محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/253 — قرار عدد: 2020/345 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2016/03/30 تقدمت السيدة (م.ش) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرضت فيه : أنها التحقت بالتكوين في مجال الطب في إطار المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 والمرسوم رقم 2.91/527 بتاريخ 1993/05/13، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.00.352 الصادر بتاريخ 2000/07/05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 2000/07/06 المتعلق بوضعية الطلبة الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وما لبثت أن أنهت تخصصها حتى التحقت بالمستشفى الاقليمي بتارودانت لإستلام مهامها به، ونظرا لظروفها الشخصية والأسرية تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية ولم تتلق أي رد، وإلتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب إستقالتها مع ما يترتيب عن ذلك من آثار قانونية ، أساسا واحتياطيا المصادقة على فسخ إلتزامها مع وزارة الصحة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن هذه الوضعية، إستأنفه الوكيل القضائي
للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي بعد استيفائها للاجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي إعتمدها الحكم محل الطعن بالنقض، وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض، وإنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية وهي تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة برفض طلب إستقالة المعنية بالأمر من أسلاك وزارة الصحة لم تراع قواعد الوظيفة العمومية المنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن المقصود بالاستقالة هي تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته، وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا لإحالته على التقاعد، بإعتبار أن العلاقة التي تربطه بالإدارة علاقة نظامية بموجب نصوص تنظيمية وتشريعية، ولا يجوز له أن ينهيها بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، ولم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار المقيمين، وجانبت الصواب حينما إستجابت للطلب لأن قبول طلب الإستقالة سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الخدمات الصحية، ورفض طلب الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق المتخصصة، كما يهدف إلى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولم تراع مبدأ الموازنة بينهما، ولم تراع أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق وما يتطلبه من موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين للحق في الصحة كحق دستوري، سيما وأنها وطبيبين آخرين من نفس تخصصها (أمراض القلب والشرايين) يعملون بالمركز الاستشفائي الاقليمي المختار السوسي بتارودانت الذي يعاني خصاصا حادا في هذا التخصص، والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 838820 نسمة، ومن شأن الموافقة على طلب استقالتها الإخلال بالأمن الصحي لساكنة الاقليم، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص
على انه : " ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية "، والفصل 78 ينص على : " ان قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... واذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر "، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة أكدت أن رفضها طلب إستقالة المعنية بالأمر كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، و قبول طلب استقالتها سيضر بالمرفق العام الذي تعمل به الذي يعرف خصاصا مهولا ونقصا حادا في الأطر الطبية إذ أنها وطبيبين آخرين من نفس تخصصها، هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، مما سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وعلى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، خاصة مع تزايد عدد السكان وتزايد حاجاتهم للإستفادة من خدمات مرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع طلب الاستقالة التي تؤدي إلى عرقلة عمل الادارة بهذا الشأن، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه إستنادا إلى أن تمسك الادارة بالسلطة التقديرية في الإستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرر رفضها للاستقالة، بالرغم من أن تدبير الوضعية الإدارية للمعنية بالأمر تخضع لضابط المصلحة العامة، وان القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.