محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9239 — قرار عدد: 2021/356 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالناظور بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/30 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 2019/1284، والقاضي جزئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها في مواجهة المتهمين (ي.د)، (ع.ل. ع)، (م.د) و(م.ب) تضامنا بغرامة نافذة قدرها 252.000,00 درهم مجبرة في سنة واحدة عند عدم الأداء بعد إدانتهم من أجل جنحة محاولة تصدير المخدرات عبر مكتب الجمارك بدون ترخيص ولا تصريح وبرفض طلب مصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها مع تعديله، وذلك بالرفع من مبلغ الغرامة إلى 452.000,00 درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة.

في ما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة لم تستدع لجلسة 2019/12/10 فلم تحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون لأنه صدر في حقها غيابيا. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/12/24 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/12/30 أي في وقت لا زال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بالناظور بواسطة ممثلها القانوني. وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.