محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/447 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/01/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 2017/07/26 في الملف عدد 2016/1620/279 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 001 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (عبد ... الص) تقدم بتاريخ 2016/6/25 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا قسم قضاء الأسرة. عرض فيه أنه سبق أن صدر حكم تحت عدد 92 قضى بالتحجير على والده (ال. الص) المزداد بتاريخ 1927/1/1 للإعاقة الذهنية، وأنه باعتباره ابنه التمس تعيينه كمقدم على والده لتدبير أموره، وأجاب المدخلان في الدعوى (م. الص وال. الص) في مقال مضاد والتمسا عدم قبول الدعوى شكلا، لكونها وجهت بحضورهما فقط، مع أن ل (ال. الص) ابنين آخرين (ل. الص وع. الص)، وفي الموضوع أجابا بأن (م. الص) هو من كان يتولى ولازال رعاية والده، لأنه الأكبر من أبنائه، لكونه من مواليد 1953، وأنه منذ تعيينه كأستاذ للتعليم الثانوي سنة 1977 وهو يتولى رعاية كل الأسرة بمن فيهم المدعي أصليا (عبد ... الص) وأنه نظرا للثقة فيه وكله للنيابة عنه في كل التصرفات حسبما بالصورة من الوكالة العرفية، خاصة وأنه اعتاد العيش بالمغرب عكس المدعي أصليا الذي يقطن بالديار الإيطالية، ولا يعقل أن يرعى شؤون والده عن بعد، ولا أن يكلف من يقوم بذلك بالنيابة عنه، والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وفي المقال المضاد إجراء بحث بحضور أطراف الملف وتعيين (م. الص) مقدما على والده (ال. الص)، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/10/25 حكما قضى بتعيين (عبد ... الص) مقدما على والده (ال. الص) المولود بتاريخ 1927/1/1 الذي سبق الحكم بالتحجير عليه بمقتضى الحكم عدد 92 الصادر بتاريخ 2016/1/14 في الملف عدد 2016/1/14 في الملف عدد 1620/16/3114 مع استمرار هذا التقديم إلى حين زوال المانع، وفي الطلب المقابل رفضه، فاستأنفه (م. الص وال. الص)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض، من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما، بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصول 1 و32 و50 و103 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب تقدم بمقال من أجل تعيينه مقدما على والده (ال. الص)، مع أن الاسم الحقيقي للمحجور عليه هو (الخ. الص) وصدر حكم بالتقديم دون أن تقوم المحكمة بإصلاح المسطرة، ودون أن تجيب على هذه النقطة، إضافة إلى أن عنوانهما هو: حي الانبعاث زنقة ... رقم ... سلا، ولم تتم الإشارة إليه في الحكم الابتدائي، وأن محكمة الاستئناف لم ترد أيضا على هذه النقطة، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بشأن اسم المحجر عليه الذي في الحكم بالتحجير (ال. الص) والذي في الحكم بالتقديم (ال ... ي. الص)، فإن ذلك يعتبر خطأ ماديا لا تأثير له، مادام لم يختلف حول المسمى مما يبقى معه ما أثير غير مؤثر، وبخصوص ما أثير من عدم إدخال عنوان المدخلين في الدعوى

في الحكم القاضي بالتحجير فيبقى بدون تأثير مادام أن الطاعنين لم يدعيا أي ضرر لحقهما من ما ذكر، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وحيث يعيبانه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت ما

أدليا به من أسباب الاستئناف غير جدير بالاعتبار، وردت بأنهما لم يدليا بما يثبت كونه أي (م. الص) الأصلح للتقديم مع أنهما أثبتا ذلك بما فيه الكفاية في سائر مراحل التقاضي من أنه هو الأهل والأصلح للتقديم من بين أبناء المطلوب التحجير عليه لأسباب موضوعية تم إثباتها بمقبول، ورغم ذلك فإن محكمة الاستئناف لم تبين كيف خلصت إلى عدم جدية أسباب الاستئناف، والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 244 من مدونة الأسرة فإن لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر وكل من

له مصلحة في ذلك ترشيح من يتولى مهمة التقديم، والمحكمة لما ثبت لها من اللفيف العدلي بأن المدعي المطلوب هو الكافل لوالده المحجر عليه، والمتحمل لكل ضروريات حياته، وهو المنفق عليه، ومن موجب التقديم بأنه الأهل والأصلح للتقديم على والده، ومن موافقة أخوي المدعي المطلوب (عبد ... الص ول. الص) على تقديمه على والده، والعيش معه والانتقال به إلى إيطاليا، واستخلصت من ذلك أن المطلوب يتوفر على شروط التقديم على والده من الأهلية والضبط والحزم والأمانة، ولم يثبت لها من وثائق الملف خلاف ذلك، واعتبرته بذلك الأهل والأصلح للتقديم على والده المحجر عليه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.