محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3485 — قرار عدد: 2020/641 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ر) تقدم بتاريخ 2017/02/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه يشتغل كأستاذ التعليم الابتدائي منذ تاريخ 1998/05/15، وبعد أن كان يمارس وظيفته بـ ( ... ) ألم به مرض نفسي مزمن سنة 2013 وأصبح غير قادر على استئناف مهمة التدريس، وظل يتلقى العلاجات منذ ذلك التاريخ إلى أن فوجئ بتاريخ 2014/04/30 بصدور قرار بعزله من سلك التعليم، علما أنه وجه ملفه الطبي لنيابة التعليم ب ... ومديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية بوزارة التعليم، وأن وضعه الصحي لازال يستوجب العناية، لذلك فقرار عزله مشوب بعيب مخالفة القانون، ملتمسا الحكم بإلغائه. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والقاضي بعزل الطالب من منصبه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف وإن استندت على التقرير الذي أعدته الخبيرة للقول بأن المطلوب تغيب بصورة غير إرادية عن مقر عمله وبصورة اضطرارية فإنها لم تراع ما جاء في هذا التقرير من أن المعني بالأمر تعرض لمرض دهان عقلي استمر من 2013/08/03 إلى غاية 2014/11/15 وكان في حالة لا تسمح له بالتفكير والتمييز، مما يفيد بأنه وابتداء من 2014/11/16 لم يعد هناك أي مانع يحول دون التحاقه وتغيبه عن مقر عمله، و كان عليه أن يلتحق به ابتداء من هذا التاريخ إلا أنه لم يلتحق به ولم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2017/02/07 أي بعد مرور أكثر من سنتين من شفائه وتعافيه مع العلم أن الإدارة المشغلة قد وجهت له إنذارا بالالتحاق بعمله في أجل لا يتعدى 7 أيام من تاريخ توصله مع الإدلاء بمبرر تغيبه وإلا طبقت في حقه مسطرة العزل المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبما أنه تسلم هذا الإنذار بعنوانه المصرح به للإدارة والوارد حتى في مقاله الافتتاحي بتاريخ 2014/01/20 ولم يلتحق بمقر عمله على الرغم من إصدار قرار بإيقاف راتبه في انتظار إعمال المقتضى المذكور، مما يعني أن قرار العزل المتخذ من طرفه أتى قانونيا ومشروعا لصدوره وفق الضوابط القانونية مع استبعاد الخبرة المستند عليها التي لم تتطرق للجوانب الطبية والجسدية التي يمكن من خلالها الوقوف على مدى كون المعني بالأمر قد سبق له أن تعرض لمرض عقلي طيلة المدة المستمرة من تاريخ 2013/08/03 إلى حدود تاريخ 2014/11/15 واكتفت فيها الخبيرة الدكتورة (ف) المكلفة بإجرائها على مجرد قراءة الوثائق الموضوعة أمامها من طرفه والأخذ بها دون أن تكلف نفسها عناء إجراء أية فحوصات أو اختبارات طبية يمكن لها من خلالها التيقن من صحتها باعتبار أن التسليم بالفحص السريري المجرى يوم إجراء الخبرة الطبية لا يعد من الجانب الطبي أمرا مسلما به على إطلاقه طالما أن هذا الفحص يهم الحالة الحالية يوم إجراء الخبرة وليس كونه فحصا يثبت الإصابة بالمرض العقلي طيلة فترة التغيب، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأنه لا مجال للاحتجاج بالمسطرة
المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية متى ثبت أن الوضعية الصحية للموظف المعني بالأمر، سيما منها النفسية والعقلية، لم تكن تسمح له بمباشرة عمله وشكلت بالنسبة إليه قوة قاهرة حالت دون ذلك وجعلت انقطاعه عن العمل مما لا يمكن تصنيفه ضمن حالة الانقطاع العمدي وغير المبرر، ما دام هذا الانقطاع أتى مبررا بمقتضى الشواهد الطبية المدلى
بها من طرفه وكذا الخبرة المأمور بها ابتدائيا التي أنجزتها الخبيرة الدكتورة (ف) المتخصصة في الأمراض النفسية والعقلية والعصبية التي وقفت على وضعية المطلوب النفسية والعقلية من خلال الفحص الذي أجرته عليه وكذا تحليل المعلومات المتوفرة بملفه الطبي، وخلصت فيها إلى تواجده في حالة لا تسمح له بالتفكير والتمييز بالنظر إلى إصابته بمرض عقلي "دهان" استمر من تاريخ
2013/08/03 إلى غاية 2014/11/15، مما لم يكن معه بالإمكان الاستجابة للإنذار الموجه إليه أو العودة إلى العمل الذي غادره اضطرارا وليس إراديا، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا لعدم تأسيسه لا قانونيا أو واقعيا، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، فائزة بلعسري، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.