محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/758 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/04/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 441 الصادر بتاريخ 2021/03/08في الملف عدد 2021/1609/79 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوبية المدلى بها بتاريخ 2022/01/20 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة

نائبها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2020/10/20 إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية- قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها طليقته بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 2019/1318، وأن حضانة الابنين (م و و) أسندت إليها، إلا أنها مصابة بمرض عقلي وتخلت عن الابنين له وأهملتهما منذ 2019/09/14، والتمس الحكم بإسقاط حضانة الابنين عنها وإسناد حضانتهما له. وأرفق مقاله بالحكم الابتدائي المذكور ومحضر معاينة. وأجابت المدعى عليها بأن طلب المدعي غير مبرر بأي سبب من الأسباب الموجبة لإسقاط الحضانة، وأن الهدف من الدعوى هو التملص من أداء واجبات النفقة وتوابعها، والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد: 2020/333بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن المذكور بمقال من وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها، بمذكرة التمس فيها رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق مقتضيات الفصل 163 من مدونة الأسرة، والفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أنه " لا يوجد بالملف ما يفيد أن المطلوبة في الطعن تسلمت المحضونين وأهملتهما وأن محضر المعاينة يشير إلى وجود الابنين معه منذ 2020/01/14 وهو تاريخ سابق على التطليق، وبالتالي لا يمكن القول بأن الحاضنة تخلت المحضونين أو أهملتهما". إلا أن هذا التعليل لا يستقيم إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيما محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2020/01/14 يتبين بأن المحضونين يوجدان مع الطاعن، وأن محضر المعاينة وإن أنجز قبل صدور الحكم القاضي بالتطليق للشقاق فلا ينفي واقعة إهمال المطلوبة للمحضونين وتركهما معه منذ 2019/09/14 وإلى غاية يومه، وأن الحضانة وكما عرفها الفصل 163 من مدونة الأسرة هي حفظ الولد مما يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وعلى الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسده ونفسه، وان القرار الاستئنافي رقم 815 الصادر بتاريخ 2020/07/20 في الملفعدد2020/1622/967 قضى بتعديل الحكم الابتدائي بجعل مستحقات المحضونين من تاريخ تسلمهما من طرف والدتهما، ثم إن المحكمة لم تقم بإجراء بحث في النازلة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا لمقتضيات النصين المذكورين، ومشوبا بسوء

التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه .

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 163 من مدونة الاسرة فإن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. ولما كانت حضانة الابنين محمد رضا

ووفيق أسندت إلى المطلوبة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/02/12 في الملف رقم 2019/1318، فإن الطاعن لما أثار في مقال استئنافه بأن الابنين يعيشان معه منذ 2019/09/14 وإلى غاية يومه، وأن المطلوبة بذلك تخلت عنهما، فضلا على أنها مصابة بمرض عقلي، والتمس إجراء بحث للوقوف على حقيقة مرضها وإهمالها للابنين، فإن المحكمة لما التفتت عن دفوعه وأهملت ملتمسه بإجراء بحث لتتحقق مما أثاره وللوقوف على أسباب عدم تسلم المطلوبة للابنين من الطاعنرغم إسناد حضانتهما لها. ولما لم تفعل واكتفت بالتنصيص على أن الطاعن لم يثبت إصابة الحاضنة بمرض عقلي وبما يفيد أنها تسلمت الابنين وأهملتهما، فإنها قد أساءت تعليل قرارها، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.