محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/274 — قرار عدد: 2021/87 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 فبراير 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 131 الصادر بتاريخ 2012/01/12 في الملف عدد 1401/08/2773 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبتين في النقض (ف.ر) و(ل.ر) تقدمتا بمقالين افتتاحي وإضافي سجلا على التوالي بتاريخ 2003/06/10 و2004/01/12 بالمحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة المدعى عليهم (خ.د) و(ع.ر) و(ع.ر) و(أ.ر)، عرضتا من خلالهما أن والدهما المرحوم (أ.ر) المعروف ب " ... " توفي منذ حوالي 11 سنة وترك عدة أملاك

عقارية حسب رسم ثبوت متروك المضمن بعدد 344 صحيفة 374 وتاريخ 2003/05/06، وهي القطع ونوبات السقي المحددة بالمقال، وأن المتروك كله مايزال بين يدي ولدي الهالك (ع.ر) و(ع.ر)، في حين لا تحرك المدعى عليهما (خ.د) و(أ.ر) ساكنا، والتمستا الحكم على المدعى عليهم بإجراء إحصاء لتركة الهالك (أ.ر) وقسمتها بين الأطراف حسب الفريضة الشرعية، بعد تعيين خبير للقيام بذلك. وأجاب المدعى عليه (ع.ر) بأنه ليس بيده أي وثيقة تثبت ملكية المرحوم لأي عقار أينما كان، وأن طلب المدعيتين لا يرتكز على أساس، وأن الوثيقة المعتمدة من قبلهما ساقطة عن درجة الاعتبار لأنه تم إنجازها بسعي منهما ومن (أ.ر) دون غيرهن، وأن رسوم التركات لا تقوم حجة إلا بين من أنجزوها دون باقي الورثة الذين لا يسلمون بالمتروك، وأن شهود الرسم المعتمد من طرف المدعيتين لا يشهدون بملكية المرحوم للعقارات المطلوب قسمتها ولا بتصرفه فيها قيد حياته المدة المتطلبة شرعا ولا ينسبها لنفسه والناس إليه، والتمس رفض الطلب. وبمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2003/11/17 تدخل إراديا في الدعوى كل من (ط.ر) و(م.ر) و(ع.ر) و(س.آ)، موضحين أن جدهم الأعلى (ع. ب) كان يملك قيد حياته منذ نحو قرنين من الزمن " ... " الموصوفة والمحدودة بمقالهم، وحبسها على ولديه (ط) و(م) وأبناء أبنائهما الذكور دون الإناث ما تعاقبوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومنذئذ تعاقبت أجيال المنحدرين من المحبس المذكور دون الإناث على استغلال تلك الأرض، وكلما انقرض فرع قسم ما كان بين يديه بين جميع المحبس عليهم رضاء أو قضاء كما حدث آخر مرة بمقتضى الحكم عدد 444 بتاريخ 1952/12/19، وأنه لظروف لم يستطيعوا استرداد رسم التحبيس، وبذلك تكون دعوى المدعيتين عديمة الأساس، وأنهم يقصرون تدخلهم على القطع الأرضية ونوبات الماء المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى دون غيرها، ملتمسين رفض طلب المدعيتين. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/03/08 برفض الطلب. فاستأنفته المدعيتان. وبعد تدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدخلا انضماميا في الدعوى بتاريخ 2008/12/01 إلى جانب المتدخلين إراديا في الدعوى في المرحلة الابتدائية (ط.ر) ومن معه، والتماسها تأييد الحكم الابتدائي، وجواب ورثة (ع.ر) والمتدخلين إراديا في الدعوى في المرحلة الابتدائية، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين (المتدخلين إراديا في الدعوى في المرحلة الابتدائية) بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه دفاع المطلوبة في النقض (أ.ر) رغم التوصل، ووجه للباقين طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم أدلوا بنسخ لعدة أحكام، من بينها حكم المحكمة العرفية لبني مطير الشمالية عدد 444 الصادر بتاريخ 1952/12/19 والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 35 الصادر بتاريخ 2004/01/28 في الملف عدد 8/2003/80، واللذان أكدا على الصفة الحبسية للمدعى فيه والمستفيدين من ذلك، وأن القرار المطعون فيه استبعد الحكم الأول بعلة نسبية الأحكام، وبأنه لا يتضمن أصل التملك وعلاقته بالمدعى فيه، والحال أن ما انطبق على السلف ينطبق على الخلف في هذا الباب، وأن المدعيتين قد أقرتا بانتسابهما لأطراف ذلك الحكم، وأكدتا ذلك من خلال تسكهما بالعقد

التصريحي عدد 6422 المؤرخ في 1937/02/03، ومن ثم فلا مجال للحديث عن نسبية الأحكام، كما استبعد القرار المطعون فيه القرار رقم 35 بعلة خلوه مما يفيد تعلقه بموضوع الدعوى والحال أنه قد تضمن صراحة أن أرض الشرفاء " ... " محبسة من طرف الجد الأعلى لأطرافه، وتضمن تحديدا لتلك الأرض، وإن كانتا تجادلان فقط في كونها محبسة، وبذلك فالقرار موضوع الطعن قد جنح عن الصواب بالقول بخلاف واقعة الحبس وهي الواقعة التي ثبتت لقضاء الموضوع بمقتضى أحكام قطعية، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. ويعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وفساده، ذلك أنهم بالإضافة إلى استظهارهم بالأحكام المشار إليها آنفا استظهروا بموجبات أخرى تثبت تصرف ذكران شرفاء " ... " في أرض أجدادهم بمقتضى تحبيسها عليهم من لدن جدهم الأعلى، وأن هذه الموجبات تتمثل في رسم ثبوت التصرف للاحتجاج عدد 973 ص 268 واللفيف عدد 316 ص 207 بتاريخ 1994/11/14 ومحضر الاستجواب عدد 5151 موضوع الملف التنفيذي عدد 2003/3123، كما أن القرار موضوع الطعن تناقض حين مناقشته لحجة المدعيتين وهي رسم ثبوت المتروك عدد 344 ص 374 بالمقارنة مع محضر المشاهدة والاستجواب المؤرخ في 2003/12/13، فسلم بكون المدعى فيه محبس، إلا أنه لم ينسجم مع هذا المنحى في منطوقه، فضلا عن ذلك فقد استشهد الطاعنون بواقع الحال، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلبهم يكون قد اتصف بنقصان التعليل وسوئه، والتمسوا لذلك نقضه.

لكن، حيث إن المقرر فقها وقضاء أنه لا تجوز قسمة المال المتنازع فيه. والبين من وثائق الملف أن المطلوبتين في النقض (ف.ر) و(ل.ر) طالبتا بقسمة المدعى فيه المحدد بمقالهما وهو الأمر الذي عارض فيه الطاعنون بمقتضى مقال للتدخل الإرادي في الدعوى. وعززت تدخلهم بتدخل انضمامي في المرحلة الاستئنافية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على اعتبار أن المدعى فيه محبس على ذكورهم دون إناثهم من طرف جدهم الأعلى. ولما كان الأمر كذلك، فإن التراع قائم أصلا حول استحقاق الأطراف المتنازعة للمدعى فيه. فيكون طلب القسمة سابقا لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله. وبهذه العلة المستقاة من وثائق الملف تعوض محكمة النقض علل محكمة الاستئناف المنتقدة، والتي تصب في نفس نتيجة القرار المطعون فيه وهو عدم قبول طلب القسمة مادامت الدعوى على حالها. فيكون بذلك النعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.