محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1792 — قرار عدد: 2020/40 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2013/07/29 بمقال لتجارية البيضاء، فتح له ملف عدد 2013/06/7468، عرضت فيه أنها كلفت المطلوبة شركة ( ... ) بإنجاز فيلم إشهاري قصير وفق مواصفات معينة تم الاتفاق عليها والعمل على برمجته وبثه على قناة التلفاز خلال شهر رمضان من سنة 2011، مقابل مبلغ إجمالي قدره 1.708.800,00 درهم أدلت لها منه مبلغ 512.640,00 درهما بواسطة شيك عدد" ... " مسحوب على التجاري ( ... ) بتاريخ 2011/06/24، إلا أن المدعى عليها لم تقم بإنجاز الفيلم الإشهاري وفق المواصفات المتفق عليها ولم تحترم الآجال المحددة لبثه عبر التلفاز خلال المدة المتفق عليها، وطالبت من المدعية مهلة لإصلاح الفيلم المذكور حتى يصبح مطابقا للأوصاف الفنية على أساس أن تقوم بعرضه خلال شهر رمضان من سنة 2012، إلا أنها لم تف بوعدها فتكون بذلك قد أخلت بالتزاماتها وألحقت بها ضررا كبيرا يتمثل في حرمانها من الاستفادة من الوصلة الاشهارية خلال شهر رمضان من سنة 2011 وكذا سنة 2012، فأنذرتها بإرجاع المبلغ السالف الذكر الذي

دفعته لها كتسبيق لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بإرجاعها لها مبلغ 512.640,00 درهم وتعويضا قدره 100.000,00 درهم.

وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المطلوبة شركة ( ... ) بتاريخ 2013/09/10 المفتوح له الملف عدد 2013/6/8235، والذي عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة ( ... ) اتفاقا من أجل إنتاج فيلم اشهاري، والذي أنجزته بالكامل حسب الاتفاق والرسائل الالكترونية المتبادلة بينهما، فأصبحت دائنة لها بموجب ذلك بمبلغ 1.708.800,00 درهم أدت لها منه فقط مبلغ 512.640,00 درهما وامتنعت عن أداء الباقي الذي هو 1.317.580,31 در هما، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ الأخير ومبلغ 50.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الفواتير، وبعد ضم الملفين وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء شركة ( ... ) لفائدة شركة ( ... ) مبلغ 1.196.160,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض طلب شركة ( ... )، استأنفته هذه الأخير، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن المطلوبة لم تحترم الأجل المتفق عليه لعرض الفيلم الاشهاري على القنوات التلفزية الذي كان مقررا في شهر غشت من سنة 2011، فمنحت لها الطالبة مهلة قصد إصلاح الفيلم على أساس أن يتم عرضه خلال شهر غشت من سنة 2012، فوافقت المطلوبة على ذلك، غير أن المحكمة تجاهلت هذا التاريخ الأخير ولم تناقشه وتطرقت فقط للأجل المحدد في غشت من سنة 2011، رغم أن الطالبة أدلت بوثيقة مؤرخة في 2012/09/20 تثبت عدم احترام المطلوبة للأجل الجديد، واعتبرت (المحكمة) أن الطالبة تنازلت عن الأجل المحدد في غشت 2011، معتمدة في ذلك على الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2011/07/28 في جزء منها وأهملت الجزء الآخر المتعلق بالأجل الجديد، وهي بذلك حرفت الوقائع وخرقت قواعد الإثبات وجعلت قرارها ناقص التعليل وجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة التي ثبت لها من الرسالة الصادرة عن ممثل الطالبة والمؤرخة في 2012/06/06 أنه أخبر المطلوبة بأنه سوف يتم عرض الفيلم القديم خلال رمضان من هذه السنة أما الفيلم الحالي موضوع نازلة الحال فإن ممثل الطالبة أشعر المطلوبة بالبحث عن كيفية إخباره الأمر الذي يعني أنها تخلت عن عرضه خلال شهر رمضان من سنة 2012، وبذلك لم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة تمسك الطالبة بعرض الفيلم خلال رمضان من سنة 2012، أما بخصوص ما وقع التمسك به

