محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1355 — قرار عدد: 2009/1140 — بتاريخ: 2009-10-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه شرع في العمل مع المطلوبة ابتداء من 7-4-2003 كرئيس إداري إلى أن تم طرده بتاريخ 2006/4/18 والتمس الحكم له بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعى التعويضات التالية : عن عطلة سنة 2006 مبلغ 3509 درهم، وعن باقي الأجرة 10527,12 درهم وعن التعويضات العائلية 300 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت غرامة 100 درهم وبرفض ماعدا ذلك، فاستأنفه الطالب وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرجاع التعويض عن الملفات المرضية والحكم من جديد بأحقية الأجير في استرجاعها من المدعى عليها في حدود مبلغ 4670 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فیه بالنقض.

الغرفة الاجتماعية.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض :

يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، باعتبار أنه علل ثبوت المغادرة التلقائية في حق الطالب على أساس أنه مادام يقر بتوصله بالغلاف البريدي فإن صورة الوصل المدلى بها رفقة الغلاف والتي تتعلق بمقترح حساب غير موقعة من أي طرف، وبالتالي فهي لا تعد صادرة عن المشغلة ولا تعتبر حجة ضدها ويبقى أن ما توصل به الطالب هي الرسالة الموجهة إليه من طرف مشغلته بتاريخ 27-4-2006 من أجل حثه على الرجوع إلى عمله داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل الذي كان في 2006-5-3، وهذا يعني أن القرار الاستئنافي تبنى مبدئيا اتجاه المحكمة الابتدائية في كون عبء إثبات محتوى الغلاف البريدي يقع على عاتق مدعي الشيء، الذي هو الطالب باعتباره مرسلا إليه في هاته النازلة تطبيقا لمبدأ من ادعى الشيء عليه إثباته.

وإِن تعليل القرار فاسد وغير مرتكز على أساس لأنه لا يصمد أمام الاستدلالات التالية :

1 - إن الطالب لم يسبق أن دفع بكون الغلاف البريدي الذي توصل به يتضمن صافي حساب موقع، وإنما دفع بكون ما تضمنه هو فقط ورقة عن مقترح صافي حساب، والمقترح هو مجرد مشروع لا يكون مؤقتا من قبل المقترح إلا بعد قبول المقترح عليه.

2 - إنه حتى إذا فرضنا جدلا أن الغلاف البريدي لم يتضمن مقترح صافي الحساب فإن هذا لا يعني بالضرورة أن ما تضمنه هو رسالة الرجوع إلى العمل التي تدعيها المطلوبة، إذ لا شيء يمنع واقعا ولا قانونا أن يأتي الغلاف البريدي فارغا ولا يتضمن أية ورقة.

3 - إنه بغض النظر عن محتوى الغلاف البريدي الذي توصل به الطالب بتاريخ 3-5-2006 (وهو تاريخ لاحق على تاريخ إنذار الطالب الذي توصلت به

الغرفة الاجتماعية.

مشغلته بتاريخ 25-4-2006 يستفسرها فيه عن أسباب الطرد من العمل هل كان مملوءا أو فارغا)، فإن عبء إثبات أن هذا الغلاف كان يتضمن إنذارا من أجل الرجوع إلى العمل يقع على عاتق المطلوبة باعتبارها باعثة الرسالة، ولا يقع على الطالب باعتباره مرسلا إليه يدفع بعدم توصله بأي إنذار من أجل الرجوع إلى العمل وأن ما توصل به هو فقط ورقة عبارة عن مقترح صافي حساب غير موقعة، وهذا المبدأ هو الذي كرسه المجلس الأعلى في غير ما مناسبة، وعلى سبيل المثال جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 26-5-1998 في الملف عدد 94/3176 تحت عدد 3419 وفي إطار مماثل : "وحيث أن الطالب تمسك في جميع مراحل التقاضي بأنه لم يتوصل بالإشعار بالإفراغ وإنما توصل بغلاف فارغ، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر بأن ورقة الإشعار بالاستلام تفيد توصل الطالب بالإنذار بالإِفراغ في حين أن التوصل بالغلاف البريدي لا يعني التوصل بالإشعار بالإفراغ طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما يجعل القرار قد طبق مقتضيات الفصل 10 من القانون 79/6 تطبيقا سيئا مما يعرضه للنقض ... " وإن مؤدى هذا الاستدلال هو أن القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات في النازلة وعلل قضاءه تعليلا فاسدا، وغير مرتكز على أساس في مسألة غير خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة لأنها مسألة قانون لا واقع وتخضع لرقابة المجلس الأعلى مما يعرض القرار للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من الثابت من المقال الاستئنافي للطالب أنه تمسك بأنه لم يتوصل بالإنذار بالرجوع إلى عمله، مؤكدا انه تعرض للطرد ودون أن يغادر عمله تلقائيا، وأن غلاف البريد المضمون توصل به فارغا وأنه توصل فقط بورقة عبارة عن مقترح لوصل صافي الحساب كما أنه بادر بعد ذلك إلى إرسال رسالة لمشغلته يستفسرها فيها عن سبب طرده، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن خطأ إقرار الطالب بتوصله بالغلاف البريدي حجة على أنه توصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل،

- الغرفة الاجتماعية

وان توجيه رسالة الاستفسار تعزز ذلك، مع أنه في حالة ادعاء كون غلاف البريد المتوصل به فارغا فإن على المرسل إثبات توجيه الإنذار رفقة الغلاف، مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل فاسد وعرضت قرارها للنقض وبصرف النظر عن بحث الوسيلة الأولى.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون : محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير وعبد اللطيف الغازي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.