محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3488 — قرار عدد: 2016/346 — بتاريخ: 2016-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1293 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/02 في الملف عدد 6/12/201، أن المطلوبين في النقض تقدموا أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/10/13 بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالجماعة الحضرية دار الكداري البالغة مساحته 68 هكتار و26 آر و3 سنتيار كما هو ثابت في شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بسيدي قاسم وأنهم فوجئوا ببلدية دار الكداري تستولي على جزء من عقارهم المذكور تقدر مساحته ب 300 متر مربع وشيدت

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

فوقه دكاكين تجارية، وأنه لإثبات واقعة الاحتلال بادروا إلى استصدار أمر قضائي عن السيد رئيس المحكمة بسيدي قاسم موضوع الملف المختلف رقم 2007/1052 والذي بموجبه كلف الخبير محمد (ر) بالوقوف على عين المكان من أجل تحديد معالم العقار وحدوده وكذلك تحديد من يقوم باستغلاله، وأن الخبرة أكدت أن المساحة المستولى عليها تبلغ نفس المساحة المشار إليها أعلاه قد شيدت فوقها دكاكين تجارية وأن المجلس البلدي لدار الكداري عمد إلى اقتطاع جزء من العقار المذكور دون سلوك مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في قانون 7/81 وأن هذا التصرف يشكل اعتداء ماديا على أرضهم وحق ملكيتهم لأجل ذلك يلتمسون التصريح بكون المجلس البلدي المذكور محتل لعقارهم بدون سند ولا قانون، وأنه يوجد في حالة اعتداء مادي والأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتحديد المساحة المستولى عليها وكذلك تحديد قيمتها وفق الثمن الحالي الرائج بالمنطقة وكذلك قيمة الحرمان من الاستغلال منذ تاريخ الاستيلاء والحكم لهم بتعويض مع تعويض مسبق مبلغه 20.000,00 درهم وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد إنجاز الخبرة مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية. وهو ما أجاب عنه المجلس البلدي لدار الكداري بتاريخ 2009/01/14 دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون المادة 8 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية لا تتضمن حالة الاعتداء المادي وأن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية طبقا للمادة 18 من ق.م.م والتصريح بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المسطرة القبلية المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 78.00 لاكتفائهم فقط بتوجيه إنذار غير قضائي لهذا الأخير كما أن المدعين وجهوا دعواهم من أجل التعويض عن تشييد دكاكين تجارية فوق الرسم العقاري عدد 30/3939 المسمى " ... " الذي هو في ملكية الجماعة القروية لدار الكداري كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ر) لم تحدد من قام بتشييدها ملتمسا التصريح برفض الطلب. وبعد صدور حكم بانعقاد الاختصاص بتاريخ 2009/02/12 وإجراء خبرة واستنفاد الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بالرباط في الشكل

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المجلس البلدي لدار الكداري بأدائه لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 150.000,00 درهم على أساس 5000,00 درهم للمتر المربع الواحد ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه الصائر. فاستأنف هذا الحكم من طرف المجلس البلدي لدار الكداري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 345 منه، بدعوى أنهم اكتفوا بذكر موطن موكلهم دون أن يذكروا موطنهم الحقيقي كما ينص على ذلك الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة "يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها"، وكذلك الفصل 345 من ق.م.م الذي جعل من البيانات الواجب تضمينها في صدر الحكم موطن أو محل اقامة المدعي وذلك فيما نص على ما يلي: "ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو اقامتهم ووكلائهم"، مما يعتبر خرقا للقانون ولقاعدة آمرة مع ترتيب الآثار القانونية. لكن، حيث إن ما ورد بهذه الوسيلة لم يسبق للطاعن التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فضلا على أن الفصل 345 من ق.م.م في فقرته الثانية ينص على أن القرارات تحمل نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية، وأنه بالرجوع إلى الفصل 50 من ق.م.م كما تم تعديله بموجب قانون 14/12 فإن الأحكام تحمل في رأسها العنوان التالي المحكمة المغربية باسم جلالة الملك طبقا للقانون وهي مقتضيات احترمها القرار المطعون فيه كما أنه تضمن نفس الأسماء المدونة في الحكم الابتدائي واسم موكلهم الذي هو الأستاذ جمال (م) المحامي بهيئة الرباط ومحل المخابرة معهم الشيء الذي ينفي

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

الجهالة والغموض ما دام ليس هناك نزاع في ذلك من شأنه التأثير على نتيجة ما قضى به فكان ما أثير عديم الأساس. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 00/78 المتعلق بالميثاق الجماعي وخرق الفصل 38 من القانون 45-08، بدعوى أن الدعوى الحالية ترمي إلى الحصول على تعويض في مواجهة مجلس بلدي فإنه كان من الواجب احترام مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي إذ لا يمكن رفع أي دعوى تحت طائلة عدم القبول ... إلا بعد إحالة الأمر مسبقا على الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل ... "، كما أنه ينبغي إدخال المساعد القضائي في أي دعوى تستهدف التصريح بمديونية الجماعات المحلية تحت طائلة عدم قبولها فإن المعنيين بالأمر لم يصححوا المسطرة ولم يدخلوا المساعد القضائي في الدعوى فقد جعلوا دعواهم معيبة شكلا، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا لنص قانوني آمر مما یتعین نقضه.

