محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1638 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4484 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد: 2016/7207/460 مضموم إليه الملف عدد: .2016/7207/461 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 03 مارس 2014 تقدمت المدعية (شركة (ت. أ)) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت عقد صفقة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يتعلق بأشغال بناء معهد متخصص في التكنولوجيا التطبيقية بتمنصورت بمراكش، وبعد توصلها بالأمر بالخدمة تم تحرير محضر أولي موقع عليه من قبل جميع الأطراف تضمن تحفظاتها بخصوص عدم توفير عدد من الوثائق الرسمية، مما فرض تمديد آجال إنجاز الأشغال المحددة في العقد بشكل تسبب لها في عدة

أضرار تتمثل في تحمل تكاليف زائدة فيما يخص اقتناء المعدات وأداء أجور العمال، خاصة وأن المدعى عليها رفضت بدون مبرر تسلم الأشغال المنجزة بشكل مؤقت، والتمست الحكم على

المدعى عليها بأدائها لفائدتها قيمة الأشغال المنجزة التي بقيت بدون أداء وكذا قيمة الأشغال الإضافية بما قدره 3.166.911,50 درهم مع الفوائد القانونية والأمر بإجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض المستحق عن الأضرار والمعدات، وبعد إجراء خبرة في موضوع التراع وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بالحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعية مبلغ 3.161.940,00 درهم عن باقي قيمة الصفقة وتعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء التأخير في الإنجاز الأشغال بمبلغ 3.000.000,00 درهم وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أصليا وشركة (ت. أ) فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه فيما قضى به من رفض فوائد التأخير واسترجاع الضمانة، وتصديا الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة الشركة فوائد التأخير بمبلغ 3.232.991,83 درهم إلى غاية 2018/05/29، واسترجاع الضمانة بمبلغ 1.825.866,90 درهم وفوائد التأخير عنها بمبلغ 486.642,05 درهم إلى غاية 2018/05/29 وتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله بحصر قيمة الأشغال المنجزة والإضافية غير المؤداة والتقليص من حجم الأشغال في مبلغ 4.612.077,58 درهم وتحميله الصائر، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلتين الأولى والثانية للطعن بالنقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه لأن المطلوبة تأخرت في تنفيذ الأشغال مما برر فرض غرامات تأخير عليها بمبلغ 1.825.866,90 درهم، طبقا للفصل 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وبالتالي واعتبارا للمبلغ النهائي للأشغال المنجزة والمحددة من طرف المهندس المعماري ومكتب الدراسات في 13.077.924,60 درهم وخصم مبلغ غرامات التأخير والمبالغ المؤداة للمقاولة والتي بلغت 11.551.712,00 درهم، فإن هذه الأخيرة تبقى غير محقة في الحصول على أي مبلغ من المستحقات التي تطالب بها، وبالمقابل إرجاع مبلغ

