محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/458 — قرار عدد: 2015/473 — بتاريخ: 2015-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه (عبد الله. أ.أ) و(حسن. م.أ) تقدما بمقال للمحكمة التجارية بمراكش مفاده : أن الأول توصل من (عائشة. أ.ع) بإنذار تطالبه فيه بأداء واجبات الكراء للمحل التجاري الذي يكتريه منها بسومة 400 درهم شهريا عن المدة من يناير 2006 وإفراغه ؛ رغم أنه لم يعد يعتمر الدكان لكونه فوته لإبن عمه (حسن. أ) منذ سنة 2008؛ وأن المكرية على علم بذلك؛ وأنهما حفاظا على مصلحة المكتري المذكور أعلاه تقدما بدعوى الصلح صدر فيها حكم بعدم نجاحه؛ وأن (حسن. أ) كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام؛ ولما امتنعت المكرية من تسلمها قام بإيداعها بصندوق المحكمة؛ والتمسا الحكم ببطلان الإنذار؛ واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد في مواجهة (عبد الله) ألواح بأنه لما تقاعس عن أداء واجبات الكراء أنذرته بالأداء وخلال

مسطرة الصلح ظهر (حسن. أ) الذي لا تربطه بها أية علاقة؛ وأن طلب إجراء خبرة غير ذي موضوع؛ والتمست الحكم بالإفراغ للتماطل؛ وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب الأصلي؛ وفي الطلب المضاد بالإفراغ أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على القرار أنه خرق الفصل 90 من ق.م.م، لأنه عاب على الخبرة أنها لم تتقيد بمقتضيات ذلك الفصل الذي حدد المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة وهي أساسا الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها ؛ وأن الخبير أنجز الخبرة بناء على صورة وصلي كراء صورا من طرف ابنة المطلوبة أو زوجها حسبما تم التصريح به للخبير؛ وأن القانون يفرض أن تتم المقارنة بالوصولات التي سبق الإقرار بها وعلى هذا الأساس طالب بإجراء خبرة تكميلية دون جدوى وهذا يعتبر خرقا للقانون ولحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . حقا حيث إن الطاعن نازع في تقرير الخبرة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو بموجب المقال الإستئنافي وأدلى بمجموعة من التواصيل صادرة عن المطلوبة وطالب باعتبارها من وثائق المقارنة لأن المطلوبة تعترف بها وذلك في إطار الفصل 90 من ق. م. م لأن الخبير اعتمد فقط على صورتي الوصلين المطعون فيهما بالزور الفرعي والتمس إجراء بحث تكميلي إلا أن المحكمة استبعدت كل ذلك دون تعليل ولم تجب على طلب إجراء خبرة تكميلية بالرغم ما قد يكون لذلك من أثر على قضائها، فجاء قرارها متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس

المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل

المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ اثر الحكم المطعون

فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة: عمر المنصور مقررا وخديجة الباين، وفاطمة بنسي، وعبد الاله حنين أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.