محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/22283 — قرار عدد: 2022/376 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع. ح) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 21/1/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/1/13 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المدكورة في القضية الجنحية عدد 2020/752 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مع الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من نفس القانون المعدل بمقتضى الظهير رقم 23.05. الصادر بتاريخ
.05/11/23
حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، وان الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة اذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى منه، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو .2021/11/4 لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسمى (ع. ح) وتحميله الصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية دون اجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة