محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/2437 — قرار عدد: 2012/3509 — بتاريخ: 2012-08-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2010/7/15 طعنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرار نقيب هيئة المحامين بفاس الصادر بتاريخ 2010/6/29 في الملف عدد 2010/69 والقاضي بتحديد أتعاب الأستاذ محمد (ج) في مبلغ 1500.000 درهم مع الضريبة على القيمة المضافة عن توليه الدفاع عنها في 222 قضية، بانية طعنها على وجود اتفاق سابق بينهما حول الأتعاب وبالتالي عدم اختصاص النقيب، وعدم تناسب المبلغ المحكوم به مع المجهود المبذول. وبعد جواب المطلوب في الطعن بأحقيته في الأتعاب المحكوم بها من خلال قائمة القضايا، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس أمره بإلغاء قرار النقيب والحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ محمد (ج) في الوسيلة الفريدة بخرق المادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وسوء التعليل الموازي لانعدامه

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76

وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن تدخل النقيب يكون واردا عند عدم وجود أي اتفاق بين المحامي وزبونه ونظرا لوجود اتفاق مسبق تم تنفيذه يكون تحديد الأتعاب من طرف النقيب غير مؤسس، مع أن المادة 51 المذكورة تمنح الاختصاص للنقيب بقوة القانون سواء أكان هناك اتفاق بين الطرفين أم لا وأن الطاعن تمسك في كون المشروع المدلى به لا يرقى لدرجة الاتفاق بمعناه القانوني لكونه غير موقع عليه من طرف الناظر و مجرد مشروع اتفاق.

حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر ذلك أنه اعتمد في قضائه بعدم اختصاص النقيب للبت في الطلب على أن: "تدخل النقيب لتحديد الأتعاب يكون واردا عند عدم وجود أي اتفاق بين المحامي وزبونه وبالنظر لما ذكر وأمام وجود اتفاق مسبق تم تنفيذه في مجموعة من القضايا التي ناب فيها الأستاذ(ج) عن نظارة أوقاف فاس والجذاذات التي تنطبق مع التزامه مع الوزارة تجعل النقيب في هذه المرحلة غير مختص للبت في هذا الطلب وكان على المحامي أن يطالب موكلته بتنفيذ التزامها عن طريق أداء ما بقي عالقا بذمتها وفق الإجراءات العادية للدعوى ويكون تحديد هذه الأتعاب من طرف النقيب غير مؤسس وبالتالي يكون غير مختص بالأمر بتنفيذ التزام تعاقدي أبرم بين المحامي وموكله"، في حين أنه بمقتضى المادة 51 المشار إليها أعلاه: "يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق"، وبذلك فإن المادة المذكورة أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بين المحامي وموكله سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب كمبلغ إجمالي أو كنسبة محددة أو لم يكن هناك أي اتفاق بينهما، وأن الأمر المطعون فيه لما استثنى حالة الاتفاق حول تحديد الأتعاب من اختصاص النقيب للبت في التراع فقد خرق المادة المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 76

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الأمر المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص -

المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.