محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2023/1/7/139 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/12/29 من طرف الطالبين بواسطة
نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 397 الصادر بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد
2017/1403/530 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل
.2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إل عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث النظام العام
حيث إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون
القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية والبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا وبمعاينة المحكمة له ومن ديباجة القرار
المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة مشكلة من السادة محمد السبع
الوسعيد المعتصم وعبد القادر الوزاني في حين أنه ورد بمحضر الجلسة أن الهيئة التي أصدرت
الحكم مشكلة من السادة محمد احمدش وسعيد المعتصم وعبد القادر الوزاني وأن محمد احمدش
لم يكن من ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة فخرقت بذلك الفصل المذكور
أعلاء وهو من النظام العام، ثما يتعين معه نقض القرار.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض ينقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة للصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته،
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد حسن
منضف رئيساً والمستشارين السادة: عبد الوهاب عاقلاني مقررا، محمد أسراج، محمد شافي،
وسمير رضوان أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغى.