محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2152 — قرار عدد: 2023/171 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/30 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 3481 الصادر بتاريخ 2018/10/25 في الملف رقم 2018/1501/520 عن محكمة الإستئناف باكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023 مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. وبناء على مستنتجات المحامي العام عبد العزيز اوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بتمكين الطالبة من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استانفته الطالبة فقضت محكمة الإستئناف بتاييد الحكم المستانف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، خرق المادة 17 من مدونة الشغل ذلك ان توالي الفترات وتجديد العقد اكثر من مرة يجعل عقد الشغل محدد المدة قد تجاوز الفترة المحددة في سنتين لقابليته التجديد ومن تم ترتفع صفة التحديد عنه ليصبح عقد غير محدد المدة، وان الطاعنة اشتغلت طيلة مدة تزيد عن ست سنوات ولاتستفيد الا من العطلة السنوية شهري يوليوز وغشت كما ان المطلوبة في النقض لم تناقس مدة العمل مما يجعل العقد الرابط بين الطرفين رغم طبيعته محدد المدة الا انه تجاوز مدة السنتين من تجديده واشتغالها لدى نفس المشغلة طيلة ست سنوات يجعل العقد الرابط بينهما قد تحول الى عقد غير محددة المدة طبقا للمادة 17 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث ان الطاعنة اقرت بجلسة البحث بعد الاستماع اليها انها تعمل مع المطلوبة في النقض في التلفيف وتتوقف عن العمل خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة ولا تعود للعمل الا خلال شهر شتنبر او اكتوبر، مما يجعل كل عقد ينتهي بانتهاء فترة التلفيف و يبدا مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، وبالتالي فإن عقود الشغل التي تبرمها المطلوبة في النقض مع الاجراء بطبيعتها موسمية وان طول مدة اشتغال الاجير لا تاثير له على طبيعة هذا العقد، وان القرار المطعون فيه لما انتهى الى ان العقد الرابط بين الطرفين موسميا ينتهي بانتهاء مدته، لم يكن خارقا للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة على غير اساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.