محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1301 — قرار عدد: 2023/292 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه (الوكالة
المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش) بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (١) الرامي إلى نقض
القرار عدد 666 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 03 أبريل 2019 في الملف
عدد: 2017/7208/329.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أن المطلوب (عبد الكريم (س)) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 16 فبراير 2015 بمقال أمام
من طرفها (أي الطالبة) فإن منحة التنقل لم تكن تمنح للأطر الذين كانوا يستفيدون من المنحة
الكيلومترية إلا خلال الفترة ما بين 1998 و2006، كما أنها أدلت للخبير بدورية عدد 69 صادرة
عن مديرية الوكالات المستقلة نصت على عدم إمكانية الجمع بين المنحة الكيلومترية ومنحة
التنقل، بالإضافة إلى ذلك فإن الخبير إحتسب منحة التنقل إلى غاية شهر شتنبر 1997 والحال
أن المطلوب غادر الوكالة خلال شهر شتنبر 1997، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما إستندت في تعليلها إلى ما
أوردته من أنه بالإستناد إلى تقرير الخبرة فإن المستأنف أصليا قد إستفاد خلال عمله لدى
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش من المنحة الكيلومترية عن الفترة ما بين
1985/08/01 وشهر شتنبر 1997، وذلك بناء على القرار الصادر عن المدير العام للوكالة بتاريخ
1984/02/04 والذي نص على أن المعني بالأمر يستفيد إبتداء من 1984/02/01 من المنحة
الكيلومترية في حدود 800 كلم في الشهر، وكذا بناء على القرار الصادر عن المدير العام للوكالة
بتاريخ 1985/04/11 من المنحة الكيلومترية في حدود 1250 كلم بدلا من 800 كلم في الشهر،
لتخلص في ضوء ذلك إلى أن المستأنف أصليا قد إستفاد من منحة كيلومترية عن الفترة ما بين
1985/08/01 وشهر شتنبر 1997 أي لمدة 146 شهر في مبلغ 266.674,95 درهم، أما فيما يخص
منحة النقل فقد خلصت كذلك إلى أن المستأنف أصليا لم يستفد من هذه المنحة خلال الفترة
ما بين شهر مارس 1984 ونهاية شهر شتنبر 1996 لتنتهي إلى حصر مبلغها في 15.079,17
درهم، على أساس أنه كان يسكن بحي أسفي بمراكش (من شهر مارس 1984 إلى شهر يونيو
1985) أي لمدة 16 شهر، وإعتبارا لكون المنحة الشهرية القانونية بحساب 11 شهر سنويا هي
100,00 درهم، وكونه إنتقل فيما بعد إلى مقر سكناه بحي القصور طريق الدار البيضاء بمراكش
إبتداء من شهر يوليوز 1991 إلى شهر يونيو 1993 أي لمدة 24 شهر وبإحتساب مبلغ 130,00
درهم شهريا، فإنها (أي المحكمة) تكون قد إستندت في تحديد قيمة المنحة الكيلومترية ومنحة
التنقل إلى الوثائق والمستندات المدلى بها والتي تفيد أن المطلوب يبقى محقا في الحصول على
المنحتين المذكورتين، وأنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بينهما، وكذا بالإستناد إلى تقرير الخبرة
الذي راعت فيه كونه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية التي تبرر إعتماد ما جاء
فيه من خلاصات في ضوء عدم الإدلاء بما يفيد خلافها، وتكون عللت قرارها تعليلا سائغا،
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.