محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/1850 — قرار عدد: 2014/196 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 524 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2011/04/28 ملف عدد 2010/3419 أن إلهام (!) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تشتغل بالنادي الممتاز الكائن بمراكش شارع يعقوب المنصور، وفي إطار التعريف بالنادي التقطت لها صورة وهي بداخل حمام النادي تحمل إناء من النحاس بيدها اليسرى، وأن هذه الصورة خاصة بالنادي فقط، إلا أنها فوجئت مؤخرا بصورتها ملصقة بطاسة الحمام من صنع (شركة بلاستيك) مراكش وهاته الأواني تباع في جميع أسواق المغرب وأن عائلتها اتصلت بها من جميع الأنحاء تعاتبها على ذلك رغم عدم
قرارات الغرفة المدنية
قضاء محكمة النقض عدد 77
علمها بهذا الترويج، وأن هذا الفعل يشكل اعتداءا على حقوقها الشخصية طالبة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأضرار وحصر عدد الأواني التي تحمل صورها وحفظ حقها في طلب التعويض. وأجابت المدعى عليها شركة بلاستيك مراكش بالدفع بعدم الاختصاص لكون موضوع النازلة يتعلق بعلامة تجارية وإشهار للنادي وأن المدعية لا صفة لها في الدعوى فيما يخص الشعار أو العلامة التجارية الملصقة بالإناء ومن هي صاحبة الصورة والعلاقة السببية بين الصورة والمنتوج والشعار والعلامة التجارية ملتمسة عدم قبول الطلب. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها، التمست المدعية الحكم لها بتعويض قدره 200.000,00 درهم، وعقبت المدعى عليها بأن المدعية وضعت نفسها في إطار الإشهار دون أي موجب قانوني، وبالتالي لا يجوز لها المطالبة في إطار الفصل 77 من ق.ل. ع ملتمسة إدخال شركة يوسف للطباعة لكونها هي التي اختارت الملصقة الإشهارية وسلمتها لها مع إخراجها من الدعوى. وأجابت المدخلة في الدعوى شركة يوسف للطباعة بكون الخبرة غير حضورية في حقها وأن الملصقة لا علاقة لها بأي شخص كان ولا بالمدعية وإنما الصورة هي عبارة عن امرأة تحمل بيدها طاسة حمام ولا تظهر ملامحها، وبعد إنجاز تقرير تكميلي والتعقيب عليه والأمر بإجراء بحث وصرف النظر عنه لتخلف الأطراف. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة وتعقيب الأطراف وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المدخلة في الدعوى شركة يوسف للطباعة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع إخراج شركة مراكش بلاستيك من الدعوى. استأنفته المحكوم عليها بعلة أن صفة المستأنف عليها غير ثابتة لكون أن الصورة لا تظهر بوضوح ودقة ملامح الشخص الذي تمثله، والمحكمة لم تتوصل بالبحث إلى ذلك مما حدى بها إلى عرض الصورة على خبرة أولى وثانية وأن الخبرتين اعتمدتا أسلوب المقارنة، كما أنها غير مسؤولة عن الملصق لأن ذلك موكول لصاحب المطبوع أو صاحب العمل أما عملها فيقتصر على الطباعة وإدخال التعديلات على الصورة، وأن المستفيد الوحيد من
قرارات الغرفة المدنية
قضاء محكمة النقض عدد 77
