محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/2/3/1330 — قرار عدد: 2009/1346 — بتاريخ: 2009-09-16

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالبة تقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء أمام رئيس المحكمة الابتدائية التمست من خلاله الحكم على المطلوب بأداء مبلغ 330.000 درهم الناتج عن عقد الاتفاق المصحح الإمضاء مع الفوائد فقضى رئيس المحكمة بأداء مبلغ الدين استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسائل الطعن الثلاثة مجتمعة : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 162 و157 من ق م م، تحريف الوقائع المضر بحقوق الأطراف وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن الاستئناف قدم خارج الأجل وتم الإدلاء بشواهد
منانز عات تجارية
التسليم وشهادة بعدم التعرض والاستئناف وشهادة المحافظة العقارية إلا أن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام وناقشت الموضوع وكأن الطلب قدم داخل الأجل معتمدة ومرجحة محضر إنذار استئناف حال على محضر تبليغ الأمر بالأداء وبتت في مسطرة الطعن في التبليغ رغم أن المطلوب لم يباشرها ولم يستصدر حكما قضى ببطلان إجراءاته أو سلك مسطرة الزور في محاضر محررة من قبل المفوض القضائي وذهبت للقول بأنه ليس للمطلوب موطن بالمغرب وبأنه يقيم في فرنسا رغم الإدلاء بشهادة المحافظة العقارية المثبتة بأن العنوان المبلغ فيه الأمر بواسطة حارس العمارة هو في ملكيته ويشتغل الحارس لديه الذي سلمه الطي حتما لأن مسطرة الأمر بالأداء صدرت غيابيا في حقه وطبقت مقتضيات الفصل 157 من ق م م تطبيقا خاطئا لأن مقتضياته لا تطبق إلا في حالة عدم وجود أي موطن للمحكوم عليه بالمغرب فلم يكن مرتكزا على أساس وخارقا للقانون ومعرضا للنقض.
لكن لما كانت غاية المشرع من اشتراط وجود موطن المدعى عليه في المغرب تسهيل تبليغ الأمر
بالأداء من جهة وحفاظا على حقوق المدين المحكوم ضده إذ نص في الفصل 157 من ق.م.م على أنه "لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة" ولما كان موطن الشخص الذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه. ولما كان محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين بدليل أن الفصلين 157 و162 من ق.م.م لم ينصا على محل الإقامة لتبليغ الأمر بالأداء لأنه يتسم بعدم استقرار الشخص به فإن الثابت من الوثائق كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن ليس للطالب عنوان وموطن بالمغرب وبأنه مقيم بفرنسا إذ حتى وثيقة الدين تشير إلى عنوانه في هذا البلد وكذا بطاقة إقامته وهذا ما أبرزته المحكمة في تعليلها "بأنه مادام لم يثبت أن للمستأنف عنوانا وموطنا بالمغرب وثبت أنه يقيم بفرنسا حسب بطاقته المدلى بها والعنوان الوارد بوثيقة الدين يبقى طلب استيفاء الدين في إطار مسطرة الأمر بالأداء غير مقبول بناء على الفصل 157 من ق م م ويتعين إلغاء الأمر بالأداء ... " وهي بذلك طبقت مقتضيات الفصلين 157 و162 من ق م م وبتت في قانونية التبليغ ولم تخرق الوقائع وركزت قرارها على أساس وما بالوسيلة غير وارد.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون : نزهة مرشد مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بالقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.