محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1817 — قرار عدد: 2017/505 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/4/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 171 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف
عدد 2015/1124/4774. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/8/02 من طرف المطلوب ضده النقض نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2016/8/02 من طرف السيد (أ.س) الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 171 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/1124/4774، أن المشتكي السيد (أ.س) تقدم بشكاية عرض فيها أنه كلف الأستاذ (ع.س) (المطلوب في النقض) برفع دعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقوقه وسلمه مبلغ 950 درهم كمصاريف، وأنه وبعد مرور أكثر من
سنتين لم يسجل أية دعوى وبعد البحث عن مأل قضيته أمام المحكمة الإدارية فوجئ بكون المحامي المشتكى به لم يرفع أية دعوى وأكد على أن ذلك أضر بحقوقه، وبعد حفظ الشكاية من طرف نقيب هيئة المحامين بمراكش، تقدم السيد الوكيل العام للملك بطعن ضد المقرر الضمني بالحفظ أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي وبعد المناقشة أصدرت قرارا بإلغاء المقرر المطعون فيه وبإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات التحقيق، وبعد عرض الملف على المجلس المذكور أصدر هذا الأخير قرارا بعدم مؤاخذة المحامي المشتكى به، وهو القرار الذي كان موضوع طعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وذلك حين قضت المحكمة مصدرته بتأييد المقرر التأديبي دون الإستجابة لطلب الإستماع إلى الشاهد معتبرة بأن الأمر يتعلق بعلاقة بين المحامي وزبونه والتي تطبعها السرية ولا يمكن الإطمئنان لشهادته، والحال أن الأمر يتعلق باتفاق شفوي بين المشتكي والمحامي التزم بموجبه هذا الأخير برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش وتسلم في مقابل ذلك أتعابه بحضور شاهد، وكان على المحكمة الإستماع إليه وتقدير شهادته، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض بما جاءت به من أن: ((تقييم شهادة الشاهد موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة، وأن هذه الأخيرة لا يمكنها الإطمئنان إلى شهادة مرافق المشتكي المذكور لكون الأمر يخص العلاقة بين مؤسسة المحامي والزبون، وهو شأن مني محاط بنوع من السرية ... ))، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم مضمون الاشهاد الصادر عن مرافق المشتكي والذي لم تطمئن المحكمة لمضمونه فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، سيما وانه لم يثبت لديها من أوراق الملف ما يفيد تكليف المحامي المطلوب من طرف المشتكي بتقديم دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بمراكش، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي
الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.