محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/5/6/1511 — قرار عدد: 2016/1037 — بتاريخ: 2016-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن السبب المستدل به على طلب إعادة النظر والذي مفاده أن محكمة النقض استبعدت وسيلة وردت بمذكرة أسباب النقض لا يمكن التغاضي عن الجواب عنها، حيث أوردت في تعليل قرارها محل الطعن بإعادة النظر أن محكمة الموضوع استندت إلى شهادة مجموعة من الشهود أكدوا أمام قاضي التحقيق بعد أدائهم اليمين القانونية أنهم عاينوا العارض يعتدي على الضحية بحجارة وإلى انسجامها مع ما جاء في تقرير الخبرة، وبالتالي تكون محكمة النقض غضت الطرف عما ورد في محضر الضابطة القضائية الذي تضمن تصريحات هؤلاء بعدم معاينتهم للطالب وهو يعتدي على المطالبة بالحق المدني، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عن هذه الأقوال أمام قاضي التحقيق الذي استفسرهم عن سبب تراجعهم وأجابوا بكون الضابطة القضائية لم تسألهم، مما جعله يأمر بمتابعة المتهم في حالة سراح لوجود شك في تصريحات الشهود،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فكان على المحكمة إذا أن تستجيب لطلب الدفاع باستدعاء الشهود تطبيقا للمادة 325 من ق م ج ليتأتى لها معرفة سبب تغييرهم لأقوالهم، إلا أنها لم تفعل مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد ورد في القرار الابتدائي أن العارض كان حاضرا عندما بدأت المشاجرة لكونه معاق خوفا على نفسه، ونفى المشاركة فيها وأكد إنكاره في سائر مراحل الدعوى، إلا أن المحكمة اعتمدت في إدانته على شهادة الشهود علما بأنهم ينتمون إلى الطرف المتشابك مع الطرف الآخر إضافة إلى تغيير

أقوالهم، وأن المحكمة عاينت إعاقة الطالب الفاقد لإحدى يديه، ولم تعلل كيف يمكن لمعاق أن يضرب شخصا بحجرة وسط مشاجرة، ومن جهة ثالثة فإن محرك المشاجرة التي وقعت بسبب نزاع بين عائلة بركة التي يدعمها هذا الأخير وبين أعضاء من الجماعة السلالية لم يدل بما يثبت ادعاءه تملك العقار موضوع النزاع، وأن مصرحي محضر البحث التمهيدي أكدوا أن من اعتدى على الضحية هو المتهم الآخر ل أ الذي

أصابها بجرافة (ب) على رأسها، وهو ما نفاه أمام قاضي التحقيق والمحكمة ولم يدل بأي تصريح ضد الطاعن بالاعتداء أو المشاركة فيه، إلا أنه في المرحلة الاستئنافية أنكر التهمة ونسب الفعل للعارض وللمسمى م م، وأصبح بذلك شاهدا في القضية وليس متهما فيها، وانتهت المحكمة إلى رفع العقوبة في حق العارض إلى ثلاث سنوات حبسا دون مراعاة إعاقته وانعدام سوابقه وكونه رب أسرة وأبقت على العقوبة المحكوم بها على المتهم الآخر، الشيء الذي يتعين معه الاستجابة لطلب إعادة النظر. لكن، حيث إنه فضلا على أن سبب إعادة النظر على النحو المذكور لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لما كانت محكمة النقض لا تمارس رقابتها على محكمة الموضوع فيما تملكه من سلطة في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها إلا فيما هو مخالف للقانون، فإنها حينما ردت ما أثاره الطالب في وسيلة النقض من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المواد 325 و286 و 287 و94 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 128 من القانون الجنائي بعلة أن المحكمة استندت في إدانته من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح عمدا بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة إلى اعترافه بتواجده بمكان المشاجرة وإلى شهادة الشهود أمام قاضي التحقيق بعد أدائهم اليمين القانونية بمعاينتهم الطاعن وهو يعتدي على الضحية بالحجارة، وإلى تطابق شهادتهم مع ما جاء في تقرير الخبرة الطبية من إصابة المجنى عليها بعاهة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

مستديمة متمثلة في عجز دائم بنسبة 80 في المائة مع الحاجة إلى الاستعانة بشخص ثالث، من غير أن تكون (محكمة الموضوع) ملزمة بإعادة الاستماع إلى الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق الذي أجرى مواجهة بينهم وبين الطالب، ولم تر موجبا لإعادة إجراء خبرة طبية طالما أن تقرير الخبرة القضائية الذي اطمأنت إليه أثبت العاهة المستديمة، وذلك بعد أن عرضت المحكمة هذه الأدلة على الطاعن خلال الجلسة وناقشتها معه، وقضت عليه بالعقوبة والتعويض على النحو الوارد في منطوق قرارها بما لها من سلطة تقديرية، لما كان ذلك، تكون محكمة النقض قد بسطت رقابتها على قرار محكمة الموضوع بخصوص كل ما أثاره الطاعن من دفوع وما تقدم به من ملتمسات، ويبقى ما ساقه الطاعن من أسباب لتبرير طلب إعادة النظر مجرد تكرار لوسائل نقض تم الجواب عنها بتفصيل في القرار المطلوب التراجع عنه، مما يستدعي التصريح برفض

الطلب.

لأجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى ق ن ضد قرار محكمة النقض عدد 5/444 الصادر بتاريخ 2015/04/15 في الملف الجنائي عدد 2014/5/6/7875 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.