محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/646 — قرار عدد: 2013/168 — بتاريخ: 2013-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2008/1/30 تقدمت الطاعنة بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليها منذ 1996/9/1 بأجرة قدرها 9.66 للساعة وأنها عمدت إلى طردها بتاريخ 2008/1/21 دون مبرر مشروع أو سابق إعلام، لهذا التمست الحكم عليها بما هو مسطر بتفصيل بمقالها الافتتاحي

للدعوى.

وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2008/10/27 بأداء المدعى عليها شركة (فاشيون كلوفس) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية نجاة مرزكايو تعويضا عن أجل الإخطار مبلغ 4059,8 درهما، وعن الفصل من العمل مبلغ 150.000,00 درهما، وعن العطلة السنوية مبلغ 255,62 درهما، وعن الضرر الناجم عن الفصل التعسفي: 36.532,18 درهما، وبتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التسليم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، باستثناء التعويضات المترتبة عن إنهاء عقد الشغل أجل الإخطار والفصل والضرر الناجم عن الفصل التعسفي، وبتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنف الحكم استئنافا أصليا من طرف المشغلة وفرعيا من طرف الأجيرة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن المهلة والفصل والضرر، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك، وتأييد الحكم في الباقي وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها والأجيرة في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعين:

حيث تنص الفقرة 4 من الفصل 336 من ق.م.م على: " تجري الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها. وفي هذه الحالة، يجري هذا الاستماع بغرفة

المشورة".

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وحيث إن محكمة الاستئناف عند نشر الملف من جديد لم تتحمل عبء دراسة الوقائع واستدعاء الأطراف لجلسة بحث جديدة تقربها من ملابسات الملف بل اعتمدت فقط لبناء حكمها - الذي هو نقيض الحكم الابتدائي - على ما راج خلال المرحلة الابتدائية، وأن البحث الذي اعتمدته محكمة الاستئناف عرف تناقض أقوال شهود المطعون ضدها. 1- الممثل القانوني للشركة أكد أن العارضة تغيبت عن العمل، وأنه أرسل لها إنذارا للرجوع يعني عدم اتصاله بها كما ادعى باقي الشهود كما أنه لم يحدد تاريخ هذه الإجراءات. 2- وأكد الشاهد عبد النبي أوليس أن الشركة هي من أوقفت العارضة عن العمل، وأنه تم الاتصال بها من طرف الممثل القانوني للشركة، وأنه حضر واقعة الاتصال، في حين نفى الممثل القانوني واقعة الاتصال.

3- الشاهد علي ابيا أكد التحاق العارضة بالعمل في اليوم الموالي للاتصال بها وأنه تم إدخالها إلى مكتب م.ق. ش دون سواها، الشيء أنكره هذا الأخير وعززه الشاهد الأول وهنا تساء لنا هل كل من يلتحق بالشركة يتم إدخاله لمكتب الممثل القانوني للشركة؟ ولماذا نفى هذا الأخير هذه الواقعة وادعى غيابها مدة 10 أيام وأنه لم يراها بعد ذلك. 4- الشاهد الثاني أضاف أنه دار حوار بين العارضة والممثل القانوني للشركة انتهى بخروج العارضة مباشرة من الشركة، مما يؤكد واقعة الطرد لأن الممثل القانوني أنكر هذه الواقعة واكتفى بالقول أنها لم تلتحق بتاتا. 5- الشاهد الثالث أكد أقوال الشاهد الثاني من حيث التحاق العارضة بالشركة بعد مطالبتها

بذلك.

وحيث إن من تناقضت أقواله بطلت جحته. والعارضة بمجرد عودتها للعمل تعرضت للطرد

والدليل على ذلك انفراد الممثل القانوني للشركة بها في مكتبه (مع إغلاق الباب) ونفيه هذه الواقعة، وكان على المحكمة استبعاد شهادة الممثل القانوني للشركة وشهوده أو على الأقل إجراء بحث ثاني في النازلة، ومواجهة الأطراف عملا بمقتضيات الفصل المذكور، إلا أنها غضت الطرف عن الإجراءات المتاحة لها وفق مطالب المشغلة دون أدنى اعتبار لحقوق العارضة. كما عابت الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل: أولا: حيث اعتمدت الشركة على حجة إرسالها إنذارا بالرجوع للعمل إلى العارضة، غير أن هذه الأخيرة لم تتوصل بسبب تغيير عنوانها دون إخبار الشركة، وأجابت العارضة عن ذلك بكونها تم طردها من العمل بتاريخ 2008/1/21 وأنها انتظرت شهرا كاملا آملة المناداة عليها والتحاقها بالعمل من جدید دون جدوى، مما دفعها إلى التوجه إلى العدالة لإنصافها.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرةقرارات محكمة النقض

وأن الممثل القانوني للشركة بمجرد ما علم بكون العارضة رفعت دعوى ضد الشركة بتاريخ 2008/1/30 سارع إلى زعم إرسال إنذار بالرجوع للعمل بعد 9 أيام من طردها مما يجعل إجراءه لا يستند على أي أساس قانوني، وبالتالي لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل، ولم تقدم ما يفيد أن العارضة هي من تركت عملها طواعية لا من حيث الإنذار الذي جاء بعد رفع الدعوى ولا من حيث الشهود الذي تضاربت أقوالهم، وحتى الشاهد الذي زعم أنه سمع الممثل القانوني يطلب من العارضة العودة إلى العمل وامتنعت نسي أن يذكر أن مكتب الممثل القانوني للشركة كان مغلقا ويتواجد بعيدا عن مكان عمله - فهل كان يتنصت عليهم؟ - ورغم هذه الوقائع التي تفند المغادرة التلقائية اعتمدتها المحكمة لبناء حكمها.

