محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2397 — قرار عدد: 2023/174 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يوليو 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاء
بواسطة تاليها، والرامي إلى نقض القرار عدد 3100، الصادر بتاريخ 2021/05/27، في الملف
عدد 2021/1501/281 المضموم إليه الملف عدد 2021/1501/1250، عن محكمة الاستئناف
بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل،
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر فى 2022/12/27.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة
المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان،
فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان
التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف، أثارت مجموعة من
الدفوع الجدية والجوهرية، متعلقة بإثبات المغادرة، وعدم أداء أجرة نصف شهر مارس 2020،
غير أن المحكمة لم تجب عنها، مما يشكل خرقا سافرا للقانون. وأن واقعة المغادرة التلقائية ثابتة
في حق المطلوب في النقض، وأن عبء الإثبات ينقلب على الأجير إذا كان في رخصة مرضية،
أو رخصة قانونية أو إذا كان عقد الشغل متوقفا لأحد الأسباب الخارجة عن إرادة المشغل كما
هو الحال في النازلة. وأن صدور مرسوم حالة الطوارئ، ونشره بالجريدة الرسمية، ودخوله حيز
التطبيق، كان بمثابة إعلان من السلطات العامة بإيقاف جميع عقود الشغل إلا المستثناة منها
بنفس المرسوم. وأن عقد الشغل الذي كان يربطها بالمطلوب في النقض كان من بين العقود
التي لحقها المرسوم. وأنه بتاريخ 2020/06/24 صدر مرسوم رفع حالة الطوارئ جزئيا، وتم نشره
بالجريدة الرسمية، وأن عبء الإثبات هنا ينقلب على الأجير لكون عقد الشغل كان متوقفا
بفعل قانوني فرضته السلطات العامة، وهو ما يتوافق ومقتضيات المادة 54 من مدونة الشغل،
وهي بذلك ليست مجبرة على إخبار المطلوب في النقض بالرجوع إلى العمل، ولا يمكن للمحكمة
تحميلها عبء إثبات المغادرة التلقائية، خاصة وأن المطلوب في النقض عجز عن إثبات رجوعه
إلى العمل بعد السماح باستئناف النشاط التجاري للمقاهي والمطاعم. وأن التاريخ الذي ادعى
فيه الطرد فرضت فيه السلطات العامة حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بإغلاق جميع المطاعم
والمقاهي. وأنها بادرت إلى بعث رسالة الرجوع للعمل لكل الأجراء الذين لم يلتحقوا به بعد
السماح باستئناف نشاط المقاهي والمطاعم، وأحضرت الشاهد السيد عبد المالك بوزيد لإثبات
عدم حضور المطلوب في النقض إلى مقر العمل بعد سماح السلطات العامة باستئناف نشاط
المقاهي والمطاعم، غير أن المحكمة اعتبرت شهادته قاصرة، وأن استبعاد شهادته لم يبن على
أساس قانوني، وشهادته جاءت واضحة وتلقائية ومتطابقة مع الوقائع، وأن المطلوب هو المسؤول
عن إنهاء عقد الشغل بمغادرته دون مبرر مقبول، ولا يستحق أي من التعويضات الناتجة عن
الطرد المطالب بها. وأن المطلوب في النقض كان يطالب بالأجرة حتى عن الأشهر التي لم
يشتغلها وهي شهور 4 و5 و6 والتي كانت خاضعة فيها لحالة الطوارئ، وأنه لم يثبت أنه راجعها
بخصوص أجرته الخاصة بنصف شهر مارس 2020، ولا أنها رفضت منحها له. وأن ترتيب اثار
على مدة 15 يوما من العمل في ظرفية وبائية عالمية خطيرة، وحالة الطوارئ التي كانت مفروضة
آنذاك إلى حدود 2020/06/24، وأن ممثلها صرح خلال البحث بأنه لم يمتنع عن أداء أجرة
نصف شهر مارس 2020 للأجراء، لكنه لم يكن يتوفر على السيولة المالية، ووعدهم بمنحها
لهم بعد السماح بفتح المحلات التجارية، وهو ما أكده الشاهد السيد عبد المالك بوزيد. كما
أن ممثلها أكد خلال البحث أنه صرح بجميع الأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأدلى
ضمن مذكرة التعقيب بعد البحث بنسخة من التصريح بالأجراء لديه، ومن ضمنهم المطلوب
في النقض منذ فبراير 2020.