لكن، حيث فيما يخص خرق المادة 48 من الميثاق الجماعي فقد ردته

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتعليل التالي: " ... لكن بالرجوع إلى أوراق الملف سيما الإنذار القضائي المنجز بتاريخ 2008/10/07 الموجه إلى عامل سيدي قاسم يشعره المستأنف عليهم من خلالها أنهم يرومون استعمال الوسائل القانونية من أجل طلب التعويض بعد انصرام الأجل مما يعتبر إشعارا في إطار مقتضيات الفصل 48 المتعلق بالميثاق الجماعي ... "، وهو تعليل غير منتقد ولاسيما أن الدعوى قد استغرقت المدة القانونية لجواب السيد الوالي أما الدفع المتعلق بالمساعد القضائي فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن إدخاله في الدعوى لا يكون إلزاميا طبقا للمادة 38 من القانون 45-08 إلا إذا تعلق التراع بأداء الجماعة لمستحقات أما إذا كان الأمر يتعلق بتراع حول التعويض فإن عدم إدخاله خلال

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

المراحل السابقة لا يؤثر على صحة الدعوى فضلا عن أنه لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الرابعة بجميع فروعها:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل، بدعوى غياب واقعة الاعتداء المادي لثبوت وجود عقد مبادلة مرتب لآثاره بين أطرافه بإقرار المدعين أنفسهم وعدم استحقاق التعويض عن رقبة العقار لثبوت استغلال المعنيين بالأمر له والذي تمت مبادلته معهم ووجود عقد مبادلة صحيح ومرتب لآثاره يفترض الإقرار بأحقية الأطراف الإدارية بتسجيل ملكيتهم للعقار بناء عليه لاعتبارها معتدية عليه وثبوت تنفيذ المعنيين بالأمر لعقد المبادلة عمليا بحيازة العقار المخصص لهم بموجب هذا العقد يجعل مناقشة صحته عديمة الأساس وثبوت أن أجزاء من العقار موضوع التراع كانت موضوع مسطرة نزع الملكية باشرها المجلس البلدي واستصدر في شأنها أحكام قضائية كما أن فساد التعليل المستمد من تناقض أجزاء القرار بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية لما اعتبرت أن هناك اعتداء ماديا طال العقار موضوع التراع وقضت بناء على ذلك بتعويض قدره 500 درهم للمتر المربع فكان عليها أن تنقل ملكية هذا العقار إلى المجلس البلدي فهو يعتبر إثراء بدون سبب يغتني به المحكوم له بالحصول على التعويض وبقاء الملكية في اسمه.

لكن، حيث النعي الوارد في الوسيلة لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولذلك فإن الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الخامسة بجميع فروعها:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس لاستناده إلى خبرة باطلة وغير موضوعية وعدم صحة خلاصات الخبرة لعدم سلامة مقدمتها وعدم ارتكاز الخبرة على أي عنصر من عناصر المقارنة بدعوى أن هذه

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

الخبرة لا جدوى منها أساسا لكون مدخل الإدارة إلى العقار مدخل مشروع ومن تم فلا مجال لحصر التعويض عن هذا الفعل وبوجود عقد مبادلة يجعل تقدير التعويض عن رقبة العقار في إطار مفهوم الاعتداء المادي تجاهل لحقائق ثابتة على رأسها ثبوت استغلال المدعين لعقار آخر طيلة هذه المدة كما أن خلاصات الخبرة غير صحيحة لا من حيث تحديد المساحة ولا من حيث تحديد الثمن عن قيمة المتر المربع كما أن الخبرة لم ترتكز على أي عنصر من عناصر المقارنة، فالمحكمة قد صادقت على تقرير الخبرة بما تضمنه من عيوب مما يجعل القرار الصادر في النازلة غير مصادف للصواب ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها في تقييم الوثائق والحجج وباطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد لحسن (م) وبالنظر إلى مساحة العقار المحددة في 300 متر مربع وموقعه المتواجد بداخل المدار الحضري لدار الكداري إذ إنه من المعلوم أنه كلما صغرت المساحة ارتفع التعويض والعكس صحيح فإن تحديد التعويض في مبلغ 500 درهم يبقى مناسبا لخصوصيات العقار وميزاته، تكون قد عللته تعليلا سليما كافيا وبنته على أساس قانوني ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس فضلا على أن احتلال الإدارة لملك الغير قبل أن تتخذ قرارا بالاحتلال المؤقت هو عمل يكتسي صبغة اعتداء مادي وقت إنجازه وبأنه يحق للمتضرر من هذا الاحتلال أن يطالب بالتعويض طبقا للقواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة ولا يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها قانونا في نزع الملكية.

