محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2916 — قرار عدد: 2019/1007 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ح. ب) تقدم بتاريخ 06 أكتوبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم ... مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم RN10، وفي إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح، وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22 تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق المذكورة مقابل استفادة مستغل المحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو، وقد قامت اللجنة المذكورة بتاريخ 2008/10/08 بهدم محله التجاري، وأنه تردد مرارا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية لبنسركاو قصد الاستفادة دون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمه بقعة خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبعد جواب الجهات الإدارية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1981 بتاريخ 2017/12/27 في الملف عدد 2017/7112/1667 على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتمكين المدعي من بقعة أرضية تنفيذا للالتزام موضوع المحضر المؤرخ في 2008/10/8 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميلها صائر الدعوى، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن تنفيذ القرار الاستئنافي من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها

مستقبلا.

لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.