محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3034 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.إ.ك)، الرامية إلى نقض القرار رقم 415 الصادر عن محكمة الاستئناف أكادير بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2017/1403/285. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/05/25 بالمحافظة العقارية بكلميم تحت رقم " ... " طلب وزير الدولة في الداخلية تحفيظ الملك المسمى "ت"، مساحتها 999 ٥، تقع بالجماعة القروية لتكانت قيادة ودائرة بويز كارن إقليم كلميم، دون أن يعزز مطلبه بأية وثيقة، فسجل على المطلب التعرضات الآتية:
1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1995/11/20 كناش 05 عدد 24 الصادر عن (م.ب) ومن معه وعززوا تعرضهم برسم تعريف مضمن بعدد 552 صحيفة 315 وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 1991/12/04 مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بتاريخ 1995/09/28 وصورة من رسم وكالة
وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 1991/12/04 تحت عدد 3102 مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف مضمن بعدد 548 صحيفة 313 سجل المختلفة 1 توثيق مركز بويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم تعريف محفظ بكتابة محكمة بويز كارن بتاريخ 1991/12/04. 2- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/28 كناش 05 عدد 273 الصادر عن (ع.ز) و(م.ز)، عززا تعرضهما بصورة طبق الأصل من عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1992/10/28 بجماعة بويز كارن وصورة طبق الأصل من عقد تسليم مصحح الإمضاء تحت عدد 3988-3989 وصورة طبق الأصل من وكالة مضمنة بعدد 421 صحيفة 348 سجل 03. 3- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/07 كناش 05 عدد 285 الصادر عن (م.م) ومن معه، الذين عززوا تعرضهم بصورة طبق الأصل من رسم ملكية مضمن بصحيفة 274 كناش 03 عدد 625، المحكمة الشرعية ببويز كارن وصورة طبق الأصل من رسم شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/10/12 وصورة طبق الأصل من شهادة الفلاحة بتاريخ 1996/05/22. 4- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 285 الصادر عن (ح.ب.م) و(م.ص) اللذين عززا تعرضهما بصورة طبق الأصل من رسم شركة مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/03/19 وصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية عدد 139 وعقد حفر بئر مؤرخ في 1996/11/21 وصورة من شهادة فلاحية عدد 139. 5- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 291 الصادر عن (م.١) الذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من عقد شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 1995/03/23. 6- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/08/01 كناش 05 عدد 347 الصادر عن ورثة (ح.و) الذين عززوا تعرضهم برسم إراثة مضمن بعدد 52 صحيفة 34 كناش التركات 02 مركز بويز كارن ورسم إحصاء مسجل بكناش 5 عدد 10327. 7- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/19 كناش 2 عدد 189 الصادر عن (أ.و) الذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية عدد 324. 8- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02عدد 201 الصادر عن (٥.م) عزز تعرضه بو كالة خاصة مصححة الإمضاء بتاريخ 2005/04/19 وشهادة من المديرية الإقليمية للفلاحة
بكلميم عدد 434 بتاريخ 2001/11/27.
9- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 211 الصادر عن (ع.ر.م) نيابة عن (م.م) والذي عزز تعرضه بشهادة من المديرية الإقليمية للفلاحة ووكالة عرفية مؤرخة في .2001/12/05 10- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن (م.م) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 2001/12/15 ورسم تصرف مضمن بعدد 495 عدد 538 كناش 01 عدد 37 توثيق كلميم. 11- التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد .213
12- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/25 كناش 02 عدد 222 الصادر عن (أ.ص) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية بتاريخ 2001/12/24. 13- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. 14- النقل التلقائي للتعرض كناش 02 عدد 179 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2003/06/30 كناش 03 رقم 346. وبناءا على مطلب التحفيظ المقدم من طرف السيد (ع.م) تحت عدد" ... " بتاريخ 1998/06/30 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "ت" وهو عبارة عن أرض عارية كائنة بقيادة لقصابي إقليم كلميم، مساحتها حسب التحديد النهائي 1084 هكتار، استند في مطلبه على عقد بيع كلي عقاري مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/03/21 تحت عدد 74-94/71 جماعة لقصابي تكوست ورسم ملكية مضمن بكناش 1 عدد 70 عدد 570 بتاريخ 1962/06/30 وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/07/26 تحت عدد 211 1993/212 وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 163 1993/161 وصورة طبق الأصل من رسم إراثة مضمن بعدد 305 صحيفة 225 بتاريخ 1974/07/26 وصورة من رسم إراثة مسجل بكناش الإيداع رقم 06 عدد 7459 وصورة طبق الأصل من وكالة مفوضة مصححة الإمضاء بتاريخ 1993/04/12 وصورة من رسم إراثة مسجل بكناش الإيداع رقم 06 عدد 7459 ورسم بيع مضمن بعدد 26 صحيفة 32 سجل 18 الأملاك وصورة طبق الأصل من رسم وكالة مفوضة مسجلة بكناش 5 عدد 1 بتاريخ 1993/04/06 توثيق طانطان وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 1993/05/24 وصورة من أمر ترشيد قاصر في الملف عدد 86/3 الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم ووكالة كلميم وعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2000/10/11 بلدية اسباتة وعقد بيع موثق من طرف الموثق (م.م) بتاريخ 13 و22 يناير 1999. وبناءا على الخلاصة الإصلاحية التي أدرجت بالجريدة الرسمية رقم 4483 بتاريخ 1998/09/30 بموجبه أضحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ف.ك) و(ع.م)، وكذا الخلاصة الإصلاحية المؤرخة في 2001/11/01 التي بموجبها أضحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ف.ك)، (ل.٥) و(ع. م)، وتعرض على هذا المطلب:
1- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش عدد 02 عدد 178 الصادر عن (م.م) والذي عزز تعرضه بصورة طبق الأصل من رسم تصرف مضمن بعدد 538 صحيفة 495 كناش 01 عدد 37 وصورة طبق الأصل من عقد قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 2001/11/15. 2- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 179، الصادر عن السيد (ع.م) ومن معه والذين عززوا تعرضهم بصورة طبق الأصل من رسم إراثة مضمن بعدد 5 عدد 6010 وصورة طبق الأصل من رسم إحصاء مسجل بكناش الإيداع 5 عدد 6011. 3- التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السيد (٥.م) والذي عزز تعرضه بشهادة فلاحية عدد 421 بتاريخ 2001/11/22. 4- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 213. 5- التعرض المتبادل مع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 364. 6- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 273 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 457. 7- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم ضد المطلب " ... " للمطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش رقم 458. 8- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 285 ضد المطلب " .. " للمطلب" .. " بتاريخ
2012/06/25 كناش 09 رقم 460.
9- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 460 ضد المطلب " .. " للمطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 460. 10- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 347 ضد المطلب " ... " للمطلب" .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 461. 11- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 289 ضد المطلب " ... " للمطلب" .. " بتاريخ .2012/06/25
12- النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 189 ضد المطلب" ... " للمطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 462. 13- النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 464 ضد المطلب " ... " للمطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 14- النقل التلقائي للتعرض كناش 02 رقم 222 ضد المطلب " ... " للمطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم .465
15- النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 211 ضد المطلب" ... " للمطلب عدد" ... " بتاريخ .2012/06/25
وبناء على مطلب التحفيظ المقدم من طرف (م. أ) تحت رقم 56/1116 بتاريخ 2001/06/19 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "أ" وهو عبارة عن أرض عارية، مساحتها حسب التحديد النهائي 9 هكتارات كائنة بقيادة لقصابي إقليم كلميم / مستندا على صورة طبق الأصل من عقد بيع كلي مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/12/23 تحت عدد 271-272، سجل به تعرضان كليان متبادلان، الأول مع المطلب " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364، والثاني مع المطلب" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. وبناء على قرار المحكمة بضم ملف التحفيظ عدد 2012/144 موضوع المطلب عدد " ... " وعدد 2012/141 موضوع المطلب عدد " ... " للملف عدد 2012/151 موضوع المطلب عدد" ... ". وبناءا على إحالة مطالب التحفيظ والتعرضات الواردة عليها على المحكمة الابتدائية بكلميم. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المتعرض (م.م) التي عرض فيها أنه المالك والحائز والمتصرف للمدعى فيه الذي لا علاقة له بأرض الجموع بدليل أن تصرفه امتد أبا عن جد، وأرفق مذكرته بصورة طبق الأصل من رسم ملكية وصورة طبق الأصل لشهادة الفلاحة. وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ل. ب. م) و(م. ص) والتي عرضا فيها أن العقار موضوع تعرضهما هو في ملكهما منذ ما يزيد عن ستين سنة ويتصرفان فيه وقد حفرا فيه بئرا بترخيص من وزارة الفلاحة حسبما تثبته الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 2002/06/07 كما قاما ببناء منزل وغرس أشجار بها، وأن أراضي الجموع تبعد عن ملكهما بحوالي 06 كيلومتر ملتمسين الحكم بصحة تعرضهما. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (ف.ك) ومن معها عرضوا فيها أن المتعرضين هم الملزمون بالإثبات، وأنهم ما داموا قد تقدموا بمطلب التحفيظ في تاريخ سابق على قيام الجماعة السلالية بإجراء مسطرة التحديد الإداري للملك المتنازع عليه فإن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة يقع عليها عبء الإثبات، وأنه لا يمكن احتجاج الجماعة السلالية بمقتضيات ظهير 1924/02/18 و 1919/04/7 بخصوص إثبات المدعى فيه وإنما تطبق قواعد الفقه المالكي لأن التحديد البعدي لا تثبت به الصبغة الجماعية للملك، وبما أن الجماعة السلالية لم تدل بأية حجة تثبت استحقاقها فلا
مجال لمناقشة حججهم، وأن تعرض (م.ب) معزز بعقود أشرية قديمة مجردة من الحيازة المعتبرة شرعا، كما أن اتصال المتعرض بالمشتري (ب.١) غير ثابت بمقتضى اللفيف عدد 10 لأن ما ضمن به لا يبين الدرج 50 سنة سلفت، وبالنسبة للمتعرض المعتصم من ومن معه فإنهم لم يحوزوا العقار بعد سنة 1962 بعد ترامي واعراب مبارك عليها سنة 1962 مما يجعل هذا الرسم غير منتج في إثبات الحيازة التصرفية، فضلا عن أن الرسم غير منتج لكونه جاء خاليا مما يفيد الملك، كما أن الشهادة الإدارية الفلاحية قاصرة على الغرض الذي أنجزت من أجله ولا جدوى منها في إثبات الملك، وبالنسبة لتعرض (ع.ز) فإنه بالاطلاع على رسم التسليم المؤرخ في 2004/07/19 نجد أنه مجرد مما
