محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6278 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/08، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال عرض فيه

أنه بمقتضى وعد بالبيع التزمت المطلوبة (ج.م) بن المدني وموروث باقي المطلوبين المرحوم (م) الحاج بن (الم) بتفويت نصيبهما المتمثل في 240 مترا مربعا من الملك المسمى " حمرية 8 " موضوع الرسم العقاري عدد 14373/ف الكائن بإقليم ودائرة كرسيف مساحته 43 آر و46 سنتيارا بثمن قدره 44.400،00 درهم أدى منه مبلغ 5.000،00 درهم، وعرض وأودع باقي الثمن، وأن البائعين كانا قد أقاما دعوى من أجل قسمة العقار المذكور قصد إنهاء حالة الشياع بينهما وبين الغير انتهت بصدور حكم بالقسمة، وأن المدعى عليها (ج.م) خرجت إثر ذلك بنصيبها التي استحدثت له رسم عقاري مستقل عدد 21/22392، وأنها لما كانت الوحيدة التي وقعت الوعد بالبيع فإنها ملزمة بتنفيذ التزامها ملتمسا الحكم بإتمام إجراءات البيع المبرم بتاريخ 1986/01/15 بخصوص العقار المذكور الذي استخرج منه الرسم العقاري عدد 21/22392، واعتبار الحكم الذي سيصدر ناقلا للملكية في حالة امتناع المدعى عليهم عن إتمام إجراءاته، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكرسيف بتقييده على الرسم العقاري عدد 21/22392، والحكم له بتعويض قدره 20.000،00 درهم عن التماطل، وبعد أن أجابت المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود اختلاف في اسمها في مقال الدعوى وما تضمنه عقد الوعد بالبيع فضلا عن اختلاف بين أسماء باقي المدعى عليهم بالمقال وأسمائهم بالحكم المستدل به، صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض:

حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن البيع المحتج به تم بتاريخ 1986/01/15، وأن التسجيل بالرسم العقاري لا يتقيد بأجل، وأن الطرف البائع يقر بالبيع، وأن ما أثارته محكمة الاستئناف تلقائيا من ضرورة الحصول على إذن المصالح المختصة لا أساس له، وقد مس بالمراكز القانونية للأطراف سيما أن الطاعن يتمسك بقاعدة الحق المكتسب الذي يرجع لتاريخ إبرام العقد والذي كان قبل صدور القانون رقم 25/90، الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 1992/6/17 مما جعل القرار معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل ما قضى به بأن البيع: " ورد مخالفا للقانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي يعد من النظام العام، ويتطلب لنفاذه الإدلاء بالإذن الإداري من قبل المصالح المختصة لكون البيع انصب على جزء من العقار مساحته 1 هكتار و44 آر و18 سنتيارا ... " في حين

أن عقد الوعد بالبيع المتمسك به أبرم بتاريخ 1986/01/15 أي قبل تاريخ سريان العمل بالقانون رقم 25/90 في 1992/6/17، والمحكمة لما طبقته على البيع المذكور رغم عدم وجود نص فيه يخول ذلك، وضدا على قاعدة عدم رجعية القانون، يكون قرارها غير مرتكز على أساس من القانون، وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

المصطفى العامري.