محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13194 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 1291 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2017/12/27 في القضية ذات الرقم 2018/2801/464 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ع. ض) و(ع.ض) من جنحة العنف وإدانة المتهم (ع.ض) من تهمة إلحاق خسائر مادية بملك الغير وعقابه بغرامة نافذة قدرها 200,00 درهم وبتحميل المتهم المدان الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المواد 290 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي (حسب منطوق قرارها) لم تعلله تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث ناقشت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القضية وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحة العنف "إنكارهما وانعدام الإثبات" متبنية بذلك هذا التعليل، الذي اكتفى الطالب في معرض وسيلة طعنه، بوصفه بأنه غير كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية، دون أن يبرز وجه عدم كفايته، مما تبقى معه الوسيلة غير مبنية، فهي غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.