محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/575 — قرار عدد: 2017/182 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ا. م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3383 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/13 في الملف عدد 2015/7208/79 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/05/16 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3383 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/13 في الملف الإداري عدد 2015/7208/79 ان السيد (١.و) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/05/06 امام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه انه سبق ان حصل على قرار توظيفه كعون مصلحة من طرف رئيس المجلس القروي لجماعة تونفيت وذلك بتاريخ 2010/01/28 حسب الثابت من قرار التوظيف وانه اثر توصله بهذا القرار التحق بعمله بتاريخ 2010/01/28 ومنذ هذا التاريخ وهو واضع نفسه رهن اشارة الجماعة المذكورة ويؤدي عمله بانتظام
الا انه رغم ذلك لم تسو وضعيته الإدارية والمالية وقد تقدم امام السيد رئيس الجماعة المذكورة بطلب تفعيل قرار التوظيف هذا وبعد سلوك مسطرة المادة 48 من قانون الميثاق الجماعي ملتمسا الحكم على الجماعة القروية لتونفيت في شخص رئيسها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من 2010/01/28 وبتفعيل قرار التوظيف الصادر عن هذه الجماعة كعون مصلحة مع النفاذ المعجل والصائر فأصدرت المحكمة الإدارية بمكناس الحكم التمهيدي عدد 97 بتاريخ 2014/07/15 القاضي بإجراء بحث في موضوع النزاع حضره المدعي وأكد بأنه يلتحق دوما بمقر الجماعة ولم تستند إليه أية مهمة وتخلفت الجماعة عن الحضور وبعد استنفاد الإجراءات قضت المحكمة الإدارة في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع على الجماعة القروية لتونفيت في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وباعتباره عون مصلحة مؤقت لديها من تاريخ 2010/01/28 حسب قرار التوظيف الصادر عنها بهذا التاريخ مع الحكم عليها تبعا لذلك بصرف راتبه الشهري المطابق لوضعيته الإدارية تلك ابتداء من تاريخ 2010/01/28 إلى غاية تاريخ هذا الحكم مع تحميلها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف الجماعة القروية لتونفيت في شخص رئيسها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض الذي أجيب عنه بمذكرة من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ عزيز
الجراري.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا تاما وان عدم الجواب على الدفوع ومناقشة حجج الاطراف من شأنه ان يؤثر على القرار بجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وان المحكمة الابتدائية قد سبق لها ان اجرت بحثا في النازلة استمعت من خلاله للمطلوب الذي أكد انه كان يلتحق بالعمل دون ان تسند له أي منصب بمقتضى قرار التوظيف الصادر بتاريخ 2010/01/28 من رئيس الجماعة وان الطاعنة دفعت في سائر مراحل التقاضي انه لم يسبق لها ان قامت بتوظيف المدعي من جهة ومن جهة أخرى فواقعة عرض المدعي خدماته على الجهة الطالبة يمكن اثباته بجميع وسائل الإثبات الا ان القرار المطعون فيه اكتفى بتصريح المدعي والذي نازعت فيه الطالبة مما يتعين نقضه. لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من وثائق الملف أحقية المطلوب فيما يطلب من تسوية وضعيته المالية والإدارية وأيدت الحكم المستأنف الذي استجاب للطلب وردت ما أثير في الوسيلة بما جاءت به من انه ((بالاطلاع على أوراق الملف ومستنداته يتبين ان المستأنف عليه أدلى لتعزيز طلب تسوية وضعيته المالية والإدارية بقرار توظيف صادر بتاريخ 2010/01/28 عن رئيس الجماعة المستأنفة وباستمارة مراقبة التوظيف موقع عليها من طرف الرئيس المذكور إلى جانب الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة وأيضا بشهادة عمل صادرة عن نفس الرئيس بتاريخ 2010/05/04 ... وان الطرف المستأنف لم يعزز موقفه بأي حجة مقبولة مما يظل معه ما أثير في هذا لشأن غير مرتكز على أساس سليم وتبقى معه الوثائق أعلاه حجة على صحة موقف المستأنف
عليه ... )) تكون قد استخلصت من الأوراق والمستندات المدلى بها في الملف وخاصة منها قرار التوظيف الصادر بتاريخ 2010/01/28 ان المطلوب عين للعمل بالجماعة القروية لتونفيت كعون مصلحة مؤقت ابتداء من تاريخ تحرير هذا المقرر وهو 2010/01/28 والكل بناء على مجموعة من القوانين المنظمة للعمل بالجماعات المحلية ومن ضمنها الدوريات المنظمة لوضعية الأعوان المؤقتين وان هذا المقرر اشعر به المطلوب مع تنفيذ مضمونه بتاريخ يومه حسب استمارة مراقبة التوظيف وأيضا شهادة العمل الصادرة من رئيس الجماعة بتاريخ 4 ماي 2010 كما ان هذه الأخيرة لم تنف للعلاقة القائمة بينها وبين المطلوب ودون ان تثبت صرفها للمستحقات المالية وأن حرمانه منها ليس له ما يبرره مما يبقى محقا في الحكم له بها كعون مصلحة مؤقت من تاريخ 2010/01/28 إلى غاية تاريخ هذا الحكم فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.