محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/434 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 31 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص. ط)، والرامي إلى نقض القرار عدد 3734 الصادر بتاريخ
2019/10/10 في الملف عدد 2019/1302/3908 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 28 مارس 2018 قدم وزير الأوقاف والشؤون
الإسلامية مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أن المدعى عليه (ع.ر.م) اكترى منه
الدكان رقم ( ... ) الكائن بـ ( ... )، ( ... )، مراكش، بسومة شهرية قدرها 1350 درهم، لمدة
سنتين ابتداء من فاتح فبراير 2005 إلى متم يناير 2007، وأنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ
2017/01/14 يخبره فيه برغبته في إنهاء العلاقة الكرائية، طالبا الحكم بفسخ العلاقة الكرائية، وبإفراغ
المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم