محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6906 — قرار عدد: 2023/115 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/12 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 36 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/1120/16. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 تم تأخيرها لعدة جلسات آخرها 2023/02/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2018/4/02 طعنت شركة توزيع الوقود والمحروقات في شخص ممثلها القانوني أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتاريخ 2018/02/07 في الملف عدد 2017/244 القاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذة (ح.د) في مبلغ 4.436.960,00 درهم. وبتاريخ 2018/12/26 أصدر نائب الرئيس الأول للمحكمة المذكورة أمره بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ
الأتعاب إلى 1.300.000,00 درهم وحصر بقية الأتعاب في مبلغ 1.008.200,00 درهم شاملة لجميع التحملات. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1/591 المؤرخ في 2020/12/22 الصادر في الملف عدد 2019/1/9370 مع الإحالة على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بعلة أنه: "صح ما عابته الطاعنة على الأمر المطعون فيه ذلك أنه رد دفعها بأن الأمر يتعلق بمجرد المصادقة على بيان الحساب الذي وجهته لموكلتها بعلة: "أن الأمر يتعلق بتحديد أتعاب وليس بغيره إذ أن بيان الحساب المنصوص عليه في القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يخرج عن كونه إخبار من يعنيه أمره بأدائه مبالغ مالية من قبيل الأتعاب لفائدة صاحب الطلب ومن تم فهو مجرد بيان وضعية مالية بين طالبة ومطلوب ليس إلا". في حين أنه بمقتضى المادة 51 من قانون المحاماة "للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل 3 أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق". وأن الطاعنة دفعت أساسا بسقوط حق المستأنفة في المنازعة في بيان الحساب لوقوعه خارج أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا. وأن الأمر المطعون فيه لم يرد صراحة على دفع الطاعنة وذلك بالتأكد من صحة تبليغ بيان الحساب إلى المطلوبة في النقض والقول ما إذا كانت المنازعة فيه قد تمت داخل الأجل القانوني أم لا الأمر الذي يكون معه الأمر غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال". وبعد الإحالة، وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض، صدر القرار المشار إليه بتأييد المقرر المطعون فيه الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2018/02/07 في الملف عدد 2017/244 وتحميل الطاعنة المصاريف وهو الأمر المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى الخرق الجوهري للقانون، خرق
مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه ما دام يترتب على النقض اعتبار القرار المنقوض كأن لم يكن ورجوع الخصومة والخصوم إلى ما كانت عليه قبل النقض، وما دام أن من حق الخصوم أن يقدموا ما يظهر لهم من دفوع أمام محكمة الإحالة، وأن لهذه الأخيرة تقييم قضائها على فهم جديد للتراع مبني على ما استجد لها من عناصر
منتجة في الدعوى، فإن محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه اكتفت بمناقشة النقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وتقيدت بها دون النظر في النقط القانونية الأخرى التي لم يسبق لمحكمة النقض أن بتت فيها، وأن الثابت من تعليلات القرار المطعون فيه: "كما أن ما جاء في الوجه المذكور من الدفع من أن نفس الجواب بلغته للنقيب بتاريخ 2017/06/22 ببعيثة مضمونة، ففضلا عن أنه دفع مجرد من الإثبات لعدم الإدلاء بالبعيثة المشار إلى رقمها فقط، وكونها كانت تحتوي فعلا على الجواب الذي سبق لها إرساله للمطعون ضدها، فإنه على علته لا يعتبر بدوره منازعة، لأن المنازعة هي التي تتم بمقال يوجه إلى النقيب ويسجل بكتابة ضبط الهيئة، ويفتح له ملف ليبت فيه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 المذكورة" في حين وخلافا لما اتجه إليه القرار موضوع الطعن، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإنه: "يختص
نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق .. " والحال أن الفصل المذكور لم يشترط إجراءات خاصة ولم يحدد مفهوم المنازعة أو شكلها خلافا لما اتجه إليه القرار، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد حرفت مفهوم المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأساءِت تطبيق مقتضياته وأصدرت قرارها ناقصا للتعليل وعرضته بذلك للنقض. وتعيبه في الوسيلتين الثانية والرابعة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، إغفال مضمون وثائق المؤدي إلى تحريف وقائع، الخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، عدم الجواب عن أوجه الدفاع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن الثابت من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة صرحت " حقا فالطاعنة أقرت في مقالها بأنها توصلت ببيان الحساب بتاريخ 2017/03/22 عن طريق مفوض قضائي، ولم تطعن بمقبول ومنتج في إجراءات تبليغه لها، وأنها تمت وفقا للشروط الشكلية والإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ودفعت فقط بأنها نازعت في بيان الحساب داخل الأجل القانوني، وأنه لا يعتبر بيان حساب بالمفهوم القانوني لعدم استيفائه لكل الشروط المتطلبة قانونا، وبالتالي لا يرتب أي أثر قانوني. لكن، حيث فيما يتعلق بالوجه الأول من الدفع المتمثل في كونها بادرت إلى المنازعة فيما سمي ببيان الحساب بعد توصلها به، فإنه لا يعتبر منازعة في البيان المذكور طالما لم يتم أمام الجهة التي حددها القانون والمتمثلة في نقيب هيئة المحامين التابع لها المحامي المعني بالأمر كما هو واضح وجلي من مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة صياغة ومضمونا، كما أن ما جاء في الوجه المذكور من الدفع من أن نفس الجواب بلغته للنقيب بتاريخ 2017/06/22 ببعيثة مضمونة، ففضلا عن أنه مجرد من الإثبات لعدم الإدلاء بالبعيثة المشار إلى رقمها وكونها كانت تحتوي فعلا على الجواب الذي سبق لها إرساله للمطعون ضدها، فإنه على علته لا يعتبر بدوره منازعة، لأن المنازعة هي التي تتم بمقال يوجه إلى النقيب ويسجل بكتابة ضبط الهيئة، ويفتح لها ملف ليبت فيه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 من المادة المذكورة، أما بالنسبة للوجه الثاني من الدفع والمتمثل في كون ما بلغ للطاعنة لا يعتبر بيان حساب ولا يعتد به لعدم استيفائه كل البيانات والشروط المتطلبة قانونا فهو دفع لا أساس له من القانون، لأن المادة 51 المذكورة لم تحدد بيانات معينة يتعين أن تتوفر في بيان الحساب ولم ترتب على اختلالها أو نقصانها أي جزاء، والمستنتج من المادة المذكورة أنه لا يكفي أن يكون بيان الحساب الموجه من طرف المطعون ضدها للطاعنة كاف لجعلها على بينة من الأمر ومعرفة ما لها وما عليها بخصوص القضايا والمساطر موضوع الطلب، بحيث تتضمن مراجع كل قضية أو مسطرة، وهي بيانات كافية مما يكون معه الأمر يتعلق فعلا
ببيان حساب توصلت به الطاعنة من محاميتها بصفة قانونية، ولم تنازع فيه داخل أجل ثلاثة أشهر، ومنازعتها فيه بعد انصرام الأجل المذكور تبقى منتجة وساقطة عن درجة الاعتبار، عملا بالفقرة الثانية من المادة 51 من قانون المحاماة التي رتبت صراحة على عدم المنازعة في بيان الحساب داخل أجل ثلاثة أشهر سقوط الحق، وهوما يكسب بيان الحساب قوة ثبوتية " في حين، من جهة، فإن الاختصاص الموكول للنقيب يتعلق بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، كما يختص في تحديد الأتعاب وتقدير قيمتها في حالة عدم الاتفاق عليها سابقا، ومن جهة أخرى، فإن الاختصاص مرتبط أساسا بالمنازعة في التقدير أو التحديد، دون المصادقة على بيان الحساب، لأن من شأن ذلك إعطاء أمر بتنفيذ ذلك البيان، وهوما لا يدخل في اختصاصات النقيب، لأن إعطاء أوامر التنفيذ هو من اختصاص القضاء، بعد استيفاء جميع الإجراءات الكفيلة بذلك، ولهذا السبب لا يوجد نص في القانون المنظم لمهنة المحاماة