محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/891 — قرار عدد: 2018/300 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 08 الصادر بتاريخ 2016/01/05 في الملف عدد 15/1622/341 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 08 عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 05 يناير 2016 في الملف عدد 15/1622/341، أن المدعي (ع. غ.ذ) قدم مقالا بتاريخ 02 يوليوز 2014 إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة - قسم قضاء الأسرة -، يعرض فيه أنه لم يعد يتحمل المشاكل الكثيرة لزوجته (ن.ب.ش) المدعى عليها والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ثم تقدم بملتمس رامي إلى الحكم له بشواهده المدرسية وملابسه الخاصة وأغراضه التي تركها في بيت الزوجية. وأجابت المدعى عليها بأن ادعاءاته باطلة والتمست اعتبار أنه متعسف في طلب الفراق واعتبار وضعيته المادية في تحديد مستحقاتها والفروض الواجبة للطفلين: (٢) المزدادة في 2005/11/19، و(ع.ك) المزداد في 2012/11/10. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 04 مايو 2015 حكمها بالتطليق للشقاق
وتحديد المستحقات: عن المتعة (50.000 درهم)، سكن العدة (2500 درهم)، كالئ الصداق (5500 درهم)، نفقة الابنين (500 درهم) لكل واحد منهما، والحضانة (100 درهم) شهريا لكل واحد منهما، والسكن (250 درهم) شهريا لكل واحد منهما، والحكم للأم بالحضانة وللأب بحق الزيارة. فاستأنفه الطرفان، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ نفقة الولدين إلى (700 درهم) شهريا لكل فرد منهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن خمس
وسائل. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. في الوسيلة الخامسة والمتعلقة بالشكل: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بهيئة من ضمنها حمزة الحبيب رئيسا، ومحمد الصغير مستشارا، والحال أن قرارا آخر سبق أن صدر بين الطرفين تحت رقم 447 وتاريخ 2014/11/04 في الملف عدد 2014/1606/231 بهيئة ضمنها نفس الاسمين المذكورين أعلاه والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن البين من أوراق الملف أن النزاع الذي صدر فيه القرار الاستئنافي موضوع الوسيلة، كان بناء على مقال افتتاحي قدمته الزوجة أثناء قيام العلاقة الزوجية بتاريخ 2013/11/02 موضوعه الحكم لها بالنفقة وانتهى بصدور قرار في 2014/11/04 بينما موضوع النزاع الحالي أمام المحكمة والذي قدم بمقال افتتاحي من طرف الزوج في 2014/07/02 موضوعه طلب التطليق للشقاق، فإن ما أثير لا يتعلق بالفصل 295 أعلاه. ويبقى ما بالوسيلة دون اعتبار. في باقي الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق المادة 189 من مدونة الأسرة والفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 110 من الدستور، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبين كيف احتسب فروض النفقة، خاصة أن الطاعن أثبت الدخل بشهادة الأجر وأثبت التحمل العائلي وتعدد التزاماته والملف الطبي لوالديه، ولم تعتمد مبدأ التوسط والاعتدال، ولم تلجأ إلى الخبرة على الدخل والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير المستحقات هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما بررت قضاءها وأسسته على القانون. والمحكمة مصدرة القرار لما أسست على الثابت لها من أوراق وتصريحات الطرفين وحججهما وانتهت إلى التقدير الوارد بمنطوق قراها مبررة دخل الملزم وهو (7094,33 درهم) حسب شهادة الأجر المؤرخة في 2015/01/27 وعناصر المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، فإنها بذلك أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا وما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.