محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/248 — قرار عدد: 2014/191 — بتاريخ: 2014-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض - المدعية - تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بفاس تعرض فيه أنها كانت تربطها والمدعى عليها

لمارسة بيع وشراء علاقة شراكة في المحل الكائن الملابس الجاهزة وأن الاتفاق حسب ما جاء في العقد يتمثل في كون العارضة قدمت محلا في ملكيتها والثانية تقوم بتجهيزه على أساس إجراء محاسبة كل أسبوع وتوزيع أرباحه في حالة فسخ الشركة تقوم باسترجاع محلها، وأن عقد الشركة مر عليه أكثر من سنة دون أن تلتزم المدعى عليها - الطالبة - بشروط العقد مما اضطر المطلوبة لتوجيه إنذار تطالبها بعدم رغبتها في استمرار الشركة لعدم التزامها بشروط العقد لعدم إجراء محاسبة وتوزيع الأرباح لدا التمست الحكم تبعا لذلك بفسخ مع شمول الحكم

عقدة الشركة وإفراغها من المحل الكائن بالنفاذ المعجل وأجابت المدعى عليها - الطالبة - بمذكرة بكونها دخلت المحل رفقة المطلوبة ضدها

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 في النقض وهو فارغ وتسلمت منها مبلغ 30000 درهم وأبرمت معها عقد شراكة بموجبه تقوم المنوب عنها بإصلاح المحل وتجهيزه لبيع وشراء الملابس الجاهزة مقابل محاسبة بينهما كل أسبوع وبتاريخ 2011/9/9 تقدم السيد ميمون (أ) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مضمنا مقاله بأن المدعية لا صفة لها بتقديم أي طلب بشأن المحل لكونها غير مالكة له لكونه هو المالك الأصلي باعتبار المحل محفظ في اسمه ويبقى أي اتفاق بشأنه باطلا وغير ذي أثر ورضى مبدئيا بشغل المدعى عليها بالمحل وفق شروط سيتم تحديدها، ملتمسا إلغاء الدعوى لانعدام الصفة وفي الموضوع برفضها مع الصائر. وبعد إجراء بحث بين الأطراف وضح خلاله المتدخل في الدعوى أنه سمح للمنوب عنها بالبقاء في المحل على سبيل الكراء وأنه هو من يملك الرقابة للمحل وأدلى بشهادة الملكية تثبت ذلك كما ادعت المطلوبة في النقض بواسطة زوجها بأن شهادة الملكية تتعلق بمحل آخر غير المحل المتنازع حوله، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الجوهر في المقال الأصلي بفسخ عقد الشركة المبرم بين المدعية فاطمة (م) وثورية (ص) المصحح الإمضاء يوم 2009/10/28 وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة اركان رقم 60 مكرر نرجس فاس وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. وفي مقال التدخل الإرادي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه استأنفته الطالبة ثورية صالح فأيدته محكمة الاستئناف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: إذ يعيب الطاعن القرار نقص التعليل وعدم تطبيق القانون أن المحكمة في المرحلة الأولى والثانية لم تتفحص التواريخ بدقة وكذا الوثائق الموجودة بين يديها ولم تراعي التراتبية فيها وبالتالي يكون تعليلها ناقصا وغير سليم على اعتبار أن العلاقة الرابطة بين المنوب عنها والمطلوبة في النقض في عقد الشراكة المبرم بينهما یبقی مدی صحته مرهون بتفسيره لدى قضاة الموضوع، وبالتالي كان على المحكمة أن تستبعده من الأول وتناقش العلاقة السببية بين رقبة المحل والوكالتين التي يتوفر عليها السيد هشام زوج المطلوبة في النقض والتي بموجبها قامت زوجة المطلوبة في النقض بربط علاقتها بالمنوب عنها وإبرام اتفاق الشراكة هذه الوكالة التي تم فسخها بتاريخ 2008 أي قبل تاريخ إبرام الشراكة بسنة تقريبا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالوكالة التي سلمها السيد ميمون (أ) المتدخل في الدعوى باعتباره صاحب رقبة المحل والذي أدلى بشهادة والمسلمة له بتاريخ 2009 وهو التاريخ الذي أكرى المتدخل في الدعوى للمنوب عنها المحل وأذن لها بالسجل التجاري وبإدخال عداد الماء والكهرباء في اسمها، وبالتالي لو كانت سلطة المطلوبة في النقض على المنوب عنها لمنعتها من هذه الإجراءات، ومن جهة أخرى فالمحكمة لم تعر اهتماما لتقرير السيد الخبير الذي طلب منه إجراء محاسبة والذي خلص في تقريره بين جميع الأطراف، وبعد البحث الميداني الذي أجراه بأن المطلوبة في

