محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/2715 — قرار عدد: 2009/150 — بتاريخ: 2009-02-04

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن شركة المغاري للبناء والنجارة العامة تقدمت بتاريخ 2005/8/30 أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال عرضت فيه أنها فازت بالصفقة رقم 02/3058 لعملية الفارابي III "الشطرB" لدى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المنطقة الجنوبية، وأنها أنجزت كافة الأشغال الموكولة إليها، وقدمت للمؤسسة المذكورة بتاريخ 2005/4/26 بيان التصفية رقم 7 المتعلق بأخذ جزء من مستحقاتها عن الأشغال المنجزة والمتعلقة بالفاتورة رقم 01642005 الحاملة لمبلغ 818.865,03 درهم، غير أنها لم تبادر إلى أداء ما بذمتها، لذا تلتمس المدعية الحكم لها بمبلغ 818.865,03 درهم عن بيان التصفية رقم 7 المتعلق بالصفقة رقم 05/3058 مع الفوائد القانونية إلى تاريخ الأداء والنفاذ المعجل. أجابت المؤسسة أن الصفقة عرفت تعثرا في الإنجاز أدى إلى فسخها، إلا أنه تم في ما بعد إلغاء ذلك الفسخ فاستأنفت المدعية الأشغال وأودعت لديها بتاريخ 2003/3/10 كشفا حسابيا تم التأشير على الأمر بالأداء المتعلق به، إلا أن الخازن المكلف بالأداء أرجع ذلك الكشف بعلة انتهاء أجل الصفقة بتاريخ 2004/6/22، ولعدم تبليغه بفسخ الأمر بالخدمة في أجل سبعة أيام بعد تحريره، وبعد انتهاء المناقشات أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم مناقشته للأخطاء المرتكبة من طرف المدعية، والمتمثلة في عدم التزام هذه الأخيرة بآجال إنجاز الصفقة، والتي كانت هي السبب في الوصول إلى
الوضعية الحالية.
اختصاصات متنوعة
حيث إنه لما كانت المستأنفة أصدرت لفائدة المدعية بيان تصفية رقم 7 يمثل الدين المطالب به، فإنه لا يحق لها التخلي عن الأداء بعلة اعتراض المحاسب لديها على ذلك البيان نتيجة عدم تبليغه داخل 7 أيام بالفسخ الذي كان طال الصفقة في وقت من الأوقات، فما احتج به المحاسب لا يمكن أن تواجه به المستأنفة التي لا يد لها في عدم الإبلاغ المذكور، ولكونها استفادت من الأشغال المنجزة فيكون الدين ثابتا وواجب الأداء، مما يبقى معه الحكم المستأنف لما قضى بذلك حريا بالتأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: إبراهيم زعيم مقررا، وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.