محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2451 — قرار عدد: 2019/186 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/02/02 تقدم شركة التهيئة العمران الجنوب (المطلوبة) أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها توصلت من الجماعة الحضرية كلميم بإنذار بأداء مبلغ 2115225 درهم عن الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم السنوات من 2009 إلى 2011، المتعلق بتجزئة الواحة بكلميم ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وتم سحب مبلغ 2170835 درهم بناء على تنفيذ الإشعار بالحجز لدى الغير رقم 1/2013 بتاريخ 2012/5/28، وأنها استصدرت حكما قضى بإبطال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المذكور، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 1477/2014 مما يجعلها غير محقة في استرجاع المبلغ المذكور الذي تم سحبه بدون وجه حق مع تعويض عن الضرر لا يقل عن 200000 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم على جماعة كلميم في شخص رئيسها بأن ترجع للمدعية مبلغ 2.170.835 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة الحضرية بكلميم أصليا وشركة العمران فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها، ذلك أنه أيد حكم المحكمة الإدارية ولم يأخذ بعين الاعتبار ما أثارته من دفوع تتعلق بخرق مقتضيات المادة 40

من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، بالرغم من أن المطلوبة في النقض هي من يحوز العقار موضوع الرسم المطعون فيه، فضلا عن أن المادة 42 من نفس القانون تنص على أنه : "تعفى مؤقتا من الرسم على أراضي الحضرية الغير المبنية التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت ذلك"، والثابت من مذكرة الطالبة المؤرخة في 2016/5/02 ومستنتجاتها في ضوء البحث ومحضر جلسة البحث بتاريخ 2015/6/25 و2015/9/10 أنها لم تطرح مسألة عدم تملكها للعقار موضوع مشروع الواحة بكلميم إلا بعد استنفاذ الإِجراءات المتعلقة بفرض الرسم الضريبي المطلوب استرجاع المبلغ المؤدى عنه بصورة تلقائية، وعوض الدفع بعدم ملكيتها له بادرت من خلال رسالتها عدد 2027 بتاريخ 2012/5/7 إلى المطالبة بإعفائها من الرسم بسبب عدم إمكانية ربط تجزئتها بشبكة التطهير زاعمة في نفس المراسلة بتقدم أشغال تجهيز العقار، لكن المحكمة لم تجب عن تلك الدفوع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن الدعوى الحالية تتعلق بإرجاع مبلغ 2170835 درهم الذي تم استخلاصه من طرف الجماعة الحضرية لكلميم من حساب شركة التهيئة العمران بناء على الإنذار رقم 1/2013 والإشعار للغير الحائز عدد 1438، وبعد صدور حكم قضائي نهائي قضى بإبطال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروض على الشركة المذكورة، ولا مجال للتمسك بكون الشركة المذكورة هي الحائزة للعقار والمعنية بالفرض الضريبي، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت من خلال مذكراتها ومقالها الاستئنافي بأن الشركة المستأنف عليها لم تدل بما يفيد علاقة الإنذار موضوع الأحكام القضائية المدلى بها بالإشعار للغير الحائز المشار إليه في كتاب الخازن الإقليمي المؤرخ في 2011/6/5 رغم إنذارها من طرف قضاة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا، مما ترتب عنه تناقض بين أجزاء الحكم الصادر عن المحكمة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأن ما أثير بشأن علاقة الإنذار موضوع الأحكام المدلى بها بالإشعار للغير الحائز في غير محله، لأن الإنذار رقم 1/2013 الصادر عن الخازن العام للمملكة الذي تم بموجبه استخلاص مبلغ 2.170.835 درهم من حساب الشركة المستأنف عليها تم بناء على الإشعار للغير الحائز المؤرخ في 15 مارس 2013، الذي تم إبطاله بمقتضى الحكم عدد 248 الصادر بتاريخ 2014/4/8 عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف رقم 2013/7113/419، المؤيد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها عدد 1477 الصادر بتاريخ 2014/11/20 في الملف رقم 2014/7209/1307، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.