محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2230 — قرار عدد: 2019/230 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م. أ) تقدم بتاريخ 2014/10/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، يعرض فيه أنه يملك الضيعة الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بميدلت، وأنه تقدم أمام مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة بطلب من أجل الحصول على الموافقة القبلية على مشروع تجهيز ضيعته الفلاحية بوسائل الري العصرية، وكذا تجميع مياه الأمطار في أفق الحصول على المساعدة التي تقدمها الدولة المغربية في إطار مخطط المغرب الأخضر، وأنه بعد الحصول على الموافقة القبلية قام

دعوى الإلغاء

بتجهيز ضيعته بكافة التجهيزات التي تضمنها الملف التقني الذي تقدم به لنيل الموافقة القبلية، وأنه بتاريخ 2012/01/20 تقدم بطلب الحصول على المساعدة المالية المستحقة له عن التجهيزات التي قام بها طبقا للملف التقني لمشروعه مرفقا بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة كما يشهد على ذلك الوصل المسلم له من طرف مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، إلا أنه بتاريخ 2014/08/11 تفاجأ بتوصله بقرار صادر عن المسؤول عن الشباك الوحيد التابع لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة يخبره برفض منحه المساعدة المالية بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2014/08/04 المبلغ له بتاريخ 2014/08/11، ناعيا عليه كونه متسم بعيب السبب ومخالفة القانون لكونه أقام كل التجهيزات المتعلقة بمنح المساعدة المالية وكذا الوثائق المثبتة لاقتنائه التجهيزات وتثبيتها بضيعته رغم تباطؤ الإدارة لمدة طويلة فاتت الأجل المعقول في الجواب عن طلبه مما تسبب له في خسائر فادحة، وأن ملفه مستوف لكل الشروط القانونية للحصول على المساعدة المالية المذكورة، وان الأسباب الواردة بالقرار المطعون فيه تبقى غير حقيقية ومخالفة للواقع، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري محل الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بالإلغاء القرار الإداري محل الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوب بتاريخ صدور قرار رفض طلبه لم يكن متوفرا على الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعانة المالية بعد أن تقدم بتاريخ 2012/01/20 بملف استثماري يتضمن دراسة تقنية تروم تجهيز مزرعة يملكها موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الكائنة بميدلت والتي تبليغ مساحتها 22 هكتارا و10 آرا و 62 سنتيارا والتي تتضمن 3 آبار وحوضين للماء ومغروسة جزئيا بأشجار مثمرة وأن اللجنة المعنية بعد دراستها لطلبه بتاريخ 2012/02/29 قضت بمنحه الموافقة المبدئية على مشروعه الاستثماري بشرط الوفاء

بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وبتاريخ 2012/07/19 تقدم المعني بالأمر بطلب من أجل الحصول على المساعدات المالية التي تقدمها الدولة المغربية في إطار مخطط المغرب الأخضر مدعيا قيامه بجميع التجهيزات المطلوبة حسب الدراسة التقنية موضوع الموافقة القبلية، وللتأكد من حقيقة الأمر قامت لجنة تقنية بتاريخ 2013/09/17 بزيارة ميدانية فتبين لها كون صهاريج المياه الموجودة قديمة ولا يمكن أن تكون موضوعا للدعم وأن آلات السقي غير مرتبة وأن المشروع المنجز غير مطابق للملف التقني الذي حصل على موافقة المصالح التقنية فتم إمهاله 6 أشهر غير قابلة للتمديد من اجل القيام بالإصلاحات المطلوبة فتقدم بالتزام باستكمال المشروع مصحح الإمضاء ومؤرخ في 2013/10/22

دعوى الإلغاء

فوافقت اللجنة على منحه فرصة أخرى بتمديد الأجل، وبتاريخ 2014/06/24 قامت لجنة ثانية بزيارة لعين المكان فلاحظت جملة من النواقص تشوب المشروع فقررت بأن المشروع غير منجز ورفضت طلبه استنادا لمقتضيات المادة 7 من القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية بتاريخ 2010/12/28 تحت 3417.10 بتحديد إجراءات صرف إعانة الدولة من اجل التهيئة المائية الزراعية والتحسينات العقارية في الضيعات الفلاحية التي تشترط أن تكون الأشغال المحددة في الملف التقني قد تم إنجازها بالكامل، خاصة وأن الأمر يتعلق بأموال عامة لا يتصور منحها لغير مستحقيها، وفي غياب الأهداف المخصصة لها، وأن تمسك المطلوب بأضرار تتعلق بالحريق الذي شب في ضيعته لا يعد مبررا لصرف الإعانة له، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه: "حيث إنه لما كان قرار رفض منح الإعانة للمستأنف مؤسس على عدد من الأسباب تتمثل على الخصوص في عدم وجود مأوى أو محطة للتوزيع، عدم وجود تجهيزات الضخ، عدم وجود أنابيب جلب الماء وتوزيعه، عدم وجود خراطيم المياه الصغيرة التي توزع ماء السقي، وجود حوضان للماء قبل الموافقة على المشروع حسب شهادة الملكية، كون فاتورة بناء الحوض المائي بقيمة 195.373,56 درهم والمسجلة تحت عدد 12/655 بتاريخ 2012/06/07، ولا وجود لحوض ثالث في شهادة الملكية ولا واقع المزرعة، فإنه بالاطلاع على معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته، وفي ضوء ما أفرزته جلسة البحث المجراة في النازلة، وفي ظل عدم وجود ما يفيد سبق قيام وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي لمحاضر بوضعية الاستثمارات التي تم القيام بها من قبل المستأنف، وانطلاقا مما ورد بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.ب) والذي جاء فيه بأن معظم مكونات المشروع هي فعلا موجودة، وأن برنامج غرس الأشجار أنجز على أرض الواقع، وأن ذلك سبب له عدة أضرار تجلت على الخصوص في مرض الأشجار وهو ما زاد من حدة الحريق الذي تعرضت له الضيعة حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة، وأن المستأنف لم يكن يخضع للتأطير والمراقبة من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالرغم من المراسلات التي كان يوجهها للإدارة، وبالتالي فإن قرار رفض منح الإعانة يبقى غير قائم على أساس ... "، في حين تمسك الطرف الطالب بكون المطلوب وبعد حصوله على الموافقة المبدئية على مشروعه الاستثماري المقام على مزرعته المشروطة بالوفاء بالتزاماته وتقديم طلبه للحصول على الإعانة المالية التي تقدمها الدولة المغربية في إطار مخطط المغرب الأخضر، قامت لجنة تقنية بزيارة ميدانية بتاريخ 2013/09/17 فتبين لها كون صهاريج المياه الموجودة قديمة ولا يمكن أن تكون موضوعا للدعم وأن آلات السقي غير مرتبة، لتستخلص أن المشروع المنجز غير مطابق للملف التقني، وبناء على الالتزام باستكمال المشروع المقدم من طرفه في 2013/10/22 تم إمهاله 6 أشهر غير قابلة للتمديد من أجل القيام بالإصلاحات المطلوبة فقامت لجنة ثانية بزيارة لعين المكان فلاحظت جملة من النواقص تشوب مشروعه ورفضت طلبه استنادا إلى مقتضيات المادة 7 من

دعوى الإلغاء

القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية عدد 3417.10 بتاريخ 2010/12/28 بتحديد إجراءات صرف إعانة الدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية والتحسينات العقارية في الضيعات الفلاحية التي تشترط أن تكون الأشغال المحددة في الملف التقني قد تم إنجازها بالكامل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم يجعل لما قضت به أي أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.