محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1167 — قرار عدد: 2014/942 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن الأستاذ (م.ش) تقدم بشكاية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لفائدة السيدة (ل.ش) ومن معها عرض فيها أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2004 فوت موكلوه عن طريق مكتب التوثيق الأستاذ (س.هـ) بمراكش عقارا يملكونه على الشياع للسيدين (ع. ع) و(م.ب)، وأن كل واحد من البائعين باع نصيبه في هذا العقار وأن أيا من البائعين الأربعة لم يكن على علم بوجود أي حجز تحفظي يثقل نصيبه إلا أنه بعد البيع تبين أن حجزا تحفظيا منصبا على نصيب المسمى (ج.ش) المقيم بهولندا والذي لم يكن حاضرا مجلس العقد وثابت عند والدته (ح. ش) التي كانت تجهل موضوع الحجز إلا أنه بعد تحرير عقد البيع تبين للبائعين :

1 - أن الموثق أخل بمقتضيات الفصل الأولى من ظهير 1925/5/4 ذلك أنه خلافا لما ينص عليه القانون لم يخبر البائعين يوم تحرير البيع أن نصيب أحد البائعين كان موضوع حجز تحفظي منذ 2002/2/4. 2 - أنه زور تاريخ العقد إذ أن الطرفين حضرا ووقعا يوم 2004/10/24 إلا أن الموثق إضافة تاريخا آخرا وهو 2004/11/22، والحال أن مجلس العقد كان بالتاريخ الأول وأنه قام بذلك لأنه تراخى عن أداء واجبات التسجيل داخل الأجل المحدد قانونا وهو 30 يوما الشيء الحق ضررا بجميع

الأطراف.

3 - أنه تراخى في إجراء تقييد احتياطي أو نصح المشترين للقيام بذلك قد ترتب عنه بعد علم المستفيد من الحجز إلى المبادرة بإجراء حجز تحفظي حديد بتاريخ 2004/11/5 أي بعد إبرام العقد بمكتب الموثق وتسلمه الثمن الأمر ذي ترتب عنه ضرر لطرفي العقد. 4 - رغم علمه باستحالة تقييد هذا البيع بالرسم العقاري الذي من المفروض أن يكون اطلع عليه قبل تحرير العقد، عمد خلسة دون إشعار الطرفين إلى التنصيص في العقد على التضامن بين البائعين والحال أن كل طرف باع نصيبه بصفة مستقلة وغير مسؤول إلا في حدود نصيه. 5 - لم يبين الموثق للأطراف أنه في حالة ما إذا كان البيع جماعيا فانه يتعذر تقييده بالرسم العقاري إلا بعد رفع الحجز التحفظي المثقل به نصيب احد البائعين ولعل الموثق الذي كان يعلم ذلك عمد إلى إخفاء هذه الوصية عن الطرفين يظل محتفظا بالثمن إلى الأبد لأنه يستحيل إيجاد حل لهذه الوضعية، وبعد جواب الموثق ومتابعته من طرف النيابة العامة أصدرت غرفة المشورة حكمها عدد 7 بتاريخ 2009/03/26 قضى بمؤاخذة الموثق (س.هـ) من أجل مخالفة عدم تقديم النصح للمتعاقدين والمساس بالثقة التي يتعين على الموثق بعثها في النفوس والحكم عليه بالتوقيف عن ممارسة المهنة لمدة شهر واحد وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المخالفات، استؤنف من طرف الوكيل العام للملك مطالبا برفع العقوبة ومؤاخذة الموثق من أجل مخالفة الاحتفاظ بمبالغ مالية، كما طعن فيه من طرف الموثق ملتمسا التصريح بعدم مؤاخذته فأصدرت غرفة المشورة قرارها عدد 1731 بتاريخ 2009/10/14 في الملف رقم 2009/1127/1825 بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بمؤاخذة المعني بالأمر من أجل مخالفة عدم تقديم النصح للمتعاقدين والمساس بالثقة التي يتعين خلقها في النفوس ومعاقبته من أجل ذلك بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وبعدم مؤاخذته من أجل الاحتفاظ بمبالغ مالية لأكثر من شهر وتحميله الصائر، طعن فيه بالنقض من طرف الموثق فأصدر المجلس الأعلى (محكمة النقض) قرارها عدد 401 بتاريخ 2010/05/27 في الملف رقم 2010/1/4/383 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون بعلة أنه صدر عليها بغرفة المشورة.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت غرفة المشورة قرارها المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم المطعون فيه مع الاقتصار في العقوبة على توجيه الكلام إلى الموثق وتحميله الصائر. في الوسيلة الفريدة المعتمدة في الطعن بالنقض : حيث يعيب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة قد جانبت الصواب حينما قضت بعدم مؤاخذة الموثق من أجل مخالفة الاحتفاظ بالوديعة لأكثر من شهر بعلة أن الموثق تلقى

المبلغ بتاريخ 8 يناير 2004 ووقع الأمر بالتحويل بتاريخ 1 فبراير 2004 في حين أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين وجود ثلاث أوامر بالتحويل صادرة عن الموثق تتضمن تواريخ مختلفة وهي تفوق مدة شهر عن تاريخ تسلمه الوديعة من تاريخ تحرير العقد، كما أن الأمر بالتحويل الذي تعين الأخذ به هو الحامل الطابع بنك ( ... ) والذي يحمل تاريخ 2006/02/15 والذي يثبت أن الموثق احتفظ بالوديعة لمدة تفوق الشهر الواحد مما يجعل القرار المطعون في مجانبا للصواب ومعرضا للنقض. حيث صح ما عابه السيد الوكيل العام للملك على القرار المطعون فيه، ذلك أن الملف يتضمن أوامر بالتحويل مؤرخة على التوالي في 2004/02/10، 2005/1/31 و2006/02/15 وأن المحكمة اكتفت بالقول بأن مخالفة الاحتفاظ بوديعة غير ثابتة ما دام أن الموثق وقع الأمر بالتحويل في اقل من شهر إذ تلقى المبلغ بتاريخ 2004/1/8 ووقع الأمر بالتحويل بتاريخ 2004/12/01 دون أن تحدد موقفها بشأن باقي الأوامر بالتحويل المعتمدة من طرف النيابة العامة في متابعة المعني بالأمر من أجل المخالفة المذكورة مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيعه وإحالة الملف إلى المحكمة التي أصدرته وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد الغني يفوت مقررا، عبد المجيد بابا اعلي عبد العتاق فكير، محمد وزاني طيبي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.