محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/509 — قرار عدد: 2017/59 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/03/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتان (ب.ل.ف) و(أ.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 2015/02/18 في الملف رقم 2014/07/1913 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر بإجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.ش.م) لمراكش بني ملال تقدم بتاريخ 2014/06/30 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن المطلوب (ج.ر. ع .! ) مدينا له بمبلغ 1.310.195،63 درهما ناتج عن عدم تسديده لرصيد حساباته السلبية حسب الكشوف الحسابية المدلى بها، وبموجب ملحق أول لعقد فتح قرض مؤرخ في 2000/05/25 منح له المدعي رهنا من الدرجة الثالثة على أصله التجاري بجميع عناصره، الكائن بمحج ( ... ) بني ملال (صيدلية) المسجل بالسجل التجاري تحت عدد (4 ... ) الذي تم تقييده بنفس التاريخ، وثم جدد بتاريخ 2010/04/14، كما منح له رهنا من الدرجة الرابعة على نفس الأصل التجاري لضمان أداء مبلغ 130.000،00 درهم بمقتضى ملحق
عقد فتح قرض موقع في 2012/08/10، فيكون بذلك مجموع الدين المضمون بالرهن على الأصل التجاري قد بلغ 190.000،00 درهم رفض المدعى عليه أداءه رغم إنذاره عملا بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، لأجل ذلك يلتمس المدعي الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المنوه عنه اعلاه وذلك ببيعه بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي، وتمكينه من استخلاص دينه أصلا وفوائد وتوابع والضريبة على القيمة المضافة، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب أيد استئنافيا، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعي بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 333 و345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى ان المحكمة مصدرته وصفته حضوريا بالنسبة للطرفين، والحال ان المطلوب تخلف عن الحضور لجلسة 2015/02/04 ولم يدل بالجواب على مقال الاستئناف، وهوما يكون معه القرار قد صدر غيابيا في حقه عملا بالفصل 333 من ق.م.م والمحكمة التي وصفته بالحضورية تكون قد خرقت مقتضيات هذا الفصل الذي يعتبر من النظام العام، يستوجب بطلانه بغض النظر ما إن تضرر أحد الأطراف من الخرق المذكور أم لا مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث، إن الطبيعة الغيابية والحضورية للحكم لا تتوقف على وصف المحكمة له ولكن على طبيعة الحكم نفسه، فإن أخطأت في وصفها للحكم فإن ذلك لا يترتب عنه بطلانه وإنما فتح المجال أمام المعني بالأمر للطعن فيه حسب وصفه الحقيقي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي وصفته بالحضورية ولو أن وصفه الحقيقي هوانه غيابي، وذلك ليس مرتبا للبطلان، طالما أن العبرة بالوصف القانوني وليس الذي تضفيه المحكمة على القرار، فجاء غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق وتأويل الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، بسبب وجود حجز تنفيذي سابق على نفس الأصل التجاري المرهون لفائدة البنك الطالب، أوقعته شركة (ص.ف) في إطار ملف التنفيذ عدد 08/626، والحال ان المدلول الحقيقي للفصل 466 من ق.م.م حصره المشرع على الدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أي المتوفر على السند التنفيذي، علما ان الطالب لم يصل إلى هذا المرحلة وكان يروم من طلبه استصدار حكم يقر بأحقيته في تحقيق الرهن المنصب على نفس الأصل التجاري المحجوز تنفيذيا، باعتباره دائنا امتيازيا لا يمكنه ان يبقى تحت رحمة دائن آخر بادر إلى تقييد الحجز التنفيذي على الأصل المرهون، والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد أساءت تأويل وتطبيق الفصل 466 من ق.م.م، مما ينبغي معه نقض قرارها.
لكن حيث، لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ان الطالب يهدف من دعواه الحالية الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المدعى فيه وبيعه بالمزاد العلني وثبت لها أيضا أن الأصل المذكور يباع في إطار مسطرة تنفيذية أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب، بتعليل جاء فيه "إن الأسباب المثارة غير مرتكزة على أساس ذلك انه وبمقتضى الفصل 466 من ق.م.م فإنه لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة إجراءات ومتابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول، وان الثابت من نسخة السجل التجاري المؤرخة في 2014/06/03 ان الأصل التجاري المرهون موضوع الطلب الحالي محجوز حجزا تنفيذيا في نطاق ملف التنفيذ عدد 08/626 لفائدة شركة (ص.ف)، وانه ما على المستأنف إلا التدخل في مسطرة التنفيذ على اعتبار أن بيع الأصل التجاري جار، وانه من غير الجائز بيع نفس الأصل التجاري مرتين ... "وهو تعليل إعتبرت فيه -وعن صواب- عدم جواز الأمر ببيع الأموال المحجوزة تنفيذيا مرتين عملا بمقتضيات الفصل 466 من ق.م.م ولو استند البيع الثاني إلى تحقيق الرهن على تلك الأموال إذ يبقى فقط للدائن المرتهن بما له من امتياز حق التعرض على منتوج البيع والمطالبة باستخلاص دينه بالأولوية المقررة له قانونا، طالما ان دعواه الرامية إلى تحقيق الرهن تصب في نفس النتيجة التي يرموها الحاجز الثاني المشار إليه في الفصل 466 أعلاه فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى وطبق مقتضيات الفصل 466 من ق.م.م تطبيقا سليما ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.