محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/22382 — قرار عدد: 2021/384 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/09 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/07/03 في القضية عدد: 2016/536 القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض عبد المجيد (ع) من أجل جناية محاولة الاغتصاب بثلاث سنوات حبسا نافذا وبعد التصدي الحكم ببراءته من ذلك، وبتأييده في الباقي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة السرقة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية محاولة الاغتصاب وجنحة السرقة، استندت في ذلك على وجود عدة تناقضات بين تصريحات المشتكية والشاهدة كوثر (أ) بخصوص توقيت الاعتداء. فالشاهدة أكدت أن الاعتداء كان بين صلاتي المغرب والعشاء بعد حلول الظلام لما حلت بمنزل المشتكية. في حين صرحت المشتكية أنها اتصلت بالشاهدة للمبيت عندها والتوجه للتسول في الغد، وأن الشاهدة صرحت أمام قاضي التحقيق كونها لأول مرة تشاهد المطلوب في النقض، في حين صرحت تمهيديا كونها سبق لها شاهدته بمنزل المشتكية لكونه كان يزورها بين الفينة والأخرى، وخلو الملف من أي شهادة طبية تفيد العنف الذي تعرضت له المشتنكية إبان الاعتداء عليها. إلا أن ما اعتبرته محكمة القرار تناقضا في تصريحات كل من الشاهدة والمشتكية لا يعدو أن يكون مجرد تفاصيل لا تؤثر على الواقعة الأساسية المشهود بها. وهي معاينة الشاهدة للمتهم وهو عاري اللباس السفلي ويحاول إيلاج قضيبه بفرج المشتكية وهي الواقعة التي أكدتها هذه الأخيرة في جميع مراحل الاستماع إليها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب، استندت في ذلك على تناقض تصريحات المشتكية والشاهدة كوثر بخصوص توقيت الاعتداء، وخلو الملف من أية شهادة طبية تفيد تعرض المشتكية للاعتداء أثناء محاولة اغتصابها، وأن ما صرحت به الشاهدة كونها عند دخولها إلى منزل المشتكية وجدت الباب مفتوحا فظنت كون المشتكية نائمة، فإن ذلك يتناقض مع تصريحات هذه الأخيرة بخصوص مقاومتها للمطلوب في النقض التي تقتضي منطقا صراخ المشتكية أثناء محاولة اغتصابها، فاطمأنت محكمة القرار لهذه التصريحات في إطار السلطة القانونية المخولة لها قانونا بهذا الشأن وكونت قناعتها من حيث مبدأ البراءة، وعللت قرارها تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقصان أو قصور والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف المذكورة بتاريخ 2019/07/03 في القضية عدد: 2016/536 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ونجيد مصطفى وأحمد مومن
وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.