محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/7571 — قرار عدد: 2022/772 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ اليسري (١) والشركاء لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2022/01/14 - (2021 حسب صك النقض ) - الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2022/01/06 تحت عدد 10 في القضية عدد 2021/2601/2912 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 2.000،00 نافدين . وبإرجاعه لفائدة (ح) مصطفى مبلغ 120.000،00 درهم ولفائدة (ح)(ح) مبلغ 160.000،00 درهم ولفائدة (م.ك) مبلغ 160.000،00 درهم ولفائدة (ح) ابراهيم 00، 240.000 درهم . مع أدائه لفائدتهم تعويضا قدره 10.000،00 درهم لكل واحد منهم . مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد إبداء دفاع الطالب الأستاذ عمر (ف) عن الأستاذ محمد (ن) لملاحظاته

الشفوية.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ محمد (ن) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض . وبعد إبداء دفاع الطالب الأستاذ عمر (ف) عن الأستاذ محمد (ن) لملاحظاته الشفوية. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل. بسبب أن القرار المطعون فيه اعتمد حيثيات الحكم الابتدائي وتبنى معطياته واستبعد شهادة الشاهدين المستمع إليهما خلال المرحلة الاستئنافية . وأن الشاهدين المستمع إليهما أثناء المرحلة الابتدائية كانا يتواجدان خلال شهر غشت 2017 خارج أرض الوطن . وشهادتهما جاءت متناقضة ولم تتفق على تاريخ واحد. وأن الاتفاق حسب تصريحات المشتكين كان بحضورهم جميعا مع العارض في منزل مصطفى (ح)، إلا أن تاريخ عقد الاتفاق مختلف ، وتصريحاتهم حملت أزمنة مختلفة . والمحكمة لم تعلل كيف توصلت إلى ثبوت قيام عناصر جنحة النصب . وأن الشك يفسر لصالح المتهم . مما جعل قرارها غير مبني على أساس ومنعدم التعليل ومع (ر) بالتالي للنقض .

بناء على (م) 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال . حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب بما يلي : " حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه معتمدة في ذلك على شهادة الشاهدين على (خ) وسعيد (ج) بعد أدائهما اليمين القانونية أمامها . وأن المتهم تشبث بإنكاره للمنسوب إليه عند مثوله أمام المحكمة ، في حين التمس الوكيل العام للملك تأييد التقرير الاستئنافي . وحيث إنه في هذه المرحلة وبناء على دفاع الأطراف المدنية تم الاستماع إلى الشاهدين حسن (ن) وموسى (١)، وصرح الأول بعد نفيه لموانع الشهادة وأدائه اليمين القانونية أنه لم يحضر للاتفاق بين الطرفين وإنما قدم وجبة العشاء لهم ووصل إلى علمه أن موضوع تلك الجلسة كان يتمحور حول عقود عمل بالخارج . وصرح الثاني بعد نفيه لموانع الشهادة وأدائه اليمين القانونية أنه شريك للمشتكي في تربية المواشي وقد طلب منه أن يحضر له مبلغ 60.000،00

درهم ولما أحضرها له وجده مع المتهم لكنه لم يحضر أي اتفاق بينهما ، ووصل إلى علمه أن الموضوع يتمحور حول جلب المتهم لابنة المشتكي عقدة عمل بالخارج . وأن الوكيل العام أدلى بجلسة 2021/12/19 بمحضر منجز من طرف شرطة اخنيفرة عدد 829 بتاريخ 2021/11/30 بناء على شكاية المتهم كون الشاهدين على (خ) وسعيد (ج) كانا يتواجدان خارج المغرب خلال شهر غشت سنة 2017 وهي الفترة التي ادعى فيها المشتكون كونهم سلموه فيها المبالغ المالية . فالثابت من أوراق المحضر أن الشاهد علي (خ) خرج من المغرب بتاريخ 2017/07/14 ورجع بتاريخ 2017/08/26 . وأكد في شهادته أنه كان حاضرا عند تسلم المتهم

المبالغ المالية من المشتكون خلال أواخر شهر غشت من سنة 2017 بمعنى آخر أنه كان في المغرب ساعة الاتفاق بين الطرفين . وأن الشاهد سعيد (ج) دخل إلى المغرب بتاريخ 2017/07/16 وخرج منه بتاريخ 2017/08/09 وجاء في شهادته أنه كان حاضرا للاتفاق الذي حصل بين الطرفين خلال صيف 2017 دون إضافات أخرى مما يعني كذلك أن شهادته صحيحة ، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار كون الاتفاق بينهم وبين المتهم كان في صيف سنة 2017 . واستشفت من المعطيات أعلاهأن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب " . دون أن تعمل من خلال شهادة الشهود أعلاه على تحديد مكان ارتكاب الجريمة وزمانه والأطراف التي كانت حاضرة وقت وقوع الفعل وما إذا كان الشاهدان علي (خ) وسعيد (ج) بدورهما قد حضرا الاتفاق وتاريخ ذلك وتاريخ تسلم الطالب المبالغ المالية موضوع الشكاية وهل وقع الت (س) في زمن واحد أم في أوقات مختلفة وكل ذلك على وجه التدقيق ، وترتيب الآثار القانونية على ذلك . وأن إغفال المحكمة المطعون في قرارها لما ذكر رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها غير مؤسس . مما يعرضه للنقض ولإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2022/01/06 تحت عدد 10 في القضية عدد 2021/2601/1912 وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية . كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارین: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الرکراکي،

نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.