محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4291 — قرار عدد: 2020/214 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 21 ماي 2017، عرضت فيه أنه سبق لها أن اتفقت مع جماعة أوفوس بشأن تزويدها بسيارة من نوع حافلة مثلجة - ( ... ) تخصص نقل اللحوم، وسيارة نوع ( ... ) وأنها أوفت بالتزامها المذكور دون أن تفي الجماعة بمقابل ذلك ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 878.400,00 درهم موضوع الاتفاقيتين عدد ( ... ) و( ... ) مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم الذي هو 27 يوليوز 2017 إلى تاريخ التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الجماعة الترابية أوفوس في شخص رئيسها للشركة المدعية مبلغ 878.400,00 درهم موضوع الاتفاقيتين عدد ( ... ) و( ... ) المصادق عليهما من طرف السيد عامل عمالة الرشيدية بتاريخ 2015/07/06 وبرفض باقي الطلب مع تحميل الجماعة المدعى عليها الصائر، استأنفته هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأيده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها بينت أن الصفقة موضوع الدعوى شابتها عدة خروقات موضحة بأن عملية التسليم التي تمت بتاريخ 2015/08/06 بواسطة النائبين الأول والثاني لرئيس الجماعة لا يمكن الاعتداد به كحجة للقول بأن السيارتين مطابقتين للمعايير المنصوص عليها في الصفقة المبرمة بين الطرفين لكون فترة التسليم المؤقت ما هي إلا مرحلة تجريبية من أجل إخضاع الشيء المسلم للتجربة والوقوف على العيوب التي يمكن أن تظهر عليه أثناء الفترة الممتدة بين التسليم المؤقت والتسليم النهائي، وأن عملية التسليم لم تكن سليمة لأنها تمت بواسطة نائبي رئيس الجماعة الأول والثاني اللذين تجاوزا اختصاصاتهما، هذا فضلا عن أن عملية التسيلم شابتها عدة عيوب من قبل الشركة المزودة التي دلست على الطالبة بتسليمها لها سيارة من نوع ( ... ) بدل الشاحنة المتفق عليها، وأن الفاتورة التي تم بها شراء السيارتين غير مؤشر عليها من طرف أي جهة كانت ولا تحمل أي رقم للجرد حتى يمكن التثبت من الجهة البائعة والثمن الحقيقي للسيارتين وهو الأمر الذي أكده القابض في تقريره وخلص فيه إلى رفض الأداء وإرجاع كل الملف إلى الجماعة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن البين من وثائق الملف أنه ليس هناك ما يفيد تجاوز كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لاختصاصهما حين توقيعهما على محضر التسليم النهائي الذي يبقى مرتبا لآثاره القانونية ما دام أنه قد أثبت تسلم الجماعة في شخص رئيسها للسيارتين الموصوفتين بمحضر التسليم بتاريخ 27 يوليوز 2015 وعدم إبدائها لأي تحفظ بشأنه سواء خلال عملية التسليم أو خلال أجل السنة الموالية لذلك التاريخ، واعتبرت أن عملية التسليم النهائي متحققة وبالتالي أحقية المستأنف عليه لقيمتها ما دام وفى بالتزامه بتسليم الشيء المتفق عليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.