محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12449 — قرار عدد: 2021/382 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ن.ش) بتاريخ 2020/02/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببنسليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/30 تحت عدد 30 في القضية ذات الرقم 2019/2808/128 والقاضي فيما يخص الطالبة بعدم قبول تعرضها ضد القرار الاستئنافي الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 2019/02/28 في الملف رقم 2018/241 والذي سبق وأن قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/11/13 والقاضي في شقه المدني بتحميل الظنين المدان (م.س. ب. م.ب.١) كامل مسؤولية حادثة 2015/03/02 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه وفي محله الطاعنة بأدائه لفائدة المدعى بالحق المدني (م. ع. ب.م. ب. ح) تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 19.450،95 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذة (ن.ش) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس صحيح وخرق القانون إذ تعيب الطالبة على القرار المطلوب نقضه اعتماد القاضي الحيثية التالية في تعليل حكمه : "حيث إنه استنادا إلى حيثيات الدعوى العمومية أعلاه وبدراسة ظروف وقوع الحادثة والاطلاع على الرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية يتبين أن السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى خطإ الظنين الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة خاصة أن الحادثة وقعت داخل مدار حضري يفترض في كل سائق أن يكون متأهبا لتفادي كل خطر محدق، أضف إلى ذلك أنه لم يتوقف عند علامة قف وأن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الوقائع ارتأت المحكمة تحميل الظنين كامل مسؤولية الحادث." إلا أنه وبالاطلاع على التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية يتبين أن الضحية سائق الدراجة النارية هو المتسبب الرئيسي والوحيد في وقوع الحادث لأنه كان يسوق مركبة بسرعة مفرطة، بالإضافة إلى أنه لم يقم بالمناورات اللازمة في مثل هذه المواقف لتفادي الاصطدام في الوقت الذي كان سائق السيارة نوع ستروين (كزارا) يقود مركوبه بسرعة بطيئة محترما قانون السير، وهو ما تؤكده تصريحات السائق المذكور أخيرا أمام الضابطة القضائية، وبذلك يكون الدراجي الآنف الذكر هو السبب في وقوع الحادثة سيما وأن دراجته هي من صدمت السيارة المنوه عنها بمؤخرتها وذلك بسبب السرعة المفرطة، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث إن القرار المطلوب نقضه إنما قضى بعدم قبول تعرض الطالبة ضد القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه، مما تكون معه الوسيلة والحالة ما ذكر تناقش أسبابا غير ضرورية لمنطوق ذلك القرار والتي لا يقبل اعتمادها كوسيلة لطلب النقض عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي تكون معه الوسيلة وتأسيسا على ذلك غير

مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2020/01/30 في القضية عدد :2019/2808/128 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي محمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.