محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10468 — قرار عدد: 2022/477 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 08 يناير 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 31 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4782 في القضية ذات العدد 2020/2602/41، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (محمد. م) و(حسن. م) و(ر. ع. فاطمة الزهراء) بخمسة أشهر (05) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف (1.000,00) درهم من أجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك بالنسبة للأول وببراءته من جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وعلى كل واحد من الباقين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف (1.000,00) درهم من أجل جنحة المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك بعد إعادة التكييف وببراءتهما من جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وبأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (ج. م. ك. ف) تعويضا قدره (500.000,00) درهم وإرجاعهم له مبلغ (6.176.092,00) درهم، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية المقامة في مواجهة المتهمين، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين بعلة أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة جميع المتهمين من جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وأنه استند فيما قضى به على عدم ثبوت عناصر الفصلين 540 و547 من القانون الجنائي، ولأن موضوع النازلة يشكل منازعة مدنية، وعدم وجود القصد الجنائي في حق المعنيين بالأمر لتبديد المبالغ المالية موضوع الحوالات بسوء نية، وأن الحكم الابتدائي قضى برد الدفع بالتقادم وإدانة المتهم الأول (م) بجنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك، وبرأته من باقي ما نسب إليه، النصب وخيانة الأمانة، وبإدانة الظنين (م) و(ر. ع. فاطمة الزهراء) بجنحة المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك بعد إعادة التكييف وبراءتهما من باقي ما نسب إليهما، وأن الدفع بالتقادم بناء على إثارته بمذكرة محامي الأظناء، ويكون الوقائع تعود لسنة 2006 إلا أنه من الثابت من تصريحات المطالب بالحق المدنية أنه لم يكتشف بأنه كان ضحية كما أقدم عليه المتهم إلا سنة 2014، في حين، أن إحالة الملف إلى السيد قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة كانت سنة 2016، وأن العبرة في احتساب التقادم في الجرائم موضوع المتابعة هي من تاريخ اكتشاف المشتكي أنه وقع ضحية لأفعال المتهم، وليس من التواريخ التي تمت فيها الحوالات، طالما أنه لم تمر هذه أربع سنوات على اكتشاف الضرر، وأن الحكم الابتدائي علل ذلك تعليلا قانونيا، كما أكد ذلك عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض، وأنه يتبين من خلال الاطلاع على وثائق القضية أن الأفعال موضوع الشكاية المتمثلة في النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك كانت ممتدة في الزمان طول الفترة ما بين تاريخ تحويل المبالغ المالية موضوع الشكاية وتاريخ اكتشاف المطالب بالحق المدني لتلك الأفعال الإجرامية التي قام بها المتهمون والتي كانت متتابعة ببدا تقادمها من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل ومن يوم اكتشافها وليس من تاريخ تحويل المبالغ المالية الذي كان مجرد جزء من العمل الإجرامي الذي قام به المتهمون والذي تم على طول المدة ابتداء من سنة 2006 إلى تاريخ الاكتشاف وهو سنة 2014، إذ تعلقت شكاية المطالب بالحق المدني بعدد من المشاريع، مما يؤكد أن الأفعال الإجرامية التي قام بها المتهمون اتخذت مساحة من الزمن لتنفيذها، وأن محكمة النقض أكدت في أحد قراراتها أن استعمال وسائل الاحتيال والنصب والاستيلاء على مال الغير وتكرار الاستيلاء يجعل الجريمة من الجرائم المتتابعة يبدأ التقادم من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل، مما يكون معه القرار الاستئنافي فاسد وناقص التعليل فيما اعتمده للقول بتقادم الدعوى العمومية في حق المتهمين، ولم يتناول ما قضى به الحكم
الابتدائي في حقهم بالتأييد ولا بالإلغاء، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون فاسد وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوبين، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في مواجهتهم، بعلة أن المادة المحددة لأمد التقادم لم تنص على أنه لا يبتدئ احتسابه إلا من يوم اكتشاف المشتكي أو الضحية الفعل المعتبر جريمة، وبأنه لا يجوز مخالفة ما ورد إلا إذا وجدت قوانين خاصة سمحت بذلك، دون أن تستنفد سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات جميع الأطراف والوثائق المدلى بها ضمن ملف النازلة، خاصة وأن مشاريع الاستثمار بين الطاعن والمتهم الأول خصوصا استمرت من سنة 2006 إلى غاية سنة 2014 تاريخ اكتشاف الطاعن للضرر الذي لحق به، لأن استعمال وسائل الاحتيال والنصب والاستيلاء على مال الغير وتكرار الاستيلاء يجعل الجرائم المتتابعة يبتدئ فيها التقادم من اليوم الموالي لارتكاب آخر فعل، لتتأكد
من تاريخ سريان أمد التقادم وأن العبرة باحتساب التقادم بآخر فعل ارتكبه المطلوبين، وذلك لكون استخلاص تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بتحديدها، خاصة وأن الثابت من خلال تصريحات المطالب بالحق المدني انه لم يكتشف أنه كان ضحية لما أقدم عليه المتهمون خصوصا، المتهم الأول الا خلال سنة 2014 وأن المطالبة بإجراء تحقيق كانت سنة 2016، لأنه لئن كانت جريمتي النصب وخيانة الأمانة محسوبتين من الجرائم الفورية، فإن أجل سريان تقادمها لا يبتدئ إلا من تاريخ اكتشاف الضحية لهما وليس من وقت ارتكابهما، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق تطبيقا سليما، وأضفت بالتالي على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 31 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4782 في القضية ذات العدد
2020/2602/41؛
وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛
وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.