محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1411 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/7/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 340 الصادر بتاريخ 2022/02/01 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2021/8202/5761. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة أن شركة (ا. ف) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة لمكتب التكوين المهني وإنعاش
الشغل بمبلغ 49.235,84 درهم ناتج عن صفقة تتعلق ببيع المواد الغذائية، غير أنه بعد توصله بالسلع موضوع الأمر بالشراء امتنع عن الأداء رغم إنذاره، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ... ، وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 49.235,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن التعليل الذي تبنته المحكمة مصدرته جاء ناقصا ولا ينبني على أساس قانوني سليم، إذ ورد فيه: " ... حيث إنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس، فإن الحكم المتمسك به من لدن الطاعن صادر في مواجهة وكالة التكوين المهني في حين أن دعوى الحال ضد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أي هناك اختلاف في شخص الطرف المدعى عليه، علاوة على ذلك فإنه لا يوجد ما يفيد أو يثبت على أن المستأنف عليها قد استخلصت مبلغ الدين المتعلق بالمواد الغذائية في مبلغ 49.235,84 درهم والتي سلمت للطاعن بمقتضى الأسانيد المدلى بها، وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب يكون الحكم المستأنف صائب ويتعين تأييده"؛ والحال أنه تعليل سيء لا يستقيم في مواجهة الدفوع التي أثارها الطالب بصفة نظامية خلال المرحلتين
الابتدائية والاستئنافية ولم يتم الجواب عنها. فالقرار المطعون فيه استند على دفوع المطلوبة التي لا تستند على أي أسس قانونية وواقعية سليمة. علما أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة، وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وأن تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق.م.م فإنه: "يجب أن تكون الأحكام دائما معلّلة."، والقرار المطعون فيه حينما لم يناقش بشكل كاف ما أثاره الطالب من دفوع جوهرية، يكون تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام وخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م، كما أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض يؤكد على أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو فاسد التعليل أو ناقصه ... فمن القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ... ، كما أنه بالاطلاع على معطيات وقائع الحكم الابتدائي عدد 2131 الصادر بتاريخ 2021/03/02 في الملف عدد 2021/8235/712، خاصة فيما يهم سندات
المديونية، هي نفس الحجج والسندات المعتمدة عليها في طلب الأداء في ملف نازلة الحال. فالمطلوبة زعمت أن الأطراف مختلفة لكون الحكم عدد 2131 صادر ضد وكالة التكوين المهني وإنعاش الشغل، وأن الطلب الحالي قدّم في مواجهة الطالب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. والحال أن الطالب يتوفر على وكالة التكوين المهني وإنعاش الشغل مهمته تسيير شؤون الاقتصادية (ECONOMAT)، وأن سندات الدين تحمل صفة الطالب ومؤشر عليها من طرف مقتصدية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا على أن سندات الدين والمتمثلة في فواتير الشراء يهمان نفس المعاملة والتي سبق للمحكمة إصدار حكم بالأداء بموجبها لفائدة المطلوبة. فاعتماد هذه الأخيرة في إثبات الدين على نفس السندات التي سبق لها أن استعملتها واستصدرت بناء عليها حكما قضائيا نهائيا، يجعل سبقية البت قائمة في النازلة. إذ لا يجوز قانونا استعمال وثائق ضد طرف معين بمطالب معيبة ضد هذا الطرف واستصدار حكم قضائي يستجيب لهذه المطالب ضد هذا الطرف ثم يتم
استعمال نفس هذه الوثائق ونفس المطالب ضد طرف آخر بمبرر استحالة التنفيذ، ما دام أن المشرع قد حدد طرق معينة ومساطر قانونية واضحة من أجل الإجبار على تنفيذ جميع المقررات القضائية. فالمطلوبة حين استعملت وثائق معينة ضد طرف معين، فإنها تتحمل مسؤوليتها كاملة في اختيار الطرف المعني بمطالبها، وأن استجابة الحكم القضائي لتلك المطالب في مواجهة الشخص المحدد من طرفها يمنعها من استعمال نفس تلك الوثائق بنفس المطالب في مواجهة شخص آخر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما لم تأخذ بالاعتبار ما احتج به الطالب في هذا الإطار وعللت قرارها بالتعليل المنتقد، تكون قد أساءت تعليله ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الطالب لم يبيّن الدفوع الجوهرية التي احتج بها ابتدائيا واستئنافيا ولم يتم الجواب عنها، كما لم يبيّن ما احتج به ولم تأخذه المحكمة بالاعتبار، مكتفيا بسرد وقائع ومعطيات متصلة بالتراع وموقفه منها دون أن ينعي على القرار المطعون فيه أي شيء بهذا الخصوص، ودون أن يبيّن أين يتجلى في تعليل القرار السوء والنقصان. أما بخصوص الدفع بسبقية البت فقد ردّته المحكمة بتعليل جاء فيه: " ... وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس، فإن الحكم المتمسك به من لدن الطاعن صادر في مواجهة وكالة التكوين المهني، في حين أن دعوى الحال موجهة ضد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أي هناك اختلاف في شخص الطرف المدعى عليه ... "، التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة ثبت لها أن الحكم الابتدائي عدد 2131 المحتج به من قبل الطالب صدر في مواجهة وكالة التكوين المهني فيما الدعوى الحالية مقدمة ضد الطالب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، واعتبرت أن شروط تحقق سبقية البت غير متوفرة لاختلاف الأطراف، تكون قد طبقت صوابا الفصل 451 من ق.ل.ع الذي يشترط: " ... أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة"، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية وبشكل سليم، والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
نبيل القبلي.