محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16938 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/391، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ع.ر.ع) و(ع. ع. ع) من أجل جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدلا من جناية محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف، ومن أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع واستهلاك المخدرات مع إضافة إلحاق خسائر مادية بملك الغير للثاني وعقاب كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية محاولة القتل العمد إلا أنها جانبت الصواب في ذلك، لكونهما عمدا إلى طعن الضحية بواسطة سكين وقنينات زجاجية وحجارة عدة مرات على مختلف أعضاء جسمه بغية إزهاق روحه، وأن النتيجة الإجرامية لم تتحقق بسبب تدخل الجمهور وأخ الضحية، ثم أن الطعنات التي تلقاها الضحية لا تسمح له بأي مقاومة أو اشتباك، مما جعلها تعتبر وسائل وحشية استعملت في جناية القتل العمد التي لم تتحقق بفعل تدخل الغير، الأمر الذي يجعل قرارها ناقص التعليل وغير مبني على أساس من القانون وعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 114 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن المحكمة في معرض تعليلها لقرارها بشأن ما نسب للمطلويين في النقض من محاولة القتل العمد اكتفت بتبني علل وأسباب القرار الابتدائي، غير أنه بمراجعة هذا الأخير يتبين أن غرفة الجنايات الابتدائية عللت ما انتهت إليه بهذا الخصوص بالقول: "حيث أجاب المتهمان عن المنسوب إليهما (محاولة القتل العمد) أمام هذه المحكمة بالإنكار، وحيث إن إنكارهما تفنده تصريحاتهما التمهيدية التي أفادا من خلالها أنهما كانا رفقة مصرحي المسطرة وقاموا بالاعتداء على المشتكي (س. ع) بواسطة السلاح الأبيض، وحيث إن الوقائع المذكورة أعلاه المنسوبة إلى المتهمين وفق ما صرحا به خلال مجريات البحث التمهيدي تشكل من حيث الوصف القانوني لها جنحة الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، مما يتعين مؤاخذتهما من أجلها بعد إعادة التكييف للفعل الجرمي بدلا من جناية محاولة القتل العمد المنصوص عليها في الفصلين 114 و392 من القانون الجنائي.

وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة لم تناقش عناصر محاولة القتل العمد ولم تبين بدليل قانوني مقبول أيا منها ينعدم في النازلة، ولم تناقش في المقابل عناصر الوصف الذي أخذت به ومن أين استخلصت خضوعه لأحكام الفصل 401 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها مبنيا على تعليل مشوب بعيب القصور المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بتاريخ 2021/3/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/391 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل الخزينة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.