محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1342 — قرار عدد: 2021/107 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 1و2019/10/8 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بواسطة دفاعه ذ (م. ع) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة في القضية الجنائية عدد 2019/2615/20 بتاريخ 2019/10/01 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثلاثة أشهر وموقوف في الباقي عن جرائم جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل و التعدد والتهديد مع تحميل ولي أمره القانوني الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن بالأطراف باستثناء النيابة العامة ان يتنازلوا عن طلب
النقض.
وحيث إنه بتاريخ 2019/09/06 تم التصريح بطلب الاشهاد على ننازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2019/8/1 أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه الإشهاد على التنازل.
لأجله
قضت بتسجيل التنازل عن الطلب المرفوع من طرف المتهم (أ. ع) ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.