محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/9/1/3475 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف.س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2020/1201/46 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/30 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ رشيد بلعربي والرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 فبراير
.2022
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 83 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2020/1201/46 عن محكمة الاستئناف بورزازات أن (إ.ر) ادعى أمام محكمة مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة ان المدعى عليه (١. ح) قام بالاستحواذ والترامي على الطريق العمومية المؤدية إلى مجموعة من المصالح ومنها أملاكه والساقية الخاصة وأنه تقدم بشكاية ضده وصدر حكم في الملف عدد 2019/11 وتاريخ 2019/05/22 قضى عليه بغرامة قدرها 500 درهم وانه يلتمس الحكم عليه بفتح الطريق المذكورة إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه وبعد جواب المدعى عليه وإجراء معاينة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما برفع الضرر الحاصل وذلك بقيام المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه بفتح الزنقة موضوع النزاع المتواجدة بدوار أيت مغار قلعة مكونة إقليم تنغير وذلك بإزالة السور والباب الحديدي والحظيرة وروث الدواب والقصب والأعمدة الخشبية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم، استأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قراراً بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف محمد ايت سيدي حمو بفتح الطريق العمومية موضوع النزاع التي تمر منها الساقية بدوار ايت مغار وذلك بإزالة الحائط الذي بناه عليه وكل ما يعرقل ذلك. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون ذلك أنه سبق أن تمسك في المرحلة الابتدائية بالملتمس الرامي إلى الاستماع إلى شهوده إلا أن محكمة الدرجة الأولى ردته دون مبرر معقول وجدد طلبه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملتمسا إجراء بحث ومعاينة تكميلية لإثبات أنه لم يقم بقطع الطريق العمومية وأنها لم تكن نافذة ولم تكن ممرا للسكان وإنما ملك خالص له إلا أنها لم تجب على هذا الدفع بينما الفصل 73 من ق.م.م يجيز للقاضي الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود إلا أن القرار المطعون فیه استمع لشهود المطلوب واستثنی شهوده، کما انه تقدم بملتمس تعیین مهندس مختص لمعاينة موضوع النزاع وما إذا كان زنقة عمومية يمر منها السكان أم غير نافذة. لكن حيث إن محكمة الموضوع عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية لها أن تأمر بالوقوف على عين المكان أو الإستعانة بخبير إذا رأت فائدة في ذلك ولها سلطة
تقييم الحجج المعروضة عليها وأن تستخلص منها وجه قضائها بما يسوغ واقعا وقانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية وجود ما يكفي من العناصر للبت في النازلة وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله لم تكن في حاجة إلى المزيد من البحث تكون قد ركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة يبقى على غير أساس.
بخصوص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م إذ أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها أن الحكم الابتدائي خرق الفصل 3 المذكور وبت في أكثر مما طلب حينما قضى بإزالة السور والباب الحديدي والحظيرة وروث البهائم والقصب والأعمدة الخشبية بينما التمس المطلوب في النقض في مقاله الافتتاحي فتح الطريق العمومية المؤدية إلى المصالح والأملاك الفلاحية والساقية العمومية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. لكن حيث إنه طبقا للفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ولما كان موضوع الدعوى وفق المقال الافتتاحي هو فتح الطريق العمومية ... إرجاع للحالة إلى ما كانت عليه والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من الوثائق المعروضة عليها ومن البحث الذي أجري ابتدائيا أنه لتحقيق ذلك يلزم إزالة ما يعرقل المرور فقضت بإزالته تكون قد التزمت حدود الطلب ولم تتجاوز المطلوب فتبقى الوسيلة لذلك على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصول 134 وما بعده و142 و528 من ق.م.م ذلك أن المطلوب لم يتقدم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا باستئناف أصلي أو فرعي ومع ذلك عمدت إلى تعديل الحكم الابتدائي، وقد حدد المشرع شروط استئناف الأحكام الابتدائية من بينها أن يقدم طلب الاستئناف بمقال مستوف للشروط المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م. م إضافة إلى أداء الرسوم القضائية داخل أجل الاستئناف وفق ما نص عليه الفصل 528 من ق. م.م تحت طائلة البطلان، وأنه أمام عدم تقديم أي استئناف أصلي أو فرعي وفق الفصل 135 من ق.م.م فإن الحكم المطعون فيه جاء خرقا للقانون إذ لا يمكن تعديل الحكم الابتدائي لفائدة غير المستأنف عملا بقاعدة لا يضار أحد باستئنافه.
لكن حيث إن قاعدة - لا يضار أحد بطعنه - تقتضى ألا يقضى على الطاعن بأكثر مما قضى به عليه الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة مقتضيات جديدة تزيد من
مكاسب طالب الحكم ولما كان موضوع الدعوى هو إرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليه وأن الأمر يقتضي رفع ما بها من عراقيل المرور فإِن ما قضى به الحكم المطعون فيه من " إزالة الحائط الذي بناه عليه وكل ما يعرقل ذلك " لا يعدو أن يكون تكرارا لما بمنطوق الحكم الابتدائي ولم يضف جديدا لما قضى به على الطالب وهو توضيح لا ينتج طعنا فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
وفيما يخص الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من أجل التأكد من صحة ما يتمسك به فإنه يتعين الاطلاع على الوقائع المضمنة بالحكم عدد 2019/11 عن مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة بتاريخ 2019/05/22 في ملف مخالفات عدد 19/19 والذي صرح به - الطالب - بصفته متهما على أن الطريق تعد من أملاكه يستغله - أبا عن جد - منذ سنة 1941 وأن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل حينما اعتمد على الحكم الابتدائي للقول بان الزنقة عمومية دون تكليف المطلوب بإثبات حق الارتفاق وهو حق المرور الذي يعد من الحقوق العينية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 50 إلى 55 من مدونة الحقوق العينية.
لكن حيث إن الأمر لا يتعلق بإنشاء حق ارتفاق بشروطه وفق المادة 64 من مدونة الحقوق العينية وإنما بإرجاع حالة مر إلى ما كان عليه وفي مكانه وكيف ما كان ولا يلزم المطلوب بقبول غير ذلك ولا يخير في ذلك الطالب والمحكمة مصدرة القرار لما لم تلتفت لما تمسكت به الطالبة وقضت برفع الضرر موضوع الدعوى تكون قد ردت على دفوعها وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صوالیح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.