محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/971 — قرار عدد: 2016/533 — بتاريخ: 2016-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المستأنف عليه - تقدم بتاريخ 2015/05/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه تعاقد مع المندوبية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بمكناس من أجل الاشتغال كأستاذ لسد الخصاص الحاصل في أطر التربية الوطنية بميدلت، وبناء على ذلك اشتغل بثانوية ( ... )، إلا أن النائب الإقليمي بوزارة التربية الوطنية بميدلت رفض تسليمه شهادة إدارية، وفق النموذج الذي أعدته وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص في المذكرة الوزارية رقم 176 بتاريخ 2010/11/19 المعدلة بتاريخ 2012/10/05 في شأن التعاقد مع الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس، والتي يجب أن تتضمن عدد الحصص المنجزة خلال الموسم الدراسي 2013/12، كما

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81 -

رفض النائب الإقليمي تسليمه العقدة التي أبرمت مع الجهتين الإداريتين المذكورتين، كما أنه لم يتوصل بأجرته عن 236 ساعة عمل خلال الموسم الدراسي المشار إليه آنفا، بحسب مبلغ 7000 درهم للساعة الواحدة، وأن جميع محاولاته الحبية للحصول على وثائقه ومستحقاته المالية المستحقة باءت بالفشل، والتمس لأجل ذلك الحكم على النيابة الإقليمية المدعى عليها بتمكينه من الشهادة الإدارية وفق النموذج المعد لذلك، ومن نسخة من العقد المبرم بينهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، والحكم عليهما بأدائهما له تضامنا بينهما مبلغ 16520,00 درهم عن مستحقاته المالية، مع النفاذ المعجل والصائر، أجاب المدعى عليهم ملتمسين الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، كما أجاب الوكيل القضائي للمملكة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن ما نحته المحكمة الإدارية لا يستقيم قانونا، لكون شروط العقد الإداري تعتبر منتفية في العقد موضوع التراع، فالعبرة في تحديد الاختصاص هي بتحديد طبيعة العقد، بغض النظر عن مدى صحة الطلب من عدمه، ما دام أن ذلك يظل أمرا يفصل فيه عند البت في جوهر الطلب، وما دام أنه لاعتبار عقد ما عقدا إداريا، فلابد أن يستجمع هذا الأخير الشروط المتفق عليها فقها وقضاء، وتتمثل أساسا في أن يكون أحد طرفيه من الأشخاص المعنوية العامة، وأن ينصب على تسيير مرفق عام، وأن تتمظهر الإدارة فيه بوصفها صاحبة السلطة والسيادة، بتضمين العقد شروطا غير مألوفة تخولها مركزا قانونيا متميزا عن المتعاقد معها، بغاية تحقيق المصلحة العامة، وأن توفر أحد هذه الشروط لا يغني عن الآخر، وأن العقد موضوع الطلب لا يعدو أن يكون من العقود الخاصة لانتفاء شروط العقد الإداري

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

فيه، إذ تم بالمراضاة وليس باستعمال الأساليب الاستثنائية في التعاقد، مما يجعل الطلب خارجا عن ولاية القضاء الإداري، ويكون الحكم المستأنف لذلك عرضة للإلغاء. لكن، حيث إنه لما كان المستأنف عليه قد تعاقد مع المندوبية الإقليمية للتربية الوطنية بميدلت والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس من أجل الاشتغال، كأستاذ أجنبي عن هيئة التدريس، لسد الخصاص الحاصل في أطر التربية الوطنية بميدلت، فإن العقد المبرم بينهما يكون متوفرا على شرط وجود شخص من أشخاص القانون العام كطرف فيه، كما أن موضوع هذا العقد، وهو سد الخصاص في مجال التدريس العمومي، يتصل اتصالا مباشرا بتسيير مرفق عمومي، وفضلا عن ذلك فالعقد المذكور أبرم في إطار المذكرة الوزارية رقم 176 بتاريخ 2010/11/19 في شأن التعويض عن العمل بالساعات الإضافية لسد الخصاص في أطر هيئة التدريس، والمؤسسة بدورها على المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، مما تكون معه الإدارة قد كشفت عن نيتها في الأخذ بأساليب القانون العام، كمظهر من مظاهر الشروط غير المألوفة في القانون الخاص، فيكون العقد بذلك مستجمعا للشروط المتطلبة في العقد الإداري، ويكون الحكم المستأنف بذلك صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.