محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9646 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/16 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 142 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/2/19 في الملف رقم 2018/1401/223. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/2/13 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم، الرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض لتقديمه ضد طرف واحد لم يوكل من طرف الباقي، ودون الإدلاء بالعدد الكافي من نسخ عريضة النقض، واحتياطيا برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (س.م) تقدم بتاريخ 2017/3/7 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية تزنيت عرض فيه أن المدعى عليهم (خ.ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها (خ.م)، و(ح. م) أصالة ونيابة عن أخيه (ع.م)، و(إ. م) - و(س.م) - و(ع ر.م) سبق أن وهبوا له بمقتضى عقد هبة بتاريخ 2017/9/19 المنزل الكائن برقم (٠٠٠) تجزئة ( ... ) طريق ( ... ) تيزنيت بحدوده الواردة بالمقال، مساحته 131.97 م م سيتم استخراجها من الرسم العقاري الأم عدد ( ... ). وغرفة واحدة أسفلها وأعلاها حدودها بالمقال مساحتها 35.18 م م سيتم استخراجها من نفس الرسم العقاري. وبداخل المنزل المذكور بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 406

م م سيتم استخراجها عن طريق الاقتطاع من الرسم العقاري المذكور. لتكون المساحة الإجمالية للمنزل هي 573.15 م م. ملتمسا الحكم عليهم بإنجاز ملحق لعقد الهبة وتمكينه من شواهد الإذن بالتقسيم. وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الصادر في القضية بمثابة ملحق لعقد الهبة وعقد نهائي قصد تسجيله بالرسم العقاري عدد ( ... ) لدى المحافظة العقارية بتزنيت، أصدرت المحكمة حكمها

عدد 49 بتاريخ 2017/5/9 في الملف 2017/38 قضت فيه بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة بكل فروعها: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الاستئنافي اعتمد على ما قضى به في منطوقه على جواب المحافظ العقاري الصادر بتاريخ 2017/2/27 والذي جاء فيه أنه: (أنه يقتضي لتقييد عقد الهبة كجزء مفرز من الرسم العقاري موافقة جميع الملاك مع الإدلاء بالوثائق المتعلقة بالتقسيم بما فيها الملف التقني وشواهد الإذن بالتقسيم)، وأن الموافقة التي جاءت في جواب المحافظ العقاري لا يمكن إفراغها إلا في شكل ملحق لعقد الهبة وهو موضوع النازلة وليس تقييد عقد الهبة بالرسم العقاري. وأن المحكمة المطعون في قرارها غيرت بشكل تلقائي موضوع التراع واعتبرته يتعلق بتقييد عقد الهبة في حين أنه يرمى إلى استصدار حكم يلزم المطعون ضدهم بإنجاز ملحق عقد الهبة لكون العقار الموهوب هو عبارة عن ملك مشاع. كما أن اعتماد محكمة الاستئناف على ما جاء بجواب المحافظ في ضرورة الإدلاء بشواهد التقسيم والملف التقني، فإن الطاعن يقر أنها بحوزته وسيقوم برفع دعوى الطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة المختصة. وأنه لقيام الطاعن بالطعن في قرار المحافظ يلزمه ملحق لعقد الهبة الذي امتنع المطلوب ضدهم على إنجازه بشكل حبي. وأن المحكمة الابتدائية قضت بإلزام المطلوبين بذلك إلا أن محكمة الاستئناف عند بتها في النازلة قامت بتغيير موضوع الدعوى واعتبرت أنه يتعلق بدعوى تقييد الهبة وهي سابقة لأوانها، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار قد غيرت موضوع التراع وخرقت بذلك الفصل 3 من ق.م.م ويتعين نقضه.

لكن، ومن جهة، وخلافا للنعي فإن المحكمة لم تغير موضوع الدعوى وإنما بتت فيه، وإن أشارت إلى التقييد، فإنما ناقشته في إطار موضوعها الرامي إلى إبرام عقد ملحق. ومن جهة ثانية، وبصرف النظر عن تعليل المحكمة المبني على الفصل 69 من ظ.ت. ع وعن موقف المطلوبين في الدعوى، فإن الطالب استهدف من دعواه الحكم له بإبرام عقد ملحق دون أن يبين النقص الذي شاب العقد الذي بيده، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وتحميل الطالب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - خديجة نجارة، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.