محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/153 — قرار عدد: 2018/53 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1302 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/09/28 في الملف عدد 2015/7209/322 .
وبناء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن المحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المدعى (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2014/05/13 بمقال أمام المحكمة الادارية بمراكش عرض فيه أنه يملك العقار المسمى (بسمة" ذي الرسم العقاري عدد 04/80/208، وكان يستغله کسکنی رئيسية وقام بتفويته بثمن إجمالي قدره 5.800.000,00 درهم بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 2007/01/23. غير أن قابض الادارة الجبائية بمراكش عمد إلى مباشرة مسطرة الاشعار للغير الحائز عدد 2013/02/05 02/2013 ATD .FJH VDOوأنه على إثر ذلك وجه إلى المدير الجهوي لإدارة الضرائب بمراكش تظلما بتاريخ 2013/10/31 دون أن يتلقى أي جواب على ذلك موضحا أن العقار المشار إليه اعلاه معفى من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من المدونة العامة للضرائب باعتبار انه ظل يشغله كسكن
رئيسي منذ 1981 إلى غاية 2007/03/03. حسب الثابت من الشهادة الادارية المسلمة له من طرف السلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الادارية كيليز بتاريخ 2013/10/03. ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية المفروضة على السالف الذكر وترتيب ما يجب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب إدارة الضرائب وتعقيب الطرف المدعى واستنفاذ الاجراءات قضت المحكمة ((بعدم قبول الدعوى)) فاستأنف المدعى (المطلوب) حكمها. فقضت الاستئناف الادارية بمراكش ((بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الادارية بمراكش قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون)) وذلك بقرارها عدد 1066 الصادر بتاريخ 2015/07/08 في الملف عدد 2015/7209/369 وعلى ضوؤ ذلك أدلى طرف الدعوى بمستنتجاتهما بتأكد مذكراتهما ومواقفهما السابقة. وبعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم القاضي ((برفض الطلب)). استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها المطعون فيه، وبعد جواب إدارة الضرائب، ((بتأييد الحكم المستأنف.)). في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 243 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن المطلوب تقدم بمطالبته الادارية الأولى بتاريخ 2012/06/07 تم بمطالبته الثانية بتاريخ 2013/10/31. ومعلوم ان هذه المطالبة الثانية لا تفتح أجلا جديدا لرفع الدعوى. ولم يقدم المطلوب دعواه إلا بتاريخ 2014/05/13 أي بعد مرور حوالي سنتين من تاريخ تقديم المطالبة الادارية الاولى المعتد بها. مما تكون معه الدعوى مقدمة خارج الاجل القانوني والقرار المطعون فيه بقبوله لها، يكون خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة. ولم تناقش المحكمة مسطرة الطعن القضائي على الرغم من إثارتها من طرف العارض منذ المرحلة الابتدائية ما يجعل قرارها مستما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث إن هذه الوسيلة لئن سبق للطالب التمسك بها خلال المرحلة الابتدائية للدعوى فإنه لم يتم التمسك بها أمام محكمة الدرجة الثانية بعد صدور الحكم المستأنف عدد 1598 الصادر بتاريخ 2015/12/29 عن المحكمة الادارية بمراكش في الملف عدد 2015/7113/1370 والقاضي برفض الدعوى. إذ اكتفت الطالبة إدارة الضرائب بالرد على الدفوعات المثارة من طرف المستأنف والمتعلقة بموضوع الدعوى ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ورفض طعن المستأنف مع تحميله الصائر، دون أن تتقدم باستئناف فرعي بالتماس الحكم بعدم قبول الدعوى للاعتبارات المتمسك بها من طرفها امام مرحلة الدرجة الأولى فضلا على أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان مسطرة التظلم الاداري وآجال رفع الدعوى على إثرها لا أثر لها على سلامة الدعوى متى كان الطلب مبنيا على انعدام صفة الملزم ومن ذلك الاعفاء من الضريبة بمقتضى القانون. ما تكون معه لذلك هذه الوسيلة
غير مقبولة.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب. ذلك أن المادة المذكورة تنص في بندها (11-باء) على أنه يعفى من الضريبة: "الربح المحصل عليه من تفويت عقار أوجزء عقار يشغله مالكه أو . .. " وقد حدد المشرع استنادا إلى المقتضيات القانونية المذكورة شرطين قصد الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية هما: أن يكون العقار المفوت في ملكية المفوت وأن يكون الملك المفوت محلا للسكنى الرئيسية منذ ثمان سنوات على الأقل في تاريخ البيع. وقد قضت هيئة محكمة الدرجة الثانية بأحقية المطلوب في الاستفادة من الاعفاء من الضريبة دون أن تلتفت إلى مراقبة توفر الشرطين المذكورين في نازلة الحال مكتفية بالارتكاز على شهادة إدارية، والحال أن المطلوب لم يتقدم للإدلاء بالاقرار بالبيع لدى الادارة ولم يؤد مبلغ الضريبة على الربح العقاري بشكل تلقائي استنادا إلى احكام المادة 83 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه: ((في ما يتعلق بتفويت الممتلكات العقارية او الحقوق العينية المرتبطة بها يجب على الملاك أو أصحاب حق الانتفاع والخاضعين للضريبة أن يسلموا مقابل وصل إن اقتضى الحال، مع دفع الضريبة المنصوص عليها في المادة 173، إقرارا إلى قابض الادارة الجبائية خلال الستين يوما الموالية لتاريخ التفويت))، ويقع هذ الالتزام على المالكين المفوتين لعقاراتهم على فرض احقيتهم غي الاعفاء من الضريبة ما تكون معه الشهادة الادارية المستند عليها من طرف المحكمة لا تنهض حجة على ثبوت الاعفاء من الضريبة لأنها قدمت تحث الطلب، والعنوان الوارد بها. زنقة ابن سينا
