محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4013 — قرار عدد: 2020/469 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 7 يونيو 2016 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر مقررا قضائيا نهائيا بشأن إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة بخصوص إعفائه من مهام مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بوزارة الصحة بإقليم تزنيت، وتم نقله إلى مندوبية الصحة بإقليم الحوز، وأن القرار المذكور تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وفوت عليه مجموعة من الفرص والمكاسب، وحمله مجموعة من المصاريف بالنظر إلى أنه فقد التعويض عن المسؤولية المحدد في مبلغ 2500 درهم لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر والتعويض عن عمليات التشريح أو الفحص التي يكلفون بها من طرف وكلاء الملك وحرمانه من السكن المخصص للمدير ومن التسجيل
في لائحة الأطباء المتخصصين في الصحة العامة، وحرمانه من اجتياز مباراة الولوج إلى المجلس الأعلى للحسابات ومن الوثائق الإدارية كشهادة العمل وشهادة الأجر، وتحمله المصاريف التقاضي بما لا يقل عن 70.000 درهم، فضلا على الأضرار المعنوية المتعلقة بالأضرار النفسية، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية قدره 995.905 درهم وتعويضا عن الأضرار المعنوية قدره 104.096 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة -وزارة الصحة - لفائدة المدعي تعويضا قدره 200.000 درهم مع تحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين استئنافا أصليا والمطلوب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي على الرغم من مخالفته أحكام الفصلين 41 و11 من المرسوم الملكي رقم 66.330 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وأنه وإن كان المطلوب في النقض خلال فترة إعفائه من المهام لا يؤدي أي خدمة للإدارة التي على أساسها سيستحق التعويضات الناتجة عن هذه المهام التي لا تنتج تلقائيا ومباشرة إلا بثبوت أدائها، فإن هذا الأخير يطالب بالتعويض عن المهام عن مدة لم يكن يؤدي فيها أي تكليف بمهمة للإدارة، وأن التعويض عن المهام والتكاليف الزائدة لا يكون إلا مقابل خدمة منجزة وثابتة إذ لا يتم الأداء قبل تنفيذ المهمة أو العمل، وأنه لم يثبت أداءه أي خدمة في إطار مهام مدير المستشفى لكونه كان معفى، الأمر الذي يستتبع معه عدم استحقاقه لأي تعويضات عن المهام عن المدة التي لم يشتغل فيها، ويناسب نقض القرار لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى السند التنفيذي النهائي القاضي بإلغاء القرار الإداري بخصوص إعفاء المعني بالأمر من مهام مدير للمركز الاستشفائي الإقليمي بوزارة الصحة بإقليم تزنيت، واعتبرته مستحقا للتعويض في إطار القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية التي لم تستثن الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، والتي لا تجد المقتضيات المحتج بها مجالا للتطبيق في شأنها مادام المعني بالأمر أعفي بفعل من هذه الأخيرة، والوسيلتان على غير أساس.
في الوسيلة الثالثة للنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ارتكازه على أساس لاعتبارين يتجلى أولهما في أن التعيين في مناصب المسؤولية والإعفاء منها قابل للتراجع بطبيعته، وأن إسناد الإدارة مناصب المسؤولية لموظفيها الذين تثق فيهم وتطمئن إليهم في
تسيير المرفق الذي تشرف على تدبيره، يجعل هذا التعيين في المهام حقا خالصا لها تتصرف فيه بالشكل الذي ترى بأنه يحقق الصالح العام الذي تنشده في هذا التدبير الشيء الذي ينتج عنه إضفاء الطابع الوقتي على هذا التعيين وعدم ترتيب أي امتياز أو إكساب أي حق لفائدة المسؤول في التمسك بهذا التعيين وتمتع الإدارة في حق التراجع والعدول عنه، وأن المطالبة بالتعويض عن قرار حتى على فرض ثبوت عدم مشروعيته لا تتأتى إلا لوجود خطأ جسيم أو انحراف في استعمال السلطة، وأن إلغاء القرار الإداري أو التصريح بعدم مشروعيته لا يرتب بالضرورة المسؤولية عنه نظرا لكون دعوى الإلغاء تختلف في إطارها وشروطها عن دعوى التعويض، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما مفاده أن الأمر يستلزم التحقق من مدى انضباط التصرف الصادر عن الإدارة (الطالبة) - الذي يجسده قرارها بالإعفاء من المهمة - للمشروعية إستنادا الى القانون، وبالتبعية أن تحديد الأضرار التي لحقت الطرف المدعي تستوجب الحكم له بتعويض في إطار المسؤولية الإدارية، واعتبرت أنه (المحكمة) - في ظل إلغاء قرار الإدارة بإعفاء المعني بالأمر من مهام مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بوزارة الصحة بإقليم تزنيت ونقله إلى مندوبية وزارة الصحة بإقليم الحوز - محقا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء ذلك الإعفاء، فضلا عن عدم تماطلها في تنفيذ الحكم الصادر بشأن إيقاف تنفيذ ذات القرار المطعون فيه وفي تنفيذها للحكم الصادر في دعوى الإلغاء إلى حدود شهر أبريل 2012، وثبت لها قيام الأضرار المتمسك بها والمستوجبة للتعويض عن المدة من تاريخ صدور القرار الإداري الذي تم إلغاؤه والذي هو 21 نونبر 2007 إلى تاريخ تنفيذ القرار الإداري في شهر أبريل 2012، واستثنت طلب الفوائد القانونية، ولعدم منازعة الطرف المستأنف في مقدار التعويض ومراعاة لمبدأ لا يضار أحد باستئنافه، خلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالتعويض أعلاه، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.