محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/4998 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ع.ك)، والرامي إلى نقض القرار عدد 80 الصادر بتاريخ
2019/1/10 في الملف عدد 2018/1303/2130 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05 أبريل 2018 قدم (ع.ح.ل) ومن معه مقالا
خاصة وأن الإنذار يرمي إلى أداء واجبات الكراء بمشاهرة قدرها 4320 درهما وإلى أداء الفرق بين
السومتين، وبالتالي تبقى الأسباب الواردة بمقال الاستئناف غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها وتأييد
الحكم الابتدائي." في حين أن القرار اعتبر في تعليله بأن الطاعنة لم تؤد وجيبة الكراء القديمة أو
الجديدة داخل أجل الإنذار كما أورد فيه أنها أدت الوجيبة بالسومة القديمة وداخل الأجل الوارد
بالإنذار ولم تؤد الفرق بين السومتين إلا خارج الأجل الوارد به، وأنه استند في قضائه باستحقاق
مبلغ الفرق بين السومتين على حصول المطلوب على نسخة تنفيذية للقرار الاستئنافي القاضي بها،
مع أنه لاعتبار الامتناع عن أداء الفرق بين السومتين موجبا للمطل أن يباشر تنفيذ ما تضمنه القرار
القاضي بها، وامتناع المكتري عن تنفيذه بسند معتبر قانونا، ولا تعتبر حيازة المكري للنسخة
التنفيذية دليلا على مباشرة التنفيذ، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في
قضائها على عدم أداء الطاعنة لكامل الوجيبة الكرائية الواردة بالإنذار بالسومة القديمة أو الجديدة
ولم تبين وجه التناقض فيما خلصت إليه بداية من كون وجيبة الكراء المذكورة مؤداة بالسومة
القديمة وداخل الأجل، ولم تبحث في تبليغ الطاعنة بالقرار القاضي بالزيادة في السومة الكرائية في
إطار مسطرة التنفيذ وقبل التوصل بالإنذار أو بمناسبة إجراءات تبليغه وترتب عن ذلك الامتناع عن
تنفيذ مقتضاه وحتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة
انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.