محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/694 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ علي ال (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 2020/01/20 في الملف عدد 2019/1622/1005 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية سارة (ص) تقدمت بمقال افتتاحي وطلب إضافي بتاريخ 2018/10/08 و2019/02/18 إلى المحكمة الابتدائية بسلا -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيهما أن المدعى عليه يوسف (م) زوجها

بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 231 بتاريخ 2016/05/05، ولهما البنت "لينا" المزدادة بتاريخ 2017/02/06، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهما منذ 2018/09/27، وأنه يعمل إطارا عاليا بإحدى الشركات بالدار البيضاء بأجر شهري قدره 11000 درهم، وأنه بسبب المشاكل المتكررة بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبمستحقاتها ومستحقات البنت، وبواجب نفقتها بحساب 5000 درهم شهريا ونفقة البنت بحساب 4500 درهم شهريا وواجبات تمدرسها بحساب 2400 درهم شهريا وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 5000 درهم سنويا ابتداء من 2018/09/27 والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا. وعززت دعواها بنسخة من رسم الزواج وبنسخة من رسم ولادة البنت وصورة من شهادتين طبيتين ووصل أداء. وأجاب المدعى عليه أن ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة، وأنها تتحمل كامل المسؤولية عن الفراق وتشتيت الأسرة وفصله عن العمل حتى أصبح عاطلا ومعسرا، وأنه رغم مغادرتها بيت الزوجية ظل مستمرا في الإنفاق عليها عن طريق بعث حوالات بريدية باسمها. والتمس في مقال مضاد تمكينه من صلة الرحم ببنته يومين متتاليين من كل أسبوع، وأدلى بشهادة صادرة عن مفتشية الشغل لإثبات فصله عن العمل وصور لحوالات مالية. وبعد تعذر الصلح وتعقيب الطرفين وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 19/811 بتاريخ 2019/03/18 قضى بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه للشقاق، وبتحديد واجب سكن العدة في مبلغ 2400 درهم ونفقة البنت لينا في مبلغ 700 درهم شهريا وأجرة حضانتها في 100 درهم شهريا وتكاليف سكناها في 300 درهم شهريا، وعن توسعة

الأعياد الدينية مبلغ 500 درهم عن عيد الفطر ومبلغ 800 درهم عن عيد الأضحي من كل سنة، والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتحديد فترات صلة الرحم بين المدعى عليه وبنته، وبأدائه للمدعية نفقتها بحساب 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/09/27 إلى 2019/03/17 مع خصم مبلغ 1900 درهم من مجموع المبالغ المحكوم بها عن هذه المدة. فاستأنفته المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا لارتباطهما بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن المبالغ المحكوم بها للطاعنة والبنت لا تنسجم مع الوضعية المادية للمطلوب في النقض والذي أقر هو نفسه بجلسة الصلح أنه يعمل إطارا عاليا بإحدى الشركات بالدار البيضاء بأجر شهري قدره 11000 درهم، وان المحكمة ذاتها اعتبرت أن ما أدلى به لإثبات عوزه لا يفيد العسر، وأن الطاعنة أدلت بالفاتورة رقم 84 الصادرة عن مدرسة (ن. ط) التي تفيد أن واجبات تمدرس البنت لينا قبل التطليق كانت محددة في مبلغ 2400 درهم في الشهر، وهو ما يمكن من معرفة

المستوى المعيشي للبنت قبل الفراق ووضعية أبيها المادية، كما أنها أدلت بمجموعة من الوصولات المدرسية بعد التطليق تفيد حرصها الشديد على عدم تأثر البنت بحكم التطليق، ومن تم فإن المبالغ المحكوم بها لها يشكل خرقا لمقتضيات المادة 85 من مدونة الأسرة المحال عليها من المادة 97، ومن شأنها التأثير على مستوى البنت المعيشي، وكان يتعين الأخذ بعين الاعتبار لواجبات التمدرس ودمجها في مبلغ النفقة أو الحكم بها استقلالا. كما أن الطاعنة عابت أساسا على الحكم الابتدائي عدم البت في طلب نفقة البنت المستحقة من تاريخ الإمساك الموافق ليوم 2018/09/27 التي كانت موضوع طلب إضافي، إذ قضت بنفقة الطاعنة من تاريخ الإمساك إلى تاريخ صدور الحكم، وأغفلت نفقة البنت خلال هذه المدة ودون أي تعليل أو إشارة إلى هذا الشق من الطلب. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق م م فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه يعرض القرار للنقض. والطاعنة أثارت استئنافيا أن الدخل الشهري للمطلوب في النقض يناهز 32000 درهم منها 11000 درهم أجرته الشهرية بالشركة التي يعمل بها بصفته إطارا عاليا، إضافة للعمولات والتعويضات التي يحصل عليها نتيجة عمله كمسوق، كما أثارت أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت في طلب نفقة البنت لينا عن المدة التي تبتدأ من 2018/09/27 والتي كانت موضوع الطلب الإضافي المقدم بتاريخ 2019/02/18، واستدلت بشهادة تسجيل البنت في مدرسة خصوصية مؤرخة في 2019/03/20 وتوصيلين لإثبات أداء واجبات التمدرس. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، مكتفية في تعليل ما انتهت إليه أن ما أدلى به المطلوب في النقض وما تمسك به، لا يفيد العسر، وبأن محكمة الدرجة الأولى أجابت بما فيه الكفاية عن رفضها واجبات التمدرس، دون أن تبرز فيما قضت به عناصر التقدير التي اعتمدتها خاصة دخل المطلوب ولم تحر بحثا بشأنه، ودون أن ترد على ما أثارته الطاعنة بخصوص نفقة البنت لينا عن المدة من 2018/09/27 إلى تاريخ الحكم، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وحادي

الإدريسى أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.