محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/4480 — قرار عدد: 2014/251 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الثانية:

بناء على الفصل 38 من ق.م.م. حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2327 الصادر في 2012/6/26 عن محكمة الاستئناف بمكناس ملف مدني 07/3266، أن الطاعن ادعى أنه شيد باتفاق مع أخيه المطلوب في النقض - فوق أرض مشتركة بينهما - بناء من ماله الخاص على أن يسلمه أخوه المدعى عليه نصيبه في تكاليف البناء وقدره 128.000 درهم ملتمسا الحكم له به. وبعد تخلف المدعی علیه صدر حكم بأدائه

العدد 15 - سنة 2014

للمدعي المبلغ المطلوب. فاستأنفه وألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار، انعدام الأساس القانوني، وخرق الفصل 38 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة ذهبت في تعليلها لقبول الاستئناف أن محمد (س) - أخ الطرفين - باعتباره من تسلم طي التبليغ لم يكن يتوفر على وكالة خاصة تعطيه الحق في حيازة طي تبليغ الحكم الابتدائي، نيابة عن المطلوب في النقض.

حقا، حيث إن الفصل 38 من ق.م.م .. حين نص على أنه: " يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه ... "، يكون قد حدد العناصر القانونية لاعتبار تسليم الطي القضائي تسليما صحيحا، ومنتجا لآثاره القانونية المترتبة عنه، دون أن يشترط في من يتسلم الطي القضائي أن يتوفر على توكيل بذلك، ودون أن يعطي للمحكمة أية سلطة تقديرية لتقييم سلامة التبليغ أو عدم سلامته، أو لقبول أو رفض الأثر القانوني المترتب عن هذا التبليغ، اعتمادا منها على افتراضات واستنتاجات لم يقم - بملف الدعوى - دليل عليها، والمحكمة حين رفضت ترتيب الأثر القانوني الناتج عن ثبوت تبليغ الحكم الابتدائي يوم 2006/6/28، معتمدة في ذلك على ما أوردته في تعليلها من أن: "طرفي الدعوى شقيقان، ويقطنان بعنوان واحد وتم التبليغ لمحمد (س) باعتباره أخ لهما معا، وهو تبليغ لم تطمئن له المحكمة .. اعتبارا لأن المتسلم يعتبر شقيق الطرفين ولا يتوفر على توكيل من أخيه لحيازة الطي ... "، تكون قد طبقت الفصل 38 من ق.م.م تطبيقا خاطئا، مما يكون معه القرار معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد عبد العزيز صابر.