محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1102 — قرار عدد: 2015/246 — بتاريخ: 2015-05-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2014/12/490 الأول تمهيدي بتاريخ 2013/08/05 والثاني قطعي بتاريخ 2014/05/13، أنه بتاريخ 2013/05/09 تقدم المطلوبان ستيفانيا (ط) وباولو (ط) بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضا فيه أنهما قاما بفتح حساب قابل للتمويل بالدرهم المغربي لدى وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية بشارع محمد الخامس جليكز مراكش، وأودعا فيه أموالهما على أساس أن يتصرف كل واحد منهما في ذلك الحساب بتوقيع مستقل، ولكونهما يوجدان خارج المدار الحضري لمدينة مراكش، لم يكونا يتوصلان بكشف الحساب الشهري لحسابهما، غير أنهما لما رغبا خلال شهر أبريل في سحب بعض المبالغ المالية فوجئا بكون حسابهما كان محل سحب لمبالغ

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

مالية كبيرة بشيكات مسروقة تتضمن توقيعا مزورا وغير حقيقي للسيد باولو (ط)، فتقدما بشكاية لدى البنك المدعى عليه وطالباه بتزويدهما بنسخ من كشوفهما الحسابية، فتبين لهما أن الاختلاسات التي عرفها حسابهما بدأت منذ نهاية يناير 2013 واستمرت خلال شهر فبراير من نفس السنة، وأن الشيكات الخمس المزورة سحبت من طرف نفس الشخص وبنفس التوقيع المزور، وعند تقديمهما لشكاية لدى البنك المسحوب عليه أجابهما بأنه صرف تلك الشيكات بعد إتباع المسطرة المعمول بها في هذا الباب وحملهما مسؤولية عدم إشعاره بسرقة الشيكات والتعرض على أدائها، لذلك التمس المدعيان الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 260.000,00 درهم الذي تم صرفه من حسابهما دون وجه حق مع الفوائد القانونية من تاريخ صرف كل شيك إلى تاريخ الأداء، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير ابراهيم الرميلي، تقدم المدعيان بطلب إضافي جاء فيه أنهما فوجئا بعد تقديم الدعوى بأن هناك شيكا آخر مزورا بمبلغ 15.000,00 درهم سحب أيضا من حسابها ومن طرف نفس الشخص الذي استعمل باقي الشيكات ملتمسين الحكم لهما بقيمة هذا الشيك، وأدلى البنك المدعى عليه بمقال إدخال المطلوبة الثانية فاطمة (ف) التي قامت بسحب قيمة الشيكات، ملتمسا الحكم عليها بالأداء لفائدة المدعيين وإخراجه من الدعوى، وبعد اعتبار القضية جاهزة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول مقال الإدخال وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعيين مبلغ 275.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء ورفض باقي الطلب استأنفه البنك المدعى عليه ووكالته الكائنة بشارع محمد الخامس جليز، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 309 من مدونة التجارة وما يليها والمادة 271 منها ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته واعتبرت مقال الإدخال غير مقبول لأن أساس دعوى المدعيين هو المسؤولية العقدية التي تجد سندها في عقد فتح الحساب البنكي وإخلال البنك بالتزام تعاقدي خلافا لمقال الإدخال الذي يهم الغير الذي لم يكن بينه وبين البنك أو المدعيين أي

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة التجارية رابطة عقدية، والحال أن الدعوى لا تؤطرها مقتضيات عقد الوديعة، وإنما القانون البنكي لسنة 1993 وكذا قانون 1996 ومدونة التجارة في الكتاب الرابع، والتي لا تختصر العقد البنكي في مجرد عقد الوديعة بل تتعداه إلى خدمات بنكية أخرى كالتحويل البنكي وخصم الأوراق التجارية وغيرها من العمليات. كما أن عقد فتح الحساب البنكي يجعل البنك مسؤولا عن عدم أداء شيك يقدم له، ويلزم صاحب الحساب بالتعرض على الشيكات المسروقة، ومن ثم فهو ليس كعقد الوديعة الذي يلتزم بمقتضاه شخص لشخص آخر بحفظ منقول ورده له بعينه، وهو مالا يمكن تصوره في عقد فتح الحساب الذي يكون فيه للمودع حق التصرف في مبلغ الحساب بالإضافة أو النقصان وغيرهما من التصرفات التي لا يمكن تصورها في عقد الوديعة، وفي النازلة، يجب أن يسترد المودع الوديعة بالعملة الصعبة في حين هو يتصرف في حسابه ويسلم شيكات بالعملة المغربية في أي وقت شاء، مما يجعل من العقد الرابط بين الطرفين عقدا بنكيا وليس عقد وديعة، ومناقشة احترام أو عدم احترام بنود هذا العقد هي التي تحدد المسؤولية، والبنك الطالب نفذ شروط عقد فتح الحساب وأدى قيمة الشيكات للمستفيد عندما عرضت عليه للأداء، وهو ليس ملزما بإجراء خبرة خطية على كل شيك يعرض عليه، وإنما هو ملزم بالامتناع عن أداء الشيكات التي صرح صاحب الحساب بضياعها أو سرقتها، وبذلك فإن المسؤول عن الضرر هو الشخص المدخل في الدعوى الذي استفاد من المبالغ باستعماله التزوير، ويكون بالتالي مقال الإدخال مقبولا من الناحية الشكلية.

