محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/1720 — قرار عدد: 2009/88 — بتاريخ: 2009-01-21

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف أن السيد خالد المراح تقدم بتاريخ 2004/6/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس رام إلى إلغاء القرار الإداري عدد 1/6430 بتاريخ 2004/4/5 والقاضي بعزله من أسلاك وزارة التربية الوطنية والشباب معتبرا ذلك القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص وبعيب مخالفة القانون لكونه أولا صدر عن سلطة غير تلك التي تملك حق التسمية فالقرار موقع من طرف رئيس قسم التدبير المندمج للموظفين وليس من طرف وزير التربية الوطنية، ولكونه ثانيا استند على رفضه الالتحاق بعمله والحال أنه إنما رفض الالتحاق بفرعية الزرارقة التابعة لمجموعة مدارس القلعة في بني وليد احتجاجا على القرار الجائر للإدارة، مما كان يتعين إحالته على المجلس التأديبي

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

من أجل الإخلال بالواجب المهني وليس اتخاذ قرار العزل في حقه، وأجابت الإدارة بأن المعني بالأمر يعترف بكونه رفض الالتحاق بعمله مما يجعل واقعة مغادرة العمل ثابتة في حقه، وبالتالي تكون مسطرة الفصل 75 مكرر المطبقة في حقه مسطرة سليمة، ثم إن الذي صدر عنه قرار العزل يملك تفويضا من الوزير بموجب القرار الصادر عن هذا الأخير في هذا الشأن بتاريخ 2003/12/30 تحت رقم 04-20، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة التي أصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار اعتراف المستأنف عليه في مقال دعواه بتخليه عن العمل بصورة إرادية منذ 2003/9/16 مما يكون معه قرار العزل المتخذ في حقه قرارا مشروعا يبقى معه إنكاره لتوقيعه على شهادة تسليم الإنذار غير ذي جدوى، أضف إلى ذلك أن تلك الشهادة هي شهادة رسمية صادرة عن إدارة بريد المغرب، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ثم إن المحكمة اعتبرت الجهة المصدرة للقرار جهة غير مختصة مع أن تلك الجهة تملك سلطة التفويض للقيام بما ذكر.

لكن، حيث لئن كانت الوقائع تدل على حضور الطاعن (المستأنف عليه) وعدم امتثاله لقرار الإدارة بالالتحاق بعمله دون الطعن في القرار بالطريق القانوني، والذي إن صح فلا يوجب سوى إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي، فإن إنذاره بالرجوع إلى العمل باعتباره متخليا عن وظيفته في اتجاه تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر لا ينسجم مع الوقائع المذكورة، ولم تكن والحال هذه المسطرة المتبعة من طرف الإدارة سليمة. وحيث إنه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون : إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.