محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8136 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الذي يطعنان بمقتضاه في القرار رقم 317 الصادر بتاريخ 2021/07/13 في الملف عدد 2021/1402/55 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعيين (ع.ت) و(ع.ت) تقدما بتاريخ 2019/04/10 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرضا فيه أنه سبق لهما بمقتضى رسم الشراء المضمن بسجل الأملاك العقارية رقم 18 ص 156 عدد 153 أن اشتريا من المدعى عليها الأولى (ا. ط) المطلوبة الأولى في النقض وموروثتي المدعى عليهم ثانيا وثالثا (باقي المطلوبين في

النقض) حصتهم في القطعة الأرضية المحفظة موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الملك المسمى " ... " وهي واقعة في منطقة ضم الأراضي، وأنه استحال عليهما تسجيل شرائهما لوفاة البائعتين لهما عالية الطرهوشي وشقيقتها (ز. ط) وقيام ورثتهما بتقييد إراثتيهم بالرسم العقاري، واستنادا لقواعد الضمان التي تلزم البائع وخلفه بأن يضمن للمشتري حق تملك المبيع التمسا الحكم بإلزام المدعى عليهم (المطلوبين) بإتمام إجراءات البيع وتمكينهما من تقييد شرائهما عدد 153 صحيفة 156 بالرسم العقاري عدد " .. " واعتبار هذا الحكم في حالة امتناعهم عن التنفيذ بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحسيمة لتسجيل العقد المذكور بالرسم العقاري مع الصائر. فتقدم المتدخلان في الدعوى (ع. أ) و(ز. أ) (الطالبان) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى عرضا فيه أنه سبق لوالدتهما راضية أمقران أن اشترت من المدعيين أعلاه قطعة أرضية تشكل جزء من المساحة الإجمالية المقدرة في 1800 متر مربع وذلك بمقتضى رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 252 بتاريخ 2000/05/30 مساحة القطعة المبيعة 114 متر مربع، كما أن والدتهما المذكورة قامت بتفويت المساحة المشتراة لفائدتهما بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ في 2008/01/29 وأنه تعذر عليهما تقييد شرائهما لكون شراء المدعيين بدوره لم يقيد بالرسم العقاري، ملتمسان الحكم بإلزام المدعى عليهم بتسجيل نسب

تملكهما في الرسم العقاري أعلاه وكذا نسبة تملك المدعيين، واعتبار الحكم بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحسيمة لتسجيل ذلك في حالة امتناع الطرف المدعى عليه أو في حالة تعذر التنفيذ، والحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم على كل محكوم يمتنع عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإدلاء المدعيين والمتدخلان في الدعوى بمستنتجاتهما على ضوئها وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 178 بتاريخ 2020/10/13 في ملف رقم 19/1402/74 برفض الطلب الأصلي ورفض طلب التدخل الإرادي. استأنفه كل واحد منهما فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنين على القرار فساد التعليل وخرق القانون، بدعوى أنه اكتفى للقول برفض الطلب بتبني علل الحكم الابتدائي من كون القطعة الأرضية التي آلت للطاعنين هي جزء من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد " .. " والبالغ مساحته 5 هكتارات و20 آر و61 سنتيار، وأن هذا العقار خاضع للتشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي الذي يمنع إبرام عقود بيع لقطع أرضية تقل مساحتها الدنيا عن خمس هكتارات وأنه لا مجال لإعمال أحكام الفصل 309 من ق.ل.ع، لكن بالرجوع إلى المقال التدخلي الذي تقدم به الطالبان يتبين أنهما يهدفان من مقالهما تسجيل مشتراهما في حدود نسبة البيع بالنظر إلى مساحة الرسم العقاري ككل وليس بإحداث قطعة مفرزة تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في التشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي سواء من

خلال مادتيه الرابعة والتاسعة، وإن تعليل المحكمة فيه مخالفة صريحة للفصل 309 من ق.ل. ع الذي ينص صراحة على ما يلي: "إذا بطل الالتزام باعتباره ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد لهذا الالتزام الأخير" وإن المشرع المغربي قد تبنى نظرية تحول العقد التيّ مفادها أن التصرف القانوي الذي يكون باطلا باعتباره تصرفا معيبا بينما لو اعتبراه تصرفا آخر لكان صحيحا، بل إن الأطراف أنفسهم لو علموا أول الأمر أن هذا التصرف باطل لرضيا بالتصرف الآخر، فإن إرادتهم المحتملة تعتبر قد انصرفت إلى هذا التصرف الآخر، ويرتب القانون عليها بأن يجعله صحيحا، وذلك لإنقاذ التصرفات القانونية من البطلان لأن القاعدة أن إعمال العقود خير من إهمالها، وبالتالي لا يتردد المشرع في جعل التصرف صحيحا ولو ببناء التصرف على الإرادة المحتملة، وإن عقد البيع الذي يتعذر تسجيله في الرسم العقاري لكونه يتعلق بقطعة أرضية مفرزة تقل مساحتها عن خمس هكتارات المخالفة ذلك للقانون المتعلق بأراضي الضم (التشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي في فصله الرابع) فإن هذا العقد يمكن أن يتحول إلى بيع بالنسبة فيكون

في الإمكان انتقال حظ البائع إلى الطالبين في حدود نسبة البيع بالنظر إلى مساحة الرسم العقاري، وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب للأسباب والعلل التي أوردتها في قرارها تكون قد خالفت نصا قانونيا صريحا (الفصل 309 من ق.ل. ع) مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث يتبين من وثائق الملف أنه تم الطعن في نفس القرار من طرف (ع.ت) و(ع.ت) في ملف النقض عدد 2021/7/1/7745 وصدر بشأنه قرار يومه عن هذه المحكمة يقضي بنقض القرار المطعون فيه عدد 317 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/07/13 في ملف رقم 2021/1402/55، ومادام نقض نفس القرار في الملف عدد 2021/7/1/7745 يحدد الأساس المعتمد في صدوره، مما ينبغي معه التصريح بالنقض بالتبعية في الملف الحالي نظرا للارتباط العضوي. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بالتبعية، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.