محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12959 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (ع.ك) و(م.ك) و(م.ك) و(ر.ك) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 29 دجنبر 2020 بواسطة الأستاذ (م.ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 22 دجنبر 2020 تحت عدد 1591 في القضية ذات العدد 2019/764، القاضي: بعدم الاختصاص للبت في مطالبهم المدنية تبعا لتقادم الدعوى العمومية في حق المطلوبين في النقض (م.ب) و(ح.ب). إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفات: 12960 - 12961 - 12962 للملف عدد 2021/12/6/12959 لوحدة
الأطراف والموضوع.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الناظور
المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه وهو يبت في الدعوى المدنية قد صرح بعدم اختصاصه فيها، وأن المادة 12 من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي: "إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية"، وأن القرار المطعون فيه قد أهدر مقتضى المادة المحتج بها إهدارا لا جزاء له إلا النقض والإبطال لوضوح المادة المذكورة وضوحا لا يقبل أي تأويل، كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في عدة أوجه منها أنه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي، وأن هذا الأخير قد ارتكز في تصريحه بسقوط الدعوى العمومية على أن الوقائع كلها تعود إلى سنة 2009، وأن النيابة العامة قد حركت المتابعة في حق المتهمين بتاريخ 2018/02/01 أي بعد مرور ما يقارب تسع سنوات، وأن القرار المطعون فيه المتبني للحيثية المذكورة قد أغفل المستندات التي أرفقها الطاعنون طلبهم المؤرخ في 2019/12/12 والتي حررت في سنوات 12-2013 و2014، وأنه بالاطلاع على التواريخ المذكورة يتبين منها مدى فساد التعليل الذي اعتمد من طرف القرار المطعون فيه والمستند إلى حيثيات الحكم الابتدائي، وهو ما أثارته النيابة العامة والطاعن في مرافعاتهم أمام محكمة الاستئناف، وأن إغفال الرد على الوثائق المقدمة أمام المحكمة بصفة انتظامية ينزل منزلة انعدام التعليل المؤدى إلى النقض والإبطال، كما أن المحكمة المطعون في قرارها قد ثبت لديها ما تكبده الطاعنون من خسائر مادية تتمثل في المبالغ التي ساهموا بها في الانخراط في الودادية وما فقدوه من استثمارها منذ استحواذ المتهمين عليها، فإنها بالرغم من ذلك تنصلت من الفصل في طلباتهم التي قدموها بصفة منتظمة، وما كان الحكم بسقوط الدعوى العمومية يحول دون التطرق إلى دعواهم المدنية كثبوت الضرر لديهم والاستجابة لها طبقا للمادة 12 المذكورة، أما وأنها لم تفعل، فقد بنت
قرارها على غير أساس، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من نفس القانون، فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبين علل ذلك بالقول: " ... وحيث إن الوقائع كلها تعود إلى سنة 2009 بتصريحات المتهمين وتصريحات المشتكين أنفسهم. وحيث إن النيابة العامة سطرت المتابعة في حق المتهمين بتاريخ 2018/02/01 أي بعد مرور
تقريبا تسع سنوات. وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أي إجراء من إجراءات قطع التقادم أو إيقافه. وحيث إنه وتبعا لذلك تكون الأفعال المتابع بها المتهمين قد تقادمت ويتعين التصريح تبعا لذلك بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب ... "، دون أن تعمل على مناقشة الوثائق المدلى بها من لدن المطالبين بالحق المدني بواسطة نائبهم، لتستخلص في ضوء ذلك ما إذا كانت الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين قد طالها التقادم أم لا، علما أن احتساب أمد التقادم يبتدئ من تاريخ تحقق الضرر والعلم به، الأمر الذي تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر قد خرقت المواد المذكورة أعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبعد ضم الملفات: 12959 - 12960 - 12961 - 12962. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة
الاستئناف بالناظور بتاريخ 22 دجنبر 2020 تحت عدد 1591 في القضية ذات العدد 2019/764 في المقتضيات المدنية. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة
أخرى؛
وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.