محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/15871 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض من طرف المسمى (أ. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى محكمة النقض بتاريخ 2019/07/26، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2019/03/13 في القضية ذات العدد 2018/12917، القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بأكادير بتاريخ 2018/03/27 في القضية ذات العدد 2018/2601/448، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي النصب والمشاركة في النصب بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه على ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وإلغائه فيما قضى عليه بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.ل.و) و(س.و) و(م. أ) و(ع.ل. أ) و(ح. ع) و(م. ع) تعويضا مدنيا قدره 13.000,00 درهم لكل واحد منهم، وتصديا حصر الأداء في مبلغ 12.000,00 درهم لكل واحد منهم وإرجاع مبلغ النصب وتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب إعادة النظر وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن السببين المستدل بهما لطلب إعادة النظر مجتمعين والمتخذين من خرق القانون وخرق المواد 365 و370 و563 و4 من قانون المسطرة الجنائية وتحريف المادة 540 من القانون الجنائي وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن العارض أثار بمقتضى عريضة النقض تحت إمضاء الأستاذ (م.ت) المحامي بهيئة أكادير ما يلي: - انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، إذ برجوع المحكمة إلى مستندات الملف وإلى حيثيات القرار المطعون فيه فسيتضح لها أن أوجه النقص في التعليل التي تعتريه ضمن الوسيلة أعلاه في الآتي: إن جريمة النصب تعني التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق استعمال وسائل الاحتيال والخداع، وأنه برجوع المحكمة إلى تصريحات العارض والظنين المسمى (ك.ك) ستلاحظ أن هذا الأخير أكد سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف في تصريحه، عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بأن الفقيه (أ. أ) مجرد ضحية مؤكدا بأن (م.أ.إ) هو من يتوصل بجوازات سفر الضحايا والأموال عن هؤلاء، لكن المرجع القضائي الاستئنافي خرقا منه لمقتضيات المادة 540 من القانون الجنائي اكتفى لإدانة العارض بعرض بعض وقائع القضية إضافة إلى قرائن استوحاها من تصريحات المتهم الأول (ك.ك) دون إبرازه للعناصر التكوينية لجريمتي النصب والاحتيال والمشاركة فيهما المدان من أجلهما العارض، وهو ذات الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض في عدة من قراراتها، مما يكون معه القرار المطعون فيه فيما خلص إليه بخصوص الأفعال المنسوبة للعارض وأمام عدم إبرازه بما فيه الكفاية للعناصر المكونة للجريمتين اللتين أدان من أجلهما العارض ناقص التعليل، ومن حيث خرق مقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب على الدفوع المثارة، فإنه برجوع المحكمة إلى مستندات الملف ستلاحظ أن العارض في إطار إبداء أوجه دفاعه آثار سبقية محاكمته من أجل نفس الوقائع والأفعال في الملف الجنحي عدد 17/2102/2024 بناء على شكاية المسمى (م.أ.إ) و(أ.ج) و(ع.ل.و) مدليا بالحكم الابتدائي المذكور، والقاضي ببراءته من جنحة محاولة النصب عدد 524 المؤرخ في 2017/06/15، تلك الدفوع

والوثائق التي لم تأبه لها سواء المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف المؤيدة بقرارها للحكم الابتدائي رغم ما لتلك الدفوع من تأثير على التطبيق السليم للقانون في نازلة الحال، وأن عدم الجواب على دفوع ومستندات الأطراف ينزل منزلة انعدام التعليل، وأن محكمة النقض بتعليلها صرحت برفض طلب النقض، لكن خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الأخيرة فإن القرار المتخذ من طرفها كان غير معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية انطلاقا من كون محكمة النقض لم تتعرض في معرض جوابها على الوسيلة الأولى والتي أثار بمقتضاها الطاعن الإطلاع على محتوى الأقراص المدمجة بمذكرته المدلى بها بجلسة 2018/3/20، والتي توضح بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم الرئيسي (ك.ك) أوضح في القرص المدمج الذي لم تجب عليه محكمة النقض أن الطاعن الفقيه وإمام المسجد ما هو إلا مجرد ضحية، وأن المحكمة الأخيرة بصنيعها هذا قد أخلت بمقتضيات المادة 563

من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثالثة التي تبرر طلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض إذ أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، مما يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ونقصانا في التعليل، وإن محكمة النقض اعتبرت في معرض جوابها على الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض كون المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجدية والتي لها تأثير على الدعوى، في حين أن الطاعن أثار دفعا جديا كان على المحكمة الجواب عليه وهو المتعلق بسبق البت في الدعوى العمومية طبقا لأحكام المادة 04 من قانون المسطرة الجنائية، وهو الأمر الذي لم تجب عنه محكمة النقض واعتبرته دفعا غير جدير بالرد، والحال أن الدفع المثار هو من صميم المحاكمة العادلة، وما دامت محكمة النقض لم تفصح على رأيها في شأن الدفع المثار أمامها في شكل مستنتجات كتابية صحيحة شكلا، والرامي إلى سقوط الدعوى العمومية بسبب سبق البت فيها، فإن قرارها جاء غير معلل طبقا لما تقتضيه أحكام المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبرر التراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه تطبيقا للمادة 563 في فقرته الثالثة.

حيث لئن كانت المادة 548 من ق. م. ج توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع، وأن المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وأن ما جاء في سبي إعادة النظر لا يعدو أن يكون عرضا جديد لوسائل النقض التي سبق إثارتها وأجابت عنها المحكمة بمقتضى قرارها المطعون فيه بإعادة النظر، وبالتالي يبقى ما أثير كسببين لإعادة النظر لا يدخل ضمن الحالات التي تبرر إعادة النظر والتي جاءت على سبيل الحصر في المادة 563 من ق.م. ج، مما يبقى السببين غير مقبولين.

لأجله قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف المسمى (أ.أ) ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/03/13 في القضية ذات العدد 2018/7/6/12917، وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا لطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.