محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12168 — قرار عدد: 2021/292 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ق.ت) بتاريخ 2019/11/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/05 تحت عدد 2018/2808/1281 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة الطبية للدكتور (ع. ع) مع رفع التعويض المحكوم به للطرف المدني (ع.م) إلى مبلغ 115157,75 درهم وخفض التعويض المحكوم به للطرف المدني (ب.س) إلى مبلغ 43642,39 درهم واقراره في الباقي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، فيا يخص قبول الطلب،

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه ان نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم

الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم ان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/11/5 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منهم عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/10/15 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائيا.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (ن) بتاريخ 2019/11/14 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/11/05 في القضية عدد 2018/2808/1281 وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.