محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16370 — قرار عدد: 2022/409 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/4/14 حسب الصك عدد 63 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/06 تحت عدد 4068 في القضية عدد 2020/2602/2221 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل جنحة الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي والتصريح ببراءته منها، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/27 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، والمتخذة من انعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض اعتمد على إنكار المطلوب في النقض المجرد للتصريح ببراءته. وهو معروف بتعاطيه لشهادة الزور بمقابل وسبق أن أقر قضائيا بأنه يتعاطى لشهادة الزور بمقابل، وأساسا لفائدة المدعو الحسن الوزاني كما أقر بعدم حضوره سابقا لأية نازلة موضوع شهادته وتغاضي القرار عن المعطيات المذكورة يجعل الأساس القانوني غير سليم وغير متوفر، وبالتالي يتعين التصريح بنقض القرار مع ما يترتب على ذلك. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية متبنية علله وأسبابه، والذي استند في ذلك، على انعدام مقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي وعلى خلو ملف النازلة مما يفيد أن المطلوب في النقض قام بالإدلاء بشهادته أمام هيئة قضائية وإنما قام بتقديم تصريحاته أمام الضابطة القضائية التي لا يمكن اعتمادها إلا بعد أدائه اليمين القانونية وهو الأمر غير المتوافر في نازلة الحال يكون بذلك تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت الأساس القانوني لقرارها والمتمثل في انعدام الأركان المنصوص عليها في فصل المتابعة، والوسيلة على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/06 تحت عدد 4068 في
القضية عدد 2020/2602/2221.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.