محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/21474 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 14 يونيو 2019 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2019 تحت عدد 878 في القضية ذات العدد 2018/2601/2041، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين معا (م.ش.د) و(ع. ج) من أجل المشاركة في التزوير في محرر عرفي والمشاركة في استعمال وثيقة عرفية مزورة، وتزييف أختام إحدى السلطات والمشاركة في ذلك والمشاركة في استعمالها، والحكم من جديد ببراءتهما من ذلك، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنح النصب والمشاركة في ذلك التزوير في محرر عرفي، واستعمال وثيقة عرفية مزورة واستعمال أختام مزورة لإحدى السلطات، مع إضافة خيانة الأمانة للثاني، وعقاب الأول بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، والحكم على الثاني بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذين، وبأداء المتهم علي جبريل لفائدة المطالبين بالحق المدني (ك. ح) تعويضا قدره عشرون ألف درهم (20.000,00)، ولكل واحد من (م. ح) و(م.س) تعويضا قدره عشرون (20.000,00) ألف درهم، وبعدم الاختصاص بالنسبة للمطالب المقدمة من طرفهم في مواجهة المتهم (ع. ج) بخصوص جنح النصب والمشاركة في ذلك وخيانة الأمانة، مع تعديله برفع

العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى ثماينة أشهر (08) حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الثالثة: المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة تزييف أختام إحدى السلطات العامة والمشاركة في ذلك، وقضى من جديد ببراءتهما من الجنحتين المذكورتين بعلة إنكارهما وعدم وجود ما يفيد صنعهما للأختام، وعدم وجود أختام مزورة واقعا أو حكما كمحجوز، مع أن المحكمة قضت بإدانتهما كفاعلين أصليين من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في ذلك بشأن نفس الوثيقة المطعون فيها بالتزوير من طرف المشتكي، والتي تتضمن الطابع المزور، علما أن التحريات أثبتت أن الخاتم المذيلة به الوثيقة غير قانوني بتصريح الموظفة المفوضة من طرف رئيس الجماعة المسماة (أ.ر) التي أفادت بأنه شبيه بالخاتم الذي تستعمله، وأنه من ضمن أختام كانت تستعمله الجماعة منذ عدة سنوات قبل أن يتم تغييرها، مما يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحتي تزييف أختام إحدى السلطات والمشاركة في ذلك عللت قرارها بالقول:

« حيث إنه بإنكار المتهمين المتواتر في جميع المراحل من بحث وتحقيق ومحاكمة قيامهما بتزييف أختام إحدى السلطات أو مشاركتهما في ذلك وعدم وجود بالملف ما يفيد صنعهما لأختام السلطات أو مساعدتهما في تحقيق ذلك، وبعدم وجود أخاتم مزورة واقعا - كمحجوز - أو حكما كتصريح من طرف أحد المستمع إليهم بمناسبة البحث أو التحقيق أو إقرار من طرف المتهمين في نازلة الحال، وعدم وجود أية وسيلة إثبات قاطعة تورطهما في ذلك، وعملا بقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الشك يفسر لصالح المتهم عملا بالمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة اقتنعت بعدم ثبوت جنحتي تزييف أختام إحدى السلطات والمشاركة في ذلك في حق المتهمين، ويتعين التصريح ببراءتهما من ذلك ». تكون بهذا التعليل قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها، وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين

لجنحتي تزييف أختام إحدى السلطات والمشاركة في ذلك، ورفضت ضمنيا اعتبار إدانتهما من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله بشأن الوثيقة المزورة حجة على تزييفهما للأختام المستعملة في تزوير هذه الوثيقة، مما يجعل قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحتي النصب والمشاركة في ذلك، واستندت في قضائها إلى انتفاء عنصر الضرر باعتباره عنصرا أساسيا في قيام جريمة النصب، في حين أن المشرع استعمل في الفصل 540 من القانون الجنائي عبارة (أعمال تمس مصالحه - أي الضحية - المالية)، وأن مصالح المشتكي (م.س) مست في وقائع النازلة لكونه لم يستفد من التعويضات المحكوم بها لفائدته في إطار نزع الملكية بشأن القطعة الأرضية رقم ( ... ) المتنازع عليها، وأن محاولة النصب يجرمها الفصل 546 من نفس القانون والتي لا يتصور فيها حصول المس الفعلي للمصالح المالية للضحية، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل فيما يتعلق بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ع. ج) من جنحة خيانة الأمانة، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه لا يتبين منه وجود تعليل قانوني لما اعتمدته المحكمة لقرارها، فتارة تقول أنه يشترط لقيام جنحة خيانة الأمانة أولا تسلم الجاني لمنقول، وثانيا اختلاس هذا المنقول بسوء نية بالإضافة إلى تحقق الضرر لمالكه، وتارة تذهب إلى القول بأنه لقيام هذه الجنحة يجب توفر عنصرين أساسيين هما الاختلاس والتبديد بسوء نية، فضلا عن أنها لم تبرر بأن ما تم الحكم به لفائدة المشتكية (ك. ح)

كنائبة عن زوجها وباقي أفراد عائلتها قد تم فعلا صرفه لهم من طرف صندوق الودائع كما يتمسك بذلك المتهم (ع. ج)، مما يجعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين من جنحتي النصب والمشاركة في ذلك وعللت قرارها بالقول: « وحيث إنه باستثناء ما أكده الطرف المدني (م. ح) أمام المحكمة المصدرة للحكم المستأنف من كون شريكه (م.س) كان قد توصل بمبلغ التعويض الاحتياطي عبر حسابه البنكي بعد تحويله

من طرف المحكمة الإدارية بالرباط موضوع ملف التنفيذ عدد 1/11/772 لا زال حبيس منطوق الحكم القاضي به ولم يتم تنفيذه بسبب الصعوبة القانونية والواقعية التي أقرها القضاء الاستعجالي الإداري كنتيجة للنيابة المزدوجة التي مارسها المتهم الثاني (ع. ج) عن نفس طرفي النزاع وفي نفس الملف المتعلق بدعوى التعويض عن نزع ملكية القطعة الأرضية محل ادعاء تملكها من قبل كل فريق منهما وفقا لما أشير إليه أعلاه.