من أن الرسالة المؤرخة في 2011/07/28 لا تتضمن أي اقتراح على تعديل الفيلم المذكور وإنما تضمنت فقط احتجاج الطالبة عليه فهو خلاف الواقع، ذلك أنه بالرجوع إلى الرسالة المذكورة يلفى أنها تضمنت الاقتراح المتحدث عنه إذ جاء فيها: " et sommes desoles de vous demander de refaire ce film pour l'année prochaine avec toutes les modifications qui s'imposent et vous conseillons vivement de changer de production et de réalisateur afin d'obtenir un film ... reussi" فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس ولم يحرف أي واقع والفرع من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الوقائع فهو غير مقبول. في شأن الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بجميع فروعها والوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وتحريف الوقائع، بدعوى أن المحكمة مصدرته قامت بإجراء خبرة انتدبت لها الخبيرة (د.ب) ثم استبدلتها بشركة ( ... ) وهي غير مسجلة بجدول الخبراء المحلفين المقبولين لدى المحاكم، مع أن هناك عدة شركات مختصة في إنتاج الأفلام الإشهارية معتمدة لدى المحاكم، وأنه رغم ذلك فقد مكنت الطالبة الخبيرة المعينة بوثائق حاسمة تثبت أن الفيلم موضوع التراع جاء مخالفا لما وقع الاتفاق عليه ولم يحترم الشروط والمواصفات الفنية المتعارف عليها في ميدان إنتاج الأفلام الإشهارية، كما أنها (الخبيرة) لم تقم بعرض الفيلم للمشاهدة بحضور أطراف النزاع رغم وعدها بالقيام بذلك، للتأكد من أن الفيلم موضوع الخبرة هو نفسه موضوع التراع. كذلك تمسكت الطالبة بمذكرتها عقب الخبرة بالإخلالات الواردة في تقرير الخبرة الذي تضمن وقائع كاذبة، كما تمسكت بمقتضى مذكرة أخرى بالخروقات التي قامت بها المطلوبة والمتمثلة في قيامها بحذف مجموعة من المشاهد من الفيلم المتفق عليها سابقا، غير أن المحكمة اكتفت بالرد فقط على الدفع بانحياز الخبيرة للمطلوبة والذي اعتبرته غير جدير بالاعتبار طالما أنها لم تقم بتجريح الخبير وفق مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م وهو تعليل فاسد لأن الانحياز لا يمكن اكتشافه إلا بعد إيداع التقرير، والذي ثبت من خلال إهمال الخبيرة للحجج والأدلة التي قدمتها لها الطالبة وكذا تحريف تصريحاتها، والعلاقة التي تجمع بين المطلوبة وشركة ( ... ) الخبيرة، الثابتة بمقتضى وثائق حصلت عليها الطالبة والتي تؤكد ما يلي : 1. إن شركة ( ... ) (المطلوبة) أسست من طرف (ك. ب) وشركة ( ... ) بحسب 50% من

حصص رأسمالها لكل واحد منهما.

2. إن شركة ( ... ) يملك فيما (ك. ب) نسبة 4719 حصة من الحصص المكونة لرأسمالها.

3. إن شركة ( ... ) المؤسسة لشركة ( ... ) إلى جانب (ك.ب) تتعامل مع شركة ( ... ) التي عينت لإجراء الخبرة، كما أنهما قامتا بعدة أعمال من بينها إنتاج فيلم إشهاري لفائدة اتصالات المغرب.

وأن كل تلك الوثائق المثبتة لانحياز الخبيرة للمطلوبة والمدلى بها من طرف الطالبة، لم تناقشها المحكمة ولم ترد عليها فيكون بذلك قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وأساء تطبيق الفصل 62 من ق.م.م.

