محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/10/5/13270 — قرار عدد: 2021/43 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ج. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2019/1/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/1/9 ملف عدد 2016/182 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة الظنينين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث بغرامة نافذة قدرها 300 درهما ومن أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير بغرامة نافذة 1200 درهما مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة . وحيث إن الغرامة المحكوم بها لا تتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءها من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (ج. غ) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي .