محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2675 — قرار عدد: 2022/426 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/15 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين الرامي إلى نقض القرار عدد 4913 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/13 في الملف رقم 2018/7208/182. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) بتاريخ 2019/10/22 والرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على تنازل الأستاذ (م.ق) نائب المطلوب في النقض عن المرافعة الشفوية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 12 أكتوبر 2017 بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه موظف تابع ل ( ... ) السلم 7، وأنه اجتاز مباراة عمداء الشرطة ونجح في الاختبار الكتابي

بتاريخ 2016/11/17 كما نجح في المباراة الشفوية بتاريخ 2017/05/15، وأنه استدعي لمدرسة الشرطة ببوقنادل بمقتضى البرقية عدد 18532 لوضع ملفه وتمت الموافقة عليه من اللجنة المكلفة على أساس أنه ( ... )، وأنه بتاريخ 2017/07/17 تم حذفه من لائحة الناجحين بمقتضى القرار الصادر والمعبر عنه بالبرقية عدد 24915، وهو القرار الذي تظلم منه للإدارة بتاريخ 2017/08/07 من أجل تسوية وضعيته، إلا أنه تم رفض تظلمه، وأن القرار المطعون فيه جاء غير معلل ولم يبين أسباب حذفه من لائحة الناجحين، ملتمسا لذلك الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بجعل اسمه ضمن لائحة الناجحين في رتبة ( ... ) ابتداء من 2017/05/05 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب لكون اسم المدعي وإن أدرج في لائحة الانتظار فإن ذلك لا يعني نجاحه بصفة نهائية أو نشأ له حقا مكتسبا، بل إن ذلك يبقى مشروطا بترتيبه حسب الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المتبارى بشأنها وأن الحالات المستدل بها تختلف عن حالته، فقضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاءه، وتصديا الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 2017/07/19 القاضي بحذف اسمه من لائحة الناجحين في مباراة عمداء الشرطة المجراة بتاريخ 2016/07/10 مع ما يترتب عن ذلك قانونا؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، موضحا بأن طلب المدعي - المطلوب في النقض - انصرف إلى الطعن في قرار المدير العام للأمن الوطني موضوع البرقية عدد 24915 الصادرة بتاريخ 2017/07/19 التي تفيد حذف اسمه من لائحة الناجحين لقضاء فترة التدريب، لكن محكمة الاستئناف تجاوزت ذلك للبت في مشروعية محضر لجنة مباراة التوظيف الذي أشير فيه إلى أن لجنة الامتحان أعلنت عن لائحة رسمية تضمنت 100 شخص أعلن عن نجاحهم، وأخرى للانتظار تضمنت 20 مرشحا، واعتبرته غير ذي أثر قانوني ولا يمكن الاعتداد به للقول بكون ( ... ) تقيدت في المباراة المذكورة بالضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 621- 2-11 الصادر بتاريخ 2011/11/25، لكونه موقع فقط من طرف رئيس لجنة الامتحان بدون باقي أعضاء اللجنة غير المحددة هويتهم به كما تضمن معطيات مخالفة لتلك المضمنة بباقي الوثائق، وأكدت على كون المحكمة قد حادت عن البت في موضوع الطلب، مضيفا بأن الإدارة العامة للأمن الوطني طبقت المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم المباريات -المرسوم رقم 621-11-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية- تطبيقا صحيحا باعتمادها على لائحتين وفقا لما تنص عليه المواد 11 و12 و13 من المرسوم المذكور، وأن المباراة تمت تحت إشراف رئيسها وأعضائها وتم حصر لائحة قائمة المرشحين الناجحين بصفة نهائية مع

