محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/1710 — قرار عدد: 2004/1078 — بتاريخ: 2004-10-06

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه انه بتاريخ 1997/11/17 استصدر البنك الشعبي حكما تحت عدد 637 في القضية عدد 95/1076 قضى على المسمى الفتواتي محمد بأدائه له مبلغ 475.649.28 درهم مع الفوائد البنكية من 95/7/21 وغرامة بمبلغ 10% من الدين وفي حالة عجزه عن الأداء الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يملكه والكائن بحي البرنوصي تجزئة طارق رقم 184 مع تحديد الثمن الأساسي للبيع في مبلغ 500.000,00 درهم والإذن للبنك بقبض منتوج البيع لغاية استيفاء دينه أصلا وفائدة، الناتج عن عقد قرض مع رهن الأصل التجاري المذكور، وأن الطاعن محمد نجيب تعرض على هذا الحكم تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤكدا في مقاله أنه اشترى بمعية المسمى محب محمد من المسمى حجيان امبارك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 140414/12 المتكون من قبو وطابق أرضي على شكل مراب وطابقين علويين والكائن بسيدي البرنوصي تجزئة طارق البقعة رقم 184 الدار البيضاء
- 206 -
الغرفة التجارية
وإنه بموجب عقد مؤرخ في 94/5/18 باع المسمى محب محمد إلى الطاعن حصته المتمثلة في نسبة 50% من العقار المذكور وبذلك أصبح الطاعن هو المالك الوحيد للعقار. وأنه فوجئ بالدعوى التي أقامها البنك الشعبي بشأن بيع الأصل التجاري وأوضح المتعرض بأنه لم يكن طرفا في الحكم المذكور وتضرر منه على أساس أن المدعى عليه الفتواتي محمد لم يكن مالكا للأصل التجاري، موضوع الحكم ولا مالكا للعقار ولا مكتريا له. وأنه لاوجود بالمرة لأي أصل تجاري بأن المحل هو عبارة عن مرآب لا زال في طور البناء ولم يكتمل بعد وأن البنك مكنت المدين من القرض دون أن تتحقق من وجود المحل موضوع التراع واعتمدت فقط على النموذج ج من المحل التجاري وان التقيد في السجل التجاري لا يعطيه صفة مالك للأصل التجاري لأن التقييد تم بناء على تصريحاته. وبالتالي فإن هذا التسجيل باطل لذلك التمس المتعرض الحكم بالتشطيب على جميع التقييدات المثبتة بالسجل التجاري بشأن المحل موضوع التراع المتعلقة بالأصل التجاري والرهن المقام عليه والحكم برفض طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض الناتج عن حرمان المتعرض من التصرف واستغلال المحل موضوع التراع بسبب الرهن المشار إليه أعلاه والحكم بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية، وبعد جواب البنك الشعبي وتخلف المدعى عليه الفتواتي محمد عن الجواب قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلبين الأصلي والمضاد بحكم استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث أن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة عدم ارتكاز القرار على أساس.
ذلك إن المحكمة اعتمدت في ردها لدعوى الطاعن على أن التسجيل بالسجل التجاري قوة تتيح رهن الأصل التجاري طالما أنه تم الإدلاء بما يفيد التسجيل بلوائح إدارة الضرائب وشهادة من السلطات المحلية والحال أنه طبقا لمقتضيات ظهير 7 ماي 1927 فإن التسجيل بالسجل التجاري لا يشكل حجة
- 207 -
الغرفة التجارية
قاطعة في مواجهة الغير بل هو مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس. وفي هذا الإطار أكد الطاعن للمحكمة بان المدين لم يسبق له على الإطلاق أن انشأ أصلا تجاريا بالسجل وأنه اعتمد في التسجيل على مجرد وعد بالبيع مؤرخ في 98/3/27 تضمن وعد المدين بشراء العقار من السيد مبارك حجبان وأنه بناء على هذا الوعد صرح المسمى البتواتي محمد لدى إدارة الضرائب بأنه انشأ أصلا تجاريا بالعقار وحصل على شهادة إدارية بذلك واستنادا إلى هذين الوثيقتين بادر المدين إلى التسجيل بالسجل التجاري علما أن البيع لم يتم ولم يتحوز المشتري بالمحل ولم ينشئ به أي اصل تجاري بل أن المدين لم يف بالتزاماته تجاه البائع وتم فسخ البيع والأكثر من ذلك فإن العقار لازال في طور البناء وأن الأشغال متوقفة به ولم تكتمل بعد وبالتالي فهو غير صالح لأي استعمال وأدلى الطاعن بمحضر معاينة واستجواب لإثبات ذلك وأضاف الطاعن بأنه بالنظر إلى تاريخ الوعد بالبيع وتاريخ التسجيل فإن المدة الكافية لتأسيس أصل تجاري بالملك غير قائمة وأنه بالرغم من أهمية ما أثاره الطاعن من دفوع فان المحكمة لم ترد عليها مكتفية بالقوة التبوتية للتسجيل بالسجل التجاري جاء قرارها على هذا النحو فاسد التعليل ومجردا من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض. حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 61 من مدونة التجارة في باب آثار التقييدات بالسجل التجاري، فإنه لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري. وبالتالي فإن التقييد بالسجل التجاري لا يشكل في مواجهة الغير إلا قرينة على ملكية الأصل التجاري قابلة لا ثبات العكس وفي النازلة فإن الطاعن نازع في وجود أصل تجاري بالمحل موضوع التراع مؤكدا أن المدين الذي قام برهن الأصل التجاري لم يسبق له على الإطلاق إن أنشأ بالمحل أي أصل تجاري ولا أن
- 208 -
الغرفة التجارية
تملكه وأدلى بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 98/7/24 لإثبات ادعائه غير أن المحكمة رفضت تعرضه مقتصرة في تعليلها على (أنه لا يمكن تقييد طلب تسجيل في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بعدة وثائق منها المتعلقة بإدارة الضرائب والبحث الصادر عن السلطة المحلية وغيرها. وأن الواقع القانوني القائم هو وجود سجل تجاري نتج عنه رهن الأصل التجاري وأن البنك المرتهن أجنبي عن التراع ولا يمكن أن يضار من ادعاءات المتعرض الخ التعليل) والمحكمة بهذا التعليل لم ترد على دفوع الطاعن وعلى حججه المدلى بها لدحض القرينة الناتجة عن التسجيل بالسجل التجاري فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة : مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا حليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
- 209 -
رئيس الغرفة