محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/3243 — قرار عدد: 2021/458 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 3/181 وتاريخ 20 مارس 2018 في الملف عدد 2016/3/1/3117 أن ورثة (ع.هـ) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بأنه سبق لهم أن استصدروا حكما عن نفس المحكمة بتاريخ 05 ماي 2005 في الملف عدد 13/05/675 قضى على المدعى عليها شركة (ط) بالتخلي عن العقار الواقع بمحارث عين الديب وعين العباس قرية المخفي الذي تبلغ مساحته حوالي 15 هكتارا والذي تستغله المدعى عليها المذكورة وتستخرج منه تربة من نوع نادر أصفر

اللون مستعملة عددا كبيرا من الجرافات وشاحنات من الحجم الكبير مما الحق بهم ضررا بليغا وحرمهم من استغلال ملكهم ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتقدير التعويض المناسب، وأجابت المدعى عليها بأنه لا يوجد بالملف ما يثبت ملكية المدعين للمدعى فيه وأن استغلالها له مؤسس على عقد أبرمته مع جماعة المخفي السلالية وأنها أدت واجب الاستغلال عن طريق شيك مسحوب لفائدة وزارة الداخلية الوصي على الجماعة

المذكورة بطلب من السلطات الإدارية وأن الخبرة أنجزت من طرف خبير غير مختص وأن الحكم

المحتج به صدر دون أن تجري المحكمة أي تحقيق في الدعوى مما يكون معه طلب التعويض غير مرتكز على أساس وعلى فرض استحقاق الأرض من طرف المدعين فإن الجماعة السلالية والجهات الإدارية التي تعاقدت معها هي المسؤولة قانونيا عن الأضرار اللاحقة بهم ملتمسة إدخال الجماعة السلالية للمخفي ومن معها في الدعوى، وأجابت الجماعة المدخلة في الدعوى بأن المدعى فيه ملك خالص لها تتصرف فيه منذ عدة سنوات وانه سبق لها أن تقدمت بمطلب تحفيظه وأن وجود المدعى عليها في المدعى فيه شرعي بناء على صفقة أجرتها مع الجهة الوصية

على الأراضي الجماعية ملتمسة رفض الطلب، وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة وتقديم المستنتجات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليها للمدعين تعويضا قدره 4.900.000 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها وعرضت أوجه استئنافها مثيرة أنها تكتري المدعى فيه من الجماعة السلالية المخفي وأن القرار الاستئنافي القاضي عليها بالتخلي موضوع طعن بالتعرض من طرف الجماعة المذكورة مؤكدة ما سبق لها إثارته ابتدائيا ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب واحتياطيا إخراجها من الدعوى وبعد الجواب

وتدخل المندوبية السامية للمياه والغابات إراديا في الدعوى عارضة في مذكرتها أن المدعى فيه ملك غابوي ومحدد نهائيا بموجب المرسوم الوزاري رقم 2-94-14 بتاريخ 21 يناير 1994 وأنها تحوز الأرض وحررت بشأنها مخالفات في حق الشركة المستأنفة وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه المحكوم عليها بالنقض

فأصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة لم تتعرض لما أثارته الطاعنة بخصوص العلاقة الكرائية ومسؤولية الضرر المطلوب التعويض عنه وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الإحالة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهم فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن أسباب إعادة النظر مجتمعة

