محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2698 — قرار عدد: 2021/299 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3855 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد: 1282/7206/2019.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (ت.ت) سبق لها أن تقدمت بتاريخ 2018/6/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها شركة متخصصة في التوريد والخدمات المتنوعة، وان المدعى عليها طلبت منها تجهيز مركز التبريز الخاص بالرياضيات بكافة الاحتياجات الالكترونية والتكنولوجية والمكتبية، بما قيمته 249.743،88 درهم موضوع الفاتورة رقم 2014/77، ملتمسة الحكم لفائدتها بهذا المبلغ، وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/4425 بأداء الدولة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 249.743،88 درهم وبرفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه يتبين من معطيات النازلة أن الشركة المطلوبة قي النقض لا تربطها بالأطراف الإدارية المحكوم عليها أية علاقة تعاقدية، وأن سندات الطلب موضوع النزاع إن وجدت أصلا تكون صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، وأن الأكاديمية المذكورة تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ولمديرها صلاحية تمثيلها أمام القضاء، وأن العلاقة التعاقدية تجمع بين شركة (ت.ت) والأكاديمية، وبالتالي فان آثارها والالتزامات المترتبة عنها تظل محصورة بين أطراف العلاقة استنادا إلى مبدأ نسبية العقود، وأن القرار كان يجب أن يصدر في مواجهة الأكاديمية المذكورة وليس الدولة ووزارة التربية الوطنية، وأنه يناسب نقض القرار . لكن حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين انه ليس بها أي سندات طلب صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بالإضافة إلى أن هذه الأكاديمية ليست طرفا في الدعوى ولا علاقة لها بالنزاع موضوع النازلة، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة لذلك بخلاف الواقع فهي غير مقبولة.

في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الإستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر الدين ثابت بناء على محضر التسليم والفاتورة رقم 2014/77 في حين أن هذه الوثائق لا تصلح أن تكون حجة في غياب أي عقد للصفقة وأي سند للطلب يفيد وجود علاقة تعاقدية بين الشركة والإدارة، وأنه أمام عدم إثبات وجود إتفاق على الخدمات التي تطالب المطلوبة بثمنها فإن المطالبة تفتقد للأساس القانوني، وأن أي دين عمومي لا ينشأ ولا يؤسس إلا وفق ضوابط وقواعد المحاسبة العمومية، وبالتالي فان أداء النفقة العمومية لا يتأتى إلا بعد التأكد من صحة الدين المرصودة له، وأن قواعد المحاسبة العمومية هي من النظام العام، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المطلوبة قامت بأشغال تجديد البناية المسماة محمد (ب) الكائنة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، والتي كانت موضوع محضر التسليم المؤرخ في 2014/6/04 والموقع عليه من قبل عدد من ممثلي الإدارة المكونين للجنة التي عاينت الأشغال وأثبتت أنه تم إنجازها وفقا للضوابط الفنية والتقنية، الأمر التي تكون معه العلاقة التعاقدية ثابتة بين الشركة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتبقى الشركة محقة في المبلغ المطلوب والمفصل بالفاتورة رقم 2014/77،والمحكمة بما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.