محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1152 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. م) والرامي إلى نقض القرار رقم 988 الصادر بتاريخ 2018/10/16 في الملف رقم 2018/1201/738 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

في شأن قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية تحت طائلة عدم القبول. ولما كان الثابت من مقال الطعن

بالنقض، أنه لا يتضمن أسماء طالبي النقض، وإنما اقتصر على صفتهم كورثة دون الإشارة إلى أسمائهم العائلية والشخصية، فإن الطلب يكون قد خرق مقتضيات الفصل 355 المذكور ويتعين عدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا، والمستشارين السادة : بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وادريس سعود وسعود إدريس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.