محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/9/6/18262 — قرار عدد: 2014/937 — بتاريخ: 2014-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل أمام كاتب الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 14 يونيو 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 12 يونيو 2013 وليس 29 مايو 2013 كما ورد خطأ في طليعة القرار تحت عدد 994 في القضية ذات العدد 2602/13/1023، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع.ب) و(ع.م) من جنحة سرقة كتبان رملية من أماكنها الطبيعية والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد عثمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من براءة المطلوبين في النقض من جنحة سرقة الكتبان الرملية من أماكنها الطبيعية والمشاركة في ذلك بعلة أن الفصل 517 من القانون الجنائي يتحدث عن الرمال والأحجار بينما حمل الأتربة من مكان مجاور لسكن المتهم لا يدخل ضمنها، في حين أن الفصل 517 المذكور قد حدد الأماكن التي تسرق منها الرمال الطبيعية سواء كانت شاطئية أو أودية أو أماكن طبيعية أخرى، الأمر الذي أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية التي ينبني عليها، وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون نفسه، تبطل الأحكام إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة سرقة الكثبان الرملية من أماكنها الطبيعية والمشاركة في ذلك، اعتمدت في ذلك على كون ما أخذه السائق يعتبر مجرد أتربة لا يشملها نص الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، والحال أن المادة المضبوطة على متن الشاحنة تعتبر من الأتربة الصفراء من نوع توفنة المستخرجة من مقلع غير مرخص، وطالما أن استغلالها يخضع لترخيص خاص كما هو واضح من المحضر المنجز من طرف الفرقة الإقليمية للمقالع إلا ويعتبر ذلك مخالفا لنص الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه، لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض للعلة المذكورة به، مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 12 يونيو 2013 تحت عدد 994 في القضية ذات العدد 2602/13/1023. وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة جديدة مشكلة تشكيلا قانونيا.

وبأنه لا حاجة لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: رشيد عثمان مقررا وأحمد ريام ومجتهد الركراكي وبوشعيب توتاوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.