محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/423 — قرار عدد: 2018/170 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض موضوع الملف عدد 2016/1/3/423 المقدم بتاريخ 2016/03/01 من طرف الطالب (ب.ع.ب) بواسطة نائبه الأستاذ (م. ب.أ.ق) والرامي إلى نقض القرار عدد 121 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2016/01/26 في الملف التجاري عدد: 2012/1052. وبناء على مقال الطعن بالنقض موضوع الملف عدد 2016/1/3/424 المقدم بنفس التاريخ من طرف الطالب (ب.ش) لوجدة بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ش) والرامي إلى نقض نفس القرار الاستئنافي . وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/03/05 من طرف نائب (ب.ش) في الملف عدد 2016/1/3/423، الرامية إلى ضم الملفين لبعضهما البعض، والحكم برفض الطعن موضوع الملف عدد 2016/1/3/423. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن ملتمس الضم.
حيث التمس (ب.ش) المطلوب في الملف عدد 2016/1/3/423 ضم الملف المذكور للملف عدد 2016/1/3/424 موضوع طلب النقض المقدم من طرفه ضد نفس القرار المطعون فيه. وحيث استهدف مقالا الطعن موضوع الملفين المذكورين نقض قرار واحد، وتعلقا بنفس الأطراف، فتعين لذلك ضمهما وإصدار قرار واحد بشأنهما. وموضوعا:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ع.ع) تقدم بتاريخ 2010/08/13 بمقال لتجارية وجدة عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المطلوب (ب.ش) لوجدة، غير أنه لاحظ ارتكاب هذا الأخير لعدة إخلالات بحسابه، تمثلت في أدائه قيمة بعض الشيكات المسحوبة عليه مرتين، وأدائه أخرى لأشخاص مجهولين دون بيانه لاسم المستفيد منها، وعدم إدراجه مبالغ برصيده رغم إشارة كشف الحساب الخاص به إلى دفعه لها، ناهيك عن عدم وجود شيكات موضوعة تحت تصرفه، وأدائه قيمة شيكات مسحوبة بتوقيع مزور، وتسجيله خصاصا بحسابه بمبلغ 13.500،00 درهم بتاريخ 1994/10/14 و 40.000.00 درهم وخصاص الإشعار بالدفع بمبلغ 50.000،00 درهم بتاريخ 1994/10/17، وآخر بمبلغ 120.000،00 درهم، كما أنه تلاعب بعدة شيكات، ذاكرا أنه أثبت تلك الإخلالات بواسطة تقرير خبرة، وأن المدعى عليه امتنع عن تمكينه من كشوف حسابية رغم استصداره حكما عن ابتدائية بركان قضى عليه بذلك، معتبرا أن تلك التصرفات تشكل أخطاء بنكية تستوجب تحميله المسؤولية، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 10.000،00 درهم، وإجراء خبرة حسابية للتأكد من الاخلالات التي عرفها حسابه البنكي وتحديد قيمتها، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء نتيجتها. وبعد جواب المدعى عليه بتقادم الدعوى، لكون الوقائع المدعى فيها تعود كلها لما قبل سنة 1994، والتماسه إيقاف البت لتقديم المدعي شكاية مباشرة ضده إلى قاضي التحقيق لدى ابتدائية بركان، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية لم تنجز لعدم أداء المدعي أتعابها، وعلى ضوء ذلك صدر الحكم برفض الدعوى. استأنفه المدعي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، أنجزها الخبير (ي.ب)، الذي خلص إلى تحديد قيمة الإخلالات المرتكبة من طرف البنك المدعى عليه بحساب المستأنف إلى غاية 1996/12/31 في مبلغ 5.089.997،05 درهما، وتقدم المستأنف بمذكرة بمطالبه في أعقاب الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية، التمس بموجبها الحكم له بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة، وعقب البنك المستأنف عليه على الخبرة المذكورة، ثم صدر قرر تمهيدي آخر بإجراء خبرة مضادة، انتهى بموجبها الخبير (م. ص) إلى حصر قيمة العمليات البنكية المنصبة على حساب المستأنف التي شابتها إخلالات في مبلغ 714.100،00 درهم، وبعد تعقيب الطرفين، واستنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر القرار القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء البنك المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 714.100.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2012/02/16 إلى تاريخ التنفيذ، وأدائه له كذلك تعويضا بمبلغ 00، 100.000 درهم، وهو المطعون فيه من طرف المحکوم له (ب.ع.ب) بثلاث وسائل ومن لدن المحكوم عليه (ب.ش) الشعبي لوجدة كذلك بثلاث وسائل.
