محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1666 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبي النقض المقدمين من المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية بافرا ووزير الداخلية بصفته وصيا على الأراضي السلالية، كل بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/10/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/12 في القضية عدد: 2020/2801/107، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، تبعا لبراءة المتهم (ع.١) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 1666 و2020/1667 للارتباط. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعنين أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ر) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المقارنة التي أجرتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير قانونية، إذ من جهة أولى فإنها قبلت شهادة كل من (ط.و) و(م.ل) المستمع إليهما ابتدائيا واللذين لهما مصلحة في التراع، لأنهما أكريا الأرض موضوع الدعوى للمتهم، وكذلك الشاهد (م. ح) الذي له نفس المصلحة، وأن

هؤلاء الشهود من ذوي الحقوق ولا يحق لهم كراء الأرض لغير هذه الفئة، ومن جهة ثانية فالمحكمة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض، وبالتالي فإنها لما خلصت إلى كون موضوع التراع أرض جماعية تعين عليها ترتيب الأثر القانوني على ذلك وإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية، وأن القانون الأولى بالتطبيق في النازلة هو ظهير 9 غشت 2019 الذي سن مسطرة خاصة لتحديد أراضي الجماعات السلالية، والذي تحيل المادة 15 منه على ظهير 18 فبراير 1924 وخاصة الفصل 11 منه، والذي تشير إلى مقتضياته المادة 14 من ظهير 2019/08/9، مع الأخذ بعين الاعتبار الفصل الثالث من الظهير المذكور والفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير 1919/04/27 والمادة 243 من مدونة الحقوق العينية، هذه المقتضيات القانونية هي التي كانت تحكم الدعوى قبل تعديل القوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، وعلى ضوئها كان على المحكمة المطلوب نقض قرارها أن تستخلص ثبوت الجنحة التي بنيت عليها الدعوى المدنية كما جاء في قرار النقض والإحالة، وطالما لم تفعل ذلك فقد نحت في قرارها منحى التعليل الناقص الموازي لانعدامه، هذا مع العلم أن الكراء المذكور والذي يتجلى فيه التدليس هو كراء غير قانوني، لأنه أبرم بعد بداية مسطرة التحديد الإداري (2016) للملك الجماعي موضوع المرسوم الوزاري عدد: 2.10.159 بتاريخ 2010/04/26، الذي تم إنجازه بتاريخ 2010/11/23 لفائدة الجماعة السلالية افرا وضمنه العقار موضوع التراع، وبالتالي فإن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة تثبت حيازتها القانونية للمدعى فيه بتأكيد من المحكمة المطلوب نقض قرارها، مما يتطلب نقض هذا القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، متبنية علل الحكم المؤيد وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى إنكار المتهم للمنسوب إليه أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية، وتصريح الشاهدين (ط.و) و(م.ل) المستمع إليهما في نفس المرحلة بأن المتهم اكترى الأرض موضوع التراع، وإلى تأكيد الشهود المستمع إليهم أثناء المعاينة المنجزة ابتدائيا أن

الأرض لا تنتمي للجماعة السلالية، وإضافة الشاهدين (م.ل) و(م. ح) أنهما كانا يتصرفان في الأرض موضوع التراع وفي أواخر سنة 2016 قاما بكرائها للمتهم وأنه بالرجوع لعقد الكراء تبين أن المتهم لم يدخل للأرض موضوع التراع إلا بعد إبرامه لهذا العقد مع (م.ل) و(م. ح) و(ط.و)، وأنه بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن رئيس دائرة طاطا ورسم الرفع ومحضر التحديد الإداري عدد: 484 ونسخة من محضر اجتماع حول عملية التحديد الإداري ونسخة من الإعلان للعموم ونسخة من التصميم المنجز لجميع العقارات التابعة لجماعة افرا، يتبين أن المدعى فيه من ضمن أرض هذه الجماعة، إلا أنه بمقارنة هذه الوثائق بتصريحات الشهود المستمع إليهم وبباقي وثائق الملف يتبين أن مدخل المتهم للعقار المدعى فيه شرعي بمقتضى عقود الكراء التي أبرمها مع من يحوز الأرض المدعى فيها لتخلص المحكمة إلى عدم ثبوت حيازة الجهة المشتكية لموضوع التراع، إضافة

إلى عدم ثبوت واقعة الاعتداء على الحيازة المدعى بها، وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها فيما انتهت إليه، بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الحجج والوقائع المعروضة عليها، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بصرف النظر عن الحيازة القانونية والإطار التنظيمي المتعلق بها، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤسسة.

لأجله قضت بضم الملفين 1666 و22/1667 ورفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص

الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.