محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2177 — قرار عدد: 2018/245 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 2015/01/08 في الملفين المضمومين عدد 2014/5/1115 2014/5/1153 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04/19//2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (١) تقدمت بتاريخ 2011/01/31 بمقال افتتاحي وإصلاحي لتجارية اكادير عرضت فيهما أنها تتوفر على حساب بنكي لدى المطلوب (ب.ش) للوسط الجنوبي وكالة الانبعاث، وان هذا الحساب تعرض لعمليات اختلاس عن طريق السحب من الشباك بلغ مجموعها 1.092.200,00 درهم، وان هاته العمليات لا تحمل توقيع ممثلها القانون (خ. ١) بل تحمل توقيعا غير مطابق لتوقيعه المودع لدى البنك، وأنه بمجرد علمه بالاختلاسات المذكورة، بادر إلى توجيه رسائل إنذارية للمدعى عليه، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المختلس مع الفوائد القانونية بنسبة 12.45 % من 2007/05/24، ومبلغ 200000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المختلسة منذ 2001 مع تحديد الفوائد الحقيقية وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية. وبعد جواب المدعى عليه أدلت المدعية بمذكرة تعقيبية
مع مقال إضافي رامت من خلاله الحكم لها بمبلغ 27.8800,00 درهم الذي يمثل عمليتي اختلاس جديدتين مع فوائده القانونية بنسبة 12.45 % وتعويض قدره 40000 درهم. وبعد تبادل المذكرات صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ا.ع) ثم قطعي قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا أول بإجراء بحث، وثان بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ي.ز)، ثم قراراً قطعيا قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 4135100,00 درهم وتعويضا قدره 300000 درهم وتأييده الباقي، طعن فيه بإعادة النظر من طرف كل من المستأنفة والمستأنف عليه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بضم الملف عدد 2014/5/1153 للملف عدد 2014/5/1115 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل وبقبول الطعنين وفي الموضوع برفضهما بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد ونقصان التعليل المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته رفضت منحها التعويض والفوائد القانونية بعلة أن التعويض المحكوم به كاف لجبر الضرر، وان الفوائد القانونية من جنس التعويض من حيث طبيعتها القانونية، في حين أن هناك استقلال تام بينهما، فالفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الاداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود، وتستحق بمقتضى الفصل 230 من ذات القانون لأنها اشترطت في السند المنشئ للالتزام عملا بالفصلين 871 و872 من نفس القانون، أما التعويض فإنه يستحق عملا بأحكام الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، ولا لاجتهاد مع وجود نص صريح، وينتج عن مطل المدين ونتيجة للضرر الذي يلحقه بدائنه، وهذا الضرر حدد مفاهيمه ومعاييره الفصل 264 من القانون السالف الذكر، والمحكمة بمنحاها المذكور جاء قرارها خارقا للنصوص القانونية المحتج بها، وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. لكن، حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برفض طلب الطالبة الرامي إلى إعادة النظر المؤسس على إغفال البث في احد الطلبات والمتعلق بالفوائد القانونية بتعليل جاء فيه " إنه ثبت للمحكمة من مراجعتها للقرار المطعون فيه أنه قد بت في طلب الفوائد القانونية، وذلك برفضه عندما اعتبر أن الحكم بالتعويض- 300000 درهم - كاف لجبر كل ضرر يكون قد لحق بالطاعنة مادامت الفوائد القانونية من جنس التعويض من حيث طبيعتها القانونية" وهو تعليل اعتبرت فيه أن الفوائد القانونية وإن كانت تترتب عن التأخير في الأداء ومنظمة بمقتضى الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها ترمي إلى نفس هدف التعويض عن التماطل، وان الدائن إن كان لا يوجد ما يمعنه من المطالبة بهما معا، فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحكم بأحدهما لا يكفي لجبر كامل الضرر المنصوص عليه في الفصل 264 من نفس القانون، وهو الأمر الغير متوفر في النازلة الماثلة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.