محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/554 — قرار عدد: 2017/233 — بتاريخ: 2017-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الأجيرة (الطالبة) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي، عرضت فيهما أنها التحقت للعمل لدى شركة ( ... ) (المطلوبة) كإطار مكلفة بالتخطيط منذ 2001/9/1، وأن علاقتها بمشغلتها كانت على أحسن ما يرام إلى أن تم تفويت أسهم الشركة إلى الرئيس المدير العام الحالي، الذي أخذ يسلك ضدها كل أساليب الضغط والإهانة والترهيب النفسي من أجل حملها على مغادرة العمل، وقد انتهى الأمر بطردها خلال شهر فبراير 2013 دون مبرر ودون سلوك مسطرة الفصل القانونية، بل وأثناء فترة توقف عقد الشغل مؤقتا بسبب الوعكة الصحية النفسية التي تعرضت لها إثر العنف النفسي الذي

مارسه عليها المدير العام يوم 2013/2/11 حينما كسر عليها باب مكتبها وأحضر الشرطة لأسباب واهية وهو ما تسبب لها في التوقف عن العمل لمدة عشرين يوما حسب الثابت من الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب النفسي، والتي توصلت بها المشغلة بواسطة الفاكس وكذا عن طريق مفوض قضائي يوم 2013/2/12، مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقاليها. كما تقدمت المشغلة بطلب مضاد ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عما لحقها من ضرر من جراء تصرفات الأجيرة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والعطلة وكذا الأجرة مع تسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات وبعدم قبول الطلب المضاد، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وبإلغائه كذلك فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم تصديا بقبوله وبأداء الأخيرة لفائدة المشغلة تعويضات عن الضرر مبلغه 20.000 درهم وبتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجيرة.

العدد 31

في شأن الوسيلة الأولى في النقض:

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق الفصل 125 من

الدستور والفصل 345 من ق.م.م والمادة 32 من مدونة الشغل، ذلك أن الفصل 125 من الدستور ينص على أنه: "تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون"، كما أن الفصل 345 من ق.م.م ينص بدوره عل ذلك فيما المادة 32 من مدونة الشغل تنص على ما يلي: "يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء: 1 -... 2- تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا .... ". وأن الثابت من وثائق الملف أنها وعلى إثر التحرش المعنوي والضغوط النفسية التي أصبحت تمارس عليها من طرف الرئيس المدير العام للمشغلة، أصيبت بأزمة نفسية اضطرتها إلى متابعة العلاج من طرف أخصائي في أمراض الرأس والأعصاب والعلاج النفسي، وهي الأزمة التي تفاقمت بشكل حاد إثر واقعة تكسيره باب مكتبها أثناء إغلاقه وقت استراحة الغذاء واستدعائه الشرطة قصد ترهيبها لمجرد أنها قامت بتمزيق مسودات أوراق العمل المستخرجة من النظام المعلوماتي، وهو ما استدعى نقلها من طرف أفراد أسرتها إلى طبيبها المعالج يوم 2013/2/12 الذي سلمها شهادة طبيبة يؤكد فيها أنها خضعت للعلاج منذ 2012/3/15 بسبب اكتئاب حاد مرتبط بتراع وضغط في العمل، وبأن حالتها الصحية تفاقمت حاليا وتتطلب توقفا عن العمل لمدة عشرين يوما، وهي الشهادة التي بلغتها للمشغلة في نفس اليوم عبر الفاكس والبريد الالكتروني كما بلغتها في اليوم الموالي أي 2013/2/13 بواسطة مفوض قضائي حسب الثابت من الوثائق المدلى بها، إلا أن المطلوبة في النقض وبالرغم من توصلها بصفة قانونية بالشهادة الطيبة المبررة للتوقف عن العمل ابتداء من 2013/2/12 إلى 2013/3/3 أقدمت بتاريخ 2013/2/18 أي داخل فترة العجز المرضي على اتخاذ قرار بفصلها من العمل. وقد ظلت خلال كافة مراحل الدعوى تتمسك بأن قرار الفصل كان تعسفيا لاتخاذه خلال فترة العجز الموقف لعقد الشغل بصريح المادة 32 أعلاه، إلا أن القرار تفادى الإجابة عن الدفع مع أن المطلوبة في النقض لم تنف إطلاقا توصلها بالشهادة الطبية وانتقل إلى مناقشة الخطأ المزعوم ارتكابه وخلص إلى ثبوته، والحال أن الطرد الذي

تعرض له، وبغض النظر عن ثبوت الخطأ من عدمه، طرد تعسفي لاتخاذه خلال فترة توقف عقد

الشغل التي تغل يد المشغل عن اتخاذ أي تدبير تأديبي في حق الأجير إلى حين انتهاء فترة العجز، فيكون القرار على نحو ما انتهى إليه منعدم التعليل ومشوبا بخرق المقتضيات الموما إليها أعلاه وهو ما يستدعي نقضه.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار، ذلك أن مرض الأجير المثبت قانونيا يوقف عقد شغله مؤقتا طبقا لما تنص عليه المادة 32 من مدونة الشغل. ولما كان الثابت فقها وقضاء عدم جواز اتخاذ أي عقوبة تأديبية في حق الأجير أثناء توقف عقد عمله المبرر فإن فصله خلال الفترة المذكورة يكون فصلا تعسفيا. والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة

العدد 31

الموضوع دفع الطاعنة بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى بكون فصلها من العمل تم بتاريخ 2013/02/18 أي خلال فترة توقفها بسبب المرض وقد أدلت بشهادة طبية ترخص لها بالتوقف لمدة عشرين يوما ابتداء من 2013/2/12 وبمحضر منجز من طرف مفوض قضائي يثبت تبليغ الشهادة الطبية للمطلوبة، كما أنها في معرض جوابها عن استئناف هذه الأخيرة أعادت التأكيد على الدفع المذكور وهو ما كان يقتضي الرد عنه لما له من تأثير حاسم في مسار الدعوى، إلا أن المحكمة بضربها صفحا عن ذلك وخوضها في البحث عن الخطأ المنسوب للطاعنة لم تجعل لما انتهت إليه أساسا قانونيا وكان قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه والموجب لنقضه وبغض النظر عما جاء بباقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.