محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5809 — قرار عدد: 2020/976 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ص.ب) تقدم بتاريخ 2018/12/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه بتاريخ 2006/03/24 استفاد من ترخيص استغلال قطعة أرضية سلالية تتواجد بالمكان المسمى "ب" بجماعة بني جليداسن بني واراين بعد حصوله على رخصة لحفر بئر من اجل سقي الأرض، ففوجئ بمنعه من الاستغلال من طرف السلطات المحلية وقائد قيادة تادارت بعلة أن هناك نزاع حول هذه القطعة بين الجماعة التي رخصت له والجماعة المجاورة لها. وأنه بلغ إلى علمه أن هذا التراع تم حسمه من طرف السيد وزير الداخلية بحسب الرسالة الصادرة سنة 2010 تحت عدد 5896، وأنه رغم ذلك استمرت السلطات في منعه دون مبرر مما حدا به إلى توجيه تظلم إلى السيد العامل بتاريخ 2017/10/03 الذي بقي بدون جواب. والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن السلطات المحلية بمنعه من استغلال الأرض السلالية التي منح له حق الانتفاع بها، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة
وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/340 بإلغاء القرار الصادر عن عامل إقليم جرسيف وقائد قيادة تادرت، الرامي إلى منع الطاعن من استغلال القطعة الأرضية الجماعية موضوع الترخيص الصادر عن نواب الأراضي الجماعية لبني جليداسن بني واراين تحت عدد 06/20 وتاريخ 2006/03/24 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه عامل إقليم جرسیف ووزير الداخلية والدولة المغربية ومديرية الشؤون القروية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لا ينازع في كون العقار المتنازع حوله ذي التحديد الإداري 69 هو عقار مشترك في ملكية الجماعات السلالية الثلات : هوارة وبني وراين واولاد رحو دائرة تادرت وهو موضوع نزاع قائم ودائم بينهم حول كيفية الاستغلال وتوزيع حق الانتفاع به، وأنه خلال سنة 2009 نشب نزاع بشأنه من جديد بين هذه القبائل السلالية ومخافة التداعيات الأمنية التي قد تترتب على ذلك عقدت عدة اجتماعات محلية وإقليمية خلصت إلى توقيف الاستغلال ببقعة شاسعة من هذا العقار وإلغاء جميع التراخيص الأحادية الجانب وعرض التراع على مجلس الوصاية للبت فيه، وأن القرار المطعون فيه لم يأت من فراغ وإنما بناء على معطيات واقعية تبرره، وأنه يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن صلاحية البت في النزاع حول منح رخص أو
سحبها وكيفية توزيع الانتفاع هو أمر موكول للجماعات النيابية ومجلس الوصاية وليس إلى العامل أو القائد وذلك حسب المادة 4 من ظهير 1919/4/27 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، وأنه ما دام أن رخصة الاستغلال ممنوحة للمستأنف عليه من طرف الجماعة النيابية، فإن التزاع حول مشروعية قرار المنع من عدمه وتطبيقا للمقتضى المذكور يبقى من اختصاص مجلس الوصاية، في حين أن الأمر لا يتعلق بقرار بشأن منح الانتفاع أو توزيعه الموكول للجماعة النيابية، بل بقرار منع أو توقيف استغلال صادر عن عامل جرسيف استنادا إلى وجود نزاع قائم بين ثلاث جماعات سلالية هي هوارة واولاد رحو وبني وراين بخصوص قطعة أرضية كبيرة توجد ضمنها البقعة التي يستغلها المطلوب، وهو التراع الذي كان موضوع الاجتماع المنعقد بتاريخ 2012/4/24 والذي ترأسه العامل وحضره ممثلو وزارة الداخلية ومجلس الوصاية ونواب الجماعات الثلاث المذكورة، وأن البت في مدى مشروعية القرار المطعون فيه يتعين أن يكون على ضوء محضر الاجتماع المذكور وباقي الوثائق المدلى بها ووضعية التراع القائم وهل تم فعلا الحسم فيه، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.