محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/667 — قرار عدد: 2018/182 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يونيو 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 2016/02/16 في الملف عدد 2015/180 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 111 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 16 فبراير 2016 في الملف عدد 2015/180، أن المدعين (ص.ب) و(م) و(ح) و(ن) لقبهم جميعا (ب) قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 03 أبريل 2014، عرضوا فيه أن موروثتهم الهالكة (ف.ب) توفيت بتاريخ 2010/10/09 على إثر مرض عضال، وخلفت ما يورث عنها شرعا سبعة رسوم عقارية مفصلة بالمقال تملك منها على الشياع 1290 سهما من أصل 3698 موجودة بأكادير حي تالبرجت، وأنهم عند تسجيل رسم إراثتها بالرسوم المذكورة فوجئوا بوجود رسم صدقة من الهالكة إلى المدعى عليها (ك.ب) بجميع ما تملك من عقارات. وأن هذه الصدقة تمت وعمر المتصدقة 86 سنة فضلا على أنها كانت تعاني من مرض عضال والتمسوا: الحكم ببطلان رسم الصدقة المؤرخ في 2008/11/07 عدد 208 صحيفة 148 وأمر المحافظ المختص بالتشطيب عليه من الرسوم المشار إليها بمقال الدعوى. وأجابت المدعى عليها بأن دعاوى الإبطال تتقادم بمرور سنة على إنشائها، وأن المتصدقة
كانت بكامل قواها العقلية أثناء كتابة العقد، والتمست: الحكم بسقوط الطلب لتقادمه واحتياطيا رفضه. وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 2014/10/28 برد الدفع بالتقادم وبرفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وأجابت المستأنف عليها والتمست تأييد الحكم المستأنف، وصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليلها أشارت إلى نوعية الأمراض المثبتة في التقرير الطبي المنجز من طرف مستشفى مونتريال العام والتي لازمت المتصدقة لأكثر من 15 سنة وأدت في الأخير إلى وفاتها، وتلك الأمراض هي خطيرة تجعل المصاب بها فاقدا لوعيه التام. وأنهم طالبوا ابتدائيا واستئنافيا بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالكة غير أن المحكمة لم تستجب، مما يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الصدقة انعقدت في 2008/11/07، ووفاة المتصدقة كانت في 2010/10/09، أي بعد ما يقارب 23 شهرا على الصدقة، واستخلصت من ذلك في إطار سلطتها، ومما قدم أمامها أن المتصدقة لم تكن مريضة مرضا مخوفا وقت عقد الصدقة واتصل بموتها وقضت برفض الطلب، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما. وكان ما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.