محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/166 — قرار عدد: 2018/132 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 دجنبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ص)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2987 بتاريخ 2016/05/05 في الملف رقم 2016/8220/693. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة الشركة العامة، المدلى بها بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ك)، المودعة بتاريخ 2017/12/20، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب (ح.د)، المدلى بها بواسطة محاميه الأستاذ (س.ع)، المودعة بتاريخ 2017/12/19، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 / 03 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ي.ح) تقدم بتاريخ 2013/11/20 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك للمطلوب الأول (ح.د) في شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل اسم" V.S"، بنسبة النصف، غير أنه فوجئ بتواطؤ شريكه مع ممثل الوكالة البنكية للمطلوبة الثانية (ش.ك)، لسحب مبالغ مالية من حساب الشركة بتوقيعه المنفرد، مع أن نظامها الأساسي ينص على أن لا يتم ذلك إلا بتوقيعهما معا. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له
تعويضا مسبقا قدره 10.000،00 درهم بصفة تضامنية، وإجراء خبرة لتحديد المبلغ الذي تم سحبه من حساب الشركة. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم حكم قطعي برفض الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وإنذار المطلوب للإدلاء بأصل محضر تعيينه كمدير للشركة، للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه، وحتى يتسنى له التقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي، غير أن المحكمة لم تستجب للطلب ودون أي تعليل، مستندة فيما انتهت إليه من رفض للطلب إلى مجرد نسخة من وثيقة غير أصلية، موقعة من طرف واحد، متجاهلة مقتضيات النظام الأساسي للشركة، التي تلزم بتوقيع الشيكات من لدن الشريكين معا، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الطالب لم يسلك دعوى الزور الفرعية بالشكل المتطلب قانونا، أو يطعن في توقيعه الوارد في محضر تعيين المطلوب كمسير للشركة، واكتفى بالقول بأنه يتعين إنذار الخصم للإدلاء بأصل المحضر المذكور، لسلوك ما هو متعين قانونا، اعتبرت صوابا أن الدفع المثار بهذا الخصوص غير منتج، مرتبة على ذلك صحة المحضر وعلم وموافقة الطالب على ما تضمنه، من إسناد لمهام التسيير للمطلوب، وعلى التوقيع على الشيكات بصفة منفردة من لدنه، معززة موقفها بعلم الطالب بالوضعية المالية للشركة، من خلال توصله بكشوفها الحسابية بصفة دورية، وحضوره للجمع العام وتوقيعه بتاريخ 2011/07/28، على النظام الأساسي المحدد لرأسمالها، بعد الموافقة على كل العمليات المالية التي تمت باسمها، دون أن يبدي أي ملاحظة أو يثير أي طعن بخصوصها، علاوة على تسلمه لشيكات تعلقت بصرف مبالغ مالية لفائدته تحمل التوقيع المنفرد للمطلوب فحسب. وتأسيسا عما ذكر لم يكن ليثني المحكمة عن موقفها المذكور ما أثير بشأن ما تضمنه النظام الأساسي من وجوب توقيع الطرفين على الشيكات. والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه استند إلى تقرير خبرة غير مكتمل، إذ اقتصر الخبير على جرد جزء من العمليات البنكية، ولم يشر إلى التحويلات التي كان يقوم بها المطلوب، وعمليات السحب عن طريق شيكات البنك، وعمليات إيداع المبالغ تحت إشارته أو رهن إشارة الغير، بسبب عدم تمكينه من كل الكشوف الحسابية المتعلقة بحساب الشركة، إلا أنه رغم ذلك خلص (الخبير) إلى انفراد المطلوب بالتوقيع على الشيكات، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كانت الخبرة المعتمدة حددت قيمة الشيكات الموقعة من لدن المطلوب بصفة انفرادية منذ 2004 إلى غاية 2012، في 2.736.424،19 درهما، تم رصدها لأداء مصاريف الشركة من واجبات استهلاك الهاتف ورسوم الجمارك وغيرها، دون أن تسجل استفادة المطلوب منها بصفة شخصية،
أما المبلغ المتبقي المحدد في 981.161،91 درهما، فإنه ولئن لم يثبت للخبير هوية الموقع على الشيكات الحاملة لمبلغه، لعدم إدلاء البنك بالشيكات المتعلقة به لطول المدة، غير أنه ثبت له أنه صرف لأغراض الشركة أيضا، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب للمصادقة على تقرير الخبرة تأسيسا على ما استقاه الخبير بشكل فني مقبول لم يثبت الطالب خلافه من الكشوف الحسابية والشيكات المدلى بها من لدن البنك ومن الطرفين، وبذلك تكون قد أبرزت بشكل مبرر أنها لم تعتمد التقرير المذكور إلا بعد ما ثبت لها أن الخبير أخذ بعين الإعتبار كل العمليات المدعى بشأنها، فجاء القرار معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والفرع من الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.