الملصقات هو صاحب المنتوج المعلقة عليه الصورة، كما أن الحكم اعتمد على الخبرة للقول بمسؤوليتها والحال أنه ليس من اختصاص الخبير تحديد المسؤول بل هذا موكول للقضاء، وبالتالي فإن عناصر المسؤولية منتفية مع عدم توافر عناصر الفصل 77 من ق.ل.ع ملتمسا رفض الطلب وإخراجها من الدعوى، واحتياطيا فإن الضرر منعدم لعدم وضوح الصورة وأن التعويض المحكوم به مبالغ فيه وكذا فيما يخص المسؤولية، ملتمسة تشطيرها وتحديد التعويض في مبلغ 5000 درهم. وبعد انتهاء الردود وصدور الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف، قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالاقتصار في التعويض المحكوم به على مبلغ 100.000,00 درهم بقرارها المطعون فيه. وحيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الفصل 85 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن الملصق الإشهاري أعدته الطاعنة ولم تتدخل فيه شركة مراكش للبلاستيك بتضمينه إشهارا لبضاعتها البلاستيكية وأنها هي (الطاعنة) المسؤولة عن الضرر الذي أصاب المدعية لتوظيفها صورتها بدون إذنها في مادة إشهارية، ولم تجب عن الدفوع التي أثارتها لرد المسؤولية عنها بأن شركة مراكش للبلاستيك هي التي أحضرت لها الصورة الخاصة بالمدعية إلهام (!) بصفتها صاحبة العمل ولم تقم إلا
بإدخال بعض التعديلات على المنتوج الإشهاري المتضمن صورة المدعية نزولا عند طلب هذه الشركة وتنفيذا له تحت متابعتها وإشرافها، وهي لا تعدو لذلك أن تكون في عملها تابعة لها في إطار الفصل 85 من ق.ل. ع، وما يبين حدود الدور الذي قامت به أنها مقاولة طباعة وليست وكالة إشهارية ولم يصدر عنها أي ترويج لآنية الحمام الحاملة لصورة المدعية ولا إشهارها أو توزيعها، ومن ثم فإن تكييف علاقتها بشركة مراكش للبلاستيك المسؤولة عن ضرر المطلوبة الثانية لا يعدو أن تكون عقد مقاولة معها ولم يتعد أجرها مبلغ 750 درهم، وحتى على فرض مشاطرتها المسؤولية فإن القسط الأوفر منها تتحمله شركة
مراكش للبلاستيك.
قرارات الغرفة المدنية
قضاء محكمة النقض عدد 77
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من ق.م.م وأن نقصان التعليل يتزل منزلة انعدامه. والثابت من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع والأدلة المقدمة فيها أن المطلوبة الثانية (المدعية) إلهام (!) ادعت في مقال الدعوى للمطالبة بالتعويض عن ضررها المعنوي الناجم عن نشر صورتها بدون إذنها في ملصق إشهاري لمنتوج المطلوبة الأولى شركة مراكش للبلاستيك، التي ادعت أن صنع هذا الإشهار قامت به الطاعنة وهي المسؤولة عما قد يكون أحدثه من ضرر للمدعية، بينما نفت الطاعنة مسؤوليتها من حيث إنها مقاولة تعاقدت معها على أن تنجز لها عملا معينا هو إنجاز الملصق الإشهاري بمنتوجها مقابل أجرة عن ذلك مما اشترك فيه فعل كل منهما، وهو ما يعني تعدد مصدر الضرر الحاصل للمطلوبة الثانية إلهام (1) والذي يجب أن يراعى فيه مدى مساهمته في إحداث هذا الضرر لها ترتيبا على الفصلين 77 و98 من ق.ل.ع، إذ يسأل كل من أحدث ضررا للغير بسبب فعله سواء كان ماديا أو معنويا بالتعويض عنه الذي يشمل الخسارة التي مني بها وإن بالمساس بالاعتبار في حالة المدعية على وجه يضر بسمعتها وكذلك ما حرمت بسبب الفعل الخطأ من يقع في دائرة الحدود العادية لنتائجه السلبية عليها، ومن ثم فإن مساهمة الطاعنة في إحداث الضرر المعنوي للمدعية يمكن تحديد نسبتها بمدى تدخلها الإيجابي في إحداثه بصفتها مقاولة في العمل الذي قامت به المطلوبة شركة مراكش للبلاستيك المستفيدة من الإشهار لمنتوجها بما يحمله من صورة للمدعية دون موافقتها على نشرها فيه مما لا يمكن القول بانتفاء مسؤوليتها، ويكون قضاء المحكمة بإخراجها من الدعوى في غير محله ويتعرض قرارها المطعون فيه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد الحنافي المساعدي - المقرر : السيد يوسف لمكربي - المحامي العام : السيد سعيد زياد.