محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3372 — قرار عدد: 2017/181 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/23 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 55 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2014/12/23 في الملف عدد 2014/1120/1، القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بتحديد مبلغ الأتعاب المتبقية للمطعون ضده أصليا الأستاذ (ع.ق.م) المحامي بهيئة المحامين بسطات في 385.000 درهم، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ش.م.و.س)، تقدمت بتاريخ 2014/01/02 بمقال رام إلى الطعن في مقرر تحديد الأتعاب إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، عرضت فيه أن الأستاذ (ع.ق.م) تقدم بطلب إلى السيد نقيب هيأة المحامين بسطات رام إلى تحديد أتعابه المستحقة عن النيابة والدفاع عنها، فأصدر السيد النقيب مقرره بتاريخ 2013/12/10 في الملف عدد 13/246 ت أ بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 4.500.000,00 أربعة ملايين وخمسمائة ألف درهم، موضحة أن هناك اتفاقا بين الطرفين حول تحديد الأتعاب مؤرخ في 2012/02/06 وتقدم المستأنف عليه باستئناف فرعي ملتمسا رفع مبلغ الأتعاب إلى 5.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد إجرائه المسطرة أصدر السيد نائب الرئيس الأول الأمر المطعون فيه من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 96 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أنه صدر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، وليس عن هذا الأخير شخصيا، فيكون قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة المذكورة. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا الفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنه ذهب إلى تأييد مقرر تحديد الأتعاب مع حصر مبلغ الأتعاب الإضافية في 385.000 درهم، رغم وجود اتفاق كتابي بين الطرفين حول تحديدها في مبلغ 100.000 درهم، مما یکون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه قضى بتأييد مقرر تحديد الأتعاب مع حصر مبلغ الأتعاب في 500.000 درهم يخصم منها مبلغ 11.500 درهم ليتبقى مبلغ 385.000 درهم، وأنه من المعلوم أن تحديد الأتعاب يجب أن يكون مناسبا لما بذله الدفاع من مجهود، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين المجهودات المبذولة من قبل المطلوب، وكذا الإجراءات التي قام بها، علما أن الإجراءات التي سلكها هذا الأخير لا تتعدى طلب مواصلة إجراءات التنفيذ، وتوجيه رسالتين أو ثلاثة نيابة عن العارضة. لكن، ردا على الوسائل أعلاه، فإنه حفاظا على السير العادي لمؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ليس هناك ما يمنعه من تكليف نائب عنه للنظر في القضايا التي تدخل في اختصاصه كما أنه بالرجوع إلى القرار المطعون يتبين أنه رد على الدفعين المثارين في الوسيلتين الثانية والثالثة حين علل قضاءه بأن: "ادعاء الطاعنة في شخص ممثلها القانوني بأن الأتعاب حددت بينهما في مبلغ مائة ألف درهم، هو ادعاء مردود على اعتبار أن الشركة نفسها تقر بأنها دفعت أتعابا أكثر من المبلغ المذكور للمطلوب ضده، وأنه من المقرر فقها وقضاءا أن تحديد الأتعاب يراعي فيه الجهد المبذول من طرف المحامي، وأهمية المساطر التي أنجزها لفائدة موكله، وصعوبة إجراءاتها، والقيمة الفنية لنوع العمل الذي قام به، والمدة التي استغرقها النزاع، بالإضافة إلى سمعة المحامي وشهرته وأنه بالنظر إلى الجهد المبذول من طرف المطعون ضده أصليا وكذا طبيعة العمل الذي قام به أعلاه نرى تقدير الأتعاب التي يستحقها في مبلغ 500.000درهم یخصم منها مبلغ 115.000 درهم الذي سبق للشركة أن دفعته وأقرت به، فيبقى مبلغ الأتعاب النهائي الواجب دفعه هو مبلغ 385.000 درهم". فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق لمقتضيات الفصول المحتج بها، والوسائل أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.