محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2910 — قرار عدد: 2021/475 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبي النقض المرفوع من المتهمتين (ز. ع)، و(ع. ح) بمقتضى تصريحين أفضتا بهما بواسطة دفاعهما بتاريخ 2019/07/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/07/25 في القضية عدد 2019/282 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحدة منهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني فاطمة عقبة تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وتحميلهما الصائر بالتضامن وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحديد الإجبار في الأدنى في حق المتهمة الأولى ودون إجبار في حق الثانية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد ضم الملفين عدد 2910 و2020/2911 للارتباط. بناء على عريضة النقض المشتركة المدلى بها من طرف الطاعنتين بواسطة الأستاذ (ي.س) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من فساد التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن الطاعنتين أجمعتا في سائر المراحل على أنهما يملكان على الشياع مع المطالبة بالحق المدني في الملك موضوع النزاع، وهو الأمر الذي لم تنفيه المطالبة بالحق المدني، والمحكمة استجلاء للحقيقة استمعت إلى الشاهد (ح. خ)، وان صرح بعد أدائه اليمين القانونية، بأن المتهمتين منعتا المشتكية من الحرث، الا انه لم يتم التأكد من حيازتها المادية والهادئة لأرض النزاع، مما يكون معه عنصر الحيازة غير قائم في النازلة،
فضلا عن عدم إبراز وسيلة الانتزاع من خلسة وتدليس، مما يجعل القرار متسما بنقصان التعليل ومنعدم الأساس القانوني يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعنتين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه التي استندت على ثبوت حيازة المطالبة بالحق المدني للعقار موضوع النزاع بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2019/59 وتاريخ 2019/04/08 واعتراف المتهمة الأولى تمهيديا بمنع المشتكية من الحرث بدعوى أرض النزاع مشاعة بينهما، وما أكده الشاهد (ح. خ) الذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأن المتهمتان منعتا المشتكية من حرث الأرض موضوع النزاع، علما أن الملك على الشياع لا يخولهما التصرف في أرض النزاع ما دامت الحيازة بيد المشتكية، باعتبار أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف بصرف النظر عن وضعيته القانونية، معتبرة أن تعددهما ومنع الحائزة من التصرف فيه يشكل عنفا، ولما قضت على النحو المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وعللت قرارها تعليلا كافيا وبنته على أساس، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت بضم الملفين عدد 2910 و2020/2911 وبرفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.