محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/4286 — قرار عدد: 2021/22 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
عبد الصماد بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الصماد (ن.ق) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/19 بواسطة دفاعه الأستاذ عبد السلام (ج) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/11 في القضية ذات العدد: 2019/2094 في ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم له بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.١) بتعويض قدره 50.000 درهم والتصريح من جديد بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئته من جنحة النصب. وفي ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوبة في النقض (م. أ) بعد تبرئتها من جنحة المشاركة في النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ عبد السلام (ج) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وواقعي سليم ونقصان التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض (ح.١) أوهمه بإنشاء شركة لشراء مقهى بحضور أشخاص وبلغ المبلغ الإجمالي المرصود لذلك 2 مليار سنتيم و200 مليون سنتيم، وأن الطاعن سلمه شيكا على سبيل الضمان بقيمة 370 مليون سنتيم ومبلغ 170 مليون سنتيم نقدا وكلفه بانجاز
وثائق المشروع، إلا أن المطلوب في النقض قدم شكاية بإصدار شيك بدون رصيد ضد الطاعن وادعى تمهيديا أنه سلم الطاعن مبلغ 770 مليون بالديار الهولندية مع أنه لم يغادر ارض الوطن منذ سنة 2001، كما أنه لم يستطع إثبات مقابل الشيك علما أن التوقيع الذي يحمله عقد السلف يختلف عن الذي بالشيك المسلم على سبيل الضمان، كما أن وثيقة الاعتراف بالدين المصادق عليها تحت عدد 17169 بتاريخ 2013/08/13 مزورة ومن صنع المتهم الرئيسي وقد استصدر الطاعن عن رئيس المحكمة الابتدائية امرا بمعاينة بالمقاطعة الإدارية الوسطى سيدي يوسف بن علي فأثبت المفوض القضائي منجزها أن الموظف المختص صرح له أن الرقم 17169 المطلوب معاينته غير موجود بالسجلات الخاصة بتثبت الإمضاءات لسنة 2013 وأن آخر رقم بهذه السجلات هو 11085 فلم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ذلك ولم ترد على دفوعه الجدية بتعليل قانوني. كما أثار الطاعن أنه تعرض للنصب والاحتيال في العقار الذي منح له في إطار عملية البيع بمقتضى وعد بالبيع من طرف المطلوبين في النقض لعدم رفع الحجز عن العقار بعد أن توصلت منه المتهمة الثانية بمبلغ 140.000 در هم حسب التحويلات خلافا لما صرحت به من انها لم تتوصل الا بمبلغ 30.000 درهم وهي بذلك عالمة بعملية النصب التي ينهجها زوجها. كما تعرض الطاعن لعملية نصب ثالثة اذ سبق له أن انشأ شركة رفقة المطلوب في النقض سميت شركة تافويت كار ونشاطها كراء السيارات وقام المطلوب في النقض بتفويتها لزوجته المطلوبة في النقض بناء على وكالة مزورة مما يؤكد ارتكابهما لجرائم مست بمصالح الطاعن وحقوقه. والمتخذة ثانيتهما من خرق حق الدفاع لعدم الجواب عن دفوع الطاعن الجدية والوثائق المدلى بها مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. حيث إنه من جهة فإن الوسيلة الأولى وهي على ما هي عليه إنما تناقش الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع وتجادل في أدلة إثباتها التي لم تحظ بقبولهم بما لهم من سلطة في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليهم ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل فتكون بذلك غير مقبولة عملا بمقتضيات المادة 533 أعلاه. ومن جهة ثانية فإن الوسيلة الثانية لم تبين الدفوع التي لم تتم إجابته عنها لذلك تكون غير مقبولة ويكون طلب النقض غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت برفض وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.