محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2267 — قرار عدد: 2022/535 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة محامييها الأستاذين (ب) و(ب) بتاريخ 2021/11/02 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/10/27 في الملف عدد 2021/2808/1226 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتاييد الحكم الابتدائي المستانف مع الرفع من التعويض المحكوم به الى (34613,70 ) درهم، والمحكوم بمقتضاه ابتدائيا بتحميل المتهم 3/4 المسؤولية واحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني في الأداء، وأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول للمطالب بالحق المدني (أ.ق) مبلغ (25651,20) درهم مع النفاذ المعجل في النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث ادلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/12/07 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وصرحت به بالتاريخ

المشار اليه اعلاه.

وحيث أن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل اجل الستين يوما المعتمدة كاجل اقصى لايداع مذكرة باسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين تسجيل

ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 2021/11/2 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بابتدائية فاس بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2021/2808/1226 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.