محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/5928 — قرار عدد: 2022/867 — بتاريخ: 2022-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من انعدام التعليل.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، وعاقبته عن ذلك بعد تمتيعه بظروف التخفيف باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا، من غير أن تستند إلى أي دليل قانوني مقبول يبرر شرعية العقوبة المحكوم بها، فهي إن كانت طبقت بشأنها الفقرة الثانية من الفصل 403 المذكور فإنها لم
تبرر قيام أي ظرف من الظروف الموجبة لذلك، وإن كانت طبقت بشأنها الفقرة الأولى من نفس الفصل فإن العقوبة المحكوم بها بعد إعمال ظروف التخفيف تبقى غير شرعية، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل بخصوص العقوبة ويتعين نقضه وإبطاله. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضيان إحالة الملف على محكمة أخرى غير
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/11/29 في القضية ذات العدد 2018/2612/431 وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها طبقا للقانون.
وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.