محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/7985 — قرار عدد: 2008/1217 — بتاريخ: 2008-11-12

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 20 فبراير 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 14 فبراير 2008 في القضية عدد 07/440 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين من أجل المنسوب إليهما باستثناء مخالفة السير على يسار الطريق بالنسبة للظنين (ع.ق) وتحكم ببراءته منها وعقابهما بالعقوبات المحددة في منطوقه. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب

في شأن وسيلة النقض الوحيدة ذلك أن القرار المطعون فيه بني على تعليلات عامة وغير دقيقة وأن الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية يوجب على المحكمة بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها أو قرارها وهو ما لم يتوفر في النازلة الحالية. لكن حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك تبنى علله وأسبابه وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه وخلافا لما جاء في الوسيلة أبرز العناصر الواقعية والقانونية التي استند إليها فيما انتهى إليه في مقرره معللا ذلك بقوله (حيث إن الظنين (ع. ق)

اعترف أمام المحكمة بمادية الحادثة وأن اعترافه ذلك جاء تلقائيا ومنسجما مع تصريحاته التمهيدية

والتي أكد من خلالها ارتطامه ب (د) الذي كان قادما من الإتجاه المعاكس أثناء محاولته الانحراف عنه يسارا وأنه بقي بموقع الحادثة زهاء ربع ساعة تقريبا وغادرها في اتجاه مقر سكناه تاركا الشاحنة بعد نقل الضحية على متن سيارة الإسعاف وأن الظنين برعونته وإهماله وعدم ضبط سرعته صدم (د) الضحية مما أدى إلى وفاة هذا الأخير كما أنه وقت الحادثة لم يكن بحوزته وثائق الشاحنة وأن عجلاتها كانت متلاشية مما اقتنعت به المحكمة بثبوت التهم المنسوبة إليه باستثناء جنحة السير على يسار الطريق التي لا يوجد ما يفيد قيامها في حقه. وحيث إن الظنين الثاني (م.م) أكد تمهيديا بأنه المسؤول المدني عن الشاحنة موضوع الحادثة وأنه اشتراها من المسؤول (ا. هـ) ولم يعمل على تحويل ملكيتها في اسمه لكونها كانت في حالة عطب وأودعها بشركة الساقية الحمراء للسيارات من أجل الإصلاح وعند انتهائه من العملية المذكورة بتاريخ 29 يونيو 2007 أمر الظنين الأول الذي يعمل عنده كسائق بنقل شحنة من الصخور من أجل التأكد من خلوها من الأعطاب الميكانيكية، وأثناء عودته اصطدم ب (د) مؤكدا أن الشاحنة لا تتوفر على شهادة الفحص التقني وكذا وصل الصندوق الخاص بالطرق وبالتالي تكون العناصر التكوينية لما هو منسوب إليه من جنح ثابت في حقه .. الخ) الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية وما جاء في الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

ولا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.