محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/21153 — قرار عدد: 2021/257 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (ف. و) بواسطة مؤازره الأستاذ عبد النبي (ق) المحامي بهيئة مراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/04/16 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/04/10 في القضية عدد 2018/469، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل بغرامة مالية قدرها 308067 درهم ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة وتحميله الصائر مجبرا في سنة واحدة حبسا عند الاقتضاء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد النبي (ق) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت، استندت في ذلك على كونه ارتكب حادثة سير بواسطة سيارة منتهية صلاحية نظام القبول المؤقت وهي لاتعود إليه، إلا أنه بالرجوع إلى القوانين الجمركية المنظمة لنظام القبول المؤقت للسيارات فإن الاستفادة تخص مالك السيارة وليس مستعملها، وأن الطاعن مجرد أجير وأنه تلقى أوامر من مشغله من أجل نقل السيارة من مكان إلى آخر، لكنه أثناء القيام بذلك وقعت حادثة سير وأنه لا علاقة له بالسيارة ولا يملكها، وأنه يجب متابعة مالك السيارة باعتباره مشغل الطاعن مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة الطاعن من جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت، استندت في ذلك على كون البيان الخاص بالسيارة منتهي الصلاحية وأن السيارة المذكورة ليست في ملكه فضلا عن كونه لا يحق له الاستفادة من نظام القبول المؤقت إلا بإذن من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2019/04/10 في القضية عدد: 2018/469 وتحميل الطاعن الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا ومصطفى نجيد وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.