محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/2/2/116 — قرار عدد: 2016/374 — بتاريخ: 2016-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون فيما يخص شكل الطعن:

حيث إن البين من أوراق الملف، أن الطرف الطالب لم يحتفظ في مقاله بحقه في تقديم مذكرة تفصيلية وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية. إضافة إلى ذلك، فإن مقال النقض قدم بتاريخ 2014/10/27، بينما المذكرة التفصيلية قدمت بتاريخ 2015/3/18، أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور، مما يجعل المذكرة التدعيمية غير مقبولة شكلا.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 82

فيما يخص موضوع الطعن: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 4211 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2014/6/3 في الملف عدد 10/1/3696، أن الطالبين ورثة عبد الكبير (ز) قدموا إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا بتاريخ 2010/1/22 جاء فيه أنه آلت إليهم عن طريق الإرث من أبيهم عبد الكبير (ز) حقوق مشاعة مع المدعى عليهم ورثة التهامي (م) وورثة الغزواني (م) وورثة دامية (م) وورثة ادريس (م) وورثة حادة (م) المفصلة أسماؤهم بالمقال، وذلك في الملك المسمى - فدان المسن - البالغة مساحته 24 هكتارا الكائن بدوار الحرش دار بوعزة وهو عبارة عن أرض فلاحية بورية، حدودها بنفس بالمقال، وأن هذه الحقوق آلت لموروثهم عبد الكبير الملقب قيد حياته ب (ز) من أبيه الهالك سليمان الذي وافته المنية حوالي سنة 1900، وأن موروثهم كان

قيد حياته يحصل على نصيبه في غلة الفدان المذكور ويساهم في عمليات الحرث والحصاد ومنذ وفاته بتاريخ 1998/1/21 أصبح المدعى عليهم وحدهم يتصرفون في المتروك المذكور دون تمكين باقي الورثة من واجبهم الشرعي، وأن أصل الفريضة الشرعية هو 7/7 ونصيبهم محدد في 7/1، ملتمسين الحكم لهم بواجبهم 7/1 من أصل 7/7 كواجب إرثي مشاع لهم في الفدان المذكور، والأمر بإجراء خبرة على المتروك لتحديد نصيبهم في الغلة منذ تاريخ 1998/1/21، وتعزيزا لدعواهم أدلوا بمجموعة من الوثائق، وأجاب المدعى عليه بأن المدعين سبق لهم أن قدموا نفس الدعوى انتهت بصدور الحكم رقم 2681 بتاريخ 2009/11/10 في الملف رقم 09/21/946 - هكذا في الجواب والصحيح 09/21/947 - قضى بعدم قبول الطلب، إضافة إلى ذلك فإنهم لم يدلوا بما يثبت تملك الهالك عبد الكبير (ز) للعقار المدعى فيه وأنهم أدلوا بوثيقتي إراثة ورسم موجب لا تثبتان صفتهم في رفع الدعوى، وذكروا في مقالهم من بين المدعى عليهم ورثة بوشعيب (م) بدون أن يبينوا بتدقيق من هم هؤلاء الورثة، وبخصوص موضوع الدعوى فإن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 82

المدعين لم يثبتوا تملك العقار المدعى فيه للهالك عبد الكبير (ز) وأن الرسوم المدلى بها لا تتوفر على شروط بينة التملك المعتبرة شرعا وأن رسم الإراثة لا يثبت الملكية، وأن رسم موجب متخلف الذي اعتمده المدعون في دعواهم مجرد تصريح صادر عنهم أدلوا به أمام العدلین وأن شهوده مجرد مصرحین وخال من أي شرط من شروط الملك المقررة فقها، وأن رسم الموجب عدد 288 كناش 111 المنجز بتاريخ 2009/12/30 المنجز من طرف المدعين شهادة شهوده مجرد

شهادة سماع وسنهم لا يسمح لهم بمعرفة الهالك الصحراوي (ب) المتوفى سنة 1900، وأن رسم موجب المتخلف عدد 11 كناش 99 المؤرخ في 2009/2/13 والمنجز من طرف المسمى محمد (ر) تراجع أربعة شهوده عن شهادتهم فيه ويتعلق الأمر بالشهود: التهامي (ش) والعياشي (ع) ومحمد (ص) ومحمد (م)، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها جوهرا، وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 1732 بتاريخ 2010/6/15 في الملف عدد 2010/21/375 قضى بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعون الطالبون، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 4211 بتاريخ 2014/6/3 في الملف عدد 10/1/3696 قضى بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنفين الطالبين بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه نائب المطلوبين بمذكرة التمس فيها رفض الطلب.

وحيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبفساد التعليل وهو بمثابة انعدامه، ذلك أن رسم إحصاء المتخلف المستدل به يعتبر حجة بين الورثة ما لم يدع أحدهم الاختصاص بالمتروك. والمحكمة لما استبعدته بعلة عدم توفره على موجبات الملك رغم أن أي أحد من المطلوبين لم يدع الاختصاص بالمتروك تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 82

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بتحريف إطار الدعوى وبانعدام التعليل، ذلك أن رسم موجب المتخلف يتضمن بأن الطالبين آلت إليهم حقوقهم في الملك المسمى - فدان المسن - إرثا من والدهم عبد الكبير (ز) وهي حقوق مشاعة مع المطلوبين وأن الملك المذكور متخلف من الجد الصحراوي (ب)، وأن صفة الطالبين الإرثية ثابتة ولا يوجد في الملف ما يثبت أن المطلوبين أدلوا بحجة لدحض رسم الموجب المذكور، وأن الحوز بين الورثة لا ينفع ما دام قد ثبت بأن الأرض موضوع التراع ملك للموروث وهذا لم ينازع فيه المطلوبون، ثم بين الأقارب فإن الوارث يحوز لنفسه ولغيره ما لم تستغرق حيازته أربعين سنة، وأن رسم الموجب المذكور أشار إلى ورثة الصحراوي (ب) وأولاده وورثتهم مع توفر عنصر القرابة والحيازة العائلية، والمحكمة لم تجر بحثا في الموضوع لمعرفة موقف المطلوبين حول رسم الموجب المذكور، ملتمسين لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلتين مجتمعتين، فإن المحكمة أسست قضاءها على جواب المطلوبين ورثة التهامي بالحوز أبا عن جد لمدة تزيد على مائة سنة والمجيب بالحوز كما هو مقرر فقها لا يكلف بشيء إلا إذا أدلى القائم بحجة تامة مستجمعة لشروطها الفقهية والقانونية. والمحكمة في إطار سلطتها قومت موجب الإحصاء المستدل به من الطاعنين واستخلصت أنه لا يشكل حجة مثبتة للملك، إذ اكتفى بالإشهاد أن العقار من متخلف الهالك دون التنصيص على عناصر الملكية المحددة فقها، فكان بذلك قرارها مطابقا للمقتضيات الفقهية الواجبة التطبيق على النازلة وكان ما الوسيلتين على غير أساس ومن أجله يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 82

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.