محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/684 — قرار عدد: 2021/128 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 455 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2018/1608/159 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ن.أ)، تقدمت بتاريخ 2017/07/03 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (م.س) زوجها بمقتضى عقد، ونظرا لسوء معاملته لها، فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه
للشقاق وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن تكاليف السكن خلال العدة، ومبلغ 29.000 درهم عن الصداق المؤخر، وأجاب المدعى عليه بأنه لا يرغب في إنهاء العلاقة الزوجية، وأن دخله الشهري يتراوح مابين 5000 و7000 درهم، وبعد إثبات تعذر الصلح. أدلت المدعية بمذكرة مع طلب إضافي التمست فيه الحكم بمستحقاتها على الشكل التالي: مبلغ 10.000 درهم عن واجبات السكن خلال العدة، ومبلغ 29.000 درهم عن كالئ الصداق، ومستحقات البنتين حسب مبلغ 3000 درهم لكل واحدة منهما مقابل نفقتهما. وواجب سكنهما حسب مبلغ 2500 درهم لكل واحدة منهما. وأجرة حضانتهما حسب مبلغ 1500 درهم عن كل واحدة، وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم عن كل عيد لكل واحدة منهما. وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنتين بحسب 3000 درهم لكل واحدة منهن وتوسعة الأعياد بحسب 6000 درهم، والكل ابتداء من 2017/07/01 مع مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/09 بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها المستحقات المترتبة عن التطليق كالتالي: عن كالئ الصداق مبلغ 29.000 درهم وعن واجب السكن خلال العدة مبلغ 2000 درهم وعن نفقة البنت (آ) مبلغ 700 درهم شهريا، وأجرة حضانتها مبلغ 100 درهم شهريا، وأجرة سكنها مبلغ 200 درهم، والكل ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تغييره بآخر، وبإسناد حضانة البنت إلى والدتها مع السماح للمدعى عليه بزيارتها قصد صلة الرحم بها مرة في الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء من كل يوم أحد. وفي طلب النفقة، الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة بنتها بحساب مبلغ 300 درهم شهريا عن الفترة الممتدة من 2017/07/01 إلى تاريخ صدور الحكم. ومبلغ إجمالي قدره 1000 درهم عن توسعة العيد وبرد الباقي. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط بخرق القانون
وانعدام التعليل ذلك أن المادة 84 من مدونة الأسرة لما حددت مستحقات الزوجة ربطتها بالقدرة المادية للزوج ومدى تعسفه في إيقاع الطلاق الذي تم في نازلة الحال بمبادرة الزوجة دون أي مبرر. وأن المحكمة حددت المستحقات دون مراعاة الدخل الفردي للطاعن، والمطلوبة صرحت بأن دخلها يصل مبلغ 10.000 درهم، وكونها هي من كانت تتحمل مصاريف وأعباء الأسرة، فكان على المحكمة أن تراعي ذلك، وأن الطاعن أسس استئنافه للحكم الابتدائي على أن محكمة الدرجة الأولى لم تبين أسس حكمها ولم تعلل ما انتهت إليه مما يبقى معه القرار منعدم التعليل، وخارقا
للقانون، والتمس نقضه.
لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت فيه عناصر القانون على ضوء مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة. وإذ هي حددت مستحقات البنت (آ) في المبالغ الواردة بمنطوق الحكم الابتدائي والمؤيد بالقرار المطعون فيه اعتمادا على دخل الطاعن الذي يتراوح ما بين 5000 و7000 درهم حسب تصريحه المضمن بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2017/09/23 مع مراعاة حال مستحقها والأسعار والوسط الذي حددت فيه المستحقات فإنها طبقت القانون وكان ما بالنعي
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي و الطاهر بن دحمان و يوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.