محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/835 — قرار عدد: 2016/556 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 15/1013 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/05/26 في الملف عدد 15/424، أن المطلوبين في النقض (ن) و(م.ت. ك) قدما إلى المحكمة الابتدائية بصفرو مقالا بتاريخ 2015/03/23، عرضا فيه كونهما أبرما عقد زواجهما بتاريخ 2014/12/09 بمقتضى رخصة الزواج عدد ( ... ) مسجلة بمكتب كاتب ضبط المدينة 141 (وولت ستريت نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية)، وأن العقد المذكور يتضمن جميع أركانه وشروط صحته ولا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي، ملتمسين الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية، وأدليا بوثائق. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب.

فاستأنفه المطلوبان، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية صدر القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بتذييل عقد الزواج المبرم بين الطرفين بالصيغة التنفيذية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبان رغم إخبارهما بواسطة الأستاذ (ع. ع) الجاعلين محل المخابرة معه بمكتبه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بضعف التعليل وبالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المطلوبين سبق لهما أن أبرما عقد الزواج في 2014/12/09 بحضور شاهدين غير مسلمين مما دفعهما إلى إنجاز ملحق استدراكي بتاريخ لاحق لتاريخ عقد الزواج، وأن العبرة في حضور

الشاهدين المسلمين هو أثناء إنجاز العقد وسماعهما الإيجاب والقبول. وباستقراء الملحق الاستدراكي الصادر عن القنصل العام للمملكة المغربية بنيويورك بتاريخ 2014/12/11 يستشف منه أنه يتضمن تصريحات شاهدين مسلمين، وليس فيه ما يفيد حضورهما عقد الزواج وسماع الإيجاب والقبول وفق ما تقتضيه المادة 14 من مدونة الأسرة، مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه تعليلا ناقصا وغير منسجم مع المبادئ القانونية، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في النعي أعلاه، فإن مقتضيات المادة 10 من مدونة الأسرة تنص على أن ركني الزواج هما: الإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، وبتطابقهما ينعقد الزواج بشرط انتفاء موانعه الشرعية. والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن الزوجين يقران معا بوقوع الزواج بينهما منذ تاريخ 2014/12/09 وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة أن عقد الزواج منسجم بجميع شروطه القانونية وغير مخالف للنظام العام المغربي. إضافة إلى ذلك فإن ما اشترطته المادة 14 من مدونة الأسرة من حضور شاهدين مسلمين قد أصبح متجاوزا بعد انعقاد الزواج وإقرار الزوجين به، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وكان ما بالنعي غير مرتكز على أي أساس ويتعين لذلك رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: مليكة حفيظ مقررة وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.