محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/3902 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/7/2 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 568 الصادر بتاريخ 2020/1/27 في الملف عدد 2019/1402/7825 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 568 الصادر بتاريخ 2020/1/27 في الملف عدد 2019/1402/7825 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان الحاجة (غ) ومن معها (الطالبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن اسليمان أنهم يملكون على الشياع مع (م.م.ز. ج) ومن معه (المطلوبون) العقار المسمى "بلاد البنك " ذا الرسم العقاري عدد س /12076 الموصوف بالمقال وأنهم تضرروا من جراء حالة الشياع والتمسوا الحكم بإجراء قسمة وبفرز نصيبهم مستقلا عن واجب المدعى عليهم وذلك بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ع.ص) المؤرخ في 2019/4/4 والتقرير الإضافي المؤرخ في 2019/4/29 وذلك بفرز نصيب المدعين وفق احد مشروعي القسمة المقترحين بعد إجراء قرعة عند التنفيذ مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان بتسجيل الحكم الصادر بالصك العقاري عند صيرورته نهائيا، فاستأنفه المدعى عليه (م.م.ز. ج) بعلة أن موروث المدعى عليهم لم يعد يملك في الرسم العقاري موضوع القسمة أي شيء حسب عقد المبادلة المبرم بين موروثيهم وان هناك دعوى رائجة من أجل التشطيب على رسم إراثة المرحوم (م.م) من الرسم العقاري عدد 12076/س للملك المسمى بلاد البنك وإدراج عقد المبادلة بنفس الرسم، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:

حيث انه من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرته سايرت المطلوبين في ادعاءاتهم ولم تطلع على عقد المبادلة المؤرخ في 1959/1/8 الذي بموجبه تنازل موروث المطلوب (م.م.ز. ج) لموروثهم (ام بن ا بن ١) بجميع حقوقه بالرسم العقاري عدد س/12 .. 76 الذي هو موضوع دعوى القسمة في مقابل تنازل هذا الأخير له عن جميع حقوقه بالرسم العقاري 22 .. 80/س، وانها اعتبرت عن غير صواب ان حقوقهم في الرسم العقاري موضوع دعوى القسمة موضوع منازعة قضائية دون أن

ترد على دفوعهم ودون الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق حول مضمون عقد المبادلة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا صحيحا ومبني على الوثائق المدلى بها عملا بالفصل 345 من ق.م.م والثابت من الحجج المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالبين يملكون على الشياع مع المطلوبين العقار

ذي الرسم العقاري عدد س/12 .. 76، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن دعوى القسمة سابقة لأوانها بعلة أنها موضوع منازعة قضائية دون أن تناقش مضمون عقد المبادلة المبرم بين (ام بن ابن ١) و(م.م.ز. ج) والرد على الدفوع التي تمسك بها الطالبون وما آلت إليها الدعوى المتمسك بها لما لذلك من تأثير على قضائها تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.