محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14780 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/4/5 في القضية الجنحية عدد 20/2820/305، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل البناء بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها ألفي درهم 2000 درهم مع هدم ما تم تشييده من بناء مخالف لقانون التعمير على نفقة المتهم وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسين امهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة

تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض المتخذة أولاها من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت فيما قضت به بأن إنكار المتهم للمنسوب إليه ينفذه محضر المعاينة المؤرخ في 2018/7/5 تحت عدد 17، والذي يعتبر حجة رسميه لا يطعن فيها إلا بالزور رغم ما التمسه من المحكمة باستدعاء الشهود لإثبات ما يخالف ما جاء بمحضر المعاينة لأن من شأن الاستماع إليهم إثبات بأنه لم يقم بالبناء بدون رخصة لأنه اقتنى الشقة لاحقا على ما تم إحداثه من بناء قبل شراءه للشقة، وبالتالي فالمخالفة لم تصدر عن العارض، مما يكون معه ما قضى به القرار المطعون فيه قد مس حقوق دفاعه في إثبات ما يخالف المحضر المنجز. والمتخذة ثانيتها من تجرد المحضر من الصيغة القانونية المتمثلة في الاستعانة بعون تقني مختص في أشغال البناء وبمجرده من التصميم الذي يؤكد قيام المخالفة. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل المنسوب إليه متبنية علل الحكم الابتدائي التي استندت في ذلك بالأساس على ما ضمن بمحضر المعاينة المنجز من طرف قائد الملحقة الإدارية ( ... ) بتازة الذي يستفاد منه أنه تم ضبط المتهم أعلاه وهو يقوم بتسقيف صحن مشترك بالعمارة الكائنة بـ ( ... ) مجموعة ( ... ) رقم (٠٠٠) بإقامة المسبح بالشقة ( ... ) رقم ( ... ) تازة بدون رخصة، وهو المحضر الذي أنجز طبقا للفصلين 64 و65 من ظهير 1992/06/17 المتعلق بالتعمير والذي لا يمكن دحضه بشهادة الشهود ما تكونت معه قناعتها بثبوت الفعل المنسوب للطاعن في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الأدلة والحجج المعروضة عليها، وخاصة محضر المعاينة الموثوق بمضمنه والذي لا يطعن فيه إلا بالزور، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.