محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2836 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1378 الصادر بتاريخ 2019/10/17 في الملف عدد 2019/1202/736. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، ادعاء المطلوبة الأولى تعرضها بتاريخ 2010/04/21 لحادثة سير عندما كانت تتولى سياقة سيارة زوجها (م.و) من نوع (٠٠٠)

المسجلة تحت رقم (٠٠٠) والمؤمنة لدى شركة التأمين (م.م)، وأن زوجها سبق له أن أبرم مع مؤمنته عقدا فرديا يخولها الحق في الحصول على التعويض عن العجز الجزئي الدائم وعن المصاريف الطبية، ملتمسة الحكم لها بمبلغ 20000 درهم المتفق عليه بعقد التأمين الخاص ومبلغ 2000 درهم عن المصاريف الطبية. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض المتفق عليه في عقد التأمين الخاص وتصديا الحكم على الطالبة بأدائها للمطلوبة مبلغ 20000 درهم وتأييده في الباقي. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل ونقصانه وعدم الرد على

دفوعاتها، ذلك أن المطلوبة لا صفة لها في المطالبة بالتعويض في إطار العقد الخاص الذي أبرم بين زوجها وشركة التأمين والذي لم يشمل زوجة المسؤول المدني عن الناقلة ولا الأبناء، وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بكون: "العقد المدلى به أبرم بين مكتتبه (م.و) وبين شركة التأمين (م.م) على أساس تعويضه عن الأضرار المذكورة أعلاه بصفة شخصية ولا يتضمن أي إشارة للغير في حالة ارتكابه للحادثة بالعربة المؤمنة، وأنه وحتى على فرض أن التعويضات تشمل الأشخاص المحمولين وفق ما تمسكت به المدعية، فإن ذلك على أساس له أن مكتتب العقد ومبرمه هو من ارتكب الحادثة وكان مرافقا بأشخاص محمولين آخرين، وهو ما لا يتوفر في النازلة وليس هناك ما يثبت سريان التعويض المذكور على الأشخاص المحمولين في العقد المدلى به، ويتبين من محضر الحادثة أن مرتكبتها هى المدعية وليس مكتتب العقد، مما يجعل دعواها في مواجهة شركة التأمين من أجل تنفيذ عقد أبرمه غيرها لتعويضه شخصيا عن أضرار تلحق به غير مؤسسة قانونا"، والقرار المطعون فيه الذي ألغى الحكم الابتدائي جاء مخالفا للقانون، ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن عقد التأمين الرابط بين الطالبة والمطلوب الثاني ينص في بنوده على تغطية الأضرار عن الوفاة والأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المحمولين على متن السيارة، ومحكمة الاستئناف لما قضت للمطلوبة بالتعويض المتفق عليه في عقد التأمين الخاص مستندة في ذلك إلى الفصل 230 من ق.ل.ع، تكون قد طبقت عقد التأمين الخاص تطبيقا معيبا ومددت آثاره إلى السائقة مع أن بنوده لا تشملها فجعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.