محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/99 — قرار عدد: 2021/317 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 شتنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ب.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 572 الصادر بتاريخ 2017/05/15 في الملف عدد 1622/2016/28 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (ح.آ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/01/29 بالمحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ج.آ) منذ 2009/08/06 وأنجب منها البنت "ف" بتاريخ 2010/12/07، وأن الحياة الزوجية استحالت بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تحميلها المسؤولية عن ذلك. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2015/05/20 جاء فيهما أن

المدعي طردها بمعية ابنتهما المعاقة ذهنيا وحركيا بتاريخ 2014/07/01 بدون سبب يذكر، لتتفاجأ بهذه الدعوى والتي يعتبر متعسفا في رفعها، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن الطلاق التعسفي مبلغه 3000 درهم، مع الحكم عليه بأدائه لها كافة حقوقها المترتبة عن الطلاق، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها بحسب 1500 درهم لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2014/07/01 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبتوسعة الأعياد بمبلغ 2000 درهم عن عيد الفطر، ومبلغ 3000 درهم عن عيد الأضحى. وبعد تأكيد المدعي على استمراره في الإنفاق على زوجته وابنته إلى غاية مارس 2015 وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/07/13 في الملف عدد 1607/15/273 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه اليمين القانونية على حوزة وإنفاقه عليها وعلى ابنته منها "ف" خلال المدة من 2014/07/01 إلى 2015/02/28، فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب 700 درهم ونفقة البنت بحسب 700 درهم عن تلك المدة، مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها دون يمين نفقتها الشخصية بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من 2015/03/01 مع الاستمرار إلى تاريخ 2015/07/12، ونفقة البنت بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من 2015/03/01 وعن أجرة حضانتها 100 درهم شهريا، وتكاليف سكناها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 400 درهم عند حلول عيد الفطر، وبحسب 800 درهم عند حلول عيد الأضحى من كل سنة ابتداء من تاريخ 2015/05/20، مع اعتبار النفقة وأجرة الحضانة وتكاليف سكنى المحضونة وتوسعة الأعياد الدينية بالنسبة للبنت مستمرة إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعى عليها من مبلغ 24.200,00 درهم المودع باسمها حسب الوصل رقم ( ... ) بتاريخ 2015/07/06، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالخفض من نفقة المستأنف عليها والمحضونة إلى مبلغ 450 درهما شهريا لكل واحدة منهما بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في خفض نفقتها ونفقة طفلتها المعاقة والمصابة بشلل عام على حيثية بدون معنى جاء فيها: "حيث إن النفقة المحكوم بها ابتدائيا لكل من المستأنف عليها وابنتها تبدو مبالغا فيها ولا تتلاءم مع الوضع المالي للمستأنف، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت أنه يعمل كسمسار في تجارة السيارات"، وأن الطالبة تحيل المحكمة على الحكم الابتدائي في نفس الملف والذي بمقتضاه أدلت بمقتطفات حساب خاصة بالمطلوب وكذا نسخ من إطارات خاصة ببيع السيارات تحمل اسمه، وتدلي بنفس الوثائق أمام محكمة النقض للتأكد من دخله خصوصا وأن الطفلة معاقة بصفة كاملة، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن تقدير النفقة وتوابعها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت مراعية فيه العناصر القانونية المحددة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. والبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته اقتصرت على الخفض من مبلغ النفقة المحكوم به للطالبة ومحضونتها من 700 درهم شهريا لكل واحدة إلى 450 درهما شهريا لكل واحدة منهما، وأيدت الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به من مبالغ، معللة ما قضت به بأن المطلوب مياوم وعمله غير قار، ودخله في حالة ما إذا اشتغل لا يتجاوز 1200 درهم شهريا، وأن ما تدعيه الطالبة من كونه سمسارا في تجارة السيارات ليس بالملف ما يثبته، وأن النفقة المحددة ابتدائيا مبالغ فيها ولا تتلاءم ووضعه المالي، ولم يثبت لها توفره على مدخول أو مداخيل أخرى من خلال المعروض أمامها، فإنها من جهة أعملت سلطتها في التقدير في إطار المادتين المشار إليهما طليعته، وجعلت لما قضت به أساسا من جهة أخرى، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.