محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3560 — قرار عدد: 2023/556 — بتاريخ: 2023-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/02/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت موظفة بوزارة التربية الوطنية وتمت إحالتها على التقاعد الحتمي لأسباب صحية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 2017/02/13، رغم أنها اشتغلت سنتين دراسيتين بعد استئناف عملها من الرخصة الطبية ابتداء من 2017/01/09 إلى غاية تاريخ إشعارها بالإحالة على التقاعد في 2018/09/25، مضيفة بأن الخزينة العامة للمملكة عملت على استرجاع مبالغ الأجرة التي تسلمتها خلال الفترة من 2017/02/13 إلى غاية 2018/07/01 بما مجموعه 170582,75 درهما، ونصف الراتب المتعلق بالرخصة المرضية طويلة الأمد ليكون مجموع ما اقتطعته الخزينة هو 182990,28 درهما، وكذا دفوعات قرض السكن ومبلغها 58491,22 درهما، بالإضافة إلى عدم توصلها بأجرة شهور يوليوز وغشت وشتنبر 2018 والتي زاولت فيها عملها بسبب غياب أي أمر بالتوقف عن العمل أو إشعار بالتشطيب عليها وذلك بما مجموعه 43414,77 درهما، وأنها وجهت تظلما بخصوص
جميع الطلبات المذكورة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من دون أن تتلقى عنه أي جواب، والتمست لأجله الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن الوزير بتاريخ 2018/01/23 بشأن رفض تظلمها مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبإرجاع المبالغ المستحقة لها المحصورة في 272488,74 درهما مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل بقوة القانون، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك بسبب عدم توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعدم إدلاء الطاعنة بالقرار القاضي بإحالتها على التقاعد الحتمي الذي تلتمس إلغاءه، ولأن البت في تسوية وضعيتها يستلزم البت في طلب إلغاء القرار المذكور الذي تحصن بفوات أجل الطعن فيه، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بالإلغاء الجزئي لقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الشق المتعلق بتاريخ سريان أثر الحذف من أسلاك الوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تهم بالأساس إرجاع الأجور المقتطعة عن الفترة من 2017/02/13 إلى 2018/07/01 بعد خصم مبلغ المعاشات المقبوضة عن نفس الفترة وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر، استأنفه الطالبون استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في المادة 21 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وذلك لما استبعدت المحكمة دفع الإدارة بخصوص عدم إدلاء المطلوبة في النقض بالقرار الإداري المطعون فيه القاضي بإحالتها على التقاعد الحتمي لدواعي صحية، مما يكون معه طلبها غير مقبول. لكن، حيث إنه وبصرف النظر عن أن الغاية من اشتراط المشرع لوجوب إرفاق مقال الطعن بالإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بنسخة من قرار الإدارة برفض التظلم الموجه ضده إن اقتضى الحال، هي تمكين المحكمة من التحقق من وجود القرار محل الطعن والوقوف على مضمونه وحدود تأثيره في المركز القانوني للطاعن، وأن الطالبة في نازلة الحال لا تنكر إصدارها للقرار المطعون فيه وتقر به، فإن المطلوبة أرفقت مقالها الافتتاحي بنسخة من التظلم المرفوع إلى الإدارة بجميع مرفقاته التي من ضمنها القرار المطعون فيه
