محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11443 — قرار عدد: 2021/309 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ا. ت) بن الحسين بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 13/ 03/ 2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتنغير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بها في القضية عدد12-2020/2801 بتاريخ 2020/03/11 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحتي التحريض على الدعارة والتحرش الجنسي والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وإحالة الملف على من له حق النظر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530
من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل؛
ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع القضية وظروفها يتبين أن المشتكية تقدمت بشكاية مفادها أنها طلبت من الطاعن إيصالها إلى مضايق تودغا وأثناء الطريق بدأ يلمسها في ثديها الأيسر ويحاول تقبيلها، وطلبت منه إيقاف سيارته، فأوقفها و نزلت، غير أن الطاعن نفى ما ورد في شكاية المشتكية، مؤكدا بان هذه الأخيرة ركبت معه على متن سيارته بعد أن طلبت منه إيصالها إلى مضايق تودغا، وأنه أوقف سيارته عندما أمرته بذلك و نزلت، دون أن يمارس عليها الجنس أو يطلب منها أي شئ، و أن محكمة القرار لما اعتبرت أن هذه الوقائع تدخل ضمن مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي وقضت تبعا لذلك بعدم الاختصاص النوعي، دون أن تبرز عناصر الفصل المذكور و خاصة منها عنصر العنف يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. حيث يجب على أية محكمة - قبل البت في القضية المحالة عليها - أن تتأكد مما إذا كانت ولايتها القانونية تشمل الأفعال والأشخاص المحالين عليها، حسب قواعد المسطرة الجنائية المنظمة لذلك، والتي تعتبر آمرة تكتسي طابع النظام العام. وفي هذا الصدد فإنه لما كانت الواقعة المتابع بها الطاعن تتمثل في لمس ثدي المشتكية بالعنف وهي تشكل عناصر جناية هتك عرض بالعنف التي تنطبق عليها مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي، فإن محكمة القرار لما اعتبرت البت في هذه الواقعة، والتحقق من ثبوتها من عدمها لا يدخل في نطاق اختصاصها، وقضت تبعا لذلك بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية المعروضة عليها، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.