محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/849 — قرار عدد: 2017/713 — بتاريخ: 2017-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/04 في الملف عدد .2015/7213/546 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/04 في الملف الإداري عدد 2015/7213/546 أن السيدة (س.ب) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/24 عرضت فيه انها فوجئت بتاريخ 2014/05/16 عند حضورها لأداء رسم الخدمات الجماعية لسنة 2014 بمدها بوضعية الملزم حاملة لمجموعة من الضرائب تهم الضريبة الحضرية وضريبة النظافة والضريبة على القيمة المضافة والرسم على الخدمات الجماعية تعود للفترة الممتدة من فاتح يناير 2002 و 31 دجنبر 2012 علما ان هذه الضرائب سقطت بالتقادم المنصوص عليها في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية موضحة لكونها لم تتوصل بأي إشعار أو إعلام ضريبي أو إنذار من القباضة المعنية قبل 16 ماي 2014 ملتمسة
الحكم بسقوط الواجبات الضريبية للتقادم واحتياطيا إلغاء مسطرة التحصيل لعدم مشروعيتها وبعد استنفاذ الإجراءات وعدم جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة -بقابضة تمارة- في استخلاص الضرائب التي تضمنها مستخرج جدول الضرائب المؤرخ في 2014/05/16 والمتعلقة برسم الخدمات الجماعية والضريبة الحضرية وضريبة النظافة موضوع الجدول الضريبي 279195 لسنوات 2002 إلى 2010 مع تحميلها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض تمارة - الخازن العام للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى ان نازلة الحال تتعلق بالمنازعة في تحصيل ديون عمومية وأن الدعوى الحالية لكي تقبل يتعين سلوك التظلم داخل اجل 60 يوما الموالي لتاريخ تبليغ الاجراء وأن مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر من القواعد العامة الآمرة التي تتعلق بالنظام العام فضلا على ان المادة 3 من قانون المسطرة المدنية توجب البت في النوازل طبقا للقوانين الواجبة التطبيق وكذلك المادة 36 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية توجب البت وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون العمومية والحكم المستأنف قد استبعد تطبيق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية فكان عرضة للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الدفع بما جاءت به: " ... فإن الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط استقر وتواتر على اعتبار ان سلوك المطالبة الإدارية المذكورة لا يكون لازما إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 119 من ذات المدونة وهما عدم قانونية الاجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها الملزم وان حالة التقادم لا تدخل ضمن الحالتين المذكورتين" والمحكمة لما ردت الدفع المذكور تكون قد راعت ما ذكر ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وبالتالي كان ما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانتفاء التقادم لأداء المدين جزء من الضريبة حسب المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى ان ما نصت عليه المادة 38 من مدونة التحصيل واضح وجلي في أنه يشمل التحصيل الجبري لمجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين وليس بالضرورة ضريبة بعينها فقط فالقابض باشر جميع الإجراءات القاطعة للتقادم طبقا للمادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن أداء جزء من الدين الضريبي
يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود وان امد التقادم ينقطع بكل إجراء قانوني يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل وكذا بالأداء الطوعي وان الخزينة العامة دأبت على اعتماد مجموعة من الإجراءات لإعلام وإخبار الملزمين وذلك قبل حلول أجل الاستحقاق باستعمال الملصقات واللافتات والمطبوعات وأحيانا مكبرات الصوت. وهذه التدابير معروفة فهذه الدفوع لم يتم الاخذ بها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فكان التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة بالاستخلاص لم ينبن على أساس قانوني مقبول يتعين نقضه. لكن، من جهة اولى حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتنبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من: " ... فإن المحكمة وفي إطار الاثر الناشر للاستئناف وبعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية تبين لها بان الجهة المستأنفة اكتفت بالإدلاء بالبطاقة التحليلية للملزم وهي وثيقة لا تتضمن من جهة أولى جميع الضرائب موضوع المنازعة فضلا عن كون الإجراءات المضمنة بها تبقى غير منتجة في قطع التقادم بالنظر لكونها لا تشير إلى البيانات اللازمة للاعتداد بها قانونا من حيث تحديد الجهة المبلغ إليها الاجراء والجهة القائمة بالتبليغ كما ان قائمة الاداءات المحتج بها إنما تهم رسم الخدمات الجماعية برسم السنوات 2013 و2014 و2015 وهي سنوات ليس محل منازعة في النازلة " تكون قد أوردت تعليلا سائغا ومطابقا لواقع النزاع ومستنداته باعتبار انه بالرجوع إليها يتبين ان عدم مواصلة القابض لإجراءات التحصيل وخصوصا يظهر ذلك من مستخرج الضرائب المؤرخ في 2014/05/16 أن الضرائب المضمنة فيه والمتمثلة في الرسم على الخدمات الجماعية والضريبة الحضرية والضريبة على النظافة موضوع الجدول الضريبي 27919 لسنوات من 2002 إلى 2012 قد شرع في تحصيلها ابتداء من 2002/07/31 إلى تاريخ رفع مقال الدعوى الذي هو 2014/11/24 فضلا عن عدم إدلائه بما يثبت تحقق ذلك القطع للتقادم بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود فهو اقتصر فقط على ذكر الإنذارات القانونية وللإدلاء بقائمة المتابعات دون إرفاقها بمآل الإنذارات والتي تفيد قطعه للتقادم المتمسك به والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.