محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1140 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 4254 الصادر بتاريخ 2018/10/8 في الملف 2017/8221/6055 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب بنك ( ... ) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه، أنه دائن للمدعى عليها (أ.ت) بمبلغ 1.621.440,13 درهما الناتج عن رصيد حسابها البنكي المحصور بتاريخ 2015/3/31، ملتمسا الحكم على المدعى عليها
بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% والضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ 2015/3/31 إلى غاية الأداء وتعويض عن التماطل قدره 16.000 درهم والإكراه البدني في الأقصى.
وبعد اجراء خبرة والتعقيب عليها من المدعي، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 418.129,21 درهما. والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي والمدعى عليها وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بسبقية البت بقبول الاستئنافين وفي الموضوع برد استئناف (أ.ت) واعتبار استئناف بنك ( ... ) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها وتأييده مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 425.074,77 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى، أن المحكمة تجاهلت كلية كل الدفوع التي تمسكت بها ولم تناقشها ولم ترد عليها لا بالإيجاب ولا بالسلب رغم وجاهتها، ومن ذلك تمسكها بعدم نظامية الكشوف الحسابية المعتمدة من طرفها إذ أن حسابها البنكي جاء متوازنا إلى غاية سنة 2004 وأن كشفي الحساب لشهري 11 و12 من سنة 2003 يبينان أن المطلوب مدين لها لعدم إدراج رصيد دائنيتها المتمثل في 103.261,14 درهما في خانة الدائنية بصفة نهائية، كما أن الكشوفات الحسابية المذكورة تعتريها مجموعة من النواقص وجاءت مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 03.34 ولم تستوف البيانات التي استلزمها القانون المذكور، وهو ما يوجب استبعادها على ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش من خلال حكمها الصادر بتاريخ 2000/3/2 الذي استبعد الكشوف الحسابية من إثبات المديونية لعدم استيفائها البيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب، والمحكمة تبقى ملزمة قانونا بالتأكد من استيفاء الكشوف الحسابية المدلى بها للبيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب ومراقبة مدى توفرها بمجرد إثارتها لعدم نظامية تلك الكشوف مع ضرورة تعليل استبعاد دفوعها إلا أنها لم ترد على ذلك.
أيضا فالكشوف الحسابية لا تعد سوى بداية حجة في الإثبات، ذلك أن المشرع من خلال مقتضيات المادتين 118 من القانون 03.34 و492 من مدونة التجارة اعتبر الكشوف الحسابية مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2005/12/17، وأن من مظاهر النقصان في تعليل المحكمة قولها أن إثبات الاتفاق على الاعتماد يكفي فيه إثبات التكرار والتعدد، وهي بذلك أولت المادة 524 من مدونة التجارة التي نصت على أنه " لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد "، مع العلم أن هذه المادة حصرية لا تقبل أي
تفسير من باب المخالفة، ويبقى تعليلها هذا مجانبا للصواب لأن الحديث عن التسهيلات البنكية يستلزم توفر عقد مكتوب ومصحح الإمضاء بين الطرفين، ليكونا على بينة من حقوقهما وواجباتهما، كما أن التسهيلات تعطي للشخص التاجر لاستثمارها في الإنتاج والاستهلاك على أن يقوم المدين بتسديدها مع فوائدها ومصاريفها، وعلى أن تكون هذه العملية مدعومة بمجموعة من الضمانات على عكس وضعية الطالبة التي تعتبر أولا أمية تجهل القراءة والكتابة وليست بتاجرة ولا علاقة لها بالتجارة، وأن حسابها غايته تلبية حاجياتها الشخصية غير المهنية. كذلك، فإن القرار يبقى مجردا من الأساس القانوني لاعتماده على خبرة حسابية لا تتوفر فيها الشكليات المتطلبة قانونا في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم اشعارها بيوم وساعة ومكان إجرائها بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي حرمانها من حقها في إبداء دفوعها كما فوتت عليها فرصة حضور الخبرة ابتدائيا كذلك، والخبير لم يكلف نفسه عناء تبليغها بصفة قانونية إذ رجع استدعاؤها بملاحظة غير معروف بالعنوان والذي لا يعد توصلا وكان عليه إعادة الاستدعاء كما أكدت على ذلك محكمة النقض في العديد من قرارتها، وأن استدعاءها للخبرة يبقى إجراء إلزاميا، وأن عدم استدعائها فيه مساس بحقها في الدفاع، والمحكمة بغضها الطرف عما ذكر يكون قرارها منعدم الأساس القانوني وعللته تعليلا ناقصا مما تعين معه نقضه. لكن، حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بعدم نظامية الكشوف الحسابية المعتمدة بتعليل جاء فيه: "أن المستأنفة اكتفت بالطعن بالزور الفرعي في الكشوف الحسابية دون أن تتقدم بطلبها بشكل نظامي من خلال طلب قضائي مؤدى عنه الرسوم القضائية ودون أن تبين محل الزور في تلك الكشوف الحسابية وفي جميع الأحوال فإن المحكمة لم تركن لتلك الكشوف وقد أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية مما ينبغى معه صرف النظر عن هذا الدفع ... " والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، وبخصوص ما أثير حول عدم توفر الكشوف الحسابية على البيانات المحددة بدورية والي بنك المغرب ومن كونها تشكل مجرد بداية حجة وما أثير حول عدم نظامية الخبرة المأمور بها وخرقها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومن كون الطالبة أمية تجهل القراءة والكتابة وليست بتاجرة، فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيها بالقانون، أما بخصوص ما أثير حول تأويل المحكمة
لمقتضيات المادة 524 من مدونة التجارة فإن المحكمة التي عللت قرارها بهذا الخصوص ب "أن المادة 524 من مدونة التجارة لم تتطلب أي شكل لإثبات الاتفاق على الاعتماد الذي يكفي فيه إثبات التكرار والتعدد على غرار ما استقر عليه عمل محكمة النقض المغربية إذ جاء في أحد قراراتها" لئن اعتبرت مقتضيات المادة 524 من مدونة التجارة أنه لا يعد الرصيد العرضي فتحا للاعتماد فإنه بالمفهوم المخالف يعتبر تكرار هذه العملية وتعددها إلتزاما غير مكتوب من البنك لزبونه لفتح اعتماد لفائدته ووضع وسائل للأداء تحت تصرفه ... ، ما يبقى معه ما تمسكت به المستأنفة من شرط الكتابة مفتقرا للأساس القانوني"، تكون قد أولت المادة 524 من مدونة التجارة تأويلا
صحيحا والتي لم تشترط الكتابة في صحة عقد فتح الاعتماد، طالما أنه ثبت لها من الخبرة المأمور بها أن الطالبة استفادت من تسهيلات الصندوق منذ فتح الحساب بتاريخ 2001/6/1 إلى غاية 2015/12/31 بطريقة تصاعدية، معتبرة صوابا أنه فتحا للاعتماد وليس برصيد مدين عرضي. فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو إثارة جديدة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.