محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1186 — قرار عدد: 2017/353 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يوليوز 2013 من طرف الطالب المذكورة بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د.ك) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 18 بتاريخ 2013/04/24 في الملفين رقم 2008/74 و 2009/11. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 /2017/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوب (ج.ب)، بموجب الحكم الصادر عن تجارية طنجة في الملف 2003/10/20، وصرح الطالب (ق.ع.س) بدينه للسنديك في حدود 20.181.267,44 درهما، واقترح هذا الأخير حصره في 10.090.633,00 درهما، وبعد عرض الأمر على القاضي المنتدب، نازع رئيس المقاولة في المبلغ، مؤكدا أن القروض المفرج عنها لا تتجاوز 6.636.500,00 درهم، أدى بشأنه ما يزيد عن 7.220.000,00 درهم ملتمسا رفض الدين فيما زاد عن 420.000,00 درهم، واحتياطيا إجراء خبرة، فصدر أمر تمهيدي أول بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (م.ع) إلى أن الدين بلغ بتاريخ فتح المسطرة 11.140.397,86 درهما ثم ثاني بإجراء خبرة مضادة، انتهى بموجبها الخبير (أ.ب) إلى تحديد مبلغ الدين في 9.121.335,85 درهما فأصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بقبول الدين المصرح به في حدود المبلغ السالف الذكر، استأنفه
البنك استئنافا أصليا والمدين استئنافا فرعيا، فتح لكل واحد منهما ملف مستقل، وبعد ضم الملفين وإجراء ثلاث خبرات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض مبلغ الدين المقبول إلى 5.196.115,10 درهما بصفة امتيازيه، وهو المطعون فيه من لدن البنك الدائن بأربع
وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق أحكام المادة 688 من مدونة التجارة، والفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بكون الخبراء الذين أنجزوا التقرير الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، استندوا في تحديد مبلغ الدين إلى عقد قرض وحساب جاري، لا علاقة لهما بالديون المصرح بها أمام السنديك، غير أن المحكمة صادقت على تقريرهم، معتبرة "أن مسطرة صعوبات المقاولة التي يجري في إطارها تحقيق الدين، مفتوحة في مواجهة شخص ذاتي هو (ب. ج)، الذي استفاد من القرض غير المصرح به من لدن الطالب، وأن الحساب الجاري المفتوح باسم فندق "(ي.ن)" هو حساب يخصه "خارقة بذلك المادة 688 من مدونة التجارة الناصة على أنه" يضم التصريح بمبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية ... "، وهو ما يفيد أن الدائن يصرح بالديون الناشئة قبل فتح المسطرة، والمستحقة بتاريخ صدور الحكم بفتحها، وتكون طلباته محصورة في حدود ما صرح به، مما يلزم القاضي المنتدب بالتحقيق في الديون المصرح بها فحسب، والمحكمة لما صادقت على الخبرة التي أقحمت قرضا عقاريا وحسابا جاريا لم يسبق للبنك أن صرح بهما، أو للقاضي المنتدب أن نظر فيهما، دون أن تجيب على الدفوع التي أثيرت بهذا الشأن، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه. كذلك تمسك الطالب بأن الفصل 26 من عقد القرض، ينص على أن مبلغ القرض هو 3.500.000,00 درهم، تم وضعه في حساب المطلوب، وحدد سقفه في 4.065.250,00 درهما، ومدة استعماله في ثلاث سنوات ابتداء من 1991/07/01، وحدد سعر الفائدة في 14,50 % وتاريخ حصر الفوائد المترتبة عن استعماله في 1991/10/01، وتمسك أيضا بعدم احتساب الخبراء للفوائد البنكية المستحقة له على كل مبلغ لم يسدد في وقت حلوله مع زيادة نقطتين على سعر الفائدة المتفق عليها، وعن احتساب الفوائد المستحقة له على الرصيد المدين للحساب منذ 1994/07/01 إلى غاية 2004/09/30، تاريخ تمتيع المطلوب بمسطرة التسوية القضائية (والصحيح هو تاريخ آخر أداء في 2000/02/19)، بعلة "عدم توفرهم على نسبة فائدة يمكن تطبيقها على هذه الفترة وذلك بالرجوع إلى تاريخ قفل الحساب الذي يستحيل معه متابعة احتساب الفوائد المدينية بنفس النسبة الواردة في العقد"، غير أن المحكمة رغم ذلك صادقت على تقرير الخبراء، الذي حمل البنك مسؤولية عدم قفل الحساب في 1991/07/01، وحرمه من مبلغ الفوائد المترتبة منذ التاريخ المذكور إلى غاية الأداء الكلي لمبلغ القرض في 2000/02/19، استنادا إلى تفسير خاطئ للفصل الآنف الذكر، الذي لا يلزم البنك بقفل الحساب، علما أن عبارة "تاريخ قفل الحساب" تعني الأجل
الأقصى لأداء سقف هذا الحساب، المحدد في مبلغ 4.065.250,00 درهما، وفي حالة عدم الأداء داخل هذا الأجل، تستحق فوائد التأخير والجزاءات المنصوص عليها، تطبيقا للفقرة السادسة من الفصل السابع الناصة على أنه "من حق المقترض أن يسدد في أي وقت قسطا من مبلغ القرض أو مبلغ القرض بكامله، لكن تسديد المبلغ الكامل للقرض يجب أن يتم في أقصى الأحوال بالتاريخ المحدد في الفصل 26، وأن كل مبلغ غير مؤدى من القرض بتاريخ التسديد المحدد في الفصل المذكور سينتج بقوة القانون فوائد بنكية، دون أي إنذار، وذلك بالسعر المطبق من طرف (ق.ع.س) لعمليات القرض بتاريخ عدم التسديد، مع إضافة نقطتين لهذا السعر المطبق"، وعليه وتطبيقا للمقتضيات المذكورة، وما دام أن المطلوب لم ينه أشغال بناء الفندق في فبراير 1992، ولم يسدد القرض بكامله قبل 1994/07/01، فلا مجال للقول بقيام مسؤولية البنك عن عدم قفل الحساب في هذا التاريخ، معتمدة تعليلا جاء فيه" أنه بالرجوع لتقرير الخبرة، يتبين أن الخبراء اعتمدوا المادة 26 من عقد القرض، التي تحدد تاريخ قفل الحساب في 1994/07/01، وباعتماد التاريخ المذكور خلصوا إلى تحديد المديونية في 3.564.582,30 درهما، وما دام أن العقد لم ينص صراحة على استمرار سريان الفوائد بعد قفل الحساب خلافا لما تمسك به البنك، فإن عدم اعتبارهم للفوائد بعد التاريخ المذكور كان في محله ولا يتضمن أي خرق للمادة 503 من مدونة التجارة"، وهو تعليل مخالف للأعراف البنكية ولبنود العقد، سيما الفصل 26 منه الناص على أن "سعر الفائدة البنكية تحتسب كل ثلاثة أشهر، وذلك على المبالغ المستعملة من القرض"، والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل السابع الناصتين على أن "الفوائد تحتسب كل ثلاثة أشهر على المبالغ المستعملة من القرض، ويتعهد المقترض بتسديد مبالغها بالسعر المحدد في الفصل 26 أي 14,50 %. كذلك صادقت المحكمة على تقرير الخبراء، الذي اعتبر أن البنك مسؤول عن تخصيص أداءات المطلوب لتسديد القرض رقم (7 ... ) دون القروض الأخرى، في حين بمقارنة تواريخ الأداءات التي قام بها المقترض، ما بين 1993/08/26 و2000/02/16، البالغة 6.064.051,70 درهما، وتواريخ أول استحقاق لكل قرض من القروض الخمسة المضمنة بالتقرير، يلفى أنه بالنسبة لتسبيق الدولة رقم 5/207748، فإن أول استحقاق حل في 2001/03/01، وبالنسبة لتسبيق الدولة رقم (3 ... )، أدى المطلوب دفعتين فقط بعد حلول أول استحقاق بتاريخ 1993/03/01 أما القروض الثلاثة المتبقية، فهي أيضا غير معنية بالتسديدات التي قام بها المطلوب ما بين 1993/08/26 و1995/02/17، لأن تاريخ أول استحقاق لها حل في 1995/06/01، لم يكن مبلغ 4.065.250,00 درهما، المؤدى من القرض (7 ... ) مسددا بعد في 1993/08/26، علما أنه ترتبت فوائد قانونية عن القسط غير المؤدى، هذا فضلا عن أن المطلوب باعتباره تاجرا متمرسا، هو من وجه الأداءات برغبته لتسديد الأقساط الحالة والواجبة الأداء والمنتجة للفوائد القانونية لهذا القرض، ما بين 1993/08/26 إلى غاية 1995/02/17، والمحكمة لما صادقت على التقرير على حالته، وحملت البنك المسؤولية عما ذكر، يكون قرارها سيء التعليل المعد بمثابة انعدامه.
ثم إن المحكمة اعتبرت أن الدين محصور في 5.190.115,10 درهما، دون أن تبين العمليات الحسابية المعتمدة لتحديده، أو تحتسب المديونية المترتبة عن باقي القروض، أو تدرس الكشوف الحسابية المحددة لها، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أنه ثبت للمحكمة من الواقع المعروض عليها، أن المطلوب استفاد من ستة قروض، أربعة منها منحها له البنك، وتسبيقان منحتهما له الدولة، وثبت لها كذلك أن للمطلوب حسابان جاريان مفتوحان لدى الطالب، واحد باسمه وواحد باسم فندق "(ي.ن)" الذي يملكه، فصادقت على تقرير الخبرة الثلاثية التي انتهت إلى تحديد المدينية في 5.190.115,10 درهما، استنادا إلى القروض الستة التي استفاد منها المطلوب، واعتمادا على حسابيه الجاريين المفتوحين لدى البنك، معتبرة وعن صواب أن تحقيق الديون في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة المفتوحة في مواجهة المطلوب، يقتضي البحث في كافة القروض التي استفاد منها، بما في ذلك القرض رقم (7 ... )، غير المصرح به من لدن البنك، وكذا التحقق من جميع حساباته البنكية، بما فيها الحساب الجاري المفتوح في اسم الفندق، الذي لا يعدو أن يكون مجرد اسم تجاري، يندرج ضمن الذمة المالية لصاحبه المطلوب، في ظل عدم ثبوت توفر شروط تمتعه تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلتين عنه، منتهية بتعليل سليم إلى خصم الرصيد الدائن للقرض السالف الذكر والبالغ 718.211,50 درهما، وخصم التسديدات الثلاثة للحساب الجاري للفندق التي لم يدرجها البنك في دائنيته والبالغة 466.187,54 درهما، من المبلغ الإجمالي للمدينية المتعلقة بالقروض الخمسة الأخرى وعليه فإن تحقيقها لكافة الديون الناشئة قبل فتح المسطرة، والمستحقة بتاريخ صدور الحكم بفتحها، بما في ذلك القرض غير المصرح به من لدن البنك، إلى جانب القروض الأخرى، وفي الحساب الجاري المفتوح باسم الفندق إلى جانب الحساب الجاري المفتوح في اسم المطلوب، لا يعد تجاوزا لأي طلب، وليس فيه أي خرق للمادة 688 من مدونة التجارة، ما دام أن الدين المترتب عن ذلك القرض ناشئ قبل فتح المسطرة وبذلك فالمحكمة كانت على صواب لما ردت ما أثير بهذا الخصوص بما جاءت به من أن "مبدأ وحدة الذمة المالية للتاجر، تستوجب أن يكون كل الدين الذي عليه مشمولا بالتحقيق، كما أن تحديد الوضعية المالية الحقيقية للتاجر، وعلاقته مع البنك المصرح وتحديد مبلغ الدين عند الاقتضاء، يستوجب أخذ جميع معاملاته وحساباته معه، وبذلك فإن الخبراء لما امتد بحثهم وتدقيقهم للقرض العقاري والحساب الجاري يكونوا قد تصرفوا طبقا لما يستجوبه القانون في هذا الجانب .. "، وهو تعليل غير منتقد في مجمله، اعتبرت بمقتضاه المحكمة أن تحقيق الدين المصرح به يفرض اعتماد جميع المعاملات ذات الصلة، أما ما أثير بخصوص عدم احتساب الخبراء للفوائد المستحقة عن القرض رقم (7 ... ) بعد (1 ... )، وفق ما يقتضيه الاتفاق، فإن المحكمة لما ثبت من الفصل 26 من عقد القرض، الذي يعد شريعة عاقديه، أنه حدد تاريخ قفل الحساب في 1994/07/01، ونسبة الفائدة في 14,50%، صادقت على تقرير الخبرة الذي استنزل مبلغ الفوائد التي أداها المطلوب منذ التاريخ المذكور إلى غاية 2000/02/19 (تاريخ الأداء الكلي للقرض) من مبلغ المديونية، معتمدة في ذلك التفسير السليم الذي أعطاه الخبراء لمقتضيات الفصل 26 المذكور، الذي حدد تاريخ قفل الحساب في 1994/07/01، ونص على احتساب الفوائد أثناء سريان العقد فحسب، ولم ينص
على اتفاق الطرفين على تمديد سريانها إلى ما بعد قفل الحساب، أما ما أثير بشأن مصادقة المحكمة على التقرير الذي حمل البنك مسؤولية عدم تحويل الرصيد الدائن للقرض رقم (7 ... ) لتسديد باقي القروض، ففضلا عن أن ما تضمنه التقرير بهذا الخصوص، لم يكن له أي تأثير على تحديد مبلغ المديونية التي صرحت المحكمة بقبولها، فإنه، وخلافا لما تمسك به الطالب، فبالرجوع إلى القروض التي استفاد منها المطلوب، يلفى أن التسديدات التي قام بها للقرض رقم (7 ... )، استمرت إلى غاية 2000/02/19، وهو تاریخ لاحق لتواريخ أول استحقاق لباقي القروض، ولم تبين الوسائل الأعراف البنكية التي خرقها القرار، الذي لم يخرق أي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو مخالف للواقع أو غير مبين، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.