محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7817 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 09 نونبر 2021 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 1/19 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2019/01/08 في الملف عدد: 2016/1/1/7167 فيما قضى به من رفض طلب نقض القرار رقم 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ: 2015/12/03 في الملف عدد: 2015/1403/83، والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ: 2015/10/28 في الملف عدد: 2014/56 فيما قضى به من عدم صحة التعرض. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين حضر نائب الطاعنين.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشى، أعطيت الكلمة لنائب الطالبين الذي أكد على الجانب الشكلي موضحا أن مقتضيات الفصل 109 من ظهير التحفيظ إنما يخص أحكام محاكم الموضوع فالاستئناف يخص الأحكام الابتدائية وأن النقض يخص القرارات الاستئنافية، وأنه ليس هناك أي انفصال بين ظهير التحفيظ وقانون المسطرة المدنية سيما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية باعتباره جاء بصيغة تخص الأحوال أمام محكمة النقض، وأن طبيعة النزاع المعروض يقتضي مراجعة ما انتهى إليه القرار من إقرار حق البلدية بناء على رسم ملكية، مع أن امتلاكها لرصيد عقاري له طرقه التي حددها القانون، ومن الناحية الموضوع أكد ما جاء في العريضة. وأكد المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجاته الكتابية المدلى بها في الملف. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر وكما أشير إليه أعلاه صدر في قضية تتعلق بمطلب التحفيظ والتعرض عليه. وحيث إنه لما كان مؤدى الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 14-07، "لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض"، وهو نص خاص مقدم على النص العام المنصوص في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يكون معه الطعن بإعادة النظر في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري غير مقبول. وحيث يحكم على من لم يقبل طلبه أمام محكمة النقض بغرامة لا يتجاوز قدرها 5000 درهم عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر وغرامة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.