حول مقال التدخل الإرادي المرفوع إلى محكمة النقض: حيث تقدمت الدولة (الملك الخاص) يمثلها مدير أملاك الدولة بمقال أمام هذه المحكمة من أجل التدخل الإرادي في الدعوى ضد المطلوبين في النقض وبحضور طالب النقض المجلس البلدي لدار الكداري في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعمالة إقليم سيدي قاسم في شخص ممثلها عامل عمالة سيدي

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

قاسم والوكيل القضائي للمملكة، عرضت فيه أنه إثر الفيضانات التي لحقت منطقة دار الكداري سنة 1963 ولإيواء منكوبي الفيضانات تمت عملية مبادلة على أرض الواقع بين المطلوبين في النقض والمصالح الإدارية إذ تم ترحيل المنكوبين إلى جزء من الرسم العقاري عدد 30/894 المستخرج من الرسم العقاري عدد 225 والمملوك لورثة (ك) مقابل تسلمهم 34 هكتارا من أراضي الجماعة السلالية بدوار الكدادرة بهت وتعويض هذه الجماعة بمساحة من أرض ( ... ) التابعة للملك الخاص للدولة. وقد تجسد ما سبق في اتفاق ضمن في المحضرين المؤرختين في 1964/03/30 و 1964/10/23 الذي تم تنفيذه على أرض الواقع وأصبحت ملزمة للأطراف الثلاثة جميعا إذ تسلم كل طرف مقابل ما تنازل عنه وبذلك تكون المبادلة قد تمت واقعا. وأن المطلوبين يحوزون قطعة أرضية مساحتها 34 هكتار تابعة للرسم العقاري عدد 30/5588 المملوكة للجماعة السلالية الكدادرة بحث من خلال محضر اجتماع اللجنة المنعقدة بتاريخ 2009/07/02 وأنه رغم المبادلة المذكورة التي تم تنفيذها على أرض الواقع فإن المطلوبين في النقض تقدموا بمقالهم الافتتاحي المشار إليه أعلاه والذي انتهت المسطرة بشأنه بصدور القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض من طرف الجماعة القروية لدار الكداري، وهو موضوع تدخل الدولة الملك الخاص في الدعوى، وذلك استنادا إلى الوسائل التالية: سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالنظر لما تم ذكره أعلاه كوقائع فإن ما جاء بالمقال الافتتاحي للمطلوبين في النقض مخالف للحقيقة إذ لا يتعلق الأمر باعتداء مادي وبالتالي فإن مطالبهم بالتعويض على الاستيلاء على عقارهم يدل على سوء نيتهم في التقاضي بالنظر للمبادلة التي تمت معهم حسبما أشير إليه أعلاه وأن استبعاد المحكمة لهذه المبادلة وعدم مناقشتها فيه خرق لحق من حقوق الدفاع، سيما بعد إثبات المتدخلة في الدعوى حيازة المطلوبين للعقار المبادل به ثانيا خرق المادتين 8 و12 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن الأمر في النازلة لا يتعلق باعتداء مادي وإنما بعملية مبادلة سبق إبرام عقد بشأنها مع الإدارة. وأن الطلب يهدف في حقيقته

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

إلى مناقشة نفاذ عقد المبادلة الذي سبق لهم أن أبرموه مع الإدارة وليس إلى المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي. وأن النظر في مثل هذه الدعوى لا يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وأن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من انعقاد اختصاصها للنظر في الطلب هو خرق للمادتين 8 و12 من القانون 90-41 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث إنه إذا كانت مقتضيات الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تقرير ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض"، فإن هذا التدخل يجب أن يبقى محصورا في تعزيز ادعاءات الطرف المتدخل إلى جانبه أي أن تنحصر أسباب هذا التدخل في نفس نطاق أسباب الطعن بالنقض المثارة من طرف طالب النقض في مثل نازلة الحال. وأن تكون هذه الأسباب المثارة في مقال التدخل مما سبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبالتالي فإن الأسباب الجديدة التي لم يسبق إثارتها من الطرف الذي ثم تعزيز ادعائه من خلال التدخل الإرادي في الدعوى تبقى لذلك غير مقبولة. وبالترتيب على ذلك فإنه وباعتبار أن ما تم التمسك به بخصوص عدم قيام واقعة الاعتداء المادي ووجود عقد مبادلة لم يسبق لطالبة النقض إثارته أمام محكمة الموضوع من خلال مقالها الاستئنافي وبذلك فلا مجال لإثارته من طرف المتدخلة إراديا في الدعوى ويكون لذلك غير مقبول. وأما بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الدعوى، فالثابت من أوراق الملف أن هذا الدفع سبق إثارته من طرف طالبة النقض وقد صدر قرار عن محكمة النقض بتأييد الحكم القاضي بانعقاد الاختصاص للمحكمة المذكورة للبت في الطلب، وبالتالي فإن هذا الأمر أضحى محسوما فيه والوسيلة المثارة بشأنه من طرف المتدخلة في الدعوى غير جديرة

بالاعتبار.

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض:

في الشكل: بقبول كل من طلب النقض ومقال التدخل الإرادي في

الدعوى شکلا.

وفي الموضوع: برفض طلب النقض.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.