محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/1/6/15834 — قرار عدد: 2006/1152 — بتاريخ: 2006-07-27

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث أدلى بثلاث مذكرات لبيان وسائل الطعن بإمضاء الأستاذ عبد الرحيم البوحميدي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو
مقبول شكلا.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
وفي الموضوع :
في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والسادسة المتخذة مجتمعة من التناقض في التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف الوقائع الموازي لانعدام التعليل: ذلك أن المحكمة أجابت بنعم عن السؤال رقم 12 وبلا عن السؤال رقم 16 حيث اقتنعت في السؤال رقم 12 بأن السكوري توصل بمبلغ 500.000 درهم من قبل الرشوة من الرماش. وبالرجوع إلى السؤال 16، فإن المحكمة اقتنعت بالعكس إذ أجابت عنه بلا.
كما أجابت المحكمة بنعم عن السؤال رقم 14 وبلاعن السؤال رقم 16 حيث اقتنعت في السؤال 14 بأن السكوري توصل بمبلغ 400.000 درهم من قبل الرشوة من الرماش، واقتنعت بالعكس في السؤال 16 ذلك أنها أجابت عنه بلا.
وكما أجابت المحكمة بنعم عن السؤال رقم 19 القائل بأن المسمى الرماش أدى مبلغ 170.000 درهم للمسمى بنعبود مقابل قيمة أثاث منزلية اقتناها السكوري، لكن لم يسبق أن ورد في المسطرة، وخاصة أثناء المناقشة، أن الرماش أدى المبلغ المذكور لفائدة السكوري من قبل الآثاث المنزلية. والثابت أنها اقتنتها زوجته السيدة سعاد، وأدت المبالغ للبائع بنعبود، وهي في ملكيتها، ولا علاقة للرماش بذلك، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ويؤدي إلى النقض. وحيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الخاصة فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على باقي أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها
بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل.
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
وحيث عللت المحكمة ما قضت به على الطاعن كما يلي :
السؤال رقم 12 :
"هل المتهم السكوري، مدان بكونه خلال سنة 2001، وهو موظف عمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني برتبة والي أمن، ارتكب جريمة الارتشاء ذلك أنه تسلم مبلغ 500.000 درهم من المتهم الرماش مباشرة بمنزله الكائن بطريق مطار تطوان بعد أن تعرف عليه عن طريق الزرهوني حتى يبقى الرماش بعيدا عن كل ملاحقة فيما يخص تجارته في المخدرات إضافة إلى أنه كان مبحوثا عنه من أجل جنحة حادثة السير والفرار، مع علمه بأن عمله هذا غير مشروع ؟ نعم". السؤال رقم 14 :
"هل المتهم السكوري، المعرف به في السؤال رقم 12 أعلاه، مدان بكونه خلال سنة 2001، ارتكب جريمة الارتشاء ذلك أنه تسلم مبلغ 400.000 درهم من المتهم الرماش بداخل سيارته أعلاه بعد اتفاق بينهما بواسطة الهاتف لكونه كان في حاجة إلى المبلغ المذكور ومقابل السماح للرماش بترويج المخدرات مع علمه بأن عمله هذا غير مشروع ؟ نعم". السؤال رقم 20 : "هل المتهم السكوري، المعرف به في السؤال رقم 12 أعلاه، مدان بكونه خلال سنة 2002، ارتكب جريمة الارتشاء ذلك أن الرماش أدى عنه مبلغ 170.000 درهم للمتهم بنعود، وهو قيمة أثاث منزلية اشتراها السكوري لتأثيث متزله الكائن بمارينا سمير مقابل السماح للرماش بترويج المخدرات مع علمه بأن عمله هذا مخالف للقانون؟ نعم . وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبرز بما فيه الكفاية الظروف الخاصة بكل واقعة ارتشاء مما ذكر بشكل يحدد جريمة الارتشاء في
القرار الجنائي الصادر بجميع الغرف
كل واحدة منها لأن تعبيري (حتى يبقى الرماش بعيدا عن كل ملاحقة فيما يخص تجارته في المخدرات) و(مقابل السماح للرماش بترويج المخدرات) لا يحددان بالضبط الوقائع المتعلقة بدفع المبالغ المالية المذكورة فيها، وكذا نوع العمل الإيجابي أو السلبي الذي قام به الطاعن لحماية الراشي المذكور فيها، مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض والإبطال.
وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 79-03 الصادر بتاريخ 16-09-2004 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضى : بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط تحت عدد 8079 بتاريخ 21 أبريل 2004 في القضية ذات العدد 1556. وبإحالة الدعوى والأطراف على غرفة الجنايات - التي تبت فيها بالدرجة الانتهائية - بمحكمة الاستئناف بطنجة للحكم فيها من جديد طبق القانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة العدل الخاصة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض
القرار الجنائي الصادر يجميع الغرف
بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين تشكلت منهم في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يوليوز2006، وهم السادة : عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية رئيسا وابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية (القسم الأول) وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) والحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول)، والمستشارين السادة : محمد العلامي وجميلة الزعري ويوسف الإدريسي واحمد اليوسفي علوي والحسن الزايرات وعبد الرحمان العاقل
وزبيدة التكلانتي وإدريس بلمحجوب وعبد السلام بوكرع وأحمد الحضري وعبد الرحمان مصباحي وعبد السلام البري مقررا ومليكة بن زاهر ومحمد وافي وعبد الكبير فريد ولحسن الفايدي والطاهرة سليم وعبد الحميد سبيلا ومحمد بنزهة والزهرة الطاهري ونزهة جعكيك وعبد الرحيم شكري واحمد
الصايغ ومحمد سعد الجروندي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سمير العيشوبي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئيس