محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2846 — قرار عدد: 2019/1133 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطالبين الوكيل القضائي للمملكة ومن معه تقدموا بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/01 يعرضون فيه ان المعني بالأمر (ال. ج) أدلى بدبلومين غير صحيحين واستعملهما للاستفادة من الترقية للسلم 9 ، وان إدارته كاتبت مكتب التكوين المعني فأفاد بان المعني بالأمر لا يوجد ضمن سجلاته، وقامت باستفساره فنفى ذلك، كما استدعته لحضور مجلس تأديبي أول فأدلى بشهادة طبية واستدعته لحضور مجلس تأديبي ثاني فرفض التوصل ليصدر على اثر ذلك قرار بعزله مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد، وأنه طعن في ذلك القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت حكمها عدد 666 بتاريخ 2012/02/23 في الملف رقم 2011/5/323 قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب

قرارها عدد 707 الصادر بتاريخ 2014/02/17 في الملف رقم 5/12/192، كما ان محكمة النقض رفضت الطعن بالنقض بموجب قرارها عدد 600 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 في الملف الإداري عدد 2014/1/4/1820 رغم أنها سبق لها ان قضت بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي، موضحين انه بالرغم من صدور قرار عن محكمة الاستئناف بسطات يقضي ببراءة المعني بالأمر من تهمة التزوير واستعماله، فان الإدارة بادرت من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى الطعن بالنقض لفائدة القانون في القرار الاستئنافي المذكور، وأنه بالنظر إلى زورية الشهادتين المستعملتين في الترقية إلى ان مسطرة الطعن بالنقض ستفضي لا محالة إلى تأكيد ذلك فانه بالتبعية تكون هناك صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار العزل لما يقتضيه التنفيذ من توفير منصب مالي وإعادة إدماج المعني بالأمر في أسلاك الإدارة وبالتالي الإضرار بالمال العام، ملتمسين التصريح بوجود الصعوبة مع إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم، وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم موضوع الطلب والأمر بإيقاف إجراءات تنفيذه إلى حين رفع الصعوبة أو ارتفاعها مع جعل هذا الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون والأمر بتنفيذه على الأصل ودون تبليغ، تم استئنافه من طرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض طلب الصعوبة مع مواصلة إجراءات التنفيذ بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في عدم الجواب بالمرة على وسيلة جدية وعدم القطع فيها بحكم، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان المحكمة مصدرته انتهت إلى القول بعدم وجود صعوبة في تنفيذ الحكم الإداري موضوع الصعوبة على أساس علة واحدة تتلخص في أن الطعن بالنقض لفائدة القانون المودع لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضد القرار الاستئنافي الزجري القاضي ببراءة الطاعن لا يشكل صعوبة في تنفيذ الحكم المذكور وليس من شأنه أن يؤثر في عدم مشروعية هذا القرار وتعاملت بانتقائية مع الأسباب المعتمدة في تأسيس طلب الصعوبة ولم تجب بالمرة على السبب الآخر المثار بشأن الصعوبة والراجع إلى عدم توفر الإدارة في وقت التنفيذ على المنصب المالي الذي يمكن إدماج المعني بالأمر فيه عند التنفيذ، خاصة وأنهم تمسكوا في مقال الصعوبة بأن هذه الصعوبة المستخلصة من واقعة تقديم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الطعن ضد القرار الزجري القاضي بتبرئة المعني بالأمر ليست لوحدها الواقعة التي يؤسس عليها طلب الصعوبة لأنها تزامنت مع صعوبة إضافية تتمثل في عدم توفر الإدارة في الوقت الراهن على منصب مالي، على اعتبار انها في سبيل توفير هذا المنصب المالي بادرت إلى توجيه كتاب بهذا الشأن إلى الخزينة العامة للمملكة والى جميع الأطراف الإدارية المعنية، إلا أن ذلك يتطلب استنفاد الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة، مما مفاده إرجاع المعني بالأمر لعمله في الوقت الراهن الذي يصطدم في جميع الأحوال بعدم القدرة على أداء الأجر المقابل وسيخلق ذلك وضعية قانونية وواقعية يصعب تداركها إن لم يكن يستحيل، كما أنها -أي

