محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2003/1/5/1230 — قرار عدد: 2004/467 — بتاريخ: 2004-05-12

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء أنفا بتاريخ 1999/4/19 قضى على المدعى عليها (المطلوبة في النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي والعطلة السنوية، مع تسليم شهادة العمل، وبرفض طلب التعويض عن الشهر الثالث عشر وبتحميل المدعى عليها الصائر استؤنف الحكم المذكور من الطرفين، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضت به من تعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، وجعل الصائر على المشغلة بنسبة القدر المحكوم به عليها والباقي على الخزينة.
- 287 -
الغرفة الاجتماعية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير. في شأن الوسيلة الأولى، والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة مجتمعتين : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني. ذلك أن قاضي الدرجة الثانية أخذ بادعاءات المشغلة وأعمدها كأساس، كما اعتبر تصريح العارض مع أنه إذا كان هناك نقص في المردودية فذلك راجع لعدم السماح للعارض بمزاولة مهامه بحرية باعتبار أنه إطار تقني تجاري، فالمشغل ألزمه بالخضوع لأوامر الرؤساء المباشرين الذين فرضوا عليه الجلوس في المكتب، وحرمانه من عدة مزايا كالوقود ومكافأة التنقل من أجل البحث عن أسواق جديدة، كما تقتضي ذلك ظروف اختصاصه فالمشغلة عجزت عن إحضار الرئيس المباشر للعارض، وبالتالي لم تبق لها الحجة التي تؤكد ادعاءاتها، مما يكون معه التعليل المعتمد من طرف المحكمة تعليلا ناقصا ومشوبا بالخطأ، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ويبقى القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، ومعرضا
للنقض.
لكن حيث إن الطالب إنما يجادل في واقع يدخل في صميم سلطة قضاة الموضوع.
فمحكمة الاستئناف عندما نصت على ما يلي : حيث أقر الأجير خلال جلسة البحث بنقص مردوديته، وأعزى ذلك إلى كونه كان يتلقى تعليمات، وأن المدير التجاري كان يمنعه من الخروج للقيام بهمته، باعتباره وسيطا بينه وبين المشغلة من أجل القيام بالمبيعات المطلوبة منه، إلا أنه لم يدل بما يثبت هذا الادعاء وأما كونه كان يمنع فعلا من القيام بمهمته، فالدورية المدلى بها تتضمن فقط أمر الإدارة بالامتثال لتعليمات الرئيس المباشر، وليس بها ما يفيد كون الأجير كان يمنع من الخروج لمزاولته مهمته أو عرقلة القيام بها ... " فخلصت إلى
- 288 -
الغرفة الاجتماعية.
ارتكاب الأجير للخطأ الجسيم المتمثل في نقص المردودية، مما يبرر طرده عملا بالفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ في 1948/10/23 يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ومطابقا للقانون ويبقى ما أثير في الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة على غير أساس. الوسيلة الثانية :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق القانون ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن شرط المردودية، مما تكون معه المحكمة قد خرقت قاعدة : " العقد شريطة المتعاقدين" ويعرض قرارها
للنقض.
لكن وخلافا لما أثاره الطالب، فشرط : "المردودية" لا يلزم بالضرورة التنصيص عليه في عقد العمل، فالمفروض في الأجر أن ينجز عمله على الوجه المطلوب، مقابل الأجر الذي يتوصل به من مشغله ويبقى ما أثير في هذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
الوسيلة الثالثة في فرعها الأول :
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : انعدام الأساس القانوني ذلك أن مسألة المردودية في العمل، لا تدخل ضمن الأسباب المذكورة على سبيل الحصر المعتبرة كأخطاء جسيمة تبرر فسخ عقد العمل ... لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 6 من القرار النموذجي الصادر في : 1948/10/23 يتجلى بأن الأخطاء الجسيمة الواردة فيه إنما هي على سبيل المثال وليس الحصر، ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
- 289 -
الغرفة الاجتماعية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة يوسف الادريسي مقررا ولحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي ومليكة بتزاهير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 290 -
الرئیس