القاضي بإحالتها على التقاعد الحتمي ابتداء من تاريخ 2017/02/13، والمحكمة لما قبلت طعنها لم تخالف المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس. في الفرع الأول من الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن البت في طلب تسوية الوضعية المالية للمطلوبة في النقض بخصوص استرجاع المبالغ المقتطعة من أجورها يقتضي البت في طلب إلغاء القرار القاضي بإحالتها على التقاعد والذي تحصن بعدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك حسب مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن طعن المطلوبة استهدف بالأساس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بإحالتها على التقاعد الحتمي لأسباب صحية وذلك فيما قرره من تحديد تاريخ حذفها من الأسلاك الإدارية ابتداء من 2017/02/13، وهو ما تقيدت به المحكمة أثناء نظرها في الدعوى، وأن ما قضى به الحكم الابتدائي وأيدته محكمة الاستئناف من إرجاع الإدارة لها الأجور المقتطعة عن الفترة من 2017/02/13 إلى غاية 2018/07/01 بعد خصم مبلغ المعاشات المقبوضة عن نفس الفترة، هو فقط من باب ترتيب الآثار القانونية المتولدة عن حكم الإلغاء الجزئي للقرار المطعون فيه في الشق المذكور، ولم يكن طلب المطلوبة ينصب فقط على تسوية وضعيتها المالية. ومن جهة أخرى، فقرار إحالة المعنية بالأمر على التقاعد الحتمي صدر بتاريخ 2017/05/03، وتم إخبارها به بمقتضى الكتاب الموجه إليها من طرف المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببنسليمان المؤرخ في 2018/09/24، وتظلمت منه بتاريخ 2018/11/23 من غير أن تتوصل بأي جواب، ليكون طعنها المرفوع إلى المحكمة بتاريخ 2019/02/01 واقعا داخل الأجل القانوني المحدد في ستنين يوما من تاريخ الرفض الضمني للتظلم طبقا لمقتضيات المادة 23 المحتج بخرقها، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة في النقض استفادت من رخصة مرضية طويلة الأمد لمدة خمس سنوات أدلت في نهايتها بشهادة شفاء مؤرخة في 2017/01/09 تمت إحالتها على قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة الذي أقر بعدم قدرتها نهائيا على مزاولة عملها بمقتضى رسالته عدد 5958 بتاريخ
2018/04/23، وتم تأكيد قراره من جديد في رسالته عدد 1275 بتاريخ 2018/08/02، وأن محكمة الدرجة الثانية لما افترضت أن المعنية بالأمر كانت في وضعية المزاولة الفعلية للعمل يكون تعليلها مخالفا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر بتاريخ 2000/05/10 بشأن كيفية تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخص الولادة، والتي تقضي بأن استئناف العمل يتم بمجرد تقديم شهادة الشفاء، وأن الاستمرار في القيام بالعمل رهين بموقف المجلس الصحي الذي أقر بإحالة المطلوبة على التقاعد الحتمي لأسباب صحية ابتداء من تاريخ انتهاء رخصتها المرضية مما يفيد باستحالة أنها كانت في حالة مزاولة فعلية للعمل، وأن الوثائق التي اعتمدتها المحكمة لا يمكن أن تفيد قيامها بالعمل طوال تلك الفترة، كما أنها تقر ضمنيا بذلك عندما لم تنازع في قرار الخازن العام القاضي باسترجاع مبالغ الأجور التي صرفت لها بدون موجب قانوني، والقرار المطعون فيه بتجاوزه لجميع هذه الاعتبارات يكون مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض استفادت من رخصة مرضية طويلة الأمد امتدت لخمس سنوات ابتداء من 2012/02/13، وقبيل انتهائها أدلت للإدارة بشهادة شفائها مؤرخة في 2013/01/09 استأنفت على إثرها عملها كملحقة تربوية بالثانوية الإعدادية (ع. ج.و) بمدينة بنسليمان مع تقاضيها أجرها كاملا، وذلك قبل أن يقرر المجلس الصحي بشكل متأخر بتاريخ 2018/04/13 عدم قدرتها نهائيا على مزاولة العمل وتقرر بناء عليه اتخاذ قرار إحالتها على التقاعد الحتمي لأسباب صحية بأثر رجعي ابتداء من 2017/02/13، ومحكمة الاستئناف لما استندت في تعليلها إلى ما جاءت به من أن المطلوبة لم يتم إشعارها بالتوقف عن مزاولة عملها بعد استئنافها له بالتاريخ المذكور، وأن الوثائق التي أدلت بها تؤكد تواجدها في وضعية المزاولة الفعلية للعمل أثناء الفترة من 2017/02/13 إلى غاية 2018/07/01 كما ثبت للمحكمة من خلال تراخيص زيارة الإدارة المركزية وقرار ترقيتها إلى الرتبة 12 من السلم 11 في نفس الفترة والشهادة التقديرية المسلمة لها من مدير المؤسسة التعليمية التي تعمل بها يشيد فيها بمجهوداتها المتميزة رغم ظروفها الصحية خلال الموسم الدراسي 2018/2017، وخلصت - أي المحكمة - إلى أن الأجور التي تقاضتها المطلوبة عن نفس الفترة تكون صحيحة ومبررة، وأن تحديد سريان حذفها من أسلاك الوظيفة العمومية في تاريخ 2017/02/13 هو مخالف لواقع استمرار المعنية بالأمر في مزاولة مهامها، مؤيدة الحكم الابتدائي الذي قضى بالإلغاء الجزئي لقرار وزير التربية الوطنية المطعون فيه في الشق المتعلق بالتاريخ المذكور مع ما يترتب عن ذلك
