محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/445 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/18من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ب) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5153 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/08 في الملف رقم 2021/7104/140 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على المواد8 و12و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/06/24 تقدم المستأنف عليه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها شركة التبغ منذ 1976 إلى غاية إحالته على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية برسم سنة 2004، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي للشركة إلى حدود تاريخ 2002/12/24، وبعد خوصصتها تم إبرام اتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقتضي إدماج صندوق التقاعد الداخلي بالنظام المذكور ابتداء من 2003/01/01 مع التأكيد على منح العمال والمستخدمين حقوق معاشهم المكتسب إلى غاية 2002/12/31، بما فيها عدم تطبيق كلفة التخفيض المحددة في 24%على أساس أداء الشركة كلفة التخفيض المذكورة إلى النظام الجماعي، إلا أنه لم يتم احترام هذه المقتضيات لكون شركة التبغ لم تؤد كلفة مقابل التخفيض لفائدة النظام المذكور في خرق للاتفاقية المبرمة بينها وبين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللنظام الداخلي المعمول به سابقا، والتمس الحكم على الشركة المذكورة بتسوية وضعيته المعاشية ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وذلك بأداء كلفة التخفيض المحددة في 24% للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على النظام السالف الذكر بتسوية معاشه وبتحميلهم الصائر، فأجابت الشركة ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لكون النزاع لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وفساد التعليل؛ بدعوى أن المادة 8 المذكورة تحصر اختصاص المحكمة الإدارية في النزاعات التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام، في حين أن النزاع الحالي يرمي إلى تسوية وضعية معاش يكتسي الصبغة الاجتماعية وأن الفقرة الأولى من الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية تجعل المحكمة الابتدائية الاجتماعية هي المختصة على اعتبار أن النزاع من آثار عقد الشغل، كما أنها (أي المستأنفة) تعتبر شركة تجارية تنعقد النزاعات المتعلقة بها للمحاكم العادية، وأنه سبق للمجلس الأعلى في حينه أن بت في هذه النقطة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أنه ولئن كان المدعي وجه دعواه ضد المستأنفة فإنه يطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشه مع أداء شركة التبغ كلفة

التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة النزاع والقانون المطبق عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 التي يحل فيها النظام المذكور محل الغير)، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.