محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/477 — قرار عدد: 2016/79 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1134 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014/12/17 في الملف عدد 2013/1607/506 أن المطلوب (ع) قدم إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا افتتاحيا بتاريخ 2012/3/7 ومقالا إضافيا بتاريخ 2012/12/25، جاء فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها بموجب عقد ودخل بها دخولا شرعيا. وبتاريخ 2012/2/17 غادرت بيت الزوجية بدون أي مبرر قانوني وأنها قذفته أمام عائلته وزملائه وأساتذته بكلام منحط وأن مصاريف الزفاف كلفته مبالغ مالية ضخمة، مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية، ملتمسا في آخر المقال الإضافي الحكم برجوع المدعى عليها إلى بيت الزوجية، وفي حالة الاستجابة لطلب المدعى

عليها الحكم له عليها بتعويض مبلغه 50000 درهم. وأجابت هذه الأخيرة بمذكرة مع مقال مضاد ومذكرة إصلاحية جاء فيهما بأن المدعي الأصلي عاجز جنسيا ولا يقوى على المعاشرة الزوجية ويرفض العلاج، وأنها غادرت بيت الزوجية بطلب منه ورضاه ونتيجة ذلك تضررت كثيرا ماديا ومعنويا، ملتمسة في آخر مذكرتها الإصلاحية الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه فرعيا طلقة بائنة للضرر المتمثل في العجز الجنسي، والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 100000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، وبأدائه لها نفقتها بحسب مبلغ 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2012/2/17 مع الاستمرار إلى حين حدوث ما يوقفها. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 1393 بتاريخ 2013/2/26 في الملف عدد 2012/801 قضى في الموضوع في الطلب المضاد : بتطليق المدعية فرعيا من زوجها المدعى عليه فرعيا طلقة واحدة بائنة للضرر، وأدائه لها مقابل تكاليف سكنى عدتها بحسب مبلغ

3000 درهم وتعويضا عن الضرر مبلغه 10000 درهم، ونفقتها عن الفترة ما قبل التطليق بحسب مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإمساك 2012/2/17 إلى تاريخ النطق بالحكم، وفي الطلب الأصلي : برفض الطلب، فاستأنفه الطرفان من المدعي الأصلي استئنافا أصليا ومن المدعية استئنافا فرعيا، وأجرت المحكمة خبرة طبية بشأن معرفة حقيقة العجز الجنسي للزوج وأدلى كل واحد من الطرفين بمستنتجاته على ضوء الخبرة وبعد إدلاء السيد الوكيل العام للملك بمستنتجاته وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1134 بتاريخ 2014/12/17 في الملف 2013/1607/506 قضى في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم من جديد على المستأنف عليها أصليا بأدائها للمستأنف تعويضا مبلغه 10000 درهم، وبرفض التعويض المحكوم به للزوجة المطلقة، وبتأييده في باقي ما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الزوجة المطلقة الطالبة بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء. وحيث إن الطالبة تعيب القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب يقر بدخوله بها وببقائها معه مدة طويلة غير أنه لم يستطع معاشرتها وافتضاض بكارتها، وأن القرار المطعون فيه اعتمد على خبرة غير قانونية أجريت من طرف خبير لم يقم باستدعائها هي ودفاعها فجاء بذلك خارقا مقتضيات الفصل المذكور. وتعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنه اعتمد فيما قضى به على أن الحكم الابتدائي القاضي بالتطليق الناتج عن عجز الزوج جنسيا عن معاشرة زوجته الثابت ببقائها على عذريتها التي لم ينكرها المطلوب، فإذا كان قد عالج نفسه خلال الفترة اللاحقة، فإن ذلك لا تأثير له على الفترة السابقة لتاريخ التطليق والتي كان فيها عاجزا جنسيا، والقرار المطعون فيه لم يعلل بما فيه الكفاية لكون الحكم الابتدائي القاضي بالتطليق نهائيا وباتا لا يقبل الطعن وعندما اعتبر عدم وجود أي ضرر بناء على مزاعم المطلوب على قدرته الجنسية، والحال أن الضرر اللاحق بها يتجسد في عدم قيام الزوج بواجبه الزوجي المتجلي في بقائها بكرا رغم مكوثها معه مدة طويلة فجاء بذلك القرار فاسد التعليل، مستوجبا للنقض. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلتين مجتمعتين، فإن عدم استدعاء الطالبة ودفاعها لحضور إجراء الخبرة يبقى دون تأثير ما دامت أنها ارتبطت بمسألة فنية ولا دخل للأطراف فيها. والمحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت أن عجز المطلوب يتعلق بحالة نفسية مؤقتة فقط وليس عجزا مستمرا حسبما أفاده الخبير المنتدب الذي أكد قدرة الطاعن على الممارسة الجنسية، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وأجابت عن الدفوع المثارة وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : امحمد لفطح مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر ومحسن عبد الرزاق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.