المحكمة- وقعت في تعليل قضائها في تناقض صريح عندما اعتبرت في بداية الحيثيات بان الصعوبة يجب أن تكون لاحقة على صدور الحكم الجاري تنفيذه لتنتقل وترد الصعوبة على أساس انتفاء أية علاقة بين تنفيذ الحكم المراد إيقاف تنفيذه وبين المسطرة الجارية المتعلقة بالطعن لفائدة القانون المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضد القرار الاستئنافي الزجري، والحال أن الطعن المذكور قد تنشأ عنه وضعية يستحيل معها تنفيذ الحكم وهو ما لم يمكن تجاوزه باعتبار من جهة أن ممارسة الدعوى الجنائية واستمراريتها من خلال الطعن لفائدة القانون يجعل الموظف على فرض عدم عزله محكوما بمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بمعنى انه يجب ان يتم إيقافه مؤقتا إلى حين توظيفه في صفوفها، ومن جهة ثانية أن الطعن كذلك قد يؤدي إلى الحكم الزجري، وهو ما يعني أن الجريمة المنسوبة للظنين تكون ثابتة في حقه، وعلى الأقل تكون زورية الوثيقتين وعدم صحتهما محكوم فيها باعتبار أن الأحكام حتى لا تقبل التنفيذ في حدود ذاتها تعتبر حجة على ما ورد فيها من وقائع، ومن جهة أخرى أن إرجاع المعني بالأمر إلى وظيفته قبل التأكد من صحتهما معناه تمكينه من ممارسة مهام قد لا تتناسب مع مؤهلاته وكفاءاته، مما سيعكس سلبا عن مصداقية المرفق العام وحسن أدائه لمهامه، فضلا عن ذلك أن تمكينه من أجوره ومستحقاته قد لا يتطابق مع المنصب الذي رقي إليه، وهو ما سيجعل من المستحيل إذا ما تمت الاستجابة للطعن المقدم من طرف النيابة العامة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لان المسألة تتعلق بإرجاع أجور أديت من المال العام الذي يبقى الأولى بالحماية ، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها فيما انتهت إليه بكون الحكم

المثار بشأنه الصعوبة إنما قضى بإلغاء قرار عزل المستأنف عليه (المطلوب) استنادا إلى خرق حقوق الدفاع من خلال عدم استدعائه لحضور المجلس التأديبي ولكون الإدارة استبقت سلطة القضاء الزجري في اتخاذ قرارها التأديبي دون فصله فيما عرض عليه من استعمال وثائق مزورة من طرف الموظف المعني بالأمر للحصول على ترقية غير مستحقة، معتبرة ان المخالفة التأديبية غير منفصلة عن المخالفة الزجرية، بما يقتضيه ذلك من انتظار صدور قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقتضى به في موضوع المتابعة الزجرية قبل إصدار قرار العزل سواء في نطاق الفصل 70 أو 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما حاصله أن تقديم الطعن بالنقض لفائدة القانون في القرار الاستئنافي الزجري بالبراءة لا يغير من شيء في ما يقتضيه تنفيذ الحكم الإداري على مستوى الآثار القانونية التي تترتب عن إلغائه قضاء، ولا يعتبر ذلك مبررا للقول بوجود صعوبة قانونية ولا واقعية في التنفيذ المتخذ مادام الدعوى الزجرية كانت لاحقة عن صدور القرار الإداري الملغى وتأكد ان وجودها كان من بين أسباب عدم مشروعية القرار الملغى المذكور، لتستخلص -عن حق- عدم وجود الصعوبة المتمسك بها، ورتبت عن ذلك إلغاؤها للأمر المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أساس صحيح ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير

غیر ذي جدوى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.