محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1875 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 132 الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 2018/1403/346 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية تطوان بتاريخ 2015/12/09 تحت عدد 19/44018 طلب ناظر أوقاف شفشاون تحفيظ الملك
المسمى "فم الهوتة" الكائن بقيادة الجبهة شفشاون والمحددة مساحته في ارين اثنين و89 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الحيازة الطوية الأمد. فسجل على المطلب المذكور لتعرض الصادر عن احمد (م) بن (١.١) المدون بتاريخ 2015/04/13 كناش 17 عدد 888 مطالبا بكافة الملك معضدا تعرضه برسم الشراء المؤرخ في 1956. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بشفشاون وإجرائها خبرة أصدرت حكمها بتاريخ 2018/03/28 تحت عدد 19 في الملف عدد 2016/1403/10 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بسببين اثنين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير لم يضمن في تقريره أقوال الأطراف وملاحظاتهم ولم يحاول إجراء الصلح بين الطرفين لأنها قد تجدي نفعا ولم يستعن بالتصميم الهندسي للأراضي المجاورة وتصميم التهيئة لجماعة وينزكان ولم يحترم الإجراءات الهندسية المعتمد عليها في انجاز الخبرة. كما انه ليس هناك ما يفيد كون الخبير قام بتطبيق حجج طرفي الدعوى كما هو مشار إليه في الحكم التمهيدي، ولم يشر في تقريره إلى انه انتقل إلى الوعاء العقاري طبقا للمهمة المسندة إليه، مما
يكون معه تقرير الخبرة مبتورا. ويعيبه في السبب الثاني بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك انه رغم توفر الدعوى والسند والحوز للأب بدون منازع ولا معارض إلا أن المحكمة لم
تستجب للطاعن معتمدة التصريح غير الواضح وغير القانوني للابن ولم تجب عن الدفوعات المثارة في مذكرة المستنتجات كما أنها لم تلتفت أيضا إلى الخبرة التي شابتها مجموعة من العيوب وكذا الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي. وأنها أسست قضاءها على علة واحدة مفادها أن الطاعن أفاد أن القطعة الأرضية موضوع الدعوى ملك للابن وليست للأب غير أن المتعرض هو الأب وليس الابن وان التصريح الذي اعتمدت عليه المحكمة هو المدون في الخبرة المشوبة بمجموعة من العيوب، وانه طالب بإجراء خبرة مضادة نظرا للعيوب التي شابتها إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب رغم وجاهته وبالتالي تكون قد خرقت قاعدة جوهرية لان الهدف من الخبرة المضادة تعميق البحث وإظهار مكان الخلل بخصوص العقار المتنازع عليه. لكن، ردا على السببين لتداخلهما، فان المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري ملزم بإثبات الحق المدعى فيه بحجة مقبولة في ميدان الاستحقاق، وانه ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال المستندات المعروضة عليها وكذا تقرير الخبرة التي أجريت في المرحلة الابتدائية بان حجة المتعرض لا تنطبق على العقار المتنازع فيه وان الثابت فقها وقضاء أن الحجة التي لا تنطبق لا عمل بها. كما أن ابن الطاعن ينسب الملك له لا لوالده وان ما أثير بشأن تقرير الخبرة غير جدير بالاعتبار طالما انه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف وأثير لأول مرة وهو أمر غير مقبول. وانه لما للمحكمة من سلطة تقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب إن يكون
سائغا فإنها حين عللت قرارها "بان المستأنف بصفته متعرضا استند في تعرضه على مطلب التحفيظ على صورة طبق الأصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 1956 تبین من خلال تقریر الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ب. ب) المؤرخ في 2017/11/22 أن رسم الشراء لا ينطبق على العقار موضوع الدعوى، وذلك بتصريح وكيل المتعرض نفسه ابنه محمد اغبال نيابة عن أبيه، والذي أفاد أن القطعة الأرضية موضوع الدعوى ملك له أي للابن وليست للأب غير أن المتعرض هو الأب وليس الابن"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات المستدل بها والسببين غير جديرين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد شافي مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.