محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2610 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 489 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/06/28 في الملف عدد 1403/15/1031.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة محاميها

المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بايفران بتاريخ 2012/08/13 تحت عدد 57/1952 طلب (اد) تحفيظ الملك المسمى "اد ... " الكائن بجماعة ... دائرة ازرو افران والمحددة مساحته في آر واحد و66 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم ثبوت الملكية المضمن بعدد 40 ص 30 سجل أ 33 بتاريخ 2011/12/22. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن الجماعة السلالية لزاوية ... بواسطة نائبها والمدون بتاريخ 2013/04/18 كناش 04 عدد 507 مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا جماعيا حسب رسم اشهاد بلفيف عدلي مؤرخ في 2013/06/26. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بازرو، أصدرت حكمها بتاريخ 2014/06/09 تحت عدد 119 في الملف عدد 2013/1403/169 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرض الصادر عن الجماعة السلالية المذكورة

بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت نظام الإثبات بتقديم شهادة الشهود على مضمون الوثائق الرسمية إذ أنه لا يمكن لشهادة الشهود دحض مضمون الوثائق الرسمية إلا عن طريق الطعن بالزور. وانه في إطار تقييمها للحجج وتقديرها لشهادة الشهود لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة الإدارية الصادر عن السلطة المحلية عدد 126 بتاريخ 2011/10/28 الموقعة من طرف قائد ملحقة ... بصفته ممثلا لسلطة الوصاية وكذا الشهادة المسلمة للطاعن من طرف (ك) بصفته نائبا لأراضي الجموع المؤرخة في 2011/01/04 التي وردت فيها نفس الحدود الواردة في رسم المقاسمة عدد 296 ص 200 التي بموجبها تسلم طالب التحفيظ القطعة الأرضية المعدة للبناء وهي المشار إليها برقم 7 بعد إنهاء الشياع بين الشركاء المتقاسمين وهي قطع مجاورة لقطعة الطاعن. وان ما يفيد شهادة شهود اللفيف ويؤكد انتفاء الصبغة الجماعية للقطعة المذكورة هو المعاينة التي قامت بها المحكمة بمعية الخبير (م) التي أوضح فيها بأن القطعة الأرضية ليست لها الصبغة الجماعية لأنها تقع في حي سكني بحيث تحيط بها نباتات. وان المطلب لا يدخل ضمن أي تحديد إداري. خلافا لما ذهبت إليه المحكمة. وان المعاينة أقوى من حيث الترجيح على شهادة الشهود لان هذه الأخيرة مسترابة ينتفع منها هؤلاء الشهود ولهم مصلحة مباشرة لكونهم من ذوي الحقوق كما أنها متناقضة ومجملة. وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة من كون بعض شهود رسم ثبوت الملكية تراجعوا عن شهادتهم فان هذا التراجع جاء لاحقا لصدور الحكم الابتدائي علما أن التراجع لا يعمل به أصلا متى دونت الشهادة في مذكرة الحفظ. ومع ذلك فان المحكمة استبعدت

شهادة شهود ملكية الطاعن الذين حضروا أمامهم وهم: ( .... ) اسمهم العائلي ... الذين اجمعوا على أن القطعة المتنازع فيها لا تكتسي الصبغة الجماعية.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع والخرق الجوهري للقانون، ذلك انه خلافا لما استنتجته المحكمة من أن المعاينة أكدت على أن القطعة موضوع مطلب التحفيظ جرداء لا تصلح سوى للرعي وتنطبق عليها أوصاف العقار الجماعي فان محضر المعاينة وكذا تقرير خبرة (م) أكدا على أن القطعة تقع بحي سكني وليست لها الصبغة الجماعية مما يشكل تحريفا للوقائع. وقد أدلى الطاعن بشهادة مؤرخة في 2004/09/07 تحت عدد 2585 تفيد أن القطعة المذكورة مشمولة بوثيقة التعمير كما تسلم شهادة إدارية في إطار ما تنص عليه قواعد قانون التعمير 90-25. وان المحكمة خرقت مقتضيات المادة 1 من ظهير 1919 التي حددت طبيعة الوعاء العقاري للأراضي الجماعية وحصرت نشاطها في الرعي والفلاحة فقط. كما استبعدت نظام التحديد الإداري المنصوص عليه في ظهير 1924/02/18 التي تقع البقع المذكورة خارجه باعتباره وسيلة لإثبات الملك الجماعي معتمدة شهادة الشهود وخرقت الفصل 43 من ق.ت. ع واستبعدت الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية بناء على بحث نائب أراضي الجموع المرحوم (ال) معللة بكونها لن تغير من طبيعة الصبغة الجماعية للقطعة المذكورة. وان الإشهاد الصادر عنه ينبع من المادة 4 من الظهير ويدخل ضمن اختصاصه وان المحكمة التي ذهبت خلاف ذلك واستبقت الأمر بحكم هذه المادة المرتبط بالحجز والتفويت وعدم اكتساب الملك الجماعي بالحيازة خرقت مقتضياتها. علما بأن الشهادة مؤثرة

في طبيعة العقار ووعائه وصبغته لا يطعن فيها إلا بالزور. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فان إثبات الطابع الجماعي للعقار يكون بكافة وسائل الإِثبات بما فيه البحث الذي تجريه المحكمة بعين المكان للوقوف على طبيعة العقار وموقعه والتثبت من نمط استغلاله ليس فقط حاضرا ولكن أيضا ماضيا من خلال شهادة الشهود والقرائن الدالة عليه. وانه لا يضير شهادة الشهود المستمع إليهم كونهم من ذوي الحقوق لأنهم من جهة لم يشهدوا لأنفسهم وإنما شهدوا للجماعة السلالية التي لها شخصيتها المعنوية والقانونية المستقلة عن شخصية أفراد الجماعة التي ينتمون إليها ومن جهة أخرى يعتبرون أكثر اطلاعا وعلما بواقع الملك المدعى فيه من غيرهم، وأنه متى ثبتت الصبغة الجماعية للملك فانه لا يمكن رفعها عنه كيفما كانت حجة من ادعى خلافها. وان المحكمة المطعون في قرارها لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تقوم بها فإنها حين عللت قرارها "بان الجهة المتعرضة أدلت بإشهاد بلفيف مضمن بعدد 284 ص 224 بتاريخ 2013/06/26 يشهد شهوده 12 أن أرض النزاع هي من أراضي قبيلة زاوية ... يمر منها جميع أفراد القبيلة بماشيتهم وبهائمهم إلى أن ترامى عليها المستأنف عليه، وان المحكمة أجرت معاينة رفقة الخبير (م) وثبت لها أنها عبارة عن ارض عارية شديدة الانحدار وليست تحت حيازة أي طرف من أطراف النزاع بخلاف ما جاء في رسم ملكية المستأنف عليه. وانه

تم الاستماع إلى شهود الملكية عدد 40 وشهود اللفيف عدد 284 بعد أدائهم اليمين القانونية تراجع عدد من شهود الملكية عما شهدوا به أمام العدلين لفائدة المستأنف عليه ومنهم: ( ... ) أكدوا أن أرض النزاع أرض جماعية وتقع فوق الساقية، وان الأراضي الواقعة فوق الساقية هي أراض جماعية. كما أكد عدد من شهود اللفيف عدد 284 الذين حضروا جلسة البحث ما شهدوا به أمام العدلين من أن ارض النزاع ارض جماعية وليست ملكا خاصا بالمستأنف عليه. وان شهادة الشهود جاءت واضحة ودقيقة وان اغلبهم ينتمي للجماعة السلالية وبذلك فإنهم أكثر اطلاعا على واقع الأرض وطبيعة التصرف فيها وأنهم إنما شهدوا لفائدة الجماعة وليس لأنفسهم وأن عدم حيازة المستأنف عليه للعقار موضوع النزاع وفق ما ثبت من المعاينة يكذب ما جاء برسم الملكية عدد 40 ص 30، وأنه ثبت من خلال الوقوف على عين المكان كونه ارض جرداء عارية لا تصلح سوى للرعي وتنطبق عليه أوصاف العقار الجماعي. وان الشهادة الإدارية التي اعتمدها المستأنف عليه من رسم الملكية والتي كانت سببا في صدور عقوبة تأديبية في حقه لن تزيل عن العقار صبغته الجماعية فضلا عن أن الأملاك الجماعية لا تكتسب بالتقادم أو بالحيازة وانه في حالة عدم وجود تحديد إداري ليس سببا للقول بأنها ليست جماعية". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.