محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4488 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة ممثلها الرامي إلى نقض القرار رقم 10 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/08/26 في الملف عدد 2020/1403/4.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/1/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/12/11 تقدم (م.ب) إلى المحافظة العقارية بالعيون بمطلب تحفيظ عدد 17/4727 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "ل" الواقع بالعيون، مساحته 165 مترا مربعا حسب ما أسفرت عنه عملية التحديد. وبتاريخ 2014/4/7 تعرضت الدولة المغربية (الملك الخاص) تعرضا كليا على العقار موضوع مطلب التحفيظ بحكم أن العقار عبارة عن مرفق عمومي كان يستغل كمقر للدائرة الحضرية الرابعة والملحقة الإدارية الحادية عشرة مند الثمانينات إلى غاية 12/1/ 2013، وبالتالي فإنه يدخل ضمن أملاكها. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالعيون وإدلاء المتعرضة ببيان أوجه تعرضها وإجراء معاينة
بمعية الخبير المنتدب (م.م) صدر الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم صحة تعرض الطاعنة المقيد على مطلب التحفيظ عدد " ... "، ألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرض بمقتضى القرار عدد 19 الصادر بتاريخ 11/1/ 2017 ملف رقم 2017/1403/15. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 8/942 بتاريخ 2019/12/03 ملف رقم 2018/8/1/521 بعلة أن القرار اقتصر في تعليله على أن: "طالب التحفيظ يقر بكون عقار المطلب آل إليه من السلطات الاسبانية، وأنه لما كانت حجة المستأنف عليه المؤرخة في 1975/09/13 تفيد أن أصل الملك يعود للسلطات الاسبانية التي حلت محلها الدولة المغربية بقوة القانون، فإن عبء إثبات التملك يقع على عاتق المستأنف عليه، وأن الوثيقة المحتج بها من طرفه والمدلى بترجمة لها تفيد أن العقار منح للمستأنف عليه على وجه الاستغلال، ولا يتحقق التفويت إلا عند تحقق شروط واقفة وهو الأمر الغير الثابت في النازلة ... فضلا على أن المتعرضة كانت حائزة للعقار وتستغله كمرفق عمومي كمقاطعة حضرية لعدة سنوات وهو الأمر الثابت من خلال المعاينة وتقرير الخبرة، ومحضر اجتماع اللجنة المنعقدة بالعيون بتاريخ 2014/03/27". في حين أن المطلوبة في النقض تقر بأن العقار كان ملك الدولة الاسبانية قبل جلائها عن المنطقة الجنوبية، وأن الطاعن يتمسك بتملكه منها بموجب وثيقة التسليم المعززة للمطلب، وأنه لا يستفاد من وثيقة التسليم أن العقار سلم فعلا للطاعن على وجه الاستغلال، وأن المحكمة لم تبين من أين استنتجت ذلك ولم تبين الشروط التي يتوقف عليها التفويت، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال". وبعد الإحالة وتمام الإجراءات وتبادل الردود بين الطرفين صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث إن من جملة ما عابته الطاعنة على القرار في وسيلتي النقض فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات والحيازة، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن ما تمسكت به الطاعنة بحيازتها للعقار استنادا إلى محضر الاجتماع عدد 1390 والمؤرخ في 2014/03/27 والذي اعتبرته مدخلا لتملكها، فإنه على حالته لا يمكن الركون إليه كحجة شرعية مستوفية لشروط الملك المقرر شرعا، كما أن ما تمسكت به كونها تحل محل السلطات الاسبانية بعد الجلاء وببناء ملحقة إدارية به باعتبارها مرفقا عموميا لا يعتبر سندا للتملك، فيكون ما ذهبت إليه المحكمة في هذا الباب فيه ضرب لما سبق بيانه ذلك أن العقار انتقلت ملكيته بقوة القانون للدولة المغربية باعتبارها صاحبة السيادة على أقاليمها الجنوبية، وأن من شأن ذلك أن يغير من مراكز الإثبات،
