محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/608 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يونيو 2022 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ت)، والرامية إلى رفض القرار رقم 2021/656 الصادر بتاريخ
2021/11/22 في الملف عدد 2021/1607/603 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(ب.ب) تقدم بتاريخ 2020/11/23 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال عرض فيه أن المدعى عليها
(س.ش) زوجته بمقتضى عقد، وأن حياتهما الزوجية تعرف عدة مشاكل استعصى حلها، والتمس
الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد أن عائلة المدعي اتهموا
أمها بالتسبب في موت جدهم بعد إصابته بعدوى كورونا، وأنها لا ترغب في التطليق، وبخصوص
الطلب المضاد، فإن المدعي لا ينفق عليها والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 6000
درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2016/09/19، وتكاليف سكنها محددة في مبلغ 160.195 درهما عن
مدة 35 شهرا بمبلغ 4577 درهما شهريا، ومبلغ 3000 درهم عن مصاريف التطبيب ومبلغ 10.000
درهم عن توسعة الأعياد، وعن كل عيد وطني - كذا - وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين
صرح خلالها المدعي بأن المدعى عليها رفضت إلحاقه بها بفرنسا حيث تقيم، وبعد إثبات تعذر
الصلح، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ
2021/06/09، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق
مع الإشهاد على إيداعه لها مستحقاتها المترتبة عن التطليق والمفصلة كالتالي: عن المتعة 10.000
درهم، وعن تكاليف السكن خلال العدة 3000 درهم، وفي المقال المضاد: على المدعى عليها بأداء
اليمين على أن زوجها لم ينفق عليها خلال المدة من 2016/06/19 إلى غاية صدور هذا الحكم، فإن
حلفت استحقت نفقتها بحسب 400 درهم شهريا عن نفس المدة، وإن نكلت حلف المدعى عليه
وسقطت نفقتها، وعلى قاعدة النكول وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما
استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون
أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل
لم تجب عنه المطلوبة.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بعدم الارتكاز على أساس قانوني
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق مقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة
مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة أنه ثبت لها أن الزوجين منفصلان منذ أن عقدا
زواجهما، لأن الزوجة تستقر بفرنسا والزوج يقيم بالمغرب، واعتبرت ذلك شاهدا عرفيا لفائدة
الزوجة تستحق معه النفقة بعد أدائها اليمين، غير أن هذا تعليل غير مؤسس، لأن المحكمة استمعت
لمجموعة من الشهود الذين أكدوا أن الزوجة كانت تتردد على بيت الزوجية الذي كانت توجد به
خلال شهر يناير 2020، وهذه واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة
الشهود، وكذلك فإن المحكمة لم تجب على ما تم الدفع به بخصوص واقعة توجيه اليمين في شأن
تردد الزوجة على بيت الزوجية وواقعة الإنفاق من 2016/06/19 إلى تاريخ يناير 2020، كما خرقت
مقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، لأنها قضت عليه أي الطاعن بأداء نفقة المطلوبة رغم أنه
يوجد بالمغرب وهي تعيش بالخارج، وبذلك فإنه لا يحوزها ولا يمكن توجيه اليمين إليه، والتمس
نقض القرار.
لكن، حيث إن الزوجة طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة، تستحق نفقتها ويحكم لها بها من
تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت
الزوجية وامتنعت، وهو ما ليس قائما في النازلة، ثم إن الثابت من وسيلة النقض أن الطالب أكد
استقرار المطلوبة - بفرنسا منذ زواجهما بتاريخ 2016/06/19، ولم يثبت إنفاقه عليها هناك، وأن