محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5645 — قرار عدد: 2017/55 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/17 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 198 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2014/07/01 في الملف عدد .13/1403/10 وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض المودعة بتاريخ 2016/01/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حول قبول الطلب:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالقنيطرة بتاريخ 1955/05/17 تحت عدد ( ... ) طلب (ك. ج.م.س) تحفيظ الملك المسمى "ب.ك" الكائن بأحواز القنيطرة قبيلة المناصرة، حددت مساحته في 03 هكتارات و 35 آرا و 43 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم بخط اليد مؤرخ في 1926/01/10، وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي أصبحت مسطرة التحفيظ تواصل في اسم الدولة (الملك الخاص) تبعا لظهير 02 مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 1971/04/26 تحت عدد ( ... ) طلب (ي.م.ك) تحفيظ الملك المسمى "و" الكائن بقبيلة المناصرة دوار القلالشة، حددت مساحته هكتار واحد و71 آرا و 05 سنتيارات بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في 1966/04/25 (والمضمنة تحت عدد 276 ص 220 بتاريخ 1966/05/13)، وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ ثالث قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 1971/04/26 تحت عدد ( ... ) طلب (ع.ق) تحفيظ الملك المسمى "و" الكائن بقبيلة المناصرة دوار القلالشة،
حددت مساحته هكتار واحد و64 آرا و38 سنتيارا بصفته مالكاله حسب الملكية المؤرخة في 1963/07/23 ( والمضمنة تحت عدد 94 ص 94 بتاريخ 1963/08/12). فسجل على المطلب الأول المتبادل بين المطلبين ( ... ) و( ... ) والتعرض المتبادل مع المطلب ( ... ) المضمنين بتاريخ 2007/06/29 (كناش 20 عدد 1012). وحيث يتجلى من خلال تصميم التحديد بملف مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المتعرض عليه أن القطعة موضوع المطلب ( ... ) تحمل المعلم رقم 1 بينما القطعة موضوع المطلب ( ... ) تحمل المعلم رقم 2 وكل واحدة منها مستقلة عن الأخرى، وأن طالبي التحفيظ: (ي.م.ك) صاحب مطلب التحفيظ عدد ( ... ) و(ع.ق) صاحب مطلب التحفيظ عدد ( ... ) بذلك لا تجمعهما مصلحة مشتركة، كما أنه ليس لديهما سند مشترك مما يكون معه الطعن بالنقض المقدم من طرف ورثتهما مجتمعين بمقال واحد وأداء واحد غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.