محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19698 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/03/18 في القضية ذات العدد 2021/2801/11، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض (ش.ش) من أجل جنحة الضرب والجرح في حق موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه والحكم من جديد بعدم مؤاخذته من أجلها وتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل إلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير مع تعديله بتحديد العقوبة في غرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن غرفة الجنح المستأنفة أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بمعاقبة المطلوب في النقض (ش.ش) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وعدلته بجعل العقوبة محددة في 1200 درهم بعد أن برأته من جنحة الضرب والجرح في حق موظف أثناء قيامه بمهامه، معللة ذلك بأن الضرب والجرح كان بعد انتهاء الضحية من عمله وليس أثناءه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها للاعتراف الصادر عن المتهم في محضر الضابطة القضائية تكون قد خرقت القانون باعتبار أن جنحة الضرب والجرح في حق موظف تتحقق في حالتين: أثناء قيامه بمهامه أو بمناسبة القيام بها، ولذلك كان على المحكمة عندما لم تطمئن للمحضر المذكور وللحكم الابتدائي أن تعيد تكييف جنحة المتابعة إلى الضرب والجرح طبقا للفصل 400 من ق. ج، وبذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة منعدم التعليل ومخالفا للقانون، مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن فساد التعليل الناتج عن سوء تطبيق القانون ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إنه لما كانت المحكمة مطالبة بتطبيق النص القانوني الذي ينطبق على الأفعال الثابتة لديها من غير أن تتقيد في ذلك بالتكييف الذي يتمسك به الأطراف، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت ما نسب للمتهم من ضرب وجرح في حق موظف وتحققت من ثبوت اعتدائه على الضحية بدليل اعترافه الصريح وما استظهر به المشتكي من شهادة طبية تثبت العجز الذي مني به، وانتهت إلى القول ببراءته بعلة أن موجبات تطبيق الفصل 267 غير متوفرة لأن الاعتداء على المشتكي بصفته موظفا حصل خارج وقت عمله من غير أن تناقش ذات الوقائع في

إطار الوصف الملائم لها ضمن الجنح المرتكبة ضد الأشخاص المنصوص عليها في الفصل 400 وما بعده من القانون الجنائي، تكون أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يستدعي نقضه و إبطاله. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2021/3/18 في القضية ذات العدد 2021/2801/11 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، خليد جليل، عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.