محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/830 — قرار عدد: 2018/52 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 أبريل 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2494 بتاريخ 2015/04/28 في الملف رقم 2015/8225/1579 وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04/ 2018/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 / 2018/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.م.ت.خ) تقدم بتاريخ 2013/12/24 بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة شركة (ص) استفادت من قرض، مقابل رهن على البضائع لغاية مبلغ 650.000،00 درهم، غير أنها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها. ملتمسا لأجل ذلك تحقيق الرهن تطبيقا لمقتضيات المادة 386 من مدونة التجارة، والحكم ببيع البضائع المرهونة، ثم أدلى المدعي بمقال إصلاحي رام إلى الإشهاد بتقديمه لدعواه في إطار المادة 337 وما بعدها من مدونة التجارة، والمتعلقة بالرهن الحيازي. فصدر الأمر برفض الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه جاء فيه" إنه بالرغم من أن عقد الرهن تضمن مقتضيات المادة 337 من مدونة التجارة، الذي يتطلب تطبيقها إبقاء الأشياء المرهونة في حيازة البنك، غير أنه بالإطلاع على عقود رهن البضائع والمنتجات، يتبين أن الطرفين اتفقا على إبقاء الأشياء المرهونة في مستودع المستأنف عليها (المطلوبة)، مما ينبغي معه عدم إعمال مقتضيات المادة 337 من المدونة المذكورة، وإعمال أحكام المواد 378 وما بعدها". وهذا تعليل لم يراع فيه تغيير اتفاق الطرفين على إيداع البضائع المرهونة لدى المدين، وهو اتفاق ليس فيه أي مخالفة لأي مقتضى قانوني، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تنصيصاته" إنه بالرغم من أن عقود رهن البضائع والمنتجات أشارت إلى أن المستفيد سلم البنك البضائع والسلع على سبيل الرهن، تطبيقا لأحكام المادة 337 من مدونة التجارة، فإنه تم الإتفاق على أن هذه البضائع ستوضع بمستودع المستأنف عليها ... ومن ثم فإن المقتضيات الواجبة التطبيق هي أحكام المادة 378 من مدونة التجارة، وبحسب المادة 381 من نفس المدونة يقيد كل عقد أبرم في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والبضائع المرهونة ... ، ولم يثبت للمحكمة أن المستأنف قام بتقييد الرهون الحيازية على البضائع في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالمحكمة"، وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد في الشق المتعلق بعدم تقييد الطالب لعقود الرهون في السجل الخاص بذلك، فإن المحكمة اعتبرت فيه صوابا أنه ولئن أشارت عقود الرهون إلى أن المطلوبة سلمت للبنك البضائع والسلع على سبيل الرهن، عملا بأحكام المادة 337 من مدونة التجارة، غير أنها تضمنت أن الطرفين اتفقا على أن البضائع المرهونة ستوضع في مستودعات المدينة (المطلوبة) تحت حراسة المسمى (ف.هـ)، مما يجعل المقتضيات الواجبة التطبيق هي أحكام المادة 378 من مدونة التجارة، الناصة على أنه" يجوز لمالك المنتوجات والمواد المبينة في قائمة تضعها الإدارة أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب من غير أن تنتقل حيازتها إلى الدائن. يمكن بقاء هذه المنتوجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح. لا يلزم الحارس بفصل المنتوجات المرهونة ماديا عن المنتوجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض"، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 386 من مدونة التجارة الناصة على أنه" يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي. يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع. يشار في هذا المحضر أيضا إلى
حضور المدين أو غيابه. تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني"، وهي بموقفها المذكور لم تغير اتفاق الطرفين. وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.