محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23843 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) والمتهم والمسؤول المدني (س.ز) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2021/07/19 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث 2021/07/08 ملف عدد 2020/388 القاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد السير بها بتاريخ
الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود النصف وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.هـ) إلى مبلغ 55036،31 درهما وتحميل شركة التأمين الصائر.
ان محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات للارتباط
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/09/17 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 19/07/2021
صك عدد 138.
وحيث إن هذا التنازل صحيح.
من أجله
قضت بتسجيل التنازل وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية الفداء.