محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/152 — قرار عدد: 2018/66 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3234 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 2016/7209/440. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 2016/7209/440 ان المطلوبين تقدما بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه انهما يملكان مناصفة الملك المسمى 3 مارس 39 ذي الرسم العقاري عدد 38/119 الكائن بتمارة تجزئة 3 مارس فتح الخير تبلغ مساحته 1آرا و56 سنتيارا وهو عبارة عن بناية متكونة من سفلي وطابقين علويين وساحة بالطابق الأول قاما بتشييدها سنة 2000 واتخذاها سكنا رئيسيا لهما، وقد سبق لهما ان أديا الضريبة على القيمة المضافة حسب مبلغ 12.433,33 درهم إلا انه عند تفويتهما للعقار سنة 2010 فوجئا بكون إدارة الضرائب تطالبهما بأداء مبلغ 24.260,10 درهم عن نفس الضريبة اضطر لأدائه. والتمسا الحكم على المدعى عليهم
بإرجاعهم لهما المبلغ المذكور. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة المذكورة مع الحكم على المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني بإرجاعه لفائدة المدعيين مبلغ 242.601,10 درهم استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 96 من المدونة العامة للضرائب،
ذلك ان المطلوبين قاما على اثر الانتهاء من أشغال البناء وتسلم رخصة السكنى بتاريخ 2010/02/15 بإيداع إقرارهما بعملية البناء، وأديا عنه مبلغ 12.433,30 درهم بعد خصم مبلغ فواتير البناء المصرح بها في إقرارهما وفق ما تنص عليه المادة 89 من المدونة العامة للضرائب، إلا انه بتاريخ 2010/11/26 قام المطلوبين في النقض بتفويت عقارهما نتيجة لذلك قامت الإدارة بتسوية وضعيتهما الجبائية حيث تمت إعادة احتساب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة إثر عملية البيع استنادا إلى الفقرة 4 من المادة 96 من المدونة العامة للضرائب مع خصم الضريبة على القيمة المضافة المؤداة سلفا على أساس ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى لانتفاء شروطها القانونية ببيع العقار قبل مدة 4 سنوات المحددة من طرف المشرع فالمادة 96 المذكورة تشير إلى حالتين: الحالة التي يكون فيها العقار الذي تم بناؤه معد لغرض غير البيع حيث يكون الأساس المعروضة عليه الضريبة هو ثمن تكلفة البناء والحالة الثانية هي الحالة التي يقوم فيها الملزم بتفويت المبنى قبل السنة الرابعة الموالية لسنة انتهاء الاعمال حيث يكون الأساس المفروضة عليه الضريبة هو ثمن التفويت وبما ان واقعة تفويت العقار تمت في نفس سنة انتهاء الاشغال وحصول المطلوبين على رخصة السكنى فإن تسوية وضعيتهما الجبائية كانت استنادا إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 96 المذكورة وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيقها وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه لما كانت مقتضيات المادة 96 من المدونة العامة للضرائب تنص في فقرتها
الرابعة على انه: "إذا تعلق الامر بعقار معد لغرض غير البيع فإن الأساس المفروضة عليه الضريبة يكون هو ثمن تكلفة البناء وفي حالة تفويت المبنى قبل السنة الرابعة التالية لسنة انتهاء الأعمال يقع تعديل الأساس الأولي المفروضة عليه الضريبة باعتبار ثمن التفويت ويجب في هذه الحالة ألا يقل الأساس الجديد المفروضة عليه الضريبة عن الأساس الاولي" فإن المقصود بذلك والفيصل هو تاريخ انتهاء الأشغال بما معناه ان كلما أثبت المعني بالأمر سكناه بالعقار المبيع لمدة أربع سنوات فما فوق فإن الأساس المفروضة عليه الضريبة يكون هو ثمن تكلفة البناء ويمكن إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات ولا يمكن حصر تلك الوسائل في رخصة السكنى أو شهادة المطابقة مادام ان هذه الشهادة هي تأكيد لما تم الإدلاء به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به "وعليه فإن الأساس الخاضع للضريبة على القيمة المضافة يتكون من مجموع ثمن تكلفة البناء كلما تعلق الامر بسكن رئيسي وهو ما أثبته المستأنف عليهما من خلال الوثائق المدلى بها بالملف سيما الشهادة
الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية وفواتير الماء والكهرباء" تكون قد راعت مجمل ما ذكر والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المطلوبة الصائر. وبه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.