محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4632 — قرار عدد: 2020/1046 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنون (ي.ر) ومن معه بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/08/01 يعرضون فيه أنهم يعملون في مجال البناء والتعمير ويملكون وعاءا عقاريا بمدينة تطوان تبلغ مساحته حوالي 30 هكتار وبالضبط 296.971 متر مربع، وأنه بتاريخ 2019/07/12 صدر عن رئيس الحكومة المرسوم رقم 2.19.374 القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، وتم تخصيص 99% من هذا الوعاء حسب تصميم التهيئة المذكور لتخصيصات تعميرية تتوزع بين مناطق ممنوعة البناء ومحميات استراتيجية ومناطق خضراء وساحات وإدارات، ولم يتبق منه إلا 3928 متر مربع أي 1% من كل الوعاء، وأنه من بين العقارات المكونة للوعاء والتي شملها تصميم لتهيئة يوجد العقار الكائن بتطوان طريق مرتيل المدعو " ... " طبقا لما هو ثابت في الرسم العدلي والتصميم الطبوغرافي وأن هذه التخصيصات التعميرية التي قررها تصميم التهيئة على هذا العقارات قد مست مصالحهم وألحقت بهم أضرار وخسائر لا سبيل لوصفها، ملتمسين الحكم بإلغاء المرسوم رقم 2.19.374 المؤرخ في 2019/06/12 الصادر عن رئيس الحكومة القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة في مقتضياته المتعلقة بالعقارات المبنية سنداتها في مطلع هذا المقال مع تحميل المطلوبين في الطعن جميع المصاريف للشطط في استعمال السلطة ولخرقه مبدأ المساواة بين المواطنين في الأعباء العامة. وحيث أورد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن رئيس الحكومة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإسناد النظر إلى المحكمة قصد التأكد من توفر مقال الطعن على الشكليات المتطلبة قانونا وتقديمه داخل الأجل وموضوعا برفض الطعن لكون
الإدارة في إصدارها للمرسوم المطعون فيه قد احترمت جميع الإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا في جميع مراحل إعداد مشروع تصميم التهيئة موضوع التراع وخاصة ما تعلق بقانون رقم 12.09 المتعلق بالتعمير ومرسومه التطبيقي وبعد الاعتماد على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/11/28 وكذا البحث العلني المباشر بجماعة تطوان المجرى خلال الفترة الممتدة من 218/05/30 إلى 2018/06/29 ومداولة مجلس نفس الجماعة المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2018/07/11 ودراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس المنعقدة بتاريخ 2019/03/04، كما أن نفس المرسوم في إصداره تم أخذ فيه المضار والمنافع، مما يكون غير متسم بعيب الشطط في استعمال السلطة الذي هو عيب يتعين إثباته بشكل مقنع وكافي وتقديم الدلائل على قيامه دون الاكتفاء بإدراج أقوال وتصريحات خالية من أية قيمة قانونية لأنه عيب لا يفترض، وأن ما يدعيه الطاعنون من إنشاء مشروع على العقار المشمول بتصميم التهيئة يدخل ضمن المصالح الخاص بهم ولا يندرج ضمن المصالح العامة التي عملت الإدارة على تحقيقها وتحقيق الغاية المتوخاة منها، كما أن احتجاجهم بخرق مبدأ المساواة فيبقى مشروط بإثبات أن هناك تماثل في الشروط بين عقارهم والعقارات المجاورة المراد المساواة بها.
في السبب الوحيد للطعن: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة ، ذلك أن تصميم التهيئة أدرج العقار الذي يملكونه في جزء منه لمنطقة الاحتياط الاستراتيجي (R.S) التي يعرفها النظام المتعلق به بأنها منطقة معرضة لخطر الفيضانات وهي غير مفتوحة للتعمير ويتوقف فتحها على إنجاز البنية التحتية الضرورية لحمايتها من هذا الخطر أما الجزء المتبقي من العقار فهو مخصص حسب مقتضيات تصميم التهيئة لجماعة مرتيل المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.18.20 الصادر بتاريخ 2018/05/16 (الجريدة الرسمية رقم 6679 الصادرة بتاريخ 2018/06/04) لمنطقة التهيئة الخاصة، وانه وما دام هذا التخصيص (R.S) يدخل ضمن بنود 3 و4 و5 و6 و12 من المادة 19 من قانون التعمير ولمقتضيات قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية فإنه بالتبعية يخضع للقيود والضمانات التي تقررها حماية الملكية الخاصة بأن تحصر التجهيزات المتعلقة بها في الضفة المحادية للواد دون أن تمتد لأبعد من ذلك بعد أن أثبتت الدراسة العلمية أن درء خطر فيضانات الأنهار يتم بإقامة السدود ومجاريها وتوسيع هذه المجاري في الجهات الضيقة، وكل ذلك لا يحتاج حتى إلى 10% من الأراضي المشمولة بهذا التخصيص التعميري وهو الأمر الذي ينطبق على عقارهم الذي هو بعيد عن ضفتي الوادي وغير مهدد بخطر الفياضانات ما دام جزء منه يقع داخل المجال الترابي لمدينة مرتيل التي لا يوجد في تصميم تهيئتها المصادق عليه أي إشارة إلى ذلك فضلا عن أن المرسوم المطعون فيه وإن أشار إلى استلزام إنجاز أشغال التجهيزات الأساسية فإنه لم يحدد نوعها ولا موقعها ولا تكاليفها ولا المدة
الزمنية لإنجازها خارقا بذلك مقتضيات الفصل 39 من قانون نزع الملكية، مما سيطلق يد القائمين على تصميم التهيئة على تغيير التخصصات غير المعنية دون رقيب أو حسيب، علاوة على ذلك ومما وجب التذكير به أن مخطط التهيئة العمرانية المصادق عليه 1999/03/11 بمقتضى المرسوم 2.99.122 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4673 بتاريخ 1999/03/15 والذي مازال ساري المفعول لم يتضمن أي مقتضى على أية منطقة مهددة بخطر الفيضانات لاحترامه لمقتضيات الدراسات التقنية الصادرة عن المؤسسات المختصة طبقا لظهير 1998/08/16 بتنفيذ القانون 10.95 المتعلق بالماء، مما يناسب إلغاء المرسوم المطعون فيه. لكن، حيث إن المرسوم المطعون فيه القاضي بالموافقة على التصميم رقم PA02/2018AUTE والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة في مقتضياته المتعلقة بعقار الطاعنين هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة ولا يجوز إلغاؤه إلا إذا ثبت للطاعنين تعسف أو سوء نية مصدره عن الهدف المعلن عنه ما دام أن المنفعة العامة فوق الاعتبارات الشخصية، والبين من وثائق الملف أن الإدارة في إصدارها للمرسوم أعلاه قد احترمت جميع الإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا وخاصة ما تعلق بقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ومرسومه التطبيقي باعتمادها على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/11/28، وكذا البحث العلني المباشر عن المنافع والمضار بجماعة تطوان خلال الفترة الممتدة من 2018/05/30 إلى 2018/06/29 ومداولة نفس الجماعة المجتمع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2018/07/11، ودراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بدراسة تعرض العموم واقتراحات المجلس بتاريخ 2019/03/14، مما يكون المرسوم غير متسم بالشطط في استعمال السلطة، وأن أي احتجاج بخرق مبدأ المساواة يبقى متوقفا على إثبات أن هناك تماثل في الشروط بين عقار الطاعنين والعقارات المجاورة المراد المساواة بها، مما يكون السبب المستدل به غير مؤسس وحليف الطعن الرفض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.