محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/25868 — قرار عدد: 2022/634 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/27 لدى إدارة السجن المحلي بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بها بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 2021/274 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في حيازة المخدرات والاتجار فيها والحيازة غير المبررة للمخدرات سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم (10000) واتلاف المخدرات ومصادرة الميزانين والهواتف النقالة لفائدة املاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة ادارة الجمارك غرامة قدرها 1029.000 درهم وغرامة نافذة قدرها 26460000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها الى ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا مع مصادرة السيارة فولسفاكن لفائدة إدارة الجمارك مع تحميله الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون یوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/12/14. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (ع.ر). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصارف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.