محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/12433 — قرار عدد: 2021/217 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/3/12 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/3/11 في القضية ذات العدد 2018/637، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها مع حالة العود بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ن.ف) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من النقص في التعليل، ذلك أن العارض توبع من أجل مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وعدم الامتثال وأنكر المنسوب إليه في جميع المراحل بما فيها محضر الضابطة القضائية وصرح أن سيارته تمت سرقتها من المكان الذي وضعها فيه مساء يوم 2012/12/4 ليقضي الليلة مع أخيه، ولما عاد صباح يوم 2012/12/5 لاحظ اختفاءها، مما جعله يتوجه إلى دائرة الشرطة بالعوامة وسجل شكايته بالسرقة، كما هو ثابت من شهادة بإيداع شكاية تحت عدد 10732 وتاريخ 2012/12/11، والمحكمة عللت إدانتها للطاعن بأنه سجل شكايته بتاريخ 2012/12/11، وأن طول الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ التصريح بالسرقة وتاريخ إيقاف السيارة ظلت فيها وضعية السيارة مبهمة من غير أن يتقدم المتهم بصفته حارسا لها ومسؤولا مدنيا عنها مدنيا وجنائيا بالإجراءات الفورية التي يستلزمها القانون بتسجيل شكاية في إبانها، ودون أن يبرر سبب تأخره في ذلك، لكن الشهادة تثبت أن تاريخ إيداع الشكاية هو 2012/12/5، والطاعن بتلك الشهادة أثبت ما صرح به شفويا عند مناقشة القضية. ومن جهة أخرى، فإنه بعدما صرح بالسرقة في إبانها وبعد توصله بالاستدعاء للمثول أمام المحكمة في جلسة علنية بعد عدة سنوات من تلك الوقائع، نصب عنه محاميا أرشده لإجراء صلح مع إدارة الجمارك، فتم ذلك، وتسلم سيارته معتقدا أن الأمر انتهى ومن ثم لا يمكن اعتبار ذلك قرينة على ارتكابه المنسوب إليه، مما يبرر نقض القرار. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث لئن أوردت المحكمة في تعليلها للقرار المطعون فيه أنه تبين لها من الصورة الشمسية لوثيقة أدلى بها المتهم محررة باللغة الفرنسية الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني تحت رقم 10732 منجزة من طرف ولاية أمن طنجة، تفيد أن المتهم تقدم بتاريخ 2012/12/11 بتسجيل شكايته من أجل سرقة سيارة وفق الثابت من مضمن الشهادة، وأن طول الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ التصريح بالسرقة 2012/12/11 وتاريخ إيقاف السيارة من طرف أعوان الجمارك صادف يوم 2012/12/4، ظلت فيها السيارة في وضعية مبهمة لمدة أسبوع من غير أن يتقدم المتهم بصفته حارسا لها ومسؤولا مدنيا وجنائيا بالإجراءات الفورية التي يستلزمها القانون، دون أن تتأكد من مضمون الوثيقة التي تبث في ظاهرها أن الطاعن سبق أن تقدم بشكايته من أجل سرقة سيارته بتاريخ 2012/12/5 تحت عدد 1109 الدائرة التاسعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، المنزل منزلة انعدامه ولم تنقاد لقرار محكمة النقض الصادر في نازلة الحال بتاريخ 2017/11/16 قرار عدد 11/1130 في الملف 2017/11/6/604، مما يبرر نقض القرار.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/3/11 في القضية ذات العدد 2018/637، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وإرجاع الوديعة لمودعها وتحميل الخزينة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.