محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14271 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (ج. ع) بتاريخ 2020/07/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعيون والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/06/25 في الملف عدد 2018/01 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المسؤول المدني (١. ص) للمطالب بالحق المدني (ح.ر) نيابة عن ابنه القاصر (م) تعويضا اجماليا مبلغ (38193,3هـ) بدفع ثلثه في شكل ايراد مع احلال شركة التأمين (أ) التأمين المغرب محله في الأداء الكل مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وتحمل الطرف خاسر الدعوى الصائر وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المسؤول المدني عن الدراجة النارية 3/4 المسؤولية وتخفيض التعويض الى مبلغ (28644,97هـ) مع الفوائد القانونية، وتحميل المسؤول المدني الصائر وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة طاهر طاهوري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يخص قبول الطلب،
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثانية على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ".
حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ان يكون قد اغفل عنه القرار ان نائب الطاعنة الاستاذ جنان العربي المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم بان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر , مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/6/25 بالنسبة للطاعنة اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة انما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/07/03 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) بتاريخ 2020/07/03 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2020/06/25 في القضية عدد 2018/1 وعلى صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.