محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/658 — قرار عدد: 2018/329 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/05/27 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبتهن الأستاذة (أ. ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 1/1880 الصادر بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد 15/1404/6690 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/21 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. ب. ح) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1/1880 الصادر بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد 15/1404/6690 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي: (أ. ب) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 31 دجنبر 2014، عرض فيه أنه استنادا لقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/06 باشر إجراءات التنفيذ لأداء مبلغ 62.000 درهم ضد (ع. هـ. ص) إلا أنه قام بإبرام عقد صدقة بتاريخ 2013/05/13 تهربا من أداء الدين الذي عليه لفائدة زوجته وبناته واستناد للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود يلتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة المشار إليه أعلاه والمنصب على الرسم العقاري عدد ( ... ) وأمر المحافظ المختص بالتشطيب عليه من ذلك الرسم. وأجابت المدعى عليهن أن لا صفة للمدعي بعد أن انتقل العقار إلى ملكيتهن وقبل شهور من تاريخ الامتناع، والفصل المحتج به لا ينطبق والتمسن: رفض الطلب موضوعا وعدم قبوله شكلا. استأنفه المدعي ولم يجب المستأنف عليهم رغم التوصل، وألغته محكمة الاستئناف وأبطلت عقد الصدقة أعلاه وأمرت
المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور ورفض باقي الطلبات. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب والتمس: عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعاً. في الوسيلة الأولى حيث إن الطاعنات يعبن القرار مساسه بحق الدفاع وخرق قاعدة قانونية، إذ قضى رغم عدم صحة التبليغ، فمحضر الجلسة ضمن به أنهن بلغن بصفة شخصية في حين أن الذي بلغ عنہن هو المتصدق (ع. ه. ص) والذي تتعارض مصالحه مع مصالحہن، وأن مقال الاستئناف، تحاشى ذكر من ناب عن الأطراف خلال المرحلة الابتدائية قصد حرمانهن من الدفاع عن مصالحهن والتمسن نقض القرار. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية توجب أن يسلم الاستدعاء إلى الشخصي نفسه أو في موطنه. والبين من شواهد التسليم لجلسة 2016/01/21 أن (ع. هـ. ص) أحد المدعى عليهم حسب المقال الافتتاحي للدعوى زوج الطاعنة الأولى وأب باقي الطاعنات هو من تسلم الاستدعاء شخصيا وفي نفس - الشقة رقم ( ... ) - التي هي العنوان الوحيد وموطن جمیع من ذکر، مما یکون معه التسليم قد حصل وفق مقتضيات الفصل المذكور أعلاه ولا تأثير للوصف الوارد بمحضر الجلسة عليه. ويبقى ما بالوسيلة غير مؤثر. في الوسيلة الثانية: حيث إن الطاعنات يعبن القرار بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أسست على مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، رغم أن المطلوب لم يسلك مسطرة التنفيذ على المنقولات وثبوت عدم كفايتها، وأن مقتضيات الفصل المذكور مقيدة بإعسار المدين. والطاعنات انتقل إليهن العقار وتحوزن به قبل مباشرة إجراءات التنفيذ، وعقد الصدقة لم يكن صوريا، والتمسن نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تصح الهبة ممن أحاط الدين بماله وأن المتصدق المدين عبد الهادي الصافي بادر بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2012/12/06 إلى تفويت العقار الذي يملكه لزوجته وبناته دون عوض - صدقة - بعقد أبرم يوم 2013/05/23 ثم عللت بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه وبأن إبرام عقد الصدقة لفائدة قريب يقطع الطريق على دائن المتصدق للوصول إلى تحصيل دينه ويضر بمصالحه ويحق له الاعتراض. وبمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوب سلك مسطرة التنفيذ وحرر المفوض القضائي (خ. ع) محضرا بالامتناع، وعدم وجود ما يحجز، فإنها قد أقامت قضاءها على أساس وعللته تعليلا صحيحا وما أثير بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنات المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.