محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/114 — قرار عدد: 2014/16 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2011/12/22، طلبت نقض القرار عدد 156 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/01/26، في الملف عدد 7/08/65، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 2006/9/6 عرضت فيه، أنها تلتمس الحكم على الطالبة بأدائها لفائدتها مبلغ (78.180) درهما، مما تبقى من قيمة الصفقة عدد ، المتعلقة بأشغال تهيئة إعدادية مولاي علي الشريف بصفرو مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الذي يطابق تاريخ تسليم الأشغال في 1994/9/21 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، أجابت الأكاديمية الجهوية ملتمسة رفض الطلب، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وتبادل الردود، صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفته الأكاديمية الجهوية، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة القانون، ذلك أن المحكمة لم تبلغ الطالبة القرار بالتخلي، ولم تحدد الجواب على الدفع المتعلق

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 بتقادم الدعوى، وكذلك عدم ثبوت انتهاء الأشغال موضوع الصفقة، وأن الحكم بالتعويض لفائدة المطلوبة جاء خارج إطار الفصل 255 من قانون العقود والالتزامات.

لكن، حيث إنه وخلافا لما تمسكت به طالبة النقض، فإنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه والى كافة وثائق الملف، يتبين أنه قد ثبت امام قضاة الموضوع بشكل لا لبس فيه، أن محضر التسليم ومضمنه كون الاشغال موضوع الصفقة

النهائي مؤشر عليه بتاريخ 2007/2/12 تحت عدد تمت ويمكن تسليمها مع توقيع جميع الأطراف على المحضر دون تحفظ، بالإضافة إلى أن الإدارة تقر بهذه الأشغال حسب ما راج خلال جلسة البحث، وأنه ثبت كذلك أن هذه الديون المتبقية في ذمة الإدارة لم يصدر أمر بدفعها وبالتالي لا يكون هنالك مجال للاحتجاج بتقادمها، وأن المطلوبة قد سبق لها المطالبة بدیونها دون جدوى، إلى آخر التعليلات التي اوردها القرار المطعون فيه، مما یکون معه ما تمسكت به الطالبة من أسباب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.