محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4517 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/12/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 402 الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف رقم 2018/1501/352 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام ابتدائية تطوان تعرض فيه أنها عملت مع الطالبة ابتداء من 2013 إلى أن تم فصلها عن العمل أواخر أكتوبر 2017 بدون موجب مشروع والتمست الحكم لها

بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء الطالبة للمطلوب التعويض عن الإخطار والفصل وعن الطرد التعسفي والأقدمية والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان استئنافين أصليين فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن فارق الأجر والحكم على المشغلة بأدائها للأجير تعويضا عن ذلك وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون وحقوق الدفاع وفاسد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ذلك أن الطالب دفع بكون المطلوبة قد غادرت عملها تلقائيا وأنها سلكت في ذلك جميع الإجراءات القانونية المتطلبة لذلك وهو الأمر المثبت بالوثائق المدلى بها وان استناد المحكمة في نفي المغادرة التلقائية على شهادة الشهود ناقصة وغير واضحة البيان وترجيحها على وسائل كتابية تكون قد خرقت مقتضيات ق م م وق ل ع فيما يخص جميع وسائل الإثبات، وان المحكمة عند تكوين قناعتها في خضم التعليل بكون الأجيرة تعرضت للطرد من قبل مسؤول في العمل وهو ليس بالممثل القانوني للطالب ومنه فإن علاقة الشغل تجمع الأجيرة مع المشغلة وهي شركة محدودة المسؤولية ولها ممثل قانوني الذي يتغير وفق القانون وما جرى به العمل القضائي بالمشغل وهو من له الصفة في إنهاء عقود الشغل من عدمه. وان ما ذهبت اليه المحكمة برد الدفع بالمغادرة التلقائية فيه خرق للقانون والعمل القضائي وهو ما يخالف ما ذهبت اليه محكمة النقض في عدة قرارات منها قرار عدد 4 مؤرخ في 2017/1/5 في الملف الإجتماعي رقم عدد 2016/2/5/986 وان الثابت من جميع وثائق الملف أن الطالبة عملت على مراسلة الأجيرة بالرجوع للعمل بتاريخ 2017/10/30 وان المطلوبة سجلت دعواها بتاريخ 2017/10/31 وهو الثابت من خلال تأشير صندوق المحكمة الابتدائية بتطوان في مقالها الافتتاحي وأنها أشعرت مفتش الشغل بالواقع والمراسلة قبل تاريخ رفع الدعوى وكل هذه الوقائع تقر بها المطلوبة من خلال جوابها على الإنذار الذي توصلت به، وان العبرة من تبليغ مقرر الرجوع للعمل تكون بتاريخ إيداعه لدى صندوق البريد وليس بتاريخ توصل المطلوبة.

لكن، حيث أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب هو المكلف بإثبات المغادرة التلقائية بجميع وسائل الإثبات بها فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن الشاهد محمد أوضح أن المسؤولة عن المطلوبة في النقض المسماة سهام طلبت منها مغادرة العمل بعدما دخلت إلى المطبخ وخرجت منه وهي تقول "كيجريو عليا" وأن القرار لما اعتبر أن المطلوبة في النقض قد طردت طردا تعسفيا بناء على هذه الشهادة يكون قد علل قضاءه تعليلا سليما خاصة أن الإنذار بالرجوع

إلى العمل المرسل للمطلوبة جاء توصل الطالبة لاحقا لواقعة توقيف المطلوبة عن العمل يوم 2017/10/26 وبعد رفع دعوى التعويضات التي كانت في 2017/10/31 وبعد توصل الطالبة بالاستدعاء بجلسة 17/11/07 مما تبقى معه الوسيلة بدون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.