محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/779 — قرار عدد: 2018/384 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/02/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامي إلى نقض القرار التمهيدي بإجراء بحث والقرار التمهيدي عدد 2007/482 الصادر بتاريخ 2007/12/06 والقرار التمهيدي 2010/159 الصادر بتاريخ 2010/05/04 وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 2010/08/30 والقرار التمهيدي عدد 2011/287 الصادر بتاريخ 2011/06/14 والقرار عدد 2012/106 الصادر بتاريخ 2012/02/14 والقرار القطعي عدد: 2012/5277 الصادر بتاريخ 2012/11/20 في الملف عدد: 12/2005/3724 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
في شأن عدم قبول طلب النقض في مواجهة (ب.ت. ح) المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب تضمين مقال الطعن بالنقض الاسماء الشخصية والعائلية للأطراف ومواطنهم الحقيقية تحت طائلة عدم القبول. وحيث بالرجوع لمقال الطعن بالنقض يتبين أنه لم يتضمن أي إشارة للعنوان الحقيقي للمطلوب (ب.ت.ح) مما جعله مخالفا لمقتضيات الفصل السالف الذكر الأمر الذي يتعين عدم قبوله في مواجهتهما. في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (ح.ب.ت) تقدم بتاريخ 2003/09/11 أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين أنذاك (١) و(ج) بمقال لتجارية البيضاء، عرض
فيه أنه بتاريخ 1994/07/17 توفيت المرحومة (أ.د)، وأحاط بإرثها زوجها المدعي وابنيها المذكورين ووالدتها المطلوبة (م.س)، وأنها خلفت ضمن المتروك 5000 سهما من أصل 6000 سهم المشكلة لرأسمال شركة الاقتصاد العقارية "ب" الذي تمتلك فيه المطلوبة 800 سهم، إلا أن المدعي وابنيه فوجئوا بمحضر جمع عام استثنائي انعقد بتاريخ 1995/07/17 تم إيداعه بتاريخ 1995/08/23 تقرر خلاله تحويل كل أسهم الهالكة إلى والدتها المدعى عليها، ولما علموا بما ذكر بادروا إلى استصدار أمر قضائي بتاريخ 1996/07/15 في الملف عدد: 96/11345 لاستفسارها عن كيفية تملكها لأسهم مورثتهم ولتمكينهم بصفتها المسيرة الوحيدة للشركة، من كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بتسييرها وإجراءاتها وجموعها العامة، غير أنها امتنعت عن ذلك. وأنها عمدت إلى عقد جمع عام للشركة بتاريخ 1999/11/19 باعتبارها المالكة الوحيدة لأسهمها قررت خلاله منح الابراء عن التسيير السابق وتحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ونصبت نفسها مسيرتها الوحيدة وصادقت على نظامها الأساسي الجديد، وأن اقدامها على ما ذكر، هدفه تكريس استيلاءها الغير المشروع على 5000 سهم التي كانت في ملكية المرحومة (أ.د)، هذا وأن الجمعين المذكورين باطلين لعدم استدعاء المدعي وابنيه بصفتهم يمثلون أغلبية المساهمين بحكم حلولهم محل مورثتهم وتملكهم لما يفوق 7153 سهما من أصل مجموع أسهم الشركة، إضافة إلى أن محضر الجمع المنعقد بتاريخ 1995/07/17 لم يتم ايداعه داخل الأجل المحدد قانونا ب مقتضى الفصل 55 من قانون شركات المساهمة، ولأجل كل ذلك التمس المدعي الحكم ببطلان محضري الجمعين العامين الاستثنائيين المنعقدين على التوالي بتاريخي 1995/07/17 و1999/11/19 وبطلان جميع القرارات المتخذة في إطارهما مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتسجيل الحكم المنتظر صدوره بالسجل التجاري عدد 43965 وأمر كذلك المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتسجيل نفس الحكم في الملف الخاص بهذه الشركة عدد 24 وكذا بالرسمين العقاريين عدد () و(0 وباقي الرسوم العقارية التي تملكها شركة "ب" والتصريح بأن نصيب المدعى عليها والطرف المدعي تحتسب على اساس فريضة 24 سهما المحددة بمقتضى رسم الإراثة المنجز بتاريخ 1994/12/06 ثم تقدم (ا. ب. ت) بمقال اصلاحي مؤدى عنه التمس فيع باعتباره بلغ سن الرشد القانوني ممارسة الدعوى بنفسه مؤكدا ما جاء في المقال الافتتاحي، وأجابت المدعى عليها بأن الطرفين أبرما عقد مخارجة نهائية وقطعية موقع ومصحح الامضاء، شملت جميع ما تركته مورثتهم وصرحا أنهما لا يعرفان لها أي تركة أخرى منقولة أو غير منقولة، فالتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، وإدلاء المدعي بمذكرة مشفوعة بالطعن بالزور الفرعي في وثيقة تفويت الاسهم المدعى فيها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفه الطرف المدعي، ثم أدلى (ج.ب.ت) بمقال اصلاحي عرض فيه انه بلغ سن الرشد القانوني والتمس مواصلة الدعوى بإسمه شخصيا، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، قررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة انتدبت لها الخبير (ع.١)، التي استبعدتها لخرق شكلي وقررت إجراء خبرة ثانية ثم خبرة ثالثة، وبعد التعقيب عليهما، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته عللته بما جاءت به من أنه ((وإنه بالنظر إلى اتفاق طرفي النزاع واقرارهما بأن المخارجة موضوع العقد المنجز بينهما هي مخارجة نهائية وقطعية، وأنها تمت حسب تصريحهما في مجموع تركة مورثهم آمال الديوري وأنهما لا يعرفان لها أي تركة أخرى تذكر منقولة او غير منقولة، فإنه لم يعد من الجائز لأي من الطرفين المطالبة بأي حقوق أخرى متصلة بالتركة، طالما أنهما التزما بعدم الرجوه على بعضهما البعض بأي مطالبة، سيما وأنه من المقرر فقها وقانونا، أنه لا يلجأ إلى تأويل العقود، إلا لما لا يتأتى التوفيق بين ألفاظها وغرضها المقصود ... )) والحال ان المخارجة المتحدث عنها لم تشمل الاسهم ال 5000 في شركة بانطير موضوع النزاع بل شملت ممتلكات أخرى حددتها بصفة دقيقة، وهي (المحكمة) بذلك حرفت العقد المذكور خارقة مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار. حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المخارجة التي تمت بين الطرفين هي مخارجة نهائية وشاملة لجميع التركة التي خلفتها موروثتهم (أ.د) وكيفتها بالصلح الحاسم في النزاع الذي لا يمكن التراجع فيه، مرتبة على ذلك عدم أحقية أي منهما في المطالبة بنصيبه في الإرث في أموال التركة التي ستظهر مستقبلا، في حين بالرجوع إلى المخارجة المتحدث عنها يلفى أنها ولئن أوردت في بندها 12 كونها تنصرف إلى جميع تركة الموروثة المذكورة إلا أنها حددت في بندها الأول الأموال المعنية بتلك المخارجة والمحكمة التي لم تبين آثار هذا التحديد على صيغة العموم الواردة في البند 12 المنوه عنه تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة (ب.ت. ح) وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.