محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/27040 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (سعد. ك. بن. ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (العربي. م) بتاريخ 2021/10/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 2332 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/07 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1194 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم لمحمد الحطاب و30.000,00 درهم (رحال. ح) وبعدم الاختصاص للبت في مطالبهما المدنية في مواجهتهما مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى 16 ستة عشرة شهرا حبسا نافذا ورفع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (رحال. ح) إلى مبلغ 40.000,00 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفين 27040-2021/8/6/27041 للارتباط. في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (العربي. م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة الطالب ورفعت العقوبة الحبسة والتعويض في مواجهته، رغم أنه أنكر ما نسب إليه في جميع المراحل ولا توجد وسيلة إثبات ضده، بل إنه هو المعتدى عليه، واستند الحكم المذكور في تلك الإدانة إلى شهادة الشهود المؤداة أمام محكمة الدرجة الأولى رغم تناقضها، إذ يصرح بعضهم أن الطالب اعتدى على خصميه، فيما يصرح البعض الآخر أن المسمى (محمد. ح) كان هاربا والطالب يتبعه حاملا سكينا في حين يؤكد البعض أنه عاين اعتداء المتهم على أحد خصميه بواسطة سكين على مستوى الوجه رغم حضورهم الواقعة في الزمان والمكان، وهو ما يجعل شهادتهم ساقطة عن درجة الاعتبار وتبقى عناصر جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصلين 401 و303 من القانون الجنائي المدان من أجلها غير ثابتة في حقه، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان تقدير شهادة الشهود يرجع إلى سلطة المحكمة التقديرية، وأنه لا يشترط حتما أن تتطابق أقوال الشهود على حقيقة الواقعة المعروضة على المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله كل شاهد بالقدر الذي رواه الآخر مع عناصر الإثبات المعروضة أمامها، فإنها عندما ناقشت القضية وقدرت شهادة الشهود على النحو الوارد بالوسيلة وأسست عنه قضاءها فلم تقف على أي تناقض تكون قد تقيدت بالمبدأ السالف الذكر، فجاء قرارها مؤسسا، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل وفساده الموازين لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض بعلة إنكارهما المعزز بشهادة الشهود، رغم تبادلهما الضرب والجرح معه، وهو ما تثبته الشهادة الطبية وقرينة تواجدهما بمكان الواقعة وكذا تناقض شهادة الشهود، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث لما كان الطالب طعن في القرار الاستئنافي كمتهم ومطالب بالحق المدني وهذا المركز يخول له فقط مناقشة ما أحيل وأدين من أجله، وما قضى به في الدعوى المدنية المقدمة من طرفه وليس ما توبع به خصمه، ومن ثم فإن مناقشة براءة خصمه من جنحة الضرب والجرح بالسلاح إنما تنفرد به النيابة العامة التي تباشر الدعوى العمومية وتخرج عن مركزه السالف الذكر ولا صفة له في التمسك به، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

من أجله

قضت بعد ضم الملفين 27040 و 2021/8/6/27041 برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.