محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8333 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 2021/1153 الصادر بتاريخ 2021/08/02 في الملف رقم 2021/1202/436 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين ذوي حقوق (أ.ز) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بفاس بأن مورثهم تعرض بتاريخ 2018/05/15 لحادثة سير مميتة عندما كان يعبر الطريق تسببت فيها سيارة مجهولة لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا. طالبين الحكم لهم
بالتعويضات المستحقة. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل السائق المجهول كامل مسؤولية الحادثة وبأداء صندوق ضمان حوادث السير لفائدة المدعين تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م، لأنه قضى بقبول الدعوى شكلا دون جواب قانوني على الدفع المثار من طرف العارض، ذلك أنه وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتأكد بأن مرتكب الحادثة معروف وهو (ح.أ) وأن السيارة أداة الحادثة مؤمن عليها لدى شركة "م.م. ت" مما يستوجب توجيه الدعوى ضد هذه الأطراف غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع بأية علة مقبولة قانونا مما يجعل قرارها منعدم التعليل وخارق للمقتضيات أعلاه ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثير، جديد لم يكن من ضمن أسباب استئناف الطالب ويختلط فيه القانون بالمواقع وليس من النظام العام ولا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 148 و152 من مدونة التأمينات، لأن الطاعن دفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض طبقا لمقتضيات المادة 148 أعلاه فأجابت المحكمة بأن: "مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات لا تتضمن ما يفيد ضرورة سلوك مسطرة الصلح قبل رفع الدعوى في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير بل أن المقتضيات المذكورة تنص على مدة الثلاث سنوات لأجل أقصى لتقديمه طلب الصلح، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بقبول الدعوى التي قدمت دون سلوك مسطرة الصلح يبقى مصادفا للصواب." وهذا تعليل فاسد لأن ذوي حقوق الهالك تقدموا بدعواهم في مواجهة الطاعن بشكل مباشر دون احترام مقتضيات المادة 148 المذكورة بالرغم من أنها وردت بصيغة الوجوب والإلزام وحددت الجزاء القانوني عند خرقها. وبما أن المطلوبين لم يدلوا بما يفيد توجيههم لطلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة فقد كان على محكمة الاستئناف تطبيق الجزاء القانوني وفق المادة أعلاه والقول بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بسقوط حق المطلوبين في المطالبة بالتعويض إلا أنها لم تطبق تلك المقتضيات بشكل قانوني سليم. كما أنه بالرجوع إلى معطيات نازلة الحال يتأكد أن المطلوبين لم يدلوا بما يفيد سلوكهم للمسطرة المنصوص عليها بالمادة 152 من مدونة التأمينات والتي تم النص عليها بصيغة الوجوب، فلا دليل على قيامهم بالإشعار بواسطة رسالة مضمونة أو بواسطة أي وسيلة أخرى على قيامهم برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مادام أن مرتكب الحادث المسؤول المدني لم يثبت توفره على ما يثبت كون مسؤوليته مؤمن عليها. والمحكمة لم تطبق المقتضيات أعلاه ولما قضت بالاستجابة لدعوى المطلوبين دون جواب عن الدفوع تكون قد أصدرت قرارها بشكل غير معلل وخرقت المادتين أعلاه مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن مبادرة المطلوب إلى إقامة دعواه قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة يجعلها سليمة ومطابقة لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات ولا ينال من صحتها عدم تقديم الطلب لصندوق ضمان حوادث السير أو تقديمه إليه خارج الأجل مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا صحيحا ومن جهة أخرى فإن ما أثير بخصوص المادة 152 من مدونة التأمينات إنما يتعلق بالمسؤول عن الحادثة المعلوم وهو ما ليس عليه الأمر في نازلة الحال والوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 77 و78 من ق.ل. ع، لأنه قضى باستحقاق المطلوبين للتعويضات تأسيسا على علة مفادها أن مادية الحادثة ثابتة بمقتضى محضر الضابطة القضائية الذي تمت إحالته على النيابة العامة والحال أنه لم يثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية وفق مقتضيات الفصل 77 وما يليه من ق.ل. ع. ذلك أن الضابطة القضائية لم تعاين الحادثة ولم تحدد أطرافها إلا من خلال تصريحات بعض ذوي حقوق الهالك وبالتالي فالمحكمة لم توضح أسس استخلاصها وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية كما أنها لم تعمد إلى إجراء بحث في النازلة بناء على طلب المنوب عنه بحيث لم يتم استدعاء الشاهد لتحديد ظروف الحادث
وأسبابه وفق القانون، مما جعل قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بعلة: " .. فقد ثبت لهذه المحكمة أن الضابطة القضائية انتقلت بعد الحادث إلى مكان وقوعه وعاينت الضحية الهالك وهو ينزف دما وأنه نقل على إثر ذلك إلى المستشفى وبعده لقي حتفه، وأن الضابطة المذكورة أوضحت في المحضر المنجز من طرفها أن سائق السيارة أداة الحادثة غادر المكان، وأنها لم تعاينه هناك، وأن إجراء البحث التمهيدي الذي قامت به أسفر على تعذر معرفة الفاعل، وأن النيابة العامة بعد إحالة المسطرة عليها قررت حفظ المسطرة بعلة تعذر التوصل إلى مرتكب الحادث .. " تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها بخصوص ثبوت مادية الحادثة سائغا وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.