محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/513 — قرار عدد: 2017/591 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/01/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 3011 الصادر بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2015/7209/376 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/29 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الاستاذ (ع.ن) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد حسن تايب .
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط ب بتاريخ 2015/06/22 عدد 3011في الملف عدد 2015/7209/376 ان المسمى خليل (ك) عرض من خلال مقاله المسجل امام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2010/07/26 انه قام بتفويت الملك ذي الرسم العقاري عدد 38/9422 عبارة عن ارض فلاحية تقع بعين عودة عمالة الصخيرات تمارة البالغة مساحتها 9988 متر مربع بثمن اجمالي قدره 1.150.000 درهم وقام بايداع تصريحه الضريبي واداء المستحقات الواجبة عليه، وان مفتش الضرائب لمدينة تمارة راجع اقراره بتحديد ثمن البيع في مبلغ
3.496.150 درهم بمقتضى الرسالة التبليغية الاولى المؤرخة في 201/10/12 اجاب عليها بمقتضى جوابه المؤرخ في 2010/10/27 وعند تخلف المفتش عن مباشرة الاجراءات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 221 من المدونة العامة للضرائب فقد عمد الى تذكيره بمقتضى كتابه المؤرخ في 2011/02/24، الا انه فوجئ بمتابعته من طرف قابض ادارة الضرائب لمدينة الرباط من اجل اداء مبلغ 576.060 لرسم الضريبة على الدخل صنف الارباح العقارية لسنة 2010 الامر بالتحصيل عدد 2013/626 المؤرخ في 2013/08/15 تقدم على اثره بتظلم الى المدير العام للضرائب بقي بدون جواب وتمسك بكون مفتش الضرائب تعسف في مبالغته في تحديد القيمة التجارية للعقار المبيع دون الاطلاع على مميزات هذا الاخير او الاستناد الى أي عنصر للمقارنة كما انه لم يقم بتبليغه داخل الاجل المحدد بالرسالة التبليغية الثانية طبقا للمادة 221 المشار اليها، ملتمسا التصريح ببطلان الاعلام المتعلق بالضريبة على الدخل - الأرباح العقارية- وبعد تخلف الادارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والامهال، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم عن ادارية الرباط عدد 5455 بتاريخ 2014/10/28 وقضى بإلغاء الضريبة على الدخل الأرباح العقارية موضوع الاعلام بدون صائر ذي الامر بالاستخلاص عدد 626/2013، استأنفته مديرية الضرائب وايدته محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بعريضة اجاب عنها المطلوب في النقض بمذكرة بواسطة دفاعه التمس فيها رفض الطلب.
في شان وسيلة النقض الاولى: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه خرق المادة 243 من المدونة العامة للضرائب اذ اعتبرت محكمة الدرجة الثانية بان التظلم الذي تحتج به ادارة الضرائب والمؤرخ في 2011/02/24 لا يعتبر تظلما وانما هو مجرد تذكير منه للإدارة بانه لم يتوصل برسالة التصحيح الثانية، والحال انه -المطلوب في النقض- تقدم فعلا في التاريخ المذكور بتظلم يستنكر فيه المراجعة ولم يبادر الى تقديم دعواه الا بتاريخ 2014/06/11 أي خارج اجل 30 يوما الموالية لانصرام اجل جواب الادارة وان اشارته فيها الى عدم توصله برسالة التصحيح الثانية يبقى مجرد اشارة ليس الا وكان على المحكمة اعتبار الدعوى مقدمة خارج الاجل القانوني والقول بعدم قبولها. لكن، حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان التقيد بمسطرة التظلم الاداري المنصوص عليه في المادة 243 م ع للضرائب لا يكون لها محل للتطبيق متى ثبت ان ادارة الضرائب لم تتقيد بمسطرة الفرض الضريبي، وفي نازلة الحال ولما ثبت للمحكمة مصدرة القرار من اوراق الملف ان المطلوب في النقض لم يتوصل برسالة التصحيح الثانية ورتبت على ذلك ان الطعن الذي تقدم به المطلوب في النقض مستوف لشروط قبوله تكون قد سايرت ما ذكر بصرف النظر عن تكييف الرسالة التي وجهها المطلوب في النقض الى الادارة الضريبية حول ما اذا كانت رسالة التظلم ام رسالة التذكير لانعدام أي اثر لذلك على سلامة
الدعوى من الناحية الشكلية والوسيلة على غير اساس . في شان الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق القانون اذ اعتبرت محكمة الموضوع بان الوثيقة المتمسك بها من طرف ادارة الضرائب لا تتضمن اية افادة تفيد تبليغ المعني بالأمر برسالة التصحيح الثانية، الا ان هذا التعليل فاسد لان العنوان الذي ضمنه المعني بالأمر في تصريحه يوجد بالولايات المتحدة الامريكية وان العنوان الذي ضمنه برسالة التصحيح الاولى هو نفسه الذي وجهت فيه رسالة التصحيح الثانية وان الوثيقة الصادرة عن مصلحة البريد تفيد انها قامت بالمتعين بتوجيه الرسالة الى الولايات المتحدة الامريكية، وبخصوص السبب الثالث للطعن تشير الى ان الثابت من قانون المرافعات المادة 50 ان تعليل الحكم يجب ان يبنى على اساس قانوني سليم وقد تمسك الطاعن بان خصوصية مسطرة التصحيح السريعة تلزم اصدار الضريبة مباشرة بعد توجيه رسالة التصحيح الثانية وتخول للملزم اما المنازعة امام اللجان او اللجوء الى مسطرة المنازعة العادية المتمثلة في مسطرة التظلم الاولى وان اغلبية الملزمين تفضل مسطرة الطعن الثانية، الا ان المعني بالأمر لم يبين انه حصل له أي ضرر وبذلك كان على المحكمة ان تعمل على تقدير الوعاء الضريبي باستعمال وسيلة للتحقيق اذا اقتضى الحال وتكون - المحكمة- قد مكنت المطلوب في النقض من جميع حقوقه مما يناسب معه نقض القرار. لكن، حيث ان المادة 224 من م ع ض نصت صراحة على وجوب تبليغ رسالة التصحيح الثانية داخل اجل شهرين من تاريخ توصل المفتش بجواب الملزم على الرسالة الأولى، وان البند 8 من المادة 220 من نفس المدونة ينص على ان مسطرة التصحيح تكون لاغية في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الاجل المنصوص عليه في البند اعلاه، ولما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان رسالة التصحيح الثانية وان كانت قد ارسلت من طرف الادارة الا انها لم تبلغ للمطلوب في النقض ورتبت على ذلك اعتبار مسطرة التبليغ لاغية بما ترتب عليها من اثار، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وردت ضمنيا على ما تمسك به الطاعن بشان ارسال الرسالة الثانية، وما بالوسيلة على غير اساس . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المطلوب في النقض الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزيول رئيسا والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، عبد الرحمان مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.