محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/17495 — قرار عدد: 2021/7 — بتاريخ: 2021-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع وهم متساوية (ص. ح. س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2018/05/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستقنافية بما بتاريخ 2018/05/10 تحت عدد 19 في القضية ذات الرقم 2017/2606/57 والقاضي فيما يخص الطالب بإلغاء الحكم المستأنف فيما إلمجلس قضى به من إحلال شركة التأمين (ز) .(أكن حاليال محل المسؤول (ر. خ) والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور الطاعن بخصوص التعويضات المحكوم بها في مواجهة المسؤول المدني المذكور وبتأييد الحكم فيما قضى به في شقه المدني من تحميل الظنين المدان (ر. خ. ب. ص) ثلث مسؤولية حادثة 2015/07/25 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ب. ح. ب. م) ومن معهم، وفي حدود نسبة توزيع المسؤولية أي الثلث فقط التعويضات المفصلة بمنطوق الحكم الابتدائي مع تعديل هذا الأخير وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 48.299،39 درهما ل (ز. خ) عن الأضرار البدنية، وبتخفيض التعويض إلى مبلغ 20.950،20 درهما بالنسبة ل (ع.ب)، ورفعه إلى مبلغ 31.483،62 درهما النعيمة المجدوب وبتأييد الحكم فيما قضى به من تعويض مع مراعاة نسبة توزيع المسؤولية والمحدد في مبلغ 69.483،24 درهما بالنسبة لإسماعيل الجابري و96405 دراهم لحسام البشاري و79.905 دراهم لمنال البشاري وذلك في مواجهة شركتي التأمين أطلنطا وأليانز والمسؤول المدني رضا الخياري بحضور الطاعن.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة المحامي (م.ب) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والمستمدة من انعدام الأساس وخرق المادة 144 من مدونة التأمين والمادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن الطاعنة قد دفعت أمام المحكمة المطلوب نقض قرارها بالاستثناء من التأمين في مواجهة الظنين سائق الدراجة النارية الثلاثة العجلات المسمى رضى الخياري استنادا إلى أن تلك المركبة كانت تقل راكبين بالإضافة إلى السائق، كما دفعت العارضة أمام نفس المحكمة بكون شركة التأمين زوريخ لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في المادة لها المشار إليها أعلاه والتي توجب على مقاولات التأمين التي تعتزم الدفع بانعدام التثامين شعار العارض بذلك وفق مسطرة حددتها تلك المادة، إلا أن المحكمة المصدرة للفور ج على ذلك الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث وبالنظر إلى الإجراءات والإرجال المنصوص عليها في المادة 144 المستدل بها وكذا المادة 145 من نفس للمدونة فإن مقتضياتظة المادة المذكورة أولا إنما هي واجبة التطبيق في الدعوى المدنية الصرفة ما دام أن الدعوى المدنية التابعة تكتسي طابع الاستعجال بنص المادة 354 من قانون المسطرة الجنائية التي إنما تخول الحق في إقامة تلك الدعوى "إلى غاية اختتام المناقشات" الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار ومراعاة لما تم بيانه ولكونها محكمة زجرية قد رفضت ضمنيا ذلك الدفع مما يبقى معه قرارها مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالفرع غير مجد.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه خرق المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أيدت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من تشطير للمسؤولية يجعلها بنسبة الثلث على عاتق كل واحد من الأظناء الثلاثة، إلا أنه وباستقراء ظروف ومعطيات النازلة يتضح أن الحادثة قد وقعت عندما كان الظنين رضا الخياري يسوق دراجة نارية ففوجئ باصطدام قوي من الخلف تسبب فيه الظنين (ع.ب) بواسطة سيارته من نوع مرسيدس (ف)، ومن ثم وبغض النظر (كذا) عن جميع المخالفات المنسوبة للدراجي فإن سائق السيارة المذكورة يبقى هو المسؤول كليا عن الحادثة ما دام أنه لم
يحترم وقتها مسافة الأمان ويبقى خطأه بذلك هو السبب المباشر في وقوع الضرر ويتعين تبعا لذلك تحميله كامل المسؤولية عملا بمقتضيات الفصل 78 المشار إليه أعلاه مما يكون معه القرار لما حمل الظنين رضا الخياري ثلث المسؤولية قد أساء التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. لكن حيث وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية، الذي لم ينازع الطالب في محتواه، أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت على إثر تغيير مفاجئ لسائق الدراجة النارية (ر. خ) لاتجاهه نحو اليسار فصدمته السيارة مرسيدس (ف). وعليه، وبالنظر إلى أن المرء لا يسأل في الميدان الجنائي إلا عن الضرر المترتب عن خطئه مباشرة عملا بمقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية، في حين أن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها من خلال الأدلة المعروضة عليها وذلك في إطار سلطتها التقديرية في تقييم تلك الأدلة والوقائع المضمنة فيها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار محل الطعن بالنقض، فإن المحكمة المصدرة للقرار ومراعاة منها لما ذكر لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل سائق تلك الدرائحة النارية ثلث مسؤولية الحادثة متبنية في ذلك علل وأسباب ذلك الحكم يكون توارى قلالجاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لكن وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى، ذلك أن الاستثناء المثار من طرف شركة التأمين (أ) قد استندت فيه إلى المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين، وهو الاستثناء الذي يتطيق فقط على الأشخاصى المنقولين، وبذلك فإن أثره يهم فقط راكبي الدراجة النارية بصفتهما منقولين حكعافى النقى هذه المركبة ويتعين تبعا لذلك الحكم بالتعويضات التي تنوب ذوي حقوق الهالك (ب. ح) والجريح )إ. ج) وحدهم بحضور العارض دون بقية الضحايا، وبذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار قد خرقت المادة السادسة أعلاه لما قضت بخلاف ذلك وهو ما يستوجب نقض وإبطال قرارها بشأن ذلك. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل عدم الجواب على دفع مؤثر أثير بصفة نظامية منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب الطالب قد دفع بجلسة المناقشة استئنافيا بما تضمنته الوسيلة أعلاه، إلا أن المحكمة المصدرة لذلك القرار وبالرغم من إمكانية تأثير ذلك الدفع على منطوق قرارها متى ثبتت صحته ما دام أن السبب الذي اعتمدته المحكمة للقول بعدم قيام ضمان شركة التأمين (أ) ((ز) سابقا) لعواقب الحادثة موضوع النازلة
ستند (أي السبب) إلى كون الدراجة النارية المؤمن عليها من طرف تلك الشركة كانت وقت الحادثة تحمل عددا من الركاب "يفوق العدد المقرر من طرف الصانع"، والحال أنه وعلى فرض ثبوت ذلك، فهو إنما يشكل أحد الاستثناءات من التأمين المتعلقة بالأشخاص المنقولين دون غيرهم حسبما تنص عليه المادة السادسة المحتج بخرقها من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الأمر الذي يكون معه القرار وبعدم جوابه على ذلك الدفع قد جاء ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/05/10 في القضية عدد 2017/2606/57 وذلك بخصوص تسجيل حضور الطاعن في دعاوى المطلوبين باستثناء إسماعيل الجابري وذوي حقوق الهالك حسن البشاري، وبرفضه فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب ؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا .. والمستشارين نة عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومحتطور المحامي العام الليد لمخقد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.