محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/516 — قرار عدد: 2018/48 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/05/03 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 95 الصادر بتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2016/1617/80 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/25 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهما الأستاذة (س. غ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (س.م.ت.ل) و(ت.ك. ب) تقدما بتاريخ 14 أكتوبر 2015 بطلب إسناد كفالة إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بورزازات التمسا فيه الإذن لهما بالتكفل بالطفل المهمل (ر. ع) المحكوم بإهماله حتى يتمكنا من تربيته واحتضانه وتنشئته تنشئة صالحة والعناية بشؤونه وفق شروط الكفالة، خاصة وأن لهما من الموارد المادية ما يكفي للتكفل، والتمست النيابة العامة رفض الطلب، لكون طالبي الكفالة يقطنان خارج المغرب ولأن الفحص الطبي حولهما لم يكن شاملا لكل أنحاء الجسم، وإنما جاء مبهما، واحتياطيا تكليفهما بإجراء الفحوصات اللازمة وإجراء بحث تمكيلي بواسطة السلطة المحلية. وبعد انتهاء الإجراءات أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتاريخ 2016/03/17
أمرا بإسناد كفالة (ر.ع) المزداد بتاريخ 2015/08/29 ل(س.م.ت.ل) و(ت.ك.ب) للالتزام برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الوالد أو الوالدة مع ابنهما، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث. فاستأنفته النيابة العامة، وأيدته محكمة الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بمذكرة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها المطلوبان بواسطة نائبتهما والتمسا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: وحيث تعيب الطاعنة القرار في هذه الوسيلة بمخالفته النظام العام وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، وخاصة الموافقة الصادر عن السلطات الفرنسية بتاريخ 2014/11/12 وتاريخ 2015/02/12 التي منحت بموجبها الموافقة للمطلوبين بالتبني وليس من أجل الكفالة بناء على طلبهما المؤرخ في 2014/05/05، وأن المحكمة لما قضت بإسناد كفالة الطفل المهمل (ر. ع) دون أن تتحقق من الوثيقتين المشار إليهما رغم مخالفتهما للنظام العام خالفت مقتضيات المادة 149 من مدونة الأسرة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 149 من مدونة الأسرة، فإن التبني يعتبر باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. والمحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها والحال أنه جاء في التقرير المؤرخ في 12 نونبر 2014 أن مسألة الكشف عن عملية التبني مع الطفل تم التفكير فيها من قبل الزوجين، وأنهما لا يرفضان الخضوع لابنهما المستقبلي ويقولان في إطار مشروعهما للكفالة على الأقل لنقل اسمهما وقيمهما ... الذي يستخلص منه أن رغبتهما في التبني، وهو ما تؤكده الموافقة لهما عليه في الوثيقة المؤرخة في 2015/02/12 وإن تضمن طلبهما وبعض الوثائق الكفالة، مع العلم بأن التبني يعتبر باطلا، طبقا للمادة المذكورة أعلاه، دون أن تناقش ما ذكر وترد عليه بما يجب إيجابا أو سلبا لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.