محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5763 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ا. م) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 1155 الصادر بتاريخ 2020/11/11 في الملف عدد 2020/1221/961 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/31 من طرف المطلوب ضده النقض (ع.ر) بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ق) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1155 الصادر بتاريخ 2020/11/11 في الملف عدد 2020/1221/961 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعي (ع.ر) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك العقار الكائن بدوار فيلالة جماعة تاكزيرت له مورد مائي يمر من داخل منزل المسماة (س.١) وأن هذه الأخيرة قامت بإغلاقه ورفضت فتحه حبيا وتقدم في مواجهتها بدعوى استصدر على اثرها القرار عدد 636 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال، قضى عليها بمفتح مجرى الماء خارج منزلها بمحاذاة جداره وذلك بترميم المجرى المائي بالإسمنت على أن يجري الماء اتجاه منزله وتم تنفيذه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2015/83 وأنها عمدت خلال أكتوبر من سنة 2019 إلى إحداث كسر بالساقية لحرمانه من مياهها وعزل ملكه عن مياه السقي، وقد أجرى معاينة بواسطة مفوض قضائي، ملتمسا الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء وذلك بالحكم على المدعى عليها بإزالة القناة البلاستيكية المحدثة بالساقية مع الحكم عليها بغرامة تهديدية. أجابت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي لكون النزاع فيه مساس بالموضوع وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الأنبوب البلاستيكي المبلط بالأسمنت المحدث بمجرى المياه في اتجاه منزل المدعي موضوع محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 2015/11/24 في ملف التنفيذ 2015/83 تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته المدعى عليها بسبب تمسكها بعدم الاختصاص النوعي وأن النزاع يختص به قضاء الموضوع وانه يتعين إجراء خبرة للتأكد من أقوال كل طرف ومن جهة أخرى لا يمكن رفع الضرر بإحداث ضرر أكبر ذلك أنها إن هي أزالت الأنبوب الذي يوصل المياه إلى مزروعاتها سوف تحرم من الاستفادة من دورها في مياه السقي، وهو ما يحتاج إلى بحث ومعاينة، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا بعدم قبول الطلب وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات أصدر المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، حيث ردت المحكمة مصدرته على الدفع بعدم الاختصاص أن الثابت من محضر المعاينة أن المفوض القضائي عاين وجود أنبوب مائي بلاستيكي خارج من الساقية المارة من خلف منزل

المستأنفة في اتجاه منزل المستأنف عليه وتبليطه بالإسمنت من فوقه وجنباته مما ترتب عنه حرمان المدعي من مياه السقي حسب محضر المعاينة الذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، مع أن مياه السقي تأتي من الاتجاه الذي يوجد به منزلها ليمر خلف جدار منزلها إلى منزل المطلوب، وأن الأنبوب البلاستيكي الموضوع إنما كان من أجل تسهيل تمرير مياه السقي إلى بستانها عندما يكون دورها في السقي، وما يؤكد ذلك ملاحظة المفوض القضائي لوجود أنبوب بلاستيكي خارجا من الساقية ومغلفا بثوب مع تبليط فوقه بالإسمنت وما قامت به هو إصلاح الساقية القديمة وتسهيل مرور مياه السقي إلى أرضها، وإن البت في النازلة يقتضي إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود والأمر بإجراء خبرة لتتأكد من مزاعم المطلوب وهو ما يستلزم عرض النزاع على القضاء العادي المختص للبث في النزاعات التي تمس الجوهر، كما أن إغلاق الأنبوب البلاستيكي الذي تمرر منه مياه السقي إلى بستانها سيحرمها من السقي ويلحق بها ضررا.

لكن عملا بالفصل 149 من ق.م.م يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال وطبقا للفصل 152 من نفس القانون لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ومؤدى ذلك أن توفر حالة الاستعجال تقتضي تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ إجراء وقتي وليس هناك ما يثنيه عن البحث من ظاهر الوثائق في حدود ما يتطلبه البت في الإجراء الوقتي ومن هو الأولى بالحماية ووالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من محضر المعاينة ان من شأن إحداث أنبوب مائي خارج الساقية المارة من خلف منزل الطالبة وتبليطه بالإسمنت منع الماء عن المطلوب وان طلب فتح الساقية الموضوعة بها يتسم بطابع الاستعجال ومجرد إجراء وقتي لا يمس بموضوع الحق ويعتبر من صميم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإزالة الأنبوب البلاستيكي تكون قد أعملت المقتضيات أعلاه وردت طلب القيام بإجراءات التحقيق إعمالا لسلطتها التقديرية مما يكون قرارها معللا تعلیلا سليما وما استدل به غیر مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي-

عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.