محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/189 — قرار عدد: 2018/195 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 دجنبر 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ك)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1478 بتاريخ 2015/03/12 في الملف رقم 2014/8232/6242 . وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22، أخرت لجلسة .2018/04/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب) تقدمت بتاريخ 2014/02/07 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استوردت من الصين مواد كيميائية تستعمل في مواد الصباغة بقيمة 239.394،24 درهما، نقلت على ظهر الباخرة م ص سي كورينا، غير أنها لما وصلت إلى ميناء الدار البيضاء، تبين أن البراميل التي تحمل البضاعة غير مقفلة بإحكام وغير مرصصة، ولا توجد عليها أختام، ولا تحمل البيانات الخاصة بها، فضلا عن أن البضاعة غير مطابقة لما هو وارد في سندي الشحن، حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف (ا.ر). ملتمسة الحكم على الطالب الأول ربان الباخرة بأدائه لها المبلغ المذكور، وتعويضا قدره 48.044،00 درهما، مع الفوائد القانونية، وأدلى المدعى عليه ربان الباخرة بمذكرة جوابية، أكد فيها بأنه مجرد مستخدم لدى الطالبة الثانية شركة (م.ش.ك)، وليس طرفا في عقد النقل، وقام بنقل البضاعة على الحالة التي تسلمها من المصدر، وأدلت المدعية بمقال
إصلاحي رام إلى توجيه الدعوى ضد الناقل البحري، بصفته ممثلا لمالكي ومجهزي ومستأجري الباخرة، وشركة (م.ش.ك). فصدر الحكم بأداء المدعى عليهما للمدعية مبلغ 239.394،24 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليهما، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات البند 14 من عقد النقل المستمد من البند الرابع من اتفاقية لاهاي لسنة 1924، التي صادق عليها المغرب، ذلك أن المصدر هو المسؤول عن نوعية وقيمة البضاعة المصرح بها، وهو من يتولى عملية ترصيص الحاوية ويضعها رهن إشارة الناقل لشحنها على ظهر الباخرة، إلى أن يتسلمها المستورد الذي يكسر الرصاص شخصيا، وفي هذا الإطار دفعت الطالبة بانتفاء مسؤوليتها عن كل ما ذكر، وقيامها عما تم التصريح به في عقد النقل وعن صيانة البضاعة أثناء الرحلة البحرية، في الفترة ما بين الشحن إلى غاية الإفراغ فحسب، وما دام أن المستوردة هي من أزالت الرصاص بحضور الجهة المختصة، حسب الثابت من محضر التنقيط، فإن مسؤولية الطالبة منعدمة. والمحكمة التي ارتأت غير ذلك يكون قرارها غير مرتكز على أساس. كما أن الخبرة المحتج بها من لدن المطلوبة ولئن أثبتت حصول الضرر للبضاعة، غير أنها لم تحدد سببه، وتاريخ وقوعه هل أثناء الرحلة البحرية لما كانت البضاعة تحت عهدة الطالب أم لا. كذلك لم تدل المطلوبة بباقي صفحات عقد النقل الذي تضمن البنود المتفق عليها. والمحكمة لما اعتمدت صفحته الأولى فحسب، تكون قد خرقت القانون الداخلي، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح
حيث تمسك الطالبان بمقتضى مقالهما الإستئنافي بمقتضيات البند 14 من عقد النقل والفصل 4 بنقض قرارها. من اتفاقية لاهاي لسنة 1924، اعتبارا لأنهما لا يتحملان أي مسؤولية بخصوص نوع البضاعة وقيمتها ووزنها ومدى مطابقتها للبضاعة المحددة في عقد النقل، وأن المصدر هو الذي يتحمل المسؤولية عما ذكر، وردته المحكمة بتعليل جاء فيه" إنه بخصوص التمسك بانعدام المسؤولية، استنادا إلى مقتضيات الفصل 11 من عقد النقل، والفصل 4 من قواعد لاهاي لسنة 1924، غير مؤسس لكون الشروط العامة المدلى بها والمتعلقة بعقد النقل لا تحمل ما يفيد التوقيع عليها من لدن المستأنف عليها، فضلا على أنه وعملا بالمادة 209 من القانون التجاري البحري، فإن وثيقة الشحن هي بمثابة اعتراف خطي بالبضائع التي تسلمها الربان، وطالما أن الناقل قد تسلم البضاعة موضوع وثيقة الشحن ولم يبد أي تحفظ بشأنها، وأن البضاعة عند وصولها ومعاينتها تبين أن البراميل المعبأة بالمواد الكيماوية غير مغلقة بإحكام ولا تتوفر على ختم الجودة والضمان، وأنها غير مطابقة للمنتوج موضوع النقل ... "، في حين يتحمل الناقل البحري مسؤولية النقص في البضاعة أو العوار اللاحق بها، نتيجة فعل صادر عنه أو إهمال من طرفه أو من طرف تابعيه أو عدم وصولها. والمحكمة لما حملت الناقل مسؤولية عدم مطابقة المنتوج المسلم للمطلوبة للبضاعة المتعاقد
بشأنها دون أن تبرز الخطأ المنسوب إليه في هذه الحالة، والموجب للتعويض، تكون قد جعلت قرارها غير
مرتكز على أساس، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.