محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/410 — قرار عدد: 2014/321 — بتاريخ: 2014-06-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 3 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 08-01-2014 في الملف عدد 13/58 ص، أنه بتاريخ 2012/05/30 صدر حكم عن المحكمة التجارية بوجدة قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة شركة ، وتعيين المطلوب الثاني فؤاد (ق) سنديكا في المسطرة، وأن الطالبة صرحت على إثر ذلك لهذا الأخير بدينها المترتب بذمة المقاولة وقدره 4.138.885,13 درهما، مستندة في ذلك لكشوف حساب وعقود ائتمان إيجاري، وبعد منازعة رئيس المقاولة في الدين المصرح به، أصدر القاضي المنتدب أمرا قضى بقبول الدين المذكور في حدود 1.200.000,00 درهم باعتباره دينا عاديا، استأنفته الدائنة بمقتضى تصريح بالاستئناف بتاريخ 13 غشت 2013، فأصدرت بشأنه محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

العدد 17 - سنة 2014

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وسوء تطبيقه، وخرق الفصلين 329 و345 من نفس القانون، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أساس، وخرق مبدأ أن النص الخاص يقدم على العام، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته فيما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف شكلا "بأن المستأنفة اقتصرت على التصريح باستئنافها دون بيان الوسائل المثارة رغم استدعائها وتوصلها بصفة قانونية"، والحال أن الطالبة لم تتوصل بأي استدعاء خلال المرحلة الاستئنافية، وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، وفسادا في التعليل. وأيضا أن الأمر يتعلق بمسطرة خاصة، يجوز خلالها استئناف أمر القاضي المنتدب بمجرد تصريح لكتابة الضبط، ولا يمكن مؤاخذة الطاعن بعدم بيانه لأسباب استئنافه ومواجهته بالفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، إلا إذا ثبت أنه تم استدعاؤه للجلسة، ولم يقدم بيانا لوسائل طعنه رغم توصله بالاستدعاء، وهو أمر غير محقق في النازلة الماثلة، لكون الطالبة لم تتوصل بأي استدعاء، وهو ما يحول دون تطبيق الفصل السالف الذكر، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض.

حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم بيان الطالبة لأسباب استئنافها رغم توصلها بالاستدعاء الموجه إليها إخلالا بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف المذكور بتعليل جاء فيه "أن اكتفاء الجهة الطاعنة بالتصريح باستئنافها دون بيان الوسائل المثارة رغم استدعائها وتوصلها بصفة قانونية، يجعل الاستئناف معيبا شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية"، في حين أن الأمر يتعلق بمسطرة خاصة، قدمت خلالها الطالبة استئنافها بموجب تصريح لكتابة الضبط مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 730 من مدونة التجارة التي تجيز تقديم الطعن المذكور بشأن الأحكام والأوامر الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة، فقط بمجرد تصريح لكتابة الضبط، وبقاء حق الطاعن قائما في تقديم مذكرة لاحقة يبين فيها أسباب استئنافه بعد ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول استئناف الطالبة، بعدما اعتبرت أن توصل هذه الأخيرة بالاستدعاء للحضور لجلسة مناقشة القضية وعدم إدلائها بما يفيد بيان أسباب طعنها يشكل خرقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، دون أن تبين بمقبول من أين استخلصت توصلها بالاستدعاء المذكور، خاصة وأنه بالرجوع لواقع الملف يلفى أن شواهد التسليم المتعلقة بالاستدعاءات التي وجهت لنائبتيها، كلها أرجعت بملاحظة أنه تعذر تنفيذ الإجراء لعدم أداء واجب المفوض القضائي، تكون بما ذهبت إليه، قد أساءت تعلیل قرارها الذي يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

العدد 17 - سنة 2014

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام :

السيد السعید سعداوي.