محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/94 — قرار عدد: 2017/107 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/27 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع. ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل رقم 5483 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/20 في الملف رقم 2016/1501/456 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في طلبات المدعية في شقها المتعلق بالإشهاد بحقها في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2016 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 2016/1/15 تقدمت (خ.ص) (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه انها كانت تعمل لدى (م.و. م) واستفادت من المغادرة الطوعية مقابل مبلغ 301.151,78 درهما عن المغادرة الطوعية ومبلغ 150.000,00 درهما عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية، وفوجئت باقتطاع مبلغ 64.165,04 درهما من مبلغ التعويض الممنوح لها كضريبة عامة على الدخل على الرغم من أن المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل، كما أن المدعى عليه امتنع عن تسليمها شهادة العمل والتمست الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضها عن الأضرار التي لحقتها من جراء الاقتطاع الغير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة لها، فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها لها مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار وتسليمها شهادة العمل مع الإشهاد لها بتراجع المدعى عليه عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير. أجاب (م.و. م) بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وبأن الاختصاص منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه وبرفض الطلب موضوعا، فقضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في طلبات المدعية في شقها المتعلق بالإشهاد بحقها في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وتحريف الوقائع وسوء التعليل والتناقض في منطوق الحكم والقضاء بأكثر مما طلب، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادتين 74 و75 من مدونة الشغل لان ما يحكم النازلة هو وصل صافي الحساب الموقع من طرفها لفائدة المستأنف عليه وهو الوصل الذي يفرض القانون التراجع عنه أمام المحكمة الاجتماعية داخل اجل ستين يوما من توقيعها تحت طائلة سقوط الحق في ذلك وهو ما دفعها إلى مراجعة المحكمة الاجتماعية للمطالبة ببطلان الوصل المذكور مطالبة بالإشهاد بتراجعها عنه، والمحكمة حورت وقائع الدعوى وحورت طلباتها المحددة فيها ذلك "أنها التمست الحكم بمعاينة ارتكاب (م.و. م) لخطأ نتج عنه ضرر لها تمثل في اقتطاع مبلغ الضريبة لا يسمح القانون باقتطاعه وتحميله مسؤولية ذلك والحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر فضلا عن التعويض عن التماطل وتعويضات أخرى وخلافا لما ورد في الحكم فإنه لا وجود لأي طلب يروم الإشهاد بحقها في الحصول على المبلغ المقتطع من طرف مشغلها بشان الضريبة العامة على الدخل
استنادا إلى الإعفاء المخول بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والمادة 76 من مدونة الشغل أو استرجاعه والحكم بما قضى به يكون قد تجاوز حدود طلباتها في خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء.
لكن حيث إن مؤدى الشق الأول المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المستأنفة نتيجة استفادتها من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و.م) وهو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضها، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في شق الطلب المتعلق بالإشهاد بحقها في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل
ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي يكون حكمها صائبا وواجب التأييد في هذا الشق. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر في باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.