محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3752 — قرار عدد: 2020/657 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن مصلحة حماية النباتات ومراقبة البذور والأغراس التابعة لمديرية المراقبة والجودة بمركز الحدود بالدار البيضاء أجرت تحاليل على عينة مأخوذة من شحنة قمح طري كانت مؤسسة ( ... ) قد استوردته من الهند يبلغ وزنها 20.948 طنا وأثبتت التحاليل أن القمح المذكور مصاب بفطر (تيلينيا أنديكا) المضر بزراعة الحبوب لتسببه في مرض "سوسة الكرنال" وأن كمية القمح المخزونة بمخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء كانت موضوع عدة قرارات إدارية ودعاوى قضائية ابتداء من 1996/05/10 انتهت بصدور أمر استعجالي عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/03/10 تحت عدد 231 قضى بالإذن للدولة (وزارة الفلاحة) ببيع شحنة القمح المصاب بالمزاد العلني على أساس أن يقوم مشتريها بإبعادها خارج التراب الوطني وإيداع المبالغ المتحصلة بصندوق المحكمة لفائدة ذوي الحق فيها، وكان محصول البيع القضائي للكمية هو مبلغ 9.400.000,00 درهم، ولتزاحم كتلة الدائنين صدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/06/07 لتوزيع المبلغ عن طريق المحاصة فتقدم الدائنون بمستنتجاتهم، وبعد إجراء المسطرة أصدر بتاريخ 207/02/23 القاضي المكلف
بالتوزيع مشروعه عدد 2006/1 الذي توصل فيه أنه : "بعد خصم مصاريف الإشهار بالجرائد 600,00 درهم والرسوم القضائية 5% طبقا للفصل 60 من القانون المالي لسنة 1984 تمثل 470.000,00 يبقى المبلغ القابل للتوزيع هو 8.929.400,00 درهم، وأن لقابض قباضة آسفي امتياز عام مقدم على جميع الديون الأخرى (الفصل 105 من القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية) - وبالنسبة لدين البنك (ش) لآسفي، والبنك (ت) والبنك (م. ص) والبنك (م. خ) التي تدعي أنها دائنة مرتهنة فلا يوجد ما يفيد تقييد رهن على الزرع بالسجل المعد لذلك بكتابة الضبط حسب المادة 380 من مدونة التجارة وكذا عدم الإدلاء بما يفيد تجديد هذا التقييد طبقا للقانون مما يفقد دين هذه البنوك صفة الامتياز ويجعله دينا عاديا - أما بالنسبة للدائنين البنك (م. خ) والبنك (م. ص) والبنك (ت) النائب عنهم الأستاذ (ح) فإنهم أدلوا فقط بصورة شمسية لأحكام لم تصبح قابلة للتنفيذ الجبري طبقا للفصل 466 من قانون المسطرة المدنية - أما مبلغ 24.488 الذي تطالب باسترجاعه الوكالة القضائية كمصاريف تحليل عينات من القمح المصاب فإن هذه الوكالة لم تدل بوصولات الأداء - وبالنسبة لدين مخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء فإن الدين لا يتوفر على سند قابل للتنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية حيث أدلى فقط بأمر حجز ما للمدين لدى الغير، مما يتعين معه استبعاده من هذا التوزيع، ولأصحاب الدائنين العاديين وهم : للأستاذة (ش) مبلغ 1.040.100,00 درهم ولشركة (ص) مبلغ 937.747,90 درهم ولشركة (ن.م) مبلغ 615.119,21 درهم، وبناء على ذلك تقدم الأستاذ (ح) بمقال رامي إلى التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة بتاريخ 2007/06/15 نيابة عن موكليه البنك (ت) والبنك (م.ص) والبنك (م. خ) ملخصه أن الصفقة موضوع التوزيع مرهونة لفائدة الكتلة البنكية مما يشكل امتياز للدائن المرتهن، كما تقدمت مخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء بتاريخ 2007/06/18 بمقال تعرض على المشروع وأن أصل دينها والفوائد والمصاريف بلغت 125.000.000,00 درهم ودينها يكتسي صبغة امتيازية بمقتضى قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلان في فصله السادس، وبتاريخ 2007/06/27 تقدم البنك (ش) للجديدة آسفي بواسطة دفاعه الأستاذ (أ) بتعرض على الأمر القضائي موضوع
مشروع التوزيع بالمحاصة القاضي باستبعاد دينه من التوزيع عملا بمقتضيات الفصل 466 الآنف الذكر، وذلك بسبب عدم إنذاره بالأداء بالسند التنفيذي الذي يتوفر عليه رغم أنه دائن مرتهن، حفاظا على مديونيته في مواجهة مؤسسة ( ... ) وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/03/08 في الملف التجاري عدد 5/98/5/5198 حكما بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 20.253.998,25 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 1998/03/31 والضريبة على القيمة المضافة من هذا التاريخ إلى غاية التنفيذ، كما قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2000/12/26 في قرارها بعدم قبول استئناف مؤسسة ( ... )، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكمين الأول بتاريخ 2008/05/05 في الملف رقم 07/1268 والثاني بتاريخ 2008/10/20 بالملف رقم 07/1336 فقضى
