محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22793 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/15 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/253، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ر.ش) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل باثنتي عشرة سنة سجنا

نافذا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة أنعمت على المطلوب في النقض بظروف التخفيف نظرا لظروفه الاجتماعية الهشة من دون الالتفات لخطورة الجريمة المرتكبة من جهة ومن دون الإشارة إلى النصوص الواجب تطبيقها من جهة أخرى وقد اكتفت في تطبيقها لمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي بالظروف الاجتماعية للمتهمين دون مراعاة منها لخطورة الأفعال وما يستدعي تقدير العقوبة من موازاة بين ظروف المتهم وشخصيته من جهة وخطورة الأفعال من جهة أخرى، مما يجعل قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان تحديد العقوبة من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأن لهذه الأخيرة في إطار الفصل 146 من القانون الجنائي تمتيع المتهم بظروف التخفيف شريطة تعليل قرارها بشأن ذلك تعليلا خاصا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قرر تمتيع المتهم بظروف التخفيف رعيا لحالته الاجتماعية الهشة، تكون قد عللت قرارها بهذا الشأن وبررت ما انتهت إليه من عقوبة تأسيسا على تعليل قانوني مقبول، مما يجعل قرارها معللا بهذا الخصوص ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد

.2021/2612/253

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.