محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/8189 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة أمينة (م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 891 الصادر بتاريخ2020/10/19 في الملف عدد 2019/1201/1560. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 358 من ق م م وبمقتضاه يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.

وحيث ثبت من خلال طي التبليغ المرفق بعريضة الطعن أن الطاعن بلغ شخصيا بالقرار المطعون فيه يوم 2021/10/4، إلا أنه لم يتقدم بطعنه إلا يوم 2021/11/8 مما يجعله خارج أجل 30 يوما القانوني، ويستوجب التصريح بعدم قبوله. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.