محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1020 — قرار عدد: 2019/437 — بتاريخ: 2019-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 199 الصادر بتاريخ 2018/05/23 عن محكمة الاستئناف بتازة، في الملف عدد 2018/152، أن المدعي (م.ن) تقدم بتاريخ 2018/02/01، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (س.هـ) زوجته بمقتضى عقد، غادرت بيت الزوجية، فاستصدر في مواجهتها بتاريخ 2017/11/23 حكما بالرجوع إلى بيت الزوجية، في الملف عدد 17/138، وأنه عند التنفيذ، حرر المفوض القضائي محضرا إخباريا بتاريخ 2018/01/19 أفاد فيه، أن المنفذ عليها لم تحضر في الوقت المحدد، وأفيد عنها أنها توجد خارج التراب الوطني، حسب ما صرح به والدها، وأنه بعد مغادرتها أرض الوطن ودون علم زوجها كلفت أحدا من أسرتها من أجل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

إقامة دعوى النفقة في مواجهته، ملتمسا إسقاط نفقتها ابتداء من 2018/01/19. وأجابت المدعى عليها بأن المدعى عليه يسكن بدولة ألمانيا التي يحمل جنسيتها، وأنها استصدرت في مواجهته حكما بالنفقة امتنع من تنفيذه تقدمت على إثر ذلك بشكاية بإهمال الأسرة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/10 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه النقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه إعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى برفض الطلب بعلة أنه يلزم لإسقاط نفقة الزوجة أن تتوصل شخصيا بالحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية أن يثبت امتناعها الصريح عن تنفيذه بصرف النظر عن مكان استقرارها، غير أن هذا تعليل غير مؤسس، لأن المطلوبة غارت بيت الزوجية الموجود بالمغرب، وتوجهت إلى إحدى الدول الأوروبية دون معرفة أين تستقر وكلفت أحد أفراد أسرتها لإقامة دعوى النفقة. وأن الطالب أكد أن زوجته توجد بالخارج. كما أنه خلال جلسة البحث لم تحضر لكونها غائبة، وأنه عند تبليغ الحكم إليها أكد والدها أنها توجد بالمهجر، وأن هروبها خارج المغرب يعتبر امتناعا صريحا أو ضمنيا، وما دامت المطلوبة هجرت المغرب، فإنه لا يمكن أن يصدر عنها امتناع صريح، لأن الامتناع الصريح يصدر عن الزوجة الحاضرة، وأنه لا يعقل أن ينفق الطالب على زوجة لا يعلم أين هي لأن النفقة تحب للزوجة الحاضرة، والقرار المطعون فيه لما لم يتطرق في تعليله لغيبة المطلوبة ووجودها خارج أرض الوطن، فإنه جاء ناقص التعليل والتمس نقضه.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن البين من وثائق الملف أن الطالب استصدر في مواجهة المطلوبة حكما ابتدائيا مشمولا بالتنفيذ المعجل قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الواقع بعنوانه بالمغرب الذي توصلت به

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

بمقال الدعوى المذكورة، وتقدمت من جهتها بدعوى النفقة ضد الطالب، وأنه حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 2017/01/19، فإن المفوض القضائي لما انتقل إلى العنوان المذكور لتنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع، أخبر من طرف والدها أنها توجد بالمهجر، الأمر الذي تعذر معه تنفيذ الحكم المذكور. والمحكمة لما لم تعتبر محضر التنفيذ المذكور حجة على امتناع المطلوبة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية بعلة أن الامتناع من الرجوع إلى بيت الزوجية يجب أن يكون صريحا، مع أن المطلوبة كانت عالمة بالحكم المذكور ومع ذلك لم تبد أي استعداد لتنفيذه وغادرت التراب الوطني، فإنها لم تعلل قرارها تعليلا كافيا، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.