محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/23183 — قرار عدد: 2021/325 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2019/7/26 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/18 ملف عدد 2019/156 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بجعل كامل المسؤولية على عاتق المتهم و اعتبار عبد الغني ربيع مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 140544،49 درهما و الفوائد القانونية وإحلال شركة (أ) محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر على النسبة و إخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى
ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ر.ب) المحامي بهيئة طنجة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 7 و 44 من مدونة السير و فساد التعليل و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطاعنة دفعت استئنافيا بانعدام الضمان اعتمادا على أن التعديل الذي أدخل على المادة السابعة من مدونة السير بمقتضى القانون رقم 116 .14 يوجب على سائق الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك و سائق الدراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك التوفر على رخصة سياقة من صنف "ب". و القرار الاستئنافي رد الدفع بعلة أنه "بالرجوع إلى مقتضيات المادة 44 من مدونة السير يتبين أن المشرع في تعريفه للمركبة ذات محرك أورد ضمن الاستثناءات من مفهوم هذه المركبة والتي لا تتطلب سياقتها رخصة سياقة الدراجة النارية الثلاثية العجلات ذات محرك التي لم يتجاوز وزنها فارغة 400 كلغ ومزودة بمحرك تساوي قوته 73.6 كيلواط على الأكثر، وبالتالي فإن شركة التأمين حين أثارت دفعها بانعدام الضمان كان عليها أن تثبت أن الدراجة النارية المساقة من طرف المتهم تتوفر فيها جميع الشروط المنصوص عليها قانونا والتي تلزم سائقها بالتوفر على رخصة سياقة، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية لما ردت الدفع بانعدام الضمان للعلل المذكورة تكون قد بنت حكمها على أساس قانوني سليم". و بالتالي أهمل التعديل القانوني الذي أدخله المشرع على المادتين 7 و 44 من مدونة السير . فسياقة الدراجة النارية سواء كانت دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك تقتضي التوفر على رخصة سياقة طبقا للتعديل المدخل على المادتين المذكورتين والذي دخل حيز التنفيذ في 2016/08/16،
ولما كانت الحادثة قد وقعت بتاريخ 2017/08/4 فإنها تظل خاضعة لمقتضيات المادة 7 من مدونة السير كما تم تعديلها. و الذي أضحى يوجب على سائقي الدراجات ثلاثية العجلات بنوعيها التوفر على رخصة سياقة من صنف " ب" ولم يعد هناك أي نوع من أنواع الدراجات بمحرك تتأتى قيادته دون التوفر على رخصة سياقة .
حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الاولى من نفس القانون، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة
المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها أن أسطوانة الدراجة أداة الحادثة تتجاوز 50 سنتمتر مكعب و قضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني و ما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس
ذلك أن الطاعنة طعنت استئنافيا في الخبرة الطبية المنجزة اعتمادا على عدة أسباب بسطتها في مذكرتها إلا أن القرار المطعون فيه صادق على الخبرة الطبية المنجزة دون أن يجيب على الدفع ال (ج) الذي تقدمت به شركة التأمين بخصوص ما ضمنه الخبير في تقريره الطبي من أن الطرف المدني ما زال يحمل قضيبا حديديا في عظم الساق الأيسر و أنه لم يتماثل بعد للشفاء وأنه لا يزال يحتاج إلى عملية جراحية أخرى لإزالة القضيب الحديدي، فإن نسبة العجز الدائم جاءت سابقة لأوانها طبقا لمقتضيات المادة الثانية من مرسوم 1985/01/14 وهو ما كان يقتضي إرجاء تحديدها إلى حين شفاء الضحية الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية أن الخبير الدكتور محمد الصافي بعد فحصه للضحية و معاينة شفائها و استقرار جراحها