محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20033 — قرار عدد: 2022/377 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2019/2611/294 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض إبراهيم صابر من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بالقول: "وحيث إن هذه الغرفة

وأخذا منها بالمعطيات أعلاه وبعد مناقشتها للقضية وإحاطتها بظروف وملابسات ارتكابها يتبين أن ما نسب للمتهم غير ثابت في حقه وأن القرار المستأنف جاء مصادفا للصواب ومللا تعليلا سليما مما يستوجب تأييده في جميع مقتضياته العمومية والمدنية" لكن إذا كان المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية أنه إذا تبين للمحكمة أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تحكم بالبراءة، فإنها مطالبة بأن تحيط بجميع وسائل الإثبات المتوفرة لديها أو التي يمكنها اكتشافها أو الوصول إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش معطيات القضية من جميع جوانبها المتمثلة في تصريحات الشهود (د.ب)، (م. ب)، (ت.١) و(م. ع) خاصة وأن هذين الأخيرين يؤكدان أن الهالك أخبرهما قبل وفاته أن المتهم وشقيقه (ح.ص) اعتديا عليه بالضرب والجرح وهي - المحكمة - لما صرفت النظر عن ذلك جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض

والإبطال.

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة ملزمة بتبرير قرارها وإبراز قناعتها سواء بإدانة المتهم أو ببراءته وأن تحيط في سبيل ذلك بجميع وسائل الإثبات المتوفرة لديها أو التي يمكنها اكتشافها أو الوصول إليها في إثبات الإدانة أو نفيها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه واقتصرت في ذلك على ما أوردته الوسيلة من تعليل، من غير أن تستوفي كل الإجراءات المطلوبة للتحقيق في الدعوى وتناقش باقي المعطيات والقرائن المتوفرة لديها ومنها إفادة الشهود بعد استدعائهم بكافة الطرق القانونية وخاصة منهم: - (د.ب) الذي أفاد أنه على إثر سماعه صراخ أب الضحية خرج للاطلاع على الأمر فوجد الضحية ساقطا على الأرض مضرجا في دمائه والمتهم وأخوه (ح) يبتعدان ن عن المكان. - (إ. و) الذي أفاد أنه على إثر الاعتداء الذي تعرض له الضحية عاين المتهم وشقيقه يقومان بالابتعاد عن ساحة التراع ولم يكن سواهما بعين المكان. - تصريحات المسماة (ت.١) زوجة الهالك قيد حياته وابنه (م. ع) أن الضحية الهالك بعد عودته من المستشفى إثر الاعتداء عليه أصبح يشعر بألم شديد ويردد عبارات أن المتهم وشقيقه (ح) اعتديا عليه بواسطة الحجارة وظل على الحالة المذكورة إلى أن وافته المنية.

- تقييم تصريحات المتهم التمهيدية أنه ظل في حالة فرار بعد وفاة الهالك، ويوم إلقاء القبض عليه من طرف رجال الدرك استسلم لهم رافعا يديه إلى السماء مرددا عبارة ((هدشي لعطا الله مشيت مشيت فيها)). تقييم أقواله بكون المنطقة التي يعيش فيها تعتمد بشكل كبير على نشاط الرعي كمورد أساسي مما جعل سكانها في خلاف وصراع كبيرين يتطور إلى تبادل الضرب والجرح بينهم، وأن الهالك عمه كان يكن له الحقد والكراهية بسبب مشكل الرعي، وهي إذ أغفلت مناقشة كل هذه المعطيات والرد عليها بتعليل سائغ ومقبول حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على قضائها، مع ما يستتبع ذلك من تعميق في البحث على ضوء تلك النقط والتصريحات بشكل تساندي، جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التسبيب الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2019/2611/294 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.