محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/819 — قرار عدد: 2008/133 — بتاريخ: 2008-02-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( .... ) بتاريخ 03/10/27 في الملف التجاري رقم ( .... ) تحت رقم 3092 أن المطلوب (س) رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية ب ( .... ) يعرض فيها أنه يملك العقار الكائن ب ( .... ) وأن الطالبة (س1) فتحت محلا بعقار مجاور لسكناه لصنع الآلات الضخمة وان ذلك يحدث ضجيجا يقلق راحته ويهدد العقار بالانهيار ملتمسا إيقاف نشاطها بصنع الآلات الضخمة وغيرها أو صباغتها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء خبرتين الأولى من طرف الخبير ( .... ) والثانية من طرف الخبير ( .... ) وإجراء معاينة من طرف القاضي المقرر صحبة الخبير ( .... )، وتعقيب الطرفين صدر الحكم الفاصل في الموضوع بإلزام المدعى عليها بإيقاف نشاطها بصنع الآلات الضخمة وبصباغتها بالمحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية 250 درهما عن كل يوم تأخير في التنفيذ. أيدته محكمة

الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية.

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أنه لم يتضمن تعليلا قانونيا لإثبات واقعة الضرر، وأن الخبرة المستند إليها من طرف المحكمة لا تثبت ذلك، كما أن المحكمة كان لزاما عليها التأكد من وجود الآلات الضخمة حتى تقرر بعد ذلك الحكم بإيقاف صنعها، وأنها تنفي وجود هذه

الآلات ولا يمكن للمحكمة أن تستند على مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود لانعدام واقعة الضرر مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن حيث ولئن كان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بإيقاف نشاطها بصنع الآلات الضخمة وبصباغتها بالمحل المذكور دون أن يشير إلى أن هذا الإلزام يخص حتى غيرها من الآلات، كما هو موضح بالمقال الافتتاحي فان تعليلاته المكملة لمنطوقه وفي معرض الرد على دفع المطلوبة حول ما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي اعتبرت أن الغاية منه هي إيقاف نشاط المستأنفة نظرا لما يحدث من ضرر لجيرانها أي أن مؤدى قرار المحكمة الاستئنافي المذكور هو رفع الضرر الحاصل للجوار حسب مدلول الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود المستند إليه من المدعي والمحكمة مصدرته التي ثبت لها من المعاينة المنجزة ابتدائيا من طرف القاضي المقرر بحضور الخبير ( .... ) أن قياسات الضجيج داخل الورشة المنبعث من بعض الآلات يفوق ما هو مسموح به في المعايير الدولية وان الضرب بالمطرقة الحديدية على الصفائح الحديدية أثناء التركيب أو الإصلاح أو تصادم الصفائح يصدر ضجيجا نقريا يفوق المستويات المسموح بها ومن تقرير الخبير ( .... ) أن الأصوات المنبعثة من الآلات يمكنها أن تقلق راحة السكان منتهية إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الغاية هي إيقاف نشاط الطالبة لما يحدثه من ضرر لجيرانھا یکون قرارها معللا تعلیلا کافیا و مرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفوعها بدعوى أنها التمست إجراء معاينة قضائية من طرف المستشار المقرر للتأكد من وجود الضرر من عدمه كما التمست إجراء خبرة نزيهة للقول هل الآلات المستعملة

تحدث ضجيجا للمكان وشقوقا بالسقف تهدد العمارة بالانهيار، غير أن

المحكمة لم تستجب للطلبين ولم تجب عنهما مما يشكل معه قرارها خرقا لحقوق الدفاع يبرر نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها فيما انتهت إليه على المعاينة القضائية المنجزة ابتدائيا من طرف القاضي المقرر صحية خبير مختص في موضوع النزاع وعلى تقرير الخبير ( .... )، اللذين منهما كونت قناعتها بوجود ضرر للجوار يتعين رفعه، تكون قد رفضت ضمنيا الاستجابة لطلبي إجراء معاينة وخبرة لانعدام الحاجة إليهما أو لأحدهما في النزاع فلم تتجاهل ما أثير أمامها وأتى قرارها معللا والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.