محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/7718 — قرار عدد: 2021/174 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني ليلى (ح) بواسطة دفاعها بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 13-11-2018 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد : 2018/1157 بتاريخ 05-11-2018 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف القاضي ببراءة الطالب من أجل جنحة التغرير بقاصرة والحكم بإدانته من أجلها وبتأييده في باقي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه من شهر واحد ونصف إلى سنتين حبسا نافذا دون الغرامة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع مذكرة بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء إختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن هذه القضية محكوم فيها من أجل جنحة، وأن الطالبة لها صفة المطالبة بالحق المدني، ولم يتم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض 12 - 04-2019. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه والحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.