محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3128 — قرار عدد: 2019/878 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف ان السيد (هـ. ح) تقدم بتاريخ 2018/05/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه يملك حق الانتفاع والتصرف منذ مدة تزيد عن 40 سنة في البقعة الأرضية الجيشية التابعة لجيش حربيل قيادة

ودائرة البور عمالة سيدي يوسف بن علي بمراكش البالغة مساحتها 15 هـ 00 آر 54 سنتيار وأن القطعة المذكورة تدخل ضمن عقار أكبر موضوع مطلب التحفيظ عدد 8254/م قبل ان يتم خلال سنة 2017 تأسيس رسم عقاري له بشكل مستقل تحت عدد 43/64535 وأنه لم يتم تقييد حق الانتفاع الخاص بالعارض على الرسم العقاري المذكور وذلك لوقوع تدليس واحتيال، إذ انه لم يبادر إلى تقديم تعرضه خلال مسطرة التحفيظ استنادا إلى إيهامه بتعويضه عن سلبه لحق الانتفاع المذكور من قبل السلطات الوصية لحساب شركة العمران تامنصورت، حسب ما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 03 ماي 2006 ومحضر تحديد تسعير التعويضات المقرر منحها لفائدة ذوي الحقوق المؤرخ في 20 فبراير 2010، وتوقيعه على عقد تخلي لفائدة العمران عن حق انتفاعه المذكور مقابل استفادته من تعويضات مالية وأخرى عينية عقارية من طرف إدارة العمران لم يتم الوفاء بها، وان هذه الأخيرة ودون إتمام إجراءات نزع الملكية أو تفعيل بنود

محضر التخلي بادرت إلى انجاز تصاميم هندسية لأملاكها العقارية دون تمكينه من حيازة البقع الأرضية المخولة له، والتمس الحكم بإلزام شركة العمران مراكش بالوفاء له بكافة الالتزامات التعاقدية المادية والعينية العقارية المبينة ببنود عقد التخلي المصادق عليه بتاريخ 09 مارس 2009 تحت عدد 1785، وبفسخه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والتصريح ببطلان مضمون التصاميم الهندسية المدلى بها مع تعويض مؤقت قدره (5000) درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الضرر الذي لحق به وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب شركة العمران بكونها ليست شخصا من أشخاص القانون العام وبعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الدعوى، وإدلاء المدعي بمقال إضافي وتعقيب ومقال بإدخال الغير في الدعوى وجواب ولاية مراكش وتعقيب المدعي، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حیث يتمسك المستأنف بكون دعواه ترمي إلى تعويضه عن اضرار بسبب عدم تنفيذ عقد إداري مداره مسؤولية شركة العمران باعتبارها تزاول نشاطا إداريا يدخل في صميم الاختصاصات الموكولة للدولة في ميدان التعمير، وذلك حسب ما هو ثابت في ديباجة العقد الإداري موضوع الدعوى الحالية الذي يحمل اسم عقد تخلي، فضلا عن أنه تقدم بطلب إضافي رام إلى تنفيذ قرارات إدارية صادرة عن شركة العمران بصفتها تمارس نشاطا من أنشطة السلطة العامة والمتمثل في تعويض مستغلي العقارات، وانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه من جدید. حيث يتمسك المستأنف بكون الدعوى التي رفعها تهدف إلى تعويضه عن الاعتداء من طرف شركة العمران على حيازته لعقار بموجب حق الانتفاع الذي يستفيد منه، وامتناعها عن تمكينه من تعويضات مالية وأخرى عينية عقارية التزمت الشركة المذكورة بمنحها له على أساس تخصيص العقار المذكور كوعاء للمدينة الجديدة تامنصورت امتداد، وبالنظر لموضوع الدعوى من جهة والمشروع المراد انجازه على الأرض المذكورة من جهة أخرى، والذي يندرج ضمن برامج

الاسكان التي تتولى الدولة انجازها من خلال ادارتها المباشرة أو بواسطة مؤسسات عامة أو شركات خاصة تقوم بانجاز تلك المشاريع التي تعتبر نشاطا إداريا وبالتالي فالمنازعات التي قد تثار في هذا الشأن تبقى من اختصاص القضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها لم تصادف الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم

الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.