محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/444 — قرار عدد: 2021/561 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ز) والرامية إلى نقض القرارين، الأول رقم 223 الصادر بتاريخ 2017/02/28 في الملف 2016/1256، والثاني رقم 1172 الصادر بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/880 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارين المطعون فيهما المشار إلى مرجعيهما أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2016/02/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس -قسم قضاء الأسرة-، عرضت أنها متزوجة بالمدعى عليه لمدة 3 سنوات، وأنجبا ابنا بتاريخ 2014/02/19، وأنه يرجع سبب التأخير لتوثيق الزواج للإهمال والتهاون من الزوج الذي غادر المنزل إلى مقر سكن أهله بصفة نهائية، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وأجاب المدعى عليه أنه لم يخطب المدعية، ولم تكن عنده نية الزواج، ولم

يحضر قراءة الفاتحة، وحضر الزفاف منذ سنتين، وأن الصور المدلى بها تؤكد واقعة الخطبة دون الزواج. وأن أركان الزواج غير متوفرة، وأن شهادة الشاهدين غير مفيدة، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/06/30 حكما بثبوت الزوجية بين (س) و(ف) منذ 2013/02/29. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 2017/223 وتاريخ 2017/02/28 وتعرض عليه المستأنف عليه، مركزا تعرضه على أنه أنكر في جميع مراحل القضية قيام أي علاقة زوجية بينه وبين المتعرض ضدها، وأن المحكمة اعتبرت العلاقة الزوجية ثابتة بينه وبين المتعرض ضدها، دون أن تبرز في قرارها قيام ركن الرضا من جانبه، ولا كذلك توضيح توفر الإيجاب والقبول، وشروط ذلك وتهاونه في إبرام عقد الزواج، وأجابت المتعرض ضدها أن الزواج ثابت بما أدلت به من وسائل الاثبات، وأن المستأنف صرح أنه حضر حفل الزفاف والخطوبة، وادعى أنه كان في حالة تخدير، وأن عدم توثيق الزواج هو عدوله عن زواجه، وأن تماطله هو السبب الاستثنائي، والتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 223 وتاريخ 2017/02/28 عدم قبول التعرض شكلا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه دفاع المطلوبة رغم إثبات نيابته عنها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة اعتبرت طعنه بالتعرض غير مقبول، لكونه كان حاضرا باستئنافه وهو وصف قانوني، وأن الوصف القانوني يكون القاضي مصدره هو الملزم بذلك، لكون القاضي ملزما بالحكم وفق القانون، أما وأن يتم وصف القرار بأنه غيابي فإنه أي الطاعن لما سلك مسطرة الطعن بالتعرض فإنه يكون قد طعن وفقا للوصف المضمن بالقرار الاستئنافي ولو كان الوصف صحيحا لطعن فيه بالنقض مباشرة (كذا) كما أن المحكمة ردت استئنافه بعلة أنه لم ينكر حفلة الخطبة، ولا حفلة الزفاف، ولا

الصور التي أدلت بها المستأنف عليها، وأن ادعاءه بأنه كان خارجا عن وعيه هو ادعاء مجرد، وأن الشاهدين أكدا حضورهما حفلة الزفاف، مع أن هذا التعليل باطل، لكون المطلوبة لم تبين السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج، والمحكمة لم تبحث في ذلك، وأن إقرار المطلوبة بأنه تقدم إلى خطبتها دليل على أن الأمر يتعلق بالخطوبة فقط، وأن وضع الخطبة لا يتغير إلا بإبرام عقد الزواج، مع أنه لا يقر بهذه الخطبة، واعتبر (كذا) أنه كان يعاشرها معاشرة غير شرعية فقط، وأن الزواج لا يتم إلا بتوفر أركانه من ايجاب وقبول، وأن المحكمة اعتبرت عدم إنكاره الخطوبة والزفاف دليلا على توفر الايجاب، وهو استنتاج غير صحيح، وأن الشهود لم يثبتوا العلاقة الزوجية بأركانها وشروطها وباقي الشروط التفصيلية من قراءة الفاتحة وتحديد الصداق وحضور مجلس العقد، لأن واقعة الزواج تثبت بسائر وسائل الاثبات، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بعدم قبول التعرض، لكون القرار يوصف بالنسبة إلى الطاعن حضوريا، وأن وصف المحكمة له خطأ لا يجيز التعرض عليه، لأن العبرة بالوصف القانوني. والمحكمة لما

قضت بعدم قبول التعرض بناء على ما ذكر، فإنها قد طبقت القانون، ولم تكن في حاجة إلى أن تنفذ إلى الموضوع ما دام قد وقفت عند الشكل، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري ولطيفة ارجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.