محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2457 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع. ح)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/05 في الملف عدد 2020/1202/5487. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف صندوق ضمان حوادث السير بواسطة دفاعه الأستاذة (س.ص) بتاريخ 2022/02/02 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام الأستاذ نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إِدعاء المطلوب (ع.ر) بمقالين أصلي وإصلاحي أنه تعرض بتاريخ 2018/09/07 لحادثة سير وذلك عندما كان يسوق سيارته من نوع
هيونداي واصطدم به (ن.و) بحافلة من نوع داف في ملكية (ظ. ج) ومؤمنة لدى شركة التأمين "ن" طالبا تحميل الحارسة القانونية للحافلة مسؤولية الحادثة كاملة والحكم له بتعويض في مواجهتها مع إحلال مؤمنتها محلها في الأداء، وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة طبية على الضحية عهد بها إلى الخبير (ع. ع.م) وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم قضى الحكم الابتدائي بتحميل حارس الحافلة داف كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوب تؤديه شركة التأمين "ن" محل مؤمنها. استأنفته المؤمنة المذكورة بمعية مؤمنتها فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، لأنها دفعت بانعدام التأمين في النازلة اعتبارا إلى أن السائق (ن.و) لا يتوفر على رخصة السياقة وأنه أكد ذلك في تصريحه الوارد بمحضر الاستماع إليه لدى الضابطة القضائية غير أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة: "وحيث بخصوص انعدام الضمان لكون الحارس القانوني لم يكن يتوفر على رخصة السياقة " وحيث إنه فضلا على أنه لا يمكن أن يواجه بهذا الدفع الضحية طبقا للفصل 124 من مدونة التأمين فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 18 من مدونة التأمينات والفصل 12 من الشروط النموذجية فإن المستأنف لم يتقدم به داخل الأجل القانوني مما يتعين معه رد هذه الوسيلة من الاستئناف". وهو تعليل مخالف للقانون لأن المادة 124 من مدونة التأمينات تتحدث عن الأشخاص
المستثنيين من الضمان ولا تتحدث عن عدم توفر السائق على رخصة السياقة كما أن المطالب بالتعويض عن الضرر ليس من بين الأشخاص الواردة صفاتهم في الفصل المذكور إذ أن المدعي هو سائق سيارة مصطدمة بالحافلة ومن تم فإن مقتضيات المادة المذكورة لا مجال لتطبيقها في النازلة أما المادة 18 من مدونة التأمين فتتحدث عن مرتكبي الحوادث الواقعين تحت عهدة المؤمن له والحال أن سائق الحافلة شخص بالغ مدرك مميز وليس شخصا قاصرا كما أن مقتضيات الفصل 12 من الشروط
النموذجية العامة للتأمين (والصحيح المادة 12) تتحدث عن انتقال ملكية العربة المؤمن عليها وهي مقتضيات لا علاقة لها بالحادثة وظروفها وأسبابها وأنه لا منازعة في ملكية الحافلة مما يكون معه القرار الاستئنافي قد حرف الوقائع وأساء التعليل حينما أشار إلى أن الدفع بانعدام الضمان مؤسس على عدم توفر الحارس القانوني على رخصة السياقة في حين أن الدفع يتعلق بعدم توفر سائق الحافلة على رخصة السياقة كما أن إشارته إلى أن الدفع لم يقدم داخل الأجل القانوني بقيت دون بيان السند القانوني للأجل المذكور فكان تعليله فاسدا وأنها طالبت بتسجيل حضور صندوق الضمان في الدعوى حينما دفعت بانعدام التأمين وأن دفاعه قد نازع في المسؤولية وطالب بإجراء خبرة طبية حضورية، ولم ينازع في شكلية إدخاله في الدعوى كما آن المادة الأولى من مدونة السير على الطرق لا تجيز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها واستنادا إلى المادة السابعة "7" من نفس المدونة والتي حددت أصناف رخص السياقة ثم
الفقرة الثانية من المادة السابعة من الشروط النموذجية والتي اعتبرت بخصوص الاستثناء المتعلق برخصة السياقة أن التأمين لا يطبق إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها فإن، محكمة الاستئناف في قضائها برد الدفع بانعدام التأمين تكون قد خالفت مقتضيات القانون أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه عملا بالفقرة "د" من المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الصادرة في 2006/05/26 فالمؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، وعملا بمقتضيات الفصل 85 المذكور في فقرته الثالثة فالمخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها، والقرار المطعون فيه بتطبيقه لمقتضيات المادة 18 من مدونة التأمينات والتي تؤكد مضمون الفصل 85 من ق.ل. ع المذكور أعلاه يكون ضمنيا قد اعتبر أن تصريح سائق الحافلة الرسمي بتسليمه المساعده الذي لا يتوفر على رخصة سياقة قانونية مفاتيح الحافلة التي سلمت له من طرف المالك يفيد وجود علاقة تبعية بين مرتكب الحادثة والمؤمن له وجاء بذلك فيما قضى به بخصوص الإبقاء على الضمان مرتكزا على أساس سليم ومطابقا للمقتضى القانوني أعلاه أما ما ورد فيه من عدم احترام الآجل القانوني ومن كون الضحايا لا يواجهون بالدفع بانعدام الضمان طبقا للمادة 124 من مدونة التأمينات فهو من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه وما أثير غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.