محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/4437 — قرار عدد: 2010/103 — بتاريخ: 2010-01-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2009/5/25 طلبت (ف.ر) من المحكمة الابتدائية ببرشيد إصدار أمر بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية على اعتبار أنها من مواليد 1990/10/22 بدوار العنابرة فرقة الزراهية جماعة سيدي عبد الخالق من والدها (م) ووالدتها (م). فأصدرت المحكمة المذكورة أمرها رقم 2217 بتاريخ 2009/6/4 في الملف عدد 31/9/3320 بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف وحكمت وفق الطلب وعلى أنها ازدادت بتاريخ 2 ربيع الثاني 1411 الموافق 22 أكتوبر 1999، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه تجاوز طلب المطلوبة في النقض إذ قضى بتسجيلها على أنها من مواليد 1999/10/22 رغم أنها طلبت تسجيلها باعتبارها من مواليد 1990/10/22، وأن المحكمة اعتمدت في حكمها على رسم زوجية وثبوت نسب كانا بطلب من الزوجة في حين أنه بالرجوع إلى دفتر الحالة المدنية تبين أن الأب توفى سنة 2002 ولم يصدر قبل وفاته أي إقرار.

لكن، حيث إنه يتجلى من ورقة المعلومات عن قسم الحالة المدنية ببلدية أولاد عبو بتاريخ 2009/5/22 أن (ف.ر) ازدادت بتاريخ 2 ربيع الثاني 1411 الموافق 22 أكتوبر 1990 بسيدي عبد الخالق من والدها (م) المتوفى وأمها (م) وهو ما تؤكده شهادة الولادة عدد ( ... ) بتاريخ 2009/5/21 وشهادة الحياة الفردية بتاريخ 2009/5/22 وشهادة عدم التسجيل في الحالة المدنية

وزوجية عدد ( ... ) تشهد بقيام الزوجية بين والدي المطلوبة في النقض وثبوت نسب عدد ( ... ). وعليه فإن المحكمة لما اعتمدت الحجج المذكورة وكون الأمر يتعلق فقط بالتسجيل في الحالة المدنية الذي هو حق لكل مواطن وقضت بتسجيل البنت فهي لم تخرق القاعدة المحتج بخرقها وبنته على أساس وهذا الجانب من السبب غير جدير بالاعتبار. لكن، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه ثبت من كافة الوثائق أن المطلوبة من مواليد 2 ربيع الثاني 1411 الموافق 1999/10/22 ولأن التاريخ الهجري صحيح ويوافق سنة 1990 مما يكون معه ذكر سنة 1999 بدل سنة 1990 بمنطوق القرار المطعون فيه غير مبني على أساس وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من اعتبار سنة الازدياد

هي 1999 وبرفض الطلب فيما عداه. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد محمد مخليص - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.