محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/29 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/9/1 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع.ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 662 الصادر بتاريخ 2019/10/1 في الملف عدد 2019/1401/101 عن محكمة الاستئناف بأ کادیر.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه 662 الصادر بتاريخ 2019/10/1 في الملف عدد 2019/1401/101 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المدعية (ف.م) ومن معها (الطالبون)، عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت أنهم يملكون على الشياع إلى جانب المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن أرض بها بناية من طابق سفلي وطابقين علويين، وأنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة على العقار الموصوف بالمقال وفرز نصيب كل واحد فيه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ي.١) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار قسمة تصفية وبيعه بالثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير وقدره 600000,00 درهم وقسمة منتوج البيع على المتقاسمين على أساس أنصبتهم في الرسم العقاري أعلاه بعد خصم ما يجب خصمه لفائدة الدائن المرتهن. استأنفه المدعى عليهم بسبب خرقه لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن المستأنف عليهم التمسوا قسمة العقار قسمة عينية في حين قضت المحكمة بقسمة تصفية، وبذلك تكون قد غيرت موضوع الدعوى، كما أنه لا يمكن قسمة المدعى فيه إلا بعد تصفية الديون العالقة به إضافة إلى كون الخبرة المنجزة لم تبين العناصر الواقعية والفنية التي اعتمدها الخبير لاقتراح الثمن الافتتاحي، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى، واحتياطيا إجراء خبرة مضادة والأمر بإخراج الديون المثقل بها العقار والعالقة بتركة موروثهم. أجاب المستأنف عليهم بتأييد الحكم المستأنف. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم

قبول الدعوى، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار تحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الرهن الرسمي لفائدة المديرية الجهوية للضرائب بأكادير لم ينجز إلا بتاريخ 2018/11/14 أي بعد تقديمهم دعواهم التي كانت بتاريخ 2018/6/24 بل بعد صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة عقارية بتاريخ 2018/10/23، ولم يدل بها إلا بعد حجز الملف للمداولة وهي مذكرة لم تعرض على دفاعهم لا من طرف المحكمة ولا من طرف المطلوبين في خرق واضح لحقوق الدفاع كما أن الحكم الابتدائي قضى بقسمة منتوج البيع بين طرفي التراع بعد خصم ما يجب لفائدة الدائن المرتهن وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م، فإن کل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وعملا بالمادة 316 من م. ح. ع لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ، والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الطالبين أرفقوا مقالهم

بشهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم العقاري المطلوب قسمته، والتي لا تشير إلى وجود أي رهن رسمي عليه وأن المذكرة الجوابية المرفقة بشهادة المحافظة العقارية التي تتضمن الرهن الرسمي كانت بتاريخ لاحق لرفع الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن المستأنفين أدلوا خلال المرحلة الابتدائية بشهادة الملكية التي تثبت أن العقار المطلوب قسمته مثقل برهن رسمي لفائدة المديرية الجهوية للضرائب بأكادير، وأن المدعين بمقتضى مقالهم الافتتاحي لم يدخلوا المديرية الجهوية للضرائب بأكادير التي لها حقوق عينية مترتبة على العقار وفقا لما نصت عليه المادة 320 من م. ح.ع، ويبقى المقال الافتتاحي معيب شكلا، مع أنه وقت تقييد الدعوى لم يكن هناك أي تقييد للرهن الرسمي معتمدة على شهادة أدلي بها لاحقا، ودون اعتبار أن الحكم المستأنف قد ضمن للدائن المرتهن حقه في استخلاص دينه من منتوج البيع بالمزاد العلني، لما أورد في منطوقه على قسمة منتوج البيع بين المتقاسمين بعد خصم ما يجب لفائدة الدائن المرتهن، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.