محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/614 — قرار عدد: 2019/279 — بتاريخ: 2019-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة، منذ سنة 1996، بأجرة شهرية قدرها 1000.00 درهم، وأنها عمدت إلى فصله تعسفيا من الشغل خلال شهر ماي من سنة 2014، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد الاستماع إلى شاهدي إثبات علاقة الشغل، أجابت المطلوبة بكون عملها يتسم بالموسمية، ولا تشتغل إلا خلال أيام الصيد، وبشكل متقطع لا يتسم بالاستمرارية، لأن العمل مرتبط بتوافر المواد الأولية، وهو سمك السردين، وبعد الاستماع إلى شهود النفي، والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب التعويضات المستحقة، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وخرق الواقع والقانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت الإشارة الواردة بأوراق أداء الأجر التي تفيد أنها أجيرة

نزاعات الشغل

موسمية دليلا، على أنها مرتبطة بعقد شغل موسمي، وأن ورقة التصريح بالأجور تفيد عدم الاستمرارية في العمل، والشغل لمدة أقصاها 173 يوما سنة 2008، في حين أن أوراق أداء الأجر المستدل بها، تفيد أداء الشغل طيلة أشهر السنة، وأن ورقة التصريح بالأجور مبنية على تصريح المشغل، وهو ما يجعل القرار غير مبني على أساس سليم، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن طبيعة الشغل الموسمي لا تتحدد بالنص على ذلك ضمن أوراق أداء الأجر أو عقد الشغل، وإنما من طبيعة النشاط، وأن الشغل الموسمي هو كل نشاط يتكرر كل سنة، خلال فترة زمنية، تكاد تكون ثابتة حسب تواتر المواسم، وتكون دوريته، ومدته، خاضعتين لعوامل مستقلة عن إرادة المشغل، ولا تتجاوز في أقصى الحالات مدته ستة أشهر من الشغل خلال السنة، وإذا كان الشغل يتوقف خلال بعض الفترات بسبب عدم توفر المواد الأولية، فإن مدة التوقف عن الشغل بسبب عدم توافر المواد الأولية، تحسب ضمن أيام الشغل الفعلي طبقا للمادة 352 من مدونة الشغل، كما أن الواضح من أوراق أداء الأجر، أن الطاعنة كانت تؤدي الشغل طيلة أشهر السنة، وليس هناك موسم معينا للشغل، وأن المحكمة حين اعتمدت ما هو مدون بورقة أداء الأجر، وورقة التصريح بالأجور، لتضفي على الشغل طابع الموسمية، دون التأكد من طبيعة الشغل، ودوريته ومدته، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الأستاذة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والمصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي، والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.