محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5717 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/7/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 2018/261 الصادر بتاريخ 2018/6/25 في الملف عدد 2016/1401/295عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بمقال عرضا فيه أنهما اشتريا من المدعى عليهم قطعة أرضية من تجزئة مرخصة ببلدية شفشاون من الملك المسمى" الدريسية " موضوع مطلب التحفيظ عدد 19/25718 حسب رسم الشراء المؤرخ في 2009/12/03، وأن المدعى عليهم استمروا في عملية التحفيظ دون استثناء القطعة المبيعة، ودون إشعار مصالح المحافظة العقارية بما طرأ عليها من تفويت إلى أن تأسس لها الرسم العقاري عدد 19/5648 ملتمسين الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بتسجيل البيع المذكور بالرسم العقاري السالف الذكر مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وفي حال امتناعهم أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان بتقييد البيع بالرسم العقاري. وبعد جواب المدعى عليهم، وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. استأنفه المدعيان، وبعد إدلائهم بمقال إصلاحي. أيدته محكمة

الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون الداخلي وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة عللت قرارها مستندة للمادة 62 من ظهير التحفيظ العقاري معتبرة أن قاعدة التطهير تسري على نازلة الحال، وكان على الطالبين اللجوء لمقتضيات المادتين 83 و84 من ظهير 2013/8/12 مما يجعل مطالبتهما بإتمام إجراءات البيع غير مؤسسة قانونا، كما أن استدلال الطالبين بقرار محكمة النقض كان يمكن الركون إليه ومناقشته لو أنهها عمداً إلى تقييد شرائهما احتياطيا أو شهره بالجريدة الرسمية، في حين أنه يخرق قانون التحفيظ العقاري وكذا الاجتهاد القضائي باعتباره مصدر تكميلي ملزم للمحاكم الأدنى بعلة أن وجود محكمة النقض هو توحيد الاجتهاد القضائي وترسيخ قواعد العدالة، وأن محكمة النقض قررت بجلاء أن قاعدة التطهير لا يحتج بها في مواجهة الخلف الخاص، وكرست ذلك بغرفها المجتمعة في قرارها الصادر بتاريخ 2020/6/30 مؤكدين أنهما خلف خاص بصفهما مشتریین، وأنه لا يمكن لسلفهما أو ورثته من بعده أن يستعملوا قاعدة التطهير للتملص من تنفيذ التزاماتهم في نقل الملكية بإتمام البيع، وأن المحكمة لما سارت خلاف ذلك يكون قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن قاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري قاصرة على الحقوق والاتفاقيات المحتج بها من طرف الغير الذي يتعين أن يعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من نفس الظهير، ولا يحتج بها على الخلف الخاص الذي اشترى العقار من طالب التحفيظ الذي أصبح مالكا للرسم العقاري، والذي لم يزده هذا الرسم إلا تدعيما وتثبيتا لملكيته، فلا يسوغ

له ولورثته من بعده التحلل من تصرفاته واتفاقاته التي أبرمها بشأنه، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إتمام إجراءات البيع بما عللت به قرارها من أن: " الثابت من رسم شراء الطرف المستأنف أنه اشترى عقارا في طور التحفيظ حيث تم التنصيص على ذلك بصلب العقد، فكان عليه حماية حقوقه بعد إنشاء الرسم العقاري، وهو ما لم يثبت للمحكمة من وثائق الملف، فتكون مطالبته بإتمام إجراءات البيع غير مؤسسة قانونا " لم تركز قرارها على أساس، وأساءت تعليله مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.