محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/2390 — قرار عدد: 2017/521 — بتاريخ: 2017-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية نعيمة (ر) تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 1990/09/01 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2015/03/23 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المنحة الأقدمية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به، وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فساد التعليل ونقصانه وهو ما يوازي انعدامه، ذلك أنه لم يجب على وسائل الدفاع التي تمسكت بها ومنها: - كون المدعية غادرت العمل بصورة تلقائية وقد عززت ذلك بشريط التسجيل "صوت وصورة" رفقة المذكرة الجوابية والمؤرخة في 2016/07/20. - وكون المدعية المطلوبة في النقض والمفوض القضائي الذي رافقها إلى مقر عملها الذي سبق أن غادرته تلقائيا على الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة وأنها لم تمنعها من الدخول وأدلت كذلك لإثبات ذلك بتسجيل الكاميرا صوت وصورة رفقة المذكرة أعلاه.

وأن هذه الحجج لم تناقش ضمن حيثيات القرار المطعون فيه، أضف إلى ذلك وبمقتضى المقال الاستئنافي دفعت بكونها قد أنذرت المدعية "المطلوبة في النقض" بالرجوع إلى العمل الذي غادرته بتاريخ 2015/03/23 وأدلت برسالة الإنذار المذيلة بتوصلها والمعززة بمحضر محاولة صلح للسيد مفتش الشغل المؤرخ في 2015/04/01 وأن المحكمة لم تلتفت إليها محكمة الاستئناف، وان المحكمة لم تقم بأي إجراء من إجراءات البحث لعرض الوثائق والحجج المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي، مما يتعين معه نقض القرار.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 84

لكن، حيث إن الإثبات بالوسائل الالكترونية تعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء ما لم يثبت عكسها وان الطالبة في نازلة الحال تمسكت بتسجيلات الصوت والصورة المدلى بها من طرفها وان المحكمة قد ردتها ضمنيا لكون الأولى تعود إلى تاريخ 2015/03/23 التاريخ الذي ادعت المشغلة مغادرة الأجيرة لعملها تلقائيا، وأن المطلوبة في النقض "الأخيرة" أثبتت بواسطة محضر معاينة المؤرخ في 2015/03/25 أنها رجعت إلى العمل ومنعت من طرف المشغلة "الطالبة" وأن هذا المحضر لم يتم الطعن فيه بأي طعن جدي، وأن التسجيل الثاني المتمسك من طرفها لأجل إثبات أنها وافقت على الرجوع إلى العمل شريطة الاعتذار يعد امتناعا من إرجاع الأجيرة إلى العمل لكونه مقيد بشرط الاعتذار، وأن الإنذارات الموجهة بعد تاريخ 2015/03/25 كانت بعد تاريخ المنع من الرجوع إلى العمل، وبالتالي فإن المغادرة التلقائية بقيت بدون إثبات من طرف المشغلة باعتبارها الجهة التي يقع عليها عبء إثباتها طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، ويبقى بذلك الفصل الذي تعرضت له الأجير متسما بالتعسف تستحق عنه التعويض، ويكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا، ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.