محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4857 — قرار عدد: 2022/397 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ف.ب) بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/18، في القضية ذات العدد: 2019/358، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليها بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ر) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الجعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ف.ب) المحامي بهيئة أكادير، بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض المستدل بها على النقض والمتخذة في مجموعها من سقوط المتابعة الزجرية، والتطبيق الخاطئ للقانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ذهبت إلى إعادة تكييف النازلة ولم تعر أي اهتمام يذكر للقرارات النهائية الباتة في الموضوع بين نفس الأشخاص وبنفس الوقائع، مخالفة بذلك مقتضيات المادتين 4 و369 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها لم تبرز العناصر التكوينية لفصل المتابعة في غياب واقعة الحيازة المادية أو المعنوية التي لا ينكرها حتى الشهود التي أتى بهم المطالب بالحق المدني، والذين أجمعوا على عدم حيازته للبقعة الأرضية موضوع النزاع، ناهيك عن شهود النفي الذين استغربوا بدورهم لذلك، كما أن المحكمة ردت الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بعلة أن القرار الاستئنافي المستدل به في ذلك تختلف وقائعه عن موضوع الواقعة من حيث تاريخ ارتكاب الفعل ومرتكبه، واعتمدت في إدانتها للعارض على محضر التنفيذ عدد 2003/01/1466 بتاريخ 2004/01/09، والذي ثم بمقتضاه تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3933 في الملف العقاري عدد 2003/84 بتاريخ 2003/01/31 لفائدة الطرف المدني، ولم تأخذ بعين الاعتبار ما أثير بخصوص سبق البت في التراع الثابت من خلال الملف الجنحي عدد 2018/2801/705، وما أكده جميع الشهود من كون المطالب بالحق المدني لا يحوز ولا يتصرف في الملك موضوع التراع، هاته الحيازة التي لم تثبت له منذ إجراء القسمة للعقار الأم سنة 1974 بينه وبين باقي المالكين على الشياع، وهو ما يجعل القرار غير مؤسس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، فإن ما أثير بخصوص سبق البت في التراع أجابت عنه المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بكون القرار المستدل به تختلف وقائعه عن وقائع الملف سواء من حيث التاريخ المحدد للفعل أو من حيث مرتكبه، وأن موضوعه يتعلق بالمنع من التصرف وليس الحرث كما هو الشأن لواقعة الحال، إضافة إلى كونه لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة من أجل المنسوب إليها وتبنت علله وأسبابه التي استندت في ذلك إلى محضر التنفيذ عدد 2003/1466 بتاريخ 2004/01/09 الذي تم بمقتضاه تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3933 في الملف العقاري عدد 2003/84 بتاريخ 10/31 2003 لفائدة المطالب بالحق المدني ومن معه من المرتهن المسمى (م.أ) ومن معه، وإلى ما قام به المسمى (ح. أ) وهو من بين المنفذ عليهم، والذي بعد توصله بتاريخ 2003/12/18 بإشعار بتاريخ التنفيذ الجاري في مواجهته، قام بافتكاك الرهن المنصب على أرض التراع لفائدة (ع. غ) و(م.ب) بمقتضى إشهاد مؤرخ في 2003/12/26، والذي تمكنا

بواسطته من الدخول إلى أرض التراع بمقتضى تنفيذ حبي بينهم وذلك للتشويش وعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من حيازة مادية لأرض التراع للمطالب بالحق المدني بمقتضى محضر التنفيذ المشار إليه أعلاه، وانتزاعها منهما من المتهمة ومن معها عن طريق منعه من التصرف فيها، علما أن محضر التنفيذ في حد ذاته يعتبر سندا للحيازة المادية والهادئة في مواجهة المنفذ عليه والغير ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا

للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.