محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4258 — قرار عدد: 2018/275 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1515 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/10/05 في الملف عدد 2017/7205/1735.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2017/04/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة مختصة في أمراض الكلي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأنها تقدمت بطلب استقالتها إلى وزير الصحة بتاريخ 2017/02/15، إلا أنها فوجئت بقرار رفض استقالتها، وأنها تطعن في القرار المذكور لعيب عدم الاختصاص، ما دام أنه موقع من طرف رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين دون إثبات توفره على تفويض، ولعيب انعدام التعليل لاعتماده فقط على فقرة من الفصل 77 من ظهير 1958/02/24، وهي كون قضاء المدة القانونية للعمل المتمثلة في 8 سنوات لا يترتب عنه تلقائيا الحق في قبول الاستقالة، ولأنه خال من الأسباب القانونية والواقعية
المبررة لاتخاذه، ولعيب مخالفته القانون، وخاصة المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بالأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية كما تم تعديله، لأن مقتضيات المادة 32 مكررة منه خولت الطبيب حق الاستقالة بعد إنهاء مدة العمل المتعاقد عليها بموجب الالتزام الذي وقع عليه، وأن قضاءه مدة 8 سنوات من العمل تجعله متحررا من الالتزام، كما أن المطعون ضده أصدر القرار المطعون فيه بعد انصرام أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف، جزئيا بخصوص ما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية والحكم تصديا برفضها مع تأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق قواعد دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوبة في النقض، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت فيه، لتأييد الحكم المستأنف، على مقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في أن ما نحت إليه لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، فأصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، ما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية، وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وبالتالي، فتطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة
المذكورة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولا يتأتى تطبيقها استنادا عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين سالفا، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وأنه في حالة رفض الإدارة للاستقالة فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يجد مجالا له، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار كون العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن الاستقالة تتم على الشكل التالي : *تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا، *بت السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب *للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من *
طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق
عليه مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية *لا يجوز للإدارة قبول
استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي *لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية: استئنافه للعمل من رخصة المرض أو التوقيف
المؤقت الحتمي عن العمل، *استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها، *إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق، وأن الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة لا تقدر استقالته إذا طلبها قبل نهاية تلك المدة ... وأنه بتطبيق المقتضيات المذكورة على نازلة الحال فإن المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة، وقد رخص لها بالتخصص في تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في هذا التخصص، وبعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وأنه وبغض النظر عن الالتزام المذكور فتقديم الاستقالة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه يتم على أساس العلاقة التي تربط
الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف، وهو ما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المومأ إليه أعلاه، وأنه بالترتيب على ذلك فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفها، وهو ما لم يتحقق في النازلة، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، فلها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأي تقييد لسلطتها في هذا المجال من شأنه الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي، وأن تعليل القرار منعدم الأساس القانوني وفاسدا مما يوازي انعدامه وذلك لعدة اعتبارات هي عدم اعتبار المحكمة للظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء الاختصاصيين، وحالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وكون رفض طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص المذكور، ولأن مقتضيات المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، كما لم تراع المحكمة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وباعتبارها الإطار القانوني المؤطر للنازلة، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية أوردت في قرارها كون مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية تنص على أن التعليل يتمثل في الإفصاح كتابة في صلب القرارات الإدارية عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، وأنه باطلاعها على القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة المطلوبة في النقض اتضح لها بأنه لم يبين بصلبه الدواعي والمبررات الواقعية التي اقتضت إصداره، وإنما اقتصر على الإحالة على مقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتطرق المسطرة تقديم طلب الاستقالة، ويعتبر أنها تفعل من تاريخ قبولها من طرف سلطة التسمية، ورتبت على ذلك كون القرار الإداري المذكور خارق للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، في حين تمسكت الإدارة الطالبة أمامها بكون المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة، بعد استيفائها لمدة ثماني سنوات من العمل الملتزم بها من طرفها، وبكون الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وبأن ما تضمنه القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة يعتبر تعليلا كافيا لتبرير موقفها، والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار فإنها تكون بما نحته قد خرقت القانون، ولم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا سليما، فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه، فیتعین نقضه. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.