محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1910 — قرار عدد: 2017/61 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/01/20 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 1/7695 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/05 في الملف رقم 2007/2167. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/16 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ 3 الصادر في 2016/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي قدم لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/03/03 من المدعي (ع.ن) ضد المدعى عليهما (ف. م) و (م.ع.أ.ع) بنفس المدينة عرض فيه أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 1966/05/31 اشترى والمدعى عليه الأول حصصا متساوية من العقار المسمى "د" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحته 3119 م2 الواقع بالدار البيضاء زنقة سيدي مومن رقم 12، وأن العارض بعد مراجعته سجلات المحافظة العقارية وخاصة وثيقة الدقيقة المتعلقة بالإشارة إلى البيع الإجمالي تأسيسا على العقدة المذكورة أعلاه، فوجئ بالتشطيب على اسمه منها وترك اسم المدعى عليه الأول باعتباره المالك الوحيد للعقار، الشيء الذي جعله يوجه كتابا إلى المحافظ بتاريخ 2006/1/2 عن سبب التشطيب على اسمه من الدقيقة، مع الاشهاد على تعرضه عن ذلك، إلا أنه لم يتلق أي جواب من المحافظ رغم مرور الأجل القانوني، وانطلاقا من مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري وكذا
من القرار السلبي للمحافظ التمس الحكم بإلغاء القرار القاضي بالتشطيب على اسمه من الرسم العقاري أعلاه بناء على عقد البيع أعلاه، وكذا تسجيله بالدقيقة الممسوكة بالمحافظة العقارية بعين السبع الحي المحمدي مع النفاذ المعجل والصائر، مرفقا مقاله بالوثائق المسطرة به، وبعد جواب المدعى عليه وتقديم مقال إصلاحي من طرف المدعي بتاريخ 2006/07/13 كون التقسيمات الجديدة للمحافظة العقارية، أصبح العقار تابع لمحافظة سيدي البرنوصي زناتة، ملتمسا الاشهاد بإصلاح مقاله وتوجيه دعواه ضد هذا الأخير أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 2153 بتاريخ 2006/11/23 في الملف عدد 2006/21/534 بإلغاء قرار المحافظ العقاري بالتشطيب على اسم المدعي (ع.ن) من الرسم العقاري عدد ( ... )، وبتسجيله بالرسم المذكور مع الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليه الأول (ف.م)، وبعد إجرائها معاينة بواسطة الخبير (م.ش) الذي خلص في تقريره إلى أن ملف الرسم العقاري لا يحتوي لا على عقد البيع ولا على الملحق. قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 371 من ق.ل.ع (تقادم الدعوى) ذلك أنه لم يستوعب وقائع الدعوى بكيفية صحيحة، فالتقادم المسقط هو سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية ولا سيما الالتزامات إذا توانى صاحبها عن المطالبة بها خلال مدة معينة يحددها القانون، والمدعي في مقاله الافتتاحي المرفوع بتاريخ 2006/03/03 ينازع في صحة عقد أبرم بتاريخ 1966/05/31، وأن المحافظ اتخذ قراره بناء على عقدين: عقد عرفي مؤرخ في 1966/05/31 بمقتضاه باعت (ك.م) ل (ف.م)، و(ع.ن) العقار موضوع النزاع مناصفة بينهما، وعقد ملحق مؤرخ في 1983/08/03 بمقتضاه باعت (ك.م) جميع العقار للمشتري الأول (ف.م) (طالب النقض)، إلا أنه بتاريخ 2006/03/03 أي بعد مرور أزيد من 40 سنة على العقد الأول و23 سنة على العقد الملحق قام (ع.ن) برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية يدعي صحة العقد الأول، وينكر وجود عقد ملحق والمحكمة عندما ناقشت شروط العقد المستدل به، فإن مناقشتها انصبت على صحة البيع وليس على تسجيله بالرسم العقاري، وبتعليلاتها تكون خرقت الفصل 371 المذكور أعلاه والذي ينص على أن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام. وعليه فإنه في جميع الحالات التي يتوقف فيها التسجيل في الرسم العقاري على
