محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/485 — قرار عدد: 2022/296 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/01/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي الى نقض القرار رقم: 2236 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

2018/05/02في الملف رقم 2018/8206/814.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/04/07. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 21 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن (ع)، قدم بتاريخ 2017/01/03 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المطلوب في النقض (س) يكتري منه المحل التجاري الكائن بالعمارة ... رقم ... حي الألفة الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2300 درهم، إلا أنه قام بكراء المحل من الباطن للسيدة (م. د) بدون موافقته بسومة شهرية قدرها 3800 درهم، وأنه وجه له إنذارا بالإِفراغ في إطار المادة 8 من القانون رقم 16.49 ومنحه أجل 3 أشهر للإفراغ توصل به بتاريخ 2017/05/17 فلم يستجب لمقتضياته، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع. وأجاب المطلوب في النقض بأنه أبرم مع المسماة (م. د) عقد تسيير حر للأصل تجاري وليس عقد كراء للمحل المكترى من الباطن، وأن محل العقدين مختلف ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوب في النقض بتاريخ 2017/05/17 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع، استأنفه هذا الأخير، وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض

الطلب بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

في شأن وسائل النقض مجتمعة لارتباطها: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 81 من مدونة التجارة والفصول 230 و399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن العقد المبرم بين المطلوب في النقض والمسماة (م. د) هو عقد تسيير حر لأصل تجاري لكونه معنون بعقد تسيير حر وتم الإشارة فيه إلى الربح الجزافي وليس الوجيبة الكرائية، إلا أن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وأن العقد المذكور عقد كراء من الباطن تضمن عدة تناقضات وان المحكمة كانت ملزمة بإجراء تحقيق للبحث عن قصد المتعاقدين وليس الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ وفقا لما نص عليه الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود الوقوف عند المدلول الذي يظهر من مجموع العقد وإن

تعذر التوفيق الأخذ بمعنى البند الأخير في الرتبة وفقا لمقتضيات الفصل 464 من نفس القانون إذ بالرجوع إلى أواخر بنود العقد يتبين أن المسماة (م. د) التزمت بأداء كراء الواجب الشهري وبإفراغها من المحل وليس الأصل التجاري، وإلى أداء التسبيق عن الواجب الشهري، وأن أداء التسبيق والواجب الشهري يتعلق بكراء المحل التجاري وليس كراء أصل تجاري، كما تضمنت الفقرة الثانية من العقد أن جميع التجهيزات والمعدات والرأسمال الممكن تواجده بالمحل ملك خاص للمكترية وهذا الأمر وحده كاف لتحديد الطبيعة القانونية للعقد مادام لا يمكن تصور وجود أصل تجاري لا يملك مالكه المعدات والتجهيزات، وأن المطلوب في النقض صرح في العقد بأنه في حالة عدم أداء واجب الكراء وليس التسيير فإنه يكون مضطرا إلى قطع التيار الكهربائي عن المحل، وهذا الأمر لا يمكن تصوره في عقود التسيير لأن من شأن ذلك الإضرار بالأصل التجاري، كما تضمن العقد على أن المحل سيتم تخصيصه في نشاط الحلاقة وهذا يناقض مزاعم المطلوب بأنه كان مخصصا لهذا النشاط دون الإدلاء بأي

