محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/8/1/2903 — قرار عدد: 2014/272 — بتاريخ: 2014-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1993/04/29 بالمحافظة العقارية بابن مسيك تحت عدد 12/43191 في إطار الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري، طلبت (ع ب) ومن معها (44 فردا) (الاراثة عدد 323 المؤرخة في 05/18/ 1969 وثيقة رقم 3) تحفيظ الملك المسمى "مسيك 2" الواقع بدوار أولاد خشان جماعة الهرا ويين عمالة مولاي رشيد الدار البيضاء، والمحددة مساحته في هكتارين إثنين و11 أرا و76 سنتيارا (هذا الملك كان يشكل القطعة رقم 6 موضوع التعرض الذي قدمه العربي المذكور والمدون بالكناش 35 عدد 159 والمستخرجة من المطلب عدد 22398) حسب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1962/06/20 عن محكمة الاستئناف بالرباط الذي أيد الحكم الابتدائي عدد 249 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وقرار المجلس الأعلى 231الصادر بتاريخ 1968/06/15)، وبتاريخ 2003/08/19 تم نشر خلاصة إصلاحية مفادها أن مسطرة تحفيظ الملك المذكور أصبحت تتابع في اسم (ع ق س) ومن معه بناء على عقود الشراء التي اشترى بموجبها حقوق بعض طلاب التحفيظ، وبتاريخ 2004/03/30 تم نشر خلاصة إصلاحية ثانية تم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بمقتضاها متابعة مسطرة تحفيظ الملك المذكور في اسم عزيزة مسيك من معها (10 والتي تقدمت بتعرضها مطالبة بشفعة الحقوق التي اشتراها المسمى (ع ق س) من باقي طلاب التحفيظ، وبتاريخ 2006/08/02 تم نشر خلاصة إصلاحية وضم القطعة الأرضية المسماة "مسيك 3" ومساحتها 99 آرا و6 سنتيارات وبتاريخ 2008/02/08 تم نشر خلاصة إصلاحية مفادها أن مسطرة تحفيظ القطعتين "مسيك 2 ومسيك 3" أصبحت تتابع في اسم (أ وع وز) اسمهن العائلي م، وباسم (م بج) و(ع ق س)، حسب النسب المضمنة بالمطلب بصفتهم مالكين للقطعة الأولى بالأحكام القضائية المشار إليها أعلاه وبالنسبة للثانية بالملكية عدد 143، وبتاريخ 2007/10/11 كناش 56 عدد 212 تعرض على المطلب المذكور (م ب) في اسمه الخاص وفي اسم باقي ورثة (ع ل ب)، مطالبا بكافة الملك، لتملكهم له حسب رسم التصرف والاستغلال عدد 324 بتاريخ 2007/10/08.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدلى المتعرضون بالملكية عدد 259 بتاريخ 2008/04/13 وبمحضر الشرطة بابن مسيك وبمحضر إفراغ تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 1099، وبعد إجراء بحث بالمكتب وخبرة بواسطة الخبير (حع) فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2010/01/23 حكمها عدد 02 في الملفين المضمومين 2008/26 بعدم صحة جميع التعرضات، فاستأنفه المتعرضون ورثة (ع ل ب)، وبعد إجراء محكمة الاستئناف معاينة بواسطة المستشار المقرر، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض ورثة (ع ل ب) والحكم من جديد بصحة تعرضهم وبتأييده في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه (ع ق س) بالوسائل الأولى والثانية والثالثة، والسابعة مندمجة بسوء تأويل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ بتحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل بخرق القواعد الفقهية، ذلك أن مورث البائعين للطاعن سبق له أن استصدر الحكم الابتدائي المؤرخ في 1959/11/04 القاضي بصحة تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 22398 موضوع القطعة رقم 6 والمطلب الحالي، وهو مثبت لحق الموروث المذكور، وله حجيته ويشكل سند الملك منذ تاريخ التعرض، وبالتالي يتعين على المتعرضين الإدلاء بالحجج التي تفند ما أكده الحكم المذكور، وأنه بعد انتهاء إجراءات الطعن في الدعوى المذكورة تم استخراج القطعة رقم 6 ومساحتها 21180 مترا مربعا كملك خاص لورثة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

