محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/423 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/01/03 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (الحسن. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/02/11 في الملف المدني عدد 2020/1401/218.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/29؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/10؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (الحسين. ب. بن. م) قدم إلى المحكمة الابتدائية ببركان مقالا بتاريخ 2013/12/2، في مواجهة المدعى عليهم (خالد. بن. ح. بن. م) و(محمد. بن. ح. بن. م.) وشركة العمران، جاء فيه أن المدعى عليهما (خالد. بن. ح. بن. م.)

و(محمد. بن. ح. بن. م) استفادا في إطار السكن الاقتصادي من المدعى عليها شركة العمران من القطعة الأرضية رقم 38 موضوع الرسم العقاري عدد 40/9388 مساحتها 64 مترا مربعا الواقعة بتجزئة اتريفة 2 جماعة لعثامنة السعيدية، وأن المدعى عليهما المستفيدين المذكورين تنازلا له عنها بمقتضى التنازل المحرر بتاريخ 2010/4/28، وحازها وأدى مستحقاتها لشركة العمران، وشيد فوقها منزلا يسكنه هو وعائلته مكون من طابق سفلي وطابق أول، وحصل على رخصة السكن بتاريخ 2011/6/13، وأنه طلب من المتنازلين له عن القطعة الأرضية بالقيام بالإجراءات القانونية وتحرير العقد النهائي لنقل ملكية البقعة إليه لكنهما رفضا. ملتمسا الحكم له بالقيام بالإجراءات القانونية لنقل القطعة الأرضية المذكورة، وذلك بإبرام عقد نهائي مع المدعى عليها شركة العمران وبعدها معه يتضمن تفويت القطعة المذكورة والقيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ لتصبح القطعة في اسمه، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند يسمح معه للمحافظ على الأملاك العقارية ببركان بتقييده بالرسم العقاري بعد امتناع المدعى عليهما. وأجابت المدعى عليها شركة العمران بأن التنازل المحتج به من المدعي أجنبية عنه وغير ملتزمة به وباطل، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 10 بتاريخ 2015/1/20 في الملف رقم 2013/369، قضى بإلزام المدعى عليهم بالقيام بجميع الإجراءات القانونية قصد نقل ملكية القطعة الأرضية عدد 38 موضوع الرسم العقاري عدد 40/39388 الكائنة بتجزئة اتريفة 2 جماعة لعثامنة السعيدية للمدعي، فاستأنفته شركة العمران، وبعد جواب المستأنف عليه (الحسين. ب. بن. م) وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 7/155 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف المدني عدد 2018/7/1/1266 بعلة أن البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبين (خالد. بن. ح) و(محمد. بن. ح) قد استفادا في إطار السكن الاقتصادي من المطلوبة شركة العمران من القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وأن المستفيدين المذكورين تنازلا عنها لفائدة الطالب، وأن هذا الأخير وجه دعواه ضد المفوتين له مباشرة وفي مواجهة من فوت لهما بمقتضى توالي التفويتات وأن البين من محضر التسليم المؤرخ في 2013/8/30 أنه موقع من الطاعن إلى جانب شركة العمران المطوبة بواسطة من يمثلها والذي لم تناقشه المحكمة بالرغم مما له من أثر على الحكم، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين معا للارتباط. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع، والفصل 28 من القرار الوزيري المؤرخ في 2015/06/03 وبخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع وبتحريف الوقائع ومضمون الوثائق بدعوى أن القاعدة المنصوص عليها في الفصل المذكور جاءت واضحة في أنه: لا ينتقل الحق

