محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2703 — قرار عدد: 2023/140 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/05/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائيه الأستاذ نور الدين (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 493الصادر بتاريخ 2022/03/01 ق
الملف رقم 2022/7212/272 عن محكمة الإستغناف الإدارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
ــطرة المدنية ولاسيما الفصل 152 قته معاً.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/09/22
تقدم (م.ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه ترشح عن حزب
التجمع الوطني للأحرار برسم الإنتخابات الجماعية 2021 بالدائرة الإنتخابية رقم 6 جماعة (!)
، وأن المسمى محمد (!) بدوره ترشح عن دائرة إفرضن رقم 13 بإسم نفس الحزب، وأن نتائج
الإقتراع أسفرت عن فوزه بمقعد تلك الدائرة، وأنه بتاريخ 2021/09/19 أجريت عملية
إنتخاب مكتب المجلس الجماعي ل (!) وإنتخب نائبا أولا للرئيس في الوقت الذي يشغل فيه
مدير المؤسسة الخيرية الإسلامية دار الطالب والطالبة التي تحصل على إعانة مالية من الجماعة
ويتقاضى مقابل ذلك أجرا شهريا، مما يكون معه في حالة تنافي طبقا للمادة 132 من القانون
التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات، والتمس الحكم بإلغاء
إنتخاب السيد (!) نائبا أولا للرئيس بالمجلس الجماعي ل(!)، وبعد تمام الإجراءات قضت
المحكمة برفض الطعن، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد
إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني ونقصان
التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المادة132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق
بإنتخاب أعضاء المجالس الترابية إنما تتحدث عن الأشخاص الذين يتلقون إعانات مالية من
ميزانية الجماعة كما هو الحال في النازلة بغض النظر عن صفة الشخص الذي يتلقى هذه
الإعانة سواء كان مستخدما أو مديرا أوغيرهم، ولوكانت غاية المشرع من هذا المنع صفة
متلقي الإعانة من ميزانية الجماعة لما إستهل الفقرة الأولى من المادة المذكورة ب "مستخدمي
الجماعة"، والفقرة الثالثة ب "الحاصلون على إمتياز لإدارة مرفق الجماعة"، ودون التوسع في
تفسير هؤلاء الحاصلين على هذا الإمتياز، وإنما كانت غاية المشرع من المنع طبقا للمادة المشار
إليها أعلاه مجرد تلقي هؤلاء الأشخاص إعانة مالية من الجماعة بغض النظر عن صفتهم وهو
ما عبر عنه المشرع في الفقرة الثالثة من نفس المادة "أو تحصل على إعانة مالية منها"، وأن
المطلوب في النقض شخص يزاول مهامه بالمجلس الجماعي كنائب أول للرئيس ويشتغل في
نفس الوقت بالجمعية الخيرية الإسلامية ويتلقى أجرا مقابل ذلك من هذه الجمعية، وهذه
الأخيرة تحصل على إعانات مالية سنوية من الجماعة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه
يعمل مجرد مستخدم بالجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب، وأيدت الحكم المستأنف إستنادا
إلى أن المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء المجالس الترابية
قد نصت على أنه " لايمكن أن ينتخب الاشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي
يزاولون فيها مهامهم أو إنتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للإقتراع : -
مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة،
المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة،
-
الحاصلون على إمتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة،
الحاصلون على إمتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون
۔
۔
تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها،
- نواب أراضي الجموع. وأن صفة المستأنف عليه كمستخدم بالمؤسسة المذكورة
تبقى غير مؤثرة على أهليته للترشح بالنظر إلى أن مقتضيات المادة الآنفة الذكر إنما تخاطب
المرشحين الذين يتوفرون على صفة مديري المرافق التي تحصل على إعانات مالية من مالية
الجماعة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قررها تعليلا سائغا، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.