محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1005 — قرار عدد: 2016/9 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 24 /1991/5 تحت عدد 31/3322 طلب (ب. و) تحفيظ الملك المسمى "بوفر ... " الكائن بجماعة . .. إقليم تزنيت، حددت مساحته في 40 هكتارا و 51 آرا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1993/3/29، ونسخة من رسم تسمية مؤرخة في 1941/1/6. فسجل على المطلب المذكور تعرضان احدهما التعرض الصادر بتاريخ 1996/11/1 (كناش5 عدد 462) عن (ع و ف ور)، مطالبين بقطعة من الملك المذكور مساحتها15 هكتارا و90 آرا ( جزء 1) لتملكهم إياها حسب رسم الملكية العدلي المؤرخ في 1956/1/22، والاراثتين المؤرختين في 1956/1/12 و1996/10/3 . وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 2008/3/26، أصدرت حكمها رقم 36 بتاريخ 2008/6/26 في الملف عدد 2006/3938، قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون المذكورون وألغته محكمة الاستئناف المذكورة فيما قضى به من صحة التعرض الجزئي الصادر عن ورثة (او. ع وف ور)، بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (إ. ب) ومعاينة على محل النزاع بتاريخ 2013/9/25 صحبة الخبير المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة بتحريف وثائق الملف، ذلك أن تنازل الطاعنين في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/2372 الذي تقدم به (ح. ال) إنما

ينصب على عقار آخر لا علاقة له بموضوع النزاع لان حجتهم تتضمن عشرة عقارات وليس عقار

النزاع فقط.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك انه علل قضاءه بخصوص تعرض الطاعنين بأن: " تعرض السادة (او.ع) ومن معه في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/3322 والمؤسس على رسم الملكية المضمن أصله تحت عدد 995 ص 315 بتاريخ 1955/1/22 والمخاطب عليه في متم سنة 1956، فان المتعرضين المذكورين سبق أن اعتمدوا نفس الرسم في تعرضهم على مطلب التحفيظ عدد 31/2372 الذي تقدم به (ال. ح) وابرموا صلحا معه بمقتضى الإشهاد بتنازلهم عن التعرض المذكور بتاريخ 1994/4/29 مما يعني بالبداهة بان الملك موضوع رسم ملكيتهم المسمى (بو ... ) أصبح في ملكية المتنازل له (ح. ال) ولا عبرة بما تمسك به وكيلهم وشاهداهم أثناء البحث بعين المكان ومحاولة تطبيق نفس الرسم على الملك موضوع المطلب عدد 31/3322لان من التزم بشئ لزمه وان التزامات السلف تلزم الخلف". في حين انه من جهة أولى فان التنازل المذكور إنما يتعلق بالغير المتنازل له والذي ليس طرفا في الدعوى الحالية، ومن جهة ثانية فانه ليس ثمة ما يمنع قانونا اعتماد رسم يتضمن عدة أملاك في دعاوى مختلفة لإثبات استحقاق تلك الأملاك أو إحداها، وان تنازل متعرض عن تعرضه ضد مطلب تحفيظ بعد ما تبين له انعدام انطباق حجته عليه لا يمنعه من تقديم تعرض آخر ضد مطلب تحفيظ آخر واعتماد نفس الحجة المعتمدة في التعرض المتنازل عنه طالما أنه يرى أن تلك الحجة تتعلق بنفس العقار موضوع المطلب الأخير. الأمر الذي يكون معه قرارها فاسد

التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد اسراج مقررا ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومليكة بامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.