محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/19001 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (رشيد. ن) بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. ب. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/05/20 تحت عدد 246 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 317 بتاريخ 2019/05/13 في القضية عدد 2017/2611/168 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 2016/376 الصادر بتاريخ 2016/12/08 في الملف عدد 16/20 المحكوم بمقتضاه بإدانته بعد إعادة تكييف الفعل جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة طبقا للفصل 360 من ق ج وتحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبحذف الموظفين العموميين وكذا المسمى (نوعيم. م) من لائحة المستخدمين لدى مؤسسة (الم) للتعليم الخصوصي موضوع الزور وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (عبد الغني. ت) بالتضامن مع المتهمين المدانين تعويضا إجماليا قدره 100000 درهم، وتحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/07/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2019/09/25. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الشق الأول من الوسيلة الفريدة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس وعدم البت في طلبات الأطراف؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بعلل لا ترتكز على أساس واقعي أو قانوني سليم، يتماشى مع النصوص والأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنها لم تجب على الدفع المتعلق بخرق الغرفة الجنحية لمقتضيات المادة 244 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أن قرارها لم يتضمن الوصف القانوني للأفعال والنصوص المطبقة. كما أثار دفعا يتعلق بخرق مقتضيات المادة 419 من نفس القانون التي حددت على سبيل الحصر الطريقة التي تحال بها القضية على غرفة الجنايات من طرف الغرفة الجنحية والمتمثلة في إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في حين قرار قاضي التحقيق المطعون فيه يقضي بعدم الاختصاص. فالقرار المطعون فيه أجاب على هذا الدفع بتعليل لا يستقيم والقانون بالقول "حيث إن مقتضيات المادة 222 من قانون المسطرة الجنائية تعطي الحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء الأوامر بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 190 وبالتالي فإن المادة جاءت عامة ولم تستثن إلا الأوامر التمهيدية بإجراء خبرة الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المذكور وعدم اعتباره وبالتالي رفضه" وهذا التعليل لا علاقة له بالدفع المثار من طرف الطاعن على اعتبار أنه استند على مقتضيات المادة 419 من قانون المسطرة الجنائية. لكن؛ حيث إن القرار الصادر عن الغرفة الجنحية وإن كان قد ألغى الأمر بعدم الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق، فإن البين من تعليلاته والمنطوق الذي انتهى إليه أنه قضى بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات، والذي لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا مع جوهر الدعوى تطبيقا للمادة 524 من

قانون المسطرة الجنائية والبين من التصريح بالنقض أن القرار المذكور لم يكن محل طعن بالنقض مما يكون معه ما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص غير مقبول.

في شأن باقي ما جاء في الوسيلة من خرق الفصول 110-117 و125 من الدستور والمواد 365 و370 و287 من قانون المسطرة الجنائية؛ وانعدام التعليل؛ وعدم البت في طلبات الأطراف؛ ذلك أن المحكمة قضت بتأييد القرار الجنائي المستأنف دون الرد على أسباب الاستئناف المثارة من طرف الطاعن. فالقرار المطعون فيه علل قضاءه بأن واقعة التغيير والتزوير العمدي ثابتة استنادا إلى شهادة الشهود وأن هناك نزاع سابق بين الطالب والمطلوب وأنه تبين للمحكمة أن كافة المتهمين كانوا على علم بأن مجموعة من المسجلين باللوائح المعدة من قبلهم كانوا موظفين عموميين، ومنهم الشهود المستمع إليهم. كما ثبت للمحكمة إقحام شخص وهمي وهو (نوعيم. م) ضمن القوائم، بالرغم من أن لا أحد من المتهمين تلقى تصريحه، بل إنه لم يشتغل بمؤسسة (الم) قط. وأن المتهمين لم يضمنوا التصريحات التي تلقوها كما هي، وأقحموا اسم شخص دون أن يتأكدوا من تلك المعلومات. وخلافا لما جاء في تعليل القرار المشار إليه، فإن الطاعن أنكر في جميع مراحل الدعوى قيامه بأي فعل يجرمه القانون. والمحكمة لا تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت أمامها وفق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وأكد أنه قام بما يدخل في اختصاصه الذي يؤطره ظهير 1972/12/29 المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي، وأنه قام مع باقي عناصر اللجنة بعملية الجرد على ضوء ما صرح به الأشخاص المتواجدين بعين المكان، وراسلوا صاحب المؤسسة لموافاتهم بمجموعة من الوثائق والمستندات، ومنها شواهد حديثة مسلمة من نيابة التعليم تتضمن اسم الأجير العرضي ورقم تأجيره ورخصة الاشتغال لدى المؤسسة، وإلا طبقت في حق المؤسسة مسطرة التسوية القسرية، كما أنهم أكدوا بكونهم ضمنوا اللوائح التي حرروها بعين المكان ما صرح به المستخدمون المتواجدون حينها هناك؛ ومنهم من وقع على تصريحه كالمسمى (عادل. ط) و(حسن. اش)، ولا يمكنهم أن يأخذوا بتلك التصريحات على إطلاقها، لأن

