محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19416 — قرار عدد: 2022/498 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م. ج) بواسطة محامييه الأستاذان (س.٥) و(خ. ح) بمقتضى عريضة مودعة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/08 مؤدى عنها حسب الوصل رقم 318 حساب رقم 7403 والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 5/525 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/19 في الملف الجنائي عدد 2021/5/6/1225 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/02/11 في القضية ذات العدد 2019/2612/550 الذي قضى بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة (ل. ج) أصالة عن نفسها تعويضا قدره (40.000,00 درهم) ولها نيابة عن كل واحد من ابنيها (ع.ع) و(م. ع) تعويضا قدره (60.000,00 درهم) ولكل واحد من (٥. ع) و(ص.ل) تعويضا قدره (30.000,00 درهم) . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر قدم من ذي صفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك مقبولا

شكلا.

في الموضوع:

نظرا لعريضة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذين (س.٥) و(خ. ح) المحاميين بهيئة القنيطرة المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن سبب إعادة النظر المتخذ من إغفال محكمة النقض البت في دفوع تم التمسك بها بموجب صحيح طبقا للمادة 563 من ق.م. ج التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في حالة إغفالها البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار؛ ذلك أن الطاعن أثار في عريضة الطعن بالنقض النقط التالية: أولا: أن محكمة الاستئناف لم تقارن بين تصريحات الشاهدة (ط. خ) وتصريحات زوجة الضحية (ل. ج) التي صرحت في جميع المراحل التمهيدية والإعدادية على أنه لم يكن هناك أحد. ثانيا: أن المحكمة رفضت الاستماع إلى شهود الطاعن ولم تعلل سبب الرفض. ثالثا: التناقض بين تصريحات الشهود، فهناك شاهدة وجدته جثة هامدة والشاهد الثاني الذي استمعت إليه المحكمة ابتدائيا صرح أنه هو وبعض العمال من نقله إلى الطريق لأخذه إلى المستشفى والشاهد الثالث صرح أنه لم يكن حاضرا أما الشاهدة التي اعتمدت المحكمة على شهادتها فقد صرحت أنه كان حاضرا وعلى عكس ذلك صرحت زوجة الضحية أنه لم يكن هناك أحد. رابعا: اختلاف العقوبة المحكوم بها بالنسبة للطاعن وأخيه دون توضيح العناصر المادية لجريمة القتل بالنسبة إليه التي أدت إلى الوفاة والتي اعتمدتها محكمة الاستئناف في ذلك. خامسا: تغييب أوجه الدفاع.

سادسا: خرق مقتضيات المواد 286 - 287 - 288 - 289 - 290 من ق.م. ج. وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يشر إلى التناقضات المذكورة وإلى جميع ما أثير في وسائل النقض ولم يجب عما أثير بخصوص مخالفة المواد المذكورة وأن عدم الإجابة عما أثير بشأن تطبيق المادة 287 ينزل منزلة إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها على النقض ولها تأثير على وجهة النظر في الدعوى واعتبرتها محكمة النقض غير منتجة وهو ما يجيز إعادة النظر في قرارها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 563 من ق.م. ج والحكم تبعا لذلك بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض. حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه وخلافا لما ينعاه الطاعن ينتج من تنصيصاته أن محكمة النقض سجلت جميع ما جاء في وسائل النقض وأجابت عنها بالقول: "حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع

الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ بدليل محدد بعينه مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل إلى شهادة الشاهدة ظريفة البخاري التي أكدت فيها معاينتها للمتهم وهو يعتدي رفقة شقيقه (م. ع) الضحية (م. ع) وهي الشهادة التي تزكيها تصريحات المتهم الثاني شقيق الطاعن التي أوضح فيها أن هذا الأخير هو من هوى على المجني عليه بواسطة عصا خشبية على مستوى الرأس وكذا تصريحات زوجة الضحية (ل. ج) التي حددت فيها هوية المعتدين ووسيلة الاعتداء وكذا سبب التراع، عندما كان ذلك تكون بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة من غير أن تكون ملزمة بتتبع الطاعن في كل ملتمساته ودفوعه مادامت غير منتجة في الدعوى علما بأن ما أثاره الطاعن بشأن الدعوى المدنية التابعة حول هوية المسؤول المدني (م. ج) لا مصلحة له فيه مادام يتعلق بالغير، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا وخاليا من العيوب المنسوبة إليه ووسائل النقض في مجموعها على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا"

لما كان ذلك تكون - محكمة النقض - أجابت عن الوسائل المستدل بها من غير إغفال أو عدم تعليل، الأمر الذي يجعل القرار المطلوب إعادة النظر فيه خاليا من العيب المنسوب له وسبب إعادة النظر بما ينطوي عليه من عرض جديد لأسباب النقض سبق البت فيها غير مبني على أساس قانوني من جهة وخلاف الواقع من جهة أخرى.

لأجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م. ج) ضد القرار عدد 5/525 الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2021/05/19 في الملف الجنائي عدد 2021/5/6/1225. وبإرجاع مبلغ الضمانة إلى مودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء

صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.