محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23002 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 2021/11/03، الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي لحق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/06/16 تحت عدد: 3/997 في الملف عدد: 2020/3/6/4425 الذي ورد في منطوقه بأن نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/04 في القضية عدد 2019/2637/30 يتعلق بالمطلوب (إ. ق) والتصريح بأن النقض والإبطال يشمل كذلك المطلوبة في النقض (ر.م). إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة إعادة النظر المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التي

جاءت مستوفية للشروط المتطلبة في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن السبب المستدل به على إعادة النظر المتخذ من أن علل القرار موضوع الطعن تفيد أن القرار المطعون فيه بالنقض لا أساس له من الناحية القانونية وغير معلل تعليلا كافيا بخصوص المطلوبين في النقض مما يعرضه للنقض والإبطال، في حين أن منطوقه اقتصر على نقض القرار موضوع الطعن في حق المطلوب (إ.ق) وحده دون المطلوبة (ر.م)، وهذا يبقى مجرد خطأ مادي ينبغي تصحيحه استنادا للفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الواقع في القرار الصادر بتاريخ 2021/06/16 تحت عدد 997 في الملف الجنائى عدد 2020/3/6/4425، وذلك بالتنصيص على نقض وإبطال القرار المطعون فيه في مواجهة المطلوبين (إ.ق) و(ر.م). حيث بالاطلاع على القرار المذكور يتبين أن منطوقه اقتصر على نقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض على المطلوب ( !. ق) فقط دون المطلوبة (ر.م)، في حين أنه بالرجوع إلى البيانات الواردة بنفس القرار سواء بديباجته أو بطليعته أو بالجواب عن الوسيلة المستدل بها على النقض، يتبين أن نقض وإبطال القرار المطعون فيه يتعلق بالمطلوبين (إ. ق) و(ر.م) معا، مما يتعين معه بالتالي قبول الطلب وإصلاح الخطأ المادي المشار إليه أعلاه. لهذه الأسباب تصرح بقبول طلب إصلاح الخطأ المادي الذي طال قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2021/06/16 تحت عدد: 3/997 في الملف الجنائي عدد: 2020/3/6/4425 والتصريح بأن هذا القرار قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في مواجهة المطلوبين (إ.ق) و(ر.م) وإحالة القضية على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.