محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/2/4/5284 — قرار عدد: 2022/777 — بتاريخ: 2022-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تصدق بحقوقه المشاعة المقدرة ب 16800/187200 في العقار المسمى "د.ق" موضوع الرسم العقاري عدد " .. " مساحته 120 متر مربع الكائن بالبيضاء شارع الداخلة جميلة 5 الرقم 22 على ابن أخيه "ق.م"، وأنه أودع إقراره الضريبي بتاريخ 2014/11/17 وأنه باعتبار التفويت كان بدون مقابل لفائدة أحد أقاربه فإنه لم يؤد الضريبة على الأرباح العقارية. وأن العارض توصل من مفتش الضرائب برسالة يشعره فيها أن عقد الصدقة خاضع للضريبة على الأرباح العقارية ثم ارتأى تحديد ثمن التفويت في مبلغ 420.000,00 درهم وثمن الاقتناء في مبلغ 25.633,13 درهم وقيمة التكاليف في 64.615,38 درهم ليكون أساس الضريبة هو 329.752,00 درهم ومبلغ الضريبة في 65.950,40 درهم. وان العارض يعتبر أن الضريبة باطلة لعدم احترام مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب وأيضا لخرق المادة 63 من نفس المدونة لكون عقد الصدقة معفى من الضريبة على الأرباح العقارية، كما أن قيمة الحقوق العقارية المتصدق بها تبقى معفاة من الضريبة طبقا للمادة 63 من المدونة والتمس الحكم بإلغاء الضريبة المنازع فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية

والنفاد المعجل والصائر. وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل وتمام كافة الإجراءات قضت المحكمة ببطلان إجراءات فرض الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 609 وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون المتمثل في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، ذلك أن المحكمة أساءت تطبيق القانون لما اعتبرت أن ابن الأخ هو فرع من الفروع المرتبطة بالمطلوب في النقض وذلك بحكم علاقة القرابة المتمثلة في الأخوة. وإن البين من نص المادة 63 من المدونة أنها أقرت الإعفاء بالنسبة للتفويتات بغير عوض المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات. وأن المحكمة مصدرة القرار حينما اعتبرت أن ابن الأخ هو فرع من فروع المطلوب في النقض والحال أن الأخ من الحواشي، أما ابن الأخ غير مذكور بصفة مطلقة في المادة المشار إليها أعلاه وبذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث تنص المادة 63 من المدونة العامة للضرائب على أنه تعفى من الضريبة التفويتات الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات وبالتالي يتبين أن النص القانوني أقر الإعفاء بالنسبة للتفويتات بغير عوض المنجزة بين الأصول وهم الآباء والأجداد وإ علوا، والأمهات والجدات وإن علوا، والفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ثم الإخوة وهم يندرجون ضمن الحواشي، وأن ابن الأخ فضلا عن أنه غير مذكور ضمن الأشخاص المشار إليهم بالمادة 63 أعلاه فإنه ليس من فروع المتصدق المطلوب في النقض كما أنه ليس من الحواشي، والمحكمة حينما اعتبرت ابن الأخ من الفروع المتصلة بالمطلوب في النقض بحكم علاقة القرابة وقررت تبعا لذلك منحه مزية الإعفاء من الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية خلاف ما ورد في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب على اعتبار أنه لا يجوز التوسع في تفسير النص ليشمل فئة لم يشر إليها ذلك أن المشرع عندما أراد أن يشمل بالإعفاء التفويتات بدون عوض الجارية بين الأزواج والأصول والفروع نص على الفروع بشكل صريح في حين نص على الإعفاء لفائدة الإخوة دون فروعهم تكون قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ناهد فونونو.