محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/738 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المشتكي (م.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه ذ. (غ) محام بهيئة مراكش بتاريخ 2019/10/08 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/01 في القضية عدد 2019/74 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المتهم (م.ز) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم ببراءته وتحميله صائر دعواه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون ومن باقي وثائق الملف أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى، مما يكون معه طلب النقض بصفته المذكورة غير مقبول. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المشتكي (ا. م) وتحميله الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.