محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18751 — قرار عدد: 2022/558 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بكلميم بتاريخ 2021/05/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/12 ملف عدد 2021/2808/21 والقاضي: تأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار ورثة رشيد (ب) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه التعويضات التالية: لفائدة امبارك (ك) 95867.45 درهم خمسة وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وستون درهم وخمسة وأربعون سنتيما ولفائدة محمد (ل) أربعة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون درهما وتسعة وستون سنتيما 64668.69 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سند التي تم تحويل محفظتها لشركة التأمين أطلنطا محل مؤمنها في الأداء مع تحميل كل مستأنف استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من انعدام التعليل ذلك أنه ورد في تعليل القرار المطعون فيه بخصوص الضمان أن قيام عبد الله (ب) بإبرام عقد التأمين بتاريخ 2019/04/10 باسم مالك العربة أخيه رشيد (ب) الهالك الذي توفي منذ دجنبر 2018 لا تأثير له على صحة العقد ولا يعتبر من مستثنيات الضمان ولا يمكن الإحتجاج به تجاه الغير مادام أن شركة التأمين قبلت بهذا الوضع وأبرمت عقد التأمين في اسم المكتتب المذكور دون التأكد من أهليته وصفته ومدى توافره على وكالة من عدمه خاصة أن أسباب سقوط الضمان محددة حصرا قانونا وفي هذا التعليل فإن القرار خلط بين قيام أركان العقد من أهلية ورضى ومحل وفي نازلة الحال المنازعة في أهلية المؤمن له المتعاقد وبين احكام الإستثناء من الضمان وان العارضة نازعت في كون (ب) الحسين الذي اعترف أنه هو من قام بتجديد العقد مقام والده والعقد باطل حتى ولو كان يتوفر على وكالة خاصة لأن الوكالة تنتهي بالموت وأن العارضة لا تلام على إبرام عقد تظاهر فيه شخص بأنه يجدد العقد دون إخبارها بأن المؤمن له متوفى وأن القرار أضاف في تعليله أن سياقة المتهم للسيارة تحت رقابة وإذن المسمى الحسين (ب) الذي يتصرف في السيارة بمقتضى وكالة عامة من ورثة مكتتب العقد المصححة الإمضاء بتاريخ 2018/12/31 تخوله جميع أنواع التصرفات في السيارة بما في ذلك تسليمها للغير لأن من ملك الكل ملك الجزء مما يجعل الدفع بانعدام الضمان غير ذي أساس وأن هذا التعليل مجانب للصواب ومخالف للمادتين 122 من مدونة التأمين والمادة 1 من الشروط النموذجية لعقد التأمين اللذين حددتا مفهوم المؤمن له والمأذون له من لدن مكتتب العقد أو مالك العربة وإذا كان الحسين (ب) مأذون له في الحراسة والقيادة وحتى الإذن لغيره فإنه استنفد هذا الإذن لما سلم السيارة للمسمى عبد الله (ب) وهذا الأخير سلم السيارة للمتهم الحسين (خ) الذي أصبح غير مأذون له من لدن صاحب الصفة في منح الإذن وهو مالك العربة لأن الإذن من الباطن الصادر عن (ب) عبد الله للمتهم مخالف للقانون وبالتالي يخرج عن نطاق المؤمن له مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما یجب أن یکون کل حکم أو قرار معللا تعلیلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/05/26 بشأن الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك فإنها تعرف المؤمن له بكونه "مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها" وهذا يعنى أن الإذن يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج حارسها أو سائقها ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب التعريف الوارد أعلاه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لماردت دفع الطاعنة وأيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتبر الضمان قائما بعلة " أن سياقة المتهم للسيارة كان تحت رقابة وإذن المسمى الحسين (ب) الذي يتصرف في السيارة بمقتضى وكالة عامة من الورثة الشرعيين للمكتتب المصححة الإمضاء بتاريخ 2018/12/31 تخوله جميع أنواع التصرف في السيارة بما في ذلك تسليمها للغير لكون من ملك الكل ملك الجزء مما يجعل الدفع بانعدام الضمان غير مؤسس ويتعين رده " "، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن مالك الدارجة النارية أداة الحادثة هو السيد رشيد (ب) الذي توفي منذ دجنبر 2018 وأن ورثته قاموا بإنجاز وكالة للسيد الحسين (ب) من أجل سياقة السيارة والتصرف فيها والذي سلمها للمسمى عبد الله (ب) والذي سلمها بدوره للمتهم الحسين (خ) الذي لا تربطه أية علاقة بمالكي السيارة ولا يتوفر على إذن مباشر منهم حتى يمكنه الإستفادة من ضمان الطاعنة وبذلك يكون التعليل الذي ساقته المحكمة لا يستقيم والمقتضيات القانونية السالفة الذكر مما جاء معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل
ويكون عرضة للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 2021/05/12 في الملف عدد 2021/21 عن المحكمة الإبتدائية بكلميم - غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها - بخصوص الضمان وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر والاجبار في الادنى و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.