محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1537 — قرار عدد: 2015/57 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة القاضي بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2012/5401 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/27 في الملف عدد 17/2011/4869، أن الطالب عبد الحكيم (س) تقدم بتاريخ 2010/06/29 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ابتكر برنامجا إشهاريا عن طريق الهاتف ينقسم إلى قسمين، الأول إشهار بدون صورة وهو عبارة عن رسالة مسموعة أثناء مكالمة هاتفية، أو بالصورة أو بهما معا، والثاني إشهار عن طريق رسالة مكتوبة يمكن خلالها إدراج رسالة إشهارية مكتوبة من كلمة واحدة أو عدة كلمات، وأنه قام بتسجيل ابتكاره وإيداعه لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية منذ سنة 2002 تحت عدد MA 25812 NA، إلا أنه فوجئ بقرصنة ابتكاره المذكور من طرف المدعى عليها شركة

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

ميدي تليكوم، التي من خلال رسائلها الموجهة لزبنائها بالرقم 303 أقحمت رسائل إشهارية بنفس الطريقة المبتكرة من طرفه، وأن فعلها المذكور يشكل تقليدا ومساسا بحقوقه بصفته مالكا لبراءة اختراع البرنامج المذكور، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا مسبقا لا يقل عن 20.000,00 درهم عما أصابه من ضرر، والحكم عليها كذلك بالتوقف النهائي عن استغلال ابتكاره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وإشهار الحكم في جريدتين واحدة بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقتها، وإجراء خبرة لتقدير مبلغ التعويض الذي يستحقه عن الأضرار اللاحقة به. وبعد جواب المدعى عليها، واستنفاذ الإِجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه للمادة 201 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، بسبب أن المادة المذكورة تعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 من القانون المذكور، غير أن القرار المطعون فيه تجاهل المقتضيات المذكورة، على الرغم من انطباقها على النازلة، حسبما تم تفصيله بمقاليه الافتتاحي والاستئنافي، وباقي دفوعه التي تعرض فيها لتعريفه بابتكاره المذكور، وتسجيله بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتخويله الحماية القانونية التي تعطيه سلطة التصرف في ابتكاره واستعماله والإذن باستعماله، مما يعرضه للنقض. لكن حيث اكتفت الوسيلة بإيراد محتوى نص قانوني دون بيان مكمن خرق القرار المطعون فيه له، فتكون بذلك غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه للمادة 17 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وسوء تأويل المواد 21 و26 و47 من نفس القانون، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بسبب أن المادة 17 المذكورة اعتبرت "أن سندات الملكية التي تحمي

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

الاختراعات هي براءات الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة"، غير أن القرار المطعون فيه تجاهل هذا المقتضى القانوني ولم يطبقه بالرغم من قيام الطالب بتسجيل اختراعه وإشهاره لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2002، وتوفره بسبب ذلك على سند ملكية يتمثل في براءة اختراعه، الذي لا يخول لأي كان أن يستعمله إلا بإذن مالكه طبقا للمادة 53 من نفس القانون. كذلك استند القرار المطعون فيه في تأييده للحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه إلى تعليل جاء فيه من "أن ما توصل إليه الطاعن لا يعدو أن يكون مجرد استعمال لوسيلة معروفة ألا وهي الهاتف الخلوي لإيصال الإشهار الذي يعد من الوظائف المعروف بها هذا الأخير، وعليه لا يمكن أن توصف طريقته هاته بالاختراع لانعدام عنصري الإبداع والجدة فيه"، وهو تعليل مخالف للواقع والقانون، ولا يعدو أن يكون مجرد استنساخ لدفوع المدعى عليها، وينم عن عدم فهم محكمة الدرجة الأولى والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحقيقة اختراع الطالب، بسبب عدم التفاتهما لدفوعه التي شرح فيها بدقة فكرة اختراعه وإيداعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وحصوله على براءة الاختراع، التي أصبح معها متمتعا بالحماية القانونية التي تعطيه حق استغلاله بكافة الطرق، وتمنع الغير من المس بهذا الحق.

