محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/18304 — قرار عدد: 2015/1039 — بتاريخ: 2015-10-28

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (هـ. ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2014/6/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/6/18 في القضية ذات العدد 2014/2611/118 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الإيذاء العمدي الناتج عنه عاهة مستديمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 50.000 درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات سجنا نافذا ورفع التعويض إلى مبلغ 60.000 درهم .

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن طالب النقض كان يوجد في سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدى

الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة جوهرية في المسطرة، خرق مقتضيات

المادة 297 من ق.م. ج: فعملا بمقتضيات المادة المذكورة لا يمكن تحت طائلة البطلان، لأي قاض من النيابة العامة عين

أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، علاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. ويترتب عن ذلك أنه لا يسوغ لأي قاض كان عضوا في الهيئة المكونة للغرفة الجنحية أن ينظر بأي وجه من الوجوه في المتابعات المثارة ضد متهمين سبق أن أحيلت على هذه الغرفة للنظر فيها بصفتها تلك. والملاحظ أن القرار المطعون فيه لم يحترم هذا المقتضى الإلزامي الذي يتعلق بتشكيل الهيئة القضائية الذي يترتب البطلان عند الإخلال به حسبما تؤكد الصياغة الواضحة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 297 من ق.م. ج. وهكذا فإنه بالرغم من أن الأستاذ عبد الكبير البدراوي كان يترأس الهيئة التي بتت في الاستئناف المرفوع من المتهم ضد أمر السيد قاضي التحقيق القاضي برفض السراح المؤقت، وألغى هذا الأمر وقضى بمنحه بالسراح المؤقت بعد دارسته للقضية

وتداوله فيها مع باقي أعضاء الهيئة المكونة للغرفة الجنحية ، فان هذا المستشار الرئيس كان كذلك رئيسا أيضا للهيئة المكونة لغرفة الجنايات الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه حسب الثابت من وثائق الملف وخاصة القرارين الصادرين عن الغرفتين المذكورتين وفي ذلك خرق واضح لتنصيصات الفقرة الثانية من المادة 297 من ق.م. ج مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 297 في فقرتها الأخيرة التي تنص على أنه ((بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق ، لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية ، وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء ، لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها )) . وعليه لئن كان الأستاذ عبد الكبير وهو من قضاة الحكم سبق له أن شارك في إصدار قرار بت في طلب استئناف السراح المؤقت المرفوع من الطاعن ضد قرار السيد قاضي التحقيق بعدم منحه إياه بمناسبة التحقيق في هذه القضية فلا يمكن اعتبار المستشار المذكور أنه أبدى رأيه في موضوع القضية محل الطعن وبالتالي فالقرار في حل من جزاء البطلان الذي ترتبه المادة المحتج بها طالما لم يثبت أنه شارك بالرأي في جوهرها وانتهت

بالإدانة أو البراءة أو الإعفاء مما تبقى معه الوسيلة والحالة هذه على غير أساس. وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين: المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ، خرق مقتضيات المادة 364 و365 من ق.م. ج: فعملا بمقتضى هاتين المادتين فإن « الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئة الحكم يجب تحت طائلة البطلان، أن تكون معللة بأسباب وأن تتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة». ومن مظاهر انعدام التعليل عدم رد القرار على الدفوع المثارة وعدم مناقشته وسائل الدفاع المبسوطة أمام المحكمة. ومن ذلك طعن العارض في الخبرة المنجزة من طرف السيد قاضي التحقيق والمعتمدة من قبل محكمة القرار المطعون فيه بعلة أنها أنجزت في غيابه خرقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمثل هذا الإجراء، وبعلة أنها تفيد بالقطع أن ثمة عاهة مستديمة محدثة بالمطالب بالحق المدني خاصة وأن عجزا بنسبة 30% لا يعني فقدان منفعة العين اليسرى بالمرة، وإنما يؤخذ منها أن ثمة نقصانا بها إلا أنه لا يؤدي حتما الى وجود هذا الفقدان المطلق ولا يصل درجة ذلك، طالبا الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية بالنسبة للطرفين وتحترم المقتضيات القانونية الواجب الالتزام بها ومراعاتها. ومن ذلك أيضا أنه تمسك أمام المحكمة المذكورة بكون المشتكي هاجمه داخل محله التجاري ليلا وهو في حالة سكر طافح وبيده المزيد ( هكذا )، وأنه لم يجد بدا من الدفاع عن نفسه مما دعاه إلى رشه بقنينة جافيل وليس قنينة من الماء القاطع، معتبرا نفسه في حالة دفاع شرعي الذي تخوله إياه المادة 124 من ق ج التي تنص على أنه « لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية : 1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية 2- إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته 3- إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء». فالمتهم الطاعن كان في موقف يستحيل عليه معه اجتناب المقاومة والدفاع عن نفسه وماله أمام الهجوم الشرس والاندفاع القوي الصادرين من قبل المطالب بالحق المدني والحالة المسترية التي كان عليها هذا الأخير وهو بصدد ارتكاب الفعل المذكور، ورد الفعل أمر أجازه القانون من خلال الفصل المذكور التي أباحت مقتضياته للطاعن صد الهجوم الذي تعرض له بالوسائل المناسبة والمتاحة درء للخطر الحال به من طرف شخص مسلوب الإدارة والإدراك من المحتمل أن يقدم على أي عمل عنيف وخطير ضد كل من وقف ضد إرادته. وحالته (أي الدفاع الشرعي) متوافرة وفق ما هو منصوص عليه بموجب المادة 125 من ق ج المبينة لحالاته. يضاف إلى ما ذكر أنه تمسك من جهة أخرى بأنه إذا لم يكن في حالة دفاع شرعي وفقا لأحكام المادتين أعلاه فهو على الأقل يستفيد من عذر منخفض للعقوبة طالما أن فعله نجم عن استفزاز ناشئ صادر عن الطرف المشتكي بدخوله إلى دكانه والهجوم عليه بداخله وهو في حالة غير طبيعية وهذا ما نصت عليه المادة 417 من ق ج على انه « يتوفر عذر منخفض للعقوبة في

