محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/603 — قرار عدد: 2022/477 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 3309 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2019/1501/1109عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 20 يونيو 2017 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2002/05/01 بأجر شهري قدره 5000 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2017/01/09، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها تنازع في الأجر وأن الطالب لم يثبت أنه كان مندوبا للعمال، وأنه بتاريخ 2016/10/29 قام زميله في الشغل السيد (ح) بارتكاب سرقة من داخل الشركة بإيعاز ومشاركة من الطالب ولما اكتشف عامل الحراسة التابع لشركة خاصة ذلك، قام بالتبليغ عنهما وتم تسجيل شكاية ضد الأول الذي أكد الواقعة أثناء الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية وأن المعني بالأمر تم تقديمه أمام النيابة العامة وتمت متابعته من أجل السرقة كما تم تحرير مذكرة بحث ضد الطالب الذي لم يرجع إلى عمله لدى المطلوبة، ولجأ إلى مفتش الشغل بتاريخ 01 نونبر 2016 والذي وجه استدعاء إلى المطلوبة وأن مثلها القانوني اتفق مع الطالب على إبرام صلح تمهيدي نهائي ورجوعه إلى العمل بتاريخ 04 نونبر 2016، وأن الطالب بعد اعتقال زميله وعلمه بواقعة مشاركته له في السرقة وبحث الشرطة عنه راجع الضابطة القضائية تلقائيا وتم تقديمه في حالة سراح بتاريخ 2016/11/10 وتمت متابعته في حالة اعتقال من أجل السرقة والمشاركة كما تمت إدانة زميله من أجل المنسوب إليه وقضى عقوبة حبسية محددة في أربعة أشهر نافذة وتم تأييد الحكم استئنافيا أما الطالب فقد أدين بشهر حبسا نافذة فيما قضت محكمة الاستئناف ببراءته، وانه لم يوضح وضعيته خلال الفترة الممتدة من 2016/11/10 إلى غاية 2017/01/09، كما أنه لم يبرر غيابه خلال الفترة الممتدة من 2016/01/04 إلى 2016/11/10 تاريخ تقديمه في حالة سراح أمام النيابة العامة وبعد الأمر باعتقاله وان المطلوبة غير ملزمة بالحفاظ على منصبه طيلة فترة غيابه عن عمله وأن الغياب كان من اجل الاعتقال بسبب مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ولو تم التصريح ببراءته، وأن مدة الغياب غير مبررة فاقت الأربعة أيام المسموح بها قانونا، ملتمسة رفض الطلب، وبعد إجراء بحث و فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، إذ أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي بناء على حيثية مخالفة للواقع لوثائق الملف ولما نص عليه القانون وأن التفسير الي خصت به قرارها تفسير فاسد لأن الأمر لا يتعلق بغياب عن العمل بل منعا من مزاولته وإلا لما التجأ الطالب للاتحاد المغربي للشغل بصفته مندوبا للعمال لدعوته للتدخل للسماح له بمواصلته عمله، وأن الإشهاد المدلى به تضمن واقعة أخرى لم تتعرض لها المحكمة في تعليلها، فقد ورد بالإشهاد أن الاتحاد المغربي للشغل طلب من الطاعن مراجعة مقره يوم 2016/11/09 لتسليمه طلب عقد اجتماع بمفتشية الشغل مع المطلوبة لدراسة النزاع وإيجاد حل له قصد تبليغها

