محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/311 — قرار عدد: 2006/1 — بتاريخ: 2006-01-04

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 183 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2003/11/3 في الملف رقم 10/2003/152 أن المدعي جمال ورياشي تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤرخ في 2002/11/15 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها هند روندا يعرض فيه أنه كان متزوجا بها وقد طلقها في 31 يناير 2000 بعدما أنجبت له الطفلين مارين ثاليا بتاريخ 1993/9/7 ومارفين نائل بتاريخ 1997/1/12 وأن الحاضنة المذكورة استوطنت خلال سنة 2002 بالقطر السوداني الشيء الذي تعذر عليه مراقبة أحوال المحضونين لذلك يلتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الطفلين المذكورين طبقا لمقتضيات الفصل 107 من مدونة الأحوال الشخصية وأحقيته في حضانتهما. وتحميلها كافة المصاريف والنفاذ المعجل والحكم بتحديد غرامة
- 133 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وأرفق مقاله بصور مصادق عليها لرسمي الزواج والطلاق الخلعي وشواهد مدرسية ونسخ من رسوم ولادة الطفلين وصورة من محضر استجوابي. وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بأن مسطرة التبليغ في هذا الملف غير سليمة وهي موضوع ملف رائج لدى محكمة الموضوع وأن المحكمة المختصة هي محكمة إقامة العارضة بالسودان أو محكمة بوردو الفرنسية تبعا لدعوى أقامها هناك ضدها، والتمست أساسا إيقاف البت في النازلة إلى حين البت في دعوى الطعن في التبليغ من طرفها واحتياطيا : التصريح بعدم اختصاص المحكمة ترابيا، أو إيقاف البت إلى حين صدور حكم محكمة بوردو الفرنسية، وأرفقت جوابها بنسختين من مقالين، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2003/3/24 في الملف رقم 02/1094/10 وفق الطلب. فاستأنفته المحكوم عليها بواسطة دفاعها وبعد الجواب وإدلاء كل طرف بالحجة التي تهم القضية وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن أربع وسائل فبلغ إلى المطلوب في النقض ولم يجب.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون
المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه لم ينفذ مقتضيات الفصل المذكور المتضمن لقاعدة آمرة والذي يوجب تبليغ الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى النيابة العامة، وأن النازلة وهي تتعلق بدعوى إسقاط حضانة وهي تهدف سلب الحضانة من حق شخصي وتحويل حق المحضون الشخصي من الأم إلى الأب، فهي دعوى أحوال شخصية وإن القرار الاستئنافي جاء خاليا من تضمينه القيام بإجراء تبليغ هذه الدعوى إلى النيابة العامة مما يتعين معه نقضه.
- 134 -
قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث لكن حيث إن المحامي العام أمام المجلس الأعلى قد التمس رفض الطلب معتبرا أحقية المطلوب في النقض في طلب إسقاط حضانة الطاعنة عن ابنيها بسبب استيطانها خارج المغرب لذلك فإنما أثارته غير جدير بالاعتبار. فيما يتعلق بباقي الوسائل الأولى والثانية والرابعة المتخذة من عدم احترام مبدأ إيقاف البت في النازلة لوجود طعن في التبليغ المكرس باجتهاد المجلس الأعلى وخرق مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 107 من مدونة الأحوال الشخصية، وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني مضمومة ذلك أن الطاعنة تقدمت بدعوى من أجل بطلان التبليغ وطالبت إيقاف البت إلى حين الحكم النهائي إلا أن القرار لم يعتبر جدية هذا الدفع، كما أن المطلوب في النقض ذو جنسية إسبانية سجل دعوى إسقاط الحضانة ضدها بصفتها حاملة للجنسية الفرنسية أمام محكمة بوردو مما يفتح حقها في تطبيق الفصل 109 المحتج به، كما أن القرار قلب مؤسسة الحضانة فيما يخص أطرافها إذ جعل المحضون هو الحاضن ولم يبين موجب سقوط الحضانة مما یتعین معه نقضه.
لكن ردا على ما ورد في الوسائل أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بأنه ثبت من رسم الزواج أو الطلاق الخلعي بين الطرفين أن محل إقامتهما معا السابق هو المغرب، وأن استيطان الحاضنة في بلد السودان يجعل من العسير على والد المحضون مراقبة أحواله والقيام بواجباته ذلك أن المسافة بين القطر المغربي ونظيره السوداني لا تساعد الأب على الإطلاع على أحوال ولديه والسهر عليهما، وأن الطعن في التبليغ بمقال مستقل لا يقوم عارضا للبت في نازلة الحال مادامت محكمة الموضوع هي نفسها صاحبة الولاية للبت في جميع الطلبات وأنه لا ضرر للطاعنة في هذا الإجراء ما دامت استنفذت حقوق دفاعها في هذا الشأن تطبيقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وأن
- 135 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
الدفع بعدم الاختصاص غير مجد مادامت المستأنفة مغربية مسلمة وتقتضي قواعد النظام العام الركون إلى مدونة الأحوال الشخصية المغربية وبذلك تكون المحكمة قد أجابت الطاعنة عما أثارته من دفوع ولم تخرق الفصلين المحتج بهما، وأما ما أورده القرار من ذكر ولدي المحضون بدل والد المحضون فهو مجرد خطإ مادي غير مؤثر على صوابيته بحيث جاء معللا تعليلا كافيا وما بالوسائل غير قائم على
أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا ومحمد الصغير أمحاظ ومحمد بترهة وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم
رشوق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 136 -