محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2949 — قرار عدد: 2015/2159 — بتاريخ: 2015-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (أ. ج) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/08/17 التمس فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر عامل إقليم سطات المؤرخ في 4 غشت 2011 تحت رقم 21 الذي قضى بهدم البناء المخالف للقانون وضوابط التعمير العقار المملوك للمدعي الكائن بدوار أولاد احمد جماعة بني يكرن وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه داخل اجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ التبليغ، ذلك أنه لم يبلغ بالأمر الفوري بإيقاف الأشغال أو محضر المعاينة، كما أنه صدر تصفية الحسابات انتخابية ولم يحدد نوع المخالفة المرتكبة، وبعدما أجاب العامل بأن البناء الذي أقامه المدعي تم دون ترخيص، وبعد استنفاد الإجراءات، صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفه العامل، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطلوب نقضه بإلغاء الحكم المستأنف

وتصديا الحكم برفض الطلب.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أقصى من المناقشة الموافقة التي حصل عليها من الوكالة الحضرية لمدينة سطات وباقي المصالح الأخرى، وملفه أصبح كاملا لا ينقصه سوى طلب الترخيص الذي وضعه الطالب بين يدي رئيس المجلس الجماعي، إلا أن هذا الأخير لم يصدر عنه أي مقرر، مما يعتبر معه مرخصا له ضمنيا بالبناء.

لكن، حيث إن المحكمة ردت ما تمسك به الطالب من الحصول على ترخيص لتشييد البناء بتعليل جاء فيه أن الوكالة الحضرية لمدينة سطات لم تعط بعد رأيها الاستشاري بالموافقة أو الرفض، وأن الموافقة المبدئية تهم مصالح الوقاية المدنية فقط، واستخلصت من ذلك أن ملف الطاعن الذي تقدم به للمصالح الإدارية المختصة لم يكن كاملا حتى يمكنه الاحتجاج بحصوله على الترخيص الضمني بفوات الأجل الممنوح للإدارة، ويكون بذلك مرخصا له ضمنيا بالبناء، وهو تعليل غير منتقد، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.