محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5425 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/6/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار عدد 570 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/24 في الملف عدد 2019/1615/825. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم قبول الطلب:
حيث ينص الفصل الأول من ق.م.م على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، ومنه فإن الطعن وكيفما كان نوعه يسري عليه ما يسري على الادعاء من حيث وجوب توفر صاحبه على الصفة والأهلية والمصلحة، ولما كان الطالبون مستأنفا عليهم في مرحلة الاستئناف ولم يطعنوا في الحكم الابتدائي عدد 12 الصادر بتاريخ 2019/3/25 في الملف عدد 2018/1402/36 الذي قضى بإنهاء حالة الشياع ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني وتوزيع ناتج البيع وصدر القرار المطلوب نقضه بتأييده، فإنه لا مصلحة لهم في الطعن بالنقض طالما أنهم لم يطعنوا بالاستئناف ورضوا بالحكم الابتدائي الذي أيده القرار المطعون فيه والذي لم يمس بمصالحهم فيتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - مُحمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.