كما تمسكت الطالبة أن ما انتهت إليها الخبرة المنجزة يتضمن نتائج غير صحيحة ومنعدمة الموضوعية ومنحازة للمطلوبة وأغفلت وبسوء نية أهم العناصر والشروط والمواصفات التي يجب توفرها في الفيلم الإشهاري، وتجاهلت أيضا ما قامت به المطلوبة من إلغاء وحذف لمشاهد متفق عليها، وما يعزز تمسكها هو إدلاؤها بخبرتين أنجزتا من طرف شركة ( ... ) وشركة ( ... ) المتخصصتين في إنتاج الأفلام الاشهارية، أثبتتا عدم مطابقة الفيلم الإشهاري موضوع التراع لما جاء في محضر PPM المؤرخ في 2011/07/05 والذي يتضمن جميع الشروط والمواصفات التي يتعين تطبيقها في إنتاج الفيلم الاشهاري، واعتبارا لما ذكر التمست الطالبة إجراء خبرة مضادة غير أن المحكمة لم تستجب لملتمسها ولم ترد عليه ولم تناقش الخبرتين المدلى بهما فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه.

ثم أثارت الطالبة دفعا يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م التي تمنع الخبير من الجواب على أي سؤال له علاقة بالقانون، ذلك أن الخبيرة في نازلة الحال قامت بمناقشة التسبيق الذي قدمته الطالبة للمطلوبة واعتبرته دليلا مع أن تقييم الأدلة هو من اختصاص المحكمة وليس الخبير لتعلقه بوسائل الإثبات، فتكون بذلك الخبيرة قد تجاوزت اختصاصاتها، ويتجلى هذا التجاوز أيضا من الناحية الفنية لما اعتبرت أن الفيلم قابل للبث مع أن المحكمة لم تطلب منها ذلك، غير أن هذه الأخيرة لم تجب على الدفع.

كذلك تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة بأن ما جاءت به (الخبرة) من "إن دفع مبلغ التسبيق المتفق عليه من المبلغ الإجمالي يفترض أن الأطراف قد صادقوا وتوافقوا على مجمل العناصر" هو مجرد افتراض، والحال أن الخبرة يجب أن تبنى على اليقين فيما يخص المسائل الفنية المعهودة بها إليها، وهو ما يفقد الخبرة المأمور بها موضوعيتها، والمحكمة التي استندت إليها فيما انتهت إليه تكون قد بنت قرارها على غير أساس. أيضا تمسكت الطالبة بان أول شرط فني في ميدان إنتاج الأفلام الاشهارية، يبتدئ بالرسالة الإشهارية التي تحدد الفكرة الأساسية التي تدور حولها الأفلام المذكورة وتستخدم كوسيلة لبيع المنتجات موضوع الإشهار ومن خلالها يقع التعريف بخصائص المنتوج ومميزاته وبالجمهور

