محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2408 — قرار عدد: 2018/29 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ احمد (و) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1336 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 15/7208/602 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/10/28 رقم 1336 في الملف 2015/7208/602 ان المسمى (ب.١) تقدم بمقال امام إدارية أكادير بتاريخ 2014/01/07 التمس بموجبه الحكم على مشغلته الجماعة الحضرية لأكادير بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته من رتبة عريف السلم 7 الرقم الاستدلالي 177 إلى السلم 8 درجة مبرمج بأثر رجعي مع الحكم له بتعويض مسبق قدره: 5.000 درهم عن الحرمان من الترقية وترتيب ما يجب على ذلك قانونا مؤسسا طلبه على مقتضيات المادة 80 من مرسوم 2.95.433 بتاريخ 1996/11/28 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين المشتركة بين الوزارات والمرسوم رقم 2.97.66 الصادر بتاريخ يناير 1996/11/28 المتمم للمرسوم رقم 443.62 الصادر بتاريخ 1963/07/08 ولكونه يتوفر على أقدمية تزيد عن 15 سنة ودفعت الجماعة المدعى عليها بعدم قبول
الدعوى لتقديمها خرقا لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون 41/90 والمادة 38 من القانون المنظم المالية الجماعات المحلية ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لسبقية البت فيه وبعد المناقشة قضت إدارية أكادير بتاريخ 2014/06/12 برفض الطلب استأنفه الطالب بوبكري فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتي النقض الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء تطبيقه ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم تحقق موجبات تطبيق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لأن سبب الدعوى السابقة يتمثل في أن توظيفه بالجماعة الحضرية لأكادير كان في 1991/058/01 كتقني متدرب في الدرجة الثانية من السلم 8 الثامن حسب قرار التوظيف عدد 003456 بتاريخ 1991/12/24 وبعد مرور سنتين فوجئ بقرار مماثل بترسيمه في السلم السابع بدلا من السلم الثامن ملتمسا من المحكمة آنذاك وبموجب الدعوى السابقة إلغاء القرار الإداري بالترسيم في السلم السابع وجعله في السلم الثامن وأكد ان سبب الدعوى الحالية موضوع الطعن بالنقض يتعلق بصدور مرسوم رقم 295.133 بتاريخ 1996/11/28 والمتمم والمغير بالمرسوم رقم 02.080.100 الصادر بتاريخ 1980/11/14 وان المادة 8 من الفقرة الثالثة من هذا المرسوم تمنح الحق للطاعن بتسوية وضعيته القانونية والادارية لتوفره على كل الشروط النظامية للترقية عن طريق الأقدمية وان القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 117 بتاريخ 1997/01/30 في ملف عدد 5/492- 96-198-1 الذي اعتمده المرجع الاستئنافي ضمن حيثياته للقول بسبقية البت في الدعوى إنما يتعلق بطلب الطاعن الهادف إلى إلغاء المقرر الإداري الثاني بالترسيم في السلم السابع بدلا من المقرر الأول القاضي بالترسيم في السلم 8 وانه يهدف من دعواه موضوع الطعن ترسيمه بالسلم بناء على ما تمليه مقتضيات المادة السالفة الذكر وان الدعوى موضوع الطعن بالنقض الحالي يختلف سببها عن الدعاوى السابقة والقرار الصادر حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي لعلة تأسيس مقال الادعاء على نفس السبب وضد نفس الجهة الإدارية دون الإشارة إلى كون الطاعن وهدفه من الدعوى هو نفس ما سبق طلبه يجعل من قضائها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما عابه الطاعن على القرار بانه: ((ثبت لها من خلال الإطلاع على أوراق الملف أنه سبق للمستأنف أن تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير بموجبها طلب بتسوية وضعيته الإدارية بترسيمه بصفته تقني بالسلم 8 ابتداء من 1997/08/01 فقضت المحكمة المذكورة برفض طلبه لسبقية البت فيه بموجب القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى عدد 117 بتاريخ 1997/01/30 ملف عدد 1996/1/5/492 وهو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار رقم 248 بتاريخ 2012/03/08 في الملف عدد 2011/8/682 ومعلوم أن هذه الوضعية تمنع على المعني بالأمر
مراجعة القضاء من جديد لمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته من السلم 7 الرقم الاستدلالي 117 إلى السلم 8 درجة مبرمج بأثر رجعي حتى وإن كان قد استند في ذلك على مقتضيات قانونية مغايرة كما ان طلبه بقي مؤسسا على نفس السبب وموجها ضد نفس الجهة الإدارية الشيء الذي تكون معه شروط سبقية البت كما هي محددة بموجب الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود
متوفرة في نازلة الحال)). وهي تعليلات سائغة لأنه سبق له بتاريخ 2010/06/01 ان التمس الحكم بتسوية الوضعية الإدارية بتصنيفه ابتداء من 1991/08/01 تقنيا في السلم 8 الدرجة الثانية ابتداء من 1991/08/01 والحال أن هذه التسوية هي التي صدر بشأنها قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 117 بتاريخ 1997/01/30 في الملف عدد 96/1/5/492 إذ انه قضى بنفس موضوع الطلب ولنفس السبب وبين نفس الطرفين فتحقق بذلك عناصر سبقية البت طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما راعت مجمل ما ذكر جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى محتج بخرقه والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.