محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2496 — قرار عدد: 2022/424 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2021/12/02 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/23 في الملف عدد 2021/2808/340 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي، والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمين (ف) و(ع) مسؤولية الحادثة مناصفة، أداء المسؤول المدني (ع) لفائدة المطالب بالحق المدني (م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 24069,09 درهم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائر، مع النفاذ المعجل في حدود ربع التعويض المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والإطلاع على عريضة النقض المدلى بها. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك" في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة شركة التأمين ( ... ) المستأنفة للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حقها وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت نائب الطاعنة ولم يحضر يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/11/23 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام التي تلي التبليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/12/02 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بتاريخ 2021/12/02 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/11/23 في القضية عدد 2021/2808/340 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.