محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/10648 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ب.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ن.م) عن الأستاذ (ن.و) بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرماني، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية ذات العدد: 2019/23، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم (م. ح) من أجل جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية وتوسيع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محايدة واستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها دون سند منجمي.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب

النقض.

وحيث إنه بتاريخ 2020/08/25 تم التصريح بطلب الإشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2019/12/25 أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه الإشهاد على التنازل. لأجله قضت بتسجيل التنازل عن الطلب المرفوع من طرف الطاعن بواسطة دفاعه وتحميله الصائر

دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.