محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4134 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 6211 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم: 2018/7205/674.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/11/13 تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك العقار ذي الرسم عدد ... الكائن بإقليم العرائش مساحته 374 هكتار و75 ار و13 سنتيار، وأن الملك

المذكور خاضع للتشريع المتعلق بالضم للقسم المدعو ( ... بحوض اللوكس)، وأنها تقدمت بطلب الإذن ببيع وتفويت أرض تابعة لمنطقة الضم إلى السيد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكس بالقصر الكبير الذي أجاب بتاريخ 2017/9/13 برفض الطلب ضمنيا من خلال تأكيده على كون الأرض توجد داخل قطاع السقي " ... " وتترتب عليه ديون مياه السقي، مع أن الأرض موضوع النزاع في ملكيتها وأن الدولة قامت بتوزيعها على الفلاحين في إطار ما يسمى بقانون الإصلاح الزراعي، ووزعت أراضي ليست في ملكها واستفاد من السقي من وزعت عليهم الأرض، والتمست الحكم بإلغاء قرار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكس الصادر في 2017/9/13، والإذن لها بتفويت وبيع الملك المسمى ... ذي الرسم العقاري عدد الكائن بإقليم العرائش مساحته 374 هكتار و75 ار و13 سنتيار وشموله بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المكتب الجهوي للاستثمار وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/1623 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب، استأنفه المكتب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الرد على دفع مثار بصفة منتظمة من شأنه أن يغير اتجاه الرأي فيما خلص إليه القرار المطعون فيه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح، ذلك أن الطالبة تمسكت بكونها غير ملزمة بأداء الديون المطالب بها من طرف المكتب لأن المساهمات موضوعها هي نتيجة استغلال الأرض موضوع النزاع لسنين عديدة كانت فيها الدولة هي المستغلة الوحيدة لها والمتصرفة فيها تصرف المالك في ملكه، بحيث عمدت إلى توزيعها على صغار الفلاحين في إطار ما يسمى بقانون الإصلاح الزراعي وتبقى هذه الديون ناتجة عن مياه السقي التي استفاد منها الفلاحون الذين مكنتهم الدولة من استغلال الأرض موضوع النزاع، وأن الطالبة طيلة المدة التي كانت الدولة واضعة يدها على الأرض لم تكن مستغلة لها لا بصفة مباشرة ولا بمساعدة متصرف مأجور ولا تبعا لعقد كراء مبرم مع الغير وفق ما يستوجبه الفصل 31 من الظهير رقم 1.69.25 الصادر في 25 يوليوز 1969، وأن القرار لم يرد على هذا الدفع، وأن الطالبة أدلت بما يفيد انه لم يتم تسجيلها كمالكة للأرض موضوع النزاع إلا بتاريخ 2015/12/22، وأنه يتعين نقض القرار.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلها إلى "حيث إنه بالاطلاع على الكتاب الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالعرائش بتاريخ 15 يناير 2018 يتبين أن الملك موضوع النزاع المسمى " ... " موضوع مطلب التحفيظ رقم . .. كانت تتابع مسطرة تحفيظه في اسم الجماعة السلالية . .. ، وأنه كان مثقلا بتعرض كلي أدرج بتاريخ 1980/6/3، وتمت إحالة هذا المطلب على المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2004/5/31 للبت في التعرض والذي صدرت بشأنه

أحكام قضائية آخرها قرار محكمة النقض رقم 8/298 المؤرخ في 2014/6/24، وبتاريخ 2015/8/06 تم تطبيق الحكم الابتدائي رقم 209 الصادر في 2006/6/22 والقرارات القضائية اللاحقة له وتم نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد في اسم الطالبة (د) بالجريدة الرسمية عدد ... وتاريخ ... ، وبعد استكمال كافة الإجراءات المسطرية تم اتخاذ قرار تأسيس الرسم العقاري للملك المذكور تحت عدد ... وذلك بتاريخ 2015/12/22، وهو ما يفيد أن الطالبة لم تصبح مالكة لهذا العقار إلا بتاريخ 2015/12/22، كما يتبين من أجوبة المكتب المطلوب في النقض في مذكراته ومن معطيات الملف أن الأرض موضوع النزاع كان يستغلها أفراد التعاونية الفلاحية . .. وعددهم 73 والواردة أسماؤهم بقرار وزير الداخلية رقم 3096.14 الصادر في 12 سبتمبر 2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد ... بتاريخ ... الذي صادق على لائحة المستفيدين المذكورين ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية، الأمر الذي يتبين معه أن الطالبة لم تكن مالكة لأرض النزاع قبل تأسيس الرسم العقاري ولم تكن تتصرف في الأرض المذكورة بأي وجه من الوجوه حتى تتم مطالبتها برسوم مياه سقي هذه الأرض، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.