محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/316 — قرار عدد: 2015/642 — بتاريخ: 2015-12-21

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )عن محكمة الاستئناف ب ( ... )، أن المدعية (الطالبة) (س) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (س1) منذ سنة 1957 إلى أن طلقها بتاريخ ( ... )، وأنها عاشرته لمدة 55 سنة وأنجبت منه خمسة أبناء سهرت على تربيتهم ورعايتهم منذ أن انتقلت للإقامة معه ب ( ... ) سنة 1974 لتكون مكافأتها الزواج عليها سنة 2010 وتطليقها سنة 2011 دون تمكينها من الثروة التي كونها وهي تشاركه، صابرة على البعد عن الوطن والأهل،

لا يشغلها إلا توفير قدر كبير من المال الذي تتوصل به من مؤسسات الرعاية والأسرة بالديار ( ... ) حتى تستطيع مساعدته في شراء بعض العقارات ب ( ... ) وضواحيها، وأنه فعلا اشترى الملك المسمى ( ... ) ذا الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المدعى عليه وعند زواجهما لم تكن له أية ثروة وأملاك أو أرصدة كما يشهد بذلك الشهود، کما أن راتبه بالمهجر لم یکن بالمقدار الذي يجعله قادرا على امتلاك كل هذه الثروة، مضيفة أنها كانت تكد وتشقى مع زوجها الذي راكم مجموعة من الأموال خلال فترة الزواج مما تكون معه محقة في طلب نصف الأموال التي

اكتسبها خلال فترة الزوجية، ملتمسة معاينة سعيها وكدها والحكم لها بنصف ما يملكه من عقارات وأملاك وأرصدة كتعويض عن كدها وسعايتها واحتياطيا

إجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوئها. وأرفقت مقالها بصورة لحكم التطليق للشقاق، وصورة لنسخة رسم ثبوت الزوجية، ولفيف عدلي ضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل باقي الوثائق رقم ( ... ) بتاريخ ( ... ) توثيق ( ... )، وآخر ضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل باقي الوثائق رقم ( ... ) بتاريخ ( ... ) توثيق ( ... ). وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعية تفتقر إلى الإثبات لأنها لم تدل بأي وثائق لإثبات ما يملكه من عقارات وأرصدة مضيفا بأنها تغالط المحكمة، إذ أنه تقدم بدعوى تطليقها بعدما رفضت الرجوع إلى المغرب بعد صدور حكم ضدها من أجل ذلك، ولم يتزوج إلا بتاريخ 2012/06/01 مؤكدا أن دعواها معيبة لغموضها لعدم تحديد طبيعة العقارات ونوعيتها وإثبات وجودها ولانعدام الإثبات، وبالتالي فهي غير مرتكزة على أساس، ملتمسا عدم قبول الطلب. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ ( ... ) بعدم قبول الطلب، فاستأنفته المدعية، وبعد جواب المستأنف عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن أربع وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط بالخرق الجوهري للقانون وبخرق القواعد المسطرية المضر بالأطراف، ذلك أن المحكمة أصدرته بالرغم من كون الطاعنة لم تستدع لاهي ولا دفاعها ولم تبلغ بموعد الجلسة العلنية، وأنها بالرغم من تقديم تاريخ إدراج القضية بالجلسة العلنية لم تعمد إلى تبليغ دفاعها للحضور للجلسة المذكورة حيث تخلف عن مناقشة الملف، وأن الطاعنة طلبت أثناء المرحلة الاستئنافية إجراء بحث غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها، وأنه كان على المحكمة أن تبلغ المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه لدفاع الطالبة بكتابة الضبط ومنحه أجلا للاطلاع والتعقيب وهو ما لم تفعله، مما خرقت معه الفصول 36 و 37 و38 و39 و329 214 من قانون المسطرة المدنية ومجموعة من القواعد المسطرية التي أضرت بالطاعنة، وما يجعل قرارها معرضا للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من شهادة التسليم الخاصة بنائب الطالبة الأستاذ (م م) أن هذا الأخير توصل بها بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ ( ... ) معلما للحضور بجلسة ( ... ) والتي لم يحضرها حسب محضر نفس الجلسة، كما لم يحضر الجلسات الموالية لها إلى أن تقرر حجز الملف للمداولة بجلسة ( ... ) للنطق بالقرار بجلسة ( ... )، مما كان معه ما أثير بشأن الاستدعاء للجلسة وعدم الحضور لمناقشة القضية مخالفا للواقع وغير مقبول.

وتعيبه في الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين للارتباط بخرق حق من حقوق الدفاع وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها ومن أجل إثبات واقعة مشاركتها في تكوين ثروة المطلوب في النقض وكدها وسعايتها على اعتبار أن واقعة الكد والسعي هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود كما سار على ذلك العمل والاجتهاد القضائيين، فقد التمست إجراء بحث وأدلت بأسماء الشهود سواء أثناء المرحلة الابتدائية أوفي المرحلة الاستئنافية، دون أن تستجيب المحكمة لذلك، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على

كل وسائل الاستئناف المثارة من طرفها، وتعليله بعدم إجراء البحث يبقى تعليلا ناقصا لا يبرر تجاهل هذا البحث لأنه كان سيمكن المحكمة من الوقوف بشكل كامل على حقيقة المساهمة التي ساهمت بها العارضة في تجميع الأموال مع زوجها بديار المهجر، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار الإمكانية المخولة لها وللمستشار المقرر بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وما لها من سلطة تقديرية، قومت وثائق الطالبة خاصة منها اللفيفين العدليين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) واعتبرتهما غير مفيدين في إثبات مساهمتها في تنمية أموال الأسرة أو في شرائها، منتهية إلى أن إجراء بحث في النازلة غير منتج، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الطاعنة، فتكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )