محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1449 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 748 الصادر بتاريخ 2019/04/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/2118. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب قدم بتاريخ 2017/05/26 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس، عرض فيه أنه أكرى للمطلوبة المحل الكائن بتجزئة ( ... ) الرقم ( ... ) بلوك ( ... ) الرشيدية بسومة شهرية قدرها 800 درهم، وجه إليها إنذارا بالإفراغ للاحتياج توصلت به بتاريخ 2016/11/22 حسب الثابت من الإشعار بالاستلام، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة

تهديدية. وبعد جواب المطلوبة وإدلائها بمقال مضاد التمست بموجبه الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر الذي سيلحقها جراء الإفراغ، تم إجراء خبرة خلص بموجبها الخبير (م.و) إلى تحديد التعويض في مبلغ 295,00109. درهم، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما صدر الحكم القاضي: بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوبة بتاريخ 2016/11/22 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى مقابل أداء الطالب لها تعويضا عن الإفراغ قدره 295,00109. درهم. استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع والمادتين 7 و9 من القانون 49.16، بدعوى أنه التمس إجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض المستحق استنادا إلى كون الخبرة المنجزة مخالفة للنقط القانونية الواردة بالحكم التمهيدي وللمادة 7 من القانون 49.16، ذلك أن المطلوبة لم تدل للخبير بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لاعتمادها في تحديد التعويض، وأن الخبير اعتمد في تقديره على مجرد تخمينات وفرضيات واستنتاجات غير قانونية وغير صحيحة، وأن المادة 7 من القانون 49.16 حددت على سبيل الحصر المعايير المعتمدة في تحديد التعويض المستحق للمكتري عن إنهاء عقد الكراء، فضلا على أن الخبير لم يبين العناصر التي اعتمدها لتحديد التعويض إذ جاء في تقريره: "أن تقدير الماديات نقصا واندثارا يتكبد المكتري خسائر في ترحيل بضاعته والبحث عن متجر آخر مبلغ 40.000"، وهو تقدير مغلوط وغير مأمور به بمقتضى الحكم التمهيدي، فالخبير غير مطالب بتحديد التعويض المستحق للمكتري للبحث عن محل آخر، وأن العين المكراة مجرد محلبة صغيرة وليست بمعمل كما جاء في وصف الخبير، وغالبا ما تكون مغلقة ولا يمارس فيها أي نشاط، وأن المطلوبة لم تفتحها إلا بعد اقتراب موعد إنجاز الخبرة، وأن قيمة وثمن المحل أقل بكثير من قيمة التعويض المحكوم به الذي استنفذ الواجبات الكرائية له منذ تاريخ كرائه إلى الآن، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري أمر متروك لسلطة قضاة الموضوع الذين لا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن الخبير (م.و) انتقل إلى المحل المدعى فيه وعاينه، وحدد طبيعة النشاط الممارس فيه والذي هو جمع وتوزيع الحليب والألبان والمشتقات الحليبية، وموقعه الكائن بتجزئة ( ... ) الرقم ( ... ) بلوك ( ... ) بالرشيدية، الذي يعرف رواجا تجاريا ذو أهمية على الجهة، ومساحته المقدرة في 50 متر مربع، وحدد قيمة الأضرار الناتجة عن فقدان المكترية لأصلها التجاري آخذا بعين الاعتبار كافة العناصر الضرورية لذلك بما فيها الخسائر الناتجة عن ترحيل بضاعته والبحث عن محل آخر، إضافة إلى التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة خلافا لما ورد في الوسيلة، وحدد قيمة عناصر الأصل

التجاري من زبناء وسمعة تجارية ومصاريف الانتقال ليخلص إلى النتيجة النهائية، وأن المحكمة لما صادقت على الخبرة المذكورة بعد أن تبين لها أن الخبير تقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي الآمر بها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى ولم تكن ملزمة بالاستجابة إلى ملتمس إجراء خبرة مضادة ما دام قد وجدت في الخبرة التي اعتمدتها العناصر الكافية، فكان مانعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.