محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/17989 — قرار عدد: 2021/224 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح.٥) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/05/15 تحت عدد 192، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/05/14 تحت رقم 416 في القضية عدد: 2017/2602/688، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتمكين المطالب بالحق المدني من القطعة الأرضية موضوع التراع. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي
أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/07/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة الطاعن جانب الصواب لأنه أنكر ما هو منسوب إليه في جميع مراحل الدعوى ولم تأخذ المحكمة هذا الإنكار بعين الاعتبار، وبذلك تكون قد أساءت تعليل قرارها وأعطت للوقائع تكييفا آخر علما أنه اشترى البقعة الأرضية سنة 2010 وتمت المصادقة على عقد البيع، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل الأفعال المنسوبة إليه وتبنت تعليلاته التي جاء فيها أنه بإقدام الطاعن على تحرير عقد بيع عرفي مع المسمى (ز.د) لا تتوفر فيه المواصفات القانونية مع علمه بعدم صحة الوقائع المضمنة من حيث الثمن الوهمي وتذييله بخاتم وتوقيع غير صحيح تابع لبلدية أبي الجعد؛ علما أن العقار يتواجد بمدينة وادي زم وتضمينه رقمين لا علاقة لهما بعقد البيع ولا بطرفيه، وأن الأرض موضوع التراع هي أرض جموع تحت تصرف الغير ولا يجوز بيعها قانونا، وأن الحيازة كانت بيد المطالب بالحق المدني وقام الطاعن بالاعتداء عليها ببناء حائط بها بدون سند قانوني. وهي علل بنيت على ما ثبت للمحكمة من خلال الوثائق المعروضة عليها وشهادة الشهود المستمع إليهم، تكون قد اقتنعت بارتكاب الطاعن للأفعال المنسوبة إليه؛ وكل ذلك في إطار ما لها من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم والعفو الشامل ونسخ المقتضيات الجنائية أو صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به أو تنازل المشتكي إذا كانت شرطا للمتابعة وفي نازلة الحال فإن الطالب سبق وأن توبع من أجل نفس الأفعال وصدر حكم نهائي ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2018/04/11 في الملف عدد 2017/284 قرار 2018/92، وبالتالي لا يمكن محاكمة نفس الشخص عن نفس الأفعال مرتين ولو قبل الفعل أكثر من وصف ورغم إدلائه بالمقرر الصادر في حقه متمسكا بسبقية البت، والمحكمة لما قضت بإدانته رغم صدور قرار سابق في حقه من أجل نفس الفعل، تكون قد خرقت المادة 4 الموما إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال
لكن، حيث إنه لا يمكن إثارة سبب من أسباب النقض لم يتم التمسك به خلال مرحلة الاستئناف والبين من وثائق الملف فإن الطالب وإن سبق وأن أثار الدفع بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم إلا أنه لم يتمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقوة الشيء المقضي به ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من (ح.٥) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/05/14 تحت رقم 416 في القضية عدد 2017/2602/688؛ وبإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.