محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4604 — قرار عدد: 2018/49 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/08/08 بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنه بتاريخ 11 أبريل 2017 تم حجز مجموعة من المواد الغذائية على متن الشاحنة من نوع ( ... ) ذات الصفيحة عدد ( ... ) من طرف إدارة الجمارك زمرة تازة، وقد أدلى سائق الشاحنة بسندات وبيانات الاستيراد من أجل إثبات الحيازة القانونية، وأنه بتاريخ 24 أبريل 2017 وجه طلبا استعجاليا من أجل إرجاع البضاعة ووسيلة النقل لكون المواد الغذائية المحجوزة أوشكت مدة صلاحيتها على الانتهاء، وهي قابلة للتلف في غياب شروط الحفظ، كما طالب بنتيجة البحث الذي أجري على الوثائق المبررة للحيازة لكن دون جدوى، ليفاجأ بتاريخ 3 يوليوز 2017 وبعد مرور أكثر من 83 يوم من الحجز برسالة من الآمر بالصرف بتازة يخبره فيها أن لجنة البحث خلصت إلى عدم قبول الوثائق المدلى بها لإثبات الحيازة القانونية للبضائع المحجوزة، بعلة سبق استعمال هذه الوثائق في قضية مماثلة تعود إلى سنة 2016، مشيرا إلى أنه سبق لإدارة الجمارك زمرة تازة أن قامت بحجز هذه البضاعة حسب المحضر عدد 28 المؤرخ في 2016/05/11، وبعد البحث الذي باشرته المصلحة الجهوية للأبحاث والمراقبة البعدية بالناظور، قررت إرجاع البضاعة المحجوزة والشاحنة لفائدتها حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2016/05/24، ونظرا للكمية التي تسلمتها وانخفاض أسعارها في ذلك الوقت قرر إرجاعها إلى مخزن الشركة بمدينة الناظور في انتظار حلول شهر رمضان لبيعها بثمن مناسب، وعند اقتراب هذا

الاختصاص النوعي

الشهر وأثناء سفره لمدينة الدار البيضاء لبيع السلع المذكورة، تم حجزها من طرف إدارة الجمارك بمدينة الخميسات، كما تم حجز الشاحنة والمقطورة والبضاعة المسلمة من قبل نفس زمرة الجمارك بتازة، وأنه ينعى على هذا القرار عدم صحة السبب لعدم استناد الإدارة مصدرته إلى أية وسيلة إثبات قاطعة تفيد قيامها بمخالفات، ولكون الأمر يتعلق ببضاعة واحدة وليس هناك ما يمنع قانونا من إرجاع السلع إلى مدينة الناظور لإعادة بيعها لاحقا إلا ما يتعلق بحماية المستهلك، وأنها تضررت جراء حرمانها من بيع بضائعها ومن تسلم شاحنتها لمدة فاقت ثلاثة أشهر، لذا تلتمس الحكم بإلغاء قرار الآمر بالصرف للجمارك بتازة الصادر بتاريخ 2017/07/03 تحت عدد 429/D540/17/ADH، والقاضي برفض تسليم بضاعة وشاحنة من نوع ( ... ) ذات الصفيحة ( ... ) والمقطورة المرقمة تحت عدد ( ... ) المحجوزة بمقتضى محضر الحجز رقم 222201700027 بتاريخ 2017/04/11 لمخالفته للقانون ولسوء التعليل، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، دفع الآمر بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، لكون ما قامت به الإدارة يندرج في مهمة الضبط القضائي، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي المعتبر من النظام العام، ذلك أن الأفعال التي كانت موضوع رفض إرجاع البضائع المحجوزة والتي قدمت المستأنفة شكاية في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات تشكل جنحة جمركية من الطبقة الثانية تتمثل في حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وهي الجنحة المنصوص عليها بالفصول 271، 281، 101، 282 وعلى عقوبتها في الفصل 280 من مدونة الجمارك، كما أن عملية الحجز تمت في إطار الفصل 235 من نفس المدونة، وبذلك فإن المحكمة الإدارية غير مختصة للبت في الطلب ما دامت عملية الحجز التي قامت بها مورست في إطار الأعمال الضبطية القضائية، وأن الدولة لا يمكن مساءلتها حسب مقتضيات الفصل 23 من قانون المسطرة الجنائية عن الإجراءات المتعلقة بالتحري والتثبت من نوع الجريمة وبحجز ما يلزم حجزه، وأن عملية الحجز تمت في إطار الفصلين 235 و234 من مدونة الجمارك، الذي ينص أوله على أنه يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان كل البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة، وكذا جميع الوثائق المتعلقة بهذه الأشياء على أن تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية عن طريق الحجز أو طريق البحث، وأنه بعدما تم تحرير محضر في الموضوع قدمت الطالبة شكايتها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات التي أحالت الملف على المحكمة الابتدائية المختصة التي لازالت لم تصدر حكمها في الموضوع، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة

الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

الاختصاص النوعي

حيث إن الأمر يتعلق بإلغاء قرار الآمر بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي برفض تسليم بضاعة وشاحنة نتيجة ارتكاب المعني بالأمر لمخالفة جمركية والمحجوزتين في إطار البحث التمهيدي وتحت إشراف النيابة العامة، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يدخل ضمن أعمال الضبط القضائي التي تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.