محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/593 — قرار عدد: 2017/269 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3751 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/08 في الملف عدد 9/12/642.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على انه "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم 20000 درهم ... " وحيث ان الطالبة تقدمت بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار رقم 3751 الصادر بتاريخ 2012/10/08 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 9/12/642 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضريبة المطعون فيها عن سنة 2005 موضوع جدول المكلفين عدد 26401002 لتقادمها مع المصاريف،
وهو مبلغ يقل عن النصاب القانوني المخول للحق في الطعن بالنقض والمشار اليه بالفصل 353 من ق.م.م أعلاه وبذلك فان الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.