محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2714 — قرار عدد: 2019/798 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم طرده بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده والذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 2105 الصادر بتاريخ 2016/09/28 ملف 2016/1/5/547، وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف

بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المادة 58 من مدونة الشغل، إذ أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار محضر المعاينة وإثبات الحال المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 2015/01/26، وقررت رفض طلبه للحصول على تعويضات مضاعفة استنادا إلى صفته مندوب للأجراء، مما يتعين معه نقض القرار.

تراعات الشغل

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه أدلى أمام محكمة ثاني درجة بمحضر معاينة مؤداه أنه كان يشغل مندوب أجراء بالشركة المشغلة، وأن هذا المعطى لم يكن متوفرا لدى محكمة الدرجة الأولى التي رفضت طلب مضاعفة التعويض لكون بيان ممثلى الأجراء المدلى به لا يمكن الأخذ به لأنه مجرد صورة، وأن المحضر يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وأن المفوض القضائي بنى محضره على محضر انتخابات مندوبي الاجراء بشركة ( ... ) المؤرخ في 2009/05/14 والمودع لدى مندوبية التشغيل بن مسيك، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطاعن نائب مندوب الأجراء، فإن كان هذا الأخير يستفيد من الحماية التي تقرها المادة 457 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى أو من شغل إلى آخر أو إلى توقيفه عن شغله أو فصله عنه"، إلا أن التعويض المضاعف عن الفصل طبقا للمادة 58 من مدونة الشغل لا يستفيد منه إلا مندوب الأجراء الأصلي دون نائبه لكون هذا الأخير لا يمارس عمله إلا إذا توقف المندوب الأصلي عن ممارسة مهامه لسبب من الأسباب طبقا للمادة 435 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته أو بسحب الثقة منه أو باستقالته أو ببلوغه سن التقاعد أو بإنهاء عقد شغله أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في المادة 438 أدناه". "يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين"، وتأتي المادة 436 من نفس القانون لتنص على أنه: "إذا توقف المندوب الأصلي عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 435 أعلاه خلفه المندوب النائب من فئته المهنية والذي ينتمي إلى لائحته ويصبح عندئذ مندوبا أصليا إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله"، فالاستفادة من التعويض المضاعف عن الفصل مرتبط بممارسة المهمة وليس باكتساب الصفة لكون المقتضى المنصوص عليه في المادة 58 من مدونة الشغل هو استثناء من مبدأ التعويض ولا يمكن التوسع فيه، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومصطفى مستعيد وانس لو كيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.