محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1331 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 5179 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف رقم 2018/8202/1165 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/02/08 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ جمال راضي الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 /2021/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2008/01/21 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 2006/12/19 اشترت من المطلوبة شركة ( ... ) أربع شاحنات أدت ثمنها وشرعت في استعمالها، وبعد مدة

وجيزة ظهرت عيوب واعطاب بأجزائها تعطلت معها عن العمل، فأخبرت البائعة بذلك بتاريخ 2007/05/30 قصد إصلاح تلك العيوب، فاستجابت لذلك وطلبت منها إحضار الشاحنات لأحد فروعها بمراكش من أجل المعاينة والإصلاح، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة، وبعد تبادل الرسائل بسبب أعطاب أخرى بقيت على حالها رغم تدخل البائعة، طلبت المدعية منها استبدال الشاحنات لكنها رفضت، فاستصدرت بتاريخ 2008/01/30 أمرا مستعجلا بإجراء خبرة ميكانيكية

أسفرت على تأكيد العيوب وأعطاب الصنع اللاحقة بالشاحنات على مستوى الصفحات الخلفية ذات التحمل القوي لأنها غير مستوية ولا ترتكز في أماكنها، وهو ما اعترفت به شركة ( ... ) السويدية صانعة الشاحنات بمقتضى إشعار تقني مكتوب ومصور تضمن كيفية الإصلاح وأنها لا ترى مانعا من إصلاحها على حسابها، غير أن المدعى عليها لم تف بالتزامها، لذلك التمست المدعية الحكم عليها باستبدال الشاحنات الأربع بأخرى من صنف آخر صالح للاستعمال، وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار التي تستحقها المدعية من جراء الأضرار التي لحقتها نتيجة التوقف عن استعمال الشاحنات أو استعمالها بكيفية غير مجدية، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، وبعد الجواب صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بإبدال الشاحنات الأربع من نوع ( ... ) التي باعتها للمدعية بأخرى صالحة من نفس النوع وبرفض باقي الطلب، استأنفته شركة ( ... ) أصليا وشركة ( ... ) فرعيا فأيد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/16 تحت رقم 1262-2010 في الملف رقم 10/2009/2258 الذي تم نقضه بموجب القرار رقم 1306 الصادر بتاريخ 2011/11/3 في الملف رقم 906-3-2-2010 مع الإحالة على نفس المحكمة بعلة أن: (محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت عن غير صواب أن مجرد ثبوت العيب بالمبيع كاف لثبوت الضمان دون أن تبرز ما إذا كان العيب اللاحق بالشاحنات موضوع الضمان هو من النوع الذي ينقص نقصا محسوسا من قيمة المبيع أو الذي يجعله غير صالح للاستعمال بحسب طبيعته أو ينقص من قيمته نقصا يسيرا، أو من الانتفاع به، رغم ثبوت استعمال الشاحنات موضوع التراع من قبل المطلوبة)، وبعد الإحالة على نفس

المحكمة وإجراء ثلاث خبرات ميكانيكية على الشاحنات موضوع التراع، وتقديم الطرفين

المستنتجانهما صدر بتاريخ 2015/06/18 القرار رقم 3565-2010 في الملف رقم 6023-8202-2011 القاضي بتأييد الحكم المستأنف نقض بمقتضى القرار رقم 652-3 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف رقم 1504-3-3-2015 بعلة أن: (الفصل 549 من ق.ل. ع لم يجعل ضمان عيوب المبيع مطلقا ومقررا في جميع الحالات بل مشروطا بأن يكون قد أدى إلى نقص محسوس في قيمته أو جعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تبرزه في تعليلها على الرغم من أن قرار النقض السابق قد بت في هذه النقطة القانونية وألزم المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض بالتقيد بها وبذلك تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني

المشار إليه أعلاه)، وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب التعويض ورفض باقي الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 556 من ق.ل. ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدتها من استبدال الشاحنات وصرحت برفض الطلب المذكور رغم أنه سبق لها أن قضت بإجراء خبرة تقنية وانتدبت الخبير (م. ع) من أجل معاينة الشاحنات موضوع التراع وقد أكد على أن النقص المحسوس في الانتفاع بها وصل إلى نسبة 90 في المائة بسبب عيب

