محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2578 — قرار عدد: 2017/250 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5211 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/03 في الملف عدد 2015/7213/618 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/03 في الملف 2015/7213/618 عدد 5211 ان (ز.ر) تقدم بتاريخ 2015/02/19 بمقال امام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه انه اشعر من قبل قباضة فاس الأطلس بأداء الضريبة على الدخل ذات الجدول 16092585 برسم السنوات 2003-2004-2005-2006- 2008 وان الضريبة المطالب بها قد طالها التقادم ملتمسا الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة المذكورة مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك أجابت الخزينة العامة بأن الدفع بتقادم إجراءات تحصيل الضرائب محل الطعن لا أساس له لقيامها بتبليغ المدعى بالإنذار القانوني رقم 31174 بتاريخ 2006/11/09 ورقم 4075 بتاريخ 2007/06/05 عن طريق التعليق والإنذار القانوني
رقم 5498 بتاريخ 2010/03/25 عن طريق التعليق بعد تعذر التبليغ لكون المدعى قد غير محل اقامته وانها واصلت إجراءات التحصيل الجبري عن طريق الحجز التنفيذي بتاريخ 2007/11/12 وتاريخ 2008/09/16 حرر بشأنها محضر تفتيش نظرا لتغيير المدعي لعنوانه الضريبي دون ان يشعر الإدارة بعنوانه الجديد وان التقادم لا يسري في هذه الحالة لاستحالة المطالبة بالدين داخل الاجل المقرر للتقادم وان التاريخ الواجب اعتماده لاحتساب سريان التقادم هو تاريخ ظهور المدعى من جديد امام مصالح الخزينة وبعد المناقشة وتمام الإجراءات قضت إدارية فاس بسقوط حق قابض قباضة فاس الأصلي في استخلاص الضريبة على الدخل موضوع جدول المكلفين عدد 16092585 المفروضة على المدعي برسم السنوات 2003 و 2004 و 2005 و 2006 و 2008 للتقادم مع ما یترتب على ذلك اثار قانونية استأنفه قابض فاس الأطلس وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه. في الوسيلة الأولى الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص صراحة على انه ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى المحاسب المكلف بالتحصيل أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود وهي (المحكمة) لما استبعدت إجراءات التحصيل المتمسك به من طرفه خلال جميع مراحل الدعوى والمبلغة تبليغا صحيحا كإجراءات قاطعة للتقادم وكذا استبعاد مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 380 من ق.ل. ع خرقت حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه ومعرضا للنقض.
لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر
تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بأن الطاعن لم يدل بما يفيد قطع التقادم الرباعي وفي ظل عدم ادلاء الإدارة خلافا لهذا المعطى تكون من جهة قد استبعدت الدفع المثار من طرف القابض برد التقادم على اعتبار ان المدة الفاصلة بين آخر إجراء باشره من اجل التحصيل وبين تاريخ رفع الدعوى يتجاوز 4 سنوات دون ان يقوم بأي إجراء قاطع للتقادم حسب التفصيل أعلاه كما ان المحكمة كانت على صواب عندما استبعدت تطبيق الفصل 380 من ق.ل. ع باعتبار ان الطاعن لم يثبت أمامها استحالة التبليغ إلى الملزم المطلوب في النقض الذي توصل بمستخرج الجداول بعنوانه الوارد بالمقال وبالتالي فالوسيلة لذلك على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.