محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/205 — قرار عدد: 2018/72 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ش.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 990 الصادر بتاريخ 2014/05/20 في الملف عدد 2014/2/164. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ر.١) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2013/04/19، عرضت فيه أنها فوجئت بالطالبة شركة (ل) تباشر إجراءات تنفيذ القرار عدد 1285 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2007/11/08 في الملف عدد 2007/07/409 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالحكم على شركة (ر.١) بأدائها لشركة (ل) مبلغ 2.000.000,00 درهم عن واجبات التسيير الحر وفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين وإرجاع الأصل التجاري لفندق (ص.ر) إلى المدعى عليها شركة (ل)، والحال أن مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها بموجب الحكم الصادر في الملف 2012/10/464 تمنع مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها. ملتمسة معاينة وجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار موضوع ملف التنفيذ المفتوح لدى تجارية اكادير تحت عدد 2010/890 ولدى ابتدائية الداخلة بواسطة إنابة تحت عدد 2011/429، وإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين رفع الصعوبة. وبعد استدعاء الطرفين، ومناقشة القضية صدر أمر وفق الطلب، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الوحيد:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، بدعوى أن المحكمة اعتمدت للقول بوجود صعوبة في التنفيذ على المادة 653 من مدونة التجارة المتعلقة بالدعاوى التي يقيمها الدائنون بسبب ديون نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، في حين أن القرار المراد تنفيذه يتعلق بفسخ عقد تسيير حر للأصل التجاري، بمقتضى حكم نهائي صادر بتاريخ 2007/11/08، أي قبل فتح مسطرة التسوية القضائية الصادر بتاريخ 2012/03/27، وفي حين كذلك المادة المذكورة تتحدث عن الدعاوى الرامية إلى الحكم على المدين بفسخ عقود تتعلق بمعاملات تجارية لما ينطوي عليه ذلك من مساس بمواصلة المقاولة لنشاطها، بينما القرار المطلوب تنفيذه يتعلق بفسخ عقد التسيير الحر بسبب عدم التزام المحكوم عليها ببنود العقد المذكور.، مما يتعين نقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم التجاري فيما قضى به من وجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار موضوع ملف التنفيذ المفتوح لدى تجارية اكادير تحت عدد 2010/890 ولدی ابتدائية الداخلة بواسطة إنابة تحت عدد 2011/429،وإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين رفع الصعوبة، بتعليل جاء فيه " أن الصعوبة قائمة قانونا استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 653 من مدونة التجارة، وأن التنفيذ في النازلة يتعلق بإفراغ محل تجاري لفسخ العقد الرابط بين الطرفين الذي هو عقد التسيير والمستند على عدم أداء الكراء الذي يدخل في زمرة المنع المشار إليه في المادة المذكورة" في حين الفقرة الثانية من المادة المذكورة نصت على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم سواء على منقولات وعقارات المصفى لها، وفي حين الثابت لها أن القرار المراد تنفيذه يتعلق بفسخ عقد تسيير حر لأصل تجاري غير مملوك للمقاولة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي لم تبحث ما إذا كانت العقارات الواردة بالفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر، تشمل العقارات في حالة الإفراغ بسبب فسخ عقد تسيير حر من عدمه، تكون قد عللت قرارها بشكل غير سليم وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.