محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/95 — قرار عدد: 2013/6 — بتاريخ: 2013-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار عدد 272 الصادر بتاريخ 2011/04/07 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 564-6-2010-1 المطعون فيه بالنقض أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2006/2/22،

عرض فيه أنه بتاريخ 1992/09/30 تعرض لانفجار لغم بمنطقة أبطيح، أصيب على إثره بأضرار جسمانية بليغة منها بتر أصبع يده اليمنى والإصابة بتفكك اليد اليسرى مع صعوبة في تحريكها، وقد سلمه الطبيب المعالج شهادة طبية تثبت العجز الجزئي الدائم المحدد في 35%، وأن الضابطة القضائية حررت محضرا تحت عدد 210 بتاريخ 1992/10/7 بشأن ذلك، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض إجمالي لا يقل عن 120.000 درهم. وبعد جواب الطاعن وإجراء خبرتين وتقديم الطلبات والمستنتجات حولهما وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول مبلغ 90.000 درهم لفائدة المدعي ... بحكم استأنفه الطالب. وبعد المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب المتعلق بها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

دعاوى المسؤولية

في الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في عدم التقيد بالقواعد القانونية للإثبات، إذ سبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة أول درجة وكذا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات المطلوب في النقض لمادية الواقعة المدعى بها، والمتمثلة في صحة انفجار لغم أصابه بأضرار، وبالرغم من جدية هذا الدفع باعتباره يهم الواقعة المؤسس عليها الادعاء فإن محكمة الدرجة الثانية لم تتناوله بالمناقشة واكتفت باستبعاده ضمنيا خارقة بذلك قواعد الإثبات، وأن تعليلها الذي أتت به من أن: "مناط تأسيس مسؤولية الدولة على نظرية المخاطر التي لا تستلزم إثبات الخطأ من جانب الإدارة هو التقصير في مراقبتها ... "، لا يسعف في إثبات مادية الحادثة التي اكتفى المطلوب لإثباتها بالإدلاء بشهادة طبية لا تنهض حجة على إثبات مادية الحادثة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للقواعد المنظمة للإثبات. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض، فإنها تكون قد اعتمدت تعليلات هذا الأخير والتي جاء فيها أن: " واقعة انفجار لغم تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات. وأن الثابت من وثائق الملف والشهادة الطبية المنجزة من طرف مستشفى الحسن الثاني بطانطان المؤرخة في 1992/12/4 أن المدعي تعرض لأضرار جسمانية "، بما يعنيه ذلك من اعتماد المحكمة المذكورة ليس فقط على الشهادة الطبية المشار إليها وإنما أيضا على باقي الوثائق التي لها أصلها الثابت في الملف، والتي بالرجوع إليها يلفى أن من بينها كتاب صادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني تحت عدد 1221/3572 وتاريخ 2003/5/28، يشير صراحة إلى أن الحادثة موضوع طلب التعويض قد نتجت على انفجار لغم، وأن محضرا للدرك الملكي تحت عدد 210 وتاريخ 1992/10/7 بشأن الحادث قد وجه إلى مديرية الشؤون العامة بإدارة الدفاع الوطني تحت عدد 7448 وتاريخ 2002/09/24 حسبما يستفاد من كتاب القاضي الجنرال دوبريكاد مدير القضاء العسكري تحت عدد 2693 وتاريخ 2003/4/22، وهي وثائق حاسمة في إثبات مادية الحادثة ولم تكن محل أي ملاحظة من الطاعن، فكان ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول.

في الوسيلتين الأولى والخامسة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ سبق للطاعن أن أثار أمام محكمة أول درجة وكذا في مقاله الاستئنافي الوسيلة المتعلقة بالتقادم وفق مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا الفصل الأول من قانون 03-56 على اعتبار أن الحادث وقع بتاريخ 1992/9/30 والدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2006/02/22 أي بعد فوات أكثر من 13 سنة، مما يكون معه الطلب قد سقط بالتقادم. وأن محكمة الاستئناف لم تتناول الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا رغم تمسك الطاعن الصريح بضرورة إعمال هذا النص. وأن عدم تقيد المحكمة بمقتضيات الفصل المذكور فيه تعطيل لمقتضيات تشريعية تنظم التقادم وهي واجبة التطبيق في هذه النازلة مما يعرض قرارها للنقض.

