محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/3/6/13228 — قرار عدد: 2012/26 — بتاريخ: 2012-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف باكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 11/06/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد 06/1837 بتاريخ 11/06/10، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب من أجل جنحة تبديد محجوز بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم والتصريح تصديا ببر ائته. إن محكمة النقض،

بعد أن تلا المستشار السيد زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق. م. ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما استبعد محضر العون القضائي بعلة أنه لم يذكر بتاتا أن المطلوب قد بدد السيارة المحجوزة، وأن مجرد انتقاله للبحث عنها في مكان حجزها عدة مرات وعدم عثوره عليها يعتبر دليلا کافیا على أن المطلوب قام بتبديدها، كما أن المحضر المستدل به والذي اعتمده القرار المطعون فيه هو الجواب عن المحضر اللاحق للفعل المرتكب مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض. نظرا للمادتين 365 و370 من ق.م.ج، حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به على محضر معاينة مؤرخ في 11/05/09 محرر من طرف مفوض قضائي لا علاقة له بملف التنفيذ موضوع النزاع، تضمن معاينته لوجود السيارة المحجوزة وعدم تبديدها بدل المحضر المحرر من طرف عون التنفيذ المعين في إطار ملف التنفيذ، الذي يفيد انتقاله في اليوم المحدد للتنفيذ وأن المطلوب لم يقدم السيارة المحجوزة لديه والتي كانت في حراسته، دون بيان الأساس القانوني الذي جعله يرجح المعاينة المذكورة على محضر التبديد الذي يختلف في معناه عن الإتلاف، الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2011/06/10 في الملف الجنحي عدد 06/1837 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وحدد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : زكرياء كنوني مقررا وعبد الرزاق الكندوز وإبراهيم النايم ومحمد بن حم أعضاء، وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك .