محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/654 — قرار عدد: 2018/89 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يونيو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 213 الصادر بتاريخ 2015/01/26 في الملف عدد 13/1606/2510 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 213 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 يناير 2015 في الملف عدد 13/1606/2510، أن المدعية (خ.ر) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 08 نونبر 2012، عرضت فيه أن زوجها (ع.هـ.ق) (المدعى عليه) طردها من بيت الزوجية وامتنع عن النفقة عنها، والتمست الحكم لها بنفقتها من 2002/01/01، وكذا توسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه بأن زوجته سبق لها أن حصلت على حكم قضى لها بالنفقة وأنه مريض عقليا، وأنها بمجرد مرضه تركت البيت وأهملته، والتمس رفض الطلب واحتياطيا عرضه على خبرة للوقوف على حقيقة مرضه. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2013/08/26 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحساب: (150 درهما) شهريا من 2002/01/01 إلى 2012/11/07 وبحساب (400 درهم) شهريا وتوسعة الأعياد (800 درهم) سنويا من 2012/11/08 إلى
سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه. وأجابت المستأنف عليها والتمست تأييد الحكم الابتدائي. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون في بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإعفاء الزوج من النفقة على زوجته، فإنها أساءت تطبيق القانون لأن النفقة على الزوج بمقتضى المادة 194 من مدونة الأسرة، وأن المطلوب لم يثبت عجزه بمقبول، وبالتالي فالنفقة تجب عليه لزوجته والتمست نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى 188 من مدونة الأسرة، فإن الملاءة تفترض إلى أن يثبت العكس، وأنه بمقتضى المادة 194 من نفس المدونة تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء. والمحكمة لما لم تحقق الدعوى كما يجب وتتأكد خلال جلسة البحث التي أجرتها مما إذا كان للمطلوب أملاك أو دخل تجب منه النفقة على زوجته، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.