محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/1181 — قرار عدد: 2013/108 — بتاريخ: 2013-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بمقال مرفوع بتاريخ 2007/09/21 أمام المحكمة الإدارية بوجدة فتح له الملف أنهم منعوا من بناء طابق رابع فوق عمارتهم الكائنة رقم 07/316 ش.ت، عرض ورثة بتاريخ 16-8-1997، بعلة أن عملية البناء ستتسبب في أضرار بليغة بالقاطنين في العمارة، وأنهم طلبوا بالناظور رغم الرخصة الممنوحة لهم تحت رقم رقم بالحي بشارع إلغاء قرار المجلس البلدي بسبب الشطط في استعمال السلطة، فقضت المحكمة الإدارية بتاريخ 1998/11/20 بعدم قبول طعنهم، ألغته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وأرجعت الملف إلى المحكمة مصدرته، فصدر حكم جديد بإلغاء المقرر المطعون فيه القاضي بتوقيف البناء، استأنفه المجلس البلدي المدعى عليه، فقضت الغرفة الإدارية بتأييده، وأنه من خلال هذه الوقائع والأحكام والقرارات الصادرة في الموضوع يتضح أن المجلس البلدي بالناظور أضرهم ضررا فاحشا لما أمرهم بتوقيف البناء دون حق مشروع، ودفعهم إلى سلوك أربعة مساطر قضائية وأداء مبالغ مالية كصوائر الخبرة وأتعاب المحاماة تطلبت أزيد من عشرين ألف درهم، كما أنهم حرموا من البناء خلال ثماني سنوات تضاعفت فيها أثمنة مواد البناء وتعرضت تلك التي كانوا قد اقتنوها وصرفوا مبلغ 6000 درهم أجور العمال، ملتمسين الحكم على المجلس المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي ولو بالاستعانة بالخبرة عند الاقتضاء. وبعد المناقشة، صدر الحكم بأداء الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها للمدعين تعويضا إجماليا عن الضرر ... قدره 60.000 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر التي استأنفت هذا الحكم استئنافا أصليا كما استأنفه الطرف المدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده.

دعاوى المسؤولية

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وذلك بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه أعرض إعراضا لا مبرر له عن مناقشة ما تمسك به كتابة في مقاله الاستئنافي من قرينة قانونية مقتضاها افتراض صحة ما تصدره الإدارة من قرارات من حيث غاياتها المتمثلة في تحقيق الصالح العام أو الغرض الذي قرره القانون - مستشهدا - تأييدا لحجية هذه القرينة القانونية - برأي فقهي حصيف للدكتور طعيمة الجرف في كتابه القانون الإداري "دراسة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة" (صفحة 406) .. ، ومؤدى هذه القرينة أنه لا حق للمطلوبين في التعويض إلا إذا أقاموا الدليل على أن رئيس المجلس البلدي قد حاد عن الصالح العام عندما اتخذ القرار بإيقاف أشغال البناء دفعا للأضرار البليغة التي تظلم منها القاطنون بالعمارة، وعدم الجواب عما ذكر بالرغم مما له من أثر على مآل القضية يعتبر مسا بحقوق الدفاع ويجرد القرار المطعون فيه من كل أساس. لکن، حیث إن قرينة مشروعية القرار الإداري تزول بصدور قرار قضائي نهائي بشأن عدم مشروعيته والتي تولد مسؤولية الإدارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها أن الثابت من وقائع النازلة أن المجلس البلدي أصدر قرارا بإيقاف البناء تأكد بعد إخضاعه لرقابة القضاء الإداري عدم مشروعيته الشيء الذي يرتب الحق في التعويض للمتضرر منه، تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق أي مقتضى، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد حسن مرشان - المحامي العام : السيد

حسن تايب.