محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/687 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 نونبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 5751، الصادر بتاريخ 2019/12/31، في الملف عدد 2019/1501/592، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/14، مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال

يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة والمطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت ضمن أسباب الاستئناف أنها خضعت لمسطرة التصفية القضائية، وتم تعيين سنديك التصفية، وأن لا يد لها في عدم صرف أجور العمال والمستخدمين بفقدانها لأهلية التصرف لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية، وأن ما علل به الحكم الابتدائي لا يجد له محلا في النازلة، وأن واقعة عدم صرف الأجرة خارج عن إرادتها، وأن القرار موضوع الطعن لم يتول الرد عن أسباب الاستئناف، وتبنى علل وحيثيات الحكم الابتدائي، وأن إقرار الممثل القانوني بتوقفها عن صرف الأجرة لا يعتبر لوحده كافيا للقول بإخلالها بركن الأجر، وأن ما نحى إليه القرار موضوع الطعن يتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. وأنه من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن عدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية، خصوصا أمام تمسكها بواقعة المغادرة التلقائية، يستوجب نقض القرار.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن توقفها عن مزاولة نشاطها، وخضوعها لمسطرة التسوية القضائية الثابتة بمقتضى الحكم المدلى به في الملف، لا يشكل سببا مبررا لإنهاء عقد الشغل الرابط بينها وبين المطلوب في النقض، وبالتالي فإن عجزها عن أداء أجرته لفترة تجاوزت ستة أشهر، يعتبر إخلالا منها بأحد أركان عقد الشغل الرابط بينهما، والذي هو الأجر، مما تثبت معه مسؤوليتها عن توقفه عن العمل اضطراريا، وإنهائه لعقد الشغل، ويبقى ما أثارته من أن عدم صرف أجور العمال أو المستخدمين هو خارج عن إرادتها، ولا يد لها فيه لأنها خضعت المسطرة التصفية القضائية، لا يستند على أساس على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد خضوعها المسطرة التصفية القضائية، وأن الحكم المدلى به يثبت خضوعها لمسطرة التسوية القضائية وليس التصفية القضائية، ولأن العقد الرابط بينها وبين المطلوب في النقض هو عقد شغل، يقتضي منها توفير الشغل له، وأداءها له الأجرة عن الشغل الذي يقوم به لفائدتها، وليس عقد شركة حتى يتحمل معها الأرباح والخسارة، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.