محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5015 — قرار عدد: 2020/100 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 06 أكتوبر 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يكتري من الجماعة الترابية لأولاد امراح حماما بسومة كرائية قدرها 9020 درهم بعد الزيادة فيها بنسبة 10%، وأنه تقدم بطلب إلى رئيس الجماعة بشأن تخفيض تلك السومة، فقرر المجلس الجماعي إلغاء البند المتعلق بالزيادة المحدد في نسبة 10%، غير أن عامل إقليم سطات رفض التأشير على المقرر المذكور، ملتمسا الحكم بإلغاء قراره بهذا الخصوص مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فأجابت جماعة أولاد امراح بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب العامل وصدور حكم مستقل بشأن الاختصاص النوعي واستنفاذ الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه وسوء التكييف وسوء تطبيق القانون، ذلك أن الصلاحيات المخولة إلى السيد العامل بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي للجماعات لا تمنح له سوى سلطة الرقابة، والتي تبقى بدورها خاضعة لرقابة القضاء متى كانت الآثار القانونية لها متسمة بالشطط ومؤثرة في المراكز القانونية للأشخاص، وأن إقدام المجلس الجماعي لأولاد مراح على مراجعة السومة الكرائية على طلبه بعد وقوفه على استحالة تنفيذ التزاماته لضعف المردودية لا يشكل أي خرق لمبدأ التعاقد الإداري ولا يعتبر تراجعا على البنود المسطرة بدفتر التحملات مادام التعاقد كان بإرادة الأطراف وتعديل شروط التعاقد كان بإرادتهما الحرة والمجردة مع مراعاة المصلحة العامة للجماعات والمصلحة الخاصة، مما يناسب نقض القرار .
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى المادة 118 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أن المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل ... وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها، تندرج ضمن مقررات المجلس التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، وأن مقرر المجلس الجماعي بشأن تخفيض السومة الكرائية للمحل التجاري المكترى من قبل المستأنف يندرج في إطار ما يتمتع به العامل من صلاحيات ويجعله خاضعا بشكل وجوبي لتأشير مؤسسة العامل التي تبين لها أن من شأن التأشير عليه المساس بإحدى مبادئ التعاقد الإداري المتصلة بالشفافية من خلال التراجع عن شروط دفتر التحملات، واعتبرت القرار المطعون فيه منضبطا لأحكام القانون، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.