محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6961 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-03-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/1/6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/143 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما وتوقيف رخصة سياقته لمدة خمسة أشهر والصائر و الإجبار في الأدنى مع تعديله بالاقتصار على غرامة مالية دون العقوبة الحبسية و خفض الغرامة المالية النافذة إلى مبلغ 500 درهما و تحميل المتهم الصائر و الإجبار في حقه في
الأدنى.
إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي أيده مع تعديله بالاقتصار على الغرامة المالية دون العقوبة الحبسية وتخفيض الغرامة المالية النافذة إلى مبلغ 500 درهما وتحميل المتهم الصائر وتحديد الاجبار في الأدنى. و أن جنحة السكر العلني البين مستقلة عن جنحة السياقة في حالة سكر، و المحكمة لما أدانت المتهم من أجل الجنحتين المذكورتين و حكمت عليه بعقوبة واحدة و المتمثلة في غرامة مالية نافذة دون تفريد العقوبات المالية لكل جنحة على حدى تكون قد خالفت مقتضيات المادة 146 من مدونة السير . ومن جهة ثانية عاقبت المحكمة المتهم عن جنحة السياقة في حالة سكر بالعقوبة الأصلية فقط دون العقوبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 183 من مدونة السير على الطرق والتي تنص على أنه تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر و سنة واحدة مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 183 المشار إليها أعلاه وجاء قرارها ناقص التعليل و معرضا للنقض.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حقا صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه بموجب المادة 146 من مدونة السير، فإنه استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة لكل جنحة وكل مخالفة . ولما كان ثابتا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المتهم توبع و أدين من أجل السكر العلني البين طبقا لمرسوم 14 نونبر 1967 و من أجل السياقة في حالة سكر طبقا للمادة 183 من مدونة السير وعدم الامتثال، وأن المقتضى القانوني أعلاه يقتضي تفريد عقوبة خاصة لجنحة السياقة في حالة سكر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت على المتهم بعقوبة واحدة مدمجة عن الجنحتين معا، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 146 المشار إليها أعلاه . ومن جهة ثانية، فإن المادة 183 من مدونة السير تعاقب على جنحة السياقة
في حلة سكر، فضلا على العقوبات الأصلية المحددة فيها و هي الحبس والغرامة، بعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإن لم تقتصر على العقوبة الأصلية دون الإضافية المتعلقة بتوقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض كما جاء في الوسيلة، فإنها لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة خمسة أشهر، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض . لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/143 بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض عبد الله (ل) عن السكر العلني البين و السياقة في حالة سكر و عدم الامتثال و مدة توقيف رخصة السياقة الخاصة به و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.