محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22776 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ز.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/26 في القضية ذات العدد 2020/59 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة وجنحة الفساد بسنتين حبسا نافدا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. غ) تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها نافدة بكاملها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وتم تعزيزه بمذكرة بأوجه الطعن مستوفية لكل الشروط المتطلبة قانونا وجاء علاوة على ذلك مطابقا لما يقتضيه القانون مما يجعله

مقبولا شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء من الأستاذ محمد نعمان المحامي بهيئة

سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن هذه المادة تنص، على أنه لا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. وأنه بمراجعة أوراق الملف يتبين أن الحكم الابتدائي عدد 3366 الصادر عن ابتدائية سطات في الملف الجنحي رقم 19/1103 بتاريخ الجنحية الاستئنافية باستئنافية سطات برئاسة المستشار السيد محمد حياة بمقتضى القرار عدد 2336

2019/09/11 الذي قضى بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر قد أيدته الغرفة الصادر بتاريخ 2019/10/17 في الملف 2019/1246 وأن هذا المستشار شارك أيضا في إصدار القرار محل الطعن بالنقض الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/07/26، في الملف 20/59 وهو ما يعد خرقا للمادة المذكورة أعلاه يوجب القول بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 297 المذكورة لا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. حيث إنه لما كان الظاهر من أوراق الملف أن القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر عن هيئة كانت تتكون من السادة عبد الله حارص رئيسا ومحمد حياة وعبد السلام الخمال وتياتي رشيد وإدريس حميدي أعضاء والمصطفى خدراول ممثلا للنيابة العامة وأن المستشار محمد حياة سبق له أن ترأس غرفة الجنح الاستئنافية التي أصدرت القرار رقم 19/2336 في الملف 19/1246 بتاريخ 2019/10/17 الذي قضى في نفس القضية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر - لما كان ذلك - يكون القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة جوهرية في المسطرة مما يستدعي نقضه وإبطاله.

من أجله

ومن غير حاجة للبت في باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/07/26 في القضية ذات العدد 2020/59 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وقضت برد الوديعة لمودعها وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.