محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/628 — قرار عدد: 2018/327 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ي.ب)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 113 الصادر بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد 13/14/1310. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/13 من طرف الأستاذ (ض.ص) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/07 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/09/28 تقدمت المطلوبة شركة (ب.ر) ومن معها بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية مراكش، عرضت فيهما أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 07 و 2009/10/22، اشترى كل من المطلوب الثاني والثالث (ت.س) و(ط.١.١)، مجموع حصص شركة (ب.د)، التي كان يسيرها الطالبين منير وهري ورشيد عياش، غير أن هذين الأخيرين، قاما بعد تاريخ التفويت، بتحويلين بنكيين بقيمة 800.000,00 درهم لكل واحد، من حساب المطلوبة الأولى شركة (ب.ر)، دون أمر منهما ( المدعون )، مما أضر بهما، إذ انه بالرجوع إلى تقرير الخبير (ب. م)، يلفي أن التحويلين البنكين المذكورين أثرا في نظامية محاسبة الشركة. ملتمسين اعتبار البنك المدعى عليه مسؤولا عن التحويلين البنكين لفائدة الشركاء السابقين دون الحصول على إذن كتابي من مسيري الحساب البنكي المدعيين الثاني
والثالث مما يشكل خرقا للمادة 519 من مدونة التجارة، والحكم عليه بأدائه لهما مبلغ 1.600.000,00 درهم، الذي تم تحويله من حساب المدعية وتعويضا قدره 200.000,00 درهم، ثم تقدموا بمقالين إصلاحي وإدخال كل من (م.و) و(ع.ر) في الدعوى، والتمسوا الحكم عليهما بأدائهما لهم المبالغ المذكورة، وبعد الجواب وإجراء بحث بين الطرفين بمكتب القاضي المقرر، صدر حكم قطعي قضى برفض الطلب، استأنفه المطلوبون، وبعد صدور قرار تمهيدي بإجراء بحث بين الأطراف والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قطعيا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما للشركة المستأنفة الأولى مبلغ 1.600.000,00 درهم وتعويضا عن الضرر قدره 80.000,00 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 342 و345 من ق م م وقاعدة مسطرية أضر بالأطراف وحقوق الدفاع، بدعوى أن القضية أجري فيها تحقيق، إذ أن المحكمة أمرت بإجراء بحث بتاريخ 2014/01/30، غير أنها لم تشر في صلب قرارها إلى تلاوة القرار أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 345 من ق م م، فجاء (القرار) خارقا لحقوق الدفاع نتج عنه مساس بحقوق الطالبين، عرضة للنقض. لكن، حيث إن تلاوة التقرير من عدمها لم تعد من مستلزمات الفصل 342 من ق م م بمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 1993/09/10، كما أن الخرق المسطري، الذي يكون سببا للنقض هو الذي ينتج عنه ضرر للطاعن، هذا الأخير الذي لم يبرز اين يتجلى الضرر من جراء عدم إشارة القرار في صلبه إلى تلاوة التقرير من عدمه، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق المادة 77 من القانون المتعلق بالشركة المحدودة المسؤولية والتحريف وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة أسسته ( القرار) على تحقق زيادة في رأسمال شركة " ب " من 600.000,00 درهم إلى 3.000.000,00 درهم، ورتبت على ذلك مسؤولية الطالبين عن سحب المبلغ المحكوم به من الحساب الجاري للشركة بعلة " أنه بانتقال مبلغ الزيادة إلى حساب الشركة، أصبح جزءا من رأسمالها وانتقل إلى ملكيتها، وامتلك بموجبه المستأنفان ما يقابله من الأسهم الجديدة للشركة، فلا يجوز لهما بعد ذلك المطالبة بحصتهما، التي قدماها في الشركة ولا سحب المبلغ، الذي حولاه في إطار تفعيل قرار الزيادة في رأس مال أو جزء منه على أساس أنه دين في ذمتها"، في حين عقد تفويت الحصص تضمن أنه "لم يحصل أبدا إحداث أي سند ولا شهادة عن الحصص في الشركة"، وهو ما يثبت أنه لم يقع إنشاء أنصبة جديدة مقابل الزيادة في