محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/5575 — قرار عدد: 2023/283 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/10/6 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 152 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط
بتاريخ: 2019/12/4 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2018/1120/188.
وبناء على الأمر باستدعاء المطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ: 2018/5/4 طعن (س. أ) أمام الرئيس الأول
الأمر أبرز العناصر الواقعية والقانونية والمستخلصة من ملف المكتب المدلى به واستند إليها في تحديد
الأتعاب المستحقة للمطعون ضده، ذلك أنه ليس لزاما أن يقوم بتعداد جميع الإجراءات التي باشرها
المحامي، بل يكفي أن يبرز ما اعتمد عليه لإعطاء صورة واضحة وكاملة عن طبيعة ونوع القضايا
التي ناب فيها المحامي عن موكله والإجراءات التي قام بها، ولذلك فإن المحكمة لما عللت قضاءها من
أنه بمقارنة ما بذله المستأنف عليه من جهد في ملف القضية مع ما حدده النقيب يتضح أن المبلغ
المحدد مبالغ فيه، مما يتعين خفضه إلى مبلغ 25000 درهم، فإنه نتيجة لما ذكر كان الأمر معللا تعليلا
سليما ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام
بترروع، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.