محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/356 — قرار عدد: 2014/186 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/20 في الملف رقم 14/2009/5024 تحت رقم 5338 أن المطلوب (م.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط مفاده أنه يملك العقار المسمى (ب) موضوع مطلب التحفيظ عدد" ... " الكائن ب ( ... ) الذي يستغله في أنشطة فلاحية مختلفة، هذا وإن المدعى عليها شركة ( ... ) التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة تعمد منذ حوالي خمس سنوات تقريبا إلى تصريف مياه التطهير عبر شعبة محاذية للعقار المملوك للمدعي الشيء الذي جعل فلاحته والانتفاع بها غير ممكن بفعل تأثير التسربات وتلوث مياه البئر التي لم تعد صالحة للسقي أو الشرب، ملتمسا الحكم على المدعى عليها برفع الضرر عن عقاره المتمثل في تصريف مياه التطهير وتلويث التربة ومياه البئر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض مسبق لمواجهة تأثيرات الأضرار قدره 10.000,00 درهم وتعيين خبير لتقييم الضرر. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضحت فيها أن منطقة الصخيرات عرفت سنتي 2001 و2002 تسرب كمية هائلة من مواد الهيدرو كاربور من قنوات تمتد من مدينة سيدي قاسم إلى محطة تكرير البترول بالمحمدية التابعة

لشركة ( ... ) وأن هذه التسربات كانت هي السبب المباشر للأضرار المزعومة من طرف المدعي، ملتمسة أساسا استدعاء شركة ( ... ) واحتياطيا الحكم بإدخال ( ... ) وإحلالها محل مؤمنتها شركة ( ... ) في أداء أي تعويض قد يحكم به. وبعد جواب شركة ( ... )، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ت) الذي حدد قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعي في مبلغ 1.066.000,00 درهم، وأدلى المدعي بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمس بمقتضاها الحكم له بتعويض إجمالي قدره 1.066.000,00 درهم تؤديه المدعى عليها شركة (٠٠٠) أو من يحل محلها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول نصف المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليها بإزالة الضرر الناجم عن التدفق المستمر لمياه التطهير وذلك بتحويل تصريف المياه عن العقار الفلاحي المتضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد التعقيب صدر الحكم القطعي على شركة ( ... ) برفع الضرر عن عقار المدعي وذلك بإيقاف تصريف مياه التطهير عنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وأدائها لفائدته تعويضا محددا في مبلغ 270.000,00 درهم والفوائد القانونية ابتداء من 2007/06/12 إلى يوم الأداء وإحلال شركة ( ... ) محلها في الأداء في حدود نسبة %25 والصائر، ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة ( ... ) وشركة ( ... ) موضحة في أسباب استئنافها أن الأضرار موضوع الدعوى تخرج عن نطاق ضمانها وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد استئناف شركة ( ... ) واعتبار استئناف ( ... ) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلالها محل شركة ( ... ) في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 1 من ق.م.م بدعوى أن المطلوب لم يقم الحجة على ملكيته للعقار بأي وثيقة أو دليل آخر غير مطلب التحفيظ الذي لا يقوم حجة على الملكية، فيكون القرار قد صدر لفائدة من لا صفة له في الادعاء مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن موضوع الفرع من الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة المصدرة له استبعدت من الضمان الأضرار الناجمة عن التلوث وحصرت نسبة التغطية في حدود 25% مستندة في ذلك إلى عقد التأمين المبرم بينها وبين شركة التأمين، والحال أن الملحق التعديلي لعقد التأمين المدلى به من طرف الطاعنة أضاف إلى عقد التأمين الأصلي مقتضيات جديدة لتغطية

