محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/182 — قرار عدد: 2020/821 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 10/27/2015 تقدم السيد (م. أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه وظف بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 09/05/2003 وتمت ترقيته بتاريخ 05/05/2013 إلى درجة متصرف بأقدمية 9/05/2003 إلى الآن، وتقدم بتاريخ 05/22/2015 بطلب المشاركة في الحركة الإنتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والإدارية لسنة 2015 تحت عدد 1389/15 قصد الإنتقال من مقر نيابة (سيدي بنور) إلى مقر نيابة (الجديدة) أو مقر الأكاديمية الجهوية ( لجهة دكالة عبدة بالجديدة) في إطار الإلتحاق بالزوجة التي تعمل كأستاذة بنيابة (الجديدة) ، وذلك وفق الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في مذكرة الإجراءات العملية للحركة الإنتقالية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية عدد 3454/15 وتاريخ 05/18/2015، كما سبق له التقدم بنفس الطلب برسم سنة 2014 وتقدم بطعن بخصوص نتيجة هذه الحركة إلى وزير التربية الوطنية دون أن يتلقى أي جواب، وأن المسطرة المعتمدة لإنتقال الأطر المشتركة وفق المذكرة المذكورة أعلاه تشترط لزوما موافقة النائب الإقليمي للوزارة وموافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الأصلية على هذا الطلب، وكذا موافقة مدير الأكاديمية التي يرغب المعني بالأمر الإنتقال إليها، وأن الإدارة التي تضم جميع المسؤولين المعنيين بهذا القرار أبدت رأيها بعدم الموافقة دون تعليل ودون الإرتكاز على أساس قانوني، وأنه تظلم من هذا القرار دون أي جدوى، الأمر الذي تسبب له في عدة أضرار وإنعكاسات سلبية سواء على المستوى النفسي أو الإجتماعي
أو المهني، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطعن، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي برفض طلب إنتقال المستأنف (الطاعن) برسم سنة 2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني أو إنعدام التعليل، ذلك أن ما ساقه من تعليل يتعارض مع مقتضيات الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقواعد المنظمة للحركة الإنتقالية المتعلقة بالأطر المشتركة والإدارية، لأن الفصل المذكور يعطي الإدارة سلطة نقل الموظفين أو مباشرة إنتقالاتهم وتنظيمها كلما إقتضتالمصلحة العامة ومصلحة المرفق العمومي وحسن سيره وتدبيره، ولايمكن مؤاخذتها في مجال نقل موظفيها إلا بوجود إنحراف في إستعمال السلطة، والمعني بالأمر في وضعية قانونية ونظامية تجاه الإدارة، ونقله يندرج ضمن مقتضيات الفصل 24 من القانون المذكور، ولقد تأكد للمحكمة بشكل واضح أن كلا من النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الأصلية قد رفضا طلب المعني بالأمر لوجود خصاص، وتم التأكيد على أن عدد موظفي النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (بسيدي بنور) لايتجاوز 31 موظفا، والمحكمة لما إعتمدت في إلغاء القرار المطعون فيه بكون الإدارة قد إستجابت برسم الحركة الإنتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والإدارية لطلب إحدى الموظفات المتمثلة في السيدة ( م. الف) التي تم نقلها إلى النيابة الإقليمية (لسيدي سليمان) ودون أن تتأكد من كون حالة المطلوب مشابهة ومماثلة لحالتها، وما إذا كان طلبها يتعلق بالمشاركة في الحركة الإنتقالية للإلتحاق بالزوج أو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديمية إضافة إلى شروط أخرى جاء معه قرارها غير مبني على أساس وناقص التعليل، مما يناسب نقضه . حيث، إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه إلى أن الإدارة لم تبين أسباب رفض تمكين المطلوب في النقض من الإستفادة من الحركة الإنتقالية برسم سنة 2015، رغم أن طلبه تضمن ثمانية إختيارات إضافة إلى عدم الإدلاء بما يثبت تجليات الخصاص المستند إليه في رفض الطلب وإستجابتها لطلب السيدة ( م. الف) للإنتقال إلى نيابة (سيدي سليمان ... ) في حين تمسك الطالب بمقتضيات الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقواعد المنظمة للحركة الإنتقالية المتعلقة بالأطر المشتركة والإدارية التي تشترط لزوما موافقة النائب الإقليمي للوزارة وموافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الأصلية على الطلب، وموافقة مدير الأكاديمية التي يرغب المعني بالأمر الإنتقال إليها، وأن للإدارة سلطة نقل الموظفين أو مباشرة إنتقالاتهم وتنظيمها كلما إقتضت المصلحة العامة ومصلحة المرفق العمومي وحسن سيره وتدبيره، ولا يمكن مؤاخذتها في مجال نقل موظفيها إلا
بوجود إنحراف في إستعمال السلطة، ونقل المعني بالأمر الذي يوجد في وضعية نظامية يندرج ضمن مقتضيات الفصل 24 من القانون المذكور، وأن النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الأصلية رفضا طلبه لوجود خصاص في عدد موظفي النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (بسيدي بنور) الذي لا يتجاوز 31 موظفا، والتمسك بمبدأ المساواة يقتضي تماثل وضعية المطلوب في النقض والسيدة ( م. الف) من حيث طلب المشاركة في الحركة الانتقالية للالتحاق بالزوج و النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديمية المعنية، مما يفيد عدم وجود تشابه أو تماثل بين الحالتين، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.