محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/314 — قرار عدد: 2017/266 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 دجنبر 2016 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ف.ل) و (م. ج)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 540 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016/05/30 في الملف عدد : 2015/424. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف ان السيدة (ز) تقدمت بتاريخ 5 ماي 2015 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه انها تربطها بالمدعى عليه شركة وفق بروتوكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 2003/01/03 وكذا عقد جمعية محاصة مصحح الامضاء بنفس التاريخ، وذلك بشأن مركز تصفية الدم المسمى اختصارا (م.ص.أ) بالمحل الكائن بزنقة ( .......... ) تاغزوت بانزكان، واعتبر المدعى عليه مسيرا لهذه الشركة ، ولغاية توسيع نشاط المركز، تم الاتفاق بين الطرفين سنة 2006 على شراء بقعة أرضية لبناء مركز تصفية دم جديد بمدينة أكادير تحت اسم ( ......... )، وان المدعى عليه لم يقدم لها أي حساب منذ شرع المركز في عمله سنة 2003، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره (5000) درهم والامر تمهيديا باجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد مداخيل ومصاريف مركز تصفية الدم الكائن ( .......... ) بانزكان ابتداء من 2003 إلى الآن، وحفظ حقها في المطالبة بحقوقها المالية والعقارية، مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المدعى عليه بكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بأكادير، أصدرت
المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكون سند الدعوى هو عقد ( .......... ) وبرتوكول اتفاق وان عقد الجمعية نص على ان هذه الجمعية سينظمها العقد الحالي والقوانين المعمول بها في هذا المجال (المادة 88 من القانون رقم 5/96)، وان القانون المحال عليه هو القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وانه اعتبارا لذلك وتأسيسا على المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على ان هذه المحاكم تختص بالنظر في النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، فانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بأكادير. لكن، حيث انه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي اثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك ايا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الاحكام، ومادام ان الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فان الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.