محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/639 — قرار عدد: 2008/380 — بتاريخ: 2008-01-30

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الطلب بالنسبة لمصلحة الأشغال العمومية. حيث إن الثابت من مستندات الملف أن هذه الأخيرة لم تستانف الحكم الابتدائي رقم 122 الصادر بتاريخ 16-10-2002 في الملف عدد 10/01.13 عن المحكمة الابتدائية بتطوان، القاضي بعدم صحة تعرضها على مطلب التحفيظ عدد 19/11.347 وبالتالي لا يمكنها الطعن بالنقض في القرار الاستينافي عدد 2328
الغرفة المدنية
مادام لم يقض ضدها بأي شيء يمس مصالحها لفائدة المطلوبين في النقض، مما يجعل طلبها نقضه تجاههما غير مقبول.
وفي الطلب بالنسبة لإدارة مصلحة المياه والغابات.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 13-04-1995 تحت عدد 19/11347 طلب حمادي بن العربي بنعلي اليطفتي تحفيظ الملك المسمى "ابغيل" الكائن بقيادة وادلو، حددت مساحته في 4 هكتارات و80 آرا و35 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العدلي عدد 689 المؤرخ في 16-03-1995 من البائع له عبدالغني بن عبدالكريم أوريغل، والذي كان يتملكه بالشراء العرفي المؤرخ في 25-06-1985 من البائع له البغيل عبد الرحمان. وبتاريخ 26-012-1996 قيد بكناش التعرضات 8 عدد 1008 التعرض الكلي المبدى من طرف إدارة المياه والغابات اعتمادا على مقتضيات ظهير 1917-10-10 الخاص بصيانة واستغلال الغابات بالمغرب. وبتاريخ 08-07-1998 قيد بالكناش 9 عدد 257 التعرض الجزئي المبدى من طرف إدارة الأشغال العمومية، والذي لم يحدد وعاؤه.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة رفقة الخبير مصطفى طارق أصدرت حكمها بتاريخ 16-10 2002 تحت عدد 122 في الملف عدد 10/01/13 قضت فيه بصحة التعرض الأول وبعدم صحة التعرض الثاني، فاستأنفه طالب التحفيظ وألغته محكمة الاستيناف المذكورة وحكمت بعدم صحة التعرض المقدم من إدارة مصلحة المياه والغابات وبتاييده في القابي. وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف هذه الأخيرة في الوسيلة الثالثة بعدم الإرتكاز على اساس قانوني، ذلك أنه لم يتبين محضر المعاينة الذي أظهر شيئين أولهما عدم تطابق رسم الشراء مع حدود الملك المراد تحفيظه إذ اتضح أن هذا الرسم يتعلق بمحل يسمى "درايس" في حين صرح الجيران ومن بينهم عبد السلام المهدي ومحمد علي الخراز ومحمد العياشي الخراز أن العقار الذي تمت معاينته يسمى تمكرت، وأن العقار موضوع التراع يختلف عن رسم الشراء من
الغرفة المدنية
حيث الحدود، إذا أن هذا العقار يحد من الناحية الواقعية في الجهة الشرقية بالمجال البحري ولا توجد أي إشارة برسم الشراء إلى أن المبيع يحد بهذا الحد الطبيعي الذي لا يمكن أن يطرأ عليه أي تغيير، ونفس الخلاف يلاحظ في الجهة الجنوبية والجهة الشمالية، كما أنه يتبين من خلال محضر الوقوف على عين المكان أن الأرض مازالت عليها أشجار طبيعية، وأنها لم تحرث إلا بعدما قام طالب التحفيظ باجثتات أشجار الغابة وما فيها من نبت طبيعي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد استند على حجة طالب التحفيظ وهي لا تنطبق على أرض التراع، ولم يناقشها موضوعا.
حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن "مصلحة المياه والغابات لم تثبت بالطرق القانونية حسبما يفرض ذلك ظهير 03-01-1916 تملكها للبقعة المذكورة، وأن المعاينة أسفرت على كون الأرض موضوع التراع تحت تصرف وحيازة المستانف بالحرث وبإزالة بعض الأشجار منها، وأن وجود هذه الأشجار لا يشكل سندا لتملك إدارة المياه والغابات في غياب الطرق القانونية المسطرة في الظهير المذكور أعلاه". في حين أن الطاعنة تمسكت بالقرينة القانونية المستدل من الفصل الأول من ظهير 10-10-1917 وأن عدم تحديد الملك الغابوي طبقا لمقتضيات ظهير 03-01-1916 لا يعني بالضرورة عدم اعتباره ملكا غابويا. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب بالنسبة لمصلحة الأشغال العمومية. وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه فيما عدا ذلك، وإحالة
الغرفة المدنية
الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض حمادى بن العربي بنعلي اليطفتي الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد بلعياشي - عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، وزهرة المشرفي، وعلي الهلالي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة النفينف. الرئیس الكاتبة المستشار المقرر