محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2821 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 2019/1202/601. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ، ادعاء المطلوب الأول أنه تعرض بتاريخ 2009/09/08 لحادثة سير تسبب فيها (ر) بدراجة نارية من نوع (موطو راسین) في ملكه ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ... ملتمسا للأضرار البدنية اللاحقة به تحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال مؤمنته محله في الأداء وبعد جواب المؤمنة ودفعها بتقادم الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية على الضحية عهد بها إلى الخبير (م) وبعد إنجاز تقريره وتقديم الأطراف لباقي مذكرات الرد والتعقيب قضى الحكم الابتدائي بتحميل (ر) كامل مسؤولية الحادثة وبتعويض للمطلوب في مواجهته مع الإشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وإخراج شركة التامين ... منها . استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من خرق المادة 148 من مدونة التأمينات وانعدام التعليل. حيث إنه ومن جملة ما يعيبه الطالب على القرار أنه تمسك في كتاباته بتقادم دعوى المطلوب الأول لأن الحادثة وقعت بتاريخ 2009/09/08 وهو تاريخ علمه بالضرر في حين لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2017/02/01 أي بعد مرور ثمان سنوات على وقوعها وهذا خلافا لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات كما أن ما جاء بتعليل المحكمة ردا على ذلك من :" أن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف تبين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2009/09/18 وأن المسطرة تقرر حفظها بتاريخ 2012/10/06 فتم توجيه رسالة الصلح إلى شركة التأمين بتاريخ 2017/01/24 وأن الدعوى رفعت بتاريخ 2017/09/08 أي داخل 5 سنوات بعد قطع التقادم مما يبقى الدفع بالتقادم غير مؤسس ويتعين رده." هو تعليل مشوب بنقصان التعليل لأن واقعة القطع غير واردة باعتبار أنه لم يكن طرفا مدخلا في الدعوى إلا بعدما قررت المحكمة الابتدائية إخراج القضية من التأمل لاستدعائه للحضور لجلسة 2018/06/20 وبالتالي فالقرار لما رد دفعه استنادا لوجود ما يفيد قطع التقادم وأن الدعوى رفعت داخل أجل خمس سنوات لم يجعل لما قضى به أساسا وكان معرضا للنقض. حقا صح ما عيب على القرار ذلك أن محكمة الموضوع لما عللت قضاءها بما جاء فيه: " أن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف تبين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2009/09/18 وان المسطرة تقرر حفظها بتاريخ 2012/10/06 فتم توجيه رسالة الصلح إلى شركة التامين بتاريخ 2017/01/24 وأن الدعوى رفعت بتاريخ 2017/09/08 أي داخل 5 سنوات بعد قطع التقادم مما يبقى الدفع بالتقادم غير مؤسس ويتعين رده." تكون قد عالجت التقادم على أساس مقتضيات الفصل 106 من ق. ل. ع
وهذا عوض مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات الواجبة التطبيق في النازلة والتي تحدد قانونا آجال تقديم دعاوى التعويض في مواجهة الصندوق الطالب وآجال تقادمها ثم الاعذار المعفية من وقف سريانها وهي في غياب تأكدها من وجود عذر مغفي للمطلوب يبرر رفع دعواه خارج أجل الخمس سنوات المنصوص عليه بالمادة المذكورة يكون قرارها فاسد التعليل وخارقا للقانون ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.