محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/680 — قرار عدد: 2009/750 — بتاريخ: 2009-09-02

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 23 /4/ 2007 في الملف رقم 107-144، أن السيدة فاطمة تقدمت بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/11/23 مفادها أن الأستاذ علي المحامي بهيأة المحامين بنفس المدينة - المطلوب في النقض - تقدم في مواجهة ورثة الخالج طالبا
اختصاصات متنوعة
المبالغ الكرائية المستحقة لموكله عن المدة من 1991 إلى 1994 وأن حكما صدر في النازلة قضى بالأداء ثم تقدم بدعوى ترمي إلى استخلاص الكراء عن المدة من 1995/1/1 إلى متم غشت 1998 صدر فيها حكم تم تأييده وبذلك يكون المشتكى به قد استخلص الواجبات الكرائية مرتين مرة عن طريق المقاصة ومرة بصندوق المحكمة وبعد الإجراءات ولما لم يصدر مقرر صريح عن الهيئة ارتأى السيد الوكيل العام للملك أن هناك مقررا ضمنيا بالحفظ طعن فيه ملتمسا إلغاءه وتصديا بمعاقبته من أجل ذلك بالإيقاف لمدة سنة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2005/1/12 بإلغاء المقرر الضمني وتصديا بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهرين طعن فيه المحكوم عليه بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 2007/10/3 في الملف 05/2064 بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بعلة أن القرار لم يصدر موافقا للقانون، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد المقرر المطعون فيه وهو القرار المطلوب نقضه.
في سببي النقض الأول والثاني:
حيث يعيب طالب النقض القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 29 من قانون المحاماة و922 من قانون الالتزامات والعقود وكذا 3 و59 من قانون المحاماة، ذلك أن القرار أقحم الفصل 922 المذكور وطبقها على وقائع النزاع مع أنه لا علاقة للموضوع بهذه المقتضيات، خاصة وأن المحامي لم يدل بتوكيل خاص وأن الثابت أن المحامي استوفى الدين مرتين. حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى للتصريح بعدم صحة الوقائع المنسوبة للمطلوب في النقض بكون الغير وهو المشتكي ليس له أي دعوى على الوكيل عملا بالفصل 922 من قانون الالتزامات والعقود المستدل به في الوسيلة مع أن هذه المقتضيات القانونية تتعلق بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ الوكالة وآثارها بين الوكيل والغير ولا تتعلق بدعوى التأديب التي تمارسها هيئة المحامين تحت إشراف السلطة القضائية عن كل إخلال مهني من جانب المحامي وحيث كان على محكمة الموضوع أن تكيف الوقائع المنسوبة إلى المطلوب في النقض وتعتبر هل استيفاء دين غير مستحق بل والسعي قضائيا لاستيفائه يشكل إخلالا من جانب المحامي بمبادئ المهنة أم لا وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون جردت قرارها من أي
أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: أحمد دينية مقررا، ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.