محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4158 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/05 من طرف الطالب بواسطة الأستاذ (عباس. ش) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 1349 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/12/16 في الملف عدد 2020/1201/575. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/04/05؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/10/27 بمقال عرض فيه أنه بمقتضى رسم شراء مضمن بعدد 93/3560 توثيق الفقيه بن صالح اشترى من المدعى عليه البقعة الأرضية الكائنة بحي اقليمة مساحتها 50 مترا مربعا يحدها قبلة بنداود ويمينا (عبد القادر. ب) وشمالا البائع وغربا ذكير، بثمن قدره 35000 درهما، أداه كاملا دون الانتفاع بمشتراه، لأن

المسماة (مليكة. د) تقدمت بمطلب تحفيظ عدد 10/5411 قصد تحفيظ الملك المدعو " هـ " الواقع بدرب اقليمة مساحته 50 مترا مربعا، وأن مطلب التحفيظ انصب على جزء من عقاره وبعد تعرضه على المطلب المذكور صدر حكم بعدم صحة تعرضه تم تأييده استئنافيا، وأن من التزامات البائع تسليم الشيء المبيع وضمان الانتفاع به تحت طائلة المطالبة بالفسخ، ملتمسا الحكم بفسخ رسم الشراء والحكم تبعا لذلك بتعويض مسبق قدره 3000 درهما، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على القطعة الأرضية لتحديد قيمتها الحالية مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية، وأرفق مقاله برسم شراء عدلي، وحكم ابتدائي وقرار استئنافي، وأجاب المدعى عليه بمذكرة ضمنها الدفع بتقادم الدعوى وبكونها معيبة ملتمسا الحكم برفضها، وبتاريخ 2018/03/01 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية، فخلص فيها الخبير رحال فائق في تقريره إلى أن البقعة الأرضية لم تبق منها إلا مساحة لا تتجاوز أربعة أمتار، وأن مساحة 46 مترا مربعا اقتطع منها 12 متر بسبب التداخل مع مطلب التحفيظ عدد 10/5411، وأن ما قدره 34 مترا استعمل كحق المرور من طرف (ش. فاطمة)، وحدد ثمنها الحالي في مبلغ 175000 درهم، والتمس المدعي في مذكرته بعد الخبرة الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور كتعويض عن فقدانه للقطعة المبيعة، فيما أوضح المدعى عليه في مذكرته الختامية أنه بصفته بائعا يعتبر حسن النية، وأن المدعي ومنذ سنة 1993 حاز المدعى فيه، واستمرت حيازته إلى أن بوشرت مسطرة التحفيظ من طرف المسماة (ش. فاطمة) كما باشرت أيضا تعرضها على الملك المذكور مطالبة بحق ارتفاق بالمرور، وأنه من حق المدعي مطالبة من استفادت من حق الارتفاق وبالتالي مواجهة (ش. فاطمة) و(د. مليكة) بالتعويض عما ضاع منه من أمتار بسبب الارتفاقات، وأن البيع كان تاما وصحيحا ومستندا على شواهد إدارية ومؤسسا على رسم استمرار ملتمسا الحكم برفض الدعوى، وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/07 الحكم رقم 18/341 في الملف عدد 17/1401/335 القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وقضت تصديا بفسخ عقد الشراء المضمن تحت عدد 93/3560 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 100.000 درهما كتعويض عن البقعة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع من الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي بمقتضاه فإن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات في الحالات الخاصة، وأن المقرر بمقتضى الفصل 498 من نفس القانون أن ما يتحمله البائع اتجاه المشتري من تسليم المبيع وضمانه هي التزامات، وأن الفصل 387 يعني أن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم كغيرها من الالتزامات بمضي 15 سنة، وأن الثابت أن العقد موضوع طلب الفسخ والتعويض قد أبرم بتاريخ 1993/07/17، ولم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 2017/10/27 أي بعد مضي حوالي 24 سنة، وأنها لم ترفع

في أجلها وطالها التقادم المسقط، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع تمسكه وإثارته لذلك، مما يستوجب نقض قرارها. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود فإن "كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة " ولما كان الطاعن قد تمسك خلال المرحلة الاستئنافية بسقوط الدعوى لتقادمها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت في تعليل قرارها على ما جاءت به من ( ..... أن العقد أصبح مستحيلا تنفيذه لكون البائع باع شيئا استحقه الغير .... ويتعين تبعا لذلك الفسخ لاستحالة التنفيذ .... وأن الفسخ يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل إنشاء العقد وما يترتب عليه من آثار قانونية ... وأن المدعي المستأنف يستحق التعويض لما لحقه من ضرر لعدم تسلمه البقعة وبما فاته من جني غلة ريعه خلال المدة من تاريخ إنشاء العقد إلى تاريخ الطلب ... وأن الخبير حدد قيمة البقعة في مبلغ 175000 درهما ... وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويض قررت تحديده في مبلغ 100.000 درهما زيادة على قيمة العقد المحددة في مبلغ 35 ألف درهم ناتجة عن آثار الفسخ ..... ) دون أن ترد على ما تمسك به الطاعن من دفع بتقادم دعوى المطلوب لتقديمها بعد مرور أزيد من 24 سنة على إبرام عقد البيع المطلوب فسخه لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون لذلك من أثر على قضائها، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.