محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1213 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 4708 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف رقم
2019/1501/3270 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المطلوب والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب
في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخرين إصلاحيين عرض فيها أنه اشتغل لدى الطالب منذ أزيد من
11 سنة بأجرة شهرية قدرها 2600,00 درهم إلى أن أقدم على فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر
مقبول بتاريخ 2018/02/28، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقالاته.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى
على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الأجرة والأقدمية والعطلة والإخطار
والضرر، وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، وهو
القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن خمسة وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى:
يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 338 ومن قانون المسطرة المدنية وخرق
حق من حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم
تقم بإعلام الطالب أو وكيله باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية الشيء الذي فوت
على الطالب فرصة مناقشة دفوع المطلوب في النقض والرد عليها طبقا للقانون، وهو ما يشكل
خرقا لحق من حقوق الدفاع ولإجراء مسطري آمر ومن النظام العام منصوص عليه في الفصل 338
من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل القرار المطعون فيه قابلا للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفصل 338 من
قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "يجب أن يعلم كل طرف من الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ
طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية".
والبين من محضر الجلسة أن المحكمة مصدرته لم تقم باستدعاء الطالب أو وكيله عملا
بمقتضيات الفصل 338 أعلاه، ليتسنى له مناقشة دفوع المطلوب في النقض الواردة بمذكرته الجوابية
والرد عليها طبقا للقانون، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ولإجراء مسطري آمر ومن النظام
العام، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.