محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/162 — قرار عدد: 2018/562 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2651 الصادر بتاريخ 2016/10/31 في الملف عدد 16/1622/1235 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2651 الصادر بتاريخ 31-10-2016 في الملف عدد 1235-1622-16 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (م. خ) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/07/01، عرض فيه أن زوجته (ف.ز.أ) تسيئ عشرته، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأجابت المدعى عليها بأن ما جاء في مقال المدعي مجرد مزاعم واهية، والتمست الحكم لها بالمستحقات مع توسعة الأعياد. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2016/03/14 القاضي بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة 55.000 درهم وسكن العدة 5000 درهم ونفقة البنت (س) المولودة بتاريخ 2011/06/22 في 2000 درهم وسكناها 1300 درهم وحضانتها 200 درهم والكل شهريا، والحكم لها بالحضانة وبتنظيم حق الزيارة. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض سكن العدة إلى 3000 درهم ونفقة البنت إلى 1200 درهم وسكناها إلى 1100 درهم، وتتميمه بتحديد الزيارة خلال اليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الأول من العطل المدرسية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية للارتباط بنقصان التعليل وخرق القانون وسوء تفسيره، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتمد في التقدير دخل الملزم الثابت بمحضر المفوض القضائي وهو ما بين 15.900 درهم و 26.400 درهم واقتصرت على مبلغ شهادة الأجر وهو 14.000 درهم كما أنها اعتمدت القروض والتحملات العائلية رغم أن المطلوب هو من أنشأها لتثمين ثروته العقارية والحصول على الرفأ الاقتصادي، وأن والده يشتغل ولم يثبت عسره حتى يكون ملزما بالإنفاق عليه. والمحكمة لم تجب على ذلك، وأدمجت دخل الزوجة عند تقدير النفقة وحالتها المادية في حين أن المادة 189 من مدونة الأسرة تعتبر حال مستحق النفقة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أسست قرارها على مقتضيات المواد 85-189-190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى المبين بمنطوق قرارها وحددت مستحقات البنت (س) المولودة في 2011/06/22 في مبلغ مجموعه 2500 درهم شهريا استنادا إلى أجر الملزم الثابت من شواهد الأجر المدلى بها وهو 14.000 درهم مع مراعاة باقي عناصر التقدير، فإنها طبقت المواد المذكورة وعللت قرارها تعليلا صحيحا، وما بالوسيلتين يبقى دون أساس. وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثالثة بعدم مراعاة الفقه المالكي، لأنه قضى للأب بحق زيارة المحضون يوم الأحد واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الأول من كل عطلة دون مراعاة ما أقره الفقه المالكي من أن المحضون لا يبيت إلا عند حاضنته، ودون التحقق من أن الأب الذي يعمل خارج البيت له من يحضن، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 182 و186 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تحدد فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، وتراعي في ذلك ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، كما تراعي مصلحة المحضون، والمحكمة لما أسست على الثابت لها من مستندات الملف وحددت للأب أوقات زيارة ابنته سارة المولودة في 2011/06/22 مراعية في ذلك الروابط العائلية ومصلحة المحضون وحق الأب في مراقبة أحوال المحضونة وفي توجيهها، فإنها طبقت مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه تطبيقا صحيحا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.