محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/433 — قرار عدد: 2021/424 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/07 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/321 الصادر بتاريخ 2017/07/26 في الملف عدد 2015/1615/203 عن محكمة الاستئناف بتطوان . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/07/16 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ال) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (ع وال)، تقدما بتاريخ 2004/1/26 بمقال الى المحكمة الابتدائية بتطوان عرضا فيه أن (الش) توفى عن زوجته (ر) التي توفيت بعده وأولاده منها أسماؤهم بالمقال، وخلف ما يورث عنه شرعا، عدة أصول من بينها الدار الواقعة بشارع ... الفنيدق، وأن المدعى عليه الأول (أ) عمد إلى تحويلها إلى مرآب كبير وثلاث طوابق، وأنهما يرغبان في إنهاء حالة الشياع بخصوص الدار المذكورة. وأجاب المدعى عليهم (أح) ومن معه أن متخلف الهالك سبقت قسمته، والتمسوا في طلب مقابل قسمة الدار المسماة "دار ... " والدار التي توجد أمام ... وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2009/1/12 حكما في الدعويين الأصلية والمقابلة بالمصادقة على تقرير الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (ب وم) وبيع العقارات موضوع طلب القسمة بالمزاد العلني وفق الأثمنة الواردة بتقريري الخبرة، فاستأنفه المدعيان، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 70-2 المؤرخ في 2015/2/17 في الملف الشرعي عدد 654- 2-1-2014 بعلة أن الدعوى تهدف إلى قسمة عقارات مشاعة بين الورثة، وهو ما يخرج عن مفهوم قضايا الأسرة التي تخص الحالة الشخصية للأفراد من زواج وطلاق ونسب ونفقة وحضانة .... ويدخل ضمن قضايا القسمة الرامية إلى إنهاء حالة الشياع، وهو ما يجعل الأحكام الصادرة بشأنها يسري عليها أجل الطعن بالاستئناف العادي المحدد وفق قانون المسطرة المدنية، مما أساء معه القرار المطعون فيه تطبيق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، وجاء معرضا للنقض، وبعد الإحالة وإجراء خبرة والتعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله وذلك بإجراء قسمة بين طرفي الدعوى وفق خبرة (ع.م) المؤرخ في 16 مارس 2017، مع جعل قيمة المتروك المحدد في مبلغ 264000 درهم، يؤدى لفائدة المستأنف عليه (م) وليس عليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنان القرار بخرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 3 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء قسمة بين طرفي الدعوى وفق تقرير الخبرة مع جعل قيمة المتروك المحدد في 264000 درهم مؤداة لفائدة المستأنف عليه (م) له وليست عليه، مما خرقت معه مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، عندما عدلت الحكم الابتدائي لفائدة أحد المستأنف عليهم، وهو (م) له وليس عليه لأنها حكمت لفائدة شخص هو مستأنف عليه وليست مستأنفا، ووافق على الحكم الابتدائي ، ولم يطعن فيه ، وأنه من جملة مطالب الطرف المستأنف قسمة المبالغ التي توصل بها المستأنف قسمة المبالغ التي توصل بها المستأنف عليه الأول من قبل بيع مفتاح الأصل التجاري للوكالة البنكية، وكذا مبالغ الكراء التي توصل بها منذ شهر يوليوز
1991 وإلى تاريخه بحسب السومات الكرائية المختلفة والمضمنة في المحضر الاستجوابي لكون المحل هو من تركه موروث طرفي الدعوى كان يقطن فيه فخوله المستأنف عليه الأول إلى محلات تجارية أكرى إحداها للوكالة البنكية، واحتفظ بالأخرى يستغلها شخصيا بواسطة ولده كوكالة لتعليم السياقة بعدما اتخذ الهالك هذا المنزل سكنا له إلى أن توفى فيه ، بعد أن أجر من البلدية مساحة لإنشاء مرحاض، اما المنزل فبقي في المساحة هي عليه الآن، وهي غير الدار التي باعها للمدعو (م. م) المجاورة التي كان يسكن فيها ، مما يكون معه أن قيمة المفتاح المباع للوكالة وجميع الواجبات الكرائية التي توصل بها المستأنف عليه الأول هي من بين التركة وعائداتها التي يجب قسمتها بين جميع الورثة، وإلا كان الهالك باع هذا المنزل ل (م. م) فكيف تملكها (أ) وبنى فيها، كما أن من ضمن أسباب الاستئناف هو عدم الحكم لهما بقيمة واجب الهواء الموجود فوق المحلين التجاريين المذكورين والذي بنى فيه المستأنف عليه ثلاثة طوابق، وأن الخبرة أثبتت أن إحدى العقارات من التركة تحولت من المنزل إلى 3 محلات تجارية، وأنهما طالبا بتقدير قيمتها على أساس كونها محلات تجارية وليس محلا للسكنى، وأن المحكمة لم تعتبرها كذلك، ولم تناقش ما ذكر، واعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع) الذي اعتمد فيه كليا على تصريح وكيل المستأنف عليه الأول والوثائق، دون أن يتأكد من تطابقها على أرض الواقع، والتمسا نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبير (ع) المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 16 مارس 2017 بعد الوقوف بعين المكان والمعاينة وتطبيق الرسوم أن العقارات موضوع الدعوى قابلة للقسمة العينية وفق قسمة الاستغلال التي حاز بموجبها كل وارث العقار الذي تحت يده ، وذلك بمدرك له أو عليه، وأن قيمة مجموع العقارات 2662000,00 درهم، واقترح ما يخرج به كل وارث بمدرك له أو عليه والذي لم يطعن فيه بمقبول ، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإجراء قسمة بين طرفي الدعوى وفق تقرير الخبرة المذكور أعلاه، مع جعل قيمة المدرك المحدد في مبلغ 264000 درهم يؤدى لفائدة المستأنف عليه (م) له وليس عليه لكون تعديل المحكمة داخلا في النزاع الذي لا يتجزأ، فإنها بذلك طبقت القانون، وعللت قرارها بما يكفي، وتقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، وردت على باقي الدفوع المثارة ، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.