محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2004/1/5/452 — قرار عدد: 2004/1010 — بتاريخ: 2004-10-06

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء بتاريخ 2003/3/18 في الملف 99/2699 تحت رقم 2246 أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض للطرد بصورة تعسفية أثناء اشتغاله لدى المطلوبة في النقض فاستصدر حكما ابتدائيا قضى برفض الطلب فاستأنف الحكم الابتدائي فصدر القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون مع انعدام التعليل ذلك أنه وقع الخلط بين الجرم وشبه الجرم وميز بين الخطأ الاجتماعي وفعل السرقة
- 294 -
الغرفة الاجتماعية.
الذي اعتبره خطأ جسيما مع العلم أن الفعل واحد فالوسيلة الوحيدة التي اعتبرتها المحكمة خطأ هي فعل السرقة المبرأ منه من طرف المحكمة فالحكم المطعون فيه خالف القانون والمحكمة قدمت شهادة شاهد الإثبات على حجية حكم جنحي أصبح نهائيا قضى ببراءة الطاعن ولم يطعن فيه ولم تتقيد محكمة الاستيناف بحجية سبقية البت فيما بت فيه جنحيا وهو فعل السرقة والحكم المطعون فيه اعتبر هذا خطأ جسيما مخالفا الفصل 505 من القانون الجنائي الذي اعتبر السرقة متوفرة عند توفر أركانها اختلاس مال بسوء نية قصد تملكه ووجود نص قانوني يعاقب على ذلك وقد ثبت للمحكمة الجنحية من ذلك، فالحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب علل أن الخطأ الجنحي يختلف عن الخطأ الاجتماعي جزئيا كما هو الحال في هذه النازلة التي قضت ببراءة الطاعن مما يعرض القرار للنقض. حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام والوقائع التي يثبتها الحكم الجنائي أو ينفيها لا يمكن مناقشتها من جديد أمام القاضي الاجتماعي والطاعن أدلى بحكم جنحي وأصبح نهائيا قضى ببراءته لعدم ثبوت السرقة في حقه وهي التي فصل من أجلها ولذلك لا يمكن لقضاة الموضوع المعروضة عليهم دعوى الطرد مناقشة فعل السرقة أو إجراء بحث حوله ومن تم فإن المحكمة لما أمرت بإجراء بحث في النازلة رغم صدور حكم بالبراءة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في
النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
- 295 -
الغرفة الاجتماعية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: مليكة بتزاهير مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وعبد العزيز السلاوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 296 -
رئيس الغرفة