محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3389 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/08/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف رقم 2018/1501/90 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية يعرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالب منذ 2009 إلى غاية 2017/02/04 والتمس الحكم بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء الطالب للمطلوب تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وتكملة الأجر وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنفة مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية وتكملة الأجر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك انه دفع بمقتضيات المادة 270 من ق م م غير ان القرار لم يجب على ذلك لا سلبا ولا إيجابا وانه دفع بكون المطلوب اشتغل لمدة قصيرة وقد تم فصله عن العمل بشكل قانوني ومبرر وبعد سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونيا وذلك بعد تغيبه عن العمل بتاريخ 2017/02/04 بدون مبرر وبادر الطالب الى استفساره بواسطة مفوض قضائي أنجز محضرا بذلك وبلغ بتاريخ 2017/02/09 وانه وجه له إشعارا بالتوقف عن العمل لمدة معينة بعد أن أمهل للجواب عن سبب تغيبه دون جدوى وأمهل لمرتين مدة كل واحدة منهما 24 ساعة وبالملف كتاب توقيف مؤقت في 2017/02/10 مرفق بمحضر المفوض القضائي مؤرخ في 2017/02/11، وانه وجه مراسلة للمطلوب في النقض موضوعها استفسار عن التغيب عن العمل بدون عذر وللسيد مفتش الشغل ومندوب العمال أنجز بمقتضاها محضرا للسيد المفوض القضائي. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل فإنه يجب قبل فصل الأجير إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل اومن ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الأجير الخطأ المنسوب إليه والثابت من القرار المطعون فيه أن المشغل لم يسلك هذه المسطرة بل اكتفى بتوجيه إنذارين واستفسار إلى المطلوب في النقض عن سبب التغيب ثم اكتفى بإصدار مقرر الفصل دون الاستماع إليه في محضر مستقل وتبليغه نسخة منه اليه والى مفتش الشغل وان القرار حينما اعتبرت أن مسطرة الفصل التأديبي مختلة علل بما فيه الكفاية والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادریس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.