يفيد ملكية الشخص المسلم، وبالتالي تعتبر وسيلة غير منتجة، وبالنسبة لتعرض (م.م) فإن الملاحظ أن الملكية المضمنة بعدد 538 صحيفة 445 تختلف من حيث الحدود عن القسمة الرضائية المؤرخة في 2001/11/15، وأن الغموض والاحتمال اللذين شابهما يسقط الاستدلال بهما، وبالتالي فهما غير منتجين ملتمسين الحكم بعدم صحة التعرضات. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف الجماعة السلالية عرضت فيها بأن جميع التعرضات المسجلة ضد مطلب التحفيظ عدد " ... " مؤسسة على رسوم تعريف عدلية لا تتعلق ولا تنطبق على الملك المطلوب تحفيظه، وأن الإثبات في ميدان الاستحقاق لا يكون إلا بحجة مقبولة ومتوفرة على شروط الملك الخمسة، كما أن رسوم الأشرية المجردة من أصل التملك والمفتقرة للحيازة لا تعتبر حجة في التملك فضلا عن أن المتعرضين يقرون بسبق إخلائهم من الملك المدعى فيه عن طريق القوة العمومية تفاديا لتغيير معالمه وحدوده وأوصافه والإضرار بملكية الجماعة السلالية للعقار المدعى فيه واستمرار ملكيتها له ملتمسة الحكم بعدم صحة التعرضات. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (٥.م) التي عرض فيها بأن الجماعة السلالية لم تثبت ملكيتها بحجة معتبرة شرعا ولا حيازتها، وأن السلطة الوصية لا يجوز لها قانونا أن تطلب تحفيظ ملك الجماعة إلا بطلب من الجماعة المعنية، كما لم تدل أمام المحكمة بما يثبت تحديد الملك الجماعي، وأن وزير الداخلية يصادق على المقررات المتخذة عملا بالقانون رقم 78.00، وبما أنه لم يتم اتخاذ أي من هذه الإجراءات، فإن التعرضات تبقى غير صحيحة خاصة أمام إدلائه بما يثبت حيازته للمدعى فيه مصادق على توقيعه بتاريخ 1972/08/28، وأرفق مذكرته بصورة من إشهاد بالحيازة. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف (أ.و) التي عرض فيها أنه المالك والحائز والمتصرف في الملك وقد سبق أن استصدر حكما قضائيا بتاريخ 1962/06/26 في الملف عدد 1961/266، كما استصدر حكما آخر بتاريخ 1973/07/25 في الملف المدني عدد 1971/161 ملتمسا الحكم بصحة تعرضه واحتياطيا الانتقال إلى عين المكان وانتداب خبير قصد تطبيق الرسوم. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المتعرض (أ.١) عرض فيها بأن الملك آل إليه بالشراء من محمد واعراب وظل الحائز والمتصرف فيه إلى أن بادر إلى تقديم مطلب لتحفيظه الأمر الذي يشكل قرينة على حيازته خلافا لما استدل به باقي الأطراف من رسوم قديمة غير مقرونة بالحيازة، وأن التعرضات المقدمة ضد مطلبه لا ترتكز على أساس. وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف ورثة (ع.س) أوضحوا فيها أنهم يملكون العقار عن طريق الحيازة الطويلة الأمد والمكسبة للملك حسب الثابت من الشواهد الإدارية المدرجة بالملف والتي تفيد أن موروثهم يستغل ما مساحته 21 هكتارا تتضمن عددا من الأشجار المثمرة ملتمسين الحكم بصحة التعرض، وأرفقوا مذكرتهم بصورة لعقد بيع وصورة لعقد شركة. وبناءا على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.ل.ك)، تم استبداله بالخبير (ط. ح)، وبناءا على تعقيب الأطراف على المعاينة ثم إجراء بحث، ثم خبرة أسندت للخبير المساح الطبوغرافي (ل. ع) واستبداله بالخبير (ع .!. ر) الذي أدلى بتقريره بالملف، وبعد تعقيب الأطراف وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/02/16 قضى:
بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ":
1- بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1995/11/20 كناش 05 عدد 24 الصادر عن (م.ب)
ومن معه.
2- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/28 كناش 05 عدد 265 الصادر عن
السيد (ع.س).
3- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/05/30 كناش 05 عدد 273 الصادر عن السيد (ع.ز). 4- بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/07 كناش 05 عدد 285 الصادر عن السيد (م.م) ومن معه في حدود القطعة ذات الرقم الاستدلالي رقم 02 وبعدم صحة باقي التعرض. 5- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 289 الصادر عن (ح.ب.م) و (م.ص).
6- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 291 الصادر عن السيد (م.١).
7- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 1996/08/01 كناش 05 عدد 347 الصادر عن ورثة (ح.و).
8- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/10 كناش 2 عدد 189 الصادر عن السيد (أ.و).
9- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السيد (٥.م).
10- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن
السيد (ع.ر.م) نيابة عن (م.م). 11- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 212 الصادر عن السيد (م.م).
12- بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 على المطلب عدد" ... ". 13- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/25 كناش 02 عدد 222 الصادر عن
السيد (أ.ص).
14- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364 على مطلب التحفيظ عدد " ... ". 15- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 02 عدد 179 ضد المطلب " ... " للمطلب عدد " .. " بتاريخ 2003/06/30 كناش 03 رقم 346. بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ": 1- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 178 الصادر عن السيد (م.م). 2- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/11/12 كناش 02 عدد 179 الصادر عن السید (ع.م) ومن معه. 3- بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2001/12/03 كناش 02 عدد 201 الصادر عن السید (٥.م).
4- بعدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 على المطلب عدد " ... ". 5- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على المطلب عدد" ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 رقم 364. 6- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 273 ضد المطلب" ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 457. 7- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 24 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 458. 8- بصحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 285 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 459 الصادر عن (م.ب) ومن معه. 9- بصحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 460 ضد المطلب " ... " إلى المطلب عدد" .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 460 الصادر عن السيد (م.م) ومن معه في حدود القطعة ذات الرقم 02 وبعدم صحة باقي التعرضات. 10- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 347 ضد المطلب عدد" ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 462. 11- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 289 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464.
12- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 189 ضد المطلب " ... " إلى المطلب" ... "
بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 13- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 5 رقم 464 ضد المطلب " ... " إلى المطلب " .. " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 464. 14- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 02 رقم 222 ضد المطلب " .. " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 465. 15- بعدم صحة النقل التلقائي للتعرض كناش 2 رقم 211 ضد المطلب" ... " إلى المطلب " ... " بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 رقم 466. بالنسبة لمطلب التحفيظ عدد " ... ": 1- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على مطلب التحفيظ عدد" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. 2- بعدم صحة التعرض موضوع المطلب عدد " ... " على مطلب التحفيظ عدد" ... " المضمن بتاريخ 2002/04/04 كناش 02 عدد 364. استأنفه: (ح. ص) و(م.ص)، ورثة (س.ب)، (م.٥)، (ف.ك)، (أ.و)، (م.١)،، ورثة (ح.و)، ورثة (م)، (٥.م)، (ع.ر. م) نيابة عن (م.م)، ورثة (م. أ)، (م.م) ومن معه: (ر.م)، وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية تكانت، فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض الجزئي موضوع المطلب عدد " ... " المضمن بتاريخ 2001/12/10 كناش 02 عدد 213 ضد مطلب التحفيظ عدد " .. " والتصدي والحكم بصحة تعرض المطلب عدد " ... " ضد المطلب عدد" ... " وبعدم صحة المطلب الأخير في مواجهة المطلب الأول وتحميل صاحب المطلب عدد " ... " الصائر وتأييده في باقي مقتضياته، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 50 الفقرة الثالثة و345 الفقرة الرابعة من المسطرة المدنية والقصور والنقصان في التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه علل قضاءه برد استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف بعدم صحة تعرضهما الجزئي المضمن بتاريخ 1996/06/10 كناش 05 عدد 289 ضد مطلب التحفيظ " ... " ، وكذلك بعدم صحة تعرضهما المذكور المنعكس على مطلب التحفيظ عدد " .. " والمنقول تلقائيا إليه والمضمن بتاريخ 2012/06/25 كناش 09 عدد 462 بما جاء فيه: " ... حيث أسس المستأنفان تعرضهما على مطلبي التحفيظ عدد " ... " وعدد" ... " على عقد شراكة بينهما مصحح التوقيع بتاريخ 1990/03/19، وصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية عدد 139 وعقد حفر بئر مصحح مؤرخ في 1969/11/21 والتي لا ترقى إلى الحجة المعتبرة شرعا وقانونا في إثبات الاستحقاق وما تقتضيه من يد ونسبة
