محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/10/6/686 — قرار عدد: 2006/2479 — بتاريخ: 2006-11-28

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يعتمد الطالب في طلبه إعادة النظر في القرار عدد 10/1544 أعلاه
على ثلاث وسائل.
القرار الجنائي الصادرة بغرفتين
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من انعدام الجواب وعدم الرد على الوسيلة الأولى للنقض، ومن عدم توافر المفهوم القانوني للبيع لعدم إبراز عنصر الاعتياد والإحتراف والمقابل المادي. ذلك أن الطاعن أوضح في عريضة النقض بأنه توبع من أجل الإتجار في الخمر بدون رخصة طبقا لقرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967/7/17، مع أن المتابعة بهذا القرار بكامله دون تحديد الفصل بالضبط تبقى متابعة غير سليمة، لآن القرار المذكور تضمن 47 فصلا، كل فصل منها يتعلق بفعل جرمي خاص، وأن المحكمة لم تجب عن ذلك وقضت بالإدانة دون الاستناد إلى فصل محدد يطبق في حق الطاعن، وأن القرار المطلوبة إعادة النظر فيه لم يجب عما أثاره الطاعن بهذا الخصوص كما أنه لم يرد على أن القرار الذي كان موضوع طلب النقض لم يبرر عنصر الاعتياد والاحتراف وعنصر المقابل المادي للبيع سواء بالتلميح أو التصريح.
لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المجلس الأعلى أجاب فيه عما أثاره الطاعن أمامه بأن "مناقشة المتابعة قد اندمج في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فهو غير مقبول، وأن ما جاء في الوسيلة هو عبارة عن خليط من الواقع والقانون ومجادلة في قيمة الحجج التي تكونت منها قناعة المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة في شطرها الأول وعلى غير أساس في شطرها الثاني". الأمر الذي تكون معه الوسيلتان معا بالتالي خلاف الواقع.
وفي شأن الوسيلة الثالثة، المتخذة من أن فصل المتابعة يستوجب عنصرا أساسيا هو تقديم الخمر للمغاربة المسلمين بقصد الاتجار، فإذا لم يكن هناك مغاربة مسلمون فإن تقديم الخمر لغيرهم غير معاقب عليه، وأن الطاعن عاب على القرار موضوع طلب النقض عدم وجود أي تحقيق في هوية الحاضرين في الحفل إلا من ذكر كونهم من جنسيات مختلفة ولا يوجد في ملف القضية
القرار الجنائي الصادرة بغرفتين
ما يفيد التحقق من هويات الأشخاص الحاضرين في الحفل، وأن جريمة الاتجار في الخمر لا تتحقق إلا إذا كان قصد الفاعل من حيازتها هو تقديمها للغير بمقابل، الشيء الذي لم يجب عنه القرار المطعون فيه، ولم يقع التحقق من توافر العناصر التكوينية للجريمة. لكن، حيث من جهة أولى فإن ما جاء في الوسيلة من عدم تحقق القرار المطعون فيه بالنقض من هويات الأشخاص الحاضرين في الحفل قد أثير بصيغة مخالفة لما أثير به في عريضة النقض من أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي بتاريخ 1967/7/17 الذي
يستوجب أن يكون بيع المشروب الكحولي أو التقديم بالمجان قد تم للمغاربة المسلمين، والذي أجاب عنه قرار المجلس الأعلى، وبذلك لا يمكن مطالبته بالجواب عما أثير بالصيغة الجديدة. ومن جهة ثانية فإن بقية ما جاء في
الوسيلة قد أجاب عنه المجلس الأعلى في قراره بأن القرار المطعون فيه طبق
المقتضيات المتابع بها الطاعن تطبيقا سليما على الواقعة وعلل ذلك بما فيه الكفاية إذ ورد فيه : "وحيث إن الظنيين (الطاعن وشريكه) وبعد استئنافهما للحكم الصادر أوضحا أنهما عملا على تنظيم حفل بمناسبة رأس السنة حضره جموع من الأصدقاء قدمت لهم فيه المشروبات الكحولية، وأنه بالرجوع إلى تصريحات الظنينين التمهيدية وبالنظر لكمية الخمور التي تم إحضارها أنهما قد باعا الخمور المذكورة للمغاربة المسلمين، كما أنهما عملا
على ترويجها بدون حصولهما على أي ترخيص إداري مسبق يخولهما ذلك". الأمر الذي تكون معه الوسيلة بالتالي غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس
من جهة أخرى.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر والاحتفاظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة.
القرار الجنائي الصادرة بغرفتين
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية الأولى - رئيسا - ومحمد السفريوي رئيس رئيس الغرفة الجنائية القسم العاشر عضوا. والمستشارين مليكة كتاني - عضوة مقررة وإبراهيم الدراعي، وعبد الباقي الحنكاري، والحسين الضعيف، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي - أعضاء وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
الكاتبة
المستشارة المقررة
الرئیس