محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/394 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/05/10 تحت رقم 2435، في الملف رقم 2017/8223/2723 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س.م)، الرامية أساسا لعدم قبول الطلب، واحتياطيا لرفضه. وبناء على المذكرة التعقيبية المودعة بتاريخ 29 أبريل 2021 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الرامية لرد الدفع بعدم قبول طلب النقض. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف دفاع الطالب وتنازله عنه بمقتضى كتابه المودع بالملف بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/10/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/11، أخرت لجلسة 2022/01/27 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض: حيث دفع المطلوبون بعدم قبول طلب النقض استنادا للفصل 158 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن الفصل المذكور نص على أنه في حالة رفض طلب الأمر بالأداء لا يجوز الطعن فيه من طرف رافعه بل عليه أن يلجأ لمحكمة الموضوع وفق المسطرة العادية، على خلاف الأمر الصادر بالأداء الذي يحق للمحكوم عليه أن يتعرض عليه، وأن يستأنف الحكم الصادر في إطار التعرض متى قضى برفض تعرضه، وأن محكمة الاستئناف متى بتت بإلغاء الحكم القاضي برفض التعرض والحكم تصديا بإلغاء الأمر بالأداء، فإن قرارها غير قابل للطعن بالنقض، تأسيسا على أن دور محكمة الاستئناف، عملا بالأثر الناشر، هو نفس دور رئيس المحكمة الذي متى قضى برفض الطلب يكون أمره غير قابل للطعن بصريح الفقرة الثانية من الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية، كما أن مقال النقض لم يتضمن الموطن الحقيقي للطالب، ذلك أنه تم تضمينه بسوء نية عنوانا خاطئا، كما في مساطر سابقة، ففي إطار الملف التجاري رقم 2018/8202/1207 رجع استدعاؤه للعنوان المضمن بمقاله (( ... ) الرقم (٠٠٠) حي ( ... ) الرباط) للحضور لجلسة 25 يونيو 2018 بملاحظة أن

(المعني انتقل من العنوان المذكور) وهي نفس الملاحظة التي أسفر عنها استدعاؤه بذات العنوان في الملف رقم 2019/1221/712، ومن أجل تجاوز هذا الوضع اضطر المطلوبون إلى سلوك مسطرة القيم، واتبعوا نفس النهج في مختلف المساطر الأخرى ومنها الحكم الصادر في الملف عدد 2017/1402/77 تحت عدد 188 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، كذلك لم يتضمن مقال النقض ملخص الوقائع النافية للجهالة، ذلك أنه بالرجوع إلى ما اسماه الطاعنون (صورة القضية) يتضح أنها تتضمن ثلاث فقرات فقط لا تشير لمختلف وقائع النازلة والوسائل المعتمدة والمستنتجات، وأنه اكتفي فيها بتحديد المساطر الإجرائية المتبعة دون بيان دفوع الأطراف، ودون التعليل الذي ارتكزت عليه محكمة الاستئناف والأسباب التي اعتمدها المستأنفون والتي على أساسها صدر القرار المطلوب نقضه، مما يتعذر معه الإلمام من خلال مقال النقض بوقائع النازلة، وبذلك يكون المقال مخالفا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبوله. لكن، حيث إن مسطرة الأمر بالأداء المقررة بموجب القانون رقم 1.13 الذي بموجبه تم نسخ

وتعويض أحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية نصت بموجب الفصل 161 على إمكانية الطعن بالتعرض في الأمر القاضي بالأداء، كما نص الفصل 164 على قابلية الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض للاستئناف، ولا وجود لأي مقتضى قانوني يمنع الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي الصادر في إطار المسطرة المذكورة مهما كانت نتيجته، مما يجعله قابلا للطعن المذكور ما دام أن الأصل هو ثبوت الحق في ممارسة ذلك الطعن في غياب نص صريح يمنعه، ذلك أن المنع من الطعن ينصرف طبقا للفصل 158 من ق.م.م للأمر بالأداء الصادر بالرفض عن رئيس محكمة الدرجة الأولى ولا يسري، خلافا لما دفع به المطلوبون، على المراحل اللاحقة للتعرض، وبخصوص الدفع بعدم تضمين مقال النقض الموطن الحقيقي لطالبه، فقد تبين أن المقال المذكور تضمن نفس عنوان الطالب المثبت بالقرار الاستئنافي الذي صدر بناء على طعن المطلوبين أنفسهم وما استدل به من وثائق لأول مرة أمام محكمة النقض لإثبات عدم صحة عنوان الطالب يبقى غير مقبول، إضافة لذلك فقد تضمن المقال موجزا لوقائع القضية كاف لبيان موضوع التراع والمركز القانوني لكل طرف في مختلف مراحل الدعوى طبقا لما يقتضيه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب رد الدفوع بعدم قبول طلب النقض المشار إليها أعلاه. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ل. ج) تقدموا

