محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6968 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ع) الرامية إلى نقض القرار رقم 441 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/03/11 في الملف عدد 2019/1201/63. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المطلوب في النقض (م.ل) قدم بتاريخ 2018/05/03 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب عرض فيه، أنه دائن للمدعى عليها الطاعنة جمعة حجاج بمبلغ 80.000,00 درهم حل أجل أدائه بتاريخ 2017/01/01، وأنها امتنعت عن تسديده، والتمس الحكم

بأدائها له المبلغ المذكور. أجابت المدعى عليها بأنها سددت ما بذمتها على أقساط. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 297 بتاريخ 2018/11/07 قضت فيه بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 80.000,00 درهم. استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه رجح حجة المطلوب في النقض على أقوالها دون تبرير ذلك. لكن، حيث إن المحكمة بنت ما قضت به على ما ثبت لها من خلال الاعتراف بالدين الصادر عن الطاعنة والذي التزمت بمقتضاه بسداد مبلغ القرض لفائدة المطلوب في النقض بحلول تاريخ 2017/01/01، ولانتفاء الحجة المقبولة على ما تم التمسك به من وفاء، مما يجعل قرارها معللا، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أورد في تعليله بأن "مديونيتها ثابتة لعدم إدلائها بما يفيد أداء مبلغ الدين" مع أنه بتاريخ توقيع عقد الاعتراف بالدين كان المطلوب في النقض في نزاع قضائي معها ومع زوجها الذي كان رهن الاعتقال، وبغاية الإفراج عنه استسلمت للضغوطات وسلمته الاعتراف المذكور مقابل تنازله عن الشكاية، وأنه مع ذلك صدر ضدهما حكم بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 5000 درهم وإرجاع مبلغ 67.000 درهم توصل به وبالتالي ليس مقبولا أن يقرضها المبلغ موضوع الدعوى وبينهما نزاع معروض على القضاء. لكن، حيث إن ما ورد بالنعي مجرد دفاع في الموضوع لا أثر له على القرار المبني على العلة

المنتقدة، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.