محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17709 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (م.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س.ب) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/03 ملف عدد 2021/2606/104 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة مع اعتباره مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (م. خ) لفائدة أرملة الهالك (ف. م) مبلغ 61117,90 درهم ولأرملته (ف.د) مبلغ 51117,9 درهم ولأبنائه (ر.خ)، (ع. خ)، (ع. خ)، (م. خ)، و(ح. خ) لكل واحد منهم مبلغ 13905,00 درهم الكل مه شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود 50 في المائة من المبالغ المحكوم بها مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل الصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض طلب حفدة الهالك (ي. ع) و(ل. ع) مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم به لفائدة الأرملة (ف.م) إلى مبلغ 54042,9 درهم ولفائدة الأرملة (ف.د) إلى مبلغ 46542,9 درهم ولفائدة كل واحد من الأبناء وهم (ر. خ)، (ع. خ)، (ع. خ)، (م. خ)، و(ح. خ) إلى مبلغ 10428,75 درهم وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/05 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2021/05/12.
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
من أجله
قضت بتسجيل التنازل ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية الفداء.