محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/9699 — قرار عدد: 2022/578 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة المطالبة بالحق المدني (عائشة. و. ب. ١) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ (عبد الواحد. ح) بتاريخ 2021/01/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار عدد 4675 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية ذات الرقم 2020/2602/410، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقابها بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وأداء المتهم عمر سجاع لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 15.000,00
درهم، مع الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (عبد الواحد. ح) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا للمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرغم من إنكار العارضة المنسوب إليها، وتأكيدها أنها هي من تعرضت للضرب والجرح بواسطة السلاح من طرف خصمها، وخلو الملف مما يفيد أنها عرض هذا الأخير لأي اعتداء، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، دون تعليل ما قضت تعليلا صحيحا وكافيا، وكذا دون إبراز العناصر المادية والمعنوية للفعل الجرمي موضوع الإدانة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة، استنادا إلى قرينة تبادل الاتهام بينها وبين خصمها أمامها، والتي استخلصتها من تمسك كل واحد منهما بأنه تعرض للاعتداء من طرف الآخر، المعززة بالشواهد الطبية المدلى بها، وشهادة الشاهدين المستمع إليهما أمام قاضي التحقيق، تكون قد بررت وجه اقتناعها فيما انتهت إليه على نحو سليم، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للفعل الجرمي المدانة من أجله، وطرحت ضمنيا إنكارها ، فجاء قرارها بذلك معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهمة المطالبة بالحق المدني (عائشة. و. ب. ١)؛ وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.