محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14479 — قرار عدد: 2021/411 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الرحيم (ي) بن لحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (س. أ) بتاريخ 2020/02/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 637 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/14 في القضية عدد 2019/2602/2244 القاضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل تبادل الضرب والجرح بالسلاح والعنف ضد امرأة حامل وعقابه بشهرين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ي.ك) وعبد الرزاق (م) تعويضا قدره 5000 درهم، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن الطاعن أعلاه بعدما كان قد صرح بتاريخ 2020/02/19 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبه بتصريح ثان بتاريخ 2020/04/18 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش تنازل بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول

ویتعین تسجیله. من أجله

تسجل على الطاعن عبد الرحيم (ي) بن لحسن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/02/14 في القضية ذات الرقم 2019/2602/2244 وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.