محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/7222 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/7/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي لنقض القرار عدد 19/77 الصادر بتاريخ 2019/3/27 في الملف عدد 17/1402/466 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/12. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان منخرطا في أسلاك الجماعة الحضرية بفاس، وتقاعد عن العمل، وأنه كان يستفيد من سكن تملكه هذه الاخيرة موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، مساحته

293 مترا مربعا والمعروف باسم "د.ب"، وأنه في إطار سياسة تفويت الجماعة المنازل لقاطنيها من موظفيها عبر عن رغبته في شراء المنزل الذي يسكنه، وتقدم بطلب إلى مصالح الجماعة المذكورة في إطار المرسومين عدد 243/99/2 المؤرخ في 1999/6/30 وعدد 244/99/3 المؤرخ في 1999/6/30، وأن الجماعة عرضت القضية على دورة المجلس لشهر غشت 2000، فتقرر تفويت السكن المذكور له بالإجماع بثمن قدره 700 درهم للمتر المربع بناء على تقرير لجنة التقويم المؤرخ في 1999/5/19، وأنه وافق على الثمن المذكور ووجه كتابا لمصالح البلدية من أجل إتمام عقد البيع النهائي إلا أنها لم تنفذ التزامها مما اضطره لتوجيه تظلم لرئيسها بتاريخ 2015/10/23 لكن بدون جدوى ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع

معه وذلك بتفويت العقار المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم الذي سيصدر باعتباره ناقلا لملكية العقار المبيع. أجابت المدعى عليها بأن الدعوى لم تحترم الشكليات المتطلبة قانونا فضلا عن أن الالتزام المحتج به متقادم، وأنها غير ملزمة ببيع عقارها، والتمست رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة: حيث يعيب أن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون (الفصل 489 من ق.ل. ع) ذلك أن المحكمة اعتبرت مقرر المجلس الحضري لمدينة فاس الذي قرر بمقتضاه الموافقة بالإجماع على تفويت السكن الإداري موضوع الدعوى له مقابل الثمن المحدد من طرف لجنة التقويم وقدره 700 درهم للمتر المربع بأنه لا يقوم حجة على البيع الصحيح كما هو وارد بالفصلين 488 و489 من ق.ل.ع، وطالبت الطاعن ضمنيا بالإدلاء بعقد كتابي في الشكل المنصوص عليه في الفصل 489 المذكور وهو ما يطالب به الطاعن في دعواه الحالية الرامية إلى إبرام عقد بيع قابل للتسجيل بالرسم العقاري ما دام هناك اتفاق على البيع والثمن والعقار موضوع الاتفاق، وأن الدعوى تهدف على إلزام الإدارة بتنفيذ التزامها بإبرام عقد البيع وإتمام شكلياته وذلك بتحرير عقد البيع بتاريخ ثابت وضمن الشكليات التي يحددها القانون، وأن المحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما أشير إليه أعلاه يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا

للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإن من التزم بشيء لزمه، وطبقا للفصل 488 من نفس القانون فإن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وطبقا للفصل 489 من نفس القانون فإن المبيع إذا كان عقارا أو حقوق عقارية ... وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ... والبين من صورة الوثيقة الصادرة عن المجلس البلدي لجماعة أكدال التي مفادها أن المجلس المذكور اجتمع في إطار الدورة العادية لشهر غشت 2000، ووافق بالإجماع على تفويت الفيلا الكائنة بشارع مولاي رشيد رقم 2 طريق صفرو، مساحتها 293 مترا مربعا ذات الرسم العقاري عدد " .. " إلى الطاعن وفق الثمن الذي حددته لجنة التقويم خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 1999/5/19 على أساس 700 درهم للمتر المربع الواحد، وأن المقرر المذكور أشار لجميع عناصر البيع من ثمن ومبيع وباقي شروط البيع الأخرى، والمحكمة لما اعتبرت: "المقرر المستدل به من قبل المستأنف لا يقوم مقام عقد البيع الذي يتحدث عنه الفصل 488 من نفس القانون (ق.ل. ع) بل إنه مجرد موافقة مبدئية على البيع، علما أن البيع الذي يدعيه المستأنف يجب أن يصدر وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها المرسوم 659-83-2 الصادر بتاريخ 1987/8/18 والذي أذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين بإدارة الدولة بموجب عقود" بالرغم مما أشير إليه أعلاه، ودون أن تبحث وتتأكد من تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما بمقتضى المقرر المذكور بما قد يكون لذلك من أثر على قضائها يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الأولى المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.