محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2035 — قرار عدد: 2020/677 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة (س.ب) تقدمت بتاريخ 2019/06/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تعرض فيه أن قرار صدر عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة يقضي بإيقافها عن مزاولة نشاطها المهني بمركز الفحص بالأشعة الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) اليوسفية، وأن هذا القرار تم الطعن فيه بالإلغاء ملتمسة الحكم بإيقاف تنفيذه إلى حين البت في دعوى الموضوع، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إلى حين البت في دعوى الإلغاء بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة الرباط القنيطرة وكذا والي الجهة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلب بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. لكن، حيث إن القرار الإداري موضوع طلب إيقاف التنفيذ صادر عن عامل عمالة الرباط بشأن منع الطالبة من ممارسة نشاطها بمركز الفحص باليوسفية، وبالتالي فإن الاختصاص للبت فيه يرجع للمحاكم الإدارية بمقتضى المادة 24 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية ويخرج عن اختصاص محكمة النقض طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.