محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/1899 — قرار عدد: 2019/222 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أنها تملك البقعة المسماة " .. " الموصوفة بالمقال، وأن الطاعنين انتزعا حيازتها والتمست الحكم باستحقاقها لها، وأرفقت المقال برسم استمرار عدد ( ... )، ولم يجب الطاعنان، فأصدرت المحكمة حكما تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2016/02/02 في الملف رقم 540-1401-2015 قضى: "باستحقاق المدعية للعقار المدعى فيه وعلى المدعى عليهما بالتخلي عنه هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما".

59 قضايا الحيازة والاستحقاق

استأنفه الطاعنان وادعيا بأن ما بيدهما آل إليهما إرثا من أبيهم وأدليا برسم استمرار عدد ( ... ). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان عن القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، بعلة أنه بني على الإجمال والتعميم وساير قضاء الدرجة الأولى فيما انتهى إليه من أن رسم الاستمرار عدد 406 جاء مستجمعا لكافة شروطه المحددة في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية دون تناول أسباب الاستئناف المعتمدة رغم جديتها، وأن رسم الاستمرار المذكور غير مشتمل على شروط الحيازة ومنها أن يكون المدعي واضعا يده على الملك، وأن يكون يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه دون منازع مع استمرار الحيازة بعدم خروجها إلى الغير، وأنهما أدليا بقرار استئنافي في الملف عدد 440-13 يفيد عدم توفر الحيازة، وأكد أن الحيازة المادية والقانونية بيدهما، وصدر حكم نتيجة ذلك ببرائتهما، واعتبرت المحكمة أن رسم الاستمرار غير عامل في إثبات الحيازة لأن الشهود أكدوا حيازتهما للعقار مما يكون معه القضاء الجنحي قد حسم في موضوع الحيازة، فضلا على أن الرسم المحتج به يتعلق بقطعة أخرى اسمها " ... " والقرار الجنحي أشار لتصرفهما في قطعة تسمى " ... " وهو ما دفع المطلوبة إلى إنجاز ملحق للرسم العدلي أضافت فيه هذا الاسم الأخير. وأن العدلان أشارا إلى أن هذا الاسم جاء على ذكر طالبة الاستمرار وليس بشهادة شهود رسم الاستمرار الأصلي، مضيفين أن احتجاج القرار المطعون فيه أن الرسم المستدل به لا يتعلق بالمدعی فیه یبقی مجرد افتراض غير ذي أساس ما دام أن صاحب الرسم وهو (ع.ع) هو والدهما حسب رسم الإراثة عدد ( ... )، والمحكمة لم تجب عن الدفوع المذكورة رغم جديتها واكتفت في تعلیلها بالإجمال والتعمیم دون تناول الدفوع بالرد والتعلیل، مما جعل قرارها غیر

مرتكز على أساس وعرضة بالتالي للنقض.

قضايا الحيازة والاستحقاق

حيث صح ما عابه الطاعنان في الوسيلة، ذلك أن اختلاف الطرفين حول المدعى فيه يوجب الوقوف على عين المكان لتحريره بحد حدوده وتطبيق حججهما عليه، والطاعنان استدلا على ما بيدهما برسم استمرار عدد ( ... ) معارضة لرسم استمرار المطلوبة عدد ( ... )، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت رسم استمرار الطاعنين بعلة: "أن رسم الاستمرار عدد ( ... ) المدلى به من طرف المستأنفين لا يتعلق بالمدعى فيه وإنما يتعلق ببقعة أخرى اسمها " ... " رغم أنهما يدفعان بأن ما يوثق له رسمھما يتعلق بعین المدعی فیه ودون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المدعى فيه ولو صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه وفق ما بين مستهله لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الغني يفوت مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد السلام بنزروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.