محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/956 — قرار عدد: 2015/147 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 375 بتاريخ 2002/02/29 في الملف عدد 2011/1217، أن المطلوب التجاري وفا بنك تقدم بمقال لتجارية فاس عرض فيه أن الطالب عبد المالك (م) استفاد من اعتمادات مالية إلى غاية 2006/07/31 بمبلغ 835.849,67 درهما، وأنه قام بضمانه في حدود مبلغ 80.000,00 درهم في إطار كفالات بنكية مختلفة، وأن جميع المحاولات لحلمه على الأداء باءت بالفشل. ملتمسا لذلك الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة من 2006/08/01 إلى غاية التنفيذ وتعويضا عن المطل قدره 50.000,00 درهم مع إجباره على رفع اليد عن الكفالات البنكية الممنوحة له في حدود 80.000,00 درهم. وتقدم المدعى عليه بدوره بثلاثة مقالات لتجارية فاس فتحت لها الملفات عدد 2007/371 و 2008/05/456 و 2008/05/535، من أجل الحكم بإبطال الإنذارات العقارية التي طالبه فيها البنك بأداء مبلغ 835.849,67 درهما تحت طائلة بيع العقارات ذات الرسوم العقارية 2007/68259 و 07/75781 07/108478 لكونه أدى جزء من الدين. وبعد جواب وضم تلك الملفات لملف الحالي، أمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير مصطفى حادق. ثم أصدرت حكمها القطعي على المدعى عليه بأدائه للبنك مبلغ 786.215,58 درهما مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الفوائد من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات ورفض دعوى إبطال الإنذارات. أيد استئنافيا بقرار تم نقضه جزئيا من طرف المجلس الأعلى عدد 772 بتاريخ 2011/05/26 في الملف عدد

العدد 23 - سنة 2015

2009/3/3/1311، فيما يتعلق بتاريخ سريان الفوائد القانونية ورفضه بالنسبة للباقي بعلة "أنه في غياب اتفاق بين الطرفين على استمرار الفوائد الاتفاقية فإن هذه الأخيرة تستحق من اليوم الموالي لقفل الحساب وليس من تاريخ الحكم بمبلغ الدين وبعد الإحالة، وإدلاء المدعى عليه باستئناف فرعي التمس فيه الحكم ببطلان الإنذارات العقارية ما دام حكم بأداء مبلغ الدين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الفرعي، وتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بإشفاع المبلغ المحكوم به على المستأنف عليه عبد المالك (م) لفائدة التجارية وفا بنك بالفوائد القانونية من تاريخ 2005/08/13 إلى يوم التنفيذ وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي لكون المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) قضى بنقض القرار الاستئنافي جزئيا فيما يتعلق بتاريخ سريان الفوائد القانونية ورفض النقض بالنسبة لباقي أجزاء القرار الأخرى، في حين إحالة القضية على المحكمة بعد النقض يترتب عنها إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل، ويفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم ولو كانت جديدة ومن حق الطاعن تبعا لذلك تقديم مقال استئناف فرعي طبقا للفصل 135 من ق.م.م. والمحكمة التي قضت بعدم قبول هذا الاستئناف الفرعي تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن كان من آثار النقض إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ما ذكر يقتصر فقط على الأجزاء التي تم نقضها من القرار، ولا يشمل باقي الأجزاء التي حازت قوة الشيء المقضي بعد رفض طلب النقض بشأنها. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي بعلة "إن قرار المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق جزئيا فيما يتعلق بتاريخ سريان الفوائد القانونية ورفض النقض بالنسبة لباقي أجزاء القرار الأخرى التي يرمي ذلك الاستئناف إلى تعديلها". تكون قد سايرت المبدأ المذكور، فجاء قرارها غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.