محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/3/1/3424 — قرار عدد: 2017/127 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين الأول ع ك والثانية م ف، تقدما بتايخ 14-04-2003 بمقال لابتدائية البيضاء، عرضا فيه أن المدعية كانت حاملا، وبعد أن اشتد المخاض عليها، نقلها المدعي (زوجها) إلى مصحة أ (الطالبة) لوضع مولودها تحت إشراف الدكتورع ش، غير أن الولادة كانت عسيرة، مما حدا بالطبيب المولد إلى استعمال آلة الجذب، والقيام بالضغط - بمعية الممرضات- على بطنها لإنزال الجنين، مما أدى إلى حدوث نزيف دموي دخلت على إثره المدعية في غيبوبة، فاستدعى الأمر إخضاعها إلى عملية قيصرية وتزويدها ب34 قارورة دم، أما المولود فقد أصيب بسبب التأخر في الولادة بإعاقة دائمة. ملتمسين الحكم على الطبيب والمصحة بأدائهما لهما وعلى وجه التضامن تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي حاقت بالأم والمولود. وأدلى المدعى عليه الأول (الطبيب المولد) بمذكرة جوابية تغيى منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنه قام بكل ما بوسعه لإنقاذ الأم والمولود، دون أن يرتكب أي خطإ مهني. ثم أدلت المدعى عليها الثانية (المصحة) بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، لكون المدعي هو من اختار الطبيب المولد، علما أن هذا الأخير لا يشتغل لديها، فضلا عن أن تدخلها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

اقتصر على توفير التجهيزات الضرورية للقيام بعملية الولادة وتوفير غرفة النوم. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم صدر حكم قطعي قضى بمسؤولية الطبيب عن الضرر، واعتبار المصحة أ.ز مسؤولة مدنيا، والحكم على هذه الأخيرة بأدائها للمدعي نيابة عن ابنه مبلغ 400.000 درهم، وللمدعية مبلغ 150.000 درهم. استأنفته المصحة استئنافا أصليا، ذاكرة أن الطبيب المولد غير تابع لها ولا مختار من لدنها، واستأنفه المحكوم لهما استئنافا فرعيا، ملتمسين رفع التعويض المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا. فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء النزاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) على إثر الطعن فيه بالنقض من لدن المدعيين، بقراره الصادر تحت عدد 871 بتاريخ 01-03-2011 في الملف رقم 405- 2011-3-1، بعلة" أن المحكمة لما اعتمدت خبرة أنجزتها الخبيرة في غيبة الأطراف، واستمعت إلى كل طرف على انفراد في غير اليوم الذي أنجزت فيه، وعللت قرارها بأن (الخبرة ولئن كانت غير تواجهية، إلا أن الخبيرة استمعت لجميع الأطراف)، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل، عرضة للنقض". وبعد عرض النزاع على محكمة الإحالة، والأمر بإجراء خبرة. أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو موضوع الطعن الحالي من قبل المدعى عليها مصحة أ بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها وفساد ونقصان

التعليل وانعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب، بدعوى أنه اكتفى بتبنى تعليلات الحكم المستأنف، دون أن يناقش ما أثير بخصوص ثبوت مسؤولية الدكتورع إ ك (زوج الأم)، عن تتبعه بنفسه لحمل زوجته، وعدم تمكينه الطبيب المولد وباقي الأطباء من الملف الطبي لمعرفة وضعية الجنين، وكذا عن عدم حضوره وقت العملية لإعطاء الشروح اللازمة حول الحمل، فضلا عن أنه هو من اختار المصحة التي تمت فيها الولادة، وقام بحمل المولود وهو في حالة حرجة إلى مصحة أخرى، مما تعذر معه تحديد المسؤوليات بدقة، ودون أن يناقش كذلك (القرار) ما وقع التمسك به من عدم ارتكاب الطبيب المولد لأي خطٍ، في ظل قيامه بالمجان بعملية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

