محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2007/1/3/1654 — قرار عدد: 2019/998 — بتاريخ: 2019-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 07/9/26 في الملف 05/1/3/219 تحت رقم 950 ان المدعية ش م را "س " تقدمت بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 99/10/1 تعرض فيه أنها قامت بإنجاز أشغال التجهيزات الصوتية والالكترونية لفائدة المدعى عليها شركة م ن بمركب ن م بلغت قيمتها 11.000.011 درهم، وأنه عند انتهاء الاشغال بقيت المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 428.170,26 درهم حسبما يتجلى من كشف الأداءات الصادر عن مصلحة الحسابات لدى المدعية، كما انه وبخصوص الأداءات التي تمت في إطار هذه الصفقة والتي لا علاقة لها بالدين المذكور فقد جاءت متأخرة ولم تحترم أجل الحلول الذي تضمنته الكمبيالات المقبولة من طرفها، وأنه نظرا لكونها قد سلمت هذه الكمبيالات للبنك قصد خصمها والاستفادة من مبلغها فإن رجوعها دون أداء كبدها عدة مصاريف بنكية تفوق في مجملها الدين، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 428.170,62 درهم من قبل اصل الدين ومبلغ 40.000 درهم كتعويض عن الأداءات المتأخرة، والحكم بتعيين خبير حيسوبي للاطلاع على كشف الاداءات والتأخيرات والمصاريف البنكية التي أدتها بسبب التأخير وتحديد المبلغ النهائي الواجب أداءه لها وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وبتاريخ 01/1/25 تقدمت المدعية بمذكرة جواب بعد الخبرة مقرونة بطلب إضافي التمست بمقتضاه رفع طلبها الأصلي الى مبلغ 996.209,81 درهم والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 568.039,55 درهم عن المصاريف البنكية التي تكبدتها من جراء التأخير في الأداء، وبتاريخ 02/5/9 قضت المحكمة التجارية برفض الطلبين الأصلي والإضافي استأنفته المدعية فأيدته الاستئنافية التجارية في 03/10/16، وتقدمت الطاعنة شركة س بطلب نقض القرار الاستئنافي المذكور، نقضه المجلس الاعلى بتاريخ 07/9/26 بعلة: "ان توصل الطاعنة برسالة من المطلوبة وتوقيعها عليها لا يمكن ان يعتبر إقرارا بمضمونها الا اذا صدر عنها إقرار صريح بموافقتها على مضمون الرسالة ... " وهو

القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث ينعى على القرار المطعون فيه بإعادة النظر فساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف مضمون وثيقة حاسمة ان القرار علل : "بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة الى ان رسالة 94/10/18 تنص على تسليم .... الخ ... مما لا يجوز معه المطالبة بأية حقوق ناشئة قبل تلك الرسالة في حين أن توصل الطاعنة برسالة من المطلوبة وتوقيعها عليها لا يمكن ان يعتبر إقرارا بمضمونها الا إذا صدر عنها إقرار صريح بموافقتها على مضمون الرسالة مما يكون معه القرار فيما ذهب اليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض" وهو تعليل اعتبر ان هذه الوثيقة مجرد رسالة بالرغم من إنجازها لغاية وهدف معينين وتوقيعها من طرف الرئيسين العامين للطرفين وفي مجلس الاتفاق وبحضور مجموعة من الأشخاص، وأضاف (أي القرار) "أن توصل الطاعنة" وكأن هذه الوثيقة بعثت بطريقة من الطرق التي تبعث بها الرسائل فجاء محرفا لمضمونها وحقيقتها عموما مع ان کل حكم او قرار يجب ان يكون معللا تعليلا سليما وغير محرف لمضمون الوثائق، ولم يبين من أين استنتج ان الأمر يتعلق برسالة مع انها ما فتئت تؤكد بأن هذه الوثيقة أنجزت في مجلس واحد وتم التوقيع عليها في 94/10/18 من طرف الرئيسين العامين شخصيا بمقر "شركة دد" بمكتب رئيسها العام الذي هو الرئيس العام لشركة "ب" ولم تنف المطلوبة ذلك أو تأت بالحجة على ان هذه الوثيقة أنجزت في

