محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12383 — قرار عدد: 2021/376 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (٥.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/12 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/5 في القضية ذات العدد 2020/231، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات ونقلها والاتجار دوليا فيها وتصديرها إلى الخارج ومحاولة ذلك، والمشاركة في كل ذلك وتزوير صفائح التسجيل واستعمالها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك

وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبإرجاع السيارة المحجوزة نوع ( ... ) المرقمة تحت عدد ( ... ) لفائدة شركة ( !. ك) في شخص ممثلها القانوني (ع.س. ط) وبمصادرة المبلغ المالي وجهاز تحديد المواقع وباقي الهواتف المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوز وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 44.952.000 درهم تضامنا مع الغير غرامة قدرها 94.992 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع تحميله الصائر ومصادرة السيارتين نوع ( ... ) ونوع ( ... ) والبترين المحجوزين لفائدتها مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى

محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/19. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (٥.أ).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.