محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/7902 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (داوود. د) بواسطة نائبه الأستاذة (سهام. م) المحامية بهيئة أكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/29 تحت عدد 1198 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 6506 بتاريخ 2020/12/21 في القضية عدد 2020/2602/962 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 1506 بتاريخ 2018/07/23 في الملف 2018/318 والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 50 ألف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار
المطعون فيه بتاريخ 2020/03/01، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2020/04/22. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المستمدة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة بخرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها وبحسب المادة 370 ن نفس القانون فإن الأحكام تكون باطلة إذا لم تكن هيئة الحكم التي أصدرته مشكلة طبقا لقانون المنظم لها؛ وكل حكم أو قرار يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان صدوره عن قضاة شاركوا وحضروا جميع الجلسات التي أدرجت فيها الدعوى وبالرجوع إلى مقتضيات القرار المطعون فيه يتضح أن مناقشة القضية تمت بتاريخ 2020/11/16 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا من السادة أحمد حرث رئيسا وعضوية الطبيب السعودي ونادية كيوان في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت مشكلة من السادة أحمد حرث رئيسا والسعودي الطيب وحدي أهل أحمد إبراهيم، هذا الأخير الذي لم يشارك في مناقشة القضية الأمر الذي يشكل إخلالا جوهريا بإجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. وإن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 6506 بتاريخ 2020/12/21 في القضية عدد 2020/2602/962 وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى؛ كما قررت اثبت قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه او بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حنان البجيج.