محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/17527 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (نرجس. س) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (محمد. ع. ف)، المحامي بهيئة تطوان، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/20 صك عدد 130 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/5/17 تحت رقم 833 في القضية عدد 2020/2601/642 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (جواد. ب) بأدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم تبعا لإدانته من أجل جنح النصب وتزوير وثائق واستعمالها وتزييف أختام لإحدى السلطات العامة واستعمالها والتهديد وادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمت السلطة العامة شروط اكتسابها طبقا للفصول 540-360-346 و 381 من القانون الجنائي، وبرفض باقي المطالب المتمثلة في استرجاع السيارات المحجوزة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2021/7/19، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة المطالب المدنية المدلى بها للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتضح أن الطاعنة التمست بالإضافة إلى إرجاع أصل المبلغ المسلم لخصمها وقدره مائة ألف درهم تعويضا عن الضرر، ليكون المجموع هو مبلغ 200.000 درهم، إلا أن القرار المذكور لم يفرق بين الطلبين وقضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يناقش أساس كل طلب على حدة، كما التمست أيضا الحكم بإرجاع السيارة المحجوزة على ذمة القضية التي هي من نوع BMW باعتبار أن بطاقتها الرمادية باسمها وليست موضوع أي تزوير أو سرقة حسب ما أسفرت عنه تحريات الضابطة القضائية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش الطلب ولم يجب عنه، لا سلبا ولا إيجابا، رغم أهميته، بالإضافة إلى أن القرار قد خلص إلى أن التعويض المحدد ابتدائيا يناسب الضرر اللاحق بها، دون أن تناقش المحكمة المصدرة له هذا الضرر وتبرز طبيعته وعناصر تقديره، ولا المعايير التي اعتمدتها والتي تبرر الحكم لها بتعويض قدره مائة ألف درهم، فضلا عن عدم تقيدها بمقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود الذي بين بصورة واضحة أن الضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج الفعل، إذ لم تناقش التعويض انطلاقا من المعايير المحددة في هذا المقتضى القانوني، بل اكتفت بتعليل عام مبني على قناعتها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن تقدير مبلغ التعويض عن الأضرار المترتبة مباشرة عن الجريمة في إطار الدعوى المدنية التابعة متروك لسطلة قضاة محكمة الموضوع على ضوء ما يتوفرون عليه من عناصر التقدير طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية التي جعلت التعويض شاملا للأضرار المادية والمعنوية، ولما نص عليه الفصل 108 من القانون الجنائي من وجوب أن يكون التعويض كاملا، وأن يشمل، طبقا للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، الخسارة التي لحقت المدعي فعلا

والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، والمحكمة المطعون في قرارها لما حددت قيمة التعويض استنادا إلى ما عرض عليها من وثائق بالملف، وفي نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا المضمار، تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وما ورد بالوسيلة بهذا الخصوص على غير أساس، وأما ما جاء بها من أن المحكمة لم تجب سلبا ولا إيجابا عن طلب استرجاع السيارة نوع BMW، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، وهذا الأخير لما علل ما قضى به من رفض طلب استرجاع السيارات المحجوزة "بأن الثابت من وثائق الملف وتصريحات المتهمين ومحاضر الضابطة القضائية ووقائع النازلة أن السيارات المطلوب استرجاعها من طرف جل المطالبين بالحق المدني هي ما تزال موضوع حجز لفائدة الأغيار عن هذه النازلة، وهم (س) و (إك) ومؤسسات ضمان القروض وبعض الشركات الأم المستوردة لها، وأن نصفها الآخر يحمل مفاتيح مزورة، وبعضها الآخر لم تتم تصفيته إداريا وما زالت تحمل صفيحة WW، وهي كلها مشكوك في صحة ملكيتها بصفة نهائية، وأن الوثائق المستعملة في تفويتها بالقرض أو غيره مشكوك في صحتها ومزورة"، تكون قد أجابت عن الطلب وعللت ما قضت به بهذا الخصوص، وما بالوسيلة خلاف الواقع وهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (نرجس. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/5/17 تحت رقم 833 في القضية عدد 2020/2601/642؛ وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارين مصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.