محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1188 — قرار عدد: 2024/66 — بتاريخ: 2024-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ع) قدم بتاريخ 2018/12/26 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه يكتري من الطالب (م.١) المحل الكائن ب ( ... ) الرقم ( ... ) حي ( ... ) الرباط بسومة شهرية قدرها 1300 تم رفعها إلى 1430 درهم، وأن المدعی علیه قام بأعمال التشويش علیه من خلال کتابته عبارة " المحل في نزاع" وأغلق مدخله بواسطة سيارته، وأن هذه الواقعة ثابتة بالمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي، وأنه وجه له عدة إنذارات دون جدوى، والتمس لذلك الحكم لفائدته بتعويض قدره 14000 درهم عن إغلاق المحل التجاري وانتداب خبير لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به، وأجاب المدعى عليه بأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا ترقى إلى درجة الاعتبار، وأنه لا دخل له في واقعة إغلاق المحل وأن ما ورد من كتابة على باب المحل غير صحيح وأنه لا يوجد ما يمنع المدعي من مزاولة نشاطه والتمس لذلك رفض الطلب، وبعد البحث وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ك)، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 60000 درهم كتعويض عن حرمانه من استغلال المحل موضوع الدعوى عن المدة من دجنبر 2016 إلى تاريخ الحكم، استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم الاستدعاء، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبلغه بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف رغم أنها تضمنت دفوعا كان يجب الرد عليها، وأن مجال نفوذ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يمتد إلى حدود نفوذ المحكمة
التجارية بالرباط ولا يمكن الاحتجاج عليه بالتبليغ لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وكان من الضروري تبليغ جميع الأطراف وتمكينهم من حق الدفاع، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن دفاع الطاعن المنتمي لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ذات الولاية العامة والتي لا يقع ضمن دائرتها عنوانه المهني وبلغته بكتابة الضبط عملا بأحكام المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي توجب على المحامي عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة تخرج عن دائرة اختصاص المحكمة التابعة لها الهيئة المسجل بها والموجود بها موطنه أن يختار محلا للمخابرة معه بمكتب محام موجود بدائرة اختصاص تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها، تكون قد مكنته من حقه في الدفاع لما بلغته بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بكتابة الضبط وفق ما نصت عليه المادة 38 المذكورة، فجاءت قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الخبير أكد في
في شأن الوسيلة الثانية للنقض: تقريره استحالة تحديد قيمة الضرر استنادا إلى عدم مسك المطلوب لمحاسبة منتظمة، وأن المحكمة بإصدارها لحكم بإجراء خبرة تقنية لتكوين قناعتها ومساعدتها للبت في الدعوى، تكون قد جانبت الصواب لما استبعدت نتائج الخبرة المحكوم بها، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت بأن الخبرة غير ملزمة لها وبأن الملف يتوفر على الوثائق المكونة لقناعتها التامة لما كانت أن تأمر أصلا بإجراء هذه الخبرة، وكانت على الأقل ولتكوين قناعتها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة. وبخصوص التشويش عن الاستغلال الهادئ للمحل، فبالرجوع إلى محاضر جلسة البحث فإن الطاعن والشهود وخلافا لما تمسك به المطلوب الذي صرح بجلسة البحث أنه هو من حول المحل بإرادته إلى مستودع لتخزين السلع بعدما فتح محلا تجاريا آخر في الشارع المقابل، كما أن شهود المطلوب لم يثبتوا حرمانه من استغلاله، وأن العبارة المكتوبة على المحل لم تصدر عنه وأن المطلوب والمفوض القضائي هما من نسبا إليه ذلك، وأن أقوال شهود المطلوب جاءت متناقضة في محاضر وجلسات البحث، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبير لم يتمكن من تحديد عنصر الضرر الذي لحق المطلوب لعدم إدلاء هذا الأخير بالوثائق المحاسبية والتصاريح الضريبية وعللته: << بأنه لئن أمرت بإجراء خبرة وتعذر إنجازها للأسباب الواردة فيها، فإن ذلك لا يحول دون استعمال السلطة التقديرية في تحديد التعويض ... لأن الخبرة ليست ملزمة للمحكمة وإنما يؤخذ بها
على سبيل الاستئناس، كما يمكن لها عدم الركون إليها إذا ما تبين لها من الأسانيد والوثائق المدلى بها ما يكون قناعتها في النازلة >> ، معتبرة أنه طالما أن الدعوى تتعلق بالتشويش الذي يحول دون استغلال المحل المكترى وليس بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري وحددت التعويض انطلاقا من سلطتها التقديرية مكونة قناعتها من الوثائق المدلى بها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة جديدة، بعد أن ثبت لها من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/07/16 والصور الفتوغرافية أن الطاعن يضع سيارته بباب المحل، واستخلصت من ذلك أن قيام الطاعن بوضع سيارته أمام المحل يحول دون استغلاله بكيفية عادية، ولو كان الاستغلال يتعلق بالتخزين أو عبارة عن مستودع لأن وقوف سيارة أمام باب المحل يحول دون إدخال وإخراج السلع منه، وهي وثائق لم تكن محل طعن في صحتها وكافية لثبوت التشويش الحاصل من طرف الطاعن بصرف النظر عن أقوال الشهود، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب وعبد الرفيع بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم.