محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/865 — قرار عدد: 2010/118 — بتاريخ: 2010-01-21

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/1/16 لملف عدد 1/8/2936 أن الطالبين ورثة عبد القادر تقدموا بمقال إلى القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة إيكوبا عرضوا فيه أنهم طالبوا السنديك بتمكينهم من واجبات الكراء المستحقة بعد فتح المسطرة بتاريخ 2003/10/13 أن السنديك سايرهم في طلبهم عندما كاتب رئيس المقاولة لمطالبته بأداء تلك الواجبات، مضيفين بأن حساب التصفية يتوفر على أموال ناجزة من تفويت أصول المقاولة، ملتمسين تمكينهم من حقوقهم وفق ما يقتضيه القانون، وبعد إجراء بحث أصدر القاضي المنتدب أمرا بعدم قبول الطلب. استأنفه ورثة عبد القادر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تنازل عن استئنافه، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف
صعوبات المقاولة
التجارية بالإشهاد على تنازل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن استئنافه وتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين.
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 575 و661 من ق م. ت وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهم طالبوا السنديك بتمكينهم من واجبات الكراء المستحقة على شركة ايكوبا بعد فتح المسطرة في حقها بتاريخ 13-10-2003 والمحددة من طرفه عن المدة من فتح المسطرة إلى غاية 01-6-30 في مبلغ 247500 درهم. وأن السنديك أفاد بأن رصيد حساب شركة ايكوبا يتوفر على 409515 درهم مما يجعل دينهم مستحقا وواجب الأداء طبقا للمادتين 575 و661 من م ت، إلا أن القرار لم يستجب لطلبهم بعلة أنهم لم يعملوا على تحديده بخصوص كل فترة، وهو تعليل خاطئ لأن السنديك قد حدد المبلغ المستحق لهم بعد فتح المسطرة، كما أنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه المحكمة فقد كان عليها إنذارهم لتصحيح المسطرة وتحديد مطالبهم مما يجعل قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها وغير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل عرضة للنقض. لكن حيث إنه ولئن كانت المادة 575 من م ت تنص على أنه " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات " إلا أن المقتضى المذكور يطبق في حالة المنازعة بين أصحاب الديون الناشئة قبل فتح المسطرة والذين نشأت ديونهم بعد فتحها بصفة قانونية إذ يتمتع الأخيرون بامتياز الحصول على ديونهم بالأسبقية على الأولين، أما في حالة ما إذا كان أصحاب الديون الناشئة بعد فتح المسطرة متعددون وكانت الأموال الناتجة عن عمليات بيع الأصول لاتكفيهم جميعهم فإنهم يخضعون المسطرة التوزيع وفق مراتب امتياز دينهم التي يحددها القانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي ذهبت إلى أن " الامتياز على واجبات الكراء المستحقة عن فترة معينة لا يحول دون المشاركة في مسطرة التوزيع النهائي إلى جانب باقي الديون. " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر باعتبار أن تقرير السنديك المكلف بعمليات التصفية القضائية لشركة ايكوبا المؤرخ في 08/06/19 قد حدد الديون الناشئة بعد فتح المسطرة والتي تفوق المبلغ الناتج عن عملية بيع أصول شركة ايكوبا، مما يجعل من الضروري المرور إلى عملية التوزيع. وبخصوص ما أثير بشأن عدم تحديد الطلبات فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه ويجعل النعي بوجوب توجيه الإنذار بتصحيح الطلبات من عدمه غير ذي تأثير على نتيجة القرار الذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي عضوا مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.