محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22666 — قرار عدد: 2022/392 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ت. بن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد الحاجي الامام بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار عدد 396 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/14 في القضية ذات الرقم 2021/2801/131، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل القنص في يوم ممنوع والقنص بواسطة وسيلة ممنوعة والقنص بواسطة حيوان محظور، وعقابه بغرامة نافذة قدرها 8.000,00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000,00) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.

وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد الأداء المسبق للغرامة المحكوم بها عليه، المحددة في مبلغ 8.000,00 درهم، والتي لا تتجاوز المبلغ سالف الذكر، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلب النقض. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (محمد. ت. بن. ع). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.