محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/1371 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد: 2019/1202/1114.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/11/25 في الملف المدني عدد 2019/1202/1114، أن المدعي (ع. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يكتري قطعة أرض فلاحية شب فيها حريق تسبب فيه المدعى عليه (ب.ب) بسبب انبعاث شرارة النيران من آلة الحصاد التي كان يتولى سياقتها، والتي تعود ملكيته له ومؤمنه لدى شركة التأمين (ت. ف.م.ت) ملتمسا الحكم بتحميل المدعى عليه (ب.ب) كامل

مسؤولية الحريق، وبأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر اللاحقة بأرضه مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية، وبإحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) محل مؤمنها في الأداء. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتحميل (ب. ب) كامل مسؤولية الحادث والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 37.500 درهم مع إحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء. استأنفته (ت.ف.م.ت) والمدعى عليه بناء على أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين يحصر مجموع التعويضات المستحقة للأغيار في حالة نشوب حريق في 55 ألف درهم كرأسمال أقصى، وأن عدد الأشخاص المتضررين هم خمسة أشخاص حسب الثابت من محضر الضابطة، وأن مجموع المساحة المتضررة هو 12 هكتار يملك فيها المستأنف عليه خمسة هكتارات أي أنه تكبد نسبة 31% من مجموع الخسائر، لذا فإن التعويض الذي يستحقه هو 55.000 × 31% = 17000 درهم، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ 17000 درهم وبناء على جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار التفسير الخاطئ لبنود عقد التأمين الرابط بينها وبين المؤمن له (ب.ب)، ذلك أن بوليصة التأمين نصت على عدة بنود سطرتها حسب الترتيب التالي: ABCDEF، وأن كل بند يتعلق بضمان خطر معين ولكل خطر سقفه في التعويض الذي لا يمكن تجاوزه مهما كانت قيمة المخاطر، وأن الحريق موضوع طلب التعويض الحالي منصوص عليه في البند D الذي لا يتعدى سقف ضمانه 55.000 درهم وليس 20.5000 درهم، الذي يمثل جميع المخاطر المؤمن عليها في مجموع البنود المذكورة فجاء تفسير المحكمة لعقد التأمين تفسيرا خاطئا، وأن المحكمة اعتمدت في تحديد التعويض المستحق للمطلوب والذي يصل إلى 205000 درهم الذي يمثل سقف مجموع التعويضات التي تتعلق بمخاطر مختلفة، منها ما يتعلق بالحريق ومنها ما يتعلق بالرعد والبرق، مما تكون معه المحكمة قد فسرت بنود عقد التأمين تفسيرا مختلفا عما هو وارد بعقد

التأمين مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وطبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا. والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومنها عقد التأمين أن طرفي التراع اتفقا على وضع جدول لتحديد نوع المخاطر المؤمنة مع تحديد سقف تعويض عن كل خطر مؤمن عليه وأن الطالبة تمسكت بأن البند (د) خصص لتحديد سقف التعويض عن الحريق في مبلغ 55.000 درهم وهو ما لم ينازع فيه المطلوب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في

تعليلها مبلغ 205000,00 درهم كرأسمال إجمالي واحتسبت التعويض المستحق على أساسه، والحال أن الجدول المستدل به حدد رأسمال التعويض المخصص عن الحريق في مبلغ 55000 درهم، تكون قد فسرت بنود العقد تفسيرا خاطئا وعللت قرراها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.