وطول أمد وعدم المنازعة وغيرها، كما لم تثبت حيازة المتعرضين المعتبرة قانونا سيما وأن المحكمة تأكدت أثناء البحث بعين المكان أن وعاء تعرض المستأنفين عبارة عن أرض خالية من مظاهر الحيازة، وبخصوص البئر، فإن المتعرضين أفادا بأنه يتواجد خارج وعاء التعرض، ولم تعاين المحكمة أثناء البحث المذكور ما زعمه المتعرضان والشاهد (م. ع) من تواجد أشجار الزيتون وغيرها من مظاهر الحيازة والاستغلال، ولم يضف المستأنفان أي جديد أمام محكمة الاستئناف حيث اكتفى الخبير السيد (ع.إ.ر) بتدوين تصريحاتهم بالاستغلال الزراعي في تقريره المؤرخ في 2019/10/30 من غير حجة أو سند قابل للتطبيق، مما تكون معه دعوى استحقاق وعاء التعرض عارية من الإثبات، وبالتالي لا موجب لمناقشة طلاب التحفيظ وفق المعتمد فقها وما جرى عليه عمل القضاء وتعين لذلك رد الأسباب المثارة من قبل المستأنفين"، وهو تعليل مجاف للحقيقة ومتسم بالقصور وسوء الاستدلال مع المقتضيات القانونية المذكورة التي توجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة، ذلك أنهما تمسكا طيلة مراحل التقاضي بأنهما يحوزان ويتصرفان في القطعتين الأرضيتين موضوع تعرضهما مستدلين بعقد شراكة بينهما مصحح الإمضاء بتاريخ مارس 1990 وشواهد إدارية صادرة عن مصالح وزارة الفلاحة بتاريخ 1993/02/12 وهي وثائق تفيد استغلالهما للعقار موضوع تعرضهما في الفلاحة ومساحة حوالي 11 ٥ منها خمس هكتارات مسقية، وأن ذلك العقار يشتمل على 90 شجرة زيتون و15 شجرة رمان ومثلها شجرة تين و05 لوز، وبه كذلك بئران أحدهما مجهز بمحرك ومضخة للسقي وهي كلها دلائل ومؤشرات قوية على تصرفهما في ذلك الملك بالاستغلال وهو وجه من وجوه الحيازة المادية ووضع اليد ومنذ زمن طويل، وهو واقع الحال يستخلص مما أثبتته كل الأبحاث المنجزة في القضية من أن خصومها في المطلبين المتعرض عليهما أي
طالبي التحفيظ لم يثبتوا ولا ثبت للمحكمة حيازتهم في أي وقت للعقار موضوع المطلبين ولا تصرفهم في أي جزء منه، غير أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن وقبله الحكم الابتدائي المؤيد به لم يستخلصا ما يجب استخلاصه من الوثائق المستدل بها من طرف الطاعنين لتعزيز تعرضهما وما تؤشران عليه من قرائن قوية حيازتهما المدعى فيه ومن تقرير الخبرتين في مرحلتي التقاضي والأبحاث الأخرى المنجزة في المرحلة الابتدائية وخاصة إجراء المعاينة والتي يتضح منها جميعها أن الجزء المنصب عليه التعرض هو عبارة عن قطعتين تبلغ مساحتهما أزيد من 11 هكتار لم يتم الوقوف عليهما، ومعاينة العقار موضوع مطلي التحفيظ " ... " و" ... " على شساعته أزيد من ألف هكتار لا تعني بالضرورة معاينة وعاء عقار الطالبين حتى يمكن نفي وجود مظاهر حيازتهما له.
ويعيبانه في الوسيلة الثانية بالتناقض في التعليل والفساد في الاستدلال، بدعوى أنه والحكم الابتدائي لم يعملا معا ما هو ثابت من كافة أوراق الدعوى، من أن الجماعة السلالية طالبة التحفيظ في المطلب الأول لا تتوفر على أية وثيقة تثبت الصبغة الجماعية لذلك العقار ولا أن التصرف فيه بالحرث والرعي وما إلى ذلك من طرف سكان المنطقة يتم على أساس صبغته الجماعية وليس بصفتهم يدعون الملكية الخاصة لما يتصرفون فيه، وأن طالبي التحفيظ في المطلب
الثاني عدد" ... " السيدة (ف.ك) ومن معها إنما يستندون على أشرية مستندة على رسم اللفيف عدد 570 المنجز سنة 1962 الذي يشهد شهوده بالتصرف للمدعو (م.و)، وهي وثيقة لا تتوفر على شروط الملك فضلا عن أنها لا تنطبق على الحدود الواقعية للعقار موضوع ذلك المطلب، ومثلها رسوم أشرية طالبي التحفيظ والتي بدورها لا تنطبق على العقار المدعى فيه فضلا عن أنهم وقبلهم
