محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/519 — قرار عدد: 2014/609 — بتاريخ: 2014-09-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 88 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 17 أبريل 2013 في الملف عدد 2012/247 أن المدعية زكية (ع) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 05 نونبر 2010 ضد مفارقها حميد (ك) تعرض فيه أنها مطلقة منه بمقتضى قرار مذيل بالصيغة التنفيذية بالمغرب بمقتضى القرار عدد 09/84، وأنه امتنع عن الإنفاق على ابنتيه غزلان وأمل والتمست الحكم لها بنفقة البنتين المذكورتين من 2010/04/01 وأجرة حضانتهما وسكناهما من تاريخ التطليق، 2007/06/13 وأرفق بوثائق، ونصب قيم في حق المدعى عليه وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2011/01/25 القاضي للمدعية بنفقة البنتين (300 درهم) شهريا لكل واحدة منهما وأجرة الحضانة (100 درهم) شهريا لكل واحدة، وأجرة السكن (200 درهم) شهريا لهما معا، والكل من 2010/11/05 وإلى السقوط شرعا ورفض الباقي، استأنفه حميد (ك)، وأجابت المستأنف عليها والتمست رفض الطلب. وبعد التعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

في الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرقه لمقتضيات الفصلين 418 و451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه قضى بالنفقة دون الجواب على الدفع بكون المطلوبة سبق لها الاستفادة من هذه النفقة بمقتضى حكم أجنبي صادر عن محكمة أجاكسيو الفرنسية ذيل بالصيغة التنفيذية. كما أن محكمة الاستئناف بتازة قضت برفض نفس الطلب الذي سبق للمطلوبة أن قدمته في الملف عدد 2009/54 بتاريخ 2010/03/31، وعلل بأنها تتقاضى نفقة البنتين من الخارج، وأن الملف خال من أية حجة تدحض الحكم الأجنبي أعلاه أو تدحض العلة التي بنى عليها القرار الاستئنافي المذكور والحائز لقوة الشيء المقضي به والمحكمة لما عللت بأن الأمر يختلف باختلاف المدة الزمنية المطالب عنها النفقة فهي لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 418 و451 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها، وتجعل سبقية البت متوفرة كلما كان المطلوب هو نفسه السابق طلبه مع نفس السبب المؤسسة عليه الدعوى وبين نفس الخصوم، والطاعن تمسك في مقاله الاستئنافي بأن النفقة المطلوبة سبق البت فيها بالصيغة التنفيذية بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2009/03/18 وسبق للمطلوبة أن تقدمت بطلب نفقة البنتين غزلان وأمل ورفضته محكمة الاستئناف بتازة بقرارها صادر في 2010/03/31 في الحكم الابتدائي المؤرخ في 2008/12/02، وأنها - أي المطلوبة - تزوجت من أجنبي حسب رسم زواج في 2010/06/26، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي للبنتين المذكورتين بالنفقة وأجرة الحضانة والسكن وردت بأن تأييدها هذا لا ينال من قانونية ما قضى به الحكم الأجنبي، وبأن موضوع الدعوى يختلف عما تم طلبه والبت فيه سابقا بمقتضى الحكم الأجنبي وهو الحكم الذي عهد للمفارقة بالانتفاع ببيت الزوجية وأعفى الملزم من دفع نفقة العناية وتربية البنتين غزلان وأمل إلى غاية حصوله على شغل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 إلا أن المحكمة قضت عليه دون أن تبحث فيما إذا أصبح يتوفر على دخل يمكنه من أداء التزاماته اتجاه أسرته فقد جاء قرارها ناقص التعليل الذي بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة -

المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.