مسؤولية الطالبة عن الأضرار الناجمة عن أي تلوث مرتبط بأنشطتها. فتبقى المحكمة بما ذهبت إليه قد خالفت المقتضيات التعاقدية الرابطة بين الطرفين مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقض بإحلال شركة التأمين محل الطالبة في الأداء في حدود نسبة 25%، وإنما أخرجتها من الدعوى لكونها لا تؤمن الأضرار الناتجة عن التلوث، وتلك التي يعلم المؤمن له أن تصرفه سيؤدي لضرر حتمي، وفعلا ثبت لها أن الأمر يتعلق بصرف مياه عادمة في مجرى قريب من عقار المطلوب، وتصرف الطالبة الإرادي هذا نتج عنه ضرر كان متوقعا، هو تعليل غير منتقد، لم تنع عليه الطاعنة ما يفيد أن ملحق عقد التأمين جعل شركة التأمين مسؤولة مدنيا حتى عن تلك الأضرار التي كانت مستثناة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وإثبات خطأ بناء على عناصر احتمالية، بدعوى أنه جاء فيه: " .. بأن السبب في تلويث المياه يرجع حسب تقرير الخبرة إلى قيام شركة ( ... ) بتصريف مياه الصرف الصحي بمحاذاة عقار المدعي (ب) والذي لا يفصله عن المجرى السطحي للمياه العادمة للواد الحار إلا طريق عرضه ثلاثة أمتار، وأنه في حالة ضخ كمية مهمة من المياه العادمة أو تساقط الأمطار، فإن المياه تطفو على السطح وتغمر واجهة المنزل ... " غير أن نسبة الخطأ لجهة معينة ينبغي أن تعتمد وقائع حقيقية وقاطعة لا على تكهنات مجردة، فالخبير لم يثبت معاينة أي ضخ كثيف لمياه الصرف الصحي بل قال بذلك احتمالا وظنا مجردا، مما جعل المحكمة تنصب للطاعنة فعلا لم تقم الحجة المادية على ثبوته بشكل قاطع مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها مما راج أمامها وأدلى به إليها، أن التحاليل المخبرية أكدت أن مياه بئر المطلوب ملوثة وتضم بكتيريا غائطية ولم تعد صالحة للشرب، وأن التربة والاغراس تضررت بسبب تلوث بكتيري، والكل راجع لقيام شركة ( ... ) بتصريف المياه العادمة بمحاذاة عقار الطاعن، التي في حالة ضخ كمية مهمة منها أو تساقط الأمطار، فإن تلك المياه ستطفو على السطح وتغمر واجهة المنزل والبئر وأسفل، فتكون (المحكمة) قد قررت مسؤولية الطالبة عما حاق بالمطلوب من أضرار بشكل يقيني، استند لتحاليل مخبرية أثبتت تسرب المياه الملوثة للعقار موضوع التراع ومحيطة، اعتمادا منها على حقيقة ارتفاع منسوب المياه بسقوط الأمطار، وعلى كون ضخ المياه العادمة قد يرتفع أو يقل حسب الأحوال، وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل بفساد الجواب على الدفع بالتقادم, بدعوى أنها

دفعت بتقادم الدعوى فردته المحكمة بالقول " أن الطاعنة لم تحدد بدأ سريان التقادم حتى يتم احتسابه "، والحال أن المطلوب صرح في مقاله بأن الأفعال التي أقام دعواه بشأنها تعود إلى حوالي خمس سنوات، أي أن تحديد تاريخ سريان التقادم مرتبط بتاريخ الأفعال التي صرح بها المدعي نفسه، فكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث لا أن تحمل الطاعنة عبء إثبات تاريخ بدأ سريان التقادم مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما كانت مسؤولية الطالبة في النازلة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر عملا بالفصل 106 من ق.ل. ع، ولما كان مثير الدفع هو الملزم بإثباته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بقولها: " ... أنه بخصوص ما دفعته المستأنفة من تقادم على أساس أن طلب المستأنف عليه يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع، فإن المستأنفة لم تحدد تاريخ بدء سريان التقادم حتى يتم احتسابه والتحقق من مرور مدة خمس سنوات من عدمها .. " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر، ولم يكن هناك ما يدعو لإجراء بحث لإثبات تاريخ بداية احتساب التقادم، طالما أن الطاعنة هي الملزمة بذلك مع الأخذ بعن الاعتبار لاستمرار الضرر والتاريخ علم المتضرر به وما يترتب عن ذلك من تغير في مدة التقادم التي قد تصل لعشرين سنة حسب الأحوال, وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي فما قضى به من تعويض وفوائد قانونية ابتداء من تاريخ الطلب، والحال أن الفوائد القانونية لا تستحق بمناسبة الحكم بأداء تعويض عن الضرر، وحتى ان تم تكييف الفوائد القانونية بأنها تعويض قانوني عن التأخير في الأداء، فإنها لا تترتب إلا عن التزام بالأداء ناشئ بوجه صحيح وثابت التاريخ، وعليه فالحكم بالتعويض عن الضرر ليس حكما باستحقاق المحكوم له لمبلغ مادي بناء على التزام سابق وصحيح بل هو حسم في نزاع حول وجود ضرر نسبته إلى خطأ صادر عن المدعى عليه، ولا ينشا التزام المحكوم عليه بالأداء إلا بعد اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به وهو ما يجعل القرار معللا تعلیلا فاسدا مما يستوجب نقضه. لكن، حيث قضت محكمة الدرجة الأولى على الطالبة بأداء تعويض قدره 270.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تسجيل المقال إلى يوم الأداء، ولما رفع التراع للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتمسك أمامها الطاعنة بما أوردته في موضوع الوسيلة التي اختلط فيها الواقع بالقانون، حتى تناقش ما ذكر وتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليه، فيبقى

الفرع من الوسيلة غير مقبول.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا و فاطمة بنسي وفوزية رحو واحمد بتراكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.