محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4568 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/07/23 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (أ.ب) و(م. ط. خ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1470 الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد 2019/1201/4256 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1470 الصادر بتاريخ 2020/02/19 في الملف عدد 2019/1201/4256 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن (ف.ف) ومن معها، ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم اشتروا شققهم في إطار الملكية المشتركة من المدعى عليه (ب.ف) الذي كان يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والذي شيد عليه عمارتين إحداهما جزأها إلى شقق في منها شققهم واحتفظ لنفسه ولأبنائه بالعمارة اللصيقة

التي تحمل الأرقام ( ... ) كما احتفظ بالقبو والطابق الأرضي أسفل العمارتين ليستغلهما كمصنع للأكياس الورقية ويستعين في ذلك بالعديد من الآلات التي تثير الضجيج والاهتزاز العنيف للعقار تسببت في إلحاق خسائر مادية بالبناية من جراء ذلك ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية ونقله إلى حي صناعي بعيد عن الساكنة، وذلك تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم مع حفظ حقهم في تتميم مطالبهم على ضوء الخبرة التي ستأمر بها لتحديد قيمة الضرر الإجمالي. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث في النازلة وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعون ملتمسين إلغاءه والحكم من جديد وفق ملتمساتهم بمقالهم

الافتتاحي، وبعد جواب المستأنف عليه وإنجاز خبرة في الموضوع، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا للتصميم الهندسي، وبناء الحائط الفاصل بين الطابقين الأرضي وتحت الأرضي للرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ) والقيام باستعمال عازل للاهتزازات واستعمال عازل الصوت على مستوى الجدران والسقف على شكل لوحات وفق تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ك.س) والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائه لفائدة المستأنفين تعويضا عن الضرر تحدده المحكمة في مبلغ 15000 درهم، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول والثالث والرابع من الوسيلة الأولى والأول والثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادتين 3 و342 و63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي والقول تصديا برفع الضرر وذلك بإيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية الذي يمارسه وبنقله إلى حي صناعي بعيد عن الساكنة. وبإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي يعانون منها وقيمة جبرها مع حفظ حقهم في التعقيب. وفي مذكرتهم بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ك.س) التمسوا التقيد بالمقترحات التقنية بخصوص عزل الأصوات والاهتزازات والحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا للتصميم الأصلي وذلك بإعادة بناء الحائط الفاصل بين الطابقين الأرضي والتحت أرضي للرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) مع أدائه لهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بشققهم قدره 50.000 درهم، وأن المحكمة قضت بإضافة لم تطلب منها وغيرت موضوع الطلب بقولها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا للتصميم الهندسي وبناء الحائط الفاصل بين الطابقين الأرضي والتحت أرضي للرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) عوض إعادة بناء الحائط الفاصل بين الطابقين. كما أنه بالرجوع إلى الاستدعاءات الموجهة للأطراف يتبين أن الخبير المعين من طرف المحكمة (م.ك.س) حدد يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا لإجراء الخبرة، إلا أنه في تقريره في الفقرة المعنونة بالانتقال إلى عين المكان والمعاينة سجل بأنه انتقل يوم 2019/12/24 على الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحا إلى عين المكان

دون توضيح إن كان قد أشعر الأطراف بالتاريخ الجديد أم لا، مما تكون معه الخبرة قد أجريت في غيبة الأطراف الشيء الذي يعتبر خرقا للفصل 63 المذكور والذي يكتسي صبغة آمرة. كما أن المحكمة وهي تحقق الدعوى أمرت بإجراء خبرتين، وأن كل قضية أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية يتعين على المستشار المقرر أن يحرر تقريرا بشأنها يضمن فيه ما حدث من عوارض مسطرية وشكلية طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه خارقا للفصلين المذكورين ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه، من جهة أولى، فإنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة بتت في حدود طلبات المطلوبين بمقتضى مذكرتهم بعد الخبرة، المؤداة عنها الرسوم القضائية، بتاريخ 2019/10/25، والتي التمسوا فيها الحكم على الطاعن بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا للتصميم الهندسي، وذلك بإعادة بناء الحائط الفاصل بين الطابقين الأرضي وتحت الأرضي. ومن جهة ثانية، فإنه عملا بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن الخرق المسطري لا يمكن أن يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف والطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من عدم إنجاز تقرير في القضية. ومن جهة ثالثة، فإنه خلافا لما جاء بالفرع الثالث من قانون المسطرة المدنية، من خرق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإن الخبير (م.ك.س) استدعى الطرفين للحضور بمكتبه بتاريخ 2019/12/23 على الساعة الحادية عشر صباحا، وحضروا جميعا وأعلموا بتاريخ الحضور إلى عين المكان يوم الثلاثاء 2019/12/24 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، ووقعوا على ذلك، مما يكون

معه الفرع الأول والأخير خلاف الواقع والفرع الثالث غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثانية مجتمعين: حيث يعيب الطاعن على القرار، خرق الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب على وسائل الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن تطبيق هذا الفصل يستلزم ثلاثة شروط: 1 - إثبات إخلال الفاعل بالتزام قانوني مع إدراكه بهذا الإخلال؛ 2 - الإخلال أحدث ضررا للغير؛ 3 - وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر. والخبير (م.ك.س) وهو يقوم بالمهمة المسندة إليه خلص في تقريره إلى أن الشقوق التي أصيبت بها شقق المطلوبين من المستبعد أن تكون ناتجة عن نشاط المصنع، مما يثبت أنه لم يقترف أي إخلال، وأنه لا يد له في الأضرار التي أصابت شقق المطلوبين. والمحكمة لما قضت لهم بتعويض عن الأضرار، تكون قد خرقت الفصل المذكور. والضرر المثار من طرف المطلوبين غير ثابت إلا أن المحكمة قضت بتعويض بشأنه، مما يجعله مشوبا

بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ويجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا من طرف الخبير (م.ك.س) وجود شقوق مهمة

على طول الحد الفاصل بين العمارتين لعدم وجود الجدار الفاصل بينهما. وأن الضجيج الصادر عن الآلات كان مرتفعا وغير محتمل وتزداد حدته خلال عملية الإنتاج، وأن تحويل الآلات من الطابق تحت أرضي إلى الطابق الأرضي زاد من حدة الضجيج. مقترحا استعمال عازل الاهتزازات وعازل الصوت، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعن، ولم تخرق مقتضيات الفصل 77 من قانون المسطرة المدنية لما ثبت لها أن تقرير الخبرة لم يرد به أن الخبير ضمنه عبارة: "أن الشقوق التي أصابت شقق المطلوبين من المستبعد أن تكون ناتجة عن نشاط المصنع"، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، وما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا، حفيظة بن لكصير، مارية أصواب، إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.