محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/782 — قرار عدد: 2009/223 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن الطالب تقدم بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بمراكش يرمي إلى رفع الحجز الذي أوقعه الخازن الجماعي بمراكش على حسابه البنكي لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية (وكالة المنارة مراكش) من أجل استخلاص مبلغ (1.051.541,05) درهم، والحال أنه لم يتوصل بأي إنذار مما يجعل الإجراء المذكور غير قانوني، وبعد انتهاء الإجراءات صدر أمر يقضي برفع الحجز على الحساب البنكي للطالب، استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية المذكورة التي قضت بعدم اختصاص قاضى المستعجلات وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث ينعى الطالب القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لم يتوصل بأي إشعار من طرف المطلوب طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه لا يمكن مباشرة التحصيل إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر. حيث إن تأسيس الطلب الاستعجالي على أسباب موضوعية لا يعني المساس بالموضوع ولا يعد منازعة في الجوهر مادام أن المطلوب هو اتخاذ إجراء وقتي. وحيث إن تعرض قاضي المستعجلات إلى ما أثاره الطالب من عدم بعثه الإنذار بالأداء من طرف القابض قبل إيقاع الحجز على حسابه الغاية منه استخلاص من ظاهر وثائق الملف مدى جدية المنازعة استنادا إلى تلك الأسباب توصلا إلى البت في الطلب.
منانز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
وحيث إن القرار المطعون فيه لما نحا خلاف هذا المنحى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: الحسن بومريم مقررا، وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. مقاربة الاجتهادات:
"لكن حيث إن قاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض لا من أجل إثبات الحق أو نفيه، وإنما للتأكد من مدى جدية المنازعة التي تبرر الإجراء المطلوب". (قرار المجلس الأعلى عدد 107 الصادر بتاريخ 2000/10/26 في الملف الإداري عدد 2000/1/4/1407 منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد 2005/9 ص 211). "حيث يتلمس قاضي المستعجلات وهو ينظر في طلب إيقاف إجراءات التحصيل المعروض أمامه جدية المنازعة إما في أساس فرض الضريبة أو في تحصيلها من خلال اطلاعه على ظاهر المستندات التي يعتمدها الطالب تدعيما للطعن الضريبي المقدم من قبله أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فإن طلب إيقاف إجراءات التحصيل المقدم أمام القضاء رهين بتقديم الطعن المذكور تحت طائلة عدم قبول الطلب.
وحيث يتبين من الإطلاع على ظاهر الوثائق المدلى بها بالملف أن المدعيين لم يتقدما بعد بأي دعوى في الموضوع ينازعان من خلالها في الدين الضريبي المفروض عليهما، مما حال دون الوقوف على مدى جدية طلبهما إيقاف إجراءات التحصيل، وهو ما يجعله غير مقبول، وأن قاضي المستعجلات الإداري حينما قضى بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب وعرض أمره للإِلغاء." (قرار المجلس الأعلى عدد 185 الصادر بتاريخ 2006/3/1 في الملف عدد 2005/2/4/2795 غير منشور).