محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15187 — قرار عدد: 2021/360 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التامين (و)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الاستاذ (هـ.ف) بهيئة الرباط بتاريخ 2020/03/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 299 بتاريخ 2020/2/26 في القضية عدد 2019/2606/828 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم المطعون فيه مع تعديله برفع التعويض الاجمالي المحكوم به للمطالبة بالحق المدني ( !. م) الى مبلغ 106484.00 درهم مع الفوائد القانونية عن المبلغ المضاف استئنافيا ابتداء من تاريخ هذا القرار وتحميل المستأنف الخسائر الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ

في 2005/11/23.

حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن

وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث أن طالبة النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/12/1 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التامين (و) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/26 في القضية عدد 2019/2606/828 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.