دعاوى المسؤولية

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المطلوب فإنها تكون قد تبنت تعليلاته بهذا الخصوص بما جاء به من رد على الدفع بالتقادم بأن: "مقتضيات الظهير الشريف رقم 04/1/10 المؤرخ في 2004/4/21 لا تنطبق على هذه النازلة، وذلك لاعتبار الدولة حامية الحقوق المكتسبة للأفراد والجماعات ولا يمكن أن تواجه هؤلاء بالتقادم المثار في الفصل المذكور فضلا عن كون المدعي كان قاصرا لا يتجاوز عمره 14 سنة وقت تعرضه لحادثة انفجار اللغم موضوع هذه الدعوى، واعتبارا لما تم بسطه أعلاه فإن الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس"، وبذلك تكون قد ردت ضمنيا عن الدفع المذكور بالعلة المذكورة وهي علة غير منتقدة مما بقيت معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

في الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية تتعلق بحقوق الدفاع، ذلك أنه يجب أن تبلغ إلى الخصم الإجراءات والمذكرات من بداية قيام الخصومة وحتى نهايتها ليتسنى لهذا الخصم إبداء أوجه دفاعه وأن أي خرق لهذه القواعد يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، وأن الطاعن وكذا الجهات التي ينوب عنها لم يتم تبليغها بمذكرة جواب المطلوب في النقض التي تقدم بها أمام محكمة الاستئناف ولا بالأمر بالتخلي وهذا فيه مساس بحق الدفاع. لكن، من جهة حيث إنه لما تبين للمقرر أن مذكرة الطرف المطلوب في النقض خلال المرحلة الاستئنافية لم تتضمن ما يستوجب تبليغها للطاعن باعتبار أنها مجرد تأكيد لتعليلات الحكم المستأنف واعتبر لذلك القضية جاهزة، فإنه لم يخرق حقوق الدفاع. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن قد بلغ بالأمر بالتخلي لجلسة 2011/3/24 بتاريخ 2011/2/7 حسب شهادة التسليم المضافة للملف، مما تكون معه الوسيلة فيما تعلق بعدم تبليغ الطاعن بمذكرة جواب الخصم غير مرتكزة على أساس ومخالفة للواقع وفيما يتعلق بعدم تبليغ الطاعن بالأمر بالتخلي غير مقبولة في هذا الشق منها.

في الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في المصادقة على خبرة معيبة لم تتقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن تقرير الخبرة المنجز تم تحريره حسب التاريخ المدون في أعلى الصفحة الأولى منه بتاريخ من طرف الخبير

2008/12/19 وتم إيداعه بكتابة الضبط بتاريخ 2009/1/14 حسب تأشيرة هذه الأخيرة في حين أن الاستدعاءات الموجهة للطاعن وكذا منوبيه قد حددت تاريخ 2009/3/3 لإجراء الخبرة. وأن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع ببطلان الخبرة: "بكون الخبرة الأولى التي تم صرف النظر عنها بإجراء خبرة ثانية قد أنجزت بتاريخ 2007/11/27 وتوصل كل من الوزير الأول ووزير المالية لحضورها بتاريخ 2007/11/13"، وأن الخبرة الأولى التي صرفت محكمة الدرجة الأولى النظر عنها بإجراء خبرة ثانية لم يستدع إليها الطاعن ومن معه بكيفية قانونية، وكل ما قام به الخبير هو إعلامه دون أن يحدد تاريخ إجراء الخبرة ولا مكان إجرائها وأن المحكمة أمرت باستبعادها وبالتالي تكون في حكم العدم. أما الخبرة الثانية فهي خبرة غير حضورية ومعيبة بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فجاء لذلك القرار المطعون فيه خارقا للقواعد القانونية المنظمة لإجراء الخبرة ومعرضا للنقض.

دعاوى المسؤولية

لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما عللته بما جاء فيه بهذا الخصوص بأنه: "

وفيما يخص ما يتمسك به المستأنف (الطالب) بالنسبة للتعويض المحكوم به فقد اعتمدت فيه المحكمة - عن صواب - ما ثبت لديها من تضرر المعني بالأمر نتيجة الحادث بأضرار حددتها نتائج الخبرتين المنجزتين في الملف على أساس عجز دائم متراوح بين 35% و38%، علما بأن الخبرة الأولى أنجزت بتاريخ 2007/11/27 وتم توصل كل من الوزير الأول ووزير المالية لحضورها بتاريخ في إطار نشر الدعوى 2007/11/13 "، فإنها تكون قد اعتمدت تقرير الخبير الأول أمامها وتقييمها للخبرتين المنجزتين في النازلة واستبعاد بالتالي تقرير الخبرة الثانية المنجز من طرف ضمنيا، وذلك لما بنت تأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض على الخبير

