محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/2178 — قرار عدد: 2008/593 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤول المدني (م.ب) وشركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2005/10/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/10/17 تحت عدد 7979 في القضية ذات الرقم 03/566، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالكين (ح. ح) و(ح.ك) و(ل.آ) والحكم من جديد بقبول دعوى ذوي حقوق الهالكين (ح. ح) و(ح.ك) والحكم على المسؤولين مدنيا (الطاعن الأول وشركة الصباغة (أ) في شخص ممثلها القانوني) - وتحت إحلال شركتي التأمين (ز) و(ن) (الطاعنة الثانية) محل مؤمنيهما في الأداء - وفي حدود نسبة المسؤولية التي يتحملها كل واحد منهما بأدائهما لفائدة ذوي حقوق الهالكين المذكورين التعويضات المفصلة بمنطوق القرار الاستئنافي، والحكم من جديد كذلك بإيقاف البت في دعوى ذوي حقوق الهالك (ل.آ) إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وبتأييد باقي أجزاء الحكم مبدئيا والمحكوم بمقتضاها فيما يخص الطاعنين بتحميل الطاعن الأول نصف مسؤولية الحادثة وباعتبار الطاعنة الثانية مؤمنة له والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الهالكة (م.م) ومن معهم وتحت إحلال الطاعنة الثانية محله في الأداء التعويضات المدنية حسب التفصيل الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي مع تعديل هذا الأخير وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 76985 درهم بالنسبة لذوي حقوق الهالكة (م.م) وبالاقتصار في التعويض على مبلغ 54245,65 درهم لـ (ل. ح) وعلى مبلغ 87975 درهم لـ (ف.ل) و113245,65 درهم لـ (إ.ك) في شخص والدها (م.ك) وعلى 43348 درهم لــ (ع. ع) وعلى 44125 درهم لــ (ف.م) وعلى 36433,35 درهم

لـ (س.ل) وعلى 35466,30 درهم لـ (ح. غ). إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما، ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذين (ع.ت) و(ل. ت) المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المادة 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الضابطة القضائية قد أرجعت بسبب الحادثة موضوع النازلة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة ومن بينها وضعية الطريق السيئة الجانبين بالنظر إلى الأشغال الغير المعلن عنها التي كانت تعرفها الطريق ومن تم و استنادا إلى مقتضيات الفصل 79 السالف الذكر والتي تعتبر الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها فقد أدخل الطاعنان في المرحلة الابتدائية الدولة المغربية لإشراكها في المسؤولية لتقصيرها في رقابة وتوجيه مستعملي الطريق وذلك بعدم وضعها لإشارات تنبه للأشغال الجارية على جانبي الطريق وعلامات تمنع الوقوف والتوقف لتجنب الوقوع في حوادث سير وعلى الرغم من وجاهة الأساس القانوني لذلك الإدخال فإن المحكمة بدرجتيها قد اتخذت موقفا سلبيا من ذلك الطلب وبدون تعليل وهو ما يعد خرقا للمادتين 364 و370 المومأ إليهما أعلاه، مما جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوعات والطلبات الجدية والمؤثرة والجواب عنها بصفة صريحة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص ما ذهب إليه من توزيع للمسؤولية مناصفة بين الظنينين المدانين تكون - أي تلك المحكمة - قد ردت ضمنيا عما تضمنه مقال الطاعنين، الرامي إلى إدخال الدولة المغربية لإشراكها في المسؤولية عن الحادثة بحيث اعتبرت المحكمة الظنينين المذكورين هما المسؤولين دون غيرهما عن عواقب الحادثة وذلك في إطار السلطة التقديرية لتلك المحكمة والتي لا تمتد إليها رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يلاحظ ولم يثر، وبالتالي فإن المحكمة لما استندت إلى الأخطاء المقترفة من الظنينين المدانين للقول بقيام مسؤوليتهما مناصفة عن عواقبها تكون المحكمة قد جعلت أساسا سليما لما قضت به فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق

لأي مقتضى قانوني وما بهذه الوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من خرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ وبمقتضى الفصل المذكور فإن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي المباشر للضرر وذلك ما لم يثبت 1) أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر 2) وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو الخطأ المتضرر، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار عللت قرارها بإعفاء سائق الحافلة من المسؤولية متبنية في ذلك علل محكمة الدرجة الأولى بكون السائق المذكور كان ملتزما لأقصى يمينه وهو تعليل لا ينسجم ومقتضيات الفصل السالف الذكر التي تفرض على حارس الشيء ليس فقط احترام قانون السير بل القيام بجميع المحاولات والمناورات الضرورية التي من شأنها تجنبه الوقوع في الحادثة ومن ثم وتماشيا مع نظرية الخطأ المفترض في جانب حارسي العربات الثلاث والخطأ الواجب الإثبات في حق الدولة المغربية كان على المحكمة قبل أن توازن بين الأخطاء المرتكبة أن تطبق مقتضيات الفصل 88 المذكور تطبيقا سليما أي بعد تأكدها من تحقق الشرطين لدحض المسؤولية والمنصوص عليهما في ذلك الفصل، وهي أي المحكمة لما لم تفعل واكتفت بحصر المسؤولية بين الظنينين المدانين سائق السيارة وسائق الشاحنة دون الطرفين الآخرين ودون تعليل كاف ومنسجم مع الفصل 88 المومأ إليه أعلاه يكون قرارها قد أتى خرقا لهذا الفصل وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال. لكن، حيث لا مجال للاحتجاج على المحكمة بمقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن الأمر يتعلق بالمسؤولية الناتجة عن جرائم، وبالتالي تكون المقتضيات الواجبة التطبيق في النازلة هي تلك التي تضمنتها المواد من 7 إلى 14 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 108 من القانون الجنائي، وعليه لما ثبت للمحكمة قيام مسؤولية الظنينين المدانين عن الأضرار المترتبة عما اقترفاه من مخالفات لقوانين السير فعمدت المحكمة إلى تشطير المسؤولية بينهما دون غيرهما مما لم يكن محل متابعة من طرف النيابة العامة أو بمقتضى ادعاء مباشر، فإن المحكمة لم تكن ملزمة إطلاقا بالنظر في موضوع الدعوى على أساس مقتضيات الفصل 88 السالف الذكر فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من (م.ب) وشركة التأمين (ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17-10-2005 في القضية عدد 03/566 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.