محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/425 — قرار عدد: 2021/648 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 18-2-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 02 الصادر بتاريخ 09-01-2019 في الملف عدد 2018/312 عن محكمة الاستئناف بتازة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن عثمان (ق) تقدم بتاريخ 8 يناير 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة، عرض فيه أن المدعى عليها صفاء

(ب) زوجته، وأنها غادرت بين الزوجية لزيارة أهلها بدون علمه، وامتنعت من الرجوع إليه، وأنه نظرا لكثرة الخلاف بينهما يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن سبب المشكل هو اسكانها مع أهله، وأن والدته تتدخل في شؤونها الشخصية، وأنه لم ينفق عليها وعلى بنتها منه منذ حوالي سنة رغم إقراره في عقد الزواج بأنه مهندس مدني في الجسور والبنية التحتية، ويتعاقد بمبالغ بين 20 و30 الف درهم شهريا، وأنها متضررة من هذا الطلاق، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 28 ماي 2018 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها في مبلغ 21000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 200 درهم وإسناد حضانة البنت إسراء إلى المدعى عليها وأدائه إليها نفقتها بمبلغ 400 درهم شهريا وتكاليف سكناها في مبلغ 200 درهم شهريا، وأجرة الحضانة بحسب 150 درهما شهريا، وتمكين الأب من زيارة البنت يوم الأحد من كل أسبوع، واليوم الموالي لكل عيد ديني من 9 صباحا إلى 5 مساء. فاستأنفته المدعى عليها ملتمسة الرفع من المبالغ المحكوم بها فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 277، وتاريخ 2018/9/19 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع السكن أثناء فترة العدة إلى 3000 درهم، ونفقة البنت إلى 1000 درهم شهريا، وواجب سكناها إلى 500 درهم شهريا فتعرض عليه المستأنف عليه مركزا تعرضه على أن محكمة الاستئناف استندت في تعليل قرارها بالرفع من المبالغ المذكورة إلى كون دخله 20.000 درهم، مع أنه كان يشتغل سنة 2015 وخلال سنة 2017 أصبح عاطلا عن العمل، وأنه أدلى بشهادة عدم العمل عدد 469 وشهادة إدارية عدد 444 وانه يعيش تحت كنف والديه . وأجابت المتعرض ضدها أن رسم الزواج فيه أن عمل المتعرض هو مهندس مدني، وأن شهادة عدم العمل غير عاملة لكونها سلمت من قيادة الزراردة بتاهلة والمتعرض يسكن بتازة مما تعتبر معه شهادة مجاملة فقضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 02 وتاريخ 2019/1/9 برفض التعرض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني، وخرق المواد 190 و189 و85 من مدونة الأسرة، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات هذه المواد لما حددت مستحقات البنت في المبالغ المذكورة، مع أنه أثار أنه كان يعمل سنة 2015 و2016، وأنه خلال سنة 2017 فقد عمله، وأدلى بمجموعة من الشواهد الإدارية، دون أن تأخذها المحكمة بعين الاعتبار، ودون أن تجري بحثا للتأكد من وضعية المادية، وأغفلت الأثر الناشر المطلق للتعرض دون أن ترد على ما دفع به لانتفاء قاعدة الملاءة، واستعملت سلطتها التقديرية مع تعديل المستحقات بغير تعليل لذلك، واعتبرت فيما قضت به صفته كمهندس، رغم أنه أثار أنه لم يبق يشتغل، والتمس نقض

القرار.

لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفقا المعاير المعتمدة قانونا، والمحكمة قد حددت المستحقات في المبلغ المذكور آخذت بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 20-10-

2015، والوضعية المالية للزوج الذي صرح بجلسة البحث في 2018/1/24 أن زوجته غادرت بيت الزوجية مستغلة غيابة للعمل بالدار البيضاء، والذي يفند ما أدلى به من شهادة بعدم العمل والشهادة الإدارية، وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف بسبب الفراق، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.