محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7215 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/9 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/30 في القضية ذات العدد 2018/2612/148، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ن.د.ز) من أجل جنايات محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإيذاء العمدي بواسطة السلاح وحيازة المخدرات والاتجار فيها وفي المشروبات الكحولية بدون رخصة والسرقة الموصوفة والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز والتعذيب وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والمطلوب في النقض (ع. ح) من أجل جنايات محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز والضرب والجرح بواسطة السلاح والسرقة الموصوفة وعقاب كل واحد منهما بعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهما إلى عشر سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المتهم (ن.د.ز) تمت إدانته من أجل جنايات التعذيب ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهما الجريمتان الأشد، والعقوبة المقررة لهما هي الإعدام، كما أن المتهم الثاني (ع. ح) تمت إدانته من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمعاقب عليها بدورها بالإعدام، إلا أن المحكمة لما متعتهما بظروف التخفيف لا يمكن لها أن تتزل عن عقوبة 20 سنة طبقا للفصل 147 من القانون الجنائي، وهي لما خفضت العقوبة المحكوم بها عليهما إلى 10 سنوات، تكون خرقت قاعدة جوهرية في القانون منصوص عليها في الفصل 147 من القانون

الجنائي وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. بناء على الفصل 147 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل المذكور، إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، فإن المحكمة في حالة تمتيع المتهم بظروف التخفيف تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعد تمتيع المطلوبين في النقض بظروف التخفيف، بتأييد القرار الابتدائي القاضي بمؤاخذتهما من أجل جنايتي محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية الاحتجاز والتعذيب المعاقب عليهما بمقتضى الفصول 438، 392 و 393 و114 من القانون الجنائي بالإعدام، إلا أنها خفضت العقوبة في حقهما إلى عشر سنوات سجنا، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 المذكور التي تحدد الحد الأدنى للعقوبة بعد منح ظروف التخفيف في عشرين سنة سجنا، الشيء الذي يكون معه قرارها مشوبا بعيب خرق القانون الموجب للنقض والإِبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/30 في القضية ذات العدد 2018/2612/148 وبإحالة القضية على نفس

المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل الخزينة العامة

المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.