محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/2750 — قرار عدد: 2021/536 — بتاريخ: 2021-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (ع.ب) بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2021/02/09 بإمضاء دفاعه الأستاذ (ع. ج)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2020/7/29 تحت عدد 4/714 في الملف الجنائي عدد 2019/4/6/21075 والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا في حق المتهمين (ع.ب) و(م.م) وبرفضه في الباقي وبإحالة القضية على المحكمة المصدرة له للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبدون صائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد تقديم الأستاذ عبد الرحيم الجامعي المحامي بهيئة الرباط ملاحظاته الشفوية عن الطاعن. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛

حيث أسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 563 المشار إليها أعلاه واللتين بمقتضاهما يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح، أو في حالة عدم تعليل القرار؛ مستدلا على ذلك بثلاثة أسباب؛

في شأن السببين الأول والثالث مجتمعين، الأول متخذ من عدم التعليل؛ ذلك أن محكمة النقض قررت عدم تبليغ مذكرة الطعن بالنقض لطالب إعادة النظر كما تنص على ذلك المادة 540 من قانون المسطرة الجنائية، مع أنه كان مطلوبا في النقض، ولم تعلل قرارها بهذا الخصوص، وحرمت بذلك الطالب من ممارسة حقه في تقديم مذكرته الدفاعية وفق ما تسمح به له الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، فيظهر من القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن النيابة العامة وحدها هي التي استفادت من الإجراءات المسطرية، فهي من جهة طالبة النقض، ومن جهة ثانية هي التي بلغت من قبل المحكمة بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 541-542-543 و544 من القانون المشار إليه، وما دام تبليغ عريضة النقض للطالب الذي كان مطلوبا في النقض إجراء مسطري جوهري من النظام العام لتعلقه بحق الأطراف، فإنه يجب أن يتم التبليغ إليه كما ينص القانون على ذلك، وإما أن تقرر المحكمة عدم التبليغ، وفي هذه الحالة يتعين عليها تعليل قرارها بهذا الخصوص، والمحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه لما لم تشر مطلقا إلى تبليغ المذكرة إليه ولم تعلل ذلك، تكون قد جعلته منعدم التعليل طبقا للفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ والسبب الثالث متخذ من عدم إمكان وقف أو إلغاء نيابة المحامي صراحة أو ضمنيا دون تعليل؛ فمن جهة أولى، لم يستفد الطالب من حقه في الدفاع كما تقره المسطرة الجنائية والدستور، ووجود الدفاع واجب أمام مختلف المحاكم بكل درجاتها، بما فيها محكمة النقض، والطالب قد تم البت في غيبته ومن دون تبليغه أو استدعاء دفاعه، والحال أن نيابة هذا الأخير ثابتة من خلال القرار الاستئنافي المطعون فيه وفي سائر أطوار القضية، ولا يمكن إنهاؤها قسرا أو توقيفها دون علمه

