محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26143 — قرار عدد: 2022/711 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ك) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (م.أ.ب) عن الأستاذ (ي.ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/29، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 تحت عدد 7048 في القضية عدد: 2021/2602/1321، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (ل.م) لفائدته تعويضا قدره 230.000,00 درهم بعد إدانته من أجل جنحة النصب. والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئته من الجنحة المذكورة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ي.ك) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون وكلميم، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إنه طبقا للمادة 389 من نفس القانون، فإن التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية يتوقف على الحكم ببراءة المتهم من الفعل المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطالب في مواجهة المطلوب، لم يعد للقرار القاضي ببراءته منها أي اثر طالما تم نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض في نفس الجلسة في الملف الجنائي عدد 2021/12/6/26144 بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك، مما يتعين معه تبعا لذلك نقض القرار في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/27 تحت عدد 7048 في القضية عدد 2021/2602/1321 في المقتضيات المدنية، وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.