محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1710 — قرار عدد: 2016/797 — بتاريخ: 2016-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2011/08/29 بمقال افتتاحي وبأخر إصلاحي بجلسة 2012/05/03 مفادهما أنه عمل لعدة سنوات وأنه اتهم بالاختلاس، وأحيل على المجلس التأديبي وبرئت ساحته بمقتضى قرار استئنافي فتقدم بطلب إرجاعه وأداء مستحقاته عن خمس سنوات، لكن لم يتوصل بأي رد من الإدارة، فتقدم بمقاله هذا من أجل المطالبة بإرجاعه للعمل تحت غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير مع أداء أجوره المستحقة من تاريخ الطرد إلى غاية صدور الحكم، وبعد إجراء البحث قضت المحكمة في الملف عدد 2011/1501/732 بتاريخ 2012/05/24 برفض الطلب للتقادم، واستأنفه الطاعن وأجاب المطلوب وبعد استفاء أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة بأربعة فروع واستدعي المطلوب وأدلى بمذكرة جواب .
في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها الأربع :
يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م والفصلين 380 و381 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المطلوب لم ينكر واقعة الطرد وإنما اكتفى بالدفع بالتقادم الخمسي وفق مدونة الشغل، مع أنه أثبت أنه رفع دعواه الأولى أمام المحكمة الإدارية انتهت بعدم الاختصاص وأيد الحكم استئنافيا، وتمسك بأن التقادم قطع بهذا الحكم، وأن انشغاله بالمتابعة التي نتجت عن شكاية البنك المتعلقة بتهمة خيانة الثقة والاختلاس، إذ كان في وضعية لا تسمح له برفع دعوى نزاع شغل، ولما حصل على براءته تقدم بدعواه مطالبا بالأجور وباقي المستحقات، والتمس بمقتضى مذكرته التصحيحية اعتبارها تعويضا الجبر الضرر مما يجعل مدة التقادم هي 5 سنوات وليس سنتين، وبأن المطلوب تمسك من خلال جوابه على مقال الدعوى بالتقادم الخمسي الذي يهم طلب الإرجاع إلى العمل دون اثارة الدفع بالتقادم ذي السنتين المتعلق بباقي المستحقات ومع ذلك قضت المحكمة ابتدائيا وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بتقادم جميع مطالبه دون ان يتمسك بذلك المطلوب مع انه ليس من النظام العام وعلى من يريد التمسك به ان يثيره بشكل تام وواضح فجاء قرارها ناقص التعليل بعدم الجواب على انقطاع التقادم وخارقا للمقتضى المذكور ويتعين نقضه. لكن، من جهة أولى حيث إنه وخلافا لما أثير فمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت وأجابت عن الدفع المثار والمتعلق بالتقادم وبالحكم القاطع للتقادم وهو الصادر عن المحكمة الإدارية وردته بتعليلها: "إذا كان التقادم ينقطع فعلا حسب تنصيصات الفصل 381 من ق.ل. ع بكل مطالبة قضائية يكون لها تاريخ ثابت ولو رفعت أمام قاض غير مختص، وأن المستأنف
العدد 25
تمسك بكون الدعوى الإدارية قامت بقطع التقادم لأنه قام برفع الدعوى سنة 2006 واثرها النهائي لا يكون إلا للقرار النهائي، فإن الثابت من الحكم الإداري الابتدائي رقم 478 أن المستأنف أمام دعواه لدى القضاء الإداري بإرجاعه إلى عمله بتاريخ 2006/10/24 أي داخل أجل السنتين المعتمدتين في التقادم لكنه إذا كان الحكم الإداري المذكور صدر في 2007/03/13 فإن المستأنف تراخى في الطعن بالاستئناف ضد الحكم المذكور ولم يقدم طعنه فيه إلا بتاريخ 2012/07/09 حسب الثابت من القرار الإداري الاستئنافي عدد 3697 الصادر بتاريخ 2013/10/03 وبالتالي فإن المستأنف ترك الأجل المنصوص عليه بالمادة 395 السالفة الذكر ... ". ومن جهة ثانية وبخصوص الدعوى الجنحية التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 1763 الصادر بتاريخ 2011/04/07 والقاضي بتأييد الحكم ببراءته فليس من شأنه إيقاف سريان التقادم على اعتبار أن البت في دعوى الطرد لا يتوقف على البت في الدعوى الجنحية ولأن الحكم الجنحي إنما هو وسيلة من وسائل اثبات الخطأ المعتمد في إنهاء علاقة الشغل، لذلك ردته هو الاخر وعن
صواب .
ومن جهة ثالثة، فطلب الرجوع وباعتباره ناتجا عن فسخ عقد الشغل تعسفيا فيعتبر من الحقوق المستحقة للأجير عملا بالمادة 41 من مدونة الشغل ومن تم تسري عليه مقتضيات المادة 395 مدونة الشغل وكذلك الشأن بالنسبة للأجرة لذلك ردت المحكمة الدفع بشأنه استنادا إلى أن الطلب التصحيحي لا يختلف عن المقال الافتتاحي في موضوعه الأساسي. ومن جهة رابعة، فإن الدفع بالتقادم أثير من طرف المطلوب بمناسبة تقديم المقال الافتتاحي والإصلاحي لتعلقهما بالحقوق الناتجة عن انتهاء عقد الشغل الفردي أو ناتجة عن تنفيذه، ولم تثره المحكمة تلقائيا، وهي بمناقشتها بشكل مستفيض للدفع المثار وردها لما تمسك به الطاعن بخصوصه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة بفروعها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة واحمد بنهدي وخالد بنسليم ومحمد قاسمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد سعيد احماموش.