محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/417 — قرار عدد: 2010/195 — بتاريخ: 2010-04-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/1/5 تحت عدد 23 في الملف عدد 2008/733 أن المطلوبين محجوبة (ج) وخدوج (ج) وأحمد (ج) قدموا بتاريخ 2006/2/25 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التمسوا فيه الحكم بتمويت أخيهم المصطفى (ج) المزداد بتاريخ 1959/6/24 والذي اختفى في ظروف غامضة ولم يعرفوا له خبرا وغاب غيبة انقطاع واتصال أكثر من 44 سنة مرفقين مقالهم بموجب غيبة عدد 471 وبعقد ازدياد المصطفى (ج). وبعد إجراء بحث بواسطة قيم والإذاعة الوطنية والجرائد الوطنية قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/12/27 بتمويت مصطفى (ج) ابتداء من تاريخ الحكم وترتيب الآثار القانونية على ذلك فاستأنفه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وبعد جواب المطلوبين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون بواسطة نائبهم والتمسوا التصريح بعدم قبول الطعن وفي جميع الأحوال برفضه. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 359 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه إذا كانت المادة 327 من مدونة الأسرة تمنح المحكمة السلطة التقديرية

قضايا الميراث

لتحديد أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها فإن الشخص المراد تمويته ازداد بتاريخ 1959/6/24، وأن معدل الحياة العادية التي يعيشها الإنسان تتراوح بين 60 فما فوق كما أن المطلوبين لم يثبتوا الظروف الاستثنائية كالحروب والفيضانات التي غاب أثناءها المراد تمويته والذي لم يتجاوز 60 من عمره كما أن المحكمة اعتمدت شهود اللفيفية المدلى بها من طرفهم دون أن تكلف نفسها عناء إجراء بحث معهم بعد أدائهم اليمين القانونية حول المدة والظروف التي غاب فيها المراد تمويته لذلك لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 327 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة لها الصلاحية في تحديد أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها وذلك بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين، والمحكمة لما قضت بتمويت المسمى مصطفى (ج) المزداد بتاريخ 1959/6/24 بناء على موجب الغيبة عدد 471 الذي استمعت المحكمة إلى ستة من شهوده الذين أكدوا على أن المطلوب تمويته غاب عن أهله منذ مدة طويلة ولم يعد من غيبته، وأن مستند علمهم في ذلك هو الجوار والإطلاع على الأحوال وعلى إفادة القيم الذي حدد الغياب في 25 سنة وعلى البحث والتحري بواسطة الإذاعة الوطنية ثلاث مرات كما جاء في كتابها في 2006/11/22 وجريدة العلم في 2004/6/21، وأن هذه الوسائل كلها لم تأت بأي نتيجة، تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج وطبقت مقتضيات المادة المحتج بها التطبيق السليم ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.