محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/884 — قرار عدد: 2018/127 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2014/05/20 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن زوجها تنازل لها قيد حياته عن 50% من الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المطلوبين أنجزوا رسم إراثته أصبحوا بموجبها مالكين لجميع العقار المذكور. والتمست استحقاقها لحصتها فيه. وأرفق المقال برسم إراثة موروثها عدد 04 وبإشهاد عرفي بالتنازل المذكور وبشهادة الملكية. وأجاب المطلوبون بأن الإشهاد المدلى به مخالف لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 85

العينية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/12/18 في الملف عدد 2014/1938 قضى "برفض الطلب"، واستأنفته الطاعنة. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصول 230 و424 و 429 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الثابت من عقد التنازل المستدل به أن موروث المطلوبين قد تنازل لها عن نسبة 50% من العقار المذكور وأقر بتنازله في العقد وقبلته منه مما يجعله عقدا صحيحا ويشكل ورقة عرفية لها قوة إثباتية بين عاقديها تقوم مقام القانون بالنسبة لهما وتنتج آثارها القانونية، لا بينهما فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما وفقا لأحكام الفصلين 229 و 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن تم فالمطلوبون ملزمون بتنفيذ أحكام عقد التنازل، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إنه على سند المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تكون باطلة المحررات العرفية المتعلقة بنقل الملكية ما لم يتم تحريرها من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت للمحرر العرفي المصادق على صحة توقيعه في 2013/04/23 والذي استدلت به الطاعنة طلبا لاستحقاق ما تنازل عنه موروث المطلوبين من حصة تتعلق بعقار وألفته غير محرر من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وقضت تبعا لذلك بما جرى به منطوق قرارها لبطلان العقد المذكور تأسيسا على المادة الرابعة أعلاه السارية زمان إنشائه، تكون قد التزمت صحيح القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 85

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.