محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/535 — قرار عدد: 2021/96 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/4/14 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 709 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/1611/328 عن محكمة الإستئناف بخريبكة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/9 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/9 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ع وم) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2017/11/17، عرضا فيه أنهما متزوجان منذ 2016/11/5، ويعيشان تحت سقف واحد، وأن العلاقة الزوجية لازالت مستمرة بينهما إلى الآن، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ التاريخ المذكور أعلاه، وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشهود التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 26 بتاريخ 2018/1/8 في الملف عدد 2017/646 قضى بثبوت الزوجية بين (ع وم) واستمرارها منذ 2016/11/5 إلى الآن، فاستأنفه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفوع المثارة بشكل قانوني والمتمثلة في، ضرورة الإشهاد على قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين من قبل شاهدين عدلين أو من يقوم مقامهما من لفيف عدلي، وإبراز السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، وأنها مثل محكمة الدرجة الأولى لما ركنت إلى القول بثبوت الزوجية بين المطلوبين في النقض بناء على تصريحاتهما وشهادة الشاهد (ال) وهو أخ المطلوب (ع) وقد أفاد بعدم علمه بمقدار الصداق، ولم تتطرق للولي رغم ان المطلوبة في النقض (م) كانت قاصرة، فخرقت مقتضيات المادتين 13و16 من مدونة الأسرة والفصل 75 من قانون المسطرة المدنية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه، وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق وتوفر باقي الشروط عند الاقتضاء، ومن المقرر فقها أن الإشهاد في النكاح شرط صحة في الدخول لا في صحة العقد، وإذ المحكمة اعتمدت تقديم الطرفين في المرحلة الابتدائية بمقال واحد هو إقرار منهما بواقعة الزواج، واعتبرت معاشرتهما كزوجين منذ سنة 2016 تحت سقف واحد وتصادقهما على العقد أثمن وأقوى، واستخلصت من ذلك ركن الزواج الذي قوامه الإيجاب والقبول، فإنها قدرت في إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب المانع من توثيقه في إبانه، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث أخر ما دام قد تبين لها وجه القضاء، فطبقت مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة و يوسف لمكربي وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.