محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/5/1/2721 — قرار عدد: 2010/51 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبين بمقالين أصلي وإصلاحي أن موروثهم (س) قد خلف ضمن متروكه الفدان المسمى ( ....... ) بإقليم ( ....... ) حدوده مذكورة بالمقال. وان المطلوبين عمدوا في غضون موسم الحصاد لسنة 2005 إلى إحداث طريق جديدة وسط الفدان المذكور فالحقوا بهم الضرر، ملتمسين الحكم عليهم برفعه وذلك بإغلاق الطريق المذكور واحتياطيا انتداب خبير لتحديد الأضرار اللاحقة بهم. وبعد إجراء خبرة عقارية والتعقيب عليها قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم استأنفه الطالبون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الخبرة المأمور بها خلصت إلى أن المطلوبين أحدثوا فعلا طريقا جديدة وسط ملكهم بالرغم من أن هناك طرقا أخرى رسمية يستعملها الجميع وكلها تؤدي إلى سكنى وملك المطلوبين. كما أن الخبير استمع لمجموعة من الشهود المجاورين لأطراف النزاع أكدوا أن الطريق موضوع الدعوى موسمية فقط وليست بقديمة ولا برئيسية وأن بإمكان المطلوبين استعمال الطريقين الآخرين الرسميين المشار إليها بتقرير الخبرة. وما خلص إليه الخبير أكده محضر إثبات الحال المنجز من طرف المفوض القضائي ( ....... ). والقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بعلة

أن المطلوبين هم من قام بإغلاق الطريق وان النزاع يتعلق بنفس الممر موضوع محضر التنفيذ عدد ( ....... ) فجاء بذلك منعدم الأساس القانوني لأنه لا يمكن الاعتداد بمحضر التنفيذ المذكور لتعلقه بأشخاص آخرين وحجيته بذلك منعدمة فضلا عن كون الخبير قد اثبت في تقريره أن المطلوبين أحدثوا فعلا الطريق المذكور على الرغم من وجود مسالك أخرى رسمية يمكن المرور منها.

لكن، حيث إن تعليل القرار بكون التحقيق اثبت أن الطريق مغلق من الطاعنين بالحرث وانه طريق موسمي، هو تعليل صحيح وان الخبرة المعتمدة أنجزت في شهر يناير الذي وقع فيه الحرث. ولم يثبت للمحكمة أن المطلوبين كانوا يستعملون آنئذ الطريق موضوع النزاع وانه يستعمل من طرف العموم فقط بعد الحصاد. مما يبقى معه ما أثير عديم الجدوى. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.