محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/951 — قرار عدد: 2019/1135 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة شركة بينك توير سكول تقدمت بتاريخ 2018/08/08 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بمراكش التمست بموجبه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/07/31 تحت عدد 282 في الملف رقم 2018/7106/242 القاضي بإيقاف تنفيذ رخصة فتح مؤسسة للتعليم الخصوصي الصادرة لفائدتها عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي لوجود صعوبة قانونية وواقعية إلى حين البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به ضد الحكم المذكور الذي أضر بحقوقها ومصالحها إذ لم يقع إدخالها في الدعوى لإبداء أوجه دفاعها، وأن المطلوب ضدهم أسسوا طلبهم من أجل استصدار الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه على الحكم الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 2018/01/18 في الملف رقم 2017/7110/414 والقاضي بإلغاء القرار المتعلق بالترخيص ببناء المدرسة الصادر عن باشا جماعة المشور القصبة، وأن المطلوب ضدهم يتقاضون بسوء نية إذ أنهم أخفوا أن الحكم المذكور تم الطعن فيه بالاستئناف من طرفها وكذا من طرف الباشا، وأن الملفين معروضين على محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش ومدرجين بجلسة 2018/10/04، موضحة أن الترخيص ببناء المدرسة هو قرار إداري صادر عن الجهة المختصة باتخاذه حصلت عليه بعد البحث الذي أنجزه القائد رئيس الملحقة الإدارية المشور بشأن المنافع والمضار وبعد حصولها على شهادة نهاية الأشغال من طرف مكتب الدراسات وشهادة المطابقة من طرف المهندس المعماري، وكذا من باشا جماعة المشور كما أن الترخيص بفتح المدرسة الممنوح لها هو قرار قانوني تم اتخاذه استنادا إلى مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات والمراسلات، فضلا عن أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه من شأنه أن يمس بحقها المكتسب وبمركزها القانوني ويلحق بها ضررا فادحا وجسيما بعد ما صرفت أكثر من 5.000.000,00 درهم لإنجاز أشغال البناء وقيامها بتسجيل الأطفال والتلاميذ للموسم الدراسي 2019/2018، فضلا عن تعاقدها مع عدة أساتذة أجانب وأطر ومستخدمين وتحملت مصاريف تجهيز المدرسة وتوفير وسائل النقل وإبرام عقود القرض لتمويل جميع حاجيات المدرسة مع أدائها مصاريف تذاكر الطائرة لفائدة الأساتذة المتعاقد معهم، إضافة إلى أن الضرر المزعوم من طرف المطلوب ضدهم مجرد من أي إثبات، وأن إحداث مدرسة من شأنه حماية الحق في التعليم الممنوح لكافة الأطفال ودعما للعلم والمعرفة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 282 بتاريخ 2018/07/31 في الملف رقم 2018/7106/242، وذلك إلى حين البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة موضوع العمالة رقم 2018/7106/263 تم استئنافه من طرف المطلوبين إبراهيم الكتاني ومن معه أمام محكم الأنيضاف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
المملكة المغربية في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون ليّةلبعد الم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بإلغاء الأمر المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنها لم يتم إشعارها بإيقاف تنفيذ رخصة فتح مؤسسة التعليم الخصوصي الصادرة لفائدتها عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي وفق الثابت من الإقرار الصادر عنها بمقتضى مذكرتها الجوابية المدرجة بجلسة 2018/10/13 والتي أكدت فيها بأن عملية التنفيذ لم تتم بشكل فعلي لأن إشعارها بتوقيف فتح المؤسسة لم يتم إلا بعد إنهاء عملية تسجيل التلاميذ والأطفال والتعاقد مع الأطر التربوية وبعدما أصبحت المؤسسة جاهزة للاستغلال ويلجها التلاميذ بشكل عادي منذ شهر شتنبر 2018، وبأن الأمور أصبحت خارجة عن إرادة الأكاديمية بشكل لا يمكن معه إغلاق المؤسسة وصرف التلاميذ عنها لما في ذلك من مسؤولية تربوية واجتماعية إنسانية، خاصة أن ملف موضوع النزاع أتى خاليا من أية وثيقة تفيد الإشعار المذكور بإيقاف فتح المؤسسة التعليمية أعلاه بتاريخ 2018/03 وعدم اعتراضها عليه، ولو كان الأمر كذلك لما تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ محل النزاع بتاريخ 2018/08/08، وأن محضر التنفيذ المعتمد عليه المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 2018/08/06 ليس به ما يفيد بأنها نفذت المطلوب وذلك بإيقاف تنفيذ رخصة فتح
مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتاريخ 2018/06/27 تحت عدد 2018/854، مما يكون طلب الصعوبة أمام قاضي المستعجلات 2018/08/08 له ما يبرره، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة التي يعتبر أهم المبادئ الأساسية التي تحكم الخصومة القضائية باعتباره يطبق على إجراءات التنفيذ الجبري التي لا تختلف في جوهرها عن خصومة الحكم العادية، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف وخاصة محضر التنفيذ المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 2018/08/06 الذي انتقل إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي واستقبل من طرف مديرها الذي أعرب عن استعداده لتنفيذ الحكم موضوع الدعوى الحالية وفق مقتضياته، وذلك بإيقاف تنفيذ رخصة فتح مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتاريخ 2018/06/27 تحت عدد 2018/854، كما أن المدير المذكور قد سلم المفوض القضائي السالف الذكر صورة من رسالة تحت عدد 18/326 محررة بتاريخ 2018/08/03 موجهة إلى صاحب مشروع مؤسسة كوكب منستوري للتعليم الخصوصي يشعره بموجبها بإيقاف تنفيذ رخصة فتح المؤسسة داعيا إياه إلى عدم تسجيل أي طفل أو تلميذ بها إلى حين البيت في دعوى الإلغاء لحصول أضرار يصعب تداركها لاحقا، واستنادا لما ذكر اعتبرت طلب إثارة الصعوبة لم يرفع إلى قاضي المستعجلات إلا بتاريخ 2018/08/08، أي بعد انتهاء عملية التنفيذ بتاريخ 2018/08/03 وإنجاز محضر رسمي بذلك بتاريخ 2018/08/06 مما يبقى معه غير ذي موضوع، ورثت عن ذللم إلغاءها الأمر الاستئنافي فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سائغا وكافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين على غير أساس. المملكة المغربية المجلس الأعلهذه الألقباقضائية محكمة النقض
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.