محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19068 — قرار عدد: 2022/394 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (أي. زك) حكم في شخص ممثلها القانوني بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (اع. الحسن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/01/12، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/07 تحت عدد 01في القضية عدد 2019/2602/1507، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض (عصام. ع) من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، والحكم عليه من جديد بأدائه لفائدتها تعويضا قدره 10.000,00 درهم بعد ادانته من أجل الجنحة المذكورة. وبرفض طلب استرجاع مبلغ 26.000,00 درهم قيمة الأعلاف المختلسة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ (أع. الحسن) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل أو نقصانه أو فساده المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة بعدما ثبت لها بشهادة الشهود أنه تم إخراج عشرين كيسا من مادة الخرطال من الضيعة بطلب من المطلوب في النقض، إلا أنها أغفلت البت في طلب استرجاع قيمتها المحددة في مبلغ 26.000,00 درهم. وقضت فقط بمبلغ هزيل للتعويض مقارنة مع حجم الاضرار اللاحقة بها. مما يكون معه القرار غير مرتكز على سند قانوني ومنعدم التعليل وفاسد التعليل وخارق لحقوق الدفاع ویتعین نقضه.
بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها؛ يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا والا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب إرجاع قيمة أكياس العلف المختلسة التي حددتها الطالبة في مبلغ 26.000,00 درهم بعلة أنها لا تستند على أساس من الواقع والقانون، والحال أنه طالما تمت إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، فقد كان على المحكمة أن تتأكد من قيمة أكياس العلف المختلسة أو المبددة التي تستحق الطالبة استرجاع قيمتها، وترتب الآثار القانونية على ذلك. تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/01/07 تحت عدد 01 في القضية عدد: 2019/2602/1507 في المقتضيات المدنية، وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف، وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.