محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/709 — قرار عدد: 2016/283 — بتاريخ: 2016-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين البنك الشعبي لمراكش بني ملال وصندوق الضمان المركزي تقدما بمقال لتجارية مراكش، عرضا فيه أنه بمقتضى عقد قرض مقاولتي مؤرخ في 2007/05/02 منحت المدعية الأولى قرضا للمطلوبة شركة ( ... ) بمبلغ 430.000,00 درهما مفصل على الشكل التالي: قرض ممنوح من طرف البنك الشعبي بمبلغ 400.000,00 درهم، وتسبيق ممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي بمبلغ 30.000,00 درهم، ولضمان الأداء، منحت المدعى عليها للبنك رهنا على أصلها التجاري، المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 2387، غير أنها لم تف بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة بمبلغ 425.798,55 درهما. ملتمسين في إطار الفصل 114 من مدونة التجارة، الأمر بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية والمعنوية لضمان أداء مبلغ 430.000,00 درهم والفوائد القانونية والمصاريف والتوابع. ودفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي، وأن الإنذار الموجه لها لم يحترم أجل 15 يوما المنصوص عليه بالبند 11 من عقد القرض، وبعد صدور

تطبيق قانون المسطرة المدنية

حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية، واستنفاذ الإجراءات، صدر حكم قطعي ببيع الأصل التجاري المرهون عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بعد تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبير مختص، ورفض باقي الطلبات. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة " أن الإنذار غير صحيح "، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعيين بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 39 و345 و516 و522 من ق.م.م، والمادة 114 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المحكمة اعتبرت تحقيق الرهن على الأصل التجاري سابق لأوانه لكون الإنذار الموجه للمطلوبة رجع بملاحظة " محل مغلق باستمرار" ولم يبلغ للقيم، والحال أن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يشير إلى تعيين قيم في حالة رجوع الطي بملاحظة " المحل غير معروف "، لما يتعلق الأمر بالاستدعاء للجلسة وليس بتبليغ الإنذارات السابقة لإقامة الدعوى، وبذلك خالف القرار اجتهاد محكمة النقض الذي اعتبر رجوع الطي بملاحظة " محل مغلق " لا يلزم الدائن بمقتضى المادة 113 من مدونة التجارة بسلوك مسطرة تبليغ أخرى، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببيع الأصل التجاري المرهون، وحكمت من جديد بعدم قبول الدعوى، بعلة "أن تبليغ الإنذار ببيع الأصل التجاري في إطار المادة 114 من مدونة التجارة، رجع بملاحظة أن المحل مغلق باستمرار، وبسببها توقفت إجراءات التبليغ عند هذا الحد، دون مواصلتها حتى يصبح التبليغ تاما وفق ما تقتضيه الفصول 39 و516 و522 من قانون المسطرة المدنية، مما يعني أن المدين الراهن لم يتوصل

بصفة قانونية بالإنذار، وتبقى بالتالي دعوى تحقيق الرهن مقامة قبل أوانها" وبالفعل فإن رجوع تبليغ الإنذار بالملاحظة المذكورة لا يستدعي سلوك مسطرة القيم، التي حسب الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م المعدل بمقتضى القانون رقم 33/11 الصادر بتاريخ 2011/09/05، لا يؤخذ بها إلا في الأحوال التي يكون فيها موطن أو إقامة الطرف غير معروف، بينما لما اعتبرت المحكمة أن التبليغ لم يكن تاما فهي اعتمدت الفقرتين الثانية والثالثة لنفس المقتضى التي تشترط في حالة تعذر التبليغ لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته، أن يقوم المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية، بإلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ، ويشير إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط، ثم توجه هذه الأخيرة الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وهما إجراءان لا دليل على سلوكهما، وهو ما ذهب بالمحكمة - وعن صواب- للقول بأن

تطبيق قانون المسطرة المدنية

إجراءات التبليغ لم تكن تامة في الجانب المذكور، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الإِلاه وسعاد الفرحاوي وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.