محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/108 — قرار عدد: 2018/369 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/12/18 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب.ع)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1846 الصادر بتاريخ 2014/04/07، في الملف عدد 14/2013/841. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/04/04 تقدمت المطلوبة الأولى شركة (س.س) للتامين بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها تؤمن جميع الأضرار والخسائر اللاحقة بالمطلوبة الثانية شركة (١)، وبتاريخ 2008/04/17 تعرضت ممتلكات هذه الأخيرة لأضرار وخسائر نتجت عن تسرب الماء الشروب من القنوات التابعة لشركة ليدك، بفعل التخريب الحاصل بالقنوات المذكورة بسبب بعض الأشغال التي كانت تقوم بها المطلوبة الثالثة شركة (ل)، ذاكرة أنها انتدبت مكتب الخبرة (E.C) ، الذي أنجز تقريرا في الموضوع بحضور مكتب الخبرة (١) ، الذي يمثل الطالبة شركة التأمين (أ) باعتبارها تؤمن المسؤولية المدنية لشركة (ل)، خلص فيه أن المسؤول عن الأضرار المذكورة هي شركة لييك مع تقدير قيمة الخسائر في مبلغ 288.973,62 درهما، وهذا المبلغ تم صرفه من طرف شركة (س.س) للتأمين لفائدة المؤمن لها شركة (١)، ومن ثم يكون من حق المدعية شركة التأمين أن تطلب استرجاع المبلغ المذكور من طرف المسؤول عن الأضرار وهي شركة (ل) التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين
(أ) التي ينبغي إحلالها محل المسؤولة عن الأضرار. ملتمسة التصريح بأن شركة لييك مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بممتلكات شركة (١) بتاريخ 2008/04/17، والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 288.973,62 درهما قيمة الخسائر التي أدتها للمؤمنة لديها شركة (١) في اطار عقد التأمين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويضا عن التماطل قدره 30.000 درهم وإحلال شركة التأمين (أ) محل المؤمنة لها، وبعد الجواب وإدلاء المدعية بطلب إضافي مؤدى عنه، رامت منه الحكم لها بمبلغ 25.092 درهم، الذي سبق أن أدته لفائدة مكتب الخبرة كأتعاب، صدر حكم قضى بتحميل شركة لييك مسؤولية الأضرار اللاحقة بشركة (١) في حادث يوم 2008/04/17 وأدائها لشركة سينيا السعادة مبلغ 288.973,62 درهم قيمة الخسائر اللاحقة بها مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وإحلال شركة التامين (أ) محلها في الأداء في حدود مبلغ 180.000,0 درهم، استأنفته شركة التأمين (أ) وشركة (ل) استئنافا أصليا، وشركة (س.س) للتأمين استئنافا فرعيا رامت منه تأييد الحكم المستأنف مع تدارك الإغفال المتعلق بطلب مبلغ 25.092 درهما، وبعد انتهاء الردود، صدر قرار قضى في الشكل بقبول الاستئنافين الأصليين والاستئناف الفرعي، وفي الجوهر برد الاستئنافين الأصليين واعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 314.065,62 درهما، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق المادة 12 من مدونة التأمينات والفصل 230 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت بكون الحادث وقع بمناسبة عملية حفر بواسطة آلة حفر ميكانيكية، الشيء الذي لا يدخل ضمن النشاط المصرح به وهو " تأثيث فضاءات داخلية "، حسب المادة الأولى من الشروط الخاصة للعقد التي جاءت تحت عنوان " النشاط المصرح به من طرف المؤمن له"، غير أن المحكمة أوردت تعليلا جاء فيه " أنه بالرجوع إلى الفصل الأول من عقد التامين يتبين أن موضوع التامين بشمل المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالاعتبار بمناسبة مباشرة المؤمن لها لنشاطها، وبالتالي فان ما جاء في الدفع المذكور على خلاف الواقع."