محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1677 — قرار عدد: 2008/450 — بتاريخ: 2008-04-09

القرار عدد 450 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/1677

تأمين - انتقال ملكية السيارة إلى الغير - أثره. إن الثابت من وثائق الملف أن المتهم أدلى للشرطة القضائية بصورة شمسية من الورقة الرمادية والتي تؤكد أن الملكية انتقلت فعلا إلى الغير، وبذلك يكون انتقال ملكية السيارة ثابتا بطريقة قانونية سليمة، مما يترتب على ذلك انتهاء التأمين بقوة القانون طبقا للفصل 19 من الشروط النموذجية.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق مال الضمان بتاريخ 06/11/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/11/2 في القضية عدد 99/700 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل الجرح الخطأ وبغرامة 400 درهم من أجل عدم الإحتياط وعدم التمكن وبغرامة 1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة وبتقسيم المسؤولية مناصفة بين المتهم والضحية و الحكم على المتهم بأدائه لفائدة (ب.ي) تعويضا قدره 181163,64 درهم و(ب.م) تعويضا قدره 17786 درهم وتسجيل حضور صندوق مال الضمان . إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار (1) النايم التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ر) المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. فيما يخص الوسيلة الوحيدة والمتخذة من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكمين المستأنفين بشأن إخراج شركة التأمين من الدعوى على أساس أن ملكية السيارة المتورطة في الحادثة انتقلت إلى السيدة (م.ف ) وأن التأمين ليس في اسمها بل في اسم المتهم وأن هذا التعليل هو مخالف للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في قضائه أعلاه على مجرد تصريحات وأقوال المرابط فاطمة التي ادعت أن السيارة المتورطة في الحادثة في ملكها وأنه من المعلوم أن ملكية الناقلة المؤمن عليها لا تثبت بالنسبة للمالك الجديد إلا من خلال التسجيل وحصوله على بطاقة رمادية في اسمه وأن التأمين يظل ساري المفعول في اسم المالك الأصلي إلى حين أن يتم التسجيل عملا بالفصل 19 من الشروط النموذجية واعتبارا لما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف الفصل 19 الشيء الذي يبرر نقضه.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المتهم أدلى للشرطة القضائية بصورة شمسية من الورقة

الرمادية والتي تؤكد أن الملكية انتقلت فعلا إلى السيدة (م.ف) وبذلك يكون انتقال ملكية السيارة ثابتا بطريقة قانونية سليمة مما يترتب على ذلك انتهاء التأمين بقوة القانون طبقا للفصل 19 من الشروط النموذجية وتكون الوسيلة بدون أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف صندوق مال الضمان ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 06/11/2 في القضية عدد 99/700 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.