محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1461 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ر. ع) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 175 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2018/1401/494 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما بتاريخ 2021/06/24 وبتاريخ 2021/09/08 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (م.و. ف) بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06 وتم تأخيرها

لجلسة 2022/01/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 175 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2018/1401/494 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن ورثة (أ.ب) بن (ك) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف أن موروثيهم (أ.ب) و(ع) بن (ك) كانا يملكان مع موروث المدعى عليهم (م.و. ف) الثلث لكل واحد منهم في الأراضي الفلاحية الآتية: 1 - "ج.ل"، 2 - "خ"، 3 - ""، 4 - "غ"، الموصوفة حدودا ومساحة بالمقال، وأنهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم ثلثي القطع المذكورة وتمكينهم من واجبهم بعد فرزه أو في ثمنها بعد بيعها على ضوء مشروع يتولاه خبير وبانتداب خبير لإعداد مشروع القسمة. فأصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعون وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ع) والتعقيب عليها ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ي) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف

وهو المطعون فيه بالنقض.

بخصوص الوسيلة الخامسة:

والتي يعيب فيها الطالبون على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لأن الحجج التي استدل به المستأنف عليه - المطلوبون -، تثبت أن أسلافهم - الطالبون - قد فوتوا أجزاء من هذه القطع للغير واستنتجت أن هؤلاء الأسلاف لم يخلفوا لأطراف التراع من هذه القطع أي أجزاء يحق لهم أن يطالبوا بقسمتها، وأن المحكمة رغم ذلك أمرت بانتداب الخبير (ع.ي) لإعداد مشروع جديد للقسمة البتية المطلوبة وهذا يعني أنها وهي تأمر بهذه الخبرة المضادة لم تقتنع بتلك الرسوم المحتج بها وأنها رسوم أجنبية على المدعى فيه وغير منتجة في التراع، كما أن الخبيرين المنتدبين في المرحلة الاستئنافية أكدا في تقريريهما أن الذين اشتروا تلك البقع قاموا بفرزها عن القطع الأم وأخضعوها لنظام التحفيظ العقاري بأسمائهم، وبذلك استثنيا تلك البقع من مشروعيهما ولم يخضعا للقسمة إلا الأجزاء التي لم تشملها هذه الرسوم لذلك كان على المحكمة إجراء القسمة على ضوء أحد المشروعين الموجودين طي الملف وهو ما لم يقع لذلك ينبغي إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح بإعادة الفصل في القضية بشكل قانوني سليم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينزل منزلة نقصان التعليل وانعدامه وطبقا للفصل 3 من ق.م.م، فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ولما كان البين من أن الطالبين التمسوا الاستحقاق والقسمة ومن تقرير الخبرة المنجزة بأمر من المحكمة المطعون في قرارها أن ما تم بيعه من القطع الأرضية موضوع الدعوى أجزاء فقط، وبقي

منها ما لم يتم بيعه وفق المفصل في تقرير الخبير (ع.ي)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لما خلص إليه الخبير وإعمال نظرها فيه بالتأكد مما فضل عن ما بيع منها وما بقي منها على الشياع والبت في طلب الطاعنين في الاستحقاق بشأن العقارات المدعى فيها والقسمة بشأن ذلك حالة ثبوت ملك طرفي الدعوى على الشياع لبعض العقار المطلوب قسمته، وهي إذ لم تفعل تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - وردة المكنوزي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.