محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/2837 — قرار عدد: 2014/21 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بشأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 78 من ق.ل. ع وعدم

ارتكاز الحكم على أساس:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2950 وتاريخ 2010/10/26 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف المدني عدد 1502/9/1671 أن علال (ص) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنه سقط بدرج فندق الريف وأصيب بعدة أضرار جسمانية تمثلت في كسور برجله

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 77

وكتفه وقد نقل إلى مصحة العلوي من طرف سيارة الإسعاف على أساس تعاقد الشركة الفندقية مع هذه المصحة ومكث بها عدة أيام وقد تكبد عدة مصاريف، والتمس الحكم على الفندق بالمصاريف المذكورة المقدرة في مبلغ 3740,64 در هما وعرضه على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم طلباته. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفه المدعي بناء على أن سكوت الطرف المدعى عليه عن الجواب يعد إقرارا بما جاء في المقال كما أن هناك فاتورة توضح أداء الأخير نصف مبلغها، وبذلك فإن شركة الفنادق بمكناس هي المسؤولة عما تعرض له من أضرار إذ نقل إلى مصحة العلوي بطلب منها وأن سبب انزلاق رجله بالدرج أنه كان مبللا بالماء وأن له شاهد عيان على ذلك والتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث وتبادل المذكرات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فیه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 78 من ق.ل. ع لأنه علل قضاءه: "بأن واقعة سقوط المستأنف كانت باعترافه في حدود الساعة العاشرة ليلا وهو ليس وقت تنظيف الفندق حتى يمكن القول بأن الفندق لم يتخذ الاحتياطات اللازمة"، والحال أن مقاهي الفنادق من الطبيعي أن تتعرض أراضيها للبلل بسبب الماء أو بقايا المشروبات في مختلف أوقات العمل وعلى المسؤولين على هذه الأماكن تنظيفها كلما تعرضت للبلل طيلة أوقات عملها، وبذلك يتحملون مسؤوليتهم كاملة عما يتعرض له زبناء الفندق من أضرار نتيجة بلل الماء أو غيره بدرج الفندق الذي يستعمله الزبناء ولا يمكن دفع المسؤولية عنهم بادعاء أن وقت النظافة لم تكن على الساعة العاشرة ليلا إذ المقصود من الفصل 78 من ق.ل.ع أن الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه عملا بالفصل 345 من ق.م.م یتعین أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا كما

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 77

أن الخطأ وفق الفصل 78 من ق.ل. ع هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر. ولما كان الثابت من الوثائق المعروضة أمام قضاة الموضوع، ومما راج بجلسة البحث أن درج الفندق كان مبتلا - بغض النظر عن سبب ذلك هل الماء أو سائل آخر - وأن الطالب انزلقت رجله بسبب ذلك وأصيب بأضرار، فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم القاضي برفض الطلب بناء «على انتفاء الخطأ في حق المستأنف عليها فلا هي تركت ما كان يجب فعله أو فعلت ما كان يجب الإمساك عنه، وأن واقعة سقوط المستأنف كان باعترافه في حدود الساعة العاشرة ليلا وهو ليس وقت تنظيف الفندق حتى يمكن القول بأن الفندق لم يتخذ الاحتياطات الضرورية والكافية لتطويق أمكنة النظافة» دون أن تبرز - المحكمة - موجبات استبعادها لما راج بجلسة البحث، وما هو مفروض على الفندق والمسؤولين عنه من تنظيف كل بلل وقع به في أي وقت، وأن سقوط الطالب نتيجة البلل دليل على أن المطلوب ترك ما كان واجبا عليه فعله، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض. لـهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيد سعيد زياد.