محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/742 — قرار عدد: 2012/914 — بتاريخ: 2012-12-25

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) أن الطاعنة تقدمت بتاريخ ( ... ) بمقال افتتاحي، أعقبته بآخر إضافي بتاريخ ( ... ) أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت بمقتضاهما أنها متزوجة بالمطلوب منذ سنة 1973، ولها منه خمسة أبناء، سهرت على تربيتهم، وصانت شرفه وعرضه ومنزله. حين كان مهاجرا وحده للعمل ب ( ... )، ولما التحقت به سنة 1994 أصبحت تقوم بأعمال جانبية بالإضافة إلى تربية الأولاد، وأنهم اكتسبا خلال

زواجهما العديد من الأملاك، من ذلك المنازل الثلاثة الموصوفة بالمقال، والتي عمد إلى بيع اثنين منها واحتفظ بثمنيها، بعد أن تزوج بثانية استقر معها بالمغرب، والتمست إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للعقارات التي تصرف فيها بالبيع، وتحديد قيمة كدها وسعايتها، والحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم، وحفظ حقها في تقديم طلباتها على ضوء الخبرة، وأرفق المقال بنسخة من عقد زواج، نسخة من محضر استجواب، ونسخ من عقود بيع، وأجاب المطلوب بأن طلب إجراء خبرة دون المطالبة بالحق، يكون غير مقبول، وموضوعا فإن ما باعه عقارات محفظة في ملكه، والطاعنة لم تثبت اشتراكها بأي حجة، والذمم مستقلة، ودعواها بدون حجة، والتمس رفض الطلب، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) في الملف ( ... ) حكما برفض الطلب، استأنفته الطاعنة، وبعد جواب المطلوب، قضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب، ولم يجب.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، والقواعد المسطرية، وعدم الارتكاز على أساس سليم، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة رغم أنا أقرت ملكية المطلوب للمنازل موضوع الطلب، وتصرفه فيها بالبيع، فإنها لم تستجب لملتمسها بإجراء خبرة لتحديد قيمتها الحقيقية، وأنها لما اعتبرت أن الطاعنة لم تثبت مساهمتها في تملك تلك المنازل، رغم مدة الزواج، ورغم ما قامت به من تربية الأولاد، وصيانة شرف المطلوب، وعملها إلى جانبه ب ( ... )، تكون قد أساءت تطبيق القانون ، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه من المقرر نصا بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة أن حق الزوج في الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية يثبت بالاتفاق الموثق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج تبين الاتفاق على استثمار تلك الأموال وتوزيعها، وإن لم يكن هناك اتفاق فالمرجع القواعد العامة في الإثبات، مع مراعاة مجهود كل زوج،

وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ركنت إلى قواعد الإثبات لعدم وجود أي اتفاق بين الزوجين المتداعيين، واعتبرت دعوى الطاعنة مجردة لعدم إثبات مساهمتها المادية في تنمية الأموال موضوع الطلب، وقضت برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللته تعليلا سائغا قانونا، وما بالنعي غير مؤسس، وأما ما أثارته الطاعنة بخصوص تربية الأبناء وصيانة شرف المطلوب فذلك من الواجبات القانونية المتبادلة بين الزوجين، ولا يترتب عن القيام بها تعويض من قام بها من

الزوج الآخر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبها صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )