محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21631 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ف.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/8/3 لدى مدير السجن المحلي الأوداية 1 بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/7/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/111 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح وحيازة سلاح ناري وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والسكر العلني البين واستهلاك المخدرات وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني والإخلال العلني بالحياء باثنتي عشرة (12) سنة سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية المستدل بهما على النقض والمتخذين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له استنادا إلى تصريحات التمهيدية الواردة بمحضر الضابطة القضائية الذي رفض التوقيع عليه دون إخبار النيابة العامة وذلك بانتقالها لمنزل الطاعن من تلقاء نفسها وقيامها بتفتيشه دون إدن مالكه على (11 ليلا) خارقة بذلك مقتضيات المواد 57 و60 و62 و63 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما كان معه خارقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة ومنعدم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الطاعن لم يسبق له إثارة ما ورد بالوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية أمام محكمة الموضوع وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض مراقبة ما أثير، مما تبقى معه الوسيلة والفرع غير جديرين بالاعتبار.

وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة مجتمعين المستدل بهما على النقض والمتخذين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه التمهيدي الوارد بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات في مادة الجنايات طبقا للمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، وأن تواجده رفقة بعض أقرانه بسطح المنزل لا يشكل جناية تكوين عصابة إجرامية طبقا للفصل 293 من القانون الجنائي خاصة وأن ضبطه وإجراء تفتيش بمسكنه لم يسفر عن حجز أي شيء بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل المحاكمة، كما أنها (المحكمة) لم تعمل على استدعاء الضحايا والاستماع إليهم أمامها خاصة أنهم أكدوا على أن الطاعن لم يكن من ضمن الأشخاص الذين اعتدوا عليهم بالضرب والجرح والسرقة حسب مجموع

الشهادات الصادرة عنهم، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون

بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه تمهيديا اتفاقه مع مرافقيه (أ.د) و(ب.ل) و(ع.ب) و(ر. م) على ارتكاب السرقات في حق المارة وتوزيع الأدوار بينهم وقيامه رفقتهم بالسرقة تحت التهديد بالسلاح في حق الضحيتين (ع. خ) و(خ. أ)، وتحوزه بسلاح ناري رمادي اللون سلمه له (ف.ت)، وإنما أيضا على اعترافه أمام قاضي التحقيق بحيازته لسلاح أبيض وبحالة السكر وإدمانه على استهلاك المخدرات، وتهديده ومقاومته لعناصر الضابطة القضائية حينما حاولوا إيقافه بالسلاح الأبيض الذي تم حجزه منه والذي هو عبارة عن سيف كبير، ولم تتم السيطرة عليه إلا بعد تصويب طلقتين ناريتين لرجله، وكذا على تعرف الضحيتين المذكورتين عليه، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ف.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/111 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.