محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/4617 — قرار عدد: 2011/1352 — بتاريخ: 2011-03-29

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2005/2/6 قدم المدعيان عبد المجيد (م) وفاطمة (ب) مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون من البائعة لهما بالدار البيضاء أنفا، عرضا فيه أنهما اشتريا العقار موضوع الرسم العقاري رقم كاترين (ج) حسب العقد التوثيقي المؤرخ في 2004/4/26، وقد تملكت البائعة لثلاثة أرباع العقار المذكور بالشراء والربع الباقي إرثا من أمها خدوج (٤) التي تملكته هي بدورها إرثا من زوجها بصفتها فرنسية الجنسية، وليس بالملف ما يدل على أنها مسلمة أو مسيحية، وأن القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق وليس الفصل 332 من مدونة الأسرة المحتج به من المحافظ طالبا لذلك الحكم على ، وأجاب المحافظ بأن الطلب مخالف لمقتضيات المحافظ بتقید شرائهما بالصك العقاري رقم الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري لعدم وجود قرار صريح برفض التقييد، وأنه يؤكد من خلال و المراسلات بملفي العقارين وجود طلب تقييد إراثة تقدم به إخوة خدوج (ع) ،

تطبيق قوانين مدنية

مع طلب المدعين وأنه يتعين تسوية هذه الوضعية بالاتفاق أو عن طريق القضاء حتى يتأتى معرفة الإراثة الصحيحة، وبعد تعقيب المدعين وتقديمه مقالا إصلاحيا التمسا فيه تسجيل إراثة خدوج (ع) المضمنة بالعقد التوثيقي المؤرخ في 2004/4/21، وبعد كل ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2005/4/12 حكمها في الملف رقم 05/248 بتقييد شراء المدعيين على الرسم العقاري ، مع ما ترتب و عقد توثیقي مؤرخ في 2004/4/21 للموثقین عن ذلك قانونا فاستأنفه المحافظ أصليا والمدعيان فرعيا وقضت محكمة الاستئناف المذكورة برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعيين المستأنفين فرعيا بثلاث وسائل: حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 359 من قانون

المسطرة المدنية والتطبيق الخاطئ للفصل 332 من مدونة الأسرة، ذلك أن ما علل به بكون الصورة الشمسية المؤرخة في 1958/8/26 تحت عدد المستخرجة من مكتب الحالة المدنية لجهة فاس المغرب، أن الهالكة خدوج (ع) مغربية الجنسية وأنها كانت متزوجة بالهالك فيكتور (ل) الفرنسي الجنسية وأن المتوفاة المذكورة مزدادة سنة 1921 بمولاي بوشتة وأنها كانت تقطن قيد حياتها بالدار البيضاء 1989/6/23 حسب الملف الخاص خاصة عقد الوفاة رقم ورسم المعاريف، وقد توفيت بتاريخ إراثتها العدلي المضمن بتاريخ 1989/8/8 تحت صحيفة ، أن الهالكة المذكورة مغربية الجنسية مسلمة الديانة من خلال اسمها واسم والدها ومكان مولدها، وأنه ليس بالملف ما يفيد عكس ذلك، مع أن موضوع الدعوى يرمي إلى أمر المحافظ بتقييد إراثة الهالكة خدوج (ع) التوثيقي المؤرخ في ، وتقييد بالرسم العقاري عدد و 2004/4/21 من طرف الموثقين رسم البيع للتوثيق التام بين الطاعنين والبائعة لهما كاترين جان (ل) بتاريخ 2004/4/21 المنجز من طرف نفس الموثقين المذكورين، وأن الحقوق الراجعة للهالكة خدوج من زوجها فكتور كانت وفق القانون الفرنسي لكونها فرنسية الجنسية حسب نظام زواجها وليس لأنها مسلمة (أنظر رسالة المحافظ إلى الطاعن المؤرخة في 2004/8/31)، وإذا كان المطلوب في النقض أدلى بإراثة الهالكة خدوج (ع) فالمتوفاة فرنسية الجنسية، ولا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 332 من مدونة الأسرة الذي ينص على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، وأن القانون المدني الفرنسي هو الواجب التطبيق باعتبار أن خدوج تملك الربع في العقار موضوع الصك العقاري المذكور عن طريق الإرث من زوجها فكتور (ل) وفق القانون الفرنسي ونظام زواجهما وليس لكونها مسلمة، تم تقييدها كمالكة بالرسم العقاري المذكور، وعليه فلماذا قبل المحافظ إراثة زوجها حسب القانون الفرنسي ورفض تقييد إراثتها واعتبرها مسلمة. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن القرار المطعون فيه ملزم بالجواب على جميع دفوعهما، لاسيما المعززة بوثائق حاسمة وخاصة المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2007/4/19 فيكونان قد حسما

- تطبيق قوانين مدنية

كل نقاش حول ديانة الهالكة خدوج (ع) بإدلائهما بإشهاد صادر عن ضابط الحالة المدنية الملحق بالقنصلية الفرنسية يفيد بأنها توفيت مسيحية وبالفهرس لآخر أمنية للهالكة ((والذي يبقى معلوما لدى الجميع أنه لا يكون إلا للمسحيين))، وأن القرار لم يشر إليه في عرض الوقائع ولم يتطرق له بالتعليل. ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس والتطبيق الخاطئ للفصل 5 من ظهير 1915/6/1 المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913/8/12، فقد جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن محامي المستأنفين فرعيا أنذر بالإدلاء بما يثبت ديانة الهالكة السالفة الذكر، وديانة ابنتها كاترين (ج) فلم يستجب للمطلوب رغم إمهاله مدة كافية، فقد استند في تكليف الإدلاء بما يثبت ديانة الهالكة وابنتها إلى مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1915/6/1، وهذا خرق قانوني بل وشطط في استعمال السلطة لأن مقتضيات الفصل المذكور لا يتحدث بالمرة عن الديانة، وهذا ما لم يتناوله القرار الاستئنافي بالتعليل وهو خرق آخر يضاف إلى سلسلة الخروق التي اعترت القرار الاستئنافي سواء من حيث سرد الوقائع أو من حيث الوقائع. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة فمن جهة فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بمقتضى الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913/8/12 قبل تقييد أي عقد على الرسوم العقارية التأكد من سلامته شكلا ومضمونا، ومن جهة ثانية فإن الهالكة خدوج (ع) المراد تقييد ، لا یتأتى إراثتها وشراء الطاعنين من ابنتها من زوجها بول (ل) على الرسم العقاري رقم باعتبار أن الهالكة خدوج (ع) قد ولدت من أبوين مسلمين، وأن اكتسابها الجنسية الفرنسية لا يفقدها جنسيتها المغربية وديانتها، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضاءها، وأنه بمقتضى الفصل 18 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين المقيمين بالمغرب يخضع توارث المنقولات والأصول الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب لقانون الدولة التي ينتسب إليها الموروث، فيما يعود إلى تعيين الورثة والترتيب الذي يرثون بمقتضاه والأنصبة العائدة لكل واحد منهم والمقادير. وبذلك فإن القانون المغربي في هذه النازلة هو الواجب التطبيق باعتبار أن الموروثة المذكورة مغربية، وأن مقتضيات الفصل 332 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ولا مجال للتمسك بالقانون الفرنسي لأن ابنتها لم تدل بما يفيد أنها تدين بدين أمها، ولذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها فإنها حين عللت قرارها بأن: (( الثابت من الصورة الشمسية المؤرخة في 1950/8/26 تحت عدد 37 المستخرجة من مكتب الحالة المدنية لجهة فاس المغرب أن الهالكة خدوج بنت الوارث الفرنسي مغربية الجنسية وأنها كانت متزوجة بالهالك بول (ل) الفرنسي الجنسية، وأن المتوفاة المذكورة مزدادة بالمغرب سنة 1921 بمولاي بوشتى وكانت تقطن قيد حياتها بالدار البيضاء المعاريف ، وقد توفيت بمحل سكناها المذكور بتاريخ

رقم من أمها فاطمة زنقة 1989/6/23 حسب عقد وفاتها رقم ورسم إراثتها المضمن بتاريخ 1989/8/8 تحت عدد صحيفة

.تطبيق قوانين مدنية

توثيق مركز بامحمد ناحية فاس، وأنه يستفاد من الوثائق أعلاه أن خدوج (ع) بنت الوارث مغربية الجنسية مسلمة الديانة من خلال اسمها واسم والديها ومكان مولدها وليس بالملف ما يفيد العكس، وبذلك تنتفي الصفة الإرثية بين البنت المذكورة غير قائمة ويظل قانون مدونة الأسرة الصادر بتاريخ 2004/2/3 هو المنظم ميراث الهالكة المذكورة، وأن الفصل 332 منه ينص على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم"، وأمام عدم إمكانية تسجيل إراثة الهالكة بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 2004/4/21 المنجز بباريس فإنه يتعذر بالتالي تسجيل عقد البيع المؤرخ في 2004/4/21 المبرم بين كاترين (ج) والمستأنفين فرعيا، باعتبار أنه انصب على كافة الملك أي الرسم العقاري عدد بالرغم من أن الهالكة تملك فيه الربع حسب شهادة الملكية المدرجة بالملف))، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار لما قضى بما ذكر مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام: السيد عبد

الكافي ورياشي.