محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3453 — قرار عدد: 2020/252 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ر.أ) تقدم بتاريخ 2016/01/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه شارك في طلب المنافسة رقم 2015/01 المعلن عنه بتاريخ 2015/03/30 من أجل إنشاء مركز للمراقبة التقنية ببلدية الكريفات، وأنه تقدم بملف كامل بجميع الوثائق المطلوبة، إلا أن المباراة رست على المرشح المرتب في درجة أقل منه، وأنه بعد توجيه تظلم لوزير التجهيز والنقل أخبره هذا الأخير برسالة بأن طلبه لم يقبل لضيق مجال توقف السيارات (36 متر مربع) والمسافة الفاصلة بين موقع المشروع وأقرب مركز للمراقبة التقنية إليه، الشيء يعتبر مخالفا لمعطيات ملفه التقني المقترح الذي يتضمن مساحة 294 متر مربع يخص الفضاء المخصص لوقوف العربات، وأن المسافة الفاصلة بين موقع المشروع وبين أقرب مركز للفحص التقني تفوق المسافة المطلوبة بكيلومترين ونصف فوق 10 كيلومترات وهي أقل مسافة مطلوبة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الذي أقصاه بسبب التجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة
برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الشركة التي يسيرها تتوفر على الشروط المطلوبة من مسافة فاصلة وموقف لركن السيارات كما هو مؤكد في خبرة الخبير (ب)، فضلا عن أن الملف الذي تم اعتماده والمقدم من طرف نائل الصفقة السيد (س.ر) تشوبه عدة عيوب سبق وأن أثارها، المتمثلة في قيامه بالتحايل على أعضاء اللجنة بتقديمه تصميم لا علاقة له بواقع الصفقة وذلك باستبداله بتصميم لاحق. كما أن العقار المزمع بناء المحطة به هو الآخر غير مستوف للشروط المطلوبة، وأن هذا الدفع لم تلتفت إليه المحكمة سيما وأن الأمر يتعلق بشروط تقنية دقيقة لا مجال لإعمال التخمينات للقول باستبعاد الإدارة لملفه، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ومعطيات النازلة وما أفرزه تقرير الخبرة المنجزة أن المستأنف لم يستجب لجميع المعايير المتطلبة قانونا التي تخول له الحق في الحصول على ترخيص بفتح مركز للفحص التقني، خاصة منها شرط المسافة الفاصلة التي يجب ألا تقل عن 10 كيلومترات، وشرط مساحة الفضاء المخصص لوقوف العربات طبقا للفصل 15 من نظام الاستشارة والتي لا تتجاوز مساحة 36 متر مربع بالجهة الخلفية للمركز بعد طرح ممر ومسار دخول وخروج العربات، الأمر الذي لم يجعله يحصل على العدد المطلوب من النقط، لتستخلص -عن صواب - مشروعية قرار الإقصاء المتخذ في حقه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.