محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1102 — قرار عدد: 2009/761 — بتاريخ: 2009-06-17

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل كموظف إطار مع المكتب الوطني للبريد والمواصلات منذ 30-4-1973 ونقل للعمل مع الطالبة منذ سنة 1997 إلى سنة 2001 قبل مغادرته الطوعية بتاريخ 31-12-2001 وأحيل بذلك على التقاعد وأنه بصفته مندوبا إقليميا في عدة أقاليم لم يكن يتمكن من التمتع بكامل عطلته السنوية إلى أن أصبح مجموعها عند مغادرته الطوعية ستة أشهر، وأنه سبق أن طالب بها إلى مدير الموارد البشرية لاتصالات المغرب، وأكد أنه بصفته مهندسا أصبح بعد سنوات العمل تقنيا خارج السلم الإداري يستفيد من مقتضيات المرسوم 2.01.300 الصادر بتاريخ 5-1-1985 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4946 بتاريخ 25-10-2001 والذي نصت رسالة كاتب الدولة لدى الوزير الأول الموجهة إلى رئيس المجلس الإداري لاتصالات المغرب، على تعميمه على مهندسي اتصالات المغرب حيث أوضح المرسوم المذكور والجدول الملحق به المتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للمهندسين والمهندسين المعماريين
نزاعات الشغل
أعطى الحق لهؤلاء بأن يستفيدوا من تعويض شهري عن التقنية في سنة 2000 بما قدره 3.630 درهم وتعويض عن الأعمال الخاصة بما قدره 1.200 درهم وبتعويض عن التأطير بما قدره 6.640 درهم ورفع هذا التعويض سنة 2001 إلى 4.260 درهم كتعويض عن التقنية وإلى 1.400 درهم كتعويض عن الأعمال الخاصة وإلى 7.770 درهم كتعويض عن التأطير وأنه لم يكن يتمتع بها حسب أوراق الأداء عن سنوات 2000 و2001، وكان يتقاضى عن التعويضات التقنية مبلغ 94.800 درهم وأنه يستحق الفرق بين التعويضات التي نص عليها المرسوم والجدول الملحق به ومبلغ التعويضات التي كان يتقاضاها، والتمس الحكم له بتسوية الوضعية الحالية والإدارية له بشركة اتصالات المغرب بصفته مهندسا رئيسيا عن سنوات 2000 و2001 وفق المرسوم المذكور والحكم على الطالبة بأدائها له ما مجموعه 210.333,31 درهم مفصلة كما يلي: عن تسوية الوضعية مبلغ 10.9200 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 101.333,33 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 1-1-2002 إلى تاريخ المغادرة، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنفه المطلوب وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 26.860 درهم عن تسوية الوضعية ومبلغ 81.391,46 درهم عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخاصة خرق مقتضيات المرسوم 2.82.668، باعتبار أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة التي أصدرت القرار اعتمدت في حكمها على المرسوم رقم 2.82.668 الصادر بتاريخ 5-1-1985 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، مع أنه بالرجوع إلى المادة 1 من المرسوم المشار إليه أعلاه فإنها تنص على ما يلي: "تحدث في حظيرة الإدارات العامة هيئة للمهندسين والمهندسين المعماريين تكون مشتركة بين الوزارات، كما أن المادة 2 تنص على أنه: "يكون المهندسون والمهندسون المعماريون في وضعية ممارسة مهام وظيفتهم العادية في أي إدارة من الإدارات العامة العاملین بها". وأن اتصالات المغرب لا تعتبر إدارة عمومية بل شركة مساهمة بناء على نص الفصل 3 وما بعده من القانون رقم 2426 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما أن نظام الأجور المعتمد داخل اتصالات المغرب لا علاقة له بالنصوص الخاصة بالوظيفة العمومية بدليل أن المطلوب عند إحالته على التقاعد بتاريخ 2002-1-1 كان ينتمي إلى صنف الأطر التقنية العالية طبقا للنظام الجاري به العمل داخل اتصالات المغرب، وأن المعني بالأمر يقر بذلك في الطلب الذي تقدم به إلى الطالبة والذي يلتمس فيه الاستفادة من التقاعد النسبي المؤرخ في 24-12-2001 حيث أكد انتماءه إلى هذا الصنف أي إطار عالي تقني CSTE وليس مهندسا خارج الإطار التقني المشار إليه في القرار المطعون فيه، وأنه بالرجوع إلى القرار رقم 20320 يلاحظ أن المطلوب ينتمي إلى صنف إطار تقني عالي وليس مهندسا خارج الإطار كما أنه استفاد من مستحقاته عند المغادرة الطوعية بصفته إطارا تقنيا عاليا كما أنه خلال حياته كان يستفيد
نزاعات الشغل
من أجرته التي تتضمن التعويض عن التقنية الموازية للصنف الذي كان ينتمي إليه طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 328-97-2 الصادر بتاريخ 24-2-1998 بمثابة القانون الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للبريد وليس لأي قانون آخر، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للصواب والقانون مما يتعين معه القول بنقض القرار المطعون فيه مع ما یترب علی ذلك من آثار. لكن خلافا لما ورد بالوسيلة فإنه لئن كان المرسوم 2.82.668 الصادر بتاريخ 5-1-1985 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وخاصة في المادتين الأولى والثانية منه تنصان على أن هذه الهيئة تحدث في الإدارات العمومية، أو في أي إدارة من الإدارات العامة، فإنه بموجب كتاب السيد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام، فإن المرسوم المشار إليه أعلاه قد تم تعميمه وأصبح يطبق أيضا على المهندسين العاملين باتصالات المغرب، كما أنه من الثابت وخلافا لما ورد بالوسيلة من أوراق أداء الأجر المدلى بها أن المطلوب كان يشغل مهمة إطار ممتاز تقني وهو ما أكدته الشهادة الإدارية المؤرخة في 11-3-2004 التي أشارت إلى أنه مستخدم خارج الإطار التقني وفضلا عن ذلك فإن تغيير المركز القانوني للمشغل من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة لا يؤثر على وضعية الأجير ولا على الامتيازات التي كان يستفيد منها وتستمر علاقته معه طبقا للفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، ومن تم فإنه يبقى محقا في التعويضات المنصوص عليها بالجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه والمتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للمهندسين والمهندسين المعماريين، وهو ما قضت به المحكمة المطعون في قرارها وعن صواب، مما كان معه قرارها معللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها ويبقى ما بالوسيلة
لا سند له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.