محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/3697 — قرار عدد: 2020/669 — بتاريخ: 2020-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وقائع الملف، والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2 يناير 2015، تقدمت شركة ( ... ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها متخصصة في تطوير برامج الإعلاميات والقيام بأشغال صيانتها وتحيينها والتدريب على استعمالها وفي هذا الإطار، أبرمت مع وزارة الداخلية صفقة تحت عدد DGCL7/2005 من أجل إمدادها ببرنامج إعلامياتي خاص بتتبع المراسلات وأن العارضة قامت بإنجاز جميع الخدمات على أحسن وجه وقدمت للمدعى عليها فاتورتين الأولى رقم 0048/2006 بمبلغ (209160) درهم والثانية رقم 0110/2006 بمبلغ (139440) درهم وأن المدعى عليها قامت بتسديد الفاتورة الأولى مع الاحتفاظ بمبلغ (20916,00) درهم من قبل اقتطاع الضمان كما قامت بتسديد مبلغ (135954,00) درهم فقط من قيمة الفاتورة الثانية
واحتفظت بدون مبرر بمبلغ (3.486,00) درهم، وأن المدعى عليها امتنعت عن تسديد المبلغين المذكورين رغم جميع المحاولات الحبية، ورغم الإنذارين بالأداء اللذين توصلت بهما عن طريق البريد المضمون الأولى بتاريخ 2014/5/29 والثاني بتاريخ 2014/10/28 ملتمسة الحكم على وزارة الداخلية بأداء مبلغ (24402,00) درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وكذلك الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ (2000,00) درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد إجراء البحث من طرف المحكمة وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 18 ماي 2015 في الملف رقم 2015/7114/2 حكم قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (24402) درهم قيمة مستحقاتها المالية المتبقية بموجب الصفقة عدد DGCL7/2005 مع أدائها لفائدة المدعية مبلغ (2000) درهم كتعويض عن التماطل، وهو ما مجموعه (26402,00) درهم وبرفض باقي الطلب وتحميله المصاريف استأنفه الوكيل القضائي، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض:
حيث يعيب الطالب القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني على اعتبار أن الحكم بإرجاع الضمانة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط استحقاقها وفق ما تقضي عليه المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة وفي مقدمتها أن يكون هناك تسلیم نهائي عبر الإدلاء بمحضر يقر بسلامة الخدمات المنجزة بعد انصرام أجل الضمان المنصوص عليه في الصفقة وهو الأمر المنتقي في نازلة الحال، كما أن استرجاع اقتطاع الضمان مرتبط كذلك بضرورة إثبات الوفاء بحقوق الغير المرتبطة بالصفقة وثبوت تسليم التصاميم وشواهد التسليم النهائي كما سبق للعارض أن تمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة عن الدولة والجماعات المحلية إلا أن المحكمة اعتبرت أن الدين لم يطله التقادم لكون الإدارة لم يسبق لها أن أصدرت أمرا بدفع الدين موضوع التراع، في حين أن هذا الموقف ينبني على خرق جلي للقانون لأن التقادم لا يقتصر على الديون العمومية التي صدر بشأنها أمر بالدفع، بل أنها تشمل كافة الديون، كما أنه تمسك أيضا بخرق المحكمة لمقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود لما قضت بالتعويض عن التماطل في غياب شروطه ومبرراته المنصوص عليها في الفصلين المذكورين، إلا أن القرار أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض دون أن يتم إثبات الضرر ولا تحديد عناصره وحجمه مما جعله عديم الأساس وعرضته للنقض. لكن، حيث إن الطاعن لا ينازع في كونه مكن المطلوبة من أصل الدين موضوع الصفقة مما يشكل حجة على كون الأشغال موضوع الصفقة قد أنجزت طبق المواصفات المطلوبة، كما أن عدم استظهار الإدارة بما يفيد وجود أي تحفظ بشأن الأشغال المنجزة وأمام ثبوت واقعة الأداء من طرفها لمبلغ الدين يجعل الشركة المطلوبة محقة في استرجاع مبلغ الضمان، وبخصوص الدفع بالتقادم فإن المحكمة عندما اعتبرت بأنه لا مجال للاحتجاج به طالما أنه لم يصدر أمر بدفع الدين تكون قد أوردت تعليلا سائغا ولم تخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتمسك بخرقها، وبخصوص التماطل فإن المحكمة لما ثبت لها مطالبة الطالب بالأداء عن طريق إنذارين توصلا بهما عن طريق البريد المضمون الأول بتاريخ 29 ماي 2014 والثاني بتاريخ 28 أكتوبر 2014 واعتبرت بأن الطالب في حالة مطل وأن المطلوبة محقة في التعويض تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، آخذة بعين الاعتبار الضرر اللاحق بهذه الأخيرة المتمثل في عدم تمكينها من الدين الثالث والمستحق لها فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز وامبارك بوطلحة ونجية بوجنان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.