محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20277 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي) المحامي بهيئة الناظور بتاريخ 2021/05/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالناظور والرامي إلى نقض القرار عدد 126 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/12 في القضية عدد 171-2808-2020 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم: بتوزيع مسؤولية الحادث بين المتهمين مناصفة بينهما، وبعد المصادقة على تقريري الخبرة، الحكم بأداء المسؤول مدنيا شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ي) مبلغا قدره 20974.9 درهم تعويضا مدنيا صافيا على مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة المشار إلى وقائعها أعلاه، وبأداء المسؤول مدنيا شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أ) مبلغا قدره 40780.695 درهم تعويضا مدنيا صافيا على مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة المشار إلى وقائعها أعلاه. وبإحلال شركة التأمين ( ... ) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء، وبأداء المسؤول مدنيا (ف.ش) لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أ) مبلغا قدره 40780.695 درهم تعويضا مدنيا صافيا على مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة المشار إلى وقائعها أعلاه، وبإحلال شركة التأمين ( ... ) في شخص مثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء، والكل مع شمول 50% من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميل صائر الدعوى للمسؤول المدني
وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/21 وذلك بعدما لم ثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن المطالب بالحق المدني (ح.ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/05/12 في القضية عدد 171-2808-2020 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.