محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/1429 — قرار عدد: 2013/236 — بتاريخ: 2013-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي التمس فيه الحكم له بمجموعة من التعويضات نتيجة طرده، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بمبلغ 5272 درهم عن الإخطار ومبلغ 2282 درهم عن العطلة ومبلغ 27159 درهم عن الفصل ومبلغ 55359 درهم الضرر مع تمكينه من شهادة العمل وشمول طلبي العطلة السنوية وشهادة العمل بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبرفض باقي طلبات استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده

فيما عدا ذلك مع تحميل المستأنفة ثلثي الصائر وجعل الثلث على الأجير المستأنف عليه في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين، تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لها أن أثارت كون مغادرة المطلوب لعمله کانت تلقائيا دون سبب مشروع وأنها وجهت له رسالة إنذار تدعوه من خلالها إلى الإلتحاق بعمله داخل اجل 48 ساعة من تاريخ توصله بتلك الرسالة مصحوبا بما يبرر غيابه عن العمل، غير أن المطلوب رفض تسلم الرسالة المذكورة حسب الثابت من تأشيرة المفوض القضائي على رسالة الإنذار وأن هذا الدفع المثار والثابت بمقتضى وثيقة حاسمة لها قوة ثبوتية من شأنه أن يضع حدا لمسار النزاع برمته، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تعتبر الدفع المثار وحجيته المتمثلة في محضر المفوض القضائي وتأشيرته على الإنذار رغم ما لهم من أهمية مصيرية على مجريات الدعوى لمجرد كون المطلوب أنكر تسلمه للإنذار أو علمه به، وبذلك تكون قد خرقت القانون خرقا جوهريا وأخلت بحق من حقوق الدفاع كما أن الثابت أن الطالبة أدلت بمذكرة جوابية مرفقة برسالة إنذار موجهة للمطلوب تحثه من خلالها على الرجوع إلى العمل مصحوبا تبرير غيابه، وذلك بواسطة مفوض قضائي وأن من شأن هذا الإجراء إثبات المغادرة التلقائية للمطلوب، وأن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن المغادرة التلقائية واقعة مادية يتعين أثباتها بكل الوسائل بما فيها شهادة الشهود، ولعدم اعتبارها لوسيلة إثبات العارضة لهذه المغادرة بمقتضى محضر المفوض القضائي وتأشيرته الموجودة على رسالة الإنذار وهو وثيقة رسمية لا يمكن استبعاده إلا عن طريق الطعن فيه بالزور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وأن إغفال محكمة الاستئناف

وعدم جوابها عن الدفع المثار من طرف العارضة بمقتضى مقالها الاستئنافي يعد نقصانا وفسادا في التعليل مواز لانعدامه وسببا مبررا للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من معطيات الملف أن المطلوب - الأجير - ادعى بمقتضى مقاله الافتتاحي أنه تعرض

للطرد في شهر نوفمبر 2008، في حين دفعت المشغلة بمغادرته للعمل تلقائيا، وأنها وجهت له إنذارا عن طريق المفوض القضائي الذي دون فيه ما يلي: " أنه بتاريخ 2008/11/25 رفض صهر المعني بالأمر المسمى ... التسلم والتوقيع" كما أرفقت مقالها الاستئنافي بمحضر التسليم الذي يشير إلى الملاحظة أعلاه. وأن محكمة الاستئناف بعدم مناقشتها لمحضر المفوض القضائي المرفق بالمقال الاستئنافي، والذي يشير إلى أن: " ... صهر المعني بالأمر بذكره وبتواجده بالعنوان أعلاه رفض التسلم والتوقيع". وباعتمادها على إنكار المستأنف عليه - الأجير - في جميع المراحل توصله أو علمه

بآي إنذار. وباعتبارها أن واقعة المغادرة التلقائية بقيت خالية من الإثبات مرتبة الآثار القانونية عن ذلك . يكون ما انتهت إليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : مرية شيحة مقررة ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي واحمد بنهدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.