محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3988 — قرار عدد: 2017/96 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/5/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 45 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/1/12 في الملف عدد .2010/1401/174 وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة نائيهم المذكور المودعة بتاريخ 2015/12/16 والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له
الصفة لإثبات حقوقه. وحيث يستفاد من مستندات الملف، أن الطاعن (ل.ش) قدم الطلب باسمه الشخصي، في حين يستفاد من مستندات الملف أنه تعرض على مطلب التحفيظ موضوع الدعوى نيابة عن والده (ع.ر.ش)، كما قدم مقاله الاستئنافي بنفس الصفة. مما يكون معه طلب الطعن بالنقض المقدم به باسمه شخصيا مقدما من شخص غير ذي صفة وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.