محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/588 — قرار عدد: 2021/75 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/15 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س) والرامية إلى نقض القرار رقم 1143 الصادر بتاريخ 2018/02/14 في الملف عدد 2017/1401/275 (الصواب 2017/1404/7355) عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/04/09 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ال) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه يجب بنص الفصل 355 من ق.م.م، أن يتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول، بيان الموطن الحقيقي للأطراف.
وحيث دفعت المطلوبة بخرق المقال لمقتضيات الفصل المذكور. وحيث إن مقال النقض ورد خاليا من بيان الموطن الحقيقي للطاعنين رغم وروده بالقرار المطعون فيه وبالحكم الابتدائي وكذا بمقال افتتاح دعواهم وبمقالهم الاستئنافي، مما يكون معه مخالفا للفصل 355 من ق.م.م المنوه إليه، وبالتالي فالطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والطاهر بن دحمان ويوسف المكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ناهد فرج.