محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/2192 — قرار عدد: 2017/14 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/02 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 158 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير (بالنيابة) بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 2015/121، والقاضي بتأييد القرار المطعون فيه والصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بأكادير بتاريخ 2012/01/21 في الملف 2014/1269 مع تعديله بالاقتصار على مبلغ 4500 درهم. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم جوابه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، كما عدل وتمم بمقتضى القانون 25/05 فإن الأحكام الانتهائية الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم غير قابلة للطعن بالنقض. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن المطلوب في النقض طلب تحديد أتعابه في مبلغ هو 4500 درهم، مما يكون معه طلب النقض ضد الأمر الصادر بشأنه غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، محمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.