محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5161 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/23 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم الأستاذين ( !. هـ) و(و.ك)، الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 394 بتاريخ 2020/11/24 في الملف المدني عدد 2020/1201/122؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 394 بتاريخ 2020/11/24 في الملف المدني عدد 2020/1201/122 أن ورثة (ت.س) ومن معهم ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون منزلا ملاصقا لمنزل المدعى عليهم (أ.ز) ومن معه، وأن هؤلاء الأخيرين قاموا بفتح نوافذ بمحاذاة دارهم كاشفين جميع الحرمات مما يشكل ضررا لهم علما أن عقارهم لا يتوفر إلا على واجهة واحدة بشارع بني ملال حسب الثابت من رسم شرائهم، ملتمسين الحكم عليهم بإلزامهم بإغلاق جميع النوافذ المفتوحة بالحائط الفاصل بين عقاريهما رفعا للضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليهم أنهم اشتروا بنايتهم وقاموا بإصلاحها وفق القانون وبموجب رخصة وتصميم ولم يخالفوا المقتضيات المنصوص عليها قانونا في مجال البناء والتعمير، وأن الواجهة المدعى فيها مفتوحة على ممر وليس مباشرة على منزل المدعين مما تبقى دعواهم غير مؤسسة ملتمسين الحكم برفض الطلب وبعد إجراء خبرة عهدت للخبير (م.م)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهم بإغلاق جميع النوافذ موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المدعى عليهم مؤسسين استئنافهم على أن الخبير لم ينقل الحقيقة كما هي ولم يوضح للمحكمة بأن هذه النوافذ مفتوح على ممر عمومي وليس على منزل المستأنف عليهم، كما أن المحكمة لم تستجب لملتمسهم الرامي إلى الوقوف بعين المكان، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وذلك بعد إجراء معاينة بالوقوف على عين المكان بمعية خبير مختص، وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها على الضوابط المنصوص عليها في الفصل 68 من القانون المذكور، غير أنها أخطأت في تطبيقها. إذ أنه، حسب تقرير الخبرة المعتمدة والصور الفوتوغرافية، فإن النوافذ موضوع الدعوى ليست مفتوحة على واجهة دار المطلوبين وإنما هي منحرفة، وأنه حسب الفصل المذكور، فإن المسافة التي يجوز فيها فتح المطلات إذا كانت منحرفة فهي مسافة متر، وحسب تقرير الخبرة فالمسافة الفاصلة بين نوافذهم المدعى فيها ونوافذ دار المطلوبين هي 1,03 متر وهي تتجاوز المسافة الدنيا التي حددها الفصل، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأنه بمقتضى المادة 68 من مدونة الحقوق العينية، فإنه لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا

على مسافة مترين وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير (م. م)، أن منزلي الطرفين متجاورين في زاوية من جهة الشرق، وأن النوافذ موضوع النزاع هي محدثة ومقامة على جانب حائط الطوابق العلوية لمنزل المطلوبين وأن المسافة الفاصلة بين نوافذ الطاعنين ونوافذ وسطح المطلوبين هي 1,03 متر، والطالبون تمسكوا كون النوافذ موضوع النزاع لا تطل على الشارع العمومي وإنما على رصيف كما أثبت ذلك تقرير الخبرة المعتمد، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها بعلة أنه ثبت لها مخالفة بناء الطاعنين لضوابط فتح المطلات المنصوص عليها في المادة 68 من مدونة الحقوق العينية التي توجب بمعنى المخالفة احترام مسافة مترين أثناء فتح المطلات في مواجهة ملك الجار وإذا كانت منحرفة مسافة متر واحد، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل بعدم حسمها بشأن موقع النوافذ هل هي مقابلة لمنزل المدعين أم منحرفة عنها وتعمل المقتضى الواجب التطبيق بخصوص كل حالة وهو ما يعرض قرارها المذكور للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة إيمان بلحاج.