محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9192 — قرار عدد: 2021/208 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 2019/2601/2921، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمة (ف.م) من أجل جنح مسك ونقل المشاركة في ترويج الأقراص الطبية المخدرة والحيازة غير المبررة للمخدرات بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة قدرها 3000 درهم، وبإتلاف كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة ومصادرة الهاتف النقال لفائدة الأملاك المخزنية وبأدائها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها مليون وأربعون ألف درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا مع تعديله، وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع الصائر

والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة إلى سنة واحدة حبسا نافذا رعيا لظروفها الاجتماعية، فكان قرارها غير سليم على اعتبار أن منح الظروف المخففة وإن كان موكولا لتقدير المحكمة فإن تلك السلطة مقيدة بشرط تعليل القرار تعليلا خاص لكونها شخصية بحتة، وهي لم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها، مما تبقى معه حيثيات القرار ناقصة الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن منح ظروف التخفيف مسألة موضوعية يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ولا تكون ملزمة بأي تعليل إلا في حالة منحها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها بخفضها إلى الحد الذي ارتأته مناسبا مستندة على ظروف المتهمة الاجتماعية والشخصية وهو تعليل كاف في منحها ظروف التخفيف، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي تطبيقا سليما وتبقى معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 2019/2601/2921 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.