محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/798 — قرار عدد: 2018/182 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المقدم بتاريخ 2016/05/25 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.هـ)، والرامي إلى إعادة النظر في القرار عن محكمة النقض تحت عدد 86 بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد .2013/1/3/1535 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة (م.م) بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ف)، المودعة بتاريخ 2016/11/17، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد سعاد الفرحاوي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة الشركة المدنية العقارية " ش " تقدمت بتاريخ 2010/11/05 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها منحت كفالة رهنية على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد (0، لفائدة المطلوبة شركة (م.م)، ضمانا لأداء دينه الناتج عن القرض الذي منحه للمطلوب حضورها الأولى شركة (س)، المحددة قيمته في 2.700.000،00 درهم، هذا وأن البنك المذكور بلغ مسير المدعية (خ.ب)، الذي هو في نفس الوقت مسير المدينة الأصلية" شركة س" بتاريخ 1993/12/23 بإنذار عقاري من أجل أداء مبلغ 3.785.709،29 دراهم، تحت طائلة تحقيق الرهن، وتقدم البنك المدعى عليه بنفس التاريخ بدعوى في مواجهة المدينة الأصلية وكفيليها (خ.ب) و(ق.ع)، رام منها الحكم بأدائهم متضامنين له مبلغ 4.571.522،18 درهما، صدر بشأنها حكم بتاريخ 1999/11/25
وفق الطلب. استأنفه الكفيلان، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، مستندة في ذلك لتقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبيرة (س.د)، التي راعت فيه المبالغ التي توصل بها البنك في إطار مسطرة الحجز العقاري المنصبة على عقار المدعية المقدرة ب 00، 2.500.000 درهم، وكذا مبلغ 404.854،30 درهما، الذي أودعه الكفيل (خ.ب) بصندوق المحكمة لزيادة السدس، أي ما مجموعه 2.904.854.30 درهما، كما انتهت الخبيرة إلى أن شركة (س) هي الدائنة للبنك بمبلغ 101.618،42 درهما، وأضافت المدعية أنه ونظرا لأن التقرير المذكور دقق حساباتها لدى المدعى عليها إلى غاية 1993/11/03، فإنه تبين لها أن حسابها البنكي سجل بتاريخ 1993/12/24 رصيدا دائنا بمبلغ 4.118.664.45 درهما، حسب كشف الحساب المؤرخ في 1993/12/31، المطابق للدفاتر التجارية للبنك، غير أن هذا الأخير قام بتحويل المبلغ المذكور للرصيد المدين للحساب رغم أنه لم يعد دائنا لها بأي مبلغ بالتاريخ المذكور، وواصل دعوى الأداء التي انتهت بصدور القرار السالف الذكر، ومسطرة تحقيق الرهن إلى أن تم البيع فعلا بالمزاد العلني بتاريخ 2001/04/12. والتمست المدعية الحكم بالتشطيب على اسم المدعى عليها من الرسم العقاري عدد () بالمحافظة العقارية، وإلزامها بسلوك جميع الإجراءات القانونية المفضية إلى نقل ملكية العقار المذكور إليها، تحت طائلة غرامة تهديدية بتقدير المحكمة، وعند الامتناع اعتبار الحكم سندا كافيا لنقل الملكية لها، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري، وانتداب خبير لتحديد التعويض المناسب لها عن حرمانها من عقارها منذ تاريخ إفراغها منه إلى تاريخ إرجاعه لها، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تنصب على العمليات الحسابية التي عرفها حساب شركة سيكما بعد تاريخ 1993/11/03، استنادا لكشوف حسابية مطابقة لدفاتر المدعى عليها، سيما الكشف المؤرخ في 1993/12/31، الذي أثبت انعدام مدينيتها وحدد الرصيد الدائن في 4.118.664.45 درهما المحول من لدن البنك المدعى عليه لخانة الرصيد المدين، والحكم عليه بأدائه لها أيضا تعويضا قدره 100.000،00 درهم، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بشأن التعويض عن بيع عقارها تعسفا وحرمانها من منفعته. وبعد جواب المدعى عليها، صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا، وعلى إثر الطعن فيه بالنقض من لدن المدعية صدر قرار برفض الطلب، وهو المطعون فيه بإعادة النظر من قبل نفس الطرف. في شأن السبب الوحيد: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بخرق الفقرة الثانية من الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه جاء فيه " إن المحكمة عللت قرارها بقولها (إن المستأنفة تستند بالدرجة الأولى في طلبها إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (د.