محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/19041 — قرار عدد: 2022/108 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/29 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/22 في القضية عدد: 2021/20، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ع) من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستبعاد ظرف العنف بعد تغيير التكييف بسنتين اثنتين حبسا نافذا، وببراءته من جريمتي استعمال العنف لإغراء قاصر يقل عمرها 18 سنة ونقله من الأماكن التي وضع فيها من له سلطة عليها وحجز وحبس شخص دون إذن السلطات المختصة وتحميله الصائر والإجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة

هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بعد تغيير التكييف باستبعاد ظرف العنف، استندت في ذلك على إنكاره. لكن إنكار المطلوب في النقض لظرف العنف أثناء مواقعة الضحية القاصر واحتجازها ونقلها من الأماكن التي وضعها من له سلطة عليها، تفنده تصريحات الضحية القاصرة أمام قاضي التحقيق وما أكده المسمى (م. ع) أمام الضابطة القضائية كون المطلوب في النقض كان يحتجز الضحية القاصر بداخل غرفة مهجورة بمقبرة حي فلسطين وكان يضع لها أقراص مهلوسة بدون علمها ويمارس عليها الجنس وهي في حالة تخدير. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستبعاد العنف، وببراءته من جناية استعمال العنف لإغراء قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ونقلها من الأماكن التي وضع بها من له سلطة عليها وحجز وحبس شخص دون إذن السلطات المختصة، استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية كونه يستهلك المخدرات ومارس الجنس على القاصر برضاها نافيا أن يكون قد قام بنقلها واحتجازها بالعنف، دون استدعاء مصرح المحضر (م. ع) والاستماع إليه ومناقشة تصريحاته أمام الضابطة القضائية كونه كان برفقة المطلوب في النقض، هذا الأخير كان يرغم الضحية (ش. ع) على استهلاك المخدرات ويمارس عليها الجنس بعد تخديرها مهددا إياها بالبقاء معه بمنزل مهجور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش تصريحات مصرح المحضر المذكور أمامها شفهيا وحضوريا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بتطوان بتاريخ 2021/04/22 في القضية عدد 2021/20 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.