محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16605 — قرار عدد: 2022/544 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/31 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية عدد 416 بتاريخ 29 مارس 2021 في القضية ذات الرقم 2021/2646/228، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (يونس. ز) من أجل جناية الاحتجاز بهدف أداء فدية والحكم ببراءته منها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف وعقابه بخمسة عشر سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلي أربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عادل نظام التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل

الموازي لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإلغاء القرار الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جناية الاحتجاز بهدف أداء فدية لم تلتفت إلى تصريحات الضحية التي أكدت أن المتهم (يونس. ز) قد هتك عرضها بالعنف وقام بابتزاز أسرتها، وطالب فدية قدرها خمسة آلاف درهم لإطلاق سراحها، ولأقوال مصرح المسطرة المرجعية أشرف الغجدامي الذي أكد أثناء الاستماع إليه واقعة طلب الفدية لإطلاق سراح الضحية الشيء الذي يفيد أنها كانت محتجزة، وأن إطلاق سراحها من طرف المتهم ورفيقه كان مشروطا بالحصول على مبلغ مالي، مما يكون معه القرار غير مبني على أساس ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ویتعین نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، فقضت بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (يونس. ز) من أجل جناية الاحتجاز بهدف أداء فدية وصرحت ببراءته منها، واستندت في ذلك إلى إنكاره وإلى تصريحات الضحية التمهيدية والتي لم تشر فيها إلى أنها كانت محتجزة، تكون قد قيمت وسائل الإثبات المعروضة عليها، فطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية - فضلا عن أن مصرح المسطرة المرجعية (أشرف. غ) قد تراجع عن تصريحاته التمهيدية حيث صرح أمام السيد قاضي التحقيق أن واقعة طلب الفدية غير صحيحة- ويبقى قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة تاريخ 2021/03/29 تحت رقم 416 في القضية ذات الرقم 2021/2646/228، وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عادل نظام مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.