محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/686 — قرار عدد: 2008/1313 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2005/12/13 تحت عدد 2005/4607 في الملف عدد 4/2005/1167 أن شركة کروسکو أنتغرايتد تقدمت بمقال للسيد رئيس تجارية الرباط تعرض فيه أنها وقعت مع شركة لون سطارإينرجي التي أصبحت تسمى مغرب بتروليوم إكسبلورايشن على عقدين في شأن التنقيب على البترول مؤرخين في 2000/1/31 و 2000/10/2 واللذين يتضمنان شرط اللجوء للتحكيم عند قيام نزاع بينهما، وأن المدعية التجأت للتحكيم في مواجهة الشركة المذكورة وشركة سكيد موراينرجي وشركة دلة البركة القابضة وميدي هولدينغ، وأن المحكمة الدولية للتحكيم لدى الغرفة التجارية بباريس أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 2003/5/27 يقضي باختصاصها للبت في النزاع القائم بينها وبين شركة لون سطار إينيرجي وعدم اختصاصها بالنسبة لباقي الشركات التي تم اللجوء للتحكيم في مواجهتها باستثناء ما يتعلق بالمصاريف المتعلقة بمسطرة التحكيم التي ستكون موضوع قرار تمهيدي
منازعات تجارية
ثان صادر عن نفس المحكمة وبمقتضى قرار تمهيدي مؤرخ في 2003/8/31 قضت نفس المحكمة بدفع شركة مغرب بتروليوم للمدعية مبلغ 74466,91 جنيه إسترليني وقد صدر قرار تحكيمي بتاريخ 03/12/8 صحح القرار التمهيدي الثاني المؤرخ في 2003/8/31 في بعض فقراته ملتمسة الأمر بتذييل كل واحد من قراري التحكيم المؤرخ في 2000/5/27 والمؤرخ في 2003/12/8 بالصيغة التنفيذية والذي جاء كملحق للقرار المؤرخ في 2003/8/31 من أجل تصحيح بعض فقراته، فأصدر السيد نائب رئيس المحكمة أمرا قضى بتذييل كل واحد من قراري التحكيم التمهيديين الصادرين بتاريخ 2000/5/27 و2003/12/8 بالصيغة التنفيذية، استأنفته شركة مغرب بتروليوم أصليا وشركة كروسكو أنتغراتيد فرعيا فقضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بتعديل الأمر المستأنف والقول بأن
الصيغة التنفيذية تشمل الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولیة بباریس المؤرخ في 2003/5/27 بدلا من 2000/5/27 و تأييده في الباقي. في شأن الشق الأول من الفرع الأول من الوسيلة الثانية، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرة منصوص عليها في المادتين الثالثة والخامسة من اتفاقية نيويورك وخرق الفصل 321 من ق م م خرقا أضر بها ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 2005/12/13 أن المحكمة التحكيمية كانت مختصة للبت في صحة عقد الصلح نظرا إلى أن العقدين كانا يتضمنان شرطا تحكيميا في حين أن الطاعنة تمسكت بكون إبرام الطرفين لعقد الصلح بتاريخ 2001/8/18 أي بعد رفع شركة كروسكو لطلباتها إلى المحكمة التحكيمية قد ترتب عليه حسم النزاع الذي كان قائما بينهما وبالتالي إلغاء الشرط التحكيمي الذي اسند إلى المحكمة التحكيمية اختصاص النظر في النزاعات الناشئة أو المرتبطة بعقدي التنقيب المؤرخين في 31 يناير و2 أكتوبر 2000، وهو المعتمد من طرف المطلوبة لرفع طلباتها لتلك المحكمة في 2001/5/21، وكان يتعين بذلك على المحكمة التحكيمية أن تصرح بعدم اختصاصها لأن الطرفين، قد أبرما عقد الصلح في تاريخ لاحق لتاريخ رفع المطلوبة طلباتها للمحكمة التحكيمية، وأن الطاعنة لم توافق على عرض النزاع المتعلق بالصلح على التحكيم إلا أن المحكمة التحكيمية صرحت مع ذلك باختصاصها معتبرة بأنه كان من حق شركة كروسكو فسخ عقد الصلح بإرادتها المنفردة بدعوى تعرضها للتهديد بالإكراه مع أن الطاعنة أوضحت ان المحكمة التحكيمية غير مختصة للبت في صحة عقد الصلح وبالأحرى في أحقية شركة كروسكو في فسخه بإرادتها المنفردة، واعتبارا إلى أن المطلوبة لم تدل بأي حكم قضائي يبت في صحة عقد الصلح فلم يكن بوسع المحكمة التحكيمية إلا أن تقتصر على الإشهاد بوجود الصلح والتصريح بعدم اختصاصها للبت في النزاع أو إيقاف البت إلى حين حسم الجهة المختصة في النزاع المتعلق بالطعن في صحة عقد الصلح وعلى كل حال، فإن النزاع المتعلق بعقد الصلح لا يندرج ضمن توقعات الشرط التحكيمي وأن عقد الصلح لم يتضمن من جهته أي شرط تحكيمي إذ أن الشرط التحكيمي المدرج بالعقدين المذكورين ينص صراحة على أنه لا يتعلق إلا بالنزاعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين والتي ترتبط بهذين العقدين أو
مناز عات تجارية
تنشأ عنهما ولا يتصور كيفية اعتبار صحة عقد الصلح المبرم بعد فسخ العقدين مسألة ناشئة عن العقدين أو لها ارتباط بهما ولم يكن من الممكن للمحكمين البت في النزاعات الأخرى كالنزاع المتعلق ببطلان أو فسخ عقد الصلح دون خرق مقتضيات الشرط التحكيمي إلا أنهم بتوا في النزاع المتعلق بفسخ عقد الصلح متجاوزين بذلك حدود السلطات التي خولها لهم الشرط التحكيمي، كما أن المادة 5 من اتفاقية نيويورك تشير إلى أنه لا يجوز رفض الاعتراض وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذه الطريق، وكان على محكمة الاستئناف التجارية بعد معاينة كون النزاع غير وارد في مشارطة التحكيم وتجاوز حدودها إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفض الطلب، ومحكمة الاستئناف التجارية فيما ذهبت إليه تكون قد خرقت القواعد المسطرية المنصوص عليها في المادتين 3و5 من اتفاقية نيويورك والفصل 321 من ق م م خرقا أضر بالطاعنة ولم تجب عن دفوعها فجاء قرارها عديم التعليل غير مرتكز على أساس عرضة
للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأنه يجب الاحتكام للمقتضيات الوطنية فيما يتعلق بعقد الصلح لأن الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والموقعة في نيويورك بتاريخ 1958/6/10 المصادق عليها من طرف المغرب في 1960/2/10 تجيز مادتها الخامسة للسلطة المختصة في البلد المطلوب منها الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا لاحظت ما يخالف النظام العام لهذا البلد وأن الفصل 321 ق م م يلزم السيد رئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وأن عقد الصلح يخضع لمقتضيات الفصل 1106 ق ل ع الذي ينص على أنه لا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين وإذا كان بالإمكان الطعن في الصلح إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفصل 1111 من نفس القانون فذلك لا يخول لشركة كروسكو بإرادتها المنفردة إلغاء التزاماتها المترتبة عن عقد الصلح وأن الاستجابة لطلب تذييل الحكم التحكيمي المؤرخ في 2003/5/27 بالصيغة التنفيذية يتعارض مع مقتضيات قانونية آمرة إذ لا يتأتى للأطراف فسخ عقد الصلح الذي له صلة بالنظام العام بصفة أحادية بمجرد التذرع بوجود إكراه بل يجب أن تحكم به المحكمة إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت ردها لما تمسكت به الطاعنة "بأن الصلح الذي تدعيه كان بمناسبة تنفيذ العقدين المؤرخين في 2000/1/31 و2000/10/2 الذين نصا من خلال الفصلين 31 و32 على أنه في حالة نشوب أي نزاع مهما كانت طبيعته بين الأطراف نتيجة للعقد أو بتعلق به ولا يمكن للأطراف حله فتتم تسوية هذا النزاع على يد هيئة للتحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء بموجب قواعد الصلح والتحكيم الخاضعة لغرفة التجارة الدولية وأن إرادة الأطراف من
.منانرعات تجارية
خلال الفصل أعلاه كانت صريحة في أن جميع النزاعات مهما كانت طبيعتها تبقى من اختصاص هيئة التحكيم بما فيها الصلح الذي تم إبرامه في هذا الإطار والذي لا سلطة للمحكمة على مراقبة موضوعه عدا ما يتعلق بخرق يمس النظام العام أو ببطلان وأنه اعتبارا لذلك تكون الأسباب المعتمدة في الاستئناف غير منتجة" في حين أنه لئن كان العقدان تضمنا شرطا تحكيميا وأن ذلك يعطي للمحكمين حق البت في كل النزاعات التي مصدرها العقدان المذكوران ويمتنع على الجهة المانحة للصيغة التنفيذية حق نظر موضوع النزاع بأي حال من الأحوال وتكتفي فقط بمراقبة عدم مساس المقرر التحكيمي بالنظام العام الوطني أو بما يؤدي للبطلان، فإن ذلك مشروط باستمرار اختصاص المحكمة التحكيمية للبت في النزاع المستمد من شرط التحكيم المضمن بالعقدين الرابطين بين الطرفين، ومادام هذان الأخيران أبرما صلحا بينهما بشأن موضوع العقدين المذكورين خارج إطار شرط التحكيم فإن الصلح سواء أكانت إرادة طرفيه سليمة أم مشوبة بأي عيب من عيوب الرضى من مثل ما تدعيه المطلوبة من أنها أبرمته تحت الضغط والإكراه، قد وضع حدا للنزاعات بين الطرفين الناشئة عند العقدين المذكورين والتي تستدعي استبعاد الشرط التحكيمي وتدخل المحكمة التحكيمية لفضها استنادا للفصل 1106 ق ل ع ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تستعيد صفتها للبت في نزاعات الطرفين إلا بإبطال عقد الصلح من طرف القضاء المختص إذا تبين أنه أبرم تحت الضغط والإكراه وليس من طرفها هي مادام الصلح حسم في جميع النزاعات التي قد تنشب بين الطرفين بمناسبة تطبيق بنود العقدين الرابطين بينهما وما يتطلبه ذلك من إعمال للشرط التحكيمي مما يبقى معه القرار المطعون فيه بما ذهب إليه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول رئيسا، والسيدة زبيدة تكلانتي رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول مقررة والسادة المستشارون : عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعياشي، وحسن مزوزي وعلي هلالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتیحة موجب.