محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3102 — قرار عدد: 2019/996 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/04/04 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الولاية (المدعى عليها) من أجل انجاز أشغال صيانة المساحات الخضراء وغرس الأشجار وإعداد التربة طبقا للبند 9 من الصفقة العمومية رقم 11/2013-BP، وأنجزت أشغالا بلغت قيمتها00، 458.400، درهم، وأن الإدارة تسلمت الأشغال بموجب وصل التسليم بتاريخ 2013/6/15 ولم تتوصل بمستحقاتها، ملتمسة الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور وتعويض قدره00، 20.000، درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الداخلية/ عمالة أكادير إدوتنان بأن تؤدي للمدعية الدين المحدد في مبلغ أربعمائة وثمانية وخمسين ألفا وأربعمائة درهم (458.400) درهم)، وتعويضا بمبلغ عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبتحميلها صائر الدعوى، ورفض باقي الطلبات، استأنفه والي جهة سوس وكذا الوكيل القضائي (الطالب) بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي

للمملكة وبقبول الاستئناف المقدم من طرف السيد والي جهة سوس ماسة وعامل أكادير ادوتنان، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل المتجلى في عدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بعدم قبول استئنافه لكونه جاء خارج الأجل مستندة في ذلك إلى شواهد التسليم، وأن هذه الشواهد غير سليمة ولا يمكن أن تعتبر حجة أو دليلا على قانونية التبليغ وتفتقد إلى العناصر الأساسية والضرورية للاعتداد بها، وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة بوزارة الداخلية، نجدها لا تحمل سوى خاتم الإدارة دون أن تبين صفة الموظف ولا اسمه العائلي والشخصي الذي تسلم الطي، ونفس الشيء يلاحظ على شهادة التسليم المتعلقة بالوكيل القضائي ورئيس الحكومة، وأنه لا تعريف بالشخص إلا بذكر اسمه العائلي والشخصي، وأن المشرع حدد شروط التبليغ وقواعده في قانون المسطرة المدنية وجعل الوثيقة المثبتة لواقعة التبليغ هي شهادة التسليم وفقا لمقتضيات الفصلين 39 و 54 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن التبليغ للأشخاص الاعتبارية لا يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية إلا إذا كان مستجمعا لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 39 و516 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما قضت بعدم قبول إستئناف الطرف الطالب لوقوعه خارج الأجل القانوني اعتمادا على شهادتي تسليم بالنسبة لوزارة الداخلية والوكيل القضائي، لا تحملان سوى خاتم الإدارة دون أن تبين صفة الموظف الذي تسلم الطي ولا اسمه العائلي، مع أنها بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها نفيا للجهالة وتحديدا لعلاقة الشخص المبلغ إليه بالمرفق المعني بالتبليغ، مكتفية بتضمين الشهادتين المذكورتين، بالنسبة لوزير الداخلية، عبارة "توصل (ح) بمكتب الضبط" وبالنسبة للوكيل القضائي للمملكة عبارة " توصلت (ف) بمكتب الضبط " دون بيان صفة المتسلم واسمه العائلي، فإن قرارها يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المنقوض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.