محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/478 — قرار عدد: 2018/1164 — بتاريخ: 2018-11-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة منذ 01/ 09/ 2004 بأجرة شهرية قدرها 7400.00 درهم، على أساس أجر أساسي شهري قدره 5600.00 درهم، وأنها عمدت إلى تخفيضها إلى مبلغ 3780.00 درهم ابتداء من سنة 2012، وأن هذا التخفيض في الأجرة يعد عقوبة تأديبية، وفصلا تعسفيا عن الشغل، فأجابت المطلوبة بأن التخفيض من الأجرة كان بسبب انخفاض المهام المسندة إلى الطالب، وبعد إجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب التعويض عن العطلة السنوية، ورفض باقي الطلب، استأنفه الطرفان، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد، وتصديا الحكم على الطالب بأدائه تعويضا لفائدة المطلوبة، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلتين الثانية والثالثة انعدام التعليل، ذلك أنه التمس إجراء بحث لاستجلاء مدى صحة الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل إلا أن المحكمة لم تستجب، خاصة وأن جميع الشهود أكدوا بأن سبب النزاع
يرجع إلى المناقشة التي دارت حول التخفيض من الأجر الأساسي، كما أن شهادة الشاهد (كريم) كانت مبنية على السماع وليس على المعاينة، وأن عدم الجواب يجعل القرار ناقص التعليل، كما أنه دفع بكونه يحمل صفة مندوب الأجراء، وكان ينبغي احترام مقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الدفع أيضا، وهو ما يجعل قرارها معيبا بانعدام التعليل ويعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للفصل في الموضوع، وأن إثبات المغادرة التلقائية للشغل تقع على عاتق المطلوبة، وليس على عاتق الطالب. ومن جهة ثانية، فإن مقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل لا تكون واجبة التطبيق إلا في الحالة التي يتخذ فيها المشغل إجراءا تأديبيا، ضد الأجير الذي يحمل صفة مندوب الأجراء، من شأنه أن يهدف إلى نقله من مصلحة إلى أخرى أو من شغل لأخر، أو توقيفه أو فصله من الشغل، وفي نازلة الحال، فإن المشغل دفع بالمغادرة التلقائية للشغل، لذلك فلا مجال للتمسك بخرق مقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل، وأن المحكمة بعدم جوابها تكون قد ردت الدفع ضمنيا، لعدم جديته، فتكون الوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الأولى :
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل، ذلك أن موضوع الدعوى الأساسي هو التخفيض من الأجر الأساسي من مبلغ 5600.00 درهم إلى مبلغ 3780.00 درهم ابتداء من سنة 2012، وقد أدلى بعدة وثائق تعزز هذا الطلب، وأن التخفيض من الأجر، الذي هو أهم عنصر من عناصر عقد الشغل، يعد فصلا تعسفيا من الشغل، وأن المحكمة بعدم جوابها، تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يفهم من المقال الإفتتاحي للدعوى، وسائر مراحل الدعوى، أن النزاع الأساسي كان يدور حول واقعة التخفيض من الأجر الأساسي، وقد التمس الطاعن من المحكمة الحكم له بالفرق بين الأجر الأساسي الحقيقي والأجر الأساسي الممنوح له، وتعويضا عن ذلك، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الطلب، فجاء قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما أغفله من البت في طلب التخفيض من الأجر، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى ورفض الباقي، وتحميل المطلوبة الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا، والمصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي، والعربي عجابي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.