أو علم موكله ما دام لم يسحب نيابته أمام محكمة النقض، فقانون المحاماة قانون خاص وواجب التطبيق ويتعين الحرص عليه لفائدة الأطراف خصوصا في المادة الجنائية، والقرار موضوع الطالب الحالي قد أنهى نيابة دفاع الطالب ووضع حدا لها من خلال عدم استدعائه، ودون أن يعلل ذلك، رغم أن نيابة المحامي مستمرة إلا إذا وضع لها هو أو موكله أو نقيب المحامين حدا، فالفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المحاماة تفرض على المحامي تتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها، والفقرة الثانية من نفس المادة تمنع عليه سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعته القضية، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل للمخابرة معروف للموكل أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى، ومن جهة ثانية، فهذه المقتضيات تتعلق بالحق في الدفاع الذي يحميه الدستور، ومن ثم فله صبغة النظام العام، وبالرجوع إلى القرار موضوع الطلب يتضح أن الطالب ودفاعه لم يتم تبليغهما وإشعارهما بالمسطرة الرائجة أمام محكمة النقض، ومن دون أي تعليل يبرر ذلك، وهو ما يطرح إشكالا مسطريا دقيقا وحقيقيا، وهو أن عدم تبليغ واستدعاء دفاع المطلوب في النقض الثابتة نيابته خلال مراحل القضية قبل النقض، يعد إيقافا لنيابته بشكل جبري ومن دون علمه أو طلب منه، والحال أن قانون المحاماة حدد بشكل واضح مسطرة وضع حد للنيابة أو سحبها في إطار المادة 47 منه المشار إليها أعلاه، وهو ما يدع مجالا للتأويل أو الاجتهاد أو التجاوز، والمحكمة لما تراع ما ذكر دون تعليل واضح يمكن من خلاله معرفة أسسه واعتباراته والتوجه الذي نحته في ذلك، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، وهو ما يبرر قبول الطلب الحالي والتراجع فيه، والحكم برفض طلب النقض المقدم ضد الطالب من قبل النيابة العامة مع كل ما سيترتب عن ذلك قانونيا. لكن حيث إنه، وردا على ما ورد بالسببين، فإن محكمة النقض تنوه إلى أن المقصود من نص الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي أجازت الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض في حالة عدم تعليل القرار، هو، إما خلو القرار من التعليل بالمرة، أو عدم الجواب عن أحد الطلبات المعروضة على المحكمة بمقتضى وسائل استدل بها، وسواء كانت تلك الوسائل مما اعتمد عليه في طلب النقض، أو مما عرضه الأطراف من دفوع بمقتضى مذكراتهم المودعة داخل الآجال المقررة بمقتضى المادة 540 من القانون السالف الذكر، إذا كان لها تأثير على ما انتهى إليه قرار محكمة النقض، والمادة 563 لما حددت حصريا الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض الصادرة في المادة الجنائية لم تذكر من بينها حالة عدم استدعاء الأطراف أو دفاعهم للجلسة التي قيدت فيها القضية، أو عدم تبليغ المطلوبين في النقض مذكرة وسائل الطعن بالنقض عملا بمقتضيات المادة 540 من نفس القانون، ولا يندرج ضمن انعدام التعليل، كحالة من حالات الطعن بإعادة النظر طبقا للفقرة الثالثة من المادة 563 المذكورة، عدم تبرير المحكمة في قرارها عدم استيفائها لهذا الإجراء، فالسببان غير مرتكزين على أساس.

في شأن السبب الثاني المتخذ من الخطأ في تطبيق قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المادة 540 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن المستشار المقرر يأمر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض، في حين لا يظهر من إجراءات المسطرة ومن القرار موضوع الطلب الحالي أن المذكرة التي طلب بواسطتها الوكيل العام للملك نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد تم تبليغها للطالب، على الرغم من أنه كان مطلوبا في النقض بعدما قضي ببراءته، فصدر القرار المطلوب إعادة النظر فيه قضى بالنقض الجزئي بعدما وقع في خطأ مسطري يتمثل في عدم تبليغه عريضة النقض، وهو الخطأ المؤثر في مصير طلب النقض المذكور، ويندرج ضمن الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ويعد أساسا لطلب إعادة النظر فيه. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية نصت على جواز الطعن بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها؛ ومن ثم، فإن هذه الحالة إنما تتعلق بالأخطاء المادية الصرفة التي قد تتسرب إلى قرارات محكمة النقض، كما إذا تعلقت بهوية الأطراف أو دفاعهم أو محكمة الإحالة أو مراجع القرار المطعون فيه أو قرار محكمة النقض نفسه، وغيرها من الأخطاء المادية التي تستنتج من القرار المطلوب تصحيحه، ولا تتعلق البتة بالخطأ في تطبيق القانون أو الإغفال عنه أو عدم تطبيقه بشكل سليم، ولذلك، فإن ما أثاره الطاعن في السبب أعلاه من الخطأ المسطري المتمثل في عدم تبليغه عريضة النقض، لا يندرج ضمن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أعلاه التي أسس عليها السبب، فضلا عن كونه لا يعد سببا مستقلا لطلب إعادة النظر كما جاء في الرد على السببين الأول والثالث، فما أثير بهذا الخصوص على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (ع.ب) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2020/7/29 تحت عدد 4/714 في الملف الجنائي عدد 2019/4/6/21075؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.