محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/1/1/3651 — قرار عدد: 2013/131 — بتاريخ: 2013-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.م) قدم بتاريخ 2011/06/20 مقالا لدى المحكمة الابتدائية باكادير ضد المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون باكادير عرض فيه أنه يملك جميع العقار الكائن بجماعة تغازوت عمالة أكادير والبالغ مساحته 10 هكتارات و 23 آرا وأنه تقدم

بطلب إلى المدعى عليه يرمي إلى تحفيظ العقار المذكور وفتح له المطلب عدد 09/35762 بتاريخ 206/06/02 وانتهت فيه آجال التعرض وتم نشر الإعلان بخصوصه عن انتهاء تحديديه بالجريدة الرسمية عدد 432 مكرر بتاريخ 2007/04/11 حيث أشرف على تأسيس رسم عقاري لمطلبه إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه يقدم على فتح آجال جديدة للتعرض خارج الآجال لفائدة (ض. ال) دون تعليل لقراره المذكور، مما جعله يطعن في قرار المحافظ هذا أمام المحكمة الإدارية باكادير وصدر فيه قرار عدد 09/150 بتاريخ 2009/10/28 في ملف الإلغاء عدد 2009/33 قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ المذكور بفتح أجل جديد للتعرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 09/35762 وأيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 504 بتاريخ 3 يوليوز 2010 وتقدم المدعي بطلب يرمي إلى تنفيذه فتح له ملف التنفيذ عدد 10/177 إلا أن المحافظ امتنع عن تنفيذ القرار المذكور، مما دفع المدعي إلى الالتجاء إلى مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية في إطار المسطرة الاستعجالية بغرض فرض غرامة تهديدية حيث صدر قرار استعجالي عدد 157 بتاريخ 2010/08/12 في الملف عدد 2010/145 والقاضي بتحديد غرامة تهديدية قدرها 6000 درهم في مواجهة المحافظ شخصيا عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ وبعد تعرض (ض. ال) على مطلب التحفيظ وتسلم المدعي شهادة من المطلب بتاريخ 2010/08/24 تفيد سلامة المطلب المذكور من أي تعرض. وأنه ظل يطالب بتأسيس الرسم العقاري للمطلب إلا أن المحافظ رفض تأسيس الرسم العقاري ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتأسيس رسم عقاري للمطلب عدد 09/35762 مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم. وبعد أن توصل المدعى عليه ولم يحضر أصدرت المحكمة بتاريخ 2011/07/19 في الملف عدد 2011/124 حكمها رقم 87 على المدعى عليه بتأسيس رسم عقاري للمدعي وذلك بتحويل مطلب التحفيظ عدد 09/35752 إلى رسم عقاري مع تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ ألف درهم عن كل تأخير في التنفيذ، استأنفه المدعى عليه مع طلب ادخال (ال. ض) والوكيل القضائي للمملكة في الدعوى فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف أعلاه بأربع وسائل. فيما يخص الوسيلة الرابعة لتعلقها بالشكل والمتخذة من خرق الفصل 9 من ق.م.م الذي ينص على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية. إلا انه بالرجوع إلى حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في نازلة الحال، فإنه لم يحترم هذا المقتضى إذ لم يشر في الخانة المتعلقة بالهيئة إلى تواجد ممثل النيابة العامة كما أنه خال من أية إشارة إلى إحالة الملف على النيابة العامة أو إدلاء هذه

الأخيرة بأي تقرير.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإنه فضلا عن أن ما نعاه الطاعن إنما يتعلق بالحكم الابتدائي فانه رغم استئنافه لهذا الحكم فانه لم يثر الدفع المشار إليه فإن نازلة الحال لا تدخل ضمن الحالات المشار إليها في الفصل المحتج به أعلاه الأمر الذي تبقى معه الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص باقي الوسائل حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري وخرق المادة 8 من قانون احداث المحاكم الإدارية والمادة 12 من نفس القانون، ذلك أن الدعوى تهدف إلى إلغاء قرار إداري يتمثل في عدم الاستجابة لطلب تأسيس الرسم العقاري وذلك بتحويل مطلب التحفيظ عدد 09/35752 إلى رسم عقاري، وأن هذه الدعوى هدفها إلغاء قرار إداري. وأن المحكمة التي تتمتع بالولاية العامة بخصوص البت في إلغاء القرارات الإدارية هي المحكمة الإدارية وأن الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري لا ينطبق على قرار المحافظ بالامتناع عن تأسيس الرسم العقاري بالنظر إلى كون الفصل المذكور حدد على وجه الحصر الحالات التي يؤول فيها اختصاص البت في الطعن بالإلغاء في قرار المحافظ إلى المحكمة الابتدائية ويتعلق الأمر بقرار الرفض المؤسس إما عن حالة عدم صحة الطلب أو حالة عدم كفاية الرسوم وأن الاختصاص النوعي طبقا للمادة 12 من قانون 90/41 من صميم النظام العام ويمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مبدأ فصل السلط الدستوري المصدرفي الفصل 1 من الدستور وخرق الفصل 25 من ق.م.م والفصل 30 من قانون التحفيظ العقاري وخرق الفصل 361 من ق.م.م والقاعدة الفقهية القائلة بكون القاضي يقضي ولا يدبر وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي نص في منطوقه على الحكم على المدعى عليه بتأسيس رسم عقاري مع تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير، وان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي إلا أن الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له قد تدخلا في سلطة المحافظ الإدارية وحكما عليه بإنجاز عمل إداري محض مستند إليه اختصاص القيام به بمقتضى الفصل 30 من قانون التحفيظ العقاري بعد استنفاد المحافظ رقابته على مدى صحة وسلامة المساطر والشكليات المتطلبة قانونا كما أن القرار خرق الفصل 25 من ق.م.م الذي يمنع إلغاء أي قرار إداري ذلك أن الأمر بتأسيس الرسم العقاري ينطوي على إلغاء ضمني لقرار المحافظ بالامتناع عن تأسيس هذا الرسم مع العلم أن المحافظ امتنع عن تأسيسه بالنظر إلى عدم بت القضاء في الطعن بإلغاء قرار المحافظ بالتشطيب على التعرض الذي أبداه (ض. ال) بقرار نهائي بما تعنيه عبارة النهائية في ضوء الفصل 361 من ق.م.م ذلك أن القرار المطعون فيه قد عمل عمل الإدارة من جهة كما أنه ألغى قرارا إداريا مع العلم أن القانون لا يمنح المحكمة الابتدائية أي مقتضيات قانونية مخالفة للفصل 25 تمكنها من إلغاء القرارات الإدارية وأن تدخل المحكمة في المهام الإدارية للمحافظ يعتبر خرقا لمبدأ فصل السلط. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بتحريف الوقائع المفضي إلى خرق الفصل 514 من ق.م.م وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الدعوى تروم الحكم على جهة إدارية بغرامة تهديدية وهذا

يقتضي إدخال العون القضائي للمملكة تطبيقا للفصل المذكور، وأن المحكمة في جوابها أوردت أن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى وجهت ضد المستأنف بصفته مسؤولا شخصيا لا مصلحيا وأن مسؤوليته أثبتتها القرارات المدرجة بالملف، إلا أن هذا لا يستقيم لأن توجيه الدعوى ضد المحافظ على الأملاك العقارية باكادير لا يمكن أن يعتبر إلا انه موجه ضده كمسؤول مرفقي بدليل عدم تحديد اسمه الشخصي والعائلي وفقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. لكن، ردا على الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها وخلافا لما يدعيه الطاعن فانه يتجلى من مستندات الملف ومن المقال الافتتاحي، أن المدعي المطلوب في النقض لا يهدف من وراء دعواه إلى إلغاء قرار إداري، وإنما يهدف إلى الحكم على المحافظ بتنفيذ الأحكام المشار إليها في مقال الادعاء نتيجة رفضه تحفيظ العقار في اسمه، وهذا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية طبقا لما يقتضيه الفصل 96 من ظهير 1913/08/12 قبل تعديله بالقانون 07-14 وأن الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه المؤيد له لم يحكما على الطاعن بإنجاز عمل إداري وإنما بإقامة الرسم العقاري تنفيذا للأحكام السابقة، وأن الدعوى أقيمت على الطاعن بصفته المسؤول عن رفض تحفيظ العقار للمطلوب رغم الأحكام الصادرة لفائدة هذا الأخير، ولا تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية وبالتالي لا مجال للاستدلال بخرق مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م. ولذلك فان المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن: "المحكمة اعتمدت بما لها من سلطة تقديرية على قرار التشطيب على تعرض ( ض. ال) الاستثنائي الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير تحت عدد 2009/150 في الملف 2009/033 المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 504 الصادر بتاريخ 2009/10/28 المبرم بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 94 في الملف الإداري 2010/4/1049 بتاريخ 2012/02/02 الذي أصبحت حجيته قائمة وتم تنفيذه مما يبقى معه ما تمسك به المستأنف من إعمال مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م غير مبرر. وأن الحكم المستأنف عندما قضى على المستأنف بتأسيس الرسم العقاري لمطلب التحفيظ عدد 09/35762 لم يتطاول على اختصاصه كمحافظ". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصول المستدل بها ولا للقواعد الفقهية مما تبقى معه الوسائل الثلاث أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: زهرة المشرفي عضوة مقررة، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومليكة بامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.