محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/172 — قرار عدد: 2018/106 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ط. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 482 الصادر بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 16/1613/47 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/06/13 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م. خ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 482 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 31 مايو 2016 في الملف عدد 16/1613/47، أن المدعين: (ع)، (م)، (ز)، (ف) و(١) لقبهم جميعا: (س) قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 06 فبراير 2015، عرضوا فيه أنهم إخوة من أبويهما المرحوم (م.س) والمرحومة (ف.م)، وأن المدعى عليهم (ل) ومن ذكر معها بالمقال الافتتاحي إخوة من أمهم وأنه وقع خطأ بسجلات الحالة المدنية: بتسجيل أن أمهم هي (ف.ب.م) والتمسوا: إصلاح الخطأ المادي اللاحق باسم أمهم بسجلات الحالة المدنية، وكذا بدفتر الحالة المدنية يجعل اسم أمهم (ف.م) عوض (ف. ب. م) وأمر ضابط الحالة المدنية بالتنفيذ، ثم تقدموا بجلسة:
2015/05/20 بمقال إضافي رام إلى التشطيب على إراثة المدعى عليها (ل.١) المسجلة تحت عدد 331 بتاريخ 2015/02/27 على الملك المسمى "ل.ف" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ). وأجابت المدعى عليها الأولى (ل) بأن الدعوى لم تشمل كافة الورثة، وأقيمت ضد متوفين، وأن (ف.ب.م) - الأم - لم تتقدم بأي طلب رغم وجودها على قيد الحياة، وأن (ف.بع) هي أم لشخصين هما: (ل) و(س) والتمست رفض الطلب. وأجاب المدعى عليهما الثاني (س) والثالثة (ث) فأكدا مقال المدعين والتمسا: الحكم وفق ما جاء فيه واحتياطيا إجراء بحث، ثم تقدم المدعون بمقال إصلاحي رام إلى الحكم بالتشطيب على الإراثة المذكورة أعلاه من الرسم العقاري أعلاه والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتدوين بدلا عنها الإراثة عدد 342 كناش 05 المنجزة بتاريخ 2014/03/31. فأجرت المحكمة بحثا وحكمت بتاريخ 2015/12/16 بقبول الدعوى شكلا ما عدا في الشق المتعلق بالمقالين الإضافيين، وفي الموضوع: بثبوت نسب المدعين لوالدتهم (ف.م) من والدهم (م.س)، وأمر ضابط الحالة المدنية بذلك ورفض الباقي. فاستأنفته المدعى عليها (ل.١)، وأجاب المستأنف عليهم والتمسوا تأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم والتمسوا رفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنة القرار خرقه الفقرة 5 من الفصل 359 والفقرة 8 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الأطراف وفساده، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قضاءها من خلال نتيجة البحث على التخمين والتقدير، وكان عليها استدعاء شهود موجب إثبات النسب المدلى به من المطلوبين في النقض، كما اعتمدت شهادة امرأة هي أم المطلوبين والنيابة العامة لم تكن طرفا في الدرجة الأولى والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير البيانات، مما يستقل به قضاة الموضوع متى كان مؤسسا على أسباب سائغة، والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف والبحث الذي أجرته في القضية، وإقرار المدعى عليهم بكون المدعين إخوة لهم من أمهم (ف.م) ومن شهادة (ف. ب. م) بأنها ليست أما للمدعين الذي سجلوا باسمها دون علمها إضافة إلى إقرار الطاعنة نفسها من خلال توكيلها لأحد المدعين وهو (ع.س) بوصفه أخا لها من الأم حسب عقد الوكالة المدرج بالملف والمصحح الإمضاء في 11 شتنبر 2014 بقبض واستخلاص نصيبها من واجبات الكراء والعقارات العائدة لها عن طريق الإرث في والدتها المرحومة (ف.م). ومن موجب النسب عدد 355 وتاريخ 2015/01/22 الذي تضمن شهادة شهود بكون المدعين ازدادوا للهالك من أمهم (ف.م)، فإنها من جهة استعملت سلطتها في التقدير ولم تر حاجة لإجراء بحث. ومن جهة أخرى، فإنها طبقت القانون. وبخصوص باقي النعي، فإنه يكفي أن تضع النيابة العامة
ملتمسها الكتابي في القضية وقد وضعته بتاريخ 2015/02/10 والتمست بمقتضاه تطبيق القانون، وتبقى بذلك الوسيلة على غير أساس. ومن أجله يتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.