محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/23381 — قرار عدد: 2022/492 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المحدد قانونا بموجب المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وجاء مستوفيا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة، والتي جاء فيها أن القرار المطلوب رد الاعتبار فيه قضى في الدعوى العمومية بإدانة الطالب بسنة حبسا مؤجلا، وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه وباقي المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره 120.000 درهم. غير أن رد الاعتبار القضائي لا يمكن تصوره إلا في العقوبات النافذة السالبة للحرية، الأمر الذي نصت عليه المادة 690 من قانون المسطرة الجنائية، بالقول أنه يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القضائية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها لا عن طريق رد اعتبار سابق، ولا عن طريق العفو الشامل. كما أن المادة 692 من قانون المسطرة الجنائية جعلت احتساب أمد رد الاعتبار القضائي ابتداء من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. ولم يحدد المشرع أي أجل لرد الاعتبار القضائي فيما يخص العقوبات الموقوفة التنفيذ، مما يتعذر معه على المحكمة احتساب أمد سريان أجل رد الاعتبار بشأنها. الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا. وإن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث يقتصر رد الاعتبار القضائي طبقا لمقتضيات المادة 690 من قانون المسطرة الجنائية، على العقوبات النافذة التي لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق، ولا عن طريق العفو الشامل. أما العقوبات الحبسية موقوفة التنفيذ فتخضع لرد الاعتبار بقوة القانون وفق ما تنص عليه المادة 689 من نفس القانون، ومقتضيات المادة 56 من القانون الجنائي التي تجعل الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي يصير فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استجابت لطلب رد اعتبار يتعلق بعقوبة موقوفة التنفيذ، تكون قد حادت عن التطبيق السليم للقانون؛ فجاء قرارها خارقا للقانون الموجب للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 09 غشت 2021 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات في القضية ذات العدد 2021/2524/480. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد مقررا، وعبد الحق أبو الفراج والمحجوب براقي ومحمد العلام، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.