وحيث إن العارضة أكدت كونها لا زالت تسكن في نفس العنوان الذي أدلت به للشركة، وأنها لم تقم في أي يوم من الأيام بتغيير عنوانها، وحتى لو غيرته فرضا فإنها لم تكن مطالبة بالأداء بالعنوان للشركة التي طردتها وبطردها انقطعت كل علاقة بين الطرفين. ثانيا: حيث نفت الشركة طرد العارضة ومجموعة من العمال واستدلت بكونها بعدما تم الاتصال بهم عادوا جميعا إلى العمل، وأن الملفات الرائجة أمام المحكمة ومذكرات المطلوبة في النقض تثبت أن الأمر يتعلق بسياسة ممنهجة ضد مجموعة من العمال فصلوا من عملهم تعسفيا، مما يتبين مدى سوء نية الشركة في التقاضي وأن القرار لما تأسس على حيثيات مخالفة لما سبق يكون معللا تعلیلا فاسدا یتعین معه نقضه. لكن، من جهة أولى، وبخصوص ما أثارته الطاعنة من كون المحكمة لم تجر بحثا في القضية، فإن إجراء البحث من عدمه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بخصوص كل قضية معروضة عليها على حدة وعلى ضوء معطيات وظروف كل قضية تقرر القيام بهذا الإجراء أو عدم القيام به، خاصة إذا توفرت لديها عناصر لحسم النزاع فإنها تكون في غنى عن إجراء أي بحث، وهو ما تم في النازلة حيث اعتمدت المحكمة فيما قضت به على البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية وعلى شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم أمام المحكمة المذكورة، وتبعا لذلك فإنها لم تكن في حاجة إلى إجراء أي بحث إضافي، ويبقى ما أثارته الطاعنة بهذا الخوص غير جدير بالاعتبار.

ومن جهة ثانية، وبخصوص سبب انتهاء علاقة الشغل التي كانت تربط الطرفين، فالثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه اعتماد المحكمة فيما ذهبت إليه من اعتبار الطاعنة هي من غادرت العمل تلقائيا، وقضت برفض طلباتها المتعلقة بالإخطار والفصل والضرر، على ما استخلصته في إطار سلطتها التقديرية من تقييمها لشهادة الشهود المستمع إليهم خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية، خاصة إفادة الشاهدين علي أبيا وعبد المالك بورعدة والتي بالرجوع إليها يلفى تأكيدهما رجوع الطاعنة إلى مقر الشركة بعد انتهاء الرخصة التقنية، وذلك في اليوم الموالي للاتصال بها وأنها دخلت إلى مكتب الممثل القانوني للشركة والذي جرى بين الأخير والطاعنة حوار خرجت

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الأخيرة على إثره من المكتب المذكور وغادرت الشركة، وأضاف الشاهد عبد المالك بورعدة أنه سمع الممثل القانوني للشركة يطلب من الطاعنة الالتحاق بالعمل إلا أنها رفضت بعلة أنها لا تستطيع الاستمرار في العمل بشكل متقطع، هذه الشهادة أخذت بها المحكمة واعتمدتها بعدما اطمأنت إليها واقتنعت بها خاصة وأنها لم تكن محل أي طعن جدي من لدن الطاعنة التي اكتفت بالقول بأن تصريحات ممثل الشركة جاءت متناقضة مع شهادة الشهود وفيما بينها حول كيفية ربط الاتصال بالطاعنة من أجل دعوتها الالتحاق بالعمل، مع أن مناقشة ذلك أصبحت متجاوزة ولا تأثير له مادام أن الثابت التحاق الطاعنة بمقر الشركة وهو ما لم ينازع فيه وأكده الشاهدان علي أبيا وعبد المالك بورعدة، كما أن ما أثارته الطاعنة حول كيف أمكن للشاهد بورعدة سماع الممثل القانوني يطلب من الطاعنة الالتحاق بالعمل فرفضت، لا يشكل طعنا جديا في شهادة الشاهد المذكور والذي لم تثبت الطاعنة خلاف ما عايناه الشاهدان وسمعه الشاهد بورعدة وتبعا لذلك يبقى ادعاؤها وجود تناقض بين تصريحات الممثل القانوني للشركة والشهود وبين أقوال الشهود فيما بينهم ... غير جدير

بالاعتبار.

ومن جهة ثالثة، وبخصوص دفع الطاعنة بعدم توصلها بالإنذار الذي لم ينجز إلا بعد رفع الدعوى، وكذا تأكيدها عدم تغييرها لعنوانها الذي تقيم به، فالنقاش لم يسبق أن كان محل إثارة من لدن الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليعرف رأي قضاة الموضوع فيه والدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون .. ونفس الشيء بالنسبة لما أثارته الطاعنة حول وجود قضايا مماثلة تخص عمال آخرين تثبت أن الفصل طال عدة عمال في آن واحد. وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه وقد بت على النحو المضمن به غير مخل بأي مقتضى قانوني مما استدل به ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان لا سند لهما عدا ما أثير منها لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد محمد

صادق.