محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2101 — قرار عدد: 2017/436 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4134 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/21 في الملف عدد: 6/13/584-6/13/591.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/10/15 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها
الأستاذ (ر.م) الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - طالب النقض- تقدم بتاريخ 2012/02/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أن المطلوب حضوره في الدعوى (م. م) سبق واقتنى من الجماعة الحضرية بوجدة قطعة أرضية تحمل رقم E45 ، من النوع الاقتصادي مساحتها تبلغ 90 مترا مربعا، وذلك مقابل ثمن قدره 412,50 درهما للمتر المربع الواحد، كائنة بتجزئة البستان 3، موضوع الرسم العقاري عدد ( ...... )/02، وأنه تنازل له عنها مقابل مبلغ 40.000,00 درهم وذلك بمقتضى تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 2005/09/28، والذي وافق عليه رئيس الجماعة
الحضرية بوجدة، واستنادا على ذلك طلب المدعي من رئيس الجماعة المذكورة تفويت القطعة الأرضية الموصوفة لفائدته، إلا أن طلبه بقي بدون جواب، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلزام ( ...... ) في شخص رئيسها بإتمام البيع بينه وبينها، فيما يخص القطعة الأرضية الموصوفة أعلاه، وذلك بإبرام عقد البيع بينهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واعتبار الحكم بمثابة سند للملكية في حالة الامتناع عن التنفيذ، وإعطاء الأمر للمحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بإجراء التقييدات بالرسم العقاري الأم رقم ( ...... )/02، واستخراج رسم عقاري خاص به من الرسم العقاري الأم المذكور، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وبدون كفالة، وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى، أجابت ( ...... ) ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب والتمس والي الجهة الشرقية عامل وجدة أنكاد إخراجه من الدعوى، كما التمس المطلوب حضوره (م.م) الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما بتاريخ 2012/06/19 قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم الذي ألغته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بعد استئنافه، مع التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد الإرجاع واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى على الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها بتسوية وضعية القطعة الأرضية موضوع النزاع وذلك بإتمام إجراءات البيع مع المدعي، وتحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطرفان، وبعد ضم الملفين الاستئنافيين المذكورين قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصول 1-65-65 مكرر-66 و67 من نظام التحفيظ العقاري، والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض اعتبار الحكم سندا للملكية وإعطاء الأمر للمحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بإجراء التقييدات في الرسم العقاري عدد ( ..... )/02، دون أي تعليل ودون الجواب على ذلك، رغم أن الوسيلة المذكورة واردة في المقال الاستئنافي بشكل مفصل وواضح، وهو ما يشكل خرقا لحقوقه الواردة في الفصول المشار إليها أعلاه، والتي تنص على الإشهار بواسطة التقييد في الرسم العقاري لجميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء، مجانية كانت أو بعوض، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به، وعلى أن أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 محدد في ثلاثة أشهر، ويسري الأجل المذكور بالنسبة للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به، وأنه في حالة لم يطلب التقييد بالرسم العقاري، ولم تؤد رسوم المحافظة العقارية داخل الأجل المقرر أعلاه، فإن طالب التقييد يلزم بأداء غرامة تساوي خمسة في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور، و5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي، وأن كل حق عيني متعلق بعقار
محفظ يعتبر غير موجود إلا ابتداء من تاريخ التقييد في الرسم العقاري، وأن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به لا تنتج أي أثر، ولو بين الأطراف، إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، وهو ما لم تتقيد به المحكمة، كما أنها رفضت الاستجابة لطلبه في شقه المتعلق بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الجماعة المطلوبة في النقض في حالة امتناعها عن التنفيذ، وهو ما أيدتها فيه محكمة الاستئناف الإدارية رغم أن تأويلها للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية غير صحيح، ما دام الشرطان الواردان في الفصل المذكور متوفران، فعدم التزام الجماعة بنقل ملكية القطعة الأرضية من (م.م) لفائدته ثابت بلا جدال، رغم موافقتها على تنازل الأول لفائدته عنها، كما أن مفهوم الغرامة التهديدية هو إجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم في حالة الامتناع، خاصة وأن الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الإدارات والجماعات المحلية تواجه بالعرقلة والصعوبات في التنفيذ، مما تتضرر معه حقوق المتقاضين، وبالتالي تبقى أمامهم وسيلة فرض الغرامة التهديدية للوصول إلى التنفيذ، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلتين لم يسبق للطالب عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، خاصة وأنه لم يتضرر من القرار الاستئنافي الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف، فيبقى بالتالي غير مقبول . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.