محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/951 — قرار عدد: 2018/495 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3888 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/06 في الملف رقم: 2015/7205/181. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطلب لهذه المحكمة بتاريخ 2018/04/09 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3888 بتاريخ 2015/10/06 في الملف رقم 2015/7205/181، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وبأحقية المدعي في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في مرسوم رقم 2.57.1871 الصادر بتاريخ 1957/12/16 طيلة فترة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة والممتدة من 2006/01/16 إلى 2008/05/06
مع تحميل وزارة التربية الوطنية المصاريف، إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف أنه لا توجد هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.