محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/511 — قرار عدد: 2021/292 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 أبريل 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ا. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 671 الصادر بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/1608/142 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ي.ك) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2016/07/20 و 2016/08/12 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قسم قضاء الأسرة، عرض فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها (خ. أ) منذ 2015/07/27، وأنجبا البنت (آ) بتاريخ 2016/05/23، وأنه لاستحالة استمرار العشرة بينهما يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح بتاريخ 2016/08/24 بأنها فعلا تتحدث عبر الهاتف مع شخص لكن يعتبر بمثابة أخ أو صديق لها، وليست لها أي علاقة معه خلافا لما صرح به المدعي، وأنها لا ترغب في الطلاق. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ

2017/02/16 في الملف عدد 16/1608/71 بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 12.000,00 درهم عن المتعة، ومبلغ 3.000,00 درهم عن أجرة السكنى خلال العدة، وبتحديد نفقة البنت (آ) في مبلغ 400 درهم شهريا، وتكاليف سكناها في 450 درهما شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانتها في 450 درهما شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعي. وبعد جواب المستأنف عليها أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق

المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أنه تمسك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأنه عاطل عن العمل، وأن أجرة الحضانة التي وصلت إلى 450 درهما، أي أكثر من نفقة الولد، لم يراع فيها لا دخل الملزم بها المنعدم ولا حال مستحقتها، أي أنها لم يراع في تقديرها الحالة المادية للمنفق ووضعية الطرفين المادين والاجتماعية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، وفاسد التعليل، والتمس لذلك نقضه.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار بخصوص تقدير واجب حضانة المطلوبة لابنتها (أ)، ذلك أنه لئن كانت أجرة الحضانة مقابلا للعناية بالمحضون والسهر على تربيته، فإنه يتعين في تقديرها مراعاة مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، اللهم إلا إذا كان القيام بها يستلزم نفقات إضافية بسبب حالة المحضون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المحدد لها في مبلغ 450 درهما شهريا، مكتفية في تعليلها بأن الحكم راعى مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ودون أن تبرز ما يبرر تقديرها لما ذكر، فإنها جردت قرارها من الأساس بخصوص تحديدها لأجرة الحضانة، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.