محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21476 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (نور الدين. ش)، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (محمد. ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/5/27 حسب صك عدد: 130 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/5/24 تحت عدد: 1275 في القضية عدد: 2021/2601/664 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية، بمؤاخذته من أجل جنح خيانة الأمانة، والتزوير في محرر بنكي واستعماله، والحكم عليه بسنتين اثنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإتلاف الشيك البنكي، وفي المطالب المدنية الحكم عليه بإرجاعه لفائدة المطلوبين في النقض مبلغ 500000 خمسمائة ألف درهم يوزع بينهم بحسب الفريضة الشرعية، وبأدائه كذلك تعويضا مدنيا قدره 100000 مائة ألف درهم ,وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/15 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
نفس القانون؛
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، والمتخذة من خرق القانون الموجب
للبطلان؛
ذلك أن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، يجعل الأحكام والقرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها القضية، وكذلك إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، يستفاد من القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية 2020/10/28 تحت 2020/148 عدد في ملف الغرفة عدد: 2020/149 بمناسبة البت في الاستئناف المرفوع ضد قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بمتابعة الطاعن نور الدين شباك من أجل جنح التزوير في محرر بنكي واستعمال وثيقة تجارية مزورة وخيانة الأمانة والسرقة طبقا لفصول المتابعة، وكانت الهيئة المصدرة له مؤلفة من الأعضاء الآتي ذكرهم: ذ/ محمد درقاوي رئيسا وذ/ لحسن ايت اعمر ذ/ مصطفى اليقوت عضوين في حين أن الهيئة المصدرة للقرار الجنحي الاستئنافي عدد 1275 كانت مؤلفة من الأعضاء الآتي ذكرهم: ذ/ عبد الله مفتاح رئيسا وذ/ لحسن آيت اعمرو ذ/ حسن شعيب عضوين، وبالتالي فالهيئة المصدرة للقرار الاستئنافي كانت في حالة تنافي على اعتبار أن أحد أعضاء الهيئة ويتعلق الأمر بالمستشار لحسن آيت اعمر سبق له أن كان ضمن الهيئة المشكلة للغرفة الجنحية المصدرة للقرار عدد 2020/148 بمناسبة استئناف قرار السيد قاضي التحقيق، وهو القرار المؤيد للأمر بالمتابعة الصادر في حق الطاعن، وبالتالي من الثابت من القرارين الاستئنافيين أن العضو ذ/ لحسن آيت اعمر قد شارك في تسطير المتابعة في حق الطاعن ثم شارك بصفته عضوا في القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه، ومن تم فان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة طبقا للقانون المنظم لها مما يجعله معرضا للنقض والإبطال لخرقه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية خرقا جوهريا له علاقة بالنظام العام يثار تلقائيا من طرف محكمة النقض.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية عدد 2020/148 والذي صدر بمناسبة الطعن في قرار السيد قاضي التحقيق يتبين انه قضى في منطوقه بعدم قبول الاستئناف المقدم ضد القرار من طرف الطاعن من حيث الشكل وذلك بعلة أنه لا يوجد نص قانوني يعطي الحق للمتهم في استئناف الأمر بالإحالة ومن تم فإن القرار المتمسك به من طرف الطاعن لم يبت في موضوع الدعوى العمومية وبالتالي فإن عضو الهيئة المتمسك بشأنه بوجوب إعمال المادة 297 وهو الأستاذ لحسن ايت عمر باعتباره كان عضوا في الغرفة الجنحية وفي نفس الوقت عضوا في الهيئة التي ناقشت الملف وصدر عنها القرار المطعون فيه غير مؤسس وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه؛
ذلك أن القرار الاستئنافي أثناء مناقشته لجنحة خيانة الأمانة ورد في تعليلاته المفضية إلى إدانة الطاعن بأن المتهم أنكر ما نسب إليه إلا أن إنكاره ليس سوى محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية باستخلاص فواتير الماء والكهرباء وتوفير جميع متطلباتها الضرورية وأنها سلمته بطاقتها البنكية لسحب مبالغ مالية من حسابها وإيداعها بحسابه البنكي رغم كونها سلمته إياها لتغطية مصاريفها الطبية، إلا أنه استغل هذه الثقة وقام بتحويل مبالغ مالية لفائدته، والحال أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن الطاعن لم يصرح بتاتا في جميع أطوار البحث بكونه كان يحول المبالغ المسحوبة من حساب الهالكة إلى حسابه البنكي الخاص مما يشكل تحريفا للوقائع يجعل القرار معللا تعليلا فاسدا، خاصة وأن إنكار المتهم لما نسب إليه يدخل في إطار تمسكه بقرينة البراءة وهو حق مكفول له قانونا. أما بخصوص جنحة التزوير