محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/287 — قرار عدد: 2018/577 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 فبراير 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 131 الصادر بتاريخ 2017/09/20 في الملف عدد 2017/1620/141 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 131 الصادر بتاريخ 2017/09/20، عن محكمة الاستئناف بالعيون، في الملف عدد 2017/1620/141، أن المدعية (س.ب) تقدمت بتاريخ 2016/05/19 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أنها وهبت لابنيها المدعى عليهما (م.أ) و(ب. أ) إحدى الشقق من دارها الكائنة ب ( ... ) العيون، وأن أبناءها بمن فيهم المدعى عليهما قاموا بطردها من المنزل وامتنعوا عن الإنفاق عليها والاعتناء بها، وأنها لا تملك سكنا آخر غيره، ملتمسة الإشهاد لها بالاعتصار وبرجوعها فيما وهبته للمدعى عليهما، موضوع رسم الهبة عدد 500 ص 382 بتاريخ 2001/05/24، والحكم بفسخه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تتوفر على مداخيل مهمة، وأنه أدخل تغييرات على العقار. ولاحق لها في الاعتصار لعدم الإشهاد على ذلك وقبول الموهوب له. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2016/209 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بفسخ رسم الهبة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/11/16. تعرض عليه المستأنف عليهما، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف والتعرض، وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به،
وبعد التصدي الحكم بفسخ رسم الهبة المضمن بسجل الأملاك رقم 14 تحت عدد 500 ص 382 بتاريخ 2001/05/24 توثيق العيون، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن سبب طلب اعتصار المطلوبة، هو عدم الإنفاق عليها والاعتناء بها وعسرها. والطالبان أثبتا يسرها وإدخال تغييرات مهمة على موضوع الهبة، وأن الدعوى كانت بإيعاز من الإخوة غير الأشقاء، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه غير مؤسس، ومخالف لمقتضيات المادتين 283 و285 من مدونة الحقوق العينية، والتمسا
نقضه. لكن، حيث إن الرجوع في الهبة جائز عند الفقهاء المالكيين من الأب والأم ليس غير بشرط ألا يكون الموهوب له صغيرا وقد مات أبوه فلا رجوع فيها بسبب يتمه، كما أنه لا رجوع فيها إذا طرأ ما نع من موانع الاعتصار. والمحكمة لما ثبت لها أن الموهوب لها راشدة، وأن الطاعنين لم يثبتا ما ادعياه من إلحاق تغييرات بالعقار الموهوب زادت في قيمته، وقضت بفسخ الهبة، فإنها أقامت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
قرار محكمة النقض رقم 578 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018 في الملف الشرعي رقم 2017/1/2/9
النفقة وتوسعة الأعياد - عناصر التقدير - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 1263 الصادر بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 2016/1606/422 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (هـ.ب) تقدمت بتاريخ 5 يناير 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ب) امتنع عن الإنفاق عليها من شهر أكتوبر 2011، وتنكر لحاجياتها ومتطلباتها اليومية، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من 2011/10/25، وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 3000 درهم سنويا، وواجب سكناها بحسب 1500 درهم شهريا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية طالبة جامعية، وتتوفر على منحة جامعية، وأنه يتقاضى من راتب الشيخوخة 1644,28 درهما شهريا، لكونه متقاعدا ومثقلا بنفقة ابنتيه (أ) و(ش) بمبلغ 500 درهم شهريا، و800 درهم سنويا عن واجبات الأعياد الدينية، زيادة على مصاريف العلاج والماء والكهرباء، مما يقتضي أخذ ظروفه الواقعية بعين الاعتبار، والتمس أساسا الحكم بعدم استحقاق المدعية النفقة، لكونها تتوفر على منحة، واحتياطيا جدا مراعاة ظروفه المشار إليها. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/03/30 حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بمبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 2011/10/25، وتوسعة الأعياد الدينية في مبلغ 800 درهم سنويا من تاريخ الطلب 2016/01/05 وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه أصليا
والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله، وذلك بجعل النفقة المحكوم بها للبنت (هـ) تسري ابتداء من تاريخ الطلب 2016/01/05. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب لبطلان الحكم وخرق المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تراع عند تحديدها نفقة المطلوبة ظروفه المادية بعين الاعتبار رغم أنه أدلى بشهادة رسمية من إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بها دخله المحدد لمعاشه 1644,28 درهما شهريا، وأنه بعد أدائه النفقة لبناته المذكورات يبقى له فقط 544,28 درهما يعيش به، ويؤدي مستحقات الماء والكهرباء والأدوية، خاصة وأنه كبير السن، ولم تسو بين البنتين في النفقة لما حددت للمطلوبة 400 درهم، مما جاء معه تحديدها للنفقة بعيدا عن روح المادة 189 من مدونة الأسرة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات، مما تستقل به محكمة
الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما حددت نفقة البنت في المبلغ المذكور والحال أن الطاعن أدلى بشهادة الاستفادة من معاش الشيخوخة مؤرخة في 2015/06/04 بہا دخله الصافي 1644,28 درهما، وأثار بأن المطلوبة تتوفر على منحة جامعية، وأنه ينفق على ابنتيه (أ) و(ش) بمبلغ 250 درهما شهريا لكل واحدة و800 درهم سنويا للأعياد، وأنه لم يبق له بعد أدائه النفقة لبناته إلا 544,28 درهما لا تكفيه لسد حاجياته ومستحقات الماء والكهرباء والأدوية، دون أن تبحث فيما أثاره من أن المطلوبة تتقاضى منحة دراسية، وكذا فيما إذا كانت له مداخيل أخرى غير ما صرح به في الشهادة المذكورة أعلاه، ثم تأخذ بعين الاعتبار ما سينتهي إليه تحقيقها، وفقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة. وإذ هي لم تفعل، وقضت بما ذكر، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.