محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/599 — قرار عدد: 2023/125 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 23 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/1204 الصادر بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 2018/1221/968 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/2/17 قدم (ي.ك) و(ك.ك) مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بفاس عرضا فيه أنه سبق لهما شراء المنزل الكائن بـ ( ... ) دوار ( ... ) جماعة ( ... ) قيادة عين الله إقليم مولاي يعقوب بموجب عقد مضمن تحت عدد 512 صحيفة 433 يشغله المدعى عليه على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 600 درهم، وأنهما قاما بالدخول إليه لكونه كان مغلقا فاستصدر المدعى عليه قرار استئنافيا في الملف عدد 2013/301 بإدانتهما من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد التنفيذ غادره مرة أخرى ووجها إليه إنذارا بالأداء والإفراغ تعذر تبليغه لكون المحل مغلق طالبين الحكم بفتحه وتسليمه لهما خاليا من أمتعته، وبتاريخ 2016/8/03 أصدر رئيس المحكمة أمره عدد 635 في الملف رقم 16/1101/165 بالإذن للمدعيين بفتح المنزل موضوع الدعوى استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوبين مالكين للعقار موضوع التراع بموجب رسم شراء على الشياع يبيع بعض الورثة لحقوقهم للمطلوبين ومن المحتمل أن يطلب باقي المالكين الشفعة مما يكون معه شرائهما غير نهائي ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق المادة 59 من القانون رقم 12.67 وخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوبين خلف للبائع مع أنهما ليس كذلك ولا صفة لهما في توجيه أي إنذار بالأداء إلا بعد أن يكون شرائهما موافق عليه من طرف كافة ورثة الهالكة (ف.م) ورغم عمله بمدينة أكادير فإنه يتردد على محل التراع وأن المطلوبين وبسبب تواجده بالمدينة المذكورة استصدرا أمرا بفتحه رغم كونهما ليسا مالكين بصفة نهائية وبأن المحل ليس مهجورا وبه أمتعته.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى المادتين 57 و59 من القانون رقم 12.67: "يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه. يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مشفوعا بالعقد أو السند المثبت للعلاقة الكرائية ومحضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق"، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبين وبموجب رسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) اشتريا جميع زينة المحل، وأن الأمر لا يتعلق بمنازعة بين طرفي هذه الدعوى حول الملكية أو ادعاء حق عيني على المحل للدفع بأن الشراء المذكور لم يصبح بعد نهائيا ما دام أن الطاعن لا ينازع في شغل المحل من يد من
باع للمطلوبين ولم يدل بما يفيد أن العلاقة الكرائية تربطه بغيرهما، وأن محضر إثبات حال واستجواب المؤرخ في 2015/5/28 تضمن معاينة مأمور الإجراءات كون المحل مغلقا وأفاد كل من (٥.م) و(ع.ر.م) و(ص.ز) بأن واقعة إغلاقه ترجع لثمانية أشهر ولا يستفاد أن الطاعن نازع فيما تضمنه المحضر المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت إلى المقتضيات المذكورة وتبين لها أن المحل أصبح مهجورا، وأن طلب استرجاع حيازته لها ما يبررها وعللت قضاءها: "أن المستأنف يقر في شكايته اعتماره للمحل موضوع الدعوى على سبيل الكراء من مالكته الأصلية (ف.م) وبحكم شراء المستأنف عليهما من ورثتها المحل المذكور بموجب عقد الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) وتاريخ 2012/12/10 انتقلت العلاقة الكرائية لهما وبخصوص الدفع بعدم انصرام مدة ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم 12.67 لكونه يتردد على المحل ولم يغب عنه، فإن ذلك غیر ثابت بمقبول أمام ما ورد بمحضر إثبات حال واستجواب الذي أدلى به المستأنف عليهما والذي له حجيته فيما تضمنه من أن المحل مغلق منذ مدة طويلة"، يكون قرارها نتيجة لما ذكر غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، والسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.