محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/379 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض القرار التمهيدي رقم 23 الصادر بتاريخ 2017/05/17 والقرار البات في الموضوع رقم 235 الصادر بتاريخ 2017/09/27 في الملف عدد 2016/1613/83 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما بتاريخ 2018/05/18 و 2020/03/09 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهم والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على باقي الوثائق المدلى بها من الطرفين. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (الص. أ بن هـ وهم: الج وع وم وم والزوف وخ وا لقبهم العائلي الص)، تقدموا بتاريخ 2005/09/23 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة-، عرضوا فيه أن المدعى عليها (ف. الص) قامت بإنشاء دفتر حالة مدنية نسبت نفسها لأبيهم مدعية أنها أخت لهم، مع أنهم أنجزوا إراثة عدد 2080 مؤرخة في 2003/06/30 يشهد شهودها أن المدعين هم ورثة الهالك المذكور

لوحدهم، وأن الدفتر الذي أنشأه والدهم لا يتضمنها لأنها ليست بنته. والتمسوا الحكم بنفي نسبها عن أبيهم وبالتشطيب على دفتر الحالة المدنية الذي أحدثته. وعززوا دعواهم بصور من صفحات كناش الحالة المدنية للهالك، وبنسخة موجزة من رسم وفاته، وبرسم الإراثة أعلاه. وأجابت المدعى عليها بأنها تعتبر البنت البكر لوالدها (الص. أ) من زوجته الأولى (ف. ال)، وأن الورثة يعلمون ذلك، وأنها أنشأت دفتر الحالة المدنية بناء على وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور. وأدلت بصورة من رسم إراثة مؤرخ في 2001/01/14 وبنسخة من رسم ولادتها وبنسخة حكم مؤرخ في 2003/08/01 قضى بإصلاح الخطأ المادي الوارد برسم ولادتها وجعل والدها لم يتوف إلا بتاريخ 1999/01/14، وبرسم ثبوت نسبها له عدد 4397 وتاريخ 2000/11/30. وبعد تعقيب المدعين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 354 بتاريخ 2006/03/27 قضى برفض الطلب، بعلة أن الأب هو وحده الذي له الحق في ممارسة دعوى نفي النسب. فاستأنفه المدعون وطعنوا بالزور الفرعي في عقد ازدياد المستأنف عليها والسجل العام لدى ضابط الحالة المدنية. وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها رقم 254 بتاريخ

2008/11/12، تم نقضه بطلب من المستأنفين بمقتضى القرار رقم 2/425 بتاريخ 2015/10/20. وبعد الإحالة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا بنفي نسب المستأنف عليها عن مورث المستأنفين (أ. الص) مع ما يترتب عن ذلك قانونا والتشطيب على دفتر الحالة المدنية المحدث من طرفها، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم بمذكرة بتاريخ 2018/05/18 والتمسوا في الشكل عدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه، والأستاذ ... بمذكرة بتاريخ 2020/03/09 التمسوا فيها رفض الطلب. كما أدلوا بمذكرة تصحيحية وبنسخ من مستندات، وأدلى دفاع الطالبة بمذكرة تعقيبية وبمستندات. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانونى سليم، ذلك أن القرار الجنحي الذي اعتمدته المحكمة في قرارها وإن كان يدين الطاعنة من أجل المنسوب إليها، فإنه لا علاقة له مطلقا بنفي نسبها عن والدها، ذلك أن هذا الأخير قيد حياته أقر بنسبها له بموجب

رسم التقارر والخلع المنجز بتاريخ 1943/04/03، والذي شهد فيه العدلان على حضور (أ بن هـ وف بنت ع) أمامهما وتقاررا على انعقاد الزوجية بينهما، وهو ما يستنتج منه أنها ولدت شهر أكتوبر من سنة 1942، وأنها بتاريخ 1943/04/03 كانت تبلغ من العمر ستة أشهر. وأن التصريح خطأ بأنها ازدادت بتاريخ 1948/01/01 كان فقط بتقدير منها لأنها لم تستخرج نسخة رسم التقارر إلا بعد إنجازها لرسم الولادة، علاوة على كونها أمية. وأن المطلوبين استغلوا الخطأ في تاريخ الازدياد المصرح به، وأنه كان على المحكمة التركيز على رسم التقارر والأمر بخبرة جينية لإثبات وجود قرابة بين الطاعنة والمطلوبين أو نفيها، لأن النسب لا يمكن نفيه بناء على إنشاء دفتر الحالة المدنية بشكل مخالف للقانون، لأن الطعن في النسب يتم بناء على ما ورد في المادة 153 من مدونة الأسرة. كما أن المواد من 152 إلى 161 من المدونة تتوخى عدم ضياع النسب وما يترتب عنه من حقوق شرعية والتي تم إجهاضها بالقرار المطعون فيه، في غياب اعتماد النصوص القانونية والأمر أساسا بالخبرة الجينية، وأن الطاعنة مستعدة لكافة المصاريف والكل من أجل إحقاق الحق والتمست نقض القرار. في الشكل: حيث إن مقال الطعن رفع في مواجهة الأشخاص الذين صدر القرار المطعون فيه لفائدتهم دون غيرهم، ولذلك فإن ما أثير من عدم قبوله شكلا لعدم توجيهه ضد وارثتين لم يشملهما القرار المذكور يبقى دون أساس قانوني. في الموضوع:

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 151 من مدونة الأسرة، يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بنفي نسب الطاعنة عن موروث المطلوبين، مكتفية في تعليل ما انتهت إليه بأن إدانة الطالبة من أجل محاولة النصب والتزوير في وثيقة إدارية (دفتر الحالة المدنية) صار نهائيا وله حجيته في مواجهتها، إذ ثبت أنها أنشأت دفتر الحالة المدنية المدعى فيه بشكل مخالف للقانون ونسبت نفسها إلى موروث المطلوبين دون وجه حق خلافا لأحكام النسب، والحال أنها تمسكت بنسبها للهالك (أ بن هـ. ال) واستدلت برسم مقاررة وخلع عدد 1107 وتاريخ 2008/04/16 وبرسم ثبوت نسب مضمن تحت عدد 4397 بتاريخ 2000/11/30 يشهد شهوده أن الطاعنة هي بنت (١ بن هـ. الص) (موروث المطلوبين) ولدت على فراشه من مفارقته (ف بنت ع) أثناء زواجهما، حيث كان يعاملها معاملة أولاده ينسبها إليه ويدنيها منه في مجلسه ويحن عليها فيه ويتعهد أحوالها ويعتني بشؤونها شأن الأب مع أبنائه إلى أن توفي، دون أن تناقش ما تمسكت به الطاعنة وما استدلت به، والتحقق من نسب الطاعنة للهالك بكل الوسائل المقررة شرعا بما فيها الخبرة، فإن قرارها جاء غير مؤسس فيما قضى به من نفي النسب،

مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من نفي نسب الطالبة عن موروث المطلوبين، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وعلى المطلوبين نصف المصاريف، وعلى الطالبة

النصف الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.