لكون المحكمة اعتبرت أن العقار سلم للمطلوب من طرف السلطات الاسبانية بالرغم من أن هذه الأخيرة لم تكن لديها الصفة في تفويت أو منح أي عقار ولو على سبيل الاستغلال لأنه ليس في ملكيتها بل كانت تتصرف فيه باعتبارها كيان غاصب ومستعمر والمحكمة لم تلتفت لذلك، واعتبرت ان الطاعنة لم تدل بحجة مقبولة في حين أنها المالكة للعقار، وقد آل إليها من السلطات الاسبانية باعتبارها صاحبة السيادة على كافة التراب الوطني، ثم إن المحكمة لم تناقش الوثيقة المدلى بها من قبل المطلوب والتأكد من صحتها والمفاهيم التي صيغت بها إذ أنها لا تشير إلى التملك، مع
أن ملكيتها للعقار ثابتة وحيازتها واستغلالها له يتجلى في كونه مرفقا عموميا تابع لوزارة الداخلية بموجب مسطرة التخصيص منذ الثمانينات من القرن الماضي كمقر الدائرة الحضرية الرابعة والملحقة الحادية عشرة إلى أن تم إخلاؤه بتاريخ 2013/12/01 لأنه أصبح آيلا للسقوط يؤكده محضر الاجتماع المؤرخ في 2014/03/27 وكذا تقرير الخبير المنتدب، تم إن الوثيقة الاسبانية على فرض صحتها سند المطلوب لا تتوفر على أي شرط أو عنصر من عناصر الملكية لأنها أولا صادرة عن قوة مستعمرة وليس لها السلطة في إصدار أي وثيقة تفيد التملك لأن لها صفة الإدارة فقط دون حق التصرف، وثانيا أن الوقت التي سلمت فيه الوثيقة للمطلوب لم تكن ذات قيمة قانونية نظرا للعبارات التي تتضمنها من قبيل (وستكون لهذه الوثيقة قيمة في حالة ما لم تسطر السلطات العليا تعليمات محددة على القيمة المقدرة للأرض) هوما يتعين على المطلوب القيام بإجراءات المصادقة لدى المحافظة العقارية، كما أن الخصم لم يدل بما يفيد أداء الثمن لفائدة الجهة المسلمة له ولم يبادر الى تسوية العقار بعد الجلاء، والمحكمة حينما استندت في قضائها باستحقاق المطلوب للعقار محل التراع دون ما ذكر تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه إذا أثبت المتعرض مدخله بمقبول، انتقلت المحكمة إلى تقدير بينة طالب التحفيظ ومدى حجيتها في الإثبات، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العقار انتقل إليها بقوة القانون بعد إجلاء السلطات الاسبانية باعتبارها صاحبة السيادة على مجموع التراب المغربي بما فيه الأقاليم الجنوبية المسترجعة وهو ما حدا بها إلى تخصيصه لإحدى المقاطعات التابعة لوزارة الداخلية، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد أداء ثمن المدعى فيه لفائدة الجهة التي سلمته له وقد خلا الملف بما يفيد براءة ذمته منه، ولم يبادر الى تسوية العقار لما انتقلت ملكيته إليه، فأغفل القرار هذا الدفاع إيرادا أوردا، وقضى بعدم صحة تعرض الطاعنة على المطلب محل النظر قوله إجمالا أن الطاعنة بصفتها متعرضة لم تقم الدليل على أنه ملك من أملاكها، دون أن يبحث مدى توفر شروط انتقال الملك لطالب التحفيظ واستيفاء كل الإجراءات التي تفيد ذلك بما فيه أداء الثمن تقيدا بنقطة الإحالة السابقة حالة أنه دفاع جوهري يتوقف الفصل فيه على ثبوت ملكيته للعقار مما يعيب القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.