محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1221 — قرار عدد: 2013/321 — بتاريخ: 2013-07-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 17/2009/5386، أنه بتاريخ 2006/08/01 تقدمت المطلوبة الأولى شركة (ق. ج.د.م)، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أسست سنة 1972 من طرف المطلوب الثاني (م.ب) مع مساهمين آخرين من بينهم المدعى عليه الطالب (ب.إ)، الذي منح أسهما مجانا من أجل تشجيعه على المثابرة في عمله، ثم عين مسيرا للشركة، غير أنه قدم استقالته سنة 1997، ومباشرة بعد ذلك قام بإنشاء شركة أخرى ذات نشاط تجاري مماثل لشركة (ق. ج.د.م) تسمى "م. ط" الشيء الذي أدى إلى إحداث شلل تام بأجهزة المدعية وإلى تقهقر رقم معاملاتها التجارية، لذلك وعملا بأحكام الفصل 1004 من ق.ل.ع، تلتمس الحكم بمنع المدعى عليه (ع.ب) من إجراء عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها لحسابه أو لحساب أحد من الغير، وأدائه لها تعويضا قدره 1.000.000 درهم، وإجراء خبرة حسابية للإطلاع على كل العمليات المماثلة للعمليات التي تقوم بها شركة (ق. ج.د.م) والمنجزة من طرف المدعى عليه لحسابه أو لحساب أحد من الغير، مع تحديد رقم المعاملات والأرباح التي تم تحقيقها من تلك العمليات، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وأجاب المدعى عليه بأنه صدرت أحكام بعدم القبول لوجود شرط تحكيمي وصدرت أخرى بعدم القبول كذلك عن الإخلال بالالتزام فيكون التراع سبق البت فيه، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.أ)، تقدم المدعى عليه (ع.ب) بمقال مقابل عرض فيه أنه شريك بالمدعى عليها فرعيا منذ تأسيسها سنة 1973 بنسبة %25 من

رأسمالها، وأن المدعى عليه (م.ب) شريك أيضا بنفس الشركة بنسبة 75%، وهو يتولى إدارتها وتسييرها لتملكه نسبة كبيرة من أسهمها، وأن هذا الأخير وخلال سنة 1999 قدم موازنة عن الشركة لإدارة الضرائب مؤرخة في 1999/03/28 تتضمن الإشارة إلى مبلغ 61.020.884,88 در هما كرقم للمعاملات، في حين أن ما حققته حسب الوثائق التي تمكن العارض من الحصول عليها هو: 69.306.081,22 درهما، أي بفرق 8.285.196,34 درهما، فيكون المدعى عليه المذكور قد ارتكب خطأ في التسيير بتقديمه ميزانية غير حقيقية لإدارة الضرائب والشركة، ملحقا ضررا ماديا بالعارض يوازي حقوقه في الشركة، فضلا عن الخسارة المادية اللاحقة بالشركة من جراء إخفاء الرقم الحقيقي للمعاملات، وبمقتضى المادة 67 من قانون الشركات فإن المسيرين يسألون فرادى أو متضامنين تجاه الشركة عن الأخطار المرتكبة في التسيير، لذلك يلتمس المدعى عليه الحكم على المدعى عليه فرعيا (م.ب) بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، والأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على أخطاء التسيير خلال سنتي 1998 و1999، بالإطلاع على وثائق الأطراف ومقارنتها بمداخيل عملية (ج.م) والإطلاع على موازنة الشركة لنفس السنة وتحديد الخسارة التي تكبدها العارض من جراء إخفاء أرباح العملية المذكورة وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة. أدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية التمست بمقتضاها الحكم لها بتعويض قدره 3.000.000,00 درهم واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير للإطلاع على العمليات التي قام بها المدعى عليه لحسابه ولحساب الشركة التي أسسها، ثم أدلت بمذكرة ثانية جوابا على المقال المقابل ملتمسة الحكم برفضه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الطلب الأصلي بقبوله شكلا، وموضوعا بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 2.000.000,00 درهم مع الصائر، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، استنادا إلى: "أنه سبق للمدعي إقامة دعوى في نفس الموضوع صدر بشأنها حكم بعدم القبول، وتقدم بنفس الطلب في إطار طلبه المقابل الحالي بنفس الوثائق على الحالة التي سبق له أن قدم الدعوى السابقة عليها، وأنه لا ينازع في كونه قدم طعنا بالاستئناف في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه، مما ينتفي معه أي موجب لطرح نفس الطلبات أمام محكمة أدنى درجة". استأنفه المحكوم عليه (ع.ب) استئنافا أصليا، واستأنفته شركة (ق. ج.د.م) و(م.ب) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الأصلي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مليون درهم وجعل الصائر بالنسبة، ورد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (ع.ب .! ).

