محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/7686 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/10/15 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (محمد. ع) والرامية إلى نقض القرار عدد 1146 الصادر بتاريخ 2021/07/12 في الملف عدد 2021/1201/781 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/17؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

في شأن قبول الطلب؛

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن نتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف، ولما كان الموطن الحقيقي لكل شخص ذاتي طبقا للفصل 519 من نفس القانون المذكور هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه، وأنه إذا كان لشخص موطن بمحل ومركز أعمال بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك. ولما كان البين من مقال الطعن بالنقض أن الطاعنين لم يبينا موطنهما الحقيقي واقتصرا على محل المخابرة معهما بمكتب محاميهما، والذي لا يعتبر موطنا حقيقيا طبقا للفصل 519 المشار إليه فإنه يتعين استنادا للفصل 355 المذكور عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.