محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1763 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/05 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 448 الصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملفين عدد 2019/1403/226 و 2019/1403/294 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/21 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 2014/02/10 تحت عدد 41/9999 طلب مولاي مصطفى (ذ.ع) تحفيظ الملك المسمى "ازاغ" الكائن بمدينة صفرو المدعو طريق فاس والمحددة مساحته في 13 آرا و13 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب محضر بيع عقارات بالمزاد العلني رقم 213/723 بتاريخ 2014/01/08. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الصادر عن ناظر أوقاف صفرو نيابة عن الوقف المعقب على أولاد مبارك (ذ.ع) المدون بتاريخ 2014/06/29 كناش 9 عدد 415 مطالبا بكافة الملك. وبعد إحالة المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو أصدرت حكمها بتاريخ 2014/02/12 تحت عدد 15/13 في الملف عدد 2014/1403/68 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته وزارة الأوقاف والأوقاف العامة وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بوسيلتين اثنتين: حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك انه علل بان القرار عدد 2013/34 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في الملفات 448 و 449 و 2018/450 قد اكتسب قوة الشيء المقضي به. في حين أن العلة المذكورة لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن الأحباس تحاز ولا يحاز عليها ولا يمكن التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات بما فيها البيع أو القسمة إلا وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في مدونة الأوقاف والتي جاء في المادة 51 منها بأنه يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة"، وانه لم يتقيد بهذه المقتضيات على اعتبار أن العقار المحبس تقتضي تصفيته إحالة طلب بذلك على لجنة التصفية استنادا إلى المادة 122 وما يليها من مدونة الأوقاف خاصة وان هذه الأخيرة تنص في المادة 128 منها على انه "تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين"، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات المذكورة أعلاه. وانه من جهة أخرى فان المحكمة لم تقم بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري للتأكد من الطابع الحبسي للعقار موضوع النزاع واكتفت بالاعتماد على محضر البيع بالمزاد العلني إذا عليها أن تأمر بإجراءات التحقيق من اجل تطبيق الرسوم والحجج مع الاستعانة بخبير مهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، وان مدونة الأوقاف
استثنت الأملاك الوقفية من قاعدة التطهير وبالأحرى العقارات غير المحفظة استنادا إلى المدة 54 منها التي تنص على "أن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ"، مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصلين 34 و 43 المذكورين أعلاه. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيعه قضت بتأييد الحكم المستأنف إعمالا لقاعدة قوة الشيء المقضي به في حين أنها كان زاما عليها ما دام أن العقار موضوع الدعوى هو عقار حبسي اعملا لقاعدة "أن الأحباس تحاز ولا يحاز عليها" وقاعدة "لا تعجيز في الحبس" وقاعدة "الاحتياط إلى جانب الحبس أن لا يضيع منه شيء" وقاعدة "الحبس يثبت بالظن ولا ينتفي إلا باليقين" وغيرها من القواعد القانونية والفقهية التي اقرها القضاء المغربي خاصة وان المتعرضين وهم المحبس عليهم من أولاد مولاي مبارك الذهبي قد اقروا في جميع مراحل الدعوى بان هذا العقار هو حبس معقب، وبالتالي فقد عللت قراها تعلیلا سیئا موازیا لانعدامه. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه لتداخلهما، فانه فضلا عن أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يظل هو المدعي وعليه إثبات ما يدعيه بحجة مقبولة شرعا، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت وبالأساس على قرار نهائي صدر بين نفس الأطراف بعد إجراء خبرة لتطبيق حجج وزارة الأوقاف على المدعى فيه، فثبت لها عدم انطباق ما ذكر على العقار المدعى فيه، تمخض عنه المحضر الذي استند عليه طالب التحفيظ في طلبه. وان الثابت فقها وقضاء أن الحجج التي لا تنطبق لا عمل بها. كما أن القرارات التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق. وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراءات تحقيق طالما توفر لها عماد قضائها. وانه لما لها من سلطة لتقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا لما تسوقه من علل، فإنها حين عللت قرارها "بأنه ثبت عدم صحة ما أثارته المستأنفة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ذلك أن الأحكام النهائية تعتبر حجة قاطعة على ما أثبته عملا بقوة الشيء المقضي به، والثابت من وثائق الملف وخاصة القرار عدد 2013/34 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في الملفات عدد 448 و449 و2008/450، أن ورثة مولاي علي بن مولاي مبارك بن مولاي محمد بن مولاي عبد الكريم (ع) سبق وان تقدموا بطلب قسمة مجموعة من العقارات بمحضر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وصدر في شان ذلك حكم ابتدائي قضى بالقسمة استأنف من طرف بعض الورثة المذكورين ومن طرف وزارة الأوقاف التي تمسكت بكون المدعى فيه المطلوب قسمته هو حبس معقب بمقتضى رسم التحبيس عدد 544 ومجموعة من الرسوم الأخرى. وان المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى وبعد إجراء خبرة لتطبيق حجج المستأنفة وزارة الأوقاف على المدعى فيه موضوع طلب القسمة ثبت
لها عدم انطباق ما ذكر على العقارات المطلوب قسمتها، فقضت بقسمتها وفق المبين بمنطوق قرارها المشار إليه قبله، وهو المنطوق الذي جرى تنفيذه وعلى ضوئه آلت العقارات موضوع طلب القسمة إلى طالب التحفيظ عن طريق البيع بالمزاد العلني موضوع الملف عدد 2013/723 المؤرخ في 2014/01/08، وهو المحضر الذي استند عليه طالب التحفيظ لتقديم مطلب تحفيظه عدد 41/999، وهو القرار الذي لم يثبت من وثائق الملف انه كان موضوع طعن بالنقض، ومن تم يتضح أن ما أدلت به المستأنفة خلال هذه المرحلة سبق تحقيقه بمناسبة دعوى القسمة ومن تم أضحى تعرضها غير مؤسس قانونا"، فإنه نتيجة لما ذكر كله، كون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد شافي مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.