محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/1196 — قرار عدد: 2010/603 — بتاريخ: 2010-04-15

باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 09/3313 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/02 في الملف عدد 8/2008/5489 أن المطلوبة في النقض السيدة (م.ك) قدمت بتاريخ 2008/05/20 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى بنك ( ... )، وقد فوجئت بتلقيها لمكالمة هاتفية بتاريخ 08/01/14 من طرف إحدى المستخدمات بالبنك تسألها هل قامت بسحب مبلغ 50.000,00 درهم من حسابها فكان جواب المدعية هو النفي، وأنها بعدما انتقلت إلى مقر الوكالة البنكية فوجئت بتقييد مبلغ 50.000,00 درهم بمدينية حسابها، وبعد أن استفسرت عن سبب ذلك تم إخبارها بأن الأمر يتعلق بخطأ وأنه سيتم إرجاع هذا المبلغ إلى دائنية حسابها في أقرب وقت ممكن، إلا أنها ومنذ ذلك التاريخ إلى غاية يومه (تاريخ المقال) لم يتخذ البنك أي إجراء لإصلاح هذا الخطأ بالرغم من كون المدعية راسلت البنك منذ تاريخ 2008/01/28 دون تلقي أي جواب، وأن ما قام به البنك يشكل جنحة خيانة الأمانة، ملتمسة الحكم لها مبلغ 50.000,00 درهم مع فوائده القانونية ابتداء من 2008/01/9 إلى غاية يومه، وتعويض عن الضرر محدد في مبلغ 50.000,00 درهما (ثلاثين ألف درهم)، وبعد جواب المدعى عليه حكمت المحكمة التجارية على المدعى عليه بنك ( ... ) القنيطرة بأدائه لفائدة المدعية (م.ك) مبلغ 50.000,00 در هما (خمسة وخمسون ألف درهم) مع الفوائد القانونية من 2008/01/10 إلى غاية يوم الأداء وتعويض قدره ألف وخمسمائة درهم فاستأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ذلك أنه لم يعر لدفوعه أي أهمية على الرغم من ثبوتها بأكثر من حجة، بحيث أنه أثبت للمحكمة بأن عملية السحب التي تمت بحساب المطلوبة في النقض ثابتة بمقتضى كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والذي يفيد أن هذه الأخيرة قد سحبت من حسابها المفتوح لدى الطاعن بتاريخ 2008/01/14 مبلغ 54.900,00 درهم بواسطة شيك شباك، كما أكد أن هذه الواقعة ثابتة بشهادات صادرة عن مستخدمين لدى الطاعن من جهة وعن أشخاص أجانب عنه، كما أكد أن مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة تخضع القضايا التجارية لحرية الإثبات وبالرغم من هذا فإن المحكمة لم تلتفت إلى هذه الدفوع المثارة بصفة صريحة وردت عليها بحيثية غامضة مفادها أن إدعاء ضياع الشيك غير مبرر مع أنها لم تبحث في هذه النقطة ولم تعمل مقتضيات الفصل 448 من ق.ل. ع الذي ينص على قبول شهادة الشهود في الإثبات في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة، وقد كان أولى بالمحكمة استنادا إلى هذا الفصل أن تتقصى الحقيقة وذلك بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر بحضور الأطراف والشهود الذين حضروا الواقعة حتى تصدر قرارها على يقين تام. ومن جهة أخرى فقد خرق القرار مقتضيات المواد 19 و21 و22 و23 و492 من مدونة التجارة وكذا المادة 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وذلك عندما استبعد الكشف الحسابي المدلى به من لدن المطلوبة في النقض والمتطابق مع ذلك المدلى به من لدن الطالب والمستخرج من دفاتره التجارية الممسوكة بصفة قانونية ومنتظمة، وأنه باستبعاد المحكمة لهذا الكشف الحسابي دون تعليل ومن غير القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق تكون قد عطلت النصوص القانونية المشار إليها أعلاه وهو ما يؤدي إلى نقض القرار. حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف إلى ما جاء به من: "أن ادعاء البنك ضياع نظير الشيك من طرف مستخدميه والذي بواسطته تم سحب المبلغ المذكور من لدن المستأنف عليها غير مبرر وغير مقبول على اعتبار أن البنك وهو المحترف في تلقي الأموال من الجمهور وتوزيع الائتمانات ووضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف عملائه، وتشغيل حسابات زبنائه، له من الوسائل ما يخوله ضبط العمليات التي يقوم بها ويبقى مسؤولا عن إهمال مستخدميه وإخلالهم بالحرص واليقظة المطلوبين لإنجاز العمليات المذكورة"، من غير أن تعلل سبب عدم استجابتها لملتمس إجراء البحث الذي تقدمت به الطاعنة بخصوص واقعة صرف الشيك من لدن المطلوبة، وثبوته بكشف الحساب وتصريحات الشهود، أو تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق للتثبت من صحة الوقائع المذكورة والتأكد من صحتها من عدمها بالنظر لمالها من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي - المقرر: السيد أحمد ملجاوي - المحامي العام: السيد محمد

صادق.