المستهدف من وراء الإشهار. غير أن الخبرة المنجزة في القضية أهملت الرسالة المذكورة ولم تتطرق لها في تقريرها والمحكمة التي أخذت بها تكون قد بنت قرارها على خبرة ناقصة البيانات خارقة بذلك الفصل 59 من ق.م.م، كما أنها تمسكت بتطبيق مقتضيات الفصل 737 من ق.ل.ع، الناص على أن من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته، ذلك أنها أثبتت وبمقتضى خبرتين فنيتين واقعة إهمال المطلوبة الخدمة التي طلبت منها وكذا رعونتها وعدم مهارتها، غير أن المحكمة أغفلت هذا الدفع بالرغم مما له من تأثير في الدعوى، فجاء قرارها خارقا للمقتضى المذكور. كما تمسكت الطالبة أيضا بتطبيق مقتضيات الفصل 738 من ق.ل. ع الذي ينص على أن من إلتزم بإنجاز صنع أو خدمة يسأل عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ذلك أنها أثبتت إعطاءها تعليمات للمطلوبة في رسالتها الإلكترونية المؤرخة في 2011/07/28 والمتمثلة في تغيير المنتج والمخرج وجعل الفيلم قادرا على تحريك المشاعر والتعريف بالعلامة التجارية، وإلغاء عملية طيران الدراجة النارية التي لا علاقة لها بالغرض المنشود من الإشهار، وأثبتت بمقتضى خبرتين عدم تنفيذ المطلوبة لتلك التعليمات، غير أن المحكمة لم تشر إلى الدفع ولم تناقشه خارقة بذلك المقتضى المذكور وجعلت قرراها منعدم الأساس. أيضا تمسكت الطالبة بتطبيق مقتضيات الفصل 768 من ق.ل. ع الذي جاء فيه أنه يسوغ لرب العمل أن يرفض تسلم المصنوع مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو تدارك الصفات الناقصة وإذا انقضى الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع كان لرب العمل الخيار في أن يجري بنفسه إصلاح العمل إن كان ممكنا وعلى نفقة أجير الصنع أو أن يطلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد، باعتبار أنها أثبتت بمقتضى الرسالة المتحدث عنها أنها أمهلت المطلوبة ومنحتها أجلا كافيا لإصلاح الفيلم وتدارك الصفات الناقصة الواردة في خبرة ( ... )، لكن دون جدوى، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع خارقة بذلك الفصل 768 من ق.ل. ع. كذلك أساءت المحكمة تطبيق الفصل 735 من ق.ل.ع الذي اعتمدته فيما انتهت إليه، ذلك أن الطالبة دفعت بأنها أمهلت المطلوبة من أجل إصلاح العيب وتدارك الصفات الناقصة والتي لم تكن الطالبة سببا فيها والمثبتة بالخبرتين المشار إليهما أعلاه لكن دون جدوى، وهو ما يعني أن الخدمة المتفق عليها لم تنجز وكان على المحكمة للتأكد من ذلك إجراء خبرة مضادة، غير أن المحكمة أهملت الدفع ولم تحب عليه فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه. ثم إنها تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى بعدم تسلهما للفيلم الإشهاري في صيغته النهائية وهو ما لا يمكن معه مطالبتها بأداء الثمن مقابل خدمة لم تستفد منها، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع لا إيجابا ولا سلبا، وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل.

كما دفعت الطالبة أيضا بإعمال مقتضيات الفصل 775 من ق.ل. ع التي يستشف منها أنه لا يستحق الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد، لكونها أثبتت بواسطة أدلة من بينها الخبرتين المنجزتين من طرف شركة ( ... ) وشركة ( ... )، أن المطلوبة لم تنجز الخدمة المتعاقد بشأنها وفق الشروط والمواصفات المتعارف عليها في مجال إنتاج الأفلام الإشهارية، ولذلك فإنها لا تستحق الثمن بكامله، ثم دفعت أيضا بأن الثمن المتفق عليه بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة هو 1.708.800,00 حصة المطلوبة فيه باعتبارها وكالة محددة في مبلغ 144.000,00 درهم فقط والباقي مستحق لشركة الإنتاج ( ... ) التي باشرت عملية التصوير والتي توصلت من المطلوبة بمبلغ 439.200,00 فقط بإقرار منها، ومادام الأمر كذلك ولكون الفيلم لم يقع إنتاجه وفق الشروط المتفق عليها ولم يقع تسليمه من جهة ثانية ولم تستفد منه الطالبة، وقيام المطلوبة باستصدار حكم

