محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26515 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (س.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/11/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 27 /2021 ملف عدد 2021/2808/1468 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل 4/3 مسؤولية الحادثة على عاتق المتهم (ع.ر) مع تسجيل المسؤولية المدنية لمالك المركبة التي كان يقودها وبإحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في شخص ممثلها القانوني محل المسؤول المدني في الأداء وبالمصادقة على تقرير الخبيرة الدكتورة (ف.ب) وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول أعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 63291.34 درهم عن مجموع الأضرار اللاحقة به والكل مع شمول نصف المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل صائر الدعوى على النسبة وبرفض باقي الطلبات، وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب اودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/11/23 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ
.2021/11/03
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبانه لاداعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسیف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.
وحيث إن هذا التنازل صحيح.