محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2016 — قرار عدد: 2019/233 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ع.م) تقدم بتاريخ 2016/7/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أن مجلس جماعة أهل وادزا عقد اجتماعا بشأن الدورة العادية لشهر ماي بتاريخ 2016/05/05 برئاسة رئيس المجلس السيد (ع. ب) وحضور ممثل السلطة المحلية قائد قيادة الجماعة المذكورة وعدد من ممثلي المصالح الخارجية دون إدراج النقط المحددة في طلبه الموجه إلى رئيس الجماعة في إطار المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ودون إحاطة المجلس برفض تلك النقط، مما يجعل ذلك مخالفا للقانون، ملتمسا لذلك الحكم ببطلان الدورة العادية لشهر ماي 2016 مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة ببطلان الدورة العادية لمجلس جماعة أهل وادزا المنعقد بتاريخ 2016/05/05 مع ترتيب الآثار قانونية بحكم استأنفته الجماعة المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلب، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول : حيث دفعت المطلوبة بمستنتجاتها المدلى بها بتاريخ 2019/02/01 بعدم قبول الطعن لمخالفته لمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية بعد أن وجه ضد جماعة أهل وادزا في شخص

رئيسها دون بيان اسمها الكامل وتعيين دائرتها الترابية وموطنها الحقيقي بذكر الإقليم أو العمالة التابعة لها، ولعدم الإشارة فيه إلى مستنتجات الأطراف وردودها المقدمة بصفة نظامية على صعيد الدرجة الابتدائية ووسائلها في المرحلة الاستئنافية. لكن، حيث من جهة أن توجيه الطعن ضد الجماعة المطلوبة في شخص رئيسها دون بيان اسمها الكامل وتعيين دائرتها الترابية وموطنها الحقيقي بذكر الإقليم أو العمالة التابعة لها لا يرتب جزاء عدم القبول ما دام لم يلحق بالمطلوبة في النقض أي ضرر بعد أن أدلت بجوابها عنه، ولم يقع نزاع حول هويتها، ومن جهة أخرى أن عدم الإِشارة في مقال الطعن إلى مستنتجات الأطراف لا يجعله غير مقبول ما دام قد توفر على ملخص كافي لفهم الدعوى، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون المتصل بمخالفة الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 07 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وبفساد التعليل، ذلك أن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب لم تتقيد بمقتضيات الفصل 265 من القانون المذكور التي تخاطب القرارات الإدارية الصادرة عن الأشخاص المعنوية العامة الترابية (الجماعات الترابية) دون محاضر الدورات العادية والاستثنائية، فضلا عن الطابع الاستعجالي للطعن في هذه المحاضر، خاصة وأنه يطالب ببطلان محضر الدورة العادية المجراة بتاريخ 2016/05/05، ولا وجود لأي قرار إداري بالمفهوم المتفق عليه فقها وقضاء والتي يخضع لأجل الطعن المحدد في ستين يوما طبقا للمادة 23 من الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 1993/12/10 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وهي الطعون المقصودة بالمادة المذكورة، مما يستوجب نقض قرارها. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات المادة 265 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه : "لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة، أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك". وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليه استهدف من خلال طعنه الحكم ببطلان محضر الدورة العادية لمجلس جماعة أهل وادزا المنعقد بتاريخ 2016/05/05 باعتبار أحد أجهزتها، وبالتالي فإن الطاعن يبقى غير مخاطب بالمقتضى المشار إليه أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الطالب لم يعمل على سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.