محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21832 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.آ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 26 ماي 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون وبثانيهما شخصيا بتاريخ فاتح يونيو 2021 لدى مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/198 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في السرقة بالسلاح بعد إعادة التكييف من الفعل الأصلي - السرقة بالسلاح - بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة أكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ومن خرق الفصلين 129 و507 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المشاركة في السرقة بالسلاح على تعليل فاسد ذلك أن الطاعن لم يعترف قط في أي مرحلة من مراحل المسطرة بأنه كان عالما بنية الجناة لحظة نزولهم من السيارة بكونهم متوجهين لارتكاب السرقة ذلك أن المتهمين الرئيسيين (م.ل) و(أ.ط) أرغما السائق والطاعن على سياقة السيارة نوع كوبر والتوجه بهم حيث يرغبون دون أن يصرحا بكون الطاعن ومرافقه كانا يعلمان بنيتهم في اقتراف السرقة بل إنهما أرغما على سياقة السيارة كما أن الطاعن ومرافقه إنما نفذا أوامر المتهمين المذكورين خوفا من بطشهما ودون معرفة نواياهما وأن المحكمة لما اعتبر الطاعن مشاركا في السرقة بالسلاح رغم عدم توفر عنصر العلم لديه بنية الجناة ودون أن توضح العناصر التي استخلصت منها توافر الشروط القانونية لواقعة المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي تكون قد خرقت الفصل المذكور وأن مجرد مشاهدة الطاعن للمتهمين (أ. ط) و(م.ل) وباقي عناصر العصابة للسيارة وهم متحوزين بالأسلحة لا يعتبر دليلا على علمه بكون الأمر يتعلق بسرقة باستعمال السلاح والمحكمة بعدم اعتبارها يكون قرارها منعدم الأساس ومنعدم التعليل الموجب

للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل جناية المشاركة في السرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على ما ثبت لها من تصريحاته وتصريحات باقي المحكوم عليهم معه التمهيدية وكذا تصريحات الضحية أن المحكوم عليهما معه (أ. ط) و(م.ل) وأشخاص آخرين هم من قاموا باقتراف السرقة بالسلاح في حق الضحية استهدفت خاتما من الفضة ومبلغ 400 درهم وأن الطاعن والمحكوم عليه معه (ز. ح) وفرا لهما وسيلة النقل وبقيا ينتظران السارقين بداخل السيارة إذ أنهم نزلوا من السيارة وبحوزتهم عصي وأسلحة بيضاء وتوجهوا نحو زقاق مظلم ثم عاد (أ.ط) و(م.ل) وصعدا السيارة من جديد وتوجهوا جميعا إلى حي العودة مخافة إيقافهم من طرف الشرطة وأن قيام الطاعن والمحكوم عليه معه (ز. ح) بنقل الفاعلين الأصليين على متن السيارة وتوقفهم وانتظارهم إلى حين عودتهم مع علمهما أنهم متوجهون للقيام بالسرقة وحاملين معهم عصي وأسلحة بيضاء يشكل عناصر الفصل 129 من

القانون الجنائي هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجناية المذكورة بعدما أبرزت عناصرها القانونية وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.آ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/198 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط نجية السباعي.