محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2689 — قرار عدد: 2023/162 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 12 مارس 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار رقم: 315 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ: 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1403/330. وبناء على جواب نائب المطلوبين في النقض والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/11/27 والرامي إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول مقيد بالمحافظة العقارية ببني ملال بتاريخ 2017/07/19 تحت عدد 10/49339 طلب احمد (ب) ومن معه تحفيظ الملك
المسمى "مرين" الكائن بدائرة وإقليم بني ملال، والمحددة مساحته في 79 سنتيارا، لتملكه له بالشراء العدلي المؤرخ في 1979/10/22 وموجب الإراثة مع فريضة المؤرخ في 2015/09/15، فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما: التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2017/11/03 (كناش 42 عدد 53) الصادر عن رضوان (ح) بن علال، مطالبا بكافة الملك. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان مقيد بالمحافظة العقارية ببني ملال بتاريخ 2017/10/18 تحت عدد 10/49507 طلب رضوان (ح) بن علال ومن معه تحفيظ الملك المسمى "الاخوان" الكائن بدائرة وإقليم بني ملال، والمحددة مساحته في 79 سنتيارا، لتملكهما له بالشراء العدلي المؤرخ في 1980/01/02، وبالشراء العدلي المؤرخ في 2017/08/09، ورسم الاستدراك العدلي المؤرخ في 2017/08/10 ورسوم الإراثات المؤرخة على التوالي في 1992/02/03 و2002/03/21 و 2012/04/14 و2017/06/07، فسجل على المطلبين المذكورين التعرض الكلي المتبادل بينهما المضمن بتاريخ 2018/02/12 (كناش 42 عدد 182). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال، وإجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير علي بن (ر)، أصدرت حكمها رقم 14 بتاريخ: 2019/04/08 في الملف المدني رقم 2017/1403/63 بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المسميين رضوان (ح) وحبيبة (ح) بمقتضى المطلب عدد 10/49507 ضد المطلب عدد 10/49339، وبعدم صحة التعرض المقدم من طرف رضوان (ح) بن علال ضد المطلب عدد 10/49339. فاستأنفه المتعرضان، وبعد إجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير رضوان (خ)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة، بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين: حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها لفائدة المطلوب على عقد بيع مجرد من أصل التملك، ولا تتوفر فيه الشروط القانونية، وأنه لا يرقى إلى درجة الترجيح بينه وبين عقد شرائهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن رسم شراء طالبي التحفيظ وإن أنجز بتاريخ 1979/11/27 فإنه تضمن حدودا لا تتطابق مع الواقع، وأن رسم الاستدراك المتعلق به جاء لاحقا لشراء الطرف المتعرض المنجز بتاريخ 1980/01/29، كما أنه وإن تمت تسميته رسما إصلاحيا، فإنه في حقيقته عقد جديد بمساحة وحدود جديدة، أبرم من طرف البائع مصطفى (ب) من غير ذكر للمسمى احمد (ب) وباقي المطلوبين أو الإشارة إلى أي وكالة أو سند قانوني، مما يجعله مفتقدا لأية صلة بالعقد الأول، الشيء الذي لم تجب عليه المحكمة.
ويعيبانه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بضرورة إجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان، خاصة وأن الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية وإن أشار إلى أنه مهندس، فليس ضمن أوراق الملف
ما يفيد أنه مهندس مساح طوبوغرافي وفق ما ينص عليه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، لكن المحكمة لم تناقش ذلك.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته تحاشت
الجواب على ما تمسكا به في أسباب استئنافهما بكون رسم شراء طالبي التحفيظ وأن أنجز بتاريخ 1979/11/27 فإنه تضمن حدودا لا تتطابق مع الواقع، وأن رسم الاستدراك المتعلق به جاء لاحقا لشراء الطرف المتعرض المنجز بتاريخ 1980/01/29، وأنه وإن تمت تسميته رسما إصلاحیا، فإنه في حقيقته عقد جديد بمساحة وحدود جديدة، أبرام من طرف البائع مصطفى (ب) من غير ذكر للمسمى احمد (ب) وباقي المطلوبين أو الإشارة إلى أي وكالة أو سند قانوني، في حين أن الأخطاء أو الإغفالات التي تطال العقد والتي يمكن استدراكها هي تلك التي لا تؤثر في جوهره، أما ما يحدث فيه من تغيير يمس أحد أركانه فيحتاج إلى تعديل بما يقتضيه ذلك من تراضي طرفيه عليه، وأنه بذلك كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تناقش الدفع لما قد يكون له من تأثير على قضائها وأن تجيب عليه بالسلب أو الإيجاب لكي يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على ما عللت به قناعتها، وأن لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه،
وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.