محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6415 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، الرامية إلى نقض القرار رقم 1206 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2019/1202/162. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بتاريخ 2019/12/03، الرامية إلى رفض الطلب، وكذا مذكرته المدلى بها بتاريخ 2020/02/10 المرفقة بالتكليف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 2021/12/17. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المطلوب في النقض (إ. ع.م) قدم بتاريخ 2018/02/20 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرض فيه، أنه كان يتابع دراسته بالسنة الثانية بالمدرسة العليا لعلوم الصحة برسم السنة الجامعية 2017/2016 ونجح حسب شهادة النجاح وكشف النقط الصادر عن نفس المدرسة، وأنه أدى للمدرسة المذكورة مبلغ 50.500 درهم عن تكاليف الدراسة، وأنه برسم السنة الدراسية 2018/2017 انتقل لإتمام دراسته الجامعية بالسنة الثالثة إلى الجامعة الدولية بالبيضاء، إلا أنه فوجئ برفضه بحجة أنه غير مسجل لدى الوزارة خلال دراسته بالسنة الثانية، وأنه بعد مكاتبته

للوزارة أجابته بأن تسجيله بالمدرسة العليا لعلوم الصحة برسم السنة الدراسية 2017/2016 لم يتم

قبوله من طرف الوزارة لكون المدرسة وافتها بملفه بتاريخ 2016/12/14 خارج الأجل المحدد في 31 أكتوبر من كل سنة دراسية بالنسبة لملفات الطلبة المسجلين مباشرة بإحدى السنوات الدراسية الموالية للسنة الأولى، وأنه راسل الرئيس المؤسس للمدرسة بتاريخ 2017/01/18 و 2017/02/03 والذي أخفى هذه الواقعة ولم يخبر بها الطلبة، الذين واصلوا دراستهم بشكل عادي، كما أنه أجبر على إعادة السنة الثانية بالجامعة الدولية بالبيضاء رغم دراسته بها ونجاحه وأدى مبلغ 66.060,00 درهما كواجبات للدراسة بهذه الجامعة، وهو الوضع الذي أضر به والتمس، الحكم له بتعويض

قدره 250.000,00 درهم. أجابت المدعى عليها بأن السبب لرفض تقييد المدعي بالسنة الثالثة لا يعود لها وإنما للقوانين المنظمة للتعليم العالي الخاص وكذا المذكرات الوزارية المتعلقة به والتي تقضي برفض تسجيل الطلبة الجدد بالسنة النهائية أي السنة الثالثة، وبمقتضى مقال التمست إدخال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن تبرير قرار رفض تقييد المدعي باعتباره قرارا إداريا وتحميلها مسؤولية القرار الصادر عنها، كما أجاب الوكيل القضائي بأن المدعى عليها هي التي تتحمل مسؤولية عدم التصريح بالطلبة المسجلين. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 6313 بتاريخ 2018/07/24 قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات وبإخراج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومن معها من الدعوى. استأنفته المحكوم عليها وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية وحكمت بعدم استحقاقها، وبحصر التعويض في مبلغ 180.000 درهم، وذلك بمقتضى

قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه استند بخصوص رفض تسجيل المطلوب في النقض بالسنة الثالثة بالجامعة الدولية برسم السنة الجامعية 2018/2017 على مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2017/11/14 التي استخلصت منها أن الوزارة لم تقبل تسجيله لعدم توصلها بالملفات داخل الأجل والمراسلة المؤرخة في 2018/04/17 والتي تفيد بأن المدرسة لم تواف الوزارة بملفات الطلبة في الأجل المحدد في 10/31 دون أن تناقش المراسلة الثانية الصادرة عن الوزارة تحت عدد 04/00237 بتاريخ 2017/02/03 والمتضمنة تراجع الوزارة عن قرار عدم قبول ملفات الطلبة المسجلين بالمدرسة العليا لعلوم الصحة برسم السنة الجامعية 2017/2016 والذي من ضمنهم ملف المطلوب في النقض الذي وضع خارج الأجل. وتنعى عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه وعلى خلاف ما جاء في تعليله فإن عدم تسجيل المطلوب في النقض في السنة الثالثة بالجامعة الدولية بالبيضاء يرجع إلى مسوغ قانوني نصت عليه المذكرتان الوزاريتان المؤرختان في 2017/11/10 رقم 01/00961 و 2012/06/21 رقم 06/05408 مما ينتفي معه خطؤها لكون المطلوب في النقض كان سيسجل في كل الأحوال بالسنة الثانية في الجامعة الدولية إعمالا للمذكرتين المذكورتين وذلك بصرف النظر عن صحة واقعة عدم موافاة الوزارة بلوائح الطلبة المسجلين لديها في السنة الثانية. حقا، حيث إن القرار المطعون فيه أسس اعتبار خطأ الطاعنة قائما في عدم تسجيل المطلوب في النقض برسم السنة الدراسية 2018/2017 بالجامعة الدولية بالبيضاء بالسنة الثالثة وحملها مسؤولية ما لحقه من ضرر على ما تضمنته المراسلتان الصادرتان عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2017/11/14 عدد 04/2637 وبتاريخ 2018/04/17 عدد 04/00842 من أن الطاعنة لم تواف الوزارة بملفات الطلبة المعنيين بالدراسة خلال الموسم الدراسي 2017/2016، وذلك خلال الأجل المحدد في 31 أكتوبر من كل سنة دراسية، دون أن تناقش ما جاء في المراسلة عدد 04/00237 بتاريخ 2017/02/03 والتي جاء فيها أن الوزارة المذكورة وبصفة استثنائية

قبلت الطلبة المسجلين لدى الطاعنة برسم السنة الجامعية 2017/2016، وكذا ما جاء في المذكرتين الوزارتين المؤرختين في 2017/11/10 رقم 01/00961 و 2012/06/21 رقم 06/05408، وإهمال المحكمة لمناقشة وثائق مدلى بها بصفة نظامية يجعل قرارها ناقص التعليل، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.