محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/496 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س. حسن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محفوظ. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/06 تحت عدد 344 في القضية عدد 2019/2602/1356 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه. المحكوم بمقتضاه برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني. وبإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها ألفي (2.000) درهم نافذين وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ناجيب. اك) تعويضا إجماليا قدره ستون ألف (6.000) درهم. وبإرجاع آلة الحفر موضوع القضية لفائدة المطالب بالحق المدني. مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (محفوظ. م) المحامي بهيئة المحامين بآسفي والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من خرق قواعد الاختصاص المكاني والنوعي؛ بسبب أن القرار المطعون فيه خالف مقتضيات المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص الاختصاص المكاني إذ أن كل من المشتكي والعارض يقطنان معا بمدينة آسفي لا مدينة الصويرة. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف بإدانة العارض من أجل جنحة خيانة الأمانة يكون قد بت في جنحة من اختصاص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية. وجاء بذلك خارقا للمادتين 253 و259 من قانون المسطرة الجنائية، ومعرضا بالتالي للنقض. لكن؛ حيث إنه ومن جهة أولى فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني عللت ذلك مثلها مثل الحكم المؤيد بما يلي "حيث إنه لما كان الاختصاص الترابي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل اقتراف الجريمة وإما محل إقامة المتهم أو أحد مشاركيه، وإما محل إلقاء القبض ولو كان لسبب آخر عملا بالمادة 159 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بخرقها فإنه باستقراء وقائع الخصومة فالثابت منها كون آلة الحفر والتي تشكل جسم الجريمة في جنحة خيانة الأمانة حسب ادعاء الطرف المدني توجد بحوزة المتهم وبمركز (س. امحمد. ١) التابع ترابيا لابتدائية الصويرة، وهو ما يجعل الاختصاص ترابيا قائما لها باعتبارها محل لاقتراف الجريمة ... ". ومن جهة أخرى، فإن الطاعن متابع ومدان من أجل جنحة خيانة الأمانة التي هي جنحة تأديبية والتي تساوي عقوبتها الحبسية في حدها الأدنى سنتين حبسا فما فوق مما يجعل اختصاص البت في الاستئناف المتعلق بها يرجع لغرفة الجنح الاستئنافية وليس لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، وبذلك تكون قد طبقت القانون.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من صفة المشتكي، بدعوى أن آلة الحفر موضوع النزاع تعود ملكيتها للمشتكي بمعية (ح. سعيد)، وأن العارض دفع أثناء المرحلة الابتدائية بأن المشتكي أخفى صفته أثناء تقديمه للشكاية نازلة الحال بعد أن ادعى أنه يملك لوحده الآلة المذكورة، وأن القرار موضوع الطعن بصدوره على النحو المذكور يكون قد جانب الصواب الأمر الذي يستوجب معه نقضه. لكن؛ حيث إن ما أثاره الطاعن في هذه الوسيلة لا تأثير له على صفة المشتكي ما دام أن هذا الأخير هو من سلم آلة الحفر للطاعن حسب تصريحات الطرفين. مما يجعل ما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة المستمدة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ بسبب أن الأمر لا يتعلق بوديعة إذ إن المشتكي أفاد في جميع المراحل أنه سلم العارض آلة الحفر نازلة الحال على سبيل الكراء مقابل وجيبة شهرية مبلغها 36.000 درهم ابتداء من 2018/09/08. وأن عقد الكراء هو سند المشتكي في تحوز العارض بالآلة المذكورة، وأن عناصر فصل المتابعة غير قائمة في هاته النازلة. وعلاوة على ذلك فإن النزاع في أساسه يتعلق بواقعة الكراء من طرف المشتكي وواقعة البيع من طرف العارض ودفع الثمن من طرف هذا الأخير وإنكاره من طرف المشتكي، مما يجعل إثبات ما ذكر خاضع لقواعد القانون المدني طبقا لأحكام المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير مؤسس ومعرض بالتالي للنقض. لكن؛ حيث إن الوسيلة لا تخرج عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بعد تأييدها للحكم المستأنف بما يلي "حيث إن الثابت من وقائع الخصومة وباعتراف طرفيها في سائر المراحل كون آلة الحفر من نوع بوكلان توجد بحوزة المتهم وتستغل من قبله منذ شهر يونيو 2018 وملكيتها لحد الساعة باسم الطرف المدني وشريكه سعيد لحصيري. وأن الخلاف القائم بينهما ينحصر في ادعاء الطرف المدني كون المتهم اكترى منه آلة الحفر المذكورة بمشاهرة قدرها 36.000 درهم ابتداء من 2018/09/08 وأنه امتنع عن أداء واجبات كرائها منذ شهر أكتوبر من سنة 2018 لحد الساعة، وأصبح يدعي اقتناءها منه وتسليمه مبلغ 200.000 درهم كجزء من ثمنها المحدد في 320.000 درهم، وبحضور الشاهد (عبد الغني. ب) "الذي لا علم له بواقعة الشراء حسبما أكده أمام المرحلة الاستئنافية"، كما امتنع عن إرجاعها له وانفراده باستغلالها لحد الساعة وبدون مقابل، فيما تمسك المتهم بواقعة اقتنائه آلة الحفر من الخصم بمبلغ 320.000،00 درهم، وأنه سلمه مبلغ 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي ومبلغ 200.000 درهم نقدا بحضور الشاهد أعلاه، كما سلمه بعد ذلك مبلغ 90.000 درهم نقدا، وأن الخصم ظل يماطله في توثيق عقد البيع تحت مبررات مختلفة ... وأن ثبوت تسلم آلة الحفر بإرادة الطرف المدني كمالك للمتهم من أجل استخدامها في أعمال الحفر ولفترة معينة نظير وجيبة كرائية وامتناعه عن إرجاعها بعدما غير سبب حيازته لها وأضحى يدعي شراءها دون أن يدلل على ذلك بمقبول. فإن عناصر جنحة خيانة الأمانة أضحت قائمة في النازلة بما في ذلك عنصر الاختلاس، وبسوء نية، والمستنتج من تغيير المتهم لسبب تحوزه بآلة الحفر وفق ما سلف بيانه، وانفراده باستغلالها بعيدا عن مالكها ... " وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها. وعللت قرارها تعليلا سليما، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.