محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/4430 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 17/358 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/12/21 في الملف رقم: 17/1124/33 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28-08 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المواد 67 وما بعدها من القانون المنظم لمهنة المحاماة، يتضح أن الطرف الأصيل في دعوى التأديب ضد المحامين، هو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه وجه ضد السيد المحامي العام بمحكمة النقض من له الحق، مما يعتبر معه الطعن وجه ضد غير ذي صفة، ويبقى غير مقبول لخرقه المقتضيات

القانونية المشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

القرار عدد 176

الصادر بتاريخ 25 فبراير 2021 في الملف الإداري عدد 2021/1/4/151

قرار رفض التشطيب صادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة - مشروعيته.

إن الطلب يتعلق بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية تبعا للجدول التعديلي المؤقت، وبالتالي فإن الطلب تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.171 الصادر في 30 ذي الحجة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88- 14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، والمحكمة بما نحته لم تخرق المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/71 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف رقم: 2020/1204/71. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.