محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/12754 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ز.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/15 لدى مدير السجن المحلي الأوداية 1 بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/3/10 في القضية ذات العدد 2020/2612/966 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة بالسلاح والسكر العلني البين بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ك.د) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة قانونية وهي تفسير الشك لصالح المتهم وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من كونه كان في حالة سكر ولا يقوى على أي تخطيط أو تنفيذ لأي عمل إجرامي لكون دماغه يكون في حالة عطل، كما أن الضحية تناقضت في تصريحاتها فأحيانا صرحت بأن الطاعن كان يحاول إخراج شيء من تحت تلابيبه إما هاتفا أو شيء آخر أو إخراج يده من جيبه، وأحيانا لما عرض عليها السكين صرحت بأنه يعود للطاعن وأنه استله من جيبه، والحال أن السكين لم يضبط بحوزته، كما أن العناصر التكوينية للجنايتين التي أدانته من اجلهما تبقى منتفية حسب ما جاء بمحضر البحت التمهيدي وتصريح الضحية المحتملة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب اعتمدت في ذلك على اعترافه تمهيديا وأمام الوكيل العام وأمام قاضي التحقيق أنه كان في حالة سكر والتقى شريكه المسمى (أ.٥) وخطط وإياه لاقتراف السرقة في حق المارة لكسب المال من ذلك وشرعا في التجوال على متن دراجة نارية يترصدان للضحايا إلى أن اثار انتباههما الضحية (ف) واقفة على متن دراجة نارية ومحركها مشغل فترجل نحوها فيما شريكه المذكور بقي ينتظره وغير بعيد فقام بلكم الضحية وحاول سرقة دراجتها النارية تحت التهديد بالسكين الذي كان بحوزته والذي تم حجزها، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه المنسوب إليه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وكان قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ز.ق) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/3/10 في القضية ذات العدد 2020/2612/966

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.