محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1528 — قرار عدد: 2023/163 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ المصطفى (م.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 7610، الصادر بتاريخ 2019/12/19 في
الملف رقم 2019/1501/6305 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
المرحلة الابتدائية لجلسة 2019/02/26 تكون قد جانبت الصواب مما تبقى معه بذلك قد خرقت
الفصل 359 من ق.م.م وجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
وبصرف النظر عن باقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: مُحَّ الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور
المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.