محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14998 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن سليمان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/1 في القضية الجنحية عدد 19/343، القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة جميع المتهمين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهمين (أ.ز) و(ح.ز) و(ن.ف) من أجل جنحة التهديد، وبعد التصدي التصريح بعدم مؤاخذتهم من الجنح المذكورة والحكم ببرائتهم منها وبتأييده فيما قضى به من إدانة المتهمة (إ.ق) من أجل جنحة التهديد مع تعديله بخصوص العقوبة بجعلها شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وتحميلها الصائر مجبرا في الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية واستبعدت الحكم الابتدائي دون مناقشة تعليلاته المضمنة لشهادة الشهود ومحضر المعاينة علما بأن القرار الاستئنافي الأول أيد الحكم الابتدائي وتم نقضه بخصوص الهيئة المصدرة له، وأن القرار الصادر بعد النقض أيد هو الآخر الحكم الابتدائي، مما يجعل قرار المحكمة بعد التعرض الصادر على النحو المذكور فاسد التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة جميع المتهمين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وفيما قضى به من إدانة المتهمين (أ.ز) و(ح.ز) و(ن.ف) من أجل جنحة التهديد وقضت تصديا ببراءتهم من التهم المذكورة بعلة إنكار جلبهم للمنسوب إليه وانعدام أية وسيلة إثبات تدحض إنكار، دون مناقشتها لمحضر المعاينة المنجزة قضائيا ولا محضر معاينة الضابطة القضائية ودون سماعها لشهود المرحلة الابتدائية ودون ردها على تعليل الحكم الابتدائي رغم إلغائها له، مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض والإِبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2021/4/1 في القضية عدد 2019/343 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة الزهرة جبور.