محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8257 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ق) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3467 الصادر بتاريخ 2020/07/27 في الملف رقم 2020/1202/3451 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية "تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة .... تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين
الرابعة والخامسة من الفصل 329". وبموجب الفقرة الثالثة من الفصل 358 من نفس القانون فإنه: "لا يسري أجل الطعن بالنقض بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول"، والبين من القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا في حق الطالب بالرغم من عدم إدلائه بجوابه أمام محكمة الاستئناف مما يجعل من القرار غيابيا في حقه عملا بمقتضيات الفصل 334 أعلاه، وفي غياب ما يفيد تبليغه له ومضي أجل التعرض عليه فإنه يظل غير انتهائي في حقه وغير قابل للطعن فيه بالنقض طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.