محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1186 — قرار عدد: 2017/425 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/03/2015 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ر.ب) و (ع.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 1031 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ23/7/2014 في الملف رقم 193/1912/2014 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 05/07/2011 تقدم السيد (ع.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه يملك منزلا ( ......... ) بمدينة زاكورة ، يقع قبالة احد الشوارع المتفرعة عن زنقة تربط الشارع بمرآب منزله ، وان بعض الجيران نتيجة تقاعس المجلس البلدي عن القيام بالمهام الموكولة إليه عمدوا إلى استغلال الملك العمومي المتمثل في الزنقة بإحداث رصيف وزرع نخلات ، الأمر الذي اثر على جمالية المكان، وحرمه من استغلال المرآب بالنسبة للسيارات الكبيرة الحجم ، وان لجنة عاينت الاضرار التي لحقت به ،ومع ذلك لم يتخذ المجلس البلدي الإجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات المواد من 64 إلى 70 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. والتمس الحكم على المجلس البلدي في شخص رئيسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم الرصيف المقام فوق الملك العمومي، وقلع النخلات المغروسة في الطريق العمومية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها ألف درهم عن يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع والنفاذ المعجل، أجاب المجلس البلدي بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي، وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب ، وبرفضه موضوعا، وبعد رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي لرئيس المجلس الجماعي لزاكورة بعدم اتخاذ الإجراءات التي يختص بها قانونا لحماية الملك الجماعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المجلس البلدي لزاكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل ذلك انه لم يناقش الوثائق التي أدلى بها الأطراف التي تفيد انه سبق للمطلوب ان تقدم بدعوى في مواجهة المسمى (م.١) أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة فتح لها الملف رقم 82/2008 قضت فيها بتاريخ 29/4/2009 بحكم برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 07/4/2010 في الملف رقم 63/09 وصار مكتسبا لقوة الشئ المقضي به بموجب القرار عدد 1182 الصادر بتاريخ 15/3/2011 في الملف رقم 3922/1/5/2010 ، وان الحكم الابتدائي انبنى على معاينة تم خلالها الاستماع إلى الشهود ، وتؤكدان طريقا موازية للرصيف تم استحداثها، وان الرصيف والنخلات لا يشكل عائقا أمام استعمال مآرب سيارة المطلوب، ولا وجود للضرر المزعوم من طرفه مما يناسب نقض القرار. حيث ان محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى ما أتت به " انه ثبت لها من خلال الاطلاع على المحضر المنجز من طرف اللجنة المكونة من باشا مدينة زاكورة ان النخلات مغروسات في الطريق المؤدية إلى مرآب المشتكي (المطلوب) دون علم بلدية زاكورة ، وان المكان المغروسات فيه يعتبر ملكا عموميا لا يجب التصرف فيه إلا بإذن من الجماعة الحضرية لزاكورة" . في حين أثار الطالب أمامها انه سبق للمطلوب ان تقدم في مواجهة المسمى (م.ا. ع) الذي ينسب إليه غرس النخلات بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة فتح لها الملف رقم 82/2008 قضت فيها بتاريخ 29/4/2009 بحكم برفض الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 07/4/2010 في الملف رقم 63/09 وصار مكتسبا لقوة الشئ المقضي به بموجب القرار عدد 1182 الصادر بتاريخ 15/3/2011 في الملف رقم 3922/1/5/2010 و الحكم الابتدائي انبنى على معاينة تم خلالها الاستماع إلى الشهود وان طريقا موازية للرصيف تم استحداثها ، وان الرصيف والنخلات لايشكلان عائقا أمام استعمال مراب سيارة المطلوب، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.