محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7857 — قرار عدد: 2022/307 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الصادق (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2020/12/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/23 ملف عدد 2020/326 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بتحميل المتهم كامل المسؤولية و أداء المسؤول المدني لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطمة (ن) التعويض المضمن بالحكم و الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر وإحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء و رفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الصادق (ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون ذلك أن الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه خرق الفصل 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية و شهادة الملكية المرفقة به يتبين أن الدراجة النارية أداة الحادثة تصل سعة أسطوانتها إلى 49،4 أي تفوق 49 CC وتستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة المخصصة لها، في حين أن السائق لم يكن يتوفر رخصة السياقة المطلوبة الأمر الذي يوجب سقوط الضمان طبقا لفصل 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الذي ينص على أنه لا يطبق التأمين في حالة عدم توفر السائق وقت وقوع الحادثة على رخصة سياقة مما يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون الأمر الذي يعرضه للنقض. حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة بمحرك من بين العربات التي تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 المشار إلیه، و هو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء بعلة أن مقتضيات المادة السابعة كما تم تعديلها لم تدخل بعد حيز التنفيذ تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى
قانوني و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.