محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/490 — قرار عدد: 2018/467 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/03/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 2081 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/12/28 في الملف التجاري عدد: 8205/2015/2170. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/07/25 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ر.خ)، والرامية إلى التصريح بعدم قبول مقال الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ب) تقدم بتاريخ 2013/05/21 بمقال لتجارية وجدة عرض فيه أنه اتفق مع الطالب (م.ع) بمقتضى عقد وعد بالبيع على اقتنائه من هذا الأخير الأصل التجاري الكائن بملتقى شارعي الزرقطوني والحنصالي بمدينة وجدة، المسجل بالسجل التجاري تحد عدد 9716، مقابل ثمن قدره 3.300.000،00 درهم، وتنفيذا لذلك الوعد فقد مكن الواعد بالبيع من مبلغ 420.000،00 درهم، ووقع الاتفاق بينهما على أن يتم تحرير عقد البيع النهائي بعد إعداد البائع للوثائق الخاصة بالمبيع، غير أنه (المدعي) بعد اطلاعه على السجل التجاري تبين له أن الأصل التجاري موضوع الوعد البيع لازال مسجلا باسم مالكه السابق، وأنه موضوع تعرض من طرف الخزينة العامة بسبب دين لفائدتها، فالتمس لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع، وتحرير العقد النهائي
معه، مع تسجيل استعداده لأداء باقي الثمن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن کل یوم تأخير عن التنفيذ. ثم أجاب المدعى عليه بأن المدعي هو من امتنع عن إتمام إجراءات البيع، لعدم سلوكه لأي مسطرة خاصة بعرض الثمن، متمسكا بأن الوعد بالبيع لم يحدد أي أجل لإبرام العقد النهائي. وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم القاضي على المدعى عليه بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن السبب الأول . حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 440 و489 من قانون الالتزامات والعقود و334 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بسبب خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، وخرق الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، بدعوى أنه بالاطلاع على موجز الوعد بالبيع يتبن أنه لم يتضمن الإشارة لمراجعه التي عادة تكون على هامش الوثيقة والمتعلقة برقم الصحيفة والكناش والتاريخ، كما أنه يفتقد لخطاب القاضي الذي يضفي على الوثيقة العدلية الصفة الرسمية. كذلك خرق القرار المطعون فيه مقتضيات الفصلين 440 و489 من قانون الالتزامات والعقود، اعتبارا لأن وثيقة الوعد بالبيع هي مجرد صورة شمسية غير مشهود على مطابقتها للأصل، وغير مخاطب عليها، مما يجعلها مفتقرة لأي قيمة قانونية، ناهيك عن أن الفصل 489 من القانون السالف الذكر يشترط لإنجاز البيع أن يتم تحريره في محرر ثابت التاريخ، وهو الأمر غير المتحقق في وثيقة الوعد بالبيع المحتج بها من لدن المطلوب. ولأجل ما ذكر يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن ما أثير بموضوع السبب لم يسبق للطالب التمسك به أمام محكمة الموضوع وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة، والسبب غير مقبول. في شأن السبب الثاني. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه كان على المحكمة مصدرته قبل فصلها في موضوع النزاع أن تجري بكيفية تلقائية بحثا مع الطرفين لمناقشة موضوع الوثيقة المدلى بها، والتأكد من صحتها من عدمها، وعدم قيامها بذلك جعلها تخرق الفصل 334 السالف الذكر مما يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث إنه وفضلا عن أن الفصل 334 من ق م م المتمسك بخرقه لا ينطبق على موضوع النازلة، اعتبارا لأن القضية لم تحل إلى مكتب المستشار المقرر لتجهيزها، وإنما باشرت بشأنها المحكمة مختلف الإجراءات بالجلسة، فإن المحكمة المذكورة لا تكون ملزمة باللجوء إلى إجراءات التحقيق من أبحاث وخبرات وغيرها إلا بالنسبة للنقط التي لا تساعدها الوثائق المعروضة عليها من الطرفين على الفصل فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن الطالب نفسه أقر خلال سائر المراحل بحقيقة
الوعد بالبيع المؤسسة عليه الدعوى لم تكن في حاجة لإجراء أي بحث مع الطرفين حول العقد المذكور، فلم
يخرق قرارها أي مقتضى والسبب على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.