محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/459 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 فبراير 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 47 الصادر بتاريخ 2019/01/30 في الملف عدد 18/1615/275 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين أحمد (س) وفاطمة (س) وشامة (س) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2017/03/15 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرضوا فيه أنهم أشقاء المرحوم محمد (س) الذي توفي بتاريخ 2013/04/11،
فأحاط بإرثه زوجته فطومة (ح) المدعى عليها وعصبه أشقاؤه المذكورون، وأنه خلف ما يورث عنه شرعا وهو البناية المقامة على أرض الدولة الواقعة بجبل درسة شارع الزبير بن العوام تطوان، الموصوفة والمحددة بالمقال، وأن المدعى عليها امتنعت عن إجراء قسمة ودية معهم فيها، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية للبناية المذكورة بين الطرفين وعند تعذرها إجراء قسمة تصفية لها وتمكين كل واحد من حظه فيها حسب الفريضة الشرعية. وأجابت المدعى عليها بأنه سبق للمدعين أن رفعوا ثلاث دعاوى بنفس الموضوع في مواجهتها قضت المحكمة بعدم قبولها، وأنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المدعين لم يدلوا بما يفيد تملك الهالك محمد (س) للعقار موضوع الدعوى، وأن رسمي إحصاء المتروك وإثبات حال المرفقين بالمقال لا ينهضان حجة ذلك لتخلف شروطهما ولعدم إشارتهما إلى سند التملك، إضافة إلى أنهما غير متطابقتين بل ومتناقضتين، فحين تشهد وثيقة إحصاء المتروك بأن زينة البناية تتكون من دويرتين تتكونان من سفليين وعلويين وصالتين فوقهما بهوائهما قيمتها 150000 درهم، تشهد وثيقة ثبوت البناء بأنها تتكون من دار واحدة مشكلة من سفلي وعلوي دون بيان الحدود قيمتها 50000 درهم، وهو الأمر الذي يجعل الوثيقتين ساقطتين وغير عاملتين فيما أعدتا له، وأخيرا فإن المدعى عليها تؤكد أنها المالكة والحائزة لجميع الدار المدعى فيها، والمتصرفة في جميع مرافقها، والتمست رفض دعوى المدعين. وبعد تبادل الردود والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/28 في الملف عدد 2017/1615/294 بعدم قبول الطلب بعلة أن رسمي إحصاء متروك وإثبات بناء المدلى بهما من المدعين لا يقومان مقام أصل الملك لعدم تضمنهما وجه مدخله، وأن المدعى عليها أدلت بنفس الحجة وهو رسم إثبات بناء تنسب من خلاله المدعى فيه لها على أساس أنها من قامت ببنائه. فاستأنفه المدعون. وأيدته محكمة الاستئناف بعلة وجود منازعة جدية بين الطرفين في تملك المورث للمدعى فيه، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق قواعد الإثبات وقواعد الترجيح، ذلك أن دعواهم تهدف إلى إجراء القسمة فيما خلفه المرحوم محمد (س) حسبما هو ثابت من رسم إحصاء المتروك، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه أمام إدلاء المستأنف عليها برسم ثبوت بناء يشهد شهوده بأنها هي التي بنت جميع الدار القائمة البناء والسقف بهوائها بتطوان وهي نفس البناية موضوع طلب القسمة وإدلائها برسم استفسار شهوده وبعقد شراء القطعة الأرضية من الجماعة الحضرية بتطوان، تعزيزا لادعائها التملك أرضا وزينة وعدم إدلاء المستأنفين بما يثبت تملك موروثهم للمدعى فيه بحجج مرجحة على تلك التي أدلت بها المستأنف عليها فإن منازعة هذه الأخيرة في تملك موروث الطرفين للمدعى فيه تبقى جدية وتكون معه دعوى القسمة سابقة لأوانها، ويكون الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب قد صادف
الصواب ويتعين تأييده، وأن المحكمة لم تلاحظ التناقض الوارد في حجج المستأنف عليها مع بعضها ومع ما أدلى به الطرف المستأنف (الطاعنون)، فرسم ثبوت البناء المدلى به من طرفهم يشهد شهوده بإحداث البناء من طرف المرحوم منذ 41 سنة من تاريخ الإشهاد سنة 2016، أي أن البناء شيد سنة 1975 في حين أن شهود رسم إثبات البناء المدلى به من طرف المستأنف عليها يشهد شهوده سنة 2015 بكون البناء شيدته منذ 30 سنة، أي أنه شيد سنة 1985، وفي هذه السنة كان البناء موجودا منذ 10 سنوات، ولم يبين شهوده هل تم هدم البناء الذي شيده المرحوم وأعادت المستأنف عليها بناءه، وأن ما سبق أن قاله الطاعنون بشأن شهود رسم إثبات البناء المدلى به من طرف المطلوبة في النقض والذين منهم من كان عمره بضعة أسابيع ومنهم من كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 أو 15 أو 16 سنة، أي أن من كان في هذه السن لا يمكنه معرفة من هو مالك البناء خصوصا أن الأمر يتعلق بزوج له عمل ودخل وزوجة لا عمل ولا دخل لها، وأنه يتبين بالرجوع إلى تاريخ البناء نجده سنة 1985 في حين أن تاريخ شراء الأرض كان سنة 1916، فيتبين من ذلك أن عملية بيع القطعة الأرضية تم بناء على تصريح بالشرف بعد وفاة المالك الحقيقي للبناء، وفي جميع الأحوال فإن البيع انصب على الأرض الجماعية ولم ينصب على البناء، وأن ما قيل في رسم ثبوت البناء المدلى به من طرف المطلوبة في النقض من حيث اختلاف سكنى الشهود وبعدها عن البناء المشهود فيه وصغر سنهم، يقال أيضا عن رسم
استفسار أولئك الشهود، وبخصوص تعليل المحكمة بحيازة المطلوبة للمطلوب قسمته فإن هذه الحيازة ليست حيازة المالكة وإنما حيازة بسبب كونها زوجة للمالك، وقد ترکها الهالك به بعد وفاته إلى أن تقدم الطاعنون بطلبهم القسمة سنة 2014 أي بعد أقل من سنة على وفاة مورث الطرفين، وأن الطاعنين أدلوا برسم إحصاء متروك ورسم ثبوت بناء لإثبات أن مورثهم خلف البناء وما اتصل به، وأن شهود الرسمين يقطنون بنفس العنوان الذي يوجد به البناء موضوع دعوى القسمة وهم من مواليد الأربعينات ومن أقران المورث، وأن حجة الطاعنين أقدم تاريخا من حجة المطلوبة بأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الأخيرة ربة بيت لا مال ظاهر لها يمكنها من بناء بناية من عدة شقق. وأن المحكمة حينما استبعدت حججهم ورجحت عليها حجج المطلوبة رغم ما ذكر، فقد جاء قرارها منعدم الأساس القانوني، والتمسوا لذلك نقضه. لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف هو من سلطة محكمة الموضوع. وإذ هي رجحت حجج المطلوبة في النقض وهي رسم ثبوت البناء المضمن بعدد 119 صحيفة 114 وتاريخ 2015/10/05 ورسم استفسار شهوده المضمن بعدد 560 صحيفة 282 وتاريخ 2015/01/06، وعقد شراء القطعة الأرضية المدعى فيها من الجماعة الحضرية بتطوان، باعتبار تلك الحجج معززة لادعائها أنها هي المالكة الوحيدة للدار موضوع طلب القسمة أرضا وزينة، على ما أدلى به
الطاعنون، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وأعملت سلطتها في تقويم حجج الأطراف، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.