محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/4265 — قرار عدد: 2014/113 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1/3460 وتاريخ 2011/11/16 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 2010/1/209، أن عبد الله (ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه خضع لعملية جراحية على القلب أشرف عليها الدكتور ادريس عبد الله (ر) وأنها لم تكلل بالنجاح بسبب أنه كان في حاجة ماسة إلى الدم فاقتنى الدم من خارج المصحة من مركز تحاقن الدم وبعد تزويده به تبين أنه ملوث، باعتبار أن صاحبه كان مريضا بمرض معد وقد تضرر كثيرا وأصبح يعاني من عدة أمراض

قضاء محكمة النقض عدد 77 قرارات الغرفة المدنية خطيرة والتمس الحكم له بتعويضات. وبعد إجراء خبرة وتقديم الأطراف مستنتجاتهم، قضت المحكمة على المدعى عليهما مصحة الوازيس لجراحة القلب والشرايين ومركز تحاقن الدم بأدائهما للمدعي تضامنا بينهما تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وإحلال شركة التأمين السعادة محل مؤمنها مركز جراحة القلب والشرايين في الأداء. استأنفته شركة التأمين سينيا بناء على أن الدعوى في مواجهتها تقادمت كما أن مركز جراحة القلب والشرايين والدكتور

(ر) لم يرتكبا أي خطأ طبي لكون كمية الدم المطلوبة تم تسلمها من طرف مركز تحاقن الدم باعتباره المانح الرسمي للمستشفيات وبالتالي يتحمل كامل المسؤولية، والتمست إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب في مواجهة مؤمنتها والحكم بإخراجها من الدعوى كما استأنف الحكم استئنافا فرعيا عبد الله الركراكي بنفس أسباب استئناف شركة التأمين. وبعد تمام الإجراءات، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحميل مصحة الوازيس لجراحة القلب والشرايين المسؤولية والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وإخراج شركة التأمين سينيا السعادة من الدعوى والتأييد فيما عدا ذلك مع التعديل بتحميل مركز تحاقن الدم كامل المسؤولية وبأدائه التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المدعي، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.

بشأن الوسيلة الثانية المستدل بها :

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المركز وإن كان هو المخول الوحيد له بمراقبة سلامة الدم فإنه لا يوجد ما يفيد إخلاله بهذا الالتزام إذ أنه قام بعدة فحوص على الدم الممنوح وسلم للمطلوب شهادة تفيد سلامة الدم، وبالتالي المركز لم يرتكب أي خطأ أو تقصير يجعله مسؤولا عن الأمراض التي يعاني منها المطلوب وأن عملية الحقن تمت بالمصحة وبوسائلها الخاصة، كما أن المحكمة في قرارها لم تبين العلاقة السببية بين فعل المركز والضرر المذكور لأنه وإن ثبت أن سبب

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 77

الضرر أن الدم الذي حقن به المطلوب ملوثا فإنه ليس هناك ما يجزم أن حصول الضرر ناتج فعلا عن الدم المجلوب من المركز، خصوصا أمام تدخل عدة جهات في عملية حقن المطلوب بالدم. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من ق.م.م. ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب تضرر من جراء حقنه بدم ملوث، فالمحكمة مصدرة القرار لما حملت المركز كامل مسؤولية ما لحق المطلوب من أضرار: "بناء على أن القوانين جعلت مهمة مراقبة الدم من اختصاص مصالح الدولة التي بيدها الوسائل التقنية والعلمية والطبية لمراقبة سلامة الدم دون غيرها"، دون أن تبين في قرارها كيف ثبت لها أن المركز أخل بالتزامه هذا بعدم مراقبته للدم الممنوح أو خطئه في تحليله ومراقبته وتدوين نتيجة سلامته ودون إبراز أسباب استبعاد مسؤولية المصحة والطبيب، إذ أن عملية حقن الدم إلى المريض مرت بعدة مراحل وهي تسلمه من

المركز ونقله إلى المصحة وحقنه بأدواتها من طرف الطبيب، وهي عناصر لم تتأكد منها المحكمة حتى يتبين لها مسؤولية أحد الأطراف أو تداخل كل تلك العناصر، فتعمد حينئذ إلى تطبيق الفصل 100 من ق.ل. ع الذي ينص: إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد الكيفية التي ساهموا بها في الضرر، فإنه يطبق الحكم المقرر في الفصل 99 من ق.ل. ع وجاء في الفصل 99 المذكور: "كل واحد منهم يسأل بالتضامن عن النتائج دون تمييز"، تكون قد جعلت قرراها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد الحنافي المساعدي - المقرر : السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام : السيد سعيد زياد.