محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1742 — قرار عدد: 2019/415 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بما في ذلك المرفق العمومي الذي تعمل به المعنية بالأمر، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تأمين الحق في الخدمات الصحية كحق دستوري، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطنين ويمس بأمنهم الطبي ويخل بمبدأ استمرار المرفق الصحي في تقديم خدماته، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 16 نونبر 2017 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة، وأنها راسلت وزارة الصحة من أجل المطالبة باستقالتها بواسطة البريد المضمون، توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2017/10/11، دون أن تتلقى منها أي جواب على الرغم من انصرام الأجل المخول لها قانونا، وأن الدعوى تندرج في نطاق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية قبل تعديلها، والتي تعطيها الحق في نقض الالتزام بينها وبين الإدارة، ملتمسة الحكم
بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه لاتسامه بالتجاوز في السلطة مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 990.15.2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخرق مقتضيات دستورية تعلو على مقتضيات تنظيمية بالإضافة إلى مخالفته قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض، كما استند إلى قاعدة قانونية عادية وأعطاها الأولوية في التطبيق عن القواعد الدستورية وكذا المواثيق الدولية والنصوص الأخرى المؤطرة لطلبات الاستقالة، وأن ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 990.15.2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن ذات المادة 32 مكررة بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية، تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار
القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وأن تطبيقها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيقها من قبل الإدارة لا يجد مجالا لها، كما أنه يتعين استنفاذ المسطرة المقررة في الفصل 78 من نفس النظام الأساسي في مجال تقديم الاستقالات، إذ أوجب المشرع إحالة امتناع الإدارة عن الاستجابة لطلب الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لاستطلاع رأيها، ومحكمة الدرجة الثانية لما قفزت على ما نص عليه هذا المقتضى مما ينهض خرقا مزدوجا له وكذا للمادة 23 من القانون رقم 41-90، ومن جهة ثانية، فإن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154
من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية فقط، على الرغم من وجود مقتضيات دستورية أولى في التطبيق وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، إذ أن سريان مفعولها يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، وأنها عينت كطبيبة
وانخرطت بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة ثمان سنوات، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف الموظف المعني بالأمر لا تكون وجوبية طبقا لمقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن الفصل 76 من ذات النظام الأساسي يكفل حق الموظف في تقديم الاستقالة التي اعتبرها حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل والذي لا يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 990.15.2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، التي أكدت على عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام، مستثنية من ذلك المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم والذي استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل، واعتبرت
عدم إدلاء الإدارة بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى تخصص المعنية بالأمر بمنطقة تعيينها، وعدم إدلائها بما يفيد كون استقالتها ستؤدي إلى عرقلة سير مرفق الصحة العمومية يجعل قرار رفض طلب استقالتها غير مؤسس، وخلصت إلى عدم مشروعيته، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه، وأن
الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المادة 32 مكررة أصبحت تقضي بعد تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 990.15.2، على أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا التزام العمل لفائدة الإدارة التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وإرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، ولا تجد مجالا لتطبيقها في حالة رفض هذه الاستقالة، وفي نازلة الحال فإن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل مرفق الصحة الذي يعاني أصلا من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية في جميع مناطق المغرب بما في ذلك المرفق العمومي الذي تعمل به المعنية بالأمر، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تأمين الحق في الخدمات الصحية كحق دستوري، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطنين ويمس بأمنهم الطبي ويخل بمبدأ استمرار المرفق الصحي في تقديم خدماته، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.