محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26738 — قرار عدد: 2022/555 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (علي. ن. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/10/13 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/10/5 في القضية ذات الرقم 19/628 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة الظنين (س. ن. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ر. ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه ايد الحكم المستأنف بعلة عدم ثبوت أي جديد يبرر إلغاءه دون أن يناقش شهادة الشهود المستمع إليهم وتوضيح قناعة المحكمة بشأن تصريحاتهم جاء عرضة للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بعدم الاختصاص بالبت في مطالب الطاعن المدنية، مستندة في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية (علي. ن. ب)، (١. مبارك. ع) و(محمد. ب) بأن المتهم مجرد عامل بناء ولا يدعي أي حق على المدعى فيه، مما يكون لديها القناعة بعدم ثبوت الواقعة المدعى بها من طرف الطاعن وجاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وكانت الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.