يتحدث عن شيء اسمه المصادقة على بيان حساب أتعاب. ثم إن بيان الحساب يجب أن يتضمن النص على "أجل ثلاثة أشهر للمنازعة فيه تحت طائلة السقوط"، وفي هذا الإطار، فإن جميع النصوص القانونية المتعلقة بسقوط الحق جرى العمل القضائي على ضرورة احتوائها على ما من شأنه تبصير الطرف الآخر لمسألة الأجل وسقوط الحق، وإلا لكان الأمر يشكل استغفالا له، لأخذ غير المستحق، فالأجير يشعر بأجل السقوط، والمكتري لمحل تجاري يشعر كذلك بهذا الأجل، والمستهلك بصفة عامة، شرع القانون ترسانة من النصوص أكدها العمل القضائي تروم حمايته بضرورة تبصيره على كافة حقوقه بما في ذلك أجل السقوط، وأنها بعد الإحالة، كانت قد تمسكت بنفس أوجه الدفاع أمام محكمة الاستئناف التي لم تلتفت لها بدورها، كما أنها لم تعد قراءة محتوى المذكرة المدلى بها يجلسة 2021/05/11 بشكل سليم ومنطقي، واكتفت بتبني القرار على علاته، فجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين بالتالي نقضه. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب عن أوجه الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أن الواضح من نصوص قانون المحاماة، وخاصة المواد 51، 96 و97 أن التقاضي بشأن تحديد مقابل الأتعاب المستحقة للمحامي، يتم عبر درجتين للتقاضي، أمام النقيب كدرجة أولى، ثم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كدرجة ثانية، تليها مرحلة النقض. ومعلوم أن النقيب يبت، في إطار التحديد، حيث يستمع عند الاقتضاء للطرفين، ويطلع على ملفات المحامي المطلوب تحديد مقابل الأتعاب بشأنها، لتقييم الجهد الفكري المبذول، وأهمية التراع، من الوجهة القانونية وليس من الوجهة المالية فقط، وأن البت في إطار "المصادقة على بيان حساب" حرم الطاعنة من درجة من درجات التقاضي، في إطار مسطرة التحديد العادية ووجدت نفسها في المرحلة الاستئنافية أمام قرار بالمصادقة خلافا للقانون، وأن القرار المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفع، وتقيد فقط بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، دون التعرض للنقط الأخرى المتمثلة في
حرمان الطاعنة من درجة من درجات التقاضي، ويكون بعدم الإجابة على هذا الدفع قد خرق
مبدأ التقاضي على درجتين وكذا الفصلين 110 و117 من الدستور قد جاء معرضا للنقض. لكن، ردا على الوسائل جميعها فإنه لما كان القرار المطعون فيه قد استند فيما قضى به إلى أنه: "حقا فالطاعنة أقرت في مقال الطعن بأنها توصلت ببيان الحساب بتاريخ 2017/03/22 عن طريق مفوض قضائي، ولم تطعن بمقبول ومنتج في إجراءات تبليغه لها، وأنها تمت وفقا للشروط الشكلية والإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ودفعت فقط بأنها نازعت في بيان الحساب داخل الأجل القانوني"، ثم ردت دفوع الطاعنة بتعليلها المنتقد والمعروض ضمن وسائل النقض، بأن اعتبر عن صواب منازعتها في بيان الحساب غير قائمة مادامت لم تقدم أمام الجهة المحددة بمقتضى الفصل 51 من قانون المحاماة في نقيب هيئة المحامين، ولم
تتم وفقا للشكل المحدد في الفصل المذكور، وهو بعدم جوابه على دفوعها بكون البت في إطار" المصادقة على بيان حساب" حرمها درجة من درجات التقاضي، وأن بيان الحساب يجب أن يتضمن النص على "أجل ثلاثة أشهر للمنازعة فيه" تحت طائلة السقوط، فإنه يكون قد رفضها ضمنيا مادام الفصل 51 من قانون المحاماة الذي استند إليه القرار فيما قضى به قد أعطى الموكل حق المنازعة في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر، وهوما لم تسلكه الطاعنة ففوتت عليها بذلك درجة من درجات التقاضي، ومن جهة أخرى فإن الفصل المشار إليه لم يتضمن التنصيص على وجوب تضمين بيان الحساب النص على "أجل ثلاثة أشهر للمنازعة فيه تحت طائلة السقوط "، وبذلك جاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصول المحتج بخرقها، والوسائل جميعها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعيد رياض رئيسا. والمستشارين: السعدية فنون مقررة. نجية بوجنان، ومحمد لمنور، ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.