محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4947 — قرار عدد: 2020/794 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ب. أ) تقدمت بتاريخ 2017/10/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش تعرض فيه أنها تملك الملك المسمى (ح.أ) ذي الرسم العقاري عدد 36542/M، وأنها حاولت بناءه إسوة بباقي جيرانها غير أن رئيس مقاطعة المنارة أشعر المهندس المكلف بإنجاز تصميم البناء بكون البقعة موضوع الطلب توجد في منطقة لا يسمح فيها بالبناء، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الجماعي لكونه متسم بالشطط في استعمال السلطة ولخرقه لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وبتمكينها منة بناء عقارها إسوة بباقي الجوار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، بحكم استأنفته المطلوبة (ب.أ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي
ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بمقتضى
في الوسيلة الوحيدة للطعن: القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن الملف لا يتضمن أي ترخيص صادر عنه بالبناء في المناطق التي تقع داخل مساحة الارتفاق الجوي المحددة بمقتضى ظهير 1934/08/07، وإن كانت هناك بنايات بها فإنها أقيمت بصفة عشوائية ودون الحصول على أي ترخيص بالبناء، والدليل على ذلك أن المطلوبة لم تستطع الإدلاء بأي ترخيص صادر عنه لجيرانها بالبناء في تلك المنطقة حتى يمكنها المطالبة بمساواتها، سيما وأن البقعة موضوع النزاع تبعد عن جدار المطار ب 11,19 متر فقط حسب تقرير خبرة السيد (خ.ت) ، وللحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية يقتضي الأمر عدم الترخيص بإنجاز أي بناء فوق البقعة التي تعود ملكيتها للمطلوبة، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بكون الخبرة المنجزة وإن أثبتت بأن بقعة الطاعنة تقع داخل الارتفاق الجوي المحدد بمقتضى ظهير 1934/08/07 المتعلق بالارتفاق العسكري في 250 متر مربع والتي تم تقليصها إلى 85 متر مربع من طرف اللجنة المختصة بولاية مراكش في اجتماعها بتاريخ 2010/10/11 فإنها بالمقابل أثبتت بأن البقعة المذكورة تقع داخل منطقة سكنية آهلة بالسكان ومتطورة النمو مع وجود عمارات منجزة من طرف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية التي شيدت أكثر من 68 عمارة سكنية داخل حائط المطار، مما يعني أن البناء شمل بقعا بمسافة أقل مما عليه بقعة الطاعنة، وأن استثناء هذه الأخيرة برفض الترخيص لها ببناء بقعتها الواقعة بنفس التجزئة وفي مكان أبعد من البقع المرخص لها والمشيدة يعتبر خرقا لمبدأ المساواة. في حين تمسك الطالب بأن البقعة موضوع النزاع تبعد عن جدار المطار ب 11,19 مترا فقط حسب تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد (خ.ت) ، وأنها بذلك تقع داخل منطقة الارتفاقات الجوية التابعة لمطار مراكش، وبالتالي فإنه للحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية يتعين عدم الترخيص بإنجاز أي بناء فوق بقعة المطلوبة في النقض استنادا إلى ظهير 1934/08/07 المتعلق بالارتفاقات العسكرية، ومن جهة أخرى، فإنه لم يسبق للجماعة أن رخصت بالبناء بنفس المنطقة المحرمة البناء وأن هناك بنايات أقيمت بصفة
عشوائية ودون الحصول على أي ترخيص، إضافة إلى ذلك فإنه لا مجال للاحتجاج بمبدأ المساواة في خرق القانون، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.