محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2813 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-03-02

قرار محكمة النقض

رقم 209 الصادر بتاريخ 02مارس 2022 في الملف الإجتماعي رقم 2019/2/5/2813

نزاع شغل - عدم تضمن رسالة الاستماع تاريخ التبيّن من الخطأ وطبيعته - أثره. البين من مستندات الملف، وخاصة رسالة الاستماع الذي توصل بها المطلوب بنفس اليوم، من أجل الاستماع إليه بشأن الأخطاء المنسوبة إليه أنها لا تتضمن تاريخ التبين من الخطأ الجسيم وطبيعة ذلك الخطأ. وأن المقتضيات المضمنة بالمادة 62 من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب وشرعت لمصلحة الأجير، وقد تمسك المطلوب استئنافيا بذلك الخرق، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها بخصوص أجل الاستماع إلى الأجير الذي يجب ألا يتعدى أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ. والمحكمة لما اعتبرت الفصل الذي تعرض له المطلوب فصلا تعسفيا لعدم احترام المادة 62 من مدونة الشغل للسبب المذكور أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات

المحتج بها.

رفض الطلب

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 2822 الصادر بتاريخ 2019/04/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/278. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الرامية إلى عدم قبول طلب النقض شكلا لعدم تضمينه وقائع الدعوى كما هو منصوص عليها في الفصل 355 من ق م م، وإضافة رقم 19 بخط اليد فوق طابع صندوق المحكمة، وبرفض الطلب موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/16/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 02 مارس 2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: 1/في الدفع المثار من طرف المطلوب. لكن حيث انه ويخلاف ما تمسك به المطلوب، فان الفصل 355 من ق م م يوجب الإشارة إلى موجز وقائع الدعوى، وهو الأمر الذي ضمنه الطالب في مقاله بالنقض، لما أشار إلى الوقائع وبشكل موجز، ويستنتج منه سبب مقاضاة المطلوب للطالب. كما أن تضمين خاتم الرسوم القضائية رقم 19 بالكتابة، لا تأثير له على سلامة مقال النقض شكلا، ما دام أن الخاتم المتواجد على يمين مقال النقض هو الآخر يتضمن تاريخ وضع المقال في 2019/06/19، والمؤشر عليه من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مما يستوجب معه تبعا لما تقدم رد الدفع المذكور. 2/ يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب الى أن تم طرده بدون مبرر قانوني، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب، استأنفه المطلوب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بأداء الطالب للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الاقدمية وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض. يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 49 من ق م م، وانعدام التعليل وسوء تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل معيبة لعدم تضمين رسالة الاستماع الأخطاء المرتكبة وتاريخ اكتشافها، وذلك استجابة للدفع المتمسك به من طرف المطلوب. والحال أن الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م هي من النظام العام وكذلك الأمر بالنسبة لجميع فصول قانون المسطرة المدنية. بحيث أن أي إخلال شكلي لا يقبله القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا. وأن المحكمة لم تبين الضرر المحقق والحال بالمطلوب جراء عدم ذكر تاريخ ارتكاب الأخطاء الجسيمة ونوعية تلك الأخطاء في الاستدعاء الموجه للمطلوب من أجل الاستماع إليه. كما أن المادة 62 من مدونة الشغل لم تشترط في رسالة الاستماع إلى الأجير تضمينها أية شروط

أو شكليات أو الأسباب الداعية إلى استدعاء الأجير، وإنما اشترطت تلك المادة أن تتاح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل. خاصة أن الأجير قد تم الاستماع إليه وووجه بالأخطاء المنسوبة إليه والتي نفاها جملة وتفصيلا بعد تمكينه من فرصة الدفاع عن نفسه، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على انه (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.) والبين من مستندات الملف، وبخاصة رسالة الاستماع المؤرخة في 2017/5/29 والذي توصل بها المطلوب بنفس اليوم، من أجل الاستماع إليه بشأن الأخطاء المنسوبة إليه بجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2017/5/30، أنها لا تتضمن تاريخ التبين من الخطأ الجسيم وطبيعة ذلك الخطأ. وأن المقتضيات المضمنة بالمادة أعلاه جاءت بصيغة الوجوب وشرعت لمصلحة الأجير، وقد تمسك المطلوب استئنافيا بذلك الخرق، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها بخصوص أجل الاستماع إلى الأجير الذي يجب ألا يتعدى أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الفصل الذي تعرض له المطلوب فصلا تعسفيا لعدم احترام المادة 62 من مدونة الشغل للسبب المذكور أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار.

ومن جهة ثانية، وبخصوص ما تمسك به الطالب من خرق للفصل 49 من ق م م، فقد تبين من الاطلاع على مذكرات الطالب المدلى بها أمام الاستئناف انه لم يسبق له أن تمسك بذلك الدفع أمامها، حتى تبدي رأيها فيه، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدریس

بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.