محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/3509 — قرار عدد: 2011/2808 — بتاريخ: 2011-06-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 1995/4/12 تحت رقم 11/14714 طلبت عويشة (ق) ومن معها من المطلوبين تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "القضاوي" بدوار أولاد زايد، بني اوكيل بلدية العروي إقليم الناظور، المحددة مساحته في 13 هكتارا و5 آرات و 31 سنتیارا بصفتهم مالكين له حسب عقد القسمة العدلي المضمن بعدد 593 بتاريخ 1985/1/29 والإراثة عدد 9 بتاريخ 1985/6/27، وبتاريخ 1996/6/21 سجل المحافظ بالكناش 14 تحت عدد 269 على هذا المطلب التعرض الكلي للدولة (الملك الخاص) اعتمادا على أن هذا المطلب هو جزء من الرسم الخليفي عدد 71، الذي استرجعته في إطار مقتضيات ظهير 1973/3/3، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور أدلت المتعرضة المذكورة بمذكرة بيان أسباب التعرض مع نسخة للرسم الخليفي رقم 71 وترجمته، وبالقرار الوزيري المشترك رقم 74/180 بتاريخ 1974/3/5 وبشهادة مؤرخة في 2004/11/23، خاصة بمطلبها رقم 11/3941 المتضمنة بأن المساحة النهائية له لن تعرف إلا بعد انتهاء تحديده، والتمست أساسا إرجاع الملف إلى المحافظ لتحديد مطلبها

التحفيظ العقاري

المذكور واحتياطيا الحكم بصحة تعرضها، ثم أصدرت المحكمة حكمها عدد 346 وتاريخ 2008/11/3 في الملف رقم 07/08/28 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة. في الوجه الثاني من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات القانون رقم 42.05 والفصل 25 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن المحاججة من طرف الطاعنة بالقرار الوزاري رقم 42.05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2006/3/2، هي محاججة في غير موضعها طالما أن تاريخ نشر هذا القرار هو لاحق على تاريخ تقييد مطلب التحفيظ، ولا تسرى آثاره على طالبي التحفيظ بأثر رجعي"، فهذا التعليل جرد القانون المذكور من سبب صدوره وسريانه بأثر رجعي على القرارات الوزارية المشتركة الصادرة قبله سواء في إطار ظهير 1963/9/26 أو في إطار ظهير 1973/3/2، فالفصل الأول منه نص على أنه: "يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (1963/9/26)، بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، وكذا في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 (1973/3/2) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون المحدد لأجل الطعن في القرار الوزاري أمد 60 يوما من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، غير أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يحدد في 60 يوما ابتداء من هذا التاريخ"، وقد تمسكت الطاعنة بمقتضيات هذا القانون، لكن محكمة القرار لم تعمل بها، وتكون بذلك قد فحصت ضمنيا شرعية القرار الوزاري المشترك وهو ما لا يدخل في اختصاصها، وخرقت بالتالي الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية، فهذا القرار والذي استدلت به له حجيته ويعتبر سندا شرعيا لتملكها ولا يمكن المجادلة فيه خارج دعوى الإلغاء، وبمرور أجل الطعن فيه وهو 60 يوما من تاريخ نشره في 2006/3/2 تصبح ملكيتها ثابتة. وفي شأن الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أخل بمركزها القانوني ولم يجب عن دفعها، فقد قلبت المحكمة المصدرة له عبء الإثبات واعتبرتها متعرضة مع أنها هي طالبة التحفيظ في الأصل، لأن مطلبها رقم 11/3941 قدم سنة 1978 أي قبل

التحفيظ العقاري

مطلب المطلوبين المقدم فقط سنة 1995 وتمسكت أمام هذه المحكمة بأن مطلبها لم يتم تحديده بعد من طرف مصالح المحافظة العقارية، وبأنه يشمل الملك المطلوب تحفيظه من طرف المطلوبين، ولا يمكن البت في النزاع إلا بعد الاطلاع على مطلبها المذكور وبعد تحديده إلا أن محكمة القرار لم تستجب لذلك وبدون تعلیل. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بما ورد بالوسيلتين أعلاه، في حين المحاكم العادية ليس لها مناقشة القرار الإداري القاضي باسترجاع أملاك الأجانب طبقا لمقتضيات ظهير 1973/3/2 ولا المساس بمقتضياته من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة استندت في تعرضها على أن المطلوب تحفيظه يعتبر جزء من ملكها موضوع ذي الرسم الخليفي عدد 71، الذي استرجعته من الشركة الاسبانية للإعمار طبقا للقرار الوزيري المشترك رقم 74/180 المؤرخ في 1974/3/5 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 3203 بتاريخ 1974/3/20، وقام المحافظ بنقل ملكية الرسم الخليفي المذكور في اسم الطاعنة التي أصبحت تتابع مسطرة تحفيظه بمقتضى المطلب رقم 11/3941 والذي لا زال لم يتم تحديده حسب شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 2004/11/23 والمدلى بها ابتدائيا، وتمسكت الطاعنة بحجية هذه المستندات، إلا أن المحكمة مصدرة القرار عمدت إلى استبعادها وناقشت القرار الوزاري المذكور مع أن ذلك ليس من صلاحياتها ورجحت حجج المطلوبين وهي قسمة بتاريخ 1985/1/29 مبنية على شراء موروثهم مع شريكه المضمن بتاريخ 1979/10/1 بدعوى حيازتهم وعدم ثبوت حيازة الطاعنة، ودون أن ترد على ما تمسكت به الطاعنة في مقالها الاستئنافي وكذا في المرحلة الابتدائية من أن مطلبها رقم 11/3941 يشمل وعاء مطلب المطلوبين، ولم يتم تحديده بعد وقدم قبل مطلب المطلوبين في النقض رغم ما لذلك من تأثير على المركز القانوني للطرفين وعلى الفصل في النزاع، إذا لا يتأتى البت في تعارض المطلبين إلا بتحديد مطلب الطاعنة والاطلاع على وثائقه، الأمر الذي يتعرض معه القرار للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد أمولود - المحامي العام:

السيد عبد الكافي وریاشي.