محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/247 — قرار عدد: 2018/17 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/03/17 صدر حكم عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الثالثة شركة (م. ك)، التي أسفرت عن صدور حكم آخر بتاريخ 2011/02/23 بفتح مسطرة التصفية القضائية كحل ملائم لوضعية المقاولة، هذا ولقد تقدم كل من عمال المقاولة والسنديك بطلبات للقاضي المنتدب التمسوا بمقتضاها فتح المسطرة في

حق (المطلوبين الأول والثاني والخامسة)، مسيرو الشركة (علال ومحمدي وزينب)، وإلزامهم بأداء ديون المقاولة وسقوط أهليتهم التجارية، لإرتكابهم الأفعال المحددة بمقتضى المادة 706 من مدونة التجارة المتمثلة في استعمالهم أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو تفضيل مقاولة أخرى للمسيرين بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، ومواصلتهم استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع، ومسكهم بكيفية غير منتظمة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة، واختلاس أو إخفاء كل الأموال أو جزء منها أو

الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية. وعلى ضوء ذلك استمع القاضي المنتدب لرئيس المقاولة (علال) ثم أمر بإجراء خبرتين أنجز هما كل من (عز العرب والحسين)،

ثم أحال الملف برمته على المحكمة بمقتضى تقرير التمس فيه بدوره معاينة إخلالات التسيير المضمنة بتقرير الخبرة وتقرير السنديك، واتخاذ المتعين في حق مسيري الشركة بعد إعمال مقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة، وبعد استماع المحكمة لمسيري الشركة والعمال، وتبادل الردود، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في الموضوع، صدر

الحكم القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب المقدم من لدن عمال الشركة المصفى لها وقبول الطلب المرفوع من طرف السنديك، وفي الموضوع بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة (م. ك) إلى المسيرين (علال ومحمد)، استأنفه المسيران المذكوران، ففتح لاستئنافهما الملف عدد 13/6/344، واستأنفه أيضا عمال الشركة الذين فتح لاستئنافهم الملف عدد 14/151، وبعد ضم الملفين، وإجراء بحث، واستنفاد الإجراءات، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم من جديد بعدم قبول طلب تمديد المسطرة للمسيرين وتأييده فيما عدا ذلك وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القواعد المسطرية بسبب خرق الفصلين 335 و388 من ق. م. م (والصحيح هو 338 من قانون المسطرة المدنية)، بدعوى أنه ليس به ما يفيد تبليغ قرار التخلي للأطراف أو إعلامهم باليوم الذي أحيلت فيه القضية على الجلسة الأخيرة التي حجزت بها للمداولة، مما یتعین معه التصریح بنقضه.

لكن، حيث إن القضية لم يجر بشأنها تحقيق بمكتب المستشار المقرر، وإنما بوشرت بها جميع الإجراءات بحضور كل الأطراف بمن فيهم الطالب، من طرف الهيئة الجماعية التي أصرت القرار المطعون فيه، ومن ثم لا مجال للمحاجاة بعدم تطبيق مقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، بسبب عدم تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف وعدم إعلامهم باليوم الذي أحيلت فيه القضية على الجلسة الأخيرة، والوسيلتان بدون أثر.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، بمقولة أن الفصل المذكور ينص على أن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا كتابيا يتلى بمجرد النداء على القضية عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يتعرض الأطراف، غير أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه ولئن أورد في صفحته الثانية عبارة " وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين"، فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسات يتبين أنه ليس به ما يفيد إعفاء الرئيس للمستشار المقرر من تلاوة التقرير ولا ما يثبت عدم معارضة الطرفين في ذلك الإعفاء، مما يبقى ما أورده القرار من إعفاء من تلاوة التقرير السالف الذكر أمرا غير صحيح، ترتب عنه مساس بحقوق الأطراف، هذا علما أن التقرير المتحدث عنه غير موجود أصلا ضمن أوراق الملف، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق بمفهومه الوارد بالفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك فهي لم يحرر بشأنها أي تقرير من طرف المستشار المقرر. ويبقى ما أورده القرار ضمن تنصيصاته من إشارة إلى ذلك التقرير، وعدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة والفرع الثاني للوسيلة الخامسة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 708 من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت طلب العمال بعلة أن حق رفع الخصومة مقصور على السنديك أو على المحكمة عن طريق وضع يدها تلقائيا على الدعوى، معتمدة في ذلك نص المادة 708 الآنفة الذكر، الذي

