محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/560 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 مارس 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د.آ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1446 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في
الملف 2020/8228/1146 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/1/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب) تقدمت
السلع التي تسلمتها من المطلوبة في إطار المعاملات التي تمت بينهما والتي بلغت 122.887,40 در هما
منذ سنة 2010 إلى غاية 2015/6/30 تضمنت المبالغ التي شملها التقادم، وأن الخبير أشار في تقريره إلى
أنه خلال دراسة الكشوفات الحسابية لشركة (ب) تم استنتاج الأداءات لفائدة شركة (ر.م)
وحددها في مبلغ 70.000 درهم ليطرح التساؤل بشأن من أدى للآخر لكون الخبير استعمل عبارة
استنتاج الأداءات لفائدة شركة (ر.م) وحدها، وأشار في تقريره إلى أن المطلوبة هي التي أدت
للطالبة مبلغ 70.000 درهم مع العلم أن المطلوبة تزعم أنها سلمت سلعا وليس مبالغ مالية وإذا كان
الخبير يقصد أن الطالبة هي من أدت المبلغ المذكور خلال سنة 2009 للمطلوبة، فإنه لم يبق بذمتها
أي مبلغ طالما أكد الخبير أن الأداءات التي تمت من الطالبة لفائدة المطلوبة عن المدة من 2015/6/1
إلى 2015/12/31 محددة في 60.230 درهم ليكون المجموع هو 130.230 درهم، والحال أن المبلغ
الإجمالي للمعاملة محدد في 122.887,40 درهما، بمعنى أنها أدت أكثر من المبلغ المستحق ويبقى لها
الرجوع بما زاد عن المبلغ المستحق، وأنه إذا تمت مسايرة الخبير في منحاه، فإن مجموع الدين هو
122.887,40 درهما أدت منه مبلغ 60.657,40 درهما مقابل الفواتير المتعلقة بسنة 2015 فيما الفواتير
المتعلقة بسنة 2009 تقادمت، والمطلوبة لم تدل بما يفيد قطع التقادم وإن كان لا يجوز ذلك لكون
أجل التقادم هو أجل سقوط لا ينقطع بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم وهو ما تمسكت به
الطالبة، إلا أن المحكمة والخبرة لم تجب عنه ولم تعلل قرارها، مما جاء معه منعدم التعليل وتعين
نقضه.
لكن، حيث إنه لا يوجد ما يمنع التجار التعامل في إطار الحساب الجاري متى ارتضوا ذلك،
باعتباره طريقة تنتظم فيها معاملاتهم بتقييد ديونهم المتقابلة فيه التي تعتبر مفردة من مفرداته بغض
النظر عن تاريخ إجرائها ولا يكون ما به من دين مستحق إلا من تاريخ ترصيده، والتقادم لا يبدأ
بالنسبة للدين الناتج عنه إلا من تاريخ ترصيده تطبيقا للفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود
الناص في فقرته الأولى على أنه: "لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها"، وتاريخ
اكتساب الحق بالنسبة للحساب الجاري هو يوم ترصيده وتحديد دائنية ومديونية طرفيه، والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع بالتقادم بتعليل جاء فيه: " ... وأنه بثبوت المعاملة
التجارية بين الطرفين التي ابتدأت منذ 2010/1/31 وهي على شكل حساب جاري بين الطرفين.
وأن آخر أداء تم بتاريخ 2015/12/31، ومن ثم فإنه لا محل للدفع بالتقادم"، تكون قد سايرت المبدأ
أعلاه طالما أن الطالبة والمطلوبة كانا يتعاملان في إطار حساب جاري وطبقت فيه المادة 5 من
مدونة التجارة تطبيقا سليما، ما دام أن الطالبة لم تثبت أن الحساب الجاري تم ترصيده لمدة تفوق
خمس سنوات، ولم تخرق المادة 492 من مدونة التجارة، وتعليل المحكمة هذا فيه رد على تمسك
الطالبة بعدم الجواب على قطع التقادم، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، فجاء القرار معللا بما
يكفي وغير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما، والوسيلة الأولى والشق من الوسيلة الثانية على غير
أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.