محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1996/1/6/9022 — قرار عدد: 2001/927 — بتاريخ: 2001-03-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ مكار عبد الكبير المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة، ذلك أنه يتبين من مطالعة نظير صك الاستئناف ذي العدد الترتيبي 965 وتاريخ 1995/4/28 أنه غير ممضي من لدن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة لا أصالة ولا نيابة خلافا لما نص عليه بالمطبوع
- 374 -
الغرفة الجنائية
المخصص للتصريح بالاستئناف وان عدم تذييل التصريح بالاستئناف بإمضاء المصرح يجعله غير صحيح في الشكل وغير مرتب لأي أثر على الدعوى العمومية البات فيها الحكم الابتدائي بالبراءة. وان القرار المطعون فيه بعدم بسطه للرقابة الواجبة على شكل استئناف النيابة العامة وباعتداده بتصريح غير صحيح لإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإدانة الطاعنين يكون قد صدر خرقا للقواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وخاصة مقتضيات الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي نظر محكمة الاستيناف على الدعوى المدنية وحدها دون الدعوى العمومية التي يكون الحكم فيها قد اكتسب قوة الشيء المقضى به، مما يستدعي نقض ذلك القرار وإبطاله.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إنه بالإطلاع على صك استئناف النيابة العامة المشار إليه في الوسيلة يتبين أنه غير ممضي من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة لا أصالة ولا نيابة.
وحيث إن التوقيع أساسي لقبول الطعن بالاستئناف لجميع أطراف الدعوى بمن فيهم النيابة العامة خصوصا وأن توقيع المصرح صريح في النص
- 375 -
الغرفة الجنائية
القانوني المتعلق بالطعن بالنقض وان ما يجري على المثل يجري على المثيل باعتبار أن الأمر يتعلق بشكلية جوهرية في المسطرة ترتب أثرا قانونيا في إجراءات الدعوى العمومية في جميع مراحلها مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 1995/11/23 في الملف الجنحي عدد : 95/2288 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون.
وبرد المبلغ المودع لمودعه وبالصائر على المطلوب في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين : محمد جبران ومحمد الصديقي والحسن العوادي والطيب معروفي بمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء
بنداوود.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئيس
- 376 -