محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1047 — قرار عدد: 2021/176 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/2 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.ف)، والرامية إلى نقض القرار عدد 1233 الصادر بتاريخ 2019/6/3 في الملف رقم 2019/1606/974 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.م.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/2/4، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ف.ب)، وله معها الطفلان (ع) المزداد بتاريخ 2013/8/19 و(!) 2010/4/12، وأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/7/15 الذي أسند حضانة الطفلين للمدعى عليها، وحدد واجباتهما الناتجة عن التطليق، وأن الابن (ع) يعيش معه بصفة فعلية منذ شهر مارس 2015 وتحت نفقته، ورغم ذلك تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ نفقته، كما أنها غير محقة في واجب السكن، لكونها منذ انتهاء العدة تقيم رفقة البنت (1) ببيت الزوجية الذي كان مملوكا مناصفة بينهما، وكان يؤدي أقساط تملكه لغاية 2017/07/25 حيث أصبحت المدعى عليها تملكه بمفردها. والتمس الحكم بإسقاط نفقة الابن (ع) عن المدة من مارس 2015 لغاية سقوط الفرض شرعا، والحكم كذالك بإسقاط واجب سكن المحضونين عن المدة من

2013/10/16 لغاية 2017/07/25. وأجابت المدعى عليها أن حضانتها على الابن مستمرة ولم يقع إسقاطها عنها، وأن المدعي سبق له أن تقدم بطلب إسقاطها وتم رفض طلبه، كما تم رفض طلبه لرفع حجز ما للمدين لدى الغير وطلبه الرامي لإيقاف نفقة الطفل أمام القضاء الاستعجالي، وأنه امتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وأن طلب إسقاط واجب السكن غير مبرر، والتمست رفض الطلب. وأدلت بصور شمسية للأحكام المذكورة ولمحضر امتناع عن التنفيذ. وبعد تقديم النيابة العامة الملتمسها وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/1/17 بإسقاط نفقة الابن (ع) وباقي مستحقاته المقررة قضائيا عن والده المدعي ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/08/03 إلى تاريخ ثبوت تسليمه لوالدته المدعى عليها ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، واستأنفته المدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة في النقض بمذكرة بواسطة دفاعها أعلاه، والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي، وبخرق المواد 418، 66، 67، 75 و76 من ق.ل.ع، وبفساد التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بإسقاط نفقة الابن (ع) ابتداء من تاريخ الطلب بالرغم من وجود محررات رسمية تثبت أنه کان یعیش معه منذ سنة 2015، وأنه وفقا لمقتضيات المادة 418 ق.ل. ع فإن المحررات الرسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الفرعي، والمطلوبة في النقض أقرت في جلسة البحث بمضمون هذه المحررات. كما أن ما جاء في القرار المطلوب نقضه من اعتبار الطالب بمثابة المتبرع، يبقى مجانبا للصواب أمام اعتراف المطلوبة أنه كان ينفق على الابن (ع) منذ سنة 2015، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنها لم تثبت أن التبرع

كان بدون مقابل ولم تثبت عقد التبرع، وأنها هي التي سكتت ولم تتقدم بطلب تنفيذ النفقة إلا بتاريخ 2018/07/25، ولأن التبرع لا يفترض ويجب أن يثبت بواسطة عقد. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أثار أن الابن (ع) يعيش معه وعلى نفقته منذ سنة 2015، وهو ما أقرت به المطلوبة ولم تنازع فيه. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف بإسقاط واجبات الابن (ع) ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/08/03، بعلة أنه لم يبرر سكوته للمطالبة بالإسقاط عن المدة السابقة، واعتبرته في حكم المتبرع، وبأنه استصدر من قبل حكما قضى برفض طلبه الذي اقتصر فيه على طلب تخفيض واجبات ولديه، والحال أنه ثبت لقضاة الموضوع أثناء جلسة البحث ابتدائيا أن الابن يعيش فعلا مع الطاعن منذ سنة 2015 ويتولى الإنفاق عليه والقيام بجميع مستلزماته من تمدرس وتطبيب وغير ذلك، ولم تبرز الأساس القانوني الذي يعتبر السكوت تبرعا، فإنها لم تؤسس لقرارها، وعللته تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.