محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4367 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/634 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف عدد 2018/1402/114 و 2018/1402/141 و 2018/1402/243 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع.ب. ج) ومن معها أرقامهم بمقال الطعن من 3 إلى 8 تقدموا بتاريخ 2014/11/21 لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين وآخرين الملك موضوع الرسم العقاري عدد" ... " والتمسوا القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون بمقال مقابل طلبا لفرز نصيبهم في المدعى فيه وأجاب المطلوب الأول والمطلوب التاسع والمطلوبون من 10 إلى 34 كل بمقال مقابل طلبا للخروج من حالة الشياع. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (أ.ك. ق) في تقريره الثاني إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية بأن خص الطاعنين في المشروع الأول بنصيب في البقعتين ب1 وب 2 وفي المشروع الثاني بنصيب في البقعتين ب1 وب3 واقترح إحداث حق ارتفاق مرور بالقطعة ب1 عرضه أمتار الموصوف بالخبرة، كما اقترح مشاريع للقسمة العينية بالنسبة لباقي طالبي القسمة. وبعد أن أدلى الطاعنون بموافقة الغير من أجل تغيير الطريق المحدثة، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 87 /14/1402 قضى «برفض الطلبين المقابلين المقدمين من طرف (ح.ب) والمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ك) المؤرخ في 2017/08/18 ويإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه ذي الرسم العقاري عدد " ... " وذلك بفرز نصيب المدعين أصليا وفرعيا عن طريق إجراء القرعة على أحد مشروعي القسمة العينية المبينة بتقرير الخبرة والتصميمين المرفقين به»، واستأنفه الطاعنون باستثناء (س.ب) وكذلك المطلوب الأول والثانية كل بمقاله. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بقبول الاستئنافات المضمومة وبتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوبون.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والخرق الجوهري للقانون بخرق الفصلين 63 و978 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 27 و317 من مدونة الحقوق العينية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الأصل في دعوى القسمة إنهاؤها لحالة الشياع ومراعاة مصلحة الأطراف بتوافق منهم مع الإشهاد عليه وأن البين من التصميم المرفق بتقرير الخبرة أن الرسم العقاري عبارة عن قطعتين أرضيتين تتوسطهما الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين برشيد وسطات وأن الخبير في مشروعي القسمة لم ينه التزاع بين الأطراف بما توجبه المادة 27 من مدونة الحقوق العينية ولم يراع في تقريره المادة 317 منها وكذا الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود وأضر بحقوقهم بأن خلق نزاعا مستمرا بين المالكين ومع الجوار حيث عمد إلى إحداث طريق وسط الرسم العقاري محل الدعوى وذلك في غيبة بعض الأطراف وخالف الأمر
التمهيدي القاضي بإنهاء حالة الشياع وأن حق الارتفاق له مسطرة خاصة ، ثم إن سند تملكهم في المدعى فيه هو الإرث من والدتهم وهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع بنصيب موحد بينما عمد الخبير إلى تقسيمه إلى بقعتين فأضر بقيمة العقار، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية فإن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية متى أمكنت بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة عن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق انتفاع كل شريك بنصيبه في المدعى فيه بحسب ما أعد له ومراعاة التقويم والتعديل وتحديد مبلغ المدرك متى كان له محل، والطاعنون دفعوا بأن الخبرة المنجزة لم تراع ذلك بان خصتهم في المشروعين المقترحين من طرف الخبير بقطعتين أرضيتين منفصلتين وجعلت لهم ممرا في غير المكان المتفق عليه مع الجوار المدلى بعقده ضمن وثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بالارتكاز على خبرته بالرغم مما أثاره الطاعنون بخصوصها بما أفصحت عنه في تعليلها «بأن الخبرة أنجزت تنفيذا للقرار التمهيدي القاضي بها راعى فيها الخبير كل المقتضيات المذكورة بالقرار أما ما عيب عليها فهو غير قائم باعتباره تقريرا موضوعيا راعى مصلحة جميع الأطراف»، ودون نظر لما أثير وإجراء قسمة عينية تراعى فيها ضوابطها وفقا للقاعدة أعلاه والنظر لوضع الممر وفقا لعقده، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.