محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24325 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الحدث (ز.ش) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/06/29 في القضية ذات العدد 2021/2615/03 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في الضرب الجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بتسليمه لوليه مع تعديله باستبدال التدبير المحكوم به بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء من ذ/ (م.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة المتخذة أولاها من خرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب الطاعن باستدعاء المصرحين (أ.ب) و(ش.ي) و(آ.د) فتكون بذلك قد خرقت حقا من حقوق الدفاع. والمتخذة ثانيتها من خرق المادة 287 من ق.م. ج، التي تنص على أن المحكمة لا يمكن أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم استماعها حضوريا للمصرحين (ش.ي) و(آ.د) بعلة أنها غير دقيقة وغلبت عليها المحاباة تكون قد خرقت المادة 287 من ق.م. ج. والمتخذة ثالثها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن تقدم بدفع جدي ومؤسس، وهو المتمثل في تشبته باستدعاء كل من (ش.ي) و(آ.د) باعتبارهما شاهدين إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع ولم تجب عن سبب رفضه ولم تعلل ذلك وهو ما يتنافى مع القانون في ميدان تحقيق الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، كما يحق لها وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته، ولها أن تأخذ بها أو ترفضها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة مستندة في ذلك على شهادة الشاهد (أ.ب) الذي أكد أمامها أنه عاين طالب النقض لما سلم السكين للحدث (ع.ك) الذي اعتدى بواسطته على الضحية وعلى ما جاء في تصريح هذا الأخير عند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من طرف السيد قاضي التحقيق من كون طالب النقض هو من سلمه السكين أداة الاعتداء على الضحية واستخلصت - المحكمة - من ذلك ثبوت الفعل المنسوب إليه والذي ترتب عنه استئصال طحال الضحية ولم تقتنع بما صرح به (ش.ي) و(آ.د) من أقوال بعلة أنها غير دقيقة ويغلب عليها طابع المحاباه باعتبار طالب النقض زميلا لهما في الدراسة تكون استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها فأخذت بما اطمأنت إليه منها وطرحت ما دون ذلك فجاء قرارها معلال تعليلا كافيا ومقبولا ووسائل النقض بما تنطوي عليه من مجادلة في قناعة المحكمة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ز.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/06/29 في القضية ذات العدد 2021/2615/03. وقضت على وليه القانوني بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

قرار محكمة النقض رقم 408 الصادر بتاريخ 20أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/5/6/26011

الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف - قناعة المحكمة. لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي قيد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة المطلوب في النقض من أجل الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف والفساد إلى اعترافه التمهيدي بكونه ترصد للمشتكية بالحي الذي تقيم فيه ولما رآها رشها بالبنزين وكان ينوي إضرام النار فيها لكنها فرت ودخلت إلى مسكن مجاور واستندت في تعزيز هذا الاعتراف بمعاينة الشرطة لرائحة البنزين على ملابسها وحقيبة ظهرها، تكون بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة تجعلها في غنى عن کل بحث إضافي سواء بالاستماع للضحية أو الشاهدة مما يجعل قرارها معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/02 في القضية ذات العدد 2020/28/ع ن القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (إ.س) من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحة التحريض على الفساد بعشر سنوات سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصل 2/400 من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في سنتين حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور.

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثانية والمتخذين من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت شهادة الضحية ومصرحة المحضر اللتين كان السيد قاضي التحقيق قد استمع إليهما واعتمد شهادتهما في متابعة المطلوب في النقض رغم أنها ملزمة ببناء قرارها على حجج نوقشت أمامها بعد تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها التقييم الصحيح وفقا للمادة 286 من ق.م. ج مما ينبغي معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي قيد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة المطلوب في النقض من أجل الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف والفساد إلى اعترافه التمهيدي بكونه ترصد للمشتكية بالحي الذي تقيم فيه ولما رآها رشها بالبنزين وكان ينوي إضرام النار فيها لكنها فرت ودخلت إلى مسكن مجاور واستندت في تعزيز هذا الاعتراف بمعاينة الشرطة لرائحة البترين على ملابسها وحقيبة ظهرها، تكون بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة تجعلها في غنى عن كل بحث إضافي سواء بالاستماع للضحية أو الشاهدة مما يجعل قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثانية على غير أساس.

في شأن باقي فروع وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الذي ينزل منزلة

انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين انتفاء القصد الخاص لدى المطلوب في النقض وأن نيته لم تتجه إلى إزهاق روح الضحية من جهة كما أنها لم تبين فيه انتفاء عناصر المحاولة ذلك أن المتهم شرع في تنفيذ أعماله بشكل لا لبس فيه لما قام برش الضحية بالبنزين ففرت منه ولحق بها وأفرغ عليها ما تبقى منه مؤكدا أنه كان ينوي إضرام النار في جسدها وأن عدم تحقق النتيجة راجع لظرف خارج عن إرادة المتهم والمتمثل في هروبها واحتمائها بمنزل مجاور من جهة ثانية الأمر الذي يجعل قررها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان القصد الخاص في جريمة القتل العمد ومحاولتها والمتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه من المسائل ذات الصلة بواقع الأحداث ونفسية الجاني يخضع في استخلاصه وتقديره لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت الوقائع من خلال ما راج أمامها وما توفر لديها من أدلة وانتهت إلى غياب أي دليل قطعي ومؤكد بقيام ذلك القصد لدى المطلوب في النقض معتبرة تصريحاته التمهيدية لا تشكل وحدها دليلا جازما في توافر القصد الجنائي لديه خاصة وأن النشاط الإجرامي الذي أتاه لا يؤدي لزوما إلى وضع حد لحياة المجني عليها رغم التسليم بخطورة الوسيلة المستعملة في الاعتداء وخلصت إلى أن الأفعال على ذلك النحو تبقى خاضعة لأحكام الفصل 2/400 من القانون الجنائي بدلا من 392 من نفس القانون لغياب عنصر القصد الخاص تكون قد مارست سلطتها بهذا الخصوص طبقا للمادة 432 من القانون الجنائي وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/02 في القضية ذات العدد

2020/28/ ع ن.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.