محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1346 — قرار عدد: 2012/115 — بتاريخ: 2012-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/05/19 في الملف رقم 10/5/1538 تحت رقم 802 أن الطالبة شركة (ف. أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2010/03/22 مفاده أنها وفي إطار اتفاق مسبق مع المدعى عليها شركة (أ. أ) أنجزت لفائدتها عدة عمليات نقل لمنتوجاتها الفلاحية لزبنائها بالخارج على متن شاحناتها المجهزة والمعدة للنقل الدولي للبضائع، وذلك خلال سنة 2009 حسبما هو ثابت من سندات النقل وصلت قيمتها 91.452,24 أورو الذي يقابله بالدرهم مبلغ 1.037.708,57 درهما، وأن المدعى عليها رفضت أداء المبلغ المذكور رغم إنذارها، لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 91.452,24 أورو الذي يقابله بالدرهم المغربي مبلغ 1.037.708,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين ومبلغ 50.000,00 درهم، كتعويض مع النفاذ المعجل. وأجابت المدعى عليها بأن المادة 19 من عقد النقل المدلى به من طرف المدعية تضمنت شرط التحكيم في كل ما جاوز 3000,00 أورو ويسند الاختصاص لهيئة تحكيمية في ألميريا بإسبانيا ملتمسة أساس الحكم بعدم الاختصاص، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار افتقاره للأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع والخطأ في تفسير وتأويل البند 19 من سند النقل وعدم القيام بتقدير شامل لكل ما عرض على المحكمة من وثائق بدعوى أنها عابت على الحكم المستأنف بمقتضى مقالها الاستئنافي خرقه لحقوق الدفاع لعدم تمكينها من نسخة مذكرة جواب المطلوبة التي دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى لعدم الاحتكام ابتداء لشرط التحكيم قبل مراجعة القضاء، وأن القرار المطعون فيه رد على ما ذكر: "بأن المحكمة ليست ملزمة بتبليغ نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المستأنف عليها والتي ضمنتها دفعا بشرط التحكيم طالما أنه تبين لها صحة الدفع المذكور بإطلاعها على البند 19 من وثيقة النقل الموقعة من الطرفين ... "، وهو تعليل فيه خرق خطير لحقوق الدفاع ويؤسس لأسلوب ومنهاج جديدين للبت في مقالات الدعوى، وذلك من خلال تقريره إمكانية الحكم بناء على مقال ما دام تبين للمحكمة صحة الطلب دونما تبليغه للخصم للجواب، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي بالتعليل المستدل به يكون مفتقرا للأساس القانوني السليم وخارقا لحقوق الدفاع مما یستوجب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة وفي إطار سلطتها المخولة لها حجزت القضية للمداولة بعد أن أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم الاختصاص سلمت نسخة منها لدفاع الطاعنة الذي لم يعترض على حجز القضية للمداولة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم القاضي بعدم قبول الطلب بما جاءت به من أنه: "بإطلاعها على البند 19 من وثيقة النقل الدولي الموقع من الطرفين، والذي اتفقا فيه على عرض التراعات الناتجة عن عقد النقل الرابط بينهما على التحكيم، لذلك تبقى جميع التراعات بين الطرفين بما في ذلك تلك المتعلقة بثمن النقل خاضعة للشرط المذكور، طالما أنه ليس ضمنه ما يفيد استبعاده، وأن الشرط المذكور يجب تفسيره على إطلاقه"، تكون فسرت البند المذكور تفسيرا صحيحا وردت دفوع الطاعن بتعليل سليم فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس ويبقى ما ورد بالقرار من أن المحكمة غير ملزمة بتبليغ المذكرة الجوابية مجرد تزيد.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيسة: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي العام: السيد السعید سعداوي.