محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/4546 — قرار عدد: 2019/1450 — بتاريخ: 2019-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/12/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2015/2802/1814 بتاريخ 2016/12/07، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القذف ونشر خبر زائف بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب (م.د) تعويضا مدنيا قدره 20000
درهم.
تطبيق القانون الجنائي
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ر.ع) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530
ق .م.ج.
في شأن وسيلتي النقض المتخذة أولاهما من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه لم تعلل ما قضت به من إدانة، ولم تناقش فصول المتابعة، وتبنت حيثيات الحكم الابتدائي الذي هو الآخر غير معلل والمحكمة لما استندت فيما قضت به على أنها اقتنعت بما نسب إلى الطالب دون تبرير هذه النتيجة بأسباب قانونية وحيثيات، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه
للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيتهما من خرق القانوندة علالفاراب المطلوب في النقض لم يدل لمحكمة الموضوع
بأصل البلاغ أو بنسخة منه لإثبات واقعة النشر، وأن المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي لا تثبت به واقعة النشر وتنتفي معه الأفعال موضوع المتابعة في الادعاء المدني المباشر، وبذلك فإن المملكة المغربية
جنحتي السب والقذف غير قائمتين.لأنه أ عاى تضمنها محضر المفوض القضائي لا يمس بشخصية المطلوب، كل ما في الأمر أنه نقذ موجه لعمل الزقجل مسؤول وشخصية عمومية ولم يتجه إلى شخصه وحياته الخاصة بدليل أنه كان إذاك برلمانيا ومسؤولا نقابيا قبل واقعة طرده من صفوف النقابة التي يتولى أمانتها طالب النقض، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل
القذف ونشر خبر زائف مستندة في ذلك على تصريحه أمام المحكمة والذي مفاده بأنه استعمل
عبارة الفساد في مواجهة المطلوب، وكذلك على محضر المعاينة المؤرخ في 2014/12/16 المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ب) الذي عاين فيه داخل الشبكة العنكبوتية الأنترنيت بالموقع الإلكتروني للفدرالية الديمقراطية للشغل بأن هذه الأخيرة تطرد المطلوب بعد تورطه في عمليات فساد واستغلال النفوذ، وتتبرأ مما قام به من أفعال تضرب في الصميم العمل النقابي والتمثيلي التريه، وثبت للمحكمة بأن البلاغ المذكور تضمن عبارات شائنة من قبيل الانتهازي والوصولي والبراح للحكومة، وأن الطالب نسب إلى المطلوب واقعة الفساد واستغلال النفوذ وهي عبارات
تطبيق القانون الجنائي
تهدف إلى تشويه سمعته والنيل من كرامته، وتم نشرها، واعتبرت المحكمة واقعة نشر أنباء زائفة وعارية عن الصحة على الموقع الإلكتروني الذي يطلع عليه العموم، ثابتة بمقتضى محضر معاينة المفوض القضائي المشار إليه أعلاه، وتبين لها من كل ذلك بأن العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة قائمة في حق الطالب الذي لم يثبت صحة ما تضمنه البلاغ وبذلك فإنها - أي المحكمة - بينت من أين كونت قناعتها بعد أن قدرت الوقائع والأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزقوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض