محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/231 — قرار عدد: 2009/426 — بتاريخ: 2009-04-22

باسم جلالة الملك

فیما یخص الاختصاص:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أن المجلس القروي لجماعة اثنين اكلو تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، طالب فيه إلغاء قرار المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الصادر بتاريخ 2007/9/24 موضحا في طعنه أنه سبق له خلال دورة أبريل 2006 رفض تجديد الترخيص لفائدة شركة ( ... ) (المستأنفة) بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل استغلال مقلع الحصى باكني منصور وأن قرار لجنة الاستثناءات الجهوية أصبح لاغيا لعدم صدور ترخيص من الجماعة المعنية، كما أن الترخيص للشركة المطلوبة في الطعن له تأثير سلبي على المجال البيئي وبعد المناقشة صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. حيث تتمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بأن الطلب يتعلق أساسا برفع ضرر بيني تدعى المدعية أنه يمس بعقار يدخل في دائرة نفوذها، وهو طلب يندرج ضمن خانة الاختصاصات الموكولة للمحكمة العادية.

لكن، حيث إن مقال افتتاح الدعوى يستهدف إلغاء مقرر صادر عن سلطة إدارية وأن

طلبات الإلغاء تختص بها المحكمة الإدارية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ومحمد صقلي حسيني أحمد دينية مقررا وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.