محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/225 — قرار عدد: 2017/244 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/01/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 1606 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2015/12/01 في الملفين التجاريين المضمومين عدد: 8228/2015/954 و 8228/2015/1227. وبناء على المذكرة الجوابية الأولى المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/05/11 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد غيلان والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على المذكرة الجوابية الثانية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/05/17 من طرف المطلوبتين الأولى والثانية بواسطة نائبهما الأستاذ محمد الحضري والرامية كذلك إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ج. ح) تقدم بمقال لتجارية طنجة بتاريخ 2014/07/14، عرض فيه أنه شريك في المطلوبة الأولى شركة (م.م) المحدد رأسمالها في مبلغ
1.000.000,00 درهم، يملك فيه 390 حصة، إلى جانب المطلوبة الثانية شركة (م.م)، المالكة ل1020 حصة والمطلوب الثالث (ي.ب) المالك ل 200 حصة، هذا ولقد تم تعيينه إلى جانب المدعى عليه الثالث بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2011/11/03 مسيرين بتوقيعات منفصلة، غير أنه تم اتخاذ قرار آخر خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2014/07/03 بعزلهما من مهام التسيير وإسنادها لمسير غير شريك، ويتعلق الأمر المسمى (ل.م.ب.ك)، وهو قرار تم اتخاذه فقط بما مجموعه 1410 حصة من مجموع 2000 حصة - بعدما رفض العارض التصويت عليه- عوض 1500 صوت المعادلة لثلاثة أرباع رأس المال، فيكون القرار بسبب ذلك باطلا لمخالفته أحكام الفصل 69 من قانون الشركات رقم 96/5 ملتمسا الحكم ببطلانه، وبطلان جميع التصرفات القانونية التي اتخذت بالاستناد إليه، والتشطيب على كل التسجيلات التي تلته بالسجل التجاري للشركة عدد (3 ... ) لدى المحكمة التجارية بطنجة، وبعد جواب المدعى عليهم بما يهدف إلى رفض الدعوى، صدر الحكم ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (م. ط.م) المنعقد بتاريخ 2014/07/03 والقرارات المتخذة بمقتضاه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليهما شركة (م. ط.م) وشركة (م.د) بمقتضى مقال استئنافي فتح له الملف عدد 2015/954، كما استأنفته مرة أخرى نفس الشركتين إلى جانب المدعى عليه (ي.ب) بمقتضى مقال استئنافي جديد فتح له الملف عدد 2015/1227، وبعد جواب المستأنف عليه، وتبادل المذكرات وضم الملفين الاستئنافيين المذكورين، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من طرف المدعي (ج. ح) اعتمادا على سببين.
في شأن السبب الأول.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الجمع العام الملتئم بتاريخ 2014/07/03 موضوع طلب البطلان يتبين أنه تضمن قرارين اثنين، الأول يتعلق بعدم تجديد مدة تسيير المسيرين القدامى (الطالب و(ي.ب))، أما الثاني فهو تعيين مسير جديد غير شريك ويتعلق الأمر (ب.م.ب.ك)، غير أن القرار المطعون فيه اقتصر في مناقشته للمحضر المذكور على جزئه الأول المتعلق بعدم تجديد مدة تسيير المسيرين القدامى، دون أن يناقش ما إن كان تعيين المسير الجديد قد تم بالأغلبية المتطلبة قانونا أم لا، إذ أنه غض الطرف عن ذلك ولم يتعرض له، مما جعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين التصريح بنقضه. حيث أسس الطالب مقاله الافتتاحي الرامي للتصريح ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المدعى فيه على سببين، أولهما عزل المسيرين القدامى (الطالب والمطلوب (ي.ب))، أما الثاني فهو تعيين مسير جديد غير شريك دون توفر أغلبية ثلاثة أرباع التي يتطلبها القانون لذلك، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم المستأنف الذي قضى وفق المقال المذكور، وحكمت من جديد برفض طلب البطلان اقتصرت في مناقشتها لموضوع الدعوى على السبب الأول، الذي انتهت بشأنه إلى أن الأمر لا يتعلق بعزل من مهام التسيير، وإنما عدم تجديدها لمدة جديدة بعد انقضاء الولاية الأولى، دون أن تناقش سبب البطلان
الثاني الذي أسس عليه مقال الدعوى، المتمثل في اتخاذ قرار بتعيين مسير جديد دون توفر الأغلبية المتطلبة قانونا لذلك، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها موسوما بانعدام التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.