محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/1247 — قرار عدد: 2011/241 — بتاريخ: 2011-04-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/4/30 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 838 أن المدعية غيثة المرابط المطلوبة في النقض قامت ببيع عقار لها بمدينة الدار البيضاء بمقتضى

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74

عقد توثيقي مؤرخ في 2002/9/9 بسومة 1000 درهم للمتر المربع كما أنها صرحت بالبيع مع أداء الضريبة على الأرباح العقارية، غير أن إدارة الضرائب ارتأت مراجعة القيمة التجارية للعقار موضوع الضريبة على الربح العقاري فتم توجيه رسالة إلى المطلوبة في النقض تتضمن الأساس الجديد المعتمد من طرف الإدارة الجبائية، وعلى هذا الأساس تقدمت المطلوبة في النقض بمقال مرفوع إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تلتمس من خلاله إلغاء قرار إدارة الضرائب القاضي بتصحيح الضريبة على الأرباح العقارية، وبعد جواب إدارة الضرائب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2006/11/22 حكما قضى بإلغاء الرسوم التكميلية للضريبة على الأرباح العقارية استأنفته إدارة الضرائب وبعد تمام الإجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الوحيدة للنقض:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني مقبول، ذلك أن مسطرة تصحيح الضريبة العامة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية مستقلة عن مسطرة المنازعة فيها وأن العيب المفترض في المسطرة الثانية لا يمكن أن يترتب عنه إلغاء المسطرة الأولى، وأن العيب المذكور إن صح يفتح المجال لعرض التراع أمام القضاء ولا أثر له على مسطرة الفرض السليمة وأن الإدارة تمسكت بمقتضيات المادة 108 من القانون رقم 89-

17 التي تمكنها من فرض الضريبة التكميلية على أساس الأسس المعتمدة في رسالة التصحيح الثانية، وأن القرار المطعون فيه خالف المقتضيات المذكورة عندما قضى

بتأييد الحكم المستأنف والتمس نقضه والحكم تصديا برفض الطلب. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه في حالة بيع ممتلكات أو حقوق عينية تطبق مسطرة تصحيح سريعة منصوص عليها في المادة 108 من القانون رقم 89-17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل التي تؤكد بأن

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74

المفتش يفرض الضرائب التكميلية اعتمادا على الأسس المذكورة في رسالة التبليغ الثانية وأن الطعن في الأمر بالتحصيل يمارس أمام اللجنة المحلية ثم الوطنية وفق الشروط المحددة في المادة 39 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات، ولما كان فرض الضريبة التكميلية سابقا لمسطرة اللجان فإن عدم قيام إدارة الضرائب

بإخبار المعني بالأمر بعدم انعقاد اللجنة المحلية وإمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية والذي هو عيب في مسطرة المنازعة الإدارية في الضريبة التكميلية لا يبطل مسطرة تصحيح الضريبة على الأرباح العقارية، وإنما يخول للذي يهمه الأمر المنازعة في الضريبة التكميلية أمام القضاء مما يكون معه القرار الاستئنافي القاضي بخلاف ذلك مخالفا للقانون المحتج به ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد محمد منقار بنيس - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.