محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/2/5/3577 — قرار عدد: 2022/312 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة

نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 19/218 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2019 في الملف رقم 18/1502/199 عن المحكمة الابتدائية بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/02/05 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/23

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه استصدر حكما ابتدائيا قضى له بإيراد عمري سنوي تم تأييده استئنافيا مبدئيا مع تعديله برفع التعويض اليومي، موضحا أن حالته الصحية قد تدهورت بسبب إصابته بشلل نصفي أصبح معه غير قادر على القيام بأعمال الحياة العامة، ملتمسا الزيادة في الإيراد من أجل الاستعانة بشخص آخر. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى بأحقية المطلوب في النقض في منحة الزيادة في الإيراد من اجل الاستعانة بشخص آخر ابتداء من 2018/6/08. وهو الحكم المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2012/9/24،وان تحديد مبلغ منحة الزيادة في الإيراد من اجل الاستعانة بشخص آخر، شأنه شأن تحديد الإيراد الأساسي المستحق جراء حادثة شغل، يجب أن يتم وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل في تاريخ وقوع الحادثة، وان مقرر وزير التشغيل المحدد لكيفية احتساب منحة الزيادة في الإيراد ومبلغها الأدنى الذي كان ساري المفعول بتاريخ الحادثة هو مقرر وزير التشغيل رقم 3059.12 بتاريخ 2012/8/23، وهو القرار الذي ظل العمل به جاريا الى حين صدور مقرر وزير التشغيل 4372.14 بتاريخ 2014/12/02 وأن الحكم المطعون فيه، ولما حدد منحة الزيادة في الإيراد المستحقة للمطلوب في النقض 30796.48 درهم عملا بمقتضيات مقرر وزير التشغيل 4372.14 درهم بتاريخ 2014/12/02 بدل تحديدها في مبلغ 28005.12 درهم عملا بمقتضيات وزير التشغيل رقم 3059.12 درهم بتاريخ 2012/8/23 على أن العمل بمبلغ 30796.48 درهم كحد أدنى للزيادة في الإيراد لا يعمل به إلا ابتداء من فاتح يوليوز 2015 فإنه جاء فاسد التعليل ومن تم غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في الوسيلة، لم يسبق له أن تمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ولا يمكن له التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون،

لهذه الأسباب فهو غير مقبول، وما ورد بالوسيلة غير بالاعتبار.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي

والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.