ترتيبهم حسب الاستحقاق، وأن الطاعن قد حصل على الرتبة 115 حسب الترتيب النهائي للناجحين بينما كان عدد المناصب المتبارى بشأنها محصورا في 100، وأن استدعاءه للحضور بمدرسة بوقنادل لا يفيد أو يعطيه حقا مكتسبا مادام أن اسمه لم يرد في لائحة الناجحين النهائية، ولم يصدر أي قرار بتعيينه كعميد شرطة، وأن المحكمة لما أغفلت هذه المعطيات وقضت خلافها تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا فاسدا، مما يناسب نقضه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن البين من وثائق الملف أن ( ... ) وبالرغم من أنها أعلنت عن نجاح المستأنف في مباراة توظيف ( ... ) المجراة بتاريخ 10 يوليوز 2016 بموجب اللائحة المحصورة بتاريخ 15 مايو 2017، والتي تضمنت عددا من الأشخاص المعلن عن نجاحهم، فقد عمدت بدون مبرر إلى استبعاد اسمه من اللائحة التي اعتبرتها نهائية والمعلن عنها في 15 يوليوز 2017، ولا مجال للاحتجاج بأنها عبارة عن لائحة انتظار ... ، وأن محضر مداولات لجنة مباراة التوظيف في درجة ( ... ) ب ( ... ) المجراة بتاريخ 10 يوليوز 2016 المدلى به من قبل الإدارة يبقى غير ذي أثر قانوني ولا يمكن الاعتداد به لكونه موقع فقط من طرف رئيس لجنة الامتحان بدون باقي أعضاء اللجنة غير المحددة هويتهم بهذا المحضر، في حين تمسك الطرف الطالب بأن الإدارة عندما اعتمدت لائحتين كان ذلك وفق المواد 11 و12 و13 من المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباراة التوظيف في المناصب العمومية، فالمادة 11 نصت على "حصر لائحة أو لوائح المترشحين الناجحين وترتيبهم حسب الاستحقاق، حصر لائحة أو لوائح الانتظار"، ونصت المادة 12 بأنه "تتولى لجنة المباراة ترتيب المترشحين الناجحين ترتيبا مؤقتا حسب المراحل التالية : ... وتحصر لجنة المباراة اللائحة أو اللوائح النهائية للمترشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشأنها، كما تضع لجنة المباراة وجوبا لائحة الانتظار يرتب فيها حسب الاستحقاق" ونصت المادة 13 على أنه "تضع لجنة المباراة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة ... "، وهو ما أكده القرار المديري رقم 16.603 بتاريخ 26 فبراير 2016 والذي جاء فيه "تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الاستحقاق ... وتضع اللجنة محضرا تثبت فيه النتائج النهائية للمباراة ... "، والمباراة المذكورة بالإضافة إلى رئيسها كانت تحت إشراف أساتذة جامعيين لجامعة ابن طفيل، التي تولت الإشراف على المباراة إلى تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية بتاريخ 27 ماي 2017، والتي تم حصر قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة، والذين تم ترتيبهم حسب الاستحقاق، والذي حصل فيه المعني بالأمر على ترتيب 115، بينما كان عدد المناصب المتبارى بشأنها 100 منصب، وأنه لم يصدر عن الإدارة ما يفيد أنه قد نجح بصفة نهائية وإنما راسلت إدارته تعلن على كونه من الموظفين الذين اجتازوا الامتحان الكتابي والشفوي دون أن تعني بأي حال من الأحوال نجاحهم بصفة نهائية لأن ذلك يبقى مشروطا بإعلان النتائج من طرف اللجنة المكلفة بالامتحان وترتيبهم حسب الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية

المتبارى بشأنها، والتأكد من توفرهم على جميع الشروط مع تعويض الموظفين الناجحين بصفة نهائية في حالة استكمال ملفهم أو تغيبهم بمن هم في لائحة الانتظار، من تعويض كل مترشح في اللائحة الأساسية والعامة التي تضم الأحرار والموظفين لا يتوفر على أحد الشروط المطلوبة أو تخلف عن الالتحاق بعد استدعائه بشكل قانوني بمترشح من لائحة الانتظار الأساسية والعامة وذلك بحسب درجة الاستحقاق، وبالتالي فاستدعاء المعني بالأمر لا يفيد ولا يعطيه حقا مكتسبا مادام اسمه لم يرد ضمن لائحة الناجحين بصفة نهائية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.