محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2833 — قرار عدد: 2018/81 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون محاماة - مخالفة مهنية - سلطة المحكمة - أثرها. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/10 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 1223 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/03/08 في الملف عدد 2016/1124/4305 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/02 من طرف المطلوب ضده النقض نقيب هيئة بمراكش الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
أولا: في ما يخص الطعن بالنقض الموجه ضد نقيب هيئة المحامين بمراكش. حيث اثار السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الدفع بعدم قبول الطلب بكونه جاء خارقا لمقتضيات المادة 95 من قانون مهنة المحاماة على اعتبار ان هذه المادة تنص على انه: ((وفي مجال التاديب تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف . .. وان ذلك لا يعني ان النقيب ومجلس الهيئة طرفان في دعوى التأديب.)) وحيث صح ما اثاره السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، ذلك ان مجلس الهيئة لا تعتبر طرفا في الدعوى التأديبية التي بت فيها، وان المادة 95
المشار إليها نصت على استدعاءه فقط لإبداء ملاحظاته وليس بصفته طرفا في الدعوى التأديبية. مما يكون الطعن المرفوع ضده غير مقبول.
ثانيا: فيما يخص الطعن بالنقض في مواجهة المحامية الأستاذ نزهة (ب):
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن السيد "(ن) " قدم بتاريخ 2016/02/10 شكاية سجلت تحت عدد 16/03 ضد المحامية نزهو (ب)، رامية إلى إقالتها عن النيابة وإرجاع الوثائق إلى المشتكي لكي ينصب عنه محاميا آخر. وأنه تضرر من عدم تخلي المحامية عن النيابة عنه طالبا مبلغ 8.000 درهم كتعويض، وانه بعد دراسة الشكاية صدر بتاريخ 2016/08/05 تحت عدد 2016/94 قرار من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش قضى بحفظ الشكاية معللا ذلك بالمادة 48 من القانون 28/08 المنظم لمهنة المحاماة، وان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طعن بالاستئناف في المقرر المذكور امام غرفة المشورة بنفس المحكمة معتبرة ان قرار الحفظ فاسد التعليل لكون المحامية استمرت في النيابة عن المشتكي رغم تبليغها التخلي عن النيابة. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت غرفة المشورة قرار المطعون فيه قضى ((بتأييد القرار المطعون فيه.)). في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة قضت بتأييد قرار الحفظ الصادر عن السيد النقيب بعلة انه بعد معاينة وثائق ملف القضية ودراستها، تبين لها أنه طبقا للمادة 48 من قانون المحاماة لا يمكن سحب التوكيل من محامية في أية مرحلة من المسطرة شريطة الوفاء بالاتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام، والحال أن المادة 48 من نفس القانون تمنع على المحامي الاحتفاظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من مصروفات والاتعاب، ما لم يرخص له النقيب في ذلك بقرار خاص، الامر الذي لا يوجد ضمن طيات الملف، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 49 المذكورة وجعلت قرارها معرضا للنقض والابطال. لكن، حيث إن هذه الوسيلة المتمثلة في خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 49 من القانون 28/08 المنظم لمهنة المحاماة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع (غرفة المشورة) حتى تتمكن من بسط وجهة نظرها في الوقائع المرتبطة والمحيطة بها، ما تكون معه غير مقبولة امام هذه المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة نقيب هيئة المحامين بمراكش وبرفض الطلب في مواجهة الاستاذة المحامية (ن.ب). وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد
غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني وفاكر عبد العتاق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.