محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3348 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/11 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1548
الصادر بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد: 2020/1202/1427.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يجب أن يتوفر
في المقال تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. في حين أنه بالرجوع إلى مقال
الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة يتبين أنه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين، مما
يجعله غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - عبد العلي حفيظ - إبراهيم
الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.