محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2772 — قرار عدد: 2018/376 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليه منذ 1993/08/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2014/01/21 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بأن المحكمة الاجتماعية هي المختصة للبث في التراع، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، لكون محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتبرت أن المحكمة الاجتماعية هي المختصة للبت الطلب باعتبار أن المطلوب في النقض تربطه علاقة شغل بالطالب خاضعة لأحكام القانون الخاص، فمن جهة أن المطلوب في النقض لجأ إلى القضاء الإداري لمخاصمة قرار عزله إيمانا منه باختصاص القضاء الإداري للبت في التراع الناتج عن وضعيته وأمام رفض القضاء الإداري لطلبه التجاء إلى ممارسة دعوى ثانية أمام القضاء العادي، ولم يعد متاحا له اللجوء مجددا إلى القضاء العادي بعد رفض طلبه أمام القضاء الإداري، وأن من شأن ذلك المساس بحجية الأمر المقضي به كما في النازلة حيث اعتبر القضاء العادي أن المعني بالأمر مطرودا تعسفيا بينما القضاء الإداري اعتبر أن قرار عزل المعني بالأمر مشروعا.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض تم إلحاقه للعمل بموجب قرار إداري ويخضع للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للمطارات وتم تطبيق قواعد القانون العام في إصدار قرار بعزله حيث وجه له استفسار وعرض على أنظار المجلس التأديبي وصدر قرار بالتشطيب عليه وتم التأشير عليه من لدن الجهة المختصة. ومن جهة ثالثة، فإن المكتب الوطني للمطارات هو مؤسسة عمومية تتميز بالاستقلال المالي طبقا للقانون 79-25 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء الذي تم تغييره بموجب المرسوم رقم 480-98-2 الصادر في 1989/12/30 لتطبيق القانون رقم 89-14 القاضي بتحويل مطارات الدار البيضاء إلى مكتب وطني للمطارات. ومن جهة رابعة فإن المادة 8 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية تنص صراحة على أن الاختصاص في منازعات الوضعية الفردية لموظفي الدولة ومستخدمي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية ينعقد للمحكمة الإدارية سيما وأن لفظ العاملين الوارد بتلك المادة جاء على إطلاقه مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن طبيعة عمل المطلوب في النقض والمعين بمقتضى قرار إداري من طرف المكتب الوطني للمطارات تضفي على وضعية المطلوب في النقض الصبغة النظامية تبعا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، فضلا عن هذا أن المطلوب في النقض كان قد تقدم بدعويين اثنتين إحداهما أمام المحكمة الإدارية واستصدر على إثرها حكما إداريا قضى برفض الطلب تم تأييده استئنافيا، ثم عاود من جديد أمام المحكمة الاجتماعية التي قضت بقبول طلبه واعتبرت ما تعرض له من إنهاء للعلاقة الشغلية مشوبا بالتعسف، والحال فإن الحكم الصادر عن هذه الأخيرة ورغم وضعية المطلوب في النقض النظامية وليس التعاقدية تكون قد حادت عن الاختصاص ويكون قرارها غير مؤسس ولم يبق هناك أي موجب للحكم، مما يتعين معه نقض القرار بدون إحالة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا ومصطفى مستعيد وانس لوكيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.