محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4459 — قرار عدد: 2017/98 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/25 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (م.١) والرامي إلى نقض القرار عدد 155 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2014/11/10 في الملف عدد 2014/1403/134. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2009/11/10 تحت عدد ( ... ) طلب (ز. م) ومن معه (خمسة أشخاص) تحفيظ الملك المسمى "م 2" الكائن بمدينة تطوان، حددت مساحته في 6 آرات و40 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب الوثائق المدرجة بملف المطلب. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2010/4/23 (كناش 15 عدد 195) أصحاب وصية (م.ل) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم إياه حسب نسخة من رسم إسناد النظر العدلي المؤرخ في 1989/7/16 ونسخة لترجمة الرسم الخليفي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 2012/12/25 أصدرت حكمها رقم 284 بتاريخ 2013/5/22 في الملف عدد10/11/30 قضت فيه بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طلاب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يجب على دفعين أساسيين من دفوعهم وهما انعدام صفة المتعرض وفقدان السند المدلى به من طرفه لإثبات الملكية، إذ أنه
عجز عن الإدلاء بالوصية رغم إنذاره بالإدلاء بها وتخلى عن رسم إسناد النظر وعمل على إعداد رسم اسماه تعيين ناظر على وصية لوقش وهو ما يخالف مقتضيات الفصلين 223 و224 من مدونة الأسرة، وأنه في المرحلة الابتدائية ادعى التملك وبعد عجزه عن إثبات صفته كوارث لجأ إلى تغيير سنده إلى الوصية دون تصحيح المسطرة بتغيير مجرى تعرضه من مالك لحق عيني عقاري إلى مالك لوصية على الحق المذكور، كما انه لم يثبت شروط صحة التحبيس وهي معاينة الشهود لحيازته في حياة المحبس، وأن الحكم يجب أن يكون لمعلوم تتوفر فيه الصفة والمصلحة والأهلية، كما أنه وفقا لمقتضيات الفصل 26 من ظهير غشت 1913 فان موضوع الحق هو الوصية وهي الحلقة المفقودة في النازلة ومن ثم فلا وصي على العدم، كما أن الرسم الخليفي المعتمد في التعرض مجرد عقد تأسيسي لحق الملكية حسب ظهير 1977/9/11 وما استقر عليه العمل القضائي. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه قلب عبء الإثبات، فالمتعرض المطلوب هو المدعي المكلف بالإثبات، وقد استند في تعرضه على رسم إسناد النظر متعلق بفقراء لوقش وخبز المساكين، أن الرسم الخليفي الذي يخص الهالك (م.ل) قد تضمن وصية لأبناء أخيه (ع. و) تعقيبا على الفرع الذكر، مما يجعل المتعرض ملزم بإثبات كل ما يدعيه من صفة ومصلحة ومحل التعرض مع تحديد مواصفات الرسم الذي يحتج به على أرض الواقع وكذا حدوده. لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع أطراف الدعوى في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأنها اعتمدت وبالأساس المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية صحبة الخبير (م. ط)، والتي أفادت بأن الحيازة توجد بيد الطرف المتعرض، وبانعدام انطباق حجج طلاب التحفيظ على المدعي فيه، ولذلك فإنها حين عللت قرارها وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة ونتائج إجراءات التحقيق التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها بأنه: "بالرجوع إلى رسم الشراء المضمن بكناش الأملاك رقم 15 جزأ ص 263 عدد 404 بتاريخ 1987/10/7 والذي بمقتضاه اشترى (ع.س.ب) و(م.ش) و(أ.خ) جميع العقار المولى إلى المشتري الثاني (م.ش) بمقتضى عقد التولية عدد 220 بتاريخ 1988/6/27 والذي يعتبر سند المشترين (ز.م) ومن معه بصفتهم طالبي التحفيظ تبين بالرجوع إلى رسم الشراء الأول أن العقار يوجد يسار الذاهب إلى أزلا وهي إشارة واضحة إلى كون العقار موضوع الشراء لا يوجد على اليمين، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المحكمة الابتدائية بحضور طرفي الدعوى ونائيهما حيث صرح نائب المتعرض أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يوجد يمين الذاهب إلى ازلا، كما حضر (ع.س.م.و) أحد البائعين الأولين للعقار أنه لم يتم بيع القطعة الأرضية موضوع المطلب الحالي للسيد (ب)، وإنما باع له القطعة الأرضية الواقعة يسار الطريق الذاهبة إلى أزلا، كما صرح السيد (ع.س.ق) أن القطعة الأرضية موضوع المطلب تعود ملکیتها للوقش وانه کان یقوم بحرثها بناء علی کرائها من رضوان لوقش وهو ما يفيد أن الحيازة بيد الطرف المتعرض، وأن هذا الأخير أدلى تأكيدا لتعرضه بالرسم الخليفي المؤرخ في 1954/4/24 والمؤسس على رسم التصرف والحيازة المضمن بكناش الأملاك بجامع القصبة صحيفة 89 عدد 421 عام 1364 هـ والذي ينسب العقار للوصية المنوبة لأولاد لوقش والمستجمعة لشروط الملك، مما
يكون المتعرضون قد اثبتوا تملكهم للعقار موضوع التعرض ثبوتا كافيا، وتبقى الحجج المستدل بها من طرف طالبي التحفيظ لا تنطبق على موضوع المطلب الذي يوجد على يمين الذاهب إلى أزلا" فنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون معللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.