ترخيص بذلك، وأن المحكمة اعتبرت أن تغيير النشاط لا يعدم الأصل التجاري والحال أنه يعدمه ويؤدي إلى اندثاره ولم تكلف المطلوب بإثبات وجود أصل تجاري عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود لأن المكترية اكترت المحل فارغا ولم تكتر أصلا تجاريا، كما أن المحكمة أخطأت في تطبيق مقتضيات المادة 81 من مدونة التجارة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر شريعة المتعاقدين واعتمدت الانتقائية وتبعيض مضامين العقد وأهملت ما يجب إعماله، وأنه أكد أن المطلوب في النقض استولى على منقولات المحل ومعداته التي ترجع ملكيتها للمكترية من الباطن، وأنجز محضر المعاينة بشأنها والذي اعتمدته المحكمة بتاريخ 2017/04/11أي قبل توصله بالإنذار وبعد إبرامه لعقد الكراء معها بتاريخ 2016/4/8، كما اعتبرت أن المطلوب أبرم مع المسماة (ح. ل) عقد تسيير حر لنفس المحل بتاريخ 2015/5/28 تم فسخه بتاريخ 2016/4/8 من اجل ممارسة حرفة الحلاقة وهو نفس تاريخ إبرام العقد مع (م. د) والذي اعتبرته عقد تسيير إلا أنها لم تعتبر دفوعه والوثائق التي أدلى بها بكون (ح. ل) لم تمارس نشاط الحلاقة بالمحل خاصة وان العقد المبرم معها تضمن كراء محل فارغ وأنها هي التي ستحضر المعدات والتجهيزات، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد ممارسة نشاط الحلاقة بالمحل، وأن هذا النشاط لم يمارس به إلا بعد كرائه من الباطن من طرف (م. د) التي تسلمته فارغا بعدما كان مغلقا قبل كرائها له، خاصة وأنه لا وجود لأي ترخيص سابق يثبت ممارسة

نشاط الحلاقة بالمحل، وأن المحكمة لم تعتبر الحجج والقرائن التي تمسك بها أمامها لإثبات أن الأمر يتعلق بكراء من الباطن وليس كراء أصل تجاري مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بعد اطلاعها على وثائق الملف المعروضة عليها خصوصا عقد الكراء الرابط بين المطلوب والمسماة (م. د)، واستخلصت منه كون العلاقة الكرائية التي تربط بين المطلوب - المكتري الأصلي - والمسماة (م. د) هي علاقة تسيير حر لأصل تجاري أي - كراء أصل تجاري - وليست علاقة كراء محل تجاري، باعتبار أن ألفاظ العقد المبرم بينهما صريحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير سواء من خلال ما ضمن بعنوانه - عقد تسيير حر - أوفي بنده الثاني بأن الطرف الثاني يلتزم بأن يؤدي للطرف الأول ربحا جزافيا شهريا قدره 3800 درهم، وبنده الثالث بأن الطرف المسير عاين المحل الموكول له مهمة تسييره والتزم بالحفاظ على شهرته التجارية . وأن الأصل التجاري محل عقد التسيير كان متواجدا بالمحل موضوع النزاع قبل إبرام العقد المذكور، وسبق أن أبرم بشأنه عقد تسيير حر سابق بتاريخ 2015/05/28 بين المطلوب والمسماة (ح. ل) من أجل استغلاله في حرفة الحلاقة والذي تقرر فسخه بينهما بتاريخ 2016/04/08، وهو نفس تاريخ إبرام عقد التسيير موضوع النزاع من أجل ممارسة نفس النشاط، وأن تغيير النشاط المخصص له

المحل بموجب عقد الكراء من محلبة إلى الحلاقة ووجود نزاع بشأنه بين الطاعن والمكتري الأصلي لا يترتب عنه فقدان أصله التجاري، وتضمين عقد التسيير بأن التجهيزات في ملك المسيرة، وحق المطلوب في قطع التيار الكهربائي عن المحل في حالة عدم أداء واجب الكراء، لا يفيد أن الأمر يتعلق بعقد كراء محل تجاري باعتبار أن عناصر الأصل التجاري لا تقتصر فقط على المنقولات وإنما تشمل أيضا الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء والتي كانت متوفرة في الأصل التجاري محل عقد التسيير قبل إبرامه، وأن الالتزام بأداء واجبات الكراء تحت طائلة قطع التيار الكهربائي يمكن أن يكون التزاما في عقد الكراء أو عقد التسيير، وأن المحكمة لم تكن في حاجة للقيام بأي إجراء تحقيقي للتأكد من طبيعة العقد، ما دام أنها وجدت في بنوده ما يغنيها عن ذلك، فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره، وما ورد بوسائل النقض غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.