محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/797 — قرار عدد: 2015/1133 — بتاريخ: 2015-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2011/10/10، وأنه كان يتقاضى أجرة ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمه شهادة العمل. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوعاتها وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لم يرد على دفوعاتها المرتبطة من جهة بإجراء بحث لإثبات واقعة المغادرة التلقائية، الذي امتنع عن تفعيل مسطرة الإستماع المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل للدفاع عن نفسه من الأخطاء المنسوبة إليه . وأنه ما دام الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يبقى من حق الطاعنة المطالبة بإجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية أمام محكمة

الإستئناف بعدما تعذر عليها إثبات ذلك في المرحلة الإبتدائية . وأن المحكمة لما رجحت محضر المفوض القضائي على إجراء بحث رغم المنازعة الجدية في مضمونه والذي لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد ولا يرقى إلى مستوى الرسمية مما يجعله عديم الأساس . كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجعل لقضائها أساسا سليما اعتبارا لكون المبالغ المحكوم بها لم ترتكز على أساس قانوني سليم كما أنه لم يحدد أسس المبالغ المعتمدة وسندها القانوني مما يتعين نقض القرار فيما قضى به بهذا الخصوص . لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لم تكن ملزمة بإجراء بحث أمام ثبوت طرد المطلوب في النقض من عمله بمقتضى المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي والذي يؤكد منعه من دخول الشركة من طرف أحد مسؤولي الشركة، وهو المحضر الذي لم تطعن فيه الطالبة بأي طعن جدي، لكونه موقع من طرف عون قضائي محلف. كما أنه وخلافا لما تزعمه الطاعنة فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد استدعاءها للمطلوب في النقض قصد الإستماع إليه حول الأخطاء المنسوبة إليه وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ويغني المحكمة كذلك عن إجراء بحث، بعد ثبوت الطرد وعدم احترام الإجراءات الشكلية مما يبقى معه القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانون والفرع من الوسيلة لا سند له . وأما ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة، بخصوص المبالغ المحكوم بها وعدم تحديد أسس المبالغ المعتمدة وسندها القانوني، إنما هو دفع أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.