محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13692 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (أ.ت) المغرب بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ بلقاسم (ط) عن النقيب محمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتاونات بتاريخ 2020/07/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/23 ملف عدد 2017/2808/757 والقاضي: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الإنقطاع شبه النهائي عن الدراسة وتصديا الحكم من جديد بأداء المسؤول المدني عن الدراجة النارية لفائدة المطالب بالحق المدني يوسف (س) التعويض المذكور مع إحلال شركة التأمين (أ) محله في الأداء وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم الثاني كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار (ف) يونس مسؤولا عن الدراجة النارية من نوع HONDA SH وأن شركة التأمين (أ) تحل محله في الأداء وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبأداء المسؤول المدني لفائدة يوسف (س) تعويضا مدنيا قدره 38983.95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول التعويضات بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع تعديله برفع مجموع مبلغ التعويضات والمصاريف الطبية إلى مبلغ 98263.91 درهم وتحميل كل واحد من المطالب بالحق المدني وشركة التأمين (أ) صائر استئنافه. بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين النقيب محمد (ب) وعلي (ت) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في وسيلتي النقض المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك ان طالبة النقض تمسكت من خلال مذكرتها الإستئنافية المدلى بها بجلسة 2018/05/24 بانعدام ضمانها للحادثة وأوضحت أن مالك الدراجة هو السيد محمد (ع) بمقتضى شهادة الضمانة وبطاقة الملكية النهائية للدراجة من نوع هوندا ذات الإطار عدد ZDCJF23BOBF100043 والمحرك JF14E103733335 وتاريخ 2010/11/20 وأن السيد العياشي (ع) (ز) قائد الدراجة النارية مرتكب الحادثة أوضح في تصريحه المضمن بمحضر الضابطة القضائية أن الدراجة النارية في ملكه ولم يدل للضابطة القضائية بما يفيد تملكه للدراجة المذكورة بمراجعها أعلاه وأنه لا يتوفر على شهادة التأمين وأن المحكمة الإبتدائية ومعه محكمة الإستئناف لم تلتفت لتصريحات السيد العياشي (ز) ولم تلتفت لشهادة الضمانة لملكية الدراجة والتفتت إلى وثائق تنطبق عليها المادة 53 وما يليها من مدونة السير والمادة 106 من المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 2010/10/29 بتطبيق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق وهي عقد البيع رقم 120/046 مؤرخ في 2014/05/09 والذي ورد فيه أن السيد يونس (ف) باع الدراجة النارية المذكورة أعلاه للسيد العياشي (ز) قائد الدراجة النارية مرتكب الحادثة وأن هذا الأخير أدلى بشهادة التأمين في اسم بائع الدراجة المذكورة وهي الشهادة التي اعتمدتها المحكمة في القول بقيام الضمان واعتبار السيد يونس (ف) مسؤولا مدنيا دون ان تتحقق من كون هذا الأخير مالك الدراجة النارية واعتمدت على عقد بيع ينافي المادتين 53 من مدونة السير و106 من المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 وينافي أصل شهادة التملك لتلك الدراجة التي تعود لصاحبها السيد محمد (ع) كما هو واضح من خلال شهادة الضمانة لملكية الدراجة وأنه على فرض أن عقد البيع صحيح بين عاقديه فقد كان على المحكمة الإبتدائية ومعها محكمة الإستئناف أن تحكم بإخراج شركة التأمين من الدعوى بدون مصاريف لا أن تحكم بإحلالها محل المسؤول المدني يونس (ف) الذي لا سند له في ملكية الدراجة على اعتبار أنه باع منقولا ليس في ملكه ولم يكن مسجلا تسجيلا قانونيا في اسمه وعلى فرض أن عقد البيع صحيح ويثبت انتقال ملكية الدراجة إلى السيد العياشي فالملاحظ أن انتقال الملكية كان بتاريخ 2014/05/09 وأن السيد العياشي (ع) حاز الدراجة المذكورة بمجرد شرائه لها بتاريخ 2014/05/09 علما بأنها ناقلة لا تخضع لنظام البطاقة الرمادية وأن مجرد حيازته تعتبر نقلا للملكية وأن المنوب عنها لا ترتبط بأية علاقة تعاقدية مع السيد

العياشي (ع) (ز) المالك الجديد للدراجة موضوع الحادثة ولا تؤمن مسؤوليته المدنية وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإحلال شركة التأمين (أ) محل المسؤول المدني الذي هوغير مالك الدراجة النارية یکون قد جانب الصواب مما يتعين معه نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/05/26 بشأن الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك فإن مفهوم المؤمن له يشمل مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أوقيادتها والثابت من وثائق الملف أن مالك الدارجة النارية أداة الحادثة هو السيد محمد (ع) حسب شهادة الضمانة والملكية النهائية الملفاة بالملف وانها خاضغة للتسجيل وأن مكتتب عقد التأمين الممتد من 8 /04/ 2014 إلى 2014/07/07 هو السيد يونس (ف) وأن هذا الأخير وإن كان قد باع الدراجة النارية للمتسبب في الحادثة السيد العياشي (ع) (ز) بموجب عقد بيع مؤرخ في 2014/05/09 فإنه مادامت لم تسجل بعد في اسمه فهو يعتبر فقط مأذونا له بالحراسة بصفة مباشرة من طرف مكتتب عقد التأمين وهو بالتالي يندرج ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب التعريف الوارد أعلاه ويمكنه الإستفادة من ضمان الطاعنة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتبر أن الضمان قائم وأن السيد ينوس (ف) هوالمسؤول المدني وقضى بإحلال الطاعنة محله في الأداء لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.