محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/310 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 07 شتنبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1262، الصادر بتاريخ 2020/07/16، في الملف عدد 2018/1501/1476، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تسليم شهادة العمل، وبعد التصدي الحكم على الطالبة بتسليمها للمطلوب في النقض تحت طائلة غرامة تهديدية، وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن فصلها للمطلوب في النقض جاء عقب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه، وكلفها خسارة مالية قدرت قيمتها بما مجموعه 526.000 درهم، إذ أنه قام بالتواصل مع الزبون "أ" بواسطة بريده الإلكتروني الشخصي بدل البريد الالكتروني الرسمي لها كما تقضي بذلك قواعد العمل داخل المؤسسة، وأنه توصل بطلب معلومات من الزبون المذكور بتاريخ 2017/06/02، إلا أنه لم يقم بالجواب عليه إلا بعد مرور ثلاثة أيام، بتاريخ 2017/06/05، الشيء الذي دفع الزبون إلى التعاقد مع شركة أخرى لتوريد حاجياته، وهذا ما تؤكده الشكاية المقدمة من الزبون. وأن إهماله، وعدم قيامه بالعمل المأمور به تسبب لها في ضرر مالي كبير، كما أنه مس بسمعتها وصورتها لدى الزبائن، مما اضطرها إلى فصله بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه خلال جلسة الاستماع التي تمت وفق المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل. وأنها خلافا لما ورد بتعليل القرار المطعون فيه، فقد أدلت بجلسة 2019/03/21 بمجموعة من الوثائق تثبت احترامها لمسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، وأن محضر الاستماع تم تبليغه للمطلوب في النقض بتاريخ 2017/06/19، كما أنها أثناء تبليغها للمطلوب في النقض مقرر الفصل فقد أرفقته بمحضر الاستماع، وأن المحكمة أغفلت هذه المذكرة المرفقة بالوثائق مما يجعل ما قضت به غير قائم على أساس، وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا لحقوق الدفاع. كما أن المحكمة اعتبرت في قرارها أن محضر الاستماع أنجز بحضور المفوض القضائي، مع أن مقتضيات المادة 62 من المدونة قد حصرت صفة الأشخاص المطلوب حضورهم بجلسة الاستماع، مما يجعل محضر الاستماع مخالف للمادة 62 من المدونة، لكن الفصل 15 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين نص على أنه ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية مجردة من كل رأي، بطلب من يعنيه الأمر، مما يكون معه حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع جاء وفقا للاختصاصات الممنوحة له قانونا، كما أن المطلوب لم يبد أي تحفظ على وجوده سواء أثناء جلسة الاستماع، أو خلال أطوار المحاكمة، الشيء الذي يعتبر قبولا ضمنيا منه بحضوره لجلسة الاستماع. والمحكمة لما

اعتبرت أن حضور جلسة الاستماع قاصر على المشغل والأجير وممثل الأجراء فقط تكون قد أساءت تفسير مقتضيات المادة 62 من المدونة. وأن الدفع ببطلان إجراءات الاستماع بعلة حضور المفوض القضائي لم تتم إثارته من قبل الأجير، وإنما أثارته المحكمة تلقائيا مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وكذا واجب التحفظ والحياد الملزمة به قانونا، فجاء تعليلها مشوبا بالفساد والنقصان، المنزل منزلة انعدامه. كما أن ما اعتمده القرار موضوع الطعن، من متوسط الأجر البالغ 8675,56 درهم شهريا، لا يجد له أي سند واقعا ولا قانونا، إذ بالاطلاع على أوراق الأداء المستدل بها يتبين أن أجرته الحقيقية لا تتعدى 2999,88 درهم، وأن باقي ما يتوصل به عبارة عن عمولة تمنح له حسب المبيعات التي يحققها، والتي تعتبر مستقلة ومنفصلة عن الأجر الشهري، إضافة إلى تعويض الأقدمية، وتعويض الهدف الأساسي، وتكون الأجرة المعتمدة في القرار موضوع الطعن لا أساس لها، ويكون بذلك القرار ناقص التعليل، وعديم الأساس القانوني، وخارقا لحقوق الدفاع، مما يناسب نقضه. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أنها ولئن أدلت بما يثبت تسليمها للمطلوب في النقض نسخة من محضر الاستماع ورفضه التوصل به، فإن المشرع من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، كان حريصا على أن تكون جلسة الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، أو من ضمن أجراء المقاولة، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة، والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة قد سمحت للمفوض القضائي بحضور هذه الجلسة، وأشارت إلى ذلك في محضر جلسة الاستماع، وهو ما يعد تجاوزا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وإخلالا بمسطرة الفصل المتمسك بها من طرف الأخير. ومن جهة ثانية، فإن المادة 55 من مدونة الشغل تنص على أن التعويض عن الفصل يقدر على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة على تاريخ الإنهاء، والمحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب لما اعتمدت متوسط الأجر الذي حصل عليه المطلوب في النقض خلال السنة الأخيرة للعمل حسب المبين لها من أوراق الأداء وشهادة التصريح بالأجور المستدل بها لديها، ويكون بذلك القرار موضوع الطعن فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.