محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/1368 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س .! ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 4716 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملفين عدد: 2018/1209/8348 و 2019/1305/197. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار

البيضاء رقم 4716 بتاريخ 2019/06/18 في الملفين المضمومين عدد: 2018/1209/8348 وعدد 2019/1305/197 أن المدعي (م.ل) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يعرض فيه أنه بمقتضى عقد كراء يربطه بالجماعة الحضرية لعين السبع مؤرخ في 1992/10/18 اكتری الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بحي ( ... ) بمقر ( ... ) سيدي مومن وهي البقعة الموجودة بتجزئة ( ... ) ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) حدودها موصوفة بالمقال، وأن المدعى عليه (غ. ج) عمد إلى احتلالها بدون سند ولا قانون، ملتمسا الحكم عليه بإفراغها تحت طائلة غرامة تهديدية. وأدلى (ع. ج) بمقال تدخل إرادي في الدعوى أورد فيه أنه يوجد فوق البقعة الأرضية ذات الحدود المذكورة بالمقال إلا أن رقمها هو ( ... ) وأن البقعة رقم ( ... ) توجد بموقع آخر ملتمسا رفض الطلب. وبعد الحكم بإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي (م.ل) مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما استند على تقرير الخبرة، وأن حيثياته لا تمت للوقائع بصلة لأن الخبير أقر بكون البقعة رقم ( ... ) هي نفس البقعة رقم ( ... )، وأن التصميم الجماعي الذي اعتمد على إحصاء سنة 94 الذي وضع مكانها البقعة رقم ( ... ) لم يأخذ بعين الاعتبار البقعة ذات رقم ( ... ) ووضع مكانها البقعة رقم ( ... )، مما يستنتج معه بأن البقعة رقم ( ... ) بحدودها المذكورة أعلاه حسب تصميم الجماعة الحضرية هي المكراة له بموجب عقد رقم ( ... ) بتاريخ 1988/8/8. وهي التي يحتلها المستأنف عليه بدون سند ولا قانون، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والاستجابة لملتمساته الواردة بالمقال الافتتاحي. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه (غ. ج) والمتدخل إراديا في الدعوى (ع. ج) بإفراغهما من المدعى فيه وفق نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح. ع) والتصميم المرفق بها تحت طائلة غرامة تهديدية. طعن فيه المحكوم عليهما بإعادة النظر مثيرين في أسباب طعنهما أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ح. ع)، والذي جاء في تقريره أنه توصل لهذه النتيجة بعد اطلاعه على التصميم الطبوغرافي لسوق ( ... ) الذي يوجد بمقره المحل المتنازع فيه غير أنه بعد تقديم المطلوب دعوى من أجل التعويض عن الاحتلال قضت المحكمة التجارية بإجراء خبرة وفي محاولة للحصول على نسخة من التصميم صرح السيد (ع.م) رئيس قسم التعمير والممتلكات بالمقاطعة الحضرية عين السبع بأن مصالح المقاطعة لا تتوفر على أي

تصميم مرخص وأن السوق موضوع الأمر هو عشوائي، ليتأكد بأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد أسس على وثائق مزورة استعملت في إنجاز الخبرة المذكورة، وأن هذه الخبرة استعملت للتدليس على المحكمة، وأنه بعد صدور القرار المطعون فيه تقدم المطلوب (م.ل) بدعوى للمطالبة بواجب الاستغلال أمام المحكمة التجارية وأنجز الخبير (ع. ص) تقريرا أوضح فيه استحالة تحديد واجب الاستغلال بعلة أن البقعة ( ... ) ليست أرضا عارية كما جاء في القرار الاستئنافي ولا يوجد بها قطع غيار بل هي بقعة واحدة شيدت عليها ثلاثة متاجر لبيع قطع الغيار المستعملة وبها شركة

تعود للسيد (ع. ج) تستغل البقعة رقم ( ... ) ولا علاقة لها بالبقعة رقم ( ... )، كما أن التقرير الثاني للخبير (ع.ز) خلص إلى استحالة إجراء الخبرة بعلة أن السيد (ع. ج) يدعي أن المحل الذي يشغله ليس هو المحل رقم ( ... )، وبالرجوع إلى الوثائق التي تتعلق بالقطعة موضوع التراع يتبين أن المطلوب قد دلس على المحكمة واستغل عدم توافر هذه المعطيات بين يدي الطاعنين وقام بتضليل المحكمة بمعطيات وهمية وأخفى عليها وثائق كانت محتكرة لديه، والمتمثلة في اللائحة التي كانت بيده والتي تبين بجلاء لائحة المستفيدين من استغلال البقع، وفيها التنصيص على ذكر المطلوب مع باقي المكترين ومنهم السيد (م.١) الذي تنازل للطاعنين، ورسالة موجهة بتاريخ 15 فبراير من السيد رئيس المجلس الحضري إلى السيد (م.ل) والتي أكد من خلالها على وجود عدة مكترين وتنازلات بمقتضى عقود عرفية، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي عدد 4487/1 ملف عدد 2002/1765/1 الصادر بتاريخ 2006/12/07 في جميع ما قضى به، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب. أجاب المطلوب (م.ل) أن مقال الطعن بإعادة النظر قدم خارج الأجل القانوني ولا تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها على سبيل الحصر لعدم وجود أي تدليس أثناء تحقيق الدعوى أو تزوير أو الإدلاء بوثائق كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بعدم قبول الطعن بإعادة النظر وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: وحيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنهما أساسا طعنهما على مقتضيات الفصلين 402 و404 من ق.ل.ع لوقوع تدليس واكتشاف وثائق جديدة كانت محتكرة لدى الخصم من خلال مسطرة قضائية التي تقدم بها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهي معطيات ثابتة من خلال مساطر قضائية رائجة أمام القضاء، مما يجعل الطعن بإعادة النظر مقدما داخل الأجل القانوني، مما يعرض القرار المطعون فيه

للنقض.

حيث صح، ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 403 من ق.م.م، فإن طلب إعادة النظر يقدم خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، وطبقا لمقتضيات الفصل 404 من نفس القانون فإنه إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسرى الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ، والبين من وثائق الملف كما تم عرضها أمام قضاة الموضوع أن الطالبين أسسا طعنهما بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد

1/4487 الصادر في الملف عدد 2002/17651 بتاريخ 2006/12/07 على التدليس واكتشاف وثائق جديدة كانت محتكرة لدى الخصم، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل وخلو الملف من حالة من حالات الاستثناء الواردة على سبيل الحصر في الفصل 404 أعلاه، بعلة أن التأشيرة المضمنة بنسخة من القرار المطعون فيه تفيد أن تبليغه للطالبين تم بتاريخ 2008/09/16 واقتصر طعن هؤلاء في شهادة التسليم التي تتعلق بتبليغ محضر الإعلام بالإفراغ الذي هو مقدمة للتنفيذ وليس تبليغا للقرار المذكور، كما لو كان الطعن بإعادة النظر ليس مبنيا على التزوير والتدليس واحتكار وثيقة بعد صدور القرار، والحال أن الطاعنين بإعادة النظر أقاما طعنهما على أساس أن المطلوب أثناء تحقيق الدعوى عمد إلى التدليس فيها واعتماد وثيقة مزورة لم تكتشف إلا بعد صدور القرار المطعون فيه، وهو ما يقتضي من المحكمة إعمال الاستثناء في حالة ثبوته من سريان الأجل من الاعتراف بالتدليس واكتشاف الوثيقة المحتكرة، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 404 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبودي.