محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1187 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/21 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) والرامي إلى نقض القرار عدد 1147 الصادر بتاريخ 2020/11/11 في الملف عدد 2020/1201/526 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1147 الصادر بتاريخ 2020/11/11 في الملف عدد 2020/1201/526 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن (م.ن)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسوق السبت، أنه يملك البقعة الأرضية المعدة للبناء

والسكنى الكائنة بحي النهضة 2 سوق السبت أولاد النمة مساحتها 110 متر مربع، حدودها قبلة ورثة المصطفى (ص) وغروبا (ع) محمد وجنوبا الزنقة وشمالا الزنقة. وأن المدعى عليه (ع.م) عمد إلى فتح نافذتين بالطابق السفلي لمنزله ونافذتين بالطابق الأول ومنورتين بالسطح في اتجاه أرضه دون سند قانوني. وأن هذا الوضع أصبح يشكل ضررا مباشرا وحال له ويشوش على حقه في استغلال واستعمال ملكه والتصرف فيه فيما يخدم مصالحه ويشكل خرقا للمادة 66 من مدونة الحقوق العينية ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق به وذلك بإغلاق النوافذ والمنورتين المحدثة شرقا اتجاه أرضه الكائنة بحي النهضة سوق السبت أولاد النمة والموصوفة برسم بينة باستغلال المضمن بعدد 357 ص 462 سجل الأملاك 81 توثيق سوق السبت بتاريخ 2019/02/28. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود وإنجاز خبرة في الموضوع قضت المحكمة برفع الضرر بإغلاق النافذتين بالطابق السفلي والنافذتين بالطابق العلوي والمنورتان المحدثة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ استأنفه المحكوم عليه معيبا عليه خرق القانون على أساس أن المستأنف عليه لا صفة له في رفع الدعوى بل من له الصفة هو المجلس البلدي. وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن من له الصفة والمصلحة هو المجلس البلدي لسوق السبت إذ أنه يسكن أزيد من 14 سنة وليس هناك أي ضرر بالنسبة للمدعي وأنه على فرض وجود هذا الضرر فإنه تقادم لأن جميع وثائق البناء تعود لسنة 1996 وقد تمسك بهذا الدفع ملتمسا إجراء خبرة أو معاينة بالوقوف على وقائع النازلة بيد أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب علما بأن الخبرة الأولى لم تنجز من طرف خبير مختص بل أكثر من ذلك فالدعوى موجهة ضد محمد (ع) في حين أن إسمه الحقيقي هو (ع.م) طبقا لبطاقة تعريفه الوطنية وأن الزنقة لا زالت موجودة وعرضها 8 أمتار وبالتالي ليس هناك أي ضرر بالنسبة لأي كان. وأن القرار موضوع طلب النقض غير معلل طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا مجال لذكر المادة 68 من مدونة الحقوق العينية وأن سكن المطلوب يبعد عنه ب 80 مترا وبالتالي لا مجال لإثارة المادة 86 من مدونة الحقوق العينية لأنه ليس هناك أي ضرر. ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الدفع بتقادم الضرر لم يسبق إثارته أمام المحكمة

المصدرة للقرار المطعون فيه، وهو ما لا يجوز التمسك به لاول مرة أمام محكمة الموضوع لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية فإن تقديم الدعوى باسم محمد وليس

باسم امحمد لا تأثير له على شكلياتها وموضوعها باعتباره مجرد خطأ مادي لم يخلق أي لبس حول هوية طرفي الدعوى. ومن جهة ثالثة، فإنه بمقتضى المادة 66 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور. والثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير وقف على عين المكان ووصف عقاري الطرفين والنوافذ المفتوحة على عقار المطلوب الملاصق لعقار الطاعن ولا تفصل بينهما أي طريق، والمحكمة المطعون في قرارها بما لها من سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعن ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة جديدة في القضية طالما انها استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدریس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.