محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/3293 — قرار عدد: 2019/362 — بتاريخ: 2019-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن قبول الطلب:

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام أو القرارات الانتهائية، غير أنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن المستأنف عليه (الطالب) تخلف ولم يدل بأي جواب على المقال الاستئنافي، مما يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر غيابيا في حقه، ما دامت العبرة في كون الحكم حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي، عملا بمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م، وتبعا لذلك فإن القرار المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن بالتعرض، خاصة وأنه لم يبلغ للمستأنف عليه لاستنفاذ أجل الطعن بالتعرض، وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.