محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26176 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (حليمة. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (او) بتاريخ 2021/09/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/20 تحت عدد 336 في القضية عدد 2021/2601/255 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض وهم (عبد الواحد. قى)، (الهاشمي. ق)، (نجيم. ش)، (عبد الغاني. ح) و(محمد. اس) لفائدتها على وجه التضامن تعويضا قدره 10.000 درهم والحكم تصديا برفض الطلب بعد براءتهم من جنحتي خيانة الأمانة والنصب وإدانتهم من أجل جنح المشاركة في النصب، المشاركة في خيانة الأمانة واقتراح قيام المستهلكين بجمع اشتراكات أو تقييد أنفسهم في قائمة مع إغرائهم بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض بوصفها طرفا مدنيا والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/17 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.