محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1055 — قرار عدد: 2018/870 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أن المدعى عليه كان يعمل لديها، إلى أن قدم استقالته، وذهب للاشتغال لدى شركة منافسة خرقا بذلك مقتضيات العقد بينهما والذي يمنعه من الاشتغال لدى شركة منافسة لمدة ثلاث سنوات ملتمسة الحكم لها بالتعويض المطلوب بمقالها. و بعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية التعويضات المطلوبة. استأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الجواب على الدفع المتمثل في كون العقد لا يتضمن نوع الحرفة الممنوع على الطاعن القيام بها مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود. والقرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور مما يجعله منعدم التعليل و عرضة للإبطال والنقض. ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه، عدم الجواب على الدفع المتمثل في كون العقد لا يتضمن تحديد شرط عدم المنافسة في المكان مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود.

كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن "كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص

قضايا الشغل

الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معینة خلال وقت معین وفي منطقتین محددتین". وأنه باستقراء مقتضيات الفصل أعلاه يتضح أن حالة البطلان التي تنص عليها الفقرة الأولى

منه لا تطبق في هذه الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت معين وفي وقت ومنطقة محددين. وأن محكمة الاستئناف أولت عقد عدم المنافسة تأويلا خاطئا حين لم تعتبر انعدام توافر شرط تحديد المكان وعدم تضمينه بالعقد سببا من أسباب بطلانه، وأعطت لنفسها السلطة التقديرية المتمثلة في اعتبار توافر شرط الزمان لوحده كافيا لتطبيق العقد، ما تكون معه قد خالفت إرادة المشرع وخرقت الفقرة الثانية من الفصل 109 المذكور التي تؤكد ضرورة توافر شرط المكان تحت طائلة البطلان. حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعن سبق له أنه بمقتضيات الفقرة الثانية من مقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود، المتعلق بالحقوق المدنية والذي جاء فيه: "كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه. ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين". فبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين وإن حدد في بنده السادس مدة منع الطاعن لنفسه الاشتغال لفائدته أو لفائدة الغير في أي نشاط له علاقة بأي طريقة كانت له علاقة بنشاط المطلوبة في النقض، في ثلاث سنوات. فإنه لم يحدد المكان الذي يمنع عليه مزاولة هذا النشاط فيها. وهو ما يبقى معه العقد المبرم بين الطرفين غير منشأ على وجه صحيح. وفيه تعسف إذا اعتبرنا أنه يمنع على الطاعن مزاولة أي نشاط له علاقة بنشاط المطلوبة في النقض دون تحديد مكان هذا المنع. والمحكمة المطعون في قرارها لما تغاضت عن الجواب على هذا الدفع الجدي رغم ما له من تأثير على قرارها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، ويتعين نقضه. وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أنس لوكيلي رئيسا، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة البحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.