محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3023 — قرار عدد: 2018/67 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/7/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الاستاذان (ع. ج) و(ع.ي)، الرامي إلى نقض القرار رقم 32 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2012/10/17 في الملف عدد 2012/334 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/12/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 32 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2012/10/17 في الملف عدد 2012/334، أن الأستاذين محمد ومحسن (ب. ب) المحاميين بهيئة فاس تقدما بشكاية عرضا فيها أنه تم تكليفهما من طرف شركة (١) تازة للنيابة عنها في دعوى إفراغ الشركة من العقار الكائن بشارع بئر إنزران على الطريق الرئيسية بتازة موضوع الرسم العقاري عدد 7180 ف، وأنه بعد اطلاعهما على الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 2008/7/28 في الملف عدد 2007/1001 تبين لهما أن الأستاذة (ا. ش) حضرت نيابة عنهما دون تكليفها بذلك، كما أن الأستاذة (ا. ح) المحامية المتمرنة بهيئة تازة حضرت أمام المحكمة في المرحلة الإستئنافية بجلسة 2008/10/09 في الملف المدني الإستثنافي عدد 2008/367 بدون تكليف وصرحتا بأن الأستاذ رشيد (١) هو الذي كلفهما بالنيابة عن المحاميين المشتكيين، وقد أحيلت هذه الشكاية
على السيد نقيب هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2011/5/03 لكنه لم يتخذ أي قرار بشأن تلك الشكاية مما اعتبر معه أنه اتخذ مقررا ضمنيا بحفظ الشكاية، فقام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالطعن بالإستئناف في القرار الضمني الذكور أمام محكمة الإستئناف بتازة التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بإلغاء مقرر الحفظ الضمني المطعون فيه وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بنازة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق المحامي المشتكى به، وبعد مضي 6 أشهر على تاريخ توصل مجلس الهيئة المذكور دون اتخاذه أي مقرر صريح مما يعتبر معه قرارا ضمنيا بعدم المتابعة، استأنفه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف أمام محكمة الإستئناف بتازة التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء المقرر الضمني الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2012/6/30 الصادر بعدم مؤاخذة الأستاذ رشيد (١) والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل الإخلال بالواجب المهني وعقابه بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، وهوة القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن ملف القضية قد نوقش في جلسة سرية بل تمت الإشارة فيه إلى أن القرار صدر بصورة علنية، كما أنه لا وجود بالملف ما يفيد استدعاء الطالب والمشتكيين لحضور الجلسة وإجراء مواجهة يبنهما، مما حرمه من حق الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إنه من جهة وفضلا عن أن الأصل في الأحكام والقرارات القضائية أنها تصدر وفقا للصيغة المقرر لها قانونا وأن إثبات خلاف ذلك يقع على مدعيه، فإنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أنه تضمن الإشارة في منطوقه إلى كون القضية نوقشت في غرفة المشورة، كما أنه ومن جهة ثانية فإن ما دلت عليه أوراق الملف كون نائب الطالب قد حضر جلسات الحكم فضلا عن إدلائه بمذكرة جوابية في إطار الدفاع عن منوبه، ومن جهة ثالثة فإن محكمة الموضوع تبقى لها سلطة تقديرية في أن تقرر اللجوء إلى إجراءات التحقيق واستدعاء المشتكيين وإجراء أية مواجهة بينهما وبين الطالب من عدمه، سيما وأن نائب الطاعن قد أدلى أمامها بمذكرة جوابية عرض من خلالها أوجه دفاعه مما ينتفي معه أي خرق لحقوق الدفاع، مما تبقى معه ما أثير بالوسيلة الأولى على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وذلك لمونه لم يشر إلى عنوان الطالب ولم تتم الإشارة إلى استدعائه وما إذا كان قد حضر أو تخلف
عن الحضور وما إذا كان قد توصل شخصيا بالاستدعاء أم بواسطة الغير كما لم تقع الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمد عليها قرار المتابعة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف كون الطالب كان ممثلا في جلسات الحكم بواسطة محاميه الأستاذ (ع. ج) الذي أدلى في جلسة 2012/10/10 بمذكرة جوابية ضمنها أوجه دفوعه ووسائل دفاعه مما تكون معه الغاية من استدعائه قد تحققت من خلال حضور محاميه في الجلسة وإدلائه بمذكرة جوابية، كما أنه ومن جهة ثانية فإن عدم ذكر عنوان الطاعن في ديباجة القرار المطعون فيه لم يلحق به أي ضرر موجب لإبطال ذلك القرار، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أصدرت قرارها وأطرت الدعوى المعروضة عليها في إطارها القانوني، باعتبارها أن ما فام به الطاعن يشكل إخلالا بالواجب المهني، مما يجعل ذلك القرار مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا والوسيلة الثانية على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أنه لم يتضمن الإشارة إلى إنجاز القاضي المقرر لتقريره في القضية وما كان قد تمت تلاوته في الجلسة أو تم إعفاؤه من ذلك وهو ما أضر بمصالح الطاعن، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
لكن وفضلا عن كون الطاعن لم يبين وجه الضرر اللاحق به جراء عدم تضمين القرار المطعون فيه ما يفيد إنجاز القاضي المقرر لتقريره في القضية وتلاوته له أو إعفائه من تلاوته، فإن ما دلت عليه أوراق الملف أن القضية لم يتخذ بشأنها أي إجراء تحقيقي حتى يصدر فيها أمر بالتخلي، وأن المحكمة هي التي قامت بتجهيزها إلى أن تم حجز القضية في المداولة، مما يبقى معه ما أثير بموجب الوسيلة الثالثة على غير أساس .
