محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14173 — قرار عدد: 2022/589 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الخالق. ك. ب. ن) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/03/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 1102 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/22 في القضية عدد 2021/2602/143، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته، وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000,00 درهم، وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ سحبها الفعلي، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (احمد. ش) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة العارض من أجل السكر العلني البين، إلى تصريحه التمهيدي الذي أكد من خلاله أنه اقتنى ثلاث قنينات من الجعة فتح واحدة سعتها 33 سل شرب جزءا منها فقط، وهذا ما جاء في محضر المعاينة، دون إخضاعه لفحص طبي لمعرفة نسبة الكحول في دمه، فضلا عن أنه أدين كذلك من أجل السياقة في حالة سكر، والحال أن السيارة كانت متوقفة، مما يعرض القرار للنقض.

لكن؛ حيث لئن كانت المادة 207 من مدونة السير أعطت لضابط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، دون الحالة التي تكون فيها علامات السكر واضحة ويمكن معاينتها، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته بعلة مفادها "أن الثابت من محضر المعاينة أن المتهم ضبط في حالة سكر بمكان عام، وقد تمت معاينة حالة السكر عليه، كما أن ضبطه على متن سيارته ورائحة الخمر تفوح منه، بالإضافة إلى ضبط الخمر لديه تجعل كل من جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته ثابتتين في حقه"، فبتعليلها هذا تكون قد استخلصت علنية السكر والسياقة في حالته من محضر معاينة ضباط الشرطة القضائية بما له من حجية في الإثبات طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، فبررت قضاءها على نحو سليم، وجاء القرار معللا تعليلا كافيا، والوسيلة

على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.