محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/24490 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 5-7-2021 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 30-6-2021 في الملف عدد 2021/2808/325 والقاضي في الدعوى المدنية بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، في مقتضاه القاضي بتحميل المتهم 2/3 ثلثي مسؤولية الحادثة، واداء المسؤول المدني لفائدة الضحية تعوضا مدنيا وقدره: (25906) درهم، واحلال شركة التأمين محله في الاداء، مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وشمول ربع 1/4 التعويض بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ يوسف (ن) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك ان القرار قضى بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بقيام الضمان واحلال شركة التأمين في الاداء رغم المنازعة الجدية - للعارضة - ذلك ان المسمى ميلود افاد ان السيارة موضوع الحادثة في ملكه سلمها للمدعو عبد الله الذي سلمها بدوره للمسمى رشيد ، وان تامين المسؤولية طبقا للمادة 1 من الملحق الاول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ : 2006/5/26 تعرف المؤمن له بكونه: المكتتب ومالك العربة المؤمن عليها والمأذون له من المكتتب او مالك العربة وهذا يعني ان الاذن يكون من المكتتب او المالك مباشرة، واذا انتفى هذا الإذن المباشر لم يعتد به. لكن، حيث ان الثابت من وثائق الملف، وخاصة البطاقة الرمادية للسيارة مرتكبة الحادثة نوع رونو 9 والمسجلة بالمغرب تحت رقم : 1- ب -... انها في ملكية السيد عبد الله وهو الشخص نفسه المؤمن له حسب بوليصة التأمين المدلى بها بالملف، وان المسمى رشيد سائق السيارة وقت ارتكاب الحادث صرح عند الاستماع اليه ان السيارة في ملك المسمى عبد الله مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند جوابها <<: انه برجوعها الى الحكم المستانف تبين لها ان شركة التأمين تعاقدت مع المسمى عبد الله باعتباره مالكا للسيارة حسب الثابت من البطاقة الرمادية لتحل محله في الاداء، وبالتالي يبقى التأمين قائما ويتعين رد الدفع >> قد عللت ما خلصت اليه تعليلا قانونيا سليما، والوسيلة على غير اساس. لكن، في شان الوسيلة الثانية، والمتخذة من خرق القواعد المعتبرة في اداء التعويض عن العجز الكلي المؤقت، على اعتبار ان الضحية لم يدل بما يفيد انه حرم من دخل او أجر مع انه هو الملزم باثبات ذلك، علما انه حين الاستماع اليه تمهيديا امام الضابطة القضائية صرح أنه بدون مهنة، مما يجعل القرار المطعون فيه عندما قضى له بذلك التعويض خارقا للقانون ومستوجب النقض والابطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل عدم الجواب عن دفع مؤثر اثير بصفة نظامية منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والابطال. حيث ثبت من وثائق الملف ان نائب الطاعنة الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة اكد المذكرة الاستئنافية المدلى بها، وانه بالرجوع الى المذكرة المذكورة يتبين انه اورد فيها دفعه بعدم
استحقاق المطلوب في النقض للتعويض عن العجز الكلي المؤقت لكونه بدون مهنة حسب الثابت من هويته بمحضر الضابطة القضائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي في ما قضى به للمطلوب من تعويض عن العجز الكلي المؤقت ودون ان تجيب لا ايجابا ولا سلبا عن الدفع المؤثر المثار امامها، علما ان المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 لا تخول التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته، وانما عن فقد الاجرة او الكسب المهني بسبب ذلك العجز تكون - أي المحكمة - جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والابطال بهذا الخصوص.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ : 2021/6/30 في الملف عدد : 2021/2808/325، وذلك بخصوص التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، وبارجاع القضية الى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى، مع ارجاع المبلغ المودع لمودعته وتحميل المطلوب في النقض الصائر مجبرا أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.