محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/9175 — قرار عدد: 2021/273 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/01/26 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/01/18 في القضية عدد: 2016/621 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض أحمد (ب) من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبمصادرة السيارة المحجوزة من نوع AUDI تحت رقم 44-أ-4 ... 6 لفائدة نفس الإدارة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنة في شخص مثلها القانوني والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، استندت في ذلك على عدم علمه كون السيارة المحجوزة مصدرها السرقة، وعلى ثبوت حسن نيته باتخاذه جميع الإجراءات القانونية والمسطرية المتعلقة بشراء وتسجيل السيارة المذكورة. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش مقتضيات الفصل 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تنص على أنه يقصد بالتهريب هو حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة، كما أن مقتضيات الفصل 223 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنص على أنه يفترض في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها أنهم مسؤولون جنائيا عن ذلك الغش، مما تكون معه محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنه يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو الأشخاص الذين ينقلون هذه البضائع أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محرروا محاضر الآخرون بإيصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بجميع الإثباتات الأخرى للأصل الصادر عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الخاضع بصفة قانونية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 282 في فقرته الثالثة فإن يقصد بالتهريب كل حيازة للبضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح،استندت في ذلك علی کون الإثبات غیر قائم
وأن الأفعال المتابع من أجلها المطلوب في النقض غير ثابتة، دون مناقشة الفصل 282 في فقرته الثالثة التي تعتبر أن المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات إن كانت مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة تعتبر تهريبا بمفهوم الفصل المذكور. فضلا عن كون المطلوب في النقض يفترض فيه أنه مسؤول جنائيا عن البضاعة الموجودة في حوزته والمرتكب الغش بشأنها، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب من دون حاجة للبحث في الوسيلة الثانية.
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 2018/01/18 في القضية عدد: 2016/621 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: ومحمد زحلول مقررا، ومصطفى نجيد ورشيد وظيفي عبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.