محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7640 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/25 من طرف الطالب نور الدين (و) بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 2021/183 الصادر بتاريخ 2021/03/30 في الملف عدد 2020/1201/21.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي نور الدين (و) تقدم بتاريخ 2017/02/7 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أنه بمقتضى رسم الشراء المدلى به تملك القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمزارع مدشر أوشتام قيادة واد لاو إقليم تطوان، مساحتها 387 مترا مربعا- حدودها بالمقال -. وأن محضر إثبات الحال يشهد محرره بأنه عاين في جزء من الأرض المذكورة ردمة كبيرة من الأتربة ملقاة فيها من فعل المدعى عليه محمد (ع.ك) وبدون وجه حق، بسبب بناء أرضه المجاورة لأرض المدعي. مما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا وحرمه من استغلال أرضه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا عن حرمانه من استغلال أرضه بالبناء، قدره 5000 درهم، والأمر بإجراء خبرة. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت أنه هومن وضع ركام الأتربة بأرضه. وبعد إجراء خبرة، وبحث، أصدرت المحكمة الحكم عدد 806 بتاريخ 2019/06/25 في الملف عدد 2017/1201/126، قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا إجماليا عن حرمانه من استغلال أرضه ومصاريف إزالة الردمة قدره 60.000 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني الناتج عن خرق مقتضيات الفصول 77 و78 و98 من ق. ل. ع وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعويض عن الضرر مهما كان نوعه لا يشترط فيه أن يكون محققا فحسب، بل لابد أن يؤدي إلى الإخلال بحق أو مصلحة مالية للمتضرر، وهو ما حصل للطالب وأكده الحكم المستأنف وبالتالي كان يتعين تأييده، مادام رسم شراء الطالب ينطبق موقعا وحدودا على أرضه وأن الخبرة أثبتت ذلك وأضافت بأن المطلوب قام برمي الأتربة والردمة التي استخرجها من أرضه أثناء تسويتها، وحفر الأساس على أرضه المجاورة لأرض الطالب من الجهة الجنوبية، ولم يقم بإزالة ذلك على نفقته خلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي، والشهود جميعهم أكدوا أن المطلوب عمد إلى إحداث ردمة أتربة بأرضه جراء قيامه بالبناء، وان هذه الشهادة تضمنها محضر المعاينة المدلى به، مما تكون معه مقتضيات الفصل 77 وما يليه من ق. ل. ع متوفرة في النازلة.

لكن حيث إن الفعل الواجب الإثبات أولا هو كون المطلوب ضده هومن وضع الأتربة بأرض الطاعن، وهي الواقعة التي أجرت المحكمة بشأنها بحثا، وبما لها من سلطة في تقدير نتائجه لم تجد بشهادة الشهود دليلا على نسبة وضع الأتربة للمطلوب، ولا مجال للتمسك بما ورد بتقرير الخبير ومحضر المعاينة من تصريحات، مادام العبرة بالشهادة المؤداة أمام القضاء، وفق الشروط القانونية، ليبقى ما أثير غير ذي أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.