محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6209 — قرار عدد: 2020/576 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م) تقدم بتاريخ 2019/07/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه وج 1987/10/12 كأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الوظيفة العمومية بتاريخ بـ ( ... )، وأنه صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 72-14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والتي نصت في مادتها الأولى على إمكانية تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الجامعية الجارية بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين، واعتبارا أنه سيحال على التقاعد بصفة قانونية بتاريخ فاتح نونبر 2018، إلا أنه يمدد بصفة آلية إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2019، وأنه في هذا الإطار تقدم بطلب تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بتاريخ 2018/02/26 وحظي بموافقة عميد الكلية ورئيس الجامعة، وقد وجه الطلب إلى وزير التعليم العالي إلا أنه بتاريخ فاتح يوليوز 2019 اهتدى بالصدفة إلى قرار إحالته على التقاعد دون مراعاة حقه في التمديد على غرار باقي زملائه الذين استجابت الإدارة لطلباتهم، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ المساواة والقانون، ولانتفاء اختصاص مدير الموارد البشرية في إحالته على التقاعد، لذا واستنادا إلى كون القرار المطعون فيه غير مشروع فإنه يتقدم بطلب إيقاف تنفيذه إلى غاية البت في دعوى الإلغاء نظرا لتوافر عنصري الجدية والاستعجال، وأن
من شأن تنفيذ القرار المذكور إلحاق ضرر به لا يمكن تدار كه مستقبلا، فضلا عن مساسه بمر کزه القانوني والمجتمعي، ملتمسا الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مدير الموارد البشرية بكتابة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإحالته على المعاش، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته، وبعد التصدي قضت بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2/8107 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2018/10/17 والقاضي بإحالة الطاعن (المستأنف) على المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفیذہ.
في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمقال بتاريخ 2019/12/02 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الذي قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2/8107 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2018/10/17 والقاضي بإحالة الطاعن (المستأنف) على المعاش مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك استنادا إلى كون وسيلة الطعن التي بني عليها مقال الطعن جدية وحاسمة وإلى كون تنفيذ القرار القضائي المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4240 الصادر بتاريخ 2019/08/22 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2019/7205/825 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.