محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/93 — قرار عدد: 2018/324 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف. ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 7606 الصادر بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 2016/1404/3201 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/30 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ر. ط) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف. ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 7606 الصادر بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد 2016/1404/3201 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بعدم قبول استئناف الحكم رقم 200 الصادر بتاريخ 2015/02/04 في الملف عدد 15/21/1047 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لتقديمه خارج الأجل، القاضي بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بالتشطيب على رسم الإراثة المضمن بعدد 209 كناش 106 وتاريخ 2009/06/21 في حدود نصيبها المحدد بمقتضى رسم الإشهاد المضمن بعدد 121 كناش 312 وتاريخ 2015/05/06، من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل الإراثة عدد 380 كناش 214 وتاريخ 2014/09/19 بالرسم العقاري المذكور ورفض باقي الطلبات. حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له
الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في مواجهة (خ. ف)، والأصل هو كمال الأهلية. وحيث إن عريضة النقض وجهت ضد ورثة (خ. ف) المذكورة دون أن تثبت الطاعنة وفاتها وعدد ورثتها وتعيينهم، مما يشكل خرقا للفصل المذكور، ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.