محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/7201 — قرار عدد: 2021/405 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بابن جرير بتاريخ 1998/04/29 تحت عدد 22/4245، طلب (ع.آ) ومن معه تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بدوار ( ... )، إقليم الرحامنة والمحددة مساحته في 28 هكتارا و40 آرا و77 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسوم الشراء العدلية المؤرخة على التوالي في 97/6/16 و 97/7/26 و 97/8/11 و 97/9/25 9 97/10/1 و97/10/4 ورسم المخارجة المضمن بعدد 160 ص 360، فسجل على المطلب المذكور أربعة تعرضات من بينها: التعرض المضمن بتاريخ 2000/10/24 (كناش 22 عدد 621 ) الصادر عن (ع.ب)، و(ع.ب)، و(ع.ب) مطالبين بكافة الملك المطلوب تحفيظه، وهو التعرض الذي تم تأكيده بتاريخ 2007/12/04 (كناش 01 عدد 853) من طرف ورثة (م.ب) و(م) لتملكهم له حسب رسم الاستمرار العدلي المؤرخ في 12 شعبان 1376 ورسم ملحق بينة بالتصرف مؤرخ في 2000/11/20 ورسم الشراء المؤرخ في 05 شعبان 1376 ورسم الإراثة المؤرخ في 2000/11/06. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن جرير، أصدرت حكمها رقم 54 بتاريخ 2010/04/08 في الملف عدد 2009/16/7 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه ورثة (م.ب)، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (م. ع)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق القانون خاصة مقتضيات المادة 240 من مدونة الحقوق العينية ذلك أنه استبعد سندي تملكهم بعلة أنهما لا يتضمنان شروط التملك المنصوص عليها في المادة 240 المذكورة، والحال أن تلك الشروط متوفرة ، فبالنسبة للرسم العدلي عدد 471 ص 200 وملحقه عدد 541 ص 461 فإنه ينطبق حدودا مع أرض التراع والقرار المطعون فيه لم يبين شرط الملك الناقص، وبالنسبة للرسم العدلي عدد 604 ص 451

الذي جاء مكملا للرسم عدد 471 ص 200 فإنه خلافا لما جاء في القرار جاء مستوفيا لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 240 المذكور إلا أن القرار وقف عند العنوان "بينة قصد الاحتجاج" دون مراعاة مضمونه "مالا من ماله وملكا بالتصرف أي بالحيازة وتصرف المالك في ملكه من غير منازع ولا معارض .. " حيث صح، ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه علل قضاءه بأن: "البينة

بقصد الاحتجاج المدلى بها في المرحلة الاستئنافية المضمنة بعدد 604 ص 451 كناش 04 بتاريخ 2010/12/20 تشهد فقط بالتصرف لموروث المتعرضين وشقيقته (م)، ومن بعد وفاته ورثته وغیر مستجمعة لكافة شروط الملك المنصوص عليها في المادة 240، وأنه استنادا لما ذكر ومادام أن المتعرضين ورثة (م) لم يدلوا إثباتا لتعرضهم على مطلب التحفيظ عدد 22/4245 بحجج معتبرة شرعا وقانونا، يبقى تعرضهم غير ذي أساس"، في حين أن البينة المذكورة وإن تخلف فيها أحد شروط الملك الذي هو النسبة، فإنه قد ورد فيها: "بأن (الشهود) يعرفون (م) وشقيقته (م) التي تعرف عندهم باسم (ش) المعرفة التامة الكافية شرعا وبها ومعها يشهدون بأن لهما وبيديهما وفي حوزهما واعتمارهما وتحت تصرفهما مالا من مالهما وملكا بالتصرف خاص بهما وخالصا لهما بالصفة المذكورة جميع القطعة الأرضية المسماة " ... " يتصرفان فيها كتصرف المالك في ملكه من غير علم منازع ينازعهما ولا معارض يعارضهما هذه مدة تزيد عن ثلاثين سنة قبل وفاة (م) المذكور استمر تصرفه مع شقيقته المذكورة إلى أن توفي رحمه الله سنة 1987 وحل بعده ورثته"، وأن البينة عدد 604 ص 451 بذلك، تشهد لموروث لطاعنين بالحيازة والتصرف لمدة 30 سنة والذي استمر إلى أن توفي وحل محله ورثته، وأن الحيازة تعتبر دليلا على الملك، مما كان معه على المحكمة المطعون في قرارها أن تناقش حجج طالب التحفيظ للموازنة بين حجج طرفي التراع، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا، ومحمد أسراج ومحمد شافي وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.