محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/928 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 أبريل 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ز. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 18 الصادر بتاريخ 2018/01/03 في الملف عدد 2017/1622/688 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18 وتأجيلها لتاريخ 2021/05/25 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ا.ز) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/12/08 بالمحكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.م) منذ 2007/09/08، ولها منه الابن (ر) المزداد

بتاريخ 2012/10/01، وأن العشرة استحالت بينهما لإضراره المستمر بها، ثم أدلت بمذكرة بطلب المستحقات بتاريخ 2017/04/06 أوضحت من خلالها أن مجموع دخل المدعى عليه الشهري يصل إلى 13.800,00 درهم، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها ومستحقات ابنهما حسب التفصيل الوارد بمذكرتها الأخيرة إضافة إلى واجبات تمدرس الابن بحسب 1700 درهم شهريا. وأجاب المدعى عليه بأن سبب الخلاف بين الطرفين راجع إلى مشاكل ابن المدعية من زواج سابق، وأن دخلها الشهري لا يقل عن 55.000,00 درهم، في حين أن دخله الشهري الصافي لا يتجاوز 4000 درهم ومثقل بمجموعة من القروض فضلا عن تحمله بمصاريف والدته، والتمس مراعاة الوضع المادي للطرفين في تحديد المستحقات وتمكينه من صلة الرحم مع ابنه حسب المفصل بمذكرته. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/11 في الملف عدد 16/1626/1890 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 7000 درهم عن واجب السكنى خلال العدة، مع اعتبارها هي الحاضنة للولد (ر)، وبتحديد صلة الرحم بين الأب وولده مرة واحدة في الأسبوع كل يوم الأحد من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، وخلال النصف الثاني من العطل المدرسية والدينية، وبأدائه لها مبلغ 2000 درهم شهريا عن نفقة ابنهما المذكور، ومبلغ 1500 درهم شهريا عن واجب سكناه، ومبلغ 100 درهم شهريا عن أجرة حضانته، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض واجب التمدرس وقضت تصديا بأداء المستأنف عليه فرعيا للمستأنفة واجب تمدرس الابن (ر) بحسب مبلغ 1700 درهم شهريا انطلاقا من شهر شتنبر بداية كل موسم دراسي إلى متم شهر يونيو نهاية الموسم الدراسي، الكل من تاريخ الطلب الموافق ل 06 أبريل 2017 مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا، وأيدته في الباقي وعدلته بخفض نفقة الابن إلى 1600 درهم شهريا، وواجب سكنه إلى 1000 درهم شهريا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعاته وحججه خاصة منها أن دخله الصافي لا يتجاوز 4000 درهم بعد خصم مجموعة من الالتزامات، وأن الطفل لازال صغيرا لا يتجاوز خمس سنوات، وأن الحكم له بما مجموعه 4400 درهم شاملة للنفقة والسكن والحضانة والتمدرس هو مبلغ جد مبالغ فيه، بل يتجاوز الأجر الصافي للطالب، وأن المحكمة حاولت الاستجابة لطلب التخفيض الذي تقدم به إلا أن استجابتها لم تكن إلا استجابة شكلية، لأنها لم تقم إلا بتخفيض ضعيف جدا وأضافت على كاهله واجب التمدرس كأجرة مستقلة على النفقة، وأن المطلوبة في النقض عمدت إلى تسجيل الطفل الصغير السن بمدرسة خصوصية بمبلغ 1700 درهم تؤديها، وكان ذلك أثناء سريان دعوى التطليق للشقاق التي تقدمت بها مما يظهر سوء نيتها في التقاضي ورغبتها في الإثراء على حسابه والإضرار به، وأن المحكمة خرقت القانون وحاولت أن تجتهد مع وجود نص صريح فاصل في هذه المسألة، فالمادة

189 من مدونة الأسرة صريحة في أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والتعليم والعلاج وما يعتبر من الضروريات، وعلى المحكمة عند تحديدها أن تراعي التوسط، وأن تجري بحثا حول الوضعية المالية الحقيقية للزوج والزوجة والذي دونه لن تتمكن من إعمال سلطتها التقديرية وتبريرها وفق عناصر القانون، إضافة إلى ذلك فالطالب أوضح للمحكمة أن دخله يعرف اقتطاعات إذ أنه مثقل بقرض شراء سيارة وقرض استهلاكي فضلا عن تحمله لمصاريف والدته، كما أوضح أن المأذونية التي حصل عليها هي بهدف مساعدة أخيه المعاق الذي لا يقوى على الحركة ويتطلب علاجه مصاريف باهظة الثمن، إذ أنه يخضع للترويض والتطبيب المستمر، وأن أجرة تلك المأذونية لا تكفيه في العلاج، وأن المشرع في المادة 190 من مدونة الأسرة وضع مكنة الاستعانة بالخبراء في حالة عدم الاقتناع بتصريحات الأطراف، وأن المحكمة لم تكثرت لتصريحاته والتي أكد فيها بأن دخله الصافي لا يتجاوز 4000 درهم وقضت عليه بما مجموعه 4400 درهم، أي بمبلغ يفوق دخله الصافي، ملتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بنفقة وأجرة سكن ابن الطرفين (ر) وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أجرة حضانته وألغته فيما قضى به من رفض نفقة تمدرس الابن محددة إياها في مبلغ 1700 درهم شهريا، مع أن الطالب تمسك بكون ما يتبقى له صافيا من أجره هو مبلغ 4000 درهم شهريا، وأدلى بكشوفات بنكية لإثبات ذلك، مضيفا أن عليه قروضا وأنه يتحمل نفقة والدته، وأن مدخول المأذونية يصرف في علاج أخيه المريض، وأن المطلوبة في النقض لا يقل دخلها عن 55000 درهم من تجارتها الشيء الذي لم تنازع فيه ويؤكده عقد زواج الطرفين الذي يشير إلى مهنتها كتاجرة. وإذ هي لم تبحث في ما أثاره وتتأكد من توفره على دخل أو مداخيل أخرى ومن موافقته على تدريس ابنه بالمدرسة الخصوصية المسجل بها، لتراعي عناصر التقدير خاصة منها الوضعية المادية للطرفين في تحديد ما يمكن أن تحكم به، فإنها خرقت المواد أعلاه، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه،

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.