محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/1/3/843 — قرار عدد: 2002/746 — بتاريخ: 2002-05-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2000/2/22 في الملف رقم 2000/99 أن الطالبة شركة نيو السلام تقدمت بمقال مفاده أن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير أصدر بتاريخ 7 ماي 1997 في الملف عدد 98/152 أمرا أذن بمقتضاه للمطلوب القرض العقاري والسياحي بحيازة العقار الكائن بشارع 20 غشت المشيد عليه مركب ( فندق المدينة بلاص ) والعقار المشيد عليه المركب السياحي المسمى ( نادي السلام
الغرفة التجارية
اكرم) وتسييرهما إلى حين استيفاء دينه إلا أن المحكمة التجارية وبناء على طلب تقدم به المطلوب أصدرت بتاريخ 16 يوليوز 99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم ، وبما أن هذا الحكم يترتب عليه وبقوة القانون متابعة نشاط المقاولة بعد الحكم ووقف ومنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم ومنع كل إجراءات التنفيذ ، وبما أن حق المطالبة بحيازة العقارات المرهونة قصد تسييرها والأقساط السنوية المنتهى أجلها طيلة فترة التسيير يعتبر من وسائل التنفيذ المخولة لمؤسسة القرض المقبولة فإنه يترتب على فتح مسطرة التسوية القضائية إيقاف هذه الوسيلة بدورها ووضع حد لحيازة المطلوب والتمست الأمر بوضع حد لحيازة القرض العقاري والسياحي ( المطلوب) لعقاراتها وتسييره لفندقي المدينة بلاص ونادي السلام اكدير والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الذي أذن بحيازتها فأصدر السيد رئيس المحكمة التجارية أمرا استعجاليا استجاب بمقتضاه للطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت برفض الطلب . في شأن الوسيلة الفريدة ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 653 من مدونة التجارة والفصلين 58 و 59 من المرسوم الملكي المؤرخ في 68/12/17 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي والفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية يمنع ويوقف كل إجراءات التنفيذ على المنقولات أو العقارات سواء انصب على حجز تحفظي أو تنفيذي ذلك فيما يخص الديون المترتبة على المقاولة بتاريخ سابق عن فتح مسطرة الديون القضائية كما أن الحيازة المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بمقتضى المادة 59 من
الغرفة التجارية
المرسوم المذكور ماهي سوى إجراء من إجراءات التنفيذ المباشرة في حين إن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة سواء تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية يترتب على الحكم بفتحها وبقوة القانون منع الدائن من إقامة دعوى جديدة أو الاستمرار في دعوى قائمة تعلقت بمنقولات أو عقارات وسواء انصب على حجز تنفيذي أو تحفظي وبمنطق القياس يمكن القول أنه إذا تعلق الأمر بوسيلة تنفيذية مثل تسليم الحيازة
المقررة بمقتضى مرسوم 68/12/17 لصالح القرض العقاري والسياحي فإن قاعدة الإيقاف تسري عليها وهذا الحكم يتعارض مع استمرارية التدابير التنفيذية أو مواصلتها بعد إيقافها وأن معرفة نشاط المؤسسة التي علل بها القرار المطعون فيه وجوب استمرار الحيازة لا تأثير له على سقوطها كمظهر للتنفيذ المباشر لأن الغاية منها هو الحصول على الديون المستحقة على المقترض وأنه بسقوط العلة يسقط المعلول مما يعرضه للنقض لخرقه المقتضيات القانونية المذكورة وعدم جوابه على المستنتجات المقدمة بهذا الخصوص.
حيث تمسكت الطالبة في مذكرة جوابها على المقال الاستئنافي بأنه يترتب على فتح مسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية منع الدائن من إقامة دعاوي جديدة أو الاستمرار في دعوى جارية وممارسة أية وسيلة للتنفيذ أو الاستمرار فيه ومن تم فتسلم الحيازة المقرر بمرسوم 68 لصالح المطلوب تسري عليه قاعدة الوقف لأن التسلم إنما هو وضع مادي لليد من الدائن على العقار لإنجاز حجز تنفيذي على دخله وبسقوط علة وضع اليد تسقط الحيازة ، غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك بأن لیس في المدونة ما يفيد أن فتح مسطرة التسوية يؤدي إلى رفع الحيازة المقررة بمرسوم 68 وأن حكم التسوية قرر تكليف السنديك بمراقبة عمليات التسيير وهو يعلم أن المطلوب هو الحائز ويعتبر في حكم رئيس المقاولة وأن الحيازة وإن كانت أصبحت غاية في مضمونها إلا أنه يبقى للحائز مع ذلك
الغرفة التجارية
صلاحية تقديم مصلحة في الاستمرار فيها أو التخلي عنها ، في حين أنه إذا كانت الحيازة قررت للمطلوب بمقتضى مرسوم 68 من أجل استيفاء دينه من دخل العقار فإن إقرار القرار بعدم أحقية المطلوب في استخلاص دينه بعد الحكم بالتسوية القضائية تتنافى وبقاء الحيازة بيده إذ بسقوط السبب يسقط المسبب الذي هو الحيازة مما يكون معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرف محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا و عبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فتيحة موجب .
الكاتبة:
المستشار المقرر:
الرئيس: