محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1074 — قرار عدد: 2021/636 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/09/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الحي (و) والرامية إلى نقض القرار رقم 213 الصادر بتاريخ 2018/03/28 في الملف عدد 2018/1622/31 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/04/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة مريم (ج) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيان (ع. أ) وعمر (ت) (ب ح) تقدما بتاريخ 2014/10/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، عرضا فيه أن

شقيقتهما محجوبة (ت) (ب ح) توفيت بتاريخ 2014/07/22 فأحاطا بإرثها حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 164 بتاريخ 2014/08/25، وأن المدعى عليه عبد الله (ع) أنجر إراثة تحت عدد 70 بنفس التاريخ، على أساس أنه ابن الهالكة ووريثها الوحيد، مع أنه كان متكفلا به من طرفها، وفق ما تثبته البينة عدد 295 وتاريخ 2014/09/24، وأن والدته الحقيقية لا زالت على قيد الحياة وهي المسماة فاطنة (د) بنت ميلود. والتمسا إبطال الاراثة عدد 70 صحيفة 100 وتاريخ 2014/08/25. وأجاب المدعى عليه أن ادعاء المدعيين يكذبه الإعلام بالازدياد المسلم من مستشفى الحسن الثاني بأكادير بتاريخ 2014/09/09 الذي يشهد فيه الدكتور رئيس المصلحة بالمستشفى بأن الهالكة وضعت قيد حياتها بتاريخ 1980/05/01 ولدا ذكرا، ورسم ولادته رقم 210 المؤسس على حكم تصريحي بالولادة، كما أنه استصدر حكما تحت رقم 401 بتاريخ 2014/12/30 قضى ببطلان رسم الإراثة عدد 164 وتاريخ 2014/08/25 المستدل بها من طرف المدعيين والذي تم تأييده بمقتضى القرار رقم 683 وتاريخ 2015/12/15. وعقب المدعيان أن المدعى عليه لم يناقش بينة نفي النسب ولم يطعن فيها بالزور، وأن ما أدلى به لا يثبت النسب. والتمسا إجراء بحث والاستماع إلى الشهود. وبعد تبادل المذكرات، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 44 بتاريخ 2017/01/05 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذة مريم (ج) بمذكرة مؤرخة في 2020/04/22، والتمست عدم قبول الطلب لوفاة الطاعن الثاني، ورفضه لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني أو واقعي. في الشكل: حيث إن ما أثاره المطلوب في النقض بخصوص وفاة الطالب عمر (ت) لم يعززه بما

يثبت صحته، وبقي ادعاء مجردا، مما يتعين رده. في الموضوع:

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى خرقه القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع ما أثاراه في دعواهما من أجل إبطال الإراثة المنجزة من المطلوب والذي استندا فيه إلى الإراثة التي أقاماها، والبينة العدلية التي يشهد شهودها بوضوح لا يتطرق إليه الشك، أن المطلوب في النقض هو ابن المسماة فاطنة (د) بنت ميلود، وأن نسبه إلى المسماة محجوبة بنت (ت) لا يمكن إثباته من خلال إصدار حكم قضائي، خاصة وأن المادة 142 من مدونة الأسرة نصت على أن البنوة تتحقق بتنسل الولد من الأم، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة الحالية. والتمسا نقض القرار. ويعيبانه في الوسيلة الثانية خرقه حقوق الدفاع، ذلك أنهما طلبا ابتدائيا واستئنافيا حسما للنزاع والوقوف على الحقيقة، إجراء بحث في النازلة والاستماع إلى الأطراف وشهود الإراثتين وشهود اللفيف العدلي المتعلق بنفي نسب المطلوب في النقض للهالكة والاستماع أيضا لفاطنة (د) بنت ميلود باعتبارها الأم الحقيقية والبيولوجية للمطلوب. كما أنهما طالبا بإجراء خبرة جينية على المعني بالأمر ومن يهمه الأمر

لتوضيح الحقيقة، وأن المحكمة لم تستجب لأي طلب من هذه الطلبات رغم أهميتها وما لها من تأثير في توضيح حقائق النازلة. والتمسا نقض القرار.

لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف ومدى كفاية الأدلة من صلاحية قضاة الموضوع. والمحكمة

لما استبعدت إجراء الخبرة الجينية والبحث، بعدما تبين لها وجه القضاء، مستندة فيما انتهت إليه إلى أن الهالكة استصدرت قيد حياتها حكما تصريحيا بازدياد المطلوب وتسجيله بسجلات الحالة المدنية على أساس أنه ابنها استنادا للإعلام بالازدياد المسلم من مستشفى الحسن الثاني بأكادير الذي يفيد أن الهالكة ولدت ابنا ذكرا بتاريخ 1980/05/01، وأنشا له رسم ولادة تحت رقم 210، ولأن رسم الإراثة عدد 164 وتاريخ 2014/08/25 المحتج به من الطالبين تم إبطاله بمقتضى الحكم رقم 401 بتاريخ 2014/12/30 بعد الترجيح بينه وبين الإراثة المنجزة من طرف المطلوب في النقض، وأن الحكم المذكور تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 683 وتاريخ 2015/12/15، والذي ناقش البينة العدلية واستبعدها واعتبرها غير عاملة في الإثبات لإنجازها من غير ذي صفة في نفي البنوة، علما أن ما فصل فيه القرار المذكور يعتبر قرينة قانونية، وأن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها، عملا بالفصل 453 من ق.ل.ع، فإنها من جهة أعملت سلطتها في تقويم الحجج ولم تخرق المحتج به، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.