محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5659 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 439 الصادر بتاريخ 2018/06/27 في الملف عدد 1201/2018/65. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعن (ج.ت) ادعى بتاريخ 2015/6/1 أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنه سبق أن اشترى من المدعى عليه (م.س) العقار الكائن بـ ( ... ) الذي هو عبارة عن أرض فلاحية بمبلغ إجمالي قدره (2.300.000,00) درهم، وأنه

سلم للبائع المذكور مبلغ (500.000,00) درهم بواسطة الشيك عدد ( ... ) المسحوب على بنك (ش. ع)، كما أودع بحسابه مبلغ (500.000,00) درهم على أساس استرجاع قيمة الشيك إلا أنه تم سحبه من طرف المدعى عليه ليكون قد تسلم مبلغ مليون درهم، كما تسلم الموثق من يده مبلغ (1.800.000,00) درهم ليكون مجموع ما أداه مقابل البيع هو (2.800.000,00) درهم بدل (2.300.000,00) درهم، مما يكون معه محقا في المطالبة باسترجاع مبلغ (500.000,00) درهم، والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ (500.000,00) درهم الزائد على ثمن البيع. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى سابقة لأوانها على اعتبار أن المدعي يعتبر مدينا له ولا يمكنه سلوك المسطرة القانونية إلا بعد جعله في حالة مطل بإنذاره، وأنه قام بإيداع مبلغ الشيك بحسابه بتاريخ 2015/3/2 بمجرد توصله به من المدعي ليقوم هذا الأخير بعد ذلك بإيداع مبلغ (500.000,00) درهم بحسابه عن طريق تحويل بنكي مما يبين سوء نيته، وأن المبالغ المزعوم أنها فائضة كان متفقا عليها شفويا لتغطية مختلف التجهيزات التي قام بها والخاصة بتجهيز المنزل والمغروسات والثمار التي لم يستفد من دخلها لأن الثمار وقت الشراء تعود للبائع فالأمر يتعلق بضيعة فلاحية متوفرة على سكن عبارة عن فيلا وبها تجهيزات فلاحية وأغراس وأشجار مثمرة، وأن البائع دفع تلك المبالغ بمحض إرادته لواقعة تمت خارج إطار العقد، وليس الحق في استردادها، وبعد إجراء بحث، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/10/23 في الملف عدد 15/1201/435 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسائل الثلاثة مجتمعة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصل 75 من ق.ل.ع، ذلك أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي رغم أن المطلوب أقر في مذكراته وأثناء البحث أنه توصل مرتين بمبلغ (500.000,00) درهم، مدعيا تارة أنها كانت مقابل التجهيزات والثمار والأغراس وتارة أنها من قبل تجهيزات المنزل، إلا أن الموثق أكد في شهادته أن المطلوب كان يطالبه بمبلغ (500.000,00) درهم على أساس أن يردها له بعد إتمام إجراءات البيع وتسلمه الثمن الموثق، والقرار أيد الحكم الابتدائي رغم ثبوت واقعة تسلم المطلوب المبلغ (500.000,00) درهم بغير حق معللا ذلك بأنه مكن المطلوب في نفس اليوم بمبلغ مماثل فلا محل لإرجاع ما زاد عن ثمن البيع، وهو تعليل فاسد، وخارق للفصل 75 من ق.ل. ع. لكن، حيث إن المحكمة أسست قضاءها فضلا عن تبني تعليل الحكم الابتدائي على علة: «أن الشيك يبقى مجردا عن سببه ووسيلة للأداء بالنسبة لحامله، وأن سحبه في نفس اليوم الذي تم فيه إيداع مبلغ مماثل بحساب المطلوب في النقض يفند فرضية التزام هذا الأخير بإرجاعه»، وهي علة سليمة، ليس فيها خرق للفصل المحتج به، وما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، خديجة نجارة، وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.