محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4862 — قرار عدد: 2022/342 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (سعيد. م) بواسطة نائبه الأستاذ (م. عبد اللطيف. اح) المحامي بهيئة مراكش بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/28 تحت عدد 345 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 4174 بتاريخ 2020/12/23 في القضية عدد 2020/2601/2301 القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 196 الصادر بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 2020/2103/484 عن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جنح التزوير، والارتشاء، واحتجاز بدون وجه حق عقود ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والحصول بغير حق على أختام حقيقية، واستعمالها بطريق الغش، ومعاقبته بسنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه على ستة (6) أشهر حبسا نافذا، وببراءته من أجل التزييف في محرر عرفي ومحاولة استغلال النفوذ مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/31، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/03/15؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للدفوع ووسائل الدفاع الجوهرية التي أثارها الطاعن، فلكي يكون الحكم قائما على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سليما، يتعين أن يبين الوقائع موضوع الدعوى العمومية وأن يستعرض دفوع ووسائل دفاع كل فريق والرد عليها بالرفض أو القبول، وفيما يتعلق بمؤاخذة الطاعن من أجل جريمة التزوير في محرر عرفي والارتشاء، فإن القرار المطعون فيه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي فيما علل به لمؤاخذته من أجل ذلك، مستندا بالنسبة لجريمة التزوير في محرر عرفي على اعترافه سواء عند استنطاقه من طرف النيابة العامة عند تقديمه أمامها أو عند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من لدن قاضي التحقيق، بأنه عمد إلى التوقيع في المكان المخصص لتوقيع البائع. وبالنسبة لجريمة الارتشاء التي نفاها الطاعن، استند لمؤاخذته لأجلها على وقائع القضية وملابساتها والتصريحات المتعلقة بالمتهم الثاني (أحمد. ط). وفيما يتعلق بجريمة احتجاز بدون حق عقود ومنقولات تحت يد الطاعن بمقتضى وظيفته والحصول بغير حق على أختام حقيقية واستعمالها، فإن القرار المطعون فيه الذي تبنى حيثيات الحكم الابتدائي فيما علل به مؤاخذة الطاعن من أجلها، ذهب إلى القول بأنه ثبت في محضر الحجز أن الضابطة القضائية حجزت لديه مجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بأشخاص ومجموعة من الأختام الحقيقية الخاصة بجماعة سيدي محمد دليل وأختام أخرى عثر عليها بجانب محرك السيارة ولم يبرر وجه حيازته ما ذكر خصوصا خارج مكان العمل الوظيفي. غير أنه فيما يتعلق بجريمة التزوير فبالرجوع إلى محضر الجلسة بتاريخ 2020/09/28 التي نوقشت فيها القضية أمام المحكمة الابتدائية وأيضا إلى محضر جلسة 2020/12/16 التي نوقشت فيها القضية أمام محكمة الاستئناف يتبين أن الطاعن دفع بأنه وإن كان قد صرح لدى استنطاقه من طرف وكيل الملك ومن طرف قاضي التحقيق بأنه هو من عمد إلى التوقيع في المكان المخصص لتوقيع البائع، فإنه نفى ذلك أمام المحكمة المصدرة الحكم الابتدائي ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وقبل ذلك أمام الضابطة القضائية، وأن تصريحه أمام وكيل الملك
وقاضي التحقيق لا يمكن اعتباره اعترافا قضائيا، لأنه وفق مقتضيات المادة 287 من ق. م. ج وطبقا للفقرة الثانية من المادة 293 من نفس القانون. وإن كان لا يزعم أنه تعرض للعنف والإكراه فإنه أكد أنه كان ناتجا عن ضغط نفسي ومعنوي وبالأحرى إكراه معنوي، بل إنه طلب إحالة التوقيع المنسوب له على خبرة خطية بعدما نفى أن يكون التوقيع المنسوب له توقيعه. وأنه أكد أمام هيئة الحكم أنه أثناء المصادقة على التوقيع حضر المشتري والبائع خاصة وأن ما يثبت ذلك هو تصريحات الطاعن أمام الضابطة القضائية وأمام هيئة الحكم في المرحلتين ابتدائيا واستئنافيا، لذلك فإن دفاع الطاعن ونظرا لكون مؤازره نفي أمام الضابطة القضائية وأمام هيئتي الحكم أن يكون قد تسلم أي مبلغ مالي كرشوة سواء من طرف المتهم الثاني أو من طرف كل الشهود الذين أكدوا ذلك بعد أدائهم اليمين القانونية، فإنه تمسك ببراءته من هاتين الجنحتين المذكورتين مؤكدا أن تصريحات المتهم الثاني لا يمكن اعتمادها والاستناد إليها لمؤاخذة الطاعن والحال أنه لم يدل بما يثبتها. كما أن استنتاج المحكمة للوقائع والأسباب لا يتفق مع ما هو ثابت في مستندات الملف؛ ففيما يتعلق بجريمتي احتجاز بدون حق عقود ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول بغير حق على أختام حقيقية واستعمالها بطريق الغش، فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسة التي نوقشت فيها القضية ابتدائيا واستئنافيا، يتبين أن دفاع الطاعن تمسك بأن الوثائق والعقود التي وجدت لدى الطاعن لم يقم باحتجازها، وإنما أصحابها الذين حضروا الجلسة التي نوقشت فيها القضية أكدوا جميعا على أنهم سلمونها للمتهم عن طيب خاطرهم دون ضغط أو إكراه، كما نفوا أن يكون قد تسلم منهم رشاوى أو غيرها، وهو ما صرح به الطاعن في جميع المراحل ابتداء من البحث التمهيدي إلى غاية المرحلة الاستئنافية، كما أن أصحاب الوثائق والعقود أكدوا بدورهم أقوال الطاعن عند الاستماع إليهم كشهود من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بعد أدائهم اليمين. وبخصوص الأختام فإن الطاعن أكد بأنه يحملها معه بموافقة رئيس الجماعة وذلك لوجود مقر الجماعة بمكان خلاء ولخطورة سرقتها، وأنه يحتفظ بالوثائق التي تعذر على أصحابها الحضور للتوقيع بسجلات تصحيح الإمضاءات، كما أنه ليس من بين وثائق الملف ما يثبت أن الطاعن استغل الأختام بطريق الغش، في حين أن القرار المطعون فيه استنتج خلاف ما هو ثابت في مستندات الملف، وبالخصوص ما أكده الشهود أصحاب الوثائق المتابع المتهم باحتجازها بدون وجه حق. واستنادا لما ذكر، فإن القرار المطعون فيه لم يتعرض للدفوع ووسائل الدفاع الجوهرية المثارة من طرفه، كما أن استنتاجه للوقائع والأسباب لا يتفق مع ما هو ثابت في مستندات الملف ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها الوجدانية بالبراءة أو الإدانة، وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنح التزوير، والارتشاء، واحتجاز بدون وجه حق عقود ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والحصول بغير حق على أختام حقيقية واستعمالها بطريق الغش بعلة أن الحكم المستأنف أسس ما قضى به من إدانة الطاعن على ما اعترف به سواء عند استنطاقه من طرف النيابة العامة عند تقديمه أمامها أو عند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من
طرف قاضي التحقيق بأنه عمد إلى التوقيع في المكان المخصص لتوقيع البائع في الإطار الجديد لبيع السيارة ، مؤكدا أن ذلك تم في غياب البائع الذي له الصفة في التوقيع في الإطار المذكور. وأن هذا الفعل يشكل عنصرا من عناصر التزوير في محرر عرفي، كما أن إنكاره لجنحة الإرشاء تدحضه وقائع القضية وملابساتها خاصة التصريحات المتعلقة بالمتهم أحمد طولون في جميع مراحل القضية بما في ذلك عند مثوله أمام هذه الغرفة، والتي أكد فيها أن العملية المذكورة تمت على مرحلتين وسلم هو شخصيا للمتهم الأول مبلغا ماليا قدره 200 درهم وفي العملية الثانية سلمه مبلغا ماليا قدره 400 درهم وكل ذلك نظير عملية التزوير التي قام بها لفائدته. ومن جهة أخرى فقد ثبت من خلال محضر الحجز أن الضابطة القضائية حجزت لدى المتهم مجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بأشخاص ومجموعة من الأختام الحقيقية الخاصة بجماعة سيدي محمد دليل وأختام أخرى عثر عليها بجانب محرك سيارته ولم يبرر وجه حيازته ما ذکر خصوصا خارج مكان العمل الوظيفي، مما تكون معه عناصر جنح احتجاز بدون وجه حق عقودا ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والحصول بدون حق على أختام حقيقية واستعمالها بطريق الغش قائمة وثابتة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها وبينت في قضائها كيف انتهت إلى إدانة الطاعن بشكل كاف وسليم وردت ما تمسك به من دفوع ضمنيا، وعللت قرراها تعليلا سليما وما جاء في الوسيلة بالوسيلة على غير أساس، ويبقى ما جاء في الوسيلة مجرد مجادلة في وسائل الإثبات التي حظيت بقبول محكمة الموضوع في إطار ما لها من سلطة تقديرية.
لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 4174 بتاريخ 2020/12/23 في القضية عدد 2020/2601/2301 وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.