أولته تأويلا خاطئا، اعتبارا لأن المحكمة لا يتصور أن تضع يدها على الدعوى تلقائيا، وإلا اعتبرت خصما وحكما في ذات الوقت، لأنه يستحيل عليها أن تقدم طلبا لنفسها من أجل أن تحكم بتطبيق الجزاء المقرر بمقتضى المادتين 704 و706، وبالتالي فأمام تلك الاستحالة القانونية والواقعية، فإن المحكمة تستند لوضع يدها على الدعوى لأي طلب تتوصل به من أي طرف مهما كانت صفته ومصلحته، يرمي لتطبيق الجزاءات موضوع المادتين المذكورتين، هذا علما أن العمال الذين لم تقبل طلبهم هم دائنون لهم ديون امتيازية بذمة المقاولة، أسسوا طلبهم على النقص الحاصل في الأصول وما يستتبع ذلك من ضرر بمصالحهم الشخصية عدم توصلهم بمستحقاتهم، مما يبرر توفرهم على الصفة في تقديم الطلب المذكور. وأنه أمام ثبوت ذلك النقص في الأصول فقد كان واجبا على المحكمة أن تتبنى طلب العمال وتضع يدها تلقائيا على المسطرة عملا بمقتضيات المادة 708 من مدونة التجارة التي تخول لها ذلك. وتأسيسا على ذلك فإن الموقف الذي اتخذته المحكمة من طلب العمال ينطوي على خرق للمادة المذكورة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة والفرع من الوسيلة يتعلق بالغير، ولا صفة للطالب في إثارته، فهما غير مقبولين. في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الخامسة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 704 و706 من مدونة التجارة، بدعوى أن الخبرة المنجزة في القضية أثبتت ارتكاب المسيرين المطلوبين للأفعال الموجبة لتطبيق الجزاءات المقررة بمقتضى المواد704 و706 و708 من مدونة التجارة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخطأت، وذهبت في منحى مخالف. كذلك أثبتت المحكمة في الصفحة 30 من قرارها المطعون فيه: "أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (الحسين) أورد أن عناصر الإستمرار بإستغلال به عجز متوفرة، وأن وضعية الأموال الذاتية في نهاية سنة 2009 سلبية، بحيث وصلت إلى ناقص 4.884.743,88 در هما"، مضيفة: "أن عنصر مواصلة الإستغلال به عجز منذ سنة تقريبا ثابت، وأن ما يعزز ذلك المعطى هو أن تلك الوضعية أدت إلى امتصاص مبلغ رأسمال الشركة بأكمله البالغ أصلا 4.000.000,00 درهم"، وأثبتت أيضا: "كون المسيرين

