محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/4866 — قرار عدد: 2018/301 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (ب.د) ومن معه تقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في مواجهة المطلوبين (م.د) و(ع.د) و(ف.ي) وآخرين ترمي إلى إجراء قسمة في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ). وبعد إجراء المسطرة صدر حكم بعدم قبول الطلب، واستأنفه المطلوبون (د.ب) ومن معه. وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) الذي عهد إليه أيضا بإجراء خبرة تكميلية، أصدرت قرارا تحت رقم 74 تاريخ 2011/03/08 في الملف رقم 2009/1403/101 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقسمة المدعى فيه قسمة عينية، وذلك بفرز واجب المستأنفين في المدعى فيه المؤسس له المطلب عدد ( ... )، وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبير السيد (ع.ر) التكميلي بعد الاقتراع عليهما"، وتعرضت عليه الطاعنتان تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلى جانب القرارين التمهيديين الصادرين على التوالي بتاريخ 2009/09/15 و2010/05/18، على أساس أن جدهما (ق.د) انتقل إلى عفو الله وترك العقار موضوع المطلب المذكور، وأنهما اكتشفتا أن بعض الورثة أنجزوا رسم إراثة لا يشملهما، رغم أنهما لهما وصية واجبة، وأقاموا دعوى على باقي الورثة من أجل قسمة المتروك، والتمستا إبطال وإلغاء القرار المتعرض عليه

تطبيق قانون المسطرة المدنية

والحكم تصديا بعدم قبول دعوى القسمة أساسا، واحتياطا رد الملف إلى المحكمة الابتدائية لتبت فيه بين سائر الورثة، ورفض ملتمس المطلوبين (م.د) و(ع.د) بشأن الرفود. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 209 بتاريخ 2014/07/15 في الملف رقم 2014/1403/04 قضى "بالعدول عن القرارات المطعون فيها وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الابتدائي والوثائق والخبرات إلى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب للبت فيه من جديد مراعية علل هذا القرار"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبين (م.د) و(ع.د) و(ف.ي) فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 4/520. وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه

الدفع والدفاع أصدرت قرارا "برفض الطلب وإقرار القرار المتعرض عليه"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس من أجاب من المطلوبين رفض الطلب. في الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنتان القرار بخرق القانون وقواعد الفقه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بطلب قسمة، وأنه لم يشمل الطاعنتين مع أنهما من جملة الورثة، باعتبارهما مستفيدتين من وصية واجبة، والمقرر أن دعوى القسمة يجب أن تجمع كافة الشركاء وإلا كانت غير مقبولة، وفقا لنص المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، والقرار المطعون فيه سلم بأن الطاعنتين تستحقان واجبا في تركة الموروث، وقال أن نقض القسمة لوارث ظهر لا تنطبق على النازلة ما دام أن أصحاب الوصية الواجبة كانوا طرفا فيها، وأن إغفال الطاعنتين لا يؤدي إلى نقض القسمة وإنما يخولهما الرجوع على إخوتهما من أصحاب الوصية الواجبة للمطالبة بنصيبهما، وهذا ينطوي على خرق للقانون، لأنه سيفضي إلى أنه كلما كان في التركة مشتركون في فرض معين، صحت القسمة ولو لم تشمل كافتهم، فيؤمر من لم تشمله بأن يرجع على فريقه بالحظ الذي ينوبه، كما أن حقوق أصحاب الوصايا مقدمين على حقوق الورثة، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أنه بموجب المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الإراثة التي استدلت بها الطاعنتان أنهما من أصحاب الوصية الواجبة في التركة المدعى فيها، وقضت برفض تعرضهما بعلة أن: "قاعدة نقض القسمة لوارث ظهر، لا تنطبق على النازلة طالما أن أصحاب الوصية الواجبة كانوا طرفا فيها، وإغفال إدخال المتعرضتين في الدعوى لا يؤدي إلى نقض القسمة كلها، وإنما يخولهما فقط حق الرجوع على إخوتهما من أصحاب الوصية الواجبة"، مع أن الوصية الواجبة فرض مشاع في التركة، يسري عليه ما يسري على حقوق باقي الورثة المتقاسمين، تكون قد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.