محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/560 — قرار عدد: 2009/156 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2008/5/06 تحت عدد 278 في الملف عدد 2007/588/34 أن الطاعنة سناء قدمت بتاريخ 2007/5/15 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة التمست فيه الحكم بتطليقها من زوجها المطلوب حسن للشقاق لاستحالة العشرة بينهما وتمكينها من مستحقاتها وأجاب المطلوب بمقال مضاد عرض فيه بأنه تزوج بالطاعنة على أساس أنها بكر إلا أنه اكتشف بعد إبرام الزواج بأنها حامل قبل إبرام العقد وأنها لظروف صحية قامت بإجهاضه ملتمسا رفض طلب التطليق للشقاق والحكم بفسخ عقد الزواج وأدائها له درهما رمزيا وإرجاعها للأثاث الذي أخرجته من بيت الزوجية وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/8/31 في الطلب المضاد بفسخ عقد الزواج الرابط بين الطرفين المضمن تحت عدد 444 صحيفة 392 كناش الزواج عدد 69 المؤرخ في 2007/01/09 توثيق الجديدة وبأداء المطلوب للطاعنة مؤخر صداقها المحدد في 30.000 درهم ورد باقي الطلبات وفي الطلب الأصلي برفضه فاستأنفته الطاعنة. وبعد جواب المطلوب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائيها بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبته والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية والمادة 3 من مدونة الأسرة ذلك أن هذه المادة تنص على أن النيابة العامة تعتبر طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى

تطليق للشقاق

غرفة الأحوال الشخصية والميراث

تطبيق أحكام المدونة وأن القرار المطعون فيه لم يرد فيه ذكر ممثل النيابة العامة ولا يتوفر الملف على مستنتجاتها الكتابية وهذا يشكل خرقا للمادة 3 المذكورة مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن القرار المطعون فيه أشار في ديباجته إلى مستنتجات النيابة العامة التي قدمتها الأستاذة عائشة البصري نائبة الوكيل العام للملك المؤرخة في 2007/11/27 والموجودة بين أوراق الملف مما يجعل ما أثير خلافا للواقع. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المتخذتين من خرق مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأنها أثارت في مقالها الاستئنافي عدة أسباب من أجل الحكم بتطليقها للشقاق طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة إلا أن القرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ الزواج بينها وبين المطلوب بعلة أن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، وأنه لم يأت بتعليل للرد على ما ورد في مقال استئنافها بخصوص طلب التطليق للشقاق لا من حيث القانون ولا من حيث الواقع فكان بذلك عديم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الزواج الرابط بين المطلوب والطاعنة بعدما ثبت للمحكمة أن هذه الأخيرة كانت حاملا أثناء العقد عليها وبإقرارها وقضت تبعا لذلك برفض طلب التطليق للشقاق وما يترتب عنه من مستحقات والمقدم من طرف الطاعنة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.