(لع ب) بتاريخ 1971/03/10 حسب المحضر التكميلي المدلى به في الملف، وأن تعبير الطاعن بنيته في شراء الأرض يؤكد على أن حيازة الطرف المتعرض مجردة ومستمدة من إرادة طالب التحفيظ الأصلي حسبما جاء في البحث المنجز في 2012/01/24، وأن الطاعن وبقية طالبي التحفيظ قد أثبتوا حيازتهم للمدعى فيه بالمطالبة بتحفيظه مع القيام بإجراءات الإشهار والأعمال التقنية بعين المكان سنة 1993 وبالتصرف بالبيع لجل حقوق طالبي التحفيظ الأصليين التي بلغت ما يفوق أربعين لفائدة الطاعن والتي سلك بشأنها المسطرة المنصوص عليها في الفصل 83 من ظهير 1913/08/12 كما هو ثابت من مطلب التحفيظ.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليله "بأن المحكمة انتقلت إلى عين المكان وعاينت واقعة حوز المتعرضين للمدعى فيه، وأن الطاعن (ع ق س) وهو أحد طلاب التحفيظ صرح بأنه حينما اشترى حقوق بعضهم، لم يجد إلا عائلة (ع ل ب)، وأن الأحكام القاضية بصحة تعرض موروث طلاب التحفيظ على القطعة 6 موضوع طلب التحفيظ عدد 22398/س ليست حجة على موروث المتعرضين حاليا (ع ل) لأنه لم يكن طرفا فيها، وأنه ما دام أن طلاب التحفيظ لم يثبتوا حق الملكية على

المدعى فيه فإن حيازة المتعرضين المطلوبين حاليا كافية وحدها ليستحقوا الملك" في حين أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1959/07/04 والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1962/06/20 والذي أصبح مبرما بصدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1968/05/15 الذي قضى بصحة تعرض موروث طلاب التحفيظ حاليا م.ع على القطعة 6 من أرض مطلب التحفيظ عدد 22398/س والتي تم استخراجها في اسمه بمقتضى المحضر التكميلي بتاريخ 1971/03/10 وطلب ورثته في قضية الحال تحفيظها بتاريخ 1993/04/29 فحازت رقم 43191/س يعتبر سندا للملكية وحجة على ما يثبته من وقائع في مواجهة الغير طبقا للفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود وأن الحيازة لتكون مكسبة لحق الملكية لا بد فيها أن تكون هادئة وخالية من النزاع بالإضافة إلى باقي الشروط المعتبرة شرعا كما للشيخ خليل في مختصره "وصحة الملك بالتصرف وعدم المنازع" ولا تكفي أن تكون مجردة إذا ثبت الملك لغير

الحائز، إذ عندها ينبغي أن يسأل الحائز عن وجه ملكه لأنه لا يخرج من يد من ثبتت ملكيته إلا بسند صحيح والمطلوبون بصفتهم متعرضين يقع عليهم عبء إثبات وجه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الحيازة المكسبة لحق الملكية لسلفهم ثم لهم من بعده وفق الشروط المعتبرة شرعا وقبل حصول المنازعة فيها، والمحكمة من جهة لم تبحث في ذلك على ضوء ما قدم أمامها من وثائق، كما أنها من جهة أخرى ألغت الحكم الابتدائي المستأنف الذي استبعد رسم الملك عدد 259 المحتج به من المتعرضين بناء على أن معظم شهوده ويتعلق الأمر ب (م أ) و(عح) و(م ف) و(أك) و(مر) قد ناقضوا شهادتهم بنسبة الملك للمشهود له (ع ل ب)، حينما صرحوا بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2009/03/27 بأنهم لا يعلمون إن كان المدعى فيه من أملاكه، إلا أن محكمة الاستئناف أعملته دون أن ترد على ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها في هذا الشأن بشيء، فجاء لذلك قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا لقواعد الفقه وهي بمثابة قانون مما يجعله عرضة

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفان يقتضيان إحالة الدعوى على

نفس المحكمة

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض؛

قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.