محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/3806 — قرار عدد: 2016/51 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 2000/05/30 تحت عدد 02/22180، طلبت الدولة المغربية (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "لغلا ... "، الواقع بوجدة جماعة أهل أنكاد، والمحددة مساحته في 21 هكتارا، 83 آرا و40 سنتيارا لتملكها له حسب القرار الوزيري المشترك الصادر بتاريخ 1973/07/30. وبتاريخ 2001/05/16 كناش 25 عدد 299 تعرض على المطلب المذكور ورثة (ف بنت. ر) ومن معهم، مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من الهالك (م) حسب إراثته عدد 184 المؤرخة في 2000/09/05 ومن الهالك (ر) حسب إراثته عدد 09 المؤرخة في 2000/07/22 واللذين كانا يتملكانه بتلقية ملكية عدد 49 المؤرخة في 1932/01/30. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، وإدلاء طالبة التحفيظ بمذكرة أكدت فيها أن العقار موضوع المطلب كان على ملك الأجنبي (م. ب) وقد استرجعته الدولة المغربية في إطار ظهير 03/02/ 1973 بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 1973/07/30، وبعد ذلك، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2010/04/28 حكمها عدد 1828 في الملف رقم 23/09/3 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه
بالنقض أعلاه من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني، والمتخذة من فرعها الخامس بعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية، ذلك أنه سبق للمطلوبة في النقض أن أشارت إلى كون الأجنبي كانت له قطعتان أرضيتان معتمدة في ذلك على رسالة المدير الإقليمي للفلاحة الأولى أنشأ لها مطلب التحفيظ عدد 02/17048 بناء على القرار الوزيري المشترك والثانية تشكل موضوع النزاع، وأن الطاعنين سبق لهم أن تقدموا بدفع بمقتضى مذكراتهم المدلى بها لأجل 2012/05/11 ولأجل 2013/02/01 ولأجل 2014/10/30 يتعلق بكون المطلوبة في النقض سبق لها أن استرجعت عقارا فلاحيا كان بيد المسمى (د. م) وأنشأ له مطلب تحفيظ رقم 02/12614 وضم إلى مطلب التحفيظ عدد 02/17048 استنادا إلى نفس القرار الوزاري، وأنه لا يمكن الاعتماد على قول مجرد يتمثل في رسالة المدير الإقليمي للفلاحة لأنها لم تشر إلى المدعى فيه بتعيينه تعيينا نافيا للجهالة حدودا وجوارا علما أن هناك عقارات محفظة تتوسط المدعى فيه والمطلب رقم 02/17048 الذي كان بيد الأجنبي (م. ب) وأنه سبق للطاعنين ان تقدموا بملتمس بإجراء خبرة لتحديد المدعى فيه ومقارنته برسم تلقية الملكية سيما وأن المطلوبة في النقض تحدثت بمقتضى مذكرتها المدلى بها لأجل 2013/09/27 عن المساحة الواردة بالمطلبين عدد 02/17048 والمطلب عدد 02/11180 مع العلم أن المطلب الأخير ليس هو الذي يشكل المدعى فيه مما يشكل تناقضا في أقوال المطلوبة لم تجب عنه المحكمة. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه استبعد الدفع المثار من طرف الطاعنين بمقتضى مقالهم الاستئنافي بعدم تعلق القرار الوزيري المشترك الصادر بتاريخ 1973/07/30، بالعقار المدعى فيه بعلة أن: "محضر الحيازة المدلى بنسخة مصادق عليها منه أثبت أن الملك المسترجع يشمل بقعتين مساحتهما 48 هكتارا وثبت من أوراق الملف فتح مطلب آخر تحت عدد 17048 لجزء من الملك المسترجع تبلغ مساحته 18 هكتارا 47 آرا و30 سنتيارا وبالتالي استبعاد القول بكون المدعى فيه غير مشمول بالقرار المشترك وأنه ... لا مجال لإجراء خبرة أو بحث لتوفر المحكمة على عناصر البت في النزاع"، في حين أنه ليس للمحكمة أن تستخلص انطباق القرار الوزيري المشترك المعتمد كحجة لتملك المطلوبة في النقض للمدعى فيه انطلاقا من مجرد استقرائها لوثائق الملف ودون تطبيق القرار المذكور على أرض الواقع باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى مع الاستعانة عند الاقتضاء بمهندس طبغرافي طبقا لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ للتحقق مما إذا كان العقار المدعى فيه مشمولا بالقرار الوزيري المذكور أم لا، وأنها لما لم تفعل بالرغم مما قد يكون لذلك الإجراء من تأثير على وجه الفصل في النزاع، يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: مصطفى زروقي مقررا وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.