محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/433 — قرار عدد: 2010/383 — بتاريخ: 2010-05-20

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف، أنه بمقال مسجل بتاريخ 2008/6/18 بوجدة منذ بداية السبعينات إلى أن غادر عمله بشكل عرض السید محمد بأنه عمل مع البنك طوعي بتاريخ 2007/5/1 بناء على اتفاق مع مشغله وأن الحكومة المغربية أعفت التعويض عن المغادرة
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
نشرة قرارات المجلس الأعلى الطوعية من أداء الضريبة العامة على الدخل بمقتضى المادة 66 من القانون رقم 17/89 لسنة 2004 وأكدت مدونة الضرائب ذلك الإعفاء في فاتح يناير 2007، وأن الاتفاق المبرم بينه وبين مشغله حدد مبلغ التعويض في 608.107,23 درهم إلا أنه فوجئ باقتطاع مبلغ 222.760,37 درهم منه بدون سند بأدائه له المبلغ المقتطع، مع تعويض مادي ومعنوي عن
قانوني، والتمس الحكم على البنك
الأضرار اللاحقة به لا يقل عن 15.000 درهم مع النفاذ المعجل، فدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم العادية للبت في النزاع، وأن المحكمة الإدارية هي المختصة وتدخلت المديرية العامة للضرائب في النزاع والتمست التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الدعوى، وبعد تمام المسطرة قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها للبت في القضية وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بوجدة بدون صائر بعد صيرورة الحكم نهائيا، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بالتكييف الخاطئ للنزاع وبخرق مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن النزاع ليس نزاعا ضريبيا بمناسبة تحديد وعاء الضريبة أو تصفيتها أو تحصيلها، أو بسبب أعمال المساطر الإدارية، وإنما هو خلاف بسبب إقدام البنك على اقتطاع الضريبة على الدخل من التعويض الممنوح له على الرغم مؤسسة ذات من كونه معفى من أداء الضريبة بقوة القانون، ومن جهة أخرى فإن البنك طابع تجاري يربطه بها عقد خاص وتم إنهاء العقد بمقتضى اتفاق مكتوب عن طريق المغادرة الطوعية، والمحكمة طبقت مقتضيات المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية تطبيقا خاطئا عندما صرحت بعدم اختصاصها بالبت في النزاع، على الرغم من كون إدارة الضرائب ليس طرفا فيه، ومن جهة ثالثة فإن الاختصاص بالبت في النزاع المرتبط بعقد الشغل يرجع للمحاكم الابتدائية بمقتضى الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن النزاع يتعلق بحجز المشغل للضريبة العامة على الدخل في المنبع لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 70 وما يليها من القانون رقم 17/89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، فهو إذن نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة المذكورة، تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة لما قضت بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية على نحو ما ذكر كيفت النزاع تكييفا صحيحا ولم تخرق أي نص قانوني وجاء حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة
الإدارية بوجدة لتبت فيه طبقا للقانون. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: محمد منقار بنيس مقررا وإبراهيم زعيم وأحمد دينية، ومحمد صقلي حسيني، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
استئناف الحكم البات المتعلق بالاختصاص النوعي
مقاربة الاجتهادات : نشرة قرارات المجلس الأعلى
"الثابت من وثائق الملف إبرام الطاعنة اتفاقا مع المطلوب تم بمقتضاه إنهاء العلاقة الشغلية التي كانت قائمة بينهما في إطار المغادرة الطوعية مقابل تعويض إجمالي محدد، والقرار لما استند إلى الدورية المؤرخة في 17-12-04 رغم أنها صادرة عن طرف أجنبي وهو القرض العقاري والسياحي ولا تتعلق بالمطلوب واعتبر تبعا لذلك أن الاتفاق كان في إطار التقاعد المبكر المحددة شروطه بالمادة 96 من القانون الداخلي للمطلوب ، وأنه غير معفى من الضريبة العامة على الدخل يكون قد أول الاتفاق تأويلا خاطئا لكون هذا الأخير نص في أحد بنوده على ما يلي : "أن البنك يقبل طلب المعني انفراديا وفق الشروط المحددة في المادة 9 من النظام المطبق على مستخدمي الائتمان الشعبي بالمغرب" والمادة
96 المحال عليها إنما تحدد الأقدمية المطلوبة لمن أراد مغادرة العمل قبل سن التقاعد أي أنها تحدد شروط القبول ولا تتحدث عن التعويض وخضوعه للضريبة أو إعفائه منها، هذا التعويض الذي تم تحديده باتفاق الطرفين مما يجعله شريعة للمتعاقدين عملا بأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع وهو اتفاق من أجل المغادرة الطوعية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل بمقتضى المادة 66 من القانون 89/17 المحدث لهذه الضريبة والمعدلة بالمادة 10 من قانون المالية رقم 48/03 لسنة 2004 وقد تم الاتفاق بعد دخول المقتضيات المذكورة حيز التنفيذ فهو خاضع لها مما يجعله معفى من الضريبة على الدخل، والقرار لما اعتبر أن الأمر يتعلق بتقاعد مبكر لا بمغادرة طوعية كان غير قائم على أساس وخارقا للفصل 230 من ق.ل.ع ولمقتضيات قانون المالية أعلاه فوجب نقضه وإبطاله." (قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى عدد 1355 الصادر بتاريخ 2009/12/9 في الملف عدد 2008/1/5/235 غير منشور)