محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2366 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 يناير 2020 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم: 5263 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1221/13. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة محاميها المذكور المودعة بتاريخ 10 نونبر 2020 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن شركة "ل" تقدمت بمقال استعجالى إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2015/11/16 في مواجهة مؤسسة الحاج (إ. أ) بحضور الجماعة الترابية لا كادير والسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون باكادير، عارضة فيه أنها أبرمت مع الجماعة الحضرية لأكادير عقدا بمقتضاه فوتت لها هذه الأخيرة البقعة الأرضية رقم 14 والتى تم اقتطاعها من الرسم العقاري " ... " وأُنشئ لها رسمها العقاري عدد" ... " في اسم المدعية، وأن تقييدا احتياطيا مسجل على
الرسم العقاري الأم لفائدة مؤسسة الحاج ( !. أ)، تم نقله قيده على رسمها العقاري الخاص بها بتاريخ 2015/11/03 سجل 228 تحت عدد 590، ونظرا لكون هذا التقييد الاحتياطى المذكور قيد أصلا على الرسم العقاري الأم الذي كان مملوكا للجماعة الحضرية لأكادير في إطار نزاع بينه وبين المدعى عليها والذي مضى على إيقاعه 25 سنة ولم تبادر المدعى عليها إلى متابعة إجراءاته، وأن النزاع المعتمد لإنجاز التقييد صدر بشأنه القرار الاستئنافي عدد 2253 بتاريخ 1997/07/10 أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول طلب إتمام إجراءات البيع، واعتبارا أن لا علاقة لها بهذا النزاع، لأجل ذلك تلتمس التشطيب على التقييد الاحتياطى المذكور. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدر رئيس المحكمة أمره بتاريخ 2015/12/22 تحت عدد 726 في الملف عدد 2015/692 بالتشطيب على التقييد الاحتياطى الواقع على الرسم العقاري المذكور، استأنفته المدعى عليها مؤسسة الحاج ( !. أ)، وأيدته محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى قرارها عدد 2087 الصادر بتاريخ 2016/05/09 في الملف عدد 16/15، فطعنت فيه المستأنفة بالنقض ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/373 الصادر بتاريخ 2018/06/12 في الملف عدد 2016/1/1/4908 بعلة مفادها: (أن التقييد الاحتياطى المسجل بناء على مقال افتتاحى للدعوى يبقى ساري المفعول إلى حين انتهاء البت فيه، وأن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2003/4/24 تحت عدد 1402 في الملف عدد 2279 /2002/1/1 قضى على المجلس البلدي بإتمام إجراءات البيع مع المستأنفين للقطع محل النزاع ومن بينها القطعة رقم 4/14 المفوتة لفائدة الطاعنة، وبالتالى فإن التقييد الاحتياطى كان مبنيا على أسباب جدية مبررة وأن منطوق القرار المذكور بصرف النظر عن مآل تنفيذه فإنه لا يبرر التشطيب على التقييد الاحتياطى مما كان معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل وخارقا للمقتضيات المستدل بها مما عرضه للنقض والإبطال). وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بعد النقض والإحالة بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/373 والذي جاء في تعليله: (أن التقييد الاحتياطى كان مبنيا على أسباب جدية مبررة وأن منطوق القرار المذكور عدد 1402 بتاريخ 2003/04/24 في الملف 2279 /2002/1/1 قضى على المجلس البلدي بإتمام إجراءات البيع مع المستأنفين للقطع محل النزاع ومن بينها القطعة رقم 4/14 المفوتة للعارضة بصرف النظر عن مآل تنفيذه فإنه لا مبرر للتشطيب على التقييد الاحتياطى مما كان معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل)، وما يستنتج من تعليل قرار محكمة النقض السابق القاضى بالنقض والإحالة هو أنه اعتبر بأن التقييد الاحتياطى باسم العارضة هو مبنى على أسباب جدية مبررة دون أن يؤثر أو يغير في ذلك أي شىء رغم عدم تنفيذ القرار الاستئنافي 1402 بتاريخ 2003/04/24 المشار إليه أعلاه وهذه هى النقطة القانونية التى كان على محكمة الإحالة أن تلتزم بها بعد إحالة الملف عليها من جديد للبث وفق القانون، إلا أنها وإن أشارت من خلال ديباجة تعليلها بوجوب تقيدها بنقطة الإحالة فقد تجاوزتها بشكل مجانب للصواب وبدون أي تعليل مرتكز على أساس لتعتمد ما جاء في تعليل القرار الاستثنائى عدد 523 بتاريخ 2019/06/25 في الملف العقاري 2018/1404/256 وهو القرار الذي صدر بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 2001/373 القاضي بالنقض والإحالة وبناءا عليه بالرجوع إلى تعليل القرار الاستئنافي عدد
