محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/44 — قرار عدد: 2023/248 — بتاريخ: 2023-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار عدد 718 الصادر بتاريخ 2019/07/17 في الملفين عدد 1606/2018/404 و 1606/2018/597 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/04/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ز.س) تقدمت بتاريخ 23 أكتوبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.س)، وأنهما أنجبا بنتا اسمها (ج)، وأنه أمسك عن الإنفاق عنهما من 2017/10/23، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها المذكورة وواجب سكنهما بما قدره 20.000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بما قدره 20.000 درهم، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه في مذكرة مع مقال عارض بأنه لم
يتوقف يوما عن الإنفاق على زوجته وابنته، والتمس عدم قبول الطلب، وبخصوص الطلب العارض أوضح أن المدعى عليها الفرعية غادرت بيت الزوجية دون إذنه، والتمس الحكم عليها بالرجوع إليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/02/07 حكما في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه (م.س) لفائدة المدعية (ز.س) نفقتها بحساب مبلغ 7000 درهم شهريا، ونفقة ابنتها منه (ج) بحساب 6000 درهم شهريا، وأدائه لفائدتها واجب توسعة الأعياد الدينية لها ولابنتها بمبلغ 15.000 درهم سنويا لهما معا الكل ابتداء من تاريخ الطلب الموافق ل: 23 أكتوبر 2017، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها (ز.س) بالرجوع إلى بيت الزوجية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فاستأنفه الطرفان: المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون خرق مقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة التي تنص على مراعاة العناصر لتحديد النفقة، ذلك أنه أثار في عريضة استئنافه أن المطلوبة لم تدع أنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنته منها وإنما طلبت من المحكمة وهي تعيش ببيت الزوجية وهو ينفق عليها أن تحكم لها المحكمة بواجب النفقة بمرحلة لاحقة، لأنها وضعت مقالها بتاريخ 23 أكتوبر 2017، ولم تدع أنه أمسك عن الإنفاق عليها قبل هذا التاريخ كما تقتضيه المادة 195 من مدونة الأسرة، وطلبت الحكم لها وللبنت بالنفقة من هذا التاريخ 23 أكتوبر 2017، مما يعني أنها طلبت الحكم لها بنفقة مستقبلية، وهي لازالت في عصمته وفي بيت الزوجية، وأن المحكمة لما قضت لها بالنفقة خرقت مقتضيات المادة المذكورة، كما خرقت المادة 189 من مدونة الأسرة لما حددت نفقتها وهي الزوجة الناشز في مبلغ 7000 درهم، ونفقة البنت (ج) في مبلغ 6000 درهم، وتوسعة الأعياد في مبلغ 15.000 درهم، مع أنه أكد خلال جلسة البحث أن دخله الخام يتراوح بين 70.000 و80.000 درهم تقتطع منه الضرائب التي يؤديها عن المنزل وصوائر التداوي والمسكن والملبس والتنقل ومستلزمات العيش الباهضة ببلد مثل سويسرا، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة يحكم بها من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم القاضي بالنفقة للزوجة وبنتها من تاريخ 23 أكتوبر 2017 الذي هو تاريخ رفع الدعوى بعلة أنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى بنتها بداية منه، والحال أن الطاعن أثار أنه لم يسبق له أن توقف يوما عن الإنفاق على زوجته
المطلوبة وابنته منها قبل 23 أكتوبر 2017، وأنها ما تزال في عصمته في بيت الزوجية ولم تدع الإمساك قبل التاريخ المذكور - 2017/10/23 ، ورغم ذلك حكمت عليه بنفقة مستقبلية للمطلوبة وابنته منها، خلافا لمقتضيات المادة المذكورة دون أن تناقش ما أثاره الطاعن مع مفهوم الإمساك في المادة الموما إليها أعلاه، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.