محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/5/1/4631 — قرار عدد: 2011/2139 — بتاريخ: 2011-05-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 854 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2010/7/6 في الملف عدد 6/09/485 أن المطلوبة في النقض فاطمة (خ) ادعت بمقال أمام ابتدائية قصبة تادلة أنها تملك منزلا بحي بودراع بلوك 1 زنقة 12 رقم 283 بقصبة تادلة مكونا من سفلي وطابقين اثنين تؤجر هما للغير وترغب في السكن بالطابق الأول، وأن المدعى عليه الذي يملك محلا للنجارة في الجهة المقابلة لمترلها لم يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة المسلمة له إذ قام بتجهيز محله بالآلات الميكانيكية وأخرى كهربائية فتسبب ذلك في انبعاث الأصوات المزعجة وانتشار الغبار مما ألحق بها وبالمكترين ضررا بليغا. طالبة الحكم عليه بالكف عن استعمال الآلات المذكورة تحت طائلة غرامة تمديدية. وبعد البحث ووقوف المحكمة على عين المكان وتمام المناقشة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 74

صدر الحكم وفق المقال، استأنفه طالب النقض وبعد خبرتين والتعقيب عليهما أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن العارض يمارس حرفة النجارة بالمحل المذكور منذ حوالي 28 سنة قبل شراء المطلوبة لسكناها التي تؤجرها للغير، ولم يتقدم أي مكتر أو جار بأية دعوى أو شكاية بشأن الضرر الناتج عن النجارة، وأن الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود لا يسمح للجيران بالمطالبة بإزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار كالدخان وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف وأن الفقه والقضاء أحاطا بأنواع الأضرار التي لا يمكن إزالتها ومنها الضرر المدخول عليه، والمطلوبة في النقض لم تشتر المنزل المجاور لمحل العارض إلا منذ فترة قصيرة. غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه الدفوع القانونية والواقعية ما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على ما قضت به المحكمة بمثابة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ومحكمة الاستئناف التي أثار الطاعن أمامها الدفع بممارسته حرفة النجارة بالمحل منذ حوالي 28 سنة قبل شراء المطلوبة لسكناها لاحقا التي تؤجرها للغير، وأن الضرر المدعى منه هو ضرر مدخول عليه لا يجوز رفعه، فلم تجب عليه سلبا ولا إيجابا رغم ما له من تأثير على وجه الحكم في الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه فعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيدة محمد العميري - المحامي العام: السيد فتحي الإدريسي الزهراء.