محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/940 — قرار عدد: 2021/108 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 يونيو 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 40 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف عدد 2018/1620/794 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (ح.ص) نيابة عن الطاعنين، والتي أرفقها إثباتا لوفاة الهالك (ل.ك) برسم ولادته مع ترجمته إلى اللغتين الفرنسية والعربية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/12/22 قدم الطاعنان (ف.م) و(د.س. ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، عرضا فيه أن مورثهما (ف.ف) كان قد أبرم عقد وعد بالبيع بتاريخ 1958/09/04 مع الواعد له (ل.ك) المزداد بتاريخ 1901/05/29 بخصوص ملكه المسمى "آ.م" ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، والموجود بالفقيه بن صالح، وأنهما استصدرا عن نفس المحكمة بتاريخ 2014/05/08 في الملف العقاري عدد 2014/24 حكما قضى على الواعد بإتمام البيع موضوع العقد المذكور لفائدتهما. غير أنه بتاريخ 2016/06/29 صدر عن نفس المحكمة في الملف عدد 2014/1620/1460، بناء على طلب النيابة العامة، حكم قضى بتمويت المسمى (ل.ك) للغيبة، دون تحديد تاريخ وفاته الحقيقي أو الحكمي، مما من شأنه المساس بمركزهما القانوني كمالكين للعقار موضوع الوعد بالبيع، إذ قد ينصرف تاريخ وفاته إلى ما قبل إبرام هذا العقد، فتكون له انعكاسات على مصالحهما. والتمسا الحكم بقبول تعرضهما على حكم التمويت تعرض الخارج عن الخصومة لاستيفاء شروطه الشكلية، والحكم موضوعا بإلغائه، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واحتياطيا تعديله بجعل تاريخ الحكم أو تاريخ طلب التمويت هو تاريخ وفاة المتغيب. وبعد تعذر إجراء البحث مع ورثة المطلوب تمويته بخصوص تاريخ وفاته الحقيقي، وتقديم المجلس البلدي للفقيه بن صالح مقالا بالتدخل الإرادي في الدعوى التمس من خلاله عدم قبول مقال التعرض الخارج عن الخصومة شكلا، ورفضه موضوعا، قضت المحكمة بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وطلب التدخل الإرادي شكلا. فاستأنفه المتعرضان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهما بواسطة دفاعهما بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت للمطلوبين في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم

الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم، وبخرق مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، ذلك أنهما استصدرا حكما ضد المسمى (ل.ك) بإتمام إجراءات وعد بالبيع أبرمه مع مورثهم بتاريخ 1958/09/04، وأنه صدر حكم لاحق بتمويت البائع المحكوم عليه دون تحديد تاريخ وفاته تعرضا عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة حفاظا على مصالحهما، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول تعرضهما بعلة أن التماسهما إلغاء حكم التمويت أو تعديله بتحديد تاريخ الوفاة، غير مرتكز على أساس، وأن مصلحتهما محتملة وغير محققة ما دام أن الحكم الابتدائي القاضي بإتمام إجراءات البيع قد تم استئنافه، والحال أن حجيته قائمة على ما تضمنه من وقائع حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، وأن عدم تحديد تاريخ الوفاة بحكم التمويت من شأنه المساس بحقوقهما المكتسبة، والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، واعتبرت

مصادقة المصالح الإدارية المغربية على توقيع (ل.ك) بتاريخ 1962/04/09 على عقد الرهن المستدل به، لا تفيد حتما أنه كان حاضرا بالمغرب، لأن المصادقة على الوثائق قد تحكمها قواعد الوكالة، في حين أنه قد وقع شخصيا على ذلك العقد، ولم يشر إلى أن التوقيع تم بالوكالة، وأن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1915 والمتعلق بالإشهاد على صحة الإمضاء كما تم تعديله وتتميمه بظهائر لاحقة، ينص على أن الإشهاد على صحة الإمضاء يتم فقط بناء على طلب شخصي وبعد إثبات الهوية، ولم يشر إلى الإمضاء بواسطة وكالة، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وعللت قرارها تعلیلا فاسدا موازیا لانعدامه، والتمسا نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 303 من ق.م.م: "يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى". ولما كانت الحقوق المدعى بها من طرف الطاعنين يرجع تاريخها إلى 2014/05/08 حسب حكم إتمام إجراءات الوعد بالبيع السابق تاريخها على تاريخ حكم تمويت الواعد في 2016/06/29، والذي ثبتت وفاته فعلا بتاريخ 1980/09/11 حسب بيانات رسم ولادته بالملف، فإن الحكم المتعرض عليه لم يمس بمصالحهما، والمحكمة لما ردت تعرضهما لهذا السبب، كان قضاؤها مرتكزا على أساس قانوني سليم، وقرارها معللا بما يكفي، ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.