محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6973 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/06/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 67 الصادر بتاريخ 2020/11/26 في الملف عدد 2020/1401/59 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا يعرض فيه أنه يملك مجموع الدار السفلية بمساحة 100 متر مربع الكائنة حي الانبعاث سلا، وأن احمد (ب) وهو ابن خاله استغل القرابة وقام بالاستيلاء على مخزن وبهو تابع لداره بالطابق السفلي وشرع في استغلالهما دون وجه حق ملتمسا الحكم عليه بإرجاع المخزن والبهو لفائدته لوجود ما يثبت تملكه لجميع الدار وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر، وأجاب المدعى عليه بأن الطابق الأول هو في ملكية السيد (ب) موسى أب المدعي وزوجاته الثلاث حسب عقد
الهبة المرفق بالمذكرة وأن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة ملتمسا حفظ حقه في مناقشة الموضوع عند إصلاح المسطرة، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه بإرجاع المخزن والبهو للمدعي في حدود نسبة تملكه المحددة برسم الصدقة، فاستأنفه الطالب بعلة أنه لم يعلل تعليلا كافيا إذ لم يجب في تعليله على الدفوع الشكلية المثارة من طرفه بخصوص أن الدعوى وجهت ضد شخص غير ذي صفة لكون العقار ليس باسمه وإنما باسم والده موسى (ب) ، ولخرق الفصل 63 من ق م م، ولكون المخزن والبهو كانا قائمين قبل إبرام عقود الهبة للأطراف، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها ضد غير ذي صفة وبرفض الطلب، وبعد تخلف دفاع المستأنف عليه وتمام المناقشة صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار خلال المرحلة الابتدائية أن العقار ليس باسمه وإنما في اسم والده موسى (ب) الشيء الذي تكون معه الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة، وأدلى بعقد هبة يثبت أن العقار باسم والده وليس باسمه وذلك لإثبات انعدام صفته في الدعوى، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 50 من ق م م، كما أن الحكم المستأنف قام بتأييد الحكم الابتدائي والذي قضى بإرجاع المخزن موضوع رسم الصدقة بناء على تقرير الخبرة والحال أن الخبير المنتدب قد خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م إذ أنه لم يتوصل بالاستدعاء، مما تكون معه الخبرة المنجزة غير قانونية، ويكون الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي المؤيد له غير مؤسس على أي أساس واقعي وقانوني سليم وعرضة للنقض.
لكن حيث إنه من جهة فالثابت من رسم الهبة المتمسك به من الطاعن الذي ينسب المدعى فيه لوالده اقتصاره على جميع الدار العلوية المحمولة على الدار السفلية وفق ما أشار إليه القرار المطعون فيه في معرض مناقشته للدفع بانعدام الصفة، ومن جهة أخرى فالطاعن ونائبه قد توصلا بالاستدعاء لحضور الخبرة المأمور بها ابتدائيا، كما أن الطاعن حضر لدى الخبير وأدلى بتصريحه لديه، مما يجعل هذا الوجه للنعي خلاف الواقع، ويكون القرار معللا تعليلا كافيا فيما انتهى إليه بشأن تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المخزن والبهو للمطلوب استنادا للخبرة المأمور بها ولإقرار الطالب، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس في شق منها وخلاف الواقع في شقها الآخر.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد العلى حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.