محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/982 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 6417 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف 2018/8109/5649 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض طلب إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 تحت عدد 5052 في الملف رقم 2016/8206/1787 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدموا بتاريخ 2018/11/13 طلبا إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رام إلى إيقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 تحت عدد 5052 في الملف 2016/8206/1787 والقاضي بأداء المدعى عليهم ورثة (الت ... الد) لفائدة المدعي (م) مبلغ 1050000 درهم عن واجبات كراء المدة من 2015/12/01 إلى متم ماي 2016 وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المسمى "سناك .... " الكائن بزاوية شارع .... وزنقة .... القنيطرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط ورفض طلب الغرامة التهديدية. والتمسوا إيقاف تنفيذ الحكم المذكور استنادا إلى أنهم استأنفوا الحكم المذكور وأن محكمة النقض وبمقتضى قرارها عدد 3/351 الصادر بتاريخ 2018/07/04 في الملف عدد 2018/3/3/460 نقضت القرار الاستئنافي المذكور، وبعد الجواب صدر القرار عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التجارية القاضي برفض الطب وهو القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الجواب على جميع وسائلهم منها أن الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل غيابي وأن المطلوب تعمد بسوء نية عدم الإدلاء بعناوينهم وان ملكية المحل منازع فيها وصدر بشأنها قرار عن محكمة النقض، كما أن عقد الكراء منازع في وجوده ولم يثبت دخول المطلوبين للمحل موضوع الكراء، وأن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وإن كانت ستناقش جميع هذه الأمور فإن مدى ثبوت شروط التنفيذ المعجل هو استثناء من الأصل وأن قوة الحكم الابتدائي

أصبحت ضعيفة بصدور قرارين عن محكمة النقض يتعارضان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، مما يجعل التنفيذ المعجل جديرا بالإيقاف، وأنه حسب اجتهاد محكمة النقض فإن كل حكم أو قرار يجب أن يبنى على أساس سليم من الواقع ومن القانون ويكون معللا بشكل كاف وسليم من الناحية الواقعية و القانونية ليتأتى لمحكمة النقض مراقبة مدى التطبيق السليم للقانون، وأن حيثية القرار المطعون فيه جاءت عامة ومجردة ولا تسمح بمراقبة مدى التطبيق السليم للقانون، فضلا على كونها ضعيفة ولا ترد على الوسائل والدفوع مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإيقاف التنفيذ وخاصة الفقرات 5 و6 و7 و8 فإن غرفة المشورة تملك وحدها سلطة الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل، حيث خولها المشرع بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل المذكور إمكانية رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه. وهذه المقتضيات القانونية المنظمة لإيقاف التنفيذ تعطي لغرفة المشورة أثناء نظر طلب إيقاف التنفيذ، سلطة تقديرية كاملة في الاستجابة للطلب أو رفضه أو ربط تنفيذه بأجل معين أو بشرط من الشروط المفصلة في الفصل المذكور دون الخوض في موضوع النزاع، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا و محمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.