محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/328 — قرار عدد: 2015/534 — بتاريخ: 2015-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 24 الصادر بتاريخ 2014/01/08 في الملف عدد 2012/1615/787 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعيين (المطلوبين) تقدما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/10/14 في مواجهة المدعى عليها (ر)، وبمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2011/04/18 في مواجهة المدعى عليها المذكورة والمدعى عليهما (ف) و(ع)، ثم بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2011/10/21 إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضا من خلالها أنهما والمدعى عليهم يملكون على الشياع إرثا من الهالك (م) جميع القطعة الأرضية البورية الجبلية المغروسة ب 80 شجرة من اللوز الكائنة بالمكان المسمى " ... " بمزارع ( ... ) جماعة فم العنصر قيادة تاكزريت المحددة بمقالهم، وقطيع من الغنم يقدر بـ 15 رأسا تقريبا، وقطيع من الماعز يقدر بـ 30 رأسا تقريبا، وبغل وحمار، والتمسا قسمة المتروك المذكور وتمكينهما من نصيبهما الشرعي فيه. وأجابت المدعى عليها (ر) بأنها تدفع بانعدام الصفة لأنه بالرجوع إلى رسم الإراثة المدلى به من طرف المدعین یتبین أن شهوده يصرحون بأن الهالك توفي وأحاط یإرثه زوجته و عصبته ابنا ابن عمه دون أن يثبتوا القعدد، أي الجد المشترك من الأب، كما تدفع بعدم قبول الطلب لعدم إدخال الوارثة (ف) والموصى له بالثلث (ع)، ملتمسة لذلك عدم قبول الطلب. وبعد تبادل الردود وإجراء خبرة بواسطة الخبير وتعقيب الطرفين عليها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/06/18 بالمصادقة على

تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المودع في 2012/04/02 وبيع العقار المسمى ( ... ) بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي وقدره (40000,00) درهم وقطيع الغنم بثمن افتتاحي قدره (7500,00) درهم و30 رأسا من الماعز بثمن قدره (6000,00) درهم بقسمة الدار الموصوفة بالمقال قسمة تصفية على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في الخبرة وتوزيع الناتج الصائر حسب الفريضة وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليهم. وبعد جواب المستأنف عليهما وإدلاء المستأنفين بمقال للطعن بالزور الفرعي في الإراثة المعززة لطلب المستأنف عليهما وإجراء بحث بشأن ذلك، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبرفض مقال الزور الفرعي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المسألة المتعلقة بإثبات القعدد واجبة الإيضاح باعتباره شرط صحة ما دام التراع بين الورثة، وليست مما يعد شرط كمال، وأن القرار المطعون فيه أورد في تعليله أن المستأنف عليهما هما فعلا من ورثة الهالك وأن مستند علمهم في ذلك هو المخالطة والمجاورة والاطلاع على الأحوال، وهو تعليل يخالف ما ورد بجلسات البحث، والتي تأكد من خلالها أن شهادة الشهود جاءت متناقضة لعدم تحديدهم درجة قرابة المطلوبين في النقض مع مورث الطاعنين، بل إن شرط المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع غير مثبتة في نازلة الحال، وأن القرار المطعون فيه قد قضى بخلاف ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره رقم 416 بتاريخ 1982/05/11 من أن المقرر فقها عند تعارض الحجتين تقديم الحجة الناقلة عن المستصحبة، ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن بيان القعدد للإرث بالتعصيب محله كما (لسيدي عبد السلام الهواري والفقيه التسولي) على اللامية إذا كان التراع بين العصبة لإمكان أن يكون أحدهما أقعد من الآخر، وعلى هذه الحالة يحمل قول (السجلماسي) في عملياته ونصه : "لابد من معرفة القعدد في إرث وإلا بشك ينتفي"، أما إذا لم يكن عاصب ينازع مقيم البينة بالإرث بالتعصيب كما في النازلة الماثلة، فإن بيان القعدد فيها شرط كمال وتصح بدونه كما في (المتيطية والقشتالي وابن سلمون)

وغيرهم، وبذلك قال (الرهوني). والمحكمة ثبت لها أن المطلوبين ورثة بالتعصيب بمقتضى الإراثة عدد (٠٠.) ص ( ... ) والبحث الذي أجرته مع الشهود في إطار مسطرة دعوى الزور الفرعي، وبأن التراع غير قائم بين عصبة حتى يشترط في البينة بيان القعدد ثم قضت وفق الطلب، فجاء

بذلك قرارها معللا ومؤسسا، وما بالنعي دون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد دغير وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.