محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/541 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 31 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 290 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/02/13 في الملف رقم 2018/7206/505. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه . المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أن السيد (ص) تقدم بتاريخ 2017/5/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه اقتنى بقعة أرضية بتجزئة ... الدشيرة الجهادية، وتقدم بطلب ربط بقعته بقنوات الماء الشروب والصرف الصحي، وأن المدعى عليها حددت واجبات الربط في مبلغ 87998,64 درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه ومخالف للقانون، وأن جاره مالك القطعة الأرضية رقم ... ربط منزله بالماء الصالح للشرب، وأن المدعى عليها حددت الواجبات المستحقة له في مبلغ 13967,77 درهم عن الماء الصالح للشرب ومبلغ 10491,86 درهم عن الصرف الصحي، ملتمسا الحكم ببطلان قرار المدعى عليها القاضي بتحديد رسوم و واجبات الربط بالماء الشروب والصرف الصحي في مبلغ 87.998,87 درهم، والحكم بتحديد هذه المستحقات في مبلغ نظامي تحدده المحكمة بعد تكليف المدعى عليها الإدلاء بالعناصر المكونة لهذا التحديد، وفي حالة امتناع المدعى عليها الأمر بإجراء خبرة تقنية لتحديد ذلك، والحكم لفائدته بتعويض مؤقت عن ضرر تعليق استفادته من هذا الحق قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وإدلاء المدعي بمقال بإدخال شركة العمران في الدعوى وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2017/1853 بإبطال المساهمة المحددة في مبلغ 87.998,64 درهم المفروضة على المدعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير أصليا كما استأنفه المدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطلوب نقضه .

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد مسطرية أضر بالطالب وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه ما فتئ في جميع أطوار دعواه يطالب المطعون ضدها بالإدلاء بالمعايير والأسس المعتمدة من طرفها في تحديد المساهمات المطالب بها، وأن محكمة الإستئناف لم تطلع على هذه المعايير والأسس ولم تقف على طبيعتها ولم تحدد المعايير التي تنطبق على حالة عقار الطالب حتى تتم مناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها، وأنه كان على القاضي المقرر تطبيقا لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية أن يأمر المطعون ضدها بالإدلاء بالمعايير المذكورة والعملية الحسابية المتعلقة بها، وأن المحكمة لما بتت في القضية دون إجراء خبرة ودون تبيان المعايير المعتمدة تكون قد بتت دون أن تتوفر على المعطيات الأساسية للبت، وأن الطالب أدلى بمذكرة توضيحية مرفقة بفاتورة لأحد الأغيار المجاورين له تتضمن مساهمته المنخفضة بخصوص الماء الشروب والتطهير السائل، إلا أن المحكمة لم تشر

لهذه المذكرة ولم تناقش الوثائق والحجج المدلى بها من طرف الطالب والمحددة في عدة فواتير على سبيل المقارنة تتضمن مساهمات وواجبات للربطين منخفضين عما حدد للطالب، كما أنها تتعلق ببقع أرضية ذات مساحات قريبة من مساحة عقاره وأخرى تتجاوز مساحة 120 متر مربع مما يشكل مسا بحقوق الدفاع، ومن جهة أخرى فإن اكتفاء القرار المطعون فيه بالإشارة إلى أن الاطلاع على وثائق الملف أفضى إلى توصل المحكمة إلى وجود المعايير بدفتر التحملات وقرار المجلس الإداري دون تحديدها والإفصاح عنها في ذات القرار وتطبيقها على عقاره يجعل القرار غير معلل، وأن المساهمات المنازع فيها تتعلق بالتجزئات غير المهيكلة، في حين أن التجزئة التي يقع بها عقار الطالب تجزئة قانونية أديت جميع مصاريفها من قبل شركة العمران مالكة التجزئة، وأن المحكمة أوردت في تعليلها أن الواجبات المالية تخضع لمجموعة من المعايير، إلا أنها لم تذكر إلا معيارين هما المساحة وتاريخ تقديم طلب الانخراط، وهما معياران ينطبقان حتى على التسعيرة الاجتماعية، دون أن تتطرق للمعايير أو العناصر التقنية الأخرى الهامة والمتمثلة في عناصر احتساب تلك المساهمات، وأنه يناسب نقض القرار . لكن، حيث أن الخدمات التي تقدمها الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمرتفقيها تندرج ضمن الخدمات ذات الأسعار المقننة، وأن تحديد واجبات الانخراط بشبكة الماء والكهرباء يتم طبقا للتسعيرة التي تحددها وكالة توزيع الماء والكهرباء بناء على الأسس التي يحددها مجلسها الإداري والواردة بدفتر التحملات، والتي تكون الوكالة ملزمة بتطبيقها، وبالتالي فلا محل لإجراء خبرة للتأكد من واجبات مؤسسة على تسعيرة محددة من طرف الإدارة في إطار صلاحياتها القانونية، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الثابت من وثائق الملف أن المعايير المعتمدة في تحديد تسعرة الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل محددة بدفتر التحملات المدلى به في الملف وكذا بمحضر اجتماع المجلس الإداري للوكالة المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2012 إذ يخضع لأداء القسط الجزافي للربط الاجتماعي في إطار برنامج المبادرة للتنمية البشرية مالكو القطع الأرضية ذات المساحة التي تقل عن 120 متر مربع، وأنه طالما أن مساحة القطعة الأرضية المملوكة للمستأنف عليه تبلغ 300 متر مربع، فإنه يخضع للتسعرة العادية للربط بشركة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وفق الأسس المحددة بالقرار الصادر عن المجلس الإداري للوكالة، خاصة وأن المستأنف عليه لا ينازع في عدم التزام الوكالة بالمعايير والأسس الواردة في القرار الصادر عن مجلسها الإداري والمحددة لكيفية تحديد التسعرة الخاصة بالربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، واعتبرت أن تمسكه بكون الوكالة حددت واجبات الانخراط للأغيار في مبالغ منخفضة عن المبلغ الذي حددته له يبقى غير منتج في النازلة لاختلاف وضعية العقارات موضوع الطلبات المستظهر بها عن العقار موضوع الدعوى، مما لا تصلح معه کعناصر مقارنة، ما دام أن تحديد الواجبات المالية المتربة عن الربط بشبكة الماء الصالح للشرب يخضع

لمجموعة من المعايير تتمثل في مساحة العقار وتاريخ تقديم طلب الانخراط وغيرها من العناصر التقنية الأخرى، وانتهت إلى أنه في غياب ما يفيد أن احتساب واجبات ربط منزل المستأنف عليه بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل تم حيادا عن المعايير والأسس المعتمدة بدفتر التحملات وعن القرار المتخذ بالمجلس الإداري للوكالة يكون طلب المستأنف عليه غير مؤسس، لم تخرق أي قواعد مسطرية أو حقوق الدفاع وبنت قضاءها على سند القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.