محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1504 — قرار عدد: 2017/652 — بتاريخ: 2017-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أن شركة البناء و صنع المواد الاسمنتية (المطلوبة) قدمت بتاريخ 2008/1/21 مقالا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 2006/12/19 اشترت من شركة ( ... ) (الطالبة) أربع شاحنات أدت ثمنها وشرعت في استعمالها وبعد مدة وجيزة ظهرت بها عيوب وأعطاب أدت إلى تعطلها عن العمل، وأنها بتاريخ 2007/5/30 أخبرت البائعة قصد التدخل للإصلاح فاستجابت لذلك وطلبت استقدام الشاحنات لأحد فروعها بمراكش فتم ذلك دون أي إصلاح، وبعد تبادل الرسائل بسبب الأعطاب التي بقيت على حالها طلبت من المدعى عليها استبدال الشاحنات لكنها رفضت، فاستصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 2008/1/30 في الملف عدد 1954-2007 بإجراء خبرة ميكانيكية عين لها الخبير الحبيب (ش) الذي أنجز تقريرا أكد فيه بصفة قطعية الأعطاب والعيوب اللاحقة بالشاحنات والمتمثلة في عيوب في الصنع على مستوى الصفحات الخلفية ذات التحمل القوي كونها غير مستوية وغير مرتكزة في أماكنها، وأن الشركة الأم (السويدية) معترفة بهذه العيوب إذ أرسلت إشعارا تقنيا مكتوبا ومصورا تبين فيه كيفية الإصلاح، وبذلك فإنه على المدعى عليها إرجاع الشاحنات المعنية لشركة (٠٠,) حتى يمكن إصلاحها جذريا لأن الإصلاح المؤقت غير مجد كما وقع لإحدى الشاحنات التي خضعت للإصلاح والتي تبين بعد تجريبها أن النتيجة غير مرضية، وأن العيب حاصل بالمضخة وأن مدير شركة ( ... ) لا يرى مانعا من إصلاحها على حساب الشركة

مناز عات تجارية

بعد تجديد الضمان، وأضافت المدعية أن المدعى عليها لم تف بالتزامها باعتبارها صانعة وبائعة وأن مدة الضمان محددة في سنة والمشترية تضررت من عدم إصلاح الشاحنات، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها باستبدال الشاحنات الأربع بأخرى من صنف آخر صالح للاستعمال وأداء تعويض مسبق قدره (200.000) درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار جراء الأعطاب المستمرة للشاحنات والتوقف عن الاستعمال أو الاستعمال غير المجدي وحفظ حقها في تقديم طلباتها بعد الخبرة، وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات صدر الحكم بإبدال المدعى عليها للشاحنات الأربع من نوع ( ... ) موضوع الفاتورة رقم 1302411 وتاريخ 2006/12/19 بأخرى صالحة ومن نفس النوع ورفض ما زاد على ذلك، استأنفته شركة ( ... ) المغرب أصليا وشركة البناء وصنع المواد الاسمنتية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، بقرار طعنت فيه بالنقض شركة ( ... ) المغرب فتم نقضه بموجب القرار عدد 1306 الصادر بتاريخ 2011/11/3 في الملف رقم 906-3-2-2010 وبعد الإحالة على نفس المحكمة صدر بتاريخ 2013/7/22 قرار تمهيدي بإجراء خبرة تقنية على الشاحنات الأربع موضوع التراع بواسطة الخبير إدريس (أ) الذي خلص في تقريره إلى أن العيب الذي لحق بالشاحنات الأربع لم ينقص من الانتفاع بها حسب طبيعتها وبعد تقديم الطرفين مستنتجاتهما تقرر بتاريخ 2014/7/10 إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير رشيد (ع) الذي استبدل بالخبير محمد (ز) وخلص هذا الأخير في تقريره إلى أن الشاحنات الأربع بها عيب في الصنع على مستوى أجهزة الصفحات الخلفية ذات التحمل القوي والغير المستوية والغير المتمركزة في أمكنتها لكل الشاحنات الأربع من نوع ( ... ) وأن ذلك العيب يستحيل إصلاحه وينقص من الانتفاع بخدماتها، وبعد تقديم الطرفين المستنتجاتهما صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته حادت عن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية التي تلزمها بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وبالتحديد في نازلة الحال إبراز ما إذا كان العيب اللاحق بالشاحنات موضوع الضمان هو من النوع الذي ينقص نقصا محسوسا من قيمة المبيع أو الذي يجعله غير صالح للاستعمال بحسب طبيعته، أو ينقص من قيمته نقصا يسيرا أو من الانتفاع به، تكون بالأساس قد حادت عن تطبيق مقتضيات الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود التي كانت النقطة القانونية التي بني عليها قرار النقض، لأن من شأن تطبيقه الوقوف وكذا التمييز بين العيوب الموجبة للضمان وتلك التي لا توجب الضمان، وتحديدا الآثار القانونية حين الفصل بين العيوب التي تنقص في قيمة الشيء نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد وتلك التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، ومن ثمة فهي

مناز عات تجارية

لما لم تقف من خلال الخبرة المتبناة من طرفها على ما إذا كان العيب المتنازع بشأنه بخصوص الشاحنات الأربع من صنف العيوب التي تنقص من قيمتها نقصا محسوسا أو التي تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له بطبيعتها أو بمقتضى العقد أو من صنف العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع تكون قد خرقت الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود ولم تبن قرارها على أساس قانوني سليم فعرضته للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي أيدت الحكم الابتدائي الذي ألزم الطالبة بإبدال الشاحنات موضوع التراع بأخرى صالحة ومن نفس النوع مستندة للتعليل التالي: "أنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص الخبرة المشار إليها أعلاه فإن النتيجة الذي خلص لها الخبير في تقريره جاءت بناء على انتقاله إلى المكان الذي تتواجد به الشاحنات الأربع من نوع سكانيا موضوع الخبرة ومعاينتها من طرفه وتجربتها وفحصها بحضور طرفي النزاع وبعد سياقتها من طرف سائقها وأكد على أنه استمع لأصوات غير عادية وطرقات قوية مصاحبة بصداع قوي ينبعث من

أجهزة الصفحات الخلفية ذات التحمل القوي والغير المستوية والغير المتمركزة في أمكنتها منتهيا في تقريره على أن العيب لا يمكن إصلاحه. وأنه استنادا لتقرير الخبرة أعلاه فإن العيب الذي يعتري الشاحنات الأربع هو عيب في الصنع غير قابل للإصلاح مما يتعين المصادقة على تقرير الخبرة ورد الدفوع المثارة لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب " في حين أن الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود نص في فقرته الأولى على أنه " يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، وتلك التي جرى العرف على التسامح فيها، فلا تخول الضمان " وبذلك فهو لم يجعل ضمان عيوب المبيع مطلقا ومقررا في جميع الحالات بل مشروطا بأن يكون قد أدى إلى نقص محسوس في قيمة المبيع أو جعله غير صالح للاستعمال في ما أعد له، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تبرزه في تعليلها على الرغم من أن قرار النقض السابق قد بت في هذه النقطة القانونية وألزم المحكمة المحال

إليها الملف بعد النقض بالتقيد بها وبذلك تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه وخرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.