محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25436 — قرار عدد: 2022/553 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (عبد الرحمان. اك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/26 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/06 في القضية ذات الرقم 21/25 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع إرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 527 من نفس القانون؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه، إن كان حضوريا، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/5/6 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2021/5/26، أي خارج الأجل القانوني المذكور. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في
قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.