محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1138 — قرار عدد: 2018/381 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه أن الطالب نبيل (ح) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2013/11/07 إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمطلوبة في النقض نفيسة (ك) وأنجبا البنت غيثة بتاريخ 2008/12/02 وتم توقيع طلاق اتفاقي بينهما بتاريخ 2013/04/02 وأسندت حضانة البنت للمطلوبة، وأن هذه الأخيرة امتنعت من تمكينه من صلة الرحم بابنته كما هو ثابت من محاضر الامتناع المرفقة بالمقال، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها له وتسليمه المحضونة. وأجابت المطلوبة بأنها لم تمتنع قط من تمكين الطالب من صلة الرحم مع ابنته، وأن المحاضر المدلى بها لا تتضمن امتناعا منها عن ذلك، وأن السبب الحقيقي من استصدار الطالب لمحاضر أثناء العطلة السنوية هو محاولة الضغط عليها

للتنازل له على مبلغ 80000,00 درهم موضوع الاعتراف بالدين المرفق الذي أصبح حال الأداء علما أنه تزوج للمرة الثانية، وأن مصلحة المحضونة التي لا تتجاوز الخمس سنوات تبقى الهدف الرئيس للمحكمة ملتمسة رفض الطلب. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/03/05 بإسقاط حضانة المطلوبة عن ابنتها غيثة وتسليمها لوالدها الطالب. فاستأنفته المطلوبة. وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها رقم 234 الصادر بتاريخ 2015/02/23 في الملف عدد 2014/1622/578. ونقضته محكمة النقض بسعي من الطالب

الولادة ونتائجها

بقرارها رقم 121 بتاريخ 2016/02/02 في الملف عدد 2015/1/2/703 بعلة: "أن المادة 184 من مدونة الأسرة تقضي بسقوط حق الحضانة في حالة إخلال الحاضنة بتنفيذ المقرر المنظم لزيارة المحضون. والثابت من القرار المطعون فيه أن المطلوبة أقرت بمحاضر الامتناع المعززة لطلب الطاعن بجلسة البحث المؤرخة في 2015/01/19 موضحة أنها امتنعت مرة واحدة من تمكين الطالب من صلة الرحم مع ابنته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت محضري الامتناع المؤرخين في 2013/03/09 و 2013/08/22 واعتبرت أن محضر الامتناع المؤرخ في 2013/10/05 غير كاف للقول بإسقاط الحضانة، رغم إقرار المطلوبة قضائيا بامتناعها عن تنفيذ مقرر الزيارة، تكون قد خرقت المادة المشار إليها طليعته وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض" وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة وتعقيب الطرفين قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث، إنه مما يعيبه الطالب على القرار، في الوسيلتين المتخذتين من خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والتأويل الخاطئ للمادة 186 من مدونة الأسرة وخرق المادة 184 من نفس المدونة باستبعاده للحجية القانونية للإجراءات التي أنجزها المفوض القضائي وكاتبه المحلف والتأويل الفاسد للمادة القانونية نفسها، لأن محكمة الموضوع بعد إحالة الملف عليها وباستبعادها لتنزيل المادة 184 من مدونة الأسرة المنصوص على تطبيقها في قرار النقض والإحالة السابق، خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذ لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والتي ترمي إلى تطبيق المادة المذكورة على محضري المفوض القضائي المؤرخين في 2013/08/24 و 2013/10/05 المعززين بإقرار الحاضنة قضائيا بصحة إخلالها وامتناعها عن تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، وأن الطرح الوارد في القرار المطعون فيه من وجوب الامتناع المتكرر للحاضنة من تمكين الأب من صلة الرحم مع ابنته من أجل القول بإسقاط حضانتها هو طرح غير وارد في المادة 184 من مدونة الأسرة ومخالف للمبدأ القانوني "لا اجتهاد مع النص"، وأن أسباب استبعاد المحكمة

المطعون في قرارها للحجية القانونية للإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي وكاتبه المحلف عارية من الصحة وتفتقد إلى الحجية القانونية، وأن الإخلال والامتناع عن تنفيذ المقرر المنظم للزيارة الصادرين عن الحاضنة يومي 2013/08/24 و 2013/10/05 هو فعل إرادي ينم عن رغبة الحاضنة في عدم تمكين الأب من صلة الرحم مع ابنته وحرمانه من ممارسة حقه القانوني والشرعي، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك بأنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف

الولادة ونتائجها

أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والبين من قرار محكمة النقض الصادر في الموضوع أنه تعرض لمحاضر الامتناع من تمكين الطاعن من صلة الرحم مع ابنته، المحررة في حق المطلوبة في النقض وإقرارها بها. والمحكمة المطعون في قرارها لما تجاوزت النقطة القانونية التي سبق أن بتت فيها محكمة النقض إلى البت في مدى حجية تلك المحاضر، وإلى ضرورة تكرار الامتناع لوجوب تطبيق المادة المذكورة، وإلى أن إسقاط الحضانة عن المحضونة لا يكون إلا إذا ثبت في حقها أحد الأسباب الخطيرة، ولم تعتبر الامتناع عن تمكين غير الحاضن من صلة الرحم مع المحضون سببا في إسقاط الحضانة طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة والتي لا تشترط تكرار الامتناع، فإنها خرقت الفصول المحتج بها، مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.