محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 20147/2/4/2393 — قرار عدد: 2018/38 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون منازعة في التفويت والإستثمارات- سلطة المحكمة. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 70 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/05/04 في الملف عدد 2016/7209/989. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/01 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (١. م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 70 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/01/12 في الملف 2016/7209/989 انه بتاريخ 2013/02/15 تقدم السيد حسن (م.١) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه يطعن في الامر بالتحصيل رقم 2012/1189 موضوع الإشعار المؤرخ في 2012/06/22 والمتعلق بالضريبة على الدخل /صنف الأرباح العقارية لسنة 2007 وذلك لعدم سلوك الإدارة للمسطرة التواجهية ولكون الثمن المصرح به حقيقي وكذا لتقادم الضريبة طبقا للمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وأجاب المدير العام للضرائب بمذكرة جاء فيها أن المفتش بعد التاكد من عدم مطابقة الثمن قام
بتوجيه رسالة تصحيح أولى بتاريخ 2007/11/13 في اسم ورثة (م.١) ينوب عنهم احد الورثة بعنوانهم الوارد بعقد البيع طبقا للمادة 219 من المدونة العامة للضرائب وتخلفوا عن الجواب وانه قام بتعديل الثمن طبقا للمادة 65 من نفس القانون المبالغة المدعي في ثمن التكلفة دون إثباته وبناء على اعتراف المشتري بالثمن الحقيقي للبيع في إطار تسوية رسوم التسجيل مضيفا ان تاريخ صدور الأمر بالتحصيل هو 2012/06/19 ملتمسا الحكم برفض الدعوى. وبعد إجراء بحث واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها القاضي بإبطال الضريبة على الدخل للأرباح العقارية في مواجهة المدعية برسم سنة 2007 موضوع الامر بالتحصيل رقم 2012/1190 مع ما يترتب عن ذلك قانونا
وبتحميل إدارة الضرائب الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض الذي أجيب عنه بمذكرة من طرف الأستاذ (ا. م) يلتمس فيها رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة بجميع فروعها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان تعليل محكمة الدرجة الثانية قد جاء بما يلي: "لكن حيث بالنسبة للسبب الأول للاستئناف فقد تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق القضية ان الإقرار بالبيع المدلى به من طرف البائعین لدی إدارة الضرائب بتاريخ 2007/10/19 يتضمن عنوانين (بلوك 4 رقم 213 بنسركاو وبلوك 9 رقم 46 بنسركاو) وأن إدارة الضرائب لم تدل بما يفيد توجيهها الرسالة التبليغية الأولى إلى الورثة البائعين على احد هذين العنوانين وأدلت بمقابل بورقة التسليم الصادرة عن بريد "أمانة" بتاريخ 2007/11/27 والتي تفيد تبليغ رسالة التصحيح الأولى إلى السيد (س.ب) باعتباره احد الورثة بموجب وكالة قانونية الامر الذي يجعل تبليغ احد البائعين على الشياع غير منتج لأي اثر قانوني في مواجهة الطرف البالغ وتكون بالتالي مسطرة التصحيح ثمن تكلفة العقار المبيع المصرح به من قبل البائعين مخالفة للقانون"، لكن ان هذا التعليل مجانب للصواب أولا ان الإقرار بالبيع المودع بتاريخ 2007/10/09 إقرار مشترك واحد ووحيد لا تتوفر الإدارة على غيره يعمل توقيعا وحيدا أو يتضمن أسماء طرفي البيع المشار إليهم أعلاه وهم ورثة (م.١) و(بو) و(ب) فالادارة راسلت ورثة (ب) لسبب وحيد يتمثل في ان التصريح بالبيع وإن كان يتضمن مجموعة من العنوانين إلا انها عنواني ناقصة (عدم تحديد . .. ) ثانيا حيث أن العنوان الوحيد الكامل المتوفر لإدارة هو بلوك 9 رقم 46 بنسركاو أكادير وهو العنوان الوارد بالبطاقة الوطنية للسيد بو(س.ب) المرفقة بالإقرار وحيث يكون العنوان الوارد فيها استنادا إلى شهادة السكن التي تسلمها من السلطات المختصة مما يحمل على أن هذا العنوان هو الصحيح ويطابق العنوان الوارد في الوثائق ثالثا ان العنوان المتضمنة بالإقرار بالبيع عنوانين ناقصة غير مكتملة وبالتالي غير ملزمة لطالب النقض في غياب إقرارات فردية لكل بائع علما أن المقتضيات القانونية تلزمه بسلوك مسطرية تواجهية عن كل إقرار تم وصفه لديه طبقا للمادة 83 من المدونة العامة للضرائب رابعا أن طالب النقض لا يتحمل تبعات الإدلاء بمعلومات مغلوطة من طرف المطلوبة في النقض خامسا أن توصل أحد
الأطراف البيع وأمام وجود إقرار وحيد بالبيع وعدم تحديد الانصبة برسالة التصحيح الأولى والتوقيع على شهادة تسليمها والتخلف عن الجواب عنها داخل الاجل القانوني يجعل المسطرة التواجهية مطابقة لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب فكان القرار المطعون فيه فاسد التعليل الامر الذي یتعین معه نقضه.
