محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10215 — قرار عدد: 2022/521 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/01/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية عدد 2019/1780 والقاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية والحكم من جديد بقبولها وبأداء المتعرض عليه لفائدة المطالب بالحق المدني (مخ) تعويضا قدره 400.000 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ر. ا. خ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الفعل ثابت في حق العارض بعلة اعترافه بمحضر الضابطة القضائية وأمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة تكون قد أسست قرارها على معطيات متناقضة، فبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية نجد المشتكي يتحدث عن وضعية المعاملة بينه وبين العارض المتعلقة ببداية المشروع سنة 2004 ولم يقدم في هذا المحضر الوضعية الحالية وقته أي سنة 2013، فالمشتكي صرح أمام السيد قاضي التحقيق أن العمل ابتدأ سنة 2004 وأن الاتفاق تم بدون أية وثيقة كتابية، وكان يتوصل بالأ(ر) إلا أنه خلال سنة 2013 بلغ إلى علمه أن المتهم باع مجموعة من الأبقار والعجول. وأضاف بمحضر المواجهة أنه كان يراقب المشروع مرتين كل شهر، فالمحكمة بحكمها على العارض بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ أربعمائة ألف درهم لم تقف على الوضعية الأخيرة للمعاملات بين طرفي الدعوى وأن المحكمة الابتدائية والقرار الاستئنافي المتعرض عليه استندا فيما قضيا به من براءة على عدم وقوفهما على أرقام ثابتة يمكن اعتمادها كمنطلق للدواب والآلات التي تسلمها المتهم ابتداء كما لم تتوفر لديها معطيات كافية عن نوعية المعاملات التي كانت تجري بين الطرفين من سنة 2004 إلى تاريخ يومه، كما أن المحكمة اعتمدت على كون العارض أجير في حين انه مسير مقابل نصيب من الأ(ر) لذا كان يجب عرض النزاع على القضاء المدني وإجراء محاسبة، خصوصا أن الملف يضم فواتير وأداءات تقتضي إجراء خبرة لتحديد من الدائن ومن المدين مما يستوجب نقض القرار.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به معللة قضاءها بالقول: (حيث صرح المطالب بالحق المدني بأنه كلف المدعى عليه (م.ر) وهو صهره بتسيير ضيعته الكائنة برأس الواد والتي كانت تشتمل على منزل قائم البناء وأربعة اسطبلات كانت تحتوي على مائة رأس من الأبقار الحلوب المستوردة وأربعين عجلا إلا أن المعني بالأمر (م.ر) استغل غيابه فباع ما يزيد عن تسعين بقرة وستين عجلا، ولم يدل بأي جواب مقنع عن تصرفه هذا.
وحيث أقر المدعي عليه (م.ر) لدى الضابطة القضائية بأنه اتفق مع المطالب بالحق المدني على الإشراف وتسيير ضيعته الكائنة برأس الواد بإقليم تاونات، وبأن المعني بالأمر اقتنى في البداية 14 بقرة حلوبا سنة 2004 من النوع المستورد.
وحيث أضاف (م.ر) أنه مكن المطالب بالحق المدني من مبالغ قدر مجموعها في ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم وهي من عائدات بيع الأبقار وحيث أكد المتعرض عليه أمام السيد قاضي التحقيق بأنه كلف بتسيير ضيعة المشتكي والتي كانت بها عدة ابقار اشتراها هذا الأخير. وحيث أقر المعني بالأمر أمام نفس الجهة بأنه باع ما مجموعه عشرون بقرة، وادعى تمکین مالکھا من نصيبه من ثمنها المقدر بالنصف، وبأنه كان يسلم المالك نصيبه دون وصولات نظرا للثقة التي كانت قائمة بينهما. وحيث صرح المدعى عليه في مرحلة التحقيق أن عدد الأبقار كان في البداية 14 على وشك الوضع، وبعد ذلك أصبح عددها 28، توفيت منها ثمانية (فبقيت عشرون منها) بالإضافة إلى عشرين عجلا وادعى بأن صاحب الضيعة حضر سنة 2013 وطلب منه بيع كل الأبقار، وأقر بأنه نفذ ما التمس منه بتفويته الأبقار دون حضور المطالب بالحق المدني لكن بإذنه، وادعى بأنه سلمه مبلغ مائة وسبعين ألف درهم. وحيث زعم المتعرض عليه خلاف ذلك عند مثوله امام هذه المحكمة بجلسة 2020/12/31 إذ صرح المطالب بالحق المدني بأنه كان حاضرا معه ساعة البيع، وبأنه تحوز بثمن البيع لكن بإذن (م. خ) (المالك) ، وادعى بأنه مكنه (أي مكن المشتكي) من الثمن، وقدره مبلغ مائة وسبعين ألف درهم وهو الشيء الذي نفاه المدعي بالحق المدني. وحيث يستفاد مما ذكر أن المتعرض عليه أقر ببيعه أبقار المطالب بالحق المدني وبتحوزه ثمن تفویتھا.
لكن، حيث ادعى المدعى عليه أنه سلم للمطالب بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم ( في تصريحه المدون بمحضر الضابطة القضائية) وبتمكينه إياه مؤخرا من مبلغ مائة وسبعين ألف درهم عند استنطاقه من طرف السيد قاضي التحقيق. وحيث أكد المتعرض عليه عند مثوله أمام هذه المحكمة بأنه سلم للمطالب بالحق المدني مبلغ مائة وسبعين ألف درهم بعد بيعه الأبقار وتحوزه من ثمن التفويت غير أنه لم يثبت صحة ما زعمه (أي تمكين المطالب بالحق المدني من ثمن بيع الأبقار على مراحل والمحدد في مبلغي 375000 درهم و 170000 درهم أمام نفي المشتكي ذلك، وتأكيده عدم وفاء المدعى عليه (مدنيا) لالتزامه وعدم إبراء ذمته مما تخلدت من مبالغ مالية. وحيث إنه ثبت تحوز المدعى عليه من المبالغ المالية المذكورة إلا أنه لم يقم الدليل على إبراء ذمته منها اتجاه المطالب بالحق المدني إذ أن الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله للدائن كما ينص على ذلك الفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود وان عبء إثبات التحلل منه يقع
على المدين) . تكون بمقتضى هذا التعليل قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل ومارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.