محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/10/6/1069 — قرار عدد: 2002/1207 — بتاريخ: 2002-06-13

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق
القانون :
ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وصحيحا، وأنه بالنسبة للمحكمة العسكرية فإن الأسئلة والأجوبة عنها تقوم مقام التعليل، وأن
-406-
الغرفة الجنائية
ذكر الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم ولو في حالة البراءة تقع تحت طائلة الوجوب، لذا فإن الإخلال بها يفضي إلى البطلان حسب ما ينص عليه الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته السابعة. وأنه بالرجوع إلى السؤال الخامس وما تلاه من الأسئلة التي ألقاها السيد الرئيس على الهيئة الحاكمة والتى أفضت الإجابة عنها إلى الحكم ببراءة المتهم، فإنها تنصب على الشكليات الواجب توفرها في الشيك في الميدان المدني وليس في الميدان الجنائي الذي جعل من الشيك وسيلة أداء لم يشترط في صحته تدوين تاريخ إنشائه اعتمادا على أن التاريخ المفترض لإنشائه هو تاريخ تقديمه للوفاء إذا لم يكن قد طرأ على هذا التاريخ أمد التقادم، الأمر الذي يكون معه الحكم
معرض للنقض.
بناء على مقتضيات الفصلين 347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية، التي توجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا ولو في حالة البراءة.
وحيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها تقوم مقام التعليل. وحيث عللت المحكمة ما قضت به من براءة المطلوب في النقض بما يلي : هل من الثابت أنه بالرجوع إلى الشيك موضوع النازلة يتضح أنه لا يحمل التاريخ ؟ - نعم. هل من الثابت أن الفصل الثاني من ظهير 19 يناير 1939 ينص على أن السند الذي تنقصه إحدى البيانات المذكورة في الفصل الأول لا يصلح كشيك؟
- نعم.
-407-
الغرفة الجنائية
وحيث إنه لئن كان القانون في ظهير 1939/01/19 بشأن التشريع المطبق على الأداء بواسطة الشيكات في فصليه 1 و2 اللذين اعتمد عليهما الحكم المطعون فيه، يعتبر أن تاريخ إنشاء الشيك من البيانات التي يجب أن يتضمنها، فإن نفس الظهير في جانبه الزجري في الفصل 68 منه، يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا خاليا من تاريخ إنشائه بغرامة قدرها 6% من مبلغه، واعتبره حتى في هذه الحالة شيكا، وعاقب ساحبه عن عدم تضميه لتاريخ إنشائه. وحيث إن الفصل 543 من مجموعة القانون الجنائي - المتابع بمقتضياته يعاقب عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية فعل إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف فيه. وحيث إن الحماية الجنائية للشيك - بمقتضى الفصلين الأخيرين - تمتد إليه متى ما أصدره ساحبه وبسوء نية، وهو عالم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للتصرف فيه، وتعامل به مع المستفيد منه على أساس أنه شيك سليم في الشكل بحسب الظاهر، ووسيلة لوفاء المبلغ الذي يتضمنه بمجرد تقديمه للأداء لدى المسحوب عليه.
الأمر الذي كان معه الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من اعتبار الشيك المذكور قد فقد صفته كشيك من الناحية الزجرية غير مصادف الصواب، مما يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ ثالث دجنبر 1998 في القضية
ذات العدد : 98/1313/1899.
-408-
الغرفة الجنائية
وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي
متر كبة من هيئة أخرى.
وبأنه لاحاجة لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين : مليكة كتاني مقررة وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
-409-