محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9620 — قرار عدد: 2022/493 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد العالي. ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (إبراهيم. ح) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21 يناير 2020 صك عدد 24 الرامي إلى نقض القرار عدد 36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 يناير 2020 في الملف رقم 2018/2611/1525 القاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2018/06/28 في الملف رقم 17/2609/1183 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب أعلاه من أجل جناية التزوير في سجل عمومي واستعمال سجل عمومي مزور والمشاركة في التزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 352،358،129 و356 من ق. ج ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا مع الاقتصار في العقوبة على سنتين (2) حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ وتحميله الصائر مع المتهم منصور قدور والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض الموقعة من طرف الأستاذ عبد الإله الهواري المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/03/19 كانت داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، ومستوفية لكافة الإجراءات القانونية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا.
في الموضوع: في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من نقصان التعليل
الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بالعبارة التالية: " إن هذه المحكمة وبعد مناقشتها للقضية ... " اقتنعت أن القرار المستأنف قد صادف الصواب." وأن هذا التعليل كان ناقصا ويكاد يكون منعدما، ولم تعتمد قرينة البراءة باعتبارها هي الأصل وأن إجراءات التحقيق والتقصي لم يتم احترامها ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمامها، مما يكون من الأجدر نقضه.
والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون؛
ذلك أن الطاعن تمسك خلال جميع مراحل التحقيق الإعدادي والمحاكمة بضرورة الإدلاء وإحضار أصل الوثيقة موضوع الطعن بالزور لإبداء رأيه والتحقيق ما إذا كان التوقيع المذيل بالوثيقة يعود له أم لا، دون الاستجابة له مما يعد خرقا لمقتضيات المادتين 434 و575 من قانون المسطرة الجنائية، وملف النازلة خال من أصل الوثيقة المدعى أنها مزورة ومستعملة وهي عمود الدعوى وتأسست عليها وقائع لاحقة، مما يكون من الملائم نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال الحجج والأدلة المعروضة عليها في جلسة علنية وتمت مناقشتها شفهيا وحضوريا، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي خلصت إليها بناء على أسباب واقعية وقانونية مقبولة وسائغة عقلا ومنطقا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء تعليلها كالآتي: "إن المتهم - الطالب- اعترف تمهيديا بأنه هو من تلقى الإشهاد على المصادقة على توقيعات المتهم الثاني وزوجته وبرر سبب تكرار الرقمين 263 و264 إلى كثرة الازدحام ومصلحة المتهم الثاني في ذلك العملية، وتبين للمحكمة بعد الاطلاع على سجلي تصحيح الإمضاءات
المحجوزين الأول الممسوك من طرف جماعة سبت لبريكيين والثاني المودع بعمالة قلعة السراغنة أن هناك إقحاما وقع بالسجل الأول في الخانتين المتعلقتين بالرقمين 263 و264 الذي وقع تشطير كل واحد منهما إلى قسمين وضمن بهما عقد المعاملة المطعون فيه بالزور في حين أن السجل الثاني سليم ولا يحتوي على أي إقحام، وكون الإقحام الذي طال السجل المذكور ثم بعد ختمه من طرف السيد رئيس الجماعة المذكورة وإيداع نظيره بمصالح عمالة قلعة السراغنة، والمتهم -الطالب- هو المسؤول والماسك له، وأن التزوير طاله في الوقت الذي كان ماسكا له، وأن ما أتاه يشكل العناصر التكوينية لجناية التزوير في سجل عمومي واستعمال سجل عمومي مزور ... " وأنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولم تكن في حاجة إلى أصل عقد المعاملة بين المتهم الثاني وزوجته ما دام أن جناية التزوير طالت السجل العمومي الذي كان الطالب هو المسؤول والماسك له، بعد اطلاعها عليها ومقارنته بالسجل الثاني الذي كان مودعا بعمالة قلعة السراغنة وانتهت في قضائها على النحو المذكور أعلاه بناء على حجج حظيت بقبولها وكونت منها قناعتها بما لها من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، ويكون ما جاء في الوسيلتين معا على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عبد العالي. ر) ضد القرار الجنائي الاستئنافي عدد 36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/01/14 في الملف رقم 2018/2611/1525 وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة المذكورة بعد استخلاص الصوائر والمصاريف القضائية وفق الإجراءات المعمول بها في الميدان؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وجيلالي بوحبص أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.