محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1728 — قرار عدد: 2022/546 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بتاريخ 2021/10/11 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج. ع) المحامي بهيئة أكادير لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالعيون والرامي الى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 2021/10/01 في القضية عدد 2021/2606/58 والقاضي في الدعوى المدنية: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الشكل من عدم قبول دعوى المطالب (م. ح)و تحميله الصائر وفي الموضوع بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لفائدة (ج. ع) مبلغ 37780,42 درهم و لفائدة (ف. ع) مبلغ 18540 درهم عن الضرر المعنوي ومبلغ 161584,61 درهم عن الضرر المادي، و لفائدة (ن. ب) مبلغ13905 درهم عن الضرر المعنوي ومبلغ 129267,69 درهم عن الضرر المادي، و لفائدة (م. ب) مبلغ 13905 درهم عن الضرر المعنوي ومبلغ 64633,84 درهم عن الضرر المادي. ولفائدة (ز. ك) مبلغ 13905 درهم عن الضرر المعنوي ومبلغ 64633,84 درهم عن الضرر المادي مع إحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء. و إلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن مصاريف الجنازة للأرملة و بعد التصدي الحكم. ان محكمة النقض / و بعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005.

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث ان طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 10-2-2022 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا و يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.

من اجلـه

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين أطلنطا سند ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/10/01 في القضية عدد 2021/2606/58 وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و جمال سرحان و بمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.