محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21393 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الرحيم. أ) بمقتضى ثلاث تصريحات أفضى بأولها بصفة شخصية بالسجن المحلي تطوان 2 بتاريخ 2021/7/08 صك عدد 75 والمنقول إلى السجل المعد لذلك بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/7/13 صك عدد 137، وبثانيها بواسطة الأستاذة (دليلة. ق) عن الأستاذ (جمال. بو)، المحامية بهيئة تطوان، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/7/12 صك عدد 134، وبثالثها بواسطة الأستاذ (عمر. ت)، المحامي بنفس الهيئة بنفس التاريخ السابق صك عدد 135 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/7/07 تحت رقم 263 في القضية عدد 2021/2612/14 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعشر سنوات سجنا من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وفي عقود عرفية وتزييف أختام السلطات العامة والنصب والمشاركة في استعمال التزوير والتزييف طبقا للفصول 293-294-351-354-358-346-540 و4/129 من القانون الجنائي، وبمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة للأملاك المخزنية وبإحالة بطاقتي التعريف الوطنية البيومتريتين

المحجوزتين على الجهة المصدرة لهما وبإتلاف الطوابع والعقود المزورة طبقا للقانون، وبتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2021/12/29، علما أن الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/29، ولا دليل بالملف على تبليغه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح، أي أن المذكرة قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على الطلب المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن التكييف من صميم مسائل القانون التي تستأثر المحكمة بالفصل فيها، ويعد الخطأ فيه خرقا للقانون موجبا للنقض، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه بخطأ في التكييف بناء على اعترافاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية التي اعترف فيها بكونه اتفق مع باقي المتهمين على البحث عن قطع أرضية لا تتوفر على سند للملكية ويجهل أصحابها وإنجاز رسوم مزورة لها واستعمال تلك الرسوم لبيعها والحصول على مبالغ مالية وقسمة مردود ذلك فيما بينهم، وأن مهمته تتمثل في المصادقة على العقود المزورة ووضع الأختام عليها، وبالنسبة للتزوير في محرر رسمي، فقد اعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة من قبله تكيف بجناية التزوير في محرر رسمي وأدانته من أجلها، غير أنه بالرجوع إلى النصوص ذات الصلة يتبين أن المحكمة قد جانبت الصواب في ذلك، فتزوير الأوراق حسب مفهوم الفصل 351 من القانون الجنائي" ... هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون"، والمشرع قد ميز في الركن المادي لهذه الجريمة بين تغيير الحقيقة في الأوراق الحاصل فيها أثناء تحريرها، وبين تغيير تلك الحقيقة فيها بعد تحريرها، ففي الصورة الأولى لا يمكن تصور حصول التزوير إلا من قبل الأشخاص الذين خول لهم

المشرع صلاحية تحرير الأوراق الرسمية وفقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وهذه الجريمة نص عليها القانون الجنائي في الفصل 353، وبما أن طالب النقض ليس من ضمن زمرة الأشخاص المذكورين، فإن الأفعال المنسوبة إليه لا تندرج ضمن هذا الفصل، أما النوع الثاني من تغيير الحقيقة فيمكن تصور حصوله من قبل الأشخاص غير المذكورين في الفصل السالف الذكر، وهي الحالة المنصوص عليها في الفصل 354 من نفس القانون، غير أنه وإن كان من الممكن تصور حصول هذا النوع من التزوير من طرف الطاعن، إلا أن الفصل 354 المشار إليه يقتضي بداية وجود ورقة رسمية نشأت نشأة سليمة مستوفية للشروط والمعايير القانونية التي تضفي عليها الطابع الرسمي قبل وقوع التغيير فيها المشكل للتزوير، وبالرجوع إلى نازلة الحال، فإن الأفعال المنسوبة للطالب تتمثل في المصادقة ووضع أختام مزورة

