محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3589 — قرار عدد: 2023/294 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 شتنبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
(الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة،
وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا (حاليا وزير الثقافة والشباب
والرياضة)، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، المدير الجهوي للتجهيز والنقل
واللوجستيك بمكناس) الرامي إلى نقض القرار عدد 662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 10 مارس 2020 في الملف عدد: 2019/7207/603.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما إستندت في تعليلها إلى ما
أوردته من أن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هي فقط
لضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم دفاعهم دون أن يكون في ذلك أي مخالفة لهذا
المقتضى القانوني مادام أن المشرع لم يرتب على ذلك أي جزاء في حالة مخالفته، لتنتهي إلى
إستبعاد هذا السبب من الإستئناف، خاصة وأن الطرف المستأنف لم يبين نوع الضرر الذي
لحقه جراء ذلك، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، والذي
ينص على أنه لا بطلان بدون ضرر، فإنها (أي المحكمة) قد أخذت بعين الإعتبار كون البيانات
الشكلية المبررة للتصريح بعدم قبول الطلب هي تلك البيانات الجوهرية والتي تعتبر من النظام
العام، وأن يكون من شأن الإخلال بها الإضرار بمصالح مثير مثل هذه الدفوع، وما بالفرع من
الوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون
المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تعمل على إجراء تحقيق في النازلة من أجل التحقق من
صحة المديونية المطالب بقيمتها، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن إجراءات تحقيق
الدعوى هي مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تكون ملزمة بإتخاذها إلا إذا
تبين لها وإنطلاقا من هذه السلطة في التقدير بأن هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي إتخاذ مثل
هذا الإجراء التحقيقي قصد استجلائها من قبل طرفي النزاع أو بالإستعانة بإفادة خبير مختص،
وبأن الإدارة يتعين عليها وفي جميع الأحوال الإدلاء بجميع الوثائق والمستندات التي من شأنها
أن تدعم موقفها القانوني إتجاه ما أثاره المعني بالأمر من وسائل ودفوع قانونية وواقعية دون أن
تنتظر إجراء المحكمة لأي تحقيق في موضوع النزاع، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت طبيعة
إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تبقى مندرجة في إطار
السلطة التقديرية للمحكمة يمكن أن تلجأ إليها كلما تبين لها أن البت في موضوع الطلب
يقتضي ذلك، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الوسيلتين الثانية والثالثة للطعن بالنقض مجتمعتين للإرتباط:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، لكون الوثائق
المدلى بها كأساس للمديونية من ضمنها الفواتير المحتج بها لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا
والتي تجعلها منتجة لآثارها القانونية بعدم تأشيرة المراقب المالي عليها، مما يناسب نقض القرار
المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.