أولا: حول طلب الطعن بالنقض موضوع الملف عدد 2016/1/3/423. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق المقتضيات القانونية التي توجب تعليل القرارات القضائية ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه اكتفى بسرد الأحداث من خلال الإجراءات التي مرت بها القضية، دون بيانها من الوجهة القانونية حتى يكون مؤسسا على تعليل كاف، ويتجلى ذلك من خلال عدم جوابه عما أثير ضمن مستنتجات الطالب المقدمة بعد الخبرة الثانية وعدم إشارته للوثائق المسلمة للخبير، التي على الرغم من تأشيره عليها إلا أنه لم يضمنها في تقريره، فالقرار المطعون فيه بعدم مناقشته لهذه المستنتجات يكون قد خرق حقوق الدفاع واستند إلى تعليل ناقص معد بمثابة انعدامه. كذلك عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من مصادقة على تقرير الخبرة الثانية "بكونها احترمت المقتضيات القانونية واعتمدت مختلف الوثائق المدلى بها من لدن الطرفين"، متجاهلة دفع الطالب المرتكز على عدم تضمين الخبير ما أدلى له به هذا الأخير من وثائق، فتكون بذلك المحكمة قد أسست قرارها على تعليل فاسد معتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث لم يبين موضوع الوسيلتين الدفوع التي أغفل القرار المطعون فيه الجواب عنها ولا الوثائق التي تمسك الطالب بتسليمها للخبير ولم يضمنها بتقرير خبرته، فهما غير مقبولتين. في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم مناقشة الخبرة (هكذا)، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تناقش ما ورد بتقرير الخبرة الأولى ولم تستبعدها أو تصادق عليها، دون أن تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته في ذلك، مكتفية فقط بترجيح الخبرة الثانية دون مقارنة الخبرتين والتأكد من خلال ذلك من صحة ما ورد بهما، علما أن الخبرة الأولى حددت رصيد حساب الطالب الدائن في مبلغ 5.089.997،00 درهما استنادا إلى وثائق بنكية، بينما حددته الخبرة الثانية فقط في مبلغ 714.100.00 درهم، وأن هذا الفرق الشاسع بين الخبرتين الذي استند إليه الطالب في تأسيس مستنتجاته الموجهة ضد الخبرة الثانية كان كافيا لتبرير ملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة ثالثة قصد استجلاء الحقيقة، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب لذلك، ولم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته في ترجيح الخبرة الثانية على الأولى، علما أن ما أوردته ضمن تعليلات قرارها من كونها استعملت السلطة التقديرية المخولة لها في هذا المجال لم يكن في محله، وبذلك تكون جعلت قرارها فاسد التعليل، مما ينبغي معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن الأخذ بإحدى الخبرات المنجزة في القضية دون الأخرى هومن الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص
التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن الخبرة المضادة المنجزة من طرف الخبير (م.ص) احترمت قاعدة الحضورية واستوفت كافة الشروط الموضوعية اللازمة لإنجازها لاستنادها لمختلف الوثائق المدلى بها من الطرفين، ولشمولها مختلف العمليات التي همت حساب الطالب خلال المدة موضوع النزاع، رجحتها على الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير يحيى برحيلي، معللة ذلك " بأنه عند تعدد الخبرات يكون للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اعتماد الخبرة التي تراها مستوفية لكل شروطها القانونية والواقعية، ... وأنه لما كان ذلك وكان البين أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ص) وفضلا عن أن إجراءها تم بعد استدعاء طرفي النزاع لها على ما تفرضه مقتضيات الفصل 63 من ق م م، فإنه قد اعتمد في إنجازها فضلا عما أسفرت عنه خبرة الخبير (ي.