محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10961 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/02/16، لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2021/02/08 في القضية عدد: 2020/28، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ط.م) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي بدلا من جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف بأربعة أشهر حبسا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض اعترف في سائر المراحل أنه مارس الجنس مع الضحية برضاها ولم يفتض بكارتها، إلا أن إنكاره تفنده تصريحات الضحية والشهادة الطبية المدلى بها التي تفيد افتضاض بكارتها، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت المطلوب في النقض من جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، بعد أن استبعدت عنصر الافتضاض، استندت في ذلك إلى تصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق كونها مارست الجنس مع المطلوب في النقض عدة مرات برضاها ولم يفتض بكارتها، واعتمدت أيضا على تصريحات المطلوب في النقض الذي نفى واقعة الافتضاض وهي كلها حجج كونت منها محكمة القرار قناعتها للقول بما انتهت إليه، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/08 في القضية عدد: 2020/28 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.