محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1079 — قرار عدد: 2021/11 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03-05-2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين الرشيد (ز) ومحمد (أ. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 526 الصادر بتاريخ 27-03-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: .2019/8306/216 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021-01-07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه بناء على الحكم عدد 13 الصادر بتاريخ 30-01-2018 في الملف رقم 2018/8302/145 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية

في حق الطالبة شركة (ب) مع تعيين أجهزة المسطرة وباقي مقتضياته. قام بتاريخ 28-11-2018 السنديك المعين عبد الواحد (ب) بإيداع تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة والذي استعرض فيه ملفها القانوني وطبيعتها وغرضها المتعلق بقطاع الدواجن وشركائها وتسييرها من قبل محسن (ب. ع)، موضحا أنه تم تأسيسها سنة 1996، وأن موازنتها المالية سجلت خلال سنوات 2015 و2016 و2017 اختلالا مستمرا على مستوى جميع المؤشرات ... وأن الخسارات المسجلة خلال الفترة من 2015 إلى 2017 أدت إلى استنزاف التمويل المستمر ونتج عنه انعدام السيولة ولم تتمكن الشركة من أداء ديونها التي تضاعفت من سنة لأخرى حتى وصلت إلى مستوى 25.808.435,00 درهم أواخر سنة 2017 ... فضلا عن تدهور النتيجة الصافية خلال تلك سنوات حيث سجلت نقصانا تمّا أدّى إلى استنزاف رؤوس الأموال نتيجة غياب المردودية. وأوضح السنديك أنه قام بنشر إعلانين إلا أنه لم يتلق أي عرض يروم التفويت الكلي للمقاولة. كما أنه توصل من رئيس المقاولة بمخطط استمرارية يروم الحفاظ على استمراريتها وأداء ديونها على مدى 10 سنوات ... وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها حول تقرير السنديك والتعقيب عليه، قضت المحكمة التجارية بتبني مخطط الاستمرارية المقترح من قبل شركة (ب) مع تحديد مدّته في 8 سنوات مع التقيّد بالنقاط موضوع منطوق الحكم ... استأنفته شركة (ب) كما استأنفه (م) حسن و(!) أحمد بصفتهما دائنين، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف المقدم من طرف المقاولة وعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (م) حسن و(١) أحمد، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.؛ بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الحكم المستأنف اعتمد فيما يتعلق بآجال أداء الديون على تقرير سنديك التسوية القضائية ... معتبرة أنها آجالا معقولة. والحال أن تعليلها بهذا الخصوص ناقص؛ لكونها اعتبرت أن مخطط الاستمرارية المنجز من طرف السنديك وقف على الوضعية الحقيقية للشركة وبالتالي تبنى الآجال المحددة به لأداء الديون، إلا أنها خالفت مقرّرات التسوية بخصوص الآجال المقترحة لكون القاضي المنتدب عمد إلى تعديل تلك الآجال بتحديدها في مدّد أقصر. ومحكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفع الطالبة بهذا الخصوص ولم تعلل توجهها باعتماد أجال أقل من تلك التي حدّدها السنديك. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت مخطط الاستمرارية معتبرة أن سنديك التسوية وقف على الوضعية المالية الحقيقية للشركة واقترح آجالا معقولة، ومع ذلك حدّدت آجالا أقل تمّا هو محدّد بتقرير مخطط الاستمرارية المنجز من طرف سنديك التسوية، دون أن تبيّن أساس ذلك. خاصة

