محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/114 — قرار عدد: 2015/36 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ 1990/11/12 إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2006/5/3 دون سبب مشروع، وقد ثبت من وثائق الملف أنه سبق له أن تقدم بدعوى صدر فيها حكم قضى برفض طلبه ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الدعوى بمقتضى قرارها عدد 944 وتاريخ 09/2/12، مطالبا في دعواه الثانية الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها شركة (كرافت) (الطالبة) بأدائها تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والأقدمية مع تسليم المدعي شهادة العمل وبإخراج المدعى عليها شركة (ر. م. أ.و) من الدعوى فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن الفصل والضرر والأقدمية حسب الوارد بقرارها المطلوب

نقضه من طرف المشغلة.

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

قرارات الغرفة الاجتماعية

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض :

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات الفصول 450، 451 و453 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بانعدام العلاقة الشغلية مع المطلوب مستدلة بالقرار عدد 944 بتاريخ 2009/2/12 في الملف عدد 07/4654 الصادر إثر تقديم المطلوب دعواه الأولى والذي جاء فيه "أن المستأنف لم يدل بما يثبت وجود هذه العلاقة الشغلية التي يزعم وأن الأوراق المدلى بها بالملف وخاصة أوراق الأداء وعقد العمل المؤرخ في 2004/6/1 والعقد المؤرخ في 2005/6/1 لا يفيد وجود علاقة شغلية بين المستأنف والمستأنف عليها وإنما تتعلق بطرف آخر هو شركة (ارمو) مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب"، وقد أكدت في أسباب استئنافها بأن ما جاء بالقرار الاستثنافي السابق المشار إليه يعتبر قرينة قانونية على انعدام العلاقة الشغلية بينها وبين المطلوب وبأن هذه القرينة تعفيها من كل إثبات مادام أنها تتشبث بهذا الدفع وبقوة الشيء المقضي به التي اكتسبها قول القضاء بانعدام العلاقة وذلك طبقا لأحكام الفصول من 450 إلى 453 من ق.ل.ع، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن القرار السابق إنما قضى بعدم قبول الدعوى وأن ذلك يخول المطلوب إعادة دعواه والإدلاء بما يثبت قيام العلاقة الشغلية، وأضاف (القرار) أن الدعوى الحالية تم تقديمها رفقة حجة كتابية تتمثل في التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستخلصا قيام هذه العلاقة بينها وبين المطلوب منذ سنة 1992 إلى غاية سنة 2004 وهو أمر قد يكون صائبا لو أن المطلوب في النقض عزز دعواه الحالية بحجة جديدة غير تلك التي سبق له الإدلاء بها في الدعوى الأولى إلا أنه اعتمد نفس الوثيقة المعتمدة في الحكم والقرار الاستئنافي المؤيد له وهي لائحة التصريح بالأجور لدى الصندوق المؤرخة في 2007/2/13 والتي سبق لها (الطاعنة) مناقشتها جوابا عن استئناف المطلوب في دعواه السابقة وفندتها بورقة المعلومات الصادرة عن نفس المؤسسة بتاريخ 2006/6/9. فعدم القبول الذي قضى به القرار السابق لا يعني الشكل فقط كما لا يعني أن للمطلوب الحق في معاودة الطلب بل إنه يعني الجوهر لأنه مؤسس على انعدام العلاقة الشغلية وبالتالي انعدام الحق في مقاضاتها استنادا إلى نفس الحجة. ولأن المستقر عليه فقها واجتهادا أن الحكم بعدم القبول، بصفة عادية، وإن كان يجيز للمدعي إعادة الدعوى فإن ذلك مشروط بتعزيز الدعوى الجديدة بأدلة جديدة أما وأن يدلي فقط بما سبقت مناقشته فإنه لا يقبل منه سيما إذا تعلق الأمر بعدم القبول لعدم

