محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/162 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 أكتوبر 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5096 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/9/23 في الملف عدد 2021/7104/102. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (س.ش) تقدم بتاريخ 06 مايو 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة التبغ إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2010/9/01 بعد إبرامها اتفاقا في إطار المغادرة الطوعية، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ، إلا أنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيسها رسالة إلى كافة المستخدمين معلنا على إبرام اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003، مع التأكيد على منح العمال والمستخدمين تحويل حقوق معاشهم المكتسبة إلى غاية 2002/12/31، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للمستخدمين، كما أن الدوريات الصادرة عن المدعى عليها وكذا مراسلة وزير الداخلية تؤكد التزامها للحفاظ على جميع الامتيازات التي كان يستفيد منها المستخدمون بما في ذلك عدم تطبيق التخفيض المحدد في 24 في المائة من خلال الالتزام بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزام هذا الأخير بعدم تخفيض راتب المعاش، وأن عدم احترام هذه المقتضيات يعد مخالفا للقانون واعتداء على حقوقه، ملتمسا الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض عن 24 في المائة، والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدته راتب التقاعد كاملا من تاريخ إحالته على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب شركة التبغ بأن التراع لا يعدو أن يكون أثرا من آثار عقد الشغل، الذي يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاجتماعية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد بموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأنه لما كان موضوع التراع الحالي يتعلق بطلب رام إلى الحكم بتسوية وضعيته المعاشية خلال الفترة التي اشتغل لديها، فإن ذلك يجعله يكتسي الصبغة الاجتماعية، وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الاختصاص المحدد حصرا في هذا المقتضى القانوني، خاصة وأنها تعتبر شركة مساهمة تربطها بالمدعي (المستأنف عليه) روابط القانون الخاص، خاصة منها مدونة الشغل، وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة، الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة

الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنور الشقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.