محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/42 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2596 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد: 2021/7205/96.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه أعلاه -، أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2019/12/02 أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه المطلوب أنه شغل منصب مسؤول المراقبة والسلامة بالمديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بالناظور وتوصل بعقوبة الإنذار دون أن تبين الإدارة أسبابها، وأنه لم يرتكب أي مخالفة تستوجب العقاب ولصدور القرار عن جهة غير مختصة ولانعدام التعليل، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع

ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الإدارة وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بتاريخ 2019/09/02 القاضي بإصدار عقوبة الإنذار في حق السيد (ع.أ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي ومن معه، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات طلب إيقاف التنفيذ:

حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى جدية وسائل الطعن بالنقض، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ عدد 2596 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/06/21 في الملف عدد: 2021/7205/96، إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده، وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.