محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14226 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 177 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/04 في القضية عدد 2021/2602/423، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (إ.ل) و(ف.ف) من جريمتي الضرب والجرح والسب العلني وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين دون أن تبرر سبب استبعادها تصريح مصرح المحضر، ودون أن تستدعيه وتستمع إليه كشاهد وفق ما ينص عليه القانون، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كانت الشهادة المعتبرة قانونا هي تلك التي تؤدى بمجلس القضاء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين استنادا إلى إنكارهما، بعدما تعذر إحضار مصرح المحضر ابتدائيا، تكون قد طرحت ضمينا هذا التصريح، علما أن المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم طبقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فلم يخرق قضاؤها بذلك أي مقتضى، وجاء معللا كفاية، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.