محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/64 — قرار عدد: 2018/87 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/26 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 578 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 06 دجنبر 2017 في الملف رقم: 2017/7112/1505. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه (ع. ع.س) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/09/14 يعرض فيه أنه بموجب عقد بينه وبين التعاضدية المدعى عليها كلف بمهمة دراسة ومراقبة أشغال بناء مركز الأطفال المعاقين بالجنوب بجماعة أكادير وقام بالأشغال الموكولة إليه، وأن المركز المشيد شرع في استغلاله منذ سنوات وبقي بذمتها مبلغ 727.954,42 درهم حسب الثابت من الكشوفات الحسابية، لم تؤديها على الرغم من عدة مطالبات، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق بمبلغ 5.000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الأشغال المنجزة لتحديد التعويض
المستحق له وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوئها مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب التعاضدية مع إدخال الغير في الدعوى الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبار أن العقد خاص والمدعي يزاول مهنة حرة، وأن الاختصاص بذلك يرجع للقضاء العادي وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار ما ذهبت إليه الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في قرارها بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد 2014/08 بكون وصف أموالها بالعامة محصور ومقيد بتلك الأمور التي تديرها بالتفويض عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، مما يعني أنه ليس جميع أموالها أموالا عامة، وينحصر الوصف فقط بتلك التي يساهم بها الصندوق المذكور بحساباتها كما هو الشأن بالنسبة للحسابات المشتركة بينهما وتلك الخاصة بنظام AMO، وبالتالي فإن موضوع الطلب يبقى خاضعا للقواعد العامة، خاصة وأن المادة 26 من القانون المنظم لمحاكم إدارية قد حصرت اختصاص هذه الأخيرة بالنظر فقط في الطعون الانتخابية للدولة وفق لما فصل بها دون التراعات المتعلقة بها، وهو الأمر المؤكد من خلال ما قرره القضاء المدني بالرباط، وكان حكمها مستوجبا للإلغاء. لكن، لما كان الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المدعي (المستأنف عليه) بأن تؤدي له التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مستحقاته الناتجة عن قيامه بخدمة تتمثل في دراسة وتتبع أشغال بناء مركز الأطفال المعاقين بأكادير تنفيذا للعقد المبرم بينهما، فهو نزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية ما دامت التعاضدية المذكورة قد نشأت في إطار ظهير 1963/11/12 وتدير مرفقا عموميا يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة، وبالتالي يبقى العقد عقدا إداريا بقوة القانون، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.