محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/413 — قرار عدد: 2020/781 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (ك.ب) تقدمت بتاريخ 2018/7/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تعاقدت مع مديرية التعليم بإقليم الرحامنة في إطار الصفقة عدد 04/Exp/2015/RH من أجل تزويدها بمجموعة من المعدات المكتبية موضحة بأنها لم تتوصل بقيمتها رغم تسليمها لها المعدات المذكورة، والتمست الحكم على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بأدائها مبلغ 335.697,56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ، وبعد جواب الأكاديمية وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/65 على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ (335.697,56) درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر، استأنفته الأكاديمية المحكوم عليها مديرية التعليم بإقليم الرحامنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الخبرة التي اعتمدها الحكم الابتدائي خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض وبصيغة الوجوب على الخبير تضمين تصريحات الأطراف في محضر مستقل يرفقه بالتقرير ويكون موقعا من طرفهم مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع، وأن الفصل المذكور صريح ولا يحتاج إلى أي تأويل أو اجتهاد، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إن البين من الخبرة المنجزة أن الأطراف الذين حضروها لم يصرحوا للخبير بأية أقوال أو ملاحظات، وبالتالي فإن الخبير لما أنجز الخبرة وفق ما أمر به الحكم التمهيدي لم يخرق المقتضيات المحتج بها في فقرته الثالثة، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.