محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/294 — قرار عدد: 2015/311 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1242 الصادر بتاريخ 2013/12/4 في الملف 2012/1611/556 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المطلوبة في النقض ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/02/23 بالمحكمة الابتدائية بأبركان أنها ارتبطت بالطالب مراد (1) سنة 2004، وأقاما حفل زفاف في شهر يوليوز 2006 حضره الأهل والجيران، ثم ازداد لهما الولد الأول بتاريخ 2006/10/20 أسمياه محمد والطفلة الثانية بتاريخ 2009/6/3 أسمياها ملاك، وأنهما لم يوثقا زواجهما في وقته طالبة الحكم بثبوت زوجيتهما وبإلحاق الولدين المذكورين بنسب والدهما. وأرفقت مقالها بمستندات الدعوى. وأجاب الطالب بأن المطلوبة من أقاربه وأن علاقتهما كانت مبنية على الفساد ليس إلا وأن الولدين من صلبه طالبا رد الدعوى. وبعد إجراء بحث في القضية قضت المحكمة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 بتاريخ 2012/4/19 في الملف 10/14 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 2006/7/1 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك فاستأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة واستدعيت المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة اعتمدت شهادة الشاهدين محمد مسعودي وميمون هشبور رغم تناقضها، إذ الشاهد الأول صرح بأن الطرفين متزوجان منذ ثلاث سنوات تقريبا بينما الشاهد الثاني صرح بأنه حضر حفل زفافهما حوالي خمس سنوات سلفت. ثم إن الابن الأول ولد بتاريخ 2006/10/20. وبذلك تكون شهادة اللفيف المحتج به كاذبة لأن شهوده صرحوا بأن حفل الزفاف تم في شهر يوليوز 2006، ويستخلص منه من جهة أخرى أن العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين لم تقم على الرضا بالزواج، وإنما أساسها الفساد ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير الشهادة موكول لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا فيما تستلخصه منها بأسباب سائغة. وإِذ هي استندت في إثبات العلاقة الزوجية إلى موجب اللفيف عدد 200 ص 188 المؤرخ في 2006/11/28 توثيق أبر كان الذي تضمن المستند الخاص لعلم شهوده المتمثل في حضورهم لخطبة الطرفين سنة 2005 ولحفل زفافهما بعد ذلك في شهر يوليوز 2006، مما يدل على تحقق الشهرة في الخطبة والزواج بعدها وتبادل الرضا بهما، واعتبرته عاملا من جهة أخرى بما يسانده من إقرار الطالب بأبوته للولدين المزدادين بعد اشتهار الخطبة والزواج كما تقدم، وكذا إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما يجلستي بحث 2011/2/22 و2011/03/15 التي لم تكن متناقضة كما جاء في الوسيلة لأن شهادة الشاهد الأول محمد مسعودي بحصول الزواج منذ ثلاث سنوات لم تكن قطعية وإنما على وجه التقريب، بينما أكد الشاهد الثاني حضوره حفل زفاف الطرفين سنة 2006 وهو ما يطابق شهادة الموجب عدد 200، ورتبت على ذلك الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين فإنها من جهة قد استعلمت سلطتها في تقدير البينات، وأقامت من جهة أخرى قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 80

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.