محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1031 — قرار عدد: 2021/294 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 2018/1620/1451 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ح.م) تقدم بتاريخ 2018/04/23 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى

عليها (ف.ب) بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 101 وتاريخ 2009/07/24، وله منها الابن (ي) المزداد بتاريخ 2012/11/16، وأنها تغادر بيت الزوجية باستمرار، كما قامت بتسجيل نفسها بمعهد التكنولوجيا التطبيقية دون علمه، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنها عند إبرام عقد الزواج اشترطت عليه إتمام دراستها. وتقدمت بمقال مضاد ملتمسة الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات ابنها المذكور، وأدائه لها نفقتها ونفقة الابن بحساب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهما، ومصاريف التطبيب بحساب 1000 درهم، ومصاريف تمدرس الابن بحساب 5000 درهم وتوسعة الأعياد بحساب 5000 درهم وذلك لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الإمساك في 2017/09/27 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1234 بتاريخ 2018/10/03 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 25000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، وبأدائه لها نفقة الابن (ي) بحساب 500 درهم شهريا

وعن أجرة حضانته 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وعن تكاليف سكناه مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبإسناد حضانته لها، وبتمكين والده من زيارته كل يوم أحد من كل أسبوع ونصف أيام العطل الدينية والمدرسية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وفي المقال المضاد على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها نفقتها ونفقة الابن بحساب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2017/09/27 إلى تاريخ الحكم الذي هو 2018/10/03 ومبلغ 800 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/05/04 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع توضيحه بالتنصيص على أن مبلغ 800 درهم عن توسعة الأعياد يشمل واجب العيدين معا، وأن حق الأب في زيارة ولده خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن المحضون يبيت خلال هذه العطل عند من يوجد معه، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام

إلیه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة خرقه الفصل 3 من قانون

المسطرة المدنية، والمادة 169 من مدونة الأسرة، ذلك أن استئنافها للحكم الابتدائي التمست فيه جعل زيارة المحضون ابتداء من الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحا مع تعديل وقتها بجعله خلال يوم الأحد كل 15 يوما، وبخصوص العطل الدينية والمدرسية يجعل زيارة المطلوب في النقض لابنه يكون خلال النصف الأول من تلك العطل في حالة تعدد أيامها على أن يبقى لها هي النصف الثاني من تلك العطل كي يتأهب المحضون للعودة لاستئناف دراسته، وأنه في حالة اذا كانت العطلة هي مجرد يوم واحد فإنه لا يمكن أن يقضيها إلا عندها، وأن المبيت يكون عندها في جميع

الأحوال، وأن المحكمة لما قضت بأن حق الأب في زيارة ابنه خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن يبيت المحضون خلال هذه العطل عند من يتواجد معه أي عند والده خلال النصف الأول من العطل، يكون قرارها قد بث خارج ما طرح عليها من خلال مقال الاستئناف وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، كما خرقت مقتضيات المادة 169 من مدونة الأسرة وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، لأن من شأن مبيت المحضون عند والده والمكوث عنده أن يفقده نوعا من الاستقرار النفسي اللازم للتركيز في دراسته، وأن الطاعنة اعتادت منذ ولوج المحضون المدرسة، مراقبته وتتبعه اليومي والكثرة من العناية به ومراقبته وتربيته. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعنة لما أثارت في مقالها الاستئنافي أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بزيارة المطلوب لابنه كل يوم أحد وأيام العطل الدينية والمدرسية، فيه نوع من الغموض ولم يتم تحديده بدقة، وأن على المحضون ألا يبيت إلا مع حاضنته في جميع الأحوال، والمحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف ووضحته بأن حق زيارة الأب لولده خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن المحضون يبيت خلال هذه العطل مع من يوجد معه، وهو تحصيل حاصل بعد تمكين الأب من صلة الرحم بابنه طيلة النصف الأول من العطل الدينية والمدرسية، فإنها لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م، وراعى مصلحة المحضون، والتزمت بحدود مطالب الطاعنة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عندما لم يثبت لديها ما يفقد المحضون الاستقرار النفسي اللازم للتركيز في دراسته، ولم تستجب لطلب الطاعنة بخصوص مبيت المحضون عندها في جميع الأحوال، فإنها طبقت القانون ولم تخرق المحتج به، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. وتعيبه في الفرع الثالث من الوسيلة خرقه مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف بخصوص متعة الطاعنة وواجب سكناها خلال العدة ومستحقات المحضون من نفقة وأجرة حضانته وواجب سكنه، فهي لم تراع ما تنص عليه مقتضيات المادة 190 أعلاه، وبنت قرارها على غير أساس قانوني سليم، خاصة وان الطاعنة أدلت بكل الوثائق التي تزكي دفوعاتها ولم تكن محل منازعة من طرف المطلوب في النقض. والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي أيدت الحكم المستأنف، فإنها تبنت أسبابه وعلله، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم سنة 2009، وحال الطرفين وظروفهما الاجتماعية وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن الفراق، واستحكام الخلاف بينهما، ودخل المطلوب من عمله بصفته دركيا، ومستوى المعيشة، وحالة التوسط والاعتدال، وطبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة. وبذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.