محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/693 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.ش) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7676 الصادر بتاريخ
2019/11/05 في الملف عدد 2019/1201/4944.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/10 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ع) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقاً للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ت.م) ادعت بمقال
مقدم أمام المحكمة الابتدائية بنسليمان بتاريخ 2018/09/06، أنها شركة متخصصة في تأجير وصناعة
مباني الوحدات والمباني الجاهزة وتهيئة الهياكل، وأن المدعى عليه (ر.ب) "كان يرتبط معها بعقد شغل
مؤرخ في 2014/08/01: بأجر شهري خام قدره 23.037 درهم، وأنه بتاريخ 2016/03/03 استقال من
العمل بعدما أكتسب معلومات دقيقة وسرية، وأنها اكتشفت أنه التحق بالعمل لدى شركة "ف" التي
تعتبر منافسة لها في نفس مجال تخصصها، وقد تم إثبات ذلك بمحضر معاينة أنجزه مفوض القضائي،
وهو ما يخالف الفصل 17 من عقد الشغل، الذي ينص على عدم المنافسة، بالتزام المدعى عليه بعدم
الاشتغال لذى أية شركة منافسة لمدة 24 شهرا من تاريخ إنهاء عقد الشغل، مع إلزامه بالتعويض في
حالة الإخلال بالشرط المذكور، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها تعويضا قدره 10،829.332 درهماً، وبعد
إجراء حث، صدر الحكم 88 بتاريخ 2019/03/11، قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ
819.332,00 درهناء: استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار
المطلوب تقطية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
خاصة الفصل 17 منه، أن الطالب التزم بعدم العمل لدى أي شركة منافسة داخل المغرب لمدة 24
شهرا من تاريخ مغادرته للعمل وعند الإخلال به يؤدي تعويضا يعادل أجرة 36 شهرا من أجره الخام،
وهو الشرط الذي اعتبرته المحكمة صحيحا استنادا لتعليلها الذي جاء فيه: "أن شمول شرط المنافسة
لكامل التراب الوطني لا يبطل العقد ويبقى صحيحا ومنتجا لكافة أثاره القانونية طالما انه مشفوع
بموافقة الطرفين وقبل المستأنف بإرادته الحرة" في حين أن شرط عدم المنافسة لصحته يتعين أن يكون
محددا في زمن معقول وفي نطاق منطقة جغرافية معينة داخل تراب المملكة، المنحى الذي يجعل من
الشرط على الصيغة التي جاء بها في العقد مخالف للفقرة الثانية من الفصل 109 من ق.ل.ع، مادام
المنع من مباشرة أي عمل منافس للمطلوبة في النقض لم يحدد بمنطقة جغرافية محددة، وإنما شمل كامل
تراب المملكة المغربية، مما يجعل الشرط باطلا لمساسه بحق الطاعن في الشغل الذي هو أحد حقوق
الإنسان الثابتة، وتبطل معه الالتزامات المترتبة عنه، والمحكمة عندما نحت في تعليلها إلى اعتباره
صحيحا، وفق تعليلها أعلاه، يكون قراها فاسد التعليل مرتكزا على خرق الفصل 109 من ق.ل. ع،
وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومُحَّد الخليفي، وعبد القادر
الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.