رقم 6 مكرر جيليز مراكش، غير مطابق مع العنوان الشخصي المدون ببطاقة التعريف الوطنية، إقامة الليمون الرقم 58 تاركة مراكش. كما انها غير معززة بوسائل إثبات اخرى كعقدة التزويد بالماء والكهرباء وحجم الاستهلاك، ولأن الشهادة الادارية الاخرى المؤرخة في 2015/04/01 محررة في وقت لاحق، مسلمة بعد أزيد من 8 سنوات على تاريخ تفويت العقار موضوع الفرض المنازع فيه وغير كافية لإثبات أن المطلوب كان يشغل العقار من 1981 إلى 2007 سكنا رئيسيا له. ولأن مضمون الشهادة أشار إلى استعمال العقار سكنا دون تحديد ما إذا كان رئيسيا أو ثانويا. وترتيبا على ما ذكر يكون القرار المطعون فيه مجانبا للصواب لعدم مناقشته للوسائل المثارة من طرف العارض، وللإلغائه للضريبة المفروضة بشكل قانوني، وهو بذلك خارق للقانون ومنبني على تعليل فاسد موزاي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه بما تأكد للمحكمة من أنه: ((من خلال الاطلاع على الشهادة الادارية الصادرة عن القائد رئيس الملحقة الادارية كيليز بتاريخ 2015/04/01 ثبت أن المستأنف ضل يعتمر المنزل الكائن بزنقة ابن سينا رقم 6 مكرر كسكنى رئيسية ابتداء من سنة 1981 إلى غاية 2007/03/03، ومعلوم أن هذه الشهادة تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، كما أنه من جهة اخرى فقد ادلى المعني بالامر تعزيزا لموقفه بنسخة من بيان وضعية الملزم صادر عن قباضة مراكش الحي المحمدي بتاريخ 2001/07/17 موجهة إليه بنفس العنوان من أجل اداء الضريبة الحضرية وضريبة
النظافة برسم السنوات من 1994 إلى 2001. كما ادلى بشهادة صادرة عن نفس القباضة في إطار مقتضيات المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية بتاريخ 2007/02/09 تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته وتفويته. وبذلك فإن الوثائق المشار إليها أعلاه تؤكد ان المعني بالأمر اتخذ منزله المذكور سكنا رئيسيا لمدة تزيد عن ثمان سنوات وهو ما يجعل الربح المحصل عليه من تفويته معفى من الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية طبقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، ولما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها . .. ومن تم يبقى ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الاولى غير مؤسس ويتعين التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء الضريبة المنازع فيها وتحميل خاسر الدعوى الصائر.))، يكون قرارها مستند الأساسين القانوني والواقعي بالنظر من جهة إلى أن الحكم المستأنف صدر في مواجهة
المطلوب المستأنف بقبول دعواه شكلا ورفضها موضوعا وان من استئناف هذا الحكم هو الصرف المدعى (المطلوب) وأن استئنافه انصب على الشق من الحكم القاضي برفض طلبه وأن بتطبيق مبدأ لا يضر أحد باستئنافه)). وبعدم تقديم الطالبة لاستئناف فرعي للحكم المستأنف في ما قضى به من قبول دعوى المدعى / المطلوب، لا يمكن للطالبة التمسك بهذا الدفع أمام هذه المحكمة. والقرار المطعون فيه بما قضى به من قبول الدعوى مستند الاساس من هذا الجانب، ومن جهة ثانية، إلى ما ثبت للمحكمة من خلال الوثائق المضمنة بالملف وخاصة بالشهادة الادارية الصادرة عن الجهة الادارية المختصة في ذلك والمثبتة لكون المطلوب شغل العقار المفوت من لدنه كسكنى رئيسية له لمدة تفوق الثمان سنوات المشترطة قانونا للاستفادة من الاعفاء المطالب به وهي الشهادة التي لم تدحض الادارة مضمونها بمقبول أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فضلا عن أن باقي الوثائق الاخرى تعزز حق المطلوب باستحقاقه للإعفاء وشغله العقار وفق الكيفيات والشروط المتطلبة قانونا. والادارة على الرغم من أنها الماسكة لملفات الملزمين بالضريبة الحضرية ورسم النظافة وهي التي تصدر عنها الاوامر باستخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة المذكورين بحسب العناصر المعتبرة قانونا في ذلك وضمنها تخصيص العقار للسكن الرئيسي او الثانوي أو لأغراض اخرى، فإنها لم تمد المحكمة بما يدعم موقفها بإثبات أن الضريبة الحضرية الصادرة في مواجهة المطلوب بخصوص العقار المفوت خلال السنوات السابقة لسنة التفويت تتعلق بعقار تم إحصاؤه وإخضاعه من طرفها للضريبة على أساس تخصيصه لغرض غير غرض السكن الرئيسي للمطلوب خلال مدة تضريبه للضريبة الحضرية. والوسيلة كما جاء اعلاه غير ذات أساس واقعي وقانوني.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني
وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.