محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/3/1/3829 — قرار عدد: 2014/513 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الفرع الثاني في شقه الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية

مجتمعتین:

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 985 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/06/17 في الملف عدد 12/1201/577 أن المدعية الباتول (ي) ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن زوجها الهالك محمد (ع) أعمرها في حياته الدار الكائنة بالزنقة 102 رقم 25 حي بام القنيطرة وحازت أصل هذه العمرى منذ الإشهاد عليها إلى أن توفي زوجها المعمر لها فاستولى المدعى عليهم الغالية (ع) ومن معها من أبنائها على المنزل محل العمرى دون وجه حق، طالبة الحكم بطردهم هم ومن يقوم مقامهم ومدلية بعقد عمرى وإراثة، وأجاب المدعى عليهم مع مقال مضاد أن عقد العمرى لا يبين وجه مدخل المعمر إلى المنزل الذي أعمره المدعية ولا إلى حيازته له، وأن المعمر على عكس ما ورد في المقال لم يخرج من المنزل المدعى إعمار المدعية إیاه وبقي سا کنا فیه إلى أن توفي ويؤكد بقاءه شاغلا له بالسکنی نفس

شهود إراثته المدلى بها من قبل المدعية وهم أنفسهم ظلوا ساكنين معه فيه إلى وفاته طالبين الحكم في الدعوى المضادة بإبطال عقد العمرى للمدعى عليها. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم، فاستأنف المحكوم عليهم الحكم الابتدائي مثيرين أن أصل العمرى المزعومة من طرف المستأنف عليها لم تحزه في عقد عمراها في حياة معمرها وأثبتوا انتفاء شرط حوزها بموجب شهد شهوده أن المعمر بقي ساكنا في المنزل محل العمرى إلى أن توفي فيه ولم يفرغه من شخصه وأولاده الذين ظلوا يسكنون معه فيه وهو ما يعني أن المستأنف عليها لم تحز قط أصل العمرى حتى تصح لها، وأنه أمام عدم ثبوت شرط حوز العمرى فإن عقدها باطل، وقد استدلوا على انتفاء هذا الحوز بإقامة الدليل من خلال عدة وثائق من وصول أداء الماء والكهرباء والضرائب المستحقة على المنزل وتوجيه إنذار من الهالك مالك هذا المنزل إلى مكتريين منه لمحلين فيه باسمه ونسخة موجب سكناه فيه، ومع ذلك رفضت المحكمة أن تقضي بإبطال عقد العمرى للمستأنف عليها وليس صحيحا ما ذهبت إليه في تعليل حكمها بأن تلك الوثائق لا تتعلق بالمنزل المدعى فيه بالعمرى من قبل المستأنف عليها وإنما اختلفت الأرقام نتيجة طبيعة البناء

العشوائي غير المنظم أو المهيكل طبقا للمسطرة القانونية، وفضلا عن ذلك لم

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 تناقش المستأنف عليها عدم رجوع تلك الوثائق إلى نفس المنزل الذي ادعت إعمارها فيه، طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال عقد العمرى ضد المستأنف عليها، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطالبون على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العمرى موضوع النازلة تخضع لقواعد الفقه المالكي لإنشائها قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق بتاريخ 2011/05/20 بينما الإشهاد على العمرى المتمسك بها من المطلوبة كان قبل ذلك بتاريخ 1991/06/10 وتحتاج العمرى وفق تلك القواعد للحوز والمعاينة له قبل حصول المانع وإِن كان محل العمرى دار سكنى المعمر لا تصح إلا إذا أخلاها ولم يرجع إليها، في حين أن من ادعي له الإعمار للمطلوبة لم يخل دار سكناه وبقي بها مع زوجتيه الطالبة وكذا المطلوبة وأحد أبنائه إلى أن توفي فيها، ويدل لذلك قبضه الكراء عن بعض أجزائها المكراة من طرفه وتداعيه عنها بشأن هذا الكراء واشتمال الدار على أثاثه وأغراضه وبقيت مزودة بالماء والكهرباء في اسمه ويؤدي عنها الضرائب المستحقة عليه ولم يغادرها لأنه أعمرها للمطلوبة، ولا كان قد غادرها ورجع إليها لعذر كمرض خطير ألم به مما خرقت المحكمة قواعد الفقه في التبرعات ومنها العمرى وعرضت قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن العمرى عقد تطبق فيه قواعد الفقه المالكي قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق بتاريخ 2011/05/20. ولما كان الثابت من الوقائع والأدلة المعروضة على قضاة الموضوع أن عقد العمرى الذي تمسكت به المطلوبة في طلبها إفراغ الطالبين وردت المحكمة دعوى إبطاله المقامة من الطالبين أجري لها من زوجها قبل وفاته بتاريخ 1991/06/10 وذلك قبل أن يشرع في تطبيق مدونة الحقوق العينية فإن القواعد التي تحكم هذا العقد صحة وبطلانا هي التي ينص عليها الفقه المالكي الساري المفعول حين إنشاء هذا العقد وتدخل العمرى في باب التبرعات يسري عليها نفس أحكامها الفقهية ركنا وشرطا، ومن ذلك شرط الحوز ومعاينته والإخلاء

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 للعين محل العمرى إذا كانت عبارة عن دار سكنى المعمر بالكسر ففي تحفة ابن عاصم: "وإن يكن موضع سكناه يهب *** فإن الإخلاء له حكم وجب"، ونص قبل ذلك في الحبس: "ومن يحبس دار سكناه فلا *** يصح إلا أن يعاين الخلا"، وهذا الحكم في حوز العمرى نصت عليه التحفة أيضا بقولها: "هبة غلة الأصول العمرى *** بحوز الأصل حوزها استقرا"، ولا يغني الحوز في دار السكنى في العمرى عن إخلائها من المعمر للمعمر لأنه حكم في جميع التبرعات ولأنها من واد واحد كما يعبر الفقهاء عن شمولها بتلك الأحكام. ولما كان البين من عقد العمرى المستدل به من المطلوبة أنه لا يشتمل على الإشهاد على إخلاء المعمر (بالكسر) للدار التي أعمرها إياها وهي هبة لغلتها يسري عليها نفس حكم الإخلاء الواجب لها ولا أثبتت هذا الإخلاء سنة قبل وفاته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مفاده: أن حق العمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بدون عوض، وأن المعمرة قبلتها من المعمر الموجب بها في عقد رسمي وتقيم في العقار الذي أعمرها فيه ولا يشترط فيها معاينة الحوز وعقدها صحيح ولو لم يعاين الحوز طبقا للمواد 105 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، تكون قد استكفت عن مناقشة صحة العمرى للمطلوبة طبقا القواعد الفقه المالكي التي توجب الحوز ومعاينته والإخلاء من الملك المعمرة فيه لأنه دار سكنى المعمر فلم تصب صحيح الفقه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد سعيد زياد.