محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1724 — قرار عدد: 2017/526 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 ابريل 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 5810 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/06 في الملف عدد 2016/7208/512 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5810 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/06 في الملف عدد 2016/7208/512، القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية وضعيته الإدارية والمالية المتعلقة باجره وبأداء تعويض قدره 80.000 درهم ورفض باقي الطلب، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1982 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في
خرق المادة 23 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية وخرق القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر في 2004/04/21 رقم 10-04-1 وكون تنفيذ القرار القضائي المراد إيقاف تنفيذه من شأنه خلق أوضاعا ويخلق اقرارا يصعب تداركها . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.