محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3853 — قرار عدد: 2017/498 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/8/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 117 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية الرباط بتاريخ 2012/1/16 في الملف عدد: 9/10/460. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/6/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخد من اوراق الملف و من القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/1/16 في الملف 9/10/460 ان المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2009/12/23 بإشعار من قابض فاس الاطلس يخبره بتبليغ إشعار للغير الحائز بتاريخ 2009/10/16 إلى السيد الخازن الرئيسي المكلف بالمركز الوطني للأجور من اجل استخلاص الضريبة الحضرية عن سنوات 94-96 الى 2004، وواجب التضامن الوطني على الضريبة الحضرية عن سنوات 96 و 98 إلى 2000 رغم تقادم الضرائب المذكورة وان الاقتطاع من الأجر تم تنفيذه فعلا ابتداء من شهر اكتوبر 2009، وأن القابض لم يسبق له أن قام بأي إجراء لقطع سريان اجل التقادم. والتمس الحكم بسقوط المطالبة باستخلاص الدين الضريبي المذكور والحكم باسترداده للمبالغ المحجوزة، وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بسقوط حق قابض فاس الأطلس في استخلاص الضرائب المشار إليها أعلاه. والحكم بإلغاء إجراءات تحصيلها وعدم قبول طلب الاسترداد استأنفه الطرف المدعى عليه استئنافا اصليا والمدعي استئنافا فرعيا فألغته محكمة الاستئناف الإدارية
جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب الاسترداد و حكمت على الخزينة العامة بإرجاعها للمستأنف فرعيا مبلغ 44984.92 درهم و أيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتمدت على علة ان القابض لم يقم بمواصلة إجراءات التحصيل الا بعد انصرام اجل التقادم وعلى إدلاء المطلوب بما يفيد استخلاص المبلغ المراد استرجاعه، رغم ان التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحصيل إضافة الى ان المطلوب حصر مطالبه في استرجاع مبلغ 23220.80 درهم لا المبلغ المحكوم به مما تكون المحكمة قد قضت بأكثر مما طلب وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث انه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان الفترة الفاصلة بين آخر إجراء من إجراءات التحصيل قام بها القابض و الإجراء اللاحق على ذلك انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية واعتبرت ان تلك الإجراءات قد طالها التقادم وبالتالي سقوط حق الخزينة العامة في استخلاصها، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللته تعليلا سليما، ولا مجال للقول بان المحكمة قضت بأكثر مما طلب ما دام ان المبلغ المحكوم به هو المبلغ المحدد من طرف المطلوب و أن رفع المبلغ بمقتضى مقاله الاستئنافي من 23220.80 درهم الى مبلغ 44984.29 درهم لا يعتبر طلبا جديدا فيما زاد عن المبلغ الأول ما دام أنه ناتج عن الطلب الأصلي ولا يشكل طلبا جديدا ولا مخالفة لموضوع الطلب الأصلي و بذلك فالمحكمة تكون قد قضت في حدود الطلب و الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، عبد الرحمان مزوز وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.