محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3483 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المودع بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي
إلى إصلاح خطأ مادي في القرار عدد 3/82 الصادر عن محكمة النقض في 2020/02/04 في
الملف رقم 2018/3/1/6635 .
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 مارس 2023؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 21 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
تقدم السيد محمد (١.ش) ، بواسطة نائبه بطلب إصلاح خطأ مادي في القرار عدد
3/82 الصادر عن محكمة النقض في 2020/02/04 في الملف رقم 2018/3/1/6635 موضحا
أن خطأ شاب القرار المذكور في صفحته الرابعة حيث وردت فيه الإشارة إلى رسم عقاري واحد
فقط وهو 4536 رغم أنه ليس موضوع النزاع والحال أن المقصود هو ثمانية (08) رسوم عقارية
لم ترد الإشارة إليها وهي ذات الأرقام التالية: 4516/11 و4517/11 و 4522/11 و 4523/11
و4528/11 و4529/11 و4534/11 و4535/11، مؤكدا أن محكمة النقض الموقرة قصدت
هذه الرسوم العقارية الثمانية، من خلال ما جاء في الحيثية الأخيرة التي جاء فيها:
« . .. والحال أن الطالب أدلى بشهادات ملكية (بصيغة الجمع) يستشف من مطالعة
ظاهرها بأنه المالك الوحيد للأجزاء المقررة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية (بصيغة الجمع
كذلك) عدد .... » ملتمسا بعد ضم الملف رقم: 6635/1/3/2018 تصحيح الخطأ المادي
الذي شاب القرار عدد: 82/3 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 04/02/2020 في الملف
المذكور، في الأسطر الأخيرة من حيثياته، بجعلها كالآتي :..... والحال أن الطالب أدلى
بشهادات ملكية يستشف من مطالعة ظاهرها بأنه المالك الوحيد للأجزاء المقررة موضوع النزاع
ذات الرسوم العقارية عدد: 11/4516؛ 11/4517؛ 11/4522؛ 11/4523؛ 11/4528؛
11/4529؛ 11/4534: 11/4535.
حيث إنه طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن أن يطعن من أجل
طلب تصحيح قرارات محكمة النقض التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها،
والبين مما استدل به الطالب أن القرار المطلوب تصحيح الخطأ المادي الوارد به تضمن الإشارة
إلى الرسم العقاري عدد 11/4536 الخاص بالطابق الرابع من العمارة ومعه المرأب بالطابق
الأرضي موضوع نفس هذا الرسم ومدخل خاص بالسلالم بنفس الطابق موضوع الرسم العقاري
عدد11/4538 ومدخل المصعد الخاص موضوع الرسم العقاري 11/4537 في حين أن الأجزاء
المفرزة من العمارة اختصت بالرسوم العقارية عدد: 11/4516؛ 11/4517؛ 11/4522؛
11/4523؛ 11/4528؛ 11/4529؛ 11/4534؛ 11/4535 عبارة عن مداخل لسلالم العمارة
ومصعد الكهرباء على مستوى الطوابق الأول والثاني والثالث من نفس العمارة وأن التعليل ورد
فيه أن الاحتلال منصب على تلك الأجزاء المفرزة من الطوابق المذكورة وأن المحكمة المختصة
بصفتها تبت في القضية بصورة استعجالية لما قضت بعد الاختصاص رغم أن الطالب أدلى
بشهادات ملكية يدل ظاهرها أنه مالك وحيد لتلك الأجزاء من ذات الرسوم العقارية بصيغة
الجمع فدل ذلك على المقصود منها وهي الرسوم التي استظهر بها الطالب لتدعيم طلبه والدال
عليها مقاله وسياق عرض الوقائع والمستندات باعتمادها في قضاء محكمة الاستعجال الموضوعية
وقضاء محكمة النقض فكانت المحكمة بذلك وهي تقضي بالنقض مبينة أسبابه القانونية والمحل
الذي يتعلق به قضاؤها وخاصة الرسوم العقارية على أن الحقيقة في ذلك هي الرسوم ذوات
العدد: 11/4516؛ 11/4517؛ 11/4522؛ 11/4523؛ 11/4528؛ 11/4529؛ 11/4534؛
11/4535 وأن تضمين الرسم العقاري عدد 4536 من باب الخطأ المادي المحض فوجب لذلك
طبقا للفصل 379 المذكور آنفا تصحيحه وجعل العبارة الصحيحة: " الأجزاء المفرزة ذات
الرسوم العقارية ذوات الأعداد: 11/4516؛ 11/4517؛ 11/4522؛ 11/4523؛ 11/4528؛
11/4529؛ 11/4534؛ 11/4535 " بدل عبارة "ذات الرسوم العقارية عدد 4536)
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتصحيح الخطأ المادي في القرار المطعون فيه وذلك بجعل عبارة
" الأجزاء المفرزة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية عدد 4536": الأجزاء المفرزة موضوع النزاع
ذات الرسوم العقارية أعداد: 11/4517؛ 11/4522؛ 11/4523؛ 11/4528؛ 11/4529؛
11/4534؛ 11/4535 وإبقاء الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة
الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد
العلي حفيظ وعبد القادر الوزاني أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.