محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/303 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/17 من الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/05/13 في الملف رقم 2018/1403/278؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة في النقض بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2022/11/03 والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخنيفرة بتاريخ 1988/09/22 تحت عدد 27/1828، والتي حلت محلها المحافظة العقارية
بميدلت طلبت الدولة (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "أرض الطيران أساكا ملك مخزني 1783" الواقع بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة وجماعة إيتزر، المحل المدعو أسكا آيت غيات، هو عبارة عن أرض فلاحية بها بنايات، والمحددة مساحته التي أظهرها التصميم العقاري للمطلب، في 42 هكتارا و65 آرا و04 سنتيارات، باعتباره ملك مخزني بمقتضى عقد الهبة رقم 66 المؤرخ في 1927/09/21 والذي بمقتضاه وهب كل من (لحسن. بن. ع. ح)، و(علي. أ. بن. ع)، و(موحى. بن. م. بن. ر)، و(عمر. بن. ع. بن. ح)، و(لحسن. بن. ع. بن. ع. ل) للدولة الفرنسية قطعة أرضية فلاحية بورية مساحتها حوالي 36 هكتارا، حدودها شرقا الطريق المؤدية من قصر آيت غيات إلى ملوية، غربا الطريق الرابطة بين مكناس وميدلت، جنوبا ملوية، وشمالا ملك الواهبين، ومستخرج الأملاك المخزنية بميدلت المؤرخ في 1988/09/12 ومحضر التعرف على العقار وتحديده المؤرخ في 1988/07/09. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات بميدلت، المقيد من المحافظ بتاريخ 2012/04/23 (كناش 11 عدد 71)، مطالبا بكافة الملك لكونه يدخل ضمن الملك الغابوي قسم "افزوان-أنسكمير" التابع لسهوب الحلفاء لملوية العليا والمصادق عليه بتاريخ .2003/07/28
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت، وإجراء معاينة على المدعى فيه من طرف القاضي المقرر، أصدرت حكمها عدد 163 بتاريخ 2017/05/02 في الملف رقم 2014/1403/183 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة متمسكة بالطابع الغابوي للجزء المتعرض عليه وأنه تم تحديده نهائيا سنة 2001، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة بثلاثة وسائل: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بها؛ ذلك أنه لما صرح ممثل الطاعنة بأن عقار النزاع مشمول بالتحديد الإداري المأذون فيه بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 2001 والمصادق عليه بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 2003، فإنه كان لزاما عليها الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي للتأكد من ذلك عملا بمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بالخرق الجوهري للقانون؛
ذلك أن ممثل الطاعنة صرح للمحكمة خلال الوقوف على عين المكان بأن موضوع النزاع مشمول بالتحديد الإداري المأذون فيه بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 2001 والمصادق عليه بموجب الرسوم الصادر بتاريخ 2003، وهو الأمر الذي كان يستلزم الاستعانة بمهندس طبوغرافي للتحقق من ذلك، لأنه طبقا لظهير 02 يناير 1916، فإن التعرض على التحديد الصادر في إطاره يجب أن يتم وفقا لأحكام نفس الظهير، وأن المصادقة على التحديد بموجب مرسوم وزاري، كما هو في نازلة الحال، يضفي الصبغة
الغابوية على الملك موضوع التحديد بشكل نهائي ولا يمكن إزالة هذه الصبغة بأي وجه من الوجوه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المذكور فيه لم تناقش ما ذكر على الرغم من جديته وتأثيره في مآل الدعوى. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة في تعليلها لقرارها ذهبت إلى أنه يستخلص من المعاينة انتفاء الطابع الغابوي للملك موضوع النزاع، وأنه لا يستغل من طرف الطاعنة وإنما يستغل كقاعدة عسكرية على سبيل الاحتياط. في حين، أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة يلاحظ أنه يتضمن وقائع مخالفة تماما لاستنتاجات المحكمة، فقد أشار إلى أن موضوع النزاع عبارة عن قطعة محجرة غير مستغلة بها نباتات الحرمل متناثرة هنا وهناك، وبها بعض النباتات الشوكية الأخرى، وهي مظاهر طبيعية إيكولوجية تعتبر قرينة على أن الأمر يتعلق بملك غابوي.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07، فإن "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعنة باعتبارها متعرضة يقع عليها عبء إثبات ما تدعيه تجاه طالبة التحفيظ، وأن حجج هذه الأخيرة لا تناقش إلا إذا أدلت المتعرضة بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على عقار النزاع أو كانت هي الحائزة له، وأنه يستفاد من محضر المعاينة المنجز ابتدائيا أن العقار موضوع مطلب التحفيظ في حيازة طالبة التحفيظ التي وضعته رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني التي تستعمله كقاعدة عسكرية احتياطية، كما لا يستفاد من محضر المعاينة وجود نباتات أو أشجار طبيعية النبت أو غيرها مما يقوم قرينة على الطابع الغابوي للعقار وفقا لتعريف الفصل 1 من ظهير 1917/10/10، كما أن تمسك الطاعنة بكون الجزء المتعرض عليه من وعاء مطلب التحفيظ يدخل ضمن ملك غابوي محدد تحديدا إداريا نهائيا سنة 2003 لم تقم عليه الدليل على الوجه المتطلب قانونا بالإدلاء بمرسوم التحديد الإداري أو على الأقل الإشارة إلى رقمه ومراجعه الكاملة ليتسنى للمحكمة البحث عليه وتطبيقه على عقار النزاع بالاستعانة بمهندس طبوغرافي، ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه "المحكمة وباطلاعها على الحكم المستأنف ثبت لديها صحة ما انتهى إليه في منطوقه بالحكم بعدم صحة تعرض الجهة المستأنفة في ضوء الثابت من خلال المعاينة المنجزة ابتدائيا والمستمع خلالها للأطراف والشهود من انعدام الطابع الغابوي للمدعى فيه وافتقار المتعرضة لعنصر الاستغلال بعدما تبين أن المدعى فيه كان يستغل كقاعدة عسكرية منذ الاستعمار إلى حدود سنة 1978، وأنه يستخدم حاليا كقاعدة على سبيل الاحتياط وأنه لم يسبق لأي جهة أن تعرضت على هذا الاستغلال، كما أن إدارة المياه والغابات لم تقم بأية مراقبة على العقار ( ... ) واستنادا على العلة أعلاه والعلل المفصلة بالحكم الابتدائي يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف"، فإنه نتيجة
لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا، والوسائل غير جديرة
بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.