محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/2/6/7806 — قرار عدد: 2018/953 — بتاريخ: 2018-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (ل.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) بتاريخ سادس يناير 2017 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ثامن وعشرين دجنبر 2016 في الملف عدد 2016/159، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

حوادث السیر

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، بدعوى أن الحادثة وقعت بتاريخ 2010/12/29 ولم يتقدم المطالب بالحق المدني بطلب مواصلة الدعوى إلا بتاريخ 2016/2/15 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، وأن الطاعن بين في مذكرة بيان أسباب استئنافه المؤرخة في 2016/11/7 أن الدعوى تتعلق بدعوى مدنية تابعة، وأن المحكمة الجنحية سبق لها أن قررت وقف البت في الدعوى إلى حين انتهاء حادثة شغل. وبعد صدور حكم نهائي في دعوى الشغل، تقدم المطالب بالحق المدني بطلب مواصلة الدعوى، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من اعتبار أن تاريخ تقديم طلب مواصلة الدعوى هو تاريخ رفع الدعوى في حين أن الأمر خلاف ذلك، فالدعوى كانت قائمة منذ إحالة القضية على القضاء الجنحى، كما أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون تاريخ تقديم طلب مواصلة الدعوى هو تاريخ رفع الدعوى، هو تعليل غير سليم لأن الدعوى المدنية التابعة كانت قائمة إلى جانب الدعوى العمومية، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما انتهت إليه من رفض مواصلة دعوى الطاعن للمطالبة بالإيراد التكميلي المستحق له بعد انتهاء مسطرة الشغل بتعليلها الذي أوردت فيه: "وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف وما جاء على ضوء أوجه استئناف المطالب بالحق المدني ثبت لهذه المحكمة أن ما قضى به الحكم الابتدائي برفضه طلب المطالب في محله لانصرام أجل الخمس سنوات من تاريخ وقوع الحادثة 2010/12/29 إلى تاريخ المطالبة بمواصلة البت في الدعوى المدنية التابعة من جديد وهو 2016/2/15 تطبيقا لمقتضيات الفصل 174 من ظهير 1963/2/6، مما يتعين تأييده"، والحال أن مقتضيات الفصل 174 الآنف الذكر إنما هي واجبة التطبيق على الدعوى التي يقيمها المصاب أول الأمر ضد الغير في إطار المسؤولية المدنية سواء أمام القضاء الزجري أو بدعوى مستقلة أمام القضاء المدني، أما إذا كان المصاب أو ذوو حقوقه قد أقام دعواه ضد ذلك الغير في ذات الإطار داخل أجل الخمس سنوات فقضت المحكمة بإيقاف البت في تلك الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها كما في نازلة الحال فإنه لا يمكن مواجهة مقيمي الدعوى المذكورة بالأجل المسقط للحق المنصوص عليه في الفصل 174 أعلاه، وتأسيسا على ما تم بيانه، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2010/12/29، وأن الطاعن تقدم بدعواه في إطار الدعوى المدنية التابعة في فاتح مارس 2011، كما هو ثابت من مقال إدخال

حوادثالسیر

الغير في الدعوى والمؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية مما يستخلص منه أن تلك الدعوى تكون قد أقيمت داخل الخمس سنوات من تاريخ الحادثة وفق ما يقتضيه الفصل 174 أعلاه، ومن ثمة لئن كانت المحكمة المعروضة عليها تلك الدعوى قد أمرت بإيقاف البت فيها مراعاة منها لمقتضيات ذلك الفصل، وذلك إلى حين انتهاء مسطرة دعوى حادثة الشغل في حالة وجودها أو تقادمها، فإن الطلب المقدم من العارض، والرامي إلى مواصلة الدعوى بعد انصرام أجل دعوى الشغل تماشيا مع ما قضت به تلك المحكمة لا يخضع (أي الطلب المذكور) في تقديمه للأجل المنصوص عليه في الفصل 174 المحتج به وإنما تؤطره مقتضيات الفصل 171 من نفس الظهير والذي ينص على أنه: "يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا الشريف هذا بالحق في مطالبة مرتكبي الحادثة طبقا لقواعد الحق العام بتعويض الضرر اللاحق"، الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بخلاف ذلك قد أساءت تطبيق المقتضيات السالفة الذكر وجعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 2016/159. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.