محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8267 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ق) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3854 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020 في الملف رقم 2020/1202/2891. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب (ك.ي) تعرضه بتاريخ 20 دجنبر 2018 لحادثة سير عندما كان يسوق سيارته من نوع بوجو حيث وقع الاصطدام بدراجة نارية من نوع بيكان يملكها "س.د" وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالبا الحكم له بالتعويض،
وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين "س" في الأداء. استأنفته المؤمنة فصدر القرار الاستثنافي المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد برفضه وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به.
حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالب في وسيلة النقض الفريدة نقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أنه جاء معللا بأن: "المستأنف عليه مهنته نجار بشركة وأنه بمقتضى المادة 3 من ظهير 1984/10/02 فإن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت يقتضي فقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة التوقف إلا أن المستأنف عليه لم يثبت فقدانه أجره خلال تلك الفترة"، والحال أن الأجر يؤدى مقابل العمل وكان على المطلوبة إثبات أنه لم يفقد أجره خلال مدة العجز المؤقت حتى يمكن القول بعدم أحقيته في التعويض، وأنه أدلى بشهادة تتضمن عدم استفادته من الأجر عن أيام توقفه عن العمل خلال مدة استشفائه غير أن محكمة الاستئناف اعتبرتها شهادة عمل بينما سبق له الإدلاء بها في جلسة سابقة، مما يتعين معه نقض القرار. حقا صح ما أثير، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن " ... الضحية لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا بفقدانه لأجره أو كسبه المهني ويقع عليه عبء إثبات ذلك ... ، إذ أن المادة الثالثة المذكورة لا تعوض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته وإنما تعوض عن فقد الأجر أو الكسب المهني بسبب العجز المذكور وما دام أن المستأنف عليه قد أثبت أجرته كتابة فإنه يبقى ملزما بإثبات فقد أجره أو كسبه المهني بنفس الطريقة ... "، والحال أن الطالب استدل بشهادة تفيد عدم استخلاصه لأجره عن الفترة من 2018/12/10 إلى 21 2019/04 والمحكمة لم ترد عليها بمقبول رغم ما لذلك من تأثير على قضائها بخصوص استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت من عدمه، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومبررا لنقضه. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيساً والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.