محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/1/1/606 — قرار عدد: 2008/4216 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن فاطمة الصغير ومن معها قدموا بتاريخ 1999/11/08 إلى محكمة الاستئناف بطنجة مقالا تدخلوا بموجبه في الدعوى الرائجة أمامها موضوع الملفين المضمومين عدد 9/96/10 و 9/95/21 عرضوا فيه أنهم سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 99/9/9 بتعرض جزئي على مطلب التحفيظ عدد 06/11851. وأن ملف المطلب المذكور أحيل من المحافظة العقارية بطنجة إلى المحكمة بنفس المدينة بتاريخ 23-09-1999. وأن ملف المطلب المذكور هو نفسه موضوع الملفين المضمومين المشار إليهما أعلاه الرائجين أمام محكمة الاستئناف بطنجة، وأن من شأن البت فيهما دون اعتبار تعرض المتدخلين على المطلب المذكور المس بحقوقهم طالبين لذلك الحكم أساسا بصحة تعرضهم في الدعوى وتحميل الدولة المغربية الملك الخاص جميع الصوائر مع إحالة الملف على المحافظ لاتخاذ المتعين قانونا واحتياطيا بإيقاف البت في الملفين المشار إليهما أعلاه إلى حين البت من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة في تعرضهم الجزئي بعد إحالة ملف مطلب التحفيظ محل النزاع عليها للنظر فيه ابتدائيا، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول تدخلهم المشار إليه، بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المتدخلين بوسيلتين: فيما يخص الوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المستشار المقرر، لم يصدر أمرا بتخليه عن الملف، ودون أن يبلغ هذا الأمر إلى الأطراف، ودون أن

مسطرة مدنية

يحرر تقريره حول ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة مما يعد خرقا للفصول 344 و 335 و 342 و 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. لكن ردا على الوسيلة، فإنه لا موجب للاستدلال في النازلة بالمقتضيات أعلاه، مادام الأمر فيها إنما يتعلق بمادة التحفيظ العقاري، التي تطبق بشأنها مقتضياته الخاصة المنصوص عليها في ظهير 1913-08-12، والتي لا تنص على إصدار الأمر بالتخلي، وأن تحرير تقرير باعتباره إجراء مسطريا لا يترتب على الإخلال به نقض القرار إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يثبته الطاعنون الأمر الذي تعتبر معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها، بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ونقصانه

المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه ارتكز على أنه لا يجوز تقديم تعرض مباشر سواء أمام محكمة الدرجة الأولى، أو أمام محكمة الدرجة الثانية، في صورة تدخل إرادي إلا أن ملف التعرض الموجه من المحافظة العقارية بطنجة إلى المحكمة بتاريخ 1999/09/23 تحت عدد 2931، يثبت أن المتدخلين قد تعرضوا جزئيا أمام المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة ضد مطلب التحفيظ عدد 11851 ط، وذلك بناء على قرار من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بفتح أجل جديد للتعرض، وأن المحافظ قد تلقى التعرض المذكور وفق أحكام الفصلين 24 و29 من ظهير التحفيظ العقاري، وقام تبعا لذلك بتهييء ملفه قبل إحالته على المحكمة للبت في موضوعه، وأن مقال تدخل الطاعنين المقدم بتاريخ 1999/11/08 جاء تأييدا للتعرض المذكور. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن مجرد كون الطاعنين تعرضوا على المطلب محل النزاع، لا يخولهم التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية، مادام تعرضهم المذكور لازال معروضا على محكمة الدرجة الأولى ولذلك فإن القرار حين علل بأن "المتدخلين تعرضوا بطريق التعرض الاستثنائي طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، وتم فتح ملف هذا التعرض على نفس مطلب التحفيظ للدولة، الملك الخاص لدى محكمة الدرجة الأولى، وهو الطريق الطبيعي لمارسة المنازعة في عقار في طور التحفيظ". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارون السادة : علي الهلالي عضوا مقررا والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعياشي وحسن مزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

مسطرة مدنية

مقاربة الاجتهادات :

وفيما يخص تدخل بعض الورثة لأول مرة أمام المحكمة الإبتدائية رغم عدم تعرضهم على مطلب التحفيظ "إن مجرد كون الطاعنين من ضمن الورثة الذين سبق لهم أن تعرضوا على مطلب التحفيظ المدعى فيه لا يخولهم حق التدخل في الدعوى أمام المحكمة باعتبارهم ضمن الورثة المتعرضين، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل < بأن محكمة التحفيظ ترتبط بما يحال عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ومن تم لا يقبل أي تدخل أمامها للمطالبة بحق عيني على عقار في طور التحفيظ إلا في شكل تعرض سبق تقديمه وفق الفصلين 24 و29 من ظهير 1913/8/12> فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا". (قرار المجلس الأعلى عدد 501 الصادر بتاريخ 11 /2009/2 في الملف عدد 2007/1/1/2244 غير منشور).