محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/1/4/1848 — قرار عدد: 2007/637 — بتاريخ: 2007-07-18

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بمقال قدم بتاريخ 8 فبراير 2001 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، طلب السادة ورثة المرحوم عبد الغني المومي الحكم على الصندوق المغربي للتقاعد بتسوية راتب التقاعد المستحق المورثهم باحتسابه على أساس الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه طيلة مدة عمله إلى تاريخ نهاية شهر يناير 1999 تاريخ وفاته وهو في طور العمل، وقد عرضوا أن مورثهم كان يمارس وظيفته كمستشار بالمجلس الأعلى وبلغ سن التقاعد في فاتح يناير من سنة 1975، واستفاد من التمديدات القانونية إلى متم 1980 ثم أنعم عليه جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني بحق الاستمرار في العمل دون تحديد المدة مع التمتع بالمرتب والتعويضات

- 195 -

قرارات الغرفة الإدارية

والامتيازات المقررة للقضاة الذين يمارسون نفس المهام وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 264-81-1 بتاريخ 1981/4/8، إلى أن توفي بتاريخ 1999/1/19 وأن الصندوق المغربي للتقاعد احتسب الواجب المستحق للأرملة على أساس راتب الهالك في نهاية سنة 1974 (4500,00 درهم) وليس باعتبار راتبه المؤدى طيلة الفترة الموالية لسنة 1974 إلى حين الوفاة، أجاب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الإدارة المدعى عليها أن المعني بالأمر أحيل على التقاعد سنة 1974 لبلوغه حد السن فتم حذفه بمقتضى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 ابريل 1977، وان آخر أجرة خضعت للاقتطاع من اجل المعاش كانت قبل 1974/12/31 على أساس الراتب الأساسي في حين أن الأجرة التي كان يحصل عليها بعد بلوغ حد السن لم تخضع للاقتطاع، ولم يكن الظهير الشريف الذي مدد عمله بصفة استثنائية يتضمن مقتضى صريح باستفادته من معاش استثنائي، وبعد المناقشة صدر الحكم بأحقية المدعين في تسوية راتب معاش مورثهم ... من 1975/1/1 إلى تاريخ وفاته وبرفض باقي الطلبات ... وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة الإدارية عللت حكمها بالاستجابة لطلب المعنيين بالأمر الرامي إلى الجمع بين الراتب والمعاش على خلاف ما سار عليه المجلس الأعلى في غياب مقتضيات قانونية تنظم خلال تلك الفترة إشكالية الجمع المذكور.

لكن حيث إن القانون رقم 77.99 الذي يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة

والمعاش ... قد أصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2001 وقد نصت مادته الخامسة أنه لا يطبق على من كان يستفيد من الجمع بين أجرة ومعاش إلا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره، في حين أن مورث المدعين قد توفي قبل ذلك بتاريخ 1999/1/19 مما يكون معه الحكم في محله وواجب التأييد.

- 196 -

قرارات الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة : مصطفى جلال - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة

- 197 -