محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2930 — قرار عدد: 2020/439 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ش.م) تقدم بتاريخ 13 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يطعن في وضعية الملزم المتضمنة للرسمين المفروضين على واجب الوقوف والتنقل العمومي للمسافرين بشأن رخصة النقل عدد 588 وذلك عن سنة 2010 بمبلغ مجموعه 23.823 درهم مع جزاءات التأخير، وأنه تقدم بتظلم لدى الجماعة الحضرية لوجدة بتاريخ 2015/06/26، وبما أن وضعية الملزم تضمنت اسمه لوحده، والحال أن الرخصة في اسم السيدين عبد العزيز مومن وعبد الرحمان مومن، في حين أن الرخصتين 234 و313 في اسم ورثة مومن عبد العزيز، وأن مطالبته بالرسمين المذكورين لا أساس لها لأن المستفيدين من الرخص ظلوا يؤدون بانتظام ويوميا رسم النقل العمومي للمسافرين وذلك عند الانطلاق من محطة المسافرين بوجدة التابعة للجماعة الحضرية لوجدة، كما أنه لا وجود لرسم الوقوف في القانون رقم 47/06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتمس الحكم بإلغاء الرسمين المطعون فيهما مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، ثم أدلى بمقال إضافي جاء فيه بأن الجهة المدعى عليها استدلت بوضعية ملزم جديدة تتضمن أداء مبلغ (44.401,20) درهم عن سنوات
2014/20122/2011 والتمس الحكم بإلغائها، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2016/471 في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب الإضافي وفي الموضوع بإلغاء الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المفروضين على المدعي برسم سنة 2010 المتضمنين المبلغ (23.823) درهم موضوع بيان الملزم الصادر بتاريخ 2015/6/1 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، استأنفته الجماعة الحضرية لوجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المقال الافتتاحي لم يتضمن العنوان الكامل لمقر الجماعة الطالبة، إلا أن محكمة الاستئناف حرفت الدفع بقولها أن عنوان الطاعن تم تعيينه بمحل المخابرة معه بالمحطة الطرقية بوجدة رغم أن هذا الدفع يتعلق بإغفال عنوان الجماعة وليس عنوان الجهة الطاعنة، فخرقت بذلك مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى، فإن الطاعن - المطلوب في النقض - لم يسلك المسطرة الإجبارية المنصوص عليها في المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تقتضي قبل رفع الدعوى إخبار الجماعة وتوجيه مذكرة إلى عامل العمالة أو الإقليم، وأن محكمة الاستئناف خرقت هذه المقتضيات وخالفتها ولم تتقيد بها، وأنه يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث إن عدم ذكر عنوان الجماعة الحضرية لوجدة بالمقال الافتتاحي لا أثر له على سلامة القرار الاستئنافي أو الحكم الابتدائي طالما أن الجماعة توصلت بنسخة من المقال وأجابت عنه بواسطة دفاعها، ومن ناحية أخرى فإن التراع يتعلق برسم جبائي مفروض استنادا للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي حدد المسطرة الإدارية والقضائية للمنازعة فيه، ولا يتعلق بدعوى تجاوز السلطة حتى يكون المطلوب في النقض ملزما بالتقيد بمقتضيات المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بفساد التعليل وانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها على مقتضيات المادة 68 من القانون 1989/30 للقول بأن هذه المادة ليست ضمن المواد التي أشارت إليها المقتضيات الانتقالية للقانون رقم 07/39، في حين أن الرسوم المفروضة من طرف الطالبة تم تأسيسها
على المقتضيات الانتقالية الذكورة التي لم تنسخ المواد المنظمة لهذه الرسوم، وأن المستأنفة أقرت في جلسة البحث أن الحافلتين تتوقفان بالمحطة الطرقية بوجدة مضيفة بأنها تؤدي الرسوم عن هذا التوقف دون أن تدلي بما يثبت هذا الأداء، كما أنها لم تنازع في المواقيت المضمنة في القوائم المستدل بها، مما تبقى معه مديونيتها بالرسوم المطالب بها ثابتة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المستأنف لما استند في إلغاء الرسم الذكور إلى كون القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (الذي نصت مادته 177 بأن تطبق أحكامه ابتداء من فاتح يناير 2008) لا يتضمن رسما مماثلا ويبقى فرضه غير مبرر قانونا، مما جاء معه القرار الاستئنافي مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، أحمد دينية المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.