محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1466 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 777 الصادر بتاريخ 2019/6/17 في الملف رقم 2019/1202/554. وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة بتاريخ 2020/9/29 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (٥.ع) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بأنه بتاريخ 2017/01/05 تعرض لحادثة سير وهو يقود دراجته النارية تسببت فيها سيارة مجهولة لاذ سائقها بالفرار طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة

طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المتسبب في الحادثة المجهول كامل المسؤولية والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمدعي تعويضا قدره 31.963,91 درهما. استأنفه الطالب وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون وخرق مبدأ سبقية

البت، لأن المحكمة عندما اعتبرت أن مادية الحادثة ثابتة فقد قامت بتحريف وقائع النازلة والتي تفيد بان سائق الدراجة النارية سقط لوحده بعدما فقد التوازن ولا دخْل لأي سيارة لاذ سائقها بالفرار في وقوع الحادثة لعدم وقوع أي اصطدام. وما يؤكد ذلك التصريح الصادر عن صلاح الدين عزيز مرافق الدراجي بمحضر الضابطة القضائية والذي جاء فيه: "فوجئنا بسيارة أجهل نوعها ورقم صفيحتها وكذا سائقها .. كانت تسير في الاتجاه المعاكس لسيرنا والتي قامت بمضايقتنا مما حدا بصديقي سائق الدراجة النارية إلى الهروب عنها إلى الجهة اليمنى لسيرنا إلا أنه فقد توازنه في قيادة الدراجة النارية فسقطنا أرضا" وأن تصريحات الضحية لوحدها لا تقوم دليلا على إثبات مادية الحادثة. وسبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال وأن بتت بانعدامها بمقتضى القرارين الصادرين بتاريخ 2018/6/11 ملف 2018/1202/438 وملف 2018/1202/439. وأن نفس هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أصدرت قرارا مخالفا تحت عدد 668 بتاريخ 2019/05/27 ملف 2019/1202/572 قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن مادية الحادثة سبق البت فيها بكونها منعدمة. وأن وقائع هذا الملف تتعلق بنفس الحادثة والاختلاف الوحيد في طرفي الدعوى. وبالتالي فالمحكمة تتناقض بخصوص مادية الحادثة. مما يتعين معه نقض قرارها. لكن وبخلاف المثار في الوسيلة، فإن المحكمة لما تبين لها من القرار المستدل به على الدفع بسبق البت بانعدام مادية الحادثة بأنه قضى بعدم قبول الطلب ولم يتصد لجوهر القضية واعتبرت عن صواب عدم توفر شروط سبق البت في الدعوى وأيدت المحكمة الابتدائية وما انتهت إليه بخصوص مادية الحادثة بعدما ثبت لها وقوعها من خلال تصريح الشاهد محمد نبيل أمامها وكذا من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يكون قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.