محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/2038 — قرار عدد: 2017/1 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/06/02 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.س. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 428 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/04/23 في الملف عدد : 2013/1914/1055.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2012/12/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه انتخب عضوا بالمجلس الجماعي لجماعة ( ... )، وكان يشتغل به منصب النائب الثاني للرئيس، وانه إثر انعقاد دورة استثنائية للمجلس المذكور بتاريخ 2010/05/27 صدر قرار بإقالته من منصبه، فتقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بدعوى ترمي إلى الحكم بإلغاء ذلك القرار، في إطار الملف عدد 2010/3/99 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 2010/07/13 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب عن
ذلك، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في الملف عدد 2010/5/411، وبعد مباشرة تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور امتنعت الجماعة عن التنفيذ، مما شكل تعسفا الحق به عدة اضرار، لأنه كان يتقاضى مبلغ 700 درهم مقابل المهام الموكولة إليه، مضيفا أنه يتحدد عن المدة من تاريخ إقالته في 2010/05/27 إلى غاية تاريخه، في ما مجموعه (21.700,00 درهم)، ملتمسا لأجل ذلك الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور، وبتعويض عن الضرر اللاحق به قدره (30.000,00 درهم) ، مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ثم بمقتضى مقال إضافي التمس الحكم له بمبلغ 77.000,00 درهم عن مستحقاته خلال المدة من 2012/12/13 إلى غاية تاريخه، تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن التأخير في التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وجعل الصائر على من يجب قانونا، أجابت الجماعة المدعى عليها ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وبعد استكمال الاجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء جماعة ( ... ) في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا إ(ج) يا قدره ثلاثون ألف درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر، استأنفته الجماعة المذكورة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته قضت بكون المطلوب في النقض من حقه التقدم بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء امتناع الإدارة عن التنفيذ، في حين ان المحاكم الإدارية تطبق قواعد المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ، وانه كان عليه تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية المختصة لأجل فرض غرامة تهديدية في حق الطالبة، مادام يدعي عرقلتها للتنفيذ بخصوص إلغاء قرار إداري، وذلك طبقا للفصل المشار إليه أعلاه ، والمادة 7 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، مما يناسب نقض القرار .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قضائها كونه المطلوب في النقض باشر إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدته، والذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن الجماعة الطالبة، والقاضي بإقالته من منصبه كنائب ثان لرئيس المجلس، وكون هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2012/07/04، مستخلصة من ذلك أحقيته كمستفيد من الحكم في التقدم بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء امتناع الإدارة عن تنفيذه، وكون العمل القضائي في المادة الإدارية قد دأب على كون عدم تنفيذ حكم نهائي قضى بإلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته، كما هو الحال في النازلة المعروضة، لا يعطي للطاعن الحق في طلب اشفاع الحكم المذكور بالغرامة التهديدية طالما بإمكانه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء ذلك في إطار القضاء الشامل، فيكون قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالوسيلة
على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه بالرجوع إلى مقال المطلوب في النقض يتبين كونه أسس طلبه على التعسف في استعمال الحق، وطالب تبعا لذلك بالحكم له مقابل أجره، منذ إقالته بتاريخ 2010/05/27، بحسب مبلغ 217.000,00 درهم، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت في حدود طلبات الأطراف، بل تجاوزت ذلك وحورت طلباتهم، وعمدت إلى الحكم بتعويض لفائدة المطلوب، مما يناسب نقض القرار . لكن حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قرارها المطعون فيه كون المطلوب في النقض التمس بمقتضى مقاله الحكم على الجماعة الطالبة بأدائها لفائدته مبلغ 21.700,00 درهم المترتب عن مجموع الاجر، المستحق عن مهام النائب الثاني للرئيس، والذي حرم منه منذ إقالته، إضافة إلى مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض مستحق له عن الضرر الذي لحقه جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدته، معتبرة بان المحكمة الإدارية لما قضت بالتعويض تكون قد تقيدت بما جاء في الطلب، وبتت في حدود النزاع المعروض عليها، مما يكون معه قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة الطعن الثالثة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المطلوب في النقض لا يستحق أي تعويض مادام لم يقم بأية مهام، لأنه ليس بأجير بل مجرد مستشار جماعي ، وبالتالي فمهمته تطوعية لا يتقاضى عنها أي اجر، وأنه طالب بمجموع أجرته عن المدة من 2010/05/27 إلى تاريخ طلبه بحسب مبلغ 217.000,00 درهم، على أساس مبلغ 700,00 درهم شهريا، رغم انه لم يبين هذه المهام ولم يثبت القيام بها، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث ان محكمة الاستئناف الإدارية أسست قضاءها على كون المبلغ المحكوم به في النازلة المعروضة يمثل التعويض المستحق للمطلوب في النقض جبرا للاضرار اللاحقة به جراء امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم نهائي، والذي حسب ما استقر عليه القضاء الإداري في المادة الإدارية يشكل خطأ مرفقيا يجعل مسؤولية الدولة قائمة، على اعتبار ان من واجب الإدارة القيام بتنفيذ الأحكام النهائية في وقت مناسب من تاريخ صدورها، أو على الأقل ان يصدر منها تصرف ايجابي يفيد أنها بصدد تنفيذها، وهو امر لا دليل على تحققه في النازلة، وأوردت في قرارها أيضا كون الحكم المستأنف أكد مسؤولية الجماعة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض جراء امتناعها عن التنفيذ وكونه حدد التعويض بعد إعمال المحكمة مصدرته لسلطتها التقديرية في تحديده، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الأضرار اللاحقة به، والمدة الزمنية التي طالها الامتناع عن التنفيذ، مما يكون معه القرار معللا تعليلا سائغا وكافيا، ومركزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبدالعتاق فكير رئيسا ومقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري ، عبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.