محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/20274 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ش. م. و. ف. التأمين)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (عبد المجيد. اس) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2019/4/2 تحت رقم 19/125 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/3/27 تحت عدد: 1107 في الملف رقم: 2018/2602/3028 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من أجل جنح خيانة الأمانة والتزوير في محررات واستعمالها طبقا للفصول 574،358 و 359 من ق. ج وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.

في الموضوع:

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من انعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف اكتفت انطلاقا من آخر الصفحة 3 من القرار بسرد الوقائع وتصريحات الطرفين دون اتخاذ أي موقف للجزم في النازلة وخلصت إلى تبني الحكم الابتدائي بدون تعليل. ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر السيد (ب. حليم) فاسخا لعقد الشغل بتاريخ 2015/8/31 مع أن الطاعنة أثبتت لمحكمة الاستئناف أن المعني بالأمر أثبت فقط تبليغها لاستقالته بتاريخ 2015/12/21 بواسطة مفوض قضائي دون إثبات تبليغه لها لاستقالته، كما أنه حصل على تسبيق للأجر بمقتضى شيك وعلى أساس طلب كتابي منه بتاريخ 2015/11/16، وتقدم بطلب مؤرخ في 2015/11/2 للاستفادة من العطلة خلال المدة المتراوحة من 2015/11/9 و 2015/11/11 وآخر مؤرخ في 2015/11/16 للاستفادة من العطلة عن المدة بين 2015/11/23 و2015/11/28، وبالتالي فالقرار لم يعلل موقفه بشأن هذه الحجج. كما لم يوضح موقفه من واقعة إعادة فسخ العمل يوم 2015/08/31 دون إثبات لواقعة تبليغ العارضة استقالته يوم 2015/12/21، كما أنه جاء مجانبا للصواب عندما لم ينتبه إلى أن المسمى عمر عبادي بادر إلى تبليغ العارضة رسالة استقالته بعد ستة أيام من محاولته إقناع شركة التأمين أكسا بأنه أصبح حرا من أي التزام اتجاه العارضة إلا بعد شهرين من تاريخ الاستقالة المؤرخ في 2015/12/21 وبالتالي فالقرار تعمد تجاهل النقطة المتعلقة بتاريخ فسخ علاقة الشغل مع الطاعنة في 2015/12/21 من أجل عدم متابعته بشأن عمليات الاكتتاب التي حاول القيام بها في دجنبر 2015 مما يعرض القرار للإبطال والنقض لانعدام التعليل. والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى تصريحات المطلوبين في النقض رغم الحجج التي تفند ادعاء هما، ذلك أن حليم بلاق ادعى أنه فسخ علاقة الشعل معها يوم 2015/08/31 في حين أن علاقة التبعية استمرت إلى غاية 2015/12/21 وهو أمر ثابت من خلال الطلب المقدم من طرفه للحصول على تسبيق أجرة بتاريخ 2015/11/16 واستفادته من العطلة وفق ما سطر أعلاه، وبتوصله بأجرته إلى غاية دجنبر 2015 كما أن (عمر. ع) زعم فسخ عقدة العمل مع العارضة يوم 2015/12/05 ولم يبلغ العارضة بذلك بل أنه أسس مع حليم بلاق شركة منافسة بتاريخ 2015/07/27 أي خمسة أشهر قبل الفسخ المزعوم، كما أن القرار الاستئنافي لم يناقش الأسباب التي جعلت حليم بلاق يستعمل شهادة العمل التي تفيد فسخ

علاقة الشغل بتاريخ 2015/08/31 وأن التوقيع لا يطابق توقيع الممثل القانوني للعارضة ورغم أن البيانات المضمنة بها غير صحيحة. وبالتالي، فإن تعليل محكمة الاستئناف جاء فاسدا وتبنى تصريحات المطلوبين في النقض رغم إدلاء العارضة بحجج نفندها، مما يتعين معه القول بنقض القرار المذكور. لكن؛ حيث إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية حسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت عليه أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وبالتالي فما ورد في الوسيلتين وفق ما فصل أعلاه يعد مناقشة للدعوى العمومية، ويكون غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من (ش. م. و. ف. التأمين) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2019/3/27 تحت رقم 1107 في الملف رقم 2018/2602/3028. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفی صبان، إدریس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حنان البجيج.