محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4467 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2016/1202/1833. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أنه بتاريخ 2014/10/06 تعرض هو وابنه القاصر لحادثة سير تسبب فيها سائق سيارة لاذ بالفرار وظل مجهولا ملتمسا تحميل سائق السيارة المجهول كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير محله في الأداء. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب. استأنفه المطلوب وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وتمام المناقشة قضى القرار الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي تحميل المستأنف نصف مسؤولية الحادثة والحكم لفائدته ولفائدة ابنه القاصر تعويضات مختلفة بمحضر صندوق ضمان حوادث السير وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق المادة 148 من مدونة التأمين، ذلك أن وثائق الملف ولا سيما المقال الافتتاحي غير مرفق بأية وثيقة تفيد سلوك المدعي وابنه القاصر للمسطرة المنصوص عليها وجوبا بموجب الفقرة الأولى من المادة 148 من مدونة التأمينات بتوجيه طلب التعويض أولا إلى الصندوق مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون وعرضة للنقض. لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة جديد لم يسبق للطالب أن تمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام. و يعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم للمستأنف بالتعويض استنادا على حيثية مفادها " حيث إنه وخلافا للعلة التي اعتمدتها المحكمة في القول بعدم قبول الدعوى والتي تمثلت في انعدام مادية الحادثة فإن محضر الضابطة القضائية قد اثبت بما لا يدع مجالا للشك من قيام الحادثة التي تعرض لها الضحية وأن المتسبب فيها ظل مجهولا وهو الواقع الذي يجعل المستأنف محقا في المطالبة بتعويضه عن الحادثة المذكورة والحال أن البحث الذي أمرت به المحكمة استمعت من خلاله للضحية وابنه فأكدا تصريحاتهما التمهيدية ولم يتم الاستماع إلى أي شاهد إثبات وأن الضابطة القضائية لم تعاين وقوع حادثة سير بجروح حتى يمكن اعتماد محضرها كوسيلة إثبات في غياب أي شاهد عيان عاين وقوع الحادثة، و المحكمة اعتبرت محضر الحادثة قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك قيام حادثة سير دون إبراز العناصر التي استقت منها هذا الإثبات مما يجعل قرارها منعدم التعليل وغير مستند على أساس وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة يتعلق بالواقع الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها من البحث الذي أجرته في موضوع النازلة وما جاء بمحضر الضابطة القضائية قيام الحادثة التي تعرض لها الضحية وأن المتسبب فيها ظل مجهولا، تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها وركزته على أساس من القانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.