س) .... وأن ما تدعيه المستأنفة من كون حساب مكفولتها كان دائنا بمبلغ 4.118.664،45 درهما جاء نتيجة قراءة خاطئة لكشف الحساب المحتج به ... وأن مبلغ 101.618،72 درهما المذكور، هو ما تبقى بعد خصم منتوج البيع بمعنى أنه وقت البيع لم تكن المستأنفة تتوفر على رصيد كاف لتغطية الدين الذي على إثره قام البنك بتحقيق الرهن"، وعلقت محكمة النقض على التعليل المنوه عنه بقولها" وهو تعليل يتماشى وواقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن تقرير خبرة السعدية دحني المعتمد من الطالبة أساسا لرفع دعواها تضمن بعد إعادة تركيب حسابي المدينة
الأصلية واحتساب الفوائد، واستنزاله العمليات المطعون فيها ومنتوج بيع عقار الطالبة، أن رصيدها الدائن كان هو فقط كان 101.618،72 درهما، ولم يكن كافيا وقت البيع لتغطية المديوينة المضمونة بالرهن التي كانت تقدر ب 3.378.714،81 درهما، فتكون المحكمة بذلك قد أبرزت بما يكفي مسوغات نفيها على المطلوب تعسفه في تحقيق الرهن، الذي لا يفترض تحققه إلا إذا كانت دائنية الحسابين تساوي على الأقل وقت بيع العقار مبلغ المديونية المضمونة بالرهن. وليس في موقفها المذكور أي تحريف لمضمون الكشف الحسابي المحاج به من الطالبة، طالما أنها اعتمدت في تأسيس قضائها على تقرير الخبرة الذي هو أقوى في حجيته من الكشف المذكور، اعتبارا لأنه اعتمد جميع العمليات التي كانت موضوعا لحركية الحسابين. ولا تأثير لما وقع التمسك به من عدم اعتداد تقرير الخبرة بالكشف الحسابي المثبت لدائنية حسابي الطالبة، مادام أن مجال الطعن في الخبرة يكون محددا في الملف الذي أنجزت بشأنه دون سواه. أما ما أثير بشأن خطأ المحكمة في تحديد تاريخ حصر الحساب فهو أمر مخالف للواقع، إذ أن هذه الأخيرة واعتمادا منها على التقرير السالف الذكر ميزت بين الحساب بالإطلاع الذي تم حصره في 1993/02/24، وحساب الحراسة القضائية المحصور في1992/12/24، فلم يتناقض القرار مع أي وثيقة ولم يحرف مضمون أي مستند أو يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس"، وبذلك تكون محكمة النقض قد تبنت تعليل محكمة الإستئناف التجارية دون أن ترد على أسباب النقض، والمتمثلة في كون تقرير الخبيرة (س.د) تناول حسابي شركة (س)، الحساب الجاري وحساب الحراسة القضائية، إذ ورد فيه أن الحساب الجاري انطلق مسكه سنة 1988، وتم حصره من لدن البنك في 1993/12/24 برصيد بلغ 4.118.664.45 درهما، غير أنها عند إعادة تركيب الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة به بعد 1992/01/24، حصرت العمليات في 1993/11/03 في رصيد مدين 204.418،13 درهما، وهو ما جعلها لا تحتسب العمليات اللاحقة التي عرفها الحساب الجاري، من قبيل تحويل مبلغ 4.118.664،45 درهما بتاريخ 1993/12/24 إلى الحساب، والمسجلة في دائنيته والتي حولها البنك إلى الرصيد المدين بتاريخ 1993/12/30، حسب الثابت من كشف الحساب الصادر عن المطلوبة المدلى به إلى الخبيرة، أيضا تمسكت الطالبة بأن الكشف المذكور، يفيد أن المطلوبة دائنة لشركة (س) ب 4.118.664،45 درهما، ونفس المبلغ قامت الشركة بتحويله إلى حسابها بتاريخ 1993/12/24، فضلا عن أن البنك سجل في أسفل الكشف بأن الرصيد المدين هو صفر، مما يفيد أن شركة سيكما لم تعد دائنة بأي مبلغ، وما دام أن الحساب محصور في 1993/11/03، فإن الخبيرة لم تحتسب في تقريرها العملية المتعلقة بالمبلغ السالف الذكر، التي تمت في تاريخ لاحق في 1993/12/24. والمحكمة التي لم تناقش كشف الحساب الآنف الذكر، وما جاء في تقرير الخبرة، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل. أيضا لم تجب المحكمة على ما ورد في وسيلة النقض الثانية المتعلقة ببيع العقار بالمزاد العلني بتاريخ 2001/04/12، ولم تجب كذلك عما أثارته الطالبة بخصوص سلوك المطلوبة المسطرة الأمر بالأداء ضد شركة سيكما وكفيلها، وتبليغ الخضراوي بوزيان بصفته الكفيل للمدينة بإنذار عقاري في يوم واحد هو
