محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/2779 — قرار عدد: 2020/222 — بتاريخ: 2020-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، والقرار عدد 5445 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/12 في الملف عدد 2017/7107/121، أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/1/24 ومقال إدخال بتاريخ 2012/6/11 عرضت فيه أنها أبرمت مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية صفقة تحت عدد 2-5-2006 بتاريخ 2007/6/26 وملحقها بتاريخ 2007/10/23 من أجل صيانة الآلات الطبية التقنية الخاصة بها وأنها تلقت في سنة 2009 كتابا بفسخ الصفقة دون تمكينها من قيمة الفواتير والتمست الحكم لها بذلك بقدر 509.074.42 درهم ومبلغ 40.000 درهم تعويض عن التماطل، وتقدمت التعاضدية بمقال مضاد بتاريخ 2012/4/20 تلتمس فيه الحكم ببطلان عقد الصفقة عدد 2-5-2006 وملحقها رقم 1 بتاريخ 2017/10/23.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة والبالغة قيمتها 331.672.46 درهم وبرفض الطلب المضاد استأنفته التعاضدية قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإبطال عقد الصفقة رقم 3-5-2006 بتاريخ 2007/6/26 وكذا ملحقه رقم 1 بتاريخ 2007/10/23 وبرفض الطلب الأصلي تم الطعن فيه بالنقض من طرف الشركة فقضت محكمة النقض بموجب القرار 2/793 بتاريخ 2016/12/8 بالملف 2015/1/4/448 بالنقض والإحالة، وبعد ذلك قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة والسادسة مجتمعين: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطلوبة في النقض تقمصت شخصية تجارية غير مخول لها باعتبارها لا تملك أصلا حقوق احتكار تزويد زبنائها بالمواد موضوع العقد بحيث لم يتبين ذلك إلا بعد حل أجهزة التعاضدية السابقة، ولا حق للأجهزة الحالية
أن تسمح باستمرار سريان عقود إدارية غير متطابقة مع القانون، مما حذا بالطاعنة إلى فسخ عقد صفقة، والمحكمة لما ردت طلب الطاعن دون تبرير باعتبار أن الشركة لا صفة لها في تقديم الخدمات موضوع العقد، تكون قد خرقت حقوق الدفاع، ومن جهة ثانية فإن الطاعنة التمست إجراء بحث يستدعى له طرفي الدعوى وشركة أ ولم تجب عليه المحكمة. وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق الفصل 103 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تستدع المدخل في الدعوى بصفته الرئيس السابق للتعاضدية والمسؤول الأول عن كل ما له علاقة بالمر کز القانوني للطاعنة، خلافا لأحكام الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية. كما تعيب عليه خرق الفصل 104 من ق.م.م، ذلك أن الرئيس السابق للتعاضدية والمدخل في الدعوى سبق أن أدين من أجل تبديد أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ونتج عنه التواطؤ مع الشركة المطلوبة في النقض في إنجاز الصفقة موضوع طلباتها، ويكون الرئيس السابق (م.ف) مسؤول مسؤولية شخصية عن سوء التدبير لمالية التعاضدية، وتوظيفه لأموالها خارج القانون، مما يستوجب إخراج الطاعنة من الدعوى وإحلال المدخل محلها في ما يمكن أن تقضي به المحكمة، مما يكون القرار بعدم مراعاته ما ذكر تبعا لذلك عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم وكتاباتهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما تبث لديها من الحجج والمستندات الكفيلة بتبريره في إطار إعمالها للسلطة التقديرية الموكولة لها من طرف المشرع، وهي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، ولا تجيب إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى والتي لها تأثير على قضائها، والمحكمة