محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4423 — قرار عدد: 2018/38 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1380 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف رقم: 2017/7205/81. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ب.م) تقدم بتاريخي 2016/09/27 و2016/10/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه عضو بمجلس جماعة الخنيشات بإقليم سيدي قاسم، وأنه انتخب رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، غير أنه بتاريخ 2016/09/16 تقرر عقد دورة استثنائية للمجلس بدعوة من رئيسه، وتم خلالها اتخاذ مقرر يقضي بإقالته من رئاسة اللجنة المذكورة وتعيين خلف له بعلة قيامه بتوجيه مراسلة لرئيس المجلس ينبهه من خلالها بكون أثمنة سندات الطلب المتعلقة ببعض العقود التي أبرمتها الجماعة مرتفعة مقارنة مع المتداول في السوق، ومؤاخذا على القرار كونه غير مشروع، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المجلس الجماعي
للخنيشات وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء المقرر الصادر عن المجلس الجماعي للخنيشات خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2016/09/16، القاضي بإقالة الطاعن (ب.م) من منصبه الانتخابي رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه المجلس الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف بخصوص قبول الدعوى لم تأخذ في الاعتبار أن الطعن القضائي في المقررات المتخذة من قبل المجالس الجماعية محددة حسب طبيعة هذه المقررات، وأن الأجل المحدد في المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية المتمسك به ينصب على القرارات الإدارية المتخذة في إطار اختصاصات ممارسة الجماعة لمهامها الإدارية والتدبيرية المحددة قانونا عكس ما عليه الأمر بالنسبة للمقررات التي يتخذها المجلس الجماعي والمتعلقة بتنظيم مجلس الجماعة وتشكيل أجهزتها من مكتب ولجن دائمة التي تكون خاضعة للأحكام القانونية المحددة في الباب الأول من القسم الأول من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية خاصة المادة 31 منه التي تجعل الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات داخل الأجل المحدد في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 الذي تحدد المادة 29 منه أجل الطعون في 8 أيام تحت طائلة عدم القبول وشتان بين الأجلين، وأنه لما كان المقرر المطعون فيه اتخذ بحضور المطلوب بتاريخ 2016/09/16 فإن أجل الطعن يمكن تقديمه إلى غاية تاريخ 2016/09/25، غير أن المعني بالأمر لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2016/09/27 أي خارج الأجل المحدد في المادة 29 المذكورة، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب رامي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الجماعي للخنيشات القاضي بإقالة المستأنف عليه من منصب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس، ورأت أنه قرار إداري مستجمع لعناصر ومقومات القرار الإداري من حيث صدوره عن سلطة ذات طبيعة إدارية، وذي صبغة تنفيذية ومؤثر في المركز القانوني للطاعن يجعله قابلا للطعن بالإلغاء في إطار القواعد الشكلية العامة لدعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، خاصة منها تلك المنصوص عليها في المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، ومعتبرة أنه لا مجال للتمسك بالضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المحتج به التي تنصرف إلى الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة وليس بحالة الإقالة من شغل منصب داخل مجلس الجماعة الترابية التي تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا،
وما أثير بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفته الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وبخرقه مبدأ الحياد، ذلك أن الدعوى محددة في إطار تفعيل المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، غير أن المحكمة غيرت تلقائيا سبب وموضوع الدعوى وبتت في غير ما طلب منها، كما أنها - أي المحكمة - لما أخضعت القرار الإداري المطعون فيه لشرعية المقررات الإدارية المحددة في إطار المادة 20 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية بالارتكاز على عيب الانحراف دون مراعاة الأحكام الصريحة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية يجعلها مخالفة لمقتضيات المادة 3 المذكورة لعدم التزامها بالقانون الواجب التطبيق على النازلة الذي هو القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ما دام الأمر يتعلق بعملية تشكيل أجهزة الجماعة من مكتب ولجان دائمة، وأن إقالة رؤساء هذه اللجان الدائمة تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون