محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8926 — قرار عدد: 2022/542 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عصام. خ) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب. عبد الهادي) والمسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2021/02/16 تحت رقم 6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/10 في الملف رقم 2020/2801/102 تحت رقم 31 والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن بعد التصريح ببراءة المطلوبين في النقض من جنح التزوير في وثيقة إدارية وانتحال صفة بالنسبة للأول والتزوير في وثيقة إدارية للثاني طبقا للفصول 365 و366 و381 من القانون الجنائي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه علاوة على ذلك فإن الطلب المذكور جاء وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس سليم؛

ذلك أن القرار المطعون فيه وقبله الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين مما نسب إليهما لم يقدم أي جواب بخصوص الوثائق المعززة بالشكاية المباشرة والتي تفيد بأن المشتكى به الأول (أحمد. م) لم تكن له صفة مفتش حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة حين وقع الإشهاد المطعون فيه وأن من كان يحمل هذه الصفة هو المسمى (عبد الغفار. ب) حسب الثابت من الوثائق الموقعة من طرفه والتي لم تكن محل أية مناقشة من قبل القرار المطعون فيه، إضافة إلى ذلك فإن الطاعن ضمن شكايته المباشرة لائحة شهود لتعزيزها وكانت محكمة الدرجة الأولى قررت استدعاءهم وفعلا تم استدعاء السيد (سعيد. اب) باعتباره كاتبا محليا لحزب الاستقلال فقدم إفادة منسجمة مع الشكاية المباشرة والوثائق المعززة لها، فيما تراجعت المحكمة عن استدعاء باقي الشهود دون تعليل، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل ومعرضا للنقض.

والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن المادة الأخيرة تنص على أن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على أطراف الدعوى، وبتفحص القرار المطعون فيه يتبين أنه أشار إلى أن العارض يسكن بدوار تزوراخت جماعة وقيادة النكور إقليم الحسيمة، والحال أنه لا علاقة له بالعنوان المذكور، كما أنه حين تضمين نوع القضية ورقمها على الهامش تمت الإشارة إلى أن القضية تتعلق بحادثة سير فيما الأمر غير ذلك حسب وثائق الملف، هذه الخروقات الشكلية تجعل القرار معيبا ومعرضا للنقض.

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ولما كان ثابتا من خلال وثائق الملف أن الطاعن تقدم بشكاية مباشرة في مواجهة المطلوبين في النقض من أجل الأفعال المسطرة أعلاه انتهت ابتدائيا بالتصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المقدمة ضدهما بعد الحكم ببراء تهما، ثم بادر الطاعن باستئناف الحكم المذكور لوحده فتم تأييده استئنافيا. ومادام أنه، وطبقا للفقرة الأولى من المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان يتوجب عليها وأمام استئناف مقدم الشكاية المباشرة لوحده تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به والنظر فيما إذا كان هناك ضرر يجب تعويضه أم لا، إلا أنها اتجهت إلى تأييد الحكم الابتدائي معللة قرارها بأنه "حيث انتهى الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية إلى براءة المشتكى بهما من أجل المنسوب إليهما لذلك لا يكون لاختصاص المحكمة الزجرية محلا للبت في الطلبات المدنية التابعة مما يكون معه الحكم القاضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية مصادفا للصواب ويتعين تأييده" وهي بذلك لم تناقش تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به وترتب على ذلك ما إذا كان الطاعن يستحق التعويض أم لا تكون قد خالفت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا فاسدا وجعلته معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 2021/02/10 في الملف رقم 2020/2801/102، وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى تشكيلا قانونيا؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفی صبان، ادریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.