محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/13 — قرار عدد: 2018/372 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (د.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 1098 الصادر بتاريخ 2016/06/21 في الملف عدد 2015/8202/2221 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. بناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/06/20 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/28 .. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (ا.م) و(ا.م) تقدما بتاريخ 2014/03/18 بمقال لتجارية وجدة، عرضا فيه انهما يملكان مع المطلوب (١. ب) عمارة في طور البناء ذات الرسم العقاري عدد 14843، تتكون من ثمانية طوابق، غير أنه عمد إلى احتلال مرآب واتخذه متجرا لبيع العقاقير دون إذ نهما، رغم أن العمارة لازالت في طور الانجاز ولم تتم أي قسمة بينهم، ملتمسين الحكم بإلزامه بإغلاق المحل المذكور وإفراغه منه وإرجاع الحالة لما كانت عليه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم بإلزامه بإرجاع الحالة إلى كانت عليه قبل فتح المحل الكائن بالعمارة المسماة "و" المتواجدة ببني أنصار، ذات الرسم العقاري عدد 14843، وذلك
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، ألغته محكمة الاستئناف
التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه استند في تعليله إلى ما مفاده أن الفصل 920 من قانون الالتزامات والعقود الذي أسس عليه الحكم المستأنف ليس به ما يفيد أن عمل المستأنف يعد إخلالا بحالة الشياع لأنه استغل محلا واحدا، والعمارة بها عدة دكاكين، وان ذلك لا يتعارض مع مصلحة المالكين، لأن هناك دكاكين أخرى من حقهما استغلالها، هذا فضلا عن أن دعوى القسمة الرائجة بين الأطراف هي في مرحلة الخبرة وستنهي النزاع، والحال أن التعليل المذكور مخالف للقانون، لأنه طبق الشق الأول من الفصل 962 السالف الذكر، دون شقه الثاني، اعتبارا لان مصلحتهما تضررت من تصرف المطلوب لكون العمارة لازالت في طور البناء ولم يتم إجراء أي قسمة بشأنها أو تحيين رسمها العقاري، وأن فتح محل تجاري واستغلاله من طرف المطلوب يعد تحايلا منه على القوانين المعمول بها في مجال السكن والتعمير، إذ من شأنه إعفاءه من المصاريف والإجراءات القانونية اللازمة لتهيئة العمارة وجعلها قابلة للاستغلال، وتحمل الطالبين بها لوحدهما، كما أن ذلك يشكل مسا بمبدإ المساواة بين الشركاء على الشياع، لأنه يتيح للمطلوب الاستئثار باختيار محل وفتحه دون استشارة باقي الشركاء أو موافقتهم، هذا فضلا عن أن تعليل المحكمة بني على مجرد الاحتمال، إذ يوجد فرق شاسع بين تسجيل دعوى القسمة وبين صدور حكم نهائي يقضي بهاته القسمة، وبذلك جاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين
نقضه .
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب بتعليل جاء ضمنه: " إن الثابت قانونا من خلال مقتضيات الفصل 962 من ق ل ع، والذي استند إليه الحكم المستأنف انه ليس به ما يفيد أن عمل المستأنف يعد إخلالا ... اذ ورد في فقرته الأولى أن لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته، وهو ما قام به المستأنف باستغلال محل واحد مع أن العمارة بها عدة دكاكين، واشتغاله في التجارة فيه يبقى هو الغرض منه لأن استغلال الدكاكين في العمارة يكون من اجل التجارة ولا يتنافى وصفة المحل، أما الشرط الذي يتعلق بكون الاستغلال يتعارض مع مصلحة المالكين أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من ان يستعملوه بدورهم وفق ما تقتضيه حقوقهم، فإن هناك دكاكين أخرى ومن حقهم استغلالها، وان دعوى القسمة التي تقدموا بشأنها والتي وصلت مرحلة الخبرة ستنهي النزاع بين جميع المالكين على حالة الشياع"، في حين لئن كان الفصل الموماً له في فقرته الأولى يخول لكل مالك ما ذكر، إلا انه يشترط ألا يستعمل هذا الحق بشكل يتنافى مع طبيعة المال المشاع والغرض الذي اعد له وبشكل يتعارض مع مصلحة باقي المالكين أو على وجه يترتب عنه حرمانهم من حقوقهم من الانتفاع به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تناقش استغلال المطلوب بمفرده للمحل المملوك على الشياع ودون موافقه شركائه ومدى مساسه بحقوقهم جاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.