محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/544 — قرار عدد: 2004/440 — بتاريخ: 2004-04-14

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات الكراء وأن الطاعن أمام محكمة الاستئناف وجه للمطلوب في النقض اليمين الحاسمة على أنه دائن له بالمبالغ المطلوبة في المقال وبأنه لم يتوصل منه بأي جزء من الدين وأن المطلوب في النقض قبل اليمين وأداها أمام المحكمة وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى اليمين المذكورة. وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع القائم بين الطرفين وبالتالي فإن القرار الذي صدر بناء عليها لا يقبل الطعن. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض وبتحميل الطاعن الصائر.
- 179 -
الغرفة التجارية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
- 180 -
رئيس الغرفة