محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3949 — قرار عدد: 2022/353 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 4197 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف رقم 2018/167 عن محكمة الاستئناف بأكادير. (الم) وبناء على مذكرة الجواب المؤرخة في 2020/02/10 والمدلى بها من طرف المطلوبين ورثة والرامي إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المرحوم (الم) تعرض لحادثة مميتة في 2016/07/14 وهو في خدمة مشغله صاحب الضيعة الكائنة بأولاد ... أصيب بكسر على مستوى عنقه ما أدى إلى وفاته وان الورثة رفعوا مقالا إلى المحكمة الابتدائية يطالبون فيه بالحكم لهم بالمستحقات القانونية، وبعد نفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأن الحادثة التي تعرض لها (الم) تكتسي صبغة حادثة شغل وبأداء المشغل وفي محله الطالبة لفائدة الأرملة إيرادا عمريا سنويا ولفائدة ابنتيه إيرادا سنويا وتؤدى الإيرادات على شكل أقساط دورية ابتداء من 2016/07/26. فاستأنفته الطالبة والمطلوبتان الأولى والثانية فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم في ما قضى به من رفض طلبي مصاريف الجنازة و الصوائر الطبية والحكم بأداء المشغل تحل محله شركة التأمين لفائدة أرملة الهالك مصاريف الجنازة والمصاريف الطبية وتأييده في الباقي وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم الجواب على دفوع الاستئناف الموازي لانعدام التعليل، ذلك أنها لاحظت من خلال رسم الإراثة أن الهالك مزداد سنة 1946 أي انه كان يبلغ من العمر وقت وقوع الحادثة 70 سنة كما أنها دفعت بمقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل التي تقضي بأنه يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين غير انه يمكن الاستمرار في الشغل بعد تجاوز هذا السن بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بطلب من المشغل بموافقة الأجير وانه لا يمكن أن يشمل التأمين هذه القضية ما دام أن ذوي الحقوق لم يدلوا للمحكمة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل حسب مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه وان الطالبة طلبت الحكم بإبطال الحكم الابتدائي والحكم برفض الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف أشارت إلى هذا الدفع ولم تجب عنه بتاتا مما يعتبر انعدام التعليل. وتعيب الطالبة على القرار كذلك عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنها أثارت أن ذوي حقوق الهالك لم يبلغوا المشغل وقوع الحادثة وتاريخها حتى يتمكن بدوره من تبليغها إلى مقاولة التأمين طبقا للمواد 14 و 15 و 16 وما يليها من القانون 18.12 وان ما يثبت تبليغ الحادثة إلى المشغل هي الشهادة التي تسلم هذا الأخير والمتضمنة لاسمه واسم المصاب وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين، وان المواد التي استندت إليها هي من النظام العام وبالتالي فان كل إخلال بمقتضيات هذا القانون يترتب عنه عدم قبول الدعوى وفي بعض الحالات رفضها وان الهالك سقط من أعلى عربة داخل الضيعة وأصيب بكسر على مستوى عنقه مما أدى إلى وفاته وكان الأمر يستوجب إخبار الضابطة القضائية ومعاينة ظروف الحادثة من طرفها وتحرير محضر بذلك وهو الأمر الذي لم يتم في النازلة.

لكن من جهة أولى، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مورث المطلوبين كان يشتغل لدى مشغله وان الحادثة وقعت أثناء مزاولته لعمله داخل الضيعة مما تعتبر الحادثة التي تعرض لها حادثة الشغل وان دفع الطالبة بكونه مزدادا سنه 1946 ويبلغ وقت الحادثة 70 سنة لا يمكن مواجهة هذا الأخير بهذا الدفع وإنما يمكن إثارته في مواجهة مشغلته مما يتعين معه رد الوسيلة. ومن جهة ثانية: حيث ان مقتضيات المواد 14 و 15 و 16 من القانون 18.12 تعتبر مجرد إجراء إداري الغاية منه وصول الملف إلى المحكمة كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على مخالفته، وبالتالي لا تأثير له على تقديم الدعوى مباشرة أمام محكمة الموضوع من أجل المطالبة بالتعويضات المستحقة بعد عدم جواب شركة التأمين والمحكمة لما نحت هذا المنحى يكون قرارها جاء معللا تعليلا سليما وما بالوسیلة یبقی بدون سند.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي و حميد اورحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکراوي.