محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4920 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 280 الصادر بتاريخ 2019/01/15 في

الملف عدد 2018/1201/7522.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ك. أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/26، ادعت فيه أنها تكتري من شركة ( أي ... ت. هـ) محلا تجاريا كائنا بإقامة (ر)، وتؤدي واجبات السنديك، و أنها فوجئت بتاريخ 2017/07/04 بمنعها من ولوج المراب من طرف المدعى عليه سنديك إقامة (ر)، فاستصدرت بتاريخ 2017/10/12،

أمرا استعجاليا برفع المنع، وأن تعسف السنديك ألحق بها عدة أضرار، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 200.000،00 درهم كتعويض مسبق، وإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي عن الأضرار اللاحقة بها، فصدر الحكم عدد3074 بتاريخ 2018/07/12 في الملف 2018/1201/985 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ00،60.000 درهم كتعويض و برفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن القرار علل بأن " واقعة المنع إذا ثابتة استنادا إلى محضر المعاينة و الأمر القضائي أعلاه، و بالتالي فان الضرر لا شك ثابت، وأن ما خلص إليه الحكم الابتدائي من ثبوت و قيام مسؤولية الطاعن وتقدير التعويض استنادا إلى ما ذكر أعلاه ترى هذه المحكمة أنه جاء وفقا للقانون" مما يكون القرار قد استند إلى الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود دون إثبات أركانه وشروطه، فالضرر غير ثابت، والأمر الاستعجالي غير نهائي، و الخطأ غير محقق، كما أن العلاقة السببية منعدمة، خاصة أن المطلوبة في النقض لم تثبت بموجب محضر رسمي امتناع الطاعن عن تنفيذ الأمر الاستعجالي. لكن، حيث إن منع الطاعن للمطلوبة من استعمال المدعى فيه ثابت بمحضر المعاينة، والأمر القضائي القاضي برفعه، مما كان معه تعليل المحكمة المبني عليهما كاف لبيان عناصر مسؤوليته، ولو طعن في الأمر القضائي، ولم يمتنع عن تنفيذه، لعدم توقف دعوى التعويض على ذلك، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه دفع استئنافيا بخرق أحكام المادتين 13 و26 من القانون رقم 106.12 المنظم للملكية المشتركة، الذي تعد مقتضياته من النظام العام، باعتبار الحكم صدر في مواجهة "سنديك إقامة (ر) " وليس في مواجهة "اتحاد ملاك إقامة (ر) في شخص وكيله" الذي هو الممثل للاتحاد أمام القضاء، وبأنه طالب بإجراء خبرة باعتبارها وسيلة تحقيق لتقدير الخطأ والضرر وقيمته، و القرار لم يجب على الدفعين.

لكن، و خلافا للنعي، فإن محكمة الاستئناف أجابت على الدفع المتعلق بخرق أحكام المادتين 13 و 26 من القانون 18.00، بتعليلها الذي جاء فيه (بخصوص ما أثير عن خرق مقتضيات المادتين 26-13 من القانون 18.00 فإنه من المبادئ المقررة قانونا أن لا بطلان بدون ضرر وما دام الطاعن لم يثبت أنه تضرر من عدم احترام المقتضيات المذكورة أعلاه فانه يتعين رد دفوعه بهذا الخصوص)، و بخصوص طلب إجراء الخبرة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة لم تر ضرورة لها، و بتها في الدعوى

دون إجرائها فيه رفض ضمني لطلب إجرائها، و الوسيلة خلاف الواقع في فرعها الأول، و على غير

أساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.