محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/947 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 393 الصادر بتاريخ 2020/02/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2019/8206/308. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2018/1/16 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أن الطالب يكتري منها الدكان الكائن ب ( ... ) تطوان بسومة شهرية قدرها 1000,00 درهم شامل لضريبة النظافة، وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من شهر فبراير 2017 إلى متم شهر شتنبر 2017 وجب فيها مبلغ 8000,00 درهم رغم توصله بإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 2017/9/12 بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم

بالمصادقة على الإنذار وبأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 8000,00 درهم الذي يمثل مجموع الواجبات الكرائية المترتبة بذمته وبتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليه بأنه لا تربطه أي علاقة كرائية مع المدعية وأنه كان يشتغل أجيرا لديها مكلفا بتسيير المحل المدعى فيه، موضحا أنه عازم على الطعن بالزور الفرعي في عقد الكراء المدلى به، وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وتمام الإجراءات أصدرت هذه الأخيرة حكما قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2017 إلى غاية متم شهر شتنبر 2017 بسومة كرائية قدرها 1000,00 درهما شهريا وبتعويض عن التماطل قدره 500,00 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعى فيه. استأنفه المحكوم عليه ملتمسا بموجب مقال الاستئنافي أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا واحتياطيا جدا تسجيل بأنه يطعن بالزور الفرعي في عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليها وبان الطعن ينصب على التوقيع ومضمون الوثيقة في مواجهة المستأنف عليها وكذا شهادة الموظف العمومي الذي صادق على التوقيع. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل، ذلك أنه طعن

بالزور الفرعي في التوقيع المضمن في عقد الكراء المدلى به بالملف وفي مضمونه وفي شهادة الموظف العمومي على المستند المذكور إلا أن القرار المطعون فيه أورد تعليلا اعتبر فيه أن الطعن بالزور الفرعي يتعين أن يتم في شكل دعوى مؤدى عنها الرسوم القضائية وليس كدفع. والحال أن الأمر في النازلة لا يتعلق بدفع وإنما بطعن بالزور الفرعي قدم من طرف الطالب في شكل طلب قضائي مؤدى عنه الرسوم القضائية ضمن مقال الطعن بالاستئناف وفي إطار الفصل 92 من ق.م.م، مما يتضح معه أن الطالب لم يكتف في مقاله بإبداء رغبته بالطعن بالزور الفرعي خلافا لما ورد في تعليلات القرار المطلوب نقضه وإنما طعن في المستند بشكل صريح وأن القرار المطعون فيه بعدم سلوكه للمسطرة أو تعليل منطوقه بما يلاءم القانون يكون قد صدر منعدم الأساس القانوني والتعليل يتعين نقضه.

حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الطالب طعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بالزور الفرعي في عقد الكراء المدلى به في الملف من طرف المطلوبة موضحا أن طعنه ينصب على التوقيع المضمن فيه وعلى مضمونه وفي شهادة الموظف العمومي على العقد المذكور. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الطعن بالزور الفرعي يتعين أن يتم في شكل دعوى مؤدى

عنها الرسوم القضائية وليس في شكل دفع، وأن الإعلان عن الرغبة في مباشرة الطعن المذكور دون أن يرد ذاك في شكل طلب قضائي لا يرقى إلى الطعن بالزور الفرعي. في حين أن البين من المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعن أن هذا الأخير لم يثير الزور الفرعي في عقد الكراء المنازع فيه في شكل دفع، وإنما في شكل طلب قدم مع مقال الطعن بالاستئناف وليس إعلانا عن الرغبة في مباشرة الطعن المذكور فجاء قرارها غير معلل تعليلا سليما وغير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.