محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/667 — قرار عدد: 2023/549 — بتاريخ: 2023-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض (شركة م ب أم) استصدرت عن المحكمة الإدارية بمراكش الحكم عدد 599 بتاريخ 2018/06/12 في الملف عدد 2017/7114/931 قضى بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي لفائدتها مبلغ 2.231.099,73 درهما وبتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات، تم إلغاؤه جزئيا من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فيما يخص رفض طلب فوائد التأخير والحكم تصديا بأداء قيمتها بمبلغ 194.640,47 درهما وذلك بمقتضى قرارها عدد 1583 الصادر بتاريخ 2019/09/25 في الملف عدد 2018/7207/2395، وفتح له ملف التنفيذ عدد 2019/7601/732 آلت الإجراءات فيه إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليها، ثم محضر حجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2020/02/10 على أموال المنفذ عليها بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة بمراكش في حدود مبلغ 2.645.336,20 درهما، وأنه بعد تبليغ محضر الحجز للمحجوز عليها والمحجوز لديها وإحالة الملف على رئيس المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وبعد استدعاء الأطراف وإدلاء المحجوز بين يديها بالتصريح الإيجابي، مما نتج عنه فشل الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة، وبعد تمام الإجراءات المسطرية، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي في شخص ممثلها القانوني بين يدي الخزينة
الجهوية بمراكش، الوكالة البنكية للخزينة العامة بمراكش، في حدود مبلغ 2.645.336,20 درهما، مع أمر المحجوز بين يديها بإيداع المبلغ موضوع الحجز بكتابة الضبط قصد تسليمه للطرف الطالب طبقا للقانون وتحميل المحجوز عليها الصائر وبرفض طلب التنفيذ المعجل، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل، بدعوى أنه تجاهل كون شروط المصادقة على الحجز غير متوافرة لأنه لم يسبق لها أن رفضت التنفيذ ولم يُحرر ضدها أي محضر بالامتناع الصريح عن التنفيذ صادر عن الجهة التي لها الصفة في التنفيذ، كما أن مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 تمنع إيقاع الحجز على حسابات الدولة ومؤسساتها والجماعات المحلية، وهو ما ينطبق عليها باعتبارها مؤسسة عمومية تابعة للدولة وتكون مشمولة بالحماية القانونية والامتياز اللذين نصت عليها المادة المذكورة بشأن عدم إمكانية الحجز على حساباتها وممتلكاتها إلا وفق مسطرة خاصة، فجاء القرار المطعون فيه غير قانوني وفاسد التعليل مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما انتهت إلى تأييد الأمر الابتدائي القاضي بالمصادقة على الحجز متبنية تعليلاته التي جاء فيها بأن امتناع الطالبة (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي) عن التنفيذ ثابت في حقها بمقتضى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوضة القضائية (أ.هـ.ج) بتاريخ 2020/01/07 والتي ضمنته تصریح مسؤول الشؤون المالية بأن الأكاديمية تمتنع عن التنفيذ، وهو امتناع صريح وأن ادعاء المنفذ عليها بكونها مستعدة للأداء في إطار التسوية الودية على دفعات لم يقم عليه دليل في أوراق الملف، وردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص خرق مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 بأن منع إيقاع الحجز المقرر بمقتضى المادة المذكورة يتعلق فقط بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها بأداء مبلغ معين، وأن الطالبة كمؤسسة عمومية غير مشمولة بها، فإنها - أي المحكمة - تكون قد تحققت من قيام شروط المصادقة على الحجز في ضوء امتناع الطالبة عن التنفيذ، واستحضرت أن مقتضيات المادة التاسعة المذكورة لا تنطبق على المؤسسات العمومية التي تتميز بشخصيتها المعنوية وباستقلالها الإداري والمالي عن الدولة، فتكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وجاء قرارها المطعون فيه مرتكزا على أساس سليم من
القانون وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.