محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/222 — قرار عدد: 2016/26 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه ان الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 4-12-1995، وانه منذ سنوات تعرض رفقة باقي العمال الى مضايقات بغرض إجباره على تقديم استقالته وذلك بانتقاص ساعات العمل وهو ما أدى الى انخفاض الأجور ثم الى الاستغناء كليا عن الآلات وفرض العمل اليدوي المتجاوز منذ سنوات والتقاعس في أداء أقساط التأمين عن المرض وهو ما اضطره وسائر العمال الى المطالبة بتحقيق الشروط الدنيا للعمل واحترام الحقوق المكتسبة وذلك بالتوجه الى مفتش الشغل الذي حرر بتاريخ 2012/1/24 محضرا تعهد بمقتضاه ممثل الشركة بالاستجابة الى جميع المطالب الا انه ورغم التعهد بذلك استمرت المطلوبة في التضييق عليهم لتقرر فصلهم جميعا عن العمل بتاريخ 21-11-2012 دون سبب مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض طلب الأقدمية استأنفته المشغلة، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انه انتهى إلى القول بان المحكمة بعد إجرائها بحثا للتثبت مما تمسكت به المطلوبة من مغادرة تلقائية للعمل ثبت لها صحة ما ادعته هذه الأخيرة بدعوى انه اشتغل بصفة اعتيادية بعد الاتفاق المبرم أمام مفتش الشغل وبدعوى انه غادر العمل إثر الخلاف الذي طرأ بمناسبة المطالبة رفقة زملائه بالزيادة في الأجرة معتبرا (القرار) أن الشهود أكدوا المغادرة وأن أحدهم حثه على الرجوع الى العمل وانه رفض ذلك. كما اعتبر انه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل لانعدام الطرد في النازلة، الا ان تعليله هذا كان ناقصا وغير مستند على أساس. فالمحكمة لم تناقش مزاعم المطلوبة التي ادعت أنها وجهت له إنذارا بالرجوع الى العمل واكتفت اثر إجراء بحث كانت في عنى عنه بتصريح ممثل المطلوبة وشاهديها للقول بثبوت المغادرة مع ان الاجتهاد القضائي اعتبر ان الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بعد مرور أربعة أيام المنصوص عليها في القانون وبعد ثبوت إشعاره وحثه على الالتحاق دون جدوى (هكذا)، ومع ان الحكم الابتدائي كان صائبا في اعتماده المادة 63 من المدونة واستغنائه عن إجراء بحث لمخالفة المطلوبة هذا المقتضى القانوني الذي تمسك به بخصوص ضرورة قيام المطلوبة بتبليغ مقرر الفصل داخل اجل 48 ساعة على اتخاذه إما يدا بيد او عن طريق البريد المضمون وهو ما لم يتم في النازلة لعدم إشعاره بأي مقرر للفصل مما يجعل المطلوبة مسؤولة عن فسخ العقد الرابط بينهما لكونها لم تثبت المغادرة كما لم تثبت رفضه الرجوع الى العمل خلافا لما ذهبت إليه المحكمة التي لم تناقش رسالة المطالبة بالرجوع إلى العمل المزعومة من طرف المطلوبة والتي لا وجود لها مطلقا بالملف وهو ما لم تكن معه المحكمة ملزمة بمسايرتها في طلب إجراء بحث مما يجعل قرارها عديم الأساس وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض لم تتخذ أي مقرر بفصل الطاعن من عمله فلا تستقيم مؤاخذتها بخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل بدعوى عدم تبليغه مقررا لم تتخذه أصلا. ولما كان ذاك وكانت المطلوبة قد تمسكت بالمغادرة التلقائية للعمل التي يقع عليها عبء إثباتها عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من ذات المادة فقد ثبت لقضاة الموضوع صحة ما تمسكت به استنادا الى شهادة شهود لم تكن محل أي طعن أن الطاعن غادر عمله رفقة باقي زملائه إثر خلاف بشأن الزيادة في الأجور ولم يستجب لدعوة أحد الشهود من أجل العدول عن موقفه وهو ما لم تكن معه المطلوبة ملزمة بإنذاره بالرجوع، والمحكمة بعدم جوابها على ما سبق للمطلوبة ابتدائيا أن دفعت به من كون الطاعن رفض الرجوع رغم الإنذار الموجه اليه تكون قد ردته ضمنيا فضلا عن أنها لم تعد التمسك به استئنافيا مما يجعل القرار سليما فيما خلص اليه من أن الأمر في النازلة مغادرة لا طردا

ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.