محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2146 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/25 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 7093 الصادر بتاريخ 2021/12/02 في الملف رقم
2021/1501/7051 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ14 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناءا على مستنتجات المحامي العام عبد العزيز اوبايك.
في شأن قبول الطلب:
حيث من جهة اولى فإنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع
طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام
محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه.
و حيث إن المقال المقدم من طرف محام اكتفى بوضع طابعه عليه دون توقيعه، هذا
الطابع الذي لا يقوم مقام التوقيع، ومن جهة ثانية فانه وطبقا للفصل 516 من قانون المسطرة
المدنية فان الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع والانذارات والاخطارات والتنبيهات
المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الآخرين توجه الى
ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وان الطاعنة باعتبارها شخص اعتباري فانها لم تقدم طلب
النقض في شخص مثلها القانوني، وكان بذلك مخالف لمقتضيات الفصل 516 من قانون
المسطرة المدنية، الامر الذي يستوجب التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.