تقرير الخبير الأول من خلال إبرازها لمقومات قبول هذه الخبرة ومطابقتها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، سيما بعدما ثبت لها من أوراق الملف أن هذا الخبير قد استدعى الطرفين لحضور إجراءات الخبرة المقرر إنجازها في 2007/11/27 والتي توصل لها الأطراف بتاريخ 2007/11/13 كما تؤكد والمتضمنة لتاريخ إنجاز الخبرة خلافا لما تمسك به ذلك مرفقات تقرير الخبير الطاعن، وبذلك تكون المحكمة قد بنت قضاءها على خبرة سليمة ومطابقة للفصل 63 من قانون

المسطرة المدنية والوسيلة غير مرتكزة على أساس.

في الوسيلة السادسة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل المعتمد لتقرير

مسؤولية الدولة، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بالتعويض جبرا للأضرار الحاصلة للمطلوب جراء حادثة رغم أنها كانت نتيجة انفجار لغم، وأن الطاعن سبق له أن تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بكون الحكم المستأنف أمامها جاء مشوبا بعيب فساد التعليل، المتجلي في كونه عمد إلى تحميل الدولة مسؤولية المدعى به على أساس نظرية المخاطر لكونها هي المسؤولة عن حماية المواطنين من خطر الألغام وحراسة الأماكن المحتمل وجودها فيها وكل ضرر ناتج عنه تتحمله الدولة. وأن عدم واقعية الفرضية التي انطلقت منها محكمة الدرجة الأولى باعتبار

أن الدولة ليست مالكة اللغم المتفجر ولا حارسة له وهذا أول الشروط الجوهرية اللازمة لأعمال المسؤولية بناء على المخاطر والمسؤولية على حراسة الشيء، وقد أبرز الطاعن أن المنطقة التي وقع فيها حادث الانفجار ومعظم المناطق الجنوبية كانت مسرحا لعدة معارك بين القوات المسلحة الملكية وعصابات البوليساريو، وأن هذه الأخيرة هي التي كانت تزرع الألغام في الأراضي المغربية في سرية تامة ولا يتصور على القوات المسلحة الملكية بوجودها حتى يتأتى لها حراسة الأماكن الملغومة. وأن المطعون في قرارها عمدت إلى استبدال العلة المؤسس عليها الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض بعلة أخرى حاولت من خلالها البحث عن أساس آخر يمكن تأسيس مسؤولية الدولة عليه، وهي علة فاسدة كذلك، باعتبار أن مسؤولية الدولة في هذا المجال لا تقوم إلا على إثبات الخطأ الجسيم وذلك لجسامة المهام الملقاة على عاتق الدولة، مما يستوجب ألا تسأل إلا في حدود إمكانياتها المتاحة وفق ما أقرته مختلف المواثيق الدولية، وأن تعليل المحكمة المعتمد لا يعدو أن يكون مجرد تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

دعاوى المسؤولية

لكن، حيث إنه إذا كانت مقومات الدولة تقوم على مبدأ التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم في تحمل الأعباء، فإن الدولة تكون بالمقابل ملزمة بتحمل مخاطر الأضرار التي تسببها أعمالها ونشاطاتها للمواطنين سواء كانت تلك الأعمال والنشاطات ناتجة عن عمل إيجابي أو عمل سلبي متمثل في تدخل عنصر أجنبي تعذر التحقق منه أو العمل على تفادي نتائجه كما هو الحال في زرع الألغام. وأن مسؤوليتها عن ذلك تندرج في إطار المسؤولية عن المخاطر والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه، ومدى جسامته وتوفر الدولة على الإمكانيات الفعلية لتجنب الفعل الضار من عدمه، والمحكمة لما عللت قرارها بهذا الخصوص بما جاء فيه من: "أن مناط تأسيس مسؤولية الدولة عن نظرية المخاطر التي لا تستلزم إثبات الخطأ من جانب الإدارة هو التقصير في مراقبتها وفي الحماية الواجبة عليها لمستعملي الأماكن العمومية، باعتبار أن المكان الذي وقع فيه الحادث مفتوح للعموم وأن الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مستعملي الطريق العام من المخاطر المحتملة فيه ... ما دام أن زرع الألغام في محيط معين يندرج ضمن نشاط الشخص العام - إدارة الدفاع الوطني - بهدف تحقيق مصلحة عامة ... "، فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر فكان بذلك تعليلها مطابقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.