محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2584 — قرار عدد: 2021/391 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن وزارة التجهيز والنقل استصدرت عن المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 2835 بتاريخ 2015/7/09 في الملف عدد 2015/7108/1128 قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية الحاملة لرقم ( ... ) بالمرسوم رقم 2.12.778 لفائدة المدعية مقابل تعويض قدره 106.200,00 درهم يودع لفائدة الطرف المتروع ملكيته تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية، استأنفته السيدة (ف.م.٥) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراءات خبرة أصدرت قرارها عدد 3883 بتاريخ 2017/10/10 بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 400,00212. درهم على أساس 600 درهم للمتر المربع الواحد، وبعد فتح ملف التنفيذ عدد 1/18/1931 وتحرير محضر امتناع وإيقاع حجز على اعتمادات وزارة التجهيز والنقل في حدود المبلغ المحكوم به أعلاه صدر الأمر عدد 5442 بتاريخ 2019/7/12 في الملف رقم 2019/7103/4103 بالمصادقة على الحجز المضروب على الاعتمادات المخصصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بين يدي الخازن العام للمملكة في حدود مبلغ 400,00212. درهم، وعلى هذا الأخير تحويل المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه للطالب كلا أو جزئيا في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 1/2018/1931 مع النفاذ المعجل، استأنفته الخزينة العامة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة بدل أن تناقش أسباب استئناف الطالبة ضد الأمر الابتدائي، فإنها أفردت في مجال تعليل ما قضت به وسائل لم تكن ضمن أسباب الاستئناف والمتمثلة في لزومية التقيد بمقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية من عدمه، وكذا مناقشة طبيعة العلاقة بين المحجوز لديه والمحجوز عليه وطبيعة العلاقة بين المحاسب العمومي والآمر بالصرف وتقريرها بخلاف الواقع لتخلف الطالب بصفته محجوز لديه عن القيام بالتزاماته وفق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وكذا مناقشتها لسبب متصل بخرق قواعد المحاسبة العمومية وحدود تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية، وأنه على الرغم من إشارة القرار لمختصر الأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف إلا أنه جاء خاليا من الجواب على هذه الدفوع، ذلك أن الطالب تقدم في جلسة المصادقة على الحجز بتصريح سلبي أشار فيه إلى انتفاء تحقق شروط تطبيق مسطرة الحجز بين يديه، إلا أن القرار الاستئنافي لم يناقش مضمونه بل تجاوزه وخالفه بأن اعتبر الخازن المحجوز بين يديه يتوفر بالفعل على اعتمادات مخصصة للوزارة المحجوز عليها، في حين أن هذه الأخيرة ليس لديها أية مستحقات أو ودائع بين يدي الخازن، والذي لا تربطه علاقة تسيير أو تدبير لمالية الإدارة المطلوبة في الحجز وأنه يتعذر عليه تنفيذ الحجز المذكور لانتفاء شرط تحقق دائنية المحجوز عليه، كما أن القرار الاستئنافي لم يجب على ما أثاره الطالب بخصوص خرق الحكم لقواعد تبليغ وتنفيذ الأحكام بإشارته إلى الأمر لرئيس كتابة ضبط المحكمة مباشرة التبليغ والتنفيذ التلقائيين للأمر بدل أن يتأسس على طلب من المستفيد من الحكم في خرق لقواعد تنفيذ الأحكام وتبليغها وفقا لمقتضيات الفصول 440 و494 و428 من قانون المسطرة المدنية، ثم أن محكمة الاستئناف لم تراقب الأمر المستأنف في الشق المتعلق بضرورة استنفاد مسطرة التوزيع الودي أمام مؤسسة الرئيس باعتباره قاضي الصلح، وأن مسطرة الحجز مخالفة للقواعد الإجرائية الشكلية الواجبة في مباشرتها، ومن جهة أخرى، فإن القرار الاستئنافي استبعد ما أثير بشأن خرق الحكم الابتدائي للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية واعتبر أن إغفال الحكم لعنوان طالب التنفيذ لا يتعلق بالنظام العام، وأن شكليات الأحكام القضائية ملزمة، بالإضافة إلى أن المحكمة أساءت تعليل قرارها بخصوص خرق الحكم الابتدائي للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية حينما لم تتحقق من وجود طلب للتنفيذ صريح لغاية إجراء الحجز، وكذا عند تعليلها للدفع بخرق مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية عندما استبعدت السبب المتصل بانتفاء موجبات التصريح بالنفاذ المعجل القضائي، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن، من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم ولا ترد إلا على الدفوع المنتجة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة أجابت على مجمل الدفوع المثارة أمامها

وناقشتها وفقا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق والتفسير الصحيح لها، وهي عندما عللت قرارها بأن عدم الإشارة إلى عنوان طالب التنفيذ لا يتعلق بالنظام العام ولا يمكن أن يترتب عنه بطلان الأمر، وأن الدعوى تتعلق بمسطرة متفرعة عن إجراءات التنفيذ الجبري لحكم قضائي وأن البيانات المتعلقة بطالبي التنفيذ مثبتة بالقرار القضائي سند التنفيذ، وأن الحجز لدى الغير أجري بناء على سند تنفيذي هو القرار الاستئنافي أعلاه، وبالتالي لا يحتاج إلى تقديم طلب صريح بالمصادقة عليه من طرف المحكوم له والذي يعتبر طلب التنفيذ المقدم من طرفه بداية مستوعبا لكافة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المحكمة لحصول التنفيذ، وأن مقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية متجاوزة في النازلة ما دام الحكم سند التنفيذ استنفد طريق الطعن بالاستئناف من طرف الجهة المحكوم عليها، وأنه لا مجال للاستظهار بشهادة عدم التعرض والاستئناف المشترطة في الفصل المذكور، واعتبرت أنه ليس شرطا في صحة الحجز أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه علاقة مديونية وإنما فقط أن يكون الغير المحجوز بين يديه حائزا لمبالغ أو مستندات

تعود للمحجوز عليه، وأن الخازن العام الذي يتولى تدبير ومراقبة الحساب المفتوح باسم المحكوم عليها يعتبر في موقف الغير بالنسبة لهذه الأخيرة يمكن الحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في حسابها الخاص طالما أنه يفترض فيه تخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وأنه تخلف عن الإدلاء بأي تصريح حول الحجز لدى الغير موضوع الطلب، وبالتالي لم ينف وجود اعتمادات مالية يتولى تسييرها باسم الإدارة المحجوز عليها، واعتبرت ردا على الدفع بانتفاء موجبات التصريح بالنفاذ المعجل بأن الأمر المستأنف لما قضى بالمصادقة على الحجز صادف الصواب ويتعين تأييده بالنتيجة التي يترتب عنها صيرورته نهائيا وقابلا للتنفيذ في إطار القواعد العامة المنظمة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا صحيحا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.