محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/8346 — قرار عدد: 2020/1125 — بتاريخ: 2020-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن السبب الثاني المتخذ مل معلكم الجواسبة على وسائل استدل بها، ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر اغفل الجواب عن وسائل استدل بها بوجه صحيح، فهو اغفل الجواب على المجلس الأعلى للسلطة القضائية
محكمة النقض
شق حاسم من الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق قواعد جوهرية لحق الدفاع ولقواعد الإثبات والمتمثل فيما أثاره الطاعن ردا على ما عللت به محكمة الإحالة قرارها من " انه صرح أمامها ان التوقيع الوارد بالوثيقة هو للمسمى (ب) عبد الرحمان شقيق المشتكي وهو أجنبي عن الدعوى وسبقت تبرئته قضائيا من غير أساس" من ان المطلوب إثباته من الخبرة القضائية المطلوبة هو إثبات ما اذا كان التوقيع الوارد على وثيقة المحاسبة المطعون فيها هو نفس التوقيع الوارد بوثائق المشتكي التي شارك بها في صفقات عمومية وقبض بها مبالغ مالية، واثبات حقيقة كون المشتكي اعتاد تسليم الغير بما في ذلك الإدارات العمومية والعارض وثائق بتوقيع منسوب اليه لكنه غير صادر عن يده وانما هو صادر عن أخيه المذكور عن طريق التقليد بموافقته، مما جعل المهم بالنسبة للعارض هو إثبات وجود شخص ثالث يقلد توقيع المشتكي بإذنه أو بتواطىء معه وبالتالي فانه ليس المهم من
هو الشخص الذي قام بذلك التوقيع، بل المهم هو إثبات واقعة إنشاء السند المطعون فيه بالزور من طرف المشتكي مستعينا في ذلك بغيره لغاية في نفسه، وهي الواقعة التي يكون لثبوتها تأثير على مسار
القضية، مما يجعل ما اعتبره القرار موضوع طلب إعادة النظر فيه غير ذي موضوع بقوله "ان المحكمة بعدم ردها صراحة تكون قد ردت ضمنيا، وانها مارست سلطتها التقديرية التي لا معقب عليها في ذلك" ينطوي على قصور في الرد على ما اثاره الطالب وإغفال ما اثير ومن غير تفهم لمرماه، وهو ما ينزل منزلة انعدام الجواب عن نقطة كان لها بالغ الأثر فيما انتهى اليه قضاء محكمة الإحالة، وكان من المتعين عليها ان تجيب عنه صراحة بالسلب أو الإيجاب سيما في ظل ما أدلى به الطاعن أمام قضاء الموضوع من خبرة خطية للخبير بنيوسف أكد بشكل قاطع ان التوقيع الوارد بوثيقة المحاسبة المعنية صادر عن نفس السيد التي صدر عنها التوقيع الذي تحمله وثائق المشتكي التي شارك بها في صفقات عمومية والمنسوبة جميعها للمشتكي والتي يقر بها بغض النظر عن السيد التي استعملها في ذلك، والحاجة التي أخفاها عن نفسه، وبالتالي فان القرار المطلوب إعادة النظر فيها في رده على الوسيلة المذكورة اغفل الجواب على ما يتمسك به الطالب من ان المحكمة المطعون في قرارها بالنقض ضربت صفي عن ما أثير أمامها بهذا الخصوص ولم تتخذ التدابير التكميلية التي يستلزمها تحقيق القضية، الأمر الذي يناسب معه الرجوع عنه واتخاذ الإجراءات والقرارات التي يقتضيها القانون. حيث انه بمقتضى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فانه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض .... في حالة عدم تعليلها.
وحيث يكفي لقبول طلب إعادة النظر وجوداكتما يترتب عليه تأثير في رأي القضاء للرجوع في حكم على خلاف الحقيقة لخطأ فيه وإنكان غير مقصود إلا انه واقع بتعين إزالته خاصة وانه اضر بالعارض، وان غاية القضاء تحقيق العد القرمما يجيز لمحكيمة رجوعها عن القرار، وإرجاع العارض إلى الحالة التي كان عليها قبل صدوره وقبلع الكفالة الاسماوداعهالقضائية وحيث أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه علل ما قضى به بخصوص طلب اجراء خبرة خطية محكمة النقض جديدة من ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما رفضته كان لعلة انه غير مؤسس من الناحية القانونية كون الطاعن أفاد أمامها ان التوقيع الوارد بالفاتورة ليس بتوقيع المطالب بالحق المدني، وإنما يعود للمسمى عبد الرحمان (ب) ، الذي يبقى أجنبيا عن الدعوى، والذي سبق ان برئ قضائيا من اجل نفس الفاتورة والحال ان الطاعن لما التمس اجراء خبرة جديدة فهو قد أدلى للمحكمة بأصول وثائق تحمل توقيعات منسوبة لمقاولة المشتكي الذي شارك بها في صفقات عمومية وقبض بها مبالغ مالية والتمس منها اجراء خبرة عليها للتحقق من مدى مطابقة التوقيع الوارد فيها للتوقيع الحقيقي له -أي المشتكي - وكذا من مدى مطابقة التوقيع الوارد فيها للتوقيع الوارد بالوثيقة المطعون فيها بالزور، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بجوابها السابق الإشارة إليه لا يفي بما هو مطلوب منها اذ هي رفضته دون الإجابة عن ذلك سلبا أو إيجابا والقرار المطعون فيه بإعادة النظر لما علل هذا الفرع بما هو مشار اليه أعلاه وعلى النحو المذكور يكون قد جاء خرقا لقاعدة جوهرية لحق
