محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1245 — قرار عدد: 2018/1045 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/23 من طرف الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى نقض القرار رقم 2662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/6/01 في الملف عدد 2014/7208/63 المضموم إليه الملف عدد 2014/7208/93 . وبناء على المقال المرفوع من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بواسطة نائبيهما الأستاذين (م. ح) و(ز. أ) الرامي إلى نقض نفس القرار المشار إلى مراجعه اعلاه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث تنص مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49."
وحيث أن الطعنين بالنقض موضوعي الملفين عدد 2016/2/4/1245 وعدد 2017/2/4/4209 قد انصبا على نفس القرار المطعون فيه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان ضم الملفين المذكورين. مما يستوجب ضم الملف عدد 2017/2/4/4209 إلى الملف عدد 2016/2/4/1245 تفاديا لصدور
قرارین متعارضين بشأنهما.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/6/01 في الملف عدد 2014/7208/63 المضموم إليه الملف عدد 2014/7208/93، أن المدعي (ش.١) (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/26 بمقال عرض فيه أنه التحق بتاريخ 1965/06/16 بالعمل بمصلحة الارصاد الجوية إلى ان تم اعتقاله بتاريخ 1994/08/21 وإدانته بموجب حكم جنحي بالحبس النافذ لمدة خمس أشهر، وانه وجه كتابا لوزارة النقل والتجهيز لتسوية وضعيته المعاشية اجابت عنه بكتابها المؤرخ في 1995/01/19 الذي مفاده استحقاقه لاسترجاع الاقتطاعات المجراة على راتبه كمساهمة في التقاعد والحال أن بلوغه سن التقاعد يجعله مستحقا لمعاش التقاعد باعتبار مدة الخدمات التي قضاها في الادارة من سنة 1965 - 1994، وهو ما أكده كتاب قسم المعاشات التابع للصندوق المغربي للتقاعد الموجه لوزارة التجهيز والنقل والمؤرخ في 2008/06/05، لأجله التمس الحكم على وزارة التجهيز والنقل بتسوية وضعيته تجاه الصندوق المغربي للتقاعد حتى يتسنى له الاستفادة من راتبه في التقاعد، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى في مواجهة وزارة التجهيز والنقل والصندوق المغربي للتقاعد بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لملف معاش المدعي، استأنفه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كل من وزارة التجهيز والنقل في إطار الملف عدد 2014/7208/63 والوكيل القضائي للمملكة في إطار الملف عدد 2014/7208/93، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية في الملف عدد 2017/2/4/4209 لأسبقيتها: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بالأطراف، والمتجسد في خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك الملف خال مما يفيد إنجاز المقرر لتقرير في النازلة على الرغم من أن القضية أجري فيها بحث، كما تعيب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أنه لم يتم استدعاؤها من أجل الحضور لجلسة 2015/4/13 التي أدرج بها الملف، وهو ما حرمها من حقها في الدفاع وأضر بمصالحها المعتبرة مصالح عمومية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك أنه بالاطلاع على أوراق الملف يتضح أن القضية قد اتخذ في شأنها إجراء تحقيقي من طرف المحكمة والمتمثل في إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر، ولم يتضمن القرار أية إشارة إلى إنجاز المقرر لتقريره في القضية أو تلاوته أو إعفاءه من تلاوته وفقا لما تقتضيه مقتضيات الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعله خارقا للمقتضى القانوني المذكور ومعرضا للنقض.
في شأن الوسائل المثارة من طرف الوكيل القضائي للمملكة في الملف عدد 1245-4-2-2016:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل السلبي، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على وسيلة تضمنها مقاله الاستئنافي والمتعلقة بالحكم على غير صفة والتي عاب من خلالها على الحكم المستأنف كونه حين قضى بالحكم على الصندوق المغربي للتقاعد مع وزارة التجهيز والنقل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لملف معاش المعني بالأمر مع أن الجهة المشغلة هي الملزمة بتسوية وضعيته المعاشية، مما يكون قد حكم ضد جهة غير معنية بالنزاع، وأن القرار المطعون فيه أغفل الجواب على هذه الوسيلة رغم أهميتها في مسار النزاع، واكتفى بتأييد الحكم المستأنف دون مناقشة لأسباب استئناف الوكيل القضائي للمملكة، الذي يبقى طرفا في النزاع وله وجهات نظر يطرحها في إطار استئنافه، مما يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وذلك حين قضت المحكمة مصدرته على الصندوق المغربي للتقاعد تضامنا مع وزارة التجهيز والنقل بتسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض من غير أن تستحضر بأن وزارة التجهيز والنقل هي المعنية بتلك التسوية باعتبارها هي الجهة المشغلة وأن دور الصندوق الوطني للتقاعد لا يأتي إلا لاحقا بعد أن تكون الإدارة المشغلة قد اتخذت قرارا بتسوية وضعيته وإحالة ملف معاشه على الصندوق المذكور، كما أن المحكمة أعطت تأويلا مغلوطا لمقتضيات المادة 66 من قانون الوظيفة العمومية حين اعتبرت أن قرار العزل المتخذ في حق المطلوب في النقض مع اقترانه بحق المعاش ليس بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، كما أن الحق في المعاش مشروط بعدم صدور عقوبة في حقه تحرمه من المعاش، فضلا عن ذلك فإن المطلوب في النقض قد صدر قرار عزله سنة 1994 ولم يطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجرته إلا بتاريخ 2013/9/26 أي بعد مضي المدة المخولة للمطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة من راتبه المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 011-71 المنظم للمعاشات المدنية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. وحيث إنه وبالنظر إلى ما آل إليه الطعن بالنقض في الملف عدد 4209-4-2-2017 ونظرا لتعلق الأمر بنفس القرار المطعون فيه، فإن الأمر يقتضي نقضه نقضا تبعيا. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض: في الشكل: بضم الملف عدد 2017/2/4/4209 إلى الملف عدد 2016/2/4/1245 وشمولهما بقرار واحد. وفي الموضوع: بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضيتين على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيهما
من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.