محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/22834 — قرار عدد: 2021/390 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى امحمد (ز) بواسطة دفاعه بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 05- 07-2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بخريبكة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2018/369 بتاريخ 27- 06-2019 القاضي بتأييد القرار المطعون فيه المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية استدراج قاصرة يقل سنها عن 18 سنة عن طريق العنف والتهديد بسنة واحدة حبسا نافذا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 28- 10- 2019 ومرور الأجل المقرر لإيداعها واعتبارا لعدم تسلمه