محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/442 — قرار عدد: 2021/625 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 19-2-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد محمد (ج) والرامي إلى نقض القرار رقم 228 الصادر بتاريخ 22-04-2010 في الملف عدد 2009/1622/435 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة مينة (ر) تقدمت بتاريخ 12-12-2008 بمقال الى المحكمة الابتدائية بخريبكة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه مصطفى
(ك) ، ولها منه أبناء: نبيل (ك) المزداد في 1993/11/8 وشيماء (ك) في 1999/12/17 ونور (ك) في 2005/6/14، وأن دوام العشرة أصبح مستحيلا مع المدعى عليه لسوء تعامله معها، وعدم إنفاقه عليها وعلى أبنائها، رغم أنه عامل بالخارج - ايطاليا، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت بوثائق وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد أن ما ادعته المدعية لا أساس له، وأنها تركته بالخارج، وأخذت الأبناء، ورفعت دعوى التطليق بالمغرب، مستغلة ظروفه، لكونه عاطلا عن العمل، وزاعمة أن دخله 4000 درهم، وأن دعواها تعسفية، وأن التطليق سيلحق به ضررا ماديا ومعنويا، والتمس في مقاله المضاد الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر لا يقل عن 10.000 درهم، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2009/4/7 حكما في الطلب الأصلي بتطليق مينة (ر) من عصمة زوجها المصطفى (ك) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب السكن خلال العدة 1500 درهم، والمتعة في مبلغ 10.000 درهم، وإسناد الحضانة إليها للأبناء المذكورين، وتمكين الأب من الزيارة لأبنائه يوم الأحد من كل اسبوع، وخلال الأعياد والمناسبات، وتحديد نفقتهم في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب سكناهم في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب حضانتهم 100 درهم شهريا عن كل واحد منهم. وفي الطلب المضاد على المدعى عليها فرعيا مينة (ر) بأدائها للمدعي المصطفى (ك) تعويضا عن الضرر قدره 6000 درهم، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون والفقه المالكي، ذلك أن المحكمة قضت بالتطليق رغم تمسكه بزوجته وأولاده، واكتفت بالحكم له بالتعويض، وقضت للمطلوبة بالمتعة، مع أنها هي من تقدمت بطلب التطليق للشقاق، وأنه من المقرر في الفقه المالكي: "لا متعة في كل فراق تختاره المرأة"، وأن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، ويراعى فيه أسبابه، ومدی تعسفه فيه، وأنه بمفهوم المخالفة فإن طلب التطليق الذي تقدمه الزوجة ولا يوافق عليه الزوج لا يلزم معه وضع المستحقات، لأنه أصلا غير راغب فيه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف أن المطلوبة هي من تقدمت بطلب التطليق للشقاق، وأنه من المقرر فقها لدى المالكية أن لا متعة في كل فراق تختاره المرأة، كما لا بن جزي في القوانين الفقهية في الباب السابع المتعلق بالعدة والاستبراء، وما يتصل بهما ص 207، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي من طلبت التطليق للشقاق فقد خرقت الفقه المحرر المعمول به المومأ إليه أعلاه الذي هو بمثابة قانون داخلي، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من متعة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج .