محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/3960 — قرار عدد: 2021/421 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض (ع.ب) بمقتضى مقالين افتتاحي وآخر إصلاحي أنه بتاريخ 2011/07/11 تعرض قاربه المخصص للصيد البحري التقليدي لخسائر مادية أدت إلى تدميره بالكامل، تسبب فيها (م. ع) سائق سيارة من نوع هوندا مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية (ل.٥) ومؤمنة لدى شركة التأمين ( ... )، والتمس الحكم له بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بقاربه. وبعد إجراء خبرة تقنية على هذا الأخير وأخرى تكميلية بواسطة الخبير (ع.م) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المدعي بتعويض قدره 221.599,44 درهم تؤديه المسؤولة مدنيا ومحلها مؤمنتها شركة التأمين ( ... ) استأنفته هذه الأخيرة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 100000,00 درهم.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت بتقادم الدعوى في مواجهتها لأن الحادثة وقعت يوم 2011/07/11 في حين لم تقدم الدعوى الحالية إلا في 2017/04/03، والحال أنها تقادمت في 2016/07/11، إلا أن القرار رد هذا الدفع بعلة أن ظهير 1984/10/02 يطبق على الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري طبقا للمادة 1 فيما موضوع النازلة هو التعويض عن الخسائر المادية، وأن المدعي أدلى بما يقطع التقادم أي القرار الجنحي الصادر في 2015/03/12. والحال أن العارضة لم تكن طرفا

فيه ولا يمكن أن تواجه به عملا بقاعدة نسبية الأحكام وأن أسباب قطع التقادم منصوص عليها في الفصلين 381 و382 من ق.ل. ع وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادرين في حق المتسبب في الحادثة لم يتضمنا أية مطالبة قضائية موجهة ضد العارضة ولم تكن طرفا فيهما، كما أن ظهير 1984/10/02 إن كان لا يطبق إلا على الأضرار البدنية، فإن التقادم الذي تدفع به العارضة حاصل كذلك عملا بالفصل 106 من ق.ل.ع، وأنها التمست لذلك إلغاء الأحكام المطعون فيها والحكم من جديد بسقوط الحق للتقادم ورفض الطلب، وأنه ورد في تعليل القرار: "أن منازعة المستأنفة بشأن التقادم وسقوط الضمان جاءت غير مرتكزة على أساس وما ذهب إليه الحكم بشأنها كان مصادفا للصواب لاعتبار أن الدعوى رفعت داخل الأجل القانوني وأن الأحكام المدلى بها بالملف وطلب الصلح كانت قاطعة للتقادم إلى جانب كون الدعوى ترمي إلى التعويض عن خسائر مادية

وليس بدنية"، دون أن تبرز ما هو طلب الصلح الذي اعتمدته وكذا خصائص تلك الرسالة وكيفية التوصل بها ومدى صحة هذا التوصل للقول بقطع التقادم لأن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم هي تلك التي يكون لها تاريخ ثابت ومعترف به من الشخص المنسوب إليه أو مشهود به من لدن سلطة عمومية، ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع حسب الفصل 426 من ق.ل.ع، كما أن القرار لم يرد على دفع العارضة المتعلق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل. ع ردا على تعليل الحكم الابتدائي الذي استبعد تقادم ظهير 1984/10/02، مما يجعله منعدم التعليل وخارقا للفصول 106 و381 و426 من ق.ل.ع، ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما أثير فإنه طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت، ومحكمة الاستئناف ردت الدفع بالتقادم بالعلة المنتقدة بالوسيلة بعدما ثبت لها أن المطلوب (ع.ب) تقدم بطلب من أجل الصلح إلى المؤمنة توصلت به بتاريخ 2015/03/26 حسب خاتمها بنفس الرسالة وتقدم بدعواه الحالية بتاريخ 2017/04/03 من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بقاربه من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2011/07/11، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة بدون أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أنها دفعت بالاستثناء من الضمان لأن سائق السيارة لم يكن يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة سارية الصلاحية حسب المادة 1 من مدونة السير، بل فقط رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة 60 يوما ابتداء من 2009/09/16 انتهت صلاحيتها يوم 2009/11/16 ولم يتم تجديدها حتى وقعت الحادثة بتاريخ 2011/07/11، والتمست العارضة إخراجها من الدعوى طبقا للمادة 7 من الشروط النموذجية العامة، وأن المحكمة الابتدائية ردت هذا الدفع بعلة: "أن انتهاء صلاحية رخصة السياقة المؤقتة لا

يفيد أن السائق المتسبب في الحادثة لم يكن يتوفر على رخصة السياقة مع ما لذلك من أثر على سقوط الضمان، إذ أن تجديدها مجرد إجراء إداري صرف يمكن أن يتم في أي وقت" في حين أن تجديد الرخصة المحدودة المدة ليس بالإجراء الإداري، ولكنه معلق على شروط أوردتها المواد 26 و24 و27 من مدونة السير، وفي حالة عدم تحققها يصبح صاحب الرخصة المحدودة المدة في وضعية غير المتوفر على رخصة السياقة، إلا أن القرار المطعون فيه رد دفع العارضة في هذا الخصوص بعلة: "أن توقيت وانتهاء صلاحية رخصة السياقة الخاصة بالسائق لا أثر لها على الضمان ولا يدخل في حالة السياقة بدون رخصة" دون أن تبرز المحكمة الأساس القانوني لما أكدت عليه وجاء قرارها منعدم التعلیل وخارقا للقانون، ويتعين معه نقضه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع قد عللت قرارها بالعلة المنتقدة بالوسيلة، وردت دفع الطالبة بشأن عدم توفر سائق السيارة المتسببة في الحادثة على رخصة سياقة صالحة واستبعدت تطبيق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمتعلقة بحالة عدم التوفر نهائيا على رخصة سياقة وهو ما لم يثبت في حق السائق وجاء قرارها مطابقا للقانون ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة نقصان التعليل وعدم الجواب على وسائل دفاعية، ذلك أنها ناقشت مسؤولية الحادثة وأوضحت أن القارب المتضرر كان يوجد بين دور السكنى خارج المرسى الذي هو المكان الطبيعي لرسو القوارب وأن المطلوب يتحمل مسؤولية ترك قاربه في مكان غير معد له، إلا أن القرار رد ذلك بعلة: "أن القارب كان متوقفا" دون أن تحلل وضعيته ومدى تأثيرها ومساهمتها في وقوع الحادثة، مادام أن توقيفه بين دور السكنى ليس طبيعيا بالنظر إلى حجمه ومقاییسه، مما يجعله ناقص التعلیل، ویتعین معه نقضه. لكن، حيث إن مناط تحديد محكمة الموضوع المسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم ينع أي تحريف أو تناقض. ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: "المسؤولية الكاملة لسائق السيارة في ارتكاب الحادثة قائمة دون الحارس القانوني للقارب الذي كان متوقفا والحال أن سائق السيارة من خلال السرعة المفرطة وعدم التحكم بسبب السكر والسرعة يبقى المسؤول الأول عما وقع". وأيدت الحكم الابتدائي فكان ما قضت به منسجما مع المعطيات الواقعية المضمنة بمحضر الحادثة والتي تفيد أن سائق السيارة كان في حالة سكر أثناء القيادة وفقد التحكم واصطدم بالقارب المركون بالجانب الأيمن للطوارئ المحادي للمرسى، وجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس من القانون ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. وحيث إنه من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار في الوسيلة الرابعة بفروعها الثلاثة انعدام التعليل وفساده وخرق القانون، ذلك أنها نازعت في الخبرة المنجزة ابتدائيا، إلا أن المحكمة اعتبرتها

صحيحة شكلا واستأنست بمضمونها لتحديد التعويض، وردت دفع العارضة بعلة: "أن منازعة المستأنفة بشأن خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 62 و63 جاءت غير جديرة بالاعتبار وأنه تبين بعد الاطلاع على الاستدعاءات الموجهة للأطراف من طرف الخبير أنها راعت مقتضيات الفصلين المذكورين من حيث الآجال"، والحال أن العارضة دفعت بعدم استدعائها ودفاعها من طرف الخبير طبقا للفصل 63 من ق.م. م، وأن التقرير التكميلي ليس كذلك بل هو مجرد استدعاء ليوم 2018/06/26 والمتضمن لاستدعاءات الأطراف قصد الحضور عند الخبير في التاريخ المحدد فيها ولا يضفي صبغة الحضورية، وأنه لا يمكن إنجاز الخبرة وبعدها استدعاء الأطراف والحال أن المشرع أوجب أن يكون الاستدعاء سابقا للإجراء وليس العكس، وأن العارضة دفعت بخرق الفصل 63 من ق.م. م والتمست الأمر بإجراء خبرة مضادة، إلا أن المحكمة ردت ذلك بالعلة المذكورة أعلاه دون أن تبرز ما هي هذه الاستدعاءات وتاريخ تسلميها حتى تمارس محكمة النقض سلطة مراقبة صحة تعليلها والذي فيه تحريف للواقع لعدم استدعاء العارضة وكذا دفاعها للإجراء كما أن الخبير لم ينجز أي إجراء للخبرة واكتفى بتوجيه الاستدعاءات والحال أن تقريره المؤرخ في 2018/06/19 باطل بقوة القانون لعدم حضوريته، وأنه كان على الخبير أن يباشر كل إجراءات الخبرة وأن يعرض كل نقطها على مثل العارضة ويسجل ملاحظاته بشأنها، إلا أن المحكمة لم ترد على ما دفعت به، فجاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل، ويتعين معه نقضه. حقا حيث صح ما أثير ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية: "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، ..... ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الخبرة الفنية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ع.م) قانونية وردت دفوع الطالبة بشأن عدم احترام هذا الأخير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، والحال أنه يتجلى من الوثائق المعروضة عليها كون الخبير المذكور وبعد إرجاع المهمة إليه للتقيد بالفصل 63 من ق.م.م لم ينجز أي تقرير تكميلي في الموضوع واكتفى بمجرد توجيه الاستدعاءات للأطراف فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضى المحتج به وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض وبصرف النظر عن باقي ما أثير. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الخبرة التقنية وما نتج عنها وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.