محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2059 — قرار عدد: 2018/62 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/10/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع .! ) والرامي إلى نقض القرار عدد 71 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/10/04 في الملف التجاري عدد: 2017/8110/74. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (أ.ط) تقدم بتاريخ 2017/09/25، بمقال للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، التمس بمقتضاه التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي الذي استصدرته في مواجهته الطالبة شركة طنجة (ط.س.إ) بتاريخ 2017/05/16 عن نفس المحكمة تحت عدد 867، المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإفراغه من المحل رقم 22، شارع محمد الخامس العرائش، والمفتوح له ملف التنفيذ عدد 17/871، مؤسسا طلبه على كونه طعن في القرار المذكور بإعادة النظر. وبعدما اعتبر الرئيس الأول حالة الاستعجال قائمة، قرر البت في الطلب في غيبة الطرفين، فأصدر أمره المطعون فيه القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي بتاريخ 2017/05/16 عن نفس المحكمة تحت عدد 867، المؤيد للحكم إلى غاية البت في الطعن بإعادة النظر.
في شأن السببين مجتمعين. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرف الفصلين 406 و436 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المطلوبين سبق لهم أن أثاروا الصعوبة في التنفيذ أمام رئيس المحكمة التجارية ورفض طلبهم، ثم تقدموا بعد ذلك بنفس الطلب واستنادا لنفس الأسباب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، وهو الطلب الذي انتهى بصدور القرار المطعون فيه، مع أن هذا المنحى يمنعه الفصل 436 السالف الذكر، الذي لا يجيز للمنفذ عليه إثارة الصعوبة في التنفيذ إلا مرة واحدة. كذلك خالف القرار المطعون فيه التوجه القضائي المعمول به فيما يخص الذي يشترط لقبول طلب إثارة الصعوبة في التنفيذ أن يكون السبب المعتمد في ذلك قد طرا بعد صدور الحكم المطلوب تنفيذه. ثم إن الفقرة الثانية من الفصل 406 من قانون المسطرة المدنية صريحة في كون الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك فالقرار المطعون فيه استند إلى وجود الطعن المذكور ليقرر إيقاف التنفيذ، مما جاء معه خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة. أيضا بت الرئيس الأول في الطلب في غيبة الطالب ودون استدعائه مما يشكل خرقا لحقوق دفاعه، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لكن حيث إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية مصدر القرار المطعون فيه بت في طلب إثارة الصعوبة في التنفيذ في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية التي تسند الاختصاص بشأن الأمور الاستعجالية ومن ضمنها البت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، كلما كان النزاع معروضا في الجوهر على هذه الأخيرة، وليس في إطار الفصل 436 من ذات القانون المحتج بخرقه، المتعلق باختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في طلبات إثارة صعوبات التنفيذ، ومن ثم تبقى المحاجاة بعدم أحقية المطلوبين في تقديم طلب إثارة الصعوبة في التنفيذ مرة ثانية بعدما سبق لهم أن تقدموا بنفس الطلب أمام رئيس المحكمة التجارية في غير محلها. وبخصوص ما وقع التمسك به من خرق للفقرة الثانية من الفصل 406 من ق م م، فهو ليس من شانه النيل من سلامة القرار، اعتبارا لأن الفقرة المذكورة ولئن نصت على كون "طلب الطعن بإعادة النظر لا يترتب عنه إيقاف التنفيذ"، فإن ذلك يفيد فقط أن ممارسة الطعن المذكور ليس له أثرا موقفا للتنفيذ، وليس منع الطاعن من تقديم طلب لرئيس المحكمة الممارس أمامها ذلك الطعن لإيقاف التنفيذ أو منع هذا الأخير من الاستجابة لذلك الطلب بعد تقديره لجدية أسباب المؤسس عليها الطعن. أما بخصوص ما أثير حول خرق حقوق الدفاع بسبب عدم استدعاء الطالب، فإنه لا تأثير له على سلامة القرار، مادام أن هذا الأخير تضمن في ختام سرده لوقائع النزاع عبارة "أنه صدر بعد تخلف الطرفان ونظرا لحالة الاستعجال القصوى تقرر الاستغناء عن استدعائهما ... "، التي تفيد كون الرئيس مصدره طبق مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية التي تخول له إمكانية البت في غيبة الطرفين عند قيام حالة الاستعجال القصوى، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع، والسببان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.