محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18818 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ح) بن عبد السلام بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان الرامي إلى نقض القرار عدد 219 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/24 في القضية ذات الرقم 2021/2801/223 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته مما نسب إليه والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحة السكر العلني البين وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم وإدانته من أجل جنحة السياقة في حالة سكر وعقابه بغرامة نافذة قدرها 3000،00 درهم وإدانته من أجل جنحة عدم الامتثال وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1000،00 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000،00) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها.

وحيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليه التي لا تصل في مجموعها إلى المبلغ المذكور، الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ع. ح) بن عبد السلام. وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد

الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي والطيبي تاكوني وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.