محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/2884 — قرار عدد: 2012/1387 — بتاريخ: 2012-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 17 نونبر 2009 قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ملتمسا إلى غرفة المشورة بنفس المحكمة، وذلك قصد معاينة أن نص النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط المتوصل به بتاريخ 4 نونبر 2009 على حساب الودائع والأداءات كان ناقصا وينم عن عدم الانسجام مع روح التشريع في نفس المجال ومقاصده في سد الثغرات التي كانت سببا رئيسيا في إحداث هذا النظام والأولى الاستئناس بمشروع اللجنة المكلفة من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الاجتماع المنعقد يوم 18 يوليوز 2009 بطنجة. وأجاب مجلس هيئة المحامين بالرباط أن الطعن غير مقبول لعدم تحديد الجهة المطلوبة فيه وكون هوية الطاعن غير معلومة، وأن ما جاء بمقال الطعن يعتبر جمعية هيئات المحامين بالمغرب هيئة تشريعية

مع أن مهمتها هي التنسيق فقط، وأن ادعاء عدم تحديد الأجل لتقديم المقال غير صحيح لأن الفصل 15 حدده في شهرين. فأصدرت الغرفة المذكورة قرارها بمعاينة عدم انسجام النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط مع مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة واعتبار النموذج الموحد المعتمد من قبل جمعية هيئات المحامین بالمغرب مرجعا للاستئناس به، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مجلس هيئة المحامين بالرباط في الوسيلة الثالثة بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد كون حساب الودائع لم يف بالغرض المتوخى منه دون إبراز مظاهر عدم الوفاء هذا ودون تبيان مظاهر عدم الانسجام مع التشريع ذي صلة بموضوع حساب الودائع مستدلا بفصول لم يحدد أرقامها والفصول 8 و9 و10 ليخلص إلى مخالفة المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة دون إبراز أوجه الخلاف مع المادة المذكورة وطالبا الاستئناس بالمشروع المعد من قبل جمعية هيئة المحامين بالمغرب دون إبراز إن كانت لها قيمة إلزامية أو تشريعية ودون إبراز الخلاصات التي أفرزها المكتب المذكور للمحامين بالمغرب. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أنه: "بالفعل وبعد الإطلاع على النظام الداخلي لحساب الودائع يظهر أنه لا يفي بالغرض المتوخى منه من قبل مشرع ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بقانون مهنة المحاماة وينم عن عدم انسجامه مع روح التشريع في مجال تأسيس نظام الودائع والأداءات ومقاصده لسد الثغرات السابقة التي كانت وراء التنصيص على المادة 57 من نفس القانون بكيفية واضحة تجعل التقيد بمقتضياتها أمرا واجبا بصفة عامة بالرغم ما تنص عليه المادة 91 التي تحيل عليها المادة 57 المشار إليها من تولى مجلس الهيئة وضع النظام الداخلي وتعديله والمصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين، وأن عدم الانسجام يبدو واضحا من الفصول الثامن والتاسع والعاشر وتحديدا فضلا عما قررته بعض الفصول الأخرى تكريسا لمبدأ مخالفة ما نص عليه المشرع في المادة 57 المذكورة ومن المفيد كما أشار الوكيل العام للملك في مذكرته أن تستأنس هيئة المحامين بالرباط بمشروع النظام الداخلي المعد من طرف اللجنة المكلفة من لدن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد بطنجة بتاريخ 18 يوليوز 2009 وليس في ذلك مصادرة لحقها طالما أن المشرع توخى أولا وأخيرا تنظيم حساب الودائع والأداءات بما يرفع اللبس ويقلل من سوء الفهم بين المحامي وموكله ويبني علاقتهما على أساس من

الشفافية ومن جهة أخرى لا يمكن إلزام مجلس هيئة المحامين بقدر ما تعاين غرفة المشورة عدم انسجام النظام الداخلي لمجلس هيئة المحامين بالرباط مع مقتضيات المادة 57 من قانون مهنة المحاماة"، في حين أنه فضلا على أن المادة 92 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والمستند إليها من قبل الوكيل العام للملك في إطار ملتمسه المرفوع لغرفة المشورة تنص على أن: " كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العمومية أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما أو خلافا للمقتضيات القانونية أو كان من شأنها أن تخل بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون، تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بعد الاستماع للنقيب أو من يمثله من مجلس الهيئة " فإن القرار المطعون فيه لم يبين ما اتخذه مجلس هيئة المحامين في فصول النظام الداخلي والذي كان مخالفا للمقتضيات القانونية أو من شأنه أن يخل بالنظام العام، ولم يفسر عدم تطابق النظام الداخلي مع روح تشريع القانون رقم 08-28 لسد الثغرات التي كانت وراء وضع المادة 57 منه وكيفية عدم انسجام الفصول 8 إلى 10 مع نفس المادة 57، وإن كان عدم اعتماد المشروع المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب يشكل خلافا للمقتضيات القانونية أو إخلالا بالنظام العام، وذلك حتى يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها وهو لما لم يفعل فقد جاء قضاءه ناقص التعليل المعد بمثابة انعدام التعليل مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.