محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/8 — قرار عدد: 2021/222 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحليم (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 981 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف عدد 2018/1622/592 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية يامنة (أ) تقدمت بتاريخ 2017/07/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة- ، عرضت فيه أن المدعى عليه ميلود (أق) زوجها بمقتضى عقد زواج مضمن تحت عدد 125 بتاريخ 2015/11/10، وليس لهما أولاد، وأنها حاولت الحفاظ على العلاقة الزوجية معه، إلا أنه لا يزداد إلا تعنتا، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. كما التمست في مقال إضافي مؤشر عليه في 2017/10/24 الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بنفس التقدير ابتداء من شهر نونبر 2015 إلى سقوط الفرض شرعا. وتخلف المدعى عليه ولم

يقدم جوابا. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/11/15 بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه للشقاق، وأدائه لها عن واجب سكن العدة مبلغ 2000 درهم، وعن نفقتها مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من 2015/11/10 وعن توسعة الأعياد مبلغ 1500 درهم من 2017/07/20 والكل إلى تاريخ الحكم. فاستأنفه المدعى عليه، أصليا على أساس أن المقال الإضافي وملتمسات المدعية لم يعرضا عليه والمحكمة اعتبرت في حيثياتها أنه لم ينازع في ذلك دون بيان التصريح أو الواقعة التي استقت منها ذلك، كما أنه لم يتوقف عن الإنفاق على المدعية سواء عند حضوره بالمغرب أو أثناء وجوده بديار المهجر، كما أن المبالغ المحكوم بها مجحفة في حقه بالنظر لوضعه المادي لأنه يشتغل عاملا بالنظافة، وأن فترة عمله لا تتعدى أربعة أشهر في السنة بأربعة آلاف درهم، وأن المستأنف عليها مستخدمة بشركة هي الأخرى، والتمس أساسا رفض الطلب، واحتياطيا توجيه اليمين للمستأنف عليها. كما استأنفته المدعية فرعيا على أساس أنها كانت تعيش ببيت أهلها ولها شهود على ذلك، ومستعدة لأداء اليمين على صدق أقوالها، وأن المستأنف عليه له عدة أملاك ويعد من أثرياء مدينة أكادير، والتمست رفع مبلغ النفقة إلى 2000 درهم شهريا. وبعد تعقيب المستأنف قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بأن الطاعن اكتفى بادعاء الإنفاق وبأنه لم يثبت ضعف موارده وبأن المحكوم به يتصف بالاعتدال والتوسط، مع أنه أكد عدم توقفه عن الإنفاق وطلب توجيه اليمين للمطلوبة بناء على قاعدة النكول، كما أن الحوز مفترض مع الزواج ما لم يتم دليل على عدمه، فضلا عن إقرار الزوجة به من خلال مقالها الافتتاحي الذي تقر فيه أنها زوجة شرعية للطاعن. كما أنها اعتمدت في تحديد المبالغ المحكوم بها على ما ورد بعقد الزواج بأنه أجير، مع أن العقد لا يتضمن أي دخل، ولم تجب عن الدفوع المذكورة ولم تراع المعطيات القانونية السالفة، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه في حال التنازع بين الزوجين حول النفقة ولا بينة لأحدهما، فإنه من المقرر فقها وقضاء أن الزوج مدعي الإنفاق القول قوله بيمينه إذا كان حاضرا، أو غائبا والزوجة بمنزله، إلا إذا رفعت دعواها في غيبته، فيعتبر القول قولها بيمينها عن المدة اللاحقة عن ذلك، كما لابن عاصم في تحفته: ومن يغب عن زوجه ولم يدع / نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين / فالقول قوله مع اليمين

ما لم تكن لأمرها قد رفعت / قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف / والرد لليمين فيهما عرف، والمحكمة لما قضت على الطاعن بأداء النفقة للمطلوبة ابتداء من تاريخ الزواج في 2015/11/10، والحال أن الطالب تمسك بأنه لم يتوقف عن الإنفاق، وأن المطلوبة لم ترفع مقالها الإضافي من أجل النفقة وتوسعة الأعياد إلا بتاريخ 2017/10/24، فإنها قد خرقت ما هو مقرر نصا عند الفقهاء، وهو بمثابة قانون. أما بخصوص المبالغ المحكوم بها، فإنها لم تبرز مبلغ الدخل التي اعتمدته فيما قضت به، وتبحث فيما أثير أعلاه وتناقشه وترد عليه ثم تقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، وبالتالي فإنها لم تؤسس لقرارها، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.