محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/651 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/29 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2616 الصادر بتاريخ 2020/10/12 في الملف رقم 2020/1501/2664 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

في شأن قبول الطلب:

حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الإنتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. وأن العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانون، لا لما قد تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق المطلوب في النقض على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد توصله خلال المرحلة الاستئنافية، ولا ما يفيد إدلاءه بأي مذكرة. ولا ما يفيد توصله بالقرار موضوع الطعن. فيكون الطعن فيه بالنقض الذي هو طريق غير عادي، غير مقبول ما لم يستنفذ بشأنه طريق الطعن العادية وهو التعرض. ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه، غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.