القانون فرض على المشغل الإدلاء بالشواهد المشار إليها أعلاه. كما أن القانون المنظم لعملية المراقبة لا يسمح لهم بالاكتفاء بمعلوماتهم الشخصية بخصوص وضعية المستخدمين. وعلى سبيل المثال فإن (محمد. ن) هو شقيق (رشيد. ن)، وأنهم بينوا بأنهم راسلوا الجهات المختصة؛ ومنها نيابة التعليم، ومصلحة الضرائب، فسلمتهم النيابة لائحة المستخدمين بالمؤسسة وفق ما جاء بالتصريح الذي أدلت به هذه الأخيرة حسب ما يستفاد من الرسالتين المدلى بهما أثناء المسطرة بالإضافة إلى اللائحة التي توصلوا بها من إدارة الضرائب والتي تخص المستخدمين المصرح بهم من المؤسسة لديها. وبينوا بأن اللائحة الأخيرة لا تتضمن أسماء الأشخاص الذين وجدهم أفراد فرقة المراقبة بالمؤسسة. كما هو ثبات من الوثيقة المرفقة بالمذكرة الدفاعية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، كما بينوا بأنهم كاتبوا مدير المؤسسة من أجل موافاة اللجنة بالوثائق المحددة باللائحة المرفقة بالإنذار، ومنها شواهد عمل حديثة وإذن التعليم بالنسبة للعرضيين. وأن هذا الأخير توصل بالإنذار بتاريخ 2011/03/25 كما هو ثابت من الوثيقة التي وقع

عليها شخصيا وبعث إلى اللجنة طلبا بتاريخ 2011/04/01 يطلب أجلا لمدة 20 يوما للإدلاء بالمطلوب حسب الوثيقة الحاملة لتوقيعه والمطلوب مدير المؤسسة أنكر أن يكون قد طالبه الصندوق بالوثائق، لكنه تراجع عن هذا الإنكار لما ووجه بنسخة الإنذار الحاملة لتوقيعه، ثم صرح بأنه لا يتذكر الوثائق التي طولب بها من طرف الصندوق بمقتضى الإنذار قبل أن تعرض عليه الوثائق المطلوبة. وأن أعضاء فرقة المراقبة أكدوا بأن الموظف بمصلحة الضرائب عندما سلم (رشيد. ن) صورة شمسية للنموذج عدد 9421 أملى عليه اسمين لم يكونا واضحين فيها، وهما (نعيم. م) و(لم. محمد) بحيث تبين أن الأول لا يشتغل بالمؤسسة، وبينوا بأن الخطأ ارتكبه موظف مصلحة الضرائب ولم يتم اكتشافه إلا بعد الاستماع إليهم من طرف الشرطة، وأنه من خلال المناقشة ثبت بأن المطلوب (ت) لم يدل بالوثائق المطلوبة منه بموجب الإنذار، والتي بدونها يدفع الصندوق إلى التسوية القسرية، بل إن المطلوب نفسه صرح بأنه فوجئ بإجراءات التحصيل في مواجهته دون أن ينقضي الأجل الذي طلبه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا التصريح يعد إقرارا قضائيا بأنه لم يقم بالواجب المفروض عليه داخل الأجل الممنوح له من أجل الإدلاء بالوثائق التي طولب بها من أجل معرفة الأشخاص الذين وجدهم مراقبو الصندوق بالمؤسسة، للتأكد من الذين يعملون بها وممن لا يعملون بها. وعلى عكس ما يزعمه المطلوب فإن طلب إمهاله مؤرخ في 2011/03/31 وتوصل بها الصندوق بتاريخ 2011/04/01 ولم يتم تبليغه بنتائج المراقبة إلا بتاريخ 2011/09/29 أي بعد 45 يوما. وبذلك، فإن المطلوب منح أجل ستة أشهر من تاريخ طلبه، بل إنه صرح أمام غرفة الجنيات بأن مؤسسته لا تخضع للمراقبة استنادا للفصل 3 من ظهير 1972 وأنه غير ملزم بالإدلاء بالوثائق، رغم أنه يقر بأنه تقدم بطلب مهلة للإدلاء بتلك الوثائق، لتعذر إعدادها، لكون التاريخ صادف انشغال الخبير (الح) بإعداد الموازنات والتصريحات الضريبية السنوية. وثبت أيضا أن بعض الشهود وقعوا على تصريحاتهم لفائدة أعضاء اللجنة ومنهم (حسن. اش) و(عادل. ط)، بينما يتبين من الإشهادات المدلى بها من طرف المطلوب أمام المحكمة أنهم يشهدون فيها بأنها سلمت لهم من طرفه، إلا أنها لا تتضمن أنهم أعطوا أرقام التأجير لأفراد الفرقة الذين قاموا بتضمينها في محرراتهم بينما ثبت بأن اللوائح التي أعدها أفراد الفرقة لا تتضمن تلك المعلومات علما بأن الشهود صرحوا بأن أفراد المراقبة كتبوا تصريحاتهم في محرراتهم ومنهم من وقع عليها، مما يتبين معه بأن اللوائح

