محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6097 — قرار عدد: 2020/45 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (أ.أ) تقدم بتاريخ 2017/12/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، يعرض فيه أنه عضو منتخب بمجلس جماعة الدير، وأنه وصل إلى علمه أنه تمت إقالته من مهامه، واستصدر أمرا للحصول على محضر اجتماع الدورة الاستثنائية التي صادق من خلالها المجلس على مقرر إقالته بتاريخ 2017/1910 حتى يتسنى له الطعن في مقرر الإقالة، ناعيا على القرار المذكور مخالفته لمقتضيات المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، لكون أجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة المذكورة لا يمكن أن يقل على ذلك حتى يتسنى للأعضاء إعداد مناقشة الجدول وفق مقتضيات المادة 40 من نفس القانون، كما أنه قرار جاء متسما بعيب الشكل وانعدام التعليل لخرقه لمقتضيات القانون رقم 03.01، ولكون الجهة التي أصدرته لم تحدد المخالفات التي ارتكبها أثناء القيام بمهامه والإخلالات التي اعترتها، كما أن رئاسة المجلس انتقلت مباشرة إلى التصويت على إقالته دون أن يتم الاستماع إليه، وأن مقتضيات المادة 68 من القانون المذكور التي ركز عليها المجلس مصدر المقرر المطعون فيه اشترط المشرع من خلالها على الرئيس إحالة طلب العزل من عضوية المكتب إلى المحكمة الإدارية،
وهو ما لم يتم في نازلة الحال مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 63 و68 من القانون أعلاه اللتان تخولان وحدة الحق في عزل أعضاء المجلس، لذلك تكون الجهة المطلوبة في الطعن غير مختصة، ملتمسا الحكم ببطلان مقرر إقالته من مهامه كنائب رئيس المجلس الصادر تحت عدد 14 المؤرخ في 2017/07/13 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، لكونه متسم بعيب الشكل ولانعدام تعليله ولعدم مشروعيته. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة ببطلان مقرر إقالة الطاعن (أ. أ) من مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي الدير الصادر تحت عدد 14 بتاريخ 2017/07/13 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفته الجماعة الترابية الدير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قبلت الطعن المقدم من قبل المطلوب دون أن تجيبه عن الدفع المتعلق بخرقه لمقتضيات الفصل 265 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي يستلزم تحت طائلة عدم قبول رفع دعوى تجاوز السلطة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع أسباب شكايته ويسلم على إثرها للمدعي وصلا بذلك، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم والرد عليها بأسباب خاصة، طالما كانت الأدلة التي استندت عليها كافية لحمل قضائها التي يتضمن الرد الضمني عليه وما دامت رأت أنه لا يؤدي إلى تغيير وجه النظر في الدعوى باعتبار أن المطلوب غير مخاطب بالفصل 265 من القانون التنظيمي 113.14 المحتج به بكون قرار إقالته المطعون فيه مرتبط بعملية انتخاب أعضاء الجماعة، وما بالوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل وانعدامه المتمثل في عدم الجواب على دفوعها، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أنه بالرجوع إلى محضر اجتماع الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2017 المتخذ بموجبه القرار موضوع الطعن، يتضح أن المطلوب كان حاضرا واطلع على نقط جدول الأعمال ومن بينها إقالته، والأكثر من ذلك أنه امتنع عن التصويت رغم حضوره واتخاذ المجلس لقرار بإقالته بالأغلبية وتلاوة الرئيس لهذا القرار حسب الثابت من المحضر المذكور، فضلا عن أنه قد استصدر أمرا قضائيا تحت عدد 17/939 يقضي بالإذن له بإجراء معاينة الدورة الاستثنائية بواسطة مفوض قضائي يختاره، إلا أن المحكمة لم تجبه عن هذه الدفوع، وجعلت قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث بمقتضى المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية فإنه: "إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر. يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر"، وأن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين من محضر اجتماع الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز لمجلس جماعة الدير بتاريخ 2017/07/01 أنه قرر إقالة المطلوب (أ.أ) النائب الثاني لرئيس المجلس، وذلك بسبب امتناعه عن القيام بالمهام المستندة إليه وفق المقتضى المذكور الذي يقتضي اتخاذ المجلس مقررا بإحالة طلب عزل المعني بالأمر على عضوية مكتب المجلس على المحكمة الإدارية لاتخاذ مقرر بإقالته من طرف المجلس المذكور الذي تم اتخاذه من طرف الجماعة في نازلة الحال، لتستخلص - عن حق - عدم مشروعية القرار المتخذ في حقه الذي يعتبر في حكم المعدوم لاتسامه بعيب الاختصاص الجسيم لتطاوله على اختصاص السلطة القضائية حسب المقتضى الآنف الذكر، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.