محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/820 — قرار عدد: 2021/86 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف عدد 2018/1620/343 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (خ .! ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (٥.س) ابنة (و١٠) تقدمت بتاريخ 10 أكتوبر 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها من سلالة عائلة (س) المغربية الأصل التي تنتمي إلى الشيخ (ع.ف) المعروف نسبه حسب الوثائق أنه من الأدارسة الحسنيين أحفاد المولى عبد الله ابن المولى ادريس الأزهر دفين مدينة فاس، وأن جدهم الأول هاجر من المغرب إلى طرابلس الغرب، وانتقلت العائلة إلى فلسطين في بداية القرن الثالث عشر الهجري، وأن الحروب التي عرفتها المنطقة حالت دون عودتهم إلى المغرب، وأنها هي وعائلتها اشتهروا بكونهم مغاربة، واعترفت لهم بذلك السلطات العمومية، وأنها ترغب في إقرار جنسيتها المغربية بصفتها جنسية أصلية، وأنها تعتبر مغربية أبا عن جد واقعا وقانونا وفق ما يشترطه الفصل السادس من قانون الجنسية المغربي ووفق الطبيعة الحرة للإثبات التي نص عليها الفصل 31 من ذات الظهير، وأنها من عائلة (٥.س) الذي استصدر قرارا قضائيا عن محكمة الاستئناف بالرباط قضى بإقرار جنسيته المغربية، والتمست الإشهاد بأنها مغربية الأصل أبا عن جد، والحكم بإقرار جنسيتها المغربية. وأدلت بوثائق، وبعد انتهاء الإجراءات، وتقديم النيابة العامة الملتمسها الرامي إلى رفض الطلب قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/1/30 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 252 في الملف عدد 27- 1620-2012 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإقرار الجنسية المغربية للمستأنفة هالة سيسالم، فطعنت فيه النيابة العامة بالنقض، ونقضته محكمة النقض بقرارها رقم 341-6 بتاريخ 2018/6/12 في الملف عدد 365-1-6-2018 بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المطلوبة تحمل الجنسية المغربية بالإستناد إلى وثائق غير صادرة عن الإدارة المغربية، دون أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة للتأكد من الحالة الظاهرة أو تأمر بإجرائه بواسطة السلطات المعنية فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال، وبعد الإحالة، وإدلاء المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة بعد النقض قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 138 بتاريخ 13 ماي 2019، بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بإقرار الجنسية المغربية ل (٥.س)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في مذكرة تتضمن وسيلة وحيدة أجابت عنها المطلوبة بمذكرة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار بعد الإحالة لم تتقيد بالسبب الفريد المتعلق بالخرق الجوهري للقانون الذي اعتبرته محكمة النقض سببا لنقض القرار المطعون فيه سابقا، واعتمدت على وثائق غير صادرة عن الإدارة المغربية، دون القيام بإجراء تحقيق في النازلة، للتأكد من الحالة الظاهرة، أو تأمر بإجرائه بواسطة السلطات المعنية، وأن عدم قيامها بذلك يعتبر خرقا جوهريا يعرض القرار للنقض، وأن صور شواهد الجنسية المستظهر بها تتعلق بالمسمى هشام هاشم موسى سيسالم وسوسن سيسالم

اللذين لم تثبت علاقتهما بالمطلوبة، وتبقى حجة قاصرة في القضية، خاصة وأن حصول أحد أفراد العائلة على الجنسية المغربية لا يستتبع لزوما توفر المطلوبة في النقض عليها، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 31 من قانون الجنسية إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل، لاسيما عن طريق الحالة الظاهرة التي تنجم للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية، وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل حتى من طرف الأفراد، والمحكمة التي أحيل عليها الملف كان عليها أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، ولما اكتفت في تعليل ما قضت به على وثائق بالملف فقط، دون أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة، للتأكد من الحالة الظاهرة، أو تأمر بإجرائه بواسطة السلطات المعنية، كما ورد في قرار محكمة النقض، فإنها من جهة لم تجعل لما قضت به أساسا، ومن جهة ثانية لم تتقيد بالنقطة القانونية، التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها السابق، كما يوجبه الفصل 369 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.