محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/235 — قرار عدد: 2019/258 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2015/04/21 تقدمت شركة بريد المغرب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها كانت تحمل اسم المكتب الوطني للبريد والمواصلات، وتقرر سنة 1996 إحداث وتجهيز مركز اصطيافي بشاطئ مدينة أصيلة، وتم إبرام عدة صفقات لهذا الغرض مع عدة مقاولات ومن بينها المدعى عليها، تتعلق بتجهيز المطعم وحجرة الغسيل الملحقين بالمركز الاصطيافي المذكور، وأن هذه الأخيرة سبق لها أن سلمت المكتب البضاعة الخاصة بالمطبخ المتفق عليه قبل انتهاء الأشغال الأخرى، إلا أنها وبعد أن أقدمت على سحب جميع معداتها التي سبق تسليمها في ظروف غير ملائمة، وذلك بعلة حمايتها من التأكسد وتعرضها للسرقة، كما تشهد بذلك رسالتها المؤرخة في 2006/7/4 مرفقة بلائحة المعدات إلا أنها منذ ذلك التاريخ تحاول استرجاع تلك المعدات دون جدوى، مما حذا بها إلى إنجاز عدة إجراءات قضائية لهذا الغرض، تعذر معه الاتصال بالمسؤولين على الشركة، والتمست التصريح بفسخ الصفقة المبرمة مع المدعى عليها، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات فيه. في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أنه من الثابت أن التراع الماثل يقوم بين شركتين تجاريتين إذ أن بريد المغرب يعتبر شركة تجارية بنص القانون بحكم النشاط

التجاري الذي يزاوله أسوة بالمستأنفة، وأنه حتى على فرض استعمال وسائل القانون العام عند التعاقد، فإن الأمر لا يكفي لإضفاء الصبغة العمومية على العقد الرابط بينهما، بل يتعلق الأمر بأشغال تجهيز مطعم وحجرة الغسيل بإحدى مراكز الاصطياف التابعة لشركة بريد المغرب مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في

النزاع.

لكن، حيث إن شركة بريد المغرب وإن كانت شركة مساهمة فإن الصفقة التي أبرمتها كانت من أجل تنفيذ مشروع اجتماعي ذا نفع عام يتمثل في ترميم مركز الاصطياف بأصيلا، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بصفقة عمومية تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالنظر في التراعات الناشئة عنها، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار

البيضاء لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.