محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5235 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/28 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 322 الصادر بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 2021/1402/564 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 322 الصادر بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 2021/1402/564 عن محكمة الاستئناف بسطات أن (ب. م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية

ببرشيد أنه من ورثة (م.م) الذي خلف القطعة الأرضية المسماة "ر. ع" الموصوفة حدودا ومساحة بالمقال، وأنه حسب الوصية الشرعية المضمنة برسم الإراثة فإن لكل ابن ذكر 40 ولكل بنت 20 وللأم السدس أي ما يعادل 11666 متر مربع والتي قامت بمنحها له بتاريخ 21 فبراير 2001 كما هو ثابت من عقد حرره الموثق (ش. ع)، وأنه يلتمس الحكم بقسمتها وتمكينه من نصيبه وقدره 11666 متر مربع وبإجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة وفرز واجبه مستقلا عن واجب باقي الشركاء وتقدير التعويض المستحق له من عدم استغلال واجبه، والحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بناء على تقرير الخبير المذكور بعد إجراء القرعة بشأن المشروعين المقترحين استأنفه المدعى عليهم (خ.م) ومن معها. وبعد جواب المستأنف عليه وتعقيب المستأنفين، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أوضحوا في مذكرة تعقيبية أدلوا بها عدم توصل باقي الأطراف بالحكم الابتدائي حتى يتسنى لهم القيام باستئنافه من عدمه وهو ما لم تجب عليه محكمة الاستئناف ولم تعلله ولم ترد على الدفوع المثارة مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة والمؤثرة أنه لا مجال لمناقشة توصل البعض دون البعض الآخر طالما أن المحكمة قبلت استئنافهم فلم تبق لمن استأنف من الطالبين مصلحة فيها، كما أن المجادلة في عدم توصل باقي الأطراف بالحكم الابتدائي حتى يستأنفوه، إنما يخص أجل الاستئناف الذي لا يناقش إلا عند النظر في استئناف أولائك فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس.

وبخصوص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بعقد الهبة وعقد الصدقة، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتطرق في تعليلها للعقدين المذكورين، سيما وأن الخبير (ع. ب) اختلطت عليه الأمور والوقائع حينما فوجئ بوجود عقدي صدقة: الأول مؤرخ في 1999/05/11 عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بين (ث. م) وشقيقها (أ) و(ع.م)، والثاني مؤرخ في 1999/05/13 عدد ( ... ) وصحيفة ( ... ) ولم يحدد في تقريره أي حق ارتكز عليه في إنجاز الخبرة، ومخالفا بذلك مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل هذا الجانب القانوني واعتمدت على توصل كافة الأطراف بينما ينص تقرير الخبير على أن (أ.م) رفض التوصل بباقي الاستدعاءات وبها عناوين لا علاقة لها بعنوان (أ.م)، وأن هذا اللبس والخلط

واضح من خلال مقال المطلوب في النقض وكذا محضر حضور أطراف التراع إلى الخبير، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة فإن ما تمسك به الطالبون من اعتماد المحكمة محضر حضور أطراف التراع للخبرة بشأن توصل كافة الأطراف بينما ينص تقرير الخبير على أن (أ.م) رفض التوصل بباقي الاستدعاءات وبها عناوين لا علاقة لها بعنوان (أ. م) خلاف الواقع لأن الطالب (ع.م) توصل شخصيا والباقي رفض أخوهم (أ) التوصل وأن رفض التوصل بمثابة توصل وأن باقي ما بالوسيلة غامض ومبهم لم يتبين منه وجه النعي على القرار فتبقى الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.