محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2676 — قرار عدد: 2020/916 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م.ش) تقدم امام المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 2017/11/22 بمقال يرمي إلى إلغاء قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم قبول طلبه بتمتيعه براتب الزمانة رغم انه أصبح غير قادر على القيام بأي مجهود نتيجة المرض التنفسي الحاد الذي ألم به، وتوفره على ما يزيد عن 1080 يوما من التأمين حسبما يقتضيه الفصل 47 من الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وبعد إجراء خبرة طبية على الطاعن وجواب الصندوق المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه .
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالب بان القرار الاستئنافي غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن
تنفيذه سيؤدي إلى الحجز على أمواله.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1574 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/09/19 في الملف عدد 2018/7205/1527 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.