محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1342 — قرار عدد: 2014/149 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة التجارية

بمراكش بتاريخ 2012/04/03 في الملف رقم 71-2011/12 تحت رقم 565 أن المطلوبة شركة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، مفاده أنها دائنة للمدعى عليه

ابراهيم (ر) بمبلغ 143.876.45 درهما إلى غاية تاريخ 2009/08/31، ناتج عن عدم تسديد لرصيده السلبي حسب كشف الحساب المرفق بالمقال، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والفوائد الاتفاقية بسعر 12.5% ابتداء من 2009/08/31 وتعويض لا يقل عن 14.000,00 درهم. وأجاب المدعى في الدعوى، أوضح فيها بأن القرض الذي

عليه بمذكرة مقرونة بمقال إدخال شركة استفاد منه مضمون بتأمين جماعي على الوفاة أو العجز عن العمل، وأنه بتاريخ 2006/11/04 أصيب فعلا بمرض القلب وأجريت له عملية جراحية وترتب له عجزا كاملا عن العمل، وبعد شفائه استقر عجزه في نسبة 85%، ولقد أشعر المقرضة وشركة التأمين بذلك، ملتمسا الحكم على المدخلة بأدائها للمدعية مجموع الدين المطالب به مع الفوائد العقدية والقانونية والتوابع والمصاريف. كما أدلى المدعى عليه بمقال إصلاحي التمس من خلاله إصلاح مقال الإدخال بتوجيه الدعوى ضد شركة . فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة طبية، وبعد إنجازها والتعقيب عليها،

أجابت المدخلة في الدعوى بأنه وبموجب البند السابع من عقد التأمين فإن النزاع يخضع لمسطرة التحكيم وهو ما لم يحترم في القضية، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقال الأصلي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 143.876,45 درهما وتعويض قدره 14.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية، بدعوى أنه وجه مقاله وكذلك ضد شركة الاستئنافي ضد المطلوبة شركة ، غير أن القرار لم يورد ضمن أطرافه شركة التأمين المذكورة، فخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م مما یتعین نقضه. لكن، حيث ولئن كان القرار المطعون فيه أغفل تضمين اسم شركة التأمين في ديباجته، فهو ذكرها في صلبه واستند لدفوعها في تعليلاته، ولم يلحقه ضرر من ذلك، طالما كان بإمكانه توجيه مقال النقض حتى ضدها فلم يفعل، فلم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه اعتبر استئناف الطاعن غير مؤسس بعلة "عدم استجابته لدعوى شركة التأمين له لمباشرة مسطرة التحكيم"، في حين تقدم الطاعن بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى أشار فيها

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 إلى أن النزاع معروض أيضا أمام هيئة تحكيمية وأرفق المقال بإرسالية مؤرخة في 2006/07/27 لتوجيه الطاعن من المؤمنة إلى الفحص المضاد، وما ذكر من وجود نفس النزاع أمام هيئة تحكيمية دفع به أمام قبل الدفوع في الجوهر، غير أن القرار لم يعتبره، فخرق الفصل 327 من ق.م.م. كما اعتبر القرار أن الطاعن طرف أساسي في عقد التأمين، إلا أنه لم يلتزم بشرط التحكيم المتفق عليه ولم يستجب لدعوة شركة التأمين له لمباشرة مسطرة التحكيم، والحال أن ما ذكر يعد تدخلا في مسطرة التحكيم وإنهاءا لها دون مراعاة مقتضيات الفصلين 320 و327 من ق.م.م اللذين يحددان أجل وكيفية إنهاء مسطرة التحكيم، مما يتعين نقضه.

التي لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطعن بالنقض لم يوجه ضد شركة التأمين

هي معنية به ولم تكن مذكورة بديباجة القرار المطعون فيه، فإنه طالما أن عقد التأمين تضمن شرطا تحكيميا، فلا تواجه شركة التأمين بأي مطالب إلا بعد حسم الاختلاف حول الحالة الصحية للمؤمن له باللجوء لتحكيم طبي لم يثبت للمحكمة من الوثائق المعروضة عليها احترام مسطرة من طرف الطالب، إذ هذا الأخير لما خضع لفحص طبي من طرف طبيب تابع لشركة التأمين واختلف معه لم يختبر طبيبه ثم يضاف طبيب ثالث للحسم أو يعينه رئيس المحكمة كما هو مفصل بشرط التحكيم ولهذا كانت المحكمة على صواب لما أديت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول مقال الإدخال، معتبرة " أنه بعدم تقيد الطالب بشرط التحكيم، لا يمكنه مقاضاة شركة التأمين إلا بعد إنهاء مسطرة

التحكيم " فاسحة له المجال لإعادة مقاضاتها بعد استيفاء المسطرة المذكورة، وبذلك جاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام :

السيد السعيد سعداوي.