محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/3909 — قرار عدد: 2014/30 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 2000/07/21، تحت عدد 31/7332، طلب (م.م. ع.ب)، تحفيظ الملك المسمى "واد افني" الكائن بجوار حي للامريم دائرة ايفني، إقليم تيزنيت في هكتارين 11 آرا و 80 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء المؤرخ في .2000/05/26
فقدم ضد المطلب المذكور تعرضان، أحدهما من رئيس دائرة الأملاك المخزنية بتيزنيت نيابة عن الدولة بتاريخ 2000/11/30 (كناش 07 رقم 609) مطالبا بكافة الملك. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بتيزنيت أصدرت حكمها عدد 49 بتاريخ 2010/12/28 في الملف 2008/37 قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفته الدولة (الملك الخاص). وأيدته
محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرضة المذكورة في الوسيلة الأولى بفساد التعليل، ذلك أنه علل بأن "الثابت من وثائق الملف، أن المستأنفة الثانية إدارة الأملاك المخزنية لم تعزز تعرضها بأية حجة مقبولة قانونا تسمح للمحكمة من سماع ادعائها أو مناقشته، فوقع تعرضها مجردا لا يلتفت إليه"، في حین أنها بينت أنها تستند في تملكها للعقار المدعى فيه على محضر التسليم من الدولة الإسبانية بتاريخ 1969/06/30، وكان موضوع النزاع دائما تحت تصرفها وحيازتها بصفة هادئة. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل ما قضى به بشأن تعرضها بأن "الطرف المستأنف باعتباره متعرضا هو الملزم بإثبات تعرضه، ولا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلائه بحجة أقوى منها، وكافية شرعا وقانونا تؤيد تعرضه، والثابت من وثائق الملف أن المستأنفة الثانية إدارة الأملاك المخزنية لم تعزز تعرضها بأية حجة مقبولة قانونا، تسمح للمحكمة بسماع ادعائها أو مناقشته، فوقع بذلك تعرضها مجردا"، في حين أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكونها الحائزة والمتصرفة في المدعى فيه بمقتضى محضر التسليم من الدولة الإسبانية للدولة المغربية، إلا أن المحكمة لم تناقش الحيازة المتمسك بها من طرفها، بالرغم من أن ثبوتها من شأنه أن يغير مركز الطرفين في الإثبات، ويؤثر على وجه الحكم في القضية، ما دام المتعرض الحائز يحتل مركز المدعى عليه،
فجاء قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد
ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام
السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.