محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2169 — قرار عدد: 2017/982 — بتاريخ: 2017-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/05/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1101 الصادر بتاريخ 2014/10/02 في الملف عدد 2013/1915/1088 عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/01 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ا.ف) الناصري الرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/12/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1101 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 2014/10/02 في الملف عدد 2013/1915/1088 أن السيدة (هـ.ا.ل) تقدمت بتاريخ 2011/08/04 امام المحكمة الادارية بأكادير بمقال عرضت فيه انها انخرطت في (ص.و. ض .! ) من مدة طويلة بصفتها المديرة المسيرة لفندق مقهى ومطعم موريطانيا وتصرح بكافة المستخدمين لديها وتؤدي عنهم واجبات الانخراط وكذا رسم التكوين المهني بانتظام، الا ان ادارة (ص.و.ض .! ) قامت بداية من يناير 2011 بإقحام اسم المدعو الحافظي (ا. ب) التصريح ضمن عمال الفندق رغم ان هذا الاخير لم يسبق له
أن اشتغل بالفندق او المقهى او المطعم بأية صفة وقد بادرت العارضة بتاريخ 2011/02/03 بتقديم احتجاج واستفسار في الموضوع الى المدير العام للصندوق المدعى عليه، وبتاريخ 2011/05/04 توصلت بجدول عملية تسوية تهم الفترة 1989-2007 تتعلق باستخلاص مبلغ 243.846,80 درهم مع تبرير ذلك بكونه ناتجا عن عملية تسوية التصريحات للأجور اثر قرار المحكمة كما توصلت العارضة بتاريخ 2011/05/26 جوابا على رسالتها المؤرخة في 2011/01/03 تفيد بان تسجيل المدعو (ح.١) تحت رقم 169735771 قد تم من طرف (ص.و.ض . !) بناء على تصريحه المؤسس على حكم قضائي يثبت علاقته بالعمل بمؤسسة العارضة، كما تقدمت هذه الاخيرة بتظلم في الموضوع الى المدير العام بالدار البيضاء والمدير الجهوي بأكادير لتسجيل عدم تسليمها بمشروعية المبلغ المطلوب اداؤه عن السنوات من 1984 الى 2007 لانتفاء علاقة المؤسسة بالمدعو (ح. ١) وبقي التظلم بدون جواب، وطبقا لمقتضيات المادة 76 من قانون (ص.و.ض.إ) فان العارضة تلتمس الحكم بالغاء واسقاط الادماجات المتعلقة بالسنوات 1984 و2007 واستبعاد نتيجة عملية تسوية التصريحات بالأجور الخاصة بوضعية المدعو (ح.١) وببطلان مسطرة الفرض التلقائي بسبب عدم سلامة الاجراءات ولكون الاسس المعتمدة غير مبررة وغير مشروعة بالغاء كل الذعائر والمستحقات واحتياطيا اجراء بحث حضوري في موضوع الدعوى، ... وبعد اجراء بحث واستنفاد الاجراءات اصدرت المحكمة الادارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بسقوط حق (ص.و.ض. إ) في استخلاص مبلغ 243.846,80 درهم برسم السنوات 1984 لغاية سنة 2007 موضوع الاعلام بالدين المؤرخ في 2011/04/15 الصادر عن (ص.ج. ض.إ) للجنوب، فاستأنف هذا الحكم من طرف (ص.و.ض .! ) ومن معه امام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، فأيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه قد خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م عندما قضى بتاييد الحكم المستأنف بعلة ان "عدم منازعة الصندوق في وجود قرار قضائي نهائي بشان منازعة الشغل الدائرة بين الاجير المذكور وبين المشغل - المستأنف عليه- من شانه ان لا يوفر للصندوق الأساس القانوني لحساب استحقاق ذلك الاجير نظرا لعدم وجود قرار قضائي نهائي بعد بشان منازعة الشغل الدائرة بينه وبين المشغل، وهو ما لاحظه الحكم المستأنف عن صواب مما يتوجب تأييده على هذا الاساس"، في حين لم يقع انذار العارض من طرف المحكمة للإدلاء بما يثبت كون القرار القضائي المتعلق بمنازعة الشغل الدائرة بين الاجير السيد (ا.ح) وبين مشغله نهائيا الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م، ومعرضا للنقض. لكن حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الحجج، ولما اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار القضائي بما جاءت به من أن "عدم وجود قرار قضائي نهائي بعد بشان منازعة الشغل الدائرة بين الاجير المذكور وبين المشغل - المستأنف عليه- من شانه ان لا يوفر للصندوق الأساس القانوني لحساب استحقاق ذلك الاجير نظرا لعدم وجود قرار قضائي نهائي بشان منازعة الشغل الدائرة بينه وبين
المشغل، ... "، وهو تعليل مطابق للواقع اذ بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان الحكم المدلى به في الملف والصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 2008/12/03 تحت عدد 45 تضمن ان المسمى (ح.١) كان يعمل بالضيعة الفلاحية المملوكة للمسمى محمد كريمي وان الطالب لم يدل بأية وثيقة قانونية تثبت بان المسمى (١.