محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3965 — قرار عدد: 2017/139 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/10 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهما المذكورين والرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2015/04/22 في الملف عدد 2014/53. بناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 2015/12/07 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهما المذكورين والراميتين إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2007/11/13 لدى المحافظة العقارية بورزازات تحت عدد 28/14.878 طلب (أ. ص) ومن معه (المجموع 15 شخصا) تحفيظ الملك المسمى "بقعة ورثة (ع. ص)" الكائن بالمحل المدعو بايت اجو جماعة تنغير، دائرة بومالن دادس، مدينة وارزازات وهو عبارة عن أرض جزء منها به دار مبنية بالتراب من سفلي المحددة مساحته في 3 آرات و72 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 2006/09/04، ورسم الاراثة المؤرخ في .2006/08/27
فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكلي الصادر عن (ع.ق) و(م.ق) المدون بالكناش 8 عدد 472 بتاريخ 2008/07/09 مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهما إياه حسب الحكم الابتدائي الصادر عن مركز القاضي المقيم بتنغير بتاريخ 1979/10/22 تحت عدد 138 ملف 78/357
.2006/40
والقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2007/06/13 تحت عدد 26 ملف
وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بورزازات وإجرائها معاينة بتاريخ 2013/11/29 أصدرت حكمها رقم 2 بتاريخ 2014/01/22 في الملف عدد 2012/108 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضان، وبعد إجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 2015/02/13 قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعنين في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، ذلك أن العارضين ركزا أسباب استئنافهما على دفعين أساسيين انصب أولهما حول خرق مقتضيات الفصل 67 من ق.م.م، والثاني حول عدم الإجابة عن الدفوعات المثارة ابتدائيا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن الدفع الأول دون الثاني المتعلق بالدفوع التي سبق التمسك بها في المرحلة الابتدائية والمرتكزة على خرق المقتضيات القانونية المنظمة لأراضي الجموع التي لا يجوز تحفيظها حسب الظهير المؤرخ في 1919/04/27، هذا الدفع ينطلق مما صرح به طالب التحفيظ أثناء المعاينة المجراة ابتدائيا من أن أرض النزاع تكتسي صبغة جماعية وما أكده العارضان من أنهما باعتبارهما من ذوي الحقوق الذين لهم حق الانتفاع، مارسا الحيازة على الملك موضوع التحفيظ إلى أن تم الإخلال بحيازتهما، فتقدما بدعوى ترمي إلى استردادها في مواجهة كل من (ل. ص) و(أ.ص) واستصدرا حكما ابتدائيا وقرارا استئنافيا المشار إليهما أعلاه، وتم التنفيذ بتاريخ 2014/01/07 حسب الملف عدد 13/164. إلا أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الحكم والقرار الاستئنافي المذكورين أعلاه لا ينطبقان على الملك موضوع مطلب التحفيظ، ومرد ذلك يعود إلى أن أصل المنازعة في الحيازة يعود إلى سنة 1978 أي منذ مدة تقارب 40 سنة مما نتج عنه تغير مواقع وحدود الملك. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من مستندات الملف، أن الطاعنين يقران بأن الأرض جماعية، وأن الجماعة لها من يمثلها قانونا أمام القضاء طبقا لمقتضيات ظهير 1919/04/17، ولذلك فإن المحكمة حين أوردت في تعليل قرارها بأن: "التعرض المقدم من طرف (م.ق) و(ع.ق) جاء خاليا مما يثبت تملكهما لأي جزء من أرض مطلب التحفيظ بحجة مقبولة شرعا". فإنه نتيجة لما ذکر کله یکون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة أعلاه على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.