محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2053 — قرار عدد: 2022/595 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 10 أكتوبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 02 أكتوبر 2019 تحت عدد 3890 في القضية ذات العدد: 2017/2621، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض الحاج (ط) مومن من جنحة خيانة الأمانة، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من المنسوب إليه مستندة إلى تعليله الذي عد النزاع بين الطرفين يكتسي صبغة مدنية، ولتناقض إفادة شهود المشتكي، ولكون الآلات المخصصة لانجاز المشروع تم تحديدها في العقد المبرم بين الطرفين، دون أن تلتفت إلى كون واقعة استيلائه على المعدات التي أودعها المشتكي لديه تشكل عناصر جنحة خيانة الأمانة خلاف ما نحت، وأن استيلاءه عليها ثابت باعترافه قضائيا بجلسة البحث المؤرخة في 2018/12/17 أمام المحكمة التجارية بمكناس، حسب الثابت من محضر الجلسة المدلى به من قبل دفاع المطالب بالحق المدني رفقة مذكرة بيان أوجه استئنافه والذي لم تتعرض له المحكمة المطعون في قرارها لا بالسلب ولا بالإيجاب بالرغم مما له من تأثير على وجه الفصل في النزاع، كما أن استيلاءه عليها ثابت كذلك من خلال إفادة الشهود احمد (و. ع) وهشام (ب) وزهير (ع) وعز الدين (ش) وعبد اللطيف ن (هـ) ي ولكبير (ب) المستمع إليهم ابتدائيا بجلسة 2016/12/15، والذين أكد كل واحد منهم على أن المطلوب استولى على معدات المشتكي غير الرافعتين موضوع العقد، وأن المحكمة استبعدت إفادتهم للتناقض دون أن تحدد وجه التناقض المذكور بالضبط، سيما أنه لا يشترط تطابق إفادة الشهود للاستناد إليها في الإثبات، وإنما يكفي ان يكون من شأنها إثبات عناصر الفعل الجرمي، ومن جهة أخرى فقد اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أن العقد حدد الآلات التي تم جلبها للمشروع في باب الشروط الموقعة له، دون أن يلتفت للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نفس العقد المتعلقة بطريقة تنفيذ الأشغال والتي تتطرق لمجموعة من المعدات جلبها المشتكي غير تلك المنصوص عليها في البند المستند إليه، وبالتالي فإن المطلوب اعترف تمهيديا بالاستيلاء على أخشاب المشتكي بالرغم من أنها غير مشمولة بشروط العقد التي تجعل رافعتي هذا الأخير ضمانا لمبلغ 150.000 درهم التي سيؤديها الظنين والمحكمة لم تبد موقفا إزاء تلك الواقعة التي تشكل بمفردها جنحة خيانة الأمانة، وبذلك يكون قرار المحكمة خارقا لمقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي ناقص التعليل عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة علل قضاءه بالقول: (وحيث نفى المتهم المنسوب إليه عند الاستماع إليه تمهيديا، موضحا بأن المشتكي هو الذي لم يحترم العقد المبرم بين شركته وشركة

هذا الأخير، بعدما تبين له بأنه لا يتوفر على المقومات والكفاءة لانجاز ما تم الاتفاق عليه بينهما، وتسبب له في تعطيل المشروع رغم توصله بعدة دفعات مالية، ما أدى إلى توقيف المشروع بعد عرقلة العمل وعدم أداء وجبات العمال، التي تكلف بها عمد شخصيا. وأضاف بأنه احتفظ بالرافعتين بمقتضى بنود العقد المبرم بينهما، نافيا في الأخير كل ما نسب إليه. وحيث أكد المتهم بكونه يحتجز الرافعتين موضوع الشكاية وذلك بمقتضى الاتفاق المبرم بين شركته وشركة المطالب بالحق المدني، وأدلى لتأكيد ذلك بالعقد المبرم بينهما والذي يفيد في البند الخامس بان الرافعتين الأولى نوع جي ايف سي رقم تصنعها ب -.. 021 وبيان تصنيعها

