محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/2472 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 06 مارس 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 522 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف رقم 2019/1401/530 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بميسور بتاريخ 05 مارس 2015، أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون ويتصرفون في القطعة الأرضية المعدة للبناء الكائنة بمزرعة أولاد ملوك المعروفة ب " ... " المبينة حدودها بالمقال، وأن الطاعنين قاموا بالاستيلاء على جزء منها عن طريق الحرث والغرس ومنعوهم من استغلالها بدون مبرر قانوني، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للجزء المستولى عليه من القطعة

الأرضية المذكورة وبتخلي الطاعنين عنه، وأرفق المقال بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري عدد " ... " وإراثات، وأجاب الطاعنون بأن ما أدلى به المطلوبون من وثائق مجرد صور شمسية، وأن ما يدعونه في مقالهم قول مجرد وغير مؤسس، وأن نفس القطعة الأرضية موضوع الدعوى سبق البت فيها بمقتضى القرار الاستئنافي النهائي عدد 2014/243 بتاريخ 2014/07/02 في الملف العقاري رقم 2013/1401/160 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بناء على دعوى سبق وتقدم بها مورثي المطلوبين، وباعتبار أن الطاعنين يعتبرون خلفا عاما لهم فإن الآثار القانونية للقرار الاستئنافي المذكور تمتد إليهم أيضا، والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وأرفقوا جوابهم بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (و. ب) الذي انتهى في تقريره إلى أن الجزء المستولى عليه من القطعة الأرضية موضوع التراع يدخل ضمن حدود وعاء العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " بين العلامات B6 B5 B4 B3 وB3 عند جزء من الجهة الشمالية الغربية للعقار ذا الرسم العقاري عدد " ... " وهو موضوع شهادة المستخرجة من رسم المطلوبين، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 37 بتاريخ 2017/04/03 في الملف رقم 2015/1401/11 قضى "الحكم باستحقاق المدعين للجزء المستولى عنه من المدعى عليهم من القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال موقعا وحدودا ذات الرسم العقاري عدد " ... " وإلزام المدعى عليهم بتخليهم عنها ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون مصممين على دفوعهم، وأجاب المطلوبون بأن الخبرة المنجزة على ذمة القضية قد حسمت في موضوع التراع والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن

وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بمخالفته للمادة 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطاعنين تمسكوا في جميع مراحل التقاضي بسبق البت في التراع بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل المذكور، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الدفع المثار بعلة أنه بثبوت تغيير الوضعية القانونية للعقار من عقار غير محفظ إلى عقار محفظ لم يعد معه للدفع المثار أي سند قانوني سليم، رغم أن الخبرة أثبتت أن الجزء المتنازع عليه أرض مشجرة بمختلف أنواع الأشجار المثمرة وغيرها، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المدعى فيه عقار محفظ في اسم المطلوبين وأن الطاعنين استولوا على جزء منه حسبما أثبت ذلك الخبير المنتدب على ذمة القضية، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.