محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/559 — قرار عدد: 2015/14 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنين ادريس (ز) وعبد المولى (ز) تقدما بتاريخ 16 فبراير 2000 بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بابن سليمان عرضا فيه أن المرحوم محمد (م) كان قد أوصى قيد حياته لابن ابنه ادريس المسمى عبد المولى حسب رسم الوصية المضمنة بعدد 146 صحيفة 111 كناش التركات 19 بتاريخ 11 نونبر 1979 بالثلث في جميع متخلفة العقار وغيره ويعطى له بأجمعه، وأن الموصي توفي وخلف مجموعة من الورثة، وخلف ما يورث عنه شرعا حسب رسم التركة المضمن بعدد 87 كناش التركات 3 جميع البقعتين الكائنتين بمزارع دوار أولاد الخدير: الأولى تسمى "زعيتر" بها محل للسكنى والثانية تسمى "أرض السيوطى" المذكورتين مساحة وحدودا بالمقال الافتتاحي، وأن الموصى له يستحق الموصى به بمجرد وفاة الموصى، وأنهما يريدان الخروج من حالة الشياع، والتمسا الحكم بتمكينهما من نصيبهما المفرز في حالة القسمة العينية أو من نصيبهما في الحاصل من ثمن البيع في حالة الحكم بقسمة تصفية.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وأجاب ورثة العربي (ز) ورثة الشاوي في مذكرة بجلسة 2000/07/10 بأن المدعيين لم يقوما بإنجاز رسم التركة إلا بعد زمن بعيد على وفاة موروثهما، وأن رسم التركة يجب أن ينجز داخل أجل سنة على وفاة الهالك، وأن رسم الإحصاء لا يقوم مقام زمام التركة، وأن الموصى له لم يطالب بثلث الوصية إلا بعد مرور أكثر من عشرين سنة مع أنها تخرج مباشرة بعد وفاته، وأن جل الورثة تصرفوا في نصيبهم من التركة بكل أنواع التصرف من بيع وصدقة، والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا واعتبار الطلب غير ذي موضوع. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة أعلاه في 2001/11/12 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم الصالحي المؤرخ في 2001/5/14 والحكم تبعا لذلك بإجراء قسمة على العقارين غير المحفظين "زعيتر" "وأرض السيوطي" الكائنين بإقليم بن سليمان وفرز واجب المدعيين فيهما عن باقي المدعى عليهم حسب أحد المشروعين المقترحين من طرف الخبير أعلاه بعد إجراء القرعة ورفض باقي الطلب، فاستأنفه ورثة العربي (ز) وورثة عمر (ز)، وبعد جواب المستأنف عليهما وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى والرابعة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت ما أدليا به من وثائق الملف غير كاف لإثبات تملك موروثهما للعقار موضوع دعوى القسمة والحال أنهما أدليا برسم تركة الذي به حجية في الإثبات، وأن ورثة العربي (ز) لم ينازعوا فيه بل أقروا بتملك موروثهم السيد الشاوي (ز) للعقارين موضوع التراع عندما ادعوا وجود قسمة رضائية حاز بموجبها كل نصيبه وتصرف فيه ولم يدلوا بما يثبت هذه القسمة مما يعتبر معه ادعاؤهم إقرارا منهم بتملك الهالك الشاوي (ز) للمدعى فيه، وهذا يعتبر إقرارا للوارث، طبقا لقاعدة الاستصحاب، لأن من مات عن حق فلوارثه، وأن المحكمة لما استبعدته تكون قد جردته من صحته رغم إقرار المطلوب بوقوع قسمة بين كافة الورثة دون إثباتها، ورغم اعتمادهم رسم التركة المومأ إليه في عدة بيوعات وأشرية مما يؤكد ما جاء فيه ومما

يستوجب نقض القرار.

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن البين من رسم التركة المضمن بعدد 87 كناش 8 عدد التركات 3 بتاريخ 13 أكتوبر 1994 أن المرحوم الشاوي (ز) خلف ورثة له حسب الإراثة المضمنة بعدد 10 صحيفة 9 كناش مذكرة 8 المتلقاة بتاريخ 23 أكتوبر 1998 وموصى له بالثلث حسب الوصية المضمنة بعدد 146 صحيفة 111 التركات 19 بتاريخ 1979/12/18 وترك بقعتين من الأرض: الأولى تسمى" "ازعيتر" والثانية تسمى "أرض الصيوطي" المذكورة مساحتهما وحدودهما فيه، والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأن ما أدلى به من وثائق لا يكفي لإثبات تملك الموروث للعقار موضوع دعوى القسمة والحال أن رسم تركة المومأ إلى مراجعه أعلاه تضمن ما تركه الهالك من البقعتين المذكورتين والذي يعتبر حجة بين الورثة ما لم يطعن فيه بمقبول وهو ما لم يتم وإنما صدر من المطلوبين ما يعضده وذلك من خلال تصريحهم بوقوع قسمة لمحل التراع ومن جوابهم على مقال الطاعنين بأن جل الورثة تصرفوا في نصيبهم من التركة بكل أنواع التصرف من بيع وصدقة، وهو ما يؤكده شراء عزيز (ز) لأخيه عبد الرحيم (ز) من البائعة له فاطنة بين عبد الرحمان جمع الواجب في البقعة المسماة "ازعيتر" حسب رسم الشراء المضمن بعدد 28 كناش الأملاك 12 بتاريخ 13 فبراير 1995 وشراء زهير من أخيه عبد الرحمان (ز) جميع واجبه في الأرض "أزعيتر" حسب الشراء المضمن بعدد 248 الأملاك 25 المتلقى بتاريخ 1998/9/24، وتصدق مصطفى (ز) بناء على رسم تركة المضمن بعدد 87 المشار إليه أعلاه على ابني أخيه وهما عبد الهادي (ز) وأخته فاطنة (ز) بجمع خدامين من الأرض المسماة "ازعيتر" حسب رسم الصدقة المضمن بعدد 219 أملاك 18 بتاريخ 13 ماي 1997 واستغلال جزء من موضوع التراع من طرف المسميين عبد الرحمان (ز) وبوعزة (ز) حسب نسخة موجب استغلال المضمن بعدد 262 صحيفة 217 مختلفة 14 بتاريخ 27 غشت 1998 مما يؤكد ثبوت المدعى فيه للهالك موروث الطرفين، وتصرف المطلوبين في موضوع التراع دون قسمة لعدم إثباتها، فضلا عن عدم ادعاء أي منهم اختصاصه بتملك المدعى فيه، ولما لم تناقش الوثائق الموما إليها أعلاه وترد عليها لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت

به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.