محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4658 — قرار عدد: 2019/1083 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن (الشركة العامة العقارية ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/1/21 عرضت فيه أنه سبق أن تعاقدت مع المدعى عليها بمقتضى عقد صفقة في إطار مشروع فيلات بساتين المنزه 3 la vallee، وذلك من أجل إنجاز أشغال البناء الكبرى الخاص، وأنه في إطار تتبع ومراقبة الأشغال رصدت عدة اختلالات صادرة عن هذه الأخيرة في تنفيذ الخدمات المنوطة بها، سواء في إطارها القيمي أو الزمني المحدد طبقا لبنود الصفقات المبرمة معها، وأنها فوجئت واكتشفت عدة عيوب وأعطاب ظهرت على هياكل مباني الفيلات من شقوق وتصدعات، مما تبين أن ثمة اختلالات عميقة شابت أشغال إنجاز المشروع، وقد سارعت المدعية بواسطة مختلف وسائل التبليغ بما فيها آخر إشعار قضائي من أجل حث المدعى عليها على التدخل العاجل قصد إصلاح تلك الاختلالات الطارئة والخطيرة تفاديا لما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار البناء بشكل عام، مع المحافظة على الصحة والسلامة العامة لسكان هذا المشروع الذين باتوا يحتجون ويشكون من هذا الوضع والخطر الحال لكن ظل دون جواب حيث اضطرت إلى استصدار حكم بانتداب الخبير السيد (ح) الذي أثبت تلك الاختلالات شكلا ومضمونا، لأجله تلتمس الإذن لها بإصلاح العيوب المشار لها في تقرير الخبير المذكور أعلاه والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها بتعويض مسبق عن قيمة الأضرار والخسائر الناتجة عن التماطل والعيوب بما قدره 30.000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأشغال غير المنجزة وقيمة الخسائر المادية الناتجة عن ضعف جودة الأشغال، وبعدما تمسكت المدعى عليها بعدم الاختصاص

النوعي للمحكمة للبت في الطلب، قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو

الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص، ذلك أنه بصرف النظر من كون المدعية لجأت إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط واستصدرت أمرا بإجراء خبرة لتحديد الاختلالات والعيوب الحاصلة فإن الشركة المذكورة تعتبر فرعا من فروع صندوق الإيداع والتدبير والتنمية الذي يعتبر بدوره من فروع صندوق الإيداع والتدبير وهما مؤسستين عموميتين تملكهما الدولة وأموالها أموال عامة، تهدف من وراء تأسيسها التطوير العقاري وإنشاء مشروعات عقارية، وأنه بمقتضى الظهير رقم 1.03.195 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003 بشأن تنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى قد عرف هذه الهيآت العامة في مادته الأولى بأنها

- شركات الدولة: الشركات التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها.

- الشركات التابعة العامة: الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالها، مجرد فرع الصندوق الإيداع والتدبير فإنها في حكم شركات الدولة التي تدخل في التعريف المشار إليه أعلاه، وتعتبر بذلك شخصا من أشخاص القانون العام، كما أن طرفي العقد أسندا الاختصاص النوعي صراحة للمحكمة الإدارية في شأن كل نزاع يتعلق بالصفقة المذكورة التي أبرمت بناء على طلب عروض، ملتمسة من أجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف خاصة عقد الصفقة المدلى به أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين تجاريتين بشأن بناء فيلات تنتفي فيهما صفة أشخاص القانون العام وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن المنازعة في الصفقة المذكورة يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأیید.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة

بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.