محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1483 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/17 الصادر بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد 2019/1501/219 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/10/18 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة كحارس منذ 2013/08/01، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2016/12/31، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أساسا من حيث الشكل أن ( ... ) والتي يمثلها (أ)، هي شركة تعمل في مجال البناء والأشغال، كما هو مثبت في شهادة السجل التجاري، ويوجد مقرها الاجتماعي بالعنوان الذي سطره الطالب بمقاله الافتتاحي، وهو ( ... ) آسفي، بينما شركة الأمن والنظافة ( ... ) هي شركة أخرى مستقلة، ويوجد مقرها الاجتماعي بعنوان آخر، وهو ( ... ) آسفي، وأن
لا علاقة لها بالمطلوبة، وأن كان يتوجب توجيه الدعوى في مواجهة هذه الأخيرة بمفردها واستدعائها بعنوانها الذي تتواجد به، وليس الشركة المطلوبة، والتمست إخراجها من الدعوى والحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا في الموضوع أنه إلى غاية إصلاح الطالب للمسطرة، فإنها تلتمس إجراء بحث تكميلي لعدم استدعائها للبحث المجرى. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والعطل السنوية والأقدمية وتكملة الأجر، مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المشغلة استئنافا أصليا والأجير
استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الفريدة:
یعیب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوعاته الموازي لانعدامه، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته لا تنطوي على أي مبرر قانوني ولا واقع، وأنها لم تجب على دفوعاته التي جاء فيها بأن الاسمين ( ... ) للأمن الخاص والنظافة و( ... ) هما علامات لنفس الشخص المعنوي، وأن عدم الجواب على دفوعات الطاعن يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع، وأن هذا الدفع تم تقديمه خلال المرحلة الابتدائية وعززه بوثيقتين، وهما عبارة عن بيان حساب تقدمه الشركة لصاحب المشروع قصد استخلاص مستحقاتها، وأنها كانت تقدم لمندوبية الصحة بيانا باسم شركة، فالبيان الأول رقم 2016/2 صادر باسم شركة ( ... ) بمبلغ 120.960 درهم، والثاني صادر تحت رقم 2016/8 باسم شركة ( ... )، وأن الطالب دفع بذلك استئنافيا بمذكرته بعد البحث، غير أن المحكمة لم تجب عنه، وأن البحث الذي أجري في المرحلة الاستئنافية يبقى ناقصا وتشوبه عدة عيوب، وبالرجوع للشهود المستمع إليهم فإنهم نفس الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، وأن تصريحاتهم خلال المرحلة الابتدائية كانت أكثر تفصيلا ووضوحا وأثبتت العلاقة الشغلية والمدة، وأن المحكمة المطعون في قرارها كان عليها الاكتفاء بما راج بجلسة البحث بالمرحلة
الابتدائية، ولا داعي لإجراء بحث والاستماع لنفس الشهود، وأن عدم إجراء بحث تكميلي والجواب على دفوعات الطالب جعلت القرار منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فإن ما أثاره من كون المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه المتعلق بأن اسمي ( ... ) للأمن الخاص والنظافة و( ... ) هما علامتان لنفس الشخص المعنوي خلاف الواقع فهو غير مقبول، ما دام أنه لم يحدد الوثيقتين المتمسك بهما من خلال مذكراته خلال المرحلة الاستئنافية، على عكس ما فعله أمام هذه المحكمة، كما أن ما أثاره بشأن البحث الذي أجري استئنافيا وكذا تصريحات الشهود، لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.