محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/46 — قرار عدد: 2021/82 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (و) والرامية إلى نقض القرار رقم 531 الصادر بتاريخ 2019/10/17 في الملف عدد 2019/1611/707 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض المدلى بها بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، بتاريخ 2020/07/21، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى

ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/02 قدمت المطلوبة في النقض (ف. ص) بنت عباس مقالا إلى مركز سوق السبت أولاد النمة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م. ح) بن عبد الله منذ 2013/10/08 وفق العرف بالفاتحة، وأقاما حفل زفاف حضره مجموعة من المدعوين، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وأن علاقتهما الزوجية قد أسفرت عن إنجاب ابنهما آدم بتاريخ 2014/07/23، وأنها ظلت مع زوجها ببيت الزوجية مدة سنتين إلى أن قام بطردها على إثر حصول خلاف بينهما، وامتنع رغم محاولاتها الحبية عن توثيق زواجهما وتسوية وضعية ابنهما وفقا للقانون، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وأجاب المدعى عليه أن الاختصاص

المكاني للبت في الدعوى ينعقد للمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والتمس إحالة ملف القضية عليها، كما التمس احتياطيا في الموضوع رفض الطلب لمخالفته لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، ونفى نسب المولود إليه، ووجود أي علاقة زوجية أو معاشرة بينه وبين المدعية، وأكد أن ما ربطه بها مجرد خطبة لا غير، وأن عقد الوكالة المستدل به والذي وكل بمقتضاه أخاه ليقوم مقامه في إنجاز إجراءات زواجه بالمدعية هو دليل على كونه غير متزوج بها. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة عقب إدخال سعيدة هو بنت (ب) زوجة المدعى عليه في الدعوى، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/11 بالإشهاد على قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين منذ 2013/10/08، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في شق من الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، وخرق مقتضيات الفصل 27 من ق م م، ذلك أن المحكمة لما لم تجب عن دفوعاته رغم جديتها، والتفتت عن ما أثاره بخصوص عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسوق السبت مصدرة الحكم المستأنف مكانيا، بالنظر إلى أنه يقطن بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، قد جعلت قرارها ناقص التعلیل موازیا لانعدامه، والتمس نقضه. لكن حيث إن البين من أوراق الملف أن الطاعن يقيم بدوار مصلة، جماعة وقيادة سيدي عيسى بن علي سوق السبت أولاد النمة، التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بسوق السبت

أولاد النمة مصدرة الحكم المستأنف، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وردته عن صواب، فيكون ما جاء بالشق من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول.

ويعيبه في الوسيلة الثانية وباقي ما جاء بالوسيلة الأولى بانعدام التعليل، وبخرق المواد 10 و13 و16 من مدونة الأسرة والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقال الدعوى قد شابه الغموض، إذ أن الطلب يرمي إلى سماع دعوى الزوجية، وليس الحكم بثبوت الزوجية. والمحكمة لما لم تجب على دفوعاته، وقضت بالإشهاد على قيام الزوجية بينه وبين المطلوبة رغم غموض طلبها، ونفيه وجود أي علاقة زوجية أو معاشرة بينهما لزواجه بامرأة أخرى، ورغم عدم إثباتها اقتران الإيجاب بالقبول، وتسمية الصداق، وحضور الولي، والظرف القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه بشهادة اثني عشر شاهدا، فإنها قد قضت بما لم يطلب، وخرقت مقتضيات مدونة الأسرة المشار إليها والتي تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، ولم تجز سماع دعوى الزوجية إلا استثناء عند توافر شروطها وثبوت الظرف القاهر، وأن ذلك لم يتوفر في النازلة، فجاء قرارها غير معلل، ومعرضا للنقض. لكن حيث إن تقدير الحجج موكول لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها بأسباب سائغة، وأن المادة 16 من مدونة الأسرة، لئن اعتبرت كتابة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فقد أجازت للمحكمة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكل الوسائل. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أقر بالخطبة بمذكرة جوابه، ولم ينازع في صور حفل الزفاف المدلى بها، وقد وكل أخاه في توثيق زواجه بالمطلوبة بموجب الوكالة المستدل بها، والتي أقر فيها بتمكينها من صداقها، وبوجود ظروف قاهرة متعلقة بعمله بالخارج حالت دون حضوره. والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، وتبنت حيثيات المحكمة الابتدائية التي استنتجت من وثائق الملف، وتصريحات الشهود الاثني عشر المستمع إليهم والذين أكدوا معرفتهم بزواج الطاعن من المطلوبة بحكم الجوار وشدة اطلاعهم على الأحوال، وحضور أغلبهم حفل الزفاف، ومعاينة الباقين نقل العروس إلى بيت الزوجية، ومعاشرتهما معاشرة الأزواج، وإنجابها لابنهما آدم، واستخلصت بما لها من سلطة في تقويم الحجج اقتران الإيجاب بالقبول الذي هو ركن عقد الزواج، وقدرت على ضوء معطيات الملف الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها قد التزمت حدود الطلب، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا. وباقي ما جاء بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.