محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15392 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 475 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات الرقم 2021/2806/07 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم الحدث (م.ز) من أجل جنح الاتجار في الخمور بدون رخصة وبيعها للمغاربة المسلمين وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح والمشاركة في ذلك والحكم بتوبيخه - هكذا- وتسليمه لوليه القانوني وتحميل هذا الأخير الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل تمتيع المتهم بميزة ظروف التخفيف كما ينبغي من الناحيتين القانونية والواقعية، إذ أنها اكتفت بظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه القضائية، دون أن تلتفت لخطورة الأفعال المرتكبة من طرفه، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت قضاءها بشأن التدبير المتخذ في حق المتهم الحدث بكونه مناسب لتحقيق الردع المتوخى بالنظر إلى ظروفه الاجتماعية بعد أن قدرت خطورة الأفعال المرتكبة، تكون قد أعملت الأصل فيما يحكم به على الأحداث من تدابير، فجاء قرارها بذلك سالما ومعللا، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أغفلت استدعاء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد الإدلاء بمطالبها، كما أغفلت البت في الدعوى الجمركية، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث ولئن كان الفصل 258 من مدونة الجمارك يوجب إشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمتابعة من أجل الجنحة الجمركية واستدعائها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 من المدونة، فإنه خول لها بكيفية استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتيّ الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم، والمحكمة لما لم يعرض عليها لا استئناف إدارة الجمارك ولا تقديمها لطلباتها أمامها، لم تكن ملزمة كمرجع استئنافي باستدعائها، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعیدي.