محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/523 — قرار عدد: 2015/254 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 3125 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2013 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/12/205 أن (ربيعة.ق) نيابة عن ابنها (ياسين. م) (مطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 01 يوليو 2010 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أن ابنها تعرض لاعتداء بالضرب من طرف (السعيد. خ) الذي كان يؤدي عمله بمركز حماية الطفولة بوجدة، مما أدى إلى فقدان عينه اليمنى وبصره بصفة نهائية وتمت إدانة المعتدى من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين مع غرامة نافذة قدرها خمس مائة درهم ملتمسة الحكم على (السعيد.خ) بأن يؤدي لها نيابة عن ابنها مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به وإحلال الدولة المغربية محله في الأداء وبالفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وبعد جواب الإدارة وشركة التأمين سينيا المدخلة في الدعوى، وإجراء خبرة

حكمت المحكمة على مركز حماية الطفولة بوجدة في شخص وزير الشباب والرياضة بأن يؤدي للمدعية نيابة عن ابنها (ياسين. م) تعويضا إجماليا قدره مائتان وخمسون ألف درهم، فاستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة وعن نائب وزارة الشباب بوجدة وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف الوكيل القضائي للمملكة. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أنه سبق لهم أن تقدموا بالمقال الاستئنافي ضد كل من (ربيعة.ق)، نيابة عن ابنها (ياسين.م) وكذا (السعيد. خ) باعتباره المسؤول عن الأضرار اللاحقة بابن المطلوبة في النقض، في حين أن محكمة الاستئناف أغفلت التنصيص على أحد الأطراف بصلب القرار وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المسمى (السعيد. خ) لم يصدر الحكم في مواجهته بأي تعويض لفائدة المطلوبة في النقض (ربيعة. ق) نيابة عن ابنها (یاسین.م) وبالتالي فإن عدم الإشارة إلى اسمه بالقرار الاستئنافي لا يعيب القرار المذكور مادام لم يقضي في مواجهته بشيء والوسيلة بدون أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل، ذلك أنهم أثاروا أمام محكمة الاستئناف بأن محكمة الدرجة الأولى لم تعمد إلى تبليغهم بالأمر بالتخلي وبمستنتجات المعني بالأمر الختامية وردت على ذلك بأن اجتهاد المحكمة متواتر على عدم اعتبار تبليغ الأمر بالتخلي إلى الأطراف من عدمه عيبا جوهريا يمنع من إصدار الحكم، فهذا التعليل معيب لكونه استند على أن عدم تبليغ الأمر بالتخلي لا يرتب أي جزاء قانوني وهو ما يخالف موقف محكمة النقض الثابت من المسألة كما تم استبعاد الشق الثاني من الوسيلة المتعلق بعدم تبليغ مذكرة المطالب الختامية بعلة أن الطالبين تم تبليغهم بتقريري الخبرتين المنجزتين في النازلة في حين أن النعي انصب على عدم تبليغ المستنتجات الختامية وليس تقريري الخبرتين مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن إصدار الأمر بالتخلي مع تحديد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية لا يتم إلا في القضايا التي جرى فيها التحقيق من طرف القاضي المقرر وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ولما كانت القضية في المرحلة الابتدائية لم يجر فيها أي تحقيق من طرف المقرر وتم إدراجها بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 نونبر 2011 والتي استدعى لها الأطراف فلا يتطلب الأمر إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه كما جاء في النعي، وهذه العلة تقوم مقام العلة المنتقدة من طرف الطالبين مما يستقيم معه القرار موضوع الطعن والفرع من الوسيلة على غير أساس وبخصوص النعي بعدم تبليغ الطاعن بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من المطلوبة في النقض فإنه بالنظر لكون الإستئناف ينشر الدعوى وقد أدلى الطاعن بموقفه من هذه المستنتجات خلال هذه المرحلة فإن الفرع من الوسيلة لذلك غير منتج. في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنهم أثاروا أمام محكمة الاستئناف عدة وسائل من بينها فساد التعليل ويتمحور حول أساس تقرير مسؤولية الدولة واعتماد محكمة الدرجة الأولى على خبرة معيبة لتقدير مبلغ التعويض والذي اتسم بعدم الموضوعية إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تأت على ذكر هذه الوسائل ولم تناقشها بصفة كلية رغم أهميتها البالغة وأن عدم الجواب على دفوعات الأطراف يعتبر

بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ففيما يخص أساس المسؤولية اعتمدت محكمة الدرجة الأولى على مقتضيات الفصل 79 من ق.ل.ع وبالرجوع لو قائع النازلة يتبين بأن الخطأ المؤسس عليه الإدعاء هو خطأ شخصي جسيم اعتبر فعلا جرميا بمقتضى أحكام قضائية تمت مؤاخذة مرتكبه بالحبس الموقوف التنفيذ ومن تم كانت المنازعة الحالية متعلقة بالمسؤولية التقصيرية الناجمة عن خطأ شخصي رسخ كل من الفقه والقضاء عدم مسؤولية الدولة عن جبر الضرر المترتب عنه وكان من الأولى أن ترجح المحكمة الوصف القانوني السليم للفعل المذكور لأنه يشكل فعلا جرميا يعكس خطأ شخصيا وهما وصفان متسقان فيما بينهما وسابقان زمنيا على وصف القضاء الإداري له بكونه خطأ مرفقيا، أما فيما يخص الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى فهي مشوبة بعدة عيوب وإخلالات ومع ذلك تم تأييدها من طرف محكمة الدرجة الثانية فالخبير لم

