محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/816 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة طلب النقض المودعة بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة الأستاذ عبد الكريم (١) والرامية إلى نقض القرار رقم 793 الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 19/1614/298 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/4/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة (هـ.ت) تقدمت بتاريخ 2017/2/1 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت انها كانت متزوجة بالمدعى عليه عبد الغني (ب) إلى غاية 1995/12/5، وأنها على إثر ذلك تقدمت بدعوى رامية إلى التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء تصرفات طليقها، فاستصدرت حكما بتاريخ 2012/1/6 في الملف رقم 2010/214 قضى لها بمجموعة من التعويضات استأنفه المدعى عليه، فصدر قرار بتاريخ 2013/6/13 تحت عدد 2013/566 في الملف عدد 2012/935 محكمة الاستئناف باجين بفرنسا فأصبح نهائيا، وأن المدعى عليه سبق أن أقام دعوى الطلاق أمام القضاء الغربي، وتمت الاستجابة لطلبه. والتمست المحكمة تذييل القرار الاستئنافي المذكور في شقه المتعلق بالتعويضات الممنوحة لها فقط، والحكم بالتنفيذ المؤقت، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه أن المدعية تخفي جانبا كبيرا من الوقائع، إذ أنها أعادت رفع دعوى الطلاق أمام القضاء الفرنسي بعدما لم يرقها الحكم بالطلاق الصادر عن القضاء المغربي والمستحقات التي قضى بها، وأنها سبق أن تقدمت بنفس الدعوى من اجل التنزيل المطلوب، فقضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بعدم قبول الطلب، وأعادت الكرة من جديد، فحكم برفض طلبها، وأيد الحكم الاستئنافي، وأن القرار المراد تذييله قضى بما يلي تحديد تاريخ 1997/12/25 تاريخ آثار الطلاق بين الزوجين وأداء المدعى عليه مبلغ 50.000 أورو للمدعية على سبيل التعويض وتصفية وقسمة المصالح المشتركة بين الزوجين عند الحاجة لذلك وأداء المدعى عليه مبلغ 50.000 أورو للمدعية، علما بأنه سبق أن اودع مبلغ 25.000 درهم مستحقات الطلاق، والتمس أساسا عدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعيا للبت في الطلب، واحتياطيا رفض الطلب لسبقية البت فيه، واحتياطيا جواز رفض الطلب لخرقه مقتضيات النظام العام المغربي، وأدلى بوثائق. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/7/17 حكما برفض الطلب استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة، نائبها بمقال تضمن وسيلة و(ح) لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بمخالفة التعليل للقانون، ذلك أنها أي الطاعنة لا تثير من جديد مسألة الطلاق التي وقع البت فيها نهائيا وإنما تود تذييل القرار الفرنسي بالصيغة التنفيذية في شقه المتعلق بالتعويضات الممنوحة لها كما هي مفصلة فيه، دون ما تم البت

فيه بخصوص إنهاء العلاقة الزوجية، لأن هذا الشق يتعلق بالمسؤولية المدنية، ولا علاقة له بالتعويضات المترتبة عن الطلاق، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار الفرنسي المطلوب تذييله جزئيا بخصوص الأضرار التي لحقت بها يتبين أن سبب هذا التعويض الذي قضت به المحكمة هو المطلوب الذي اقترف في حقها خيانة الزوجية مع زوجة ابن أخيه السابقة التي أنجب معها طفلا، مما عانت معه أي الطاعنة من امراض نفسية وصحية عديدة كانت تضطرها إلى دخول المستشفى مرارا، وإلى الانقطاع عن العمل وفقدان أجرتها، وأن مفارقها لا يمكن أن يتبرأ من توابع ذلك بالطلاق، وإنما شبه الجريمة هذه تبقى خاضعة للقانون الفرنسي، فالقرار المطلوب تذييله به أن دعواها استندت إلى مقتضيات الفصل 1382 من القانون المدني الفرنسي الذي يجيز لكل شخص المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له غير الذي ينتج عن فسخ العلاقة الزوجية والأضرار التي تسبب فيها المطلوب مما خرقت معه القانون والتمست نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب سبق أن طلق الطاعنة طلاقا رجعيا حسبما بعقد الطلاق الرجعي المضمن بعدد 18 صحيفة 11 كناش رقم 50 بتاريخ 1997/12/5 توثيق عين الشق الدار البيضاء، وأن الطاعنة سحبت مستحاقتها المترتبة عن الطلاق، وتقدمت أمام القضاء الفرنسي، فاستصدرت حكما قضى بمجموعة من التعويضات تم تعديلها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/6/13 عن محكمة الاستئناف باجين بفرنسا المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، واعتبرت بذلك العلاقة الزوجية من الطاعنة والمطلوب

منتهية ومترتبة لكافة آثارها من كون الطاعنة بانت عنه مادام لم يراجعها، وغير ملتزم اتجاهها بأي مستحقات، مادامت قد سحبت المستحقات المترتبة عن الطلاق الصادر عن القضاء المغربي والذي بت في العلاقة بين الطرفين وما ترتب عنها مما لم يبق معه مبرر للرجوع للقضاء الأجنبي لما في ذلك من مساس بالنظام العام المغربي، وأيدت الحكم القاضي برفض طلب التذييل المذكور، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا نور الدين الحضري وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واكريم.