محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13842 — قرار عدد: 2021/182 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح.ز)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/13، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت، والرامي إلى نقض القرار الصادر تحت عدد 160 عن غرفة الاستئنافات الجنحة بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/03 في القضية ذات العدد 2019/424، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف عدد 1305 الصادر بتاريخ 2019/07/18 في الملف الجنحي العادي عدد 2019/940 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين من أجل جنحة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي وتصرح ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون التي تنص على أنه: « لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه »، والثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه، ذلك أنه لم ينتصب كمطالب بالحق

المدني أصلا ولم يستأنف القرار المطعون فيه ولم يحكم له ولا عليه بشيء، ومن ثمة لم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. لأجله

قضت بعدم قبول طلب الطعن المرفوع من طرف (ح.ز). وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية وحددت الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، الجيلالي بن الديجور وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.