محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3847 — قرار عدد: 2022/881 — بتاريخ: 2022-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 01 نونبر 2018 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـ (خ) بمقال يطعن من خلاله في القرار عدد 2018/119 الصادر عن مجلس هيئة المحامين بـ (خ) بتاريخ 2018/10/17 والقاضي بتسجيل (أ. ج) بجدول هيئة المحامين بـ (خ)، مؤكدا على أن المرشح المذكور لم يكن يمارس وظيفته بالصفة القضائية المشار إليها في المادة 18 من قانون المحاماة التي تخص قضاة الفصل في المنازعات بالمفهوم الكلاسيكي للقضاء، ولا يمكن أن تسري على قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية الذين لهم نظامهم الخاص بهم وكذلك اختصاصات محددة، وأنه لو أراد المشرع استثنائهم لنص على ذلك صراحة كما جاء على سبيل الاستثناء في المادة 97 من المرسوم الصادر بتاريخ 1991/11/27 المتعلق بالقانون الفرنسي الذي استثنى قدماء قضاة المحاكم المالية من الحصول على شهادة الأهلية وكذلك التمرين، والأكثر من ذلك فإنه استنادا للمقتضيات الدستورية فإن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية لا يدخلان ضمن المقتضيات المتعلقة بباب القضاء والسلطة القضائية وخصص لهم بابا خاصا واختصاصات معينة وهو ما يعني أن صفة قاض المنصوص عليها في المادة 18 من قانون المحاماة لا يمكن أن يكون لها نفس مفهوم قاض

بالمحاكم المالية، مما يجعل القرار القاضي بقبول تسجيله بجدول المحامين يفتقد إلى السند القانوني وباطلا، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأجاب المطلوب في الطعن على المقال بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطعن جاء غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 94 من قانون المحاماة الذي يوجب توجيهه ضد مقرر مجلس الهيئة في ذاته وعلاقته باقتضاء المشروعية وليس ضده لكونه لا يعتبر طرفا مباشرا في الخصومة المستهدفة بهذا الطعن، مؤكدا على أن التلازم بين الصفة القضائية ووظيفة الفصل في المنازعات ثابت في أصل

