محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/1/3/782 — قرار عدد: 2005/800 — بتاريخ: 2005-07-06

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم القبول،
حيث التمست المدخلة في الدعوى التصريح بعدم قبول الطعن في مواجهة القرار الصادر لفائدتها، لكونه يعد من بين أنواع طلبات النقض التي ترفع ضد الأحكام الصادرة عن قضاة الموضوع، لا تلك الصادرة عن المجلس الأعلى الذي لا وجود لهيأة قضائية أعلى منه درجة وباعتبار كذلك أن الغاية من مسطرة الفصل 382 من ق.م.م، هي مراعاة فصل السلطات، بغية محو كل حكم تجاوز فيه القضاة سلطاتهم المقصورة على تطبيق القانون الواجب التطبيق ولو قدروا أنه غير عادل، أو تدخلوا في اختصاص السلطة التشريعية أو التنظيمية، وفي هذا السياق منع الفصل 25 من ق.م.م على المحاكم النظر في الطلبات المعرقلة لعمل الإدارات أو المؤدية لإلغاء أحد قراراتها، ونفس الشيء يقال للأحكام العامة الصالحة لتطبق في كل منازعة.
هذا ولقد حدد الفصل 353 من ق.م.م على سبيل الحصر اختصاص المجلس الأعلى في الحالات السبع المتعلقة بنزاعات لا تعني المجلس بذاته ولا قراراته، لأنه لا يمكن أن يكون فيها طرفا وقاضيا، وباعتبار أن مهمته الأساسية هي توحيد تأويل القانون وفرض ذلك على المحاكم تبعا للفصل 369 من ق.م.م.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 379 من ق.م.م، حصر حالات الطعن في قرارات المجلس الأعلى، في إعادة النظر، وطلب التصحيح المادي، وتعرض الخارج عن الخصومة، ولم يضف لذلك طلب الإلغاء المشار إليه بالفصل 382 المذكور، لكون هذا الطعن لا يجوز رفعه إلا ضد أحكام قضاة الموضوع، ولكون
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
قرارات المجلس الأعلى باتة وقاطعة ولا سبيل للطعن فيها إلا من خلال ما ذكر، وهذا الموقف يسايره الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى في عدة قرارات له وكذا العمل القضائي المقارن، إضافة لما ذكر فإن هذا الطعن لا يكون مقبولا كذلك بالنسبة لأحكام محاكم الموضوع، إلا إذا تطاولت هذه على ما يدخل في نطاق اختصاص السلطات التشريعية أو التنفيذية حرصا على مبدأ فصل السلطات.
وقصد التحرر من الملاحظات السالفة الذكر، أشار السيد الوكيل العام للملك إلى أن القرار المطعون فيه صدر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وهي تبت في استيناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية، قاصدا من ذلك الإقناع بأن طعنه موجه ضد حكم لمحكمة الموضوع، في حين العبرة بذاتية الهيأة الصادر عنها القرار، التي وإن كانت من غرف المجلس الأعلى فإنه يبقى قرارها حصينا من الطعن المنصوص عليه بالفصل 382. زيادة على أن قرارات
الغرفة الإدارية لا تقبل الطعن بإعادة النظر في إطار الفصل 402 من ق.م.م، الذي لا ينطبق إلا بالنسبة لأحكام محاكم الموضوع وليس المجلس الأعلى ولو بت في استئناف حكم إداري، وهو ما أكده قرار المجلس الأعلى بتاريخ 01/06/20 في 00/1/4/111، من خضوع قرارات الغرفة الإدارية للطعن بإعادة النظر في نطاق الفصل 379 من ق.م.م، ونفس المعنى أورده قرار آخر صادر بتاريخ 97/01/23 في الملف 96/191. وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن الطعن ينعى على القرار "عدم تقيده بشهادة صادرة عن إدارة الجمارك، دون تبرير استبعادها مما يشكله ذلك تجاوزا في السلطة، في حين أن محاكم الموضوع لها السلطة التامة في تقدير القوة التدليلية للشهادات المدلى بها ولا معقب عليها في ذلك من
محكمة النقض.
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وينعى الطعن كذلك على القرار خرق القانون بسبب عدم الأخذ بمقتضيات الفصل الأول من قرار وزير المالية رقم 1318.77 الصادر بتاريخ 77/10/31 المحدد لآجال إيداع التصريحات المفصلة" في حين ألغي هذا النص وعدل بالقرار الوزيري المؤرخ في 97/12/05. وهكذا يتضح أن الطعن المذكور فيه محو للمشروعية والشرعية وانهيار لاستقرار الحقوق، طالما أنه ليس مقيدا بأجل وينعطف أثره على حقوق الكافة، مما ينبغي الحكم بعدم قبوله. لكن، حيث إن القرار موضوع الطعن بتجاوز القضاة سلطاتهم لم يصدر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وهي تبت ابتدائيا وانتهائيا - تبعا للمادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية - في طلبات الإلغاء بتجاوز السلطة المتعلقة بالقرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول أو قرارات السلطة التي يتعدى تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، حتى ينعى عليه عدم قبوله للطعن المذكور، وإنما صدر عنها بصفتها جهة تنظر في الاستئناف المرفوع إليها في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عملا بأحكام الفصل 45 من القانون المذكور. وكذلك من خلال صفتها كمحكمة موضوع التي أضفاها عليها المشرع بما أتى به في المادة 46 من نفس القانون، من أن الغرفة الإدارية تمارس كافة اختصاصات محاكم الاستئناف عملا بالفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من ق.م.م، ويزاول رئيسها والمستشار المقرر صلاحيات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها، بغض النظر عن خضوع الطعن في قراراتها بإعادة النظر للفصل 379 أم للفصل 402 من ق.م.م وبذلك فهي بصفتها محكمة موضوع يبقى القرار الصادر عنها قابلا للطعن المنصوص عليه بالفصل 382 من ق.م.م، والدفع على غير أساس.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
في الموضوع،
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بناء على أمر السيد وزير العدل موضوع رسالته عدد 02/8834 بتاريخ 04/04/19 الموجهة للسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بهدف إحالة قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 02/11/21 في الملف عدد 00/1/4/546 من أجل إلغائه عملا بمقتضيات الفصل 382 من ق.م.م، لتجاوز القضاة لسلطاتهم. وبناء على ذلك تقدم السيد الوكيل العام بملتمسه الذي جاء فيه : إن شركة سيريليك قامت باستيراد كميات من القمح بلغت 31500 طن بواسطة الباخرة باراكسيت التي وصلت لميناء الدار البيضاء بتاريخ 98/03/18 وتمت عملية الإفراغ في ذات اليوم، وأنها صرحت باستيراد هذه البضاعة وأدلت الرسوم المستحقة عنها بتاريخ 98/03/17 وتسلمت شهادة الاستيراد عدد 98/123. ومن المعروف أن المستوردين قد يؤدون رسوما عن الاستيراد في إطار الأداءات قبل الاستيراد، وقبل دخول السلع للموانئ المغربية حسب ما هو منصوص عليه بمدونة الجمارك، ويبقى للإدارة حق مراقبة مطابقة التصريحات وصحتها. وفي نطاق هذا النظام أديت المستحقات عن استيراد القمح على أساس تسعيرة معينة ووقع رفعها بمقتضى المرسوم المؤرخ في 1998/03/16 تحت عدد 347.782 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 4571 بتاريخ 1998/3/23 هذا المرسوم الذي دخل حيز التطبيق قبل رسو البواخر ودخول السلع، مما يبقى معه المستورد ملزما بأداء الفرق بين ما دفعه مسبقا في نطاق "نظام الأداء بناء على تصريح مسبق" مع ما هو مستحق كرسم حسب التسعيرة الجاري بها العمل يوم دخول البضاعة أرض الوطن، والذي واجب عنه مبلغ 12.842.683,00 درهما حسب قرار إدارة الجمارك المؤرخ في 98/4/16 هذا القرار الذي طعنت فيه المستوردة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء فأصدرت حكمها برفض الطلب، استأنفته أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي أصدرت قرارها بإلغاء القرار الإداري المذكور بعلة : "إن الثابت أن التصريح بالبضاعة
