محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/38 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.آ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف عدد 2018/1201/1583.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2016/06/24 تحت عدد 2730 في الملف عدد 2018/1201/1583 أن المدعي (ح.ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإنز كان أن موروثته (ي.ب) سبق أن استصدرت وشركائها في الإرث قرارا عدد 95/10 بتاريخ 1995/03/01 عن المجلس النيابي لمنطقة ايت عميرة قضى بقسمة منفعة ما خلفه

موروثهم (ع.ب) ونفذ القرار بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في 1995/06/06 صح فيه الموروثته القطعة رقم 5 من بحيرة الدوار مساحتها 4816 حدودها موصوفة بالمقال وأنه بحكم وجوده خارج أرض الوطن استغل المدعى عليه (ع.ب) غيابه واستحوذ على جزء من القطعة المذكورة مساحتها 50 مترا مربعا ملتمسا الحكم بطرده منه وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. أصدرت المحكمة الابتدائية بعد تمام المناقشة حكمها القاضي برفض الدعوى استأنفه المدعي فأصدرت محكمة

الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المستأنف عليه من الملك المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تعرض عليه (إ. ع) تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤسسا تعرضه على أنه يملك ويحوز المنزل البالغ مساحته 50 مترا مربعا بمقتضى رسم شراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2010/12/03 ويعتمره وأسرته منذ ستة أعوام وان القرار القاضي بإفراغ المدعو (ع.ب) وأنه مادام المتعرض لم يتم استدعاؤه في الدعوى التي صدر بشأنها القرار المتعرض عليه وأن إجراءات التنفيذ تنصب على المنزل الذي اشتراه فإنه يلتمس الحكم بعدم سريان القرار الاستئنافي المتعرض عليه في حقه. وبعد جواب المتعرض ضده الأول وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم سريان القرار المتعرض عليه عدد 4148 الصادر بتاريخ 2017/11/27 في الملف المدني عدد 2017/1201/369 في مواجهة المتعرض وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت عقد البيع المبرم بين (ح.ب) و( !. ع) عقدا صحيحا ومنتجا لكافة آثاره بالرغم مما شهدت به الوثائق المحتج بها في الملف المدني وأسفرت عنها التحقيقات لم تركز قضاءها على أساس مما يناسب نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من جهة فإن الأرض الجماعية وطبقا للفصل 11 من ظهير 1919/04/27 لا تفوت إلا للدولة أو الجماعات الترابية أو الأصلية أو المؤسسات العمومية ومن تم فإنه وطبقا لمفهوم المخالفة فإن تفويتها إلى غير هذه الجهات يبقى باطلا طبقا للفصل 4 من نفس الظهير. ومن جهة ثانية فالأرض المشيد عليها البناء المدعى فيه هي أرض جماعية وما يقع عليها من أبنية يطرد فيهما نفس الحكم بموجب الالتصاق فكل أرض جماعية يعتبر البناء فوقها جماعيا ينتفع به بانيه تبعا لانتفاعه بالأرض الجماعية وبهذه الصفة. والثابت مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن المطلوب اشترى المنزل المدعي فيه مبنيا فوق أرض جماعية من المسمى (ح.ر) الذي بناه بدوره فوق نفس الأرض الجماعية والحال أنها غير قابلة للتفويت كما سبق بيانه. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أن العقار الذي اشتراه المتعرض بتاريخ 2010/12/03 من السيد (ح.ب) حسب عقد البيع المدلى به وأن البيع تتوفر فيه جميع الشروط المتطلبة قانونا وقضى بعدم سريان القرار الاستئنافي المتعرض عليه في مواجهة المتعرض والحال أن الأمر يتعلق بأرض جماعية لا تفوت لغير الجهات المنصوص عليها في الفصل 11 ظهير 1919، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.