محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/15688 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (بنعياد. اق)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/02/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/12 في القضية عدد 2019/2803/32، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم المذكور من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعد التصدي الحكم بأدائه للمطالبين بالحق المدني ورثة عبد الله بن قاسم وهم (ب. الحمل) و(ب. الميلودي) و(ب. محمد) و(ب. ادريس) تعويضا قدره: 6000 درهم مع الصائر، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بتخليه عن مساحة هكتار إلا ربع المترامى عليها، والإبقاء على نصف هكتار المجاور لمسكنه، في العقار المسمى البويحياوية الكائن بقبيلة أولاد يحيى دائرة سيدي سليمان. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (إدريس. ز) المحامي بهيئة القنيطرة،

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن الشهود المستمع إليهم في المرحلة الاستئنافية لم يؤكدوا جميعهم واقعة الترامي، بل إن منهم من أكد عكس ذلك وخاصة الشاهد (محمد. اس) الذي صرح ابتدائيا أن المشتكين يتصرفون في عقار يقع وراء الطريق ولا يعلم بترامي المتهم عليه، وهو الشاهد الذي لم تعتمد محكمة الدرجة الثانية شهادته رغم وضوحها، وكذا الشاهد (أحمد. س) الذي صرح ابتدائيا واستئنافيا بأن الأرض موضوع النزاع لا يستغلها أي أحد، وأن المتهم يتصرف فقط في مساحته، وأن المشتكين لم يسبق لهم حيازتها، في حين أن شهادتي (اخليفة. ام) و(محمد. ح) اللتين اعتمدتهما متناقضتين، وما يؤكد ذلك هو تاريخ الحيازة، إذ صرح الأول أنها منذ 2005 في حين صرح الثاني أنها كانت منذ سنة 1968، وهو ما يناقض ما جاء في شكاية المطلوبين في النقض، مما جعل المحكمة الابتدائية تستبعد شهادة (اخليفة. ام)، إضافة إلى أن جميع شهود المطلوبين في النقض لم يستطيعوا تحديد موقع موضوع النزاع ومساحته، كما أن المحكمة أهملت شهادات شهود النفي اللذين أكدوا ابتدائيا واستئنافيا أن الطاعن لم ينتزع الحيازة، ولم تضمن في حيثيات قرارها ولو إشارة إلى العناصر التكوينية التي اعتمدتها في حكمها، والمتمثلة في الخلسة والتدليس والعنف، وبذلك يبقى القرار المطعون فيه مجانبا للصواب وغير معلل تعليلا سليما، مما يتطلب نقضه وإبطاله.

بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل أو فساده یوازي انعدامه؛

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور أعلاه، مقتصرة في تعليلها على التالي: " ... وحيث إن الغرفة في إطار تحقيق الدعوى استمعت إلى الشهود أعلاه، اللذين أكدوا واقعة ترامي المتهم على أرض الطرف المدني والمتمثلة في مساحة هكتار إلا ربع، كما أكدوا حيازة هذا الأخير منذ سنة 1968، وأنه من الثابت أن هذا الفعل هو السبب المباشر فيما حصل للطرف المدني من ضرر ... " دون أن تبرز الوسيلة التي تم بها انتزاع الحيازة، وتدقق في تصريحات كل شاهد على حدة، بعد أن تبين في تعليلها الشهود اللذين اعتمدت شهادتهم، باعتبار أن من الشهود اللذين استمعت إليهم، الشاهد (أحمد. س) الذي أفاد أن الأرض موضوع النزاع لا يستغلها أحد وأن المتهم يتصرف في مساحته فقط ... ، وهي الشهادة التي لم تبين سبب استبعادها، علما أن الحكم المستأنف اعتمد تصريحات الشاهد المذكور، كما اعتمد شهادة الشاهد محمد اسمك الذي لم تقم باستدعائه والاستماع إليه لمناقشة شهادته وفقا لما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها بشكل كاف سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2020/02/12 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في القضية عدد 2019/2803/32، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض (المطالبون بالحق المدني) بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.