رأس مال الشركة، التي زعم المطلوبون حصولها في الشركة، إذ أن هذه الزيادة تستوجب خلق أنصبة جديدة بصريح الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون رقم 5.96، والمحكمة بقولها أن الأسهم الجديدة انتقلت إلى ملكية المطلوبين رغم أنه لم يقع إنشاؤها، هو تحريف لواقع النازلة، فجاء القرار منعدم الأساس القانوني وخارقا للمادة المنوه عنها ومشوبا بالتحريف، يتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من وثائق الملف خاصة محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2009/10/06 أن رأسمال شركة (ب.ر) كان هو 600.000,00 درهم مناصفة بين (م.و) و(ر.ع) بنسبة 3000 حصة لكل واحد منهما، وأنه تقرر رفعه الى مبلغ 3.000.000,00 درهم، وذلك بخلق 24000 حصة وأصبح عدد الحصص هو 30000 حصة بنسبة 15000 حصة لكل واحد من الشريكين، وأن هذا المحضر تم إيداعه بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمراكش، كما أن عقد تفويت الحصص أشار إلى أن عدد الحصص المفوتة هي 30000 حصة المشكلة لرأسمال الشركة المملوك مناصفة بين الطالبين، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بقوله أنه تم إنشاء حصص جديدة بمناسبة الجمعية العمومية الاستثنائية، التي تقرر فيها الزيادة في رأسمال الشركة قد أعطى قراءة سليمة لوثائق الملف وخاصة عقد تفويت حصص، ولم يخرق أي وثيقة وما جاء بالوسيلة على غير أساس . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرته بإبراء ذمتهما الممنوح لهما من المطلوبين، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها " أن قرار الإبراء لا يعدو أن يكون إداريا وليس إبراء قضائيا، وأنه يبقى للشركاء الاغيار الحق في إقامة دعوى المسؤولية ما لم تتقادم عند اكتشاف الأخطاء المرتكبة في التسيير" والحال أن الدعوى الحالية لا تتعلق بأخطاء في التسيير، فتكون محاجاة المحكمة بالمادة 67 من القانون 5/96، وما رتبه عن استبعاد الإبراء، أتى في غير محله، وبذلك جاء القرار متسما بفساد التعليل، لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الإبراء الممنوح من طرف المطلوبين يستوجب نقضه . لفائدة الطالبين لا يعفي هذين الأخيرين من المسؤولية اتجاه الشركة وعللته بقولها " أنه خلاف ما تمسك به المستأنف عليهما بخصوص الإبراء المسلم لهما عن التسيير، فإن المادة 67 من القانون رقم 5/96 حددت مسؤولية المسيرين عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية وعن خرق النظام الأساسي للشركة وعن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير، ویکونون مسؤولین إما فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الاغيار، ووفقا للمادة المذكورة، فإن كل شرط نظامي يقيد دعوى المسؤولية سواء برأي مسبق أو ترخيص من الجمعية أو تنازل عن الدعوى لا ينتج أي اثر على سيرها، وبذلك فإن قرار الإبراء لا يعدوا أن يكون ابرءا أداريا وليس ابرءا قضائيا، ويبقى للشركاء والاغيار الحق في إقامة دعوى المسؤولية عند اكتشاف الأخطاء المرتكبة في التسيير."، وهو تعليل اعتبر أن توفر المسيرين على إبراء من المطلوبين، لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية في مواجهتهم بسبب ما ارتكبوه من تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حسابهم (الطالبين) بعد إبرام عقد تفويت الحصص وخلال المدة التي بقيا خلالها مكلفين بالتسيير، مسايرا بذلك مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 5/96 الناصة على أنه " يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات
المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير."، مستعملة في ذلك سلطتها لتقدير ما إذا كان الفعل، الذي ارتكبه الطالبان يندرج ضمن الأخطاء المرتكبة في التسيير، وبذلك تكون المحكمة قد ردت بما فيه الكفاية على موضوع الإبراء المذكور، فآتى قرارها سليما، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة بكون العقد النهائي للبيع تم بتاريخ 2009/10/22، غير أنها (المحكمة) اعتبرت تاريخ توقيع الموثق على العقد، استنادا إلى محضر مشاهدة المفوض القضائي، الذي صرح فيه الموثق (س.س) بكون العقد الموقع بتاريخ 2009/10/07 هو عقد نهائي، رغم أن الاشهادات الكتابية الصادرة عن الموثق غير دقيقة لكونها تشير إلى أن عقد البيع كان جاهزا بتاريخ 2009/10/07 و2009/10/22، ورغم كذلك إدلائهما بإشهاد صادر عن الموثق، الذي يؤكد فيه أن العقد النهائي تم بتاريخ 2009/10/22، فضلا عن عملية ضخ الأموال بالشركة من قبل الطالبين بتاريخ 2009/10/09، أي بتاريخ لاحق على البيع، ومن ثم لا يعقل قيام الطالبين بدفع أموالهما بحساب الشركة بعد تاريخ البيع، الذي هو 2009/10/07،وبذلك جاء القرار فاسد التعليل، مما
لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بخصوص تاريخ إبرام عقد التفويت الحصص بقولها " أنه تعذر يتعين نقضه. الاستماع للموثق محرر العقد، إذ تخلف عن الحضور لجلسة البحث رغم التوصل، والإشهادات الكتابية الصادرة عنه غير دقيقة، إذ تشير إلى أن عقد البيع كان جاهزا بتاريخ 2009/10/07 و 2009/10/22، فإن الثابت من محضر المشاهدة المنجز من طرف المفوض القضائي (م.ع) بتاريخ 2013/10/30 أن الموثق (س.س) صرح له أن العقد الموقع بتاريخ 2009/10/07 هو عقد نهائي وتاريخ 2009/10/22 هو تاريخ توقيع الموثق على العقد."، وهو تعليل اعتبر أن العبرة بتاريخ وضع التوقيع على العقد أمام الموثق، وليس بتاريخ توقيع هذا الأخير عليه، مطبقة بذلك صحيح مقتضيات الفصل 488 من ق ل ع الناص على انه " يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى."، طالما أن الموقعين على العقد ارتضوا مضمونه والتزموا بجميع البيانات الواردة به، ومن ثم يكون العقد المذكور بمجرد التوقيع عليه، منتجا لأثاره القانونية بين طرفيه، ومن شأن توقيع الموثق عليه (العقد)، هو إضفاء الصفة الرسمية عليه حسب الفصل 418 من القانون المذكور، والمحكمة بنهجها السالف الذكر، تكون قد ردت على ما أثير بموضوع الوسيلة بما فيه الكفاية، فجاء قرارها معلل تعليلا سليما، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 359 من ق م م، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 2014/11/27، الشركة، قام كل واحد من الطالبين بتاريخ 2009/10/13 بضخ مبلغ 1.060.500,00 درهم عن طريق التحويل بكون رأسمال
الشركة لم يقع عليه أي تغيير بعد سحبهما لمبلغ 1.600.000,00 درهم في حساب الشركة، ولضرورة تصفية ديون البنكي، وبتاريخ 2009/10/19 سحبا مبلغ مليون وستمائة ألف درهم، ومن ثم يكون المبلغين المذكورين، لا علاقة لهما إطلاقا بعمليات رأسمال الشركة، وهو ما تؤكده شهادة مكتب الدراسات وتدقيق الحسابات، الذي يؤكد بكون رأسمال الشركة هو 2.400.000,00 درهم تبعا للجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2013/09/06، لم يعرف أي زيادة، فضلا عن أن الجمع العام العادي للشركة عن المدة إلى غاية 2010/12/31، يؤكد الرأسمال المذكور، وعليه لو كانت المبالغ التي تم سحبها من الطالبين من رأسمال الشركة لكان له الأثر المباشر والسلبي على مالية الشركة، يستوجب تخفيض رأسمالها. غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من خلال القرار المتخذ في الجمع
العام الاستثنائي للشركة بتاريخ 2009/10/06 الرامي إلى الرفع من رأسمالها من مبلغ 600.000,00 درهم إلى مبلغ 3.000.000,00 درهم، وتم تحويل مبلغ 2.700.000,00 درهم من الحساب الخاص للطالبين وليس من حساب الشركاء، اعتبرت ذلك جزءا من رأسمال الشركة وانتقل إلى ملكيتها، وأيضا ثبت لها بتاريخ 2009/10/19 قيام الطالبين بسحب كل واحد منهما مبلغ 800.000,00 درهم من حساب الشركة خلال فترة تسییرهما، دون وجه حق، تکون قد ناقشت كل ما أثير أمامها من دفوع، وبينت بما هو مستساغ قانونا الأسس التي استندت إليها لاعتبار المبالغ التي تم سحبها من الطالبين من رأسمال الشركة، فلم يخرق قراها أي مقتضى، وجاء معللا، والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.