محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/5/6/5155 — قرار عدد: 2015/57 — بتاريخ: 2015-01-14

بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ل) بواسطة دفاعه بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17-10-2012 لدى كتابة ضبط محكمة الابتدائية بأسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9-10-2012 في القضية ذات العدد 20-2012 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مخالفة البناء بدون رخصة بغرامة مالية نافدة قدرها 10000 درهم وهدم البناء المخالف غلى نفقته مع تعديله بتخفيض الغرامة المحكوم بها إلى 5000 درهم.

إن محكمة النقض/ بعد ان تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية ، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته ، وبعد المداولة طبقا للقانون ،

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وداخل الأجل القانوني وأرفق بمذكرة جاءت مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا

في الموضوع

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 18-4- 2013 بإمضاء من الأستاذ (ن.ش) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شان وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون المادتين 323 و414 من ق.م. ج وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه لما رفض الدفوع الشكلية التي تم التقدم بها والرامية إلى بطلان المتابعة بعلة أنها قدمت في المرحلة الاستئنافية ولم تقدم في المرحلة الابتدائية وبالتالي تبقى في غير محلها لأنها لم تعرض قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى يكون قد خرق قاعدة قانونية جوهرية وهو ما تؤكده المادة 414 من ق. م. ج والتي تحيل بتطبيق غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و386 من ق.م.ج وأنه بالرجوع إلى المادة 386 من نفس القانون يتبين أنها تنص على أنه يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 وما يليها وان المادة 323 تنص أنه يجب تحت طائلة السقوط أن تقدم قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى دفعة واحدة مما يفيد أن المشرع خول الأطراف حق تقديم الدفوعات الشكلية بنفس الطريقة سواء في المرحلة الابتدائية أو أمام غرفة الجنح الاستئنافية وأن نفس القواعد الخاصة بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام تطبق على مستوى محكمة الاستئناف وبدلك يكون القرار المطعون فيه خرق المادة 323 من ق.م. ج عندما تقدم بدفوعات شكلية رامية إلى بطلان المتابعة على أساس أن الاعذار الموجه للعارض من طرف رئيس المجلس القروي والذي يمهله أجل 15 يوما لإنهاء المخالفة لم يحترمها ولم يحترم الإجراءات التي تمت بنفس التاريخ إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تبت في هذه الدفوع التي يتعين الفصل فيها أولا حسب المادة 323 من ق.م. ج مما يجعل قرارها مجانبا للصواب بعدما استبعدها بعلة أنها لم تقدم في المرحلة الابتدائية في حين أن المقتضيات القانونية تجيزها في المرحلة الاستئنافية أيضا شريطة أن تقدم قبل كل دفع أو دفاع فضلا على أن المتابعة تتعلق بقانون خاص لا مجال للتوسع فيه والدي يفرض إجراءات مسطرية قبل إجراء المتابعة إلا أن الإعذار والأمر بالإيقاف والشكاية الموجهة لوكيل الملك أنجزوا بنفس التاريخ مما يجعل القرار قد خرق القانون وجاء غير معلل ويتعين نقضه. حيث إن ما ورد في الوسيلة لا مصلحة للطاعن في إثارته طالما أنه لم تثبت استجابته للإعذار الموجه إليه وإنهائه المخالفة داخل الآجل القانوني، علما بأن رئيس الجماعة المشتكي من حقه حسب الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون التعمير تقديم شكواه من غير تقييم حال تثبته من مخالفة الأفعال المعاينة للقانون، إلا إذا كان ينوي حسب تنصيص الفقرة الثانية من المادة الأخيرة تطبيق المادة 67 إذا توفرت إمكانية تدارك المخالفات، وفي هذه الحالة يتخلى عن المتابعة إذا استجاب المخالف للإعذار

الموجه له وأنهى المخالفة داخل أجل يتراوح ما بين 15 و 30 يوما، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة

بالاعتبار

لأجله

صرحت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 9-10-2012 في القضية ذات العدد 20-2012 وبرد الوديعة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وجليل خليد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.