محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1017 — قرار عدد: 2022/466 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/15 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 3321 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف رقم

2020/1501/3535عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 مددت الجلسة

يومه

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد علي شفقي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها الى تم طرده بصفة تعسفية بتاريخ والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد انتهاء الاجراءات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها الفائدة المدعي تعويض عن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي " المطلوب في النقض حاليا " فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب عن الاخطار والفصل والضرر والحكم من جديد عن المشغلة بأدائها للأجير تعويض عن الاخطار والفصل والضرر وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، عندما استبعدت المحكمة مصدرته شهادة شهودها الذين أكدوا ان المطلوب في النقض كان يقوم بخصم الطلبيات لفائدته الشخصية واعتبرت ان شهادة شهود الطاعنة غير فاعلة، ولم تبين بالتعليل معنى الواقعة التي يجب ان تبين خاصة وان شاهدها اكد وبكل دقة ان المطلوب في النقض يحتفظ بجزء من الطلبية لفائدته الشخصية، وهو الثابت محضر جلسة البحث المجرى ابتدائيا وبذلك كانت شهادته دقيقة ومضبوطة وتمت بناء على ما عاينه لتبقى واقعة الخطأ الجسيم ثابتة ولا تحتاج الادلاء بحكم، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف المستندات وخرق القانون وقواعد الاثبات لما اعتبر ان شهادة شهود الطاعنة غير دقيقة والحال ان شهادة شاهدها دقيقة ومضبوطة بتاء على ما عاينه، ليكون بذلك قد حرف محضر جلسة البحث واعتبر ان الطاعنة لم تثبت الخطأ الجسيم وخرق بذلك قواعد الاثبات المتمثلة في شهادة الشهود والقرص المدمج ومحضر المعاينة مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك انه وخلافا لما انتهى اليه القرار المطعون فيه كون الخطأ المنسوب للأجير والمتمثل في خيانة الأمانة غير ثابت، فان الثابت من خلال شهادة الشاهد (ع) وباعتباره المكلف بمراقبة العمال بواسطة الكاميرا والذي افاد ان الأجير يقوم بوضع بعض مبالغ الطلبيات اليومية، والباقي يحتفظ به لنفسه، حيث يقوم بإدخال الطلبية بالحاسوب بشكل ناقص، ليكون بذلك القرار فيما انتهى اليه غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه.

حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث

فيها من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.