محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/26147 — قرار عدد: 2021/440 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (خ.و) بنت مولاي امبارك بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مولا عبد الله (ع) بتاريخ 2019/5/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/5/16 في القضية عدد 2018/2801/899 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم عبد الصادق (ب) لفائدتها تعويضا قدره 235000 درهم، شاملة لمتأخرات النفقة والحكم تصديا بأدائه لها تعويضا قدره 30000 درهم، وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والإطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ مولاي عبد الله (ع) محام بهيئة مراكش مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن
بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الشكل: بناء على الفقرة الرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الثابت من مذكرات الطعن بالنقض الثلاث المدلى بها أنها لا تحمل توقيع الدفاع مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة.
من اجله
قضت بسقوط الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.