محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3976 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/27 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.إ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية رقم 301 الصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد: 2019/1201/238. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية رقم 301 بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد: 2019/1201/238 أن المدعي (م.ك) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بميدلت يعرض فيهما أنه يملك المقهى الموجودة بالسوق القديمة بيومية وأن المدعى عليهم رحو ومحمد وعبد اللطيف (١) عمدوا إلى احتلالها بدون سند ولا قانون ملتمسا الحكم بطردهم منها. أجاب المدعى عليهم أنه بعد وفاة مورثهم أصبح المدعى عليه رحو (١) يستغل المقهى موضوع النزاع باعتباره الوريث الوحيد له بموافقة وإقرار المالك نفسه. وأن الاختصاص للبت في الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية لتعلق المدعى فيه بأصل تجاري، وأن هناك دعوى جنحية رائجة ملتمسين إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليهم من المدعى فيه استأنفه المحكوم عليهم مثيرين في أسباب استئنافهم أن المحكمة المطعون في حكمها بتت في القضية

بالرغم من إثارتهم الدفع بانعدام الاختصاص النوعي وعدم التفاتها لملتمس إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية موضوع الملف الجنحي عدد 2018/2801/675 ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية واحتياطيا جدا رفض الطلب. أجاب المستأنف عليه أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ملتمسا الحكم بتأييده وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى

وحيث يعيب الطالبون على القرار الخرق الجوهري للقانون ذلك أنه ليس بالملف ما يثبت أن المستشار المقرر أصدر أمرا بالتخلي ولا أنه قام بتلاوة تقريره أو أنه أعفي من طرف الرئيس كما لم يشر لتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن عدم إصدار الأمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بما يرونه مناسبا ومن ثم لم يلحق الطالبين أي ضرر والدفع في الوسيلة لذلك لا تأثير له ويبقى في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار ومن جهة أخرى فإن تلاوة التقرير من عدمها لم تعد من مشمولات الفصل 342 من ق م م ولا موجب لإحالة الملف على النيابة لتقديم مستنتجاتها طبقا للفصل 09 من ق م م وما بباقي الوسيلة لذلك على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية

وحيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل ذلك أنهم أثاروا خلال المرحلة الاستئنافية إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الملف الجنحي الاستئنافي عدد

2018/2801/675 إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن ذلك مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه وخلافا لما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه فإن المحكمة المصدرة له أجابت عن الدفع بإيقاف البت في القضية إلى حين انتهاء الدعوى العمومية بسند من القول أن الأحكام الجنحية المستدل بها لا أثر له على الدعوى الحالية والوسيلة خلاف الواقع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.