محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/900 — قرار عدد: 2017/330 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/16 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 592 الصادر بتاريخ 2015/01/29 في الملف عدد 2014/8202/2854. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/09/19 تقدم المطلوبون شركة (أ.د) المغرب و (و. ب.ب) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم أبرموا عقدا مؤرخا في 2013/01/30 مع الطالبة شركة ( ! !) في شخص ممثلها القانوني (ك. م)، من أجل القيام بمهمة الدراسات الهندسية والديكور الداخلي لبنايات مشروع إعادة تجديد قصر الأمم بغينيا كوناكري، ذاكرين أنهم أنجزوا
جميع الأشغال المتفق عليها حسب محاضر مكتب التوجيه والتنسيق (أ.ط) المغرب المشرف على الأشغال غير أن المدعى عليها لم تمكنهم من باقي استحقاقاتهم رغم رسالة الإنذار المؤرخة في 2013/08/27، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لفائدة (ج.ب.ب) مبلغ 891.587,50 درهما، و(ل.س) مبلغ 918.106,25 دراهم ولشركة (أ.د) المغرب مبلغ 28.175,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء الفعلي، وفسخ العقد المؤرخ في 2013/01/30، وبعد الجواب، قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة ( !! ) لفائدة (ج.ب.ب) مبلغ 891.587,50 درهما، و(ل.س) مبلغ 918.106,25 دراهم ولشركة (أ.د) المغرب مبلغ 28.175,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (إ. إ) بثلاث وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي والفصلين 228 و921 من ق .. ل.ع والمواد 1 و2 من القانون 5/96 و27 من القانون 17/95 وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها "أنه بمراجعة وثائق الملف ومستنداته خصوصا العقد المؤرخ في 2013/01/30 الموقع عليه من طرف (ك.م) بصفته ممثلا لشركة ( ! !)، يتبين أن هذا الأخير وبالصفة المذكورة كلف الطاعنين للقيام بمهمة الدراسات والهندسة والديكور الداخلي لكافة بنايات المشروع .... "، والحال أن العقد المعتمد عليه، ولئن كان موقعا من طرف (ك.م)، فإنه لا يشمل بين أطرافه الطالبة شركة ( ! !)، باعتبار أن "مجموعة (إ.غ.ك.س) " هي المتعاقدة مع المطلوبين، التي تعد شركة أجنبية مؤسسة بين مجموعة من الشركاء من بينهم (ك.م) وبذلك فإن هذا الأخير، ولئن وقع على العقد موضوع النزاع، فلا يترتب عنه اتحاد الذمة بين الشركتين ولا تتحمل إحداهما التزامات الأخرى الناتجة عن عقود صحيحة مبرمة مع الغير، حسب الفصل 228 من (ق.ل.ع)، الناص على أن "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون". كما اعتبرت المحكمة مسؤولية الطالبة قائمة في العقد الموقع من طرف (ك.م)، لكون هذا الأخير هو المسير القانوني للطالبة، في حين أنه وقع العقد المذكور بصفته مسيرا للشركة الأجنبية التي لها شخصيتها المعنوية المستقلة حسب المادة 2 من القانون 6/96 التي جاء فيها "لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري".
