محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18936 — قرار عدد: 2022/378 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (مريم. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 02 يونيو 2021 بواسطة الأستاذ (جواد. ل) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 25 ماي 2021 تحت عدد 21/109 في القضية ذات العدد: 2021/2801/101، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم ببراءة المتهمة (يطو. ك) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ فيما يخص قبول الطلب؛
بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛
حيث إنه بمقتضى المادة 523 من القانون المذكور "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه". وحيث إن التصريح بالنقض المقدم من طرف الأستاذ (جواد. ل)، إنما قدم في اسم (مريم. ع) كمتهمة، بينما القرار المطعون فيه يتعلق بالمتهمة (يطو. ك)، وهي المتهمة الوحيدة في الملف، الأمر
الذي يجعل الطلب المذكور قد قدم من شخص غير ذي صفة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول
الطلب.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المتهمة (مريم. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 25 ماي 2021 تحت عدد 21/109 في القضية عدد .2021/2801/101 وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.