محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/2160 — قرار عدد: 2022/360 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه (عبد الحق (ب)) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2018/194 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/25 في الملف عدد: 2018/1124/107.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف نائب الطالب بتاريخ

.2021/02/10

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/04/05 و2018/07/11 تقدم الطالب بمقال استئنافي وآخر إصلاحي أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استأنف من خلاله المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتاريخ 2018/05/03 في الملف رقم 05/1949 فيما قضى به من سبقية البت في الأفعال موضوع الشكايتين عدد 319/ش /2013 وعدد 9/س. و. ع/2015 وعدم المؤاخذة فيما يخص الأفعال موضوع الشكاية عدد 2015/397 ومؤاخذة الطاعن بخصوص الأفعال موضوع باقي الشكايات ومعاقبته بالتشطيب عليه من جدول المحامين بالدار البيضاء بكل ما يقتضيه ذلك من تخليه عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفة محامي أو يصف نفسه بذلك مع النفاذ المعجل، موضحا بأن المتابعات التي تقررت في مواجهته في نطاق المادة 67 وما بعدها من قانون المحاماة تم بالاستناد إلى الشكايات التالية : - الشكاية عدد 52/ش.و. ع/2010 المرفوعة عليه من قبل "فاطمة (ن) " التي تنسب إليه أنها كلفته بمؤازرة زوجها "(ف. خ) " الذي كان متابعا في قضية جنائية أمام قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وسلمته مبلغ 100.000,00 درهم كأتعاب دون أن يقوم بما يمليه عليه واجبه المهني، - الشكاية عدد 243/ش /2011 المرفوعة عليه من قبل " ياسمينة (ع) " بدعوى أن الطالب توسط لها سنة 2008 في شراء شقة كائنة بشارع للا الياقوت بالدار البيضاء، وأنه عرض عليها كراء هذه الشقة لمدة قصيرة مقابل أتعابه التي يستحقها عن عملية الوساطة في شراء هذه الشقة وأنه بهذه الطريقة استولى على شقتها ورفض إفراغها بالرغم من مرور 3 سنوات، - الشكاية عدد 673/ش /2012 المرفوعة عليه من قبل كل من "محسن وعبد الحي (س)"، التي يعرضان فيها أنهما اعتزما شراء حقوق عقارية مشاعة مملوكة لـ "عائشة (ش) " في الرسم العقاري عدد 2837/س، وأن المشتكى به تكلف باستخراج رسم عقاري جزئي لهما مستقل عن الرسم العقاري الأم، وذلك مقابل مبلغ 100.000,00 درهم دون أن يقوم بأي شيء إذ أنه بعد اطلاعهما على الرسم العقاري المذكور تبين أنهما كانا ضحية عملية نصب من قبله، - الشكاية عدد 319/ش /2013 المرفوعة عليه من قبل "عبد المجيد (ص) " الذي ينسب إليه فيها أنه كلفه بالدفاع عنه في قضية جنائية، وأنه استغل انقطاع صلته بأسرته ليقوم بالنصب على أخيه مصطفى (ص) وتسلم منه مبلغ 280.000,00 درهم ثم مبلغ 430.000,00 درهم موهما إياه أنه سيحصل على حكم بالبراءة وأقنعه أن هذا المبلغ سيسلم على شكل غرامة لفائدة مصلحة

