محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15621 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (م.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/31 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/12/30 في القضية الجنحية عدد 20/474، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من برائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومن رفض طلب إرجاع الحالة إلى ما

كانت عليه، والحكم تصديا بإدانته من أجل الجنحة المذكورة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإخلاء الجزء المتنازع عليه بما مساحته 400 م وبإرجاع الحدود إلى مكانها الأصلي المتعارف عليه، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إتلاف حدود فاصلة بين عقارين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ وبرفع التعويض إلى مبلغ 2000 درهم وتحميله المصاريف. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية،

بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ح.ل) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب في النقض بواسطة الأستاذ (ع.ط) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفقرة 13 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أنه بالاطلاع على نسخة القرار المطعون فيه فهي خالية من توقيعي كل من الرئيس الذي تلا الحكم وكاتب الضبط الذي حضر الجلسة وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة 13 من المادة أعلاه ويتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث من جهة أولى، فإن العارض لم يدل بما يثبت أن أصل القرار المطلوب نقضه غير موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط. ومن جهة ثانية، فإنه ما دامت نسخة القرار المذكور الموجودة بالملف مذيلة بكلمتي الرئيس وكاتب الضبط ومشهودا بمطابقتها لأصلها فإن ذلك يدل على أن أصلها المحفوظ بكتابة الضبط موقع عليه من طرف كل من الرئيس وكاتب الضبط طبقا للقانون مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الشاهد المعتمد في إدانة العارض صرح بأن الحيازة كانت بيد المطالب بالحق المدني الذي توفي والآن بيد العارض الذي صرح بأنه يتحوز أرض التراع منذ تاريخ شرائه وأدلى بعقد شرائه خلال جلسة 2020/12/16 مع تصميم لموقع الأرض محل الشكاية كما أفاد نفس الشاهد أن أرض المطالب بالحق المدني مسيجة بكاملها إلا هذا الجزء باعتبارها أيضا محفظة، وبذلك جاءت شهادته متناقضة في بعض أجزائها ولا يمكن الركون إليها، كما أن المحكمة قررت عدم استدعاء شاهد المحضر "ب" والشاهد المستمع إليه ابتدائيا، والذي أخذت محكمة الدرجة الأولى بشهادته لتشكيل قناعتها ببراءة العارض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإدانته من أجل كسر حد فاصل بين عقارين، والحال أن كلا الجريمتين غير ثابتتين في حق العارض ولا يظهر أن المحكمة أبرزت عناصر هما إذ تبنت تعليلات الحكم الابتدائي على أساس أن وضع نخلة على الحدود يشكل إتلافا للحد بالرغم من عدم وجود أي دليل على وجود هذه الشجرة ونفى الشاهد الثاني وجودها، والمحكمة تبعا لما تم

بسطه أعلاه وباعتمادها فيما انتهت إليه على شهادة شاهد واحد دون أن تستمع بصفته قانونية المصرح المحضر وبعد ردها على دفوع العارض المثارة بالنسبة للجنحتين معا، جعلت قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين نقضه. حيث من جهة أولى، فالطاعن لم يبين الدفوع التي أثارها بصفة قانونية أمام المحكمة وتجاهلتها دون الرد عليها مما لا يتأتى معه مواجهتها بعدم البت فيها. ومن جهة ثانية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة إتلاف حد فاصل بين عقارين متبنية تعليله وأسبابه تلك التي اعتمدت في ذلك على شهادة الشاهدين (م.ب) و(م. غ) اللذين أكدا معا بأن المدعى فيه عبارة في أرض عارية بها شجرة النخل في ملك المسمى (ع.ك)، وأن هناك طريق فاصلة بين المشتكى والمتهم، موضحين بأن هذا الأخير قام بحرث الطريق الفاصلة بين الملكين ومؤكدين بأن النخلة هي الحد الفاصل بينهما، وألغت الحكم أعلاه فيما قضى به من براءة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت تصديا بإدانته من أجلها بعدما استدعت الشاهد (ب) وتخلف عن الحضور لعدم التوصل، والتمس نائب الطرف المدني الاستغناء عن شهادته وأبرزت عناصرها التي يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات ليس بشهادة شاهد واحد من خلال إفادة الشاهد (م. غ) المستمع إليه أمامها بصفة قانونية دون أن تكون شهادته محل أي طعن جدي، وانصبت على صميم الإثبات الذي صرح بأن المتهم قام بتكسير الحدود وتوغل في ملك (أ.ك) بحوالي 400 م م وقام بحرثها دون حضور المشتكي، وأضاف الشاهد بأن موضوع التراع كان يتصرف فيه والد المشتكي وبعده المشتكي عن طريق الحرث وجني غلة الزيتون، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت عناصر الجنحتين المدان من أجلهما الطاعن مستعملة سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ومحمد المرابط وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.