محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/652 — قرار عدد: 2022/110 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/8/7 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 161 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/3/26 في الملف عدد 2019/1401/4623.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 161 الصادر عن محكمة

الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/3/26 في الملف المدني عدد 2019/1401/4623 أن (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أن المدعى عليه سبق له أن استصدر في مواجهته قرارا جنحيا استئنافيا قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته بانتزاع حيازة عقار وإرجاع الحالة والتعويض ونفذ القرار المذكور، وأنه سبق له أن تقدم بالطعن بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي المذكور وقضت محكمة النقض بإلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وأن الغرفة الجنحية قضت بعد الإحالة ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبذلك يكون التنفيذ الذي أنجز غير ذي أساس قانوني والتمس الحكم بإبطال إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي والحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية التنفيذ أجاب المدعى عليه بكون مراجع ملف التنفيذ غير واردة بالمقال وأن إجراءات التنفيذ سليمة من الناحية القانونية والتمس الحكم برفض الطلب وأدلى المدعي بمقال إصلاحي ضمنه مراجع ملف التنفيذ والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإبطال إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 2017/6201/283 والحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه بعلة أن المحكمة بنت قضاءها على أساس غير قانوني باعتبار أن أرضه ملك وأرض المستأنف عليه سلالية والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية لا يوقف التنفيذ في شقها المدني والمحكمة أغفلت كون القرار الصادر في إطار الملف 2017/2801/389 مطعون فيه بالنقض كما هو ثابت من التصريح بالنقض وبالتالي فإن القرار غير نهائي ولازال معروضا أمام محكمة النقض لأن الدعوى العمومية لازالت غير نهائية وبالتالي لا يمكن إبطال محضر التنفيذ والحديث عن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مادام القرار الاستئنافي قضى فقط

بالبراءة ولا يمكن تنفيذه على الإطلاق وبالتالي فإن الدعوى القاضية بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مبنية على أساس باطل وعلى قرار غير نهائي.

لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 532 من ق.م. ج فإن الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية الجنحية لا يوقف التنفيذ في الشق المدني وعملا بمقتضيات الفصل 418 من ق. ل. ع فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وأن المطلوب استصدر قرارا جنحيا بعد النقض قضى ببراءته في الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.