محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10177 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك.ل)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بنفسه بتاريخ 2021/02/16، وبثانيهما بتاريخ 2021/02/17 بواسطة محاميه الأستاذ (ف.ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/2/11 في القضية عدد 2020/2602/252، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا في ما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب عن طريق التصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم مع تتميمه بأدائه تضامنا مع المتهمة خالدي مينة لفائدة المطالب بالحق المدني (ا. غ) تعويضا مدنيا قدره: 80.000 درهم. إن محكمة النقض/

وبعد ان تلا المستشار المقرر محمد ازرقان التقرير المكلف به

وبعد الانصات إلى السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ف.ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 365 و370 و386 و287 و288 و290 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان القرار المطعون فيه جاء بنفس التعليلات التي ساقتها المحكمة الابتدائية في اعتمادها فقط على تصريحات المشتكي المعززة بعقد شرائه، وأن المتهم لم يتمكن من تحديد القطعة الأرضية التي تم بيعها للمشتكي على أرض الواقع، وأن المحكمة لم تقم بأي اجراء من شانه معرفة واقع العقارين كالخبرة أو الوقوف على عين المكان أو الربط أو الموازنة بين الحدود ومقارنة المسافات، بل اكتفت بتأويل تصريحات المتهم تأويلا خاطئا حيث نسب إليه إقرار رغم إنكاره المتكرر له. وأن اعتماد القرار المطعون فيه على تصريحات المشتكي وتحريف الوقائع وعدم تبيان وجه اقتناعها كون المتهم قد قام فعلا بالمنسوب إليه فإنما جاء تعليلها مجملا وبالتالي فإن إجمال التعليل يعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى لم تبين من أين استخلصت أن القطعة موضوع النزاع هي نفس القطعة التي بيعت من طرف والدة المتهم، ومن جهة ثانية فان المحكمة لم تستنفذ سلطتها في البحث والتحقيق في القضية قصد التأكد من كون القطعة الأرضية التي قام الطاعن بتحفيظها وتفويتها شاملة للقطعة الأرضية موضوع رسم الشراء عدد 52 المدلى به من طرف المطالب بالحق المدني، وبذلك يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/2/11 في القضية عدد 2602252/ /2020 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من

هيئة أخرى.

وتحميل المطلوب في النقض (ا. غ) المصاريف وبرد مبلغ الضمانة للطاعن.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا ومجتهد الرکراکي وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.