محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/14169 — قرار عدد: 2021/347 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد عزام لحلو بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بن عبد الجليل لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 10 فبراير 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 03 فبراير 2020 في القضية عدد 19/2808/293 والقاضي برفض طلب التعرض على القرار الاستئافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، مع الصائر دون إجبار، وإلغائه في ما قضى به من إلزام المتهم بالخضوع على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي
التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ
2020/11/20
لأجله وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم محمد عزام لحلو وتحميله الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي و نعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.