محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1553 — قرار عدد: 2019/413 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/07/28 استصدرت المستأنف عليها (المطلوبة في النقض) من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 4043 في الملف رقم 2014/7205/646 يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على الجماعة المستأنف عليها بأدائها لفائدة الشركة المستأنفة مبلغ 7.500.476,33 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، فتح له ملف تنفيذي بالمحكمة الإدارية بفاس، آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة الجماعة، اتبعه في إطار مواصلة التنفيذ بإجراء حجز على حساب الجماعة بين يدي خازن عمالة فاس في حدود مبلغ 7.500.476,33 درهم، وبعد إحالة الملف على السيد رئيس المحكمة الإدارية بفاس وفشل محاولة الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة، صدر أمر يقضي بعدم قبول الطلب، بعلة أن محضر الحجز المعتمد في الطلب لم يتم تبليغه إلى المحجوز عليها وإلى المحجوز لديه، وبعد إصلاح المسطرة عن طريق تبليغ محضر الحجز إلى كل من الجماعة بتاريخ 2017/05/29 وإلى خازن العمالة بفاس

بتاريخ 2017/03/30، صدر الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير المضروب بين يدي الخازن الإقليمي لفاس وبأمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز بين يديه وقدره 7.500.476,33 درهم موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/7601/329 إلى كتابة الضبط لتسليمه للطالب طبقا للإجراءات المقررة قانونا، استأنفته من جهة جماعة فاس ومن جهة أخرى خازن عمالة فاس، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض أسست دعواها على المطالبة بأداء فرق نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تحولت من نسبة 14% إلى 20%، أي بزيادة نسبة 6%، وأن هاته الضريبة تفرض على نقل النفايات إلى المطرح البلدي، وأن المدة المطالب بها تشمل سنوات 2004-2005- 2006-2007 حيث بلغت المبالغ المطالب بها 33،7.500.476 درهم، وأنها (الطالبة) استطاعت الحصول على وثيقة صادرة عن الخازن العام للمملكة وهي المذكرة عدد 08/16/TGR الصادرة بتاريخ 25 مارس 2008، تفيد بأن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة المذكورة قد ابتدأ منذ سنة 2008، أما بخصوص السنوات ما قبل 2008، فإن النسبة المعتمدة ستظل هي 14%، وأن المحكمة اعتمدت نسبة %20، في حين أن النسبة الواجب اعتمادها هي 14%، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما تمسكت به الطالبة في هذا النعي لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع، وأثير لأول مرة أمام هذه المحكمة، فهو غير مقبول.

في الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ارتكازه على أساس وبنقصان التعليل، ذلك أنها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه، وأن كل ما في الأمر أنها ورثت عن المجالس السابقة كلفة مالية باهضة، وأن ذلك راجع إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية لم يكن يتم لدى المجالس السابقة بصفة منتظمة إذ أن هناك العديد من الملفات التي ترجع إلى سنوات 2002، مما جعل حجم المديونية يصل إلى 122.000.000 درهم، وهو مبلغ ضخم يصعب معه تنفيذ الأحكام القضائية دفعة واحدة، وأنه يتعين عليها أثناء تنفيذها الأحكام القضائية أن تراعي ضعف الاعتمادات التي يتطلبها التنفيذ والخضوع لمبدأ سنوية الميزانية وضعف الموارد المالية والضغوطات المرتبطة بنظام المحاسبة العمومية ووجوب احترام تخصيص النفقات، وأنها عمدت إلى تخصيص مبلغ 30.000.000 درهم ضمن ميزانيتها من أجل تنفيذ الأحكام القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ أقدمية وتراتبية الملفات القضائية، وأن ملف المطلوبة في النقض يوجد في مؤخرة الترتيب مما يتعين معه انتظار دورها فيه، وأن المطالبة بالمصادقة على الحجز يبقى غير ذي موضوع خاصة أمام عجز

الميزانية، وأنها لا تمتنع عن التنفيذ وإنما التنفيذ سيؤثر سلبا على ميزانيتها وأن من شأن المصادقة على الحجز أن يعصف بالبرنامج الذي تم وضعه من أجل تنفيذ الأحكام القضائية كما أنه سيضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص أمام خدمات المرفق العام خاصة بالنظر إلى أقدمية الملفات المفتوحة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل

قضائها إلى أن الأسباب التي بررت بها المستأنفة عدم امكانية تنفيذها للحكم سند التنفيذ والتيّ لخصتها في ضعف الموارد المالية، فإنها تبقى شأنا تنظيميا لميزانيتها ولا تخص المستفيدة من التنفيذ التي شرعت وسائل التنفيذ الجبري لفائدتها تجسيدا لضمان حقوقها وضمانا لقوة الشيء المقضى، وأنه في حالة امتناع المنفذ عليها عن التنفيذ دون مبررات معقولة، وطالما ينتفي ما من شأنه تعطيل مهامها المرفقية وعرقلة وظيفة النفع العام منوطة بها، فإنه لا يوجد اي مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراء الحجز على أموالها، باعتباره إحدى السبل التي أقرها المشرع لتنفيذ الاحكام القضائية، ودون أن يشكل ذلك أي ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص أمام خدمات المرفق العام، مادام التنفيذ يشرع فيه بناء على طلبات من المستفيدين منه، واعتبرت أن الأسباب المثارة في هذا الشأن لا تستند إلى أساس، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.