محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/2/1/3058 — قرار عدد: 2008/4190 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الفصل 135 من ق م م وبمقتضاه، أن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2364 الصادر عن محكمة استئناف مكناس في 2004/7/27 أن الطاعن ادعى أنه استصدر بتاريخ 1999/07/13 حكما بإفراغ المدعى عليها سعاد الحساني السنوسي من المنزل رقم 210 بزنقة كليس المتزه مكناس، والذي كان يكتريه مطلقها الوافي عمور، تم

الغرفة المدنية

تنفيذه يوم 1999/12/30، ملتمسا الحكم عليها بأداء 192.500 درهم عن واجب استغلالها حسب 3025 أو 3500 درهم في الشهر من 1995/6/01 إلى 1999/12/30 و30.000 تعويضا عن حرمانه من هذا المبلغ. أجابت المدعى عليها أن المنزل كان يكتريه مطلقها الوافي عمور، وكانت تقيم فيه مع ولديها منه منى وفيصل بإذن منه. ملتمسة إدخالهم في الدعوى والحكم عليهم متضامنين بما يمكن أن تسفر عنه مناقشة القضية (هكذا) وإخراجها من الدعوى. فقضت المحكمة الابتدائية بإخراج المدعى عليها سعاد الحساني السنوسي من الدعوى وحكمت على المدخل الوافي عمور بأدائه للمدعي مبلغ 190.300 درهم واجب استغلال من 1995/6/01 إلى 1999/12/30 حسب 3460 درهم في الشهر. استأنفه الوافي عمور، كما استأنفه المدعي في مواجهة المدعى عليهما معا فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الأصلي وقبول الاستئناف الفرعي في مواجهة المستأنف الأصلي وعدم قبوله في مواجهة سعاد السنوسي. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف أصليا والحكم برفض الطلب المقدم ضده وبإخراجه من الدعوى بعلة أن المستأنف عليها سعاد السنوسي التي استمرت في السكنى بالمحل بعد فسخ علاقة الكراء، هي الملزمة بأداء مقابل استغلالها لهذا المحل ... وأن سعاد السنوسي - المستأنف عليها فرعيا - لا يمكن مواجهتها باستيناف فرعي والحال أنها لم تستأنف الحكم الابتدائي استينافا أصليا. وكان على المستأنف فرعيا - لحماية مصالحه، أن يوجه ضدها استينافا أصليا لتأكيد مطالبه التي لم يستجب لها ابتدائيا. وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما ناقشت الاستئناف الفرعي اعتبرته منصبا فقط على مبلغ التعويض. واعتبرت أنه لما تم إخراج المستأنف الأصلي المدخل في الدعوى الوافي عمور لم يبق لهذا الاستئناف الفرعي أية فائدة، باعتباره وجه ضد المستأنف الأصلي مادام أن المستأنف عليها سعاد السنوسي لم تتقدم بأي استئناف أصلي حتى تواجه بالاستئناف الفرعي، مع أن الطاعن لما توصل

الغرفة المدنية

بالاستئناف الأصلي الذي تقدم به الوافي عمور في مواجهته، فإنه وجهه أيضا ضد المدعى عليها الأصلية سعاد السنوسي بموجب مقال مؤرخ في 2003/4/17. حقا حيث إن الطاعن أمين الفشتالي - بصفته مستأنفا عليه أصليا، قدم استئنافا - سماه فرعيا - في مواجهة كل من المستأنف الأصلي عمور الوافي والحساني سنوسي سعاد.

وحيث إنه إذا كان استئناف الطاعن في مواجهة الوافي عمور - استئنافا فرعيا حسبما ينص عليه الفصل 135 من ق م م، فإن استئنافه في مواجهة سعاد السنوسي الحساني، وإن لم يكن استئنافا فرعيا وفق الفقرة 1 من الفصل 135 من ق م م، فهو استئناف ناتج، نتج عن الاستئناف الأصلي، وهو مقبول في جميع الأحوال حسبما ينص عليه الفصل 135 المشار إليه في باقي مقتضياته، ولا يشترط تقديمه من المستأنف عليه ضد المستأنف الأصلي، ولا يخضع في قبوله لما هو متطلب في الاستئناف الفرعي. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها، لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن في مواجهة سعاد السنوسي بعلة أنه ((لا يمكن مواجهتها باستئناف فرعي مادامت لم تستأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا، وقد كان على المستأنف فرعيا لحماية مصلحته في الدعوى أن يوجه ضدها استئنافا أصليا لتأكيد جميع المطالب التي لم تتم الاستجابة لها ابتدائيا)) تكون قد طبقت الفصل 135 من ق م م تطبيقا خاطئا، بإهمالها، لما نص عليه من أن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال ومنتجا لآثاره باعتباره استئنافا ناتجا عن الاستئناف الأصلي ومترتبا عليه، وليس باعتباره استئنافا فرعيا مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

الغرفة المدنية

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، مليكة بامي، الكبير تباع ورشيدة الفلاح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

كاتب الضبط

المستشارة المقررة

الرئیس