محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1120 — قرار عدد: 2023/152 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/16 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 137 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 2019/6/13 في الملف عدد 2018/1402/76.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة من طرف المطلوبة بتاريخ 2021/2/18 بواسطة نائبها
المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2009/11/23 قدمت خديجة (س) مقالا افتتاحيا، لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد المدعى عليهم (ت) بن (ش) ومن معها والمحافظون على الأملاك العقارية بكل من الرباط . اكدال، والرباط حسان، وسلا عرضت فيه انه سبق لزوجها الهالك احمد بن علال (ق) أن اعمرها جميع حقوقه الشائعة في الملك موضوع الرسم
العقاري عدد 8 ... 03/1 الكائن بحي السويسي بالرباط وقدرها النصف، إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط اكدال رفض تقييد رسم العمرى بدعوى أن الحقوق المذكورة انتقلت إلى ورثة الزوج المذكور ومن بينهم المدعية. ملتمسة لذلك الحكم بتقييد رسم العمرى المسجل بتوثيق الرباط عدد 565 وتاريخ 2003/5/20 (كناش الأملاك رقم 7) على الرسم العقاري المذكور، وبتاريخ 2011/5/4 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 161 في الملف عدد 9/09/333 قضت فيه بتقييد رسم العمرى على الرسم العقاري المذكور. استأنفه المحافظون على الأملاك العقارية المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية اضر بحقوق الطاعنين: ذلك أن ما تضمنته الرسوم العقارية من تقييدات تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير حسب مقتضيات المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، وان حق العمرى هو حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطى لمدة معلومة حسب مقتضيات المادة 105 من نفس المدونة، وانه في نازلة الحال فإن معطي العمرى انتقل حقه إلى ورثته، مما كان معه على المطلوبة سلوك مقتضى الفصل 229 من قانون الالتزامات العقود في مواجهة الورثة، كما أن ما علل به القرار المطعون فيه من رد الدفع المتعلق بوجود حجز تحفظي تحول إلى حجز تنفيذي من كون الملف خال مما يفيد ذلك، أمر مردود، لأن التشطير لا يجافي مقتضيات الفصل 61 من قانون التحفيظ العقاري باعتبار أن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية هي قرارات إدارية وأن مهمته تنحصر فقط في تطبيق القانون، وانه في غياب أي تقييد ساري المفعول بناء على المقال الافتتاحي للدعوى يبقى للفصل 452 وما يليه من قانون المسطرة المدنية محل ما لم يتم رفعه كمانع من أي تقييد يطال الحقوق المشاعة بالرسم العقاري موضوع الدعوى لكل الورثة لكونه مثقلا بحجز تحفظي مقيد بتاريخ 2014/6/25 كناش 54 عدد 2275 لفائدة السيد عبد اللطيف العاقل ضمانا لاستخلاص دين قدره180.000 درهم حجز تم تحويله إلى حجز تنفيذي بتاريخ 2015/1/18 كناش 56 عدد 940. لكن، حيث إن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تنتج آثارها بين المتعاقدين وتسري أيضا على خلفهم عاما كان أو خاصا، وأن ما ضمن بالرسم العقاري يمكن أن يشطب عليه بمقتضى حكم يقضي بانعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين عملا بالفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن توجيه الدعوى ضد الورثة السباقين إلى تقييد الاراثة باعتبارهم خلف عام لموروثهم الذي آل منه حق العمري للطالبة واستجابة المحكمة له يدخل في هذا الإطار. وأن وجود تقييد احتياطي لفائدة المطلوبة يرجع لتاريخ 2009/11/25 (سجل 40 عدد 2012) يقر لها مركزا قانونيا سابقا للحجز التحفظي الذي تم بتاريخ 2014/06/25 (سجل 54 عدد 2275) وبالتالي لا تواجه به ويسجل حقها في تاريخ التقييد المذكور. فإنه نتيجة لما ذكر يكون
معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلة بالتالي غير جديرة
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.