، وهو تعليل مجانب الصواب، لا يتضمن أي رد بخصوص طبيعة الأخطار المضمونة، المؤسس على مقتضيات المادة الأولى من الشروط العامة للتأمين عن الأضرار للغير، وليس على المادة 1 من الشروط الخاصة الموقع بين الطرفين، إذ من المعلوم أن عقد التأمين، عقد رضائي يخضع لإرادة طرفيه، اللذان يحددان الالتزامات المتقابلة، التي تكون موضوع العقد، حسب الفصل 230 من ق ل ع، ومن تم يخضع لمقتضيات المادة 12 من مدونة التأمينات، التي حددت المعلومات المتضمنة بعقد التأمين، علما أن الشروط الخاصة للعقد تقدم على الشروط العامة، وطبيعة الأخطار المضمنة تدخل ضمن شروط العقد الخاصة، وليس من بينها تأمين نشاط الحفر والتجريف، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها مشوبا بفساد وضعف التعليل الموازيان لانعدامه. كذلك اعتمدت الطالبة على المادة الثالثة من الشروط الخاصة للدفع باستثناء الضمان، موضحة
أن الفصل المذكور يحصر الضمان في استعمال العربات بدون محرك التابعة للمؤسسة، فيما تتوفر آلة الحفر المتسببة في الحادث على محرك وتعمل به، غير أن المحكمة أوردت تعليلا جاء فيه " أنه بالرجوع إلى
الفصل 2 وليس الثابت كما جاء في المقال الاستئنافي يتبين انه يستثني من الضمان الحوادث التي تتسبب فيها الحيوانات والسيارات والدرجات النارية والعربات كيفما كانت، في حين أن الحادث لم تتسبب فيه لا الحيوانات ولا سيارات ذلت محرك مما يتعين معه رد الدفع المذكور."، هو تعليل لم يعتبر الشروط الخاصة، والضمان المحصور في الأضرار التي تحدتها العربات بدون محرك، مخالفا بذلك إرادة طرفي عقد التأمين، مما يتعين تقض القرار المطعون فيه . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بموضوع الوسيلة بما أوردته ضمن تعليلاته من" أن ما تمسكت به المستأنفة بكون الحكم المستأنف قضى بإحلالها في أداء جزء من المبلغ المحكوم به، والحال أن الحادث مستثنى من الضمان بحكم الفصل 3 من الشروط الخاصة لعقدة التامين، الذي يحصر الضمان في استعمال العربات بدون محرك التابعة للمؤمن لها، ولما كانت آلة الحفر الميكانيكية المستعملة من لدن شركة لييك تتوفر على محرك وتعمل به، فإنها مستثناة من التامين، فانه بالرجوع إلى الفصل 1 من عقد التامين، يتبين أن التامين يشمل المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالأغيار، والناتجة بمناسبة مباشرة المؤمن لها لنشاطها، و الثابت من تقرير الخبرة المدرج بالملف أن الأضرار التي لحقت بممتلكات شركة (١) ناتج عن تسرب مياه من القنوات التابعة شركة ليديك و الحادث (التسرب المذكور) تسبب فيه شركة (ل)، التي كانت تقوم ببعض الأشغال بعين المكان، وبالتالي فان المسؤولية الكاملة عن الحادث تتحملها هذه الأخيرة. وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها تؤمن المسؤولية المدنية اللاحقة بالأغيار والناتجة عن كل أشغال " تأثيث الفضاءات الداخلية " وما عدا ذلك يبقى غير مشمول بالضمان، فانه بالرجوع إلى الفصل الأول من عقد التامين يتبين أن موضوع التامين يتعلق بشمل المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالاعتبار بمناسبة مباشرة المؤمن لها لنشاطها، وبالتالي فان ما جاء في الدفع المذكور على خلاف الواقع. وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحادث مستثنى من الضمان في استعمال العربات دون محرك التابعة للمؤمن