محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/905 — قرار عدد: 2020/199 — بتاريخ: 2020-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة (ي.ب) وهم: (ش) و(م) و(ن) و(ع) و(خ) و(ر) و(س) و(ز) تقدموا بمقالين افتتاحي في 2017/03/20 وإصلاحي في 2017/05/09 إلى المحكمة الابتدائية بوزان، عرضوا فيهما أنهم سبق أن تقدموا بطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليه (ع.ب) بإتمام إجراءات رفع اليد عن الرسوم العقارية المسجلة بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم تحت الأعداد " ... " و" ... " و" ... "، قصد تمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في ظهير 1972 المتعلق بالإصلاح الزراعي، وأن المدعى عليه المذكور التزم مع مديرية الأملاك المخزنية إبان حلوله محل مورثهم في الاستفادة من حصة أبيه بتعاونية التحرير بتمكين باقي الورثة من جميع حقوقهم. وأنه أمام تماطله اضطروا إلى رفع عدة شكايات وتظلمات أمام عدة جهات قضائية وإدارية، فتوصلوا إلى اتفاق بمقتضاه يتنازلون على جميع الشكايات والتعرضات مقابل أن يسلمهم 50% من العقارات المذكورة ومباشرة بعد حصوله على رفع اليد من مديرية أملاك الدولة. وأنه بتاريخ 2017/4/18 تم التشطيب على جميع الشروط والموانع التي كانت لفائدة مديرية أملاك الدولة على الأملاك ذات الرسوم العقارية المذكورة بعد أن قام المدعى عليه بإتمام إجراءات الحصول على شهادة رفع اليد. وأنه بعد علمهم بذلك بادروا إلى تذكيره بضرورة إتمام ما التزم به. ولما علموا أنه يسعى إلى بيع العقارات المذكورة تقدموا إلى المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بطلب تقييد احتياطي على العقارات المذكورة ملتمسين
الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات التفويت التي التزم بها بالإشهاد العدلي عدد 279 ص 315 كناش المختلفة رقم 26 توثيق وزان حتى يتسنى لهم طلب تسجيل حقوقهم المتمثلة في نصف 2/1 العقارات ذات الرسوم العقارية المذكورة، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد نهائي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بالتنفيذ والحكم لهم بتعويض عن الاستغلال منذ سنة 2015 بحسب 30.000 درهم، وأرفقوا مقالهم بصورة من العقد المبرم مع إدارة الأملاك المخزنية والمدعى عليه وصورة من الالتزام العدلي، وبثلاث شواهد ملكية ذات الرسوم العقارية 30/9378 و 20/9379 و30/9410، وبصورة طبق الأصل من شهادة رفع اليد وبصورة إراثة عدد 93/343. وأجاب المدعى عليه أنه استفاد من العقارات المدعى فيها في إطار القانون الذي يخول لباقي الورثة قيمة حقوقهم فقط، والتمس عدم قبول الدعوى. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد 2017/1401/66، برفض الدعوى. فاستأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المستأنف عليه باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لنقل ملكية نصف الحقوق العينية العقارية العائدة له بالأملاك العقارية موضوع الرسوم العقارية عدد " ... " وعدد " ... " وعدد " ... " على الشياع للمستأنفين على حسب نسبة تملكهم الإرثي من موروثهم (ي.ب) وفق ما هو متفق عليه بالصلح عدد 275 ص 315 موضوع الإشهاد العدلي المؤرخ في 2013/11/30، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا القرار بمثابة عقد نهائي بين الأطراف والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بتدوينة بالرسوم العقارية المذكورة، والحكم أيضا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفين (ش) ومن معها تعويضا عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 2015 إلى تاريخ هذا القرار بمقدار 30.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق المادة 14 من الظهير الشريف رقم 277-72-1 بتاريخ 1972/12/29، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عقد الصلح موضوع الإشهاد العدلي عدد 279 ص 315 وتاريخ 2013/12/16 تصرفا صحيحا في حين أنه مخالف للمادة المذكورة التي تمنع تفويت الأراضي الخاضعة للظهير المذكور إلا لفائدة الدولة، مما يجعله باطلا ثم إنه قد نتج عن ابتزاز المطلوبين له، وأن المحكمة عللت قرارها بأن نازلة الحال يحكمها الظهير المذكور ومدونة الأسرة ولا يمكن التنكر لحقوق باقي
للمادة 15 من الظهير المذكور، والتمس نقض القرار. الورثة، في حين أن الالتزام الوحيد الذي يقع على عاتقه هو أداؤه للمطلوب ضدهم حقوقهم طبقا
لكن، حيث إن المحكمة أوضحت في علل قرارها وعن صواب أن الجزاء المدني المرتب بالفصل 14 من ظهير 1972/12/29 عن الإخلال بأحكامه مقرر لفائدة الدولة وفي حيزه الزمني قبل
تخليها عن ملكها لفائدة المفوت إليه، ثم إن إدارة الملك الخاص قد رفعت يدها عن العقار لفائدة الطاعن بعد سداد ثمن تفويتها إليه حسب شهادة قابض وزان المؤرخة في 2012/04/23، وأداء ما بذمته من ديون تجاه التعاونية التي ينتمي إليها حسب الشهادة المؤرخة في 2012/01/24 الصادرة عن المجلس الإداري لتعاونية الإصلاح الزراعي التحرير، مما يرتفع معه القيد المقرر بالفصل المذكور بسند المادة 3 من قانون رقم 01-06 بتغيير وتتميم الظهير المذكور والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 252-04-1 بتاريخ 2005/01/7 ونصها "ترفع عن المستفيد بعد التسديد الكامل لثمن البقعة المسلمة له والوفاء بالديون التي في ذمته تجاه التعاونية التي ينتمي إليها الموانع المنصوص بها في الظهير المذكور، وفي عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة بها، وتسلم الإدارة بذلك للمعني بالأمر شهادة رفع اليد". ولذلك فإن المحكمة لما اعتبرت الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2013/11/30 وبعد تحرير الملك من القيود كليا حسبما ذكر حجة عليهما وملزما لهما تطبيقا للفصل 230 من ق.ل. ع وقضت بما تضمنه باعتباره صلحا لا يسوغ الرجوع فيه، فإنها طبقت القانون، وعللت قرارها بما يكفي لحمله، وكان ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الغنيمي الديماوي مقررا وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.