محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14421 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني إدارة المياه والغابات بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ن.ش) بتاريخ 2021/04/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير الرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/31 في القضية ذات الرقم 2020/2801/81 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ر.ش) من أجل جنحة نقل الفحم الخشبي بدون رخصة ونقل المواد الغابوية والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ النقيب (ن.ش) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس حسب الفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المتهم بعلة أنه يتوفر على رخصة لنقل الفحم والمواد الغابوية وأنه لا يحاسب على سحب رخصة البائع له لانعدام علمه بانتهاء صلاحيتها، في حين أنه لم يكن يتوفر على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 54 من ظهير 1917/10/10 المنظم لاستغلال الغابات وكذا القرار الوزيري الصادر بتاريخ 2018/09/04 أثناء إيقافه ويفترض فيه العلم على أساس أن البائع له هو أخوه، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 09 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1918/09/04 تطبيقا للفصل 54 من ظهير 1917/10/10 الذي ينص على ما يلي: "لا يجوز لأحد أن ينقل الحطب والفحم والمواد المستخرجة من أشجار الغابات إلا إذا كانت بيده رخصة للنقل محررة في اسمه ... إن لم تكن في حوزته الرخصة المذكورة وجب أن تصحب فعليا هاته الرخصة المواد المتعلقة بها". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل نقل الفحم بدون رخصة والتي تم سحبها بتاريخ 2019/12/28، أي قبل ضبطه متلبسا بالجنحة المذكورة وقضت من جديد ببراءته، بعلة: "عدم علمه بواقعة سحبها من البائع له"، رغم أن علمه من عدمه لا أثر له على انعدامها حسب مفهوم الفصل المذ کور، مما يبقى معه قرارها مخالفا للقانون، ويتعين التصريح بنقضه.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 21 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2021/03/31 في الملف 2020/2801/81 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.