محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9009 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م) نيابة عن الأستاذ (أ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2021/01/04 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/2808/588 و القاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم محيب (ب) نصف مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالب بالحق المدني محيب (ب) مبلغ 13299.87 درهم مع الصائر بحسب النسبة والنفاذ المعجل في حدود الربع ولفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (أ) محمد المحامي بهيئة بني ملال و المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 7 من مدونة السير ذلك أن العارضة دفعت بانعدام الضمان وأن القرار المستأنف قضى برد الدفع وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين ان الدراجة النارية المعنية في هذه الحادثة هي من الحجم الكبير التي تستلزم سياقتها التوفر المسبق على رخصة سياقة خاصة وأنه باستعراض شهادة الملكية المتعلقة بهه الدراجة النارية يتبين أن قوة اسطوانتها يتجاوز 50 سنتمترا مكعبا وان سياقتها
تستدعي التوفر على رخصة السياقة من صنف أ A طبقا للمادة 7 من مدونة السير بغض
النظر عن قوة اسطوانتها وانه بالإضافة إلى ذلك فإن ما اعتمده الحكم المطعون فيه من كون الإدارة لا زالت لم تحدد الكيفيات والآجال كما تمت الإشارة إلى ذلك لا تنطبق على حالتها هذه لأن الأمر هنا يتعلق بالدراجة النارية الثلاثية العجلات بصريح مقتضيات الفصل 6 من مدونة السير الذي ينص على أنه لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة خاصة ذات محرك في حين أن المادة 311 من نفس المدونة تنص على أنه تدخل أحكام المادة 6 والمادة 161 الفقرة 5 من المادة 65 من القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال لتي تحددها الإدارة وأن الفصلين 6 و131 المذكورين لا يتعلقان بالدراجات النارية وأن العارضة محقة بالتمسك بالفصل 7 من الشروط النموذجية العام لعقد التأمين الذي ينص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل مما يعرضه للنقض . حيث إنه وإن كانت المادة 7 من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير لا تجيز لأي
كان سياقة عربة بمحرك إلا بعد الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة التي يسوقها فإنه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106.16.1 بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 فإن أحكام المادة السابعة أعلاه كما تم تغييرها بموجب القانون المذكور تدخل حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الحادثة وقعت في 2019/09/13 وأن المطلوب في النقض كان يسوق دراجة ذات ثلاث عجلات واعتبرت أن تطبيق مقتضيات المادة 7 من مدونة السير معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وهو الأمر الذي لم يكن محققا
وقت الحادثة وأيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتبر أن الضمان قائما وقضى بإحلال الطاعنة شركة التأمين (أ) سند محل مؤمنها في الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذات أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .