محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/7489 — قرار عدد: 2008/17 — بتاريخ: 2008-01-02

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا (س.ب) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضيا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2006/1/13 بواسطة محاميهما الأستاذ (ن. ج)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2006/1/9 في القضية عدد 2005/286، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل المسؤولة مدنيا (س.ب) ثلاثة أرباع المسؤولية والحكم عليها بأدائها للمطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 318886,91 درهم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء، وذلك مبدئيا مع تعديله بالاقتصار على مبلغ 285061,34 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد ضم الملفين لارتباطهما.

نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ن. ج) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى بفروعها الثلاثة المتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 174 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن الطالبتين أثارتا أمام محكمة الاستئناف بأن الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل والتمستا إلغاء الحكم المستأنف معتمدين على تصريح المطالب بالحق المدني وظروف الحادثة وتوقيتها إذ أن الضحية كان يسوق سيارة ( ... ) المملوكة لمشغلته شركة (٠٠٠) وفي إطار عمله وكان على المحكمة على الأقل إيقاف البت عملا بالفصل 174 من ظهير 1963/2/6 في حين أن القرار المطعون فيه استبعد دفع الطالبتين أعلاه دون أي تعليل وأن محضر الإنذار الاستجوابي أفاد بأن المشغلة صرحت للعون القضائي بأن المحاسبة غير موجودة لكونها في رخصة إلى غاية 2005/12/26، وأن السجلات موجودة بمكتبها وكان الغاية من ذلك الاطلاع على السجلات للإطلاع على صحة ما أدلى به الضحية بشأن عطلته السنوية، وأنه على فرض أنه كان في رخصة ابتداء من 2003/6/13 فإن الحادثة وقعت بتاريخ 2003/6/17 أي أربعة أيام بعد العطلة، فإنه بالإطلاع على عقدة تشغيل الأجانب المرفقة بمحضر الإنذار الاستجوابي فإن عمل الضحية ينتهي بتاريخ 2003/6/21 ولا يتصور منحه عطلة بعد انتهاء عقدة عمله، وهذا يدل على عدم صحة ادعاء الضحية بأنه كان في عطلته السنوية التي حسب ادعاء المشغلة بأن بدايتها 2003/6/13 ونهايتها 2003/7/14، وقد أدلى الضحية بشهادة صادرة عن مشغلته مؤرخة في 2004/3/8 تفيد أن عطلته من 2003/6/14 إلى 2003/7/4 وهذا تناقض في تصريحات المشغلة وعقدة العمل انتهت في 2003/6/21، وقد التمس الطالبتان استدعاء الضحية ومواجهته بما هو مدلى به في الملف وبالتالي إيقاف البت في الدعوى إلى غاية انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها والمحكمة لم تجر أي بحث.

لكن، حيث من جهة أولى، فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء أي بحث وأن ذلك يرجع إلى سلطتها ما دامت ترى أن بالملف ما يغنيها عن ذلك ويمكنها من البت في النازلة. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على القضية ونتيجتها، والثابت من وثائق الملف أن الحادثة وقعت بتاريخ 2003/6/17 في وقت كان فيه المصاب في رخصته السنوية ابتداء من 2003/6/14 إلى 2003/7/4 حسب الثابت من الشهادة المدلى بها والمسلمة من مشغلته والتي اعتمدها القرار المطعون فيه لما للمحكمة مصدرته من سلطة في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف، وتكون بذلك المحكمة المذكورة قد استبعدت ما أثير في الوسيلة بشأن تشغيل الأجانب وانتهاء مدة عقدة الشغل والتي بإقرار الطالبتين انتهت بتاريخ 2003/6/21 أي بعد وقوع الحادثة.

ومن جهة ثالثة، فإنه بمقتضى الفصول 3 و6 و57 و172 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض

عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن عنصر التبعية بين المصاب بحادثة سير ومشغله هو الأساس لاعتبار الحادثة حادثة شغل، ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الضحية كان في رخصته السنوية من 2003/6/14 إلى 2003/7/4 وردت دفع الطالبتين بمقتضيات الفصل 174 من الظهير المذكور، تكون قد طبقت القانون بعد أن ثبت لها انتفاء عنصر التبعية بين المصاب ومشغله وقت وقوع الحادثة مما تبقى معه الوسيلة في فروعها الثلاثة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم قانونية الخبرة وخرق مرسوم 1985/1/14، ذلك أن الطالبتين طعنتا في الخبرة المعتمدة المنجزة من طرف الدكتور (ع.س) إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى ذلك، واكتفت بالقول بأن الخبرة مستوفية لكافة الشروط القانونية وأنجزت بمحضر ممثل شركة التأمين دون أن تتأكد من مدى مراعاة الخبير لمعايير مرسوم 1985/1/14 بخصوص نوع إصابة الضحية. لكن، حيث إن الطالبتين لم تبينا ما هو الطعن الذي أثارتاه بشأن الخبرة المعتمدة والمنجزة من طرف الدكتور (ع.س) وما هي معايير مرسوم 1985/1/14 التي لم يراعيها الخبير مما تبقى معه الوسيلة غامضة فهي غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل بخصوص شهادة الأجر، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرد على دفع الطالبتين بشأن شهادة الأجر المدلى بها من المصاب والمحددة لأجر سنوي مبالغ فيه مبلغه 405381,52 درهم والغير المعزز بما يفيد التصريح به لصندوق الضمان الاجتماعي وأن عقدة المصاب مع مشغلته والإنذار الاستجوابي اتضح أنه يتقاضى مبلغ 4000,00 درهم + 2000,00 درهم شهريا ولذلك فإن الغاية من شهادة الأجر هي الإثراء على حساب الغير والقرار المطعون فيه لم يأخذ بدفع الطالبتين ولا أشار إليه ولا علل عدم الأخذ به.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 فإن المصاب عليه مسؤولية الإدلاء بما يثبت أجره أو كسبه المهني ولذلك لما اعتمدت محكمة الاستئناف المطعون في قرارها لتحديد التعويضات المستحقة على شهادة الأجر المدلى بها من الضحية تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وثائق الملف والأخذ بما تراه مناسبا، خاصة وأنه لا يوجد في القانون ما يجعل قانونية ومشروعية شهادة الأجر مشروطة بالتصريح بالأجر لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وتكون بذلك المحكمة قد استبعدت ما هو مثار من طرف الطالبتين بشأن أجرة المصاب ويكون القرار مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق المادة 3 من ظهير 1984/10/2 بخصوص التعويض عن العجز المؤقت، ذلك أن القرار قضى بخفض التعويض المحكوم به عن العجز المؤقت بتعليل أن الحكم الابتدائي حدد التعويض المذكور ابتداء من

تاريخ الحادثة في حين كان عليه احتسابه ابتداء من يوم انتهاء العطلة السنوية وهو 2003/7/5، والحال أن المصاب لم يدل بما يثبت فقدان أجره خلال مدة العجز المؤقت طبق ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من ظهير 1984 فضلا عن أن مدة شغله كأجنبي انتهت بتاريخ 2003/6/21 وإذا كانت الحادثة وقعت بتاريخ 2006/6/17 وأنه كان في رخصته السنوية فإنه لا يستحق أي تعويض عن العجز المؤقت لأن الرخصة مؤدى عنها وأجره لم يتوقف وأن عمله انتهى بعد أربعة أيام من تاريخ الحادثة لانتهاء علاقة الشغل ولم يفقد تعويضاته اليومية حسب مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1972/7/27 بشأن نظام الضمان الاجتماعي. لكن، حيث إن مثير الدفع هو الملزم قانونا بإثباته وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها والثابت من وثائق الملف ومن محضر المشاهدة المدلى به من طالبتي النقض أن المصاب لم يرجع إلى عمله بعد انتهاء عطلته السنوية والتي أثناءها تعرض لحادثة سير، ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتبرت أن المصاب يستحق تعويضا عن العجز المؤقت لكن ابتداء من تاريخ 2003/7/5 بعد انتهاء رخصته السنوية بتاريخ 2003/7/4 تكون قد بررت قضاءها ما دام أن الأجر لا يستحق إلا مقابل عمل أو في حالات محددة قانونا من بينها مدة الرخصة وما دام أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المصاب قد تقاضى أجرا بعد انتهاء عطلته، مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف المسؤولة مدنيا (س.ب) وشركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2006/1/9 في القضية عدد 2005/286 وبرد الوديعة المودعة إلى مودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عائشة المنوني رئيسة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.