محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18479 — قرار عدد: 2022/571 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك خالد (ب) وهما والديه محمد (ب) ويمينة (ب) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ أحمد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/04/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2019/2606/128 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن فقد مورد العيش لفائدة والدي الهالك والحكم تصديا برفضه وتأييده في باقي ما قضى به مبدئیا مع تعديله بالتخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به للمطالبين بالحق المدني يجعله 11952، 50 درهم لفائدة والد الهالك محمد (ب) وجعله 6952، 50 درهم لفائدة والدة الهالك يمينة (ب) وإبقاء الصائر على عاتق شركة التأمين الملكية المغربية واعفاء المطالبين بالحق المدني من صائر
الطلبات المدنية غير المحكوم لهما بها
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل وخرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 02 /1984 ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن فقد مورد العيش لفائدة والدي الهالك وبعد التصدي قضى برفضه الا انه بالرجوع إلى المادة 197 من مدونة الأسرة التي تنص على النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين سيما وان الطالبين معسرين ماديا ولا دخل لهما ولم يثبت من أوراق الملف خلاف ذلك وعملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الاسرة مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض غير مؤسس وخارقا للمقتضيات القانونية يتعين نقضه. حيث لما كان التعويض عن الضرر المادي يستلزم اثبات ان الهالك كان موسرا وله دخل ينفق منه على والديه وان يكون هؤلاء معسرين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من وثائق الملف عدم ادلاء الوالدين برسم الكفالة او أي وثيقة أخرى لاثبات عسرهما وعجز الوالد عن الانفاق عن نفسه وزوجته وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقد مورد العيش تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير مؤسسة
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي