محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1018 — قرار عدد: 2021/117 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (س.م) و(س. أ) و(س. ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة دفاعهم بتاريخ 2019/11/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2019/72 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني (م.س) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم وبإرجاع الحالة الى ما كانت عليه حسب الشهادة الإدارية الصادرة عن قيادة أهل الغابة تحت عدد (0 ق أغ /م ش ق المؤرخة في 2010/09/16، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات ذات الاعداد 1018 و1019 و 2019/1020 للارتباط. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنين اعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (م.ن) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك انه لا يستخلص من القرار المطعون فيه بالنقض اي عنصر قانوني او واقعي اعتمد في ادانة الطاعنين الذين أكدوا في جميع مراحل الدعوى بان المشتكي لا علاقة له بأرض النزاع، ولم تجر اية قسمة بشأنها، وان المتهم الثاني (أ.س) يستغلها في عملية الرعي، ولم يسبق للمشتكي ان قام بحرثها بصفة مستمرة ومنتظمة، مما ينعدم معه ركن الحيازة الهادئة في النازلة، وان الشهود أكدوا بأن كل أهل الدوار يستغلونها في الرعي، وتناقضوا في تصريحاتهم
حول المساحة والحدود، والبعض منهم صرح بأنه سمع من الغير فقط، مما تنعدم معه عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي. ومن جهة ثانية فان القرار موضوع الطعن بالنقض يعتبر غير مقبول لعدم تضمينه عنوان المطالب بالحق المدني، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة اولى فان ما أثير بشأن عدم تضمين القرار المطعون فيه لعنوان المطالب بالحق المدني، فان المشتكي بتنصيبه محام ینوب عنه يعتبر تعیینه اختیارا لمحل المخابرة معه بموطنه، مما يبقى معه ما أثير بالفرع من الوسيلة غير مقبول. ومن جهة ثانية فان العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من وقائع القضية وملابساتها وتصريحات الأطراف أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها كامل الصلاحية في تقدير شهادة الشهود والأخذ بها متى اطمأنت إليها أو عدم الأخذ بها في حال العكس، ومن ثمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تؤيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الأظناء من أجل الفعل المنسوب إليهم فقد استندت بالأساس على ثبوت حيازة المشتكي المطالب بالحق المدني لأرض النزاع بموجب الشهادة الإدارية للتصرف عدد 2010/353 وتاريخ 2010/09/16 والتي تعززها إفادة الشهود (م.ش) و(هـ.ش) و(أ.ش) و(ع.ب) الذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية على ان الحيازة بيد المشتكي ويتصرف في أرض النزاع بالحرث، وان
المتهمين منعوه من التصرف، مما يشكل مظهرا من مظاهر الاعتداء على الحيازة المحمية بموجب الفصل 570 من القانون الجنائي، علما ان قيام الجريمة لا يستوجب بالضرورة خروج الملك من يد الحائز وإنما يكفي المنع من التصرف فيه حتى تقوم الجريمة وذلك بعد اقتناعها بالشهادة المذكورة التي جاءت واضحة ومفصلة حسب الثابت من محضر جلسة المناقشة مستبعدة شهادة الشاهد (ا. م) التي جاءت إفادته متعارضة مع جميع الشهود، علما إن الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على حقيقة الواقعة المعروضة على المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم مع عناصر الإثبات المعروضة أمامها، ولما قضت على النحو المذكور يكون القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا والوسيلة بفرعيها على غير أساس.
لأجله
قضت بضم الملفات ذات الأرقام عدد 1018 و1019 و2019/1020 وبرفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.