محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/813 — قرار عدد: 2023/246 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/02/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ: (س.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 2770، الصادر بتاريخ: 2019/04/17 في الملف رقم: 2019/1501/1960عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ: 2020/12/01 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نائبه الأستاذ: محمد العلواني الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ: 2017/12/18 عرض فيه أنها كان يشتغل مع المطلوب منذ: 2014/04/01، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2017/11/01، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضات عن علاوة الاقدمية، وعن العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهما يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المطلوب، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن الاخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بادائه له هذه التعويضات وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الأولى خرق احكام المادة 39 من مدونة الشغل، ذلك انه بالرجوع الى محضر الاستماع المؤرخ في 2014/09/06 يلاحظ ان ليس هناك ما يثبت فيه الطرد التعسفي المنسوب للطالب وان المحضر المذكور الذي اعتمدته المحكمة من وسائل الاثبات لم يتضمن اطلاقا أي اعتراف من المشغل بخصوص طرد المطلوب بل تضمن شهادات تفيد ان الاجير غادر عمله بصورة تلقائية بعدما طلب منه المشغل الافراغ للمنزل الذي كان يسكنه وهو في الأصل ملك للمشغل وقد سبق للطالب ان بعث رسالة إخبارية الى مفتش الشغل بتاريخ 2017/11/17 مفاده انه سبق وان توصل باستدعاء من طرف مفتش الشغل ليتقدم الى مكتبه بتاريخ 2017/11/10 وذلك بخصوص المطلوب في النقض الذي كان يشتغل بالضيعة الفلاحية والذي تقدم بشكاية بتاريخ 2017/11/07 ملتمسا الصلح بخصوص النزاع القائم وانه بعد استجابة المشغل بعودة المطلوب في النقض الى عمله حتى يفاجئ به قد غادر مقر العمل 3 أيام بعد التحاقه وتعذر عليه بعث رسالة الرجوع الى العمل وذلك لعدم توفره على عنوانه كما سيلاحظ ان المحضر المعتمد في جلسة الاستماع قد تضمن شهود نفي حيث صرح الشاهد (ع.ي) بان الاجير قد غادر مقر عمله من تلقاء نفسه ولم يقم السيد (م.ب) بطرده بل طالب منه اخلاء المنزل الذي يشغله فقط والسيد (س.ب) الذي صرح بان السيد (م.ب) لم يقم بطرد الاجير بل طلب منه فقط اخلاء المنزل الذي كان يشغله وان الاجير هو من غادر العمل من تلقاء نفسه وان المحكمة لم تكلف نفسها الرجوع الى الاشهادين وبذلك يبقى المطلوب هو من وضع حدا للعقد الذي كان يربط بين الطرفين مما يبقى معه القرار غير
قائم على أساس قانوني ويتعين نقضه.
كما يعيب على القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك ان المحكمة عللت قضاءها بكون شهادة الشاهدين جاءت متضاربة ومتناقضة فيما بينها والحال ان شهادتهما اكدت بكون المغادرة كانت تلقائية ولا دخل للمشغل فيها، كما نفت المحكمة في تعليلها شهادة السيد (ع.ي) كونها غير مقبولة بسبب سوابقه القانونية كما ان الشهادة لم تكن متضاربة حيث ان الاجير غادر العمل مدة 3 أيام وبعدها غادر حسب شهادة الشاهد الأول في حين صرح الشاهد الثاني بان الاجير غادر العمل بعد أسبوع من رجوعه للعمل وانه بعد التمعن في هذه الشهادتين اتضح انهما جاءتا متوافقتين بحيث ان تعليل محكمة الاستئناف وباخذها بعين الاعتبار الفرق الزمني ولهذا فتعليل المحكمة لم يستند على أساس قانوني حيث ان المهم في هاتين الشهادتين والتي لم تأخذ بهما المحكمة هو مسالة مغادرة الاجير لعمله بشكل تلقائي وكان على المحكمة اخذ الامر بجدية ومناقشة الوقوف على صحة مغادرة الاجير بدل اعتبار الفرق الزمني البسيط بانه تضارب في الشهادتين وعدم الاخذ بهما لكل هذا فالمحكمة مصدرة القرار عند اغفالها لهتين الشهادتين جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف خاصة من محضر البحث المجرى بالمرحلة الابتدائية ان المحكمة استمعت إلى الشاهد (ع.ش) الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية انه يعرف المطلوب في النقض كان يعمل لدى الطالب كسائق جرار الى غاية نونبر 2017 حيث غادر المطلوب العمل لمدة 3 أيام دون معرفة سبب ذلك ثم عاد بعد ذلك للعمل لمدة أسبوع تقريبا ليغادر من جديد رفقة جميع اهله الى وجهة غير معلومة موضحا انه لا علم له بسبب مغادرته ولا سبب انهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين والمحكمة حينما استندت في قضائها على هذه الشهادة التي لم تثبت المغادرة التلقائية كان قضاؤها مؤسسا على القانون وما بالوسيلة یبقی بدون سند.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.