محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18957 — قرار عدد: 2022/469 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به وليه القانوني (ح. ح) بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/03/16 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/11 في القضية ذات العدد 2020/2612/1993 القاضي في الشق المدني مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق ورثة الهالك (أ. ع) تعويض مدنيا قدره ثلاث مائة ألف درهم ( 300.000 درهم ) بعد إدانته من أجل جناية الضرب والجرح العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف واعتبار أن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه، مع تعديله بإحلال وليه القانوني (ح. ح) محله في أداء التعويض المذكور، بعد اعتبار أن مسؤوليته منعدمة مطلقا وإعفائه من العقاب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية،

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون یوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض،

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة المعدلة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة القرار للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مسؤول مدني، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/11. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم المسمى (م. ح) في شخص وليه القانوني (ح. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/11 في القضية ذات العدد 2020/2612/1993.

وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدین بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.