محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1022 — قرار عدد: 2013/404 — بتاريخ: 2013-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب بمقتضى مقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين أنه اتفق والمدعى عليها - بناء على حكم تحكيمي - على التقاعد النسبي والتزمت بتمتيعه بكافة الامتيازات التي تمنحها لعمالها المتقاعدين وفق مقتضيات البند الخامس من عقد التحكيم، إلا أنها لم تف بالتزاماتها، ملتمسا الحكم بتمتيعه بكافة الامتيازات، إجراء محاولة الصلح، الأمر بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الكنانيش الممسوكة من طرف المشغلة بحضوره واحتساب الامتيازات التي يتمتع بها العمال المتعاقدون وهي منحة عيد الأضحى، ومنحة مصاريف عاشوراء، مصاريف التمدرس، منحة البترين والحج والحكم له بمبلغ 1000 درهم شهريا عن منحة البترين ابتداء من تاريخ تقاعده إلى تاريخ صدور الحكم حسب 70 لترا، وكذا منحة واجب التمدرس ومصاريف عاشوراء حسب 1000 درهم سنويا، وتعويضا عن عدم استفادته من السفر إلى الديار المقدسة، والحكم له كذلك بتعويض عما يستحقه من صندوق الشؤون الاجتماعية C.O.S حسب 2000 درهم شهريا. وفي المقال الإصلاحي الثاني التمس الحكم

له بمنحة صندوق الشؤون الاجتماعية عن المدة من 1976 إلى تاريخ تقاعده، كما تقدمت الطالبة بمقال مضاد ملتمسة الحكم على المدعى عليه (المطلوب) باسترجاع المبالغ التي ظل يستفيد منها عن طريق الخطأ من الامتيازات المذكورة في قانون 1995 على اعتبار أن دورية 2001 لم تعط للمتقاعدين الحق في الاستفادة إلا من التأمين. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الطلب الأصلي بالمستحق تعويضا عن منحة صندوق الشؤون الاجتماعية وعن منحة الوقود وفي الطلب المضاد برفضه، استأنفته الطاعنة فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به عن منحة الوقود ومن جديد قضت برفض الطلب في شأنها وأيدته في الباقى وهو القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وبخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام التعليل وبانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته غيرت من سبب الدعوى ومن طلبات المدعى (المطلوب) مع أن الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ... " والمطلوب حدد موضوع وسبب الطلب في مقاله الأصلي في: "الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا عما يستحقه من صندوق الشؤون الاجتماعية C.O.S المشار إليه أعلاه منذ تاريخ إحالته على التقاعد إلى تاريخ صدور الحكم الحالي وذلك حسب 2000 درهم شهريا تنفيذا للدورية رقم 2359 المدلى بها"، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غيرت موضوع وسبب الطلب، إذ قضت له بما أسمته بحقه في صندوق الشؤون الاجتماعية منذ 1976 إلى تاريخ تقاعده، والحال أنه حدد طلبه في الحكم له ب 2000,00 درهم من تاريخ إحالته على التقاعد إلى تاريخ صدور الحكم تطبيقا للدورية رقم 2359 فتكون قد قضت له عن فترة لم يطالب بها وهي الواردة في الحيثية 5 من الصفحة 5 من القرار التي ورد فيها: "وحيث إن الطاعنة لم تدل بما يفيد استفادة المستأنف عليه من حقه في هذا الصندوق وفقا لما نصت عليه الدورية المؤرخة في 1976/5/11 منذ سريان مفعولها إلى حين حصوله على التقاعد إذ أنه يستحق نصيبه فيه سنويا - كما نصت على ذلك الدورية المذكورة -، التي حددها الخبير (ط) في مبلغ ... "، وهي بذلك تكون قد خرقت الفصل 3 المذكور مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي وبمقالين إصلاحيين، قدم الأول بجلسة 2003/10/30 وتضمن الطلب موضوع الفرع الأول من الوسيلة أعلاه (الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا عما يستحقه من صندوق الشؤون الاجتماعية (C.O.S) المشار إليه أعلاه منذ تاريخ إحالته على التقاعد إلى تاريخ صدور الحكم الحالي وذلك بحسب 2000,00 درهم شهريا تنفيذا للدورية رقم 2359 المدلى بها ... )، والثاني أدلى به بجلسة 2004/7/22 يلتمس فيه الحكم له بنصيبه من صندوق الشؤون الاجتماعية من 1976 إلى تاريخ تقاعده، وهي بذلك لم تغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات المطلوب ومن ثم لم تخرق المقتضى المحتج به وما أثير على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وبانعدام التعليل، وبانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن مقتضيات الفصل المذكور تنص بصيغة الوجوب على ضرورة أن يشار في الحكم إلى عنوان الأطراف، وبالرجوع لديباجة الحكم الابتدائي يتبين أنه لا يشير إلى عنوان المطلوب، والقرار عندما لم يعتبر الدفع الذي تمسكت به بهذا الخصوص، ولم يبرز ما هو السند القانوني المعتمد في عدم تطبيق قاعدة آمرة، يكون غير معلل ومعرضا بالتالي للنقض.

