محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/455 — قرار عدد: 2019/9 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/10/27 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه بتاريخ 2002/04/08 وقع عقدا مع مركز الاستشفاء ( ... ) بأن يتابع دراسته في تخصص الجراحة العامة ويعمل بعد تخرجه في الوظيفة العمومية في أي إدارة عمومية منها وزارة الصحة لمدة ثماني سنوات، مقابل حصوله على تعويضات شهرية عن المهام خلال مدة دراسته، وبتاريخ 2004/09/15 قررت وزارة الصحة إلحاقه بسلك الوظيفة العمومية لدى وزارة الصحة، بعد إنهاء دراسته للعمل

ثماني سنوات بعد التخرج، وأنه قد حصل على الدكتوراه في الطب تخصص الجراحة العامة في شهر يوليوز 2007، وبدأ العمل في سلك الوظيفة العمومية لدى وزارة الصحة، والتحق بمستشفى ( ... ) بـ (٠٠٠) حيث تم تعيينه في 2007/09/18، وبتاريخ 2016/09/18 كان قد أتم ثماني سنوات موضوع العقدة التي تربطه بوزارة الصحة، وتقدم بتاريخ 2016/09/29 بطلب استقالته من أسلاك وزارة الصحة، التي ردت على طلبه بالرفض، معللة إياه بأن قضاء مدة العقد لا يترتب عنه تلقائيا الحق في قبول الاستقالة باعتباره موظفا عموميا، وأن قرارها مشوب بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا إلغاء قرار وزارة الصحة المؤرخ في 2016/10/11 القاضي برفض طلب استقالته من أسلاكها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم

بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في خرق

مقتضيات دستورية وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الموظف لا يجوز له أن ينهي علاقته بإرادته المنفردة بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة التي تؤطر علاقته النظامية مع الإدارة، والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبولها أو رفضها تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع أن المعني بالأمر أوفى بالتزام العمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات وأن رفضها الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 أصبحت تقضي بعد تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990، على أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا التزام العمل لفائدة الإدارة التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن استجابة المحكمة للطلب يضرب في الصميم السياسة الصحية للوزارة بالعمل على تعميق الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات، كما أن القرار الاستئنافي لم يعمل آثار ونتائج مسلك صاحب الشأن

واختياره بإرادة واعية الالتحاق بالإدارة وفق المسطرة المتحدث عنها، وأنه وطبيب آخر في نفس تخصص الجراحة العامة هما اللذان يعملان بالمركز الاستشفائي الإقليمي ( ... ) بـ ( ... )، والذي يتولى توفير خدماته لفائدة ساكنة تبلغ حوالي 289.137 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبه أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة مسؤولية الإيفاء به طبقا للمادة 31 من الدستور وكذا الإخلال بمبدأ استمرار المرفق في تقديم خدماته كمبدأ متعارف عليه دستوريا وفق ما ينص عليه الفصل 154 من الدستور، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف الموظف المعني بالأمر لا تكون وجوبية طبقا لمقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنما وردت على سبيل الجواز لكون اللجنة المذكورة ليست سلطة رئاسية بالنسبة لسلطة التسمية، وأن الاستقالة لا تعد تنصلا من المسؤولية وإنما تؤطرها مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13، التي

تنظم شروط الحصول عليها، واعتبرت وضعية المستأنف عليه لا علاقة لها بتبرير رفض الإدارة الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورات المصلحة العامة دون تحديد تجلياتها، وعلقت إمكانية التحلل من الالتزام بحسب المرسوم عدد 2.91.527 فقط على إرجاع المبالغ المسلمة، لتخلص إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه، وأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المادة 32 مكررة أصبحت تقضي بعد تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990، على أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا التزام العمل لفائدة الإدارة التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وأتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، ولا تجد مجالا لتطبيقها في حالة رفض هذه الاستقالة، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها، وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطنين، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن استجابة المحكمة للطلب يضرب في الصميم السياسة الصحية للوزارة بالعمل على تعميق الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات، كما أن القرار

الاستئنافي لم يعمل آثار ونتائج مسلك صاحب الشأن الذي اختار بإرادته الالتحاق بالإدارة، وأنه وطبيب آخر في نفس تخصص الجراحة العامة هما اللذان يعملان بالمركز الاستشفائي الإقليمي ( ... ) بـ ( ... )، والذي يتولى توفير خدماته لفائدة ساكنة تبلغ حوالي 289.137 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبه أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري، وكذا الإخلال بمبدأ استمرار المرفق في تقديم خدماته، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.