محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2007/1/3/1491 — قرار عدد: 2009/809 — بتاريخ: 2009-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 05/10/25 في الملف عدد 05/12/967 تحت رقم 908 أن المطلوبة في النقض ش ب م إ وش تقدمت بتاريخ 99/4/22 بمقال لدى المحكمة التجارية بأكادير تعرض فيه أنها مولت مشروع استثمار تملكه ش ا خدمات سياحية AST، انطلق بقرض عادي قدره 100.000 درهم بمقتضى العقد المؤرخ في 89/12/21 ثم بمقتضى قرض متوسط المدى قدره 1100.000 درهم بتاريخ 92/7/29 بكفالة وضمان متصرفها الوحيد السيد ب م إلا أنهما تخلفا عن تنفيذ التزامهما، فأصبح رصيد مدينيتهما متوقفا بتاريخ 97/2/28 في مبلغ 1569.686.07 درهم ولم يبادرا الى تسويته رغم الإنذارات الموجهة لهما، وهو مضمون بكفالة شخصية وتضامنية للمتصرف المذكور، كما أنه مضمون برهن حيازي على المنقولات والأدوات بخصوص السيارات المخصصة للاستغلال بالكراء الواردة بعقد القرض، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بأداء مبلغ 1569.686,07 درهم مع الفوائد التعاقدية بسعر 12٪ ابتداء من فاتح مارس الى يوم الأداء ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التماطل ورفع الدعوى والحكم ببيع الأصل التجاري للشركة بجميع عناصره المادية والمعنوية بمركزها باكادير وجميع فروعها.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فأجابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا لعدم حلول أجل السند المنشئ للالتزام ورفضها موضوعا واحتياطيا إيقاف البت الى حين إجراء خبرة حسابية ورفض طلب بيع الأصل التجاري وبعد الأمر بإجراء خبر، تقدم المدعى عليه الثاني لمقال مقابل ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض قدره 5000 درهم، ثم تقدم بمقال إدخال الغير في الدعوى ملتمسا إدخال ب وإ ق في الدعوى بعد ان أصبح البنك المدعي في ملكية هذا الأخير، كما تقدمت المدعى عليها الأولى بمقال مقابل من أجل الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء تصرفات البنك المدعي غير القانونية ثم تقدمت بمقال اضافي ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 202.158.601,30 درهم كتعويض. ثم بعد الأمر بإجراء خبرات إضافية في الموضوع تقدم المدعى عليه الثاني بمقال مقابل ملتمسا الحكم لفائدته بمبلغ 30.000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة التجارية بتاريخ 04/6/10 باداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.012.422,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 97/5/2 وعدم قبول طلب بيع الاصل التجاري، والحكم على البنك المدعي لفائدة المدعى عليها الأولى مبلغ 950.000 درهم، استأنفه المدعى عليه السيد ب م فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء تأويل مقتضيات المادتين 13 و19 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ذلك ان الاصل في البطلان والاخلالات الشكلية أنها قابلة للتصحيح وما دام أجل الطعن او اجل تدارك الاجراء مفتوحا وممكنا وقد حاول الطاعن تصحيح الاخلال الشكلي اللاحق بعريضته الاستئنافية عن طريق طلب مهلة للإدلاء بقرار تعيين المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية لاسيما وأن اجل الطعن بالاستئناف لازال مفتوحا الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب مما يعرض قرارها للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من عدم قبول

استئناف الطاعن بما جاءت به من "ان الاستئناف قدم من طرفه شخصيا دون ان يستعين بمحام خلافا لمقتضيات الفصلين 13 و19 من القانون رقم 93/95 المتعلق

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بإحداث المحاكم التجارية والفصل 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ... " مع أن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن تقدم بمقاله الاستئنافي معفى من أداء الرسوم القضائية حسب مقرر المساعدة القضائية المؤقتة عدد 04/103 وتاريخ 04/9/27 المرفقة بمقاله الاستئنافي الممنوحة له من أجل استئناف الحكم عدد 562 الصادر بتاريخ 04/6/10 عن الاستئنافية التجارية باكادير، وهو ما يجعله يستفيد في نفس الوقت من تعيين محام يتولى الدفاع عنه طبقا للفصل 9 من المرسوم الملكي رقم 514/65 بمثابة قانون المتعلق بالمساعدة القضائية وكون الطاعن لم يبلغ بالحكم وهو ما يجعل الأجل مفتوحا في حقه لتصحيح المسطرة والاخلالات التي شابتها ما دامت القضية لم تصبح جاهزة للبت فيها، وكونه قدم مقال الاستئناف دون تعيين محام يتولى الدفاع عنه فهو إخلال غير مرتبط بإرادته لتقديمه طلب الاستفادة من المساعدة القضائية وأنه كان ينتظر صدور القرار المذكور وقد ضمن ذلك مقاله الاستئنافي وأرفقه بنسخة من المقرر المذكور كما تقدم بنفس الطلب أمام المحكمة مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه ودون اعتبار لما ذكر غير مرتكز على أساس يستوجب النقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.