على مستوى تسوية الوضعية المالية للمطلوبة، فإنها تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وجاء قرارها المطعون فيه مرتكزا على أساس من القانون، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
قرار محكمة النقض رقم 1/902 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2023 في الملف الإداري رقم 2023/1/4/692
دعوى الإلغاء - قرار صادر عن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي -
رفض معادلة دبلوم. العبرة بمنح المعادلة من عدمه هي بملاءمة التكوين للضوابط البيداغوجية والأكاديمية المعتمدة في المؤسسات الجامعية المغربية، وذلك حماية للمصلحة العامة ولمصداقية الشهادات والديبلومات المحصل عليها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوب (ع ع أ) تقدم بتاريخ 2021/09/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يطعن في القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المعلن عن رفض لجنة القطاعات معادلة دبلوم السلك الثالث بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بجمهورية مصر العربية بدرجة الماستر التي تمنحها الجامعات المغربية، معيبا عليه اتسامه بعدم المشروعية ومخالفة القانون لاستناده إلى البلاغ الصادر عن الإدارة وحددت فيه تاريخ 2016/02/07 كآخر أجل لاعتماد معادلة الدبلومات المسلمة من المعهد المذكور، وهو البلاغ الذي اعتبرته قرارا إداريا مع أنه يتحدث عن اقتراح اللجنة العليا للمعادلة بين الشهادات دون أن يتخذ شكل قرار إداري ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية أو بأي طريقة تصل إلى العموم وبصيغة واضحة تفيد المنع حتى يتبين للجميع كنهه ومداه الزمني، وأن الإدارة سبق لها معادلة نفس الدبلوم بشهادة الماستر سواء قبل أو بعد التاريخ المحدد من طرفها في البلاغ المذكور، مما يعد خرقا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين يكفلهما الدستور ويؤكد بأن البلاغ الذي تحتج به ليست له قيمة ومقومات القرار النافذ، فضلا عن مخالفة القرار المطعون فيه لمضمون اتفاقية أديس أبابا بشأن المعادلة بين الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية والتي وقعت عليها الحكومة المغربية بتاريخ 2019/11/15، كما أن ما أضافته اللجنة العليا للمعادلات من
اعتبارات بيداغوجية لتبرير رفض المعادلة مردود عليه لعدم قيام أي دليل مادي على هذه الاعتبارات، خاصة وأن نفس المناهج والحضورية معمول بها بالمعاهد والجامعات المصرية وكذا مصادقة وزارة التعليم العالي بمصر على الدبلوم الذي حصل عليه، ملتمسا لأجله الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب لمشروعية القرار الإداري المطعون فيه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي برفض معادلة الدراسات الإسلامية المسلم من جمهورية مصر العربية بدرجة الماستر التي تمنحها الجامعات المغربية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزیر التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.13.165 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2014 قد حدد مسارا لمعادلة الشهادات المحصل عليها خارج التراب الوطني بشهادات التعليم الوطنية، وذلك بتحديد مجموعة من الشروط والقيام بعدد من الأبحاث والدراسات