محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3584 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يوليوز 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2843 الصادر بتاريخ 2022/04/27 في الملف عدد
2022/1501/2294-2144 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2021/06/09، عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ ماي
2009 بأجرة شهرية قدرها 11125,40 درهم إلا أن الطالبة لم تسمح له بالولوج إلى مقر العمل
بتاريخ 2021/05/27، ملتمسا اعتبار فصله تعسفيا والحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات. وبعد
جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه بأن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه
بمغادرته العمل بصفة انفرادية ودون سبب مشروع ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث،
وبعد إدلاء نائب المطلوب بمقال إصلاحي بخصوص التعويضات المطلوبة وفشل محاولة الصلح
وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على
الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن أجرة ماي 2021 والإخطار والضرر
والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه
الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض
طلب التعويض عن الفصل والحكم من جديد لفائدة الأجير بالتعويض المذكور وبتأييده في الباقي،
وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه وعدم الرد على الدفوع، ذلك أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى بإجراء بحث لمعرفة
الأسباب الداعية إلى الأزمة التي تعرضت لها والتي أدت إلى خفض نشاطها وكذا لمعرفة الإجراءات
التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال ومناصبهم، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر
دفع الطالبة أي اهتمام ولم تجب عنه واستندت في تعليلها على كون الطالبة توقفت عن مزاولة
نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء أجور العمال، لكن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع، لأن
الطالبة لم تتوقف نهائيا عن نشاطها وإنما قلت المردودية نظرا لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة
خاصة بسبب فسخ العقدة مع شركتي (س) و(ف)، الشيء الذي أدى إلى زعزعة ميزانيتها،
وبالتالي إلى البحث عن حلول وعن أسواق جديدة للتمويل تضمن استمراريتها واستمرار عمل
مستخدميها، وأن إجراء بحث لن يعرقل سير الملف بقدر ما يضمن التحري والبحث والوصول إلى
الحقيقة، وأنه بعدم استجابة محكمة الاستئناف لطلبها، تكون قد أضرت مصالحها وعرضت قرارها
للنقض.
لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم
الابتدائي فيما اعتبره من أن المطلوب فصل تعسفيا من عمله نتيجة منعه من الدخول إلى مقر العمل
من طرف الطالبة بتاريخ 2021/05/27 كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف
المفوض القضائي السيد (هـ.ن.د) بنفس التاريخ، فيكون ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع فهو غير
مقبول، ويتعين تبعا لذلك رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.