محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23560 — قرار عدد: 2022/187 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.و) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ع. مم) عن الأستاذ (م. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/05/20، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/17 تحت عدد 1934 في القضية عدد 2021/2601/23، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطلوبة في النقض شركة "س.ب " في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة 533 أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن

طلب النقض.

وحيث إنه قبل تسجيل القضية بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/02 أدلى الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة المحامين بوجدة بملتمس لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/07/19 يطلب فيه قبول تسجيل تنازل طالب النقض (ع.و) عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2021/05/20 صك عدد 168، أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه الإشهاد على التنازل. لهذه الأسباب قضت بتسجيل التنازل عن الطلب وبأنه لا موجب لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني ، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.