محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/5/1/3073 — قرار عدد: 2008/3857 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4753 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/12/21 في الملف عدد 06/1/3347 ادعاء طالب النقض تعرضه لحادثة سير بتاريخ 1994/10/04 حين كان يسوق دراجته النارية فصدمته سيارة من نوع اودي في ملك شركه صوفيما ومؤمنته لدى شركة التامين الرابطة الافريقية ملتمسا الحكم له بالتعويض واحلال الشركة المؤمنة في الاداء. وبعد الخبرة وتمام المناقشة صدر حكم برفض الطلب، استانفه الطاعن فايدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسائله الثلاث مجتمعة خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 88 من ق ل ع وانعدام التعليل
الغرفة المدنية
وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار لم يكن محايدا عندما نفى المسؤولية المفترضة عن الحارس القانوني للسيارة اعتمادا على محضر الضابطة القضائية مع أن عبء الإثبات يقع على عاتق هذا الأخير، كما أن تعليله بخصوص ارتكاب الطاعن لخطأ عدم احترام علامة قف، ناقص لكونه اعتمد على محضر الضابطة القضائية ولم يبين الوثيقة المقصودة من المحضر، رغم ان العارض أكد بأنه توقف عند العلامة. وأن الرسم البياني يشير إلى أن الاصطدام وقع في الجهة اليسرى من الطريق حسب اتجاه السيارة، والأكثر من ذلك أنه اعتبر أن الحارس القانوني فعل كل ما كان ضروريا لتلافي الضرر باستعمال الفرامل وانحيازه يسارا، مع أن استعمال الفرامل قد ترك 12 مترا من اثار الحصر، الشيء الذي يدل على أنه كان يسير بسرعة مفرطة، وهو ما يثبت أنه لم يفعل ما كان ضروريا لتلافي الضرر، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه وإبطاله.
لكن، حيث إن المحكمة التي كانت ملزمة للبت في المسؤولية على ضوء الوقائع الثابتة بمحضر الضابطة القضائية والمدلى به في اطار الفصل 88 من ق ل ع الذي يجعل من خطأ المضرور في حالة ثبوته إعفاء الحارس القانوني من المسؤولية جزئيا أو كليا، فإن محكمة الاستئناف حين تبين لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني أن الضحية الطاعن خرق علامة قف الثابتة، وأن حارس السيارة تلافى الحادثة بانحيازه يسارا واستعماله الفرامل وأعفته نتيجة لذلك من المسؤولية لكون خطأ الطاعن كان مستغرقا، تكون قد اعتمدت الشرطين اللذين يشترطهما الفصل 88 من ق ل ع وعللت قرارها بما يبرره وركزته على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ويبقى ما بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد العميري مقررا ومحمد أوغريس ومحمد فهيم ومحمد بترهة وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس