محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/631 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/08 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة حنان (ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 937 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتمارة بتاريخ 2021/07/16 في الملف عدد: .2020/1201/873 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي (المستأنف عليه) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2020/12/24 و 2021/02/12 عرض فيهما أنه منخرط لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التابع للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، واعتبارا لإصابته بمرض كبدي مزمن حسب التقرير الطبي وما يستلزمه من استيراد دواء خاص تتطلبه حالته الصحية لا يتوفر بالصيدليات المغربية وأن القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية وخاصة الفصل 7 منه يجيز للمؤمن اقتناء الدواء المطلوب مباشرة ويخوله الحق في استرجاع ما دفعه في حدود تصل إلى نسبة مائة في المائة إذا كان الدواء باهظ الثمن، وأضاف أنه تم تمكينه من رخصة مؤقتة لاستعمال الدواء حتى يتسنى الشركة (س) الطبية جلبه من دولة بريطانيا، وأنه راسل المدعى عليها الأولى (المستأنفة) لتمتيعه بما يخوله القانون من التعويض عن مصروفاته التمريضية والعلاجية بصفته يتمتع بالتغطية الصحية، والتمس الحكم بتمكينه من مبلغ 504.087,00 درهم وبنسبة 1 في المائة من المبلغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع التنفيذ المعجل، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا إخراج الدولة وإداراتها من الدعوى، كما أجابت المستأنفة متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تجهيز القضية صدر حكم عارض قضى بالتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الدعوى تهدف إلى تطبيق مقتضيات مدونة التغطية الصحية وأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره الجهة المكلفة بإرجاع مصاريف العلاج لموظفي القطاع

العام هو مؤسسة عمومية لها استقلالها المالي والإداري وأن القضاء الإداري هو المختص بالنظر في المنازعة وأن تعليل الحكم المستأنف جاء ناقصا، مما يناسب إلغاءه والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الأمر يتعلق بطلب مقدم من طرف موظف بالقطاع العام من أجل استرجاع مصاريف العلاج في مواجهة الهيئة المكلفة بتدبير التغطية الصحية الأساسية لموظفي القطاع العام، وبالتالي فإنه يستدعي تطبيق أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية وتندرج أحكامه ضمن المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلق بأنظمة الاحتياط الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وتبقى المحاكم الإدارية هي المختصة بالبت في النزاع الناشئ عنه، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي جاء حكمها خارقا للمقتضيات المذكورة وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.