محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/11 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/10/26 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1634 الصادر بتاريخ 2021/09/15في الملف عدد 2021/1622/1824 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/10 في الملف عدد 2021/1626/2968 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني والتصريح بكون المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء مختصة للبت في القضية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلا حي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، (يجب أن يتوفر مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول، على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي).

وحيث إن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعنة لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب المذكور بالقرار المطعون فيه أو أي عنوان آخر له، رغم ذكره بالقرار المطعون فيه مما يجعله مخالفا

لمقتضيات الفصل المذكور وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدرنورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.