محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2105 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/01/10من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 7730 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/07 في الملف رقم 2019/1201/6932 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (خ. ح) تقدمت بتاريخ 2013/8/16 بمقال افتتاحى أمام ابتدائية الدار البيضاء عرضت فيه، أن المدعى عليه ( !. ك) اكتری منها رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم " ... " بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 2007/7/4 لمدة 8 سنوات تبتدئ من 2005/7/14 إلى 2013/6/13، وأنه قبل نهاية المدة أنذرته من أجل استرجاع الرخصة المذكورة إلا أنه لم يستجب، والتمست الحكم بفسخ العقد أعلاه وبإرجاعها لها الرخصة المذكورة. أجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تشعره بالفسخ إلا بعد انتهاء المدة المحددة في العقد بشهر و10 أيام، وأنها توصلت منه بمبالغ الكراء إلى غاية نوفبر 2013. فأصدرت المحكمة الحكم
رقم 1047 بتاريخ 2014/03/20 قضت فيه على المدعى عليه إبراهيم كتسري بإرجاعه للمدعية رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول عدد 1207 تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها عدد 8913 بتاريخ 2014/12/11. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 9/515 بتاريخ 2019/6/27 بناء على أن البين من وثائق الملف أن كراء المأذونية حدد لمدة محددة. وأن الطالبة وجهت إنذارا للمطلوبة من أجل الفسخ ووضع حد
للعقد، وأن الإنذار بالفسخ ولئن وجه بعد مرور شهر و10 أيام فإنه وجه داخل الأجل المعقول لتأكيد انتهاء العقد رغم أن الأمر لا يحتاج إلى إنذار طبقا 687 ق.ل. ع، وأن التحويل البنكي في حساب الطالبة الموازي لمبلغ الكراء لا يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد أمام حصول تنبيه بالفسخ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على أنه يبقى "توصل المكري بواجبات الكراء عن طريق التحويل البنكي في حسابه الخاص عن مدة لاحقة لتاريخ انتهاء العقد وعدم وجود ما يفيد الرفض لهذه الواجبات وعدم توجيه الإنذار بفسخ العقد قبل تاريخ نهايته لم تراع الفصول أعلاه فجاء قضاؤها غير مؤسس وناقص التعليل". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه من طرف المدعى عليه ( !. ك). في شان الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 690 ق.ل. ع، ذلك وأنه استمر في استغلال رخصة سيارة الأجرة موضوع النزاع بعد انتهاء مدة العقد، وأمام عدم توجيه أي إنذار له "قبل انتهاء مدة العقد" لإشعاره بعدم الرغبة في التجديد، مقابل توصلها بالواجبات الشهرية بعد انتهاء العقد. وبصريح الفصل 690 ق. ل. ع فإنه ما دام أن المطلوبة في النقض لم تبادر إلى إشعاره بالرغبة في عدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد، فإن الأمر يستتبع التصريح بالتجديد الضمني للعقد، ولا يسوغ القول أن المطلوبة في النقض راسلته بعد انتهاء مدة العقد بشهر و10 أيام للقول بوجود تنبيه، مما يكون معه
القرار قد خرق القاعدة أعلاه.
لكن، حيث إن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان، من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وأن التجديد الضمني للكراء لا يتأت إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على الرغبة في عدم التجديد طبقا للفصلين 687 و690 ق.ل. ع. والمحكمة لما ثبت لها من خلال عقد الكراء المدلى به أن المدة المتفق عليها انتهت، وهو لا يشير إلى ضرورة توجيه الإنذار قبل انتهاء تلك المدة، والمطلوبة عبرت عن رغبتها في عدم التجديد بمقتضى الإنذار الذي وإن جاء بعد نهاية مدة العقد فقد كان خلال فترة معقولة سيما وأنه ليس هناك ما يستلزم حصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد، ورتبت على ذلك اعتبار العقد منتهيا دون اعتبار لما تمسك به الطاعن من احتفاظه بالرخصة وأدائه الواجب الشهري، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وليس فيه أي خرق للمقتضى المحتج به، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه أثار في مذكرته بعد النقض لجلسة 2019/10/31 كونه استصدر قرارا عاملي رقم 723 بتاريخ 2018/4/30 أذِن له باستبدال السيارة المستعملة في استغلال الرخصة موضوع النزاع، وأنه استبدلها بسيارة جديدة، ودون استفادته من الدعم الممنوح من طرف الدولة، والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع بالإضافة إلى دفوع أخرى مؤثرة في النازلة مما یکون تعلیلها ناقصا.
لكن، وخلافا للنعي، فإن المحكمة ردت عما أثاره الطاعن بالفرع الأول بمقتضى تعليلها الذي جاء فيه: "أن استصدار القرار عاملي لا يبرر استمرار المستأنف في الانتفاع بالرخصة لانتهاء المدة المحددة في العقد الرابط بين الطرفين بقوة القانون"، ويخصوص باقي النعي فإنه لم يفصح عن الدفوع المؤثرة والتي لم تتم مناقشتها، مما يجعله مبهما وغامضا، والوسيلة في فرعها الأول خلاف الواقع، وفي
الباقي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحمان انويدر - خديجة نجارة - څّ القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.