حدد نسبة العجز الدائم العالق بها ولم يشر إلى ان المطلوب في النقض محتاج لإزالة القضيب الحديدي الذي تم تثبيت الكسر به واعتبرتها موضوعية لأنها بينت الأضرار اللاحقة بها استنادا إلى ملفها الطبي تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وردت طلب إعادتها و الوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس و خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطاعنة دفعت استئنافيا بأن الخبرة التقنية أنجزت غيابيا في حقها وفي حق وكيلها و القرار المطعون فيه رد هذا الدفع معتبرا أن الخبرة أنجزت مستجمعة لكافة شروطها القانونية وفقا للفصل 63 المذكور دون بيان معتمده فيما خلص إليه بخصوص حضورية الخبرة مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و معرضا للنقض.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة توصلت باستدعاء الخبير واعتبرت الخبرة التقنية مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و موضوعية لأنها بينت الخسائر اللاحقة بالدراجة بالتدقيق بعد معاينتها و فحصها و حددت قيمتها بعد الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وردت طلب إعادتها و الوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطاعنة تقدمت استئنافيا بعدة طعون جدية في الخبرة الحسابية لم يعرض لها القرار
الاستثنافي الذي أيد الحكم الابتدائي في هذا الشق والتي يمكن إيجازها في أن السيد الخبير اقتصر على تقييم جزافي لدخل فلاحي يفترض أنه متحصل من استغلال أرض فلاحية دون أن ينتقل إلى عين المكان للوقوف على عنصرين اثنين لابد من معرفتهما قبل القيام بأي تقييم وهما أن الأرض الفلاحية المكتراة تستغل فعلا و شخصيا من طرف المكترى خلال المدة اللاحقة للعقد والسابقة عن الحادثة والتأكد من نوع النشاط الممارس في الأرض المكتراة و الخبير لما لم ينتقل إلى عين المكان للتأكد من العنصرين المذكورين فإن تقييمه يكون عشوائيا لا يمت للواقع بصلة. إضافة إلى أنه أكد في تقريره أن الطرف المدني يستغل القطعة الفلاحية المسماة "كلتة بريكة" بناء على عقد كراء بسومة سنوية محددة في 8000 درهما. و بالاطلاع على عقد الكراء يلاحظ أنه حرر في 2016/10/26 وصودق عليه في اليوم الموالي في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2017/08/4 أي بعد تسعة أشهر فقط وهي مدة لا تستوفي السنة السابقة عن الحادثة، والخبير عمد إلى تقييم الدخل السنوي الفلاحي في 64000 درهما ليخلص إلى أن الدخل الشهري على أساس 12 شهرا هو 5334 درهما، وطبقا للفصل 5 من ظهير 1984/10/2 فإن العبرة في تحديد الرأسمال المعتمد هي بسن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني. وقد استقرت قرارات محكمة النقض على أن العبرة في تحديد الدخل المتحصل من الأنشطة الحرة أي الممارسة بشكل مستقل هي بالسنة السابقة عن الحادثة كما أن الخبير لم يعتبر في تقريره مقتضيات المادتين 6 و 7 من ظهير 1984/10/2 التي توجب التمييز في دخل المصاب بين ما ينوب عمله ولم يفصح إن كان الطرف المدني يمارس نشاطه الفلاحي بنفسه وأن هذا النشاط تضرر جراء إصابته أو أنه يمارسه بواسطة من ینوب عنه فلا يكون دخله قد تضرر من ذلك مما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي
انعدامه.
صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف
الخبير السيد أحمد (ب) أنه اعتمد على عقد كراء الأرض الفلاحية والسومة الكرائية المضمنة به لتحديد دخل المطلوب في النقض دون الانتقال إلى الأرض المكتراة و معاينة استغلالها من طرفه و الأنشطة الفلاحية التي يمارسها بها وتحديد نوعها ومحصولها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرتها موضوعية واعتمدتها و الحال أنها مبنية على الافتراض، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2019/7/18 ملف عدد 2019/156 جزئيا بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها و الرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و رد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .