محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10265 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد النور (اض) الرامي إلى نقض القرار رقم 420 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ2019/5/21 في الملف رقم 2019/1201/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي عبد السلام (از) تقدم بتاريخ 2018/3/12 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الحسيمة عرض فيه انه كان بصدد شراء منزل من عمه بمبلغ 400. 000 درهم، وكان المدعى عليه سعيد (اش) هو الوسيط بينهما إذ تسلم منه ما مجموعه 201. 500,00 درهما. وبعد فشل عملية البيع لم يرجع له هذا الأخير سوى مبلغ 160. 000درهم. ملتمسا الحكم بأدائه مبلغ 41. 500 درهما الباقي لديه، وفي حالة الإنكار توجيه اليمين فيما يخص توصله بالمبلغ المذكور. أجاب المدعى عليه بنفيه القاطع لكل ما جاء في المقال. وبعد توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، حضر المدعى عليه وأداها بصيغتها القانونية على أن المبالغ التي تسلمها لم تودع لحسابه الشخصي وإنما لفائدة الشخص الذي تربطه مع المدعي معاملة تجارية. عقب المدعي وتقدم بمقال إصلاحي يتنازل بمقتضاه عن توجيه اليمين. فأصدرت المحكمة حكمها رقمها 660 بتاريخ 2018/11/26 في الملف 18/1201/130 قضت برفض الطلب. استأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث وتوجيه اليمين الحاسمة. أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل. ذلك أن المدعى عليه اعترف بأنه تسلم مبالغ مالية من المدعي، وكانت تودع بحساب صهره دون إثبات هذا الحساب البنكي بإشهاد أو كشف، مما يدل على أن الأموال بقيت عنده ولم تحول إلى أي حساب. وأن هذا الاعتراف يجعل المحكمة في غنى عن توجيه اليمين، علما أنه التمس في مقاله الافتتاحي توجيه اليمين للمطلوب في حالة الإنكار. وأنه أمام اعترافه بمحضر الضابطة القضائية وإقراره بمجلس القضاء تكون الدعوى نافذة في حقه. كما أن الصيغة التي وردت في الوكالة الخاصة (اقسم بالله العظيم أنني غير مدين ولم أتسلم المبلغ . . ) في حين أن الصيغة التي أدى بها اليمين تخالف ما ورد في الوكالة (اقسم بالله العظيم أنه لم يتسلم مبالغ لحسابه الشخصي) وهما صيغتان مختلفتان مع العلم أن المحكمة مقيدة بالطلب طبقا للفصل 3 م م. لكن، حيث إن تقييم وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع وإعطائها الأثر القانوني الذي يستخلص منها، يخضع لسلطة المحكمة متى استندت في ذلك على مبررات مقبولة وتعليل سليم. والمحكمة لما عللت قضاءها بأن (المبلغ المطلوب مجرد عن الإثبات، ووجهت اليمين الحاسمة للمستأنف عليه، فأداها وفق الصيغة المضمنة بالوكالة، بأنه غير مدين بأي مبلغ بقي في حوزته لفائدة المستأنف) تكون قد اعتبرت عن صواب، وبما لها من سلطة أن ذمة المطلوب خالية من مبلغ الدين المطالب به. ولا رقابة عليها في ذلك ما دام تعليلها جاء منسجما مع الوقائع، وما أجري من تحقيق بشأنها. ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب
الضبط السيد فهد الرميشي.