محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16805 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ك) بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار عدد 727 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات الرقم 2020/2602/817، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (م.م) و(ي. م) تعويضا مدنيا قدره 10.000,00 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى خمسة (05) أشهر حبسا نافذا، والتعويض إلى مبلغ 15.000,00 درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطالب، الأولى بإمضاء الأستاذ (ح.ق)، والثانية بإمضاء الأستاذ (م.ك)، المحاميين بهيئة الدار البيضاء المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنتين لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الأستاذ (ح.ق) وسبب النقض الوحيد من مذكرة الأستاذ (م.ك) المتخذين من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وواقعي سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرغم من نفي الطاعن تعريض خصميه (م.م) و(ي. م) للضرب والجرح، وتأكيده أنه تدخل فقط من أجل فض النزاع القائم بينهما وبين والده، وأنه خلال محاولته القيام بذلك تعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح من قبلهما، وأن هذه الواقعة كانت بحضور عدة مصرحين، من بينهم (أ.ق) و(م. أ) اللذين أكدا أنه هو الذي تعرض فعلا لاعتداء شنيع بواسطة السلاح من طرف خصميه، وأن ملابسات القضية تفيد أنه هو الضحية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن عدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به، وذلك بالرفع من العقوبة المحكوم بها عليه وكذا من مبلغ التعويض، معللة قضاءها تعليلا عاما، ودون أن تبين العناصر الواقعية التي جعلت الفعل المرتكب من قبل الطاعن يكتسي صبغة الخطورة، ولا الأضرار التي ألحقها بالمطالبين بالحق المدني، والمبررة لرفع التعويض، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت الوقائع المعروضة عليها، وحللت مضمون التقرير الطبي والشواهد الطبية المدلى بها، والمثبتة لخطورة الإصابات اللاحقة بالضحيتين، وعدلت الحكم الابتدائي برفع العقوبة والتعويض المحكوم بهما إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها، استنادا إلى تصريح الطاعن التمهيدي بما له من حجية في الإثبات في نطاق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الذي تضمن أنه: "بلغ إلى علمه أن والده دخل في نزاع مع المشتكي (م.م)، فتوجه مسرعا إلى مكان الاشتباك، حيث وجد هذا الأخير يعرض والده للضرب، فلم يتمالك نفسه، وعرضه للضرب والجرح بواسطة سكين قصد تخليص والده من قبضته"، وكذا إلى

اعترافه أمامها بأنه: "تدخل لفض النزاع، وأنه دافع عن نفسه، إلا أنه تعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح، ليقوم بتوجيه الضرب هو الآخر بواسطة يده، ولم يعد يتذكر من عرض للضرب"، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر الواقعية المعتمدة في قضائها، والتي استخلصت منها خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف الطاعن، من دون أن تكون ملزمة بالأخذ بشهادة الشهود، وإذ هي قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة الضحيتين، مراعية تناسب مبلغ التعويض الذي انتهت إليه مع الضرر الحاصل لهما، الثابت بمقتضى ملفهما الطبي، تكون قد استعملت سلطتها في مجال تقدير التعويض، والتي لا رقابة عليها بشأنها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وبذلك جاء قرارها مؤسسا

ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م. أ).

وإرجاع مبلغي الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.