محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2433 — قرار عدد: 2021/14 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم حسن (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.ل) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/11 في القضية عدد 2019/892 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 3000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ل. ب) المبلغ المضمن بالصورة المطابقة للأصل من اعتراف بدين المحرر في 2016/09/01 المحدد في مبلغ 60.000 درهم وتعويضا قدره 5000 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (س.ل) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى كون ولوج سلك الشرطة أو الحصول على تأشيرة السفر إلى الخارج لا يتوقف على أداء مبلغ مالي مما يؤكد عنصر الاحتيال بتأكيدات خادعة من جانب المتهم والذي استفاد منه ماديا فضلا
عن تناقضه، في حين أن تصريحات الطاعن جاءت منسجمة ولا يتخللها أي تناقض يذكر ومؤداها أنه كان مجرد ضامن للمشتكي اتجاه صهره وان المبلغ كان يضعه في بيت الزوجية إلى غاية وفاء صهره بوعده إلا أنه فوجئ بكون زوجته تستولي على جميع محتويات المنزل بما فيها المبلغ المودع مما اضطر معه إلى تقديم شكاية في الموضوع سنة 2016 في مواجهة زوجته السابقة ملتمسا استدعاء الشاهد الوارد اسمه بالشكاية المسمى (ل.و) إلا أن المحكمة لم تجب عن الملتمس كما انه لم تبين الفعل المادي الذي يستخلص منه عنصر الاحتيال فجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه.
حيث ان المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى إقرار
المتهم تمهيديا بتسلم مبلغ 60.000 درهم بصفته ضامنا للاتفاق الحاصل بين صهره والمشتكي لإدخال ابن هذا الأخير إلى سلك الشرطة والحال أن ولوج سلك الشرطة لا يتوقف على أداء أي مبلغ مالي بل لإجراءات ومساطر منصوص عليها قانونا تتنافى مع ما اتفق عليه الأطراف كما هو الحال لتأشيرة السفر إلى الخارج، وهو ما يؤكد عنصر الاحتيال بتأكيدات خادعة في جانب المتهم والذي استفاد منه ماديا في مقابل تضرر المشتكي ماديا منه فضلا عن سوء نيته المستشف من خلال تناقضه في أقواله بين ما صرح به تمهيديا وقضائيا ابتدائيا من تسلمه للمبلغ المذكور ونفيه لذلك استئنافيا مؤكدا بأنه لم يتسلم أي مبلغ مالي تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من تسلم الطاعن مبلغ 60.000 درهم من المشتكي عن طريق إيهامه من كونه سيمكنه من تأشيرة السفر إلى الخارج مما اضر بمصالح هذا الأخير المالية فجاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي ، سعيد أيور وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.