لها فانه بالرجوع إلى الفصل 2 وليس الثابت كما جاء في المقال الاستئنافي يتبين انه يستثني ضمان الحوادث، التي تتسبب فيها الحيوانات والسيارات والدرجات النارية والعربات كيفما كانت في حين أن الحادث لم تتسبب فيه لا الحيوانات ولا سيارات ذلت محرك مما يتعين معه رد الدفع المذكور"، وهو تعليل يساير عقد التأمين، والذي بالرجوع اليه وخاصة الفصل 2 من المتمسك بها من طرف الطالبة يلفى أن ما استثنى من الضمان هو الحوادث الناتجة عن السيارات والدراجات والعربات كيفما كانت، والحوادث الحاصلة قبل انتهاء أشغال الشروع وفي وقت تسليم السلع وخاصة الناتجة عن المسؤولية العشارية المنصوص عليها في الفصل 769 من ق ل ع، والحوادث الواقعة نتيجة حرب أو مظاهرات، كما أن الفقرة الثانية من الفصل المذكور جعلت مستثنى من الضمان الحوادث الناتجة عن آلات الرفع (الرافعات والمصاعد والآلات المتحركة وطرق الربط وكذا تجهيزات النقل الموجودة خارج المقاولة أو الورش، وكذا الحوادث الناتجة عن انفجار آلات البخارية أو الناتجة عن انفجار أية آلة ذات محرك. وأن الحادث موضوع نازلة الحال حصل بمناسبة قيام المطلوبة بنشاطها المندرج ضمن ما نصت عليه الفقرة الأولى من الشروط الخاصة للعقد خلاف ما جاء في الوسيلة، وقع بالورشة التي كانت تعمل بها
المؤمن لها وناتج عن آلة الحفر والتي لا تدخل ضمن آلات المستثناة من الضمان بمقتضى الفصل المنوه عنه أعلاه، وبذلك يكون القرار قد طبق المادة 12 من مدونة التأمينات والفصل 230 من ق ل ع تطبيقا
سليما، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل مقدمة بصفة قانونية، بدعوى أنها تمسكت بكون آلة الحفر قد أصابت قناة تحت أرضية لتصريف المياه، وهذا النوع من الأجهزة يجب أن يكون مسيجا بشباك يندر بوجوده تفاديا لكل حادث، واستندت في ذلك إلى تقرير الخبير إنصاف، التي أشار إلى عدم وجود السياج المذكور، مما يسمح بمساءلة شركة لديك المكلفة بتدبير مرفق الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء، وتحميلها مسؤولية هذا التقصير، والتمست الحكم بعدم مسؤولية شركة لييك عن الحادث، لان لا أحد يتوقع وجود قناة مدفونة تحت الأرض، غير أن المحكمة ردت بقولها " أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن شركة لديك هي التي تسببت في الضرر ... ، وتقرير خبرة الحادث خلص إلى أن شركة (ل) تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث "، وهو تعليل لم يرد على ما تمسك به من انعدام توفر القناة المصابة على سياج وقائي كما جاءت في تقرير الخبير انصاف، ورجحت الخبرة المنجزة من طرف المؤمنة (س.س) من دون أن تبرز أوجه الترجيح التي اعتمدها، فجاء القرار مشوبا بانعدام التعليل وعدم الرد، مما
يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة التي أوردت ضمن تعليلات قرارها " أن الثابت من تقرير الخبرة المدرج بالملف أن الأضرار التي لحقت بممتلكات شركة (١) ناتج عن تسرب مياه من القنوات التابعة شركة ليديك و الحادث (التسرب المذكور) تسبب فيه شركة (ل)، التي كانت تقوم ببعض الأشغال بعين المكان، وبالتالي فان المسؤولية الكاملة عن الحادث تتحملها هذه الأخيرة ... "، تكون قد ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص كون مسؤولية الحادث تتحملها شركة ليديك التي لم تعمل على وضع السياج الواقي، وهو تعليل سليم طبقت فيه مقتضيات الفصل 78 من ق ل ع تطبيقا سليما مادام أن الضرر نتج عن تدخل المؤمن لها وليس من عدم وضع السياج الواقي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.