محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10174 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 24 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين
أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (إ. م)، والرامي إلى نقض القرار عدد 3086 الصادر بتاريخ 2019/7/15
في الملف عدد 2018/1303/430 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20 نونبر 2015 قدم ورثة (ع.ب) مقالا افتتاحيا إلى
المحكمة الابتدائية بأكادير وآخر إضافيا، عرضوا فيهما أن المدعى عليهم (٥.أ) وورثة (ن. ع)
يكترون منهم المنزل السكني الكائن برقم ( ... ) شارع ( ... )، ( ... ) أكادير، بسومة شهرية قدرها
1300 درهم، وأنهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2004 إلى غاية متم أكتوبر
2015 وقد وجهوا لهم إنذارا بالأداء توصلوا به بتاريخ 2015/10/16 بقي دون جدوى، طالبين
الحكم عليهم بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة وجب عنها مبلغ 182000 درهم، وبأداء
المدة من 2015/11/01 إلى 2017/10/31 بسومة شهرية قدرها 2300 درهم بعد خصم كراء ثلاثة
أشهر من سنة 2016 التي توصلوا بها، مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، وإفراغهم ومن
يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم
تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليهم بأن واجب الكراء عن الفترة من يناير 2008 إلى يوليوز
2014 تم أداؤه للخزينة العامة للمملكة لكون المدعين كانوا مدينين لها بديون ضريبية، وبداية من
شهر غشت 2014 إلى متم شهري ماي 2016 تم أداؤه للمدعين ولهم تواصيل كراء، ودفعوا
بالتقادم طبقا للمادة 391 من ق.ل.ع. وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ح.د) أصدرت
المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/08 حكمها في الملف رقم 15/480 القاضي برفض الطلب،
استأنفته المدعون، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم
بوسيلة فريدة متخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم لم
يتوصلوا بالإشعار برفع اليد من إدارة الضرائب إلا بتاريخ 2015/04/14 وهو تاريخ بداية استحقاق
الدين، وأن القرار المطعون فيه تبنى علل الحكم الابتدائي بخصوص تقادم الدعوى، والحال أن
الإشعار المبلغ لغير الحائز والذي يعتبر بمثابة حجز بين يدي الغير يكون إجراء قاطعا للتقادم طبقا
لمقتضيات الفصلين 380 و381 من ق.ل.ع، لأنهم لم يكتسبوا الحق في المطالبة بالدين إلا من تاريخ
رفع اليد، كما أن القرار المطعون فيه تبنى ما اعتمده الحكم الابتدائي بخصوص الخبرة الحسابية، مع
أن تقرير الخبير جاء غامضا ومبهما، ولم يتقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي، بحيث لم يحدد
تواريخ الأداءات والمدة المؤدى عنها والسومة الكرائية التي تؤدى للحاجزة، خاصة وأن الوجيبة
الكرائية كانت محددة في مبلغ 700 درهم وتم الرفع منها قضاء إلى 1300 درهم بتاريخ
.2003/05/08
لكن، ردا على السبب فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين نازعوا في قدر المبلغ
المؤدى لفائدة إدارة الضرائب، إثر الحجز الذي تقرر لها على وجيبة الكراء وعلى أساس سومة
1300 درهم شهريا، ومنذ تاريخ القضاء بها وإلى غاية 2015/04/14، وكذا في التواصيل المدلى بها
في الملف عن المدة اللاحقة عن رفع اليد والذي تمثل المبلغ المطالب به عن المدة الواردة في الإنذار
بالأداء واللاحقة له إلى غاية متم أكتوبر 2017، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار
تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تأكدت من الأداء عن المدة المطلوبة بالإنذار والذي ينتفي معها
المطل المبرر للأداء والإفراغ، ومن أداء المدة المطلوبة بموجب المقال الإضافي، تكون قد استبعدت
الخبرة الحسابية ولم تعتمدها في قضائها ومعها موجب التقادم المتمسك به، وذلك عندما عللت
قضاءها بأن: "الثابت من وثائق الملف أن العلاقة الكرائية قائمة بين موروثي الطرفين بخصوص
العين محل التراع بسومة شهرية قدرها 1300 درهم، وأن موروث المستأنفين كان مدينا لإدارة
الضرائب التي قامت بحجز الواجبات الكرائية بين يدي الطرف المكتري ابتداء من 2001/06/13 إلى
غاية رفع الحجز بتاريخ 2015/04/14، وبذلك يكون الكراء المطلوب الذي يدخل ضمن هاته الفترة
غير مستحق للطرف المكري، لكون الثابت أن الطرف المستأنف عليه وسلفه من قبله كان يقوم
بإيداعه بين يدي الطرف الحاجز وفق الثابت من التواصيل المدلى به، وتبقى الفترة اللاحقة لرفع
الحجز ابتداء من 2015/04/15 إلى غاية أكتوبر 2017 موضوع الطلب الإضافي مؤداة الإدلاء الطرف
المستأنف عليه بما يفيد أداءها لفائدة أحد الورثة هي المستأنفة (ز.ر)، مما تبقى معه ذمة الطرف
المستأنف عليه فارغة من أي كراء موضوع الطلبين الأصلي والإضافي، وما قضى به الحكم
المستأنف في محله، وطلب الخبرة غير مجدي، ولزم تأييد الحكم المستأنف."، جاء قرارها معللا تعليلا
سليما، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطان.