محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/1801 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ر. أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 253 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 2018/1402/254. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 253 بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد 2018/1402/254 أن المدعي (ل. ح) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك العقار المسمى "أ" موضوع الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بالقنيطرة منطقة الأنشطة بقعة 131 مساحتها 2408 متر التي شيد عليها دارا للسكنى ومحلا تجاريا بحي الأمل وأن المدعى عليه (ع. ح) استغل غيابه وحالته النفسية والصحية واحتل مجموع ممتلكاته المذكورة أعلاه بدون سند قانوني طالبا الحكم عليه بإفراغه من الملك المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، مدليا بشهادتي الملكية، أجاب المدعى عليه بأن وجوده بالمدعى فيه يستند على عقد بيع أبرمه بصفته مسؤولا قانونيا عن شركة (١.٥) مع المدعي بموجبه تم نقل ملكية محل التراع إليه وتم تمكينه منه وحازه حيازة مادية وفعلية وأنشأ عليه مشروعا تجاريا وأن المدعي تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية بنقل ملكية العقار باسم الشركة المتعاقد معها وذلك باستخراج رسم عقاري خاص به وهو ما يشكل موضوع دعوى مستقلة ملتمسا عدم قبول الطلب، مدليا بنسخة من عقد بيع مصادق على صحته بتاريخ 2008/04/11 وتنازل ووكالة وعقب المدعي بأن الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليه لا تتعلق بالعقار موضوع التراع وأن عقد البيع محرر باللغة الفرنسية وبغير خطه ولا بتوقيعه ولم يسبق له أن أنجز هذا العقد ولا علم له به ولا باع العقار لأي كان أو تسلم ثمنه وأنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة وطبقا للفصل 427 من ق.ل. ع فهو يلتمس الحكم وفق مقاله وأدلت شركة (١.٥) بمقال تدخل إرادي بأن المدعي سبق له أن استفاد من الملك الكائن بحي التنشيط القنيطرة بموجب عقد توثيقي وأنه قبل تقييده بالرسم العقاري أبرم معها عقد بيع مقابل مبلغ قدره 450.000,00 درهم وبأنها حازت المبيع وأنشأت عليه مشروعها التجاري وبعد أن تم تقييد عقد شراء المدعي بالرسم العقاري امتنع عن إتمام إجراءات البيع معها طالبة الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتقييده على الرسم العقاري عدد " ... " وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتقييد عقد البيع المذكور على الرسم العقاري المشار إليه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في الطلب الأصلي برفضه، وفي طلب التدخل الإرادي الحكم بتسجيل عقد البيع العرفي المصادق على صحته بتاريخ 2008/04/11 المبرم بين المدعي والمتدخلة إراديا شركة (١.٥) على الرسم العقاري عدد " ... " والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور عند صيرورته نهائيا بحكم استأنفه المدعي مثيرا أنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة والمحكمة اعتمدت على عقد محرر باللغة الفرنسية ثم إن العقار محفظ باسمه وخال من أي تكليف وبالنسبة لمقال التدخل الإرادي فإن المستأنف عليه (ع. ح) والمتدخلة إراديا هما طرفا واحدا وأن الشروط المنصوص عليها في الفصل 111 من ق.م.م غير