التنظيمي المذكور والمادة 27 منه، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليلات قرارها من كونها من جهة وباطلاعها على عريضة الطعن بالإلغاء فقد تبين لها أن الطاعن (المستأنف عليه) قد أسسها على عدد من الأسباب تتصل في مجملها بكونه كان يشغل منصب رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة باعتباره ينتمي إلى فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي للخنيشات، وبأن سبب إقالته يرجع إلى الملاحظات التي أبداها بمناسبة فتح الأظرفة المتعلق بسند الطلب المخصص لكراء الآليات بتاريخ 2016/07/22، وردت ما أثير بعلة أنها تبقى مقيدة بمناقشة الأسباب التي أسس عليها والتي تتجلى على الخصوص - وبحسب الثابت من محضر الدورة الاستثنائية بتاريخ 2016/09/16 في الملاحظات المذكورة التي
أبداها المستأنف عليه أثناء فتح أطرفة طلب العروض وليس لأي سبب آخر، ومن جهة أخرى فإنه وعلى غرار السبب الآخر المتصل بالقانون الواجب التطبيق على النازلة الذي وإن كان يؤطر في إطار مقتضيات المادة 26 كقرار إداري بالإقالة وليس في نطاق المادة 31 في إطار عملية انتخاب الأجهزة المسيرة للمجلس الجماعي، فإن مناقشة مدة مشروعيته تبقى مندرجة للمجلس الجماعي ضمن الضوابط العامة الموضوعية المتصلة بعيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون 41.90، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ولمبدأ الحياد في أي شيء، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الثالثة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت المطلوب ضمن الأغلبية المشكلة للمجلس باعتباره قد انتخب من قبل المجلس رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لم تعتبر أنه شارك في اجتماع المجلس المذكور لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه بتاريخ 2016/06/07، وأدلى بصوته لفائدة رئيس
مجلس الجماعة المنتخب السيد (ب.ب) وتم انتخاب السيد (ف.ك) كنائب أول للرئيس عن حزب ( ... ) التي ينتمي إليه المطلوب والذين يشكلون الأغلبية المسيرة للمجلس، وهو من صوت لفائدة الرئيس ولصالح أعضاء مكتب المجلس، وأن انتخابه رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة هو اصطفافه ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس لا المعارضة، وأن الحزب الذي ينتمي إليه يتحمل مسؤوليته النائب الأول المذكور، ويبقى السؤال مطروحا إذ كيف يمكن أن يتحمل حزب ( ... ) مسؤولية التسيير بواسطة النائب الأول المنتمي إليه، ويطالب في نفس الوقت عبر مستشار آخر تمكينه من عضوية إحدى اللجان على أساس أنه ينتمي للمعارضة ؟ في ظل أن معيار التمييز بين الأغلبية والمعارضة هو معيار موضوعي يرتكز على أساسين الأول محدد في الانتماء الحزبي المكفول بمقتضى الدستور والقانون التنظيمي للجماعات الترابية والثاني محدد في معيار التسيير عبر العضوية بمكتب المجلس من عدمه، وأن تمكين المعارضة من الحق في رئاسة إحدى اللجان الدائمة لا يفضي إلى تمكين كل مدعي بالانتماء إليها برئاسة لجنة من اللجان، فضلا عن إقالة المطلوب من مهام اللجنة التي كان يرأسها قد جاء وفقا للفقرة الأولى من المادة 26 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية أي بعد مصادقة الأغلبية التي فاقت ثلثي الأعضاء الحاضرين خلال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة بتاريخ 2016/09/06 أي بواسطة 19 صوتا من أصل 26 وبذلك كانت الإقالة قد احترمت فيها جميع الضمانات القانونية والمسطرية، وتم على إثر ذلك إعادة تشكيل اللجنتين الدائمتين وهما لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية الأولى يرأسها السيد (م.ب) والثانية برئاسة السيد (ع. ع.ب)، خاصة وأن المطلوب الذي كان رئيسا سابقا للجماعة هو شخص محال من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على قاضي التحقيق لاشتباهه في ارتكابه جرائم الأموال بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في فترة رئاسته التي انتهت ولايته فيها بتاريخ 2015/09/03 إلى جانب عرقلته المشاريع المجلس والصفقات العمومية للجماعة، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت في تعليل إقرارها أنه إذا كان المستأنف عليه قد وجه كتابا إلى رئيس المجلس الجماعي للخنيشات (المستأنف) بخصوص أثمنة طلب العروض المتعلق بكراء آليات والتي اعتبرها مرتفعة، فإن ذلك كان باعتباره رئيسا للجنة المالية والميزانية والمبرمجة، ولا يمكن أن يعتبر خطأ جسيما أو إخلالا بالواجبات والمهام الموكولة له، وليس فيه عرقلة لعمل المجلس الجماعي، وبالتالي لا يمكن أن يعتبر سببا للإقالة ورتبت عن ذلك عدم مشروعية الإقالة وتأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قرارها على أساس صحيح من القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.