محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1100 — قرار عدد: 2021/20 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 شتنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ فؤاد (س) والرامي إلى نقض القرار رقم 766 الصادر بتاريخ 2020/7/23 في الملف 2020/8201/541 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة (ك) لطيفة تقدمت الى المحكمة التجارية بمكناس بمقال عرضت فيه انها اكرت للطالب (ب) عبد اللطيف رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 134 لمدة 2008/10/28 إلى 2019/10/28 بوجيبة شهرية قدرها 1500 درهم، وبتاريخ 2019/7/29 اشعرته بعدم رغبتها في تجديد العقد عند انتهاء مدته، الا انه ظل حائزا لها دون وجه حق رغم انتهاء مدة العقد، ملتمسة الحكم عليه بإرجاعه لها الرخصة موضوع عقد الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بفسخ عقد الكراء الرباط بينهما لانتهاء مدته. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 2008/10/28 وبإرجاع المدعى عليه للمدعية الرخصة موضوع الدعوى المتعلقة بسيارة الأجرة من الصنف الأول عدد 134 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض في شان الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصول 345 و355 من قانون المسطرة المدنية و230 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى ان المحكمة أيدت الحكم المستأنف معتبرة ان المطلوبة لما عبرت عن رغبتها في فسخ عقد كراء الرخصة واشعرت الطالب بذلك تكون محقة في طلب فسخ العقد المذكور، مستندة على مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الا انها لم تطبق المقتضى المذكور التطبيق السليم طالما ان عقد الكراء الرابط بينه والمطلوبة استندا فيه على المقتضيات الخاصة التي تطبق على استغلال رخص سيارة الأجرة، ودفع بتطبيق الدورية الصادرة عن وزير الداخلية تحت عدد 16041 بتاريخ 2012/11/09 باعتبارها نصا خاصا ينظم العلاقات بين المكري والمكتري، الا ان المحكمة استبعدتها رغم ان الأطراف أشاروا بالعقد صراحة وبصفة ضمنيه الى المقتضيات الخاصة المذكورة والدوريات المتعلقة باستغلال رخص الثقة بالبندين الثالث والسادس من العقد، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه. لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله " .. . ان العلاقة التعاقدية بشان رخصة سيارة الأجرة موضوع النازلة مستندة الى العقد المؤرخ في 2008/10/28 المبرم بين مالكة الرخصة والمستأنف، وهو العقد الذي يعد شريعة متعاقديه حسبما هو منصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وقد تم الاتفاق بين طرفي العقد على مجموعة

من البنود من بينها ان هذا العقد محدد المدة ينتهي بتاريخ 2019/10/28،. "، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة وعن حق ان عقد كراء رخصة سيارة الأجرة المبرم بين الطالب والمطلوبة انقضى بقوة القانون بانتها مدته بتاريخ 2019/10/28 مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كشريعة للمتعاقدين طالما أن المطلوبة اشعرت الطالب برغبتها في عدم تجديده بمقتضى الاشعار المبلغ له بتاريخ 2019/7/29 مطبقة وعن صواب الفصل السابع من العقد الرابط بين الطرفين والناص على مدة وكيفية إنهاء العقد والمحرر طبقا لدورية وزارة الداخلية، تكون قد طبقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما وما جاء بتعليل القرار من كون دورية وزارة الداخلية لا ترقى الى القانون مجرد تزید في التعلیل یستقیم القرار بدونه، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع بقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارين السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.