محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/285 — قرار عدد: 2021/534 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ح) والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 362 الصادر بتاريخ 2013/04/30 في الملف عدد 2012/1/2/801 عن محكمة النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (٥. ض) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن أحمد، عرضت فيه أن المدعى عليه (م. خ) زوجها، ولها منه البنت (٥) المزدادة بتاريخ 2008/10/26، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت ومصاريف الوضع والعقيقة والتطبيب وتذاكير الأعياد وأجرتي السكن والحضانة. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية في 2008/02/28، وأنها أخفت عنه حملها الوهمي ولم تصرح به إلا بعد أن تقدم بطلب التطليق للشقاق، وأنه ينفي أن تكون المولودة من صلبه، والتمس الحكم بنفي نسبها عنه واحتياطيا إجراء

خبرة جينية على الطفلة المذكورة. وردت المدعية بأن العلاقة الزوجية بين الطرفين انتهت بحكم قضى بالتطليق في 2008/05/14 وأنها وضعت مولودتها داخل الأجل القانوني. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2010/10/13 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة بنته منها هند بحسب 700 درهم شهريا وتذاكير الأعياد بحسب 1000 درهم سنويا وأجرة سكناها بحسب 150 درهما شهريا والكل ابتداء من 2008/10/26 إلى تاريخ سقوط الفرض مع مصاريف الوضع محددة في مبلغ 450 درهما وواجب العقيقة محددة في مبلغ 1000 درهم وبرفض الدعوى المضادة. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بسطات بقرارها رقم 2011/474 الصادر بتاريخ 2011/10/26 في الملف عدد 2011/1606/35، فطعن فيه المستأنف بالنقض، وقضت محكمة النقض برفض طلبه بمقتضى قرارها رقم 362 المؤرخ في 2013/04/30 في الملف عدد 2012/1/2/801 وهو موضوع طلب إعادة النظر من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة مخالفته الفقرة 4 من الفصل 379 والفصل 375 من قانون المسطرة المدنية والفصول 110 و117 و120 و1285 (كذا) من الدستور، والفصلين 1549153 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبين الأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية والمنطقية التي تبرر اتخاذه، ولم تعلل ما تعنيه بعدم إقامة الحجة على كون الطفلة بنتا لخال المطلوبة، لاسيما وأن الطالب أكد أن الطفلة ليست لا من صلبه ولا من صلب المطلوبة وإنما هي ابنة خالتها، وأنه دفع أمام محكمة النقض وفي جميع مراحل التقاضي بالاحتكام لخبرة جينية، ونفى أي اتصال جنسي مع المطلوبة لكونه مقيما بالخارج، لكن المحكمة استبعدت الخبرة الجينية دون أي معطى علمي ثابت وموثوق، مع أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن إثبات انعدام الاتصال الجنسي والمنازعة في النسب يجبر المحكمة على إجراء خبرة ولا مجال للحديث عن أن الولد للفراش، مما يعد خرقا لقاعدة من النظام العام تتعلق بحقوق الدفاع. وأن القرار المطعون فيه بني على الظن والاحتمال والتخمين ولم يكن مؤسسا على الجزم واليقين، وأنه مشوب بالشطط في استعمال السلطة وخارق للقانون، والتمس نقضه وإبطاله والرجوع عنه. لكن، حيث إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، هو

عدم جوابها على وسيلة أو جزء من وسيلة، أو دفع بعدم القبول. وخرق القانون إذا كان سببا من بين أسباب الطعن بالنقض، فإنه ليس من أسباب الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأنه "طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب ولا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرط إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، وثبت لها أن الزوجية التي كانت قائمة بين الطرفين منذ 2007/08/23 قد انفصم عراها بتطليق بمقتضى حكم قضائي صدر في 2008/05/14 تحت رقم 185 في الملف عدد 18/8/98 الذي مما

قضى به في إطار مستحقات التطليق نفقة الحمل وأجرة سكنى المطلقة إلى تاريخ وضعه و المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 237 الصادر بتاريخ 2009/04/08، وثبت لها كذلك أن الطالب أقر بجلسة البحث المنعقدة في 2010/04/28 أنه كان يعاشر المطلوبة معاشرة الأزواج في أوائل شهر يناير 2008، مما يعني أن الاتصال بين الطرفين كان محققا، وأن المطلوبة وضعت حملها بنتا سمتها (٥) في 2008/10/26 أي داخل أجل السنة من الفراق ورتبت على ذلك الحكم بلحوق نفس الطفلة المذكورة بالطالب وبمستحقاتها بناء على قاعدة الولد للفراش واستبعدت طلب الخبرة الجينية لعدم تحقق ما يوجبها في إطار المادة 153 من مدونة الأسرة، وكذا ما أثاره الطاعن من كون الطفلة السابقة الذكر بنتا لخال المطلوبة لعدم إقامة الحجة على ذلك، "تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وطبقت المادة المحتج بخرقها، وكان ما أثير بدون أساس"، والنعي عليه مجددا لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة، والمجادلة ومناقشة التعليل بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه محكمة النقض، لا تندرج ضمن موجبات إعادة النظر في قراراتها، طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وما أثير غير جدير بالاعتبار، وتعين رده، وتغريم صاحبه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وعلى الطالب المصاريف وتبقى الوديعة ملكا لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.