محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4889 — قرار عدد: 2020/558 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن السيد (م.١) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/4/6 عرض فيه أنه وأشقاؤه يطعنون بالإلغاء في القرار الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2017/10/26 القاضي بأحقية السيد (م. ح) في استغلال الأراضي الجماعية الموجودة باليوسفية، وأنه سبق لهم أن طعنوا في قرار الجماعة النيابية السلالية النواصر بإقليم اليوسفية أمام مجلس الوصاية لكون الأراضي موضوع التراع مخلفة عن مورثتهم الهالكة (خ. ح) من والدها الهالك (ج. ح)، والتي كانت تستغلها إلى جانب شقيقتها وهو ما يعني أحقية ورثتها في الانتفاع باستغلال الأراضي موضوع التراع، مؤكدا أن القرار المطعون يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة وخرق حقوق المواطنة لأنه لم ينصف إمرأة قيد حياتها ومنعها من الاستغلال والتصرف في ما تركه والدها باعتباره حقا مصونا بمقتضى القانون ودستور المملكة لسنة 2011 في المادة 118 منه بالإضافة إلى كونه مشوب بانعدام التعليل، والتمس الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عنه
قانونا، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه أثار أمام المحكمة بأن المحكمة الإدارية لم تبلغه نسخة من المذكرة التعقيبية التي أدلى بها دفاع المطلوب في النقض في 2018/9/12 وكذا مذكرة المستنتجات بعد البحث التي أدلى بها أيضا بتاريخ 2019/01/17 لإبداء موقفه منها، وأن محكمة الاستئناف استبعدت هذا الدفع تماشيا مع مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة في إطار تسييرها للدعوى لها صلاحية تقييم مضمون أجوبة الأطراف وإقرار عدم تبليغها متى تبين لها أنها لا تتضمن أي جديد من شأنه المساس بحقوق الطرف الآخر في الخصومة، علما بأن الطرف الطالب استأنف الحكم الابتدائي وبإمكانه الاطلاع على جميع وثائقه وإبداء موقفه منها طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، والمحكمة لما استبعدت دفع الطرف المستأنف بخرق حقوق الدفاع استنادا إلى أنه لم يبين ما ترتب له عن ذلك من أضرار تماشيا مع القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والتي تقرر أنه لا بطلان بدون ضرر لم تخرق القاعدة المحتج بخرقها،
والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بخرق القانون المتمثل في مخالفته لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه نص في فقرته الثانية على أنه يبلغ هذا المقرر إلى الأطراف المتنازعة وإلى السلطة المحلية والهيأة النيابية للجماعة السلالية النواصر، وأن هذا يعني أن هذا القرار تم تبليغه للأطراف المتنازعة بمجرد صدوره ولم يطعن فيه المطلوبون في النقض إلا بتاريخ 2018/4/06، بعد مرور أزيد من 5 أشهر على تبليغه وتحقق العلم اليقيني به، أي خارج الأجل القانوني مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن تنصيص قرار مجلس الوصاية في منطوقه على تبليغه إلى الأطراف المتنازعة لا يفيد حصول تبليغه فعلا طالما أن الجهة الإدارية لم تدل بما يفيد تحقق هذا التبليغ أو العلم اليقيني به من طرف المستأنف عليه - المطلوب في النقض -، والمحكمة لما
عللت قرارها بأنه ليس بين وثائق الملف ما يثبت تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطرف الطاعن واستبعدت الدفع المثار بهذا الخصوص لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على
غير أساس.
