محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/706 — قرار عدد: 2018/436 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين تقدموا بثلاثة مقالات افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2006/04/27 وإضافي في 2007/05/11 وإصلاحي في 2007/07/26 إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضوا فيها أنهم يملكون إرثا من الهالك احميدة (ل) جميع منفعة قطع أرضية الكيش المعرف بها بالمقالين الافتتاحي والإضافي، وأن المدعى عليه محمد (ل) ينفرد باستغلالها دون وجه حق، والتمسوا الحكم لهم بنصيبهم في منفعتها، وانتداب خبير للتقويم. وأجاب المدعى عليه بأن القضية سبق البت فيها بعدة أحكام انتهت بعدم القبول لعدم الإثبات، وأنه لا يجوز ولا يتصرف في أي ملك خلفه الهالك، وإنما يتصرف في قطع أرضية من

اختصاصه بموجب التصرف أو الشراء من الغير، ملتمسا رد الدعوى. وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/01/03 حكما بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين، فنقضه المجلس الأعلى في قراره رقم 371 الصادر بتاريخ 2011/06/21 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/357 بعلة " أن الدعوى ترمي إلى طلب حق في استغلال قطع أراضي الكيش كانت في حيازة موروث الطرفين الهالك احميدة (ل) حسب رسم التصرف عدد 165 ص 137، وأن المطلوب لم يدع حق الملكية

قضايا الحقوق العينية

عليها، وهو نفسه غير مسجل بالرسم العقاري العائد للدولة الملك الخاص صاحبة الحق في التمسك بحجية قيود التسجيل. ومن جهة أخرى، فقد أثبتت الشهادة الإدارية المؤرخة في 2006/01/25 أن موروث الطرفين هو الذي كان يستغل تلك الأراضي، والآن يستغلها المطلوب وحده باعتباره خلفا لأبيه وحده دون بقية الورثة، وأن المحكمة لما استبعدتها برغم ما أثبتته من حقوق للطالبين لم تجعل لقضائها أساسا، مما يعرض قرارها للنقض". وبعد الإحالة وإجراء خبرة والإدلاء بمستنتجات حولها. قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم تصديا بإجراء قسمة للعقار بعد القرعة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الخمس مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والمستمد من عدم الجواب على وسائل الدفاع وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن تقرير الخبير انصب على عقارات لا علاقة لها بالمدعى فيه في المقال وفي الشهادة الإدارية التي على إثرها تم نقض القرار، لكون المقال الافتتاحي تضمن 13 بقعة، فهل هذه البقع مدرجة في الخبرة وفي الشهادة الإدارية أو مدرجة في إحداهما دون الأخرى؟ فهناك أملاك مدرجة في الخبرة وفي الشهادة الإدارية، وهي عند العلامة وعند احريف وسيدي بوعثمان وحدودها الواردة في الخبرة مختلفة عن التي في المقال، وهناك أملاك غير مدرجة لا في الخبرة ولا في الشهادة الإدارية وهي عند الدوار والتعويجة ومصرف الدار ودار حمادي وسيدي بوعزة وعند السدرة، أما بقعة عند الضريكات فهي مدرجة بالشهادة الإدارية وغير مدرجة بالخبرة. وأما بقعة النخيل فهي غير مدرجة بالشهادة الإدارية وحدودها بالخبرة تختلف عن التي بالمقال من جهة القبلة واليمين واليسار، وهكذا فهناك بقع مدرجة بالخبرة وغير مدرجة بالمقال ولا بالشهادة الإدارية وتم إجراء الخبرة عليها. وقضت المحكمة بقسمتها رغم أنها أملاك خالصة له ومشار إليها في الإشهاد بالتصرف المضمن تحت عدد 577 المرفق بمذكرته بجلسة 12/27 والتي تتضمن البقع المنجز عليها الخبرة رغم عدم وجودها في الشهادة الإدارية، وهي البقع التالية: بلاد البومي ووسط الدوار وعند الروضة المسماة قرب المقبرة والدراع الكدامي عند الخطارة، وهناك أملاك أدرجت بالشهادة الإدارية وأجريت عليها الخبرة وعددها ثلاث بقع 6 و7 و10 في المقال، ويتبين أن الخبير أضاف تلقائيا خمس بقع لا وجود لها في المقال ولا في الشهادة الإدارية التي على أساسها وقع نقض القرار، وحرف من تلقاء نفسه أربعة بقع مدرجة بالشهادة الإدارية ولم يدرجها في تقرير الخبرة وهي البقعة 5 في المقال المسماة الضريكات والبقعة 8 في المقال، مصرف الدار و9 دار حمادي و11 سيدي بوعزة. فيكون بهذا قد ناقض ما جاء في المقال الافتتاحي وقرار الإحالة إذ أن هذه البقع لا وجود لها أصلا على أرض الواقع، وإنما تمت الإشارة إليها في الشهادة الإدارية دون الإشارة إلى حدودها ومساحتها،

قضايا الحقوق العينية

والمحكمة قضت بالقسمة دون الالتفات لما اعترى الخبرة من تناقضات وتجاوزات كما تم تفصيل ذلك في معرض جوابه بكتابة الضبط بتاريخ 2 يونيو 2015، مع أن قرار محكمة النقض انصب على قيمة الشهادة الإدارية إلا أنه بالرجوع إلى إثبات حق الانتفاع إذا تعلق الأمر بعقار جيشي فإنه يتبين أن هذه الشهادة تتضمن مجموعة من القطع، وعددها ثمانية مساحتها كلها على سبيل التقريب، ولكنها لا تتضمن حدودها مع أن من شروط تملك العقار إثبات المدعى فيه إثباتا نافيا للجهالة، علما بأن الشهادة الإدارية أنجزت سنة 2006 وتقرير الخبرة أنجز في 2014، وليس هناك مدة فاصلة بينهما حتى يستنتج من ذلك تغيير الحدود بمضي الزمن، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة قضت بما جرى عليه منطوق

قرارها والحال أن الطاعن أثار بأن الخبرة انصبت على عقارات لا علاقة لها بالمدعى فيه في المقال وفي الشهادة الإدارية التي على إثرها نقض القرار، وأنها أي الخبرة اعتبرتها تناقضات وتجاوزات لكون المدعى فيه في المقالين الافتتاحي والإضافي يتضمن 14 بقعة، وأن الشهادة الإدارية تتضمن 8 قطع، وأن الإشهاد بالتصرف به 12 بقعة، بالإضافة إلى الدار، وأن الخبرة تضمنت 10 بقع خمسة منها ليست في المقالين المذكورين ولا في الشهادة الإدارية ولا في الإشهاد بالتصرف، وهي بلاد البومي ووسط الدار وعند الروضة والدراع الكتامي وعند الخطارة وأثار بأنها أملاك تخصه حسب رسم الإشهاد بالتصرف عدد 577، دون أن تبحث فيما أثاره وفيما أدلى به ولو بالخروج إلى عين المكان رفقة خبير طبوغرافي مع تطبيق الحجج المتعلقة بالمدعى فيه عليه حتى تتأكد من ما كان الهالك موروث الطرفين يتصرف فيه عن طريق الاستغلال والمنفعة، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها في إطار موضوع الدعوى. وإذ هي لم تفعل، فإنها من جهة لم تجعل لما قضت به أساسا. ومن جهة أخرى لم تتقيد بالنقطة القانونية المتعلقة بالبحث في المدعى فيه، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.