محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/32 — قرار عدد: 2017/51 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/11 من طرف الطالبة (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1238 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/07 في الملف رقم 2015/7205/121 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 /2016/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/1/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2014/02/03 تقدم السيد (م.و) ( المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه موظف بالأمن الوطني يعمل بمفوضية الشرطة ببوجدور التابعة لولاية امن العيون، وتم توقيفه عن العمل لمدة تقارب السنتين دون ان يتوصل بأي قرار يحدد وضعيته الإدارية، وكاتب إدارته بشان ذلك دون جدوى. فتقدم بدعوى رامية إلى إلغاء قرار توقيفه عن العمل. فأصدرت المحكمة الإدارية قرارا يقضي بإلغاء القرار المذكور. استأنفته الإدارة وأثناء مرحلة الاستئناف أدلت الإدارة بقرار عزله من أسلاك الوظيفة العمومية وهو القرار الذي لم يبلغ إليه، ويعيبه بانعدام التعليل ومخالفة القانون وعدم صحة السبب وخرق الحق في الدفاع
وخرق مقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني التأشيرة عدد 12/2570 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 القاضي بعزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد إجراء المحكمة لبحث وتمام الإجراءات قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفته المديرية العامة للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ذلك أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف ان المطلوب بلغ بقرار عزله بتاريخ 2012/09/19 بمحضر رسمي منجز من طرف عميد شرطة بمعية ضابط الشرطة (ع.م.ك). واخبر به ووقع عليه وعلم به علما يقينيا في تاريخه. وطعنه بالإلغاء لم يقدم الا بتاريخ 2014/02/03 أي بعد انصرام سنة وأربعة أشهر و13 يوما مما يكون معه واقعا خارج الاجل القانوني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت خلاف ذلك عرضت قرارها للنقض. حيث ان محكمة الاستئناف قد ردت بخصوص ما أثير بشان خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية استنادا إلى ان التبليغ الذي يرتب الآثار القانونية عليه خاصة اجل الطعن. هو التبليغ الذي يمكن صاحب الشأن من معرفة أسباب القرار وفحواه ومصدره. اذ يمكنه ذلك من تبيان مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون ويستطيع ان يحدد على مقتضى ذلك طريقه إلى الطعن فيه. إلا انه في نازلة الحال لا وجود لهذه الشروط في التبليغ مما يبقى غير فاعل ولا يرتب أي اثر قانوني. حين أن الثابت من وثائق الملف وكما تمسكت بذلك الطاعنة أن المعني بالأمر بلغ بقرار العزل بموجب محضر رسمي منجز من طرف عميد شرطة بتاريخ 2012/9/19 كما يشهد على ذلك المحضر المستدل به. الا انه لم يتقدم بمقال الطعن إلا بتاريخ 2014/02/03. ويبقى تبعا لذلك الطعن خارج الاجل القانوني طبقا للمادة 23 المشار إليها أعلاه وهو غير مقبول مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. وحيث ان محكمة النقض ترى انه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم مما ارتأت معه نقض القرار بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.