محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3132 — قرار عدد: 2019/234 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب عامل عمالة إقليم صفرو تقدم بتاريخ 2016/07/28 بمقال يعرض فيه أن رئيس المجلس البلدي لمدينة صفرو أصدر قرارا بتاريخ 2016/02/12 تحت عدد 49 تم بموجبه الترخيص للسيد (ل. أ) بوضع منشآت ذات طابع عرضي وموسمي تمثلت في ألواح قابلة للتفكيك والمتعلقة بإقامة سوق نموذجي للقرب بالقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المدعو ساحة باب المربع، وأن هذا القرار شابته عدة خروقات وتجاوزات قانونية من قبيل مخالفته للمادتين 17 و18 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بتاريخ 2013/05/24 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، والتي تفرض ضرورة عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى على اللجنة التي تتكون من ممثلين عن العمالة أو الإقليم أو الجماعة والوكالة الحضرية التي تتمتع بصلاحية مطلقة في دراسة الملفات

والبت فيها، وللفصل 44 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير التي تلزم أن تكون رخص إحداث بناءات ومنشآت أو أجزاء قابلة للتفكيك مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير، فضلا عن أن قرار الترخيص بني على مجرد منشور صادر عن وزارة الداخلية يحمل عدد 2000/1500 المتعلق بالأشغال الطفيفة والذي لم يعد معمولا به بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى المرسوم رقم 2.13.424 المشار إليه أعلاه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ن.ب) وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو تحت رقم 49 بتاريخ 2016/02/12 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 2000/1500 والمرسوم رقم 2.13.424، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن المسافة التي يجب أن تفصل بين السور الأثري والبناية المحدثة لم يحددها القانون رقم 22.80 وترك ذلك لتقدير السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وللمحكمة عند التراع، وأن محكمة الدرجة الأولى لما صرحت بأن مسافة 4 أمتار غير كافية لم تبين الأسس والمعايير التي اعتمدتها رغم أن الخبرة المعتمدة من طرفها قد ورد فيها بالحرف "المسافة التي تفصله عن السور الأثري المتواجد بالقرب من السوق من الناحية الشمالية الغربية له 4 أمتار وهي نفس المسافة التي لاحظناها بالنسبة للبنايات المتواجدة بصف السوق المطلة على السور المذكور والتي تعلو هذا الأخير بكثير"، خاصة وأن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وكذا عامل إقليم صفرو لم يعترضا على البنايات المحدثة والجديدة العهد والخاضعة لقرار التصفيف على غرار السوق موضوع النزاع، وهو ما يدحض كتاب المفتش الجهوي للمباني التاريخية المعتمد من طرفها، كما أن الخبرة المأمور بها لم تنص على أن السوق غير قابل للتفكيك نظرا للمواد المستعملة في بنائه بل على العكس من ذلك نصت على : "رغم قابليتها للتفكيك دون عناء" في السطر التاسع من الصفحة الرابعة منها، علاوة على ذلك أنه ليس من اختصاص الخبير تحديد أن كان السوق يندرج ضمن المشاريع الكبرى أو الصغرى أو الموسمية باعتباره مجرد مهندس معماري وللمحكمة وحدها الصلاحية في تصنيف المشروع بعد حصولها على المعطيات ما دام الأمر يهم مسألة تتعلق بالقانون وليس بالواقع، وبذلك يكون قد أخل بجميع الشروط الشكلية المتطلبة لإجراء الخبرة وفق ما هو مضمن بقانون المسطرة المدنية، كما أنها - أي المحكمة - اعتمدت التعريف الذي حدده الخبير المذكور بخصوص تعريف الموسمية بمفهومها الضيق كالمواسم المرتبطة بالفصول والفلاحة أو بالمناسبات الدينية، في حين أن الموسمية المقصودة في المشاريع العرضية هي الوقتية من الناحية الزمنية، واستبعدت في نفس الوقت دورية وزير الداخلية عدد 2000/1500 واعتبرتها لا ترقى إلى

مستوى القانون أو يخالفه على الرغم من كونه لا ينازع فيها وأن المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 2013/05/24 بالموافقة على الضابط العام للبناء تطرق فقط للمشاريع الكبرى والصغرى دون التطرق لموضوع الأشغال العرضية الموسمية التي تبقى مشمولة بها ولو كان هذا المرسوم يهدف إلى إلغائها لنص على ذلك بصفة صريحة وتطرق إلى إدماج المشاريع العرضية والموسمية ضمن المشاريع الصغرى بتجنب كل تأويل خاطئ، سيما وأنه أثبت أن الدورية المذكورة لازالت سارية المفعول في شقها المتعلق بالأشغال الطفيفة والموسمية بدليل المراسلات الموجهة من المطلوب إلى عامل إقليم صفرو المؤرخة في سنة 2016 التي يشير فيها إلى الدورية، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها وطبقا للفصل 23 من القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات أن السوق الأسبوعي المذكور أحدث من طرف المجلس الجماعي المستأنف دون التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في هذا المقتضى القانوني بعدم أخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ما دام الأمر يتعلق بالمنشأة المحدثة بجوار سور تاريخي وأثري كما دل على ذلك كتاب المفتش الجهوي للمباني التاريخية والموقع بجهة فاس بولمان عدد 2016/154 بتاريخ 2016/09/15، وأنه واستنادا إلى تقرير الخبرة المنجزة في النازلة بواسطة الخبير (م.ن.ب) الذي أفاد فيه أن الأمر لا يتعلق بالقطع بسوق ذي طابع عرضي وقابل للتفكيك وذلك اعتبارا لطبيعة المواد المستعملة في بنائه وكذا نوعية السلع المعروضة فيه، مما يجعله مندرجا ضمن فئة المشاريع الكبرى والصغرى والمستوجب على المجلس الجماعي لمدينة صفرو التقيد بخصوصه بالمسطرة المنصوص عليها في ضابط البناء، معتبرة أنه لا مجال للتمسك بدورية وزير الداخلية عدد 2000/1500 لكونها لا ترقى إلى مستوى القانون أو تخالف ما جاء فيه، وبكون الخبرة المأمور بها هي مجرد إجراء تحقيقي اعتمدتها بعد أن أجابتها على كافة المعطيات التقنية التي مكنتها من البت في الدعوى ولاحترامها لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وخاصة تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وبعدم وجود أي تناقض فيها من شأنه أن يبرر استبعادها من قبلها أو إجراء خبرة جديدة في النازلة، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا بما يكفي وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.