محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/890 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/12/5 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/3 في القضية ذات العدد 2019/2602/1768 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ط. ط) من جنحتي السرقة والمشاركة فيها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قواعد قانونية جوهرية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه دون أن تعطي أية أهمية للتناقض الحاصل في تصريحاته التمهيدية والتي أفاد فيها في تصريحه الأول بأنه بعدما أوصل على متن دراجته النارية سوداء اللون مصرح المسطرة المرجعية (ن. أ) إلى مكان السرقة غادره (أي المطلوب) نحو مسكنه،

وفي تصريحه الثاني أثناء المواجهة بينهما أنه بقي ينتظره بعين المكان وهو يعرض الضحية للسرقة، ولما شاهده مطارد بصياح الجمهور غادر المكان، وأنها (المحكمة) لم تعمل على استيفاء إجراءات التبليغ في حق المطلوب في النقض ومصرح المسطرة المرجعية المذكور والاستماع إليهما طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. ) "وحيث أنكر الطنين (ط. ط) ما نسب إليه من السرقة والمشاركة فيها تمهيديا، وحيث أفاد مصرح المسطرة المرجعية أن الظنين أعلاه لم يشارك في السرقة وإنما كان في نيته أن يورطه معه في السرقة التي اقترفها هو، وحيث إن الملف خال من كل إثبات يمكن اعتماده للقول بارتكاب الظنين من الأفعال ما شكل عناصر جنحة السرقة والمشاركة فيها طبقا لفصول المتابعة، وحيث لذلك يكون الحكم الابتدائي في محله ويتعين الحكم بتأييده وتحميل الخزينة العامة الصائر" والحال أنه فضلا على أن المطلوب في النقض أكد في

تصريحاته التمهيدية عند مواجهته مع مصرح المسطرة المرجعية (ن. أ) أنه كان ينتظره على متن

الدراجة النارية سوداء اللون التي أوصله بها إلى مكان السرقة وأنه عندما رءاه مطاردا بصياح الجمهور غادر المكان، كما أن المصرح المذكور أكد تمهيديا أن المطلوب في النقض أوصله إلى حي الهدى بمنطقة الدشيرة مكان السرقة وباتفاق معه على اقتراف السرقة في حق الضحية (و١٠) اعترض سبيلها وجردها من حفيظتها إلا أنه بعد صراخ الضحية تمت مطاردته من طرف الجمهور والقي عليه القبض وسلم للضابطة القضائية فيما فر المطلوب في النقض على الدراجة النارية التي كان ينتظره على متنها حسب ما جاء في محضر المواجهة بينهما، والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعائها للمصرح المذكور والاستماع إليه شفهيا وحضوريا أمامها وفق

ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/3 في القضية ذات العدد 2019/2602/1768 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.