محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23595 — قرار عدد: 2022/582 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ا. ب) المطالب بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر.م) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021/02/05 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/03 في الملف عدد 2020/2808/774 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم شعيب (ج) ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق الضحية مع اعتبار المتهم مسؤولا مدنيا والحكم بإدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١. ب) بتعويض مدني اجمالي قدره 46736،46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين اطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل ثلث مسؤولية الحادثة على المتهم وثلثي المسؤولية على عاتق الضحية وبتخفيض التعويض المحكوم به الى مبلغ 23368،23 درهم وتحميل المحكوم عليه
الصائر بالنسبة
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي محامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شان وسيلتي النقض مندمجتين المتخذتين من خرق القانون خاصة المادة 35 من مرسوم رقم 2.10.420 الصادر بتاريخ 2010/09/29 بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وواقعي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 35 من المرسوم المذكور ذلك ان الرسم البياني للحادثة يبن ان سائق السيارة خرج من زنقة صغيرة ذات اتجاهين في حركة السير دون تقيده بعدم تجاوز المحور واندمج في شارع رئيسي ذو اتجاهين دون ان يناور بقصد سلوك الجانب الأيمن من الشارع الذي انعطف اليه بدليل ان السيارة عقب الحادثة وجدت بأقصى
الجانب الايسر من الشارع الذي انعطف اليه وفي الحيز المخصص لسير الطاعن وليس في الجانب الأيمن كما تلزمه القوانين كما ان تواجد الدراجة الهوائية والسيارة بعد الحادثة يتواجدان في الحيز المخصص لسير العارض مما يثبت مخالفة سائق السيارة لأحكام المادة المذكورة. ورغم كون المادة 35 من المرسوم المذكور واضحة وصريحة فان المحكمة لم تؤاخذ سائق السيارة من اجل مخالفته لقواعد السير والجولان ولم تعتمد على تلك الأخطاء في تشطير المسؤولية رغم كونها أخطاء جسيمة تستغرق كل خطا قد ينسب للطاعن وان القرار حين تشطير المسؤولية حرف معطيات ووقائع الحادثة وان ما خلص اليه يتناقض مع ما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وان المحكمة نحت نحوا مخالفا لما الزمت الطاعن بإعطاء سائق السيارة اسبقية اليمين رغم الاصطدام وقع قبل الوصول الى نقطة التقاص بين الطريقين تكون قد حرفت وقائع القضية وشاب قرارها تناقضا بين ما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية وبين قناعتها مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت الحكم الابتدائي بخصوص تشطير المسؤولية وحملت الطاعن ثلثيها والمطلوب في النقض الثلث واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء الطاعن المتمثلة في عدم احترامه لحق أسبقية اليمين في غياب الأضواء المنظمة للمرور وفي غياب الإشارة العمودية وفي غياب العلامات الافقية كما أن المطلوب في النقض ساهم في وقوعها بعدم اتخاذه الاحتياط
اللازم عند وصوله إلى ملتقى الطرق، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه الفي درهم يستخلص طبقا
للقانون
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي