محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1434 — قرار عدد: 2015/32 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 4263 بتاريخ 2011/10/18 في الملف عدد 2010/12/5090 أن الطالب برينو زعيم (ب) تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه قام بتأسيس شركة (كليم طيكس) مع المطلوبين فرانسيسكو (ل) وتانيا (ك) وأنه سلم بتاريخ 2001/08/04 وكالة خاصة للمدعى عليه الأول ليوقع باسمه ولفائدته على جميع العقود والمستندات وقام كذلك بتاريخ 2003/03/31 بتحرير وكالة خاصة للمدعى عليها الثانية من أجل تسجيل ألفي سهم في اسمها وتفويت العائدات والأرباح إلى حسابه وأنها قامت فعلا بذلك إلى نهاية سنة 2004 غير أن المدعى عليهما قاما بتاريخ 2002/10/04 بتأسيس شركة جديدة باسم (لاندال اندستري) المطلوبة الثالثة من أجل ممارسة نفس الغرض الذي تمارسه الشركة المؤسسة من طرفهم كما قاما بنقل معدات ومنقولات الشركة ولقد تضرر المدعى من جراء ذلك ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما له تضامنا فيما بينهما مبلغ 1.056.000.00 درهم المستحقة له عن الأرباح وعائدات الأسهم والحكم بوقف النشاط التجاري للشركة المنافسة المكونة من طرف المدعى عليهما والتصريح بكونهما مسؤولين عن كل الأضرار

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 والخسائر والأرباح اللاحقة بشركة (كليم طيكس) والمتمثلة في ضياع معاملاتها التجارية ومقرها الاجتماعي بكل عناصره المادية والمعنوية من جراء المنافسة غير المشروعة وبإجراء خبرة حسابية من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركتين ومعاملاتهما. وبعد جواب المدعى عليهما وانتهاء الردود صدر حكم بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتبر "أن تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن في محل المخابرة مع محامي الطالب، يعد تبليغا صحيحا يرتب آثاره في احتساب الأجل، ما دامت واقعة التبليغ هاته حسب القرار الاستئنافي غير منازع فيها"، والحال أن الثابت من وثائق الملف، وخاصة مذكرة الطاعن المدلى بها بجلسة 2011/2/1، أن هذا الأخير وعلى خلاف ما ذهب إليه القرار نازع وبشدة في مدى قانونية عملية التبليغ بمكتب دفاعه، سواء من لدن الجهة المكلفة بالتبليغ، أو بسبب الاخلالات التي رافقتها أو أعقبتها. إذ بالرجوع إلى شهادة رئيس كتابة الضبط يلفى أنها نصت على : "أن رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء الموقع أسفله، يشهد أنه بعد مراجعة سجل مراقبة الطعون بكتابة الضبط بهذه المحكمة وملف القضية، ثبت لديه أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف من طرف فرانسيسكو (ل)، ضد الحكم الصادر في القضية عدد 2008/6/8656 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/17 تحت رقم 12344 في النزاع القائم بينه وبين برينو زعيم (ب). وبتاريخ التبليغ 2009/12/17، رفض الطي من طرف محاميه الأستاذ عبد اللطيف العماري بزعم أنه يجب تبليغ الحكم لموكله شخصيا، وبذلك يتأكد من مضمن هاته الشهادة أنها تتعلق بعدم استئناف السيد فرانسيسكو (ل)، ومن ثم لا ينسب الرفض المزعوم للطالب أو لدفاعه، وعلى فرض أن ما ضمن بتلك الشهادة صحيح، فإنه بالرفض المزعوم لا يمكن للمطلوبين الادعاء بكون دفاع الطاعن ينوب أو انه جعل محل المخابرة لأحدهم وهو السيد فرانسيسكو (ل) بمكتبه، حتى يكون عليه تسلم الحكم باسمه أو لفائدته، فضلا على أن كاتب المفوض القضائي أضاف للشهادة بخط يمينه عبارة (حسب

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

نسخة الحكم الإصلاحي عدد 5806 الصادر بتاريخ 2010/6/3 عدد 01/6142) كما أن نفس الكاتب ورغم كون شهادة التسليم الصادرة عن رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية تنص صراحة على عبارة (الرجاء منكم العمل على تبليغ الطي الموجود داخل الغلاف الموجه إلى السيد برينو زعيم (ب) الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ العماري عبد اللطيف المحامي بهيئة الدار البيضاء)، فإنه وبغلاف التبليغ وبدل تضمينه اسم الطاعن السيد برينو زعيم (ب) وعنوان محاميه الموقع أسفله كمحل للمخابرة معه, فانه وبتصرف مخل جعله باسم محاميه وكأنه المعني بالحكم، رغم أنه لا يعدو أن يكون مكتبه مجرد محل للمخابرة مع موكله، وبدل العمل على تبليغ الحكم وفق ما هو مضمن بشهادة التسليم من مراجع تتعلق به، قام كاتب المفوض القضائي دون وجه حق او قانون وتبعا لما تم إضافته على هاته الشهادة, بمحاولة تبليغ الحكم الإصلاحي (لمحل للمخابرة معه)، رغم أن هذا الأخير صدر في مواجهة الطاعن وبعنوانه الشخصي الكائن بالدولة اللبنانية، ولم يتم تنصيب أي محام عنه, لعدم علمه أو استدعائه أو إخباره بمسطرته، أو تضمينه عنوان محاميه. والأخطر في عملية التبليغ المزعوم هو أنه تم من طرف كاتب المفوض القضائي، الذي لا يحق له أصلا تبليغ الأحكام القضائية وفق أحكام الفقرة الرابعة 4 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1/93/138 كما تم تغييره والمتعلق بإحداث هيأة الأعوان القضائيين، التي تحصر اختصاص الكاتب في القيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا، دون تبليغ الأحكام أو تنفيذها التي تبقى من اختصاص المفوضين القضائيين غير الكاتب.

