محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/190 — قرار عدد: 2015/465 — بتاريخ: 2015-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بأكادير والمشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال يعرضون فيه أنه بتاريخ 2009/11/7 وبينما كان المرحوم بالله سعيد (آ) يتولى سياقة دراجته الهوائية متجها إلى عمله لدى شركة ( ... ) (المشغلة) تعرض للوفاة وهو في الطريق إلى عمله حسب محضر الضابطة القضائية وشهادة الوفاة والتمسوا الحكم لفائدتهم بالإيرادات السنوية المستحقة طبقا لمقتضيات ظهير 1963/2/6 وذلك في مواجهة المشغلة وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محلها في الأداء، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين ومختلف الإجراءات المتخذة ابتدائيا أصدرت المحكمة الابتدائية بانز كان حكمها القاضي باعتبار الحادثة التي تعرض لها الهالك سعيد (أ) وهو في خدمة مشغلته بتاريخ 2009/11/7 تكتسي صبغة حادثة شغل وبأداء المشغل لفائدة رقية بنت صالح وثورية (١) عن نفسها ونيابة عن أبنائها محمد وأيوب وأسماء إيرادات عمرية سنوية ومصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل المشغلة في الأداء، استأنفته شركة التأمين والمشغلة، فصدر القرار المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف. في شأن السبب المعتمد للنقض :

تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 50 من ق.م.م والفصلين 3 و6 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنتين أثارتا في مقالهما الاستئنافي بأن هذه الحادثة لا تعتبر حادثة شغل بالنسبة لمورث المدعين نظرا لما يلي : 1. لأن الفصل 3 من ظهير 1963/2/6 نص على أنه تعتبر حادثة شغل الحادثة التي تصيب الأجير عند القيام بعمله، وفي هذا الملف فإن الهالك لم يتوف وهو يمارس العمل داخل الشركة التي يعمل بها كما أن وفاته الفجائية كانت طبيعية وليس بسبب حادثة. 2. لأن الفصل 6 من نفس الظهير نص على أنه تعتبر بمثابة حادثة شغل كل حادثة تقع خلال مسافة الذهاب والإياب إلى العمل أو منه، وفي هذا الملف فإن الضحية لم يتعرض لأي حادث بل توفي وفاة طبيعية. 3. أي أن المشرع في كلا الفصلين لم يقل بأن الوفاة الطبيعية تكون حادثة شغل.

العدد 25

4. أن مقتضيات ظهير 1963/2/6 لها علاقة بالنظام العام طبقا للفصل 347 من نفس الظهير وما له علاقة بالنظام العام تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به الأطراف في حين أن شركة التامين أثارت هذا الدفع ابتدائيا، كما أدلت بمذكرة تعقيب في المرحلة الاستئنافية أثارت فيها : أنه لا اجتهاد في مورد النص، وانه حتى لو فرضنا عدم وجود نص تشريعي فإن القرار المستدل به ليس اجتهادا وهو قرار فريد ينقصه التواتر ليرقى إلى درجة الاجتهاد، ولأن المشرع يربط حوادث الشغل بحادثة، سواء أثناء العمل أو في مسافة الذهاب والإياب من المنزل إلى العمل أو العكس والوفاة الطبيعية ليس حادثة، لكن محكمة الاستئناف مع كل ذلك أيدت الحكم الابتدائي معللة ذلك بما يلي :

إن المشرع اعتبر بمثابة حادثة شغل كل حادثة تقع للعامل أثناء الذهاب والإياب وبما لا جدال فيه أن الضحية توفي أثناء ذهابه إلى العمل وبالتالي فإن الحادثة تعتبر حادثة شغل بغض النظر عن سبب الوفاة، وأن المشغلة والمؤمنة لم تثبت أن الضحية عرضة سهلة للأمراض عملا بمقتضيات المادة السالفة الذكر، لكن هذا التعليل ليس في محله نظرا لما يلي : 1. لأن الفصل 6 المشار إليه نص المشرع على أن الحادثة تعتبر بمثابة حادثة شغل في الذهاب من محل سكنى الضحية إلى عمله، أي أنه يجب أن لا يكون العامل متجها من غير محل سكناه إلى عمله. 2. لأنه حتى لو ثبت للمحكمة أن الهالك كان قادما من منزله إلى مقر عمله بأن ما لحق للهالك ليس حادثة سير مقترنة بحادثة شغل (حادثة طريق) وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تفرق لغويا بين الحادثة التي نص عليها الفصل 6 المذكور لأن هناك فرقا شاسعا بین المفهومین. 3. إن محكمة الاستئناف لم تنتبه إلى أن حوادث الطريق نص المشرع في الفصل 171 وما بعده من ظهير 1963/2/6 على حق المتضررين والمشغل والمؤمنة في الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة في إطار المسؤولية التقصيرية وذلك بغض النظر عن مسطرة حوادث الشغل، وفي هذا الملف ليس هناك شخص يمكن الرجوع عليه لأن الأمر لا يتعلق بحادثة

طریق.

4. لأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار أن إعمار الخلائق محدودة من طرف الخالق، ومن استوفى أجله يموت مريضا كان أو غير مريض فكيف تطلب المحكمة من المشغلة ومؤمنتها إثبات أن الهالك عرضة سهلة للأمراض، فوجب نقض القرار.

لكن، حيث إنه استنادا إلى مقتضيات الفصلين 3 و6 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن حادثة الشغل هي التي تقع للضحية أثناء قيامه بعمله أو بمناسبة القيام به كيفما كان سببها أو أثناء مسافة الذهاب والإياب، والثابت من وقائع الملف

العدد 25

ومستنداته أن موروث المطلوبين في النقض توفي وهو في طريقه إلى عمله وهو ما لم تنازع فيه طالبتا النقض عند استئنافهما للحكم الابتدائي وان ما أثير بالوسيلة من كون الضحية لم يتعرض للحادثة أثناء مسافة الذهاب إلى عمله لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ليعرف رأيها فيه ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، كما أن وفاته وهو في

طريقه إلى عمله دون معرفة سببها تعتبر في حكم حادثة الشغل خاصة وأن المشغلة وشركة التامين لم يثبت أي منهما بأن المصاب بالحادثة كان عرضة سهلة للأمراض طبقا للفصل 3 من ظهير 1963/2/6، وما اعتمدته محكمة الموضوع المطعون في قرارها وعن صواب فجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم وغير مشوب بأي خرق للمقتضيات القانونية المستدل بها، وما

أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.