محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1280 — قرار عدد: 2015/175 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب ضدهم ورثة (ح. ب. ع) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/10/14، عرضوا فيه أنهم تقدموا أمام المجلس النيابي للجماعة السلالية لآيت عميرة بطلب يهدف إلى إيجاد حل مناسب للتراع القائم بينهم وبين الحاج (ن.٥. ع) وورثته من بعده، وذلك بخصوص القطعة الأرضية الكائنة بسيدي بيبي، والمحدودة وفق ما جاء في الطلب، والتي سبق لموروثهم أن أجرها لموروث المطعون ضدهم بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في

1971/10/01، وأن المجلس النيابي المذكور أصدر قرارا تحت عدد 06/24 بتاريخ 2006/06/20 قضى بأحقيتهم في القطعة الأرضية المذكورة، إلا أنه بعد استئنافه من طرف موروث الطالبين أمام مجلس الوصاية أصدر هذا الأخير قراره بتاريخ 2009/04/30 تحت عدد 03/م و09/04 قضى بإلغاء القرار النيابي المطعون فيه وإبقاء القطعة الأرضية بيد مستغليها ورثة (ن.٥. ع) وهو القرار الذي طعن فيه المطلوب ضدهم ورثة (ح. ب. ع) بدعوى عدم تعليله لعدم مراعاة قيام موروثهم بكراء القطعة الأرضية المتنازع عليها لموروث الطالبين بمقتضى عقد عرفي، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات ألغت المحكمة الإدارية القرار المطعون فيه، فاستأنفه ورثة (ن.٥. ع) والوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته، بمقتضى قرارها المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/27

وبعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك أن المادة 12 المذكورة تنص على كون: "قرارات مجلس الوصاية بالبت في استئناف مقررات المجالس النيابية تكون غير معللة ولا تقبل أي طعن"، معتبرين أن هذه القرارات تكتسي طبيعة حكم قضائي فاصل في التراع، وأنه وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، فالقانون رقم 03/01 المتعلق بالتزام الإدارة بتعليل قراراتها لم يلغ أو ينسخ المادة 12 المذكورة سواء بشكل صريح أو ضمني، لأن وجه الاطلاق الوارد فيها، وهي سابقة على القانون رقم 03/01، يمنع استنتاج أي نسخ ضمني كما أن ارتكاز القرار المطعون فيه على مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ومقتضيات القانون رقم 03/01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية السلبية، يبقى غير منطبق على قرارات مجلس الوصاية ذات الطبيعة القضائية سواء من حيث نوعيتها أو طبيعتها أو الجهة المصدرة لها، وأن من شأن ذلك إقرار قاعدة غير دستورية مفادها أنه بإمكان العمل والاجتهاد القضائي أن يلغي أو ينسخ القانون أو التشريع، إضافة بكون عنصر الجهة التي أصدرت القرار غير كاف لإصباغ طبيعة القرار الإداري عليه، واعتبر الطالبون أنه مادام قرار مجلس الوصاية المطعون فيه قد صدر عن جهة مختصة بمقتضى القانون، والطعن فيه لم ينصب على تجاوز السلطة، وكون مقتضيات المادة 12 المذكورة تخول عدم تعليله، فإن القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية المذكور يكون عرضة للنقض.

لكن، حيث لما كان دستور المملكة، وفي إطار حماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، قد نص في المادة 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية ولما كانت دعوى الإلغاء هي في طبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح باعتبار أن حق التقاضي هو من المبادئ

الأساسية التي لا يجوز المساس بها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته في قضائها من كون قرارات مجلس الوصاية تعتبر قرارات إدارية بطبيعتها باعتبارها تعبير من جهة الإدارة بقصد ترتيب آثار قانونية، ومن كون القرار الإدارية المطعون فيه قد صدر في إطار مقتضيات ظهير 1919/04/27 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية المعدل بظهير 1993/02/06، وأنه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 41/90 فالمحاكم الإدارية بسبب تجاوز السلطة، كما أن المادة 20 من نفس القانون تنص على كون كل قرار إداري يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة، ورتبت على ذلك أنه ومادام القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41/90 المشار إليه أعلاه لاحق على ظهير 1919/04/27، فقد نسخ ضمنيا ما نص عليه الفصل 12 من الظهير المذكور، خاصة وأنه جاء على صيغة الإطلاق والعموم، ولم يستثن أية حالة معينة، لتخلص بالتالي إلى قابلية القرار الصادر عن مجلس الوصاية للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء، وبما جاء به قضاؤها أيضا من كون أنه وما دام القرار المطعون فيه قرار إداري فإنه يبقى مخاطبا بمقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية، وأن القرار المطعون فيه غير المتضمن للتعليل يكون مخالفا للقانون، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، فإنه تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنته على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، والسيد الحنفي المساعدي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث) - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام:

السيد محمد صادق.