قضائية تضم أطرافا قانونية وهمية ستعمل على تبرئته، وأنه بعد علمه بما قام به عمل على تجريده من النيابة عنه، - الشكاية عدد 2768/م/2013 المرفوعة عليه من قبل "أحمد (ل) " التي يعرض فيها أن المشتكى به مدين له بمبلغ 160.000,00 درهم، وأنه استصدر في مواجهته أمر بالأداء بمبلغ 110.000,00 درهم، وأن هذا الأخير يرفض الأداء رغم جميع المساعي الحبية التي قام بها، - الشكاية عدد 9/ش.و. ع/2015 المرفوعة عليه من قبل "خديجة (ص) " التي تنسب له فيها أنه اتفق معها على الزواج وتم إيداع ملف توثيق عقد الزواج لدى العدل عبد الإله (م) ، غير أنه بدأ يماطلها في الأمر متذرعا بضرورة اقتناء بيت للزوجية يليق بمركزه الاعتباري بصفته محاميا وطالبها بتسليمه مبالغ مالية لهذه الغاية بلغت 2.460.000,00 درهم بعد أن أوهمها أن هناك فيلا في حي كاليفورنيا، وأنها فرصة لا تعوض وبعد تحوزه بالمبلغ المذكور بدأ يختلق الأعذار والذرائع بقصد التهرب من الزواج، آخرها أنه بصدد إتمام إجراءات الطلاق من زوجته السابقة وبعد ذلك تم الاتفاق على عقد القران إلا أنه بالتاريخ المحدد تعمدت زوجته افتعال نزاع بالتواطؤ معه قصد التملص من إتمام إجراءات الزواج وهو ما حدث حيث اختفى عن الأنظار بعد ذلك، - الشكاية عدد 104/ش/2015 المرفوعة عليه من " محمد ولد (ر) " التي يعرض فيها أنه كلف الأستاذ عبد الحق (ب) بالنيابة عنه في ملف قضائي واتفق على أتعاب حددت في مبلغ 460.000,00 درهم تسلمها منه نقدا بحضور أحد أصدقائهما، وأنه بعد تحوزه بهذا المبلغ اختفى عن الأنظار ولم يتمكن من إيجاده رغم تردده المستمر على مكتبه إلى أن إلتقى به صدفة، وبعد مواجهته بالأمر اتفاقا معا على استحقاق الأستاذ (ب) عبد الحق لمبلغ 280.000,00 درهم كأتعاب على أن يرد له مبلغ 180.000,00 درهم على دفعات بحساب 10.000,00 درهم شهريا، سلمه منها أربع دفعات بقيمة 40.000,00 درهم ولازال بذمته مبلغ 140.000,00 درهم، - الشكاية عدد 397/ش /2015 المرفوعة عليه من قبل "عبد العزيز (س) " الذي ينسب له فيها أنه كلفه بالنيابة عنه أمام المحكمة التجارية في عدد من الملفات مقابل مبلغ 110.000,00 درهم كأتعاب إلا أنه لم يقم بالمطلوب، وغادر أرض الوطن إلى وجهة مجهولة، وبعد الاطلاع على محاضر جلسات هذه الملفات تبين له أن الأستاذ عبد الحق (ب) لم يحضر الجلسات ولم يدل بالمذكرات ولا الوثائق التي سلمها إياه، مؤكدا على أن جميع ما جاء في هذه الشكايات يبقى غير قائم على أساس يبرره، وهو ما وضحه في جوابه الذي أدلى به لمجلس هيئة نقابة المحامين بالدار البيضاء، الذي بالرغم من ذلك أصدر مقرره المذكور، معيبا عليه كونه جاء مجانب للصواب وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، بعدم إجابته على جميع الدفوع التي تقدم بها أو أخذه بما جاء بمذكرته الجوابية من أن أغلبية هذه الشكايات تكتسي طابعا شخصيا وليس مهنيا كما هو حال الملف المتعلق بالشقة التي كان يكتريها من " ياسمينة (ع) " ويستعملها كمكتب له، ونفس الأمر بالنسبة لشكاية " أحمد (ل) " المتعلقة بدين

مبلغه 160.000,00 درهم طاله التقادم وكان نتيجة عملية نصب تعرض لها من قبل هذا الأخير، ملتمسا الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه وإلا في حالة تكوين قناعة المحكمة بوجود مخالفة مهنية بسيطة الحكم عليه بعقوبة لا تتجاوز الإنذار، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا قضت فيه بتأييد المقرر المطعون فيه وبتحميل المستأنف الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين الأولى والثانية للطعن بالنقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بعدم بيان الأفعال والمخالفات المهنية المنسوبة إليه وكذا العناصر المكونة لهذه المخالفات، وإنما اكتفى بتأييد المقرر التأديبي المتخذ من طرف مجلس الهيئة دون القيام بأي بحث للوصول إلى الحقيقة أو الأخذ بعين الاعتبار لما أدلى به من وثائق ومستندات، بما فيها التنازلات والأحكام التي سبق له وأن أدلى بها بالرغم مما لها من تأثير على النزاع، وهي التنازلات التي تفيد انتفاء الركن المادي للمخالفة، كما أن المحكمة اقتصرت على تأييد المقرر التأديبي بدون التمحيص في جميع الشكايات المقدمة في مواجهته، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن تحصيل فهم واقع القضية وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قضاة الموضوع، ولا معقب عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بتأييد المقرر التأديبي المطعون فيه إستندت إلى ما جاءت به من أنه" يتضح من وثائق الملف ومستنداته أن الأستاذ عبد الحق (ب) لم يقم بما يمليه عليه الواجب المهني بخصوص ما ورد في شكاية السيدة فاطمة (ن) ، وأن ما قدمه من وثائق في هذا الصدد لا يجديه نفعا خاصة وأن نسخة طلب السراح المؤقت غير مؤرخة وغير مؤشر عليها بأي تاريخ يفيد الإيداع لدى كتابة ضبط غرفة التحقيق، ثم إن المشتكى به أعرب للمشتكية عن استعداده لرد نصف مبلغ الأتعاب الأمر الذي يشكل قرينة على أنه لم يباشر أي إجراء فيما كلف به، ثم إنه تسلم أتعابا مهمة من السيدين محسن وعبد الحي (س) ولم يقم بأي إجراء لفائدتهما، كما أنه إلتزم بأن يرد للمشتكي محمد ولد (ر) مبلغ 180.000 درهم على دفعات إلا أنه لم يف بإلتزاماته ولم يؤد له إلا مبلغ 40.000 درهم، ثم إنه امتنع عن تنفيذ أمر بالأداء يهم المشتكي أحمد (ل) ، وبخصوص شكاية المسماة ياسمينة (ع) فإنه توسط لها في شراء شقة بالدار البيضاء وسلمته وكالة تتعلق فقط بتزويد الشقة بالماء والكهرباء إلا أنه أكرى الشقة المذكورة لنفسه ورفض تسليمها لمالكتها رغم مرور ثلاث سنوات "، تكون (أي المحكمة) قد بسطت رقابتها على وقائع القضية وتأكدت من ثبوت ما نسب للطالب من أفعال تشكل إخلالا بقواعد المهنة ومبادئ الشرف والمروءة، وإنتهت إلى " أن المحامي المشتكى به استحوذ على أموال بعض المشتكين ولم يقم بما يمليه عليه الواجب المهني،

