محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20801 — قرار عدد: 2022/658 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (خ.س) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/04/29 بواسطة دفاعها الأستاذ (م.١) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/21 في القضية ذات العدد: 2020/571، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحتي عدم تنفيذ عقد وتحقير مقرر قضائي والحكم تصديا بإدانتها من أجلها وعقابها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وبأدائها للمطلوب في النقض (ع.ز) تعويضا قدره 15.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون. حيث أنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب

النقض.

وحيث إنه بتاريخ: 2021/06/08 تم التصريح بواسطة الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة المحامين بطنجة بطلب الإشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2021/04/29 أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه

الإشهاد على التنازل.

لهذه الأسباب

قضت بتسجيل التنازل عن الطلب المرفوع من المتهمة طرف خديجة السملالي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.