محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1475 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن) عبد الإله والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1202/1351. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 25 غشت 2014 لحادثة سير تسبب فيها سائق سيارة من نوع (١) مرقمة بفرنسا تحت رقم CN -....- XM، وأنه بتاريخ 2016/1/19 أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما في الملف جنحي سير عدد 2017/1671 قضى لفائدته بمجموعة من التعويضات على أساس الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة عائشة التي حددت نسب العجز الآتية : - العجز الكلي المؤقت 225 يوما - العجز الجزئي الدائم 30% - الألم الجسماني مهم - التشويه الجمالي مهم مع ضرورة الاستعانة بشخص آخر، وأن الحكم الابتدائي المذكور والذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2016/11/23 في الملف جنحي سير عدد 2016/152 لم يتطرق إلى التعويض عن الاستعانة بشخص آخر، والتعويض يجب أن يكون شاملا ويغطي كافة الضرر اللاحق بالضحية ملتمسا الحكم لفائدته بتكملة التعويض المستحق له وبأداء تعويض عن ضرورة الاستعانة بشخص آخر. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادتين 3 و10 من الظهير الشريف رقم 177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، لأنه تقدم بمقال من أجل تكملة التعويض المستحق لفائدته على إثر حادثة السير الواقعة بتاريخ 2014/08/25 مطالبا بالحكم لفائدته بالتعويض عن الاستعانة بشخص آخر على أساس أنه لم يطالب به في إطار الدعوى المدنية التابعة، إلا أن المحكمة الابتدائية بالجديدة ومعها محكمة الاستئناف انتهتا إلى التصريح برفض الطلب بعلة أن الطلب لم تتم إثارته خلال المسطرة الجنحية أو في إطار دعوى تفاقم الضرر، وهو تعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم طالما أن العارض لم يسبق له أن طالب بالتعويض عن ضرورة الاستعانة بشخص آخر في الدعوى المدنية التابعة حتى تتم مواجهته بكون الحكم الجنحي القاضي له بالتعويض أصبح نهائيا، فضلا على أن التعويض المطالب به هو تعويض

تكميلي لا يمكن تأطيره في إطار دعوى تفاقم الضرر، ثم إن الحديث عن حجية الشيء المقضي به تقتضي توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع والحال أن المطلوب في الدعوى الحالية هو التعويض عن الاستعانة بشخص آخر وهو طلب جديد تقدم به العارض لأول مرة ولم يسبق للقضاء أن قال كلمة الفصل فيه، كما أن الطلب قدم استنادا إلى تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة عائشة البلعيدي التي حددت بالإضافة إلى العجز الكلي المؤقت ونسب العجز الجزئي الدائم والألم الجسماني والتشويه الجمالي ضرورة استعانة المصاب بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية وهذا الأخير كتعويض تكميلي يجد أساسه القانوني في إطار مقتضيات المادتين 3 و10 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والعارض محق في المطالبة بالتعويض المذكور باعتباره تعويضا تكميليا منصوصا عليه في المادتين 3 و10 أعلاه ولو أغفل المطالبة به أمام المحكمة الجنحية في إطار الدعوى المدنية التابعة طالما أنه لم يرد أي نص في ظهير 2 أكتوبر 1984 أو في قانون المسطرة المدنية يمنعه من المطالبة بأحد التعويضات المنصوص عليها في الظهير المذكور متى تم إغفالها وذلك على غرار المنع المنصوص عليه في الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للتعويضات المترتبة عن إنهاء عقد العمل بصفة تعسفية على وجه المثال ومحكمة الاستئناف حين أيدت الحكم الابتدائي بالعلل الواردة بقرارها تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 3 و10 أعلاه وعرضته للنقض. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن ظهير 1984/10/02 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك يخول الضحية الحق في استحقاق تعويض أساسي إضافة إلى تعويضات تكميلية إن كان لها موجب قانوني وحدد لكل منها نسبة معينة مما يفضي إلى الاستنتاج بأنها تعويضات مستقلة بذاتها يجوز تدارك المطالبة بها متى تم إغفال ذلك بموجب مسطرة التعويض الأصلية، والمحكمة ردت طلب التعويض عن ضرورة الاستعانة بشخص آخر وهو من التعويضات التكميلية وذلك بعلتها المنتقدة بالوسيلتين دون أن تتأكد مما إذا كان الطالب قد سبق له بموجب المسطرة الأصلية المطالبة بالتعويض المذكور من عدمه مما حال دون مراقبة محكمة النقض لحسن تطبيق القانون وجعلت ما بالوسيلتين واردا على

القرار ومبررا لنقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي

اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.