محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/74 — قرار عدد: 2018/441 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ت.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 4471 الصادر بتاريخ 2015/09/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2014/8206/2913. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/7/2 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ح) قدم بتاريخ 2012/1/3 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من الطالبين المحل التجاري الكائن بعنوانه توصل منهم بتاريخ 2011/6/23 بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 2011/1/1 إلى متم أبريل 2011 وكذا الإفراغ للاستعمال الشخصي وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل. والتمس لذلك إبطال الإنذار المذكور لقيامه بأداء واجبات الكراء بتاريخ 2011/07/4 ويضطر في حالة امتناعهم الى إيداعها بصندوق المحكمة. كما التمس إجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري، وبعد الجواب وتقديم الطالبين لمقال مضاد رام الى المصادقة على الإنذار والإفراغ
أمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري بواسطة الخبير (ش.م.ع) الذي اقترح مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن الإفراغ حيث قضت المحكمة التجارية بأداء الطاعنين للمدعي الأصلي مبلغ 400.000 درهم تعويضا عن الإفراغ ورفض طلب البطلان وبالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من محل النزاع ومن يقوم مقامه بحكم استأنفه الطالبون أصليا والمطلوب فرعيا وتم إجراء خبرة بواسطة الخبير (ا.ب) الذي اقترح مبلغ 547600 درهم كتعويض عن الإفراغ حيث صدر القرار المطلوب نقضه القاضي برد الاستئناف الأصلي وفي الفرعي بتعديل الحكم المستأنف برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 473600 درهم وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة. حيث يعيب الطاعنون القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة بخرق الفصلين 345 و359 من ق م
م وسوء التعليل وانعدامه ونقصانه وخرق الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية بعدما تبين لها من تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ا. ب) أنه اعتمد في تقريره مجموعة من العناصر التي لا تدخل في تقييم عناصر الضرر اللاحق بالمكتري جراء إفراغه فإنها رغم ذلك ارتأت الأخذ بها على سبيل الاستئناس بعد أن كان ينبغي إجراء خبرة مضادة لتحديد عناصر التعويض عن الإفراغ فتكون بذلك قد تناقضت في تعليلها. ثم إنها اعتمدت إضافة إلى ذلك ما أسمته وثائق الملف لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ ولم تحدد يشكل واضح نوع الوثائق المعتمدة مما يجعل تعليلها ناقصا. وأنها حددت التعويض في مبلغ إجمالي قدره 473600 درهم بالاعتماد على وثائق الملف وبالاستئناس بالخبرة المنجزة والمستبعدة من قبلها في التعليل واعتمدت في تحديد ذلك التعويض على عنصرين تم تحديدهما من قبل الخبير ادريس باهي وهما قيمة الأصل التجاري 48600 درهم ومصاريف الاستقرار في محل جديد 425.000 درهم ليكون المجموع 473.600 درهم رغم عدم وجود أي عنصر يوضح اعتمادها لتحديد ذلك التعويض في حين أن مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 أوضحت أن التعويض المستحق للمكتري ينبغي أن يعادل ما لحقه من ضرر فعلي عن عدم تجديد العقد أي ما سيحصل من خسارة وما سيضيع من ربح في إطار مبدأ التناسب بين الضرر والتعويض. وأن الطالبين سبق لهم توضيح أن الضرر اللاحق بالمكتري محدود للأسباب التالية: مدة الكراء التي لا تتجاوز 11 سنة وكون المحل عبارة عن سناك لتقديم المأكولات الخفيفة وليس مقهى كما يزعم المطلوب، وعدم تحديد الخبير الأساس المعتمد لتحديد مصاريف الاستقرار في محل جديد اقتصر على الادعاء بكون المحل يستغله المكتري مند سنة 1970 ويصعب عليه العثور على محل آخر في حين أن الطالبين أوضحوا بكون والده كان يستغل المحل المذكور لبيع الكحول وتم انتقال المحل الى المكتري بواسطة عقد مؤرخ في 2004/5/17 وبذلك فإن التعويض المحدد من قبل محكمة الاستئناف لا يتوافق مع مقتضيات الفصل 10 من الظهير. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت التعويض المستحق للمطلوب عن فقدان أصله التجاري في المبلغ الوارد بمنطوقه بالاعتماد على بعض العناصر التي تضمنها تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير ادريس الباهي المعين استئنافيا للقيام بالخبرة رغم أن هذا التقرير قد تضمن عناصر لا تدخل في تقدير التعويض المذكور لم تقع في أي تناقض ولم تكن ملزمة بإجراء
خبرة أخرى مادام قد استأنست بالعناصر الواردة بتقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (١. ب) التي أمرت بها واسندت البها في إطار ما لها من سلطة تقديرية وأن الوثائق المشار اليها بتعليل المحكمة هي المدلى بها بالملف والمرفقة بتقرير الخبرة والتي من بينها تصريحات الطرفين لدى الخبير الصادرة عن محاميه الأستاذ (م.ا. ع) وشهادة الضريبة على الدخل الخاصة بالمطلوب فتكون بذلك قد احترمت مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 وكان ما نعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة، عمر المنصور - محمد الكراوي - حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.