محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/739 — قرار عدد: 2021/590 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/06/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 515 الصادر بتاريخ 2020/09/30في الملف عدد 2019/1622/1455 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2010/06/04 إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها، وأنه يسيء معاملتها ولا يعاشرها بالمعروف ولا ينفق عليها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه. ولم يجب المدعى عليه رغم التوصل وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة بتاريخ 2020/11/11 في

الملف عدد 2010/1049/32 في الشكل، بقبول المقالين الأصلي والمقابل. وفي الموضوع في الطلب الأصلي، بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ ثمانين ألف (80000) درهم عن كالئ الصداق، ومبلغ عشرة آلاف (10000) درهم عن المتعة، وثلاثة آلاف (3000) درهم عن واجب السكن خلال العدة. فاستأنفه المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو المطعون فيه بالنقض من المدعى عليه بعلة أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بحجة أن خطأ حصل في الاسم العائلي للمطلوبة فضلا عن عدم تحديد طلباته خلال المرحلة الاستئنافية، إلا أن الملاحظ أنه أرفق مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم الابتدائي الذي يتضمن الإسم الصحيح والسليم للمطلوبة، كما أن الوقائع تضمنت الإسم العائلي الصحيح لها، وأن اسمها الذي هو ( ... رن) لم يشمله إلا خطأ مادي فكتب ( ... ان). وأنه أدى مبلغ الصداق التي تطالب به المطلوبة حسب الوصولات المرفقة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية (يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب التالية: 1- خرق القانون الداخلي - 2- خرق قاعدة مسطرة أضرت بأحد الأطراف - 3- عدم الاختصاص - 4- الشطط في استعمال السلطة، - 5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل). والطاعن لم يبن طعنه على أحد الأسباب المشار إليها في الفصل المذكور مما يكون معه مقال الطعن غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.