محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1375 — قرار عدد: 2018/338 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ب أ (المطلوب) تقدم بمقال للمحكمة أجره لشركة ك ش التجارية مفاده: أنه يملك محلا تجاريا بـ تعهد بالتضامن معها في أداء وجيبة الكراء بسومة شهرية قدرها 33000 درهم و أن فور إنذارها بأداء الكراء المتخلد بذمتها؛ وأن المكترية امتنعت عن أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها من يناير 2014 إلى 30-11-2014 بما مجموعه 363.000 درهم رغم إنذارها في إطار ظهير 24-5-1955؛ وأن المكترية لم تسلك مسطرة الصلح فأصبحت في حالة مطل ومحتلة للمحل؛ فالتمس الحكم عليها بأداء واجبات الكراء المذكورة أعلاه و بإفراغها من المحل موضوع النزاع؛ فتقدم البنك بمقال من أجل التدخل الاختياري مفاده: أنه استفاد من رهن على الأصل التجاري المملوك

بمقتضى عقدي قرض وأن الشركة لشركة ك ش المسجل بالسجل التجاري تحث عدد أصبحت مدينة بمبلغ 8.028.734.40 درهم الثابت بكشفي حساب؛ وأنه رغم أنه دائن مرتهن لم يتم إشعاره من طرف المدعي بالإنذار بالإفراغ الموجه للمكتربة حتى يدافع عن حقوقه؛ مما يجعل الدعوى غير مرتكزة على أساس؛ والتمس الحكم بعدم قبول الطلب؛ وأدلى المدعي بمقال من أجل إدخال باقي الدائنين المسجلين في السجل التجاري؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليهما شركة ك ش وبالتضامن لفائدة ب إ مبلغ 726.000.00 درهم عن واجبات الكراء من 1-

2014-12 إلى 31-10-2015 بسومة 33000 درهم و بإفراغ الشركة هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات؛ أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه . حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق الفصل 1170 من ق ل ع وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعه بأنه يعتبر دائن امتيازي لشركة ك ش امتيازه ناتج عن رهن على أصلها الذي تم إفراغه وأن الفقرة الثانية من الفصل 1170 من ق ل ع تنص على أن الرهن الحيازي يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الأخرين إذا لم يف به المدين؛ وأن القرار سيؤدي إلى تبديد الأصل التجاري المرهون وبالتبعية تبديد امتيازه وأن بيعه للأصل التجاري من شأنه أن يحفظ ديون جميع الدائنين؛ كما أن القرار أكد على أن توفر الدائن على الرهن لا يؤثر على الإنذار بأداء الكراء رغم أن إفراغ الشركة من شأنه أن يؤدي إلى تبديد المرهون؛ وأنه أثبت للمحكمة أنه استصدر حكما عن المحكمة التجارية قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة ك ش وأنه يباشر إجراءات تنفيذ هذا الحكم وأن منتوج البيع من شأنه أن يفي بديون المكري وكدا الدائن المرتهن ؛ وأن الإفراغ سيلحق أضرارا ليس بالطالب فحسب وإنما بجميع الدائنين بمن فيهم المكري مالك العقار المؤسس به الأصل التجاري؛ مما يكون معه القرار مجانبا للصواب ومعرضا للنقض . لكن حيث ان البنك كدائن مرتهن للأصل التجاري لا يحل محل المكتري وأن ما يمكن أن يقوم به هو المحافظة على عناصر الأصل التجاري المرهون التي تتأثر بفسخ عقد الكراء؛ وأن حقوقه تتلخص في حق الأفضلية أي إستيفاء الدين من قيمة الأصل التجاري بالأفضلية عن باقي الدائنين في إطار قواعد الإمتياز وتتبع الشيء المرهون في أي يد وأن الطالب لم يدل بما يفيد القيام بالمحافظة على الشيء المرهون، وبالتالي يبقى من حق المكري بعث إنذار للمكترية والضامن مع التقيد بالمادة 112 من م ت التي كانت سارية وقت بعث الإنذار؛ وبخصوص الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري فإنه لا يمنع المكري من مطالبة المكترية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية تحت طائلة الإفراغ؛ ويبقى حق المكري في المطالبة بواجبات الكراء قائما ويمكنه تفعيل مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته؛ وأن المحكمة لم تخرق المقتضيات المتمسك بها ويبقى ما جاء بالوسائل غير مرتكز على أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية

بمحكمة النقض بالرباط.