محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/13158 — قرار عدد: 2016/1642 — بتاريخ: 2016-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ العربي (ج) بتاريخ 2015/04/6 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/3/24 تحت عدد 223 في القضية ذات الرقم 2014/155، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان سابقا ابراهيم (س) ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2005/5/12 وباعتبار المسماة فاطمة (ف) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني محمد (د) - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 20617,83 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ العربي (ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من مخالفة القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد ردت دفع العارضة بسقوط حق المطلوب في مواصلة الدعوى لعدم مراعاته أجل الخمس سنوات من تاريخ إيقاف البت في دعواه بقولها - أي المحكمة -: "حيث إنه طالما تقدم الضحية بطلباته في إطار القواعد العامة إلا أن المحكمة قررت إيقاف البت إلى حين انتهاء دعوى الشغل أو تقادمها، ولما تأكد للمحكمة بأن المصاب لم يتقدم بأية دعوى في إطار ظهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل طيلة فترة التقادم التي مرت على اعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2005/5/12 فإن الضحية يصبح محقا في المطالبة بحقوقه كاملة في هذا الإطار عن الضرر الناجم له من جراء الحادثة التي تسبب له فيها الغير وأن طلب مواصلة الدعوى بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها لا يخضع لأجل معين وإنما يجب أن تراعى فيه مقتضيات الفصل 177 من نفس الظهير ." إلا أن ذلك التعليل يبقى مخالفا للقانون من عدة وجوه ويتجلى ذلك فيما يلي: فمن جهة أولى فإذا كان ظهير 1963 واجب التطبيق فإنه قبل إعمال مقتضيات الفصل 177 منه فإنه بالأولى يجب تطبيق الفصل 174 من نفس الظهير والذي يحدد أجل ممارسة دعوى الرجوع على الغير، وبالتالي فإن القضاء الزجري لما قرر إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها فإنه لا بد من مراعاة هذا الأجل لا سيما وأن المطلوب لم يسلك دعوى الشغل وإنما تركها تتقادم مع أنه ملزم باحترام أجل خمس سنوات بل إن المطلوب لم يحترم هذا الأجل من تاريخ الحادثة وإنما لم يحترم الأجل المذكور حتى من تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 2006/3/22، القاضي بإيقاف البت في دعواه بحيث لم يتقدم بطلب مواصلتها إلا في 2013 أي بعد مرور ست سنوات عن تاريخ الإيقاف مع أن أجل السقوط هو الذي يراعى سريانه فقط وإنما كذلك أجل التقادم العادي والذي انصرم من تاريخ الإيقاف، وبالتالي فإن المحكمة لما لم تأخذ لا بهذا ولا بذاك واعتبرت أن الطلب لا يخضع مطلقا لأي أجل معين، يكون قرارها قد جاء مرتكزا على تعليل لا يمت للقانون بصلة، ومن جهة ثانية فقد اعتبرت المحكمة أن طلب مواصلة الدعوى بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها يجب أن تراعى فيها
مقتضيات الفصل 177 من ظهير 1963، إلا أن المحكمة وبالرغم من تحديدها لإطار الدعوى في مقتضيات الفصل المذكور فإنها - أي المحكمة - لم تطبق ذلك الفصل على الوجه السليم ما دام أن هذا الأخير يشترط إدخال ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض الطلب في حين أن المطلوب لم يدخل ممثل ذلك الصندوق وبذلك فإن المطلوب لم يستوف شروط الفصل 177 الآنف الذكر والذي تتعلق مقتضياته بالنظام العام، ومن ثم فإن المحكمة لما قضت وفق الطلب بدل رفضه تلقائيا لعدم استيفائه شروط الفصل 177 المنوه عنه تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات هذا الفصل وكل ذلك يعرض قرارها للنقض والإبطال.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
لكن، حيث لئن كان الأجل الخمسي المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963/2/6 المحتج بخرقه أجلا مسقطا للحق فإنه لا يمكن الاحتجاج بذلك الأثر المسقط في مواجهة من أقام دعواه على الغير المتسبب في الحادثة داخل الخمس سنوات الموالية لوقوعها إلا أن المحكمة المعروضة عليها تلك الدعوى اقتضى نظرها اعتبار الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة إليه فقضت المحكمة تبعا لذلك بإيقاف البت في دعواه إلى حين انتهاء دعوى الشغل أو تقادمها إعمالا من المحكمة لمقتضيات الفصل المذكور، وعليه لما كانت الطالبة لا تنازع في كون المطلوب قد أقام دعواه قبل انصرام خمس سنوات عن تاريخ وقوع الحادثة فقضت المحكمة المرفوعة إليها تلك الدعوى بإيقاف البت فيها إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها رعيا من تلك المحكمة لمقتضيات الفصل 174 أعلاه (لما كان الأمر كذلك) يكون المطلوب قد تقيد في إقامة تلك الدعوى بما تفرضه عليه مقتضيات ذلك الفصل، وبالتالي ومع ارتفاع المانع القانوني المتمثل في وجود دعوى الشغل أو عدم تقادمها فلا شيء يمنع المطلوب من مواصلة دعواه في مواجهة الغير في إطار الحق العام وهي الدعوى التي تخضع في تقادمها للقواعد المعمول بها في القانون المدني عملا بمقتضيات المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية، ومن جهة ثانية فإن إدخال ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في الدعوى المقامة على الغير من المصاب أو ذوي حقوقه طبقا للفصل 177 من القانون الآنف الذكر إنما هو - أي الإدخال - واجب في حالة ما إذا كانت الدعوى ترمي إلى الحصول على تعويض تكميلي في إطار القواعد العامة للمسؤولية بعد سابق حصول المصاب أو ذوي حقوقه على تعويض جزافي طبقا لظهير 1963/2/6، أما وأن الأمر يتعلق في نازلة الحال بدعوى الحق العام بعد تقادم دعوى الشغل بإقرار الطاعنة نفسها فإنه لا مجال للاحتجاج على المطلوب بمقتضيات الفصل 177 المذكور، وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد جعلت أساسا سليما من القانون لما قضت للمطلوب بما يستحقه من تعويض في إطار ظهير 1984/10/2 بعدما تأكد لها تحقق ذلك التقادم فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطالبة بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2015/3/24 في القضية عدد: 2014/155.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.