محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2742 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ خامس أكتوبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 20/2602/600 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ك) من جنحتي السرقة والمشاركة في خيانة الأمانة في حق المشغل. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في

النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وانعدام الدليل والحال أن هناك عدة قرائن تثبت قيامه بارتكابه لما برئ منه أولها ما أرفق بالشكاية التي تفيد أن المواطن الإسباني (خ.م.ف) وجه اتهامه للمطلوب في النقض بكونه شارك خادمة المشتكي باختلاس مبلغ مالي 3600 أورو من حسابه البنكي بواسطة بطاقته البنكية التي كانت تختلسها خادمته من حافظته عند نومه ليلا وتعيدها له في نفس الليلة وثانيها كون المطلوب في النقض وإن أنكر أمام الضابطة القضائية معرفته بالمشتكي والخادمة فإنه تراجع أمام قاضي التحقيق وأكد معرفته بهما وأنهما كانا يقطنان بنفس الحي الذي يقطنه بمدينة ملاغا وثالثها تصريحات الخادمة وصور كاميرا المراقبة وفق ما أرفق بالشكاية هي قرائن قوية منسجمة ومتناسقة والمحكمة بعدم اعتبارها كل ذلك جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات والحال أنه يستفاد من وقائع القضية أن المطلوب في النقض تناقض في تصريحاته بين مرحلتيّ البحث التمهيدي والتحقيق إذ صرح تمهيديا بعدم معرفته للمشتكي والمصرحة (د.ك.ف) صرح بالتحقيق أنه يعرفهما وأنهما كانا يقطنان بنفس الحي الذي يسكن به بمدينة ملقا وأن المصرحة المذكورة أفادت أنها كانت تستغل نوم المشتكي وتسرق منه البطاقة البنكية وتسلمها للمطلوب في النقض من أجل سرقته وبعدها يرجعها لها وتقوم هي بردها إلى جيب المشتكي دون أن يفطن بها والمحكمة بعدم اعتبارها كل ذلك وعدم تناولها ما تضمنته تسجيلات كاميرا المراقبة يفيد أنها لم تتمكن من الإحاطة بالقضية بالشكل المطلوب مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 24 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 20/2602/600 وبإحالة

القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.