محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/419 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ق) الرامي إلى نقض القرار رقم 127 الصادر بتاريخ 2020/01/16 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8206/1674.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.أ) تقدم بتاريخ
2018/08/06 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه، أن المطلوب (ع.ق) يكتري منه المحل
الكائن بالصويرة، وأنه وجه إليه إنذارا بالإفراغ مؤسس على رغبته في استعماله شخصيا، توصل به
بتاريخ 2018/05/03 بقي بدون جدوى والتمس كذلك فسخ عقد الكراء والحكم بإفراغه ومن
يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه الرامي
إلى رفض الطلب الأصلي لعدم جدية السبب وبمقتضى مقال مقابل التمس إجراء خبرة لتحديد
التعويض الكامل مقابل الإفراغ، تم إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ح) الذي اقترح تعويضا قدره
93.000 درهم، فصدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه المحل التجاري
موضوع الدعوى مقابل تعويض قدره 93.000 درهم يؤديه له المدعي، أيدته محكمة الاستئناف
التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلة النقض الفريدة انعدام الأساس القانوني وفساد
التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي لعلة أنه صادف الصواب ولم يخرق
أي مقتضى قانوني دون أن يجيب على أسباب الاستئناف المفصلة في مقاله الاستئنافي ويبين الأساس
الذي اعتمده للقول بأن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب، فأتى القرار المطعون فيه تبعا لذلك
غير مرتكز على أساس ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن الطالب أسس أسباب استئنافه حول الخبرة
المأمور بها ابتدائيا منتقدا مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير، وأن المحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه ناقشت ذلك وردت انتقاداته بعلة جاء فيها: "أن الخبير (م. ح) قدر قيمة العناصر
المكونة للأصل التجاري خاصة الحق في الكراء وعنصر الزبناء وأن عدم توفر المكتري على
التصريحات الضريبية لا يحول دون تعويضه عن العناصر المذكورة، وأن مقدار التعويض المقترح جد
مناسب وملائم لمميزات المحل التجاري وكافيا لجبر الضرر الذي سيلحق بالمكتري جراء الافراغ
وأنها لا ترى ضرورة لإجراء خبرة ثانية مضادة". ورتبت عن ذلك تأييد الحكم الابتدائي، وهي
علة لم ينتقدها الطالب يستقيم القرار بها، وبذلك يكون ما ورد بالوسيلة الفريدة خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، محمد وزاني طيبي ونور الدين
السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم أيت علي.