محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18271 — قرار عدد: 2021/443 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جواد (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/4/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/4/18 ملف عدد 2018/765 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية و اعتباره مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ادريس (ب) تعويضا إجماليا مبلغه 431167.12 درهما والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين زوريخ محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جواد (س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المتهم ادريس (ك) ينفي نفيا قاطعا صدمه الدراجة النارية والبينة على المدعي، وأن الشاهد عثمان (م) أكد في تصريحه لدى الضابطة القضائية أن المتهم لم يصطدم بالدراجة النارية للمطلوب في النقض ولم يلمسها قط مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن الوسيلة تناقش مقتضيات تتعلق بالدعوى العمومية والحال أن شركة التأمين الطاعنة يقتصر طعنها على الحقوق العائدة لها بصفتها مؤمنة دون سواها طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية ويبقى ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مرسوم 1985/1/14 الذي حدد جدولا بنسب العجز الدائم يجب على الأطباء الخبراء التقيد به. في حين أن الخبرة الطبية المعتمدة لم تحترم ولم تتقيد بالمرسوم المذكور فجاءت متسمة بالمبالغة والغلو مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا بينت الأضرار اللاحقة بالضحية بالتدقيق بعد فحصها و استنادا إلى ملفها الطبي وراعت مقتضيات مرسوم 1985 بهذا الخصوص واعتبرتها موضوعية وردت طلب إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا و الوسيلة على غير أساس في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 7 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن المطلوب في النقض حسب محضر الضابطة القضائية عامل فلاحي وليس فلاحا والخبرة الحسابية لم تستند على أي معطى واقعي. و المداخيل التي لها صفة الأجر او الكسب المهني هي التي يقابلها مجهود شخصي يتأثر بالإصابات البدنية إضافة إلى أن الفصل 7 من ظهير 1984 ينص على ضرورة التمييز بين ما ينوب عمل المصاب وما تدره عليه أمواله و أن ما كان يجب اعتماده هو أجرة المثل من يفترض فيه أنه يمارس النشاط الفلاحي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إن الخبرة الحسابية كوسيلة تقنية تأمر بها المحكمة قصد التوصل بواسطة أهل الاختصاص من الخبراء والتقنيين إلى تحديد دخل المصاب متى تعذر التمييز بين ما تدره أمواله وما ينوب عمله طبقا للمادة 7 من ظهير 1984/10/2، والخبير المنتدب أشار في تقريره إلى
أن المطلوب في النقض يشتغل بالفلاحة و تربية المواشي و يملك 6 رؤوس من البقر و 9 رؤوس من الغنم و 150 خلية من النحل حسب الشهادة الإدارية المدلى بها من طرفه و حدد مدخوله الصافي من المواشي و النحل وبذلك يكون قد استند في تقديره على خصوصية مهنة الفلاحة وما استخلصه من واقع النشاط المذكور والوثائق المدلى بها وحدد له دخلا من كسبه المهني مبلغه 219000 درهما واعتبر أنه هو ما يمكن أن يحصل عليه شخص يمارس نشاطا مماثلا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت الخبرة الحسابية في احتساب التعويض المستحق للمطلوب في النقض وردت طلب إعادتها لعدم وجود ما يبرره تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة المتخذة أولاهما من خرق الفصل 3 من ظهير
1984/10/2 ذلك أنه تم تعويض المطلوب في النقض عن العجز المؤقت والحال ان الفصل المذكور لا يمنح تعويضا عن العجز المؤقت إلا إذا كان المصاب يمارس عملا و اضطرته الحادثة الى التوقف عنه فلحقت به خسارة أو فاته كسب والمطالب بالحق المدني المطلوب في النقض لم يثبت فقده لاي كسب او دخل. و المتخذة ثانيتهما من خرق الفصل 10 من نفس الظهير ذلك انه تم الحكم للمطلوب في النقض بالتعويض عما سمي بالتأثير على الحياة المهنية وهو وصف لا يعرفه الظهير المذكور ودون توفر شروط استحقاق التعويض المحددة حصريا مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إن الثابت من المذكرة الاستئنافية المدرجة بالملف أن الطاعنة اقتصرت في أسباب استئنافها على طلب إجراء خبرة طبية و حسابية مضادة وتخفيض التعويض بعد رفض أي طلب غير مبرر وبذلك يكون ما أثير من طرفها بالتفصيل الوارد بالوسيلتين لم يسبق إثارته امام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي و يبقى ما أثير غير مقبول .
من أجله
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا
للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.