محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/595 — قرار عدد: 2017/411 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/31 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1770 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/22 في الملف عدد .2015/7213/51 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/22 عدد 1770 في الملف رقم 2015/7213/51 ان (ا. ع) تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/22 عرض من خلاله انه کان یمارس مهنة المحاماة (0 بالرباط وقد غادر الشقة بصفة نهائية بتاريخ 1992/10/01 بعدما ادى جميع الضرائب التي ترتبت في ذمته خلال نشاطه المهني وقد فوجئ عند مراجعته لمصلحة الضرائب بحي الرياض وحصوله على بيان جدول الضرائب انه مطالب بأداء مبلغ هام مقابل ضرائب مترتبة عن نشاطه المهني بالعنوان المذكور المتعلقة ب: 1) ضريبة البتانتا على الرسم المني عن سنوات 2008 إلى 2011 موضوع الجدول الضريبي عدد 25707860. 2) الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 2009 و2010 موضوع الجدول الضريبي عدد 33501490 وانه
بتاريخ 2012/10/24 تقدم بتظلم إلى مصلحة الوعاء الضريبي بالرباط يثير بواسطته كونه غادر الشقة المذكورة اعلاه من تاريخ اكتوبر 1992 بصفة نهائية وقد تلقى جوابا من الإدارة مفاده اسقاط الرسم المهني عن السنوات الثلاث 2010-2011-2012 في حدود مبلغ 4500 درهم عن كل سنة مما اضطر معه إلى توجيه تظلم تكميلي اوضح فيه ان اسقاط الضرائب الثلاث غير كاف بل يجب ان يطال الضرائب المذكورة بسبب انها مرتبطة بالعقار المذكور وقد تم فرضها على أساس انه ما يزال يمارس نشاطه فيه ملتمسا اساسا ابطال واسقاط الضرائب المفروضة عليه واحتياطيا ابطالها واسقاطها بسبب تقادمها وبطلان إجراءات فرضها وتحديدها وعدم تبليغ الاعلام المتعلق بها كما تقدم بتاريخ 2013/02/07 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي اخر امام نفس المحكمة فتح له الملف عدد 2013/7/102 عرض فيه انه غادر الشقة التي كان يمارس فيها مهنة المحاماة الكائنة (0 بالرباط بتاريخ 1992/10/01 بعد تولیتھا للمسمی (مش) الا انه فوجئ بادارة الضرائب تطالبه باداء ضريبة البتانتا والرسم المهني موضوع الجدول عدد 25707860 برسم السنوات من 1999 إلى غاية 2012 والضريبة العامة على الدخل موضوع الجدول عدد 33501490 برسم سنتي 1999 و2010 وانه بعد تظلم اسقطت الإدارة الجبائية ضريبة الرسم المهني برسم سنوات 2010 و2011 و2012. فقط دون الباقي مما جعله يتقدم بتظلم ثان بقي بدون جواب موضحا بأن الضرائب المذكورة مرتبطة بمكان ممارسة نشاطه المهني الذي غادره بعد ان قام بفويته في فاتح اكتوبر 1999 بحيث ان فرضها وتحديد قيمتها تم بناء على العناصر المادية والمعنوية ومميزات العقار مما يكون معه هذا الفرض غير مشروع لانتفاء صفته كملزم ويترتب عنه بطلان إجراءات التحصيل وان القابض لم يحترم مبدا التدرج في التحصيل كما ان حقه في استخلاص هذه الضرائب قد طاله التقادم الرباعي لذا التمس المدعي الحكم أساسا بإلغاء وابطال ضريبة البتانتا والرسم المهني برسم السنوات من 1999 إلى 2009 والضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 2009 و2010 واحتياطيا الحكم ببطلان إجراءات (ت) ها واحتياطيا الحكم بسقوط الحق في (ت) ها وبعد الاستجابة لطلب ضم الملفين تقدم المدعي بتاريخ 2013/10/28 بطلب رام إلى ادخال الغير في الدعوى ملتمسا فيه ادخال المدير العام للضرائب والمدير الجهوي للضرائب بالرباط في الدعوى اجابت مديرية الضرائب ملتمسة شكلا عدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعي للأجل المنصوص عليه في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب اذ تقدم بشكاية التي اجابت عنها الإدارة بتاريخ 2013/06/19 في حين انه لم يقدم دعواه الا بتاريخ 2013/01/22 أي بعد انصرام الاجل القانوني وموضوعا. بان المدعى لم يتقدم بطلب التشطيب من جدول الضريبة المهنية وان خضوعه لهذا الرسم يعود لممارسة مهنة المحاماة اذ لم يقم باشعار الإدارة بتغيير مكان مزاولته لمهنته وبخصوص الضريبة العامة على الدخل برسم سنتي 2009 و2010 فإن هذا الفرض مشروع لأنه مؤسس على تصريحه بالدخل المهني خلال هاتين السنتين وذلك بعنوانه الجديد الامر الذي جعل مصلحة الوعاء الضريبي تسجله بضريبة الرسم المهني سنة 2011 تحت جدول عدد 26330471 مما يشكل ازدواجا ضريبيا مع الجدول القديم عدد 25707860 فاستجابت الإدارة لطلب إلغاء الضريبة المفروضة برسم سنوات2010 و 2011 و2012 وبخصوص الضريبة العامة على الدخل فقد سبق للإدارة في اطار المادة
