محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1039 — قرار عدد: 2021/10 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 4757 الصادر بتاريخ 2019/10/22 في الملف 2019/8228/935 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالبة مباركة (ن) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها من بين ورثة اخيها المتوفى محمد (ح) والذي خلف ما يورث عنه شرعا والمتمثل في شركة مختصة في بيع الزليج والتجهيزات الصحية تسمى تيسير سانتير، مؤكدة انها ابرمت اتفاقا مع المطلوبة الأولى بخصوص واجبها في الإرث بموجبه تسلمت مبلغ ثلاث ملايين درهم عن نصيبها في السلع والبضائع الموجودة بمخزون الشركة في انتظار تصفيتها او بيعها، الا انها فوجئت بكون الورقة التي وقعت عليها بمناسبة الاتفاق المذكور تضمنت تنازلا كليا عن الأسهم التي تملكها في الشركة كما وقعت على محضر

الجمع العام المصادق بموجبه على التنازل المذكور دون أن تعلم بذلك لكونها أمية لا تحسن القراءة والكتابة لا بالعربية ولا بالفرنسية كما أنه كان ينبغي أن يتلقى الوثيقة الأنف ذكرها موظف رسمي لكي تكون منتجة لأثارها القانونية، والتي حررت باللغة الفرنسية وهي غير لغة البلد الرسمية وان عدم تحريرها باللغة العربية دليل على سوء نية المدعى عليهما وانها غير ملزمة بإثبات انها أمية لكون ذلك خلاف الأصل، وبالتالي يبقى المدعى عليهما ملزمين بإثبات انها ليست أمية كما انه وما دام الأمر يتعلق بالتركة فان التنازل لا يكون منتجا الا بعد حصر التركة واجراء تقويم للشركة ومعرفة نصيب كل وارث وحقوقه المشروعة عن طريق خبرة، ملتمسة الحكم ببطلان محضر الجمع العام لشركة (ت.س) والوثيقة العرفية المؤرخين في 2015/8/20 مع امر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على محضر الجمع العام المذكور من السجل التجاري عدد 82549.

وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية وبعد اجراء بحث والتعقيب عليه قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بسبقية البت فيه وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى ان المحكمة لم تراع المسطرة الكتابية الواجبة قانونا بموجب الفصول من 328 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية خاصة وان الملف لم يسلم للمستشار المقرر كما نص على ذلك الفصل 329 من نفس القانون الذي لم يقم بكافة الإجراءات والتحقيقات الضرورية واللازمة من اجل تجهيز الملف والاحاطة بجميع جوانبه، سيما وان الامر يتعلق بعدة نقط غامضة ومبهمة كان ينبغي الخوض فيها من اجل استجلاء الحقيقة، كما تم خرق الفصل 335 من ذات القانون لعدم تبليغ الأطراف بالأمر بالتخلي، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها مشوبا بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وتعين نقضه.

لكن حيث ان الطالبة لم تبين اين يتجلى خرق القواعد المسطرية المنصوص عليها في الفصول 328 إلى 336 من قانون المسطرية المدنية ولا الضرر المترتب عنه، علاوة على ذلك فإن الفصل 333 من القانون الانف ذكره يعطي للمحكمة الحق في تجهيز القضية او احالتها على المستشار المقرر للقيام بذلك، والمحكمة في نازلة الحال هي التي قامت بتجهيز القضية في اطار الجلسات التي أدرجت بها والمستشار المقرر اكتفى بإجراء بحث الذي امرت به المحكمة، كما ان

القضية لم يصدر فيها أي امر بالتخلي حتى يعاب على المحكمة عدم تبليغه للطالبة، والوسيلة

على غير أساس

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى ان كل قرار ينبغي ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية والذي يقتضي الجواب على كل الدفوع المقدمة جوابا كافيا ومقنعا، خاصة الدفوع المنتجة والتي من شان الرد عليها تغيير نظر المحكمة، وان عدم الجواب عليها يشكل نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، كما انه علاوة على ذلك فان القرار جاء غامضا ومبهما اذ تمسكت امام المحكمة بان شهادة الشهود المستمع اليهم غير عاملة طالما ان المطلوبة نجاة (م) هي من احضرت الشهود وتكفلت بأداء اتعابهم اثناء التفاوض بين الأطراف لإيجاد حل من اجل اقتسام التركة،

