محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/378 — قرار عدد: 2021/29 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م) والرامية إلى نقض القرار عدد 548 الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف رقم 2018/1404/184 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب "ميمون (م)" ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2017/06/01، أنه أصيب منذ سنة 1998 بأمراض عقلية ونفسية رتبت له الوسواس القهري والكآبة، إضافة إلى فقدان الإدراك والذاكرة من آن لآخر، الشيء الذي يجعله غير قادر على التحكم في تفكيره وتصرفاته، وأن زوجته حينها المطلوبة "نعيمة (ي)" استغلت حاله الموصوفة
فدفعته فعقد لها بتاريخ 2007/07/31 هبة منزله بمدينة السعيدية موضوع الرسم العقاري عدد 40/17986 حسب الرسم العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/08/06، وأنه طالبها بعد استقرار حالته الصحية بإرجاعه ما وهبها، فأوهمته بتسليمه نسخة من رسم الهبة أنها نفذت طلبه، ليفاجأ بعد حصول الطلاق بينهما بتاريخ 2013/12/22 وتنازله لها عن بيته وسيارته الموجودين بهولندا، بأن ملكية المنزل ذي الرسم العقاري أعلاه انتقلت إليها بعدما قامت بتقييد رسم الهبة بالمحافظة العقارية ببركان بتاريخ 2014/05/20، فأصبح خاوي الوفاض من أي ملك، وعاجزا عن العمل والإنفاق على نفسه وأولاده من زوجته الحالية، مفيدا أنه لا يعقل أن يهبها منزليه بالمغرب وهولندا، وأن المادة 275 من مدونة الحقوق العينية تشترط لصحة الهبة أن يكون مجريها كامل الأهلية، وهو ما ليس قائما في النازلة، ثم إن رسمها وثق في محرر عرفي ولم يحترم الشكليات المتطلبة لسلامته وترتيب آثاره القانونية، وقبولها من المدعى عليها لم يحصل إلا يوم 2014/06/04، والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المذكور وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه، واستدل بمجموعة وثائق، وتخلفت المدعى عليها، فقضى الحكم الابتدائي رقم 514 الصادر بتاريخ 2017/12/12 في الملف عدد 17/200 ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2007/07/31 والمصحح الإمضاء بتاريخ 2017/08/06 ببلدية السعيدية، المنصب على المنزل البالغة مساحته 210 مترا مربعا الحامل لرقم 97، موضوع الرسم العقاري عدد 40/17986 والكائن بزنقة الحسيمة حي الفرح السعيدية، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببركان بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وبرفض باقي الطلب، فاستأنفته المدعى عليها استنادا إلى أن الحكم بلغ للمدعو "حسن (س)" حارس المنزل والذي لم يدل ببطاقته واحتفظ بالنسخة التبليغية والطي ولم يسلمهما لأحد أقاربها إلا بعد انصرام أجل الاستئناف، والحال أنه لا صفة له بالمرة في تسلم الطي نيابة عنها لأنها لا تعرفه ولا علاقة لها به، وأن المستأنف عليه هو الذي يعرفه قبل إبرام عقد الهبة بصفته حارسا للحي ككل، والتمست ضم ملف التبليغ عدد 2017/6704/1438 لملف النازلة، وإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض الدعوى وببطلان مسطرة التبليغ وما ترتب عنها، وبعد الجواب والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بالاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة،
لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللته بأن التبليغ كان في موطنها، وأن الشخص المتسلم يقطن بنفس العنوان المبلغ فيه ويشتغل لديها حسب المحضر الاستجوابي للمفوض القضائي، في حين أن الحقيقة والواقع بخلاف ذلك، لأن المبلغ إليه لا تربطه بها ولا بموطنها علاقة، وأنه حارس للحي بأكمله وليس حارسا لمنزلها، الشيء الذي ينزع عنه الصفة القانونية لتسلم طي التبليغ نيابة عنها حال وجودها بالخارج جل أوقات السنة، ثم إن احتفاظه به وعدم تسليمه لأقربائها إلا بعد فوات أجل الاستئناف دليل على أنه لا يشتغل لديها، والمحكمة باعتمادها المحضر الاستجوابي المذكور والذي لا يرقى لدرجة الاعتبار ما دام من صنع المطلوب وبمناسبة النزاع، وسكوتها على
دفوع الطاعنة بخصوص التبليغ وعدم الرد عليها، ثم تحريفها للواقع، جعل قرارها خارقا للفصلين 38 و39 من ق. م. م ومشوبا بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمست نقضه. لكن، لما كان المقرر بمقتضى الفصل 134 من ق. م. م، أن استئناف أحكام المحاكم الابتدائية يجب أن يقدم خلال ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار . . وثبت للمحكمة من شهادة التسليم التي جاءت وفق مقتضيات الفصلين 38 و39 من نفس القانون، أن الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2017/12/26 بموطنها بواسطة الشخص الذي يقطنه بتكليف منها منذ سنة 2014، حسب محضر المفوض القضائي المنجز يوم 2018/04/25، والذي لم تقم الدليل على أنه لا صفة له في تسلم طي التبليغ نيابة عنها لانتفاء علاقته بها أو بموطنها حيث تم التبليغ، فإن استئنافها الذي لم ترفعه إلا بتاريخ 2018/03/27، أي بعد ثلاثة أشهر من حصول التبليغ، يكون غير مقبول لفوات أجله، وهو ما تؤكده شهادة عدم الطعن بالاستئناف التي استدل بها المطلوب، والمحكمة لما قالت بذلك، فقد أقامت قضاءها على أساس المقتضيات القانونية المشار إليها، وعللته بما یکفي ويفي، وما بالنعي غير معتبر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.