محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2718 — قرار عدد: 2018/413 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه ، الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة منذ 2008/04/01، بأجرة شهرية قدرها 4600.00 درهم، وتم فصله عن الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2015/02/04، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الإفتتاحي، فأجابت المطلوبة بأنها شركة متخصصة في أعمال الوساطة في التشغيل، وأنها ارتبطت بالمطلوب بعقود محددة المدة، انتهت بإنتهاء المدة المحددة لها، وأن طلب التعويض عن علاوة الأقدمية طاله التقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، وبعد إجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته المطلوبة، على أساس أن الطالب مجرد أجير مؤقت، وأنها تمارس نشاط التشغيل المؤقت، فأصدرت محكمة الإستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار وعن الفصل والضرر، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب بهذا الشأن، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته، اعتبرت بأن العلاقة التي تجمع بين الطالب والمطلوبة ليست علاقة شغل، لأن المطلوبة مجرد وسيط في عملية التشغيل، ولا تعد طرفا في علاقة الشغل، استنادا إلى مقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل، في حين أن البند ج من المادة 477 تنص على أن وكالات التشغيل الخصوصية يمكنها تشغيل أجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى مستعمل، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة لجأت إلى الطالب قصد أداء خدماته لدى شركة الحليب، وهو ما يعني أنها مرتبطة بالطالب بعلاقة شغل كاملة الأركان، يترتب عنها جميع الآثار القانونية الناتجة عن عقد الشغل، بما فيها المسؤولية عن إنهاء عقد الشغل، وأن المحكمة لما نفت علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين، تكون قد بنته على أساس غير سليم، مما يعرضه للنقض. وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المطلوبة وإن كانت قد حازت رخصة مزاولة الوساطة في التشغيل تحت عدد 003/ 08 وتاريخ 2008/07/31، فإن تلك الرخصة تسمح لها بتشغيل أجراء من أجل وضعهم رهن إشارة المستعمل، وقد أدلت المطلوبة رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2015/10/21، بعقد مهمة مؤقت يستفاد منه أنها كلفت الطالب بأداء مهمة لدى شركة الحليب عن الفترة الممتدة من 2014/01/01 إلى غاية 2014/03/31 بعلة التزايد المؤقت في نشاط المؤسسة، إلا أن المطلوبة باعتبارها مارست نشاط مقاولة التشغيل المؤقت، فإنها لم تدل بما يفيد إبرام عقود المهام التي أنجزها الطالب خلال مدة اشتغاله لديها طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 499 من مدونة الشغل، كما لم تدل بما يفيد تحرير عقد الوضع رهن الإشارة طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 501 من مدونة الشغل، وأن عدم تحرير هذين العقدين يتعذر معه معرفة مبرر اللجوء إلى عقود الشغل المؤقتة، وهو ما يستلزم الرجوع إلى الأصل، وهو عقد الشغل غير محدد المدة، وأن المحكمة حين اعتبرت بأن العلاقة الرابطة بين الطرفين ليست علاقة شغل، رغم أنها منظمة قانونا بمقتضى المادة 495 من مدونة الشغل وما یلیها، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرته، اثر القرار المطعون فيه، أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي، ومصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.