محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17105 — قرار عدد: 2022/505 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الوهاب (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مشات طارق لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/04/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/20 ملف عدد 2021/2606/18 والقاضي : تأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم عبد الوهاب (ب) كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا عن السيارة أداة الحادثة بأدائه للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالكة هنية البنان وكذا لباقي المطالبين بالحق المدني ضحايا الحادثة المصابون بدنيا بتعويضات مختلفة المضمنة بالقرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها والصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه، وإن الطاعن أعلاه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه ما يكون معه والحالة هذه غير مقبول. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (ب) عبد الوهاب وعليه بالصائر طبقا للقانون مع الإجبار في الأدنى. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.