محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1427 — قرار عدد: 2022/628 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (م. ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/04/09، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/03/31 في القضية عدد: 2021/157، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضده وبعد التصدي الحكم من جديد بأدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني (ن. ع)، (ف. ع)، (ف. ع)، (ف. ع)، و(ك. ع) تعويضا مدنيا قدره 6000,00 درهم وتحميله الصائر وبإرجاع الحال إلى ما كانت علیه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ سعيد تزاري المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في: 2021/3/24 أن الطاعن تخلف عن الحضور رغم إعلامه، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حق الطاعن، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون دفاع الطاعن تخلف رغم إعلامه يجعل الحكم في حق هذا الأخير غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول.

وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2021/03/31 بالنسبة لطالب النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2021/04/09، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائیا.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب، المقدم من طرف المسؤول المدني (م. ع) وبإرجاع مبلغ الضمانة إلى مودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.