محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/3/1/791 — قرار عدد: 2013/391 — بتاريخ: 2013-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في طلب إيقاف التنفيذ :
حيث تطلب الدولة في شخص رئيس الحكومة والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمدير الجهوي لإدارة المياه والغابات بطنجة والوكيل القضائي للمملكة الحكم بإيقاف القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه المؤيد لحكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 2008/07/03 تحت عدد 1193 القاضي بأداء المندوبية السامية للمياه والغابات للمدعية (المطلوبة) تعويضا قدره 60.000,00 درهم عن الضرر الناتج عن خرق المحكوم عليها للالتزاماتها في المنطقة العمومية عدد 8/2006/17 وبرفع اليد عن الضمانة النهائية مبلغها 2139.00 درهم، وذلك استنادا إلى جدية وسائل الطعن وإلى أنه من شأن التنفيذ أن يخلق وضعية يصعب تداركها. لكن، حيث إن الظروف الاستثنائية المبررة لطلب إيقاف التنفيذ غير متوفرة مما يستتبع
رفض الطلب.
166 الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد حسن مرشان - المحامي العام : السيد حسن تايب.