محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1515 — قرار عدد: 2022/526 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/28 من طرف المستأنفتين المذكورتين أعلاه بواسطة نوابهما الأساتذة (م.ل) و(ح.ل) و(م.ز) و(ر.د) و(ع.د)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 580 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/28 في الملف عدد 2021/8202/10267 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف، أن المدعي ابتدائيا تقدم بتاريخ 2021/10/18 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال يعرض فيه أنه بتاريخ 2021/05/01 تعرض منزله ومنقولاته لمجموعة من الأضرار المادية نتيجة التساقطات المطرية التي تسربت مياهها إلى المنزل الذي يقطن به، وأن الأضرار ثابتة من خلال الخبرة التي حددتها في 1.503.900,00 درهم، وأكد أن الأضرار نتجت عن سوء تدبير شبكات وقنوات التطهير وقطاع الماء والكهرباء المفوض إلى شركة ليدك من طرف جماعة الدار البيضاء، والتمس الحكم على شركة ليدك ومؤمنتها شركة التأمين (أ.م) بأدائهما له تضامنا مبلغ 1.503.900,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب شركة ليدك وإدخالها لشركة التأمين (م.م) وجواب هذه الأخيرة التي تمسكت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وانعقاده للمحكمة الإدارية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفتان الحكم المطعون فيه بمجانبته للصواب وفساد التعليل وخرق مقتضيات قانونية صريحة؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن المنازعة منصبة على عمل تجاري بمفهوم المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، دون أن تبين كيف استخلصت وجود معاملة تجارية، بالرغم من أن شركة ليدك مفوض لها تدبير مرفق عمومي ومكلفة بتوزيع مادتي الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء، وتعتبر حالة محل المرفق العمومي الذي يبقى هو الطرف الأصيل بالنسبة لجميع التصرفات والأعمال التي تقوم بها، وبالتالي فهي لا تتدخل في القطاع كشركة تجارية تتوخى المضاربة وتحقيق الربح وإنما كشخص عام لتدبير مرفق عمومي طبقا لاتفاقية التدبير المفوض، وأن الدعوى الحالية لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 5 من القانون المحدثة بموجبه محاكم تجارية وإنما تخضع لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن أضرار منسوبة إلى المستأنفة بوصفها شركة مفوض لها من طرف جماعة الدار البيضاء تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، وبالتالي تبقى مسؤوليتها - إن ثبتت - إدارية، تختص المحكمة الإدارية بالبت فيها ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيها لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الدعوى جاء حكمها خارقا لهذا المقتضى ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.