محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/3304 — قرار عدد: 2023/271 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 18 مارس 2021 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة نائبهما
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 07 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/01/07 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2020/1120/589.
وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوبة في النقض وعدم جوابها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 19 أكتوبر 2020 طعنت شركة (إ.د) وشركة
(إ.د.ك) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن
نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/07/20 في الملف عدد 574 ت ح 2020 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذة (م. ح) في مبلغ 56.426,00 درهم بالتضامن شاملة
للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابتها عن المستأنف عليهما أعلاه، وقيامها
لفائدتهما بالإجراءات المضمنة بالمقرر، معتمدتين في أسباب استئنافهما أنه لا محل للحكم عليهما
بالتضامن على اعتبار أن الملفات التي نابت فيها المستأنف عليها تخص شركة ( !. د.ك) وحدها، وأنه
لم يتم توجيه طلب تحديد الأتعاب للمستأنفتين مما فوت عليهما فرصة الدفاع عن نفسهما، وأن
شركة (إ. د.ك) فوجئت بلجوء المستأنف عليها إلى النقيب للمطالبة بتحديد الأتعاب، والتي
توصلت فقط بمجموعة من الفواتير خلال الفترة المتراوحة ما بين 2016/06/20 إلى غاية 2018/5/07
والمدلى بنسخ منها تشير إلى الأتعاب المستحقة للمستأنف عليها هي 460.684 درهم تم أداء قيمتها
من طرف العارضة وظلت متخلدة بذمتها مبلغ 4.983,00 درهم، وأن مبالغ الأتعاب تفوق بكثير
المبالغ المتفق عليها والمعمول بها في الملفات الاجتماعية والمؤداة في ملفات سابقة والتي لا تتعدى
1500 درهم، وأنه لم يسبق الاتفاق على تحديد الأتعاب في المبلغ المحدد من السيد النقيب، وأن ذلك
مبالغ فيه ويتعين تعديله إلى مبلغ يتماشى مع طبيعة الملف وقيمة المبالغ المحكوم بها عليها.
أجابت المستأنف عليها بمذكرة مع استئناف فرعي ملتمسة تأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع
تعديله وذلك برفع المبلغ وفق طلبها المقدم أمام النقيب والمحدد في 88.557,94 درهم شاملا
للمصاريف القضائية والتعويض عن التماطل وكذا 10.000 درهم عن مصاريف التنقل. وبعد
انتهاء الإجراءات أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره بقبول
الاستئنافين، وموضوعا برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا وبإلغاء المقرر المستأنف
فيما قضى به في مواجهة شركة ( !. د) والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها
وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه
بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شركة (إ. د.ك) وكلت
المستأنفة في بعض الملفات إلا أنها فوجئت بأخ المستأنف عليها المسمى (أ. ح)، يكلفها ومن تلقاء
نفسه ودون الرجوع إلى الإدارة العامة، الشيء الذي اضطر معه الشركة إلى توجيه رسالة بتاريخ
2018/06/29 و2018/07/03 من أجل إرجاع الملفات، إلا أنها توصلت من المطلوبة في النقض بطلب
سحب النيابة عن مجموع الملفات المدرجة بمكتبها بدعوى أنها خالية من الوثائق يمكن استعمالها
بصفة قانونية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة تمسكت أمام مصدر الأمر المطعون فيه
4.
3.00
بقيت وائنقى فقط
النقض توصلت بما مجموع
ـية
الأندـ
بيان
بالوسيلة يتعلق مناقشة
ـا ورد
الهنا
للرئيس!
الذي يجب أن
أن برز في
طاء صورة واضحة وكالة عن بطبيعة القديـ
أمامِى إِحَائِدَة مِن كدة
ن طابا كة فيها، وقدى أهميتها
** كافية
لإبراز نوع المجهودات المبذولة من طرقه بصرف النظر عن النتيجة التي آلت إليها المساطر موضوع
اتوالت وكـ تليمافي
بوجهفية لماريان طلاقة
الكيلة بالـ
الخصوم ى.
E
قوافي إلى لا تأثير لها على الفصل في النزاع، لذلك ولمأ يملكه من سلطة
والات# السبابة عن
30 BET.H
الملف
ـيعة ملفات في مدن منطقة - وأناة
في المقرر المـ
والمحددة مرائحهـ
تسريحهم مق طر
وخلافا لما أثارته المستأنفتين من وجود اتفاق بينهما وبين الأستاذة (م.ح) حول مبلغ الأتعاب، فإن
الملف خال من أي القاق بهذا الخصوص، ثم إنه وفي حالة انعدام أي اتفاق فإن نقيب الهيئة هو
الذي يتولى اليت في المنازعات التي تثار بين المحامى وموكله مخصوص الأتعاب والمصاريف طبقا
للمادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنه ولئن أدلت المستأنفة بفواتير موجهة إليها من
المستأنف عليها تتضمن مبلغ الأتعاب والمصاريف الفضائية التي تطالب بها، فإنها لم تدل بما يقيد
أداء تلك المبالغ اللهم ما جاء من إقرار للمستأنف عليها بتوصلها بعض المصاريف وبقاء قمة
المستأنفة عامرة بالباقي، ثم إن الدفتر الكبير الذي تحتج به هذه الأخيرة لا يمكن اعتباره دليلا في
الإثبات لأنه من صنعها ولا يرقى إلى أدلة الإثبات المحددة قانونا، وحيث يتعين عند تحديد أتعاب
المحامي مراعاة أهمية المساطر التي مثل فيها موكله أو دافع عنه فيها والجهود التي بذها وكانت
مقتضيات القانون وواقع الحال يقتضيالها وفي مقدمة ذلك الفتاوى التي قدمها موكله والمبادرات
القانونية السليمة التي اتخذها لحماية مركز موكله وحقوقه والمحررات التي كتبها والمرافعات التي
صدح بها، مع مراعاة أن المحامي يحضر عليه القانون الالتزام بنتيجة ويوجب عليه بذل مجهود في
إطار تولى القانون تنظيمه، وفي سائر الأحوال فإنه وفي غياب ضابط للتسعير تراعى فضلا عن ذلك
الحالات المماثلة والمتشابهة عند تحديد أتعاب المحامي في مواجهة زبونه"، فإنه نتيجة لما ذكر كله
كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها،
الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبتيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. وعبد السلام بترروع، عبد
الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.