محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/13448 — قرار عدد: 2008/475 — بتاريخ: 2008-04-16

القرار عدد 475 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/13448

حادثة سير - جنحة الفرار - الحكم بالبراءة - سلطة المحكمة في تقييم وقائع النازلة. إن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة أداة الحادثة لم تغادر منطقة الحادثة وكانت متوقفة بالقرب منها رفقة مالكها والد السائق الظنين الذي صرح للضابطة القضائية بواقعة تعرضه لاعتداء من طرف أشخاص من معارف الضحية مما جعله يغادر المكان تاركا السيارة، والمحكمة استمدت قناعتها لما قضت ببراءة الظنين من جنحة الفرار على إرجاعه السيارة أداة الحادثة بالقرب من مكان الحادث وإخبار والده بذلك، وکون مغادرته لمكان الحادث كان تحت تأثير العنف، وهي وقائع استمدتها المحكمة مما تضمنه محضر الضابطة القضائية، وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت ما تضمنه المحضر المذكور واستعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة، وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها فيما قضت به، فيكون القرار لذلك معللا بما فيه الكفاية.

رفض الطلب

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2007/4/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/4/16 في القضية عدد 2006/1096

والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجل جنحة الفرار والتصدي والتصريح بعدم مؤاخذته من أجل ذلك والحكم ببراءته وتأييده في الباقي. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل ، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها القاضي ببراءة الظنين من جنحة الفرار على أساس العنف الذي تعرض له ولكونه قام بإرجاع السيارة إلى مكان الحادث مما يعتبر معه حسن النية في حين بالاطلاع على باقي التصريحات والوقائع الناتجة عن بحث الضابطة القضائية بعين المكان أن ما دفع به السائق واعتمدته المحكمة غير وارد ضمن وقائع ومعطيات ملف القضية وقد صدر فقط عن الظنين والمحكمة لم تعر أي اهتمام لباقي التصريحات ولم تناقشها خاصة وأن الظنين لم يلتحق بأي مقر من مقرات الشرطة رغم كون الحادثة

وقعت داخل المدار الحضري فيكون القرار لذلك معرضا للنقض. لكن حيث إنه فضلا عن أن ثبوت حالة الفرار تتوقف على شرط نية إخفاء معالم الجريمة والتملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة أداة الحادثة لم تغادر منطقة الحادثة وكانت متوقفة بالقرب منها رفقة مالكها والد السائق الظنين الذي صرح للضابطة القضائية بواقعة تعرضه لاعتداء من طرف أشخاص من معارف الضحية مما جعله يغادر المكان تاركا السيارة وأنه بمقتضى المادة 286 والفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم شرط أن يضمن حكمه ما يبرر اقتناعه وهو احتواء حكمه على الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدها ويتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استمدت قناعتها لما قضت ببراءة الظنين من جنحة الفرار على إرجاعه

السيارة أداة الحادثة بالقرب من مكان الحادث وإخبار والده بذلك وکون مغادرته لمکان الحادث کان تحت تأثير العنف وهي وقائع استمدتها المحكمة مما تضمنه محضر الضابطة القضائية وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت ما تضمنه المحضر المذكور واستعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها فيما قضت به فيكون القرار لذلك معللا بما فيه الكفاية من أجله والوسيلة على غير أساس. قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة وبدون

مصاريف قضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.