محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6414 — قرار عدد: 2020/614 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 11/03/2014 تقدم السيد (ل) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه، أنه موظف لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأصيب خلال شهر فبراير 2012 بمرض سبب له معاناة نفسية وتاه عن مسكنه وتخلى عن أسرته، ونتج عن ذلك انقطاعه عن العمل، وعندما استعاد قواه العقلية علم بأن الإدارة أوقفت صرف أجوره ابتداء من فبراير 2012 تطبيقا المسطرة ترك الوظيفة، فتقدم إلى الإدارة بطلب استعطافي بتاريخ 13/01/2014 وأجابته بتاريخ 28/01/2014 مؤكدة صدور قرار بعزله تطبيقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويعيب القرار المذكور بانعدام السبب وخرق حق الدفاع وخرق القانون، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة (ن)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم تحت عدد 5176 بتاريخ 14/10/2014 في الملف رقم 116/7110/2014 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، استأنفته الدولة المغربية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 3251 الصادر بتاريخ 06/07/2015 في الملف رقم 133/7205/2015 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه الدولة المغربية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالنقض، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 967/1 الصادر بتاريخ 26/06/2017 في الملف رقم 7/496/1/2016 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة الملف، واسيتفاء الإجراءات
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالربط بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه لخرقه المقتضيات الإلزامية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، لأن محكمة النقض أكدت بموجب قرارها عدد 967/1 الصادر بتاريخ 26/06/2017 في الملف رقم 7/496/1/2016 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون أن شهادة الشفاء الصادرة عن الدكتور (ال) بتاريخ 31/07/2017 جاءت لاحقة عن تقديم المطلوب في إيقاف التنفيذ لمقاله بتاريخ 11/03/2014، وطلبه الاستعطافي الموجه إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 13/01/2014، وأنه عزل من وظيفته قبل التاريخ المعين لإصابته المزعومة بالاضطرابات التي حدد أعراضها في مقاله الافتتاحي وشخصها وفق ما أدلى به من شواهد طبية، وأن مسطرة العزل تمت في تاريخ سابق عن الأعراض المرضية المتمسك بها، وتفاديا لما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطلوب إيقافه من خلق للارتباك عند تحقق الاحتمال بنقضه وإبطاله وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث، تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3394 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25/06/2019 في الملف رقم 16/7205/2018 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.