محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/9194 — قرار عدد: 2015/349 — بتاريخ: 2015-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى خالد (ك)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثالث أبريل 2014 بواسطة الأستاذ عبد الكريم دودوح أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ ثاني أبريل 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية (في غرفة المشورة) بها، في القضية ذات العدد 05/1799، والقاضي برفض طلبه الرامي إلى التصريح بتقادم العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه من طرف المحكمة المذكورة بتاريخ عاشر أكتوبر 2006 في القضية عدد 05/1799، وهي ثلاث سنوات حبسا نافذا.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الكريم دودوح المحامي بهيئة المحامين بتازة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 650 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار الاستئنافي القاضي عليه بالعقوبة الحبسية المعنية بالطلب صدر بتاريخ عاشر أكتوبر 2006، وأن تبليغه إليه تم بتاريخ تاسع يوليوز 2013 بعد أن تقادمت هذه العقوبة الحبسية. ولذلك لا يمكن اعتبار التبليغ المذكور سببا لانقطاع التقادم، ولا يؤثر بأي شكل على القرار المبلغ، لأن مقتضيات المادة 650 من قانون المسطرة الجنائية لم ترتب على هذا التبليغ أي أثر موقف أو قاطع للتقادم. والمحكمة المطعون في قرارها عندما اعتبرت تاريخ إجراء التبليغ منطلقا لاحتساب تقادم العقوبة وقررت رفض طلب العارض الرامي إلى التصريح بتقادم العقوبة في حقه فقد خرقت مقتضيات فصل القانون المذكور، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به بما يلي: «حيث بالاطلاع على وثائق الملف تبين أن الطالب بلغ بالقرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه - (أي القرار الصادر بتاريخ عاشر أكتوبر 2006) - بتاريخ 2013/07/09 حسب الإفادة الواردة في شهادة التسليم الصادرة في الملف الجنحي عدد 2005/1799 والمؤرخة في ثالث يناير 2013».

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 «وحيث إنه، وطبقا لمقتضيات المادة 650 من قانون المسطرة الجنائية، فإن العقوبات الجنحية تتقادم بمضي أربع سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به». «وحيث إن أجل التقادم لم يمض بعد طبقا لمقتضيات المشار إليها أعلاه، مما يكون معه الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه». وحيث يتجلى من هذا التعليل ومن وثائق الملف أن القرار المطلوب التصريح بتقادم العقوبة الحبسية الصادرة فيه (وهي ثلاث سنوات)، قد صدر بمثابة الحضوري بتاريخ عاشر أكتوبر 2006، وبلغ إلى المحكوم عليه - الطالب - بتاريخ تاسع يوليوز 2013 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات من صدوره. وحيث إنه بمقتضى المادتين 1/648 و1/650 من قانون المسطرة الجنائية، يتخلص المحكوم عليه بعقوبة جنحية من آثار هذا الحكم للتقادم، إذا لم تنفذ عليه تلك العقوبة خلال أجل أربع سنوات من تاريخ اكتساب القرار القاضي بها قوة الشيء المقضي به. ويكتسب القرار الصادر بمثابة الحضوري هذه القوة إذا لم تسع الجهة المكلفة بالتنفيذ إلى تبليغه إلى المحكوم عليه وتنفيذ عقوبته عليه قبل أن تسقط بالتقادم. وحيث إن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون فيه قرارها، وهي تنظر في نزاع يتعلق بالتنفيذ، من أن تبليغ القرار بمثابة الحضوري المؤرخ في 2006/10/10 إلى المحكوم عليه العارض بتاريخ 2013/07/09، بعد مضي أمد تقادم عقوبته، جعله لا يكتسب قوة الشيء المقضي به، قول لا يساير المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، إذ إن تبليغ القرار الذي يتم بعد مضي أمد تقادم العقوبة، لا يترتب عنه أي أثر قانوني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإِبطال. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ثاني أبريل 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف بتازة في القضية ذات العدد 05/1799.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد بوشعيب بوطربوش - المحامي العام : السيد عبد الكافي ورياشي.