محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3022 — قرار عدد: 2018/273 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. و. أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 897 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/22 في الملف عدد 2017/7212/01. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/10/09 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ر) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن حزب (ت .! ) في شخص أمينه العام - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2016/10/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أن المدعى عليه (ع. ع.ص) عضو به وبلجنته المركزية، وأنه ترشح باسمه في انتخابات مجالس الجماعات الترابية ليوم 2015/09/04، وفاز بعضوية المجلس الجماعي
لـ ( ... ) الذي انتخب رئيسا له، وكذلك بعضوية مجلس جهة ( ... ) باسم نفس الحزب، إلا أنه قام بعد ذلك بالتخلي عن انتمائه السياسي من خلال قيادته للحملة الانتخابية لحزب (أ.م) بشوارع ( ... ) خلال انتخابات أعضاء مجلس النواب، عن طريق مساندته لمرشح الحزب الأخير وتصريحاته وخطبه العلنية بكون عضويته بحزب (ت .! ) قد انتهت بعد إقرار التحاقه بحزب (أ.م)، حسب ما تبين من محضري المعاينة المرفقين بالمقال، وهو ما يجعله تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي جعل تغيير أحد
أعضاء المجالس الترابية لانتمائه السياسي أثناء فترة الولاية الانتخابية سببا لتجريده من عضوية المجلس، وهو نفسه الجزاء المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بتجريد المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة ( ... )، ومن عضوية مجلس جهة ( ... )، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجاب المدعى عليه ملتمسا أساسا الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفضه، كما أجاب رئيس جهة ( ... ) مسندا للنظر للمحكمة وملتمسا تطبيق القانون. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بتجريد المدعى عليه من صفة العضوية في كل من مجلس جماعة ( ... ) ومجلس جهة (٠٠٠) مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء تطبيق القانون، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 61 من الدستور، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وخرق مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ذلك أنه قد جانب الصواب فيما ذهب إليه، بالنظر إلى كونه لم يبحث ولم يرد على الدفوع الشكلية والموضوعية المثارة من طرف الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي، والمتمثلة فيما أسماها بالتصرفات الإرادية الصادرة عنه، والتي اقتصرت على حضوره لتجمهر شعبي لمجموعة من التيارات والأحزاب السياسية المنافسة للحزب الذي ينتمي إليه، ولم تقم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء أي بحث في الموضوع بخصوص الدفوع المتصلة بعدم قانونية المحاضر المحتج والمستدل بها من طرف المطلوب في النقض، كما أن القرار قام بتفسير المادتين 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في سياق مخالفتها لمقتضيات المادة 61 من الدستور الذي يعد مرجعيتها، على اعتبار أن الفصل المذكور ينص على أنه: "يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاد مساطر للطعن"، وأن التجريد من صفة
عضو منتخب يضع حدا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والتزيه، وأن المجلس الدستوري قد أشار في نازلة مماثلة إلى كون وضع حد للانتداب بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون المذكور يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي للعضو، وتوسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور، مما تكون معه الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة مخالفة للدستور، والحال أن محكمة الاستئناف اعتمدت الفقرة الأخيرة من المادة 51 رغم الحكم من طرف المجلس الدستوري بمخالفتها للدستور، وأنه قياسا على هذا المقتضى يكون التوسع في مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي محظورا، وبالتالي فالقرار المطعون فيه بتوسعه في مفهوم التخلي بالاعتماد على محاضر مخالفة للقانون وتؤرخ لوقائع غير صحيحة ينكرها الطالب كمناط لتجريده من عضويته في الجماعة والجهة وتجاوزا لمقتضيات الفصل 61 من الدستور، وتنكرا الحجية وإلزامية قرارات المجلس الدستوري المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 134 من الدستور، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات فحالات بطلان الانتخابات الكلي أو الجزئي تم حصرها في ثلاثة حالات هي: 1) إذا لم تجر الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة قانونا؛ 2) إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية؛ 3) إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، وبالتالي فإن التخلي عن الانتماء السياسي يجب تفسيره في أضيق الحدود، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية استندت في قرارها على مقتضيات المادة 51 من
