محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3550 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أنس. م. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25 نونبر 2019 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/445 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السكر العلني بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإلغائه فيما قضى به من براءته من السرقة بأكثر من ظرف ومحاولتها والحكم تصديا بإدانته من أجل المشاركة في محاولة السرقة بأكثر من ظرف ورفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذين (عبد الله. ك) و(عبد الفتاح. س) المحاميان بهيئة فاس والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض المرفقة بما يفيد أداء الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل ونقصانه وتناقضه الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المشاركة في محاولة السرقة بأكثر من ظرف مستندة في ذلك على تصريحات المحكوم عليه معه طارق بيبي والحال أن الضحية الشاهد (ت. ر) نفى مشاركة الطاعن في محاولة السرقة التي تعرض لها بعدم تعرفه عليه، وبذلك انطوى تعليل القرار محل الطعن على غموض، فجاء منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المشاركة في محاولة السرقة بأكثر من ظرف اعتمدت في ذلك على تصريحات المحكوم عليه معه (طارق. ب) بأنه حاول رفقة الطاعن تعريض الضحية (التهامي. ر) للسرقة لما كان يتولى سياقة سيارة للأجرة بعد توزيع الأدوار بينهما وإحكام قبضته على الضحية مهددا إياه بالسلاح دون العثور على شيء بالسيارة عند تفتيشها، وهي الوقائع التي أكدها الطاعن نفسه في معرض تصريحاته التمهيدية هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله، وأم قوة الدليلين المعتمدين في الإدانة لم تكن المحكمة في حاجة لتعزيزه بمزيد من وسائل الإثبات بعدما تبين لها أن عدم تعرف الضحية (التهامي. ر) على الطاعن راجع لعدم احتكاكه المباشر به بالنظر لطبيعة دوره في الجريمة، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أنس. م. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/445 وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.