محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1972 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 09 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالراشيدية عدد 240 الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2019 في الملف عدد 2019/1302/68.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقال عرض فيه كون المطلوب اكترى بموجب عقد كراء يحمل رقم 7950 وتاريخ 08 ماي 2008 عقارا تابعا للجماعة السلالية ... مساحته 12 هكتار لمدة ثلاث سنوات من 2007/09/25 إلى 2010/07/24 قابلة للتجديد تلقائيا لثلاث فترات كرائية مماثلة، إلا أن المطلوب لم يبادر الى استغلال الأرض المكراة له وفق البرنامج الاستثماري المتعاقد من أجله رغم انذاره، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وافراغ المدعى عليه من العقار المدعى فيه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه بأنه حصل على الوثائق الإدارية والرخص القانونية لاستغلال الضيعة وقام بغرس الأرض وتشجيرها وتجهيزها بمحركات لضخ المياه الجوفية، وأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام ملتمسا رفض الطلب، وبعد تمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الطالب فصدر القرار الاستثنافي المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم الاختصاص النوعي. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض خرق المقتضيات المسطرية الجوهرية وخرق الفصل 16 من ق .م .م، ذلك أن المحكمة أسست قرارها على علة مفادها كون البين من عقد الكراء المدلى به من طرف الطالب أنه وإن تعلق بعقد ايجار قطعة فلاحية فإن طبيعته تدخل في زمرة العقود الإدارية بالنظر إلى أن البنود التي تضمنها لا تتوفر عادة في العقود العادية وغير متعارف عليها فيها، إذ تبين أنها شروط استثنائية فرضتها الإدارة الوصية بما لها من سلطة الوصاية على القطاع فيما يتعلق بمجال الاستثمار من قبيل الزام المطلوب باحترام تحقيق البرنامج الاستثماري المقدم من طرفه الذي يعتبر وثيقة تكميلية للعقد وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء الجماعة السلالية وضمان جميع حقوق العمال الذين سيتم تشغيلهم من طرفه خلال فترة الكراء واعتبار أن سلطة الوصاية غير مسؤولة عن أي نزاع ينشأ بين المكتري والمستخدمين لديه وغيرها من الشروط الأخرى التي يستخلص منها مدى سلطة الإدارة في إقرار عقد الايجار وهي شروط غير معروفة في العقود الجارية على أشخاص القانون الخاص، إلا أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار في تعليله فإن اختصاصات مديرية الشؤون القانونية تدخل

في ممارسة مهام سلطة الوصاية على الأراضي السلالية وتدبير ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عنها، وأن وزير الداخلية كوصي على أراضي الجماعات السلالية ليس طرفا مباشرا في الدعوى، فهو وصي على الأملاك الجماعية لا أقل ولا أكثر وأن صلاحية البت في النزاع تتحدد تبعا لطبيعته، وأن المنازعات المالية هي منازعات متعلقة بقضايا خاصة باستخلاص الديون المترتبة في ذمة المكترين وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية ومن بينها انجاز الاستثمارات موضوع عقد الكراء بعد استنفاذ الطرق الحبية معهم، وأن مصالح الوصاية قد تلجأ إلى القضاء لاسترجاع العقارات موضوع الكراء أمام المحاكم العادية عند الاخلال ببنود العقد أو عدم انجاز المشروع الاستثماري، والعقد الرابط بين الطالب

بصفته وصيا على الجماعة السلالية المذكورة والمطلوب هو عقد لم ينصب على تسيير مرفق عام وفق شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وهو عقد يكتسي صبغة مدنية وتحكمه قواعد القانون الخاص، غير أن محكمة الاستئناف أثارت تلقائيا عدم الاختصاص النوعي دون أن يثيره أطراف الدعوى خارقة بذلك الفصل 16 من ق. م . م الذي ينص على أنه " يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع. لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول. إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر. يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى"، ويتبين من ذلك أنه لا يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا إلا من طرف محكمة الدرجة الأولى وأن الحكم الابتدائي لم يقض بعدم الاختصاص النوعي ولم تتم إثارته من أطراف الدعوى، مما يكون معه القرار الاستئنافي قد خرق مقتضيات الفصل المذكور، ويتعين نقضه. حقا، حيث إن محكمة الاستئناف لما أسبغت في قرارها على عقد الكراء موضوع النازلة صبغة العقد الإداري دون أن تبرز المعطيات الواقعية والقانونية التي يتجسد من خلالها الطابع الإداري للعقد ، تكون قد خرقت الفصل 16 من ق. م .م ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مادام البين من بنود العقد المذكور أنها لا تتضمن التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري وما دام أن هدفه وطبيعة الالتزامات التي تضمنها لا تعتبر من مظاهر السلطة العامة التي ليس لها شبيه في عقود القانون الخاص، مما يكون معه ما أثير بوسيلتي النقض واردا على قرارها، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بورزازات للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.