محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/834 — قرار عدد: 2021/99 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/7/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامية إلى نقض القرار رقم 90 مكرر الصادر بتاريخ2018/3/14 في الملف عدد 2017/1606/720 عن محكمة الإستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20121/2/9 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية الى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2015/4/7 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه ملتمسها بمراجعة النفقة المتعلقة بابنيها من الطالب وهما (س وإ ) بتحديدها في مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما الى سقوط الفرض عنهما شرعا، وبأدائه لها أجرة حضانتهما في مبلغ 1000 درهم وأجرة سكناهما في مبلغ 2000 درهم ابتداء من تاريخ انقضاء عدتها والى سقوط الفرض شرعا، وتمكينها من حوائجها
المفصلة في القائمة المرفقة بالمقال، وأرفقت مقالها بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2014/12/24 في الملف عدد 2014/1606/276 وقائمة بالحوائج والحلي. وأجاب المدعى عليه بان طلب المراجعة سابق لأوانه لعدم مضي سنة على صدور القرار الإستثنافي ولا يوجد مبرر للزيادة لعدم تغير أحواله ملتمسا رفض الطلب، وعدم قبول الطلب المتعلق بالحوائج لعدم الإثبات، وأرفق جوابه بقرار استئنافي عدد 834 وحكم عدد 2017 ومحضر امتناع من الرجوع لبيت الزوجية وأربع شكايات وصورة من حكم جنحي وصور لتواصيل أداء مستحقات. وبناء على الطلب المقابل المقدم من طرف المدعى عليه ملتمسا تذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام هولندا بتاريخ 2012/5/16 قضية عدد 11/9313 بالصيغة التنفيذية. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/5/9 في الملف عد2015/7/887 حكم عدد 1053 بعدم قبول طلب استرجاع حوائج وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليه أصليا أجرة حضانة ولديها منه محددة في مبلغ 100 درهم عن كل واحد منهما وأجرة سكناهما محددة في مبلغ 300 درهم لكل واحد منهما من تاريخ الطلب المصادف لتاريخ 2015/4/7 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله شكلا. فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بمراجعة مبالغ نفقة الولدين وجعلها محددة في مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ المقال وهو 2015/4/7 بدلا من المبلغ المفروض سابقا وبتوجيه اليمين إلى المستأنف عليه على انه لم يستول على الحوائج وحلي الصداق المطلوبة من المستأنفة والمفصلة في القائمة المرفقة صحبة المقال الافتتاحي فان حلف برئت ذمته وان نكل استحقت المستأنفة حوائجها وحليها أو قيمتها المحددة في مبلغ 109600، 00 درهم إن ضيعها بيمينها مع إجراء حكم النكول، بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين لم تحب عنه المطلوبة رغم توصلها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين خرقه الفصل 2 ق. م. م وخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه كان على المحكمة مصدرة القرار أن تبت في القضية بحكم واحد وليس بحكمين فقد قضت في الملف عدد 2017/1606/720 بتوجيه اليمين بخصوص الحوائج والحلي وفي حكمها الثاني الصادر تحت عدد 90 مكرر بمراجعة مبالغ النفقة وبتوجيه اليمين بخصوص الحوائج والحلي، وحرم من إجراء البحث المأمور به على ذمة نفس القضية حسب القرار التمهيدي عدد 47 بتاريخ 2018/3/14 المتزامن صدوره مع صدور القرار عدد 90 مكرر وان البحث الذي التمسه لم يعد ممكنا بصدور القرار المذكور، وانه بالرجوع إلى القرار عدد 285 الصادر بتاريخ 2017/5/10 في الملف عدد 17/1618/65 المحتج به یتبین انه بت في موضوع الدعوى برمته، وان المحكمة لم تناقش طلب المدعية المتعلق بأجرة الحضانة والسكن واقتصرت على البت في الدفوع المتعلقة بطلب مراجعة مبالغ النفقة واسترجاع الحلي والحوائج، وهي الطلبات التي تم رفضها بمقتضى الحكم الابتدائي ويبقى بالتالي تناقض ما بين القرار الأول عدد 285 الذي اعتبر طلب مراجعة النفقة
واسترجاع الحوائج مؤسسا وأيد الحكم الابتدائي، في حين اعتبر القرار الثاني عدد 90 مكرر أن طلب المراجعة والحوائج مجانبا للصواب مما يعرضه للنقض.
لكن ردا على ما أثير فإن المعتبر في التناقض المؤثر أن يكون في منطوق الحكمين إلى درجة تعذر التآلف بينهما واستحالة تنفيذهما معا، والمحكمة أوضحت في علل قرارها أن القرار ألاستئنافي رقم 285 الصادر بتاريخ 2017/5/10 في الملف 2017/1618/56 بناء على استئناف الطاعن الحالي المؤدى عنه بتاريخ 2016/7/27 ألغى الحكم الابتدائي رقم 1053 المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المقابل وحكم تصديا بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وأيده في الباقي، وخلصت أن هذا القرار لا تأثير له على استئناف المطلوبة الحالية الذي تناول باقي أجزاء الحكم الابتدائي منها طلب مراجعة النفقة والحوائج موضوع القرار الإستثنافي رقم 90 مكرر أي المطعون فيه بالنقض، ولذلك فلا يظهر أي تعارض بين القرارين المذكورين إذ كل قرار صدر في حدود الأسباب المثارة من كل طرف مستأنف بعلل مختلفة لا تناقض بينها، ويبقى النعي دون أساس. أما فيما يتعلق بخرق الفصل 2 من ق. م. م وبعدم إجراء البحث، فإن كل قرار صدر في تاريخ معين وليس في قضية واحدة رائجة حسبما تبين أعلاه، وإعراض المحكمة عن إجراء البحث مما يدخل في سلطتها التقديرية، خاصة وأنها وجدت في الأدلة المعروضة عليها ما يغنيها عنه، ولما قضت بما ذكر فإنها طبقت القانون وجعلت لقرارها أساسا، مما يتعين معه رفض الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.