محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1745 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/07 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1094 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 2015/1201/526؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1094 وتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 2015/1201/526، أن (م. خ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه استصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 16220 في الملف المدني عدد 2003/407 بتأييد الحكم الابتدائي عدد 342 الصادر بتاريخ 2012/12/19 والقاضي ضد المدعى عليها بإتمام بيع القطعة الأرضية رقم 3 بتجزئة براس بني ملال موضوع الوعد بالبيع المؤرخ في 1999/04/15، وذلك بالتوقيع على عقد البيع النهائي وإتمام تجهيز البقعة الأرضية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأن المدعى عليها (ل.ب) امتنعت عن تنفيذ القرار المذكور حسب الثابت من المحضر المؤرخ في 2005/01/18 موضوع ملف التنفيذ عدد 2005/17 وطلب لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها له مبلغ 30 درهم يوميا عن الغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلى تاريخ صدور الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأجابت المدعى عليها بأنه تم صلح بينها وبين المدعي، وأن التجهيز مرتبط بالإجراءات الإدارية والعقد النهائي مرتبط بدوره بالحصول على التسليم النهائي الأمر الذي لم تلتزم به في تحديد مدة إنهاء التجهيز. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ درهم 40.000 درهم. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به كتصفية للغرامة التهديدية إلى مبلغ 50.000 درهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة أصليا. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم تحليل وسائل الدفاع وخرق الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبحث في معطيات القضية بكل جدية واكتفت بنقل ما جاءت به المحكمة الابتدائية في تعليلها الناقص بدون أية زيادة مما يفيد أن قرارها ناقص التعليل إلى درجة انعدامه خرقا للفصلين المشار إليهما، لأن المحكمة الابتدائية لم تستوعب بأن التوقيع على العقد النهائي وتسجيله وتحفيظه يتوقف على التسليم النهائي للتجزئة وهو ما لم يتوفر لديها بعد، وبذلك يكون تعليل المحكمة بالقول بأن التوقيع على العقد يتطلب الموقف الشخصي لها دون أن تلتفت إلى أن هذا العقد لا يمكن إنجازه لدى الموثق أو العدول أو المحامي إلا استنادا إلى شروط إدارية وقانونية، إضافة إلى أنها ويحسن نية لا تمتنع عن التوقيع على العقد النهائي وإنما يعود ذلك إلى عدم توفرها على التسليم النهائي للتجزئة، وهو ما كان معه على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث لتوضيح معطيات القضية قبل أن تصدر قرارها

الذي يبقى معرضا للنقض.

لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية."، وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء ، كما أن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعد درجة أخرى من درجات التقاضي حتى يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها، وأنه لما كان البين من أوراق الملف أن القرار المشمول بالغرامة التهديدية قضى في مواجهة المطلوبة إلى جانب التوقيع على عقد البيع النهائي بتجهيز البقعة الأرضية المدعى بها، وأنه ليس بالملف ما يثبت التدخل الإيجابي للطاعنة لدى الجهات المعنية للحصول على التسليم النهائي للتجزئة خلال المدة المطلوبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة وبعلة أن الطالبة امتنعت عن التنفيذ منذ 2005/01/06 حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد 2005/17 وتاريخ 2005/01/08 وأن امتناعها هذا هو موقف شخصي لا علاقة له بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتسليم النهائي للأشغال خاصة وأنه سبق الحكم عليها بإتمام التجهيز، يكون قرارها تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.