محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/5227 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/11/27 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 254 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/09/26 في الملف عدد 2019/1401/103.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/12 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم الدرقاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/06 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 254 وتاريخ 2019/09/26 في الملف عدد 2019/1401/103، أن (ع.د) ادعى بمقتضى مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك سكنى كائنة بعنوانه يفصلها من جهة الشرق عن الطريق الرئيسية رقم 8 ملك المدعى عليه (م.ش) المسمى

" ... " موضوع مطلب التحفيظ عدد 23/36038 عبارة عن أرض فلاحية يخترقها ممر عمومي بعرض مترين على طول العلامات ب7، ب6، ب8 وب9 وهو الممر الوحيد للوصول إلى ملكه المحاصر من جميع الجهات وأن المدعى عليه وبتزامن مع مباشرته لمسطرة تحفيظ ملكه قام ببناء حائط على مستوى العلامة ب9 وإحداث باب لسكناه على مستوى العلامة ل أو وقام بغرس أشجار متنوعة على طول وعرض الممر المذكور فأصبحت سكناه محاصرة من جميع الجهات مضيفا أنه تعرض على المطلب موضوع مسطرة التحفيظ واستصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 11 بتاريخ 2016/03/24 في الملف عدد 15/1403/31 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا من حيث صحة التعرض مع تعديله وذلك باعتبار عرض الممر هو مترين اثنين، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر عنه وذلك بفتح الممر موضوع التعرض بقياس مترين اثنين وسط الملك المسمى " ... " ذي مطلب التحفيظ 23/36088 على طول العلامات ب 9 ول أو مع تمكينه من استعماله بإزالة كل من الأشجار المغروسة به والباب المحدث به على مستوى العلامة ل أو قبلة الطريق الرئيسية رقم 8 من جهة الشرق وكذا بهدم الحائط المشيد في جهة الغرب على مستوى العلامة ب9 الكل على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت صفته في الدعوى. وبعد إدلاء المدعي بنسخة حكم ابتدائي عدد 66 موضع الملف

عدد 2012/11/76 وبنسخة قرار استئنافي صادر في الملف عدد 15/1403/31 وشهادة مطلب التحفيظ عدد 23/36038 وإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.١) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بفتح الممر الموصوف بتقرير الخبير (ع.١) المودع بالملف بتاريخ 2018/08/06 وذلك بإزالة الحائط والأشجار منه وكل ما من شأنه عرقلة عملية المرور إلى الطريق الرئيسية رقم 8 عبر العقار المملوك للمدعى عليه المسمى " ... " موضوع مطلب التحفيظ عدد 23/36038 وذلك بين العلامات ب4ر - ب 3ر- ب2ر - ب2ر - ب9 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن ما جاء به الحكم المذكور لا يمكن المساس بحجيته وبأن المعاينة والخبرة المنجزتين في الموضوع تفيدان بأن الطريق مغلقة من طرفه وأن ذلك يشكل ضررا حالا ومحدقا للمطلوب ويتناسب رفعه، إلا أنه إذا كان الأمر يتعلق بمطلب للتحفيظ وتعرض ضده وصدور أحكام نهائية في الموضوع فإن ذلك يقتضي الإدلاء بشهادة من الصك العقاري بعد انتهاء الإجراءات ولا مبرر لرفع دعوى أخرى برفع الضرر، والقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار

بأن تنفيذ الأحكام الصادرة في مجال التحفيظ والتعرضات يتم باستخراج شهادة الملكية بعد إرجاع الملف إلى المحافظة العقارية لإتمام الإجراءات بصدده، والمطلوب لم يدل بالشهادة المذكورة واعتمد الأحكام دون الإدلاء بما يثبت تنفيذها وتسوية وضعيتها أمام المحافظة العقارية باستخراج رسم عقاري بناء عليها والقرار المطعون فيه تجاهل ذلك مما يجعله مخالفا للقانون كما لم يأخذ بعين الاعتبار بأن الطريق المدعى به لم يسق للمطلوب أن استعملها ويريد فرضها رغم وجود ممر عمومي بعين المكان مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها نهائية طبقا للفصل 418 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لما كان البين من وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي عدد 11 الصادر بتاريخ 2016/03/24 بأن الطريق المدعى بها قررت لفائدة المطلوب كارتفاق على عقار الطالب موضوع مطلب التحفيظ عدد 23/36038 وأن المعاينة المنجزة في الموضوع بمساعدة الخبير (ع.١) أثبتت بأن الطريق مغلقة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن القرار الاستئنافي عدد 11 الصادر في الملف العقاري عدد 2015/1403/31 بتاريخ 2016/03/24 الذي صار نهائيا بعدم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن حسب الثابت من الشهادة بعدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2018/01/08 أكد نهائيا وجود طريق تخترق ملك الطاعن موضوع مطلب التحفيظ عدد 23/36038 بين النقاط ب4ر و ب 3ر وب 2ر وب9 لفائدة المطلوب فلا تقبل أية منازعة من طرف الطاعن بهذا الخصوص لأن الحكم أعلاه فصل فيها لا يجوز المساس بحجيته بشأنها، وأنه لما ثبت من المعاينة والخبرة المنجزتين

على أن الطريق مغلقة من طرف الطاعن وأن ذلك يشكل ضررا للمطلوب يناسب الحكم برفعه إعمالا للقواعد الشرعية والقانونية يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومن جهة أخرى فإن ما تضمنته الوسيلة بضرورة إدلاء المطلوب بشهادة من الرسم العقاري تثبت تنفيذ الأحكام المستدل بها من قبل المطلوب الذي يتوفر على ممر عمومي بعين المكان لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع حتى تتمكن محكمة النقض من مناقشته ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما تكون معه الوسيلة في شقها الأول غير مرتكزة على أساس وفي شقها الثاني غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.