بذلك الاجتماع، إلا أنها لم تتخذ قرارا بمنع الطالب بمواصلة عمله لما اتصل بمقر الاتحاد العام للشغل ولما طلب منه التدخل، وأن المحكمة عوض مناقشتها لواقعة الفصل من العمل التي أثبتها الطالب وواقعة المغادرة التلقائية التي ادعتها المطلوبة بدت متعصبة للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ولم تخرج عن إطار عدم تبرير غياب يومي 8 و9 من شهر نونبر 2016 والحال أن الطالب لم يتغيب عن العمل بل منع من مواصلته وأنه وإن كان غير ملزم بإثبات واقعة المنع فإن المطلوبة لم تدل بأية وثيقة تفيد أنها دعته لمواصلة عمله فامتنع، فالطالب أثبت واقعة المنع في مرحلة سابقة بتاريخ 2016/11/01 ولم يسمح له بمواصلة عمله إلا بعد تدخل مفتش الشغل فواصل عمله يوم 2016/11/07 حيث أحضرت المطلوبة الضابطة القضائية إلى مقر العمل وسيق إلى مخفر الشرطة وتم إجراء البحث معه بخصوص ما ادعته من سرقة، وأنه أمام ما تعرض له توجه إلى مقر الاتحاد العام للشغل للتشكي ولمطالبة هذا الأخير للتدخل وللدفع بالمطلوبة للتراجع عن قرارها والسماح له بمواصلة عمله، وأن كل هذه الإجراءات سلكها الطالب من أجل مواصلة عمله إلا أن المحكمة كان لها تفسيرا آخر فاعتبرت أن غيابه خلال 8 و9 من شهر نونبر 2016 لم يكن مبررا، وبخصوص اعتباره أنه لم يبرر غيابه عن الفترة الممتدة من 2016/12/16 إلى غاية 2016/12/21، فإن المحكمة لم تطلع على مذكرة بيان أوجه الاستئناف والمذكرات الموالية المدلى بها من طرف الطالب ولا على الوثائق المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا ذلك أنه لم يفرج عنه إلا بتاريخ الخميس 2016/12/15 وفي ساعات متأخرة من الليل وقد حاول الالتحاق بالعمل يوم الجمعة 2016/12/16 إلا أن المطلوبة منعته من ذلك وهي واقعة المنع التي اكدت هذه الأخيرة من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 2018/07/19 بأنها غير ملزمة بانتظاره بل بحثت عن بديل له قبل الإفراج عنه، وأنه لم يتمكن من عرض النزاع على مفتش الشغل خلال اليومين المواليين اللذين صادفا يوم السبت والأحد، وأنه كان ينوي عرض النزاع عليه يوم الإثنين إلا أنه أصيب بوعكة صحية وحصل على شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما بلغها للمطلوبة بصفة قانونية داخل أجل 48 ساعة وذلك بتاريخ 2016/12/21 على أساس أن يلتحق بعمله يوم 2017/01/09، وبالتاريخ المذكور عاين السيد المفوض القضائي منع المطلوبة له من مواصلة عمله. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس ذلك أنه اعتبر بأن غيابه طيلة فترة الاعتقال يعطي الحق للمطلوبة في فصله من العمل، وهو تعليل مخالف لأحكام الفقرة الثانية من المادة 39 من مدونة الشغل، وأن اعتقاله كان بناء على شكاية تقدمت بها المطلوبة أمام الضابطة القضائية كما تقدمت بمطالبها المدنية ابتدائيا واستئنافيا كما طعنت في القرار بالنقض، لذلك فإن حصوله على حكم نهائي ببراءته من الفعل المنسوب إليه يجعل المطلوبة ليس فقط ملزمة بإرجاعه إلى العمل وأدائه تعويضا في حالة الامتناع بل مسؤولة عما لحقه من ضرر من جراء الشكاية والاعتقال واستمرار محاكمته لأكثر من سنتين، وملزمة بالحفاظ على منصبه مادام الفعل المنسوب إليه ثبت عدم ارتكابه له بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضى به، مما يجعل القرار مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 39 من مدونة الشغل، كما أن الطالب يثير ملاحظة أساسية أثارت استغرابه وهي أن المستشار المقرر حسب القرار المطعون فيه هو

السيد ... في حين كتب القرار بخط السيدة ... بصفتها رئيسة الغرفة التي بتت في الملف، لذلك يتعين نقض القرار.

لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن

الطالب لئن تم اعتقاله بتاريخ 2016/11/10 بناء على شكاية المطلوبة وتمت إدانته من اجل السرقة كما أنه قضى عقوبة حبسية نافذة لمدة شهر، وتمت تبرئته استئنافيا، فبعد مغادرته السجن بتاريخ 2016/12/10 كان عليه الالتحاق بعمله، الشيء الذي لم يقم به مما لا ينفي عنه المغادرة التلقائية للعمل المتمسك بها من طرف المطلوبة، ومن جهة ثانية، فإن إدلاءه لمشغلته بشهادة طبية مؤرخة في 2016/12/19 تحدد مدة العجز المؤقت في عشرين يوما لا يبرر غيابه عن الفترة السابقة عن ذلك التاريخ، وأن إثبات منعه من الدخول للعمل من طرف المطلوبة بتاريخ 2017/01/09 غير منتج في النازلة طالما أن واقعة المغادرة التلقائية للعمل ثابتة في مواجهته بتاريخ سابق، ومن جهة ثالثة، فإن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية، وأن الملف خال مما يفيد صدور مقرر الفصل عن المطلوبة لذلك فلا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل التي تتعلق بالأخطاء الجسيمة المبررة للفصل، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.