محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/25983 — قرار عدد: 2021/2119 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية القسم 7 لدى محكمة النقض من طرف المتهم (ع.م) بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ق) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمؤرخة في 2019/12/18 والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 2019/09/04 تحت عدد 7/1598 في الملف الجنحي عدد 2017/7/6/20713 القاضي برفض طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس عدد 520 الصادر بتاريخ 2017/07/11 في الملف عدد 2016/2601/371 القاضي بقبول تعرضه على القرار الغيابي 861 الصادر في حقه والقاضي في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية فيما يخص الاتجار في المخدرات
لتقادمها والحكم بإدانته من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وبناء على قرار الغرفة القسم السابع بعرض الملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين. وبناء على قرار السيد الرئيس الاول عدد 37 وتاريخ 2021/12/4 القاضي بتعيين الغرفة المدنية، القسم الرابع كغرفة مضافة الى الغرفة الجنائية القسم السابع المعروضة عليها القضية. إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى الملاحظات الشفوية المقدمة من طرف دفاع الطاعن. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب طلب إعادة النظر المتخذ من خرق المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، لإغفال البث في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها بوجه صحيح وعدم تعليل القرار، ذلك أن الطالب أثار بشكل صحيح في وسيلة نقضه للقرار بأن ما ورد في حقه على لسان شقيقه الواشي (ح.م) من أنه ربط الاتصال بالمسمى (ط.١) بالسجن المدني بسوق الاربعاء، وأنهما ربطا له أي للواشي (ح.م) الاتصال مع (م.ت) و(أ.م) في مقهى بالدار البيضاء لا أساس له من الصحة وأن (ح.م) يكن لشقيقه الطالب عداوة شديدة ومستحكمة والقرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب قط عما أثاره الطالب في
هذا الشأن وما يبرر إعادة النظر فيه هو أن العداوة لا تبرر متابعة الطالب ولا إدانته سيما وأنها مجرد وشاية من أخ شقيق في حق أخيه وما يؤكد براءة الطاعن هو أن (ح.م) تقدم ضده بشكاية بتاريخ 2006/03/07 بعد أزيد من خمس سنوات من واقعة العثور على المخدرات المزعومة وزعم في شكايته أنه زار الطالب بالسجن المدني بسوق الاربعاء وربط له الاتصال بالمسمى (ط.١) وأرشدهما الى الاتصال بالمسميين (م.ت) و(أ.م) من أجل التعاون معهما في تجارة المخدرات والحال أن (م.ت) و(أ.م) نفيا بإصرار جميع ما نسب إليهما من وقائع في سائر مراحل المحاكمة وملف المعنيين بالأمر أبطلته محكمة النقض بقراريها وأحيل الملف على محكمة الاستئناف بفاس من جديد وقضت ببراء تهما مما ذكر مما يجعل الحكم الصادر بشأن الواقعة المبلغ عنها قد ألغي من قبل محكمة النقض ولأن الامر يتعلق بواقعة واحدة وهي الواقعة المنسوبة للطاعن أيضا مما يتبين معه أنه لا مجال لإدانة الطاعن من أجل الواقعة موضوع القرار المطلوب إعادة النظر بشأنه، كما سبق لمحكمة النقض أن قضت وهي تبث بغرفتين مجتمعتين
