محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/22628 — قرار عدد: 2019/1807 — بتاريخ: 2019-11-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/6/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنز كان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/6/20 في القضية عدد 2018/2806/20، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة (هـ.ف) من التحريض على الدعارة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان
تطبيق القانون الجنائي
والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق.م. ج. في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبة من التحريض على الدعارة رغم أنها تعترف أمام الضابطة القضائية بأنه كانت لديها نية المبيت وممارسة الجنس واحتساء الخمر مع باقي المعنيين بالأمر لولا مداهمة الضابطة لهم وهي التصريحات التي تتشكل معها العناصر التكوينية لجنحة التحريض على الدعارة، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة من التحريض على الدعارة مستندة في ذلك على أن العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة غير قائمة، وعلى فرض أن الضابطة القضائية ضبطت المطلوبة بمعية المسمى (م.ب) بإحدى الأماكن المهجورة وأن تصريحها التمهيدي يفيد بأنها توجهت بمعية السالف الذكر إلى مكان مهجور بنية ممارسة الجنس معه، فإن سن المطلوبة المزدادة بتاريخ 2002/7/22 كان لا يتجاوز - وقت إلقاء القبض عليها بتاريخ 2017/12/8 - ثمانية عشر سنة، وبالتالي فهي تعتبر ضحية طبقا للفصل 497 من القانون الجنائي ولا يمكن متابعتها بجنحة التعويض على الدعارة بعد أن كانت هي موضوع تحريض على الدعارة من طرف راشد، والمحكمةلما أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبة من التحريض على الدعارة، تكون قد علل قرارها بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس.
المملكة المغربية
المجلس الهناه الأسبالت القضائية محكمة النقض قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا نجيد مصطفى ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.