محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1042 — قرار عدد: 2018/416 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 شتنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ش) و(ع.ك. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 418 الصادر بتاريخ 2016/05/10 في الملف عدد 2016/1607/113 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07 ماي 2018 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ع) والرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 418 الصادر بتاريخ 2016/05/10 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2016/1607/113، أن المدعي (ع.س.ب) تقدم بتاريخ 2015/09/29 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ر.أ) زوجته بمقتضى عقد وأنجبت معه تسعة أطفال. وبما أن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وإثبات تعذر الإصلاح، أمرت المحكمة بإيداع المدعي مستحقات المدعى عليها حسب مبلغ 25.000 درهم عن المتعة، ومبلغ 1500 درهم عن السكن خلال العدة. وبعد عدم إيداع تلك المستحقات داخل الأجل المحدد، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/01/19 بالإشهاد على تراجع المدعي عن طلب التطليق. فاستأنفه هذا الأخير، وقضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي تحديد الواجبات الأولية للفرقة بين الطرفين في 8000 درهم، وإرجاع الملف الابتدائي إلى ابتدائية سيدي قاسم لترتيب الآثار القانونية اللاحقة بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لكون القرار المطعون فيه غير نهائي لأن محكمة الدرجة الثانية أرجعت الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته من أجل ترتيب الآثار القانونية. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المحكمة أمرت بتحديد مستحقات الزوجة المترتبة عن الطلاق، وحددت للمطلوب أجل 30 يوما لإيداعها بصندوق المحكمة، إلا أنه لم يقم بالإيداع داخل الأجل المضروب له، واعتبرته متراجعا عن رغبته في التطليق وتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة، والمحكمة. مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت المقال الاستئنافي وألغت الحكم الابتدائي وتصدت بتخفيض الواجبات المحكوم ابتدائيا تكون قد خرقت مقتضيات المادة 86 من مدونة الأسرة
وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما ورد بالوسيلة أعلاه، ذلك أنه بنص المادة 86 من مدونة الأسرة، فإنه: "إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 من نفس القانون، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة". والمحكمة الابتدائية قد أمرت المطلوب بإيداع مستحقات الزوجة داخل الأجل القانوني ولم يتم إيداعها. واعتبرته متراجعا عن طلب التطليق، تكون قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة. ومحكمة الاستئناف لما قبلت استئناف المطلوب وواصلت النظر في الموضوع، والحال أنه لم يتضرر من الحكم المطعون فيه، مما يكون معه طعنه غير مقبول، فإنها خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.