محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/2629 — قرار عدد: 2014/203 — بتاريخ: 2014-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأكادير = بتاريخ 1987/11/10 تحت عدد 09/22202، طلب علي (ش) تحفيظ الملك المسمى " الكائن بمنطقة ضم الأراضي والسقي لسوس ماسة، حددت مساحته في 06 هكتارات و45 آرا، الصادر بتاريخ 1967/02/17 والحكم رقم 1095 بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار عدد

الصادر عن المحكمة الإقليمية بأكادير بتاريخ 1967/07/27 في الملف عدد 67/1700 والحكم الصادر عن محكمة السدد بأكادير ملحقة بيوكرى بتاريخ 1966/12/13 في القضية عدد 66/793، والحكم رقم 179 الصادر عن محكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 1985/05/13 في الملف عدد 84/213 والقرار الاستئنافي عدد 492 الصادر بتاريخ 1986/03/18 في الملف عدد 85/77. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 1989/02/01 (كناش عدد ) محمد (ب) مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها 90 آرا حسب التحديد الصادر بتاريخ 1985/06/26 لتملكه لها حسب عقد التسليم العرفي الصادر بتاريخ 1987/11/11. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير، أصدرت حكمها رقم 164 بتاريخ 1991/05/13 في الملف عدد 90/108 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد إجرائها معاينة على محل النزاع، قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 وذلك بمقتضى قرارها عدد 155 الصادر بتاريخ 1993/02/02 في الملف عدد 91/81. فطعن فيه بالنقض طالب التحفيظ، ونقضه المجلس الأعلى وأحال الدعوى على نفس المحكمة بمقتضى قراره رقم 7648 الصادر بتاريخ 1997/12/03 في الملف 93/3020 بعلة: " .. أن المتعرض مكلف بالإثبات وأن المحكمة اكتفت بالاعتماد على كون المتعرض يتوفر على عقد تسليم ينطبق على المدعى فيه، دون أن تبين ما إذا كان العقد يستند على أصل التملك للمفوت تتوفر فيه شروط الملك الخمسة المعروفة فقها"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 1951 الصادر بتاريخ 2003/05/19 في الملف عدد 2001/33، ونقضه المجلس الأعلى بطلب من المتعرض وأحال الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى قراره رقم 2773 الصادر بتاريخ 2006/09/27 في الملف 2004/1/1/3278 بعلة: "عدم البحث في حيازة المدعى فيه المتمسك بها من الطاعن على ضوء المعاينة رغم ما لذلك من تأثير على البت في النزاع .. "، وبعد الإحالة وإجرائها بحثا، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنين أعلاه بسببين اثنين. فيما يخص السبب الأول:

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لاحظت أثناء سريان المسطرة أمامها أن موروثهم طالب التحفيظ قد توفي إلا أنها لم تنذر المطعون ضده لتصحيح المسطرة بإدخال الورثة أو على الأقل ليوافيها بأسمائهم لحضور أطوار البحث، وأن المحكمة اكتفت بالاستماع إلى فاطمة (ك) مطلقة موروثهم وهي ليست من ورثته وتصريحاتها لا تلزمهم، وأن الملف خال مما يفيد استدعاءهم بصفة قانونية. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يوجب على المحكمة إنذار أحد طرفي الدعوى بتصحيح المسطرة في حالة وفاة الطرف الآخر، بل إنها بمقتضى الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية تشعر من له الصفة لمواصلة الدعوى - إذا كانت القضية غير جاهزة -، وأنه قد تم استيفاء هذه المقتضيات، إذ تفيد وقائع القرار المطعون فيه: "أن ورثة طالب التحفيظ حضروا جلسة البحث ودونت تصريحاتهم بمحضر البحث"، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفيما يخص السبب الثاني:

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بنقصان التعليل وبعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على تصريحات مطلقة موروثهم بكون المطلوب ضده يتصرف في مساحة تقدر بحوالي هكتار إلا ربع، وبكون الأحكام السابقة الصادرة في الموضوع ومحاضر تصريحات الأطراف بشأن مناقشة القضية، تفيد إقرار موروثهم له بالحيازة، إلا أن المحكمة لم تستمع خلال جلسة البحث سوى لتصريحات مطلقة موروثهم وهي غير ملزمة لهم، كما أنها على علتها ليست سببا وجيها للحكم لفائدة المطلوب لأن المحكمة لم تتأكد من كون الملك موضوع التصريح هو نفسه موضوع التعرض

العدد 15 - سنة2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - لعدم التحقق من مساحته وحدوده ومدى انطباقه على العقار المطلوب تحفيظه، سيما وأن عقد التسليم كحجة وحيدة للمتعرض يشير إلى مساحة 2779 م م بينما تبلغ المساحة موضوع التعرض هكتارا واحدا، وهذا الفرق في المساحة كان يقتضي من المحكمة إجراء تحقيق، كما أن المحكمة حرفت الحقائق التي تؤكدها الوثائق خاصة رسالة السلطة المحلية المؤرخة في 1970/06/03 وكذا محضر المعاينة المنجزة ابتدائيا، اللذان يفيدان أن موروثهم هو الحائز للمدعى فيه. وهو معطى لا يمكن دحضه برسم تسليم عضد به المتعرض تعرضه لا يلزم إلا من كان طرفا فيه وغير مستند على أصل التملك ومتناقض مع فحوى التعرض حدودا ومساحة، كما أن ادعاء المتعرض التصرف والحوز يتناقض مع رسم التسليم المذكور، والمحكمة لم تناقش حجج المطعون ضده. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن المحكمة تقيدا بالنقطة القانونية التي أحال عليها المجلس الأعلى الدعوى من أجلها أمرت بإجراء بحث للتثبت من الحائز للجزء المتعرض عليه من أرض مطلب التحفيظ أعلاه، وأن الثابت من تصريحات الأطراف الحاضرة في جلسة البحث أنها تقر بحيازة المطلوب في النقض للمدعى فيه، وأن تقييم الشهادة وترتيب آثارها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا في حالة التحريف، كما أنه من حقها تكوين قناعتها من مستندات الملف الأخرى، وأنه حسب قواعد الفقه المعمول بها فإن الشيء لا ينتزع من يد حائزه إلا بحجة قوية، وأن الطاعنين لم يبينوا في وسيلة النقض أية حجة لهم من شأنها انتزاع واستحقاق العقار المدعى فيه من يد المطلوب، ولذلك فإن القرار حين علل بأنه: "بالرجوع إلى وقائع الأحكام السابقة الصادرة في الموضوع وإلى ما تضمنته محاضر تصريحات الأطراف بشأن مناقشة القضية فإن طالب التحفيظ يقر بالحيازة للمتعرض، وأن هذا ما أكدته زوجتاه أثناء الاستماع إليهما بمحضر دفاعهما في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2008/03/18، وأن المتعرض يتمسك في جميع مراحل الدعوى وبمذكرته أثناء البحث أنه لازال يتصرف ويحوز المدعى فيه"، فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد ناجي شعيب - المحامي العام: السيد محمد

فاكر.