محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4353 — قرار عدد: 2023/80 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 21 مارس 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين عبد العزيز (ح) وحسين (ع) المحاميين بهيئة الناظور المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 08 الصادر بتاريخ 2019/01/08 في الملف رقم 2018/1401/169 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 18 ماي 2022 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (غ) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 30 يونيو 2017، أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة " إقدورن " الكائنة بالمكان المسمى " تفراوت " بدوار آيت قمرة إقليم الحسيمة، الموصوفة والمحدودة بالمقال وأن الطاعن عمد إلى احتلال جزء منها، والتمسوا الحكم باستحقاقها، وبتخلي الطاعن عنها هو ومن يقوم مقامه، وأرفق المقال بإراثات أبناء احمد الحاج (ح.ق) وهم محمد وخدوج وعبد الكريم وعبد الصادق وعمر ذات الأعداد تواليا 217 و11 و235 و123 و288 وبرسم ملكية عدد 167. وأجاب الطاعن أنه يحوز المدعى فيه بمقتضى رسم إثبات الملكية عدد 261، وأن المطلوبين فوتوا المدعى فيه لشركة (M) الكائن فرعها الاجتماعي قضاء الإدارية ملتقى مجمع النخيل ومجمع المهدي بنبركة حي الرياض برسم الشراء عدد 228، وأرفق جوابه بالرسمين المنوه عنهما قبله وبمحضر معاينة، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع. خ) الذي انتهى في تقريره إلى أن رسم الملكية عدد167 وتاريخ 2009/02/12 المستدل به من طرف المطلوبين والبالغة مساحته 11912 مترا مربعا ينطبق جزئيا على المدعى فيه لكون المطلوبين فوتوا الجزء الشرقي منه البالغ مساحته 5783 مترا مربعا عن طريق البيع لشركة (M) بموجب رسم البيع عدد228 بتاريخ 2010/10/22، وبقي الجزء الغربي فأنجز له الطاعن محمد (أ) رسم ملكية عدد 261 بتاريخ 2017/06/02، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 214 بتاريخ 2018/05/29 في الملف رقم 2017/1401/217 قضى: "باستحقاق المدعين للعقار المدعى فيه من يد المدعى عليه وإلزامه بالتخلي عنه هو ومن يقوم مقامه فيه، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات"، واستأنفه الطاعن وأعقب استئنافه بمقال إصلاحي له متمسكا بسابق دفوعه، وأجاب المطلوبون بأن ما استند إليه الطاعن من وجود مصدر واحد للتملك بالنسبة للطرفين كسبب من أسباب الاستئناف لا أساس له من الصحة ولا وجود بالملف ما يثبته وأن طرفي الدعوى غريبين ولا يشتركان في المورث، ومن تم فإن المحكمة لما اعتمدت أسباب الترجيح تكون قد صادفت الصواب، وأن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية كانت نظامية والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا " بتأييد الحكم المستأنف "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت في الواقع أسباب وحيثيات الحكم الابتدائي وإعمال قاعدة الترجيح
بين الحجج والقول بأن حجة الطرف المطلوب تنطبق على موضع النزاع دون بيان وجه هذا الانطباق، وأن الطاعن أثار بأن الخبير أورد في تقريره حدودا مختلفة كليا عن الحدود الواردة في رسم ملكية الطرف المطلوب وكذا مساحة مختلفة كليا عن المساحة الواردة في رسم ملكيته ومقال دعواه، وأنه تبعا لذلك لا يجوز الحكم على مجرد احتمال أن الرسوم العقارية الواردة في تحديد السيد الخبير هي نفسها المترتبة عن مطالب التحفيظ الواردة بمقال الدعوى مما جاء معه القرار متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن قدم التاريخ من أسباب الترجيح عند تعارض البينات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى رسمي ملكية المطلوبين والطاعن وتبين لها تساويهما في الإثبات والانطباق بعد خصم ما بيع للغير، وأن رسم ملكية المطلوبين أسبق تاريخا من رسم ملكية الطاعن فرجحته لذاك وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون والتزمت في ذلك قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا، وما أثير في الوسيلة من نعي على الخبرة غير منتج، فكان ما بها غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.