محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1695 — قرار عدد: 2011/1254 — بتاريخ: 2011-10-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3058 بتاريخ 2010/6/11 في الملف عدد 11/09/3335، أن المطلوب سنديك التصفية القضائية للمطلوب حضورها شركة مطاحن إفريقيا تقدم بكتاب للقاضي المنتدب التمس فيه تحقيق دين الطالب عبد الحق (ب)، الذي صرح به لديه في حدود مبلغ 20.000 أورو، وتقدم هذا الأخير بمذكرة للقاضي المنتدب جاء فيها أن دينه يتكون من أصل بمبلغ 20.000 أورو وصوائر قانونية بمبلغ 1500.00 أورو، وضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 3.920 أورو، تضاف له الفوائد القانونية من تاريخ صدور مقرر نقيب هيأة المحامين بباريس بتاريخ 2007/4/26، وهذا الدين يخضع للمادة 575

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

من م.ت لنشوئه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة التي كلف بالدفاع عنها أمام محكمة التحكيم بباريس، ملتمسا التصريح بقبول دينه وتمتيعه بالأولوية والامتياز الناتجين عن مقتضيات المادة 575 من م.ت، والأمر بأدائه له أصلا وفائدة وصائرا، فصدر أمر القاضي المنتدب بعدم قبول دعوى تحقيق مديونية الأستاذ عبد الحق بناني الناصري في مواجهة شركة مطاحن إفريقيا أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القار نقصان التعليل المستمد من تناقض تعليلاته مع منطوقه وتحرف وقائع النازلة، بدعوى أن الأمر الابتدائي قضى بعدم القبول بعلة "أن الطالب لم يصرح بدينه بعد الحكم بالتصفية القضائية"، ولما رفع التراع لمحكمة الاستئناف التجارية تبنت ما أورده الطاعن في مقاله الاستئنافي، خاصة عدم قانونية إخضاع دينه للمساطر الجماعية بما في ذلك التصريح للسنديك، وعوض أن تصرح بإلغاء الأمر الابتدائي الصادر عن القاضي المنتدب، وإحالة الملف عليه للبت فيه من جديد، أو التصدي للتراع بالقول بالتشطيب على القضية من المحكمة، لأن الملف فتح بناء على كتاب وجهه السنديك للقاضي المنتدب، وليس بناء على دعوى رفعها الطالب، عمدت (المحكمة) إلى تأييد الأمر الابتدائي، بالرغم من أنه لم يتقدم بأي تصريح بالدين الذي هو منطلق دعوى تحقيق الدين، لكونه مشمولا بمقتضيات المادة 575 من م.ت، وهو ما يفيد أن القرار تناقض بين تعلله ومنطوقه، وينزله بالتالي منزلة انعدام التعليل. كما أنه جاء في تعليلات القرار المطعون فيه "بأنه يتعين تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى تحقيق المديونية لكن بعلل أخرى"، في حين لم يتقدم الطالب بأي دعوى أمام القاضي المنتدب، وهو ما يجعل الأمر الابتدائي والقرار الاستئنافي غير ذي موضوع، على أساس أنه تم اعتبار الطالب غير مصرح بدينه وفي نفس الوقت قضى بعدم قبول دعواه، التي يعد التصريح هو منطلقها، إذ أن المعتمد في الملف هو رسالة للسنديك موجهة للقاضي المنتدب بتاريخ 2008/9/22 بشأن أداء أتعاب الطالب، لذلك لا توجد هناك

قرارات الغرفة التجارية قضية للمناقشة، ويبقى استدعاؤه غير مستند على أساس، ويكون القرار بما قضاء محكمة النقض عدد 75

ذهب إليه متسما بالتناقض وتحريف وقائع النازلة ويتعين نقضه. لكن، حيث إن موضوع القضية الماثلة يتعلق بطلب تنفيذ أتعاب، قدمه الطالب المحامي عبد الحق بناني الناصري للسنديك لحسن (ب)، فقام هذا الأخير بتقديم طلب للقاضي المنتدب بتاريخ 2008/9/29 التمس فيه تحقيق دين المحامي المذكور، وعلى إثره أدلى هذا الأخير بمذكرة مودعة بتاريخ 2009/1/13، صرح فيها بأنه دينه صدر فيه مقرر عن نقيب المحامين بباريس وأصبح مكتسبا لحجيته بعد إعطائه الصيغة التنفيذية، وهو لا يحتاج لتصريح، ويتوجب أداؤه في إطار المادة 575 من م.ت، دون خضوعه لمسطرة تحقيق الديون. وبعد مناقشة القضية، صدر أمر القاضي المنتدب بعدم قبول الدعوى لكون أساس دعوى تحقيق الدين هو التصريح به، غير أن الدائن لم يقم بذلك ولم يرفع السقوط عنه. وفي المرحلة الاستئنافية أيدت المحكمة الأمر الابتدائي، بعلة أخرى، جاء فيها، "بأن الدين المشمول بحق الأولوية لا يخضع لمسطرة تحقيق الدين، وتتم المطالبة به في مواجهة المدين أو السنديك حسب الأحوال". فتكون قد اعتبرت أن طلب السنديك الرامي لتحقيق دين الطالب غير مستند على أساس قانوني، ما دام لا يوجد تصريح بالدين ينبغي تحقيقه، ولم تقل بعدم قبول دعوى هذا الأخير الذي التمس عدم إخضاع دينه لمسطرة تحقيق الديون فقامت بالاستجابة لطلبه، ولكن لم يكن هناك ما يدعوها لإرجاع الملف للقاضي المنتدب ليصرح من جديد بعدم قبول الدعوى لعدم وجود تصريح بالدين ينبغي تحقيقه، أو أن تتصدى هى للموضع للتصريح بما لم يسعفها به معطيات التراع فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير محرف لأي واقع وغير متناقض والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.