كما أنه استحوذ على أموال مشتكين آخرين بدون وجه حق، مخالفا بذلك قواعد المهنة وأعرافها ومخلا بالمروءة والشرف "، وذلك بصرف النظر عن التنازلات أو الصلح المحتج بها من قبل الطالب التي لا علاقة لها بالمتابعة التأديبية ولا تحول دون حق الجهة المكلفة بتدبير المهنة بمتابعة المحامي المعني بالوقائع المنسوبة إليه، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. في الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس من القانون والتقادم الذي شاب المخالفة المنسوبة إليه والمتعلقة بشكاية "أحمد (ل) " التي ترجع إلى 1995/03/14 وتنصب على معاملة تمت بينهما تتعلق ببيع وشراء سيارة من الخارج، وهي معاملة ذات طابع مدني صرف تنظمها قواعد القانون المدني، مما تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بها المحاكم وليس الهيئات المهنية التأديبية، كما أنه شابها التقادم المنصوص عليه في المادة 64 من قانون المحاماة، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما استندت إليه من أن المشتكي "أحمد (ل) " سلم للطالب مبلغ 180.000 دهم مقابل التزام منه بأداء هذا المبلغ على دفعات دون أن يفي بذلك بعد أن اكتفى فقط بأداء مبلغ 40.000,00 درهم، لتنتهي إلى اعتبار أن ما قام به يعتبر مخالفة مهنية موجبة للمتابعة التأديبية وذلك بالاستحواذ على أموال بعض المشتكين، فإنها تكون قد طبقت القانون في صحيحه، ولم يشب قرارها أي خرق للمقتضى القانوني المحتج به، باعتبار أن الاعتراف بدين والتزام بأدائه وإن كان محررا بتاريخ 1995/03/24، فإن واقعة الامتناع عن الأداء والتي شكلت أساس الشكاية المقدمة من طرف السيد "أحمد (ل) " لم تتحقق إلا بتاريخ 2013/10/08، حسب الثابت من الكتاب الموجه من قبل الأستاذ "مصطفى (ف) " إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بخصوص امتناع الأستاذ " عبد الحق (ب) " على سداد المبلغ المتبقي، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الرابعة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بكون جميع الشكايات المقدمة في مواجهته لم يتم البت فيها إلا بتاريخ 2018/05/03 أي بعد انصرام الأجل القانوني، مادام أن العبرة في بدء إحتساب أجل القرار الضمني بعدم المؤاخذة هو بتاريخ إحالة قرار المتابعة من طرف النقيب على مجلس الهيئة، الذي يتحقق بمرور أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إحالة قرار المتابعة عليه، طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 68 و 70 من قانون المحاماة، كما أن كل من الشكاية عدد 243/ش/2011 المرفوعة من طرف "ياسمينة (ب) "، الشكاية عدد

9/ش.و. ع/2015 المقدمة من طرف "خديجة (ص) " صدرت فيها قرارات بالحفظ الضمني وتم تأييدها من طرف غرفة المشورة، ونفس الأمر بالنسبة للشكاية عدد 673/ش /2012 المرفوعة من طرف "عبد المجيد (ص) "، مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف، أن الطالب لم يسبق له أن تمسك بما ورد بالوسيلة أمام قضاة الموضوع بمحكمة الإستئناف - بغرفة المشورة - مما لايمكن التذرع به لأول مرة أمام النقض، ويبقى ما أثير غير مقبول. في الوسيلتين الخامسة والسادسة للطعن بالنقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع من خلال عدم مناقشة الحجج التي سبق له وأن أدلى بها، كما أن المحكمة خرقت الضمانات التأديبية المخولة له قانونا بعدم الأخذ بالتنازلات التي سبق له الإدلاء بها، وأنه طبقا للمادة 62 من قانون المحاماة فقد كان يتعين على المحكمة أن تخفض العقوبة المفروضة عليه في إطار مبدأ الملاءمة بين الفعل المرتكب والعقوبة المفروضة عليه، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن كون المحكمة قد متعت الطالب بجميع الضمانات المخولة له قانونا قبل صدور القرار المطعون فيه وبعد دراستها لجمیع وثائق الملف، كما جاء بحيثيات هذا القرار، وأن التنازلات المحتج بها - وكما أشير إليه أعلاه - لا تأثير لها على قانونية المتابعة التأديبية ولا تحول دون حق مجلس هيئة المحامين في متابعة المحامي المشتكى به بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، فإن تقدير مدى جسامة العقوبة الموقعة عليه يبقى من صميم اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون صحيحا وكافيا ومنسجما مع ظروف القضية، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.