محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/12133 — قرار عدد: 2013/509 — بتاريخ: 2013-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/05/29 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2012/05/23 تحت عدد 288 في القضية ذات الرقم 12/53، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم سالم (ع) من أجل جنحة احتلال الملك الغابوي والبناء فوقه بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 600 درهم وأدائه لإدارة المياه والغابات تعويضا قدره 2400 درهم وبإرجاع مبلغ قدره 600 درهم مع الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن.

263 الغرفة الجنائية

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر المنجز في النازلة يتبين أن الظنين أقام بناءا فوق غابة مسكينة دون توفره على إذن من طرف رئيس إدارة المياه والغابات يثبت وجود حالة خصوصية طبقا للفقرة الثانية من المادة 53 من ظهير 1917/10/1010 ... وأن المحكمة استجابت لمطالب الإدارة المذكورة المادية دون الحكم بإفراغ الملك الغابوي وتبرر بقاء واستمرارية تواجد الظنين بالعقار الذي احتله دون سند شرعي وخالفت مقتضيات المادة 53 المذكورة. وأن عدم الأمر بهدم البناء المستحدث فوق الملك الغابوي لم يراع حق إدارة المياه والغابات في حماية الغابة وانتهاك حرمتها بمنع إقامة بنايات عشوائية فوقها مما جاء معه القرار غير سليم ويتعين نقضه. بناء على الفصل 53 من ظهير 1917/10/10 المغير بمقتضى ظهير 30 نوفمبر 1951 حيث ينص هذا الفصل على ما يلي : "لا يسوغ لأحد أن ينصب أية خيمة أو يشيد أي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد أقل من مائة متر حولها ما عدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الآن ... يعاقب بذعيرة ... ويهدم له ما بناه أو نصبه خلال الشهر الموالي لصدور الحكم في ذلك ... ".

وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأن المحكمة الابتدائية عندما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة احتلال الملك الغابوي والبناء فوقه بدون رخصة اقتصرت في معاقبته على ما هو وارد في منطوق حكمها، ودون أن تقضي بالهدم كما يقتضيه الفصل 53 من الظهير المشار إليه أعلاه وأن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المذكور على نحو ما ورد عليه جاء قرارها مشوبا بخرق القانون ومعرضا للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2012/05/23 في القضية ذات العدد 12/53. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيدة زينب سيف الدين - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.