محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4134 — قرار عدد: 2018/105 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1421 الصادر بتاريخ 2016/04/05 في الملف رقم 2015/7205/845 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/11/07 تقدم السيد (ب. ح) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه بتاريخ 2013/07/08 تقدم بطلب إلى رئيس بلدية راس الماء للترخيص له ببناء فيلا ببقعته الأرضية الكائنة بالجماعة المذكورة، إلا أن الرئيس رفض طلبه بعلة أن القطعة الأرضية تقع ضمن منطقة خضراء وفق تصميم التهيئة، موضحا أنه تم تأجيل البت في الطلب إلى حين الانتهاء من دراسة تصميم التهيئة، ويعيب القرار المذكور بانعدام السبب الذي بني عليه، وخرق مبدأ المساواة لأن المنطقة عرفت ترخيصا بالبناء، والتمس إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب المجلس الجماعي المدعى عليه بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب لعدم تقيد رافعه بمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي في
شقه المتعلق بالإخبار، والتمس باقي الأطراف إخراجهم من الدعوى، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، استأنفه السيد (ب. ح) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل ما قضى به من تأييد للحكم المستأنف، أن الطالب سبق له أن رفع دعواه بتاريخ 2013/11/07، وحصل على الإذن بالتقاضي من عامل إقليم الناظور بتاريخ 2013/11/15، مما يعني أنه قدم دعواه قبل الحصول على الوصل المطلوب، فضلا عن عدم توجيهه إلى الجماعة المطلوبة الإخبار المنصوص عليه في المادة المذكورة، ما دام أن الأمر يتعلق بدعوى إلغاء، والحال أن الطالب تمسك أمامها بأنه أخبر رئيس الجماعة بواسطة دفاعه بكتاب مؤرخ في 2013/08/10 يستفسره عن تصميم التهيئة، وأن المادة 48 لم تحدد صيغة أو كيفية إخبار الجماعة، مما تكون معه الغاية قد تحققت، وأن وصول التقاضي المؤرخ في 2013/11/15 يتضمن بالحرف "نظرا للمذكرة المؤرخة في 2013/10/22 الموجهة من طرف الأستاذ (ع.ل. م) معتزما إقامة دعوى"، والعبرة بالمذكرة الموضحة للأسباب موضوع الطلب وردت على مصالح العمالة بتاريخ 2013/10/31 وليس بجواب العامل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن مسطرة الوصول والإخبار المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي مسطرة قبلية يترتب عن عدم التقيد بها عدم قبول الطلب، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن المستأنف - الطالب - رفع دعواه بتاريخ 2013/11/07 قبل حصوله على وصل الإذن بالتقاضي من عامل إقليم الناظور في 2013/11/15، ولم يوجه أي إخبار إلى رئيس الجماعة المعنية بعزمه على مقاضاة الجماعة، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.