محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24684 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/23 لدى مدير السجن المحلي وجدة 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2611/296، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة باستعمال السلاح بأربع سنوات حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/23 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 2021/09/22 أي داخل الأجل اللازم لإيداع مذكرة بأسباب النقض.
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
من أجله
تسجل على الطاعن (م.ش) تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد .2021/2611/296 وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.