قضاء المحاكم المالية على غرار باقي قضاة المملكة، وأن القرارات الصادرة عن هذه المحاكم مؤطرة بإجراءات ذات طبيعة قضائية وحائزة على حجية الشيء المقضي به وفقا لقواعد الشكل والموضوع المنصوص عليها في قانون المحاكم المالية وقانون المسطرة المدنية والجنائية، وأنه مارس بشكل فعلي وظيفة الفصل في المنازعات تبعا للقرارات المنشورة بالموقع الإلكتروني للمجلس والمحفوظة بكتابة الضبط به، وأن الفصل في المنازعات وإصدار الأحكام والقرارات القضائية هو بالتحديد مناط الوظيفة القضائية بصرف النظر عن الجهات المختصة بذلك واختلاف مراتبها، وهو ما يتجلى واضحا عندما تكون محكمة النقض مطالبة بالبت في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات طبقا لمقتضيات المادة 49 و73 من مدونة المحاكم المالية على أساس أنه إذا كانت كل جهة قضائية بحسب موقعها واختصاصها تمارس في هذه الحالة وظيفة الفصل في المنازعات فإنه ليس هناك أي مجال للقول بوجود مفهوم كلاسيكي للقضاء في هذه الجهة وانتفائه في الأخرى، موضحا بأنه لا تصح المقارنة إلا بين نصوص قانونية من نفس المرتبة داخل هرم التدرج القضائي، وهو ما لا يتوفر في المقارنة بين نص تشريعي صادر عن البرلمان المغربي وبين مرسوم صادر عن الوزير الأول الفرنسي الذي ما هو إلا نص تطبيقي للقانون الفرنسي رقم 71-1130 الصادر بتاريخ 1971/12/31 بمثابة نظام لبعض المهن القضائية والقانونية، وهو القانون الذي لا يتضمن تعدادا للفئات المستثناة من بعض الشروط المتطلبة لممارسة مهنة المحاماة، وأن المقارنة السليمة تقتضي القول بأن المشرع المغربي اكتفى بالصيغة العامة والمجردة لصفة القاضي الواردة بالمادة 18 من قانون المحاماة، مؤكدا على أن المقاصد الوظيفية التي اقتضت توزيع مواقع السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات وفق أبواب الدستور هي أسمى من البحث عن مفهوم فئوي لصفة قاض، وأن المشرع حرص على أن تبقى صفة القاضي محمولة على وجه الإطلاق لأن في ذلك خدمة لمهنة المحاماة من خلال السماح لباب الانخراط في هذه المهنة لجميع قدماء القضاة بجميع تخصصاتهم، مضيفا بأن مبدأ المساواة يقتضي تسجيله بجداول الهيئة باعتبار أن هناك قضاة آخرين كانوا زملاء له تم تسجيلهم بهيئات المحامين لكل من الرباط وطنجة ومكناس وتازة ووجدة، دون أن يكون ذلك محل طعن من قبل السادة الوكلاء العامين للملك، ملتمسا لذلك الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بـ (خ) قرارا قضت فيه بتأييد القرار المطعون فيه وبتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المقصود بعبارة "قدماء القضاة" الواردة بالمادة 18 من قانون المحاماة هم قضاة المحاكم العادية (بما فيها المحاكم الإدارية والتجارية) ولا يمكن أن تشمل قضاة المحاكم المالية لكون إرادة المشرع انصبت على القضاء العادي فقط وأن النص ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا لا واسعا، وأنه لو أراد المشرع شمول قضاة المحاكم المالية لنص على ذلك صراحة من خلال التنصيص بعبارة "قضاة المحاكم المالية أو المجلس الأعلى للحسابات"، والحال أن المادة 18 المذكورة لا تسعف في إعفاء هذه الفئة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، الذين يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم، كما أنه استنادا إلى دستور المملكة فإن المحاكم المالية والمجلس الأعلى للحسابات لا تدخل ضمن الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية، وأنه لو كان الأمر يتعلق بنفس الجهاز لتم إدماجهما في باب واحد وليس بابين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن صفة قاض تنصرف لقضاة المحاكم المالية لكون دلالة لفظ القضاة الواردة بالمادة 18 من قانون المحاماة جاءت عامة وتدل على جميع القضاة بلا تخصيص، وأن من بين الشروط العامة المفروضة للولوج إلى مهنة المحاماة أن يكون المرشح إليها سواء كان معفى من الحصول على شهادة الأهلية والتمرين أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية طبقا للمادة 5 من قانون المحاماة دون غيرها من الشهادات الأخرى، وهو مناط الأهلية المفترضة لممارستها وليس ممارسة القضاء العادي فقط، وإلا ما فتحت في وجه غير القضاة من موظفين ورجال سلطة وأساتذة جامعيين، وبأن الاستدلال الدستوري بتخصيص الباب السابع للسلطة القضائية والباب العاشر للمجلس الأعلى للحسابات لا يمكن بأن يفسر بأنهما جهتين قضائيتين مستقلتين، ما دام أن محكمة النقض تأتي على هرم المحاكم المغربية سواء العادية أو الإدارية وكذلك المحاكم المالية، وهي الجهة المختصة بالبت في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات طبقا للمادتين 49 و73 من مدونة المحاكم المالية، كما تواتر العمل على قبول تقييد قضاة المحاكم المالية بهيئات أخرى، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت التفسير الذي يتعين إعطاءه للمادة 18 من قانون المحاماة والذي ينصرف المغزى من عبارة "قدماء القضاة" الواردة فيها إلى جميع القضاة الذين يمارسون مهام الفصل والبت في القضايا التي تعرض على المحاكم بمختلف درجاتها وتصنيفاتها (من محاكم عادية ومحاكم إدارية وتجارية ومالية)، والذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، بدون حصر هذه الصفة على فئة معينة دون أخرى أو هيئة دون غيرها، وإن اختلفت تبويبات النصوص الدستورية المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الباب السابع) والمجلس الأعلى للحسابات (الباب العاشر)،

والأنظمة الأساسية التي تؤطر مهام قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة المحددة وضعيتهم في المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أو قضاة المحاكم المالية المحددة وضعيتهم كذلك في المادة 165 من الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وهي الأنظمة التي استعملت في جميع بنودها عبارة "القضاة"، خاصة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية الذين ورد في نظامهم الأساسي سواء فيما يتعلق بالتأليف أو التكوين وغيرها من وضعية ممارسة المهام هذه العبارة، مما يعني أنهم قضاة ويقومون بمهام قضائية بالبت في القضايا المالية من خلال ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته، عبر أحكام وقرارات قضائية يصدرونها في هذا المجال تبقى قابلة للطعن فيها أمام محكمة النقض طبقا للمادة 49 من الكتاب الأول من مدونة المحاكم المالية، والتي تبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، كما أنه يسري عليهم ما يسري على قضاة الأحكام والنيابة العامة من واجبات والتزامات تراعي مكانة القاضي الاستثنائية داخل المجتمع، من خلال إلزامهم بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والتراهة والكرامة ومنعهم من القيام بأعمال من شأنها أن تمس بهذه الصفات، وبالتالي يبقون مندرجين ضمن المادة 18 من قانون المحاماة، ويتمتعون بالمزايا المحددة فيها في حالة تحقق باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، وأنها (أي المحكمة) لما انتهت تبعا لذلك إلى مشروعية قرار مجلس هيئة المحامين بـ (خ)، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.