محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1498 — قرار عدد: 2023/232 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الرامي إلى نقض القرار رقم 709 الصادر بتاريخ 2019/10/04 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملفين عدد: 563 و2019/1501/598 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 01/31/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد: عبد الحق بوداوود. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي واصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيهما انه كان يشتغل لدى الطالب منذ 2005/05/02 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/10/08، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى
حكمها على الطالب بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بالرفع من التعويض عن الضرر الى مبلغ 327997.95 درهم وإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى ديباجة الحكم المستأنف يجعل اسم المدعي هو (ش) محمد بدلا من (ش) احمد، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسائل الاربع المعتمدة في النقض. يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه وتحريف المستنتجات والمستندات وعدم الرد عليها وخرق الفصول 55 /59/ 345/71 من ق /م /م، وخرق قاعدة مسطرية أضر به. ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب غير ثابت، باعتبار انه نفى أي خصاص بالشباك الاوتوماتيكي وان لجنة التفتيش لم تؤاخذه حصرا على ذلك، وانه قد اخلى ذمته لما سلم الاشغال للمدير الجديد. والحال انه بتاريخ 2018/10/02 قامت لجنة التفتيش التابعة للبنك بتفتيش الوكالة البنكية بفاس (ن) التي كان يديرها المطلوب، فتبين لها وجود خصاص بالشباك الاوتوماتيكي بمبلغ 294.100 درهم، واحتفاظه بالمفتاحين معا لذلك الشباك دون ان يرسل أحدهما الى مفتشية البنك، بالإضافة الى الوقوف على 2409 حساب بنكي مدين بما مجموعه 3.230.000 درهم دون ان يتخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعه. وبالتالي فان المطلوب هو المسؤول عن تلك الأخطاء، لما كان هو المشرف على الوكالة ويتحمل تبعات كل ما حصل. وان الطالب التمس اجراء بحث، غير ان المحكمة ردت على ذلك، بانه يتعذر اثبات تلك الوقائع بشهادة الشهود، وانه لا مبرر لذلك الإجراء، لان الامر يتعلق بخصاص مالي وحسابات مجمدة لا يمكن اثباتها الا بوثائق محاسبتيه. في حين انه من بين الأخطاء المرتكبة عدم ارجاع
مفتاح الشباك الاوتوماتيكي وهي واقعة مادية يجوز اثباتها بشهادة الشهود، ويتعلق الامر بالشاهدين وهما المدير الجديد للوكالة ورئيس المجموعة، اللذين حضرا تسليم الاشغال، وان الطالب التمس أيضا اجراء خبرة حسابية للتأكد من تلك الأخطاء، غير ان المحكمة لم ترد عليه باي رد قبولا او رفضا وهو ما يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية أضر بالطالب، وخرقا أيضا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية. كما ان المحكمة اعتمدت على ورقة الأداء المدلى بها من طرف المطلوب، والتي حددت الأجر الصافي في مبلغ: 15.618.95 درهم ومستبعدة دون تبرير شهادة الاجر المدلى بها من طرف البنك والمتضمنة لأجر صافي قدره: 12.938.94 درهم، مما يعرض القرار وتبعا لما تقدم للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث ان المادة 63 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية تنص على انه / يقع على عاتق المشغل عبء اثبات وجود مبرر مقبول للفصل. الخ/ والبين من مستندات
الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ان الطالب قام بمباشرة مسطرة الفصل في حق المطلوب لارتكابه الأخطاء الجسيمة المشار إليها أعلاه. وان اثباتها يقع على عاتق الطالب باعتباره مؤسسة بنكية يتوفر على جميع الإمكانيات التقنية والمهنية عن طريق جهاز التفتيش التابع لها، نظرا لخصوصية العمليات البنكية. وان الطالب في إطار الاستماع الى المطلوب بجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2018/10/04، قد نفى جملة وتفصيلا ما نسب اليه من اخطاء جسيمة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت طلب اجراء بحث بشهادة الشهود، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ما دام ان ذلك يدخل في صميم سلطتها التقديرية، وأيضا ان عدم الجواب على اجراء خبرة حسابية يعتبر بمثابة رفض ضمني لها، باعتبار ان الطالب له ما يكفي من الوسائل التقنية والفنية، التي من شانها اثبات الخطأ الجسيم وتاريخه دون اللجوء الى إجراءات تحقيق الدعوى من طرف المحكمة، فجاء قرارها من هذا الجانب مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. ومن جهة ثانية. حيث انه بخصوص ما أثير حول الاجر المعتمد في احتساب التعويض عن الضرر، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قد استندت إلى ورقة الأداء المدلى بها من طرف المطلوب والتي تحمل اجرا صافيا قدره: 15618.95 درهم بعد خصم الضريبة والتغطية الصحية وغيرها من الاقتطاعات، واستبعدت شهادة الاجر المدلى بها من طرف الطالب والمتضمنة لأجر صافي قدره: 12.938.94 درهم، بعلة عدم منازعة الطالب في ورقة الاجر المدلى بها من طرف المطلوب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما يطابق القانون، باعتبار ان الطالب لم يطعن باي طعن جدي في ورقة الأداء المدلى بها من طرف المطلوب، ولم ينف أنها صادرة عنه، وقد اعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورجحت ورقة الأداء المدلى بها من الاجير ما دام انها صادرة عن البنك الطالب. فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.