محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7674 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد: وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.2019/1302/240
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 442 وتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2019/1302/240 أن المدعية شركة (د.م) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال تعرض فيه أنها تملك العقار الكائن ببلوك ( ... ) الشقة رقم ( ... ) حي ( ... ) الدار البيضاء، وأنه بلغ إلى علمها ترامي أحد الأشخاص عليها، وأنجزت محضر معاينة يثبت وجود السيدة (ح.ن) التي صرحت بأنها تستغل الشقة رفقة زوجها المدعى عليه (ع. ط) منذ سبع سنوات، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينها وبين المكتري الأصلي، وبين هذا الأخير والمدعية. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لكون العقار المدعى فيه في اسم شركة (ش.م.أ.ع)، في حين أن الدعوى قدمت في اسم شركة (د.م)، وأنه كان يعيش مع زوجته منذ سبع سنوات بالشقة المدعى فيها، وأن الشركة المالكة أشعرت بذلك وظلت تتوصل بالواجبات الكرائية، كما أن وصولات الماء والكهرباء في
اسمه، ملتمسا رفض الطلب أساسا واحتياطيا إجراء بحث. وبعد إجراء بحث وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئه وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفته المدعية، بانية أسباب استئنافها على فساد التعليل عندما اوردت المحكمة بكون سكوت المدعية طوال المدة، مع علمها بوجود المدعى عليه، وقبولها قبض الكراء، ودعوته إلى تسوية وضعيته هو تجديد ضمني لعقد الكراء، ولكونها لا علم لها بوجود المدعى عليه بالعقار، كما أن التنازل عن عقد الكراء يفترض فيه علم المكرية، وأن طول استغلال المحل لا يعطي الحق للمكتري لأن التولية تستوجب موافقة المكري، وبخصوص الإعلان المدلى به من طرف المستأنف عليه رقم 11/1 هو إعلان لا يتعلق بالعقارات التي تملكها المستأنفة بل بعقارات تملكها إدارة أملاك الدولة، وأن الإعلان لا علاقة له بعقاراتها، وأنها لم تتوصل بالوثائق المطلوبة لتسوية الوضعية وأنه أمام غياب موافقتها على عقد التنازل فإن وجود المستأنف عليه بالعقار المدعى فيه هو احتلال بدون سند، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أنه بالرجوع إلى البحث المنجز ابتدائيا، فإن ممثل الشركة صرح بعلمه بوجود المستأنف عليه بالمحل، واستمرار قبض الكراء منه مباشرة، كما أن إعلان 2011/09/21 الصادر عنها يتحدث عن تسوية وضعية جميع الأحياء السكنية بما فيها تحديد السومة الجديدة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث، يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، انعدام التعليل عندما أورد في تعليله: "أن استغلال المستأنف عليه لمحل النزاع لمدة طويلة لا يكسبه الحق في الاستمرار في احتلاله ... ، وأنه فيما يتعلق بالإعلان الصادر بتاريخ 2011/09/21 فإنه لا يحمل اسم المستأنف عليه، كما أنه
يحمل في ديباجته وزارة المالية ومديرية أملاك الدولة، مما يكون معه الإعلان لا علاقة له بالعقار ... "، في حين أن البحث المنجز على المرحلة الابتدائية صرح من خلاله ممثل الشركة المستأنفة بأنه كان على علم بوجود المستأنف عليه بالمحل المدعى فيه وكان يتسلم منه مباشرة الواجبات الكرائية، وإذا كانت الدعوى قد قدمت في إطار الاحتلال بدون سند فإن الطالب أثبت عكس ذلك، من خلال استمرار الشركة في قبض الواجبات الكرائية منه مباشرة، ومحكمة الاستئناف لما لم تشر إلى البحث المنجز ابتدائيا، ولم تجبه على الدفوع المثارة حول علم الشركة بوجوده بالمحل واستمرار قبض الكراء منه، تكون قد ركزت قضائها على غير أساس من القانون وعرضته للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم الحجج والمستندات المعروضة أمامها، وإعطائها الأثر القانوني الذي تستحقه شريطة تبرير قضائها بتعليل سائغ، ولما كان البين من وثائق الملف، وإقرار الطالب باعتماره للمحل المدعى فيه منذ مدة طويلة، وبوجود علاقة كرائية بين المطلوبة والمكتري الأصلي، وبتسلمها وصولات الكراء باسم المكتري الأصلي، وأمام عدم وجود حجة بالملف تفيد انتهاء تلك العلاقة، أو انتقالها إلى الطاعنة، فإن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي، وقضت بإفراغ المستأنف عليه من العقار المملوك للمطلوبة، بعلة أن استغلال الطالب للمدعى فيه لمدة طويلة وبدون سند لا يكسبها صفة مكتر، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.