محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/863 — قرار عدد: 2018/239 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 16/102 الصادر بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 2015/1611/656 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 16/102 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 25 فبراير 2016 في الملف عدد 2015/1611/656، أن المدعية (ح.أ) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 26 يونيو 2013 ضد (ح. خ) عرضت فيه أنها كانت تعيش معه تحت سقف واحد بعد أن أقاما زفافا حضره الشهود المذكورة أسماؤهم بالمقال وبعد حملها طردها من بيت الزوجية، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ أكتوبر 2010 وإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود. وأجاب المدعى عليه بأنه تزوج بالمدعى عليها مدة شهرين فقط، ثم جاءت والدتها وأخذتها معها هذه مدة من أربع سنوات وانقطعت صلته بها طيلة هذه المدة، وأنه لم يكن هناك أي حفل للزفاف والتمس رفض الطلب وللمحكمة واسع النظر. فأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 31 دجنبر 2013 بثبوت الزوجية بين الطرفين المذكورين أعلاه على وجه شرعي ومستمر منذ أكتوبر 2010 دون انقطاع إلى الآن. فاستأنفه (ح. خ) وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل بواسطة والدتها (!).
وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن بسبب وحيد لم يجب عنه الطرف المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبحث في الأسباب التي حالت دون كتابة عقد الزواج في وقته خاصة وأن جميع الوسائل متوفرة، الشيء الذي يجعل القرار غير مبني على أساس قانوني والتمس نقضه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع أجرت بحثا واستمعت للطرفين والشهود واسست ما انتهت إليه من الحكم بثبوت الزوجية على إقرار الزوج نفسه بقيام العلاقة الزوجية وبقدر الصداق، وعلى الثابت لها من خلال الشهادة الإدارية للسلطة المحلية عدد 2013/2 وشهادة الشهود. فجاء قرارها مطابقا للقانون، وأن البحث في الأسباب التي حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته لم يعد واجبا ما دامت الزوجية قد أقر بها الزوج كما أقر بقدر الصداق ووجود طفل ناتج عن العلاقة الزوجية، مما يبقى معه المثار بالوسيلة
دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.