محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20988 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبته الأستاذة (ع. أ) المحامية بهيئة خريبكة بتاريخ 2021/05/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار عدد 268 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/19 في القضية عدد 2021/99، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في إطار الدعوى المدنية التابعة من تحميل المدان (م.م) ثلثي مسؤولية الحادثة وبإبقاء ثلث المسؤولية على وبإبقاء ثلث المسؤولية على عاتق المطالب بالحق المدني (م.ل)، وبالحكم على المدان (م.م) وفي محله المسؤول مدنيا السيد (غ. ج) عن الدراجة الحادثة من نوع ( ... ) بأن يؤدي لفائدة المطالب بالحق المدني السيد (ع.ر) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 29103,6 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني السيد (م.ل) مدنيا إجماليا قدره 25839,9 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها والصائر بالنسبة، وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائرا، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض/
وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المذكور أعلاه، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2021/05/19 في القضية عدد 2021/99 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.