محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12093 — قرار عدد: 2021/366 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/04 في القضية ذات العدد 2020/2601/591، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع. ع.ت) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات وعقابه بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تعديله، وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى ستة (06) أشهر حبسا

نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه بخصوص تخفيض العقوبة الحبسية في حق المطلوب في النقض بكون هذه الأخيرة قاسية في حقه بالنظر إلى ظروفه الاجتماعية، وأنه وطبقا للفصل 141 من القانون الجنائي يتعين على القاضي أثناء تفريد وتقدير العقوبة أن يراعي خطورة الأفعال الإجرامية من جهة وشخصية المجرم من جهة ثانية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذ هذه القاعدة بعين الاعتبار بل اكتفى بمراعاة الظروف الخاصة بالمتهم دون غيرها من الاعتبارات المنصوص عليها في الفصل 141 أعلاه، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإنه لا يمكن مجادلة المحكمة حينما تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة طالما أن السبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أسست ما قضت به من عقوبة على ظروف المتهم الاجتماعية والشخصية، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تفريد العقوبة وعللت ما انتهت إليه وفق الفصل 146 من القانون الجنائي وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/04 في القضية ذات العدد

.2020/2601/591

ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.