محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/2370 — قرار عدد: 2023/180 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/01/24 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 267 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ:
2019/10/17 في الملف عدد: 2019/1403/147، والذي أيد الحكم الابتدائي عدد 100 الصادر
بتاريخ: 2018/12/25 في الملف عدد 1403/14/30 فيما قضى به من عدم صحة التعرض الصادر
عن ورثة عبد القادر (ك) المقيد بتاريخ 2001/08/08 كناش 24 عدد 1476 على مطلب التحفيظ
عدد 23/12923.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن
بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية.
وحيث إن مقال الطعن بالنقض أعلاه قدم في اسم ورثة عبد القادر بن (ك) (هكذا)
دون ذكر للاسم الشخصي والعائلي لكل واحد من الورثة، والحال أنهم هم من تقدموا بمقال
الطعن بالنقض. فجاء المقال بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور والطلب بالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد
شافي، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.