محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2640 — قرار عدد: 2021/170 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان والمطالب بالحق المدني (أ.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ الأول بتاريخ 2019/11/01 والثاني بتاريخ 2019/11/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/31 عدد 1487 في القضية عدد 2018/2801/1482 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (أ. غ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملف 2020/11/6/2640 للملف 2020/11/6/2641 للارتباط. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وكذا مذكرة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان والمتوفرة على الشروط الشكلية
المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض الملقاة بالمذكرتين معا والمتخذة من انعدام الأساس وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه ذلك ان العناصر التكوينية لفصل المتابعة قائمة في النازلة ذلك أن المتهم يقر بكون العقار المباع وفق عقد بيع بقعة أرضية مساحتها 70 مترا يقر فيها بأن الملك المباع يحده ملك الطرف المشتكي المترامي عليه فيما بعد وهي حجة تؤكد قيام عناصر المتابعة وان الشهود المستمع إليهم ابتدائيا
أكدوا ان شقيقهم إنما ترامى على عقار الطرف المشتكي دون وجه حق غير أن المحكمة لم تناقش هذه الشهادة وتبين أسباب استبعادها مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل ومعرض للنقض. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. لكن حيث لئن كان تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحضى بالقبول من طرف قضاة الزجر تخضع للسلطة التقديرية المخولة لهم قانونا والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض الا فيما يخص التعليل فإن ذلك رهين بأن يكون تعليل قرارها مسوغا قانونا وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد علله وأسبابه حينما قضت ببراءة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد اقتصرت في القول على إنكار هذا الأخير في سائر أطوار البحث والاستماع إليه وإلى خلو الملف من وسائل الاثبات دون ان تعلل وتبرر بمقبول استبعادها لشهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والذين أكدوا قيام المتهم بالترامي على جزء من أرض المشتكي أو تعلل بمسوغ قانوني سبب إقصاءها لتلك الشهادة مما لم يسمح لمحكمة النقض من الوقوف على حقيقة ما انتهت إليه المحكمة من نتيجة الأمر الذي جاء معه قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله.
لأجله
وبعد ضم الملف 2020/11/6/2640 للملف 2020/11/6/2641 قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/10/31 في القضية الجنحية عدد 2018/2801/1482 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.