محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6650 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/01 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5106 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/10/21 في الملف رقم 2021/7110/461 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/07/28 تقدم ورثة (م) (المستأنف عليهم) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنه سبق لهم أن إستصدروا قرارا قضائيا تحت عدد 4992 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في مواجهة ورثة (الحاج. م و أ. م) يقضي بإلزام المستأنف عليهم بإبرام عقد تفويت رسمي مع المستأنف عليهم ونقل ثلث العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... ، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد هذا التفويت عند إنجازه بالرسم العقاري المذكور وتحميل المستأنف عليهم الصائر، ثم إستصدروا قرارا تحت عدد 2112 بتاريخ 2018/04/24 بناء على إعادة النظر في القرار السابق لما تضمنه من إغفال وقد قضى " بإعتبار القرار عدد 4992 والتراجع جزئيا وذلك بإشفاع منطوقه بعبارة " وإعتبار هذا الحكم بمثابة تفويت نهائي لثلث العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... في حالة إمتناع المدعى عليهم كلهم أو بعضهم عن إبرام عقد التفويت وبأمر المحافظ بتنفيذ هذا الحكم وذلك بتقييده في الرسم العقاري المذكور وبإرجاع الوديعة القضائية إلى الطاعنين "، وبعد الطعن بالنقض في هذين القرارين صدر قرار عن محكمة النقض قضى برفض الطلب، وبعد إستنفاد كل المراحل القضائية تم اللجوء إلى المحافظ العقاري المعني في الطعن من أجل تقييد القرار عدد 4992 بالرسم العقاري عدد ... ونقل حصة الثلث المحكوم بها وتم تأدية رسوم المحافظة وتقدموا بعد ذلك بطلب الحصول على شهادة الملكية العقارية إلا أنهم لم يتمكنوا من إستلامها، وأجابهم المحافظ على الأملاك العقارية بموجب قراره عدد 016/ م ع /73 بتاريخ 2021/05/31 بأنه بالرغم من الأمر بأداء واجبات تقييد القرار القضائي بالمحافظة العقارية وحصول واقعة الأداء تلك فإنه من صلاحياته تفعيل الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 2015/06/03 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري، فجاء قراره مشوبا بالشطط في إستعمال السلطة وعدم المشروعية وعيب السبب لأن من شأن تطبيق مقتضيات الفصل المذكور المس بقدسية الأحكام القضائية، وإلتمسوا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية عدد 016/ م ع /73 الصادر بتاريخ 2021/05/31 القاضي برفض معالجة الشهادة الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف . في أسباب الإستئناف: حيث يعيب المستأنفان الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12غشت 1913 كما تم تغييره

وتتميمه بالقانون رقم 14.07 وإنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسكا به من كون النزاع يخرج عن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بتعليل غامض ودون بيان السند القانوني الذي إعتمدته، وخلافا لما إنتهت إليه فإن الأمر بالنازلة لا يرتبط بتقييد قرارات قضائية ما دام أنه قد تم تقييدها فعلا بالرسم العقاري، وأن عدم تسليم المستأنف عليهم الشهادة المطلوبة ناتج عن إستحالة معالجتها نظرا لوجود عدة حجوز تحفظية تمنع من نقل الحصة المحكوم بها لفائدتهم ضد المدعى عليهم إنسجاما مع مقتضيات الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " ... ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر"، وبالتالي فإنه لا يمكن للمحافظ ان يسلم شهادة الملكية في ظل وجود حجوز تحفظية على الحقوق المشاعة للمحكوم ضدهم مما يكون معه القضاء العادي هو المختص بالبت في الطلب بإعتباره صاحب الإختصاص الأصيل لمناقشة إمكانية تفعيل مقتضيات الفصل 29 من القرار الوزير المؤرخ في 1915/06/06 المتعلق بتفاصيل نظام التحفيظ العقاري كما تم تعديله جزئيا بالمرسوم المؤرخ في 2014/07/14 وليس القضاء الإداري، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب . لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض تسليم المستأنف عليهم شهادة الملكية إستنادا إلى تقييد أحكام قضائية نهائية بشأن عقار محفظ للتجاوز في إستعمال السلطة، وبالتالي، فهو قرار إداري صادر عن المحافظ بإعتباره سلطة إدارية يندرج النزاع نوعيا بشأنه ضمن الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة

النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وانوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.