محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/27024 — قرار عدد: 2022/572 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات العدد 2021/2612/309 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ي.م) من أجل جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل وجنحة الضرب والجرح ومعاقبته باثنتي عشرة (12) سنة سجنا نافذا والحكم من جديد ببراءته منهما وبتأييده مبدئيا في باقي مقتضياته المحكوم بمقتضاها على المطلوب في النقض (ع.م) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل وجنحة الضرب والجرح بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وعلى المطلوب في النقض (ب. ع) من أجل جنحة الضرب والجرح بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وببراءة المطلوب في النقض (س. ع) من جنحة الضرب والجرح مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض (ع.م) إلى

خمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى، متعت المطلوب في النقض (ع.م) بظروف التخفيف وخفضت العقوبة المحكوم بها عليه لظروفه الشخصية والاجتماعية دون مراعاة منها لخطورة الجريمة المرتكبة من طرف المتهم ومدى مساسها بهيبة القانون من ناحية وشخصية المجرم وظروفه العائلية والاجتماعية من ناحية أخرى، مما تكون معه أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض (ع.م) بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية والشخصية وخفضت العقوبة المحكوم بها عليه إلى المدة المسطرة أعلاه، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا ولم تخرق القانون في شيء، ويبقى هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض (ي. م) من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره، من غير أن تناقش مجموعة من القرائن المستمدة من محضر الضابطة القضائية ومنها محضر معاينة الجثة وهي تحمل عدة جروح على مستوى الخد الأيسر والفخذ الأيسر وأسفل المؤخرة والرجلين، وتصريحات المسمى (ب. ع) الذي كان حاضرا وقت التراع من أن (ع.م) وشقيقه (ي. م) قاما بتوجيه طعنات لصهره (ز) على

مستوى خده الأيسر وفخذيه سقط على إثرها أرضا مضرجا في دمائه والمعززة بتصريحات المسمى (إ. ش) الذي عاين الهالك في خلاف مع (ي.م) حيث أسقطه أرضا وهجم عليه (ع) وشرع في توجيه الطعنات إليه على مستوى فخذيه ثم لاذ الشقيقان بالفرار، وهي نفس التصريحات التي أكدها (ز.م) الذي عاين المطلوب في النقض متحوزا بسلاح أبيض، فالشهود أجمعوا على أن (ي.م) حضر رفقة شقيقه (ع) مسلحين بأسلحة بيضاء وأن (ي) هو من أسقط الضحية الهالك أرضا وفسح المجال لشقيقه لإثخانه بالطعنات وهو ممسك برجليه وهو السلوك الذي يكون جريمة المشاركة طبقا للفصل 129 من القانون الجنائي، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث لئن كانت المحكمة تملك صلاحية تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، فإنه يتعين عليها أن تقدرها مجتمعة يكمل بعضها بعضا من غير إغفال لتخلص بعد ذلك إلى الأخذ بها متساندة أو عدم الأخذ بها بناء على تعليل سائغ ومقبول، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (ي.م) من المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل وجنحة الضرب والجرح تأسيسا على إنكاره وتصريحات شقيقه (ع) من كونه لم يشاركه في الاعتداء وتصريحات الشاهد ( !. ش) من أنه كان يفرق بين أخيه والضحية الهالك، من غير أن تناقش تصريحات المسمى (ب. ع) من كونه كان رفقة صهره الهالك وقت الهجوم عليه من طرف الشقيقين (ي) و(ع.م) وكان كل واحد منهما متحوزا بسكين وضربه (ي) على مستوى ظهره ثم اعتديا على الهالك بطعنه عدة طعنات وتصريحات المسمى (س. ع) من أن (ي) أسقط الهالك (صهر (خ.ب) أرضا وشل حركته حينها شرع (ع) في توجيه الطعنات له على مستوى فخذيه بتساند مع شهادة الشاهدين ( !. ش) و(ز.م) حيث صرح الأول من كونه شاهد (٤) و(ي) متجهين نحو الهالك وصهره (ب) فانقض هذا الأخير على (ع) وأسقطه أرضا ثم قام (ي) بإسقاط الهالك أرضا واعتدى عليه (ع) بالسكين وصرح الثاني أنه لما توجه إلى مكان التراع شاهد (ي) يلوذ بالفرار ويده ملطخة بالدماء، لما كان ذلك تكون - المحكمة - بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه

و إبطاله.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات العدد 2021/2612/309 في مواجهة المطلوب في النقض (ي.م) وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. ورفض الطلب فيما عدا ذلك. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.