محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/571 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 30 دجنبر 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 3101 الصادر بتاريخ 2017/04/06 في الملف رقم 2017/1401/1038 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 شتنبر 2020 من طرف المطلوب الحكم بحضورها الجماعة الترابية الهراويين بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى إخراجها من الدعوى لكونها أجنبية عن التراع. وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن ( !. م) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 05 نونبر 2014، أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه من ضمن ورثة المرحوم (ا. م) المتوفي بتاريخ 06 مايو 2004 والذي خلف ما يورث عنه شرعا العقار غير المحفظ المتمثل في المنزل البالغة مساحته 61 مترا مربعا وهو عبارة عن سفلي متكون من غرفتين ومطبخ ومرحاض وبهو، الكائن بالرقم 186 المجموعة 02 دوار المديوني 01 بلدية الهراويين إقليم مديونة، والذي تملكه مورثهم بمقتضى عقد الشراء، والتمس قسمته مع إشفاع الحكم بغرامة

تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتمكينه من حقه في الاستغلال محددا إياه في مبلغ 1000 درهم يوميا عن كل يوم استغلال حسبما يستفاد من محضر معاينة واستجواب، وإدخال الدولة المغربية ومن معها في الدعوى لكون العقار المدعى بشأنه خاضع لإعادة الهيكلة، وأرفق المقال بنسخة مصورة طبق الأصل من رسم إراثة (ا. م) عدد 23، وأخرى من رسم وفاته، وثالثة من عقد شرائه على الشياع، وأجاب المطلوبان بأن العقار موضوع الدعوى ملك مشاع بين الطاعن و(ع. خ) الذي لم يتم إدخاله في الدعوى والتمس عدم قبولها شكلا، واحتياطيا في الموضوع أكد أن المدعى فيه عبارة عن سكن عشوائي تسكن فيه أرملة الهالك (ص) (ك.م) والطاعن - ابنها - والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 336 بتاريخ 2016/02/23 في الملف رقم 14/21/3233 قضى "بعدم قبول الدعوى" ، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "برده وتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن خمسة وسائل، واستدعي المطلوبون فأجابت منهم الجماعة الترابية للهراويين والتمست إخراجها من الدعوى باعتبارها أجنبية عن موضوع التراع.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم التعليل، لعدم مناقشة المحكمة وثائق الطاعن المتمثلة في عقد اتفاق على قسمة عينية بالتراضي المؤرخ في 1994/06/30 المبرم بين مورث الطاعن (أ.م) و(ع. خ)، والذي بمقتضاه تم وضع حد نهائي لحالة الشياع التي كان عليها شراؤهما الشائع والمشترك بينهما موضوع العقد العرفي الأول المؤرخ في 1979/12/10، مما جاء معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه طلب قسمة ما آل لمورث الطرفين إرثا بعد مقاسمته لشريكه ما اشترياه بالعقد المؤرخ في 1979/12/10 وعقد القسمة المنجز في 1994/06/30 بين مورثه وشريكه (ع. خ)، والذي بمقتضاه استقل مورث الطرفين بعين المطلوب قسمته وتمسك بما

استدل به من وقوع القسمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم إدخال الشريك (ع. خ) رغم الدفع باستقلال موروثهم بالمدعى فيه نتيجة القسمة التي استدل بها وتمسك بها في مقاله الاستئنافي، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون مما يوجب نقض القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.