محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4876 — قرار عدد: 2020/292 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/02/07 تقدم الطاعن (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه عضو بالمجلس الإقليمي لــ ( ... )، وأنه انتخب نائبا لرئيس المجلس الإقليمي، وبتاريخ 2017/12/07 انعقدت الدورة الاستثنائية وصادقت على طلب الرئيس بإقالته من مهامه، معتبرا أن القرار المتخذ تم حيادا عن القانون وخارج الضوابط التشريعية لبطلان الدورة الاستثنائية لبطلان الاستدعاء، لأنه لا يتضمن جدول أعمال الدورة، وإنما أشير فقط لهذا الجدول ضمن مرفقات الاستدعاء خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 112-14، ولبطلان جدول الأعمال لأن النقط المدرجة به لا تشير إلى مناقشتها، وإنما تدعو إلى المصادقة عليها ولفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن الأسباب التي علل بها القرار لا ترتقي لدرجة تبرر اتخاذ قرار الإقالة الذي تقتضي أهميته أن تكون هناك أسباب ثابتة خطيرة تستوجب اتخاذه، كما أنه بالنسبة لعدم حضور بعض اجتماعات المصالح الخارجية والجهة، فإنه غير ثابت نهائيا، واعتمد هذا السبب دون الإدلاء بما يفيد تمكين
أعضاء المجلس من التأكد من جديته ومناقشة تكوين قناعة يقينية، ولا يعتبر انقطاعا بدون مبرر أو امتناعا عن مزاولة المهام طبقا للمادة 21 من نفس القانون، وبالنسبة لعدم الرد على الاتصالات الهاتفية، فإن هذا الزعم غير ثابت ويعوزه الإثبات، وبالنسبة لتسليم سيارة لأحد نواب الرئيس، فإنه سبب غير ثابت وعلى فرض صحته، فإن السيارة لم تسلم للغير، وبخصوص أخذ مفاتيح سيارة جديدة والسفر بها، فهذا بدوره أمر غير ثابت، وبالنسبة للتصويت ضد الأغلبية، فإن هذه العلة تبين بشكل واضح بأن سبب الإقالة هو عدم اقتناعه بتوجهات رئيس المجلس في تسيير شؤون المجلس ومعارضته بشكل واضح، وفيما يتعلق بالغياب عن الاجتماعات، فإن محضر الدورة الاستثنائية خال من أي إثبات لهذه الغايات المزعومة، كما أن المحضر يشهد بأن الطاعن حضر أشغال الدورة التي صدر قرار إقالته بمناسبتها، وهو ما يدعو إلى التذكير بأن الوقائع هي ركن السبب وقت تاريخ صدور القرار وأن يكون السبب مشروعا، والطاعن قام بمهامه بما في ذلك حضور الدورة الاستثنائية التي صدر فيها قرار عزله، مما يجعل القرار مبنيا على معطيات غير واقعية وغير قانونية، ويجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب انعدام السبب ومخالفة القانون، ملتمسا الحكم ببطلان الاستدعاء وجدول الأعمال المتعلقين بالدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لـ ( ... ) المنعقدة بتاريخ 2017/12/07 والتصريح تبعا لذلك ببطلان أشغال الدورة واحتياطيا إلغاء القرار رقم 29 القاضي بإقالته الصادر عن المجلس الإقليمي لـ ( ... ) في دورته الاستثنائية المشار إليها، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء المقرر رقم 29 الصادر عن رئيس المجلس الإقليمي لـ ( ... ) في دورته الاستثنائية لـ ( ... ) المنعقدة بتاريخ 2017/12/07 بإقالة الطاعن من مكتب المجلس الإقليمي لــ ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المجلس الإقليمي لعمالة ( ... ) (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرع الأول من الوسيلة الثانية للنقض لأسبقيته : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 209 من القانون التنظيمي عدد 112-14 المتعلق بالعمالات والإقليم، ذلك أنه تمسك سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو في مقاله الاستئنافي بالدفع بعدم قبول طلب الإلغاء لمخالفته لمقتضيات المادة 209 المشار إليها الذي ينص على عدم قبول المحاكم المختصة أي دعوى تجاوز للسلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، إلا إذا كان الطاعن قد أخبر من قبل رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بذلك ووجه إلى عامل الإقليم مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، وأن المشرع هو الذي سن الإجراء القبلي الذي يتعين على المعني بطلب الإلغاء للتجاوز في السلطة القيام به قبل إقامة دعواه تحت طائلة عدم قبول الدعوى، وأن المطلوب في النقض لم يثبت أنه أخبره
برغبته في إقامة هذه الدعوى ونفس الشيء بالنسبة لعامل العمالة أو الإقليم، إذ أن رفع المذكرة تتضمن عناصر التراع كاملة، لا يمكن قياسها على طلب الإذن بالتقاضي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة ردت هذا النعي بما جاءت به من أن الطاعن وجه إلى رئيس المجلس الإقليمي لــ ( ... ) إخبارا بعزمه على مقاضاة المجلس الإقليمي لــ ( ... ) كما وجه إلى عامل ( ... ) طلب الحصول على وصل التقاضي توصلا بهما بتاريخ 2018/01/18 وفق المبين من التأشيرة المضمنة بهما، فيبقى ما أثير على غير أساس.
في وسيلتي النقض الأولى والثالثة وفي الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات المواد 21 و 23 و69 من القانون التنظيمي 112-14، ذلك أنه لم يجب على ما تمسك به من أسباب في مقاله ومذكراته، وعلى رأسها أن المطلوب ضده توصل بالدعوة لحضور الاجتماعات المعنية عن طريق السلطة المحلية إلا أنه لم يحضر على الرغم من إدلائه بشواهد مثبتة للتوصل، وأنه تم إشعاره عدة مرات وبتواريخ متعددة ومختلفة للحضور للاجتماعين المذكورين بواسطة الهاتف المحمول والهاتف الثابت للإدارة وبالواتساب، كما سبق له أن التمس الاستماع إلى الشهود لم يتم الرد عليه على الرغم من أن الشهود عاينوا بالملموس واقعة استدعاء المطلوب في النقض ورفضه الحضور، وأن نفي ما يفيد التوصل بالاستدعاءات للاجتماعات ينطوي على تحريف لوثائق الملف، وأنه لم يتوصل بأي إخبار لتقديم الدعوى، وأن هناك فرق بين طلب الإذن بالتقاضي وبين رفع مذكرة بكافة عناصر التراع قبل اللجوء إلى القضاء والتي تحدث عنها النص بالنسبة لطلبات الإلغاء ولم يتحدث عن طلب وصل التقاضي، وأن المادة 21 من القانون التنظيمي 112-14 تنص على إقالة عضو المجلس الذي يتغيب عن ممارسة مهامه لمدة شهرين، وأن المطلوب ضده تغيب عن ممارسة مدة أطول من ذلك، ويدل على ذلك عدم حضوره لاجتماعات مكتب المجلس بتاريخي 2017/10/13 و2017/11/17 وكذا الدورة العادية للمجلس لشهر شتنبر 2017، وهو ما يثبت أنه تغيب عن ممارسة مهامه دون أي عذر لما يزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون قرار عزله مبررا ومطابقا للقانون، في حين استند القرار الاستثنافي إلى أن الملف خال مما يفيد تبليغ هذا الأخير بالدعوة لحضور اجتماع أعضاء مكتب المجلس الإقليمي ليوم 2017/11/17 وليوم 2017/10/13، كما أنه وجه للمطلوب في النقض إشعارا باستئناف عمله إلا أنه لم يفعل، ولم يحضر مجموعة من الاجتماعات التي دعت إليها المصالح الخارجية للعمالة، وأن تصويته ضد الأغلبية التي يمثلها فيدخل ضمن الامتناع عن أداء مهامه لأنه تم انتخابه في إطار توجه معين، ولا يمكنه تسليم السيارة المسلمة له
للغير إلا بعد إرجاعها بمحضر وموافقة الرئيس، كما أن استعماله لسيارة المصلحة لأغراض
شخصية يتنافى مع مهامه كعضو منتخب يخدم مصلحة الإقليم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن أوراق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى غياب ما يثبت تبليغ الطاعن بالإشعار بحضور دورات المجلس وفقا لأحكام المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم التي تؤطر هذا الجانب، والتي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل
تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقادها بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس الجماعة، واعتبرت في ظل عدم احترام هذا المقتضى القانوني الملزم لضبط سير دورات المجلس، أن إلغاء القرار القاضي بعزل المعني بالأمر مؤسسا، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي إن صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال، فإن المحكمة لم تكن في حاجة للاستماع للشهود ما دامت قد وجدت في معطيات الملف ما يغنيها عن ذلك، وبصرف النظر عن أنه يدخل في صميم سلطتها في تحصيل فهم الواقع في القضية، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وما بالوسيلتين والفرع على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.