محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/21624 — قرار عدد: 2022/517 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به مثلها القانوني بتاريخ 2021/07/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 في القضية ذات العدد 2021/2601/153 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية المقدمة في مواجهة المتهمة عواطف (ز) وفيما قضى به من أداء المتهم محمد (ب) من غرامة مالية قدرها 5554227.00 درهم وغرامة مالية قدرها 354900.00 درهم وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به لفائدتها في مواجهة المتهمين لحسن (ك) و (ك. ب.د) ومحمد (ب) تضامنا فيما بينهم غرامات نافذة قدرها 5554227 درهم، وغرامة نافذة قدرها 354900.00 درهم وغرامة نافذة قدرها: 87000.00 درهم، وغرامة نافذة قدرها: 25000.00 درهم، وغرامة نافذة قدرها: 125000.00 درهم بعد إدانتهم من اجل الجنح الجمركية مع تعديله برفع الغرامات المحكوم بها لفائدتها إلى مبلغ إجمالي قدره 10853047.00 درهم يؤديه المتهمون لحسن (ك) وعواطف (ز) و (ك. ب.د) تضامنا بينهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث ان ما للاحكام من الصدور حضوريا أو غيابيا او بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فالوصف الذي تعطيه المحكمة يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان العارضة قد تخلفت عن الحضور لجلسة 2021/06/23 رغم إعلامها فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون اذ ما ذكرته المحكمة من كونها لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا مادام لم يتبث أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث انه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فانه لا يصح ان يطعن بالنقض الا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية.

وحيث ان القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/06/30 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور .

وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/06 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته.

من اجله

صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بمراكش وتحميل الخزينة العامة

الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران عزيز مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.