محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/686 — قرار عدد: 2021/29 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28-01-2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 3437 الصادر بتاريخ 11-07- 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8202/167. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب جمال (و) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن استصدر في مواجهة المطلوب (م.هـ)

أمرا تحت عدد 969 بتاريخ 21-3-2013 قضى عليه بأداء مبلغ 129.100,00 درهم مع الفوائد القانونية، وأنه رفض الأداء رغم تبليغه به. وأنه باحتساب الفوائد القانونية والصوائر أصبح العارض دائنا للمدعى عليه بمبلغ 137.019,00 درهم. وبالمقابل فإن هذا الأخير دائن له بمبلغ 62.310,00 درهم حسب الثابت من محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 03-7- 2017 والناتج عن تنفيذ مقتضيات الحكم الجنحي عدد 7950 الصادر بتاريخ 04-8-2014 في الملف الجنحي عدد 2014/5216 والمؤيد مع التعديل بالقرار الصادر بتاريخ 23-10-2014 في الملف عدد 2014/2601/5954. ملتمسا الحكم بإجراء مقاصة بين الدينين وخصم مبلغ 62.310,00 درهم من قيمة الدين المترتب بذمة المدعى عليه وهو 137.019,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 74709,00 درهم وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب؛ بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بكون " ... المستأنف عليه استنفذ الإجراءات المسطرية لاستيفاء دينه الذي يطلب إجراء مقاصة بشأنه مع دين الطاعن، فضلا عن كون دين الطاعن المطلوب إجراء المقاصة كان نتيجة حكم جنحي .. ." معتبرة أن قضاء العقوبة الحبسية في إطار مسطرة الإكراه البدني يغل يد الدائن

عن تتبع حقوقه الشيء الذي يخالف القاعدة القانونية القائلة بأن " أموال المدين ضمانا لدائنيه ... " وهي القاعدة التي لم تفعل في نازلة الحال من طرف المحكمة من خلال تعليلها أعلاه الذي اتسم بالسوء. كما أنه لا وجود لأي فرق بين الحكميين من حيث نصهما معا على سداد مبلغ مالي ولا خلاف بينهما طالما أن المقصود هو تحصيل مبلغ مالي يجوز إنقاص أقله من أكثره ومن تم يكون القرار المتخذ غير مبني على أساس؛ خاصة وأن ملف النازلة لا يتضمن ما يفيد وفاء المطلوب بالدين، ولا كون تطبيق الإكراه البدني في مواجهته يعفيه من الأداء .. وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني ومعلل تعليلا سيئا الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن الفصل 365 من ق ل ع ينص في فقرته الثانية على أنه

لا تقع المقاصة: لا تقع المقاصة: 1 ... 2- ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إمّا بالإكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى ... "

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي استجاب لطلب الطالب بإجراء المقاصة وقضت برفضه بتعليل جاء فيه (( ... فضلا على أن دين الطاعن المطلوب إجراء المقاصة فكان نتيجة حكم جنحي ابتدائي أيد استئنافيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن إلى 60.000,00 درهم مع الصائر والإكراه ثم رفض طلب النقض بخصوصه الذي تقدم به المستأنف عليه .. . وتأسيسا على ما سبق فإنه فضلا على أن استنفاذ المستأنف عليه لكافة الإجراءات المسطرية لاستخلاص دينه المطلوب إلى غاية تطبيق الإكراه بخصوص الدين المطلوب إجراء المقاصة بشأنه، فإنه دين يتعلق بدين تجاري بينما دين الطاعن فهو حق اكتسبه بموجب القانون وأن الدينين ليس من نفس النوع وغير متطابقين ... )) ؛ تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 365 من ق ل ع المشار إليها أعلاه، مادام أن دين المطلوب المراد إجراء المقاصة بشأنه ناشئ عن جريمة. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبني على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني أو مسطري ومعلل بما يكفي

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.