محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/26351 — قرار عدد: 2022/549 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد القادر. ز. بن. م) بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (ريم. أ) عن الأستاذين (محمد. ف. ز. ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/10/04 صك عدد 388 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/30 تحت رقم 842 في القضية عدد 2021/2602/1142 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من أجل جنحة استعمال ورقة عرفية مزورة طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، وبأدائه للمطلوب في النقض (حسن. أ. ب) تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم، مع تعدیلہ برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 260.000 درهم، وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بتاريخ 2021/11/29 بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محاميين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الجزء الأخير من الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛

ذلك أن المادتين 228 و229 من قانون المسطرة الجنائية اللتين تأسست عليهما متابعة النيابة العامة تخص حصريا إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة، إلا أن المطلوب في النقض تقدم بطلب للنيابة العامة التي قامت بتحريك الدعوى العمومية بدلا من إعادة القضية إلى قاضي التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة، وهذه الإمكانية نفسها مقرونة بدورها بتوفر ثلاثة شروط، أولها ظهور أدلة جديدة، وثانيها ظهور تلك الأدلة قبل تقادم الفعل، وثالثها أن تطلب النيابة العامة ذلك، وهي شروط كلها غير متوفرة، ففعل استعمال وثيقة عرفية مزورة قد طاله التقادم الرباعي طبقا للمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أنها استعملت سنة 2000 في ملف تجاري على أساس أنها وثيقة صحيحة، وليس سنة 2017 الذي هو تاريخ صدور الحكم في القضية التجارية المذكورة من محكمة الاستئناف التجارية وليس هو تاريخ آخر استعمال للوثيقة المذكورة، كما أن المادة 229 من القانون السالف الذكر نصت على أنه تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والخبرة المعتمدة لمتابعة الطاعن من جديد كان بالإمكان عرضها على قاضي التحقيق، وبالتالي لا يمكن اعتبارها دليلا جديدا بمفهوم المادة المذكورة، فضلا عن أنه كان لزاما على النيابة العامة إحالة القضية على قاضي التحقيق الذي سبق له أن أمر بعدم المتابعة. بناء على المادتين 228 و229 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى المادة الأولى المشار إليها إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة؛ وبموجب المادة الثانية المذكورة أعلاه تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها،

والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة. حيث إن الثابت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطاعن سبق له أن أثار أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 2019/06/24 دفعا ببطلان المتابعة الجارية في حقه من طرف النيابة العامة تأسيسا على أن القضية كانت بين يدي قاضي التحقيق، وأنه كان يتعين إعادة التحقيق وفق ما يسمح به القانون، كما أكد هذا الملتمس أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بجلسة مناقشة القضية المنعقدة بتاريخ 2021/09/23، وهذه الأخيرة لما لم ترد عن هذا الدفع بعلة خاصة بها، تكون قد تبنت تعليلات الحكم الابتدائي الذي أجاب عنه "بأنه دفع غير ذي أساس قانوني، ذلك أنه لا ينبغي الخلط بين أدلة جديدة ظهرت بعدما أخذ قاضي التحقيق قراره بعدم المتابعة، وبين وقائع جديدة تشكل أفعالا إجرامية جديدة، فأما الأدلة الجديدة فهي التي تكون مرتبطة بالواقعة التي بت فيها قاضي التحقيق، أما الوقائع الجديدة والتي تشكل موضوع هذه النازلة، فهي جريمة جديدة مختلفة عن التي بت فيها قاضي التحقيق لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان، ذلك أن الطرف المشتكي في هذه النازلة أدلى أمام النيابة العامة بالقرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية والمشار إليه أعلاه - وهو القرار رقم 5359 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد 2016/8206/6374- والذي صدر بعد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة والذي لا زال المتهم يستعمل فيه الوثيقة موضوع الطعن بالزور، مما يدل على أن هذا الاستعمال الأخير لهذه الوثيقة خلال سنة 2017 أمام المحكمة التجارية فعل مستقل عن الأفعال التي بت فيها قاضي التحقيق والتي تعود إلى ما قبل تاريخ الأمر بعدم المتابعة سنة 2016، وأن النيابة العامة غير ملزمة بإحالة جميع القضايا على قاضي التحقيق إعمالا لأحكام المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية"؛ والحال أن الثابت من الأمر بعدم المتابعة عدد 128 الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2016/12/19 في ملف التحقيق عدد 2016/30 أن النيابة العامة بالمحكمة المذكورة ارتأت المطالبة بإجراء تحقيق ضد المسمى (عبد القادر. ز. بن. م) من أجل جنحتي التزوير في ورقة عرفية واستعمالها طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي بتاريخ 2016/03/02، وأن وقائع تلك النازلة استندت على شكاية المسمى (حسن. أ.

ب) بشأن ادعاء التزوير في الشهادة المؤرخة في 1984/10/14 المنسوبة إلى مورثه، والتي أنجزت على إثرها الشرطة القضائية بالدائرة العاشرة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا محضرها المؤرخ في 2015/08/25 تحت عدد 953، وهي نفس الوثيقة التي تابعت النيابة العامة الطاعن من أجل جنحة استعمالها كورقة عرفية مزورة طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي في نازلة الحال، تأسيسا على مقتضيات المادتين 228 و229 من قانون المسطرة الجنائية، بناء على ظهور أدلة جديدة، وبعلة أنه لا ضرورة لإحالة القضية مجددا على قضاء التحقيق، دون أن تناقش المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأساس القانوني الذي اعتمدته النيابة العامة في المتابعة الجديدة الجارية في حق الطاعن المبنية على مقتضيات المادتين المذكورتين

أعلاه، واللتين وردتا ضمن الباب الخامس عشر من القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالتحقيق الإعدادي تحت عنوان "إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة"، مع ما يستلزم ذلك من ضرورة تقديم ملتمس بإعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة إلى قاضي التحقيق الذي عرضت عليه القضية سابقا، إذا ظهر للنيابة العامة توفر أدلة جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية للمتابعة بنفس الفعل الذي صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة من أجله، وهي لما تبنت تعليل محكمة أول درجة على ما اعتراه من خرق لمقتضيات المادتين 228 و229 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به الطاعن في مذكرته؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (عبد القادر. ز. بن. م) عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/09/30 تحت رقم 842 في القضية عدد 2021/2602/1142؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها

من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.