محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12711 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 18 دجنبر 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 10 دجنبر 2020 تحت عدد 4288 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1103، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.و) من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه، بعلة إنكاره ولانعدام توافر عناصر جريمة النصب، في حين أنه صرح أنه في شهر أبريل 2015 أسس رفقة كل من (م.١) و(م.ش) أمين شركة "أ. أ"، وأن المشتكين اقتنوا بتاريخ 2017/04/15 مجموعة من الباقات التي تسوقها الشركة وسددوا ثمن المنتوج، إلا أن ذلك الوقت صادف قيام بنك المغرب بافتحاص المالية العامة للشركة، وبالتالي الحجز على حساباتها البنكية، الشيء الذي تعذر عليها

منح الزبناء المبالغ المالية المستحقة لهم، كالاستفادة من شراء الخدمات، إضافة إلى أعطاب تقنية، وأنه أمام الأضرار المادية التي لحقت بالمشتكي من جراء اقتنائهم لأكثر من باقة، قررت الشركة تسوية وضعية المتضررين وذلك بإبرام عقود بين الشركة وكل مشتكي تعهدت فيها الشركة بإرجاع مستحقاته على دفعات محددة بجدول الأداء، وأنه مكن المشتكين الدفعات الأولى عن طريق تحويلات بنكية إلى حساباتهم من حسابه البنكي الشخصي، إلا أنه ونتيجة نفاذ رصيده البنكي الشخصي توقف عن السداد ورغم ذلك تبين أن كل ما تم الاتفاق عليه مع الشركة والوعود والبيع لا وجود لها على أرض الواقع، مما تأكد أن ذلك كان مجرد تأكيدات خادعة منه، إذ أنه قام بإيهام المشتكين بضرورة فسخ المعاملة التجارية بشأن ما اشتروه، وحرر عقد الفسخ وتمت المصادقة عليه من طرف المشتكين والشركة على أساس استرجاع المبالغ التي سبق أن أدوها، لكن تبين لهم في الأخير استحالة استرجاع تلك المبالغ، وأن المتهم نفسه أكد أنه لم يؤد لهم تلك المبالغ، وأن ما ادعاه من كون شركته تتعرض للافتحاص من طرف بنك المغرب، وأنه تم الحجز على أرصدتها المالية دون إثبات ذلك، مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب الجنائيين، وبينت سوء نيته وقيامه بالنصب على المشتكين باستعمال الاحتيال في حقهم عن طريق تأكيداته مما دفعهم للتعاقد معه وتسليمه مبالغ مالية مما اضر بذمتهم المالية، في حين حقق المتهم من ذلك منافع مالية، وأنه كان عالما بما يقوم به من أفعال، مما تبقى معه جنحة النصب ثابتة في حقه بجميع عناصرها التكوينية، خاصة وأن محاضر الضابطة القضائية موثوق بمضمونها ما لم يثبت العكس، وأنه لم يثبت عكس ما ورد بالمحضر، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون قد جاء ناقص التعليل، الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة - قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب بعلة إنكاره وغياب أية وسيلة ترقى إلى مستوى إثبات قيام المتهم بالنصب، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات الأطراف، خاصة تصريحات المطلوب التي أفاد من خلالها أنه ونتيجة نفاذ رصيده البنكي الشخصي توقف عن السداد إلى حين انتهاء الافتحاص المالي الذي لازال بنك المغرب يباشره، وأن عمل على فسخ العقد المبرم بين الشركة والمشتكين على أساس استرجاع المبالغ التي سبق أن أداها المشتكون بمناسبة المعاملة التجارية، إلا أنه تبين أن كل ما تم الاتفاق عليه مع الشركة والوعود والبيع لا وجود لها على أرض الواقع، كما أن ادعاءه قيام بنك المغرب بافتحاص مالية الشركة

يبقى ادعاء مجردا لم يقم بإثباته، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة، وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من وثائق الملف، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد أضفت على قرار عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 10 دجنبر 2020 تحت عدد 4288 في القضية ذات العدد 2020/2602/1103، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، ويمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.