محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/131 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب الذي تقدم به المتهم ((م. ع) بتاريخ 2020/12/30 من أجل إعادة النظر في القرارين الجنائيين عدد: 3/1322 في الملف الجنائي 2019/3/6/9156 و 3/1323 في الملف الجنائي 2019/3/6/9157 الصادرين عن هذه المحكمة بتاريخ 20/10/7 والقاضيين بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/2/6 في القضية عدد 2017/2602/1774، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة الطالب من حيازة ونقل بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، ومن حيازة بضاعة حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة، وبإرجاع البضائع والشاحنة ووثائقها لمالكها، وبعدم الإختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك. إن الغرفة الجنائية بمحكمة النفض. بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة إعادة النظر المدلى بها من لدن الطالب، بواسطة دفاعه الأستاذ سمير (ب) المحامي بهيئة الرباط، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والتي جاءت مستوفية للشروط المتطلبة في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسائل الثلاثة المستدل بها على إعادة النظر المتخذة أولاهما من انعدام اللأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق مقتضيات المادتين 563 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه لم تتم مراعاة الإجراءات المسطرية المطبقة أمام محكمة النقض، المتجلية في تبليغ مذكرة النقض للأطراف، وإعداد تقرير كتابي من طرف المستشار المقرر، وإحالة ملف القضية على النيابة من أجل تقديم مستنتجاتها، وإعلام جميع الأطراف بتاريخ الجلسة. وبذلك فإنه تم خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وكذلك الفقرة 8 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تعلل المحكمة قرارها. وبالتالي يتعين معه إعادة النظر فيه. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وخرق مقتضيات المادتين 544 و563 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه على فرض وجود ما يستوجب إحالة القضية مباشرة على الجلسة دون اتباع المسطرة العادية، فإن المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، نصت في فقرتها الأخيرة على وجوب استدعاء الأطراف قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. والطالب لم يتوصل بأي استدعاء لا قبل انعقاد الجلسة، ولا في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وجاء غير معلل. مما يتعين معه إعادة النظر فيه استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض، إذا أغفل البت في أحد طلبات. والمتخذة ثالثتهما من انعدام التعليل عملا بالفقرة 3 من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن مقتضيات المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، جعلت من محاضر الضابطة القضائية مجرد معلومات، وأن الإعتراف التمهيدي يجب تعزيزه بوسائل إثبات أخرى، والمحكمة ملزمة بذلك. والقرار المطعون فيه لما استند على ما دون بمحضر الضابطة القضائية رغم وجود خبرة، يعتبر منعدم التعليل. مما يتعين معه إعادة النظر فيه. حيث يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أن الوكيل العام للملك وإدارة الجمارك، طعنا بالنقض في القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/2/6 في القضية عدد 2017/2602/1774، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة الطالب من حيازة ونقل بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، ومن حيازة بضاعة حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة، وبعدم الإختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك. ونقضت المحكمة القرار الإستئنافي المذكور، استنادا إلى أن الخبير عبد الإله (س) ، لم يراع في تقريره مقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك، التي تقتضي من الأشخاص الذين ينقلون البضائع، أن يدلوا لأعوان إدارة الجمارك بإيصالات تبرر الحيازة بمجرد ما يطلب منهم ذلك، أو داخل أجل 48 ساعة، في حالة ما إذا صرحوا بأنهم

يتوفرون على الإثباتات المطلوبة، إضافة إلى أن الخبير لم يبين نوعية البضاعة المحجوزة ومصدرها، وما إذا كانت تحمل علامة تجارية أم لا، ومدى تطابقها مع الفواتير المدلى بها. ومحكمة القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها قانونا، تبين لها بأن القرار المطعون فيه بالنقض قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، فقضت بنقضه، بعد أن عللته تعليلا كافيا، ومن غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، ووسائل إعادة النظر الثلاثة على غير أساس.

لهذه الأسباب

تصرح بقبول طلب إعادة النظر شكلا، وبرفضه موضوعا، وبإرجاع مبلغ الوديعة. لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.