محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3682 — قرار عدد: 2022/444 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. خ) الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/53 الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف رقم 2020/1124/47 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أن (ف. ع) و(م. ح) تقدما بشكاية مفادها أن هذا الأخير تم اعتقاله من أجل جنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتم تكليف المحامية (غ.م) المشتكى بها لمؤازرته أمام قاضي التحقيق، وأنها اشترطت سحب نيابة الأستاذ الراضي وهو ما تم بالفعل، وأن (ف. ع) سلمتها مبلغ 250000 درهم بواسطة شيكين كمصاريف الكفالة ومصاريف الملف للحصول على السراح المؤقت، وأنهما فوجئا برفض السراح

المؤقت وتمت إدانته، وأن المشتكى بها رفضت إرجاع المبلغ وقامت بالنصب عليهما، كما تقدم الأستاذ (ع. أ) بشكاية مفادها أن المحامية المشتكى بها تقدمت بمقال استعجالي في مواجهته من أجل نقل حجز تحفظي من عقار إلى عقار بغرض عرقلة الحصول على أتعابه، وقامت بمناورات بمساعدة المفوض القضائي (س.١) حتى لا يتم تبليغه وتفويت الفرصة عليه، كما أنها لم تحصل على الإذن بالتقاضي، وبعد الاستماع إلى المحامية المشتكى بها وجوابها أصدر مجلس الهيئة مقررا بتاريخ 2020/02/12 بمؤاخذتها وتوقيفها عن ممارسة المهنة لمدة 3 أشهر، طعنت الأستاذة (غ. م) في المقرر المذكور، وطعن الوكيل العام للملك في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي بعد ضم الملف رقم 2020/1124/66 إلى الملف رقم 2020/1124/47 واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه في الشكل بعدم قبول استئناف الوكيل العام للملك وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبقبول استئناف المستأنفة غزلان المحترم وفي الموضوع بتأييد المقرر المطعون فيه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه تمت معاقبتها بناء مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، والحال أن الأمر بالنازلة يتعلق بملف جنائي تلبسي لاوجود لإمكانية فض التراع عن طريق الصلح، لاسيما وأن الموكل كان معتقلا، وأنها كلفت والدها الأستاذ مصطفى المحترم الذي له أقدمية 33 سنة في مهنة المحاماة ليقوم مقامها بجميع الإجراءات الممكنة، ومنها الطعن بالاستئناف في الأمر برفض السراح المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق وحضوره جميع الجلسات الجنائية الإبتدائية والدفاع عنه كما تشهد بذلك محاضر الجلسات والقرار الجنائي الإبتدائي، وأن المؤاخذة بنيت على مادة لا علاقة لها بالطاعنة، كما أنها تخابرت مع المتهم في السجن، وأن الوكالة تتم برضى الطرفين ووفق مقتضيات الفصلين

883 و900 من قانون الإلتزامات والعقود، وما استند القرار المطعون فيه على مقتضيات المواد 3 و 61 من قانون المحاماة لا موجب له، لأنها أدت اليمين القانونية وسجلت بجدول الهيئة بتاريخ 23 ماي 2015 ولم يسبق لها أن مارست المهنة كمحامية متمرنة أو رسمية دون أداء اليمين وتكليفها كان بعد أن أضحت محامية رسمية، فضلا عن أنها توبعت بمقتضيات المادة 170 من النظام الداخلي وهي مقتضيات لا تستوجب المتابعة، خاصة وأنه لا وجود لأي منازعة بينها وبين الأستاذ (ع. أ) وكل ما في الأمر وجود أتعاب لهذا الأخير وتم تسديدها بصندوق المحكمة، كما أن القرار المطعون فيه لم يعلل قضاءه بخصوص سلوكها لرفع الحجز على عقار والإبقاء على حجز آخر، مما يعني أن حقوق الأستاذ (ع. أ) محفوظة وأنه توصل بجميع حقوقه وقدرها 1500000 درهم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف ولاسيما القرار عدد 714 الصادر بتاريخ 2017/06/20 في الملف رقم 2017/2525/542 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن

(م. ح) كان مؤازرا بواسطة الأستاذ (م.م) بصفته هذه، وليس بصفته نائبا عن الأستاذة (غ.م)، وأنها أقرت عند الاستماع إليها من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أنها رفعت دعوى ضد زميلها الأستاذ (ع.أ) دون استصدار إذن من نقيب هيئة المحامين، ومحكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بأن المشتكى بها الأستاذة (غ.م) لم تؤازر المسمى (م. ح) أمام قاضي التحقيق بالرغم من تكليفه لها بذلك، وأنها تسلمت مبالغ مالية من موكلها دون أن تقوم بما يمليه عليها الواجب المهني اتجاهه، ولم تستصدر أي إذن من النقيب لرفع دعوى ضد زميل لها في المهنة، واعتبرت أن ذلك يشكل إخلالا منها بأعراف وتقاليد مهنة المحاماة وقواعدها، وأيدت المقرر المستأنف، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وأنه لا مجال للاحتجاج بباقي ما أثير ما دام أن مقتضيات المادة 43 من قانون المحاماة توجب على المحامي المعني أن يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ، وأن يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والتراهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.