بإعادة النظر في قرارها عدد 2018/143 الصادر بتاريخ 2018/02/08 في الملف 2016/6/5926/27 في شأن القرار الصادر في حق (م.ب) وذلك فيما قضى به من إلغاء حكم غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس وذلك فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المذكور أعلاه وببراءة (ح.ن) من أجل الجنحة المذكورة والحكم من جديد بإدانتهما وباقي المتهمين من أجلها وإضافة جنحة الاختطاف بواسطة ناقلة والاحتجاز بالنسبة للمتهمين (أ.م) و(م.ب) و(م.ت) وجناية المشاركة في الاحتجاز بالنسبة للمتهمين (س.م) و(م. خ) كما ألغته فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية وأحالت محكمة النقض وهي تبث في نطاق إعادة النظر والقضية الصادر فيها قرار محكمة النقض الآن معروضة على محكمة الاستئناف بفاس للبث فيها من جديد بعد النقض طبقا للقانون وهذا ما
يؤكد أن مزاعم (ح.م) كلها مخالفة للواقع علما أنه في أعقاب قراري محكمة النقض أصدرت غرفة الجنايات بفاس بتاريخ 2019/09/25 قرارها في الملف 2019/2611/29 ببراءة (أ.م)، (م.ت)، (ح. ج) من جميع الوقائع المنسوبة إليهم في نفس النازلة وأضحى القرار الاستئنافي المذكور باتا ويسري في حق الطالب سواء بسواء لتعلق الأمر بنفس الوقائع ونفس الأشخاص ولأن الدفع بسبق الفصل في المجال الزجري
متصل بالنظام العام يمكن إثارته خلال سائر المراحل وكذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولوفي نطاق الطعن بإعادة النظر. كما أن الطاعن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض بطلب تأجيل القضية لحين حضور محاميه إلا أن المحكمة رفضت الطلب معللة بأنه طالما أن المتهم متابع بجنحة فإنها غير مجبرة بتأجيل النظر في الدعوى لكنها عندما ردت الطلب لكون دفاعه في حالة مرض رغم أن الطالب تمسك بحضوره لتوفره على حجج لا يتوفر عليها محاميه الحاضر خالفت مقتضيات المادتين 365 و563 من قانون المسطرة الجنائية وخرقت حقوق الدفاع مما يبرر إعادة النظر في القرار المطلوب نقضه. كما وأن قاضي التحقيق بفاس مصدر قرار الإحالة الصادر على إثره بسقوط الدعوى العمومية بالحكم الملغى بالقرار المطلوب نقضه موضوع طلب إعادة النظر لم يجر أي مواجهة بين الطاعن و(ط.١) ولم يشر إلى التصريح الذي أفضى به (ط.١) وهو تصريح إضافي كما لم يجر أي استجواب أو مقابلة بين المذكورين أعلاه بشأن التصريح الاضافي الذي لم يعرض على الطالب إلا خلال مرحلة الاستئناف مما فوت عليه درجة من درجات التقاضي مما يبقى معه القرار المطلوب إعادة النظر فيه بعدم التفاته الى الخلل المذكور فاسد وناقص التعليل. وما حصل بالنسبة للواقعتين السالفتي الذكر حصل أيضا في شأن عدم مواجهة الطالب بأقوال (ب.س) وصهره محمد وموظف السجن (ش) مما يشكل مسا بحقوق الدفاع يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر، والعارض يدلي بقرار محكمة النقض الصادر بغرفتين مجتمعتين في شأن طلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض لفائدة (م.ب) والذي تم إعادة النظر بشأنه بعلل جاء فيها: 1- أن واقعة ضبط المخدرات هي موضوع إثبات ارتكابها وليست وسيلته. 2- أن شهادة متهم على متهم وإن كانت تخضع للسلطة التقديرية فإنها يجب أن تكون شهادة
معاينة وأن تعزز بدليل مستساغ. 3- أن شهادة الطرف المدني قد تتأثر بمصلحته في الدعوى.
4- أن شهادة المتهم (ح.م) بخصوص جناية الاختطاف بنيت فقط على السماع دون معاينة الوقائع المشهود بها من طرفه. 5- أن المحكمة (مصدرة الحكم المنقوض) اعتمدت التصريحات التمهيدية للمسمى (م. خ) دون استدعائه للحضور أمامها والاستماع إليه ومناقشة شهادته شفاهيا وحضوريا وفقا لما تقتضيه المادة 287
من قانون المسطرة الجنائية.
من تم وبناء على العلل أعلاه الواردة بقرار محكمة النقض عدد 11/234 والقرارين المدلى بهما
يشكلان سببا للمراجعة وكافيين لإعادة النظر في قرار محكمة النقض. حيث لئن كان من حق الطالب الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض اعتمادا على مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه: "يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية : ... ثالثا: إذا أغفل البث في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أوفي حالة عدم
تعليل القرار ... »
لئن كانت المادة 548 من نفس القانون أعلاه توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض
فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن دفع من الدفوع أو وسيلة استدل بها اما المناقشة القانونية والمجادلة في أجوبة محكمة النقض بإبداء آراء تخالف من انتهى إليه فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتبين أنه أجاب عما أورده الطالب (ع.م) في سبب النقض بخصوص تصريحات شقيقه (ح.م) من كون محكمة الموضوع كونت منها قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيما هو مخالف للقانون وأبرزت عناصر الجنحة التي أدانت من أجلها الطاعن كما أبرزت عنصر العلم لديه حين أوردت في تعليلها " قيام الطالب بدور الوساطة المستشفة من تصريحات (ح.م) في سائر مراحل الدعوى .. والذي
استمعت إليه المحكمة كشاهد وكذلك من خلال تصريحه أن أخاه (ع.م) هو من سلمه رقم هاتف المتهم (أ. م) وهو من عرفه على المتهم (ط.١) وأن كمية المخدرات التي قام (ح.م) بتصديرها ضبطت بميناء كوستنتينا وانتويرب عبر شركته (ك.إ) تم ذلك بتكليف من المتهمين (أ.م) و(م.ت) كان يتسلم المخدرات على دفعات من المتهمين (ح. ج) (ك.ف) (أ. م) و(م.ت) و(م.ب) الذي نقلها على متن شاحنته الى ضيعة (م. ح) ليتم تلفيفها في علب الزيتون المصبر بواسطة آلة تعليب ..... وتصريحات المتهم (ط.١) أمام قاضي التحقيق أفاد من خلالها انه يعرف (ع.م) حين كان معتقلا معه بسجن سوق الأربعاء الغرب وكان يشاركه العنبر رفقة المدعو (س.ب) وأن (ع.م) وقع في خلاف مع (س.ب) حين كانا يدعى (ع.م) أن محمد صهر (س.ب) تسبب في إفشال عملية تهريب المخدرات من المغرب إلى دولة مالي حين كان المسمى (س.ب) يدعي أن (ح.م) هومن تسبب في إفشالها. كما أجاب القرار محل الطعن عن ملتمس تأجيل البت في القضية لحين حضور دفاع الطالب بعلة: " أن ليس له أن يجبر المحكمة على تأجيل النظر في الدعوى حتى يستعد هو ومحاميه بعد أن أخرت القضية للمناقشة لعدة جلسات للإدلاء بأوجه دفاعه وأن القضية نوقشت مع الطالب بحضور باقي دفاعه وبذلك لم يتم خرق حقوق الدفاع في شيء.» مما يكون معه القرار المطلوب إعادة النظر بشأنه قد أجاب عن كافة ما ساقه الطاعن من أسباب النقض وأن باقي ما عابه على السيد قاضي التحقيق من عدم إجراء مواجهة بين الطاعن و(ط.١) وعدم الأخذ بتصريح هذا الأخير الإضافي وعدم إجراء مقابلة بينهما لا ينصرف إلى القرار المطلوب إعادة النظر
بشأنه.
حيث إن السبب الذي أثاره الطاعن كمبرر لإعادة النظر لا يعدو أن يكون عرضا جديدا لوسائل النقض ومناقشة ومجادلة في تعليل محكمة النقض التي أجابت عن كافة ما أثاره الطاعن في سبب طلب
إعادة النظر والذي يبقى غير مؤسس.
من أجله
قضت وهي تنظر في القضية بغرفتين برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف المتهم (ع. م) وبإرجاع مبلغ الكفالة لمودعها بعد استخلاص المصاريف مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة الجلسة والسيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلى عطوش ونادية الكاعم وعبد السلام بنزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف ميعادي وبمحضر المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد هشام واكريم.