محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2880 — قرار عدد: 2020/106 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مضكمقها القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2017/01/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعاقدت مع وزارة الصحة من أجل القيام لفائدتها بمجموعة من الأشغال المتعلقة بالصيانة المعلوماتية، وأنه بالرغم من قيامها بما هو مطلوب منها، فإن المدعى عليها لم تقم بأداء مستحقاتها، والتمست الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره (10.000) درهم مع الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد المبلغ الذي بذمة المدعى عليها والتعويض المستحق والفوائد القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية مبلغ (462.293,00) درهم مقابل التوريدات وأشغال الصيانة المعلوماتية مع فوائد التأخير عن الأداء قدرها 155.748,00 درهم وتحميلها المصاريف، استأنفه المطلوبون في النقض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر الدين المحكوم به في مبلغ 69.365 درهم مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ ابتداء من تاريخ سندات التسليم، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق الدفاع، ذلك أنه استبعد الفاتورات لكونها لا تتضمن سندات التسليم، في حين أن الخبرة المنجزة تضمنت هذه السندات، وأن محكمة الدرجة الأولى حينما صادقت على الخبرة تأكدت من كون الخلاصات التي انتهى إليها الخبير كانت مؤسسة على وثائق تسلمها من الطالبة وأرفقها بتقريره، وأنه كان على المحكمة أن توجه إعذارا للطالبة ما دامت لم تكتف بالوثائق المستدل بها والمرفقة بالخبرة المنجز، وتكليفها بالإدلاء بالبيانات الناقصة، فتكون بذلك قد خرقت حق الدفاع وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن سندات الطلبات وسندات التسليم هي التي من شأنها إثبات المعاملة موضوع التراع بين الطرفين والتحقق من إنجازها، واستبعدت الفواتير التي أدلت بها الشركة لإثبات مبلغ الدين موضوعها، كما استبعدت تقرير الخبرة المنجزة الذي اعتمدها، موضحة بأن التقرير المذكور لا يعتبر شئدا للإثبات، وحصرت مبلغ الدين المستحق على السندات التي اعتبرتها قانونية لإثبات الدين المذكورفي ملح 69.365,00 درهم، وهي السندات التي أدلت بها الشركة، علما أن المحكمة لم تكن ميرية بمذكر هذه الأخيرة بالإدلاء بأية بيانات، طالما أن الأطراف مدعوون للإدلاء بحججهم تلقائيا، والشركة لم تتمسك بتوفرها على وثائق أخرى لإثبات دينها، تكون قد عللت قرارها تحليلا سائغاروم تخرق حق الدفاع والوسيلتان على غير المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذه الأسباب
أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.