محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17170 — قرار عدد: 2022/549 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) بتاريخ 2021/05/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/26 في القضية عدد 2021/2606/89 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وبإحلال شركة التأمين (ت.ت.أ.ن. م) محل المسؤول المدني في الأداء وبالمصادقة على خبرة الدكتور (ع.ب) وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول أعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ش) مبلغ 24.110,85 درهما ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ك) مبلغ 21.092,68 درهما مدنيا صافيا عن مجموع الاضرار اللاحقة بهما من جراء الحادث الواقع لهما بتاريخ 2020/08/08 والكل مع شمول 50% من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات وتحميل شركة التأمين صائر استئناف الدعوى المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ محمد اليزناتي محامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/5/7 من طرف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرحت به تحت عدد 2021/43 بتاريخ 2021/05/05 وحيث أنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فان النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة انه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التسجيل بالنقض بتاريخ 2021/09/15وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/26 في القضية عدد 2021/2606/89 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.