محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23387 — قرار عدد: 2022/465 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني إبراهيم (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الحليم (خ) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بايمنتانوت بتاريخ 2021/07/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 06 /2021/07 في الملف عدد 2020/2807/43 والقاضي بعد النقض والاحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم عبد السلام (١. ع) ثلث مسؤولية الحادثة مع اعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني إبراهيم (ب) بتعويض مدني اجمالي قدره 19809,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين اليانز محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفعه الى مبلغ 28567,25 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المتهم عبد السلام (١. ع) وشركة التأمين صائر استئنافهما
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس ومخالفة الفصل 6 من ظهير 02 /1984 وعدم ابراز العناصر المعتمدة في احتساب التعويض ومخالفة المادة 365و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان الحكم المطعون فيه اخطأ في احتساب التعويض لان العارض من مواليد 1960 ويبلغ وقت ارتكاب الحادثة 56 سنة وانه يعمل تقني بجماعة امزوضة حسب شواهد الاجر رفقته بالملف ويتقاضى اجرة شهرية قدرها 3530,68 درهم واجره السنوي هو 42368,16 درهم وبالتالي فان الرسمال المعتمد الذي يقبل أجرته طبقا لظهير 02 /1984 هو 241500,00 درهم وليس 231000درهم مما يكون معه التعويض عن العجز الدائم هو 72450,00 درهم وعن الوجيعة 12075,00 درهم وعن تشويه الخلقة هو 12075 درهم. مما يكون معه مجموع التعويضات بعد اعمال نسبة المسؤولية بعدما حسم فيها قرار محكمة النقض بتحميل العارض ثلثي المسؤولية هو 96600,00درهم. الا ان القرار المطعون فيه قضى للعارض فقط بمبلغ 28567,25 درهم واضر بحقوقه فجاء منعدم التعليل ولم يبين العناصر التي اعتمدها في تحديد التعويض يتعين نقضه. حيث ان المحكمة المطعون في قرارها وضعت يدها على القضية بناء على قرار محكمة النقض بتاريخ 2019/11/20 تحت عدد 2/1666 في الفي الملف الجنحي رقم سير رقم 2018/15344 والذي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني إبراهيم (ب) بعلة ان المحكمة لم تبرر العناصر التي اعتمدتها في الوصول الى مبلغ التعويض الذي قضت به في منطوق قرارها مما تعذر معه على محكمة النقض ممارسة رقابتها على تطبيق القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت مبلغ 23100درهم كرأسمال معتمد في حساب التعويض المستحق للطاعن اعتبارا لسنه وقت الحادثة وهو 56 سنة ولدخله السنوي المحدد في 42368,16درهم تكون قد طبقت فيما يخص التعويضات التي قضت بها مقتضيات ظهير 02 /1984 تطبيقا سليما وانقادت لقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بت فيها وتكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه الفي درهم يستخلص طبقا
للقانون
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسیف الدین
العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي