محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8783 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 31 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3070 الصادر بتاريخ 2011/11/22 في الملف عدد 2011/2/38 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2009/09/02 قدم (ع.ل.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك الشقة الكائنة بالطابق ( ... ) على ( ... ) شارع ( ... ) رقم (٠٠٠) حي (٠٠.) ابن امسيك سيدي عثمان متكونة من غرفة ومطبخ ومرحاض يؤجرها للمدعى عليه (ل. ب) بسومة شهرية قدرها 132 درهم، ويرغب في استرجاعها لاستعمالها
كمكتب للمحاماة بدل الكراء لدى الغير، وأنه وجه إليه إشعارا للإفراغ توصل به بتاريخ 2009/05/18 وبقي بدون جدوى، طالبا المصادقة عليه والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بعدم توفر موجبات الفصل 14 من ظهير 1980/12/25 وبتاريخ 2010/01/14، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 09/22/3966 برفض الطلب استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت علل الحكم الابتدائي مع أنه أدلى إضافة إلى وصل الكراء بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2011/08/22 ورد به أنه يتواجد بالمحل منذ سنة 2006 إضافة إلى إشعارات بأداء مادتي الماء والكهرباء والهاتف. ويعيبه في الوسيلة الثانية بمخالفة العمل القضائي لمحكمة النقض، ذلك أنه لم يأخذ بحججه وفي ذلك مخالفة للقرار الصادر بتاريخ 1982/07/16 في الملف عدد 84/586، والذي نقض قرارا لعدم أخذه بعين الاعتبار للوثائق المدلى بها التي تثبت مشروعية سبب الإشعار بإفراغ محل معد للسكنى، والقرار الصادر بتاريخ 1982/01/11 في الملف عدد 92508 والذي حدد تاريخ سريان وتطبيق ظهير .1980/12/25 ويعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تطلع على الوثائق المدلى بها والمتمثلة في عقد الكراء ومحضر المعاينة ووصولات الكراء وأداء فاتورة الهاتف وخالف بذلك قرارات لمحكمة النقض ومنها القرار عدد 48 بتاريخ 1970/12/03 وعدد 94 بتاريخ .1970/01/04
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى الفصل 13 من ظهير 1980/12/25 "يمكن للقاضي تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين - إن كانوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى الفصل 266 وما يليه من مدونة الأحوال الشخصية"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 1980/12/25 وعللت قضاءها: "بأن الطلب يرمي إلى الإفراغ من أجل استعمال المحل المؤجر كمكتب لممارسة مهنة المحاماة، وأن الإشعار والطلب أسسا على مقتضيات ظهير 1980/12/25، والحال أن الفصل 13 منه يشترط للاستجابة للطلب أن يتم استرجاع المحل المطلوب إفراغه من أجل استعماله للسكنى فقط، وبالتالي فإن الإطار الذي رفعت فيه الدعوى مخالف لمقتضيات ظهير 1980/12/25 الشيء الذي يبرر والحالة هاته رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف"، وبذلك فإن القرار لم يناقش وثائق الملف وإنما اعتمد في قضائه على ما أورده بالعلة المذكورة وهي علة غير منتقدة من طرف الطاعن وتبقى على حالتها كافية لتبرير ما قضى به وما
بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.