محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1092 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/11/11، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/27 في القضية عدد: 2021/287، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه تضامنا للمطالب بالحق المدني (ح.ب) تعويضا قدره 10.00,00 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/9/22 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه

وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه - الطاعن - غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/06 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 527 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/1 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.

لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف (ع.ب) وبرد مبلغ الضمانة لمودعها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.