محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/661 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (س.ر) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 19/298 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/7/4 في الملف عدد 2019/1401/28. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 19/298 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/7/4 في الملف العقاري عدد 2019/1401/28 أن

(ا. ن) - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد أن موروثها الهالك (م.ب) ترك ما يورث عنه شرعا العقارات الموصوفة بمقال الدعوى والتمست الحكم بقسمتها وذلك بعد تعيين خبير لفرز نصيبها فيها وتمكينها منه وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى في العقارات غير المحفظة موضوع رسم إحصاء متروك بلفيف عدد 64 كناش التركات عدد 56 بتاريخ 2016/6/20 وذلك بالمصادقة على تقريري الخبير (ع. ج) وذلك ببيع العقارات " ... " و" ... " و" ... " و" ... " وأرض " ... " بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقريري الخبير المذكور وفرز واجب الطرف المدعي مستقلا عن واجب الطرف المدعى عليه في العقار المسمى " ... " وفق أحد مشروعي القسمة المحددين في التقرير بعد إجراء القرعة، استأنفه المدعى عليه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأنه اعتمد على رسم إحصاء متروك لا ينهض حجة لأنه أنجز من طرف المطلوبة دون حضوره ولا يتوفر على الشروط المطلوبة فقها وقانونا وأنها أدخلت الأرض المسماة " ... " ذي الرسم العقاري عدد" .. " وهي في اسمه والخبير أشار إلى ذلك في تقريره كما أدخلت الأرض المسماة " ... " في رسمها وهو يملكها بمقتضى إبراء وأن العقارات قابلة للقسمة والخبير قرر بيعها لذلك التمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة تراعي

حقوقه والحكم بإخراج أرض " ... " وأرض " ... " من الدعوى لأنهما في ملكه وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف

وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة فقهية جوهرية ذلك أنه ما فتئ خلال كافة مراحل التقاضي يقدح في حجية رسم التركة أو رسم إحصاء متروك باعتباره لا ينهض حجة لإثبات الملك والتركة لأنه أقيم من طرف المطلوبة دون حضوره ولا يتوفر على الشروط المطلوبة قانونا وسند المطلوبة التركة لا يسري على الغير خاصة أن المشهود له ميت ورسم الإحصاء لا يتوفر على الاركان الستة الواردة في قول الشيخ الزقاق:

يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلى

وهل عدم التفويت في علمهم كما ل أم صحة للحي ؟ للميت اذا اجعلا ورسم التركة المذكور شهد بأن المدعى فيه من متخلف الهالك لكن هذه الشهادة لم تثبت ملكه له وحوزه إياه وتصرفه فيه ونسبته إليه ووضع يده عليه لمدة معلومة بدون منازع له في ذلك أي أنه لا يتوفر على أركان الملك المنصوص عليها في الفقه لذلك هو والعدم سيان، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي وسارت عليه محكمة النقض.

لكن، حيث إن تقييم الحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وليس من مصلحة أي طرف الطعن في حجة يقوم عليها أيضا حقه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعن نازع في رسم الإحصاء المدلى به من طرف المطلوبة وفي نسبة العقارات المضمنة به لموروثهما دون الإدلاء بما يفيد اختصاصه بها فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإنهاء حالة الشياع فيها بين الطرفين تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق أي قاعدة فقهية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.