محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/1632 — قرار عدد: 2013/244 — بتاريخ: 2013-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2011/11/22 في الملف عدد 12/2011/40 قرار عدد 3047 أن (السيد محمد. ن) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/11/04 أمام المحكمة الإبتدائية بتاونات عرض فيه أنه كان مسجلا باللوائح الانتخابية العامة ببلدية تيسة الدائرة الانتخابية رقم 6، وقد فوجئ بالتشطيب على إسمه من اللائحة بعلة أنه لا تتوفر فيه شروط التسجيل
المتمثلة في الإقامة والحال أنه يقيم فعليا بحي الداخلة باشوية تيسة حسب شهادة السكنى المسلمة له من باشا تيسة، كما أن بطاقته الوطنية تثبت إقامته بحي الداخلة الذي يدخل ضمن النفوذ الترابي للدائرة 6، ملتمسا إلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية ببلدية تيسة وإعادة تسجيله بها مع ما يترتب عن ذلك من آثاراً وبعد المناقشة قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وقضت تصديا بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة بجماعة تيسة إقليم تاونات القاضي بالتشطيب على إسم المستأنف من اللوائح المذكورة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وخرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسائل الدفاع، بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن المستأنف أدلى ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة السكنى لإثبات الإقامة دون الاستناد على أي نص قانوني واستبعدت شرط الإقامة الفعلية المنصوص عليها في المادة الرابعة من مدونة الانتخابات، كما أن المحكمة لم تجب على دفوعها (الطاعنة) بكون شهادة السكنى منتهية الصلاحية وتعود إلى تاريخ 16-03-2011 في حين أن إفادة المقدم الحضري خالد الحضري في محضر التحريات المنجز بتاريخ 2011/10/08 بأن محمد النجاري لا يقطن فعليا بتراب بلدية تيسة، وأن جميع التبليغات التي تمت بهذا العنوان رجعت بإفادة سلبية، وأن بطاقة التعريف الوطنية تثبت صفة الناخب طبقا للفصل 1 من قانون 36.11 وليست دليلا على الإقامة الفعلية مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بذكر الفصول القانونية على اعتبار أن تطبيق القانون كاف ولا يمكن اعتبار عدم ذكرها يشكل نقصانا في التعليل، ومن جهة أخرى فإنه وبمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 9-97
المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 63-08، فإن حق التقييد في اللوائح الانتخابية ينشأ بالنسبة للدائرة التي يقع في دائرة نفوذها محل إقامة المعني بالأمر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الطاعن يقيم بحي الداخلة تيسة إقليم تاونات بناء على بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به الحاملة لرقم 278373 C المسلمة بتاريخ 2009/01/14، وأن شهادة السكنى الصادرة عن باشوية تيسة المؤرخة في 16-03-2011 عدد 291 ب ت تفيد إقامته بالعنوان المذكور، ورتبت على ذلك القول بأن هاتين الوثيقتين تثبتان إقامته بالجماعة الحضرية لتيسة، تكون قد سايرت المقتضى المذكور باعتبار أن ما جاء في المادة الرابعة المشار إليها بأن حق التقييد في اللوائح الانتخابية ينشأ بالنسبة للدائرة التي يقع في دائرة نفوذها محل إقامة طالب التقييد، والطالبة التي تمسكت بأن شهادة السكنى المدلى بها من قبله منتهية إذ تعود إلى تاريخ 16-03- 2011 لم تثبت أن إقامته الفعلية تغيرت بعد تاريخ تسليم الشهادة المذكورة، والمحكمة بما جاءت به من ((أن اللجنة الإدارية لم تثبت بدليل مقبول أن إقامته الفعلية تغيرت بعد تاريخ تسليمه شهادة السكنى المشار إليها أعلاه وترتب عنه انتهاء علاقته بالجماعة المذكورة المسجل في لوائحها الانتخابية تحت رقم 51 خاصة وأن الأمر يتعلق بعملية التشطيب التي مارستها اللجنة المذكورة في إطار الصلاحية المخولة لها بموجب المادة 6 من القانون رقم 36-11 المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة ... في حين أن ما اعتمدته في التشطيب على إسم المستأنف عليه المتمثل في محضر التحري ... أو شهادة الشهود لا يرقى إلى درجة الاعتبار في إثبات واقعة الإقامة الفعلية بجهة معينة أو عدمها والتي لا تثبت إلا بمقتضى الشهادة الإدارية المسلمة من طرف السلطات التي خولها القانون ذلك)) جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وحسن مرشان وعبد الحميد سبيلا وسلوى الفاسي الفهري وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.