محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/299 — قرار عدد: 2023/220 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
نائبهم الأستاذ (أ. بن. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 3196 الصادر بتاريخ 2020/10/06 في الملف
رقم 2020/7205/167 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب مدير أملاك الدولة بمذكرة مدلى بها بتاريخ 2022/03/24 رامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص
رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياء والغابات ومدير أملاك الدولة بمذكرة مصلى بها بتاريخ 2022/04/12
رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/09/17 تقدمت
(ف. ج) ومن معها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه: أنهم خلف عام للهالكة (ج.م)
أرملة (ل) بموجب رسم الإراثة والتركة تحت عدد 05/790 المؤرخ في 2000/6/7 في العقار المسمى
"ل" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " البالغة مساحته هكتارو 50 آرا و80 سنتيار، الكائن بطريق
أزمور النقطة الكيلومترية 9 الدار البيضاء، وأن سند تملك الموصية هو عقد الشراء المؤرخ في
1952/01/17 كناش عدد 1872 من المسماة (ب .! ) زوجة (ب) كما هو مقيد بالرسم العقاري، وأن
هذا العقار تم استغلاله في النشاط التجاري تحت اسم محطة "د" ويتكون من محطة بترين ومرآب
لإصلاح السيارات وصباغتها ومتجر كبير ومكاتب إدارية مخصصة لتسيير المشروع بواسطة
المسمى (ل. ج)، غير أنهم فوجئوا بنقل ملكية الرسم العقاري المذكور من طرف الدولة الملك
الخاص في إطار ظهير 2 مارس 1973 بتاريخ 1987/08/01، وهو المقرر المطعون فيه بالشطط في
إستعمال السلطة، لكون العقار ليس فلاحيا وأنه معد للنشاط التجاري، وقد سبق لهم أن
استصدروا حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط بعد إحالة الملف عليها للاختصاص المكاني بتاريخ
2006/04/10 ملف رقم 06/29 غ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وقضت محكمة الإستئناف بإلغائه
وتصديا بعدم قبول الطلب، بعلة أنهم لم يدلوا بأصل العقد التوثيقي المؤرخ في 2000/06/07 الذي
أثبتوا بمقتضاه صفتهم كونهم خلفا عاما لمالكة العقار، كما سبق أن أنجزت خبرة في إطار الدعوى
السابقة أكدت الطابع التجاري للعقار، علاوة على محاضر معاينة رسمية، والتمسوا الحكم بإلغاء
المقرر الوزاري المشترك رقم 73/779 بتاريخ 1973/7/30 في شقه المتعلق بنقل ملكية العقار ذي
الرسم العقار عدد" ... "، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحي الحسني الدار البيضاء
باعتماد الحكم الذي سيصدر بتقييده على الرسم العقاري، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة
بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها
للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس بتطبيق
مقتضيات قانونية لا تنطبق على النازلة لكون العقار معد للنشاط التجاري، ولا يخضع