لكن، حيث - خلافا للوارد بالوسيلة - إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه

بقولها: "إن إهمال الحكم المستأنف النص على عنوان الأجير في ديباجته والحال أنه مشار إليه في مقاله الافتتاحي لا تأثير له على هذا الحكم، إذ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم خصوصا وأن الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر من ذلك عملا بالفصل 49 من ق.م.م ... "، تكون قد ردت الدفع بمقبول مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأخيرة على أن: " .... حالات البطلان والإخلالات الشكلية المسطرية ... لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا"، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وما أثير خلاف الواقع.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام التعليل، وبانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه وإن ثبت للمحكمة أنها لم تحضر شخصيا للخبرة فإنها لم ترتب الأثر القانوني على ذلك وفق ما تمسكت به بواسطة مقالها الاستئنافي مع أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ينص على ضرورة حضور الأطراف ووكلائهم، وأنها تمسكت في جميع مذكراتها بأن الخبرات الثلاث لم تكن حضورية، إذ المطلوب لم يحضرها وإنما حضر عنه أشخاص آخرون زعموا أنهم ينوبون عنه رغم عدم توفرهم على الشروط القانونية المتطلبة في تمثيل الأطراف أمام القضاء وإجراءات الخبرة هي امتداد لمهام المحكمة، ولا وكالة خاصة عن جميع المتقاعدين، بل وأن بعضهم أدينوا من أجل استعمال توكيلات مزورة، كما أن تقارير الخبرة لا تتضمن تصريحات المطلوب وتوقيعه ولم ترفق بالمحاضر كما هو منصوص عليه، والمحكمة مصدرة القرار ردت هذا الدفع بالحيثية التالية: "حيث إن ما ادعته الطاعنة أن هذه الخبرة غير حضورية في غير محله، إذ حضرها ممثلها وبعض الأجراء أصالة عن أنفسهم ونيابة عن الآخرين بمقتضى وكالات أدلوا بها للخبير عدا عن ذلك، فإن دفعها بأن بعض الأجراء لم يحضروا وأن من حضر منهم لا حق له في تمثيل الآخرين، لا مصلحة لها في إثارته، إذ أن ذلك من حق المستأنف عليه"، وهي بذلك تكون قد ألغت تطبيق نص قانوني واضح وهو الفصل 63 المذكور لأن مبدأ الحضورية هو حق للمدعى كما أنه حق للمدعى عليها، ومن ثم فمصلحتها ثابتة وواضحة وتكون بذلك قد خرقت

قاعدة آمرة ويكون قرارها باطلا ومعرضا للنقض.

لكن، من جهة حيث إن الخبرة المعتمدة من بين الخبرات المأمور بها هي الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ط)، الذي أنجز مهمته بحضور أطراف التراع ومن ينوب عنهم بمقتضى وكالات خاصة، أو بواسطة أرامل من توفي منهم، واستمع للأطراف وضمن تصريحاتهم بتقريره وأرفقه بكل الوثائق، ومن جهة أخرى، فالدفع المثار بخصوص عدم حضور بعض الأجراء بصفة شخصية وتمثيلهم ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المتطلبة لذلك لا مصلحة لها في إثارته ما دام المعني بالأمر قد ارتضى تمثيل من حضر الخبرة عنه، لذلك فمحكمة الاستئناف لما قضت على أن ما ادعته الطاعنة أن هذه الخبرة غير حضورية في غير محله إذ حضرها ممثلها وبعض الأجراء أصالة عن أنفسهم ونيابة عن الآخرين بمقتضى وكالات أدلوا بها للخبير، عدا عن ذلك فإن دفعها بأن بعض الأجراء لم يحضروا وأما من حضر منهم لا حق له في تمثيل الآخرين لا مصلحة لها في إثارته، إذ أن ذلك من حق المستأنف عليه والذي لم يثر أي شيء من ذلك، كما إنه لا دعوى بدون مصلحة فلا دفع بدون مصلحة، ومن سمات هذه المصلحة أن تكون شخصية وهو ما لا يتوفر في الطالبة لذلك يكون هذا الدفع غير مؤسس ... "، لم تخرق مقتضيات الفصل 63 المشار إليه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما أثير بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

فيما يتعلق بالفرع الرابع من الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 59 من ق.م.م وبانعدام التعليل وبانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الفصل المذكور ينص على أنه: "يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون"، وأنه بالرجوع للمقال الافتتاحي سيلاحظ أن الخلاف المعروض أمام القضاء هو:

1 - هل يحق لشخص متقاعد في ظل نظام أساسي لشركة معينة أن يطالب بامتيازات تم سنها بعد ما يزيد على 6 سنوات من مغادرته للشركة من جهة ومن دخوله إلى حيز التنفيذ من جهة أخرى، علما أن هذه الامتيازات خاصة بالعمال النشيطين وليس المتقاعدين؟

2 - هل ما سمي بدورية الوزير الأول الصادرة سنة 1976 على فرض وجودها ملزمة لها وهي شركة خاصة، وفي جميع الأحوال، هل يوجد فيها ما يعطي للمتقاعدين حقوقا معينة؟ وأنه يتبين من جوهر التراع أنه يتعلق بنقط قانونية هي من مهام واختصاص القضاء ولا يمكن للخبير أن يتناولها وهو ما يؤكد عليه الفصل 59 من ق.م.م، إلا أن الخبراء جميعهم خرجوا عن مهامهم التقنية وبتوا وحسموا في النقطة القانونية المشار إليها، وبناء على هذا تمسكت (الطالبة) أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بخرق الحكم الابتدائي للفصلين 63 و59 من ق.م.م والتمست إبطال الخبرات المعتمدة من طرف المحكمة مصدرته والأمر عند الاقتضاء بخبرة

أخرى إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع عندما ردته بما يلي: " ... أما دفعها بأن الخبير بت في نقطة قانونية، فلم تعد له أهمية بعد أن تم رفض طلب الزيادة في منحتي الوقود والتمدرس الذي انصب بالأساس عليها"، والحال أن تقارير الخبرات وآخرها تقرير الخبير (ط) بت في نقطة قانونية عندما اعتبر أن المطلوب من حقه الحصول على التعويضات المطالب بها بمقتضى مقاله الافتتاحي، مع أنه لم تبق تربطه بها أي علاقة شغلية بسبب تقاعده والحال أن ما يطالب به من تعويضات وامتيازات لم يتم سنها إلا في سنة 2001 وهي خاصة بالأجراء النشيطين وليس المتقاعدين، والقرار بعدم جوابه على الدفع المثار يكون قد خرق الفصل 59 المذكور ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بصرف النظر أن ما اعتبرته الطالبة تدخلا من الخبراء في نقط قانونية كان من بين النقط المحددة في الأحكام التمهيدية الآمرة بالخبرات الثلاثة التي لم تكن محل طعن من طرفها، فإنه يتعين الإشارة إلى أن المحكمة اعتمدت خبرة واحدة وهي الثالثة المنجزة من طرف الخبير (ط)، ومن جهة أخرى فالنقط المحددة للخبير بمقتضى الحكم التمهيدي هي: إجراء محاسبة بين الطرفين، إجراء الصلح بينهما وفي حالة فشله الانتقال إلى مقر الشركة

الطاعنة، والاطلاع على دفاترها التجارية وسجلاتها الممسوكة بانتظام، واحتساب ما يستحقه المدعي من امتيازات ومنح، وذلك استنادا للقانون الأساسي للشركة، واستنادا كذلك للدوريات الصادرة عنها والقوانين الواجب تطبيقها في العلاقة بين الطرفين، وما جاء في تقريره بخصوص استحقاق المتقاعدين لما جاء في دورية 2001، فقد انتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى غير ما انتهى إليه لما نصت على أنه: " ... لا حق للأجير المتقاعد منذ سنة 1999 أن يستفيد من الزيادة التي طرأت على منحتي الوقود والتمدرس، إذ أن هذه القوانين الجديدة تنص صراحة على سريانها على فئة المستخدمين أي العمال النشيطين". ومن ثم فهي بتعليلها بأنه: " لم تعد له أهمية بعد أن تم رفض طلبي الزيادة في منحتي الوقود والتمدرس والذي انصب بالأساس عليهما ... "، تكون قد ردت الدفع المتعلق بجواب الخبير على نقطة قانونية بتعليل قانوني سليم وكافي، فجاء قرارها مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج به وما أثير خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه

