محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/711 — قرار عدد: 2018/116 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 مايو2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (خ. أ. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1189 الصادر بتاريخ 2016/04/11 في الملف عدد 2015/1622/1673 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 12 يناير 2017 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون المشار إلى مراجعة أعلاه، أن المطلوب (أ.ت) تقدم بتاريخ 13 أكتوبر 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ب. أ)، وأنها أصبحت تسيء التعامل معه بتوجيه السب والشتم والإهانة إليه وبعدم احترامه كزوج، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وصرح بأن دخله الشهري 14000 درهم. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح في 2015/01/19 بأن لها من المدعي أربعة أبناء (ع) و(م) و(ل) و(ب)، وأن ما صرح به من عدم احترامه ومن ادعائه إهانته بما ذكر غير صحيح، وأنه يخونها ولا ينفق عليها وعلى أبنائه، وأنه كان مفتش الشغل وتقاعد ودخله 20.000 درهم. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكور بتاريخ 30 يوينو 2015 حكما بتطليق المدعى عليها (ب. أ) من عصمة المدعي
(أ.ت) للشقاق طلقة ثالثة بائنة، وأدائه لها مستحقاتها: متعتها في مبلغ 80.000 درهم، وواجب سكنها في العدة 5000 درهم، وواجب نفقة الابن (ب) في مبلغ 2000 درهم شهريا من تاريخ الحكم، وواجب سكناه في مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء تاريخ العدة مع الاستمرار، وتمكين المدعي من صلة الرحم بابنه المذكور كل يوم أحد من كل أسبوع من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض نفقة الابن (ب) إلى 1500 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق مقتضيات المواد 83 و84 و189 و190 مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة خفضت نفقة الابن (ب) تأسيسا على معاش الزوج فقط، ولم تلتفت إلى طلبها الرفع من مستحقاتها ومستحقات الابن المذكور، وخرقت بذلك مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة التي حددت المعايير لتحديد مستحقاتها، ومنها مدة الزواج التي دامت بينهما لما يزيد على 32 سنة، ويسر الزوج، وأثبتته بشواهد الملكية وبراتبه الشهري، وسبب الطلاق الذي كان منه، ويتحمل مسؤوليته وحده، لأنها أصرت على عدم موافقتها عليه، وخرقت المادة 189، لأنها طلبت الزيادة في مشمولات النفقة لكون الابن معاقا جسديا وذهنيا لمساعدتها عليه، وأن المحكمة رفضت أجرة الحضانة على أساس أن الابن بلغ سن الرشد، وأنها لا تستحق ذلك، ولم تجب على الشواهد الطبية التي تبين صحة الابن ووضعيته والتي تبين تعرضها للضرب والجرح من طرف الزوج، ومع ذلك حملتها قسطا من المسؤولية في الفراق، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت مستحقات الطاعنة والابن المذكور في المبالغ المومأ إليه، مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن الذي صرح في جلسة البحث في 2015/01/19، بأنه متقاعد وأن دخله الشهري 14000 درهم، ولم تعارض الطاعنة فيه بمقبول، ومدة الزواج، وأسباب الطلاق، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها ووضعيته طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المواد المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.