محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/408 — قرار عدد: 2021/314 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ت. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 2017/11/20 في الملفين عدد 2017/1620/91 و2017/1620/174 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب محمد رشيد تقدم بتاريخ 21 مارس 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أن المدعى عليها (م.س) زوجته، وله منها ابن اسمه (ح) المزداد في 1998/12/3، وبنتان (م) المولودة في 2003/11/29، و(ز) في 2007/09/25، وأن المدعى عليها أصبحت تسيء إليه وتعكر عشرته معها منذ زواجه بها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجاب المدعى عليه بجلسة البحث في 2016/5/25 أن له زوجة وثلاثة أبناء، وأنه لا يتفاهم معها لأنها مريضة بمرض نفسي، وتختلق له المشاكل، وتخل بواجباتها الزوجية، ولا توفق بين عملها وواجباتها الزوجية، وعن عمله أجاب أنه مساهم في شركة لمواد البناء، وأن دخله 3270 درهما شهريا، وصرحت الزوجة أنه فاجأها برغبته في الزواج من امرأة أخرى، فرفضت التعدد، والتمست في طلب مقابل الحكم على زوجها بتعويض عن الضرر قدره: 500.000 درهم و5000 درهم عن نفقتها أثناء العدة، و3000 عن أجرة حضانتها، و500 درهم عن أجرة الرضاع و25000 درهم عن نفقة الأبناء، الكل من تاريخ الطلب، كما التمست في طلب إضافي الحكم عليه بأدائه لها 2000000 درهم عن المتعة، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 28 نونبر 2016 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من (س) من عصمة زوجها المدعي (م.ر.د) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها 135.000 درهم وواجب سكناها خلال العدة: 150.000 درهم، ونفقة الأبناء (ح) و(ز) و(م) 4000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ التطليق، وإسناد حضانة الأبناء لوالدهم المذكورة، وأجرة حضانتها في مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحد، وواجب سكناهم 3000 درهم شهريا، وتمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وكذا في اليوم الموالي لكل عيد ديني، وفي الطلب المقابل برفض الطلب، فاستأنفه الطرفان المدعى أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض واجب سكن المطلقة خلال العدة إلى مبلغ 7500 درهم، ويخفض نفقة الأبناء الثلاثة إلى مبلغ 1000 درهم في الشهر لكل واحد منهم، وواجب سكناهم إلى مبلغ 1500 درهم في الشهر لهم جميعا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خفضت نفقتها ونفقة الأبناء وواجب سكناهم اعتمادا على الدخل السنوي للمطلوب الوارد في تقرير الخبرة في مبلغ 100938، الذي يعادل 8411,50 درهما، وأنها أي الطاعنة لم تثبت خلافه، مع أنها طلبت إجراء خبرة تكميلية بالبحث في الضمانات العقارية العينية والمنقولة التي قدمها المطلوب من أجل الحصول

على قرض سكن، والتمست تعيين مساعدة اجتماعية لتقديم تقرير مفصل حول الوضعية الملائمة ومستوى العيش، كما التمست إجراء بحث من طرف القاضي المقرر، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، وخفضت مبلغ المتعة دون مراعاة عناصر تحديدها وإرادة المشرع من سنها، ومدة الزواج التي أصبحت معها على مشارف الخمسينات، وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه الذي يعتبر المحور في التطليق للشقاق، وكذا التعويض عن الضرر، طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة المترتب عن مسؤولية المتعسف في حل ميثاق الزوجية، خاصة وأنها أثبتت بمقبول أن المطلوب أقام علاقة غير شرعية مع امرأة أخرى، وأنكر ذلك في جلسة الصلح، وأن المحكمة مع ذلك خفضت من مستحقاتها ومستحقات أبنائها، ولم تستجب لما جاء في دفوعاتها في مذكراتها، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددت مستحقات الطاعنة والأبناء في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للمطلوب الذي دخله الشهري 8411,50 درهما، حسبما بتقرير الخبرة الحسابية المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 والذي لم تطعن فيه الطاعنة بمقبول، وكذا مدة الزواج الذي تم في 1997/2/22، وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، ومراعية في ذلك التوسط ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المواد 84 و85 و97 و189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تر حاجة لإجراء بحث أو خبرة تكميلية إلى الخبرة الحسابية المنجزة الموما إليها، ما دام قد توفر لها عماد قضائها، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق حقوق الدفاع، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.