محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3480 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/06/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 6982 الصادر بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم 2018/1501/2291 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/9 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 1994/03/11 الى أن توصل برسالة الطرد من العمل بتاريخ 2015/12/31 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وتسليمه شهادة الأجر وشهادة العمل، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:
يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الطالب ذلك أن الفصل 134 من ق م م ينص على أن يقدم الاستئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، وانه بالرجوع الى وقائع القرار يتضح أن طعن المستأنفة قد تم خارج الأجل القانوني، فبمقارنة تاريخ تبليغ الحكم للمطلوبة والمثبت على طي التبليغ ب 2018/03/12 وتاريخ تقديم مقال الاستئناف كان بتاريخ 2018/04/30 ليتأكد ان استئناف المشغلة لم يباشر الا بعد انصرام 49 يوما عن توصلها بالحكم الابتدائي فكان على المحكمة مصدرة القرار أن تحكم بعدم قبول استئناف المطلوبة في النقض لهذه العلة ذلك أن ما أثارته الطاعنة بالوسيلة من كون المحكمة المطعون فيه في قرارها قد خرقت المادة 134 من ق م م لم يسبق لها أن تمسكت بهذا الدفع ولا يمكن لها التقدم به أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع به بالقانون.
كما تعيب عليه لذلك في وسيلته الثانية عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك انه ساير مزاعم المطلوبة في القول بان الأجير رفض القيام بالعمل المسند إليه من طرف مشغلته رغم احتفاظه بحقوقه وامتيازاته ورغم مراعاتها لحالته الصحية في العمل الذي اسند إليه وان إصراره على ذلك يعد خطأ جسيما طبقا لمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل والحال أن الطالب التحق بعمله فعليا بتاريخ 2015/10/31 أي طيلة اليوم الموالي لجلسة الاستماع حيث وضع رسالة قبوله لعرض الأمس للمنصب الجديد بالمواصفات المذكورة من طرف رؤسائه وهو ما تم الإدلاء به أمام المحكمة الابتدائية وان القرار لم يعر أي اهتمام لهذا الواقعة الفاصلة وجاءت المشغلة بالنبش في وقائع سابقة بجلسة الاستماع المنعقدة بمقر الشركة المشغلة يوم 2015/12/30 والتي التمس من خلالها الطالب مهلة للتفكير في المهمة الجديدة، لكن ممثلي الشركة رفضوا وطالبوه بالالتحاق طيلة اليوم الموالي المصادف ليوم
2015/12/31 وهو ما تأكد على لسان المسؤولة (ح.ز) محتوم بقولها انه يتعين عليه الالتحاق بعمله الجديد ابتداء من اليوم الموالي وهو ما امتثل له وحضر بنفسه لمقر عمله ووضع رسالة قبوله بمكتب الضبط لديها ووضع نفسه رهن إشارة رؤسائه الذين قابلوه بالتجاهل وسلموه رسالة فصله عن العمل بنفس اليوم فجاء القرار المطعون فيه مختل الأساس القانوني كما ورد تعليله مشوبا بالنقض الموازي لانعدامه بالنظر الى سوء تطبيق المادة 39 من مدونة الشغل ذلك أن الطالب لم يرفض انجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر، وعدم تعليل المحكمة قرارها بما يكفي خاصة عدم التفاتها لاحتجاج الطالب برسالة قبول العمل الجديد والالتحاق به بتاريخ2015/12/31 وعدم مناقشة هذه الحجة او دحضها او تفنيد تعليلات الحكم الابتدائي المستأنف والذي علل منطوقه بما يكفي وان المحكمة مصدرة القرار لم تعمل على تحقيق الدعوى بما يلزم من ضمانات تجاه الأجير إحقاقا للعدالة ولم تقف على مقتضى المادة 72 من مدونة الشغل التي تنص وجوبا على توصيل تصفية كل حساب عند إنهاء عقد الشغل لأي سبب كان، وأنه بغياب هذا الوصل الرامي إلى تصفية كل الأداءات تجاهه والذي يتيح للأجير أن يوقعه وان يتراجع عليه وفق الآجال المحددة قانونا يكون قرار فصله
مشوبا بالتعسف لهذا السبب وحده. لكن حيث إن الثابت من البحث الذي أنجزته محكمة الاستئناف أن الطالب تم نقله من عمل لآخر داخل نفس مصالح للشركة دون أن تمس هذه الأخيرة بحقوقه وامتيازاته وراعت في ذلك حالته الصحية بعدما أدلى بملف طبي وهو ما أكده الشاهدان صلاح الدين وعبد المنعم واللذان صرحا على أن العمل المسند للطالب يتمثل في استقبال الزبناء والاشتغال على الحاسوب الا انه وجه بالرفض من قبله والقرار لما نحى هذا المنحى المذكور يكون قد ارتكز على أساس قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيد فاطمة الزهراء
بوزکروي.