محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1730 — قرار عدد: 2019/627 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2016/04/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بحي بنسودة مقاطعة زواغة فاس، وأنه بتاريخ 2009/12/29 حصلت على رخصتي التجزئة لهذا العقار حسب الملفين رقم 2008/86 و 2008/87، مما جعلها تستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت من أداء الرسم على الأراضي غير
المبنية عن سنوات 2010، 2011 و2012، وأنه ونظرا لما عرفه تصميم التهيئة لمدينة فاس من ثغرات، فإنها قامت بتغيير التصميم المتعلق بالعقار أعلاه وكذا كناش التحملات وحصلت بتاريخ 2012/12/13 على رخصة جديدة حسب الملف رقم 2012/53، وأن الجماعة الحضرية لمدينة فاس اعتبرت هذه الرخصة الأخيرة هي التي يجب اعتمادها لاحتساب سنوات الإعفاء أي 2013، 2014 و2015 وألزمتها بأداء الضريبة المذكورة عن سنوات 2010، 2011 و2012 مع اعتبار الرسم المؤدى سنة 2013 ومبلغه 1.566.500,00 درهم وصل عدد 0946273 سيتم اقتطاعه عند احتساب الرسم على الأراضي غير المبنية عن سنوات 2010، 2011 و2012، وأصدرت مذكرة إدارية بذلك مؤرخة في 2014/09/22 مرجع قسم التعمير عدد 12110، إلا أنه وعند طلبها لشهادة التسليم للشطر 19 و9 ب، فوجئت برسالة صادرة عن رئيس جماعة فاس يطالبها فيها بالرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية عن سنوات 2010 الى 2015 مبلغه الإجمالي قدره 9.150.532,00 درهم متراجعة عن موقفها المعبر عنه في المذكرة الإدارية المؤرخة في 2014/09/22 على أساس أن الرخصة موضوع الملف 2012/53 هي نفس الرخصة لتجزئة الأمان رقم 08/86 و 08/87، وأن الأمر يتعلق بمجرد تغيير، والحال أن الرخصة 2012/53 هي رخصة جديدة لا علاقة لها بالرخصتين 08/86 و08/87 على اعتبار
أنها تتعلق بإحداث تجزئة مكونة من قطع أرضية لبناء عمارات من طابقين وثلاثة طوابق وأربعة طوابق والرخصتين 89 و87 لسنة 2008 تتعلقان بإحداث تجزئة مكونة من قطع أرضية لإحداث فيلات وبنايات من ثلاثة طوابق، مما جعل من الرخصة 2012/53 رخصة جديدة وليست امتدادا للرخصة 08/86 و 08/87، وأضافت أن رخصة التغيير لا يتم بمقتضاها تغيير رقم الرخصة، مما يكون معه تراجع الجماعة عن ما هو مضمن بالشهادة الإدارية مشوب بالتعسف والشطط في استعمال السلطة، وأن المبالغ التي طالبت بها دون وجه حق المتعلقة بالرسم عن الأراضي غير المبنية عن الرخصة رقم 2012/53 ومبلغه في الأصل 1.556.500,00 درهم عن سنة 2013 و 1.570.880,00 درهم عن سنة 2014 ومبلغ 1.570.880,00 درهم عن سنة 2015 تضاف إليها الذعيرة والزيادات غير واجبة الأداء على اعتبار أنها أنجزت التجزئة وأكملتها داخل الأجل المقرر قانونا وتستفيد من الاعفاء الكلي، وأنها اضطرت من أجل الحصول على شهادة التسليم للتجزئة الى التوقيع على الأداء عن طريق الجدولة للمبلغ المطلوب من طرف جماعة فاس، وأنها أخبرت رئيس الجماعة في إبانه أنها ستنازع في هذا الأداء وكاتبت الجماعة بتظلم من أجل الإعفاء الحبي لهذه الرسوم دون جدوى، كما راسلت والي جهة فاس مكناس للحصول على الوصول، ملتمسة الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلقة برخصة التجزئة رقم 2012/53 بشارع 2012/12/13 المفروضة عليها برسم السنوات 2013، 2014 و2015 لإنجازها التجزئة داخل أجل 3 سنوات والحصول على شهادة التسليم وعلى المذكرة الإدارية الصادرة عن الجماعة المؤرخة في 22 شتنبر 2014 قسم التعمير عدد 12110 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والصائر، وبعد جواب الخزينة العامة وجواب الجماعة الحضرية بفاس وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية موضوع الرسم العقاري عدد 07/60410 ورخصة التجزئة عدد 2012/53 بتاريخ 2012/12/13 المفروض على المدعية برسم السنوات 2013، 2014 و2015 بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل جماعة فاس في شخص رئيسها الآمر بالصرف الصائر، استأنفته الجماعة الحضرية بفاس (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض
في الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبانعدام الأساس القانوني وبخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يشير إلى صدوره عن قضاة شاركوا في مناقشة القضية وفي مداولتها، ولا ينص على أن الهيئة التي أصدرته كانت متركبة من نفس الهيئة التي شاركت في مناقشة القضية وفي مداولتها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم التنصيص عليه في الأحكام هم قضاة الحكم الذين شاركوا في
إصدارها وفق المنصوص عليه في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والمقصود بالقضاة في مفهوم هذا المقتضى القانوني هم القضاة الذين عرضت القضية أمامهم في الجلسة وحجزوها للمداولة وأصدروا فيها قرارا، وفي نازلة الحال، فإن القرار المطعون فيه بالنقض احترم هذه القاعدة الجوهرية ونص على أسماء القضاة المشكلين للهيئة القضائية التي أصدرته، وأن ما تضمنه القرار
القضائي من تنصيصات تبقى موثوق بها، ما لم يثبت عكس ما ضمن بها بدليل واضح، وما
بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 161 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ذلك أنها طلبت بمراقبة قبول الدعوى شكلا، وأن السيد المفوض الملكي أثار في مستنتجاته الكتابية بصفة رسمية عدم قبولها لمخالفتها لمقتضيات الفصل 161 المشار إليه، ردته محكمة الاستئناف بعدم اعتباره من الدفوع حتى يتعين الرد عليه، واعتبرت ما تم الإدلاء به يقوم مقام الإشعار الضريبي الذي يمكن الطعن فيه، في حين أن المحكمة ملزمة بمناقشة تلك المستنتجات مادام أن مهمة المفوض الملكي هو الدفاع عن الحق والقانون، وأن ما استندت إليه المطلوبة في إقامة دعواها لا يقوم مقام الإشعار الضريبي، والدعوى بذلك فهي غير مقبولة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة ردت على هذا النعي بما مفاده أن مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لا تعتبر دفوعا يتعين الرد عليها ومناقشتها من طرف المحكمة، وأن وثائق الملف وخصوصا الكتاب الصادر عن رئيس جماعة فاس بتاريخ 2015/12/20 الذي بمقتضاه تم إخبار المستأنف عليها بالضرائب المترتبة في حقها وكذا كتابه عدد 3380 الصادر بتاريخ 2015/12/29 جوابا على مراسلتها المتوصل به من طرف الجماعة المذكورة بتاريخ /2015/12 29 عدد 40.996 أن هذه الأخيرة وبمقتضاه قبلت اقتراح المستأنف عليها بتبرئة ذمتها من الرسوم المطالب بها على أقساط وفق ما هو مسطر في الكتاب، وكذا إيصالات الإقرار بأداء الأقساط المصادق عليها من طرف متصرف الجماعة المستأنفة التي لم تنازع فيها فضلا عن شروعها في تحصيل تلك الرسوم واستيفاء تحصيلها، وانتهت إلى اعتبار مستنتجات المفوض الملكي غير مرتكزة على أساس، ويبقى هذا النعي غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثالثة للنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وبخرق مقتضيات الفصل 160 من القانون رقم 47-06 وبتحريف وثائق الملف وبعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أن الفصل 160 المذكور ينص في فقرته الأولى على أنه بإمكان الإدارة تصحيح أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم، وأنه إذا كانت الإدارة سلمت مذكرة إدارية تحت عدد 1210 بتاريخ 22 شتنبر 2014 موقعة من طرف النائب السادس للرئيس، والتي بمقتضاها تم اعتبار الرخصة عدد 2012/53 بتاريخ 2012/12/13 هي الرخصة الأولى التي يجب اعتمادها لاحتساب سنوات الإعفاء من 2013 إلى 2015، إلا أن الشخص الموقع على المذكرة ليست له لا الصفة ولا الاختصاص في توقيع مثل هذه الوثائق، وأنه بالرجوع لقرار
