محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/14491 — قرار عدد: 2014/583 — بتاريخ: 2014-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 13-06-2013 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بنفس التاريخ في القضية عدد: 12/410 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين (يوسف.ب) و(رضوان.م) من أجل جنحة دفع الناخبين إلى الإمساك عن التصويت وذلك باستعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، والحكم من جديد ببراءتهما منها.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في

مستنتجاته. وبعد الإطلاع على المذكرة الدفاعية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة الأستاذ محمد أنوار المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة ببن سليمان والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المطلوبين اعترفا في جميع مراحل البحث والمحاكمة بقيامهما بتوزيع منشورات تدعو إلى المشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها يوم 20-11-2011 من أجل التعبئة التي تدعمها حركة 20 فبراير لأجل مقاطعة الانتخابات لإسقاط مناورات المخزن الرامية إلى تكريس الفساد والاستبداء وأن هذه الأفعال تزامنت مع الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها يوم 25-11-2012 مما كان له أثر على مشاركة المواطنين يوم الاقتراع وذلك بالتأثير على أصوات الناخبين. وهو ما يشكل قرائن متناسقة ومتطابقة على ارتكاب المطلوبين للأفعال المنصوص عليها في الفصل 51 من ظهير 14-10-2011 خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوبين من أجل جنحة دفع الناخبين إلى الإمساك عن التصويت وذلك باستعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة. حسب المنطوق أعلاه، وقضت ببراءتهما منها، اعتمدت في ذلك على إنتفاء صفة الإجرام عن الأفعال التي قاما بها، بعد أن

تأكد لها أن عملية توزيعهما للمنشورات لأجل مقاطعة الانتخابات لم تكن يوم الاقتراع حتى يتأتى لهما التأثير على الناخبين، مما تكون معه العناصر التكوينية للجنحة المذكورة كما هي محددة بمقتضى المادة 51 من ظهير 14-10-2011 غير قائمة في مواجهتهما، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13-06-2013 في القضية عدد: 12/410. وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : مصطفى نجيد مقررا محمد بنرحالي ومحمد بن حمو وزكرياء كنوني وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.