سلفهم الذي تلقوا منه ذلك العقار لم تثبت لهم حيازته والتصرف فيه، كما هو مستفاد من إجراءات البحث التي قامت بها محكمة الموضوع خلا مرحلتي التقاضي، وهم الغرباء عن المنطقة ويحاولون بكل الوسائل الاستحواذ على عقاراتها، وأن محكمة أول درجة وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم صحة تعرض الطاعنين على مسطرة تحفيظ المطلبين المذكورين، وكأن المطلبين المتعرض على مسطرة تحفيظهما مؤسسان على مستندات صحيحة تثبت الملك لأصحابها وأن طالبي التحفيظ فيهما يتوفران على الحيازة المادية للعقارين وموضوعهما مما يحول دون مناقشة حجج المتعرضين الطاعنين وادعائهما لحيازة القطعتين موضوع تعرضهما، إلا أنه بالرجوع لتعليل الحكم الابتدائي المؤيد استنئنافيا يتبين أنه وقع في تناقض جعل منه تعليلا ناقصا واستدلالا فاسدا، إذ أن المحكمة مصدرته عند مناقشتها لتعرضات أخرى على مسطرة تحفيظ مطلب الجماعة السلالية أهل تكانت عدد " .. " ومنها تعرض السيد (م.ب) ومن معه على ذلك المطلب أوردت في تعليلاتها في الصفحة العاشرة أن طالبة التحفيظ المذكورة لم تثبت الصبغة الجماعية بأية حجة مقررة قانونا سواء برسم ملكية أو تصرف أو بالتحديد الإداري وفق مقتضيات ظهير 1919، وأن الشهادة الإدارية عدد 95/09 المدلى بصورة منها فقط لا تعتبر حجة لإثبات أن أرض مطلب التحفيظ عدد " ... " تعتبر أرضا تابعة للجماعة السلالية ... وأن المحكمة انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 2014/09/15، ولم يثبت لها الصبغة الجماعية للعقار لعدم قيام دليل يؤكد استغلاله بصفة جماعية كالرعي وجمع الحطب وتوزيع الانتفاع لأراضي الجماعة وذلك من خلال معاينة العقار والبحث المجرى سواء من خلال تصريح ممثل الجماعة السلالية بذكره السيد محمد سلامي الذي يتمسك بكون استغلال المتعرضين يتم في إطار الطابع الجماعي للأرض، وأنها كذلك عند مناقشتها في الصفحة 13 من حكمها للتعرض الجزئي التلقائي المتبادل بين المطلبين المذكورين خلصت في تعليلها بعدم صحة تعرض المطلب عدد " .. " على المطلب عدد" .. " إلى أن رسوم أشرية طالبي التحفيظ في المطلب عدد " ... " المذكور (ف.ك)، ومن معها استندت كأصل للتملك على ما سمي برسم ملكية (م.و) المضمن بكناش 1 عدد 570 صحيفة 248 بتاريخ 1962/06/30 وهي حجة غير مستوفية للشروط المقررة للاستحقاق والتي أجملها الزقاق في قوله: يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتى ... فتبقى تلك الأشرية مجردة من أصل الملك المعتبر شرعا وناقصة عن درجة الاعتبار الشرعي ولا تعتبر حجة مثبتة للتملك إلا إذا اقترنت بالحيازة، وللتأكد من حيازة المتعرضين (أي طالبي التحفيظ في في المطلب عدد" ... " السيدة
(ف.ك) ومن معها) عملت المحكمة على الوقوف بعين المكان بتاريخ 2014/04/10، وثبت لها بالنظر لشساعة مساحة العقار وعدم وجود أي مظاهر للحيازة تعود للمتعرضين على ارض الواقع، وعزز ذلك وكيل المتعرضة (ف.ك) الذي أكد أنه بمجرد شراء العقار عمد مشتروه على تقديم مطلب تحفيظه وتقديم مشروع فلاحي لإنجازه على ارض الواقع، فضلا عن أن شهادة شاهدي الإثبات (م.س) و(ح.س) المدونة بمحضر المعاينة المؤرخ في 2014/04/14 لم تثبت حيازة المتعرضين الفعلية والمستمرة والدائمة للمدعى فيه إلى حدود قيام التراع ... وإذا كان ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في حكمها بخصوص ما ارتكز عليه مطلب التحفيظ المذكور صحيحا إلى أبعد حد، فإنه بالرجوع كذلك إلى اللفيف العدلي عدد 570 المنجز سنة 1962 والذي شهد شهوده بالتصرف والحيازة للمدعو (م.و) وهو أصل التملك يتبين أن العقار موضوع الشهادة هو عبارة عن ملك بوري بين تكانت وتنضافت، وهو ما يعني أنه انصب على عقار مجهول، كما أنه خلا من عنصر النسبة بأن ينسب المشهود له ملكيته إليه وينسبها الناس إليه، كما افتقد عنصر نفي العلم بالفوت والتفويت، يضاف إلى ذلك عدم ثبوت حيازة خلف (م.و) المذكور في تلك الوثيقة ممن اشتروا منه ومن خلفه الخاص والعام جزءا من ذلك الملك إلى أن أصبح بيد من تتابع مسطرة التحفيظ الآن باسمهم (ف.ك) و(م.٥)، فتكون بذلك البينة التي مر عليها أكثر من ستين عاما والبيوع التي بنيت عليها لا تثبت الملك مطلقا وهو ما جعل محكمة الدرجة الأولى تستبعدها في التعرض التلقائي بين المطلبين المذكورين. ومن تلك التعليلات يتبين أن محكمة أول درجة وكذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه خلصتا إلى أن طالبي التحفيظ في المطلبين لا يستندان في ادعائهما لملكية المطلبين على وثائق تثبت لهما تلك الملكية ببينة مقبولة شرعا، كما أنهما لم يثبتا ولم يثبت للمحكمة من خلال الأبحاث التي قامت بها من معاينة وخبرة وما إلى ذلك أنهم يتصرفون ويحوزون الملكين موضوع المطلبين بأي وجه من وجوه الحيازة لكنها لم ترتب الأثر القانوني على ذلك عند مناقشتها لتعرض الطاعنين على المطلبين.
