محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/400 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 نونبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2334، الصادر بتاريخ 2020/09/22، في الملف عدد 2020/1501/1739، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15، مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الضرر ومهلة الإخطار، وبرفع التعويض عن الفصل وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي بخرق المادة 2 من القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ذلك أنه بخلاف ما جاء في تعليل المحكمة، فإنه سبق بموجب مذكرته بجلسة 2020/07/07 أن دفع بكون المدخلة في الدعوى باعتبارها شركة التأمين هي الملزمة طبقا للمادة 2 من القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك أن تمكنه باعتباره مستهلكا من نظير عقد التأمين الجماعي الذي أبرمته مع مشغلته والإدلاء به للمحكمة عند التراع، وأن تحميله عبء الإدلاء بسند التأمين الذي ظل محتكرا لدى الموردة المطلوبة رغم إقرارها بالتأمين، ورغم ثبوت سبقية أداءها للجزء المقابل للأقساط المؤداة كما هو ثابت من رسائلها الموجهة له، ورفض طلبه يشكل خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون أعلاه التي تكتسي صبغة النظام العام، وأن عدم مناقشة المحكمة لدفعه بهذه المقتضيات النظامية يشكل انعداما في التعليل. وأيضا خرق الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه دفع بكون مقتضيات هذا الفصل تعتبر صمت المدعى عليه إقرارا قضائيا بما جاء في عريضة الدعوى على اعتبار أن المدخلة شركة التأمين قد التزمت خلال المرحلة الابتدائية، والاستئناف الصمت عن الطلب الموجه ضدها، وأن المحكمة لم تناقش دفوعه بشأن المقتضيات القانونية المحتج بها من طرفه، مما يشكل انعداما للتعليل يجعل القرار معرضا للنقض. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي تبنى القرار موضوع الطعن علله يتبين أن الأجر الصافي الذي اعتمده محدد في مبلغ 17.345,5 درهم شهريا، إلا أن القرار موضوع الطعن اعتمد أجرا صافيا مخالفا رغم تبنيه علل الحكم الابتدائي، وحدده في مبلغ 11.870,00 درهم مما أدى إلى تخفيض في باقي التعويضات منها الإخطار والضرر، وأن تبني القرار موضوع الطعن لتعليل الحكم الابتدائي، واختلافه معه في ما تبناه بخصوص الأجر الشهري الصافي يشكل غموضا في التعليل. خرق المواد 57 و52 و184 من مدونة الشغل بعدم تطبيق مقتضياتها عند احتساب التعويض عن الفصل، ذلك أنه لم يبين طبيعة ورقة الأداء التي اعتمدها في احتساب التعويض عن الفصل، خاصة وأن ورقة الأداء المدلى بها من طرفه هي لشهر مارس 2019 تثبت أن الأجر الخام محدد في 33.474,35 درهم

شهريا، وأنه اعتمادا على مقتضيات المادتين 52 و184 فإن التعويض المستحق عن الفصل كما تم بيانه في مقال الاستئناف محدد في مبلغ 173.280,00 درهم وليس 117.921,00 درهم كما جاء في القرار موضوع الطعن، فجاء بذلك منعدم التعليل فيما انتهى إليه. وخرق المادة 58 من مدونة الشغل، ذلك أن إدلاءه بما يفيد عضويته كنائب الكاتب العام في المكتب النقابي الذي تم تأسيسه، والذي كان السبب المباشر في فصله تعسفيا، يستوجب إعمال مقتضيات المادة 58 التي لم تتطلب أي تعريف أو شروط محددة لصفة الممثل النقابي، وأن استبعاد المحكمة لهذه الصفة رغم إدلائه بما يؤكدها يشكل خرقا لمقتضيات المادة المذكورة، ويجعل القرار معرضا للنقض. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أن الطالب باعتباره مؤمنا له، لئن كان من حقه استرجاع الرأسمال المقابل للأقساط التي تم اقتطاعها من أجرته، من طرف المطلوبة في النقض لفائدة المدخلة في الدعوى بمقتضى عقد التأمين الجماعي، وهو ما أكد أنها قامت به، إلا أن طلبه استرجاع الرأسمال المقابل للأقساط التي كانت تؤديها المطلوبة في النقض لحسابه باعتبارها المشغلة لا يستند على أساس قانوني أمام خلو الملف مما يثبت أحقيته في ذلك، ويعتبر إثراء على حساب الغير ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق ووقائع الملف محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثانية، فإن القرار موضوع الطعن ضمن تعليله أن "احتساب التعويض عن الإخطار والضرر يكون على أساس الأجر الصافي لأنه يمثل ما فات الأجير من كسب لو ظل في عمله، وأن الحكم المستأنف لما قضى له بها على أساس الأجر الصافي كان مصادفا للصواب" وأنه استند في إعادة احتساب هذه التعويضات على الأجرة الثابتة بورقتي الأداء عن شهري مارس ويونيو 2019، فجاء بذلك التعليل واضحا ولا يشوبه أي غموض، والطالب لم يبين وجه الخرق في اعتماد هذه الأجرة. ومن جهة ثالثة، فإن المشرع المغربي حين إصداره لمدونة الشغل اختار أن يمنح بمقتضى المادة 472 من مدونة الشغل، الحماية لعضو المكتب النقابي التابع للمنظمة النقابية الأكثر تمثيلية، الذي يتم تعيينه من طرف المكتب النقابي ممثلا نقابيا داخل المقاولة، وفق الكيفية المحددة في المادة 470 من مدونة الشغل دون غيره من أعضاء المكتب النقابي، وأن تأكيد الطالب أنه كان نائبا للكاتب العام في المكتب النقابي الذي تم تأسيسه، لا يجعله حاملا لصفة ممثل نقابي بمفهوم المادة 470 من مدونة الشغل، وبالتالي فإنه لا يستفيد من الحماية المقررة قانونا لتلك الفئة من الأجراء. ويكون بذلك القرار المطعون فيه، فیما انتھی إلیه معللا تعلیلا کافیا، وغیر خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.