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي نصت على أنه يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس، وعلى أن طلب التجريد يقدم من طرف رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وهي نفس المقتضيات التي نصت عليها المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، باعتبار أن المادتين المذكورتين هما تفعيل لما سبق التنصيص عليه في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، واستخلصت المحكمة من ذلك كون المشرع الانتخابي وضع من خلال المقتضيات المذكورة آليات قانونية صارمة لتخليق الممارسة الانتخابية باعتبارها تعاقدا على برنامج تنموي شامل وواضح بين المواطن والهيئة السياسية التي ينتمي إليها العضو المنتخب، وهو ما يتنافى تماما مع تغيير الانتماء السياسي لهذا العضو المنتخب أثناء مدة الانتداب الانتخابي، ويبرر تجريده من الهيئة المنتخبة صونا لإرادة الناخبين وتعظيما لشأنها، وفي نفس الوقت تحقيقا للمنافسة الشريفة بين الأحزاب السياسية، واعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية تبعا لذلك كون مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي المنصوص عليه في المواد المشار إليها أعلاه يأخذ بعدا موسعا يندرج في نطاقه كل تصرف إرادي صادر عن العضو
المنتخب بكل طواعية، ويفيد على وجه اليقين انقطاع صلته بالحزب الذي ينتمي إليه، سواء تحقق ذلك بالاستقالة المباشرة أو بأي ممارسة سياسية صريحة أو ضمنية تتناقض مع مفهوم الانتماء الحزبي، ويتأكد من خلالها انقطاع الصلة بالحزب بشكل فعلي من خلال وقائع مادية ملموسة، دون حاجة إلى انتظار تدخل مباشر من الحزب باتخاذ قرار الطرد في حق العضو المعني، وذلك على أساس أن واقعة التخلى أساس التجريد من العضوية في المجالس المنتخبة، في مثل الحالة المعروضة تكون قائمة بمجرد إتيان العضو للفعل المادي الذي يفيد تحققها دون ربطها بالآثار التي يمكن للحزب ترتيبها على ذلك الفعل، ما دام أن قرار الطرد الذي قد يتخذه الحزب لا يكون هو السبب المباشر في تجريده من العضوية، واستشهدت المحكمة بقرار المجلس الدستوري عدد 1425/15 الصادر بتاريخ 2015/06/30 في الملف رقم 968/15 م. د القاضي بفصل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 51 المذكورة والتصريح بعدم مطابقتها للدستور، معتبرة بأنه لا يمكن فسح المجال للعضو الذي ثبت تخليه عن انتمائه للحزب الذي ترشح باسمه للتحايل على مقتضيات القرار المذكور، والتوظيف السيئ له من خلال إحجامه عن تقديم استقالته الصريحة من الحزب، ودفع هذا الأخير بالمقابل إلى اتخاذ قرار طرده، لأن قرار الحزب بوضع حد لانتماء أحد أعضائه لا يدخل في مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي حسب منطوق القرار المستشهد به، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 51، التي قرر
المجلس الدستوري فصلها إنما تحمل على قرار انتهاء العضوية المتخذ من طرف الحزب لسبب آخر مرتبط بعدم الانضباط لأنظمة الحزب غير سبب ارتكاب العضو لأعمال تفيد تخليه عن الانتماء للحزب خارج الضوابط التي تقررها الأنظمة المذكورة لإنهاء العضوية، وخلصت بذلك إلى أن احتجاج الطالب بقرار المجلس الدستوري المشار إليه آنفا، على أساس أنه يحصر مفهوم التخلي في الاستقالة دون سواها، ينطوي على فهم خاطئ لمقتضيات القرار المذكور واستدلال في غير محله، وأنه لما تبين لمحكمة الاستئناف الإدارية من خلال محضري المعاينة والمستدل بهما في الملف، ولاسيما المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ج.ص) بتاريخ 2016/10/21 بناء على الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عدد 1399 بتاريخ 2016/10/20 في الملف رقم 2016/1109/1399، أن الطالب وبمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 تجاوز حد الحضور المجرد للحملة الانتخابية لأحد الأحزاب المنافسة، ودعم مرشحيها على إطلاق تصريحات تمس بالحزب المطلوب في النقض الذي ينتمي إليه، كما أعلن صراحة كونه ترك الحزب المذكور ولم يعد ينتمي إليه، وأن حزبه الجديد هو (أ.م)، ورتبت على ذلك كون الوقائع المذكورة تعتبر تخليا منه عن انتمائه السياسي السابق بإرادته الصريحة المعلن عنها بشكل واضح لا يحتمل أي لبس أو تأويل، وبالتالي اعتبرته واقعا تحت طائلة الجزاء القانوني المترتب عن التخلي عن الحزب الذي ترشح باسمه، وهو تجريده من عضوية مجلس جماعة ( ... ) ومن عضوية مجلس جهة ( ... ) مؤيدة بذلك الحكم المستأنف، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، وغير خارق لأي مقتضى
قانوني محتج بخرقه، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.