محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/835 — قرار عدد: 2021/87 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 589 الصادر بتاريخ 2017/09/27 في الملف عدد 17/1622/462 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2015/03/04 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد، وأنها غادرت بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه، وأجابت
المدعى عليها بمذكرة مع طلب مقابل أوردت فيهما أن المدعي يسيء معاملتها، وأصبحت غير قادرة على الاستمرار في العيش معه، وأنه لم ينفق عليها منذ 2015/02/27. والتمست الحكم بتطليقها منه للضرر وبأدائه لها مبلغ 60.000 درهم كتعويض ونفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من 2015/02/27، وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/09/02 برفض طلب الرجوع لبيت الزوجية وبتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق بعد البناء، وبتحديد واجب السكن خلال العدة في مبلغ 3000 درهم، وبأدائه لها نفقتها ابتداء من 2015/02/27 بحسب 500 درهم شهريا إلى تاريخ صدور هذا الحكم، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. في شأن قبول الطلب:
حيث إنه من المقرر قانونا وقضاء، أنه يتعين لقبول الطعن بالنقض أن تتوفر للطاعن مصلحة فيه، وهذه لا تقوم إلا أضر به الحكم، والقرار المطعون فيه بالنقض لم يضر بالطاعن لأنه لم يحكم بزائد على الحكم الابتدائي الذي لم يكن محل استئناف من طرفه، ومن ثم تكون مصلحته القانونية في الطعن غير قائمة لعدم تضرره من القرار المطعون فيه، مما يتعين التصريح
بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئیس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.