في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 42 من النظام الأساسي للشركة والفصلين 307 و314 من ق.م.م وانعدام التعليل، بدعوى أنه ذهب إلى: "أن شرط التحكيم لا ينبغي التوسع في

تفسيره ويتعين أن يبقى قاصرا على التراعات المرتبطة بأعمال الشركة، والحال أن دعوى المستأنف عليها تخص التعويض عن الإخلال بالالتزام من طرف الشريك، وهي دعوى المسؤولية التقصيرية التي ليست مرتبطة بأعمال الشركة"، في حين تنص المادة 42 من النظام الأساسي للشركة، على أن جميع التراعات الناشئة بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة، يتم حلها عن طريق مسطرة التحكيم، وبالرجوع لموضوع التراع يتضح أنه يتعلق بتراع بين الطالب باعتباره شريكا وبين الشركة، فتكون المادة 42 المذكورة هي الواجبة التطبيق، وطبقا للفصل 307 من ق.م.م ينعقد الاختصاص للتحكيم للبت فيه، وتقديم الطاعن لمقال مقابل لا يعني تنازلا منه عن شرط التحكيم، وحتى الفصل 314 من نفس القانون يعطي الإمكانية لإبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة، وهو ما تغاضى عنه القرار، وأتى بتفسير ضيق وخاطئ لا يساير الوقائع المضمنة في الدعوى مما يتعين نقضه.

لكن، حيث يتبين من الإطلاع على المادة 42 من النظام الأساسي للشركة، أن التراعات التي قد تنشب بين الشركاء فيها، أو بين هؤلاء والشركة، أو بين المسير أو المسيرين والشركاء، والتي تتعلق بشؤون الشركة، ستحل عن طريق مسطرة التحكيم، وبالرجوع لواقع التراع كما هو ثابت لقضاة الموضوع يلفى أنه يتعلق بالدعوى التي أقامتها المطلوبة شركة (ق. ج.د.م) في مواجهة الطالب (ع. ب.إ) الذي تدعي أنه نافسها بشكل غير مشروع لما استقال منها وأسس شركة ذات نشاط مماثل لنشاطها، مما أدى لتقهقر في رقم معاملاتها، وهو نزاع لا يتعلق بأصناف التراع موضوع المادة 42 المذكورة الواجب عرضه على التحكيم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت: "أنه لا ينبغي التوسع في تفسير شرط التحكيم، الذي يبقى قاصرا على التراعات المرتبطة بأعمال الشركة، والحال أن الدعوى تخص التعويض عن الإخلال بالالتزام من طرف الشريك، وهي دعوى مسؤولية تقصيرية لا ترتبط بأعمال الشركة، مما لا مجال معه لإعمال مسطرة التحكيم بشأنها"، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والفرع من الوسيلة

في شأن الشقين الرابع من الوسيلة الأولى والثالث من الوسيلة الثانية: على غير أساس.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 77 من ق.ل. ع وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الطالب أبرم صفقات وعقود تجارية مع الشركات التي كانت المطلوبة تتعامل معها دون التأكد من ذلك، إذ أن إبرامه لصفقات وعقود مع الشركات كان بصفته مسيرا وبناء على حرية وإرادة هذه الأخيرة التي لها حق اختيار الزبون الذي تريد التعامل معه، فلم تفرق المحكمة بين التأسيس والتسيير. كما جاء في القرار: "أن انخفاض رقم معاملة المستأنف عليها بنسبة 36% ثابت من خلال تقرير الخبرة"، مع أنه لا علاقة للطالب بذلك، وأن انخفاض رقم معاملات المطلوبة له ارتباط بالأزمة العالمية التي عرفتها أغلبية الشركات سواء الوطنية أو الدولية، ومن ثم

