محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3315 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/8 ملف عدد 2020/136 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل الجروح غير العمدية وتغيير الاتجاه دون استعمال إشارة والحكم ببراءته منها ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه من عدم التوفر على شهادة الفحص الطبي الخاص بالعينين والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهما وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماءالعينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة أنه جاء معللا بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون، والحال أن مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر الضابطة القضائية خاصة محضر المعاينة وتصريحات المتهم وضحايا الحادثة. والمحكمة أساءت تطبيق القانون ولم تناقش تصريحات المتهم كما ينبغي من الناحيتين القانونية والقضائية وتقارنها بتصريحات الضحايا وظروف الحادثة. وأن قواعد السير ليست مطلقة وإنما مقيدة بضوابط الحيطة والحذر، وعدم انتباه المتهم عند سياقته لمركبته وعدم قيامه بالمناورات اللازمة وعدم استعماله لإشارة تغيير الاتجاه وصدمه للضحية زهرة العجاني بواسطة مقدمة سيارته مما تسبب لها في عجز مؤقت مدته 18 يوما حسب الثابت من الشهادة الطبية المرفقة بالملف وكذا الأضرار البدنية التي لحقت بسائق الدراجة النارية ومرافقه نتيجة نفس الحادثة مما يكون معه القرار الاستئنافي ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أوعدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وتغيير الاتجاه دون استعمال الإشارة واستندت في ذلك على ما ثبت لها من تصريحات الأطراف أن السبب المباشر في وقوع الحادثة يعود لسائق الدراجة النارية الذي لم يتخذ كافة الاحتياطات ولم يحترم مسافة الأمان واصطدم بسيارة الأجرة التي كان يسير خلفها والمساقة من طرف المتهم الذي لم يثبت أنه قام بتغيير اتجاهه دون استعمال الإشارة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة
الأساس.
من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.