محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1097 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 247 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 15 فبراير 2018 في الملف عدد: 2017/7205/1794.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26، تم تأخيرها لعدة جلسات آخرها لجلسة 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة ابتدائيا (المطلوبة) كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2017/01/31 عرضت فيه أنه تم تقديم ملف تأسيس الجمعية إلى خليفة باشا الشماعية الذي رفض التوصل، وتم توجيهه إليه بواسطة مفوض قضائي، مؤكدة أن قرار رفض التوصل غير مشروع لانعدام السبب ومخالفة القانون، والتمست الحكم بإلغائه مع النفاذ المعجل، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش فأيدته بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المترافق مع خرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1. 58. 376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات وعدم الإثارة التلقائية لانعدام أهلية المطلوبة في النقض؛ بدعوى أنه أثار في إحدى وسائل الاستئناف أن الجمعية لا تملك أهلية التقاضي وفق الفصل 6 المشار إليه والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بدليل أنها لم تستكمل بعد شروط تأسيسها التي يتطلب أن تكون قانونية، ومع ذلك اعتبرت المحكمة أن الدعوى مقدمة من ذي صفة ومصلحة، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه بصرف النظر عما إذا كانت الجمعية كشخص معنوي قد استكملت شروط وإجراءات تأسيسها من عدمه، فإنه بالرغم من تقديم الدعوى باسمها دون تحقق تلك الشروط، فإن الدعوى مقدمة أيضا باسم الأعضاء المؤسسين، وبالتالي فإن الصفة والمصلحة للطعن تبقيان قائمتين بالنسبة لأولئك الأعضاء، وبهذه العلة فإن المحكمة عندما ردت سبب الاستئناف لم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 5 من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات وخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1. 58. 377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه المترافق مع انعدام التعليل؛

بدعوى أن ما ورد في تعليل القرار المطعون فيه حول دور السلطة المحلية يتنافى مع مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 5 من الظهير الشريف بشأن تأسيس الجمعيات وأن موقفها يعتبر قرارا إداريا سلبيا يتضمن رقابة شكلية على التصريح بتأسيس الجمعيات ليس من منظور الظهير الشريف المتعلق بهذا الحق فقط ولكن أيضا من منظور باقي القوانين الأخرى ومن بينها الفصل 3 من الظهير الشريف بشأن التجمعات العمومية الذي يشترط ضرورة التصريح المسبق بعقد كل تجمع عمومي، في حين أن المطلوبة لم يسبق لها إعلان نية تأسيسها من خلال التصريح بعقد الاجتماع خاصة وأن الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية هي وحدها التي تعفى من ذلك التصريح إذا كان الهدف من الاجتماع تحقيق غاية ثقافية أو فنية أو رياضية، إلا أن المحكمة لم تجب على هذه الوسيلة ولم تلتفت إليها، مما يشكل انعدام التعليل الذي ينضاف إلى خرق القانون ويعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استندت إلى أن " تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها لا يخضع لنظام الترخيص وإنما يخضع لنظام التصريح لدى السلطة المحلية التي يلزمها القانون بتسليم وصل عن ذلك، وبالتالي فإن رفضها التوصل بملف تأسيس الجمعية المستأنف عليها وتسليمها الوصل المذكور لأي سبب من الأسباب يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون، على اعتبار أن ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات حصر اختصاص السلطة المحلية في منح الوصل المؤقت المنصوص عليه قانونا وخولها إمكانية إحالة الأمر على القضاء المختص للتصريح ببطلان الجمعية أو بحلها متى ثبت وجودها في وضعية مخالفة للقانون"، تكون قد راعت أن القرار المطعون فيه صادر عن سلطة إدارية وقابل للطعن بالإلغاء، كما راعت مقتضيات الفصل 5 من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الذي لا يشترط ضرورة التصريح المسبق بعقد الجمع العام التأسيسي ولا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1. 58. 377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي

وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.