محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1618 — قرار عدد: 2023/30 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامية إلى نقض القرار عدد 1078 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/11/4 في الملفين المضمومين 2019/1201/945 و 2019/1201/946 . وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض المودعة بتاريخ 2020/11/20 الرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مَُّ الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين (م.م) و(أ.م) تقدما بتاريخ 2018/09/03 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش عرضا فيه، أن المدعي (م.م) يكتري من المدعى عليه (م.ب) دكانا معدا للتجارة بمركز جماعة بني عروس بسومة شهرية قدرها 250 درهما منذ سنة 1991، وأن المكري وجه له إنذارا يطالبه بمقتضاه بإفراغ الدكان وانتهت المسطرة برفض الدعوى بمقتضى حكم نهائي بعد ما قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه، وأن المدعى عليه قام بتاريخ 2014/12/18 رفقة أبنائه بالهجوم على الدكان واستبدل الأقفال، مما اضطره إلى تقديم شكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير انتهت بإدانته، والحكم عليه بأدائه له تعويضا قدره 20.000 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتأييده في جميع ما قضى به، وتقدما بعد ذلك بمقال استعجالي رامي إلى إرجاع الحالة
إلى ما كانت عليه والسماح لهما بالدخول إلى محلهما التجاري، وأثناء التنفيذ فوجئ بكون المحكوم عليه (م.ب) فوت الدكان لولده المدعى (ع.ب)، الذي تنازل عنه للمدعى عليه (ت. ط)، الكل بعد صدور الحكم بالدخول إلى المحل، مما اضطر معه عون التنفيذ إلى تحرير محضر بوجود صعوبة في التنفيذ، وحرم الطاعن من استغلال محله التجاري، والتمس الحكم بإبطال عقدي التنازل الأول والثاني لكونهما أبرما إضرارا به. أجاب المدعى عليه (ت. ط) بأنه تملك المحل التجاري وحازه بمقتضى عقد التنازل وقام بتسجيله لدى مصلحة الضرائب، ويؤدي واجبات الجماعة بناء على قرار المجلس القروي لبني عروس بحسن نية، وأنه لا محل لأركان البطلان الذي يجب أن يتمسك به الطرف المتعاقد. وبعد إجراء بحث، صدر الحكم عدد 85 بتاريخ 2019/4/1 قضى ببطلان عقدي التنازل المؤرخين الأول في 2016/11/28 والثاني في 2017/10/30، استأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه (ت.ط).
في شأن الوسيلة الأولى:
حیث ینعى الطاعن على القرار فساد التعليل، وخرق الفصلين الأول والثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحل التجاري موضوع النزاع ملك خاص بالجماعة القروية خميس بني عروس وهو الأمر الذي تم تجاهله في النازلة وتم حصر النزاع بخصوص عقدي التنازل المبرمين بعد عقد الكراء الشفوي المبرم بين (م.ب) والمطلوب في النقض (م.م)، رغم أن هذه العلاقة الكرائية غير قانونية لعدم إبرامها من طرف المالكة الأصلية للدكان أو من طرف المأذون له مما يكون معه باطل، غير منتج لأي أثر قانوني، بخلاف (ع.ب) الذي تنازل له والده عن الحق في الكراء وأصبح مرتبطا مباشرة مع مالكة الرقبة ويؤدي لها الكراء وتنازل عنه لفائدة (ت. ط) وبالتالي فإن وضعيتهما سليمة من الناحية
القانونية وجديرة بالحماية، وكان على المحكمة أن تطبق القانون ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة قبل البت في صحة عقدي التنازل من عدمه. لكن، حيث إن التمسك بأن الدكان موضوع الدعوى هو في ملكية الغير مما يجعل العلاقة الكرائية الرابطة بين (م.ب) والمطلوب في النقض (م. م) لا أثر قانوني لها، لا مصلحة للطاعن في إثارته إذ أن ذلك يخص الغير المالك، والوسيلة بذلك غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 306 من ق.ل.ع، ذلك أنه أسس قضاءه على تعليل ورد فيه: "أن التنازل قد ابرم في وقت كان المحل لا زال موضوع منازعة بين المكتري والمستأنف الأول مما يجعل التصرف الذي قام به لفائدة ابنه متسما بسوء النية وبنية الإضرار بالمستأنف عليهما .... مما يبقى معه تصرفه المذكور باطل، وانصب على ملك الغير ... " والحال أن بطلان الالتزام يتأسس على سببين اثنين، هما تخلف ركن من أركانه، أو في الحالة التي يقرر فيها القانون البطلان، وهو ما ليس موضوع النازلة، كما أن الطاعن أبرم عقد التنازل مع المسمى (ع.ب) بحسن نية، ولا علاقة له بالنزاع القائم بين عائلة (ب) وعائلة (م)، وأن عدم نفاذ التنازل في حق عثمان لا يؤدي إلى عدم نفاذه في حقه، وكان على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف وتقضي برفض الطلب، لا أن تغير الأساس القانوني للدعوى. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بأن تكيف الدعوى حسب الوقائع الثابتة أمامها وتطبق عليها النص القانوني الواجب التطبيق ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ولما كان البين من خلال وثائق الملف أن العلاقة الكرائية الرابطة بين (م.ب) والمطلوب في النقض (م.م) لم يتم إنهاؤها، والمنازعة بخصوصها معروضة على القضاء التجاري، ورغم ذلك عمد المكري إلى التنازل عن العين لابنه (ع.ب) الذي بدوره تنازل عنها للطاعن فإن المحكمة عندما اعتبرت التنازلين باطلين لكونهما أنجزا والعلاقة الكرائية مع المطلوب قائمة، تكون قد طبقت الفصل 632 من ق.ل. ع الذي يحيل على أحكام بيع ملك الغير موضوع الفصل 485 من ق.ل.ع، ولا تأثير الحسن النية أو سوئها على بطلان التنازلين بالنظر لتعلقهما بما يختص به المطلوب في النقض، ليبقى ما
أثير غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: محمّد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة وتُحَّ القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.