محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23435 — قرار عدد: 2022/598 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 يوليوز 2021 أمام مدير السجن المحلي ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/317، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة بأكثر من ظرف دون اعتبار ظرف السلاح ومحاولتها بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ مع تعديله بإدانته وفقا للمتابعة الأصلية وهي السرقة بالسلاح ومحاولتها ورفع العقوبة في حقه إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.

وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ش) ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/317 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.