محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21170 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك.ش) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/11/4 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 19/478 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية،

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف أن الطاعن وإن كان طرفا في الدعوى بصفته متهما فانه لم يتضرر من القرار المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب والحكم من جديد ببراءته منها مما یتعین معه عدم قبول طلبه. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.