محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15806 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (إ.س) بتاريخ 2019/04/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/04/02 في القضية ذات العدد 2019/32، القاضي بعدم قبول استئنافه وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (إ. س) المحامي بهيئة وجدة والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 308 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يبلغ للعارض مباشرة وإنما بلغ لابنه الذي لا يسكن معه والذي سبق أن رفع ضده ووالدته دعوى بالإفراغ وشكاية من أجل السب والشتم على اعتبار

أنه يسكن بعيدا عنهما بأحد الضيعات الفلاحية وأنه يتوفر على شهادة مثبتة لذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإلغاء. حيث إن المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية أنه يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن واستندت في ذلك إلى وثائق الملف ومحتوياته، خاصة منها شواهد التسليم ومحاضر الجلسات المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بحيث تبين لها أن المتهم بلغ بالحكم الصادر في حقه ابتدائيا بتاريخ 2018/04/27 حسب طي التبليغ المضمن بالملف في موطنه وعنوانه ورفضت زوجة ابنه (ف) التوصل والإدلاء بهويتها والتوقيع حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2018/04/24 والمتضمنة لجميع البيانات والشروط المتطلبة قانونا طبقا لمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة من خلال الوثائق المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، واقتنعت بعدم قبول استئناف الطاعن لوقوعه خارج الأجل القانوني وإخلاله بمقتضيات الفصول 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما ادعاه بمذكرته لا يوجد بالملف ما يبرره ما دام لم يقم بالطعن في إجراءات التبليغ أمام الجهات المختصة قبل التصريح بالنقض، وعللت قرارها تعليلا سليما من الناحية القانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.