محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/8/1/3831 — قرار عدد: 2019/433 — بتاريخ: 2019-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع.م) ومن معه قدموا بتاريخ 2007/06/15 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، تجاه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وبحضور المندوبية الجهوية للمياه والغابات بأكادير، عرضوا فيه أنهم قدموا مطلبا إلى المحافظة العقارية سجل تحت عدد ( ... )، كما أن مصلحة المياه والغابات تقدمت بالمطلب عدد ( ... )، وأن المحافظ رفض تقييد تعرضهم الجزئي عليه بعلة أن الملك موضوع المطلب رقم ( ... ) يقع داخل وعاء التحديد الإداري المصادق عليه بتاريخ 1935/05/29 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1184 المؤرخة في 1935/07/05، موضحين أن عقارهم يوجد خارج هذا التحديد حسب الشهادة رقم 4 المؤرخة في 2005/02/18 الصادرة عن إدارة المياه والغابات. طالبين لأجل ذلك إلغاء قرار المحافظ عدد 2022 بتاريخ 2007/06/11 وأمره بتسجيل تعرضهم الجزئي على المطلب عدد ( ... ). أجاب المحافظ بأن المطلب الأخير قدمته إدارة المياه والغابات في إطار مسطرة خاصة بدون إشهار لوقوعه داخل نفوذ التحديد الإداري المصادق عليه بتاريخ 1935/05/29 وأن الشهادة الإدارية الصادرة عن هذه الإدارة لم تكن ضمن الوثائق التي عرضت عليه لمراقبتها، ملتمسا رفض الطلب. وأجابت إدارة المياه والغابات أنها تملك العقار موضوع مطلبها حسب التحديد المصادق عليه بتاريخ 1935/05/29 وأنه لا يمكن الاحتجاج بشهادة عون تقني لا صفة له وتوبع جنائيا من أجل التزوير. بعد كل ذلك أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 48 في الملف رقم 07/565 بإلغاء قرار المحافظ عدد 2022 بتاريخ 2007/06/11 وأمر بتسجيل تعرضهم الجزئي على المطلب رقم ( ... ). استأنفه المحافظ وإدارة المياه والغابات كل بمقال مستقل، وأوضح المحافظ في مقاله الاستئنافي أن المستأنف عليهم قدموا مطلبا للتحفيظ تحت

تطبيق قوانين مدنية

رقم 09/35484 بتاريخ 2005/09/29 وأنهم لم يحضروا عمليات التحديد المؤقت والتي كان مقررا إجراؤها في 2006/05/23 وأن الخرائط والوثائق التقنية المودعة بمصلحة المسح العقاري تثبت أن الملك المذكور يقع داخل منطقة التحديد الإداري للأملاك الغابوية. فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغائه والحكم بعد التصدي برفض الطلب بمقتضى قرارها رقم 54 الصادر بتاريخ 2009/02/24 في الملف 08/239 والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهم بمقتضى قرارها عدد 3203 بتاريخ 2012/06/26 في الملف عدد 822-1-1-2010، وأحالت القضية على نفس المحكمة بعلة أنه: "لا يستفاد من مستندات الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تدوين تعرض الطاعنين ضد المطلب المذكور بناء على تحديد طبوغرافي من طرف مهندس مساح من جهاز المسح العقاري ليقوم بتحديد وعاء هذا التعرض الذي هو وعاء مطلب تحفيظ المتعرضين عدد ( ... )". وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها عدد 221 بتاريخ 2013/07/02 في الملف رقم 2012/175، والذي نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 627 بتاريخ 2014/12/16 في الملف عدد 240-1-1-2014 بطلب من المستأنفة إدارة المياه والغابات وأحالت الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش بعلة أنه: "لما أثير أمام المحكمة المطعون في قرارها بأن مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المتعرض عليه قدم في إطار مسطرة تحفيظ خاصة بدون إشهار لملك الدولة الخاص الذي سبق تحديده تحديدا إداريا أكسبه قوة تطهيرية منذ نشره بالجريدة الرسمية، وأن المطلوبين في النقض ينفون ذلك، فإنه كان عليها التثبت من ذلك باتخاذ تدابير التحقيق التكميلية المخولة لها قانونا وبالأخص الاستعانة بخبير طبوغرافي مساح للحسم فيما إذا كان العقار المدعى فيه يوجد داخل منطقة التحديد الإداري المصادق عليه بتاريخ 1935/05/29 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1184 المؤرخة في 1935/07/05 أم يوجد خارجه، لما في ذلك من تأثير على الفصل في النزاع، لاسيما وأن قرار المحافظ الرافض لتقييد التعرض إنما أسس على كون المطلب المتعرض عليه يوجد بمنطقة كانت موضوع تحديد إداري مصادق عليه، وأنها لما لم تفعل كان قرارها غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال". وبعد الإحالة وإجراء خبرة بواسطة المهندس المساح الطبوغرافي (ع.ر)، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أنه إذا كان الخبير قد انتهى إلى أن وعاء التعرض المصرح به في سنة 2007 يقع خارج نطاق التحديد الإداري ذي القوة التطهيرية في غياب أي تعرض أو مطلب تحفيظ وفقا لمقتضيات الفصول 5 إلى 8 من ظهير 1916/01/03، فإنه أكد في نفس الوقت أن وعاء التعرض يتطابق مع وعاء الرسم العقاري عدد ( ... ) وما دام وعاء هذا الرسم

