محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/1030 — قرار عدد: 2021/9 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتين بسمات (ف.ف) واسماء (ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 4204 الصادر بتاريخ 2019/9/30 في الملف 2019/8202/1797 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالبة شركة (و.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها ابرمت مع شركة (ب.ز) عقدي ائتمان ايجاري الأول تحت عدد S0120659 والثاني تحت عدد J0120664 اكرت لها بموجبهما
ثلاث ناقلات، إلا ان المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الحالة بمبلغ 481.403,20 درهم وان المسمى (ب) ادريس كفل الشركة المذكورة بموجب عقدي كفالة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 481.403,20 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 1% درهم شهريا مع الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2018/5/15 إلى غاية الأداء، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن المطل والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية مبلغ 370.009,84درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ، والإكراه البدني في الأدنى في حق (ب) ادريس ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع اصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم المستأنف وذلك بجعل اسم المدعى عليه هو (ب)بدلا من بوشناقة بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 230، 231، 259، 260، 264، 873 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 495 من مدونة التجارة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى ان المحكمة عللت ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف ورفض باقي الطلبات بكون المديونية تحصر في تاريخ توقف المستأجرة المدينة وكفيلها عن تسديد الأقساط يخصم منها المبلغ الذي بيعت به المنقولات المسترجعة، والحال ان الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري والتي تشكل شريعة المتعاقدين تنص صراحة ان توقف المستأجرة عن تسديد الأقساط يلزمها بكامل مبلغ الأقساط المتفق عليها الى نهاية العقد ولا تحصر مديونيتها بما تخلد بذمتها في تاريخ توقفها عن التسديد فقط، وانما يفسخ العقد بمجرد ذلك ويحرم المدين من مزية الاجل ويصبح مبلغ الدين حالا بالكامل، كما تبقى محقة في فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة باعتبارها من ملحقات العقد لا تغني عنها الفوائد القانونية، وفي التعويض عن مطل المدين عن تنفيذ التزامه والتعويض الاتفاقي وفق بنود العقد كشريعة المتعاقدين، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها خارقا للقانون ومشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه " انه اذا كانت الطاعنة مستحقة لمبلغ الأقساط الحالة الى تاريخ فسخ عقدي الائتمان الايجاري وكذا باقي الأقساط بعد الفسخ حسب ما هو مفصل بكشفي الحساب المدلى بهما من قبلها، فانه يتعين كذلك مراعاة قيمة الناقلتين وحالتهما وقت الفسخ مع مراعاة
اندثار قيمتهما بسبب الاستعمال من تاريخ التعاقد سنة 2013، إلى غاية تاريخ فسخ العقدين سنة 2015 وخصم مبلغهما من المبالغ المطلوبة، وبالرجوع الى الحكم المستأنف يلفى انه اعتبر بان الطاعنة لا تستحق سوى الأقساط المتفق عليها غير المؤداة من تاريخ فسخ العقدين الى تاريخ انتهائهما في حين لم يقض بالمتبقي من الأقساط قبل الفسخ بمبلغ 348,46 درهما عن شهر دجنبر 2014 بخصوص العقد عددSO 120659، كما انه لم يقم بخصم القيمة السوقية للناقلتين بعد الفسخ، مما يجعل ما تستحقه الطاعنة حسب العقدين وكشوفات الحساب المدلى بها هو القسط الحال عن شهر دجنبر المذكور والتعويض الذي يراعى فيه باقي الأقساط غير المؤداة بعد الفسخ مع خصم قيمة الناقلتين بحسب القيمة السوقية لهما وقت الفسخ، مما يجعل طلبات الطاعنة بكافة الأقساط المترتبة عن عقدي الائتمان الايجاري دون خصم القيمة السوقية للناقلتين والتي تفوق قيمتهما الأقساط الحالة الى تاريخ استصدار امرين بالفسخ مخالفة لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع ويتعين رد الطلب المقدم بشان ذلك .. . وانه بخصوص الدفع باستحقاق فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والتعويض عن التماطل، فان الحكم لفائدة الطاعنة بالفوائد يغني عن الحكم بالتعويض وفوائد التأخير والضريبة طالما لم يثبت ان الفوائد المحكوم بها لا تغطي كافة الاضرار اللاحقة بها، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به "، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب ان الطالبة تستحق الأقساط الحالة الى تاريخ فسخ عقدي الائتمان الايجاري وكذا باقي الأقساط بعده، وبذلك راعت في المديونية المستحقة للطالبة نتيجة ما ذكر مبلغ 348,46 درهما عن شهر دجنبر 2014 الحال والتعويض الذي راعت في تقديره باقي الأقساط غير المؤداة بعد الفسخ مع خصم قيمة الناقلتين بحسب القيمة السوقية لهما وقت الفسخ والتي تفوق قيمتها قيمة الأقساط الحالة الى تاريخ استصدار الامرين بالفسخ، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد لا زمت بنود العقد كشريعة للمتعاقدين ومقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، ولم يكن لينال من سلامة قرارها تمسك الطالبة باستحقاقها لفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والتعويض عن التماطل، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد طبقت صحيح اتفاق الطرفين وخاصة البند 2/6 من عقد الائتمان الايجاري المحدد للتعويض المستحق للطالبة بعد فسخ العقد، والذي هو في حقيقة الامر تعويض جزائي تحكمه مقتضيات الفصل 264 الانف ذكره الذي يعطي للمحكمة الحق في إعادة تقديره بالرفع او التخفيض مراعاة لحجم الضرر وجسامته، وهو ما انتهجته المحكمة في استبعادها للفوائد الاتفاقية ما دام انها اعتبرت ان ما تم الحكم به كاف لتغطية الضرر اللاحق بالطالبة، فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسائل
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارین السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.