محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23000 — قرار عدد: 2022/497 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ادارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/07/16 في القضية ذات العدد: 19/993 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة الجرار لفائدتها و بعد التصدي الحكم بارجاعه لمالكه السيد محمد (ل) و تايبده في باقي ما قضى به لفائدتها بغرامة نافذة قدرها 273.000,00 درهم و مبلغ 11.000,00 درهم يؤديها لها المتهم المذكور بعد ادانته من اجل المشاركة في زراعة القنب الهندي. إن محكمة النقض: بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاتها وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة العامة ان يتنازل عن طلب النقض.

وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 2019/07/23 و ان الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2019/10/18 أي داخل الاجل القانوني لايداه مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث ان هذا التنازل صحيح. لأجله

تسجل على ادارة الجمارك بطنجة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/07/16 في القضية ذات العدد 19/993 و تصرح بانه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة و المستشارين السادة: عبد الكريم بوشمال مقررا و لطيفة الهاشيمي و علي عطوش وعبد العزيز زروق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشری الرکراکي.