محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/949 — قرار عدد: 2019/31 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الشركة الفلاحية (أ. ج) (الطالبة) تقدمت بتاريخ 2015/06/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المعهد الوطني للبحث الزراعي اتفاقية شراكة لمدة 17 سنة، غير أنها فوجئت بصدور قرار عن هذا الأخير بشأن إلغاء الاتفاقية المذكورة بعلة عدم احترامها لبعض بنودها وخاصة البند الرابع منها المتعلق بتخصيص مساحة 15 هكتار لبرنامج البحث والتنمية والبند الخامس المتعلق ببرنامج الإصلاح وتقويم وسائل الإنتاج، والحال أن الإخلالات المذكورة غير قائمة، وأن فسخ الاتفاقية يتطلب استصدار مقرر قضائي بشأن ذلك، كما أن شروط الفسخ محددة قانونا، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المذكور لعيب مخالفة القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي وبعدم قبول التدخل الإرادي شكلا وموضوعا بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل الطعن الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة للارتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازيين لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أن الوثائق المدلى بها من طرفها خاصة الإشهادات الصادرة عن موظفي المعهد الوطني للبحث الزراعي والشركة الوطنية للبذور المختارة، وباقي الوثائق الأخرى لا يمكن أن تدحض خبرة الخبير العلمي لم تأخذ في الاعتبار أن التقرير المذكور هو مجرد وثيقة عادية لا تحوز أية صفة رسمية، سيما وأنها قامت بجميع المطلوب منها وأن المسؤولية عن بقعة التجارب والتنمية هي تشاركية بينها وبين المعهد، وأنها ظلت تخصص البقعة للتجارب كما هو ثابت من الوثائق خاصة محضر المفوضة القضائية بتاريخ 2015/03/04 قبل إلغاء الاتفاقية من طرف المعهد وفي غياب دفتر التحملات للرجوع إليه عند المحاسبة، فضلا عن أن طبيعة المهمة الملقاة على عاتقها لا يمكن للخبير إثباتها بزيارة خاطفة للضيعة لتعلق الأمر بزارعة لها أوقات وفصول محددة في السنة بعد أن أنجزت المطلوب منها حسب برنامج الاستثمار وحسب ما

يتطلبه العمل الفلاحي، وأن من تخلف عن إنجاز التزاماته هي الجهة التي قامت بإصدار قرار بإلغاء الاتفاقية من طرف واحد رغم المكاتبات التي ظلت تحرص في كل مناسبة من خلالها حث المعهد الوطني للبحث الزراعي لتسوية جميع العقارات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى ذلك أن ما نسب إليها من إخلالات بشأن البنايات وغيرها إنما دحضته من خلال الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة العامة بإيقاف الأشغال المدلى بها والحاملة للرقم ( ... ) وهو الأمر الناتج عن عدم قيام المطلوبة باستخراج تراخيص تمكينها من القيام بإنجاز الإنشاءات اللازمة في وقتها رغم أنها - أي إدارة المعهد - وحسب الفصل الثالث من الاتفاقية مسؤولة عن استخلاص الرخص، مع العلم أن متخذ القرار الإداري هو عضو دائم في لجنة منح الدعم التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط التي تختص بدعم بعض الأنشطة الفلاحية بملايين ومليارات الدراهم، وأن تلك اللجنة كانت بعضوية (م.ب) موقع القرار هي التي عملت على تحديد منطقة دكالة لتخصيص هذا الدعم للوصول إلى ضيعة فلاحية نموذجية، وكان المقترح أن يستفيد (ع.ع) صاحب شركة (٠٠٠) رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية الدار البيضاء - سطات في تواطؤ مكشوف تأباه المصلحة العامة بعد أن قام مدير المعهد بمراسلة وكالة التنمية الفلاحية قصد إعلان عروض لكراء البقعة التي تتواجد بها مما يدل على أن القرار المطعون فيه اتخذ بمخالفة القانون وفي إطار الانحراف بالمصلحة العامة خدمة للغير، خاصة وأن المدير ومنذ سنة 2013 عمل بكل الوسائل على التحايل على القانون حين لم يعرض التراع على اللجن لتقرر فيه طبقا للفصل 8 من الاتفاقية، وما يؤكده هو ما أدلت به من صورة لبرنامج المكتب الشريف للفوسفاط للنهوض بالقطاع الفلاحي الذي تضمن اسم (م.ب) كعضو في لجنة منح الدعم (الصفحة 9) وكذا الوثيقة التي تحدد الجهة التي ستستفيد من الدعم وهو الفلاح (ع. ع) رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية للدار البيضاء - سطات، وصورة رسالة المعهد المذكور المؤرخة في

2015/07/16 بموجبها يطلب كراء الضيعة للغير رغم صدور حكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الذي سبق له اتخاذه، وكان قرارها مستلزما للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث من جهة أخرى، فإن البين من اتفاقية الشراكة المبرمة بين المستأنفة والمعهد الوطني للبحث الزراعي أنها رتبت مجموعة من الالتزامات على عاتق الشركة المستأنفة، وأن محكمة الدرجة الأولى وفي سبيل التبين من مدى تنفيذ المستأنفة للالتزامات المذكورة أجرت خبرة بواسطة الخبير (ن.ع)، والتي أنجزت وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا واحترمت مقتضيات الحكم التمهيدي، لتخلص إلى عدم وجود مؤشرات ميدانية تثبت وجود تجارب أو آثار على العقار المخصص لذلك، وأن ما تم إنجازه من قبل المدعية ابتدائيا من استثمارات كان في حدود 20% من المبلغ المتفق عليه مبدئيا، بما يجعلها مخلة بالالتزامات المترتبة

بذمتها، وأن ما أدلت به من إشهادات لا يمكن أن يدحض ما تضمنه تقرير الخبرة الذي أنجز بشكل تواجهي". في حين أثارت الطالبة أمامها بكونها قامت بما هو مطلوب حسب برنامج الاستثمار وحسب ما يتطلبه العمل الفلاحي، وأن من تخلف عن إنجاز التزاماته هي الجهة المصدرة لقرار إلغاء الاتفاقية التي ظلت تراسلها من أجل تسوية جميع العقارات التي اعترضت التنفيذ، وأن ما نسب إليها لا يمكن إثباته بمجرد خبرة عادية تمت بزيارة خاطفة دون احترام أوقات المعاينة وتدحضه الوثائق المدلى بها من طرفها الصادرة عن السلطة العامة، فضلا عن غياب دفتر التحملات للرجوع إليه عند المحاسبة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف دون التحقق مما ذكر والوقوف على أسباب وظروف إصدار القرار المطعون فيه تكون قد عللت قرارها

تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض

قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.