محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14218 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (م.ب) بن المصطفى - (م.ز) بن المصطفى (ز.ش) بن عبد السلام - (هـ. ج) بن المجيد و(ت. ع) بن بوبكر بمقتضى تصريحين أفضى بهما كل واحد منهم، الأول شخصيا بتاريخ 2020/03/06 أمام مدير السجن المحلي ايت ملول، والثاني بواسطة الأستاذ (س.م) بتاريخ 2020/03/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار عدد 307 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/02 في القضية ذات الرقم 2020/2644/08، القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتهم من أجل الهجوم على مسكن الغير ليلا وبواسطة عدة أشخاص وباستعمال السلاح والاختطاف والاغتصاب بالتعدد مع إضافة الضرب والجرح بواسطة السلاح للأول والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات (10)
سجنا نافذا، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى اثنتي عشرة سنة (12) سجنا نافذا لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات عدد 2020/8/6/14218 - عدد
2020/8/6/14219
عدد 2020/8/6/14220 - عدد 2020/8/6/14221 وعدد 14222
لارتباطها.
في الشكل : نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ (س.م) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد بجميع فروعه المتخذ من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه بالرغم من المشتكية قد قبلت منذ البداية رغبة العارضين وقبل أي اعتداء عليها، وبطلان محضر الاستنطاق لكونهم لم يتلفظوا بتاتا بكلمة اغتصاب وكون محرر المحضر لم يستعن بكاتب خلال استنطاقهم، وأن غرفة الجنايات الابتدائية استمعت للضحية كشاهدة دون أن تطلب هذه الأخيرة ذلك ودون أن تتنازل عن مطالبها، فإن المحكمة المطعون في قرارها تبنت علل القرار الابتدائي وقضت برفع العقوبة، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه وخلافا لما أثير فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنين وتبنت تعليلاته لم تعتمد مجرد شهادة الضحية المستمع إليها أمام غرفة الجنايات الابتدائية كشاهدة والتي لم تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، وإنما استندت أساسا إلى تصريحاتهم التمهيدية واعترافهم
القضائي بقيامهم بالهجوم ليلا على المشتكية بالمنزل وإخراجها بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والاعتداء عليها بالضرب والجرح من طرف الطاعن (م.ب) واقتيادها إلى حوش بالجوار بقيت به حيث تناوبوا بممارسة الجنس عليها مرتين تحت التهديد، المعززة بشهادة الضحية، فيتبنيها لهذا التعليل تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، ليبقى ما جاء في السبب من عدم تحرير محاضر الاستنطاق من طرف كاتب يثار لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة للتقاضي فهو غير مقبول، وما أثير بخصوص ما ضمن بالمحضر المذكور من قبيل الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع، مما يجعله أيضا غير مقبول، والقرار مؤسس ومعلل، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت بعد ضم الملفات عدد 2020/8/6/14218 - عدد 2020/8/6/14219 - عدد 2020/8/6/14220 - عدد 2020/8/6/14221 وعدد 2020/8/6/14222 برفض الطلب المقدم من المتهمين (م.ب) بن المصطفى - (م.ز) بن المصطفى - (ز.ش) بن عبد السلام (ه.ج) بن المجید و(ت.ع) بن بوبكر. وبتحميل كل واحد من الطاعنين ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.