محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5922 — قرار عدد: 2023/169 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/6/27 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 19 الصادر عن محكمة الاستئناف بكلميم بتاريخ 2022/3/2 في الملف رقم 2021/1403/62. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/27 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2016/1/28 تحت عدد 56/12593، طلبت (غ.ب) ومن معها من المطلوبين
تحفيظ الملك المسمى بوكفو الكائن بجماعة اسرير دائرة وعمالة كلميم، حددت مساحته في هكتار واحد و40 آرا و79 سنتيارا، بصفتهم مالكين له استنادا إلى شهادة إدارية بالملك مؤرخة في 2015/12/8، وإراثة عدد 198 وفريضة عدد 124، فسجل على المطلب المذكور تعرض باسم محمد (ح.ص) ومن معه بتاريخ 2017/5/25 (كناش14عدد 117) مطالبين بكافة الملك محله لتملكهم إياه استنادا إلى إراثة حفيظ ولد الصالحين عدد 476 وشرائه المؤرخ في 2001/2/2، وعقد تسليم لفائدة البائع له توفيق صافي مؤرخ في 1995/3/13. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم وإجرائها معاينة صحبة الخبير المساح المصطفى (ب)، أصدرت حكمها عدد 32 بتاريخ 2021/1/21 في الملف عدد 2019/1403/235 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا ببطلان إجراءات المعاينة لأن السيد (ب) المصطفى ليس مهندسا ولا خبيرا مساحا منتميا إلى هيئة منظمة، والمحكمة استبعدت دفعهم بعلة أنهم لم يثبتوا ذلك، مع أن المفروض أن تتوافر لديها اللائحة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف، كما أن قولها إن عقد القسمة الذي استدلوا به لا ينفعهم، فيه خرق للقانون لأنها لم تعرضه على خصومهم لمعرفة ما إذا كانوا يتمسكون به أم لا. لكن، خلافا لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة أوردت دفعه بخصوص الخبير وأجابت عنه بأن "السيد (ب) المصطفى انتقل رفقة محكمة الدرجة الأولى إلى محل النزاع بتكليف منها، على أساس أنه مهندس مساح طبوغرافي، وأدى اليمين القانونية أمامها بصفته تلك"، وليس من شروط اعتماد المحكمة على مساح طبوغرافي أن يكون مقيدا لديها بجدول الخبراء ما دام قد أدى أمامها اليمين القانونية، فكان ما بهذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع. وما أثير بشأن عدم عرض عقد القسمة على خصومهم غير منتج، لأن المحكمة لم تعتمده في قضائها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.