محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3845 — قرار عدد: 2019/290 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2017/10/24 تقدمت السيدة (ص.د) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق لها أن وقعت التزاما بالعمل مع وزير الصحة بصفتها طبيبة مختصة، وبعد تخرجها في ظل المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وبعد إنهائها تخصصها في أمراض النساء والتوليد فوج 2013 التحقت بالمستشفى ( ... ) بـ ( ... )، ثم انتقلت إلى مندوبية وزارة الصحة بـ ( ... )، ولظروفها الشخصية والأسرية تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية لم تحبها عنه بالرغم من توصلها به بتاريخ 21/7/2017، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا لمخالفته مقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفصلين 27 و27 مكرر من المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 2000/07/05 الذي يعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، ولاتسامه بعيب السبب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكم بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض استقالة الطاعنة من أسلاك وزارة الصحة مع إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2521 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/05/28 في الملف رقم 2018/7205/320 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.