جرائم القتل أو الجرح والضرب إذا ارتكبت نهارا لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما، أما إذا حدث ذلك ليلا فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1». والثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن حالة الاستفزاز قائمة وثابتة فالطاعن تبعا لذلك يستحق أن يمتع بعذر مخفض للعقوبة عملا بأحكام الفصول المشار إليها أعلاه، ولو بصورة تلقائية من طرف المحكمة وبمبادرة منها ودون أن يتمسك به المتهم متى توافرت شروطه لأنه يدخل في باب الأحكام والحالات التي تفسر لصالح هذا الأخير مثله في ذلك مثل حالة الدفاع الشرعي. ويبدو من خلال القرار محل الطعن، انه لم يلتفت إلى هذين الدفعيين الجوهريين الوجيهين ولم يأخذهما بعين الاعتبار ولم يرد عليهما وذلك برفعه للعقوبة من سنتین حبسا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا مشددا العقاب على المتهم بدل تخفيضه وإعمال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 423 المذكورة. كما أن قضاءه برفع العقوبة لم يكن مبينا على أساس قانوني صحيح مثله مثل حرمان المتهم من ظروف التخفيف مما ينبغي التصريح بنقضه وإبطاله. المتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المادة 354 من ق.م. ج؛ ذلك أن المادة المذكورة تنص على أنه «يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، لا يمكنه أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا». والطاعن أكد في سائر مراحل المناقشة أن الطرف المدني سبق أن استمع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، وأنه تبعا لذلك لا يجوز له أن ينتصب طرفا مدنيا عملا بأحكام المادة المذكورة طالبا عدم قبول المطالب المدنية. غير أن المحكمة قبلت المطالب المذكورة وقضت بتأييد القرار المستأنف بشأنها مبدئيا مع تعديله وذلك برفعها إلى المبلغ المحكوم به، دون الرد على ما أثير أمامها بخصوص هذا الدفع ودون أن تبرر قرارها في الجانب المتعلق برفع التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك ببيان نوع الضرر الذي أصيب به هذا الأخير ومداه ومقداره وكذا العلاقة السببية بين الفعل والضرر والأسباب والمبررات التي ثبتت لديها والتي من شأنها أن تبرر هذا الرفع مع أن الثابت من الوسيلة المبينة أعلاه، أن طالب التعويض ساهم وبشكل كبير في نشوب الشجار وكان هو البادئ الأظلم ومن تم يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الفساد ومنطويا على قصور في التسبيب الأمر الذي ينبغي معه التصريح بنقضه وإبطاله. لكن حيث من جهة فإن ما ينعاه الطاعن في الوسيلتين على المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن سواء من حيث عدم استجابتها لطلبه بإجراء خبرة طبية جديدة على الضحية أو من حيث عدم جوابه على ما أثاره أمامها من كونه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه طبقا للفصلين 124 و 125 من القانون الجنائي أو من حيث تمتيعها له بعذر مخفض للعقوبة نتيجة تعرضه لحالة استفزاز من طرف الضحية أو من حيث قبولها للمطالب المدنية رغم كون الضحية استمع إليه في القضية بصفته شاهدا فيها فإن ذلك لم يسبق للطاعن أن تمسك به أمام محكمة الموضوع التي ظل أمامها متمسكا بإنكاره الفعل المنسوب إليه من أساسه وإنما يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة عادية

للتقاضي وفضلا عن ذلك فإن المحكمة حين أدانت الطاعن بجناية الإيذاء العمدي الناتج عنه عاهة مستديمة واستندت في إثبات ذلك في حقه على تصريحه لدى الضابطة القضائية بأنه نتيجة خلافه مع الضحية الذي كان في حالة سكر وعرضه للسب والشتم وحاول الدخول إلى محله التجاري عن طريق استعمال العنف فقام بإيذائه بواسطة الماء القاطع وعلى شهادة الشاهد (م.م) المستمع إليه بيمينه أمام غرفة الجنايات الذي أكد بأن الطاعن سكب على الضحية مادة الماء القاطع بسبب خلافهما حول سعر الجبن وعلى تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية والذي أثبت فيه الدكتور (ع. ب) أن الضحية فقد البصر على مستوى العين اليمنى نتيجة إصابته بمادة الحمض الكلوهيدروليكي ويعززها تصريح الضحية الذي ظل مصرا في جميع المراحل على أن المتهم الطاعن هو من رماه على وجهه بالماء القاطع تكون المحكمة استعملت سلطتها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها التي كونت من خلالها قناعتها بثبوت الجريمة في حق الطاعن . كما أنها حين قضت للمطالب بالحق المدني المستمع إليه من طرفها بصفته ضحية الجريمة وليس بصفته شاهدا كما ورد في الوسيلة بالتعويضات المذكورة استنادا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر الناتج عن الجريمة المرتكبة من طرف الطاعن تكون بررت ما انتهت إليه تبريرا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. وحيث من جهة ثانية وطبقا للفصل 141 من القانون الجنائية للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حين أدانت الطاعن بجناية الإيذاء العمدي الناتج عنه عاهة مستديمة المعاقب عليها بالفصل 402 من القانون الجنائي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بعد أن حرمته من ظروف التخفيف تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرقه في شيء مما تبقى معه الوسائل في جميع ما اشتملت عليه على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وكانت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من (هـ.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2014/6/18 في القضية ذات العدد 2014/2611/118 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية منها تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد زهران مقررا و حسن البكري