محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2230 — قرار عدد: 2021/786 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، منذ 2007/07/16 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2018/4/3، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، الأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الأجرة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول والثالث والرابع من الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون الداخلي اذ جاء خارقا لمقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل من ثلاثة أوجه: فالطالبة سبق أن أدلت رفقة مقالها الإستئنافي بما يفيد تبليغ مفتش الشغل بمقرر الفصل عن طريق البريد المضمون وأدلت بورقة المضمون في هذا الشأن وأن

جواب المطلوب في النقض أمام محكمة الإستئناف يؤكد أنه لم يبد أي تشكيك في إخبارها للعون المكلف بتفتيش الشغل بمقرر الفصل وبالتالي فإن واقعة التبليغ للعون المكلف بتفتيش الشغل لا جدال فيها. الوجه الثاني: إن القرار المطعون فيه اعتبر أن الأجل يجب أن يكون معقولا وأن لا يتعدى سنة من تاريخ الفصل، في حين أن المادة 64 من مدونة الشغل لم تنص على أي أجل بخصوص تبليغ مقرر الفصل لمفتش الشغل وبالتالي فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن أجل التبليغ يجب أن لا يتعدى سنة من تاريخ الفصل يكون قد حمل النص القانوني ما لم يرد المشغل تحميله وبالتالي خلق أجلا لم ينص عليه القانون. وحيث لو كان المشرع يريد ربط التبليغ بأجل معين لنص عليه صراحة كما فعل مثلا في المادتين 62 و63 من مدونة الشغل. وأن خرقه للقانون جاء خرقه مشفوعا بكلمة "يجب" مرتين عندما نص في التعليل على أنه بخصوص التبليغ " فإن الأجل يجب أن يكون معقولا ولا يجب أن يتعدى سنة في جميع الحالات". مع أن المشرع لم يستعمل هذه الصيغة " أي الوجوب" إلا في المادة 62 من مدونة الشغل وما يتعلق بمحتوى مقرر فصل الأجير في الفقرة 2 من المادة 64 من مدونة الشغل. الوجه الثالث: ذلك أن الثابت أن الأخير تم فصله عن العمل يوم 2018/04/03 وأن ورقة البريد المضمون تحمل تاريخ 2019/02/04، وأن الفارق بين التاريخين هو عشرة 10 أشهر أقل من السنة، وإذا كان القرار المطعون فيه قد جعل أقصى مدة لتبليغ المقرر لا يجب أن تتعدى سنة في جميع الحالات فإن الوقائع تؤكد أن التبليغ قد وقع في أقل من السنة، مما يكون معه القرار متناقضا مع نفسه فهو حدد أجلا ثم لم يلتزم به. مما يجعله مختلا ومعرضا بالتالي للإلغاء. لكن، حيث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فانه لئن كان المشرع لم يحدد أجلا لإشعار مفتش الشغل بمقرر فصل الأجير نتيجة الخطأ الجسيم فان ذلك يجب أن يتم داخل أجل معقول، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة فصلت الأجير بتاريخ 2018/4/3 في حين أنها لم تعمل على تبليغ مقرر الفصل للسيد مفتش الشغل إلا بتاريخ 2019/2/4 أي بعد أزيد من عشرة أشهر، وبعد رفع هذا الأخير لدعواه أمام المحكمة وصدور الحكم الابتدائي وتمسكه بعدم احترام مسطرة الفصل التأديي وأن قيامها بتبليغ مفتش الشغل بعد كل ما ذكر يبقى غير مقبول من الناحيتين الواقعية والقانونية، إذ من شأنه إفراغ مسطرة الفصل التأديبي من دورها الأساسي إلا وهو حماية حقوق دفاع الأجير مما تبقى معه المسطرة المنجزة من طرف الطالبة غير سليمة، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد، والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون وما بالوسائل على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه أيضا، عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل فيما ما يتعلق بالحقوق المرتبطة بالأجر وتوابعه، فالطالبة سبق أن أدلت ابتدائيا واستئنافيا بكون

الأجير تقاضى جميع حقوقه المرتبطة بالأجر كما هي مبنية في توصيل تصفية الحساب الموقع عليه من طرف المطلوب في النقض والمصادق على توقيعه به كما أدلت بصورة للشيك المسلم له يحمل توقيعه على تسلمه إياه مبلغ 29.874.00 درهم كما أدلت بما يفيد توصله بالتحويل البنكي لأجر مارس 2018 لحساب الأجير مباشرة. ورغم ذلك وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده نص فقط على الأجرة دون العطلة ولم يناقشها فحسب توصيل تصفية الحساب يتبين أن المبلغ المؤدى للأجير عن العطلة هو ما مجموعه 31.538.06 درهما وعن الشهر الثالث عشر 10.999.68 درهما وعن الأقدمية 4.253.77 درهما وعن مصاريف التنقل 216.00 درهما وهم ما مجموعه 47.007.79 درهما وأن الاقتطاعات بلغت 17.133.79 درهما والواجب أداؤه 29.874.00 درهما وهو ما تسلمه الأجير فعلا. والقرار المطعون فيه قد اعتبر أن الأجير سبق أن توصل بأجرة مارس 2018 فإنه أبقى على ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص العطلة. وبذلك يكون قد أغفل ما أثارته بخصوص الحقوق المرتبطة بالأجر بما فيها العطلة والشهر

الثالث عشر. وأنه ومن أجل كل ذلك يجب نقض القرار. حيث، صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنها أدلت بما يفيد كون الأجير تقاضى جميع حقوقه المرتبطة بالأجر كما هي مبنية في توصيل تصفية الحساب الموقع عليه من طرفه والمصادق على توقيعه به كما أدلت بصورة للشيك المسلم له يحمل توقيعه على تسلمه إياه مبلغ 29.874.00 درهم كما أدلت بما يفيد توصله بالتحويل البنكي لأجر مارس 2018 لحساب الأجير مباشرة، ورغم ذلك فإن القرار المطعون فيه نص فقط على الأجرة دون العطلة ولم يناقشها رغم أن توصيل تصفية الحساب يتبين أن المبلغ المؤدى للأجير عن العطلة هو ما مجموعه 31.538.06 درهما وهو ما تسلمه الأجير فعلا، مما يكون معه القرار قد جاء منعدم التعليل بهذا الخصوص ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عطلة سنوية

والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.