محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/12534 — قرار عدد: 2011/1198 — بتاريخ: 2011-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2011/07/25 أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/07/21 تحت عدد 388 في القضية ذات الرقم 2010/319 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم أحمد (ق) من أجل جنحة التعشيب والحرث داخل الملك الغابوي ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 9264 درهم مع إرجاع مبلغ 1440 درهم وبأدائه تعويضا لفائدة إدارة المياه والغابات قدره (10704) درهم مع التخلي عن الملك الغابوي والحكم تصديا ببراءته. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن.

249 الغرفة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وقضى ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه دون اعتبار الحجية الممنوحة قانونا لمحاضر إدارة المياه والغابات طبقا للفصل 65 و66 من ظهير 1917/10/10، كما أن أعوان الإدارة المذكورة وهم بصدد التثبت من المخالفات القانونية بجميع الطرق القانونية غير ملزمين قانونا بتبيان الإجراءات التي باشروها لإثبات التهم في حق المخالفين مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه عندما ألغى الحكم الابتدائي وقضى ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه فقد استند في ذلك على اكتفاء محرر محضر المياه والغابات بمعاينة وقوع الاعتداء بالحرث والتعشيب على قطعة غابوية دون معاينة المتهم نفسه وهو يعتدي على الملك الغابوي على أن الطريقة التي اعتمدها أعوان المياه والغابات لا تستقيم قانونا لنسبة الفعل إلى المخالف دون الإثبات بدلیل مادي، مما يكون معه القرار قد جاء معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد بوشعيب مرشود - المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.