ارتكبوا تعسفا في مواصلة الإستغلال به عجز"، وذلك لما أوردت ضمن تعليلات قرارها: "بأنه في النازلة وبالنسبة للمسيرين، ومادام أن الوضع المحاسبي للمقاولة يبرز عناصر الإختلال وعدم التوازن، فإنه كان عليهم أن يلجؤوا إلى المساطر الجماعية داخل أجل 15 يوما من تحقق واقعة التوقف عن الدفع، وأن عدم قيامهم بذلك يجعلهم متعسفين في استعمال سلطة التسيير، فضلا عن أن مبلغ الرأسمال تم امتصاصه بأكمله حسب الثابت من خلال خبرة (الحسين)، وأن عدم إقدام المسيرين على القيام بإصلاح هذا الوضع، والحال أن قانون شركات المساهمة يمنحهم عدة حلول يجعلهم متعسفين في مواصلة الإستغلال الذي يعرف عجزا"، وهذا التعليل كان كفيلا لتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين، ما دام أنه ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة وباقي وثائق الملف أنهم تعسفوا في الإستمرار في إستغلال به عجز، ثبت لها علمهم بذلك وبتحقيق الشركة لخسائر متتالية، أدت إلى ابتلاع رأسمالها وانخفاض قيمة أصولها وارتفاع خصومها، علما أن قيامهم بما ذكر كان بنية الإساءة للمقاولة على حساب المصلحة الجماعية، مما كان يتعين معه مساءلة المحكمة لهم عن ذلك بغض النظر عن المصلحة الشخصية التي راموها من وراء تعمدهم إتيان ذلك الفعل، أو قيامها بأي إجراء تحقيق للتأكد من المصلحة الشخصية التي حققوها نتيجة تلك الأخطاء، عوض أن تتناقض مع نفسها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف، بعلة عدم تحقيق المطلوبين لأي مصلحة شخصية من راء مواصلتهم استغلال به عجز بكيفية تعسفية، علما أن سوء النية في هذه الأحوال مفترض وليس متطلبا إثباته، كما أن تلك المصلحة الخاصة المتحدث عنها متحققة في النازلة، ويمكن استخلاصها من كون المسيرين سبق لهما أن تقدما بواسطة شركتهما المدنية العقارية المكرية بطلب لفسخ عقد الكراء لعدم أداء واجب الكراء، غير أنهما تراجعا حسب تصريحهما عن الطلب المذكور، وتراجعهما هذا لا يمكن تفسيره إلا بكونه تفنيدا لما صرحا به من أنهما لم يحققا أي مصلحة مالية من وراء مواصلتهما استغلال المقاولة، هذا فضلا عن أن المصلحة الخاصة المتحدث عنها قد لا تكون دائما منفعة مالية آنية، وإنما قد تكون مجرد مصلحة في الظهور أمام الزبناء والمعارف والمتعاملين مع الشركة لعدم إعلان الإختلال المالي الذي تعاني منه المقاولة في إبانه قصد تجنب الإساءة لسمعتها وسمعة أصحابها، وبذلك تكون المحكمة التي

سارت على نحو مخالف قد خرقت مقتضيات المادتين 704 و 706 من مدونة التجارة. كما أن عدم مصادقة مراقب الحسابات على حسابات الشركة، وتسجيله تحفظات بشأنها حسبما أثبته تقرير الخبرة، كان كافيا للقول بثبوت فعل عدم مسك محاسبة منتظمة من قبل المطلوبين، تماشيا مع مقتضيات قانون شركات المساهمة، الذي أعطى المراقب الحسابات دورا مهما في هذا الخصوص، وبالتالي فقد كان على المحكمة الاكتفاء بثبوت ذلك السبب للقول لتمديد المسطرة للمسيرين، وعدم قيامها بذلك جعل قرارها خارقا للقانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث تنص المادة 706 من مدونة التجارة على أنه: "في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية : ... 4- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع، ... 7- المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة. "، ومؤداه أنه يشترط لقيام فعل مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية المؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع، الذي يترتب عنه فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في حق المسيرين ثبوت المصلحة الشخصية التي توخى المسير تحقيقها من وراء إتيانه الفعل المذكور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن المطلوبين لم يحققا أي مصلحة شخصية من وراء مواصلتهما الإستغلال رغم العجز الذي كانت تعاني منه الشركة نتيجة الإختلال المالي الكبير الذي ترتب عن ابتلاع رأسمالها، ردت ما أسس عليه الطلب من كون المسيرين ارتكبا فعل مواصلة استغلال به عجز بكيفية تعسفية المنصوص عليه بمقتضى المقطع الرابع من المادة السالفة الذكر، مستندة في ذلك لتعليل مفاده: "إنه وبالنسبة للشرط الثالث المتعلق بوجود مصلحة خاصة للمسير من وراء مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية ... فإن الشركة تعرف صعوبات مالية سيئة، وأنه حسبما ورد بتقرير الخبير (الحسين) وكذا تقرير (أكومي) لم يثبت أن المسيرين يحصلون على امتيازات مالية أو غيرها لوجود عجز مالي ... مما تكون معه المصلحة بهذا الشأن غير قائمة، فضلا عن أنه لا دليل بالملف على استمرار المسيرين في الحصول على أجرتهما أو محافظتهما على امتيازاتهما كأجيرين، إذ

