محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/588 — قرار عدد: 2019/154 — بتاريخ: 2019-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المطلوب في النقض "ب.م" قدم بتاريخ 2015/02/12 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بسطات وآخر إصلاحي بتاريخ 2015/07/07 عرض فيهما، أنه بتاريخ 2008/04/24 تقدم بطلب إلى نواب الجموع وإلى عامل مدينة سطات بصفته وصيا على الأراضي الجماعية من أجل كراء العقار الجماعي التابع للجماعة السلالية (أ.ع) المسمى "و" البالغة مساحته 18 هكتار تقريبا، وبعد الإجراءات تمت الموافقة عليه من طرف الوزارة الوصية ونواب الجماعة السلالية بتاريخ 2008/06/12 فتقرر عقد اجتماع لجميع الأطراف والموافقين على الطلب تم فيه بتاريخ 2009/04/21 تحديد السومة الكرائية في مبلغ 700 درهم للهكتار، وأنه بمقتضى رسالة مؤرخة في 2014/06/10 أخبر من طرف "ق. ج. أ.ب" بعدم إتمام عقد الكراء لتعرض إدارة المياه والغابات مع أن هذه الأخيرة لا دخل لها في الموضوع، والتمس الحكم على الجماعة السلالية (أ.ع) بإتمام عقد الكراء وتمكينه منه من أجل استغلال مشروعه. أجابت المدعى عليها الجماعة السلالية بأن طلب المدعي رهين بموافقة مصلحة المياه والغابات التي أبلغت سلطة الوصاية رفضها رفع يدها عن العقار. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 68 بتاريخ 2016/03/09 قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وقضت على الجماعة السلالية لــ (أ. ع) بإتمام إجراءات

عقد كراء القطعة الأرضية الفلاحية الموصوفة بمقال الدعوى، وذلك بإبرام عقد كراء كتابي معه على أساس السومة الكرائية المتفق عليها بينهما وقدرها 700 درهم سنويا للهكتار الواحد المحدد بمحضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم بقيادة أولاد بوزيري المؤرخ في 2009/04/21 الموقع من طرف قائد القيادة المذكورة بصفته ممثلا لوزير الداخلية ووصيا على الأراضي الجماعية وتمكين المستأنف منها، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل، وخرق الفصل 6 من ظهير 1919/04/27، ذلك أنه أشار في تعليله إلى محضر اجتماع المجلس الوصي المؤرخ في 2009/05/21 مع أن المطلوب في النقض لم يشر إلى أي محضر للاجتماع يحمل نفس التاريخ بل هو أشار إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 2009/04/21 وليس في 2009/05/21، كما اعتبر هذا الاجتماع هو اجتماع المجلس الوصي مع أن هذا الاجتماع هو اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض من أجل الاحتلال المؤقت للعقار موضوع الدعوى والتي سماها القرار بمنطوقه - اللجنة الإدارية للتقييم - وسماها في تعليله المجلس وهو بذلك لم يفرق بين مهام اللجنة الإقليمية التي يعتبر رأيها استشاريا يستعين به الوزير الوصي، وبين مهام مجلس الوصاية المنصوص عليه بالفصل 3 من ظهير 1919/04/27. وأنه بالرجوع لمحضر الاجتماع الذي انعقد برئاسة قائد أولاد بوزيري وممثلوا سلطة الوصاية وقسم الشؤون القروية بالعمالة ونائب أراضي الجموع والمطلوب في النقض يتبين أن هذا المحضر لا يتعلق باجتماع مجلس الوصاية لأن الجهات المكونة له ليست هي الجهات المنصوص عليها في الفصل 3 المذكور، كما أن المحضر الذي استقى منه القرار موافقة الوزير الوصي على الكراء تضمن في ختامه أن الموافقة تبقى من اختصاص سلطة الوصاية وهو ما تم تحريفه بتعليل جاء فيه: «أن المجلس وافق بالإجماع على كراء الأرض الجماعية موضوع الدعوى». وأنه عندما قضى على الطاعنة الجماعة السلالية بإبرام عقد الكراء لوجود موافقة مجلس الوصاية مع أن هذه الصلاحية هي للوزير الوصي دون غيره يكون قد خرق المقتضيات المحتج بها. حقا، حيث إن المحكمة اعتمدت فيما استخلصت من موافقة على كراء الأرض الجماعية موضوع الدعوى للمطلوب في النقض على ما جاء في تعليلها: «أنه اجتمع المجلس الوصي بتاريخ 2009/05/21 برئاسة قائد قيادة بوزيري بصفته ممثلا لوزارة الداخلية وباقي أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفصل 3 من ظهير 1919/04/27 وبدعوة من وزير الداخلية حسبما هو ثابت من برقيته المشار إليها بمحضر الاجتماع المؤرخ في 2009/05/21 ووافق المجلس المذكور بالإجماع وبدون تحفظ على كراء القطعة الأرضية موضوع الدعوى للطاعن وبتاريخ 2009/04/17 اجتمعت اللجنة الإدارية بالتقييم إعمالا لبرقية عدد 1904 وتاريخ 2009/04/17 وحددت السومة الكرائية في مبلغ 700 درهم للهكتار الواحد سنويا حسبما هو ثابت من محضرها المؤرخ في 2009/04/21، مما ينتج عنه أن

الكراء اقترن بإيجاب وقبول من طرف عاقديه وعلى جميع شروط انعقاده وبالتراضي وقد تم بالتراضي ووفق القانون وبحضور السلطة الوصية على الأراضي السلالية وبموافقتها المسبقة ولا ينقصه إلا تحرير العقد وتوقيعه من طرف المكتري ووزير الداخلية أو من ينوب عنه وممثل الجماعة السلالية لــ (أ. ع)». في حين أنه وبمقتضى الفصل السادس من ظهير 1919/04/27 فإن الأكرية التي تبرمها الجماعات، تتم بالمراضاة وموافقة الوصي، الذي هو وزير الداخلية باعتباره الجهة المسندة لها بالفصل الثالث من الظهير المذكور الوصاية على الجماعات، والثابت من كتاب قائد قيادة أولاد بودزيري بتاريخ 2014/12/12 أنه رفض إبرام عقد الكراء، مما يجعل ما جاء بمحضر مجلس الوصاية المؤرخ في 2009/05/21 من موافقة على إبرام عقد كراء مع المطلوب في النقض غير نافذ ولا ملزم، ما دامت موافقة وزير الداخلية لم تتحقق، مما يجعل القرار المطعون على غير أساس قانوني، خارق للمقتضيات المحتج بها، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، حسن بوشامة، عبد الرحمان انويدر وخديجة غبري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

الإدريسي.