523 الذي اعتمده القرار المطعون فيه يتبين من هذا التعليل أن العارضة تقدمت بدعوى ترمى إلى طلب التشطيب على شراء المستأنف عليها المطعون ضدها ومن تم تقييد القرار الاستثنافي عدد 1402 الذي قضى على المجلس البلدي باكادير بإتمام إجراءات البيع للقطع محل النزاع ومن بينها القطعة رقم 4/14 المفوتة لفائدة العارضة، وحيث أن تقديم هذه الدعوى من لدن العارضة هى كإجراء قضائى الغاية منه هو التمكن من تحويل التقييد الاحتياطى باسم العارضة إلى تقييد نهائى وذلك في إطار تنفيذ ما جاءت به مقتضيات القرار الاستئنافى عدد 1402، وأن رفض القرار الاستئنافي عدد 523 لطلبها بالتشطيب على تقييد شراء المطعون ضدها، وتقييد القرار الاستثنافي عدد 1402 لا يبرر التشطيب على التقييد الاحتياطى، خصوصا وأن القرار الاستئنافي عدد 523 مطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من التشطيب على التقييد الاحتياطى الوارد على الرسم العقاري عدد 09/21680 الخاص بالطاعنة بعلة مفادها: (أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة: أن وجوب تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التى بتت فيها محكمة النقض، لا يمنعها من إعادة تقدير الوقائع على ضوء ما استجد لديها بعد قرار النقض والإحالة وترتيب الآثار على ذلك، وفي نازلة الحال فإن المستأنفة أدلت بعد صدور قرار محكمة النقض، بنسخة من الحكم الابتدائى عدد 90 بتاريخ 2018/04/10 في الملف 17/242 ومن القرار الاستئنافي عدد 523 بتاريخ 2019/06/25 في الملف
العقاري 2018/1401/256 استبان من خلالهما أن المستأنفة أقامت دعوى موضوع في مواجهة كل من المستأنف عليها وفي مواجهة البائعة لها الجماعة الترابية لأكادير لأجل التشطيب على عقد البيع المؤرخ
في 09/04 2015 من الصك العقاري عدد " ... " وبتقييد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 1402 بتاريخ 2003/04/24 في الملف 2002/1/2179 في الصك العقاري المذكور، انتهت استئنافيا بردها بعدم القبول بعد إلغاء الحكم الابتدائى استنادا إلى علة أساسية مؤداها: أن تقييد شراء المستأنفة (المستأنف عليها أعلاه) واستخراج رسم عقاري لموضوعه تم بحسن نية، وأن المستأنف عليها (المستأنفة أعلاه) تراخت في تنفيذ القرار 1402 الصادر بتاريخ 2003/04/24 لسبب غير معلوم وتقدمت بالدعوى الحالية متجاهلة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتقييد والتشطيب في الرسم العقاري، ونكلت عن مواصلة تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور بدعوى أن جماعة اكادير لم تمكنها من الوثائق موضوع مراسلة السيد المحافظ على الأملاك العقارية والحال أن إعداد الوثائق المذكورة من مهام الجهة طالبة التنفيذ ولا يتطلب ذلك تدخل الجهة المحكوم عليها، وأن للقرار المذكور حجيته في ما قضى به من رد دعوى المستأنفة أعلاه الرامية إلى التشطيب على شراء المستأنف عليها وتقييد القرار الاستئنافي 1402)، في حين أن مؤدى عبارة التقيد بقرار محكمة النقض الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية هو عدم مخالفة النقطة القانونية التى بتت فيها هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور، وقرار محكمة النقض السابق عدد 1/373 اعتبر فى تعليله الوارد أعلاه أن التقييد الاحتياطى المطلوب التشطيب عليه كان مبنيا على أسباب جدية مبررة، وأن منطوق القرار الاستئنافي عدد 1402 الصادر لفائدة الطاعنة بصرف النظر عن مآل تنفيذه
فإنه لا يبرر التشطيب على التقييد الاحتياطى، إلا أن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه بدلا من التقيد بنقطة الإحالة المذكورة، انصرفت للبحث عن مآل تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 1402 وفق تعليلها أعلاه رغم أن قرار محكمة النقض اعتبر ذلك لا يبرر التشطيب على التقييد الاحتياطى، مما جاء معه خارقا لمقتضيات الفصل أعلاه، ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بكلميم للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحمّد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة، وفَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بایقور.