محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/5580 — قرار عدد: 2008/974 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2007/12/14 بواسطة محاميها الأستاذ (م. ع) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/5 في القضية عدد 2005/1866 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل كل من (م.ز) و(ع.س) مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما مع إحلال شركتي التأمين الأجنبية ( ... ) الممثلة في المغرب من طرف ( ... ) محل المسؤول المدني (م.ز) وشركة التأمين ( ... ) محل المؤمن له (ع.س) في الأداء وبأدائهما كل حسب نسبة مسؤوليته للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة المحامين بمكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الجواب وخرق القانون، ذلك أن (ع.س) سائق سيارة فياط ريكاطا صرح أثناء البحث التمهيدي بأن سيارته مؤمنة لدى شركة التأمين ( ... ) الممثلة بواسطة وكالة C.Y.A .. G ودون أن يدلي بأية حجة منها شهادة التأمين طبقا لمقتضيات مدونة التأمينات الجديدة ولذلك فإن إدخال الطالبة في الدعوى لا يرتكز على أساس

وأن المحكمة الابتدائية والاستئنافية لم يجيبا على دفع الطالبة الرامي إلى إخراجها من الدعوى وأن عدم الجواب يبرر النقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على كل ما يثيره الأطراف إلا إذا كان له تأثير على القضية ونتيجتها وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية ومن صورة وثيقة التأمين المرفقة بالملف ذات الرقم الترتيبي 19045015 والحاملة لاسم شركة التأمين ( ... ) أن سيارة فياط ريكاطا مؤمنة من طرف وكالة C.Y.A .. G بمكناس وشهادة التأمين كما أشير إليه أعلاه تحمل طابع شركة التأمين ( ... ) فتكون بذلك المحكمة قد ردت الدفع المثار من طرف الطالبة ضمنيا برفضه مما يبقى معه القرار غير خارق للقانون ومبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ).

وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.