محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1559 — قرار عدد: 2019/11 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبات شركة التأمين ( ... ) ومن معها تقدمت بتاريخ 2014/04/29 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من القمح الطري لفائدة شركة ( ... )، نقلت على متن الباخرة " ... " من ميناء أوديسا بدولة أوكرانيا إلى ميناء الدار البيضاء الذي رست به بتاريخ 2012/12/18، ولما سلمت البضاعة إلى المرسل إليها تبين أن بها خصاص بوزن 20,104 طنا حسب الثابت من تقرير المراقبة والوزن وتقرير الخبير (ع.و) والذي يتحمل الناقل مسؤوليته، ملتمسات الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا في حدود مبلغ 21.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع حفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية، ثم أدلت المدعيات بطلب إضافي رامت منه الحكم لها بمبلغ نهائي قدره 371.280,93 درهما، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعيات، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفات مبلغ 306.894,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و78 و228 من قانون الالتزامات والعقود وظهير 23 نونبر 2005 والمادة 4 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته حملت الطالب مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة مع أن شركة استغلال الموانئ هي من تكلفت بإفراغها وإخراجها من عنابر الباخرة وهو ما يجعلها مسؤولة عن تلك الأضرار التي حصلت أثناء قيامها بمهمتها كمتعهدة الإفراغ عملا بظهير 23 نونبر 2005 طالما أن مسؤوليتها عن البضاعة تقوم قبل عملية الإفراغ كما أن إنجاز التحفظات التي فرضها المشرع على متعهد الإفراغ ينطبق على كل

الحالات بغض النظر عن كيفية إفراغ البضاعة وطريقة تسليمها لأصحابها. والمحكمة التي حملت الطالب المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعلة أن مسؤوليته تمتد من تاريخ الشحن إلا غاية الإفراغ وتسليم البضاعة للمرسل إليه تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: "إنه وبخصوص الدفع بانعدام التحفظات فهو غير مبرر طالما أن الثابت من وثائق النازلة أن البضاعة المنقولة تم إفراغها مباشرة من السفينة إلى المطامير المتواجدة بالميناء بواسطة أنابيب وأن شركة استغلال الموانئ لم تتدخل في عمليات الإفراغ وبالتالي يسوغ قانونا القول بإلزامها بإبداء تحفظاتها طالما أن الأمر يتعلق بإفراغ مباشر "، في حين أن مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المنقولة تبتدئ من وقت تسلمها بميناء الشحن لغاية تسليمها بميناء التفريغ تحت الروافع للمرسل إليه تعد شركة استغلال الموانئ وكيلا عنه حسبما يستفاد من المادة 5 من اتفاقية هامبورغ، والمحكمة التي بالرغم مما ثبت لها من معاينة الوزاني التهامي أن الخصاص اللاحق بالبضاعة لم يكتشف إلا بعد إفراغها بالمطامير ومن تم نقلها بواسطة شاحنات إلى مكان الوزن خلال مدة ناهزت 20 يوما، حملت مسؤولية الخصاص للناقل (الطالب) وقضت عليه بالأداء تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 4 المنوه عنها وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.