محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/22 — قرار عدد: 2009/496 — بتاريخ: 2009-10-07

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/7/9 في الملف رقم 2006/610 تحت عدد 515 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2004/04/13 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه أنها متزوجة بالطاعن ولها منه بنت تسمى إيمان مزدادة بتاريخ 1991/1/18، وأنه تزوج عليها أواخر سنة 2003 والتزم بالعدل بين زوجتيه، غير أنه منذ تاريخ زواجه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى بنتها إيمان والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها بحسب 10.000,00 درهم في الشهر ابتداء من 2003/12/4 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبما التزم به بمحضر جلسة التعدد بتاريخ 2003/11/21 مع النفاذ المعجل وأجاب عنه الطاعن بأن المطلوبة وابنتها يعيشان معه ببيت الزوجية الذي يؤدي أقساط شرائه، وأن دخله هو 1332 دولارا فقط ، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2006/3/28 قضى على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا ونفقة بنتها بحسب 2500 درهم شهريا والكل ابتداء من 2003/12/4 مع الاستمرار لحين سقوط الفرض شرعا، واستأنفه الطاعن بانيا استئنافه على أن العلاقة الزوجية قائمة والزوجة تعيش ببيت الزوجية وقضاء الحكم لها بالنفقة من التاريخ المذكور به مخالف للقانون لأنه ينبغي الحكم لها بالنفقة ابتداء من تاريخ الطلب ونفقة البنت من تاريخ الامتناع وأنه ينبغي تطبيق قاعدة القول قوله في ادعاء الإنفاق مع يمينه وبعد جواب المطلوبة بأن الطاعن طلقها بتاريخ 2006/12/20 وأودع لها مستحقاتها التمست الحكم عليه بأدائه لها أجرة حضانتها وبإبقائها بمحل إقامتها مع المحضونة أو
نفقة الزوجة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الحكم لها بتعويض يوازي أجرة الكراء لا يقل عن 3500,00 درهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد الفقهية المعمول بها ذلك أن تواجده ببيت الزوجية دلیل علی إنفاقه على زوجته وابنته، وأنه استشهد بالقاعدة الفقهية الواجب إعمالها وهي أن القول قوله بيمينه ومع ذلك فإن القرار المطعون فيه أهمل القاعدة المذكورة وقضى للمطلوبة بالنفقة دون أن تثبت اعتراف الطاعن بعدم الإنفاق أو نكوله عن أداء اليمين ودون إجراء أي بحث بعلة أن ادعاء الزوج تواجد زوجته ببيت الزوجية لا يمكن أن ینهض حجة علی إنفاقه علیھا، مما كان معه القرار فاسد التعلیل یتعین نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه إذا تنازع الزوجات حول الإنفاق، ولا بينة لأحدهما، فالقول قول الزوج الحاضر بيمينه، والطاعن أثار في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة وابنتها يعيشان معه ببيت الزوجية وهو أمر لم تدع المطلوبة خلافه، وأنه دائم الإنفاق عليهما واستدل على ذلك بشهادة بعض جيرانه، ومع ذلك قضت عليه المحكمة بأداء النفقة عن كامل المدة المطلوبة بمقال المطعون ضدها فجاء بذلك قرارها خارقا لنص القاعدة الفقهية المذكورة قبله وهي بمثابة قانون، مما یتعین معه نقضه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : حسن منصف مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
مقاربة الاجتهادات :
"إذا كانت الزوجة قائمة والزوجة خارج بيت الزوجية فالقول قولها في ادعاء عدم الإنفاق مع يمينها، كما للتسولي في البهجة على شرح التحفة بالجزء الأول صفحة 388 لدى قوله " ولذا لو كانت في غير داره وحوزه فالقول قولها"، والمحكمة لما ثبت لها من البحث الذي أجرته مع الطرفين أن الزوجة بمعية بنتيها كن خارج بيت الزوجية خلال المدة السابقة على الطلاق، وأخذت تبعا لذلك بقول الزوجة بعدم الإنفاق مع يمينها تكون قد أعملت القاعدة الفقهية المناسبة لنازلة الحال وعللت قرارها تعليلا سليما". (قرار المجلس الأعلى عدد 81 الصادر بتاريخ 2006/02/08 في الملف رقم
.(2003 /1/2/467