محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/810 — قرار عدد: 2019/652 — بتاريخ: 2019-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض (ح.١) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/05/13 بالمحكمة الابتدائية بورزازات في مواجهة المدعى عليهما (م.ع) و(س. ع)، عرض فيه أنه أسس مع المدعى عليه الأول شركة لنقل البضائع بمساهمة 50 في المائة لكل واحد منهما. وبتاريخ 2013/05/28 اتفقا وديا على فسخ عقد الشركة، وجاء في البند الأول من اتفاقهما أن ذمة الشركة عامرة لفائدة المدعي بمبلغ 1066340,00 درهما يستخلصها بعد تصفية أصول الشركة، إلا أن المدعى عليه الأول وشريكه في نفس الوقت عمد إلى تفويت موجودات الشركة رغم إقراره في سند الفسخ بعدم وجود أي ديون لفائدته بذمتها واستأثر بمقابلها دونه، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى تقديم شكاية بتاريخ 2014/03/12 ضده، انتهت بإدانته من أجل النصب والتصرف بسوء نية في أموال مشتركة في أموال الشركة حسبما هو ثابت من القرار الجنحي التلبسي رقم 26 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2015/02/11 في الملف عدد 2014/2601/22، وأن المدعى عليه الأول وبعد الشكاية المقدمة ضده بتاريخ 2014/03/12 بادر إلى إبرام عقد هبة بتاريخ 2014/03/25 و2014/04/07 موضوعها الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة ابنه القاصر آنذاك (ع.س) المدعى عليه الثاني، وأن تصرف المدعى عليه الأول هذا يهدف من خلاله إلى إفقار ذمته المالية والإضرار بدائنيه مما يجعله غير نافذ
قضايا الميراث
في حق المدعي ومشوب بالبطلان، والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المذكور وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ). وأجاب المدعى عليهما بأن ما يسعى إليه المدعي سابق لأوانه لأنه لا سند قانوني له، كما أنه لا يمكن منع المدعى عليه الأول من التصرف في أمواله الشخصية بمجرد القول بأنه مدين للمدعي، علما أن القرار الجنحي القاضي عليه بالأداء لم يصدر إلا لاحقا ولم يسلك المدعي بشأنه طرق التنفيذ، وأنه عند إعسار المدعى عليه الأول آنذاك يمكنه سلوك هذه الدعوى، وأنه لا يمكن قانونا منع الشخص من التصرف في أمواله وغل يده بمجرد وضع شكاية ضده، وأنه ما دام المدعي أجنبي عن العقد المطلوب إبطاله ونظرا لحرية التعاقد وحفاظا على المراكز القانونية للمتعاملين واستقرار المعاملات، فإنهما يلتمسان رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/05/09 بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2014/03/25 والمنصب على الرسم العقاري عدد ( ... )، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بورزازات بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. فاستأنفه المدعى عليهما، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبان في النقض بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 278 من مدونة
الحقوق العينية والفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه فسر المادة 278 من مدونة الحقوق العينية بكون الدين المبرر لإبطال الهبة هو ذلك السابق لها مع أن مفهوم الدين بالمادة المذكورة غير معرف وغير مقيد بزمن، فالعبرة في صحة الهبة من عدمها هو توفر شبهة المديونية وثبوت سوء نية الواهب في الإضرار بالدائنين مهما اختلف زمن حدوث الواقعة المبررة للمديونية، ومن جهة أخرى فالفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه، وأن وقف نشاط الشركة بين الطالب والمطلوب الأول في النقض وما تلا ذلك من تصرف هذا الأخير بالبيع في موجودات الشركة رغم أنها من حق الطالب حسبما هو مستفاد من صلب الاتفاق بينهما يشكل قرينة قطعية على أن نيته اتجهت إلى إفقار ذمته المالية وإنقاص الضمان المخول للدائنين، فضلا على أن شكاية الطالب أسبق من التصرف بالهبة، والدين المؤسس عليها يسري عليه نفس الحكم، وأن من شأن كل تصرف للشريك الإنقاص من الضمان المخول للأغيار والانصراف إلى ذمته المالية الخاصة في حدود وقدر مساهمته في رأسمال الشركة، خلافا لما جاء في القرار من أن استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة الشركاء يحول دون إبطال عقد الهبة، والتمس لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود فإن "أموال المدين ضمان عام لدائنيه .... ". وبمقتضى المادة 278 من القانون رقم 39.08
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الميراث المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فإنه "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله". والبين من وثائق الملف أن الطالب والمطلوب في النقض اتفقا على إنهاء الشركة بينهما بمقتضى العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/05/28 والذي تضمن دائنية الطالب للشركة بمبلغ 1066340,00 درهما، وأنه وقبل تنفيذ بنود هذا الاتفاق قام المطلوب الأول بإبرام عقد هبة لفائدة ابنه المطلوب الثاني بتاريخ 2014/03/25. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن مديونية المطلوب الأول في النقض غير محققة حين إبرامه لعقد الهبة لأن الطالب دائن للشركة ولأن الشكاية التي تقدم بها بخصوص تصرف المطلوب المذكور في أموال الشركة لا تثبت دينا ولا تنشئ التزاما يغل يد المشتكى به عن التصرف في أمواله والحال أن الدين محقق قبل وقوع العطية، فإنها خرقت المقتضيات المومأ إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.