محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/7194 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 20 الصادر بتاريخ 03 يناير 2019 في الملف عدد 2017/1202/828. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب أنه سبق وتعرض لحادثة سير نتج عنها إصابته بأضرار بدنية تقدم على إثرها بدعوى للتعويض صدر بشأنها

حكم ابتدائي أيد مع التعديل بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2014/10/16 في الملف جنحي سير عدد 2014/2606/40، وأن أضراره تفاقمت جراء نفس الحادثة، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن تفاقم الضرر. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بأداء المسؤول المدني (ا. م) لفائدة الضحية تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنفه الطالب استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرتين طبيتين وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويضات إلى 166294 درهم. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض خرق مقتضيات المواد 02 و03 و10 من ظهير 1984/10/02 وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن تفاقم أضرار الطالب نتيجة الحادثة الواقعة بتاريخ 2012/10/29 تتعلق فقط بالعجز الجزئي الدائم الذي سبق للخبير (م. أ) أن حدد نسبته في 40 بالمائة وحدده الخبير (م. ح) في 80 بالمائة، وعلى أساس ذلك قضت للطالب بمبلغ 166294 درهم، إلا أن تفاقم الضرر الذي طاله لم تنحصر آثاره على العجز الجزئي الدائم فحسب بل طالت كذلك العجز الكلي المؤقت والألم الجسماني إذ حددهما الخبير (م. ح) في 720 يوما كعجز كلي مؤقت ونسبة 10 بالمائة كألم جسماني بينما حددهما الخبير (م. أ) في 180 يوما بالنسبة للعجز الكلي المؤقت ونسبة 7 بالمائة بخصوص الألم الجسماني، وأن الطالب ناقش في مذكرة مطالبه بعد الخبرة المؤرخة في 2018/11/13 الفرق بين خلاصتي الخبرتين غير أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وقضت له بالتعويض عن العجز الجزئي الدائم فقط دون التعويض عن العجز الكلي المؤقت والآلام الجسمانية، ولم تقض له بالمصاريف الطبية والصيدلية الإضافية التي تكبدها بعد صدور القرار الاستئنافي الأول بتاريخ 2014/10/16 والتي بلغت 95517,15 درهم مثبتة بفواتير لم تكن محل منازعة من المطلوبة في النقض إلا أن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار، إذ التمس الحكم له بمبلغ 68330,75 درهم الفارق بين المبلغ الذي سبق الحكم له به كمصاريف طبية وقدره 58186,4 درهم والفواتير اللاحقة وقدرها 95517,15 درهم مضاف إليها مبلغ الفاتورة عدد 2015/88 المؤرخة في 2015/03/24 الحاملة لمبلغ 31000 درهم والتي أغفلتها المحكمة، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. والبين من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة الطبية المنجزة في القضية بواسطة الدكتور (م. ح) أن الحادثة خلفت للطالب أضرارا وصفها الخبير في تقريره، والمحكمة صادقت عليه وهو الذي حدد مدة العجز الكلي المؤقت في 720 يوما والآلام الجسمانية بالمهمة جدا، وهي نسب تفوق ما سبق تعويض الطالب عنه بموجب

المسطرة الأصلية، إلا أنها لم تناقش ذلك الأمر لا سلبا ولا إيجابا وترتب عليه الأثر المناسب فجعلت قرارها بذلك ناقص التعليل منزلا منزلة انعدامه في هذا الشق، ومن جهة ثانية فالمحكمة عللت قضاءها بخصوص المصاريف الطبية بكون "المدعي أدلى بفواتير طبية تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ صدور القرار الاستئنافي يصل مجموعها إلى مبلغ 58186,4 درهم وأنه بموجب الحكم المستأنف تم تعويض الضحية عنها ولا يتعين تعويضه مرتين"، والحال أن الأمر يتعلق بدعوى تفاقم الضرر يوجب على المحكمة تقدير المصاريف الطبية والصيدلية بالنظر إلى وضعية الضحية بعد الحادث وما تستلزمه حالته تلك من أدوية ومصاريف ضرورية لشفائه، ولما لم تفعل جعلت ما بالنعي واردا على قرارها ومبررا لنقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة المسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.