محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/11616 — قرار عدد: 2021/442 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مراد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/2/20 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/2/13 ملف عدد 2016/790 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار اموحال (ب) مسؤولا مدنیا و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مراد (ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذ من نقصان التعليل وعدم الارتكاز
على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل بخصوص المسؤولية فبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية و ظروف الحادثة يتبين أن السبب الرئيسي في وقوعها يعود بالأساس إلى الشاحنة نصف مقطورة التي كانت تتجاوز الشاحنة من نوع إيسوزي المؤمنة لدى الطاعنة مما اضطر سائق هذه الأخيرة إلى الانحراف نحو اليمين وفقده السيطرة عليها، و بعد الحادث استعمل مثلث الخطر لتنبيه مستعملي الطريق إضافة إلى المصباح اليدوي إلا أن السرعة الكبيرة التي كان يسير بها سائق السيارة سياط ليون جعلته يصطدم بالشاحنة إيسوزي و بذلك يتحمل هو الاخر قسطا من المسؤولية لعدم انتباهه و عدم تخفيض سرعته وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة و باعتبار أن سائق الشاحنة استعمل كافة الوسائل لإشعار مستعملي الطريق بوقوع حادثة سير. و أن حادثة السير التي راح ضحيتها سائق الشاحنة نوع ميتسوبيشي يتحمل مسؤوليتها كاملة سائق الشاحنة نوع فولفو الذي كان يسير بسرعة مفرطة و صدم من الخلف الشاحنة نوع ميتسوبيشي] لتي كانت متوقفة و فوجئ سائقها بالاصطدام مما أدى إلى وفاته. و إعمال محكمة الدرجة الأولى لسلطتها التقديرية وتأييد محكمة الدرجة الثانية لما قضت به بعلة أنها استندت على حيثيات الدعوى العمومية في تقدير المسؤولية لا يستقيم و التطبيق السليم لمقتضيات القانون مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية و استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبها والمتمثلة في سيره بسرعة غير ملائمة لمكان الحادثة وعدم قيامه بالمناورات اللازمة أثناء السياقة مما جعله يفقد التحكم في زمام ناقلته و انقلابها وسط الطريق و عرقلة حركة السير، كانت هي السبب المباشر في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق القانون و نقصان التعليل ذلك أن الخبرتين الطبية والميكانيكية جاءتا مخالفتين لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فالخبيران لم يرفقا تقريرهما بمحضر الحضور الذي يعتبر من الإجراءات والوثائق الواجب إرفاقها بتقرير الخبرة حتى يتم قبوله شكلا كما أن طالبة النقض و دفاعها لم يتوصلا بأي استدعاء لحضور الخبرة. و محكمة الدرجة الأولى وكذا محكمة الدرجة الثانية لم تستجيبا لملتمس إجراء خبرة طبية مضادة رغم خرق الخبرة المعتمدة للقانون و كون نسب العجز المحددة فيها مبالغ فيها من طرف السيد الخبير (ح. ح) عندما حدد نسبة العجز الدائم في
25% بالنسبة للضحية (ح.س) ومدة العجز الكلي المؤقت في 90 يوما بالنسبة للضحية (م.س) في حين أن مستشار الطاعنة (ك) المصطفى حدد نسبة العجز الدائم في %15 بالنسبة للضحية الأول ومدة العجز الكلي المؤقت في 38 يوما بالنسبة للضحية الثاني إضافة إلى كون الدكتور الحسن الحساني طبيب عام غير مختص في نوعية إصابات الضحايا ما يجعله غبر مؤهل للقيام بالخبرة الموكولة إليه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت باستدعاء الخبيرين (ح. ح) و (ش.م) وأن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية صدر حضوريا في حقها بتاريخ 2014/4/24 ولم تمارس مسطرة تجريح الخبير في إبانها طبقا للمادة 62 من قانون المسطرة المدنية لذلك لم يبق لها مجال للاحتجاج بعدم تعیین خبير اختصاصي كما أن الخبير غير ملزم بإرفاق تقاريره بمحضر الحضور وتضمينه تصريحات الأطراف طالما أن الطاعنة وممثلها تخلفا عن حضور إجراءات الخبرة لم يثبت إدلاؤهما بأية تصريحات واعتبرت الخبرتين الطبية والميكانيكية المعتمدة ابتدائيا مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرات الطبية التي بوشرت على الضحيتين (ح.