محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11232 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/1/02 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد 2019/2275، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات، وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3.000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (أ. و) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإدانة العارض من أجل ما

نسب إليه في حين أنه أنكر ما نسب إليه في سائر المراحل، كما أنه تمسك أيضا أثناء أطوار المسطرة بأن لا علاقة تربطه بالمسميين (م.ب) و(ج. ش) وأن السيارة المحجوزة التي ضبطت بها المخدرات لم يعلم بمصيرها منذ أن سلمها لمستخدميه المسميين (أ. ج.ل) و(ح.ب) واللذين انقطعت اتصالهما به منذ مدة، كما أن الشخصين (ب) و(ش) لم يأت على لسانهما تمهيديا معرفتهما اسم المتهم أو هو من يسلمهما السيارة التي كان على متنها. والمحكمة لم تبين في معرض تعليلها من أين استقت واستخلصت عنصر العلم الذي شرطه الفصل 129، وأن ما اعتمدته من قرينة بعدم إرجاع السيارة التي اكتراها العارض تبقى قرينة ضعيفة ولا تشكل حجة كافية للإدانة كما أنه أدلى بمذكرة خلال المرحلة الاستئنافية لم تناقشها المحكمة ولم تجب عن كل الدفوع المثارة فيها، مما يبقى معه قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه بعلة أن السيارة التي ضبطت بها المخدرات هو من قام بكرائها ولم يردها إلى

مالكتها رغم فوات الآجال، وأنه اختفى عن الأنظار عقب علمه بإيقاف المتهمين اللذين كانا بالسيارة، وأنه هو من سلم السيارة للموقوفين اللذين قاما بتزوير صفيحتها وقاما بملئها بالمخدرات، وأن كل ذلك يشكل أفعال المشاركة ... ، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها وأبرزت بما فيه الكفاية عناصر فصول المتابعة وأجابت ضمنا عما أثاره الطاعن من دفوع فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد .2019/2275

وقضت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى العمومية وجعل الإجبار محددا في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.