محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/9/6/7868 — قرار عدد: 2014/345 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل أمام كتابة الضبط بها بتاريخ 2013/03/04، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2013/02/27 تحت عدد 283 في القضية ذات العدد 2602/12/1999، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ش) بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف وخمسمائة (5500) درهم من أجل جنحة سرقة الرمال وبمصادرة الشاحنة المحجوزة لفائدة الدولة والحكم من جديد ببراءته مما ذ کر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كونها لم تناقش الاعترافات التمهيدية الصريحة سواء الصادرة عن المطلوب في النقض الذي اعترف بكونه لا يتوفر على أي وصل خاص بحمولة الرمال المحجوزة على متن شاحنته مصرحا بأنه بإذن منه قام السائق بإحضار تلك الحمولة من مقلع أولاد صخار ليلا، أو التي صدرت عن سائق الشاحنة (ر.ر) الذي أكد أنه فعلا هو سائق الشاحنة، لكن حمولة الرمال المضبوطة على متنها لم يجلبها من المقلع المذكور أعلاه وأن مالك الشاحنة (م.ش) هو من قام بجلب تلك الرمال ليلا كعادته رغم عدم توفره على رخصة، كما أن المحكمة لم تبين قناعتها منها سلبا أو إيجابا واكتفت بتعليل قرارها استنادا إلى إنكار المتهم وضعف القرائن المعتمدة في الحكم الابتدائي، الأمر الذي يكون معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن تحريف مضمون وقائع وتصريحات حاسمة ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إنه لئن كان للقضاة السلطة التقديرية في تقدير ما يعرض عليهم من وقائع وتصريحات، فإنه ليس لهم تجنبا للتحريف تغيير فحواها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة سرقة الرمال اعتمدت في ذلك على تخلفه رغم استدعائه وإنكاره وكون القرائن المعتمدة ابتدائيا ضعيفة ولا ترقى إلى وسائل الإثبات التي تثبت الفعل الجرمي، والحال أن وقائع الحكم المستأنف وتعليلاته أثبتت أن الضابطة القضائية ضبطت الشاحنة في ساعة من الليل وهي مملوءة بالرمال وبعد حجزها والتحاق مالكها (م.ش) صرح لها بعدم توفره على وصل ونسب الفعل إلى السائق (ر.ر) الذي نفى أن يكون هو من قام بحمل تلك الشحنة، وأن مالك الشاحنة (المطلوب في النقض) هو من قام بجلب تلك الرمال من شاطئ البحر لاعتياده على سياقة الشاحنة ليلا ونقل الرمال بضواحي القديرة بالعرائش رغم عدم توفره على رخصة السياقة الخاص بهذا النوع من المركبات، مما يفيد أن تحريفا قد تسرب إلى تعليل القرار واستبعد اعترافه

واعتراف السائق بتعليل غير سائغ.

وحيث إن التحريف المذكور والذي اعتمدته المحكمة واعتبرته الركيزة الأساسية لما قضت به يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس والتعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2013/02/27 تحت عدد: 283 في القضية ذات العدد: 2612/12/1999.

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة

أخرى.

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا وعبد الباقي الحنكاري ورشيد عثمان وبوشعيب توتاوي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.