محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2043 — قرار عدد: 2020/771 — بتاريخ: 2020-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2019/06/04 تقدم السيد (ش. ع) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه كان يشتغل لدى الشركة المدعى عليها منذ تاريخ 1990/02/27 إلى أن غادرها بتاريخ 2018/03/28 بعد إبرام اتفاق بين الطرفين في إطار المغادرة الطوعية، وعند إحالته على التقاعد وتسلمه لأول راتب معاش، فوجئ بالمدعى عليه الثاني (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) بتخفيض نسبة 24% من راتب معاشه المكتسب لأن
الشركة المدعى عليها لم تؤد كلفة مقابل التخفيض للنظام الجماعي، في خرق للمقتضيات القانونية التنظيمية، وإلتمس الحكم ببطلان التخفيض الواقع على معاشه، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته كلفة التخفيض المحددة في 24% من المعاش المستحق لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفصل 7 من المعاش المستحق لصالح إتفاقية الإدماج وذلك مقابل الرفع من راتب معاشه بنسبة 24% إبتداء من 2018/03/28 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب بإعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، وأنها أبرمت معه عقد صلح تمهيدي بإنهاء علاقة الشغل وفق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، تسلم بموجبه المستأنف عليه كافة مستحقاته، وقبل ووقع صلحا نهائيا غير قابل لأي طعن، وأن العلاقة بينهما تحكمها مقتضيات المادة المذكورة، وإلتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على
التقاعد، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من إتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي بإعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1990/02/27 وتحكمه مقتضيات المادة
41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها إختصاص النظر فيه، والحكم
المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبدالمجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.