محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/4268 — قرار عدد: 2014/139 — بتاريخ: 2014-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمراكش المنارة بتاريخ 2007/08/01 تحت عدد 04/43615 طلب محمد (ام) والدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى "رياض كغمبوا" حددت مساحته في آر واحد و43 سنتيارا بصفتهما مالكين الأول لحق الزينة حسب عقد الاستمرار المؤرخ في 1986/03/27 والشراء المؤرخ في 1990/04/24 والإراثة المؤرخة في 1985/11/11. والثانية بصفتها مالكة لحق الرقبة وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 2007/10/11 فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكور أصبحت تتابع في اسم شركة " تيومار " طالبة التحفيظ لحق الزينة وذلك بمقتضى نفس العقود المودعة أعلاه وكذا عقد توثيقي مؤرخ في 08/1 و 2007/09/25 مضمنه أن محمد (ام) (طالب التحفيظ) باع لها كافة زينة الملك المذكور، وبتاريخ 2008/03/24 كناش 32 عدد 1376 تعرض على المطلب المذكور ورثة محمد (ن)

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 77 مطالبين بحق الهواء لتملكهم له حسب الإراثة المؤرخة في 2007/12/21 وخبرتين مؤرختين في 2008/03/18 و 1990/01/09 وشهادة إدارية مؤرخة في 2008/03/07. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت بتاريخ 2011/01/06 في الملف عدد 2009/10/72 حكمها بعدم صحة التعرض. استأنفه المتعرضون، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة بحثا مع الطرفين قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف طالبة التحفيظ أعلاه بوسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه اعتبر أنه أعذر نائبها للإدلاء بمستنتجاته بعد إدلاء المتعرضين إثباتا لتعرضهم بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 482 بتاريخ 2012/05/17 في الملف رقم 2009/1401/2541 قضى باستحقاقهم العقار المتنازع فيه لكنه لم يدل بشيء، إلا أن القرار لم يلتفت إلى الدفوع المثارة ولم يرد عليها وأنه ليس بالملف ما يثبت أن للطرف المدعي في دعوى الاستحقاق أي حق للهواء المزعوم، وذلك اعتبارا لأن إنشاء هذا الحق المذكور رهين بوجود عقد، وذلك عملا بما نصت عليه مقتضيات المادة 139 من القانون رقم 08.89 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وهذا ما أثارته الطاعنة بمذكرتها الجوابية، موضحة أن حق الهواء المزعوم كان الجزء الأوفر منه مؤسسا على الصبا وأن هذه الأخيرة والمنزل قد نهارا وبالتالي هلك هلاكا كليا، وأنه منذ شراء البائع لها لجميع زينة الدار والدويرية والتي كانت وقتها عبارة عن أنقاض وأكوام من التراب لم يعرف للغير أي حق على العقار موضوع التراع طيلة الفترة من تاريخ البناء في سنة 1990 إلى غاية تفويته للطاعنة سنة 2007، وأنه بهلاك البنايات والمنشآت المقامة فوق ملك الغير هلاكا كليا ينقضي كذلك حق السطحية انطلاقا من الفصل 118 من القانون 08.39 وأنه في جميع الأحوال ليس مالك حق السطحية أن يعيد ما تلاشى لقدمه أو هلاكه بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة عملا بالمادة 120 من نفس القانون.

قرارات الغرفة المدنية وتعيبه في الوسيلة الثانية بضعف التعليل، ذلك أنه اكتفى بعدم إدلائها بمستنتجاتها واعتبره مبررا كافيا للنطق بالقرار.

قضاء محكمة النقض عدد 77

لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه لتداخلهما، فإنه فضلا على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، فإنه يتجلى من مستندات الملف ومن ملف التحفيظ أن تعرض المتعرضين ينحصر في حق الهواء وليس حق السطحية، وبالتالي لا مجال لاستدلال الطاعنة بالفصول المشار إليها بالوسيلة الأولى لتعلقها بحق السطحية فقط ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها وما ثبت لها من خلال القرار الاستئنافي المدلى به من المطلوبين في النقض حين عللت قرارها بأن: "المستأنفين إثباتا لتعرضهم أدلوا بقرار استئنافي صادر عن هذه المحكمة بين الطرفين في ميدان الاستحقاق تحت عدد 482 وتاريخ 2012/05/17 في الملف رقم 2009/1401/2541 قضى لفائدة المستأنفين بالاستحقاق أعذر فيه لدفاع المستأنف عليها للإدلاء بمستنتجاتها بشأنه لجلسة البحث 2012/07/10 فتوصل بالإعذار حسب شهادة التسليم يوم 2012/06/20 ولم يدل بشيء"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين بالتالي غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي

العام: السيد محمد فاكر.