محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8263 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ. أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2840 الصادر بتاريخ 2021/03/29 في الملف رقم 2021/1202/2044. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة (خ.م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرضها بتاريخ 2018/11/16 لحادثة سير عندما كانت رديفة على متن دراجة نارية من نوع "دوكير" حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع "ب.م" كان يسوقها
(ك.م) وتملكها (ش.ع) وتؤمنها شركة "أ.ت.م"، طالبة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الدراجي وبأداء المسؤولة مدنيا للمدعية تعويضا قدره 89636.38 درهم بحلول شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة والطالبة كل على حدة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات
الفصل 88 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، لأن تبنى تعليلا غير سليم فيما يخص مسؤولية الحادثة لكون الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوعها هي تهور سائق السيارة وتجاوزه السرعة القانونية وعدم احترامه لعلامة "قف" التي تعتبر مخالفة خطيرة ومن الدرجتين الأولى والثانية طبقا للمادتين 184 و185 من مدونة السير ومرتكبها يتحمل أمام القاضي الجنحي كامل المسؤولية فما بالك أمام القاضي المدني حيث تناقش المسؤولية في مواجهة الحارس القانوني طبقا للفصل 88 من ق. ل. ع والعارضة ولو أنها مجرد محمولة فمن حقها أن تدافع عن إعفاء ناقلها من كل مسؤولية وجعلها كاملة على عاتق الحارسة القانونية للسيارة لأن تحميل ناقلها أي قسط منها ينعكس على التعويض المستحق لفائدتها، وهو ما أخذ به الحكم الابتدائي الذي قضى للعارضة بتعويض إجمالي قدره 119115.18 درهم وبعد إخضاعه لنسبة المسؤولية أصبح محصورا في 89636.38 درهم، والمحكمة بتأييدها للحكم المستأنف جاء قرارها غير مرتكز على أساس ومخالفا لمقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع مما یتعین معه نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الدراجي تكون قد أعملت سلطتها التقديرية تبنت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها في قضائه وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس (الاطلاع على الملف وإبراز الخطاء المرتكبة من كلا السائقين المبررة لتجزيء المسؤولية وتضمين ذلك بالجواب). ومن جملة ما تعيبه عليه في الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الفريدة خرق المادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/02 والفصلين 50 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل، لأن الطاعنة تمسكت بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخلها السنوي من النشاط التجاري الذي تزاوله كبائعة متجولة وأدلت بوثائق، وأن المادة 7 من ظهير 1984/10/02 تنص على أن الخبير أثناء إعداد تقريره لتحديد دخل بائع متجول ضحية حادثة سير يمكنه الاعتماد على المقارنة مع أنشطة أخرى مشابهة، وتعليل المحكمة
بكون العارضة لم تدل بالوثائق الإدارية المثبتة لنشاطها التجاري غير سليم لان السلطة الإدارية تتحفظ في تسليم البائع المتجول أية وثيقة لأنه يمارس تجارته في الفضاءات العمومية والأسواق الشعبية، وبذلك لا يمكن حرمان العارضة من مدخولها كبائعة متجولة لكونه مدخول قار وثابت وتعيش منه هي وأسرتها وهذا الموقف يتعارض مع مقتضيات المواد 3 و5 و6 و7 من ظهير 1984/10/02 فالمادة 6 تتحدث عن الأجرة بمفهوميها "الراتب والأجر" وعن الكسب المهني المنظم الذي له وثائقه الإدارية والغير المنظم والممارس من طرف آلاف الباعة المتجولين، والعارضة أثبتت واقعة كونها بائعة متجولة وبالتالي فمن حقها الاستفادة من طلب إجراء خبرة حسابية مع إعمال المادة 7 أعلاه ورفض المحكمة يخالف المقتضيات المحتج بها، كما أن المحكمة رفضت إجراء خبرة طبية مضادة وقولها بأن الخبير أنجز تقريره وفق الشروط المتطلبة قانونا وأنه درس واطلع وأجرى كل الفحوصات اللازمة غير ملائم لواقع الحال لأنه وقت انجازه الخبرة لم يكن يتوفر على كل الوثائق التي يتضمنها ملفها الطبي ولم يجر عليها أي فحص دقيق يستلزمه نوع وخطورة الإصابات التي لحقت بها وبينت ذلك في مذكرة تعقيبها على الخبرة وبمقالها الاستئنافي الشيء الذي جعلها تطلب ابتدائيا بإرجاع المهمة لنفس الخبير أو تعيين خبير آخر مختص لإجراء خبرة طبية مضادة وأدلت بالوثائق المتعلقة بملفها الطبي من شواهد ومصاريف طبية وصيدلية وصور فوتوغرافية إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار مما يتعين معه نقض قرارها. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن الطالبة تمسكت ضمن أوجه استئنافها بكونها أثبتت أنها بائعة متجولة ولا يمكنها المطالبة بحقوقها إلا بعد تحديد دخلها ملتمسة إجراء خبرة حسابية، ومحكمة الاستئناف ردت ذلك بعلة: "حيث تمسكت المستأنفة بإجراء خبرة حسابية دون أن تدلي بالوثائق الإدارية المبررة للأمر بإجرائها خاصة وأن الإشهاد المدلى به من طرفها خلال المرحلة الابتدائية غير كاف للاستجابة للطلب"، والحال أن الفصل السادس من ظهير 1984/10/02 الذي يلزم المصاب بإثبات كسبه المهني لا يشترط الوثائق الإدارية ولا يمنع المحكمة من إجراء خبرة لتحديد دخل الطالبة من حرفة الاتجار في الملابس النسائية بقيسارية اسباتة منذ عدة سنوات والمثبتة بإشهادات والمحكمة بعدم تحققها من الدخل الذي تحصل عليه الطالبة من النشاط الذي تزاوله تكون قد بتت في القضية قبل استكمال إجراءات التحقيق فيها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد اعتبرت أن تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا وأن النتائج المسطرة به كانت بعد دراسة الملف الطبي للضحية، والحال أن العبرة في تحديد الأضرار البدنية اللاحقة بالمصاب حتى يتسنى التعويض عنها هي بتلك التي تظل عالقة به بعد التئام جروحه وشفائها وهو ما يثبت بالشواهد المسلمة من الجهة المشرفة على علاجه، والطالبة تمسكت ضمن أوجه استئنافها بضرورة إجراء خبرة طبية أخرى أو إرجاع المهمة لنفس الخبير لخطورة الإصابات العالقة بها ولكونها لم تشف بعد، والمحكمة لما عللت قرارها على النحو أعلاه وأيدت الحكم الابتدائي في مصادقته على خبرة الدكتور (ف.م) دون أن تجيب بمقبول على ما أثير أمامها بهذا الخصوص مع ما له من تأثير في وجه الحكم خصوصا وأن تقرير
الخبرة المعتمد يشير إلى أن الطالبة لم تشف بعد يكون القرار فيما ذكر معللا تعليلا فاسدا وخارقا
للمقتضى المحتج به وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الدخل المعتمد والخبرة
الطبية والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.