محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1763 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 1373 الصادر بتاريخ 2016/03/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/8206/2138 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعديله وتتمیمه.

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/3/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ان المطلوبة شركة (ف.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 2013/6/19 توصلت من طرف تسعة أشخاص من ورثة الهالك (م. و) بإنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية وإنهاء عقد الكراء، وأن بعض الورثة ليست لهم الصفة في توجيه الإنذار وهم (ا وز ون وف وك وخ) لأن عقد الكراء

مبرم بين الطالبة و ( ف وم وع وج وح. و) في شخص وكيلتهم والدتهم (الم. الز) فقط ولم تتعاقد مع باقي الورثة مما يجعل الإنذار المبلغ لها باطلا، كما أن أحد الورثة وهو (و. ح) انتفت عنه هو الآخر الصفة في الملك لكونه فوت نصيبه في العقار إلى المسمى (ز) النائب القانوني للشركة، وأضافت أن كراء المحل عن سنة 2007 تم سداده بالكامل كما يشهد بذلك الوصل بالأداء إضافة إلى سداد كراء سنة 2008 بمقتضى سندين لأمر لفائدة وكيلة المكرين وأن الشهور المنازع فيها هي من فاتح يناير 2009 إلى غاية متم يوليوز 2013 وأن السومة الكرائية محددة حسب عقد الكراء في مبلغ 1500 درهم شهريا وان الزيادة المتفق عليها المحددة في مبلغ 1000 درهم معلقة على الحصول على رخصة الاستغلال والتي لم يتم الحصول عليها كما يشهد بذلك قرار الإتلاف رقم 332 ورقم 4981 الصادر عن عامل مقاطعة الدار البيضاء انفا. ثم إن لها بذمة المكرين عدة مبالغ لأن عائد السومة الكرائية يرجع إلى كل من (ف وم وع وج وح. و) وبما أن هذا الأخير باع نصيبه الذي يمثل 25 في المائة من الوجيبة الكرائية المحددة في العقد في مبلغ 1500 درهم مما يترتب عليه أن للمدعية بذمة المكرين الذين يتوفرون على الصفة في توجيه الإنذار إليها مبلغ 34250،00 درهم حاصل الدفع بالمقاصة بين دينها المحدد في مبلغ 95000،00 درهم ودين المكرين المحدد في مبلغ 60750،00 درهم. لذلك فإنها تلتمس الحكم ببطلان الإنذار وبأداء المدعى عليهم لفائدتها في إطار الدفع بالمقاصة مبلغ 34250،00 درهم ومبلغ 60200،00 درهم نصيبها في واجبات استغلال محلات العقار رقم ... الى غاية سنة 2013 وبتعيين خبير لتحديد قيمة استغلال الشقة الكائنة بالطابق الأول من العقار رقم .... وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوضحوا فيهما أن كافة المالكين على الشياع وافقوا على عقد الكراء موضوع الدعوى وجهوا جميعهم الإنذار للمدعية الأصلية بما فيهم المسمى (ع. و) وأن عقد التفويت يتعلق بشخص طبيعي ولم يتم تقييده بالرسم العقاري والتمسوا بموجب مقالهم المضاد الحكم على المكترية بأداء مبلغ 130500،00 درهم واجبات كراء المدة من 2007/12/1 إلى غاية متم شهر يونيه 2014 بشاهرة قدرها 2500،00 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المدعى فيه. حيث صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بعدم قبول طلب الأداء شكلا وبرفض طلب بطلان الإنذار. وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكترية بتاريخ 2013/6/19 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى. استأنفته الشركة المحكوم عليها أصليا و المحكوم لفائدتهم فرعيا وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد الاستئناف الفرعي وباعتبار الأصلي وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب بطلان الإنذار والمصادقة عليه والحكم من جديد ببطلانه وبرفض طلب المصادقة عليه والإفراغ وتأييده في

الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد ونقصان التعليل وخرق الفصول 485 و632 و971 من ق.ل. ع ذلك أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا جاء فيه ( .. انه في حالة تعدد المكرين يجب أن يوجه الإنذار من طرفهم جميعا لأن عبارة المكري الواردة في النص التشريعي تسري على جميع المكرين في حالة تعددهم خاصة وأن عقد الكراء غير قابل للتجزئة كما أنه لا يمكن القول بإجازة الإنذار عن طريق توجيه طلب الإفراغ من المكري المذكور إلى جانب باقي المكرين لأن الباطل لا يصحح بالإجازة كما أن مقتضيات الفصل 971 من ق.ل. ع لا تسعف للقول بصحة الإنذار وأن لم يتضمن اسم السيد (و. ع) ورغم تفويت السيد (و. ح) نصيبه في العقار لتعلق الأمر بعلاقة كرائية مستمدة من عقد الكراء محدد الأطراف وفق ما تم بيانه وليس بمجرد إدارة المال المشاع بين عدة مالكين ... ) في حين أن عقد الكراء هو عقد ينصب على إدارة وتسيير المال المشاع وبالتالي تكون مقتضيات الفصل 971 من ق. ل. ع هي الواجبة التطبيق وتسري على النزاع، كما أن مقتضيات الفصل 632 من نفس القانون التي تحيل على مقتضيات الفصل 485 من ق. ل. ع التي تتعلق ببيع ملك الغير فانه بالنسبة للمالك على الشياع يجوز له أن يكري الشيء المشاع بشرط موافقة أغلبية المالكين على الشياع عملا بالفصل 971 من ق.ل. ع وتعتبر قراراتهم ملزمة للأقلية شرط أن يكون للأغلبية ثلاثة أرباع ذلك الشيء المشاع وأن الإنذار الموجه من طرف المالكين المكريين وانضمام باقي المالكين إليهم أثناء دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ بعد إقرار الغير وإجازة من الباقي الإنذار عملا بالفصل 632 من ق.ل. ع الذي يحيل على مقتضيات الفصل 485 من نفس القانون المتعلق ببيع ملك الغير ولا يؤدي إلى بطلانه كما ذهب الى ذلك القرار المطعون فيه في تعليله، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ذلك وانتهت إلى القول ببطلان الإنذار الموجه من طرف بعض المالكين المكرين رغم انضمام باقي المالكين لما يفوق 75 في المائة من العقار تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات الفصول المحتج بخرقها مما يعرضه للنقض. حيث انه لئن كان الإنذار بالإفراغ يدخل شانه في ذلك شان عقد الكراء في نطاق أعمال إدارة الملك المشاع من طرف بعض المالكين على الشياع ويكون له أثر في مواجهة المكتري اذا اجازه باقي المالكين عملا بمقتضيات الفصلين 485 و632 من ق.ل.ع ، و کان الثابت من عقد الکراء کما کان معروضا على قضاة الموضوع ان العلاقة الكرائية تربط بين المطلوبة شركة (ف. ب) وبين الطاعنين (ف وم وع وج وح لقبهم جميعا و) وأن الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى وجه للمطلوبة من طرف الأشخاص المذكورين إضافة الى باقي المالكين على الشياع للمحل المدعى فيه باستثناء (و. ع) ، فانه وبتوجيه الإنذار بالإفراغ من طرف باقي المالكين على الشياع الذين يملكون 3/4 العين المشاعة حسب شهادة الرسم العقاري عدد ... وانضمامهم للدعوى المقامة ضد المطلوبة يكونون قد أجازوا عقد الكراء المبرم بين المطلوبة وبين باقي المالكين على الشياع وهم (ف وج وح وم وع لقبهم

جميعا و) عملا بمقتضيات الفصل 971 من ق. ل. ع وأن عدم تضمين احد المالكين على الشياع بالإنذار و تضمين اسم احد المالكين على الشياع بالإنذار رغم ثبوت تفويته لنصيبه في العقار المشاع لا تأثير له على صحة الإنذار موضوع الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك وعللت قرارها ( بأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة ترتبط بعلاقة كرائية ب(ف و م وع وج وح الملقبين ب و) والثابت من عقد البيع المؤرخ في 2011/5/20 أن أحد المكرين وهو المسمى (و. ح) قد فوت نصيبه المشاع والمحدد في 25في المائة من العقار الكائن به المحل موضوع الدعوى إلى المسمى (ز) الذي يعتبر ممثلا للشركة الطاعنة ولم تعد له الصفة تبعا لذلك لتوجيه الإنذار موضوع الدعوى كما أن الإنذار لم يشر الى أحد المكرين وهو (ع. و) وهو ما يجعله باطلا لأنه في حالة تعدد المكرين يجب ان يوجه الإنذار من طرفهم جميعا لأن عبارة المكري الواردة في النص التشريعي تسري على جميع المكرين في حالة تعددهم خاصة وأن عقد الكراء غير قابل للتجزئة كما أنه لا يمكن القول بإجازة الإنذار عن طريق توجيه طلب الإفراغ من المكري المذكور إلى جانب باقي المكرين لأن الباطل لا يصحح بالإجازة كما أن مقتضيات الفصل 971 من ق. ل.ع لا تسعف

للقول بصحة الإنذار وأن لم يتضمن اسم (و. ع) ورغم تفويت المسمى (و. ح) نصيبه في العقار لتعلق الأمر بعلاقة كرائية مستمدة من عقد الكراء محدد الأطراف وفق ما تم بيانه وليس بمجرد إدارة المال المشاع بين عدة مالكين ) تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 971 من ق. ل. ع المحتج بخرقه وبنت قرارها على غير أساس مما يتعين معه نقضه. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من بطلان الإِنذار ورفض طلب الإفراغ وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة الصائر. وقررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكیب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم ايت علي.