محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24310 — قرار عدد: 2022/318 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/05/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/5/12 لدى مدير السجن المحلي أيت ملول والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/5/03 في القضية ذات العدد 2020/2611/299 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الاحتفاظ بسلاح خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والعصيان بالهجوم والمقاومة لموظفين عموميين قائمين بتنفيذ نظم وإهانتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم وتهديدهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع التعديل برفع العقوبة السالبة للحرية إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة

قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/5/03 في القضية ذات العدد 2020/2611/299. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.