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

غير مجلس الاتفاق، بل إنها سلمت بها وأقرت بأن التوقيع يعود لرئيسها العام ثم من أين استنتج القرار انها مجرد رسالة دون معرفة كيف تم التوصل بها، علما انها كانت مرفقة بكمبيالات يخشى ضياعها، إذ لا يمكن توجيهها كرسالة عادية دون ضمانة كما انها موقعة من طرف الرئيسين العامين للشركتين، وان الرئيس العام للشركة المطلوبة رغم ثبوت حيازته لنسخة منها منذ تاريخ 04/10/1 فإنه لم يبد أي تحفظ بشأنها أو يجب بأنه غير موافق على ماجاء فيها ويعرب عن موقفه بإنهاء كل محاسبة أو انه لازال بذمتها أي مبلغ مستدرك لفائدته وأن سكوته لمدة 5 سنوات قرينة على إقراره وعلمه المسبق بصحة هذه الوثيقة وكذا علم المسمى "ر" وموافقته على مضمونها لحضوره إنجازها، لذلك لم يكن في نيته الإقدام على اية مطالبة لإنهاء كل محاسبة بالتوقيع عليها، ولا يمكن التراجع على مضمونها، ثم إنها لو كانت مجرد رسالة لكان يتعين ان يكون توقيع مرسلها حيث يوجد توقيع الرئيس العام للمطلوبة بينما توقيع المرسل اليه لن يكون بالضرورة في الجانب الموالي له، اما وإن التوقيعين وضعا بأسفل الوثيقة فإن ذلك يفيد أنهما وقعا معا كل في جانبه باتفاقهما على مضمونها الأول بالأداء وتسليم الكمبيالات في حينها والثاني الرئيس العام لشركة س باعتباره ان هذه الكمبيالات تأتي إنهاء لكل محاسبة بين الشركتين، كما ان القرار عندما اعتبر ان الوثيقة المعتمدة مجرد رسالة يكون قد قلب عبء الإثبات والحال انه كان يتعين على المطلوبة الإدلاء بما يفيد انها وردت عليها ضمن المراسلات التي تبعث اليها، كما انه جزأ إقرار المسمى ر الرئيس العام للمطلوبة الذي أقر بتوقيعه عليها وتسليمه الكمبيالات واستخلاصها في آجالها ثم كيف لا يقر ان هذه الوثيقة كانت تصفية لحساب وبالتالي فإن اقتصار القرار على هذه الحيثيات واعتباره ان الوثيقة مجرد رسالة لا تفيد سوى التوصل دون التعمق في أنها - الطاعنة - أتت بأكثر من قرينة تؤكد ان الوثيقة المذكورة لم تكن مجرد رسالة ثم أفرغها من مضمونها وقوتها الاثباتية مع ان الفصل 424 ق ل ع يقضي بان الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده ... يكون لها نفس قوة الدليل ... " ومادام ان المطلوبة لا تنكر توقيعها على هذه الوثيقة العرفية فلا يصح لها التراجع عما التزمت به بمقتضاها، والحال أن مضمونها ملزم للطرفين لتوقيعها من طرف الرئيسين العامين للشركتين وهو ما يعطيها قوتها الاثباتية خصوصا وان الأمر يتعلق بحرية الإثبات في

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الميدان التجاري، مما يكون معه القرار موضوع إعادة النظر فيما ذهب اليه دون التثبت من غاية إنجاز هذه الوثيقة بالرغم من تنفيذها من جانب الطاعنة متسما بفساد التعليل الناشئ عن تحريف مضمونها يستوجب الرجوع فيه والتصريح تبعا لذلك برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة س لعدم ارتكازه على أساس سليم . لكن حيث إن طلبات إعادة النظر ينبغي ان تبنى على عدم التعليل أي عدم الإجابة عن إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض او جزء منها لا على مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى لذلك فإن الوسيلة المستدل بها والتي تعيب على القرار المطلوب إعادة النظر فيه الكيفية التي راقب بها المجلس الأعلى تفسير الوثيقة المعتمدة من طرف المحكمة وما جاء في مضمونها ومن اعتباره لها مجرد رسالة دون التثبت من غاية إنجازها، إنما هي مجرد مجادلة في جواب المجلس الأعلى فتكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 3000 درهم. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.