محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2057 — قرار عدد: 2018/47 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/18 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ر.ر) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/07/06 في الملف التجاري عدد: 2017/8220/109. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2017/12/25 من طرف المطلوبة بواسطة
نائبها الأستاذ (م.هـ) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (م. ط) تقدمت بتاريخ 2009/04/20 بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها فتحت لدى المطلوب (ب.م.ت.خ) بوكالته بمدينة تطوان بتاريخ 27/09/2006 حسابا بنكيا أودعت فيه مبلغ 800,00 درهم ثم مبلغ 148.000,00 درهم بتاريخ 2008/12/21، ولم تسحب منه إلا مبلغ 2.000,00 درهم بتاريخ 2009/02/04 بواسطة شيك الصندوق، غير أنها فوجئت بعد ذلك بكون حسابها أصبح فارغا من الرصيد، إذ ادعى البنك المدعى عليه
بأن سحب المبالغ التي أودعتها به تم بواسطة بطاقة الشباك الأوتوماتيكي، فبعثت لهذا الأخير برسالة في الموضوع، لكنها ظلت دون جواب رغم توصله بها. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 146.800,00 درهم المختلس من حسابها وتعويضا عن الضرر قدره 30.000,00 درهم وآخر عن التماطل قدره 10.000,00 درهم. ثم أجاب البنك المدعى عليه متمسكا بأن المدعية هي التي سحبت المبالغ المدعى فيها من حسابها بواسطة البطاقة الإلكترونية التي حصلت عليها بناء على طلبها، مستظهرا بطلب الحصول على البطاقة المذكورة، ووصل إشهاد بتسلمها، وتقدمت على إثر ذلك المدعية بمذكرة تعقيبيه مقرونة بمقال للطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليها الوارد بالوثيقتين المذكورتين، فأجرت المحكمة خبرتين، واحدة حسابية والأخرى خطية، ثم أصدرت حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء البنك المدعى عليه للمدعية مبلغ 146.800,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم وآخر عن التماطل قدره 1.000,00 درهم، وفي طلب الزور الفرعي بثبوت زورية وثيقتي طلب البطاقة الإلكترونية فيزا إليكترون المؤرخ في 2007/02/20 ووصل تسليم البطاقة المؤرخ في 2007/03/02، وترتيب الآثار القانونية على ذلك وإحالة المستندين على النيابة العامة طبقا للفصل 98 من ق م م، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 1651 الصادر بتاريخ 2015/12/08، وقضت من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه مع التقيد بمقتضيات الفصل 89 وما بعده من ق م م، والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 97 من نفس القانون، وبعد إجراء المحكمة المذكورة لخبرة خطية جديدة بواسطة الخبير (إ.ب)، والتعقيب عليها أصدرت حكمها القطعي القاضي في الطلب الأصلي بأداء البنك المدعى عليه للمدعية مبلغ 146.800,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 25.000,00 درهم وآخر عن التماطل قدره 7.000,00 درهم، وفي طلب الزور الفرعي بثبوت زورية وثيقتي طلب البطاقة الإلكترونية فيزا إليكترون المؤرخ في 2007/02/20 ووصل تسليم البطاقة المؤرخ في 2007/03/02، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وإحالة المستندين على النيابة العامة طبقا للفصل 98 من ق م م، استأنفه البنك المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده في شقه المتعلق بالزور الفرعي القاضي بزورية وثيقتي طلب البطاقة الإلكترونية فيزا إليكترون المؤرخ في 2007/02/20 ووصل تسليم البطاقة المؤرخ في 2007/03/02، مع إيقاف البت في الشق المتعلق بجوهر النزاع إلى حين صيرورة القرار نهائيا، وهو المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى .
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن محاميه الحالي سبق له أن أثار بمقتضى المذكرة التوضيحية التي تقدم بها في أعقاب إرجاع الملف من محكمة الاستئناف التجارية إلى المحكمة التجارية بأنه لم يكلف بالنيابة عنه (البنك)، والتمس لذلك استدعاء هذا الأخير بنفسه حتى يتأتى له تكليف المحامي الذي يرى أنه مناسبا للدفاع عنه، غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لذلك الملتمس، وباشرت الإجراءات في الدعوى في غيبة الطالبين، إذ أنها قررت بجلسة 2016/04/18 وضع القضية في المداولة، ثم أخرجتها بعد ذلك من المداولة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالزور الفرعي، وأدرجتها بعد ذلك
بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2016/05/09 دون استدعاء الطالبين للحضور والمشاركة في مناقشة إجراءات الزور الفرعي.
