محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/6867 — قرار عدد: 2008/470 — بتاريخ: 2008-04-16

القرار عدد 470 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2008 في الملف الجنحي عدد 2008/2/6/6867

حادثة سير - وجود المصاب داخل الناقلة المؤمن عليها - قيام علاقة السببية بين الإصابات

اللاحقة به والحادثة المشمولة بالضمان.

إن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي البات في المسؤولية والذي ربط بين الإصابات اللاحقة بالمطلوب وبين الحادثة استنادا إلى تواجد المطلوب داخل الناقلة المؤمن عليها من طرف الطالبة وإلى الشهادة الطبية الأولية المدلى بها في الملف، والتي لا يعيبها في شيء كونها صادرة عن غير المستشفى الإقليمي وتبقى - أي تلك الشهادة - من جملة الأدلة التي تخضع في تقييم مدى مطابقتها للحقيقة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع - تكون قد ردت ضمينا عما أثارته الطاعنة بمقتضى مذكرتها الاستئنافية بخصوص انتفاء العلاقة السببية بين الحادثة وما أصاب المطلوب من جروح، وعللت قضاءها في ذات الوقت تعليلا كافيا فجاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني.

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريحين منفصلين أفضت بهما بواسطة الأستاذين (ف. ع) و(م.ك) بتاريخ 15-11-2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 8-11-2005 تحت عدد 2759 في القضية ذات الرقم 18/04/25 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما في شقه المدني بتحميل الظنين المدان (ع.م) كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار المسماة (ع.ش) مسؤولة مدنيا والطاعنة مؤمنة لها وتمهيديا بإحالة الضحية الجريح على خبرة طبية والمحكوم بمقتضى ثانيهما على المسؤولة مدنيا المذكورة بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (ج.ر) - وتحت إحلال العارضة

محلها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا قدره 272.686,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم

الثاني والنفاذ المعجل في حدود الربع.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.ف) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية ، ذلك أنه من بين ما أثارته الطاعنة في معرض بيان أوجه استنئافها انتفاء العلاقة السببية بين الإصابات والحادثة مستندة في ذلك إلى كون الحادثة قد وقعت بين مدينتي الفنيدق والعرائش وقد جاء في محضر الضابطة القضائية أنه قد تم نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي بمدينة طنجة إلا أن الطاعنة قد أثبتت بمحضر استجوابي أرفقته بمذكرتها أن المطلوب لم يلج بتاتا المستشفى المذكور ، كما أن المطلوب قد أدلى بشهادة طبية أولية تتضمن مجموعة من الإصابات تتسم بالخطورة ومن بينها كسر بالأضلع وفقدان الوعي وبالتالي لا يعقل أن يغادر من لحقت به تلك الإصابات مدينة طنجة إلى الرباط ويتسلم شهادة طبية بالمستشفى الجامعي للمدينة الأخيرة بل انه لو كانت تلك الإصابات فعلية وصحيحة لما أمكن المطلوب الرجوع يومين بعد وقوع الحادثة إلى مركز الدرك بطنجة للإستماع إليه فضلا عن أن الشواهد الطبية المدلى بها لم يشر ولو في واحدة منها أن المطلوب كان نزيل المستشفى ناهيك عن كون رجال المعاينة أشاروا إلى وجود إصابات خفيفة فقط وكل المعطيات المذكورة كافية للقول بانتفاء العلاقة السببية بين الإصابات والحادثة إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع وهو ما يجعله منعدم التعليل ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن حيث وبصرف النظر عن كون رجال الضابطة القضائية إنما تقتصر معاينتهم على ما تراه أعينهم المجردة من إصابات بدنية ولا ترقى تلك المعاينة بالتالي إلى مستوى الدليل ذي الحجية المطلقة

الذي لا يمكن إثبات عكسه وفضلا عن أن عدم تواجد المطلوب بالمستشفى الاقليمي بمدينة طنجة لا يمكن أن يشكل ولو قرينة بسيطة عن عدم إصابته بجروح من جراء الحادثة موضوع النازلة (بصرف النظر عن هذا وذاك) فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها بالجلسة من دفوعات والجواب عنها بصفة صريحة ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي البات في المسؤولية والذي ربط بين الإصابات اللاحقة بالمطلوب وبين الحادثة استنادا إلى تواجد المطلوب داخل الناقلة المؤمن عليها من طرف الطالبة وإلى الشهادة الطبية الأولية المدلى بها في الملف والتي لا يعيبها في شيء كونها صادرة عن غير المستشفى الإقليمي لمدينة طنجة وتبقى - أي تلك الشهادة - من جملة الأدلة التي تخضع في تقييم مدى مطابقتها للحقيقة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع - تكون محكمة الدرجة الثانية وبمقتضى ذلك التأييد - قد ردت ضمينا عما أثارته الطاعنة بمقتضى مذكرتها الاستئنافية بخصوص انتفاء العلاقة السببية بين الحادثة وما أصاب المطلوب من جروح وعللت قضاءها في ذات الوقت تعليلا كافيا فجاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه ومن خلال الإطلاع على خبرة الدكتور (ع.م) والمصادق عليه ابتدائيا واستئنافيا يلاحظ بأن الخبير المذكور لم يستدع وكيل العارضة ومن جهة ثانية فإن الخبير لم يوجه أي استدعاء لوكلاء الأطراف خاصة محامي شركة التأمين (الطاعنة) وعلاوة على ذلك فإنه - أي الخبير - لم يشر إلى الأطراف التي حضرت عملية الخبرة ولم يحرر محضرا موقعا من قبلهم يتضمن ملاحظاتهم وأقوالهم وكل ذلك يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المادة 63 المومأ إليها أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن حيث إن ما اشتملت عليه الوسيلة هو من الدفوعات التي يجب إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يناقشوها مع من يعنيه أمرها ويبتوا فيها بالقبول أو الرفض في حين لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا المكمل لما أورده ذلك القرار أنه قد سبق

للعارضة أن تمسكت بما تناقشه الوسيلة بل الثابت من تلك التنصيصات أن نائب الطاعنة قد أكد المذكرة الاستئنافية لهذه الأخيرة وبالرجوع إلى تلك المذكرة والمذكرة الملحقة بها يتبين أنه لا وجود فيهما للدفع المثار بمقتضى الوسيلة وبالتالي يكون ما اشتملت عليه هذه الأخيرة يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى مع أن هذا الأخير لا يعد درجة ثالثة للتقاضي الأمر الذي تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن العارضة دفعت بكون الخبير مجرد طبيب عام ولا يتوفر على المؤهلات الكافية لتشخيص إصابات تتعلق بالعظام إلا أن المحكمة المصدرة للقرار اكتفت بالقول بأن الخبرة موضوعية مما جاء معه قرارها ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث طالما أنه لا يوجد من بين مقتضيات القانون ما يمنع إسناد الخبرة الطبية إلى طبيب غير مختص ما دام أن تقدير مضمون تلك الخبرة واحترامها للمقتضيات القانونية يرجع أمره لمحكمة الموضوع فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ردت دفع العارضة بخصوص الخبرة الطبية الثانية بقولها : "حيث إن الخبرة المنجزة على الضحية جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنها جاءت موضوعية بالنظر إلى الأضرار التي بقيت عالقة بالضحية من جراء الحادثة " لما ردت المحكمة الدفع على ذلك النحو يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. لكن وفي شأن وسيلة النقض الرابعة والمتخذة من خرق وسائل الإثبات وسوء التعليل، إذ أن الخبير (ح) اعتمد في خلاصة تقريره على الكشف البنكي للمطلوب مع أن هذا الأخير محام وملزم بمسك دفاتر وسجلات بل أكثر من ذلك كان على ذلك الخبير أن يعتمد في إنجاز مأموريته على التصريح الضريبي للمطلوب الأمر الذي يكون معه القرار قد جاء سيء التعليل ومعرضا بذلك للنقض

والإبطال.

بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا

وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث ردت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه على ما دفعت به الطاعنة بخصوص الخبرة الحسابية بقولها: "حيث ... ان الخبرة الحسابية جاءت موضوعية بالنظر إلى المهنة التي يمارسها

المطالب بالحق المدني".

وحيث وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الحسابية يتبين أن منجزها اعتمد فيها على الحساب البنكي المفتوح في اسم المطلوب خلال الفترة الممتدة من 30-5-2000 إلى 10-5-2001 والحال أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب يعمل محاميا وبالتالي فهو كباقي أصحاب المهن الحرة يبقى خاضعا للضريبة التي يراعى في تحديدها الربح أو الدخل الصافي بعد خصم كل المصاريف ومن ثم يكون الخبير لم يرتكز إلى أساس سليم في إنجاز مأموريته وتكون المحكمة تبعا لذلك قد أسست قضاءها على خبرة معيبة وهو ما يجعل قرارها لما ردت دفع العارضة على النحو الوارد أعلاه قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بخصوص ذلك. من أجله

قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8-11-2005 في القضية عدد 18/04/25 وذلك بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.