محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/143 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/23 من طرف الطالبين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 328 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/04/01 في الملف الاستعجالي عدد 2020/1121/196. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27؛ وتأخيره

لجلسة 2022/02/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في قبول المذكرة المدلى بها بتاريخ 03 غشت 2021: حيث إنه بمقتضى الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية فإنه يشترط لقبول المذكرة التفصيلية شرطان أولهما الإشارة في مقال الطعن بالنقض إلى عزم الطالب على الإدلاء بها، وثانيهما الإدلاء بها داخل أجل شهر من تاريخ إيداع مقال الطعن بالنقض، ولما كان الثابت أن الطاعنين لم يحتفظوا في عريضة الطعن بالنقض بحقهم في الإدلاء بمذكرة تفصيلية ولم يدلوا بها داخل الأجل المشار إليه فإنه يتعين استبعادها من المناقشة. في موضوع الطلب:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ورثة المرحوم (ع. ع) تقدموا أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بطنجة بمقال استعجالي عرضوا من خلاله أن المرحوم مورثهم المذكور صدر ضده قيد حياته الحكم عدد 3323 عن المحكمة الابتدائية بطنجة في الملف عدد 1303/13/321 بتاريخ 2015/10/19 وفتح له ملف تنفيذي عدد 34-6101/18، وتم استئنافه بتاريخ 2020/02/04، وبعد اطلاعهم على الحكم تأكد لهم وجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذه تكمن في كون الحكم المطلوب تنفيذه لا ينص على أي مبلغ مالي محدد خاصة أنه يتعلق بمستحقات الكراء التي يجب أن تكون محددة في الزمن، ويتم تجديد الطلب في شأن المستحقات التي لم تتم تأديتها مع أداء الرسوم القضائية الشيء الذي لم يتم احترامه، وبالتالي فإن الصعوبة جدية وقائمة ويتعين الاستجابة لها، ومن جهة أخرى فإن محضر عدم وجود ما يحجز من منقولات الذي أنجزته المفوضة القضائية فهو معيب وصوري ولا يمكن الاعتماد عليه لمواصلة إجراءات التنفيذ لمخالفته مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بمسطرة الدخول إلى السكن والتأكد من عدم وجود ما يحجز من المنقولات والتي كانت موجودة بالفعل، كما أن مورثهم كان يملك سيارة كان يركنها أمام باب العمارة وكان على المفوضة القضائية أن تتأكد من عدم وجود ما يحجز الشيء الذي لم تفعله, وبالتالي فالصعوبة قائمة وجدية ويتعين الاستجابة للطلب، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بارتكاز المقال علا أساس قانوني سليم والأمر بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 333 الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة في الملف عدد 1303/13/321 بتاريخ 2015/10/19 لوجود صعوبة قانونية، وأرفق المقال بنسخة عادية من حكم وصورة لمقال استئنافي ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز من المنقولات ورسم إراثة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدر الرئيس الأول قراره عدد 328 بتاريخ 2020/04/01 في الملف الاستعجالي عدد 2020/1121/196 والقاضي برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن السبب المتعلق بعدم تضمين الحكم موضوع التنفيذ لأي مبلغ مالي محدد لا يشكل أي صعوبة قانونية ما دام أنه اعتمد على الوجيبة الكرائية والتي تمتد من بداية الامتناع إلى تاريخ التنفيذ لا سيما أن الصعوبة