محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3436 — قرار عدد: 2019/603 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (ح.ز) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/22 عرض فيه أنه يعمل طبيبا بالمستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، وأنه أمضى التزاما بالعمل لمدة 8 سنوات منذ سنة 2008، وبعد إنهائه لهذه المدة راسل وزير الصحة من أجل قبول استقالته بتاريخ 2017/9/5 إلا أنه تلقى جوابا بالرفض، معتبرا هذا القرار غير معلل ومخالف للقانون لكون سلطة الإدارة في رفض الاستقالة ليست مطلقة وإنما مقيدة ببيان وجه المصلحة العامة في رفضها وإثبات الخصاص، لأجل ذلك يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب استقالته مع النفاذ المعجل وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة المؤرخ في 15 نونبر 2017 بشأن رفض طلب استقالة الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض النفاذ المعجل، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه بمقتضى الفصل 77 من القانون المذكور "ولا

تنتج الاستقالة إلى عن طلب كتابي يعرب فيه المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد ولا عمل بالاستقالة إلى إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة يجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة" وبمقتضى الفصل 78 "أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للإدارة بعد ذلك، وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر" ويتجلى من تلك المقتضيات أن الاستقالة تتم عبر مراحل تبتدئ بطلب صريح من الموظف المعني يهدف إلى ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقرر للإحالة على التقاعد وقبولها من طرف السلطة التي لها حق التسمية ولها سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها اعتبارا لما تقتضيه المصلحة العامة، وسلطة الإدارة منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد ولها أن تقبل أو ترفض الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي، وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، كما أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة أي تعسف سواء من قبل المواطن والإدارة لأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا

وتطبيقيا ستنعكس على صحة المواطن وأن قبول الاستقالة تمارسه الإدارة في إطار ما يتطلبه المرفق من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور إذ تلتزم الإدارة واجب الإيفاء به وهي في كل سنة تبرمج عددا جديدا من الأطر الطبية نظرا لتزايد عدد السكان هذا فضلا عن كون المطلوب أسس طلبه على مجرد أسباب شخصية لا تكفي لوحدها للاستجابة للطلب أمام تزايد الخصاص الذي تعرفه مستشفيات المملكة إذ بلغ عدد الأطباء الاختصاصيين المغادرين بقطاع الصحة في سنة 2016 وحدها 648 طبيبا وتلقت وزارة الصحة 489 طلبا بالاستقالة إلى غاية أكتوبر 2017 في حين لم يتجاوز عدد المتخرجين 338 تم تعيينهم كما أن طلب المعني بالأمر يتعارض مع المادة 154 من دستور المملكة الذي ينص على أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات" بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد وأنه من شأن الاستجابة للطلب تهديد الأمن العام باعتبار أن الصحة جزء لا يتجزأ من النظام العام بمدلولاته الأخرى المتمثلة بالأمن العام والسكينة العامة ومسؤولية القضاء تتمثل في ضرورة ضمان هذا الحق الذي أصبح مهددا في ظل تفاقم طلبات الاستقالة وطلبات الإحالة على التقاعد النسبي إلى جانب الذين بلغوا السن القانوني للإحالة على التقاعد أو تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة في جل مناطق المغرب خاصة القرى المغربية حيث أخذ الخصاص يأخذ شكل كارثة اجتماعية حقيقية، علما أن المطلوب هو وأربع أطباء آخرين في نفس تخصصه يعملون بالمستشفى الإقليمي الإدريسي القنيطرة لساكنة تقدر ب

1061435 نسمة مما يناسب نقض القرار المطلوب نقضه.

حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأن الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر

تنصلا من المسؤولية ما دام أن مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية والفصل 32 من المرسوم رقم 2.9.527 الصادر بتاريخ 13-5-93 قد نظما مسطرة وشروط الحصول عليها وأن هذه المقتضيات اشترطت على الأطباء المستقيلين الذين نقضوا الإلتزام إرجاع المبالغ المالية التي أديت لهم إن كان لها محل باعتباره الشرط الوحيد الذي رخصه المشرع، وأن المستأنف عليه عبر عن رغبته في نقض الإلتزام بعد قضائه أكثر من ثمان سنوات من تاريخ تعيينه في 2008/6/21 فضلا عن أنه لا مجال للتمسك بخرق المادة 32 من المرسوم المذكور المعدل بتاريخ 12 يوليوز 2016 ما دام المعني بالأمر وقع الإلتزام قبل صدور هذا التعديل تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين وأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرره رفض الاستجابة لطلب الاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين بمن فيهم المطلوب في النقض هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فالفصل 77 منه ينص على "ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية" والفصل 78 ينص على أن "قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة، وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يمكن للموظف المعني أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا

بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر" وبالتالي فإنه لا يجوز للمطلوب أن ينهي علاقته بإرادته المنفردة بل لابد له الخضوع للضوابط والشروط التي تحكمها آلية الاستقالة وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة وفي نازلة الحال فإن قبول استقالة المعني بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما يتعارض مع السياسة العامة في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية سيما وأن قطاع الصحة يعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر في جميع أنحاء المغرب بما في ذلك المرفق العام الذي يعمل به المطلوب في النقض وأن ذلك يقتضي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ضمانا للحق في العلاج كحق دستوري إذ تتحمل وزارة الصحة واجب الإيفاء به، من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من حاجياتهم الصحية والمحكمة لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.