محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/332 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-10

قرار محكمة النقض
رقم 34
الصاور بتاريخ 10 يناير 2023
في الملف المرني رقم 2020/1/1/332
الخاده) لمصلحة العقار المرتفق
لما كان الاتفاق منفعة مننقصة من ملكية العقار المنـ
حق الارتفاق - استحقاق - أثره.
اخطأ في تكييف الدعوى عندما اعتبرها دعوى استحقاق مع أنها دعوى حمائية يراد بها الحكم بنفي
وجود حق ارتفاق مزعوم من المطلوبين في النقض.
لكن، حيث إنه لما كان الارتفاق منفعة منتقصة من ملكية العقار المرتفق به (الخادم) لمصلحة
العقار المرتفق (المخدوم)، فإن الصفة للتعرض عليه تكون لمن أثبت ملكية العقار الخادم، لأن في إثباته
ملكيته له إثبات لملكية الجزء الذي شمله الارتفاق، وأن لهذا الأخير وحده عملا بمقتضيات المادة 22
من مدونة الحقوق العينية أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق، وله أن
يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من
تشويش، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء
فيها بأن: "طلب نفي حق المرور للطرف المدعى عليه يندرج ضمن دعاوى الاستحقاق كما هي مبينة
بالمادة 22 من مدونة الحقوق العينية والتي تقتضي بدءا إثبات رافع الاستحقاق ما يفيد تملكه للعقار
المراد نفي حق المرور عنه لفائدة الغير، وأنه بالنظر لما استدل به الطرف المدعي من رسم متخلف لا
يرقى إلى الحجة المثبتة للملك طالما لا يتضمن شروط اكتسابه وتبقى حجيته مقتصرة على أطرافه لا
يواجه بها الغير .. "، وإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات
المحتج بها، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: ◌َُّّ شافي عضوا مقررا وُمَّ اسراج.، وسعاد سحتوت، وامبارك بوطلحة
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.