محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/1/6/17077 — قرار عدد: 2019/152 — بتاريخ: 2019-01-23

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 03/05/2017 لدى

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24/04/2017 في القضية ذات العدد 497/2602/2017، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ب)، من أجل محاولة المساعدة على تسهيل التبرير الكاذب لمصدر عائدات متحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات، وجنحة صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة

واستعمالها والتزوير في محرر عرفي واستعماله. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الاستماع إلى الأستاذة (و) محامية المطلوب في النقض في ملاحظاتها الشفوية،

وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة المحامين بمراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي، فإنها تبنت تعليله و حیثیاته ومنطوقه، وبالتالي فهي لم تناقش ظروف وملابسات القضية، وما تضمنه محضري الشرطة القضائية، وقرار السيد قاضي التحقيق بمتابعة المطلوب من أجل ما نسب إليه، فالثابت من وثائق الملف أن المسمى (ي. غ) الذي تبث تورطه في تجارة ونقل المخدرات بدولة هولندا

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

- هكذا - أكد أن الأموال المقدرة في خمسة ملايير سنتيم التي حجزت عنده اقترضها من المتهم (ع.ب)، وأن هذا الأخير عجز عن تبرير علاقته مع المسمى (ي. غ) وكذا الطريقة التي سلمه بها الخمسة ملايير سنتيم، فبعدما ادعى أمام الشرطة القضائية أنه أقرضه المبلغ المذكور بعد أن سحب جزءا كبيرا منه من المؤسسات البنكية في شكل أذونات الصندوق، ادعى أمام السيد قاضي التحقيق بأن تلك المبالغ سلمها له نقدا وأنها كانت بمنزله على سبيل الاستثمار وشراء اللاعبين، مما يبين بأن المبلغ الذي حجز لدى المسمى (ي. غ) مصدره الاتجار في المخدرات، ويكون بذلك المطلوب في النقض ساهم فعلا في ذلك النشاط الإجرامي، وبالتالي تسهيل تلك العائدات المالية المتحصل عليها من تجارة المخدرات وإعادة دمجها لتصبح مشروعة، الشيء الذي يؤكد ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه بعناصرها التكوينية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 574 من القانون الجنائي التي حددت جملة الجرائم الأصلية الخاضعة لجريمة غسل الأموال والمشاركة في ذلك وجعلت من بينها جريمة الاتجار الغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ووسع نطاق المعاقبة عليها حتى ولو ارتكبت خارج المغرب، مما يبقى معه بالتالي حكم المحكمة الابتدائية والمؤيد استئنافيا القاضي ببراءته منها قد جاء خرقا للفصل المذكور. كما أن تعليل المحكمة لقرارها القاضي ببراءة المتهم من الجنحة المتابع بها أمام ما توفر في الملف من قرائن قوية، يبقى تعليلا فاسدا يوازي العدم الشيء الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال. حيث أيد القرار المطعون فيه، الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل جنحة محاولة المساعدة على تسهيل التبرير الكاذب

لمصدر عائدات متحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات، وعلل ذلك بما يلي: «وحيث صرح المتهم في سائر المراحل كونه لم يكن يعلم أن السيد (غ)

يتاجر في المخدرات وأن مصدر جزء من الأموال المحجوزة للمسمى (غ) مشروع وأدلى بواسطة محاميه بوثائق تبرر مشروعية هذه الأموال منها الوثيقة

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

التي بموجبها استفاد (ي. غ) من المتهم (ع. ب) من قرض تتراوح قيمته ما بين 30.000.000,00 درهم و50.000.000,00 درهم ووصل صادر عن المسمى (غ) يعترف أنه تسلم نقدا من المسمى (ع.ب) بموجب الاتفاقية المذكورة مبلغ 30.000.000,00 درهم وأضاف أن مجموع المبالغ المسلمة للمسمى (غ) كان يتوفر عليها في شكل سيولة نقدية وودائع مجهولة لدى مؤسستين بنكيتين وأنها من عائدات أنشطة تجارية مشروعة خاصة وأن المتهم يتعاطى للاستثمار في العقار.

«وحيث إن محاولة المساعدة على تسهيل التزوير الكاذب لمصدر عائدات مستخلصة من جريمة الاتجار في المخدرات كما هي منصوص عليها في الفصل 574-1 والتي تشكل أحد صور جنحة غسل الأموال تقتضي طبقا للفصل المذكور إن ترتكب عمدا وعن علم وأن تكون قبل الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 الذي حدد قائمة الجرائم الأصلية التي تتحصل منها الأموال.

