محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3964 — قرار عدد: 2017/580 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1382 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/05 في الملف عدد . 14/7207/346 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1382 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/05 في الملف الإداري عدد 14/7207/346 ان شركة (أ) (0) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/06/21 امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها خلال سنة 2007 طلبت منها وزارة التربية الوطنية في إطار التعاقد عن طريق التفويض تمكينها على وجه الاستعجال من العديد من الخدمات المتعلقة أساسا بالمعرض الدولي للتربية والمهن التي انجزته هذه الوزارة تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة بتاريخ 2007/05/29 وبعد تقديم هذه الخدمات بادرت بكل الوسائل الودية مطالبة الوزارة المذكورة بأداء المبلغ المتخلذ بذمتها إلا أن هذه الاخيرة امتنعت عن الاداء ملتمسة الحكم بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية في شخص الوزير مبلغ
2.078.700.00 درهم مقابل الخدمات المقدمة لوزارة التربية الوطنية في شخص الوزير مع الفوائد القانونية وبعد صدور حكم تمهيدي عدد 2282 بتاريخ 2014/04/23 القاضي باختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الطلب وبعد المناقشة واتمام الإجراءات اصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء الدولة المغربية "وزارة التربية الوطنية" لفائدة الشركة المدعية مبلغ 2.078.700 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات فستأنف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط من طرف الوكيل القضائي والتي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية مصالح الاطراف وخرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بدعوى أن الدعوى في نازلة الحال هي من دعاوي القضاء الشامل التي يجب ان يلجأ فيها إلى وسائل التحقيق التي وضعها المشرع وان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بثبوت الدين دون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق تكون قد اخلت بحق من حقوق الدفاع وان محكمة الدرجة الثانية سايرت محكمة الدرجة الأولى واعتمدت على مراسلة الإدارة واعتبرتها كافية للقول بوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين ولم تجر أي تحقيق. وقضت وفق الطلب مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف وفي إطار الاثر الناشر والناقل للاستئناف لها ان تتصدى للجواب على الدفوع التي اغفلتها محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إرجاع الملف إليها وهو ما قامت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فضلا على ان الطالب لم يبين الضرر الذي طاله من عدم تفعيل مقتضيات المادة 334 من قانون المسطرة المدنية وعلى كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا تكون ملزمة بإجراء تحقيق في نازلة الحال ما دام قد تبين لها أنه لم يكن ضروريا إجراء اي تحقيق امام الاقرار بالمديونية وانجاز الأشغال المتفق عليها .... " مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل بقيمتها القائل بمديونية الإدارة بالرغم من غياب أية علاقة تعاقدية بخصوص الخدمات المطالب بقيتها بدعوى أنه لا وجود لأي عقد للصفقة أبرم بين الإدارة والمطلوبة في النقض وأن المحكمة استجابت للطلب دون أن تبحث مصدر الدين في إطاره القانوني أي وجود سندات للطلب أو عقد كتابي بين الطرفين والفواتير المدلى بها غير كافية في النازلة بالنظر إلى الصفة المواجهة بها الإدارة مما يتعين معه إلغاء حكمها فالرسالة المعتمدة من المحكمة حجة على غياب الأساس التعاقدي وليس العكس وبالنسبة لما اعتبرته إقرارا بإنجاز الخدمات موضوع النزاع حتى يترتب التزام على عاتق الإدارة بتحمل تكاليف مالية هو ما يصطدم مع مبادئ أساسية وجوهرية تؤسس لصحة تصرفات الشخص المعنوي العام وعدم توفر الرسالة على الشروط الضرورية لصحة الالتزام. وأنه
يجب إثبات إنجاز الخدمة من خلال شهادتي التسليم المؤقت والنهائي ووجوب إثبات مقابل الخدمة بفواتير مقبولة أو كشوف حسابية معتمدة فالمشرع حدد كيفية ابرام العقود والمنظمة لآثارها والتي تجعل سلطان الإرادة جوهريا وأساسيا وان المشرع أفرد نصوصا متعددة إذ بين كيفية معاينة الأشغال أو الخدمات وقرر شكلا معينا لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون كما انه لا يجوز اعتماد الاقرار كوسيلة إثبات في مجال الصفقات العمومية كما ان المشرع اشترط لإثبات ملاءة ذمة الإدارة من صفقة عمومية تهم تنفيذ أشغال ضرورة وجود كشف حسابي أو على الأقل فاتورة موقع عليها .. مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وأن الفوائد القانونية لا موجب للحكم بها ولا تجد لها أساسا قانونيا في التشريع المغربي وأن المشرع المغربي لم يقر بنظام الفائدة كمبدأ عام وإنما أقر نظام التعويض عن التماطل في حالة التأخر في أداء الالتزام وذلك في حالة تحقق شروط التماطل وان الإدارة لازالت تنازع في المبالغ المطالب بها لعدم وجود الأساس القانوني لها وكذا الأساس الواقعي لها مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها للحكم المستأنف القاضي بأداء
الدولة المغربية وزارة التربية الوطنية لفائدة المطلوبة في النقض مبلغ 2.078.700 درهم مع الفوائد القانونية إلى ما جاءت به من أنه: " لكن حيث يتعلق النزاع بدين نتج عن صفقة تفاوضية وفق المادة 23 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 2005/02/05 المتعلق بتحديد شروط وأشكال وإبرام صفقات الدولة لم تنازع فيها صاحبة المشروع وباعتبارها شخص من أشخاص القانون العام فإنه بغض النظر عن شكل العقد مادام يعتبر عقدا إداريا بقوة القانون ومن تم فإن مراسلة وزارة التربية الوطنية عدد 453/90 بتاريخ 2007/10/10 قد أكدت ان العلاقة التعاقدية القائمة بين وزارة التربية الوطنية والمستأنف عليها تندرج في إطار يوم تواصلي قيمتها 2 مليون درهم وكذلك طباعة خمس لوحات اشهارية حول البرنامج كل إعلان 10.000 نسخة منه أي ما مجموعه 50.000 لوحة إشهارية وان الرسالة أعلاه تفيد انجاز وتسليم الأشغال المكلفة بها وبالتالي لم يكن ضروريا إجراء تحقيق امام الاقرار بالمديونية بإنجاز الأشغال المتفق
علیہا."
دون أن تتحقق من معطيات هذه الصفقة ولا سيما الامر بإنجاز الخدمة وفواتير تسليم الأشغال على اعتبار ان الرسالة التي اعتمدتها المحكمة لئن كانت صادرة عن الجهة المستفيدة من الصفقة وتشير إلى مبلغ إجمالي 2.000.000 درهم إلا انها تعتبر في حد ذاتها ملتمسا مقدما إلى الوزير الأول رئيس الحكومة حاليا من اجل الاخذ بعين الاعتبار لتكاليف اليوم الدراسي موضوعه، وان المحكمة بعدم تحققها من الانجاز الفعلي لأشغال الصفقة وتسليم تلك الأشغال تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها فجاء قرارها ناقص التعليل معرضا للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.