محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2590 — قرار عدد: 2022/393 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/12/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/12/16 في القضية عدد 2021/458، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض (خ.م) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه والمستوفية للشروط

القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض استنادا إلى انعدام عنصر الحيازة في حين أنه بالرجوع إلى محتويات الملف يتبين أن واقعة الانتزاع ثابتة، وأنه يتضمن إفادة الشهود الواردة أسمائهم بمحاضر الضابطة القضائية غير أن المحكمة لم تستمع إليهم رغم أن ممثل الحق العام التمس استدعاء الشاهد لكنها لم تستجب لملتمسه، وأن التعليل الذي ساقته المحكمة يبقى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا). وحيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية فإنه: (لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت عليها أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها). وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوبة في النقض من أجل المنسوب إليها بعلة خلو الملف ما يفيد حيازة المشتكي للمدعى فيه وانتزاعها من طرف المتهمة دون أن تعمل على استدعاء مصرح الضابطة القضائية (ع.م) قصد الاستماع إليه حضوريا أمامها وتكوين قناعتها على ضوء هذه الشهادة من توافر أو عدم توافر عناصر فصل المتابعة في حق المتهمة، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/12/16 في القضية عدد 2021/458 وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.