كذلك فإنه وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، فالمادة 21 من القانون المشار إليه تنص على "أن هناك طرقا جديدة يمكن اعتبارها اختراعا"، ونظرا لأن أكثر الاختراعات في العصر الحاضر تقع في مجال التطبيق الجديد للوسائل والطرق الصناعية المعروفة، فإن كل طريقة إشهارية جديدة يمكن اعتبارها اختراعا بموجب القانون المذكور، لأن هذا النوع من الاختراعات ليس تكنولوجيا جديدة تستوجب حالة تقنية (ETAT DE LA TECHNIQUE)، وإنما يكفي أن تكون هذه الطريقة تتوفر على طابع الجدة، فمفهوم الجدة في اختراع الطالب يكمن في كون الرسالة الإشهارية موضوع اختراعه مدمجة في آخر الرسالة التي يبعثها شخص لآخر، أي أن الطريقة الإشهارية التي هي موضوع اختراعه تكمن في اندماج رسالة إشهارية في رسالة أخرى مكتوبة، إذ أن المطلوبة تمنح لزبنائها مجانا إمكانية إرسال رسالة SMS ومقابل هذه المجانية فهي تستغل هذه الرسالة من أجل إدماج إشهار معين في نهايتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 التي على الرغم مما ذكر، سايرت المطلوبة في ادعائها، واعتبرت أن ما ابتكره الطالب كان معروفا ويفتقد لعنصر الجدة، رغم عدم إدلاء هذه الأخيرة بما يفيد أن ابتكاره المذكور كان معروفا قبل سنة 2002، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه "إن براءات الاختراع تسلم حسب المادة 47 من القانون رقم 97-17 لطالبيها - الذين لم يرفض طلبهم - دون فحص سابق لها، مع تحميلهم تبعات ذلك فيما يتعلق بحقيقة الاختراع أو قيمته أو بأمانة الوصف أو دقته، وأنه من المقرر كذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 21 أن الاختراع يمكن أن يشمل منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة تقنية، كما أنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من المادة 26 من نفس القانون، أن الاختراع يعتبر مستلزما لنشاط إبداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية، وأما ما يتمسك به

الطاعن من أن اختراعه ليس عبارة عن تكنولوجيا جديدة تستوجب حالة التقنية، وإنما هو عبارة عن طريقة إشهارية جديدة يكمن طابع جدتها في كون الرسالة الإشهارية مدمجة في آخر الرسالة SMS، إلا أن ذلك لا يغير من موضوع براءة الاختراع المسلمة له والذي يتعلق بطريقة إرسال الإشهار بكيفية صوتية أو بصرية عن طريق الهاتف النقال أو الثابت - وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف - فإن ما توصل إليه الطاعن لا يعدو أن يكون مجرد استعمال لوسيلة معروفة، ألا وهي الهاتف الخلوي لإيصال الإشهار الذي يعد من الوظائف المعروف بها هذا الأخير، وعليه لا يمكن أن توصف طريقته بالاختراع لانعدام عنصر الإبداع والجدة فيها "، وهو تعليل غير منتقد في مجمله، اعتبرت المحكمة بمقتضاه أن الطريقة التي ابتكرها الطالب لنقل وإيصال الإشهار إلى الجمهور بواسطة رسالة يتم دمجها برسالة SMS لا تشكل اختراعا يحضى بالحماية القانونية المقررة بموجب القانون رقم 17- 97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وإنما هي مجرد وظيفة عادية من وظائف الهاتف المعروفة، لا يتوفر فيها شرطا الجدة والإبداع اللذان يخولان لحامل شهادة براءة الاختراع حق الاستئثار باستعمال اختراعه وحمايته بمجرد التسجيل، مبرزة وعن صواب أن اعتماد ابتكار الطالب على مجرد إدماج الوصلة الإشهارية بآخر رسالة ل SMS المبعوثة من شخص لآخر لا يكفي لإضفاء طابعي الجدة والإبداع عليه، مادام أنه استعمل وسائل

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

كانت معروفة وهي رسالة ل SMS، ولم يقدم حلا جديدا لحالة التقنية أو إضافة تكنولوجية لها دون أن يكون في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية، فتكون بذلك قد تقيدت في تحديدها لمفهوم الشرطين المذكورين بمحتوى المواد 22 و26 و27 من الظهير رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، التي تصف الاختراع الجدير بالحماية بأنه هو ذلك الذي يأتي بحل جديد لمعضلة تقنية لم تمتد الاختراعات السابقة للوصول إليه، ورتبت على ذلك أن مجرد تسلم الطالب لشهادة براءة الاختراع استنادا لتسجيل ابتكاره بمكتب حماية الملكية الصناعية لا يكفي لتمتيعه بالحماية القانونية الناتجة عن هذا التسجيل، ما دام أن ذلك التسليم تم دون فحص مسبق للاختراع ووصفه بأمانة ودقة، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 47 من القانون 97-17 الناصة على "أنه تسلم البراءات التي لم يرفض طلبها دون فحص سابق لها، مع تحميل الطالبين تبعات ذلك من غير أي ضمان سواء فيما يتعلق بحقيقة الاختراع أو بأمانة الوصف ودقته أو بقيمة الاختراع"، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة فاطمة بنسي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام : السيد رشيد بناني.