محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4307 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م .! ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 322 الصادر بتاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2020/1401/34 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/22 من طرف المطلوب ضدها النقض (ف. ب) بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون. من حيث قبول الطلب:

لكن، حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق.م.م "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه" كما أن الصفة في الطعن تستمد من موضوع الدعوى ووثائقها ومن الطرف المحكوم له والمحكوم عليه، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطعن بالنقض قدم من طرف فاطمة ظريف بواسطة عريضة الطعن بالنقض المؤشر عليها بتاريخ 2021/3/25 مع أنها متوفاة بتاريخ 29 شتنبر 2020 وليست لها الأهلية للطعن والتي تعتبر من النظام العام تثار حتى أمام محكمة النقض مما يكون الطعن المقدم من طرفها غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي عبد القادر الغماري العلمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبدالإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.