محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/32 — قرار عدد: 2019/734 — بتاريخ: 2019-05-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي للدعوى يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده تعسفيا والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف. لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل والضرر والإخطار والحكم تصديا برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب طالب النقض على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الاستقالة المقدمة داخل المؤسسة السجنية صحيحة ومنتجة لأثارها مع أنه قبل تقديمها كان يقضي عقوبة تأديبية لتتقدم بعد ذلك مشغلته بشكاية اعتقل على أثرها وتشترط عليه تقديم استقالته لتتنازل عن الشكاية، وهو ما يشكل إكراها يعدم إرادته الحرة في تقديم الاستقالة خاصة وأنه اشتغل مع المطلوبة منذ 1981، كما أن القرار خرق المادة 39 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه يكون قابلا للإبطال الرضا الصادر عن غلط أو انتزع بالإكراه وحسب الفصل 47 من نفس القانون فإن الإكراه يكون سببا للإبطال إذا كان هو السبب الدافع إليه، والمحكمة لم تراعي ظرف الاعتقال التي كان عليها وحالته النفسية جراء ذلك خاصة وأن شرط الاستقالة كان هو التنازل عن الشكاية، كما أن القرار خرق المادة 36 من

تراعات الشغل

م. ش الذي يمنع توقيع عقوبات تأديبية بسبب الانتماء النقابي، وأنه كان يمارس نشاطا نقابيا وهو ما جعله مستهدفا من طرف المشغلة وهي الأمور التي لم يعرها القرار اهتماما ويكون بتجاوزه لما ذكر أعلاه معرضا للنقض.

لكن، حيث إن الاستقالة تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للأجير بغية إنهاء عقد الشغل الذي يربطه بمشغله، وباعتبارها كذلك فيجب أن تكون إرادة الأجير لحظة تقديمها إرادة حرة لا يشوبها أي إكراه صادر عن المشغل، ويكون الأجير هو الملزم بإثبات أن تقديم استقالته كان بسبب ما تعرض له من ضغط أصبحت معه إرادته معيبة، وبالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته فإن الطالب أسس أوجه دفاعه على كونه تعرض لمجموعة من الضغوطات بدأت بإخضاعه لعقوبة تأديبية وانتهت بتقديم شكاية ضده أدت إلى اعتقاله واشتراط مشغلته تقديم الاستقالة للحصول على التنازل، وأن هذه الوقائع وإن كانت تشكل في ظاهرها وسائل إكراه قد تعيب إرادة الشخص إلا أن وسائل الإثبات المقدمة في الملف من طرف الأجير لم تكن كافية لإثبات أن إرادته لم تكن حرة حين قدم استقالته خاصة وإن أقر خلال جلسة البحث بأن محاميه هو من طلب منه تقديمها نافيا أي اتصال مع محامي مشغلته خلال تواجده بالسجن، كما أن الطالب لم يثبت أيضا أن نشاطه النقابي هو الذي دفع مشغلته لاستهدافه وإكراهه على تقديم الاستقالة، ويكون بذلك القرار معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: انس لو كيلي مقررا والمصطفى مستعيد والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.