محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21848 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. أ) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ر. ف) عن الأستاذ (هـ.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/02 صك عدد 237 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/3/25 تحت رقم 1263 في القضية عدد 2021/2602/360 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل جنحة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في ذلك واستعمالها طبقا للفصلين 360 و 129 من القانون الجنائي، وإتلاف الوثيقة المزورة، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (م.١) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم، مع تعديله بإعادة تكييف جنحة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة إلى المشاركة فيها، وبتحميله

الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جنح، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/02؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (ع.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/3/25 تحت رقم 1263 في القضية عدد 2021/2602/360؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.