محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18177 — قرار عدد: 2021/2490 — بتاريخ: 2021-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي الذي برأ المتهم من جنحة البناء بدون رخصة بعلة أن تشييد غرفة من الخشب والألومنيوم لا يتطلب الحصول على الرخصة، وأن المحكمة استبعدت وثائق الملف ولم تأخذ بتصريحات المتهم الذي اعترف أمام المحكمة بواقعة قيامه بتشييد غرفة من الخشب والألومنيوم، فضلا عن أن تفسيرها لواقعة البناء بدون رخصة اعتمادا على مواد البناء هو اجتهاد يخرج المباني الصفيحية من الخضوع لقانون التعمير ويكون مبررا لتشييد المزيد منها مستقبلا.

حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة البناء بدون رخصة، متبنية تعليلاته التي اعتمدت في ذلك على: "تأكيد المتهم أمام هيئة المحكمة بكونه اشترى المسكن من جده باسم أبنائه سنة 2016 على تلك الحالة ولم يقم ببناء الغرفة المشيدة بالسطح من الخشب والألومينيوم، وعلى خلو ملف النازلة مما يفيد ضبط الظنين من طرف العون التقني المحلف المكلف بضبط مخالفات قوانين البناء والتعمير وهو

يقوم بارتكاب المخالفة أعلاه وإثبات ذلك بمحضر معاينة، وعلى أن إقامة حوائط من الخشب والألمنيوم لا تتطلب رخصة" ... ، دون أن تتأكد بصفة دقيقة من عناصر فصل المتابعة على ضوء محضر المعاينة رقم 2019/26 والاستدراك عدد 548 المحررين من قبل قائد الملحقة الإدارية الأولى بأصيلة، علما بأن محضر المعاينة المحرر من طرف ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين في مجال التعمير يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وأن البناء بأي مادة من المواد يستوجب الحصول على الرخصة المنصوص عليها في قانون التعمير، يكون قرارها جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2021/04/22 في القضية الجنحية عدد 2021/29، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: الحسن بن دالي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.