لم يثبت بأن طلب الأداء المقدم من طرف المكري قد تضمن تحديدا أخر بخصوص المدة موضوع الطلب، لكن المطلوب وقبل أن يلتجأ إلى المحكمة كان قد تقدم بإنذار للمكتري يطلب منه الوفاء بمبلغ 12.000 درهم وهو المبلغ المطلوب من المكري، وكان يتعين أن يرد نفس المبلغ ضمن المقال الافتتاحي وبالإطلاع على هذا الأخير يتأكد أن المبلغ الوارد في الإنذار هو نفسه الذي كان واردا بالمقال الافتتاحي قبل أن يتم محوه وتغييره بعد تسجيل المقال، وقد أثاروا في مقالهم الاستئنافي الذي أرفق بالمقال الاستعجالي فأهملته المحكمة في أمرها الاستعجالي، كما أنه لا يعقل أن يتم تحديد المبلغ بتاريخ التنفيذ، لأن هذا التاريخ قد يطول طول المدة المحددة لتنفيذ الأحكام القضائية وهي ثلاثون سنة وسينتج عنها إثراء غير مشروع وهو ما تحقق في نازلة الحال إذ صدر الحكم موضوع الصعوبة بتاريخ 2015/10/19 ولم يتم فتح المحل إلا بتاريخ 2017/03/28 وكان بالإمكان فتح المحل بمجرد صدور الحكم خاصة وأن المطلوب الأول كان يعلم علم اليقين بخلوه قبل إرساله لإنذاره إلى مورثهم إذ يقيم في نفس البناية التي توجد فيها العين المكراة، وبالتالي فالأمر المطعون فيه فيما قضى به يكون قد خرق القانون لما اعتبر عدم تحديد المبلغ المطلوب في الحكم لا يشكل أي صعوبة قانونية، كما أن ما استند عليه الأمر المطعون فيه للقول بعدم وجود صعوبة قانونية على أساس أن الزمن الفاصل بين صدور الحكم موضوع التنفيذ والامتناع عن التنفيذ اللذين كان بالتوالي 15/10/19 و 2018/04/11 وتاريخ إثارة الصعوبة الذي هو 2020/02/25 يقوم مؤشرا قويا على عدم الرغبة في التنفيذ، فالمطلوب الأول هو من يتحمل المسؤولية إذ زعم أن مورثهم لم يسلم له العين المكتراة رغم رحيله وانتقاله إلى داره التي إشتراها عام 2012 بالعنوان الموجود بالحكم موضوع الصعوبة، كما أنه لم يلتجئ إلى فتح محله بمجرد إخلائه من قبل مورثهم بالرغم من أنه يقيم بنفس البناية ويعلم علم اليقين بخلوه، إلا أنه تعمد وبسوء نية عدم تنفيذ الحكم بفتح المحل حتى يراكم مبلغا مهما وانتقل المبلغ المطلوب من 12.000 درهم إلى مبلغ 95.200,00 درهم إذ تم حصر المبلغ بتاريخ 2017/03/23 , علما أن مورثهم استقر بمسقط رأسه بعد أن اشتد عليه بمسقط رأسه بعد أن اشتد عليه المرض ووافته المنية، وأنهم لم يكون في علمهم أنه كان مدعا عليه، وبمجرد علمهم وإطلاعهم على الملف قدموا طلبهم الرامي إلى إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة الذي لم تستجب له المحكمة وهو ما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه وبمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية يقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمطالبة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك، وبذلك يتضح بأن رئيس المحكمة وهو يبت في دعوى الصعوبة لا يعتبر درجة من درجات التقاضي يعاد طرح التراع أمامه من جميع جوانبه، إذ أن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدور الحكم فإنها تعتبر في حكم المقضى به، سواء تم الدفع بها أثناء نظر الخصومة أو لم يدفع بها كما أنه لا يمكن التمسك بوجود صعوبة لوجود خطأ في استخلاص الواقع أو تقديرها أو في تطبيق القانون أو عدم

