محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1357 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 أبريل 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 520، الصادر بتاريخ 2020/11/10، في الملف عدد 2020/1501/589، عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. وأن العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانون، لا لما قد تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق المطلوب في النقض على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد توصله خلال مرحلة الاستئناف، ولا ما يفيد إدلاءه بأية مذكرة، ولا ما يفيد توصله بالقرار موضوع الطعن. فيكون بذلك الطعن فيه بالنقض الذي هو طريق غير عادي، غير مقبول ما لم يستنفذ بشأنه طريق الطعن العادية وهو التعرض، ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد والعربي عجابي، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.