محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/8419 — قرار عدد: 2021/379 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.١) بن عمر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/12 بواسطة الأستاذ (ح) الأمام لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بها في القضية عدد: 2019/428-2801 بتاريخ 2019/12/04 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الإختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المطلوب في النقض (خ.ن). إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء

محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 20/ 07/ 2020. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.