محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15943 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/03/23، لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/16 في القضية عدد: 2020/267، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لأحكام الفصل 181 عندما تكون الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بأربعة أشهر حبسا نافذا وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 5.054.768 درهم مجبرة في سنة، مع تعديله برقع العقوبة المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وببراءته من جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض شركة (ط. ع) للنقل من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك والتسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، وبإرجاع القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة نوع شميت المحجوزتين لفائدة الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، وخرق الفصول 221-223-281-280-227 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ونقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المدخلة في الدعوى شركة (ط. ع) للنقل من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحية أو غير تامة أو غير مطابقة وجنحة التسديد الغير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، معتمدة في ذلك على إنكار الممثل القانوني للشركة أثناء الاستماع إليه أمام المحكمة. والحال أن إنكاره ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية، كما أن استبعاد مضمون المساطر المنجزة بصفة قانونية وتصريحات المطلوب في النقض (م. أ.ش.د) في محضر استماعه كونه قام بتهريب ما مجموعه 2635 هاتف نقال من إسبانيا إلى المغرب عبر طنجة المتوسط على مثن مجموعة طرقية مملوكة لشركة (ط. ع) للنقل دون استيفاء الرسوم والمكوس. تكون محكمة القرار قد خرقت مقتضيات الفصلين 221 و231 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يجعل مسؤولية مالكة القاطرة قائمة وبذلك تكون ذات المحكمة قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض شركة (ط.ع) للنقل من المنسوب إليها، استندت في ذلك على عدم وجود أي دليل يفيد قيامها بتهريب الهواتف النقالة على مثن ناقلتها، أو تكليف السائق للقيام بذلك، فضلا عن عدم علمها بالأفعال المرتكبة من طرف السائق في غيبتها، وبعيدا عن مراقبتها، خاصة أن الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في فقرته الثالثة يعتبر المتواطئين في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية، الأشخاص الذين قاموا على علم بارتكاب ذلك، فمحكمة القرار ثبت لها انعدام عنصر العلم في حق المطلوبة في النقض شركة (ط.ع) للنقل بخصوص الجنح المرتكبة من طرف المطلوب في النقض (م. أ.ش.د)، ولما قضت على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، وخرق الفصل 2 من ظهير 1939/09/10 و15-17 من ظهير 1949/08/30 المتعلق بقانون الصرف ودورية

مكتب الصرف 1728 بتاريخ 2009/10/17 والفصل 2 من قرار وزير المالية؛ ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (م. أ.ش.د) من جنحة التسديد غير القانوني على مبالغ مالية تم أداءها في الخارج، استندت في ذلك إلى كونه لم يضبط وبحوزته أية عملة أجنبية، والحال أن الجنحة المتابع من أجلها المطلوب في النقض ليس من عناصرها ضبط عملة أجنبية لديه، وإنما قيامه بتسديد قيمة البضاعة المحجوزة من غير سلوك الطرق القانونية المحددة من طرف المشرع، مما تكون معه محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (م. أ. ش.د) من جنحة التسديد الغير القانوني لبضاعة مستردة من الخارج، استندت في ذلك إلى عدم وجود أي دليل يفيد ارتكابه لمخالفة قانون الصرف، ولا يوجد ما يفيد أنه قام بأداء ثمن الهواتف النقالة المهربة أو ما يفيد قيامه بإخراج ثمنها من التراب الوطني قصد الأداء بإسبانيا، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 212- 281-233-234-224 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإرجاع القاطرة والمقطورة لفائدة المدخلة في الدعوى شركة طارق عرفة للنقل، تكون قد خرقت الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غي المباشرة الذي يوجب مصادرة وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية، فالمطلوب في النقض محمد أمين شمس الدين اعترف بإخفاء الهواتف النقالة المهربة على مستوى القاطرة التي يتولى سياقتها مما يؤكد أن شروط مصادرة الناقلة متوفرة في نازلة الحال، وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 212 و229 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة إذا كان يملكها من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش، شخص أجنبي عن هذه المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن، قد تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه.

حيث إنه بمقتضى الفصل 229 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنه يمنح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش، بدون كفالة أو وديعة للمالك حسن نية الذي أبرم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وحسب أعراف المهنة عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإرجاع القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة من نوع شميت لفائدة مالكتها، استندت في ذلك على كونها لا علاقة لها بالأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في النقض (م.أ.ش.د)، دون مناقشة ما إذا كانت مالكة الناقلة قد أثبت أن سائق الناقلة قد تصرف خارج الوظائف الموكلة، فعبء الإثبات يقع على مالكة الناقلة وليس العكس، ثم إن الفصل 229 مكرر من القانون المذكور يوجب رفع اليد عن الناقلة المحجوز للمالك حسن نية الذي يبرم عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية، ومحكمة القرار لما لم تناقش المقتضيات المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2020/03/16 في القضية عدد: 2020/267 بخصوص طلب مصادرة القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة شميت وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.