محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/3828 — قرار عدد: 2023/284 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/07/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 6997الصادر بتاريخ 2021/12/20
في الملف رقم 2021/7205/451 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزیر
الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بمذكرة مدلى بها في 2023/02/08 رامية إلى عدم قبول الطلب
شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2020/12/16 تقدم
محمد (ت) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه كان يشغل منصب
عميد شرطة بتازة الدائرة الأولى إلى أن فوجئ بإحالته على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ
2020/07/21 لإرتكابه بعض المخالفات المهنية التي ينفيها جملة وتفصيلا، فتقرر منعه من مزاولة
مهامه بدون أن يبلغ بأي قرار تأديبي متخذ في حقه، بعلة أنه تم عزله وإحالته على التقاعد
الحتمي، مما يكون معه قرار منعه من مزاولة عمله مشوبا بخرق القانون والشطط في إستعمال
السلطة، وإنعدام التعليل، وإلتمس الحكم بإلغاء قرار العزل المتخذ في حقه مع ما يترتب عن
ذلك قانونا، وإرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة
برفض الطلب، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها
للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شأن قبول الطلب:
حيث دفع المطلوبون في النقض بأنه سبق لطالب النقض أن تقدم بعريضتي نقض
بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ق) والأستاذ عبد الوهاب (م) ضد نفس القرارعدد 6997 الصادر
بتاريخ 2021/12/20 في الملف رقم 2021/7205/451 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، وفتح
لهما الملف رقم 2022/1/4/3444 والملف رقم 2022/1/4/3827، وأن الطعن لايمارس إلامرة واحدة،
مما يناسب عدم قبول الطلب.
حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلامرة واحدة.
وحيث تبين من وثائق الملف أن محمد (ت) (الطالب) سبق له أن طعن في نفس
القرار الإستثنافي موضوع الطعن بتاريخ 2021/07/18 بالنقض بواسطة الأستاذ محمد (ق) وفتح
له الملف رقم 2022/1/4/3827، وبالتالي يكون الطالب قد إستنفد حقه في طلب نقض القرار
المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية
للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام حسن تايب وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.