محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/349 — قرار عدد: 2018/99 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 مارس 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأساتذة (م. ج) و(م.ش) و(إ. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 335 الصادر بتاريخ 2010/11/23 في الملف عدد 09/125 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/06/16 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م.ك) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة (ع.ل.د) وهم: زوجته (ف. ب. ح) وأولاده (ع) و(ز) و(ر) و(م) و(ح) و(!) لقبهم جميعا (د) تقدموا بتاريخ 06 أكتوبر 1999 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان في مواجهة الطاعنين وهم: (م) و(ف) و(ح) و(م) لقبهم (د) عرضوا فيه أنه سبق للمالكين على الشياع مع موروثهم المذكور أن أقاموا عليه دعوى من أجل إجراء قسمة في متروك الهالكين (م.ب. ع) و(ع. ب. م) انتهت وفق الطلب حسب الحكم عدد 749 وتاريخ 1978/12/14 في الملف العقاري عدد 76/219، وقد طلب الطاعنون تحرير محضر بعزل نصيب كل طاعن على حدة، ولم يحرر محضر بعزل نصيب موروثهم، وأنه بناء على أمر صادر عن رئيس
المحكمة في إطار الأوامر المبنية على الطلب تم تحديد نصيب المحكوم عليه الذي هو موروث طرفي النزاع، حسبما هو مبين بمحضر التنفيذ عدد 99/46 بتاريخ 1999/07/23 وعدد 12 عقارا غير أن المطلوبين استبدوا بجميع متروك موروث الطرفين بدون حق والثابت بحكم قضائي، وهو الحكم المنفذ، والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه المحدد والموصوف في المقال وبرفع اليد والتخلي عن أنصبائهم، وأجاب الطاعنون بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة في بعض متروك موروث الطرفين الهالك (ع.ل) مع الأخذ بعين الاعتبار عقدي تنزيل، الأول مضمن بعدد 388 ص 131 وتاريخ 1955/8/28، نزل بمقتضاه الهالك (م.م) الطاعن (م.د) منزلة ابنه، والثاني مضمن بعدد 519 ص 248 نزلت بمقتضاه (ف. ب. م) زوجة (م.م) كلا من الطاعنين (م) و(ح) و(ح)، وأنه بمقتضى عقدي التنزيل أصبح (م.د) يحوز ويتصرف فيما آل إليه من تركة جده (م.م) وزوجته (ف)، وأن البقعتين بحيرة "ز. ا" والديار القديمة كانتا موضوع دعوى القسمة حسب الملف عدد 97/3065 انتهت بإنهاء حالة الشياع، وأكدوا ما جاء في جوابهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/10/12 بالمصادقة على تقرير الخبير (ح.ك) المؤرخ في 2000/05/21 وذلك بفرز نصيب كل واحد من الأطراف في المدعى فيه حسب الشكل المحدد في الخبرة المذكورة وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطاعنون، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2005/03/29 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه بالنقض (م.د). فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 192 الصادر بتاريخ 2009/04/29 في الملف عدد 2005/1/2/589، بعلة أن الطاعنين دفعوا منذ البداية بأن البقعتين بحيرة "ز. ا" والديار القديمة قد سبق الحكم فيها بإنهاء حالة الشياع بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 1999/06/24 في الملف عدد 91/3065، وتمسكوا بسبقية الحكم في الموضوع، وقد أشار الخبير (ح.ك) إلى ذلك في تقريره المؤرخ في 2000/06/12، كما أن الخبير (م.م) أشار في تقريره المؤرخ في 2004/12/06 إلى أن ملك فدان "ز" المذكور يشكل فعلا جزأ من ملك (ن) المحكوم ببيعه بالمزاد العلني وبيع الدار القديمة كذلك حسب محضر بيع عقار عدد 2003/26 بتاريخ 2004/01/27 والذي بمقتضاه نفذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2003/04/15 تحت عدد 1389، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من ذلك كليا أو جزئيا بعين المكان، وتطبق حجج الطرفين على البقعتين موضوع الخلاف لكنها لم تفعل، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض، وبعد الإحالة وإجراء بحث بعين المكان وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة الملكين فدان "ز. " والديور الحاملين لرقم 11 و12 في المقال الافتتاحي والتصدي والحكم برفض طلب قسمتهما لسبقية البت فيهما وبتأييده في الباقي. فطعن فيه بالنقض ورثة (ع.ل.د) - المطلوبون حاليا. فقضت محكمة النقض في قرارها عدد 128 بتاريخ 2013/02/19 في الملف عدد 2011/1/2/713 برفض الطلب بعلة أن المحكمة أجرت بحثا في القضية وثبت لها من خلاله أن ملك "ز" وملك "ن" يعتبران ملكا واحدا انتهى النزاع بشأنه بالبيع بالمزاد العلني حسب المحضر عدد 03/26 وتاريخ 2003/04/15 تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 1389 الصادر بتاريخ 1999/06/24 في الملف عدد 1997/3056 والذي رسا
