محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1189 — قرار عدد: 2019/480 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( ... )، تقدمت بمقال إلى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة تملك العلامة " ... "، المسجلة لدى" ... "، مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في 27-04-2012، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة الثانية شركة ( ... )، بتسجيلها لنفس العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 12-06-2014، فتقدمت بتاريخ 11-08-2014 بطلب التعرض على تسجيل العلامة المذكورة، غير أن المكتب المذكور رفض التعرض، فطعنت فيه بالإستئناف، وقضت محكمة الإستئناف التجارية بقرارها الصادر في 09-03-2016، بإلغاء القرار المذكور، كان موضوع طعن بإعادة النظر، لكون المحكمة مصدرته أغفلت البت في كافة طلباتها، إذ أنها التمست إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم من جديد بصحة تعرضها والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة ( ... ) في 22-05-2014، ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم. ملتمسة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لأجل ما ذكر الإستجابة لطعنها، والحكم من جديد بصحة تعرضها، والتشطيب على التسجيل الذي قامت به الشركة ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة. فصدر القرار برفض الطلب، وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق أحكام الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية، والمادة

3-148 من القانون رقم 17-97، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن: "المادة 143 من القانون رقم 17-97، لا تخول للمحكمة إمكانية التصدي وإصدار أحكام بالتشطيب على العلامة، مما لا يمكن معه اعتبار أنها أغفلت البت في الطلب"، والحال أن الفصل المذكور ينص على أنه: "إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها"، وهو ما يعني أن المحكمة كانت ملزمة بالتصدي والبت في موضوع التراع، سيما وأن المادة 148-3، تخول لمحكمة الإستئناف التجارية البت في الطعون المقدمة ضد المقررات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضيين المحتج بخرقهما، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسكت الطالبة بأن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، أغفلت البت في كافة طلباتها، إذ أنها التمست إلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم من جديد بصحة تعرضها والتشطيب على التسجيل الذي قامت به شركة (٠٠٠) في 22-05-2014، ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة " ... "، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم. ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم من جديد بصحة تعرضها، والتشطيب على التسجيل الذي قامت به الشركة ونشر القرار في جريدتين وتوقفها عن استعمال العلامة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، رفضت الطلب بتعليل جاء فيه: "إنه

ولئن كانت مقتضيات المادة 148-5 من القانون رقم 17-97، تنص على أن محكمة الإستئناف التجارية مختصة في البت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 143-3 من نفس

القانون، (والصحيح هو 148-3) ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، غير أن المادة المذكورة لا تخول للمحكمة إمكانية التصدي وإصدار أحكام بالتشطيب على العلامة، مما لا يمكن معه اعتبار أنها أغفلت البت في الطلب"، في حين ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، على أنه: "يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض، إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي اكتفت بالقول بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم تغفل البت في أي طلب، دون أن تتأكد من أنها اقتصرت في قضائها على البت في الجزء المتعلق

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية، دون أن تبت في صحة التعرض من عدمه، وترتب على ضوء ذلك الآثار القانونية الواجبة التطبيق، خاصة وأن قرار المحكمة المطعون فيه رد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما يعني بقاء مقال التعرض قائما دون البت فيه، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز

على أساس، عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدو ن.