محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14675 — قرار عدد: 2021/386 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين فؤاد (ر) بن محمد بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/2/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/20 في القضية الجنحية عدد 19/289 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة والحكم تصديا بادانته من اجلها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وارجاع الحالى الى ما كانت عليه وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصلين 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 2020/2/6 رغم التوصل فتم وضع القضية في المداولة لجلسة 2020/2/20 حيث صدر القرار حضوريا دون الإشارة فيه إلى عدم تبرير تخلفه بعذر مشروع مما يبقى معه غيابيا في حقه حسبما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 314 من القانون المذكور أعلاه وان العبرة بالوصف القانوني وليس بالوصف الذي اعطته المحكمة خطأ.
حيث انه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فانه لا يصح ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض الا في الاحكام او الاوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية لدا فان الطلب المرفوع من الطاعن المذكور اعلاه يكون غير مقبول لانه وجه ضده حكم غيابي مازال قابلا للمراجعة بطريق التعرض من طرف المحكمة التي اصدرته.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر مجبرا في الادنى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.