محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/1198 — قرار عدد: 2022/492 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل. يوسف) بواسطة نائبه الأستاذ (رشيد. ف) المحامي بهيئة وجدة بمقتضى تصريح بتاريخ 2021/11/01 تحت عدد 339 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 4177 بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2021/2601/1175 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة تحت عدد 251 بتاريخ 2021/02/22 في الملف 2020/1669 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب من أجل جنح الرشوة، واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وصنع عن علم شهادة تتضمن، وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في ذلك، وتزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في ذلك ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى اثنين وثلاثين شهرا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/12/23، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون؛

ذلك أنه طبقا للمادة 369 من ق.م. ج، فإن كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف آخر وبمقتضى المادة 4 من نفس القانون فإن الدعوى العمومية تسقط بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، ومناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب. والطاعن سبق وأن أدين في قضية تتحد موضوعا وسببا وأشخاصا مع نازلة الحال. فموضوع النازلة الحال هو المطالبة بعقابه من طرف النيابة العامة، وتتمثل وحدة السبب في نفس الوقائع الواردة في القرار السابق هي نفسها المسطرة في النازلة وبنفس التاريخ ثم إن الطاعن لم يرتكب فعلا مغايرا أو زائدا بل نفس التصريحات وردت في كلتا القضيتين. والطاعن متابع في نازلة الحال يجنح الرشوة، واستغلال النفوذ، والنصب والاحتيال، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في ذلك، وتزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في ذلك. وهذه المتابعة سطرت بناء على ما جاء بمحضر الضابطة القضائية المنجز في نازلة الحال من اعترافات والتي جاء فيها حرفيا "أنه منذ سنة 2017 نظرا لإلمامه بجميع أطوار تحصيل رخص السياقة بجميع أنواعها والتقنيات الرسمية التي يتبعها الموظفون لتأكيد وتفعيل ملف رخص السياقة، فكر في الطرق التي يمكنه بها تحصيل رخص السياقة للمواطنين الذين لا يرغبون في اجتياز امتحانات بإتباع نفس الطرق التي يتبعها الموظفون خاصة وأنه يكون بجانبهم ويحتك بهم بشكل عادي نظرا لمساعدته لهم

ولطلبهم منه مساعدتهم في أداء مهامهم" وهاته الوقائع هي نفسها التي سبق أن حوكم من أجلها وصدر فيها بتاريخ 2021/10/04 القرار البات رقم 3717 في الملف جنحي تلبسي عدد 2021/2601/780 وقرار الإحالة عدد 29 الصادر بتاريخ 2021/02/09. وأن هذا القرار يتعلق بنفس الوقائع الواردة في نازلة الحال بحيث جاء في قرار الإحالة ."بأنه خلال الفترة التي اشتغل فيها بمركز تسجيل السيارات استطاع كسب ومعرفة طريق عمل قسم المركز وقد استغل هذه الفرصة وكان يسدي مجموعة من الخدمات للمرتفقين مقابل مبالغ مالية يتسلمها دون إثارة انتباه باقي المسؤولين بالمركز مستغلا إشرافه على الحراسة وإرشاد المرتفقين، كما يستطيع الولوج إلى مختلف الأقسام ويمكنه الاطلاع على نوعية المطبوعات والأختام وطريقة العمل، وأنه كان ملما بالتقنيات الرسمية التي يتبعها الموظفين فقد راودته فكرة سلك الطرق التي تمكنه من الحصول على بعض الوثائق ومنها رخص السياقة للمواطنين الذين لا يرغبون في اجتياز الامتحانات بإتباع نفس الطرق التي يتبعها الموظفون وأنه فعلا تمكن من مساعدة بعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية وهذه التصريحات هي التي خلص من خلالها قاضي التحقيق إلى ثبوت قيامه بتزوير رخص إدارية (رخص السياقة) طبقا لأحكام الفصل 360 من القانون الجنائي وأنه أدين من أجل ذلك. وأن الوقائع الواردة في قرار الإحالة رقم 21/29 بتاريخ 2021/02/09 هي نفسها الواردة في نازلة الحال مع الفارق أن النيابة العامة أعطت لها في الأخيرة أوصافا متعددة والتي تبقى مجرد اجتهادات شخصية لا تأثير لها على واقع الحال الثابت في محضري الضابطة القضائية المنجزين أيضا في وقت واحد وبفارق لا يتجاوز ثلاثة أيام. والمادة 369 من ق. م. ج تشير إلى عدم إمكانية متابعة المتهم من أجل نفس الوقائع ولا يتحدث عن تكييفها أو نصوص المتابعة فيها أو الحكم الصادر فيها بل أنه وضح ذلك بقوله ولو اتصفت بوصف قانوني آخر. وبمفهوم المخالفة فإن كل متهم حكم بإدانته لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو بوصف قانوني أخر. ودفاع الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية تضمنت نفس الأسباب وأثار بأنه سبقت إدانته من أجل نفس الأفعال، والتمس القول بسقوط الدعوى العمومية، والقرار المطعون فيه موضوع الطعن بالنقض لم يعرها أي اهتمام وجاء خارقا للقانون مما يعرضه للنقض.

