محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8414 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد العالي (ع) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/11/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/20 في القضية عدد 19/2313 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح.ك) تعويضا قدره 40.000 درهم مع تعديله بمؤاخذة المتهم من اجل التصرف في مال اضرارا بمن سبق له التعاقد معه بعد إعادة التكييف وجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ مصطفى (١) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان العارض سبق له أن أدلى رفقة مذكرة مستنتجاته بمجموعة من الوثائق منها القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب المطلوبة في النقض
المتعلق بالمنزل موضوع النزاع إلا أن المحكمة لم تناقشها، كما أنها خرقت مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة، فالمتهم أنكر التنازل إنكارا مطلقا بما في ذلك خطه وتوقيعه أو صدوره عنه وباعتبار ان الأمر يتعلق بصورة منه فقط ولم يسبق لها أن أدلت بالأصل لا كمشتكية امام القضاء الجنحي ولا كمدعية ولا كمستأنفة امام القضاء المدني مما يستوجب نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث إن الثابت من أ(و) الملف خاصة محضر جلسة 2019/11/13 أن دفاع الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية مرفقة بمجموعة من الوثائق منها حكم بأداء النفقة صادر بتاريخ 2018/02/26 تحت رقم 523 وحكم بتاريخ 2018/03/28 تحت رقم 252 إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقشها ولم تبد وجهة نظرها بشأنها لا سلبا ولا إيجابا وتقارنها بباقي معطيات الملف لتستخلص في ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة، مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وجعلته عرضة للنقض والابطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لباقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/11/20 في القضية عدد 19/2313 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.