محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2108 — قرار عدد: 2023/139 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/02/21 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س. ط) الرامي إلى نقض القرار رقم 2021/245 عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/12/21 في الملف المدني عدد 2021/1401/234. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى (ف.م) تقدمت بمقال تعرض فيه أنها اشترت من المدعى عليها المطلوبة الثانية (ف. ع) بقعة أرضية صالحة للبناء، كائنة بحي تجزئة السلام ببوجنيبة، مساحتها 70 مترا مربعا ذات الرسم العقاري عدد " ... " بثمن قدره 200.000 درهم، حازته البائعة بإشهاد بتنازل مصادق عليه بتاريخ 2006/09/08 والتزام ببيع عدلي عدد 103 ص 89 بتاريخ 2006/09/20، وأن المدعية قامت ببناء القطعة المبيعة التي سبق للمدعى عليها أن استفادت منها من مجموعة التهيئة (ع) الطاعنة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها (ف. ع) ومجموعة التهيئة (ع) بإتمام إجراءات البيع وذلك بنقل ملكية العقار موضوع الدعوى لفائدتها بعد تقييدها بالرسم العقاري المذكور من طرف مؤسسة (ع)، وفي حال امتناعها أو تعذر ذلك اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد، والإذن للمحافظ العقاري بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور وتنازل المدعى عليها عن الاستفادة وتحويله في اسم المدعية (ف.م). وأدلت المدعى عليها (ف. ع) بمقال الطعن بالزور في الالتزام العدلي والإشهاد بالتنازل المدلى بهما من طرف المدعية، وبعد تبادل الردود صدر الحكم الابتدائي القاضي على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع موضوع الدعوى مع المدعية وذلك بتسجيل الالتزام بالرسم العقاري عدد 18/96043 ونقل الاستفادة للمدعية بالرسم العقاري المذكور في حال امتناعها أو تعذر ذلك عليها الإذن للمحافظ العقاري بالقيام بالتقييد المذكور في حدود ما يسمح به القانون. استأنفته الطاعنة وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 489 من ق.ل. ع، بدعوى أن ما عللت به المحكمة قرارها من أن ما أثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لم يكن له تأثير على ما قضت به، وأن العدالة تقتضي تسجيل البيع التام الشروط بالرسم العقاري محل البائعة الأصلية أي إحلال المشتري محل البائع ولا ضرر في ذلك للطاعنة التي سلمت شهادة الاستفادة للمستفيدة، وهو تعليل لم يرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار لم يجب عن دفوع الطاعنة بكون استفادة البائعة للمطلوب كانت في إطار محاربة السكن غير اللائق وهي معلقة على شروط يتعين تحققها قصد التوقيع معها على عقد بيع نهائي منها عدم البيع لمدة من الزمن والبناء داخل أجل محدد والسكن بها لمدة محددة، وهوما ثبت عكسه من مقال المطلوب ومرفقاته إذ أن
المستفيدة باعت بقعة وليس منزلا وهو دفع أثير بشكل قانوني، ولم يجب عنه القرار ولم يشر إليه، وأنه طبقا للفصل 489 من ق.ل.ع فإن المبيع إذا كان عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، وهوما أكدته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، فضلا عن أن الطاعنة تمسكت ضمن أسباب استئنافها بكون البائعة للمطلوب لم تدل بما يثبت تملكها للمدعى فيه، والمحكمة لم تجب عن ذلك واعتبرت أنه لا ضرر في ذلك للطاعنة ما دام أنها سلمت شهادة الاستفادة الى البائعة المطلوبة وهو مبرر مبهم ومخالف للفصل 489 من ق.ل. ع وللمادة 4 من مدونة الحقوق العينية إذ لا يمكن اعتبار الطاعنة قد فوتت المدعى فيه دون وجود محرر ثابت التاريخ يثبت التفويت المذكور، وأنه حتى لو تم الإدلاء بشهادة الاستفادة أو بوصل يثبتها فإن ذلك لا يقوم مقام عقد البيع ذلك أن الوصل يخول لصاحبه استرجاع ما دفعه، ولا يخوله طلب إتمام البيع، فبالأحرى أن يخول لغيره مما يجعل القرار خارقا لمقتضيات الفصل 489 من ق.ل.ع والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية مما يتعين نقضه. حيث إن العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، وإذا كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى على المستفيدة التي تنازلت لفائدة المطلوبة (ف.م) بإتمام البيع معها وذلك بتسجيل الالتزام بالبيع عدد 103 ص 89 كناش 52 بتاريخ 2006/09/25 المبرم بينهما المودع بأوراق الملف بالرسم العقاري عدد " ... "، فانه قضى أيضا بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري المذكور في حالة الامتناع أو تعذر ذلك بأن اقتصر في أسبابه إلى الإشارة إجمالا أن العدالة تقتضي تسجيل البيع التام الشروط بالرسم العقاري محل البائعة الأصلية أي إحلال المشتري محل البائع في محل البيع ولا ضرر في ذلك للطاعنة المقيدة على الرسم العقاري، دون أن تناقش قرار الاستفادة الرابط بين الطاعنة والبائعة وترتب آثاره القانونية في مواجهة الطاعنة التي تمسكت بعدم إبرام عقد نهائي مع المستفيدة الذي بدونه يمتنع تسجيل (ف.م) المطلوبة المذكورة للالتزام بالبيع أعلاه بالرسم العقاري في إطار قاعدة تسلسل التقييدات، فيكون ما قضت به في مواجهتها مشوب
بسوء التعليل مما يتعين نقضه في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسجيل الالتزام المؤرخ بتاريخ 2006/09/25 بالرسم العقاري عدد" ... " وفي حالة امتناعها الاذن للمحافظ بالقيام بالتقييد المذكور والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض