محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/585 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي رقم 584 والصحيح هو 304 والصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف عدد 18/1202/814. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (غ.س) نيابة عن ابنه القاصر (م. ع) تعرض هذا الأخير لحادثة سير بتاريخ 2016/09/27 لما كان رفقته على متن دراجته النارية نوع بوجو 103 فصدمته دراجة نارية ثلاثية العجلات نوع دو كير كان يسوقها (ع. ح) وفي ملكيته ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ( ... ) ودراجة نارية ثانية ثلاثية العجلات نوع SPIDER كان يسوقها (ر.ز) ونتج عن الحادث إصابته بجروح، ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول مدنيا (ع. ح) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعي نيابة عن ابنه القاصر تعويضا قدره 40046.73 درهم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء وبتحميل المسؤول مدنيا (ر.ز) ربع المسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه تعويضا للضحية قدره 13348.91 درهم مع الإشهاد بصدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفته شركة التأمين، وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل ذلك أنها أثارت دفعا بخصوص الضمان إلا أن القرار المطعون فيه، لم يناقش الدفع المذكور وهو ما يشكل خرقا قانونيا فالدراجة النارية ثلاثية العجلات نوع دوكير سعتها أكثر من 50 سنتم مكعب وتصل إلى 125 سنتم مكعب وسياقة مثل هذا النوع من الدراجات يستلزم وجوبا التوفر على رخصة السياقة وذلك عملا بالمادة 7 من الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي تنص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة خصوصا وأن قرار وزير الأشغال العمومية المنظم لرخصة السياقة والمؤرخ في 1973/08/14 يلزم في مادته الأولى التوفر على رخصة السياقة لهذا الصنف من الدراجات النارية مما يجعل القرار الاستئنافي منعدم التعليل فيما يخص الدفع بانعدام الضمان ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين على العربات ذات محرك الذي يقضي بوجوب توفر سائق العربة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل تحت طائلة انتفاء التأمين لا يعمل به في حال ارتكاب الحادثة بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، لكون المادة الأولى من مدونة السير وإن كانت لا تجيز لأي كان سياقة مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 14.116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن أحكام المادة السابعة من مدونة السير والتي تحدد أصناف رخص السياقة تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية

العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب أثارها على الحادثة موضوع الدعوى وهذه العلة المستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.