محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5673 — قرار عدد: 2021/415 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي. ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد 2019/636 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/
بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن اعلاه بواسطة الأستاذ (ع. ص) المحامي
بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بإمضائه المستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق قرينة البراءة وخرق مقتضيات المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة استندت في إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه إلى شهادة الشهود رغم انه ظل ينفي ذلك في سائر المراحل بل أن الشاهدين المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية وهما الشاهدين (أ. ع)، و(ب.س) لم يفيدا بأن الطاعن قام بهدم الحائط بل جاء على لسانهم بأن المشتكي هو من اخبرهما وتعبا لذلك فإن الإثبات منعدم ويبقى الأصل هو البراءة ثم أن القرار المطعون فيه لم يبرز عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي منها عنصر الحيازة ووسائل الانتزاع من خلسة أو تدليس مما يجعله غير معلل تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه،
(يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا).
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المطلوب في النقض استنادا لشهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا والى محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية واعتبرت ان واقعة هدم السور ثابتة في حق الطاعن من دون ان تبرزمن اين استقت ذلك علما ان الشاهدين المستمع إليهما وان صرحا بانهما عاينا السور مهدم في جزء منه الا انه اكدا عدم علمهما بمن فعل ذلك، كما ان محضر المعاينة افاد ثبوت تهدم السور ولم يجزم بشأن الشخص الذي قام بالهدم وان المحكمة التي اعتبرت ان تصريح الطاعن بأن له نصيب في الحطة السكنية للمشتكي يشكل قرينة على قيامه بالمنسوب إليه دون تعزيز ذلك بمقبول تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيد بنور بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد2019/636 وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.