محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/2/2/869 — قرار عدد: 2021/64 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/09/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 176 الصادر بتاريخ 2017/04/13 في الملف رقم 2016/1606/123عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2016/10/14، أنها رزقت من المطلوب بالولد (أ)، وأنه أهمله ولم ينفق عليه مند ولادته يوم 2001/03/02 الى الآن، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقته مع سائر اللوازم بحساب
(3000,00) درهم ابتداء من 2001/03/02 مع الاستمرار، واستدلت بنسخة موجزة لرسم ولادة الابن المذكور، وأجاب المدعى عليه أن صفة المدعية غير ثابتة، والتمس عدم قبول دعواها مع حفظ حقه في الجواب عند إصلاح المسطرة، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي 32 الصادر بتاريخ 2016/11/30 في الملف عدد 2016/258 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته رقم 328
المدعية، وبعد الجواب، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقة الابن بحساب (400,00) درهم شهريا، ويجعل هذا الواجب ساريا ابتداء من تاريخ الطلب 2016/10/14 إلى سقوط الفرض شرعا، وذلك بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم يجب عنه المطلوب رغم التوصل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة بخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة أغفلت البت في النفقة ابتداء من يوم 2001/03/02 الذي هو تاريخ ازدياد الولد وقضت بنفقته من تاريخ الطلب فقط، فخرقت بذلك القانون وحقوق الدفاع، والتمست نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن النفقة على الأولاد عند ثبوت سبب وجوبها طبقا للمادتين 187 و197 من مدونة الأسرة، لا تجب على الملزم من تاريخ الطلب إلا عند ادعائه الإنفاق، والثابت من أوراق الملف أن المطلوب لم يدع الإنفاق، وإنما تمسك بانعدام صفة الطاعنة في الادعاء، والمحكمة لما حكمت عليه بنفقة الولد من تاريخ الطلب، مع أنه لم يدع الإنفاق وأنه لا يصار إلى الحكم بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى عند قيام سبب وجوبها كما سلف، إلا في حالة التمسك بالإنفاق، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.