محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1832 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 07 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة عدد 605 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2017 في الملف عدد 2017/449.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقال افتتاحي عرضت فيه كون الطالب يشغل منها مقابل وجيبة كرائية سنوية العقار الفلاحي الذي هو جزء من العقار المسمى ... ذي التحديد الإداري عدد 160 مساحته 25 هكتار كائن بقيادة تادارت جرسيف، وأن عقد الكراء يمتد من فاتح شتنبر 1999 وينتهي بتاريخ 31 غشت 2005، غير أن الطالب لم يف بالتزاماته منذ إبرام العقد ولم يمارس النشاط الفلاحي الذي التزم به، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه من العقار المدعى فيه هو أو من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل، وبعد تمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى. استأنفته المطلوبة فصدر القرار الاستثنافي المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين تحت عدد 5894 وإفراغ المستأنف عليه هو أو من يقوم مقامه منه. حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالب على القرار في وسيلة النقض المتخذة من عدم ارتكازه على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، كون المحكمة عللته بانتهاء عقد الكراء بعد التجديد، وهو استنتاج خاطئ، ما دام المقال لم يتحدث عن التجديد التلقائي أو التجديد بالموافقة، ويخرج بذلك تعليلها عن مبدأ حياد القضاء المدني الذي يفرض على المحكمة التقيد بالطلبات التي قدمت أمامها، وما دام المقال الافتتاحي لم يتحدث عن تجديد تلقائي أو تجديد بالموافقة، فإن المحكمة تكون قد خرقت المبدأ المذكور وجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حقا، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسك به الطالب بعلة أن " العقد الرابط بين الطرفين ... ويسري مفعوله لمدة محددة وهي ست سنوات تبتدئ من 1999/09/01 وتنتهي بتاريخ 2005/08/31، وأنه لما لم يتم فسخه بانتهاء هذه المدة ولما بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها فإن العقد يعتبر متجددا لنفس المدة حسب الفصل 715 من ق .ل .ع وهو ما ينطبق على نازلة الحال إلا أن التجديد الثاني للعقد قد انتهت مدته أثناء سريان هذه الدعوى ... ولما انتهت مدة عقد الكراء .... ولما نص الفصل الرابع من عقد الكراء على انتهائها دون إشعار وأمام وجود منازعة بين الطرفين بخصوص هذه النقطة فإن الفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة"، تكون قد ناقشت انتهاء مدة العقد وتجديده رغم أنه ليس سببا من الأسباب التي استندت عليها الجهة المدعية في دعواها، إذ أن البين من المقال الافتتاحي أن أساس طلب الإفراغ هو غياب المكتري وعدم وفائه بالتزاماته وعدم القيام بالأعمال المتفق عليها بشكل فعلي، وهو ما يصح تكييفه بأنه تأسس على سبب إهمال العين المكراة الذي يجد سنده في الفصل 713 من ق. ل .ع الذي ينص على أنه " لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ: أولا: إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛

ثانيا: إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه؛ ثالثا: إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري. وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل"، والمحكمة بعدم مناقشتها للسبب المذكور على ضوء الوثائق المعروضة عليها ثم التأكد من موجبات قيامه من عدمه وترتيب الأثر الواجب عليه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.