محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1049 — قرار عدد: 2021/105 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 624 الصادر بتاريخ 2019/3/27 في الملف عدد 2017/1620/949 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض (م.ب) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ح. ح) (المطلوبة الأولى) تقدمت بتاريخ 2016/04/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان،

عرضت فيه أن (إ. ب) و(م.ل) تصدقا عليها بجميع واجبهما في البقعة الأرضية الفلاحية المسماة "س" مساحتها الإجمالية عشرة هكتارات بمقتضى رسم صدقة مضمن بعدد (٠٠٠) كناش الأملاك رقم (٠٠٠) بتاريخ 2014/06/23، وأنها تصدقت على الطاعنة (ن. م) بنفس العقار بمقتضى عقد صدقة مضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2014/06/23، ثم أصيبت بمرض غامض تبين بعد تشخيصه وجود أورام بأحجام مختلفة تتطلب مصاريف مرتفعة بسببها طالها التفليس، وأصبحت تتابع حالتها الصحية بواسطة بطاقة الرميد، وأن المتصدق عليها لم تحز المتصدق به، ولا يكفيها في ذلك اعتراف طرفي العقد بالقبض، وأن صحة الصدقة تقتضي معاينة العدلين حوز المتصدق عليه للشيء المتصدق به وإخلاء المتصدق له. والتمست الحكم بإبطال عقد الصدقة المضمن بعدد عدد ( ... ) بتاريخ 2014/06/23، وإرجاع طرفيها إلى حالتهما التي كانا عليها قبل التعاقد. وأدلت برسمي الصدقة أعلاه وشواهد طبية وصورة من بطاقة الرميد وثلاثة إشهادات مصححة الإمضاء لإثبات عدم الحوز. وأجابت المدعى عليها أنه لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا، ودفعت بمقتضيات المادتين 290 و291 من مدونة الحقوق العينية. وبعد إجراء بحث مع الطرفين، قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2016/11/30 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية، وتقدمت (م.ب) (المطلوبة الثانية) بمقال تدخل إرادي في الدعوى مع إدخال الغير فيها، عرضت فيه أنها اشترت من المستأنفة جميع الأرض الفلاحية البورية المسماة "ب" مساحتها 20 آرا تقريبا قبل الصدقة موضوع الرسم المضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2014/11/17، وأن المدخل في الدعوى (أ.ر) يدعي ملكيته بالشراء من البائعة له (ن.ل) لنفس القطعة التي اشترتها هي، والتمست إيقاف البت في الدعوى إلى حين الفصل في المسطرة الجنحية المتابعة فيها المستأنفة وزوجها المتصدق (إ.ب) من أجل النصب موضوع الملف الجنحي تلبسي عدد 2017/562، وفي الملف المدني عدد 2017/203 المرفوعة في مواجهة (أ.ر)، الرائجين أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، واحتياطيا التصريح ببطلان رسم الصدقة المطعون فيه مع ما يترتب عنه قانونا، وعززت مقالها برسم الصدقة المذكور وصورة من رسمي شراء الأول مؤرخ في 2014/04/25 والثاني في 2014/12/27. وبتاريخ 2018/11/14 تقدم المطلوب (ر. ح) بمقال تدخل إرادي في الدعوى على أساس أنه المالك الوحيد للأرض الفلاحية المسماة "س" مساحتها حوالي 3 هكتارات و53 آرا وواحد سنتيارا، بمقتضى رسوم أشرية من البائعين له (ا. ب) و(ع.م) و(م.ب) و(م.ب) و(خ.ب) و(خ.ب)، وأنه منذ الشراء وهو يحوز مشتراه ويتصرف فيه دون منازع ولا معارض باستثناء محاولة (ع.ب) و(إ. ب) واللذين أدينا من أجل فعلهما وتم إرجاع الحال إلى ما كانت عليه، وأن ما تدعيه المستأنفة بأنها استفادت من رسم صدقة لا أساس له، وأن الصدقة انصبت على ملك الغير، والتمس التصريح ببطلان وإبطال عقد الصدقة المنجز لفائدة المستأنفة (ح. ح)، وعقد الصدقة المنجز لفائدة الطاعنة (ن.ل)، مدليا بأربع صور لرسوم أشرية مضمنة تحت الأعداد، الأول ( ... ) وتاريخ 2002/8/19 والثاني ( ... ) وتاريخ 2003/9/11 والثالث ( ... ) وتاريخ 2004/6/4 والرابع ( ... ) بتاريخ 2005/2/2 وصورة قرار جنحي

صادر بتاريخ 2013/12/26 وآخر مؤرخ في 2018/3/7 وحكم جنحي ابتدائي مؤرخ في 2017/11/9 ومحضر إرجاع الحال إلى ما كانت عليه مؤرخ في 2014/6/17. وبعد إجراء بحث، وتعقيب الأطراف، وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا ببطلان وإبطال عقد الصدقة المنجز لفائدة المستأنفة (ح. ح) المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 2014/04/16 المسجل بابن سليمان، وكذا عقد الصدقة لفائدة السيدة (ن.ل) المضمن بعدد ( ... ) بتاريخ 2014/06/23 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة (المتصدقة عليها الثانية) بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض (م.ب) بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب، ولم يجب عنه باقي المطلوبين، وقد وجه الإعلام إليهم وفق القانون. حيث إن مما تعيب به الطالبة القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى حدود رسم الصدقة موضوع الطعن بالاستئناف يلاحظ أنه يحده قبلة حجر التسجيل و(ت.ب) ويمينا ( ... ) وورثة ( ... ) وغربا ( ... ) و( ... ) النسب وشمالا ( ... ) و( ... )، في حين أن الواجب المطالب به من طرف المتدخلة في الدعوى له حدود ومساحة مختلفة تماما عما هو مطالب به، وأن مساحة المتصدق به موضوع الطعن بالاستئناف هي هكتاران و29 آرا و49 سنتيارا، وإن كان لهما نفس الاسم إلا أن حدودهما ومساحتهما مختلفتان تماما. كما أن رسوم أشرية المستأنفين لا علاقة لها بالأرض موضوع الصدقة باعتبار أن العقار مساحته عشرة هكتارات وأن حدودها يختلف عن حدود المدعى فيه، وأنه بالرجوع إلى رسم الصدقة عدد ( ... ) كناش ( ... ) يلاحظ أنه أشير فيه أن المطلوبة (ح. ح) هي مالكة لما تصدقت به بحسب رسم الملكية المتضمن تحت عدد ( ... ) المؤرخ في 2013/07/02، وأن التعليل بكون رسم الصدقة مجردا من أصل الملكية لا أساس له من الصحة، وبذلك فإن القرار الاستئنافي لم يكن معللا تعليلا وافيا من الناحية الواقعية والقانونية، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات يجب أن تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والمحكمة لما قضت ببطلان الصدقة عدد 244، دون أن تتأكد من انطباق الأشرية المستدل بها على المدعى فيه ومناقشتها في إطار قواعد الاستحقاق، وإذا اقتضى الأمر إجراء معاينة لاستجلاء الحقيقة، وتقارن بين حجج طرفي التراع وفق القانون والقواعد الفقهية المعمول بها لاستخلاص النتيجة القانونية لبناء قضائها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.