محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/2/3/1375 — قرار عدد: 2009/1591 — بتاريخ: 2009-10-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/12/14 في الملف 04/4246 تحت رقم 06/5993، أن المطلوبة الأولى شركة مطبعة الإتقان تقدمت بمقال مفاده أنها تملك الأصل التجاري الكائن ب 16 زنقة الحسيمة الرباط موضوع السجل التجاري عدد 24571، وأنه بتاريخ 98/12/24 استصدرت شركة إيكلومير أمرا بالأداء يقضي على المطلوبة المذكورة (المدعية) بأداء مبلغ 246.827,81 درهم بما فيه أصل الدين والفوائد القانونية، وقام العون القضائي بإنجاز محضر حجز تنفيذي مؤرخ في 1999/3/10 على بعض العناصر المادية للأصل التجاري المذكور. وفي هذه الآونة تقدمت المدعية بمقال يرمي إلى الحكم بالبيع الإجمالي الأصلها التجاري، وبتاريخ 2000/6/22 أصدرت المحكمة حكما يقضي بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وهو ما عطل تنفيذ الأمر بالأداء المذكور، إذ أصدرت المحكمة بتاريخ 1999/5/27 أمرا في الملف الاستعجالي عدد 99/186/3 بتأجيل التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 103 إلى حين البت في دعوى المدعية الرامية إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري، والى حين إشعار البنك التجاري المغربي بالبيع، لكن الأمر الاستعجالي الذي له حجيته لم يتم احترامه لا من طرف شركة ايكلومير التي تقدمت بطلب تبليغ وتنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، ولا من طرف مأمور إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 01/368. فالمادة 13 من م.ت لا تخول الدائن تنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري إذا كان هذا الحكم قد صدر بناء على طلب المدين، بل إن مقتضياته تخوله فقط إجراءات الحجز التنفيذي التي سبق له أن أجراها على بعض العناصر المادية للأصل التجاري، وذلك بعد إنذار المحكمة للمدين بقيامه بإجراءات تبليغ وتنفيذ الحكم الذي استصدره هو والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وبعد انتهاء الأجل المضروب للمدين من طرف المحكمة، وبناء على مقتضيات الفصل 459 ق.م.م، التي تنص على "أنه لا يمكن

الغرفة التجارية

تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن ... ". ومن جهة ثانية، فإن أغلب المحاضر المحررة من طرف مأمور الإجراءات تتحدث عن محلين يوجد فيهما مقر الشركة (شركة المدعية) هما 14 و16 زنقة الحسيمة بالرباط، في حين أن الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعية ينص على المحل الكائن برقم 16 زنقة الحسيمة الرباط، وأن قيام مأمور إجراءات التنفيذ بالتنفيذ على المحل الكائن برقم 14 يجعل سائر إجراءات التنفيذ باطلة. كما أنه بالرجوع إلى الإعلان عن بيع الأصل التجاري موضوع الملف التنفيذي، نجد أنه حدد تاريخ البيع بالمزاد العلني للأصل التجاري في 2003/6/9، لكنه عند الاطلاع على محضر إخباري بفتح محل فإن مأمور الإجراء يشهد فيه أنه أجريت السمسرة بتاريخ 2003/6/9، وتمت الموافقة على العرض الأخير الذي قدمه آخر متزايد في السمسرة يوم 2003/6/10، ويتضح من المحضر المذكور ما يتنافى والمقتضيات القانونية التي تنص على أن المزايدة يجب أن تتم في يوم وساعة معلومين (المادة 117 م. ت)، كما أن مأمور الإجراءات قام بتبليغ الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري للمدعية بتاريخ 2001/4/23، في حين أن المزايدة تمت بتاريخ 2003/6/9 أو 2003/6/10، وأنه لا يوجد بالملف أي أمر بتمديد أجل الثلاثين يوما، وأنه في جميع الأحوال فإن أجل التسعين يوما المحدد لابتداء السمسرة قد تم تجاوزه بكثير، وأنه كان ينبغي على عون التنفيذ أن يعيد الإجراء بأن يقوم بإعادة تبليغ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مع تحرير محضر بذلك، وأن عدم قيامه بذلك واعتماده في السمسرة على التبليغ المذكور يجعل البيع باطلا. ومن جهة ثانية، لم يكن من حق مأمور إجراءات التنفيذ تبليغ المدعية في منزل السيد محمد د الذي رفض التوصل، كما أن ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني تم تقديره بمقتضى خبرة لا تتوفر فيها مواصفات الخبرة القانونية مكتفيا بتحديد قيمة الحق في الكراء مما أثر سلبا على ثمن الأصل التجاري. والتمس، بعد ضم الملف التنفيذي عدد 01/368 إلى ملف نازلة الحال، التصريح ببطلان جميع ما ورد في محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني المحرر من طرف

الغرفة التجارية

مأمور إجراءات التنفيذ المؤرخ في 2003/6/16، والتصريح ببطلان جميع ما ورد في محضر التنفيذ المحرر من طرف نفس مأمور التنفيذ بتاريخ 2003/6/9، والتصريح ببطلان المحضر الإخباري الرامي إلى فتح محل المحرر بتاريخ 2003/6/17 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إبان صدور الحكم بتاريخ 2000/6/22 في الملف 99/556. وبعد جواب المدعى عليهم، صدر الحكم القاضي ببطلان كل الإجراءات المتخذة في الملف التنفيذي عدد 01/368، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم عدد 907 بتاريخ 2000/6/22 في الملف 99/556، استأنفته الطالبة فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى : خرق مقتضيات الفصل 117 م.ت والفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت ردها لمقتضيات الفصل 117 م. ت بكون الأصل التجاري كمال منقول لا يشكل مجال مقتضيات الفصل 484 م.م، إلا أن النص جاء ضمن مواد الكتاب الثاني من مدونة التجارة الذي ينصب على الأصل التجاري دون غيره، كما جاء ضمن مواد الباب الرابع من الكتاب الثاني وتتعلق مواده بالأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه، وأن النص المذكور ينظم في فقراته الثلاثة إجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، وأن آخر فقرة من هذا الفصل تنص على تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة، وأن الإحالة على مقتضيات المسطرة المدنية التي تنص على الفصل 117 م.ت تشكل مجالا لإعمال مقتضيات المادة 484 م.م، الذي يوجب أن يكون كل طعن بالبطلان في الإِجراءات السابقة للمزايدة بمقال مكتوب قبل السمسرة وليس بعدها، وأن المطلوبة عندما عمدت إلى الطعن بالبطلان في إجراءات البيع بالمزاد العلني بعد السمسرة، وبعد إرساء المزاد العلني وليس قبل السمسرة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 117 م. ت و484 م.م. ومحكمة الاستئناف عندما استبعدت إعمال هذا الفصل بالعلة المذكورة تكون قد أخطأت في التعليل، مما يعرض قرارها للنقض.

الغرفة التجارية

لكن لئن كان الفصل 484 ق.م.م قد ورد ضمن الفرع الثاني (الحجز التنفيذي) من الباب الرابع المتعلق بحجز المنقولات والعقارات، فإنه ورد ضمن عنوان حجز العقارات ميدان تطبيقه بعد الفصول 470 وما بعده المتعلقة بحجز العقارات وبعد الفصل 460 ق.م.م المتعلق بحجز المنقولات، كما أن المادة 484 ق.م.م تنص صراحة على "أنه يجب أن يقوم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة"، ولم تنص على الحجز العقاري والمنقول، كما أنها وضعت لفائدة الغير ولا ترفع من أطراف مسطرة التنفيذ بل

ضدهم، وأن ما ورد بالمادة 117 م.ت من الإحالة على قانون المسطرة المدنية لا يعني بالضرورة الإحالة على مقتضيات الفصل المذكور. ومحكمة الاستئناف التي ردت الدفع المتعلق بكون الطعن ببطلان إجراءات التنفيذ يجب أن يقدم قبل إجراءات السمسرة طبقا للفصل 484 ق.م.م بما جاء في تعليلها "من أن الفصل 484 ق.م.م يتعلق بالتنفيذ على العقارات وليس المنقولات، وأن الأصل التجاري موضوع هذه الدعوى هو مال منقول حسب التعريف الوارد بالفصل 79 م.ت ولا يخضع لهذه القاعدة"، لم تخرق المقتضيات المتمسك بها. مما تكون معه

الوسيلة على غير أساس.

وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية : خرق مقتضيات المادتين الأولى من ق.م.م والمادة 619 من م. ت، بدعوى أنه باستقراء نص المادتين 619 و728 م. ت تخلص إلى أن حكم التصفية القضائية بعدم صفة المقاولة أو المقاول منذ النطق بالحكم لكونه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وأنه إذا كان حكم التصفية القضائية بشأن شركة مطبعة ومكتبة الإتقان قد صدر بتاريخ 2004/4/21 فإنه سابق للحكم القاضي ببطلان إجراءات البيع الصادر بعده ولو بيوم واحد، مما يجعل هذا الأخير قد صدر لفائدة طرف انعدمت صفته بصدور حكم التصفية. ومحكمة الاستئناف عندما عللت ردها لهذا الدفع بكون الدعوى قدمت قبل فقدان الصفة، تكون قد خرقت النصوص المذكورة، لأن انعدام الصفة بأثر فوري جعل الحكم صادرا لغير ذي صفة بغض النظر عن تقديم الدعوى، مما يوجب بطلان الحكم.

