محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/484 — قرار عدد: 2018/342 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 فبراير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 964 الصادر بتاريخ 2015/11/02 في الملفين المضمومين عدد 2015/1606/69 و2015/1606/262 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 964 الصادر بتاريخ 2015/11/02 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملفين المضمومين عدد 1606/2015/69 و1606/2015/262، أن المدعي (ع.ر.ب) تقدم بتاريخ 2013/09/05 أمام المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (غ.ل) زوجته، وأنجب معها ثلاثة أبناء وهم: (م) (1997)، و(ي) (2003) و(ع) (2011). وبما أنها أصبحت تسيء معاملته، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبتاريخ 28 يناير 2014، أدلت المدعى عليها بمقال مضاد أوردت فيه بأن المدعي امتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه منها منذ شهر يوليوز 2013 رغم أنه ميسور الحال، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها الثلاثة بحسب 10.000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ شهر يوليوز 2013. وبعد إجراء بحث بين الزوجين من أجل الإصلاح بينهما، تقدم المدعي بتاريخ 2014/02/19 بمستنتجات بعد البحث التمس فيها الحكم له بمبلغ 50.000 درهم كتعويض، كما تقدمت المدعى عليها بجلسة 2014/02/19 بمستنتجات بعد البحث مع طلب مضاد التمست فيه الحكم لها بمبلغ مليون درهم عن المتعة وبقضائها مدة العدة ببيت الزوجية، وبنفقة الأبناء الثلاثة حسب مبلغ 20.000 درهم لكل واحد منهم وببقائهم ببيت الزوجية، وبمبلغ 5.000
درهم. شهريا لكل واحد من الأبناء عن أجرة حضانتها، وبمبلغ 50.000 درهم لكل واحد من الأبناء عن كل عيد. وبعد إثبات تعذر الصلح وأمر المدعي بإيداع مستحقات الزوجة المحددة في مبلغ 300.000 درهم، الذي لم يتم إيداعه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/10/22 بعدم قبول طلب التطليق، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأن يؤدي اليمين القانونية على أنه ظل ينفق على زوجته وأبنائه منها: (ع) و(م) و(ي) من 2013/07/01 إلى غاية 2013/11/24. فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب 1700 درهم شهريا، ونفقة الأبناء المذكورين بحسب 1400 درهم شهريا لكل واحد منهم خلال نفس المدة وعلى قاعدة النكول، والحكم عليه بأن يؤدي لها ولأبنائها نفقة مماثلة من 2013/11/25 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها توسعة الأعياد بحسب 4000 درهم عند حلول كل عيد فطر، وبحسب 3000 درهم عند حلول كل عيد أضحى لها ولأبنائها الثلاثة. وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وفتح لاستئنافها الملف عدد 1606/2015/69، كما استأنفته المدعى عليها، وفتح لاستئنافها الملف عدد 1606/2015/262، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بالتناقض بين التعليل والنتيجة، ذلك أن القرار جاء فيه ما يؤكد اقتناع المحكمة بيسر المطلوب وملاءة ذمته، عندما أورد بأن المطلوب وإن كان أدلى بشهادة أجر بمبلغ 4000 درهم، فإن ذلك لا يعكس حقيقة مداخيله بالنظر إلى ما أقربه من ملكيته لعقارات، وأن كشوفات حسابية تفيد أن له مداخيلا مستمرة ترفع من رصيده وتجعله متحركا على النحو الإيجابي. وأن الشركة التي ادعى أن أشغالها توقفت لا تزال تذر عليه أرباحا، وأن هذه العناصر التي تكونت لدى المحكمة كافية لتغيير ما قضى به الحكم، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يراع الوضعية المادية المريحة للمطلوب، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير النفقة وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامته على عناصر القانون، وإذ هي حددت المبالغ المحكوم بها في مبلغ 1700 درهم بالنسبة للطاعنة ونفقة كل ولد في مبلغ 1400 درهم شهريا، وتوسعة كل عيد فطر في مبلغ 4000 درهم، وكل عيد أضحى في مبلغ 3000 درهم، مراعية في ذلك يسر المطلوب وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والتوسط، فإنها طبقت المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.