وأن ما يثبت ذلك هو التعارض المطلق والكلي بين ما هو مضمن بشهادة التسليم المحررة من طرف مجرد كاتب للمفوض القضائي لاحق له قانونا في تبليغ الأحكام القضائية أو تنفيذها وبين ما هو مضمن بشهادة عدم الاستئناف المحررة والموقعة من طرف رئیس كتابة ضبط المحكمة التجارية، ونتيجة لخطورة هذا التصرف تم الحصول على شهادة بعدم الاستئناف حملت نفس التاريخ المزعوم للتبليغ لغير الطاعن وبمحل المخابرة معه بتاريخ 2010/07/01 وللمستأنف عليه السيد فرانسيسكو (ل). وأيضا لم يضمن الكاتب التاريخ المزعوم للتبليغ ولا توقيعه على غلافه كما ينص على ذلك القانون, وهو الأمر الثابت من غلاف التبليغ الذي انعدم فيه تاريخ تسلم الطي أو رفضه وأيضا الطرف و الشخص الموجه إليه وهو الطاعن وفق شهادة التسليم وأيضا الحكم خلافا لما هو مضاف بخط

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

كاتب المفوض القضائي بشهادة التسليم وبتعارض مطلق معها. ومحكمة الاستئناف التجارية وبالرغم من معايناتها للاخلالات التي شابت عملية تبليغ الحكم الابتدائي، اعتبرت أن هذه الأخيرة غير منازع فيها وصرحت بعدم قبول الاستئناف. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد دفوع المطلوبين فيما يتعلق بتاريخ التبليغ واعتبرها أساسا للحكم بما ضمن بمنطوقه، دون التأكد من صحة التبليغ سواء من حيث البيانات المضمنة بشهادة التسليم الخاصة بالطالب أو الجهة التي قامت بالتبليغ، علما أنه لا توجد أي إشارة لملف التبليغ المتعلق بالحكم الابتدائي موضوع المنازعة ولا لشهادة التسليم الخاصة به، حتى يتسنى للمحكمة التأكد من صحة التبليغ وقانونيته، خاصة وأن الطاعن بمقتضى مذكرته الجوابية، أثار مجموعة من الاخلالات التي رافقت عملية التبليغ أو أعقبتها، وانطلاقا مما سبق، يتأكد أن المحكمة لما كونت قناعتها بوقوع الاستئناف خارج الأجل القانوني على مجرد شهادة صادرة عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط، دون أن ترى أن من واجبها الاطلاع على ملف التبليغ وعلى شهادة التسليم الخاصة به، تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت الدفع المتعلق بتبليغ الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي، غير منتج، لأن الاستئناف انصب على الحكم الصادر بتاريخ 2009/12/17 موضوع الملف عدد 08/06/6856 القاضي بعدم قبول الطلب، مضيفة أن الفقرة السادسة من المادة 15 من ظهير 2006/02/14 المنظم المهنة المفوضين القضائيين، أعطت للمفوض القضائي حق تعيين من ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ، مرتبة على ذلك أن الطاعن اختار وجعل محل المخابرة معه بمكتب دفاعه وأن تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعن بمحل المخابرة معه، يعد تبليغا صحيحا، لوقوعه في الموطن المختار حسب ما نص عليه الفصل 524 والفقرة الرابعة من المادة 134 من ق.م.م، مسايرة في ذلك الحكم الإصلاحي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 5806 وتاريخ 2010/06/03 الذي نص على "إن الطاعن جعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد اللطيف العماري" وكذا المقال الافتتاحي للدعوى. وبخصوص شهادة التسليم فهي نصت على الجهة التي قامت بالتبليغ وعلى أن الحكم المستأنف تم تبليغه بتاريخ 2010/07/01 للطاعن بمكتب الأستاذ العماري عبد اللطيف، وأن هذا الأخير رفض الطي بحجة أن التبليغ يجب أن يقع لموكله شخصيا، وبذلك جاءت

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

مستوفية للبيانات الواردة بالفصل 39 من ق.م.م باعتبارها الوسيلة الوحيدة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات دون غيرها من باقي الشواهد الأخرى وتعد حجة رسمية على ما تضمنته ما دام لم يتم الطعن فيها والمحكمة التي اعتمدت مجمل ما ذكر، لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس ومعللا بشكل سليم والوسيلتان على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.