كما تمسكا (الطالبان) بكون المحكمة قررت بجلسة 2016/06/13 إجراء خبرة في الخطوط وإدراج الملف بجلسة 2016/06/27، دون استدعائهما أو تبليغهما نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ا. ب)، فحرمتهما بذلك من مناقشة التقرير المذكور وفوتت عليهما إحدى درجات التقاضي، وهو ما يعد عيبا شكليا في الإجراءات المسطرية كان يستوجب إلغاء الحكم المستأنف، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذين الدفعين المذكورين رغم أهميتهما، مما يتعين معه نقضه . لكن حيث إن المحكمة بتأييدها الحكم المستأنف في شقه المتعلق بثبوت زورية الوثيقتين المطعون فيهما بالزور تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها، إذ أن هذا الأخير رد ما تمسك به محامي الطالب من كونه لم يعد يتولى الدفاع عن هذا الأخير بما ساقه ضمن ملخصه لما راج بالجلسة الأخيرة التي أدرجت بها القضية " بأنه بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2016/10/17 حضرها الأستاذ (ر) بالنيابة وأرجع تقرير الخبرة، موضحا أنه لا ينوب بعد رجوع الملف من محكمة الاستئناف، ولا دليل على سلوكه مسطرة التنازل عن الدفاع .. "، وهو تعليل لم ينتقده الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي يدعم تعليلات القرار المطعون فيه، اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن نيابة المحامي بعد إرجاع الملف من محكمة الدرجة الثانية لمحكمة الدرجة الأولى تظل قائمة في غياب سلوك المحامي المتنازل عن الدفاع للمسطرة المقررة في هذا الخصوص والمنصوص عليها بمقتضى المادة 47 من قانون المحاماة. أما بخصوص ما أثير من عدم جواب المحكمة عما أثير بخصوص عدم استدعاء الطالب لإجراءات الخبرة الخطية وعدم تبليغه بنسخة من التقرير المتعلق بها، فالمحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة دفوع غير منتجة في النزاع، مادام أنه ثبت لها من وقائع الملف أن محكمة أول درجة بعد إرجاع الملف إليها استدعت الطالب بواسطة محاميه الذي ظل يحضر لجلسات القضية دون الإدلاء بما يفيد تنازله عن النيابة وهي الصفة التي تم استدعاؤه بها من طرف الخبير إلى جانب منوبه الذي حضر بواسطة ممثلته عفاف جعفر إجراءات الخبرة الخطية، التي بلغت المحكمة نسخة من التقرير المتعلق بها إلى المحامي المذكور، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعنان على القرار سوء تطبيق مقتضيا المادة 492 من مدونة التجارة والماد 106 من ظهير 06 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة القانون المنظم لمؤسسات الائتمان، بدعوى أنهما تمسكا بمقتضى مذكرتهما المؤرخة في 2009/09/27 ومقال استئنافهما المؤرخ في 2016/12/30 بأن حساب المطلوبة عرف عدة عمليات سحب خلال فترات مختلفة، حسبما تثبته كشوف الحساب التي كانت تتوصل بها هذه الأخيرة ولم تكن محط منازعة من طرفها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت هذا
الدفع وأمرت بإجراء الخبرة الخطية، بالرغم من أن الكشوف الحسابية السالفة الذكر تعد حجة قاطعة بين الطرفين، وتغني عن إجراء الخبرة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الخبرة الخطية التي أنجزتها محكمة أول درجة بعد إرجاع الملف إليها من لدن محكمة الدرجة الثانية كان الهدف منها التحقق من نسبة التوقيع الوارد بطلب الحصول على البطاقة الإلكترونية التي استعملت في عمليات السحب ووصل الإشهاد بتسلمها للمطلوبة، ولم تكن من أجل التأكد من حقيقة عمليات السحب المذكورة من عدمها، أعرضت عن مناقشة ما وقع التمسك به من أن عمليات السحب ثابتة بمقتضى كشوف الحساب، وأن حجية هذه الأخيرة كانت تغني عن اللجوء للإجراء