محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/381 — قرار عدد: 2024/79 — بتاريخ: 2024-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28 أكتوبر 2022 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائيهما المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 1940 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2022/06/06 في الملف عدد 2021/1202/1365. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 يناير 2024 تم تأخيرها لجلسة 06 فبراير 2024.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 02 مارس 2020 تقدمت المدعية شركة (أ) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير في مواجهة الأستاذ (م.ي) وشركة التأمين (ت.م.م.ت)، عرضت فيه أنها كانت في نزاع قضائي مع شركة (١) التي فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية، وطالبت الطاعنة بأدائها لها مبلغ 896.587,34 درهم، الشيء الذي رفضته، والتمست إيقاف البت إلى حين البت في النزاع القضائي موضوع طلب تحقيق الدين عدد 2015/29، الذي صدر فيه حكم بالرفض، تم استئنافه من طرفها، وعززت دائنيتها للمطلوب ضدها بعدة وثائق، فقررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة للتحقق من حجم دائنية العارضة في مواجهة الشركة المدينة لها أعلاه، غير أن نائبها المحامي الأستاذ (م.ي) استنكف عن أداء صائر الخبرة، ولم يشعرها بذلك، لتصدر محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها لتحقيق الدين، وهو ما نتج عنه صدور حكم آخر قضى عليها بأدائها لشركة (١) مبلغا قدره 896.587,34 درهم، فبلغ مجموع
الدين الواجب تنفيذه على العارضة هو 913.859 درهم، وأنه لو أجريت الخبرة لما كانت العارضة مهددة بالحكم عليها بالدين أعلاه، لكون دائنة لشركة (١) يفوق دين هذه الأخيرة. وأن خطأ المحامي المذكور قائم والضرر الناتج عنه للعارضة محقق. كما أن المحامي المذكور ينتمي إلى هيئة المحامين بأكادير والتي تؤمن عن الأخطاء المهنية للمحامين المنتسبين لها لدى المدعى عليها الثانية (ت.م.م.ت)، ملتمسة الحكم على المدعى عليه الأول بأدائه لها مبلغ مليون درهم، وبإحلال المؤمنة محله في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 42 بتاريخ 2021/03/04 في الملف عدد 2020/110 على المدعى عليه الأستاذ (م.ي) بأدائه لفائدة المدعية شركة (أ) في شخص ممثلها القانوني تعويضا عن الضرر بمبلغ 900.000 درهم مع الصائر والفوائد القانونية عن التأخير ابتداء من تاريخ هذا الحكم وبإحلال شركة التأمين (ت.م.م.ت) محله في الأداء وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وبخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصول 39، 56 و62 من قانون المسطرة المدنية والمادة 30 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله: ( ... أنه بناء على مذكرة جواب نائب الطرف المستأنف عليه ضمنها أنه بخصوص استئناف السيد (م.ي) فإن مسؤولية المستأنف ثابتة، ذلك أنه هو من استأنف نيابة عن العارضة الأمر "القاضي برفض تحقيق الدين واستند في وسائل استئنافه على وجوب إجراء خبرة حسابية وأن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قد استجابت لطلبه وحددت أتعاب الخبرة وحددت أجل أدائها وأن المستأنف باعتباره ينوب عن العارضة حضر في إحدى الجلسات والتمس مهلة لأداء أتعاب الخبرة بجلسة 2015/07/24 تبين أنه لم يؤديها رغم إشعاره ... ، وأنه لا يمكن للمستأنف أن يعيب على العارضة أنها لم تطعن بالنقض ... )، في حين أن المحامي غير ملزم بأداء المصارف القضائية نيابة عن موكله ما لم يستخلصها منه، كما أن المحكمة لم تجب عن الدفع الذي مفاده أنه لا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن إجراء الخبرة دون التأكد من تبليغ الطرف الذي طالب بها عملا بمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية حتى يتسنى التجريح في الخبير المنتدب، ولا وجود للخطأ المهني لأن مسؤولية المحامي منتفية ما لم يؤد الموكل صائر الخبرة إما مباشرة بصندوق المحكمة أو بواسطة دفاعه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه أورد في تعليله: ( ... وأنه لا يمكن للمستأنف أن يعيب على العارضة أنها لم تطعن في قرار محكمة الاستئناف بالنقض وأن العارضة لم تطعن بالنقض لأن الطعن سيكون مردودا ... )، وهو تعليل مخالف للقانون، لأن الأمر لا يتعلق فقط بأداء صائر الخبرة بل كذلك وإنما بتبليغ الطرف
