محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20521 — قرار عدد: 2022/594 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني يوسف (خ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 19 /2021/7 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/13 ملف عدد 21/385 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلث المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 38820،63 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بخصوص المسؤولية وذلك بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباعها والرفع من مبلغ التعويض المدني إلى 87346،41 درهم، وتحمیل کل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.أ) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من مخالفة القانون وانعدام التعليل والأساس القانوني وخرق ظهير 2 /1984، ذلك أن القرار المطعون فيه وإن كان قد عدل الحكم الابتدائي بخصوص مسؤولية الحادثة وحمل المسؤول المدني ثلاثة أرباعها وأبقى الربع على عاتق الطاعن فقط، إلا أنه لم يبرر الأسباب التي جعلته يحمله الربع رغم أنه أدان المتهم من أجل عدم ترك مسافة الأمان وانعدام الاستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة مما يستلزم تحميله كامل المسؤولية، فجاء بذلك مشوبا بانعدام الأساس والتعليل ويتعين نقضه. لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الاستئنافية بنسبة ثلاثة أرباع على المتهم والضحية الطاعن الربع، على ما ثبت له من محتويات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات أطراف الحادثة أن المتهم تسبب في وقوع الحادثة بسبب عدم احترامه مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادثة، فاصطدم بالضحية الذي كان یسوق سيارته من الخلف هذا الأخير ساهم بدوره في حدوثها بسبب عدم انتباهه عندما كان بصدد التوقف بيمين الرصيف، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق ظهير 2 /1984، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب الطاعن بإجراء خبرة حسابية مضادة في المرحلة الاستئنافية، باعتبار أن الحكم الابتدائي قد حرمه من ذلك لبیان دخله كاملا وليس على دخله كمحام فقط كما جاء بالحكم التمهيدي ابتدائيا ما دام أنه أثبت ممارسته للنشاط الفلاحي موازي بواسطة شهادة إدارية صادرة عن قائد المنطقة التي يزاول فيها ذلك النشاط كما عزز طلبه برسوم أشرية أراضي فلاحية أدلى بها للخبير، فجاء القرار أيضا مخالفا للقانون وغير معلل
ویتعین نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة إنعدام التعليل. حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بواسطة دفاعه بجلسة 2021/4/13 بمذكرة لبيان أوجه استئنافه للحكم الابتدائي، أثار فيها ما تضمنته الوسيلة من كون أن الحكم الابتدائي أغفل البت في طلبه الرامي لإجراء خبرة حسابية من دخله من النشاط الفلاحي الذي يمارسه إلى جانب نشاطه المهني كمحام وأرفق مذكرة مطالبه المدنية ابتدائيا بشهادة إدارية وصورة من عقد شراء، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لمذكرة الطاعن في قرارها لم تناقش الدفع والوثائق المرفقة ولم تجب عنه واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي، فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/7/13 ملف عدد 21/385، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن يوسف (خ) والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هئية أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق ووعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي