محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/691 — قرار عدد: 2021/559 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 936 الصادر بتاريخ 2021/05/24 في الملف عدد 2021/1622/546 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحيالرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2020/08/13 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء-قسم قضاء الأسرة-، بمقال تعرض من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه، ولها منه البنت "ع ... " المولودة بتاريخ 2017/11/03، إلا أنه تنصل من التزاماته وخاصة الشق المتعلق بالنفقة كما طردها من بيت الزوجية، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأداء المستحقات عن التطليق وتعويض عن الضرر. وبعد تعذر

الصلح، تقدمت المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المدعى عليه أدلى بنسخة من نموذج " ج " للشركة التي يملكها في اسم والدته السيدة (س) ليبرهن أنه مجرد مستخدم وأن الشركة كانت باسمه وحولها في اسم والدته ولا يزال يسيرها وتدلي بمجموعة من الكشوفات البنكية التي تبين مدخوله في إسمه، كما بلغ إلى علمها أنه أسس شركة أخرى، وأن ما يزعمه من أن دخله 8440,00 درهما فقط لا يستند على أساس قانوني لأنه المالك والمسير لها وشهادة الأجر هي من صنعه، وما يؤكد يسره هو أداؤه واجب تمدرس ابنته بحسب مبلغ 3000,00 درهم شهريا وأنه يعيش في منزل فاخر ب ... ، ملتمسة الحكم لهما بمستحقاتها ومستحقات البنت مع ما يتماشى ووضعه المادي المريح وأدائه التعويض وواجب التمدرس وتنظيم حق الزيارة بحضور مساعدة اجتماعية. وبعد انتهاء المناقشة

والتماس النيابة العامة تطبيق القانون. قضت المحكمة بتاريخ 2021/02/17 في الملف عدد: 2020/1626/4435 في الشكل، بقبول طلب التطليق للشقاق وبعدم قبول باقي الطلبات. وفي الموضوع، بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق. وبأدائه لها مستحقاتها الناتجة عن التطليق وهي: واجب السكن خلال العدة في مبلغ 3000,00 درهم، بإسناد حضانة البنت لأمها، وبتحديد نفقتها في مبلغ 1000,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وأجرة حضانتها في مبلغ 200,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكنها في مبلغ 1000,00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وتمكين الأب من صلة الرحم معها برفقة والدتها المدعية كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 02 زوالا. فاستأنفته المدعية، ملتمسة الرفع من المستحقات المحكوم بها. كما استأنفه المدعى عليه، ملتمسا تعديله في الشق المتعلق بزيارة المحضون وذلك بتمكينه من زيارة ابنته بدون مرافقة الحاضنة مع

تمديد أوقات الزيارة وجعلها مرتين في الأسبوع من الساعة 10 صباحا الى غاية السادسة مساء. وتقدمت (س) بطلب تدخل إرادي في الدعوى تلتمس من خلاله الحكم لها بتعويض قدره مائة ألف درهم في مواجهة المستأنفة الذي يمثل الضرر المعنوي اللاحق بها والمتمثل في السب والاهانة والتشهير بكشوفات حسابية بنكية للشركة التي تملكها، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، بعدم قبول الطلب التدخلي وبتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ مع تعديله بالرفع من نفقة البنت إلى مبلغ ألفي (2000,00) درهم في الشهر، وتكاليف سكنها إلى ألف وثمانمائة (1800,00) درهم في الشهر. وهو المطعون فيه بالنقض من المتدخلة المذكورة، بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنهما المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يتلى بمجرد النداء على القضية عدا اذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يعترض الأطراف، ويضمن في التقرير ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء

ومراعاة الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم أو ملخصا إلا أن هذا الاجراء لم يحترم، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث انه من جهة فإنه بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية فإن المستشار المقرر يحرر التقرير في القضايا التي يجري فيها التحقيق، وأن البين من وثائق الملف أن المستشار المقرر لم يجر أي تحقيق في النازلة، ومن جهة أخرى فإن الخرق المسطري الموجب للنقض في إطار الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية هو الذي يترتب عنه ضرر للطاعن وهو ما لم يدعه ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية بالفساد في التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق قاعدة قانونية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول طلب التدخل الارادي بدون أن تعلل قرارها، ولم تشر للدفوع المثارة من طرف المتدخلة في الدعوى للوقوف على الحقائق خاصة المتعلقة بكشوفات الشركة التي تمتلكها والتي اعتمدتها المحكمة كدخل للمستأنف عليه للرفع من واجب النفقة والسكن، واقتصرت على القول بعدم وجود مصلحة لها في النزاع الواقع بين المطلوبة والمسمى (ح) المتعلق بدعوى التطليق للشقاق وأداء المستحقات وصلة الرحم طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن هذا الفصل لا علاقة له بالتدخل الإرادي في الدعوى، وأن الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية خول لكل من له مصلحة في نزاع معروض أمام القضاء أن يتدخل في النزاع لكي يدافع عن حقوقه التي يمكن أن تتأثر من الحكم الذي سيصدر فيها. ومن جهة أخرى فان الطالبة قد أكدت في مقالها بأن الشركة والكشوفات البنكية تخصها وأدلت بجميع الحجج والوثائق المثبتة وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في غير محله وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخرقا لمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية ولحقوق الدفاع، والتمست لذلك نقضه.

لكن، حيث ان النزاع بين زوج وطليقته حول مستحقات التطليق وصلة الرحم والطاعنة مجرد متدخلة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف في النزاع بينهما وأن تدخلها لم يكن انضماميا لأحد الطرفين ولم يكن هجوميا لان النزاع غير منصب على شركة ( ... NET) في الأصل وإنما على كشوفات حسابية لهذه الشركة أدلت بها المطلوبة لإثبات الوضعية المادية لمطلقها على أساس أن هذه الشركة كانت بإسمه قبل تفويتها للطاعنة، وبالتالي فإن الطلب التدخلي للطاعنة خلال المرحلة الاستئنافية طلب جديد وهو غير مقبول. وبهذه العلة تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة من القرار ويبقى النعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.