محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3786 — قرار عدد: 2017/282 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2570 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/26 في الملف عدد 2015/7213/976 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/26 في الملف رقم 2015/7213/976 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه توصل بتاريخ 2015/06/04 من قابض الرباط حسان بإنذار يحمل رقم 13080 لأجل أداء الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2010/2007 الصادر الامر بتحصيلها في 2010/11/30 رغم تقادم إجراءات تحصيلها طبقا للمادة 123 من مدونة التحصيل. والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيلها للتقادم. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفته الجهة المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن بوجهيها:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار الاداءات التي قام بها الملزم والتي تعتبر قاطعة للتقادم وان تعلقت بضرائب غير تلك المتنازع فيها مادام وصل الأداء يتضمن في اسفله تذكيرا بالديون الباقي استخلاصها وهو ما يعد بمثابة اشعار لما تبقى في ذمة المطلوب وانه وتطبيقاً لمقتضيات الفصل 382 من ق.م.م فإن التقادم ينقطع بكل امر يعترف الدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده فأداء قسط من الديون يعتبر اجراء قاطعا للتقادم متى قام به المدين طوعا لأنه يعتبر اعترافا من المدين باستحقاق هذا الدين، بل الأكثر من ذلك فإنه يعتبر تنازلا عن حقه في الاسترداد حسب مقتضيات الفصل 73 من ق.ل. ع. كما ان القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية عندما لم يأخذ بعين الاعتبار مبدا الربط في تحصيل الديون العمومية، فالمادة المذكورة تنص على ان التحصيل يشمل مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين وبذلك فإن هذا الأخير لا تبرأ ذمته الا بأداء مجموع المبالغ المستحقة عليه. والى جانب ذلك أغفل القرار احكام القواعد العامة المؤطرة للتقادم فالقابض قام في إطار المحاولات الحبية بتوجيه مجموعة من الإشعارات بدون صائر إلى المطلوب تم تقييدها بالجداول الضريبية، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات في إطار التحصيل الجبري متمثلة في الإنذار القانوني بتاريخ 2007 وبتاريخ 2012/03/13 والاشعار للغير الحائز بتاريخ 2011/05/11 وتاريخ 2011/09/11 وتاريخ 2012/03/13 وتاريخ 2012/04/03 وهذه الإجراءات تعد قاطعة للتقادم والقرار المطعون فيه بعدم اخذه ذلك بعين الاعتبار لم يرتكز على أساس قانوني.
لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39 من مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجال التقادم تحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص، ولا مجال للقول بان أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبان علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الدين المتنازع بشأنه بما جاءت به من "ان الضريبة المحكوم بسقوط حق الخزينة في تحصيلها تتعلق بالضريبة العامة على الدخل المفروضة برسم سنة 2010/2007 قد صدر الامر بالشروع في تحصيلها في 2010/11/30 وان الإجراءات التي قام بها القابض المستدل بها في مقاله الاستئناف ي غير منتجة في قطع للتقادم وذلك من جهة لكون الإنذار رقم 13080 المجرى سنة 2007 لا علاقة له بالضريبة العامة موضوع الدعوى المتعلقة برسم سنة 2010/2007 مادام ان إصدارها جاء لاحقا كما سبق بيانه أعلاه. اما الإشعارات للغير الحائز عدد
1938 و6395 و5781 فلا تتضمن أي اشارة إلى هوية الغير الحائز ونفس الأمر بالنسبة للإنذار عدد 1358 بتاريخ 2012/03/13 لا يتضمن هوية وتعريف المبلغ إليه، وبخصوص الاداءات الجزئية لا تتعلق بالضريبة موضوع النزاع ... " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف والتي بالرجوع إليها يتضح ان الإجراءات المحتج بها اما انها لا علاقة لها بالضريبة موضوع النزاع أو لم تتم بالشكل المنصوص عليه قانونا حتى تكون منتجة في اثارها، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.