محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/945 — قرار عدد: 2018/201 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض بعض ورثة التهامي (ح) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2013/10/07 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في مواجهة المدعى عليهم ورثة الهاشمي (ح) وورثة أرملته طام (المطلوبون)، عرضوا فيه أنه بتاريخ 1995/04/16 استغل المدعى عليهم مرض والدهم المخوف وأشهدوا عليه بتصدقه عليهم بما يملك على الشياع في الرسم العقاري عدد ( ... ) والمسمى ( ... ) بالتساوي بين أبنائه الأربعة، وأنهم تفاجأوا بتسجيل الصدقة على الرسم العقاري المذكور. وأن الصدقة تمت في ظروف غير شرعية في غياب باقي الورثة وفي ظروف استغلال مرض الهالك لحرمان باقي الورثة من حقهم الشرعي، لكون مرض المتصدق دام أزيد من أربع سنوات قبل أن يلقى ربه، كما أن العدلين أشارا في رسم الصدقة إلى كون الإشهاد وقع في وقت كان المرحوم في حال مرض ألزمه الفراش، وأن العقد يكون باطلا باختلال ركن من أركانه وأهمها سلامة العقل والرضى، وأن المدعين سبق أن تقدموا بنفس الدعوى وتنازلوا عنها، ملتمسين الحكم ببطلان رسم الصدقة المؤرخ في 1995/04/16 واعتباره كأن لم يكن وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليهم بأنه سبق البت في النازلة، ملتمسين رفض الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ

قضايا الحقوق العينية

2014/02/20 في الملف عدد 13/402/360 برفض الطلب لسبقية البت فيه. فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بالتفسير الخاطئ للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن هذا الفصل يستوجب أن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأنه إذا كان هذا السبب يرتكز على عنصر إثبات لم تتم الإشارة إليه في الدعوى السابقة، ففي نازلة الحال فإن الشهادة الطبية المدلى بها لم يتم الاستدلال بها في الدعوى السابقة، وهي شهادة تثبت أن مانح الصدقة لم يكن مدركا بشكل سليم ولا واعيا بقدراته العقلية، الشيء الذي من شأنه أن يبطل هذه الصدقة، وأن محكمة الاستئناف ركزت على سبقية البت دون مراعاة ومناقشة الوثيقة الجديدة التي تم الإدلاء بها، مما فسرت معه الفصل أعلاه تفسيرا ضيقا وخاطئا، والتمسوا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن سبب الدعوى هو الواقعة القانونية أو المادية التي نشأ عنها موضوع الدعوى، أي الحق المطالب به في الدعوى وليس هو الدليل الذي تقوم عليه الدعوى، والعبرة بالدفع بسبق البت باتحاد الدعويين المعروضة والمنظورة سببا، أي بالمصدر الذي تولد عنه الحق المطالب به وليس باتحاد دليل إثباتهما. والمحكمة لما ثبت لها وحدة السبب في الدعويين المذكورتين واستبعدت الدليل الجديد في الإثبات باعتباره لا يشكل سببا في الدفع بحجية الأمر المقضي به الذي يمنع معه إعادة النظر في نزاع سبق الفصل فيه طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وقضت برفض الطلب، فإنها طبقت القانون، وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بعدم تطبيق قاعدة الجنائي يعقل المدني، ذلك أنه بجلسة 2016/04/26 تم الإدلاء بمذكرة جواب معززة بنسخة من شكاية الطعن بالزور في الصدقة، تم فتح ملف لها لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2016/02/29 وهي في طور البحث أمام الدرك الملكي، وأن المبدأ أن الجنائي يعقل المدني، وأن اعتبار المحكمة القضية جاهزة فيه خرق للمبدأ المذكور، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية فإن ما يوجب وقف البت في الدعوى المدنية هو وجود دعوى عمومية جارية. ولما كان طلب الطاعنين الرامي إلى إيقاف البت في دعوى إبطال الصدقة مستندا على شكاية لازال البحث فيها جاريا حسب عريضة النقض المقدمة من قبلهم، وليس على دعوى عمومية معروضة على القضاء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلبهم الرامي إلى إيقاف البت بعلة عدم جدواه، لم تخرق قاعدة الجنائي يعقل المدني، وما بالوسيلة على غير أساس.

قضايا الحقوق العينية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.