محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3693 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1725 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2019 في الملف عدد 2019/1202/394. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 15 يونيو 2014 تعرض لحادثة سير أصيب على إثرها بأضرار جسمانية تسبب فيها سائق دراجة نارية من نوع م ب ك في ملكية

(ي.ك) ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... )، ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد الجواب وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الطالب فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلة النقض بفرعيها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة عللته بكون "المستأنف صرح بعد أربعة أيام من تاريخ الحادثة أنه لم يصب بأية جروح ليعود في اليوم الخامس ليصرح من جديد بأنه أحس بآلام على مستوى العمود الفقري"، وهو تعليل غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية لكون تصريحه ذلك المؤرخ في 2014/05/19 لا يناقض التصريح الذي أفضى به في اليوم الموالي إذ أكد أنه لم يحس بشيء ساعة ارتكاب الحادثة وليس أثناء الاستماع إليه بتاريخ 2014/05/19 وأن المحكمة لم تبين من أين استخلصت تناقضه في تصريحاته، كما أن المطلوب الأول توبع من طرف النيابة العامة وأدين من أجل الجروح غير العمدية، وأن الطالب أسس استئنافه على قرار غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية القاضي بالإدانة إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على أسباب استئنافه، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت أن الطالب قد أفضى للضابطة القضائية بتصريحين الأول بتاريخ 2014/05/19 نفى فيه إصابته إثر الحادثة والثاني بتاريخ 2014/05/20 صرح فيه بأنه أحس بمضاعفات بسبب الحادثة إياها واستخلصت من ذلك في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها أن تصريحاته يشوبها التناقض وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ويبقى ما أثاره بشأن صدور قرار جنحي في النازلة مبهما وغامضا لعدم بيان مراجع ذلك القرار والوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.