محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2992 — قرار عدد: 2022/457 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. محمد) بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما بواسطة الأستاذ (م. عبد الرحمان) بتاريخ 2020/09/30 والآخر تقدم به بواسطة الأستاذ (ب. عبد الواحد) بتاريخ 2020/10/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/09/24 تحت عدد 1972 في القضية عدد 2020/2602/552 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليه بجانبه لفائدة المطالبة بالحق المدني (فاضمة. أ) تعويضا قدره سبعة ألاف درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (عبد الرحمان. م) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بسبب أن عقد ثبوت القسمة الذي أسست عليه المحكمة حكمها لا يشكل حجة على أن العارض تصرف في التركة تصرفا ناقلا للملكية. وأن ما صرح به العارض هو أن موروثهم خلف أرضا بمزارع توجكات وتمت قسمتها بين جميع الورثة منذ أكثر من 30 سنة بمن فيهم المشتكية. وأن هذه الأخيرة تطالب بنصيبها في الإرث ولا تدعي قيام العارض بالتصرف في التركة. وبذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض بالتالي للنقض. لكن؛ حيث إن الوسيلة لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت لإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة على: "أن الطاعن وأخاه المدان بجانبه أمساعد ميمون قاما بإنجاز إراثة والدهما، وأقاما موجب رسم قسمة في تركته والتي هي عبارة عن فدان (م. دفلة) وفدان (أ. م. الكرمة) الكائنين بمزارع تغرمت اغنمين بدون ذكر باقي الورثة ومنهم المطالبة بالحق المدني (فاضمة. أ. ب. و)، وأنكر أمام المحكمة أن تكون له علاقة بإنجاز الرسمين المذكورين في محاولة منه للتملص من المسؤولية. واعتبرت المحكمة المطعون في قرارها أن الطريقة التي سعى الطاعن بمعية أخيه المذكور إلى إقامة رسم إراثة وثبوت متخلف، ونسبة ملك والدهما لنفسهما دون بقية الورثة، هو تصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها". وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها. وعللت قرارها تعليلا سليما، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية، مما يجعل ما أثير في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.