محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/7733 — قرار عدد: 2008/966 — بتاريخ: 2008-08-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2007/12/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2007/12/17 تحت عدد 1827 في القضية ذات الرقم 15/07/770 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين (م.م) كامل مسؤولية الحادثة وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا قدره للأولى فاطمة الجيلالي 75.354,02 درهم وللثاني السوالم مصطفى 34988,09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة

تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية هي شركة التأمين وأنها لم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تاريخ التصريح بالنقض بعدما ثبت من أوراق الملف قيام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتسليم نسخة من هذا القرار لنائب الطاعنة في نفس يوم تصريحه بالنقض نيابة عنها مما يبقى معه طلب النقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب.

من أجله

قضى بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2007/12/17 في القضية عدد 15/07/770. وحكم على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.