محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/862 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 13 دجنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 36 الصادر بتاريخ 2018/01/30 في الملف عدد 2017/1303/91 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2015/12/21 قدمت (م.١) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، عرضت فيه أن المدعى عليها (ف.و) تكتري منها المنزل الكائن بعنوانها بوجيبة شهرية قدرها 600.00 درهم وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2010/09/01 إلى متم شتنبر 2015، وأنها وجهت إليها إنذارا للأداء توصلت به بتاريخ 2015/11/16 بقي بدون جدوى طالبة الحكم عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة وبفسخ عقد الكراء وإفراغها ومن يقوم مقامه أو بإذنها من العين المكراة. ولم تجب المدعى عليها رغم توصلها وبتاريخ 2016/02/01 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2015/1303/837 وفق الطلب استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بثلاثة أسباب. حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بانعدام الصفة وخرق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة ملزمة بإثبات مدخل تملكها للعقار موضوع الدعوى لتعلقه بالصفة التي تعتبر من النظام العام ولا يصح التقاضي طبقا للفصل الأول المذكور إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة.

وتعيبه في السبب الثاني بتناقض المطلوبة في دعواها، ذلك أن التصريح المضمن بمحضر المفوض القضائي على علته لم يحدد حتى السومة الكرائية وأن هذه الأخيرة سبق لها أن قدمت دعوى لإفراغ العقار موضوع الدعوى من أجل الاحتلال ولم تشر فيها إلى واقعة الكراء، وأن إحدى الجارات أفادت بأن الطاعنة تعتمر العقار منذ مدة طويلة وأن هذا التناقض بين الدعويين موجب لعدم سماع الدعوى الحالية، وأنها قدمت شكاية بالزور في محضر الاستماع إليها بمحضر المفوض القضائي واستمعت الضابطة القضائية لها وللشاهدة ولم تستمع بعد للمفوض القضائي، وأن محضر المعاينة على حالته لا يعد حجة أو وسيلة إثبات كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي وأن القانون رقم 67.12 اشترط الكتابة في إثبات العلاقة الكرائية وأن الطاعنة وأن نازعت في تلك العلاقة وفي صفة المطلوبة فقد كانت من باب الاحتياط تضطر إلى تسديد ما قيمته 100 درهم عن واجب كرائها للمحل السكني موضوع الدعوى طوال مدة خمس سنوات حسب وصولات الكراء المدلى والتي تعذر الإدلاء بها سابقا. وتعيبه في السبب الثالث بعدم الجواب على ملتمس إجراء بحث والاستماع للشاهدة، ذلك أنها طلبت إجراء بحث والاستماع إلى الشاهدة (ر. ط) لكن المحكمة مصدرته لم تجب عن ذلك. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع وأنه يتجلى من وثائق الملف أن مقال الادعاء يتعلق بمنازعة في العلاقة الكرائية وبطلب أداء وفسخ العلاقة المذكورة وأن الطاعنة لا تدعي حقا عينيا على

المدعى فيه حتى يتأتى معه التأكد من ملكية المطلوبة للمدعى فيه وأن محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2015/07/02 تضمن إفادة للطاعنة بأنها تكتري المحل موضوع الدعوى من المطلوبة ولا يستفاد أنها نازعت جديا في مضمن المحضر المذكور وأن تقديم مجرد شكاية لا ينال من صحته ما دامت لم تدل بمآلها، وأنها وإن لم تدع حقا غير الكراء على المحل فإنها قد أفادت بأدائها للمطلوبة وجيبة كراء وأن الوصولات التي احتجت بها أمام هذه المحكمة لم يسبق عرضها على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لوثائق الملف وتحققت من قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين وتأكد لها عدم الأداء المبرر للمطل الموجب للإفراغ وعللت قضاءها: "بأن اعتماد المحكمة على محضر استجوابي أقرت فيه المستأنفة بالعلاقة الكرائية ولم يكن محل أي طعن جدي أو منازعة هو اعتماد على وسيلة إثبات قانونية ويبقى ما أثير بخصوصه غير مرتكز على أساس ويتعين رده حسبما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض، وأنه لما كان موضوع الدعوى لا يتعلق باستحقاق الملك وإنما يتعلق بدعوى فسخ العلاقة الكرائية فإن الدفع بعدم إدلاء المستأنف عليها برسم تملكها للعين المكراة يبقى دفعا غير وجيه ويتعين عدم الالتفات إليه .. وأن المستأنفة لم تدل بأية وسيلة قانونية تثبت ادعاءاتها أو تثبت أداءها لمبالغ الكراء المطالب بها لذلك يبقى الحكم عليها بالأداء والإفراغ مبررا"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالأسباب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.