محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/910 — قرار عدد: 2019/1036 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ. م) علي تقدم بتاريخ 2017/06/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش طعن من خلاله عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم عدد 433 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2016/10/04 في الملف رقم 2016/7110/153 القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، لكونه سبق له أن استصدر قرار ترخيص بالهدم تحت عدد 2012/04 عن رئيس المجلس البلدي لأزيلال بتاريخ 2012/10/10 من أجل إعادة بناء العمارة التي يملكها والكائنة بشارع الحسن الثاني، إلا أن المطلوب في الطعن الذي يكتري محلين تجاريين بنفس العمارة رفض العرض المقدم له، مما جعله يتقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 2014/11/670 بتاريخ 2013/07/01 من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ حيث صدر لفائدته الحكم عدد 1785 بتاريخ 2014/06/19 بإفراغه من المحلين التجاريين، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 541 فيما يخص القرار مع الحكم بتعويض جزئي قدره كراء ثلاث سنوات بآخر سومة كرائية أي ما قدره (90.000 درهم)، وبعد الطعن بالنقض، قضت محكمة النقض بإحالة الملف من جديد على المحكمة مصدرة القرار بعلة عدم الجواب على الدفع المتعلق بضرورة إشعار العارض للبنك (الدائن المرتهن) وهو الأمر الذي استجاب له العارض، الا أنه فوجئ بالمطلوب في التعرض يدلي لمحكمة الاستئناف بحكم المحكمة الإدارية موضوع التعرض الذي ألغى قرار الترخيص بالهدم، دون ان يتدخل في هذه الدعوى لإبداء أوجه دفاعه، مما جعل محكمة الاستئناف التجارية تنحى

منحى آخر وتعمد إلى إجراء خبرة لتقدير التعويض بدل مقابل كراء 3 سنوات، والتمس الحكم بعدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل، وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 433 بتاريخ 2016/10/04 في الملف رقم 2016/7110/153 والحكم تصديا برفض الطعن، وبعد جواب نائب المدعى عليه وتعقيب المدعي وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم عدد 382 بتاريخ 2017/11/13 في الملف رقم 2017/7110/245

برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر، استأنفه السيد (أ.م) علي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة والحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 433 بتاريخ 2016/10/04 في الملف الإداري عدد 2016/7110/153 والحكم بعدم قبول الطعن بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه تمسك بعدة دفوع شكلية وأخرى موضوعية إلا أن محكمة الموضوع لم تأخذ بأي منها ولم تعلل ذلك، خاصة الدفع المتعلق بكون الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وعدم استئناف المجلس البلدي الحكم القاضي بالإلغاء، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن الطالب لم يبين بتدقيق ما ينعاه على القرار المطعون فيه ولم يبين الدفوع التي لم يقع الجواب عنها وتبقى الوسيلة غامضة وغير مقبولة.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث ينعى الطالب على القرار الاستئنافي انعدام صفة المطلوب في النقض، والذي لا صفة له في مقاضاته لكون الأمر يتعلق فقط بالمجلس البلدي الذي أصدر قرار الهدم الذي عدل عنه بعد أن تبين له أنه لم يكن في محله خاصة بعد صدور قرار المحكمة الإدارية فنفذه بكل طواعية وهو ما يدل على أن العمارة لا يوجد بها ما يبرر الهدم، خاصة وأن سكانا آخرين لم يشملهم إنذار الإفراغ، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المطلوب في النقض هو الذي استصدر قرار هدم عمارته عن رئيس المجلس البلدي لأزيلال، وهو القرار موضوع المنازعة وأن الطعن فيه من طرف الطالب يشكل مسا بالمركز القانوني للمطلوب الذي نشأ له من هذا القرار، وبالتالي فإن صفته في التعرض على الحكم القاضي بإلغائه قائمة والوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه ذهب إلى أن طلبه قدم خارج الأجل مؤسسا ذلك على العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ متجاوزا النصوص القانونية التي تنظم إجراءات التبليغ، وأنه لم يبلغ بالقرار والمجلس البلدي لم ينكر ذلك ولم يتمسك به في أوجه دفاعه ولم يستأنف الحكم الابتدائي، وأن تمسك المطلوب بالقرار هو إصراره على إفراغ الطالب من المحل التجاري وضياع أصله التجاري لأنه لو كان يريد الهدم وإعادة البناء لطلب إفراغ كافة المكترين، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن آجال الطعن من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الأطراف، ويقوم العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه مقام النشر والتبليغ، والمحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المتعرض ضده -الطالب - كان عالما علما يقينيا بقرار الهدم حسبما يستشف من المقال المضاد والجواب المقدمين من طرفه على المقال الرامي إلى الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء المقدم أمام المحكمة التجارية بمراكش في الملف 2014/11/670 والذي صدر بشأنه الحكم عدد 1785 بتاريخ 2014/6/19، ولم يقدم دعوى الطعن في قرار الترخيص بالهدم إلا بعد مرور أجل 60 يوما المحدد في المادة 23 من القانون 90/41، يكون طعنه مقدما خارج الأجل القانوني، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.