محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/1/3/415 — قرار عدد: 2015/617 — بتاريخ: 2015-12-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 190 الصادر بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 2012/1/2/846 عن محكمة النقض، أن الطالب ع وف ف تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2008/03/06 إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيه أنه سبق له أن أجرى معاوضة مع أخيه المطلوب ح ف ف في شكل هبات متبادلة على الشكل التالي: أن يفوت الطالب العقار موضوع الرسم العقاري عدد 29904 F البالغة مساحته 9000 متر مربع إضافة إلى نصيبه من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 28790 F مساحته 2101 متر مربع، وأن يفوت المطلوب له ما مساحته 1500 متر مربع من العقار ذي الرسم العقاري عدد 1/35898 الواقع بقبيلة مديونة المسمى "خديجة" وأنه تحت تأثير مرض الاكتئاب الذي ألم به كما هو ثابت من الشواهد الطبية الموجودة بالملف أبرم مع المطلوب (٥ ع) عرفيين بمقتضاهما فوت له جميع نصيبه في الملك المسمى "مبروكة 3" موضوع الرسم العقاري عدد 29904 F ونصيبه الذي يمثل 20 في المائة من الرسم العقاري عدد 28790 F وأن شقيقه المطلوب قام بتسجيل الهبتين الممنوحتين له من طرفه، في حين أنه لم يتمكن من القيام بإجراءات التسجيل بالنسبة للحقوق الموهوبة له من شقيقه المذكور، لأن مصلحة تصحيح الإمضاء رفضت إنجاز هذه العملية بعلة أنه يجب أن تنجز من طرف موثق أو من طرف عدل، فأخبر شقيقه بذلك الذي طالبه
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
بأصول وثائق الهبة، فقام بتسليمها له واحتفظ بصور منها، وبعد استيلاء المطلوب على عقد الهبة قام بتحويل مبلغ 600000,00 درهم لصالح الطالب، وهو مبلغ تم تحديده بشكل انفرادي من طرف المطلوب كثمن للعقار بسبب عدم إتمام الهبة الذي سبق له أن قام بها في إطار المبادلة، ملتمسا الحكم بإبطال عقد الهبة المبرم بينه وبين المطلوب والمتعلق بشراء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 29904 F البالغة مساحته 9000 متر مربع، وأجاب المطلوب بأن العقد صريح في عباراته وليس فيه ما يفيد التبرع، وبعد إجراء بحث مع الطرفين وخبرة طبية على الطالب بواسطة الخبير جمال شيبوب وتبادل التعقيبات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/04/22 برفض الطلب، فاستأنفه الطاعن. وبعد جواب المطلوب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 2012/149 بتاريخ 2012/05/02 في الملف عدد 8/2010/287، فطلب الطاعن نقضه، فقضت محكمة النقض برفض طلبه بمقتضى قرارها رقم 190 بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 2012/1/2/846 وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال تضمن سببينأ أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرقه لمقتضيات الفصلين 370 و372 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العارض ووكيله لم يبلغا بالأمر بالتخلي ولا بالإخطار بالجلسة التي ستنعقد للبت في ملف القضية حتى يتمكن من تقديم ملاحظاته، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين المذكورين مستوجبا لإعادة النظر. لكن، حيث إن الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل عليه الفصل 379 من نفس القانون والمؤسس عليه السبب، بمقولة عدم مراعاة محكمة النقض لمقتضياته إنما يتضمن إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ولا يتعلق إطلاقا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة والإبلاغ بقرار التخلي، ومن جهة ثانية فإن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية ولا يوجد في الملف ما يفيد أن دفاع الطالب تقدم بطلب في هذا الشأن، مما يجعل السبب دون اعتبار.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
ويعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من السبب الثاني بخرقه لمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لكون التعليل مخالفا للواقع ومنزلا منزلة انعدامه، ذلك أن الطاعن عاب في معرض وسائل الطعن بالنقض على القرار الاستئنافي خرقه للإجراءات المسطرية المتخذة من خرق الفصول 336 و 342 و 345 من قانون المسطرة المدنية، لأن البحث المأمور به أنجز من غير المستشار المقرر الموكول له دون صدور أي قرار بتغيير المقرر الأصلي أو الإشارة إلى العائق الذي حال دون إجرائه للبحث، كما أن المستشار المقرر لم يحرر تقريرا كتابيا في القضية التي أنجز فيها البحث، وأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه اعتبر أنه يكفي في صحة إجراءات التحقيق أن يدار من طرف أحد أعضاء الهيئة وأن تقرير المستشار المقرر وقعت تلاوته بالجلسة كما ورد في ديباجة القرار التي يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها وهو تعليل مخالف للقانون وغير مطابق للواقع وموجب لإعادة النظر.
وأورد الطاعن في الفرع الثاني من نفس السبب أنه عاب على القرار الاستئنافي انعدام التعليل وخرقه الجوهري للقانون الموضوعي إذ اعتبر أن العقد عقد هبة لا عقد بيع لأن الثابت من وقائع القضية أن طبيعة المعاملة بين الطرفين تكتسي صبغة تفويتات متبادلة ومعاوضة، كما عاب على محكمة الاستئناف تأويلها الخاطئ لمقتضيات الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود لما اعتبرت أن إيداع مبلغ 600000,00 درهم في حساب الطاعن لا ينهض حجة على أن العقد عقد بيع، دون أن تبحث في إرادة الطرفين وطبيعة المعاملة والظروف المحيطة بها وتمسكت بحرفية العقد، وأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه رد على هذه الوسيلة ردا مخالفا للواقع، عندما اكتفى بالقول أن الطاعن لم ينازع في إبرام عقد الهبة وأن إرادته صريحة، والحال أن الثابت من وقائع القضية أن الطالب نازع في جميع مراحل التقاضي في طبيعة العقد، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير معلل ومخالفا لمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، مستوجبا لإعادة النظر فيه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أجاب عما أثير في عريضة النقض بما يقتضيه القانون، وأن النعي يتناول كيفية تطبيق محكمة النقض للقانون ويجادل في علل قرارها وذلك ليس من أسباب إعادة النظر مما تعين معه رفض الطلب.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض طلب الطعن بإعادة النظر وتحميل الطاعن المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.