محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/150 — قرار عدد: 2022/569 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/09/21 أمام مدير السجن المحلي بآسفي الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستثنافي عدد 136 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/15 في القضية ذات الرقم 2021/2644/168 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات الاختطاف والاحتجاز المرفق بالتعذيب والسرقة المقرونة بالليل والعنف وهتك عرض أنثى بالعنف ومحاولة الاغتصاب في حالة عود وعقابه بعشر سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه طعنه، وأن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم

عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقضي به القانون، فانه مقبول شكلا.

في الموضوع:

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به إلا أنها لا تبرر العقوبة

المحكوم بها لولا أن المتهم هو الطاعن.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وعلى صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.