محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6210 — قرار عدد: 2022/498 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5855 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/7205/525. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) بتاريخ 2022/01/31، والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض سبق له أن تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2016/12/06 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه توصل بتظلمات من رئيس المجلس الجماعي لأولاد يعيش وعدة موظفين تابعين للجماعة في مواجهة المدعى عليه (ص. أ) بصفته عضوا في الجماعة المذكورة تتعلق بارتكابه لأفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل وتعرقل السير الطبيعي للمرفق العام وبمصالح الساكنة، كممارسته لمهام منظمة دون التوفر على الصفة القانونية لتدبير الجماعة وإصدار تعليمات للموظفين والتدخل في سير مصالحهم الإدارية ومحاولة التأثير عليهم بما يخدم مصالحه، وأنه أنجزت تقارير بهذا الشأن، وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كما أن الأفعال المرتكبة من قبله تضر بالمرفق العمومي وتؤثر على السير العادي لمصالح الجماعة طبقا للمادة 64 من نفس القانون، ورغم التنبيهات الموجهة إليه فإنه لم يمتثل لها مما أدى إلى تجمهر المواطنين وتوقف المصالح والإخلال بالنظام، والتمس الحكم بعزله بصفته عضوا بجماعة ولاد يعيش مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فأجاب المدعى عليه بكون المقال مجردا من الإثبات وأن ما يقوم به يتم وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بصفته نائبا ثالثا للرئيس، وأن الأمر يتعلق بحملة ضده نتيجة انضمامه للمعارضة وتقديمه شكاية لوزير الداخلية حول الخروقات التي شابت انعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس لمناقشة ميزانية 2017 وتم توقيفه وحرمانه من المشاركة والتمس رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعزل المدعى عليه من صفة عضو بجماعة أولاد يعيش مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لكون المحكمة لم تجب على دفوعه الشكلية والموضوعية خصوصا ما تعلق منها بالمادة 64 من قانون 113.14 المتعلق بالجماعات التي حددت حصريا الجهة التي لها حق تقديم طلب العزل، وأن المحكمة اعتمدت في حكمها على ما جاء في تقرير رئيس الجماعة وشهادة الشهود دون التأكد من صحة المنسوب إليه، وأن الإدعاء بالتدخل في تسيير شؤون الجماعة يدخل في اختصاصه كنائب ثالث للرئيس ويبقى من صلاحياته في حالة غياب الرئيس ونائبيه، وأن المحكمة لم تبحث في

دواعي التقرير المنجز في حقه من طرف رئيس الجماعة، وهو معارضته للخروقات التي ارتكبها على مستوى التسيير والجمع الاستثنائي، وتقديمه شكاية إلى وزير الداخلية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن طلب العزل المقدم ضد الطالب - المستأنف - قدم من قبل الجهة التي خولها القانون ذلك تقيدا بالمادة 64 من قانون 113.14 المشار

إليه أعلاه باعتبار مقال الدعوى قدم من طرف عامل إقليم بني ملال وبعد سلوك الإجراءات الشكلية المتطلبة، كما أن المقال المذكور جاء مرفقا بكافة الوثائق الدالة على ارتكاب المطعون ضده للأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة بالأساس في تقرير رئيس المجلس الجماعي عدد 01 وتاريخ 2016/08/29 - وكذا تقرير رئيس دائرة بني ملال عدد 938 وتاريخ 2016/10/14، فضلا عن الإشهادات والشكايات المقدمة من طرف الموظفين، سيما وأن الاطلاع على مضمونها يؤكد ما نسب إليه من أفعال تخل بسير مرفق الجماعة وتتجاوز الاختصاصات المسندة إليه، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عن ما تمسك به الطالب في دفوعه وعللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخالف المقتضى القانوني المحتج، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث في النازلة، وما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.