المنجزة من طرف أفراد الفرقة تضمنت الأشخاص المتواجدين بعين المكان سواء الرسميين أو العرضيين. وأنه تبين من المناقشات أمام المحكمة أن فرقة المراقبة لا تختص بتحديد المستحقات، التي على المشغل أداؤها للصندوق، ولا تختص بتحصيلها، بل جهات أخرى هي التي تقوم بذلك. واعتماد غرفة الجنايات الاستئنافية على ما اعتبرته شهادة الشهود لإثبات واقعة التغيير والتزوير العمدي والإقحام المتمثلة في "تأكيد هؤلاء بأنهم موظفون عموميون، ويشتغلون في إطار الساعات الإضافية، وأمدوهم بأرقام التأجير شفاهيا بل منهم من صرح لهم بالمدرسة العمومية" التي يشتغل بها يعتبر تحريفا للوقائع ومضمونها، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعرضت عن دفوعهم التي تمسكوا فيها بأن المشغل هو المسؤول عن الإدلاء بتلك الوثائق، وما بينوه من أن القانون لا يلزم المراقبين بالأخذ بتلك التصريحات ويجب

إثابتها من قبل المشغل. ولم تجب المحكمة عن ذلك بشيء، بل إنها تمسكت بواقعة تسجيل (محمد. ن) ضمن أجراء المؤسسة رغم أنه أخ للمسمى (رشيد. ن) ويعرف أعضاء اللجنة أنه موظف عمومي، وأن ما تضمنته التقارير المنجزة من قبل اللجنة لا يعتد بها من قبل لجنة تحديد المستحقات، إلا بعد رفض المشغل الإدلاء بما يفيد الصفة العرضية لهؤلاء المستخدمين، خاصة وأن المطلوب سبق وأن التمس مهلة للإدلاء بتلك الوثائق، وخير دليل على صحة ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه هو أن المحكمة اعتمدت الخطأ الذي سقط فيه موظف إدارة الضرائب، عندما أملى على رئيس اللجنة (رشيد. ن) اسم شخص لا يعمل بالمؤسسة، وهو ما تمسك به أمام المحكمة من أن الأمر مجرد خطأ، لا تترتب عنه أي تبعات. والمحكمة اعتبرته جريمة تزوير، كما أنها اعتمدت شهادة (نعيم. م) دون أن تتأكد من هويته، كما اعتبرت أن وجود نزاعات سابقة مع المطلوب قرائن كونت معها قناعتها بثبوت الفعل المنسوب إليهم، دون أن تبين طبيعة النزاع بين الطرفين، بالرغم من أنه وباقي المتهمين بينوا للمحكمة بأن النزاع كان بسب منعهم من القيام بعملهم، وما تبعه من احتجاز وسب وقذف وتهديد. كما اعتمدت المحكمة كليا على الظهير المنظم للضمان الاجتماعي، دون الإلمام بجميع أحكامه. وبذلك، فإن الأفعال المذكورة أعلاه لا يمكن بحال أن توصف بوصف الفصل 360 من القانون الجنائي، المتعلق بالتزوير في الرخص والشهادات أو أية وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وبالرجوع لمعطيات النازلة يتبين بأن عناصر التزوير في وثيقة عامة غير متوفرة لأن الوثيقة المطعون فيه بالتزوير، هي جرد المستخدمين المشتغلين بالمقاولة التي حررها أفراد اللجنة، ولا يمكن تحميلها أكثر مما تحتمل، باعتبارها ليست شهادة ولا رخصة تثبت حقا أو هوية أو صفة أو تمنح ترخيصا، بل إنها عبارة عن جرد للائحة المستخدمين الذين كانوا متواجدين بالمؤسسة والتوقيع عليها من طرف هؤلاء ليس إجباريا. وكل ما ضمن بها يمكن للمشغل أن يثبت ما يخالفه بالوثائق المنصوص عليها قانونا. والوثيقة تضمنت الوقائع الحقيقية بما صرح به المستخدمون ومنهم من وقع، ومنهم لم يوقع. وأنها لا تحمل أية مخالفة أو تغيير للحقيقة. والطاعن بصفته

الوظيفية سجل ما تلقاه من المستخدمين وما صرحوا به ولا يوجد أي تصريح مخالف فيها للحقيقة. وأن من بين الأشخاص الذين صرحوا بأنهم عرضيون وقعوا عليها، وهو بذلك قام بما يفرضه عليه القانون، ولا يمكن أن يتحمل عواقب تقاعس المطلوب، وخرقه للقانون المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي

ونصوصه التنظيمية، خاصة وأن عمل الطاعن وباقي أعضاء اللجنة ينحصر في عملية جرد المستخدمين ويمكن للمشغل أن يدلي بشواهد العمل الصادرة عن نيابة التعليم والإذن. ويمكنه الحصول على هذه المعلومات من الإدارات العمومية كإدارة الضرائب وتسليمها لإدارة الصندوق المختصة، وما قام به الطاعن يدخل في صميم عمله وفقا للقانون المنظم له وبما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن الملف خال من أي إثبات بل إن ما تضمنه من وثائق دليل على إخلاصه في عمله، إلا أن المطلوب عوض أن يسلك المساطر المخولة له قانونا رفع شكاية ضد الطاعن، وباقي أفراد اللجنة من أجل التزوير في محرر رسمي، رغبة في الإضرار بالطاعن وزملائه على خلفية نزاع سابق بينهم. وبالتالي، فواقعة التزوير في

محرر رسمي غير ثابتة، خلافا لما جاء في تعليل القرار، مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليلات ناقصة، وأخرى فاسدة الموازية لانعدامها كما لم يناقش دفوع الطاعن مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من وسائل الإثبات المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها واستبعاد ما دون ذلك بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 2016/376 الصادر بتاريخ 2016/12/08 في الملف 16/20 المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن بعد إعادة تكييف الفعل لجنحة التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة طبقا للفصل 360 من ق. ج عللت قرارها بأن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر تغييرا استهدف وقائع كان المحرر صالحا لإثباتها متى ارتكب بسوء نية وكان من شأنه أن يسبب ضررا، وأنه تبين للمحكمة أن كافة المتهمين كانوا على علم بكون مجموعة من المسجلين باللوائح المعدة من قبلهم كانوا موظفين عموميين ويحظر القانون خضوعهم للضمان الاجتماعي، ومما ثبت لها من نفس الوثائق أيضا إقحام شخص وهمي وهو (نوعيم. م) ضمن اللوائح، بالرغم من أن لا أحد من المتهمين تلقى تصريحه بل ثبت من شهادته أمام المحكمة أنه لم يشتغل قط بمؤسسة المصباح، وأن المتهمين لم يضمنوا التصريحات التي تلقوها كما هي وأقحموا اسم شخص دون أن يتأكدوا من صحة تلك المعلومات بالرغم من أن القوانين التنظيمية لصندوق الضمان الاجتماعي خول لهم اللجوء إلى مختلف الإدارات العمومية من أجل التوصل إلى المعلومات الخاصة بكل المستخدمين، وتبعا لذلك اقتنعت بثبوت جريمة التزوير إلا أنه خلافا لما جاء في قرار الغرفة الجنحية، فإن التزوير لم يشمل محررا رسميا بل مجرد وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة إثباتا لصفة بعد إعادة التكييف تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وكونت منها قناعتها وأبرزت بما فيه الكفاية عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعن بعلل سليمة ومنسجمة، وما جاء بالوسيلة مجرد مجادلة في الوقائع التي ثبتت للمحكمة وغير مبني على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف (رشيد. ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 317 بتاريخ 2019/05/13 في القضية عدد 2017/2611/168 وتحميل الطاعن الصائر يستخلص مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة ورد الباقي له. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.