1993/12/23، مع أن البنك توصل بكافة ديونه من المدينة بتاريخ 1993/12/24، أي قبل تاريخ تنفيذ الحجز العقاري بتاريخ 2001/04/12، ولأجل كل ما ذكر يتعين التراجع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على جزء منها، أو على دفع مؤثر بعدم القبول. والمحكمة لما أوردت ضمن تعليلات قرارها (إن محكمة الإستئناف التجارية عللت قرارها بقولها " إن المستأنفة تستند بالدرجة الأولى في طلبها إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (د.س)، التي بالرجوع إليها يتضح بأنها تناولت بالدراسة والتحليل حسابات شركة (س) المفتوحة لدى (م.م)، الحساب رقم ()، وحساب (s) للحراسة القضائية، الأول تم حصره من طرف البنك بتاريخ 1993/02/24 في رصيد 4.118.664،45 درهما، والثاني تم حصره بتاريخ 1992/12/31 برصيد دائن بمبلغ 89،7.102 درهم، بعد تحليل الوثائق وتمحيصها وإعادة تركيب حسابي الشركة واحتساب الفوائد، استنتجت الخبيرة بأن المديونية محددة في مبلغ 3.378.714،18 درهما، وأنه بعد استنزال العمليات المطعون فيها وكذا منتوج بيع العقار والرصيد الدائن لحساب "؟" للحراسة القضائية أي ما مجموعه 3.486.333،23 درهما، خلصت إلى أن المبلغ المستحق لفائدة شركة (س) هو 101.618،72 درهما ... ، وأن ما تدعيه المستأنفة من كون حساب مكفولتها كان دائنا بمبلغ 4.118.664.45 درهما، فهو جاء نتيجة قراءة خاطئة لكشف الحساب المحتج به، ... وأن مبلغ 101.618،72 درهما المذكور هو ما تبقى بعد خصم منتوج البيع، بمعنى أنه وقت البيع لم تكن المستأنفة تتوفر على رصيد كاف لتغطية الدين الذي على إثره قام البنك بتحقيق الرهن ... "، وهو تعليل يتماشى وواقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن تقرير خبرة السعدية دحني المعتمد من الطالبة أساسا لرفع دعواها، تضمن بعد إعادة تركيب حسابي المدينة الأصلية، واحتساب الفوائد، واستنزاله العمليات المطعون فيها ومنتوج بيع عقار الطالبة، أن رصيدها الدائن كان هو فقط 101.618،72 درهما، ولم يكن كافيا وقت البيع لتغطية المديوينة المضمونة بالرهن التي كانت تقدر ب 3.378.714،81 درهما، فتكون المحكمة بذلك قد أبرزت بما يكفي مسوغات نفيها على المطلوب تعسفه في تحقيق الرهن، الذي لا يفترض تحققه إلا إذا كانت دائنية الحسابين تساوي على الأقل وقت بيع العقار مبلغ المديونية المضمونة بالرهن. وليس في موقفها المذكور أي تحريف لمضمون الكشف الحسابي المحاج به من الطالبة، طالما أنها اعتمدت في تأسيس قضائها على تقرير الخبرة، الذي هو أقوى في حجيته من الكشف المذكور، اعتبارا لأنه اعتمد جميع العمليات التي كانت موضوعا لحركية الحسابين. ولا تأثير لما وقع التمسك به من عدم اعتداد تقرير الخبرة بالكشف الحسابي المثبت لدائنية حسابي الطالبة، مادام أن مجال الطعن في الخبرة يكون محددا في الملف الذي أنجزت بشأنه دون سواه. أما ما أثير بشأن خطأ المحكمة في تحديد تاريخ حصر الحساب فهو أمر مخالف للواقع، إذ أن هذه الأخيرة واعتمادا منها على التقرير السالف الذكر ميزت بين الحساب بالإطلاع الذي تم حصره في 1993/02/24 وحساب الحراسة القضائية المحصور في 1992/12/24، فلم يتناقض القرار مع أي وثيقة ولم يحرف مضمون أي مستند أو يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان
على غير أساس، فيما عدا ما هو مخالف للواقع فهو غير مقبول"، تكون قد أجابت على كل وسائل النقض
المثارة، والسبب خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتغريم الطالبة بمبلغ الوديعة وقدره 5.000،00 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة عبد الإلاه حنين من السيد رئيسا والمستشارين السادة وسعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.