محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21463 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/07 لدى مدير السجن المحلي بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2019/2612/128 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى موت شخصين دون نية إحداثه وإلى عاهة مستديمة وجنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح بخمس وعشرين (25) سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشرين (20) سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني 1 - ورثة (م. خ) وهم (م. خ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (ح) و(ي) و(س) و(ع. خ) (والده) و(ع. م) (والدته) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم لكل واحد منهم 2- ورثة (ع. خ) وهم (ل. خ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين (ر) و(أ) و(م)

و(أ) و(ح) و(خ) و(م) و(ع. خ) (والده) و(أ. أ) (والدته) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم لكل واحد منهم 3- (ع. خ) تعويضا مدنيا قدره (5000) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.و) المحامي

بسيدي سليمان والمقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة أولاها من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن العارض أثار أمام محكمة الموضوع أنه كان في حالة دفاع شرعي وأن المتهمين (س. خ) و(ع. خ) والمسميين قيد حياتهما (م. خ) و(ع. خ) هجموا عليه وهم مدججين بعصي وأدوات حادة واعتدوا عليه ففر منهم غير أنهم طاردوه ولم يستطع التخلص منهم إلا بالدفاع عن نفسه وأن المحكمة سجلت هذا الدفع كما هو ظاهر من صلب القرار غير أنها لم ترد عليه لا سلبا ولا إيجابا مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتها وثالثتها مجتمعتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي دون أن تبين في تعليلها الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها في إصدار قرارها، فالعارض صرح في جميع المراحل أن التراع نشب حول أرض فلاحية تطور إلى مشاجرة شارك فيها جميع المتهمين نتج عنها وفاة شخصين من جراء تهديدهم من طرف المتهمين (س. خ) و(ع. خ) والمسميين قيد حياتهما (م. خ) و(ع. خ) الذين كانوا مسلحين بعصي وأدوات حادة، واستمعت المحكمة إلى مجموعة من الشهود من ضمنهم المفوض القضائي والذين صرحوا أنهم لم يشاهدوا الطالب وهو يوجه الضرب والجرح للضحيتين، ولم تبين في قرارها ما إذا كان بالفعل هو من وجه الضرب والجرح لهما وما هو دوره في المشاجرة أمام انعدام أية وسيلة إثبات تفيد اقترافه للجناية المتابع من أجلها تبعا

لتصريحات المفوض القضائي أمام المحكمة "أنه غادر مع الطالب (م. خ) على متن سيارته" خصوصا وأن الدوار بعيد عن المكان الذي وقعت فيه المشاجرة، ومن جهة أخرى، لا يعدو أن يكون الفعل مجرد مشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، وهو ما ثبت للمحكمة من خلال ما راج أمامها وتصريحات الأطراف والشهود وإنكار الطالب في سائر المراحل قيامه بالضرب والجرح المؤدي إلى الموت وتواجده بمكان التراع وتناقض تصريحات المتهمين (س. خ) و(ع. خ)، وكان عليها بما تملكه من سلطة في تقدير حقيقة الوقائع إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى الطاعن، مما يجعل قرارها غير معلل التعليل الكافي وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات إلى تأييد القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحات كل من (س. خ) و(ع. خ) كشاهدين أمام قاضي التحقيق بكونه كان من ضمن الأشخاص الذين عرضوهم

للاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء عبارة عن عصي ومزابر والذي أدى إلى إصابة هذا الأخير (ع) بعاهة مستديمة على مستوى اليد اليسرى حسب الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ع. ج) وإلى وفاة ابنه (م. خ) وابن أخيه (ع. خ) وإلى شهادة الشاهد (م. ح) أمام نفس الجهة بعد أداء اليمين بكونه التقى بالطاعن بعد علمه بواقعة الاعتداء مارا بالطريق على متن سيارته متوجها إلى منزل عائلته خلافا لما تمسك به من كونه وقت التراع كان متواجدا بمنزل والده، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة أمامها والتي كونت قناعتها اليقينية بالإدانة، وهي باستنادها إلى هذه الأدلة المؤدية واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها

تكون تحققت من عدم قيام عناصر حالة الدفاع الشرعي، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، و وسائل النقض الثلاث في مجموعها على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد

.2019/2612/128

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.