المعني بالقرار التمهيدي، وأن الإجراءات المسطرية لا تثبت إلا بما ينص عليه القانون وليس بأقوال ولو كتبت في محاضر رسمية استنادا إلى مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، وذلك بعدم الجواب على الدفع المتعلق بمنازعة الطاعن في الأضرار التي تدعيها المطلوب ضدها النقض، ذلك أن التعويض يحدد على أساس الخسارة اللاحقة طبقا للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطاعنين استعرضا في مقالهما الاستئنافي مجموعة من التناقضات حول عدم قيام المديونية وكذا الضرر الذي يدعيه المطلوب في النقض، إلا أن القرار المطعون فيه لم يوضح الأساس المعتمد عليه في ما حدده من تعويض، ولم يجب عن الدفع المثار بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وأقحم مجموعة من الأوراق التي لا علاقة لها بالملف موضوع الدعوى، خاصة أن الدين الذي كانت تطالب به المطلوبة في النقض 11.198.888,41 درهم إلا أنها طالبت فقط بتعويض قدره 1.000.000 درهم دون كامل الدين، مما يوجب نقض القرار. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحامي وفي إطار نيابته عن موكله ملزم بإعلامه بجميع الوسائل الممكنة بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ، ويخطره كذلك بما يصدر من أحكام بما فيها الأحكام التمهيدية عملا بمقتضيات المادة 43 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما أنه هو الملزم بمباشرة كل إجراء أمام المحكمة على إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار وفقا للمادة 30 من القانون المذكور، ومقتضيات الفصل 56 من ق.م.م لم تحصر تبليغ طالب إجراء التحقيق بالرسالة المضمونة من كتابة الضبط، وإنما كذلك بإشعاره شفويا بواسطة دفاعه بالجلسة ويتم تسجيل هذا الإشعار بمحضر الجلسة والذي يبقى حجة رسمية على ما ضمن فيه إلى أن يثبت العكس، كما أن المحكمة غير ملزمة بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير على قضائها، ومصدر الأمر المطعون فيه أجاب عما أثاره الطاعنان من جميع الدفوع الجدية المثارة وعن تقدير للتعويض عن الضرر اللاحق بالمطلوبة، وذلك حين علل قضاءه بأن: (البين من وثائق الملف أن المستأنف الأول أعلاه كان ينوب عن المستأنف عليها في مسطرة تحقيق الدين، في مواجهة شركة (١)، بناء على مطالبة بدين محدد في مبلغ 11.11.198.888,14 درهم، استنادا إلى وثائق محاسبية، قررت بشأنها محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، إجراء خبرة للتحقق من حجم المديونية، غير أن المستأنف عليها، في شخص وكيلها المستأنف الأول أعلاه، لم يقم بأداء صائر الخبرة، رغم إشعاره بذلك في الجلسة بتاريخ 2015/7/24، وبعد ذلك أدرج الملف بجلسة 2015/9/16، ليتم حجزه للمداولة لجلسة 2015/10/07، ويصدر قرار بتأييد أمر القاضي المنتدب برفض الدين. تم صدر حكم لفائدة شركة (١) باستحقاقها في مواجهة المستأنف عليها أعلاه المديونية بلغت في مجموعها 913.859,34 درهم، كانت متوقفة على صدور القرار السابق، وأن خطأ المحامي السابق للمستأنف
عليها، المستأنف الأول أعلاه، يبقى قائما بالنظر لمهامه كوكيل عن المستأنف عليها، يخضع لكل من مقتضيات الفصول 879 وما يليه من ق.ل.ع، ومنها الفصل 903 الذي يوجب على الوكيل أن يبدل في أدائه المهمة التي كلف بها عناية الرجل المتبصر، حي الضمير، وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية. ومن مظاهر عناية الرجل المتبصر، حي الضمير، القيام على الأقل بإشعار موكله بصدور قرار تمهيدي، يستوجب أداء صائره، وهو ما أكدته مقتضيات قانون المهنة رقم 28.08 من خلال تحديدها لمهام المحامي في المادة 30 منه، إضافة إلى مفهوم المخالفة للمادة 38، فضلا عن مقتضيات المادة 43 الصريحة من النيابة عن رئيس مصلحة في كون المحامي يلزم بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، ويخطر موكله حالا بما يصدر فيها من أحكام. وتلك الأحكام تشمل الأحكام والقرارات، سواء منها التمهيدية أو الفاصلة في الجوهر، وهو ما لم يثبت قيامه من طرف المستأنف الأول أعلاه. وأن تمسكه بكون مكتبه ليس محلا للمخابرة مع موكله، تناقضه مقتضيات قانون المهنة المشار إليها أعلاه، طالما أن المحامي باختياره النيابة عن موكله في القضايا المدنية والتجارية، فإنه يقبل ضمنيا جعل مكتبه محلا للمخابرة معه في كل الإجراءات المتعلقة بتلك الدعوى، وهو ما يفهم من مقتضيات المادة 38 السابق الإشارة إليها أعلاه، وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، منها القرار عدد 8/457 بتاريخ 2016/10/04 ملف رقم 2015/1/8/5690 حيث ورد في تعليله أن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه، يعتبر اختيار للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من ق.م.م، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه، يعتبر إشعارا صحيحا، ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المحامي يمكنه أن يطلب من موكله تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، وهو ما يعني أن المحامي، الذي هو صلة الوصل بين المتقاضي والمحكمة، يمكن إشعاره من طرف المحكمة بأداء المصاريف التي يتطلبها سير الدعوى. وحيث إنه وتبعا لذلك تكون المسؤولية المدنية للمستأنف الأول أعلاه مستجمعة الأركان، من خطأ متجسد في عدم المبادرة إلى أداء صائر الخبرة التي أشعر بها، والتمس مهلة لذلك دون جدوى، فضلا عن عدم مبادرته إلى إشعار موكلته بإجراء الخبرة، ولا بمصاريفها إضافة إلى الضرر المتجلي في أدنى حد بتفويت فرصة مناقشة المديونية في مواجهة خصمها، بغض النظر عن تحقق تلك المديونية، كما أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر غير منازع فيها، ومحققة. فكان ما خلص إليه الحكم المستأنف في محله، فوجب تأييده.)، ونتيجة لما ذكر كله جاء القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم وما
بالوسيلتين عير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.