محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5814 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 غشت 2019 من طرف الطالبة الجماعة الترابية لعين الشقف بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 625 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد: 2018/7207/398.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/04/06 تقدمت المدعية مقاولة (ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها كلفت من طرف جماعة عين الشقف بتزويدها بقواديس وأتربة وتزفيت طريق بموجب سند للطلب مؤرخ في 2009/11/20، وأنه بالرغم من القيام بما طلب منها فإن هذه الجماعة امتنعت عن أداء مستحقاتها، ملتمسة لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها قيمة مستحقاتها بما قدره 146.380,80 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، وهو المقال الذي أجابت عنه جماعة عين الشقف بواسطة نائبها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم برفض الطلب لما شابه من تقادم مسقط للحق في المطالبة بهذه المستحقات طبقا للفصل 388 من ق.ل.ع، ولخلو الملف مما يفيد إنجاز الأشغال موضوع سند الطلب، وبعد تبادل الأجوبة والردود بين الطرفين وتجهيز القضية قضت المحكمة الإدارية على الجماعة الترابية لعين الشقف في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 146.380,80 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل مبلغه 5000 درهم وبتحميل الجماعة المدعى عليها الصائر، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة من الطعن بالنقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وكذا خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتمدت في القول بصحة الدين المطالب به على سند الطلب رقم 09/19، بالرغم من أن المطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت إنجاز الأشغال موضوعه من قبيل دفاتر الورش ومحاضر التسليم المؤقت والنهائي، كما اعتمدت على خبرة معيبة وغير موضوعية منجزة في ملف صدر فيه حكم سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية أن قضت بإلغائه وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب لعلة أن الدعوى مرفوعة من قبل شخص طبيعي هو "ع"، مع أن النزاع يخص شخص معنوي هو "مقاولة. ع"، مما كان يقتضي من المحكمة الحكم بإجراء خبرة جديدة في النازلة، خاصة وأن الخلاصات التي انتهى إليها الخبير لم تكن موضوعية، على اعتبار أن سند الطلب رقم 09/19 - وخلافا لما خلص إليه الخبير المنتدب - لا علاقة له بالصفقة رقم 2008/02، لأن محضر الورش المؤرخ في 2009/09/10 المتعلق بهذه الصفقة والمعتمد عليه من قبله في القول بأن اللجنة التقنية أوصت بإنجاز أشغال لم يرد النص عليها فيها بمقتضى هذا السند، كان سابقا لتاريخه الذي هو 2009/11/20، كما أن الأشغال موضوعه لا تخص أشغال الصفقة رقم 2008/02، مما يقتضي التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الخبرة المدلى بها كوسيلة إثبات أنجزت استنادا إلى حكم قضائي سبق للمحكمة وأن أصدرته بخصوص موضوع النزاع المتعلق بأداء قيمة سند الطلب رقم 09/19 وتاريخ 2009/11/20، وأنجزت بحضور الطرفين ولم تتم المنازعة في موضوعها ولا مجال للتمسك بكونها جاءت مخالفة للضوابط

المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مما كان لا يقتضي الحكم بإجراء خبرة جديدة في النازلة، مادام أن موضوعها ينصب على ذات الأشغال موضوع هذا السند، ومن جهة أخرى، فقد أكدت هذه الخبرة بأن الأشغال موضوع سند الطلب المذكور أعلاه، اقتضتها طبيعة الصفقة رقم 2008/02 المتعلقة بالطريق الرابطة بين الحي الصناعي وقاعة الحفلات الواقعة بنفوذ جماعة عين الشقف - والتي لم تكن واردة ضمنها - تتعلق بتوفير وإنجاز قواديس وأتربة وتزفيت بعض المواقع، مما اقتضى إنجاز سند للطلب بخصوصها بناء على ما ورد بمحاضر الورش المنجزة بهذا الخصوص، وأنه كان من الطبيعي أن ينجز هذا السند بتاريخ لاحق (هو 2009/11/20) على تاريخ المحضر المؤرخ في 2009/09/10 الذي في ضوئه أنجز هذا السند، والمحكمة لما اعتبرت أن الأشغال أنجزت فعلا بناء على سند للطلب يحمل تاريخا محددا وتأشيرة المستأنفة (طالبة النقض) وتوقيع رئيس الجماعة، بما يجعل المستأنف عليها (المطلوبة في النقض) محقة في المطالبة بمقابل الخدمة المؤداة لفائدتها، لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية من الطعن بالنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع والاستنتاج الخاطئ المنزلين منزلة انعدام التعليل، لأن الطلب المقدم من طرف المطلوبة في النقض شابه التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة لم تكن محقة في رد هذا السبب من الاستئناف باعتبار أنه ليس هناك إنجاز لأشغال من قبلها وتسلمها بشكل مؤقت أو نهائي، وبالتالي عدم صدور أي أمر بالدفع أو تصفية الدين موضوع سند الطلب حتى يستبعد هذا السبب المتصل بالتقادم المنصوص عليه في هذا المقتضى القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها على أن مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود غير واجبة التطبيق في النازلة، لأن الطلب يتعلق بدين عمومي ناتج عن معاملة بين المستأنف فرعيا ومؤسسة عمومية، وطبقت على الدفع بالتقادم مقتضيات القانون رقم 56.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1425 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الذي ينص على " أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب"، وأن الدين المطالب به غير مأمور بدفعه وموضوع دعوى قضائية، وأن الفصل 388 من قانون الالتزامات غير واجب التطبيق لأن الأمر يتعلق بدين عمومي ناتج عن معاملة بين الجماعة والمقاولة جراء خدمة قدمتها هذه الأخيرة للأولى، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.