محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/727 — قرار عدد: 2019/101 — بتاريخ: 2019-02-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ب.١) تقدمت بتاريخ 7 يوليو 2015 بمقال إلى المحكمة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

الابتدائية بطنجة -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنها اشترت بتاريخ 2000/06/05 جميع قطعة أرضية غير محفظة واقعة بمزارع عين الدالية، وأنها بتاريخ 2000/06/23 وهبتها لولديها من زوجها (م. غ)، وهما المدعى عليهما (م. غ)، و(م. غ)، وأشير على أن تكون القطعة مناصفة بينهما، وأنها طبقا لمقتضيات المادة 283 من مدونة الحقوق العينية التمست الحكم برجوعها في هبتها في جميع القطعة المذكورة، والتمست في مقال إضافي الحكم برجوعها بشأن جميع القطعة من أرض تسمى ( ... )، وحاليا الملك المسمى ( ... ) حدودها ومساحتها بالمقال، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على رسم الهبة من سجلات المحافظة العقارية، والإبقاء على ملكيتها للقطعة المذكورة الحاملة للرسم العقاري عدد 61/52653. وأجاب المدعى عليهما بأن رسم الشراء يشير إلى كونها بدون مهنة، ورسم الهبة به أنها ربة بيت. وبالمقابل فإنهما يعملان ببلجيكا، وأن عملية الشراء كانت في الأصل لفائدتهما، لكونهما يقيمان بالخارج، ولثقتهما في والدتهما، وأنهما تركا عملية الشراء تتم في اسم والدتهما إذ ليس لها مورد مالي أو دخل ما، وأنهما منذ شراء موضوع الدعوى وهما ينازعان بشأنها أمام المحكمة مع أشخاص آخرين لحوالي 15 سنة حتى انتهى التراع بعد النقض بإثبات حقهما في العقار، وأسسا له رسما عقاريا تحت عدد ( ... ) ومعلوم أن التحفيظ يطهر العقار من أي شائبة، وبالتالي فلا مبرر للرجوع والاعتصار الذي من بين شروطه في الفقه التغيير في الشيء الموهوب، وهو ما تم، لأن الأرض على حالتها سنة 2000 وهي غير محفظة ليست هي الأرض المحفظة والواقعة داخل المدار الحضري سنة 2015، والتمسا رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/28 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وقضت بالحكم بالإشهاد على رجوع المستأنفة عن الهبة المضمنة بكناش الأملاك رقم 49 صحيفة 258 عدد 306 بتاريخ 2000/07/03 توثيق طنجة والمنصبة على القطعة الأرضية الواقعة بمزارع عين دالية المسماة ( ... ) وحاليا الملك المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

وبأمر المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتقييد رسم شراء المستأنفة المضمن بكناش الأملاك رقم 51 صحيفة 28 عدد 38 بتاريخ 2000/06/09 توثيق طنجة بالرسم العقاري المذكور بعد التشطيب على تملك المستأنف عليهما له. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق

القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الرد على المستنتجات، ذلك أن مدونة الحقوق العينية، طبقا للمادة 1 منها، فإنها هي السارية المفعول على الحقوق العقارية والعينية واستثناء فيما لم يرد فيه نص

فتطبق مقتضيات ق.ل.ع، وفي مرحلة أخيرة يرجع إلى الفقه المالكي، مع أن المطلوبة أسست طلبها على مقتضيات المادة 283 من مدونة الحقوق العينية، وبحثت في هذه المدونة عن ما يبرر اعتمادها الفقه المالكي لصحة الاعتصار وعمدت إلى المادة 285 من نفس المدونة، ولم تركز قرارها على أساس، ولم تعلله لما قضت بالاعتصار، مع أن المادتين 284 و 285 لا ينصان على إمكانیته مع أنه يوجد مانع من الاعتصار والرجوع في الهبة خلاف ما ذهبت إليه المحكمة، لكون رسم الشراء يتحدث عن قطعة أرضية غير محفظة خَاضًا من أجلها من سنة 2000 نزاعات مارطونية دامت لمدة 15 سنة، وصدرت بشأنها عدة أحكام، وتم إجراء عدة خبرات وانتهاء الإجراءات بأن الأرض دخلت نطاق المدار الحضري، وأصبح المتر المربع يتراوح بين 2500 درهم و3000 درهم، مما يكون معه موضوع الدعوى عرف تغيرات أدت إلى زيادة مهمة في قیمته، مما يشكل مانعا من الاعتصار، ولم تعلل المحكمة قرارها تعليلا سائغا لما لم ترد على ما أثير من أن المطلوبة لا دخل لها لشراء القطعة المذكورة لكون رسم الشراء به أنها بدون مهنة، ولأن رسم الهبة فيه أنها ربة بيت، وأنهما من اشتريا القطعة لكون ظروفهما ببلجيكا اقتضت أن يكون شراؤها في اسم والدتهما، وأثارا بأن عقد الشراء عقد صوري. لذا فإن ما أثير لم ترد عليه المحكمة، والتمسا نقض القرار.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن من موانع اعتصار الهبة والرجوع فيها المقررة فقها إدخال تغيير من طرف الموهوب له على الملك الموهوب. قال خليل: "وللأب اعتصارها من ولده كأم إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص" المجلد الرابع ص 105 و106 للزرقاني على شرح مختصر خليل، وهو المطبق على النازلة قبل صدور مدونة الحقوق العينية التي كرست

نفس القاعدة الفقهية المذكورة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما قام به الطاعنان من تأسيس رسم عقاري على موضوع الهبة لا يشكل تغييرا

فيها ما دام لم يحدثا أي بناء أو حفر فيها أو تسييج لها، والحال أنهما حسبما بوثائق الملف عند تحفيظها سلكا بشأنها منازعات دامت حوالي 15 سنة مع أشخاص آخرين أمام القضاء ودون تعرض المطلوبة على ذلك حتى انتهى التراع بعد مرحلة النقض مرتين بإثبات حقوقهما، وأسسا رسما عقاريا رقم ( ... ) على موضوع الهبة، وأصبح العقار في نطاق المدار الحضري، وأصبحت قيمة المتر تتراوح بين 2500 و3000 درهم، دون أن تعتبر هذا تغييرا بالزيادة مانعا من الرجوع في الهبة، وفقا لما في الفقه المقرر أعلاه المطبق على نازلة الحال والذي هو بمثابة قانون داخلي، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.