الغرفة التجارية

لكن حيث إنه لما كان الحكم بالتصفية القضائية ليس له أثر رجعي فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي أنجزت صحيحة، قبل فتح مسطرة الصعوبة وقبل الحكم نفسه، خاصة منها الإجراءات الرامية إلى حماية الذمة المالية للشركة، ولما كان الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف أن المدعية شركة مطبعة ومكتبة الإتقان وضعت تحت نظام التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2004/4/21، وأن دعوى بطلان إجراءات التنفيذ صدر فيها حكم بتاريخ 2004/4/22 بعد تقديم المقال الرامي إلى ذلك بتاريخ 2003/6/27، فإن محكمة الاستئناف التي استخلصت من ذلك أن المطلوبة شركة مطبعة الإتقان كانت قد تقدمت بدعوى البطلان قبل صدور الحكم بالتصفية بتاريخ 2004/4/21، وفي الوقت الذي كانت فيه متمتعة بكامل شخصيتها القانونية، وردت الدفع بانعدام الصفة بما جاء في تعليلها لم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس.

وتنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة : خرق مقتضيات المادة 113 م.ت، بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية بتت في قرارها على مقتضيات المادة 113 م.ت بعلة أنه خول الدائن الحاجز فقط مواصلة إجراءات التنفيذ على أحد عناصر الأصل التجاري التي سبق أن أجراها، إلا أنه بالرجوع لهذه المادة واستقراء فقراتها يتضح أنها مكملة لبعضها البعض، من جهة أنه لا يمكن استعمال فقرة دون الأخرى الموالية، ونفس الشيء بالنسبة للمواد وعلى الخصوص من 115 إلى 117. حقيقة جاء في الفقرة الخامسة: "إذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده "، إذا بترنا الفقرات الموالية واعتمدنا هذه الفقرة لا غير فإن الأمر قد يوحي بكون متابعة إجراءات الحجز على المنقولات الذي تم إيقافه بدعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري (هكذا)، وهذا ما انتهت له المحكمة الابتدائية وكرسته محكمة الاستئناف. في حين باستقراء الفقرات الموالية والمواد 115 و116 و117، التي تحيل عليها المادة 113 م.ت، نجد أن الأمر يتعلق بالأصل التجاري موضوع طلب البيع الإجمالي

الغرفة التجارية

وليس أحد أو بعض عناصره، فالفقرة السادسة تنص : "تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع"، وهي هنا تعني بصريح العبارة الأصل التجاري وليس بعض أو أحد عناصره، وإن التأويل الذي اعتمدته المحكمة لا يتماشى وروح النص. كما أن المحكمة اعتمدت تأويلا خاطئا آخر للفقرة التي تنص على أنه "تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده"، وذلك عندما اعتبرت أن المقصود هو إجراء الحجز التنفيذي من المرحلة التي توقفت منها عند صدور البيع الإجمالي، إلا أن ذلك تأويل خاطئ لما قصده المشرع الذي توخى من هذه الصيغة السرعة في إتمام الإجراءات ومواصلتها من المرحلة التي وقفت عندها تلافيا لإعادة الإجراءات من تبليغ

وحجز وإشعار وغيره، وهذا ما تكرسه الصيغة الواردة في آخر الفقرة التاسعة من المادة 113 م.ت التي تنص على أن الحكم يكون غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ المعجل على الأصل، إذ أن النص على شمول الحكم بالنفاذ المعجل هو تفادي إجراءات التبليغ والتنفيذ وبالتالي فإن مباشرة الإجراءات تنصب على الأصل التجاري ككل، كما أن الغاية من دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري هي تفادي تفتيت عناصر الأصل التجاري بالشكل الذي يضر بالدائن والمدين وبالتالي لا يجب أن تسفر عن نتيجة عكسية وهي أن تكون وسيلة مقننة للتماطل، وهو ما انتبه له المشرع حينما خول كتابة الضبط عند عدم مبادرة

المدين طالب البيع الإجمالي سلوك إجراءات تبليغ الحكم الصادر في هذا الصدد والقيام تلقائيا بهذه الإجراءات للمدين بل لكل من له مصلحة، وكذا بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة. ومن استقراء هذه المقتضيات، يتضح أن المشرع سن هذه المسطرة كوسيلة لحماية الحقوق وليس غاية ينتهي مفعولها بصدور الحكم، ولذلك نظم المشرع الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم القاضي بالبيع الإجمالي من تبليغ وتنفيذ، وكان طبيعيا أن يتولى هذه الإجراءات من له مصلحة في ذلك وهو من أوقع الحجز التنفيذي على عناصر الأصل التجاري، وبذلك فإن ما جاء في القرار من ضرورة إتمام إجراءات الحجز التنفيذي على

