محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24120 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م. أ) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2021/05/26 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/17 حسب الصك عدد 553 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/18 تحت عدد 518 في القضية عدد 2020/2602/1657 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير في شقه المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب (ح.ش) من أجل جنحة التزوير في محرر تجاري، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم مع الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى، وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية في مواجهته، وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانة المطلوب في (م.م) من إدانة من أجل جنحة التزوير في محرر تجاري، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون،

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم سقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح وملزم بتقديم المذكرة، ولم يقم بإيداعها رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/22 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ا. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ2021/05/18 تحت عدد 518 في القضية عدد 2020/2602/1657، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو، بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.