محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/1145 — قرار عدد: 2014/163 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوب الحسن (و) تقدم بمقال مفاده : أنه بتاريخ 06/8/3 أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير محل تجاري لمدة سنتين قابلة للتجديد إلا أن المحل أصبح يدر أرباحا طائلة، لذا اتصل به قصد تجديد العقد والمحدد في 800 درهم وذلك مند 2010/11/1 إلى غاية 2012/3/30 وأنه سبق له أن أنذر المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي بفسخ العقد وأداء المبالغ التي بذمته ومجموعها 13.600 درهم. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المذكور عن واجبات التسيير عن الفترة المذكورة أعلاه، وتعويض قدره 2000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بكونه لم يتوصل بأي رسالة بفسخ العقد، وأنه عند انتهاء المدة المحددة بالعقد أصبح يتسلم تواصيل الكراء مقابل الواجبات الشهرية التي يسلمها وأن توقفه عن أداء هذه الواجبات هو رفض المدعي المصادقة على الإمضاء على هذه التوصيلات. كما أنه لم يتوصل بأي إنذار والشخص المشار إليه باسم حافظ على أنه خادمه لا تربطه به أية علاقة، وأن التبليغ غير قانوني لأن المفوض القضائي لم يتحقق من الهوية الكاملة للمبلغ إليه وأن العلاقة علاقة كراء وليست تسيير حر، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 13.600 درهم عن واجبات الكراء من 2010/11/1 إلى 2010/3/30 بحسب مبلغ 800 درهم شهريا وتعويض قدره 800 درهم وفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة انعدام الأساس القانوني.

نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، خرق الفصل 345 ق.م.م والفصل 33 من ق.ل.ع بدعوى أنه تمسك بعدم توصله بالإنذار بالأداء والفسخ وبأن العلاقة بينه والمطلوب تحولت بعد انتهاء عقد التسيير الحر إلى كراء عادي للمحل، إلا أن القرار لم يجب عن ذلك . كما أنه لم يجب على طلبه بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في دعوى بطلان إجراءات التبليغ مضيفا بأن السيد (ب) أبرم عقدا معه نيابة عن المطلوب دون أن يكون له الصلاحية لذلك ودون توفره على وكالة الأمر الذي يجعل هذا العقد عقدا باطلا وأن مقتضيات الفصل 33 من ق.ل.ع تنص على "لا يحق لأحد أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون". ولذلك فالقرار الذي قضى بوجود تلك العلاقة رغم ذلك يكون مخالفا للفصل 33 من ق.ل.ع معرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما يتمسك به الطالب فإن محكمة الاستئناف أجابت عن دفوعه المتعلقة بعدم توصله بالإنذار بالأداء والفسخ، وبتحويل العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء عقد التسيير إلى كراء

العدد 17 - سنة 2014

عادي للمحل، بما جاء في تعليلها " ... فضلا عن كونه قد توصل من المستأنف عليه بإنذار من أجل الأداء وفقى البين من شهادة التسليم في الملف والتي تعتبر بياناتها رسمية لا يمكن النيل منها إلا بإدعاء الزور وهو ما ليس قائما في نازلة الحال وأن الطاعن يكون في وضع المتماطل في أداء واجبات الكراء المستحقة وعقد التسيير الحر والذي لم يثبت إنهاؤه أو فسخه بمقبول والاستعاضة عنه بعقد كراء جديد يتعلق بالمحل الذي كان يشغل به الأصل التجاري المكتري مما يمنح الحق لفائدة المستأنف عليه في المطالبة بالأداء والفسخ .. " وجوابها في ذلك لم يناقشه الطالب في وسيلته. مما يكون

ما استدل به خلاف الواقع غير مقبول، كما أن محكمة الاستئناف التي بتت في دفع الطالب القائل بعدم قانونية تبليغه بالإنذار بالأداء والفسخ بما جاء في تعليلها بهذا الخصوص باعتبارها بتت في الموضوع ( قاضي الدفع قاضي الموضوع ) ولها الصلاحية للبت في الدفع المذكور لم تكن في حاجة للاستجابة للطلب الرامي إلى إيقاف البت في النازلة إلى حين البت في دعوى بطلان إجراءات التبليغ، وفي ذلك رفض ضمني للطلب المذكور. مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني معللا تعليلا كافيا غير خارق لأية قاعدة مسطرية أو أي مقتضى قانوني مما استدل به، ويكون ما جاء في أسباب النقض في هذا الجانب على غير أساس. وبخصوص ما جاء في الوسيلة الثالثة "من أن السيد (ب) أبرم عقدا معه نيابة عن المطلوب دون أن تكون له الصلاحية ودون توفره على وكالة الأمر الذي يجعل هذا العقد باطلا " لم يسبق للطالب أن تمسك به أمام محكمة الاستئناف أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فيبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام : السيد

امحمد بلقسيوية.