بتاريخ 2016/12/27 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يتعرضون على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2016/12/20 تحت رقم 1147، في الملف رقم 2017/04/1147، القاضي عليهم بأدائهم للطالب (م. ع) ما يعادل بالدرهم المغربي، مبلغ 10 ملايين أورو، في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة، مع الفوائد القانونية، استنادا لعقد عرفي مؤرخ بباريس في 2014/10/24، تم إيداعه بين يدي الموثق (ج.م.ب)، يتضمن اعترافا بدين من طرف موروثهم (ل. ج) لفائدة المتعرض ضده، علما أن الموثق لم يحرر الاعتراف المذكور، مما لا يعتبر معه وثيقة رسمية طبقا للفصل 155 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ولا يسوغ معه اعتماده في مسطرة الأمر بالأداء، بل هو مجرد إشهاد من طرف الموثق

أكد من خلاله أنه بتاريخ 2015/05/05 تم إيداع بين يديه أصل عقد عرفي مؤرخ بباريس في 2014/10/24، تضمن اعترافا بدين من طرف (ل. ج) لفائدة (م. ع)، وأن المتعرض ضده سبق أن تقدم بتاريخ 2015/06/16، بمقال يرمي لتذييل عقود أجنبية بالصيغة التنفيذية، ومن بينها إيداع الاعتراف بالدين المؤرخ في 2014/10/20، وبتاريخ 2015/06/17 أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى وفق الطلب، استأنفه وكيل الملك لدى نفس المحكمة، فأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، نقض بتاريخ 2016/10/11، مع الإحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، والمتعرض ضده على علم بأن مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية لا زالت رائجة، ومع ذلك لجأ لمسطرة الأمر بالأداء، مما يدل على

سوء نيته، علما أنه يتمسك بعقود منجزة بفرنسا تزامن تحريرها مع تدهور صحة موروثهم، بدليل إشارة الموثق إلى أنه انتقل لديه للمستشفى، وأن (إ. ج) تقدمت بتاريخ 2015/12/16 بدعوى أمام المحكمة الكبرى بباريس من أجل التصريح ببطلان جميع العقود التي يتمسك بها المتعرض ضده (الطالب)، بما فيها الاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء محل التعرض، وبالنظر لوجود منازعة أمام القضاء الفرنسي، فإن ذلك يرفع يد قاضي الأمر بالأداء عن البت في الطلب، إضافة إلى أنهم يطعنون بالزور الفرعي في الاعتراف بالدين المذكور، مما يستوجب تطبيق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، علما أن موروثهم لم يكن بتاريخ الاعتراف بالدين في كامل قواه العقلية، إضافة للأخطاء الإملائية المسجلة في اسمه العائلي ومكان ازدياده، وأن الاعتراف بالدين تضمن وثيقة مكتوبة بالحاسوب تشير إلى أن موروثهم يقر بتوصله بعون مالي من طرف المتعرض ضده بما يقارب 10 ملايين أورو، وهذه الفقرة تؤكد زورية الاعتراف بالدين، لعدم إشارتها للطريقة التي توصل بهام موروثهم بالمبلغ المذكور، إضافة إلى أن عبارة "حوالي" الواردة في ذات الوثيقة تترع عنها صفة الثبوتية، وملف التمريض الخاص بموروثهم يؤكد المعاينات التي تضمنتها المراقبة السريرية المتعلقة بفترة استشفائه، وخصوصا الأحداث التي صادفت يوم 2015/05/05، تاريخ إبرام عقد تلقي

الوثائق من طرف الموثق، وأنه بمناسبة الدعوى الرائجة في فرنسا أنجز المتعرضون خبرة خطية على الاعتراف بالدين محل النزاع، أثبتت أن موروثهم كان مصابا بسرطان البنكرياس المتقدم، الذي أصبح مؤكدا منذ شهر شتنبر 2014، وهو ما دفعهم للطعن بالبطلان أمام المحكمة الكبرى لباريس في العقود المنسوبة لموروثهم، ومن بينها الاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه، لذلك التمسوا إلغاء الأمر المذكور، والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بقبول التعرض شكلا باستثناء طلب الإبطال، وفي الموضوع بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه، فألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وقضت من جديد بإلغاء الأمر بالأداء وبرفض الطلب، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسائل النقض الثلاث مجتمعة بخرق القانون رقم 1.13 المنظم المسطرة الأمر بالأداء وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه والشطط في استعمال السلطة وخرق قاعدة مسطرية أضر به، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية وأن أي منازعة جدية تخول لها إلغاء الأمر بالأداء مع غل يدها عن البت في موضوعها، والحال أنه وإن كانت المسطرة المذكورة تبدأ غير تواجهية أمام رئيس المحكمة فإنها تصبح بعد التعرض مسطرة موضوعية، مما يجعل المحكمة ملزمة بالفصل في كل الحقوق والوسائل والدفوع بقرار يكتسي قوة الشيء المقضي به، وما عللت به قضاءها من أن السند موضوع طلب الأداء منازع فيه في بلد المنشأ ولم يتم الحسم فيه بصفة نهائية فيه تجاوز لقاعدتي أن (قاضي الدعوى هو قاضي الدفع)، وأنه (يتعين على كل خصم أن يثبت ما يدعيه)، مما كان

يوجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع المعروضة عليها وتقدرها طبقا لقانونها الوطني أو للقانون الأجنبي في حالة وجود قاعدة للإسناد، وقولها بخلاف ذلك جعل قرارها فاسد التعليل، إضافة إلى أن إقرار أحقية الفصل للقضاء الأجنبي في التراع المعروض عليها ولو بصفة عرضية فيه انتهاك لسيادة الدولة وتجاوز للسلطة بصفة سلبية لفائدة القضاء الأجنبي، لأنه لنفاذ حكم أجنبي في المغرب لا بد من تذييله بالصيغة التنفيذية بعد التأكد من موافقته للنظام العام المغربي، مما يكون معه القرار المطعون فيه بإسناده النظر للقضاء الأجنبي في غياب أي قاعدة إسناد أو اتفاقية دولية تنزل منزلة النص القانوني قد جاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، إضافة إلى أن المحكمة قضت بأن دعوى الأداء سابقة لأوانها، والحال أن الطالب رفع دعواه قبل صدور الحكم التمهيدي الفرنسي القاضي بإجراء خبرة على الملف الطبي لموروث المطلوبين، وبذلك فإن ما بررت به محكمة الاستئناف التجارية قضاءها باعتبار دعواه سابقة لأوانها لم يكن محققا في وقت رفع الدعوى الماثلة، كما أن السبب المعتمد من طرفها كان موجبا لإرجاء البت في القضية إلى حين ارتفاع المانع، وليس لعدم قبول الدعوى، فكان ما قضت به المحكمة قد بني على خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه بتحميله مصاريف الدعوى التي تصل لمليون درهم، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأنه: "ولما كان الاعتراف بالدين الذي على أساسه تم إصدار الأمر بالأداء محل منازعة ومطعون فيه في بلد المنشأ فرنسا، ولم يتم الحسم فيه بصفة نهائية من طرف قضاء هذا البلد، فإن دعوى الأمر بالأداء على حالتها تكون سابقة لأوانها ... )، معتبرة أن الطعن بالبطلان، في الاعتراف بالدين الصادر على أساسه الأمر بالأداء موضوع الدعوى الماثلة، المقام أمام القضاء الفرنسي بدعوى انعدام أهلية موروث المطلوبين أو نقصانها، ترتبط بمآله مسطرة الأمر بالأداء، ومؤدى ذلك أنها اعتبرت أنه يتعذر عليها الحسم في البطلان المذكور من عدمه، ما دامت العناصر اللازمة لذلك توجد بالبلد الذي كان يقيم به موروث الطاعنين المنسوب له الاعتراف بالدين، لاسيما وأن صحة ذلك السند من عدمها هي موضوع تحقيق في إطار الدعوى الجارية أمام القضاء الفرنسي، مستخلصة وعن

صواب من ذلك أن دعوى الأداء سابقة لأوانها لكون النزاع المعروض عليها يتوقف على نتيجة دعوى البطلان سالفة الذكر، ونهجها المذكور فيه رد ضمني لطلب إيقاف النظر في الطلب إلى حين الفصل النهائي في دعوى البطلان المحتج بها والاستظهار بالوثائق التي تحسم في صحة سند الدين، ذلك أنه لئن كان الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أنه: "إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع، أو إذا كان التراع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم."، فإن هذا المقتضى يطبق في الحالة التي تكون الدعوى المرتبطة بالطلب المعروض على المحكمة رائجة بمحكمة أخرى داخل المغرب وليس أمام جهة أجنبية، وموقفها المذكور ليس فيه أي قلب لعبء الإثبات ما دام أن

الطالب أسس دعواه على اعتراف بدين مقام ببلد أجنبي دون استصدار حكم نهائي بتذييله بالصيغة التنفيذية، كما أن ما نعاه الطالب على القرار من شطط في استعمال السلطة غير وارد عليه، لأن المحكمة بنت قضاءها على ما ثبت لها من استحالة واقعية للفصل في التراع قبل الحسم في صحة السند المبني عليه الطلب، وهو ما ليس فيه أي تنازل للجهة الأجنبية من أجل البت في دفع معروض عليها، طالما أنه ثبت لها من طبيعة المنازعة أن عناصر الفصل فيها مرتبطة بوقائع وتصرفات تمت ببلد أجنبي وهي بالفعل موضوع دعوى رائجة أمامه، وأن ذلك يجعل القوة الثبوتية لسند الدين المؤسس عليه طلب المدعي في الوقت الذي فصلت فيه في طلب إلغاء الأمر محل منازعة تبرر القول بكون دعوى الطالب سابقة لأوانها، ولا أثر بهذا الخصوص لما تمسك به الطاعن من أن دعوى البطلان أقيمت بعد استصداره للأمر بالأداء، ما دام أن المنازعة في سند الدين أثيرت أمام المحكمة

بمناسبة الطعن في الأمر المذكور مع الإدلاء بما يثبت إقامة الدعوى بشأنها أمام الجهة المختصة، ويبقى ما عابه الطالب على القرار من فساد التعليل بسبب ما ورد فيه من أن مسطرة الأمر بالأداء لها طبيعة استثنائية مجرد علة زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس سليم وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.