محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1579 — قرار عدد: 2022/401 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مايو 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2348، الصادر بتاريخ 2020/09/22، في الملف عدد 2020/1501/2607، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والتي التمست فيها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات

1 المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ شتنبر 1976، بأجرة 27.937،80 درهم، إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2014/06/30، وأنه علم أنه لم يكن يستفيد من علاوة الأقدمية المستحقة له بمقتضى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1999/02/04، الذي عدلت بمقتضاه الاتفاقية الجماعية للشغل الخاصة بمستخدمي البنوك بالمغرب عن الفترة الممتدة من 1999/07/01 إلى 2004/06/08، تاريخ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، وأنه لم يكن يستفيد من كامل مستحقاته عن علاوة الأقدمية عن الفترة من 2004/06/08 إلى 2014/06/30 تاريخ إحالته على التقاعد، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 50 و 345 و 375 من قانون المسطرة المدنية والمواد 11 و 350 و 353 و 395 من مدونة الشغل، والفصول 380 و387 و 388 و 390 و 75 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني والإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف، ومخالفة الاتجاه الحديث للفقه والقضاء بخصوص التقادم، ذلك أن موضوع الدعوى هو التعويض عن الجزء غير المؤدى له عن علاوة الأقدمية، التي تمنحه إياها مدونة الشغل الأولى بالتطبيق لكونها أكثر فائدة له مما هو مقرر في اتفاقية الشغل الجماعية، وذلك استنادا على مقتضيات المواد 9 و11 و350 و353 من مدونة الشغل، وديباجتها التي هي جزء لا يتجزأ منها. وأن المحكمة قضت برفض الطلب استنادا على المادة 395 من مدونة الشغل، مستبعدة تطبيق مقتضيات الفصول 387 و388 و380 من قانون الالتزامات والعقود التي تمسك بها، لإبعاد مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل بعلة أن القانون الخاص يقدم على القانون العام، وأن ما خلصت إليه لا يرتكز على أساس، لأنه تمسك في المرحلتين الابتدائية ومرحلة الاستئناف بكون الأجل المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل هو أجل تقادم وليس أجل سقوط، خلافا لما خلصت إليه المحكمة، وأنه لم ينازع في التقادم المنصوص عليه في المادة 395 من المدونة المحدد في سنتين، وإن كان قد تعرض لمناقشة الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه تمسك بهدم قرينة الوفاء المبني على التقادم قصير المدى، وبتطبيق الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، لكونه لم يكن يعلم بكونه لم يكن يتوصل بكامل مستحقاته عن علاوة الأقدمية طيلة مدة اشتغاله لدى المطلوبة إلى حين إحالته على التقاعد، ولم يكن بوسعه العلم بوضعيته إلا بعد التقاعد، أي أنه كان في ظروف يستحيل عليه فيها المطالبة بحقوقه خلال أجل التقادم، فتكون بذلك المحكمة قد خرقت

الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، وأخطأت في تأويل المادة 395 من المدونة. وبمقارنة مبلغ علاوة الأقدمية الذي كان يتقاضاه، والمبلغ الذي تمنحه له مدونة الشغل يتبين الفارق. وأن علاوة الأقدمية تحتسب على أساس الأجر الأساسي وليس العكس، وأن مقتضيات مدونة الشغل هي الأفيد له مما هو مقرر في اتفاقية الشغل الجماعية فيما يخض علاوة الأقدمية، وأن مقتضيات المادتين 350 و353 من المدونة هي الواجبة التطبيق وليس الاتفاقية الجماعية، والمحكمة لما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي ورفضت طلبه التعويض عن الجزء غير المؤدى له عن علاوة الأقدمية المستحقة له وفق مدونة الشغل الأولى بالتطبيق، تكون قد أولت مقتضيات المادة 350 من المدونة تأويلا خاطئا، وخرقت المادة 11 من مدونة الشغل وديباجتها، وجعلت قرارها فاسد التعليل، وعديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن المقرر قانونا بموجب المادة 395 من مدونة الشغل، أنه " تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها. " والثابت من وثائق الملف، أن الطالب تقدم بدعواه بتاريخ 2019/10/17 للمطالبة بكامل مستحقاته عن علاوة الأقدمية للفترة المتراوحة ما بين 1999/06/08 و2014/06/30 تاريخ إحالته على التقاعد، وطالما أن هذه التعويضات المطالب بها تستمد أساسها من علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين، فإن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق، وليس فصول قانون الالتزامات والعقود المحتج بها، على اعتبار أن النص الخاص يطبق على النص العام، مما يكون معه الطاعن قد تقدم بدعواه خارج أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 395 أعلاه، فضلا عن أنه لم يثبت بمقبول ما ادعاه من وجوده في ظروف استحال عليه معها المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر قانونا، وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها عن صواب في قرارها، ويبقى ما خلصت إليه مرتكز على أساس قانوني سليم، ومعلل تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.