متوفرة على اعتبار أن المستأنف عليه (ع. ح) هو الممثل القانوني للشركة المتدخلة إراديا طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها الأول والثاني: وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الرسم العقاري عدد 13/138516 هو في اسمه بعدما استفاد منه عن طريق أملاك الدولة بعقد تضمن شروطا والتزامات منها منع التفويت والحصول على الإبراء من الجهة المختصة وأن البيع مع أملاك الدولة تم بتاريخ 2015/12/31 والرسم العقاري الخاص بالمبيع لم يتم استخراجه إلا بتاريخ 2016/02/08 في حين أن عقد البيع العرفي وكذا التنازل والوكالة كل هذه الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين أبرمت بتاريخ 2008/04/11 وهو تاريخ سابق عن تاريخ استخراج الرسم العقاري لمحل التراع من الرسم العقاري الأم تحت عدد " ... " في وقت كان العقار لا يزال في ملك الدولة. لكن، ردا على ما أثير فمن جهة فالطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع بالدفع المثار بخصوص أن عقد البيع الذي أبرمه مع الدولة (الملك الخاص) بشأن العقار محل التراع تضمن شروطا والتزامات منها منع التفويت والحصول على الإبراء من الجهة المختصة لمعرفة رأيهم في ذلك ومراقبة قضائهم من طرف محكمة النقض وأن الاستدلال بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ومن جهة ثانية فإنه وبمقتضى الفصل 61 من ق.ل. ع فإنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا، كما أنه وطبقا للفصل 485 فإن بيع ملك الغير يقع صحيحا إذا أقره المالك أو كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء المبيع ولما كان الثابت مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن الطالب أبرم مع الدولة المغربية (الملك الخاص) عقد بيع بواسطة موثق بتاريخ 2015/12/31 بموجبه اشترى منها العقار محل التراع الذي خصص له بتاريخ 2016/02/08 رسم عقاري تحت عدد " ... " بعد استخراجه من الرسم العقاري الأم عدد" ... " وهو العقار الذي سبق أن باعه للشركة المطلوبة بموجب عقد بيع عرفي مصادق على صحته بتاريخ 2008/04/11 وهو

ما يعني أنه باعها العقار في وقت سابق لم يكتسب بعد ملكيته بتقييد اسمه بالرسم العقاري الخاص به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال الشواهد العقارية المستدل بها أن الطاعن فوت القطعة الأرضية المدعى فيها للمتدخلة إراديا (الشركة المطلوبة) بتاريخ 2008/04/11 قبل استخراج الرسم العقاري الخاص بها عدد " ... " الذي لم يتفرع عن الرسم العقاري الأم عدد " ... " إلا بتاريخ 2016/02/08 بعقد أنجزه موثق بتاريخ 2015/12/31 ورتبت على ذلك أحقية الشخص في التصرف في محل شيء مزمع تملكه مستقبلا تكون قد أقامت قضاءها على وجه صحيح وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة في فرعها الأول غير مقبولة وفي فرعها الثاني على غير

أساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار، ذلك أن الوثائق المستدل بها كلها محررة بالفرنسية ومصادق على صحتها بتاريخ 2008/04/08 وانصبت على بقعة أرضية دون تحديد الرسم العقاري لا الأم ولا الفرع وأنه ينفي كونه حرر بيده أي عقد بيع أو وثيقة كما لم يقم بتوقيعها سيما وأنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة سواء بالعربية أو بالفرنسية هذا فضلا عن أنه يعيش حالة نفسية متردية نتيجة إصابته في حادثة شغل أصيب على إثرها بصدمة على مستوى رأسه لا زال يعاني من شدتها إلى الآن حسب الشواهد الطبية المدلى بها مما يبقى معه عقد البيع العرفي المتمسك به غير منتج لآثاره القانونية. لكن، حيث إنه من المقرر أن من ادعى شيئا عليه إثباته، والمحكمة تقف على حقيقة كون الطالب أميا مما يقوم فيه من حالة هذه الأمية طبقا للفصل 427 من ق.ل. ع بأن يتحمل بالتزامات ينشئها على نفسه دون تلقيها من مأذون له بذلك وهي لما ثبت لها من خلال عقد البيع ووثيقة التخلي العرفية المستدل بهما أن الطاعن يمتهن التجارة وأن له توقيعا بهما ينم على درجة التقدير لتصرفاته بالنظر إلى مركزه الاجتماعي واعتبرت أن الأمية تقدر بالنظر أيضا إلى مستوى المعني بالأمر ومركزه الاجتماعي ومحيطه ولم يثبت لها حسب سلطتها التقديرية أن إرادته كانت مشوبة باضطرابات نفسية مؤثرة على التصرف الذي قام به فهو نفسه أقام دعواه الحالية باسمه واستخلصت من ذلك أن إرادته كانت متوفرة وسليمة تكون قد أبرزت الأساس القانوني الذي اعتمدته على وجه صحيح فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.