محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/2/2/859 — قرار عدد: 2016/460 — بتاريخ: 2016-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 2965-1/2966 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 01 أبريل 2015 في الملف عدد 1898- 2008/2274، أن ورثة العياشي (ل) وهم: أرملته هنية ومن ذكر معها بالمقال قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 04 أكتوبر 2007 ضد سهام (م) ومن ذكر معها بالمقال يعرضون فيه أن موروثهم العياشي (ل) توفاه الله بتاريخ 10 شتنبر 2007 وترك ورتثه المعرف بهم بالمقال، إلا أنهم فوجئوا بالمدعى عليها تستظهر رسم وصية بالثلث مضمنة بعدد 61 صحيفة 67 أنجزها موروثهم وهو مريض مرضا مخوفا وغير متوفر على قدراته العقلية، وأنها أضرت

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

بهم والتمسوا: الحكم ببطلانها مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بوثائق تعززه، ثم تقدموا بمقال إصلاحي يجعل اسم المدعى عليها الثانية فريدة بن عبد الجليل وليس فريدة بنت عبد الجليل المذكورة بالمقال، كذلك تقدموا بجلسة 06 دجنبر 2007 بمقال إضافي رامي إلى الحكم بالتشطيب على الوصية والموصى لها من الرسوم العقارية عدد 97686/س و 34/5696 و 10291/س وتقييد إراثتهم، واعتبار الحكم سندا للتشطيب والتقييد، وأجابت سهام (م) ملتمسة عدم قبول الطلب لأن عقد الوصية عقد رسمي محرر بإشهاد عدلين ولا يطعن فيه إلا بالزور. وأجابت فريدة بن عبد الجليل بالأصالة والنيابة عن ابنها القاصر عبد الحليم (ل) ملتمسة: عدم قبول الطلب لأنها مجرد وارثة ولا تستفيد من الوصية، وبأجل 26 دجنبر 2007 تقدم المدعون بمقال إضافي ثان يرمي إلى الحكم بالتشطيب على الوصية والموصى لها من الرسم العقاري عدد 87487/س وتقييدهم بمجموع الرسوم العقارية واعتبار الحكم سندا للتشطيب والتقييد المذكورين. وبعد التعقيب والرد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 10 ابريل 2008 في الملف عدد 2007/21/2346 القاضي: برفض الطلب، استأنفته هنية ومن ذكر معها بالمقال الاستئنافي، كما استأنفته فاطمة (ي) بدورها بالأصالة ونيابة عن ابنها القاصر زكرياء (ل) بمقال مستقل. وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي: بضم الملفين عدد 2008/1/1898 و2008/1/2274 وشمولهما بقرار واحد وبقبول الاستئنافين شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنها المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون، وفيها يعيب الطاعنون القرار بأنه رغم وجود الملف الطبي للهالك والذي يثبت أنه مصاب بأمراض مزمنة من بينها مرض السكري والقلب والشرايين وتشمع الكبد الوبائي والتي لها تأثير مباشر على قدراته العقلية، فإن المحكمة أخذت بالإشهاد العدلي بالأتمية في حين كان يجب ترجيح الشهادة الطبية لكونها تؤسس لمفهوم علمي صحيح، وأن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

تاريخ الوصية المطعون في صحتها هو 2007/02/03 وتاريخ الوفاة هو 2007/09/10، أي قبل مضي ثمانية أشهر على إنجازها، وأن ما جاء في القرار بأن شهادة العدلين بالأتمية كافية لإصباغ المصداقية على الوصية مردود ما لم تستند هذه الأتمية إلى التقرير الطبي الذي يبرز بوضوح توفر الموصي على التركيز الذهني الكافي لإبرام مثل تلك التصرفات ملتمسين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مقتضيات المواد 277 و278 و279 من مدونة الأسرة تقرر

بأن الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. ويشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا، ويشترط في الموصي أن يكون راشدا. تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه". والمحكمة مصدرة القرار لما خلصت في منطوق قرارها إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب بطلان الوصية مؤكدة أنه لا مانع شرعي من أن تكون الوصية في مرض الموت، مؤسسة على الآية القرآنية 179 من سورة البقرة، وعلى مقتضيات المواد أعلاه، ثم عللت بما ثبت لها من أوراق الملف من أن الموصي حضر لدى العدلين المنتصبين للإشهاد وكان راشدا وأوصى بثلث عقاره لمكفولته قاصدا بها البر والإحسان إليها، وشهد عليه العدلان بالأتمية تكون بذلك التزمت التطبيق الصحيح للقانون. ويبقى ما بالنعي غير مؤسس.

في الوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الذي يوازي انعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه قضى رغم أن متروك الهالك الذي تستحق منه الوصية تضمن مجموعة من الحانات لبيع الخمور والملاهي التي لا يجوز التملك فيها شرعا، ولا يمكن أن يراد بها وجه الله، ومنع الشرع التعامل بها، ورغم أن الوصية لأجنبي بالثلث فيه ضرر كبير لمن له 16 وارثا. والقرار لما سلم بوجود مجموعة من الحانات ضمن التركة والملاهي مع الإبقاء عليها يكون دون أساس

مما يعرضه للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 81

لكن، حيث إنه خلاف ما ورد في الوسيلتين، فإن المحكمة مصدرة القرار ثبت لها أن الأوراق المتعلقة بالملاهي والحانات لا علاقة لها بالهالك، وأن الوصية في حدود المسموح به قانونا وهي تنفذ في حدود القدر الذي حدده الموصي ما دامت غير مخالفة للقانون ولا ينظر فيها إلى مدى تضرر الورثة منها. وبذلك كان تعليلها صحيحا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلتين غير مؤسس. ومن أجله يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.