أنهما حسب خبرة (الحسين) لم يكونا يتوصلا بأي أجر، هذا إضافة إلى أنه لم يثبت لا من خلال مذكرات السنديك ولا من تقاريره الموضوعة بالملف، أنهما استمرا في استغلال الشركة بهدف إيجاد مشتر لأصلها التجاري بثمن كاف يسمح لهما برد المبالغ التي ضخاها في الحساب الجاري للشركة، كما لم يثبت استمرارهما في الحصول على المشاركات في مختلف الشركات التي يعتبران هما نفسهما مساهمان فيها، ولم يثبت كذلك من خلال ما راج بالبحث كونهما قاما بمساعدة شركة أخرى هما مساهمان فيها، كما لا وجود لأي دليل على أنهما قاما بتسديد مصاريفهما الشخصية أو الأسرية بواسطة أموال الشركة، أو قاما بالتخفيف من المبلغ الذي ضخاه في حسابها الجاري، أو دفعا العمال إلى اقتراض مبالغ مالية لحسابها، أو أن هناك صوائر كثيرة دون إثبات ضرورتها، أو تنفيذ أشغال لفائدة الغير دون مقابل، ودون المطالبة بأداء قيمتها. وعلاوة عن ذلك فإنهما حسب الحكم المطعون فيه ضخا أموال مهمة خلال فترة الأزمة التي عرفتها المقاولة، وأن السنديك نفسه أكد خلال جلسة البحث المنعقدة استئنافيا عدم وجود أي مصلحة شخصية لهما من جراء مواصلتهما الإستغلال الذي به عجز. بل إنهما لم يعمدا حتى للتصريح بما لهما من ديون بذمة الشركة للسنديك رغبة منهما في التخفيف من عبء مديونيتها، وتراجعا عن طريق شركتهما المدنية العقارية عن طلب فسخ عقد الكراء لعدم أداء واجبات الكراء وتنازلا للمقاولة عن الواجبات المذكورة، وكل ذلك يثبت انعدام أي مصلحة خاصة لهما ... كما أن الضمانات التي قدمها المسيران على أموالهما الخاصة من أجل ضمان قروض حصلت عليها الشركة لا يمكن أن يشكل مصلحة خاصة بل على العكس من ذلك فالضمانات سلمت لفائدة الشركة ولمصلحتها ولا دليل على أنها سلمت للمصلحة الشخصية للمسيرين، بل الأكثر من ذلك فإن الخبير (الحسين) عند تتبعه للعمليات البنكية والقروض الخاصة بالشركة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لوجود مصلحة شخصية للمسيرين وراء منح تلك الضمانات، ناهيك عن أنه لم يصدر عنهما أي تصرف ترتب عنه نقص في أصول الشركة كتحويل أموالها لفائدتهما، وإنما الأمر بخلاف ذلك، إذ أنهما ضخا أموالا كثيرة في حسابها الجاري قصد إنقاذها ولم يصرحا بذلك للسنديك، وأنه أمام انتفاء المصلحة الشخصية للمسيرين، يكون شرطا من الشروط الثلاثة اللازمة للقول بتطبيق الفقرة الرابعة من المادة 706 من

