محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/47 — قرار عدد: 2018/429 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه (ن.د.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 184 الصادر بتاريخ 2014/03/17 في الملف عدد 2013/1607/269 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/08 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبها الأستاذ (إ.م.س) والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 184 الصادر بتاريخ 2014/03/17 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 1607/2013/269، أن المدعية (ر.ش) تقدمت بتاريخ 2011/03/29 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (ن. ح) زوجها بمقتضى عقد، وأنه منذ تاريخ العقد عليها لم يقم بإعداد بيت الزوجية. وبما أن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه قبل البناء، مع الحكم لها بتعويض عن الضرر، كما تقدمت بمقال إصلاحي رام إلى التطليق للشقاق بعد البناء لثبوت الخلوة مع ترتيب الآثار على ذلك، والحكم لها بمستحقاتها، وإرجاعه لها نظارتها البالغة قيمتها 4200 درهم، والحاسوب المحمول أو قيمته 12.000 درهم، والقول بأنه مدين لها بنفقتها خلال قيام العلاقة الزوجية من 2009/05/02 إلى تاريخ انحلال الميثاق شرعا. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مقابل أوضح فيه أن ادعاء المدعية لا أساس له وتكذبه وصولات الأثاث الذي سبق أن اقتناها رفقتها، وأنه أهداها مجموعة من الحلي، وأنه محق في طلب استرجاع ما أنفقه
من أجل حفل إبرام عقد الزواج، وما دفعه للممول من أجل إقامة حفل الزفاف، والتمس رفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المقابل، بإرجاع المدعية له مبلغ الصداق كاملا والحلي بقيمتها أو عينيا، والحكم له بتعويض عن الضرر، كما التمس رفض الطلب التصحيحي الذي تقدمت به المدعية لأن الخلوة لها ضوابطها الفقهية ولا تثبت بتأشيرة جواز سفر، وأنه لم يختل بها ولا يسأل إلا إذا دعته للخلوة، ومقالها الافتتاحي تضمن طلب التطليق قبل البناء، والتمس استدعاء شهود اللائحة المرفقة للتحقق من الهدايا، واحتياطيا توجيه اليمين للزوجة بخصوص الهدايا التي تسلمتها. وبعد إجراء بحث وتعذر الإصلاح وأداء المدعية اليمين على أن المدعى عليه قد اختلى بها، قضت المحكمة بتاريخ 2011/12/28 في الطلب الأصلي بالتطليق للشقاق وبتحديد مستحقات المدعية كالتالي: عن المتعة (4000 درهم) وعن السكن خلال العدة (2200 درهم) ونفقتها بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من 2009/05/02 إلى تاريخ التطليق، وبإرجاعه نظاراتها المحددة قيمتها في 4200 درهم والحاسوب نوع HP قيمته 12000 درهم، ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه الطرفان، وأجرت المحكمة بحثا، كما استمعت للشهود، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصها، وبإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المقابل وتصديا الحكم له بتعويض مبلغه 60.000 درهم، وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس عدم قبول طلب النقض شكلا ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطالب القرارفي الوسيلتين الأولى والخامسة بخرق مقتضيات الفصول 85 و86 و87 من ق.م.م، ذلك أنه بموجب الفصل 85 المذكور، فإنه إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه، فإن هذا الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر، وبعد استدعائه بصفة قانونية. وأنه يعد خرقا للفصل 85 المشار إليه أداء الخصم اليمين دون حضور الطرف الآخر ودون استدعائه، مما يشكل خرق لقواعد التقاضي وحقوق الدفاع، كما أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالإجراء المذكور، وأن الفصل 87 المشار إليه يلزمها بالمداولة وإصدار حكم بإجراء بحث لبيان الوقائع التي ستؤدي فيها اليمين، كما أن المحكمة عند عقدها جلسة أداء اليمين دون حضور الطالب، فإنها بذلك صنعت حجة للمطلوب. وفي هذا خرق لمبدأ الحياد، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له إثارة ما ورد بالنعي أمام محكمة الدرجة الثانية، وأن طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، مما يبقى ما بالوسيلتين دون فائدة. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثانية والرابعة والسادسة بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة قضت باستبعاد إقرار المدعية بجلسة البحث بصيغة الثلاث بكون زوجها لم يدخل بها ولم يمسسها بعلة أن هذا الإقرار كان بدافع الخجل بسبب حضور خالها كدفاع لها، مع أنه لا يوجد بالملف ما يثبت هذه العلاقة. وبذلك تكون المحكمة قد اعتمدت واقعة لا وجود لها بالملف، والقرار لم يجب على هذه النقطة، كما أن المحكمة خرقت قواعد الإثبات حين رجحت الادعاء على الإقرار، كما اعتمدت الظن والقرائن المعززة باليمين رغم أنه بين يديها
حجة قاطعة وهي الإقرار القضائي على عدم الدخول والبناء، وهذا تطبيق غير سليم لقواعد الترجيح، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها وجود قرائن وشاهد عرفي عززته المطلوبة بيمينها على وقوع الخلوة بين طرفي النزاع ومنها طول مدة العلاقة الزوجية التي فاقت سنتين وإقرارهما بتفقد منزل الزوجية الذي كانا يعدانه ويقومان بتأثيثه ويذهبان إليه بين الفينة والأخرى، وسفرهما خارج أرض الوطن حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية، وتفقدهما للمنزل، فإنها اعتبرت في إطار سلطتها التقديرية ثبوت الخلوة بيمين المطلوبة التي استوفتها المحكمة واعتبرت التطليق بعد الدخول واستبعدت ما صرحت به خلال جلسة البحث أو ما أوردته بمقال افتتاح دعواها قبل إدلائها بمقال إصلاحي، مع ما ترتب عن ذلك من مستحقات، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالنعي غير مؤسس.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل، ذلك أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة، وأن المحكمة عند استعمال سلطتها التقديرية يجب بيان العناصر المعتمدة. وإذ هي حددت التعويض عن التطليق في مبلغ 60.000 درهم واستبعدت الوثائق المستدل بها والتي تبين أن خسائر الطالب المثبتة بوثائق غير مطعون فيها فاقت بكثير مبلغ 200.000 درهم ودون أن تعلل قرارها، فجاء غير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع متى أقامته على مسؤولية كل طرف في إنهاء العلاقة الزوجية. وإذ هي حددت التعويض في مبلغ 60.000 درهم باعتبار أن طلب التطليق كان من جانب المطلوبة وكاف لجبر الضرر، كما راعت باقي عناصر المادة 97 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت قرارها معللا ومؤسسا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.