محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2205 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ع. ل. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ) بتاريخ 2020/09/17 لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 2020/09/08، في القضية عدد: 2020/12، القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل جنحتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف- بعد تغيير التكييف- بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (س.م. ح) المحامي بهيئة الرشيدية المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف دون أن تبين سندها القانوني والواقعي في ذلك. إذ بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المشتكية زعمت كونها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف الطاعن بتاريخ 2015/05/17 وأنها تعرفت عليه منذ سنة 2011 علما أنها مزدادة بتاريخ 1991/05/02 مما يؤكد أنها بلغت سن الرشد القانوني بتاريخ 2009/05/02 وتعرفت على الطاعن وهي بالغة من العمر 20 سنة، وبذلك فإن الأمر يتعلق بعلاقة جنسية رضائية بين طرفين راشدين تؤكدها تصريحات المشتكية التمهيدية بكونها تعرفت على الطاعن وتبادلت معه أرقام الهاتف بغرض التعارف والتقيا عدة مرات علما أنها أكبر منه سنا مما يجعل الجنحتين المذكورتين غير ثابتتين في حق الطاعن. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، بعد تغيير التكييف، استندت في ذلك إلى تصريحاته، في سائر مراحل القضية، كونه كان يمارس الجنس مع الضحية برضاها دون أن يفتض بكارتها، وأنه تزوج بها ثم طلقها بعدما أنجبت منه طفلة، فضلا عن كون الضحية القاصر، المزدادة بتاريخ 1991/05/02، وقت الاعتداء عليها جنسيا بتاريخ 2015/05/17 كانت لازالت قاصرا لم تبلغ سن الرشد الجنائي المحدد في ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقصان أو قصور، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/09/08 في القضية عدد: 2020/12 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.