33 صنف. 42 متكونان ضمانا للدفع 02/07/12 والثانية نوع بوكان رقم التسلسل .. المبيت والمقدم الشركة (أ) قيمة (150.000,00) درهم ومتكونان ملك لشركة (ك. ك. ب) بقوة القانون إن لم يتم احترام بند واحد من العقد. وحيث لتأكيد ذلك أيضا أدلى المتهم بنسخة طبق الأصل من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس عدد 2016/893 المؤرخ في 2016/06/29 في الملف الحجز التحفيظ عدد 8106/2016/893 والذي أمر فيه السيد الرئيسي بإجراء حجز تحفظي على الرافعتين أعلاه لفائدة الشركة التي يمثلها المقدم. وحيث أدلى الطرف المدني بحكم تجاري عدد 626 الصادر بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 8202/2015/1039 والقاضي بعدم قبول الطلب الذي تقدمت به شركة (ك.ك. ب) التي يمثلها المتهم بخصوص استحقاق الرافعتين أعلاه، على أساس أن المدعي لم يدلي بما يفيد أن المدعى عليها لم يحترم بندا من بنود العقد والذي يثبت بمحضر مكتب الدراسات والمهندس المعماري، كما تم الاتفاق عليه. وحيث أدلى دفاع المتهم باستدعاء للحضور للجلسة والمتعلق بدعوى تجارية مسجلة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس تحت عدد 2016/8202/863 بين المدعية شركة (ك.ك.ب) في شخص ممثلها القانوني والتي يمثلها المتهم، وشركة (أ) مكناس في شخص ممثلها القانوني المطالب بالحق المدني، يؤكد فيها بأنه تم إصلاح الدعوى وذلك بإضافة محضر ورثته. وحيث أدلى دفاع المتهم بمحضر ورثته مؤرخ في 2014/03/04 ويتعلق بالمشروع موضوع الآليات والذي يفيد بأن الشركة مقاولة (أ) مكناس لم ينجز الأشغال في الآجال المنصوص عليها وفق الجدول الزمني التوقعي للتنفيذ. وحيث إن مجموع الشهود الذين تم الاستماع إليهم أمام المحكمة، أكدوا عدم علمهم بهذا المحضر.

وحيث إن العبرة في القول في مدى انتهاء الأشغال أو عدمها، بما جاء في محضر الورث المدرج به وليس بما جاء في شهادة الشهود، وأن مكتب الدراسات هو الذي تبقى له الكفاءة

في تقرير ذلك.

وحيث أن تصريحات الشهود المتناقضة بخصوص الأدوات التي أحضرها المطالب بالحق المدني في الورش وتلك التي أحضرها المتهم، يجعل المحكمة تبني عدم اقتناعها بتلك الشهادة، خصوصا وأن الآليات والأدوات التي سيتم انجاز المشروع بها جاءت محددة في بنود العقد المبرم بين الطرفين وذلك في البا المتعلق "بالشروط الموقفة للعقد".

وحيث أكد الشهود جميعا بكون المتهم هو الذي التزم بتسليم اجورهم بعد أن تسلمها من المطالب بالحق المدني مرتين أو ثلاثة مرات فقط.

وحيث أن هذا ما يزكي تصريحات المتهم بهذا الخصوص. وحيث إن المحكمة ولما لها من دور في مراقبة وسائل الإثبات وتقدير قيمتها. وحيث إن المحكمة، وبعد سردها لكل ما ذكر، إنها من أجل توضيح بأن الأمر بين الطرفين يتعلق بنزاع مدني، يحكمه العقدة المبرمة بين الشركتين اللتان يمثلها الطرفان. وحيث لإثبات ذلك فإن الطرف المدني أكد بدوره امام الضابطة القضائية عند الاستماع إليه، بكونه توجه عند المشتكى به وبمقر شركته قصد تصفية الحسابات التي تجمع الشركتين في شأن الاعمال المنجزة. وحيث بذلك فإن العنصر الجنحي، يبقى منتفيا في نازلة الحال. وحيث أمام انعدام العنصر الجنحي، ولكون النزاع تحكمه العقدة المبرمة بين الطرفين ويبقى مدنيا، فإن المحكمة تكونت لديها القناعة الثابة والصميمة بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم) ،

وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب الأفعال المنسوبة إليه، فضلا عن أنها استبعدت شهادة الشهود لتناقضها بخصوص الأدوات التي أحضرها المطالب بالحق المدني في الورش وتلك التي أحضرها المتهم، لاسيما وأن الأدوات والآليات التي تم انجاز المشروع بها جاءت محددة في بنود العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لما لها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها أو طرحها في حالة العكس بمسوغ مقبول، وهو ما قامت به المحكمة موازية مع إنكار المتهم، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.