محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22479 — قرار عدد: 2022/708 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح. خ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/16 بواسطة دفاعه الأستاذ (س.ص) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/08 في القضية ذات العدد: 2020/3409، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها ألف درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (م. أ.ش) تعويضا قدره 20.000 درهم. مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (س.ص) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين ومندمجتين المتخذة أولاهما من خرق القانون ومقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 547 من القانون الجنائي ذلك أن الطاعن تسلم الكلبة من الشاهد ز بعد اتفاق بين المشتكي ومالك الفيلا (ح.ز) مشغل الطاعن سنة 2019 بقصد التزاوج مع كلبه إلا أن أيا من مالك الكلبة والشاهد لم يحضر خلال سنتين بل إن هذا الأخير منع العارض من تسلمها لمالكها لأنه تخلى عنها، وأن الطاعن تشبت في جميع المراحل بأنه مجرد أجير بالفيلا التي تتواجد بها الكلبة. فتكون عناصر الفصل 547 المذكور غير متوافرة لأن التسلم تم بفيلا المشغل من الشاهد وليس من المالك الذي امتنع عن الحضور أمام المحكمة. كما أن مشغل الطاعن مالك الفيلا أقر بأن العلاقة بخصوص الكلبة قائمة بينه وبين مالكها والمسمى (ز) فلم يبرز القرار المطعون فيه السند الواقعي والقانوني واكتفى بتبني تعليل الحكم الابتدائي. والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل ونقصانه لأن القرار المطعون فيه لم يتأكد من ظهور الطاعن بمظهر المالك وأن من حال بين استرجاع مالك الكلبة لها من فيلا مشغله حارس جميع الحيوانات بفيلته والذي يعتبر الطاعن مجرد أجير لديه مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية تعليله التالي: "حيث أكد المتهم في سائر المراحل أنه تسلم الكلبة من المشتكي بحضور الدكتور المسمى (ز) بغرض الاعتناء بها فتكلف المتهم بذلك. وحيث أمهلت المحكمة المتهم لأجل إرجاع الكلبة للطرف المدني إلا أنه أكد أمام المحكمة ان صاحب الفيلا رفض تسليمها إليه موضحا أن الطرف المدني هو من سلمه الكلبة بحضور (ز).
وحيث إن قيام المتهم بتسلم الكلبة على سبيل الأمانة من الطرف المدني بغرض العناية بها وإعادتها إليه، وأن المتهم استولى عليها ملحقا الضرر بالطرف المدني يكون قد أتى عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي" تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة بعد أن اعتبرت الطاعن هو من تسلم الكلبة من المطالب بالحق المدني وتكلف بالاعتناء بها ورفض إعادتها إلى مالكها لرفض مشغله صاحب الفيلا ذلك واستخلصت من رفض الطاعن إعادتها حتى بعد امهاله من طرف المحكمة خيانة للأمانة ألحقت بالمشتكي ضررا عن قصد فلم تخرق المحكمة المطعون في قرارها الفصل 547 من القانون الجنائي المحتج بخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم يكن ما بالوسيلتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.