الضرورية للتأكد من مدى ملاءمة هذه الشواهد مع تلك التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي العمومي بالمغرب، وأن الإدارة قامت بعرض الدبلوم المحصل عليه من قبل المطلوب على اللجنة المختصة التي قامت بالتحريات اللازمة والدراسات المعمقة وتبين لها أن التكوين المتبع للحصول على هذا الدبلوم لا يستوفي جميع المقومات التربوية لسلك الماستر المنصوص عليها بدفتر الضوابط البيداغوجية، واقترحت عدم قبول المعادلة بالنسبة لخريجي المعهد العالي للدراسات الإسلامية بجمهورية مصر العربية، الأمر الذي أكدته الخبرتين العلميتين المنجزتين من طرف كل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة المولى إسماعيل بمكناس ويؤكد مشروعية قرار رفض المعادلة، وهو ما لم تناقشه المحكمة كما استبعدت البلاغ الإخباري المتعلق بأشغال اللجنة العليا لمعادلة الشهادات والمؤرخ 2016/02/09، وأن القول بخرق مبدأ المساواة يقتضي تماثل الوضعيات القانونية للمعنيين بها، وأن المحكمة لم تتأكد ما إذا كان القرار المتخذ بشأن الحالة المستدل بها قد صدر في إطار التطبيق السليم للقانون أم لا،
مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه في تعليل قرارها المطعون فيه إلى ما جاءت به من أنه إذا كان بلاغ الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتاريخ 09 فبراير 2016 قد ورد فيه بأنه بعد الدراسة العميقة والمتأنية لملفات طلبات معادلة دبلوم الدراسات الإسلامية المسلم من طرف المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، تبين أن التكوين المتبع للحصول على هذا الدبلوم لا يستوفي جميع المقومات التربوية لسلك الماستر المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية وعليه تقترح اللجنة العليا للمعادلات عدم قبول معادلة هذا الدبلوم للماستر بالنسبة لخريجي هذا المعهد الذين سيلجون به بعد تاريخ انعقادها في 09 فبراير 2016، فإنه طبقا للضوابط المتعلقة بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، سواء تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) أو المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 ربيع الثاني 1435 (19 فبراير 2014)، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وبحسب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.333 تؤهل وحدها دون غيرها لإصدار المعادلة بين جميع الدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الاعترافات أو الشهادات المدرسية التي تختتم بها الدراسات العليا، وأنه باستقراء البلاغ المذكور يتبين أن الإدارة لم يصدر عنها أي قرار إداري تنظيمي بل فقط يوضح مقترح اللجنة دون تحديد موقف الإدارة منه، وأن ما أثير بخصوص إعلام المخاطبين به من خلال نشر البلاغ المذكور في البوابة الإلكترونية للوزارة وإرساله إلى الوزيرين المكلفين بالاتصال والشؤون الخارجية وكذا إلى مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، يبقى غير مؤسس ما دام أن شكلية نشره وصدوره يفتقد إلى الحجية القانونية الملزمة للقرار الإداري لعدم توفره على مقومات وعناصر القرار الإداري، لتنتهي إلى عدم مشروعية قرار رفض منح معادلة الشهادة المحصل عليها من قبل المستأنف عليه لخرق مبدأ المساوة كذلك بعد أن تم منح ذات الشهادة لخريجي سنتي 2018 و2019، في حين تمسك الطالبون بأن القواعد التي تنظم الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي منصوص عليها في المرسوم رقم 2.13.265 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2014 ولا سيما المادة الخامسة التي نصت على أنه: "تدرس اللجن القطاعية ملفات المعادلة بين الشهادات في ضوء المعايير التالية : - مقارنة البرامج والمناهج التعليمية ومدة الدراسة الخاصة بالشهادة المعنية مع تلك المعمول بها على الصعيد الوطني، - التأكد من المسار الدراسي لنيل الشهادة موضوع المعادلة المعمول به في البلد
