محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8715 — قرار عدد: 2021/67 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (س.ي) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ن.ع. ح) بتاريخ 2019/12/6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/10/1 في القضية عدد 2019/739، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ن. ع. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل وخرق المادة 5 من ق.م. ج، ذلك أن القرار موضوع الطعن نص في تعليله

على أن المحكمة الابتدائية التي صرحت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم قد صادف الصواب، والحال أن تقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة 5 من ق.م. ج يبدأ سريانه في جريمة تزوير الأوراق من تاريخ حصول واكتشاف فعل التزوير. كما ذهبت محكمة النقض إلى أنه تعتبر جنحة استعمال الورقة المزورة من جرائم المستمرة ولا تحسب مدة التقادم بشأنها من تاريخ بداية استعمالها وإنما من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي تتصف بها هذه الجريمة، وبذلك فإن استعمال وثيقة مزورة تعتبر جريمة مستمرة، والعبرة في الاستمرار يكون بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه، ففي استعمال المحررات المزورة فإن التقادم يبتدئ من يوم انتهاء حالة الاستمرار وبحكم أن الطاعنة تقيم في كندا لم تعلم بواقعة التزوير إلا بعد عودتها إلى المغرب واطلاعها على الرسم العقاري بالمحافظة العقارية، ومن ثمة فالقرار لم يطبق قواعد التقادم الواجبة التطبيق على هذه الجرائم، مما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة 365 من ق.م. ج في فقرتها الخامسة، فالرجوع إلى القرار موضوع الطعن يتبين أنه لم يسرد وقائع المتابعة بكاملها وكذا مكان وتاريخ اقتراف الجريمة ولم يسرد الوقائع بكاملها، فجاء مخالفا لما نصت عليه الفقرة 5 من مادة 365 من ق.م. ج والذي جاء بصيغة الوجوب، مما يكون معه القرار مشوبا بعيب جوهري مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة الأولى ينصرف إلى مناقشة عناصر الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية، والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني ينحصر طعنها في المقتضيات المدنية فقط، وبذلك فإن الوسيلة جاءت خرقا لمقتضيات المادة 533 من ق. م. ج، أما ما جاء في الوسيلة الثانية فمخالف للواقع، ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن الوقائع موضوع المتابعة بما يكفي ولم يخرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك تكون الوسيلتان معا غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب الموضوع من طرف الطاعنة (س.ي) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.