محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/715 — قرار عدد: 2017/409 — بتاريخ: 2017-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب محمد (ح) تقدم بتاريخ 29 يوليوز 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها رشيدة (ف)، وأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بالتطليق للشقاق بتاريخ 2011/11/24، وأسندت حضانة بنتهما مريم (ح) المولودة بتاريخ 28 يونيو 2008 إلى المدعى عليها التي غادرت إلى الديار الأوروبية، وتركت البنت عرضة للتشرد والضياع، وأنها علاوة على ذلك تزوجت برجل آخر، وأخلت بشرط من شروط استحقاق الحضانة، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها على البنت المذكورة وتسليمها إليه وبإعفائه من واجب سكناها، أي المحضونة وأجرة حضانتها منذ تاريخ 2015/02/11 إلى تاريخ تسلم البنت المحضونة. ولم تجب المدعى عليها. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/11/03 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت مريم (ح) وإسناد حضانتها للمدعي مع إسقاط واجبات البنت المحكوم بها عن المدعى عليها (كذا) ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا الحكم وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها مركزة استئنافها على أن المحكمة قضت بإسقاط حضانتها دون التأكد من مصلحة المحضونة، وأنها لما قضت بإسقاط واجبات المحضونة قضت بما لم يطلب منها، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بمقال تضمن سببين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في السببين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون (الفصل 3 من ق.م.م)، ذلك أن المحكمة قضت بإسقاط حضانتها عن البنت مريم بسبب

العدد 34

كونها تزوجت برجل آخر وسافرت إلى ديار المهجر، مع أن مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة تنص على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها في الحالات المنصوص عليها فيها، خاصة وأنها سافرت إلى ديار المهجر بشكل عرضي كما يثبت ذلك جواز سفرها، ولم تترك المحضونة للغير، وأن المحكمة لم تجر بحثا للتأكد من موجبات سقوط الحضانة ومستحقاتها حتى تؤسس لما قضت به وتبت وفق ما هو مطلوب منها فقط، وحتى تتأكد من أهلية والد البنت المحضونة لكونها، أي الطاعنة هي القادرة على تربيتها، ودون أن تراعي مصلحة المحضونة التي تكمن في بقائها عندها، والتمست نقض

القرار.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من نسخة من عقد الزواج المضمن بعدد 227 صحيفة كناش الزواج رقم 150 أن الطاعنة تزوجت برجل آخر بتاريخ 30 يناير 2015، ومن محضر معاينة المؤرخ في 2015/06/23 الذي أفاد فيه المفوض القضائي عبد الله (ت) بأنه انتقل إلى عنوان الطاعنة فلم يجدها، وأن والدتها أخبرته بأنها، أي الطاعنة توجد خارج أرض الوطن وأنه وجد البنت مريم بمنزل آخر بمركز البرادية رفقة المسماة مليكة (ش) التي صرحت له بأن مريم تعيش معها، وأن والدتها توجد خارج أرض الوطن، واعتبرت بذلك الطاعنة غير أهل للحضانة، وقضت بإسقاط حضانتها عن البنت المذكورة وأسندتها لوالدها المطلوب، كما قضت تبعا لذلك بإسقاط مستحقات البنت لعدم وجود مبرر لذلك ما دامت البنت قد أسندت حضانتها لوالدها، ولم تر حاجة لإجراء بحث في الموضوع ما دام قد تبين لها وجه القضاء، فإنها قد كيفت الوقائع تكييفا صحيحا وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.