محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/6325 — قرار عدد: 2024/52 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2021/08/11 من طرف الطالبة بواسطة نائبيها المذكورين، الرامي إلى نقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 2021/19 بتاريخ 2021/02/18 في الملف عدد 2019/1202/46. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن للمطعون ضدهم وعدم الجواب. وبناء على الوثائق والمستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/23. وبناء على المناداة على الأطراف والدفاع وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بنسالم أوديجا، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعية (ك.ز) (المطلوبة الأولى) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/11/20، عرضت فيه أنها بتاريخ 2015/11/15 أجرت بمصحة "ر" المدعى عليها (المطلوبة الثالثة) عملية جراحية على مستوى الغدة الدرقية قام بها المدعى عليه الدكتور (س.ي.ك) (المطلوب الثاني) وأنه بعد شهر من تاريخ إجراء العملية ظهرت عليها مضاعفات بعنقها تمثلت في انتفاخ ظاهر وتورم وتقيح مع آلام حادة وخلل في التنفس، وذلك بسبب مسح الحبال الصوتية في العملية، فلما راجعت نفس الطبيب طمأنها لتزور طبيبا آخر بعد اشتداد الآلام أخضعها لفحص بالصدى لتحديد الانتفاخ والتورم بالعنق ليتبين وجود ضمادة داخل عنقها على مقاس 405/105 سنتيمترا، حتى إذا أخبرت الطبيب الأول واطلع على نتيجة الفحص طلب منها إجراء عملية لإزالة الضمادة من عنقها بمصحة أخرى حتى لا يفتضح أمره وساومها بمبلغ مالي وبتتبع
حالتها فرفضت لتجري عملية جراحية بمصحة "ح.ل" بالدار البيضاء أجراها لها الطبيب (ر) الذي أزال الضمادة بالفعل، مما يجعل مسؤولية الطبيب المذكور قائمة استنادا إلى الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع. نظرا لإخلاله بالتزاماته وبواجب بذل العناية اللازمة بالمريض وتتبع حالته إلى الشفاء، ملتمسة الحكم بمسؤولية الطبيب والمصحة، وبتعويض مسبق لها بقيمة 5000 درهم مع إحالتها على خبرة طبية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد إنجازها، معززة مقالها بالملفين الطبيين المتعلقين بالعمليتين اللتين خضعت لهما. وفي معرض جواب المدعى عليهما على المقال، دفع نائب الطبيب بعدم قبول الدعوى نظرا للإدلاء
بمجرد صور شمسية وباللسان الفرنسي، والتمس نائب المصحة إخراجها من الدعوى لانعدام أية علاقة تجمعها مع المدعية التي تعاقدت مع الطبيب الذي لا يوجد في علاقة تبعية مع المصحة ولا يشتغل معها بل يتعاقد مع المرضى بصفة شخصية. وبعد الأمر تمهيديا بخبرة طبية واستيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة بتاريخ 2019/02/19 حكمها تحت عدد 2019/165 في الملف عدد 2016/1202/955 بأداء المدعى عليه (س.ي.ك) لفائدة المدعية تعويضا مدنيا بقيمة مائة ألف (100.000) درهم لجبر الضرر اللاحق بها من جراء الخطأ الطبي، وتعويض قدره عشرة آلاف (10.000) درهم عن المصاريف الطبية تحت إحلال شركة التأمين " (م.م.ت)" محله في الأداء، وبإخراج مصحة "ر" من الدعوى، فاستأنفته الشركة المؤمنة استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا لتصدر محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الشركة الطاعنة أعلاه بخرق الفصول 77-78-85 من ق.ل.ع. وعدم الارتكاز
على أساس، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف الوقائع تحريفا أضر بها، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف بعلة مؤداها أن مسؤولية المصحة لا تقوم إلى جانب مسؤولية الطبيب الجراح إلا عند عدم توفيرها له مستلزمات العملية الجراحية وعدم توفير ظروف الاستشفاء، وهو تعليل فاسد ومتناقض مع النتيجة التي انتهى إليها القرار، باعتبار أن الطبيب كان تحت عهدة المصحة وتابعا لها أثناء إجرائه العملية الجراحية، وأنها قدمت له جميع مستلزمات هذه العملية. كما أنها عللت قرارها بأنه ليس بالملف ما يثبت كون المدعية تعاقدت مع المصحة لأجل علاجها، بينما العملية الجراحية أجريت بموافقة المصحة التي وفرت للطبيب غرفة العمليات ووضعتها تحت تصرفه وعهدته بما يلزم من أدوات الجراحة وطبيب تخدير وممرضين مساعدين، مما يجعل مسؤوليتها قائمة على أساس الفصل 85 من ق.ل.ع. باعتبار أن الطبيب أثناء إجرائه العملية كان تابعا
لہا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "مسؤولية المصحة لا تقوم إلى جانب مسؤولية الطبيب الجراح إلا عند عدم توفيرها له مستلزمات إجراء العملية
الجراحية وعدم توفير ظروف الاستشفاء"، في حين بتدخل طاقم التخدير والتطبيب التابع للمصحة إلى جانب الطبيب، وباستعمال هذا الأخير للأجهزة الخاصة بالمصحة وكذا قاعة إجراء العمليات الجراحية، كان يشتغل تحت رقابة وتبعية المصحة عند إجرائه للعملية الجراحية للمتضررة التي استفادت من الخدمات الاستشفائية للمصحة، مما تكون معه مسؤولية هذه الأخيرة قائمة، إذ أنه -بموجب الفصل 233 من ق.ل.ع .-: "يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطئه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون"؛ والمحكمة لما بتت في القضية على النحو الوارد في قضائها، بإعفاء المصحة من المسؤولية، دون مراعاة المقتضى المذكور، لم يستقم قرارها على القانون، ولم تجعل لما قضت به من أساس، مما يجعله
معرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: بنسالم أوديجا - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.