محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1925 — قرار عدد: 2018/701 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون شياعا مع الطاعنتين الأولى والثانية القطعة الأرضية الكائنة بالمكان المسمى (٠٠.) بحوز دوار لعزيب امزورن، المذكورة حدودها ومساحتها بالمقال والآيلة لهم إرثا من موروثهم (أ.١) والذي شيد فوقها بناية من طابق سفلي وطابقين علويين وسطح، والتمسوا القسمة. وأرفق المقال برسم الإراثة عدد 263 وبرسم شراء موروثهم عدد 51. وأجاب الطاعنون بمقال من أجل التدخل

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 86

الإرادي في الدعوى للطاعنين الثالثة والرابع، عرضوا فيه أن الهالك المذكور باع لهذين الأخيرين سفلي العقار المدعى فيه وطابقه الأول وباع لزوجتيه الطاعنتين الأولى والثانية الطابق الثاني وثلث السطح ومن ثم فلا شيء للمطلوبين. وأرفق المقال برسمي شراء عدد 116 و605 وأمرين بإسناد كفالة طفل مهمل يتعلقان بالمدخلين في الدعوى مع محضري تنفيذهما وأمرين بتعيين الطاعنة الثانية مقدمة عليهما وبشهادة إدارية بتغيير الاسم العائلي للطاعن الرابع بجعله (١) بدل (م). وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بخبرة أو كلت مهمة إنجازها للخبير (م.م) والذي خلص في تقريره وكذا محضره التوضيحي إلى أن المدعى فيه عبارة عن سطح مع مشتملاته وهوائه وبه منفذان لتهوية البناية يعتبران من الأجزاء المشتركة وهما مصدر دخول الهواء والضوء للطوابق السفلية، وأنه لا منفذ للسطح إلا من درج مدخل البناية رقم 28 وأن البناء فوقه يتوقف على ترخيص الجهات المختصة حسب تنطيق المنطقة ومتانة البناية، وأنه غالبا ما يتم بناء نصفه فقط، واقترح قسمته تصفية . وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/04/13 في الملف عدد 2016/1615/29 قضى:

«بقسمة العقار المدعى فيه السطح ومشتملاته قسمة تصفية وفق الثمن الافتتاحي المحدد في 180.000,00 درهم المضمن بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.م) ورفض باقي الطلبات»، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: «بتأييد الحكم المستأنف وبإصلاح الخطأ المادي في ديباجته وذلك بجعل اسم المدعية الأولى (ف.١) بدلا من (ف.ت) وبرفض باقي الطلب»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار انعدام التعليل والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قد عللته بما لم يرد لا في الرسوم ولا في

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 86

الواقع، فالهالك المذكور بموجب الرسم عدد 116 فوت للأرملتين الطابق الثاني وثلث السطح وبتاريخ لاحق باع للطاعنين الثالثة والرابع الطابقين السفلي والأول ولم يستثن شيئا في عقد التفويت المنجز لهما، ومن تم لم يبق له شيء في العقار بعد أن باعه كاملا فأصبح السطح من مشتملاته المملوكة لأصحابه الجدد، ثم إن الطلب بقسمة ثلثي البناية والتي صارت مشتركة بينهم دون موروث المطلوبين والسطح من أجزائه مخالف للقانون، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن شرط القسمة ثبوت الشياع، والطاعنون دفعوا بتملكهم كل المدعى فيه بالشراء من موروثهم جميعا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ثلثي سطح البناية المدعى فيه لا يزال مشاعا بين أطرافه استنادا إلى عقد الشراء المضمن بعدد 114 وقضت بقسمته دون تحرير ماهيته من حيث القانون في التمييز بين سطح البناية الذي يعتبر من أجزائها المشتركة حال تعدد المالكين وانفراد كل مالك بجزء منها وبين حق الهواء والتعلية باعتباره حقا عينيا، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما یتعین نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السيد رئيس الغرفة حسن منصف والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بتزروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.