على رسوم مليكة عدلية مزورة خاصة بقطع أرضية يجهل أصحابها، وهو الفعل الذي لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفصل 354 المشار إليه، لأن رسوم الملكية المزورة المزعوم وضع الأختام المزورة عليها من طرف الطاعن لا ترقى إلى درجة الأوراق الرسمية لكون محررها غير مؤهل قانونا لتحرير ذلك النوع من الأوراق، وبالتالي، فإن الأفعال المنسوبة إليه على فرض ثبوت نسبتها له لا تعدو أن تكون تزويرا في محرر عرفي، والمحكمة لما أدانته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي تكون قد أضفت على الوقائع تكييفا معيبا خارقة بذلك القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال؛ وبالنسبة لتكوين عصابة إجرامية، فإن المحكمة اعتبرت أن الاتفاق الحاصل بين الطاعن وباقي المتهمين يندرج ضمن العصابة الإجرامية وأدانته من أجلها، إلا أنه بالرجوع إلى العناصر التكوينية لهذه الجناية المحددة في الفصل 293 من القانون الجنائي يتبين أنها تتمثل في وجود اتفاق مشترك قوامه تصمیم على ارتكاب جنایات ضد الأشخاص أو الأموال، وبالرجوع إلى نازلة الحال يتضح أن جميع الجرائم المنسوبة له هي جنح وليست جنايات، كما أنها لا تصنف ضمن الجرائم المرتكبة لا ضد الأشخاص ولا ضد الأموال حسب التصنيف المعتمد من القانون الجنائي الذي لا يقبل القياس وفق مبدأ التفسير الضيق لنصوصه، فيكون بذلك الشرطان المتطلبان في جناية تكوين عصابة إجرامية منتفيين. لكن؛ حيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جناية التزوير في محرر رسمي إنما اعتمدت في ذلك على مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي وليس الفصل 353 من نفس القانون، اعتبارا منها أنه ليس من ضمن الفئات المذكورة في هذا الفصل الأخير، وعلى أساس أن فعل التزوير في النازلة إنما يتمثل في خلق واصطناع الوثيقة بكاملها وإعطائها مظهرا يوحي بأنها فعلا صادرة عمن هو مخول بذلك قانونا، بما في ذلك إيراد أسماء العدلين اللذين نسب إليهما الإشهاد عليها واسم قاضي التوثيق المفترض أنه خاطب على الوثيقة ووضع أختام وطوابع مزورة منسوبة إلى المصالح المختصة، وهو ما يشكل تزويرا بمفهوم اصطناع اتفاقات وتضمينات وهمية طبقا لما ينص عليه الفصل 354 المشار إليه؛ وأما بالنسبة لما أثير بخصوص جناية تكوين عصابة إجرامية، فإن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجلها اعتبرت جنايتي التزوير في المحررات الرسمية بالشكل المشار إليه أعلاه واستعمال التزوير في معاملات

مدنية الغرض منها الاستحواذ على ممتلكات الغير العقارية والمنقولة وبعد الاتفاق على ذلك بين المتهمين وتوزيع الأدوار فيما بنيهم، فما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ركنت من أجل إدانة الطاعن إلى تصريحاته التمهيدية التي أنكرها جملة وتفصيلا في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي وخلال مرحلة المحاكمة، مع أن المحكمة قد أدانته من أجل أفعال تعد جنايات، وبالتالي، فإن هذه التصريحات التمهيدية لا تعتبر سوى معلومات ولا يمكن الاعتماد عليها في الإدانة، كما استندت أيضا إلى تصريحات المتهم الثاني، في حين أنها شهادة من متهم ضد آخر لا يمكن بأي حال أن تكون منتجة أو مقبولة في إثبات الجرائم المنسوبة إليه، لا سيما أن الأختام المزورة المزعوم استعمالها من طرفه في التزوير قد ضبطت في حوزة هذا الأخير، وهو ما يؤكد أن شهادته كيدية الهدف منها التهرب من المسؤولية الجنائية وإلقائها على عاتق الطاعن، والمحكمة لما تجاهلت هذه المعطيات تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها من جميع وسائل الإثبات المعروضة عليها في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات، بما في ذلك محاضر الشرطة القضائية وشهادة الشهود والقرائن القضائية، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها من ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في إدانة الطاعن من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وفي عقود عرفية وتزييف أختام السلطات العامة والنصب والمشاركة في استعمال التزوير والتزييف طبقا للفصول 293-294-351- 540-346-358-354 و4/129 من القانون الجنائي على اعترافه التمهيدي المفصل، والمنسجم مع تصريحات باقي المتهمين معه في نفس القضية، وخاصة تلك المدلى بها خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، والقرائن المستخلصة مما عرض عليها من أدوات اقتناع، وخاصة الوثائق والطوابع والأختام المحجوزة المزيفة، وبذلك، فإن المحكمة لم تعتمد فقط تصريحاته التمهيدية، وإنما عززتها بوسائل الإثبات المشار أعلاه في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها، فتكون عللت قضاءها تعليلا سليما من الناحيتين

الواقعية والقانونية، والوسيلة مجرد مجادلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد الرحيم. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/7/07 تحت رقم 263 في القضية عدد

2021/2612/14؛

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.