محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1180 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2020/03/02 في الملف عدد 2019/1501/46 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15، والتي مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/07/28 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ دجنبر 1999 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2016/07/15، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب

الطالب جاء فيه أنه لم يقم بفصل المطلوب وأنه هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه بتاريخ 2015/11/30، وأنه وجه إخبارا إلى مفتش الشغل بتاريخ 2015/12/07، ملتمسا رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وبتسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المشغل استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها، وتصديا بإلغائه في الشق المتعلق بتكملة الأجر والحكم بها لفائدة

الأجير، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة الطعن الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من خلال الإطلاع على وثائق الملف وما صرح به المطلوب وشهود المرحلة الابتدائية، يتبين أنه كان يعمل لدى الطالب منذ 1999 إلى غاية 2017، وأنه طلب من مشغله الانتقال للعمل بالمزرعة، إلا أنه رفض ذلك، وعرضت عليه محاولة الصلح من طرف المحكمة، غير أنه ذلك، بعلة أنه لم تعد له الرغبة في العمل لدى مشغله بسبب ظروفه الصحية وعدم قدرته على العمل، وذلك مضمن بمحضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2018/09/25، كما صرح الشهود وخاصة (م.١) أن المطلوب في النقض أخبره شخصيا خلال شهر أبريل 2016 بكونه لم يعد يعمل لدى الطالب، وأنه رفض العمل بمزرعته وأنه هو الذي غادر عمله تلقائيا ولم يتعرض لأي فصل، ولعل ما يؤكد ذلك هو محضر محاولة التصالح الذي أنجزه مفتش الشغل بين الطرفين والمؤرخ في 2016/06/27، كما أن الشاهد (ل.ن) صرح بهذه المعطيات أيضا، كما هو ثابت من التصريح بالشرف المدلى به، مما يؤكد أن المطلوب لم يتم فصله وأنه غادر عمله تلقائيا ورفض الرجوع إليه، رغم دعوته لذلك من طرف مشغله عدة مرات، مما يجعل واقعة الفصل التعسفي غير ثابتة، بدليل أيضا أن المطلوب يتناقض في تصريحاته، فقد صرح أنه يعمل لدى الطاعن إلى غاية 2017، في حين جاء في مقاله الافتتاحي أنه تم فصله من العمل بتاريخ 2016/07/15، مما يؤكد عدم صحة ما يدعيه، فضلا عن أنه لم يكن يعمل بصفة دائمة ومستمرة لدى الطالب، وإنما يعمل لدى عدة مشغلين، و کان کثیر التغيب بدليل المراسلات التي كان يوجهها له بواسطة مفتش الشغل، مما يجعل عنصر التبعية غير قائم، فضلا على أن المطلوب كان مجرد مدلك في الحمام ويتقاضى أجره من الزبناء، ولا توجد أي علاقة شغلية مباشرة بينهما، مما يجعل ما قضى به القرار مجانبا للصواب ومخالف للقانون وناقص التعلیل الموازي لانعدامه، مما یتعین نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل أنه يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير

لشغله، والثابت من وثائق الملف أن الطالب تمسك بمغادرة المطلوب لعمله، مما يكون معه ملزما بإثبات هذه الواقعة، والمحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب بتبنيها لتعليل الحكم الابتدائي الذي اعتبر مغادرة المطلوب لعمله غير قائمة لخلو الملف مما يفيد توصله بالإنذار بالرجوع إلى العمل الموجه له، ولإقرار الطالب بفصله عن العمل في حالة عدم الالتحاق به داخل أجل 48 ساعة وتعويضه بأجير آخر، حسبما يستفاد من الكتاب الذي وجهه إلى السيد مفتش الشغل، ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطالب من كون هذا المطلوب مجرد مدلك ولا تربطهما أي علاقة شغلية، يعتبر دفعا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع، لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، و القرار فيما انتهى إليه لم يكن خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.