محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7517 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/6/24 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الرامية إلى نقض القرار عدد 1750 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/5/6 في الملف رقم 2019/1201/1130. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين فاطمة (ش) وايدار (ص) تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/3/15، عرضا فيه أنهما أنجزا عقد بيع عدلي تضمن تفويت جميع الدار الكائنة بالزاوية العباسية مساحتها 37 مترا مربعا وحسب السند 70 مترا مربعا تقريبا، للمدعى عليهما حنان (م) وكريم بن (ق)، بثمن قدره 280.000,00 درهم، وأنهما بعدما أنجزا رسم الشراء، اتضح لهما أن هذا البيع قد تم بثمن بخس، بينما ثمنه الحقيقي مرتفع جدا، فاستصدرا خبرة تقويمية على المبيع، حددت قيمته في مبلغ 800.000,00 درهم وهو ما يعتبر غبنا يتجسد في التفاوت الصارخ بين الثمن المدفوع، و القيمة الحقيقية للشيء المبيع، وبالتالي فإن هذا الغبن مقرون بالتدليس، يخول صاحبه المطالبة بفسخ عقد البيع، والتمسا الحكم بفسخ عقد البيع المضمن تحت عدد 168 ص 195 كناش 261 بتاريخ 2017/11/21 استنادا إلى الفصل 56 من ق ل ع. أجاب المدعى عليهما أنه ليس هناك غبن أو احتيال، وأن بيع الدار تم بعدما قام مجموعة من السماسرة بعرضها للبيع، وكانت المدعية المتزايدة الأخيرة ووقع قبول عرضها، لكن ليس بالثمن الوارد بالعقد وإنما بثمن قدره 470.000,00 درهم، وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر عن السمسار المسمى أحمد (ح). كما أن المدعيين هما من طالبا بإخفاء الثمن الحقيقي تهربا من أداء الضرائب، وبمقال مضاد التمسا الحكم بطرد المدعى عليهما من الدار موضوع النزاع. كما تقدم المدعيان بمقال إضافي عرضا فيه أن طلبهما الرامي إلى فسخ عقد البيع يستند أيضا إلى أن أحد أطرافه وهو ايدار (ص) ناقص الأهلية والإدراك. فأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2018/10/2 في الملف عدد 2018/1401/318 قضت فيه برفض طلب المدعيين، وفي الطلب المضاد بطرد المدعى عليهما فرعيا من الدار الكائنة بالزاوية العباسية تحت الخشبة مراكش المدينة، المحددة والموصوفة بالمقال استأنفه المدعيان فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 54 من ق ل ع، وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن إيدار (ص) مريض بمرض نفسي خطير، أثر على قواه العقلية والجسدية، كما هو ثابت من الشهادة الطبية المدلى بها، وبالرغم من أن العقار موضوع الدعوى ذو أهمية، نظرا لموقعه ومحتوياته، فإن العدل الذي حرر عقد البيع أشار إلى أن الثمن هو 280.000,00 درهم، كما أن المطلوبين في النقض اعترفا بواسطة دفاعهما أن ثمن المبيع هو 470.000 درهم،

مستغلين مرض الطاعن ايدار (ص)، و جهل زوجته الطاعنة الأولى، بتواطئ مع العدل محرر العقد. والمحكمة لما استبعدت التقرير الطبي المدلى به خرقت القانون من جهة، وقواعد الإنصاف من جهة أخرى. والعمل القضائي استقر على أن تطبيق الفصل 54، الذي يعالج الغبن الاستغلالي، باعتباره سببا من أسباب الإبطال، كعيب من عيوب الرضى، يتطلب توافر عنصرين، عنصر مادي وهو عدم تعادل التزامات الطرفين، وعنصر نفسي وهو حالة المرض التي نتج عنها عدم التعادل. والمستأنف عليهما استغلا وضعية الطاعن الصحية، ودلسا عليه لبيع عقاره بثمن بخس هو 280.000 درهم، وادعيا أن ثمن البيع هو 470.000 درهم، وبأن الطاعنان تسلما الفرق. والمحكمة لما عللت قضاءها بأن " ادعاء المستأنف أنه ناقص الأهلية، يبقى غير ذي جدوى لاعتبارين، أولهما أن ادعاءه نقصان الأهلية وتقديمه لدعواه بواسطة محام في غياب وصي عليه، وصدور حكم بالتحجير عليه، وتعيين وصي علیه یجعل دعواه غیر مسموعة " لم تعلل حكمها تعليلا سليما. ذلك أن المصاب بمرض عقلي، ترد تصرفاته من وقت إصابته بالمرض، ولو لم يتم التحجير عليه عمليا إلا بعد ذلك، لأن انعدام الأهلية ينتج مباشرة عن الاختلال العقلي الذي أصابه، وليس عن الحكم بالتحجير وتعيين مقدم عليه، وبذلك فإن ما قضى به القرار المطعون فيه، لا يرتكز على أساس وغير معلل تعليلا سليما. والطاعنان التمسا إجراء بحث للاطلاع على الحالة الصحية للطاعن الثاني، والاستعانة بخبرة طبية.

حقا، حيث إن المحكمة بنت قضاءها على علة " أن ادعاء المستأنف ايدار (ص)، أنه ناقص الأهلية، يبقى غير ذي جدوى، لاعتبارين أولهما أن ادعاءه نقصان الأهلية، وتقديمه لدعواه بواسطة محام، في غياب وصي عليه، وصدور حکم بالتحجیر علیه، يجعل دعواه غیر مسموعة. فضلا عن أن عقد الشراء تضمن أن المستأنف كان بتاريخ إبرامه بأتمه، وأن مجرد الإدلاء بشهادة طبية لا يقوم حجة كافية للقول بكون البائع كان بتاريخ إبرام عقد البيع ناقص الأهلية، في غياب ما يثبت ذلك بالحجة المقبولة" في حين، أنه ومن جهة، فإن ما شهد به العدلان من أتمية لا ينصرف إلا إلى الحالة الظاهرة للبائع، ولا يطال ما يكون مصابا به من

أمراض لا يكشف عنها إلا ذوي الاختصاص. ومن جهة ثانية، فإن السبب المعتمد في إبطال العقد موضوع الدعوى، هو أثر المرض النفسي على صحة العقد موضوع الدعوى، وهو ما يقتضي مناقشة سبب الإبطال في إطار أهلية البائع، باعتبارها ركنا من أركان صحة الالتزام. والمحكمة بإهمالها التحقيق في وجود المرض النفسي، من عدمه، وفي أثره حال وجوده بتاريخ إبرام العقد، على إدراك البائع وتمييزه، على يد ذوي الخبرة، واكتفاءها بالاعتماد على مفهوم الأتمية وعلى كون البائع قدم الدعوى بصفة شخصية دون تحجير ودون وصي، تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.