محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/563 — قرار عدد: 2022/456 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 407 الصادر بتاريخ 2020/07/29 في الملف عدد 2020/1501/271 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/09/08بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ ماي 1997 إلى أن تم فصله خلال شهر دجنبر 2014، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، ثم تقدم بمقال إصلاحي وإضافي بجلسة 2018/10/22، التمس من خلاله إصلاح تاريخ الفصل بجعله 2018/06/25 مع الحكم لفائدته بالأجرة من غشت 2016 إلى غاية تاريخ الفصل الذي هو 2018/06/25. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن دعوى المطلوب طالها التقادم على أساس أنه يدعي الفصل خلال شهر دجنبر 2014 في حين رفع دعواه خلال شهر شتنبر 2018، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، وباقي الأجرة، وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتجلي في خرق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوب أقر في الدعوى التي سجلها تحت عدد 2018/1501/134 أنه تم فصله من العمل بتاريخ دجنبر 2014، وصدر فيها حكم بتاريخ 2018/04/04 قضى بعدم قبول دعواه، و أن هذا الحكم به إقرار قضائي على أن المطلوب فصل في شهر دجنبر 2014، كما أن المقال الثاني للدعوى رقم 2018/1501/1902 سجل فيه أنه فصل من العمل في شهر دجنبر من سنة 2014، ثم أصلحه على أنه فصل في 2018/06/25، وبذلك تكون دعواه قد طالها التقادم بمرور سنتين على فصله المزعوم؛ كما يتجلى خرق القانون في خرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، إذ بالرجوع إلى ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويضات يتجلى أنه احتسب مبالغ مالية دون اعتبار تقادمها، و أن القرار المطعون فيه أجاب عن هذا الدفع بأن إصلاح المطلوب للمقال في هذه الدعوى يلغي ما سجله في الدعوى السابقة وفي المقال الافتتاحي للدعوى السابقة، و أنه استنادا إلى القاعدة القانونية القائلة أنه من تناقضت حججه سقطت دعواه، فإن الحكم الأول الذي قضى بعدم قبول الدعوى حجة ضده، باعتبار مقاله إقرارا قضائيا، وأن الأخذ بأقوال المطلوب رغم ذلك يجعل القرار خارقا للقانون و للقواعد الفقهية، فالحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا احتسب أن ما يستحقه المطلوب عن مدة العمل وهي 22 سنة دون أن يسقط مبالغ السنوات التي طالها التقادم، وأنه لا يستحق سوى السنتين الأخيرتين وهما من 2016/09/08 إلى 2018/09/08. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل و عدم الرد على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي رافضا الدفع بالتقادم بخصوص الفرق بين الأجرتين ما يتقاضاه المطلوب واقعا و ما يعتبر حدا أدنى للأجر، إذ أن القرار لم يجب عن هذا الدفع رغم توضيحه في المقال

الاستئنافي، فقد اعتبر بداية عمل المطلوب في شهر ماي 1997 إلى غاية 2018/06/25 على أساس ما صرح به شاهدي هذا الأخير، علما أن شهادتهما لم تثبت بأنه يعمل منذ شهر ماي 1997، دون مراعاة تسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2005، كما أنه لم يأخذ بتصريح دفاع المطلوب بجلسة البحث بكون موكله غادر عمله لكونه لم تؤد له أجور بعض الأشهر، مستدلا بقرارين صادرين عن محكمة النقض لا يتعلق موضوعهما بالنازلة الحالية، في حين أن الطالبة أدت جميع مستحقات عمالها ولم يبق سوى عاملين، وأدت لهما أجورهما إلى أن بقيت بعض

الشهور في انتظار فتح المقاولة من جديد، و أن القرار لم يتعرض إلى مطالبة الطاعنة للمطلوب بالرجوع إلى عمله رغم مغادرته له تلقائيا، وأن رده على دفع الطالبة بالتقادم لا علاقة له بما أثارته بخصوص الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى للأجر، إذ يكون هذا الفرق متقادما، و أن القرار حينما رد على أن المغادرة التلقائية لا تعتبر فصلا تعسفيا و أن المشغل هو الملزم بإثبات هذه المغادرة، تجاهل ما صرح به دفاع المطلوب في جلسة البحث بأن سبب المغادرة هو عدم أداء أجور هذا الأخير لبعض الأشهر، مما تكون معه المغادرة فعلا تلقائية، و القرار صدر خارقا للقانون و منعدم الأساس و ضعيف التعليل، مما يتعين نقضه.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب تقدم فعلا بدعوى سابقة فتح لها الملف عدد 2018/1501/134، أفاد من خلالها أنه تعرض للفصل في دجنبر 2014، كما أنه ضمن في مقاله الافتتاحي للدعوى الحالية نفس تاريخ إنهاء العلاقة الشغلية، غير أنه بتقديمه لمقال إصلاحي بشأن تاريخ الفصل، و التماسه اعتبار هذه الواقعة بتاريخ 2018/06/25، يكون قد تدارك الخطأ الوارد في تاريخ الفصل، و لا يشكل ذلك تناقضا في أقواله، فضلا عن أن الطالبة نفسها أكدت من خلال مذكرتها بعد البحث المدلى بها بجلسة 2019/03/25، أن المطلوب لا زال يعمل بالشركة بدليل محضر المعاينة المؤرخ في 2018/03/01 المحتج به من طرفها، وأنها راسلته بتاريخ 2018/07/27 من أجل الاستماع إليه بشأن الخطأ الجسيم المتمثل في مغادرته للعمل، والمحكمة اعتبرت عن صواب أن علاقة

الشغل استمرت بين الطرفين طيلة المدة المدعى بها من طرف المطلوب، المحددة في 22 سنة، والتي أكدها الشهود المستمع إليهم خلال البحث الابتدائي، ومن تم تكون الحقوق الناتجة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل لم يطلها التقادم، باستثناء ما تعلق بعلاوة الأقدمية، وهي بذلك لم تخرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل المحتج بها، ومن جهة ثانية، لما ثبت من خلال ما راج بجلسة البحث أن المطلوب غادر العمل بسبب عدم أداء أجوره، فإن مغادرته في هذه الحالة ليست تلقائية بل تعتبر إضطرارية لإخلال الطالبة بأحد أهم أركان الشغل وهو الأجر، وبذلك تبقى مسؤولة عن إنهاء عقد الشغل، ويحل هذا التعليل المستمد من وقائع الملف محل التعليل المنتقد، ومن جهة ثالثة، فإن ما أثارته الطاعنة بشأن تقادم الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى للأجر، يعتبر سببا جديدا لم

يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ذلك أنها اقتصرت على الدفع بتقادم تعويضي الفصل والإخطار فقط، و ما جاء بالوسيلة من كون المحكمة لم تجب عن الدفع المثار بهذا الخصوص رغم توضيحه بالمقال الاستئنافي خلاف الواقع فهو بدوره غير مقبول، و القرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس و معللا تعليلا كافيا، و غير خارق لأي مقتضى، و الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.