محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13448 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14-2- 2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 5-2-2020 في القضية ذات الرقم 19/919 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر حبسا موقوف التنفيد وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني احمد (١) تعويضا مدنيا قدره 2.000 درهم وارجاع الحال الى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى، هكذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بعد ضم الملفين 20/13448و 20/13449. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة الاخيرة في فقرتها الرابعة فإنه توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الاطراف الدين يهمهم البث في طلب النقض . .... وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة وإن أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن هذه المذكرة لا تحمل توقيع مودعها مما يتعذر معه على محكمة النقض مراقبة صدورها عنه الأمر الذي يتعين معه استبعادها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب.
من أجله
صرحت بعد ضم الملفين 20/13448و 20/13449.
بسقوط الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض مثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جبور الزهرة