محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/18460 — قرار عدد: 2021/499 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 مارس 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 مارس 2019 في القضية ذات العدد 19/2611/783، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، ومحاولة انتهاك حرمة مسكن بسنتين حبسا نافذا في حدود عشرة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، ولم يؤد الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005، وإنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب. وحيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 19 شتنبر 2019، ومرور الأجل المقرر لوضعها دون إيداعها لعدم توصله بنسخة من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.
وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف والمتبني لتعليلاته سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به،
كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 14 مارس 2019 في القضية ذات العدد 19/2611/783، وحكمت على صاحبه بالمصاريف وبضعف الضمانة، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.