محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/12587 — قرار عدد: 2021/504 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف بمقتضى شركة التأمين (و) تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (هـ.ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/07/27 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/07/21 ملف عدد 2019/1637 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار خليفة عواج مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا ت مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض محمد دامو الى مبلغ 160454,21 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (هـ.ف) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ومخالفة مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الضحية أحمد دامو مهنته محامي وهي مهنة حرة توجب عليه لاثبات دخله الادلاء بالتصريح الضريبي لسنة الحادثة وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت شهادة أجر صادرة عن مكتب الأستاذ أحمد السفياني التي تفيد أنه يعمل بمكتبه كمساعد مقابل دخل محدد في الشهادة رغم أنه مسجل رسميا بجدول هيئة المحامین بالرباط ويمارس مهنته شخصیا ویقدم دعاوي باسمه الخاص كما هو ثابت من مجموعة من المقالات التي قدمت امام المحاكم باسمه الخاص و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص دون الإجابة على الدفوع المثارة تكون قد خالفت مقتضيات المادة 50 أعلاه. كما أنه من جهة أخرى فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت في احتساب مستحقات الضحية حليمة المقدوسي على ورقة أداء غير قانونية ولا تحمل أي تأشيرة من لدن السلطات العمومية التي من شأنها أن تضفي المصداقية على البيانات الواردة بها مقارنة مع ماهو مصرح بصندوق الضمان الاجتماعي ولائحة الاجر الحقيقي وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 وإن أوجبت على المصاب إثبات دخله فإنها لم تحدد شكلا معينا لذلك، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من ورقة الأداء لشهر يونيو 2018 المدلى بها بالملف تحمل اسم المطلوبة في النقض حليمة المقدوسي ومبلغ أجرها وموقعة من الجهة المصدرة لها واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج مثبتة لدخلها وقت الحادثة، ثم اعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها لها، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس. كما أنه من جهة أخرى فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض احمد دامو ادلى بشهادة اجر مؤرخة بتاريخ 2017/11/31 تفيد اشتغاله بصفته محامي مساعد بمكتب المحامي أحمد السفياني مند 2015/08/11 واعتمدتها في احتساب التعويض المستحق تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نفس السبب ذلك ان الطاعنة اثارت امام الغرفة الاستئنافية ان طلب المطلوبين في النقض بخصوص التعويض عن الضرر المهني لا أساس له ولا يكفي للحكم به تسجيل الخبرة الطبية الى وجود الضرر المذكور طالما انهما لم يقدما أي دليل
انهما بالفعل وبسبب الحادثة لم يعودا يمارسان مهامهما على الوجه الاكمل والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص عرضت قرارها للنقض. حيث انه بموجب الفقرة {د } من المادة 10 من ظهير 1984/10/02 يستحق الضحية تعويضا عن العجز البدني الدائم الذي يحرمه من القيام بأعمال مهنية إضافية وحقه في التعويض المذكور يثبت بتقرير الخبرة دون حاجة الى اثبات نوع تلك الاعمال الإضافية وانما تركت للمحكمة السلطة التقديرية في تحديدها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المهني لفائدة المطلوبين في النقض واعتمدت في ذلك على ما أورده الخبير في تقريره من كون العجز البدني اللاحق بكل واحد من الضحيتين له تاثير على حياة كل منهما المهنية وهو ما يدل على انتقاص قدرتهما البدنية المستوجبة للتعويض المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس . لأجله برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.