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الإثبات الذي هو حكم موضوعي ومادام القضاء قد بت في نقطة قانونية تتعلق بانعدام الإثبات كما في نازلة الحال فلا يمكن معاودة الدعوى خاصة إذا ما تم اعتماد نفس الوثائق وقد كان يتعين الاستجابة للدفع بسبقية البت وهو ما خالفته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خارقة بذلك المقتضيات أعلاه. كما تعيب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء وفساد التعليل المتخذ من تحريف محضر البحث، ذلك أنه اعتبر أن ممثلها القانوني أكد العلاقة الشغلية بجلسة البحث والحال أنه بالرجوع إلى محضر البحث المنعقد بجلسة 2013/3/13 يعاين بأنه صرح بكون اسمها (اسم الطاعنة) لم يكن "كرافت" إلى غاية 2001، وأن الأخير كان يعمل مع شركة (قهاوي النصر) بموجب عقود مؤقتة، وأن الشركة المستأنفة اشترت (قهاوي النصر) وأصبحت هي المالكة لها، ثم إن الأجير اشتغل مع شركة (ارمو) بحكم أنها كانت تمول الأجراء كوسيطة في التشغيل بدليل أن أوراق الأداء باسمها، كما أكد الممثل القانوني أن الأجير اشتغل لدى الشركة المذكورة بصفته أجيرا مؤقتًا لأن المستأنفة (الطاعنة) لم تكن تشغل أجراء مؤقتين وإنما تحيلهم على شركة (ارمو) التي تتعاقد معهم بمقتضى عقود مؤقتة تم الإدلاء بعقدين منها مؤرخين في 2004/6/1 و 2005/6/1، فهو بذلك لم يؤكد العلاقة الشغلية بينها وبين المطلوب، وأن ما يؤكد جدية تصريحاته هما العقدان المدلى بهما واللذان يحملان جميع البيانات المتعلقة بالأجير وتوقيعه إلى جانب توقيع شركة (ارمو) واللذان لم يكونا محل أي طعن من طرفه بعد عرضهما عليه مما يعني أن حجيتهما تبقى قائمة ضده سيما وأن القرار السابق عدد 944 انتهى استنادا لنفس الحجج إلى قيام علاقة الشغل مع شركة أخرى وهي شركة (ارمو)، فتكون المحكمة بذلك قد حرفت تصريحات ممثلها بجلسة البحث. ثم إن القرار جاء ناقص التعليل لعدم رده عن دفوع وجيهة ولعدم مناقشة حجج تم الإدلاء بها، ذلك أنها تمسكت استئنافيا بكون تعليل الحكم الابتدائي لم يكن سليما لأنه اعتمد وثيقة سبق الإدلاء بها ومناقشتها في الدعوى السابقة وهي لائحة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادرة بتاريخ 2007/2/13 ولم يعتبرها القرار الاستئنافي السابق عدد 944 لكونها فندتها بحجة أخرى صادرة عن نفس الجهة، والمطلوب

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 في النقض لم يدل في دعواه الحالية بأية حجة جديدة حتى يتسنى القول بأنه عزز دعواه بالوثائق والمستندات اللازمة لإثبات العلاقة الشغلية، إلا أن القرار المطعون فيه، ورغم وجاهة الدفوع المذكورة، لم يرد عليها ولم يعتد بها مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه.

لكن إذا كانت قوة الشيء المقضي تثبت لمنطوق الحكم عملا بأحكام الفصل 451

من ق.ل.ع فإن ذلك يقتضي أن يكون الحكم قد بت في موضوع التراع، والثابت في النازلة أن المطلوب في النقض سبق له تقديم دعوى ضد الطاعنة مطالبا الحكم له بالتعويض عما ادعاه من فصل تعسفي تعرض له صدر بشأنها عن محكمة الاستئناف القرار عدد 944 وتاريخ 2009/2/12 قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن المستأنف (المطلوب في النقض حاليا) لم يثبت العلاقة الشغلية مع المستأنف عليها (الطاعنة) مستبعدا أوراق أداء الأجر وعقدي العمل المدلى بهما من طرف هذه الأخيرة لتعلقها بطرف آخر وهي شركة (ارمو) مما يعني أن العلاقة الشغلية بين الطالبة والمطلوب ظلت دون إثبات في الدعوى السابقة، فالقرار بذلك لم ينف العلاقة الشغلية بينهما وإنما اعتبرها غير ثابتة مستبعدا وثائق أدلت بها الطاعنة وهو ما يخول المطلوب حق إعادة تقديم دعوى جديدة خصوصا وأنه استند إلى شهادة التصريح بأجوره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تثبت أن الطاعنة هي من كانت تصرح بالأجور منذ سنة 1992 وإلى غاية سنة 2004، وهي وثيقة لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها بما يقتضيه القانون وهو ما لم يتم في النازلة مما يعني أن دعوى المطلوب الثانية استندت إلى وثيقة حاسمة في إثبات العلاقة الشغلية، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد صادفت الصواب لما أخذت بالوثيقة المذكورة خصوصا وقد تم تدعيم ما جاء بها بتصريح ممثل الطاعنة بجلسة البحث الذي أكد استمرار هذه الأخيرة في التصريح بالمطلوب إلى غاية سنة 2004 وهو ما يعد إقرارا بقيام العلاقة الشغلية ولا تحريف من طرف المحكمة للتصريح خلافا لما جاء بالوسيلة. والمحكمة بعدم جوابها عن الشهادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2006/6/9 المدلى بها من طرف الطاعنة لإثبات اشتغال المطلوب لدى شركة (ارمو) تكون قد ردتها ضمنيا لعدم جدواها أمام الشهادة المدلى بها من طرف المطلوب وأمام إقرار ممثل الطاعنة مما يجعل القرار على نحو ما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي خرق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان على غير أساس.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي

العام : السيد ابراهيم الرزيوي.