محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20034 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ق) والمسؤول المدني (ع.ق) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميهم الأستاذ (ع.ي) بهيئة بني ملال بتاريخ 2021/02/10 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/01 في القضية عدد 2021/2606/222 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله في المسؤولية يجعلها بنسبة النصف على المتهم (ي.ر)، وفي التعويض برفعه إلى مبلغ 15.421,44 درهم للطرف المدني (ع.ب)، وإلى مبلغ 15.147,17 درهم للطرف المدني (س.ز) مع شمل المبالغ المضافة استئنافيا لهما بالفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار، وتحميل الطرف المحكوم عليه الصائر بالنسبة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات لارتباطها.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 2005/11/23.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبوا النقض في هذه القضية وهم (م.ق) والمسؤول المدني (ع.ق) وشركة التأمين ( ... ) لم يقوموا بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/18 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحهم وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (م.ق) والمسؤول المدني (ع.ق) وشركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/05/03 في القضية عدد 2021/2606/222 وحكمت عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.