محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4275 — قرار عدد: 2019/1272 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب عامل إقليم تطوان تقدم بتاريخ 2018/03/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن المطلوب (ع.١) بصفته عضوا بمجلس جماعة تطوان ونائب ثالث لرئيس المجلس قد ارتكب عدة إخلالات تشكل
قضاء محكمة النقض عدد 88
قرارات الغرفة الإدارية
مخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة، تتمثل في إصدار قرارات الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بناء على بطاقات معلومات صادرة عن الوكالة الحضرية سنة 2007 بما يجعلها منتهية الصلاحية، وكذا سوء تدبير الأملاك الجماعية من خلال التلاعب في عقود كراء الدور السكنية الجماعية دون مراعاة النصوص القانونية من خلال موافقته على تحويل عقود كراء الدور السكنية من شخص لآخر دون سلوك المساطر الجاري بها العمل أو مراعات ضوابط تدبير أملاك الجماعة الخاصة والمحافظة عليها، لأن القرارات الصادرة عنها كانت دون تداول المجلس بشأن تحويلات أكرية الدور المذكورة والموافقة عليها خلافا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا للمادة 94 من نفس القانون، فضلا عن أن تحويل أكرية الدور السكنية تم دون سلوك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بدورية وزارة الداخلية رقم 74 بتاريخ
2006/07/25، إذ تمت مباشرة هذه التصرفات دون إحداث اللجنة الإدارية للتقويم وفي غياب دفتر نموذجي لتحديد الشروط العامة والالتزامات المفروضة على الأطراف المتعاقدة، وعدم احترام مبدأ المنافسة عند اللجوء إلى عمليات كراء المحلات السكنية، لعدم إعلان طلب عروض مفتوح وعدم مراجعة وتحيين السومة الكرائية التي ظلت قارة لمدة تفوق 30 سنة في أغلب الأحيان، إذ تم الإبقاء على السومة الكرائية نفسها في جميع التحويلات التي قام بتوقيعها، وهو ما حرم الجماعة من موارد إضافية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية القبلية اللازمة لتحويل عقود الكراء على النحو الذي يراعي مصالح الجماعة ويحفظ متلكاتها، إذ أن مجموعة من الأشخاص تنازلوا عن عقود كراء للغير دون موافقة قبلية من الجماعة، كما ينسب للمطلوب عزله سوء تدبير مربعات سوق الجماعة للخضر والفواكه دون احترام مقتضياته الظهير الشريف رقم 1.62.008 وكذا قرار وزير الداخلية بتاريخ 1962/05/22 بشأن وضع قانون أساسي ونظام خاص بأسواق الجملة لاسيما الفصلين 5 و11 اللذين ينصان على أن تعيين وكلاء سوق
- قرارات الغرفة الإدارية
قضاء محكمة النقض عدد 88
الجملة يتم عن طريق المباراة وتعرض ملفات الترشيح على أنظار اللجنة الاستشارية قصد دراستها والبت في نتائجها برئاسة عامل الإقليم، فضلا عن قيام المدعى عليه بمنح رخصة قصد استغلال حيز من ساحة الفدان لمزاولة ألعاب الأطفال، باعتبار أن ساحة الفدان هذه تابعة للملك الخاص للدولة وليس للجماعة بما يجعل الترخيص باطلا والإتاوات المستخلصة في هذه الحالة غير مستحقة قانونا، وحاصل ذلك أن المطلوب عزله كان يتصرف في الأملاك الجماعية خارج أية رقابة خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات أن المجلس الجماعي هو المختص في تدبير هذه الأملاك وفق المادة 92 منه، وبناء على هذه الواقع تمت مراسلته من أجل إبداء توضيحات كتابية طبقا للمادة 64 من القانون المذكور، كما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعة تطوان وأنجزت تقريرا بخصوص الإخلالات المنسوبة إليه، ملتمسا الحكم بعزل المطلوب من عضوية المجلس الجماعي لتطوان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعزل المطلوب في الطعن (١٠٤) من عضوية المجلس الجماعي لتطوان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه المطلوب في الإيقاف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت الحكم برفض الطلب بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم تطوان بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/07/12 يلتمس من خلاله إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الذي ألغى الحكم المستأنف وقضى برفض الطلب، وذلك استنادا إلى كون أسباب الطعن بني عليها مقال الطعن بالنقض جدية وحاسمة وإلى كون تنفيذ القرار القضائي المراد إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا سيما وأن الإخلالات المنسوبة للمطلوب تمس بأخلاقيات المرفق العام وتضر بشكل
قرارات الغرفة الإدارية
قضاء محكمة النقض عدد 88
كبير بمصالح الجماعة، من شأنه تمكينه من ممارسة تلك العضوية ومهام النائب الثالث إفساح المجال أمامه للتمادي في سلوكه وتصرفاته غير القانونية، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1162 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2018/7205/414 إلى حين البت في طلب النقض.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.