محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24248 — قرار عدد: 2021/160 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الشركة العقارية (ج.د) في شخص ممثلها القانوني بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م.م) عن الأستاذ (س. أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/11 صك عدد 220، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/6/04 تحت رقم 2098 في القضية عدد 2019/2602/981، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ب. ع) بأدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره ستون ألف درهم بعد إدانته من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده بعد تبرئته مما ذكر وبإبقاء صائر الدعوى المدنية التابعة علی رافعھا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام

محكمة النقض بتاريخ 2019/8/09، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لما برر عدم وجود جنحة التزوير في عقد الكراء الذي أبرمه المطلوب في النقض باسمه بصفته مالكا للعقار ومكريا مع شركة (ب. أ) بأن إقدامه على تأسيس شركة جديدة تحمل اسم (ب. أ.م) بعد قفل مسطرة التصفية لشركته السابقة، واتخاذه للشركة الجديدة نفس عنوان الشركة التي تم حلها كمقر اجتماعي لها استنادا إلى البروتوكول الاتفاقي الذي فوت له بمقتضاه المسمى (ج.د) مجموع العقار ذي الرسم العقاري عدد (8 ... ) وإبرامه استنادا إلى نفس البروتوكول عقد كراء بينه بصفته موعودا له بالبيع ومكريا وبين الشركة الجديدة التي أسسها لا يمكن اعتباره تزويرا في محرر عرفي عن طريق اصطناع اتفاق أو التزام، ولا يدخل تبعا لذلك تحت طائلة الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، ما دام أن البروتوكول المذكور لا زال منتجا لآثاره القانونية ويضفي على تصرفاته الصفة الشرعية وكذا على تواجد شركة (ب. أ.م) بالعقار الصفة الشرعية، وهو ما أكدته القرارات القضائية الصادرة في الملفات المشار إلى مراجعها أعلاه ولانتفاء عنصر من أهم العناصر التكوينية لجريمة التزوير في محرر عرفي ألا وهو القصد الجنائي أو سوء النية؛ والحال أن البروتوكول الاتفاقي الوارد بتعليل المحكمة ليس بعقد بيع للعقار موضوع الرسم العقاري أعلاه، كما أنه أصبح عديم الأثر القانوني بعدما تقدم المطلوب في النقض بدعوى أمام القضاء المدني طالب فيها المالك السابق بإتمام إجراءات البيع انتهت بعدم قبول طلبه موضوع الملف المدني عدد 2000/139 بمقتضى الحكم المؤرخ في 2000/3/09 تحت رقم 21/617 أدلي بنسخة منه طي الملف، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعدما بلغ إلى هذا الأخير وعدم الطعن فيه من طرفه حسب الشهادة بعدم الطعن بالاستئناف المرفقة أيضا، ومن ثم يتجلى سوء التعليل المعتمد من المحكمة المطعون في قرارها في كونه اعتبر أن المطلوب في النقض له الحق في تأسيس شركة جديدة وإحلالها محل الشركة السابقة في نفس المقر الاجتماعي، في حين أن هذه الشركة الأخيرة قد تمت تصفيتها قانونا بمقتضى مقرر قضائي قضى بتفعيل مسطرة التصفية، فلا وجود لأي مسوغ يسمح له بأن يجعل عنوان الشركة التي أصبحت والعدم سواء مقرا اجتماعيا لشركته الجديدة ذات الشخصية المعنوية المستقلة، بل لابد من توفر عقد كراء قانوني مستوف لجميع شروطه القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري وأن يبرم العقد مباشرة بين مالك

العقار وبين الجهة المكترية، ولا يمكن للقرارات الصادرة بين الطاعنة وشركة (ك.ب. ع) أن تشفع للمطلوب في النقض بتزوير عقد الكراء واستعماله، كما أن البروتوكول الاتفاقي الوارد بتعليل المحكمة لا يعتبر سند ملكية عقار محفظ، والذي لا يمكن أن تنتقل ملكيته إلا بموجب عقد بيع رسمي نهائي أو بمقتضى حكم نهائي يقضي بإتمام البيع، وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه قد اعتمد على تعليل غير مرتكز على أساس ويتضمن قراءة خاطئة وغير سليمة لوثائق الملف من خلال ترتيب أثر قانوني على وثائق أصبحت منعدمة الأثر واستبعاد أخرى جدية ومفصلية تؤكد قيام الفعل الجرمي، مما يتعين معه نقضه وإبطاله؛ والمتخذة ثانيتهما من مخالفة الفصول 354-358 و359 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الثابت هو أن المطلوب في النقض قد ارتكب جنحتي التزوير واستعماله باصطناع اتفاق والتزام يتمثل في عقد كراء أنجزه بصفته مالكا لعقار الطاعنة وصحح إمضاءه عليه بتاريخ 2011/12/26، وبمقتضاه منح شركة (ب.أ.م) العقار كمقر اجتماعي للشركة التي تعاقد معها، وقد أكدت الأبحاث القضائية هذه المعطيات بإقدامه على تضمين اسمه بعقد الكراء بالمكان المخصص للمالك والمكري، مع أنه يعلم بعدم امتلاكه لهذا العقار وأنه مملوك للطاعنة، معترفا بذلك أمام المحكمة خلال المرحلة الابتدائية زاعما أنه محق في ذلك، رغم علمه بأن الوعد بالبيع والبروتوكول الاتفاقي الذي يتمسك به قد أصبح معدوم الأثر بعد رفض طلب إتمام البيع الذي تقدم به سنة 2000 بموجب حكم نهائي، ورغم أنه أكد هذا الاعتراف القضائي، والذي يثبت توافر أركان جنحتي التزوير في محرر عرفي

واستعماله بما فيها العنصر المادي والقصد الجنائي، أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إلا أنها استبعدته في خرق خطير لنص الفصول 354-358 و359 من القانون الجنائي، مخالفة بذلك المبادئ الأساسية التي تحمي حق الملكية كحق دستوري والحقوق التبعية له وكذا قواعد الإثبات الجنائي المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، رغم اطلاعها على حقيقة أن الطاعنة هي المالكة للعقار حسب شهادة الملكية وكذا شهادة الإيداع التي تثبت أن المطلوب في النقض لم يسبق له أن امتلكه، ورغم أن عقد الكراء يعتبر من التصرفات التي يجب أن تصدر عن المالك، والمحكمة بتجاهلها لهذه المعطيات ومخالفتها الصريحة لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 365 من القانون المشار إليه أعلاه التي تلزمها بأن تؤسس قرارها على أسباب واقعية وقانونية ولو في حالة الحكم بالبراءة، تكون قد عرضت القرار المذكور للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلتان، بمناقشتهما لأركان الجريمتين موضوع الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أن الطاعنة مطالبة بالحق المدني، تكونان غير مقبولتين.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الشركة العقارية (ج.د) في شخص ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/04 تحت رقم 2098 في القضية عدد 2019/2602/981؛ وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.