محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1747 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (س. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 57 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/01/22 في الملف عدد 2019/1201/1207 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ فيما يتعلق بقبول الطلب في مواجهة الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض؛ حيث إنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وأن الطعن لا يوجه إلا ضد المحكوم له والصفة فيه تستمد من القرار المطعون فيه، ولما كان الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الوكيل العام للملك لدى محكمة

النقض لم يكن طرفا في النزاع ولم يقض له القرار بأي شيء يمس بمصلحة الطاعنين، فإن الطلب الموجه

ضده يكون غير مقبول.

في باقي الطلب؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 57 وتاريخ 2020/01/22 في الملف عدد 2019/1201/1207، أن (ج.ل.ب.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بأن المدعى عليهم (م.ن.ب.م) و(ي. غ) و(ا. م) الذين يسكنون بجوار أرضه الكائنة بعنوانه قاموا بوضع الأحجار وأقاموا حفرا صغيرة والأعشاب والأشواك بها وهو ما حرمه من استغلالها. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بإزالة الأحجار والأشواك وإغلاق الحفر المذكورة وإزالة الكوخ البلاستيكي تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب المدعى عليهم بأن الطلب قدم مجردا من الإثبات. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.س) وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي يلتمس بموجبه الحكم باستحقاقه للجزء المستولى عليه من طرف المدعى عليهم المحددة مساحته في 120

متر مربع للعقار المدعو" د " موضوع رسم الشراء المضمن بعدد (34) ص (70) بتاريخ 1973/06/03 والحكم تبعا لذلك بتخليهم عنه هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم وإزالة ما أقاموه فوقه من أغصان وأشجار وإزالة سلة الحمام على نفقتهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها باستحقاق المدعي للجزء المشار إلى مساحته أعلاه على طول 20 متر وعرض 6 أمتار يحده قبلة عقار عاري للغير وعقار المدعي ويمينا باقي مساحة عقار المدعي وشمالا بناية المدعى عليهم وغربا باقي مساحة عقار الطرف المدعي وبإزالة أكوام وأغصان الأشجار وسلة الحمام الموجودة بالقطعة المستولى عليها. استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين. في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم دون أخذ بعين الاعتبار النقط التي ارتكز عليها الاستئناف المتعلقة بأن رسم الشراء لا يستند على ملكية، كما أنهم أدلوا للمحكمة الابتدائية برسم إحصاء متروك يؤكد تملكهم للعقار منذ سنوات دون منازع أو معارض.

لكن؛ حيث إنه، من جهة، فإن الوسيلة لتكون مقبولة يتعين أن تكون واضحة وغير مبهمة والطاعن لم يوضح الشراء المطعون فيه من قبله، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم ينع على القرار أي شيء بخصوص ما استدلوا به من إحصاء متروك مما تبقى معه الوسيلة مبهمة وغامضة وهي بذلك غير

مقبولة.

وفي شأن الوسيلة الثانية؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أنهم طالبوا بإجراء خبرة يتم من خلالها تطبيق رسم إحصاء المتروك على أرض الواقع ومقارنته برسم الشراء بالاستعانة بمهندس طبوغرافي وإعداد تصميم مطابق للمعايير القانونية.

لكن؛ حيث إن ما تمسك به الطاعنون في الوسيلة لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه بالنقض في الجانب الذي أخل به أو إلى ما وقع إغفاله وعدم الرد عليه من دفوع أثيرت أمام المحكمة مصدرته، حتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها على تعليله، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبرفضه في الباقي وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - المصطفى مستعيد - إدريس سعود - مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.