محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6333 — قرار عدد: 2020/10 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة قرب تجزئة ( ... ) بالمضيق البالغة مصارحتها 80 مر مربع، وأنه تقدم بتاريخ 2017/05/10 بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخصى قائه الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية تثبت ملكيته هذه القطعة. وبأنها ليست ملكا جماعيا ولا غابويا ولا حبسيا، وليست تابعة لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، بهدف تسوية وضعيتها القانونية، إلا أن هذا الطلب ظل بدون جواب مما يعتبر قرارا ضمنياً بالرفض، وجاء مشوبا بالتجاوز في استعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية السلطة لعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطرف الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه ضرر للمحكوم لفائدته. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: