محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/3/3/1076 — قرار عدد: 2020/184 — بتاريخ: 2020-07-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/03/09، بمقال لتجارية وجدة، عرضت فيه أنها تستغل قطعة أرضية فلاحية في ملك الدولة المغربية مساحتها 343 هكتارا عن طريق الكراء الطويل الأمد، وأن (ح.ق) يملك في رأسمالها 8350 حصة من أصل 10000 حصة، بينما يملك المطلوب (م.ل) باقي الحصص أي 1650 حصة تساوي لنسبة 16,50%، ذاكرة أن هذا الأخير استغل جزء كبيرا من القطعة الفلاحية المذكورة تراوح بين 210 و235 هكتارا خلال السنوات من 2010 إلى 2013 بعدما التزم بأن يرجع للشركة المصاريف ونصف الأرباح، غير أنه لم يف بالتزامه المذكور، علما أن مجموع المصاريف التي أدتها عنه برسم الكراء ومقابل استهلاك الكهرباء وماء السقي وصل إلى ما قدره 6.326.436,00 درهما، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة المصاريف والأرباح، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة، وبعد الجواب بما يهدف لرد الدعوى، واستنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 64 من قانون الشركات رقم 5/96، ذلك أنه أورد ضمن تعليلاته: "إن الإثبات في المادة التجارية لئن كان حرا إلا في حالة وجود استثناء، وأن المادة 64 منه القانون رقم 5/96 المتعلق بقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتطلب ما يفيد قيام الترخيص من الهيئة التقريرية للشركة"، والحال أن أي اتفاق يبرم من طرف المسير دون توفره على إذن الجمعية العمومية لا يرتب إلا مسؤوليته، وتسري آثار الاتفاق، كما أن المادة 65 من ذات القانون تنص صراحة على عدم تطبيق المادة 64 من على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة، وفضلا عن كل هذا فالشركة تتكون من شريكين هما (ح.ق) والمطلوب وبذلك فالجمعية العمومية تتشكل منهما فقط دون سواهما، وهما من تعاقدا بشأن الاستغلال، وعليه فالقرار لما لم يراع كل ما ذكر فإنه تبنى منحى خاطئا، وخرق المقتضيات القانونية سالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطالبة الرامي إلى الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد ما تستحقه من تعويض عن الأرباح الناتجة عن استغلال شريكها المطلوب لقطعتها الفلاحية، مستندة في ذلك إلى عدم استظهارها بما يثبت موافقة جمعيتها العمومية على الاتفاق وفق ما تقضي به المادة 64 من قانون الشركات رقم 5/96، في حين أنه لئن كانت المادة المذكورة تستوجب في فقرتها الأولى الحصول على تلك الموافقة بالنسبة للاتفاقات التي تبرمها الشركة وأحد مسيريها أو الشركاء، فإنها وبمقتضى الفقرة الرابعة منها قررت سريان أثار الاتفاقات غير المصادق عليها، حاصرة جزاء ذلك الإخلال في تحميل المسير، وإن اقتضى الحال الشريك المتعاقد معه بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحالة نتائج العقد التي ألحقت ضررا بالشركة، وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها لمقتضيات هذه

الفقرة الأخيرة جعل قرارها خارقا لها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد الصغير ومحمد وزاني طيبي عبد الاله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.