محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/535 — قرار عدد: 2020/818 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ع.ب) تقدم بتاريخ 2019/02/01 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه انه كان يشتغل كمتصرف من الدرجة الثانية بالمديرية الإقليمية للشباب والرياضة بطانطان إلى أن توصل بتاريخ 2018/02/05 بقرار عزله مع الاحتفاظ بالحق في المعاش صادر تحت عدد 237 بتاريخ 2018/1/18، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالإلغاء، وأثناء سريان المسطرة أصدرت المدعى عليها قرارا آخر بتاريخ 2018/6/04 بالتراجع عن قرار العزل وبإعادة إدماج العارض بأسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من 2017/9/19 وتعيينه بالمديرية الإقليمية بطانطان، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم قبول طلب إلغاء قرار العزل بعلة أن قرار التراجع عن العزل قد استغرق القرار المطعون فيه مما انعدمت معه مصلحة الطاعن في الطعن، غير انه عند سعيه لتسوية وضعيته الفردية، فوجئ بان نفاذ قرار التراجع عن العزل متوقف على تأشيرة الخازن الوزاري مما دفعه لمكاتبة هذا الأخير من اجل اتخاذ المتعين قانونا قصد تسوية وضعيته فكان جوابه المؤرخ في 2018/11/30 بان التأشير على القرار متوقف على استجابة الآمر بالصرف لبعض الملاحظات التي كانت موضوع إرساليته عدد 423508
بتاريخ 2018/6/21، وانه لم يتوصل إلى تاريخه بأي رد، والتمس الحكم على الدولة (وزارة الشباب والرياضة) بسلوك كافة الإجراءات القانونية قصد تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإعادة إدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من تاريخ 2017/9/19 مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ثم أدلى بمقال إصلاحي، وبعد تخلف الجهة المدعى عن الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي من طرف وزارة الشباب والرياضة في شخص ممثلها القانوني وذلك بإدماجه في أسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من 2017/9/19 مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة وان من شان تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.