محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/347 — قرار عدد: 2018/250 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي - المطلوب - تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما قضى لـائدة المدعي بمجموعة من التعويضات، استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الإرتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المقررات التأديبية المتخذة في حق المطلوب تحمل في طياتها عقوبة مزدوجة تتمثل في الإنذار والتوقف لمدة ثمانية أيام، مع أن مدلول هذه الإنذارات لا يفيد هذا المعنى خاصة وأنها محررة بالفرنسية، فالرسائل الثلاث لا تتضمن عقوبتين مزدوجتين، والقرار لما ذهب إلى خلاف ذلك يكون قد حرف الوقائع مما يعرضه للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وسوء تطبيقه، فالرسائل الموجهة للمطلوب تفيد التوقيف عن العمل ولا وجود لأي إنذار كعقوبة منفصلة ومستقلة، والقرار أغفل دفوعها، وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه وخلافا لما ذهبت إليه الطالبة، فإن المحكمة ناقشت مضمون الرسائل الثلاث الموجهة للمطلوب بتواريخ 2014/4/29 و2014/6/6 و 2014/9/5، واستنتجت وعن حق أنها أخلت بمبدأ عدم جواز معاقبة الأجير على نفس الفعل مرتين، فالصياغة المستعملة لا تفيد حتما الجمع بين العقوبتين لكونهما جاءتا بصيغة العطف، ولا تحتمل تفسيرا غير ذلك ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلتان على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بنزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.