محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25125 — قرار عدد: 2022/788 — بتاريخ: 2022-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني ورثة ال (ر) محمد وهم أحمد ومحمد ومحمادي ونعيمة فريدة وعبد المجيد وشميشة بمقتضى تصريح تقدموا به بتاريخ 2021/07/19 بواسطة دفاعهم الأستاذ عبد الكريم (ع) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد: 2020/1174 ، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبهم المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض عبد الرحمان (ش) من جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد ضم الملفات من عدد 2021/12/6/25125 إلى عدد 2021/12/6/25131 للارتباط،
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطالبين أعلاها لأستاذان عبد السلام (ح) وعبد الكريم (ع) المحاميين بهيئة الناظور المقبولين لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله بخصوص تبرئة المطلوب في النقض خلافا لما جاء بتصريحه بمحضر الضابطة القضائية وأمام المحكمة واعترافه بتسيير الفندق المشترك وفتح حساب خاص به وتحويل المبلغ المشترك إليه دون إذن باقي الشركاء وادعاءه أداءه للجميع مستحقاتهم دون إثبات مما يجعل الجريمة قائمة في حقه بالإضافة إلى أنه أقر بكونه أخذ ما يوازي نسبة %10 من مجموع المداخيل دون إثبات وجود اتفاق بشأن ذلك مع المهالك، وأن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها من أن التصرف المجرم هو البيع والرهن والهبة وغيرها فهو يصدق على العقار دون المنقول. كما ثبت من مذكرة أدلى بها في الملف المدني 2018/398 ان الأستاذة فاطمة (ب) تنفي توصلها بأي مبلغ من المطلوب في النقض الذي ادعى ت (س) بعض الورثة نصيبهم من المداخيل. كما ان تحويل المطلوب في النقض الأموال المشتركة إلى حسابه الخاص كان بنية الاستيلاء عليها خلاف ما ذهبت إليه المحكمة من أنه كان يحتفظ بها بحسن نية خاصة وأنه لم يدل بأي حساب بنكي یثبت زعمه، فلم یکن القرار مرتكزا على أساس ويتعين التصريح بنقضه.
بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص فقرتها الثانية على أنه: "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية". وحيث إن الوسيلة وعلى ما تم بسطه أعلاهإنما تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية بعد عدم الطعن فيها ممن له الصفة في ذلك ولا تناقش المقتضيات المدنية التي حصرت الفقرة الثانية من المادة 533 أعلاه أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني فيها فتكون بذلك وسيلة غير مقبول.
لهذه الأسباب وبعد ضم الملفات من عدد 2021/12/6/25125 إلى عدد 2021/12/6/25131 ، قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.