محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/11988 — قرار عدد: 2008/483 — بتاريخ: 2008-04-16

القرار عدد 483 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2008 في الملف النحي عدد 89-2007/2/6/11988

حادثة سير - تعويض - خبرة حسابية - استبعادها والأخذ برأي المستشار القانوني لشركة

التأمين - سوء التعليل. إن محكمة الاستئناف التي أمرت بالخبرة الحسابية في غياب إدلاء طالب التعويض بما يثبت دخله أو كسبه المهني، ومع ذلك وبمقتضى تعليلها حاسبته على ذلك واستبعدت الخبرة وباقي الخبرات المنجزة على ذمة القضية للسبب المذكور وأخذت برأي المستشار القانوني لشركة التأمين، والذي يتضح أنه استمد ما اقترحه مما جاء في تقرير الخبرة ودون أن تبين المحكمة ما هو السند الواقعي والقانوني الذي اعتمدته في الأخذ برأي مستشار شركة التأمين مع أنه خصم للطالبين، مما يبقى معه القرار مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ر. ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (س) و(ن) و(ب) و(ن) و(ش) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2007/3/22 بواسطة محاميهم الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/3/19 في القضية عدد 05/938 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بتحديد التعويض المادي المستحق للأرملة (ر.ب) في مبلغ 23666,60 درهم ولكل واحد من الابتين (س) و(ن) في مبلغ 18933,30 درهم ولكل واحدة من البنات (ب) و(ن) و(ش) في مبلغ 23666,60 درهم. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفين لارتباطهما

نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة

المحامين بآسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ، ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد الخبرة الحسابية الأولية والخبرة المضادة ، واعتمد تقرير المستشار القانوني لشركة التأمين الذي حدد دخل الهالك في مبلغ 18260,00 درهم سنويا وأن محكمة الاستئناف وإن كانت لها السلطة التقديرية في تقييم الحجج فإنها ملزمة بالتعليل الكافي لقرارها وأن شركة التأمين التمست اعتبار الخبرة المنجزة من طرف مستشارها القانوني صبير وقد اعتمدها القرار المطعون فيه دون بيان السند القانوني في الأخذ بتقرير مستشار شركة التأمين واستبعاد تقرير الخبرتين الأولية التي حددت دخل الهالك السنوي في مبلغ 47000,00 درهم والثانية في مبلغ 41020,00 درهم وأنه لا يوجد في القانون ما يخول لقضاة الموضوع الأخذ برأي الخصم والمحكمة حينما رجحت تقرير خبرة الخصم يكون قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم. بناء على مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف هي التي أمرت بالخبرة الحسابية بواسطة الخبير (ك.ش) في غياب إدلاء طالب التعويض بما يثبت دخله أو كسبه المهني ومع ذلك وبمقتضى تعليلها حاسبته على ذلك واستبعدت الخبرة وباقي الخبرات المنجزة على ذمة القضية للسبب المذكور وأخذت برأي المستشار القانوني لشركة التأمين والذي يتضح أنه استمد ما اقترحه مما جاء في تقرير خبرة كمال المذكور أعلاه ودون أن تبين المحكمة ما هو السند الواقعي والقانوني الذي اعتمدته في الأخذ برأي مستشار شركة التأمين مع أنه خصم للطالبين مما يبقى معه القرار مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2007/3/19 في القضية عدد 2005/938 بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عن ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل، وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.