٦) يعتبر من المستخدمين في فندق ومقهى موريطانيا بتيزنيت، ويؤكد بكون القرار المتعلق بالنزاع غير مؤثر على مسار النازلة وان مقتضيات الفصل الاول من ق م م تتعلق بإمكانية انذار الطرف المدعي بتصحيح المقال وليس اثبات الدعوى، وبالتالي فان المحكمة لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وبنت قرارها على ما ادلي به امامها من وثائق وفي اطار سلطتها في تقييم هذه الوثائق، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل بدعوى أن المشرع نص صراحة في مدونة تحصيل الديون العمومية على قاعدة الزامية اداء الديون الضريبية في اجلها القانوني كما نصت مدونة التحصيل في الفقرة الأولى من المادة 117 على انه "بصرف النظر عن اية مطالبة او دعوى ينبغي على المدینین ان یؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون اخرى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون" انه اذا كانت القاعدة هي الاداء داخل الاجل القانوني بغض النظر عن اية شكاية او دعوى، فان الاستثناء على هذه القاعدة يكون بنص تشريعي صريح وواضح، وهذا ما أكدته المادة 3 من قانون المحاكم الادارية وهذا الاستثناء هو ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 117 من مدونة التحصيل التي تنص على انه "إلا انه يمكن للمدين الذي ينازع كلا او بعضا في المبالغ المطالب بها ان يوقف اداء الجزء المتنازع فيه شريطة ان يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل وان يكون قد كون ضمانات من شانها ان تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها"، واكد قانون المالية رقم 40.08 لسنة 2009 في الفقرة الخامسة للمادة 242 انه "بالرغم من جميع الأحكام المخالفة لا يمكن ايقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة اثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات العامة كما هو منصوص عليها في المادة 118 من قانون رقم 15.97 بمثابة تحصيل الديون العمومية السالفة الذكر"، فان الحكم الابتدائي عندما قضى بسقوط حق العارض في استخلاص مبلغ 243.846,80 درهم بعلة انه لا دليل في الملف على ان (ص.و. ض.إ) قام بتبليغ البيانات الحسابية للرسوم موضوع المنازعة للمدعية قبل 31 دجنبر من كل سنة ... " ولذلك فالتقادم غير مرتكز على اساس لسبب ان الفصل 76 من الظهير المنظم ل (ص.و.ض.إ) المذكور اعلاه "وخصوصا في فقرته الثانية التي تحيل على مقتضيات الفقرة الاولى تجعل تطبيقها بشان التقادم الرباعي مشروطا بتوجيه كشف الحساب المذكور ولا يعتبر عدم توجيه كل سنة مؤديا الى سقوط الحق لان القول بذلك يجعل الدين يتقادم بمضي سنة وهو يناقض المفهوم القائم على ان عدم توجيه الكشف والبيان الحسابي السنوي كل سنة يجعل الدين متقادما بمضي اربع سنوات مما يكون القرار قد ذهب خلاف ذلك"، والقرار عدد 2/115 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2013/02/21 في الملف الاداري عدد 2011/2/4/886، وأنه كان على المطلوبة في النقض أن تبين نوع التقادم واساسه القانوني
ومفاده وکذلك أن تبین تاریخ سریانه وتاریخ انتهائه وما دامت انہا تقر بمدیونیتها عن بعض شهور سنة 2007 وتصرح بان العمال لديها مضبوطين في لوائح التصريح القانونية والمنتظمة لدى الصندوق فان الالتزام بالنسبة لها يظل قائما ولا يجوز لها الدفع بانقضائه عن طريق التقادم لما في ذلك من تعارض مع الفصل 230 و231 من ق ل ع فالقرار المطعون فيه لم يناقش ذلك ولم يجب على أي سبب من الاسباب المثارة فكان ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 76 من ظهير 1972/07/27 المشار اليه. لکن حیث ان ما جاء في الوسیلة المشار البہا اعلاه علی غیر محل من القرار، ذلك انه لئن کان الحکم الابتدائي قد ناقش الدعوى من جانب الدفع بالتقادم إلا ان القرار الاستئنافي ايد الحكم المستأنف بعلة اخرى لا علاقة لها بالتقادم اذ بنت المحكمة قرارها المطعون فيه على ما جاءت به من أنه "حيث من الثابت من الاشعار بالدين المؤرخ في 2011/04/15 الصادر عن (ص.و. ض.إ) لأجل استخلاص مبلغ 243.846,80 درهم برسم السنوات من 1984 الى 2007 موضوع المنازعة انه يتعلق بتبليغ نتيجة عملية تسوية التصريحات بالأجور اثر قرار قضائي عدد 45 بشان الاجير السيد (ا. ح)، وقد تبين من البحث الذي انجزته محكمة الدرجة الاولى بحضور الطرفين ان الامر يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2008/12/03 تحت عدد 45، وان هذا الحكم قد تم تعديله جزئيا من طرف محكمة الاستئناف التي تمت احالة القضية اليها لتبت فيها من جديد من طرف محكمة النقض. وان المستأنف عليها لا زالت تتمسك بنفي اية علاقة شغل بين فندق موريطانيا والاجير المذكور. وحيث لئن كانت اثارة مقتضيات الفصل 76 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وكذا اثارة مقتضيات تقادم اجراءات التحصيل من طرف المستأنف عليها غير ذات اساس وبدون محل باعتبار ان الأمر يتعلق بتصفية مستحقات اجير بتاريخ 2011/04/15 استنادا الى قرار قضائي صادر بتاريخ 2008/12/03 فان عدم منازعة الصندوق وعدم وجود قرار قضائي نهائي بشان منازعة الشغل الدائرة بين الاجير المذكور وبين المشغل (المستأنف عليه) من شانه ان لا يوفر للصندوق الأساس القانوني لحساب مستحقات ذلك الاجير نظرا لعدم وجود قرار قضائي نهائي بعد بشان منازعة الشغل الدائرة بينه وبين المشغل، وهو ما لاحظه الحكم المستأنف عن صواب، وهو تعليل لا علاقة له بما جاء بالوسيلة التي تبقى غير مقبولة . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزيول رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، عبد الرحمان بن احمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.