محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22343 — قرار عدد: 2022/593 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (٥.ك) بتاريخ 2021/07/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الرامي إلى نقض القرار عدد 290 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات الرقم 2020/2803/04، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإمساك العمدي عن أداء النفقة في موعدها المحدد وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر. ت) تعويضا مدنيا قدره 3000.00 درهم، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الطاعن بعدما كان قد صرح بتاريخ 2021/07/09 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبه بطلب تنازل أدلى به دفاعه الأستاذ (٥.ك) بتاريخ 2021/09/15 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو تنازل بمقتضاه عن طلب النقض.
وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين
تسجيله.
من أجله
تسجل على الطاعن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات الرقم 2020/2803/04. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.