محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26243 — قرار عدد: 2022/513 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التامين اكسا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الاستاذ (١. ص) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 1-10-2021 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 1657 بتاريخ 28-9- 2021 في القضية عدد 2021/2808/1301 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ت. ١) مسؤولا مدنيا والحكم لفائدة (ح.ا. س. عبد المالك) بتعويض مدني اجمالي قدره 82090,17 درهم ولفائدة (ي. م) بتعويض مدني اجمالي قدره 233177,95 درهم. ولفائدة (ي. م) نيابة عن ابنه (م.ا. م) بتعويض مدني قدره 43235,91 درهم لفائدة (ل.١) بتعويض مدني اجمالي قدره 49254,11 درهم ولفائدة (س. ل) بتعويض مدني اجمالي قدره 52941,57 درهم مع النفاذ المعجل في حدود العشر (ي. م) وفي حدود الربع للباقي والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وباحلال شركة التامين أكسا في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الاداء وتحميل المدعي عليهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وتحميل كل مستانف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض/ و بعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. و بعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في

.2005-11-23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/17 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

لا جله

قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التامين أكسا ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 28-9-2021 في القضية عدد 2021/2808/1301 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوني وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.