محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1225 — قرار عدد: 2018/1082 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 123 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/15 في الملف عدد .9/12/1019 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/13//2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ... 2017/12/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/15 في الملف عدد 9/12/1019 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء تعرض فيه أنها خضعت لمراقبة جبائية برسم السنوات 1998 إلى 2004 انتهت بصدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بتاريخ 2009/03/26 وقامت إدارة الضرائب على إثره بفرض الضريبة على الشركات والضريبة على عوائد الأسهم برسم سنوات 2002 إلى 2005 وأن المدعية تعيب على المقرر المذكور قيام اللجنة الوطنية بتفسير غير سليم لمقتضيات المادة 4 من مدونة المساطر الجبائية مع أن ذلك يخرج عن اختصاصها وذلك عندما اعتبرت العقد الموثق وثيقة قاصرة وأقل قيمة قانونية من المجردة. كما أن الإشعار بالفحص الذي توصلت به حدد الفترة المشمولة بمسطرة الفحص الجبائي في السنوات من 1998 إلى 2004 مع أن السنوات من 1998 إلى 2000 طالها التقادم وان اللجنة الوطنية لم
تعلل قرارها باستبعاد محاسبة الشركة حتى يتسنى لها إعادة تقدير رقم المعاملات كما قلبت عبئ الإثبات عندما طلبت من الطرفين الإدلاء بعقود المقارنة عوض أن تطلبها من الإدارة ومن جهة أخرى تمسكت بخلو محاسبتها من الإخلالات المعتبرة جسيمة وان السببين اللذين استند إليهما المفتش المحقق لاستبعادها هما عدم ترقيم وتوقيع دفتري اليومية والجرد بتاريخ تأسيس الشركة وعدم إثبات البيوعات العقارية عن طريق فواتير ملتمسة الحكم ببطلان مقرر اللجنة الوطنية مع إلغاء الضريبة على الشركات والضريبة على الشركات الاقتطاع من المنبع واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة عقارية وحسابية أجابت عنه إدارة الضرائب ملتمسة عدم قبول الطلبات لتقديمه قبل الأوان. وفي الموضوع أكدت بأن هناك توافق بين السنوات المشمولة بالفحص وتلك المضمنة في الإشعار بالفحص الجبائي وان اللجنة عملت فقط على تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل، كما أن الاخلالين المشار إليهما يعتبران إخلالين جسيمين يبرران استبعاد المحاسبة والتمست رفض الطلب وبعد تمام الإجراءات صدر حكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية جزئيا واعتماد الأساس الضريبي المحدد في تقرير خبرة السيد (ع.ب.ز) استأنفته المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله باعتماد الأساس الضريبي الذي حدد في خبرة (ر.ع) و(ز.م) وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لم ترد على الوسيلة المقدمة من طرف الإدارة والمرتبطة بكونها تقدمت بدورها بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2010/6/24 من أجل الطعن في نفس مقرر اللجنة الوطنية فتح له ملف عدد 2010/9/236 غير أن المحكمة لم تقل كلمتها بخصوص انتظامية محاسبة الشركة المطلوبة من عدمها كما لم تجب على الدفع بخصوص مناقشة الخبير العقاري المراكز المقارنة المستدل بها من طرف الإدارة ولم يبرر أسباب استبعادها وأن الخبير العقاري ومن بعده الخبير الحيسوبي خلص برسم السنة المحاسبية 2000 و 2001 إلى تحديد رقم معاملات أقل مما صرحت به الشركة المطلوبة في النقض. كما أنه لاحظ بدوره الخبير العقاري وقع في خطأ من خلال تحديده لفائض قيمة أقل مما صرحت به الشركة المطلوبة في النقض بنفسها إضافة إلى أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على الدفع المقدم من طرف الإدارة بخصوص عدم مناقشة الخبير العقاري لمراكز المقارنة المستدل بها من طرفها ولم يبرر أسباب استبعاده لها. حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع خلال المرحلة الاستئنافية وفي ضوء تعقيبها على الخبرة من طرف الخبير (ر.ع) و(ز. م) أن الخبير العقاري اعتمد فائض قيمة أقل من المصرح به من طرف الشركة كما أن الخبير الحيسوبي خلص إلى معاملات برسم سنتي 2000 و 2001 يقل عن ذلك المصرح به من طرف المطلوبة في النقض بالإضافة إلى أن الخبير العقاري لم يناقش عناصر المقارنة المدلى بها
من طرف الطالبة عند تقديره لقيمة التفويتات المعنية بالتصريح الضريبي إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بسرد خلاصات الخبير واعتمدتها دون أن تجيب على الدفوع المثارة أعلاه بالرغم مما قد يكون لها عن تأثير على وجه قضائها وبالتالي حرمت المحكمة من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة يقتضي بإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من
جديد طبقا للقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.