محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15809 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض الذي تقدم به المسمى (محمد. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (نور الدين. ف) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/02 تحت رقم 19/33 والرامي إلى نقض القرار عدد 444 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/05 تحت رقم 95 في الملف رقم 2017/2602/824 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من أجل جنح تقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تلده وصنع عن علم شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها وإصدار إقرار كاذب حول حمل ولادة والمشاركة في إخفاء طفل حديث الولادة طبقا للفصول 470-366-364-129 من ق. ج والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل هذه الأفعال ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527

من قانون المسطرة الجنائية،

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ويتمثل فرعها الأول في خرق المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المادة 4 من نفس القانون تنص على أن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم وأن المادة 5 من نفس المسطرة نصت على أن الدعوى العمومية تتقادم بمرور 4 سنوات ميلادية كاملة من يوم ارتكاب الجنحة، وأن الجريمة المتابع من أجلها الطالب هي جريمة فورية يحتسب أمد تقادمها من اليوم الموالي لوقوعها وأنها ارتكبت بتاريخ 2007/5/25 من تاريخ تحرير الشهادة الطبية من طرفه وأن المتابعة كانت بتاريخ 2012/3/28 وهو تاريخ صدور القرار عن السيد وكيل الملك بإحالة الملف على السيد قاضي

التحقيق وأنه بمقارنة تاريخ إنجاز الشهادة الطبية المذكورة وتاريخ صدور القرار عن وكيل الملك يتضح أنه كانت قد مرت أكثر من أربع سنوات من تاريخ الشهادة وتاريخ مباشرة إجراءات التحقيق بشأنها وبذلك يكون أجل التقادم قد استغرق، علما أن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي اعتمده في دفع التقادم ولم يعلل تعليلا سليما مما يجعله عرضة للنقض. ويتمثل فرعها الثاني في سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل واكتفى بسرد عموميات لا ترقى إلى درجة التعليل وأن العارض دفع بمجموعة من الدفوع الموضوعية والقانونية معززة باجتهادات قضائية لكن القرار المذكور لم يبين وجهة نظره فيها مما يجعله معرضا للنقض. حيث وإنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 370 من ق.م. ج والفقرة 8 من المادة 365 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية تسقط الدعوى العمومية بالتقادم، وبمقتضى المادة الخامسة من نفس القانون تتقادم الدعوى العمومية بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بشأن التقادم بما عللت به قرارها من "أن المعلوم قانونا أنه بحسب تقسيم الجرائم فإنها أنواع منها الجرائم المستمرة ويقصد بها التي تتكون

من فعل جرمي أو امتناع يعتبر الاستمرار قيده في الزمن ويتطلب تدخلا متجددا من إرادة الجاني، ويعتد فيها بتحقق عناصرها لمدة زمنية وأن الأفعال موضوع المتابعة تدخل ضمن الأفعال الجرمية المذكورة وأن التقادم غير قائم". والحال، أن الوقائع التي استندت إليها المتابعة بشأن الطاعن ترجع إلى تاريخ إنجازه لشهادة الولادة بتاريخ 2007/5/25، وهي الشهادة التي استعملت لاستصدار حكم بتسجيل البنت في الحالة المدنية تحت عدد 994 بتاريخ 2007/6/15 والتي سجلت فعلا بسجلات الحالة المدنية قبل تاريخ 2007/10/31 وبذلك فإن آخر فعل تمت فيه الجريمة بالنسبة للطاعن مع الأخذ بعين الاعتبار ما توبع به الأخير من تهمة المشاركة في استعمال الشهادة الطبية المزورة حيث أتى ركنه المادي بالتاريخ المذكور ومنه يبدأ احتساب أمد التقادم تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه

مما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/2/5 في تحت رقم 95 في الملف رقم 2017/2602/824 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد من طرف هيئة أخرى مشكلة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، إدريس قابو، مصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان البجیچ.