محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8718 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/11/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل)، الرامية إلى نقض القرار رقم 530 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/07/15 في الملف عدد 2021/1401/199. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/5. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2017/04/26 فتح له الملف عدد 2017/452 عرض فيه بأنه كان قد أبرم مع المدعى عليه (ي. ع) عقد وعد ببيع انصب على قطعة أرضية توجد بمزارع "ج" تسمى "م" مساحتها هكتاران و85 آر و54 س حدودها مذكورة بالمقال، وأنهما حددا ثمن بيع الهكتار الواحد في 130000 درهم توصل الواعد بمبلغ 220000 درهم على أن يؤدي الباقي عند إبرام البيع النهائي وبعد إحضار أصل الملك، وأنه أدى مجموع الثمن وأشهد الواعد بتوصله به ملتمسا الحكم عليه بإتمام بيع القطعة الأرضية موضوع البيع تحت طائلة غرامة تهديدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناءا على المقال الافتتاحي المقدم من طرف (ع. ع) أمام نفس المحكمة بتاريخ 19 /2019/9 والذي فتح له الملف عدد 2019/778 عرض فيه بأنه اشترى من المدعى عليه (ي.ع) بمقتضى رسم شراء عدد 143 صحيفة 149 عدد 112 البقعة الفلاحية الكائنة بمزارع دوار العوامرة جماعة وقيادة جاقمة المسماة أرض "م" مساحتها هكتاران و85 آر و54 سنتيار، وأنه لم يمكنه من حيازة القطعة رغم تعهده بتسليمها له في أجل أقصاه شهر غشت من سنة 2018 ورغم إنذاره ملتمسا الحكم باستحقاقه له ويإفراغه منها ومن يقوم مقامه وتمكينه منها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناءا على قرار المحكمة بضم الملفين المذكورين واعتبار الملف عدد 17/1401/452 هو الأصل، وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/01/13 والقاضي بانتداب الخبير السيد (١.١) والذي خلص في تقريره إلى أن العقار موضوع رسم الإشهاد عدد 769 صحيفة 369 هو نفس العقار موضوع رسم الشراء عدد 143 صحيفة 149. وبتاريخ 2020/02/20 تقدم المدعى عليه عزمي يوسف بمقال مقابل رام إلى فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين المدعى عليه (ع. ع) لما شابه من احتيال وتدليس، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2020/07/27 باستحقاق المدعي (ع. ع) البقعة الأرضية المسماة أرض "م" موضوع رسم الشراء عدد 143 صحيفة 149 كناش الأملاك 112 بتاريخ 2013/01/21 وبتمكينه منها وإفراغ المدعى عليه (ي. ع) ومن يقوم مقامه ورفض باقي الطلب وفي الطلبين الأصلي والمضاد برفضهما، استأنفه (ي. ع) و(ن.ع) فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية فساد التعليل وانعدامه، ذلك أنه اثبت للمحكمة حيازته الفعلية المشتراه وقد أقر البائع بذلك في مقاله الاستئنافي بل إنه حرر إشهادا بذلك وأدلى به أمام المحكمة ولم تعره أي اهتمام، وأن البائع له السيد (ي. ع)

أوضح للمحكمة في مقاله الاستئنافي حقيقة التراع بينه وبين أخيه (ع. ع) وهو دليل قاطع على أن البيع لم يكن إلا صوريا ولم يتسلم مقابله أي مبلغ، وأن المحكمة بالرغم من التوضيحات التي ساقها أمامها البائع يوسف عزمي فإن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار فجاء قرارها مشوبا بتناقض أجزائه وخارقا للقانون ولحقوقه وفاسد التعليل مما يتعين معه نقضه.

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه أدى مجموع ثمن القطعة المدعى فيها لفائدة البائع الذي مكنه من حيازة المبيع والذي ظل يتصرف فيه تصرفا هادئًا ومستمرا، ولما كان الإشهاد المستدل به من طرفه صادرا عن البائع بتاريخ 2010/12/28، وكان هذا الأخير قد أقر بمقتضى الإشهاد المؤرخ في 2012/6/4 بتوصله من الطاعن بمجموع ثمن القطعة المدعى فيها، والمحكمة لما اعتبرت "أن العقار موضوع دعوى الاستحقاق قد خرج من يد المستأنف يوسف عزمي وانتقل للمستأنف عليه (ع. ع) بمقتضى عقد بيع مضمن بعدد 143 ... بتاريخ 2012/12/25، وأن تنفيذ الالتزام يقتضي من

الطالب تمكين المشتري من المبيع طبقا لقواعد البيع ... وإن كان يتوفر على وعد بيع من البائع فهذا الوعد لم يترجم إلى عقد بيع وليس سندا ناقلا للملك ... " تكون قد استبعدت الإشهاد بالبيع المشار إليه والمعزز بالإشهاد بالتوصل بمجموع الثمن واعتبرتهما مجرد وعد ببيع دون مناقشة الإشهاد الثاني ومقارنة تاريخ المدلى بهما بتاريخ رسم الشراء المستدل به من طرف المطلوب الأول وترتيب الأثر القانوني على ذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا

ناقصا ومعرضا للنقض

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.