محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2562 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ2022/03/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. س) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 715 الصادر بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2019/1402/271 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/07/08 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ف. ع) ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ سعيد بنقنديل والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد715 الصادر بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2019/1402/271 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المدعين (المطلوبين) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون والمدعى عليه في العقار المسمى (م.أ.ب) موضوع الرسم العقاري عدد " .. " مساحته وموقعه بالمقال، وأن المسمى "م.ع" ومنذ وفاة والده بتاريخ 1988/12/31 كان يتحوز نصيبه ويستغله وأنهم يودون الخروج من حالة الشياع، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة لقسمة المدعى فيه قسمة عينية إن كان قابلا لها وفرز واجبهم عن واجب باقي المالكين وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد تبادل المذكرات والإدلاء بالمقالات المضادة لباقي الأطراف وإجراء خبرة أصلية وأخرى تكميلية بواسطة الخبير (ع. ج) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ع. ج) وذلك بفرز أنصبة المدعين أصليا وفرعيا عن طريق إجراء القرعة على أحد مشروعي القسمة العينية المبينة بالتقرير التكميلي. استأنفه (ع.ص) ومن معه واستأنفته (ف.س) ومن معها واستأنفته فرعيا (ف. ع) ومن معها كما استأنفته فرعيا (خ. ع) ومن معها وأستأنفه فرعيا مصطفى الوحيدي وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ي.م) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ي. م) بعد إجراء قرعة على المشروعين المقترحين، وهو المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار بشأن العقود المسماة والشياع والتحفيظ العقاري، ذلك أن العقار موضوع النازلة ذا الرسم العقاري " ... " عقار شاسع مساحته 37 هكتار تعدد فيه المدعون وكذا صفات تواجدهم، وبما أن حجية الرسوم المدرجة بالملف العقاري الممسوك بإدارة المحافظة العقارية والتي لا تعكسها شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من طرف المدعين، لا تتأتى إلا بمعرفة سند التملك وتاريخه لمعرفة ما يحوزه كل مشتاع من بقعة وسنده في ذلك، خاصة وأن رسوم التملك الموضوعة بالمحافظة العقارية كانت بين الشركاء الأصليين فيما بينهم أو خلفهم على وضعية تراضوها من سنين، والقرار المطعون فيه لم يأمر الخبير بالرجوع للملف العقاري وإنما اكتفى بعملية حسابية مع أن ما ضمن بشهادة المحافظة العقارية قابل للتغيير أو التشطيب أو الطعن فيه لكونه لا يعكس الوضعية القانونية للعقار، وهو ما أورده المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد في شهادته المدرجة بالملف والتي أكد من خلالها وجوب الإطلاع على الملف بالمحافظة العقارية
لتحديد نصيب كل شريك مشتاع وسند تملكه وليس على نسبة تملكه لما يشكله ذلك من ضرر على الشياع ويخالف مقتضيات الفصول 962 إلى 980 من ق.ل. ع والفصل 230 من نفس القانون. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن نازلة الحال تتعلق بالعقار ذي الرسم عدد " ... " الذي مساحته 103 هكتار و47 آر في حين أن ما استدل به يتعلق بالعقار عدد 29700 الكائن بقبيلة أولاد حريز والذي لا علاقة له بهذه النازلة مما تيبى معه هذه الوسيلة غير مقبولة. فيما يخص الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين: ويعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م من خرق المقتضيات القانونية المتعلق بالتحفيظ المنصوص عليها في الفصلين 62 و91 من القانون العقاري بشأن حجية ما ضمن في السجل العقاري حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة بالنازلة، ذلك أن الخبرة المنجزة في الملف والقرار القضائي المؤيد لها بالرغم من كونه قضاء موضوع يبحث في ظروف النوازل وحيثياتها فإنه في نازلة الحال حاد عن هذا المبدأ ولم يعلل واقع النازلة موضوع الدعوى من حيث واقعها بل رفض كل الدفوع المتعلقة بمأخذ الشركاء على الخبرة، وتجاهلها والقرار موضوع الطعن المؤيد لها لعناصر واقعية مؤثرة في القسمة كمدخل تملك كل شريك مشتاع خاصة أمام اختلاف مداخلهم يشكل خرقا لحجية تلك العقود والوثائق لكونه يعيد تقسيم العقار من جديد دون أن يعتمد على السند الشرعي للتملك والمحكمة مصدرة القرار لم تعلل قرارها ولم تؤسسه على مستند سليم خصوصا وأنها لم تشر إلى المقتضى القانوني المطبق في النازلة كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تبحث فيما هو مضمن في السجل العقاري الخاص بالرسم العقاري موضوع الدعوى للتأكد من سند تملك كل مشتاع تكون بذلك قد أسست حكمها على الركون إلى ما هو معرض للتغيير والتشطيب إضافة إلى أن كل رسم تملك مدرج بالمحافظة العقارية يحدد صفة الشريك المشتاع في سند تملكه خاصة وأن العقار المدعى فيه مكون من مجموعة من البقع ، والقرار بعدم بحثه في الواقع القانوني للملاك واعتماده الخبرة معيبة يجعله فاقدا لأساسه القانوني بخلقه لواقع جديد يمس حقوقا مكتسبة توافرت لها حجيتها القطعية.
