محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17589 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/6/15 في القضية الجنحية عدد 20/224، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح العنف وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتهديد بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من موضوع التراع وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة الجنائية (المادة 308 من نفس القانون) بعدم تبليغ الاستدعاء للعارض، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبلغ العارض الاستدعاء حتى يتمكن من حضور جلسة المناقشة وقررت حجز القضية للمداولة ليوم 2021/6/1 إلا أنها نطقت بالحكم في جلسة 2021/9/15، خلافا لما دون بمحضر الجلسة كما أنها خرقت مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية بعدم تلاوة تقرير المستشار المقرر وعدم إنجاز ذلك التقرير ثم أن العارض أثبت للمحكمة بأنه بريء مما نسب إليه بموجب مذكرته الدفاعية المدلى بها في الملف، إلا أنها لم تجب على ذلك ولم تعلل الموقف الذي اتخذته في موقفها، مما جاء معه قرارها خارقا للمادتين 308 و407 من قانون المسطرة الجنائية، ومنعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل، مما يقتضي التصريح بنقضه

و إبطاله.

حيث من جهة أولى، فالثابت من محضر جلسة 21/6/1 أن المحكمة استدعت الطاعن عدة مرات بدون جدوى وتخلف عن الحضور وحضر عنه دفاعه، وتبعا لذلك وصفت المحكمة حكمها في حقه بالغيابي لم يحصل له أي ضرر إذ كان بإمكانه التعرض عليه كما أنه وبخلاف ما ورد بالوسيلة، فبالرجوع إلى محضر جلسة 21/6/1، اتضح على أن المحكمة أدرجت الملف بالمداولة الجلسة 21/6/15 ونطقت بالحكم بنفس التاريخ وليس بتاريخ 21/9/15. ومن جهة ثانية، فالمحكمة غير ملزمة بتلاوة التقرير حول الوقائع طالما لم يطالب به من طرف أحد الأطراف، الأمر غير الوارد مما لا يتأتى معه مواجهتها بخرق مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثالثة، فما تضمنته المذكرة الدفاعية المدلى بها من كون العارض بريء من المنسوب إليه فلا يعتبر دفعا وإنما دفاعا مما لا يتأتى معه مواجهتها بعدم الجواب عليه، وأن ثبوت عناصر التهمة وإدانته من أجلها هو تفنيد على إنكاره في جواب عنه. ومن جهة رابعة، فالمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه لا تكون ملزمة بإضافة أي تعليل إلا إذا قررت ذلك استثناء، وأن الحكم المؤيد بتبنيه علله وأسبابه تلك التي أبرزت عناصر فصلي المتابعة لجنحتي انتزاع عقار والعنف من حيازة مادية للمشتكي وانتزاعها بالعنف باعتبار المنع يشكل انتزاعا وفي نفس الوقت صورة من صور العنف من خلال شهادة الشاهد (م.ب) المستمع إليه قضائيا دون أن تكون شهادته محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الإثبات الذي أفاد

بحيازة الطرف المدني لموضوع التراع بصرف النظر عما إذا كانت تلك الحيازة مشاعة بين طرفي التراع، على اعتبار أن الفصل 570 من القانون الجنائي شرع لحماية المادية ولما كان الجاني شريكا مع الحائز على الشياع ومن خلال كذلك محضر التنفيذ عدد 2014/1137 المؤرخ في 2014/12/23 الذي لم يكن محل أي طعن جدي وله حجية رسمية ولا يدحض بشهادة الشهود والذي بموجبه حاز والد الطرف المدني أرض التراع ومن خلال اعتراف الظنين قضائيا بمنع المطالب بالحق المدني من التصرف في الملك موضوع التراع ومن كونه قام بتهديد المطلوب في النقض وكذا قيامه بدفعة داخل الملك المدعى بشأنه ومن خلال ما أثبته التسجيل المفرغ بالقرص المدمج، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وإبراز ما يعرض عليها من أدلة وحجج دون خضوعها في ذلك لأية مراقبة إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا، مما يبقى معه ما استدل به على النقض على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب والحكم على الطاعن بضعف الضمانة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.