محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/808 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.س .! )، والرامي إلى نقض الحكم رقم 873 الصادر بتاريخ 2018/09/26 في الملف عدد 2018/1502/282 عن المحكمة الابتدائية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم قبول الطلب: حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوب في النقض تقدم بطلب أصلي يتعلق بالغرامة الإجبارية والتي تبت فيه المحكمة بصفة انتهائية بحسب طبيعة الطلب طبقا للفصل 21 من ق.م.م،

والذي ينص على أن المحكمة تبت في التزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامة التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة انتهائية ولو كان المبلغ غير محدد، في حين أن الطالبة تقدمت بمقال مقابل يرمي إلى الحكم على المطلوب بأدائه لها تعويضا قدره 10000 درهم، وأن الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف غير أنه إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها، وأنه بالرجوع للمقال المضاد الذي حدد مبلغ التعويض في 10000 درهم والذي تم استثناؤه طبقا للفصل 11 من ق.م.م، وبالتالي فإن الطلبين الأصلي والمقابل يصدر بموجبهما حكم ابتدائي قابل الاستئناف أمام غرفة الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 19 من ق.م.م، وبالتالي فإنه كان يتوجب على الطالبة التقدم باستئناف الحكم أعلاه، ويكون طلبها المتعلق بنقض الحكم غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم حميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.