محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/350 — قرار عدد: 2018/103 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 853 الصادر بتاريخ 2016/06/08 في الملف 2016/8225/130 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب طارق الدرهم تقدم بتاريخ 2015/10/07 بمقال استعجالي للسيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أن موروثه (م.د) كان شريكا بالمطلوبة الأولى شركة " د.هـ.ل" وأنه بعد وفاته بادر إلى توجيه طلب قبوله كشريك بعد أن ألت إليه حصص والده عن طريق الإرث، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، إلى الشركة وباقي الشركاء توصلت به الشركة بتاريخ 2015/06/22، غير انه فوجئ بتوصله بتاريخ 2015/09/02 بإشعاره بقرار الرفض من طرفها مؤرخ في 2015/08/31، والحال أن عدم إعلان الشركة عن حقها في الاسترداد داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل يعتبر قبولا ضمنيا منها لطلبه الرامي إلى الحلول محل والده في الشركة بحسب نصيبه في الإرث طبقا للمادة 58 من القانون رقم 5/96، ولهذا الغرض فإن العارض قام بتبليغ إشعار لمسير الشركة قصد عقد جمعية عمومية غير عادية من أجل تغيير القانون الأساسي للشركة وذلك بإدخال
نصيبه في هذا النظام مع السهر على القيام بجميع الإجراءات المتطلبة قانونا، الطلب الذي ووجه بالرفض كما هو ثابت من خلال جواب الشركة، ملتمسا وإعمالا لمقتضيات المادة 71 من ذات القانون تعيين وكيل للدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للشركة قصد معاينة وفاة الشريك (م.د)، والمصادقة على تغيير القانون الأساسي للشركة بإدخال نصيبه والقيام بكل الإجراءات المتطلبة قانونا من إشهار وتسجيل بالسجل التجاري، فصدر أمر بتعين الخبير (ع.س) للدعوة لعقد الجمعية العامة لشركة "د.هـ" وتحديد جدول أعمالها في المصادقة على تغيير نظامها الأساسي بإدخال نصيب المدعي الصائر إليه بالإرث في هذا النظام، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم الاختصاص بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه ألغى الحكم المستأنف وقضى من جديد بعدم الاختصاص رغم أن الطرف المطلوب لم يثر هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية قبل كل دفع أو دفاع، وأنه لا یمکن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، والمحكمة بنهجها المذكور، خرق قرارها مقتضيات الفصل 16 وجاء منعدم التعليل مما يتعين نقضه. لكن، حيث حقا لئن كان الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية يوجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي، أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، وانه لا يمكن إثارة هذا الدفع خلال الطور الاستئنافي إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، فإن الدفع بعدم الاختصاص المنصوص عليه في الفصل المذكور، هو دفع بعدم اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع للبث فيه لصالح محكمة أخرى، أما الدفع بعدم الاختصاص موضوع الدعوى المثالة، فهو دفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات، وبالتالي فإنه يتعلق بالاختصاص الوظيفي أمام نفس المحكمة، مما لا مجال معه لإعمال مقتضيات الفصل المحتج بخرقه، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5/96 وانعدام التعليل بدعوى انه لم يجب على دفوعه المتمثلة في كون المادة المذكورة جاءت بنص خاص يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات للفصل في جوهر النزاع، وذلك رغبة من المشرع في البث بسرعة في القضايا مثل الدعوى الماثلة. والمحكمة بعدم جوابها على الدفع المذكور، جاء قرارها خارقا للمادة المومأ لها ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الأمر المستأنف، وقضت من جديد بعدم الاختصاص بعلة" ... أن قاضي المستعجلات لما اعتبر أن تبليغ طلب قبول المستأنف عليه الأول كشريك إلى الشركة والشركاء منتجا لأثاره، على اعتبار أن تبليغ قرار رفض الشركة والشركاء لقبول الطرف المذكور كشريك في الشركة كان خارج الأجل ورتب على ذلك ثبوت صفة المستأنف عليه الأول في طلب تعيين وكيل
للدعوة لعقد جمعية عمومية لشركة الدرهم هولدينغ يكون قد تجاوز نطاق اختصاصه، وبث في الجوهر فجاء قراره خارقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما دفع به المستأنف عليه من كونه قام بتبليغ طلب قبوله كشريك إلى جميع الشركاء والشركة بمقر هذه الأخيرة الذي يعتبر موطنا مختارا لهم. وان تبليغ الأطراف المذكورة يبقى صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية ليس في محله، ذلك أن مسألة تقييم التبليغات لفائدة الشركة والشركاء وترتيب الأثر المناسب عليها من صميم اختصاص قضاء الموضوع" وهو تعليل أجابت فيه عن دفع الطالب بشأن اختصاص قاضي المستعجلات المنصوص عليه في المادة 71 من القانون رقم 5/96، مبرزة أن المادة المذكورة وإن خولت له حق اللجوء إلى قاضي المستعجلات لطلب تعيين وكيل قصد الدعوى لعقد جمعية عمومية، فإن بث قاضي المستعجلات في هذا الطلب لا يمكن أن يتجاوز نطاق الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، الذي يعطيه الحق في اتخاذ الإجراءات الوقتية التي تستدعيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به الجوهر، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.