محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/7153 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (عبد الله. ب) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/11 تحت عدد 370 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 521 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2611/20 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 2019/580 الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/18 في الملف 19/71 فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لعدم مؤاخذة المطلوبين (الهاشمية. ب) من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله ومحمد شتات ومحمد الحامدي من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي والتصريح

ببراء تهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/08، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة إلا بتاريخ .2021/04/12 حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على الطلب المتخذة من الفساد في التعليل الموازي

لا نعدامه؛

ذلك أن موضوع شكاية الطاعن هو تواطؤ المطلوبين في النقض على إنجاز عدة رسوم عدلية لبيع حقوقه في العقار (بير مجاهد) مدليا بنماذج البيوع المبرمة واستند في شكايته على أن العدلين المطلوبين في النقض يعلمان مناب المطلوبة في النقض (الهاشمية. ب) والذي تتصرف فيه بالبيع ورغم ذلك استمرا في تلقي رسوم بيع تهم حقوق ورثة (القايد. ب)؛ وعللت المحكمة قرارها بأن الأمر يتعلق بنزاع مدني لأن المطلوبة أدلت بلفيف مخارجة في إرث جد الهالك وخرج كل وارث بنصيبه بما فيه والده الطاعن (محمد. ب. ص)؛ وأن رسم استمرار الملك المطعون فيه الذي تعتمده المطلوبة في البيوع لا يشكل عنصرا من عناصر جريمة التزوير وبالتالي لا يشكل ما قامت به المطلوبة ولعدلين الأركان المادية والمعنوية للجرائم المنسوبة إليهم؛ وهي بذلك عوض مناقشة توافر الأركان التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي انصرفت إلى مناقشة وجود قسمة بين ورثة (القايد. ب. م) ومنهم والد الطاعن (الحاج. ص) رغم أن الطاعن ليس موضوع الاتهام لينصرف تعليل القرار المطعون فيه إلى مناقشة حججه عوض التصرفات الصادرة عنه، وأن تحرير عقود البيع من المطلوبين وتواطؤهم وانصراف عقود البيع إلى عقار الطاعن مع علمهم بذلك لكون مناب المطلوبة الأولى في التركة لا يشكل عشر المساحة المفوتة من طرفها. وأن اطلاع العدول على إراثة (القايد. ب) يفترض فيهم معرفة الفريضة الشرعية لكل وارث، وأن ما يشرفان على تحريره من عقود يشوبه تزوير صريح لتعلقه بملك الغير. وأن المطلوبة (الهاشمية. ب) تدعي بأن ورثة (القايد. ب) أجروا مخارجة في تركة موروثهم وهي واحدة منهم، لكنها ترجع وتضمن في جميع رسوم بيعها بأنها تبيع حقوقا على الشياع مصدرها تركة موروثها (القايد. ب). وأنها تدعي بالقول فقط بأن الطاعن وباقي الورثة يتصرفون في منابهم في التركة استنادا إلى نفس رسم الملكية دون الإدلاء بما يثبت

ذلك. والمحكمة المطعون في قرارها سايرت المطلوبة في قولها دون إثبات واستبعدت العشرات من عقود البيع المنجزة زورا من طرفها والتي تم بموجبها تفويت حقوقه. وأنها توظف حسب مصالحها الوثائق للاستيلاء على حقوق الطاعن وباقي الورثة بتواطؤ مع العدلين وأن المطلوبين الثاني والثالث استغلا ما تتمتع به مهنة التوثيق العدلي من ثقة لدى المواطنين لمساعدة المطلوبة في تزوير عقود البيع التي هي طرف فيها بصفتها بائعة وبذلك جاء القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني تناول في الوسيلة مناقشة ما انتهت إليه المحكمة في الدعوى العمومية، بينما طبقا للمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية مما تكون معه الوسيلة على مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن غرفة الجنايات الابتدائية عللت قرارها تعليلا كافيا؛ سواء من حيث الوقائع أو القانون؛ وراعت مقتضيات الفصل 365 من القانون الجنائي. وأحالت على تعليل القرار المستأنف بشكل مجمل؛ بينما نشر الملف على درجة الاستئناف يقتضي تعليل القرار الصادر عنها شكلا وموضوعا، والإشارة إلى أن القرار الابتدائي المستأنف احترم مقتضيات الفصل 365 من القانون الجنائي دون توضيح الأركان التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي المعاقب عليها بموجب الفصل المذكور (هكذا) ومدى انطباقها على الأفعال موضوع المتابعة من عدمه، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم يستوجب نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لها صلاحية تبني تعليل القرار الابتدائي متى ظهر لها أنه سليم من الناحية القانونية، فضلا عن ذلك فإن المحكمة أو ردت تعليلها الخاص وبنت عليه بأن تعليل القرار الابتدائي كان سليما وبذلك فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس؛ فضلا عن كونها تناقش في جزء منها مقتضيات الدعوى العمومية. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 521 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 2020/2611/20 وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا إدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد

زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.