محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1949 — قرار عدد: 2019/1237 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة (ر. استثمار) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/09/21 عرضت فيه انه تم تكليفها من طرف الجماعة الحضرية بفاس بإنجاز مشروع التشوير الطرقي لمدينة فاس دون احترام المساطر القانونية المتبعة نظرا لسرعة التكليف وضرورة الانتهاء من الأشغال قبل الزيارة الملكية المفاجئة لمدينة فاس بتاريخ 2014/10/29، وأنها أنجزت الأشغال الموكولة لها بتنسيق تام بينها وبين مكتب التشوير بالجماعة، وكذا والي مدينة فاس، وتم تحديد قيمة هذه الأشغال في مبلغ 429.945,12 درهم حسب الملف التقني الموقع عليه من قبل جماعة فاس والمكتب التقني بها، الا ان هذه الأخيرة لم تمكنها من مستحقاتها رغم كل المحاولات الحبية معها لأجل ذلك تلتمس الحكم على جماعة فاس في شخص رئيسها بأداء لفائدتها قيمة الأشغال المنجزة وقدرها 429.945,12 درهم، واحتياطيا إجراء بحث مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء جماعة فاس في شخص رئيسها لفائدتها المدعية مبلغا إجماليا قدره (75.261,37 درهم) استأنفته شركة (ر. استثمار) استئنافا أصليا، والجماعة الحضرية لفاس في شخص رئيسها استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي
قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله برفع المبلغ المحكمة به إلى 429.945,12 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك انه قضى للمطلوبة في النقض بالتعويض على الرغم من خلو الملف مما يثبت وجود صفقة عمومية تربط الطرفين، علما ان المطلوبة بررت عدم وجود وثائق مثبتة بحالة الاستعجال وضيق الوقت وهو أمر يدعو للاستغراب باعتبارها شركة متخصصة وعلى دراية بالإجراءات المتطلبة قانونا مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين لها انه تم تكليف المستأنفة من طرف جماعة فاس بإنجاز مشروع التشوير الطرقي بمدينة فاس وهو ما أكده (خ) التقني بمكتب التشوير الطرقي بالجماعة في محضر الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2016/10/10 موضحا ان هذه الأشغال أنجزت على الوجه المطلوب، في حين ان الطالبة تمسكت بان القرار الاستثنافي لم يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي سليم يفيد القيام بالخدمة المطلوبة وتسليمها للجماعة وتحديد أثمنتها والمحكمة لما لم تجر تحقيقا تبعا للوثائق المدلى بها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.