محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1136 — قرار عدد: 2020/412 — بتاريخ: 2020-12-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (د.ح) و(ي. ح) تقدما بمقال افتتاحي ومقالات إصلاحية سجلت على التوالي بتاريخ 2009/07/28 و 2009/11/23 و 2010/01/25 و 2010/03/08 و 2010/04/19 و 2011/03/21 بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، عرضا من خلالها أن والدهما (أ. ح) توفي عنهما وعن والدتهما (ط. ح) التي توفيت أخيرا، وخلف ما يورث عنه شرعا والمتمثل في عدة عقارات مشتركة مع إخوانه الثلاثة (ع) و(م) و(ع) أبناء (م. ح)، ثم توفي عماهما (م) و(ع) وخلفا ورثتهما، ثم توفي (م. ح) وترك ورثته، وأن مورث المدعيين ترك عدة عقارات حسب رسم الإحصاء المضمن بعدد 508 صحيفة
449 كناش التركات رقم 1 وتاريخ 2007/11/15 توثيق مركز بني احمد، وهي عقارات مشتركة مع المدعى عليهم (ع. ح) وورثة أخويه (م. ح) و(ع. ح)، وأن نصيب المدعيين هو الربع في جميعها، وأن المدعى عليهم قسموا جميع العقارات بينهم وحرماهما من حقهما فيها حسبما يشهد به رسم الإحصاء المذكور أعلاه، والتمسا إجراء قسمة في المدعى فيه المذكور في نفس الرسم والموصوف بمقالهما. وأجاب المدعى عليهم (ع. ح) وورثة (ع. ح) بأن المدعيين هما ولدا عمهم، وأن جميع العقارات الواردة بالمقال لازالت على الشياع حسب رسم الإحصاء عدد 508، وأبدوا موافقتهم على إجراء القسمة في جميع العقارات الواردة بالمقال. وأجاب المدعى عليهم ورثة (ح. ح) بأن هناك اختلافا بين المقال والحجة بإقرار المدعيين وهو خطأ لم يتم إصلاحه، وأنهم يدلوا للمحكمة برسم رجوع العدل (ج. خ) في شهادته الواردة برسم الإراثة عدد 91 وتاريخ 1998/11/16 المتعلقة بالهالك (أ. ح)، وأن رسم الإحصاء المعتمد عليه في هذه الدعوى مطعون فيه ولا قيمة له على أساس أن مجموعة من شهوده كانوا قصرا أثناء الشهادة، والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وأجابت (أ. ح) ومن معها من ورثة (م. ح) بأن المقال لم يستقطب جميع الورثة
الشرعيين، وأن رسم إثبات الشركة (كذا) ورسم إحصاء المتروك والإراثات المدلى بها مسترابة مادامت ملفقة ويستحيل معها قيام الشركة (كذا) المزعومة، والتمسوا عدم قبول الدعوى. والتمس (ع. ح) وورثة (ع. ح) وورثة ابنه (ع) اعتبار المتوفى هو (ع. ح) وليس ابنه (ع) كما ورد في جوابهم مؤكدين موافقتهم على قسمة المدعى فيه. وبعد تبادل الردود وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م) وتعقيب الأطراف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/05/09 في الملف عدد 13/09/411 بإجراء قسمة بتية بين المدعيين والمدعى عليهم في المدعى فيه بحسب الربع للمدعيين، والربع للمدعى عليه الأول والربع لورثة المدعى عليه الثاني والربع لورثة المدعى عليه الثالث، وذلك طبقا للفريضة الشرعية ولمقترح مشروع القسمة المنجز من طرف الخبير عبد الواحد المرابط المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2010/11/01، وببيع حظ ورثة المدعى عليه (م. ح) المحدد من أشجار الزيتون المحدد في 40 قعدة وكذا حظ ورثة (ع. ح) المحدد في ثمانية أشجار بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 150 درهما للشجرة الواحدة الكبيرة و70 درهما للشجرة الصغيرة، وقسمة الثمن المحصل عليه بالبيع بالمزاد العلني على هؤلاء الورثة طبقا للفريضة الشرعية. فاستأنفه ورثة (م. ح) (من بينهم طالبة النقض) وورثة ابنته (ح) بتاريخ 2013/07/02. وأجاب المستأنف عليهما والمحكوم لهما (د.