محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/7472 — قرار عدد: 2015/87 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى رشيد (م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 27 فبراير 2013 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات بواسطة الأستاذ سلامي، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 19 فبراير 2013 في القضية ذات العدد 11/517، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جنحتي النصب وإهانة الضابطة القضائية بتبليغها عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف (3000) درهم، وبأدائه لفائدة محمد (م) تعويضا قدره تسعة آلاف (9000) درهم، ولفائدة شركة (النقوب تور) تعويضا قدره 7000 درهم، وإرجاعه لفائدة محمد (م) مبلغ 4000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ فتح الله سلامي المحامي بهيئة المحامين بمراكش، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
العدد 20 - سنة 2015
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعين: المتخذ أولهما (الفرع) من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف استنادا إلى أن الشيكات الصادرة عن شركة (النقوب تور) تم سحبها من أجل الحصول على مبلغ قرض من طرف المتهم رشيد (م) وليس من أجل استيفاء مبلغها. وأثناء استنطاق المتهم محمد (م) تفصيليا أفاد أن العارض أدى عنه قيمة شيك بمبلغ 22.500,00 درهم، وأنه سلمه ثلاثة شيكات يحمل كل واحد منها مبلغ 80.000 درهم مقابل إشهاد بذلك ... ، وعلى النقيض مما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن المتهم محمد (م) تسلم مبلغ القرض بقيمة الشيكات التي سلمها للعارض من أجل استيفاء مبلغها بعد عودته من إيطاليا، وعزز ذلك بالإشهادين المصححي الإمضاء، وتحمل الشيكات الخمسة موضوع المتابعة جميع البيانات الإلزامية وفق ما تنص عليه المادة 239 من مدونة التجارة، وتمسك المتهم محمد (م) بأن العارض خالف الاتفاق بينهما الرامي إلى احتفاظه بالشيكات على سبيل الضمان إلى حين إرجاعها إليه بعدما يوفر له قيمتها، تنتفي معه العناصر التكوينية للفصل 540 من القانون الجنائي، ويتبين أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه عندما اعتمد شهادة الشاهدين الكاتب العمومي جعفر (ط) وسمير (س) اللذين اعتمدا فيها على السماع دون المعاينة والاطلاع على وقائع القضية. والمتخذة ثانيتهما (الوسيلة) من عدم الارتكاز على أي أساس من القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف القاضي بإدانة العارض بإهانة الضابطة القضائية بتبليغها عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها دون أن يتضمن تعليلا بشأنها، وأن يبين عناصرها التكوينية، والعارض أدلى رفقة الشيكات الخمسة موضوع التراع بشواهد صادرة عن البنك التجاري وفاء بنك، تفيد بأن الشيكات أرجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد. وهذا ما يفيد أن جنحة إصدار شيك بدون رصيد ثابتة في حق المتهم محمد (م)، مما يستدعي معه القول بأن العارض تقدم بشكاية حقيقية من
أجل إصدار شيك بدون رصيد، وليس بشكاية خيالية، وتنتفي معه العناصر التكوينية للجنحة أعلاه. ويبقى القرار المطعون فيه، أمام عدم تعليل الجنحة المذكورة تعليلا كافيا، غير مرتكز على أساس قانوني، وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به، وتبنى بالتالي تعليله ومما جاء فیه ما يلي:
«وحيث إن المحكمة، بالرجوع إلى وثائق الملف والتي أفاد خلالها المتهم رشيد (م) أنه أقرض المتهم الأول محمد (م) مبلغ 440.000,00 درهم وتوصل منه بخمسة شيكات، الشيء الذي عارضه هذا الأخير، مؤكدا أنه تم النصب عليه من طرف المتهم رشيد (م) بأن أوقعه في الغلط وبتأكيدات خادعة حتى سلمه الشيكات المذكورة أعلاه، وأن ما يؤكد أن هذه الشيكات تم تحريرها من طرف
العدد 20 - سنة 2015
المتهم كضمان للحصول على مبلغ القرض وأنها لم تكن بنية استيفائها من طرف المتهم (م)، الشيء الذي أكده الكاتب العمومي جعفر (ط) والذي أفاد خلال الاستماع إليه في محضر رسمي أن كلا من المتهمين محمد (م) ورشيد (م) حضرا لديه وأنجزا التزامات بخصوص الشيكات المذكورة، وأنه في اليوم الموالي سمعهما يتحدثان عن استبدال الشيكات الثلاثة بشيكين بمبلغ مائة ألف درهم لكل واحد. كما أن الشاهد سمير (س) والذي أفاد أمام المحكمة الابتدائية أنه سلم للمتهم رشيد (م) مبلغ 40.000,00 درهم باسم المتهم محمد (م) لتسوية موضوع الشيكات الثلاثة. وتبعا لذلك يتضح لهذه الغرفة أن الشيكات موضوع التراع والصادرة عن شركة (النقوب تور) تم سحبها من أجل الحصول على مبلغ القرض من طرف المتهم رشيد (م) وليس من أجل استيفاء مبلغها، والذي بحصوله على تلك الشيكات صار يبتز بها باقي المتهمين، وحصل على مبلغ 40.000,00 درهم حسب تصريح الشاهد سمير (س)، مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة النصب ثابتة في حقه، ویتعین إدانته من أجلها». «وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن الحكم الابتدائي أعلاه قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده تعليلا ومنطوقا».
وحيث إن مما جاء في تعليل الحكم المذكور ما يلي: «وحيث إن جنحة النصب يتطلب قيامها الاحتيال بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال خطأ ماكر للغير ودفعه للقيام بأعمال تمس مصالحه المالية أو مصالح الغير بقصد الحصول على منفعة مالية».
«وحيث يتجلى للمحكمة من خلال معطيات النازلة، أن رشيد (م) استطاع الحصول على خمسة شيكات للمتهمين الآخرين، وصار يبتزهما ويساومهما لتسوية الأمر، وحصل منهما على مبلغ 40.000 درهم حسب إفادة الشاهد سمير (س)، وعناصر النصب بذلك قائمة في حقه». «وحيث إن إقدام الظنين (م) على تسجيل شكاية بخصوص عدم وجود المؤونة للشيكات الخمسة المسلمة له وهو يعلم أنه غير محق في المؤونة لحصوله عليها بطريق التدليس والاحتيال يجعل جنحة إهانة الضابطة القضائية قائمة في حقه لتبليغه بجريمة يعلم بعدم حدوثها». وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر القانونية للجنحتين المدان بهما الطالب، وعللت قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبنته على أساس سليم من القانون، ولذا يبقى الفرع والوسيلة المستدل بهما أعلاه على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من أن قراري المجلس الأعلى عدد 1/107 و1/108 الصادرين بتاريخ 11/2/2 عمدا إلى نقض القرار المطعون فيه بمقتضى وسيلة النقض
العدد 20 - سنة 2015 المتخذة من كون هيئة الحكم غير مشكلة طبقا للقانون، وكان على المحكمة المصدرة للقرار المذكور التقيد بالنقطة التي أثارها المجلس الأعلى في القرارين المذكورين أعلاه، مما جانبت معه الصواب فيما قضت به، وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه على النحو أعلاه جاء مشوبا بالإبهام والغموض لعدم بيانه كيف أن محكمة الإحالة لم تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها، مما يكون معه الفرع أعلاه غير مقبول. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من خرق المادة 316 من مدونة التجارة، ذلك أنه جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن شركة (النقوب تور) في شخص ممثلها القانوني تخلفت عن الحضور بدون عذر مقبول ورغم التوصل بالاستدعاء، في حين أنكر المتهم محمد (م) ما نسب إليه جملة وتفصيلا في جميع مراحل التقاضي، وهو الممثل القانوني للمتهمة الثانية والذي مثل أمام المحكمة، مما يكون معه وصف القرار بمثابة حضوري في حقها (هكذا) مجانبا للصواب لأنه يكفي حضور المتهم للقول بحضور المتهمة الثانية، ويكون القرار المذكور عرضة للنقض والإبطال.
حيث إن ما أثاره الطالب في الفرع أعلاه إنما يخص غيره، ولا مصلحة له فيه، فيكون، والحالة هذه، غير مقبول.
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة أعلاه المتخذ من أن الشيك أداة دفع ووفاء بمجرد الاطلاع لدى البنك المسحوب عليه وفق المادة 267 من مدونة التجارة، وأن الشيكات الخمسة موضوع المتابعة تحمل جميع البيانات وفق المادة 239 من نفس المدونة، مع العلم أنها مرفقة بشواهد من البنك تفيد عدم كفاية الرصيد ... ، وإن القرار عدد 223 الصادر عن نفس محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2010/9/8، بمناسبة مناقشة هذه القضية في الملف الجنحي عدد 10/33، أكد بأن العناصر التكوينية لجنحة عدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم متوفرة وثابتة في حق المتهم محمد (م). ويتبين أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 316 منها، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن ما عابه طالب النقض بصفته متهما على القرار المطعون فيه في هذا الفرع يتعلق بمناقشة مقتضيات الدعوى العمومية في حق غيره، ولذا فلا يسوغ له ذلك، مما يكون معه هذا
الفرع من وسيلة النقض أعلاه غير مقبول.
العدد 20 - سنة 2015
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى رشيد (م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 19 فبراير 2013 في القضية ذات العدد 11/517.
الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد السلام البري - المحامي العام: السيد عبد
الكافي ورياشي.