محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3142 — قرار عدد: 2020/87 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القوارب المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2002/08/19 تقدم السيد (ع. ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه : أنه بتاريخ 1986/09/02 اشترى من الجماعة الحضرية -لووزلاز المطا قطعتين البأرضيتين من الملك البلدي الخاص، وطبقا للفصل 5 من دفتر التحملات تقدم بَطَلبَّ للجماعة لبيان حدود البقعتين المبيعتين وعلى إثره تم تحرير ملحق عقد البيع المؤرخ في 1986/10/04 يتعلق ببيان حدود البقعتين الأولى توجد قرب مستشفى سيدي احساين مساحتها 7 هكتارات تقريبا مشيرا إلى حدودها والبقعة الثانية موجودة مساحتها 204820 مترا مربعا، يحدها شمالا أرض عارية وجنوبا إعدادية ( ... ) وشرقا حي ( ... ) وغربا طريق ( ... )، وأن الملحق المذكور أشار بخصوص القطعة الثانية إلى أنها أحدثت فيها طريق عمومية تؤدي إلى شارع ( ... ) تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المساحة، وأضاف أنه تمت تسوية البقعة الأولى بمقتضى ملحق عقد البيع المؤرخ في 1986/10/01، وتم إنجاز صك عقاري لها تحت عدد 1044/28 باسم "ش 2"، وبخصوص البقعة الثانية وأثناء إجراءات مسطرة التحفيظ ظهر من خلال العمليات الهندسية والمسح الطبوغرافي الموازي لعملية التحفيظ أن المساحة التي أسفرت عنها تلك العملية تفوق بكثير المساحة المنصوص عليها في ملحق عقد البيع المؤرخ في 1986/10/01، إذ بلغت مساحتها الإجمالية ما يقارب 35 هكتارا بينما لم يتم تحفيظ سوى مساحة 9 هكتارات و90 آرا و92 سنتيار، ويبقى بين المساحة التقديرية والمساحة الحقيقية التي بينها المسح الطبوغرافي محددة
في 13 هكتار و98 آر و46 سنتيار لم تتم تسويتها، والتمس الحكم على المجلس البلدي لمدينة ورزازات في شخص رئيسه بتكملة الجزء الناقص من البقعة الثانية المبيعة له والكائنة بقرب حي ( ... ) بورزازات ضمن الحدود الواردة في ملحق عقد البيع المؤرخ في 1986/10/01 مقابل أدائه ثمن المساحة الزائدة المحددة تقريبا في 13 هكتار و98 آر و46 سنتيار وإشفاع الحكم بالغرامة التهديدية قدرها عشرة آلاف درهم وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على المجلس الحضري لورزازات بتكملة الجزء المتبقي والزائد الذي لم يتم تسليمه للمدعي من البقعة الثانية الكائنة بقرب حي ( ... ) المحدد حسب عقد البيع الملحق المؤرخ في 1986/10/01 والمحدد حسب تقرير الخبرة في 28 هكتار و43 آر و27 سنتيار بالثمن المحدد في العقد المؤرخ في 1986/09/02 وتطبيقا لمقتضيات الفصل من دفتر الشروط والتحملات وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقص وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وحلق وضعية يصعبً تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتهم. المجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث تبين من ظاهر وثائق الملف موجود الظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1412 الصادر بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2018/7207/901 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.