محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/15471 — قرار عدد: 2008/680 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2007/6/6 بواسطة محاميه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/5/29 في القضية عدد 2005/870، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إيقاف البت في طلبات كل من المطالبين بالحق المدني (ع.آ) و(ع. ص) و(ح.ب) و(ع. م) و(م.ل) والحكم بقبول طلباتهم شكلا والحكم على المسؤولين مدنيا (ب.م) و(ب.ق) بأدائهما مناصفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير لــ (ع.م) تعويضا قدره 29282,80 درهم ولـ (ع.آ) تعويضا قدره 78717,02 درهم ولـ (ع.ص) تعويضا قدره 52399,02 درهم و(ح.ب) تعويضا قدره 96645,42 درهم ولـ (م.ل) مبلغ 26991,06 درهم وتأييده في الباقي.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة المحامين بتازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من ضعف التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن

في تعليلاته بأن الملف يفتقر لوسائل إثبات مادية للعناصر التكوينية لصبغة حادثة شغل في حين المطالبين بالحق المدني صرحوا في محضر أقوالهم بأنهم قبل الحادثة كانوا متوجهين إلى عملهم المعتاد لأنهم يعملون في ضيعات الزيتون ويتقاضون أجرا، مما تكون معه صبغة حادثة الشغل ثابتة وأن الإقرار أقوى حجة، ومحكمة الاستئناف أساءت تكييف الواقعة، خاصة وأنه لا يوجد أي نزاع قضائي يخص علاقة الشغل ولا جدال بين الأجير والمؤاجر. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصول 3 و6 و57 و172 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن عنصر التبعية بين المصاب بحادثة سير ومشغله هو الأساس لاعتبار الحادثة حادثة شغل، ولذلك لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها في إطار ما لها من سلطة في تقييم وسائل الإثبات والاستنتاج من وقائع الدعوى حقيقة المركز القانوني للضحايا أنه وإن كان من الضحايا (م. ع) و(ع.آ) و(ع.م) و(ح. ب) صرحوا أمام الضابطة القضائية بأنهم كانوا متوجهين إلى منطقة الرانات قصد العمل في جني الزيتون، فإن هذه التصريحات غير كافية لاعتبارهم عمالا لعدم توفر شروط العمل من أجر معلوم ومشغل معلوم ورقابة هذا المشغل وكذا اعتياد سلوك الطريق بين محل الإقامة ومحل العمل، وهي شروط لا بد من توفرها للقول بأن الحادثة حادثة طريق حسبما ورد في تعليل القرار الذي يكون قد أبرز الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها لاستبعاد دفع طالب النقض، وتكون المحكمة بذلك قد طبقت القانون فالوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الجواب على دفع وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطالب أكد في المرحلة الاستئنافية دفوعه المثارة في المرحلة الابتدائية وسجلت المحكمة هذه الوقائع دون أن يجيب القرار على الدفع القائل بقيام الضمان لعدم توفر عنصر الاعتياد وفي حق (م.ب).

لكن، حيث إن الطالب لم يبين في الوسيلة ما هو الدفع القائل بقيام الضمان لعدم توفر عنصر الاعتياد في حق (م.ب) فتبقى الوسيلة غامضة ومبهمة فهي غير مقبولة. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من صندوق ضمان حوادث السير وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.