محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6869 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/09/09 من طرف الطالبين أعلاه، والرامي إلى نقض القرار
رقم 176 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2022/06/30 في الملف عدد 2022/1403/21
القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من صحة تعرض كل من (م. خ) و(ع. خ).
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حول سبب النقض المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل
345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار يجب أن ينص على أسماء القضاة الذي شاركوا فيه
عملا بالفقرة الثانية من الفصل المذكور، إلا أنه يتجلى من مستندات الملف ولاسيما محضر جلسة:
2022/02/03 التي تضمنت أسماء الهيئة التي ناقشت القضية وبدون تغيير إلى غاية حجز الملف للمداولة
بجلسة 2022/06/16 قصد النطق بالقرار المطعون فيه بجلسة 2022/06/30 وكانت مكونة من الأستاذ
عبد الوهاب عافلاني رئيسا والأساتذة حافظ الظاهري وعبد الحفيظ برغازي وحدو معسو أعضاء، في
حين تم التنصيص في القرار المذكور، وكذا بمحضر جلسة 2022/06/30 على صدوره من هيئة مؤلفة
من الأستاذ عبد الوهاب عافلاني رئيسا وبعضوية الأستاذين علي أبعوز وحدو معسو، فجاء بذلك
خارقا للمقتضيات المذكورة وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبين في النقض
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ شعيب ناجي، ورئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. محمّد أسراج، ونُّ شافي، وسعاد سحتوت
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.