الغرفة التجارية

بعض عناصر الأصل التجاري دون الأصل برمته، بالرغم من صدور حكم في هذا الإطار، مخالف لروح النصوص من جهة وتعطيل لها مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من وثائق الملف، ومنها الحكم عدد 907 الصادر بتاريخ 2000/6/22، أن المدينة شركة مطبعة ومكتبة الإتقان هي من قامت باستصدار حكم بالإذن بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري تفاديا لبيع المنقولات أحد العناصر الأساسية في الأصل التجاري بعد إجراء حجز تنفيذي قامت به الدائنة شركة إكلومير بمقتضى محضر حجز تنفيذي مؤرخ ب 1999/3/10 عدد 99/103، واستخلصت من ذلك أن الشركة المذكورة أجرت حجزا تنفيذيا على عنصر معين من عناصر الأصل التجاري (المنقولات) لشركة "الإتقان"، وأنها لا تملك سوى متابعة إجراءات التنفيذ التي سبق أن أجرتها على بعض العناصر المادية للأصل التجاري، لا تبليغ وتنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الصادر بناء على طلب المدين، وأن القيام بإجراءات البيع بناء على طلبها وهي الدائن التي لها صفة الحاجزة وقت تقديم طلب البيع والمستفيدة من حجز تنفيذي إجراء مخالف لمقتضيات المادة 113 م. ت، وردت الدفع بأن إتمام إجراءات التنفيذ التي كانت متوقفة تنصب على الأصل التجاري برمته بما جاء في تعليلها "بأن مقتضيات المادة 113 م.ت تخول للدائن الحاجز فقط مواصلة إجراءات التنفيذ على أحد عناصر الأصل التجاري التي سبق أن أجراها بعد إنذار المحكمة للمدين بالقيام بإجراءات البيع وتنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الذي صدر بناء على طلبه"، مما لم تخرق معه المقتضيات المحتج بها وتكون الوسيلة على غير أساس.

وتنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الرابعة : المساس بالقرينة القانونية وخرق الفصل 3 ق.م.م، بدعوى أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بخرق المادة المذكورة بكون النتيجة واحدة إلا أن في ذلك خرقين : خرق المادة 3 ق.م.م، إذ أن المقال الافتتاحي يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إبان صدور

الغرفة التجارية

الحكم عدد 907 في الوقت الذي قضى فيه الحكم الابتدائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم وهو ما تبنته محكمة الاستئناف عندما أيدت هذا الحكم؛ الخرق الثاني أن القرار عندما أيد الحكم الابتدائي يكون قد مس بالقرينة القانونية التي للحكم عدد 907 الصادر بتاريخ 2000/6/22، إذ أنه قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم907 وبذلك يكون قد ألغى مفعول هذا الحكم الأخير، وهو الشيء الذي لا يتأتى قانونا لأنه لا يمكن لنفس المحكمة أن تعدل أو تلغي أحكاما صادرة عنها، والقرار عندما أيد ذلك الحكم يكون قد تبنى حيثياته مما يجعله خارقا للفصول 451، 452 و453 ق.ل.ع، مما يعرضه للنقض.

لكن لما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت إبان أو قبل صدور الحكم عدد 907، القاضي بالإذن للمدينة إكلومير بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، يعني إرجاع عملية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها من قبل، وهي الوضعية التي كان فيها التنفيذ على بعض عناصر الأصل التجاري مؤجلا بناء على الأمر الصادر بذلك، وأن الرجوع إلى الحالة التي كان عليها الوضع إبان أو قبل صدور الحكم عدد 907 تبقى واحدة مادامت الغاية من دعوى بطلان البيع هي إزالة لكل الآثار القانونية الناجمة عنه، وأن كلمة قبل أو إبان تنتجان نفس الأثر. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضى المتمسك به الفصل 3 من ق.م.م، كما أن القرار وإن كان قد قضى ببطلان إجراءات التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم عدد 907، فإنه لم يلغ الحكم المذكور كما تتمسك بذلك الطالبة لأنه أبطل فقط إجراءات التنفيذ اللاحقة على صدور ذلك الحكم والمتعلقة بتنفيذه، لعدم قانونيتها، وقضى بإرجاع حالة التنفيذ إلى الوضعية التي كانت عليها قبل صدور الحكم المذكور عندما كان التنفيذ على بعض عناصر الأصل التجاري مؤجلا، فإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم لا تمنع من مباشرة إجراءات تنفيذه من جديد طبقا للقانون ومن طرف له الحق في ذلك، مما يكون ما استدل به من مس بالقرينة القانونية للحكم عدد 907 غير وارد وتكون الوسيلة بدون أثر.

الغرفة التجارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : حليمة ابن مالك مقررة، ومليكة بنديان ولطيفة رضا ومحمد بترهرة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.