محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18536 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ز.ع) و(ع.ف) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.أ) بتاريخ 2020/12/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار عدد 1591 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/14 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1109، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتهما من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح والحكم من جديد بإدانتهما من أجلها، وعقاب كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وأدائها تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 8000.00 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 18536 -2021/8/6/18537 للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنحة وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بعد ضم الملفين 18536 و2021/8/6/18537 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين
(ز.ع) و(ع.ف).
وحكمت علي صاحبيه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.