محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2817 — قرار عدد: 2020/801 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليهم (ب. ع) ومن معها تقدموا بتاريخ 2019/12/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الرسم العقاري عدد 25753/ج البالغة مساحته 64 آر و55 سنتيار الكائن بشارع المقاومة بالجديدة، وأنهم فوجئوا باستيلاء جماعة الجديدة المستأنفة عليه حيث شقت طريقا بموجب تصميم التهيئة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 179-09-2 بتاريخ 2009/04/02 مما حرمهم من استغلال عقارهم دون سلوك مسطرة نزع المكية، ويكون تصرفها اعتداء ماديا يوجب التعويض عن الضرر، ملتمسين الحكم على جماعة الجديدة بأدائها لفائدتهم تعويضا مؤقتا قدره 3.000,00 درهم وإجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض عن الفقد الجبري للعقار وكذا عن الحرمان من الاستغلال مع حفظ حقهم في التعقيب بعد الإنجاز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع
الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب جماعة الجديدة الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الطعن في مراسيم المصادقة على تصاميم التهيئة تختص بنظره الغرفة الإدارية بمحكمة النقض وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل
قضائها بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن طلب المدعين وإن شابه بعض الغموض فإن المنازعة فيه تنحصر في تصاميم التهيئة التي وإن كانت تكتسي صبغة إدارية فإن المشرع أخرجها على وجه الاستثناء من دائرة اختصاص المحاكم الإدارية وجعلها من اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وعرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث لما كان طلب المدعين يهدف إلى الحكم لهم في مواجهة جماعة الجديدة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء استيلائها على جزء من عقارهم وحرمانهم من استغلاله، فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحكم الإدارية باعتبار تصرفها يندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من قانون 4/90 المحدث لمحاكم إدارية الموجبة للتعويض عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ولا يتعلق بالطعن في مرسوم تصميم التهيئة الذي ينعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة النقض، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.