محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3667 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/05/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد .2019/1202/3063

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/19. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (ش) تعرضه بتاريخ 2018/02/24 لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع (داسيا دوستر) مسجلة تحت رقم ... كان يقودها (ي) وتملكها (م) وتؤمنها شركة التأمين (ال ... ) حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع (كيا بيكانطو) مسجلة تحت رقم ... يملكها (ب) وتؤمنها شركة (الم ... ) للتأمين ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع (كيا بيكانطو) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (الم ... ) وبإخراج شركة التأمين (ال ... ) ومؤمنتها من الدعوى. استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث من جملة ما تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 122 من القانون رقم 17 .99 المتعلق بمدونة التأمينات بسبب فساد التعليل وانعدام السند القانوني ، ذلك أنها تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي أساسا بالاستثناء من الضمان لاستعمال الناقلة دون إذن مالكها ، فالثابت من محضر الشرطة القضائية أن السيارة من نوع (كيا ) المتورطة في الحادثة والمملوكة ل (ب) والمؤمن عليها لدى العارضة كانت مسروقة وقت وقوع الحادثة وما يؤكد هذا المعطى هي تصريحات حارسها القانوني " ... سيارتي المتسببة في الحادثة كانت قد سرقت مني بتاريخ 2018/02/23 بحي ... حوالي الساعة 30:20 وقد وضعت شكاية في الموضوع بنفس التاريخ ... " ، وأن مقتضيات المادة 122 من القانون 99 . 17 المتعلق بمدونة التأمينات تنص ي فقرتها الأولى على أنه " يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ، ومالك العربة وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها " ، ويستفاد من هذه المادة بأن عقد تأمين العربات ذات محرك المبرم في إطار القانون الذي سلفت الإشارة إليه لا يشمل التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها شخص أجنبي عن المكتتب أو مالك العربة ودون الحصول على إذن منهما بحراسة السيارة أو قيادتها ، وتبعا لذلك فالمسؤول عن تعويض الأضرار اللاحقة بالمطلوب إثر الحادثة موضوع الملف الحالي هو سارقها الذي كان يتولى سياقتها وقتها ، وأنه على خلاف جميع هذه المعطيات فالقرار المطعون فيه أكد بأن العارضة تمسكت بالاستثناء من الضمان طبقا للمادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين، والحال أنها تمسكت في وجه استئنافها بمقتضيات المادة 122 من المدونة الجديدة للتأمينات وهو الأمر الذي يشكل تحريفا لوجه استئنافها مما يتعين معه نقض القرار.

حقا، حيث صح ما عيب على القرار ، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 122 من مدونة التأمينات يجب أن يغطي التأمين المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها ، وعملا بمقتضيات المادة الأولى من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 26 ماي 2006 فإن المؤمن له هو مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها ... ، والطالبة تمسكت ضمن أوجه استئنافها بأن السيارة أداة الحادثة استعملت دون إذن مالكها بعد سرقتها ومحكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بعلة أن عدم تقيد المؤمنة بمقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات يجعلها متنازلة عن الدفع بانعدام ضمانها والحال ، من جهة ، أنه بموجب المادة 122 أعلاه يخرج من دائرة المؤمن له السائق الغير المأذون له بالسياقة ، ومالك السيارة صرح بمحضر الحادثة بأن سيارته سرقت منه في تاريخ سابق ، ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم التقيد بالإجراء المنصوص عليه بالمادة 144 من مدونة التأمينات ، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك عند معالجة الدفع المتمسك به من الطالبة جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضى أعلاه ومعرضا للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.