محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9038 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الوهاب (هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م) ياسين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 8 /2020/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/9/30 ملف عدد 672/ 19 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعد الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد المتهم وشركة التأمين (س) للتأمين وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ) إدريس المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن تحريف الوقائع وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على حيثية وحيدة لتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه، وهي أن المسمى (ك. ع) بعد الاستماع إليه من طرف المحكمة تبين أنه هو المتسبب في الحادثة لعدم احترامه علامة قف ولا يمكن اعتباره شاهدا والمحكمة لم تطمئن لشهادته لمصلحته في إبعاد المسؤولية الجنائية عنه، في حين ان تصريحات هذا الأخير أمام المحكمة جاءت على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة ولم تتضمن إطلاقا ما يفيد أنه المتسبب في وقوع الحادثة، والنيابة العامة تابعت المتهم بعد دراستها للوقائع في إطار سلطة الملائمة ولم تتابع (ك. ع) وهو ما جعل مركزه القانوني في الملف شاهدا لا متهما، وبذلك يكون القرار قد حرف المعطيات الوارد بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمونه إلى حين اثبات العكس طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتضمن معاينة خسائر مادية بالأضواء الخلفية للدراجة النارية وخسائر مادية لاحقة بمقدمة سيارة المتهم ولا يمكن تصور ذلك إلا بصدم سيارة المتهم لدراجة الطاعن من الخلف، ولا علاقة لعدم احترام علامة قف من طرف الشاهد (ك. ع) بالخسائر المذكورة وهذه المعطيات أكدها الضحية الطاعن ولا مصلحة له في إبعاد المسؤولية عن أي طرف ن فجاء بذلك مشوبا بفساد التعليل ويتعين نقضه . لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن النزاع كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بشقيه الجنحي والمدني، وبذلك فهي لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من اجل ما نسب إليه لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة عملا بالمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، ولم يبق مجال للطاعن لإعادة مناقشة الوقائع التي ارتكزت عليها المحكمة فيما انتهت إليه امام محكمة النقض ويبقى بالتالي ما أثير غير مقبول
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء .