محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3518 — قرار عدد: 2021/295 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ت. ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/27 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف رقم: 27/1204/2020. وبناء على الحكم عدد 62 الصادر بتاريخ 2020/06/16 عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب ملف رقم 2020/89 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للحكم عدد 2020/27 ملف رقم 2020/1204/27 بجعل اسم الجماعة (ت) بدل جماعة (١) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه- أن الطالب (خ. أ) تقدم بتاريخ 2020/02/27 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه من مواليد الجماعة الترابية (ت) ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية، وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي للوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المطعون ضده الثاني (م ١٠) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بالجماعة استنادا إلى كونه يسكن بنفوذ الجماعة، وأنه تقدم بطلب التشطيب على المطلوب الثاني منازعا في سبب تقييده، غير أن اللجنة رفضت طلبه بعلة تعزيز المعني بالأمر طلبه بشهادة السكنى بالنفوذ الترابي للجماعة، موضحا أن المادة 4 من القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تستلزم توفر شرطين أساسيين للتقييد على أساس السكنى: أولهما السكنى الفعلية والمتصلة وثانيهما ألا تقل مدة هذه السكنى عن ثلاثة أشهر، وأنه يستثنى من شرط مدة الإقامة الفعلية والمتصلة الأشخاص المولودين بإحدى الجماعات المصنفة ضمن الجماعات الواقعة في المناطق الاعتيادية للترحال، واستنادا إلى كون الجماعة الترابية (ت) مصنفة ضمن هذه الأخيرة، فإن شرط القيد فيها يخضع للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون أعلاه الذي يستلزم إثبات طالب القيد ازدياده بالجماعة، مما يكون معه تقييد المطعون ضده الثاني استنادا لسبب السكنى غير ممكن سواء من

الناحية الواقعية (لكون جماعة (ت) أرض خلاء لا يوجد بها منازل، أو من الناحية القانونية لكون هذه الجماعة مصنفة ضمن المناطق الاعتيادية للترحال)، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية (ت) برسم سنة 2020، وبعد التصدي التشطيب على المطعون ضده الثاني من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة الإدارية بتنفيذ مقتضيات الحكم، وبعد جواب اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بالجماعة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية (ت) برسم سنة 2020 تحت عدد 02 بتاريخ 2020/02/14 القاضي برفض طلب التشطيب على المطعون ضده الثاني محمد أسكاف الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 383980 ، JBوبعد التصدي الحكم بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية 06 لجماعة أ مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، ثم اصدرت الحكم عدد 2020/62 بتاريخ 2020/06/16 في الملف عدد 2020/89 قضى بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للحكم عدد 2020/27 المذكور يجعل إسم الجماعة : جماعة (ت) بدل جماعة أ، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل، ذلك أنه أثار في مذكرته الجوابية دفعا يتعلق بعدم قبول الطعن لكون الطاعن لم يحدد في مقال طعنه رقم الدائرة الانتخابية التي تم تسجيله (الطالب) ضمن لائحة المسجلين بها، خصوصا وأن الجدول التعديلي المؤقت الخاص بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية (ت) المدلى به من قبل الطاعن في قرار اللجنة حدد بشكل دقيق محتوى قرار هذه الأخيرة المتعلق برفض التشطيب على المسجلين بكل دائرة على حدة ورقم الدائرة التي سجل بها (الطالب) وهي الدائرة الانتخابية رقم 06، وأن المحكمة لم تجب على دفعه هذا ، لكن حيث إن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية ومن شأنها التأثير على مسار الدعوى، وأن عدم إشارة الطاعن في مقال طعنه إلى رقم الدائرة التي سجل بها الطالب لا يعيبه في شيء، مادام أنه يقر بكون الجدول التعديلي المؤقت الخاص بمراجعة اللوائح الانتخابية المدلى به للمحكمة تضمن رقم الدائرة التي سجل بها، وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة استجابت لما تمسك به المطلوب في النقض من أن شهادة السكنى المدلى بها للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة الترابية (ت) عدد 118 بتاريخ 2019/09/27 غير مستوفية لشرط مرور مدة ثلاثة أشهر من الإقامة الفعلية والمتصلة على الأقل على أساس أن تاريخ تقديم طلب القيد بجماعة (ت) كان هو 2019/12/18، في حين غاب عنها أن السلطة المحلية لا تسلم شواهد السكنى للمواطنين إلا بعد تأكدها من إقامة المعني بالأمر بدائرة نفوذها الترابي لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وأنه لما تسلم شهادة السكنى بتاريخ 2019/09/27 كان مقيما بالجماعة لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ التسلم، وأن الشهادة تتضمن أنه من ساكنة جماعة (ت) وليس من إلتحق بها، وأن المحكمة أساءت تفسير مضمون شهادة السكنى واعتبرت أن تاريخ تسليمها كأنه تاريخ بداية الإقامة الفعلية للطالب أو إلتحاقه كساكن جديد، وأن الحكم بما خلص إليه يكون مجانبا للصواب ولم يجعل لما قضى به أساسا من الواقع والقانون، خاصة وأنه لا يمكن استبعاد شهادة السكنى إلا بحجة ووثائق أقوى منها، وأن المادة 4 من القانون رقم 57/11 لم تشترط أجلا أو تاريخا معينا لشهادة الإقامة، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه.

حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن شهادة السكنى المسلمة للطالب من طرف قيادة (ت) تحت عدد 118 كانت بتاريخ 201/09/27، وأن طلب قيده باللوائح الانتخابية كان بتاريخ 2019/12/18، وأنه بالتالي لا يتوفر لديه شرط الإقامة الفعلية والمتصلة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إيداع الطلب طبقا لمقتضيات المادة

4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، في حين تمسك الطالب بأنه يقيم بالجماعة الترابية (ت) لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم شهادة السكنى المدلى بها، وأن المحكمة أساءت تفسير مضمون تلك الشهادة واعتبرت تاريخ تسليمها كأنه بداية تاريخ إقامته، والحال أنه كان مقيما قبل ذلك التاريخ بمدة فاقت الثلاثة أشهر، وأن السلطة المحلية عند تسليمها له تأكدت من إقامته الفعلية قبل تاريخ تحريرها، والمحكمة لما اعتبرت أن تاريخ الشهادة هو تاريخ بداية إقامته الفعلية بالجماعة مع أن تلك الشهادة تشير إلى أنه من ساكنة الجماعة ودون أن تبحث في مدة الإقامة الفعلية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت حكمها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت

فيها من جديد طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري ، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.