محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1336 — قرار عدد: 2011/488 — بتاريخ: 2011-04-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن مورث المطلوبين توفي على إثر حادثة شغل بتاريخ 1992/10/28 عندما كان في خدمة مشغلته شركة مغرب التتره. فتقدموا بدعوى المطالبة بالإيرادات المستحقة لهم، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/12/1 حكما قضى لهم بتعويضات على شكل إيراد سنوي وبإحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74 فبادرت هذه الأخيرة باستئناف الحكم المذكور وبتاريخ 2007/2/2 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، ونظرا لإحجام شركة التأمين عن التنفيذ تقدم الورثة بمقال للمطالبة بتطبيق مقتضيات الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/4/22 حكما يقضي للمدعين بغرامة إجبارية مجموعها 1.827.677،08 درهم وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت بأن الغرامة الإجبارية المنصوص عليها بالفصل 143 من ظهير 1963/2/6 غير مستحقة في النازلة، لأن القرار الاستئنافي المؤرخ في 2007/2/2 المدلى به من طرف المدعين بلغ للعارضة بتاريخ 2008/2/28، وبتاريخ 2008/3/20 أرسلت العارضة رسالة إلى دفاع الورثة تطالبه فيها بأن يمدها بشهادة حياة الأرملة، وكذا شهادة عدم إعادة الزواج وشواهد حياة الأبناء، والشواهد المدرسية (تجدون رفقته هذه الرسالة) إلا أن العارضة لم تتلق أي جواب إلى الآن. ومن المعلوم أن صرف الإيرادات يكون لمن هم على قيد الحياة، لأن الإيرادات عمرية، كما أن صرفها يكون للأرملة إن لم تتزوج من جديد، وللأبناء إن كانوا يتابعون دراستهم. وطالبت العارضة برفض الدعوى، واحتياطيا استدعاء الورثة شخصيا لإجراء البحث معهم حول ما إذا كانوا قد زودوا العارضة بشواهد الحياة وعدم الزواج والتمدرس إلا أن المحكمة ردت دفع العارضة بعلة "أن ظهير 1963/2/6 لم يشترط إدلاء الطرف المدعي بشهادة عدم الزواج وشواهد الحياة". وهو تعليل في غير محله لأن ظهير 1963/2/6 صريح في أن الإيرادات عمرية مرتبط بقاؤها ببقاء المستفيد منها على قيد الحياة، وكذلك يسمى الإيراد إيرادا عمريا، كما أن الأرملة يقطع عنها الإيراد إذا تزوجت بعد وفاة زوجها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على الحكم المطعون فيه، ذلك أنه لما كان المشرع وبمقتضى الفصول 93 و102 و113 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل قد حدد ذوي الحقوق المستفيدين من الإيراد وهم: الزوج المتوفى عنه، والأيتام والأصول، فإنه يحق لمؤمنة المشغل مطالبة ذوي الحقوق المحكوم لهم بالإيرادات أن يثبتوا هويتهم وصفتهم، وذلك بالإدلاء لها بوثائق شهادة الحياة، لكون الإيراد يؤدى للمستفيد مادام على قيد الحياة، وكذا شهادة بعدم إبرام عقد زواج جديد بالنسبة للأرملة وكذا الشواهد المدرسية لتعاطي الأبناء للدراسة عن سنهم المتراوح بين 16 و21 سنة، والحكم المطعون فيه لما نص بأن ظهير 1963/2/6 لم يشترط إدلاء الطرف المدعي بشهادة عدم الزواج وشواهد الحياة، يكون قد رد الدفع المثار من طرف طالبة النقض بتعليل خاطئ ينزل منزلة انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك -

المحامي العام: السيد نجيب بركات.

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

القرار عدد 736 الصادر بتاريخ 26 ماي 2011 في الملف (الاجتماعي عدد 2009/1/5/1528

- نطاق التطبيق - التعويضات اليومية. الغرامة الإجبارية

استحقاق الغرامة الإجبارية ليس قاصرا على التأخير في أداء الإيرادات بل يشمل أيضا التعويضات اليومية مادام المشرع قد نص صراحة في الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية على أن الأحكام الصادرة في قضايا حوادث الشغل تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، ولم يستثن من ذلك ما يتعلق بالتعويضات اليومية المحكوم بها، وتبعا لذلك فإن الأجير المصاب يبقى محقا في الحصول على الغرامة الإجبارية اليومية المترتبة عن التأخير غير المبرر للمحكوم عليه في أداء التعويضات اليومية عملا بمقتضيات الفصل 79 من

ظهير 1963/2/6.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته برأسمال قدره 63196 درهم، وبمبلغ 14413 عن التعويضات اليومية، وأن شركة التأمين لم تؤد له التعويضات اليومية رغم أن ملف التنفيذ معروض على المحكمة منذ مدة، مما يجعله محقا في المطالبة بالغرامة الإجبارية طبقا للفصلين 59 و79 من ظهير 1963/2/6، والتمس الحكم له بغرامة إجبارية عن التأخير غير المبرر في أداء