محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/377 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (موسى. هـ. بن. م) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (محمد. أ) عن الأستاذ (عبد الهادي. ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2020/06/30 تحت عدد 67 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/4/01 تحت رقم 445 في القضية عدد 2019/439 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة المقدمة ضد المطلوب في النقض (عبد الجليل. س. بن. ع) تبعا للحكم ببراءته من جنحتي تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية واستعمال عن علم إقرارا غير صحيح طبقا للفصلين 264 و366 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن القرار المطعون فيه، وإن كان قد وصف حضوريا في حق الطاعن، فإن البين من محضر جلسة مناقشة القضية بتاريخ 2020/03/11 الصحيح شكلا أن الطاعن لم يكن حاضرا بالجلسة المذكورة، وإنما نائبه هو من كان حاضرا بها، ومن ثم، يكون القرار قد صدر في حقيقته غيابيا في حقه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 308 والفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، وما دام لا وجود بالملف لما يفيد تبليغه إليه، فإن طلب النقض المقدم من طرفه يعتبر بمثابة تنازل عن حقه في التعرض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وإن كان قد وقع التصريح به قد بدء سريان أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية؛ حيث أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/03، علما أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2021/01/07، وأنه لا وجود بالملف لما يفيد تبليغ نسخة من المقرر المطعون فيه له خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تلقي التصريح بالنقض، أي أن المذكرة قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن أدلى بأحكام قضائية لها حجيتها في النازلة قضت ببراءة الشاهد (ياسين. ك) من شهادة الزور، كما أدلى بالأمر بعدم متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالإضافة إلى المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية وكذا قاضي التحقيق في المسطرة المذكورة، إلا أن الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش تلك الأحكام والوثائق، رغم ما لها من حجية قوية في إثبات التهم موضوع القضية للمطلوب في النقض، وهو ما يعتبر مساسا بحقوق الدفاع وانعداما للتعليل حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، ويعرض المقرر المذكور للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتهما من عدم الارتكاز ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الغرفة مصدرة المقرر المطعون فيه عللته بأنها بعد مراجعتها وتدقيقها لشهادة الشاهدين اتضح لها التناقض الحاصل في شهادتهما، زيادة على أنه تمت إدانة أحدهما ويتعلق الأمر بالشاهد رضا

فهدي بمقتضى جنحة شهادة الزور، والحال أن الأمر خلاف ذلك، فالمحكمة لم تنتبه إلى مسألة أساسية ولم تناقشها ولم ترتب عنها الآثار القانونية، وهي أن المدعو رضا فهدي ليس شاهدا وإنما هو مشتكى به بناء على الشكاية التي تقدم بها الطاعن ضده من أجل الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام القضاء بعد أن استمعت إليه المحكمة الابتدائية وحررت في حقه محضرا بالجلسة من أجل الإدلاء بشهادة الزور بعد أدائه اليمين القانونية، فتمت متابعته من طرف النيابة العامة وأدين بحكم نهائي من أجل جنحة الإدلاء بشهادة الزور، ولذلك استبعدت المحكمة الابتدائية وكذا غرفة الجنح الاستئنافية شهادته، فلا يمكن إجراء الترجيح بينها وبين شهادة الشاهد (ياسين. ك) من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تناقش شهادة هذا الأخير التي جاء فيها "أن المتهم التقى ب (رضا. ف) بإحدى المقاهي وتسلم منه مبلغ 2000 درهم مقابل أن يحرر له إشهادا يتضمن وقائع ضد العارض لمتابعته بالسرقة الموصوفة"، وهي شهادة أصبحت نهائية ومنتجة لآثارها القانونية في الإثبات بعدما قضت محكمة الاستئناف بأكادير ببراءة الشاهد المذكور من جنحة الإدلاء بشهادة الزور، وهو القرار الذي له حجيته طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة ثالثة، فإن الطاعن أدلى بقرار بعدم متابعته من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش يثبت أن المطلوب ضده استعمل أمام القضاء أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، كما استعمل عن علم إقرارا غير صحيح، والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار هذه القرائن الثابتة بوثائق الملف، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومنعدم الأساس، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلتان، بمناقشتهما وسائل إثبات التهمتين موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكونان غير مقبولتين.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (موسى. هـ. بن. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2020/04/01 تحت رقم 445 في القضية عدد 2019/439؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي

بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.