محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24046 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (خ.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/08/05 بواسطة الأستاذ (أ.ب)، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/29 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1545 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/11/25 في الملف رقم: 19/1459 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله وتزييف خاتم متعلق بإحدى السلطات واستعماله طبقا للفصول 346-358-359 من ق. ج ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع المتهم (م.ش) مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنح المشار إليها أعلاه، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة

النقض بتاريخ 2021/11/22. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (خ.م). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: إدريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.