محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/25731 — قرار عدد: 2010/571 — بتاريخ: 2010-05-19

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى زيان (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14 ماي لدى كتابة الضبط بمحكمة عن الأستاذ 2008، بواسطة محاميه الأستاذ الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بعد النقض بتاريخ سابع ماي 2008 عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2006/1346 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة عند تقديمه للأداء بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 140.000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق تعويضا مدنيا قدره أربعة آلاف درهم. المدني شركة

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن بإمضاء الأستاذ

المحامي بهيئة أكادير

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، المتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بعد قرار النقض عدد 1551 الصادر عن المجلس الأعلى

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

بتاريخ 31 أكتوبر 2005 في الملف الجنحي عدد 05/19601، وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بعقوبة حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 140.000 درهم، في حين أنه بالرجوع إلى القرار المنقوض يتبين أنه كان قضى على العارض بغرامة نافذة مبلغها 115.000 درهم، وطالما أن العارض طعن بالنقض بمفرده ونقض القرار لمصلحته فيكون القرار موضوع الطعن عندما أيد الحكم القاضي عليه بغرامة نافذة مبلغها 140.000 درهم قد خالف القاعدة القانونية التي بمقتضاها لا يضار أحد بطعنه مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها 8 والمادة 370 في بندها 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها ولو في حالة البراءة، وتبطل إذا لم تكن معللة، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن الثابت من القرار المنقوض الذي صدر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 04 مارس 2005 تحت عدد 1741 في القضية ذات العدد 2004/3647، أنه أيد مبدئيا الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الطاعن بعقوبة حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 140.000 درهم، مع تعديله باقتصار في الغرامة على مبلغ 115.000 درهم. وحيث إن المجلس الأعلى وبناء على طعن الطاعن بالنقض بمفرده قضى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2005/10/31 تحت عدد 10/1551 في الملف الجنحي عدد 05/19601، بنقض وإبطال القرار السالف الذكر وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وحيث إنه بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بأكادير أيدت بمقتضى القرار موضوع الطعن بالنقض الحالي الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به أي في العقوبة الحبسية الموقوفة وفي الغرامة المحكوم بها ومبلغها 140.000 درهم. وحيث إنه تطبيقا للقاعدة التي بمقتضاها (لا يضار أحد بطعنه)، فإن النقض السابق الذي كان قد وقع لمصلحة الطالب باعتباره الطاعن الوحيد في القرار المنقوض كان حدد مبلغ الغرامة في حقه في 115.000 درهم، غير أن القرار المطعون فيه حاليا قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي كان حدد الغرامة المذكورة في مبلغ 140.000 درهم، فيكون قد أضر بمصلحة العارض وحالته ما ذكر، مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح.