محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22496 — قرار عدد: 2022/329 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (هشام. م. بن. ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (إدريس. م) بتاريخ 2021/04/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير وبثانيهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي آيت ملول بتاريخ 2021/04/15 الرامي إلى نقض القرار عدد 4166 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية عدد 2021/2601/659، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح السكر العلني البين والفساد وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والمشاركة في إخفاء جثة ومحو آثار الجريمة وعدم التبليغ عن وقوع جناية وعقابه بخمس 05 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبمصدرة القنينة المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربع 04 سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (إدريس. م) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلتي النقض الأولى بجميع فروعها والثانية مجتمعتين المتخذتین في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصول 430 و272 و129 و124 من القانون الجنائي والمادتين 58 و287 من قانون المسطرة الجنائية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر بالرغم من انتفاء عناصرها التكوينية وتبنت علل الحكم الابتدائي دون أن تأتي بتعليل جديد رغم أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومن غير أن تناقش المحاولة التي أقدم عليها لتخليص الضحية من قبضة القاتل والاعتداء الواقع عليه بسبب هذه المحاولة، كما لم تبين الفعل الذي يعد مشاركة في إخفاء معالم جثة. إذ بالرجوع إلى تصريحاته، فإنه لا يوجد ما يفهم منها أنه قام بأي فعل من الأفعال التي اعتبرها الفصل 129 من القانون الجنائي مشاركة والتي حددها على سبيل الحصر، كما أنه أقدم على مساعدة المتهم الرئيسي في محو آثار الدماء تحت وطأة الخوف من بطشه وأن فعله هذا يدخل في نطاق الفقرة الثانية من الفصل 124 من القانون الجنائي اعتبارا لاستحالة تجنب ارتكابه للجريمة لسبب خارجي لم يستطع مقاومته، كما أنه صرح أمام المحكمة بأنه أبلغ السلطات، فتكون بذلك قد خرقت الفصول القانونية المذكورة، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت قضاءها بما يلي "إن المتهم حضر لواقعة الاعتداء الذي تعرضت له الهالكة ولم يعمد إلى تقديم المساعدة إليها أو إخبار الشرطة بالواقعة بل ساعد الجاني على محو آثار الجريمة وذلك بتنظيف المنزل من الدم مع علمه المسبق بأن أفعاله هاته مجرمة ومعاقب عليها قانونا" فبتعليلها هذا، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنح المدان من أجلها الطاعن، من غير أن يثبت
لديها أنه قام ما بوسعه لتقديم المساعدة للضحية الهالكة وهي تتعرض للاعتداء الجسدي، بمنع المعتدي من إلحاق الأذى بها، كما لم يثبت لديها أنه أبلغ عن وقوع جريمة القتل، واستخلصت من مساعدته للفاعل على إزالة آثار بقع دم الضحية بتنظيف أرضية المنزل منه ثبوت جنحتي المشاركة في إخفاء جثة ومحو آثار الجريمة، من دون أن يثبت لديها ما يبرر إعمال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 124 المحتج بخرقه، فجاء قرارها بذلك غير خارق لأي مقتضى معللا كفاية، والوسيلتين على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية
وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.