محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2296 — قرار عدد: 2021/208 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة سليمة (ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 4893 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد: 2019/7213/861. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون أنه بتاريخ 2018/06/12 تقدم المدعيان (المطلوبين في النقض) بواسطة نائبهما بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة عرضا فيه أنه سبق لهما أن تقدما بالطعن في رسم مساهمة الجيران، وهي مصاريف التجهيزات والتهيئة الخاصة بالرسم العقاري عدد 1442 /0 بمبلغ قدره 860,26. 184 درهم، وقد كانت موضوع الملف عدد

2017/7109/28، وقضت المحكمة بالإشهاد على تنازلهما عن الدعوي بعدما كانت هناك محاولة صلح مع الجماعة، لكن هذه الأخيرة أخلت بالتزامها لإنهاء المشكل، و اعتبارا للضرر الذي لحقهما من جراء الفرض غير القانوني، فإنهما يتقدمان من جديد بالطعن فيه مستندين إلى الوسائل التالية: انعدام الأساس القانوني لفرض الرسم المطعون فيه، ذلك أن استيفاء مداخيل الجماعات الترابية لا يمكن أن يتم إلا بوجود نص صريح، وأن القانون رقم 47. 06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حدد على سبيل الحصر الرسوم المستحقة لفائدتها وعددها 11 رسما وليس من بينها مساهمة الجيران في مصاريف التجهيز والتهيئة، مما يتعين معه إلغاء هذا الرسم، ومن جانب آخر فإن الجماعة قد خرقت مسطرة الفرض التلقائي نظرا لعدم سلوك المسطرة التواجهية، ذلك أنه كان يتوجب عليها توجيه رسالة وفق المادة 158 من القانون أعلاه للمطالبة بإيداع إقرارهما وفي حالة عدم الاستجابة توجيه الرسالة الثانية التي من خلالها ستتولى الجماعة تحديد الأسس التي قدرتها بصورة تلقائية، أما بخصوص الخرق الثالث فيتجلى في انعدام الواقعة المنشئة، ذلك أن الرسم العقاري عدد 0/1442 هو العقار الذي كانت فوقه شركة مطاحن الريف، وأنه بعد إفراغ الشركة وهدم التجهيزات أصبحت أرضا عارية تتوفر على الشبكات الرئيسية وهي شبكة الواد الحار و الكهرباء و الماء الصالح للشرب والهاتف، إضافة إلى كونها صالحة للاستعمال، وبالتالي فإنه ليست هناك إضافة في البنيات التحتية وفي التجهيز، الشيء الذي يجعل الغرض غير مؤسس قانونا، والتمسا لكل ما ذكر الحكم بإلغاء الرسم العروض موضوع الجدول 123 برسم سنة 2014 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/592 بإلغاء الرسم المتعلق بمساهمة الجيران في مصاريف تجهيز وتهيئة الرسم العقار عدد 02/1442 المفروض على الجهة المدعية موضوع الجدول 123 برسم سنة 2014 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ورفض الطلب فيما عدا ذلك مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، استأنفته الجماعة الترابية بوجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

حول قبول الطلب:

لكن، حيث بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإنه يحدد - بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة - أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وحيث أن البين من التبليغ المرفق بالمقال أن الجماعة الطالبة قد توصلت بالقرار الإستئنافي موضوع الطعن بتاريخ 2020/01/15، ملف التبليغ عدد 2020/7501/19، كما أن الطالبة تقر بديباجة عريضة النقض أنها بلغت بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2020/01/15 حسب ملف التبليغ المذكور، في حين أنها لم تتقدم بطلب النقض حسب تأشيرة محكمة الإستئناف الإدارية

بالرباط إلا بتاريخ 2020/03/02، أي خارج أجل الثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالقرار، ويبقى

طلب النقض تبعا لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.