محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1840 — قرار عدد: 2022/378 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/01/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية عدد 2020/2606/250 والمحكوم بمقتضاه
في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار (الس) مسؤولة مدنيا وتحملها المحكمة كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة الضحية الهالك (ع) التعويضات المدنية الإجمالية التالية بالنسبة لوالد الضحية السيد (ر) مبلغ 13.905،00 دراهم وبالنسبة لوالدة الضحية السيدة (الغ) مبلغ 84.361،50 درهما والحكم لجميع ورثة الضحية الهالك المطالبين بالحق المدني أعلاه بتعويض عن مصاريف الجنازة قدره 10.000،00 درهم يقسم بينهم وفق أحكام الإرث الشرعية مع الفوائد القانونية عن التأخير ابتداء من تاريخ هذا الحكم وإحلال شركة التأمين محل المسؤولة مدنيا في الأداء وبرفض باقي الطلبات وتحميل شركة التأمين الصائر .
إن محكمة النقض. بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع
أمام محكمة النقض.
وفي شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن دفاع العارضة أدلى أمام محكمة الاستئناف بمذكرة أثار فيها عدم استحقاق ذوي الحقوق للتعويضات المادية لأن والدة الضحية لم تدل بشهادة عدم إعادة زواجها وأن نفقة هذه الأخيرة تقع على كاهل زوجها وأنها لم تدل بأية وثيقة أو التزام صادر عن الهالك يلتزم بمقتضاه بالإنفاق عليها وان رسم الإنفاق المدلى به مخالف للنص القانوني والشرعي المتعلق بالنفقة ومن هو ملزم بها كما أن والد الضحية يمتهن السياقة كما ورد في الوثائق التي أدلى بها، وبالتالي ليس عاجزا عن العمل وثم هذه المهنة تدر عليه دخلا وانه لم يثبت كذلك التزام الضحية بالإنفاق عليه كما لم يثبت عسره ويسر الضحية وان دفاع العارضة طالب بإلغاء التعويضات المادية المقضي بها ابتدائيا، لكن محكمة الاستئناف ردت ما أورده الدفاع معللة ذلك بأنه تم الإدلاء برسم الإنفاق وهو يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وان هذا التعليل ناقص نظرا لما يلي : لأن الإخضاع للسلطة التقديرية للمحكمة بخصوص وثيقة يكون إذا لم يثر دفع جدي بشأنها فإن المحكمة ملزمة بتعليل عدم الأخذ بذلك الدفع، كما أن العارضة دفعت بأن والد الضحية يمتهن السياقة وبالتالي فإن هذه المهنة تدر عليه دخلا طبعا وليس عالة على ابنه كما أن ثبوت امتهان السياقة يتعارض ويبطل ما جاء في رسم الإنفاق، أي هناك حجتين متعارضتين والقانون يلزم المحكمة بفك لغز هذا وتعليل سبب أخذها بحجة وعدم إخلالها بالحجة الأخرى إضافة إلى أن المحكمة لم تعلل بأي شيء رد دفاع العارضة يكون أم الهالك لم تدل بشهادة عدم إعادة الزواج لذا فإن القرار المطعون فيه معرض للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى لما كانت المادة الرابعة لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا من وسائل الإثبات وكان لموجب الإنفاق حجيته متى توافرت شروطه كما الحال في نازلة الحال (ولما كان الأمر كذلك ) فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما ثبت لديها من خلال الموجب ( شهادة التحمل العائلي ) المدلى به في الملف بأن الهالك "هو الذي كان يوفر لوالدته جميع متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس وتطبيب وغيرها من ضروريات الحياة المادية والمعيشية بأسرها ...... " فقضت المحكمة للمطلوبة بتعويض عن فقد موارد عيشها تكون المحكمة قد طبقت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 تطبيقا سليما وذلك مراعاة منها لكونها قد أثبتت ذلك الفقد بمقتضى موجب إنفاق (شهادة التحمل العائلي ) تنفرد تلك المحكمة بتقييم مضمونه في إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المطلوبة في النقض أدلت بحكم يفيد بأنها مطلقة كما أن الموجب المدلى به يفيد
شهوده بأنه مطلقة مما يفضي إلى القول بأنها غير متزوجة، ومن جهة ثانية فإن ما تدعيه العارضة من كون القرار قد قضى بالتعويض المادي لأب الهالك فإن ما تدعيه لا أساس له من الصحة إذ أن الحكم المستأنف والمؤيد بالقرار المطعون فيه قد قضى فقط بتعويض معنوي لأب الهالك استناد منه إلى الفقرة الثانية من نفس المادة المشار إليها اعلاه وجاء في منطوق الحكم المؤيد: " بالنسبة لوالد الضحية السيد (ر) مبلغ 13.905،00 درهم " وتأسيسا على ما تم بيانه أعلاه يكون القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا ومؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة من جهة عديم الأساس ومن جهة أخرى غير مقبولة. وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطالبة بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبها الحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/31 في القضية عدد 2020/2606/250، وحكمت على رافعته بضعف مبلغ الضمانة وقدره 2000،00 درهم تستخلص طبق الإجراءات المتعلقة باستخلاص صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.