محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/1781 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/2/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 727 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/12/28 في الملف عدد 2021/1201/106.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023. وبناء على الإِعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 727 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/12/28 في الملف المدني عدد 2021/1201/106 أن (ح.ب) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه اشترى من (ح.ب) - موروث الطالبين - القطعة الأرضية الكائنة بالموقع المسمى (١.إ.١) حسب رسم الشراء رقم 8 ص 154 بتاريخ 1993/8/2 واستصدر قرارا استئنافيا قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطلوب بفسح المجال أمامه للقيام بأشغال البناء والتصرف في ملكه موضوع الرسم أعلاه، فتح له ملف تنفيذي حرر بشأنه المحضر المؤرخ في 2014/10/24 إلا أنه استولى على جزء من القطعة وعمد إلى تسويته بالإِسمنت وجعله ممرا للراجلين لمنزله والتمس الحكم على المدعى عليه أو من يقوم مقامه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإزالة الاسمنت من الجزء المذكور قبل تغطيته بها، أجاب المدعى عليه أنه
سبق البت في نفس الموضوع بحكم قضى بعدم قبول الدعوى وأن القرار الاستئنافي لا يتضمن ما يفيد قيامه بتعبيد جزء من القطعة وكذا الخبرة المدلى بها ومحضر التنفيذ وأنه فوت القطعة وهي محملة بحق ارتفاق المرور تم تفعيله من طرف المصالح البلدية وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف (ح.ب) فتم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 9/783 بتاريخ 2020/12/31 وبعد إحالة الملف على المحكمة وإدلاء الأطراف بمذكرات المستنتجات بعد النقض وتقدم دفاع المستأنف بطلب مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة (ح.ب) وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلزام المستأنف عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الغطاء الاسمنتي الموصوف في المقال وفق المعين بتقرير الخبرة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المتخذة من خرق المادة 4 من ظهير التنظيم القضائي والمادة 12 من م. ح. ع، ذلك أن تشكيلة الهيئة الحاكمة من النظام العام وطبقا لمقتضيات المادة 12 من م. ح. ع فإنه تعتبر دعوى عينية عقارية كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار والثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوب ضمن مقاله أنهم قاموا بالاستيلاء على جزء من قطعته الأرضية وشقوا بها طريقا تخترقه قنوات الصرف الصحي ملتمسا الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن طبيعة الدعوى تتحدد بطلب المدعي وطالما أن هذا الأخير تنصب دفوعه على حق الملكية من خلال التمسك بقواعد الاستحقاق وتطبيق رسم الشراء فالدعوى بالتبعية عينية عقارية تقع تحت ولاية القضاء الجماعي وليس الفردي والمحكمة الابتدائية لما بتت في القضية بقضاء فردي تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه والمحكمة لما لم تنتبه لهذه المقتضيات التي تثار تلقائيا في أي مرحلة من مراحل التقاضي تكون قد خرقت القانون.
لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 4 من التنظيم القضائي "تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي بت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط ... إلخ" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى تهدف من خلال مقالها الافتتاحي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الإسمنت من على الجزء الذي تعود ملكيته للمطلوب وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل تغطيتها به وهي دعوى شخصية وليست مختلطة واعتبرت الحكم الصادر عن قاض منفرد لم يخرق مقتضيات الفصل الرابع أعلاه ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. فيما يخص باقي الوسائل: حيث يعيب الطاعنون على القرار الخرق الجوهري للقانون وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للمادة 25 من ق.م.م فإنه يمنع على المحاكم إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها وثبت من خلال أوراق الملف وخاصة الخبرة المعتمدة من قبل القرار أن موضوع التراع يتعلق بطريق تخترقه قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب منجزة من قبل السلطات المختصة وفق ما صرح به سكان الحي، وأن موضوع التراع يعد من منشآت الجماعة المحلية ومن شأن تنفيذ قرار المحكمة محل الطعن عرقلة المصلحة العامة وإتلاف منشآت الدولة، كما أنهم تمسكوا في جميع مراحل الدعوى بأن الطريق وقنوات الصرف الصحي وقنوات الماء الصالح للشرب من منجزات الجماعة لخدمة المصلحة العامة والتمسوا انتقال المحكمة إلى عين المكان لرفع اللبس عن القضية والمحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ولم تقف على العقار موضوع التراع رفقة خبير مساح حتى تتبين ما إذا كان الطريق موضوع إرجاع الحال تخترقه منشآت عامة هل من منجزات المصالح المختصة للدولة أم لا؟ والمحكمة لم تجر أي بحث أو تحقيق مع مصالح الجماعة للتأكد من كل ذلك، كما أن المنشآت وضعتها الجماعة من أجل خدمة ساكنة حي بوجيبار والحال أن الخبرة المعتمدة نفسها أثبتت أن الطريق موضوع التراع تخترقه قنوات الصرف الصحي كما أثبتت أن السكان الذين لجأوا إلى عين المكان صرحوا وقت إنجاز الخبرة أن الطريق موضوع التراع من منجزات جماعة الحسيمة. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، كما أن المحكمة لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.١) أكدت أن الشهادة الإدارية رقم 2678 لا تتعلق بالقطعة الأرضية العائدة للمطلوب وتتعلق بجهة أخرى لا يغطيها الشراء العائد للمدعي حيث إنها تتعلق بالطريق التي تحد أرض المطلوب من جهة الشمال وأن هناك جزءا من أرض المطلوب موضوع شرائه وكذا موضوع محضر التنفيذ ملف عدد 541/14 وهو الموالي لجهة الجنوب تم الاستيلاء عليه ومغطى بغطاء اسمنتي يستعمل للمرور من طرف الطالبين وأن ذلك يشكل تشويشا على المطلوب فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطالبين بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الغطاء الإسمنتي الموصوف بالمقال وفق المعين بتقرير الخبرة لم تكن بحاجة للوقوف بعين المكان ولا إجراء بحث تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمد صواليح - عبدالقادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.