أعطى للمطلوب الحق فيما أسماه بالتعويضات من صندوق الشؤون الاجتماعية من جهة، بينما رفض حقه في التعويض عن البترين والوقود من جهة أخرى، بناء على الامتيازات التي سنها النظام الأساسي لسنة 2001، وهو نظام لاحق لمغادرة المطلوب لعمله بسبب التقاعد، مع أنه ثبت للمحكمة مصدرته أنه لا وجود في الدورية رقم 2327 ولا في الدورية رقم 2359 ولا في النظام الأساسي لسنة 2001 لأي مقتضى يعطي المطلوب أي حق في التعويضات التي يطالب بها وهذا يظهر من تعليلها أنه: "من الملاحظ أن الدورية رقم 2327 بتاريخ 2000/9/14 وكذا القانون الجديد

للمستخدمين لسنة 2001 والدورية المتعلقة به رقم 2359 بتاريخ 2001/5/23 لم يتناولوا أي مقتضى من مقتضياتهم حقوق وامتيازات المتقاعدين قبل سريان مفعول الدوريتين المذكورتين وكذا القانون الأساسي الجديد ... "، وانتهت إلى أنه: "ليس من حقه الاستفادة من قانون سنة 2001، لذلك فإن مطالبتهم بمنحة الوقود أو التمدرس في شكلها الجديد بعد الزيادة فيها في غير محلها ويكون طلبهم بشأنها عرضة للرفض". إلا أنها اعتبرت مع ذلك أنه من حق المطلوب الاستفادة بما سمي بالتعويضات من صندوق الشؤون الاجتماعية الذي يخضع هو كذلك لنفس النظام الأساسي لسنة 2001، رغم أنه لم يثبت أي وجود فعلي وقانوني لا للدورية المؤرخة في 76/5/11 والتي لم يدل بأصلها للتأكد من صحتها ولا للصندوق المذكور، ولا أن المطلوب كان يساهم فيه قبل تقاعده وأنه وإن تم التسليم بوجود الدورية المذكورة التي لا يمكن أن تخضع لها شركة خاصة كالطالبة فإنها حددت تعويضا يوازي السنة الجارية لمغادرتهم المقاولة، والحال أن المحكمة قضت لهم منذ سنة 1977 وخرجت بذلك عن دورية 1976، وهي بهذا المنحى تناقضت تناقضا واضحا في موقفها إذ كيف يمكن لمتقاعد غادر شركة لما يزيد على 6 سنوات أن يطالب بامتيازات على فرض وجودها تتعلق بعمالها الجدد وما يؤكد التناقض في تعليلها أنها أوردت: " ... فإن دورية 2001 رفعت قيمة الامتيازات كما أنها لم تستثن المتقاعدين"، غير أنه يتضح من القرار أن المتقاعد غير مذكور وغير معني بالدورية المؤرخة في 2001 التي تهم العمال النشيطين فقط، وهذا ما أكدته خبرة السيد (م)، إذ انتهى في تقريره إلى أن الدورية 2001 لا تتعلق بالمطلوب باعتباره متقاعد وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها الخبير (ط)، إلا أن القرار اعتبر أن سكوت دورية 2001 تعني أنهم يستفيدون منها وهو الأمر المخالف لأي منطق أو قانون ومن ثم وإضافة إلى التناقض يكون قد خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود المتضمنة للقاعدة الجوهرية الناجمة على أن إثبات الالتزام على من يدعيه ومن ثم فهو غير محق كذلك في التعويض عما سمي بصندوق الشؤون الاجتماعية مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إنه خلاف الوارد في الفروع الثلاثة من الوسيلة، فإن القرار المطعون فيه لم يورد

أن دورية 2001 لم تستثن المتقاعدين ولا أن سكوت هذه الدورية يعني أنهم يستفيدون منها، وإنما أورد أنه ما دامت الدوريتان رقم 2327 بتاريخ 2000/9/14 ورقم 2359 بتاريخ 2001/5/23 وكذا القانون الأساسي الجديد لسنة 2001 خالين مما يفيد سريانها على الأجراء المتقاعدين ... ، فإنه لا حق للأجير المتقاعد منذ سنة 1999 أن يستفيد من الزيادة الطارئة على منحتي الوقود والتمدرس إذ أن هذه القوانين الجديدة تنص صراحة على سريانها على فئة المستخدمين أي العمال النشيطين ... مما يعني أن المتقاعدين سيحتفظون بامتيازاتهم، لكن في الشكل الذي خوله لهم قانون سنة 1995 الذي تقاعدوا في ظله باعتبارها حقوقا مكتسبة، ولا يمكنهم الاستفادة مما عرفته من زيادة لخلو القانون الجديد من أي نص صريح بذلك، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار وبخصوص استفادة المطلوب من صندوق الشؤون الاجتماعية، فإن المحكمة لما ثبت لها أن هذا الطلب مستمد من الدورية

