محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/599 — قرار عدد: 2014/72 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية تقدمت بمقال أمام المحكمة بالرباط عدد 2437 بتاريخ 2011/09/22، أن السيدة الإدارية بوجدة تعرض فيه أنها أودعت بصندوق المحكمة الابتدائية بوجدة مبلغ 70.000,00 درهم بتاريخ 1999/11/23 وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة بمقتضى الملف ع.م تحت حساب

1999/2484، الذي أمر بحجز المبلغ المذكور إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية عدد 1999/8315 المتعلق المتابعة آنذاك بتهمة السرقة والتزوير وخيانة الأمانة بالنزاع الذي كان بينها وبين المسماة رفقة شريكها، إلا أنها بعد أن تقدمت بسحب المبلغ المودع من طرفها تبين أنه تم اختلاسه من طرف الغير بتواطؤ مع المكلف بالصندوق لدى المحكمة الابتدائية، وهي الواقعة التي كانت محل متابعة في مواجهة الجناة وصدر على إثرها القرار عدد 2006/84 بتاريخ 2006/4/28 بالملف الجنائي 2005/182، والذي ألغي جزئيا بمقتضى قرار النقض والإحالة الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2007/03/07 ملف عدد 2006/1809 بصدور قرار عن محكمة الاستئناف بوجدة 2007/03/07، قضى بإدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن والغرامة وأداء التعويضات، موضحة أنه ما دامت واقعة الاختلاس تمت بصندوق المحكمة وباعتبار وزارة العدل مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير مرفقها، ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 70.000,00 درهم في مواجهة الدولة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2000/07/20 إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل. وبعد المناقشة واستنفاد الإجراءات، قضت المحكمة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 بأداء الدولة في شخص الوزير الأول (وزارة العدل) لفائدة المدعية مبلغ 70.000,00 درهم مع ترتيب الفوائد القانونية من تاريخ صدور هذا الحكم فاستأنف من طرف الوكيل القضائي وتم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وسائل الطعن بالنقض: الوسيلة الأولى والثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية مصدرة القرار المطعون فيه ينطوي على مخالفة للقانون الذي يستوجب ذكر أسماء المتداعيين ومحل سكناهم وتصريحاتهم ومهنهم حتى يمكن تسهيل عملية تبليغ عريضتهم إليهم. كما أن الموطن المذكور أن يكون قابلا للتغيير كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن جميع الإجراءات حسب المادة 335 يجب أن تبلغ وخاصة الأمر بالتخلي الذي أصدرته المحكمة مما يكون قرارها معرضا للنقض.

لكن، وخلافا لما أثير فإن القرار المطعون فيه تضمن أسماء الأطراف وعناوينهم ومن ينوب عنهم، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه خاصة وأن الغاية تحققت من الدعوى وتوصل جميع الأطراف وأن المحكمة لما صرحت : "أن الطرف المستأنف لم يبين المطالب الختامية التي تضمنتها مذكرة المستأنف عليها المؤرخة في 2009/10/26، مما يجعل الوسيلتان غير مقبولتين.

فيما يخص الوسيلة الثالثة (بجميع فروعها) : حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية قد ردت وسيلة الطالب المتعلقة بسبقية البت في الطلب الحالي بحجة اختلاف موضوعهما في حين أن المعنية بالأمر تقدمت أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بنفس المطلب المتعلق باستحقاق استرجاعها للمبلغ المختلس مع تعويض عن الضرر قدره 5000,00 درهم وهو نفس الطلب أعادته بموجب الدعوى الحالية، وأنه ما دامت المعنية بالأمر استصدرت حكما نهائيا بشأن ذات المصاب فما عليها سوى ممارسة التنفيذ في مواجهة المحكوم ضدهم، وأن المحكمة كان عليها الأخذ بعين الاعتبار بأن تحكم على وزارة العدل وقد التمست ذلك بصريح الحكم وليس على الدولة المغربية، وأنه قد استقر الفقه والقضاء على أن القواعد القانونية تقرر لجبر الضرر الناتج عن التأخير في أداء المستحقات المالية محددة مسبقا وكان عليها أن تحكم فقط بالتعويض، وأن تناقض الحيثيات بين أجزاء الحكم واضح مما يتعين إلغاء القرار المطعون فيه. لكن، لما تبين للمحكمة من أوراق الملف وخاصة من المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوبة في النقض التمست الحكم باسترجاع مبلغ 70.000,00 درهم الذي سبق أن أودعته بصندوق المحكمة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 الابتدائية على خلاف القرار الجنحي عدد 05/182 الذي يرمي الحكم لها في مواجهة المتهمين بأدائهما التعويض عن الأضرار الذي تعرضت لها والذي حدد في مبلغ 25.000 درهم حسب القرار المذكور، مما يجعل موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع الدعوى الجنحية فكان ما أثير في هذا الفرع من الوسيلة غير مؤسس، أما بالنسبة للفرع الثاني فالدعوى وجهت ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (وزارة العدل) طبقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك تكون الدعوى وجهت ضد من يجب قانونا وبذلك تكون المحكمة عللت قرارها بما يكفي وما ورد بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.