محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/2869 — قرار عدد: 2014/330 — بتاريخ: 2014-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012/1/10 التاريخ الصحيح 2013/1/10 في الملف 2012/1201/1080 تحت رقم 41، أن المطلوبين السادة محمد ومصطفى وحسن وعبد الاله لقبهم (ز) بصفتهم أعضاء اللجنة الممثلين لزاوية سيد الزوين بمراكش تقدموا بتاريخ 2010/4/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضوا فيه أنه سبق لأحد المحسنين أن منح حفدة الشيخ سيد (ز) في شخص الهالك

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 محمد بلمختار (ز) هبة مالية لتكون صدقة جارية تصرف على مدرسة سيد الزوين القرآنية، وقد أودع هذا الأخير الهبة بحسابه الخاص في انتظار تأليف لجنة من الحفدة للبحث عن اقتناء عقار، وبالفعل تم اقتناء عقار من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تانسيفت سابقا ومؤسسة العمران حاليا وتم تحرير عقد ابتدائي لدى الموثق محمد الجزولي وقد ناب فيه عن الزاوية السيد محمد بلمختار (ز)، وأن العقد الابتدائي تسري عليه مقتضيات بيع العقار في طور الإنجاز آنذاك لكونه يتعلق بوحدات في طور الإنجاز وأن تدفع أقساطه على مراحل داخل أجل محدد، وبالرغم من حلول الآجال القانونية لتسليم العقار فإن المدعى عليها تمتنع عن تسليمه لمن له الحق فيه ملتمسين الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع مع زاوية سيد الزوين وتسليمهم العقار موضوع العقد الابتدائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا البيع بالصك العقاري في اسم حبس زاوية سيد الزوين وليس حبسا عاما. وأجابت المدعى عليها بأن الطرف المدعي لم يدل بما يثبت صفته في تمثيله المذكور ملتمسة عدم قبول الدعوى. وبتاريخ 2011/2/21 تقدم المدعون بمقال إدخال الغير في الدعوى ملتمسين إدخال الموثق محمد الجزولي محرر العقد الابتدائي في الدعوى، وعند الاقتضاء إجراء بحث أو خبرة حسابية بخصوص المبالغ المدفوعة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/7/11 حكما على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع مع المدعين، وذلك بتسليمهم العقار موضوع العقد الابتدائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا البيع بالصك العقاري وتحميلها الصائر أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق نص مسطري تتعلق أحكامه بالنظام العام، ذلك أنه سبق لها وكذلك للمطلوبين أن أوضحوا أمام محكمة الموضوع أنه تم إبرام عقد نهائي مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في نظارة الأوقاف بمراكش بحكم الوصاية والإشراف على عموم الأوقاف ولفائدة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 المدرسة القرآنية سيد الزوين وطلبتها وذلك بناء على كتاب الوزارة عدد 9127 بتاريخ 2006/4/17 وعلى أساس أن العقار موضوع الدعوى يعد وقفا عليها وعلى طلبتها وذلك باعتباره حبسا عاما، وأنه بتمام البيع تم إنجاز محضر بتسليم المحلات المعنية به، وأن محل عقد الوعد بالبيع آل إلى الوزارة المذكورة بحكم القانون وكذا القوانين التنظيمية التي تؤطرها والإدارات والمؤسسات التابعة لها، كما تم تسجيل العقد بسجلات المحافظة العقارية وهو ما يشكل في حد ذاته صعوبة قانونية ستحول دون تنفيذ منطوق القرار، لأن العبرة بالبيانات الواردة في الصك العقاري، وأن المحكمة بردها للدفع المثار أمامها على أساس العلل الواردة في قرارها يجعله في غير محله ولم يبن على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بتعاقدها مع نظارة

الأوقاف إلا أن المدعين لم يدخلوا وزارة الأوقاف في الدعوى، كما أن المساجد والزوايا هي ملك للدولة ممثلة في وزارة الأوقاف وأن هذه الأخيرة لها الصلاحية في تفويض التسيير لمن له الصفة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوعها بهذا الخصوص: "بأنه إذا كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي التي تتولى إدارة وتسيير الأوقاف العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فإن محل التراع ليس هو تسيير إدارة الزاوية وإنما إتمام تعاقد بين المتنازعين وهي ليست طرفا فيه، وبالتالي لا موجب هناك يقتضي إدخالها علما أن هذه الدعوى تحقق ما رمت إليه الوزارة المذكورة بمقتضى كتابها المؤرخ في 07/3/26 .... "، دون أن تناقش من جهة ما تم التمسك به من إبرام العقد النهائي مع وزارة الاوقاف وما ترتب على ذلك من نتائج بالنظر للوثائق المعروضة على قضاة الموضوع. وفي حين، ومن جهة ثانية فإنه وبمقتضى المادتين 50 و56 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2010/2/23 المتعلق بمدونة الأوقاف فإن الوقف العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة وتعتبر ممثله القانوني، وتمثل الأوقاف

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه من تعليل غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر: السيدة لطيفة أيدي - المحامي

العام: السيد الحسن البوعزاوي.