محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21791 — قرار عدد: 2022/385 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/04/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/07 في القضية عدد 849 /2020/2808 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، واعتبار (ح) مسؤولا مدنيا عن أداء التعويضات المحكوم بها، وبإحلال شركة التأمين للتامين محل المسؤول المدني في الأداء، وبالمصادقة على تقارير الخبير (م)، وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول أعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع خ) أصالة عن نفسه مبلغ قدره 53749،2 درهما نيابة عن ابنه القاصر مبلغ 41495،22 درهما، ونيابة عن ابنه القاصر مبلغ 39641،22 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ج) مبلغ 42878،68 درهما، ولفائدة المطالب بالحق المدني (الم) نيابة عن ابنه القاصر مبلغ 43349،22 درهما ونيابة عن ابنته القاصر مبلغ 433349،22 درهما تعويضات مدنية نهائية صافية عن مجموع الأضرار اللاحقة بهم من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/10/31 والكل
مع شمول خمسين في المائة من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض لاقي الطلبات مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة وطبقا للقانون.
ونظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير
الشريف رقم 111051 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حین انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.
وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المذكورة سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/01 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين عن طلب النقض المرفوع من طرف نائبها ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/04/07 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة
الابتدائية بمكناس في القضية عدد 2020/2808/849 وحكمت على رافعته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.