228 من المدونة العامة للضرائب ان وجهت له تذكيرا عدد 545 بتاريخ 2010/07/22 تدعوه فيه إلى إيداع إقراراته التصحيحية السنوية عن مداخيله المهنية والعقارية برسم السنوات من 2007 إلى غاية 2010 كما وجهت له تذكيرا ثانيا تحت عدد 879 بتاريخ 2010/11/08 ارجعا لها بعبارة غير مطلوب وبعد تبادل المذكرات والردود وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2014/08/19. في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق ببطلان إجراءات التحصيل للضريبة على الدخل برسم سنوات 1999 و2008 و2012 و2013 والرسم المهني لسنوات 2010 إلى غاية 2013 موضوع مستخرج الجدول الضريبي الصادر عن قباضة حسان وقبوله في الباقي وفي الموضوع سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة على الدخل لسنتي 2000/1999 و2002/1999 بالنسبة للمستخرج الضريبي الصادر عن قباضة حسان والبتانتا لسنوات 1999 إلى غاية 2007 والرسم المهني لسنة 2008 بالنسبة لمستخرج الجدول الضريبي الصادر عن قباضة حي الرياض وببطلان إجراءات تحصيل الضرائب موضوع مستخرج الجدول الضريبي الأخير ورفض باقي الطلبات استأنفه قابض حي الرياض وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بان قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضريبة العامة على الدخل لسنتي 2000/1999 و 2002/1999 وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على اسس قانونية سليمة ذلك ان إجراءات التحصيل التي قام بها القابض هي إجراءات صحيحة ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور طبقا لمقتضيات المادة 419 من ظهير الالتزامات والعقود والتي تنص على ما يلي: ((الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى ان يطعن فيها بالزور)) وهي كالاتي، الإنذار القانوني عدد 419181 المبلغ بتاريخ 2000/11/07. الإنذار القانوني عدد 47016 المبلغ بتاريخ 2002/02/06، الإنذار القانوني عدد 104989 المبلغ بتاريخ 2003/02/03، الإنذار القانوني عدد 44355 المبلغ بتاريخ 2004/01/23، الإنذار القانوني عدد 139954 المبلغ بتاريخ 2005/11/25، الإنذار القانوني عدد 140542 المبلغ بتاريخ 2007/02/07 الإنذار القانوني عدد 148588 المبلغ بتاريخ 2007/10/19 الإنذار القانوني عدد 10284 المبلغ بتاريخ 2010/11/11 وانه استنادا إلى القانون الواجب التطبيق سيتأكد للمحكمة ان موجبات بطلان إجراءات التحصيل المزعوم منتفية . لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل اجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما جاءت به: ((ان الثابت من وثائق الملف ان الضريبة المهنية المفروضة على المستأنف عليه برسم السنوات من 1999 إلى غاية 2007 والرسم المهني برسم سنة 2008 قد شرع في تحصيلها على التوالي ما بين 1999/04/30 و2008/04/30 وان القابض لم يدل بما يثبت قيامه بأي اجراء بشأن
تحصيلها إلى حين تحقق التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 66 من ظهير 1935/08/27 والمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك اعتبارا لتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 2013/02/07 بحيث ان اللائحة التحليلية المدلى بها من طرف المستأنف لا تنهض حجة على الإجراءات المسطرة فيها لأنها لا تتضمن البيانات القانونية اللازمة للتحقق من صحة هذه الإجراءات كهوية المبلغة اليهم وتوقيعاتهم سيما وان المستأنف عليه ينفي توصله بأي اجراء منها كما ان لائحة الاداءات تتعلق بضرائب غير تلك المنازع فيها" يكون تعليلها تعليلا سائغا لان القابض لم يدل امامها بالإنذارات المشار إليها في عريضة الطعن بالنقض للتحقق من توصل المدين بها ومدى اثرها على قطع التقادم المتمسك به من طرف المطلوبة في النقض كما ان إدلاءه باللائحة التحليلية لا ينهض حجة على الإجراءات المسطرة فيها لعدم تضمينها البيانات القانونية للتحقق من صحة الإجراءات الواردة بها علما بأن قوائم الإنذارات التي لا يطعن فيها الا بالزور هي تلك المتضمنة لتوقيع المدين او ما يفيد تعذر توقيعه عليها اما بالتعليق في اخر عنوان أو كون رفض التوقيع او ما إلى ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الإطار في المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية. فجاء قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.