وحيث إنه حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فإنه يشترط لقيام جنحة النصب إضافة إلى النية التدليسية وجود فعل مادي لإيقاع شخص آخر في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر وقع فيه الغير بقصد الكسب غير المشروع مع حصول النتيجة طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي. وحيث تبعا لما ذكر يبقى عنصر الضرر أساسيا في قيام جريمة النصب، وبانتفائه في نازلة الحال، فإن المحكمة اقتنعت بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جنحتي النصب والمشاركة في ذلك عملا بقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ويتعين التصريح ببراءتهما من ذلك، وأن الحكم المستأنف لما قضى بذلك يكون مصادفا للصواب يتعين تأييده ». والحال أن شرط الضرر كعنصر أساسي في جنحة النصب في مفهوم الفصل 540 من القانون الجنائي لا يقتضي بالضرورة أن يسلم المجني عليه شيئا من ماله للجاني، وإنما يتحقق بمجرد المساس بالمصالح المالية للمجني عليه باستعمال الاحتيال، الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تتحقق من وجود عنصر الضرر من عدمه بالتأكد مما إذا كان المطلوبان في النقض قد تسببا بإتيانهما لأفعال الاحتيال المنسوبة إليهما بالمساس بالمصالح المالية للطرف المدني بصرف النظر عن ثبوت تسلمهما مبلغ التعويض المحكوم به من عدمه، وذلك بالبحث في مسؤوليتهما عن عدم تنفيذ الحكم المشار إليه في تعليل القرار أعلاه، علما أن عرقلة تنفيذ الحكم القضائي بسوء نية وحرمان الطرف المدني من تسلم حقوقه موضوع هذا الحكم يشكل في حد ذاته ضررا بمصالحه المالية، تكون بقضائها على النحو المذكور قد بنت قرارها على

غير أساس، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال بخصوص جنحتي النصب والمشاركة فيه. وحيث من جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض علي جبريل من جنحة خيانة الأمانة وعللت قرارها كالتالي: « حيث إن متابعة المتهم الثاني (المطلوب في النقض (ع. ج)) بجنحة خيانة الأمانة أسست على ادعاء المشتكية (ك. ح) بأنها توصلت بإشعار من طرف وزارة التجهيز والنقل تطالبها بمقتضاه بإرجاع مبلغ التعويض الاحتياطي المحدد في مبلغ درهم 890.000,00 درهم الذي سبق أن توصلت به بشأن نزع ملكية قطعة أخرى ذات الرقم ( ... ) والذي لم يتم خصمه من مبلغ التعويض

النهائي.

وحيث أكد المتهم المذكور بأن المبالغ المحكوم بها كتعويض في إطار نزع الملكية تمر عبر مكتب الإيداع والتدبير ثم صندوق حساب الودائع والأداءات بنقابة هيئة المحامين، وذلك بالإضافة

إلى الأمر بالصرف بالمحكمة الإدارية والخازن الإقليمي. وحيث يشترط لقيام جنحة خيانة الأمانة أولا تسلم الجاني لمنقول على سبيل الضمان، ثانيا أن يتم اختلاس أو تبديد المنقول من طرف المتسلم بسوء نية، بالإضافة إلى تحقق الضرر لمالك المنقول أو حائزه أو واضع اليد عليه بسبب الاختلاس أو التبديد. وحيث إنه ولقيام جنحة خيانة الأمانة يجب توافر عنصرين أساسيين هما الاختلاس والتبديد بسوء نية، وأنه وحتى مع ثبوت واقعة الاحتفاظ بالأموال المعهود بها للغير فإنه مع ذلك تكون جنحة خيانة الأمانة غير متوفرة ما دام أن تلك الأموال لم تتعرض للاختلاس ولا للتبديد. وحيث إنه وبخلو الملف مما يفيد تسلم المتهم المذكور شيئًا - منقولا - من المشتكية المذكورة

على سبيل الأمانة ثم عمد إلى تبديده أو اختلاسه بسوء نية يغني المحكمة عن مناقشة باقي أركان جريمة خيانة الأمانة. )» دون أن تبحث فيما إذا كانت المشتكية قد سحبت فعلا التعويضات المحكوم بها لفائدتها من صندوق حساب ودائع وأداءات المحامين ما دامت تنازع في ذلك، علما أنه لا يشترط في خيانة الأمانة أن يتم تسليم الوديعة إلى الجاني مباشرة من مالكها، وأن احتفاظ الجاني بالوديعة بسوء نية وامتناعه عن ردها إلى صاحبها بعد مطالبته بها يشكل فعل الاختلاس، على اعتبار أن الضرر يتحقق في فعل الاختلاس بمجرد عرقلة الاستفادة من الشيء موضوع الأمانة ولو مؤقتا، تكون بقضائها على النحو المذكور قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه وعرضه بالتالي للنقض والإبطال فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ع. ج) من جنحة خيانة الأمانة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/06/13 في القضية الجنحية عدد 2018/2601/2041 جزئيا بخصوص ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحتي النصب والمشاركة في ذلك، ومن براءة المطلوب في النقض علي جبريل من جنحة خيانة الأمانة وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وتحميل المطلوبين في النقض الصائر والإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.