محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23040 — قرار عدد: 2022/541 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (سعيد. ع. بن. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/02 في القضية الجنحية عدد 19/1352 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الادنى إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (الحسن. ش) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقص.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أشار في تنصيصاته بكون العارض أجاب بأنه منع المشتكي من اقتلاع الأشجار باعتبار أن أرض النزاع ملك على الشياع بينه وبين الورثة وأن المشتكي يتصرف فيها مند 8 سنوات وهذا التنصيص مخالف للواقع ولا لما راج أمام المحكمة ولا لما هو مدون لمحضر الجلسة كما أن المحكمة اكتفت بالبت في الدعوى المدنية دون الالتفات لاستئناف العارض للحكم الابتدائي بمقتضى الصك عدد 598 بتاريخ 2019/02/18 ثم إن المحكمة لم تشر إلى الكيفية التي تم الاعتداء بها على الحيازة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، مما جعل قرارها منعدم وسيء التعليل وخارقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ولفصل المتابعة ويستوجب التصريح بنقضه وإبطاله.

حيث تبين بعد الاطلاع على وثائق ملف النازلة ان الطاعن تقدم بطلب مرفق بصك استئنافه للحكم الابتدائي من اجل ادراج الملف في الشق المتعلق بالدعوى العمومية وصدر على أثر ذلك الطلب القرار الصادر بتاريخ 2021/04/05 في نفس الملف عدد19/2801/1352 أشار إلى استئناف جميع المتهمين من بينهم الطاعن وقضى بقبوله، مما يبقى ما استدل به بهذا الخصوص على غير أساس. وإن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض بعد إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المحمية بموجب الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان الجاني شريكا مع الحائز على الشياع عليها واعتمدت في إبراز عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالمنع من خلال تصريح الطاعن تمهيديا الدي لم يكتنفه أي تحريف بكون المشتكي يستغل أرض النزاع ويستفيد من غلتها مند حوالي 8 سنوات وأنه - الطاعن - قام باعتباره من بين الورثة بمنع عملية قطع أشجار العنب المتواجدة بالأرض موضوع النزاع علما بان فعل المنع الدي أتاه الظنين رفقة اظناء اخرين يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا للجنحة أعلاه وصورة من صور العنف الى جانب التعدد بواسطة عدة اشخاص اد بموجبه حرم الحائز من استغلال أرضه في الأوجه المخصصة لها قانونا وبدلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الدي جاء كافيا واقعا وقانونا مما يبقى ما استدل به على النقض على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد

المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

الزهرة جبور.