محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6357 — قرار عدد: 2020/53 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف وختوى الحكم المستانف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/11/28، تقدمت المدعية (المستأنفة) المقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن الشركة المدعى عليها استفادت من الخدمات المتعددة للمرفق العام "ميناء طنجة المتوسط" في إطار الخطة الأمنية للميناء - خدامة -تحريكً السيفلل. في طحواض الميقاء -، ولم تؤد مقابل ذلك، وتخلذ بذمتها لفائدتها مبلغ 149.162.66 أورو التَاتجة عن "8 فواتير غير مؤداة، وأنها حاولت معها بكل الطرق الحبية لأداء ما بذمتها دون جدوى، وأن المؤسسة البنكية ( ... ) منحتها بتاريخ 2014/01/04 ضمانة بنكية لأداء الديون المتخلذة بذمة شركة ( ... ) في حدود مبلغ 500.000,00 درهم عند أول
طلب بعد عدم تنفيذ الشركة المذكورة لالتزاماتها المالية، وأنه سبق لها مراسلة المؤسسة البنكية المذكورة قصد رفع اليد على مبلغ الضمان غير أنها لم تستجب، مما ألحق بها ضررا حددته في مبلغ 100.000,00 درهم، ملتمسة الحكم على شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 149.162,00 أورو مع تعويض عن الضرر في حدود مبلغ 100.000,00 درهم والفوائد القانونية بنسبة 7% من تاريخ الاستحقاق الموافق ل 2016/05/31 إلى غاية التنفيذ، والحكم على المؤسسة البنكية ( ... ) برفع يدها على مبلغ الضمانة في حدود 500.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر، أجابت شركة ( ... ) المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون وفي التعليل، ذلك أن السلطة
المينائية طنجة البحر الأبيض المتوسط، مقاولة عمومية استراتيجية، أحدثت بموجب المرسوم رقم 2.09.291 المؤرخ في 18 ماي 2009 برأسمال كله عام، بمجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة يرأسه رئيس الحكومة بصفته هذه، وتخضع لقانون مراقبة مالية الدولة القبلية والبعدية، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وهي شركة عامة أنشئت من أجل تنفيذ السياسات العمومية في مجال تدخلها، وتقوم بدورها انطلاقا من امتياز السلطة العامة المفوض لها، وبالتالي تكون تصرفاتها تكتسي صبغة إدارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إنه بموجب المرسوم رقم 2.09.291 المؤرخ في 2009/05/18 انتقلت إلى الشركة المينائية لميناء طنجة المتوسط كافة المهام والامتيازات العامة المتعلقة بإدارة وتنمية المركب المينائي، وأصبحت تعمل بصفتها سلطة مينائية لميناء طنجة المتوسط لتنمية البنية التحتية مع تنسيق وتنشيط هذا المركب المينائي وأداء الخدمات للعملاء بالمنصة المينائية، وأنه ولئن كانت المستأنفة شركة مساهمة، فإنها تطلع بمهام تدبير مرفق عمومى خيوني يتعلق بميناء طنجة المتوسط يندرج التراع بشأنه نوعيا ضمن اختصاص القضاء الإداري إعم الاً لنص المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك الحجائب للصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم لمالملتأنقمعر والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظرُّ فيه. محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.