محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9724 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/22 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بهيئة اكادير، الرامي إلى نقض القرار عدد 3159 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/22 في الملف رقم: 2018/1201/939. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/12/3 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهما الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زیاد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض ادعى أمام ابتدائية اكادير بمقتضى مقال افتتاحي مؤرخ في 2007/9/10 واخر إصلاحي بتاريخ 2007/12/17 انه يملك القطعة الأرضية الصالحة للبناء مساحتها 175 مترا مربعا ذات الرسم العقاري ... الكائنة بحي ... بمدينة أكادير، وانه فوجئ بتفويت عقاره المذكور من طرف المدعى عليه (م. ح) للمدعى عليه (مولاي.إ) وأن المدعى عليه الأول استند في نسبة العقار لنفسه وتفويته للغير على عقد مزور أنجزه في غيبته وفي غفلة منه، وان جميع المعطيات التي تضمنها لا أساس لها من الصحة، كما أن توقيعه المضمن بالعقد المذكور هو توقيع مزور، وانه تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك بإنزكان، وأن المدعى عليه الأول عمد إلى تفويت القطعة الأرضية المذكورة للمدعى عليه الثاني بموجب عقد بيع توثيقي. والتمس الحكم ببطلان العقد العرفي المؤرخ في 2007/3/14 والعقد التوثيقي المحرر في 2007/4/16 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد ... وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. أجاب المدعى عليه (م. ح) بان المدعي لم يثبت ما يدعيه بسند قانوني، وان الأصل في العقود هو الصحة ما لم يثبت خلاف ذلك، وان مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة غير كاف في إثبات الدعوى، فصدر حكم بتاريخ 2010/2/15 قضى بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار 1609 الصادر بتاريخ 2014/5/12، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ في 2007/3/14 والعقد التوثيقي المؤرخ في 2007/4/16 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري ... وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بتنفيذ هذا القرار. وهو القرار الذي تم نقضه بطلب من (م. ح) و(مولاي .! ) كل على حدة بمقتضى القرار عدد 2/657 وعدد 2/658 بتاريخ 2017/11/28 بناء على أن المحكمة بنت قضاءها على ثبوت زورية العقد العرفي المؤرخ في 2007/3/14 بموجب الحكم الجنحي رقم 1638 الصادر بتاريخ 2012/7/2 في الملف رقم 11/2726 واعتبرته له الحجية إلى حين الإدلاء بما يفيد إبطاله أو تعديله، في حين أن الحكم المذكور مؤشر عليه بما يفيد كونه مستأنفا، وهو ما يؤكد عدم اكتسابه لقوة الشيء المقضي التي تعد شرطا لاعتماد الأحكام الصادرة في المجال الزجري. وبعد إحالة القضية على استئنافية أكادير وإدلاء المدعي بالقرار الاستئنافي عدد 10239 والقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 4/653، وبعد تقديم المطلوب (مولاي .! ) لاستئناف فرعي، ومواصلة ورثة المدعي للدعوى. صدر قرار بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وبتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بتحريف مستندات الملف وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه لا علاقة بين الحكم الجنحي الابتدائي الصادر بتاريخ 2012/7/2 والقرار الاستئنافي المؤيد له الصادر بتاريخ 2014/12/17 وقرار محكمة النقض عدد 4/653 الصادر

بشأنه. في حين أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المذكورين يتحدان من حيث الوقائع والأطراف المؤسسين على محضر الضابطة القضائية عدد 1472 المنجز بتاريخ 2007/9/5. وأن ما تضمنه القرار الاستئنافي (عدد 10239) من إشارة إلى كون تاريخ الحكم المستأنف هو 2012/2/2 عوضا عن 2012/7/2 هو من قبيل الخطأ المادي الذي ليس من شأنه خلق اللبس. حقا، حيث أسست المحكمة قضاءها على علة ( إن الطرف المدعي ( المستأنف ) لم يدل بعد النقض بما يفيد نهائية الحكم الجنحي الوارد بقراري محكمة النقض، والقرار المدلى به بعد النقض جاء فيه أنه تم الطعن بالاستئناف في الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2012/2/2 دون أية بيانات أخرى تخص هذا الحكم، والحال أن الحكم المعني صادر في غير التاريخ المذكور، ولا دليل بالقرار الاستئنافي المذكور على أنه يتعلق به ) في حين، وفضلا عن أن ما اعتمده القرار لم يثره الطرف المطلوب الذي ناقش الدعوى بعد النقض، فإن المحكمة اكتفت لاستبعاد القرار الاستئنافي المدلى به باعتبار المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، على مجرد اختلاف تاريخ صدوره الوارد ضمن الوقائع، دون اعتباره المضمون الحكمين، ودون إنذار من له مصلحة لرفع اللبس عند الاقتضاء، مادامت وقائع الحكمين تبدو منسجمة، وتنصرف لنفس موضوع النزاع، مما كان معه تعليل المحكمة ناقصا، والقرار عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي