محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1996/1/4/86 — قرار عدد: 1998/982 — بتاريخ: 1998-10-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى ملتمس الوكيل العام للملك بناء على طلب السيد وزير العدل المؤرخ في 17 أكتوبر 1995 في إطار الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية ضد القرار الصادر بتاريخ 16 شتنبر 1993 في الملف عدد 93/10215 عن الغرفة الإدارية، أن محمد نعيم شحادة وفريقه تقدموا بصفتهم مالكين جميع حصص الشركة المدنية العقارية - المغرب - التي تملك العقار المسمى "كوطدانفاً ذي الرسمين العقارين 6026 د و1038 د بمقال التمسو فيه معاينة إثبات عدم وجود البيع الذي أبرمه ماهر الحكيم بهاء الدين بناء على وكالة خاصة سبق أن منحت له من طرف وكيلهم محمد أحمد نعيم
القرارات الإدارية الصادرة يجميع غرف المجلس
شحادة والتشطيب على تقييد البيع المذكور بالرسمين العقاريين المشار إليهما، وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب استأنفه فريق المدعين فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها باعتبار البيع المذكور كأن لم يكن وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المشتري قضى المجلس الأعلى بنقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة هذا القرار الذي كان محل طعن بإعادة النظر فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 16 شتنبر 1993 يقضي بالتراجع عن القرار المطعون فيه ورفض طلب النقض. وقد كان هذا القرار محلا للطعن فيه في إطار الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية فتح له ملف عدد 93/4761 أحيل على غرفة الأحوال الشخصية والميراث التي أصدرت قرارها بتاريخ 5 يوليوز 1994 يقضي بعدم قبول الطلب. وحيث قدم الطلب الحالي من طرف السيد الوكيل العام للملك بهذا المجلس بطلب من السيد وزير العدل للمرة الثانية في نطاق الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية والذي يرمي بمقتضاه إحالة نفس القرار المشار إليه أعلاه من أجلاه إلغائه بسبب تجاوز القضاة الذين أصدروه سلطاتهم.
فيما يخص الدفع بعدم القبول : حيث أثار المدخلون في دعوى الإحالة السيد محمد نعيم وفريقه بواسطة محاميهم الأستاذ حميد الأندلسي دفعا بعدم القبول استنادا لقاعدة إن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة ذلك أنه سبق للسيد الوكيل العام بهذا المجلس أن تقدم بطلب بأمر من السيد وزير العدل فقضى المجلس الأعلى بعدم قبوله. وحيث اتضح من وثائق الملف أنه سبق للسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، بأمر من السيد وزير العدل، بتاريخ 3 دجنبر 1993 أن أحال على هذا المجلس نفس الطلب فتح له الملف رقم 93/10215 في نطاق
القرارات الإدارية الصادرة يجميع غرف المجلس
الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية قصد إلغائه لتجاوز القضاة سلطاتهم، وبت فيه بعدم القبول من طرف غرفة الأحوال الشخصية والميراث بتاريخ 5 يوليوز 1994 في الملف عدد : 19/93/4761. وحيث إن الإحالة الحالية من السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأمر من السيد وزير العدل إنما هي تكرار لنفس الإحالة موضوع الملف عدد 1993/4761 التي قضى المجلس بعدم قبولها. وحيث إنه عملا بمبدأ : "لا يجوز للشخص ممارسة الطعن ضد نفس القرار إلا مرة واحدة" تكون الإحالة الحالية غير مقبولة ويجب التصريح بذلك.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب الإحالة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من جميع غرف المجلس الأعلى برئاسة السيد عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية الأولى والسادة رؤساء الغرف محمد الأجراوي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، امحمد بناني رئيس الغرفة التجارية، عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية، محمد المنتصر الداودي رئيس الغرفة الإدارية، علي أيوبي رئيس الغرفة الجنائية والسيد أحمد دينية مستشارا مقررا، والمستشارين السادة، أعضاء الغرفة المدنية : جعفر سليطن وعبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي والعربي العلوي اليوسفي، أعضاء غرفة الأحوال الشخصية والميراث : محمد الخمليشي ومحمد الكتاني ومحمد السلاوي وحجي العموري، أعضاء الغرفة التجارية : الباتول الناصري ومحمد جفير وعبد الرحمان مزور ومحمد الحارثي، أعضاء الغرفة الإدارية : مصطفى مدرع
القرارات الإدارية الصادرة يجميع غرف المجلس
ومحمد بورمضان والسعدية بلمير، أعضاء الغرفة الاجتماعية : الحبيب بلقصير وإبراهيم بولحيان ويوسف الإدريسي وعبد الكامل عمور، أعضاء الغرفة الجنائية : إدريس محمدي وعبد القادر الغيبة وعمر أزناي والحسن الزيرات، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى : السيد حسن العوفير وبمساعدة كاتب الضبط السيد : السعيد الطالبي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئيس