محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/3/6/11610 — قرار عدد: 2022/1637 — بتاريخ: 2022-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.و) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني والمس بحقوق
المسطرة الجنائية. الدفاع وفساد التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها تلقت مذكرة دفاعية عن المتهم بجلسة 2022/03/21، تتضمن الأسباب المعتمدة للطعن في القرار المستأنف، توزعت بين الخرق الجوهري لقواعد المسطرة، كما هو الشأن بتحريف الوقائع المتعلقة بتحول المطالبة بالحق المدني من هذه الصفة إلى شاهدة، دون أي تصريح منها برغبتها في أن تغدو كذلك فنسب إليها هذا التحول، وخلعت عليها تلك الصفة تلقائيا. والمحكمة لم تلتفت في تعليلها إلى ذلك ولم تشر للمذكرة الدفاعية، فكان ذلك مسا بحقوق الدفاع. ومما تضمنته تلك المذكرة أيضا، التضارب بين تصريحات الضحية بمحضر الشرطة حول ظروف ممارسة العنف من قبل المتهم، والإطار الزمني الذي تمت فيه الإشارة عليها من قبل المسمى (ي.م) لنصب كمين التصوير، وما أفضت به أمام المحكمة. وكذا تصريحاتها وتصريح الشاهد (ي.م) الذي كذب الضحية بكونه مدها بآلة تصوير، ثم تراجعها أمام المحكمة وادعائها بأنها قامت بذلك. وكذا تراجع الشاهد أمام المحكمة بكون الضحية لم تذكر له اسم الأستاذ الذي يستغلها، ولا واقعة سحب بطاقة الطالب بالإضافة إلى ما تضمنته المذكرة بشأن تطبيق المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم اكتراث المحكمة بتلك المذكرة، يؤكد المس الواضح بحقوق الدفاع المستوجب للنقض والإبطال.
وحيث إنه من جهة لما كانت الدفوع الشكلية المتعلقة بالخرق الجوهري للمسطرة يجب أن تقدم تحت طائلة السقوط دفعة واحدة قبل كل دفاع في الجوهر بنص المادة 323 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، حتى تكون المحكمة ملزمة بالبت فيها فورا أو تأجيلها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر. وما دون بمحضر الجلسة الصحيح شكلا يوم 2022/03/07 لا يتضمن ما يفيد أنه تم التقدم بمذكرة الخروق الشكلية قبل استنطاق المتهم. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة تكون ملزمة بالجواب عن الدفوع الجدية وما أشير إليه من تحريف للوقائع بتحول الضحية من مطالبة بالحق المدني إلى شاهدة دون أن تفصح عن رغبتها، فلا ينطوي على أي تحريف، فبعد تنازلها عن مطالبها المدنية بإرادتها الحرة قررت المحكمة الاستماع إليها كشاهدة بيمينها بزوال المانع، بعد ما تبين لها أن شهادتها أساسية ولا يستغنى عنها، تماشيا مع ما تقضي به المادة 354 من نفس القانون، التي تمنع الجمع بين صفة الشاهد والطرف المدني. وباقي ما ورد في الوسيلة من تضارب في التصريحات بينها وبين الشاهد (ي.م) بشأن آلة التصوير واسم الأستاذ، فهي تدخل في الحقيقة في صميم الأفعال موضوع المتابعة، وهي من جزئيات الدفاع التي تكون المحكمة غير ملزمة بالجواب عليها، ما دام أن ما صاغته من علل يعد كافيا لتبرير قناعتها فالوسيلة على
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل الموازي غير أساس. لانعدامه؛ ذلك أن الطالب أنكر ما نسب إليه في جميع أطوار المسطرة، مبرزا أن العلاقة الجنسية التي جمعته بالمشتكية علاقة رضائية، والعنف الذي استخلصته المحكمة يتجاوز العنف المادي المباشر، إلى معنى العنف الذي ينطلق من لفظ "الحكرة" الذي نطقت به الضحية مستندة إلى رواية حجز بطاقة الطالب أثناء خضوعها للامتحان، وتهديدها بإنجاز محضر الغش، ووقوعها تحت الخوف من سطوته التي تسمع عنها في المؤسسة الجامعية لكن الأسئلة الموجهة لها عجزت عن تبرير حقيقة ذلك، من قبيل ما هو اليوم من الامتحان الذي حصل فيه الإكراه حيث أجابت باليوم الأخير، وبالتالي لماذا لم يعمد المتهم إلى اصطيادها في اليوم الأول والثاني؟ ما عدد الأساتذة الذين يتولون الحراسة في مدرج الامتحان؟ حيث أجابت بأن المتهم كان لوحده، وهو ما يخالف القانون والواقع، إذ لا يعقل أن تتم حراسة مدرج كامل بعنصر واحد في امتحان جامعي. ما سر عدم وجود مسطرة واضحة لتفعيل واقعة الغش؟ حيث أجابت بأنها لا علم لها بالأمر، والحال أن ضبط فعل الغش يخضع لقانون ومسطرة يتم فيها التعامل الفوري مع الفاعل والحالة. ومن جهة ثانية، تحول الضحية بعد زوال الامتحان وتخلصها من سطوته، إلى فاعلة بتدبير آلة تصوير وتثبيتها بطريقة غير مرئية، وتكرار ذلك بالشقة وداخل السيارة وحرصها على عدم إظهار وجهها، علما أن ذلك هو إثبات لهوية المجني عليه، واستعمال المرهم من باب تسهيل الإيلاج المزعوم، وتواصل فعل العلاقة سواء بالاتصال الجنسي أو بالتواجد في فضاء خارج الشقة، والتواصل عن طريق التراسل الفوري، دون الالتفات إلى انعدام علاقة المتهم بالضحية، لأنه يدرس غير تخصص الضحية، ويستبعد كل أثر للنفوذ عليها. ناهيك عن التضارب في تصريحاتها بين ما أوردته لدى الضابطة وما فاهت به أمام المحكمة وتعارض تصريحاتها مع تصريح الشاهد (ي.م)، وعدم مسارعتها إلى التبليغ عن الفعل الذي
تفجر بصورة عرضية، وكذا كون المتهم لم يكرهها على دخول الشقة، وردها بأنها استنتجت أنها وقعت تحت الحكرة، في وقت أكدت أنها كانت تبتغي الانتقام. والمحكمة لم تجب على هذه الأسباب والقرائن مكتفية بتبني نظرية العنف المعنوي، سيما أمام عدم استعراضها لشريط الممارسة ولا إحضاره أمام المحكمة ضمن مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية لإقامة الحجة على الطرفين وتفعيل حق الدفاع إزاء كل منهما، مما يجعل القرار ناقص التعليل مبررا لنقضه. حيث إن العنف بسبب النوع بصفة عامة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، أوصت بمحاربته ومكافحته كل المواثيق الدولية في شتى صوره وأشكاله سواء في إطار الأسرة أو المجتمع، وهكذا جاء في الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 20 دجنبر 1993 في المادة 2 الفقرة ب بأنه يشمل: "العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء"، والعنف المعنوي كالعنف المادي سيان في تحقيق النتيجة، بل إنه قد يعد أخطر منه لما يخلفه من أثر وخيم على الصحة النفسية للمعتدى عليها وإحساسها بالدونية والقهر. وقد يتخذ شكل تهديد جسيم بالشر والأذى يطال نفس الضحية أو مالها أو أحدا من أقاربها، فيسلبها إرادتها وتصبح طوعا للمعتدي يمارس عليها نزواته الجنسية غير الشرعية، التي لم تكن لتقبل بها أو تقع عليها لولا ذلك الإكراه النفسي الذي تعرضت له، وتقدير تأثيره على إرادة الضحية وصلته بالجرم الواقع عليها موكول لتقدير القاضي من خلال ظروف القضية وملابستها وما راج أمامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف، لما أدانت الطالب بما نسب إليه بما في ذلك جناية هتك عرض أنثى بالعنف، استندت إلى ما ثبت لها من خلال شهادة الضحية والشاهد (ي.م)، من كون المتهم مارس عليها عنفا نفسيا في مؤسسة تعليمية، باتهامها بالغش عند اجتيازها الامتحان الجامعي الذي كان يتولى حراسته، وأخذ بطاقة الطالب منها، وترهيبها وتهديدها بتحرير محضر غش في حقها وأثره على مسارها الجامعي، بالشكل الذي هدم به مقاومتها وحريتها وسلبها إرادتها فتطاول على عرضها ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة. وما أثير من أسباب واقعية بخصوص ظروف وملابسات اجتياز الامتحان الجامعي، وتوثيقها بشكل سري للممارسة الجنسية بآلة تصوير فإنه يعد مجرد منازعة في حقيقة الوقائع التي حظيت بقبول قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في تقديرها وتأثيرها على إرادة الضحية وصلتها بالجرم الواقع عليها، ولا رقابة عليهم من محكمة النقض بشأنها. وبذلك فالمحكمة لما اعتبرت ما صدر عن المتهم من تسلط وتخويف وتهديد وضغط نفسي، في المؤسسة الجامعية التي يدرس فيها، كاف لهدم إرادة الضحية وتحقق العنف المعنوي وقيام تلك الجناية بكافة عناصرها المادية والمعنوية، تكون قد طبقت الفصل 485 من القانون الجنائي تطبيقا صحيحا، ولا تأثير لذلك على عرض شريط الممارسة الجنسية من عدمه، طالما أن تقديم أدوات الاقتناع عند بحث القضية بالجلسة يكون فقط عند الاقتضاء بنص المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية ومحضر الضابطة القضائية تضمن
تفريغ واستقراء للفيديوهات، وما تضمنته من ممارسة شاذة أشير إليها ضمن وقائع القضية، وأكدتها
الضحية بيمينها، فالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.