محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1399 — قرار عدد: 2022/511 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ك) عبد المجيد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) جمال الدين لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بآسفي بتاريخ 21 /2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 11 /2021 ملف عدد 2021/2605/218 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية من مؤاخذة المتهم عبد المجيد (ك) من أجل عدم التأكد باستمرار من إمكانية السير دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق بسبب حالة السكر وعدم احترام أسبقية المرور والسكر العلني البين والسياقة في حالته والجروح الغير العمدية وسياقة مركبة تتطلب رخصة السياقة رغم قرار الإحتفاظ الإداري والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة
قدرها 3000 درهم وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم وغرامة نافذة 300 درهم وغرامة نافذة 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب) جمال الدين المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذ من انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ذلك أنه على إثر حادثة سير وقع احتكاك جانبي بين سيارتين واحدة من نوع (ج) والثانية سيارة قروية انتقلت الضابطة القضائية إلى عين المكان وصرح لها العارض بأنه لم يكن يسوق السيارة وإنما ابنه المتهم الثاني وبعد اطلاع النيابة العامة على وجود كاميرا بجانب إحدى المقاهي المقابلة للشارع الذي وقع به احتكاك بين سيارتين حصلت الضابطة على محتوى التسجيل وثبت لها أن الحادثة تمت على إثر اصطدام جانبي بين السيارتين وتوقف الناقلتين معها بالمدارة وأنه في الدقيقة 27 ثانية هبط المتهم من باب السيارة كما أن التسجيل لم يظهر فيه أي اعتداء من طرف العارض على سائق السيارة وأنه عرض الفيديو على العارض فصرح بشأنه للضابطة القضائية على أنه رغم حضوره إلى مكان الحادث فإنه لم يركب على متن السيارة وأن العارض رغم إنكاره صدر حكم ابتدائي بإدانته وأيدته محكمة الإستئناف وجاء في تعليل هذه الأخيرة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تبنت وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فبها وعللته بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية في حين أنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي فإنه استمع إلى المتهمين الأول والثاني الأول انكر المنسوب إليه مصرحا بأنه لم يكن يسوق السيارة والثاني صرح بأنه هو من كان يسوق السيارة وليس والده إلا أن المحكمة اعتمدت تصريحات المتهم الثالث أمام الضابطة القضائية والحال أن تصريحات متهم على متهم لا يجوز كما أن تصريح المتهم أمام الضابطة القضائية لا يمكن اعتماده كشهادة في إدانة المتهم كما أنه بالرجوع إلى تصريحاته في محضر الضابطة القضائية بعد عرض شريط مسجل بكاميرا مراقبة والتي جاء فيها أن الشاهد تراجع عن تصريحاته السابقة التي تضمنت أن خليل (ك) هو من كان يسوق السيارة وأن هذا التصريح الأخير لا يستفاد منه أن خليل لم يكن يسوق السيارة وأن المحكمة لما اعتبرت تصريحه الثاني تراجعا رغم أنه تراجع فقط بخصوص عدم رؤيته لخليل وهو يسوق السيارة وأن المحكمة مصدرة الحكم الإبتدائي لما اعتمدت هذا التصريح واعتبرت المتهم
بناء عليه أنه هو من كان يسوق سيارة الأجرة القروية وليس ابنه خليل فإنها لم تؤسس حكمها على أساس وجاء خرقا للقانون ومنعدم التعليل مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، وأن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، ، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل عدم التأكد باستمرار من إمكانية السير دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق بسبب حالة السكر وعدم احترام أسبقية المرور والسكر العلني البين والسياقة في حالته والجروح غير العمدية وسياقة مركبة تتطلب رخصة السياقة رغم قرار الإحتفاظ الإداري بها واستندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وما راج امامها بالجلسة العلنية ووثائق الملف وخاصة تسجيل كاميرا المراقبة وما صرح به المتهم محسن (ح) بعد مواجهته بمحتوى التسجيل المذكور أن المتهم عبد المجيد (ك) هو الذي كان يسوق سيارة الأجرة وليس ابنه خليل (ك) وأن هذا الأخير هو الذي ألح عليه للتصريح بخلاف ذلك وثبت لها من خلال تصريحه التمهيدي ومحضر المعاينة المنجز من طرف الشرطة القضائية أنه كان في حالة سكر وأنه كان قادما من جهة مدارة أنس يسير عبر شارع الحسن الثاني في اتجاه مدارة الجريفات وباندماجه بمدارة السانية وقع في اصطدام جانبي مع سيارة (ج) التي كانت تسير أمامه في نفس الإتجاه واقتنعت بأنه بعد ذلك ترجل من السيارة وعرض الضحية الذي كان على متنها للضرب عن طريق لكمه على مستوى فمه من خلال آثار الجروح التي عاينتها الضابطة القضائية عليه وضمنتها بمحضرها ومن خلال الشهادتين الطبيتين المدلى بهما من طرف الضحية وتكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن بضعف مبلغ الضمانة وقدره ألفا درهم مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ومونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.