محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3548 — قرار عدد: 2019/927 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الزاوية (ش.ب) في شخص ورثة الحاج (ط.ب) تقدموا بتاريخ 25 نونبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا فيه أنه سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 09 مارس 2016 باستئناف قرار نواب الأراضي الجماعية لبني مطهر المؤرخ في 16 يوليوز 2014 والقاضي بوقف العمل بتوقيف الحرث في القطعة المسماة عطفان وثلاث حفر والسماح لورثة (س.ي) باستغلالها، وقد تم إيداعه لدى السلطة المحلية خلال الأجل المنصوص عليه في الدورية المؤرخة في 07 مارس 2007 التي تلزم السلطة المحلية بإحالة الطعن على مجلس الوصاية، وبتاريخ 30 يونيو 2016 تقدموا بتظلم إلى السيد العامل لحث مصالحه على إحالة الاستئناف على مجلس الوصاية، غير أنهم توصلوا منه بجواب مؤرخ في 14 شتنبر 2016 مفاده أن الأمر لا يتعلق بقرار نيابي وإنما برسالة إخبارية عادية لاستئناف الحرث، وأن الهيئة النيابية لم تتخذ أي قرار بخصوص تقسيم الانتفاع ولا

وجود لقرار يمكن استئنافه أمام مجلس الوصاية، موضحين بأن رفض إحالة استئنافهم على مجاس الوصاية يعتبر قرارا غير مشروع لصدوره عن جهة غير مختصة ولمخالفته للقانون، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار عدد 3855/ق.ش.ف. الصادر عن عامل إقليم جرادة بتاريخ 14 شتنبر 2016 برفض إحالة استئنافهم المؤرخ في 09 مارس 2016 لقرار نواب الأراضي الجماعية لبني مطهر على مجلس الوصاية بالرباط للبت فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد جواب والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 55 بتاريخ 2017/01/25 في الملف رقم 16/4110/171 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطعن بالإلغاء يدور وجودا وعدما مع وجود قرار إداري وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستقيم وطبيعة الرسالة المطعون فيها التي لا تعدو أن تكون مجرد رسالة إخبارية عادية تم بموجبها تحليل ورثة (س.ي) من إجراء سابق بالتوقف عن حرث القطعة الأرضية موضوع النزاع، وأنه لا وجود لقرار يمكن الطعن فيه أمام مجلس الوصاية، وأن الرسائل الجوابية أو الإخبارية لا تعتبر قرارات إدارية لكونها لا تحدث بذاتها أية آثار ضارة بالمعنيين بها، وأن الرفض الذي يخول الطعن فيه بالإلغاء يتطلب وجود قرار صادر عن الجماعة النيابية لبني مطهر يخول الانتفاع بالأرض الجماعية موضوع النزاع إلى ورثة اسليمان يامنة، والحال أنه لا وجود لهذا القرار، وأن قرارات الجماعة النيابية تصدر وفق نموذج خاص وتكون معللة وتحمل رقم تسجيل، وتسلم نسخة منها للطرفين المتنازعين حتى يتمكن الطرف المتضرر من الطعن فيها، في حين أن الرسالة المطعون فيها تم توجيهها لورثة بن يامنة اسليمان فقط على اعتبار أنهم هم من يستغلون القطعة الأرضية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون إجراء تنفيذيا لتعليمات الإدارة المركزية التي طلب فيها من السيد عامل جرادة إجابة المطلوبة في النقض بكون الأمر لا يتعلق بقرار نيابي وإنما برسالة إخبارية عادية، وأن الهيئة النيابية لم تتخذ أي قرار بخصوص تقسيم الانتفاع وبالتالي لا وجود لقرار يمكن استئنافه، ومن جهة أخرى فإنه لقبول الطعن بالإلغاء يتوجب أن يقدم داخل آجال محددة، وأن استئنافها لما أسمته قرار نواب الأراضي الجماعية لبني مطهر كان يتاريخ 2016/3/23 في حين لم تتقدم بطعنها أمام المحكمة إلا بتاريخ 2016/11/25، والحال أنها كانت ملزمة بتقديمه على أبعد حد بتاريخ 2016/05/23 وأن التظلم الذي تقدمت به بتاريخ 2016/6/30 ليس من شأنه أن يمدد أجل الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف كانت على صواب حينما ردت الدفع بعدم قبول الطعن بعلة أن الطاعنين تقدموا بتظلم إلى العامل بتاريخ 18 يوليوز 2016 وأنه أجابهم عنه بتاريخ 14 شتنبر 2016 وفقا لما هو مضمن في كتابهم الوارد على مصالح العمالة بتاريخ 06 أكتوبر 2016، وأن أجل الطعن

يستمر لمدة 60 يوما من تاريخ توصلهم بجوابه الأول، أي إلى غاية 06 دجنبر 2016، وأن الطعن تم تسجيله بالمحكمة الإدارية بوجدة في 25 نونبر 2016 أي قبل انصرام الأجل المذكور، فيكون مقدما داخل الأجل القانوني، ومن جهة أخرى فإن القرار الإداري عمل قانوني تتخذه الإدارة بإرداتها المنفردة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن القرار الإداري هو العمل الانفرادي الصادر عن سلطة إدارية والمؤثر في المركز القانوني، وأنه بإسقاط تلك العناصر المكونة للقرار الإداري على العمل الذي قامت به السلطة الإدارية المحلية من خلال رفضها إحالة طعن بالاستئناف ضد ما أسماه الطاعنون "قرار نيابي" على مجلس الوصاية، ينطوي على تأثير في مركزهم القانوني، ما دام أنه يمنع من وصول طعنهم إلى الجهة التي خولها المشرع البت فيه، واعتبرت أن موقف السلطة الإدارية المحلية المذكور يعتبر قرارا إداريا بحد ذاته وفي استقلال عن موقف المجلس النيابي الذي يبقى مجلس الوصاية هو الوحيد المؤهل لتحديد تكييفه القانوني تحت رقابة القضاء الإداري، والحسم في ما إذا كان العمل الصادر عن الجماعة النيابية يعتبر قرارا قابلا للاستئناف أمامه أم لا، وهو أمر سابق لأوانه ولا يمكن مناقشته إلا في إطار طعن في القرار الذي قد يصدره مجلس الوصاية بشأنه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللت قرارها تعليلا سائغًا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.