محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22812 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/08/03، لكتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/27 في القضية عدد 2021/147، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.اف) من أجل جنحة التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف بدلا من جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، بعد تغيير التكييف بستة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف بدلا من جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، استنادا إلى انعدام ظرف العنف أثناء المواقعة الجنسية دون مراعاة صغر سنها وانعدام الرضى أثناء الاعتداء عليها جنسيا، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإِبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار له لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف بعد أن استبعدت ظرف العنف، استندت في ذلك على تصريحات المطلوب في النقض بكونه مارس الجنس على الضحية برضاها، وأن واقعة استعمال العنف التي تدعيها الضحية القاصر لا يوجد بالملف ما يعززها من أدلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/27 في القضية عدد: 2021/147 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.