محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/3554 — قرار عدد: 2012/448 — بتاريخ: 2012-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/01/12 أمام كاتب الضبط بمحكمة بواسطة الأستاذ الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/01/06 تحت عدد 2012/138 في القضية ذات الرقم 2011/1504 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة الرعي داخل الملك الغابوي بغرامة نافذة قدرها 1176 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره (2352) درهم وإرجاع قدره (13860) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى مع تعديله بخفض الغرامة إلى 500 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

254 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق الفصل 65 من ظهير 1917/10/10، ذلك أن الظهير المذكور المعدل بظهير 1949/4/15 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات في شأن المخالفات المرتكبة من الأشخاص ضد الأملاك التابعة لها أن تحرر من طرف عونين إذا كانت المخالفة تؤدى إلى المحكمة بمبلغ يتجاوز 1000 درهم بين ذعيرة وتعويض الخسائر كيفما كان المقرر الذي يمكن أن ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن المبلغ المحكوم به على الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل المذكور والحال أن المحضر محرر من طرف عون واحد الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل المذكور ويعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بتنظيم الغابات واستغلالها؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 المعدل بظهير 15 أبريل 1949 يشترط في التقارير التي يحررها الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات في شأن التثبت من المخالفات المرتكبة من الأشخاص ضد الأملاك التابعة للمياه والغابات أن يكون محررا من طرف عونين اثنين إذا كانت المخالفة تؤدى إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز 1000 درهم بين ذعيرة وتعويض الخسائر كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها. وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فإن المبلغ المحكوم به ضد الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل 65 المذكور والحال أن تقرير الجنحة عدد

255 الغرفة الجنائية

2001/175 محرر وموقع من طرف عون تقني واحد بتاريخ 2000/11/07، الأمر الذي يعتبر خرقا للفصل 65 المشار إليه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2012/01/06 في القضية ذات الرقم 2011/1504. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.