محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/622 — قرار عدد: 2005/188 — بتاريخ: 2005-03-30

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 236 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2004/06/29 في الملف رقم 2004/7 أن المدعي الطحطاحي محمد تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤرخ في 2003/10/16 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بحضور ممثل النيابة العامة يعرض فيه أنه استصدر حكما بتاريخ 2003/5/23 عن ابتدائية روتردام بهولندا ملف عدد 186449 قضى بالطلاق بين الطرفين المتزوجين وأنه بناء على الفصل 430 وما بعده من قانون المسطرة المدنية يلتمس : الحكم بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن ابتدائية
- 110 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
روتردام بهولندا بتاريخ 2003/05/23 في الملف عدد 186449 والقاضي بالطلاق بين الزوجين محمد الطحطاحي وحفيظة البوشتاوي مع الأمر بتدوين مضمن الحكم الصادر في هذا الملف أمام عدلين تابعين لهذه المحكمة. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم الأجنبي وبإشهاد بتسجيل الحكم لدى كاتب الحالة المدنية وبصورتين مصادق عليهما من نسخة عقد الزواج وشهادة صيرورة الحكم نهائيا وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2003/12/1 في الملف رقم 2003/1385 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي بواسطة نائبه وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بروطردام بهولندا بتاريخ 2003/5/23 في الملف عدد 186449 بالصيغة التنفيذية وبدون صائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف النيابة العامة لدى استئنافية الناظور بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من خرق القانون وانعدام التعليل أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة نائبه بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف لم تعلل حكمها على الوجه القانوني الصحيح مخالفة بذلك مقتضيات الفصول 70-80-81-88-128 من مدونة الأسرة إذ لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين حسب المادة 70 أعلاه وأن من بين القيود الشرعية للتطليق التأكد من سنيته والتي تستوجب أن تكون الزوجة في طهر ولم تتم فيه المعاشرة حسب الدليل العملي الصادر عن وزارة العدل كما أن التطليق الذي توقعه المحكمة يكون بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق أو بسبب من الأسباب المحددة في الفصل 98 من مدونة الأسرة متى اقترن بفشل
- 111 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
محاولة الصلح هذا الفشل الذي يعتبر بدوره سببا أساسيا يخول للمحكمة توقيع الطلاق حسب ما تؤكده المادتان 97-113 من المدونة، وأنه بالرجوع إلى الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية ففضلا على أنه لا يتضمن البيانات الإلزامية للحكم كما تنص على ذلك المادة 88 من المدونة فإنه لا يشير إلى محاولة الصلح مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. وحيث إن ما أثاره الطاعن من خرق الحكم المطعون فيه للمواد 70-80- و 81-88-97-و113 1289 من مدونة الأسرة لا محل له وذلك لأن المادة 70 تتعلق بأنه لا يلجأ إلى الطلاق إلا استثناء وفي حدود الأخذ بأخف الضررين، والمادة 80 إنما تنص على البيانات التي يتضمنها الإشهاد على الطلاق وهي موجودة بالحكم الأجنبي، والمادة 81 تنص على استدعاء الزوجين للإصلاح وقد قامت بذلك المحكمة الهولندية والمادة 88 تنص على البيانات التي يتضمنها قرار المحكمة بعد توصلها بنسخة من وثيقة الطلاق، وهذه البيانات قد تضمنها الحكم الأجنبي بما فيها ما يتعلق بالأطفال ونفقتهم وحق الزيارة والمادة 97 تتعلق بالتطليق
بسبب الشقاق وذلك ما حكمت به المحكمة الأجنبية والمادة 113 تتعلق بالتطليق بعد محاولة الإصلاح ماعدا في حالة الغيبة وبالأجل ومستحقات الزوجة والأطفال، وقد تضمن ذلك الحكم الأجنبي، والمادة 128 إنما تحيل على نصوص المسطرة المدنية وهي الفصول 430 و431 و432 المتعلقة بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية ولذلك فإنه لا يوجد بالحكم الأجنبي أي خرق للمواد المحتج بها ومن ثم فإن المحكمة قد عللت قرارها عن صواب بأن الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مترجم ومرفق بشهادة بعدم الطعن فيه لأنه أصبح نهائيا، وأن الزوج هو الذي يسعى إلى طلب التطليق وقد استجيب لطلبه من طرف المحكمة الأجنبية وليس في ذلك ما يخالف النظام العام المغربي وبذلك كان القرار معللا بما فيه الكفاية، مما يتعين معه رفض الطلب.
- 112 -
غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : فريد عبد الكبير مقررا - احمد الحضري - محمد الصغير أمجاظ ومحمد جفير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 113 -