محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19774 — قرار عدد: 2022/417 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من ذوي حقوق الهالك (ر) وهم أرملته السيدة (ل) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين (م وم) ووالده (ع) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ ... بتاريخ 2021/6/23 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2021/2606/246 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييده بتحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني شركة ( ... Y ... TR) في شخص مثلها القانوني بأدائه للتعويضات مع تعديلها والحكم لفائدة أرملة الهالك (ل) أصالة عن نفسها إلى مبلغ 49913،33 درهم وخفض التعويضات الأخرى المحكوم بها إلى مبلغ 15.309،83 درهم لوالد الهالك (ع) وإلى مبلغ 23.667،16 درهم لأرملة الهالك نيابة عن كل من الولدين (م وم) ومصاريف الجنازة إلى مبلغ 5000 درهم وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية وباقي المستأنفين صائر دعواهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ ... المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني و انعدام التأمين، ذلك أن القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بتشطير المسؤولية بين الطرفين دون الأخذ بالسبب المباشر والوحيد في وقوع الاصطدام الذي يعزى لسائق الشاحنة نوع (متسوبيتشي) لعدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة رغم كونه في وضع يسمح له بذلك لا من حيث المسافة ولا من حيث الزمان ويكون بذلك خطأه قد استغرق خطأ الضحية الهالك، والمحكمة المطعون في قرارها بعدم مراعاتها لهذه المعطيات القانونية والواقعية وقضاءها بتشطير المسؤولية على النحو المبين أعلاه، تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المتهم نصف المسؤولية على ما ثبت له من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن خطأه المتمثل في عدم مقدرته تلافي الحادثة باتخاذ ما يلزم من مناورات خاصة وأنه كان لديه الوقت الكافي لتلافي الحادث بالتنحي يسارا، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن الوسيلة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار المطعون فيه لما خضع التعويض المعنوي ومصاريف الجنازة لنسبة المسؤولية وخفضها إلى القدر المناسب يكون قد خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2، وعرضه - أي القرار - للنقض والإِبطال.

لكن، حيث إن ظهير 1984/10/2 الذي حدد قواعد تقدير التعويضات عن الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة وان لم ينص على تطبيق قسط المسؤولية فإن سكوته عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاحه بالتعويض عنه في حدود المسؤولية وذلك استنادا إلى الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن كل شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطأه

ایضا.

وحيث إن القرار المطعون فيه عندما عدل الحكم الابتدائي وخضع التعويض المعنوي ومصاريف الجنازة لنسبة المسؤولية لم يخرق القانون والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من ذوي حقوق الهالك (ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/21 في القضية ذات العدد 2021/2606/246 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.