محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/66 — قرار عدد: 2018/255 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ل.ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 3054 الصادر بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 2016/8202/1076 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.م) تقدمت بتاريخ 2015/02/09 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب الأستاذ (١. ح .! ) بمبلغ 863132 درهما ناتج عن مجموعة من السلع باعتها له وأنه امتنع عن أداء رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من يوم تسليم السلع، وبعد جواب المدعى عليه صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ع) وبعد انجازها والتعقيب عليها صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 435719.14 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنه لم يطبق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق عند إثارته للإخلالات الشكلية التي شابت الحكم المطعون فيه
بخصوص عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم حيادية الخبير ودقة تقريره وعدم تضمينه مجموعة من الأداءات بواسطة كمبيالات وشيكات لم يتم احتسابها، سيما وأن المطلوبة أقرت بأن الوصولات المدلى بها من قبله والتي تتعدى قيمتها مبلغ المديونية وصولات صحيحة، وأنه بهذا الخصوص تمسك بمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود غير أن المحكمة لم تناقش دفعه. فتكون المطلوبة بذلك تحاول الإثراء على حسابه. أيضا تمسك الطالب بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ذات القانون وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة، فإن الخبير لم يستثن المعاملات التي ترجع إلى سنة 2009، كما جاء في تعليل محكمة الاستئناف التجارية، بل أضافها واعتبر أن الرصيد الذي لازال عالقا بذمة الطالب هو 435719,14 درهما، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لدفعه بالتقادم ولم تناقشه فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه. لكن حيث إن الطالب لم يبين في وسيلته القاعدة المسطرية التي تم خرقها، وأضرت به، أما بخصوص نقصان التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت جميع ما تمسك به أمامها من خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم حياد الخبير وانقضاء الدين بالأداء والتقادم وردت ذلك بتعليل غير منتقد والوسيلة خلاف الواقع في هذا الشق، وهي غير مقبولة بشقيها. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه اعتمد في تعليله على ما اعتبره إقرارا منه بالدين، والحال انه أنكر في معرض جوابه أن يكون مدينا للمطلوبة وأكد هذا الإنكار بکونه أدی ما ذمته إما بواسطة شیکات أدلی بصور منها عن معاملات سابقة وإما نقدا، کما أکد دفعه بکون الوثائق المدلى بها صادرة عنها ولا يمكن مواجهته بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت هذا إقرارا من الطاعن، ورتبت على ذلك إلزامه بأداء المبالغ التي خلص إليها الخبير في تقريره، دون أن تراعي ما جاء في باقي المذكرات من عدم الاعتراف بالمديونية، جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه
ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تورد ضمن تعليلاته ما يفيد أنها بنت ما انتهت إليه على إقرار الطاعن بالمديونية، بل إنها أسست قرارها على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون