محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/1/3/195 — قرار عدد: 2004/1108 — بتاريخ: 2004-10-13

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 1999/6/3 تحت عدد 6062 في الملف عدد 96/6222 أن شركة سرفيس آسي تقدمت بمقال للسيد رئيس ابتدائية الحي الحسني بعين الشق بالبيضاء بتاريخ 1996/5/21 تعرض فيه أنها حصلت على قرار استئنافي تحت عدد 1476 بتاريخ 1995/4/25 في الملف عدد 94/3627 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء شركة ديلتا بين مبلغ 498724,25 درهم لفائدتها وأنها تقدمت بطلب تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور دون أن يتم ذلك وقد أجرت
- 159 -
الغرفة التجارية
حجزا بين يدي المدعى عليه مصرف المغرب في حدود مبلغ 500.000 درهم بمقتضى أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 94/6/14 بلغ للمحكوم عليها وكذا للمحجوز لديها التي لم تحضر رغم توصلها بصفة قانونية ملتمسة استنادا للفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق.م. م المصادقة على الحجز بين يدي مصرف المغرب والحكم عليه بتسليمه لها مبلغ 500.000 درهم المحجوز بين يديه بمقتضى ملف المقالات المختلفة عدد 94/2120 فأصدر السيد رئيس المحكمة أمرا قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير وعلى المحجوز لديه مصرف المغرب بأداء المبالغ المقتطعة والمحجوزة لديه لغاية مبلغ 500.000 درهم استأنفه البنك فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث ينعى البنك الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة قانونية جوهرية مسطرية (الفصل 152 ق.م.م، ذلك أن الأمر الاستعجالي المستأنف خالف قاعدة آمرة هي البت في دعوى الموضوع بقرار استعجالي باعتبار أن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير تعرض على محكمة الموضوع لما تضمه من وثائق الدين والحكم النهائي ومدى وجوب مراقبة المحكمة لصحة الوثائق خاصة وأن تلك الدعوى ليست إجراءا وقتيا مما يكون معه قد خالق مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م التي تنص على أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وأن العمل القضائي مستقر على أن طلب تصحيح الحجز لدى الغير من اختصاص قاضي الموضوع ويتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه لتجاوزه اختصاص قاضي المستعجلات ومسه بمقتضيات الفصل 152 من.م.م كما أن جلسة التوزيع الحي هي من اختصاص الرئيس الذي عليه أن يستدعي الأطراف لتلك الغاية وليس بطلب طالب الحجز المصادقة عليه مباشرة دون المرور بالجلسة واستدعاء الأطراف استدعاء قانونيا خرقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية الخاصة
باستدعاء الأطراف.
- 160 -
الغرفة التجارية
حيث إن رئيس المحكمة وهو يبت في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا يدخل في اختصاصه البت في دعوى المديونية والمصادقة على الحجز التي يقتضي البت فيها معاينة المحكمة لوثائق تلك المديونية ومدى صحتها والتأكد من توصل الأطراف لمسطرة التوزيع الودي من عدمه ومدى توفر شروط الفصل 494 من ق.م.م بالنسبة للغير المحجوز لديه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة القاضي بالمصادقة على حجز ما للمدينة شركة دلتا بين يدي البنك الطالب رغم تجاوزه الاختصاص المخول للسيد رئيس المحكمة بمقتضى الفصل 494 ق.م.م يكون قرارها خارقا لقاعدة قانونية مسطرية وعرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وعلى المطلوبتين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: وزبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة
المستشار المقرر
- 161 -
الرئیس