محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5434 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 يونيو 2022 من طرف الطالب أعلاه بواسطة تاليه المذكور
والرامي إلى نقض القرار رقم 39 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2022/01/13 في الملف
عدد 2019/1404/44 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب، وتحميل
المستأنف عليه الصائر على الدرجتين.
وبناء على الأمر يتبليغ تسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
ويعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار القير السيد عبد الحفيظ مشماشي ، وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي لمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث أنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن
بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث إن مقال الطعن بالنقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين، فجاء
بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور والطلب بالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحمّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. وعَّ اسراج وعَّد شافي وسعاد سحتوت،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.