محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/807 — قرار عدد: 2019/295 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/05/09 تقدم السيد (ر. م) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 2014/05/13 استصدر لصالحه حكما قضائيا نهائيا تحت عدد 318 في الملف رقم 2012/140/384 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.ر) بتاريخ 2013/12/13 والحكم تبعا لذلك بقسمة العقار المسمى (ع.ك) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والعقار المسمى (ع) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وفق ما خلص إليه تقرير الخبير المذكور على أن يأخذ المدعي (ر.م) مساحة 9513 متر مربع من الجهة التي بها مشتملاته، وأنه بعد تنفيذ الحكم المذكور وفرز نصيبه عمد المدعي بتاريخ 2014/06/11 إلى تبليغ المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة بنسخة من الحكم القاضي بالقسمة من أجل تقييده بالرسم العقاري، لكنه تلقى بتاريخ 2018/03/15 جوابا من المحافظ مؤرخ في 2016/03/07 يتضح منه امتناعه عن تنفيذ الحكم المذكور الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 9177/2014 رغم توفره على جميع الوثائق، مما يعتبر قرارا إداريا بالرفض، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بسلا الجديدة القاضي برفض تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي النهائي عدد 318 في الملف رقم 2012/140/384 والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.ر) بتاريخ 2013/12/13 والحكم تبعا لذلك بقسمة العقار المسمى (ع.ك) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والعقار المسمى (ع) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وفق ما خلص إليه تقرير الخبير المذكور على أن يأخذ المدعي (ر. م) مساحة 9513 متر

مربع من الجهة التي بها مشتملاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المحافظ ملتمسا عدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وأن الاختصاص للبت فيه ينعقد إلى جهة القضاء العادي، وبرفضه موضوعا، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن طلب المستأنف عليه يهدف إلى تقييد حكم قضائي يتعلق بقسمة عقار وفق مقتضيات الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على تقييد الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به وكذا ما يليه من الفصول التي نظمت كيفية وشروط تقديم طلبات التقييد بالرسوم العقارية، وعلى فرض تكييف جواب المحافظ بأنه قرار إداري بالرفض فإن الاختصاص للبت فيه يعود إلى القضاء العادي طبقا للفصل 96 من القانون المذكور، ولمقتضيات الفصل 10 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 3 يونيو 1915 في شأن تفاصيل نظام التحفيظ العقاري كما وقع تتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.13.18 بتاريخ 2014/7/14 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا القاضي برفض تنفيذ حكم قضائي، وبالتالي فهو قرار إداري قابل للطعن فيه بالإلغاء، ويندرج الاختصاص بشأن البت فيه نوعيا للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.