محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/562 — قرار عدد: 2021/288 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد علي (س.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1227 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد: 2020/8219/7243 القاضي باختصاصها النوعي للبت الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعيات ابتدائيا (المستأنف عليهن) تقدمن بتاريخ 2020/09/30 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضن فيه أنهن تملكن العقار الكائن برقم .. 2 شارع الزرقطوني المتكون من محل تجاري مساحته 51 متر مربع أكرينه للشركة المستأنفة بمشاهرة قدرها 22.000 درهم بمقتضى عقد كراء مصادق على توقيه بتاريخ 10 ماي 2010، وأن الشركة تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ مارس 2020 إلى متم شتنبر 2020 ووجب فيها مبلغ 154.000 درهم، ورغم إنذارها لم تف بتلك الواجبات، والتمسن الحكم بالمصادقة على الإنذار والإفراغ المبلغ إلى الشركة بتاريخ 2020/07/10 وبأداء مبلغ 154.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، فأجابت الشركة متمسكة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا على اعتبار أن المحكمة المدنية هي المختصة وفقا لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 9-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، وإثر تجهيز القضية اصدرت المحكمة التجارية حكما بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الدعوى، وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف . في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 12 من عقد الكراء التجاري والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس وبخرق المادة 1 من القانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية على اعتبار أن مقتضيات هذا الأخير تطبق أمام المحاكم الابتدائية وأن المحكمة المدنية بالدار البيضاء هي المختصة للبت في النزاع، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وباختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء . لكن، حيث إنه بموجب المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم لم يكن متعلقا باختصاص القضاء الإداري ولم يتم البت فيه في نطاق المادة 13 المذكورة، فإن استئنافه لا يدخل ضمن هذا الإطار، ويبقى تبعا لذلك

غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.