للمحال له به اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياه ... وأنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة لقرارها يتضح منه بأنها اعتمدت في مجمله على التنازل المؤرخ في 2010/04/28 الذي تنازل بموجبه الملتزمان مع الطاعنة وهما: 1 - (خالد. بن. ح)، 2- (محمد. بن. ح) عن القطعة الأرضية لفائدة (الحسين. ب)، لكن هذا التنازل وحوالة الحق لم يبلغا للطاعنة ولم توافق عليه، وهذا ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع الذي اشترط مسطرة وشكل معين لنفاذ هذا التنازل في حق الطاعنة. وأنه أمام عدم إشعار وعدم تبليغ الحوالة فإن هذه الأخيرة غير منتجة لأي اثر في مواجهة الطاعنة. ومن جهة أخرى فالمستفيدان من القطعة الأرضية التزما بموجب محضر التسليم المدلى به في الملف بعدم التنازل عن القطعة الأرضية لأي كان وهذا على خلاف ما ضمنته المحكمة الابتدائية في حكمها .وأن القاعدة تقضي" من التزم بشيء لزمه" وهي واجبة التطبيق على النازلة إذ أن العبارة الواردة في البند الأول من محضر التسليم بالفرنسية جاءت واضحة وثابتة، كما أنه من جهة أخرى فان المطلوب يطلب نقل ملكية القطعة اليه مباشرة من طرف الطاعنة والحال أن هذه الأخيرة لا تربطها أية علاقة به، إذ أن نقل الملكية يستوجب قبل كل شيء احترام مبدأ تسلسل واستمرار التقييدات بالسجل العقاري، علما أن نقل الملكية لا يمكن أن يتم بالتنازل المعتمد عليه وإنما بعد إتمام بن حدو لإجراءات الأداء الكلي لثمن البيع وتحرير العقد النهائي مع الطاعنة وتقييد عقد شرائهما بالمحافظة العقارية. ثم إن الطاعنة هي أجنبية عن التنازل المذكور وليست طرفا فيه. ذلك أن أثار العقد أو الالتزام يبقى محصورا بين الأشخاص المتعاقدة ولا يتعداه إلى سواهم وهذا ما أكده الفصل 228 من ق.ل. ع. وعليه فإن هذا التنازل يعد خرقا لمقتضيات الفصل 228 و230 من ق.ل. ع. ويستنتج من تعليل المحكمة أنها اعتمدت على محضر التسليم للقول باستفادة المتنازل له (الحسين. ب) بالقطعة الأرضية. وأن ما ورد في التعليل يفيد تحميل المحضر المذكور أكثر من مضمونه، ذلك أن محضر التسليم المذكور يجمع بين الطاعنة والملتزمان بالشراء وهما (خالد. بن. ح) و(محمد. بن. ح) ولا علاقة (الحسين. ب) به ولا بمضمونه. وأن المحضر المذكور ليس فيه ما يفيد توقيعه من طرف الحسين بنته لا بالأصالة ولا بالوكالة. وأن إدراج الوكالة المذكورة في محضر التسليم يعد تحريفا لمضمون الوثيقة مما يتعين معه نقض القرار المذكور. لكن؛ حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها في حدود ما لها من قوى في الإثبات، ومتى كانت الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، وكان الثابت من أوراق الملف أن المطلوبين (خالد. بن. حدو) و(محمد. بن. ح) استفادا في إطار السكن الاقتصادي من المطلوبة شركة العمران من القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وقد تنازلا عنها لفائدة المطلوب (الحسين. ب)، وأن هذا الخير وجه دعواه ضد المفوتين له مباشرة وفي مواجهة من فوت لهما بمقتضى توالي التفويتات، وكان الواضح من محضر التسليم المؤرخ في 2013/08/30 أنه موقع من طرف الطاعنة شركة العمران بواسطة ممثليها،

وإذ ألزم الحكم المطعون فيه المستفيدين والطاعنة جميعهم بإتمام إجراءات نقل ملكية المدعى فيه لفائدة المطلوب مما استخلصه من محضر التسليم أعلاه حين توقيعه من طرف الطاعنة، وكذا من الوكالة المسلمة للمطلوب المذكور من طرف المتنازلين والتي بمقتضاهما منحاه النيابة عنهما والتصرف في البقعة الأرضية محل التنازل بالتصرف فيها والبناء فوقها والحصول على الرخص اللازمة لذلك، وينوب عنهما لدى مجموعة العمران الطاعنة في كل ما يخص نقل ملكية المدعى فيه باسمه الخاص أثناء تحرير العقود النهائية وتسليم الرسوم العقارية والحلول محلهما في كل أمر، وأن توقيع محضر التسليم من المتنازل له (الحسين. ب) بواسطة الوكالة السالفة الذكر يدل أن المسلمة الطاعنة كانت على علم بمضمون محضر التسليم، وبكون المتسلم الطالب إنما كان يتصرف لنفسه فسلمته المدعى فيه بصفته حالا محل موكليه وليس وكيلا عنها فصار ملزما لها وقد تسلم منها الثمن المتفق عليه، فإنه لا سبيل للنعي على الحكم المطعون فيه خرقه مقتضيات الفصل 195 من ق.ل. ع والفصل 28 من القرار الوزيري المستدل به وتحريف مضمون الوثائق لما أورد الحكم المطعون فيه الرد الواقعي والكافي على دفوع الطاعنة التي لم تقدم أي دليل يخالف الظاهر من دلالة محضر التسليم المشار إليه ينفي حلول الطالب محل المستفيدين على نحو ما سلف بيانه، وقد تبت أن الطالب قد وجه دعواه ضد المفوتين له مباشرة وفي مواجهة من فوت لهما بمقتضى توالي التفويتات، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه خرقه الفصول المستدل بها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.