محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/8/1/1763 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمراكش سيدي يوسف بتاريخ 2012/06/08 تحت عدد ( ... ) طلبت "ب.ك" تحفيظ الملك المسمى "ب.ك"، الواقع بمراكش سيدي يوسف بن علي جماعة الجنانات بالمكان المدعو "س.ي"، وهو عبارة عن أرض بها فيلات وأشجار الزيتون والنخيل وبئر ومرافق أخرى، والمحددة مساحته في تسعة هكتارات و47 آرا و06 سنتيارات لتملكها له بالشراء الموثق بتاريخ 1984/10/16 وبالأشرية العرفية المصادق فيها على التوقيع بتاريخ 1990/06/15 من البائع لها "ح. ع.س" وبرسم تصحيح مساحة عدد 188 بتاريخ 2012/05/29، وقد ورد على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات منها التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2012/07/25 (كناش 07 عدد 750) الصادر عن "م.س" ومن معه مطالبين بكافة العقار لتملكهم له بالإِرث من موروثهم "ع.س. بن.م" حسب إراثته المحفوظة تحت عدد 16781 بتاريخ 28 نونبر 1991، والذي كان يتملك العقار برسم الشفعة المحفوظ تحت عدد 917 بتاريخ 14 مارس 1991، وبالشراء عدد 2832 بتاريخ 1987/12/09 من البائعين له ورثة "ف. بن.م. بن. ح"، وبالشراء عدد 814 مكرر بتاريخ 1989/03/23 من البائعتين له "ج. بنت. ع. بن .! " وأختها مالكة وبالشراء عدد 1740 بتاريخ 1991/06/03 من البائعة له "ا. للا. ك. بنت. م.م. بنت.م.ن"، وبالشراء عدد 432 بتاريخ 4 يناير 1991 من البائعة له "ق. للا.ز. بنت. س. م. بن. م. ح" وبرسم الاستمرار عدد 1040 المؤرخ في 1990/03/20 وقرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 25 الصادر بتاريخ 2008/06/15 في

الملف عدد 04/276.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، أدلى المتعرضون بمذكرة أكدوا فيها أن العقار موضوع المطلب سبق أن كان موضوع مطلب للتحفيظ تحت عدد ( ... ) في اسم "م.ر"، وقدمت في مواجهته عدة تعرضات منها التعرض المقدم من طرف موروثهم وقد حكم بصحته حسب القرار الاستئنافي عدد 25 في الملف رقم 2004/276، وأن طالبة التحفيظ لم تتعرض على المطلب وأدلت بمقال من أجل التدخل في الدعوى وقضي برفض تدخلها، وبعد الوقوف على عين المكان وإجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير (م.ب) والثانية بواسطة الخبير ( !. ح)، وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 367 بتاريخ 2018/03/08 في الملف عدد 2013/1403/49 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفه؛ المتعرضون؛ فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين، في الوسيلة الأولى، بخرق قواعد قانونية أساسية وعلى الخصوص مقتضيات الفصول 230 و107 من قانون الالتزامات والعقود، و60 من اتفاقية الجزيرة الخضراء المبرمة سنة 1906 والمؤكد بالفصل 6 من ظهير 1975/04/23، ذلك أن العقود المبرمة بين موروثهم والمطلوبة في النقض معلقة على شرط الحصول على الترخيص الإداري اللازم لتملك الأجانب، وأن المطلوبة في النقض لم تسع إلى الحصول على الترخيص المذكور، وهو شرط لازم لتمام العقد، وقد تمسك الطاعنون في جميع مراحل الدعوى بعدم وجود ترخيص الدولة المغربية من أجل امتلاك أرض فلاحية وفق ما يستوجبه الفصل 60 من اتفاقية الجزيرة الخضراء والفصل 6 من ظهير 1975/04/23، وأن المطلوبة في النقض أجنبية، وبالتالي فإن العقود المستدل بها لتعزيز المطلب باطلة وليست لها أية حجية. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل بأن: "المحكمة بعد رجوعها إلى وثائق الملف وخاصة الرسوم المستدل بها من طرف طالبة التحفيظ يتأكد أنها هي نفسها المحتج بها من طرف المتعرضين، وبالتالي فإن موروثهم البائع لطالبة التحفيظ لم يترك لورثته ما يورث وأن الادعاء بعد الإقرار من طرف المتعرضين أن البيع لم ينصب على كامل المدعى فيه تكذبه الرسوم المستدل بها وأن المساحة المطعون فيها تؤكدها الحدود والتسمية وهي المعتبرة ... وأن المتعرضين يعتبرون خلفا عاما يلزمهم ما التزم به المتعاقدان - المشترية طالبة التحفيظ ووالدهم البائع للمدعى فيه -، وما دام أن حجج الطرفين انطبقت على المدعى فيه، وأن المتعرضين لم يخلف لهم موروثهم أي شيء والذي باعه قيد حياته وما دامت الحيازة بيد طالبة التحفيظ ... وأن الدفع بكون العقار فلاحي تكذبه وثائق الملف لأنه بالرجوع إلى أشرية طالبة التحفيظ ثبت أنها كلها من أجل البناء وليس الفلاحة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الترخيص بالبناء صادر عن عامل صاحب الجلالة بعد دراسة اللجان التقنية، وهو ممثل صاحب الجلالة ومفوض من طرف وزير الداخلية، وكون منع بيع الأراضي الفلاحية موكول لمراقبة السلطة المحلية والعامل أكبر هرم للسلطة المحلية والمنسق بين جميع الوزارات، زيادة على ذلك فالخبرة المأمور بها تؤكد أن مطلب التحفيظ هو رياض

