محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/192 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أكتوبر 2021 من الطرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 36 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2019/1501/64 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19، والتي مددت

لجلسة يومه 2022/02/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/11/7 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبين منذ سنة 1998 بأجر شهري قدره 1500.00 درهم، إلى أن تم فصله عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2015/04/18 لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد إدلاء نائب المطلوب بمقال إصلاحي حدد خلاله التعويضات المطلوبة وجواب الطالبين جاء فيه أن المطلوب لم يثبت صفته في الادعاء، وإجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطرف الطالب لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية الأخيرة ،وعلاوة الأقدمية، مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرف الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض:

يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي، ذلك أنهم تقدموا بالدفع بالتقادم إذ أن المطلوب في النقض تقدم بدعواه بتاريخ 2017/11/07، في حين أنه يزعم فصله من عمله بتاريخ 2015/04/18، فتكون معه دعواه قد قدمت خارج أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل، والقرار موضوع الطعن أورد في تعليله أن الدعوى مورست داخل السنتين، وهذا مخالف للواقع الثابت من خلال مقال المطلوب المقدم بعد مرور أجل السنتين، ويبدو أن القرار اعتمد حسابا لا ينسجم مع قواعد احتساب آجال التقادم بذلك خلص إلى نتيجة مجانبة للصواب، إذ لم يورد في تعليله تحديد اليوم والشهر والسنة، بل اكتفى بهذه الأخيرة، وأن هذا الدفع لا يتعلق فقط بإقامة الدعوى في حد ذاتها، ولكنه ينسحب على مضمونها المتعلق بالمصاريف المقدمة حول تكملة الأجير المتبقية وعلاوة الأقدمية، ذلك أن المادة 395 من مدونة الشغل نصت صراحة على تقادم كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، لذلك يتعين نقض القار.

حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه ، ذلك أن المقرر قانونا بموجب

المادة 395 من مدونة الشغل، أن كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية ، تتقادم بمرور سنتين، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها ، و الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تقدم بمقاله الافتتاحي بتاريخ 2017/11/07، وادعى فصله تعسفيا بتاريخ 2015/4/18، مما يجعل دعواه قد طالها التقادم لمرور أجل السنتين المحدد قانونا في المادة 395 أعلاه، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن المطلوب في النقض تقدم

بمقاله بالتاريخ المذكور أعلاه وتعرض للطرد بتاريخ 2015 دون تحديد وبيان اليوم والشهر، واعتبرت الدعوى مؤسسة قانونا، تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض، وبغض

النظر عما أثير بباقي الوسائل. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.