محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17557 — قرار عدد: 2022/981 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين : ( هـ. ق)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ : 2021/05/28، تحت عدد: 39، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ: 2021/05/24، تحت عدد: 71، في القضية عدد : 2020/2801/119، القاضي ب: ( تأييد الحكم المستأنف مبدئيا - المحكوم بمقتضاه على الظنين بشهرين اثنين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها : 500 درهم لإدانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتحميله الصائر، دون اجبار، وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره : 10.000 درهم، مع تحميله بالصائر، دون اجبار، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بطرد الظنين من العقار - مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية الى شهر واحد حبسا نافذا وتحميل الظنين صائر الدعويين بدون

اجبار ).

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار: محمد المرابط التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض، بواسطة دفاعه الأستاذ: (ف. الله. س)، المحامي بهيئة ورزازات، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الجواب على الدفع بالتقادم وعدم مناقشته على الرغم من إثارته، ذلك أن العارض حاز وتصرف في العقار موضوع النزاع منذ أن اشتراه يوم: 2003/04/14، إلى فوجئ بهذه الشكاية الكيدية. حيث إن الدفع بالتقادم غير منتج في الدعوى، لأن التنفيذ تم يوم : 2018/10/04 الذي نسخت فيه اية حيازة سابقة، والمتابعة تمت في : 2019/10/17، أي داخل اجل لم يمض عليه أمد التقادم.

في وسيلتي النقض : الأولى والثانية، والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة، الاولى متخذة من خرق مقتضيات الفصل : 570 من القانون الجنائي، ذلك انه لم يثبت فعل الانتزاع لاستمرار العارض في استغلال موضوع النزاع الذي انجر إليه إرثا بعد القسمة مع الورثة، ثم انه اشترى الجزء الآخر بعقد الشراء عدد: PB 1675، بتاريخ: 2003/04/14 إلى أن فوجئ بالمطلوب في النقض يقدم شكاية ضده من اجل فعل انتزاع عقار من حيازة الغير، وعليه فان المطلوب لم يثبت حيازته للعقار موضوع النزاع، وان الخلسة تتحقق بالاستيلاء على العقار في غفلة من الحائز، وان التدليس يتمثل في تضليل الغير للاستعلاء على عقاره، وان ذلك منتف في ملف النازلة، ولا يوجد بالملف ما يفيد انصراف نية الطالب إلى ارتكاب الجرم المتابع به مع توفر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون. والثانية من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه بني على محضر التنفيذ، والحال أن الطالب لم يكن حاضر أثناء التنفيذ ولم يشعر بذلك، وان تواجده بالمحل لا علاقة له بالقرار المنفذ، خصوصا وان التنفيذ وقع على بقعة أرضية ولم يقع على منزل، وان جميع الشهود لم يؤكدوا الواقع المزعوم من طرف الشاكي، ويوجد نزاع مدني محض بين الطرفين متعلق بقسمة المتروك. والفرع الثاني من الثالثة من عدم الجواب على الدفع بالتقادم وعدم مناقشته على الرغم من إثارته، ذلك أن العارض حاز وتصرف في العقار موضوع النزاع منذ أن اشتراه يوم: 2003/04/14، إلى فوجئ بهذه الشكاية الكيدية، وانه سبق أن التمس إجراء معاينة فرفض ملتمسه، مما يكون معه القرار المطعون فيه مبني على غير أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير مع تعويض وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، واعتمدت في ذلك على محضر التنفيذ عدد: 436 المؤرخ في : 2018/10/04 الذي اتضح منه انه تم تنفيذ القرار

الاستئنافي عدد: 106 المؤرخ في : 2018/04/30، وذلك بتمكين الشاكي من موضوع النزاع الذي هو بقعة أرضية محاطة بجدار في مواجهة المتهم، وعلى أن محضر التنفيذ حجة على الحيازة بين الأطراف وتجاه الأغيار، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وعلى تأكيد الظنين أمام المحكمة على سبق صدور القرار المذكور وتم تنفيذه ضده، وعلى تأكيده على انه لا زال مستمرا في تواجده في العقار موضوع النزاع، وعلى أن الحيازة المادية انتقلت إلى المطالب بالحق المدني بمحضر التنفيذ المذكور، وان التنفيذ نسخ كل حيازة سابقة، وعلى أن العبرة بالحيازة المادية الفعلية دون الملكية، وعلى أن رجوع المنفذ عليه إلى العقار المنفذ يشكل عنفا، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير وتقييم الحجج المدلى بها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لجنحة المتابعة من حيازة المطلوب في النقض وانتزاعها بالعنف، ذلك أن رجوع المنفذ عليه إلى العقار المنفذ يشكل عنصر قوة يغني عن بيان أية وسيلة أخرى، وأنه حجة على الحيازة الهادئة بين الأطراف وتجاه الأغيار في هذا الخصوص، وناسخ لكل حيازة قبل تاريخه، وأن رجوع الطالب الى العقار المنفذ وهو يعلم بالتنفيذ يفيد انصراف نيته إلى ارتكاب الفعل المتابع به، وان حضوره في التنفيذ ليس ضروريا، وان التنفيذ انصب على العقار موضوع القرار الاستئنافي عدد: 183 الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة يوم: 2017/06/14 في القضية عدد: 2017/2102/54 المنصب على نفس العقار، والمنفذ بمحضر التنفيذ عدد: 436 بتاريخ: 2018/10/04، وأنها لم تعتمد شهادة الشهود لكونها غير منتجة في الدعوى، وان الوقوف على عين المكان من عدمه يدخل في سلطتها في تقدير ما هو مفيد ومنتج في تحقيق الدعوى، وبذلك كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا من الناحيتين : القانونية والواقعية، والوسائل على

لهذه الأسباب غير أساس

قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، والمستشارين: محمد المرابط مقررا وبعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود وحسن بندالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد: الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة : الزهرة جبور.