محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/566 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 1098 الصادر بتاريخ 2021/03/04 في الملف عدد
2021/1504/490 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/10/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/02 مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
حول خرق المادة 134 من ق.م.م، ذلك أنه وحسب وثائق الملف، فإن المطلوب ضده قدم
استئنافا فرعيا خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 134 من ق.م.م، وأن ما ذهب إليه القرار
المطعون فيه كان غير معللا وذلك أن الفصل 134 من ق.م.م ينص في فقرته الأولى على أن
استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك، مما يفيد أن
الطعن بالاستئناف حق لكل طرف في الحكم الابتدائي ممارسته متى أثبت توفره على الشروط التي
تخوله استعمال هذا الحق. وأنه قام بتبليغ الطالبة بالحكم بتاريخ 2020/07/17، فتقدمت بالاستئناف
داخل أجل الشهر، الأمر الذي لم يفعله المطلوب ضده وقدم استئنافه الفرعي خارج أجل الشهر
المضروب مما يجعله بذلك خارقا لمقتضيات المادة 134 ق. م.م، وأن آجال الطعن تعتبر من النظام
العام، مما يجعل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم تطبق الفصل المحتج به تطبيقا سليما وصحيحا
على قضية الحال.
حول خرق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م، والتي بمقتضاها يتعين على المحكمة أن تبقى في
حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وتبت
دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأنه وحسب
المقال الافتتاحي للدعوى، أن المطلوب ضده قد التمس الحكم له عن الضرر بتعويض حدده في
مبلغ 60.000 درهم. في حين حددته المحكمة في 84.169.26 درهم، أي بأكثر مما طلب، وهو ما
أيدته المحكمة المطعون فيه قرارها، متجاوزة بذلك هي الأخرى حدود الطلب، كما أن المحكمة
تبقي ملزمة بالاستجابة لطلب المشغل بإجراء بحث للاستماع للشهود باعتبار المشغل هو الملزم
بإثبات المغادرة التلقائية للأجير خاصة إذا دفع بذلك، فالمطلوب ضده كان محل غياب عن العمل
بعدما تم الترخيص له بعطلة من 2019/12/20 إلى غاية 2019/12/24، وليس بالملف ما يفيد عودته
إلى العمل، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، من جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن مكان تنفيذ عقد الشغل كان بمدينة
المحمدية، ولما كان الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية يعطي الاختصاص لمحكمة تنفيذ عقد الشغل
فإن الدفع المثار غير ذي أساس، ومن جهة ثانية، فإن الاستئناف الفرعي وطبقا لمقتضيات الفصل
134 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا في جميع الأحوال طالما أن الاستئناف الأصلي مقدم
داخل الأجل القانوني فإنه يدور وجودا وعدما معه ولا يشترط فيه تقديمه داخل أجل الثلاثين يوما
وإنما فقط ألا يؤخر البت في الطلب الأصلي. ومن جهة ثالثة، فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 402
من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بإعادة النظر يجب أن ينصب على القرار المطعون فيه، والثابت
من وسيلة الطعن الخاصة بالحكم بأكثر مما طلب أنها تنصب على الحكم الابتدائي، ولم يسبق
للطالبة أن أثارته من خلال طعنها بالاستئناف وأنها لما تقدمت بالطعن بإعادة النظر فإن الطعن
المذكور ينحصر في حدود القرار المطعون فيه والذي كان هو القرار الاستئنافي وليس الحكم
الابتدائي فتكون الوسيلة بذلك غير مقبولة. ومن جهة رابعة، فإنه أن كان المشغل وطبقا لمقتضيات
المادة 63 من مدونة الشغل هو الملزم بإثبات المغادرة التلقائية فإن الثابت من محضر المفوض القضائي
(ع.ر. ج) المنجز بتاريخ 2019/12/20 أنه انتقل مع المطلوب في النقض لمقر عمله لدى الطالبة قصد
الالتحاق بالعمل، غير أنه تم منعه مما يشكل منعا صريحا للأجير من الدخول للعمل، ولا يجوز معه
للطالبة التمسك بطلب إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية، والمحكمة لما ردت طلبها المذكور
تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير
والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.