محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/653 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/30 من طرف الطالب بواسطة نائبه الرامي للطعن في القرار عدد 109 الصادر بتاريخ 2021/11/08 في الملف عدد 2021/1401/70 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن (احمد. خ. د) تقدم بتاريخ 2020/7/10 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بميدلت (ملف عدد 2020/1401/48) عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه (محمد. ع. م. ح) بموجب عقد عرفي بتاريخ 2020/4/08 العقار موضوع الرسم العقاري عدد 42/1772، وهو عبارة عن ضيعة فلاحية مساحتها 29 هكتارا و27 آرا و92 سنتيارا كائنة بقيادة آيت زر جماعة آيت بن يعقوب تسمى " سهب الروى توقاست " بثمن إجمالي للهكتار الواحد قدره 55.000,00 درهم، حاز منه المدعى عليه مبلغ 170.000,00 درهم وباقي الثمن وقدره 1.190.356,00 درهم يسدد يوم إتمام البيع بمكتب أحد الموثقين والذي يصادف 2020/6/30 إلا أن المدعى عليه تخلف عن تنفيذ التزامه بدون مبرر بل إن الطاعن اكتشف أن العقار أصبح مثقلا بحجز تحفظي لضمان دين قدره 1.373.984,00 درهم ضمانا لقرض مؤسسة القرض العقاري والسياحي ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع، وفي حال امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي قابل للتسجيل، والإذن للمحافظ بتقييده على الرسم العقاري المذكور. وتقدم المدعى عليه محمد علوي مولاي الحسن بمذكرة مع مقال مقابل صرح فيهما أن المدعي الأصلي لم يؤد باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه في العقد وهو 2020/6/30، فضلا عن أن العقد مخالف لمقتضيات المادة 4 من م ح ع، والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بطلان العقد مع إلغاء جميع الآثار المترتبة عليه. وسبق للمدعى عليه الأصلي (محمدي. ع. م. ح.) أن تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2020/8/06 (ملف عدد 2020/1401/85) التمس فيه الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين لعدم تنفيذ المدعى الأصلي لالتزامه بأداء باقي الثمن في الأجل المحدد، وبأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهما عن الضرر اللاحق به، وتقدم بمقال إصلاحي لمقاله الافتتاحي يرمي إلى الإشهاد له أنه يلتمس الحكم ببطلان العقد المذكور. وتقدم المدعي الأصلي (أحمد. خ. د) بمقال مقابل التمس فيه إتمام إجراءات البيع بعد عرض وإيداع باقي الثمن. وبعد ضم المحكمة للملفين المشار لهما أعلاه واعتبار الأول هو الأصل، ورفض طلب تنازل المدعي الأصلي عن الدعوى موضوع الملف 2020/1404/48 صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل ببطلان العقد الرابط بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فقضت محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي في اسم المدعى عليه بالحكم الابتدائي وجعله محمدي العلوي مولاي الحسن وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية؛

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي (المادتين 1 و4 من م. ح.

ع)

ذلك أن المادة 4 تتعلق بنقل الملكية، في حين أن الوعد بالبيع لا يتعلق بنقل الملكية، وإنما هو تعهد والتزام شخصي لا يمكن أن يقوم مقام النقل أو التفويت، وأن التفسير الذي أعطته المحكمة مصدرة القرار للوعد بالبيع مخالف لمفهوم المادة 4 المذكورة مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن العقد المتمسك به هو مجرد التزام بإبرام عقد بيع يتوقف على تحقق الشروط والالتزامات المتضمنة به من الطرفين، والتي من شأن تنفيذها أن يؤدي إلى إبرام العقد النهائي الذي يجب آنذاك أن يكون موافقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وهو باعتباره التزاما شخصيا لا تنطبق عليه أحكام المادة المذكورة، والمحكمة لما أخضعته للمقتضى المذكور، ورتبت على ذلك بطلانه لعدم تحريره وفق الشكليات الواردة به لم تركز قرارها على أساس قانوني، وأساءت تعلیله، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.