«وحيث يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ومنها محاولة المساعدة على جنحة غسل الأموال من خلال محاولة المساعدة على تسهيل النشر الكاذب لمصدر عائدات متحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات ثبوت وجود مبالغ مالية متحصلة مباشرة من الاتجار في المخدرات وثبوت قيام الظنين بعملية تحويل أموال متحصلة منها بهدف إخفاء أو إنكار مصدرها غير المشروع أو المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم أو بعبارة أوضح ثبوت سوء نية الظنين في إخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة. «وحيث لا يوجد بالملف كون المتهم حاول مساعدة (ي. غ) على تبييض أمواله على اعتبار أنه أدلى بما يفيد إقراضه لهذا الأخير المبالغ التي جناها من الاستثمارات العقارية، إضافة إلى عدم علمه كون (ي. غ) اكتسب الأموال المحجوزة لدى السلطات الهولندية من مصدر غير مشروع وبعبارة أوضح من

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

تجار المخدرات طالما لم يصدر في حق هذا الأخير أي حكم بالإدانة في هذا

الشأن أو الحقوق.

«وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد كون المتهم أعلاه ومن تعامل معه

المسمى (غ.ي) قد ثبت في حقهما إدانة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 من ق. ج أو إن المتهم كان على علم أن (ي. غ) اكتسب أمواله المحجوزة لدى السلطات الهولندية كانت من مصدر غير مشروع والذي لم يثبت في حقه هو كذلك اكتساب أموال بطريقة غير مشروعة أو مصدرها المخدرات.

«وحيث وبناء على ما سبق ذكره لم تقم في حق المتهم أعلاه وسائل إثبات كافية على ارتكابه محاولة المساعدة على غسل الأموال طالما أن التهم المذكورة تقتضي أساسا توافر عنصر العلم والعمد على النحو الذي ورد تفصيله في الفصل 1-574 من ق. ج الذي نص صراحة على ما يلي تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم تسهيل التبرير الكاذب بأنه وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليه في الفصل 2-574 بعده التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر. «وحيث إن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا ذهبت في قرار الصادر بتاريخ 2011/6/2 قرار عدد 8/571 في الملف الجنحي عدد 2008/8/6/7470 إلى القول أن الحكم بمصادرة ممتلكات المتهم رهين بضرورة ثبوت أنه متحصل عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الأفعال المجرمة كما هو منصوص عليها في فصل المتابعة، حيث نص القرار على أن المحكمة عندما قضت بمصادرة ممتلكات الطاعن العقارية دون أن تحددها وتبرر بما فيه الكفاية بكون هذه الممتلكات متحصلا عليها مباشرة أو بصفة غير مباشرة كليا أو جزئيا من الأفعال الجرمية التي تمت إدانته من أجلها لا من غيرها جعلت قرارها بهذا الخصوص ناقص

التعليل وعرضه للنقض والإبطال.

«وحيث وأمام خلو الملف من أية وسيلة تثبت تورط المتهم في ارتكاب إحدى الصور الخاصة بغسل الأموال أو ثبوت العلم والعمد لديه وبكون المسمى

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

(ي. غ) متورط في الاتجار في المخدرات أو سبق أن اكتسابه للأموال من مصدر غير مشروع ارتأت هذه الغرفة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته

للصواب.»

وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية وجه اقتناعها بعدم ثبوت جريمة محاولة المساعدة على تسهيل التبرير الكاذب لمصدر عائدات متحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات، المنسوبة للمطلوب في النقض، وعللت قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا، أما باقي ما أثير في الوسيلة بخصوص باقي الجنح فقد جاء عاما وغامضا، إذ لم تبين القرائن التي تنعى على القرار المطعون فيه عدم الاعتداد بها، مما لم يسمح لمحكمة النقض بمعرفة ما تعيبه بتدقيق على القرار حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامته، وبالتالي فالوسيلة غير مرتكزة على أساس من جهة وغير مقبولة من

جهة أخرى.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى

محكمة الاستئناف بالرباط.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا - والمصطفى هميد وعبدالحق أبو الفراج والمصطفى البعاج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.