محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/5825 — قرار عدد: 2014/622 — بتاريخ: 2014-12-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 1968/01/16 تحت عدد ( ... )، طلب (ع.م. م) و(ج.م. م)، تحفيظ الملك المسمى" ... "، الكائن بعمالة آسفي دائرة عبدة، جماعة ثلاثاء بوكدرة، حددت مساحته في 9 هكتارات 74 آرا، بصفتهما مالكين له بالملكية المؤرخة في 20 رمضان 1346 وعقد البيع المؤرخ في 20 رمضان 1346، وعقد البيع المؤرخ في 1959/07/03. فتعرضت على المطلب المذكور الدولة (الملك الخاص) بتاريخ 1993/04/14 (كناش ... عدد ... ) مطالبة بكافة الملك، بناء على ظهير 1973/03/02 والقرار الوزيري المشترك المؤرخ في 1974/03/05.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي أصدرت حكمها عدد 12 بتاريخ 2011/04/12 في الملف 08/29، قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفته الدولة (الملك الخاص)، وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت بصحة التعرض بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (ع.م) (أحد طالبي التحفيظ). في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 334 ق.م.م، ذلك أن الفصل

المذكور يستوجب اتخاذ المستشار المقرر لكافة الإجراءات الشكلية لتجهيز الملف، بتبليغ المذكرات للأطراف، والتعقيب عنها طبقا للقانون، والقرار لم يحترم ذلك. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 335 ق.م.م، ذلك أنه لا يوجد ضمن القرار ما يفيد صدور الأمر بالتخلي، ولا ما يفيد تبليغه. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن الطاعنين، لم يبينوا المذكرات التي لم يتم تبليغها إليهم، مما يجعل الانتقاد بشأن ذلك غامضا ومبهما وغير مقبول. ومن جهة ثانية، فلا مجال للاستدلال بالفصل 335 من ق.م.م، ما دام التراع يتعلق بالتحفيظ العقاري، المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها في ظهير 1913/08/02، كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 07-14 والتي لا تشترط إصدار أمر التخلي ولا تبليغه، وكان ما ينعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق حقوق الدفاع ذلك أن القرار قضى بصحة التعرض بناء على "أن الدولة المغربية، وبمقتضى القرار الإداري المشترك رقم 8074 بتاريخ 1974/3/15 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 1974/03/20، استرجعت المدعى فيه، وأن القرار الوزيري المشترك هو سند الدولة في تلك القطعة الأرضية بقوة القانون، وظل ساري المفعول عليهم، وطالب التحفيظ لا يجوز له المجادلة في شرعيته أمام محكمة التحفيظ لكون تقدير شرعية القرار الإداري من عدمه، تختص بها المحاكم الإدارية وحدها إما في إطار دعوى الإلغاء إن كان أجل الطعن مفتوحا، وإما في إطار دعوى التعويض،

وبالتالي فادعاءهم تملك المدعى فيه بموجب عقد الشراء العرفي المؤرخ في سنة 1959، لا يمكن الاستناد إليه في نزع أرض الدولة المعتمد في ملكيتها على سبب مشروع الذي هو القرار النافذ المستند على ظهير 1973/03/02"، في حين أنهم يحوزون العقار بمقتضى شرائهم المؤرخ في سنة 1959 المقرون بالحيازة، وظهير 74 صدر بعد 14 سنة من حيازتهم، ولا علاقة لهم به، وانصب على عقار خرج من يد الأجنبي، ولا يمكنهم الطعن في قرار وزيري لم يبلغ لهم، وليسوا على علم به، والمفروض أن تجري المحكمة معاينة لتطبيق حجج الأطراف، والتأكد من حيازتهم منذ 59 إلى الآن، وهي سابقة للظهير، والدولة لم تدل بما يفيد تملك الأجنبي يوم صدور الظهير، ولا بما يفيد

ملكيتها.

لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن إجراء المحكمة للبحث بعين المكان، يدخل ضمن صلاحياتها، تلجأ إليه عندما تراه ضروريا للبت في التراع، وهي غير ملزمة بذلك، خاصة وأن الطاعنين ينسبون أصل الملك للأجنبي المسترجعة أملاكه، والحيازة بمعنى وضع اليد لا نزاع بشأنها بين الطرفين. ومن جهة ثانية، فإن القرار الإداري لا يمكن محو آثاره، إلا عن طريق الطعن فيه، بدعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة، أو بإلغائه، أو سحبه من طرف الإدارة، والمحكمة بنت قضاءها

على ما ثبت لها من كون الملك تم استرجاعه بمقتضى القرار الوزيري المشترك بتاريخ 1974/03/15 الصادر بناء على ظهير 1973/03/02. وهو ما اعتمدته، وعن صواب في تعليلها المنتقد، مما لا مجال معه للتمسك بالحيازة المادية للعقار، ما دامت الدولة لا يحاز عليها، ولا بإثارة أية منازعة اعتمادا على تاريخ شراء الطاعنين وحيازتهم، ما دامت الدعوى، ليس موضوعها الطعن في شرعية القرار، وكان ما ينعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - رئيسا، وعبد السلام الوهابي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني)، ومليكة بامي - مقررة، وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، وسعد برادة غزيول، وسعاد المديني، وسلوى الفاسي الفهري، والحسين منتصر - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.