محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/5/1/3559 — قرار عدد: 2013/173 — بتاريخ: 2013-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين قيام الطالب بإنشاء ورشة للنجارة بجوار مساكنهم على الرغم من إن دفتر التحملات المتعلق بتجزئة الحسنية بحي المسيرة تازة ينص على منع إقامة الأنشطة الصناعية. وان ذلك اضر بهم من خلال الضجيج والغبار والتمسوا الحكم عليه برفع الضرر وذلك بإغلاق محل النجارة تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب والتعقيب صدر الحكم وفق الطلب أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما انعدام التعليل وخرق إجراءات المسطرة المدنية بعدم تحقيق الدعوى، ذلك انه أثار دفعا بانعدام الصفة لدى الأطراف المطلوبة لان المؤهل لرفع الدعوى هو ودادية تجزئة الحسنية باعتبارها هي من قامت بإثارة الاعتراض بعد إعلان إيداع طلب المنافع والمضار عقب طلبه رخصة مزاولة النجارة. لان الضرر المدعى به لا يمكن ان يكون محصورا في المطلوبين دون باقي السكان من أعضاء الودادية. كما أثار أن الدعوى تشكل طعنا ضمنيا في قرار إداري بالترخيص وهو القرار عدد 43 أعقبه قرار بالإغلاق وهو ما يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية وكان على المحكمة الابتدائية إيقاف البت وإحالة الأطراف على القضاء الإداري. وقد استدل بترخيص سابق بممارسة النشاط اكسبه حقا كما استدل بحكم سابق

صادر عن نفس المحكمة سار في اتجاه تحديد أوقات العمل دون الإغلاق وذلك تماشيا مع قواعد العدل والإنصاف وعملا بقاعدة "اذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما". إلا أن القرار لم يجب على كل ذلك ولم يعلل رفضه للطلب الاحتياطي المقدم من طرفه وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتحديد أوقات العمل ولو بعد إجراء خبرة. وقد اكتفى الطرف المطلوب بالإدلاء بمحضر معاينة مجردة صادر عن احد المفوضين القضائيين والحال ان التثبت من الضرر الموصوف بالمقال هو مسالة فنية كان يقتضي من المحكمة الاستعانة بخبرة أو الوقوف على عين المكان. والقرار بذلك شابه خلل مسطري مس بحقوق الدفاع. لكن، حيث ان المحكمة لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوع المنتجة. وهي إذ تبين لها أن تقديم الاعتراض على المشروع من قبل الودادية السكنية

لا يلغي حق كل ساكن متضرر في تقديم دعوى رفع الضرر فإنها لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بشأن حصر الصفة في إقامة الدعوى في الودادية السكنية. كما ان ما أثير بشأن الاختصاص النوعي للمحكمة أجاب عنه القرار بتعليل صحيح مفاده أن الأمر لا يتعلق بالبت في مقرر إداري وإنما برفع الضرر طبقا للفصل 91 من ق.ل.ع. والحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه حدد الضرر الناجم عن فتح محل النجارة في الضجيج والغبار وحدد وسيلة إثباته في محضر المفوض القضائي، وبذلك تكون محكمة الموضوع قد اعتبرت في إطار سلطتها في تقييم الحجج والوقائع ان ضرر الضجيج والغبار ثابت بما فيه الكفاية بدون حاجة للركون لطرق إثبات أخرى وان الوسيلة الوحيدة لرفعه هي إغلاق المحل. وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا للفصل 91 من ق.ل.ع والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.