المصدرة للقرار لما عللت قضاءها بأن التراع "رام إلى الحكم على مؤسسة عمومية وهي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأدائها لفائدة المستأنف عليها (المدعية) قيمة مستحقاتها برسم خدمات الصيانة الطبية التي تم القيام بها لفائدتها، فإن ذلك يعني أن التراع بقى محصور بين هذه الأخيرة وبين المستأنفة (المدعى عليها) باعتبارها مرفقا عاما استفاد من هذه الخدمات في إطار الاختصاص النوعي الممنوح للمحاكم الإدارية بمقتضى المادة 8 من قانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية والذي يخولها الاختصاص البت في التراعات المترتبة عن العقود والصفقات التي تبرمها أشخاص القانون العام، وأنه إذا كان رئيس المجلس الإداري السابق للمستأنف قد أتى تصرفات مالية وإدارية أدت إلى إدانته من قبل القضاء المختص فإن ذلك لا يعتبر مبررا مقبولا للقول بكونه يبقى هو المسؤول عن أداء هذه المستحقات أو المطالبة بإحلاله محل المستأنفة في الأداء أو المطالبة بإيقاف البت في الدعوى الحالية في إطار قاعدة أن الجنائي يعقل الإداري، والتي لا تجد لها مجالا للتطبيق أمام القاضي الإداري لعدم وجود أي ارتباط عضوي أو موضوعي بين الدعويين سواء من حيث السبب أو الموضوع"، فإنها تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا، وأن عدم جوابها على ما تمسك
به الطاعن بشأن أن الشركة لا تملك حقوق احتكار تزويد زبنائها بالمواد موضوع عقد الصفقة، وأنه لم يتبين ذلك إلا بعد حل أجهزة التعاضدية السابقة، مما حذا بالطاعنة إلى فسخ عقد صفقة غير متطابق مع القانون، لا يعد دفع جوهري وغير مؤثر فيما انتهت إليه المحكمة في قضائها سيما أنه يتجلى من قرار النقض والإحالة موضوع النازلة أنه قرر بطلان عقد الصفقة وملحقه لمخالفته شروط التعاقد في مجال الصفقات العمومية، وأن إجراء بحث مع الأطراف وسماع أقوالهم أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به متى رأت أنه ضروري ولازم للبت في التراع، ومادام أن المحكمة بتت دون أن تستجيب للطلب، فإنها تكون قد ردته ضمنيا، واعتبرت أن الفصل في القضية غير متوقف عليه، أما بخصوص عدم إدخال الرئيس السابق للتعاضدية فإن المحكمة اعتبرت عن صواب أن النزاع منحصر بين المطعون ضدها والطاعنة دون المراد إدخاله بحيث أن الدعوى تمت في مواجهة الإدارة في شخص ممثلها القانوني الذي يتصرف بموجب أحكام النيابة القانونية المستمدة من النصوص المنظمة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بصرف النظر عن الأشخاص المسيرين للمرفق العمومي، وما أن كانوا في وضعية مخالفة للقانون بشأن تدبير وتسيير الإدارة، حماية للوضع الظاهر لمن يتعامل معها، ولا جدوى بذلك من استدعاء المدخل في الدعوى، مما كانت معه الوسائل على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية والرابعة المتخذة من خرق مقتضيات مرسوم الوزير الأول رقم 3.17.99 المؤرخ في 1999/7/12 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه: حيث تعيب الطاعنة خرق مقتضيات مرسوم الوزير الأول رقم 3.17.99 المؤرخ في 1999/7/12، ذلك أنا سبق لها أن تمسكت أمام المحكمة أن موضوع مراجعة أثمنة الصفقة ومكوناتها والتحايل على القانون عبر اعتماد ملحق للصفقة، واعتبرت المحكمة أن الأمر متطابق مع القانون لكون الصفقة صادقت عليها سلطات الوصاية في شخص الخازن العام، ومن قبل الشخص المنتدب لذلك في حين أنها أنجزت الملحق دون اللجوء إلى مسطرة إعلان عروض جديدة باعتبار أن الملحق تتجاوز واجباته المالية 10 في المائة من قيمة الصفقة، وهو بذلك مخالف لأحكام الفصل 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة.
