محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/594 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 1229 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2018/1606/726 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022 أجلت لتاريخ 24 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من نفقة عن المدة من 2004/01/01 إلى 2009/09/01، والرفض في الباقي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ب.خ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/04/11 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، عرض فيه أن المدعى عليها مليكة (ب) زوجته منذ 2002/07/29، وأنها تسيء معاملته ولا تحترمه ولا تقوم بواجباتها الزوجية وتمنع عائلته من زيارته في بيته، ولم تنجب له أولادا رغم طول مدة زواجهما،

وأن العشرة أصبحت مستحيلة بينهما، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2017/05/25 جاء فيهما أن ما جاء في مقال المدعي لا علاقة له بالحقيقة، ذلك أنها تقوم بواجبها أحسن قيام، وبخصوص قضية الإنجاب فلم لا يكون هو السبب في ذلك لأنه سبق له أن تزوج ولم ینجب، وأنه اعتاد على مقاضاتها ظلما وعدوانا وبنفس الأسباب الواهية منذ سنة 2006، والتمست رفض الطلب. والحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها تعويضا عادلا على تعسفه مبلغه 40.000 درهم، ونفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء

من 2004/01/01. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/02 في الملف عدد 1626/17/576 في الطلب الأصلي: بالإشهاد على تراجع المدعي عن دعواه. وفي الطلب المقابل: في الشكل: بقبول الطلب باستثناء طلب التعويض. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2004/01/01 إلى تاريخ 2009/09/01، ومن تاريخ الطلب 2017/05/25 إلى سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة من فرعين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع وسوء التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بنفقة المطلوبة عن المدة من 2004/01/01 إلى 2009/01/01 بيمينها على عدم الإنفاق بعلة أن القول قولها في حال غياب الزوج عن بيت الزوجية، مع أن الثابت من وثائق الملف ومن تصريحات الطرفين بجلسة البحث أن العلاقة بين الزوجين كانت طبيعية خلال الفترة أعلاه، وكانا على اتصال مباشر ومستمر بحيث تم نقل الزوجة إلى مدينة الناظور للتدريس مؤقتا، وأن الطاعن هو من أكرى لها منزلا بتلك المدينة، وكان ينفق عليها وينتقل عندها في آخر الأسبوع ويقضي معها يومي السبت والأحد، عدا أنهما كانا يجتمعان ببيت الزوجية ويعيشان معا خلال العطل المدرسية باعتبارهما مدرسين معا في ميدان التعليم، وأن المدعية لم تنازع في صحة الوقائع أعلاه، وأن القاعدة الفقهية السليمة التي يتعين تطبيقها في النازلة هي أن القول قول الزوج بيمينه مادام ثبت حوزه لزوجته وعيشه معها، كما أن المحكمة قضت للمطلوبة بنفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب المصادف ل 2017/05/25 مع الاستمرار مع أن الثابت من محضر المعاينة الموجود بالملف يثبت أن المطلوبة كانت تقيم مع الطاعن خلال هذه الفترة ببيت الزوجية بعد أن رجعت من مدينة الناظور، وقد اعترفت هي نفسها بذلك في جلسة الصلح أمام المحكمة الابتدائية، كما أدى الطاعن اليمين على أنها كانت تسكن معه ببيت الزوجية وتقيم معه ويتولى الإنفاق عليها،

والتمس لكل ذلك نقض قرارها.

حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن القاعدة الواجبة التطبيق حال المنازعة بين الزوجين في الإنفاق والزوجية قائمة والزوج حاضر بالبلد وحائز لزوجته حسبما يمليه الأصل وعقد الزواج، فإن القول قوله بیمینه، کما ورد في تحفة ابن عاصم لدى قوله: ومن يغب عن زوجة ولم يدع = نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين = فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت = قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف = والرد لليمين فيهما عرف والطالب ادعى إقامته مع المطلوبة في النقض تحت سقف بيت واحد وعدم إمساكه قط عن الإنفاق عليها، واستمر في ذلك حتى بعد تعيينها بمدينة أخرى، بل وبعد عودتها للسكن معه ببيت الزوجية، واستدل على ذلك بمحضر معاينة يثبت وجودها معه حين تحرير المحضر بتاريخ 2017/07/03. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت وفق ما جاء في قرارها محتكمة ليمين المطلوبة عن مدة معينة، وقاضية لها بالنفقة دون يمين عن الفترة اللاحقة لرفع مقالها المضاد، والحال أن العلاقة الزوجية مع حوز الزوج لزوجته وعدم غيابه عنها ظلا قائمين، وقد تمسك الزوج باستمرار إنفاقه على زوجته ولم يتوقف قط عن ذلك حسبما ذكر، فإنها طبقت القاعدة الفقهية أعلاه، تطبيقا غير سليم، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.