محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13781 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/03/30، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/25 في القضية عدد 323-2602-2020، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ر.ب) و(ا.آ) من جنحتي النصب وخيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ أحمد فكاك نائب الوكيل العام للملك. والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين متبنية علله وأسبابه، دون أن تأخذ بعين

الاعتبار اعتراف المطلوب في النقض (ر.ب) ببيع 25 رأسا من الماشية أودع ثمن 11 رأسا منها في حساب التعاونية، والباقي احتفظ به المطلوب في النقض (1.آ)، الذي صرح بأنه أنفقه في شراء العلف وتربية الماشية. والمحكمة لم تكلف المطلوبين بالإدلاء بما يثبت ادعاءاتهما، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحتيّ خيانة الأمانة والنصب متبنية علله وأسبابه، المتمثلة في: (إنكار هما وانعدام وسائل الإثبات، وأنه على فرض ثبوت بيعهما لرؤوس الماشية فليس بالملف ما يفيد اختلاسهما أو تبديدهما بسوء نية لثمن البيع خاصة أن المطلوب (ر. ب) صرح تمهيديا وأمام المحكمة بأنه قام بتحويل ثمن بيع 11 رأسا من الماشية إلى حساب التعاونية، وأن المبلغ الباقي بقي لدى المطلوب (.آ) الذي صرح بكونه أنفقه في شراء العلف وتربية الماشية، وأن النيابة العامة استندت في متابعتها على شكاية المشتكين المجردة من الإثبات)، دون أن تناقش ما صرح به المطلوب (ر. ب) أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 2020/03/12 بأنه رئيس تعاونية "ت" التي اشترت أربعين رأسا من الغنم وسلمتها للمطلوب (١.آ) قصد تربيتها. وأن المجلس الإداري وافق في مناسبتين على بيع خمسة وعشرين رأسا منها، تم إيداع ثمن أحد عشر رأسا في حساب التعاونية، وباقي ثمن البيع البالغ 12500 درهم احتفظ به المطلوب (1.آ)، الذي صرح بدوره في نفس الجلسة بأنه أنفق المبلغ المذكور في شراء العلف وتربية الأغنام، ودون أن تتحقق من واقعة ادعاء إيداع جزء من المبلغ المالي المتحصل عليه من البيع في حساب التعاونية ومن أوجه صرف الجزء الآخر، تكون بذلك قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2021/03/25 تحت عدد 90 في القضية عدد 2020/2602/323، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوبين في النقض بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.