محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1384 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة 2021/01/28 في الملف رقم نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 387 الصادر بتاريخ 2020/1501/3968 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال، يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل وعن مهلة

الإخطار مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد لفائدة الأجير بمبلغ 5208.30 درهم عنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني بخصوص إقرار خرق مسطرة الفصل لتجاوز 8 أيام المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن أجل 8 أيام المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل تتعلق بالفترة بين تاريخ الفترة الفاصلة بين تاريخ ارتكاب أو اكتشاف الخطأ وتاريخ الاستدعاء لجلسة الاستماع ولا علاقة لها بالمدة الفاصلة بين تاريخ جلسة الاستماع وتاريخ اتخاذ الفصل، وأنها اكتشفت الخطأ بتاريخ 2018/08/16 عن طريق المراسلة الصادرة عن مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وأن المطلوب في النقض تم استدعاؤه يوم 2018/08/17، داخل أجل 8 أيام وتم الاستماع إليه يوم 2018/09/14 المحددة له بالاستدعاء، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه تفاديا لعناء إجراء بحث فضلت محكمة الاستئناف عدم مناقشة الوثائق والمعطيات المدلى بها في الملف، مما حرم الطاعنة من حقها في الدفاع ومن إحضار شهودها من أجل تأكيد الأفعال اللامشروعة التي قام بها المطلوب في النقض ومن بينهم الطبيب الذي أعد تقريرا في الموضوع وكذا المركز الاستشفائي ابن رشد في شخص أحد ممثليه، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، سوء التعليل وعدم تطرقه للأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المطلوب في النقض، في تجاهل تام لمضمون الوثائق بخصوص الخطأ الجسيم مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم صحة التعليل، ذلك أنه قضى بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم، وهو ما يخالف الفصلين 870 و871 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، من جهة أولى، حيث إن المحكمة لا تنظر للأخطاء المنسوبة للأجير، إلا بعد تأكدها من احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وأن عدم احترامها أو عدم احترام جزء منها يجعل من الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض، وأن المادة 62 من من مدونة الشغل تنص على أنه: " يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الإجراء

أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه من ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وأن الثابت من خلال وثائق الملف وإقرار الطاعنة إنها تبينت من الخطأ المنسوب للأجير بتاريخ 2018/08/16، وقامت باستدعائه يوم 2018/08/17 لجلسة الاستماع المقررة بتاريخ 2018/09/14 لتكون بذلك قد تجاوزت أجل 8 أيام بين تاريخ التبين من الخطأ المنسوب اللأجير وتاريخ الاستماع إليه، وهو خرق كاف للقول بعدم سلامة مسطرة الفصل ويكون الفصل الذي تعرض له الأجير مشوبا بالتعسف يستحق عنه التعويض، وهي النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه، ومن جهة ثانية فإن ما أثير حول الفوائد القانونية فلم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وهو بذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.