محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/572 — قرار عدد: 2016/227 — بتاريخ: 2016-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2011/10/17 قدمت تلايت (ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان في مواجهة العربي (و) ادعت فيه أنه زوجها وقد قام بطرد ها من بيت الزوجية بتاريخ 2006/06/15 وتركها بدون نفقة منذ التاريخ المذكور طالبة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها حسب 2500 درهم شهريا إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن صدر في حقها حكم بالرجوع لبيت الزوجية حسب الحكم رقم 635 بتاريخ 2007/07/11 وامتنعت عن تنفيذه حسب المحضر المؤرخ في 2007/11/16، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها حسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2006/06/15 إلى 2007/11/15، فاستأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مبدئيا مع تعديله بجعل النفقة المحكوم بها سارية الأداء إلى حين سقوط الفرض شرعا وبالرفع منها عن المدة المبتدئة من 2011/10/07 إلى 600 درهم شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة ملتمسة رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين معا للارتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر به وخرق المادتين 189 و 195 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة تعترف بصدور الحكم بالرجوع لبيت الزوجية وبمحضر تبليغه لها وتنفيذه، وأن منازعتها غير جدية في محضر الامتناع ودون الطعن فيه بالوسائل القانونية، فكان على المحكمة أن ترتب آثاره على النازلة، لاسيما وأن الطاعن أدلى

قضايا الأحوال الشخصية

بصورة طبق الأصل من المحضر المذكور، وأن تعديلها للحكم الابتدائي بالرفع من النفقة إلى 600 درهم شهريا دون مراعاة دخل الطاعن والقيام ببحث أو خبرة تكون قد خرقت المادة 189 من مدونة الأسرة، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة، فإنه "يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا صدر حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت". ولما كان الطاعن قد استدل بالحكم رقم 635 الصادر بتاريخ 2007/07/11 القاضي برجوع المطلوبة لبيت الزوجية وبالمحضر المؤرخ في 2007/11/16 المدلى بصورة طبق الأصل منه، ولم تطعن فيهما المطلوبة بمقبول. فكان على المحكمة إعمال الحجتين المذكورتين في النازلة وترتب آثارهما القانونية. ومن جهة ثانية، فإن تحديد مستحقات الزوجة من نفقة وغيرها يستوجب إبراز العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة في ذلك، ولما كانت المحكمة لم تبرز في قرارها الأسس المذكورة، فإنها جعلت قرارها خارقا للمادة 195 من مدونة الأسرة ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد دغبر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.