ويعيبانه في الوسيلة الثالثة بخرق المادة 3 من مدونة الحقوق العينية والقواعد الفقهية للترجيح، إذ أن حجة طالبي التحفيظ في المطلبين " ... " و" ... " المتعرض عليهما جزئيا من الطالبين ساقطة عن درجة الاعتبار، ولم تثبت لهما الحيازة والتصرف في المدعى فيه سواء بالنسبة للجماعة السلالية النائب عنها وزير الداخلية وكذلك بالنسبة لكل من (ف.ك) ومن معها من طالبي التحفيظ في المطلب الثاني والمستندين على رسوم أشريتهم والمتعارف عليه كقاعدة فقهية مكرسة من طرف القضاء أن رسوم الأشرية المجردة من أصل الملك لا تكسبه وإنما ترفع التراع عند التسوية بين أطرافها، واللفيفية عدد 570 المنسوب فيها الملك للمدعو (م.و) والتي سلف القول أنها اعترتها عيوب عديدة وفق ما أشير إليه في الوسيلة الثانية، وكان على المحكمة في الدرجتين إعمال المرجحات خاصة في غياب ثبوت حيازة طالي التحفيظ للعقار موضوع التراع، ومحكمة
الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بمسايرتها لمحكمة أول درجة بعدم مناقشة مستندات طالبي التحفيظ والحالة ما ذكر بالمقارنة مع وثائق الطالبين وادعائهما لحيازة القطعتين موضوع تعرضهما، بعلة أن تلك الوثائق لا تكسب الملك ودون التأكد من حيازتهما تكون قد خالفت المقتضيات القانونية والقواعد الفقهية المذكورة. ويعيبانه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون 14/07، بدعوى أن مقطع التراع بينهما وطالبي التحفيظ في المطلبين المذكورين يستوجب تطبيق حجج الطرفين على العقار المراد تحفيظه موقعا ومساحة وحدودا والتأكد من واقعة الحيازة والتصرف لمن تؤول إليه في الواقع، وأنه لئن كانت المحكمة الابتدائية بكلميم في حكمها التمهيدي عدد 15 بتاريخ 2014/12/13 قد أمرت بالوقوف على عين مكان العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... " ، وإجراء بحث حول من بيده حيازته والاستماع إلى الجوار ... وبمساعدة خبير تكون مهمته تطبيق حجج الأطراف موقعا وحدودا ومساحة ... فإنها بتنفيذها لذلك الحكم التمهيدي أجرت معاينة بتاريخ 2014/09/19 على ذلك العقار بمساعدة الخبير (ط. ح)، إلا أنه بالرجوع لتقرير الخبير المذكور يتضح منه أولا: أنه خبير في الشؤون العقارية وليس في المسح والطبوغرافيا، ثانيا: أنه في تقريره اكتفى بإعادة سرد ما قدمه كل طرف من وثائق دون قيامه بالمهمة المسندة إليه في الحكم التمهيدي وهي تطبيق رسوم ومستندات الأطراف على العقار موضوع تعرضهما، وما أوردته بخصوص أن العقار الذي وقفت عليه هو أرض عارية لا تتضمن أية مظاهر للحرث إنما تعني العقار المراد تحفيظه بالمطلب " ... " والمتداخل في تعرض تلقائي متبادل مع المطلب " ... " والذي تتجاوز مساحته ألف هكتار، والمستفاد حتى من تصريحات طالي التحفيظ في المطلبين أنهم لا يحوزونه، وقد تمسك الطاعنان خلال تلك المعاينة بأن الملك الذي يتعرضان عليه
هو ملكهما وحوزهما ويتصرفان فيه بالحرث والرعي وأنهما حفرا به بئرا، وأن عدم تطبيق المحكمة لتلك المستندات خلال وقوفها على عين المكان للتأكد فعلا من انطباقها على الجزء المتعرض عليه من عدمه وما إذا كانت به مظاهر لحيازتهما من وجود منزل قديم وبئر وأشجار مختلفة، مما يجعل تلك المعاينة باطلة ولا أثر لها في تحقيق وقائع الدعوى بالنسبة لهما، خاصة أن العقار موضوع المطلبين ذي مساحة شاسعة تتجاوز ألف هكتار، ورغم أنهما تمسكا خلال جلسة البحث بحياز تهما للقطعتين موضوع تعرضهما، إلا أن المحكمة لم تعمل على التأكد من وعاء ذلك التعرض والوقوف عليه، وكل الإجراءات التي قامت بها بعد ذلك لا تتعلق بهما وبتعرضهما وما انصبا عليه، ومنها تعيين الخبير (ع.إ.ر) لتحديد وعاء تعرض السيد (٥.م) على مطلب التحفيظ" ... " والمعاينة التي قامت بها المحكمة بتاريخ 2016/06/03 لتطبيق حجج طالبي التحفيظ في المطلب " ... " والمتعرضين الآخرين وهم (م. أ) و(م. م) و(ع.م) و(٥.م) وذلك رفقة الخبير الطبوغرافي (ب. أ)، فيستخلص من كل ذلك أنه لم يثبت استيفاء محكمة أول درجة للبحث في تعرض الطالبين على جزء من العقار
موضوع المطلبين المتعرض على مسطرتهما سواء فيما يتعلق بمدى القطعتين موضوع تعرضهما ولا مظاهر حيازتهما لهما، وذلك بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الصادر عن تلك المحكمة والذي سايره وأيده في ذلك القرار الاستئنافي المطعون فيه مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري ويعيبانه في الوسيلة الخامسة بخرق مقتضيات الفصل 242 من مدونة الحقوق العينية، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها استندت على تعليل شابته عدة عيوب وفق ما أشير إليه في الوسائل السابقة وأضافت بأن: "الطاعنين لم يضيفا أي جديد أمام محكمة الاستئناف حيث اكتفى الخبير (ع.إ.