محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14377 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-12

قرار محكمة النقض
رقم 41 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 ملف الجنحي رقم 6/14377/
غرفة الجنايات الاستئنافية - سلطتها في إعادة تكييف الأفعال التي أحيلت إليها. لئن كانت المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 457 من نفس القانون قد أوجبت على غرفة الجنايات الاستئنافية تكييف الأفعال التي أحيلت إليها وفقا للنصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة وعدم التقيد بتكييف الجريمة المحال عليها، فإن ذلك مشروط بأن يكون التكييف الجديد الذي أضفته على تلك الأفعال تكييفا قانونيا ينطبق على الوقائع التي ثبتت لديها.
رفض الطلب
باسم اجلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/3/04 تحت عدد 192 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/24 تحت رقم 152 في القضية عدد 2016/371 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (عبد الرحمان. م. بن. م) بسنتين حبسا موقوف التنفيذ من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 354-129 و356 من القانون الجنائي، مع تعديله بإعادة التكييف في حقه إلى جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، مع تتميم العقوبة في حقه بغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبتحميله الصائر والإجبار في
الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/4/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون
ونقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه ولئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والبحث عن التكييف القانوني للأفعال الثابتة من خلالها وتطبيق النصوص الجنائية الملائمة لنتيجة البحث ومناقشة القضية بالجلسة، فإنها ملزمة بالمقابل ببيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها حكمها، ولو في حالة البراءة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت التكييف في حق المطلوب ضده (عبد الرحمان. م) إلى جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعلة أن ما قام به من إنجاز رسم موجب تركة عدد 271 صحيفة 282 بتاريخ 2005/12/20 توثيق خريبكة، إنما يدخل في إطار مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي وليس الفصل 354 موضوع المتابعة، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل لعدم إبرازها للوقائع التي استندت عليها لاستجلاء العناصر التكوينية للجريمة المنصوص عليها في الفصل المعاد التكييف إليه، لا سيما أنه بالرجوع إلى ظروف وملابسات القضية يتبين أن المطلوب في النقض إنما يعترف خلال مرحلة التحقيق بأنه استصدر رسما عدليا تحت عدد 271 صحيفة 282 بتاريخ 2005/12/20 توثيق خريبكة بعد إحضار شهود اللفيف أشار فيه إلى نسبه إلى محمد بن المعطي بن ناصر، والحال أن جده من جهة الأب هو المدعو (هـ)، أي (محمد. بن. ن)، أخ (المعطي. بن. ن)، وأن هذا الأخير هو والد المشتكي (عمر. م)، كما يعترف بأن جده ليس (المعطي. بن. ن)، وإنما هو (محمد. بن. ن) المعتبر عم المشتكي، موضحا بأن إنجازه لتلك الوثائق جاء احتراما لمبدأ استقرار الأوضاع الإدارية ولما تضمنه كناش الحالة المدنية الخاص بوالده، مما يوضح بأن المطلوب في النقض المذكور إنما قام بسوء نية بتغيير الحقيقة وتضمين اتفاقات وتحريف لوقائع في محرر رسمي هو الرسم العدلي، بإدعاء هذا النسب المخالف للحقيقة، وهو ما يشكل تزويرا في محرر
رسمي وفقا لمقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي، خاصة أنه بالرجوع إلى الباب السادس من القانون الجنائي المتعلق بالتزوير والتزييف والانتحال يتضح بأنه تم تخصيص سبعة فروع لهذا الباب، منها الفرع الثالث المتعلق بتزوير الأوراق الرسمية أو العمومية في الفصول من 351 إلى 356، والفرع الخامس الذي نظم وعاقب على التزوير الذي يطال أنواعا خاصة من الوثائق والشهادات من خلال الفصول من 360 إلى 367، وما دام الأمر يتعلق بتزوير طال ورقة رسمية، فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي لعدم دخول هذا الرسم ضمن الوثائق الإدارية والشهادات، فيكون ما انتهت إليه المحكمة من إعادة التكييف غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليمين، وينطوي على خرق جوهري للقانون، وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل وفق ما تنص عليه المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إنه ولئن كانت المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 457 من نفس القانون قد أوجبت على غرفة الجنايات الاستئنافية تكييف الأفعال التي أحيلت إليها وفقا للنصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة وعدم التقيد بتكييف الجريمة المحال عليها، فإن ذلك مشروط بأن يكون التكييف الجديد الذي أضفته على تلك الأفعال تكييفا قانونيا ينطبق على الوقائع التي ثبتت لديها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وصفت الأفعال التي أدانت من أجلها المطلوب في النقض بجنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، مكتفية في تعليل ذلك (بأن المتهم (م. عبد الرحمان) قام بإنجاز رسم موجب تركة عدد 271 صحيفة 282 بتاريخ 2005/12/20 توثيق خريبكة، وأن الثابت من وثائق الملف أن ما أتاه المتهم يدخل في إطار مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي وليس 354)، دون أن تبرز الأفعال التي ارتكبها المطلوب في النقض المذكور، والتي تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 366 المذكور، لا سيما أنها أدانت شهود الرسم المذكور من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة مع العلم بذلك طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي، ودون أن تبرز دور المطلوب في تلك الشهادة المدلى بها من قبل أولئك الشهود، وأن ترتب عن ذلك النتيجة التي ترى أنها ملائمة لنتيجة بحثها طبقا لما تنص عليه المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرقت مقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي، وعرضته تبعا لذلك للنقض والإبطال؛ فضلا عن أنها لما أقرت القرار الابتدائي فيما قضى به من عقوبة الحبس المحددة في سنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ من أجل الجنحة المذكورة التي أعادت التكييف إليها بعدما متعت المطلوب في النقض
بظروف التخفيف القضائية، والحال أن عقوبة الحبس المقررة قانونا لتلك الجنحة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، تكون قد خرقت الفصل المذكور وكذا الفصل 150 من القانون الجنائي. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (عبد الرحمان. م) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/02/24 تحت رقم 152 في القضية عدد 2016/371؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهى متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها
من جديد طبقا للقانون؛
وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.