ب) المنجزة في النازلة على مختلف الوثائق المدلى بها من الطرفين وذلك بتتبعه لكل عملية على حدة وتأكده من تدوينها وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الميدان البنكي، إذ خلص إلى انه ومن مجموع العمليات المعروضة هنالك ثمان عمليات شابتها إخلالات من حيث تصريفها وتدوينها من طرف البنك في حساب المستأنف بما مجموعه 714.100،00 درهم، وأن الخبرة المذكورة استوفت كل الشروط القانونية والواقعية مما ترى معه المحكمة المصادقة عليها ... "، وهو تعليل مستساغ، أبرزت فيه بما يكفي العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في ترجيحها لخبرة الخبير (م.ص). ولم يكن من شأن وجود فرق شاسع بين المبلغ الذي أسفرت عنه هذه الأخيرة والمبلغ الذي انتهت إليه خبرة الخبير (ي.ب) أن يفرض على المحكمة الاستجابة لملتمس الطالب الرامي إلى إجراء خبرة ثالثة، طالما أنها اطمأنت لإحدى الخبرتين بعدما تثبتت من استجماعها لكافة شرط صحتها الشكلية والموضوعية وسلامة الأسس التي ارتكزت عليها وكذا النتيجة التي انتهت إليها، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
ثانيا: حول طلب الطعن بالنقض موضوع الملف عدد 2016/1/3/424.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وخرق الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار أمام المحكمة مصدرته خطأ الخبير محمد صبير في قراءة تواريخ وبيانات الوثائق لما اعتبر" أن الطالب لم يقدم له تبريرات كافية بشأن العمليات الثمانية المتعلقة بمبلغ 714.100.00 درهم" وتمسك في الوقت ذاته وفي نفس الخصوص باستعمال المطلوب لوسائل تدليسية من قبيل إدلائه للخبير بوصلين بالدفع يتعلقان بنفس العملية، واعتماد الخبير لذلك، معتبرا أن الأمر يتعلق بعمليتي دفع منفصلتين، هذا وتتمثل تلك العمليات في عملية دفع مبلغ 40.000،00 درهم بتاريخ 1994/10/20 التي أرفق الخبير تقريره بوصلين يتعلقان بها مع أن الطالب أثبت أن الأمر يتعلق بعملية واحدة، وكذا عملية دفع مبلغ 40.000،00 درهم بتاريخ 1994/04/14 التي أكد الخبير في تقريره على أنه لا اثر لها في دائنية الحساب، مع أن تاريخ تلك العملية كان هو 1995/04/14 وليس 1994/04/14 كما ذهب إلى ذلك خطا الخبير ومبلغها تم تقييده فعلا بدائنية الحساب. غير أن المحكمة اكتفت بالتأكيد على "أن الخبرة استوفت كل الشروط القانونية والواقعية التي تستدعي المصادقة عليها بعد رد مختلف المآخذ
المثارة بخصوصها "، دون مناقشة دفوعه السالفة الذكر أو إرجاع الملف للخبير أو استدعائه لتقديم توضيحات وبيانات بخصوصها وفق ما يتيحه الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية، وبسبب ذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه . حيث تمسك الطالب بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة، المدلى بها بتاريخ 2015/11/09 "باستعمال المطلوب لوسائل تدليسية لما أدلى للخبير (م.ص) بوصلين بالدفع يتعلقان بنفس العملية، وهما وصلا دفع مبلغ 40.000،00 درهم بتاريخ 1994/10/20، مؤاخذين على الخبير خطأه في قراءة بيانات الوصلين المذكورين، واعتبارهما يتعلقان بعمليتي دفع منفصلتين، بينما هما في حقيقة الأمر مجرد وصل واحد يتعلق بعملية واحدة." وتمسك كذلك "بأن الخبير المذكور اعتبر أن عملية دفع مبلغ 40.000،00 درهم موضوع الوصل بالدفع المؤرخ في 1994/04/14 لا أثر لها في دائنية الحساب، بينما تاريخ تلك العملية كان هو 1995/04/14 وليس 1994/04/14 كما ذهب إلى ذلك خطاء الخبير، ومبلغها تم تقييده فعلا بدائنية الحساب"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون له من أثر على وجه قضائها، فجاء قرارها متسما بانعدام التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض: 1/ بضم ملف النقض رقم 2016/1/3/424 لملف النقض رقم 2016/1/3/423 وشمولهما بقرار واحد. 2/ في طلب النقض موضوع الملف رقم 2016/1/3/424 بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
3/ في طلب النقض موضوع الملف رقم 2016/1/3/423 برفضه، وإبقاء المصاريف على عاتق رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.