محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4707 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/05/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ش) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 21/187 الصادر بتاريخ 2021/03/18 في الملف عدد 2020/1402/371 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الإثارة التلقائية لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له .... والمصلحة لإثبات حقوقه"، ولما البين من المقال الافتتاحي للدعوى المؤشر عليه بتاريخ 2019/07/11 أن المطلوب وجه دعواه ابتداء في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات، ثم تقدم بمقال إصلاحي بتاريخ 2019/08/01 في مواجهة (أ. م) والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات، والتمس الحكم بما هو مسطر بالمقال الافتتاحي بعد توجيه الاستدعاء إليهما دون أن يطلب الحكم على موروث الطاعنين بشيء، وأنه استنادا لذلك قضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد عقد البيع بالرسم العقاري عدد " ... "، ولما كان الطعن كالدعوى يجب أن تتوفر في مقدمه المصلحة، فإنه يتعين عدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الطالبين لانتفاء مصلحتهم. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.