محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2964 — قرار عدد: 2021/499 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المختار (أ) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/01/09 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/30 ملف عدد 2019/791 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بثلاثة اشهر ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة 20000 درهم عن القتل الغير عمدي الناتجة عن حادثة السير وغرامة 700 درهم عن التجاوز المعيب و 700 درهم عن قطع الخط المتصل و 300 درهم عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انقضاء عقوبته الحبسية مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية الى شهر ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض بفرعيها مجتمعين المتخذين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ذلك ان القرار المطعون فيه بني على حيثيات مهزوزة قانونيا وهي عبارة لسرد لوقائع وليس تعليلا وان الاحكام يجب ان تكون معللة طبقا للفقرة الثامنة من المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وأن العارض أكد في سائر المراحل ان الضحية هو الذي تجاوز سيارة خفيفة بشكل غير قانوني فاصطدم به وان القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الواقعة ولم يجب على أقوال العارض كما أن إلغاء رخصة السياقة ليس له ما يبرره قانونا لان الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 172 غير متوفرة في هذه النازلة وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين أن الحادثة وقعت لما أقدم المتهم الطاعن على تجاوز شاحنة كانت تسير أمامه من الخط المتصل فاصطدم بالدراجي الهالك الذي كان قادما من الاتجاه المعاكس لسيره، تكون قد أبرزت بشكل كاف العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قناعتها بالادانة واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، وتكون الوسيلة عديمة الأساس. ومن جهة ثانية فإنه وبمقتضى المادة 173 من مدونة السير يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس القانون إذا اقترنت بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية منه الى إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة من سنتين الى أربع سنوات ولما كان ثابتا من القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن الطاعن المختار (أ) أدين من أجل جنحة القتل غير العمدي عن حادثة سير مع اقترانها بالتجاوز المعيب قطع الخط المتصل طبقا للفقرة الثانية من الفصل 172 أعلاه وهذه الإدانة توجب على المحكمة الغاء رخصة سياقته مع تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 173 المذكورة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر ..
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.