كل واحد منهما في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض طلب المتعرضين، وهما الحكمان المستأنفان من طرف كل من الأبناك السالفة الذكر وخازن الدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغتهما بمقتضى قرارها عدد 254 بتاريخ 2010/02/20 وقضت بعد التصدي بقبول مقالات التعرض على أمر مشروع التوزيع بالمحاصة عدد 2006/1 الصادر بتاريخ 2007/02/23 وبتعديله، وذلك بجعل مصاريف الإشهار في مبلغ 600,00 درهم وواجبات الرسوم القضائية في مبلغ 470.000,00 درهم ولمخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء في مبلغ 2.613.815,00 درهم وللبنك (م.ص) في مبلغ 2.001.609,70 درهم وللبنك (م. خ) في مبلغ 79.410,27 درهم وللبنك (ش) للجديدة آسفي في مبلغ 1.527.113,00 درهم الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف كل من شركة (ص) والخزينة العامة للمملكة، وقابض آسفي ومخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء وشركة (ن.م) والسيدة (ش.ي) أمام محكمة النقض التي أصدرت القرارات التالية : القرار عدد 1/1019 بتاريخ 2014/10/02 في الملف الإداري رقم 2011/1/4/38 والقرار عدد 1021 بتاريخ 2014/10/01 في الملف عدد 2011/1/4/40 والقرار عدد 1/1023 بتاريخ 2014/10/02 في الملف الإداري رقم 2011/1/4/38 والقرار عدد 1/1022 بتاريخ 2014/10/02 في الملف الإداري رقم 2011/1/4/38 التي قضت فيهما بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكمين المستأنفين بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس والتحوير في معطيات النازلة، وخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكمين المستأنفين لم تأخذ في الاعتبار أن مدار النقاش أمام محكمة الاستئناف الإدارية قبل النقض قد تمحور حول الامتياز فقط، وليس حول ما يفيد الإدلاء بالسند التنفيذي داخل الأجل المحدد من طرف قاضي التوزيع سيما بعد أن سجلت محكمة الدرجة الأولى أنهما أدليا بالسند التنفيذي داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 705 من قانون المسطرة المدنية إلى أن فوجئا برفض دينهما بعلة عدم وجود عقود الامتياز وتجديدها على الرغم من كون محكمة الاستئناف قبل النقض قد تأكدت من وجود السندات التنفيذية وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم لهما بالمبالغ المستحقة في مشروع التوزيع بالمحاصة غير أن محكمة النقض قد ألغت هذا القرار بالنسبة لجميع المستفيدين من التوزيع بالمحاصة لضرورة التأكد من إدلاء الدائنين بالسندات التنفيذية داخل الأجل، وأنهما حضرا بعد النقض وخاصة بجلسة البحث ولم تنذرهما محكمة الاستئناف من أجل الإدلاء بالسندين التنفيذيين، خاصة وأن الحكم الابتدائي وقرار محكمة
الاستئناف المنقوض هما ورقتان رسميتان يشيران إلى سابق إدلائهما بالحجتين، وأن نقطة الإدلاء بالسندات التنفيذية لم تكن مطروحة إلا بالنسبة لمؤسسة مخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء التي وحدها كانت تجادل في أنها غير مطالبة بالإدلاء بالمستندين إلى درجة أنهما ناقشا المؤسسة المذكورة في هذه الحقيقة وطالبا باستبعاد دينها لعدم إدلائها بالسند التنفيذي، وبذلك تكون المحكمة قد حورت معطيات النازلة موضوع النزاع من صفة الامتياز الناتجة عن رهن الصفقة إلى مسألة الإدلاء بالسندات التنفيذية دون أن تتقيد بالنقطة القانونية التي على أساسها نقض قرار محكمة الاستئناف السابق ما دامت قد قيدت بإثبات واقعة حاسمة بتوجيه الأطراف أو إنذارهم بصورة إصلاح المسطرة والإدلاء بالسند الحاسم في القضية بصورة واضحة وصريحة سيما وأن الأمر يتعلق بالامتياز بعد أن كانا مطمئنان على أنهما أدليا بالسندين التنفيذيين حتى وإن أمرت بإجراء بحث، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قضائها بأنه وباطلاعها على قرارات محكمة النقض التي قضت بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بمقتضى (قراراتها عدد 1020 و1021 و1022) تبين لها بأن المؤسسات البنكية بما فيها الطالبتان مخاطبة بضرورة الإدلاء بالسند التنفيذي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنها وعلى الرغم من البحث المجرى استئنافيا لم تستظهر بما يفيد احترام تلك المسطرة، ولا مجال للاحتجاج بالرهن لعدم توفر شروطه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب إلغاء مقرر مشروع المحاصة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وبنته على أساس، ولم تحور أي معطيات في النازلة أو تخرق المقتضيين المحتج بخرقهما في شيء، وما بالوسائل
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.