محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23499 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ص) بتاريخ 2021/04/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2021/2646/11 بتاريخ 2021/04/14 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بكارتها وجنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم والتهديد بارتكاب جناية واستهلاك مادة مخدرة بست سنوات حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ص) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة في وجوهها الأربعة من انعدام التعليل، ذلك أن إقرار الطاعن التمهيدي بافتضاض بكارة المشتكية القاصرة كان في إطار علاقة شرعية ومعاشرته لها معاشرة الأزواج وهو الأمر الذي صرحت به هذه الأخيرة التي لم تتقدم بأي شكاية في الموضوع إلى غاية حضور رجال الدرك الملكي على إثر خلاف بينه وبين شقيقته (ز) فضلا عن إنكاره واقعة مقاومة الدرك وكذا واقعة استهلاك المخدرات وضلوعه في ارتكابها. والقرار المطعون فيه لم يعلل بما يكفي من الناحيتين القانونية والواقعية ما انتهى إليه من إدانته مما یعرضه للنقض.

حيث، خلافا لما تمسك به الطاعن فإن القرار المطعون فيه اعتمد فيما انتهى إليه من إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بكارتها وجنحة إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم والتهديد بارتكاب جناية واستهلاك مادة مخدرة على اعترافه الصريح والواضح تمهيديا والذي أكد فيه علاقته بالضحية وممارسته الجنس معها برضاها نتج عنه افتضاض بكارتها وأنه مدمن على استهلاك المخدرات. وتجديد اعترافه أمام المحكمة بممارسته الجنس على الضحية برضاها واستهلاكه للمخدرات وأنه حاول الارتماء من النافذة وقاوم رجال الدرك الملكي بتهديدهم بالرش بالماء الحارق خارج المنزل وداخله. وهي كلها حجج كونت منها محكمة القرار قناعتها في إدانته من أجل الأفعال المذكورة أعلاه. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.