محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/362 — قرار عدد: 2014/270 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2012/12/19 تحت رقم 1301 في الملف عدد 2012/499 أن المطلوبة فاطمة (ن) قدمت بتاريخ 2011/10/13 مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببركان التمست فيه الحكم بتطليقها من زوجها الطاعن عبد الحميد (س) لإهماله لها وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها منه إيمان كما التمست في مقالين إصلاحي وإضافي الحكم على الطاعن بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها بحساب 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2004/02/01 و1200 درهم عن أجرة السكن و1200 درهم عن توسعة الأعياد ابتداء من نفس التاريخ و6000 درهم عن مصاريف العقيقة و6000 درهم عن كالئ الصداق وأجاب الطاعن بإسناد النظر في الطلاق ورفض مستحقات المطلوبة ونفقتها وكالئ صداقها وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/03/29 بتطليق المطلوبة من الطاعن طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها 3000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة و6000 درهم عن كالئ الصداق و300 درهم شهريا نفقتها ابتداء من 2008/12/01 إلى 2012/3/29 و300 درهم شهريا نفقة البنت إيمان ابتداء من 2008/12/01 مع الاستمرار و100 درهم شهريا عن أجرة حضانتها ابتداء من 2012/03/29 و600 درهم شهريا عن أجرة سكنها ابتداء من 2012/6/30 و500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من 2012/02/15 والكل مع الاستمرار وتحديد وقت الزيارة فاستأنفه الطاعن وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعدليه بتحديد أجرة سكنى المحضونة في 400 درهم شهريا وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة توصلت به المطلوبة ولم تقدم جوابا.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق مقتضيات المادة 217 من مدونة الأسرة ذلك أن التقرير الطبي النفساني الذي أدلى به أكد إصابته بمرض عقلي متقدم، وأنه في الأشهر الأخيرة أصبح يعاني من خلل في النوم ويضحك بدون سبب وسلوكات غريبة وقد خلص التقرير الطبي بأنه عاجز تماما عن القيام بأي عمل مهما كان نوعه لخلل وانفصام ذهني مزمن وقد أكدت المطلوبة ذلك في مقالها الافتتاحي، والمحكمة لما قضت بأدائه مستحقات المطلوبة والبنت إيمان بعلة أنه لم يدل بما يفيد أن مرضه النفسي يمنعه من العمل تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المطلوبة نفسها أكدت في طلب تطليقها من الطاعن بأن هذا الأخير يعاني من أمراض نفسية الشيء الذي أكده التقرير الطبي المدرج بالملف والذي أوضح بأنه عاجز عن العمل لإصابته بخلل عقلي ونفسي، والمحكمة لما قضت على الطاعن بأدائه المستحقات الواردة في قرارها دون أن تتحقق من وضعيته تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.