محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/708 — قرار عدد: 2023/353 — بتاريخ: 2023-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة "ح.م" تقدمت بمقال أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين: "م أوم وح ود" سجل بتاريخ 2014/02/19 بالمحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه "م ب" وأن المحكمة الابتدائية بهولندا سبق لها وأن قضت بتاريخ 2013/06/03 بالطلاق بينهما، وأنه منذ صدور الحكم المذكور والذي قامت بتذييله بالصيغة التنفيذية لم ينفق المدعى عليه على أبنائه المذكورين، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة أبنائها السالفي الذكر بحسب 3000 درهم شهريا، وأجرة حضانتها لهم بحسب 500 درهم شهريا، وواجب السكنى بحسب 1500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 15,000,00 درهم سنويا لكل واحد من الأبناء، من تاريخ صدور الحكم الأجنبي بالطلاق وإلى غاية سقوط الفرض شرعا. ولم يجب المدعى عليه رغم التوصل. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/09/22 في الملف عدد 5/327 ف/2014 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة أبنائها منه: م. أ. م. ح. د. بحسب 600 درهم لكل واحد منهم، وواجب سكناهم بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وأجرة حضانتها لهم بحسب 150 درهما شهريا لكل واحد منهم، والكل ابتداء من تاريخ 2013/06/03 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً. فاستأنفه المدعى عليه ودفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بمكناس ويكون الاختصاص منعقد للمحكمة الابتدائية بالحسيمة ملتمسا إحالة الملف عليها، ثم دفع بسبقية البت لأنه سبق للمدعية أن أقامت دعوى التطليق في هولندا، وقضت المحكمة الابتدائية بروتردام بعدم دفع المستأنف لأي مبلغ كنفقة للأبناء لأنه لا يتوفر على أي دخل ويستفيد من المساعدة
الاجتماعية، ولكون الدولة الهولندية هي من سوف يتكفل بنفقة ومصاريف الأبناء، وأن المدعية وافقت على هذه الشروط الواردة في اتفاق، وأن من التزم بشيء لزمه، وأن المحكمة الابتدائية خالفت مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة لأن المستأنف يعيش على هامش الفقر بينما المستأنف عليها هي من تسببت في الطلاق ووضعها المادي جد جيد، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي. وبعد رجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مقيمة بالعنوان وعدم جوابها، ألغته محكمة الاستئناف بمكناس وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بقرارها رقم 3227 الصادر بتاريخ 2015/09/28 في الملف عدد 14/1606/4746 فتعرضت عليه المستأنف عليها باعتباره صدر غيابيا في حقها، فقضت محكمة الاستئناف من جديد بإقرار القرار الغيابي المتعرض عليه بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب طبقا للقانون وأفيد عنه بأنه لا يوجد بالعنوان. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بخلاف تعليل المحكمة مصدرته فإنه تطبيقا للمادة 168 من مدونة الأسرة فإن تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، وأن المحكمة قضت بإقرار القرار المتعرض عليه بعلة أن واجب السكن والحضانة يعتبر من قبل ما يسمى برعاية وتربية الأطفال المستفيدين من النفقة رغم كونها مستقلة عنها حسب المادة أعلاه، كما أقرت المحكمة القرار الغيابي المتعرض عليه بعلة أن الحكم الأجنبي أعفى الملزم بالنفقة من أدائها دون الإجابة على ما دفعت به الطاعنة من كون السكن والحضانة مستقلين عن النفقة، فضلا على أن الحكم الأجنبي نص في فقرته الأخيرة على أنه: "في حالة حدوث تغيير في مداخيل الأب عليه أن يشعر مباشرة الأم وسيقوم الطرفان بالاتفاق حول مقدار المساهمة للرعاية والتربية الخاصة بالأطفال، وأن الطاعنة بعد أن تقدمت بطلب جرد الممتلكات إلى رئيس المحكمة الابتدائية اتضح لها أن المطلوب اشترى منزلا يتكون من طوابق بالحسيمة سنة 2012 وتكلف ببنائه بثمن إجمالي مبلغه 200.000,00 درهم، وأن المحكمة تجاهلت رسم الشراء الذي أدلت به رغم ما له من تأثير في إثبات تغيير الوضعية المادية للمطلوب، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تكون الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ بالمغرب. والجلي من حكم المحكمة الابتدائية بروطردام الصادر بالطلاق بين الطرفين بتاريخ 2013/06/03 في الملف عدد 4470-12 C/10/414873/F1RK واتفاقهما بشأن تربية ورعاية أطفالهما القاصرين المبرم على إثره والذي تمت المصادقة عليه من طرف كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية بلاهاي بتاريخ 2013/06/06 أنه تم إعفاء المطلوب من دفع أي مبلغ يخص نفقة الأطفال، مع الاستجابة لطلبي الطاعنة بأن تكون الإقامة الاعتيادية للأطفال لديها وأن يسند لها حق استمرار كراء وسكن الزوجين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن الحكم الأجنبي أعفى المطلوب من نفقة الأطفال ومن المساهمة في الرعاية والتربية الخاصة بهم، مستنتجة أن واجبي السكن والحضانة من قبيل تلك المساهمة وأقرت ما قضت به في القرار المتعرض عليه من عدم قبول دعوى الطاعنة الرامية إلى الحكم لها بنفقة الأبناء، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا،
وما بالنعي على غير أساس. وبخصوص المثار بشأن تغير الوضعية المادية للمطلوب وضرورة إعلامه للطاعنة بذلك حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين تبعا للحكم الأجنبي أعلاه والمصادق عليه من طرف كاتب الضبط، فإنه بالإضافة إلى أنه لم يرد له ذكر ضمن أسباب تعرض الطاعنة، فإنه لم يقدم في شكل طلب نظامي وإنما جاء في مذكرة لاحقة كمؤاخذة على المحكمة لعدم إجرائها بحثا، ولما كان الأمر كذلك وكانت المحكمة ملزمة بالرد على الطلبات النظامية، وكان الأمر بإجراء بحث إذا دعت إليه الضرورة من سلطتها، فإن عدم ردها على المثار بالشكل أعلاه يعتبر رفضا ضمنيا له، وبقي النعي بشأنه غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.