محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17054 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (١. ف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ل. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/05/06 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/04 ملف عدد 2021/2808/115 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمة امال اصالح ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية مع اعتبار المتهمة مسؤولة مدنيا والحكم بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني بتعويض اجمالي قدره 28292,81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدوث الثلث وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتخفيض التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني الى مبلغ 18861,87 درهم وتحميل المستأنف الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث انه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فان الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال اجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين ان نسخة المقرر لم تسلم داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث ان الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض ان الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/14

وان المذكرة لم توضع داخل الاجل المذكور.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (١. ف) وعليها بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة السعدية الفداء.