محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4164 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/06/29 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 31 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2020/1201/16. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 31 وتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2020/1201/16، أن (م. أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بأنه يملك ويسكن بالحطة السكنية الكائنة بعنوانه وأن المدعى عليهما (ح.ر) وزوجته (ن.ب) عمدا إلى وضع فضلات البهائم بجوار حائطه وفوق أرضه

وأشجار التين المغروسة بها، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بإزالة الفضلات المذكورة وبعد جواب المدعى عليهما الرامي أساسا إلى رفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث ومعاينة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما برفع الضرر، وذلك بإزالة فضلات البهائم الموجودة بالقرب من حائط المدعي، استأنفه المحكوم عليهما وبعد جواب المستأنف عليه، الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد - وقبله الحكم الابتدائي - على المعاينة التي أجراها قاضي البداية والتي مفادها وجود فضلات البهائم على مقربة من باب المطلوب وكذا أشجار التين مغروسة أمام بابه، وأنه بالرجوع إلى المعاينة يتبين أنه تم الاستماع إلى الشاهدين (ب.ل) و(م.ر) وهما شاهدي المطلوب أكدا بأن الأرض التي توضع فيها الفضلات هي في ملك والده وأن وضعها تم منذ أزيد من أربعين سنة، وإذا كان من ضرر لحق بالمطلوب فهو قديم ويحاز بما تحاز به الأملاك، وأن فضلات البهائم في البوادي لا تشكل لأهلها أي ضرر لأن أكثرهم يضعونها داخل بيوتهم ويستعملونها سمادا للأراضي الفلاحية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن؛ حيث إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن المقرر فقها وقانونا أن الضرر يزال، وأنه لما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وخاصة المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بأن المحكمة عاينت أثناء وقوفها بعين المكان وجود ركام من فضلات البهائم على مقربة من باب المطلوب وكذا من أشجار التين المغروسة أمام بابه وبعيدة جدا عن منزل الطالبين، وأن ما تمسك به الطالبان من أن الضرر قديم تحاز بما تحاز به الأملاك لا ينطبق على الضرر الناتج عن الروائح المنبعثة من فضلات البهائم باعتباره ضرر يتجدد باستمرار، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.