محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/659 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2018/08/09 من طرف الطالب بواسطة نائبه ذ. ( ... ) والرامي إلى نقض القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في الملف عدد 2015/1402/110 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/10 من طرف المطلوبتين بواسطة نائبيهما أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين تقدمتا أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال افتتاحي بتاريخ 2012/02/23 وبآخر إصلاحي بتاريخ 2013/03/08 عرضتا فيهما أنهما تملكان في الشياع الرسم العقاري عدد 328/R المتكون من طابق سفلي وطابقين علويين وطابق ثالث وذلك إرثا من مورثيهما (عثمان. ١) و(فاطمة. ز)، وأن الطاعن يستغل لمفرده الشقة رقم 3 والمرآب بالبناية لركن سيارته منذ وفاة موروثيهما أعلاه والتمستا القسمة وتحديد تعويض لهما عن الاستغلال بعد إجراء خبرة وذلك منذ تاريخ وفاة والدهما المرحوم (عثمان. ١) 2002/02/15 وتاريخ وفاة والدتهما المرحومة (فاطمة. ز)، وأرفق المقال بصورة لإراثة الموروثين أعلاه عدد 325 و156 وشهادتي الملكية وإشهادات كتابية وتقرير خبرة ووصل كراء ومحضر تبليغ إنذار، وتقدم الطاعن بمذكرة جواب مع طلب مقابل عرض فيهما أنه لم يسبق للمطلوبتين أن طالبتاه بنصيبهما وتم منعهما من طرفه وأنهما تسلمتا مستحقاتهما وأن الشقة رقم 3 تسلمها كهدية من والده في حالة غير صالحة للسكن وانفق من حر ماله مبلغ 1200000,00 درهم لإصلاحها وصيانتها وأنه لا يعارض في إجراء القسمة وأنه سبق الحكم في الدعوى، والتمس الحكم بتملكه للشقة المذكورة وتعويضه عن الضرر اللاحق به قدره 400000,00 درهم والحكم له بالمبلغ مقابل الإصلاح المحدد أعلاه، وأرفق المقال بتصريحات كتابية ولوائح بمبالغ مالية وحكم ابتدائي عدد 663 وتاريخ 2007/11/12. وأجابت المطلوبتان بأنهما لم تتسلما نصيبهما المستحق من مداخيل المدعى فيه وأن الحكم المحتج به قضى بعدم قبول لعدم الإدلاء بالوثائق ولم تتطرق للموضوع وأنهما تلتمسان الاستماع لأصحاب التصريحات الكتابية دون أقربائهما منهم وأن الشقة موضوع الطلب شيدت من طرف موروثهم وأنهما هما من يستحقان التعويض عن حرمانهما من استغلال المدعى فيه والتمستا رد دفوع الطاعن، وأرفقتا مقالهما بتصريحات كتابية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ط. امحمد) والذي انتهى إلى تحديد ثمن لبيع المدعى فيه قدره 9497900 درهم، وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير (عبد الغني. ب) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية وفي حالة عدم اتفاق الأطراف حدد ثمنا للبيع قدره 6400000 درهم، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2015/03/10 في الملف عدد 95/12/1402 قضى "في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد، وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (عبد الغني. ب) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2014/11/17 والحكم تبعا لذلك بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 328/ر قسمة عينية باعتماد القرعة بين الاقتراحين المحددين من طرف الخبير المذكور"، استأنفه الطاعن، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية وإجراء بحث ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح. ادريس) والذي انتهى إلى اقتراح مشروع واحد للقسمة العينية وإلا بيع المدعى فيه على أساس ثمن قدره 10050000,00 درهم ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (سعيد. أ) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين
للقسمة العينية، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبتان والتمستا رفض الطلب. في الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ذلك أن الخبير المعين قد تجاوز اختصاصه حين إعطائه موقفا قانونيا من الفواتير والبونات خلافا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه لم يجب عن النقطة رقم 3 المتمثلة في تحديد الأجزاء التي يدعي انه بناها من حر ماله والمبالغ المتطلبة لكل نوع من البناء أو الكهرباء أو الزليج أو الخشب وأي تجهيزات بالتفصيل والقرار المطعون فيه باعتماده تقرير الخبرة رغم إخلاله بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه يوجب نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي وفق منطوقه وبذلك لم تعتمد الخبرة موضوع الإثارة في الوسيلة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه تمسك في مقال الاستئناف ومذكراته بأحقيته في التعويض عن الأموال التي أنفقها في بناء وصيانة الشقة رقم 3 واستدل بعدة وثائق منها تصاميم البنايات ووثائق محاسباتية ومحررات بخط مورثه دون الجواب عما أثير بخصوص عدم قانونية الخبرة والوثائق المدلى بها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستلزم بيان موجز لمستنتجات الأطراف والتعليل المعتمد عليه، ويتمثل عدم تعليل القرار في عدم قيام الخبير بتحديد المبالغ المنفقة على الإصلاح كما جاء في الأمر الصادر بتعيينه، وأن المحكمة مصدرته أثارت مسألة الإذن له بإنجاز الأشغال من طرف موروثه دون بيان المقتضى القانوني لعدم الحكم له بالتعويضات التي أنفقها والثابتة بفاتورات لم تطعن فيها المطلوبتان وأن محضر جلسة البحث تضمن كل التفاصيل التي أفضى بها الأطراف وكذا الشهود ولم تأخذ بها المحكمة دون تعليل سليم، ما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى ما استدل به الطاعن طلبا للحكم له بمصاريف البناء وردته لعدم قانونية الفواتير، تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله وان تزيدت بغيره بما يستقيم القرار بدونه، تكون قد عللت قرارها كافيا واستقامت على حكم القانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.