محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/396 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/12/18 أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقال افتتاحي عرض فيه انه يملك شياعا مع الطاعنين الرسم العقاري عدد 39/10091 الموصوف بالمقال والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية، وأجاب الطاعنون بان المدعى فيه سبق أن كان موضوع قسمة رضائية والتمسوا رفض الطلب وأرفقوا جوابهم بصورة طبق الأصل لعقد قسمة مؤرخ في 2017/04/07، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( !. خ) والذي انتهى في تقريره إلى تحديد ثمن افتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني قدره 450000,00 درهم، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 394 بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 17/436 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبير (إ. خ) والحكم تبعا لذلك بقسمة الملك المدعى فيه ذي الرسم العقاري عدد 39/10091 قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقاً من الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير المذكور في مبلغ أربعمائة وخمسون ألف درهم (450000,00 درهم) وتوزيع ناتج البيع بين الطرفين كل بحسب منابه في التملك"، واستأنفه الطاعنون مع آخرين، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة وسائل واستدعي المطلوب ولم يجب. في الوسيلتين الأولى والثالثة: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك انه استبعد عقد القسمة الرضائية المتمسك بها من طرفهم رغم أنها لم تكن محل طعن أو مناقشة من طرف المطلوب وهو ما يشكل إقرارا صريحا منه بمضمونها. كما يعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أنهم تمسكوا بوجود قسمة رضائية بين أطراف

الدعوى وهي ملزمة لهم بمقتضى الفصل المذكور ولو لم تسجل بالرسم العقاري وأوردوا نصه بالحرف وأجابت المحكمة عن ذلك بكون الأمر لا يتعلق بتنفيذ التزام وأنهم تمسكوا بهذا الالتزام وضرورة تنفيذه على اعتبار أنه في الأصل طلب قسمة أخرى وليس بمطالبة بإبطال القسمة الأولى، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في الوسيلتين، ذلك أن صحة القسمة الرضائية تستوجب ترتيب آثارها ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها، والطاعنون دفعوا بوقوع قسمة رضائية بينهم واستدلوا عليها بعقد عرفي مؤرخ في 2017/04/07 بمعرفة محامي مقبول لدى محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة أن القسمة المستدل بها غير مقيدة بالرسم العقاري دون النظر في مدى صحة عقدها باعتبار محلها وما يتطلبه من شروط لعقدها، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف معادي مقررا، عبد السلام بنزروع والمصطفى جرايف، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.