محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6237 — قرار عدد: 2017/118 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/18 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته المذكورة والرامي إلى نقض القرار رقم 832 الصادر محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/12/24 في الملفين المضمومين عدد 2014/1201/123 والملف 2014/1201/144.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي قدم بتاريخ 2012/09/26 لدى المحكمة الابتدائية بتمارة من المدعي (ع.و.١)، ضد المدعى عليها (و.أ. خ) في شخص رئيسها وممثلها القانوني محمد المالكي، عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم في الملف رقم 21/09/109 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المدعى عليها بحسب 800 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع 2012/07/25 وأيد هذا الحكم استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف رقم 2011/1201/117، وأن رئيس الودادية المدعى عليها امتنع عن التنفيذ بتاريخ 2012/07/25، ملتمسا الحكم على المدعى عليها في شخص رئيسها بأداء مبلغ 100.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية من تاريخ 2012/07/25 إلی متم نونبر 2012 مع الاستمرار في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليها مع طلب مضاد كون ما تضمنه محضر الامتناع ليس فيه ما يفيد توصلها بالإعذار وأن زعم المدعي غير قائم على أساس ملتمسة إبطال محضر التنفيذ عدد 2012/1115 والقول
برفض الطلب.
وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 371 بتاريخ 2013/10/10 في الملف رقم 2012/1201/857 في الشكل: بقبول الدعويين الأصلية والمضادة. وفي الموضوع أولا: في الدعوى الأصلية بأداء المدعى عليها (و.أ. خ) في شخص ممثلها القانوني للمدعي تعويضا قدره، 40.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المأمور بها بمقتضى القرار عدد 161 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/04/04 في الملف رقم 2011/1201/117 عن المدة المتراوحة من 2012/08/09 إلى متم نونبر 2012 مع تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات. ثانيا في الدعوى المضادة برفضها مع تحميل رافعتها الصائر. استأنفه استئنافا أصليا كل من الطرفين كما تقدم المدعي المستأنف بطلب إضافي ملتمسا الحكم له بمبلغ 316.800 درهم، كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها من فاتح دجنبر 2012 إلى متم دجنبر 2013، وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف المذكورة في الشكل بقبول الاستئنافين والطلب الإضافي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بالتخفيض من المبلغ المحكوم به إلى 20.000 درهم، وأداء (و.أ. خ) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 50.000 درهم للمستأنف (ع.و.١) عن المدة المتراوحة من فاتح دجنبر 2012، إلى متم دجنبر 2013 تصفية للغرامة التهديدية المأمور بها بمقتضى القرار عدد 161 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/04/04 في الملف عدد 2011/1201/117، وتحميل المحكوم عليها في شخص ممثلها القانوني جميع المصاريف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 448 من ق.م.م، ذلك أنه وقبله الحكم الابتدائي اعتبرا الغرامة التهديدية تعويضا والحقيقية أنها ليست كذلك فالأصل هو تصفية الغرامة مما تجمد منها، ويبقى الحق لطالب التنفيذ في طلب التعويض كطلب إضافي وليس بديلا للغرامة التهديدية، وأنه سبق أن تم نقض عدة قرارات مماثلة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدام، ذلك أنه لم يعلل منطوقه بتخفيض مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها ولم يوضح الأساس القانوني الذي اعتمده علما أن المادة 448 من ق.م.م ميزت بين الغرامة والتعويض وأنه قضى عن المدة من 2012/12/01 إلى متم دجنبر 2013 كتعويض وليس كتصفية للمبالغ المجمدة، وأن التعويض يحدد على المدة من تاريخ حدوث الضرر وهو تاريخ إنهاء المشروع الذي هو 2005/04/30، لأن العارض أوفى بالتزاماته، والمطلوبة في النقض لم تف بالتزاماتها رغم انجاز المشروع بأتمه، مما يعني أن الضرر حل بالعارض منذ ذلك التاريخ إلى الآن. لكن، ردا على الوسيلتين معا، فإن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ مقتضيات حكم قضائي وأنه عند تصفيتها تحدد في شكل تعويض يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع باعتبار أهمية الحكم المطلوب تنفيذه وإمكانية المحكوم عليه المادية، ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "بالرجوع إلى مضمن الحكم المطعون فيه، تبين أن محكمة درجة أولى قضت بما قضت به استنادا إلى سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب سيما وأن العمل القضائي المتواتر يعتبر الغرامة التهديدية تعويضا، وقد بين قضاء أول درجة ما انتهى إليه، ويتعين القول بتعديل الحكم وتخفيض مبلغ الغرامة
التهديدية المحكوم بها بما لمجلس قضاء هذه الغرفة من سلطة في تقدير الواقع المثار أمامه حسبما سيرد بمنطوق هذا القرار، وأن الطلب الإضافي المقدم في هذه المرحلة يهدف إلى الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة في 2012/12/01 إلى 2013/12/31 في حدود 316.800 درهم وشروط تصفيته لازالت متوفرة في النازلة وتحددها المحكمة بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها تعويضا للضرر اللاحق بالطرف المحكوم له جراء رفض المحكوم عليه تنفيذ مقتضيات الحكم حسبما سيرد بمنطوق القرار". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه، معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمادة المحتج بها والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.