محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20190 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ش. أ. ب. ١. ب. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2021/2261/156 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي السرقة بالسلاح ومحاولتها بعشر (10) سنوات سجنا وبمصادرة المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ. ش. عبد الحكيم) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول. وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحاته التمهيدية مؤيدة في ذلك القرار المستأنف دون أن تعمل على تقدير الوقائع من جديد وإعطائها الوصف الصحيح خاصة مع وقوع نقصان في تعليل قرار الإدانة، مما يجعل التأييد استنادا لنفس الأسباب غير موافق للصواب لعدم اعتماده على أسباب وتعليلات مستقلة، كما أنها لم تشر إلى النصوص القانونية التي طبقتها، والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه ليس في قانون المسطرة الجنائية ما يمنع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تبني علل القرار المستأنف، وان المحكمة لما ايدت القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنايتي السرقة بالسلاح ومحاولتها قد اوردت تعليلا خاصا بها اعتمدت فيه على اعترافه التمهيدي اقترافه مجموعة من السرقات تحت التهديد بالسلاح في حق الضحايا، (الباتول. ب) و(حفيظة. ب) و(سلطانة. ل) و(محمد. أ) و(هشام. خ) و(السالكة. ح) التي استهدفت مبالغ مالية وهواتف نقالة وعلى محاولة تعريضه الضحية (عبد اللطيف. ب. م) للسرقة الذي حال دون ذلك، وعلى اعترافه الجزئي بالتحقيق اقترافه السرقات في حق الضحايا (البتول. ب) التي سلبها مبلغ 200درهم و(حفيظة. ب) ووالدتها (سلطانة. ل) حيث استولى منهما على مبلغ 2000، وعلى شهادة الضحيتين (سكينة. ح) التي أكدت بيمينها بالتحقيق أن الطاعن اعترض سبيلها وبعدما هددها بضربها بسيف سلبها هاتفها النقال ومبلغ مالي قدره ألف (1000) درهم، وكذا الشاهدة (مريم. ب. ح) بيمينهما بالتحقيق والتي أكدت فيها تعرضها للسرقة بالسلاح من طرف الطاعن الذي سلبها مبلغ ثمانية آلاف درهم، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات
المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى الشريف (ش. أ. ب. ١. ب. ١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/04/20 في القضية ذات العدد 2021/2616/156 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.