محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2080 — قرار عدد: 2019/282 — بتاريخ: 2019-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن ملتمس الإحالة على هيئة قضائية متكونة من غرفتين: حيث التمست الطالبة إحالة القضية على هيئة قضائية متكونة من غرفتين
من غرف محكمة النقض.
- قرارات الغرفة التجارية
قضاء محكمة النقض عدد 87
لكن، حيث إن تقدير ما إن كانت أهمية القضية وما تناولته وسائل الطعن بالنقض من مناقشة قانونية تقتضي إحالة القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين من غرف محكمة النقض، هو أمر خاص بكل من الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس الغرفة المعروضة عليها القضية والغرفة نفسها حسب الفصل 371 من ق.م.م دون أن يتوقف ذلك على وجوب تقديم ملتمس من الأطراف، لذا فملتمس الطالبة المقدم في هذا الخصوص على غير أساس.
وموضوعا:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/06/29، بمقال للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها فوجئت بإجراء حجز لدى الغير من طرف المطلوبة الأولى شركة ( ... ) على أموالها الموجودة بين يدي المطلوب الثاني بنك ( ... )، استنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2017/05/03 عدد 4817 في الملف رقم 2017/8202/1860 القاضي عليها بأدائها لها مبلغ 5.775.283,00 در هما، ذاكرة أنها استأنفت الحكم المذكور مما يجعل الدين محل نزاع لا يجوز معه اعتماده لإجراء الحجز لدى الغير، الذي أضر بمصالحها نتيجة عدم قدرتها على سداد مقابل حاجياتها انطلاقا من حسابها البنكي موضوع الحجز، ومعتبرة أن الحكم الابتدائي المنوه عنه شكل اضطرابا ثبت عدم مشروعيته من خلال تجاوزه للشرط التحكيمي المبرم بين الطرفين. ملتمسة العدول عن الأمر الصادر بتاريخ 2017/05/11 في الملف رقم 2017/8105/13584 القاضي بالحجز، وبعد استدعاء الأطراف، وتمام الإجراءات، صدر القرار المطعون فيه القاضي برفض الطلب.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بالرجوع إلى مقالها الرامي إلى رفع الحجز، يتبين أنها
- قرارات الغرفة التجارية
قضاء محكمة النقض عدد 87
أسسته على أن الحكم الابتدائي الذي استند إليه الأمر بالحجز لم يصر بعد نهائيا، لكونه لازال مطعونا فيه بالاستئناف، مما لا يعتبر معه سندا تنفيذيا، مع ما يترتب عن ذلك من كون الدين سبب الحجز هو موضوع منازعة في الجوهر وغير ثابت، الأمر الذي كان يتعذر معه اعتباره سندا مبررا لإيقاع الحجز لدى الغير، الذي لا يصح إجراءه إلا بناء على حكم نهائي أو سند تنفيذي، واستدلت لتبرير موقفها ذلك بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 13 فبراير 2012 تحت عدد 100 في الملف رقم 11/2/494، مشيرة إلى أن ذلك القرار أبرم بمقتضى قرار محكمة
النقض عدد 2/168 الصادر بتاريخ 26 مارس 2013 في الملف رقم 2012/2/1/2829، غير أن قاضي المستعجلات مصدر القرار المطعون فيه رفض طلبها معتمدا على تعليل مفاده إن الحجز لا يشترط أن يكون الدين ثابت بصفة قطعية ونهائية بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية، وأن الأحكام القضائية تتمتع بالحجية بناء على الفصل 418 من ق.ل.ع، مع أن هذا التعليل مخالف للقاعدة التي زكتها الغرفة المدنية لمحكمة النقض بمقتضى قرارها السالف الذكر التي لا تجعل من الحكم الابتدائي غير النهائي سندا تنفيذيا لإصدار الحجز لدى الغير، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، ويتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث ينص الفصل 488 من ق.ل. ع على: "أنه يمكن لكل دائن
ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإِذن من رئيس المحكمة على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها ... " وينص الفصل 491 من ذات القانون على أنه: "يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة"، وحاصل هذه المقتضيات أن شرط ثبوت الدين المبرر لإجراء الحجز لدى الغير يتحقق إما بتوفر الدائن على سند تنفيذي، فلا يكون في هذه الحالة لزوم لاستصدار أمر عن رئيس المحكمة بإجراء الحجز وإنما يوقعه مأمور إجراءات التنفيذ مباشرة، وإما بتوفره (الدائن) على دليل آخر
- قرارات الغرفة التجارية
قضاء محكمة النقض عدد 87
لا يندرج ضمن السندات التنفيذية، كاف لإثبات وجود الدين وفي هذه الحالة لابد لإيقاعه من استصدار أمر عن رئيس المحكمة. ونائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية مصدر القرار المطعون فيه الذي ثبت له من واقع الملف المعروض عليه أن الدين سبب الحجز ثابت بمقتضى حكم ابتدائي اعتمد حجية ذلك الحكم المقررة له بموجب الفصل 418 من ق.ل. ع باعتباره وثيقة رسمية،
واعتبرها كافية لتحقق شرط ثبوت الدين المبرر لإيقاع الحجز، ورفض طلبها الرامي لرفع الحجز بعدما رد ما تمسكت به الطالبة من أن الحكم المذكور ليس سندا تنفيذيا ولم يكتسب نهائيته بعد لكونه موضوع استئناف بتعليل جاء فيه: "إن البين من وثائق الملف أن الحجز لدى الغير المأمور به جاء استنادا إلى حكم ابتدائي عدد 2017/4817 صادر بتاريخ 2017/05/03، قضى بأداء الطالبة لفائدة المدعية الحاجزة مبلغ 5.775.283,00 درهما، ومعلوم أن الأحكام القضائية تعتبر
حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع ومن ثم يكون الحجز المأمور به له ما يدعمه قانونا وواقعا والطلب الرامي إلى رفعه ليس له ما يبرره، مما يتعين معه الحكم برفضه"، فيكون قد تقيد بمجمل ما ذكر وطبق المقتضيات القانونية المنوه عنها تطبيقا سليما، وهو منحى يساير ما جرى عليه عمل هذه المحكمة، التي دأبت على أن تحقق شرط ثبوت الدين المبرر لإجراء الحجز لدى الغير يكون فقط بتوفر الدائن على دليل يبرر وجوده، ولا تشترط نهائية الأحكام القضائية المثبتة لذلك إلا فيما يخص التعويضات، اعتبار منها إلى أن الحسم في استحقاقه من عدمه لا يكون إلا بحكم نهائي، وهو ما لا علاقة له بموضوع النازلة المتعلقة بدين ناتج عن أنجاز أشغال، ومن ثم ليس هناك أي تعارض بين ما انتهجته المحكمة في تبريرها لتحقق شرط ثبوت الدين المتحدث عنه، وما ذهب إليه القرار عدد 2/168 الصادر في 2013/03/26 في الملف المدني رقم 2012/2/1/2829، المحاج به من الطالبة، الدالة وقائعه على أن الأمر يتعلق بتعويض ناتج عن طرد تعسفي، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على
غير أساس.
- قرارات الغرفة التجارية
قضاء محكمة النقض عدد 87
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.