الدفاع وبالتالي منعدم التعليل، مما يتعين معه قبول اعادة النظر والرجوع في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 4/1334 الصادر بتاريخ 2016/12/7 في الملف عدد 2015/4/6/14070. وفي طلب النقض.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بالنقض بإمضاء الاستاذ: عبد الصمد (ب) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قواعد جوهرية لحق الدفاع، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت ملتمس العارض الرامي إلى اجراء خبرة قضائية على التوقيعات الواردة بمجموعة من أصول وثائق مقاولة المشتكي التي شارك بها في صفقات عمومية - أصول أدلى بها العارض في الجلسة - ومطابقتها مع التوقيع الحقيقي للمشتكي ومن جهة أخرى مطابقتها للتوقيع الوارد بالوثيقة المطعون فيها بالزور فالمحكمة ردت ملتمسه الرامي الى اجراء خبرة الذي تقدم به بصفة نظامية وقبل مناقشة جوهر القضية دون أي أساس يذكر لتحرمه من حقه في
الدفاع عن نفسه ودلائل حاسمة وقاطعة في إثبات براءته من المنسوب اليه، فهو أدلى للمحكمة بأصول وثائق تحمل توقيعات منسوبة لمقولة (الشبكي سبق له ان شارك بها في صفقات عمومية والتمس من المحكمة اجراء خبرة عليها للتحقق من مدى مطابقة التوقيع الوارد فيها للتوقيع الحقيقي للمشتكي ومن جهة أخرى مدى مطابقة التوقيع بالوثيقة المطعون فيها، فملتمس اجراء الخبرة الذي تقدم به العارض مهم جدا وجوهري وخيوي في التحقيق في القضية والمحكمة لما رفضته حرمت نفسها من الوصول الى دليل قاطع في القضية وبالمقابلة فإن عمدة عللت به المحكمة ردها لطلب الخبرة بكون الأعلى للسلطة القضائية العارض صرح أمامها ان التوقيع الوارد بالوثيقة هو الممسمى (ب) عبد الرحمان - شقيق المشتكي -وهو أجنبي عن الدعوى وسبق تبرئته قضائيا هو من غير أساس على اعتبار ان المطلوب إثباته من الخبرة القضائية المطلوبة هو إثبات ما اذا كان التوقيع على وثيقة المحاسبة المطعون فيها هو نفس التوقيع الوارد بوثائق المشتكي التي شارك بها في صفقات عمومية وقبض بها مبالغ مالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقول المحكمة ان (ب) عبد الرحمان أجنبي في القضية، فهذا ليس مبررا لرفض الخبرة لان الشخص المطلوب مقارنة توقيعه في الخبرة هو المشتكي (ب) محمد وليس (ب) عبد الرحمان، فالمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما رفضت ملتمس إجراء خبرة جديدة تكون قد حرمت العارض من حقوق دفاعه وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا
كان باطلا.
وحیث ان نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة منها القرار المطعون فيه ان دفاع الطاعن التمس اجراء خبرة جديدة يستعان فيها بأصول وثائق الصفقات العمومية المدلى بها من طرفه الا ان المحكمة رفضت الطلب -طلب اجراء خبرة جديدة بعلة انه غير مؤسس من الناحية القانونية كون الطاعن افاد أمامها ان التوقيع الوارد بالفاتورة ليس بتوقيع المطالب بالحق المدني وإنما يعود للمسمى عبد الرحمان (ب) الذي يبقى أجنبيا عن الدعوى والذي سبق ان برئ قضائيا من اجل نفس الفاتورة. وحيث يتجلى من خلال تعليل المحكمة انها رفضت طلب اجراء خبرة جديدة دون التأكد أن التوقيع الوارد على الوثائق التي شارك بها المشتكي في الصفقات العمومية المدلى بها من طرف المشتكى به هل هو فعلا للمشتكي ام لا وهل هو نفس التوقيع الوارد بالوثيقة المطعون فيها بالزور، وعليه فهي لما رفضت اجراء تحقيق بشأن ما ذكر تكون قد حرمت الطاعن من حقوق دفاعه فجاء قرارها منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث ارتأت المحكمة تحقيقا للعدالة وحفاظًا على مصلحة الطرفين إحالة القضية على محكمة
الاستئناف بمكناس.
لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل بهامن طلب إعادة النظر.
قضت المحكمة بقبول طلب إعادة النظره. وبالرجوع عن القرار الصادر عن محكمة النقض عدد: 4/1334 بتاريخ 2016/12/07 - فيد الملف علابل *2015/476/14076 وبإرجاع مبلغ الوديعة إلى محكمة النقض
صاحبها.
وبنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/04/09 تحت عدد: 15/1559 في الملف عدد: 2015/42601/1476 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف
بمكناس.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بلعياشي رئيس القسم المدني الاول رئيسا والسيد حميد الوالي رئيس القسم الجنائي الرابع عضوا وبوشعيب توتاوي عضوا مقررا والجيلالي ابن الذيجور و رشيد المشرق و عبد الوحيد الحجيوي و محمد ناجي شعيب و محمد اسراج ومحمد بوزيان ومحمد شافي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.