محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/14646 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2020/6/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/6/16 ملف عدد 2020/20 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (م.ب) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء والنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ج. ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد شهادة المعاش المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض رابحة رصادي دون مناقشة دفع الطاعنة بهذا الخصوص والحال أن الأجر المضمن بها لا يقابله أي مجهود شخصي، وبالتالي فهو ليس أجرا يمكن اعتماده في احتساب التعويض مما يعرض القرار للنقض.
لكن، لما كان المتقاعد يتقاضى معاشا عن نشاط مهني سابق وأنه عبارة عن دخل ناتج عن تراكم اقتطاعات من أجرة مستحقة عن عمل مؤدى عنه ومؤخر القبض في جزء منه بحكم القانون وهو ما يجعل هذا المعاش كدخل يأخذ حكم الأجرة أو الكسب المهني بدليل أن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 لم تنف صراحة عن دخل المتقاعد صبغة الأجرة أو الكسب المهني، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في احتساب التعويضات المستحقة للمصابة المتقاعدة على ورقة المعاش تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس. في شأن الفرعين الثاني والرابع من نفس الوسيلة المتخذين من نفس السبب ذلك أن الشهادة المعتمدة في احتساب التعويض المستحق للضحية (هـ.ف) لا تحتوي على البيانات القانونية المذكورة أعلاه فضلا على أنها محررة بلغة أجنبية وهو ما يجعلها مخالفة لمبدأ تعريب القضاء، وبالرجوع إلى هويتها بمحضر الضابطة القضائية يتبين أنها من مواليد 1985 وسنها وقت الحادثة هو 33 سنة وأن الرأسمال المطابق لسنها وأجرتها في حالة الأخذ بشهادة الأجر هو 396600 درهما، في حين أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على الرأسمال المحدد في 406650 درهم معتبرة أن عمر الضحية هو 30 سنة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أوردت في تعليلها أن الضحية عمرها هو 33 سنة لكنها لم تقم بإعادة احتساب التعويض على أساسه مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن الثابت من وثائق الملف أن الضحية (هـ.ف) من مواليد 1988 وسنها وقت الحادثة هو 30 سنة وأدلت بشهادتي عمل وأجر موقعة من طرف مشغلتها شركة (م) تتضمن البيانات المحددة لهويتها وتاريخ التحاقها بالعمل ورقم تسجيلها بصندوق الضمان الاجتماعي ومبلغ أجرتها السنوية الصافية ولم تدل شركة التأمين بما يدحضها أو يشكك في مضمونها سيما أن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 لم تشترط شكلا معينا في شهادة الأجر والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدتها في احتساب التعويضات المستحقة لها واعتبرت أن الرأسمال الموازي للمبلغ الوارد بها وسنها ( 30 سنة) هو 406650 درهما تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا وما أثير غير
مؤسس.
في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة المتخذ من نفس السبب ذلك أن المطلوبة في النقض
(هـ. ف) صرحت بمحضر أقوالها أنها بدون مهنة أي أنها لا تتوفر على أي دخل أو كسب مهني وأن الشهادة المسلمة لها لم تكن إلا على سبيل المجاملة وهدف الضحية منها هو الإثراء على حساب الطاعنة بدون سبب مشروع. والمحكمة لم تأخذ بتصريح الضحية المذكورة وهو ما يجعل قرارها غير مبني على أساس سليم، ومن جهة ثانية، فإن الأجرة الواجب اعتمادها في احتساب التعويض هي الأجرة الصافية طبقا لما استقر عليه العمل القضائي لكن المحكمة الابتدائية أخذت بالأجر الخام للضحية وأيدتها في ذلك المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض دون أية مناقشة سليمة للدفوع المثارة من طرف الطاعنة. ومن جهة ثالثة فإن الشهادة المعتمدة لا تحتوي على البيانات القانونية الخاصة بوثائق الأجر المنصوص عليها في مدونة الشغل منها رقم انخراط الضحية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتاريخ الالتحاق بالعمل وطبيعته ومقدار الاقتطاعات والأجر الصافي. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أثارت ضمن أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية اعتمدت الأجر الخام للضحية (هـ.ف) إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم دون مناقشة الدفع المثار من طرف الطاعنة أو الجواب عنه لا سلبا ولا إيجابا رغم ما له من تأثير على وجه الحكم مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بتاريخ 2020/6/16 في الملف عدد 2020/20 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن العجز البدني الدائم للمطلوبة في النقض (هـ.ف) والرفض في الباقي. وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبة في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي.