محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/12499 — قرار عدد: 2022/591 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (مصطفى. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/4 في القضية الجنحية عدد 2018/2801/341 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في 6 أيام وبأدائه للمطالب بالحق المدني (يوسف. ع) تعويضا مدنيا قدره تسعة الاف (9000) درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به الى 5000 درهم وتحميل الظنين صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (محسن. هـ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض؛ في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الاساس الواقعي والقانوني للقرار؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت حيازة المشتكين ثابتة من شهادة الملكية ونظير الرسم العقاري وهدا التعليل جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الدي ينص صراحة على انتزاع الحيازة وليس انتزاع الملكية لأن شهادة الملكية لا تثبت الحيازة والحيازة لا تثبت الملكية والمحكمة اكتفت بأن وثائق الملف تثبت الحيازة علما ان الوثيقة الوحيدة المعتمدة من طرفها هي شهادة المليكة التي وأن أثبتت التملك فإنها لا تثبت الحيازة وأنه يتعين إثبات حيازة المشتكي للعقار وليس
تملكه.
وبالرجوع إلى محاضر الجلسات سيتبين أن المشتكي قد وجه له السؤال عن متى حاز العقار موضوع الشكاية، فكان جوابه بأنه يملكه بموجب الشهادة العقارية وبذلك فقد أثبت عدم حيازته لا هو ولا أبناؤه للعقار في أي وقت مضى وقد أقر الاجتهاد القضائي بأنه يجب إثبات حيازة العقار وانتزاعه حتى تصح الإدانة بشأنه والمحكمة مصدرة القرار لم تبين حيازة المشتكي للعقار قبل حيازة الطاعن خاصة وأن وثائق الملف وشهادة الشاهدة (نوال. ح) أمام الضابطة لتؤكد حيازة العقار منذ الثمانينات من طرف والد الطاعن ومن بعده الطاعن أن تعليل القرار قد اكتفى بالإشارة إلى أن الانتزاع قد وقع خلسة من طالب النقض غير أن هذه الخلسة لا تتحقق إلا بالاستيلاء على العقار بسرعة وفي غفلة والحال ان الطاعن يحوز العقار منذ 1990 وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يبين بشكل واضح الخلسة والتدليس ولا أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في الفصل 570 من ق. ج، مما يكون معه ما قضت به المحكمة منعدم الأساس القانوني ولرفضها استدعاء شهود اللائحة التي أدلى بها وتشبئه بهذا الطلب وبدلك جاء قرارها متسما بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وهي أسباب تبرر نقضه وابطاله. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في دلك على ثبوت حيازة المطالبين بالحق المدني للأرض موضوع النزاع من خلال وثائق الملف وخاصة شهادة الملكية ونظير الرسم العقاري الدي هو الأصل في الحالات العادية وأن ادعاء المتهم بكونه يحوز الأرض مند 1990 وأنه لم يتصرف فيها بالغرس سوى سنة 2017 يشكل قرينة ضده فيما ادعاءه من حيازة وما هو الا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية لفعله عند دخوله لأرض المشتكي وغرس أشجار مثمرة بها مستغلا غيبة المشتكيين عن ارضهم ليجسد الركن المادي الجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وإلى قطع الصلة بين العقار وحائزه الاصلي بنية جرمية رغم علمه بعدم شرعيته ومحل عقاب مما يكون معه عنصر استعمال الخلسة ثابت في النازلة
وبالتالي ثبوت الركن المعنوي للجنحة محل المتابعة في حق المتهم دون ان تتأكد بدقة من الحيازة المادية على ضوء شهادة الشهود بعد سماعهم ومقارنتها بباقي حجج الملف وتصريح الطرفين وخلطت بين الحيازة المادية والملكية فضلا على أنها لم تبرز وسيلة الإثبات التي استخلصت منها الخلسة وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان في القضية الجنحية 18/2801/341 بتاريخ 2021/3/4 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرد الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.