محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17925 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ج. ح) بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/4/20 أمام مدير السجن المحلي تولال 2، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/4/15 في القضية ذات العدد 2021/59، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد بعشر سنوات سجنا نافذا ومصادرة المحجوز وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.و) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع تعديله برفع العقوبة السجنية إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا ورفع مبلغ التعويض إلى 40.000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر
بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء من دفاعه الأستاذ (ع.ر.ب) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة بوجهيها من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت القصد الجنائي من خلال اعتراف المتهم التمهيدي بتعقبه للضحية والاعتداء عليه بإصابته في مقتل بجروح على مستوى عنقه، إلا أن مجرد حمل السلاح وتعقب الضحية وحتى إصابته على مستوى العنق لا يعني قطعا قيام عنصر القصد الخاص في الجناية المنسوبة إليه، طالما أنه لو كان الأمر كذلك لقام المتهم بتوجيه عدة ضربات للضحية وألا يكتفي بواحدة، مما يجعل نية إزهاق الروح غير متوفرة في النازلة، كما أن استدلال المحكمة بنقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج كان مانعا من تحقق النتيجة الإجرامية، هو فرضية مبنية على الاحتمال ما دام التدخل الطبي المذكور يكون بهدف الحد من مضاعفات من الإصابة، وهو الأمر الذي لا يمكن معه للمحكمة أن تؤسس عليه قرارها، وحتى في حالة حصول الوفاة عندما لم تثبت نية الفاعل سنكون أمام جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مما يجعل قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 114 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث ينص الفصل 114 من القانون الجنائي على أن كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل محاولة القتل العمد وعللت قرارها بالقول: " ... توفر نية إزهاق روح الضحية لدى المتهم ثابتة كما هو مستفاد من اعترافه التمهيدي بتعقب الضحية ومن واقعة الاعتداء على هذا الأخير كما هو مستخلص من الصور الفوتوغرافية والشهادة الطبية (الملفاة بالملف)، وحيث إن الضحية قد تعرض لجرح غائر على مستوى رقبته حسب الصور الفوتوغرافية المرفقة بالملف وكذا الشهادة وذلك في مقتل (العنق) ونقله من مستشفى محمد الخامس إلى المستشفى الجامعي بفاس،
وتسلح المتهم بسلاح أبيض قبل تعقب الضحية واعتدائه عليه وعدم تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في تصفية الضحية لظرف خارج عن إرادة المتهم تتمثل في نجاة الضحية بعد تلقيه العلاجات الطبية اللازمة، تعتبر معطيات تمثل بوضوح عناصر المحاولة في جناية القتل العمد ثبوت غاية المتهم مما أتاه من فعل وهي تصفية الضحية كما هو مستفاد من حيثيات القضية وملابساتها، حيث اعترف تمهيديا بذلك وانسجمت تلك التصريحات مع تصريحات (إ.و) والمتهم (ف. ح) ..... ". وحيث ينتج من هذا التعليل على ما هو عليه في المبنى والمعنى أن المحكمة إن كانت تأكدت من الفعل المادي للمتهم المتمثل في القيام بطعنه للضحية بسكين على مستوى عنقه، فإنها لم تبرز بشكل واضح نيته في إزهاق روح الضحية، علما بأن طعنه لهذا الأخير على مستوى عنقه لا يكفي وحده للقول بتوافر نية القتل، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والموجب للنقض والإبطال.
لأجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/4/15 في القضية ذات العدد 2021/59 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.