تكون عناصر المسؤولية منعدمة في النازلة، فيكون اعتماد القرار المطعون فيه على الخبرة فيه خرق للفصل 404 من ق.ل. ع والمادة 334 من مدونة التجارة، إذ الخبرة لم تبين أي خطأ يمكن أن يعزى للطالب، كما لم تبين العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، واقتصرت على تضمين تصريحات ووثائق المطلوبة، وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وبذلك تنتفي المسؤولية التقصيرية للطالب، وبالتالي فلا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 77 من ق. ل.ع، فجاء القرار منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه. حيث تمسك الطالب ضمن مقاله الاستئنافي بما جاء في موضوع الوسيلة فردته المحكمة

بقولها: "إن إخلال الطاعن لا يتمثل في كونه أسس شركة تقوم بنفس نشاط الشركة المستأنف عليها، بل يتمثل في كونه أقدم على إبرام صفقات وعقود تجارية مع مجموعة من الشركات التي كانت تتعامل معها المستأنف عليها وذلك لحسابه من خلال الشركة التي أسسها وسيرها، وهي شركات (أ.ب. س)، وشركة (ل. ط)، وشركة (أ) البرتغالية، وأن الطاعن لم يحضر الخبرة رغم استدعائه بصفة قانونية لأكثر من مرة، ولم يتمكن الخبير من الإطلاع على الشركات التي يتعامل معها، خاصة التي تمسكت بها المستأنف عليهما، وأن الطاعن لم ينف تعامله مع هذه الشركات، بل تمسك بعدم ثبوت أركان المسؤولية، وأن انخفاض رقم معاملات المستأنف عليها بنسبة وصلت

%36 ثابت من خلال تقرير الخبرة، والثابت أيضا من هذا التقرير أن شركة (ت) الألمانية كانت تتعامل مع المستأنف عليها إلى غاية سنة 2000 حيث كانت تحقق معها أرقاما عالية بخصوص المعاملات التجارية، والثابت أيضا من خلال إقرار الطاعن والوثائق الأخرى المدلى بها من صور أثناء المعارض، أن الطاعن هو من أصبح يتعامل مع هذه الأخيرة، الشيء الذي يفيد أنه حول تعاملها لفائدته، وإن مثل هذه الأعمال توجب منح الطاعنة تعويضا، إلا أنه اعتبارا لكون الطاعن تمسك بأن انخفاض أرباح المستأنف عليها ورقم معاملاتها لا يعود له وحده بصفة مباشرة، ارتأت المحكمة حصر التعويض المحكوم به في مليون درهم"، وهو تعليل اعتبرت المحكمة بمقتضاه أن الإخلالات المنسوبة للطالب ثابتة في حقه من خلال إقراره، ومن خلال تصريحات المطلوبين،

وصور المعارض، وما ورد بتقرير الخبرة، دون أن تبرز من أين استقت إقرار الطالب بما نسب إليه من استقطابه لزبناء الشركة المطلوبة، ولا كيف استنتجت أن صور المعارض تفيد تحويله الزبناء لفائدة شركة (م.ت)، فضلا عن أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة أثبتت عدم تمكن الخبير من الإطلاع على محاسبة الطالب وعلى العمليات التي يكون قد قام بها لفائدته أو لحساب شركة (م.ت)، والأرباح التي قد يكون جناها مما ذكر، وما نتج عن ذلك من انخفاض في رقم معاملات المطلوبة إلى 36%، فتكون بما ذهبت إليه من تقرير مسؤولية الطالب التقصيرية دون إبراز عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ودون الجواب على ما وقع التمسك به أمامها مما له علاقة للطالب بانخفاض رقم معاملات المطلوبة، ومما أثير من أن مرد ذلك قد يعود للأزمة الوطنية والدولية، قد

وسمت قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له،

للبت فيه من جديد طبقا للقانون. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقررة: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.