في الصنع استحال إصلاحه، وأنها بقيت مركونة لعدة سنوات، ورغم تحقق المحكمة من فداحة الأضرار التي لحقت الطالبة فإنها سايرت المطلوبة فيما تمسكت به من أن استعمال المشترية للشاحنات يجعلها محقة فقط في التعويض دون الاستبدال، وهو تعليل فاسد لا يجيب عما تمسكت به الطاعنة من أن استعمالها لتلك الشاحنات كان اضطراريا بسبب رفض المطلوبة تنفيذ التزامها بضمان عيوبها، مما يستوجب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لم تعلل ما قضت به من رفض طلب استبدال الشاحنات بالتعليل المنتقد وحده بل عللته أيضا بأن (الشاحنات تخضع ملكيتها في إطار عقود بيعها لشروط خاصة من قبيل تسجيلها بمصلحة تسجيل السيارات مع ما يقتضيه ذلك من وجوب العمل بداية على فسخ عقودها والتشطيب على ملكيتها من المصلحة المذكورة، ومن جهة أخرى لاختلاف مواصفات طراز الشاحنات كعربات من سنة لأخرى)، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة وكاف وحده لتبرير ما انتهت إليه المحكمة مما لم تكن معه في حاجة للجواب عما تمسكت به المطلوبة من أن استمرار استعمالها للشاحنات موضوع النزاع كان بسبب اضطرارها لذلك، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلة بدون أثر.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة السابعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية وفساد التعليل وخرق الفصل 264 من ق.ل.ع، لما ردت المحكمة مصدرته طلبها الرامي إلى الحكم لفائدتها بتعويض مسبق مستندة في ذلك إلى الفصل السابع من قانون إحداث المحاكم التجارية مع أن طلبها لا يتعلق بجزء من دين، بل يرتكز على ثبوت المسؤولية عن الضرر وكون عناصر تقدير التعويض يتطلب إعدادها مدة طويلة، كما أن ما عللت به المحكمة قضاءها بخصوص رفض طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض غير صحيح، ذلك أن الخبرة وإن كانت تندرج ضمن إجراءات تحقيق الدعوى، فإنها تعتبر أيضا وسيلة إثبات والمحكمة لها كامل السلطة التقديرية في

إجرائها حتى قبل تقديم الدليل، كما أن توفر الطالبة على محاسبة منتظمة لا يكفي لتقييم الضرر اللاحق بها لأن ذلك يتطلب إطلاعا دقيقا على ميزانيتها السنوية وتحديد حجم المعاملات وهامش الربح المحقق خلال سنوات استغلال الشاحنات وهو أمر لا يتأتى القيام به سوى خبير مختص، لذلك طلبت إجراء خبرة بدل تحديد تعويض بكيفية جزافية، ومخالفة القرار لذلك جعله فاسد التعليل ومشوبا بخرق الفصلين 55 و59 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يقتضي التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الأمر بإجراء خبرة من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالاستجابة للطلبات المقدمة لها بهذا الخصوص متى اعتبرت أنه بإمكانها الفصل في التراع المعروض عليها بدون ذلك، فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعذرت الطالبة بتقديم طلباتها النهائية إلا أنها تمسكت بطلب تعويض مسبق وإجراء خبرة تقنية لتحديد ما لحقها من ضرر، وهو ما أجابت عنه المحكمة عن صواب بأنه: (بالنظر إلى طبيعة المستأنفة فرعيا كشركة تجارية، فإن بإمكانها تحديد حجم الضرر اللاحق بها لتوفرها على جميع العناصر التي تمكنها من ذلك، ما دام أنها مفروض فيها مسك محاسبة منتظمة، ولها رقم معاملات وتعاملات مع الأغيار، وبالتالي فهي ملزمة بتقديم طلبها بشكل محدد وأن تؤدي عنه الرسوم القضائية، وللمحكمة آنذاك مراقبة مدى استحقاقه من عدمه سواء بطريقة مباشرة أو بالركون لإجراء من إجراءات التحقيق)، فتكون قد بررت بما يكفى ما قضت به من عدم قبول طلب التعويض عن الأضرار الذي تقدمت به الطاعنة، وكون تحديد التعويض يتطلب الاستعانة بخبير مختص لتحليل النتائج الحسابية للسنوات المالية لا يعتبر مانعا من تحديد مبلغ التعويض المطلوب، ما دام أنه كان بإمكانها تكليف من يقوم لفائدتها بالتقدير المذكور، وتعليل المحكمة هذا كاف لتبرير ما انتهت إليه ويبقى ما تضمنه القرار بخصوص الفصل السابع من قانون إحداث المحاكم التجارية مجرد تزيد لا أثر له على صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة التي جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا وحسن سرار والسعيد شوكيب وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت

علي أحمد.