محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/2815 — قرار عدد: 2021/66 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ك.ق) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/09/30 بواسطة الأستاذ (م.د) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/19 تحت عدد 1164 في القضية عدد 2019/2602/602 والقاضي غيابيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب بعد إعادة التكييف من جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء والحكم عليه بشهرين اثنين (2) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000،00 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ر) تعويضا قدره 4.000،00 درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 528 المذكورة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. في حين أن المصرح تسلم نسخة من القرار المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل بواسطة دفاعه وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة
بتاريخ 2019/10/07 أي داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض ولم يقم بإيداع المذكرة المشار لها أعلاه داخل أجل الستين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض وبقي التصريح بالنقض بذلك غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب. لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب. وعلى الطالب بالمصاريف القضائية تستوفى وفق الإجراءات القانونية الخاصة بصوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نادية شرود.