محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/3293 — قرار عدد: 2015/409 — بتاريخ: 2015-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2012/10/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 2012/10/4 في القضية عدد 2010/1570 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جنحيا من اذانة المتهمين يوسف (و) وعكي (أ) من اجل عدم التزام اقصى اليمين والتصدي والتصريح بسقوط المتابعة بشأنها وتأييده في الباقي والقاضي على المتهم الأول يوسف (و) بغرامات نافذة قدرها 500 درهم من اجل جنحة الجرح الخطا و500 درهم من اجل عدم ملاءمة السرعة لظرف المكان و100 درهم من أجل عدم التزام أقصى اليمين. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية ؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب اعلاه بامضاء الاستاذ عبد الرحمان ابو دريس نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف باكادير. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك ان المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بان مدونة السير لم تشر إلى مخالفة عدم التزام اقصى اليمين في حين عدم التنصيص على ذلك بالقانون المذكور لا يعني عدم وجود تلك المخالفة لان النسخ الوارد في المادة 316 من المدونة اعلاه ليس مطلقا حسب الفقرة الأولى منها بل
مقيدا بالمخالفة والتكرار وأن المادة السادسة من قرار 1953/1/24 ألزمت مستعملي الطريق العام بالتزام اقصى اليمين وبذلك فان كافة المقتضيات التي لا تخالف ولا تتناقض ولا تتكرر مع مقتضيات مدونة السير يرجع اليها وان تطبيق قاعدة القانون الاصلح للمتهم لا يمكن اعتمادها في نازلة الحال وبذلك فان تعليل المحكمة بان مخالفة عدم التزام اقصى اليمين لم يعد لها وجود لا يستقيم والمنطق السليم فيكون القرار لذلك قد خرق مقتضيات المادة 316 من مدونة السير وجاء ناقص التعليل. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فانه يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بخصوص مخالفة عدم التزام أقصى اليمين بالنسبة للمطلوبين يوسف الوردي وامبارك عكي بقولها: "حيث ان مدونة السير الجديدة الواجبة التطبيق لا تشير الى عدم التزام اقصى اليمين كمخالفة لقانون السير وأخذا بقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق المتهمين من أجل ذلك والتصريح بسقوط المتابعة بشأنها" والحال أنه وبمقتضى المادة 310 من مدونة السير الجديدة فإنه على اصحاب المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد باحكامه وبمقتضيات النصوص الصادرة لتطبيقه والتي من بينها مرسوم 420.10.2 بتاريخ 2010/9/29 بتطبيق احكام القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5878 وتاريخ 2010/9/30 والذي تنص الفقرة الثالثة منه على أنه يجب عل كل سائق في حالة السير العادي أن يبقي مركبته بمحاذاة الحافة اليمنى لقارعة الطريق في اتجاه السير حتى ولو كانت الطريق خالية وهي المادة التي وضحت ما نصت عليه مقتضيات المادة 87 من مدونة السير من قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي والمعاقب على مخالفتها بمقتضى المادة 186 من المدونة أعلاه والتي تنص عل عقوبة من 300 درهم الى 600 درهم وبالتالي تبقى مدونة السير الجديدة قد نصت على مخالفة عدم التزام اقصى اليمين خلافا لما تضمنه القرار المطعون فيه وعليه لما كانت التهمة المتابع من أجلها
المطلوبين أعلاه يرجع تاريخ ارتكابها الى 2006/10/15 قبل بداية سريان تطبيق مقتضيات المدونة الجديدة والمعاقب عليها بمقتضى الفصل 16 من ظهير 1953/1/19 المغير بظهير 1994/6/14 بغرامة من 100 درهم الى 200 درهم وبذلك تكون العقوبة الاصلح للمطلوبين هي المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير أعلاه وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من القانون الجنائي مما يكون معه القرار مشوبا بسوء التعليل ومعرضا
للمقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2012/10/4 في الملف عدد 2010/1570 جزئيا بخصوص مخالفة عدم التزام أقصى اليمين بالنسبة للمطلوبين يوسف (و) وامبارك (ع) وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة اخرى وفي حدود النقض الحاصل وتحميل المطلوبين المصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والسادة المستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم اغزييل الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.