محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3395 — قرار عدد: 2017/546 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 970 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
.2016/7208/518
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 970 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ: 2016/06/01 في الملف عدد 2016/7208/518 أن السيد (ز.س) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ: 2015/10/23 عرض فيه أنه اجتاز الامتحانات المهنية برسم سنة 2008 لولوج سلك متصرف لوزارة الداخلية الطبقة 1 الرتبة 7 الرقم الاستدلالي 542 وتوفق في ذلك وان اجتماع لجنة الامتحانات المهنية لم يتم إلا بتاريخ: 2010/02/19 وانه فوجئ بكون سريان ترقيته إلى سلك متصرف لوزارة الداخلية الطبقة 1 الرتبة 7 الرقم الاستدلالي 542 لم يبدأ إلا تباريخ 2010/02/20 وانه بالاطلاع على المنشور المؤرخ في 03 ماي 2007 والموقع من طرق الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة والذي يبين بوضوح كيفية تطبيق المرسوم رقم 2.04.403
بتاريخ 02 دجنبر 2005 والذي يحدد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار وخصوصا عندما تجرى الامتحانات المهنية في غير موعدها فالمنشور كان صريحا حيث اعتبر انه في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحانات بعد السنة المهنية يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المهنية أي سنة اجتياز المباراة وهي في هذه الحالة سنة 2008 وأن ترقية الطاعن إلى متصرف لوزارة الداخلية من الطبقة 1 الرتبة 7 الرقم الاستدلالي 542 لم يتم إلا بتاريخ 2010/02/20 بدلا من 31 دجنبر 2008 مما يشكل أضرارا بمصالحه وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ومخالفة للمرسوم الوزاري رقم: 403/04/02 مؤرخ في دجنبر 2005 وان وزارة الداخلية قد قامت بتسوية الوضعية الإدارية لحالات مماثلة لحالة الطاعن بالنسبة لتاريخ استحقاق الترقية أي 12/31 من السنة المهنية. لأجل ذلك يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية كمتصرف لوزارة الداخلية الطبقة 1 الرتبة 7 الرقم الاستدلالي 542 وذلك ابتداء من 31 دجنبر 2008 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وابعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي كمتصرف بوزارة الداخلية من الطبقة 1 الرتبة 7 الرقم الاستدلالي 542 ابتداء من 2008/12/31 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المحكوم عليها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم: 2.04.403 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار والمنشور التطبيقي له رقم 2 وع بتاريخ 2007/05/03 وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى ان محكمة الرجة الثانية ما نحته من اعتبار ان عبارة السنة المهنية المضمنة بهذا المنشور التطبيقي تفيد: "سنة تحقق شروط الترقية عن طريق المباراة المهنية" وليس سنة إجراء "امتحان الكفاءة المهنية" فهذا ينهض سوء تفسير للمنشور المذكور وخرقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الذي جاء تطبيقا له ذلك ان القول باستحقاق الترقية بمفعول يعود لسنة تحقق شروط الترقي عن طريق المباراة المهنية معناه تمكين المطلوب في النقض من هذه الترقية بتاريخ 2008/12/31 ولم يكن قد تقرر نجاحه أصلا بهذه الترقية عن طريق نجاحه في الامتحان المهني ما دامت لجنة الامتحان التي لم تكن قد انعقدت بعد في هذا التاريخ أو ثبت في نجاحه بصفة قانونية ذلك أن بتاريخ 2008/12/31 كان جميع الموظفين مستجمعين لشروط الاقدمية فقط الذي خولهم اجتياز المباراة وكانوا متساوون في الحظوظ إزاء اجتياز المباراة ويبقى بأن القراءة المتأنية لمقتضيات المرسوم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار ولاسيما المادة الثالثة منه التي تؤكد فقط على ان الترقي يتم إما باجتياز امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11/ .. من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات في الدرجة وهذا ما اكده المنشور رقم 2وع المؤرخ في 03 ماي 2007 الصادر عن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ويرتكز على حالتين الحالة الأولى
وهي التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة التي أجري فيها الامتحان بحيث أن تعيين الموظفين الناجحين فيها ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع لجنة الامتحان والحالة الثانية وتخص اجتماع لجنة الامتحان بعد انصرام السنة التي أجرى فيها الامتحان إذ في هذا الوضع يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة التي صادفت اجتماع لجنة الامتحان كما أن القرار المطعون فيه لم يرتكز على أساس ومنعدم التعليل عندما تم تأييد الحكم المستأنف على أساس ان المطلوب في النقض اجتار الامتحان المهني خلال سنة 2008 وان اجتماع لجنة الامتحان قد انعقد بتاريخ 2010/02/19 وأنه بناء على المنشور رقم 2وع المؤرخ في 2007/05/03 الذي حدد كيفية تطبيق