محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23520 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني فاطمة (ب) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2021/05/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، الرامي إلى نقض القرار عدد 4 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/03 في القضية ذات الرقم 2019/2806/4، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهمة الحدث ( !. ب) في شخص ولي أمرها لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 1.000،00 درهم، تبعا للحكم بإدانتها من أجل جنحة العنف، وتحميل المستأنفة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2020/01/20 أن نائب الطالبة حضر تلك الجلسة، وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة الجلسة 2021/02/03، وبها صدر القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/05/24 واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني فاطمة (ب). والحكم على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى

الجنائية، دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.