محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1135 — قرار عدد: 2014/39 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: بناء على مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م الذي ينص على أنه يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث لم يتضمن المقال عنوان الطالبة الثانية شويطاي (ب) مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله فيما هو متعلق بها.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/04/19 في الملف رقم 10/1484 تحت عدد 723، أن المطلوب محمد (ح) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس مفاده أنه شريك مع الطالبين الأول والثانية إدريس (ر) المتخصصة في صناعة الفحم الطبيعي وشويطاي (ب) في الطالبة الثالثة شركة
بنسبة %50، وأنه بتاريخ 2007/09/26 عين بمقتضى محضر جمع عام استثنائي رفقة إدريس (ر) مسيرين للشركة المذكورة لمدة ثلاث سنوات، غير أن المدعى عليهما (ر) وشويطاي استحوذا على الشركة ومنعاه من الدخول لمقرها وحرماه من نصيبه في أرباحها منذ إنشائها، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 3.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد نصيبه في
العدد 17 - سنة 2014
أرباح الشركة خلال الفترة الممتدة من 2005/10/01 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وبعد جواب المدعى الذي حدد الأرباح عليهم صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير
في مبلغ 61.569,53 درهما عن المدة من شهر أكتوبر 2005 إلى الصافية لشركة 2008/12/31 وجب للمدعى فيها مبلغ 30.784,77 درهما، وأدلى المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدته مبلغ 80.000,00 درهم برسم نصيبه في الأرباح عن الفترة من 2005/10/01 إلى 2008/12/31 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، وبعد التعقيب الذي خلص في تقريره إلى تحدید عليها صدر قرار تمهيدي ثان بإجراء خبرة أنجزها الخبير نصيب المدعي في الربح الصافي الذي حققته الشركة خلال الفترة الممتدة من 2005/10/01 إلى تاريخ 2010/02/25 في مبلغ 104.889.00 درهما، وأدلى المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها الحكم على المدعي عليهما بأدائهما لفائدته تضامنا مبلغ 104.889,00 درهم برسم نصيبه في الأرباح عن الفترة من 2005/10/01 إلى متم فبراير 2010 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبعد التعقيب عليها، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما إدريس (ر) وشويطاي (ب) تضامنا للمدعي مبلغ 60.000.00 درهم عن المدة من 2006/01/01 إلى غاية متم فبراير 2010 مع حصته في أرباح شركة الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، استأنفه المدعى عليهما استئنافا أصليا، واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية الذي خلص في تقريره إلى أن نصيب المستأنف عليه الأصلي في أنجزها الخبير الأرباح الصافية بنسبة 50% محدد في مبلغ 129.937,50 درهم عن الفترة من 2005/10/01 لغاية 2012/02/25، وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المستأنفين التمس المستأنف عليه المصادقة على خبرة والحكم بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى
129.937,50 درهما عن الفترة من 2005/10/01 لغاية 2012/02/25، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 84.375,00 در هما وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 18 و19 من مدونة التجارة والفصل 63 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنهم دفعوا بكون الشركة كانت متوقفة منذ سنة 2005، غير أن القرار أورد "بأن ذلك يدحضه ما أدلى به المستأنفون الأصليون من
إنذارات ضريبية متعلقة بسنة 2011، ومحضري المعاينة المؤرخين في 2006/07/12 و 2008/03/24 والخبرة التي كانت حضورية بين الطرفين، أما احتكار الوثائق من طرف المسير فلم يكن إلا لفترة وحيدة بداية من سنة 2006" في حين أن اعتماد المحكمة على الإنذارات الضريبية الموجهة لمقر الشركة كقرينة على استمرارية العمل يعد في غير محله، لأن الإنذارات المذكورة لا يمكن أن تفيد بالقطع بكون
العدد 17 - سنة 2014
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - المحل مشغلا، لأن كل محل موجود وقائم فهو خاضع للضريبة حتى يصرح صاحبه بإغلاقه بصفة قانونية، أما المعاينة فلم يثبت محرروها عملية وجود العمال والبيع والشراء للمادة موضوع التصنيع للغير، وأن الطاعنين التمسوا استدعاء محاسب الشركة لتوضيح حقيقة النزاع غير أن المحكمة لم تجب بأي شيء كما أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة لم تكن حضورية ولا تواجهية لكون الخبير حدد تاريخا للحضور لم يستدع له الطالب الذي حضر في المرة الأولى وحده. كما أن الخبير اعتمد محاسبة جزافية رغم كون الشركة تتوفر على محاسب مما جعل قرارها غير مصادف للصواب وماسا بقاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الدفاع ووسائل الإثبات المقبولة قانونا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن بخصوص الإنذارات الضريبية ومحضري المعاينة والذي يختلط فيه الواقع بالقانون لم تسبق إثارته أمام قضاة الاستئناف مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وبخصوص ما أثير حول الخبرة فردته المحكمة بتعليل غير منتقد جاء فيه: "إنه خلافا لما أثاره المستأنفون في طعنهم الموجه لهذه الخبرة، فإنها جاءت حضورية، وعدم حضور الطرفين بجلسة واحدة تجمعهما " لمناقشة الوثائق والدفوع " لا يعيبها، سيما وأن الخبير لم يعتمد في خبرته ما أدلى به الطرفان، بل اعتمد المنهجية المحاسباتية المشار إليها آنفا (وتقصد منهجية التقييم الجزافي) وسيما أيضا أن مجال إثارة الدفوع ومناقشتها يكون أمام المحكمة وليس أمام الخبير المقيد بالمأمورية المسندة إليه والتي لم يكن مكلفا بمقتضاها بهذا الجانب"، كما أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث مع محاسب الشركة لإثبات واقعة لم يستطع الطالبان إثباتها بل إن ذلك يدخل في إطار سلطتها كمحكمة موضوع والوسيلة غير مقبولة في شقها الأول وعلى غير أساس في الباقي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول مقال النقض المدلى به من طرف الطالبة الثانية شويطاي (ب) وقبوله من طرف الطالبين الأول والثالثة، والتصريح برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعيه.
الرئيس : السيدة فاطمة بنسي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد السعيد
سعداوي.