محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1464 — قرار عدد: 2018/75 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/10/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ا.ب.١.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1658 الصادر بتاريخ 2013/10/24 في الملفين المضمومين عدد 2013/156 و2015/315 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.ش) بفاس تازة تقدم بتاريخ 2012/03/23 بمقال لتجارية فاس عرض فيه أنه دائن للطالبة الاولى شركة (س. ح.ق) لغاية 2011/09/30 بما قدره: 108.852.633,74 درهما ناتج عن القروض التي استفادت منها، وأن مسيرها ادريس البقالي قام بتفويت 99900 سهم من مجموع 300.000,00 سهم التي تملكها في شركة (ص. ح.ش) لفائدة ورثة (م.ب)، باستثناء كفيليها (س.ب) و(ا. ب)، هذا الاخير الذي بمجرد اتمام عملية التفويت قدم استقالته من منصبه من الشركة المذكورة، وأن هدف المدينة من هذا التصرف هو التهرب من آداء ديونها وتفقير ذمة الشركة والاضرار بمصالح دائنيها، مما حدا بالمدعي الى استصدار امر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس باجراء حجز تحفظي على هاته الأسهم بتاريخ 2011/11/22 تم تبليغه للأطراف بتاريخ 2011/11/24، قبل تاريخ تسجيل هذه العملية بالسجل التجاري، ملتمسا الحكم بإبطال التفويت وتحويل
الأسهم الذي قامت به شركة (س.ح) و(ق) بواسطة مسيرها (ا. ب) والتي تملكها في شركة (ص.ح.ش) فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، ثم آخر قطعي قضى وفق الطلب، ايد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: بالنقض. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة الدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحهم ذلك أنه أشار في صلبه إلى أن الاستئنافين المقدمين من طرفهم موضوع الملفين عدد 2013/156 و2013/315 تم ضمهما ليصدر فيهما قرار واحد، مع أن قرار الضم لم يتقدم به أي طرف، بل اتخذ تلقائيا من طرف المحكمة، علما أنهما قدما قبل تبليغ الحكم المستأنف لهم، وكان من الأجدر آلا يتم الضم، بدل ترجيح استئناف على آخر دون بيان السند المعتمد، هذا فضلا عن أن قرار الضم يستوجب اعتبار الطعنين وكأنهما يتعلقان بطلب واحد، ويلزم المحكمة البت كذلك في الأسباب المعتمدة في الاستئناف الثاني، وهي بتصريحها بعدم قبول هذا الاستئناف شكلا، جاء قرارا غير مرتكز على أساس ومبني على تعليل خاطئ مما يتعين معه نقضه. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بضم المقالين الاستئنافي موضوع الملفين عدد 2013/156 و2015/315 تلقائيا، في حين ينص الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه من طرف الفصل 350 من نفس القانون على أنه «« تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أومن أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49 >> وهي بقيامها بضم الملفين تلقائيا دون بيان السند المعتمد، جاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.