لكن، حيث إن عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة لا يعيب القرار المطعون فيه ما دام صدر طبقا للقانون ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها وكذلك نتيجة الخبرة المنجزة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن شهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم العقاري موضوع دعوى القسمة تضمنت نسبة تملك جميع الأطراف وأن أي تغيير حصل في أسماء المالكين لا تأثير له على نسب التملك ما دام من انتقلت إليه حقوق المتوفى يحل محله بنفس النسب وأن المحكمة لم تكن في حاجة للاطلاع على ملف الرسم
العقاري ما دام أن ما يتم تسجيله من طرف المحافظ بشهادة الرسم العقاري يكون على ضوء نسب التملك المحدد في الرسوم المدلى بها وعلى من يدع أن ما ضمن بشهادة الرسم العقاري من نسب تخالف ما هو وارد برسوم التملك إثبات ذلك وبذلك فإن المحكمة لم تكن في حاجة للاطلاع على ملف الرسم العقاري واعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.م) بناء على النسب الواردة بشهادة الرسم العقاري المرفقة أثناء تقديم الدعوى تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير مؤسس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار أصدرت قرارها في نفس اليوم الذي تبت فيه لديها وفاة (م.و) الذي كان ممثلا في الدعوى بصفة شخصية كشريك مشتاع، وأنه كان عليها إشعار الطرف المدعي بتصحيح المسطرة وتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة (م.و)، وهو ما لم يتوفر في النازلة مما يكون معه القرار معيب شكلا وأخل بمقتضيات قانونية منصوص عليها في الفصل المذكور مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن العبرة في العقار المحفظ بما هو مسجل بالرسم العقاري والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى شملت موروث الطاعنين (م.و) الذي كان عند تقديم الدعوى لا زال حيا واعتبرتها صحيحة ولم تكن في حاجة لإشعار الطالبين بإصلاح المسطرة ما دام أن القضية كانت جاهزة وأعملت شهادة الرسم العقاري التي يعتبر كل مسجل بها ذا صفة في مقاضاته والوسيلة بدون أساس.
فيما يخص الوسيلة الخامسة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار الإبهام في منطوقه إذ أمر أطراف الدعوى بإجراء قرعة على مشروعين للقسمة وهو ما يخلق إشكالا بين الأطراف لأنه يأمر باعتماد مشروعين معا وهو أمر غير ممكن قانونا وواقعا، في حين كان يجب الأمر باقتراع مشروع واحد من التصميمين، مما يجعل القرار مخالفا للقواعد المرعية في الأحكام لأنها تصدر أساسا لفض النزاعات وهو ما ينعدم في المنطوق مما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويعرضه للنقض. لكن، عملا بالمادة 317 من م. ح. ع على أنه: "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز "والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.م) وقضت بما تضمنته في منطوقها تكون قد طبقت المادة أعلاه وليس به أي غموض ويبقى ما استدل به على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.