وأنها حدّدت آجالا للأداء لا تتعدى السنة من تاريخ فبراير 2019 بحسب مبلغ 19.193.918,40 درهم، أي ما يعادل 53 % من قيمة ديون الشركة ... علما أن الطالبة أوضحت أنها مستعدة للوفاء بالتزاماتها وأداء كافة ديونها خاصة وأنها تتوفر على وعاء عقاري مهم وسمعة جيدة في السوق وقدرتها الإنتاجية عرفت تحسنا إذ أثبتت النتائج الأولى بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها أرقاما إيجابية وتوقف حجم خسائرها وأظهرت قدرتها على استعادة نشاطها، لكن ذلك مرهون بتحديد آجال معقولة للوفاء بديونها عوض تحديد ما يفوق نصف الديون في أجل لا يتعدى 10 أشهر وبمبلغ يتجاوز حجم مداخيلها سيما وأن مقترحات السنديك لأداء الديون هو بيع العديد من العقارات التي تملكها الشركة وهو ما يتطلب وقتا في ظل ركود سوق العقار ... كما أن الطالبة اقترحت إجراء مقاصة بخصوص الديون عن طريق تفويت بقعة أرضية مجهزة لكتلة الدائنين لكنهم رفضوا ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوع الطالبة المؤسسة على قدرتها الإنتاجية ورقم معاملاتها خلال مدة 10 أشهر معتبرة في تعليل مفتقد لأي إثبات أن " أغلب الموردين مهددون بمتابعات قضائية بشأن شيكات سلّموها لأرباب العلف ". والحال أن الملف خال من أي وثيقة مثبتة لذلك فلم تبين بذلك من أين استنتجت تلك المعطيات مما يجعل تعليلها ناقصا ومنعدم الأساس القانوني والواقعي ... كما أن المحكمة لم تعلل قرارها بخصوص مقترح الطالبة المتعلق بآجال (و) بديونها المعزز بتقرير متكامل؛ وبذلك فالقرار المطعون فيه حين أسس قضائه على مخطط الاستمرارية دون أن يعتمد على نفس الآجال المحددة به، وحين اعتبر أن الموردين سلموا شيكات لأرباب العلف رغم انعدام الإثبات، وقرّر أجال أقل دون تعليل، يكون قد جاء ناقص التعليل. كذلك فالمادة 628 من مدونة التجارة أجازت للمحكمة تحديد مدة أداء الديون المترتبة عن المقاولة موضوع التسوية القضائية في أجل لا يتعدى 10 سنوات. وغاية ذلك هو مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات بإعادة جدولة ديونها بشكل يتلاءم ووضعيتها وأن في ذلك مراعاة لمصلحة الطرفين؛ ولذلك سمح للمحكمة بتحديد أجل قد يصل إلى 10 سنوات .. فسنديك التسوية، وبعد أن جرد أصول الشركة وحدّد مكمن خللها، اقترح مخططا لسداد ديونها ما بين سنة إلى 8 سنوات، محدّدا جدولة أداء الديون سواء الممتازة أو العادية ابتداء من 31-3-2019. غير أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي عمل على جدولة أغلب ديون الدائنين العاديين وفي أمد يمتد من 01-02-2019 إلى 01-12-2019 وبمبلغ يتجاوز 19.193.918,40 درهم رغم تأكيد الطالبة على أن من شأن ذلك الإضرار بها والتسبب في عجزها عن تنفيذ المخطط خاصة وأنه هناك برمجة لجزء من الديون الممتازة خلال نفس السنة وملاحظات السنديك بأن النشاط الإجمالي للمقاولة خلال سنة 2019 لا يمكن من توفير سيولة كافية لأداء المبلغ المذكور. فالغاية من اعتماد مخطط الاستمرارية هي إنقاذ المقاولة وليس تصفيتها فعوض

أن تستفيد الطالبة من جدولة تتم وفق مقتضيات المادة 628 من م ت، اعتمد القرار المطعون فيه على آجال من شأنها إثقال مالية المقاولة خاصة وأنها وقبل إقرار تلك الآجال الأقصر، بدأت تتغلب على الصعوبات التي اعترضتها علما أن ملاحظات سنديك التسوية القضائية جاء فيها " رغم التحسنات التي عرفتها المؤشرات أعلاه، إلا أن الشركة لم تحقق بعد توازنها المالي لكون الاحتياط الوظيفي لم يستطع تغطية الاحتياج .. .وبالتالي فالرصيد المالي يبقى سلبي طيلة فترة الملاحظة."؛ ورغم أن القرار المطعون فيه اعتبر أن السنديك وقف على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة ومع ذلك لم يعتمد مقترحات السنديك بخصوص آجال الأداء معتمدا آجال أقصر دون مراعاة لوضعية الطالبة وقدرتها على (و) بالتزاماتها داخل الآجال المحددة به. الأمر الذي جاء معه غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه (( ... و فيما يتعلق بآجال أداء الديون، فالحكم المستأنف اعتمد في ذلك على تقرير سنديك التسوية القضائية للمستأنفة، الذي اطلع على موازنتها المالية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره خبير مدقق في الحسابات واستعرض ملفها القانوني وبيّن وجه الخلل وراء الصعوبات التي تعترضها والمتمثل في عدم توازنها المالي وانخفاض نشاطها ومداخيلها وارتفاع مصاريفها. واعتمد إفادة رئيس المقاولة الذي راكم تجربة كبيرة في ميدان نشاط المقاولة على أنه قادر على مواصلة النشاط والتزم بأداء جميع الديون في الأجل المحدد والمحافظة على مصالح الدائنين، وقد تبيّن من خلال هذا التقرير أن أغلب دائني المقاولة هم ممن يوردون لها الدواجن وأن تبني مدة قصيرة

لأداء ديونهم وبداية أجل الأداء راجع إلى أن أغلب هؤلاء الموردين مهددون بدورهم في حالة عدم أداء ديونهم بصفة عاجلة الوقوع في نفس مصير المقاولة ... وعليه فإن الآجال التي حدّدها الحكم لأداء ديون الموردين وبداية الأداء تبقى بالنظر إلى ما سلف آجالا معقولة ... )) التعليل الذي فيه رد على تمسك الطالبة بتخفيض أجل أداء الديون من عشر إلى ثمان سنوات. كما

أن المحكمة أبرزت فيه أساس اعتمادها التخفيض المذكور، والمتمثل في كون أغلب دائني المقاولة مهدّدون، في حالة عدم أداء ديونهم بصفة عاجلة، بالوقوع في نفس مصير المقاولة أي التوقف عن الدفع. كما أن ما جاء في القرار المطعون فيه من كون " أغلب موردي المقاولة مهدّدون بالمتابعات القضائية بشأن شيكات" هو مجرد تزييد في التعليل يستقيم القرار بدونه. ممّا يكون معه القرار معللا بما يكفي ومبني على أساس سليم، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد کرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.