محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/784 — قرار عدد: 2021/132 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 252 الصادر في الملف عدد 332 /2019/1607 الصادر بتاريخ 2019/05/16 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ح. أ) تقدم بتاريخ 2018/10/16 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (إ.١) زوجته بمقتضى عقد، وأن المعاشرة الزوجية استحالت بينهما لمعاناتها من مرض نفسي مزمن، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجرت المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين حضرها المدعي وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، وأوضح الزوج أنه يعمل مساعد تاجر مع أبيه، وبعد تسجيل تعذر الصلح لتخلف المدعى عليها وإيداع المدعي لمستحقاتها، قضت المحكمة الابتدائية

بتاريخ 2019/01/21 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق، والإشهاد على إيداع مستحقات المدعى عليها المترتبة عن التطليق بصندوق المحكمة بتاريخ 2018/12/25 مفصلة كالآتي: عن واجب المتعة مبلغ 20.000 درهم، وواجب السكن خلال العدة مبلغ 2000 درهم، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار أنه عاطل عن العمل، وأن المطلوبة هي المسؤولة عن التطليق بعدما أخفت عنه حالتها الصحية رغم إصابتها بمرض الصرع، ولم تخبره بذلك إلا بعد شهرين من تاريخ الزواج، والمحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولم تجب على ما أثير بخصوصه مما يجعل القرار خارقا للقانون وغير معلل، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية من سلطة محكمة الموضوع متى راعت فيه عناصر القانون، وإذ هي حددت واجب سكن المطلوبة خلال العدة، ومتعتها في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك الوضعية المادية والاجتماعية للطرفين، ومدة الزواج وحالة التوسط، فإنها طبقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ونور الدين الحضري وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.