محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/4536 — قرار عدد: 2017/61 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعنين العقارين موضوعي الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و ( ... ) والتمست قسمتهما وأرفقت المقال بشهادتي الملكية للرسمين أعلاه كما تقدم الطاعن الثالث (أ. ط) بمقال افتتاحي لدى نفس المحكمة عرض فيه أن موروثه (م. ط) سبق أن سلمه قيد حياته العقارين المدعى فيهما وذلك بمقتضى عقد تسليم مؤرخ في 2005/1/6، وبعدما حاول القيام بتسجيل عقد التسليم المذكور، فوجئ بإدخال المطلوبة لإراثة موروثه المذكور بالرسمين العقاريين أعلاه، والتمس التشطيب على الإراثة عدد ( ... ) من الرسمين العقاريين المطلوب قسمتهما وتسجيل عقد تسليم واعتراف بنصيب المؤرخ في 2005/1/6، وأرفق مقاله بالإراثة وعقد التسليم المذكورين، وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين أعلاه وإجراء خبرة أنجزها الخبير (٠٠٠) خلص فيها إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقارين المدعى فيهما بالمزاد العلني، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/14 في الملف عدد 203-09 حكما تحت عدد 218 قضى "أولا : في الملف رقم 203 -09 في الشكل : بقبول المقال. في الموضوع : بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة ( ... ) قسمة تصفية وتحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني في (120.000 درهم) مائة وعشرون ألف درهم وبقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) قسمة

تصفية وتحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ (600.000 درهم) ستمائة ألف درهم وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى كل بحسب نصيبه مع تحميل المدعى عليه الصائر. ثانيا : في الملف رقم 174-10 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا"، واستأنفه الطاعنون وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم

تجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بكون العقد المبرم بين الهالك والطاعن (أ.ط) هو عقد هبة حازها الموهوب له حيازة هادئة مستمرة لمدة تزيد عن خمس سنوات، وأن الواهب توفي خارج الدار الموهوبة لمدة تزيد عن المدة المذكورة، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الهبة عقد عرفي وهو تعليل خاطئ مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى عقد التسليم المستدل به من طرف الطاعن طلبا لاختصاصه بالمدعى فيه هبة وألفته معلقا على شرط وفاة عاقده له واعتبرته وصية لا تصح لوارث، والطاعن وارث ودعوى القسمة من طرف المطلوبة نافية لإجازته، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم القاضي بالقسمة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.