محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/907 — قرار عدد: 2016/150 — بتاريخ: 2016-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة التأمين تقدمت تاريخ 21-02-2008 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أن شركة "ل" أمنت لديها أخطار نقل بضاعة عبارة عن أدوية وفق الفاتورة المحررة من طرف الشركة السويسرية "ن" بمبلغ 19.032.00 أورو، وأن البضاعة تم نقلها وفق وثيقتي النقل المحررتين على مطبوع المطلوبة الثانية شركة ج.س، وشركة أ، عهد بمقتضاهما إلى المطلوبة الأولى شركة إس دي في المتوسطية بنقل تلك البضاعة على متن الباخرة مكناس من ميناء قاديس الإسباني إلى ميناء الدار البيضاء، إلا أن حريقا شب بنصف المقطورة بتاريخ 17-01-2007 أتى على كل البضاعة. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما شركة إس دي في المتوسطية وشركة ج.س بأدائهما لها مبلغ 211.090.00 درهما مع الفوائد القانونية. وأدلت المدعى عليها الأولى بمقال رام إلى إدخال شركة "أ " في الدعوى، والحكم بإحلالها محلها في الأداء، مع التصريح ببطلان عقد التأمين، لأن تاريخ طلب التأمين جاء لاحقا لتاريخ وقوع الحريق،

وتقدمت شركة ج المغرب بمذكرة التمست فيها التصريح بعدم قبول الدعوى لكونها مستقلة عن ، ولكون مقرها لم يكن محل مخابرة مع هذه الأخيرة. فصدر حكم بعدم قبول شركة الطلب. استأنفته شركة التأمين استئنافا أصليا، ذاكرة أن الفصل 368 من القانون التجاري البحري ينص على أن "التزامات المؤمن له التي لها علاقة بعقد التأمين تكمن في التصريح بالإرساليات خلال مدة سريان العقد داخل الأجل المحدد في ثلاثة أيام من تسلم الإعلام"، وأن المادة 32 من الشروط العامة للبوليصة البحرية الفرنسية مددت هذا الأجل إلى ثمانية أيام، كما أن جزاء التأخير في التصريح

-18 ينصرف إلى طرفي العقد فحسب، وأن الهلاك وقع في 17-01-2007، ووقع التصريح به في 2007-01 أي قبل انقضاء أجل الثلاثة أيام. كما استأنفته شركة إس دي في المتوسطية استئنافا فرعيا لكون الحكم الإبتدائي لم يصرح ببطلان استدعاء شركة إس دي في المتوسطية الذي وجه للمستأنفة فرعيا بعنوانها بالمغرب. فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء مبلغ 211.090،00 درهما مع شركتي إس دي في المتوسطية وج.س بالتضامن لشركة التأمين الفوائد القانونية. نقضته محكمة النقض على إثر الطعن فيه من طرف شركة إس دي في المتوسطية، بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 21-06-2012 تحت عدد 656 في الملف رقم 1382-3-1-2011 بعلة ( أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد التأمين استنادا منها إلى أن البضاعة هلكت يوم 17 يناير 2007، ولم يتم تأمينها إلا في اليوم الموالي، مما ترتب عنه عدم استفادة المستأنفة من الحلول القانونية المنصوص عليها في الفصل 47 من مدونة التأمين، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بسبب بطلان عقد التأمين لإبرامه في تاريخ لاحق لهلاك البضاعة، وقضت من جديد وفق طلب شركة التأمين المدعية، معللة ما انتهت إليه " بأن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح ، وأن جزاء البطلان الذي قرره المشرع سواء تعلق الأمر بتأمين في ميدان النقل البحري، أو في ميدان النقل البري، هو جزاء يستفيد منه المؤمن، ومقرر لمصلحة هذا الأخير، وليس لمصلحة الناقل الذي يبقى مسؤولا عن الأضرار التي تلحق البضاعة التي يتولى نقلها"، في حين الثابت لقضاة الموضوع من خلال الفصل 9 من عقد التأمين، أنه يتعين توجيه الأمر بالتأمين بمجرد علم المرسل بواقعة شحن البضاعة، وأثبت القرار المطعون فيه أن الأمر بالتأمين صدر بتاريخ 2007-01-18، وحررت شهادة التأمين يوم 22-01-2007، مع أن الحادثة وقعت بتاريخ 17-01-2007، أي في تاريخ سابق لإصدار الأمر بالتأمين. وفي حين كذلك فإنه بمقتضى الفصل 363 من القانون التجاري البحري، فإن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار، يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار، قد وصل إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له، قبل أن يعطي الأمر لإبرام عقد التأمين، أو إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه"، ومن ثم يحق لكل متضرر من عقد تأمين أبرم في مثل هذه الظروف التمسك بهذا البطلان، وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها،

