محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1554 — قرار عدد: 2023/193 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 4149 الصادر بتاريخ 2019/06/12 عن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1501/2866 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام
المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كان تشتغل لدى الطالبة منذ
2005/10/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/10/18، والتمست الحكم لها
بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، لكون المطلوبة ارتكبت
خطا جسيما وقد احترمت مسطرة الفصل في حقها، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة
الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن
الأجر وتسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء
الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 62 من مدونة الشغل وخرق
الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصلين 120 و125 من الدستور وخرق
حقوق الدفاع وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن الطالبة لم تحترم مسطرة
الفصل لما لم ترفق مقرر الفصل المسلم للمطلوب بمحضر الاستماع، والحال أنها أدلت بما يفيد
تبليغ محضر الاستماع إلى المطلوبة وفقا للمادة 62 من مدونة الشغل، غير أن المحكمة لم
تلتفت إلى تلك الحجة ولم تناقشها مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، وأن عدم جواب المحكمة
على ذلك يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يجب قبل فصل الأجير أن
تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور
مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا
يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر
في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد
الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل". والبين من مستندات الملف
كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة باشرت مسطرة الفصل في مواجهة
المطلوبة وانتهت إلى إصدار مقرر للفصل عن العمل في حقها وبلغتها به، غير أن ذلك المقرر
لم تتم الإشارة فيه إلى أنه مرفق بمحضر الاستماع كما تقضي بذلك المادة 62 من مدونة
الشغل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون، فيه لما نهجت نفس النهج، تكون قد عللت قرارها
بما يطابق القانون والواقع، وردت على دفع الطالبة بتعليل مؤداه: "أن المشغلة لم تدل بما يفيد
تسليم محضر الاستماع إلى الأجيرة" وهو رد يطابق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل،
باعتبار أن الطالبة بصفتها هي المشغلة يقع على عاتقها عبء إثبات احترام ذلك الإجراء،
فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما ولم تخرق حقوق الدفاع والمقتضيات المحتج
بها، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمَّ
سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي
ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.