التحقيقي السالف الذكر، معتبرة ضمنا ذلك الدفع من قبيل الدفوع غير المؤثرة في مسار النزاع التي لا تستدعي الرد، فجاء بذلك القرار معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وسوء تطبيق الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه تمسك بكون المحكمة التجارية باعتبارها أن الملف أرجع إليها من محكمة الاستئناف التجارية كان عليها أن تتقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها تقرر إرجاع الملف إليها، إذ بالرجوع للقرار الاستئنافي الذي قضى بإرجاع الملف لمحكمة أول درجة يتبين أنه جاء فيه "أنه من الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بطلب للطعن بالزور الفرعي ... والمحكمة التجارية بطنجة بمقتضى حكمها المستأنف قضت في الطلب الأصلي وفي طلب الزور الفرعي بعد إجراء خبرة في تحقيق الخطوط دون أن تتقيد بمقتضيات الفصول 89 إلى ما بعد ذلك، بعد أن توقف البت في الطلب الأصلي، ولم تقم بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 87 من ق م م، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه مع مراعاة الفصول المذكورة "، غير أن محكمة أول درجة وقعت في نفس الخطإ السابق، إذ بدلا من الانصياع لما قضى به القرار الاستئنافي عن طريق التقيد بإجراءات مسطرة الزور الفرعي، عادت إلى إصدار قرار تمهيدي آخر بإجراء خبرة في تحقيق الخطوط، علما أنه توجد بملف القضية خبرتان سابقتان، وبذلك فالطالبان عابا على الحكم المستأنف عدم تقيده بالقرار الاستئنافي السابق بسبب عدم قيام القاضي المقرر بالإجراءات الضرورية لتجهيز الملف، سيما وأن الأمر يتعلق بعدة نقط غامضة كان ينبغي البحث فيها من أجل استخلاص الحقيقة، خاصة استدعاء كافة الأطراف الذين لهم علاقة بالقضية وخصوصا الموظف التابع للبنك الطالب بوكالته بتطوان، معد البطاقة الالكترونية والشاهد على تسلمها من طرف المطلوبة. وتمسكا كذلك بأنه كان يتعين على المطلوبة الإدلاء بمستندات المقارنة وفق ما يفرضه الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لتلك الدفوع، واعتمدت
خبرة الخبير (١. ب) رغم العيوب التي شابتها، مما جعله مشوبا بعيب انعدام التعليل، وخرق القانون الأمر
الذي يستوجب التصريح بنقضه. لكن وخلافا لما تضمنه موضوع الوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تغفل ما تمسك به البنك الطالب من عدم تقيد محكمة أول درجة بالقرار الاستئنافي الذي قضى بإرجاع الملف لها للبت فيه من جديد ... ، وإنما استجابت لذلك لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فقط في شقه القاضي بثبوت زورية وثيقة طلب البطاقة الالكترونية ووصل الإشهاد بتسلمها وإيقاف البت في الشق المتعلق بجوهر النزاع إلى حين صيرورة القرار نهائيا، وهو موقف رتبته على دفع الطالب السالف الذكر، لم تنتقده الوسيلة، التي اكتفت بأن عابت على القرار المطعون فيه تجاهله لذلك الدفع، دون أن تناقش سلامة منهج المحكمة المتحدث عنه من عدمه. أما بخصوص ما أثير من عدم مناقشة المحكمة لدفع الطالب المرتكز على عدم إدلاء المطلوبة بمستندات المقارنة، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع لا اثر له على مسار قضائها، مادام أنه ثبت لها من تقرير الخبرة أنه تضمن جردا لوثائق المقارنة التي اعتمدها الخبير، والمتمثلة في عينات لتوقيع المطلوبة، وتوقيعها النموذجي المودع لدى البنك الطالب، وتوقيعها المذيل به طلب فتح حسابها البنكي المقدم لهذا الأخير، وتوقيعها الوارد بالتوكيل الخاص الممنوح لمحاميها لمباشرة الطعن بالزور الفرعي، وأيضا توقيعها المضمن بجواز سفرها، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.