محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/705 — قرار عدد: 2019/618 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 10 نونبر 2016 تقدم السيد (٠٥ ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه سبق أن تقدم بالطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي الخاص بطلبة الكلية متعددة التخصصات بآسفي الصادر بتاريخ 2013/08/02 القاضي بإقصائه من المؤسسة لمدة سنة واحدة واصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/05/20 الحكم عدد 186 في الملف 350//20131912 القاضي بإلغاء القرار المذكور، تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/12/03 في الملف عدد 2014/7205/1233، وأن القرار الملغى نفذ بصورة فورية ونتج عن

حرمانه من التسجيل ومتابعة دراسته برسم السنة الجامعية 2014/2013 بالفصل الخامس والسادس للحصول على الإجازة، كما أنه أخبر من قبل عميد الكلية أن النتائج التي حصل عليها في الدورات الاستدراكية للفصل الرابع من السنة الجامعية 2013/2012 غير معترف بها، مما حذا به إلى طلب إيقاف هذا القرار، وصدر الحكم الذي يقضي بوقف التنفيذ تم تأييده بمقتضى القرار عدد 899 الصادر بتاريخ 2014/07/02 وبالتالي لم يتم السماح له بمتابعة دراسته إلا في أواخر شهر يناير 2014، واجتاز دورة الفصل الخامس من السنة الجامعية 2014/2013 بنجاح كما اجتاز امتحان الفصل السادس لنيل الإجازة في الدورة الاستدراكية شهر يونيو 2014، وكان من المفروض أن يحصل على الإجازة قبل حلول شهر غشت للاستعداد للمباريات المقترحة كمباراة المحررين

القضائيين المنظمة بتاريخ 2014/12/18، وامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقررة بتاريخ 2015/03/31، إلا أنه لم تحرر الشهادة الا في المنتصف الثاني من شهر ماي 2015 بعلة انتظار مآل الملف الاستئنافي عدد 2014/7205/1233 رغم أن محضر لجنة المداولات تم إنجازه بتاريخ 2014/10/16 مما حرمه من مجموعة من الفرص وكبده عدة مصاريف ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته قدره 200.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على جامعة القاضي عياض في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعى تعويضا إجماليا قدره 100.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الفريدة للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن البين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض سمح له بمتابعة دراسته أواخر شهر يناير 2014 بناء على كتاب السيد عميد الكلية رقم 14/64 بحيث اجتاز امتحانات الفصل الخامس من السنة الجامعية 2013 - 2014 ثم بعد ذلك اجتاز امتحانات الفصل السادس لنيل الإجازة في الدورة الاستدراكية في شهر يوليوز 2014 الأمر الذي يثبت معه عدم حرمانه من امتحانات السنة بل إن مدة الإيقاف عن الدراسة لم تؤثر سلبا على تحصيله الجامعي، وهي مدة لا تتجاوز خمسة أشهر وعشرين يوما (أي من 2013/08/02 تاريخ انعقاد المجلس التأديبي إلى تاريخ استلامه كتاب السيد العميد بتاريخ 2014/01/22)، وأن ادعاءه بحرمانه من مباراة المحررين القضائيين المنظمة بتاريخ 2014/12/28 وامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بتاريخ 2015/03/01 مردود، مادام شرط اجتياز المبارتين المذكورتين يتطلب فقط الإدلاء بشهادة النجاح لا شهادة الاجازة التي ليس لها وقت محدد للحصول عليها لأن الأمر مرتبط بإجراءات مسطرية كإجراء امتحانات الدورتين العادية والاستدراكية وتصحيحها، كما أن عملية طبع دبلوم الإجازة يتوقف على ضرورة إيداع المعني

بالأمر لملف لدى مصلحة الدبلومات واستخراجه ومراجعته بعد عرضه على رئاسة الجامعة بمراكش من أجل التوقيع ، وأن المطلوب في النقض هو من تقاعس عن إيداع ملفه لدى مصلحة الدبلومات، إذ أن النسخة الموجزة من رسم ولادته مؤرخة في 2015/04/02 ونسخة بطاقة تعريفه القانونية وصورة شهادة الباكالوريا المصادق عليها مؤرختين في نفس التاريخ الذي صادف عطلة الربيع، وأنه بعد انتهاء العطلة التي امتدت من 2015/04/05 إلى 2015/04/12 واصلت الإدارة مختلف الإجراءات المتعلقة بتهيء مختلف الدبلومات بحيث تم تخصيص إرسالية خاصة تحمل رقم 495/15 مؤرخة في 2015/05/12 تم إيداعها برآسة الجامعة بتاريخ 2015/05/15، وبذلك لم يكن هناك أي إقصاء أو تأخير في منح المطلوب شهادة إدارية التي حصل عليها في ظرف قياسي بالمقارنة مع زملائه الحاصلين على شهادة الإجازة برسم نفس السنة، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه، بأن الثابت من مقال الدعوى أن المستأنف عليه تمسك بكون الإدارة لم تمكنه من شهادة الإجازة إلا خلال شهر ماي 2015 على الرغم من أن محضر المداولات تم إنجازه بتاريخ 2014/10/16 وذلك بعلة انتظار مآل الملف الاستئنافي عدد 2014/7205/1233، وهذا الأمر حرمه من المشاركة في مباراة المحررين القضائيين المنظمة بتاريخ 2014/12/28 وامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر بتاريخ 2015/03/01، وهي معطيات لم تناقشها الإدارة خلال سائر مراحل التقاضي ولم تبد موقفها منها مما يجعل الخطأ المنسوب للإدارة ثابت في النازلة، في حين تمسكت الطالبة بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح عدم وجود أي قرار بالإقصاء من طرفها في حق المطلوب في النقض يرتبط بواقعة التأخير في حصول على شهادة الإجازة، إذ سمح له بمتابعة دراسته أواخر شهر يناير 2014 بناء على كتاب عميد الكلية رقم 14/64 بحيث اجتاز امتحانات الفصل الخامس من السنة الجامعية 2013-2014 ثم بعد ذلك اجتاز امتحانات الفصل السادس لنيل الإجازة في الدورة الاستدراكية في شهر يوليوز 2014 الشيء الذي يثبت عدم حرمانه من امتحانات السنة، وأن مدة إيقافه لم تؤثر سلبا على تحصيله الجامعي وهي مدة لا تتعدى خمسة أشهر وعشرون يوما وهي الفترة الفاصلة بين تاريخ 2013/08/02 تاريخ انعقاد المجلس التأديبي إلى تاريخ استلامه كتاب العميد بتاريخ 2014/01/22، وأن ادعاء المطلوب في النقض أن عدم حصوله على شهادة الإجازة شهر ماي 2015 حرمه من المشاركة في مباراة المحررين ومهنة المحاماة ادعاء غير مبني على معطيات واقعية وقانونية، فالراغب في اجتياز المبارتين عليه فقط الإدلاء بشهادة النجاح وليس شهادة الإجازة، وكان بإمكانه الإدلاء بشهادة نجاحه والتي سبق له أن حصل عليها قبل ذلك التاريخ، خاصة أن تسليم شهادة الإجازة مرتبط بمجموعة من الإجراءات الموضوعية والمسطرية، وأن المعني بالأمر تقاعس كثيرا عن إيداع ملفه لدى مصلحة الدبلومات والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا

يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.