محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/629 — قرار عدد: 2020/303 — بتاريخ: 2020-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2013/02/20 بمقال عرضت فيه، أنها زوجة الطالب ولها منه البنت (آ) المزدادة يوم 2010/05/11، وأنه استولى بتاريخ 2011/10/12 على جميع وثائقها بما فيها جواز السفر وغادر أكادير رفقة البنت صوب بلجيكا، وأنها لم تتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للدولة المذكورة لاسترجاع بنتها، فاشترط عليها استمرار علاقتهما الزوجية لإرجاعها إياها، فقبلت مكرهة،
وبعدها التحق بالديار البلجيكية وقاضاها بها بموجب دعوى مستعجلة أثبت فيها عنوانها ببلجيكا، مطالبا بحق إيواء البنت والحكم له بمفرده بممارسة السلطة الأبوية عليها والحصول على المساعدة المالية والاجتماعية، مدعيا أن أمها غادرت بها الديار البلجيكية بصفة نهائية، وبعدما حكم له بذلك، تقدم لوزارة العدل بالدولة المذكورة بطلب التنفيذ، فراسلت نظيرتها المغربية لذات الغرض، مما يكون معه بعدم إثبات عنوانها بالمغرب قد فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها وحقوق ابنتها أمام المحكمة الأجنبية من جهة، وأخفى على قضاء الدولتين من جهة أخرى وقائع صحيحة، ثم إن ما ادعاه من اختطافها البنت استنادا لاتفاقية لاهاي المتعلقة باختطاف الأطفال وما حاصرها به من مساطر قضائية مبنية على وقائع كاذبة، يشكل شقاقا يبرر مطالبتها بتطليقها منه مع تحميله کامل مسؤولية الفرقة، وبإسناد حضانة البنت إليها وتمكينها من مستحقاتهما وفق المفصل بالمقال، واستدلت بمجموعة وثائق، فأجاب المدعى عليه أنها لا تروم من دعواها إلا الالتفاف على ما حكم له به القضاء الأجنبي من حضانة ورعاية الطفلة، وأن عقد الزواج المدني الذي استدلت به غير قانوني ومخالف للمادة 14 من مدونة الأسرة، إذ لم يحضره شاهدان مسلمان، وإنما شاهد مسلم وشاهدة غير مسلمة، كما أنه لم يذيل بالصيغة التنفيذية خلافا لما تستوجبه المادة 128 من المدونة، وأن الدعوى كيدية ليس إلا، لأن علاقتهما الزوجية تم فضها في بلد المنشأ بحكم أصدرته محكمة "مونس" يوم 2013/01/17 وذيلته المحكمة الابتدائية بالرباط بالصيغة التنفيذية بمقتضى حكمها رقم 1361 الصادر بتاريخ 2013/06/26 في الملف عدد 2013/779، والمدعية على علم بحصول الفرقة بينهما لأنها نصبت محاميا للدفاع عنها في دعوى الطلاق أمام محكمة "مونس" المذكورة، مضيفا أن ذات المحكمة الأجنبية قضت بأحقيته في حضانة البنت، وتم تذييل حكمها الصادر بشأن ذلك بتاريخ 2012/02/15 في القضية عدد 12/1782 بالصيغة التنفيذية بمقتضى حكم ابتدائية الرباط رقم 466 الصادر بتاريخ 2013/02/25 المؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم 216 بتاريخ 2013/08/05 والذي بلغ للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط فلم تطعن فيه بالنقض، فصار بذلك هو المستحق الحضانة الطفلة، والتمس رفض الطلب، وبعد تبادل الأجوبة والتعقيبات واستدلال كل بمؤيداته وتعديل المدعية طلباتها وفق المفصل بطلبها الإضافي بتاريخ 2015/07/01 والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 15/1875 وتاريخ 2015/07/08 في الملف عدد 2013/232 برفض طلب التطليق لسبقية البت فيه، وبالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية عن سكن العدة 6000,00 درهم، وعن الصداق 6000,00 درهم، وبخصوص واجبات المحضونة مبالغ 1500,00 درهم عن نفقتها، و800,00 درهم عن سكنها، و300,00 درهم عن أجرة الحضانة، والكل شهريا وإلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، وبإسناد الحضانة للأم والحكم عليها بتسليم المحضونة لأبيها مرة واحدة كل يوم سبت وأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء على أن لا تبيت إلا عند حاضنتها، وبالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا قدره 60.000,00 درهم، وبرفض باقي
الطلبات، فاستأنفه المدعي، وبعد تبادل الردود، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرتها المشار إليها أعلاه والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مبدأ عدم تعارض الأحكام، ذلك أن المطلوبة سبق أن تعرضت على القرار رقم 222 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير والذي قضى عليها بتسليم البنت لوالدها لتعيش بمكان إقامتها الاعتيادية بدولة بلجيكا، بناء على الحكم الأجنبي الصادر يوم 2012/02/15 في الملف عدد 12/1782 عن المحكمة الابتدائية بمونس ببلجيكا والمذيل بالصيغة التنفيذية، فقضت محكمة الاستئناف برفض تعرضها بموجب قرارها رقم 1160 وتاريخ 2014/11/12 والذي أصدرت محكمة النقض بتاريخ 2015/10/13 قرارها رقم 1/496 في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/145 برفض طلب النقض الذي تقدمت به المطعون ضدها للنيل منه، وبما أن قرار محكمة النقض هذا سابق لقرار محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض حاليا، فإن ما قضى به هذا القرار الاستئنافي من إسناد حضانة البنت لأمها وتحديد توابعها، يتعارض ويخالف مقتضيات قرار محكمة النقض السابق الحائز لقوة الشيء المقضي به، كما يشكل عرقلة لعملية تسليم البنت لأبيها وفقا لما قضى به قرار محكمة استئناف أكادير عدد 222 والذي رفض طلبا التعرض عليه ونقضه كما سلف، والتمس نقضه. وينعى عليه في الوسيلة الثانية خرق مبدأ سمو الاتفاقية الدولية على القوانين الداخلية المنصوص عليه دستوريا، إذ أن المغرب صادق على اتفاقية لاهاي الصادرة يوم 1980/10/25 (المواد 12-5-3) بظهير 2011/08/02 المنشور بالعدد 6026 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2012/03/01، ودستور المملكة لسنة 2011 نص في تصديره على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، ومحكمة الاستئناف لما خرقت المبدأ المذكور، فقد جاء قرارها على غير أساس، والتمس نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال التي صادق عليها المغرب بظهير 02 غشت 2011 ونشرت بالعدد 6026 من الجريدة الرسمية بتاريخ 01 مارس 2012، ونص دستور المملكة على سموها على القوانين الداخلية، حددت في المادة الثالثة منها الحالات التي يعتبر فيها نقل الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع وبينت الوثائق المعتمدة في ذلك، وبعدما اعتبرت في مادتها الخامسة أن حقوق الحضانة تتضمن بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامة الطفل، نصت المادة 16 منها أنه لا يحق للسلطات القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة التي نقل إليها الطفل أو احتجز بها، عقب تلقيها مذكرة تفيد نقله أو احتجازه بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 03، إصدار قرار حول الجوانب القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب ذات
الاتفاقية خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر وبتت في حضانة الطفلة، حال أن إجراءات تنفيذ مسطرة تسليمها الصادر بشأنها قرار محكمة النقض عدد 1/496 بتاريخ 2015/10/13 في الملف رقم 2015/1/2/145 جارية وأنه لا وجود لقرار يقضي بعدم إعادة الطفلة بموجب هذه الاتفاقية أو لتعرض صادر من مقدم الطلب كما أشير إليه أعلاه، فإنها خرقت المقتضيات المنوه إليها من اتفاقية لاهاي المذكورة، فلم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.