محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/17167 — قرار عدد: 2017/507 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ عمر (خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 25 ماي 2015، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 19 ماي 2015 في القضية عدد 13/142، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بإخراج شركة التأمين ( ... ) بخصوص المطالب المدنية للضحية سعيد (ح)، وبتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني: الغالية (ج)، ورشيدة (س) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر فاطمة الزهراء، تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وبرد باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عمر (خ) المحامي بهيئة

سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل وخرق المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، التي تستثني في فقرتها "هـ" من التأمين الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المعدة لنقل البضائع التي تحمل أكثر من ثمانية أشخاص في المجموع أو خمسة أشخاص خارج المقطورة، وأن الشاحنة نوع ( ... ) أداة الحادثة كانت تحمل حسبما هو ثابت ذلك من خلال محضر الشرطة القضائية أربعة عشر شخصا إضافة إلى السائق، ولذلك فإن عقد التأمين الرابط بين الطاعنة والمؤمن له لا يضمن مسؤولية الأخير عن الضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني باعتبار موروثهم كان أحد ركاب الشاحنة، إلا أن المحكمة الابتدائية

ردت دفع شركة التأمين بهذا الخصوص معللة ذلك بأن ذوي الحقوق لم يلحقهم ضرر بدني ولم يكونوا منقولين على متن الشاحنة، وبالتالي لا يمكن أن تسري عليهم مقتضيات المادة السادسة التي تستثني من الضمان الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها، وأن محكمة الاستئناف أكدت بدورها بأن ذوي حقوق الهالك لم يكونوا منقولين على متن العربة وبالتالي لا تنطبق عليهم مقتضيات المادة 6 المذكورة، والحال أن عبارة "الضرر البدني" يقصد بها في المادة المشار إليها الضرر اللاحق بضحايا حوادث السير، سواء كان ذلك الذي يصيب الجريح في ذاته ويؤدي إلى نقصان قدراته البدنية والنفسية بسبب الحادثة، أو ذلك الذي ينتج عنه وفاة الضحية ويستحق ذوو حقوقه تعويضا عما فقدوه بسبب من موارد عيشهم أو تعويضا عما أصابهم من ألم بسبب وفاته، وهذا المفهوم هو ما سار عليه المشرع في المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث والتي أوردت في نصوصها عبارة "الأضرار البدنية" شاملة لكل ضحايا حوادث السير جرحى كانوا أو ذوي حقوق متوفين، كالمادة الأولى من ظهير 02 أكتوبر 1984 والمادتين 120 و134 من مدونة التأمينات والمادة 2 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، لذلك فإن التفسير الذي أتت به المحكمة لعبارة الضرر البدني الواردة في المادة 6 أعلاه ناجم عن تأويل شخصي يتعارض مع المقتضيات التشريعية المذكورة. وأن مقتضيات المادة 6 مركزة على سبب دعوى الضمان والذي لا يمكن الخلط بينه وبين سبب دعوى التعويض، فحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يبقى محصورا في دعوى التعويض بينه وبين المسؤول عن هذا الضرر، أما الضمان، فإن إعماله يضع للمقتضيات المنظمة للعلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له والتي تنص صراحة على الاستثناء الذي يواجه به المطالبون بالحق المدني جرحى وورثة باعتبار أن الورثة اكتسبوا الحق في الضمان من عقد التأمين وليس من الضرر اللاحق بهم، وهذا الاتجاه هو ما

أكده المجلس الأعلى في القرار عدد 7/576 الصادر بتاريخ 1999/3/25 في الملف الجنحي رقم 96/7377 والقرار عدد 2/606 الصادر بتاريخ 1998/3/10 في الملف الجنحي عدد 94/25198، لذلك فإن المحكمة حيث قضت على النحو المذكور أعلاه تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل

وخرق القانون وعرضته للنقض.

حوادث السير

لكن، حيث إن الفقرة "هـ" من المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين إنما استثنت من الضمان الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة التي يتجاوز عدد ركابها وقت الحادثة ما هو محدد قانونا دون غيرها من الأضرار، ولما كانت دعوى المطلوبين ترمي إلى الحكم لهم بالتعويض عن فقدان موارد عيشهم وعن الضرر المعنوي الناتج عن الأسى الذي أصابهم نتيجة وفاة الضحية بسبب الحادثة، وهي الأضرار غير المستثناة صراحة ولا ضمنا بمقتضى المادة المذكورة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في الوسيلة وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبين بالتعويض عن الأضرار المذكورة، لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.

لأجله

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.