كذلك أورد القرار في تعليله "بأنه يبقى ما تمسكت به المستأنف عليها من كونها أجنبية عن النزاع وشركة (!) غينيا هي المعنية مردودا عليها، لكون شركة (!) غينيا لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ 2013/07/04 أي بعد حصول الاتفاق بين طرفي النزاع كما هو ثابت من نموذج "ج" المتعلق بشركة (!) .... "، والحال أن الاستدلال بالنموذج "ج" المتعلق بشركة ( !! ) غير مجد، طالما أن الطالبة أسست مند سنة 2003
والمستخرج الواجب الاستدلال به هو المتعلق بالشركة الأجنبية التي تأسست بتاريخ 2013/07/04 أي بعد التوقيع على العقد المؤرخ في 2013/01/30، فضلا عن أن تأسيس الشركة الأجنبية بتاريخ لاحق عن تاريخ إبرام العقد، لا يمنع من ترتيب الآثار القانونية لهذا العقد على عاتق الشركة المؤسسة لا حقا، علما أن المشرع أجاز التعاقد باسم الشركة في طور التأسيس، ومكن الشركاء من إبرام العقود باسمها مع تحمل هذه الأخيرة جميع آثارها حسب المادتين الأولى من القانون 5/96 و27 القانون 17/95. أيضا استند القرار إلى "أنه، ولئن تمت مسايرة دفوع المستأنف عليها بكونها أجنبية عن العقد وشركة (إ.إ) غينيا هي المعنية، فان توقيعها على الفاتورات بالقبول وأداءها الأجور للطاعنين وباقي المتدخلين في الورش يجعلها المسؤول المباشر اتجاههم ولو أنها كانت تقوم بالأداء بالنيابة عن صاحبة المشروع حسب الفصل 920 من (ق. ل. ع) الذي يعتبر الوكيل، الذي أبرم العقد باسمه الشخصي وكسب الحقوق الناشئة عنه، يظل ملتزما مباشرة اتجاه من تعاقد معهم كما ولو كانت الصفقة لحسابه .... "، والحال أنها (الطالبة) لم تبرم أي عقد مع المطلوبين باسمها مباشرة ولا باسم غيرها، وان العقد المستدل به المؤرخ في 2013/01/30 أبرم مع شركة أجنبية تسمى "مجموعة (إ. غ.ك.س)"، إضافة إلى أن الفصل 921 من ذات القانون هو الواجب التطبيق، الناص على أن "الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا أي التزام تجاه من يتعاقد معهم "، باعتبار أن صاحب المشروع هو الشركة الأجنبية "مجموعة (إ.غ.ك.س)" التي أبرمت عقود التزويد والخدمات مع المطلوبين وباقي المتدخلين في المشروع، وفي هذا الإطار أبرمت الطالبة بدورها مع الشركة المذكورة عقدا مؤرخا في 2013/01/15 من أجل تزويدها بمجموعة أثاث ومعدات والنيابة عنها في التوصل بفواتير باقي المزودين وتسليمهم المبالغ المحولة إليهم من طرفها، والمحكمة لما لم تراع مجمل ما ذكر، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الآنفة الذكر وأساءت تعليل قرارها، مما يستوجب
نقضه.
لكن، حيث أنه لما كان الفصل 230 من (ق. ل. ع) ينص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئبها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، وكان الأمر في نازلة الحال يتعلق بإثبات صفة الطالبة، فإن المحكمة التي ثبت لها من واقع الملف أن العقد المؤرخ في 2013/01/30، وقعه (م.ك) بصفته الممثل القانوني لشركة ( !! ) حسب الثابت لها من النموذج "ج" المدلى به، وبهذه الصفة كلف المطلوبين بإنجاز أشغال تتعلق بإعادة ترميم قصر غینیا کوناکري، وسدد جزءا من مبلغ فاتورتین مؤرختین في 2013/01/31 و 2013/03/11 حاملتین لخاتم الطالبة يفيد القبول، بواسطة شيكين مسحوبين عن هذه الأخيرة، إضافة إلى أدائه أجور العمال وباقي المتدخلين في الورش، وثبت لها أيضا أن لوحة الإشهار تفيد أنها (الطالبة) هي المكلفة بالبناء، وأن شركة (إ) غينيا تأسست بتاريخ 2013/07/04، أي بعد حصول الاتفاق السالف الذكر، ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وقضت من جديد في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بالأداء ومعتبرة -وعن صواب- منها أن الطالبة تعد طرفا أصيلا في العقد موضوع نازلة الحال، الذي جاءت ألفاظه
صريحة بوجود علاقة تعاقدية تجارية بينهما، تزكيها في ذلك الفاتورات الموقعة من طرف الممثل القانوني للطالبة، وغير المتنازع بشأن مبالغها، والتي تعد إحدى وسائل الإثبات المعمول بها في الميدان التجاري حسب الفصل 417 من (ق. ل. ع ) الذي اعتبر "الفواتير المقبولة" دليلا كتابيا، فتكون بذلك (المحكمة) قد استعملت سلطتها في تفسير العقود والمستندات بما لا يخرج عن مدلول عباراتها، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل المنوه عنه أعلاه، الذي يقرر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ومنهجها المذكور أغناها عن مناقشة ما أثير بخصوص خرق المواد 1 و2 من قانون الشركات رقم 96/5 و27 من قانون شركات المساهمة رقم 95/17، طالما أن شركة مجموعة إتقان غينيا (ك) سيرفيس ليست طرفا في العقد ولا معنية به، أما بخصوص ما أوردته المحكمة بشأن الفصل 920 من (ق. ل. ع) المتعلق بإبرام الوكيل العقد باسمه الشخصي، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما
والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.