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية خاصة الفقرة 2 منه، ذلك أن القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 483 وتاريخ 24 يناير 2012 القاضي بالنقض والإحالة بعلة أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لئن أشارت إلى أن الجماعة كمالكة للأرض لازالت محل نزاع بين الطرفين فإنها لم تتعرض لما أثارته الطاعنة بخصوص العلاقة الكرائية ومسؤولية الضرر المطلوب التعويض عنه مما يكون معه القرار المذكور قد اعتبر صفة الجماعة كمالكة موضوع نزاع وأن الاستجابة لطلب النقض إنما استند إلى ما أثير بخصوص العلاقة الكرائية ومسؤولية الضرر، علما أن الطاعنين قد استصدروا حكما عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 05 ماي 2005 في الملف عدد 13/5/675 قضى على المطلوبة شركة (ط) بالتخلي عن المدعى فيه وأضحى هذا الحكم نهائيا بصدور القرار الاستئنافي عدد 1156 بتاريخ 26 أكتوبر 2005 بحضور باقي المطلوبين بتأييده وأصبح باتا بصدور قرار المجلس الأعلى عدد 1989 في الملف 2006/3/1/71 الذي قضى برفض الطلب، كما رفض تعرض الجماعة السلالية المخفي بتاريخ 25 يونيه 2008 بموجب القرار رقم 833 في الملف رقم 04/5/1252 بعدما أدلى الطالبون بما يثبت ملكيتهم للمدعى فيه، لكن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر علل ما قضى به بالقول " ومن تم فإن محكمة الموضوع إذ بتت في القضية بسند من القول بأن الأرض موضوع النزاع هي ملك للجماعة السلالية وأن المطلوبة شركة (ت) تشغلها منها على وجه الكراء ولم يدل الطرف الطاعن بما يثبت حيازة الأرض وتصرفه فيها على وجه

ينتقل إليه الحق فيها" وقد اغفل القرار الأحكام القضائية المشار إليها والتي لها حجيتها طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وفي ذلك خرق للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإن إشارة القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 1989 وتاريخ 06 ماي 2007 إلى واقعة إدلاء الطاعنين برسم تملكهم للمدعى فيه يكون قد ناقش الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة لإثبات العلاقة الكرائية معتبرا أن القائد ليست له الصفة لإبرام عقد الكراء فيكون قرار المجلس الأعلى المذكور قد حسم في مسألة إثبات العلاقة الكرائية لكن قرار محكمة النقض محل الطعن بإعادة النظر عاد من جديد ليشير إلى تلك الوثائق نفسها معتبرا أنها كافية لإثبات العلاقة الكرائية مع أن قرار المجلس الأعلى أصبح مكتسبا لحجيته في هذا الخصوص مما يعتبر تناقضا بين قرارين صادرين عن محكمة النقض فضلا عن أن عقد الإيجار المدلى به المؤرخ في 21 يونيه 2005 ينص الفصل الرابع منه أن مدة الكراء ثلاث سنوات ولم يغط الفترة السابقة التي حصل خلالها الاستغلال مما تكون معه واقعة الاستغلال عملا غير مشروع والقرار المطعون فيه لم يجب عما أثاره الطاعنون بهذا الخصوص مما يتعين الرجوع فيه ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وإحالة القضية على نفس المحكمة أو محكمة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجوز الطعن في قرار محكمة النقض بإعادة النظر إذا صدر دون مراعاة الفصل 375 من نفس القانون وهذا الأخير ينص على أن قرارات محكمة النقض يجب أن تكون معللة وأن تتضمن المذكرات المدلى بها والوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف، وبالرجوع

للقرار المطعون فيه الذي أشار في عرض وسيلة النقض إلى ما أثاره الطاعنون من أن عقد الكراء مؤرخ في 21 يونيه 2005 وحدد مدته في ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ إبرامه بينما واقعة الاستغلال حصلت قبل ذلك أي بتاريخ فاتح فبراير 2005 ولم تكن العلاقة الكرائية قائمة واعتبرت المحكمة العلاقة الكرائية قائمة بإقرار الجماعة السلالية مع أن الأمر يتعلق بشهادة احد

الخصوم لفائدة خصم ثان وأن الأحكام المستدل بها يتبين منها أن العلاقة الكرائية غير موجودة وأن عقد الإيجار لا يسري بأثر رجعي، لكن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما علل قضاءه بان" المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عللت قرارها بان الثابت من وثائق الملف أن الأرض موضوع النزاع كانت محل علاقة كرائية بين المستأنفة والمدخلة في الدعوى الجماعة السلالية المخفي حسب عقد الإيجار المدلى به وبإقرار من طرف هذه الأخيرة أنها بالفعل أكرت الأرض المذكورة لفائدة المستأنفة شركة (ت) على أساس أنها المالكة لها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وسليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني " لم يجب عما أثير بخصوص المرحلة السابقة لإبرام العقد ولا ما أثير بخصوص عدم قيام العلاقة الكرائية استنادا إلى الأحكام الصادرة في القضية خاصة القرار المستدل به الصادر عن المجلس الأعلى عدد 1989 وتاريخ 06 يونيه 2006 الذي اعتبر القائد عديم الصفة لإبرام عقود الكراء المتعلقة بأراضي الجموع وهو ما يعتبر عدم الجواب عما أثير في الوسيلة مما يعتبر انعداما للتعليل استنادا للفصلين 379 و375 المذكورين ومن موجبات إعادة النظر وبالتالي الرجوع في القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية بفروعها مجتمعة

حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه بالنقض وهو القرار رقم 1057 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2015 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 1201/12/241 نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والفصول 127 و130 و627 و 629 و648 و404 و413 و418 و67 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل الرابع من عقد الإيجار المؤرخ في 21 يونيه 2005 قد حدد مدة سريانه في ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ هذا العقد وبالتالي فإن طرفيه لم تنشأ لهما العلاقة القانونية إلا من تاريخ العقد بينما واقعة الاستغلال بدأت منذ فاتح فبراير 2005 في وقت لم تكن تلك العلاقة موجودة كما أن المحكمة لم تتحقق من ثبوت العلاقة الكرائية بين المطلوبين وأساءت تطبيق الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود وعللت قرارها بان تلك العلاقة ثابتة بإقرار المطلوبة الثانية مع أن الإقرار الذي يعتد به

هو إقرار الخصم طبقا للفصل 404 من القانون المذكور وما حصل هو مجرد شهادة أحد خصومهم لخصمهم الآخر فضلا عن أن الأحكام المستدل بها تبين أن العلاقة الكرائية غير موجودة وأن عقد الإيجار لا يسري بأثر رجعي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، كما أن الإقرار هو ذلك الاعتراف الذي يقوم به الخصم أو نائبه المأذون له إذنا خاصا طبقا للفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، أما إقرار الخصوم بعضهم لبعض فلا يلزم إلا من صدر منه لصالح المقر له ولا يلزم غيرهما كما انه طبقا للفصل 103 من قانون الالتزامات والعقود فإن الحائز عن حسن نية يتملك الثمار ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء وما يجنيه منها بعد ذلك ويتحمل مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار وأن الحائز حسن النية هومن يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها ولما كان البين من أوراق الملف المستدل بها أمام محكمة الموضوع أن الطاعنين تمسكوا بكون المطلوبة كانت تستغل الأرض المدعى فيها قبل إبرامها عقد الكراء مع الجماعة السلالية وأن قرار المجلس الأعلى عدد 1989 اعتبر أن العقد الذي أدلت به الشركة من صنع وإنشاء القائد الذي لا صفة له في إبرام العقود المتعلقة بكراء

أراضي الجموع مع الغير، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الأرض موضوع الدعوى كانت محل علاقة كرائية بين المستأنفة شركة (ت) والمدخلة في الدعوى الجماعة السلالية المخفي حسب عقد الإيجار بإقرار هذه الأخيرة واعتبرت الشركة المذكورة مجرد مكترية بموجب عقد بحسن نية في غیاب ثبوت تواطؤ بين المتعاقدين، دون أن تبين كيف استبعدت ما انتهى إليه قرار مجلس الأعلى عدد 1989 المشار إليه بخصوص عقد الكراء ودون أن تجيب عما أثير بخصوص الاستغلال عن المدة السابقة لإبرام العقد واعتبرت المطلوبة حسنة النية وأعفتها من كل تبعات استغلالها للمدعى فيه دون أن تراعي مقتضيات الفصل 103 المشار إليه جاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بالرجوع في القرار المطلوب فيه إعادة النظر وإرجاع مبلغ الضمانة إلى أصحابها ونقض القرار المطعون فيه والإحالة على محكمة الاستئناف بتطوان للبت طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) رئيسا للجلسة والسيد محمد بن يعيش رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث) والمستشارين السادة : أمينة زياد مقررة - مصطفى بركاشة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - الحسين اندجار - بوشعيب متعبد - السعدية مفضل - فاطمة بختي أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.