محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/40 — قرار عدد: 2018/526 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 نوفمبر 2015 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (ع. و.ب. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 1620/2013/276 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/06/07 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 186 الصادر بتاريخ 2015/06/24 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف العقاري عدد 1620/2013/276، أن المدعي (ع.ل.م)، تقدم بتاريخ 2002/02/21، بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه أحد عصبة المرحوم (م.م) الذي توفي بتاريخ 2001/08/02، فأحاط بإرثه أرملته (ف.ب) وبناته الخمس وهن: (ل.م)، و(إ.م)، و(س.م)، و(أ.م)، و(م.م)، وترك ما يورث عنه العقارات موضوع الرسوم العقارية ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... )، وأن المدعى عليها الأرملة أنجزت إراثة الهالك تحت عدد 2800 وتاريخ 2001/09/26 دون إيراد اسمه كعاصب له، والتمس الحكم بإبطالها وتسجيل الإراثة الشاملة لجميع ذوي الحقوق عدد 149 وتاريخ 2001/10/29 بالرسوم العقارية المذكورة. وأجابت المدعى عليهن بمقال مضاد أوردن فيه بأن الإراثة التي اعتمدها المدعي لإثبات صفته كوارث بالتعصيب غير كافية وتشوبها عدة عيوب، وأنه من أسباب الإرث إثبات ومعرفة القعدد وهو الجد الجامع والتمسن الحكم ببطلانها. وعقب المدعي بمذكرة تصحيحية مع
إدخال الغير في الدعوى، التمس فيها إدخال (ع.ل) كعاصب إلى جانبه، وأدلى بإراثة تشمله تحت عدد 3213 وتاريخ 2001/10/29. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وإجراء بحث، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/12/22 حكما برفض الطلبين الأصلي والمضاد، فاستأنفه المدعي والمدخل في الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف بقرار طعن فيه (ع.ل.م) بالنقض، فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2009/09/02 قراراً تحت رقم 424 في الملف الشرعي عدد 2007/1/2/13 قضى بالنقض والإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية أمام محكمة الإحالة، وتقديم (م.م) لمذكرة بمواصلة الدعوى بصفته الوارث الوحيد للمرحوم (ع.ل.م)، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم ببطلان الإراثة المسجلة بمذكرة الحفظ رقم 8 صحيفة 07 وصل 11/16 مضمن أصله بعدد 2800 وتاريخ 2001/09/26 كناش التركات 17 بمحكمة التوثيق بالرباط، والتشطيب عليها من الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) وتسجيل الإراثة المضمنة تحت عدد 3213 بتاريخ 2001/10/29 كناش التركات رقم 7، توثيق الرباط وتحميل المستأنف عليهن المصاريف والتأييد في الباقي. طعنت فيه الطالبة ومن معها بالنقض، فنقضته المحكمة بتاريخ 2013/05/21 في الملف عدد 2011/1/2/620. وبعد الإحالة وإجراء بحث وتبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/06/24، بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم ببطلان الإراثة المسجلة بمذكرة الحفظ رقم 8، صحيفة 07، وصل 11/16 مضمن أصلها بعدد 2800 وتاريخ 2001/09/26 كناش التركات 17 بمحكمة التوثيق بالرباط، والتشطيب عليها من الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) وبتسجيل الإراثة المضمنة تحت عدد 3213 وتاريخ 2001/10/29 كناش التركات رقم 07 توثيق ابتدائية الرباط وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ست وسائل. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطالبات القرار في السبب الثاني بمخالفة الفصلين 342 و345 من ق.م.م، ذلك أنه يتعين على المستشار المقرر في القضايا التي أجرى فيها بحثا أو تحقيقا أن يقوم بتحرير تقرير مكتوب يتلى في الجلسة أو يعفي من ذلك من طرف الرئيس وعدم معارضة الأطراف، وأن عدم الإشارة إلى ذلك في الحكم يعرضه للنقض، لأنه يحرم محكمة النقض من ممارسة رقابتها في تطبيق القانون، وأنه يجب تحرير ذلك التقرير ليبين المستشار المقرر لماذا استغنى عن جلسة البحث، وقد تعلق به حق الأطراف، وليبين فيه لماذا رفض الاستماع للشاهد (م.م) الذي استدعي بصفة قانونية وحضر، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 342 من ق.م.م، كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 35.10، فإنه: "يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ... ". والبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 2014/04/23 بإجراء بحث بين الأطراف، وتم استدعاء الشاهد (م.م) ولم يتم الاستماع إليه، والمستشار المقرر لم يحرر تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة. فجاء بذلك القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 342 المذكور، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.