محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/743 — قرار عدد: 2017/230 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 23أبريل2014 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 2255 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/11/14 في الملف التجاري عدد: 2010/12/1691. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2014/06/03 من طرف نائب المطلوب الأول البنك (م.ت.ص)، والرامية إلى التصريح بعدم قبول طلب النقض شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني ولمخالفته للفقرة الأولى من الفصل 355 بسبب عدم بيانه موطن الطالبة الحقيقي، ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة التعقيبية المودعة من طرف نائب الطالبة بتاريخ 2017/03/21، التي اكتفت بمناقشة ما ورد بالمذكرة الجوابية بخصوص أجل ممارسة الطعن وجدية موضوع الوسائل، دون ما أسس على عدم تضمين مقال النقض الموطن الحقيقي للطالبة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع بعدم قبول طلب الطعن بالنقض. حيت التمست المطلوبة الأولى التصريح بعدم قبول طلب الطعن لمخالفته أحكام الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم بيانه الموطن الحقيقي للطالبة. وحيث يتبين من مقال الطعن أن مقدمته اكتفت فيه ببيان موطنها المختار بمكتب محاميها، دون بيان لموطنها الحقيقي، فجاء بذلك غير متوفر على ما يفرضه المقطع الأول من الفصل 355 من (ق.م.م)، الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول تضمين مقال الطعن بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، وهو ما يعتبر إخلالا بالمقتضى القانوني المذكور، يقتضي التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعته المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.