محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1995/2/2/572 — قرار عدد: 2000/488 — بتاريخ: 2000-05-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 954 الصادر في الملف رقم 8/93/3522، بتاريخ 1994/03/28 عن محكمة الاستئناف بمكناس أنه بتاريخ 1991/04/20 تقدمت المطلوبة في النقض س.م بمقال إلى المحكمة الابتدائية
-163-
غرفة الأحوال الشخصية
بمكناس في مواجهة زوجها و. ع "الطاعن" جاء فيه بأن هذا الأخير عقد عليها بتاريخ 1990/10/09 وعاشرها معاشرة الزوجة وتحققت الخلوة بينهما وتم الاتصال الجنسي بينهما وهي حامل منه من ثلاثة أشهر إلا أنها وقبل البناء بها فوجئت بزوجها يوقع الطلاق عليها بتاريخ 1991/04/20 والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة الحمل وواجبات الطلاق المحددة في مقالها. وبتاريخ 1992/03/05 تقدمت بمقال إضافي التمست بموجبه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة بنتها مارية وأجرة الحضانة ومصاريف الولادة والعلاج والعقيقة المحددة في مقالها. وأدلت بعقد زواج مرتب تحت عدد 90/1597 بتاريخ 1990/10/09 ونظير رسم طلاق مرتب تحت عدد 675 بتاريخ 1991/04/23 وشهادة طبية مؤرخة في 1991/04/24 تثبت الحمل لثلاثة أشهر وصورة طبق الأصل لشهادة إثبات الوصول مرتبة تحت عدد 92/1367 وشهادتي الولادة وفاتورتين وشواهد طبية. وأجاب المدعى عليه بأنه تزوج بالمدعية لتسهيل إعداد وثائقها للعمل بفرنسا وأنه طلقها قبل البناء بها، وأنه لم يعاشرها جنسيا وأنه لا يسلم بالشهادة الطبية ولا ببنوته للبنت، وأدلى بموجب عدلي يشهد بعدم الدخول مرتب تحت عدد 6447 والتمس رفض الطلب.
وبعد الاستماع إلى بعض الشهود قضت المحكمة على المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية واجب المتعة والسكن ونفقة العدة ومصاريف التطبيب وحفل العقيقة ونفقة بنتها مارية وأجرة حضانتها ابتداء من تاريخ 1991/12/03 إلى تاريخ الحكم 1992/15/25.
فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنف ويعيب عليه :
-164-
غرفة الأحوال الشخصية
1) في السبب الأول : خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن. ذلك أنه أنكر الدخول بالمطلوبة في النقض ومرافقتها بمكناس أو التردد علها بأزرو، لأنه ملازم للخارج، ولا يحضر إلى المغرب إلا في فصل الصيف ولمدة محدودة، وقد بلغ إلى عمله أنها تتعاطى للفساد وأن الإسترابة تلف حول شهادة شهود إثبات الدخول لأنهم لا يعرفون عنه شيئا ولا يستطيعون تمييزه عن غيره إذا وقعت المقابلة وبذلك فلا يمكن التعويل عليها بهذه الصفة. كما أن النيابة العامة التمست إجراء تحقيق والتوسع في البحث في إطار مقتضيات الفصول 55 وما بعده 334 وما بعده من قانون المسطرة المدنية بالاتصال بالسلطة المحلية لمعرفة سيرة المطلوبة في النقض وعملها ونوعية شهودها، وأن عدم القيام بذلك ترك تغرة خطرة في الملف فجاء بذلك القرار غير مؤسس وخارقا للقواعد المذكورة. لكن خلافا لما ورد بالسبب فإن المحكمة قد أجرت التحقيق حسب ما تتطلبه الدعوى واستمعت إلى بعض شهود إثبات الدخول في المرحلة الإبتدائية، وثبت لها وجه القضاء من خلال وثائق الملف وخاصة منها عقد الزواج ورسم الطلاق، وقضت وفق ما يتطلبه القانون. كما أنه من الثابت أن الطاعن كان يتردد على المغرب حسب الشيك المؤرخ في 1990/10/12 الحامل لكالئ صداق المطلوبة في النقض. وتاريخ إيقاع الطلاق كان يوم 1991/02/26 وتذكرة السفر المؤرخة في 1991/03/01 الأمر الذي يجعل ما بالسبب غير مؤسس. 2) في السبب الثاني خرق القانون ذلك أن عقد الطلاق صريح في وقوعه قبل البناء ولا بد أن تكون المطلوبة في النقض على بينة من ذلك لما أحضرت عقد الزواج لتسجيل الطلاق إلا أنها لم
-165-
غرفة الأحوال الشخصية
تسجل أي تحفظ ولم تحرك ساكنا وشهادة الولادة من السهولة الحصول عليها، وأن رسم الطلاق المنجز بإرادة الطرفين لا يمكن مقارنته بلفيف شهود إثبات الدخول لما له من قوة ثبوتية طبق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود.
وباعتماد المحكمة على شهادة الشهود بدل عقد الطلاق تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن خلافا لما ورد بالسبب فإن المحكمة لم تعتمد فيما قضت به على لفيف ثبوت الدخول فقط، وإنما اعتمدت كذلك على رسم الزواج والطلاق المرتب تحت عدد 675 بتاريخ 1991/04/23 الواقع قبل الوضع المعتبر شرعا وهو تاريخ 1991/12/03 حسب الشهادة الطبية المدرجة بالملف وثبت لديها بأن نسب البنت ماريا ثابت بالفراش طبق مقتضيات الفصل 76 من مدونة الأحوال الشخصية. كما أن المطلوبة في النقض قد تحفظت إثر إيقاع الطلاق وأنجزت شهادة طبية بتاريخ 1991/04/24 تفيد كونها حاملا لمدة ثلاثة أشهر. الأمر الذي يجعل القرار مؤسسا وما بالسبب غير واقع. 3) في السبب الثالث : نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويتجلى ذلك في أن القرار لم يوضح بما هو مقنع أسباب عدوله عن إجراء تحقيق في الموضوع طبق مقتضيات الفصول المسطرية أعلاه. وأن تعليله للرفض ناقص ومنعدم وأنه صدر بغير أساس وخارقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للبطلان.
-166-
غرفة الأحوال الشخصية
لكن فإن ما تضمنه السبب سبق الرد عليه في السبب الأول.
من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالمصاريف على الطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم القفيفة مقررا ومحمد السلاوي وعلال العبودي وابرهيم بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-167-