كذلك فإنه طبقا للمادة 309 من مدونة التجارة تعتبر المؤسسة البنكية مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عند عدم تنفيذ أمره وعن المساس بائتمانه إذا رفضت وفاء شيك سحب عليها سحبا صحيحا وكانت لديها مؤونة ولم يكن هناك أي تعرض على الأداء. كما أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 271 من م.ت " لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك". وفي غياب تعرض المطلوبين على صرف الشيكات من حسابهما بسبب السرقة أو الضياع، فإنه لا يمكن أن ينسب للبنك الطالب أي تقصير ما دامت الشيكات تحمل توقيعا مطابقا للنموذج المودع لديه، وما دام أن البنك ملزم فقط بالتأكد من هوية الأطراف وصحة البيانات التي تتضمنها الورقة التجارية بالفحص العادي والمقارنة مع نموذج التوقيع المودع لديه، وهو ما

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة التجارية قام به الطالب. ومن ثم لا مجال لإثارة مسؤوليته حتى على فرض زورية التوقيعات متى كان من الصعب إثباتها دون اللجوء إلى ذوي الاختصاص، والقرار المطعون فيه الذي نحا خلاف ذلك يكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه لما كان الأمر في النازلة يتعلق بصرف شيكات من طرف البنك الطالب لفائدة الغير رغم كونها تحمل تواقيع غير صادرة عن المطلوبين، وتزويرها ظاهر بالعين المجردة حسب إفادة الخبير، فإن المحكمة ردت وعن صواب الدفوع موضوع الوسيلة معتبرة أن الحكم الابتدائي كان في محله لما قضى بمسؤولية البنك الطالب وعدم قبول طلب إدخال المستفيدة من الشيكات في الدعوى، على اعتبار أنه وأن تعلق الأمر بحساب بنكي، فإن فتح هذا الحساب يضع على عاتق البنك واجب المحافظة على أموال زبونه، مطبقة بذلك أحكام الفصل 807 من ق.ل. ع الناص على أن " المودع لديه يضمن الهلاك أو

الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه، عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة،

وعندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته، واعتبارا كذلك لانعدام أي علاقة للمطلوبين بالمدخلة في الدعوى ولو أنها هي من استفادت من قيمه الشيكات المزورة، وأن مقاضاتهما للمؤسسة البنكية تجد سندها في العقد البنكي الرابط بينهما وبين تلك المؤسسة. وهي (المحكمة) بقولها: " أنه خلافا لما زعمته العارضة (المؤسسة البنكية) فإن ما ورد في استنتاجات الخبير النهائية يجزم بشكل قطعي بكون التوقيعات الواردة بالشيكات العشر غير صادرة عن المستأنف عليها ستيفانيا (ط)، وأن الموظف المكلف يمكن له أن يطلع على الاختلاف الشكلي الظاهري الحاصل بين الفئتين، وإن ما ورد بعد ذلك يهم المميزات الخطية التقنية كما أوضحتها الخبرة ...... " تكون قد ردت ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 309 من مدونة التجارة التي تطبق في حالة سحب صحيح للشيك مع وجود مؤونة، ما دام ثبت لها أن تزوير التواقيع المنسوبة للمطلوبة ستيفانيا (ط)، ظاهر بالعين المجردة. وأوضحت أن ما أورده الخبير ابراهيم الرميلي في ختام تقريره من " أن الأمر يتطلب الوقت الكافي للتدقيق والتحليل، ويتعين أن يتكلف به خبير متخصص" إنما يهم المميزات الجوهرية الخفية للتوقيع، والتي كان موظف البنك في غنى عن التأكد منها، ما دام أن التزوير ظاهر بالعين المجردة حتى بالنسبة للشخص العادي دون عناء، وذلك للاختلاف الكبير بين التوقيعات المضمنة بالشيكات محل التراع، والتوقيع النموذجي

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

المحتفظ به لدى البنك وفي تعليلها المذكور استبعاد ضمني للدفع بعدم تعرض المطلوبين على صرف الشيكات، ما دام أن إهمال الطالب لواجب التأكد من صحة التوقيع الموضوع على الشيكات المقدمة له من أجل الاستخلاص كاف لوحده لتقرير مسؤوليته، ولا يتوقف ذلك على تعرض صاحب الشيكات المذكورة على صرفها. فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا صحيحا والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.