محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6720 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/8/12 من طرف الطالب بواسطة نائبته المذكورة، الرامي إلى
نقض القرار رقم 326 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/12/7 في الملف رقم
.2015/1403/247
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن إلى المطلوبين في النقض، وعدم الجواب.
وبناء على باقي مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور
بتاريخ 1976/11/29 تحت عدد 11/9262، طلب (أ. ب) ومليكة بلقايد تحفيظ الملك المسمى (ب)
الكائن بمنطقة ضم الأراضي المسماة "ن 2"، بصفتهما مالكين له استنادا إلى مرسوم المصادقة على
مشروع الضم، فسجل على المطلب المذكور تعرض باسم هموت شعيب بتاريخ 1996/12/6 (كناش 14
عدد 521) مطالبة بكافة الملك محله لتملكها إياه استنادا إلى نسخة من الحكم الابتدائي عدد 76/485
الصادر بتاريخ 1976/12/24 في الملف عدد 75/455.
وبعد إحالة ملف الطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت حكمها عدد 1743 بتاريخ
2013/12/12 في الملف عدد 2008/8/143 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأيدته
محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعتين أعلاء في الوسيلة الأولى خرق
مقتضيات الفصلين 56 و62 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قررت إجراء
خيرة، فإنها لم تعمل على تبليغ قرارها للمستأنف من أجل أداء صائرها داخل الأجل القانوني الذي
ستحدده له، لتجريح الخبير إن كان هناك ما يدعو إلى ذلك، فخرقت المقتضيات المذكورة.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن إحجام أحد الخصوم غن وضع صائر