محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2349 — قرار عدد: 2019/80 — بتاريخ: 2019-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المصاب المطلوب الأول تقدم أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2011/5/20 بمقال افتتاحي

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 87

مفاده أنه كان يعمل لدى الطاعنة كعامل منجمي إلى أن أصيب بالمرض المهني الصمم بتاريخ 2007/1/5 ملتمسا اعتباره كذلك والحكم بالتعويض المستحق طبقا لظهير 1963، وأجابت الطاعنة وشركة التأمين ( ... ) التي التمست قبول إدخال باقي منظمات التأمين التي كانت تؤمن أجراء المشغلة، فأدلت شركة التأمين ( ... ) بجوابها، وبعد إجراء البحث والخبرة وتقديم المصاب لمطالبه المدنية وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة لفائدة الضحية بإيراد عمري سنوي ابتداء من 2007/1/6 تؤديه المشغلة وفي محلها شركة التأمين ( ... ) مع حفظ حقها في الرجوع على المؤمنتين والمشغلة، واستأنفته شركة التأمين ( ... )، وأجابت الطاعنة وشركتي التأمين ( ... ) و( ... ) وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض الإيراد وبإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل المشغلة في حدود مبلغ 40.26 درهم، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل وخرق الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943، ذلك أنها أثارت بمقتضى مذكرة الجواب على المقال الاستئنافي بأن المقتضى المذكور والمتمسك به من طرف شركة التأمين ( ... ) تفرض الحكم على آخر مؤمن بالأداء مع حفظ حقه في الرجوع على الباقي، وأن هذه المقتضيات لا يمكن أن تجزء ولم تنص على تشطير المسؤولية وإنما نصت وبشكل صريح على أن يتحمل آخر مؤمن أداء التعويضات مع حفظ حقه في الرجوع على الباقي من خلال دعوى خاصة، وإلا لنص على تشطير المسؤولية فقط، ومن تم فالمطالبة بتشطير المسؤولية عن المرض المهني لا يمكن أن يتم إلا من خلال دعوى خاصة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على ما أثير أمامها فجاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصل 3 مكرر ثلاث مرات ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه وبناء على الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات وفي الفقرة

الرابعة منه فإنه: "إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو على حسب

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 87

الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات التأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانته أثناء مدة التحمل ... " فإن محكمة الاستئناف قضت بعد أن ثبت لها أن الطاعنة كانت هي المؤمنة للمشغلة ابتداء من 2007/1/1 وأن مرض الصمم اكتشف بتاريخ 2007/1/5 حملت جزءا من التعويض عن مدة ضمانها خلال مدة التحمل وهي سنتان وقضت بإحلالها عن مدة 5 أيام، وباقي المدة حملتها للمشغلة لعدم وجود ما يفيد أنها كانت تؤمن أجراءها خلالها من طرف منظمات أخرى للتأمين، وهي بذلك تكون قد ردت ما أثير من وجوب الحكم على آخر مؤمن بالأداء مع حفظ الحق في الرجوع على الباقي بواسطة دعوى خاصة غير الحالية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ووفق القانون وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا و المستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وخالد بنسليم وعبد الله زعم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.