محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4753 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/4/23 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج. ت. و) والرامية إلى نقض القرار رقم 552 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/12/2 في الملف رقم 2018/1201/225.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الاستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني الذي تقدم بطلب تنازله عن المرافعة الشفوية تم حجز القضية للمداولة؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (د.ر) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بالرباط مقالا افتتاحيا بتاريخ 1995/6/5 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 1995/12/4، في مواجهة المدعى عليهم ورثة الهالك (ص. ر. هـ)، جاء فيهما بأنه بتاريخ 1976/7/14 أبرمت مع موروث المدعى

عليهم عقدا بشأن شراء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3424/ر الكائن بمدينة تمارة، وعندما حاولت تسجيل عقدها بالرسم العقاري فوجئت بوجود عدة حجوزات واقعة على الرسم العقاري وحاولت الاتصال بالبائع لها قصد رفعها ولكن بدون جدوى، وأن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تسجيل عقدها بعلة الحجوزات المقيدة على الرسم العقاري، وأن حقوقها مهددة بعد تقديم تقييد احتياطي من طرف أشخاص آخرين بعلة وجود حقوق على العقار كما يدعون، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم برفع جميع الحجوزات المقيدة على الرسم العقاري عدد 3424/ر، وكل ما من شأنه أن يحول دون تسجيلها فيه، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بتسجيل عقد شرائها في الرسم العقاري المذكور، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 1996/5/15 في الملف رقم 1995/143 قضى بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 400 بتاريخ 2017/5/24 في الملف رقم 1201/2015/393 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم على المستأنف عليهم برفع جميع الحجوزات المقيدة على الرسم العقاري عدد 3424/ر، وكل ما من شأنه أن يحيل دون تسجيل عقد الشراء المبرم بتاريخ 1976/7/14، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بتسجيله بالرسم العقاري المذكور، فتعرض عليه الطرف المستأنف عليه، وبعد جواب المتعرض ضدها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالرجوع في القرار المتعرض عليه الصادر في الملف رقم 1201/2015/393 بتاريخ 2017/5/24، والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا والمقدم من طرف المطعون ضدها شركة (د.ر) في مواجهة الحكم الصادر في الملف 1995/143، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها؛ حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس؛ ذلك، فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة، فإن القرار المطعون فيه علل قضاءه بمقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المتضمن لتنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء أجل الطعن فإنه يسقط حقه في التعرض، وهو الشيء الغير الثابت في وثيقة التبليغ، مما يجعلها والعدم سواء طالما انتفت شروطها الشكلية، والحال أنه لم يسبق للطرف المتعرض - المطلوبتين في النقض - أن تمسكتا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 130 المذكور، واكتفتا بنفي صفة السيدة التي توصلت بتبليغ القرار الاستئنافي والتي هي في الحقيقة والدتهما، مما يعتبر إقرارا قضائيا بوقوع التبليغ حسب مقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، وينتج عنه أن الطعن بالتعرض على القرار الاستئنافي الغيابي جاء خارج الأجل القانوني، وأن المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا فاسدا، كما أن المطلوبتين في النقض اكتفيتا بالتمسك بمقتضيات الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية رغم أنه يندرج ضمن الباب السابع من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالاستئناف ولا ينطبق على التعرض، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة، فإن مقتضيات

الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية أحالت على مقتضيات الفصل 130 وما يليه من نفس القانون بخصوص التعرض على القرار الاستئنافي، وأن شكليات تقديم التعرض تم التنصيص عليها في الفصل 131 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصول 31 و37 و38 و39 من نفس القانون، وأن البيانات المنصوص عليها في الفصول المذكورة هي بيانات إلزامية قصد بها المشرع ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء أوجه دفاعهم، ثم إن الصفة من النظام العام ويجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي، وأن الطعن بالتعرض موجه من طرف وريثة وحيدة للسيد (ص. ر. هـ) الذي تم تشطير اسمها إلى اسمين بمقتضى مقال التعرض (ص. ك. ن) و(ر. م. ص)، مع العلم بأن هناك وريثة للسيد (ص. ر. هـ) تسمى (ص. ك. ر. م) ووريثة ثانية تسمى (ل. ف. ص) تم إغفال اسمها حسب ما هو ثابت من خلال شهادة المحافظة العقارية، واللتين تم إغفال اسمهما بمقال التعرض، وكان على القرار المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول التعرض شكلا، ولما قضى خلاف ذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه، مما يستوجب نقضه. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنها تمسكت بأن ما أثارته المطلوبتان في النقض من كون الحكم الابتدائي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه داخل الأجل، يعتبر دفعا متجاوزا لعدم إثارته في إپانه، كما أنها تمسكت بأن مناقشة مدى تقديمها للاستئناف داخل الأجل القانوني من عدمه قد فات أوانه بصدور القرار الاستئنافي المتعرض عليه خارج الأجل المحدد في الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة المطعون في قرارها لم تناقش ما تمسكت به، مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل وعرضة للنقض. لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين لارتباطهما، فبخصوص الوسيلة الأولى فمن جهة أولى فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء أجل التعرض يسقط حقه في التعرض، والبين بأن الفقرة المذكورة واردة على سبيل الوجوب، وأن شكليات تبليغ القرار المتعرض عليه تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا، ومن جهة ثانية فإن الطالبة لم تبين في مقالها الإصلاحي المقدم خلال المرحلة الابتدائية ولا في مقالها الاستثنافي أسماء ورثة البائع لها (ص. ر. هـ)، وأن مقال الطعن بالتعرض قدم من طرف المطلوبتين الوارد اسمهما في مقال الطعن بالنقض، وبخصوص الوسيلة الثانية فإن عدم جواب المحكمة على ما تمسكت به الطالبة يعتبر رفضا ضمنيا له وغير مؤثر على قضائها، مما يجعل الوسيلتين معا على غير أي أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المطلوبتين في النقض التمستا في مقال تعرضهما الحكم بإلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني وإلغاء القرار المتعرض عليه والتصريح برفض الطلب، غير أن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض قضت بالرجوع في القرار المتعرض عليه الصادر في الملف رقم

1201/2015/393 بتاريخ 2017/5/24، والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا والمقدم من طرف المطعون ضدها شركة (د.ر) في مواجهة الحكم الصادر في الملف 1995/143، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية التي تلزمها بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب الطلبات، ثم إن محكمة الاستئناف التي تبت في التعرض ليس من اختصاصها إلغاء القرار الصادر عنها في إطار بتها في الاستئناف، كما ليس من حقها التصدي للبت في القضية وذلك وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب نقض الفرار المطعون فيه . لكن؛ خلافا لما جاء في الوسيلة المذكورة، فبمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة كما أنه لما كان التعرض طعنا عاديا فإنه ينشر النزاع من جديد أمام المحكمة المتعرض أمامها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت التعرض وتصدت من جديد لمناقشة شكلية وأسباب الاستئناف، قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد قضت في حدود ما طلب منها ولم تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذا الطلب ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.