محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/5387 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 30 يونيو 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 241 الصادر بتاريخ 2020/7/28 في الملف عدد 2019/1303/414 عن محكمة الاستئناف بتطوان. القاضي بعدم قبول الاستئناف الأصلي والفرعي وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف أصليا (م. ط. خ) بأدائه لفائدة المستأنف عليه أصليا (م.ر.ل) بصفته قيما ومقدما على وصية عمته (ع.ل) واجب كراء الشقة الكائنة بشارع ( ... ) رقم (٠٠٠) تطوان عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى غاية شهر يناير 2020 بسومة شهرية قدرها 2200 درهم.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/9/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه وبمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. حيث يتجلى من وثائق الملف أن (م.ر.ل) تقدم بتاريخ 2019/1/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان طلب فيه الحكم على المدعى عليه (م. ط. خ) بأداء واجبات كراء الشقة الكائنة بعنوانه عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى دجنبر 2018 بسومة شهرية قدرها 2200 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه من الشقة المذكورة، وأنه بتاريخ 2019/3/18 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 162 في الملف رقم 2019/1303/51 بأداء المدعى عليه لواجبات الكراء المطلوبة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهما، وبالتالي فإن ما بقي مناقشا أمام محكمة النقض من طرف الطاعن المكتري هو شكليات الاستئناف الأصلي المنصب على الحكم الابتدائي المتعلق موضوعه باستيفاء الوجيبة الكرائية، وأنه عملا بالفصل 353 من القانون المشار إليه يكون القرار غير قابل للطعن بالنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سليطان.