محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/1707 — قرار عدد: 2014/216 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/10/01 في الملف رقم 2011/1431 ادعاء الطاعن السيد محمد (م) أنه بتاريخ 2009/12/04 توصل من المطلوبين في النقض السادة ورثة مولاي العربي (غ) بإنذار بالإفراغ في إطارظ 55/5/24 لعلة تغيير معالم الدكان وتقسيمه من غير إذن وسلك مسطرة الصلح انتهت بفشله وأنه بمقتضى دعواه الحالية ينازع في أسباب الإنذار مؤكدا أنه كان يكتري المحلين التجاريين منذ أكثر من ثلاثين سنة من مالكتهما الأصلية المرحومة حبيبة (س) التي باعتهما للمرحوم الغريب الذي كان يسلمه وصولات تتعلق بالمحلين 02 و04، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أن الأمر يتعلق بمحل واحد يحمل رقمين 02 و04 يستغل في نشاط واحد بسومة واحدة هي 400 درهم تم رفعها إلى 550 درهم، وأن المكتري الطاعن عمد إلى تقسيمه إلى شطرين وأفرد لكل شطر باب خاص، وعمد إلى بيع الأصل التجاري لأحدهما واحتفظ لنفسه بالجزء الآخر، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإفراغ المدعى فيه وبأدائه لهم واجب كراء المدة من 07/07/01 إلى 11/3/31، وتعويض عن التماطل، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض المقال الأصلي، وفي المقال

العدد 17 - سنة 2014

المقابل بعدم قبول طلب الإفراغ شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 13.850 درهم ما تبقى من كراء المدة المطالب بها، ومبلغ ألف درهم كتعويض، وبعد استئنافه أصليا من طرف المكري وفرعيا من طرف المكتري قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد على المكتري بإفراغ المحلين رقم 02 و04 وتأييده في الباقي، مع الحكم في نطاق الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه الأصلي لفائدة المستأنفين مبلغ 7.150,00 درهم كراء المدة من 2011/04/01 إلى 2012/04/30 وذلك بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أنه دفع ابتدائيا وكدا في مقاله الاستئنافي الفرعي بكونه كان يكتري محلين تجاريين من مالكهما الأصلي السيد عارون (ب) وأن هذا الأخير كان يسلمه وصلين كراء يحمل كل واحد منهما مبلغ 30.40 درهم و 85,40 درهم ، كما أن زوجة الهالك المالك الأصلي المذكور السيدة حبيبة (ب) أقامت دعوى سنة 1975 في مواجهة الطاعن ترمي إلى رفع السومة الكرائية للمحلين التجاريين مبينة أنها تؤجر له محلا لبيع المواد الغذائية والآخر مخصص للأدوات المدرسية، وقد أدلى بنسخة من القرار عدد 1142، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها ولم تجب عن دفوعه مما يعرض قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعن تمسك من خلال مقال استئنافه الفرعي بأنه كان يكتري المحلين التجاريين موضوع النزاع من مالكهما الأصلي السيد عارون (ب) الذي كان يسلمه وصلين للكراء منفصلين يتعلق كل واحد منهما بمحل تجاري وبسومة كرائية مختلفة أحدهما يحمل مبلغ 30.40 درهما عن المحل التجاري الأول والآخر يحمل مبلغ 85,40 درهما عن المحل التجاري الثاني، موقع عليهما من طرف المكري بنفس الشهر والسنة مدليا بمجموعة من الوصولات تتعلق بالشهور يونيو وغشت 68 وماي 69، وبنسخة من القرار رقم 1142 الصادر بتاريخ 75/3/14 تبين من وقائعه أن السيدة حبيبة (ب) تطالبه برفع السومة الكرائية للمحلين التجاريين موضوع الكراء أحدهما مخصص لبيع المواد الغذائية والثاني للأدوات المدرسية، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية رغم إشارتها ضمن تنصيصات القرار إلى دفوع الطاعن المشار إليها في الوسيلة لم ترد عليها بشيء ولم تناقشها فكان ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة لطيفة رضا - المحامي العام : السيد امحمد

بلقسيوية.