محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2583 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3506 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف رقم 2019/1501/2199 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة في النقض بتاريخ 2016/03/01 إلى أنه بتاريخ 2017/09/23 ثم الاستغناء عنه بدون مبرر والتمس الحكم له بالتعويضات كما هي مفصلة بالمقال. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأن تسلم المطلوب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب، وبعد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وتصديا والحكم بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمتين في النقض: تعيب الطالبة في الوسيلة الأولى على القرار خرق القانون، ذلك أن الطالبة سبق وأن تقدمت في حق المطلوب بشكاية من أجل السرقة وخيانة الأمانة انتهت بصدور قرار استئنافي وأنها مؤرخة في 2017/10/10، وأن مقال الدعوى قدم في 2017/10/19 وأنه في هذه الحالة لا مجال للقول بعدم احترام مقتضيات المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وأن المطلوب غادر عمله بعدما قام بفعلته وأنها لم تكن على علم بهذه المغادرة إلا بعدما تبين أن مكانه شاغرا. كما تعيب في الوسيلة الثانية عليه نقصان التعليل، ذلك أن تعليل المحكمة لم يكن مقنعا لتجاهله دفوع الطالبة إذ عوض مناقشتها الخطأ الجسيم من عدمه ركزت على المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وهناك تناقض بين التعليل ومنطوق الحكم إذ أن مبلغ الضرر في التعليل محدد في مبلغ 1800.00 درهم، في حين أن المنطوق حدد مبلغ التعويض في 18.000.00 درهم. لكن، حيث إن الطالبة لما أدلت بقرار استئنافي قضى بإدانة المطلوبة في النقض من أجل خيانة الأمانة لإثبات الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 39 من مدونة الشغل في حقه والذي يعد مبررا لفصله من عمله، إلا أنها لم تدل بما يفيد سلوكها لمسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، لكون واقعة الفصل التعسفي للمطلوب في النقض ثابتة في حقها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى في اعتبار الفصل الذي تعرض له المطلوب في النقض تعسفيا، ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولا موجب لتمسكها بالخطأ المادي الذي اعترى مبلغ التعويض عن الضرر عند تعليل القرار ما دام أن منطوقه قد حدد المبلغ الصحيح الذي هو 18000.00 درهم والذي يوازي أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل، على اعتبار أنه كان يتقاضى أجرة شهرية محددة في مبلغ 6000.00 درهم واشتغل لديها مدة سنتين ويبقى ما ورد بالوسيلتين

مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا ومحمد رمزي وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.