محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3889 — قرار عدد: 2019/1045 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (أ. ن) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/5/3 عرض فيه أن والده كان يشتغل لدى شركة مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأجرة شهرية قدرها 8500 درهم، وأنه منذ وفاة والده في 2016/03/11 لم يستفد من التعويضات المستحقة له كإبن معاق الكلام والسمع (أصم أبكم) خاصة وأن والده كان هو معيله الوحيد، وأن إعاقته كانت السبب في حرمانه من أي فرصة عمل مما يحفظ له كرامته، ملتمسا الحكم على المدعى عليها في شخص مثلها القانوني النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأداء التعويضات المستحقة له كمعاق أصم أبكم منذ تاريخ وفاة والده في 2016/3/11، وبعدما دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب صرحت هذه الأخيرة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بأن المعاشات التي يصرفها محكومة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1977/10/4 بمثابة قانون رقم 26.77.1، وأن المادة 41 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تنص صراحة على أن هذه الأخيرة تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق

الظهير المذكور، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأداء التعويضات المستحقة للمدعي كمعاق (أصم أبكم) منذ تاريخ وفاة والده في 2016/3/11، وما دام أن الجهة المدعى عليها كمؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسييرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وتحت الإشراف المباشر لصندوق الإيداع والتدبير فإنها تعتبر مؤسسة ذات نفع عام، وأن المحاكم الإدارية تبقى هي المختصة نوعيا في النزاع المذكور، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.