محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/2024 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 16 فبراير 1995 تحت عدد 2474 /11، طلب (أ. ع) تحفيظ الملك المسمى" ... " الكائن بقبيلة بويفرور عمالة الناظور والمتكون من 7 قطع أرضية أرقامها على التوالي 1485 و 1491 و1492 و1570 و1586 و1640و1641، حددت مساحته في 20 هكتارا و25 آرا و86 سنتيارا بصفته مالكا له. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بالناظور تحت عدد 11/4057، طلبت الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بقبيلة بويفرور عمالة الناظور، المحددة مساحته في 124 هكتار و93 آرا و34 سنتيارا بصفتها مالكة له بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 197/03/02 والقرار الوزاري المشترك رقم 74.180 المؤرخ في 1974/03/05 من مالكته السابقة ( ... ) التي كانت تملكه بمقتضى الرسم الخليفي عدد 301. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثالث قيد بنفس المحافظة العقارية بالناظور تحت عدد 11/4138 طلبت الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بقبيلة بويفرور عمالة الناظور، المحددة مساحته في 10 هكتارات و24 آرا و 04 سنتيارات بصفتها مالكة له حسب الظهير الشريف المؤرخ في 1974/03/02 والقرار الوزاري المشترك رقم 74.180 المؤرخ في 1974/03/05 من مالكته السابقة ( ... ) التي كانت تملكه بمقتضى الرسم الخليفي عدد 404. فورد على المطلب الأول عدة تعرضات منها أولا التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد 11/4057 والمسجل (بالكناش 4 عدد 154 ) بتاريخ 02 شتنبر 1978 وذلك لشموله القطع ذات الأرقام 1942 و1640 و1570 و1568 و1495 و1485، وثانيا التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب عدد 11/4138 والمسجل (بالكناش 4 عدد 155) بتاريخ 02 شتنبر 1978، وبعد إحالة ملف المطلب الأول على المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت حكمها رقم 1056 بتاريخ 2013/06/03 في الملف عدد 2003/322 بإرجاع ملف المطلب إلى المحافظة العقارية بالناظور لضمه إلى المطلبين عدد

11/4057 و11/4138، وإرجاعهما إلى المحكمة عند انتهاء الإجراءات مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. فاستأنفه ورثة (أ.ع) صاحب المطلب عدد2474 /11، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بوسيلتين اثنتين. من حيث الشكل:

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، وأن المقصود بالحكم الانتهائي هو الذي يفصل في جوهر الدعوى بصفة قطعية وبمقتضاه تستنفذ المحكمة ولايتها في النزاع.

وحيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع ملف المطلب عدد 11/2474 إلى المحافظة العقارية بالناظور لضمه إلى المطلبين عدد 11/4057 و11/4138، مع إرجاع الملفات المذكورة إلى المحكمة عند انتهاء الإجراءات وحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع، وذلك لوجود تعرضات متبادلة ما بين المطلب الأول والمطلبين الثاني والثالث حسب الشواهد المدرجة بالملف والصادرة عن المحافظ عن الأملاك العقارية بالناظور، الأولى خاصة بالمطلب عدد 11/2474 مؤرخة في 2003/10/10 والثانية خاصة بالمطلب عدد 11/4057 مؤرخة في 2003/10/10، والثالثة خاصة بالمطلب عدد 11/11/4138 مؤرخة في 2006/06/29، والتي تؤكد جميعها قيام تعرضات متبادلة ما بين المطلب عدد 11/2474 المقدم من طرف موروث الطاعنين والمطلبين عدد 11/4057 و11/4138 المقدم من طرف الدولة الملك الخاص، ومادام القرار المطعون فيه لم يبت في موضوعها وإنما قضى فقط بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من إرجاع ملف القضية للمحافظ على الأملاك العقارية، فإنه لا يكتسي الصبغة الانتهائية طبقا للفصل 353 المشار إليه أعلاه، وبالتالي فالطعن فيه بالنقض غير مقبول . لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت، مقررة، ومحمد ناجي شعيب، محمد اسراج، محمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.