محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2056 — قرار عدد: 2019/904 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن ذوي الحقوق على الأراضي الجماعية لقبيلة تمكروت فرقة فم الصور الانصاريين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/05/30 عرضوا فيه أن لجنة من ممثلي أراضي الجموع التابعة لقبيلة تمكروت أبرمت بتاريخ 1987/10/07 اتفاقية مع السيد السجلماسي محمد بن الحسن بن لهاشمي مفادها منح بقعة أرضية طولها 80 مترا طولا و80 مترا عرضا الكائنة ضمن الأراضي الجماعية التابعة لفرقة فم السور، شريطة إقامة مشروع بناء محطة لبيع الوقود، إلا أن السيد السجلماسي لم يلتزم بإقامة مشروع محطة الوقود إلى حين وفاته منذ زمن طويل، مما يكون معه العارضون في حل من موضوع الاتفاقية، إلا أنهم فوجئوا بورثة السيد السجلماسي يستولون على البقعة موضوع الاتفاقية مع مورثهم محتجين عليهم بتوفرهم على مستخرج عقد استمرار عدلي تأسس على لفيف عدلي ورخصة إدارية صادرة عن عمالة ورزازات تحت عدد 1987/308 إبان الفترة التي كانت تخضع فيها أراضي الجماعة بزاكورة لسلطة الوصاية بورزازات، وأن الهالك السجلماسي قد تلاعب بسوء نية في موضوع الاتفاق بتضليله لسلطة الوصاية المتمثلة في عمالة ورزازات آنذاك بنعت البقعة موضوع النزاع بمنطقة <<الفارغ >> في حين أن هذه الأخيرة والتي تضم البساتين هي الجهة الجنوبية لمحل النزاع، وأن القرار المطعون فيه الذي هو عبارة عن

شهادة إدارية تحت رقم 87/308 قد اتسم بشطط في استعمال السلطة وبعيوب شكلية جوهرية متمثلة في انعدام تعليل أسباب تسليم البقعة، والتمسوا إلغاء الشهادة الإدارية موضوع الطعن وبالتبعية إلغاء أي قرار تم التحصل عليه من طرف المرحوم السجلماسي وورثته، وبعد جواب الوكيل القضائي ومحمد السجلماسي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1628 بتاريخ 2016/11/15 في الملف عدد 961 2016/7110 برفض الطعن، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر القرار مجرد شهادة لا تقبل الطعن بالإلغاء في حين أن الشهادة بعدم اكتساء العقار المدعى فيه للصيغة الجماعية تدخل في نطاق القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء لصدورها عن سلطة قائمة على تنظيم وإدارة مرفق عمومي، وهي تتوفر على أركان وخصائص القرار الإداري وفقا للتعريف الفقهي للقرار، فهي تتوفر على السبب وهو نفي الصبغة الجماعية على العقار المدعى فيه، وعلى المحل وهو الأثر الناجم عنها بإنشاء مركز قانوني لفائدة المستفيد منها والشكل وهو المظهر الخارجي الذي استندت عليه الإدارة مصدرتها وهي عمالة ورزازات والذي لم يكن على درجة من الدقة والوصف

المطلوب والغاية وهي الترخيص للمستفيد منها بتأسيس عقود ملكية، وأن اعتبار القرار الإداري الذي هو عبارة عن شهادة لا يقبل الطعن بالإلغاء فيه خروج عن إرادة المشرع المتجسدة في مضمون المادة 8 من القانون 90/41 ويمس في الصميم مقتضيات الفصل 118 من الدستور كما ينطوي على فهم خاطئ لتعريف القرار الإداري، ومن جهة أخرى فإن الشهادة المذكورة تنطوي على عيوب شكلية جوهرية غاية في الجسامة ومخالفة للقانون بالإضافة إلى ما تحمله من تحريف لما انصرفت إليه إرادة الطالبين أثناء تسليمهم العقار محل الشهادة، وأن الإدارة مصدرتها لم تفصح عن أسباب ذلك نفيا أو تأكيدا بمناسبة الطعن المقدم من طرفهم أمام القضاء مما يجعلها مقرة بأسباب الطعن الموجهة للقرار، وأن عدم جواب الإدارة لا يغل يد المحكمة عن التحقق لا سيما مع وجود قرائن قوية على جدية الادعاء، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن حيث إن طبيعة الشهادة المطعون فيها إقرارية ولا تنشئ حقا إذ أنها تقتصر على التصريح يكون العقار موضوعها يندرج أو لا يندرج ضمن الأملاك الجماعية . . إذ يبقى لمن ينازع في مضمونها إثبات خلاف ذلك بجميع الطرق الممكنة، ومحكمة الاستئناف بما أوردته في تعليلها من كون القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة لإحداث أثر قانوني أو تعديله أو إلغائه، وأن القرار المطعون فيه هو مجرد شهادة تنفي الصبغة الجماعية عن العقار المدعى فيه واعتبرت أن هذه الشهادة هي وثيقة إدارية تشهد بواقع معين كغيرها من الشهادات الإدارية ولا تتوفر فيها مقومات القرار الإداري، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.