محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6069 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/14 من طرف الطالبة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م) الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 532 وتاريخ 2021/05/18 في الملف المدني عدد 1201/20/346؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 532 وتاريخ 2021/05/18 في الملف المدني عدد 1201/20/346 أن (ن. ح) و(ع.ب) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بأزرو أن الأول يملك العقار المسمى (ص) 591 ذي الرسم العقاري عدد 57/7533 والثاني يملك العقار المسمى (ص) 589 ذي الرسم العقاري عدد 57/7531 وأن المدعى عليها (أ.ف) تجاورهما ومنزلها لصيق بمنزليهما من ناحية البهو، وقد عمدت بدون اكتراث للقانون إلى تعلية أسوار بهوها حيث وصلت إلى حدود الطابق الثالث، وذلك ثابت بمقتضى محضر معاينة وأن هذه التعلية أدت إلى حجب الهواء وأشعة الشمس عنهما، ملتمسين الحكم عليها برفع الضرر وذلك بهدم السور المشار إليه أعلاه إلى الحد المسموح به قانونا. وأجابت المدعى عليها أن ادعاءات المدعين غير ثابتة ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا فإن ما قامت به كان بناء على رخصة بناء حصلت عليها بناء على تصميم مصادق عليه وأنها احترمت كل الضوابط القانونية ملتمسة الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا بإجراء معاينة للتأكد من المعطيات المذكورة. وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ح. ع) الذي أنجز تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها برفع الضرر. وذلك بهدم أسوار فناء منزلها، الموالية لمنزلي المدعيين على مستوى الطابق الثاني والثالث، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها على أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، ذلك أنه استند في تعليله إلى شهادة إدارية

مؤرخة في 2018/03/29 صادرة عن جماعة آزرو، في حين، أنها نازعت في ذلك موضحة أن ما قامت به كان بناء على رخصة بناء وتصميم معماري مؤشر عليه بالموافقة من طرف اللجنة المختصة وأنها لم تخالف الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، وأن المهندسين (ان.ت) و(ب.ر) أوضحا ذلك، بعدما أفادا أن اللجنة المعنية ومصالح الجماعة ومكتب المهندس لم ينتبهوا لدفتر تحملات التجزئة موقع الأشغال، وبذلك فإنها غير مسؤولة عن هذا الأمر وكان يتعين على المستأنف عليهما مقاضاة الجهات المختصة بدلا من مقاضاتها. مضيفة أنه، وفي جميع الأحوال، فإن أسوار الفناءات المنصوص عليها في دفتر التحملات لم يعد معمولا به استنادا للاجتماع المتعلق بدراسة الملفات العالقة بقسم التعمير والبيئة والذي تجسد من خلال كل البنايات المجاورة لعقارها، مما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد جواب المدعى عليهما، وتبادل الردود، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لم یکن صائبا من الناحية القانونية على اعتبار أن ما أقدمت عليه من بناء كان استنادا إلى تصميم معماري وبموجب رخصة بناء والتي تتضمن حائطين بفناء منزلها وبالتالي لا وجود لأية مخالفة لضوابط البناء والذي كان مراقبا من قبل المصالح البلدية التي لم تسجل أية مخالفة في حقها شانها شأن باقي البنايات المجاورة لها، كما أن شهادة الوكالة الحضرية تلغي البند في دفتر التحملات الذي يفرض مكان الفناء إضافة إلى أن شهادة البلدية لم تذكر في القرار المطعون فيه إلغاء ضابط تموقع الفناءات ومن تم لو كان الضرر ثابت لما ألغت اللجنة الإقليمية وجميع المصالح تجمع الفناءات، وفي جميع الأحوال فالبلدية لم تعد تطبق دفتر التحملات فضلا عن أن مساحة الفناء 4/4 كافية لتهوية المنزل الذي يحتوي على مساحة 100 م بشهادة المهندسين، كما أن الخبير خلص في تقريره أنها قد طبقت تصميم المهندس المعماري المصادق عليه والذي يفيد وجود جدارين الأول يفصل البقعة الأرضية 588 والبقعة 589 والثاني يفصل بين البقعة الأرضية 588 والبقعة 590 وهو ما أكدته القراءة التقنية التي قام بها المهندسين (ان) و(ب.ر) واللذين أكدا أن عملية البناء كانت مطابقة للتصميم المؤشر عليه بالموافقة من طرف اللجنة المختصة، وأنه في نفس الإطار تقدمت بوثيقة حاسمة صادرة عن الوكالة الحضرية بمكناس تشير بصريح العبارة إلى عدم إلزامية الفناءات المشتركة بين الجيران، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق إليها رغم جديتها في النزاع الحالي وكذا عدم التطرق في حيثيات القرار عن المطالبة بخبرة مضادة مما يعرض القرار المطعون فیە للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 71 من مدونة الحقوق العينية، فإن للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر، وأن الضرر البليغ يزال، كما أن تقدير الحجج موكول لسلطة قضاء الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك إلا فيما يسوقونه من تعليل لتبرير وجه قضائهم، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية، والبين من أوراق الملف وما خلص إليه تقرير الخبرة المعتمد والمنجز ابتدائيا أن منازل أطراف الدعوى ومنزل رابع متجاورة وفناءاتها متجمعة حسب تصميم التهيئة وأنه حسب دفتر التحملات فإن أسوار الفناءات من جهة الجيران لا يجب أن يتعدى علوها ثلاثة أمتار، والطاعنة سيجت فناء منزلها بأسوار علوها يناهز 12، 60 متر وهو ما قلص الإنارة والتهوية للمنازل الأربعة وألحق ضررا بالمطلوبين على أساس أن فناء منزلي هذين الأخيرين يبدأ من الطابق الأول وتسييج الطاعنة لفناء منزلها بعلو الطابقين الثاني والثالث أحجب عنهما التهوية وأشعة الشمس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها قيام الضرر في حق الطاعنة وفق ما تأكد لها من تقرير الخبرة وأيدت الحكم المستأنف القاضي

برفعه، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير قيمة الحجج المعروضة أمامها وفي تقدير طريقة رفع الضرر وفق مقترح الخبير، ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وردت ضمنيا ما تمسكت به الطاعنة بخصوص شهادة الوكالة الحضرية طالما أنها لا تحول دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الأمين عبد الهادي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.