محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/360 — قرار عدد: 2018/420 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1862 بتاريخ 2016/11/17 في الملف رقم 2016/8225/1090. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/ 2018/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ع)، تقدم بتاريخ 2016/02/12 بمقال استعجالي لرئيسة المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أنه المطلوبة الأولى شركة (إ.م) استصدرت أمرا بتاريخ 2015/04/28، بإجراء حجز ما للمدينة المطلوب حضورها الأولى شركة (ر) بين يدي المطلوب حضوره الثاني (ق.ع.س)، لضمان أداء مبلغ 793.828،00 درهما، غير أن الحساب الذي تم الحجز عليه هو باسمه الشخصي وليس باسم المدينة شركة" ر". ملتمسا لأجل ذلك رفع الحجز. فصدر الأمر برفض الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إنه إذا كانت الغاية من إجراء الحجز التحفظي على أموال المدين هي المحافظة على حقوق الدائن في حالة عسر المدين، فإن الثابت من الشيكات المسحوبة .... أنها سحبت لفائدة المستأنف شخصيا، وكانت تودع بحسابه الخاص، مما يكون معه طلب رفع الحجز عن حسابه البنكي غير
مؤسس"، والحال أن الذمة المالية لشركة (ر)، باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة مستقلة عن ذمة الشركاء والمسير. وقد تمسك الطالب بأنه لم تعد لديه أي علاقة بالشركة، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة في تنصيصات قرارها" إن الثابت من الشيكات المسحوبة ... أنها سحبت لفائدة المستأنف شخصيا، وكانت تودع بحسابه الخاص، مما يكون معه طلب رفع الحجز عن حسابه البنكي غير مؤسس"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن الحجز الواقع على حساب الطالب مجرد حجز تحفظي، لم ينتقده الطالب بهذا الخصوص، وبأن طلب رفعه بین یدي الغير غير مبرر، ما دام أنه هو من استفاد من الشيكات، وهو من أودع المبالغ المضمنة بها بحسابه البنكي الشخصي وليس بحساب شركة "ر"، وبأن شبهة المديونية قائمة، مطبقة بذلك صحيح مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وفي موقفها المذكور استبعاد ضمني لما أثير حول استقلال ذمة الشركة المدينة عن ذمة الطالب بصفته مسيرا لها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.