محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/92 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط)، الرامي إلى نقض القرار رقم 454 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/03 في الملف عدد 2018/1201/1721. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/30 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ احمد مطيع والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2017/10/19 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت عرضوا فيه أن موروثهم المرحوم (ح.ب) كان قيد حياته يستغل عن طريق الكراء من المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بالجرارة تارودانت، وأنه وقبل وفاته أبرأ ذمته من الواجبات المستحقة لفائدة المدعى عليهم وسلمهم مبلغ 00، 160.000 درهم بموجب شيكين بنكيين يحمل كل واحد منهما مبلغ 80.000،00 درهم، كما سلمهم زيادة على ذلك مبلغ 00، 320.000 درهم بموجب أربع شيكات بنكية يحمل كل واحد منها مبلغ 80.000،00 درهم وذلك مقابل تنازلهم عن ملكية المحل المكترى، وأن المدعى عليهم التزموا بعد صرف قيمة هذه الشيكات بإتمام التعاقد وتحويل ملكية المحل التجاري باسم موروثهم، وأن هذه الوقائع حضرها كل من (ر.أ) و(ح.ل) و(م.أ) الذين يشهدون بأن موروثهم قد سلم للمدعى عليهم مبلغ 320.000،00 درهم مقابل التنازل عن ملكية المحل التجاري المذكور، إلا أن واقعة وفاة موروثهم حالت دون إتمام الاتفاق المبرم مع المدعى عليهم الذين لم ينفذوا التزامهم بنقل ملكية المحل التجاري المدعى فيه في اسمهم، وأن من التزم بشيء لزمه، ملتمسين الحكم عليهم بإتمام البيع وذلك بنقل ملكية المحل التجاري المذكور إلى اسمهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00، 000. 10 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل واحتياطيا إجراء بحث في النازلة واستدعاء الشهود المذكورين أعلاه، وأدلوا بمذكرة مرفقة بصورة من رسم الإراثة ونسخ مطابقة للأصل من ثلاثة إشهادات ونسخ مطابقة الأصل من شواهد بنكية محررة باللغة الفرنسية مع ترجمتها ولأصل شيكات وکشوفات حساب، وبعد الجواب وتبادل الردود وإجراء المسطرة القانونية أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/17 الحكم رقم 194 في الملف عدد 2018/47 القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعون، وبعد إجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبهم الرامي إلى إتمام إجراءات بيع المحل التجاري الكائن بالحرازة بتارودانت بعلة أن الوعد بالبيع لم يحرر بشأنه عقد كتابى وأن هذا الوعد لا يمكن إثباته بشهادة الشهود ما دام ثمن البيع هو 48000 درهم الذي تجاوز 100000 درهم المحددة في نص الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ولوجوب إثبات الوعد بالبيع بدليل كتابي هو تعليل مجانب للصواب وفيه خرق لمقتضيات الفصلين 443 و444 من قانون الالتزامات والعقود، لأن موضوع الدعوى ليس المطالبة بدين بل إثبات اتفاق الأطراف المتعاقدة على البيع وثمن المبيع المحدد في مبلغ 320000 درهم، ولأن المطلوبين قبضوا الثمن بموجب شيكات بنكية استخلصوا قيمتها والمحددة في ست شيكات، وقد أدلوا ببيان حسابي صادر

عن المؤسسة البنكية المسحوب عليها الشيكات يفيد ذلك، وأن الشيكات هي حجة كتابية على قبضهم الثمن المتفق، كما أن موضوع الدعوى ليس هو المنازعة في قبض ثمن البيع من عدمه حتى يواجهوا بشرط الإثبات الكتابي بل موضوعها إثبات بنود العقد وشروطه الاتفاق المبرم بين المطلوبين وموروثهم وقائع مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود اللذين حضروا مجلس العقد الذي جمع موروثهم والمطلوبين وشاركوا في تحديد ثمن البيع، وشهادتهم ناتجة عن الاطلاع والمعاينة والمخالطة الشيء الذي يجعلها جديرة بالاعتبار، وأن ادعاء المطلوبين بأن المبالغ التي تسلموها والمحددة في 480.000 درهم تهم معاملة أخرى ادعاء غير ثابت لعجزهم عن تحديد نوع هذه المعاملة وطبيعتها وأن استبعاد المحكمة لشهادة شهود الاثبات تجاوز ثمن البيع مبلغ 10.000 درهم المنصوص عليه في الفصل 443 ق ل ع وهو تعليل غير سليم، وأن الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن البيع يكون تاما بمجرد بتراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخر وأنه في هذا الإطار صدرت عن المجلس الأعلى سابقا عدة القرارات، مما يستوجب نقضه لكن، حيث إنه بمقتضى المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية فإنه " يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته. تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إتمام إجراءات نقل ملكية المحل التجاري المشار إليه أعلاه بما جاءت به ( . ... يستفاد من معطيات القضية بأنه ليس هناك عقد كتابي يثبت الوعد بالبيع المزعوم من طرف المستأنفين، وأنهم يرومون إثبات الوعد بالبيع بواسطة الشهود باعتباره واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما فيه شهادة الشهود حسب زعمهم، لكن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي تتجاوز قيمتها 10.000،00 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثقين أو حجة عرفية حسب مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع . ... و أن الوعد بالبيع يعتبر تصرفا قانونيا من شأنه أن ينشئ التزامات وينقل حقوقا بين الطرفين طبقا للفصل 443 أعلاه، وبالتالي فان المحل التجاري الذي يدفع الطاعنون بأنه كان موضوع عقد وعد بالبيع بين موروثهم

والمستانف عليهم، يقر المستأنفون بأن ثمنه محدد في مبلغ 480.000،00 درهم، وأن هذا المبلغ لا يمكن بأي حال من الأحوال إثبات تسليمه موروث الطاعنين كمقابل لبيع المحل التجاري بواسطة شهادة الشهود خاصة وأن المستأنف عليهم يؤكدون بأن المبالغ المضمنة بالشيكات المدلى بصور منها في الملف تتعلق بمعاملة أخرى لا علاقة لها بموضوع النزاع . ... ) تكون قد طبقت مقتضيات المادة الرابعة المشار إليها، وردت عن صواب ما تمسك به الطاعنون من أداء موروثهم للمطلوبين مبلغ 00، 160.000 درهم بموجب شيكين بنكيين يحمل كل واحد منهما مبلغ 80.000،00 درهم، ومبلغ 00، 320.000 درهم بموجب أربع شيكات بنكية يحمل كل واحد منها مبلغ 80.000،00 درهم، وذلك مقابل تنازلهم عن ملكية المحل المكترى، لعدم جواز إثبات ذلك بشهادة الشهود استنادا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن كون المطلوبين دفعوا بان أداء المبالغ المذكورة تتعلق بمعاملة أخرى لا علاقة لها بالمحل التجاري موضوع النزاع، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مستشارة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط

السيد المصطفى العامري.