محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2829 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/28 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 8854 والصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد: 2019/1202/9359. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير. كما أنه طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك وفي حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له، فإن المؤمن يقوم بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم ويوجه الدعوى ويمارس طرق الطعن، وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة مشتركة في مناقشة ما أثير في وسيلتي النقض حول مادية الحادثة وكذا حول الأجر المعتمد. وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين (س) في مواجهة مؤمنها محمد والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسيلة النقض يكون غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.