محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1155 — قرار عدد: 2018/426 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال إيقاف التنفيذ المرفوع بتاريخ 2018/07/11 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذة (ع.ف) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 300 الصادر بتاريخ 2018/01/17 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8232/4382. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث التمست الطالبة التصريح بإيقاف التنفيذ في القرار عدد 300 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2018/01/17 في الملف عدد 2017/8232/4382 إلى حين البت في الملف المعروض على محكمة النقض. وحيث أنه بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية: الأحوال الشخصية - الزور الفرعي - التحفيظ العقاري. ويمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صحيح من رافع الدعوى، وبصفة استثنائية، أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها
طلب الإلغاء.
وحيث أن النازلة لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 المشار إليه، مما يكون معه
طلب إيقاف التنفيذ غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.