التوليد، وإحضاره من لدن الزوج قبل نصف ساعة فقط من الوضع، دون إمداده بالمعلومات الضرورية حول الحمل، وبالرغم من ذلك تمكن المولد بمساعدة أطباء متخصصين في طب الأطفال وطب الإنعاش، من إخراج الجنين وإنقاذ حياة الأم، وكذا ما أثير حول عدم قيام مسؤولية المصحة، اعتبارا لأنها وفرت كافة التجهيزات الضرورية وقنينات الدم للطبيب المولد، علما أن هذا الأخير لا تربطه أي علاقة تبعية بالمصحة. والمحكمة التي اعتمدت الحكم المستأنف دون أن تعلل قرارها بخصوص كل ما ذکر، تكون قد جعلته منعدم التعلیل. أيضا استند القرار إلى الخبرة المأمور بها من لدن المحكمة مصدرته، دون مناقشة باقي الخبرات القضائية المنجزة في الملف، التي أكدت عدم صدور أي إخلال من جانب الطبيب المولد، سيما وأن المجلس الأعلى في نقضه السابق اقتصر على اعتبار الخبرة المنجزة من لدن الخبيرة الجامعي غير حضورية، أي أن الإخلال تعلق بجانبها الشكلي فحسب، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص. كذلك تمسكت الطالبة بأنه لا يكفي للقول بقيام المسؤولية التحقق من وجود الضرر فقط، بل يتعين البحث عن مصدره وأسباب حدوثه، فمسؤولية المصحة في القضاء الفرنسي لا تقوم إلا في الحالات التي يكون فيها الطبيب تابعا لها، أو مختارا من طرفها، أو في حالة عدم توفيرها الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، وفي نفس السياق أكدت الخبرات أن حبل الصرة التف حول عنق الجنين، وهي حالة طارئة لم يكن بإمكان الطاقم الطبي المشرف على الولادة توقعها، خاصة وأن زوج الأم لم يمكنهم من الملف الطبي للحمل، غير أن المحكمة أعرضت على الجواب عما أثير بهذا الشأن، فتكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. أيضا جاء ضمن تنصيصات القرار المطعون فيه " ... كما هي مسؤولية الطبيب الذي وجه الأبوين إلى مصحة لا توفر كافة الوسائل لحماية الأم والجنين على السواء"، في حين من أحضر الأم إلى المصحة هو زوجها، ومن ثم فإنه يتحمل كامل المسؤولية في التوجيه، وما دام أن القرار حمل الدكتورع إ ك كامل المسؤولية، فكان عليه أن يرتب النتائج على ذلك، وألا يسقط في التناقض بالتصريح بمسؤولية الطبيب المولد

والمصحة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ثم أوردت المحكمة ضمن تدوينات قرارها " إنه يجب في ظل التقدم العلمي أن تتدخل في العملية آلات توفرها المصحة، تحدد للطبيب مستوى تدخله، ومتى يجب عليه الإنتقال من وضع إلى آخر، ... ومن ثم فإن عدم توفر المصحة على جهاز للعناية المركزة للأطفال ... "، دون أن تبرز ما هي الآلات التي لم توفرها المصحة، وما سندها

في هذا القول.

