محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24607 — قرار عدد: 2022/368 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 16 غشت 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ تاسع غشت 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/368 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد بدلا من السرقة باستعمال السلاح بعد إعادة التكييف بثلاث سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.

وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع، في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق

القانون (تشكيل الهيئة).

بناء على المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 457 المذكورة: " تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان". وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين على أن الهيئة التي بتت في القضية كانت متكونة من الأستاذ المختار العمود رئيسا والأساتذة عبد الله عشوان ورشيد أشمال والعباس الفاطمي كمستشارين، أي أن الهيئة كانت مشكلة بأربعة أعضاء فقط بمن فيهم الرئيس خارقة بذلك القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من المسمى (ع.ت) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ تاسع غشت 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/368. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.