محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1757 — قرار عدد: 2016/13 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2013/12/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نوابها الأساتذة (ق) و(ط) و(ل)، والرامي إلى نقض القرار عدد 282 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/02/19 في الملف التجاري عدد 11/2/1456. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإِلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ف.هـ) تقدمت بتاريخ 2010/10/05، بمقال استعجالي إلى رئيس تجارية مراكش، عرضت فيه أنها فوجئت بإجراء المطلوبتين شركة (ص) وشركة (ف. م) لتقييد احتياطي بناء على مقال على عقارها الكائن بمراكش موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن مقال الدعوى المؤسس عليه التقييد الاحتياطي، الذي يرمي إلى إلزامها بتقييد رهن لفائدة المدعى عليهما سبق التصريح بعدم قبوله، بمقتضى الحكم عدد 769 الصادر عن تجارية مراكش بتاريخ 2009/08/06 في الملف رقم 2009/223، والتمست لأجل ذلك الأمر برفع التقييد الاحتياطي المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري. وبعد تخلف المدعى عليهما رغم التوصل، أصدر قاضي المستعجلات أمرا بعدم الاختصاص، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بسبب التناقض بين تعليله ومنطوقه، ذلك أن المحكمة أوردت فيه: "بأن المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الملكي المتعلق بالتحفيظ العقاري المحددة للمسطرة الإدارية الواجب إتباعها للتشطيب على التقييد الاحتياطي لا تنزع عن القضاء ولايته العامة للبت في الطلبات المعروضة عليه ... "، وهو ما مؤداه أن قاضي المستعجلات يختص بالبت في طلبات التشطيب على التقييد الاحتياطي، غير أنها في منطوق قرارها نزعت عن القاضي المذكور هذا الاختصاص لما صرحت بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص، وهو ما يشكل تناقضا يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه

للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما اعتبرت الطلب موضوع النازلة الماثلة يندرج ضمن اختصاص القضاء وأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلق بالتحفيظ العقاري المحددة للمسطرة الإدارية الواجب إتباعها للتشطيب على التقييد الاحتياطي لا تترع عنه ذلك، استبدلت التعليل الذي اعتمده الأمر المستأنف المؤسس على: "أن مقتضيات المرسوم المذكور لا تعطي

الاختصاص للقضاء للبت في الطلبات الرامية للتشطيب على التقييد الاحتياطي" بتعليل خاص بها مفاده: "أن المستأنفة لم تدل بما يثبت أن الحكم المؤرخ في 2009/06/08 في الملف عدد 09/4/222 الذي أسس عليه التقييد الاحتياطي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به"، وانتهت إلى تأييد الأمر المذكور في قضائه بعدم الاختصاص، في حين فضلا عن أن تعليلها لا ينسجم مع الموقف الذي أعربت فيه، عن كون مقتضيات المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري لا تترع عن القضاء الاختصاص للنظر في طلبات التشطيب على التقييد الاحتياطي، فإنه تعليل وطيد الصلة بالبحث في جدية الطلب، لارتباطه بمناقشة مدى توفر شروط الاستجابة للدعوى من عدمها، وليس بمناقشة توفر شروط انعقاد الاختصاص بشأنه للقضاء، مما يجعله غير متناسب ونتيجة عدم الاختصاص التي انتهى إليها الأمر المؤيد، فجاء بذلك القرار غير مرتكز على أساس بسبب التناقض في مضمون أجزائه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وأحمد بتزاكور ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.