محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/171 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ع. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1273 الصادر بتاريخ 2018/06/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2017/8232/1098. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.م) تقدم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2016/6/8 عرض فيه أنه فوجئ بمأمور إجراءات التنفيذ يبلغه باعذار من أجل تنفيذ الأمر الاستعجالي المتعرض عليه الصادر لفائدة (ر.ب) والقاضي بإفراغ المسماة (ع.د) هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب ( ... ) مكناس مع أنه هو صاحب الأصل التجاري منذ 1988/3/20 حسبما هو ثابت من عقد البيع المدلى به وهو

من تولى أداء الواجبات الكرائية لمدة طويلة لأجله يلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد جواب المتعرض ضده صدر الحكم القاضي برفض الطلب استأنفه المتعرض فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول التعرض وبإلغاء الأمر الاستعجالي المتعرض عليه والحكم تصديا برفضه وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفصول 1 و50 و153 و303 و345 من ق.م.م و195 من ق.ل. ع والمواد 8 و25 و 34 و38 من القانون رقم 49-16 والمس بحقوق الدفاع. بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت انه كان عالما بانتقال ملكية الأصل التجاري إلى المتعرض (م.م) اعتمادا على معطيات زعمها هذا الأخير ونفاها الطالب جملة وتفصيلا كادعائه استغلال المحل زهاء ثلاثين سنة وأدائه تكاليفه إضافة إلى حصوله على موافقة الطالب بإدخال عداد الكهرباء. في حين أن هذه المعطيات المزعومة لا وجود لما يثبتها في الملف ونفاها الطاعن في جميع مراحل التقاضي مؤكدا عدم علمه بانتقال ملكية الأصل التجاري للمطلوب محمد مومو. وأن العلم اليقيني لواقعة انتقال ملكية الأصل التجاري يفترض تبليغ المكري بهذه الواقعة عملا بمقتضيات الفصل 195 من ق.ل. ع والمادة 25 من القانون رقم 16-49 التي تنص على أنه يتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره .. وأن ملف النازلة خال من كل ما من شأنه أن يثبت تبليغ التفويت المزعوم للطالب بالكيفية المحددة قانونا سواء في إطار ظهير 1955/5/24 أو في إطار المادة 34 من القانون رقم 16-49 المشار إليه.

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت تعليلا اعتبرت فيه أن الغاية من الإعلام بحوالة الحق تحققت في التراع جراء صدور أي تصرف من المكري المحال عليه كالإذن بإدخال عداد الكهرباء وحيازة مبالغ الكراء، والحال أن الطالب لم يصدر منه أي شيء مما ذكر. ثم إنه لئن كانت مقتضيات الفصل 303 من ق.م.م تنص على أنه يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. فإن مقتضيات الفصل 153 من ق.م.م صريحة في أنه لا يطعن في الأوامر الاستعجالية بالتعرض وبالأحرى بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مما تكون معه المحكمة قد سنت للمطلوب طعنا ليس له وجود في قانون المسطرة المدنية ويبقى من تم تعرضه تعرضا غير مشروع لافتقاده الأساس القانوني وتكون المحكمة قد خرقت الفصول 153 و303 و345 من ق.م.م.

كما أن الطالب تمسك بمقتضيات الفصل 33 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بمكناس الذي ينص على أنه يجب على كل محام كلف بتقديم دعوى في مواجهة زميل له أن يحصل على إذن كتابي من النقيب قبل اتخاذ أي إجراء إلا أن المحكمة استبعدت هذا الدفع فخرقت بذلك مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م التي تنص على أنه يثير القاضي تلقائيا الإذن بالتقاضي أن كان ضروريا كما أنها لم تجب على ما دفع به الطاعن في مذكرته الجوابية المؤشر عليها في 2017/9/25 وفي مذكرته المؤشر عليها بتاريخ 2018/1/25 فجاء قرارها بناء عليه غير معلل وخارق للمقتضيات القانونية المشار اليها مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إنه لما كان مناط الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض وأن لا يكون هذا الغير قد استدعي أثناء الحكم لا شخصيا ولا بواسطة من يمثله. وأن الأوامر الاستعجالية إذا كانت تؤثر على أصل الحق تكون قابلة بدورها للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الأمر الاستعجالي المتعرض عليه من طرف المطلوب تعرض الغير الخارج عن الخصومة أنه قضى بإفراغ المكترية عواطف أمين دمناتي هي ومن يقوم مقامها من المحل المدعى فيه والحال ان هذه الأخيرة سبق لها أن فوتت أصله التجاري للمتعرض كما ثبت لها أن المكري - الطاعن - كان عالما بانتقال ملكية الأصل التجاري المشار إليه بدليل استغلال الطرف المتعرض للمحل المذكور زهاء ثلاثين سنة وأدائه لكل تكاليفه ولواجبات الكراء للمكري وحصوله على موافقة هذا الأخير بإدخال عداد الكهرباء واعتبرت أن الغاية من الإعلام بحوالة الحق قد تحققت لم يخرق قرارها مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع المحتج بخرقه مادام أن المشرع لم يحدد طريقة معينة للإعلام بتفويت الأصل التجاري وأنه يمكن الأسعار به بأي وسيلة ولو بمناسبة التراع المطروح على القضاء. وبخصوص ما أثير من أن المحكمة تجاهلت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م والفصل 33 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بمكناس فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت ذلك بعلة: أنه لا تأثير للقانون الداخلي لهيئات المحامين بالمغرب على مقتضيات قانون المسطرة المدنية التي لم يرد أي نص فيه يستوجب الحصول على الإذن المذكور تحت طائلة بطلان الدعوى ... " وهو تعليل غير منتقد وسليم لا يوجد فيه أي خرق للفصل 1 من ق.م. م فلم تتجاهل بذلك ما أثير أمامها بهذا الخصوص ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.