محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18554 — قرار عدد: 2022/622 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني مليكة (ب) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/02/16 بواسطة دفاعها الأستاذ (م.ر) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/10 في القضية ذات العدد: 2019/259، فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم لها بمقتضاه على المطلوبة في النقض ثريا (ب) بتعويض قدره 40.000 درهم والتصريح بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئة المتهمة من جنحة التصرف في تركة بسوء نية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذ مولاي (م.ر) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها من عدم الرد على وسائل الدفاع ذلك أن الطاعنة تقدمت بمذكرة دفاعية لم تناقشها المحكمة. والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية. والمتخذة ثالثتها من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تبحث في سبب منع الطاعنة من الاستفادة من منابها في تركة والدها والذي استمر حتى الآن فكان تعليل القرار ناقصا ومنعدما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى فإن الطاعنة لم تحدد في وسيلتها الثانية وجه خرق المحكمة المطعون في قرارها مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية لذلك فالوسيلة غير مقبولة. ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للطاعنة وقضت بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة التصرف في تركة بسوء نية استنادا إلى أن التصرف في المتروك يقتضي تفويته اما بالبيع أو الرهن أو غير ذلك وأن مجرد الاستيلاء عليه لا يكفي لقيام هذه الجريمة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا واعتبرت أن الفعل المتسبب في الضرر المدعى به غير ثابت من مجرد حيازة الوارث أو مدعي الإراثة للمتروك وانفراده باستغلاله، كما لم تحدد الطاعنة الدفوع التي لم يتم الرد عليها فكان ما بالوسيلة الأولى والثالثة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.