محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/627 — قرار عدد: 2021/65 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1136 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 2017/1622/841 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016/12/26، أنه متزوج بالمطلوبة وله منها الولدان: (أ) المولودة يوم 2009/05/17 و (م) المزداد بتاريخ 2014/11/25، وأنها أصبحت تمتنع دون عذر شرعي أو صحي عن القيام بواجباتها المنزلية وعن معاشرته في الفراش، ولا تحترم عائلته وتتحدث عنها بسوء، ودفعت
ابنيه إلى مقاطعته ثم قررت البقاء بمنزل والدتها بعد أن أفرغت بيت الزوجية من أمتعته وأغراضهما دون استئذانه ولا حتى إخباره، وأن جميع مساعي الإصلاح التي بذلها معها باءت بالفشل رغم مواظبته على الوفاء بكل التزاماته تجاهها وتجاه ولديه، الشيء الذي تعذر معه استمرار علاقتهما الزوجية، والتمس تطليقها للشقاق مع مراعاة التوسط عند تحديد واجباتها المترتبة عنه، لأنه مجرد مستخدم بدخل شهري لا يتعدى (2400,00) درهم بعد خصم قروضه البنكية وديونه من الوكالة التي يشتغل بها ويتكفل فضلا عن ذلك بوالدته الأرملة، وعقب تعذر الصلح، أفادت المدعى عليها في أنه لا شقاق بينهما وأنها تتمسك بزوجيتهما لأن طلبه غير مؤسس على ما يدعو إلى الفرقة، وأن ما ادعاه من عدم التحاقها ببيت الزوجية مرده قيامه بإفراغه من متاعه، مع هجرها وعدم معاشرتها وإحجامه مذ غادرت عن الإنفاق عليها وعلى ابنيهما، مما اضطرت معه إلى تحمل ذلك بدلا عنه، فتضررت ماديا ومعنويا، مع العلم أن دخله وعلى خلاف ما جاء في مقاله، يقدر ب (5365,74) درهما حسب شهادة أجره، والتمست تحميله مسؤولية الفراق كاملة ومراعاة ما ذكر عند تحديد المستحقات، وبعد إدلاء كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 1063 الصادر بتاريخ 2017/05/30 في الملف عدد 16/2224 بتطليق (ع) من (ف) طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالآتي عن كالئ الصداق (2500,00) درهم، وعن المتعة (30000,00) درهم، وعن سكناها أثناء العدة (2400,00) درهم، وعن نفقة الابنين مبلغ (500,00) درهم، وعن سكنهما مبلغ (200,00) درهم، وعن أجرة الحضانة مبلغ (50,00) درهم، والكل شهريا عن كل واحد منهما إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبإسناد الحضانة للأم والحكم عليها بتسليم المحضونين لأبيهما مرة واحدة كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وخلال النصف الأول من كل عيد وطني واليوم الموالي لكل عيد ديني، والنصف الأول من العطل المدرسية، على أن لا يسري المقتضى الأخير بالنسبة للطفل (م) إلا ابتداء من تاريخ بلوغه سن التمدرس، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من المتعة إلى مبلغ (50000,00) درهم، ومن نفقة كل واحد من الابنين إلى مبلغ (600.00) درهم شهريا بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من ست وسائل، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلتين الثانية والخامسة مضمومتين خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه أسس أسباب خلافه مع المطلوبة على تذمره من تصرفاتها وسلوكها ونفاد صبره عليها، وعدم قدرته على استدامة تحمل مشاكلها وقلة احترامها له زوجا وأبا، وتشبث في مقال استئنافه بأن محكمة البداية تجاوزت مفهوم الشقاق ولم توفق في تحديد الطرف المتسبب في الفراق وترتيب مسؤوليته، ولا في بيان دخله الذي اعتمدته في تقدير المستحقات، وهي نقط جوهرية وحاسمة تستحق البحث والتحري والتحقيق في الدعوى، أو على الأقل الرد عليها بالتعليل القانوني الموضح لحقوق وواجبات كل طرف، على اعتبار أن المس بميثاق الزواج وكيان الأسرة موجب لترتيب مسؤولية المتسبب في تخريب العلاقة الزوجية، والمحكمة أساءت في تقدير المسؤول عن حالة الشقاق، وكذا في
تقدير دخله الشهري وبالغت في الواجبات المحكوم بها للمطعون ضدها، وصرفت النظر عن التماسه تعديل مستحقات الأطفال لعدم تناسبها مع وضعه المادي، والتفتت عن إجراء البحث الذي طالب به للوقوف على دخله الحقيقي والكشف عن المتسبب في فك عرى الزوجية، فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل، والتمس نقضه. حيث صح من جهة أولى ما نعاه الطاعن على القرار بشأن مستحقات الأبناء المترتبة عن التطليق، ذلك أنه لئن كان تقديرها مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يتأسس على عناصر القانون في إطار المواد 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، ولما كان الطاعن قد استكثر المحكوم به عليه ابتدائيا من مستحقات لولديه لتواضع دخله وخضوعه لاقتطاعات، ودفع بأن المحكمة ركنت بشأن وضعه المادي إلى ما صرحت به المطلوبة وشهادة الأجر التي استدلت بها، وأهملت ملتمسه بإجراء تحقيق للوقوف على دخله الحقيقي المعتبر في تقدير ما ستحكم به عليه، رغم تمسكه بخضوع أجرته لاقتطاعات من المنبع لمشغلته وأخرى لفائدة البنك، فإنها لما لم تبحث وتناقش مقتطف العمليات البنكية وشواهد أجره عن شهور أكتوبر ونونبر2016 ويوليوز وغشت 2017 التي أدلى بها تأييدا لما ذكر، لتتبين وجه القضاء في ذلك وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها فيه، مع مراعاة التوسط وحال الطرفين، واستحضارا لباقي عناصر التقدير المعتبرة، فإنها خرقت المواد المنوه إليها ووسمت قرارها بقصور التعليل في هذا الجانب، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض بهذا الخصوص. أما بخصوص المتعة، فإن المحكمة لما ثبت لها في إطار سلطتها التقديرية، تحمل الطالب القسط الأكبر من المسؤولية عن الفراق بسبب رفضه الصلح وإصراره على التطليق بعد زيجة عمرت ما يربو عن 11 سنة وأثمرت إنجاب ابنين، في مقابل بسط المطعون ضدها يدها للصلح وتمسكها باستمرار العلاقة الزوجية، فرفعت واجبها إلى مبلغ (50000,00) درهم، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادتين 84 و97 من المدونة، وعللت قرارها كافيا في هذا الجانب، فكان ما نعاه الطاعن على قرارها بشأنه دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مستحقات الولدين وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهذا الخصوص بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرفض الباقي، وبإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف وتحميل الطالب النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.