محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1426 — قرار عدد: 2017/432 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الإستاذ (ع.ب)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 299 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد 2015/7207/204 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/05/24 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ
سعيد الأيسر الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ....... يمكن علاوة على دلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية " ...... وحيت تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 299 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/25 في الملف عدد 2015/7207/204، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/11/19 في الملف عدد
05/8/205 القاضي بأداء بريد المغرب لفائدة المستأنفة مبلغ 170.801 درهم ورفض باقي الطلبات، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1400، استنادا للأسباب التي قدمتها في عريضة النقض المتمثل في عدم تقيد محكمة الإحالة بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه هناك ظروفا استثنائية تبرر الإستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/25 تحت عدد 299 في الملف رقم 2015/7207/204، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1400. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: احمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.