محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/3791 — قرار عدد: 2012/21 — بتاريخ: 2012-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2011/02/20 قدمت (م. ح) مقالا بواسطة والدها (م. ح) إلى المحكمة الابتدائية بسطات، طلب فيه إصلاح تاريخ ازديادها وجعلها من مواليد سنة 1998 بدلا من سنة 1993 بعقد ازديادها رقم 36 سنة 2004 بجماعة لمزامزة الجنوبية معززة مقالها بدفتر الحالة المدنية، وشهادة طبية، وشهادة مدرسية، وطالبت النيابة العامة تطبيق القانون. وبتاريخ 2011/03/18 أصدرت المحكمة الابتدائية أمرها رقم 1984 في الملف عدد 21/1601/1285 وفق مقالا استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بنقصان التعليل، ذلك أنه اعتمد في تغيير تاريخ ازدياد المطلوبة على أنها تتابع دراستها بالسنة الأولى إعدادي ووثائق الملف لا تضم إلا الشهادة الطبية التي سلمت للمطلوبة على وجه المجاملة، وأن تقارب سن المطلوبة مع إخوتها يؤكد أنها من مواليد سنة 1993.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه بالإطلاع على رسم ولادة المستأنف عليها أنها مسجلة حوالي سنة 1993، وبمتابعتها لدراستها بالسنة الأولى إعدادي خلال الموسم الدراسي 2010-2011 يبرر الاستجابة لطلب إصلاح تاريخ ازديادها"، في حين أنه يتجلى من الشهادة المدرسية المدلى بها من طرف المطلوبة أنها مزدادة سنة 1993، وهو التاريخ المسجل في عقد ازديادها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت مجرد الشهادة الطبية مع أنها مبنية على الاحتمال جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.