محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/17481 — قرار عدد: 2016/263 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 07 غشت 2015، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05 غشت 2015 في القضية عدد 15/157 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثمانية
أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل القتل غير العمدي والجرح خطأ وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم من أجل الباقي وسحب رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي لها وخضوعه لدورة تكوينية لمدة خمسة أيام على حسابه الخاص بأحد المراكز المعتمدة لذلك، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشرة أشهر حبسا نافذا وتتميمه بجعل الغرامة المحكوم بها عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم احترام السرعة المفروضة قانونا محددة في مبلغ 1000 درهم وعن عدم التقيد بمدتي السياقة والراحة وتجاوز المدة القصوى للسياقة محددة في مبلغ 1000 درهم. إن محكمة النقض،
بعد أن تلا المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة في فرعها الأول من نقصان التعليل وفساده الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على المتهم بغرامة مالية نافذة محددة في مبلغ 1000 درهم عن المخالفات المنسوبة إليه وهي عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم احترام السرعة المفروضة قانونا وعدم التقيد بمدتي السياقة والراحة وتجاوز المدة القصوى للسياقة ثم تممه بجعل الغرامة المحكوم بها على المتهم عن عدم القيام بالمناورات اللازمة وعدم احترامه السرعة المفروضة قانونا محددة في 1000 درهم وعن عدم التقيد بمدتي السياقة والراحة وتجاوز المدة القصوى للسياقة محددة في مبلغ 1000 درهم، مما تكون معه قد قدرت العقوبة مرتین عن نفس الفعل وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه. وفي فرعها الثاني من خرق الفصل 123 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتتميم الحكم الابتدائي، وذلك بجعل الغرامة المحكوم بها على المتهم
عن عدم القيام بالمناورات اللازمة وعدم احترام السرعة المفروضة قانونا محددة في 1000 درهم، والحال أن الفصل 123 المذكور يجعل ضم العقوبات لزومي في المخالفات، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضى المذكور وعرضة بالتالي للنقض. لكن، حيث إن البين من منطوق القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وإن أوردت ضمنه عبارة تتميم الحكم الابتدائي بخصوص العقوبات المحكوم بها عن المخالفات الثابتة في حق المتهم، فهي إنما قضت بتعديل تلك العقوبات وجعلها مفصلة إلى غرامتين اثنتين مقدار كل واحدة منهما 1000 درهم عن المخالفات المذكورة بدل غرامة واحدة عن جميع المخالفات، على اعتبار أن عدم التقيد بمدتي السياقة والراحة تعتبر جنحة طبقا للمادة 176 من مدونة السير ولا يمكن ضم عقوبتها إلى العقوبة المتعلقة بمخالفتي عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم احترام السرعة المفروضة قانونا، مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المواد 172 و173 و167 و168 من مدونة السير، ذلك أن القرار الاستئنافي عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل القتل خطأ والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وسحب رخصة سياقته دون أن يقضي بإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة يحددها، يكون قد خرق مقتضيات المواد المذكورة ومعرضا
للنقض.
لكن، حيث إنه طبقا للمادتين 170 و173 من مدونة السير فلا يتعرض كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة في جرح أو قتل غير عمدي، لإلغاء رخصة السياقة والمنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة محددة إلا متى اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 169 و172 من نفس المدونة، وهو غير حال النازلة مما تكون معه الوسيلة غير
مؤسسة.
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. لأجله
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين : عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.