محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/418 — قرار عدد: 2021/284 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/19 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ياسين (ق)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4099 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد: 2020/7104/25 القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت الدعوى.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 2020/07/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة اتصالات المغرب منذ 1978/04/03 وأنه أحيل على التقاعد بتاريخ 2019/01/16 وفوجئ بحصوله على معاش هزيل محدد في مبلغ 3894,78 درهما رغم أن آخر أجرة نظامية تقاضاها هي 7324,12 درهما، والتمس الحكم بتصحيح وضعيته المعاشية على أساس آخر أجرة تقاضاها مع النفاذ المعجل وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا التصريح بإخراج الإدارات من الدعوى مع الإشارة إلى أن المعاش يحتسب على أساس آخر أجرة نظامية وليس الأجرة الوظيفية، كما أجابت شركة اتصالات المغرب متمسكة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وبعد تجهيز القضية صدر حكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل وبمخالفته مقتضيات المادة 82 من الاتفاقية الجماعية للشغل التي تنص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل؛ بدعوى أن العلاقة الرابطة بين المدعي (ابتدائيا) وبينها (أي المستأنفة) هي علاقة شغل وليست علاقة وظيفية أو إدارية، وأن المادة 82 من الاتفاقية الجماعية للشغل تنص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وأن هناك اجتهادات قضائية بهذا الخصوص، وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا عندما قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، مما يتعين إلغاءه . لكن، حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، وهو ما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العکرود.