محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2034 — قرار عدد: 2023/299 — بتاريخ: 2023-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1586 الصادر بتاريخ 16 /2020/06 في الملفين
المضمومين عدد 2019/1501/5234 ,2019/1501/5908 عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار للقرر السيد: خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاء ان
الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي وآخر اضافي عرضت فيهما أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض
بصفتها رئيسة مشروع بمقتضى عقد غير محدد المدة منذ 15 غشت 2013 مقابل أجرة شهرية
بشكاية الى السيد وكيل الملك بهذا الخصوص في مواجهة الشاهدة والممثل القانوني للشركة وان
القرار المطعون فيه استبعد تصريح شاهدي الطالبة بدون تعليل مقبول ودون الجواب على الدفوع
التي تمسكت به الطالبة في مذكرتها بعد البحث المؤرخة في 2020/02/21.
كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة
345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان الحكم الابتدائي
رفض طلب الفائدة القانونية بدون تعليل يذكر، وان الطالبة جددت طلب الفوائد القانونية
ضمن مقالها الاستئنافي المؤرخ في 18 يونيو 2019، غير ان القرار الاستئنافي المطعون فيه ايد
الحكم الابتدائي فيما يخص رفض طلب الفائدة القانونية اي انه تبنى علله واسبابه، مضيفا ان
طلب الفوائد القانونية غير جدير بالاعتبار لخلو الملف مما يفيد امتناع المشغلة عن اداء
التعويضات في حين ان الغاية من الفوائد القانونية هي حث المحكوم عليه على التنفيذ والامتثال
لحكم القضاء وعدم التماطل قي التنفيذ، وذلك يكون بعد صدور الحكم وتبليغه الى المحكوم
عليه ومطالبته بالتنفيذ وما اشار اليه القرار الاستئنافي من خلو الملف مما يفيد امتناع المشغلة
عن اداء التعويضات هو تعليل غير منطقي.
كما تعيب الطاعنة على القرار التعليل الفاسد المنزل منزلة انعدام التعليل، وتحريف
مضمون وثيقة حاسمة وعدم الارتكاز على اساس قانوني، وخرق مقتضيات المادة 350 من
مدونة الشغل، ذلك ان اوراق الاجرة المدلى بها في الملف لا تشير بتاتا الى استفادتها من منحة
الاقدمية استنادا على تعليل غير مقبول. وان الطالبة جددت في مقالها الاستئنافي طلبها الرامي
الى استحقاق منحة الاقدمية غير ان القرار الاستئنافي ايد الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه
بخصوص منحة الاقدمية اي انه تبنى علله واسبابه، الشيء الذي ينطوي على خرق واضح
لمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل.
كما تعيب الطاعنة على القرار عدم التعليل وخرق مقتضيات المادتين 77 و98 من
قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته قضت
للمطلوبة في النقض بتعويض قدره 5000،00 درهم دون الافصاح عن ماهية الضرر الحاصل
ومداه واهميته والاساس المعتمد لتحديده علما ان المطلوبة في النقض لم يلحقها اي ضرر مادامت
انها هي التي سعت إلى فصلها ومرد ذلك الى كون الشركة كانت على حافة الافلاس ولم يبق
لديها اي زبائن مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، من جهة أولى، حيث انه لما كان اثبات واقعة المغادرة التلقائية ملقى على عاتق
المشغل عملا باحكام المادة 63 من مدونة الشغل فان المطلوبة في النقض اثبتت مغادرة الأجير
ة لعملها من تلقاء نفسها استنادا لشهادة الشاهدة (م. ع) الغير مطعون فيها باي مطعن وجيه
والتي افادت بكونها كانت حاضرة وقت اخبار الطالبة لمشغلها انها تريد التوقف عن العمل،
وان هذا الاخير طلب منها التريث والتفكير في الموضوع الا انها صرحت له بانه بسبب مرضها
أكدت رغبتها في التوقف عن العمل واخبرته بانها ستسلمه استقالتها في اليوم الموالي غير انها لم
تحضر ولم ترجع الى عملها الى حدود الساعة وان المطلوبة في النقض لم تقم بطردها والمحكمة
المطعون في قرارها بما لها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود ولا رقابة لمحكمة النقض
لسلطتها تلك الا من حيث التعليل حينما اعتبرت الطالبة قد غادرت عملها تلقائيا استنادا
لشهادة الشاهدة المذكورة واستبعدت شهادة شاهدي الطالبة ورتبت الآثار القانونية على ذلك
تكون قد اعملت سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشاهدة على اعتبار ان شهود الاثبات
مقدمون على شهود النفي وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.
ومن جهة ثانية، حيث ان الفوائد القانونية وان كانت تعتبر وسيلة من وسائل اجبار
المدين على الاداء، فان ذلك رهين بوجود ما يفيد امتناع هذا الاخير عن تنفيذ الحكم القاضي
بالتعويضات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية امام عدم
ثبوت امتناع المشغل عن التنفيذ تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.
ومن جهة ثالثة، حيث إن البين من اوراق الاداء كما كانت معروضة على قضاة
الموضوع انها تشير الى كون الطالبة كانت تتقاضى التعويضات عن الساعات الاضافية على
اساس 10% في حين هذه التعويضات تحتسب على اساس 25% الى حدود 100%، وبذلك
فان الأمر يتعلق بمنحة الاقدمية ومن ثم فان الطالبة كانت تتوصل بها وهو ما نحته وعن صواب
المحكمة المطعون في قرارها ولم تقم بخرق مضمون اوراق الاداء المدلى بها وانما أولتها تأويلا سليما
وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما.
ومن جهة رابعة، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للمطلوب في
النقض بتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء مغادرة الطالبة العمل من تلقاء نفسها وحددته
بما لها من سلطة تقديرية في 5000،00 درهم تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم
تخرق المقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو
ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.