محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2539 — قرار عدد: 2022/375 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ المصطفى (ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 02 أكتوبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 23 شتنبر 2020 في القضية عدد 20/2808/39، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، واعتبار عائشة (م) مسؤولة مدنيا، والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني عبد القادر (ح) تعويضا مدنيا قدره 53554 درهما، مع الفوائد القانوينة واحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين المصطفى (ش) وعائشة سعدي المحاميين بهيئة سطات والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق الفصل 364 و365 الفقرة 8 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر وهو يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، أن "الغرفة الاستئنافي تبين لها أن الحكم الابتدائي صادف فيما قضى به من حيث المسؤولية طالما أن الحادثة كان وراءها خطأ المتهم وهو ما يثبته الرسم البياني"، وذلك دون أن يجيب القرار على ما أثارته الطاعنة في مذكرتها المؤرخة في 2020/3/10، من مساهمة سائق السيارة (ب.١) الذي لم يقم بالمناورات اللازمة لتفادي الاصطدام، بالرغم من مشاهدته لسيارة الأجرة تنحرف محاولة عرقلة سيره بسبب قيامه بالنقل السري، بل اتجه بسرعة فائقة ليقع الاصطدام، وهي الواقعة التي أكدها في تصريحه الشاهد محمد صابر، مما يكون معه القرار ناقص التعليل ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى المتهم سائق سيارة الأجرة نوع مرسيديس وحده، والذي كان وقت الحادثة يسير يسار اتجاه سيره ولم يتخذ ما يلزم من الاحتياط فصدم بسيارته السيارة نوع اسيزي بيكاب التي لم يثبت للمحكمة أنه ارتكب أي خطأ يمكن ان يكون ساهم به في وقوع الحادثة، ثم بما لها من سلطة في هذا الشأن أيدت الحكم الابتدائي الذي جعل كامل المسؤولية على المتهم المذكور، تكون قد ردت ضمنيا ما أثير امامها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا والوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية والفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذين من نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله أنه "بمطالعة تقرير الخبرة تبين لها انه ورد بصفة نظامية"، دون أن يجيب على ما دفعت به الطاعنة في مذكرتها حول مبالغة الخبير الطبي في ما توصل إليه، الذي وعدم تقيده بمرسوم 1985/1/14 وجدول تقدير نسب العجز الملحق به، فلم يبين الخبير العناصر الفنية في استخلاص النسب، ولم يعزز رأيه وفقا للأدلة المادية كالصور المستخرجة بواسطة أجهزة الفحص الدقيقة، ولم يبين طبيعة الاصابة فيما اذا كانت رضوضا أم جروحا، واعتمد فقط تصريحات وتشكيات المصاب، وهو ما يشكل خرقا لجدول تقدير نسب العجز الملحق بالمرسوم ويجعل القرار مشوبا بالنعي أعلاه
مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من قبل الخبير المعين أن النتائج التي انتهى إليها بعد فحص الضحية سريريا، منسجمة مع الأضرار الموصوفة بالملف الطبي الأولي المتعلق به، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق عليها واعتمد خلاصاتها في حساب التعويض الذي قضى به للمطلوب، بعدما ثبتت لها موضوعيتها وقانونيتها، ولم تجد فيها أية مخالفة لمقتضيات مرسوم 14 يناير 1985، لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى، المتخذين من خرق الفصل 63 من ق م م والفصلين 6 و7 من ظهير 1984، ونقصان التعليل، فالقرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص الخبرة الحسابية، دون أن يتعرض لمناقشة الدفوع التي اثارتها الطاعنة بشأنها، والمتمثلة في اعتماد الحكم في حساب التعويض مبلغ 84000 درهم كأجر سنوي حدد الخبير احمد (ب) في تقريره، وهي الخبرة التي سبق للمحكمة ان استبعدتها وأمرت بإجراء خبرة جديدة اسندت للخبير فريد (غ) ، وباثبات المصاب والخبير للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من ظهير 1984 وكذلك عدم احترامه للفصل 63 من ق م م، فالمصاب لم يثبت ممارسته للنشاط الفلاحي ولاسيما الأراضي الفلاحية التي يمارس بها ذلك النشاط، كما أن الخبرة لم تعتمد على أي وثيقة رسمية قانونية وأصلية لاثبات عناصر هذا النشاط، فتكون المحكمة قد اعتمدت خبرة معيبة وغير قانونية مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن الأمر بإجراء خبرة حسابية واعتمادها أو الاحتكام الى خبرة ثانية يرجع الى قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليهم وترجيح بعضها على بعض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة الحسابية المنجزة من قبل الخبير أحمد (ب) انه أنجز المهمة المسندة اليه بعد استدعاء للأطراف بمن فيهم شركة التأمين الطاعنة ودفاعها التي تخلفت رغم توصلها ودفاعها بالاستدعاء بصفة قانونية، وأن الخبير اعتمد في ما انتهى إليه حول دخل المطلوب في النقض على ما أدلى به هذا الأخير من شهادة إدارية أصلية - خلافا لما ورد بالوسيلة- صادرة عن السلطة المحلية لمحل سكناه تفيد أنه يمارس مهنة الفلاحة، إضافة الى ما عاينه الخبير عند انتقاله إلى مكان وجود العقارات الفلاحية التي يستغلها المعني بالأمر والمواشي التي يملكها، وخلص الخبير إلى تحديد دخل المعني بالأمر من نشاطه الفلاحي الثابت بموجب ما ذكر، علاوة على سندات ملكيته لعرابات فلاحية تستعمل في النشاط المذكور، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة المذكورة في تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمطلوب، بعدما اعتبرتها قانونية وموضوعية، جاء قرارها مستندا الى سند قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وحكمت على رافعته بضعف مبلغ الضمانة وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.