محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11995 — قرار عدد: 2021/341 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/13 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/1708، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها والمشاركة في كل ذلك، خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل إدارة الجمارك بأربع (04) سنوات حبسا نافذا ومصادرة الهواتف النقالة والمبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ست (06) سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة العارض من أجل ما نسب إليه ورفع العقوبة الحبسية إلى ست سنوات بالرغم من أن الملف لا يتضمن أية وسيلة إثبات، ويتجلى ذلك في إنكاره في سائر المراحل ثم عدم تعرف باقي المتهمين عليه خلال مسطرة المواجهة بينه وبينهم وعدم وجود قرينة مقبولة تفيد تورطه مع باقي المتهمين في ما نسب إليه، وأن ما اعتمدته المحكمة من أدلة وخصوصا نتيجة الخبرة التي أخضع لها الهاتف النقال للعارض وكذا سوابقه، فإن ذلك لا يشكل أساسا للإدانة وذلك لعدم وجود من بين أوراق الملف التسجيل الصوتي للمكالمات المزعومة بين جميع المتهمين، كما أن السوابق لا تشكل سند الإثبات لأنها تعتبر من موجبات تشديد العقوبة لا غير وأن القرار لما قضى أيضا برفع العقوبة في حق العارض دون مبرر واقعي وقانوني يكون باطلا، مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن الثابت من القرار المطعون أنه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة العارض أساسا على تصريحات مصرحي المسطرة المرجعية (م.ص) و(ع.إ. ب) و(ش.م) ولم تعتمد على ما جاء في الوسيلة هذا من جهة.

حيث ومن جهة ثانية، فإن تقدير العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ومن تم فإن المحكمة عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة ورفعتها إلى ست (06) سنوات حبسا نافذا وهي العقوبة المقررة قانونا للجنح الثابتة في حقه غير أن تكون ملزمة في ذلك بأي تعليل خاص، فجاء قرارها معللا على نحو قانوني سليم وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

صرحت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ع.م. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/1708. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.