محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/11993 — قرار عدد: 2021/320 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/03/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/03/12 في القضية عدد 2018/280 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ب) تعويضا مدنيا قدره 2500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون. بناءا على مذكرة الطعن المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الاستاذ (م.١) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شان وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من فساد التعليل ذلك ان دفاع الطاعن اوضح في مرافعته ان الشهود المستمع اليهم صرحوا بان حيازة ارض النزاع ثابتة للمتهمين، وان المشتكي لم يثبت ان الحيازة كانت بيده وانتزعت منه، كما اكد الدفاع المذكرة في المرافعة المدلى بها من طرف ذ لمبصر والتي تضمنت ان المشتكي صرح خلال جلسة 17/07/20 امام المحكمة انه لم يتصرف في القطعة المسماة "ت" موضوع النزاع منذ سنة 2007، اضافة الى ان الشاهد (ح.و) صرح بان اب الطاعن هو الذي كان يستغل ارض النزاع، وصرح الشاهد (م. ب. ب. م) بأن القطعة الارضية موضوع النزاع كانت ملكا مشتركا بين الاطراف الى ان توفي بعض المالكين فوقع النزاع حول استغلالها، وان المنزل الموجود بها والارض المجاورة له يستغلها الطاعن ومن معه منذ سنة 2007، فضلا عن تضارب تصريحات الشهود وتناقضها مع تصريحات المشتكي بخصوص حدود هذه القطعة، مما لا يمكن الاطمئنان اليها، لاسيما ان الشهود اكدوا ان المشتكي غير
حائز للقطعة موضوع النزاع منذ سنة 2007، وان الشاهد (ح.و) الذي اعتمدته الغرفة في قرارها في ثبوت واقعة الاعتداء لم يكن من بين الشهود المستمع اليهم امامها، والذين أكدوا بان المشتكي لم يحرث الأرض موضوع النزاع منذ 2007، وان الطرف المتهم هو من كان يحرثها لغاية سنة 2019 وبها منزل يسكنه هو ومن معه ويحرثان الأرض المجاورة له ويحوزانها، والمشتكي سبق له ان رفع دعوى القسمة ثم عدل عنها، مما يفيد بان الحيازة لم تكن بيده، وان الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه رغم استماعها للشهود محمد الرفيق وعبد الإله الحداد اللذين أكدا بان المتهم هو من يحرث أرض النزاع ويسكن بالمنزل الموجود بها وذلك منذ سنة 2007، وأكد محمد بورزيزة بن بناصر بان ارض النزاع يوجد بها منزل يسكنه المتهم ومن معه وان الأرض التي توجد حول المنزل لا يتصرف فيها احد، كما صرح الشاهد محمد بورزيزة بن محمد بنفس التصريح مضيفا بانه عاين الارض محروثة ولا يعرف من قام بحرثها، الا انها (اي الغرفة) ذهبت في تعليلها الى ان المرحلة الاستئنافية لم تات باي جديد، والحال ان الشهود أكدوا عدم حيازة المشتكي لارض النزاع وهذا تناقض وتاويل خاطئ في حيثيات القرار المطعون فيه واقوال الشهود، مما يكون معه قرارها غير مرتكز على اساس وفاسد التعليل يعرضه للنقض والابطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية ومنهم (ح.و) الذي افاد بعد ادائه اليمين القانونية بانه وقع نزاع حول قسمة الارض بين الطرفين بعد وفاة اصحابها، وسنة 2014 حرثها المتهم، وقبل ذلك في سنة 2007 كان يستغلها ابناؤهم، والى شهادة الشاهد (م.ب. ب.ب) بعد أدائه اليمين القانونية بانه كان يتصرف شخصيا في ارض النزاع، وبعده وقع خلاف، ونفس الشيئ أكده الشاهد ((م.ب. ب.م) بعد أدائه اليمين القانونية مضيفا بان كل شيئ كان مشتركا بين الاطراف، وبعد وفاة بعض المالكين وقع نزاع بينهم، هذه التصريحات التي لم توضح بدقة الجهة الحائزة لموضوع النزاع ولم تبرز عنصر الحيازة بما فيه الكفاية، باعتبارها الركن الأساسي للحماية المقررة في الفصل 570 من القانون الجنائي وانتزاعها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور، وان اعتماد المحكمة على شهادتهم دون أن تدقق فيها، وتناقش شهادة باقي الشهود المستمع إليهم، لتستخلص منها مدى ثبوت أو عدم ثبوت الحيازة المادية والهادئة للطرف المشتكي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض
والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/03/12 في القضية عدد 2018/280 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.