محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/1133 — قرار عدد: 2011/3191 — بتاريخ: 2011-08-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 8 أكتوبر 2010 قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة مقالا إلى غرفة المشورة لدى نفس المحكمة طعن بمقتضاه في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 15 شتنبر 2010 والقاضي بقبول تقييد (محمد.م) بلائحة المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بطنجة ابتداء من تاريخ أدائه اليمين القانونية، بانيا طعنه بأنه تبين من البحث المجرى حول المترشح المذكور أنه صدر في حقه حكم نهائي قضى بإدانته من أجل الغش في الامتحانات ومعاقبته ب 1000 درهم غرامة وأن العقوبة المذكورة حتى لو تقادمت فإنها تحول دون الاستجابة لطلب تقييده بلائحة المتمرنين. وأجاب (محمد. م) بأن طبيعة الفعل الصادر عنه ليس منافيا للشرف والمروءة أو حسن السلوك والذي ورد في المادة 5 من قانون المحاماة على سبيل الحصر زيادة على أنه مر على الفعل أكثر من 8 سنوات والعقوبة الصادرة في حقه لم تتجاوز الغرامة. فأصدرت المحكمة المذكورة قرارها بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (محمد. م) بوسیلتین:

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 54 من القانون الجنائي والفصل 650 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر كون الحكم القاضي بإدانة الطاعن من أجل الغش في الامتحان لا يسقط به رفض طلب المرشح والتسجيل ضمن لائحة التمرين والحال أن الفصل 54 أعلاه يرتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعولها ولأن الفعل المدان من أجله كان بتاريخ 23 دجنبر 2002 واكتسب قوة الشيء المقضي به بمتم دجنبر 2007 وأن مرور مدة التقادم يجعل تسجيل الطاعن بلائحة التمرين صحيحا. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن الغش في الامتحان لا يدخل ضمن الأفعال المخلة بالمروءة والشرف وحسن السلوك لارتكابه في زمن طاله التقادم وعن طيش وبدون سوء نية وذلك باجتياز امتحان البكالوريا عوض شخص آخر. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 28- 08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة فإنه يشترط في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره. وأنه يتجلى من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 23 دجنبر 2002 تحت رقم 2002/7305 في الملف الجنحي عدد 02/3385 أنه قضى بإدانة (محمد .م) من أجل جنحة انتحال هوية الغير باستعمال وثيقة تخص الغير والخداع في الامتحانات وإضرار إحدى الإجازات التي تسلمها الدولة وفي استعمال أوراق مزورة وتعريف المرشح الحقيقي وهي أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الدفع بالتقادم اعتمادا للمادة 5 المذكورة واعتمدت حكما نهائيا واستخلصت أن الأفعال موضوع الإدانة منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك فهي لم تخرق القواعد المذكورة وما ورد بالوسيلتين لا يرتكز على أساس قانوني. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا، وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.