محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/2/2/790 — قرار عدد: 2016/569 — بتاريخ: 2016-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1/2859 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/03/30 في الملف عدد 2013/3223، أن المدعين ورثة (خ.ب) تقدموا بواسطة نائبهم إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، بتاريخ 2012/04/02 بمقال مؤدى عنه عرضوا فيه أنه بعد وفاة مورثتهم أنجزوا إراثة مضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات عدد ( ... ) توثيق المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2012/01/26 شهد شهودها بحصر ورثتها في المدعين. ولدى إيداع الإراثة المذكورة، بالمحافظة العقارية قصد تسجيلها بالرسم العقاري عدد ( ... ) ، فوجئ المدعون بإيداع المدعى عليه (ط. ع) لرسم إراثة أخرى مضمنة بعدد ( ... ) ص ( ... ) كناش التركات ( ... ) بتاريخ 2012/03/13 توثيق المحكمة الابتدائية بمراكش شهد شهوده بالإضافة إلى حصر الورثة الأصليين للمرحومة (خ.ب) في المدعين مضيفين أن المرحومة كانت قيد حياتها نزلت ربيبها (ط) منزلة ابنها يرث من جميع متخلفها ما يرث أحد أولادها حسب رسم التنزيل المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) كناش (٠٠٠) رقم ( ... ) بتاريخ 1961/04/19 توثيق الدار البيضاء. وهو ما حدا بالمحافظ إلى رفض تسجيل الإراثتين معا، والحال أنه يستفاد من مقتضيات المادة 320 من مدونة الأسرة أن التتريل يعد صورة من صور الوصية، ويسري عليه من الأحكام ما

يسري عليها ومن أحكامها حق الرجوع فيها وهو ما تم النص عليه في المادة 286 من مدونة الأسرة. وأن الهالكة تراجعت قيد حياتها عن التتزيل الذي كانت قد أنجزته للمدعى عليه، مما يكون معه التتزيل باطلا بطلانا مطلقا، ملتمسين إلغاء وإبطال الإراثة المضمنة بعدد ( ... ) كناش التركات (٠٠٠) ص ( ... ) بتاريخ 2012/03/13 والحكم تبعا لذلك بصحة الإراثة المضمنة بعدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2012/01/26 والأمر بتسجيل هذه الأخيرة بالرسم العقاري أعلاه بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء النواصر. وتضمين أسماء المدعين كمالكين وحدهم للعقار موضوع الرسم العقاري أعلاه. وأدلوا بوثائق. وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة بكونه كان وكيل أعمال الهالكة وإبنا بارا بها تسكن معه ببيته إلى أن قام ابنها (م. ع) بالتحجير عليها بعد نقلها للسكن معه في مراكش بتاريخ 2010/09/30 وحملها على التراجع عن التنزيل في 2000/11/28 وكانت قد ظهرت عليها علامات الخرف حسب علم أهلها منذ سنة 1998 ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع واحتياطيا جدا إجراء خبرة طبية على ملف الهالكة الصحي. وأدلى بوثائق. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين صدر الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الإراثة المنجزة من المدعى عليه والمضمنة تحت عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش التركات ( ... ) بتاريخ 2012/03/13 عن توثيق المحكمة الابتدائية بمراكش وبصحة الإراثة المضمنة تحت عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) المؤرخة في 2012/01/26 بتوثيق المحكمة الابتدائية بمراكش وبتكليف المحافظ العقاري بالدار البيضاء النواصر بتسجيل الإراثة الأخيرة بالرسم العقاري عدد ( ... ) ، فاستأنفه المدعى عليه بواسطة نائبه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار عدة مؤثرات في النازلة تستدعي إجراء بحث والاستماع إلى الشهود خاصة، وأنه مضى أزيد من تسعة وثلاثين سنة على الإشهاد على رسم التتزيل والتراجع عنه، وذلك بعدما بلغت المنزلة من العمر 77 سنة وظهرت عليها علامات الشيخوخة وضعف الذاكرة، وأنه تقدم بشكاية من أجل الطعن في رسم التراجع عن التتريل ملتمسا إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في الدعوى الزجرية. وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الردود صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه. أجاب عنه المطلوبون في النقض بمذكرة التمسوا فيها رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وسوء الاستنتاج، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن ملتمس إيقاف البت غير جدير بالاعتبار من منطلق أن الإشهاد الضبطي المؤرخ في 2013/11/28 مجرد مطالبة بإجراء تحقيق في حق المتهم وهو إجراء لا يرقى إلى مستوى تحريك الدعوى العمومية التي تبرر

إيقاف الدعوى المدنية. والحال أن طلب الطالب لم يكن مبنيا على مجرد شكاية، بل على قرار النيابة العامة بالمتابعة والإحالة على قاضي التحقيق بناء على ملتمسها بإجراء تحقيق، تكون بذلك النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية بدليل أن الإشهاد الضبطي يوجد به فصول المتابعة وبذلك تكون المحكمة قد أعطت تأويلا خاطئا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 102 من ق.م.م والمادة 10 من ق.م. ج يجب على المحكمة المدنية أن توقف النظر في القضية إذا رفعت دعوى أصلية بالزور إلى أن تبت المحكمة الزجرية في شأن الزور المدعى به بحكم بات، والطاعن أثار بأن رسم الرجوع عن التتريل موضوع طعن بالزور وقد فتح له ملف التحقيق والإجراءات فيه جارية حسب إشهاد كتابة الضبط بغرفة التحقيق المؤرخ في 2013/11/28 والتمست بناء على ذلك وقف البت في الدعوى الماثلة إلى حين البت في دعوى الزور الأصلية. والمحكمة لما استبعدت هذا الملتمس بعلة أن المطالبة بإجراء التحقيق لا ترقى إلى مستوى تحريك الدعوى العمومية التي تبرر إيقاف الدعوى المدنية في حين أن مباشرة التحقيق في موضوع الزور من لدن قاضي التحقيق يعتبر تحريكا للدعوى العمومية موجبا لوقف البت في الدعوى المدنية، فإنها بذلك خرقت المقتضيات القانونية المذكورة

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.