محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/618 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/9/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج)، والرامية إلى نقض القرار رقم 604 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1622/144 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (أ.م) تقدمت بمقال افتتاحى إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - مركز القاضي المقيم بالدريوش - بتاريخ 2014/9/29، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ك. ط) منذ سنة 2013 وأنه لم يدخل بها بعد، ونظرا لاختلاف الطباع وطول مدة الزواج وعدم البناء بها فإن العلاقة الزوجية ساءت بينهما، والتمست الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق قبل البناء، وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد وآخر

إضافي أوضح فيهما أن ما جاء في مقال المدعية مجرد مزاعم وأنها استغلت حسن نيته وسلبته كل ما ادخر وألحقت به ضررا، والتمس الحكم له بتعويض مجموعه 101715 درهما عن الحلي والملابس والنقل ومتابعة الدراسة بدولة هولندا وتهييئ أوراق الإقامة هناك وإرجاعها له نصف الصداق المقدر 15000 درهم، وبعد البحث وتعذر الصلح بين الطرفين وأداء المدعية اليمين الحاسمة على أنها لم تتوصل من المدعى عليه إلا ما صرحت به بجلسة البحث، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 344 بتاريخ 2015/6/17 في الملف عدد 2014/334 قضى في الأصلي بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق قبل البناء، وفي الطلب المقابل بإرجاعها له نصف الصداق المقدر في 15000 درهم ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل بقرارها رقم 351 الصادر بتاريخ 2016/6/29 في الملف عدد 2016/1622/30 والذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب بمقتضى القرار رقم 600 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2017/1/2/165 بعلة أن طلب الفراق لم يكن اتفاقيا بل قدم من طرف المطلوبة بتاريخ 2014/9/29 وأسسته على عدم التفاهم، وذلك بعد أن تقدم الطاعن بطلب مقابل رام إلى إلزامها بتمكينه من الدخول بها في 2014/8/22 والمطلوبة صرحت بجلسة البحث المؤرخة في 2015/5/6 بأن الطاعن لم يبن بها، والمحكمة لما قضت برفض طلب التعويض دون مناقشة مدى مسؤوليتها في الفراق قبل البناء الذي طلبته وتعسفها فيه، خاصة وأنه أهدى لها حليا ذهبية ومكنها من مبالغ مالية لأجل دراستها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء النقض قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص رفض طلب التعويض، وتصديا التصريح بإلزام المستأنف عليها بأدائها للمستأنف تعويضا قدره 45000 درهم وتحميلها المصاريف بمقتضى قرارها رقم 604 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1622/144 وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بالخرق الجوهري المتمثل في

خرق مقتضيات المادة 120 من مدونة الأسرة والفصل 18 من.ق.ل. ع وانعدام التعليل، ذلك أنها اتفقت مع المطلوب في النقض على إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق طلاق اتفاقي إلا أنه تراجع مما جعلها تتحول إلى مسطرة الشقاق، وأن سلوكها لمسطرة شرعية لا يمكن وصفها بالتعسف يوجب التعويض، كما أن المطلوب تنازل لها عن كل الحقوق المترتبة عن التطليق وهذا ملزم له حتى وإن لم تتم مسطرة الطلاق الاتفاقي لكونه تنازلا عاما، والمحكمة اعتبرت إقدامها على الانتقال من طلب الطلاق الاتفاقي إلى طلب التطليق للشقاق عملا تعسفيا وبنت عليه حق الزوج في التعويض دون أن تأخذ بما ورد في التنازل المذكور أعلاه ودون أي إشارة إلى الوقائع والعناصر المكونة لهذا التعويض ولا إلى نوع الضرر ومقداره مما يجعل المبلغ المحكوم به مبهما وغير مفهوم والتمست نقض

القرار.

لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة تراعي المحكمة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، والمحكمة لما ثبت لها من خلال جلسة البحث المؤرخة في 2015/5/6 أن الطالبة تلقت مبالغ مالية على دفعات بانتظام، حيث تسلمت بتاريخ 2013/6/5 مبلغ 310 أورو وبتاريخ 2013/7/3 مبلغ 260 أورو وبتاريخ 2015/8/6 مبلغ 260 أورو وبتاريخ 2013/9/12 مبلغ 260 أورو وبتاريخ 2013/10/9 مبلغ 260 أورو وبتاريخ 2013/10/28 مبلغ 260 أورو إضافة على مبلغ 3500 درهم أكدت أنها أنفقتها كلها على دبلوم اللغة الهولندية ومصاريف أخرى شخصية باعتبارها زوجته، وأن ما بذله الزوج من إمكانيات مادية لإتمام الزواج والتحاق الزوجة به بالديار الهولندية، يجعلها متعسفة في طلب التطليق، حال أن المطلوب لا يد له فيه وقضت له بالتعويض، فإنها تقيدت بنقطة الإِحالة

وعللت قرارها تعليلا صحيحا وكان النعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.