محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1784 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ع.س) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم 241 الصادر بتاريخ 2019/7/25 في
الملف عدد 2019/1201/204.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
التزامها بأداء بالمساهمة في بناء غرفة الضيافة يتوقف على قيام الطاعن بالبناء وتحديد تكاليفه لتؤدي
المطلوبة في النقض بعد ذلك ومن معها خمسة أسداس هذه التكاليف، يكون قرارها معللا تعليلا
سليما وفيه تطبيق سليم للفصل 235 من ق.ل. ع مادام أنه حسب طبيعة الاتفاق الطاعن هو الملزم
بداية بتنفيذ جانبه من الالتزام، وما بالوسيلتين غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد القادر الوزاني، خديجة نجارة ومُحَّد القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.