محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/8635 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/9/27 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 543 الصادر عن محكمة الاستيناف بسطات بتاريخ 2019/11/16 في الملفين المضمومين عدد: 45 و 2016/1402/293.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/29.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر

الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن (الح) قدم بتاريخ 2013/2/6 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد عرض فيه انه اشترى من السيد (ب) جميع حظوظه في الشياع في الملك ذي الرسم

العقاري عدد ... ، وانه عند محاولته تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري المذكور فوجئ بان المدعى عليه تصدق بجميع حقوقه في الملك المذكور على زوجته (م) التي سبقت إلى تسجيل عقد صدقتها رغم انه جاء لاحقا على رسم شرائه، وهو ما يوضح سوء نية البائع له المدعى عليه، ملتمسا لذلك التشطيب على عقد الصدقة المسجل بتاريخ 2012/3/1 جزء 55 عدد 1080 من الرسم العقاري المذكور وتسجيل بدله عقد البيع المحرر بتاريخ 2011/12/8، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتنفيذ ذلك، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود وتقديم مقالات إصلاحية، أصدرت المحكمة بتاريخ 2015/6/17 حكمها عدد 466 في الملف عدد 19/13/931 قضت فيه بإبطال عقد الصدقة عدد 199 كناش الأملاك 108 المؤرخ في 2012/5/29 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ... ، والإذن له بتسجيل عقد البيع الرابط بين المدعي والمرحوم (ب) مورث المدعى عليهم، والمحرر من طرف الموثق (ز) بتاريخ 2011/12/8 بالرسم العقاري عدد ... ، استأنفه ورثة المدعى عليهم وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحثا بين الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بسبع وسائل: فيما يخص الوسيلة السابعة المتعلقة بجانب الشكل. حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بمخالفة مقتضيات الفصلين 295 و298 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المقرر الأستاذ ... الذي كان رئيسا للهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه سبق له أن بت في دعوى جنائية تتعلق بتزوير العقود والحجج المعتمدة موضوع الدعوى الحالية. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الدعوى الجنائية موضوعها الجانب الزجري للفعل بينما تروم الدعوى موضوع نازلة الحال إبطال الصدقة المنصبة على مال كان المتصدق قد سبق وأن تصرف فيه، وأنه نظرا لاختلاف موضوع الدعويين تكون الوسيلة على غير أساس. وفيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية وعدم تلاوة تقرير المستشار المقرر، ذلك انه لم تتم تلاوة تقرير المستشار المقرر المنجز من طرف الأستاذ ... ، وان تلاوة تقرير المقرر يدخل ضمن القواعد المسطرية الجوهرية التي هي من النظام العام. لكن، حيث إن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر إجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض، إلا إذا أضر بأحد الأطراف، وهو ما لا يدعيه الطاعنون، مما يكون معه ما بهذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

وفيما يخص باقي الوسائل: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بمخالفة المادة الثانية من القانون رقم 39.08، ذلك أنهم تمسكوا في جميع مراحل الدعوى بحسن نيتهم وعدم علمهم بتفويت المدعى فيه من طرف

المتصدق عليها قبل عقد الصدقة، وهو ما أكده المطلوب ضده النقض خلال جلسة البحث بتاريخ 2007/07/17، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور ولم تبحث فيه بما فيه الكفاية. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 96 من القانون رقم 97 - 14، ذلك أنهم أثاروا بمقتضى مذكرة تم الإدلاء بها يجلسة 2014/10/8 الدفع بعدم مراجعة المحافظ على الأملاك العقارية المطلوب حضوره قبل تسجيل الدعوى، إلا أن المحكمة لم تول الدفع المذكور أي أهمية رغم تأكيده بمقتضى المقال الاستثنافي. ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم أثاروا خلال المرحلة الابتدائية، وبمقتضى مذكرة تم الإدلاء بها بجلسة 2015/1/14 الدفع بان طلب إبطال عقد الصدقة لم يقدم وفق القانون وبمقال إضافي مؤدى عنه، وإنما قدم بمقتضى مقال إصلاحي يهدف إلى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للمقال الافتتاحي والذي لا يؤدى عنه نفس الرسم الذي يؤدى على المقال الإضافي، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور رغم تأكيده في المقال الاستئنافي.

ويعيبونه في الوسيلة الخامسة بنقصان التعليل المؤدي لانعدامه ، ذلك أنهم أكدوا في جميع مذكراتهم وفي مقال استئنافهم أن العقد التوثيقي الأول المؤرخ في 2011/12/8 منصب على بيع العقارات المحفظة ذات الرسوم العقارية عدد ...... ، بينما ينصب العقد الثاني على عقد بيع الرسم العقاري عدد ... ، وان المطلوب أجاب خلال البحث بعدم معرفته للرسوم العقارية وان الهالك قدم ورقة مكتوبة إلى الموثق واعتمدها دون الاطلاع عليها ولا مراجعة المحافظة العقارية، كما أن المطلوب عجز خلال البحث عن تحديد المساحة المبيعة، إلا أن المحكمة تجاهلت جميع دفوع الطاعنين وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. ويعيبونه في الوسيلة السادسة بمخالفة مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك انه اعتمد عقدي بيع غير مسجلين، واعتمد حجة ناقصة عن درجة الاعتبار. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلهما، فإنه لما كانت حجية التقييد بالرسم العقاري في مواجهة الغير رهينة بمبدأ حسن النية، عملا بنص الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ، فإنه متى ثبت أن الغير كان يعلم ،. عند تقييده للحق العيني على اسمه في الرسم العقاري ، العيوب التي تشوب سند من تلقى الحق عنه، فإنه لا مجال له للتمسك بحجية ذلك التقييد، وان المحكمة المطعون في قرارها لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها اعتمدت وبالأساس الأحكام الجنحية المستشهد بها والتي أدانت موروثة الطالبين المتصدق عليها من أجل جنحة المشاركة في التصرف في مال بمن سبق التعاقد معه بشأنه، وأنه لما تبين لها وجه قضائها فإنها لم تكن ملزمة بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، لذلك فإنها حين عللت

قرارها بأن " البيع المبرم بين المرحوم (ب)، و (ب. الحاج) بيع صحيح لا زورية فيه ويجب بالتالي أن ينتج آثاره القانونية .. وأن الثابت من وثائق الملف أن البائع الهالك (ب) عمد إلى التصدق على زوجته ... بتاريخ لاحق بنفس العقار وسجل هذا العقد بتاريخ 2012/3/1، وان البائع یکون بذلك قد تصدق على زوجته بما لا يملكه، ولا يمكن للمستأنفة التمسك بقاعدة حسن النية لرد طلب التشطيب عليها من الصك العقاري، وذلك لان علمها بالبيع أصبح ثابتا بمقتضى الحكم الجنحي عدد 3052 الصادر بتاريخ 2015/4/30 المؤيد استئنافي بمقتضى القرار عدد 2015/1178 والقاضي بإدانتها من اجل جنحة المشاركة في التصرف في مال بمن سبق التعاقد معه بشأنه، وقد جاء في تعليل الأخير أن المتهمة كانت على علم بان زوجها باع حقوقه المشاعة للمشتكي". فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي ، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.