محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/50 — قرار عدد: 2016/524 — بتاريخ: 2016-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 776 الصادر بتاريخ 2015/07/08 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 2014/1611/300، أن المدعية (س) تقدمت بتاريخ 2012/11/12 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه بأن المدعى عليه (ع) كان يعاشرها معاشرة الأزواج منذ شهر نوفمبر 2010 وذلك بالفاتحة وشهادة الشهود، وأنجبت معه بتاريخ 2012/07/29 الولد (أ) الذي لم يقم المدعى عليه بتسجيله بالحالة المدنية، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية وبثبوت نسب الطفل إليه. وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه والاستماع للشاهدين (ب) و(م) اللذين صرحا بأن المدعية متزوجة بالمدعى عليه وأنهما أقاما حفل الزفاف حضراه شخصيا رفقة العديد من الأشخاص. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/10 حكما بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه مع ثبوت نسب الابن لهما، فاستأنفه المحكوم عليه (ع)، كما استأنفته الزوجة الأولى (أ). وبعد جواب المستأنف عليها وصدور أمر بإجراء خبرة جينية تم صرف النظر عنها لعدم إيداع مصاريفها من طرف المستأنف، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن دعوى المطلوبة تهدف إلى الحكم بثبوت الزوجية وإثبات النسب. وما دام الطالب متزوجا، فإن الدعوى غير سليمة لأنه في هذه الحالة يتعين أن ترفع دعوى ثبوت الزوجية في إطار التعدد.

والطالب ينفي أي علاقة له بالمطلوبة ونسب الطفل إليه وأنه لم يحضر جلسات البحث والاستماع للشهود لأنه كان معتقلا بإصلاحية وجدة ولم يتم إحضاره من طرف النيابة العامة لمواجهة الشهود، وأنه أنكر ما جاء في دعوى المدعية، كما ينكر بأنه خصص للمطلوبة مقرا للزوجية، بل كان يعيش بصفة دائمة مع أسرته، كما أنه تعذر عليه أداء رصيد الخبرة لكونه كان معتقلا بالسجن وأنه التمس جعل رصيد الخبرة على المدعية لأنها هي المكلفة بالبينة، مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة إذا كان عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وحالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة، وتأخذ بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن هذه العلاقة. والمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه لما صارت في إثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين بالاستماع للشاهدين اللذين حضرا حفل الزفاف بمعية مجموعة من الناس في إطار جلسة بحث التي تخلف عنها الطالب المؤرخة في 2013/12/20، وصرح الشاهدان بمعرفتهما كون الطرفين يتعاشران منذ مدة، وأن تلك العلاقة نتج عنها ازدياد الطفل (أ)، وقضت تبعا لذلك بثبوت الزوجية وبنسب الولد الناتج عن هذه العلاقة إلى الطالب بعدما تعذر إجراء الخبرة الجينية لعدم إيداع مصاريفها من طرف هذا الأخير وكونه رهن الاعتقال ليس عذرا يحول دون تنفيذ الإجراء المأمور به، ثم إن المطلوبة ليست في حاجة لرفع دعواها في إطار التعدد لعدم وجود المقتضى القانوني بذلك، فجاء بذلك القرار المطعون فیه معللا، وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين، ومحمد دغبر ومليكة حفيظ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.