محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8041 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/10/3 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، الرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 76 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بمراكش بتاريخ 2022/8/2 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2022/1120/31 القاضي
بإلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 2022/4/18، والحكم
من جديد بالمصادقة على بيان الحساب المتضمن لمبلغ 430.000، 00 درهم شامل لمبلغ الضريبة
وعلى المطلوب في الطعن بأدائه للطاعن المبلغ المذكور.
وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023
والأمر بإشعار الطرفين.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي لمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول قبول الطلب
حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب
وهي قضية مدنية.
وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على
سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والتي ليس من بينها طلبات إيقاف
تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون
المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،
إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات
السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف
التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت،
وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.