به مباني ومرافق للاستغلال السكني وليس الفلاحة وهو المثبت واقعا." في حين، فإن الظهير الشريف 1.63.288 بتاريخ 07 جمادي الأولى 1383 موافق 26 شتنبر 1963 بشأن مراقبة العمليات والاقتناءات العقارية من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية والذي تعتبر مقتضياته سيادية، قد نص في الفصل الأول منه على أن: "العمليات العقارية بما فيها البيوعات عن طريق السمسرة، وكذا إبرام جميع عقود الإيجار المتجاوزة مدتها ثلاث سنوات والمتعلقة بالأملاك الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية يتوقف إجراؤها على رخصة إدارية إذا كان الطرف أو الطرفان المعنيان بالأمر شخصا أو شخصين ذاتيين غير مغربيين"، ونص الفصل الرابع من نفس الظهير على أنه: "يتولى وزير الداخلية بعد موافقة وزيري الفلاحة والمالية تسليم أو رفض الرخصة المذكورة في أجل 45 يوما على الأكثر يبتدئ من يوم إيداع الطلب إذا كان الأمر يتعلق بملك بيع عن طريق المزاد العلني وفي ظرف ستة أشهر على الأكثر ابتداء من يوم إيداع الطلب في الحالات الأخرى، ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة رفض لطلب الرخصة"، كما أن الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 موافق 1975/04/23 نص على أن: "اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية يحتفظ به للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المغاربة ... "، وأنه يتجلى من عقد البيع الموثق بتاريخ 1984/10/16 من طرف الموثق (م.ز) أن طرفيه موروث الطاعنين والمطلوبة في النقض اتفقا على شرط فاسخ مفاده: "الحصول على الرخصة الإدارية"، وأن الطاعنين تمسكوا في مقالهم الاستئنافي

بأن عقود التفويت التي أبرمها موروثهم مع طالبة التحفيظ متوقفة على ترخيص الدولة المغربية على اعتبار أنها انصبت على عقار فلاحي، وأن المشترية أجنبية، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون ردت على الدفع المذكور بتعليلها المنتقد بالوسيلة أعلاه، دون أن تتخذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07 للتأكد مما إذا كان العقار محل النزاع وقت إبرام البيع يكتسي طابعا فلاحيا أو قابلا للفلاحة أم لا، وفي حالة كونه فلاحيا أو قابلا للفلاحة التأكد من توفر طالبة التحفيظ على الإذن من السيد وزير الداخلية من أجل الاقتناء طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 4 من ظهير 26 شتنبر 1963 المذكور أعلاه، وهو إذن لا تغني عنه التراخيص الإدارية الصادرة بالبناء من أي جهة كانت، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون، مما عرضه للنقض

والإبطال.

وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة

المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.