محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/733 — قرار عدد: 2022/545 — بتاريخ: 2022-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/09/28 قدم الطاعن "ع ق م" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرماني - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن الهالك "أ م " بن "م" مورث المدعى عليهم أنجز قيد حياته إراثة والده "أ" بن "ب" بن "ج" تحت عدد 181 صحيفة 153 كناش 25 بتاريخ 1973/05/02، ضمنها اسم والدته "م" بنت "م ل" بن "ح"، وأنجز بتاريخ 1979/07/17 رسم إراثة أخرى لوالده ضمنت تحت عدد 426 صحيفة 386 كناش 31، لم يذكر فيها أن والده خلف زوجة أخرى تدعى "ب" والتي هي والدته لعلمه بطلاقها، وأن ذلك يشكل تناقضا يستوجب إبطال الإراثة الأولى، خاصة أن الهالك "أ" بن "ب" بن "ج" قد طلق زوجته "ب" المذكورة منذ أزيد من 19 سنة حسب الثابت من بينة الطلاق عدد 597 المستدل بها، والتمس الحكم بإبطال الإراثة عدد 181، وترجيح الإراثة عدد 426، والسماع لشهود بينة الطلاق. وأجاب المدعى عليهم أنه سبق البت في موضوع الدعوى، ذلك أن مورثهم تقدم بدعوى مماثلة ترمي إلى إبطال الإراثة عدد 426 والتشطيب عليها وإحلال الإراثة 181 محلها، وأن محكمة الاستئناف قضت وفق طلبه بموجب قرارها رقم 196 الصادر بتاريخ 2016/12/01 في الملف عدد 2015/1402/116، والذي اكتسب حجية الأمر المقضي به، والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وبرفض الطلب موضوعا. وعقب المدعي بأن القرار عدد 196 المدلى به مطعون فيه بالنقض، وأنه بمقتضى الفصل 631 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، وأن أطراف الدعويين مختلفة، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي، واستدل بعريضة النقض. وبعد إجراء بحث، وتبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/31، في الملف عدد
2017/1615/292 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد جواب المستأنف عليهم، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت أربع وسائل. أجاب عنها المطلوبون في النقض من خلال مذكرة نائبهم والتمسوا رفض الطلب. حيث إنه مما يعيب به الطاعن القرار في الوسائل الأربع خرق حقوق الدفاع وعدم مناقشة حجج حاسمة، وانعدام الأساس الواقعي والقانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، دون أن ترد على ما أثاره من أن الهالك "أ" بن "ب" بن "ج" لم يخلف من بين زوجاته المسماة "ب" بنت "م" لطلاقها منه قبل وفاته ب 17 سنة، وأن رسم إراثته عدد 426 قد أُنجز خلال سنة 1979 بطلب من ولده "أ م" بن "أ" مورث المطلوبين، الذي استثنى من بين الورثة والدته "ب " بنت "م" المذكورة لعلمه بطلاقها من والده منذ سنوات، وهو ما أكده الموجب العدلي عدد 12، ورسم التركة عدد 03 المدلى بهما، واللذان أکد شہودهما أن الہالك "آ" بن "ب" بن "ج" ترك من بین ورثته زوجتین وهما "ز" بنت "ب" و"ع" بنت "ب"، وأن عدم طعن المطلوبين بالزور في الرسوم المذكورة، يعتبر إقرارا صريحا منهم بمضمونها، وبانعدام الصفة الإرثية للمسماة "م"، وهو ما يُكذب ما جاء بالإراثة عدد 181 التي أنجزها مورثهم خلال سنة 1973 بحضور من لا تصح شهادتهم من أقاربه ودون إبلاغ باقي الورثة، وتعمد تضمينها اسم والدته "م" أرملة لوالده رغم علمه بطلاقها منه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الطاعن أدلى بنسخة بينة الطلاق عدد 597، وبالموجب عدد 12، وأكد بأن "م " بنت "م" ليست من ورثة الهالك "أ" بن "ب" بن "ج" لكونه طلقها قبل وفاته ب 17 سنة، وأن ابنهما "أ م" بن "أ" مورث المطلوبين شهد أمام عدلين برسم الإراثة عدد 386 بتاريخ 1979/07/17 المنجز بناء على طلبه، بأن والده المذكور لم يخلف سوى زوجتين هما "ز" بنت "ب" و"ع" بنت "ب"، دون ذکر والدته "م"، في حين شهد سابقا بخلاف ذلك بتاريخ 1973/05/21 برسم الإراثة عدد 181 المطعون فيه، والذي ضمنه اسم والدته. والمحكمة لما لم تناقش ما ذكر، ولم تبحث في صحة واقعة الطلاق المدعى بها، وأيدت الحكم المستأنف بعلة: "أن ما أثير بالسبب غير ذي أساس وقد ردته محكمة المرجع المطعون فيه بعلة أن إسقاط "م" بنت "م"، لكونها كانت مطلقة من الإراثة المطلوب إبطالها لا يستقيم إلا بإثبات تطليقها فعلا إبان تاريخ تحرير الإراثة، ومعلوم قضاء وقانونا أن الطلاق لا يثبت إلا بالاستظهار برسم الطلاق إن كان رجعيا، أو بحكم التطليق. ولما خلا الملف مما يفيد وقوع الطلاق فالدعوى تبقى غير مرتكزة على أساس ولا موجب لتحقيق الدعوى من جديد"، والحال أن واقعة الطلاق المدعى بها تعود إلى سنوات الستينيات من القرن الماضي، وتخضع لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية النافذة وقتها، وأن الكتابة ليست شرطا في الطلاق الذي يثبت بما يثبت به الزواج والرجعة، من شهادة عدلين أو ما يقوم مقامها من بينة شرعية، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ومحمد عصبة، ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.