في محرر بنكي فقد نص القرار أن الطاعن قد أنكر هذه الجنحة تمهيديا وتفصيليا أمام السيد قاضي التحقيق وأثناء المرحلتين الابتدائية والاستئنافية نافيا قيامه بتزوير المحرر البنكي واستعماله، إلا أن القرار علل ثبوت هذه الجنحة في حقه بنتائج الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات الجنائية التابع للدرك الملكي الذي يعتبر مختبرا علميا معترفا به يتوفر على تجهيزات تقنية عالية وأن ما أثير بشأن الخبرة غير ذي جدوى ,والحال أنه بالرجوع إلى كل من الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق والحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي يتبين بأن الطاعن قد طعن في نتائج الخبرة الخطية متمسكا في جميع مراحل النزاع بإجراء خبرة خطية مضادة على اعتبار أنها أنجزت من طرف خبراء غير مسجلين بجدول الخبراء المحلفين وأنهم لم يحضروا أمام السيد قاضي التحقيق لأداء اليمين القانونية تطبيقا لمقتضيات المادة 195 المسطرة الجنائية الذي ينص ((يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك وفي هذه الحالة يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 أمام السيد قاضي التحقيق))، كما تمسك الطاعن بكون الخبرة اعتمدت كوثائق للمقارنة على وكالة بيع جرار وعقدة الاستغلال في الماء والكهرباء وهي وثائق عرفية منجزة بتواريخ قديمة وهي وثائق لا علاقة لها بموضوع النزاع ولا بالوثائق المطعون فيها بالزور فهذه الأخيرة هي محرر بنكي وليس وثيقة عرفية،
فضلا عن اختلاف المقتضيات القانونية المجرمة لجنحة التزوير في محرر بنكي وجنحة التزوير في محرر عرفي، كما أنه وما دام الطعن بالزور قد انصب على التوقيع المذيل به الشيك فإنه كان یتعین اعتماد نموذج التوقيع المعتمد من طرف البنك المسحوب عليه، أو على التوقيع المذيل به شيكات سابقة مسحوبة على حساب الهالكة سيما وأن البنك المسحوب عليه قد أكد بأن التوقيع المذيل به الشيك توقيع صحيح وصادر عن الهالكة ومتطابق مع نموذج التوقيع المعتمد من طرف البنك مؤكدا بأنه قام بصرف مجموعة من الشيكات لفائدة مستفيدين آخرين مذيلة بنفس التوقيع وأن من بين المستفيدين من هذه الشيكات المشتكي (عبد الرفيع. ش) مدليا بصورة شمسية له وأنه وتعزيزا لهذا الدفع الرامي إلى إجراء خبرة خطية مضادة أدلى بواسطة دفاعه بخبرة خطية حرة منجزة من طرف الخبير المحلف في تحقيق الخطوط (ع. عبد الرحمان)، كما أن اعتماد القرار المطعون فيه على خبرة خطية باطلة لاعتمادها على وثائق عرفية لمقارنة التوقيع المذيل به الشيك محرر بنكي مع التوقيع المضمن بتلك الوثائق والتركيز على نتائجها دون الأخذ بتصريحات الشاهدة (فاطمة. ش) الأخت الشقيقة للهالكة وتصريحات كل من المسؤول القانوني للبنك المسحوب عليه (عادل. ي)، والمستخدم بالوكالة البنكية (لحسن. ش)، وعدم الاستئناس بنتائج الخبرة الخطية الحرة المنجزة من طرف الخبير (ع. عبد الرحمان) يشكل فسادا ونقصانا في التعليل يرقى إلى درجة انعدامه. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة انطلاقا مما ثبت لديها من استعمال الطاعن للبطاقة البنكية للهالكة مورثة المطالبين بالحق المدني لسحب مبالغ مالية من حسابها وإيداعه لتلك المبالغ بحسابه البنكي الخاص به، رغم كونه تسلمها منها على سبيل الثقة وبهدف تغطية مصاريفها الطبية وتغطية حاجياتها الضرورية استنادا للعلل التالية، كما أدانته من أجل التزوير في محرر بنكي واستعماله انطلاقا مما خلصت إليه الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي بتمارة والتي أكدت بان التوقيع المذيل بالشيك موضوع النازلة والحامل لمبلغ 500.000,00 درهم لم يكن صادرا عن الهالكة (نبيلة. ش) ولم يكن بخط يدها وما يؤكد ذلك تصريح المتهم أمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة بكونه هو من قام بملء بيانات الشيك بخط يده وعجز الهالكة عن توقيع الشيك المذكور بسبب مرضها الشديد فضلا عن سحبه للشيك يوم الجمعة أي قبل وفاتها بيومين خاصة و أن الخبرة من جهاز الدرك الملكي الذي يتوفر على تجهيزات تقنية عالية وان ما أثير بشأنها غير ذي جدوى في غياب طعن جدي مبني على وسائل علمية دقيقة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التي اعتمدتها في الإدانة بخصوص الجنحتين معا، وأوضحت بما يكفي قناعتها وشروط قرارها خلافا لما ورد
بالوسيلة وبالتالي يكون ما ورد بالوسيلة غير ذي أساس، ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة مادام أنها كونت قناعتها من وسائل الإثبات المعروضة عليها.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (نور الدين. ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/5/24 قرار عدد 1275 في القضية عدد .2021/2601/664 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.