مصدر هذه الشهادة ومقارنته مع المسار الدراسي الجاري به العمل على الصعيد الوطني، - التأكد من مدى ملاءمة شروط الولوج لتحضير الشهادة موضوع المعادلة وكذا شروط التأطير البيداغوجي الخاص بها مع تلك المنصوص عليها في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، - مقارنة نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات والامتحانات والركائز المعمول بها في تحضير الشهادة موضوع المعادلة مع ما هو معمول به في هذا المجال على الصعيد الوطني، - يمكن للجن القطاعية أن تأخذ بعين الاعتبار المستجدات البيداغوجية التي تعرفها أنظمة التكوين على الصعيد الوطني، وتحدد كيفية تطبيق هذه المعايير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يصدر باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المشار إليها في المادة 8 أدناه"، وتطبيقا لهذا المرسوم قامت الإدارة بالتعامل مع طلب معادلة الدبلوم موضوع الطعن وعرضه على اللجنة المختصة التي قامت بالتحريات اللازمة والدراسة المعمقة فثبت لها أن التكوين المتبع للحصول على هذا الدبلوم لا يستوفي جميع المقومات التربوية لسلم الماستر المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية واقترحت عدم قبول معادلته بالماستر بالنسبة لخريجي هذا المعهد الذين سيُسجلون به بعد تاريخ 2016/03/09، وما خلصت إليه هذه اللجنة أكدته الخبرتين المنجزتين من طرف جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وأن المادة 11 من نفس المرسوم المشار إليه نصت على أنه: "إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة شهادة من الشهادات مع شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التعليمي للشهادة الوطنية كان مرجعا لها قد تغير أو وقع تغيير في تسميتها، أو أن التكوين المتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير التي مُنحت على أساسها المعادلات، أمكن للجنة القطاعية المعنية القيام بإعادة دراسة هذه الشهادة، في هذه الحالة يمكن للجنة أن تقترح إما منح معادلة جديدة لهذه الشهادة شريطة استيفاء شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة أعلاه عند الاقتضاء، وإما نسخ قرار معادلة الشهادة المعنية، وذلك ابتداء من التاريخ الذي تأكدت فيه اللجنة من عدم مطابقة التكوين المتبع لمعايير منح المعادلة"، وأن الإدارة في إطار الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذه المادة قد خلصت من خلال اللجنة العليا لمعادلة الشهادات إلى أن الدبلوم المذكور لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الدفاتر البيداغوجية والأكاديمية المعتمدة في المؤسسات الجامعية المغربية، واقترحت عدم معادلته بشهادة الماستر، وعلى إثر ذلك أصدرت الإدارة بلاغا إخباريا بعدم قبول معادلة هذا الدبلوم للماستر وميز البلاغ بين الدبلومات المحصل عليها قبل تاريخ 2016/2/09 والتي تعاملت معها الإدارة وفق الإجراءات التي اتخذت قبل هذا التاريخ، وبين
الدبلومات التي تم التسجيل من أجل تحضيرها بعد تاريخ 2016/02/09 والذي صادف قيام الإدارة بإجراءات وأبحاث معمقة في ضوء ما استجد من وقائع ومعطيات وخبرات علمية أكدت كلها على عدم ملاءمة الدبلوم للضوابط البيداغوجية المعمول بها في المغرب، وأن قرار رفض المعادلة أشار إلى أن الدبلوم تم تحضيره خارج الأجل الوارد في البلاغ، ولا مجال للاحتجاج بمبدأ المساواة لاختلاف الوضعيات والتحقق من حصول التطبيق السليم للقانون للوضعية موضوع المقارنة بناء على المعطيات والمستجدات التي وقفت عليها الإدارة، فالعبرة بمنح المعادلة من عدمه هي بملاءمة التكوين للضوابط البيداغوجية المعتمدة في الجامعات المغربية، وذلك حماية للمصلحة العامة ولمصداقية الشهادات والدبلومات المحصل عليها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.