محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/5/6/17924 — قرار عدد: 2018/343 — بتاريخ: 2018-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ز.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2017/05/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2017/05/22 في القضية ذات العدد 2017/2612/131، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بإدانتها من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه ومعاقبتها بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وأدائها للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10000,00 درهم مع التعديل بخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل : حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنها أدلت بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية لكل الشروط بإمضاء من الأستاذ "ج.ن" المحامي ببني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض وكان

الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها، في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعنة دفعت بحالة الاستفزاز أمام غرفة الجنايات الابتدائية غير أن هذه الأخيرة لم تجب عن ذلك بتعليل شاف كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هي الأخرى عناصر الاستفزاز المتمسك به من طرف الطاعنة، والذي يتجلى في أن الضحية الهالك استفزها هي وصديقتها عندما أقدم على ممارسة الجنس عليهما بطريقة وحشية علما بأن العارضة طالبة بسلك التكوين المهني، مما كان معه على المحكمة تمتيعها بعذر الاستفزاز وهي إذ لم تفعل جعلت قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض

والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 416 من القانون الجنائي، حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وحيث إن عدم الجواب على الدفوع المنتجة في الدعوى يشكل نقصانا في التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، وحيث إنه بمقتضى الفصل 416 من القانون الجنائي يتوفر عذر مخفض للعقوبة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما،

وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في سائر أطوار القضية بأن ما صدر عنها من اعتداء على الضحية الهالك كان نتيجة الممارسات الجنسية الوحشية التي مارسها عليها وعلى صديقتها من غير رضاهما غير أن المحكمة لم تناقش دفعها هذا لتتبين ما إذا كان ما تمسكت به المتهمة المؤكد من طرف صديقتها ينطوي على عناصر الاستفزاز على النحو المنصوص عليه في الفصل 416 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها من هذه الزاوية ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2017/05/22 في القضية ذات العدد 2017/2612/131 وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى.

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : حسن البكري مقررا محمد زهران وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.