محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5591 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/5/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 6404 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/15 في الملف رقم 2020/1402/5593 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/6 وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/1/27.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/15 تحت عدد 6404 في الملف رقم 2020/1402/5593 أن (م.ف) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه مالك على الشياع مع (١١) -المطلوبة- في الملك المسمى "فيلا حوسينة " ذي الرسم العقاري عدد 21 .. 1/D الموصوف بالمقال وانه يرغب في إنهاء حالة الشياع والتمس الحكم بفرز نصيبه في الملك المدعى فيه والحكم تمهيديا بإنجاز عدة مشاريع للقسمة لفرز نصيبه بانتداب خبير وفي حال تعذر إجراء القسمة تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية

والرهون بالمعاريف بتسجيل الحكم الذي سيصدر على الرسم العقاري المذكور أعلاه والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا عن الاستغلال محددا في مبلغ 5000 درهم مع انتداب (خ. ح) لتحديده عن المدة من 2016/8/13 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة ، وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه إجراء قسمة ومخارجة بين الطرفين وفي حالة استحالتهما تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار والأصل التجاري، وبعد إجراء خبرة وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) بلقاضي وبإنهاء حالة الشياع بشان العقار المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير في 4.908.000،00 درهم على أن يكون قابلا للزيادة والنقصان وتوزيع ناتج البيع على أطراف الدعوى كل حسب نسبة تملكه وبتسجيل الحكم بالرسم العقاري بعد صيرورته نهائيا وبتحميلهم الصائر بالنسبة ، فاستأنفته المدعى عليها وبعد المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك ان المحكمة لم تجب على طلب إجراء خبرة مضادة رغم الإخلالات التي اعترت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح.م) بلقاضي التي لم تأخذ بعين الاعتبار مزايا العقار موضوع القسمة المتعلقة

بالمساحة والموقع.

لكن حيث ان محكمة الموضوع لها سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات

قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا ولها القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق متى رأت مبررا لذلك أو لا تأمر به متى توفرت لديها عناصر البت في النزاع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي يجب أن يكون مبررا للنتيجة التي انتهت إليها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين من خلال الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الثمن الافتتاحي حدد بعد إجراء الأبحاث الضرورية خاصة الانتقال إلى عين المكان والاتصال بالمنعشين العقاريين والوكالات العقارية وبعد الاطلاع على السعر المرجعي المحدد للمنطقة من طرف إدارة الضرائب في إطار المعاملات العقارية فاعتمدتها تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة مضادة وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة-محمد صواليح-وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.