محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1173 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 77 الصادر بتاريخ 2019/01/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8206/2215. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث ان المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدم به المطلوب أمام المحكمة التجارية بأكادير تضمن طلبا يتعلق بأداء الكراء وإفراغ الطالب من المحل التجاري المدعى فيه، وأن الحكم الابتدائي عدد 1357 الصادر عنها بتاريخ 2018/07/05 قضى بأداء واجبات الكراء والمصادقة على الإنذار والإشهاد على إفراغ الطالب من المحل التجاري وتسليم مفاتيحه للمطلوب، وأن الذي استأنف الحكم المذكور هو الطالب (المكتري ) الذي ناقش في مقاله الاستئنافي واجبات الكراء المحكوم بها فقط وأن النزاع الذي كان معروضا على محكمة الاستئناف التجارية ينصرف فقط إلى الطلب الذي بينته في حكمها وكان محل بحثها ومناقشتها في حيثيات قرارها وهو الطلب المتعلق بأداء الكراء والتحملات الناتجة عنه، ولأن هذا النوع من الطلبات الصادر بشأنها أحكام انتهائية غير قابلة للطعن بالنقض حسب المقطع الأول من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه تعين تبعا لذلك التصريح بعدم

قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي و حسن سرارو السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.