محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17875 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من الحدث المسمى (ي.١) بمقتضى تصريح أدلى به بواسطة والده بتاريخ 2021/4/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2615/110، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة وعقابه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وأدائه في شخص وليه (م.١) لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.د) نيابة عن ابنه (م) تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وأودع ضمانة النقض وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللته بالقول: (وحيث إن هذه الغرفة بعد مناقشتها للقضية ودراستها لوثائق الملف وما راج أمامها من تعليلات القرار الابتدائي المستأنف الذي استند على تصريحات المسمى (س.ف) الذي أكد بأن المتهم قام بضرب الضحية بواسطة حجارتين .... ) انتهى تعليل المحكمة، إلا أن هذا المصرح لم يتم الاستماع إليه لا من طرف قاضي التحقيق ولا أمام الغرفة الابتدائية والاستئنافية، وتم الاعتماد على مجرد تصريحاته التمهيدية بالرغم من كون المتهم سبق أن التمس من المحكمة استدعاءه أمامها والاستماع إليه، وأنه إذا كان لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على تصريحات شخص لم تستمع له حضوريا أمامها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، كما أنه بتبنيها تعليلات القرار الابتدائي الذي اعتمد على تصريحات المطالب بالحق المدني والشهادة الطبية لم تبرز العلاقة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة ولم تبين أن الضرب والجرح قد حصل بصورة عمدية من طرف الطاعن الذي ينكره، مما يجعل قرارها معيبا ويتعين التصريح بإبطاله.

بناء على المواد 8/365 و 3/370 و 287 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعيلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة 287 من ق.م. ج لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي تكون تبنت علله وأسبابه، وبالرجوع إلى تعليلات القرار المؤيد يتبين أنه تأسس في إدانة الطاعن بالجناية المنسوبة إليه على ما أفضى به المسمى (س.ف) تمهيديا من قيام الطاعن بضرب الضحية بواسطة حجارتين، وهي بتبنيها لهذا التعليل من غير أن تقوم باستدعاء المصرح المذكور والاستماع إليه أمامها تحقيقا لمبدأ الشفاهية والحضورية المنصوص عليه في المادة 287 أعلاه، تكون بنت قرارها على تعليل مخالف لقواعد المسطرة وناقص التعليل، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/4/21 في القضية ذات العدد 2019/2615/110 وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف وبرد الوديعة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.