محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/27135 — قرار عدد: 2022/559 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/10/8 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/9/30 في القضية ذات الرقم 16/7 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 8.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ احمد الجندي المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن استنادا الى شهادة الشاهد محمد بن عبد العالي دون بيان عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي بما فيها عنصري الخلسة والتدليس جاء عرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب أن یکون کل حکم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت على شهادة الشاهد بثبوت الحيازة للمشتكية الى حين قيام الطاعن بحرث المدعى فيه وخلصت الى كون الانتزاع تم بالخلسة، وان هي ابرزت بدلك ان الحيازة ثابتة للمشتكية، دون أن تبرز وسيلة الاثبات التي استخلصت منها عنصر الخلسة المذكور وفق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض،

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 21/9/30 في القضية عدد 16/7 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون ورد الضمانة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.