مراعاة الأوضاع التي نص عليها القانون وكذا وجود إجراءات مشوبة بالبطلان، لأن من شأن ذلك المس بما للأحكام من حجية والصعوبة لا يمكنها أن تمس بحجية الحكم المطلوب تنفيذه وبالتالي يجب أن تبنى على أسباب لاحقة لصدور الحكم، وليست أسباب كانت قائمة قبل صدوره أو كان بإمكان طالب الصعوبة إثارتها أثناء سريان الدعوى لأن قاضي الصعوبة ليس بدرجة ثانية للتقاضي ولا يمكنه مراقبة أحكام المحاكم المطلوب تنفيذها أو تعديلها أو المس بحجيتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة والفرع على غير أساس. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عدم التأكد من عدم وجود ما يحجز من منقولات غير جدير بالاعتبار بعلة كون المنفذ عليه رفض تسلم الأعذار بالتنفيذ كما أنه لم يبادر إلى التنفيذ داخل الأجل القانوني مما يجعل واقعة الامتناع ثابتة في حقه، كما ردت على الدفع المتعلق بتوفر ما يحجز أن مباشرة الحجز على الأموال، بعلة أن مباشرة الحجز على الأموال المنقولة للمكتري والموجودة بالمحل المكترى إنما يتم في إطار مسطرة خاصة وهي مسطرة الحجز الإرتهاني فضلا على أن مجرد الادعاء بوجود ما يحجز لا يكفي لنفي الحجية القانونية لإفادة المفوض القضائي بخصوص عدم اهتدائه لمنقولات قابلة للحجز لدى المنفذ عليه، وإنما يتعين بيانها ووضعها رهن إشارة جهة التنفيذ لمباشرة الحجز عليها لا ركنها في أسفل المنزل، كما أن رفض تسلم الإعذار فضلا على كونه يشكل امتناعا فهو يؤشر على موقف سلبي في التجاوب التلقائي مع مضمون الأحكام القضائية والسعي لتنفيذها رضائيا كما أن الزمن الفاصل بين صدور الحكم موضوع التنفيذ والامتناع عن التنفيذ اللذين كان بالتوالي في 2015/10/19 و 2018/04/11 وتاريخ إثارة الصعوبة الذي هو 2020/02/25 يقوم مؤشرا قويا على عدم الرغبة في التنفيذ، لكنهم يؤكدون أن التعليل أعلاه ناقص ينزل منزلة انعدامه للاعتبارات التالية:

أولا: فموروثهم قد تكون له أسباب معقولة للامتناع والمشرع فرض إتباع إجراءات معينة إنصاف للطرفين، فألزم المنفذ بضرورة التأكد من عدم وجود ما يحجز من منقولات قبل الانتقال إلى الحجز التنفيذ للعقار، كما بين بوضوح الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على: "لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات .. " ولا يتأت التأكد من عدم كفاية المنقولات إلا بالدخول إلى المحل الذي يقيم فيه المنفذ عليه ولو باستعانته بالقوة العمومية وهو الشيء الذي لم يتم في نازلة الحال مما يجعل محضر المفوضة القضائية باطلا ولا ينتج أي أثر قانوني، والأمر المطعون فيه فيما قضى به يكون قد خرق مقتضيات الفصل أعلاه وجاء تعليله ناقصا. ثانيا: فالحجز الإرتهاني ووفق ما هو منصوص عليه في الفصل 499 فالمنفذ عليه لا دخل له فيه إذ المستفيد من التنفيذ هو الذي يلتجئ إليه وهو ما لم يفعله فضلا على أن الحجز الإرتهاني لا يتم إلا على المنقولات الموجودة بالعين المكتراة في حين أن المفوضة القضائية قامت بإعذار المنفذ عليه في داره التي اشتراها وانتقل إليها في أواخر 2012 وهو التاريخ الذي غادر فيه العين المكتراة أي قبل تقديم الإنذار له بالأداء وقبل رفع الدعوى وبالتالي فالقرار المطعون فيه يكون قد استند فيما قضى به على تعليل ناقص موازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن سلطة تقدير قيمة الحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المتمسك به بعلة أن مجرد إدعاء وجود ما يحجز لا يكفي لنفي الحجية القانونية لمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا طالما أن الطاعنين لم يثبتوا عكس ذلك، وما جاء في تعليل القرار المطعون فيه بخصوص الحجز الإرتهاني هو من باب التزيد الذي يستقيم معه القرار دونه وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.