محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3353 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1657 الصادر بتاريخ 2019/4/04 في الملف رقم 2018/1501/216 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 1991/7/10 بأجر شهري قدره

2423.50 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2015/10/30 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض بالتعويض عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وبعد التصدي الحكم له بها وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 وكذا مقتضيات الفصول 55 و71 و72 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع دون تعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته بعد أن قررت إجراء بحث في القضية، تقدمت الطالبة بواسطة دفاعها بطلب يرمي إلى تأخير الملف وإمهالها حتى تتمكن من إحضار ممثلها القانوني، إلا أنها غضت الطرف عن الطلب المذكور واستمعت للمطلوب في النقض في غيابها وأحالت الملف على جلسة الأحكام دون تبريرها رفض الاستجابة لهذا الطلب، فإنها أقدمت على خرق حقوق الدفاع دون تعليل وخرقت المقتضيات المحتج بها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أمرت بإجراء بحث قامت باستدعاء الأطراف ودفاعهم، وحضر جلسة البحث المطلوب في النقض ودفاعه ودفاع الطالبة وتخلف ممثلها القانوني رغم التوصل ولم يدل بأي مبرر لتبرير غيابه بواسطة دفاعه، وأن تقديم هذا الأخير لطلب تأخير القضية لجلسة بحث أخرى لا مبرر له، وهو ما نحته وعن صواب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ويبقى ما ورد بالوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بخرق الطالبة المسطرة الفصل 62 وما بعده من مدونة الشغل وهو ما تفنده وثائق الملف المدلى بها من طرفها، علما أن المطلوب في النقض قد ألقي عليه القبض في حالة التلبس بالسرقة والسكر العلني أثناء قيامه بعمله وذلك منذ تاريخ 2015/10/26، وقضت الغرفة الجنحية التلبسية في حقه بالحبس النافذ وبالغرامة والتعويض حسب الثابت من الحكم المدلى به بالملف، ومن جانب آخر، فإن قول القرار المطعون فيه بتضمين الاستدعاء الموجه للمطلوب، في إطار الفصل 62 من مدونة الشغل لعبارة (مقرر الفصل من العمل ... ) عزم المشغلة على اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير حتى قبل الاستماع إليه، قول مردود سابق لأوانه، وأن القرار المطعون فيه اكتفى في تعليله بالقول بوجود إخلالات بمسطرة

الفصل من العمل، دون أن يبين تلك الإخلالات مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالثابت من مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل أنه قبل فصل الأجير يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأخير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. والطالبة لما منعت المطلوب في النقض من الالتحاق بعمله بتاريخ 2015/10/30 حسب محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي وغير المطعون فيها قبل تاريخ الاستماع إليه والمحدد في 2015/11/02، ثم لما أقدمت على منعه من ولوج عمله بتاريخ 2015/11/03 استنادا لمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بنفس التاريخ قبل فصله من عمله بتاريخ 2015/11/10، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 62 أعلاه وأن فصلها للمطلوب في النقض من عمله اتسم بطابع التعسف وهو ما نحته المحكمة المطعون في قرارها وعن صواب ورتبت الآثار القانونية على ذلك، وما ورد بالوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.