محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3482 — قرار عدد: 2018/1021 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (١.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1896 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/4/23 في الملف عدد 9/13/466.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/28 من طرف المطلوب ضده النقض والرامي إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان ابن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المدعى (الطالب في النقض) تقدم بتاريخ 2011/08/18 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه انه فوجئ بمطالبته من طرف مصالح قباضة سوق أربعاء الغرب بأداء عدة ضرائب متقادمة من سنة 2002 إلى سنة 2006 متعلقة بالضريبة على الدخل ذات الجدول عدد 303.01200 عن سنتي 2002 و2006، وضريبة النظافة والضريبة الحضرية جدول 21900201 عن سنتي 2005 و2006، وانه وجه تظلما إلى الخزينة الاقليمية بالقنيطرة بتاريخ 2011/03/08 دون جواب؛ ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل والضريبة الحضرية ورسم
النظافة المذكورة أعلاه لسقوطها بالتقادم مع ما يترتب على ذلك قانون، والمطالب بها بموجب الأمر عدد 41367 بتاريخ 2010/10/18 الصادر عن قباضة سوق أربعاء الغرب، وأمر القابض بالتشطيب على الضرائب المتقادمة من جدول تحصيل الضرائب بسوق أربعاء الغرب تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 2.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبعد جواب القابض وتبادل الردود قضت المحكمة: ((بسقوط حق الخزينة العامة (قباضة سوق أربعاء الغرب) في استخلاص الضريبة على الدخل موضوع الجدول عدد 30301200 عن سنة 2002 و2006، والضريبة الحضرية ورسم النظافة موضوع الجدول عدد 21900201 عن سنة 2005 وتحميلها المصاريف مع رفض باقي الطلبات.))، استأنفه القابض والخازن العام للمملكة، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء بحث من طرف المحكمة بتاريخ 2014/01/08 وتمام الاجراءات، صدر عن محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه: ((بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب)). في فروع الوسيلة مجتمعة لارتباطها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادتين 36 و40 والمادة 43 والمادة 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 445 و475 و495 من نفس القانون، ذلك من ناحية أنه بالرجوع إلى مستندات الملف، فإنه ليس بها إثبات يؤكد توصل الطاعن (الطالب) بالقائمة الأصلية للإنذار القانوني، ولا بالإشعار بدون صائر أو بالإنذار القانوني الذي يخضع لمراقبة المحكمة حتى تتقين صراحة بالاطلاع على نسخ من هذا الاشعار للتأكد من بياناته المبلغة ومن نوع الضريبة المزعوم تبليغها وسنتها ومبلغها واحترام آجالها القانونية لمدة الاستحقاق، والتعليق المصنفة من النظام العام والذي أجابت عنه محكمة الدرجة الاولى بعدم قانونية التوصل بتعليل سليم رفضته محكمة الدرجة الثانية دون استنفاذ الادارة المسطرة الترخيص الاداري المنصوص عليه في المادة 37 من مدونة التحصيل. ومن ناحية ثانية فقد ورد بتعليل القرار المطعون فيه ان القابض يتعذر عليه تبليغ الملزم لعدم وجوده بالعنوان هو أو أي شخص آخر في محل إقامته، دون مباشرته للمسطرة السليمة التدريجية المنصوص عليها في المادة 43 والتي تقتضي وجوبا انجاز مسطرة التعذر بمحضر قانوني تم التعليق بباب المحل، لتكون هذه المسطرة التبليغية بعد عشرة أيام الموالية للتعليق قانونية، وفي غياب هذا الاجراء الجوهري تكون كافة الاجراءات السابقة واللاحقة باطلة وفق ما ستقر عليه الفقه والقضاء. ومن ناحية ثالثة فإن لائحة الاداءات المدلى بها من طرف القابض تهم ضرائب غير منازع فيها ولا تقطع تقادم الضرائب موضوع النزاع الحالي طبقا لمبدأ استقلالية الضرائب والرسوم من حيث النوع والمدة والاصدار، ولا يتم قطع التقادم إلا بالأداء الطوعي وليس بالأداء المكره بواسطة التنفيذ الجبري ومسطرة الاشعار للغير الحائز دون احترام تسلسل وتدرج وآجال الاجراءات القانونية. ومن ناحية أخيرة فإن مسطرة الاشعار للغير الحائز لا يمكن مباشرتها إلا بعد إثبات استنفاذ الاجراءات التبليغية السابقة من محضر عدم وجود ما يحجز للمنقول حتى يمكن الانتقال إلى حجز العقار المزعوم تملكه شأنه شأن الاشعار للغير الحائز المزعوم تبليغه
إلى بنك الوفاء بالدار البيضاء على الرغم من عدم وجود بالملف ما يفيد أن حساب العارض مفتوح لديه لعدم ارتباطه بأية علاقة مصرفية مع البنك المذكور، ما يجعل القرار الاستئنافي المستند على ما ذكر ودون التأكد من استنفاذ الإجراءات السابقة أعلاه مبنيا على مساطر باطلة وعديمة الجدوى والاثر، وعرضة للنقض.
حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإجراء الباطل ليس من شأنه أن يرتب أثرا ولا أن يؤدي إلى قطع التقادم. والثابت من وثائق الملف ومستنداته أن القابض المطلوب في النقض لأن كان قد عمد إلى تعليق الانذار القانوني بآخر محل للطاعن بتاريخ 2007/08/22، إلا انه بعدم إدلاءه امام محكمة الموضوع بما يفيد تعذر التبليغ للإنذار عدد 2434 الذي تم تعليقه، فإن هذا الاجراء يبقى باطلا وغير منتج في قطع التقادم بخصوص الضريبة على الدخل للسنوات موضوعه وهي 2006/2006 2005/2006 2000/2004. ولما كان إشعار للغير الحائز قد بلغ للتجاري وفا بنك بتاريخ 20140/08/10، فإن المدة الفاصلة بين تاريخ وضع الامر بتحصيل الضرائب المشار إليها عن السنوات المذكورة والذي كان آخرها في 2006/06/30 تتجاوز مدة 4 سنوات المستلزم لتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم. وبخصوص الضريبة على الدخل لسنوات 2002/2004 و2004/2004 فإن الثابت من الانذار القانوني عدد 1373 ان الطاعن بلغ به شخصيا بتاريخ 2006/05/08 ولم يتم سلوك أي إجراء لقطع التقادم من هذا التاريخ إلى تاريخ إشعار للغير الحائز المبلغ للبنك في 2010/08/10 مما تكون معه المدة الفاصلة بين الاجراءين تتجاوز الأربع سنوات من غير أن يتم قطعها بأي إجراء آخر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما لم تراع ما ذكر جاء قرارها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وبخصوص الضريبة الحضرية ورسم النظافة للسنة 2005/2006 فالثابت من الانذار القانوني عدد 1738 ان الطاعن بلغ به شخصيا بتاريخ 2008/06/09 وأن اشعار الغير الحائز المبلغ للبنك الحائز بتاريخ من شأنه قطع التقادم بخصوص هذه الضريبة والمحكمة لما قضت برفض الطلب بخصوصها تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم بهذه العلة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي
أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص الضريبة على الدخل للسنوات من 2002 إلى 2006 والرفض في الباقي. مع إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا
للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان ابن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.