محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1230 — قرار عدد: 2018/1026 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1831 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/27 في الملف عدد
.9/13/277
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوب عنهما وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
حيث يستفاد من وثائق الملف وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/04/27 في الملف عدد 9/13/277 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه قام بتفويت العقار المسمى "ب.ع" موضوع الرسم العقاري عدد (0 الكائن بأولاد مسعود مديونة بثمن قدره 5.538.500,00 درهم وقام بإيداع إقراره واداء مبلغ الضريبة المترتبة على الارباح العقارية المصرح بها إلا أنه فوجئ عند استخراج بيان وضعية الملزم بتاريخ 2007/09/07 بأنه مدين للخزينة العامة بمبلغ 954.635,40 درهم، برسم الضريبة على الدخل عن سنة 2006، وأن مسطرة الفرض التلقائي جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 108 من قانون الضريبة العامة على الدخل بسبب عدم تبليغه رسالة التصحيح الاولى، كما أن ثمن التفويت المراجع من طرف الادارة ليس له ما يبرره طالما ان الثمن المصرح به لا يشوبه أي نقصان او إخفاء ملتمسا الحكم أساسا ببطلان مسطرة التصحيح، واحتياطيا
باستبعاد ثمن التفويت المقترح من طرف الادارة. والحكم تبعا لذلك بإسقاط الضريبة العامة على الدخل المترتبة على الارباح العقارية وبعد تمام الاجراءات وإجراء خبرة قضت المحكمة الادارية بالمصادقة على تقرير الخبير (م.١) باعتماد الاساس المحدد فيها وبإلغاء الضريبة فيما زاد عن ذلك بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده طعنت فيه مديرية العامة للضرائب بالنقض فتم نقضه وبإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون التي أصدرت قرارا بعد النقض والاحالة بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن الضريبة موضوع النزاع ناتجة عن مراقبة جبائية برسم الضريبة العامة على الدخل / الربح العقاري. وأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه: (( ... يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين ... )) وان محكمة الدرجة الثانية أصدرت قرارا بإجراء خبرة عقارية عهدت بها إلى الخبير السيد (ع.ب. ت) إلا أن هذا الخبير غير مستوف للشروط القانونية باعتباره لم يكن منتميا لا لهيئة الخبراء المحاسبين ولا لهيئة المحاسبين المعتمدين وبذلك فإن الخبرة المنجزة من
طرف الخبير المذكور باطلة مما يستوجب استبعادها. لكن، حيث إنه خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن الخبير المنتدب لإجراء الخبرة السيد (ع.ب.ت)
مقيد بجدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة بالدائرة الاستئنافية الدار البيضاء كخبير حيسوبي مما يبقى معه ما أثير بشأن هذه الوسيلة غير ذي أساس. المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الوسيلة الثانية والثالثة للارتباط: محكمة النقض حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه بالرجوع إلى القرار التمهيدي يتضح ان المحكمة أمرت الخبير بتحديد القيمة التجارية للعقار انطلاقا من مواصفاته وخصوصياته وموقعه مع الاعتماد على عناصر المقارنة إلا ان الخبير عوض ذلك ابتدع طريقة غريبة وغامضة في مجال التقويم العقاري تعتمد على إدراج نسبة مأوية تتأرجح بين 20% و25% بشكل تنازلي انطلاقا من سنة 2014 ليصل إلى أن القيمة التجارية للعقار المبيع في تاريخ التفويت أي 2002 هي 109,74 درهم للمتر المربع وهي أقل من القيمة التجارية المصرح بها من طرف المطلوب في النقض أي 110,00 درهم. وهي أقل كذلك مما قضى به الحكم موضوع طلب النقض إضافة إلى ان الخبير لم يدل باي عنصر للمقارنة ولم يقم بالبحث والتحري لدى الجهات المختصة للوقوف على القيم التجارية الحقيقية المماثلة المعمول بها وانه على فرض ان الخبير اعتمد عقود المقارنة التي زوده بها بعض الوسطاء العقاريون بحسب زعمه إلا انه لم يحدد كون عقود البيوعات تتعلق بعقارات توجد بنفس المنطقة التي يتواجد بها العقار المبيع وبذلك
يكون تقرير الخبرة المعتمد عليها جاء ناقصا.
لكن، حيث لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة كما انه لا تثريب على الخبير إذا ما توسع في بسط تحليله بتناول جوانب فنية ومتصلة بها بشكل أكيد إذ انه له كامل الحرية في إبداء رأيه الفني دون تضييق عليه ووفق الشكل والمضمون الذي يراه كفيلا بتنوير المحكمة. فإن محكمة الدرجة الثانية بما جاءت به من: (( ... وانه تبعا لذلك تكون الخبرة قد بنيت على عناصر موضوعية تجد سندها في مواصفات العقار وخصائصه الواقعية المستمدة من موقعه وحجم مساحته ووضعيته القانونية ومستوى المنطقة المتواجد بها، وان هذه المحكمة بعد دراستها لجميع هذه المعطيات ترى ان ثمن التفويت الذي اقترحه الخبير يبقى مناسب ويتسم بالموضوعية ما يبرر اعتماده في تحديد الاساس الخاضع للتضريب سيما وأن المستأنفة لم تدل بما يدحضه بحجة مقبولة وأن عنصري المقارنة المدلى بهما من طرف الطاعنة قد أوضح الخبير بشأنهما عدم إمكانية تطبيقهما على موقع العقار فضلا عن عدم إدلاء الطاعنة بهما سواء أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع والحكم المستأنف لما قضى باعتماد نفس القيمة التجارية، كان صائبا وواجب التأييد ... )) تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم خلاصة الخبرة المأمور بها وجدية السبب المبرر للطلب فاستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية وعللك قرارها تعليلا كافيا ولا أثر لما تمسكت الطاعنة من كون القيمة المحددة من طرف الخبير (75 109) درهم المتر المربع تقل عن القيمة المصرح بها والمحكوم بها (110 درهم لمتر المربع باعتبار أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف بالقيمة المصرح بها من طرف المطلوب في النقض وبالتالي فإنها لم تخرق مبدأ لا يضار أحد باستئنافه وما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب
المملكة المغربية
قضت محكمة النقض برفضالطلب. الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.