محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21744 — قرار عدد: 2022/588 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الفتاح (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ش.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/5/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/12 ملف عدد 2021/292 القاضى في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المسمى عبد السلام (ك) وبعد التصدي الحكم ببراءته وتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذة المتهم عبد الفتاح (ع.م) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهما من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهما من أجل الجرح الخطا والصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم عبد الفتاح (ع.م) وعليه بالصائر مجبرا في الأدنى طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.