محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3409 — قرار عدد: 2022/345 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار رقم 382 الصادر بتاريخ 2019/06/04 في الملف عدد 2018/1501/613 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

عن محكمة الاستئناف بمكناس.

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوب منذ 2010 إلى غاية دجنبر 2014 تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات

أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، واستأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون والفصلين 405 و892 من ق. ل. ع حين اعتمد على تصريحات شهود المستمع إليهم استئنافيا واعتبره لا يشتغل تحت تبعية المطلوب ويتمتع بنوع من الاستقلالية في العمل كما أن أجرته تتمثل في الحصول على شحنة من الأحجار في حين أن شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا تفيد اشتغاله لدى المطلوب، مؤكدا على أن العلاقة التي تربطه بالمطلوب ليست علاقة شغل لعدم توفر عنصر التبعية والخضوع والرقابة والتوجيه مما يجعل القرار ناقص التعليل لأن المطلوب سبق وأقر بالعلاقة الشغلية ابتدائيا والتمس استدعاء الشهود لإثبات المغادرة التلقائية وأن حين تراجعه عن هذا الإقرار في المرحلة الاستئنافية وسايرته في ذلك المحكمة المطعون في قرارها واستمعت لشهوده تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عاب الطالب على القرار، ذلك أن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها يقع على عاتق الأجير والذي يبقى ملزما قانونا بإثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأنه بالرجوع لوثائق الملف أن المطلوب في النقض لإثبات هذه العلاقة أحضر خلال المرحلة الابتدائية الشهود الذين صرحوا بعد أدائهم اليمين القانونية أن الطالب يعمل لدى المطلوب في الضيعة في اقتلاع الأحجار من الأراضي الفلاحية هذه مدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات ويتوقف عن العمل حين سقوط الأمطار فقط وسند علمهم المخالطة والمجاورة، وأن شهادة شهود الإثبات والتي جاءت واضحة والتي تفيد اشتغاله منذ 2010 إلى غاية الطرد وما يعزز شهادة الشاهد هو إقرار المطلوب ابتدائيا بكون الطالب غادر العمل تلقائيا والتمس استدعاء الشهود لإثبات هذه المغادرة، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أخذت بشهادة شهود المطلوب بصفته مشغلا ولن تأخذ بتصريحات شهود الإثبات المستمع إليهم ابتدائيا تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل ويستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.