محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/182 — قرار عدد: 2018/85 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 ديسمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 2015/1620/268 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 193 الصادر بتاريخ 2016/07/13 عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملف عدد 1620/2015/268، أن المدعين ورثة (ش.ر) وهم: (ع.ر) ومن معها تقدموا بتاريخ 2013/05/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا، عرضوا فيه بأن الهالكة (ش.ر) كانت قيد حياتها قد أنجزت بتاريخ 1990/05/21 هبة انصبت على الملك المسمى "م 2 مكرر" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مكرر الواقع بسلا لفائدة مكفولتها القاصرة وقتها المدعى عليها (ذ.ب)، المزدادة بتاريخ 1983/11/01، وأن الواهبة توفيت بتاريخ 2012/11/18، فأحاط بإرثها المدعون والموصى لها، وأن المدعى عليها لم تقم بتقييد عقد الهبة بالرسم العقاري إلا بتاريخ 2012/12/18، أي بعد انصرام شهر على وفاة الواهبة، مع أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة، ملتمسين الحكم ببطلان وعدم صحة الهبة
المذكورة مع اعتبار الحكم الصادر بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسلا بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور، وتسجيل بدلها إراثة وفريضة المرحومة (ش.ر). وأجابت المدعى عليها بأن المدعين لم يقيدوا الإراثة بالرسم العقاري، وأن المادة 274 من مدونة الحقوق العينية، اعتبرت أن التقييد بالسجلات العقارية يغني عن الحيازة دون ذكر المانع ودون أن يربط ذلك بتاريخ معين، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على ضوئه، وانتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/03/16 ببطلان عقد الهبة المنجز بتاريخ 1990/05/21 من طرف المرحومة (ش.ر) لفائدة (ذ.ب)، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) مكرر وتسجيل رسم إراثة وفريضة المرحومة شريفة عدد 16 كناش التركات 11 بتاريخ 2013/02/27 وملحقة عدد 21 بتاريخ 2013/03/14 بقسم التوثيق مركز كلميمة، محله والإذن للمحافظ بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، فاستأنفته المحكوم عليها، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الردود، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم استدعائهم. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 119 وما بعده من قانون
المسطرة المدنية، ذلك أن (ع.ر) أدلت بعقد تنازل أمام المحكمة الابتدائية التي لم تأخذه بعين الاعتبار ولم تشر إليه، مما يجعل حكمها والقرار الاستئنافي المؤيد له غير قانونيين، مما يوجب النقض. لكن، حيث إن عدم إشارة الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي إلى تنازل المدعية (ع.ر) عن الدعوى لا تأثير له ما دام يخص حقوق المتنازلة ولا يؤثر في حقوق بقية المدعين، مما يبقى معه ما
بالوسيلة غير مؤسس.
وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط، بخرق مقتضيات المادتين 274 و279 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن الواهبة المرحومة (ش.ر) وهبت العقار للطالبة في وقت لم تبلغ فيه بعد 7 سنوات، والذي بقيت تسكن به حتى بعد وفاة الواهبة، وبذلك تكون الحيازة ناجزة ومعتدا بها قانونا، والقرار الاستئنافي المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لم يعتمدا على الحقائق الواردة بالوثائق المستدل بها، وأن تقييد رسم الهبة تم مباشرة بعد وفاة الواهبة، وأن الموهوب لها كانت تحوز العقار حيازة مادية وقانونية، مما يجعل القرار خارقا لمقتضيات المادتين المشار إليهما ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه ما دام قد ثبت للمحكمة أن الواهبة قد توفيت بتاريخ 2012/11/18، وأن الهبة لم تسجل بالرسم العقاري إلا بتاريخ 2012/12/18، مما تنعدم معه من جهة الحيازة القانونية قبل حدوث المانع. وأنه من جهة أخرى، لما لم يثبت للمحكمة حيازة الموهوب لها الطالبة للعقار الموهوب حيازة مادية بعد إدراكها لسن الرشد وقبل حصول المانع بوفاة الواهبة بالتاريخ المذكور أعلاه وقضت بإبطال الهبة، فإنها طبقت القانون وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.