محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/464 — قرار عدد: 2015/39 — بتاريخ: 2015-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/02/25 تقدم رشيد (ر) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة أبو بكر (ع) عرض فيه أن هذا الأخير سبق له أن أقام خلال سنة 1962 علاقة مع والدته باربارا (ر) أثناء إقامته بمدينة لايبسك بألمانيا الشرقية، وأن هذه العلاقة نتج عنها ازدياد المدعي الذي سماه المدعى عليه المذكور رشيد وسجله بمكتب الحالة المدنية بالمدينة المذكورة، وأنه لما طلب منه الاعتراف بنسبه إليه رفض، طالبا لذلك الحكم بثبوت نسبه إلى المدعى عليه مع ترتيب الآثار القانونية. وأرفق مقاله بنسخة من رسم الولادة وشهادة الاعتراف المؤرخة في 1963/11/19 وبالحكم عدد 769 الصادر بتاريخ 2012/06/06 القاضي بتذييل الاعتراف المذكور بالصيغة التنفيذية. وأجاب المدعى عليه بأن التصريح المضمن بمحضر الضابطة القضائية بألمانيا قد تم تحت الإكراه ومخالف للفصل 158 من مدونة الأسرة، وأنه لا يوجد بالملف أي وثيقة تثبت العلاقة الزوجية بينه وبين والدة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المدعي، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/07/01 حكمها عدد 1370 في الملف رقم 2013/1613/167 بثبوت نسب المدعي رشيد (ر) المزداد بتاريخ 1963/10/14 لوالده أبو بكر (ع) المزداد بتاريخ 1941/10/15، فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنها المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار فيهما بخرق الفصول 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية وبعدم شرعية النسب، ذلك أنه اعتمد شهادة الازدياد المسلمة من مكتب الحالة المدنية بمدينة لابسيك المذيلة بالصيغة التنفيذية مع أنه بمقتضى الفصول المذكورة، فإن الأحكام لا تخضع لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية إلا الأحكام الأجنبية بعد التأكد من صحتها واختصاص المحكمة الأجنبية المصدرة له وعدم المساس بالنظام العام المغربي، وأن الشهادة المذكورة لا تعتبر حكما وتمس النظام العام المغربي، ولا يمكن اعتبارها كذلك عقدا مبرما بالخارج وأن النسب يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، وقد علل القرار المطعون فيه بأنه كانت علاقة زوجية لكنها لم تتم لعدم تقديم الطاعن الوثائق اللازمة، وأن هذا الأخير لا ينفي شرعية العلاقة الزوجية التي ربطته بوالدة المطلوب في النقض، وأغفل ما تضمنه المقال الاستئنافي والمذكرة المدلى بها أثناء المداولة، فالطاعن كان وقتئد ابن العشرين يتابع دراسته بألمانيا ولم يكن غرضه الزواج، وأن اتصاله بأم المطلوب في النقض كان من أجل إشباع نزوة لا غير، وأنه لم يتعرف على أم المطلوب في النقض سوى مرتين أو ثلاث

مرات، ولم يسبق له معاشرتها، وكان يتعين على المحكمة أن تأمر بخبرة أو تجري بحثا في الموضوع، لأن النسب لا يثبت إلا بوجود عقد صحيح وإقرار بالنسب أمام المحكمة، وأن الإقرار الذي فرض على الطاعن وهو ابن العشرين كان تحت الإكراه بعدما فرض عليه التوقيع، مما يفقده الشرعية في إثبات النسب. لكن، حيث إن الإقرار بالبنوة ينتج عن الدليل الكتابي ولا يمكن الرجوع عنه. وأن المحكمة عندما اعتمدت شهادة الاعتراف بالأبوة الصادرة بتاريخ 1963/11/19 عن

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الطاعن بإقراره ولم يثبت بمقبول ما يوجب عدم إعمالها وعللت قرارها بأن "جميع الوثائق بما فيها الإقرار بالبنوة تؤكد نسب المستأنف عليه للمستأنف " تكون قد طبقت المادتين 192 و158 من مدونة الأسرة، وتبقى معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة : حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم

يجب على الوسائل التي أثارها، واكتفى بالقول بأن جميع وثائق الملف تؤكد نسبه للطاعن. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين الوسائل التي لم تجب عنها المحكمة، فتبقى بذلك الوسيلة غير واضحة ومبهمة وبالتالي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد دغبر - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.