محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/4592 — قرار عدد: 2017/727 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/03 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 2887 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/15 في الملف عدد
.2015/7207/21
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/03/31 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (ن.س) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 15 يونيو 20115 في الملف عدد 2015/7207/21 أن المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها أبرمت عقد صفقة مع وزارة التجهيز والنقل من اجل انجاز الأشغال بإقليم إفران وانها أنجزت ما طلب منها، إلا أنها لم تتوصل بقسط الفاتورة رقم 7 ومبلغها
150.999 درهم رغم المطالبة بذلك.
والتمست الحكم لفائدتها بهذا المبلغ إضافة إلى تعويض قدره: 25.000 درهم. وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الدولة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لفائدة المدعية مبلغ 15.0999 درهم عن الصفقة رقم 16/2008 وتعويض عن التماطل مبلغه 6.000 درهم استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه بعريضة أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص رد الدفع المتعلق بعدم إثبات الدين المطالب به ذلك انه رغم تمسكه بمجانبة الحكم الابتدائي للصواب لما قضى بدين دونما إثبات لأساس هذا الدين إلا أن المحكمة مصدرته اعتبرت ان المطلوبة أنجزت الأشغال موضوع الصفقة وأثبتت ذلك وهذا لا يستند على أساس سليم إذ الثابت من معطيات النزاع ان الأمر يتعلق بالزيادة في حجم الأشغال وان المشرع كان واضحا من خلال الفصل 52 من كناش الشروط الإدارية العامة لما استوجب ان يكون الرفع من حجم الأشغال موقوفا على صدور أمر بالخدمة من طرف صاحب المشروع وهو ما نصت عليه كذلك في الفقرة الثالثة من كناش الشروط الإدارية العامة، والذي يجب أن يكون كتابيا ومؤرخا ومرقما ومسجلا في سجل خاص، ولا تؤدى إلى المقاول قيمة الأشغال التي فاقت الحجم الأصلي للصفقة. وانه بالرجوع إلى نازلة الحال يتضح ان المطلوبة لم تدل بأي أمر للخدمة وهو ما يتعين معه رفض الطلب.
لكن حيث أن لا اشغال الاضافية متى ثبت إنجازها من خلال واقع النزاع ومستنداته فإن أداء مقابلها يكون مستحقا مادام ان هذه الأشغال مرتبطة بالأشغال الأصلية وضرورية لإمكانية الاستفادة منها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن: ((الإدارة لم تنازع في حقيقة إنجاز المستأنف عليها للأشغال موضوع الدعوى وهي الأشغال التي أشير إليها ضمن الكشف الحسابي المؤقت رقم 7 وقد تم التأشير عليه من طرف المدير الاقليمي للتجهيز بإفران ومن طرف رئيس مصلحة البنيات التحتية بنفس المديرية، مما حاصله أن اعوان الإدارة يقرون لفائدة المستأنف عليها بإنجاز الأشغال العامة المتعلقة بالصفقة فتبقى المستأنفة عليها محقة في استخلاص مقابلها المادي بصرف النظر عما إذا كانت الإدارة قد أصدرت أمرا بالخدمة بشأنها ويبقى هذا الأخير قائما بصفة ضمنية ما دام ان أعوان الإدارة شهدوا بإنجاز تلك الأشغال)) تكون قد أوردت تعليلات سائغة وقضت بأداء قيمة الكشف المطالب به بناء على ما ثبت لديها من تحقق قيام المطلوبة بالأشغال المتعلقة به وان هذا الانجاز تم بطلب من صاحب المشروع وتحت مراقبته، فضلا عن ان قيمة هذا الكشف لم يتجاوز السقف المحدد
قانونا والوجه من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوجه الثاني من الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد تعليلاته القاضية برد الدفع المتعلق بالتعويض عن التماطل، ذلك أن ما نحت إليه المحكمة مصدرته لا يستند على أساس فالتعويض المذكور يقتضي وجود مبالغ مستحقة وغير متنازع فيها وثابتة بسند رسمي وأن سبب التأخير في أدائها يعود لتماطل المدين، فشروط التماطل المضمنة في الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود غير متوافرة وهي ثبوت الدين وعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء بالدين، وتوجيه إنذار صريح وفق الشكليات الواردة بالفصل 255 المذكور. كما ان الدين غير ثابت، فلا بد من ثبوت الدين ثبوتا قطعيا بأن يكون أساسه سند ثابت، كما ان عدم أداء الدين سببه معقول وهو المنازعة الجدية فيه فضلا عن عدم توجيه الإنذار وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، وان المطالبة بالدين لا يمكن اعتبارها بمثابة الإنذار القانوني المذكور. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه: ((ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليها سبق لها ان راسلت الإدارة عدة مرات قصد تمكينها من مستحقاتها، كما هو الشأن بالنسبة للرسالة التي توصلت بها الإدارة بتاريخ 20 فبراير 2012 وكذا تاريخ 11 شتنبر 2012 وكذا تاريخ 06 دجنبر 2013، مما حاصله أن شروط تطبيق مقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود قائمة)) تكون قد ردت عن صواب على الدفع المذكور باعتبار أن الإدارة أقرت بالدين المطالب به وامتنعت عن ادائه دون سبب معقول رغم مطالبتها به ولعدة مرات حسب الثابت من واقع النزاع ومستنداته والوجه من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.