محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1030 — قرار عدد: 2018/367 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 4501 الصادر بتاريخ 2016/07/12 في الملف عدد 2016/8202/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ربان الباخرة " ا.ب " تقدم بتاريخ 2015/07/27 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2014/08/01 بينما كانت الطالبة شركة (ا. م) تقوم بإفراغ الباخرة من حمولتها بميناء الدار البيضاء، ألحقت بها أضرار على مستوى مدخل العنابر تمت معاينتها بواسطة خبرة حضورية والتي حملت المسؤولية لشركة (م.م) وقدرت قيمتها في مبلغ 9.486,00 أورو أي ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 106.243,20 درهما، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي ما يعادل مبلغ 9.486,00 درهم اورو بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بمضمون الخبرة المنجزة من طرف مكتب "B.M " التي أفادت أن الضرر انصب على غشاء مبرد الزيت فقط وليس على المبرد بكامله وحددت قيمته في مبلغ 45.000,00 درهم غير أنها ردت الدفع بتعليل جاء فيه " إنه على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المدلى به في الملف المنجز من طرف الخبير أحرضان بحضور ممثل المستأنفة يلفى أنه أشير في صفحته 1 و 2 إلى مختلف الأضرار الحاصلة للباخرة بتفصيل مؤكدا في صفحته الأخيرة على تضرر غشاء مبرد الزيت وعلى ضرورة استبداله ... وهو ما يمكن أن يستنتج منه أن الضرر الذي لحق بغشاء المبرد قد بلغ حدا يتعين معه استبداله برمته مما يكون معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس وهو تعليل أساءت فيه المحكمة فهم محتوى الخبرة الذي حدد الضرر في غشاء محرك مبرد الزيت فقط وليس في المبرد برمته. أيضا اعتمد القرار المطعون فيه تقرير الخبرة المنجز من طرف المطلوب المجحف في حق الطالبة لما حملها إضافة إلى إصلاح الأضرار أداء المبلغ الإجمالي لتغيير مبرد الزيت استنادا الى فواتير من صنع المطلوب، بعلة أن الخبرة المذكورة سابقة التاريخ عن الخبرة المدلى بها من طرف الطالبة، والحال أنها غير مسؤولة إلا على إصلاح غشاء المبرد وليس المبرد برمته وتحملها مصاريف التقني الذي انتقل من اجل إجراء تثبيته ولا مصاريف عمال الباخرة " استراليا بورك"، والقرار بما ذهب إليه يكون قد خرق قواعد المسؤولية التقصيرية التي تقر التعويض استنادا إلى حجم الضرر. أيضا لم يتم إشعار الطالبة بتاريخ ومكان إصلاح الأضرار اللاحقة بالبضاعة حتى يتسنى لها إيفاد ممثلا عنها لمعرفة التكلفة الحقيقية للإصلاح، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها " إنه على خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المدلى به في الملف والمنجز من طف الخبير (خ.أ) بحضور ممثل المستأنفة يلفى أنه أشار في تقريره في صفحته 1 و 2 إلى مختلف الأضرار الحاصلة للباخرة بتفصيل، مؤكدا في الصفحة الأخيرة على تضرر غشاء مبرد الزيت وعلى ضرورة استبداله بقوله AVARIE ensemble grille et cache moteur /du radiateur d'huile de refroidissement écrasé /a remplacer وهو ما يمكن أن يستنتج منه أن الضرر الذي لحق بغشاء مبرد الزيت قد بلغ حدا يتعين معه استبداله برمته، مما يكون معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس" مضيفة " إنه بخصوص تقريره المدلى به في المرحلة الابتدائية من قبل الطاعنة، فإن الحكم المستأنف كان على صواب عندما استبعده في إطار السلطة المخولة للمحكمة في تقييم الحجج على اعتبار أنه جاء لاحقا من حيث تاريخه على تقرير الخبرة المدلى به من طرف المستأنف عليه والذي أنجز فور وقوع الأضرار المتنازع بشأنها وبحضور ممثل الطاعنة." التعليل الذي أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن إلى تقرير (خ.أ) وتعتمده فيما انتهت إليه، الذي بالرجوع إليه يلفى انه حدد بتفصيل دقيق الأضرار اللاحقة بمدخل عنابر الباخرة وقيمة إصلاحها اعتمادا على فواتير صادرة عن شركة متخصصة في بيع قطاع الغيار والتي لم تدل الطالبة بما يخالفها فضلا عن أنها حضورية وسابقة من حيث تاريخها لتاريخ الخبرة المدلى بها من طرف الطالبة التي لم
تكن حضورية ولم تتناول الأضرار بتفصيل، وبخصوص ما أثير من كون غشاء مبرد زيت المحرك وحده من لحقه الضرر والقرار حمل الطالبة وزر تبديل المبرد بأكمله ومصاريف تنقل التقني الذي انتقل لتثبيته ومصاريف عمال الباخرة فإن القرار اعتمد قيمة الإصلاح المحددة في خبرة (خ.أ) التي ليس من ضمنها قيمة استبدال المبرد بكامله ولا مصاريف عمال الباخرة والنعي خلاف الواقع، أما بخصوص ما وقع التمسك به من كون الطالبة لم يتم إشعارها بمكان وتاريخ الاصلاح وما ترتب عن ذلك من عدم معرفتها التكلفة الحقيقية للإصلاح، فإن المحكمة ردت الدفع بقولها " ان ما تمسكت به الطاعنة من عدم حضورها لعملية الإصلاحات التي قام بها المستأنف عليه يبقى غير جدير بالاعتبار، مادام أنها حضرت لإجراءات الخبرة المنجزة من طرف الخبير خالد احرضان الذي عاين الأضرار اللاحقة بالباخرة وحدد قيمة الخسائر في مبلغ 9486 اورو استنادا إلى الفاتورات المقدمة اليه والتي لم تبد الطاعنة أي تحفظ بشأنها" التعليل الذي اعتبرت فيه -وعن صواب أن قيمة الأضرار تحددت بموجب خبرة تقنية وليس أثناء إجراءات الإصلاح التي يتكلف تقنيوها بعملية استبدال قطاع الغيار المتضررة والتي لا تتأثر بحضور أو غياب أطراف النزاع، فجاء القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.