محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/944 — قرار عدد: 2020/319 — بتاريخ: 2020-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض (ع.ط) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/03/09 بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، عرض فيه أن (ت. ط) انتقل إلى عفو الله فأحاط بإرثه هو والمدعى عليهم (هـ) و(ف) و(ط) و(ف) و(س) و(!) و(ش) و(م) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر (و) لقبهم جميعا (ط) إضافة إلى والدتهم (ع. ع)، والتي انتقلت هي الأخرى إلى عفو الله فأحاط بإرثها طرفا الدعوى، وأن الهالكة المذكورة كانت قد أوصت قيد حياتها بالثلث في تركتها لأبناء ولدها (م.ط) الموجودين ولمن سيولدون بعد ذلك، وأن الهالك (ت. ط) خلف جميع زينة الدار الكائنة ب ( ... )، مساحتها نحو 100 متر مربع مكونة من طابق سفلي وآخر فوقي بمرافقهما، وأن المدعى عليهم رفضوا قسمة المتخلف المذكور، والتمس الحكم بإجراء قسمة في الدار المذكورة قسمة عينية وعند استحالتها انتداب خبير لتحديد ثمن افتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وتمكين كل طرف من نصيبه الشرعي فيه. وأدلى المدعى عليهما (هـ. ط) و(م. ط) بمذكرة جوابية مع مقال مقابل بتاريخ 2015/06/08 التمسا فيه إجراء بحث مع شهود رسم الإحصاء المحتج به لأنه ناقص عن درجة الاعتبار، وبخصوص المقال المقابل الذي
بمقتضاه أدخل (هـ. ط) زوجته (ف. م) في الدعوى، التمس المدعى عليهما الأمر بإخراج الثلث الموصى به والمعترف به من طرف المدعي لبنات (م. ط) (و) و(ف) و(س) و(!) و(ش) ومقابل عمل اليد "الرفود" لفائدة (هـ) وزوجته (ف. م) لمدة فاقت 15 سنة تكفلا فيها بوالدة (هـ) بعد وفاة والده حسب الرسم المرفق، وإخراج الطابق الثاني وهوائه من الدعوى لفائدة (هـ) لكونه ملكا خاصا به، وكذا الإصلاحات الشاملة التي قام بها بعد التقويم بواسطة خبرة، وتصفية التركة في حدود ما فضل عن ذلك. وبعد تبادل الردود وإجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/24 بعد المصادقة على تقرير الخبير (م.م) بتاريخ 2016/02/03 بإجراء قسمة في زينة الدار المدعى فيها عن طريق بيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 382.000,00 درهم وقسمة الثمن الذي سيرسو عليه المزاد العلني على جميع الملاكين على الشياع، وذلك بعد استخراج قيمة الإصلاحات والبناء المستحق لفائدة (هـ. ط) المحددة في مبلغ 87.500,00 درهم، وقيمة الرفود لفائدة (هـ. ط) وزوجته (ف.م) ومبلغها 40.880,00 درهما، وثلث الوصية في ثمن البيع لفائدة أبناء (م.ط)، ثم توزيع ما تبقى على جميع الورثة كل بحسب نصيبه في الفريضة الشرعية وفق ما هو مفصل بتقرير الخبرة. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى رسم القيام عدد 151 سيتبين للمحكمة أن مدة القيام بالعمل لفائدة الهالكة (ع.ت) هي 32 سنة كاملة وليست 16 سنة كما ورد خطأ بتقرير الخبرة، وأن الخبير لم يقرأ الوثيقة وتبعته المحكمة دون إمعان، ومن جهة ثانية فإن الخبير اقترح لمقابل القيام 7 دراهم في اليوم، وأن الطالب (هـ) التمس مبلغا يكون قريبا من الصواب وهو 15 درهما كمقابل للإنفاق اليومي، وأن الطالب التمس مرارا إخراج الطابق الثاني وهواءه من القسمة لكونه قام ببنائه من ماله الخاص، وقد أجاز ذلك جميع الورثة، وأن المحكمة لم ترد على كل ذلك مما يعتبر منها نقصا في التعليل، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما ذكر.
لكن، وخلافا لما أثاره الطاعنون فإن المحكمة أيدت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من واجب "الرفود" للطالبين (هـ. ط) وزوجته (ف. م) عن مدة 16 سنة التي قاما فيها بخدمة والدة الأول المرحومة (ع.ت) بعلة أن المدة اللاحقة عن تاريخ الإشهاد لم يدل الطاعنان المذكوران بما يفيد استمرارهما في القيام بشؤونها بعد تاريخ الإشهاد وإلى تاريخ وفاتها، وأن تلك العلة لازالت قائمة. وبخصوص تقدير التعويض المستحق للطالبين المذكورين عن واجب "الرفود" وما قام به الطالب الهاشمي من إصلاحات وبناء، فإن محكمة الدرجة الأولى قد انتدبت خبيرا لتحديد قيمة
ذلك، وأيدت المحكمة بشأنه الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبالغ واستخراجها من ثمن البيع الذي سيرسو عليه المزاد للمنزل المدعى فيه، فإنها أعملت من جهة إجراءات التحقيق المخولة لها قانونا، ولم تر حاجة إلى إجراء خبرة مضادة، وسلطتها في التقدير من جهة ثانية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.