محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/972 — قرار عدد: 2021/36 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23//2020/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1256 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 2019/7206/21. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ. ح) تقدم بتاريخ 2018/6/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن شركة (ن) التي يمثلها زودت عمالة
تارودانت بكل الطلبيات التي وجهت إليها من المواد الغذائية وفق الثابت من سندات التسليم المذيلة بتوقيع مسؤولي العمالة، وأنه تخلذ بذمة العمالة مبلغ 400634,42 درهم، وأنها تخلفت عن الأداء رغم مطالبتها بذلك، والتمس الحكم على عمالة تارودانت بأن تؤدي لفائدة الشركة تعويضا مؤقتا قدره 10000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الذي بذمة المدعى عليها وحفظ حقه في تقديم طلباته الإضافية والحكم بالفوائد القانونية والصائر، ثم أدلى بمقال إصلاحي، وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1536 برفض الدعوى، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه أدلى بمجموعة من الوثائق تفيد أن المطلوب ضدها طالبته بتزويدها بالمواد الغذائية، إلا أنه بحكم الثقة ووجود معاملات سابقة بينهما فإنها لا تعير أي اهتمام لبقية الإجراءات، وأنه أدلى بأسماء شهود لإثبات واقعة تزويد العمالة بالمواد الغذائية إلا أن المحكمة لم تستجب لملتمسه ولم تقم بإجراء بحث أو خبرة للتأكد من صحة الوقائع التي يدعيها، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن ما أدلى به الطالب لإثبات ادعائه هو مجرد وصولات طلب صادرة عن عمالة تارودانت، والمحكمة لما اعتبرت أن الوثائق المدلى بها لا تحمل أية بيانات أو توقيع الجهة المتسلمة، وأن واقعة توصل العمالة بالمواد الغذائية غير ثابتة وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.