محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/2/3/1952 — قرار عدد: 2005/181 — بتاريخ: 2005-01-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة
حيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل بمثابة انعدامه. حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 00/06/28 في الملف عدد 00/281/6 أن المدعي الطهطاوي عبد الله التمس في مقاله أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة الحكم
- 66 -
الغرفة المدنية
بطرد بنته المدعى عليها الطهطاوي إلهام من المنزل المملوك له بموجب السند العقاري عدد 8333ز لكونها تحتله بغير سند، وبعد جواب المدعى عليها بكونها موجودة بمحل النزاع بموجب حقها في السكنى الواجب لها قانونا على والدها المدعي صدر الأمر برفض الطلب واستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وتصدت بالحكم بطرد المستأنف عليها من موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها بناء على أن سند وجودها فيه غير قانوني وما تذرعت به من حق السكنى يمكنها أن تطالب به أمام القضاء وأن الملف خال من أي إذن لها بالسكنى في دار المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه. وحيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصلين 124 و126 من م. ح.ش والفصل 149 من ق.م.م ذلك أنها دفعت بكون وجودها بمحل النزاع له ما يبرره قانونا وهو كونها بنتا للمطلوب تجب سكناها عليه وجوبا إجباريا لا دور لإرادته فيه وأن حقها في ذلك يستمر إلى أن تتزوج غير أن المحكمة اعتبرتها محتلة للمحل المذكور بدون سند فجاء قرارها خارقا للقانون وماسا بجوهر التراع الممنوع على قاضي المستعجلات. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصلين 126 و127 من مدونة الأحوال الشخصية القديم الصادر في ظله القرار المطعون فيه فإنه يجب للأولاد على الآباء النفقة وما يتبعها من المؤونة والكسوة والسكنى وتستمر هذه الحقوق بالنسبة للأنثى إلى أن تتزوج والثابت من أوراق الملف أن الطالبة بحكم كونها بنتا للمطلوب لم تتزوج بعد فإن سكناها واجبة عليه بمقتضى القانون السالف الذكر وقد تمسكت في جميع مراحل الدعوى بكون وجودها بمنزل المطلوب مبررا قانونا استنادا إلى حقها في السكنى غير أن المحكمة اعتبرتها مع ذلك محتلة لموضوع الدعوى بدون سند قانوني بعلة أن بإمكانها المطالبة بحقها
- 67 -
الغرفة المدنية
في السكنى أمام القضاء وهو تعليل فاسد باعتبار أن الطالبة بحكم كونها صاحبة الحق في السكنى وتستفيد من هذا الحق بدار والدها فإنها ليست ملزمة قانونا باللجوء إلى القضاء للمطالبة به وإنما يكفيها في هذه الحالة أن تدفع بحقها الدعوى الرامية إلى حرمانها منه لا سيما ليس بالملف ما يفيد أن المطلوب قد وضع رهن إشارتها مسكنا بديلا أو أدى لها الأجر الكافي لتكتري به مسكنا آخر، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. واعتبارا لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين ارتأى المجلس إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ويإحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : محمد وافي - مقررا - فؤاد هلالي - الحسن فايدي - الحنافي المساعدي - وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي. الكاتب المستشار المقرر
الرئیس
- 68 -