محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/245 — قرار عدد: 2009/1667 — بتاريخ: 2009-11-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2008/1/22 في الملف 07/484 تحت رقم 128، أن المطلوب في النقض حسن استصدر في مواجهة ورثة محمد أرملته فاطمة وأبناؤه لطيفة، نوال، الزهرة، مجيد وفظمة أمرا بأداء مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف

الغرفة التجارية

درهما استأنفه المحكوم عليهم فاطمة، الزهرة، فظمة وعبد المجيد أبناء محمد بحضور لطيفة ونوال فقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بعدم قبول استئنافهم شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسائل الأولى والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الثالثة : بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أنهن أثرن عدم تقيد رئيس المحكمة بالمسطرة القانونية قبل أن يصدر أمرا بتوجيه الأمر بالأداء عن طريق القيم، ملاحظات أنه ثم الاكتفاء بملاحظة المفوض القضائي الواردة بشهادة التسليم وهي "ترددنا على العنوان المذكور لعدة مرات آخرها بتاريخ 2006/5/30 ولم نجد أحدا" ليأمر استنادا عليها بتبليغ الأمر بالأداء للطاعنات بواسطة القيم، والحال أن اللجوء إلى مسطرة القيم لا يتم إلا إذا كان محل الإقامة غير معروف للمعني بالأمر وليس عدم وجوده بالعنوان المبلغ له وهو دفع لم ترد عليه المحكمة، كما أثرن الدفع بأن العون المعين كقيم لم يدل في إطار ملف التبليغ بما يفيد قيامه بالبحث والتحري على العنوان الحقيقي لهن، وذلك بالاستعانة بالنيابة العامة والسلطات الإدارية مما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضر بحقوقهن، ومن جهة ثانية إن المحكمة اعتمدت تعليلا مضمنه "أن الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة المدنية ليس بهما ما يقتضي تبليغ الأمر بالأداء بالبريد المضمون، والحال أن الأمر في تبليغ الأحكام أنها تخضع لأحكام الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية والذي يحيل على الفصول 37 وما بعده فيكون ما اعتمده القرار مخالفا للقانون وخارقا للمقتضيات الواجبة التطبيق في تبليغ الأحكام مما يستوجب نقضه.

حيث إن المحكمة اعتمدت لرد الدفع المثار من طرف الطاعنات المشار إليه في الوسائل أعلاه بخصوص عدم احترام إجراءات التبليغ ومسطرة القيم بعلة" أن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحتج به إنما يتعلق بتبليغ الاستدعاء أما تبليغ

الغرفة التجارية

الأمر بالأداء فإن الفصلين 160 و161 من نفس القانون ليس بهما ما يقتضي التبليغ بالبريد المضمون"، والحال أن طرق التبليغ المتخذة في تسليم الاستدعاءات هي نفسها المتبعة في تبليغ الأحكام حسب مقتضى الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن الأحكام ترسل و تسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37، 38 و39 من نفس القانون، الأمر الذي كان يحتم على المحكمة التأكد من احترام الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية والذي تضمن فقرات متسلسلة يتعين التقيد بها لصيانة حقوق الأطراف، وكذلك التأكد من قيام القيم بالبحث عن المعنيين بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية، وإن المحكمة بما جاء في تعليلها المنتقد وبتجاهلها لما أثير بشأن عدم احترام الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، التي تعتبر مرتبطة بتلك المنصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون، تكون قد أساءت تطبيق القانون المحتج به وكان ما استدلت به الطاعنات واردا على القرار موجبا لنقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : لطيفة رضا مقررة، ومليكة بنديان وحليمة بنمالك ومحمد بتزهرة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.