محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6894 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/16 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (أ.د) المحامية بهيئة مكناس والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف عدد 2020/1401/227 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 38 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف عدد 2020/1401/227 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن (م.١) ادعى أمام المحكمة الابتدائية
بنفس المدينة بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يملك مع ورثة أخيه (م. ح.١) الرسم العقاري عدد ( ... ) عبارة عن منزل للسكنى بعين تاوجطات المركز، والتمسوا إنهاء حالة الشياع فيه عينا أو بالتصفية عن طريق خبير عقاري، وبتحديد واجب الاستغلال منذ وفاة موروث المدعى عليه، وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وتعقيب المدعى عليهم عليها، أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 400,000 درهم وقسمة ثمن بيعه بين الطرفين بحسب نصيبه ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليهم، وبعد جواب المستأنف عليهم وتعقيب المستأنفين، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن شهادة الملكية المدلى بها لا تتضمن اسم طالبي القسمة باعتبارهم من ورثة (م.١) الذي لا زال اسمه مسجلا بالرسم العقاري موضوع طلب القسمة باعتباره مالكا على الشياع. لكن، حيث إن الحق انتقل مباشرة وبقوة القانون إلى الورثة الذين يكتسبون الصفة لمواصلة الدعوى بمجرد وفاة موروثهم وليس لازما تسجيل الإراثة بالرسم العقاري لاكتسابهم الصفة طالما، أن هذا الحق انتقل بقوة القانون لتعلقه بالإرث لا بالاتفاقات التعاقدية حسبما يستشف من الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه لم يتعرض للأسباب الواقعية التي سبق لهم إثارتها والمتعلقة بوجود قسمة رضائية بين جميع الورثة وفق عقد المخارجة وعقد اتفاق بالتقسيم المدلى به إضافة إلى عقد لبيع نصيب (ح.١) لموروثهم في السكنى موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، ليكون بذلك موروثهم يملك ثلثي المنزل موضوع الدعوى أما الثلث الباقي فقد اشتراه موروثهم وفق ما هو مفصل في عقد الاتفاق المدلى به، مما يوضح أنهم هم وحدهم المالكين للسكنى المذكورة.
لكن، حيث إن ما بالوسيلة خلاف الواقع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت على ما تمسك به الطالبون من وجود اتفاق على إجراء قسمة في المدعى فيه، وأن موروثهم اشترى نصيب أخيه (ح) في نفس العقار بأن العقد العرفي لم يحدد ما ناب كل طرف ويتوقف على الحصول على تسليم وإرساء التقسيم بشكل نهائي بواسطة مهندس متخصص، وهو ما لم يثبت في النازلة، وأن عقد البيع غير مسجل بالرسم العقاري ولا مجال للاحتجاج به، فتكون الوسيلة لذلك خلاف الواقع وبالنتيجة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.