محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/85 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/11/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2018/1201/1226 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبات أنهن يكرين للطالب البقعة الأرضية الفلاحية المسماة " ... " الكائنة بمزارع بوعلاكة قرب اغرايسن دائرة وجماعة الصفاء بيوكرى بحدودها ومساحتها المذكورة في المقال وأنهن جددن العقد الكرائي معه بتاريخ 2007/04/18 وذلك عن المدة من فاتح يوليوز 2007 إلى متم يونيو 2016 إلا أن المكتري وبالرغم من انتهاء مدة العقد وإخلاله ببنوذه عندما عمد إلى اكراء نفس البقعة لشركة تسمى ( ... ) مازال يتواجد بالعقار ملتمسات الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغ الطالب من البقعة موضوع عقد الكراء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع إقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفته المطلوبات وبعد إجراء خبرة على العقار المدعى فيه عهد بها إلى الخبير (ن.ل) والتعقيب على نتائج تقريره قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بفسخ عقد تجديد الكراء المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 2007/04/18 وإفراغ الطالب من الملك المكرى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم لأن العلاقة التي تربط الطرفين ابتدأت مند 23 يونيو 1995 بنفس العقار بعقد تم تجديده بالعقد الحالي بتاريخ 2007/04/18 وهو العقد المجدد بدوره باستمرار من طرف المطلوبات في النقض وقبولهن التوصل بالكراء بعد انتهاء الأجل وقد أثبت ذلك بالتواصيل الكرائية البنكية، وواقعيا فإنه طيلة المدة التي استغل فيها العقار المذكور بالعقود الكرائية المذكورة كان يستغله بمساعدة شركات أجنبية ذات تقنية فلاحية، وقد أدلى رفقة المذكرة المدلى بها استئنافيا أثناء المداولة بعدة وثائق تفيد هذا الواقع وتفيد استغلاله العقار بواسطة شركة أجنبية تسمى ( ... ) مند 2003/03/20 وقد تم فسخ العقد مع هذه الشركة بتاريخ 2012/03/19 وتم إبرام العقد مع الشركة الحالية ( ... ) بتاريخ 2014/09/15 وكل هذا والطالبات حاضرات عالمات بكل هذه الوقائع والأوضاع ودون أي تعرض منهن بل قبلن تجديد العقد عدة مرات من 1995 إلى الآن وكل هذا يتماشى مع الفصل 38 من ق.ل. ع بخصوص الرضا الذي يستنتج من السكوت والمحكمة رغم إثارة هذا الدفع لم ترد عليه بأي شيء

معتبرة إياه لا يملك أية حجة فيما يدعي وبالإضافة إلى ما تقدم فإن العقد الكرائي بين الطرفين لم يتضمن أي بند فيه يمنعه من استغلال العقار بواسطة الغير خصوصا وأن الفصل 668 من ق.ل. ع يجيز له التنازل للغير على العقار موضوع الكراء، حسب ما ينص عليه: "للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره، بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع" وبالتالي فهو لم يخالف العقد الكرائي الذي يبقى خاليا من أي شيء يحجره عما فعل خاصة

وأنه حسب مسؤولياته المتعددة تجاه العمال والتأمينات المتعلقة بهم والتجهيزات الأخرى بتأمينانها يتضح بأن الشركة المدخلة في العقار ما هي إلا مساعدة له بما هو تقني في الإنتاج الفلاحي والاستثمار. وقد أثار هذا الدفع للمحكمة ولم ترد عليه وبالإضافة إلى ما تقدم فإن العقد موضوع التراع يعتبر فلاحيا مما يوجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل وهذا ضروري طبقا لمقتضيات الفصل 714 من ق.ل. ع لأن سبب الإفراغ في الدعوى هو مخالفة العقد وليس انتهاء المدة كسبب آخر في نفس الدعوى لكن القرار رفض السبب المذكور ولم يرد عليه رغم الدفع به. ومن جهة أخرى، فإنه حسب الفصل 628 من ق.ل. ع "يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد" وأنه بالنسبة لمقتضيات الفصل 230 من نفس القانون فإن: "الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلى برضاهما معا وفي الحالات المنصوص عليها في القانون" والقرار موضوع الطعن خالف هذه المقتضيات وأخل بعدة قواعد جوهرية أساسية في القانون ويتعين نقضه.

حقا صح ماعيب على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإفراغ الطالب من العقار الفلاحي موضوع النازلة اعتمدت السبب الثاني الذي أسس عليه المطلوبون طلب الإفراغ وهو تفويت العين المكتراة إلى الغير وعللت قضاءها بما ثبت لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير الذي أفاد أن العقار المكرى لشركة ( ... ) يدخل ضمن مساحة عقد الكراء الذي يربطه بالمطلوبين معتبرة ذلك يشكل إخلالا ببنوذ عقد الكراء والتزاماته والحال أنه لا يوجد ضمن بنوذ عقد الكراء الذي يربط المطلوبات بالطالبين وخاصة عقود التجديد المبرمة سنة 2007 ما يمنعه من كراء ما يكتريه كلا أو بعضا أو ما يفيد أن طبيعة عقد الكراء تتعارض مع التصرف المبرم مع الغير طبقا لمقتضيات الفصل 668 من ق.ل. ع خصوصا وأن البين من عقد الكراء الذي يربط الطالب بشركة ( ... ) أن موضوعه هو استغلال المكترى في أنشطة فلاحية محضة وبالتالي فمحكمة الاستئناف التي قضت على خلاف المقتضيات القانونية المذكورة لم تركز قضاءها على أساس قانوني وواقعي سليم وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبات الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.