محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2164 — قرار عدد: 2019/574 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف ان السيد (ع.ن) تقدم بتاريخ 2018/08/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يشتغل مهندسا معماريا بالقطاع الخاص، وأن طبيعة عمله تقتضي قبل بدء الأشغال الحصول على دفتر الورش، وأنه تقدم بأربعين طلب دفتر ورش كل حسب طبيعة المشروع الذي تم التوصل إلى الاتفاق حوله مع صاحبه، وأن من بين التزامات المهندس المعماري مسك دفتر الورش داخل الورش والسهر على المحافظة على دفتر الورش أو تكليف جهة مسؤولة عن الورش بالمحافظة عليه ووضعه رهن إشارة ضابط السلطة القضائية عند الاقتضاء، وأن عدم تمكينه من دفاتر الورش رغم مرور الأجل المعقول جعله يدخل في مشاكل عدة مع زبنائه لعدم قدرته على تقديم جواب مقنع لهم عن سبب التأخير، مما أثر على سمعته داخل الوسط المهني وفوت عليه فرص الربح، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني المتخذ من لدن الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بأكادير في شخص رئيسها مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكون القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية لم ينص في أي مقتضى منه على أن قرارات هذه الهيئة خاضعة لمراقبة القاضي الإداري، وأن المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين تعتبر هيئات منتخبة

تشتغل باستقلال تام عن الإدارة التي لا تراقب عملها، وأن أطراف الطعن يعتبرون أشخاصا من أشخاص القانون الخاص، وان التراع خاضع لولاية القضاء العادي. لكن، حيث أنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة فإنه لما كانت هيئة المهندسين المعماريين الوطنية ومجالسها الجهوية تتولى تدبير مرفق الهندسة المعمارية وتساهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والهندسة المعمارية، فإن القرارات التي تصدر عن الهيآت المذكورة في مواجهة المهندسين التابعين لها تعتبر قرارات إدارية يرجع إلى المحاكم الإدارية نوعيا اختصاص النظر فيها، وأن المحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.