محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19417 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالبين بالحق المدني (س وم)، بمقتضى تصريح افضيا به بواسطة الاستاذ ... بتاريخ 2021/4/26 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بتاريخ 2021/4/15 في القضية عدد 2019/2606/255 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ع) الى مبلغ 95319.00 درهم وتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة (س) الى مبلغ 148496،93 درهم ولفائدة (م) الى مبلغ 37152،38 درهم وجعل الصائر بالنسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الاولى على انه "يمكن الطعن بالنقض في كل الاحكام والقرارات والاوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه " يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا."
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنين المستأنفين للحكم الابتدائي والمتضررين من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنين، وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم سابق اعلامهما يجعل القرار في حق هذا الاخير غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، ما يكون معه القرار تبعا لذلك صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/4/15 بالنسبة للطاعنين الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليهما بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنتين إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنين سلوك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/4/26 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (س وم) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/4/15 في القضية عدد 2019/2606/255 وحكمت عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.