محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16877 — قرار عدد: 2022/366 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ رابع مارس 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر -بعد النقض والإحالة- عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 27 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2018/2611/82 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (محمد. ع. ز. ب. ع) و(منير. س. ب. م) من أجل جنايتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولة هتك عرض بالعنف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق كل واحد منهما والحكم من جديد ببراءتهما منهما. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد تقيدت بالنقطة القانونية اعتبارها القضية جاهزة بالرغم من عدم إعادة استدعائها الضحية رحمة الطالبي وإجراء مواجهة بينها وبين المطلوبين في النقض. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور تكون قد أغفلت إجراءا جوهريا مسطريا فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و554 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیٹ إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وإن كانت قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة والمتمثلة في استدعاء الشاهدين (إبراهيم. أ) و(رحمة. ط) "المشتكية" قصد الاستماع إليهما حضوريا وشفهيا أمامها لتقييم شهادتهما، وبعد مناقشتها القضية من جديد على ضوء ذلك ولما برأت المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "وحيث ... وحيث صرح الشاهد (إبراهيم. ١) إعداديا أنه لما فتح الباب ظهر له المسمى (منير) وهو ينتزع سلسلة من عنق الشاكية ويرمها للمسمى (ز) وكانا يحاولان بمشاركة شقيقي (منير) المسميين (محمد) و(طارق) وشخص آخر يسمى (أحمد. خ) إزالة ملابس الشاكية محاولين اغتصابها كما شاهدهم وهم يقومون بضرب الشاكية كما أكد الشاهد مسألة صدور الضوضاء من الكلام الساقط من محل اللعب المذكور في حين صرح الشاهد (عبد المولى. س) إعداديا أنه عاين المشاجرة التي وقعت بين المشتكية من جهة والمتهمين من جهة أخرى بإحدى قاعات الألعاب وأنه لم يعاين أي اعتداء جنسي على المشتكية أو سرقة تعرضت لها المشتكية من قبل المتهمين. وحيث يتبين من تناقض الشاهدين اللذان حضرا الواقعة حسب زعمهما وعايناها فور فتح باب المحل بحيث يؤكد الشاهد (اج) خلاف ما رآه الشاهد (عبد المولى. س). وحيث إن العلاقة الكرائية التي تربط المتهمين بالمشتكية ومجاورة المحل التجاري الذي يكترونه منها لسكناها وكونهم عديمي السوابق ويعيشون من مهنة شريفة ولا غاية يتوخونها من القيام بأفعال شنيعة تدمر سمعتهم وأسرهم مما يجعل هذا الاتهام مشوب بالغموض ويدفع للريبة التي يصعب معها على المحكمة تشكيل قناعتها الصميم بنسبة الفعل موضوع المتابعة أعلاه للمتهمين، وحيث إن الأصل هو البراءة والشك يفسر لصالح المتهم وليس بوثائق الملف أو ما راج أمام هذه المحكمة ما يثبت عكس ذلك ويدحض هذه القرينة التي قررها القانون لفائدة المتهمين معا مما يكون معه القرار المستأنف قد خالف الصواب لما قضى بإدانة المتهمين من أجل ما

نسب إليهما ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من إدانة المتهمين (محمد. ع. ز) و(منير. س) من أجل ما نسب إليهما وتصديا الحكم من جديد بعدم مؤاخذتهما من أجل ذلك والتصريح ببراء تهما". والحال أن شهادة الشاهدين (إبراهيم. ١) و(عبد المولى. س) المؤداة بالتحقيق بيمينهم تكمل بعضها البعض، إذ أكد فيها الشاهد الأول كون المطلوب في النقض (منير) ساحا انتزع سلسلة من عنق المشتكية ومدها للمطلوب في النقض (محمد. ع. ز) وأنهما حاولا بمساعدة (محمد) و(طارق) شقيقي (منير) وشخص آخر يدعى الخطابي إزالة ملابسها في محاولة منهما لاغتصابها وشاهدهم يعرضونها للضرب، وهي نفس الشهادة التي أكدتها الضحية، فيما أكد فيها الشاهد (عبد المولى. س) حصول المشاجرة بينهما وبين

المشتكية بنفس المحل، فضلا على شهادة الضحية (رحمة. ط) المستمع إليها بالتحقيق بيمينها التي أكدت فيها نفس الوقائع. والمحكمة بالرغم من تقيدها بالنقطة القانونية فإنها لما قضت على النحو المذكور لم تتمكن من الإحاطة بحقيقة الواقعة بالشكل المطلوب مما كان معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2018/2611/82. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.