محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/605 — قرار عدد: 2017/305 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 508 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2016/12/30 في الملف عدد : 2016/7105/54. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد (ع.ع.ش) تقدم بتاريخ 2016/11/22 بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه بأنه يشتغل لدى المدعى عليها كمستخدم مؤقت منذ 6 فبراير 1996 بشكل دائم ومستمر دون انقطاع، وان الإدارة لم تقم بترسيمه منذ مرور أزيد من عشرين سنة وان النظام الأساسي للوكالة المدعى عليها في فصله السابع يخوله حق الأولوية في الترسيم بعد انصرام سنتين من التحاقه بالعمل وان مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة ينص على أن الأعوان المؤقتين يستفيدون من الأحقية في الترسيم بعد قضائهم سنتين من العمل وهو من الحقوق الثابتة للموظف والمستخدم بقوة القانون ملتمسا الحكم على الوكالة المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترسيمه ابتداء من فبراير 1998 والقول بأحقيته في الترقية من درجة إلى أخرى بعد كل سنتين والترقية من السلم لآخر والحكم لفائدته بتعويض قدره أربعين ألف درهم وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإرجاء البت في الصائر.
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المستأنف عليه يشتغل لديها في إطارها النظامي وله صفة الموظف التي تطبع علاقته بها، ولم يكن يخضع لنظام الوظيفة العمومية، وأن المادة 3 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الأخيرة "كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون" وبالتالي فإن النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية، ويخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. حيث إن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه مستخدم مؤقت، وما دام أنه مرتبط بالمستأنفة بعقد شغل، ولا تسري بشأنه أنظمتها الأساسية، ولا يسري عليه أي قانون بخصوص القطاع العام فإنه يخضع لأحكام مدونة الشغل طبقا لمادتها 1 وما بعدها وبالتالي فإن الاختصاص النوعي للبت في النزاع ينعقد للمحاكم الابتدائية ويخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا لهذه الأسباب
للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، ويكون حكمها واجب الإلغاء. قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت فيه، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.