محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/7243 — قرار عدد: 2021/661 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالمضيق الفنيدق بتاريخ 2008/08/07 تحت عدد 76/249 طلب (ق.ب) و(م. ح) تحفيظ الملك المسمى "ق" الواقع ببلدية الفنيدق، المحل المدعو "ع"، والمحددة مساحته في 14 آرا و53 سنتيارا بصفتهما مالكين له بالشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 2008/03/14 من البائعة لهما (أ.س) والذي آل إليها برسم المقاسمة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ). فورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2009/11/26 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن الجماعة السلالية لدوار عزفة، والذي تم تأكيده من طرف وزير الداخلية بتاريخ 2010/01/06 (كناش ... عدد ... ) لتملكها له بالملكية المضمنة تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1954/10/04. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ت)، أصدرت حكمها عدد 52 بتاريخ 2015/04/15 في الملف رقم 10/13/147 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.م) قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بصحة التعرض المذكور بعدما تبين لها بأن تعرض المتعرضة هو كلي وليس جزئي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهما بوسيلة فريدة بمخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه الناجم عن خرق مقتضيات قانونية جوهرية من قانون المسطرة المدنية

وخرق حق الدفاع نتيجة عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفه نظامية مؤثرة على نتيجة القرار. في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام : حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، فإن محكمة التحفيظ تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه تجاه طالب التحفيظ وفقا لما أحاله عليها المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يسوغ لها أن تحكم للطرف المتعرض بحقوق تفوق مطالبه المحددة وحيث يتجلى من مستندات الملف أن تعرض المتعرضة ضد مطلب التحفيظ أعلاه وحسب

سلفا أمام المحافظ. مطالبها المقدمة أمام المحافظ هو تعرض جزئي وليس كليا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بصحة التعرض المبدى من طرف المطلوبة على مطلب التحفيظ أعلاه بأنه: "نظرا لكون أن وعاء مطلب تحفيظ المستأنف عليهما يقع كليا داخل حدود رسم ملكية المستأنفة الجماعة السلالية لدوار عزفة فإن تعرضها يشمل حسب رسم ملكها كل وعاء مطلب التحفيظ". لتنتهي إلى الحكم للمتعرضة على النحو المذكور، تكون قد غيرت طلب المتعرضة من تعرض جزئي إلى تعرض كلي، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والتي لها مساس بالنظام العام، وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى إلى نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبصرف النظر عما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.