محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1172 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالب (ع.١) بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، والرامي إلى نقض القرار عدد 490 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/12/30 في الملف المدني عدد 2019/1201/266. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به بتاريخ 12 يوليو 2021 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) الرمية إلى رفض الطلب رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 1216//2021 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 202201/27/؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 490 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/12/30 في الملف المدني عدد 2019/1201/266 أن (ح.م) ادعت أمام مركز القاضي المقيم بالريش - المحكمة الابتدائية بميدلت - أنها استصدرت حكما تحت عدد 2011/47 بتاريخ 2011/05/20 ملف عدد 2009/121 في مواجهة المدعى عليه (١٠٤) قضى في مواجهته بالكف عن المنع والسماح لها بتمرير الخيوط الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب في أراضي الجموع لتتمكن من ربطهما بمترلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، تم تأييد هذا الحكم استئنافيا بموجب القرار المدني عدد 73 بتاريخ 2012/06/13 ملف رقم 2011/1201/522 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية، إلا أن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ حسب الثابت من محضر التنفيذ رقم 2012/247 بتاريخ 2013/04/20، وأنه سبق للمحكمة أن قضت بتصفية الغرامة التهديدية في مبلغ 3000 درهم عن المدة من 2013/04/02 إلى 2013/11/12 غير أن المدعى عليه لا زال متماديا في امتناعه من تاريخ 2013/11/12 إلى 2018/12/05 وجب فيها مبلغ 24942,90 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة المشار إليها. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود، وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية مؤسسة استئنافها على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، إذ أنه قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن المقال جاء مجردا من أية وثيقة تدعم مزاعمها، دون إنذارها بإصلاح المسطرة مخالفا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وأنه وبموجب استئنافها هذا وتداركا لذلك فإنها تدلي بالوثائق المعززة لطلبها وهي كالتالي محضر بعدم وجود ما يحجز وامتناع ملف تنفيذ عدد 2016/109، محضر امتناع ملف تنفيذ 2012/247، محضر تنفيذ ملف تنفيذي عدد 2017/33، نسخة من القرار الصادر بتاريخ 2016/02/09

ملف رقم 2015/05 غرفة الاستئنافات المدنية بالمحكمة الابتدائية بميدلت، نسخة من الحكم الابتدائي

عدد 2011/47 مركز الريش، القرار رقم 73 استئنافية الرشيدية ومحضر تنفيذي ملف تنفيذ 2018/247، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلبها وتحميل المستأنف عليه الصائر وأجاب المستأنف عليه من خلال مذكرته المدلى بها من قبل دفاعه عرض من خلالها أن المستأنفة أرفقت مقالها الاستئنافي بما يفيد تسديده للمبالغ المحكوم بها عليه كتصفية للغرامة التهديدية موضوع القرار المؤرخ في 2016/02/09 بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2017/33 المؤرخ في 2018/06/22، إضافة إلى ذلك فإنه نفذ القرار عدد 76 المؤرخ في 2012/06/13 ملف مدني عدد 2011/1203/522 حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد 2018/247، وبالتالي فطلبها الرامي إلى تصفية الغرامة التهديدية غير مبرر قانونا لأدائه ما بذمته من مبالغ محكوم بها كتصفية للغرامة التهديدية ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم

المستأنف وتصديا الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة تعويضا قدره 18.000 درهم عن الفترة الممتدة من 2013/11/12 إلى تاريخ 2018/12/04، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بأدائه لفائدة المطلوب تعويض قدره 18.000 درهم عن الفترة من 2013/11/22 إلى تاريخ 2018/12/04 بعلة أنه سدد مبلغ 3000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليه لامتناعه عن التنفيذ بشأن الفترة الممتدة من تاريخ الامتناع الذي هو 2013/09/02 إلى تاريخ الطالبة الذي هو 2013/11/21 فقط، غير أنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ المؤرخ في 2018/06/22 المقدم من طرف نائب المطلوب من أجل تنفيذ الأمر عدد 263 الصادر بتاريخ 2017/05/29 في الملف رقم 2017/1109/263 والقاضي بالاستجابة للطلب، الرامي إلى تحويل الحجز التحفظي على عقاره لحجز تنفيذي ضمانا لمبلغ 3000 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها ليقرر إجراء خبرة عقارية قصد تحديد الثمن الأدنى لانطلاق المزاد العلني ليمتثل للأمر أعلاه، وأنه صرح كما هو مبين بمحضر التنفيذ أنه مستعد لتسديد ما بذمته، وبعد إجراء مأمور التنفيذ لعملية حسابية اتضح أن بذمته ما قدره 4572,00 درهم سددها بعد ذلك بصندوق المحكمة مقابل توصيل عدد 2018/481 إضافة إلى واجبات الإيداع ليكون قد نفذ مقتضاه، كما أن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية أكد أنه إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، مما يتضح معه جليا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها تكون قد جانبت الصواب على اعتبار أنه قد أذى ما بذمته والمحدد في مبلغ 4672,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليه، ولا يمكن تبعا لذلك الحكم عليه مرة ثانية بأدائها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية: "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية"، وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، وأن الضرر يظل قائما باستمرار المنفذ عليه بالامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول والذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء، ولما كان البين من أوراق الملف أن الطاعن أدى مبلغ 3000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليه لامتناعه عن التنفيذ بشأن الفترة الممتدة من تاريخ الامتناع الذي هو 2013/04/02 إلى تاريخ المطالبة الذي هو 2013/11/21 فقط، والحال أن موضوع الدعوى الحالية يرمي إلى الحكم بتصفية

تلك الغرامة عن مدة لاحقة لتاريخ 2013/11/21 إلى تاريخ تنفيذ الحكم عدد 11/47 المؤيد استئنافيا على أساس تعنت الطاعن واستمراره في الامتناع عن تنفيذ الحكم أعلاه والقاضي عليه بالامتناع عن اعتراض المطلوبة والسماح لها بتمرير الخطوط الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب، وطالما أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تقتصر فقط على البت في التصفية بناء على امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ قرار قضى بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل تحت طائلة غرامة تهديدية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالمدة التي ثبت لها فيها امتناع الطالب عن تنفيذ الحكم المشمول بالغرامة التهديدية وهي مدة لاحقة عن المدة المتمسك بها بالتنفيذ معتبرة في ذات الوقت أن تضرر المطلوبة في النقض ثابت من خلال تعنت الطالب عن تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بالامتناع عن اعتراضها وعدم السماح لها بتمرير الخطوط الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وما ورد بالوسيلة على

غير على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.