محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23166 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أيوب. ب. ب. م. ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/14 في القضية ذات العدد 2021/2611/19 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسرقة بالسلاح والحكم عليه من جديد من اجلهما بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض مؤداة عنها وديعة النقض بإمضاء الأستاذ (عز الدين. ج) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في تأسيس إدانتها له على مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي والثابت أن الفصل المذكور يجعل العقوبة تسري في حالة استعمال السلاح حسب تعريف الفصل 303 من نفس القانون، وأن الثابت من تصريحات الضحية والطاعن والمحكوم عليهم معه على ذمة نفس القضية أنهم كانوا يحملون "جريد النخل" الذي هو عبارة عن قطع من الشجر ساقطا الذي لا يعتبر سلاحا حسب الفصل 303 المذكور، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من اجل جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسرقة بالسلاح اعتمدت في ذلك على اعتراف المسمى (أنس. ر) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية بكون الطاعن والمسمى محمد باعلي شاركاه في الاعتداء على الضحية الحسين أنجام واستولوا على هاتفه النقال وحذاءه الرياضي تحت الضرب والجرح عن طريق اللكم وكدا بواسطة حجارة كبيرة، وعلى تصريحات الضحية تمهيديا التي أكد فيها أن الطاعن اعترض سبيله رفقة (أنس. ر) و(محمد. ب) المذكورين سلفا وسلبوه هاتفه النقال وحافظة نقوده التي كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره 200 درهم وحذاء رياضي تحت الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية المذكورة بعدما أبرزت عناصرها، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، مما كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أيوب. ب. ب. م. ب. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/06/14 في القضية ذات العدد 2021/2611/19 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.