مدونة التجارة غير متوفر ... "، وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي استخلصت منها انتفاء شرط المصلحة الخاصة التي رام المسيران تحقيقها من مواصلة الإستغلال رغم العجز الموجب لإعمال مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة، معتمدة في ذلك إقرار الطالب نفسه خلال جلسة البحث الذي نفى فيه عن المطلوبين تحقيقهما لأي مصلحة شخصية من وراء مواصلتهما استغلال المقاولة بالرغم مما تعانيه من عجز نتيجة اختلالها المالي، وكذا تقريري الخبرتين المنجزتين في ملف التصفية القضائية اللذين لم يرد بهما أي مؤشر على ثبوت استفادة المسيرين خلال فترة الإختلال المالي للشركة من أي منفعة ذاتية لهما أو لأفراد عائلتهما أو لشركات أخرى لهما بها مصلحة. وبذلك فإن المحكمة في ظل انتفاء الشرط القانوني السالف الذكر لم يكن يكفيها ما أوردته من تعليل بمناسبة بحثها في توفر باقي شروط الفعل المذكور أو علم المسيرين بوجود الإختلال المالي للقول بقيام ذلك الفعل وترتيب الجزاء القانوني عنه، كما لم يكن هناك ما يدعوها للجوء لأي إجراء تحقيقي جديد، مادام أنها وجدت في الوثائق السالفة الذكر ما يسعفها في الفصل في موضوع النزاع. أما بخصوص ما أثير من أن عدم مصادقة مراقب الحسابات على محاسبة الشركة وتحفظه عن ذلك لدليل على ثبوت فعل مسك محاسبة غير صحيحة وغير كاملة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير خبرة (الحسين) أنه جزم بكون محاسبة الشركة ممسوكة بكيفية قانونية ومنتظمة، خلاف ما أورده الطالب، استبعدت ذلك السبب بما جاءت به من: " أن الخبير (الحسين) أكد في تقريره على أن حسابات الشركة تبقى ممسوكة بعين المكان، وتتم معالجتها بواسطة الحاسوب، وأنه تم انتداب (محمد) الخبير في الحسابات للقيام بمهام مراقب الحسابات للشركة برسم السنوات من 2005 إلى 2008 وأن حسابات الشركة لا يتم حصرها في 31 دجنبر من كل سنة وأن هذه الحسابات ممسوكة بعين المكان وبصفة منتظمة، وأنه يظهر من خلال تتبع العمليات المنجزة على مستوى الحسابات البنكية على ضوء الوثائق المقدمة اعتمادها وتقييدها محاسبيا حسب الضوابط المتعارف عليها ... وأنه بالنسبة لمسك محاسبة غير كاملة وغير صحيحة فإنه لحد الآن لا وجود بالملف لما يثبت قيامها، حسبما جاء بتقرير خبرة (الحسين)، هذا فضلا عن أن تحفظات مراقبي الحسابات لا يمكن أن تؤخذ على أنها إشارة واضحة إلى كون المحاسبة

غير صحيحة وغير كاملة، خاصة في ظل تأكيد الخبير على أن المحاسبة منتظمة، وما يزكي ذلك هو الرسالة الصادرة عن مراقب الحسابات، التي تؤكد على سلامة المحاسبة، الأمر الذي يكون معه السبب الثاني الذي أسس عليه الحكم الابتدائي قضاءه بتمديد مسطرة التصفية القضائية غير صائب"، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه أن مجرد تحفظ مراقب الحسابات على محاسبة الشركة لا يعد دليلا على كونها ممسوكة بكيفية غير صحيحة أو غير كاملة، في ظل وجود رسالة صادرة عن مراقب الحسابات نفسه تشهد بسلامة تلك المحاسبة، وتأكيد ذلك بمقتضى تقرير خبرة (الحسين) المشار إليه الذي انتهى إلى وصفها بأنها ممسوكة بكيفية قانونية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو يرد به أي تناقض، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبدالإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.