المؤرخة في 1976/5/11 التي نصت على سريانها ابتداء من 1974/1/1 والتي أكدت حق المحالين على التقاعد في الاستفادة من الأرباح المخصصة للمستخدمين والذي يساوي 1% من أرباح النشاط الاجتماعي، توزع سنويا على أساس 50% تؤدى نقدا للمعنيين بالأمر و50% تدفع لصندوق الأعمال الاجتماعية خلصت إلى أن ادعاء الطاعنة في استئنافها أن هذا الصندوق غير موجود وأنه على المستأنف عليه يقع عبء إثبات مساهمته فيه هو ادعاء غير وجيه لأن الصندوق موجود والدورية رقم 2327 بتاريخ 2000/9/14 أحدثت تغييرا على الدورية السابقة عندما نصت على توزيع حتى المنحة التي كانت تدفع سابقا لصندوق الأعمال الاجتماعية على المستخدمين وفق الشكل الذي حددته مما يعني أن هذا الصندوق موجود ويمارس نشاطه وأن الأجراء يستفيدون منه وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد استفادة المستأنف عليه من حقه في هذا الصندوق وفقا لما نصت عليه الدورية المؤرخة في 1976/5/11 منذ سريان مفعولها إلى حين حصوله على التقاعد، إذ أنه يستحق نصيبه فيه سنويا كما نصت على ذلك الدورية المذكورة" وهو تعليل غير منتقد ومطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أنه يحوي محضرا للبحث الذي أجري ابتدائيا يتضمن إقرار الطالبة على لسان ممثلها بوجود الصندوق المذكور، مما يكون معه القرار غير مشوب بأي تناقض ومعللا تعليلا قانونيا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس.

فيما يخص الفرع الرابع من الوسيلة الثانية: حيث تلاحظ الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بخصوص رفض الطلب المضاد المتعلق باسترجاع ما توصل به المطلوب بدون حق، بدعوى أن المطلوب ظل يتوصل بالتعويض عن الوقود والتمدرس وغيرهما رغم ثبوت عدم استحقاقه سواء من خلال القرار المطعون فيه أو بناء على ما ثبت للخبير (ط)، والقرار المطعون فيه عندما رفض الطلب المضاد بناء على كون المطلوب ظل يتسلم التعويضات المذكورة لم يعلل واقعة التسليم أي لم يبرز وجه حق المطلوب واكتفى بمعاينة واقعة التسليم، مما يعد إثراء بلا سبب، وبعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه وخلاف الوارد بالوسيلة، فإن المحكمة وكما سلف البيان لم تقض بعدم استحقاق المطلوب للتعويض عن الوقود والتمدرس في شكلها القديم كحق مكتسب وإنما قضت بعدم استحقاقه الزيادة التي طرأت عليها على نحو ما ورد في الرد على الفروع الثلاثة من الوسيلة الثانية، وهي بقولها أنه ظل يتسلم التعويضات المذكورة، تكون قد أبرزت واقعا ينطوي على إقرار الطالبة بالحق في التعويضات المذكورة وهي بما انتهت إليه من رفض الطلب المضاد تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا وسليما وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بجميع غرفها برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات

العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية رئيسا، جميلة المدور رئيسة الغرفة المدنية، وابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية، احمد دينيا رئيس الغرفة الإدارية، مليكة بتراهير رئيسة الغرفة الاجتماعية، والمستشارين: نزهة مرشد مقررة، سمية يعقوبي خبيزة ومحمد بنيعيش وعبد الكبير فريد ومحمد الترابي ومحمد بترهة وحسن منصف وعمر لمين وعبدالرحمان مصباحي وفاطمة بنسي ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب وسعد غزيول برادة وحسن مرشان وعبد الحميد سبيلا وسلوى الفاسي الفهري وسعيدة بومزراك وعبد الله زيادي ومرية شيحة وجميلة الزعري وعبد السلام البري وعبد السلام بوكراع وعبد الرزاق صلاح وابراهيم بلمير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتب الضبط

السید بناصر معزوز.