محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18414 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد المنعم (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مولاي لحسن (ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/2/22 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/11 ملف عدد 77 /20 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم عن تغيير الاتجاه دون احتياط، وغرامة نافذة 1200 درهم عن الجرح خطأ مع الصائر والإجبار في الأدنى وتحميله صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم عبد المنعم (س) وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.