محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/3/1/1162 — قرار عدد: 2005/1797 — بتاريخ: 2005-06-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها: بناء على مقتضيات الفصل 345 ق. م.م.
- 92 -
الغرفة المدنية
حيث يتعين أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن
فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ 2003/12/05 في الملف عدد 4/00/2092 أن محمد بن معجوز ادعى أمام بابتدائية صفرو أنه سبق أن استصدر في مواجهة المدعى عليهم المذكورة أسماؤهم بمقاله قرارا استئنافيا يقضي عليهم بالتخلي عن واجبه في نوبات الماء بعين تارقوق بصفرو مع مبلغ التعويض عن المدة السابقة لتاريخ صدور الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المذكور ونظرا لأن المدعي عليهم استمروا في الاستيلاء على حصته من الماء بعد صدور الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ عليهم بالقوة العمومية فإنه يلتمس الحكم عليهم بالتضامن فيما بينهم بأدائهم له تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 1990/05/17 إلى 1999/06/28 وأدلى بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 98/2128 ومحضر التنفيذ عدد 99/463 وأجاب المدعى عليهم بسبقية الفصل في التعويض المطلوب بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه، وحكمت المحكمة برفض الطلب وألغته محكمة الاستئناف وتصدت بالحكم على المستأنف عليهم بأدائهم للمدعي المستأنف مبلغ 107250 درهم تعويضا عن الاستغلال خلال المدة من 1990/05/18 إلى 1999/06/18 بناء على كون التعويض المحكوم به في القرار المدلى به يتعلق بالفترة السابقة لصدور الحكم الابتدائي الممتدة من 1986/10/11 إلى 1989/03/23 مما يحق معه للمدعي المطالبة بتعويض الفترة اللاحقة للحكم التي استمر فيها استيلاء المحكوم عليهم على الماء إلى غاية التنفيذ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى الحكم على المطلوبين بالتضامن في أداء التعويض المحكوم به لكون عملهم المتمثل في الاستيلاء على حصته من الماء يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية التي تقضى بأن يكون المسؤولون متضامنين في التعويض عن
- 93 -
الغرفة المدنية
الأضرار اللاحقة بالمتضرر يضاف إلى ذلك أنه يتعذر معرفة مقدار ما يستغله كل واحد من المطلوبين من الماء لكونهم جميعا يسقون به أملاكهم المشتركة التي
خلفها موروثهم.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بموجب الفصلين 99 و 100 من قانون العقود والالتزامات إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئین کان کل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج دون تمييز بین من كان منهم محرّضا أو شريكا أو فاعلا أصليا ويطبق نفس الحكم إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم وتعذر تحديد النسبة التي ساهموا بما في الضرر، وبالرجوع إلى أوراق الملف خاصة القرار الاستئنافي عدد 98/2128 الذي أدلى به الطالب يتضح منه أن المطلوبين عملوا جميعا على الاستيلاء على واجب الطالب من النوبات المائية المشار إليها بالقرار واستعملوها في سقي أملاكهم وتعذر تحديد النسبة التي ساهم بها كل واحد منهم في الضرر اللاحق به لعدم معرفة قدر الماء الذي استغله كل واحد منهم الأمر الذي يستوجب عملا بمقتضيات الفصلين 99 و100 المشار إليها أعلاه الحكم عليهم بأداء التعويض المحكوم به بالتضامن فيما بينهم، والمحكمة بالرغم من ثبوت هذا الواقع أمامها وبالرغم من مطالبة الطالب الحكم على المطلوبين بالأداء بالتضامن غير أنها تجاهلت ذلك ولم تجعل بالتالي لقضائها أساسا صحيحا مما يعرض قرارها
للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين
المصاريف.
- 94 -
الغرفة المدنية
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة: محمد وافي - مقررا- فؤاد هلالي - الحسن فايدي - الحنافي المساعدي - وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
- 95 -
الرئیس