محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/974 — قرار عدد: 2010/536 — بتاريخ: 2010-06-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى موروث الطالبين منذ بداية 1995 إلى أن تم توقيفه من عمله أواخر نونبر 2003 دون سبب وهو ما اعتبره طردا طالبا بموجبه بما هو مسطر بمقاله، وفي غیبة المدعی علیه صدر حكم قضى

على هذا الأخير بأدائه للمدعي عن الإشعار مبلغ 350 درهم وعن الإعفاء مبلغ 3310 درهم وعن الطرد التعسفي مبلغ 18000 درهم وعن العطلة مبلغ 1045 درهم وتسليمه شهادة العمل مع النفاذ المعجل بخصوص العطلة وشهادة العمل ورفض باقي الطلبات، وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد استئناف الطالبين أصليا والأجير فرعيا صدر قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن الطرد إلى مبلغ 8000 درهم وجعل الصائر بالنسبة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوجه الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الأولى، يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن دفوع أساسية، ذلك أنهم أثاروا أمام المحكمة المطعون في قرارها عدم احترام المحكمة الابتدائية مسطرة التبليغ والاستدعاء كما هي منصوص عليها بقانون المسطرة المدنية، إذ أن شواهد التسليم موقعة من طرف شخص اسمه ( ب - س) دون بيان صفته هل هو عون قضائي أم ماذا وهل هو مخول للقيام بالتبليغ مما يؤكد أن الاستدعاءات الموجهة إلى (م - ج) المتوفى (المدعى عليه) غير صحيحة وغير سليمة من الناحية القانونية وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ومسا بحقوق الدفاع يستوجب نقض القرار. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعنون على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 37 من ق.م.م يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية مما يستوجب تضمين شهادة التسليم اسم وصفة من قام بالتبليغ، والطاعنون بعدما فاتهم الدفاع عن مصالحهم ابتدائيا لصدور الحكم غيابيا في حق موروثهم تمسكوا استئنافيا ببطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء ابتدائيا ملتمسين إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية للسهر على احترام ما ذكر، لكون الاستدعاء الموجه إلى موروثهم لا تعرف صفة من قام بتبليغه إذ اكتفى المبلغ بذكر اسمه دون تحديد صفته هل الأمر يتعلق بأحد أعوان كتابة الضبط وهو ما يستوجب وضع طابع المحكمة إلى جانب اسم وتوقيع المبلغ، أم أنه

مفوض قضائي تجب الإشارة إلى صفته أو عون سلطة إدارية ينبغي تحديدها مما يجعل الاستدعاء الخالي من ذكر صفة مبلغه وكما هو الحال في النازلة باطلا، والقرار بإغفاله الرد عن الدفع المثار بهذا الخصوص يكون قد خرق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق ومس بحق من حقوق الدفاع فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوجه الأول من الفرع الثاني والفرع الأول من الوسيلة الأولى وكذا باقي الوسائل. وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.