة المخدرات طبقا للفصلين 1 و2 من ظهير 1974/5/24 وأن من بين العناصر المكونة لهذه الجنحة أن تكون المادة المحجوزة من المواد السامة المدرجة بالجدول "ب" من ظهير 1922/12/25، وأنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا يتبين أنه اعتمد في إدانة الطاعن على تصريحات الظنين الأول وتصريحات المسمى عزيز تمهيديا وعلى القرائن المحيطة بالنازلة المستمدة من تناقض العارض في ادعائه التهديد من طرف المدعو حسن ولد علي، دون اعتداد بقاعدة عدم جواز شهادة المتهم على متهم، ودون اعتبار لشهادة المدعو عزيز أمام المحكمة الابتدائية التي تفيد عدم حضور العارض لعملية
الغرفة الجنائية
شحن المخدرات وهي شهادة تتوفر على جميع الشروط اللازمة لصحتها، كما أنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا وجود لأي تناقض في شكايته ضد المتهم الأول الذي توصل إلى أن اسمه هو "حسن ولد علي"، يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تبرز عناصر الحيازة التي أدين بها الطاعن الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال.
حيث إنه من جهة أولى لما كان المقرر قانونا أن مادة الشيرا هي من مستخلص النباتات السامة (الكيف) المعتبرة مخدرات فإنها تخضع لنفس أحكام ظهير 1974/5/21 الجاري تطبيقها على المواد السامة المدرجة بالجدول "ب" من ظهير 1922/12/25، ومن جهة ثانية إن المحكمة عندما أسست إدانتها للطاعن من أجل حيازة المخدرات ومحاولة الاتجار فيها على تصريح المتهم الأول حسن. ح التي أكد فيها أن كمية المخدرات المحجوزة تعود ملكيتها للعارض الذي استأجر شاحنة لنقلها إلى أكادير، وعلى القرائن المستمدة من عجزه عن دفع هذا التصريح وذلك من خلال تناقضه في ادعائه التهديد في مواجهته، وطرحت ما أفضى به المصرح عزيز أمام المحكمة الابتدائية لتناقضه مع ما صرح به أثناء البحث التمهيدي، تكون مارست سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها فأخذت بما اطمأنت إليه واستبعدت ما دون ذلك. علما بأن ما أفضى به المتهم الأول لا يرمي إلى إبعاد التهمة عنه وإلصاقها بالطاعن حتى يتحقق مبرر استبعادها عملا بالقاعدة المحتج بها، ومن جهة ثالثة عندما تثبتت المحكمة من ملكية الطاعن لكمية المخدرات المحجوزة، وقيامه باستئجار شاحنة لنقلها، تكون أبرزت عناصر الحيازة كما هي محددة في فصول المتابعة، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا ولم يخرق الفصول والقواعد المحتج بها في شيء، والوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في سلطة المحكمة وقناعتها غير مرتكزة على أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من خرق مقتضيات الفصلين 114 و115 من القانون الجنائي والفصل 5 من ظهير 1974/5/24 النقصان في التعليل المؤدي إلى انعدام الأساس القانوني ومن خرق المادتين 40 و269 من ق.م. ج وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز بما فيه الكفاية
الغرفة الجنائية
عناصر محاولة الاتجار في المخدرات التي أدين من أجلها العارض وخاصة عنصر الشروع في التنفيذ، وعنصر عدم تمام الفعل لظروف خارجة عن إرادة المتهم، كما أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل المشاركة في نقل المخدرات دون أن يكون متابعا من أجلها خارقة بذلك المادتين 40 و269 من ق.م. ج اللتين تجعلان سلطة الاتهام منفصلة عن سلطة الحكم، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث من جهة أولى أن المحكمة في معرض تعليلها لإدانة الطاعن من أجل محاولة الاتجار في المخدرات انطلقت من واقعة تحضيره لكمية 242 كلغ من مخدر الشيرا وتهيئة شاحنة خاصة لنقلها إلى أشخاص بأكادير بقصد الاتجار فيها، إلى أن فوجئ بتوقف عملياته هذه نتيجة إلقاء القبض على سائق الشاحنة وهو بصدد نقل الكمية المذكورة على الشكل المتفق عليه، وهي إِذ بررت قضاءها على هذا النحو تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفتها الوصف السليم وأبرزت عناصر المحاولة وخاصة ما تعلق منها بالشروع في التنفيذ الذي يتجلى في تحضير كمية المخدرات ووسيلة نقلها وشحنها والانطلاق بها إلى أصحابها بغرض الاتجار فيها، وما تعلق منها بعدم تمام الفعل لظروف خارجة عن إرادة المتهم الذي يتجسد في عملية إلقاء القبض على سائق الشاحنة وهو بصدد تنفيذ عملية النقل. ومن جهة ثانية لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه وخاصة من خلال منطوقه وأسبابه أن الطاعن قد أدين من أجل المشاركة في نقل المخدرات، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا قانونا والوسيلتين من جهة على غير أساس ومن جهة أخرى خلاف الواقع.
في شأن وسائل النقض الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة المتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات ظهير 2003/3/24 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، والفصول 279 مكرر مرتين و181 و250 و279 مكرر و216 و213 و219 من مدونة الجمارك، وانعدام التعليل والتناقض فيه ونقصانه المؤدي إلى انعدام الأساس القانوني ؛ ذلك أن الطاعن أدين طبقا للفصول 12 و14 و15 و16 و 25 و42 من ظهير 2003/3/24 المتعلقة بالتبغ الخام والتبغ المصنع في حين أنه توبع من
الغرفة الجنائية
أجل المخدرات التي لا علاقة لها بهذه الفصول، وأن المحكمة لم تتعرض إلى موضوع التبغ المهرب ولم تناقش الأفعال المنسوبة للعارض في هذا الصدد، كما أنها وقعت في تناقض عندما أعادت وصف الأفعال وأدانته من أجل محاولة الاتجار في المخدرات بعد أن برأته من نقلها دون أن تقوم بنفس الشيء بالنسبة لمتابعته من أجل الاتجار في التبغ المهرب ونقله، كما أنها أدانته من أجل حيازة مخدرات بدون مبرر طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك رغم أنه لم يضبط وهو حائز للبضاعة المحظورة طبقا للمفهوم المنصوص عليه في الفصل 181 من نفس المدونة مما يفيد أنه أدين من أجل المخالفة الجمركية المذكورة من غير تعليل، كما أن المحكمة قبلت تدخل ممثل إدارة الجمارك في الدعوى دون أن تتأكد من توفره على وكالة خاصة بذلك على النحو الذي يقتضيه الفصل 250 من المدونة المذكورة، ثم إن المحكمة قضت للإدارة السالفة الذكر بغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضائع المرتكب بشأنها الغش في حين أن الفصل 279 مكرر ينص على غرامة تعادل قيمة البضاعة خمس مرات فقط وقضت لها بالتعويض مرتين على نفس البضاعة (242 كلغ × 2) مخالفة بذلك مقتضى الفصل 216 من مدونة الجمارك، ثم إنها قضت عليه بأداء قيمة وسيلة النقل ثم بما يعادل قيمتها خلافا لما ينص عليه الفصل 213 من نفس المدونة، ودون جواب منها على ما أثاره الطاعن من سبقية استخلاص إدارة الجمارك بنفس التعويض في قضية عزيز
مكتفية بالقول بأنه لم يدل بأي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به تعزيزا لهذا الدفع ودون تكليف منها لإدارة الجمارك بالإدلاء بما يفيد القيمة الحقيقية للبضاعة داخل السوق حسب ما ينص عليه الفصل 219 من مدونة الجمارك، مما يجعل الأسس المعتمدة في تحديد قيمة الغرامة منعدمة والقرار المطعون فيه على نحو ما ذكر عرضة للنقض والإبطال.
حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف، وخاصة محضر الفحص المخبري الذي تأسست عليه مطالب إدارة الجمارك، أن المخدر المحجوز يحتوي على نسبة مهمة من التبغ الخام فإن تعليل المحكمة لإدانتها للطاعن من أجل حيازة المخدرات ومحاولة الاتجار فيها وحيازة مادة مخدرة بدون مبرر يشمل
الغرفة الجنائية
إدانتها له من أجل حيازة التبغ الخام، ومحاولة الاتجار فيه طبقا للوصف الذي ركنت إليه في هذا الشأن، مما يجعل قرارها معللا وغير متناقض ولم يخرق الفصول المحتج بها في هذا الخصوص، كما أنه لما كان الثابت من حيثيات القرار المطعون فيه أن المحكمة أدانت الطاعن انطلاقا من ثبوت ملكيته لكمية المخدرات المحجوزة، وتحضير وسيلة نقلها بقصد الاتجار فيها، تكون أبرزت عنصر الحيازة غير المبررة على النحو الوارد في الفصلين 279 مكرر مرتين و181 من مدونة الجمارك، علما بأن الحيازة قد تتحقق واقعا بالملامسة المباشرة للمخدر، وقد تتحقق حكما بالسيطرة الفعلية عليها بواسطة الغير ولو لم يتم أي اتصال مباشر بها، مما يجعل إدانته من أجل المخالفة الجمركية المذكورة انطلاقا من أسباب إدانته من أجل حيازة المخدرات في إطار دعوى الحق العام مبنية على تبرير كاف ومقبول. ثم إن مقتضى الفصل 250 من مدونة الجمارك المزعوم خرقه لا يتحدث عن أي وكالة خاصة لدى مثل إدارة الجمارك أمام محاكم الموضوع، إذ أن هذا الأخير مطالب بالإدلاء بتفويض من الإدارة المذكورة في توقيع وإيداع مذكرات النقض دون سواها. كما أن ما قضت به المحكمة من غرامة جمركية لم
يتجاوز خمس مرات قيمة المخدرات، وأن ما ذهب إليه الطاعن من ادعاء بأن هذه الغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المحجوزة وبالتالي تعويضا للإدارة المذكورة مرتين هو مجرد تأويل، إذ أن الغرامة المحكوم بها بنيت على الكمية المحجوزة المحددة في 242 كلغ من مخدر الشيرا، وكمية أخرى مماثلة تعذر حجزها لكن المصرح المستمع إليه أكد عملية نقلها لفائدة الطاعن، وذلك تطبيقا للفصل 219 من مدونة الجمارك، ثم إن المحكمة عندما قضت بغرامة تعادل خمس مرات قيمة وسيلة النقل المستعملة في نقل المخدرات، وبغرامة تعادل هذه القيمة مرة واحدة لتقوم مقام مصادرة وسيلة النقل التي تعذر حجزها، إنما طبقت البند الثاني من الفصل 279 وكذا الفصل 213 من نفس المدونة تطبيقا سليما، كما أنها لما اعتمدت في ذلك قيمة البضاعة كما هي محددة من طرف أعوان إدارة الجمارك الذين يملكون صلاحية هذا التقويم والذي لم يرد بشأنه أي طعن بالطرق المحددة قانونا، لم تخرق الفصل 219 المذكور. ثم إن تبرير المحكمة بعدم جدية سبقية البت في استخلاص الجمارك للتعويض، وعجز الطاعن عن إثبات
الغرفة الجنائية
ذلك، كاف لتعليل قرارها بهذا الخصوص مما يجعله معللا ومؤسسا ولم يخرق الفصول المحتج بها في شيء، والوسائل في مجموعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد حسن القادري رئيسا والسادة المستشارون : حسن البكري مقررا، وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط وسعيدة بومزراك أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.