محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/5648 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش.ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي عدد 1334 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016 في الملف عدد 2016/1202/704. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن عدم القبول:

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من عريضة النقض التي تقدم بها الطالب بواسطة نائبه المذكور أعلاه أنه لم يذكر فيها أسماء

المطلوبين ورثة ( !. ح) خلافا لما ينص عليه الفصل المذكور أعلاه، مما يستوجب التصريح بعدم قبول

الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.