محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15091 — قرار عدد: 2021/284 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني سمية (١) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (م) بتاريخ 2020/07/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 2441 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/30 في القضية ذات الرقم 2019/2635/25 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم هشام (ع) بن الحسين لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية وبتحمیلھا صائر دعواها.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ أحمد (م) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

في الموضوع: شكلا.

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تبرر سبب استبعادها لمحضر الاستماع للمتهم من طرف النيابة العامة وإمهاله لعدة مرات قصد توفير بيت الزوجية للعارضة كما لم تناقش الصور الفوتوغرافية والشهادة الطبية التي أدلت بها واعترافه بكونه من أخذها إلى بيت أهلها والقرائن الدالة على عدم جديته لتوفير بيت الزوجية ، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الطاعنة إنما تناقش في السبب قيام عناصر جنحتي الطرد من بيت الزوجية والضرب والجرح في حق الزوجة المحاكم من أجلهما المطلوب في النقض، والتي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها مما يكون معه السبب غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطالبة بعد استخلاص الصائر

وفقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوتي وحرية كنوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.