محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1144 — قرار عدد: 2023/114 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/02 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 212 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/22 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2019/1120/110. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوب في النقض والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/09/09 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل:
حيث دفع نائب المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب مادام الأمر الصادر على إثر أداء اليمين القانونية من طرف الخصم غير قابل للطعن بالنقض.
لكن، فإنه ولئن كان أداء اليمين الحاسمة يحسم النزاع نهائيا بشأن الوقائع التي تستوفى اليمين عليها، فإن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء عليها أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون، والبين من مقال الطعن بالنقض أن وسائله منصرفة في جانب منها إلى عدم استيفاء توجيه اليمين الحاسمة للإجراءات القانونية، وفي جانب آخر إلى أن طلب توجيه اليمين الحاسمة يبقى طلبا احتياطيا وأنه كان على مصدر الأمر مناقشة موضوع الطلب الأساسي، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 2019/04/09 طعن (ش) بوشعيب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2019/03/18 في الملف عدد 2019/11 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للمستأنف عليه الأستاذ (م.ز) في مبلغ مليون درهم مقابل نيابته عن المستأنف في الملف، موضحا بأن المحامى توصل بكافة أتعابه بواسطة شيكات ومبالغ نقدية بلغ مجموعها 1.330.000,00 درهم، ملتمسا إلغاء المقرر المطعون فيه، واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، أجاب المستأنف عليه بأنه لم يتوصل بأتعابه، وأن تاريخ تحرير الشيكين سابق عن تاريخ تحقق الواقعة مصدر التكليف بالدفاع والمتمثلة في اعتقال الطاعن بتاريخ 2018/07/19 وتقديمه للنيابة العامة، وبعد إدراج الملف بجلسة 2019/09/24 حضر خلالها طرفي النزاع، وأعرب المستأنف عليه عن استعداده لأداء اليمين الحاسمة، فأداها بحضور الطاعن. وبتاريخ 2019/10/22 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بتأييد قرار النقيب المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (مقتضيات الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية)، ذلك انه مصدره قبل توجيه اليمين الحاسمة من المستأنف عليه دون إصدار حكم تمهيدي يحدد موضوع أداء اليمين بشكل واضح طبقا للفصل 87 المذكور.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي (خرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بتاريخ 2008/10/20)، ذلك أنه اعتبر أنه بأداء اليمين الحاسمة من طرف الخصم ينهي النزاع بشأن أداء الأتعاب، وهو ما يشكل خرقا للمادة 51 من قانون المحاماة التي تخول للنقيب وللرئيس الأول سلطة مراجعة الاتفاقات بين المحامي وموكله حول الأتعاب.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة صحيحة. ذلك أنه اعتبر بأن أيد مقرر النقيب بعلة أن الخصم أدى اليمين الحاسمة بشأن عدم توصله بالأتعاب، والحال أن توجيه اليمين المذكور يتعلق بواقعة أداء مبلغ 1.250.000,00 درهم نقدا فقط، ولم تناقش مسألة أداء مبلغ 80.000,00 درهم بواسطة شيكين، علما أن الأتعاب تحدد بناء على المجهودات المبذولة وكذا النتائج المحصل عليها، وهي مسائل لم يتطرق إليها القرار المطعون فيه، فجاء القرار مشوبا بعيب التحريف وانعدام التعليل وغير مرتكز على أساس. حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأنه بأداء المستأنف عليه اليمين الحاسمة حول عدم توصله بأتعابه يجعل النزاع حول الأداء منتهيا، في حين أن الطلب الاحتياطي وإن كان يرتبط بالطلب الأصلي ويلازمه أثناء سير الدعوى، فإنه لا يكون بديلا له ولا يحل محله إلا عند رفض الطلب الأصلي. وأن الاستجابة للطلب الاحتياطي لا يغني المحكمة عن مناقشة الطلب الأصلي وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمدتها في رده، والبين من أوراق الملف التي كانت معروضة على قاضي الموضوع، وخاصة المذكرة الجوابية المدلى بها خلال جلسة 2019/06/25، أن الطلب الاحتياطي فيها يهم فقط توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبالغ الأتعاب المتوصل بها نقدا، دون مبلغ الشيكين اللذين شكلا جزءا من موضوع الطلب الأصلي، والأمر المطعون فيه لما بت في الطلب الاحتياطي ولم يتعرض لمناقشة الطلب الأصلي يكون قد جاء ناقص التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد أسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة بشرى الراجي.