محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19362 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ج) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2020/2801/124 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل عرقلة سير عمليات التحديد بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم) وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره (10000.00 درهم) مع التعديل بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ والتعويض إلى (5000.00 درهم). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23، حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة

الضبط بالمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض، أو خلال الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحة مما يجعله ملزما

بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقرة الثانية من المادة أعلاه. وحيث إن الطاعن الذي لم يثبت أنه تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بأي مذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2021/10/13 مما يستدعي إقصاء ملاحظاته الشفوية والتصريح بسقوط الطلب.

من أجله صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2020/2801/124. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.