محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2291 — قرار عدد: 2020/475 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 9 نونبر 2017 تقدم السيد ( !. آ) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه بتاريخ 1992/4/1 التحق كموظف بجماعة ثلاث نيعقوب كمسؤول عن الحالة المدنية، وكلف بمصلحة تثبيت الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها ما بين سنة 1997 وسنة 2007، مع التفويض في التوقيع على وثائق الحالة المدنية منذ سنة 2010 إلى 2015، وتم تكليفه بمصلحة المنازعات إلى أن قام المطلوب في الطعن الأول بتوقيف راتبه الشهري لمدة 5 أشهر
ابتداء من غشت إلى غاية دجنبر 2015 دون أي سبب قانوني، وأن السبب في ذلك يرجع إلى رفضه مشاركة رئيس الجماعة في تزوير وثائق إدارية، فأصدر هذا الأخير قرارا بتاريخ 2016/5/4 أسند إليه بموجبه مهمة عمال النظافة رغم أنه إطار مساعد تقني من الدرجة الثالثة السلم 6 وله تجربة في مكتب الحالة المدنية ومكتب تصحيح الإمضاءات وتثبيتها، مما جعله يتقدم بدعوى الإلغاء ضد القرار المذكور فأصدر المطلوب في الطعن الأول قرارا انفراديا تحت عدد 2017/12 غير مؤرخ توصل به بتاريخ 2017/7/6 يقضي بفصله ابتداء من فاتح يوليوز 2017 من أسلاك الجماعة المذكورة أعلاه والتشطيب على اسمه من أطر الجماعة ابتداء من نفس التاريخ، وأن هذا القرار جاء مجحفا وتعسفيا الأمر الذي حذا به إلى سلوك مسطرة التظلم بتسوية وضعيته، إذ رفع تظلما إلى رئيس الجماعة المذكورة
توصل به بتاريخ 2017/7/13 وتم أيضا إخبار عامل إقليم الحوز وكذا قابض تحناوت بهذا القرار، وأن القرار المطعون فيه مخالف لمقتضيات الفصول 65، 66، 73 من قانون الوظيفة العمومية، ولمقتضيات العقوبات المقررة في الفصل 14 من النظام الأساسي لموظفي الجماعات، والمادة 71 من قانون الوظيفة العمومية، مضيفا أن هذا القرار لم يستند على قرار اللجان الإدارية المساوية الأعضاء ولا على قرار المجلس التأديبي مما يجعله باطلا ومصيره الإلغاء، والتمس الحكم بإلغائه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل، استأنفه رئيس الجماعة الترابية لثلاث نيعقوب أسني إقليم الحوز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المطلوب في النقض توصل بمقرر عزله بإقراره الصريح بتاريخ 2017/07/06، ولم يبادر إلى تقديم دعوى الطعن إلا في 2017/11/9، وأن ما ذهب إليه القرار المطلوب نقضه من كونه تقدم بتظلم إداري داخل أجل الستين يوما إلى الجهة التي أصدرت القرار غير صحيح لأن التظلم المقدم من طرفه كان في إطار المادة 265 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ومن ضمنها إخبار رئيس الجماعة، ولم يسلك مسطرة التظلم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على أنه "يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا، إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما أعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل الستين يوما يمدد إن اقتضى الحال ذلك إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم، إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه، إذا التزمت الإدارة الصمت طيلة ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه، لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام
القضاء الشامل" وأن أجل الستين يوما ينتهي يوم 2017/9/10، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.
لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض سبق له أن طلب إلغاء المقرر المطعون فيه الحالي بعزله من وظيفته خلال أجل الطعن القضائي فتح له الملف رقم 2017/7110/304 وأصدرت المحكمة إثر ذلك حكمها تحت عدد 348 بتاريخ 2017/10/23 قضى بعدم قبول الطلب وهو حكم لم تثبت طالبة النقض أنها سعت إلى تبليغه للمعني بالأمر، مما يترتب عنه أن الطالب لا زال في وسعه تقديم دعوى الطعن بالإلغاء بواسطة دعوى أخرى وهذه العلة تحل محل العلة المنتقدة في القرار المطعون فيه، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوب في النقض ترك وظيفته شاغرة، وانقطع عن العمل منذ 17 فبراير 2017 حسب البين من أوراق الملف، وقد أثبت هذه الواقعة بلائحة الحضور المتضمنة توقيعات جميع موظفي الجماعة الذين كانوا يزاولون عملهم بشكل عادي باستثناء توقيع المطلوب في النقض الذي وجه له إنذار في نطاق الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية مع منحه أجل سبعة أيام للالتحاق بعمله دون جدوى مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأنه لئن أدلى المطلوب في النقض بصورة من مقرر إنذار تحت عدد 371 مؤرخ في 2017/05/03 يدعي فيه عدم قيام الطاعن (المطلوب في النقض) بمهامه وتغيبه عن العمل باستمرار ويطالب من خلاله هذا الأخير بالالتحاق بالعمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل، فإن هذا الإنذار يبقى مجردا من أي آثار قانونية في ظل غياب ما يفيد توصل الطاعن به، فضلا عن عدم الاستناد إليه في صدور القرار المطعون فيه، تكون ركزت قضاءها على أساس ما دامت الإدارة التي يجب عليها في حالة المنازعة أن تثبت أنها تقيدت قبل عزل الموظف بجميع الإجراءات التي يوجب القانون التقيد بها، مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.