محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2585 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين والرامي إلى نقض القرار رقم 3171 الصادر بتاريخ 2019/05/02 في الملف رقم 2018/1501/5830 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن

المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2015/05/11 بأجرة قدرها 20000 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/01/06، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن العطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تعويضات إنهاء علاقة الشغل والحكم من جديد بأداء المشغلة له التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:

تعيب الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع والبند 11 من عقد العمل لأنها سبق ودفعت بكون المطلوب في النقض أسس شركة منافسة والتي تنشط في نفس القطاع وظل يعمل لديها ويتقاضى أجرته وأن عقد العمل يتضمن في بنده 11 على أنه يمنع عليه أثناء سريان عقد العمل أو أثناء انتهائه نشر معلومات تتعلق بالشركة أو استعماله لأغراض شخصية أو نشر معلومات تتعلق بزبنائها وأنظمتها الإلكترونية وجميع المعطيات الخاصة بها وأنه غادر عمله بعدما تمت مواجهته بحقيقة الأمر بتاريخ 2017/01/06 وأن ما أقدم عليه المطلوب يعد خرقا لبنود عقد العمل، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هذه المعطيات ولم تجب عليها مما يعد خرقا لحقوق الدفاع.

كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 399 من ق ل ع لأنه اعتبرها أوقفت المطلوب من أجل البحث بعدما تبين لها أنه يتوفر على شركة تعمل بنفس القطاع في حين أنه غادر عمله تلقائيا والمحكمة أجرت بحثا واستمعت للشهود الذين أكدوا انقطاعه عن العمل، كما أنه أقر بمنعه من الولوج للعمل وليس بالملف ما يثبت ذلك كما أنها راسلته قصد الرجوع للعمل وأفاد المفوض القضائي بأن الشقة مغلقة مما يجعل واقعة مغادرته لعمله ثابتة في حقه وتكون معه قد خرقت المقتضيات القانونية

المحتج بها أعلاه.

لكن حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة من كون المطلوب في النقض غادر العمل تلقائيا بعدما واجهته بحقيقة إنشائه لشركة منافسة تنشط في نفس قطاعها وأنها أحضرت شهودا أكدوا انقطاعه عن العمل منذ 2017/01/06، في حين أن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة قامت بتوقيف المطلوب في النقض عن العمل لغاية البحث في موضوع كونه أنشأ شركة تعمل في نفس القطاع وهو المسير لها حسب ما أفادت به لدى مفتش الشغل بتاريخ 2017/01/23، وقتها أفاد المطلوب بكونه تم طرده من طرف الطالبة وسحبت منه جميع أدوات العمل والسيارة المخصصة له مما تكون معه أن الطالبة هي من أنهت عقد العمل بصفة منفردة وأن المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فیه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بوسائل النقض يتعين رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.