محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/9/1/4559 — قرار عدد: 2017/183 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/26 في الملف المدني عدد 2014/992 أن كمال (ف) - الطالب - ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنه يملك العقار المسمى " ... " الكائن بحي الحرية 2 رقم 688 العالية المحمدية وأن المدعى عليه يكتري منه الطابق السفلي بسومة كرائية شهرية قدرها 1300 درهم وأنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يونيو 2012 وتوصل بالإنذار بتاريخ 2012/12/18 وعدم الأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار يجعله في حالة مطل لذلك التمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما والحكم بإفراغ

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات الغرفة المدنية

المدعى عليه، أجاب المدعى عليه موضحا أنه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وأن المدعي هو الذي رفض تسلم الواجبات الكرائية وأنه قام بتقديم مقال رام إلى عرض كراء صدر على إثره أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2012/6/12 بتعيين أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى المدعي وعرض واجبات الكراء عليه لكن المفوض القضائي تعذر عليه الاتصال بالمعروض عليه فقام بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة لذلك لا يمكن اعتباره في حالة مطل والتمس

الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من العقار المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المحكوم عليه بناء على أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأنه بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 2012/12/18 بادر إلى تقديم مقال لدى المحكمة الابتدائية يرمي إلى عرض كراء بتاريخ 2012/12/19 فأصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية أمر بتعيين المفوض القضائي محمد (ج) بتاريخ 2012/12/20 بحيث سلمه الواجبات الكرائية وبالمقابل تسلم منه وصلا بذلك بتاريخ 2012/12/27 وأنه لإثبات حسن نيته عرض واجبات الكراء على المكري بواسطة المفوض القضائي لذلك التمس إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي الحكم برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصول 172 - 174 - 175 من ق.م.م و275 - 279 و280 من ق.ل. ع لأنه جاء في تعليل القرار: "حيث إن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف

قضاء محكمة النقض عدد 83

قرارات الغرفة المدنية

تبين لها أن المستأنف قد بلغ بالإنذار من أجل أداء واجبات الكراء بتاريخ 2012/12/18 وقام مباشرة بعد ذلك باستصدار أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2012/12/20 بعرض الكراء المطلوب على الطرف المكري

وسلمه فعلا إلى المفوض القضائي السيد محمد (ج) للقيام بعرضه على المستأنف عليه وكان ذلك بتاريخ 2012/12/27 أي داخل الأجل المحدد في الإنذار .. "، وأن المشرع حصر الطريقة الوحيدة التي تتم بواسطتها عملية العروض بحيث نص صراحة في الفصل 172 من ق.م.م على أن العروض تتم بواسطة أحد أعوان

كتابة الضبط كما نص صراحة في الفصل 174 من نفس القانون على أن عملية الإيداع من طرف المدين لا تتم إلا بعد رفض الدائن للشيء المعروض وأوجب

في الفصل 175 على أن يكون الإيداع من طرف المدين في كتابة ضبط المحكمة وذلك بعد رفض الدائن للعروض لذلك فإن العرض الحقيقي واجب على المدين قبل الإيداع وهذا ما أكده الفصل 275 من ق.ل.ع، والقرار المطعون فيه لما اعتبر تسليم المبلغ المطلوب عرضه للمفوض القضائي داخل الأجل القانوني عرضا حقيقيا لمبلغ الدين يكون تعليله غير مرتكز على أساس وفيه خرق لقواعد قانونية آمرة وملزمة وهذا ما أكده المشرع في الفصلين 279 و280 من ق.ل. ع لأن العرض القانوني الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي لا يبرئ ذمة المدين وفي هذه النازلة العرض الحقيقي لم يتحقق والإيداع بصندوق المحكمة كان خارج الأجل

القانوني وبذلك فالمطلوب لم يؤد ما بذمته داخل الأجل المحدد في الإنذار ووضع المبلغ رهن إشارة المفوض القضائي لا يعد إيداعا حقيقيا وما ورد بمحضر المفوض القضائي من أن إيداع وجيبة الكراء بالمحكمة لم يتم إلا بتاريخ

2013/1/30 يجعل المطل ثابتا في حق المطلوب لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن تاريخ تسليم مبلغ الوجيبة الكرائية للمفوض القضائي المعين بمقتضى الأمر القضائي للقيام بعرضه على المكري وإيداعه عند الاقتضاء

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 83

هو بمثابة إيداعه في مستودع الأمانات الذي عينته المحكمة، وبالتالي فهو مبرئ لذمة المكتري والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال وثائق الملف أن المطلوب بلغ بالإنذار من أجل أداء واجب الكراء بتاريخ 2012/12/18 وأنه قام مباشرة بعد ذلك باستصدار أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2012/12/20 بعرض الكراء المطلوب على المكري وسلمه فعلا للمفوض القضائي السيد محمد (ج) لعرضه على المكري بتاريخ 2012/12/27 أي داخل الأجل المحدد في الإنذار وبالرغم من أن الإيداع بصندوق المحكمة كان بتاريخ 2013/1/30 لتعذر القيام بالعرض الحقيقي على المكري بسبب هذا الأخير وهذا ما يؤكده المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الذي لم يكن محل طعن من طرف الطالب واعتبرت المكتري غير متماطل وأن أداءه لواجبات الكراء كان داخل الأجل المحدد في الإنذار فألغت الحكم الابتدائي لذلك وقضت برفض الطلب تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد الهادي الأمين - امحمد لفطح - محمد صواليح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاتحة آيت عمي حدو.