المزاد بشأنه على المشتري المدعو (م. ع)، وأن نصيب الطاعنين من ثمن البيع لازال مودعا بصندوق المحكمة. وقضت باستثنائهما من القسمة لسبقية البت فيهما، فإنها طبقت القانون التطبيق السليم وتقيدت بالنقطة القانونية التي قضى المجلس بمقتضاها بنقض القرار السابق. ويبقى ما بالنعي غير قائم. وهو القرار المطعون في بالنقض من طرف الطاعنين (م.د) ومن معه بواسطة نائبيهم بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى وفي الوجه الأول منها بخرق قاعدة مسطرية وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه طبقا للفصل 1 من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ... وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن المطلوبين في النقض ينسبون الأملاك المراد قسمتها للمسمى (ع.ل.د)، مع أن رسم الإراثة المستدل بها المضمنة بعدد 753 صحيفة 390 المؤرخ في 1994/10/21 ورد فيه: لما توفي المرحوم (ع.ل.د) وأن المطلوبين يدعون أن المدعى فيه يدخل في ملكية موروثهم (ع.ل) عكس ما ورد في الإراثة، وأن الحكم الابتدائي عدد 749 الصادر في الملف عدد 1976/279 بمقارنته لما ورد في مقال دعوى المطلوبين يتبين أنهم لم يثبتوا صلتهم كورثة بالمرحوم (ع.ل.د)، مما كانت معه صفتهم غير ثابتة، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن البين من الإراثة المضمنة بعدد 753 المشار إلى مراجعها أعلاه، أنها تتعلق بالمدعين ورثة (ع.ل.د) وهم: المدعون، مما تبقى معه الوسيلة في وجهها الأول خلاف الواقع، وكذا في وجهها الثاني، لأن تعليل القرار المطعون فيه ليس هو المثار في الوسيلة وإنما عللته المحكمة مصدرته، بأنها تبت في نازلة الحال بصفتها محكمة إحالة وهي مقيدة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى والمتمثلة في ان المحكمة لم تتحقق بعين المكان من أن فدان "ز" والديار القديمة سبق الحكم فيهما بإنهاء حالة الشياع بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 1999/06/24 والبيع بمقتضى محضر البيع عدد 03/26 وتاريخ 2004/01/27، وأن البحث بعد النقض بعين المكان بتاريخ 2010/06/17 ثبت معه لها بأن ملك الزبل وملك (ن) يعتبران ملكا واحدا انتهى النزاع بشأنه بالبيع بالمزاد العلني بمقتضى المحضر عدد 03/26 المذكور بتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1389 وتاريخ 2003/04/15 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1999/06/24 ملف رقم 1997/3056، وأنه ما دام طرفا النزاع يقران بإنهاء حالة الشياع بينهم بخصوص ملك (ن) الذي يطلق عليه في نفس الوقت ملك "ز. " والدار القديمة، فإن مطالبة المستأنف عليهم من جديد بقسمة الملكين المذكورين بمقتضى نازلة الحال لا يستند إلى أساس لسبقية البت في موضوع قسمتهما المنتهية ببيعهما عن طريق المزاد العلني بمقتضى المحضر المذكور عدد 3/26 مما يناسب معه إخراج الملكين من موضوع الدعوى الحالية والاقتصار بإجراء القسمة فيما سواهما من بقية الأملاك المقضي بقسمتها، بينما ورد في الوسيلة تعليل لا علاقة له بتعليل القرار المومأ إليه، مما يبقى معه هذا الوجه غير مؤسس، وأما ما يتعلق برسمي التنزيل الأول تحت عدد 388 صحيفة 137 بتاريخ 28 غشت 1955 والثاني تحت عدد 519 صحيفة 248، فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن (م.د) أقر في المحضر رقم 79/141
المؤرخ في 2001/04/04 بأن موضوع عقدي التنزيل يوجد تحت يده، وهو ما سبق أن صرح به في أسباب مقاله الاستئنافي المؤرخ في 27 ماي 2003. لذا يبقى ما أثير بشأنهما على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.