محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5908 — قرار عدد: 2022/400 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/25، في القضية ذات العدد 2019/513، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.س.ب) بتعويض مدني قدره 1500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (م.أ) المحامي بهيئة آسفي بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على سند قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض سبق أن التمس من المحكمة استدعاء شهوده، وهم الذين حرروا لفائدته إشهادا بكونه فعلا تسلم القطعة الأرضية موضوع التراع بكل طواعية، مقابل تسلم المطعون ضده مبلغ مالي محدد في 18.000، إلا أن المحكمة ردته ولم تتحقق بذلك من مدى توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من عدمه، وهو ما يعرض قرارها للنقض

والإبطال.

حيث إنه طبقا للمواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية یجب أن یکون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتبنت علله وأسبابه، التي استندت في أساسها إلى اعتراف المتهم نفسه بكون القطع الأرضية تعود للمطالب بالحق المدني، وإلى عدم إثبات وجه مدخله إليها، وإلى شهادة الشاهدين (م.ب. ح) و(م. ع.ي)، بحيث أكد أولهما بيمينه أنه يعرف الأراضي موضوع النزاع تعود للمسمى (م.ب) والد المطالب بالحق المدني وأب المتهم، وأنه بعد وفاته تمت قسمة المتروك فآلت القطع للمطالب بالحق المدني، وأنه شاهد المتهم يحرث أربع قطع،

في حين أكد الثاني على سبيل الاستئناس، أن القطع الأرضية كان يتصرف فيها المسمى (أ. ب. م)، وأنه خلال هاته السنة قام المتهم بحرث ثلاث قطع منها وهي تعود لوالد المطالب بالحق المدني وأخيه والد المتهم، ولا علم له بموضوع القسمة، دون أن تعمل على استدعاء شهود الإشهاد المرفق بالملف رغم التماس الطاعن ذلك أمامها واكتفت برده دون تعليل، لتستخلص في ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع من عدمه، خاصة أن الطاعن أكد تمهيديا وجه مدخله لأرض التراع عندما صرح بأنه كان يستغلها بمقتضى عقد الرهن وأنه استمر في استغلالها لعدم إرجاعه مبلغ الرهن من المطالب بالحق المدني، علما أن شاهدي الإثبات لم يحسما في موضوع الحيازة بيد من كانت من الطرفين قبل التراع، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية

بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/513 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.