محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1627 — قرار عدد: 2015/1584 — بتاريخ: 2015-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها التحقت للعمل لدى المدعى عليها منذ 1997 بأجرة شهرية قدرها 2100 درهم إلى أن تم طردها تعسفيا بتاريخ 2012/8/30 ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بتعويض عن الضرر والإخطار والفصل مع تسليمها شهادة العمل بكامل المدة التي اشتغلتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل باستثناء التعويض عن الضرر والإخطار وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به عليها وبرفض طلب الأجرة ورد طلب العطلة والأقدمية، استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق المادة 345 من ق.م.م ذلك أن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف يجب أن تكون معللة بأسباب وأن نقصان التعليل يؤدي إلى انعدامه، وقد سبق للمطلوبة أن صرحت في مقالها الافتتاحي أنها كانت تشتغل مع الطالبة بأجرة شهرية قدرها 2200 درهم في حين صرحت أمام محكمة الاستئناف وفي جلسة البحث أن أجرتها

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 الشهرية هي فقط 600 درهم للشهر بمعدل 150 درهم للأسبوع، مما يشكل تناقضا واضحا في تصريحاتها يؤدي إلى بطلان دعواها حسب القاعدة "من تناقضت أقواله بطلت دعواه" وهو ما أكدته الطالبة في مراحل الدعوى ولم تستجب له وأن محكمة الاستئناف لم تناقش هذا الدفع ولم تعره أي اهتمام رغم جديته مما يتطلب معه إلغاء القرار المطعون فيه. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات المادة 52 من مدونة الشغل التي تنص على أنه "يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة تعويضا عن فصله، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره وعن دورية أدائه" وقد أكدت الطالبة في سائر الأطوار وأمام محكمة الاستئناف على كون المطلوبة تعمل في النظافة، تحضر مرتين في الأسبوع لتقوم بتنظيف مكتب مدير المؤسسة وتوابعه وتتقاضى أجرها وتنصرف لحال سبيلها لتشتغل لدى مشغلين آخرين لا علاقة لهم بالطالبة وفي نفس اليوم، مما تكون معه بذلك علاقة التبعية وعنصر الاستمرارية وهما أهم أركان عقد الشغل غير متوفرة باعتبار أن الأجير حتى يثبت علاقة التبعية يجب أن يضع خدماته تحت تصرف المؤاجر بصفة دائمة ومستمرة، ويتضح من خلال تصريحات المطلوبة القيام بأعمال النظافة وتنصرف إلى حال سبيلها بعد أن تستخلص واجباتها وعند انتهاء عملها في نفس اليوم تشتغل لدى مشغلين آخرين بنفس الطريقة مما يكون معه عنصر التبعية والاستمرارية غير متوفر، وأن مقتضيات مدونة الشغل تقتضي بأن تكون علاقة الأجير والمؤاجر علاقة دائمة ومستمرة وأن يضع الأجير خدماته تحت تصرف المشغل ولمدة ستة أشهر متتالية بدون انفصام، وأن الطالبة تقدمت بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، كما عززت دفعها بواسطة الشهود الذين أكدوا كون المطلوبة تحضر إلى مقر المؤسسة لتقوم بعملية التنظيف يومين في الأسبوع وتنصرف للاشتغال لدی مشغلین آخرین. وأن القرار المطعون فيه الذي اعتبر المطلوبة أجيرة ومتعها بالتعويضات يكون على غير أساس قانوني وجاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن من جهة، وخلافا لما عابته الطالبة على القرار، فإن المطلوبة وإن أوردت بمقالها الافتتاحي أنها تتقاضى أجرا شهريا قدره 2100 درهم ثم صرحت بجلسة البحث أن أجرتها هي 600 درهم، فإنها أوضحت وبمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها استئنافيا بجلسة 2013/5/21 بأن الأجر الواجب احترامه من طرف المشغلة يجب وفق مدونة الشغل أن لا يقل عن الحد الأدنى. والثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، لما احتسب التعويضات المستحقة للأجيرة على أساس مبلغ 2200 درهم يكون قد اعتمد في تحديدها على أساس أجر الحد الأدنى المعمول به سنة 2012 تاريخ وضع حد لخدمه المطلوبة، وهو الأجر الواجب التطبيق، ويبقى عدم جواب المحكمة على دفع الطالبة بأن الأجرة المصرح بها من طرف الأجيرة ردا ضمنيا له.

العدد 19 - سنة 2015

، شاهدة المطلوبة أن هذه

ومن جهة ثانية، فالثابت من شهادة الشاهدة الأخيرة تعمل يوميا بالشركة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشر والنصف زوالا وأكدت أيضا أي الشاهدة كانت تعمل مدة خمسة عشر يوما كل سنة تعوض فيها الأجيرة حال تغيبها. وأن القرار الاستئنافي لما علل ما انتهى إليه بما يلي : "وحيث عندما ثبت أن المستأنف عليها ابتدأت العمل منذ التاريخ المبين في مقالها، وأنها تتقاضى أجرتها من المشغل المستأنف وأنها تأتمر بأوامره، فإن عقد الشغل بكافة عناصره قد اكتمل وبالتالي فإن تمسك الطرف المستأنف بكون المستأنف عليها لا تشتغل الثمان ساعات لا يحرمها من الاستفادة من مقتضيات مدونة الشغل عند تعرضها للطرد، خاصة وأن المشرع في مدونة الشغل ومن خلال المادة السادسة منه اعتبر أن الأجير هو كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه ... ". يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد علي

شفقي.