محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23959 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوارزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14-7-2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوارزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 13-7-2021 في الملف عدد 2021/2606/38 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل مخالفة عدم احترام حق الاسبقية والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (300) درهم، وبمؤاخذته من اجل مخالفة قطع خط متصل والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (400) درهم وبمؤاخذته من اجل جنحة الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (1000) درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى.
إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من السيد الوكيل العام للملك والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك ان المحكمة لم تطبق مقتضيات الفصلين 167 و168 والتي تفرض على المحكمة الحكم بالحبس والغرامة والبت في رخصة السياقة، مما يجعل القرار مجانبا للصواب، ملتمسا نقضه. بناء على المادة 167 من مدونة السير وبمقتضاها يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من (1200) درهم الى (6000) درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد بعدم تبصره او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته لاحد التزامات السلامة . ... في جروح او اصابة او مرض ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 30 يوما، وحيث ولئن قضت المحكمة المطعون في قرارها بتاييد الحكم الابتدائي المستانف في شقه الزجري الذي اقتصر في ادانته ومعاقبته للمطلوب عن الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومخالفتي قطع خط متصل وعدم احترام حق الاسبقية، بغرامات مالية نافذة، فانها لم تخرق في شيء مقتضيات المادة 167 المذكورة، لكنها - أي المحكمة - لما ادانت المطلوب من اجل جنحة الجروح الغير العمدية المقرونة بعدم احترام حق الاسبقية ومعاقبته بغرامات مالية نافذة دون ان يقضي ذلك الحكم على المطلوب بالعقوبة الاضافية المنصوص عليها في المادة 168 من مدونة السير في فقرتها الثانية، والحال ان المطلوب توبع وأدين من اجل الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير والمقرونة بعدم احترام حق الاسبقية والتي تندرج في الفقرة الثانية من المادة 167 من ذات المدونة وباقتران ما ادين به المطلوب من جروح غير عمدية بمخالفة عدم احترام حق الاسبقية فانه يتعين وجوبا الحكم عليه بالعقوبة الاضافية المتمثلة في توقيف رخصة السياقة اعلاه، ومن تم تكون -أي المحكمة -لما قضت بتايبد الحكم الابتدائي على علاته فيما تعلق منه بالدعوى العمومية قد اتت خرقا لمقتضيات المادة 168 المستدل بها وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال بشان ما ذكر.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوارزازات بتاريخ : 2021/7/13 في الملف عدد : 2021/2606/38، وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها عن جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والمقرونة بعدم احترام حق الاسبقية وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبدون صائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.