محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8446 — قرار عدد: 2023/218 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع 2021/11/10 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم: 399 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس
بتاريخ 2021/09/09 في ملف تحديد الأتعاب 2021/1120/141.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة محاميها المودعة بتاريخ 2022/02/15،
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
موضوعية وقانونية تمثلت في تنازل المطلوبة في النقض عن بيان الأتعاب لما فتحت باب المناقشة في
ذلك، لكن محكمة الاستئناف لم تناقش التنازل المذكور على الرغم من أن محكمة الإحالة تتعرض
لجميع ما أثير أمامها ولو كان دفعا أو دفاعا جديدا.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية، وذلك في
ثلاثة فروع:
ففي الفرع الأول بعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أنهم تمسكوا بأن
المراسلات التي جاءت بعد بيان الأتعاب تعد في نظرهم تنازلا صريحا وضمنيا عما جاء به "بيان
الأتعاب"، إلا أن الأمر موضوع الطعن لم يتعرض لهذا الجانب الموضوعي والقانوني ولم يجب عنه
مع أن عدم الإجابة يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقض الأمر المطعون فيه.
وفي الفرع الثاني بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن الأمر المطعون
فيه كرر فقط ما جاء بقرار محكمة النقض بعدما نقل أجزاء منه دونما اجتهاد منه مع أن تعليلات
محكمة النقض ليست هي نفسها تعليلات أحكام المحاكم الاستئنافية.
وفي الفرع الثالث بتحريف الواقع، ذلك أن المطلوبة في النقض التمست في مذكرتها بعد
النقض بإلغاء الأمر الصادر عن محكمة استئناف بفاس، في حين أن الأمر موضوع الطعن جاء بعدم
قبول الطعن بالاستئناف، وأنه شتان ما بين الحكم بإلغاء أمر أو حكم، وبين عدم قبول الطعن، لأن
لكل واحد منهما أساس قانوني يؤسس لوضعية قضائية تختلف طرق مواجهتها من وضعية لأخرى،
علما أن تحريف واقع المطالبة التي جاءت بها مذكرات الأستاذة يدعو إلى النقض.
لكن، ردا على وسيلتي النقض أعلاه معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى المادة 51 من القانون رقم
28.08 المنظم لمهنة المحاماة فإن للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر
الأول المركبة الج اليقد التاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق، وأن مؤدي سقوط الحق في إطار المادة المذكورة
، وأن الريـ
ـالـ
في الألعاب المقترحة عليه سواء من حيث موضوعها أو
ـة
هم البي لا تأثير الى اليم كل يفقد كل جني
مناحي أقـ
نيـ
١ ببياد
تعد يليه
تريجي لا يمكن الإتفاق على
اهو :مصالبع به وان الأجل
ما
الأتعاب الموجة وختافراولة فىز حلزا ياياب
لمحكمة الإستئناف لما تبين الموجة قضافة لم يكن ملزماً مجاراة:
الأمو
انقصـ
أزيادة أبو
ث) مستخد
الطيب داخل أجـ
بواستلة (ن.أ.
حين على المراد.
وه) على الفصل في النزاع، ولذلك:
الهِمِ العِيّ)
أقـ
فيه أمام السيد
(أ غا بتاريخ
المطعون ضدهاً
ـن. الأتعاب الموج
ـبين توصيوا بيـ
"الطاـ
تايترتب عليه سقو
والوسيك
من تحضير التجليخ الموجود بالملف
): مستخدمة عندهم حسب القابـ
2015/11/21 بم المحطة (
القراء المقطعو
شهر المنصوص عليها في المادة 51 الخضار لها
بوم ينازعوا فيه العام السيد النقيب داخل أجل ثلاثة
ـار.
بالاعـ
أعلاه، نما يترتب عليه سقوط حقهم في المنازعة ، ويتمون التصريح بعدم قبول الطعن"، فإنة نتيجة مكة
الأكبر كله كان القرار المطعون فيه معللاً تحليلاً كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسامين بالتالي
ـارة
ل حقهم ل المـ
ـن فيه معللا تعلية
غير جديرتين بالإعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك
بوطلحة، وعبد السلام بترروع - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.