بالأداء في حدود مبلغ 1.196.160,00 درهم بعد أن تسلمت تسبيقا مبلغه 512.640,00 درهم مع أنها ليست محقة إلا في مبلغ 144.000,00 درهم فإن محاولتها الاستحواذ على باقي الثمن دون تمام الخدمة هو في حكم الإثراء بلا سبب على حساب الطالبة، غير أن المحكمة لم تجب على تلك الدفوع وأهملتها، فجاء قرارها منعدم الأساس. ثم إن المحكمة اعتبرت أن الفيلم الإشهاري موضوع التراع متوفر على كل المقومات والخصائص التي يتميز بها فيلم إشهاري من ديكور وإكسسوار وتصميم للأزياء ووسائل فنية وإخراج الشريط الصوتي تتردد فيه كلمة " ... " ولعدة مرات والحال أن تلك الكلمات غامضة ومبهمة وكان عليها أن توضح مضمونها ومحتواها وماذا تعني حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة هذه الكلمات هل هي شروط ومواصفات أم مراحل، فتكون بذلك المحكمة قد أساءت فهم التراع، لأن مراحل الفيلم ليست هي الشروط والمواصفات، فالطالبة أوضحت ضمن دفوعها الشروط والمواصفات المتفق عليها والمحددة في محضر PPM والعناصر والمراحل التي يمر فيها الفيلم الإشهاري وهي ليست الشروط والمواصفات المحددة في الفيلم موضوع الدعوى، وبذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة هو استنتاج خاطئ وتحريف للوقائع، ولكل ما سبق يتعين التصريح بنقض

قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي في إطار سلطتها التقديرية في الأخذ بالأدلة المعروضة عليها صادقت على الخبرة التي حكمت تمهيديا بإجرائها، تكون قد أخذت بها محمولة على أسبابها والتي اعتمدتها فيما خلصت إليه من إنجاز العمل وفق المتفق عليه، وأنه بالرجوع إلى الخبرة المذكورة يلفى أن الخبيرة المعينة قامت بدارسة الوثائق المقدمة لها من الأطراف وطبقت الأعراف والتقاليد المعمول بها في ميدان الإنتاج السمعي البصري للإعلانات الإشهارية في غياب وجود اتفاق بين الطرفين بهذا الشأن وقامت بمشاهدة الفيلم الإشهاري موضوع التراع،

لتخلص إلى أنه مطابق لمقومات وخصائص الفيلم الإشهاري المتعارف عليها وأنه قابل للبث، والمحكمة بأخذها بنتيجة الخبرة المذكورة تكون قد ردت ضمنيا على الدفوع الموضوعية المثارة حولها وحول خرق مقتضيات الفصول 735 و737 و738 و768 و775 من ق.ل. ع الواردة بالوسائل لذلك لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء خبرة أخرى وبخصوص ما أثير حول تجريح الخبيرة فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه "إن ما عابته الطاعنة على الخبرة من كونها شابها انحياز لفائدة المستأنف عليها يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أنها لم تقم بتجريج الخبير وفق مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م " وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 62 من ق.م.م. التي توجب على من يود التجريج في الخبير أن يتقدم داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير، وهو ما لم تقم به الطالبة. وبخصوص عدم الجواب على تسليم المطلوبة الفيلم موضوع الاتفاق فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته وبذلك تكون المحكمة قد ردت تمسك الطالبة بالنعي المذكور بالتعليل الوارد بالحكم الابتدائي الذي جاء فيه أنه لا ينفع المدينة التحلل من الالتزام بالوفاء، بعلة عدم تسلم المنتوج محل الاتفاق، بدليل أنها هي من رفضت التسلم .... وهذا التعليل يساير واقع الملف وخاصة جواب ممثل الطالبة المؤرخ في 2012/06/06 الذي تضمن رفضا صريحا على مناقشة الفيلم واقتراحا على إلغائه إذ جاء في الجواب .Je t'invite a discuter comment on peut envisager ensemble l'enterrement de ce film , Sill كما جاء فيه أنه سيتم عرض الفيلم القديم خلال رمضان سنة 2012 وتبعا لذلك لم تكن المحكمة ملزمة بالجواب على عدم إنجاز الفيلم قصد عرضه الأجل المذكور، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ولم يخرق أي حق من حقوق الدفاع ومرتكزا على أساس ولم يحرف

أي واقع ، والفروع والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون .