محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/4237 — قرار عدد: 2021/491 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم أحمد هيوف بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (و. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/12/11 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/5 ملف عدد 19/39 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، ومن أجل عدم القيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادثة بغرامة نافذة 300 درهم، ومن أجل عدم احترام قواعد التقابل بغرامة نافذة 300 درهم، مع توقيف رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم وخضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية مع الصائر والإجبار في الادنى وتحميله صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (و. ح) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه الثابت من وثائق الملف ومحضر الضابطة القضائية ومرفقاته ان مقتضيات المادتين 92 و 167 من مدونة السير والتي توبع بهما الطاعن غير متوافرتين في النازلة لأنه وقت الحادثة كان في حالة طبيعية ولم يكن في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أخرى مسكرة بشهادة جميع الركاب، والقرار المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني سليم لما اعتبر ان مخالفة التقابل تدخل في حكم التجاوز المعيب وتستدعي الحكم بالعقوبات الاضافية بتوقيف رخصة السياقة والخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية طالما أن المادة 167 المذكورة اعتبرت هذه العقوبات الاضافية مقرونة بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والثانية من نفس المادة وهي محددة على سبيل الحصر، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بالعقوبات الاضافية في حقه رغم ما أثاره من دفوع جاء قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. لكن حيث لما كانت جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير التي ترتب عنها عجز تفوق مدته ثلاثين يوما طبقا للمادة 167 من مدونة السير التي توبع وأدين من أجلها الطاعن قد أفرد لها المشرع فضلا عن عقوبة أصلية هي الحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، عقوبة إضافية مقررة بمقتضى المادة 168 من نفس المدونة هي توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر ولا ترجع إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجل ما ذكر أعلاه وقضت عليه بالعقوبتين الإضافيتين المقررتين بمقتضى المادة 168 المذكورة تكون قد طبقت المقتضيات القانونية أعلاه تطبيقا سليما والوسيلة عديمة.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و
عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.