محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/316 — قرار عدد: 2018/335 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ن. ج) و(ك. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 2017/01/02 في الملف عدد 2016/1611/1554 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/09/19 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف. ذ) تقدمت بمقالين افتتاحي بتاريخ 2013/03/04 وآخر إضافي بتاريخ 2013/05/08 سجلا بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليه (هـ. ح)، عرضت فيهما أنها تربطها به علاقة زوجية منذ 2008 بإيجاب وقبول وصداق قدره 5000 درهم وصار يعاشرها معاشرة الأزواج، وأن هذه العلاقة أثمرت عن ميلاد طفلين: (س. د) بتاريخ 2009/01/02، و(س) بتاريخ 2011/01/20، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه وإثبات نسب الابنين إليه. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2013/04/19 أورد فيهما فيما يتعلق بالمقال بأن الأمر يتعلق بخطوبة فقط سنة 2008 لأنه كان یواجه مشاكل مع زوجته (س. ت)، وأنه لم يتمم عقد الزواج مع المدعية لعدم حصوله على موافقة زوجته المذكورة بالتعدد، وأنه لم يكن موجودا بالمغرب في الفترة ما بين 2008/10 إلى 2009/12 إلا بشكل عرضي ومؤقت لأنه كان يعمل خارج المغرب. وبخصوص الإقرار بالابن (م. س)، فقد حصلت عليه المدعى عليها منه
تحت التهديد بفضحها أمر الخطوبة لزوجته، وأنه يشك في نسب الطفلين إليه، وأنه تم فسخ الخطوبة منذ أواخر سنة 2010، وأنه ينفي زواجه بالمدعية، وأنه ليست هناك ظروف قاهرة حالت دون توثيق الزواج المطلوب إثباته، ملتمسا رفض طلب المدعية. وفي المقال المعارض، فإنه ينفي نسب الطفلين إليه ويلتمس إجراء خبرة لإثبات نسبهما. وبعد تعقيب المدعية وإجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/01/31 في الطلبين الأصلي والإضافي: بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ سنة 2008 وإلى الآن، على الصداق المسمى بينهما، وبثبوت نسب الولدين (س. أ) المزداد بتاريخ 2009/01/02 و(م. س) المزداد بتاريخ 2011/01/20 من والدتهما (ف. ذ)، لوالدهما (هـ. ح). وفي الطلب المضاد بالإشهاد على تنازل المدعي عن دعواه. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين الطرفين والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وبتأييده في الباقي، بقرارها رقم 2695 الصادر بتاريخ 2014/10/15 في الملف عدد 14/595، فقضت محكمة النقض بنقضه بقرارها رقم 389 بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2015/1/2/175 بسعي من المطلوبة في النقض بعلة: "أنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة، فإن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة وعرفا. ولما كانت الطاعنة قد استدلت على ذلك بمقالين سبق للمطلوب أن قدمهما بمعية الطاعنة من أجل إثبات العلاقة الزوجية بينهما أمام القضاء وأنجزا معا الإشهاد العرفي المصحح الإمضاء في 2009/03/13 على قيام العلاقة الزوجية بينهما، فإن المحكمة لما استبعدت الوثائق المذكورة بالعلة أعلاه دون منازعة المطلوب في صحتها أو مضمونها باعتباره كان طرفا فيها فإنها جعلت قرارها خارقا للمادتين 10 و16 من مدونة الأسرة وعرضة للنقض". وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة وتعقيب الطرفين وإدلاء المستأنف بمقال للطعن بالزور الفرعي في الإشهاد الصادر بتاريخ 2009/03/13 باعتباره مجرد تصريح بالشرف ويجهل ظروف إنجازه، وإدلاء سهام ترجمان باعتبارها الزوجة الأولى للمستأنف بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية، قضت نفس المحكمة من جديد بتأييد الحكم الابتدائي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بسوء تطبيق مقتضيات المادة 10 من مدونة الأسرة والفصل 245 من قانون المسطرة المدنية وبنقصان التعليل، ذلك أنه تمسك بأنه لم يسبق له أن عبر عن رغبته في إثبات العلاقة الزوجية، وأن عنصر الرضا المستوجب في ثبوتها غير قائم، وأن الثابت فقها وقضاء أن الإقرار القضائي لا يعتد به إذا أثبت عكس الواقعة وهو حال النازلة، كما أثار الطاعن أن الإشهاد المؤرخ في 2009/03/13 غير منتج بعلة أن الطالب كان يوجد خارج أرض الوطن حسب الثابت من الوثائق والمستندات المؤكدة لهذا الدفع، علما أن هذا التصريح لا يرقى قانونا لوسيلة إثبات قطعية، خاصة أنه تم الإدلاء بصورة شمسية منه وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، بل يعتبر تصريحا بالشرف قابلا لإثبات العكس، وأنه التمس إعمال مقتضيات الفصول من 89 إلى 101 من قانون
المسطرة المدنية، والحكم وفق مقاله الاستئنافي، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن دفوع الطالب المتعلقة بعدم وجود الرضا، وبطلب الزور الفرعي، وبوجود صورة شمسية فقط للإشهاد المؤسس عليه ثبوت الزوجية، مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته دون تعليل خاص، ملتمسا لذلك
نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طعن الطالب بالزور الفرعي في الإقرار المؤرخ في 2009/03/13 لما تأكد لها أن الفصل في الدعوى المعروضة عليها لا يتوقف عليه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، واعتمدت في القول بثبوت الزوجية بين الطرفين على تراضيهما على ذلك والذي استخلصته من سلوكهما معا مسطرة ثبوت الزوجية من خلال مقالين، الأول مؤرخ في 2009/03/09 بواسطة نائبهما الأستاذ (ت. س)، والثاني مؤرخ في 2010/11/11 بواسطة نائيهما الأستاذ (ب. ش)، واللذان تضمنا إقرار الطاعن بثبوت العلاقة الزوجية بينه وبين المطلوبة في النقض منذ سنة 2008 وازدياد ولد لهما، ويكون الزوجة حاملا في شهرها السابع، فجاء قرارها من جهة مطبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة المتضمنة لأركان الزواج وشروطه تطبيقا سليما، ومعللا تعليلا كافيا، ومتقيدا من جهة ثانية بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.