ح) و(ي. ح) بأن الحكم المستأنف بلغ لجميع المستأنفين بتاريخ 2012/06/03 حسب الإشهاد المرفق، وقد أشر على الحكم الابتدائي بالصيغة التنفيذية والتي لا تسلم إلا بعد التبليغ لجميع الأطراف، وأنهما شرعا في التنفيذ، وفعلا نفذ الحكم برمته إلا قطعة واحدة تعرض المستأنفون على تنفيذها، مما يجعل المنفذ يطلب تسخير القوة العمومية، والتي سخرت فعلا، وعليه يكون الاستئناف قد قدم بعد سنة من تبليغه، أي خارج الأجل القانوني، والتمسا عدم قبوله شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المطعون فيه. وبعد الأمر بإجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج أجله بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبان في النقض بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب. ووجه للمطلوب حضورهم في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أن ما اعتمدته المحكمة مصدرته للقول بعدم قبول الاستئناف جاء بعد صدور القرار التمهيدي عدد 29 بتاريخ 2014/05/12 القاضي بإجراء خبرة عقارية على المدعى فيه، وهو قرار تمهيدي يثبت أن هيئة المحكمة المصدرة له استبعدت ضمنيا الدفع بتقديم طلب الاستئناف خارج أجله القانوني، وبالتالي استبعاد شهادات تسليم الحكم الابتدائي سند إثبات وقوع تبليغ الحكم إلى المستأنفين تبعا لما أثاره هؤلاء من عدم صحة التبليغ المنسوب إليهم في مذكرتهم المودعة بتاريخ 2014/04/26، وقد تضمنت المذكرة أعلاه أن التبليغ المنسوب للمستأنفين لا ينطبق ومقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب وقوع التسليم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وبأن التبليغ المحتج به يتضمن
رفض المسمى (ع. ح) التوصل باعتباره ابن عم المبلغ إليهم فقط وليس باعتبار هؤلاء يقيمون معه في موطنه، وبأن الإقامة بنفس المدشر (الدوار) لا يمثل موطنا للمبلغ إليهم، ولم يرد في رد المستأنف عليهما ادعاءهما بأن المبلغ إليهم يقيمون مع المبلغ إليه في سكنه، وأنه تم إرفاق المذكرة أعلاه بوثائق إثبات سكنى بعض المستأنفين ومن بينهم الطاعنة بعناوين ومواطن مختلفة وغير منطبقة على محل إقامة المبلغ إليه، وأن القرار المطعون فيه أغفل الرد على كل ذلك، والتمست لذلك نقضه. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله "يسلم الاستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه ... ". ويعتبر موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ... طبقا للفصل 519 من نفس القانون. والبين من وثائق الملف أن تبليغ الطاعنة بالحكم الابتدائي بواسطة ابن عمها (ع. ح) الذي رفض تسلم الاستدعاء كان بتاريخ 2012/06/03 حسب إشهاد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون المؤرخ في 2014/01/30 وشهادة تسليمها في ملف التبليغ رقم 2012/22، وذلك بعنوانها بمدشر بونون ببني احمد بشفشاون وهو نفس العنوان المضمن بالمقالات الإصلاحية المشار إليها أعلاه والحكم الابتدائي ومقالها الاستئنافي. والمحكمة لما اعتبرت مقال الاستئناف الذي قدم بتاريخ 2013/06/02 جاء خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وقضت بعدم قبوله، فإنها ردت على ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص وطبقت المقتضيات المسطرية أعلاه. أما ما أثير بشأن إصدارها لقرار تمهيدي بإجراء خبرة، فإن الأحكام التمهيدية لا تكتسب أي حجية خلافا لتلك الصادرة في الموضوع من جهة ويجوز للمحكمة العدول عنها. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تصرح في قرارها التمهيدي بقبول الاستئناف شكلا وهو ما يدل على إرجائها ذلك إلى حين البت في الموضوع، مما كان معه النعي في مجمله دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.