محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/7 — قرار عدد: 2023/176 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 أكتوبر 2021 من طرف الطالبة المذكور أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 370 الصادر بتاريخ 2021/4/7 في الملف عدد
2020/1501/950 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18 مددت لجلسة
یو مه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي.
وبناء على الملتمسات الكتابية للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم
بتاريخ 2017/6/7 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة الأولى شركة (ك.ك. م) منذ 2002/10/1
إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2012/4/30، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد
جواب المطلوبة الأولى شركة (ك.ك. م) بواسطة نائبها جاء فيه أن الحكم المستدل به من طرف
الأجير قضى بعدم القبول لكونها تعاقدت بمقتضى عقد تسيير حر مع الطالبة شركة (ف.ف.و)
وعند انتهائه تسلمت الفندق والأجراء المضمنين بلائحة من بينهم المطلوب، وأن المحكمة سبق أن
قضت بإخراجها من الدعوى. وبناء على جواب الطالبة بواسطة محاميه جاء فيه أن دعوى الأجير
طالها التقادم، وأنه أبرم معهما اتفاقا تسلم بموجبه تعويضا حبيا عن نهاية العمل وأنه شرع في
الاشتغال لدى شركة أخرى، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم بعدم قبول الطلب. استأنفه المطلوب في النقض
فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي والحكم على الطالبة شركة
(ف.ف.و) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمطلوب الأول مجموعة من التعويضان عن الفصل،
الضرر، الإخطار والعطلة السنوية وخصم مبلغ 9353 درهم من المجموع وإخراج شركة (ك.ك.و)
من الدعوى وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك
أنه رتب مسؤولية الطالبة عن إنهاء عقد الشغل وإلزامها بأداء التعويضات للأجير وأخرج شركة
(ك.ك.م) من الدعوى دون أن يتحقق من واقعة إنهاء عقد الشغل من طرف الطالبة، خصوصا أن
شركة (ك. ك.م) أفادت في جوابها أنه بعد أن سلمت الفندق لمالكته استمرت العلاقة الشغلية بين
هذه الأخيرة وبين الأجير، ولم يحصل هناك أي توقف أو انقطاع عن العمل وهو إقرار قضائي
أصبح صحيح وفق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه وبالرجوع لوثائق الملف
الابتدائي فإن الأجير وجه دعواه ضد شركة (ك. ك.و) وأنه كان يشتغل لديها منذ 2002/10/1 إلى
أن تم طرده بتاريخ 2012/4/30 .
وأن المطلوب استمر في العمل لدى الطالبة من تاريخ 2012/6/1 إلى تاريخ 2012/11/21
حسب الثابت من التنازل المصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 2012/11/29 والذي تنازل بموجبه عن
الاقتطاعات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية عن الفترة المتراوحة بين
2012/6/1 إلى غاية 2012/11/21 وحاز أثره على مبلغ 4340,14 درهم المجسدة لجميع مستحقاته
حسب الثابت من وصل صافي الحساب الحامل لبصمته. وسبق له أن تسلم مبلغ 9353,84 درهم
بناء على اتفاق ودي ثلاثي بينه وبين شركة (ك.ك. م) والطالبة ولم يسبق له أن طعن في الوصلين
ولا في التنازل، وأمام انعدام وجود ما يثبت إنهاء عقد الشغل بإرادة الطالبة يكون ما ذهب إليه
القرار المطعون فيه من قبيل فساد التعليل الموازي لانعدامه والتمست من أجل ذلك نقض القرار
المطعون فيه.
لكن، حيث ومن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الوصل الذي تتمسك به الطالبة
والمؤرخ في 2012/5/7 فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل والتي تنص على أنه يعتبر
باطلا كل إبراء أو صلح تم وفق الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود إذا تعلق بتنفيذ العقد
أو إنهائه وما دام الإبراء المذكور يتعلق بإنهاء عقد الشغل الرابط بين الطرفين فإنه يعد باطلا بصريح
المادة 73 المذكورة، فيكون ما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص هو خلاف الواقع، ومن جهة ثانية، فإن
ما تتمسك به الطالبة بباقي الوسيلة لم يسبق لها إثارتها أمام محكمة الموضوع إذ أنها اكتفت من
خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها استئنافيا بتاريخ 2020/12/18 أن أكدت أنها سبق لها أن أدلت
ابتدائيا بمذكرة جوابية مفادها أن الأجير أبرم اتفاقا تسلم بموجبه تعويضا حبيا عن نهاية العمل
بمقتضى وصل مصحح الإمضاء وأنه شرع في الاشتغال لدى شركة أخرى نافية أن يكون ذلك
إقرارا منها، وبذلك تكون مناقشتها بوسيلة النقض لوقائع ووثائق لم يسبق لها إثارتها غير جائز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. والقرار علل
بشكل سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير
والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.