التفويض الممنوح لهذا الشخص فإنه يقتصر على التوقيع على الوثائق المتعلقة بالتعمير ورخص البناء غير القابلة للتغيير باستثناء التجزئات والمجموعات السكنية المجزأة والتقسيمات، وأن الوثيقة المستدل بها باطلة ولا قيمة لها من الناحية القانونية لأن موضوعها يتعلق بتجزئة، وأن الاعفاء من الأداء لا يمكن في أي حال من الأحوال إقراره إلا بإحدى طريقتين اثنتين: الأولى أن يقره القانون والثانية أن يكون بقرار موقع عليه من طرف كل من السيد وزير الداخلية والسيد وزير المالية، وأن الشخص الذي منح هذا الاعفاء قد تجاوز اختصاصه كما أنه يفتقد التفويض لتوقيع الوثائق التي لها صلة بالمالية المحلية والتي تبقى حصرا من اختصاص الآمر بالصرف والذي هو السيد رئيس المجلس الجماعي، والإدارة لما شعرت بذلك عمدت إلى استدراك الأمر والعمل على تصحيح الخطأ وذلك بتوجيهها رسالة الى الملزم داخل الأجل القانوني اي تاريخ 2015/12/29 طالبة من خلالها بأداء ما بذمته من رسوم أي من سنة 2010 الى غاية سنة 2015، وأن المطلوبة في النقض أقرت واعترفت من خلال مقالها الافتتاحي في الصفحة الرابعة بكل ما تم من رسوم مدلية بنسخة من التفويض، كما أن القرار الاستئنافي حرف وثائق الملف ولم يجب على الدفع المتعلق بطرق الإعفاء كما وضحتها، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن تقييم الحجج والوقائع مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها الى وثائق الملف، وتبين لها أنه سبق للمدعية بتاريخ 2009/12/29 أن حصلت على رخصتين رقمي 2008/86 و 2008/87 لإحداث تجزئة الأمان على العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... "، مكونة من قطع أرضية مخصصة لإقامة فيلات وبنايات من ثلاثة طوابق، وأنه على إثر التغيير الذي طرأ على مشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، حصلت على رخصة 2012/53 بتاريخ 2012/12/13 بعد موافقة اللجنة التقنية الاقليمية وفق المضمن بالقرار الصادر عن رئيس الجماعة، وذلك بعد إعداد تصميم جديد وكناش للتحملات يراعي التخصيص الجديد للعقار في إطار مشروع تجزئة مكونة من قطع أرضية مخصصة لبناء عمارة من طابقين وثلاثة طوابق وأربعة طوابق، اعتبرتها هي الرخصة المعتمدة في سنوات الاعفاء من الرسم المنازع فيه حسب الثابت من المذكرة عدد 12.11.0، وأنها لئن أشارت الى تغيير تجزئة الأمان تبعا للرخصتين 08/86 و 08/87، فإن موضوعها إحداث مشروع تجزئة مختلف تماما عن المشروع الأصلي موضوع الرخصتين المشار إليهما، وهو ما لا تنازع فيه المستأنفة التي تخلفت ونائبها عن حضور جلسة البحث المجراة من طرف المحكمة للتحقق من مدى مشروعية الرسوم المتنازع بشأنها، وتبين لها (المحكمة) أن المدعية أدت الرسم المستحق عن السنوات 2010، 2011 و2012 بتاريخ 2014/11/26 تنفيذا للقرار جبائي بتاريخ 22 شتنبر 2014 ذي العلاقة بالرخصة عدد 2012/53 لتطبيق شروط الاعفاء بالنسبة للسنوات 2013، 2014 و2015، وأن الرخصة رقم 2012/53 رخصة جديدة وليست برخصة تغيير، وتبقى الأرض موضوع التجزئة مستفيدة من الإعفاء الكلي من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المنصوص عليه في المادة 42 من قانون رقم 47-06 في ظل إنجاز التجزئة وإتمامها داخل الأجل المقرر قانونا، وبخصوص باقي النعي فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع
التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال، فإن الأمر يتعلق بوثيقة (مذكرة) مؤشر وموقع عليها من طرف رئيس الجماعة الحضرية المستأنفة بواسطة المفوض له نائبه السادس (ب.ر)، لم يثبت للمحكمة ما يخالف ما ضمن بها، وأن الإدلاء لأول مرة أمام هذه المحكمة بقرار تفويض ذي صلة بموقعها لا يمكن لهذه المحكمة بسط رقابتها عليه، ويبقى غير مقبول، أما بخصوص النعي بشأن عدم جواب محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بطرق الإعفاء، فإن المحكمة لما اعتبرت الرخصة رقم 2012/53 رخصة جديدة، خلصت إلى أن الأرض موضوع التجزئة تبقى مستفيدة من الإعفاء الكلي من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المنصوص عليه في المادة 42 من قانون رقم 47-06، ويكون إعفاؤها قد أقره القانون، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بهذه الوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.