محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3046 — قرار عدد: 2020/563 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 30 أبريل 2018 تقدم (ع.ص) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه إستصدر قرارا عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 3554 بتاريخ 09/19/2017 في الملف رقم 7205/542/2017 قضى بتأييد الحكم المستأنف عدد 1150 بتاريخ 03/30/2017 في الملف رقم 7110/49/2017 القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه بشأن رخصة البناء رقم 166/2015 الصادرة عن رئيس المجلس البلدي واد لو بتاريخ 11/24/2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إلا أنه حين مباشرة إجراءات التنفيذ إمتنع رئيس الجماعة عن التقيد بمنطوق القرار الإستئنافي أعلاه، فإستصدر المعني بالأمر أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 3798 بتاريخ 12/5/2017 في الملف رقم 7101/3843/2017 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 30000 درهم في مواجهة الرئيس (م.م) بصفته الشخصية تحتسب إبتداء من تاريخ تبليغه بالأمر، تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف الإدارية مع تعديله يجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة المستأنف عليه بصفته الممثل القانوني ورئيس الجماعة تبعا للقرار عدد 140 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 3/26/2018 في الملف عدد 7202/33/2018، وتبعا لذلك فإن محكمة الإستئناف الإدارية إعتبرت واقعة الإمتناع قائمة من تاريخ تبليغه بالقرار القاضي بإلغاء الرخصة في 10/19/2017 إلى تاريخ تحرير محضر الإمتناع، ويكون من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل
تصفية الغرامة التهديدية، وإلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لواد لو في شخص ممثله القانوني إبتداء من تاريخ تبليغه بالقرار الإستئنافي القاضي بإلغاء رخصة البناء في 10/19/2017 إلى تاريخ إلغاء الرخصة في 12/11/2017 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء جماعة واد لو في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 1560000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 10/19/2017 إلى تاريخ 12/11/2017 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، إستانفته الجماعة الحضرية لواد لو أصليا، والمدعي فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن التعليل الذي ساقته محكمة الإستئناف غير مطابق للواقع والقانون وللوثائق المدلى بها من طرف الطالب، لأنه إذا كان رئيس المجلس الجماعي لواد لو قد بادر بتاريخ 11 و12 دجنبر 2017 إلى إصدار قرارين الأول تحت عدد 129/2017، والثاني تحت عدد 130/2017 قضى في الأول بإلغاء رخصة البناء عدد 166/15 الممنوحة ل (ر.ع)، وقضى في الثاني بإلغاء
رخصة السكن الممنوحة لذات الشخص، فإن ذلك لا يمكن أن يرفع عنه واقعة الإمتناع عن التنفيذ بشكل يبرر فرض غرامة تهديدية لإجباره على التنفيذ، والتي إستمرت ما بين تاريخ تبليغه بنسخة من الحكم القضائي الذي قضى بإلغاء رخصة البناء وتاريخ تحرير محضر المفوض القضائي، بل وقيامه بالرغم من ذلك بمنح رخصة للسكن، وبالتالي توفر الشروط التي تبرر فرض الغرامة التهديدية المحكوم بها لمواجهة أي حالة إمتناع عن التنفيذ من قبل الممثل القانوني للمرفق الذي يمثله، ومن تم يبقى سبب الإستئناف غير قائم على
أساس، الأمر الذي قررت معه المحكمة التصريح بإستبعاده لهذه العلة، والحال أن المطلوبة في النقض إمتنعت عن تنفيذ القرار الإستئنافي القاضي بإلغاء رخصة البناء عدد 166/15 ورغم تبليغها بتاريخ 10/19/2017 حسب الثابت من شهادة التسليم ومباشرة مسطرة التنفيذ وإنتقال المفوض القضائي السيد أكبادي عادل إلى مقر الجماعة وإعذارها بتاريخ 11/1/2017 وإمهالها قصد التنفيذ وتوقيعها على شهادة التسليم، وإنصرام أجل الإعذار إنتقل المفوض القضائي مرة أخرى إلى مقر الجماعة وصرح له الكاتب العام بأن رئيس الجماعة لم يعمل على سحب رخصة البناء تنفيذا للحكم، وأكثر من ذلك قامت بإصدار رخصة السكن بتاريخ 11/3/2017 (أي بعد إعذارها يومين من تاريخ تبليغ الإعذار بتاريخ
11/1/2017)، وبالإطلاع على القرارين الصادرين عن المطلوبة في النقض بإلغاء رخصتي البناء والسكن يتبين أن الغاء رخصة البناء مؤرخة في 12/11/2017 وإلغاء رخصة السكن مؤرخة في 12/12/2017 مما لا يدع مجالا للشك في سوء نية وعدم رغبة المنفذ عليها في تنفيذ الأحكام المذكورة، وعمدت إلى الطعن بالنقض وطلبت إيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي بتاريخ 11/20/2018 وأصدرت محكمة النقض قرار برفض طلبها، وأصرت على الإمتناع عن التنفيذ ودافعت بموجب مذكرتها الجوابية في الملف الإداري رقم 7110/616/2018 المحكوم برفض الطلب عن مشروعية الرخصة الممنوحة وعدم مشروعية
قرار الهدم الصادر عن والي الجهة عامل تطوان، وأن تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وهي ليست دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي وتتعلق بمسؤولية موضوعية لا تحتاج إلى إثبات الضرر المتعارف عليه لأنه ضرر مفترض ومصاحب للإمتناع في شكل مماطلة نتج عنها حرمان الطالب من الإستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ان رئيس الجماعة وفي إطار التقيد بالحكم القضائي محل التنفيذ عمل بتاريخ 11 و12 دجنبر 2017 على إصدار قرارين الأول تحت عدد 129/2017 يقضي بإلغاء رخصة البناء رقم 166/15، والثاني تحت عدد 130/2017 القاضي بإلغاء رخصة السكن - مع العلم أن الملف الاستعجالي عدد 3798 بتاريخ 12/05/2017 موضوع تحديد تلك الغرامة التهديدية حدد بداية سريان احتسابها من تاريخ التبليغ، وهو ما لم يدل به طالب تصفية الغرامة-، وبصرف النظر عن ذلك التبليغ، فان الحكم المتمسك به قد تم تنفيذه من طرف رئيس الجماعة، وبالتالي بحصول عملية التنفيذ لم يعد للغرامة التهديدية مبرر قانوني، وتصفيتها تصبح غير ذات أساس، طالما إفتقدت لسندها في نازلة الحال بحصول تنفيذ الحكم المشفوع بها، وألغت الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.