محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/2/4/785 — قرار عدد: 2004/53 — بتاريخ: 2004-01-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 7-4-2003 من طرف الخازن العام للمملكة ضد الحكم رقم 831-97 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12-11-97 في الملف رقم 586-97 غ جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا. في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 28-4-97 تقدم المدعي المستأنف عليه السيد احمد الفونتي أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يطعن في مسطرة الإكراه البدني التي تباشر ضده بأمر من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور تحت عدد 476-97 تنفيذ قرار الأمر بالصرف لدی قباضة بني أنصار، ذلك أنه طبقا لظهير 24-12-35 لتطبيق مسطرة الإكراه البدني
- 269 -
الغرفة الإدارية
فإنه يتعين استنفاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 50 منه والتي تقتضي قبل سلوك مسطرة الإكراه البدني إثبات توجيه الإنذار إلى المدين بالضريبة مرورا بمسطرة الحجز وأن الإكراه البدني يأتي في المرحلة الأخيرة أي بعد التأكد من استنفاد الإجراءات السابقة فضلا عن كونه تجاوز 65 سنة مما يجعل تطبيق مسطرة الإكراه البدني مخالفا للفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية ملتمسا إبطال مسطرة الإكراه البدني وبعد المناقشة وتجهيز القضية صدر الحكم بإبطال مسطرة الإكراه البدني المباشرة ضد المدعي من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور تحت عدد 476-97 وهو الحكم المستأنف. في السبب المعتمد في الاستئناف حيث يتمسك السيد الخازن العام للمملكة في وجه استئنافه بفساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ذلك أن الحكم المستأنف علل قضاءه أن إقدام السيد المحصل بتطبيق مسطرة الإكراه البدني دون توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصل 30 مكرر للملزم يجعل مسطرة الإكراه البدني معيبة، حيث يفهم من ذلك أنه في مجال تحصيل الديون العمومية فإنه يتعين احترام التدرج المنصوص عليه في القانون من إنذار بدون صائر ثم إنذار قانوني ثم إنذار قانوني آخر قبل الانتقال إلى الحجز والبيع والإكراه غير أن هذا التعليل مخالف للمقتضيات القانونية في ميدان استخلاص الديون الضريبة وأنه بالرجوع إلى مستخرج الجداول المرفق فإنه يتبين أن المستأنف عليه توصل بتاريخ 13-2-97 بإنذار تحت عدد 2722 وبعد مرور 20 يوما ثم تبليغه الإنذار القانوني مما يجعل مسطرة الإكراه البدني الممارسة في حق المستأنف عليه مسطرة سليمة. لكن حيث إن ما يعيبه المدعي المستأنف عليه على القابض هو لجوءه إلى مسطرة الإكراه البدني قبل التأكد من استنفاذ الإجراءات السابقة له من إنذار
بدون صائر وإنذار قانوني.
- 270 -
الغرفة الإدارية
وحيث إن الإنذار بدون صائر لئن كان يكتفي بتبليغه بواسطة السلطة المحلية فإنه على العكس من ذلك فإن الإنذار القانوني المشار إليه في الفصل 30 من ظهير 21-8-35 يعد إجراءا جوهريا وحاسما للاستمرار في مواصلة عملية الاستخلاص، والذي يجب أن يتوصل به المدين بالضريبة بصفة قانونية لا لبس فيها قبل الانتقال إلى الإجراءات الموالية من حجز وإكراه بدني. وحيث إن الاقتصار على تدوين هذه الإجراءات بمستخرج الجداول دون إثبات التوصل الفعلي للمدين بالضريبة بالإنذار القانوني رغم طعنه الجدي في مسطرة التوصل يجعل ما بني عليها باطل ولا يمكن أن ينتج عنه أي أثر، بهذه العلل يكون الحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الثانية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري والحسن بومريم - عائشة بن الراضي - جسوس عبد الرحمان وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 271 -