محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/880 — قرار عدد: 2021/133 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/212 الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2018/1622/277 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/13 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ف. ع) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م. خ) تقدم بتاريخ 2017/09/06، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ن. ع) زوجته بمقتضى عقد، وأنجبا طفلين هما: (٥) سنة 2005، و(أ) سنة 2008، وأن العلاقة الزوجية بينهما قد ساءت، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجرت المحكمة محاولة إصلاح بين الطرفين، فأكد المدعي طلب التطليق وصرحت المدعى عليها بأن زوجها يتعاطى لشرب

الخمر، ولا يأتي إلا في ساعة متأخرة من الليل، وعارضت في طلب التطليق، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد أوردت فيهما بأن ما يدعيه المدعى لا أساس له، وحول الطلب المضاد، فإن المدعي طردها من بيت الزوجية وابنيه منها منذ تاريخ 2017/08/23، وتركهم بدون نفقة واضطرت لكراء شقة للسكن بمبلغ 1300 درهم شهريا، كما اقتنت لابنها اللوازم المدرسية بمبلغ 903 دراهم، والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنيها بحسب 3000 درهم شهريا لهم جميعا عن المدة من 2017/08/23 إلى سقوط الفرض شرعا وتوسعة الأعياد للطفلين بحسب 3000 درهم عن كل عيد ديني، وعقب المدعى بأنه موظف بأجرة شهرية مبلغها 4300 درهم خاضعة لاقتطاع مبلغ دين ناتج عن قرض، وأن المدعى عليها موسرة الحال، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/301 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها كما يلي:

عن واجب المتعة مبلغ 28.000 درهم، وعن واجب السكنى خلال العدة مبلغ 2000 درهم، وبإسناد حضانة الإبنين (٥) و(أ) للأم، وتخويل الأب حق زيارتهما مرة في الأسبوع كل يوم أحد، وخلال الأعياد والمناسبات والعطل المدرسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بعنوان الحاضنة، وتحديد نفقتهما في مبلغ 300 درهم لكل واحد منهما شهريا، وواجب سكناهما في مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحد منهما، والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما أغفله من البت في واجبات الولدين (٥) و(أ) قبل التطليق، وقضت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة واجب نفقتها ونفقة الإبنين بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2017/08/23 إلى غاية الحكم بالتطليق في 2018/01/30، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد واجب نفقة الولدين في 400 درهم، وواجب المتعة في مبلغ 40.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الذي التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على

أساس قانوني، وخرق القانون، ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بتحديد نفقة المطلوبة وابنيها في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ 2017/08/23 إلى غاية الحكم بالتطليق دون أن تأمر بإجراء بحث لمعرفة ما إذا كان الطالب ينفق على زوجته وابنيه خلال الفترة المذكورة أم لا، كما قضت برفع واجب المتعة إلى 40.000 درهم، دون أن تتأكد عن طريق البحث من الوضعية المادية والإجتماعية التي يعيشها الطالب، ودون تعليل، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي فإن المحكمة لما ثبت لها من خلال البحث المجرى بجلسة 2017/10/04 إقرار الطالب بوجود المطلوبة خارج بيت الزوجية منذ تاريخ 2017/08/23، ولم يثبت الإنفاق عليها وعلى ولديه منها بل لم يدعه، فإنها قضت بما ذكر دون أن تكون في حاجة لإجراء

بحث، كما قضت بالرفع من واجب المتعة بالنظر لمدة الزواج ومدى مسؤولية الطالب في إيقاع الطلاق الذي عارضت فيه المطلوبة التي تمسكت بالعلاقة الزوجية، مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون، ويبقى ما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.