محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10125 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني ليلى (ل) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة نادية (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2020/12/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/24 ملف عدد 2020/2808/36 والقاضي: بتأييد الحكم المطعون فيه المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني عن الدراجة النارية نوع كويوطا ثلثي مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/08/21 والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 6180 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة (ت.و) في شخص مثلها القانوني محل المسؤول المدني في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ نادية (ح) المحامية بهيئة آسفي والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من الخرق (ج) للقانون وخرق المادة 5 و6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة
أدلت في المرحلة الإبتدائية بما يثبت دخلها السنوي باعتبارها أستاذة للتعليم الإبتدائي حسب شواهد الأجر الثلاث عن سنة قبل وقوع الحادثة المؤشر عليها من طرف الجهة الصادرة عنها مديرية الموارد البشرية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة المدلى بها في الملف والمحددة في مبلغ 88443.12 درهم كما أن الرأسمال المعتمد والموازي لأجرتها السنوية المذكورة هو 414030 ولم تأخذ بها لكونها غير موقع عليها وعمدت إلى تطبيق الحد الأدنى للأجر وأعقبتها العارضة في المرحلة الإستئنافية بالإدلاء بمذكرة أوجه الإستئناف مرفقة بشواهد الأجر عن سنة قبل وقوع الحادثة مؤشر وموقع عليها وأن القرار المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي وان الطاعنة وبمقتضى مذكرة بيان أوجه الإستئناف أوضحت أن الحكم الإبتدائي قد أخطأ في تحديد التعويض المستحق لها عن العجز الجزئي الدائم باستبعاد شواهد الأجر واعتماد الحد الأدنى للأجر مما يتعين نقضه. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث إنه بمقتضى المادة 5 من ظهير 2-10-1984 إن الأجر الذي يتخذ أساسا في
تحديد الرأسمال المعتمد هو المبلغ الذي يتقاضاه المصاب وقت وقوع الحادثة ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت رفقة مذكرتها الإستئنافية بشواهد أجر مؤشر عليها من مصلحة الموارد البشرية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وموقعة من الجهة المانحة لها تفيد أنها تشتغل كأستاذة للتعليم الإبتدائي وتتضمن أجرتها وقت وقوع الحادثة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي استبعد شواهد الأجر المدلى بها واعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق للطاعنة بعلة أنها غير موقعة تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل وعرضته للنقض بهذا
الخصوص
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد2020/36 عن المحكمة الإبتدائية بالصويرة- غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها- بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة ليلى (ل) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.