محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11221 — قرار عدد: 2021/254 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.١) بن عبد القادر بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذة نعيمة (١) بتاريخ 2019/10/11 وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2019/10/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار عدد 1769 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/03 في القضية ذات الرقم 2019/2601/1574، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير الضرب والجرح وعقابه بأربعة (04) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني مصطفى وبوشتى (١) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني محمد (١) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته مع الغير، مع الصائر بالتضامن مع الغير والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م.١) بن عبد القادر. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة جميلة المغراوي.