محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/44 — قرار عدد: 2011/4503 — بتاريخ: 2011-10-18

باسم جلالة الملك

فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الطلب: حيث أثار المطلوب في النقض في مذكرة الجواب المشار إليها أعلاه عدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني ذاكرا بأن الجماعة قد بلغت بالقرار المطعون فيه حسب شهادة التبليغ المدلى بها بتاريخ 2009/9/24 ولم تتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2009/11/2. لكن حيث يتجلى من شهادة التبليغ المدلى بها أن الجماعة السلالية قد بلغت بواسطة نائبها احمد (ش) المنازع في نيابته، وبالتالي لا تواجه الطاعنة بالتبليغ المذكور مما يبقى معه الدفع بدون اعتبار. وفي باقي الطلب: حيث يستفاد من أوراق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 2006/8/8 تحت عدد 1426 طلب رشيد (ب) تحفيظ الملك المسمى "ارض باعلي 2" الواقع بجماعة بحراويين مدشر بني مسعود والمحددة مساحته في 13 هكتارا ثلاثة آرات وثلاث وتسعين سنتيارا بصفته مالكا له حسب الإراثتين الأولى مؤرخة 18

التحفيظ العقاري

فبراير 1983 والثانية مؤرخة في 9 مارس 1984 ونسخة لرسم بيع صفقة مؤرخ في 3 أكتوبر ورسم ملكية مؤرخ في 2 ماي 1981، فتعرض بتاريخ 2008/6/2 كناش 2 عدد 529 نائب الجماعة السلالية مجمل مطالبا بكافة الملك باعتباره يكتسي صبغة جماعية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة أدلى نائب الجماعة السلالية لمدشر بني مجمل احمد (ش) بواسطة نائبه الأستاذ يلحسن الحسن بتنازل عن التعرض مصحح الإمضاء من طرف النائب المذكور بتاريخ 19 ماي 2009، فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2009/1/27 في الملف عدد 16/08/21 حكمها في الملف عدد 06/16 بالإشهاد على تنازل نائب الجماعة السلالية عن تعرضها، فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الفصل 5 من نفس الظهير ينص على أنه يمكن للجماعات أن تتعرض بدون رخصة على التحفيظ الذي طلبه الغير، بيد أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يقع إلا بإذن من الوصي، أما رفع التعرضات بالتنازل عنها كلا أو جزءا لا يمكن القيام به إلا بعد إذن من الوصي وموافقته على ذلك، وأن الأراضي الجماعية تخضع لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، وأن ما ذهبت إليه المحكمة بالإشهاد على تنازل احمد (ش) على تعرض وزير الداخلية بمقتضى تأييده دون المصادقة عليه من طرف مجلس الوصاية الذي يترأسه، فيه خرق للقانون. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن الفصل 5 المذكور يتحدث عن رفع التعرضات أثناء جريان المسطرة الإدارية الواجب إتباعها أمام المحافظ على الأملاك العقارية، هي مرحلة تختلف عن مرحلة عرض النزاع أمام القضاء التي يحكمها الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه: "إذا قبل طالب التحفيظ التعرض أثناء جريان الدعوى أو تنازل المتعرض عن تعرضه، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تقتصر على الإشهاد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأفراد أو مصالحهم"، في حين أن مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1919/4/27 تنص على : "أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يقع إلا بإذن من الوصي"، وأن الفصل المذكور ليس فيه ما يدل على أن الإذن من الوصي يقتصر على المسطرة أمام المحافظ فقط، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما علل بما ذكر غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا للنقض.

107 التحفيظ العقاري

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.