كذلك جاء في القرار" إن مناط المسؤولية يتداخل فيه ما هو علمي وما هو عملي، والتدخلات التي يقوم بها الطبيب خاصة في العمليات المعقدة ولا تسعفه ... "، وهو كلام عام يشوبه الغموض، فضلا عن أنه مؤسس على مجرد الظن. ثم تضمن القرار "إن خبرة الدكتور سعيد أكومي جاءت قانونية"، في حين أخذت المحكمة مصدرته بجزء من الخبرة واستبعدت أجزاء أخرى منه دون أن تعلل ذلك. ولأجل كل ما سلف ذكره، يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه فضلا عن أن الأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها إحدى الخبرات المنجزة في النزاع، واستبعاد ما انتهت إليه أخرى من الأمور التي تنفرد محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نقض المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19-05-2008 بعلة" أن المحكمة لما اعتمدت خبرة أنجزتها الخبيرة في غيبة الأطراف، واستمعت إلى كل طرف على انفراد في غير اليوم الذي أنجزت فيه، وعللت قرارها بأن (الخبرة ولئن كانت غير تواجهية، إلا أن الخبيرة استمعت لجميع الأطراف)، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل، عرضة للنقض"، أمرت بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير "سعيد أكومي"، إلى ثبوت تقصير من جانب الطبيب المولد، تمثل في الإستمرار في محاولة توليد الأم بطريقة عادية، رغم وقوع انخفاض حاد في دقات قلب الجنين، وأدى تأخره في اتخاذ القرار بإجراء عملية قيصرية لإخراجه، إلى وقوع نزيف للأم وإصابتها بالعقم وإصابة الجنين بإعاقة دائمة، وكذا إلى ثبوت تقصير من الفريق الطبي التابع للمصحة في القيام بعمله وفق ما هو متعارف عليه علميا، وهي (المحكمة) لما ثبت لها علاوة على ذلك من الواقع المعروض عليها أن الطبيب المولد هو من قام بتوجيه الأبوين إلى المصحة أ.ز، وهو يعلم أنها لا تتوفر على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

جهاز للعناية المركزة الخاص بالأطفال حديثي الولادة، أو التي وقعت ولادتهم قبل الأوان، وقام والد الطفل مضطرا بسبب حالته الصحية الحرجة إلى حمله إلى مصحة أخرى تتوفر على التجهيزات المذكورة، أيدت الحكم المستأنف القاضي بمسؤولية الطبيب المولد والمصحة معا، بتعليل جاء فيه ما مضمنه " إن عدم توفر المصحة على جهاز للعناية المركزة الخاص بالأطفال حديثي الولادة، أو المزدادين قبل الأوان، يجعل

مسؤولية المصحة قائمة، كما تقوم مسؤولية الطبيب عن توجيهه الأبوين إلى مصحة لا تتوفر على كافة الوسائل لحماية الأم والجنين .... ،وقد اعتبرت خبرة الخبير سعيد أكومي، التي جاءت قانونية وأجابت على كل النقط، واستعرضت بدقة مراحل التدخلات الطبية، أن المسؤولية جماعية يتداخل فيها عمل الطبيب المعالج وما نسب للطاقم الطبي المصاحب له من تقصير، كما أنها استندت إلى الملف الطبي والتقارير المنجزة أثناء العملية ... ، وتأسيسا على ما ذكر يتبين نسبة الخطإ الطبي للطبيب وللطاقم الطبي للمصحة، فيكون بذلك ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا"، وهو تعليل سليم لم يشبه أي تناقض أو غموض، أبرزت فيه المحكمة مبررات استنادها إلى التقرير المذكور تأسيسا على ما استقاه الخبير - بشكل فني مقبول لم تدع الطالبة خلافه- من الملف الطبي الذي تضمن كافة الإجراءات المنجزة ابتداء من استقبال الحامل بقاعة التوليد إلى غاية توجيهها إلى المصحة، وتضمن استبعادا ضمنيا للخبرات السابقة المنجزة في الملف، وناقشت فيه نسبة الخطإ للطبيب المولد والمصحة والضرر اللاحق بالأم والجنين والعلاقة السببية بينهما، محددة - بتعليل لم يكن منتقدا في هذا الشق- التجهيزات التي لم تقم المصحة بتوفيرها (جهاز العناية المركزة الخاص بالأطفال حديثي الولادة والأطفال الخدج)، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على هذه الأخيرة من تعويض في ظل عدم توجيه أي مطالب ضد الطبيب المولد، وهي لم يكن هناك ما يدعوها لمناقشة مسؤولية الأب - التي لم يرد بالقرار أي إشارة إلى قيامها خلافا لما جاء في الوسيلتين- في ظل عدم ثبوت صدور أي خطا عنه أو تقصير. أما ما أثير حول أخذ المحكمة ببعض ما جاء في الخبرة وطرحها البعض الآخر دون تعليل، فلم تبرز الوسيلتان ما هو الجزء المعتمد من الخبرة وما هو الجزء الذي تم استبعاده من لدن المحكمة. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وبما يكفي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط،