محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6555 — قرار عدد: 2021/249 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح.ش) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/13 تحت عدد 1، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 79 بتاريخ 2020/01/08 في القضية عدد 2018/549، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير المحكوم بمقتضاه بأداء المتهم (ح. أ) لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوب من جنحة المشاركة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. حيث إن القرار الناتج عنه التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية قد تم نقضه بسبب طعن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير حسب القرار عدد 250 المؤرخ في

2021/03/03 في القضية ذات العدد 2020/4/6/6556، مما يتعين معه بالتبعية نقض وإبطال القرار المطعون فيه وذلك بصرف النظر عما جاء في عريضة الطاعن من وسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة

للبت فيه من جديد.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 79 بتاريخ 2020/01/08 في القضية عدد 2018/549؛ وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى. كما قرت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.