محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4678 — قرار عدد: 2020/355 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (ل) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 10 نونبر 2017 عرض فيه أنه يشتغل كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادة الاجتماعيات بثانوية أجانا بمكناس منذ تاريخ 2011/09/21، وأن المدعى عليهم سبق أن كلفوه لتغطية الخصاص الحاصل في مؤسسات أخرى لعدة مرات وعند انتهاء مدة التكليف يعود لمؤسسته الأصلية، وقد فوجئ بصدور قرار نقله بتاريخ 2017/09/14 من ثانوية أجانا إلى ثانوية ابن الرومي ضدا على رغبته وبدون طلبه، فتقدم بعدة تظلمات إثر ذلك دون جدوى وأن القرار الصادر بنقله متسم بعدم المشروعية، ذلك أنه اكتفى في تعليله بكون الأمر يتعلق بتدبير الفائض والخصاص لسنة 2017 هو تعليل جاء عاما وغير مفهوم ولم يبين المعايير التي اتبعها في اختيار تنقيل المدعي من مؤسسته الأصلية إلى مقر
عمله الجديد رغم أنه لم يطلب نقله، كما أن القرار موضوع الطعن جاء مخالفا للقانون خاصة قانون الوظيفة العمومية وكذا المذكرات والمناشير الصادرة عن وزير التربية الوطنية فيما يخص الحركة الوطنية الخاصة بهيئة التدريس، والقرار موضوع الطعن أضر بحقوق الطاعن والمتجلية أساسا في حرمانه من مجموع نقط الاستقرار في المؤسسة الأصلية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيدة المديرة الإقليمية بمكناس رقم 2017/260 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2017 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار عدد 2017/260 الصادر بتاريخ 2017/09/14 عن المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفته هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار
المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بتحريف مضمون وثيقة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المذكرة الوزارية رقم 15/352 المؤرخة بتاريخ 3 غشت 2015 وليس المذكرة رقم 15/882 تنص على إلزام جميع الأساتذة الفائضين المشاركة في عملية تدبير الفائض والخصاص وبتعيين كل من بقي منهم فائضا بعد هذه العملية من أجل المصلحة في أي منصب شاغر بالجماعة، وأن تعليل القرار لا علاقة له بمضمون المذكرة الوزارية المذكورة وهو ما أوضحته المذكرة الوزارية رقم 15/587 الصادرة في شتنبر 2015 التي تشرح المذكرة الوزارية رقم 15/352 بدقة، حيث نصت على أنه بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين من هذه العملية الذين حصلوا على مناصب عبروا عن رغبتهم في الانتقال إليها يتم تعيينهم بصفة رسمية في هذه المناصب . - بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين من هذه العملية الذين حصلوا على مناصب لم يعبروا عن رغبتهم في الانتقال إليها يتم تعيينهم من أجل المصلحة في هذه المناصب، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه بالاطلاع على معطيات الملف يتبين أن المستأنف عليه لم يشارك في عملية تدبير الفائض والخصاص، وأن نقله من مؤسسة إلى أخرى يشكل خرقا للمذكرة الوزارية رقم 15/882 التي تنص على أن الأساتذة الغير المشاركين في عملية سد الخصاص يمكن تكليف الأساتذة الفائضين بسد الخصاص بأي جماعة بالنيابة وليس تنقيلهم. في حين تمسكت الطالبة بأن المذكرة الوزارية رقم 15/352 بتاريخ 3 غشت 2015 هي التي تنظم تدبير الفائض، ونصت على إلزام جميع الأساتذة الفائضين المشاركة في عمليات تدبير الفائض والخصاص، وتعيين كل من بقي منهم فائضا بعد هذه العملية من أجل المصلحة في أي منصب شاغر بأي جماعة بالنيابة، وهو ما أوضحته المذكرة الوزارية رقم 15/0587 الصادرة في شتنبر 2015، والتي تشرح وتوضح المذكرة الوزارية رقم 15/352، وذلك بعدما نصت على ما يلي : - بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين من هذه العملية
الذين حصلوا على مناصب عبروا عن رغبتهم في الانتقال إليها يتم تعيينهم بصفة رسمية في هذه المناصب - بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين من هذه العملية الذين حصلوا على مناصب لم يعبروا عن رغبتهم في الانتقال إليها يتم تعيينهم من أجل المصلحة في هذه المناصب، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.