محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2570 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب. ع) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/02/25 بواسطة دفاعه الأستاذ (أ) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/20 في القضية ذات العدد: 2019/3641 فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة التصرف في مال اضرارا بمن سبق معه التعاقد معه بشأنه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها وثانيها مجتمعتين ومندمجتین من انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أهملت وسائل الإثبات من عقود عرفية واضحة في بياناتها وتتضمن حدود القطعة موضوع التفويت فضلا عن محضر معاينة المفوض القضائي وتصريحات المصرحين (ع. ح) و(ع. ح) و(ح.ف) التمهيدية والتي كانت موضوع اشهادات واعتمد القرار إنكار المطلوبين في النقض رغم اعترافهما بقبض ثمن ما اعتبراه مساحة زائدة رغم علمهما ان القطعة الأرضية موضوع التفويت ملك للمسمى (ع.ف) والتي كان يرغب في شرائها منه المطلوب في النقض (د.ب) الذي نفى علمه أن تكون مفوتة للطاعن فعمد إلى تفويتها للشاهد (ر. ح) دون انجاز عقد كتابي. وان المطلوبين في النقض سلما لهذا الأخير إشهادا واقرارا بتاريخ 2015/11/16 أي بتاريخ لاحق لشراء الطاعن 2010/05/20 فلم يكن القرار مرتكزا على أساس وتعليله فاسد يوازي انعدامه. والمتخذة ثالثتها من خرق القانون ذلك أن المادة 330 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة 2020/02/13 يتضح أن الشاهد (ر. ح) لم يفصح عن مهنته رغم أن محضر الضابطة القضائية يفيد انه مسير شركة فضلا أن الشاهد المذكور هو صاحب مصلحة لكونه هو من اقام مستودعا فوق القطعة الأرضية بعد أن استحوذ عليها بناء على اقرار واشهاد من المطعون ضدهما بعد وفاة والدتهما مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت

بعدم الاختصاص في مطالب الطاعن المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (د.ب) و(خ. ب) من جنحة التصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه عللت ذلك بأنه (اتضح لها أن مختلف البيوعات المنصبة على القطع التي وقع التصرف فيها تشير إلى ان البيع المتعلق بكل قطعة قد جاء على ارض على الشياع وليس على قطع مفرزة بذاتها وحدودها وأن النزاع يغلب عليه الطابع المدني خاصة وأن المتهمين ينفيان ما نسب إليهما ولم يثبت أنهما تصرفا بالبيع للغير في القطعة التي اشتراها المطالب بالحق المدني وعلى حالة الشياع ولعدم وجود عقد بيع للغير من طرف المتهمين لما سبق لوالدتهما التصرف فيه. كما أن المصرح (ر) الذي استمعت إليه المحكمة نفى شراءه من المتهمين ما يحوزه ... ) فتكون المحكمة المطعون في قرارها قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين في النقض للفعل المتسبب في الضرر المدعى به المستخلصة لها من مناقشة القضية ووثائق الملف وعدم ثبوت أن البيوع انصبت على قطع مفرزة

وأن المطلوبين في النقض فوتا للمصرح (ر) القطعة التي يحوزها. وأن عدم إفصاح الشاهد (ر) عن مهنته بمحضر الجلسة لا تأثير له على شهادته مادام أن هويته مثبتة بمحضر الضابطة القضائية والإجراءات المتخذة من طرف المحكمة أثناء مناقشة القضية محمولة على الصحة ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها فكان ما بجميع الوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.