وانها لم تحضر كل الشهود الذين حضروا الواقعة، وانما احضرت فقط من وافق منهم على الادلاء بشهادته لصالحها، كما زعمت بجلسة البحث ان مبلغ ثلاثة ملایین درهم کان من اجل بيع حصص الطالبة في الشركة رغم ان هناك وثيقة اخرى تفيد ان الحصص المذكورة بيعت بثمن قدره 363.640 درهم، وبما انها تقر بان قيمة الحصص هي ثلاثة ملايين فهي ملزمة على الأقل بدفع الفرق بين المبلغين، وانه خلافا لما نحاه القرار فان العبرة ليس فقط ما اذا كان الأمي عالما بفحوى الوثيقة التي وقع عليها، وانما الغاية من تلقيها من موثقين او موظفين مشهود لهم بذلك هو ان يكون عالما وعارفا لا بفحوى الالتزام فقط وانما بحقوقه كاملة وبجميع الاثار المترتبة عن هذا الالتزام ثانيا، وانها لا تعلم حقوقها فعلا اذ انها لا تعرف بان الشركة ليست فقط سلعا ووسائل نقل وانما أصلا تجاريا وسمعة تجارية وحق في الكراء ان وجد الذي لا تعلم ما اذا كان العقار الذي يوجد بها مقرها مملوكا للشركة ام تكتريه من الغير، وان الاشهاد الموقع عليه من طرفها تشهد فيه بانها تسلمت بموجبه مبلغ ثلاثة ملايين من الشركة وليس المطلوبين مقابل السلع والبضائع والديون التي للشركة على الغير وليس فيه أي إشارة الى بيع الأسهم ومحضر الجمع العام الذي تم اقحامها مع الوثائق من اجل توقيعها والمصادقة عليهما، كما اتضح من جلسة البحث ان المطلوب أيوب الحر لا علاقة له بالأمر بحيث أكد فيها انه لم يشتر الأسهم من أي احد موضحا بان المطلوبة خديجة (م) هي من قامت بذلك، وبالتالي فالبيع غير قائم أصلا بالنسبة للاسهم التي حازها هومن الطالبة وتعليل المحكمة على النحو الوارد بالقرار جاء متناقضا كما ان المحكمة لم تلتفت لكل الدفوع ولم تناقشها وترد عليها ردا مقنعا كذلك، وما دام الأمر يتعلق بالتركة فان العمل الذي سار عليه القضاء هو عدم صحة التنازل الا بعد حصر التركة وتقويمها لمعرفة الحق المراد التنازل عنه لدرء استغلال صاحب الحق بقيمة هذا الحق او

استغلال حاجته الماسة، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للقانون وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعین نقضه. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه " ان المحكمة وبعد دراستها لكافة معطيات القضية وفي اطار سلطتها الاستيفائية للدعوى قد امرت بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع، أقرت خلاله المستأنفة بان عملية التفويت قد تمت تحت اشراف محامي كلا الطرفين، وأقرت أيضا بتوصلها بالثمن بكامله، غير انها نازعت في كونها تنازلت عن حصصها في الشركة، مؤكدة على ان تنازلها عن نصيبها انصب على السلع فقط، كما أكد الشاهد وهو محرر العقد على انه اطلع الطرفين بمضمون العقد، مؤكدا على ان المستأنفة كانت على علم بانها تتنازل عن حصصها في الشركة وليس السلع، وفعلا فان ما يؤكد علم المستأنفة بمحتوى العقد الذي تنازلت بموجبه عن حصصها في الشركة ما أورده دفاعها في مذكرة المستنتجات بعد البحث من انه لا يعقل ان يكون نصيبها في الشركة هو نفس نصيب اختها غير الشقيقة، وهي بمناقشتها للثمن تحاول ان تبين انها

تعرضت للغبن، الامر الذي يؤكد ان ارادتها قد اتجهت الى التنازل عن حصصها في الشركة وليس السلع، لاسيما وان عملية التفويت قد أجريت بحضور وتحت اشراف محامي كلا الطرفين كما جاء في تصريحاتها، وانه بالنظر للثمن الذي توصلت به المستأنفة والذي لا يتصور ان يكون مقابل التنازل عن السلع فقط، بذلك يكون نعي الطاعنة ينصب أساسا على الثمن الذي اعتبرته غير مناسب وفيه غبن كبير بالنسبة لها او لأختها عائشة كما صرحت بذلك في جلسة البحث مما تبقى معه دعوى الابطال المبنية على الأمية غير مؤسسة، الامر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويناسب تأييده وان بعلة أخرى. " وهو تعليل لم تنتقده الطالبة وكاف لإقامة القرار، والوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي بدعوى خرق الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتبر ان الالتزامات التي يوقعها الشخص الأمي لا تكون نافذة في حقه الا اذا تلقاها موظفون عموميون مأذون لهم بذلك او موثقون وان الغاية منه ليس فقط معرفة الأمي لفحوى الوثيقة، وانما معرفته لجميع الاثار القانونية المترتبة عن الالتزام، وفي نازلة الحال فالطالبة لا تعرف القيمة الحقيقية لنصيبها في الشركة لان ذلك يستلزم معرفة ما اذا كانت الأرض التي تشغلها في ملكية الشركة او تكتريها واذا كانت تكتريها ما هي قيمتها الكرائية، والعمل القضائي سار على بطلان مثل هاته المحررات كما في قرار محكمة النقض عدد 142

بتاريخ 1990/2/21 في الملف المدني عدد 85/377 وكذا القرار الصادر بتاريخ 1993/7/7 في الملف عدد 90/38 وبذلك فالمحكمة نحت منحى مخالف للقانون، فجاء قرارها عرضة للنقض. لكن حيث اكتفت الطالبة في الوسيلة بسرد وقائع دون تضمينها أي نعي على القرار

مما تكون معه غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.