محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/616 — قرار عدد: 2016/202 — بتاريخ: 2016-03-01

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال مسجل بتاريخ ( ... ) إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية ب ( ... ) عرضت فيه أنها تزوجت بالمطلوب في النقض بتاريخ 1985/01/05 إلى أن طلقها رجعيا بتاريخ 2011/05/03 بعدما أنجبا الولدين يونس سنة 1987 ووفاء سنة 1989، وأنه عند عقد قرانهما لم يكن لزوجها ثروة أو أملاك، وأنها هي من ساهمت فعليا في تنمية أملاكه عن طريق تسخير راتبها الشهري المقدر بحوالي 6780,00 درهما الذي تتقاضاه من وظيفتها كأستاذة في التعليم الابتدائي في تسيير أسرتهما الصغيرة، وأن من مظاهر مساهمتها تكلفها بمصاريف تمدرس ابنهما يونس ب (مؤسسة عمومية) لمدة خمس سنوات تقريبا وإقراضها إياه لمبالغ مالية، ودفعها التسبيق الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأدائها أحيانا لأقساطها

الشهرية لعدة سنوات، إضافة إلى إصلاحها وتجهيزها من مالها الخاص، ومساهمتها في المحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ملتمسة استنادا إلى المادة 49 من مدونة الأسرة الحكم أساسا باستحقاقها نصف كل من العقارين، واحتياطيا باستحقاقها نصف ثمنيهما بعد إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها، والحكم على المطلوب بتعويض مسبق مبلغه 5000,00 درهم. وأجاب المطلوب ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع فإنه كان يشتغل مستخدما لدى (مؤسسة عمومية) الذي اقتنى منه الشقة التي كان يؤدي أقساطها ل (بنك1)، وأنه بعد مغادرته الطوعية لعمله سدد المبلغ المتبقى له من أقساط الشقة واقترض مبلغا ماليا لإتمام شراء المحل التجاري، وأنه هو من كان

يتحمل أعباء ومصاريف البيت والأسرة والتمدرس، في حين كانت الطالبة كثيرة الأسفار والتجوال، وأن دعواها هذه هي ردة فعل على الطلاق ومحاولة للإثراء بلا سبب على حسابه، ملتمسا رفض طلبها. وبعد التعقيب والتماس النيابة العامة عدم قبول الطلب قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) برفض الطلب. فاستأنفته الطالبة. وبعد الجواب وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها وكما هو ثابت من وثائق الملف تعتبر موظفة بقطاع التعليم وتتقاضى راتبا شهريا قدره 6780,00 درهما، وأنه بمقارنة راتبها بأجر المطلوب الذي كان محددا في بداية العلاقة الزوجية في مبلغ 1274,00 درهما والقسط الشهري الذي يقتطع منه والمحدد في مبلغ 600,00 درهم شهريا سيتضح للمحكمة بشكل جلي مدى مساهمة الطالبة في تنمية أموال الأسرة، إذ كيف يعقل للمبلغ المتبقى من أجر المطلوب والمحدد في 674,00 درهما أن يفي بجميع متطلبات أسرته من مأكل ومشرب وتطبيب وتدريس وغير ذلك لولا مساهمتها ومساعدتها له في أعباء وتكاليف الحياة، ولما أدرك أو امتلك تلك

العقارات، خاصة أنه لم يدل بما يفيد بأن له مداخيل إضافية أخرى، وأن الإشهاد الصادر عنه الذي يثبت مديونيته لها بمبلغ 7000,00 درهم والذي لم يكن محل طعن من طرفه يعتبر في حد ذاته دليلا ماديا يثبت مساهمتها في تنمية أمواله، بالإضافة إلى الإشهادين الصادرين عن ابنيها يونس ووفاء وفواتير أداء (مؤسسة عمومية)، مما سيتضح معه بأنها أثبتت موجبات الكد والسعاية، وبالتالي فإن طلبها مبرر ومبني على أساس قانوني سليم، ويجعل القرار المطلوب نقضه غير

مرتكز على أساس وناقص التعليل، ملتمسة نقضه. لكن حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وأنه إذا لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن أجرت بحثا مع الطرفين في الموضوع قومت حجج الطاعنة في إطار سلطتها التقديرية ولم يثبت لها ما يفيد مساهمتها في تنمية أموال الأسرة فيما تطلبه من مال زوجها بأي دليل مقبول، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها، مما كان معه قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. أما ما أثارته الطاعنة بشأن مساهمتها في مصاريف التمدرس، فإنه مما يدخل في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وفقا للمادة 51 من مدونة الأسرة، ويبقى الاحتجاج به لإثبات المساهمة في تنمية أموال الأسرة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )