محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2649 — قرار عدد: 2023/144 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يونيو 2022 من طرف الطالبين المذكورين
أعلاه بواسطة نائبتهما والرامي إلى نقض القرار عدد 5293 الصادر بتاريخ 2021/9/29 في
الملف عدد 3638 /2021/1501عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03/ 01 /2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 /2023/01
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه، خرق المادة 395 من مدونة. الشغل والتي تنص
على ان التعويض عن الاقدمية يتقادم بمرور السنتين. وكان يجب على المحكمة ان تبين موقفها
من وثائق الملف وتجيب على دفوع الطالبين وان تناقشها مناقشة قانونية وفق مقتضيات المادة
395 المذكورة. مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ان جميع ما جاء بوسيلتي الطعن بالنقض لم يسبق للطالبين اثارتهما امام
محكمة الموضوع وانما اقتصروا من خلال مقالهم الاستئنافي وباقي المذكرات على مناقشة واقعة
المغادرة التلقائية للمطلوب، وهو ما لايجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع
فيه بالقانون فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.