محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2419 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/5/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1013 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم 2018/1501/740 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرض فيه انه كان

يشتغل لدى المدعى عليها الطالبة منذ تاريخ 1991/11/01 إلى أن فصل عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2017/5/23 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات الناجمة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص

العطلة السنوية والأجرة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. الصائر.

في شأن الوسيلتين المعتمدتین في النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل ذلك أن الطالبة أثارت استئنافيا بأنها لما وصل الى عملها بأن المطلوب ضده نشر على الموقع الالكتروني يوتوب عبارات وصور استهدف شرف وسمعة الشركة ومديرها، وليس باعتبارهما الشخص والتشهير بهما من خلال بت شريط فيديو، بعثت له برسالة مؤرخة في 2017/4/24 ترمي إلى حذف الشريط داخل أجل 24 ساعة من يوم التوصل الموافق ل 2017/4/27. وأثارت بأن انتهاك الأجل المذكور ورفض المطلوب حذف الشريط. اذ ذاك تبين بالملموس من خلال معاينة تواجد الشريط على موقع يوتوب بتاريخ 2017/5/03 أن الفعل المنسوب الى المطلوب يشكل خطأ جسيما يستلزم مباشرة مسطرة الاستماع إليه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل كما أثارت بأن تاريخ إنجاز محضر المعاينة المذكورة في 2018/5/3 هو تاريخ التبين والتثبت من الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 59 من نفس القانون والذي يبرر فصل الأجير دون تعويض وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 61 من نفس القانون كما أثارت بان قرار الفصل قد بلغ الى المطلوب بنفس اليوم داخل أجل 48 ساعة المنصوص عليها في المادة 63 من مدونة الشغل. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم أن المطلوب لم ينازع في انعقاد الاستماع في 2017/5/08 وإنما ينازع في كون هذا التاريخ جاء بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ التبين والعلم بالخطأ الذي تعتبره الطالبة خطا جسيما خلافا لما هو ثابت بوثائق الملف وعللت قرارها خلاف ذلك ولم تجب بالسلب أو الإيجاب على ما تمت إثارته وبسطه أمام محكمة الموضوع كما لم تجب على ملتمس إجراء بحث حول الخطأ الجسيم ومدى احترام

مسطرة الفصل لرفع اللبس والغموض، وبعدم جوابها (المحكمة) على كل ما أثير فإنها لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وينبغي نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أنها طالبت في مقالها الاستئنافي بإجراء بحث والاستماع إلى الشاهد صلاح الدين وذلك حول ظروف إنهاء علاقة الشغل والتأكيد من مغادرة الأجير لعمله تلقائيا إلا ان المحكمة عللت قرارها بأن المشغلة لم تسلم للأجير محضر الاستماع وان الاستماع إليه كان خارج الأجل كما أنها لم تحترم مسطرة الفصل ولم تجر البحث اللازم رغم الضرورة الملحة لإجرائه ولم تجب على طلب الملتمس المذكور مما يجعلها لم ترتكز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وينتفي نقضه. لكن من جهة أولى، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وكذا القرار المطعون فيه فإن أسباب انتهاء علاقة الشغل عزتها الطالبة إلى الخطأ الجسيم المرتكب من قبل المطلوب والمتجلى في استهدافه لشرف الشركة وسمعتها وسمعة مديرها، وعملا بمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وما يليها فإنه يجب على الطالبة قبل الإقدام على الطرد أن تتيح الفرصة للمطلوب من أجل الدفاع عن نفسه وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة المذكورة وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ المشار إليه. وان الطالبة تقر على نفسها بأن تاريخ ارتكاب الخطأ كان بتاريخ 2017/4/24 حين بعثت له برسالة تدعوه فيها بخرق الشروط

داخل أجل 24 ساعة من يوم التوصل بها والذي وافق يوم 2017/4/27 إلى أنها تدعو لجلسة الاستماع الا بتاريخ 2017/5/05 والتي ستنعقد بتاريخ 2017/5/8 فيكون بذلك أجل الاستماع إليه خارج أجل ثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل ولا يعفيها التدرع بكون الاستماع إليه كان بتاريخ 2017/5/08 بعلة أنها أمهلته من أجل حذف الشريط لتكون بداية أجل الاستماع من هذا التاريخ غير مؤسس طالما انه شتان بين تاريخ تبينها من الخطأ الجسيم وتاريخ الاستماع الى المطلوب ضده وتكون بذلك مسطرة الفصل قد شابها خرق وفق ما ذكر. وهو ما ذهب إليه القرار عن صواب وجاء معللا تعليلا سليما. ومن جهة ثانية، حيث إن عدم التفات المحكمة وعدم جوابها على ملتمس إجراء بحث هو وقوفها على عدم احترام مسطرة الفصل من قبل الطالبة حين تجاوزت أجل ثمانية أيام التي قررتها المادة 62 من مدونة الشغل من أجل الاستماع الى المطلوب ضده عند ما تبين لها ارتكاب الخطأ الجسم بالتاريخ الذي أقرت به وهو 2017/4/24، وهذا ما حذا بالمحكمة مصدرة القرار إلى الاستغناء عن مناقشة الخطأ المذكور لذلك ردت ما أثير بهذا الخصوص بتعليل سليم ومرتكز على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزكروي.