محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/402 — قرار عدد: 2021/152 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن زهير (ز) بواسطة مؤازره الأستاذ (ب.١) المحامي بهيئة الناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/09/21 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/09/18 في القضية عدد: 2016/111، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل ذلك بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 358966 درهم، وبتأييده في الباقي المحكوم ببرائته من جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومسك ونقل والاتجار في المواد المعتبرة مخدرات ومحاولة تصديرها بغرض الاتجار فيها وتسهيل استعمالها بعوض مادي والمشاركة في ذلك والمشاركة في اتفاق جماعي من أجل ارتكاب هذه الأفعال وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.١) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن الطاعن أنكر في سائر مراحل التحقيق وأمام الضابطة القضائية، وأن عناصر جنحة حيازة بضاعة أجنبية وزورق بدون سند صحيح والمشاركة فيها غير متوفرة في القضية، وأن إدانته من أجل الجنحة الجمركية تم بدون إثبات مما يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لإنعدامه الموجب للنقض و الإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل استندت في ذلك على تصريحاته أمام الضابطة القضائية كونه ينشط في مجال تهريب الألبسة المستعملة من سوق بني نصار إلى سوق الجوطیة بالناظور وکان یستعمل في ذلك سیارتین مزورتین من نوع مرسيدس. فاطمأنت محكمة القرار لهذه التصريحات في إطار سلطتها المخولة لها قانونا بهذا الشأن وعللت قرارها تعليلا كافيا وتقلدت بالنقطة التي فيها محكمة النقض و الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 2017/09/18 قي القضية عدد 2016/111 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.