محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/15590 — قرار عدد: 2021/470 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع المسمى ( !. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12 فبراير 2020 لدى مدير السجن المحلي بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ ثالث فبراير 2020 في القضية ذات العدد 19/299، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بست سنوات سجنا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.ن) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم، ولفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 20.948 درهم، ومصادرة السيارة نوع (د.د) المرقمة تحت عدد ... لفائدة إدارة الجمارك، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى تصريح ثان أفضى به الطاعن لدى مدير السجن بخريبكة بتاريخ 25 فبراير 2020، طلب فيه تنازله عن طلب النقض الذي سبق له أن صرح به بتاريخ 12 فبراير 2020. وحيث إن هذا التنازل صحيح وينبغي تسجيله.
لأجله
صرحت بتسجيل تنازل المسمى (إ. أ) عن طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ ثالث فبراير 2020 في القضية ذات العدد
19/299، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهيي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.