محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/1711 — قرار عدد: 2020/642 — بتاريخ: 2020-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، ومن القرار عدد 1415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/9/27 في الملف عدد2017/7207/2184 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/5/2 عرضت فيه أنها نالت الصفقة رقم 2010/154/AREF المتعلقة ببناء الثانوية التأهيلية أيت هادي بشيشاوة، وأن إنجاز أشغال الصفقة من طرفها قد عرف عدة أوامر بتوقيفها، وتم باستئنافها إلى أن قامت الأكاديمية بفسخ الصفقة والتمست الحكم لها بمبلغ كشف الحساب رقم 6 بمبلغ 1.686.179.72 درهم وإجراء خبرة تقنية لتحديد حجم الأضرار جراء التوقف غير المبرر. وبعد تمام الإجراءات وفي ضوء خبرتين أمرت بهما المحكمة أصدرت هذه الأخيرة حكمها بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي للمدعية بمبلغ 1.940.667.75 درهم أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الوسيلة الأولى والثانية والمتخذة من خرق القانون وفساد التعليل: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المقاولة لم تنجز الأشغال المتفق عليها بنسبة 100 في المائة بسبب يرجع للمقاولة لا إلى الإدارة بحيث وقفت عند حدود 68 في المائة من الأشغال بدون مبرر ولم تحترم الأجل المقرر للإنجاز ببنود الصفقة والمحدد في سبعة أشهر، وبالتالي لا تستحق ثمن ما أنجزت لكونها هي المسؤولة، وكان على المحكمة أن
تفرض غرامة التأخير التي هي 10 في المائة من الثمن الإجمالي للصفقة وهو حق مخول لها بموجب قانون الصفقات، فضلا على أن الأشغال فاسدة وعيبة ومخالفة لدفتر التحملات وشروط العقد، ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبالغ لفائدة الشركة دون مراعاة ذلك ويكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعرضة للنقض. حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تحديد المديونية من جراء الأشغال المنجزة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب، وأن هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار في حصر المبالغ المستحقة غرامة التأخير بقدر 10 في المائة تبعا لعقد الصفقة المبرم بن الطرفين والتي تمسكت بها الإدارة في كتابات خلال المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف وتستتر لها من المبلغ المحكوم به بعدما ثبت أن التأخير في الأشغال المنجزة يرجع للمقاولة، بحيث أنه بموجب الفصل 60 المرسوم رقم 2/99/1087 الصادر في 2000/5/4 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة، فإنه تطبق غرامة تأخير يومية على المقاول، في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال، سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها سبق وحدد له أجل جزئي للتنفيذ أو تاريخ أقصى، وبذلك
جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان بن محمد مزوز، ومارية أصواب، ومحمد لمنور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.