محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/59 — قرار عدد: 2017/311 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2015/12/07 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2014/825 الصادر بتاريخ 2014/02/17 في الملف رقم 10/2013/1525 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات
الفصل 363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ا .! ) المغرب تقدمت بتاريخ 2010/02/24 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صناعة أجزاء الطائرات، وفي هذا الإطار تعاقدت مع المطلوب (م.و.ك) من أجل تزويدها بمادة الكهرباء (عقدة رقم (46 .. )) مقابل أداء فواتير الاستهلاك، التي كانت تؤديها بصفة منتظمة، إلا أنها فوجئت بتاريخ 2009/12/10 بفاتورة
صادرة عن المكتب المذكور بمبلغ 1.164.129,86 درهما ناتجة عن عدم احتساب 50% من استهلاك الكهرباء لسنوات 2007 و2008 و2009 بسبب خطأ تقني تم اكتشافه إثر عملية صيانة العداد، حسب زعمه، وأنها (المدعية) تنازع في الفاتورة المذكورة التي تتضمن مبالغ خيالية غير معتادة، التي وحتى على فرض صحتها فإنها ناتجة عن خطأ تقني للمكتب لا تتحمل مسؤوليته المدعية، ولأجل ذلك التمست هذه الأخيرة الحكم بإبطال الفاتورة عدد (14 ... ) المؤرخة في 2009/12/10، وبعد جواب المدعى عليه، وتعقيب المدعية بمذكرة مشفوعة بمقال إصلاحي، التمست فيها اعتبار الدعوى موجهة أيضا ضد الوزير الأول ووزير الطاقة والمعادن والعون القضائي للمملكة، أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.ب)، عقب عليها الطرفان، فصدر الحكم القطعي وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه (م.و.ك)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون
فيه من لدن المدعية بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه حمل الطالبة مبلغ 1.164.129,86 درهما، الذي يشكل الفرق ما بين قيمة استهلاكها الحقيقي لمادة الكهرباء والقيمة المضمنة بالفواتير المتعلقة بالسنوات 2007 و2008 و2009، بعلة "أن العداد كان يحتسب فقط 50% من الطاقة المستهلكة خلال السنوات المذكورة، لتعرضه لعطب تقني"، والحال أن هذا العطب يتحمل مسؤوليته المطلوب (م.و.ك)، الذي لم يقم بصيانة العداد ومراقبته بصفته دورية، عملا بالبند العاشر من عقدة الاشتراك، والذي يتقاضى عن ذلك من الطالبة واجبات شهرية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الطالبة استفادت من الكمية المستهلكة من الكهرباء بالرغم من أن الخطأ في احتسابها يرجع إلى المطلوب، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا معد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "أنه تبين فعلا من تقرير الخبرة أن الطاقة الحقيقية المستهلكة من طرف المستأنف عليها خلال الفترة المفوترة هي 1.443.966 كيلو واط/ ساعة بقيمة 1.164.129,86 درهما، وأن تلك الكمية لم تكن تحتسب لأن العداد كان يحتسب فقط 50% من الكمية المستهلكة، وأن المستأنف عليها استفادت من الكمية المذكورة دون أداء قيمتها، وأن ما تذرعت به من كون السبب في عدم احتساب إلا 50% من الطاقة يرجع إلى خطأ المستأنف، المتمثل في عدم قيام أعوانه بصيانة العداد لا يعفيها من أداء قيمة ما استهلكته من مادة الكهرباء"، وهو تعليل اعتبرت فيه -وعن صواب- أن المطلوب محق في الرجوع على الطالبة بأداء القيمة الحقيقية لاستهلاكها للطاقة الكهربائية بعدما ثبت لها أن الفواتير المتعلقة بالسنوات 2007 و2008 و2009 تتضمن قيمة أقل لوجود عطب في العداد، مطبقة بذلك صحيح أحكام البند العاشر من عقد الاشتراك المبرم بين الطرفين، الناص في فقرته (ج) على "أنه في حالة وجود عطب في العداد يجب على الزبون أن يعلم حالا (م.و.ك) بذلك، وسيحسب الاستهلاك عن مدة
التوقف أو السير السيء، مراعيا في ذلك الوسط اليومي لنفس الشهر من السنة المنصرمة في حالة توفر الزبون على أكثر من 12 شهرا من الأقدمية أو الوسط اليومي لمجموع الأشهر السابقة في الحالة الأخرى اللهم إن كانت بيانات أدق تسمح بتحديدها على أسس أخرى"، ولا يعيب القرار ما تمسكت به الطالبة من كون المطلوب هو المسؤول عن العطب المتحدث عنه، طالما أنها لم تثبت بمقبول إشعارها له بحصول ذلك العطب أو علمه به وامتناعه عن إصلاحه وفق ما يقضي به البند العاشر المنوه عنه، فجاء بذلك (القرار) معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.