محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1998/1/6/5090 — قرار عدد: 2002/1060 — بتاريخ: 2002-03-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل فيكون الطلب مقبول شكلا.
فيما يخص الوسيلة الأولى المرتكزة على عدم الاختصاص، وخرق الفصل 7 من قانون العدل العسكري والفصل 252 من مدونة الجمارك إذ أن الطاعن توبع بجرائم عسكرية ويجنح أخرى لها طابع مدني صرف وهي حيازة ونقل بضائع مستوردة بدون سند صحيح طبقا للفصول 181 و281 و282 و280 من مدونة الجمارك. وطبقا للفصل 252 من هذه المدونة، فإن المحكمة المختصة هي التي وقع في دائرتها إثبات المخالفة أو التي تكون الإدارة ممثلة فيها - وهي محكمة العرائش - والمحكمة العسكرية الدائمة غير مختصة بالنظر في هذه الجنح التي يطبق بشأنها الفصل 7 من ق.ع.ع. حيث إن الفصل 252 من مدونة الجمارك المشار إليه ينظم الاختصاص المكاني للمحاكم التي تنظر في الجرائم الجمركية، وأن المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية غير مقيدة بأحكامه عملا باختصاصها المنظم بمقتضى الفصلين 1و3 من قانون العدل العسكري، وأن الفصل 7 المحتج به لا محل لتطبيقه في النازلة مادامت المحكمة العسكرية مختصة بالنظر والحكم في كل الأعمال الجرمية المحالة عليها والمنسوبة إلى الطاعن باعتباره عضوا في القوات المسلحة الملكية مما كانت معه الوسيلة بغير أساس.
- 461 -
قرارات وتعاليق
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستمدة من انعدام التعليل، فقد جاء من السؤال الأول ضمن القرار المطعون فيه " أنه مدان بكونه کان یسوق سيارة بينما سياقة السيارة لا تعني حيازة أمتعة مستوردة كما أن هذا السؤال جاء في شكل إدانة مسبقة إذ ورد فيه ... "هل من الثابت أن عبد القادر مدان ....... ". حيث إن السؤال المنتقد ورد ضمن القرار المطعون فيه كما يلي "هل من الثابت أن المسمى عبد القادر الكحل، نقيب دركي مدان بكونه بتاريخ ........ بمدخل مدينة العرائش كان يسوق سيارة لرجال الدرك وأثناء تفتيشها من طرف الجمركيين عثروا فيها على أمتعة مستوردة من الخارج عن طريق التهريب وهي 39 جهاز تلفاز بالألوان " وهو سؤال حسب صيغته هذه انصب على جنحة حيازة الأمتعة المهربة الموجودة داخل السيارة ولم يتعلق بسياقة السيارة، كما أن طرحه باستعمال أداة الاستفهام - وهي - هل - تجعل الجملة الواردة بعدها تتعلق بسؤال فقط ... مما تكون معه الوسيلة في فرعيها معا غير جدية. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 283 من مدونة الجمارك فالطاعن أكد للضابطة القضائية أنه اشترى البضاعة من تجار بمدينة تطوان فكان يتعين مساءلة هؤلاء عن أصل هذه البضاعة وفاتورات شرائها أو إتاحة الفرصة للطاعن لإثبات ذلك.
حيث إن الفصل 283 من نفس المدونة ينص على أنه يستحق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 280 أعلاه. حائزو، وناقلو البضائع الخاضعة لإثبات الأصل، إذا كانوا يعرفون أن من سلمهم الشهادات المثبت بها أصل البضائع لم يكن في استطاعته تسليمها بصفة قانونية أو أن من باع لهم البضائع أو فوتها لهم أو عاوضهم عنها لم يكن قادرا على إثبات حيازتها بصفة قانونية، والطاعن بهذا المقتضى مطالب حينا بتقديم ما يثبت أصل البضائع التي كانت في حوزته وهو ما
- 462 -
قرارات وتعاليق
لم يفعل والقرار بقضائه على الشكل المذكور يكون غير خارق للفصل 283 المحتج به والوسيلة غير ذات أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة المرتكزة على خرق الفصل 9 من قانون العدل العسكري، فالمحكمة العسكرية الدائمة بتت في المطالب المدنية المقدمة من إدارة الجمارك، وقضت لفائدتها بمبلغ 1.191.900 درهم، بينما هذه المحكمة لا تبت إلا في الدعوى العمومية، ولا يجوز المطالبة أمامها بالحقوق المدنية، وأن الحكم بالتعريض لفائدة الإدارة المذكورة يعتبر خرقا للفصل 9 من ق. ع. ع. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 208 من مدونة الجمارك، فإن العقوبات والتدابير الاحتياطية المطبقة في ميدان المخالفات الجمركية هي الحبس، ومصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها، والوسائل المستعملة لإخفاء الغش، والغرامة الجبائية والغرامة الإدارية وأن المبلغ المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك يعتبر عقوبة في شكل غرامة حكم بها في إطار الفصل 208 المشار إليه، وليس تعويضا مدنيا عن الخسارة اللاحقة بها طبقا للقواعد المدنية العادية والقرار بذلك لم يخرق الفصل 9 من ق. ع.ع على عكس ما جاء بالوسيلة التي تبقى غير مرتكزة على
أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المتخذة من خرق الفصل 100 من ق.ع. ع ذلك أن المحكمة لم تمتع الطاعن بظروف التخفيف خصوصا وأنه عديم السوابق، ولم تراع كذلك ظروفه الاجتماعية، ولم توضح في أسئلتها سبب هذا الحرمان ... وما إذا كان ذلك بواسطة أغلبية الأصوات المطلقة. حيث إن القرار أشار في تعليلاته التي وردت كأجوبة عن الأسئلة التي تلاها الرئيس، "بأن عنصر ظروف التخفيف غير موجود وتم التصويت كجواب
- 463 -
قرارات وتعاليق
... بلا ... وبأغلبية الأصوات المقررة في الفصل 100 من قانون العدل العسكري .... فكان بذلك غير خارق للفصل المحتج به في الوسيلة التي جاءت بدون
أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر يستخلص وفق الدعاوي الجنائية ويحدد الإجبار في الأدنى. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين محمد الحبيب بنعطية مقررا وفوزية العراقي وعبد القادر الرافعي وبشرى العلوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فطومة مصباحي علمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
- 464 -