دعوى، فإن هذه الدعوى يجب أن يرفع لزوما داخل الأمد الطويل للتقادم وهو 15 سنة. حيث صح ما عابه على الطاعن على القرار ذلك أنه رد دفعه بتقادم الدعوى بعلة أن: "ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها أن دعوى صحة البيع هي التي تتقادم، أما تسجيل البيع فلا يتقادم وان المستأنف عليه أدلى بصورة طبقا للأصل من العقد المذكور، وأن الخبير المعين من طرف المحكمة أدلى بصورة من الدقيقة مصادق عليها من المحافظ، وهي وثيقة محررة من المحافظ وتعتبر حجة على ما تضمنته، ولا يمكن تجريدها من حجيتها، وأن ما تم تسجيله بالسجل العقاري لا يمكن التشطيب عليه إلا بمقتضى عقد أو حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يثبت انقضاء الواقع أو الحق الذي يتعلق به طبقا لمقتضيات الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري، وأن العقد المتمسك به من المستأنف عليه وإن كان مصحح الإمضاء من البائعة و(ف.م)، فإنه يحمل كذلك توقيع المستأنف عليه (ع.ن) ولم يكن موضوع
أي طعن بالزور ولم يتم الإدلاء بما يفيد صدور حكم نهائي ببطلانه، وأن المحكمة أمرت بإجراء معاينة بواسطة الخبير (م.ش) تبين منه أن (ك.م) ومن معها باعوا كافة الرسم العقاري عدد ( ... ) ل (ف.م) بموجب عقد عرفي مؤرخ في 1966/05/31 مرفوق بملحق عرفي مؤرخ في 1983/08/03 وتم تقييده بالمحافظة العقارية بتاريخ 1983/11/09، وأن المالك الحالي للرسم العقاري هو (ف.م)، وأن ملف الرسم العقاري لا يحتوي لا على عقد البيع ولا على الملحق وأن هناك شهادة صادرة عن المحافظ تفيد بأنه تعذر العثور عليهما، وأن المحافظ لم يبرر الشطب الذي لحق بوثيقة الدقيقة، الذي يجب أن يكون معللا بالهامش أو في نهاية النص طبقا للفصل 31 من القرار الوزيري الصادر في 1915/06/04 المتعلق بتنظيم مصالح المحافظة العقارية، فضلا عن ذلك فقد نص الفصل 95 من القانون العقاري على أن يؤرخ المحافظ التشطيب ويوقعه وإلا كان باطلا". في حين أنه إذا كان إجراء تسجيل البيع على الرسم العقاري لا يتقادم، فإن الدعوى المتعلقة بالمنازعة في صحة عقد البيع المدلى به ومدى قابليته للتقييد بالرسم العقاري خاضعة للتقادم طبقا لما يقتضيه الفصل 371 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وأنه يتجلى من وقائع النازلة ومستندات الملف أن المطلوب ضده النقض التمس في مقال دعواه المقدم بتاريخ 2006/03/03 إلغاء قرار المحافظ الذي بمقتضاه تم التشطيب عليه من الرسم العقاري وكذا تسجيله بالدقيقة، واعتبار عقد البيع يشير إلى مشتريين وان السيد (ف.م) الطاعن ليس بالمالك الوحيد. وبالتالي فإن هذه الدعوى وكما هو واضح أيضا من تعليل القرار المطعون فيه تهدف إلى التصريح بصحة عقد بيع مؤرخ في 1966/05/31، وبعدم صحة ملحق عقد بيع مؤرخ في 1983/08/03 تم تضمينهما في الرسم العقاري منذ تاريخ 1983/11/09 وأصبح بمقتضاهما الطاعن المالك الوحيد للعقار موضوع الرسم العقاري ( ... ). فهي بذلك خاضعة للتقادم. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات المحتج بها مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.