محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2034 — قرار عدد: 2019/582 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (م.١) تقدم بتاريخ 2018/11/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير منذ 1988/07/18 إلى غاية 2010/08/31 تاريخ تفويت امتياز استغلال مرفق النقل الحضري إلى شركة ( ... ) واستمر في عمله لديها إلى حد الآن، وأنه لما استفسر عن وضعيته الإدارية والمالية لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تبين له أنها مجمدة ولم تخضع لأية تسوية مما أثر سلبا على وضعية تقاعده من الناحيتين الإدارية والمالية، ملتمسا الحكم على المدعى عليها الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير وشركة (أ.س) بتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ 1988/07/18 إلى تاريخ المقال وذلك بتصنيفه في السلم التاسع مع أدائهما له التعويضات المالية المستحقة نتيجة تصحيح وضعيته، وبالتصريح بالوضعية المصححة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وأداء الأقساط المستحقة الغير المؤداة مع إقران الحكم بغرامة إجبارية مبلغها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بعد صيرورة الحكم نهائيا وتحميلها الصائر، وبعد الجواب الذي دفع من خلاله الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكون الدعوى غير مشمولة بالمادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية وبكون المدعى عاملا مؤقتا لا تربطه علاقة نظامية بالوكالة المستقلة للنقل الحضري المدعى عليها، وتمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع المثار والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بمقتضى الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية في فقرتها الثانية ، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بالمادة المذكور باعتبار أن المستأنف عليه لا يرتبط معهم بعلاقة نظامية لكونه مجرد عامل مؤقت ويرتبط بهم بعقد شغل إلى حين تصفيتها، مما يناسب إلغاء حكمها، والتصريح بعدم اختصاصها. لكن، حيث لما كان المعيار المعتمد في إسناد الاختصاص النوعي للبت في طلبات تسوية الوضعية الفردية للمستخدمين في المؤسسات العمومية التي تم تحويل شكلها إلى شركة مساهمة هو تاريخ التعيين، فالثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه كان يعمل قابضا لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير حسب البطاقة المهنية الصادرة عن هذه الأخيرة بتاريخ 1991/01/10 ومن شهادة العمل المؤرخة في 2012/05/29 الصادرة عن شركة (٠٠٠) منذ 1988/07/19 إلى غاية 2010/09/01 تاريخ التحاقه بالشركة المذكورة، وهو ما تأكد كذلك من بيان الأجر المؤرخ في 2016/02/29 وأن الشركة حصلت على امتياز استغلال النقل بمدينة أكادير سنة 2010، ويكون تبعا لذلك طلبه بتمكينه من حقوقه في الترقية طيلة المدة التي قضاها لدى الوكالة المعنية التي هي مؤسسة عمومية إلى أن أحيل على شركة ( ... ) بموجب عقد التدبير المفوض من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوة يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.