محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/6961 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/7/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (ي.س) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 455 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 2020/1201/822 بتاريخ 2021/4/13. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع.ك) و(ع.١) - الطالبان - ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة أن المدعي الأول تقدم نيابة عن المدعي الثاني بموجب وكالة بطلب أمام قائد قيادة تيدزي للحصول على شهادة إدارية لإقامة رسم استمرار بخصوص الملك المسمى "ت" الكائن بدوار مبرمان جماعة سيدي كاوكي وأن المدعى عليهم تقدموا بتعرض على طلب الحصول على الشهادة المذكورة دون
سند قانوني والتمسا الحكم على المدعى عليهم برفع التعرض على طلب الحصول على الشهادة الإدارية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليهم أن عقد البيع العرفي لا يتضمن أصل التملك وأن الملك مازال مشاعا بين الورثة والتمسوا الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهم برفع تعرضهم عن طلب الحصول على شهادة إدارية لإقامة رسم استمرار للملك المسمى "ت" تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفه المدعى عليهم بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماد المحكمة وثائق المستأنف عليهما دون الأخذ بوثائقهم ودون إجراء بحث وبعد جواب المستأنف عليهما وإدلاء نائب المستأنفة (ف.١) بطلب التنازل عن الاستئناف وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بالإشهاد على تنازل المستأنفة (ف.١) عن استئنافها وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم القبول وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن مناط الدعوى هو رفع التعرض المقدم من طرف المطلوبين إلى القائد على تسليم شهادة إدارية لهما لإقامة رسم استمرار للملك المسمى "ت" الكائن بدوار ميرمان جماعة سيدي كاوكي باعتبار التعرض غير مبني على أساس وأن القرار جانب الصواب عندما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن التعرض أضر بهما في الحصول على الشهادة المذكورة لأن السلطة المحلية اعتبرت التعرض بمثابة سند في رفض تسليم الشهادة الإدارية وأضر بهما كما أن المحكمة اعتبرت أن تسليم الشهادة الإدارية من صلاحيات السلطة المحلية واعتبرت التعرض لا أثر له على تسليم الشهادة المذكورة في حين أنه كان له تأثير قوي ويبقى إجراء تعسفي من طرف المطلوبين والحال أنهما أنشآ ملكيتهما للعقار في حين أن الطرف المتعرض لم يثبت تعرضه على تسليم الشهادة الإدارية بأية حجة.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن المحكمة وإن كان لها سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها فإنها ملزمة بتعليل ما قضت به تعليلا مستساغا، والطاعنان تمسكا بكون التعرض المقدم من طرف المطلوبين إلى القائد على تسليمهما شهادة إدارية لإقامة رسم استمرار للملك المسمى "ت" هو السبب في رفض طلبهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن التعرض المقدم من طرف المطلوبين لا أثر له على تسليم الشهادة الإدارية
المذكورة للطاعنين وقضت بعدم قبول طلب رفع المنع بالرغم من إدلاء الطاعنين بما يفيد تعرض المطلوبين على طلبهما لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا ناقصا وعرضته
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة مُحمّد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - مُحمّد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.