محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/2371 — قرار عدد: 2021/112 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (م.ت) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م.و) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/11 صك عدد 317، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/10/03 تحت رقم 4850 في القضية عدد 2017/2602/5537، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ع.ل.ت) و(ف. ن.ص) و(م.ت) بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبتين بالحق المدني (ف.ت) والطاعنة (م.ت) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم بعد إدانة الأول والثانية من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وإدانة الثالث من أجل المشاركة فيما ذكر، طبقا للفصول 358-359 و129 من القانون الجنائي وبتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/12/10، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسائل الأربعة المستدل بها على طلب النقض مجتمعة، المتخذة أولاها من أن القرار المطعون فيه قد أحمل في التعليل مع أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من غير إجمال ولا احتمال؛ والمتخذة ثانيتها من أنه بمقتضى المواد 368 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا

وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ والمتخذة ثالثتها من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش طلبات المستأنفين، لا من قريب ولا من بعيد، فلم تعر بذلك أي اهتمام لحقوق الدفاع والمطالبة بالحق المدني؛ والمتخذة رابعتها من أن المحكمة المذكورة شأنها شأن الحكم الابتدائي المؤيد بقرارها المطعون فيه لم تبنه على أساس سليم، فجاء منعدم الأساس القانوني، وهو ما يجعله للأسباب المذكورة أعلاه عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسائل كما صيغت أعلاه لم تبين أوجه النعي التي تؤاخذ بها القرار المطعون فيه وفقا لما تنص عليه المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، فجاءت بذلك عامة ومبهمة، وهو ما لم يمكن محكمة النقض من مراقبة مدى صحة ما تنعيه الطاعنة على القرار، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (م.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/03 تحت رقم 4850 في القضية عدد 42017/2602/5537 وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.