محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/215 — قرار عدد: 2017/243 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ق)، الرامي إلى بيان المحكمة المختصة للنظر في دعوى أداء مستحقات التقاعد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من معطيات النازلة أن طلب الطالبة ( المدعية) لم يقدم لهذه المحكمة لا بصفتها مرجعا استئنافيا ولا في إطار تنازع الاختصاص، ولم تفصح فيه (الطالبة) عن السند القضائي الذي تطعن فيه حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها عليه، مما يستتبع عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.