محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/270 — قرار عدد: 2009/536 — بتاريخ: 2009-11-04

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 188، الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 08/2/19 في الملف عدد 07/8/2561، أن الطالبة آمنة تقدمت في 06/6/16 بمقال أمام
- نسب
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المحكمة الابتدائية بإمنتانوت (مركز القاضي المقيم بشيشاوة)، تعرض فيه أن المطلوب عمر وعدها بالزواج وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن حملت منه وولدت بنتا في 06/2/21، وأنه سبق أن اعترف بذلك في محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 06/2/24 وأدين من أجل الفساد بشهرين حبسا نافذا، وطلبت الحكم بإلحاق نسب البنت فاطمة الزهراء بالمطلوب، وأدلت بالمحضر المذكور والحكم الجنحي الصادر في 06/3/2، والتمس المطلوب رفض الطلب لأن العلاقة كانت غير شرعية بإقرار الطالبة نفسها، وفي 07/1/24 قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، فاستأنفته الطالبة، وقضت المحكمة بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنهما المطلوب،
رغم استدعائه.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين، مضمومتين لارتباطهما بخرق المادتين 5 و158 من مدونة الأسرة ذلك أنها أكدت بأن المطلوب وعدها بالزواج وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج وحملت منه، وقد أقر بذلك، وبالتالي فهو في حكم الخطيب، والبنت ازدادت في مرحلة الخطبة التي حاولت إثباتها لكن المحكمة لم تستجب لطلبها، كما أن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء الخبرة الجينية التي تمسكت بها، وبذلك جاء القرار خارقا المادتين المذكورتين، ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه يجب قبل إثبات نسب الحمل الناتج عن الخطبة أن تثبت هذه الخطبة بشروطها المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة، وانه لما كان كذلك وكانت العلاقة التي جمعت بين الطرفين مجرد علاقة فساد كما أثبتها الحكم الجنحي المستدل به في النازلة فإنه لم يبق معه أي مبرر لإثبات الحمل الناتج عن هذه العلاقة والمحكمة لما رفضت إجراء خبرة جينية تكون قد طبقت المادة 156 المذكورة وعللت قرارها تعليلا سليما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي حسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
مقاربة الاجتهادات :
"حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه لا يمكن إلحاق النسب إلا بعد إثبات سببه وأن أسباب لحوق النسب هي الفراش والشبهة والإقرار طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة والمطلوبة ادعت أن الحمل المدعى بنسبه ناتج عن الخطبة التي نفاها الطالب وأنكر انعقادها، فان المحكمة لما بتت في نسب الابن وألحقته بالطالب استنادا إلى مجرد الخبرة الجينية دون أن تتحقق من ثبوت الخطبة بالشروط المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة تكون قد جعلت قضاءها مشوبا بالقصور في التعليل ومعرضا للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 597 الصادر بتاريخ 2009/11/25 في الملف عدد 2008/1/2/647 غير منشور).
- نسب
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
"لكن حيث إنه بمقتضى المادة 156 المحتج بها، فإن الحمل الذي ينسب للخاطب هو الذي يظهر على المخطوبة بعد إتمام الخطبة بالإيجاب والقبول بين الطرفين، وإشهارها بين العائلتين، وإقرار الطرفين به، وإذا أنكره الخاطب يمكن إثباته بالوسائل الشرعية بما في ذلك الخبرة، في حين أن الثابت من وثائق الملف، أن الطالبة والمطلوب سبق لهما أن صرحا معا أمام الضابطة القضائية بأنهما كانا يمارسان العلاقة الجنسية بصفة غير شرعية مدة طويلة إلى أن ظهر الحمل بالطالبة ونتج من هذه الممارسات التي كانت في غفلة من أسرتيهما، وقد أدينا معا بناء على ذلك بالفساد، وبالتالي فإن المحكمة لما ثبت لها أن شروط المادة المحتج بها غير متوفرة، وأنه لا يمكن الجمع بين حد ونسب، فإنها تكون قد طبقت الفقه المعمول به تطبيقا صحيحا وهو بمثابة قانون ولم تخرق المادتين المحتج بهما". (قرار المجلس الأعلى عدد 535 الصادر بتاريخ 2009/11/4 في الملف عدد 2008/1/2/151 غير منشور).