محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7409 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ش. ح) النائبة عنه والدته خدوج (ز) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2020/12/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 2020/2806/16 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة بتحميل ولي الحدث كامل مسؤولية الحادثة في مواجهة الضحية (م.ن) و4/3 المسؤولية في مواجهة الضحية (ش. ح) واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ن) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 44775.65 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ش. ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 12514.50 درهم مع الصائر في حدود المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء مع تعديله جزئيا بخصوص المسؤولية والتعويض بتحميل ولي الحدث 3/2 المسؤولية وإبقاء 3/1 على عاتق ولي سائق الدراجة الهوائية وتخفيض التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (م.ن) إلى مبلغ 33183.76 درهم والتعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (ش. ح) إلى مبلغ 11184.00 درهم وتحميل المسؤول المدني ومحله شركة التأمين

الصائر حسب النسبة.

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (غ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه والخرق (ج) لمقتضيات الفصلين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية حول تشطير المسؤولية والخبرة الطبية ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتحميل ولي الحدث المجيد (ع) 3/2 المسؤولية فقط وإبقاء 1/3 على عاتق ولي سائق الدراجة الهوائية على أساس ولوجه طريق بدون احتياط وأنه بالرجوع إلى ظروف وملابسات وقوع الحادثة يتضح بأن (ش. ح) قام بجميع الإحتياطات الواجبة عليه كما هو ثابت من تصريحه بمحضر الضابطة القضائية إلا أن السرعة المفرطة التي كان يتولى بها سائق الدراجة النارية الحدث إبراهيم (ع) قيادتها وعدم ملاءمته لظروف مكان وقوع الحادثة الذي هو ملعب لكرة القدم وتهوره حالت دون تفادي وقوع الحادثة خصوصا أنه لم يثبت بانه قام بما يجب عليه لتفادي وقوع الحادثة كما هو منصوص عليه بالفصل 88 من ق ل ع وأن محضر الضابطة القضائية والرسم البياني الملحق به لا يتضمن ما يثبت بأنه فعل ما كان ضروريا لتفادي الإصطدام مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أوتناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والذي ثبت من خلال محضر الشرطة القضائية وتصريحات الطرفين المضمنة به والرسم البياني أن الحادثة وقعت عندما كان الضحية على متن دراجته الهوائية وأثناء محاولته الخروج من طريق ترابية صوب الطريق الرئيسية صدمته الدراجة النارية كان يسوقها المتهم الحدث إبراهيم (ع) والتي كانت قادمة من الجهة اليسرى، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مسؤولية الحادثة تعود من جهة إلى خطأ المتهم الحدث الذي لم يتحكم في مركوبه نتيجة السرعة التي كان يسير بها وإلى خطأ الضحية المتمثل في ولوجه الطريق بدون احتياط وارتأت إعادة تشطير مسؤولية الحادثة وتحميل ولي الحدث ثلثيها وأبقت الثلث على عاتق ولي الضحية سائق الدراجة الهوائية تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها، وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه وأجابت بما فيه الكفاية عن ما أثير بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما

بالوسيلة عديم الأساس

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه والخرق (ج) لمقتضيات الفصلين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية أن الطاعنة التمست عرض ابنها على خبرة طبية مضادة تسند مهمة القيام بها لطبيب مختص في طب الأطفال لخطورة الإصابات الناتجة عن الحادثة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلب إجراء الخبرة الطبية المضادة بالرغم من أسباب الطعن في عدم موضوعيتها فالخبير المعين غير مختص في نوعية الأمراض والإصابات التي أصيب بها الضحية ثم أن تقريره كان عاما وغير دقيق ولم يتسم بالموضوعية والمهنية وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تبث في إجراء الخبرة الطبية المضادة لم تعلل ما قضت به تعليلا قانونيا ومبررا وعرضت قرارها للنقض. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن دفاع الطاعن حضر بجلسة 2017/10/30 وأشعر بجلسة النطق بالحكم في 2017/11/20 وكان بالتالي الأمر التمهيدي بإجراء خبرة طبية حضوريا بالنسبة له، إلا أنه لم يمارس مسطرة تجريح الخبير في إبانها وأن تقييم الخبرة واعتمادها أو الأمر بإجراء خبرة جديدة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن ما انتهى إليه الخبير المعين ابتدائيا لإنجاز الخبرة الطبية الدكتور العربي (م) في خلاصة تقريره بعد فحصه للضحية هوما علق به فعلا نتيجة الحادثة من أضرار منسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة للملف الطبي من إصابات واعتبرتها بما لها من سلطة تقييم ما يعرض عليها موضوعية وردت الدفع بشأنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة غير مؤسسة. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ش. ح) النائبة عنه والدته خدوج (ز) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.