محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20122 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 16 أبريل 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ سادس أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/49 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (ي.ق) من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي بدلا من 572 من نفس القانون بعد إعادة التكييف بثمانية أشهر حبسا وغرامة قدرها ألف درهم نافذين والحكم من جدید ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرءتها المطلوب في النقض من جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية بعلة انعدام الإثبات في حين أنه اعترف بشرائه

اللفائف البلاستيكية البالغ عددها أربعين لفيفة من عند ابني حيه (ع.ك) و(م.ك) بثمن قدره سبعة عشر ألف درهم لكل عشر لفائف بغرض إعادة بيعها نظرا لثمنها البخس مقارنة بثمنها الحقيقي وهو ما يشكل قرينة على كونه كان عالما بمصدرها وتكون بذلك جناية إخفاء شيء متحصل عليه من جناية قائمة وثابتة في حقه. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية إخفاء شيء متحصل عليه من جناية واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "وحيث صرح تمهيديا أنه يتاجر في البلاستيك والشبابيك الخاصة بالفلاحة وأنه اشترى ما يناهز طن من اللفائف من المسميين (ع.ك) وأخوه

(م.ك) وثم شحنها على متن شاحنة يقودها (غ.ز) وذلك بقيمة 17000 درهم بعد ذلك تم إفراغها بمنزل صهره (م.ن) ولم يكن يعلم أن مصدرها من السرقة ... وحيث إن المتهمين (غ.ز) و(م.ك) و(ب.ز) المتورطين الرئيسيين في عملية السرقة لم يشيروا خلال الاستماع إليهم إلى كون المتهم ياسين القاري كان يعلم بكون الألياف التي اقتناها من الأخوين (ع) و(م.ك) مصدرها السرقة. وحيث إن المحكمة اقتنعت بعد إعادة التكييف الذي أعطته الغرفة الأولى للأفعال المنسوبة إليه أن أركان جريمة إخفاء عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة أو المبددة أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة حسب ما هو وارد في الفصل 571 من القانون الجنائي غير متوافرة في النازلة الأمر الذي ارتأت معه إلغاء القرار المستأنف في هذا الشق والتصريح من جديد ببراءته من ذلك". والحال أن المطلوب في النقض يقر بأنه اشترى اللفائف البلاستيكية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وكذا عدم إدلاء البائعين له بأية فواتير أو تواصيل تثبت ملكيتهما لها، وأن الكمية المقتناة منها كبيرة. والمحكمة بعدم أخذها بعين الاعتبار ما ذكر لم تتمكن من الإحاطة بظروف النازلة من الناحية الواقعية والقانونية بالشكل المطلوب الأمر الذي كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي

لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ سادس أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/49. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.