محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1355 — قرار عدد: 2018/66 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 غشت 2016 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيهما الأستاذان النقيب (ع.ب) و(ف. ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 45 بتاريخ 2016/01/12 في الملف رقم 8202/14/1582. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 /2018/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين ميمون البركاني وآمنة الفونتي تقدما بتاريخ 2011/08/04 بمقال لتجارية وجدة، عرضا فيه أنهما كانا يودعان لدى الإتحاد البنكي الإسباني فرع الناظور، الذي حل محله بنك (و)، ثم المطلوب التجاري (و.ب) مبالغ مالية يتم تجميدها لمدة ستة أشهر، مقابل فوائد اتفاقية، وأن تجديد التجميد كان يتم تلقائيا، وأن آخر معاملة تعلقت بتجميد مبلغ 977.000،00 درهم لمدة سنة، غير أنه بتاريخ 2000/09/12، بلغ إلى علمهما أن المبلغ المذكور تم اختلاسه، وأن المدعى عليه احتفظ به ولم يقم بتحويله والفوائد المتفق عليها إلى حسابهم المفتوح لديه. ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليه لهما مبلغ 977.000،00 درهم ومبلغ 46.407،50 دراهم عن الفوائد الإتفاقية، وتعويضا قدره 600.000،00 درهم. وبعد صدور حكمين تمهيديين الأول بإجراء خبرة، والثاني بإجراء بحث، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 1.023.407،50 دراهم وتعويضا قدره 200.000،00 درهم. استأنفه البنك استئنافا أصليا، ذاكرا أن طلب إيقاف حساب لأجل
بمبلغ 977.000،00 درهم، هو عبارة عن مطبوع نموذجي جاء خاليا من أي التزام تعاقدي أو بنكي، واستأنفه المدعيان استئنافا فرعيا، ملتمسين الحكم وفق طلباتها الإبتدائية. فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بموجبه الخبير (م.ص) إلى أن الحساب البنكي للمستأنف عليهما لم يعرف حسب الظاهر من الكشوف الحسابية أي عملية تتعلق بتجميد مبلغ 977.000،00 درهم. ثم صدر قرار قطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والمواد 4 و 22 و 25 و512 و513 و515 من مدونة التجارة، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنهما تمسكا خلال مراحل المسطرة بأنهما فتحا حسابهما لدى الإتحاد البنكي الإسباني، الذي حل المطلوب التجاري (و.ب) محله، ولم يفتحا أي حساب لدى هذا الأخير، مما كان يتعين معه البحث في العلاقة التي تربط بين البنكين، سيما وأن الأذينات المدلى بها من لدنهما، والتي تؤكد أنهما دائنان بالمبلغ المضمن بوثيقة" طلب إيقاف حساب لأجل"، صادرة عن الإتحاد البنكي الإسباني وليس عن المطلوب، وفي نفس السياق أوضح الخبير المعين ابتدائيا أنه" بخصوص الودائع لأجل المتعلقة بالوصولات وأذينات الصندوق المستدل بها من قبل المدعيين، فإن الوصولات المسلمة إلى المودعين لإثبات عملية الإيداع لأجل غير قابلة للتداول أو التحويل إلى الغير، بل يتم تحويلها وجوبا إلى حساب المودعين عند نهاية مدة الإستحقاق ... هذه السندات ترجع للبنك مصدرها مسؤولية تبرئة ذمته منها". ومن ثم كان على المحكمة أن تتأكد من احترام البنك لمقتضيات المواد 512 إلى 515 من مدونة التجارة، التي تلزم البنك عندما يتعلق الأمر بحساب لأجل أن يودع المبالغ المستحقة بموجب السندات المودعة عند حلول الأجل، ويضعها رهن تصرف المودع. والمحكمة التي لم تستجب لإجراء بحث تكميلي بخصوص مآل أذينات الصندوق التي تحمل مبالغ مختلفة، والتي سلمت من أي طعن، تكون قد خرقت المقتضيات الآنفة الذكر، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، وقضت من جديد برفض الطلب بتعليل جاء فيه " إن الخبرة خلصت إلى عدم ثبوت قيام أي عملية تتعلق بتجميد مبلغ 977.000،00 درهم، حسب كشوف الحساب الصادرة عن البنك، التي لها حجيتها في النزاعات القائمة بينها وبين عملائها ... ولم تثبت الكشوف المذكورة أنه تم تفعيل طلب إيقاف حساب لأجل"، في حين أدلى الطالبان بأذينات الصندوق، ووصولات صادرة عن الإتحاد البنكي (!) الذي حل محله بنك (و) ثم المطلوب التجاري (و.ب)، التي سلمت من أي منازعة أو طعن من لدن المطلوب، تضمنت اسم الطالبين، ومبلغ الإيداع لأجل مع تاريخ الإصدار، والفترة الزمنية لكل إيداع وسعر الفائدة السنوية المتفق عليه وقت الإيداع وتاريخ الإستحقاق، كما وافقت مجموع المبالغ المضمنة بها مبلغ 977.000،00 درهم، الوارد بطلب إيقاف حساب لأجل المؤشر عليه من لدن البنك. وهي الوثائق التي لم تتم مناقشتها أو استبعادها من دائرة إثبات عملية التجميد، التي ادعى الطالبان قيامهما بها بمقبول، فاتسم بذلك القرار بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.