محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17614 — قرار عدد: 2022/567 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ جمال (ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/5/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/29 ملف عدد 2020/577 والقاضي: بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) التعويضين المحدديين بمنطوقه عن العجز الجزئي الدائم والألم الجسماني مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات وبعد التصدي الحكم برفض الطلبات المدنية للمطالب بالحق المدني اعلاه وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ جمال (ر) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الاجراءات المسطرية الشكلية لأن المطلوبة في النقض غيرت اسمها بجعله "(ك. ت) واعادة التامين" بدل النقل وان الايداع القانوني بذلك نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2021/3/10 وانها قدمت تصريحا بالاستئناف باسم شركة التأمين النقل ودفعت استئنافيا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اصلاح المسطرة من طرف الطاعن في حين ان المطلوبة في النقض على علم بتغيير صفتها واسمها التجاري ولم تبادر الى تصحيح طعنها باعتباره مقدما من طرف شركة (ك. ت) واعادة التأمين مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقبولها استئناف شركة التأمين النقل رغم الدفع المثار من طرفها في مذكرتها الدفاعية بخصوص تغيير اسمها وعدم تقديم مذكرة اصلاحية قد خالفت الاجراءات الشكلية المتطلبة قانونا وعرضت قرارها بالتالي للنقض. لكن حيث اما كان ثابتا من جلسة المناقشة ان دفاع الطاعن التمس تأييد الحكم الابتدائي ولم يثر ما تضمنته الوسيلة بخصوص الدفع الشكلي الذي يتعين إثارته قبل كل دفع او دفاع في الجوهر مما تكون معه الوسيلة والحال ما ذكر غير مقبولة فضلا على ان الطاعن قدم مطالبه ضد شركة التأمين النقل.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين المتخذة اولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به في شقه المدني بعلة خلو الملف من أي وسيلة من وسائل الاثبات بما فيها إنكار المتهم لمادية الحادثة وقضت تصديا برفض المطالب المدنية للطاعن في حين ان إنكار المتهم إصابة الطاعن بأضرار بدنية تكذبه مادية الحادثة وتطابق أقوال الطرفين وكذا الاصابة التي تعرض لها الطاعن حسب الثابت من ورقة الكشف في نفس يوم الحادثة بمستشفى عمومي مما تكون معه العلاقة السببية ثابتة بين ركوب سيارة الاجرة وانطلاقها عند الجلوس في المقعد الخلفي وبين الإصابة التي لحقت بالطاعن. و المتخذة ثانيتها من خرق قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية والمادة 410 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في
شقه المتعلق بالدعوى العمومية والقاضي بإدانة المتهم من اجل المنسوب اليه وان ثبوت المسؤولية الجنائية يستتبع بالضرورة ثبوت المسؤولية المدنية وان مقتضيات المادة المحتج بها اعلاه تمنح للمحكمة صلاحية تقدير الوقائع على اساس ان يتحمل المتهم مسؤوليته المدنية عن الضرر الذي الحقه بالغير مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعفائها المتهم من المسؤولية المدنية لعدم ارتكابه لاي خطأ متعارضة مع تأكيدها على ثبوت مسؤوليته الجنائية فجاء قرارها المطعون فيه مخالفا للواقع وعديم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية انه خال من اية وسيلة تثبت وقوع الحادثة التي ادعى الطاعن انه تعرض لها اثناء ركوبه بسيارة الاجرة التي كان يتولى سياقتها المتهم وان هذا الاخير ينكر مادية الحادثة وارتكابه أي خطأ من جانبه يعزي اليه الضرر المدعى به من طرف المشتكي كما لا وجود لاية معاينة من طرف عناصر الضابطة القضائية تؤكدها وقضت تأسيسا على ذلك بالغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى المدنية التابعة وتصديا برفض الطلبات المدنية للطاعن تكون قد اعادت تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها المتسببة في الضرر المدعى به واستعملت سلطتها في هذا المجال وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ومحمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.