299.654,36 درهم، كما أن رفع اليد عن الضمانات التعاقدية يقتضي منح الإدارة الضمانة العشرية عن المسؤولية المدنية، وهو الأمر الذي لم تتقيد به المطلوبة مما لا يبرر الإفراج عنها، خاصة وأن التسليم المؤقت لم يتحقق في النازلة بعد أن أبدى الطالب عدة ملاحظات وتحفظات لم يتم رفعها من قبلها، وفيما يخص الأشغال الإضافية فإن المطلوبة في النقض لم تقم بإنجازها، وإنما قامت فقط بإنجاز الخرسانة باستخدام B2 عوض B5، وفقا لما هو منصوص عليه بدفتر المواصفات التقنية، وإعادة تركيب عينة الآجور التقليدي لأطر النوافذ، بعدما لم تتقيد بما طلبه منها، بالإضافة إلى ذلك فإن المطلوبة لم يلحقها أي ضرر حتى تطالب بالتعويض عن تجميد المعدات والآليات واليد العاملة، لأنه لم يسبق له وأن قام بتوقيفها عن تنفيذ الأشغال موضوع عقد الصفقة، ولم يقع أي تأخير في إنجازها وبأن ذلك يرجع أساسا إلى المقاولة (المطلوبة)، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه من أن الخبرتين المنجزتين من طرف الخبير "م. أ" و"ع.ب" أثبتتا أن المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية تمنصورت بمراكش موضوع عقد الصفقة أصبح مفتوحا في وجه الطلبة ويشتغل بصفة عادية بعدما سُلِم لصاحب المشروع (الطالب) وفقا للتصاميم المعمارية والتقنية وبالمواصفات المطلوبة في دفتر التحملات الخاصة، وسبق للشركة أن توصلت بمبلغ 11.551.712,00 درهم عن جزء من الأشغال المنجزة وفق كشوف الحساب المؤقتة، وأن باقي المستحقات تم جردها في كشف الحساب المؤقت رقم 11 بمبلغ 1.492.482,66 درهم وكشف الحساب المؤقت رقم 12 والأخير بمبلغ 1.669.457,55 درهم ليكون المبلغ الإجمالي المستحق للمقاولة محددا في 3.161.940,21 درهم، شاملا لمبلغ مراجعة الأثمان وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20%، ليصبح مجموع قيمة الأشغال المنجزة محددا في مبلغ 14.713.652,21 درهم بدلا من القيمة الكلية للصفقة المحددة سلفا في مبلغ 18.258.669,00 درهم، وأن هذه الأشغال "أضيفت إليها أخرى دون الخروج عن مضمون الصفقة أنجزتها المقاولة بطلب من صاحب المشروع، كإعادة إنجاز صنف من الأشغال بمواصفات لم يكن منصوص عليها بدفتر التحملات الخاصة ... وذلك بمبلغ 269.131,80 درهم ... والتي تعتبر مستحقة طالما أنها لم تخرج عن مقتضيات المادة 51 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04 مايو 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، خاصة وأنها كانت بأمر من صاحب المشروع بدون تغيير موضوع الصفقة"، وفيما يخص تقليص قيمة الأشغال محل الصفقة فإنه: "إذا فاقت قيمة التقليص من حجم الأشغال نسبة 25% من قيمة الأشغال، حق للمقاول الحصول على تعويض عن الضرر المثبت شرعا والذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق هذه النسبة طبقا للمادة 53 من نفس المرسوم، وأنه بالنظر لقيمة الصفقة المحددة في مبلغ 18.258.699,00 درهم وما توصلت به المقاولة (المطلوبة) من قبل المكتب (الطالب) المحدد في مبلغ 11.551.712,00 درهم، فإن الصفقة عرفت تقليصا بمبلغ 6.706.959,00 درهم، وتكون بذلك قد

تجاوزت نسبة 25%، وتبقى المقاولة محقة في التعويض بمبلغ 1.125.483,57 درهم وفق ما انتهى إليه الخبير المنتدب"، وبالتالي تكون المقاولة محقة في الحصول على قيمة الأشغال المنجزة غير المؤداة بمبلغ 3.161.940,21 درهم والأخرى الإضافية بمبلغ 555.422,00 درهم وتلك التي تتعلق بإعادة الزخرفة بمبلغ 269.131,80 درهم والتعويض عن تقليص حجم الأشغال بمبلغ 1.125.483,57 درهم ليكون المجموع هو 4.612.077,58 درهم، وفيما يخص فوائد التأخير عن الأداء فإنه: "بالنظر إلى تاريخ إنجاز محضر تسليم الأشغال بواسطة مفوض قضائي في 2014/05/29، يبقى من حق المستأنف عليها (المطلوبة) استرجاع قيمة الضمانة بمبلغ 1.825.866,90 درهم وفوائد التأخير المترتبة عنها بمبلغ 486.642,05 درهم إلى غاية 2018/05/29 وتستمر في الاحتساب إلى حين أداء الدين"، وفيما يتعلق بالأضرار اللاحقة بالمقاولة جراء توقف الأشغال الخارجة عن إرادتها ... فإن المشاكل التي اعترضتها أدت إلى تراكم مدة زمنية حددت في 22 شهرا تم توثيقها بمحاضر ومن بينها محضر انتهاء الأشغال في 2013/10/25 وآخر في 2014/05/29، مما أدى إلى تكبد المقاولة مصاريف عن اليد العاملة وتجميد

