محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3833 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/12/12 من طرف الطالين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 169 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/3/6 في الملف عدد 2016/1403/177. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ اسراج. والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 2005/9/5 تحت عدد 31/14819 طلب (م. ص)، تحفيظ الملك المسمى "ص 2"، الكائن
بجماعة أكلو، إقليم تزنيت، المحددة مساحته في 5 هكتارات و42 آرا و40 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العدلي المضمن بصحيفة 21 كناش رقم 3 بتاريخ 1951/4/9. فسجل على المطلب المذكور خمسة تعرضات من بينها التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2007/4/18 (كناش 10 عدد 890) الصادر عن (أ. م) ومن معه مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم له حسب نسخة من رسم الملكية قديم ونسخة من رسم الإراثة المؤرخة في 2003/12/15. وأنه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة بتاريخ 2006/02/06 تحت عدد 31/15325 طلب (ي. م) ومن معه تحفيظ الملك المسمى (م) بنفس الموقع أعلاه المحددة مساحته في 05 هكتارات و42 أرا و 40 سنتياراً.
وسجل على هذا المطلب الأخير خمسة تعرضات من بينها: التعرض الكلي المتبادل مع المطلب الأول عدد 31/14819 والمضمن بتاريخ 10/30 2006 (كناش 10 عدد 321). والتعرض الكلي الصادر عن (أ.م) المضمن بالكناش 10 عدد 797 بتاريخ 2007/3/21، والذي تم تأكيده كذلك في اسم (م.م) ومن معه بتاريخ 2007/6/6 (كناش 10 عدد 1041). وبعد إحالة ملفي المطلبين المذكورين مع ملف مطلب آخر مرتبط به على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت بتاريخ 2014/6/10 حكمها عدد 166 في الملف عدد 2012/97 قضت فيه بصحة تعرض مطلب التحفيظ عدد 31/15325 المضمن بالكناش 10 عدد 321 بتاريخ 2004/10/30 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/14819، وبعدم صحة تعرض هذا المطلب الأخير المضمن بنفس التقييد أعلاه في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/15325، وبعدم صحة التعرض الكلي المضمن بالكناش 10 عدد 890 بتاريخ 2007/4/18 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/14819، وبعدم صحة التعرض الكلي المضمن بالكناش 10 عدد 797 بتاريخ 2007/3/21 والذي تم تأكيده بتاريخ 2007/6/6 كناش 10 عدد 1041 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/15325. فاستأنفه كل من (أ.م) و(م.م) و(ع.ت) و(ل. ت)، وهم من المتعرضين على المطلبين المذكورين، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (ط. ح) قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في *** الوجه الثاني بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه: ذلك أن البحث في واقعة الحيازة لا يلجأ إليه إلا في عند تساوي الحجج المقدمة من الأطراف وتعذر الترجيح بينها حسب ما استقر عليه العمل القضائي، وأن طالبي التحفيظ المطلوب ضدهم لم يعززوا مطلبهم إلا برسم الإراثة فقط ورسم المتخلف المؤرخ في سنة 2009 وشواهد إدارية لا تثبت الملك، بينما حجج الطاعنين مثبتة للملك انطلاقا من أنهم يعتمدون ملكية مؤرخة في سنة 1961 ويتمسكون ببقاء ذلك على الشياع.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه اقتصر بخصوص تعرض احمد موزي ومن معه (الطاعنين) على مناقشة رسم قسم الملك عدد 1063 ص 265 لتعتبره غير كاف، دون أن تبين مكامن الخلل فيه، ولم يناقش ما اعتمده من وثائق أخرى لاسيما منها رسم الملكية المؤرخ في 1961 المتمسك بها في مقال استئنافهم لإثبات أن الملك في أصله هو ملك مشاع، وأنه صدر بشأنه حكم قضائي بت في الملكية، فضلا عن إدلائهم بمحضر التنفيذ عدد 74/210، وأن عدم الجواب على دفع معزز بالحجة عرض على المحكمة بصفة نظامية ينزل نزلة انعدام التعليل لما قد يكون له من تأثير للفصل في النزاع، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بكلميم للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد ناجي شعيب رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ اسراج مقررا، وسعاد سحتوت، ومبارك بوطلحة، وعائشة الناصري، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.