محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2995 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 6503 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 2020/1402/1750 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/5/21 من طرف المطلوب ضدها النقض شركة (إ.س. م) بواسطة نائبتها الأستاذة (ح. ع) المحامية بهيئة الدار البيضاء والرامية إلى تأكيد المذكرة الجوابية على الاستئناف الفرعي وإسناد النظر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 6503 بتاريخ 2020/12/17 في الملف رقم 2020/1402/1750 أن المدعية شركة (إ. س.م) (المطلوبة 2) عرضت أمام ابتدائية نفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد 6 .. 17/س عبارة عن أرض فلاحية ملتمسة فرز نصيبها في المدعى فيه، وهو نفس الملتمس الذي تقدمت به الشركة (م. ع.أ) (المطلوبة 1) في طلبها المضاد، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.هـ) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب المضاد بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بقسمته قسمة عينية وفق مشاريع القسمة المقترحة من طرف الخبير (ع.هـ) بعد إجراء القرعة طعنت فيه المدعية في الطلب المضاد (المطلوبة 1) بالاستئناف متمسكة بطلبها المضاد وبعد جواب المستأنف عليها (المطلوبة 2) صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وتقديم استئناف فرعي من قبل شركة (إ. ب.ر) (الطالبة) وتبادل المذكرات بين الأطراف وإنجاز الخبير لتقريره وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبير (ع. ج) وقسمة المدعى فيه قسمة عينية وفق أحد المشروعين المقترحين من طرف الخبير بعد إجراء القرعة وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وهو القرار

المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ففي الفرع الأول: تعيبه بأنه أشار في معرض التصريح بعدم قبول استئنافها الفرعي إلى عيوب شكلية شابت مقالها بحيث لم يشر إلى الحكم المستأنف ووقائع النزاع وأسباب الاستئناف وان المشرع لم يتطرق للاستئناف الفرعي بتفصيل واكتفى بتحديد حالاته وهو نوع من أنواع الاستئناف التبعي يدور وجودا وعدما مع الاستئناف الأصلي، وأن عدم قبول استئنافها الفرعي غیر مؤسس.

لكن عملا بالفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها

الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب الوقائع والوسائل المثارة. وعملا بالفصل 135 من نفس القانون يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعى في كل الأحوال، والمشرع حسب الفصلين المذكورين لم يميز بين مقالي الاستئنافين الأصلي والفرعي من حيث وجوب بيان أسباب الطعن والوسائل المثارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من مقال الاستئناف الفرعي عدم الإشارة إلى الحكم المستأنف والى وقائع النزاع وأسباب الاستئناف وصرحت بعدم قبوله ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالفرع غير مؤسس. وتعيبه في الفرع الثاني بأنها بمقتضى استئنافها عابت على الخبرة المنجزة من قبل الخبير جداوي عدم الموضوعية وإضرارها بحقوقها على العقار المدعى فيه بعدم مراعاة تصميم التهيئة. لكن حيث إن الطالبة لم تبين وجه النعي على القرار مكتفية بمناقشة الخبرة فالفرع غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.