يشكل جزءا من الملك الغابوي، فإنه كان على المحكمة أن تتوقف عما أثارته نتيجة الخبرة من حيث إثباتها لواقعة مادية وقانونية، تتجسد الأولى في كون أصل وعاء التعرض محل التراع كان ملكا غابويا منذ نشر التحديد الإداري سنة 1935، وأنه أخرج من الملك الغابوي بالتفويت القانوني من إدارة المياه والغابات إلى شركة ( ... ) وأصبح له رسم عقاري يحمل رقم ( ... )، والثانية المبررة لرفض تلقي المحافظ للتعرض كون وعاء التعرض يقع داخل نطاق التحديد الإداري الذي له نفس

. تطبيق قوانين مدنية

القوة التطهيرية التي تكون للرسم العقاري منذ إنشائه، وكذلك كون وعاء التعرض المذكور يتطابق مع وعاء الرسم العقاري عدد ( ... ) وكان يتموقع داخل التحديد الإداري قبل تفويته للغير من طرف إدارة المياه والغابات، وبالتالي يحظر على المحافظ بقوة القانون أن يتلقى التعرض المذكور لأنه يعد قانونا بمثابة إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "بناء على المعطيات المضمنة في التصميم العقاري المدلى به من طرف المستأنف عليهم والمعطيات التقنية المستصدرة من مصلحة المسح العقاري. وبناء على الشهادة الإدارية رقم 2005/49 المسلمة للمستأنف عليهم من طرف المركز الغابوي تامري المتعلقة بنفس العقار، خلص الخبير إلى أن المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ الغير محدد عدد ( ... ) يقع خارج وعاء الملك الغابوي " ... " المحدد إداريا سنة 1930 والمصادق على تحديده الإداري بتاريخ 1935/05/29 ويدخل كليا ضمن وعاء الرسم العقاري عدد ( ... ) لمالكه الشركة العقارية (٠٠٠)". في حين أنه يتجلى من المقال الافتتاحي أن مناط الدعوى يتمثل في رفض المحافظ تسجيل التعرض الجزئي الصادر عن المطلوبين في النقض على المطلب رقم ( ... ) في حدود ست هكتارات التي هي موضوع مطلب التحفيظ عدد (٠٠٠)، بعلة أن وعاء التعرض يتواجد داخل الملك الغابوي الذي سبق تحديده إداريا. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار المحافظ عدد 2022 بتاريخ 2007/06/11 والأمر بتسجيل التعرض الجزئي للمطلوبين في النقض على المطلب رقم ( ... ) اعتمادا على تقرير الخبير (ع.ر)، دون أن تلتفت - من جهة أولى - إلى التناقض الوارد في هذا التقرير، إذ أشار الخبير في بيان حدود العقار موضوع التراع أنه يحد شمالا وشرقا بالرسم العقاري عدد ( ... ) وخلص في نهاية تقريره إلى أن المدعى فيه يدخل كليا ضمن وعاء الرسم العقاري عدد ( ... ) لمالكه الشركة العقارية ( ... )، ودون أن تبرز في قرارها - من جهة أخرى - العلاقة بين المطلب رقم ( ... ) والرسم العقاري رقم ( ... ). وأنها لما لم تقف على هذا التناقض واعتبرت التقرير المذكور على

علته، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه الدعوى على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا، وأحمد دحمان وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.