محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/20189 — قرار عدد: 2021/377 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ف) محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ك) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/6/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/6/19 ملف عدد 2017/313 القاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتبار ابراهيم (خ) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض الإجمالي المضمن بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل الضحية ربع المسؤولية وترك ثلاثة أرباعها على عاتق المسؤول المدني و خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 60284،87 درهما وتحميل المستأنفة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ك) المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل ذلك أن الغرفة الاستئنافية قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعن بعلة عدم ادائه للصائر الجزافي الاستئنافي وهو ما يخالف وثائق الملف إذ أنه سبق له أن أدى الصائر الجزافي بمحكمة الاستئناف في الملف الاستثنافي عدد 189/ 2017 الذي صدر فيه قرار بعدم الاختصاص النوعي والإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع الطعن . وهو الأمر الذي بينه للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمقتضى مذكرة توضيحية لأسباب الاستئناف المدلى بها بجلسة 2018/4/18 والمرفقة بصورة من وصل الأداء. و المشرع ألزم المطالب بالحق المدني بأداء الصائر الجزافي الاستثنافي مرة واحدة ولم يلزمه بأداء الصائر الجزافي عن كل خطوة من خطوات البت الاستئنافي كما ذهب اليه القرار موضوع الطعن . و الأكثر من ذلك فإن المحكمة لم يسبق لها بصفة نهائية أن أعذرته و دفاعه بالأداء كما تنص عليه الإجراءات المسطرية و ذلك حتى يوضح لها سبقية أدائه للقسط الجزافي بصفة قانونية، مع العلم أنها تجاوزت هذه المرحلة الشكلية عندما قررت إجراء خبرة طبية مضادة عليه، وأن مصالحه و حقوقه تأثرت سلبا بعدم قبول استئنافه رغم نظاميته مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي و أدى
القسط الجزافي بمقتضى الوصل رقم 1064 بتاريخ 2017/7/12 في الملف الاستئنافي عدد 189/ 2017 الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص النوعي والإحالة على الغرفة الاستئنافية بإنزكان المصدرة للقرار موضوع الطعن التي صرحت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائي بعلة عدم أدائه للقسط الجزافي و الحال أنه أوضح في مذكرته الاستئنافية المدلى بها بجلسة 2018/4/18 والمرفقة بصورة من وصل الاداء أنه سبق له أداء القسط الجزافي الاستئنافي في الملف المشار إليه أعلاه وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض.
من أجله
و بعد صرف النظر عن باقي ما أثير
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2019/6/19 ملف عدد 2017/313 بخصوص المصالح المدنية للطاعن وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .