محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/490 — قرار عدد: 2018/357 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (و.ش.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 5519 الصادر بتاريخ 2015/11/03 في الملف عدد 2015/8222/1731 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/21 .. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى شركة (١) مغربين تقدمت بتاريخ 2013/10/01 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة الثانية شركة (ك.١) بمبلغ 450000,00 درهم ناتج عن ثلاث كمبيالات وأن الطالب (ق.ف) ضمن أداء الكمبيالات المذكورة ضمانا احتياطيا، غير انه امتنع عن الأداء، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بأدائهما لها المبلغ المذكور، ثم تقدمت بمقال إصلاحي التمست بموجبه تسجيل تداركها للخطأ المادي الذي شاب مقالها الافتتاحي بخصوص اسمها وشكلها القانوني واعتبار الدعوى مرفوعة من طرف شركة (ب.١) مغربين ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، فأدلى (ق.ف) بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال للطعن بالزور الفرعي أثار خلالها عدم صحة التوقيع بالضمان المنسوب إليه بعلة أن أحد مستخدميه الموقعين عليها، ويتعلق الأمر ب (ع.ج) لم يعد يعمل لديها منذ 2008/04/10، بينما غادر الموقع الثاني وهو (ع.خ) بتاريخ 2010/01/21 وكالة درب عمر
والتحق بوكالته بالمحمدية، أي بتاريخ سابق عن تاريخ إصدار التوقيع بالضمان، مما يثبت أن هذا الضمان مزور، ملتمسا أساسا إيقاف البث في النازلة إلى حين البث في الدعوى العمومية المتعلقة بمتابعة المستخدمين الموقعين على الكمبيالات، واحتياطيا الإشهاد بطعنه بالزور الفرعي في هاته الأخيرة. فصدر حكم بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعى مبلغ 450.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات وفي طلب الزور الفرعي قبوله شكلا ورفضه موضوعا، استأنفه القرض الفلاحي، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك انه التمس إيقاف البت وسلوك مسطرة الزور الفرعي، غير أن المحكمة مصدرته استندت إلى تعليلات لا تستقيم والمنطلق السليم، واعتبرت الدفع المذكور غير منتج في الدعوى والحال انه أدلى لها بقرار قاضي التحقيق القاضي بالإحالة على غرفة الجنايات - هكذا- هذا فضلا عن أن ملتمسه يجب سنده في مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية، والذي لا يشترط لإيقاف البت صدور المتابعة، بل فقط رفع دعوى الزور أمام المحكمة
أيضا استندت المحكمة في تحميلها الطالب المسؤولية إلى مقتضيات الفصل 85 من قانون الزجرية.
الالتزامات والعقود، باعتباره يتحمل أخطاء تابعيه والحال أن هذا التعليل لا يستقيم والمنطق السليم، لأنه نفى صدور الضمان الاحتياطي عنه أو عن احد تابعيه، الذين لهم الصفة في التوقيع بالنيابة عنه، هذا علما انه لا يسلم بصدور التوقيع عن (ع.ج) أو (ع.خ) وان القرار المرتقب صدوره في الدعوى الجنائية هو الكفيل بتحديد الموقع الحقيقي والمزور لطابع الطالب، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما نحت إليه من كون التوقيع بالضمان صادر عن مستخدمي الطالب وتحميله المسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 85 السالف الذكر، قد انطلقت من معلومة خاطئة، هذا فضلا عن أن مسؤولية المتبوع عن عمل التابع لا تتحقق إلا في حالة ارتكاب التابع لخطأ بمناسبة اشتغاله سبب ضررا للغير بينما الفعل الجرمي الذي يرتكبه التابع دون أن تكون له صلة بعلاقة الشغل التي تجمعه بمتبوعه لا تقوم بشأنه مسؤولية هذا الأخير. وبذلك جاء قرارها - المحكمة - غير متجانس مع الوقائع الحقيقية للنزاع، مما يتعين حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي على الطالب بأداء قيمة معه التصريح بنقضه. الكمبيالات تضامنا مع المدينة بها باعتباره ضامنا احتياطيا بتعليل جاء فيه:" .... ولأنه من جهة ثانية فالكمبيالات المتوفرة على شروطها الشكلية الإلزامية المتضمنة لضمان احتياطي يبقى معه الالتزام بالضمان التزاما صرفيا قائما طبقا لمقتضيات المادة 180 من مدونة التجارة التي تنص على انه يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل، ولأنه من جهة ثالثة، فمادام الطاعن لا ينكر أن من وقع الضمان الاحتياطي هو من أحد مستخدميه الذين كانت تربطهم به علاقة تبعية، فإن ما يقوم به هذا الأخير من أفعال بصفته تلك وفي إطار مهمته يجعل البنك
الطاعن مسؤولا عنه على أساس مسؤولية التابع عن المتبوع المنصوص عليها في الفصل 85 من ق ل ع، والتي هي مسؤولية مفترضة لا تقبل العكس "، دون أن تبرز في تعليلات قرارها اثر ما تمسك به الطالب من كون المستخدمين المذكورين وقت توقيعهما للكمبيالات سند الدعوى لم يكونا مؤهلين لتمثيله في التوقيع عليها لسبق فصل احدهما عن العمل وانتقال الثاني للعمل بإحدى وكالاته البنكية الأخرى غير تلك المعنية بالكمبيالات السالفة الذكر، وتقرر على ضوء ذلك مدى قيام مسؤوليته عن أعمالہما کتابعین له من عدمها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.