محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1808 — قرار عدد: 2021/375 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 972 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/12 في القضية ذات الرقم 2020/2602/219 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (ش.م.ق) في شخص ممثلها القانوني من جنحة الغش في مادة الدقيق ، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض بعلة أن إحالة العينة على المختبر وإنجاز التحاليل عليها تم خارج الآجال القانونية الأمر الذي من شأنه التأثير على نتائج تحليلها دون اعتبار منها لنتيجة التحليل التي انتهى إليها المختبر الرسمي والتي تفيد بأن نسبة الحموضة عالية في مادة الدقيق، والتي لا تتأثر بمسألة الآجال، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس

فيما قضى به من براءة الطاعنة على كون إحالة العينة وانجاز التحليل عليها تم خارج الآجال القانونية المحددة في الفصول 13 و18 من قرار 1928/12/6 و 33 ظهير 1984/10/5 من دون اعتبار منها بأن سن تلك الإجراءات كان الهدف منه هو الحث على الفورية والإسراع في إحالة العينات على المختبر وإنجاز التحاليل دون أن يرتب القانون عن الإخلال بها أي جزاء، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/12 في القضية ذات الرقم 2020/2602/219 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متآلفة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوبة في النقض في شخص ممثلها القانوني الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الإحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدور

القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.