محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/9/6/2334 — قرار عدد: 2011/290 — بتاريخ: 2011-04-07

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2010/11/8 بكتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2010/11/4 تحت عدد 2010/445 في القضية ذات العدد 2010/2612/300، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المتهم حاتم (ر) من أجل جناية السرقة المقرونة بظروف التعدد والليل والعنف دون ظرف السلاح بثلاث سنوات حبسا نافذا، والحكم من جديد ببراءته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله السيري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه داخل الأجل المفتوح اعتبارا لتسلمه نسخة من المقرر فيه بتاريخ 2011/1/24 خارج أجل الثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض، ولإيداعه عريضة النقض بتاريخ 2011/12/15 قبل تسجيل الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى والذي كان بتاريخ فاتح مارس 2011. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة التعليل الذي جنحت إليه للقول ببراءة المتهم المطلوب ضده النقض، وأن اعتبارها محضر الشرطة القضائية ليس ذا قول في الإثبات ما لم يعزز بقرائن ودلائل دون تقييمه واستبعاد شهادة الشهود، تكون قد جاءت بتعليل فاسد ينزل منزلة انعدام التعليل، الأمر الذي يناسب معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية،

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وحيث إن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه، وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم من أجل جناية السرقة المقرونة بظروف التعدد والليل

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 74

والعنف وحكمت من جديد ببراءته اعتمدت في ذلك على أن تصريح المطلوب ضده النقض في محضر الشرطة القضائية مجرد معلومات في المادة الجنائية لم يعزز بأي دليل مادي يزكيه، فانعدم بذلك الدليل القانوني ضده، والحال أن الاعتراف في المادة الجنائية وسيلة إثبات قائمة بحد ذاتها مهما كانت الجهة التي تلقته يخضع تقييمه كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية ولا يحتاج إلى غيره من وسائل الإثبات الأخرى لتزكيته، وعليه فإن المحكمة لما استبعدت اعتراف المتهم تمهيديا بما أدين من أجله دون تقديره وتبرير سبب طرحه بمسوغ مقبول، تكون قد أساءت تعليل قرارها، فضلا عن عدم تناولها بالبحث والمناقشة باقي الأدلة المعتمدة ابتدائيا في الإدانة وتبرير استبعادها لها، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد عبد الله السيري - المحامي العام: السيد نور الدين الرياحي.