محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2366 — قرار عدد: 2023/245 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/06/23 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 311 الصادر بتاريخ 2022/04/25 في الملف رقم 21/1501/877 عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادربتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. وبناء على مستنتجات المحامي العام رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن الضرر والاخطار والفصل وعن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العملورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف بتاييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به عن الفصل والضرر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان وسيلة النقض الاولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، الخرق الجوهري للقانون، ذلك انه لم يبين من هو المستشار المقررالذي كان مكلفا بالقضية وفق للفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، وان كان محترما لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، الا انه لم يعرف بالقاضي الذي كان مكلفا بالقضية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث وخلافا لما جاء بالوسيلة الاولى فان الثابت من خلال الامر الصادر عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة المؤرخ في 2021/12/09 انه تم تعيين السيد محمد (ي) مستشارا مقررا في القضية طبقا للفصل 329 من قانون المسطرة المدنية وهو تمت الاشارة اليه بمحضر الجلسة، كما ان القرار اشار الى اسماء القضاة الذين شاركوا في القرار وكان بذلك محترما للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وان الطاعنة لم تبين الضرر الذي اصابها من خلال عدم الاشارة الى عبارة المقرر بالقرار طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه الوسيلة الاولى على غير اساس.
في شان وسيلة النقض الثانية:
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انها التمست خلال المرحلة الابتدائية استدعاء الشهود لاثبات واقعة المغادرة التلقائية قبل محاولة رجوعه الى العمل بعد شهرين، وان تصرف الطالبة برفض ارجاعه اثناء حضوره رفقة المفوض القضائي الى عمله هو تحصيل حاصل لهذه المغادرة التلقائية، وان التعليل الذي اعطته المحكمة بخصوص الاستماع للشهود هو تعليل ناقص، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك انها التمست اجراء بحث مع الشاهدين (ادريس. و) و(و. ح) لاثبات مغادرة الأجير لعمله قبل شهرين سابقة لتاريخ المنع المثبت بمقتضى محضر المفوض القضائي بتاريخ 2020/06/03، الا ان المحكمة المطعون في قرارها ردت هذا الملتمس بعلة ان العلاقة الشغلية انتهت بين الطرفين بقرار المنع، رغم ان المشغلة تدعي انه غادر عمله قبل هذا التاريخ بشهرين وهي الواقعة التي ترغب في اثباتها بشهادة الشهود، وباعتبارها هي الملزمة بذلك طبقا للمادة63 من مدونة الشغل، ليكون القرار فیما انتهى اليه بهذا الخصوص معللا تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حیاني.