وتنعى عليه كذلك نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفواتير المعتمد عليها من صنع الشركة لا تتطابق مع الواقع، ولا ما يفيد توصل العارض بخدمتها والقيام بالصيانة المتفق عليها، وأن المعدات منذ تثبيتها لا تقدم الخدمة المطلوبة، والمحكمة قضت بواجبات لاحقة عن تاريخ فسخ عقد الصفقة الذي تم في 2009/12/30، مما يكون القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لها كامل الصلاحية في تقدير الأدلة المنتجة وتقييم الوقائع المؤثرة في قضائها، وإعطائهما الأثر الذي يستحقانه، ولا رقابة عليها في ذلك
إلا فيما تعلق بسلامة التعليل، والمحكمة لما عللت قرارها بما جاء فيه أنه: "انطلاقا من معطيات المنازعة والوثائق المدلى بها في الملف واعتبارا لنقطة الإحالة الواردة بقرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فإن إبطال عقد الصفقة وملحقه لمخالفته شروط التعاقد في مجال الصفقات العمومية لئن كان يترتب عنه اعتبار العقد وملحقه كان لم يكن، إلا أن هذا الإبطال لا يحول دون أحقية المتعاقد مع صاحب الصفقة في استحقاق مقابل الخدمات المؤداة في إطاره وقبل الإعلان عن هذا الإبطال إعمالا لمقتضيات الفصل 306 من ق.ل. ع، والتي تنص على أنه يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأتها والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير الحسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود ... وفيما يخص مستحقات المستأنف عليها فإنه لما كان الثابت من خلال معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته بما فيها الشهادة الصادرة عن المدير المساعد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تفيد أن الشركة المستأنف عليها قد أنجزت لفائدتها خدمات الصيانة للمعدات الطبية بموجب العقد رقم 2006/5/2 وملحقه رقم 1 بما قدره 331.672.46، فإن ذلك يعني أنها قامت بإنجاز الخدمات المتفق عليها، ومن تم أحقيتها في الحصول على هذا المبلغ، ومن تم صحة ما انتهت إليه المحكمة في حكمها المستأنف عندما اعتبرت أن الشركة المتعاقدة قامت بتنفيذ التزاماتها بالنسبة للخدمات موضوع الصفقة وملحقها من خلال التوقيع الجهة المدعى عليها صاحبة المشروع على شهادة التسليم النهائي التي لم تكن محل أية منازعة من قبلها، ولم تبدي عليها أي تحفظ بالنسبة للخدمات المنجزة التي اعتبرتها مطابقة لما تم التعاقد بشأنه"، وقضت تبعا لذلك للشركة حسنة النية بمقابل الخدمات وأشغال الصيانة قبل تقرير إبطال العقد وملحقه المؤسس على أسباب خارجة عن إرادة الشركة، وفي مواجهة الإدارة في شخص ممثلها القانوني، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالوسيلتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق البند 3 من الفصل 388 من ق.ل. ع:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق الفصل 388 من ق.ل.ع، ذلك أن الفصل 54 من المرسوم المؤرخ في 1967/4/17 فإنه لا يتطابق مع وضعية العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع لسبب أن الديون المزعومة معلقة على إرادة المطلوبة في النقض والتي لم تتقدم بأي طلب ولم تباشر دعواها إلا بتاريخ 2012/1/24 أي بعد مرور 7 سنوات على تواريخ الفواتير المستدل بها، مما تكون الدعوى قد تقادمت طبق الفصل 388 من ق.ل. ع، ويكون القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما عللت قضائها أنه: "إذا كانت مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 03-56 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-04-1 الصادر بتاريخ 1
ربيع الأول 1425 موافق 2004/4/21 والمتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية (المنشور الجريدة الرسمية عدد 5208 الصادرة بتاريخ 2004/4/29) تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، وبالتالي ومادام أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه، والإدارة المستأنفة لم تأمر بعد بدفعه أو تسديده وذلك داخل الآجال المحددة لها قانونا، فإن ذلك يجعل التقادم المثار في نازلة الحال غير قائم على أساس"، فإنها تكون قد أجابت عن الدفع المذكور بشكل كاف، وطبقت النص القانوني الواجب التطبيق، ولا مجال للاحتجاج من الطاعنة بالفصل 388 من ق.ل. ع باعتباره نصا عاما لا يطبق على نازلة الحال التي خصها المشرع بمقتضيات خاصة فكان ما بالوسيلة على غير أساس. وحيث يتعين تحميل الطاعنة المصاريف.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مستشارا مقررا، عبد الرحمان مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.