محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/1327 — قرار عدد: 2002/518 — بتاريخ: 2002-09-12

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث إن السيد بنشريف راضي استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/1/24 في الملف عدد 01/531، وأن هذا الإستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
-283-
الغرفة الإدارية
في الجوهر :
حيث إن الحكم المستأنف أعلاه قضى بعدم قبول طلب المدعي المستأنف أعلاه الذي يرمي إلى إلغاء العملية الإنتخابية التي تمت بتاريخ 2001/9/28 لانتخاب رئيس المجلس القروي لأحد الغوالم دائرة الرماني وأسفر عن فوز منافسه وأسس طعنه على أن الإنتخابات المذكورة شارك فيها شخص هو السيد الخاتيري أحمد وهو فاقد للأهلية الإنتخابية نتيجة صدور حكم جنحي ابتدائي عليه من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة نافذة مبلغها عشرة آلاف درهم وتأييد هذا الحكم استئنافيا مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا حسب قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2000/7/7 في الملف رقم 2000/5310 وحسب شهادة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة فإنه لم يقع الطعن بالنقض في القرار المذكور إلى غاية انتهاء الأجل القانوني وأن المحكمة الإدارية رفضت إبطال الإنتخاب المذكور بعلة أن الملف خال مما يفيد صدور قرار عن عامل الإقليم بمعاينة استقالة العضو المطعون في تصويته نتيجة ما طرأ على أهليته الإنتخابية كما أشير إليه.
وحيث يتمسك المستأنف بأن عامل إقليم الخميسات اصدر قرارا باستقالة السيد أحمد الخاتيري نتيجة العقوبة الزجرية الصادرة ضده وهو القرار رقم 1-2 بتاريخ 2002/3/21 ويدلي بصورة منه مصادق على مطابقتها للأصل وأن الحكم المستأنف ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات المادة 212 من مدونة الإنتخابات. وحيث إن عقوبة الحبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة باستثناء الجنح غير العمدية وغير المصحوبة بجنحة الفرار يترتب عليه فقد الأهلية الإنتخابية حسب الفقرة -د - من المادة 5 من مدونة الإنتخابات والمطعون في تصويته السيد أحمد الخاتيري صدرت عليه عقوبة نافذة مدتها أربعة أشهر من أجل جريمة إصدار
-284-
الغرفة الإدارية
شيك دون رصيد وحسب محضر العملية الإنتخابية المطعون فيها فإن الفوز فيها كان بفارق صوت واحد حسب المحضر المحرر في 2001/9/28. وحيث إنه إذا كانت المادة 212 من مدونة الإنتخابات قد خولت عامل الإقليم صلاحية اتخاذ قرار بمعاينة استقالة كل عضو في مجلس جماعي طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا فإن هذه الصلاحية تكون متوفرة من باب أولى للمحكمة سيما أن الثابت من الوثائق أن عامل الإقليم المختص قد أصدر قراره بمعاينة الاستقالة كما أشير إليه أعلاه. وحيث إن الإنتخاب المطعون فيه شابه خرق قانوني يتمثل في تصويت شخص عديم الأهلية القانونية بمقتضى الفقرة - د - من المادة 5 من مدونة الإنتخابات ونتج عن ذلك تأثير على النتيجة فلم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما قضى برفض الطعن في الإنتخاب المذكور. ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإبطال العملية الإنتخابية التي تمت في 2001/9/28 لإنتخاب رئيس المجلس القروي لأحد الغوالم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ...
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين، جسوس عبد الرحمان، البوعمري بوشعب، عائشة بن الراضي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-285-