محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/1594 — قرار عدد: 2017/324 — بتاريخ: 2017-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2010/04/26 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 2014/03/18 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وبخصم مبلغ 2877,00 درهم من التعويضات المحكوم بها ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم بها من تاريخ هذا القرار وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه طالب بمقتضى استئنافه الفرعي الحكم لفائدته برفع التعويض عن الفصل إلى نسبة ٪100 باعتباره ممثلا نقابيا حسب الشهادة المدلى بها بمقاله والتي تثبت صفته كممثل نقابي، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه هذا بعلة أن الوثيقة المدلى بها من طرف الأجير لا تتضمن تاريخ إصدارها وما يفيد أنه الممثل النقابي للمقاولة. في حين أن المشغلة وبالمذكرة التعقيبية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2016/06/30 بصفحتها الثالثة تعترف
أن الطاعن يشغل منصب مستشار في المكتب النقابي وما ينازع فيه هو أن هذه الصفة لا يعد معها ممثلا نقابيا. وبالتالي يكون ما ذهب إليه تعليل محكمة الإستئناف لهذا الشق المتعلق بتاريخ عضويته بالشركة كمستشار ثبت بإقرار المشغلة أنه كان يحوزها أثناء عمله أي بتاريخ اشتغاله علما أن الملف يحتوي على محضر الجمع العام يتضمن تاريخ تأسيس المكتب النقابي ولائحة المكتب. أما الشق الثاني من التعليل المتعلق بكون الوثيقة لا تتضمن ما يفيد أنه الممثل النقابي بالمقاولة فاسمه الوارد بلائحة المكتب ومحضر الجمع العام يتعلق بالمشغلة حيث أن اسمها كتب بالفرنسية وبالتالي فتمثيليته ثابتة بالمقاولة (أفانسو ... سوك ... ) مما يكون معه من بين الممثلين النقابيين. ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم الإرتكاز على أساس، ذلك أنه طالب بمقتضى استئنافه الفرعي شمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية على أن يبدأ سريانها من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي بالنسبة للمبالغ المحكوم بها ابتدائيا لكون المحكمة الإبتدائية لم تستجب لهذا الطلب. إلا أن القرار الاستئنافي لما قضى بالفوائد القانونية نص على بدء سريانها من تاريخ القرار الاستئنافي، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس.
لكن من جهة أولى، حيث إن الطاعن وإن أثبت أنه عضو بالمكتب النقابي للمطلوبة في النقض، والذي يشغل بمقتضاه منصب مستشار، وذلك وفق محضر الجمع العام بتاريخ 2013/09/29، إلا أنه لم يثبت أنه هو الممثل النقابي للعمال أمام المشغلة كما تقضي بذلك المادة 470 من مدونة الشغل التي جاء فيها: "يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الإنتخابات المهنية الأخيرة داخل
المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها ... " والمحكمة المطعون في قرارها كانت على صواب فيما انتهت إليه، لما اعتبرت أن الطاعن ليس ممثلا نقابيا، بمفهوم المادة 470 أعلاه. وقرارها بذلك يبقى في محله والوسيلة لا سند لها ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثانية، حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من فوائد قانونية من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الحكم الابتدائي إنما جاء على أساس أن الفوائد القانونية يحكم بها وتصبح سارية ابتداء من صيرورة الحكم القطعي نهائيا، والقرار
المطعون فيه لما قضى وفق ذلك يكون قد علل ما قضى به تعلیلا سلیما وجاء مرتكزا على
أساس والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.