المرسوم 2.04.403 بتاريخ 2005/12/02 بتحديد في شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة فإن تعيينها في الدرجة يتم في هذه الحالة (أي في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية) التي هي سنة تحقق شروط الترقية عن طريق المباراة المهنية وليس سنة إجراء الامتحان لكن حيث إن ما نحته محكمة الدرجة الأولى يبقى غير مرتكز على أساس قانوني وينهض فسادا للتعليل يوازي انعدامه ذلك للاعتبارات التالية منها ان المطلوب في النقض اجتاز الامتحان المهني خلال سنة 2008 وان لجنة لم تجتمع إلا بتاريخ 2010/02/19 مما يكون معه تعيينه في الدرجة المطلوبة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع هذه اللجنة أي 2010/12/20 وثبوت نجاحه والاعتبار الثاني ان المحكمة قاربت مقتضيات المنشور رقم 2وع المؤرخ في 2005/05/03 من منظور خاطئ لأن هذا المنشور لا ينص على الاطلاق على أن إجراء الامتحان المهني خلال سنة معينة يتيح الامكانية لمن نجح والاعتبار الثالث هو أن اللجنة هي التي يرجع لها الفضل في تقدير الناجحين من الراسبين لم تكن قد انعقدت بعد في هذا التاريخ 2008/12/31 أو تثبثت في نجاحه بصفة قانونية فإن ما نحته محكمة الدرجة الثانية ينم عن إقرار حق مكتسب للمطلوب بمجرد استكمال شروط الترقية ودون استحضار نتيجة المباراة وتبعا لذلك فإن القرار المراد نقضه مشوبا بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. حيث تنص مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 2005/12/02 بشأن تحددي شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار على انه: "يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات في الدرجة على الاقل ... " كما أكد المنشور رقم 2وع الصادر عن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتاريخ 2005/05/03 علی انه يتم تعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة الامتحانات المختصة حسب إحدى الحالتين: 1- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعينة، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المذكورة، 2- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعينة، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوبة في النقض بتصنيفها في إطار متصرف من الدرجة الأولى الرتبة 10 الرقم الاستدلالي 639 ابتداء من 2007/12/31 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بما جاءت به من انه: " ... يستفاد من المقتضيات التي أقرها المنشور أعلاه ان
التاريخ الواجب اعتماده عند تعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم في امتحان الكفاءة المهنية مرتبط بتاريخ اجتماع لجنة الامتحان (خلال السنة المعنية أو بعدها) وان المقصود بالسنة المعنية هي السنة التي يستوفي فيها صاحب الشأن شروط اجتياز امتحان الكفاءة المعنية لولوج درجة اعلى خلافا للتفسير الذي أورده الوكيل القضائي في أسباب استئنافه حينما اعتبر ان المقصود بالسنة المعنية هي سنة اجتياز الامتحان وان المعني بالأمر لا يحق له ان يستفيد بتاريخ سابق على التاريخ المذكور وهو تفسير يفتقد إلى السند القانوني والمبرر المنطقي على اعتبار ان التأخير في إجراء الامتحان لا يمكن أن يتحمل تبعاته المستأنف ما دام ان الإدارة هي التي قررت هذا التأخير كما انه يخالف روح المرسوم أعلاه الذي أقر نظاما جديدا للترقي إلى جانب الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، هذا فضلا على أن المنشور المتسم كبه من طرف المستأنف اكد على أن الإدارة مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنظيم الفعلي لامتحانات الكفاءة المهنية درءا لتفويت الفرصة على الموظفين من الاستفادة من الترقي، وأنه طالما أن الثابت من وثائق الملف ان امتحان الكفاءة المهنية الذي اجتازها المستأنف عليه بتعلق بسنة 2009 حسب ما تشهد بذلك وثائق الملف، فإن الحالة التي تنطبق على وضعيتها هي الحالة الثانية أي ان التعيين في الدرجة يكون ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية (2009) طالما ان الثابت أن الامتحان تم إجراؤه بتاريخ لاحق على التاريخ المذكور وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده" تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وخرقت من خلاله مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 والمنشور رقم 2 المشار إليهما أعلاه، ذلك أن التاريخ المعتبر لانطلاق استفادة المطلوب في النقض من الترقية إلى درجة متصرف بوزارة الداخلية الدرجة 1 السلم 11، هو تاريخ إجراء امتحان الكفاءة المهنية المصادف ل 2010/01/13، حسب الثابت من أوراق الملف وليس سنة 2007 التي تعتبر فقط تاريخ استفائه لشروط قبوله لاجتياز الامتحان المذكور وتقييدها في لائحة المرشحين لاجتياز ذلك الامتحان، وهو التاريخ (2007) الذي لم يكن قد اجتاز فيه بعد امتحان الكفاءة المهنية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مؤسس ومعللا تعليلا فاسدا عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.