في من شأن الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتعرض لجميع دفوعه ولم تجب عليها بشكل مبرر، ذلك أن تكليف الطالب لمحامية أخرى للنيابة عن المحاميين المشتكيين تم خلال جلسة 2008/7/14 وليس بجلسة 2008/10/09 وأن القضية عرفت قبل هذه الجلسة عدة جلسات أدلى خلالها المشتكيان بعدة مذكرات وحجج نيابة عن موكلتهما شركة (١) تازة، وأمهلا للجواب لأجل 2007/10/26 وأدليا بما يفيد موكلتهما وأنه وبعد إدلاء الطرفين بعديد من المذكرات والردود وتأخير الملف عدة مرات صدر أمر بالتخلي عن القاضية المقررة بلغ لدفاع الطرفين، وأنه لا يعقل أن يكون الطاعن قد كلف المحامية بالنيابة عن المشتكيين في جلسة 2008/10/09 في ملف حكم بتاريخ 2007/7/28، كما أن تكليفه المحامية المذكورة بالنيابة عنهما لم يحرمهما من حق الدفاع عن مصالح موكلتهما بالنظر لكون القضية راجت في عدة جلسات
ما يتأكد معه زيف ما جاء بالشكاية ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للإبطال، كما أنه وبحكم الزمالة والصداقة التي تجمعهم وبالنظر لكون المشتكيين يستقران بمدينة فاس وكون القضية رائجة أمام المحكمة الإبتدائية بتازة، فإنهما هما من طلب من الطاعن هاتفيا صبيحة الجلسة المنعقدة في 2008/7/14 بعد توصلهما بالأمر بالتخلي في القضية بأن يكلف من ينوب عنهما في تلك الجلسة وتأكيد ما سبق وهو أمر شائع بين زملاء المهنة، وأن مصالح المشتكيين وموكلتهما لم يلحقها ضرر وأن المحكمة نفسها التي تنظر في القضية كانت ستحجز القضية للتأمل للبت فيها سواء حضر دفاع الطرفين أم لم يحضرا خاصة بعد توصلهما بالأمر بالتخلي، مما لم يغير ذلك التكليف بالنيابة من مجرى تلك المسطرة في شيء؛ كما أن المشتكيين وبعد صدور الحكم الإبتدائي القاضي بطرد موكلتهما من العقار المدعى فيه، عمدا إلى الطعن بالإستئناف في الحكم المذكور وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتازة قرارها عدد 307 بتاريخ 2008/10/16 قضت من خلاله بتأييد الحكم المذكور، وهو القرار الذي كان موضوع طعن الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف المطلوب حضوره في القضية الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، والذي أصدرت محكمة الاستئناف بصدده قرارها عدد 173 بتاريخ 2012/5/17 قضى بعد قبول التعرض الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الدعوى مما يجعل مصالح موكلة المشتكيين غير متضررة حتى تقدم شكاية ضد الطاعن ؛ كذلك فإن شكاية المحاميين المشتكيين قدمت ضد الطاعن وضد المحامية المتمرنة الأستاذة (ا.ش) والتي انتهت تلك الشكاية في الشق منها المتعلق بهذه الأخيرة بصدور مقرر قضائي عن نفس المحكمة في إطار غرفة المشورة قضى بتأييد مقرر النقيب بحفظ الشكاية المقدمة في مواجهتها، وأن المنطق السليم يقتضي عدم متابعة الطالب هو أيضا وحفظ الشكاية في حقه أيضا سيما وأنه لم يكن هناك أي سوء نية من جانبه بتكليفه زميلته المذكورة، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إنه وفضلا عن كون هذه الوسيلة قد تضمنت فقط سردا للوقائع ولم ينع الطاعن من خلالها القرار المطعون فيه بأي نعي، فإنه وبصرف النظر عن عدد الجلسات التي راجت فيها القضية والإجراءات التي اتخذت بشأنها والضرر اللاحق بالمشتكيين وبمصالح موكلتهما من عدمه وكذا والنتيجة التي آلت إليها تلك الدعوى، فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بخصوص تكليفه زميلتين له بالنيابة عن المشتكيين في الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بتازة في مرحلة أولى وفي الملف المعروض على محكمة الاستئناف بتازة في مرحلة ثانية، دون ثبوت اتصال المحاميين المشتكيين به أو تكليفهما إياه بمثل ذلك التكليف، باعتبار خلو ملف القضية من أي دليل يفيد ذلك، تبقى تلك المخالفة قائمة وثابثة في حق الطاعن سواء توفرت أم لم تتوفر لديه سوء النية من خلال تصرفه ذاك، ويبقى القرار الصادر بعدم مؤاخذة المحامية المتمرنة الأستاذة (ا. ش) التي كلفها الطاعن بالنيابة عن المحاميين المشتكيين، من صميم السلطة التقديرية لغرفة المشورة التي نظرت في المخالفة المهنية المنسوبة إليها في ضوء واقع النزاع وما عرض عليها من وسائل ومستندات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء المقرر الضمني الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2012/6/30 الصادر بعدم
مؤاخذة الأستاذ رشيد (١) والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل الإخلال بالواجب المهني وعقابه بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، بما جاءت به من أن: (( الأستاذ رشيد (١) أجاب بأن ما قام به كان بتكليف من الأستاذين محمد ومحسن (ب) ولا يشكل إخلالا بالواجب المهني، وأن ادعاءه هذا تدحضه نيابته على خصوم موكلة الأستاذين محمد ومحسن (ب) من جهة ويكذبه هذان الأخيران . ... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة الرابعة بجميع أوجهها على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا ومحمد بوغالب وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.