محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/21474 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/06/22، أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2646/04 بتاريخ 2021/06/15، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع. ح.ب.ز) من جناية الاتجار بالبشر، ومؤاخذته من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنتين اثنين ونصف. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدلة بها على النقض والمتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها، أدانت المطلوب في النقض بالأفعال المنسوبة إليه، إلا أنها قررت تمتيعه بظروف التخفيف وعللت ذلك بالظروف الاجتماعية والعائلية. غير أن تلك العبارة جاءت واسعة وغير كافية، ولا تصلح تعليلا خاصا وفق ما يقتضيه الفصل 146 من القانون الجنائي، الذي يفرض تعليل ظروف التخفيف بأسباب مستقلة، وأن إغفال المحكمة لذلك يجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث إن تفريد العقاب في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة موكول للسلطة التقديرية للقاضي. ولا يلزم بتعليل قراره إلا عند تمتيع المتهم بظرف التخفيف، وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 146 من القانون الجنائي. ومحكمة القرار المطعون فيه، عندما صرحت في تعليلها بكون العقوبة المحكوم بها على المتهم قاسية وخفضتها إلى سنتين ونصف مراعاة لظروفه الاجتماعية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وفق ما يقتضه الفصل المومأ إليه أعلاه، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية؛ وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.