س) و(م.س) واعتبرتها موضوعية لأن النتائج التي انتهى إليها تتناسب مع الأضرار التي خلفتها الحادثة بالنظر إلى مجموع الملف الطبي لكل ضحية وراعت مقتضيات مرسوم 1985 بهذا الخصوص وردت طلب إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها و عللت قرارها تعليلا سليما و ما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي رغم أنه ارتكب أخطاء فادحة في احتساب التعويضات المحكوم بها لفائدة ورثة الهالك محمد (م) باعتماده على رأسمال غير مطابق لسن الضحية وقضى لورثته بمبالغ خيالية غير مطابقة للقانون وأن مجموع المبالغ المستحقة لهم عن التعويض المادي يتعين احتسابها على أساس رأسمال قدره 95324 درهما لتصبح كالتالي: لأرملته تودة الهنشير أصالة عن نفسها مبلغ 14.443,03 درهما ونيابة عن القاصرين فاطمة و رشيد مبلغ 8.665,81 درهما لكل واحد منهما ونيابة عن القاصرين حسناء و معاذ مبلغ 554,42 .11 درهما لكل واحد منهما ونيابة عن القاصرتين حنان وناصرة مبلغ 14.443,03 درهما لكل واحدة منهما، و بالنسبة لزهرة (م) ونورة (م) مبلغ 5777.21 درهما لكل واحدة منهما أي ما مجموعه 323،97 95 درهما وليس كما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي، وبالنسبة لسعيد (م) يستحق فقط تعويضا عن الضرر المعنوي محددا في مبلغ 13.905 درهما مما يعرض القرار للنقض.
حيث لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا مذكرة أسباب الاستئناف و محضر الجلسة الصحيح شكلا أن ما تضمنه الفرع من الوسيلة على النحو الوارد عليه بخصوص الخطا الواقع في الرأسمال المعتمد للهالك محمد (م) و التعويضات المحكوم بها لورثته أثير أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يمكن مناقشته لأول مرة امام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي و ما أثير غير مقبول . في شأن الفرع الرابع من نفس الوسيلة المتخذ من خرق المادة 3 من ظهير 1984 ذلك أن التعويض عن العجز المؤقت يستحق إذا أثبت المصاب فقد أجرته أو كسبه المهني خلال مدة العجز المؤقت و في نازلة الحال فإن الضحايا لم يدلوا بما يفيد فقدانهم لدخلهم أو كسبهم المهني ورغم ذلك فإن الحكم الابتدائي قضى لهم بالتعويض عن العجز المؤقت و أيده القرار الاستئنافي في خرق واضح لمقتضيات المادة 3 أعلاه مما يعرضه للنقض . حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض يشتغلون في مجال الفلاحة و أن دخلهم مرتبط بمجهودهم الشخصي و البدني و من شأن الحادثة حرمانهم منه طيلة مدة عجزهم عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدتهم بتعويض عن الضرر المذكور لم تخرق أي مقتضى قانوني و ما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الخامس من نفس الوسيلة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ذلك أن شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطالبين بالحق المدني غير مطابقة للقانون باعتبار أنها غير خاضعة للنظام الضريبي ولا تتوفر على الشروط القانونية المتطلبة فيها مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب عندما اعتبر في تعليله أن التعويض المحكوم به موافق لظهير 2 أكتوبر 1984 و ناقص التعليل و معرضا للنقض . حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض فهد (ق) أدلى لإثبات دخله بشهادة أجر صادرة عن مشغلته إدارة الدفاع الوطني مؤرخة في 2015/10/27 تثبت أنه يشتغل لديها منذ 1994/4/16 ويتقاضى أجرة شهرية قدرها 4858 درهما ولم تدل المطلوبة بما يدحضها، واعتمدتها في احتساب التعويض تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .