محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11602 — قرار عدد: 2022/733 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني محمد (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ احمد (ن.ي) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2021/02/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/01/26 في القضية عدد 19/302 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره 30.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛

وبعد المداولة وطبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ احمد (ن.ي) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه ورد في تعليل قرار محكمة النقض الذي أحال القضية على المحكمة المصدرة للقرار المطعون ضده ال (ح) أنه (بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه وإلى محاضر الجلسات الصحيح شكلا يتبين أن الطاعن التمس الحكم له برفع التعويض المحكوم به مع المبالغ المدفوعة غير أن القرار المذكور لم يجب على طلب استرجاع المبالغ المدفوعة سواء بالسلب أم بالإيجاب وأن عدم الجواب على طلبات قدمت للمحكمة بصفة قانونية صحيحة يعتبر نقصا في التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض) وأنه يتضح من خلال هذه العلة أن من حق العارض على المحكمة أن تقضي له بالإضافة إلى التعويض على الضرر اللاحق به جراء الفعل الجرمي برد ما يمكن رده مما تكون المحكمة قد وقفت على كون العارض قد دفع مبالغ مالية إلى المسؤول مدنيا وعزز ذلك بوثائق إلا أن المحكمة لم تقض له بذلك مما كتم معه عليها نقض القرار وإحالته عليها أن تقضي وفق الطلب بأن تعتبر أن الشركة لازالت قائمة ولم تحل وحلها يقتضي مقتضيات قانونية خاصة في حين أن المسؤول المدني لما فوت الضيعة بما فيها مقر الشركة ومعداتها يكون قد أتلف عناصر هذه الشركة وبالتالي لم يعد لها وجود مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ويستوجب معه نقض القرار. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به في شقه المدني بعلة أن التعويض المحكوم به من طرف محكمة البداية هو تعويض لجبر الضرر المباشر الناتج عن ارتكاب جريمة التصرف بسوء نية في مال مشترك وليس له أي ارتباط بمساهمة الشركاء وحصص كل واحد في الشركة وكذا كافة المدفوعات والاستثمارات فيها لكون هذه الأخيرة مازالت مرتبطة بالشركة ويحكم بها بعد حلها طبق للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في هذا الشأن وتبعا لذلك يتسلم كل شريك حصته ووفق محاسبة دقيقة بعد اللجوء لذوي الاختصاص في الموضوع تكون قد استعملت سلطتها في مجال تقييمها للضرر الحاصل للطرف المدني والناتج عن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المطلوب في النقض وتقيدت بالنقطة القانونية المحالة عليها من طرف محكمة النقض وتبقى بالتالي الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية مع الحكم عليه بضعف الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.