محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/2804 — قرار عدد: 2015/817 — بتاريخ: 2015-12-21

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة استغلال المطلوبة الطابق الرابع من عمارة ( ...... ) المطلة على شارع ( ...... ) كمكتب لها وعمدت إلى تثبيت ضاغطات المكيفات الهوائية من الحجم الكبير على الواجهة الرئيسية للشارع وعددها ثلاثة وكل محرك يتوفر على ست مروحيات كما عمدت إلى وضع مكيفات أخرى بالجهة الخلفية لمكتب الشركة من الحجم المتوسط وعددها اثنتان ذات مروحيه واحدة لكل منهما وان هاتين الجهتين تجاوران غرف النوم التابعة لفندق العارضة والتي تعذر استغلالها بسبب الضجيج التي تحدثه تلك المكيفات خاصة أثناء الليل مما

تسبب في خسائر فادحة تخص استغلال ما يناهز 15 غرفة ملتمسة الحكم برفع الضرر وذلك بإزالة ضاغطات المكيفات الهوائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( ...... ) وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإزالة ضاغطات المكيفات الهوائية، استأنفته المطلوبة، فصدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب .

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس ذلك أن تقرير الخبرة ورد فيه بالنسبة للغرفتين ( ...... ) و( ...... ) لازالت المكيفات الهوائية تقلق راحة الضيوف بسبب قوة صوتها المستمر والقرار لم يشر في تعليله إلى كلمة ""قوة "" صوتها مستمر وأن ما جاء بتقرير الخبرة يؤكد أن الضرر لازال قائما باستمرار وأفقد العارضة عدة زبناء

وأصبحت تلك الغرف منبوذة لا يلجها الضيوف كما أن هذا الضرر سيؤثر لا محالة على تصنيف فندق العارضة المحدد في الدرجة الثالثة . حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة، ذلك أن الضرر يزال متى ثبت وجوده، والمحكمة المصدرة للقرار اعتمدت في تعليلها رفض طلب رفع الضرر على تقرير الخبرة دون مراعاة ما تضمنه من ""كون الغرفتين ( ...... ) و( ...... ) لازالت المكيفات الهوائية تقلق راحة الضيوف بسبب قوة صوتها المستمر"" مما يكون قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض بهذا الخصوص. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى

وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.