محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/20249 — قرار عدد: 2021/419 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.و) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/5/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/5/23 ملف عدد 2019/104 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم العربي (م) ثلاثة أرباع المسؤولية و إبقاء الربع على عاتق المتهم محمد (ب) و أداء المسؤولين مدنيا العربي (م) و شركة النقل الممتاز (ل) لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية و إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها شركة النقل الممتاز (ل) في الأداء و إخراج شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى و الصائر مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة والدي الهالكة فاطمة (ب) إلى المبالغ المضمنة بمنطوق القرار وتحميل شركة التأمين (س) الصائر على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح.و) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون و انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطاعن أثار أن الحادثة التي تعرض لها الطرف المدني تشكل في نفس الوقت حادثة شغل، وأنه لا يعوض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل وأن الحكم الابتدائي خالف القانون عندما اعتبر أن حادثة الطريق إلى العمل لا تعتبر حادثة شغل. و القرار المطعون فيه ذهب نفس المذهب بعلة أن صاحب الناقلة التي تقل الضحية لا تربطه علاقة تبعية بالأجير المنقول و أن هذه العلاقة لا أثر لها على طبيعة الحادثة عملا بمقتضيات المادة الرابعة من الظهير الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، التي تنص على أنه: "لا تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية ؛ محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه و بين هذا الأخير ومحل إقامته. ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب". وهذه المادة لا تتحدث عن صفة مالك وسيلة النقل أو عن إجبارية كونها مملوكة للمشغل، مادام بإمكان الأجير استعمال وسيلته الخاصة في التنقل من و إلى العمل أو استعمال أية وسيلة أخرى خاصة أو عامة. مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون و غير مرتكز على أساس و معرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد وجود مسطرة الصلح أو دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وأيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 160 من القانون المذكور تكون قد بنت قضاءها على أساس و تبقى العلة المنتقدة علة زائدة لا تأثير لها على وجه الحكم و ما أثير غير
مؤسس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على
اساس ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد الاستثناءات الواردة بمقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين لتجاوز الحد القانوني للأشخاص المنقولين على متن الناقلة مرتكبة الحادثة ما يجعل الحادثة مستثناة من الضمان. و أنه فات القرار المطعون فيه أن المادة الرابعة من نفس الشروط العامة والمتعلقة بالاستثناءات العامة في الفقرة الثانية من البند د
تنص على أن "المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص" مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن السيارة أداة الحادثة كانت تقل 13 شخصا واعتبرت أن الاستثناء من الضمان قد تحقق طبقا للمادة السادسة من الشروط العامة لعقد التأمين وقضت بإخراج شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس ويبقى ما أثير امام محكمة النقض بخصوص بمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون لم يسبق اثارته امام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي وغير
مقبول .
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة و مبلغه ألفي درهما تستخلص
طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.