لكن؛ حيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استند على قرار الإحالة ونسخة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2021/10/04 في الملف 2021/2601/780 الذي أدين بموجبه من أجل التزوير في البطاقات الرمادية وتحويل ملكية السيارات، للدفع بسقوط الدعوى العمومية، ويبدو من وقائعه بأنها تختلف عن الوقائع المتابع من أجلها في نازلة الحال والتي تتعلق بالتزوير في رخص السياقة واستبدال الرخص الأجنبية بالرخص الوطنية عن طريق الدخول إلى نظام الآلية للمعطيات بطرق التحايل ومادام أن المحكمة غير ملزمة بالرد على ما يثار أمامها إلا ما كان جديا ومؤثرا في قضائها، فإن عدم ردها على

ما تمسك به الطاعن بشأن سبق البت يعتبر ردا ضمنيا له. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل؛

ذلك أنه بالرجوع محضر الضابطة القضائية؛ فإن (على. ب) الموظف بوزارة التجهيز والنقل صرح أن نظام العمل مليء بالعيوب ولا يتوفر على مكان لحماية رخص السياقة والبطائق الرمادية كما أن الشباك الذي يعمل به لا يتوفر على كناش أو سجل التداول أو الإبراء بين الإدارة. وأن أدراج المكاتب المحتوية على رخص السياقة والبطائق الرمادية فقد كانت سابقا مفتوحة ومكسرة الأقفال وقد سبق له ولمدير المركز أن أعلنا للإدارة المركزية حسب السلم الإداري عن هاته الأضرار والهفوات في النظام وفي وسائل العمل. وأن الوضع كهذا لا يفيد أن المؤازر هو المرتكب الجرائم التزوير ثم أن وضعا كهذا يسهل

كل من هب ودب في أن يفعل ما يشاء. وفي سياق البحث تم استدعاء الأشخاص الواردين بلائحة المستفيدين من رخص السياقة غير القانونية ليتم الاستماع للمسماة (خالدة. ن) بحيث صرح زوجها هشام بنوف أنه سلم محمد مبلغ قدره 3500 درهم مؤكدا أن زوجته لم يسبق لها أن سجلها بأي مؤسسة لسيارة التعليم ولم تحتز أي تدريب للسياقة ولم تجتز أي امتحان للسياقة، وأنه بعد أن عرضت عليه صورة الطاعن (يوسف. ل) أكد بأنه لا يعرفه وليس الشخص الذي تعامل معه وأحضر له رخصة السياقة لزوجته. وصرح الحسين عن أخيه (عبد اللطيف. ح) المعاق أنه سلم لصاحب مؤسسة سيارة التعليم مبلغ 4000 درهم الذي أحضر له رخصة السياقة رقم 06213042 وعرضت عليه صورة المتهم (يوسف. ل) إلا أنه لم يتعرف عليه وأكد بأنه ليس المعني بتصريحاته، وصرحت المسماة (رشيدة. ح) بأنها تعرفت

على (عي. مسعودة) وأحضرت لها رفقة شخص موظف بالمركز رخصة السياقة مقابل 7000 درهم وأكدت بأنه ليس (يوسف. ل) بعد عرض صورته عليها. وصرحت (هند. ع) أن صاحب سيارة التعليم الوفاء توسط لها واحضر لها رخصة السياقة بمقابل 5000 درهم للمسمى (خالد) وأنها لم تتعرف على صورة المتهم (يوسف. ل) وأكدت بأنها لم تشاهده أو التعامل معه، واتضح جليا من خلال ما ورد بمحضر الضابطة القضائية أن الخروقات المقترفة بالمركز ارتكبها أشخاص آخرون لا علاقة للطاعن بهم. والمصرحون لم يعاينوا الطاعن وهو يقوم بالأفعال المقترفة والطاعن أنكر ما نسب إليه، والقرار المطعون فيه لم يكلف نفسه إجراء بحث مستفيض حول ما أثير من دفوعات ولم يرد عليها ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه من جنح الرشوة ، واستغلال النفوذ، والنصب والاحتيال، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في ذلك، وتزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في ذلك، عللت قرارها بأن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه على ما لمحاضر الضابطة القضائية من حجية والتي تضمنت اعتراف المتهم الصريح والمفصل والمنسجم مع ظروف وملابسات النازلة من خلال اعترافه بتوصله بمبالغ مالية تتراوح بين 3000 درهم من الأشخاص الذين يرتادون مركز تسجيل السيارات مقابل الحصول على رخص السياقة دون استيفاء الشروط القانونية

مستغلا تواجده داخل الإدارة المذكورة كحارس أمن واتصاله المباشر بالمرتفقين وادعاءه لهم بقدرته على قضاء مصالحهم بطريقة غير قانونية للإثراء غير المشروع وإيهامهم بقدرته على تمكينهم من رخص السياقة وغيرها من الوثائق رغم عدم أحقيتهم فيها ودخوله بطريقة غير مشروعة لنظام المعالجة الآلية للمعطيات من خلال توصله للقن السري الخاص بالحاسوب باستعمال هاتفه النقال وتصوير عملية إدخال الموظفة للقن السري واستعماله لتنفيذ مخططه الإجرامي فضلا عن الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين من موظفي مكتب تسجيل السيارات والمستفيدين من رخص السياقة بطريقة غير قانونية والذين أكدوا تورط المتهم في ذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وأخذت بما حظي لديها بالقبول وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تكن في حاجة لإجراء بحث وما جاء بالوسيلة مجرد مجادلة في السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم وسائل الإثبات والحجج المعروضة عليها، وعلى غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 4177 بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2021/2601/1175 وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.