محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/126 — قرار عدد: 2013/235 — بتاريخ: 2013-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 شتنبر 2012 في الملف عدد 1402/2012/38 القاضي بعدم قبول الاستئناف أنه بتاريخ 12 يونيو 2009 تقدم المدعون بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات عرضوا فيه أنهم يملكون مع المدعى عليه عقارا مشاعا مساحته هكتارا و48 ارا و80 سنتيارا بجماعة (سيدي يحيى ... ) مسجل بالمحافظة العقارية تحت عدد 34239/ر وأنهم يلتمسون إجراء قسمة العقار وتمكينهم من واجبهم فيه بإفراغ المدعى عليهم منه من شخصهم أو من يقوم مقامهم بإذنهم وأمر السيد المحافظ بتسجيل هذه القسمة بالمحافظة العقارية تحت رقم جديد.

وبعد إجراء خبرة عقارية وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف (ابراهيم.م) بتاريخ 26 مايو 2010 جاء فيه أن المدعى عليه الأول يملك مع باقي المدعى عليهم وعلى الشياع العقار المسمى (عزوزية) ذي الرسم العقاري عدد 34239 وأنه باع له نصيبه بمقتضى عقد شراء وتنازل وأنه منذ شرائه نصيب المدعى عليه وهو يستغل العقار بأكمله حيث سيجه وغرس به مجموعة من الأشجار المثمرة وأنه أهمل تسجيله بالمحافظة العقارية وتقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول قصد إتمام إجراءات البيع وتسجيل شرائه بالمحافظة العقارية ملتمسا أساسا إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في طلب اتباع إجراءات البيع واحتياطيا الحكم بتمكينه من نصيب المدعى عليه (محمد) بعد فرزه والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على العقار المدعى فيه قصد تحديد قيمة التحسينات التي أنجزها وزادت من قيمة العقار مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بخصوص التعويض المستحق عن ذلك. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الأجوبة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بقبول الطلب الأصلي شكلا وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي وموضوعا بقسمة العقار المدعى فيه وفق خبرة الخبير (عموري) التكميلية المودع بكتابة الضبط بتاريخ 21 شتنبر 2011 وتمكين كل واحد من نصيبه مفرزا والإذن للمحافظ العقاري بتنفيذ الحكم بعد صيرورته قابلا للتنفيذ وتحميل الأطراف الصائر بالتساوي حسب عدد رؤوسهم ورفض الباقي.

استأنفه المدعى عليه (يطو.ح) شخصيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف شكلا وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الفريدة، حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه قانونا وضعف التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته إجراءات مسطرية اضرت بحقوق العارض، ذلك أن القرار المطعون فيه انتهى إلى التصريح بعدم قبول استئناف العارض شكلا لعدم إصلاح المسطرة وذلك بتنصيب محام وأن العارض وخلافا لما انتهى إليه القرار الاستئنافي المطعون فيه فإنه لم يتوصل بأي استدعاء أو إشعار بإصلاح المسطرة. وأن ما تبناه القرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفا للحقيقة والمحكمة باطلاعها على الإجراءات المنجزة من قبل محكمة الاستئناف ستقف على عدم سلوك المسطرة

بشأن إنذار العارض لأجل إصلاح المسطرة وأن قرارها قد انتهى إلى عدم قبول الاستئناف دون التثبت من احترام الاجراءات المسطرية بشأن إنذار الطرف المستأنف لاصلاح المسطرة. وهذا يشكل إخلالا بإجراءات مسطرية مست بحقوق العارض مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه طبقا للقانون. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 31 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة فإن المحامين المقيدين بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وليس من ضمنها نازلة الحال وأن الطالب (يطو.ح) لما قدم استئنافه بصفة شخصية يكون هذا الاستئناف قدم خلافا لما يوجبه الفصل 31 المذكور، وبالتالي يكون مقال الاستئناف غير مقبول شكلا ولم تكن المحكمة ملزمة بإنذاره بتصحيح المسطرة وأن ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد رشد مقررة وعبد السلام البركي وجعفر بشيري ونزهة مرشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.