محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/420 — قرار عدد: 2015/24 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2013/10/29 تحت رقم 2013/831 في الملف عدد 2013/118 أن الطالب (ي) تقدم بتاريخ 2011/12/02 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتاونات، عرض فيه أن المطلوبة (م) زوجته وأنهما أصبحا غير متفاهمين حتى قبل إقامة حفل الزفاف، ملتمسا الحكم بطلاقهما قبل البناء وتمكينه من نصف الصداق مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف. وبعد تعذر الصلح وإجراء بحث حول وقوع البناء بين الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/12/14 حكمها القاضي بمعاينة وقوع الطلاق قبل البناء الحاصل بتاريخ 2012/10/23 من المدعي للمدعى عليها حسب رسم الطلاق قبل البناء المضمن بعدد ( ... ) طلقة أولى مع تضمين ملخص وثيقة الطلاق بهامش رسمي ولادة الطرفين. وبأداء المدعى عليها للمدعي نصف الصداق وقدره (5000) درهم وبتحميل المدعى عليها الصائر، فاستأنفته المطلوبة. وبعد جواب الطاعن قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2013/10/29 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من اعتبار الطلاق الواقع بين الطرفين بائنا قبل البناء وفيما قضى به من أداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه نصف الصداق المحدد في مبلغ (5000) درهم والحكم من جديد تصديا باعتبار الطلاق المذكور رجعيا وعلى المستأنف عليه بأدائه لها مستحقاتها مفصلة على الشكل التالي : عن النفقة خلال العدة مبلغ (1800) درهم بحساب (800) درهم شهريا وعن تكاليف السكن خلال العدة مبلغ (1500) درهم بحساب (500) درهم شهريا وعن المتعة مبلغ (7000) درهم وبتأييده في باقي ما قضى به من معاينة الطلاق الواقع بتاريخ 2012/10/23 مع تحميل

المستأنف عليه الصائر. وهو القرار المطعون فيه من طرف المطلوب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين، توصلت المطلوبة بنسخة منه ولم تجب.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الثانية بخرقه الجوهري للقانون، ذلك أن القرار موضوع الطعن بالرغم من تفحصه لوثائق الملف ومن ضمنها تصريحات المطلوبة في النقض وإقرارها بأن واقعة الدخول غير قائمة بينها وبين العارض يكون قد صدر بشكل مخالف لمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود الذي جعل الإقرار من وسائل الإثبات، كما خالف المادة 123 من مدونة الأسرة عندما اعتبر الطلاق الواقع بين الطرفين طلاقا رجعيا وليس بائنا، مما يتبين معه أن القرار المطعون فيه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومعرضا للنقض. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن الطرفين اتفقا على الطلاق قبل البناء وأشهدا عليه، بعدما أذنت به المحكمة، وحررا بذلك رسم الطلاق قبل البناء المضمن بعدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) بتاريخ 2012/10/24 بتوثيق تاونات. والمحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي دون أن ترد على الرسم المذكور بمقبول واعتبرت أن الحكم بالنفقة يترتب عنه البناء، فإنها قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.