محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1821 — قرار عدد: 2020/594 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن ورثة المرحوم (ب) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/10، عرضوا فيه أنهم تقدموا بشكاية بخصوص عدم إدراج أسمائهم بلوائح ذوي حقوق الجماعة السلالية الحدادة بصفتهم ورثة الهالك (ب) وتم حرمانهم من المدخرات الجماعية لسنوات مضت، فكان أن صدر قراران نيابيان أحدهما مؤرخ في 2017/12/08 قضى بعدم أحقية ابناء (ب) للتسجيل بلائحة ذوي الحقوق لكون والدهم لا ينتمي للجماعة السلالية المعنية، وثانيهما قرار مؤرخ في 2017/12/15 قضى من جديد بأحقيتهم في التسجيل بلائحة ذوي الحقوق لانتمائهم لهذه الجماعة، وأنهم طعنوا بالاستئناف في القرار الأول فصدر قرار تحت عدد 03/م و /2018 بتاريخ 2018/3/16 قضى بإلغاء المقررين الصادرين بتاريخي 2017/12/08 و2017/12/15 وعدم أحقيتهم في اكتساب صفة ذوي حقوق الجماعة السلالية الحدادة، وهو القرار المطعون فيه لكون القرار الأول ناقص التعليل لكونه لم يعتمد الوثائق الرسمية التي تم الإدلاء بها والتي تشهد بانتمائهم للجماعة السلالية الحدادة، كما أنه مختل من الناحية الشكلية خاصة وأن الهيئة النيابية متكونة من سبعة نواب، في حين أن القرار موقع من طرف 4 نواب فقط، وهو قرار متناقض مع القرار الثاني، وأن قرار مجلس الوصاية لم يعتمد النسخة الكاملة للهالك (ب) والتي تؤكد ازدياده سنة 1934 وكذا اللفيف العدلي المؤرخ في 1996/3/07 الذي يتضمن شهادة أعيان وشيوخ الجماعة السلالية وإشهاد وتصريح تسعة من آلافراد يؤكدون انتماء الهالك (ب) للجماعة السلالية الحدادة وإشهاد نواب الجماعة السلالية وموجب انتماء إلى الجماعة مسجل تحت عدد 539 بتاريخ 1996/3/06، وهي معطيات لم يتم الأخذ بها، إذ تم الأخذ فقط بمعيار عدم الاستفادة من أي نصيب جماعي، وأن المتعارف عليه عرفا داخل الجماعات السلالية أن منح
صفة ذي حق تحصر غالبا في الانتماء والازدياد داخل القبيلة وبلوغ سن الرشد القانوني بها والزواج، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد 03/ و. م /2018 بتاريخ 2018/3/16 القاضي بعدم اكتسابهم صفة ذي حق للجماعة السلالية الحدادة والحكم بانتمائهم للجماعة المذكورة وتسجيلهم بلوائح ذوي حقوق الجماعة المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/937 بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد 03/م. و/2018 المؤرخ في 2018/3/16 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون طلب النقض الذي تقدم به استند إلى مبررات جدية، وأنه يناسب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5442 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/7205/590 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.