محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/9603 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/09/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ص)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/23 في الملف عدد 2018/1202/4932. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالبين أن مورثهم (م.ك) تعرض بتاريخ 2016/10/23 لحادثة سير أودت بحياته تسبب فيها (م.ر) بسيارة من نوع (٠٠٠) في ملكية والده (ص.ر) وتؤمن مسؤوليته المدنية شركة التأمين (و)، ملتمسين الحكم لهم في مواجهة المسؤول والحارس القانوني للسيارة المذكورة بتعويضات مادية ومعنوية مختلفة وإحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ( ... ) ثلاثة أرباع المسؤولية وترك الربع الباقي على عاتق الراجل الهالك وبتعويضات مختلفة للطالبين وإحلال شركة (و) محل مؤمنها في الأداء. استأنفه المحكوم لهم استئنافا أصليا واستأنفته المؤمنة استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل لأنهم تمسكوا في طعنهم أمام محكمة الاستئناف بأن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تتعرض بالمرة للوقائع التي اعتمدوها في دعواهم ولا المستنتجاتهم الواردة بمقالهم، وإِنما أوردت وقائع تتعلق بحادثة لا علاقة لها بالحادثة موضوع الدعوى الحالية تاريخا ومكانا وعربة وحراسة وضحية وتعويضا وحججا، إذ أوردت وقائع تتعلق بحادثة وقعت بتاريخ 2016/10/23 تتعلق بـ (ع.س) وبشاحنة أخرى هي من نوع ( ... ) في ملكية شركة (ص) وبمؤمنة أخرى وملتمسات أخرى ومرفقات أخرى لا تتعلق بالدعوى الحالية، كما تمسكوا بكون الحكم هو ورقة رسمية بمفهوم الفصل 418 من ق.ل. ع، وبالتالي فإن الوقائع الواردة فيه تكون حجة على أطرافه بل حتى على الغير حسب مقتضى الفصل 419 من نفس القانون، وتمسكوا أيضا بأن ما عمدت إليه المحكمة لبناء حكمها على خلاف الوقائع الحقيقية للدعوى هو تحريف للوقائع، يترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه وهذا لعدم بيان الوقائع ومستنتجاتهم من جهة، ومن جهة أخرى، لإيراده وقائع ومستنتجات تتعلق بذوي حقوق المحامي (ج. ع. ع) ولا تتعلق بالنازلة الحالية، وبالتالي فإن ما أوردته محكمة الاستئناف في عللها من كون إثبات الوقائع لا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ولم يكن له تأثير على قضائه، والحال أن إجراءات إصدار الحكم والتي من بينها ذكر الوقائع من النظام العام وأن الوقائع الصحيحة هي التي تطبق عليها المحكمة حكم القانون مسؤولية وتعويضا، وأن ما اعتمدته المحكمة من وقائع يخص حادثة غير الحادثة الحالية نتج عنه تأثير على قضاء المحكمة فيما يخص تشطير المسؤولية لأنهم تضرروا من ما استخلصته المحكمة من وقائع خاطئة بخصوص تحميل الهالك (م.ك) ربع المسؤولية، وأن المحكمة لو استخلصت حكم القانون من الوقائع الصحيحة والثابتة بمقالهم لما تحمل الهالك أي جزء من المسؤولية وهو ما يجعلها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ويتعين نقضه.

حقا صح ما عيب على القرار، ذلك أن الطالبين تمسكوا في أسباب استئنافهم بأن الحكم المستأنف هو مخالف لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وكذا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع باعتباره تضمن وقائع غير صحيحة لا تخصهم وإجراءات ومساطر لا تتعلق بقضيتهم كما أشار إلى وثائق ومرفقات أخرى أثرت على ماله، غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت في ردها عن الدفوع المذكورة أن الأمر لا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، ولم يكن له تأثير على قضاء المحكمة، كما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وأن الطرف الطاعن

حضر وتقدم باستئنافه مبديا جميع ما لديه من دفوع ووسائل، وأنه لا مجال لإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، والحال أن تضمين الحكم مستنتجات الأطراف وتحليل موجز لوسائل دفاعهم وحججهم يعتبر من الشروط الجوهرية في إصدار الأحكام طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وأن الوقائع المضمنة بالأحكام طبقا لمقتضيات الفصلين 418 و419 من ق.ل. ع تكتسب حجية تجاه الأطراف والأغيار باعتبارها تبين ما تم طلبه في الدعوى المرفوعة وتبين المراحل التي مرت منها المنازعة وما آلت إليه إجراءات الدعوى ووسائل الإثبات المدلى بها أمام القاضي، وبالتالي فإن تضمين الأحكام وقائع ومستنتجات وإجراءات مسطرية وحجج ومستندات تهم نوازل أخرى لا علاقة لها أصلا بالنازلة المعروضة عليها فيه خرق للقانون، ويمس بالحجية القانونية المذكورة ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت من نشر الدعوى أمامها من جديد عن طريق الطعن بالاستئناف تصحيحا للخرق القانوني أعلاه، يكون قضاؤها فاسد التعليل ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.