محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/5863 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 15 دجنبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 14 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2611/449 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ز.ع) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في من المنسوب إليه بعلة انعدام الدليل والحال أن الضحية المهدي شوقي صرح تمهيديا أنه تعرض للسرقة تحت التهديد بالسلاح من طرف أربعة أشخاص من بينهم (م.ب) والمطلوب في النقض (ز.ع) كما أن الشاهد (ح. ع) صرح بالتحقيق أن المتهم (م.ب) قام بمحاصرته ومطالبته بتسليمه هاتفه وقام مرافقوه بضربه حيث فقد هاتفه النقال والمحكمة لما استبعدت ما ذكر جعلت بذلك قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين

الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره في جميع المراحل وخلو الملف من أي دليل ولكون الضحية (ح. ع) أكد بيمينه أمام غرفة الجنايات أن المطلوب في النقض لم يكن من بين الأشخاص الذين عرضوه للسرقة دون أخذها أي موقف من تصريحات الضحية (م.ش) التمهيدية تعرضه للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت سلسلة عنقية وهاتفا نقالا من طرف أربعة أشخاص من بينهم المتهم (م.ب) والمطلوب في النقض (ز.ع) ودون استنفاذها إجراءات تحقيق الدعوى باستدعاء الضحية المذكور للاستماع إليه حضوريا وشفهيا كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية فتكون بذلك المحكمة قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2611/449 /20 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.