محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/4/1/4088 — قرار عدد: 2010/3384 — بتاريخ: 2010-08-24

باسم جلالة الملك

بشأن الوجه الأول من الوسيلة الوحيدة حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فیە عدد 07/271 وتاريخ 2007/12/11 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 1989/304 أن ورثة فطومة (ط) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون الأرض المسماة " تعلي عن طريق الإرث من فطومة (ط) حدودها ووصفها بالمقال، وأنه خلال شهر أبريل 1989 قام المدعى عليه بالاستيلاء عليها قوة وصار يستغلها، وأدلوا برسم ملكية وإراثات والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه مع إفراغ المدعى عليه منها ومن يقوم مقامه. وبعد إجراء

نشرة قرارات محكمة النقض . تطبيق قانون المسطرة المدنية خبرة وتعقيب المدعين، قضت المحكمة باستحقاق المدعين للمدعى فيه وإفراغ المدعى عليه بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليه مثيرا أنه يستغل الأرض باسم ورثة (م) وأنه واحد منهم إذ أنه ابن علي (م) وأن الدعوى وجهت ضد من لا صفة له لأن لفيف المدعين يشير إلى أن من ترامى على الأرض هو علي (م)، في حين أن اسمه أحمد (م)، فتدخل محمد إدريس (م) وإدريس (م) والطيب والعربي وأحمد والحسين (م) موضحين أن لهم الصفة والمصلحة حسب رسم الملك المدلى به من طرفهم الذي يبقى هو الأصل مقارنة مع حجة المدعين، وأن المدعى فيه يوجد تحت يدهم منذ شرائهم له من البائع لهم عبد القادر (ب) الذي كان يملك حسب رسم الشراء المؤرخ في 1916، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم باستحقاقهم للمدعى فيه حسب حدوده الواردة بحجتهم واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد جواب المستأنف عليهم وإجراء خبرة، تدخل عبد السلام محمد بن (ص) عن ولده محمد شفيق بن صالح وطريق عبد السلام بن صالح وأوضحا أنهما اشتريا المدعى وتاريخ 2006/12/6، عدد صحيفة فيه حسب الرسم المضمن بكناش الأملاك رقم والخبرة جاءت مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم استدعاء دفاع المستأنف عليهم والذين أثبتوا ملكيتهم للمدعى فيه في حين أن المستأنف لم يدل بأي حجة، وأن الخبرة المنجزة من أثبتت أن الحائزين هم المتدخلين محمد (م) ومن معه، ولكنهم صرحوا كون القطعة طرف

وأن المستأنف تنازل عن استغلال المدعى فيه أمام الأرضية ملك لورثة المرحومة فطومة الخبير وتنازله لا يقبل الطعن وأن صفة المدخلين كمستغلين فقط والتمسوا التصريح بعدم قبول الاستئناف والتصريح بإبطال جميع التصرفات المنجزة من قبل المتدخلين على ملك الغير وتسليمها لأصحابها الشرعيين تحت طائلة غرامة تهديدية والقول بتأييد الحكم الابتدائي لفائدتهم كما أجاب المستأنف عليهم (ورثة فطومة) بأن الخبير لم يذكر في خبرته اسم الأرض موضوع طلب الخبرة ولا مساحتها ولا حدودها، بل اكتفى بالقول بأن المستأنف هو الحائز للمدعى فيه منذ زمن طويل مع أنه هو الغاصب للملك بالقوة، كما أن الخبير لم يشعر دفاعهم کنائبین عنهم لإعلامهم بالحضور مع الخبير وأنهم تضرروا من إنجاز الخبرة في غيبتهم والتمسوا تأييد الحكم واحتياطيا الوقوف على عين المكان وبعد استيفاء الإجراءات قررت المحكمة الإشهاد على تنازل أحمد علي (م) عن استئنافه وتحميله صائره، ورفض مقال التدخل المقدم من طرف عبد السلام بن صالح نيابة عن ابنه شفيق وكذا طريق عبد السلام وبخصوص تدخل محمد إدريس (م) ومن معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم باستحقاق المتدخلين المدعى فيه حسب حدوده الواردة بحجتهم بناء على رسم الملكية وشراء موروثهم وأن الأرض بحيازتهم، كما تأكد من خلال خبرة بناصر التاغي وأن المستأنف عليهم أقروا بذلك من خلال وثيقة تملك موروثهم التي تفيد أن علي (م) ترامى على الأرض منذ 1965 ولم يدلوا بما يفيد رجوع حيازتها لهم وانتفاء الترامي عنها مما يؤكد أن الأرض خرجت من يدهم منذ 1965 وأن المتدخلين عبد السلام محمد بن صالح ومن معه لم يبينوا مطالبهم بدقة ولا وجه بطلان

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تصرفات المتدخلين (م) حتى تتمكن المحكمة من إعمال قواعد بطلان العقود، وهذا هو القرار المطعون فيه من طرف الطالبين بمقال طلب النقض. وحيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل نتج عن انعدام الأساس القانوني وخرق الفصول 119 و120 و122 و123 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قضى برفض طلب التدخل المقدم من طرف عبد السلام بن صالح وبت في تدخل محمد (م) ومن معه، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا رفض الدعوى الأصلية وباستحقاق المتدخلين المدعى فيه رغم أن المطلوب أحمد (م) تنازل عن استغلال الأرض وشهدت المحكمة الابتدائية على ذلك بل أنه تنازل عن استئنافه والقرار المطلوب نقضه أشهد على هذا التنازل وذلك عن طريق القول: ((وحيث إن هذا التنازل يضع حدا للترافع أمام القضاء))، وبهذا التنازل يكون قد حجب النظر في تدخل المطلوبين أمام محكمة الاستئناف لمخالفته مقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية وبذلك فالقرار قد أخطأ في تفسير الفصول أعلاه.

لكن حيث إن التدخل الإرادي أمام محكمة الاستئناف حق خوله المشرع لكل من له حق التعرض الخارج عن الخصومة توخيا لوضع حد للنزاع بين جميع من يدعي حقا أو صلة بالمحل موضوع الدعوى، وبذلك فإنه كالتعرض الخارج عن الخصومة يشكل دعوى لها أطرافها ويصبح للمتدخل الذي قدم طلبه صفة مدع بمقتضى مطالبه وملتمساته التي تلتزم المحكمة البت فيها عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن أثر تنازل المستأنف عن استئنافه الذي سبق وأن قدمه وفق القانون وداخل الأجل والذي على إثره قدم مقال التدخل الإرادي يقتصر على طرفي المقال الاستئنافي أي المستأنف والمستأنف عليه، ويمحو الترافع بشأن مطالبهما ولا يطال مقال التدخل الإرادي الذي يكتسب صفة الهجومي الذي التمس فيه المتدخل مطالب مستقلة وخاصة به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبين ادعوا في مقال تدخلهم أن المدعى فيه ملك لهم وأنه بحوزتهم وأدلوا بملكية ورسمي شراء ولم يقتصر طلبهم على رفض دعوى المدعين ضد المدعى عليه المستأنف بل التمسوا الحكم لهم باستحقاق المدعى فيه في مواجهة المدعين فبثت في مقال التدخل شكلا وموضوعا رغم تنازل المستأنف وإشهادها على التنازل تكون قد طبقت الفصول أعلاه بشأن آثار التنازل وكذا الفصل 144 و303 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا صحيحا ويبقى ما استدل به أعلاه غير مرتكز على أساس. بخصوص الوجه الثاني من الوسيلة حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة والمنجزة من طرف الخبير لم يتم استدعاء دفاعهم لحضور إجراءاتها.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع من طرف الطاعنين التي اعتمدها القرار وإن كانوا قد أثاروه في مواجهة خبرة ورثة فطومة (ط) بعد إنجاز خبرة وإنما أثير من طرف المتدخلين عبد السلام محمد بن صالح عن ولده محمد وطريق عبد السلام بن صالح بمقتضى المذكرة المؤرخة في 2007/6/5 وبذلك فأنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط القانون فيه بالواقع ويبقى هذا الوجه غير مقبول. فيما يرجع للوجه الثالث من الوسيلة حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن حجتهم تتضمن أن علي (م) ترامى على نصف القطعة الأرضية خلاف ما ورد بالقرار المطلوب نقضه بالترامي عليها بالكامل من طرف المذكور، وبهذا يكون قد أخطأ في تفسير حجة الطالبين علما أن ما يثبت رجوع حيازة النصف المذكور للطالبين في الماضي أو الحاضر هو إقرار المطلوب أحمد علي (م) بالتنازل عن استغلاله للمدعى فيه واقعا وقانونا وحجتهم أرجح من حجة المطلوبين في هذه الحالة وحجة الأخيرين تبقى في حكم الشراء المجرد وقراءتها تكفي للقول بصحة موقنهم. لكن حيث إن المحكمة طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تبت في حدود طلبات الأطراف وليس لها تغيير موضوع أو سبب الدعوى ولها سلطة تقدير الحجج وتقييمها وإعمال قواعد الترجيح، والمحكمة مصدرة القرار في إطار بثها في مقال التدخل الإرادي المقدم من طرف المطلوبين محمد إدريس (م) ومن معه، الذين طلبوا بمقتضاه استحقاقهم المدعي فيه حسب حدوده الواردة بحجتهم وأرفقوه برسم شراء موروثهم المؤرخ في 1957، المبني على رسم شراء البائع له المؤرخ في 1952، المبني على ملكية البائعان للبائع الأول المنجزة سنة 1946، قامت بمقارنة حجتهم الآنفة الذكر مع ملكية موروثة الطالبين المؤرخة في 1966 وأمرت بإنجاز خبرة، فتبين لها أن موضوع النزاع بيد المطلوبين، فقضت تبعا لذلك باستحقاقهم له معتمدة ما ثبت لها من الخبرة والوثائق أعلاه وما استشفته من واقعة خروج الحيازة من يدهم في نصف العقار لفائدة موروث المطلوبين، تكون قد أعملت القواعد اللازمة في الإثبات، وبتت في حدود طلب المتدخلين ولم تحرف وثيقتهم فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا، ويبقى ما بالوجه من الوسيلة على غير أساس. فيما يرجع للوجه الأخير من الوسيلة حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين باعوا موضوع النزاع لعبد العزيز (ي) (عقد الشراء رفقته)، والبيع تم بتاريخ سابق عن صدور القرار، وبذلك فإنهم عديموا الصفة في الحكم لهم باستحقاقهم للمدعى فيه بعد تنازل المستأنف عن استئنافه، خصوصا وأن المشتري يقر بأن الأرض لا علاقة لها "، وذلك في المذكرة المدلى بها المرفقة نسخة بمشتراه لأن شراءه يتعلق بالأرض المسماة " منها بالعريضة، وبذلك القرار خرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية.

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

لكن حيث من جهة فإن الصفة تتعلق بموضوع الدعوى وتستخلص من الوثائق المدلى بها ويكفي المدعي الإدعاء لنفسه لا لغيره، ومن جهة ثانية فإن الطالبين لا مصلحة لهم فيما استدلوا به لتعلقه بحق الغير الذي يمكنه ممارسة المساطر القانونية حال مس القرار بمصالحه، ومن جهة أخيرة فإن ما استدل به في الشق الأخير من الوجه من الوسیلة غامض ومبهم، مما یبقی معه هذا الوجه من الوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.