محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5310 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (خ. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 7826 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف رقم 2018/1402/6752 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن أطلس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/09/14 عرضوا فيه أنهم يملكون مع الطاعنين حقوقا على الشياع في الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " والذي تبلغ مساحته 571 مترا مربعا وان من حقهم الخروج من الشياع. والتمسوا الحكم بقسمة العقار. وأرفقوا المقال بشهادة الملكية للرسم العقاري عدد " .. " وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.ل) الذي خلص إلى أن العقار موضوع الخبرة غير قابل للقسمة العينية وحدد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ

5.241.000.00 درهم ولم يجب الطاعنون فأنهت المحكمة الإجراءات وأصدرت حكما تحت عدد 1119 بتاريخ 2018/05/23 في الملف عدد 2017/1401/2456 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخة في 2018/03/29 والمنجزة من طرف الخبير السيد (م.ل) والحكم ببيع العقار المسمى" ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بالمعاريف الدار البيضاء وفق ثمن افتتاحي قدره

5.241.000.00 درهم وبتوزيع منتوج البيع بين المالكين وفق حصتهم في ملكية العقار"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم یجیبوا.

في الشكل: حيث إن الطعن كالدعوى شرطه المصلحة والطاعنون لم يستأنفوا الحكم الابتدائي، والقرار المطعون فيه لم يقض في مواجهتهم بزائد مما يتعين معه عدم قبول الطعن. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: الحسن أطلس مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.