محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/201 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/14 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 859 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف رقم 2018/1501/119 عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (١.٤) تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت
المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الأقدمية وعن تكملة الأجر وعن الإخطار وعن الفصل وعن الضرر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه "الطاعن حاليا" فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف عن الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشأن وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب عن الدفع المتعلق بخرق الفصلين 1و32 من قانون المسطرة المدنية والتي نص عليها المشرع ذلك، أن المقال لم يحدد هويات الأطراف، ومن جهة ثانية فالمطلوب في النقض تحدث عن تاريخ الالتحاق وهمي 1998/06/06 دون إثبات ذلك اعتمادا على شهادة الشاهدين اللذين لم يستطيعا ضبط عمل المطلوب في النقض وهو ما يجعل طلباته غير محددة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لمعرفة رايها فيه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وهو بذلك
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.