محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/961 — قرار عدد: 2018/211 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 807 الصادر بتاريخ 2015/12/15 في الملف عدد 2013/1611/106 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/02/17 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ي) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ث. ع) تقدمت بتاريخ 12 أكتوبر 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب - قسم قضاء الأسرة -. عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ج.١) منذ شهر دجنبر من سنة 1995 بعد إيجاب وقبول وصداق قدره 2000 درهم وولي أخيها (ع.س. ع)، وأنها أنجبت منه ولدا اسمه ( !. ١)، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ شهر دجنبر من سنة 1995، مع الإشارة إلى أن لهما من هذا الزواج ابنا هو ( !. ١) المزداد بتاريخ 1996/09/21. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية أخفت بأنها كانت متزوجة به، وطلقها بتاريخ 1994/11/02 بعد فترة زواج دامت سنة و8 أشهر، وأنهما سبق أن أبرما عقد زواج سابق بتاريخ
1992/03/12، وانتهى بالطلاق المذكور، وأنه لم يتم ذكر الأسباب والظروف القاهرة التي حالت دون توثيق عقد مراجعة أو زواج ثان، وأن البحث المنجز كان بناء على إملاءات المدعية، لكونه لم يؤكد واقعة ميلاد الطفل منه، وكونه أي المدعى عليه متزوجا أو غير متزوج، والتمس أساسا رفض الطلب، واحتياطيا قبول طلب الطعن بالزور الفرعي في البحث المذكور، عملا بمقتضيات الفصل 92 وما بعده من ق.م.م. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 2012/11/22 بثبوت وقيام العلاقة الزوجية منذ سنة 1995 بين الزوجين (ج.١) و(ث. ع). فاستأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم ارتكازه على أساس،
ذلك أنه أثار بأنه كان متزوجا بالمطلوبة منذ 1991 إلى أن طلقها بتاريخ 1994/11/02، وأنه بعد طلاقها بسنتين ازداد المولود بتاريخ 1996/09/21. وبالتالي فإنه ازداد خارج نطاق الزوجية، وأن لجوء المطلوبة إلى مقاضاته بثبوت الزوجية بينهما بعلة وجود المولود يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 16 من الأسرة، متسائلا کیف یتم زواج بعد طلاق دون توثيقه من طرف العدول، إذ ان ما اعتمدته المحكمة من البحث الإداري لم يشر البتة إلى واقعة الزواج الثاني، ولا إلى ميلاد الابن، وإنما يستفاد منه أن إِشهاد على الزواج الأول، وأن اعتماد المحكمة على الشهادة الإدارية بالرغم من الطعن بالزور الفرعي بشأنها يجعل قرارها ناقص التعليل وهو يوازي انعدامه "كذا"، وأن اشتراط المشرع وجود ظروف قاهرة لسماع دعوى الزوجية لم يكن عبثا، علما بأن الشهادة الإدارية وإن أفادت وجود علاقة زواج فهي تتعلق بالمدة السابقة التي كان حينها متزوجا بالمطلوبة إضافة إلى أن إفادة الشهود جاءت متضاربة، خاصة وأنه طلب إجراء خبرة جينية مضادة لكبره وعجزه عن الإنجاب، لكون الخبرة المنجزة أفادت أن المكونات الجينية للطفل ناتجة عن 50% من الأم و50% من الأب، وهو ما يثير الشك والريبة حول نسب المولود إليه، والتمس نقض القرار .
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. والمحكمة لما ثبت لها من شهادة الشاهدين (ش.ش) و(ف. غ) في جلسة البحث في 2012/11/01 اللذین شهدوا بأن (ج.١) و(ث.ع) متزوجان، وأن لهما ابنا واحدا، ومن الشهادة الإدارية المؤرخة في 28 يونيو 2012 لفائدة الملحقة الإدارية الأولى لسوق أربعاء الغرب الذي أفاد فيها بعد البحث بأن الطرفين المذكورين كانت بينهما علاقة زوجية رسمية انتهت بالطلاق حسب رسم الطلاق بتاريخ 11 نونبر 1994. وأنه خلال سنة 1995 بدأ طليقها (ج.١) يتردد عليها بمسكن أسرتها وعلم لدى محيط سكن العائلة "كذا" بأنهما تربطهما علاقة زوجية بدون عقد رسمي، ومن الخبرة الجينية المؤرخة في 27 ماي 2015 أن الابن المذكور من صلب الطاعن، واعتبرت بذلك واقعة الرجعة من الطلاق الرجعي ثابتة بين الطرفين ورابطة النسب ثابتة بين الابن والطاعن. وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها،
فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساس، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسائل الثلاث على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.