محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/5221 — قرار عدد: 2016/758 — بتاريخ: 2016-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (التأمين. س) سند بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/12/15 بواسطة محاميها الأستاذ العربي جنان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/12/10 في القضية عدد 2015/329، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف (المحكوم بمقتضاه فيما يخص الطالبة باعتبار (عبد الله. أو) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سند محل المسؤول المدني في الأداء ورفض باقي الطلبات). مع تعديله بالرفع من التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة الأرملة إلى مبلغ 87770,0 درهم وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين الصائر.
إن محكمة النقض،
بعد أن تلت السيدة المستشارة خديجة غبري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالبة النقض بإمضاء الأستاذ العربي جنان المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة في فرعيها الأول والثاني مجتمعين والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه ورد في تعليل القرار أن السائق هو من يتحمل مسؤولية الحادثة لمخالفته نظم وقوانين السير وأن الاصطدام وقع على قارعة الطريق، وأن مكان الحادثة تنعدم فيه الإنارة، وأن الراجلين كانوا واقفين على قارعة الطريق وعن يسار المتهم وأن التوقف بهذا الشكل ممنوع وفيه خطورة محققة بسبب اعتراض سبيل الناقلات وأنهم ملزمون بإخلاء الطريق وإلا فإنهم مخالفون لمدونة السير، وأن القرار لم يناقش خطأ الضحية، ولئن كان تقدير المسؤولية من صميم عمل القضاء فإن طريقة التعليل تخضع لرقابة محكمة النقض مما جاء معه القرار معللاً تعليلاً ناقصاً يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة محكمة النقض ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استندت المحكمة فيه في تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن خطأه المتمثل في عدم مراعاته لنظم وقوانين السير التي تحتم عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة بكيفية تمكنه من تفادي أي خطر محدق به أو بالغير، وهو ما لم يقم به كان هو السبب المباشر في وقوع الحادثة مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه في إطار ما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس.
وحيث إن الطالبة لم تؤد مبلغ الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من ق .م.ج، مما يتعين معه الحكم عليها في حالة رفض طلبها بضعف الضمانة طبقا للفقرة الأخيرة
من المادة 530 من ق.م.ج.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين سند ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 10 دجنبر 2015 في القضية عدد 2015/329 والحكم على رافعته بضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الصوائر الجنائية وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: خديجة غبري مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وبديعة بوعدي، المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.