محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/2025 — قرار عدد: 2021/907 — بتاريخ: 2021-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/22 في القضية ذات العدد 2019/2612/374 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.س) من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار والترصد بدل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف بثلاثين سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشرين سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة للقول بإعادة التكييف خاصة وأن المتهم صرح تمهيديا أن له عداوة سابقة مع الضحية لكونه سبق أن عرضه للضرب وقضى من أجل ذلك عقوبة حبسية وبعد أن التقى به تولدت لديه الرغبة في الانتقام منه وعقد العزم على الترصد له وبعد أن تسلح بقطعة حديدية باغته من الخلف وضربه على مستوى رأسه كما أن الشاهد (ش. ج) صرح بعد أدائه اليمين القانونية بأنه شاهد المتهم يتربص بالضحية من أجل الانتقام منه فطلب منه العدول عن ذلك لكنه أصر على الانتقام بقوله (اليوم نفاري معاه لحساب) وعاينه وهو يقوم بضربه على مستوى قفاه وأن التشريح الطبي خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن كسر في الجمجمة نتج عنه نزيف في الدماغ، مما يفيد أن نية المتهم اتجهت إلى إزهاق روح الضحية ويظهر ذلك من خلال ترصده له وضربه في مقتل بسبب العداوة السابقة بينهما وبالإضافة إلى ذلك فإن القرارين لا الابتدائي ولا الاستئنافي لم يأخذا بعين الاعتبار استعمال السلاح في ارتكاب الجريمة رغم اعتراف المتهم بضربه الضحية بواسطة قطعة حديدية، مما يجعل القرار المطعون

فيه غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في جريمة القتل العمد وأمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى تأييد القرار الابتدائي في ما قضى به من إعادة تكييف جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استنادا إلى خلو الملف مما يثبت أن إرادة المطلوب في النقض اتجهت إلى إزهاق روح المجنى عليه لإنكاره نية القتل وأنه قصد فقط تعريضه للاعتداء انتقاما منه بسبب سابق اعتدائه عليه، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الملائم طبقا لما تقتضيه المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وأن عدم تنصيصها عند إعادة التكييف على استعمال السلاح كظرف مشدد في الجريمة لا تأثير له على سلامة القرار مادامت قد أشارت إليه في تعليلها ومادامت العقوبة التي قررتها روعي فيها الظرف المذكور ومادام أن ظرفي سبق الإصرار والترصد المدان من أجلهما المطلوب في النقض من الظروف المشددة كذلك، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/22 في القضية ذات العدد

.2019/2612/374

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا حسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.