لكن حيث إن الاقرار بالبيع الجماعي الصادر باسم البائعين على الشياع لا يحول دون توجيه رسالة التصحيح الأولى إلى كل واحد من البائعين ما تضمن هذا الإقرار الجماعي تعريفا بكل احد منهم وكان عقد البيع أساس هذا الإقرار يتضمن كافة المعلومات عن البائعين وفي نازلة الحال فإنه لما كان الإقرار بالبيع قد تضمن الإشارة إلى بطاقات التعريف الوطنية لكل واحد من البائعين فإن هذا الإقرار يترتب عنه وجوب مخاطبة كل بائع على الشياع بإجراءات التصحيح على انفراد وباسمه في حين انه بالرجوع إلى وثائق الملف وما تمسكت به الطاعنة في سائر المراحل ان رسالة التصحيح الأولى إنما وجهت إلى السيد (س.ب) بصفة الشخصية وليس إلى المطلوب في النقض باعتباره من بين البائعين وان ما أثاره الطاعن من كون العنوان المدلى به في الإقرار هو عنونا ناقص فيما انه لم يقم دليل على توجيه الرسالة الأولى المتعلقة بالتصحيح إليه له ورجوع هذا الاستدعاء هذا بملاحظة بل ان الثابت من تصريحات الطاعن بمختلف المذكرات ان رسالة التصحيح إنما وجهت إلى المسمى (س.ب) بصفته الشخصية حسب شهادة التسليم بواسطة "امانة" ومن تم وفي غياب أي توكيل من البائعين لهذا الأخير في النيابة عنهم في مسطرة التصحيح يبقى توجيه رسالة التصحيح إليه وتوصله بها غير ملزم وغير منتج لأي أثر في مواجهة باقي البائعين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سارت على هذا
النحو بما جاءت به من انه فقد تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق القضية ان الإقرار بالبيع المدلى به من طرف البائعين لدى إدارة الضرائب بتاريخ 2007/10/19 يتضمن عنوانين (بلوك 4 رقم 213 بنسروكاو، وبلوك 9 رقم 46 بنسركاو) وان الإدارة لم تدل بما يفيد توجيهها الرسالة التبليغية الأولى إلى الورثة البائعين على احد هذين العنوانين وأدلت بالمقابل بورقة التسليم الصادرة عن بريد "أمانة" بتاريخ 2007/11/27 والتي تفيد تبليغ رسالة التصحيح الأولى على السيد (س.ب) باعتباره احد الورثة البائعين دون ان تدلي بما يثبت تكليفه من قبل باقي الورثة بموجب وكالة قانونية، الامر الذي يجعل تبليغ احد البائعين على الشياع غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهة الطرف البائع وتكون بالتالي مسطرة تصحيح ثمن التكلفة العقار المبيع المصرح به من قبل البائعين مخالفة للقانون . .. ولئن كانت المستأنف عليه فعلا لم يستند في دعواه إلى ان رسالة التصحيح لا تتضمن أسباب التصحيح والأسس المعتمدة في تعديل ثمن البيع المصرح به فإن وقوف محكمة الدرجة على خرق إدارة الضرائب المسطرة المراجعة كما هي منصوص عليها في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب ينهض لوحده مبررا كافيا لإلغاء إجراءات تصحيح الضريبة على الدخل عن الأرباح العقارية بغض النظر عن طبيعة البيانات الواردة في رسالة التصحيح ومدة استيفائها لما هو منصوص عليه قانونا. وانه تبعا لما ذکر أعلاه وبالنظر لمخالفة مسطرة المراجعة للقانون فلا مجال لمناقشة السبب الأخير للاستئناف الذي
يتعلق بمدى صحة التفويت المصرح به في عقد البيع . .. " تكون قد راعت مجمل ما ذكر وطبقت القانون تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني و(م.ب) وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.