محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/320 — قرار عدد: 2021/124 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الرامي إلى نقض القرار عدد 2248 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/23 في الملف رقم 2019/7207/126. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2018/02/15 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها اتفقت مع المدعى عليها من أجل تزويدها بأثاث ومعدات إدارية وأدوات إعلامية حسب الطلب، وأن حجم المعاملة يقدر بمبالغ جد مهمة، وبعد إجراء محاسبة بين الطرفين وخصم المبالغ التي توصلت بها بقي في ذمة المدعى عليها مبلغ 319.339،00 درهم على الرغم من مطالبتها به، إلا أن الجماعة امتنعت عن أداء ما تبقى بذمتها على الرغم من جميع المساعي الحبية، ملتمسة الحكم على المجلس البلدي لجماعة ... في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 319.339,18 درهم وتعويض عن التماطل قدره 100.000،00 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الجماعة الترابية ل ... في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 319.314،00 درهم موضوع سند الطلب ووصولات التسليم مع تحميل الجماعة المذكورة الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وبخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة مصدرته وعلى غرار محكمة الدرجة الأولى اعتمدتا على تقرير الخبيرة المنتدبة (ص)، الذي لم يعتمد على أي وثيقة لتحديد حجم المديونية المزعومة، وأن الخبيرة استندت إلى سندات الطلب والتسليم دون أدنى تحديد لمضمون هذه السندات ونوعية الأثاث والمعدات المضمنة بها وقيمتها، ولم تدل بنسخ من هذه السندات التي اطلعت عليها بمقر الجماعة، بالإضافة إلى اعتمادها على تصريحات "السيد ع. م" على أساس أنه رئيس الشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية بالجماعة دون الإدلاء بما يثبت صفته وكذا وجود توكيل من طرف رئيس الجماعة له لحضور الخبرة ، وأن الصيغة الشكلية لسند الطلب لا تتوفر في نسخ النماذج موضوع الدعوى الحالية، لأن سند الطلب الموجه لصاحب الطلبية يجب أن يحمل الرقم التسلسلي وبيانات الميزانية ومراجع التزام بالنفقات، وذلك وفق مضامين مرسوم الصفقات العمومية المعمول به حاليا ومنذ سنة 2013، كما أن الوثائق المدلى بها غير مدرجة ضمن التحملات، وأن الجماعات المحلية ومنذ سنة 2014 أصبحت ملزمة بالإشتغال بمنظومة السير المعلوماتي للمحاسبة (GID) الذي من خلاله يتم سحب وثيقة سند الطلب الذي يختلف تماما من حيث الشكل والمضمون لنسخ الوثائق المعتمدة في الدعوى الحالية، إلا

أن القرار المطعون فيه تجاوز كل ذلك واعتمد فقط خبرة لم تعتمد على أي عنصر موضوعي، وأنه التمس في ضوء كل المعطيات المذكورة والمتعلقة بعدم توفر المطلوبة في النقض على سند قانوني وفق مرسوم الصفقات العمومية للتأكد من صفة من اعتمدت تصريحاته الخبيرة المنتدبة، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك ولم توضح سبب استبعادها لطلب إجراء بحث في إطار سلطتها المذكورة ، مما يناسب نقض القرار

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها

إلى تصريحات السيد رئيس الشؤون المالية والإدارية والقانونية للجماعة المعنية أمام الخبيرة المعينة في القضية من طرف محكمة أول درجة "السيدة ص" مضمنها أن الجماعة تدين بمبلغ السلع التي زودت بها الجماعة المتمثلة في أثاث ومعدات إدارية وأدوات إعلامية، وإلى اطلاع الخبيرة المعنية على سندات الطلب والتسليم، واعتبرت في ظل تضمين سجلات الجماعة للسلع المتعاقد بشأنها، تحقق تزويد الشركة للمجلس بهذه السلع، وانتهت إلى تحديد مبلغها في 319.314.00 درهم وفق تقرير الخبرة المعتمد، وأن الشركة المعنية محقة في المطالبة في استخلاصها، في حين يتمسك الطالب بأن محكمتي الدرجتين اعتمدتا على تقرير الخبيرة المنتدبة (ص)، الذي لم يعتمد على أي وثيقة لتحديد حجم المديونية المزعومة، ودون تحديد لمضمون سندات الطلب والتسليم ونوعية الأثاث والمعدات المضمنة بها ، ودون أن تدلي بنسخ من هذه السندات التي تم الاطلاع عليها بمقر الجماعة، واعتمدت على تصريحات "السيد ع. م" على أساس أنه رئيس الشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية بالجماعة

دون الإدلاء بما يثبت صفته هاته وكذا وجود توكيل من طرف رئيس الجماعة له لحضور الخبرة، وأن الصيغة الشكلية لسند الطلب لا تتوفر في نسخ النماذج موضوع الدعوى الحالية وفق مضامين مرسوم الصفقات العمومية المعمول به حاليا ومنذ سنة 2013، كما أن الوثائق المدلى بها غير مدرجة ضمن التحملات، وأن الجماعات المحلية ومنذ سنة 2014 أصبحت ملزمة بالاشتغال بمنظومة السير المعلوماتي للمحاسبة (GID) الذي من خلاله يتم سحب وثيقة سند الطلب الذي يختلف تماما من حيث الشكل والمضمون لنسخ الوثائق المعتمدة في الدعوى الحالية، وأن القرار المطعون فيه تجاوز كل ذلك واعتمد فقط تقرير خبرة لم يعتمد على أي عنصر موضوعي ولم يوضح سبب استبعاد المحكمة لطلب إجراء بحث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه معتمدة على تقرير الخبرة بمعطياته المبينة أعلاه ودون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه، مما عرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.