محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/439 — قرار عدد: 2021/301 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/372 الصادر بتاريخ 2016/06/08 في الملف عدد 2014/1402/392 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ح. ب) تقدم بتاريخ 2017/09/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن والده (م.ب) وافته المنية بتاريخ 1994/04/17، وخلف من مجموع ما خلفه الملك المسمى "ش" موضوع الرسم

العقاري عدد ( ... )، الكائن بـ ( ... ) مساحته 83 آرا و70 سنتيارا، وأنه فوجئ بكون هذا الرسم استخرج منه رسم عقاري آخر تحت عدد ( ... ) المسمى "خ" بناء على عقد هبة عرفي أدلى به المدعى عليهما (ي.ب) و(ج.ب) موقع عليه بتاريخ 1994/01/27، والذي لم يقيد بالرسم العقاري إلا بتاريخ 1998/4/2، وأنه أي المدعي لا يسلم بهذا العقد، لكونه تم تحت استغلال مورثه من طرف المدعى عليهما بسبب مرضه الذي كان يعاني منه والذي أقعده عن قضاء مصالحه العادية، فظل يعاني منه إلى أن توفي من جرائه بمستشفى ابن سيناء بالرباط، مما أثر على إرادته وتفكيره لأنه وهب للمدعى عليهما العقار المذكور بتاريخ 1994/1/27 وتوفي مباشرة بعد ذلك بتاريخ 1994/4/19 أي بعد مرور أزيد من شهرين بقليل، وأن المدة الفاصلة بين تاريخ الهبة والوفاة قصيرة جدا، وأن عقد الهبة المذكور تقوم حوله قرائن قوية لاعتباره محاباة وتوليجا، إذ يحمل في طياته إيثار المدعى عليهما والإضرار به وبباقي الورثة، والتمس القول بأن عقد الهبة تم في حالة مرض الموت للموروث، واحتياطيا اعتباره توليجا ومحاباة والقول تبعا لذلك بإبطاله، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه. وأجاب المدعى عليهما أن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم إثبات الصفة والمصلحة، وللإبهام والعموم، وفي الموضوع أنهما سبق أن استفادا من هبة والدهما بمقتضى عقد عرفي قاما بتنفيذه، وأن الإجراءات تمت بتاريخ 1994/1/27 التاريخ الذي صدرت فيه الهبة من طرف الواهب، وأن المدعي سبق أن تقدم بنفس الدعوى انتهت بالحكم برفض الطلب موضوع

الحكم الابتدائي رقم 430 الصادر بتاريخ 2009/06/25، والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/11/24 الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي، حسبما بشهادة عدم النقض، وأنه أعاد الدعوى من جديد في نفس الموضوع، والتمس رفضها طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع، لكون عقد الهبة متوفرا على جميع الشروط القانونية لقبوله، ومصادقا عليه من طرف المصالح المختصة، وأنهما حازا العقار موضوع الهبة، وقاما بالتصرف فيه، حسبما بشهادة التصرف المستفسرة، وأنهما يدفعان بالتقادم، عملا بالفصلين 311 و313 من ق.ل.ع، وأن المدعي لم يبين نوع المرض لمورثهم

ولا مدى تأثيره عليه، لأن الهالك كان في كامل صحته العقلية والبدنية، كما يشهد بذلك اللفيف المستفسر، وأنه قام قبل وفاته، ببضعة أيام بتصرفات كشراء شقة في 2 أبريل 1993، وشراء آخر بتاريخ 1994/3/21 أي ببضعة أيام قبل وفاته، وأن ما يدعيه المدعي من محاباة لحرمانه من الإرث لا أساس له من الصحة، لكون الهبة المدعى فيها جزءا بسيطا من مخلف الهالك، وبالتالي فلا يمكن اعتبارها توليجا ولا محاباة، خاصة وأن المدعي نفسه قد وهبه والده قطعة أرضية بزايو وأخرى بمدينة طانطان، وأنه استفاد من أبيه أكثر من باقي إخوته، والتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، لسبقية البت وللتقادم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/6/9 حكما برفض الدعوى، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بالمس بحقوق الدفاع وعدم

الجواب على دفع قدم بصفة نظامية وعدم الارتكاز على أساس قانوني والاستنتاج الخاطئ مع فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار أن عقد الهبة كان بتاريخ 1994/1/27، وأن مورثهم توفي في 1994/4/19 أي بعد مرور أزيد من شهرين بقليل على تحرير عقد الهبة، وأنه أدلى بشهادة وفاة تفيد أنه كان يعاني من مرض التشمع الكبدي، والتمس في جميع مراحل الدعوى إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك الموجود بمستشفى إبن سينا للتأكد من ما إذا كان يعاني من مرض الموت أم لا، وأن المحكمة اعتبرت طلبه غير مبرر، بعلة أنه لم يدل بمراجع الملف الطبي، وأن الشهادة الطبية التي أدلى بها تشير فقط إلى أن الوفاة حصلت نتيجة التشمع الكبدي، دون أن تشير إلى أن المرض المذكور يؤدي إلى الوفاة حتما، وأنها غير معززة بالوثائق التي استندت إليها الشهادة الطبية، مع أن مراجع الملف الطبي توجد في شهادة الوفاة إضافة إلى أن التشمع الكبدي يعتبر من الأمراض التي لا يرجى معها شفاء، وأن العمل القضائي ذهب إلى أن مرض التشبع الكبدي مرض مزمن وقاتل ومرض مخوف يؤدي إلى إبطال الهبة، والمحكمة لما لم تجب على ما ذكر، واعتبرته غير مدل بمراجع الملف الطبي جاء قرارها فاسد التعليل، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بأن الشهادة الطبية المدلى بها تشير فقط إلى أن الوفاة حصلت بتشمع الكبد، دون أن تشير إلى أن هذا المرض يؤدي إلى الوفاة حتما، وأنها غير معززة بالوثائق التي استندت إليها الطبيبة التي أصدرتها، وأن شهود اللفيف عدد 343 لم يبينوا نوع المرض، والحال أن الطاعن أثار ابتدائيا واستئنافيا بأن الهالك توفي بمرض الموت مرض تشمع الكبد الذي يعتبر مرضا مزمنا ومخوفا بعد الهبة بشهرين، لكون الهبة تمت في 1994/1/17، واستدل بأن الشهادة الطبية تشهد فيها الطبيبة بالقسم الصحي والسلامة العمومية بمدينة الرباط الدكتورة (ف.م)، بأن (م.ب) المزداد سنة 1929 توفي نتيجة تشبع الكبد بمستشفى ابن سيناء بالرباط بتاريخ 1994/4/17 دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن وعلى ضوء الشهادة الطبية وما تضمنته من مرجع للملف الطبي بمستشفى ابن سيناء بالرباط على إرادة الواهب إبان إبرام عقد الهبة، والكل إذا لم يثبت لها أن القضية لم يسبق البت فيها بحكم نهائي، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.