محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/11957 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/03/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2021/2601/53 بتاريخ 2021/03/01، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى برفض مطالبها بخصوص السيارة ذات الترقيم الأجنبي عدد ( ... ) والحكم من جديد على المطلوب (م. ح) بأدائه لها غرامة قدرها 252.888 درهم وتأييده فيما قضى به من براءته من جنح التزوير واستعماله وتزييف العلامات المخصصة لوضعها باسم المحكومة وزراعة القنب الهندي ومحاولة الاتجار في المخدرات وفيما قضى به من إدانته من أجل جنحة حيازة سيارة بدون سند قانوني صحيح وحيازة البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بإحدى عشر شهرا حبسا نافذا ومصادرة السيارتين لفائدة الإدارة المذكورة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن

يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/05 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/05/12 أي داخل الأجل اللازم لإيداع المذكرة بأسباب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. لهذه الأسباب

تسجل على الطاعنة أعلاه تنازلها عن طلب النقض أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.