محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3064 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/20 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2018/1201/666 المضموم إليه الملف عدد 2018/1201/678 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/06/29 من طرف (ع.ت) و(ع.ت) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ب). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما: حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 723 بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2018/1201/666 في الملف رقم 2018/1201/678 أن المدعي (م.ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بأنه بمقتضى رسم مناقلة مضمن بدفتر المناقلات الحبسية صحيفة 24 صحيفة 500 عدد 500 سنة 1950 تمت مناقلة بين الأحباس وجد المدعي المسمى قيد حياته (م.ب) بخصوص قطعة أرضية قرب باب العين مساحتها 231 مترا مربعا حدودها موصوفة بالمقال مقابل دويرية بشارع باب العين حسب الثابت من رسم المناقلة المدلى به وبمقتضى رسم إراثة ومخارجة خرج أب المدعي (ع.ب) بالقطعة المتناقل بشأنها حسب رسم المخارجة عدد 309 بتاريخ 1956/01/08 وبعد جراء قسمة مع إخوته خرج المدعي بالقطعة الأرضية موضوع المناقلة حسب رسم المقاسمة عدد 416 بتاريخ 2015/03/11 وأنه يزاول بها التجارة والنقش على الخشب إلا أن المدعى عليهما (ع.ت) و(ع.ت) عمدا مؤخرا بالبناء على الساحة موضوع الدعوى وأحدثا بها مقهى وفتحا بها أبوابا والتمس الحكم بطردهما من المدعى فيه هما ومن يقوم مقامهما وإلزامهما بإرجاع الحالة إلى التي كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية أجاب المدعى عليهما مع مقال مقابل وإدخال الغير في الدعوى والتمسا في الدعوى المقابلة الحكم على المدعي فرعيا بعدم التشويش عنه وإلزام المدعى عليه الثاني (م.ك) برفع الضرر عن المساحة التي يكتريها من المدعي فرعيا موضوع عقد الكراء وبإزالة معدات البناء والسياج القصديري حسب الثابت من محضر المعاينة. أجاب المدعى عليهما بأنهما يكتريان العقار موضوع النزاع من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأدليا بعقد كراء وتدخلت نظارة الأوقاف مثيرة بأن الملكين موضوع المناقلة حبسين الأول هو المستغل كمقهى والثاني الساحة المخصصة لبناء مسجد وأن رسم المقاسمة والمخارجة لا يشملان المساحة وأنها ملك حبسي خالص وأنها تقدمت بطلب تحفيظه تعرضت عليه الجماعة الحضرية وصدر حكم نهائي لاستخراج رسم عقاري وبعد أن قررت المحكمة الوقوف بعين المكان رفقة خبير وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليهما من المدعى فيه مع إلزامهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبرفض الطلب المقابل وبرفض التدخل الإرادي في الدعوى استأنفه كل من المدعى عليهما أصليا

ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأسس الأولان أسباب استئنافهما على أنهما يكتريان العقار من نظارة الأوقاف منذ تاريخ 1993/11/25 أي مدة 25 سنة وهي مدة كافية تمنح لنظارة الأوقاف حق التملك وأن المحكمة لم تنظر في طلبهما لا إيجابا ولا سلبا والتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى المقابلة بينما أسست وزارة الأوقاف أسباب استئنافها على أن الملك المدعى فيه حبسي وأنها أدلت بحكم قضائي يقضي بحبسية الساحة المدعى فيها وتقرير خبرة يؤكد ذلك وأنها تقدمت بطلب تحفيظها ولم يتعرض على طلبها سوى الجماعة الحضرية وأن المحكمة لم تثبت بدليل مقبول أن الساحة المعنية حبسية إذ أنها لم تقم بتطبيق حجج الطرفين والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال المضاد وبناء على جواب المستأنف عليه الأول الرامي إلى التأييد وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الطالبة وفساد التعليل ذلك أنها أدلت بنسخة من حكم عدد 14/34 صادر بتاريخ 2014/04/12 في القضية عدد 10/2013/59 وشهادة بعدم الطعن وأن هذا الحكم أثبت الصفة الحبسية للمساحة موضوع التراع إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الحكم وانه حسب مفهوم المخالصة للمادة 54 من مدونة الأوقاف وحتى على فرض تأسيس رسم عقاري على الساحة المدعى فيها لفائدة الأغيار فإن هذا لا يمنع من إقامة دعوى إثبات الصفة الوقفية لعقار محفظ فبالأحرى صدور حكم نهائي قضى بالصفة الوقفية للمدعى فيها إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك مما يعد انعدما للتعليل ويعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه وطبقا للفصل 50 من مدونة الأوقاف فإنه يعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن عقد المناقلة المدلى به في النازلة أن المعاوض في عقد المناقلة المحتج به وهو جد المطلوب الأول التزم وعبر عن إرادته بأن معاوضته يريد بها بناء مسجد فوق هذا الملك الوقفي بأن بذل في ذلك داره فكان الأصل وقفا وما يعتزم المعاوض معه من بناء فوقه أراده وقفا عبارة عن مسجد فبقي الملك على صفته من الوقف ولم تنصرف إرادة المعاوض إلى إخراجه منه وجعل الدار وقفا بدلا عنه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليلها أن المناقلة من عقود التصرف التي تفيد التفويت وأن الساحة المتناقل بشأنها خرجت من ملكية الجهة الحبسية المستأنفة دون أن تأخذ بعين الاعتبار الشرط الوارد في المناقلة المتضمن لإرادة المعاوض جد المطلوب الأول

المنصرفة لبناء مسجد فوق الساحة موضوع المبادلة وهي كافية لإضفاء الصفة الوقفية عليها وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالطرد تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.