محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18415 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد المنعم (س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مولاي لحسن (ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/2/22 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 11 /2021/2 ملف عدد 20/77 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلثي المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني مولاي المصطفى الموجيبي تعويضا مدنيا قدره 16000 درهم، مع الصائر بالنسبة وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية إلا ان صفته كمتهم وكمسؤول مدني فقط وليس كمطالب بالحق المدني مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف عبد المنعم (س) كمطالب بالحق المدني وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.