محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/474 — قرار عدد: 2023/762 — بتاريخ: 2023-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 27 ماي 2019، عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2013/02/04 وأنها لا تؤدي له مستحقاته عن العطلة السنوية والأقدمية والتعويض عن الساعات الإضافية، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المذكورة وبعد إدلائه بمقال إصلاحي عرض فيه أن الطالبة قامت بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/06/17 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست من خلاله عدم قبول الدعوى لعدم الإثبات واحتياطيا رفض الطلب لتقادم الأقدمية ولعدم إثبات اشتغال ساعات إضافية، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمطلوب تعويضا عن الأقدمية وعن باقي الأجر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الضرر، الفصل، والإخطار
وبعد التصدي الحكم بها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان وفساد التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتبين أن المطلوب أسس استئنافه على سببين أولهما عدم منح الأجير أي مهلة لإعداد أوجه دفاعه
وثانيهما اعتبار حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع يشكل خرقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل لأن المشغلة ملزمة بالحفاظ على السر المهني وباحترام الحقوق الشخصية للأجير حين مواجهته بالأخطاء الجسيمة، وأن محكمة الاستئناف ناقشت دفوعا ومطالب لم يتقدم بها المطلوب كمستأنف أصلا سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الدرجة الثانية، علما أن الطالبة أدلت خلال المرحلتين المذكورتين بالاستدعاء لحضور جلسة الاستماع وبمحضر تبليغه، وبمحضر الاستماع الذي تغيب عنه الأجير وبرسالة الفصل التي توصل بها كما أدلت بما يفيد إخبار السيد مفتش الشغل برفض الأجير إتمام مسطرة الاستماع من أساسها سواء منح له الأجل أم لم يمنح لإعداد دفاعه، وأن تعليل المحكمة قد تجاوز وتطاول على الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل التي نصت على أنه إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل، وأنه بالرجوع إلى الاستدعاء من أجل حضور الجلسة المذكورة حول أخطاء جسيمة ومحضر تبليغها المحرر من طرف المفوض القضائي (م.ع .! ) يتضح أن الأجير رفض كذلك تسلم الاستدعاء أي أنه لم يطلع على مضمونه بل رفض التسلم من أساسه والحديث عن مسطرة الاستماع فما يمكن للطالبة أن تقوم به في هذه الحالة سوى إخبار السيد مفتش الشغل برفض الأجير المسطرة الاستماع من أساسها، وبصفة مبدئية، وهو ما تفرضه مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل، ورغم ثبوت هذه الواقعة فإن المحكمة شرعت في مناقشة المراحل اللاحقة للمسطرة مع العلم أن رفض الأجير تسلم الاستدعاء والاطلاع على مضمونه وعلى الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه يعتبر استغناء منه عن حقه في الدفاع عن نفسه وإحضار من يؤازره، كما أنه بالرجوع إلى المادة 62 سيتضح أنها لم تنص إطلاقا على منح الأجير أجلا معينا لإعداد الدفاع فكيف لمحكمة الاستئناف أن تقرر ما لا نص فيه فيما يخص نازلة الحال، وأن تعليل المحكمة جاء متناقضا في أجزائه ذلك أنه ولئن أورد أن الأجير رفض التوصل بالاستدعاء بصفة قطعية فإنه شرع في مناقشة مسطرة الفصل التي انتهت فصولها بإخبار الطالبة المفتش الشغل برفض الأجير تسلم الاستدعاء والاستماع إليه، خصوصا وأنها اتخذت قرار الفصل داخل الأجل القانوني، كما أن المحكمة أتت بواقعة لا أساس لها وهي أن الطالبة اختارت للأجير مندوبين للأجراء لمؤازرته في حین أنها لم تعين له أي مندوب وطبيعي أن يكون الأمر كذلك لكون الأجير رفض التوصل بالاستدعاء وبالأحرى الحضور لجلسة الاستماع إليه بشأن الأخطاء المنسوبة إليه، لذلك فإن تعليل المحكمة تعليل فاسد لتطاولها على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل ولإغفالها لواقعة إخبار الطالبة المفتش الشغل بمجرد رفض الأجير تسلم الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع والتي تعني تنازل ورفض الأجير المسطرة الاستماع من أساسها، وهذا يغني عن الخوض في باقي الإجراءات المسطرية لتلك المسطرة في ظل اتخاذ مقرر الفصل داخل الأجل القانوني، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل أجل لا يتعدى 08 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، بصريح مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 62 من مدونة الشغل، وأن الثابت
من وثائق الملف أن المطلوب تم استدعاؤه بتاريخ 2019/06/17 للاستماع إليه عن الفعل المنسوب إليه والمتمثل في الغياب غير المبرر من 2019/06/10 إلى 2019/06/15 بنفس اليوم مع إشعاره بإحضار مندوب العمال أو الممثل النقابي، ولما كان الثابت أيضا وخاصة من محضر تبليغ الاستدعاء وكذا محضر معاينة المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد (م.ع .! ) بنفس التاريخ من جهة رفض المطلوب تسلم الاستدعاء، ورفضه حضور جلسة الاستماع وانصرافه عنها من جهة أخرى، فإن مسطرة الاستماع تمت وفق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، والمحكمة لما اعتبرت أن ذلك المقتضى القانوني تم خرقه رغم أن الأجير تم استدعاؤه داخل الأجل المحدد قانونا ولم ينازع في أن ذلك تم بنفس اليوم المحدد لعقد جلسة الاستماع، علما أنه بإمكانه طلب مهلة لتأخير عقد جلسة الاستماع في حين أنه في نازلة الحال لم يقم بذلك، جعلت قرارها غير مؤسس قانونا، وعللته تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، لذلك يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.