محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/7794 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/10/26 من طرف الطالبين
المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. م) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 160 الصادر بتاريخ 2021/06/10 في الملف عدد
2021/1401/15 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلته الوحيدة المستمدة من انعدام الأساس القانوني
وانعدام التعليل، ذلك أن المطعون ضده لم يدل بما يؤكد على أنهم يوجدون بالعقار موضوع
النزاع وأن الرسالة الإنذارية لا تؤكد وجودهم به، وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء معاينة
أو خبرة، وأنه عكس ما ذهب إليه القرار الاستئنافي فإن الشراء عن طريق المزاد العلني لا يطهر
العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني من جميع النزاعات التي تبقى عالقة ويحق للغير أن يطالب
باستحقاقه في صور دعوى الاستحقاق الأصلية، وأن كتابة الضبط لا تضمن البيع الجبري وإنما
تشرف على مسطرة البيع بتكليف من المشرع ولا يطهر محضر البيع بالمزاد العلني من المنازعات
خاصة إذا كان العقار غير محفظ، كما أنهم أدلوا خلال المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف
بما يفيد الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 409 الصادر بتاريخ 2017/11/01 في الملف
عدد 2014/1625/276 موضوع محضر التنفيذ المدلى به وأن القرار لم يحز بعد قوة الشيء
المقضي به ولا زال موضوع طعن بالنقض، ملتمسين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه من جهة فوجه النعي على القرار المطعون فيه بخصوص أحقية الغير في
الطعن في محضر إرساء المزاد يبقى غامضا مادام أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في
تعليله على نفس ما ورد في النعي وهو عدم تحقق صفة الغير للطالبين باعتبارهم كانوا طرفا في
الحكم القاضي بالقسمة موضوع محضر إرساء المزاد، مما يجعله غير مقبول، ومن جهة أخرى
فإن الطاعنين لم يبينوا السند القانوني الذي ينزع عن القرار الاستئنافي الصادر بقسمة التصفية
للمدعى فيه كعقار غير محفظ والذي رسا المزاد بشأنه على المطلوب في النقض قوة الشيء
المقضي نتيجة الطعن فيه بالنقض الذي يبقى غير موقف للتنفيذ عملا بما يقرره الفصل 361
من ق م م. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت محضر إرساء المزاد المستدل به من طرف
المطلوب ملزما لهم مادام قد تم تنفيذا للحكم الصادر في مواجهتهم، وقضت بتأييد الحكم
الابتدائي القاضي بالإفراغ متبنية ما انتهى إليه بخصوص ثبوت وجود الطالبين بالمدعى فيه وفقا
لإقرارهم الضمني الوارد بمذكراتهم، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته
تعليلا سائغا، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة في شق منها وعلى غير أساس في شقها الآخر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي -
عبد القادر الوزاني أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.