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
المستوردة وأداء الرسوم والمكوس الواجب تحصيلها قد تم قبل دخول المرسوم الجديد برفع التسعيرة حيز التنفيذ، وأن أساس تحصيل هذه الضرائب والرسوم رهين بوصول البضاعة إلى التراب الوطني، وأن تاريخ الدخول ثابت من خلال الإشهاد الصادر عن مسؤول إدارة الجمارك، الذي يؤكد فيه أن البضاعة وصلت بتاريخ 98/03/18 وأن الرسوم والمكوس أديت بصورة كاملة بتاريخ 98/3/17" وأضافت "بأن الادعاء بكون الأداء كان قبل الأوان تنقصه الحجة، وأن إدارة الجمارك اعترفت صراحة من خلال الوثيقة الصادرة عنها، بأن الرسوم أديت قبل دخول المرسوم المشار إليه حيز التنفيذ". في حين يجد موضوع النزاع سنده في المواد 65-66-79-98 من مدونة الجمارك، وأن نظام الاستيراد قبل الأوان معمول به، وهناك قرار لوزير المالية رقم 1318.77 بتاريخ 1997/10/31 حدد الإذن بالتصريحات المفصلة بعرض البضائع قبل وصولها لمكتب الجمارك وتحديد آجال إيداع التصريحات المفصلة. مما يتضح معه أن الغرفة الإدارية اعتمدت شهادة صادرة عن إدارة الجمارك تفيد دخول السلع للميناء قبل تاريخ تطبيق الرسوم الجديدة، رغم كون هذه الشهادة دحضتها إدارة الجمارك، بحجج وشواهد أكدت فيها عدم صحتها، فضلا عن أن هذه الشهادة هي مجرد مطبوع ثم ملؤه من طرف المستفيد وتم التأشير عليه من طرف أعوان الجمارك، وهكذا يتضح أن قضاة الغرفة الإدارية تجاوزوا سلطاتهم لما استبعدوا شواهد إدارة الجمارك بشكل غير قانوني، ومن غير تبرير استبعادهم لها، مما جعل قرارهم مشوبا بعيب يستوجب التصريح بإلغائه استنادا لمقتضيات الفصل 382 من ق.م.م. حيث أدلت المستأنفة للغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بوثائق صادرة عن إدارة الجمارك لإثبات أن الرسوم والمكوس المستحقة أديت قبل دخول مرسوم 98/03/16 حيز التنفيذ، فردت الإدارة المستأنف عليها ذلك بأن شهادة الاستيراد المتمسك بها من المستأنفة هي من تحرير هذه الأخيرة، قدمتها للإدارة للتوقيع فقط، دون تأكدها من صحة تاريخها، فتكون ما قدمت عبارة عن بيانات كاذبة لا تخولها الاستفادة من خطأ وقعت فيه الإدارة بتدبير من
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
المستوردة، معززة موقفها بمجموعة وثائق تدحض الوثيقة المعتمدة من المستأنفة، ومنها جدول رسو البواخر الصادر عن قبطانية ميناء الدار البيضاء والتصريح الموجز الصادر عن الناقل البحري، اللذين يثبتان وصول الباخرة وإفراغ حمولتها بتاريخ 98/04/16، غير أن الغرفة الإدارية المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت الوثيقة المؤرخة في 98/03/31 المدلى بها من المستأنفة التي تشير لوصول الباخرة لميناء الدار البيضاء بتاريخ 98/03/18، وأديت عنها الرسوم والمكوس كاملة بتاريخ 98/03/17 أي قبل دخول أحكام مرسوم 98/03/16 حيز التنفيذ بتاريخ 98/03/19 حسب نص الفصل الثاني منه وخلصت لإلغاء القرارين الصادرين عن إدارة الجمارك دون مناقشتها لوثائق المستأنف عليها المعضدة لدفاعها، ولا إعطائها ما تستحق من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون بشأنها، مما عاب قرارها وجعله متسما بتجاوز القضاة مصدريه لسلطاتهم فتعرض للإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الإدارية تحت عدد 1125 بتاريخ 02/11/21 في الملف عدد 00/1/4/456. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيدة الباتول الناصري رئيسا وأحمد حنين رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبوشعيب البوعمري والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس