محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/901 — قرار عدد: 2017/485 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 فبراير 2015 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 736 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/27 في الملف رقم : 5/12/399 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 فبراير 2017 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير العدل والحريات (المطلوبين في النقض) الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2009/04/02 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عمل قاضيا لمدة 31 سنة وشهرين قبل حصوله على المغادرة الطوعية بتاريخ 2005/05/31، وأصبح يتوفر على سن التقاعد النهائي بحلول السنة الجارية، فتقدم بطلب إلى وزير العدل لتمكينه من منحة التقاعد النهائي، غير أن طلبه رفض بعلة أن تلك المنحة مخصصة للقضاة والموظفين الذين يحالون إلى التقاعد لبلوغ حد السن وهم في طور العمل، موضحا أن ذلك القرار جاء مجردا وغير معلل تعليلا كافيا، مما يجعله والعدم سواء،
كما أنه لم يوضح الأساس القانوني الذي بني عليه، فيكون متسما بالشطط في استعمال السلطة ويمس بحق مكتسب سيما وأنه قضى أكثر من ربع قرن من العمل، ملتمسا إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني والقول بأحقيته في الاستفادة من المنحة المخصصة للسادة القضاة وموظفي العدل بعد بلوغهم سن التقاعد، وبعد جواب الوكيل القضائي بأن الطلب جاء حيادا لما تنص عليه مقتضيات المادة 33 من قانون المسطرة المدنية كما أن منحة التقاعد يستفيد منها القضاة وموظفو العدل المحالون إلى التقاعد لبلوغهم حد السن فقط ، وهو ما دأبت عليه جمعية قضاة وموظفي العدل والتمس عدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المدعي (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك انه أسس على علة واحدة وهي كون عدم بلوغه سن التقاعد وهو ممارسا لعمله لا يخوله الاستفادة من منحة التقاعد المحددة بقرار لوزير العدل بتاريخ 1991/04/01، وأن هذا التعليل لم يبين الأساس القانوني في ذلك، لكون منحة التقاعد قد تم إحداثها بناء على مجرد خطاب لوزير العدل الذي جاء عاما ولم يفرق ما بين التقاعد النسبي والتقاعد النهائي وليس بناء على مرسوم، وأن هذا القرار جاء بتاريخ سابق لخلق ما يعرف بالمغادرة الطوعية ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما اعتمدت على مجرد مقارنة ولم تستند الى نص قانوني صحيح يكون قرارها ناقص التعليل، مما يناسب نقضه . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت في تعليل قرارها إلى ما مفاده أن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين تجعلهم في حكم المحذوفين من العمل قبل بلوغهم سن الإحالة على المعاش، وتبين لها أن الطالب (المستأنف) قد استفاد من المغادرة الطوعية من سلك القضاء ومتع بتعويض مالي جزافي يندرج في هذا الإطار صرف لفائدته من ميزانية الدولة إعمالا لمقتضيات المرسوم رقم 811 04 .2 الصادر بتاريخ 2004/12/23 المحدث بصفة استثنائية للتعويض عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين، واعتبرت (المحكمة) عدم استنفاذه لسن التقاعد وهو في طور العمل، لا يخوله الحق في الاستفادة من منحة المعاش التي أحدثت بقرار لوزير العدل بتاريخ 1991/04/01 - بصفته رئيسا للجنة المركزية لجمعية قضاة وموظفي وزارة العدل - وهو القرار الذي حدد معطيات الاستفادة منها والتي تقتصر على السادة قضاة وموظفي وزارة العدل المحالين على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني وهم في طور العمل، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف للاعتبارات السالف بيانها ، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.