محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2029 — قرار عدد: 2017/438 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 519 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد : 2015/7202/106 المضموم له الملف عدد 2015/7202/111. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ل. ح) الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين -المطلوبين في النقض- استصدروا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار عدد 820 الصادر بتاريخ 2012/06/25 في الملف رقم 2012/1914/525، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المجلس البلدي (ل)بان يؤدي لفائدتهم تعويضا قدره (208.800,00 درهم) مع الصائر ورفض باقي الطلبات، وأنهم باشروا مسطرة تنفيذ القرار المذكور في إطار ملف التنفيذ، المفتوح بالمحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 2014/340، والذي وجهت بمقتضاه إنابة قضائية إلى المحكمة الابتدائية بكلميم، فخلصت الإجراءات إلى إيقاع حجز بتاريخ 2014/12/30 من طرف المفوض القضائي بين يدي الخازن
الجهوي بكلميم على أموال المجلس البلدي (ل) الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا المجلس الجهوي بكلميم، وذلك في حدود مبلغ 222.427,00 درهم شاملة لأصل الدين والصائر وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي المكلف، وبعد إرجاع الإنابة القضائية إلى المحكمة الإدارية بأكادير مرفقة بمحضر الحجز المذكور فتح ملف مسطرة الحجز لدى الغير رقم 2014/7103/11، الذي ضم إليه ملف التنفيذ رقم 2014/340، فتقدم طالبوا التنفيذ بطلب التمسوا بمقتضاه المصادقة على الحجز المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب عنه الخازن المحجوز لديه ملتمسا رفض الطلب واعتبار ما ورد في مذكرته بمثابة تصريح سلبي، وبعد استكمال الإجراءات أصدر رئيس المحكمة الإدارية حكما قضى، أولا: بالتصحيح والمصادقة على الحجز موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2014/12/30 من طرف المفوض القضائي بكلميم (عبد المجيد. خ) في ملف التنفيذ المفتوح بالمحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 2014/340، والموقع على أموال المجلس البلدي الجماعي (ل) بين يدي الخازن الجهوي (ل) في حدود مبلغ 222.427,00 درهم، ثانيا: على الخازن المحجوز لديه المذكور بان يسلم المبلغ المحجوز المذكور لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المذكور، ثالثا: بتحميل المجلس البلدي (ل) في شخص رئيسه المصاريف، وهو الحكم المستأنف من طرف الخازن العام للمملكة والخازن الإقليمي (ل) في إطار الملف رقم 2015/7202/111، كما استأنفته الجماعة الحضرية (ل) في إطار الملف رقم 2015/7202/106، وبعد ضم الملفين المذكورين قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بكون عدم الإدلاء بالتصريح الايجابي من طرف المحاسب يعتبر سببا لعدم المصادقة على الحجز، وكذلك عدم تفعيل المقتضيات الخاصة بالحجز لدى الغير بالمفهوم المحاسباتي وبتحديد النفقات موضوع الحجز، ذلك انه قد أدلى بتصريح سلبي في النازلة، مؤکدا کونه لا يتوفر على أموال قابلة للحجز التزاما منه بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إجبارية تصريح المحجوز لديه سواء بالإيجاب أو السلب، ورتبت على التخلف عن ذلك التصريح الحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف بحكم قابل للتنفيذ، فلو اعتبر المشرع التصريح اختياريا لما رتب أي جزاء على عدم القيام به، كما أن المادة 89 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3يناير 2010) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها تنص على عدم إجبار المحاسبين العموميين على التصريح الايجابي، وهو ما يستخلص منه رغبة المشرع في تفادي سلوك مسطرة الحجز لدى الغير بمفهوم الفصول من 488 إلى 491 من قانون المسطرة المدنية في مواجهة المحاسبين العموميين، وذلك اعتبارا للخصوصيات التي يعرفها التسيير المالي للجماعات المحلية كأشخاص القانون العام، فضلا عن أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات المحلية لا يمكن مقارنته بالتنفيذ على أشخاص القانون الخاص، فالجماعة المحلية تعرف ازدواجية بين المستوى القانوني والمستوى المحاسباتي الذي تنشطر فيه ذمتها المالية في ميزانية يسيرها بحكم القانون رئيس الجماعة أو الوالي أو العامل، في إطار مقنن لا مجال فيه للاجتهاد أو التصرف الانفرادي، كما ان قراءة المادة 88 من المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية
للجماعات المحلية تؤكد كون إجراء الحجز تم ادراجه في الفرع الخامس المتعلق بالأداء، أي آخر مرحلة تمر منها النفقات العمومية والتي تسبقها عدة مراحل كالالتزام والتصفية، وكون الحجز وكذا التعرضات ترمي إلى توقيف أداء نفقة بعينها ، أي ان الحجز لا ينصب على أموال الجماعة بصفة عامة وشمولية ، وكون الاجراء وقتي يجب ان يتم قبل تضمين المحاسب العمومي الأمر بالأداء عبارة صالحة للتسديد أو إذا وصل مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادية، مما يؤكد بان أموال الجماعة المحلية لا يستقيم حجزها، لانها مبرمجة في ميزانية وفي فصول، وتتضمن حقوقا مكتسبة للغير كنفقات الموظفين وواجبات الماء والكهرباء، وغيرها من المصاريف المتعلقة بالتسيير، والبرمجة تتم سلفا مما يوجب احترامها، فأموال الجماعات المحلية هي أموال عامة وليست خاصة، وهو ما استقر عليه العمل القضائي الإداري، ولتوضيح العلاقة المحاسبية بين الحجز بصفة عامة وميزانية الجماعات المحلية فقد سبق للسيد وزير العدل ان أعطى تعليمات للسادة رؤساء المحاكم الابتدائية من خلال المذكرة عدد 1341 بتاريخ 13 غشت 2003 بعدم إصدار أوامر ببيع المحجوزات الا بعد التأكد من برمجتها في ميزانية الجماعات المحلية، مما يدل على خصوصية التعامل مع أشخاص القانون العام، وهو ما فطن له المجلس الأعلى للقضاء عندما اعتبر بانه لايمكن إجراء الحجز الا في إطار وثيقة محاسبية هي الميزانية ، وان إشكالية تطبيق الحجز بمفهوم قانون المسطرة المدنية تتجاوز المحاسب العمومي، وحلها يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية المخولة قانونا للحكومة، وهو ما كرسه منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2015/12 الصادر بتاريخ 19 غشت 2015، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث انه ثبت لمحكمة الاستئناف الإدارية، باطلاعها على وثائق الملف، كون رئيس المحكمة
الإدارية مصدر الحكم المستأنف قد تأكد من توفر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز، وتولى في هذا الإطار عرض سند التنفيذ وسند الامتناع عن التنفيذ، وتبليغ محضر الحجز إلى المحجوز عليه والمحجوز بين يديه، والتصريح السلبي، واعتبرت تبعا لذلك كون ما أثير بمقتضى أسباب الاستئناف بشأن المقتضيات المحاسبتية، وكذا منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2015/12، حول تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، إنما يتعلق بدور التفسير والتنظيم في سبيل تيسير تنفيذ الأحكام الذي له علاقة بمبدأ سيادة القانون وصيانة حرمة القضاء، مرتبة على ذلك سلامة مسطرة الحجز لدى الغير مادام المحجوز لديه، أي طالب النقض، قد أصبح يتوفر على حكم قضائي نهائي يرخص له، كسند تنفيذي، بالأداء مباشرة من الاعتمادات المرصودة للإدارة المعنية، فيكون قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.