ر) بتدوين تصريحاتهم بالاستغلال الزراعي من غير حجة أو سند قابل للتطبيق، مع أنهما أسسا طعنهما بالاستئناف على كون المحكمة الابتدائية لم تراع كونهما الحائزان للقطعتين موضوع تعرضهما على المطلبين والبالغة مساحتهما حوالي 11 وضرورة التأكد من ذلك عن طريق الوقوف تحديدا على عين القطعتين وعاء التعرض وليس على العقار وعاء المطلبين والذي تتجاوز مساحته الألف هكتار، وبأن طالبي التحفيظ في المطلبين لا يستندان على حجج لإثبات ملكيتهما للعقار موضوع مطلبيهما فضلا عن ثبوت عدم حياز تهما لذلك العقار موضوع المطلبين المتعارضين تعرضا تلقائيا متبادلا، وخلال إنجاز تلك الخبرة تمسكا أمام الخبير بأنهما يستندان في تعرضهما على المطلبين المذكورين على ما أدليا به من مستندات تؤكد حياز تهما للقطعتين موضوع تعرضهما الأولى الواقعة في المكان المسمى "ع. ب" بنفوذ تراب دوار زاوية تكانت مبينين حدودها الحالية على النحو الوارد بتقرير الخبرة وأن مساحتها حوالي 13 ٥ تشتمل على منزل وبئر به قليل من الماء وصهريج، والثانية تقع بالمكان المسمى "ت" بنفوذ نفس الدوار مبينين حدودها ومساحتها، والخبير لم ينف أو يؤكد ما تضمنته تصريحات الطاعنين، ومن استقراء ما ضمنه تقريره يتبين أنه لم يقم بأي شيء مما حدد له في المأمورية المسندة إليه في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، ولعل ذلك ما جعل محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، وفي آخر إجراء تمهيدي لها قبل الفصل في موضوع الاستئنافات تأمر بجلسة 2020/01/07 في حكمها التمهيدي عدد 2020/28 بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر حول الأسباب المثارة قبل بعض المستأنفين تجاه بعض المستأنف عليهم، إلا أن ذلك الإجراء وفي ضرب لحقوق الدفاع استبعد الطاعنين ولم يشملهما، مما دفع بهما ومن خلال مذكرتهما المودعة بتاريخ 28 أكتوبر 2020 إلى تنبيه المحكمة على أنه ونظرا لخطورة الوضع فلا يسعهما إلا أن يلتمسا أساسا إجراء بحث ومعاينة بعين المكان أو إجراء خبرة قضائية تسند لخبير مختص للتحقيق والبحث في تعرضهما إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبهما ولم تقم بالتحقيق الواجب في الدعوى رغم قصور كل الإجراءات التي تمت أمام المحكمة الابتدائية فجرها ذلك إلى الحكم بعدم صحة تعرضهما على تحفيظ المطلبين عدد " .. " وعدد" ... " رغم أنه ثبت لها عدم تأسيسهما على مستندات صحيحة تثبت الملك وعدم ثبوت حيازة طالي التحفيظ فيهما للعقار موضوعهما وهي الحقائق التي خلص
إليها الحكم المستأنف عند مناقشته لتعرضات أخرى غير تعرضهم، الأمر الذي كان يستدعي التركيز على واقعة الحيازة في المدعى فيه للحسم بين الطالبين من جهة وطالبي التحفيظ في المطلبين المذكورين، إلا أنها لم تركز على تلك الجزئية الحاسمة فجرها ذلك فيما قضت به في قرارها المطعون فيه إلى مخالفة قواعد الإثبات التي استقر عليها الفقه والقضاء في قضايا الاستحقاق ومخالفة الثابت من أوراق الدعوى، واستخلاص وقائع غير صحيحة فترتب عن ذلك مخالفة القانون وسوء تطبيقه وبالتالي الفساد في الاستدلال ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، ردا على الوسائل جميعها لتداخلها فإنه لما كان الطاعنان قد أيدا تعرضهما على مطلبي التحفيظ بعقد شراكة بينهما مصحح الإمضاء بتاريخ 1990/03/19 وصورة طبق الأصل من شهادة فلاحية عدد 139 وعقد حفر بئر مؤرخ في 1969/11/21، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض الطاعنين فإنها استندت على ما ثبت لها من أن حججهم المشار إليها لا ترقى إلى الحجة المعتبرة شرعا في إثبات الاستحقاق، كما استندت لنتيجة المعاينة المنجزة ابتدائيا من أن المدعى فيه هو عبارة عن أرض عارية لا تتضمن أية مظاهر للحيازة، وعدم إثبات المتعرضين الحيازة المعتبرة شرعا وما تتطلبه من حيازة فعلية ومستمرة ودائمة إلى حدود قيام التراع، وكذا ما ثبت لها من تأكيد المتعرضين أثناء المعاينة من أن البئر الذي تم حفرها يتواجد خارج وعاء
التعرض وقيمت في إطار السلطة التقديرية المخولة لها شهادة الشاهد (م. ع) المستمع إليه خلال جلسة البحث بأنها غير كافية لإثبات الحيازة المدعى بها، باعتبار أن الشاهد المذكور لم يثبت حيازتهما للمدعى فيه حيازة دائمة ومستمرة إلى حدود قيام التراع، وبخصوص مانعاه الطاعنان على القرار من أن المعاينة تمت على عقار آخر غير عقارهما، فإن البين من محضر المعاينة أن الطاعنين حضرا أثناء المعاينة دون أن يتمسكا بما ينعيانه عليها، والمحكمة لما انتهت لما ثبت لها فإنها لم تكن في حاجة لمناقشة حجج طالبي التحفيظ في المطلبين المتعرض عليهما، وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء غير خارق لأي من الفصول المحتج بخرقها كما جاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسائل جميعها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.