كما تعيب على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وعدم الجواب على دفوعها،
وتحريف الوقائع، ومن الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة الدفع المتعلق بالشروط الواجب توفرها
في عدم أداء الأجر لاعتباره طردا مقنعا من طرف المشغل، والدفع المتعلق بالتوقيف المؤقت
لعقد الشغل من طرف السلطات العامة بمقتضى مرسوم حالة الطوارئ الصحية، وقانون رقم
20.25 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي والعاملين لديهم، المصرح بهم، والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس
كورونا، وأن الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 تعتبر في حكم فترة توقف مؤقت لعقد
الشغل بالنسبة للأجراء، وفق أحكام المادة 32 من مدونة الشغل. الدفع المتعلق بعبء إثبات
المغادرة التلقائية الذي يقع على عاتق الأجير في حالة توقف عقد الشغل لسبب خارج عن
إرادة المشغل، أو بأمر من السلطة العامة. وأن القرار موضوع الطعن حرف شهادة الشاهد عبد
المالك بوزيد بعد أن اعتبر شهادته قاصرة لإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل لكونه لا يتذكر
تاريخ التحاقه بالعمل، واعتبر شهادته متناقضة مع تصريحات الممثل القانوني لها، والقرار بذلك
جاء خارقا للقانون، ولا يرتكز على أساس قانوني سليم، ويتسم بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه، مما يتعين معه نقضه.
حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من
وثائق الملف، أن عقد الشغل الرابط بينها وبين المطلوب في النقض توقف مؤقتا بمقتضى مرسوم
حالة الطوارئ الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، ودخوله حيز التطبيق ابتداء من 2020/03/20،
بسبب انتشار وباء كوفيد 19 وأن حالة الطوارئ لم يتم رفعها جزئيا إلا بتاريخ 2020/06/24
بمقتضى مرسوم تم نشره أيضا بالجريدة الرسمية، وبالتالي فإن المطلوب في النقض يبقى ملزما
بإثبات التحاقه بالعمل بعد رفع حالة الطوارئ والمنع منه، إلا أنه فضلا عن أنه لم يدل بما يثبت
الالتحاق بالعمل بعد رفع حالة الطوارئ جزئيا في 2020/06/24، فقد أكد أمام مفتش الشغل
أثناء إجراء محاولة التصالح، وفي مقاله الافتتاحي للدعوى أن فصله من العمل كان بتاريخ
2020/06/16، وهو تاريخ كانت لا تزال فيه جميع المقاهي والمطاعم مغلقة بسبب حالة
الطوارئ، وأكد في مذكرة جوابه على استئناف الطالبة المدلى بها بجلسة 2021/03/11، أن
عدم أداء هذه الأخيرة له أجرة نصف شهر مارس 2020 يشكل فصلا تعسفيا عن العمل،
علما أنه ليس كذلك على اعتبار أن عدم أداء أجرة نصف شهر مارس كان بسبب فرض حالة
الطوارئ، وتوقف العمل، وجميع الأنشطة، وهو سبب لا يد للطالبة في النقض فيه، وبالتالي لا
يشكل إخلالا منها بعقد الشغل، كما أن عدم استفادته من التعويض من الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي خلال شهور أبريل ومايو ويونيو بسبب عدم التصريح به لدى الصندوق
المذكور لا يشكل فصلا تعسفيا، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن عناصر الفصل
التعسفي ثابتة مستندة في ذلك على عدم تمكينه من أجرته عن نصف شهر مارس 2020،
وعدم التصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي من أجل تمكينه من الاستفادة من الإعانة
التي خصصتها الدولة للأجراء المتضررين، ولعدم إشعاره باستئناف العمل من طرف الطالبة إلا
بعد فشل محاولة التصالح أمام مفتش الشغل في 2020/06/22، مع أن المطلوب يدعي الفصل
في 2020/06/16 وهو تاريخ كانت فيه حالة الطوارئ سارية، ولم يتم رفعها تدريجيا إلا في
2020/06/24، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، ومعللا تعليلا فاسدا
موازیا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.