محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/1386 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 642 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد: 2019/1201/374. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 642 بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1201/374 أن المدعي (ح.س) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك حطة سكنية مساحتها 200 متر مربع كائنة بدوار الركاكدة فخدة العزيزات قيادة أولاد بوعزيز الجنوبية ويتصرف فيها وفي محيطها وقد آلت إليه بموجب التزام صادر عن مورثي المدعى عليهم وأنه ظل يتصرف فيها ويحوزها منذ تاريخ 1989/06/01 وهو تاريخ تحرير الالتزام، غير أنه فوجئ بالمدعى عليهم (ع.ك) ومن معه يحتلونها بدون موجب قانوني، طالبا الحكم عليهم بإفراغهم منها هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية مع إجراء خبرة لتحديد مطالبه كتعويض عن الضرر، مدليا بالتزام مصادق على صحته بتاريخ 1989/06/01 وبإشهاد ومحضر الضابطة القضائية وأمر صادر عن رئيس المحكمة، أجاب المدعى عليهم بأن الإشهاد المدلى به لا يرقى إلى مرتبة إثبات الملك ثم إن هذا الإشهاد المسلم للمدعي يمنحه فقط مساحة 200 متر مربع، غير أنه تجاوزه وترامى على ملك الغير، وأنه أدين جنحيا حسب الحكم الابتدائي المدلى به الصادر إثر الشكايتين من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم تنفيذه وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كما يثبت ذلك محضر التنفيذ عدد 06/152 والتمسوا رفض الطلب، مدلين بشكايتين ونسخة من قرار استئنافي جنحي ومحضر تنفيذي. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه المدعي مثيرا أن الدعوى ليست استحقاقية وإنما ترمي إلى معاينة الحوز والتصرف بإقرار المستأنف عليهم وإشهاداتهم، وأن المحكمة لم تأخذ بذلك فجاء حكمها غير معلل طالبا إلغاءه والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي وبعد جواب المستأنف عليهم الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل التاسع من ق.م.م، فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجماعية كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل فإنه ينبغي أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه والوثيقة المحتج بها وهي الالتزام الصادر عن نواب جماعة الركاكدة بتاريخ 1989/06/01 أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جماعية فقد كان من اللازم استنادا لمقتضيات الفصل التاسع المذكور إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون تبليغ الملف للنيابة العامة تكون قد خرقت الفصل التاسع المشار إليه وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.