محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/1724 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 13 شتنبر 2018 من طرف الطالب أعلاه، بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 134: الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 05 أبريل 2018 في الملف عدد: 2017/1403/247. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/27.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بآسفي بتاريخ: 11 يوليوز 2011 تحت عدد: 23/41962 طلب عبد الكبير (ر) تحفيظ الملك المسمى "دار العرس" الكائن بإقليم آسفي دائرة احرارة، المحددة مساحته في 31 آرا و 48 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الشراء المؤرخ في 2011/04/25، فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2011/12/05 (كناش 38 عدد 885) الصادر عن محمد (ر) نيابة احمد (ر) مطالبا بقطعة مساحتها 25 آرا تقريبا، والذي تم تأكيده بتاريخ 2015/03/05 (كناش عدد 42 عدد 480) لتملكه له حسب الرسم العدلي المؤرخ في 2011/02/14، وملحق الرسم العدلي المؤرخ في 2015/08/24. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأسفي وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها رقم 127 بتاريخ 2017/06/06 في الملف عدد: 1403/16/60 القاضي بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه.

في الوسيلة المثارة تلقائيا من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إن البت إنما يكون في محقق معلوم.

وحيث أنه بمقتضى الفصل 25 من قانون التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14.07، " إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون، وأنه بمقتضى الفصل 37 من نفس القانون فإن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه .. وتبين في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حينما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة التعرض والذي كان تعرضا جزئيا للمطالبة بقطعة مساحتها

25 آرا، دون تبيان حدود ومساحة ذلك الجزء المحكوم به، جاء القرار خارقا للمقتضيات وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس القانونية المذكورة وهو ما عرضه للنقض والإبطال.

المحكمة.

لهاذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي، عضوا مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.