محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1467 — قرار عدد: 2014/421 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل: في شأن الدفع بعدم القبول. حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول طلب الطعن بالنقض، بعلة أنه لم يشر إلى تقديمه من لدن رافعته في شخص ممثلها القانوني، الذي هو إدارتها الجماعية حسب الثابت من الفصل 1016 من قانون الالتزامات والعقود.

لكن، حيث إن عدم تضمين مقال النقض المرفوع من الطالبة الإشارة إلى تمثيلها في ذلك من طرف مثلها القانوني لم تترتب عنه أي جهالة في التعريف بها، ولم ينتج عنه أي ضرر للمطلوبة مما يجعل الدفع المذكور دون أثر عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يرتب جزاء البطلان على الإخلالات الشكلية التي تطال إجراءات الدعوى إلا إذا تضررت مصالح الطرف المتمسك بالإخلال المذكور.

وموضوعا: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1407-2012 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 11-03-2013 في الملف عدد 5189-2012-14، أن الطالبة شركة

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - تقدمت بتاريخ 2012/10/29 بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها منذ 29-10-2008 عما قد يلحقها من أضرار جراء عدة كوارث تؤمن لدى المطلوبة شركة التأمين من بينها الحريق، وتؤدي لها أقساط التأمين المترتبة عن عقد التأمين حسب الوصل الذي بيدها عدد 10817 المسلم لها بتاريخ 18-05-2010، وأنها تعرضت يوم 19-05-2010 لحريق، أنجز بشأنه محضر من طرف الدرك الملكي، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 360.000,00 درهم، وانتداب خبير لتحديد جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد إنجاز الخبرة، ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت فيها بأنها سبق لها أن بعثت للمدعية بتاريخ 14-12-2009 برسالة بواسطة البريد المضمون ذكرتها فيها بأنها أغفلت أداء أقساط التأمين الخاصة بالمدة الممتدة من 30-10-2009 إلى 30-10-2010، وضمنتها كذلك تمسكها بمقتضيات المادة 21 من مدونة التأمينات التي تسمح بإيقاف التأمين 20 يوما بعد توجيه الإنذار وإن اقتضى الأمر فسخ العقد، وأن المدعية لم تجب تماما على الرسالة المذكورة ولم تنفذ التزاماتها، وأنها لم تقم بأداء قسط التأمين إلا بتاريخ 18-05-2010، وهو اليوم نفسه الذي تعرضت فيه للحريق، الذي تم إطفاؤه حوالي الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة ليلا، أي أنها تعرضت للحريق في وقت لم تكن تتوفر فيه على تأمين، باعتبار أن التأمين لم ينطلق من جديد إلا ابتداء من اليوم الموالي أي من 19-05- 2010، وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت وجهة نظر شركة التأمين بخصوص الكتاب المحرر من طرفها الذي سمته إنذارا قانونيا، وأعطته شكل رسالة أنشأتها على المقاس، والتي فضلا على الإخلالات الشكلية التي شابتها، فإنها لم تتوصل بها، إذ بالرجوع لملف النازلة يتبين أنه لا يوجد به ما يفيد توصلها بها سواء تعلق الأمر بإشعار بريدي بالتوصل، أو بمحضر تبليغ صادر عن مفوض قضائي أو غيره، مؤكدة بأن المطلوبة نفسها لم تشر للوسيلة التي استعملتها لتبليغها بالإنذار المتحدث عنه، وأن المادة 22 من مدونة التأمينات تستلزم ضرورة توصل المؤمن له بالإنذار المنصوص عليه في المادة 21 عن طريق رسالة مضمونة. وأن استنتاج محكمة الاستئناف لتوصلها بالإنذار السالف الذكر من مجرد قيامها بأداء أقساط التامين المترتبة بذمتها بتاريخ 18-05-2010، واعتبارها الأداء المذكور بمثابة قرينة على التوصل يعد استنتاجا في غير محله، ولا يوجد ضمن وقائع أو وثائق الملف ما يستخلص منه هذا الاستنتاج. كذلك فإن المحكمة لم تأخذ بمضمون وصل الأداء الصادر عن شركة التأمين المطلوبة والذي ضمنته بأنه ساري المفعول ابتداء من 30-10-2009 إلى 30-10-2010، الذي يبقى مضمونه ملزما للطرفين معا على خلاف ملحق العقد الذي أنشأته المطلوبة، الذي لا يلزم الطالبة لكونها لم توقعه، إذ بالرجوع

العدد 17 - سنة 2014

إليه يتبن أن الخانة الخاصة بتوقيعها بقيت فارغة، وبذلك فإن المحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد

عرضت قرارها للنقض.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، بعدما اعتبرت أن عقد التأمين الرابط بين الطرفين كان متوقفا وقت وقوع الحريق الناتج عنه الضرر الذي ترمي الطالبة إلى تعويضه، مستندة في ذلك إلى تعليل جاء فيه "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها وجهت للطاعنة رسالة إنذار مؤرخة في 2009/12/14 بشأن عدم أداء قسط التأمين المتعلق بالمدة من 2009/10/30 إلى 2010/10/30 وأن أداء المستأنفة للقسط المذكور بتاريخ 2010/05/18 دليل على أن القسط المتعلق بالمدة المذكورة لم يؤد إلا بعد التوصل بالإنذار المذكور"، في حين أن وقف مفعول عقد التأمين بسبب عدم قيام المؤمن له بأداء أقساط التأمين في مواعدها يستلزم حسب مفهوم المادتين 21 و22 من مدونة التأمينات توجيه المؤمن لهذا الأخير إنذارا في شكل رسالة مضمونة يطالبه فيها من جهة بالأداء داخل أجل 10 أيام، ويذكره بمقتضاها من جهة أخرى بأنه سيقوم بوقف مفعول العقد إن لم يقم بالأداء المذكور داخل أجل 20 يوما، ومؤدى ذلك أن الغاية المتوخاة من الرسالة المذكورة تتمثل أولا: في حث المؤمن له على ضرورة الوفاء بالتزامه، ثم ثانيا : جعله على علم بالجزاء الذي سيقدم المؤمن على اتخاذه في حالة عدم امتثاله لطلب الأداء، ولتحقيق هذه الغاية وترتيب الأثر القانوني على الرسالة المذكورة لا يكفي مجرد توجيهها للمؤمن له، وإنما يلزم تبليغها له بالطريقة القانونية المحددة لذلك وتوصله بها، والمحكمة التي على الرغم من عدم تقديم المطلوبة لأي دليل يفيد توصل الطالبة بالرسالة الإنذارية المحتج بها من لدنها، اعتبرت أن مجرد الأداء الحاصل منها لقسط التأمين المتعلق بالمدة الممتدة من 2009/10/30 إلى 2010/10/30 يشكل قرينة على توصلها بالرسالة المذكورة، وانتهت إلى القول بوقف التأمين كأثر قانوني للإنذار موضوع تلك الرسالة، دون أن تبين بمقبول كيف استخلصت واقعة توصل الطالبة بالرسالة المذكورة من واقعة قيامها بأداء قسط التأمين، ولا وجه الترابط أو التلازم الحاصل بين الواقعتين المذكورتين، تكون قد جعلت قرارها متسما بالخطأ في التعليل الذي يوازي انعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام :

السيد السعيد سعداوي.