محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/20125 — قرار عدد: 2021/322 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الصمد (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد العلي (هـ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2019/7/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/6/25 ملف عدد 2019/43 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ك) و تصديا التصريح بقبول طلب التعويض عن الضرر المذكور مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدته إلى مبلغ 48013,27 درهما ورفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني منير (ح) إلى مبلغ 101409,17 درهما مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ القرار، وتأييد الحكم في باقي ما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلثي المسؤولية و إبقاء الثلث على عاتق سائق سيارة الأجرة و أداء المسؤولة مدنيا عن الجرار لفائدة الضحية التوفيق (أ) مبلغ 25493.76 درهما و أداء المسؤولين المدنيين كل حسب نسبة مسؤوليته للضحية المحجوب (ي) مبلغ 46772 درهما و للضحية لحبيب (ي) مبلغ 122119 درهما وإحلال شركتي التأمين في شخص ممثلهما القانوني محل مؤمنيهما في الأداء و النفاذ المعجل في حدود الثلث و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلهما الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد العلي (هـ) المحامي بهيئة مراكش و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية المتخذ أولهما من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا سليما و أضر بالطاعن ضررا كبيرا ولم يأخذ بعين الاعتبار دفوعه المعززة بالوثائق و أن اعتماد الحد الأدنى للأجر فيه حيف وغبن له إذ كيف يمكن للمحكمة أن تحتسب لمحام تعويضا بالحد الأدنى للأجر والحال أن قيمة كراء المكتب لوحدها من نظارة أوقاف مراكش كما هو ثابت من عقد و تواصيل الكراء تقدر بألفي درهما شهريا و أن باقي المستلزمات المتعلقة بالمكتب تبلغ قيمتها حوالي 3500 درهما دون احتساب مداخيل المكتب سواء العينية من الزبون مباشرة أو عن طريق حساب الودائع والتي أدلى الطاعن ببعض منها ضمن وثائق الملف خلال المرحلة الاستئنافية . والاجتهاد القضائي اعتبر أنه إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أمواله و تعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله و ما تدره أمواله وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني الذي حصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا، كما أنه كان على المحكمة تطبيق المادة الثامنة من ظهير 1984/10/2 . ومعلوم أن الاجتهاد القضائي اعتبر المحامي في حكم الأجير دون أن تكون بينه وبين ممرنه علاقة تبعية ونفس الشيء بالنسبة لعلاقة السيد نقيب هيئة المحامين بباقي المحامين داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس فيها، لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت موقف شركة التأمين حارمة الطعن من التعويضات المنصوص عليها قانونا والتي أثبتها بجميع الوثائق . و المتخذة ثانيتهما من خرق حقوق الدفاع ذلك أن الطاعن بمقتضى مذكرة مطالبه المدنية التمس احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله باعتباره محام رسمي مسجل بهيئة المحامين إلا أن الحكم الابتدائي لم يجب عن طلبه وكذلك القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي تبنى موقف شركة التأمين خارقا بدلك حقوق الدفاع مما يعرضه للنقض.
حيث إن المراد بالدخل أو الكسب المهني المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 5 من ظهير 1984/10/2 بالنسبة لأصحاب المهن الحرة هو الدخل أو الكسب المهني الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف التي يتطلبها المحل وذلك مجاراة للأجر الصافي المعتبر بالنسبة لأجرة الموظفين.و أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن محام رسمي وبذلك فهو يمارس عملا حرا خاضعا للضريبة وأن كسبه المهني يحتسب على أساس تصريحه الضريبي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الإشهاد بالدخل الصادر عن نقيب المحامين
بمراكش و اعتمدت الحد الأدنى للأجر في تحديد الرأسمال المعتمد للطاعن وأنه لا مجال للأمر بخبرة حسابية لتحديد دخله مادام الأمر يتعلق بمحام خاضع للتصريح الضريبي تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا وما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب بخصوص المصاريف الطبية الإضافية أو الشهادة الطبية المؤرخة في 2018/8/6 الصادرة عن الدكتور (ب) إذ أن الطاعن بعد أن تعرض لحادثة سير راجع الدكتور خالد (هـ) بتاريخ 2017/09/20 أي حوالي شهر و نصف من وقوع الحادثة بتاريخ 2017/08/6 وفحصه وأنجز شهادة طبية تفيد إصابته على مستوى فمه وأن الدكتور (م) حسن الخبير المعين من طرف المحكمة الابتدائية أشار في خبرته إلى هاته الشهادة في الصفحة الثانية بعبارة اهتزاز للقواطع العلوية و توجه الطاعن إلى طبيب آخر وهو الدكتور محمد (ب) وتم إجراء عملية اقتلاع أسنان الفك العلوي الثابتة مصاريفها من خلال الفاتورة الحاملة لمبلغ 25000 درهما وبالتالي لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار الدفع الذي أثارته شركة التأمين بخصوص مواكبة الشهادة الطبية والفاتورة عدد 19/428 لأن الطاعن طيلة الحيز الزمني الذي تعرض فيه للحادثة وهو يعاني من آلام على مستوى الرأس والفم ومن حقه التوجه إلى الطبيب المعالج الذي يراه مناسبا. و حرمانه من هذه المصاريف الطبية مخالف للقانون لاسيما أن ظهير 1984 في مادته الثانية يعتبر أن التعويض يشمل استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب. وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها بعد إثباتها باعتبار أسعارها. والمادة الثانية لا تشير من قريب أو من بعيد إلى العمليات التجميلية أو غيرها من عمليات تقويم الأسنان مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الخبير المنتدب الدكتور (م) حسن وإن أشار في تقريره إلى الشهادة الطبية المحررة من الدكتور خالد (هـ) التي تفيد إصابة الطاعن باهتزاز للقواطع العلوية إلا أنه لم يضمنه إصابة الضحية بأية أضرار على مستوى الأسنان و قضت برفض طلبه بهذا الخصوص، تكون قد بنت قضاءها
على أساس و ما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .