محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/619 — قرار عدد: 2018/216 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 يونيو 2016 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ح.ز) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2015/12/03 في الملف عدد 15/1401/02 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبات النقض بالإضافة إلى (ي.ب.ق) و(ع.ق. ح) (المطلوب حضوره) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2001/09/14 بمركز القاضي المقيم بتاوريرت التابع للمحكمة الابتدائية بوجدة في مواجهة المطلوبين في النقض، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهم ورثة الهالك (م. ح)، الذي خلف القطع الأرضية الثلاث وزينة الدار القائمة البناء، الموصوفة والمحددة جميعها بالمقال، وأن المدعى عليهم استحوذوا على المتروك المذكور وحرموهم من الاستفادة من نصيبهم فيها، والتمسوا إجراء خبرة على العقارات المذكورة لقسمتها قسمة عينية وفي حالة استحالتها تحديد ثمن بيعها بالمزاد العلني، وتمكين كل وارث من نصيبه حسب الفريضة الشرعية. ولم يجب المدعى عليهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/19 ببيع العقارات موضوع الدعوى بالمزاد العلني كما يلي: 1 - القطعة الفلاحية ذات المساحة
2510 متر مربع انطلاقا من مبلغ 100.400,00 درهم، 2 - القطعة الفلاحية ذات المساحة 3231 متر مربع انطلاقا من مبلغ 129.240,00 درهما، 3 - القطعة الفلاحية ذات المساحة حوالي هكتار انطلاقا من مبلغ .340.000,00 درهم، 4 زينة المنزل الكائن ب ( ... ) بتاوريرت انطلاقا من مبلغ. 180.000,00 درهم وتوزيع ثمن رسو المزاد العلني على أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته طالبات النقض، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبات بواسطة دفاعهن بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبات القرار في هذه الوسيلة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك المحكمة مصدرته ردت استئنافهن الرامي إلى إلغاء قسمة التصفية وإجراء قسمة عينية بعلة أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية عندما اقترح مشروع القسمة العينية علقه على شرط موافقة باقي الأطراف وهو غير المحقق في النازلة بدليل معارضة المستأنف عليه (ب. ح)، وأن الخبير لم يقم بوضع مشاريع قسمة عينية تشمل كل طرف على حدة أو على الأقل وضع عدة مشاريع تكون قابلة للقرعة، وأنه يبقى ملتمس إجراء خبرة ثانية غير منتج طالما توفرت المحكمة على عناصر البت في النازلة، والحال أن الخبير أوضح في تقريره أن العقارات موضوع الدعوى قابلة للقسمة العينية محددا نصيب كل طرف من المدعين والمدعى عليهم تقويما وتعديلا، وأن معارضة أحد الأطراف وهو شخص واحد على الدرجة الاستئنافية لا يمكنه أن يلغي القسمة العينية التي تحتمله العقارات، خاصة وأن الطاعنات التمسن الأمر بإجراء خبرة ثانية لوضع مشروع القسمة العينية لاحتمالها وقيام مبرراتها، وأنه كان الأجدى الأمر بإجراء خبرة ثانية للتأكد ما إذا كان يمكن إنجاز مشروع القسمة العينية للتعديل والتقويم أو بالقرعة، تفاديا لضرر البيع بالمزاد العلني، سيما أن الطاعنات تمسكن بقسمة المتروك عينا، والتمسن لذلك نقض القرار المطعون فیه.
حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أن المقرر قانونا وفقها أن قسمة التصفية طريق احتياطي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر القسمة العينية طبقا للفصل 259 من قانون المسطرة المدنية، وذلك ما أكدته المادة 318 من القانون 08 - 39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي في مصادقته على الخبرة في جزئها المتعلق باقتراح قسمة التصفية رغم أن الخبير اقترح أساسا قسمة المدعى فيه قسمة عينية، دون أن تتحقق مما إذا كان من الممكن إجراء القسمة فيها عينا، استنادا إلى كثرة الأملاك وتعددها، وإلى إمكانية إجرائها بين الفرقاء بمدرك أو بدونه مع إجراء القرعة بعد التعديل والتقويم ليخرج كل فريق بنصيبه عينا بمدرك أو بدونه ولو دون موافقة أحد الشركاء عليها لعدم اشتراط المقتضيات أعلاه لتلك الموافقة، فإنها جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة
انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.