محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/5/1/6981 — قرار عدد: 2017/6981 — بتاريخ: 2017-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة (ع أ) تعرض مورثها (ل أ) لحادثة سير مميتة بتاريخ 2012/09/04 عندما كان منقولا على متن حافلة للنقل العمومي من نوع داف مسجلة تحت رقم 1 -13 - 6991 في ملكية المطلوبين (م س) و(ع رغ) اللذين تؤمن مسؤوليتهما المدنية شركة التامين النقل ملتمسة الحكم بتحميل الحارسين القانونيين كامل مسؤولية الحادثة مع أدائهما التعويضات المستحقة لها، وبعد الجواب وتقديم الحارسين القانونيين للناقلة مقالا لإدخال الدولة المغربية ووزارة التجهيز والنقل والعون القضائي للمملكة وصندوق ضمان حوادث السير قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسين القانونيين كامل مسؤولية الحادثة وبأدائهما للمطلوبة (٤ ١) تعويضا إجماليا قدره 25852,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج شركة التأمين النقل من الدعوى ورفض باقي الطلبات، إستأنفه صندوق ضمان

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

حوادث السير، والحارسان القانونيان للحافلة استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، فقضى القرار المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التامين النقل من الدعوى وفيما قضى به أيضا بمحضر صندوق ضمان حوادث السير والحكم من جديد بإحلال شركة التامين المذكورة محل المسؤولين مدنيا (ع رغ) و(م س) في أداء التعويض المحكوم به وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتأييده في الباقي. حيث من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق الفصول 22 و17 و30 من القانون رقم 99. 77 المتعلق بمدونة التأمينات والفقرة ج من المادة 6 من القرار رقم 06 - 1053 المؤرخ في 2006/05/26 والتي وردت بصيغة الوجوب فيما يتعلق بالاستثناءات الخاصة بالأشخاص المنقولين، ذلك انه إذا كان المؤمن له قد تعاقد مع المؤمنة بعقد محدد الاقساط ومحدد للعدد فإن تجاوزه للعدد المؤمن عليه يجعله خارقا للعقد وتكون مقتضيات الاستثناء من الضمان قائمة، وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار فإن السائق والمشحن لايدخلان في عدد الركاب المؤمن عليهم بحكم أنهما أجيران لدى المؤمن له. وبإعمال الفقرة "ج" من الفصل 6 فان عقد التامين تضمن 54 راكبا والمشرع خول لأصحاب الحافلات إضافة خمسة أشخاص أو 10٪ من عدد الأشخاص المنقولين المبين في الشروط الخاصة، وبالتالي، فبإضافة ذلك فإن العدد ينبغي أن يكون 59 شخصا على متن الحافلة عند وقوع الحادثة وليس 66، وإذا كان المشرع نفسه لم يعتبر الأطفال الذين يقل سنهم عن 10 سنوات إلا بنسبة النصف، فإن عدد الأطفال الذين كانوا على متن الحافلة ويقل عمرهم عن السن المذكور إثنان فقط بينما الطفل الثالث عمره 12 سنة، ليكون بذلك العدد المحمول قانونا هو 58 شخصا بينما في الواقع الثابت كانت الحافلة تقل 66 راكبا، والقرار المطعون فيه عمد إلى احتساب عدد من الركاب لتبرير ما ذهب إليه، والحال أن رخصة النقل تضمنت عدد 54 راكبا زائد السائق والمساعد ولم يرد بها سائقان ومساعد وإلا تم التصريح بهما تحديدا لا تلميحا، وبالنظر لكون الضابطة القضائية أشارت إلى وجود 03 أطفال من بينهما إثنان دون 12 سنة فإن أقصى ما يمكن القول به هو 61,50 راكبا وهو ما أشار إليه القرار نفسه في التعليل واعتبره قانونيا، في حين أن الثابت أن الحافلة كانت تقل 66 راكبا باستثناء السائق والمساعد علما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بأن النص القانوني لم يشر إلى حكم 0,50، وما دام النص سكت عن ذلك فلا یمکن التوسع في الاستثناء مطلقا عكس ما ورد بتعليل القرار، أضف إلى ذلك أن التعليل الذي اعتمده لم يشر فيه إلى ما زعمه من وجود 03 أطفال رضع على متن الحافلة إذ بسلوك عملية حسابية بسيطة فإن العدد بالضبط كما أشار إليه المحضر ورد كالتالي: عدد الموتى 42 وعدد الجرحى 24 وعدد القاصرين 03 دون الثانية عشر من عمرهم. فيكون بذلك المجموع المسموح به برخصة النقل هو السائق ومساعده و54 راكبا وزيادة 05 أشخاص أو 10٪ أي 61 راكبا، في حين ثبت انه كان على متن الحافلة العدد المشار إليه بالمحضر وهو يفوق ما يسمح به الاستثناء الوارد بالفصل المذكور مما يكون القرار المطعون فيه عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إخراج للعارضة من الدعوى والحكم بإحلالها قد اعتمد تعليلا فاسدا وجاء منعدم الأساس القانوني ويتعين

نقضه.

حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفقرة "ج" من المادة 6 المتعلقة بالاستثناءات الخاصة بالأشخاص المنقولين الواردة بقرار وزير المالية والخوصصة رقم 06 - 1053 الصادر بتاريخ 2006/05/26 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك لايكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص العربات المعدة لنقل المسافرين إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز العدد المبين في الشروط الخاصة ب 10٪ ولا بخمسة أشخاص ولا يعتبر الأطفال الذين يقل سنهم عن عشر سنوات إلا بنسبة النصف، والوضع البين من المعطيات الواردة بمحضر الحادثة والمتعلقة بعدد الضحايا المنقولين وهويتهم والمعروضة على محكمة الموضوع أن الحافلة كانت تقل على متنها 66 راكبا (عدد الموتى 42 وعدد الجرحى 24 من بينهم سائقان ومساعدا للسائق وثلاثة أطفال دون سن العاشرة ) أي 61,5 بإعمال المقتضيات القانونية أعلاه وهو عدد يفوق العدد المشمول بالتامين والمحدد كحد أقصى في 59.5 راكبا بالنظر إلى أن العدد المؤمن علیه هو 54 دون السائق والمساعد مما يكون معه القرار خارقا للقانون فيما قضى به من إحلال الطالبة محل مؤمنيها في الأداء ومعرضا للنقض. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على

نفس المحكمة المصدرة للقرار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الضمان وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.