محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3293 — قرار عدد: 2021/379 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/232 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (م.ر) والحكم من جديد بأدائه لفائدته تعويضا مدنيا قدره 2500,00 مع إرجاع الحال إلى ما كانت عليه بخصوص البقعتين موضوع النزاع حسب الحدود الواردة برسم الاستمرار عدد 43 بتاريخ 2014/11/03 باستثناء المنزل الذي يعتبر من مشتملات البقعة المسماة << و.اكک وتحميله الصائر مع الإكراه في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة الأستاذة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه تعامل مع الطاعن كأنه منهم، رغم أن مركزه القانوني في المرحلة الاستئنافية هو مسؤول مدني بعدما صدر حكم نهائي ببراءته من المنسوب إليه طالما ان الدعوى العمومية انتهت بصدور حكم ابتدائي غير مستأنف من طرف النيابة العامة، ثم ان المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة محل الإدانة، وأن الجريمة موضوع المتابعة صدر فيها حكم بالبراءة وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وهو الحكم الذي لم يطعن فيه من طرف النيابة العامة واقتصر الطعن على المطالب بالحق المدني، وبالتالي اصبحت الدعوى
العمومية نهائية واكتسب الحكم بالبراءة قوة الشيء المقضي به وان اختصاص المحكمة الزجرية للبت في الدعوى المدنية تابع للدعوى العمومية ويقتصر عن الأضرار الناجمة عن الفعل المتسبب في الضرر، وفي غياب توافر عناصر جنحة الانتزاع فإن طلب التعويض وإرجاع الحال لم يعد له موضوع وان المحكمة لما قضت على النحو المذكور لم تجعل لقرارها من أساس، كما ان القرار المطعون فيه استند على كون الحيازة بمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي ثابتة للمطالب بالحق المدني حسب تصريحات الشهود اللذين أفادوا بأن المشتكي هو الحائز الظاهر للبقعتين موضوع النزاع وان المتهم يستغلها بتكليف منه دون أن تشير إلى مضمون شهادتهم، كما استندت على تصريحات موكل المطلوب في النقض رغم إنه خصم
وليس شاهد بالرغم من أن الطاعن سبق أن أدلى بلائحة تضم اشهادات مصححة الإمضاء لعشرة من الشهود لم تبرر المحكمة سبب عدم الأخذ بها، ثم أن القرار استند لشهادة بعض الشهود رغم ما شاب شهادتهم من تناقض ومنهم الشاهد (م. ع) الذي صرح ابتدائيا بأن الأرض موضوع النزاع يحرثها المتهم لأكثر من خمس سنوات الا انه في المرحلة الاستئنافية صرح بأنه لم يسبق أن عاين المتهم (الطاعن) يقوم بحرثها، وان المحكمة مصدرة القرار لما قضت في منطوقها بارجاع الحال إلى ما كانت عليه حسب الحدود الواردة برسم الاستمرار عدد 2014/11/43 باستثناء المنزل دون الاشارة إلى حدود البقعتين والمساحة بكل دقة حتى يتسنى لمأمور التنفيذ الرجوع إلى رسم الاستمرار وتنفيذ مضمون القرار لأن المساحة والحدود يمكن ان يتغير بمرور الزمان، كما أن تنفيذ إرجاع الحال سيؤدي إلى قطع الطريق المؤدية إلى مسكنه، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة لما بثت في الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية يجعل ما أثير بالوسيلة بشأن مناقشة الدعوى العمومية غير مقبول هذا من جهة. ومن جهة ثانية فالمحكمة لما قضت لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض عن الضرر، فقد استندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها للبحث في توافر عناصر الضرر والتي تبث لها من خلال ما راج أمامها وباقي وثائق الملف في إطار مالها من سلطة تقديرية لحجج الإثبات المعروضة عليها واعتبرت أن ما قام به المتهم من أفعال قد الحق ضرر بالمطالب بالحق المدني ورتبت عن ذلك التعويض المستحق لجبر هذا الضرر، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما اثير بالوسيلتين على غير
أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/232 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .