محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/9/6/4759 — قرار عدد: 2011/606 — بتاريخ: 2011-06-23

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه عدم وضوحه فيما يخص المتهمة أمينة (1) التي ضبطت لديها مبالغ هامة وضعتها بحسابها البريدي بعد أن سلمت لها من طرف ابنها الذي اختلسها من متجر الضحية، وأنها كانت تعي وتعلم جيدا مصدر تلك النقود، هاته النقطة التي لم يبحث فيها القرار، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن نظر المجلس الأعلى ينحصر في موضوع طلب النقض وصفة طالبه، وأن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر في المقتضيات

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، وطالما أن الوسيلة - كما يتجلى منها- لم تتطرق إلى ما يعيبه الطاعن على ما قضى به القرار في الدعوى المدنية التابعة فإنها تبقى غير مقبولة. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من كون المحكمة المطعون في قرارها خفضت التعويض المحكوم به ابتدائيا من 100.000 درهم إلى 50.000 درهم، والحال أنه لا يغطي الخسائر اللاحقة به من إتلاف جميع وثائقه التي تتطلب مبالغ هائلة لانجازها ومن ثم فهو مجحف في حقه، الأمر الذي يناسب معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. لكن، حيث إن تقدير التعويض الواجب منحه للمطالب بالحق المدني يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في حدود مطالبه، وأن في استعراض المحكمة الأفعال المرتكبة من طرف المطلوبين في النقض بيان لنوع الضرر اللاحق بالطاعن، والذي عوضته عنه وفق سلطتها التقديرية من غير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي اعتمدتها في ذلك التقدير ولا يعاب عليها ذلك، وتبقى الوسيلة غير مرتكزة على أساس. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من الحكم ببيع الدراجة النارية وتمكين العارض من ثمنها لما فيه من مخالفة للقانون نتيجة الإتلاف الذي سيلحق تلك الدراجة النارية الناجم عن انعدام المنافسة ولما فيه من ضرر للطاعن، الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. بناء على الفصلين 106 و107 من مجموعة القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصل 106 من القانون المذكور فإن (الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها. ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن). وحيث ينص الفصل 107 من نفس القانون على أنه (يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:

قرارات الغرفة الجنائية 1 - المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا.

قضاء محكمة النقض عدد 75

2- الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير). وحيث أثبت القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم المستأنف أن الدراجة النارية المحجوزة مشتراة من ناتج الجريمة، وأضاف الحكم المستأنف أنها سجلت باسم المتهم المهدي (ح)، ورتب الحكم الأخير في منطوقه الحكم بردها للمطالب بالحق المدني بناء على طلبه في حين عدل القرار المطعون فيه ذلك ببيعها بالمزاد العلني وتمكين الطاعن من ثمنها. وحيث إنه لما كان الرد يحمل في طياته إرجاع الشيء إلى أصله عند قيام موجبه فعلا وقت صدور الحكم، وبأنه قائم على حق خاص للمضرور الذي فقد حيازته بالجريمة. وحيث إنه لما كانت الدراجة النارية المحجوزة متحصل عليها من ناتج السرقة التي تعرض لها المطالب بالحق المدني، يكون هذا الأخير هو الذي فقد حيازتها بالجريمة، ويصار إلى ردها إليه بناء على طلبه طبقا للمقطع الثاني من الفصل 107 أعلاه بدون تأجيل، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي عدل الحكم المستأنف ببيع الدراجة النارية بالمزاد العلني وتمكين الطاعن من ثمن بيعها، قد خرق مقتضيات الفصل المذكور بغير مخصص من القانون، مما يتعين معه نقض هذا الجزء المعدل من القرار نقضا جزئيا. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص تعديله للحكم المستأنف فيما قضى به من بيع الدراجة النارية بالمزاد العلني وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد عبد الله السيري - المحامي العام: السيد نور الدين الرياحي.