محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3523 — قرار عدد: 2019/774 — بتاريخ: 2019-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1201 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2016/7206/1922، أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/01/19 بمقال عرض فيه أنه كان مستخدما لدى البنك الشعبي للوسط الجنوبي من 1982/02/01 إلى 2012/6/30 وحصل على قرار المغادرة الطوعية، إلا أنه فوجئ باقتطاع جزء من التعويض المتفق عليه من المنبع وقدره 196.817,53 درهم وصرفه لإدارة الضرائب بدعوى تعلقه بواجب الضريبة العامة على الدخل، وأن كلا من مقتضيات المادة 76 من مدونة الشغل والمادة 66 من القانون رقم 17-89 المحدث للضريبة العامة على الدخل المعدلة بمقتضى المادة 10 من قانون المالية رقم 48-03 لسنة 2004 واضحة في عدم خضوع التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي أو تعويض عن المغادرة الطوعية للعمل للضريبة المذكورة، ملتمسا الحكم بإبطال الضريبة العامة على الدخل المقتطعة من المنبع لفائدة إدارة الضرائب على التعويض الممنوح له عن المغادرة الطوعية للعمل لدى البنك الشعبي للوسط الجنوبي، والحكم تبعا لذلك بإرجاع إدارة الضرائب للمدعي مبلغ هذه الضريبة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وإشفاعه بغرامة تهديدية مبلغها 50000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبعد جواب مديرية الضرائب والبنك الشعبي للوسط الجنوبي وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإبطال الضريبة العامة على الدخل الحامل لمبلغ 196.817,53 درهم الذي تم اقتطاعه من المنبع لفائدة إدارة الضرائب على التعويض الممنوح للمدعي في إطار المغادرة الطوعية للعمل لدى البنك الشعبي للوسط الجنوبي والحكم تبعا لذلك بإرجاع إدارة الضرائب للمدعي مبلغ هذه الضريبة مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، استأنفته المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

في شأن وجهي الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم استناده على أساس قانوني سليم، ذلك أن القضاء الإداري وعلى رأسه محكمة النقض قد حسم في موضوع النزاع ووضع حدا لكل نقاش في موضوع وقصره في تحديد مدى التزام الجهة المشغلة بتطبيق الإعفاء الجزئي، كما تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاوزها لاختصاصاتها لما سعت من تلقاء نفسها إلى إعادة تكييف الوقائع، باعتبار أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالمغادرة الطوعية للعمل بل إن مغادرة المطلوب في النقض لعمله تم في إطار التقاعد المسبق بناء على طلبه ووفقا لمقتضيات المادة 96 من النظام الداخلي لمجموعة البنك الشعبي التي تنص على الإحالة على التقاعد المسبق وشروط الاستفادة منه

ولا تشير إلى المغادرة الطوعية، كما أن الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الشعبي التي حددت مجال تطبيق التعويض عن التقاعد النسبي لا توجد فيها إشارة إلى المغادرة الطوعية، كما أن كل الوثائق تتحدث عن التقاعد المسبق وليس المغادرة الطوعية وبالتالي فإن مقتضيات المادة 66 الفقرة 7 من القانون رقم 17-89 المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل لا تسري على حالته الخاصة، وإن علاقة الشغل التي كانت تربط المطلوب في النقض بالبنك الشعبي قد انقضت في إطار التقاعد المسبق التي لا تدخل في حالات الإعفاء الجزئي من الضريبة العامة على الدخل كما هو منصوص عليها بالفقرة السابعة من المادة 66 المذكورة أعلاه، وإن التعديل التي أدخلته المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 على الفقرة 7 من المادة 66 المذكورة اقتصر على إضافة التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل إلى قائمة التعويضات التي يشملها الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل في حدود ما يوافق فقط مبلغ التعويض عن الفصل من العمل، وإن المطلوب في النقض عبر عن إرادته واختياره لإحالته على التقاعد المسبق المنصوص عليه في المادة 96 من

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

النظام الداخلي لمجموعة البنك الشعبي، وهي حالة لا تستفيد من أي إعفاء ضريبي، وأنه وحتى على فرض استفادته من المغادرة الطوعية للعمل، فإن التعويض الممنوح له في هذا الإطار يبقى خاضعا جزئيا للضريبة العامة على الدخل وفق ما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 66 المشار إليها أعلاه، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لكن حيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود واستجلاء نية المتعاقدين، فإن تكييفها وتطبيق نصوص القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإرجاع البنك الشعبي للوسط الجنوبي لفائدة المدعي مبلغ 206.210,64 درهم المقتطع عن الضريبة العامة على الدخل بما جاءت به من أنه: ((خصوص السببين الثاني والثالث للاستئناف لارتباطهما، فمن الثابت من وثائق الملف أن مغادرة المستأنف عليه للعمل لدى المؤسسة المشغلة لا يمكن اعتباره مؤطرا في إطار التقاعد المبكر طالما أنه قد حصل على تعويض مقابل مغادرته للعمل، في حين أن الإحالة على التقاعد النسبي لا يترتب عنها منح تعويض اتفاقي للمتقاعد باستثناء المستحقات الممنوحة له في إطار نظام التقاعد، وبالتالي فالتعويض الممنوح له مشمول بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 66 من القانون رقم 17-89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وهو الاتجاه الذي استقرت عليه محكمة النقض ... ))، تكون قد سايرت ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص عند اعتبارها أن التعويض الممنوح يبقى متعلقا بالمغادرة الطوعية التي يستفيد المعني بها من الإعفاء من الضريبة على الدخل، إلا أنها لما اعتبرت أن كامل التعويض يبقى معفى من الضريبة على الدخل، فإنها تكون قد خالفت مقضيات المادة 66 من القانون رقم 17-89 والمرسومين 66/316 و 66/317، مما جاء معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه، بهذا الخصوص عرضة للنقض الجزئي.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من

جديد وهي مركبة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما تجاوز حدود الإعفاء من الضريبة على الدخل المقررة بموجب المرسومين 66/316 و66/317 وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.