محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26459 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/27 ملف عدد 2021/2606/256 والقاضي: بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من ادانة الظنين اسامة مهايرسة من اجل السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر والحكم من جديد بعدم مؤاخذته من اجلهما والتصريح ببراءته منهما وتاييده في باقي ما قضى به من عقوبة وغرامة على المدان من اجل الجرح غير العمدي وعدم التقيد بالقرارات والاوامر
الصادر عن السلطات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية وعدم تقديم وثيقة التأمين وعدم التحكم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت في الغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من جنحتي السكر والسياقة في حالته والحكم من جديد ببراءته منهما اعتمادا على وسيلة وحيدة وهي انتفاء الاثبات وفق الشكل المنصوص عليه في المادتين 183 و207 من مدونة السير والحال لا وجود لوسيلة الاثبات هذه ضمن محضر البحث التمهيدي حتى يجوز التمسك بها دون غيرها من وسائل الاثبات الاخرى سيما ان المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية نصت صراحة على انه يمكن اثبات الجرائم باية وسيلة من وسائل الاثبات ماعدا في الاحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك وان الضابطة القضائية عاينت حالة السكر وضمنتها في محضر رسمي لا يمكن الطعن فيه الا بالزور، وأن استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لا يلجأ له في الحالة التي يكون فيها المخالف لا تظهر عليه اية علامة سكر، والمحكمة لما قضت ببراءته من الجنحتين المذكورتين دون مراعاة ما سطر اعلاه، عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما، يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا، وينزل فساد التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار، ذلك أن المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضابط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة ويمكن معاينتها، كما هو الحال في النازلة، فان محضر المعاينة الذي تنجزه الشرطة القضائية يعتبر كافيا لاثبات حالة السكر وتبقى له حجيته
طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية الى أن يثبت ما يخالفه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت ما تضمنه محضر الشرطة القضائية من اعتراف المتهم بأنه كان في حالة سكر وهو يتولى سياقة دراجته النارية، وكذلك محضر معاينة حالة السكر المنجز من طرف نفس الشرطة وقضت ببراءته من جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته، تكون قد اساءت تطبيق المقتضيات القانونية اعلاه، وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا
الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/27 ملف عدد 2021/2606/256 فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض اسامة (م) من جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته، وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسیف الدین العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.