النقض لا تربطها أي علاقة بالمحل وبالتالي فعقد الشراكة المذكور لا أساس له على أرض الواقع. ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم تطبيق القانون إذ أنه عندما اعتبرت المحكمة في المرحلتين معا بأن عقد الشراكة المبرم بين المنوب عنها والمطلوبة في النقض يستند على قاعدة العقد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ العدد 17 - سنة 2014 شريعة المتعاقدين وطبقا لآثاره فكان عليها أن تحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بينهما ليس بعلة أن الإنذار بلغت به المنوب عنها لأجل فسخه وإنما لعدم قانونية وواقعية الأسباب المذكورة أعلاه وما كان على المحكمة أن تحكم بإفراغ المنوب عنها من المحل المتنازع حوله لأن الآثار المترتبة على عقد الكراء الرابط بين المنوب عنها والمتدخل في الدعوى والذي نتج عنه ضرائب وعدة قروض بنكية سوف يؤثر لا محالة على كل هذه الأوضاع بشكل سلبي ويهدد كل المستخدمين مع المنوب عنها بالتبعية للشتات. ويكون قرار المحكمة غير صائب ومتناقض مع تفسير الفصول 230 من ق.ل.ع وكذا المادة 91 من قانون رقم 5/96 المتعلق بشركة المحاصة والقوانين المترتبة عنه. لكن، حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من المقال الافتتاحي "إن المدعية كانت تربطها والمدعى عليها علاقة شراكة في المحل الكائن لممارسة بيع وشراء الملابس الجاهزة وتم الاتفاق في كون المدعية قدمت محلا في ملكيتها والثانية تقوم بانجازه على أساس إجراء محاسبة كل أسبوع وتوزيع أرباحه وفي حالة فسخ الشركة تقوم باسترجاع محلها. وأن المدعى عليها لم تلتزم بشروط العقد مم اضطر المدعية إلى توجيه إنذار تطالبها بعدم رغبتها في الاستمرار في الشركة، ملتمسة الحكم بفسخ عقدة الشركة وإفراغ المدعى عليها من المحل. ومحكمة الاستئناف التي ناقشت القضية على ضوء المطالب الواردة بالمقال الافتتاحي استنادا إلى عقد الشراكة الرابط بين الطرفين دون الخوض في ملكية المحل باعتبار أن ملكية المحل لا أثر لها لأن النزاع يتعلق بترتيب آثار بنود عقد الشركة بين طرفيه فقط ولا محل فيه لمالك الرقبة الذي يعتبر أجنبيا عن العقد المذكور استنادا إلى قاعدة نسبية العقود والمحكمة باعتمادها عقد الشراكة وتفعيل الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد عندما تبين لها أن المطلوبة وجهت للطالبة إنذار بفسخ العقد لإخلالها بالتزاماتها من إجراء محاسبة وفقا لما اتفقا عليه وإمهالها لمدة ثلاثة أشهر بعد توصلها تكون قد راعت بنود عقد الشركة والاتفاق بين الطرفين حول فسخها. وطبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون 5/96 طالما أن الأمر يتعلق بشركة محاصة وأن مدتها مفتوحة. والمحكمة لم تكن ملزمة بما جاء في تقرير الخبير من كون المطلوبة في النقض لا تربطها علاقة بالمحل مادامت ملكية المحل من عدمه لا تأثير له على قضائها والذي ناقش القضية في إطار الشراكة بين الطرفين فجاء مرتكزا على أساس معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة سعاد رشد - المحامي العام : السيد امحمد

بلقسيوية.