محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/3356 — قرار عدد: 2021/427 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/19 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/7 في القضية ذات العدد 2019/2331، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ح. ح) من جنحة الاتجار في الأقراص الصيدلية المخدرة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه بعلة عدم وجود أي دليل على ارتكاب المتهم المنسوب إليه بالإضافة، إلى أن مصرح المسطرة المرجعية تراجع عما نسب للظنين أثناء الاستماع إليه كشاهد والذي جاءت شهادته متناقضة تماما مع تصريحاته التمهيدية التي أكد من خلالها معرفته التامة بالمتهم وذكر اسمه ولقبه وسنه ومواصفاته ومقر سكناه، وأكد على أنه هو من زوده بالمخدرات، مما يبقى تراجعه من باب المجاملة ومحاولة تضليل العدالة ويبقى القرار عرضة للنقض.

حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإنه عندما أيدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي استند فيها الحكم المذكور للقول ببراءة المتهم من المنسوب إليه على إنكاره الاتجار في المخدرات في سائر مراحل البحث وأمام المحكمة وعلى تراجع المصرح (ي. ب) أمام محكمة أول درجة عن سابق تصريحاته التمهيدية ولكون الملف خال من أية قرينة قانونية يمكن الاستناد عليها للقول بثبوت الفعل المتابع به، تكون بتبنيها هذه العلل قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/7 في القضية ذات العدد 2019/2331 وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.