محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3315 — قرار عدد: 2017/276 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4730 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد: 2015/7209/454 المضموم لع الملف عدد: 2015/7209/522 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4730 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/11 في الملف رقم 2015/7209/445 الذي ضم له الملف عدد 2015/7209/522 ان (ل. ح) تقدمت بتاريخ 2014/11/14 امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه انها باعت الأصل التجاري عدد 91972 والمسجل باسمها والذي كانت تستغله كمخبزة لبيع الحلويات بثمن قدره 500.000 درهم وان الموثق (س.هـ) سلم قباضة يعقوب المنصور مبلغ 190.000 بناء على اشعار للغير الحائز المؤرخ في 2013/10/31 المتعلق بالضريبة
عن القيمة المضافة المترتبة عن الأصل التجاري عدد 43681 الذي كان مسجلا في اسم مخبزة حلويات (ج. ع) عن سنة 2012 والمتضمن للجداول 27100567- 00369-00570-568-571- 572-573-574-575 وانها غير ملزمة بأداء الضريبة المستخلصة وسبق رفع اليد عنها بموجب الاشهاد المؤرخ في تاريخ 2009/07/21 فضلا على ان تلك الضرائب طالها التقادم وان العارضة حصلت على شهادة التشطيب على الأصل التجاري عدد 11978 وأخبرت الموثق بذلك ووافته برفع اليد المتعلق بالأصل التجاري 43681 وان هذه الشهادة لا تسلم الا بعد تسديد جميع الديون والضرائب والرسوم العمومية وان استخلاص تلك الضرائب هو استخلاص غير مستحق وغير مشروع ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بينهم بإرجاع مبلغ 190.000 درهم المسلمة من قبل الموثق إلى القباضة بموجب الاشعار للغير الحائز المتعلق بالضريبة موضوع الجداول أعلاه لعدم مشروعيتها وعدم استحقاقها ولتقادمها والصائر والتنفيذ المعجل. والتمست ادارة الضرائب اخراجها من الدعوى وبالمقابل التمست القباضة رفض الطلب لعدم احترام المواد 119 و120 من مدونة التحصيل والتمس الموثق اخراجه من الدعوى لكونه سلم المبلغ بناء على الاشعار للغير الحائز بين يديه. وبعد استنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم بسقوط حق الخازن العام للملكة (قابض الرباط يعقوب المنصور) في استخلاص الضرائب موضوع الاشعار للغير الحائز عدد 2013/19 الصادر بتاريخ 2013/10/31 والحكم على المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لفائدة المدعية مبلغ 190.000 درهم الذي سبق ان استخلصته القباضة المختصة بالرباط برسم الضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2002 وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب وهو الحكم الذي استأنف من طرف القابض امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ومن طرف مديرية الضرائب فقضت في الشكل بضم الملف رقم 2015/7209/522 إلى الملف رقم 2015/7209/445 وشمولهما بقرار واحد وبقبول الاستئناف فيهما معا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف قابض قباضة يعقوب المنصور بالرباط ومن معه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكاز الحكم على أسس قانونية سليمة وضعف
التعليل بدعوى ان المبدأ العام هو ان تؤدي تعليلات الحكم إلى نتيجة حتمية ومنطقية فبالرجوع إلى الحكم المستأنف فإنه لم يعر المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية اهتماما رغم انها تنص على مجموعة من الضوابط وهي ضرورة تقديم التظلم الإداري داخل اجل شهرين وتقديم الضمانة المنصوص عليها في المادة 118 من م.ت.د.ع فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها ان تراقب مدى احترام هذه المادة من طرف المدعي مما يستوجب معه إلغاء القرار المطعون فيه ونقضه. لكن حيث ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال
وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الدفع بما جاءت به " ... بأن عدم احترام مقتضيات المادة 20 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا يكون لها اثر في القضية الا عندما يتعلق الأمر بالمنازعة في إجراءات التحصيل الجبري وفي نازلة الحال فإن الوسائل التي اعتمدتها المدعية في مقالها هو التصريح بتقادم الديون الضريبية المتعلقة بالاصل التجاري رقم 81 التي تعود إلى سنة 2001 وإلى عدم أحقية القابض في استخلاص مبلغ 190.000 درهم بناء على الاشعار للغير الحائز ... وهي وسائل لا تكون فيها مسطرة المطالبة إلزامية كما ان المنازعة لا تصب في طلب تأويل تنفيذ أو وقف التنفيذ كما هو منصوص عليه في المواد 117 و118 و119 حتى يكون المستأنف عليه مطالب باحترام المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية ... " وهو تعليل سليم وكاف لرد ما أثير بالوسيلة التي تبقى غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانتفاء حالة التقادم بالإجراءات التي قام بها القابض وببقية الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وخرق الحكم المستأنف للمادة 96 من مدونة التحصيل بدعوى ان القابض قام في إطار المحاولات الحبية من اجل حمل المدعي على الأداء بتوجيه عدة اشعارات بدون صائر تم تقييدها بالجداول الضريبية وفقا لما تنص عليه المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن التقييدات الواردة بالسجلات الضريبية تعتبر حجة ولا يطعن فيها الا بالزور وأن هذه المحاولات لم تؤد إلى اية نتيجة فإن القابض كان مضطرا إلى القيام بها منها أساسا الإنذارات القانونية الواردة في القائمة التحليلية المرفقة وكذلك الحجز الموقع
على الأصل التجاري والاشعار للغير الحائز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر أي اهتمام للمادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية إذ في نازلة الحال فإن القابض الذي قام بتحصيل الديون هو قابض يعقوب المنصور الذي لم يتقدم إليه أي احد سواء المفوت أو المفوت إليه من اجل الاستفسار أو أداء تلك الديون وبالتالي فإن روح المادة موضوع النقاش تثير صراحة مبدا المسؤولية التضامنية غير ان المحكمة قد أغفلت الإشارة إلى ذلك صراحة أو ضمنيا مما يجعل حكمها معيبا فالطاعن من اجل المحافظة على مستحقات الخزينة استند الي النصوص التالية الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة المواد 100-101 و102 و103 و104 المتعلقة بالتزامات المودع لديهم والاغيار الحائزين وذلك بإيداعه الاشعار للغير الحائز لدى السيد الموثق المكلف وبالتالي فإن عمليات استخلاص تلك الديون كانت قانونية ومشروعة ونظرا لانتفاء التقادم الرباعي فإن القرار يتعين نقضه. لكن من جهة أولى حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتنمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من أنه "وحيث بالنسبة لانتفاء حالة التقادم وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين ان لا دليل على قيام مصالح التحصيل بأي إجراءات قاطعة للتقادم وان القول
بان المعنية بالأمر كانت تؤدي بعض الضرائب المتعلقة بنفس المحل فإن ذلك لا يمكن ان يكون سببا في اثبات قطع التقادم لعدم تبليغه جهة التحصيل المعنية بالأمر الضرائب الواجب أداؤها وسنواتها ومبلغها وفي غياب ذلك فإن الديون الضريبية المطالب بها حاليا قد طالها التقادم ... )) المادة 96 وان المحكمة ليست ملزمة بالرد أو الجواب على جميع الدفوع وخاصة انه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة شهادة رفع اليد المؤرخة في 2009/07/21 المحتج بها والصادرة عن قابض قباضة الرباط يتبين انها تخص رفع اليد عن الأصل التجاري عدد 48681 والمقيد بتاريخ 2006/12/27 عن الدين موضوع الحجز ولا يتضمن أي إجراء بخصوص الضرائب موضوع الجداول المذكورة وان هذه الضريبة شرع في استخلاصها بتاريخ 2002/12/31 وبالرجوع إلى الملف تبين خلوه من أي إجراء قاطع للتقادم وتكون هذه الضريبة قد طالها أمد التقادم المسقط وان المحكمة لما تبين لها من الوثائق بأن المطلوب في النقض قد قام بأداء الضرائب جبرا خلال إجراء الاشعار للغير الحائز بين يدي الموثق كما ان القابض لم يدل بأية حجة تشكل قطعة للتقادم المتمسك به تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.