محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/2/3/1207 — قرار عدد: 2010/1975 — بتاريخ: 2010-12-30

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ن) قدمت مقالا أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أكرت لشركة (ا. ب) محلها التجاري بمشاهرة قدرها 25.000 درهم وأنه صدر حكم في الملف التجاري عدد 2001/63 قضى بإخضاع المكترية للتسوية القضائية تم تحويله إلى التصفية القضائية، وقد تخلذ بذمتها واجب كراء 12 شهرا أولها أكتوبر 2003 وآخرها شتنبر 2004 أي ما مجموعه 300.000 درهم، وأنها راسلت السنديك (ع.ص) باعتباره مصفي الشركة منذرة إياه بأدائه لها المبلغ المذكور وذلك في إطار مقتضيات ظهير 1955/5/24 توصل به بتاريخ 2005/06/16 فباشر مسطرة الصلح التي انتهت بالفشل بلغ بمقرره بتاريخ 2005/06/26 فلم يقدم دعوى المنازعة، ملتمسة تبليغ جميع دائني المكترية بنسخة من طلبها والمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه إلى سنديك التصفية القضائية، وبعد جواب السنديك والبنك الشعبي الذي طالب بعدم قبول الطلب لعدم احترامه مسطرة وأجل الفصل 621 من مدونة التجارة، قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للسنديك بتاريخ 2004/10/26 والحكم بإفراغ المكترية في شخص السنديك (ع.ص) من المحل التجاري الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الطابق الأول المعاريف الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها ورفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه البنك (٠ .. ) للدار البيضاء والبنك (٠٠٠) فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئنافين بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلة: "أن الطاعن (البنك (٠٠٠) للدار البيضاء) لئن أشير إليه في المقال الافتتاحي من ضمن المدعى عليهم فإنما كان المقصود تبليغه بنسخة من المقال وإشعاره باتخاذ

ما يراه مناسبا للمحافظة على حقوقه باعتباره دائنا مرتهنا طبقا للمادة 112 من مدونة التجارة، وبما أن الحكم لم يتضمن لا في أسبابه ولا في منطوقه أي مقتضيات تضر بمصلحته، فإن استئنافه يعتبر

غير مقبول".

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 1 و345 من ق.م. م والفصول 1170 و1201 من ق. ل. ع والمواد 337 و338 و621 من مدونة التجارة والفصل 38 من ظهير 1955/5/24 وبانعدام التعليل وفساده، وبعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه تم القضاء بعدم قبول استئنافه، والحال أنه يستفيد من رهن منصب على الأصل التجاري انشأته مكترية العقار المحكوم عليها بإفراغه مما يضر حتما بمصلحته بصفته دائنا امتيازيا يستفيد من الرهن المذكور إذ سيندثر الأصل التجاري ويحرمه من مباشرة حقوقه وحق الأفضلية، ويمس بالحق العيني المخول للدائن المرتهن على الشيء المرهون، ولما تم اعتباره منعدم المصلحة في الطعن فقد تم خرق الفصل 1 من ق.م.م والفصلين 337 و338 من مدونة التجارة والفصلين 1170 و1201 من ق.ل. ع المخولين مصلحة الطعن في كل حكم ابتدائي يتعلق بالأصل التجاري ويمس بحقوقه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إذا كان من شأن عواقب تنفيذ الحكم اندثار الحق الذي يسنده القانون لذلك الشخص، والقرار أغفل أن المكترية المحكوم بإفراغها أنشأت أصلها التجاري ورهنته له فأصبح يتوفر على حق عيني على ذلك الأصل التجاري يخوله حق الأفضلية في بيعه لاستيفاء حقه، والحكم القاضي بالإفراغ يهدف إلى اندثار الأصل التجاري المرهون، وباعتباره غير ذي مصلحة في الطعن تم خرق الفصل الأول من ق.م.م والمادتين 337 و338 من مدونة التجارة المنظمة للرهن على الأصل التجاري والنصوص التي يحيل عليها من ق.ل.ع، وأنه لما تم الاقتصار على عدم قبول استئنافه خطأ خرقا للمادة 621 من مدونة التجارة لاسيما فقرتها الأخيرة، التي لم تحترم القاعدة التي أوجبتها والتي أثارها ولم يتم الجواب عنها، وكون الأسباب التي بني عليها الإنذار سابقة عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية، ومع ذلك أنذر المكري السنديك الذي لم يطلب فسخ العقد داخل أجل ثلاثة أشهر من صدور الحكم المذكور، ورغم تمسكه بذلك وبخرق الفصل 38 من ظهير 1955/5/24 فإنه لم يتم الجواب عنه، أو مراعاة خصوصية المادة 621 من مدونة التجارة. لكن، حيث إن المكري اقتصر في مقاله الافتتاحي بخصوص الدائنين المرتهنين ومن بينهم الطالب على المطالبة بتبليغهم نسخة منه لاتخاذ ما يلزم تطبيقا لما استوجبته المادة 112 من مدونة التجارة، وتفريعا على ذلك فإنه لم يتم المس بأي حق للدائن المرتهن، والقرار القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم ضد الحكم المذكور، أسس قضاءه على علل سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف ولم يخرق المقتضيات المدعى خرقها، وما تضمنته الوسيلة الثانية يتعلق بالموضوع الذي لم تتم مناقشته لاقتصار القرار على الجانب الشكلي للطعن وهو غير مقبول، مما يكون معه ما بالوسيلتين على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان مزور - المقرر : السيد محمد بتزهرة - المحامي العام : السيد

المحمد بلقسيوية.