محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4757 — قرار عدد: 2018/500 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4428 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/07 في الملف رقم 2017/7205/846. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي. تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 19 يناير 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه تم توظيفه منذ 02 نونبر 1994 كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، وأنه قضى 21 سنة في العمل، مضيفا أن حالته الصحية تدهورت مؤخرا بحيث أصبح يعاني من مرض القلب والشرايين باعتباره مرضا مزمنا، وأنه سبق للمجلس الصحي أن اتخذ قرارا بأحقيته في الاستفادة من رخصة مرضية متوسطة الأمد نظرا لحالته الصحية، ونتيجة لذلك تقدم بطلب إحالته على التقاعد النسبي، غير أن وزير الصحة لم يجبه، موضحا أن قرار الرفض غير مشروع لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب، متمسكا بأنه يتوفر على شروط الاستفادة من التقاعد النسبي، ملتمسا إلغاء قرار رفض تمكينه من ذلك التقاعد، وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض إحالة الطاعن على التقاعد النسبي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتأييده. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق
وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 4428 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/07 في الملف رقم 2017/7205/846 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.