محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1948 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/1202/4229. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (ع.ب) تعرضه

لحادثة سير عندما كان محمولا على متن حافلة للنقل العمومي من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) مؤمن عليها لدى (ت.ت. أ.ن. م) في ملكية (م.م)، فوقع الاصطدام بحافلة لنقل المسافرين نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) مؤمنة لدى نفس شركة التأمين وفي ملكية (ش.س) و(ع.س) أثناء عملية تجاوز هذه الأخيرة لجرار فلاحي من نوع ( ... ) في ملكية شركة (ش.م)، ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب عليها وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي باعتبار المدعي عليهما (ش.س) و(ع.س) حارسين قانونيين وتحميلهما كامل المسؤولية، والحكم عليهما بأدائهما للضحية تعويضات مختلفة وإحلال المؤمنة شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محلهما في الأداء. استأنفته المؤمنة المذكورة فصدر القرار الاستثنافي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا في المسؤولية، وذلك بتحميل المسؤولين المدنيين (ش) و(ع.س) ثلثيها وإبقاء الثلث على عاتق الحارس القانوني للجرار الفلاحي شركة (ش.م) وإحلال مؤمنتها (ت. ف) محلها في الأداء وبتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرقه للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه رد الدفع بالتقادم المثار من قبل الطالبة، بعلة أنه أثير أمام المحكمة مصدرة القرار، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيثبت أنها سبق لها بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2013/11/21 أن دفعت بكون دعوى المطلوب (ع.ب) قد طالها التقادم ما دامت الحادثة يعود تاريخها إلى 2006/01/10 وما دام لم يتقدم بطلب الصلح إلا بتاريخ 2013/07/23، وأن الطالبة دفعت بالتقادم في المرحلة الابتدائية، مما يثبت معه والحالة هاته على أن القرار لما اعتبر أن الدفع بالتقادم لم تتم إثارته في المرحلة الابتدائية هو قول مردود وفساد في التعليل يستوجب نقضه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لم يؤسس فقط على العلة المنتقدة بالوسيلة وإنما بني أيضا على علة أخرى لم تكن محل مناقشة من طرف الطالبة، مفادها أن التقادم انقطع بعد صدور حكم قضائي سابق في النازلة، وهي العلة التي تجد سندها في وثائق الملف، ولا سيما الحكم الصادر بتاريخ 2013/06/25 عن ابتدائية مراكش في الملف الجنحي سير عدد 2006/18/59، والذي يبرز أن المطلوب (ع.ب) كان فيه من بين المطالبين بالحق المدني ضد الطالبة بمناسبة نفس الحادثة، مما يبقى ما تنعاه الوسيلة على القرار غير وارد عليه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.