محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/12368 — قرار عدد: 2021/186 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ف)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 21 فبراير 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 2018/258، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره 30.000 درهم في مواجهة المسمى (ح.ف)، تبعا لإدانة هذا الأخير من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد بعد إعادة التكييف من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدته إلى عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأدى الوجيبة القضائية. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمتيعها للمطلوب بمزيد من ظروف التخفيف وإيقاف العقوبة في حقه، مع أنه لا حق لها في الخروج عن الحدود التي وضعها القانون بالنسبة للعقوبة المطبقة لمجرد أنها تريد ذلك، وإنما يتعين عليها أن تعلل قرارها بتمتيع المتهم للمرة الثانية بمزيد من ظروف التخفيف
رغم خطورة الأفعال، وألا تهمل ظروف التشديد لأجل تحقيق الردع العام والخاص، والمحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش تمتيع المطلوب بظروف التخفيف وإيقاف العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، والتي لا قبل للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ف)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 13 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 2018/258، وبإرجاعه مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.