محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/408 — قرار عدد: 2017/321 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 3062 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/08/03 في الملف 2016/7110/497. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة (أ. ش) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/16 تعرض فيه أنها حاصلة على شهادة الدكتوراه في العلوم، وفي يونيو 2011 تقرر توظيفها بقرار صادر عن وزير العدل والحريات توصلت بإخبار بخصوصه في 2011/07/01 مع وضعها رهن إشارة وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، غير أنها بالرغم من انتقالها لمقر عملها للشروع في مهامها لم تتوصل بقرار تعيينها ولم تتمكن من الالتحاق بالعمل، فراسلت وزارة العدل والحريات التي توصلت بتاريخ 2016/02/09 فالتزمت الصمت رغم مرور 60 يوما الأمر الذي تكون معه مخلة بحقوقها المكتسبة الناشئة عن قرار التوظيف، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير العدل والحريات القاضي برفض الاستجابة لطلبها الرامي إلى الإلتحاق بالوظيفة التي تم تعيينها فيها وعدم تسوية وضعيتها الإدارية، أجاب عنه الوكيل القضائي نيابة عن المستأنف عليهم فدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في
الطلب لكون استبعاد الطاعنة من قائمة المحالين على الوزارة قصد التوظيف تم بموجب قرار للوزير الأول آنذاك، وهو القرار الذي يبقى الطعن بشأنه من اختصاص محكمة النقض طبقا للمادة 9 من قانون إحداث محاكم إدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها للبت في الطلب، وهو الحكم في أسباب الاستئناف :
المستأنف. حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات المادة 9 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها استنادا إلى كون إلغاء توظيفها تم بقرار رئيس الحكومة بمقتضى الكتاب عدد 304 المؤرخ في 2011/11/03 لم تفسر أن القرار المذكور لا يتوفر على مقومات القرار الإداري القابلة للطعن فيه بالإلغاء باعتباره موقع من طرف عبد السلام (ب) مستشار رئيس الحكومة بصفة شخصية دون توفره على تفويض بذلك، ويبقى مجرد مراسلة موجهة إلى مدير الموارد البشرية تتضمن طلب تعويض أسماء الأطر التي تم توظيفها بأسماء أطر أخرى ومن تم لا تطبق بشأنه المادة 9 المحتج بها التي تسند الاختصاص لمحكمة النقض، وأن الطعن بالإلغاء المقدم من طرفها انصب على قرار وزير العدل والحريات بصفته السلطة الإدارية التي قررت سحب التوظيف وإلغائه، وعرضت حكمها للإلغاء. حيث إن ما يحدد المحكمة التي تختص نوعيا للبت في دعوى معينة هو الإطار القانوني الذي رفعت فيه حسب مقال الادعاء، وأنه من الثابت بالرجوع إلى مقال الدعوى يتبين أن الطاعنة طلبت إلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير العدل والحريات القاضي بإلغاء توظيفها ورفض طلب تسوية وضعيتها الإدارية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو قرار إداري صادر عن جهة إدارية الذي هو وزير العدل مما يجعل النزاع بشأنه يندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها تكون قد جانبت الصواب، وعرضت حكمها للإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.