محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3119 — قرار عدد: 2018/89 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبيه الأستاذين (خ.ز) و(م. ص)، الرامي إلى نقض القرار عدد 939 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/03 في الملف رقم: 5/14/68. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2011/03/11 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الجماعة الحضرية لتيفلت منذ 1998/10/01، وأن رئيس الجماعة اتخذ قرارا يقضي فيه بتوقيفه عن العمل وإيقاف راتبه الشهري بدون سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار عدد 23 الصادر بتاريخ 2008/01/18 للتجاوز في استعمال السلطة، مع الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بإرجاعه لوظيفته مع تمكينه من كافة مستحقاته عن مدة التوقف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر
الحكم بتاريخ 2012/1/16 تحت عدد 164 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي بتاريخ 2012/03/23، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 740 بتاريخ 2013/02/27 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن قرار العزل المطعون فيه اتخذ قبل توجيه الإنذار للمطلوب في النقض، مما يجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحال أنه لم يعمد إلى اتخاذ القرار المطعون فيه إلا بعد إنذار الطاعن الذي توصل بالإنذار بتاريخ 2007/11/13، مما يجعله في وضعية قانونية اتجاه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الإعذار المؤرخ في
2007/11/13، الذي استدل به الطرف المستأنف والذي وجهه إلى المستأنف عليه حول عدم التحاقه بمقر عمله بعد انتهاء إجازته الإدارية بتاريخ 2007/11/10، كإجراء جوهري قبل اتخاذ قرار العزل المطعون فيه، أن المعني بالأمر لم يتوصل بالرسالة المضمونة لهذا الإعذار، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.