محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/526 — قرار عدد: 2018/15 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.١) والرامي إلى نقض القرار عدد 16 الصادر بتاريخ 2016/01/06 في الملف رقم 2015/8304/1412 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة جمعية (ت.م.ح) تقدمت بتاريخ 2015/03/30 بمقال إلى السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للمطلوبة شركة (ب.م)، عرضت فيه أنها دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 952253,26 درهما ناتج عما تبقى بذمتها من قيمة الحليب الذي تقوم بتزويدها به، وأنه حصلت منها على وعود من أجل الأداء عدة مرات دون جدوى، كما اخفت عنه بأنها متوقفة عن الدفع وفتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية، مما أدى بها إلى عدم التصريح بدينها داخل الأجل القانوني، ملتمسة وإعمالا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة الحكم برفع السقوط عن دينها والإذن للسنديك بتلقي تصريحها به وترتيب الآثار القانونية عن ذلك. فأصدر القاضي المنتدب أمرا برفع السقوط
عن التصريح بالدين مع الإذن للسنديك بقبول التصريح واستيفاء الإجراءات القانونية بشأنه. ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انه لم يهدم التعليل الذي تبناه الأمر المستأنف القاضي برفع السقوط، والذي أثبت سوء نية المطلوبة في تفويت أجل التصريح عليها، والمتمثلة في عدم الإشارة إليها ضمن لائحة الدائنين وفق ما تقضي بذلك المادة 562 من مدونة التجارة، وعدم تسليم السنديك قائمة مصادق عليها بأسماء دائنيها ومحل إقامتهم مخالفة بذلك مقتضيات المادة 689 من نفس القانون، وكذا في التغيير المفاجئ الذي تم في شكلها واسمها دون علمها، إذ تم تحويلها من تعاونية إلى شركة وتغيير اسمها من "b. I.1" إلى " ب. م"، مع العلم أنها استمرت في التعامل معها على أنها تعاونية وتسلمها وصولات تحمل الاسم القديم، واعتمدتها في التصريح بدينها ولم تكن محل منازعة من طرفها. هذا فضلا عن أن النشر تم باسم " ب.م" وليس باسم التعاونية القديم الذي تعرفه حتى يتسنى القول بأنها على علم بهذا النشر. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الذي ألغى أمر القاضي المنتدب القاضي برفع السقوط عللته بقولها: " حيث إن ما أسس عليه الأمر المستأنف قضاءه يظل غير مؤسس، إعتبارا إلى أن المشرع وضع وسائل متعددة لعلم الدائنين بخضوع التاجر كشخص طبيعي أو معنوي المتعامل معه لمساطر الصعوبة، ومنها نشر الحكم بالجريدة الرسمية والتعليق في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، كما أن عدم إدلاء المستأنفة بلائحة دائنيها لا يمكن التدرع به، لكون هذا المقتضى غايته هي قبول أو عدم قبول طلب فتح مسطرة الصعوبة، ولم يرتب المشرع أي اثر في حالة عدم احترامه لفائدة الدائنين وخاصة ما يتعلق بسقوط ديونهم لعدم التصريح، وبالتالي تكون الأسس التي اعتمدها الأمر في غير محلها ... " وهو تعليل ناقشت فيه دفوع الطالبة بخصوص عدم إدلاء المطلوبة بلائحة بأسماء دائنيها ومحل إقامتهم وكذا سوء نيتها، واعتبرتها لا تدخل ضمن الأسباب الخارجة عن إرادتها التي تنهض سببا لرفع السقوط. أما ما وقع التمسك به من أنها لم تكن على علم بالتغيير المفاجئ في اسم المطلوبة وشكلها، فإنه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم يسبق إثارته، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.