محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/777 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ف.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6856 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم: 2018/7205/919 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الخلالي.
لكن، حيث إنه بالاطلاع على تعليلات القرار الاستئنافي يتبين أنه تضمن كون قرار مجلس
الوصاية بني أساسا على دراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة وأشار إلى تقرير
السلطة الإقليمية على سبيل الإطلاع، ولم يتضمن أن قرار مجلس الوصاية استند إليه خلاف ما
يدعي الطالب، وبالتالي فإن المحكمة لم تقع في أي تناقض، ومن جهة أخرى فإن أسباب الاستئناف
يجب تضمينها بمقال الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، والطالب لم
يثر في مقاله الاستئنافي للسببين المتصلين بعيب الانحراف في استعمال السلطة وخرق حقوق الدفاع
حتى تجيب عنهما المحكمة، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن
المولودي، أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.