محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/575 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) محمد والرامية إلى نقض القرار رقم 127 الصادر بتاريخ 2015/02/04 في الملف عدد 1606/2014/888 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة فاطمة (م) تقدمت بمقالين افتتاحيين، الأول في 2012/08/07 والثاني في 2012/10/09 إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضت فيهما أنها زوجة المدعى عليه ميمون (ح)، وأثارت في
الأول أنها تعيش مع ابنتها حسناء بمعزل عن المدعى عليه الذي تركها بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 500 درهم شهريا، وواجب سكناها بحسب 500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم سنويا، الكل ابتداء من تاريخ 2010/02/24، إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأوضحت في الثاني أنها أنجبت مع المدعى عليه خمسة أطفال محمد المولود في 1988/10/15، وياسين في 1990/04/29، ويوسف في 1993/6/5، والتوأم محسن وحسناء في 1995/10/9، وأنه بتاريخ 2011/6/3 طردها، وأبناءها من بيت الزوجية، وأمسك عن الإنفاق عليهم، والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدتها واجب نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، ونفقة أبنائها بمبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد، الكل من 2011/6/3 مع الاستمرار، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن المقالين متناقضان، وأن المدعية سبق أن تقدمت بطلب ماثل بتاريخ 2009/10/14، واعترفت بأن الأبناء جميعهم يعيشون مع والدهم فقضى لها بنفقتها دون الأبناء، وتقدمت بطلب نفقة ابنتها حسناء فرفض طلبها، وأن ادعاءها رجوعها إلى بيت الزوجية ومغادرته بتاريخ 2011/6/3 محض افتراء لأنها لما غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2009/09/30 لم ترجع، وصرحت قضائيا انها غير مستعدة إليه، مما حدا به إلى تقديم طلب التطليق للشقاق، والتمس رفض الطلب، وبعد ضم الملفين عدد 702 /1012 وعدد 2012/539، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/1/21 حكما على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2010/2/24 إلى 2013/4/21، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة جاء في تعليلها بأنه أي الطاعن لم يدع الإنفاق على المدعية المدة التي تطالب بها، وأن هذا يعد إقرارا منه بعدم الاتفاق عن المدة من 2010/2/24 إلى اليوم الذي سبق 2013/04/21 بدون يمين، مع أنه أكد في مقاله الاستئنافي أن المطلوبة في النقض استصدرت قرارا استئنافيا تحت عدد 528 بتاريخ 2011/5/9 قضى لها بالنفقة بحساب 500 درهم بدل 300 درهم المحكوم بها ابتدائیا، وبتوسعة الأعياد، وأنها قامت بتنفيذ هذا القرار حسب ملف التنفيذ رقم 435-2011، وأرفق مقاله الاستئنافي بثلاثة محاضر تنفيذ للقرار المذكور تفيد أنه أدى للمطلوبة واجب نفقتها بحساب 500 درهم شهريا عن المدة من 2010/2/23 إلى غاية 2012/7/23، وكذا توسعة الأعياد عن نفس المدة، وأنه في إطار مواصلة تنفيذ نفس القرار أدى لها مبلغ 600 درهم عن الفترة المتراوحة من 2013/7/23 إلى غاية 2013/04/22، وأدلى بثلاثة محاضر تنفيذ، الأول مؤرخ في 2013/04/21 والثاني في 2012/9/11، والثالث في 2013/10/23، مما يثبت أداءه النفقة عن
كامل المدة من 2010/02/24 إلى غاية 2012/4/21 بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور، والمحكمة لم تجب على دفوعاته لا إيجابا ولا سلبا، ولم تناقش محاضر التنفيذ المذكور والتي تعتبر وثائق حاسمة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف أن محكمة الاستئناف بالرباط سبق أن قضت بتاريخ 2011/5/9 في قرارها رقم 528 بالنفقة للمطلوبة فاطمة (م) بمبلغ 500 درهم، وبتوسعة الأعياد فقامت بتنفيذه حسب محاضر التنفيذ الثلاثة، الأول مؤرخ في 2012/1/2، والثاني في 2012/9/11، والثالث في 2013/10/23، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على الطاعن بالنفقة للمطلوبة عن المدة من 2010/2/24 إلى 2013/04/21 بمبلغ 500 درهم شهريا، والحال أن الطاعن أثار استئنافيا أنه سبق أن أدى النفقة وكذا توسعة الأعياد عن المدة المذكورة، وأدلى بمحاضر التنفيذ الثلاثة الموما إليها دون أن تناقشها وترد عليها بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها واكتفت بالقول في تعليل قرارها بأن الحكم الابتدائي أعمل المقتضيات القانونية إعمالا سليما، وليس هناك أي إخلال أو تسرب له، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.