محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/980 — قرار عدد: 2022/402 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) الرامي إلى نقض القرار عدد 227 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1124/108. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة الأستاذ (ع. ج) أنجز محضر جلسة بتاريخ 2017/12/21 في حق المطعون ضده جاء فيه أنه بالتاريخ المذكور أعلاه وأثناء ترأسه الجلسة العلنية المنعقدة بالقضايا الجنحية التلبسية على الساعة الثانية بعد الزوال رفقة الكاتب السيد المهدي الرفيق
بصفته كاتبا للضبط وبحضور وكيل الملك في شخص نائبه الأستاذ (ص.ف) وبعدما نادى على الملف عدد 17/1687 والمتهمين فيه التمس الأستاذ (م.ع) دفاع أحد المتهمين تأخير القضية قصد تمكينه من تجريح رئيس الهيئة، فقرر القاضي عدم قبول الملتمس، وبعد احتجاج المحامي المذكور على قرار المحكمة أصدرت مقررا بطرده من القاعة ورفع الجلسة مؤقتا والتي علقت لحوالي ثلاث ساعات من أجل تنفيذ مقرر الطرد، وبعد العودة إلى القاعة وانعقاد الجلسة مجددا تقدم الأستاذ (م. ع) باعتذار علني إلى الهيئة القضائية عما صدر منه، فقررت المحكمة العدول على قرار الطرد إلا أن المطعون ضده الأستاذ (م.س) قاطعها وأخذ الكلمة دون إذن منها قائلا: "شريطة عدم تكرار إصداره (أي المقرر أعلاه) في المستقبل"، ثم حضر نقيب هيئة المحامين الأستاذ ( !. ز) ملتمسا من المحكمة إعادة تلاوة مقررها بالنظر إلى عدم سماعه، فاستجاب القاضي لملتمسه متناولا في الآن نفسه الكلمة ذَكر فيها بأهمية الأعراف والتقاليد في العلاقة بين هيئتي القضاء والمحاماة، كما تدخل النقيب في كلمة أثنى خلالها على العلاقة المتميزة التي تجمع الهيئتين فقاطعه الأستاذ (م.س) مجددا مقتنصا الكلمة فقاطعته المحكمة لسحبها منه بقولها: "لا نسمح لأي محامي بالحديث في حضور النقيب هذه الأعراف والتقاليد" فتراجع المطعون ضده إلى الخلف، وبعد إحالة هذا المحضر على النيابة العامة التي عملت بدورها على إحالته على السيد النقيب، أصدر هذا الأخير مقررا صريحا بالحفظ بتاريخ 2018/07/12، تم الطعن فيه من قبل السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة التي أصدرت بتاريخ 2018/10/24 قرارا قضت فيه بإلغاء مقرر الحفظ وإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق الأستاذ (م.س) مع تحميل هذا الأخير المصاريف، وبعد الإحالة على مجلس الهيئة أصدر هذا الأخير بتاريخ 2018/04/26 مقررا صريحا بعدم مؤاخذة المطعون ضده، تم الطعن فيه من قبل السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة، التي قضت بإلغاء المقرر الصريح المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة تحت عدد 2019/2 بتاريخ 2019/04/26 فيما قضى به من عدم مؤاخذة الأستاذ (م.س) وتصديا التصريح بأن المخالفة المهنية المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه وبمعاقبته من أجلها بعقوبة الإيقاف لمدة شهرين مع تحميله المصاريف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن قبول الطلب: بناء على مقتضيات المادة 94 من قانون المحاماة التي تنص على أنه يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة. وبناء على مقتضيات المادة 95 من نفس القانون والتي تنص على أن محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، تبت بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات
الكتابية للوكيل العام للملك. وحيث إنه عملا بالمقتضيات المذكورة أعلاه، فإن الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف
يعتبر طرفا أصليا (في مادة التأديب).
وحيث إنه لما كان مقال النقض مرفوعا "بحضور" الوكيل العام للملك، والحال أنه طرف أصيل في الدعوى، يجب أن يرفع الطعن في مواجهته، وبصفة صريحة - وأنه لا وجود في قانون المسطرة المدنية مفهوم "بحضور" - فإن طلب النقض يكون بذلك مخالفا للقانون، ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.