محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/417 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6947 الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2019/1404/4906 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ج. ع) تقدم يوم 2018/09/27 للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أن أخاه المطلوب الثاني (م. ع) وبعدما باعه بتاريخ 1984/10/09 جميع النصف من الدار الكائنة بحي ( ... ) بلوك ( ... ) الرقم ( ... ) الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، فتملكه وحازه، عاد وأنجز يوم 2014/01/17 صدقة لبنته المطلوبة الأولى (ل. ع) ب 1/4 من العقار المذكور، وهي صدقة شابها ترام وغش وتدليس لأنها طالت جزءا من حصته في ذات العقار، الشيء الذي تكون معه تصرفا خارقا للفصلين 41 و43 من ق.ل.ع، والتمس إبطال عقدها عدد ( ... ) صحيفة (٠٠.) توثيق الدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وفي معرض جوابها، التمست المدعى عليها الثانية عدم قبول الدعوى لعدم استدلال المدعي بأصول الوثائق ولخلو الملف مما يفيد إجراءه تقييدا احتياطيا لدعواه، مضيفة أن العقد لم يقيد بسجلات المحافظة إلا في 2018/03/26، وأن والدها المختار عبيدة تصدق عليها بربع نصيبه المتمثل في ثلاثة أرباع، فتملكته بوجه صحيح وقيدته بالرسم العقاري منذ 2014/04/01، وأن عقد الصدقة المطعون فيه أسبق تاريخا من البيع المبرم بين والدها والمدعي، والتمست رفض الطلب، ومن جهته أفاد المدعى عليه الأول أن الصدقة صحيحة، وأن بنته حازت محلها حيازة صحيحة، وأن العقد الذي يتمسك به المدعي سبق أن فسخه وإياه بإرادتهما معا، والتمس رد الطلب، وبعد انتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي رقم 326 الصادر يوم 2019/02/11 في الملف عدد 2018/1401/2257 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام. حيث ينتقد الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصول 3 و50 و345 من ق.م.م، والفصول 39 و41 و52 و54 من ق.ل. ع، ذلك أن المحكمة عللته تعليلا ناقصا وغير سليم خرقا للفصلين 50 و345 من ق.م.م، وطبقت الفصل 3 منه بشكل مجزأ وانتقائي بتوقفها عند شقه الأول وصرفها النظر عن باقي مقتضياته التي توجب عليها أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، أي أنه إذا ظهر لها أن العقد يلزم القول ببطلانه وليس بإبطاله، فإنها تستعمل سلطتها في إعادة تكييف النازلة إحقاقا للعدالة وتصرح ببطلانه وتعلل قرارها بشأن ذلك، لا أن تمتنع عن البت بذريعة الالتزام بطلبات الأطراف، ثم إن سبب ومناط طلب الإبطال هو عقد الصدقة المنجز بين المطلوبين، وليس تأكيد البيع المنجز بعد ذلك لفائدة الطاعن، وعقد الصدقة المذكور احتفت به خروقات قانونية متعددة من غلط وتدليس وغش، لذلك طعن فيه لعدم قانونيته ونظاميته، وأثبت أن المطعون ضدهما أنجزاه بسوء نية وتدليس، والمحكمة لم تطبق القانون بتجاهلها للفصل 44 من ق.ل. ع الذي يلزم القضاة بأن يراعوا عند تقدير الغلط أو الجهل بالقانون أو بالواقع ظروف الحال وسن الأشخاص وحالتهم، والمطلوبان ضمنا عقدهما المعيب

المنجز سنة 2014 بيانات كاذبة وخاطئة ومحرفة للحقيقة، إذ أخفى المطلوب الأول عند إنجازه وعن سابق إدراك وبسوء نية واضحة وثابتة واقعة بيعه لأخيه الطاعن بمقتضى عقد صحيح نصف جميع العقار، فحازه طوال السنوات السابقة حيازة هادئة وقانونية واستمر يؤدي مصاريف تملكه القانونية لمصلحة الضرائب وغيرها، الشيء الذي يكون معه عقد الصدقة المذكور قد ناله غش وتدليس ثابتين لم تأخذ بهما المحكمة فخرقت بذلك الفصل 52 من ق.ل.ع، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر ولم تناقش الوقائع المشار إليها فقد خرقت المقتضيات أعلاه ووسمت قرارها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمس نقضه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 55 و67 و71 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة فصلت في مسألة تقنية صرفة دون إجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتقييم وتحديد الأنصبة، ودون الاستناد لإجراء آخر من إجراءات التحقيق ليتم البت في النازلة بشكل عادل وسليم، وانتهت إلى أن العقد المطعون فيه لا تشوبه شائبة وأن الصدقة لم تتجاوز الربع في جميع الأحوال، دون بيان أي ربع تقصد، هل هو ربع جميع العقار قبل اعتماد نصيب الطاعن، أم ربعه بعد اعتماد نصيبه، أو بعد إنشاء عقد الصدقة الذي شابه ما شابه من غش وتدليس وغلط بالنظر إلى أنه أنجز دون مراعاة نصيبه بعد توثيق العقد التأكيدي وليس إبان القسمة المنجزة بين يدي المحافظ، والمحكمة لم تفحص بشكل دقيق جميع بنود هذا العقد التأكيدي الذي ما جاء إلا لتثبيت وتأكيد جميع بنود العقد السابق بكل آثاره وأحكامه، وهو ما كان سيقوم به خبير مختص، وطعنه بالبطلان منصب على عقد الصدقة وليس على العقد التأكيدي المنوه إليه، وإحجام المحكمة عن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق يعد خرقا لمقتضيات لفصول أعلاه، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إن التوسل بعيوب الرضا للنيل من عقد الصدقة المطعون فيه لا يجد محلا له في النازلة، لأن عيوب الرضا طبقا للفصل 39 وما يليه من ق.ل. ع، إنما تثار من أحد طرفي العلاقة التعاقدية بسبب ما شاب إرادته أثناء التعاقد من غلط أو تدليس أو إكراه، وليست هذه صورة النازلة، لأن الطاعن فيها أجنبي عن رسم الصدقة الذي عقده أخوه وشريكه على الشياع المطلوب الثاني لبنته المطلوبة الأولى بربع نصيبه في العقار المشترك، والمحكمة لما تبين لها أن الصدقة المطعون فيها لم تتجاوز في جميع الأحوال رُبُعَ العقار المشاع بين المطلوب الثاني والطالب، وأن ما اعترى نصيب هذا الأخير من نقصان ليس بسببها وإنما مرده إعمال المحافظ على الأملاك العقارية للعقد العدلي عدد 1063 الموثق بين الأخوين بتاريخ 2018/02/08 تأكيدا لعقد البيع العرفي المبرم بينهما سنة 1984، فقضت برفض الطلب فإنها أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، من دون أن تخرق أي مقتضى قانوني، ومن غير أن تكون في حاجة لإجراء من إجراءات التحقيق لعدم وجود ما يقتضيه وعدم توقف البت في دعوى الطعن في الصدقة عليه، مما يبقى معه النعي مرسلا

مبتوت الأساس، والطعن متعين الرفض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.