محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3203 — قرار عدد: 2017/306 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/10 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته المذكورة. والرامي إلى نقض القرار رقم 945 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/13 في الملف عدد 7/12/87 و 7/13/153. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06 ابريل 2017 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن تايب؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/13 في الملفين 7/12/87 و7/13/153 أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه تعاقد مع الجماعة الحضرية لمدينة فاس من أجل إنجاز دراسات جيو تقنية ومساعدة تقنية لمراقبة جودة الأشغال وكذا مراجعة الحسابات وتحديد نوعية الطرق المنجزة بفاس، وأن الجماعة المذكورة أدت له فقط مبلغ 79750 درهم وبقي بذمتها مبلغ 126.146 درهم موضوع الفاتورتين 01100027 و0311007، مؤكدا أنه سبق له وأنه عمل على مراسلة هذه الجماعة من أجل أداء هذا المبلغ لكن دون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل مبلغه 100.000 درهم والفوائد القانونية، وبعد إجراء خبرة وبحث واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الجماعة المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 53917 وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم استأنفه الطرفان، فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن الوحيدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تصب عند تمسكها بضرورة الإدلاء بمحاضر التسليم النهائي كحجة على إنجاز الدراسات والخدمات موضوع الصفقة لأن ذلك لا يكون إلا في صفقات الأشغال التي لها إطارها القانوني الخاص بها دون صفقات الدراسات التي تثبت فيها الخدمة المنجزة وفق مسطرة أخرى إذ يتم فيها تقديم التقارير والوثائق المرتبطة بالخدمات إلى صاحب المشروع وتكون الموافقة من طرف هذا الأخير على ذلك بمثابة شهادة بمطابقتها لشروط الصفقة كما تؤكد على ذلك مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من كناش الشروط الإدارية العامة، وأن الخبرة التي أمرت بها المحكمة الإدارية تؤكد تسلم الجماعة المعنية وتوقيعها لوثيقة تفيد إنجازه 32 تقريرا للتجارب المنجزة وفق الصفقة 98/18. وأن ما ذهبت إليه المحكمة بخصوص أن الخبرة لم تثبت إنجاز الأشغال يتعارض مع ما أشار إليه الخبير من تسلم الإدارة للتقارير المرتبطة بالدراسات الجيوتقنية لمراقبة جودة الأشغال وتحديد نوعية الطرق وأن التماس الجماعة المطلوبة تعديل الفاتورة المقدمة لها عبر تقسيمها إلى فاتورتين دليل على قبول مضمونها وأن رفض الفاتورة الثانية بعد التقسيم يعتبر متناقضا مع منطق صاحب المشروع، وأن إنجاز الخدمات يمكن إثباته استنادا إلى واقع الإنجاز الذي تثبته خلاصات الخبرة، وأن إنجاز صفقات الأشغال المرتبطة بصفقة الدراسات موضوع الملف دليل على إنجاز الخدمات، كما أن عدم توجيه صاحبة المشروع لأي إنذار أو مراسلة لنائلة الصفقة تنذرها فيها بإتمام الخدمة دليل على الإنجاز. لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في وثائق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه "بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات، يتبين أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أنه نفد فعلا الأشغال المسندة إليه بإحدى الطرق المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، إذ أن الاكتفاء بالإدلاء بجدول للمنجزات، لا يمكن أن يعتبر دليلا عمليا وقانونيا على إنجاز الخدمة التي يطالب بأداء قيمتها ... وأنه إذا كانت المحكمة الإدارية قد سبق لها وأن أمرت تمهيديا بإنجاز خبرة في موضوع النزاع فإن ذلك لا يمكن أن يعتبر دليلا على الإنجاز الفعلي لأشغال هذه الصفقة، ما دام أن هذا التقرير جاء قاصرا عن بيان أو إثبات إنجاز هذه الأشغال واكتفى بدوره بالقول بأحقية المختبر العمومي للتجارب والدراسات في الحصول على قيمة الفاتورة رقم 0007 311 2200 ومبلغ 53.917 درهم بالاعتماد فقط على جدول المنجزات دون توفر باقي الوثائق الأخرى المثبتة للقيام بالخدمة موضوع هذه الفاتورة وقيمتها وتسلم الجماعة الحضرية بفاس سايس سابقا للدراسات موضوعها" وكذلك "أن المستأنف عليها لم تتسلم الأشغال موضوع الفاتورة رقم 00027 220011، ما دام أن الثابت من خلال هذه الوثائق، كما أشار إلى ذلك الخبير نفسه في تقريره، أن الأشغال التي تطالب المستأنفة بقيمتها والبالغة
72.224 درهم كانت موضوع مراسلة من الجماعة المستأنف عليها إلى المختبر المستأنف من أجل تمكينها بعدد من الوثائق قصد إعداد ملحق عقد بخصوصها دون أن يستجيب هذا الأخير لذلك، مما يعني عدم تحقق تسلم هذه الأشغال بتاريخ 2000/12/15" تكون قد أوردت تعليلات سائغة تبرر ما انتهت إليه ومستمدة من كون الطالب لم يدل بما يفيد إنجازه للدراسة المطلوب التعويض عنها وفق المطلوب وتسلم المطلوبة لها وقبولها بذلك، وأن القول بأن مجرد إنجاز المشروع دليل على إنجاز هذه الدراسة فيه قلب لعبء الإثبات على من ليس ملزما به ويتعارض مع القواعد العامة القائلة بأن من يدعي أن ذمة الغير عامرة اتجاهه هو الملزم بالإثبات، خاصة وأن الطالب لم يستجب للمراسلات التي وجهتها له المطلوبة، بل أن الخبير نفسه في تقريره يؤكد عدم إنجاز بعض أنواع الدراسات من طرف الطالب، مما تكون معه الدعوى غير معززة بالحجة المؤيدة لها ويكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين : - محمد بوغالب مقررا. سعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.