محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/6841 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 15 غشت 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.هـ)، والرامي نقض القرار رقم 1426 الصادر بتاريخ 2018/7/12 في الملف عدد 2018/1302/1071 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/12/20 قدم ورثة (أ.ف) مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا بتاريخ 2018/3/8 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم عدد ( ... ) الكائن بـ ( ... ) الزنقة ( ... ) الرقم ( ... ) الدار البيضاء، وأن الشقة الكائنة بالطابق الأول مكراة للمدعى عليهم ورثة (م.د)، وأنهم أصبحوا في حاجة ماسة لها لإسكان أحدهم وهو (ب.ف) وزوجته وبناته (هـ.ة) و(م) و(ه.د)، وقد وجهوا للمدعى عليهم إشعارا بالإفراغ للاحتياج توصل به (ع.د) بتاريخ 2017/9/14 بقي بدون جدوى، طالبين المصادقة على الإشعار وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من محل النزاع، وأدلوا بمحضر تبليغ إشعار بالإفراغ وصورة من شهادة ملكية ومن رسم عقاري ورسم إراثة وشهادة عقارية بعدم التملك وصورة من دفتر الحالة المدنية وبطائق هوية المطلوب إسكانه وأسرته. وأجاب المدعى عليهم بأن شهادة الملكية باسم (أ.ف.ب)، والدعوى قدمت من طرف المدعين دون الإدلاء برسم
إراثة كما أن الإشعار لم يتضمن ذكر أسمائهم وبلغ لهم بواسطة كاتب المفوض القضائي خلافا
للفصل 15 من ظهير المفوضين القضائيين، وأن العقار المتنازع فيه محفظ ولا يمكن الاحتجاج بأي حق عليه إلا بتسجيله بالرسم العقاري. وبتاريخ 2018/3/16 أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم عدد 1038 في الملف رقم 18/1301/358 بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 2017/9/14 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من الشقة موضوع الدعوى. استأنفه المدعى عليهم فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بخرق القانون بخرق المادة 49 من القانون رقم 67.12، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أنه اعتبر واقعة الاحتياج قائمة استنادا على شهادة عدم ملكية مسلمة من طرف محافظ الفداء للمطلوب إسكانه (ب. ف)، واعتبرهم لم يدلوا بما يدحض ذلك مع أنهم أدلوا بشهادة ملكية تتعلق بالرسم العقاري عدد ( ... ) تتضمن عدة شقق بسيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء وفي ملك موروث المطلوبين ولم تتم مناقشتها ابتدائيا واستئنافيا، وهي حجة على وجود ملك آخر للمطلوبين في اسم موروثهم وكاف لإِسكان (ب.ف)، وأن المطلوبين لم يدلوا بما يفيد كونهم لا يملكون سكنا آخر خاصا بهم وكاف لإسكانه خاصة أنه لم يدل بشهادة من إدارة الضرائب تفيد عدم تملكه لعقار آخر كاف لاحتياجاته بمدينة الدار البيضاء، وأنه يتوفر على عقار آخر بمنطقة سيدي عثمان يتضمن عدة شقق فارغة وكافية لاحتياجاته، وأنه يعمل بالخارج ويقيم بإيطاليا بسكنى قارة وأبناؤه يدرسون هناك وواقعة انتقاله للدار البيضاء وسكنه بها واقعة احتمالية لم يثبتها، كما أن سبب الإفراغ غير جدي خلافا للمادتين 45 و48 من القانون رقم 67.12 وأنهم أدلوا بشهادة من المحافظة العقارية للمحل المطلوب إفراغه تحمل اسم (أ.ف) في حين أن شهادة عدم التملك باسم (ب.ف) لإخفاء تملك (أ.ف) لعقار آخر بسيدي عثمان ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن غاية المطلوبين هي المضاربة في السكنى وأن محكمة الاستئناف لم تناقش دفوعهم المذكورة بتعليل قانوني سليم.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "استدل الطرف المستأنف عليه لإثبات شرط المدة المتطلبة قانونا بصورة شمسية مصادق عليها لعقد شراء المورث المسمى (أ.ف) يمتد تاريخه إلى 19 يناير 1968، مما يعد معه الشرط الأول المنصوص عليه في المادة 49 من قانون 67.12 متوافرا في نازلة الحال. وأنه بالنسبة للاحتياج فقد استظهر الطرف المستأنف عليه بمجموع وثائق أفادت أن المراد إسكانه المسمى (ب.ف) وأسرته يتواجدون بإيطاليا ولا يملكون أي سكن بمدينة الدار البيضاء حسب شهادة عدم الملكية المحررة في 2017/8/23 عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالفداء مرس السلطان، كما أن الطرف المستأنف لم يفلح في دحض ذلك، مما انتهت معه المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير الحجج والوقائع إلى أن السبب المرتكز عليه في دعوى الإفراغ ثابت بما فيه الكفاية، خاصة وأن المالك أولى باستغلال ملكه من غيره، مما يصار معه إلى اعتماد الحكم المستأنف في تعليله القانوني المستمد من أوراق الملف وغير المشوب بأي قصور في التعليل ويتحتم تبعا لذلك القول بتأييده في جميع مقتضياته."، في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطرف الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بكون موروث المطلوبين (أ.ف) يملك عقارا آخر تابع لمحافظة سيدي عثمان المسمى "س" ذي الرسم عدد ( ... ) طيه صورة من شهادة المحافظة، وأن غاية المطلوبين هو المضاربة العقارية، وأن هؤلاء عقبوا على مقال الاستئناف بكون موروثهم إن كان له عقار آخر فإنه يتعارض مع حرية المالكين في إفراغ العقار الذي يريدون السكن فيه، وبذلك فإن المحكمة لما أعرضت عن الجواب على الدفع المذكور والتحقق عند الاقتضاء من وجود عقار آخر في ملك موروث المطلوبين وآلت إليهم ملكيته وكاف لحاجيات المراد إسكانه الذي يقيم بإيطاليا ويتردد على أرض الوطن، وذلك إعمالا للاشتراط الوارد في مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 67.12 جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومحمد أعبوش أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.