محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18332 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ف.ت) و(ل. ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضيا به بواسطة الأستاذ (ه.ع) بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/15 في القضية ذات الرقم 2021/2612/09 والقاضي بتأييد القرار الجنائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح في حق الأولى ومن أجل جنحتي الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية في حق الثاني وعقابهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 18332- 2021/8/6/18333 للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنحة وإن نطقت بها غرفة الجنايات الاستئنافية وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.
من أجله
صرحت بعد ضم الملفين 18332-2021/8/6/18333 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (غ.ت) و(ل. ب).
وبتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.