محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23433 — قرار عدد: 2022/344 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (بلال. ع) بمقتضى تصريحين الأول بواسطة نائبه الأستاذ (ش. عبد الغني) المحامي بهيئة وجدة مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/08/17 تحت عدد 274 والثاني تقدم به شخصيا بتاريخ 2021/08/19 تحت عدد 279 الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 3179 بتاريخ 2021/08/16 في القضية عدد 2021/571 القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 185 الصادر بتاريخ 2021/02/08 في الملف عدد 2020/1673 عن المحكمة الابتدائية بوجدة المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة الطاعن من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله وخيانة الأمانة طبقا للفصول 547 و358 و359 من القانون الجنائي ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتحويل البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة نوع رونج روفر فيلار المسجلة تحت عدد 1 - هـ 912 باسم المطالب الحق المدني (هشام. ص)، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالب الحق المدني أحمد كروم تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 درهم. وبإصلاح منطوق الحكم المستأنف بجعل المطالب بالحق المدني (هشام. ص) مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/10/18، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/11/12. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا في الموضوع

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المتهم تمسك بأن الوكالة التي بمقتضاها باع السيارة موضوع المتابعة صحيحة، وأنه ثبت من خلال وثائق الملف أن الوكالة تم تلقيها لدى موظف عمومي له صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وفق ما يتطلبه الفصل 418 من ق.ل. ع والذي شهد على صحة توكيل الطاعن. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم يثبت لها بشكل قطعي أن الوكالة مزورة علما أنها صحيحة في الشكل ولم يطلها أي كشط أو تغيير؛ وأن الفصل 360 من ق. ج يشترط لقيام جريمة التزوير أن يتم التزوير بأية وسيلة كانت من الوسائل المحددة قانونا على أصل الوثيقة أو المحرر، وأنه كان لزاما على المحكمة إجراء خبرة خطية ما دام قد ثبت لها من خلال البحث مع المتهم أن الوكالة صحيحة وتمسكه بها، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مؤسس فيما انتهى إليه في هذا الشق. كما أنه بعدم ثبوت جريمة التزوير تبقى جريمة خيانة الأمانة بعناصرها التكوينية غير قائمة، لانعدام سوء نية الطاعن وأنه كان على الضحية مطالبة الطاعن بثمن السيارة في إطار علاقة الوكيل بالموكل، ما دام أن الطاعن قد تمسك بوجود هذه العلاقة وليس في إطار تسليم الأمانة إليه أو أخذها على عاتقه وإعادتها ما بعد الاستعمال أو بمجرد طلب مالكها استردادها حسب ما ينص عليه الفصل 547 من ق. ج مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها الوجدانية بالبراءة أو الإدانة، وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله وخيانة

الأمانة عللت قرارها بأنه لئن أنكر المتهم عند حضوره بالجلسة المنسوب إليه موضحا أنه لا علاقة له بالتزوير معترفا بأن السيارة موضوع الشكاية يحوزها بعدما اشتراها من المشتكي فإن تصريحاته التمهيدية تناقض ذلك، إذ أكد أنه طلب من موظف الملحقة المصادقة على وكالة لبيع وسياقة السيارة موضوع الشكاية مستغلا ثقته به وقام هو بتحرير بيانات السيارة وبيانات البائع المشتكي الذي يحتفظ ببطاقته الوطنية بذاكرة هاتفه النقال ووقع مكانه بخانة البائع كما وقع بخانة المشتري بعد تحرير بياناته وبسجل المصادقة على التوقيعات ليقوم فيما بعد ببيع السيارة لأخيه بناء على الوكالة المنجزة والتي لم يقم بتوقيعها ولا حضور المصادقة على توقيعها وأن التزوير في الوكالة من قبل المتهم قائم واستعمله في تحويل السيارة في اسم أخيه (محمد. ع). وأن المشتكي أكد بأنه سلم السيارة للمتهم لإصلاح أعطاب بها إلا أن هذا الأخير قام بتحويل ملكيتها في اسم أخيه وتأكيد المتهم على أنه أنجز وكالة عرفية لبيعها دون حضور المشتكي وتوقيعه مكانه في الخانة المخصصة للبيع ليقوم فيما بعد بتحويلها في اسم أخيه دون أن يخبر المشتكي بعملية التحويل وهو ما يجعل ما أقدم عليه تبديدا منه للسيارة التي سلمت له لاستعماله لغرض معين على أن يردها وأن العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة مستوفية واقتنعت بثبوت زورية الوثيقة العرفية المطعون فيها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها وبذلك تكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق أي مقتضى محتج بخرقه وعللت قرراها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة ما دام أنها اقتنعت من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها بزورية الوكالة، علما أن المشرع لم يحدد طرق إثبات معينة في جرائم التزوير. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 3179 بتاريخ 2021/08/16 في القضية عدد 2021/571 وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، إدريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.