محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/6/1/2583 — قرار عدد: 2015/575 — بتاريخ: 2015-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2013/12/9 قدم (م.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بجرسيف طلب فيه الحكم بإصلاح تاريخ ازدياده برسم ولادته وذلك بجعله من مواليد 1949/10/25 عوض 1944 وأدلى بنسخة كاملة من رسم ولادته وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من بطاقة التسجيل بالضمان الاجتماعي، وكناش الحالة المدنية، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2014/3/10 في الملف عدد 2013/1569 برفض الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإصلاح تاريخ ازدياد المستأنف، وذلك بجعله 1949/10/25 بدل 1944 وأمر ضابط الحالة المدنية لجماعة تادرت بتضمين ذلك برسم ولادته عدد ( ... ) بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أنه لما استبعد رسم ولادة المطلوب عدد ( ... ) الذي يفيد أنه ازداد سنة 1944 ورجحت وثائقه الشخصية من بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة الضمان الاجتماعي، وكناش الحالة المدنية الخاص بوالده يكون قد خرق المادة 2 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية التي تنص على: "أن رسوم الحالة المدنية تكتسي نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية"، ذلك أن التصريح بالازدياد كان بتاريخ 1954/5/22 حسب الثابت من رسم الولادة عدد ( ... ) وهو تاريخ سابق على إنجاز كناشي الحالة المدنية الخاصين به وبوالده، إذ أن

كناش الحالة المدنية الخاص بوالده لم يتم إنجازه إلا بتاريخ 1993/9/9، والمطلوب لم ينجز كناش الحالة المدنية الخاص به إلا بتاريخ 1985/4/1 وأنه تضمن خطأ في ذكر تاريخ ازدياده وجعله من مواليد 1949 رغم أنه اعتمد رسم الولادة عدد ( ... ) الذي يتضمن تاريخ الازدياد الصحيح والذي هو 1944. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 37 من قانون الحالة المدنية: "يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بالخطأ جوهري إذا كان بيان من البيانات المضمنة به مخالف للواقع"، وأنه يتجلى من بطاقة التعريف الوطنية عدد ( ... ) ومن بطاقة التسجيل بالضمان الاجتماعي عدد ( ... ) ومن دفتر الحالة المدنية لوالد المطلوب أن المعني بالأمر مزداد بتاريخ 1949/10/25، والمحكمة في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت إلى الوثائق المذكورة، وتبين لها أن خطأ شاب بيان تاريخ ازدياد المطلوب وأوردت دفوع الطاعنة، وعللت قضاءها: "بأنه تبين للمحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والتصدي والحكم وفق الطلب. وأن التاريخ المدون بالنسخة الكاملة لرسم ازدياد المستأنف يخالف الواقع، وأن تاريخ ازدياده المدون بوثائقه الشخصية الرسمية خصوصا بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة الضمان الاجتماعي، وكناش الحالة المدنية الخاص بوالده تؤكد أنه من مواليد 1949/10/25"، نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لما تم الاحتجاج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد سعيد أملو - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.