محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1167 — قرار عدد: 2022/207 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/02/02 من طرف الطالبة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ش.م) والرامي إلى نقض القرار عدد 378 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/06/16 في الملف المدني عدد 2019/1201/1535. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن قبول الطلب

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ولما كان البين من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب، انه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين، وجاء خاليا من الإشارة إليه مما يشكل خرقا للمقتضى القانوني المذكور ويتعين عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - بهيجة الإِمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.