محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3469 — قرار عدد: 2020/14 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ك.ق) سبق أن توبع أمام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة فقضى بمقتضى حكمه عدد 2009/06 بتاريخ 2016/05/03 بعجز في حسابه عن السنة المالية حدد مبلغه الإجمالي في 27.660,00 درهم وحمله مسؤولية عدم القيام بالإجراءات اللازمة من أجل تحصيل الديون العمومية الخاصة بجماعة أمزفرون والحيلولة دون تقادمها، ويتعلق الأمر بالرسم المفروض على استخلاص مواد المقالع بمبلغ 18.900,00 درهم الذي تقادم حسب الحكم النهائي بتاريخ 2005/12/27 والخاضع للتقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من قانون 15/97 بمثابة مدونة
تحصيل الديون العمومية، ومنتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني بمبلغ 8.760,00 درهم الخاضع للتقادم الخماسي المنصوص عليه بالمادة 391 من قانون الالتزامات والعقود، ثم استئنافه من طرفه بتاريخ 2017/03/29 أمام المجلس الأعلى للحسابات (غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية) بعد تبليغه به بتاريخ 2017/03/01 الذي قضى بعد تمام الإجراءات: أ- بإبراء المحاسب العمومي السيد (ك.ق) بصفته محاسبا بحساب الجماعة الترابية أمزفرون برسم السنة المالية 2005 من مبلغ العجز الخاص بالديون المتعلقة بالرسم المفروض على استخلاص مواد المقالع المحدد في مبلغ 18.900,00 درهم؛ ب- بتأكيد مبلغ العجز المصرح به بموجب الحكم المستأنف في حساب الجماعة الترابية أمزفرون المقدم من طرفه بصفته محاسبا عموميا لنفس الجماعة برسم السنة المالية 2005 والمتعلق بمنتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني المحدد مبلغه في 8.760,00 درهم وجب دفعه بمجرد تبليغه بالقرار ويتم تحصيله طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الجماعة المذكورة بعلة أن منتوج الأكرية يعتبر من الديون الجماعية ولا يعتبر ذا طابع تجاري بمقتضى المادة الثانية من قانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ناعيا على القرار المطعون فيه في مقال طعنه بالنقض مخالفته مقتضيات المادة الثانية المذكورة التي تستثني الديون ذات الطابع التجاري باعتبارها ناتجة عن تصرفات إرادية تعاقدية تحكمها بنود عقود الكراء الخاصة المبرمة بين الجماعة وأشخاص مدينين لها التي تستوجب في حالة المنازعة الإحالة على القضاء الجهة المختصة للفصل طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.211، ملتمسا الحكم بمراجعة القرار النهائي رقم 18/15 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في حقه برسم السنة المالية 2005 وإخلاء ذمته من العجز البالغ 8.760,00 درهم من الحساب المقدم من طرفه عن السنة المالية المذكورة.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وتعليمات الخازن العام للمملكة المتعلقة بهذا التحصيل الصادرة في ماي 2001، وبعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم : 1.99.211 (13 جمادى الأولى 1420)، ذلك أن المجلس مصدره لم يتقيد في تعليل قضائه بالمقتضيات المذكورة، باعتبار أن المادة 2 الآنفة الذكر ولئن نصت صراحة على أن المداخيل وعائدات الأملاك التي تخص الدولة وليست الجماعات الترابية، فإنها نصت في مكان آخر على الديون التي تعود للجماعات الترابية إلا أنها استثنت الديون ذات الطابع التجاري، سيما وأن كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني والذي يبلغ في نازلة الحال مبلغ 8.760,00 درهم قد ترتب عن عقود مخصصة للتجارة أو لنشاط مهني بين الجماعة والأشخاص المدينين المعنيين، ولا تشير إلى وجوب استخلاص المنتوج أعلاه المترتب عنها
من طرف القابض بل تشير في بنودها إلى وجوب الإحالة على القضاء، ما دامت إجراءات التحصيل الجبري تخص فقط الديون العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 97/15 وتعليمات الخازن العام الصادرة في ماي 2001، وذلك خلافا للأكرية التي تخضع للقانون الخاص والتي تقع مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة على الآمر بالصرف وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود والتي لا تخضع في إطار تحصيلها إلى إجراءات الحجز أو البيع أو تقييد الرهن لكونها تعود للجماعة وليس لمن يمارس هذه المهن وإنما للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذه الظهير رقم 1.99.211 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 على اعتبار أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب عقد رسمي يحمل توقيعهما، وأن وكالة المداخيل هي الجهة التي تضطلع بمهمة استخلاص الموارد الجماعية ومن ضمنها منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني، وأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدينين للجماعة ليس من شأنه أن يثير مسؤولية المحاسب العمومي وفق ما ذهب إليه المجلس الأعلى للحسابات في قراره عدد 2012/02 بتاريخ 2012/05/08، مما يناسب نقض قراره. لكن، حيث إن المجلس مصدر القرار المطعون فيه لما أورد ضمن تعليل قضائه بأن منتوج الأكرية يعتبر دينا لفائدة الجماعة الترابية ولا يكتسي طابعا تجاريا، وهو بالتالي من الديون العمومية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية التي تخضع لكافة إجراءات التحصيل الواردة بالمدونة المذكورة والتي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، سيما وأن تعليمية الخازن العام للمملكة المؤرخة بتاريخ ماي 2001 وهي تشرح مضامين القانون رقم 15.97 المذكور قد نصت على أن مداخيل وعائدات أملاك الدولة الواردة بالمادة 2 الآنفة الذكر تشمل الأكرية وأن الطاعن باعتباره مكلفا بصفته قابضا جماعيا بتحصيل الديون العمومية التي تحملها بما فيها الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة، ليستخلص - عن حق - مسؤوليته الشخصية والمالية عما قام به وعن عدم القيام بما كان واجب عليه القيام به طبقا للمقتضيات المشتركة للمادة 28 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والمادة الأولى من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين التي تعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها خلال ممارسة مهامه، ورتب عن ذلك تأييده لمبلغ العجز المصرح به بموجب الحكم المستأنف، وجاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.