محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1526 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 15 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/475 الصادر بتاريخ 2019/11/4 في الملف عدد 2019/1303/365 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى المادة 358 من ق.م. م يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وبمقتضى المادة 512 من ق.م.م، تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة،
فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه، وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. وحيث يتجلى من طي التبليغ المرفق بمقال الطعن بالنقض أن الطاعن توصل بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/10 وقدم الطعن بالنقض إلى كتابة ضبط المحكمة مصدرته بتاريخ 2020/01/15 حسب تأشيرة المصلحة المذكورة. وبمراعاة الأجل الكامل المنصوص عليه في الفصل 512 أعلاه وبعدم احتساب اليوم الأول والأخير، فإن آخر أجل الثلاثين يوما المحددة في المادة المذكورة انتهى بحلول يوم الخميس 2020/01/09، وأنه على فرض مصادفة اليوم الموالي لعطلة، فإن الطالب لم يقدم طعنه بالنقض إلا بعد مرور أكثر من خمسة أيام على انصرام الأجل المنصوص عليه قانونا عندما قدم طعنه يوم 2020/01/15، فجاء بذلك خارقا للمقتضيات المذكورة ويتعين عدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.