يستدع الطالب لحضور الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فالخبرة تقرر إجراؤها يوم 16 فبراير 2011 ولم يتوصل الطالب إلا بتاريخ 21 فبراير 2011 مما حرمه من حضور إجراءاتها، كما أن الخبير لم يبين في تقريره الأسس المعتمدة في تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم في 43% مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 59 من نفس القانون مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فإنها تكون قد تبنت تعليلاته والتي بالرجوع إليها يتبين بأن المحكمة الإدارية قد ردت الدفع بخصوص ما أثير حول مسؤولية مركز حماية الطفولة بوجدة بما جاءت به: "وحيث إنه فيما يخص مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بابن المدعية فإنه مما لا نزاع فيه والثابت من أوراق الملف أن (ياسين. م) ابن المدعية كان يقيم بمركز حماية الطفولة بوجدة وتعرض للضرب على يد المربي (السعيد. خ) الموظف بالمركز المذكور بعد ان رمي بانبوب بلاستيكي وأصابه في عينه اليمنى نتج عنها فقدان البصر بها وحيث أن الشخص المذكور باعتباره موظفا رسميا تابعا للدولة المغربية فان هذه الأخيرة تتحمل مسؤولية الأفعال التي يقوم بها موظفوها طبقا للفصل 79 من ق. ل.ع" وهو تعليل سائغ وله أصله الثابت ضمن وثائق الملف والتي بالرجوع إليها لاسيما محضر الشرطة القضائية بوجدة فرقة الأحداث عدد 3493 والقرار الجنائي الاستئنافي عدد 150 الصادر بتاريخ 11 مايو 2010 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة يلفى بأن الضحية (ياسين. م) أصيب في عينه اليمنى بعدما أصيب بواسطة أنبوب بلاستيكي رماه المسمى (السعيد. خ) الموظف بمركز حماية الطفولة بوجدة على طفلين متخاصمين فأصاب الضحية وهو ما أدى إلى فقدان بصر عينه اليمنى، وهو ما يرتب مسؤولية الدولة عن خطأ موظفها المذكور استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 85 مكرر من ق.ل.ع وبخصوص الدفع بعدم حضورية الخبرة فالمحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف بأن الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه وبصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير الشباب والرياضة ومدير مركز حماية الطفولة بوجدة أدلى بمذكرة المستنتجات على ضوء الخبرة ناقش بمقتضاها مضمون تقرير الخبرة، ملتمسا استبعادا لنتائج التي توصل إليها الخبير، فإنها لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بالدفع مادام أن الأمر يتعلق

بخبرة طبية فنية لا تستلزم الحضور شخصيا للطاعن لدى الدكتور الخبير باعتبار أن فحص الضحية يتم في قاعة الكشف الطبي من طرف الطبيب الخبير وحده، بالتالي فإن ما أثير بهذا الخصوص غير منتج. وبخصوص الدفع بعدم موضوعية الخبرة الطبية، فالمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فقد تبنت تعليلاته وردت على الدفع المذكور عن صواب بما جاءت به: "وحيث إن الخبير أوضح أن الضحية فقد البصر على مستوى

عينه اليمنى وهو ما أكده تقرير الخبرة المنجز من طرف الطبيبة المختصة المدلى به من طرف المدعية يؤكد بأن الضحية قد فقد عينه اليمنى وليس له علاج ... وحيث أنه بعد إطلاع المحكمة على تقرير الخبرة تبين لها بأن الضحية فقد عينه اليمنى بصفة نهائية وأن نسبة العجز الجزئي الدائم هو 43% كما أن التأثير النفسي مهم" وهو تعليل يستند إلى وثائق الملف لاسيما تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الدكتور (محمد.ز) والذي خلص في النتيجة النهائية إلى أن الضحية (ياسين.م) فقد نهائيا بصر العين اليمنى وتخلف عنده عجز جزئي دائم بنسبة 43% مع تشويه مهم جدا للخلقة (7/7) وتأثير نفسي مهم جدا مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس سليم وأن ما أثير بخصوص وجوب تطبيق المرسوم رقم 744-84-2 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز عن حوادث السير التي تتسبب فيها العربات ذات المحرك لا يجد محلا للتطبيق على النازلة التي ليست ناتجة عن حادثة سير ولم تكن المحكمة ملزمة بالرد على الدفع المثار بشأنها وما أثير في الفرعين من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالب النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: الحسين المنتصر مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير

العفاط.