في وسيلة النقض الثالثة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت لتأييد الحكم الابتدائي على أن السبب الذي بني عليه القرار المطعون فيه غير صحيح وعلى أحقية مورث المطلوبين في النقض في الانتفاع بالأرض الجماعية موضوع التراع استنادا إلى ما أكده الشهود من أن القطعة المذكورة كان يتصرف فيها (م. ح) وبعد وفاته أصبح يتصرف فيها ابنه (م)، والذي كان يسلم لمورثة المدعين نصيبها مما تنتجه الأرض من منتوجات فلاحية، في حين أنه ثبت لأعضاء مجلس الوصاية بعد الاطلاع على كافة الحجج والوثائق المطروحة أمامه بأن السيد (م. ح) يستغل الأراضي الجماعية موضوع التراع منذ 1971 وذلك بناء على ما أكده تقرير السلطة المحلية وكذا شهادة التصرف المخولة لذوي الحقوق والتي تؤكد أن السيد (م. ح) كان يتصرف في القطعة المذكورة منذ 1971، أي قيد حياة والده الذي وافته المنية سنة 1975، وهو ما أكده مجموعة من الشهود من خلال إشهاد صادر عنهم، وأنه لم يسبق لهم أن رأوا شقيقته (ز) و(خ. ح) مورثة المطلوبين في النقض تستغل الأرض بصفة نهائية أو استفادت من المنتوج وحتى بعد مماتها، ثم إن استغلال أراضي الجموع يؤخذ فيه بعين الاعتبار التواجد بالجماعة السلالية الكائنة بها القطعة الأرضية موضوع الاستغلال وكذا استغلالها منذ أمد بعيد، وهو ما يتوفر في السيد (م.ح)، وأن قرار مجلس الوصاية راعى ضوابط العدل والإنصاف والاستغلال الفعلي، ومن جهة أخرى فإن تقسيم الحصص النفعية بين أفراد الجماعات السلالية لا يخضع لقواعد الإرث بمفهوم النص القرآني وإنما لمقتضيات ظهير 1919 والأعراف المحلية ودوريات وزير الداخلية لأن الأمر لا يتعلق بحقوق تورث، وأنه لا مجال لتطبيق أحكام الإرث وفق الشريعة الإسلامية بشأن الأراضي السلالية باعتبارها ملكا للجماعة السلالية، وأن ذوي الحقوق ليس لهم إلا الانتفاع من الحصة النفعية الممنوحة لهم وعند وفاة المستغل لها تعود هذه الحصة للجماعة السلالية لإعادة توزيعها على من له الحق، وأن المحكمة لم تعط الطرف الآخر في الدعوى والمستفيد من القرار الإداري حق الدفاع وإبداء موقفه، وأنه كان على المحكمة القيام بإجراءات التحقيق خصوصا وأن المستفيدين من قرار مجلس الوصاية عملوا على إدراج مقال من أجل التعرض غير الخارج عن الخصومة، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن الجهة الإدارية وإن تمسكت بأن (م. ح) كان يستغل القطعة الأرضية موضوع التراع منذ سنة 1971، فإنها لم تنازع في كون هذه القطعة كانت تحت تصرف والده (ج. ح) باعتباره هو المستفيد منها، وقد قامت المحكمة الإدارية بإجراء بحث في النازلة واستمعت إلى مجموعة من الشهود أكدوا جميعهم أن أرض التراع كان يستغلها السيد (ج. ح)، وبعد وفاته أصبح يستغلها ابنه (م. ح)، وبما أن الهالك (ج) خلف أبناء آخرين غير ابنه (م) فإن حقهم في استغلال الأرض المذكورة بناء على انتسابهم للجماعة السلالية المعنية وبصفتهم ورثة مثل السيد (م. ح) يبقى مشروعا وتقره قواعد العدل
والإنصاف، والمحكمة لما أيدت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من كون قرار مجلس الوصاية بني على سبب غير صحيح نظرا إلى أن الشهود الذين تم الاستماع إليهم أكدوا أن البقعة موضوع التراع كان يتصرف فيها والد محمد بن الحايد وبعد وفاته أصبح يتصرف فيها هذا الأخير - محمد - والذي كان يسلم لمورثة المدعين نصيبها مما تنتجه الأرض، واعتبرت أن ذلك يشكل إقرارا بحقها في الانتفاع بالأرض تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.