محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/5812 — قرار عدد: 2021/151 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2018/12/20 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/17 في القضية ذات العدد 2018/1838، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة لفائدتها قدرها 10.000.000,00 درهم بعد إدانة المتهم (ز.ل) من أجل تصدير مخدر الشيرا بدون تصريح ولا ترخيص، وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في مطالبها بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت فيها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة بإمضاء ممثلها القانوني والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة لما قضت بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت عللت قرارها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 707 و708 من ق.م. ج، وأدلى المطلوب في النقض بنسخة مترجمة من الحكم الصادر في الملف عدد 2015/12/2 الصادر عن المحكمة الإقليمية بقاديس بتاريخ 2017/2/9، والنيابة العامة لدى السلطات الإسبانية لم تتابع المتهم من أجل جنحة تصدير المخدرات من المغرب نحو ترابها وهي الجنحة التي توبع بها المتهم من طرف النيابة العامة بالمغرب، إضافة إلى أفعال أخرى، وبذلك تكون إدارة الجمارك محقة في طلباتها المبنية على ارتكاب المتهم للجنح المذكورة طبقا للفصل 279 مكرر مرتين وبذلك يكون الحكم القاضي بسقوط الدعوى العمومية المرتبطة بأفعال ارتكبت داخل المغرب وليس خارجه لسبقية البت المبني على الإدلاء بنسخة من حكم نهائي مرتبط بأفعال أو جنح أخرى صدر في شأنها حكم حائز قوة الشيء المقضي به خرقا جوهريا للفصول أعلاه ومخالف لأحكام الفصلين 707 و708 من ق.م.ج، والقرار لما ذكر عرضة للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. كما ينص الفصل 451 من ق.ل. ع على أنه: "قوة الشيء لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم: 1- أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.

2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب. 3- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ... ".

حيث لئن قضت المحكمة المطعون في قرارها بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت في الأفعال التي ارتكبها الطاعن والتي أدين من أجلها بمقتضى الحكم النهائي الصادر عن القضاء الأجنبي المتمثلة في المس بالصحة العمومية، وأن قرارها في هذا الشأن صادف الصواب فإنها عندما قضت بعدم الاختصاص للبت في مطالب الطاعنة بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت فيها في حق المطلوب في النقض طبقا للمادتين 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن المتهم ارتكب إلى جانب الأفعال المذكورة أعلاه جنحة جمركية تتمثل في تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص داخل التراب المغربي ولم تكن موضوع متابعة ولا إدانة من طرف القضاء الأجنبي، وأن سبقية البت تضحى غير متوفرة في نازلة الحال بالنسبة للجنحة الجمركية أعلاه لانعدام عناصر سبقية البت كما هي واردة في الفصل 451 من ق.ل.ع، مما يبقى معه القرار على النحو الوارد عليه خارقا للقانون وعرضة للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/12/17 في القضية ذات العدد 2018/1838، وذلك في حدود مصالح الطاعنة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.