محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4302 — قرار عدد: 2020/122 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/07/01 تقدمت السيدة (ح.و) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه : أنها حصلت بتاريخ 03/09/2015 على رخصة تحت عدد 32/2015 لبناء وحدتين عصريتين لتربية الدواجن، وعند تهيئتها للوسائل قصد الشروع في البناء فوجئت بقرار صادر عن رئيس جماعة أولاد داحو بإيقاف الأشغال وفورا، بحجة ضرورة مراجعة المصلحة التقنية للجماعة لتسوية الوضعية القانونية للترخيص، فبادرت إلى تقديم تظلم بتاريخ 03/05/2016 بقي بدون جواب، وتعيب القرار المذكور بانعدام التعليل والمساس بحقوقها المكتسبة وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين والتمست الحكم بإلغائه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الدعوى، استأنفته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة يعتبر قراءة سطحية لمقتضيات المادة 265 من القانون رقم 14.113 المتعلق بالجماعات
الترابية، لأن المشرع نص على ضرورة إخبار رئيس الجماعة قبل رفع الدعوى ولم يحدد طريقة ذلك الإخبار على سبيل الحصر، وأن التظلم الذي باشرته الطاعنة قبل رفع الدعوى يحقق الإخبار المطلوب لأنه يتضمن ملخصا لوقائع التراع ومرجعياته ومطالبة صريحة بإيجاد حل ودي عادل من طرف الجماعة تفاديا لعرض التراع على القضاء الإداري، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن المستأنفة لم تسلك مسطرة إخبار رئيس الجماعة، وأن التظلم الإداري المتمسك به لا يقوم مقام الإخبار المنصوص عليه في المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية لاختلاف الأثر القانوني لكل من الإخبار والتظلم، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.