محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23018 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 2021/07/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما بتاريخ 2021/06/30 في القضية عدد 2020/687 والمحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا في الدعوى المدنية التابعة بتعديل الحكم المستأنف جزئيا في التعويض ليصبح التعويض الإجمالي المستحق للضحية هو 56.855,29 درهما، وبتأييده الحجم المستأنف في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين (و) في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبأداء المسؤول مدنيا وبنفس الحلول لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.س) تعويضا مدنيا إجماليا مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول نصف المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر مناصفة بين الطرف المستأنف. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/10، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/06/30 في القضية عدد 2020/687 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.