محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/682 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 نونبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 243، الصادر بتاريخ 2020/01/16 في الملف عدد 2019/1501/413، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها

بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وتسليم شهادة العمل، والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة الأجيرة تعويضات عنهم، وتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون المتمثل في عدم الرد على مستنتجات أدلى بها كتابة وانعدام التعليل، ذلك أنه سبق لها أن أدلت بجلسة 2019/11/25 بمذكرة مستنتجات بعد البحث تضمنت دفعا جوهريا وأساسيا، منه أن الدليل على استمرارية عملها هو أن التاريخ المضمن في مقالها الافتتاحي هو نفسه التاريخ المضمن في بطاقات الأداء المدلى بها في الملف، وأن هذا التاريخ لم يسبق أن تغير في جميع بطاقات الأداء، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشه رغم أهميته، فتكون بذلك قد خرقت القانون لعدم الرد على مستنتجات كتابية وجاء قرارها منعدم التعليل. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص منازعة المشغلة في بطاقة الأداء، ذلك أن المحكمة اعتمدت لاحتساب التعويضات بداية العمل من سنة 2011 عوض التاريخ المحدد في مقالها الافتتاحي الذي هو 2008/01/14، واستبعدت بطاقة الأداء المدلى بها بعلة أن المطلوبة في النقض تنازع فيها، وأن ما استندت عليه المحكمة مخالف للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، لكون بطاقات الأداء المدلى بها صادرة عن المطلوبة في النقض، وتعتبر حجة كتابية تندرج ضمن وسائل الإثبات المحددة في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المنازعة المعتمدة هي المنازعة الجدية من قبيل الطعن فيها بالزور، أو إثبات خلاف ما ضمن بها. وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تفيد سلوك إجراءات الطعن بالزور في بطاقات الأداء، أو ما يخالف ما ضمن بها، وبالتالي يكون التاريخ المضمن بها إقرارا كتابيا صادرا عنها وملزم لها. والمحكمة لما استبعدت ما ضمن ببطاقة الأداء بخصوص تاريخ بداية العمل، تكون قد خرقت القانون، وبنت قرارها على تعليل فاسد موازي لانعدامه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني بخصوص استبعاد بطاقة الأداء، ذلك أن المحكمة لم تنتبه إلى أن تاريخ بداية العمل لم يتغير رغم تغير الفترات والسنوات وأنه لا يعقل أن تشتغل فترات متقطعة خلال السنة، أو خلال مدة الادعاء وتظل بطاقة الأداء تحمل نفس تاريخ بداية الشغل، مما يكون معه القرار خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي

لانعدامه.

حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أنها عززت ادعاءها بمجموعة من بطاقات الأداء عن طيلة سنوات العمل، تشير كلها إلى أن تاريخ بداية العمل هو 2008/01/14، مما يؤكد أن عملها لدى المطلوبة في النقض كان بصفة مستمرة طيلة الفترة من 2008/01/14 المدعى بها من طرفها، وأن منازعة المطلوبة في النقض في طبيعة العمل، دون بطاقات الأداء الصادرة عنها، ودون الطعن فيها بالطرق القانونية يجعلها وسيلة إثبات كتابية , ترجح على شهادة الشهود، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت مدة العمل من سنة 2011 فقط استنادا على ما صرح به الشاهد، واستبعدت بطاقات الأداء المدلى بها من الطالبة رغم حجيتها وقوتها في الإثبات ترجح على شهادة الشهود، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الرابعة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.