محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/79 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبات في النقض "ي" و"ف" و"م" تقدمن بتاريخ 2013/06/28 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضن فيه أن والدهن "ش ج" توفي بتاريخ 2013/02/23، وأنه خلف ما يورث عنه شرعا عدة عقارات، منها نصف العقار ذو الرسم العقاري (0 ... ) في شركة المتملك "م ك" بالنصف الباقي، وأنه خلف بالإضافة إليهن من غير أمهن المسمى " ش ف" ابن "م ك"، وأنهن أنجزن رسم إراثة شاملة لجميع ورثة الهالك المذكور لإنجاز القسمة من خلال دعوى رامية إلى قسمة واستحقاق إرثهن في والدهن، وأنهن لما تقدمن بتقييد احتياطي على العقار المذكور فوجئن بأن المدعى عليهما "ش ف" و"م ك" وضعا بالمحافظة العقارية إراثة شملتهما فقط، وأن المحافظ رفض التقييد الاحتياطي، والتمسن الحكم ببطلان الإراثة المنجزة من
طرف المدعى عليهما والمضمنة بعدد 2013/1382 صحيفة 2013/321 وبصحة الإراثة الشاملة للورثة الحقيقيين للمرحوم "ش ج" المنجزة من قبلهن المضمنة بعدد 42 صحيفة 393 كناش 08 بتاريخ 2013/04/23، والتمسن في مقال إصلاحي بتاريخ 2014/4/2 إجراء خبرة جينية عليهن للوقوف على حقيقة إخوتهن من جهة الأب للمدعى عليه "ش ن"، وبالتالي بنوتهن للمرحوم " ش ج". ورد المدعى عليهما في مذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي بأن دعوى المدعيات غير مقبولة شكلا، لكونهن لا يتوفرن على الصفة، ولكون القانون المدني الإيطالي يجعلهما - أي المدعى عليهما - الوريثين الوحيدين للهالك، ولأن مدونة الأسرة نصت على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم، وأن رخصة الدفن للهالك، بها أنه دفن بمقبرة العنق المسيحية، وأن دعوى المدعيات مرفوضة لتخلف أركان عقد الزواج، لأن الإراثة المدلى بها من قبلهن لا تتضمن ديانتهن ولا ديانة الموروث، والتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، والإشهاد
عليهما بأنهما يطعنان بالزور الفرعي في رسم الإراثة المعتمدة في دعوى المدعيات، كما التمسا في مذكرة تعقيبية، الطعن بالزور الفرعي في الحجة اللفيفية المدلى بها من قبل المدعيات بجلسة 2013/12/25. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/10/29 حكما قضى في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي، وفي طلبي الطعن بالزور الفرعي بصرف النظر عنهما. فاستأنفنه المدعيات، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2015/11/09 تحت رقم 2818 في الملف عدد 2015/1620/912. فتم نقضه بتاريخ 2017/12/26 بناء على طلب من المستأنفات. وبعد الإحالة وإجراء بحث والتعقيب عليه، قضت محكمة الاستئناف برد طلب الطعن بالزور الفرعي وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي وتصديا الحكم ببطلان عقد الإراثة رقم 2013/1382 وبصحة الإراثة عدد 42 صحيفة 393 وتاريخ 2013/04/23 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فتم الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف أعلاه، فقضت محكمة النقض برفض الطلب بقرارها رقم 1/362 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد 2019/1/02/304 وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطاعنين بواسطة نائيهما بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبات بواسطة دفاعهن، والتمسن رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في وسيلتي الطعن بإعادة النظر مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع ودفاعات الطاعنين ونقصان التعليل المنزل بمنزلة انعدامه، ذلك أنهما أدليا بما يثبت أن مورثهما ظل على ديانته المسيحية طيلة حياته ولم يسبق له أن أسلم أو تراجع عن ديانته تلك، وهو شهادة صادرة عن رئيس الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية بالدار البيضاء تشهد بديانة الهالك المسيحية إلى تاريخ وفاته ونسخة موجزة من رسم الوفاة ورخصة الدفن الصادرة عن مقاطعة أنفا، وهو ما لم تجب عنه محكمة النقض في قرارها المطعون فيه، ولم تعلل سبب عدم الإجابة عنه، كما لم تجب على ملتمسهم استبعاد الشهود لانعدام المخالطة والمجاورة والقرابة لديهم وعدم تناسب سنهم وسن الهالك وسن أم المستأنفات (أي المطلوبات)، وفضلا على ذلك فقد أثبت الطاعنان بأن المطلوبات قيدن أنفسهن بأنفسهن بالحالة المدنية، وأن لكل واحدة منهن اسم عائلي يختلف عن الأخريات، وأن ذلك يعتبر مبررا للقول بأنهن لسن من صلب مورث العارضات (كذا) (المقصود الطاعنان)، خاصة وأنهما أدليا بحجة تفيد مزاعمهما، منها رسوم البيع التي لا تتضمن أي إشارة إلى أنهن - أي المطلوبات - بنات للمورث المذكور، وهو ما لم تجب عنه محكمة النقض، كما أن جواب ذي المحكمة على الدفع بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية جاء مبهما ما دام الفصل المذكور يوجب على المحكمة تبليغ النيابة العامة طلب الطعن بالزور الفرعي للإدلاء بملتمسها كتابة لا أن يتم تضمين الجلسة الأخيرة أن النيابة العامة التمست تطبيق القانون، علما أن ذلك لم يتم إبلاغه للطاعنين ولا علم لهما به، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الخرق الجوهري المسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا كان له تأثير على قضاء المحكمة وأضر بأحد الأطراف، هو تعليل غير سليم لأن مقتضيات الفصل التاسع أعلاه من النظام العام ويرتب البطلان على كل حكم أو قرار خالفه، وأن خرقه رتب ضررا للطاعنين، والتمسا لذلك إعادة النظر في قرار محكمة النقض أعلاه. لكن، حيث إن حالات الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض محددة حصرا في الفصل 379
من قانون المسطرة المدنية والتي وإن كان من بينها انعدام التعليل، فإنه ليس منها إعادة المجادلة في تعليلات تلك القرارات. والبين من وسيلتي الطعن بإعادة النظر، أنهما نفسهما ما سبق نعيه على القرار الاستئنافي الذي تم رفض طلب الطعن فيه من قبل محكمة النقض بقرارها المطعون فيه حاليا بإعادة النظر، والذي سبق أن أجاب عما أثير في عريضة النقض بما يقتضيه القانون، وأن النعي بمقال إعادة النظر الحالي ما هو إلا إعادة للنعي السابق، ومنصب على كيفية تطبيق محكمة النقض للقانون، ومجرد مجادلة في علل قرارها، لهذه الأسباب
وذلك ليس من أسباب إعادة النظر، مما تعين معه رفض الطلب. قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بإعادة النظر وتحميل الطاعنين المصاريف مع إبقاء
الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.