محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/699 — قرار عدد: 2021/102 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ نذكركم امحمد والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/157 الصادر بتاريخ 2019/04/04 في الملف عدد 2018/1402/638 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعين (م.ع) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/11/08 أمام المحكمة الإبتدائية ببرشيد، بمقال عرضوا فيه أنه سبق لهم أن استصدروا حكما في الملف المدني عدد 2016/1201/313 قضى على المدعى عليه (م. ع) بأدائه لهم مبلغ 104.228 درهما. وبعد صيرورته نهائيا تقدموا بتاريخ 2017/06/19 بطلب تنفيذه، وأن المدعى عليه بعد إنذاره بتنفيذ الحكم قام بالتصدق على ابنه (ن) بالشقة التي يملكها موضوع الرسم العقاري عدد " ... " حسب رسم الصدقة المضمن بعدد 232 صحيفة 209 بتاريخ 2017/08/28، وأن

هدفه من الصدقة هو الإضرار بهم، والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه أعلاه. وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/23 بإبطال رسم الصدقة عدد 232 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... ". فاستأنفه المدعى عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني. وذلك لأن المادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تجد تطبيقها في نازلة الحال، لأنها تتحدث عن المدين الذي لا يملك إلا العقار المتصدق به، ونازلة الحال تختلف عما تتحدث عنه المادة الذكورة. لأن الطاعن يملك عقارات أخرى غير الشقة المتصدق بها، وهذا يعرفه المطلوبون بحكم علاقة القرابة التي تجمع بينهم. وبذلك فإنه لا داعي لإبطال الصدقة بعد تسجيلها بالرسم العقاري، والتمسا نقض القرار. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لا تبطل الهبة التي يجريها المدين بخصوص عقار في ملكه إذا كان الدائن يتوفر على إمكانية استخلاص دينه من منقول أو عقار آخر لأن الدين عندئذ لا يعتبر محيطا بماله، وضرر إتلاف الضمان العام محتمل، والطالب الأول المتصدق أثار أنه يتوفر على أملاك أخرى غير الشقة المتصدق بها. وأنه شريك في عقار مشاع مع المطلوبين هو موضوع دعوى قسمة معروضة على أنظار القضاء. والمحكمة لما قضت بإبطال الصدقة دون أن تتحقق مما دفع به الطاعن من توفره على ضمانة عينية أخرى كافية لسداد الدين، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.