الآليات والكراء الخاص بها، وقد حددتها المحكمة الإدارية في مبلغ 3.000.000,00 درهم، وهي قيمة توازي حجم الضرر اللاحق بالمقاولة في هذا الشأن"؛ في حين تمسك الطالب بأن المحكمة تجاوزت مقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.99.1087 المشار إليه أعلاه والذي ينص على أنه: "تطبق غرامة تأخير يومية في حق المقاول، في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال"، وتجاهلت محاضر الأوراش المدلى بها في النازلة والتي تشهد على التأخير الحاصل في إنجاز الصفقة الناتج عن تقاعس المقاولة مما أدى إلى تأخير إجمالي بلغ 29 شهرا، بحيث أصبحت 39 شهرا مقابل 10 أشهر المحددة في تلك الصفقة، ومن تم تطبيق غرامات التأخير المحددة في مبلغ 1.825.866,90 درهم على أساس نسبة 10% من مبلغ الصفقة الأصلي، فيصبح المبلغ الواجب أداؤه للمقاولة تبعا لذلك هو صفر درهم بالنظر للمبلغ النهائي للأشغال المنجزة والمحدد من طرف المهندس المعماري ومكتب الدراسات في 13.077.924,60 درهم بعد خصم مبلغ غرامات التأخير المحدد في 1.825.866,90 درهم، وفيما يخص الأشغال الإضافية فإن المطلوبة في النقض لم تنجز أية أشغال إضافية إذ لا يمكن اعتبار استخدام الخرسانة من صنف B2 بدلا من B5 بمثابة أشغال إضافية لكون صاحب المشروع قام بدعوة المقاولة إلى إنجاز المنشآت الخرسانية المسلحة باستعمال الخرسانة من صنف B2 بدلا من B5 تبعا لما ضمن بدفتر المواصفات التقنية، كما أن هدم وإعادة بناء الحجر التقليدي لا يمكن اعتباره بدوره أشغال إضافية لكون المقاولة أنجزت جزءا كبيرا من الحجر التقليدي دون الحصول على موافقته، مما حدا به أن يطلب منها إعادة تركيب عينات الآجور التقليدي لأطر النوافذ دون الجدران والأعمدة، وفيما يخص آجال إنجاز الأشغال، فإن المكتب قد أدلى بوثائق تفيد أن تأخير الأشغال يعزى إلى المقاولة، وأنه لم يتوصل أبدا بطلب التسليم المؤقت للأشغال طبقا لما هو منصوص عليه في البند 1 من الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة والفصل 10 من دفتر المقتضيات الإدارية والمالية للصفقة، وأنه يعتبر أن التاريخ الحقيقي لانتهاء الأشغال هو

2014/05/29، وفيما يخص التعويض عن تجميد المعدات والعمال، فإنه منذ بداية الورش وإلى غاية تسليم المفاتيح لم يتم توقيف المقاول، كما يظهر ذلك من محاضر الورش، مع الإشارة إلى أن الإفراج عن الضمانات التعاقدية لا يمكن أن يتم إلا بعد التصريح بالتسليم النهائي للأشغال، والمحكمة استندت إلى الخبرتين المذكورتين مع أن الطالب ينازع في قيمة الأشغال المنجزة ومدتها وما إذا كان هناك تأخير في إنجازها، وفي عدم وجود أشغال إضافية أو تقليص في حجم الأشغال، ومدى استحقاق المطلوبة (المقاولة) لفوائد التأخير واسترجاع الضمانة النهائية وفوائد التأخير المترتبة عن الأشغال الأصلية والضمانة النهائية، ما دام أن هاتين الخبرتين ناقصتين ومتناقضتين فيما بينهما ومع الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، ودون مراعاة ما ذكر فإنها لم تجعل لقرارها أساس من القانون وجاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة

مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بالعسري، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.