ولم تبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض). وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة، وتعقيب الطرفين، أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو موضوع الطعن الحالي من لدن شركة التأمين بخمس وسائل. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه " طبق مقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري"، والحال أن الفصل الواجب التطبيق هو 368، اعتبارا لأن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح أو بعقد الإشتراك، والذي يوجب أن يصرح المؤمن له بالإرساليات خلال مدة سريان العقد، تحت طائلة عدم قبول أي مطالبة، مع احتفاظ المؤمن بالحق في المطالبة بأقساط التأمين المترتبة عن الإرساليات، وجواز فسخ العقد، ومن ثم فإن البطلان مقرر لفائدة المؤمن وليس لفائدة المتسبب في الضرر أو الغير، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث نقضت محكمة النقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 07-07- 2011 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء شركتي إس دي في المتوسطية وج س مبلغ 211.090،00 درهما مع الفوائد القانونية، بعلة ( أن الطالبة بالتضامن لشركة التأمين تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد التأمين استنادا منها إلى أن البضاعة هلكت يوم 17 يناير 2007، ولم يتم تأمينها إلا في اليوم الموالي، مما ترتب عنه عدم استفادة المستأنفة من الحلول القانونية المنصوص عليها في الفصل 47 من مدونة التأمين، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بسبب بطلان عقد التأمين لإبرامه في تاريخ لاحق لهلاك البضاعة، وقضت من جديد وفق طلب شركة التأمين المدعية، معللة ما انتهت إليه " بأن الأمر يتعلق بعقد تأمين مفتوح ، وأن جزاء البطلان الذي قرره المشرع سواء تعلق الأمر بتأمين في

ميدان النقل البحري، أو في ميدان النقل البري، هو جزاء يستفيد منه المؤمن، ومقرر لمصلحة هذا الأخير، وليس لمصلحة الناقل الذي يبقى مسؤولا عن الأضرار التي تلحق البضاعة التي يتولى نقلها"، في حين الثابت لقضاة الموضوع من خلال الفصل 9 من عقد التأمين، أنه يتعين توجيه الأمر بالتأمين بمجرد علم المرسل بواقعة شحن البضاعة، وأثبت القرار المطعون فيه أن الأمر بالتأمين صدر بتاريخ 2007-01-18، وحررت شهادة التأمين يوم 22-01-2007، مع أن الحادثة وقعت بتاريخ 17-01-2007، أي في تاريخ سابق لإصدار الأمر بالتأمين. وفي حين كذلك فإنه بمقتضى الفصل 363 من القانون التجاري البحري، فإن كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار، يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار، قد وصل إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له، قبل أن يعطي الأمر لإبرام عقد التأمين، أو إلى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه"، ومن ثم يحق لكل متضرر

من عقد تأمين أبرم في مثل هذه الظروف التمسك بهذا البطلان، وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها، ولم تبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض). وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة، أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف بعلة" أن محكمة النقض قضت بنقض القرار الإستئنافي، بعلة أن محكمة الاستئناف لم تراع مقتضيات الفصل 363 من القانون التجاري البحري، ولم تبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، وأن الثابت أن الحادث الذي تعرضت له الحمولة وقع بتاريخ 17-01-2007، إلا أن عقد التأمين لم يبرم إلا بتاريخ 22-01-2007 بناء على أمر صادر بتاريخ 18-01-2007، أي أنه لم يتم تأمينها إلا بعد هلاكها، مما يجعله عقدا باطلا تطبيقا لمقتضيات الفصل 363 المذكور، ومن ثم فإن الأساس التي بنيت عليه الدعوى من حق المؤمن في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر أصبح غيرذي أساس"، في حين قرار النقض والإحالة، طالب محكمة الإحالة بالبحث في ظروف إبرام عقد التأمين، وبعد عرض النزاع عليها تبين أن الأمر يتعلق بتأمين مفتوح أبرم وفق شروط البوليصة الفرنسية، ساري المفعول ابتداء من فاتح أبريل 1985 ويتجدد تلقائيا، نظمه المشرع بموجب الفصل 368 من قانون التجارة البحرية الذي يلزم المؤمن بأن يصرح بجميع الإرساليات الموجهة تجاهها لحساب الغير خلال مدة سريان العقد وداخل أجل أقصاه ثلاثة أيام تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بوجيبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي لم يصرح بها، ومفاده أن الإخلال بالإلتزام مقرر لفائدة المؤمن وليس للأغيار، وبذلك فالناقل البحري لا مصلحة له في التمسك بما ذكر، فجاء بذلك القرار فاسد التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.