محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/4561 — قرار عدد: 2017/425 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/5 في الملف المدني عدد 2014/1302/2472 أن جمال الدين (ج) - الطالب - ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، أنه يكري للمدعى عليه شقة بالطابق الثاني من العقار الكائن ب ( ... ) المحمدية، بسومة شهرية قدرها 1500 درهم وأنه توقف عن الأداء منذ فاتح دجنبر 2011 إلى يونيو 2012 فوجه له إنذارا بالأداء توصل به ولم يستجب له، لذلك التمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجب الكراء عن المدة المذكورة وتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء لنفس السبب. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء البحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأداء واجب الكراء عن المدة المطلوبة بسومة شهرية قدرها 550 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي بناء على أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لعدم الجواب على دفوعه وحكم بأقل مما طلب لأنه أدلى للمحكمة بوصولات تفيد أداء ضريبة محل التراع على أساس سومة كرائية قدرها 1500 درهم، لكن المحكمة بالرغم من ذلك اعتمدت شهادة الشاهد محمد (ج) وسايرته في أقواله لذلك التمس بإلغاء الحكم الابتدائي. وبعد

تطبيق قانون المسطرة المدنية

التصدي، الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع الأمر بإجراء خبرة عقارية، وأدلى المستأنف بمقال إضافي التمس من خلاله الحكم على المستأنف عليه بأداء واجب الكراء عن المدة من يوليوز 2012 إلى متم يوليوز 2015 بمبلغ 55500 درهم وتعويض عن التماطل والحكم وفق مقاله الافتتاحي. وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليه بأداء واجب كراء شهري يونيو ويوليوز من سنة 2015 بسومة قدرها 550 درهم شهريا وهو موضوع الطعن بالنقض.

بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق القانون، لأن تأييد الحكم لم يكن في محله بحيث تم الاستماع إلى المطلوب والشاهد في غيبته وأنه لم يتوصل بالاستدعاء لحضور جلسة البحث، كما أن محضر جلسة البحث يفيد أن الاستماع إلى المطلوب كان بمحضر الشاهد الذي كان من المفروض إخراجه من المكتب والمناداة عليه بعد الاستماع للمطلوب حتى لا يتم تلقينه بصفة ضمنية لذلك فجلسة البحث باطلة وكذلك شهادة الشاهد وهذا يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن ما تضمنه هذا الفرع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع حتى تتمكن جهة النقض من مناقشته ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى ما

أثير غير مقبول.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن تعليل المحكمة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم رغم أن العرض العيني كان بمبلغ 700 درهم هو تعليل مخالف لما جاء في الإقرار الانفرادي للمطلوب عندما ادعى أن السومة الكرائية قد تم تحديدها في مبلغ 700 درهم عوض 550 درهم، وأنه عندما تراجع عن ذلك يكون ما تم عرضه عن المدة اللاحقة بسومة أقل غير قانوني ومخالف لما أقر به بصفة منفردة مما يفيد تماطله في أداء الواجبات الكرائية، الشيء الذي يخول له مطالبته بإفراغ العين المكراة إذ أن التماطل في الكراء يثبت سواء عند التأخير أو عدم أداء الكراء كليا أو جزئيا. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير الحجج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي قد تم إيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 2012/5/22 من طرف المفوض القضائي محمد (د) ولو بسومة أقل عن السومة المدعاة بعدما رفض الطالب شخصيا تسلمها، فاعتبرت واقعة التماطل غير ثابتة في حق المطلوب وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ للتماطل، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

فيما يرجع للفرع الأول من الوسيلة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، لأنه خلافا لما جاء في القرار لم يسبق له أن ادعى أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 550 درهم للقول بأنه هو الملزم بالإثبات وأن المطلوب أخفى الحقيقة ويتقاضى بسوء نية ولم يدل بالوصولات التي كان يتوصل بها منه، وتواطأ مع الشاهد محمد (ج) للإدلاء بشهادة مخالفة للواقع، والقاضي لم يجر أي بحث بهذا الشأن، كما أن المحكمة لم تجب على دفوعه وخاصة التصريح الضريبي الذي يفيد أن دخله الشهري من العين المكراة محدد في مبلغ 1500 درهم كما أن تعليل المحكمة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم بالرغم من أن العرض العيني كان بمبلغ 700 درهم هو تعليل مخالف لما جاء في إقرار المطلوب عندما ادعى أن السومة الكرائية محددة في 700 درهم عوض 550 درهم وتراجع عن ذلك وقام بعرض سومة كرائية أقل وأن تعليل المحكمة مخالف للفصل 407 من ق. ل. ع لأن تصريح المطلوب ودفاعه هو إقرار قضائي لا يمكن التراجع عنه طبقا للفصل 414 من ق.ل. ع والمحكمة في تعليلها تبنت شهادة الشاهد وخرقت بذلك الفصل 413 من ق.ل. ع وخرقت الفصل 79 من ق.م.م عندما حرمته من الاستفادة من مقتضياته كما أن المحكمة لم تجب عن الدفع المتعلق بعدم إدلاء المطلوب بوصل صادر عن صندوق المحكمة لإثبات الإيداع لذلك يتعين نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا عملا بالفصل 345 من ق.م.م وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه، كما أن الفصل 407 ينص في فقرته الأولى على أن: "الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه"، كما أن الفصل 417 من ق.ل. ع ينص على أن: "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا"، كما أن الفصل 18 من ق.ل. ع ينص على أن: "الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له"، ولما كان الثابت من الوثائق المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب تمسك بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1500 درهم شهريا، في حين يدعي المطلوب أنها محددة في مبلغ 550 درهم فقط، ومحضر الإيداع المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد أن السومة الكرائية المعروضة من طرف المطلوب محددة في مبلغ 700 درهم، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطلوب بأدائها دون الأخذ بعين الاعتبار لما تمسك به الطالب ولا لمحضر العرض العيني الذي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تضمن سومة كرائية مخالفة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه

بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص السومة الكرائية المحكوم بها والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد الهادي الأمين - امحمد لفطح - محمد صواليح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آیت عمي حدو.