محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/722 — قرار عدد: 2015/191 — بتاريخ: 2015-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين ورثة المرحوم الطيب (م) وهم: عائشة والمهدي التهامي ومحمد (م) ونزهة (م) أبناء الطيب تقدموا بتاريخ 1997/4/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب عرضوا فيه أن والدهم المرحوم الطيب المولود سنة 1903 وأن المدعى عليه حفيده من بنته استغل ضعفه وتقدم سنه وعجزه في منزله من شهر أبريل 1996 على تاريخ وفاته في 1996/12/02 وذلك من أجل الوصول إلى كتابة وصية بالثلث في العقد عدد 21 صحيفة 16 كناش الأملاك 2 وتاريخ 96/5/28 ورهن بمبلغ 100.000.000 سنتيم، وأن المدعى عليه سجل الوصية بالثلث بالرسوم العقارية التالية عدد 42541ر و 25247ر و25262ر و25261ر و25264ر وذلك بتاريخ 97/03/27 وأن هذا تم تحت الضغط والإكراه والتزوير والمرض، والتمسوا الحكم بإبطال هذه الوصية والتشطيب عليها من الرسوم المذكورة أعلاه والحكم لهم بتعويض عن الضرر قدره 50.000 درهم، والتمسوا في مقال إصلاحي إدخال ورثة المرحومة عائشة والتشطيب على الإراثة عدد 374 صحيفة 386 كناش التركات 3 كسند لتوزيع التركة. وأجاب المدعى عليه بأن الموصي يعتبر كامل الأهلية، وأنه ليس بالملف ما يفيد التحجير عليه لسفه أو جنون أو غير ذلك من العيوب التي تشوب الأهلية وتتم بمقتضى قرار قضائي، وأن عقد

العدد 22 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- الوصية الذي أبرمه الموصى أمام عدلين يعتبر حجة رسمية طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، والتمس رفض الدعوى. وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بأن الأملاك موضوع الرسوم العقارية المذكورة توجد بمنطقة الضم كان يملك فيها المرحوم الطيب (م) واجبا على الشياع وأنه بتاريخ ورسم الوصية المطعون فيها. 1997/3/27 وقع تقييد رسم إراثة الطيب ، فاستأنفته

وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/4/7 بإبطال رسم الوصية صحيفة 386 كناش التركات رقم 3 في 1996/12/8 توثيق

المؤرخة في 1996/12/6 المضمنة بعدد

حد كورت من الرسوم العقارية عدد المدعى عليه، وركز استئنافه على أن الوصية تعتبر صحيحة لعدم وجود حكم بالتحجير على الموصي، ولأن رسم الوصية يعتبر حجة رسمية، وأوضح في مذكرة أدلى بها بجلسة 2012/7/31 بأنه لم يعد مالکا للعقارات عدد لكونه باعها للمسمى موليد، والتمس الحكم بإخراجه من المدعى وإدخال المشتري المذكور، وأجاب المدخل في الدعوى بأن مركزه في مرحلة الاستئناف غير مؤسس لعدم وجود علم له بالتراع حول الوصية، والتمس عدم قبول إدخاله. وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف في الشكل بعدم قبول إدخال موليد عن الاستئناف وقبول الاستئناف الأصلي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه نیابته عنه. المطلوب رغم الاستدعاء، وسجل الأستاذ وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تناقش الوثائق والمستندات المثبتة للمرض العقلي للموصي رغم مالها من أهمية في حسم التراع، واستبعدتها بناء على علل واهية ومحاضر باطلة لا علم لهم بها والحال أن هناك عدة اجتهادات من المجلس الأعلى في هذا الاتجاه، مما يستوجب نقض القرار. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل بسبب التحريف في الوقائع والوثائق، ذلك أنه خلاف ما جاء في حيثيات القرار بخصوص التقييد الاحتياطي فإن المحكمة ارتكزت فيما قضت به على كون الشواهد العقارية المتعلقة بالرسوم موضوع النزاع قد ثبت منها أن الحقوق موضوع الوصية المطعون فيها تم تفويتها للغير دون تقييد احتياطي قبل التفويت بالشراء، وأن هذه الحيثية تعتبر تحريفا للحقيقة، وأن الواقع ولما تضمنته شواهد المحافظة العقارية بسيدي قاسم مثقلة بالرسوم المذكورة، وأن جواب المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم الموجه إلى رئيس المحكمة

الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب يؤكد أن العقارات المتنازع فيها مثقلة بعدة تحملات، وأن المحكمة اعتبرت تفويت هذه الحقوق وقع عن حسن نية تكون قد خالفت الحقيقة والواقع، مما يستوجب

نقض القرار.

العدد 22 - سنة 2015

ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بمخالفة الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة اعتمدت لدحض الشواهد الطبية على محاضر إثبات حال باطلة ألفيت بملف القضية خفية وسرا لم يكتشفوها إلا بعد صدور القرار لعدم وجود أي أمر في الملف بتبليغ نسخ منها إليهم أو لدفاعهم، مما خرقت معه القواعد القانونية المتعلقة بضبط وحماية ممارسة حقوق الدفاع التي تعتبر مبدأ دستوريا اقره الفصل 120 من الدستور، علاوة على أن هذه المحاضر لم تكن حضورية بالنسبة إليهم، وأسست على معطيات كاذبة حيث تضمنت الطيب (ب.م)، وهو لا يمت بصلة إلى الاسم العائلي لموروثهم المثبتين ببطاقته الوطنية للتعريف اللذين هما الطيب (م)، وأن الهدف من هذا التدليس والتحريف تضليل المحكمة وتعثر البحث، بالإضافة إلى عدم العثور على الملفين الطبيين 94- 2524 AC وBIS3707 بخصوص المرض العقلي للهالك، خاصة وأنهما مسجلان بمستشفى الأمراض العقلية بسلا وتطوان تحت الاسم الحقيقي للهالك وهو المهدي الطيب، مما يستوجب نقض القرار. ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بمخالفة النصوص القانونية وما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في قراراته واجتهاداته، ذلك أن ما ورد في رسم الوصية من عبارة "وبأتمه" أصبحت غير ذات مدلول ولا قيمة لها لكون المرض العقلي من اختصاص الأطباء وليس من اختصاص العدول، وأن الإشهاد الواقع من العدلين برسم الوصية إنما هو لإثبات واقعة الإيصاء فقط، إضافة إلى أن شهادة العدلين هي شهادة تقديرية ومجرد قرينة بسيطة لا تقوى على مناهضة الشواهد الطبية التي هي شواهد علمية وتقنية، وما تضمنه القرار من أن الموصي كان وقت إبرام الوصية في 1996/5/28 بأتمه فإنه لم يكن بأتمه، وإنما كان مريضا وفاقدا لعقله، وأن مدونة الأسرة اعتبرت فاقد العقل عديم أهلية الأداء، وأن تصرفاته تعتبر باطلة، مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 279 من مدونة الأسرة، فإن الوصية تصح من المجنون حال إفاقته. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الوصية المنجزة في 1996/4/29 التي بها أن عدلي التلقي أشهدا بأتمية الموصي وقت عقدها، مما يعني أنه كان حين إبرامها يتوفر على الإدراك والتمييز، واستبعدت في إطار سلطتها التقديرية الشهادات الطبية المستدل بها باعتبار أنها لا تفيد أن الموصى كان وقت إبرام عقد الوصية مختلا عقلا، واعتبرت الأصل الذي هو تمام الأهلية، خاصة وأن الموصي قد ابرم عدة تصرفات لاحقه تتمثل في عقد رهنين على رسوم عقارية، وفي اعتصار هبة، وبيع دار، مما يفيد أن ما شهد به رسم الوصية من أتمية كان هو المعتبر، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية وردت على الدفوع المثارة، وما بالوسائل الأربع على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.