محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8371 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/8/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 19/135 الصادر بتاريخ 2019/3/28 في الملف رقم 2016/1401/585 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/1/13 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (خ.٥) المحامية بهيئة سطات المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2016/2/10 عرضوا فيه أنهم يملكون العقارين الموصوفين به، وهما أرض " ... " البالغة مساحتها سبعة خداديم ومائتي متر مربع وبلاد" ... " البالغة مساحتها ثلاثة عشر خداما ومائتي متر مربع، إرثا عن موروثهم (ح.ز)، وأن الطاعن منعهم منهما بدعوى ملكيتهما، والتمسوا استحقاقهما منه وتمكينهم منهما. وأرفق المقال بإراثة موروثهم عدد 226 وشرائه عدد 533 من والدته المطلوبة (ز.ف). وأجاب الطاعن بأن المدعى فيه ملكه المشمول باستمراره عدد 344 المتعلق بأرض " ... " البالغة مساحتها أربعة هكتارات بموجب أحكام قضائية خاصة منها القرار الاستئنافي عدد 02/242 الصادر بتاريخ 2002/12/11 وقرار محكمة النقض عدد 1256 الصادر بتاريخ 2004/4/21 في الملف عدد 2003/4/1/991 القاضي برفض طلب نقضه، وأن شراء موروث المطلوبين تم بكيفية صورية أثناء سريان الدعوى التي صدر فيها القراران المذكوران. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 16/347 بتاريخ 2016/11/9 في الملف عدد 2016/1401/29 قضى "باستحقاق المدعين للعقارين موضوع رسم الشراء عدد 533 ص 500 بتاريخ 2005/01/31 توثيق سطات، مع تمكينهم منهما"، واستأنفه الطاعن مجددا دفوعه. وأمرت المحكمة بمعاينة صحبة الخبير (ع.ب) الذي خلص إلى أن ما يقارب ثلث العقار المسمى " ... " مشمول باستمرار الطاعن المتعلق بأرض " ... "، وأن جل العقار المسمى" ... و ... " إلا قليلا منه مشمول به كذلك، وفق المبين بالتصميم التقني. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله باستحقاق المستأنف عليهم للقطعتين الأرضيتين: أرض " ... " وأرض " ... و" .... "، موضوع رسم الشراء عدد 533 صحيفة 500 بتاريخ 2005/1/31 توثيق سطات في حدود ما زاد عما استحقه المستأنف ومن معه بمقتضى القرار الاستثنافي عدد 2/242 الصادر بتاريخ 2002/12/11 في الملف عدد 2/02/802 المبين بالتصميم المنجز من طرف الخبير (ع.ب) بتاريخ 2018/12/10"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس المطلوبون رفض الطلب.

حيث إن مما يعيبه الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه استند في تملكه إلى رسم الاستمرار المتعلق بأرض " ... " التي تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، منها العقاران المدعى فيهما، واستدل على ذلك بأحكام قضائية بعضها قضى له ضد خصومه بانتزاع حيازتها وقرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه أبرم لفائدته استحقاقها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع هذا. كما يعيبه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه دفع بصورية الشراء المستند إليه في دعوى المطلوبين استحقاق العقارين المدعى فيهما لأنه أبرم بين البائعة المطلوبة (ز.ف)

وابنها موروث المطلوبين أثناء سريان الدعوى التي صدر فيها قرار النقض السالف الذكر، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لدفعه، مما يوجب نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستوجب إجراء معاينة وفق قواعدها صحبة خبير مساح، وذلك بالإعداد المسبق للوثائق المستدل بها من كل طرف على حدة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها اعتمادا على معاينة أجرتها دون وصف شراء المطلوب من حيث محله وحدوده ومساحته وما بني عليه، وما يعارضه به خصمه من استمرار وأحكام قضائية، من حيث موضوعها وأطرافها، ثم الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق هذه الحجج على المدعى فيه وحد حدوده وتقصي أسباب اختلاف الأطراف حولها متى كان له محل، مع إنجاز تصميم تقني للمدعى فيه حتى يكون قضاؤها في معلوم وتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة

للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.