محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1178 — قرار عدد: 2009/918 — بتاريخ: 2009-09-02

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي يعرض من خلالهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1-2-1994 إلى أن تقرر فصله من عمله بمقتضى مقرر بتاريخ 15-8-2005 مطالبا بما هو مسطر فيهما تقدمت على إثرهما المشغلة بطلب مضاد من أجل الحكم لها بتعويض عما لحقها من ضرر صدر على
نزاعات الشغل
إثر ذلك حكم قضى بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وكذا المقابل وفي الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 1507,85 درهم عن العطلة السنوية الأخيرة مع النفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل برفضه، وبعد استئناف الفريقين صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن المهلة والفصل والضرر، وتصديا الحكم على الشركة المستأنفة بأدائها عن مهلة الإخطار مبلغ 2400 درهم وعن الفصل مبلغ 16049,76 درهم وعن الضرر مبلغ 39600 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن دفوع أثارتها، ذلك أنه اعتمد علة غريبة وفريدة لإلغاء الحكم الابتدائي مفادها أنها - الطاعنة - لم توجه رسالة الفصل إلى العون المكلف بالشغل بل أنها وجهتها إلى مندوب الشغل خلافا لما تنص عليه المادة 64 من مدونة الشغل، كما أنها لم تراع التدرج في العقوبات الصادرة في حق المطلوب معتبرة أن الخطأ الجسيم غير ثابت وأن الحكم الابتدائي لم يعلل تعليلا قانونيا، إلا أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا يرقى إلى درجة الاعتبار وفيه تحريف للوقائع إذ المطلوب غادر عمله تلقائيا وهو ما لا يمكن معه التدرج في العقوبة وقد ألحق بها تصرفه ضررا بالغا وهي الوقائع الثابتة بمحضر البحث المنجز ابتدائيا وكذا بمحضر الضابطة القضائية المدلى به، وأنها احترمت مقتضيات مدونة الشغل وسلكت كل
الإجراءات القانونية وكاتبت الجهات المختصة التي توصلت دون تحفظ مما يجعل رسالة الفصل مطابقة لما جاء بالمادة 62 من المدونة. كما تعيب عليه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوب في النقض أقربما اقترف من أخطاء بمحضر الاستماع إليه إذ أكد مغادرته العمل تلقائيا بعد إهانة وسب مديره العام ومحاولة الاعتداء عليه وهي الأخطاء الثابتة في حقه والتي لا يستحق معها أي تعويض بل إنها تعطي الحق لمشغلته في المطالبة بتعويض عما لحقها من أضرار عملا بأحكام المادة 41 من مدونة الشغل، إلا أن القرار المطعون فيه بعدم اعتباره ذلك يكون قد أساء تطبيق القانون وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن إنهاء العلاقة الشغلية بين الطالبة والمطلوب تم خلال سنة 2005 أي بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ منذ 8-6-2004 فإن النزاع يخضع لمقتضياتها، وقد أوجبت هذه المقتضيات على المشغل عند فصله أجيره لاقترافه أخطاء يعتبرها جسيمة احترام جملة إجراءات حددتها المادتان 62 و63 من المدونة المذكورة بدءا بالاستماع إلى الأجير من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الإجراء أو الممثل النقابي وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الأخطاء مع تحرير محضر في الموضوع يوقعه الطرفان وانتهاء باتخاذ مقرر بالفصل يسلم للأجير كما توجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل وفق ما تنص على ذلك المادة 64 من ذات المدونة، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة وإن كانت قد احترمت ما أوجبته المادتان 62 و63 أعلاه إلا أنها لم توجه نسخة من مقرر الفصل إلى الجهة المعينة قانونا لتلقي المقرر بدليل عدم إدلائها بما يفيد التوصل بصرف النظر
نزاعات الشغل
عن كون هذه الجهة هي العون المكلف بتفتيش الشغل أو مندوب الشغل مادام التوصل غير ثابت حسب مشتملات الملف خلافا لما جاء بالوسيلة، والقرار لما اعتبر عدم توجيه مقرر الفصل لمن يجب يكون قد طبق مقتضيات المادة 64 المذكورة تطبيقا سليما، ولا تأثير لما جاء بالقرار من كون الطاعنة لم تراع التدرج في العقوبة والذي يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه مما يجعله سليما فيما انتهى إليه والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.