محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/265 — قرار عدد: 2023/104 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/24 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ق) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 4129 المتعلق
بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2022/10/27 في الملف رقم 2022/7104/155 عن
المحكمة الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المواد 8 و12و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون
رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان
واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.