محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5482 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 يونيو 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 343 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2021 في الملف 2020/1202/246. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالبين تعرض مورثهم (إ. ب) بتاريخ 17 دجنبر 2017 لحادثة سير مميتة عندما كان على متن سيارة من نوع رونو مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية (ع.ن) وتؤمنها شركة التأمين "و" حيث وقع الاصطدام بسيارة أجرة من نوع داسيا لودجي مسجلة تحت رقم "." كان يسوقها (أ. ب. ش) وفي ملكية (م. ع) ومؤمنة لدى شركة التأمين "ن"، طالبين الحكم لهم بالتعويض، وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس
القانوني لسيارة الأجرة ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق الحارس القانوني للسيارة رونو والحكم للمدعين بتعويضات مختلفة وإحلال شركتي التأمين "ن" و"و" في الأداء. استأنفه الطالبون استئنافا أصليا واستأنفه المطلوبان (ع.ن) وشركة التأمين "و" استئنافا فرعيا فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبون على القرار في وسائل النقض مجتمعة للارتباط خرق الفصل 55 من ق.م.م وظهير 1984/10/02 وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهم أكدوا خلال سائر أطوار الدعوى كون مورثهم كان يمارس أعمال الفلاحة والتمسوا إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله مستندين إلى شهادة إدارية لم تكن محل أية منازعة جدية أو طعن من الأطراف غير أن محكمة الاستئناف لم ترد عليها ولم تأخذ بها فكان أن لحقهم حيف بخصوص التعويض المستحق لهم بسبب احتسابه على أساس مبلغ الأجرة الدنيا والحال أن الهالك له دخل لا بأس به من الأعمال الفلاحية التي كان يقوم بها من زراعة وغرس للأشجار المثمرة وتربية المواشي وتسمين الأبقار، ومحكمة الاستئناف لما لم تلتفت إلى ملتمسهم بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل مورثهم ولم تأخذ بمضمن الشهادة الإدارية وتجيب عليها بتعليل يبرر تأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به جاء قرارها منعدم التعلیل ویتعین نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت ما أثير بعلة أن الطالبين لم يدلوا بأية حجة قانونية تثبت توفر الهالك على دخل معين، والحال أنهم أدلوا أمامها بشهادة إدارية تفيد ممارسة مورثهم للأنشطة الفلاحية كما أدلوا برسوم شرائه لأراضي فلاحية، والمحكمة بعدم مناقشة ذلك جعلت قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.