محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24727 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ... للتامين واعادة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/7/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/8 في الملف عدد 2021/65 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني عن السيارة نوع (ميرسيديس افيتو) المسجلة تحت عدد ... كامل مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/5/28، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره : 31.393،05 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التأمين النقل في شخص ممثلها القانوني محل المسؤول المدني في الاداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض. وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة محامي بهيئة آسفي والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق القانون وصدور القرار ضد ميت، ذلك انه ابتداء من 2021/2/18 لم يعد أي وجود لشركة التأمين ... وان المحكمة لم تنذر الطرف المدني بإصلاح المسطرة وتوجيه مطالبه في مواجهة شركة ... للتامين واعادة التأمين، مما تصبح معه اجراءات القرار باطلة، ویلیق نقضه.
لكن، حيث ان الامر يتعلق فقط بتغيير في التسمية الاجتماعية للشركة المؤمنة، ولا تأثير له على صفتها في الدعوى، مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس، والقرار المطعون فيه سليم فيما قضى به بهذا الخصوص. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام التعليل وخرق الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك ان القرار الاستئنافي لم يجب عن وسائل استئناف العارضة المتمثلة في المسؤولية، وان تصريحات الطرف المدني تضمنت اعترافات منه بارتكاب أخطاء ادت مباشرة الى الحادثة، بقيامه بتغيير اتجاه سيره نحو اليسار دون اتخاذه للاحتياطات اللازمة، وان التعليل السليم يقتضي من المحكمة النظر الى كافة ظروف وملابسات الحادث وترتيب الآثار على الأخطاء المرتكبة، فيكون القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا للفصل المحتج به ويليق نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب ان یکون کل حکم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل تحريف وثيقة حاسمة منزلة سوء التعلیل.
حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص المسؤولية بقولها : (حيث يتضح من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة التي ادت الى جرح الضحايا كانت نتيجة عدم اتخاذه للاحتياطات اللازمة لتفادي الحوادث وعدم ملاءمة سرعة مركبته لظروف سيره، وانه ليس بالملف ما يفيد كون الضحية هو من تعمد وقوع الحادث وان الضحية لم تساهم في ارتكابها للحادثة باعتبارهما مجرد عابر طريق .... ) والحال أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية ان الضحية المطالب بالحق المدني لم يكن عابر سبيل، وانما يتولى سياقة دراجة نارية نوع ( DOKER ) وانه عمد الى تغيير اتجاه سيره نحو اليسار باعترافه نفسه بمحضر الاستماع إليه وذلك للدخول الى محطة الوقود قاطعا بذلك الطريق امام السيارة التي كانت تسير بمحاداته من جهة اليسار وفي نفس اتجاهه، مما تكون معه المحكمة لما عللت قرارها على النحو المذكور تكون قد حرفت وقائع
الحادثة حسب ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية، والذي يعد وثيقة حاسمة في النازلة الامر الذي
يعرض قرارها للنقض والابطال بخصوص ذلك.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/7/8 في القضية عدد : 2021/65 وذلك بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويض، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهيلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.