محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10295 — قرار عدد: 2021/178 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/09/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/19 في القضية ذات العدد 2019/1075، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ح. م) من أجل ترويج المخدرات، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءته منها وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من إدانته من أجل مسك المخدرات واستهلاكها، وعقابه بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000) وإتلاف المخدرات المحجوزة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى المادة 256 من ق.م. ج فإنه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط

بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه ... ويوقع عليه

كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن الثابت من الاطلاع على الصك بالنقض المقدم من قبل طالب الطعن أنه لا يحمل توقيع كاتب الضبط الذي تلقى التصريح، مما يكون معه الصك مخالف للمادة المذكورة أعلاه، مما يبقى معه التصريح بعدم قبول طلب الطعن. من أجله

قضت بعدم قبول طلب الطعن المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/19 في القضية عدد 2019/1075، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.