محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2544 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2021/11/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/09 عدد 646، في القضية عدد 2021/84، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (ع. ب) و(م.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل المطالب بالحق المدني الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من أن الشهود المستمع إليهم وإن أثبتوا حيازة العقار موضوع

الدعوى للمطالب بالحق المدني فإنهم أكدوا عدم علمهم بما إذا كان المطلوبين مدنيا قد منعا الطاعن من استغلال العقار المذكور، مما يجعل عناصر المسؤولية التقصيرية غير مستوفية في النازلة وهو تعليل خاطئ على اعتبار أن جميع الشهود أكدوا وأثبتوا أن حيازة العقار موضوع الدعوى للعارض وأن تصريحاتهم بأن لا علم لهم بمن حرث القطعة الأرضية فهو أمر لا يمكن أن يفسر على براءة المشتكى بهم ما دام أنه لا يعقل أن يكون العارض هو من كان يتصرف حتى 2013 ويحرثها ويأتي ويتقدم بشكاية بالمتهمين بهذا الشكل، وأن تصريحات المتهمين سواء التمهيدية أو أمام المحكمة لقرائن قوية على منع المتهمين للطاعن من استغلال أرضه منذ سنة 2013، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها مشوبا بخطأ في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر الناتج عن الفعل من أمور الواقع المتروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا يخضعون فيها لرقابة محكمة النقض كما أن المسؤولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا إذا أثبت المتضرر أن ذلك الفعل كان هو السبب المباشر في حصول الضرر الذي لحق به، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإن تحققت من توفر الحيازة المادية للطرف المدني للمدعى فيه وفق شهادة الشهود المستمع إليهم بيمينهم، فإنها لم يثبت لها انتزاعها منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة، طالما أن مناط الفصل 570 من القانوني الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية، سيما وأن الملف خال مما يفند إنكار المطلوبين في النقض المنصوص إليهما لتخلص المحكمة إلى كون الضرر الناتج عن الجريمة غير متحقق وغير ثابت لانتفاء الخطأ والعلاقة السببية، تكون بذلك قد كونت قناعتها بعدم ثبوت الضرر لعدم علاقته السببية بالفعل الجرمي المزعوم، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور

تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما وما جاء في الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.