محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/2381 — قرار عدد: 2021/20 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية الطالبة تقدمت بتاريخ 2015/05/23 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليه المطلوب منذ 2002/01/01 إلى أن تم فصلها تعسفيا بتاريخ 2015/03/13، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المدعى عليه المطلوب جاء فيه أن المدعية هي من غادرت العمل تلقائيا منذ 2015/05/13، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب الأجرة والتعويض عن الأقدمية والحكم تصديا برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتمد على أوراق الأداء المدلى بها من طرف المطلوب كأساس للقول بأن الطالبة توصلت بأجرة شهر مارس 2015 وكذا منحة الأقدمية التي اعتبرتها تدخل ضمن أجرتها، مع أن الإدلاء بأوراق الأداء من طرف المطلوب لا يعد إثباتا لتوصل الطالبة بما ضمن بها، بل لا بد للمشغل أن يثبت أنه سلم أوراق الأداء المحتج بها لها وتم توقيعها من طرفها انسجاما مع مقتضيات المادة 370 من مدونة الشغل، إضافة إلى أن ذات المادة تؤكد على أنه حتى ولو قبل الأجير بورقة الأداء دون تحفظ أو احتجاج، فإن ذلك لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر عن حقه في الأجر، حتى ولو تضمنت الوثيقة عبارة أخرى وصودق عليها متبوعة بإمضائه، وأن ذلك يفيد أن المشغل لا بد له من إثبات تسليم الأجير الأجرة وتوابعها، وأن نازلة الحال لا تتضمن ما يفيد حتى تسليم أوراق الأداء
المستدل بها من طرف المطلوب إلى الطالبة، فضلا عن إثبات توصلها بما ضمن بها، مما يناسب معه نقض القرار لمخالفته مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغل؛ كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالبة نفت أن تكون توصلت بمنحة الأقدمية معتبرة أن أوراق الأداء المدلى بها من طرف المطلوب لا قوة ثبوتية لها، ما دام أنه لم يثبت تسليمها للطالبة وتوقيعها عليها وفقا لما نصت عليه مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغل، مما تبقى معه هذه الأوراق مجرد أوراق من صنع المطلوب غير عاملة في الإثبات، وأن أوراق الأداء المستند عليها في القرار تتناقض مع الوثائق الأخرى المستدل بها رفقة مقاله الاستئنافي، لاسيما عقود العمل وملاحقها، والتي تهدم حجية أوراق الأداء التي استند عليها القرار، إضافة إلى كون تلك الأوراق عن أشهر فبراير، مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز وغشت
من سنة 2013 لا تتضمن منحة الأقدمية، وأنه اعتمادا على تاريخ العمل المعتمد من طرف الحكم الابتدائي الذي يوافق 2002/07/01، والذي يقر به المطلوب في أوراق الأداء المدلى بها من طرفه، فإن أحقية الطالبة في منحة الأقدمية بنسبة 10% تبتدئ من 2007/07/01 وليس من 2013/01/01، وأن القرار أخذ بأوراق الأداء بمعزل عن العقود المدلى بها من طرف المطلوب والتي تتناقض مع تلك الأوراق، كما لم يجر عملية حسابية لما ضمن بها من منحة الأقدمية ومقارنتها مع المبلغ المستحق للطالبة طيلة عملها للقول بأداء المطلوب لهذه المنحة أو لا، مما يكون معه تعليله المعتمد على هذه الأوراق ناقص عن درجة الاعتبار الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته الطالبة بشأن مخالفة مقتضيات المادتين 370 و371 من مدونة الشغل يعتبر دفعا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يمكن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن القرار الاستئنافي استند فيما خلص إليه من توصل الطالبة بأجرتها عن شهر مارس 2015 ومنحة الأقدمية على نسخ لأوراق الأداء مشهود بمطابقتها للأصل مذيلة بتوقيعها، والتي لم تكن محل طعن جدي من طرفها، وهي منجزة بأسلوب المحاسبة المعلوماتية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 372 من مدونة الشغل، ويتبين من البيانات المضمنة بها أن علاوة الأقدمية تشكل جزءا من الأجر، وأن ادعاء الطالبة بعدم توصلها بما ضمن بورقة الأداء، يجعل عبء الإثبات على عاتقها ولا يكفيها مجرد الإنكار، وما جاء من عدم توقيعها على أوراق الأداء خلاف الواقع فهو غير مقبول، كما أن ما أثير بخصوص تناقض أوراق الأداء المدلى بها استئنافيا من قبل المطلوب مع ملاحق عقود العمل وما تضمنت من منحة الأقدمية يعتبر نقاشا جديدا لم يتم عرضه على قضاة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلتان غير جديرتين
بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.