محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/933 — قرار عدد: 2015/69 — بتاريخ: 2015-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 509 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2014/03/20 في الملف رقم 2013/1916، أن الطالب رشيد (ح) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، يعرض فيه أنه بتاريخ 2007/05/10 سلم للمدعى عليها شركة (بوطرابو) مبلغ 4.478.250,00 درهم برسم 60% من الثمن الإجمالي لشراء قطع أرضية في تجزئة دار السلام موضوع الرسم العقاري عدد 61/10779 الكائنة بالمحل المسمى دوار أحرار ين بطنجة، وأنها سلمته وصلا يحمل رقم 16 مؤرخ في 2007/05/10 تشهد فيه بتوصلها بالمبلغ المذكور، وحددت فيه أرقام القطع موضوع البيع ومساحتها وثمنها، وأنه بتاريخ 2010/02/02 فوجئ بتقييد رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسم عدد 61/10779 الذي كانت ستقام عليه التجزئة وذلك لفائدة البنك الشعبي ضمانا لأداء قرض، مما حدا به إلى إنذار المدعى عليها لتسليم القطع الأرضية المبيعة له بعد فرزها وتخصيص رسم عقاري مستقل بكل واحدة منها، بعد أن أبدى استعداده لأداء الثمن ومنحها أجل 15 يوما تحت طائلة إرجاع المبلغ المسلم لها، غير أنه ظل بدون جدوى، لذلك يلتمس الحكم عليها بإرجاع المبلغ المؤدى وتعويض قدره 500.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار الدعوى مقدمة إلى المحكمة التجارية وليس إلى المحكمة الابتدائية صدر حكم بإجراء خبرة أنجزها الخبير احمد الركالة الذي خلص في تقريره إلى أنه لا يوجد أي عقد موقع بين الطرفين بخصوص الالتزامات المتبادلة بينهما، وأن الأشغال متوقفة بخصوص الربط

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 الكهربائي والمائي والهاتفي والتزفيت منذ سنة، وأن المدعى عليها هي المسؤولة عن وقفها، وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا بمبلغ 30.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، استأنفه المدعي استئنافا أصليا، والمحكوم عليها استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان العقد الابتدائي المبرم بين الطرفين وإرجاع شركة (بوطرابو) للمستأنف الأصلي مبلغ 4.478.250,00 درهما، ورفض باقي الطلبات. وهو المطعون فيه من طرف المدعي. في شأن الوسیلتین مجتمعتین :

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات الفصل 12-618 من ق.ل. ع والفصل 263 من نفس القانون، بدعوى أن الفقرة الثانية من الفصل 12-618 من ق.ل. ع تنص على أنه " في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضا بنسبة 1% عن كل شهر من المبلغ المؤدى على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة " وأن التعويض المنصوص عليه لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزامه بإشعار يوجه إليه من الطرف الآخر وأن الطاعن وجه للمطلوبة إنذارا طالبها بمقتضاه بالوفاء بالتزاماتها توصلت به بتاريخ 2011/03/03 فأصبحت في حالة مطل. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت "أن التعاقد موضوع الدعوى تم على شكل وصل وأن الطاعن لا حق له في المطالبة بالتعويض وأن له الحق فقط في استرداد الثمن" فتكون قد خالفت المقتضيات الآمرة للفصل 3-618 ومقتضيات الفصل 618/12 والفصول 254 و255 و263 من ق.ل.ع، على اعتبار أن المطلوبة أصبحت في حالة مطل عندما لم تنفذ الالتزام الملقى على عاتقها اتجاه الطاعن ألا وهو تسليم المبيع بعد استخراج رسوم عقارية خاصة بكل قطعة أرضية، وأن حالة المطل تستوجب الحكم للطاعن بالتعويض عملا بمقتضيات الفصل 263 من ق.ل. ع الناصة على أنه "يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام أو بسبب التأخر في الوفاء"، مما يوجب نقض

قرارها.

لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في موضوع الوسيلة فإن مقتضيات الفصل 12-618 من ق.ل. ع لا تطبق إلا إذا تم تحرير العقد الابتدائي للعقار في طور الانجاز وفق الشكل والكيفية المقررتين في الفصل 3-618 من ق.ل. ع الناصة على أنه " يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الانجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها "أنه ما دام التعاقد موضوع الدعوى تم على شكل وصل خلافا للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصل 3-618 من ق.ل. ع أي أنه لم يحرر من

العدد 23 - سنة 2015

قبل إحدى الجهات المؤهلة قانونا لذلك مما يجعله عقدا باطلا بقوة القانون والأثر القانوني الوحيد المترتب عنه هو حق المشتري في استرداد ما دفع بغير حق وبدون تعويض عملا بالفصل 306 من ق.ل. ع .... " تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين 306 و3-618 تطبيقا سليما واعتبرت عن صواب أن الطاعن لا يستحق التعويض عن التماطل ما دام أن العقد موضوع الوصل عدد 016 المؤرخ في 2007/05/10 يعتبر باطلا بقوة القانون، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقضبرفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.