محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/1 — قرار عدد: 2005/555 — بتاريخ: 2005-06-29

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 23 دجنبر 2004 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير العدل واللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين.
- ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/9/30 في الملف عدد 309-01 غ مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
- 251 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن عبد الله بن علي بن إبراهيم البوعقيل تقدم بتاريخ 8-8-2001 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إلغاء المقرر الضمني الصادر عن لجنة دراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين القاضي برفض طلب الترخيص له بمزاولة مهنة موثق عصري دون امتحان ودون تمرين، بسبب الشطط في استعمال السلطة وخرق مبدأ المساواة، وقد عرض في مقاله أنه حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية (دورة 1971) المعادل للإجازة في الحقوق، وموظف تابع لوزارة المالية، مارس مهام قابض التسجيل خلال 20 سنة، وأنه تقدم بطلب إلى وزير العدل قصد إدراج إسمه ضمن الموثقين العصريين والترخيص له بممارسة مهنة موثق عصري اعتمادا على الفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 بشأن تنظيم مهنة التوثيق العصري الذي يعفي من التمرين ومن الامتحان : المفتشون الممتازون بإدارة التسجيل الفرنسية والمفتشون والمفتشون المساعدون والقباض بالإدارة المذكورة الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل والمحافظون المساعدون الذين ينتمون إلى الإطار المحلي للأملاك العقارية، ويشترط أن يكون هؤلاء وأولائك قد زاولوا مهامهم بالمغرب لمدة لا تقل عن سنتين، وأن عددا من الموظفين المعفيين من التمرين ومن الامتحان، طبقا لهذا الفصل تم قبولهم في سلك التوثيق العصري، مما يقتضي معاملة المدعي بالمثل على الأقل مراعاة لمبدأ المساواة، وأجاب الوكيل القضائي نيابة عن الأطراف المطلوبة في الطعن بأنه لا يمكن التوسع في تأويل الإعفاء الوارد بالفصل 12 من الظهير المذكور عن طريق القياس أو المماثلة وتمديده إلى غير فئة مفتشي إدارة التسجيل والتنبر de l'administration metropolitaine، وأن المدعي لم يقدم الدليل على إعفاء غيره من التمرين والامتحان وبعد المناقشة والبحث، تمسكت الإدارة بما ورد في جوابها وأدلى المدعي بمستنتجات جاء فيها أن الفصل 7 من ظهير 4 مايو 1925 كان يشترط أن يكون الموثق فرنسيا وأن ما كان يسمى بالإدارات الشريفة الجديدة ومنها إدارة المالية كانت تحت سلطة المقيم العام وكان الفقه الفرنسي يعتبرها داخلة ضمن سيادة الدولة الفرنسية وأنه
- 252 -
الغرفة الإدارية
على إثر الاستقلال أصبحت بنود الظهير المذكور متجاوزة، فتداركت وزارة العدل هذا الأمر وعمدت إلى تحيين مقتضياته، خصوصا ما يمس منها بالسيادة، وفتح باب التوثيق العصري أمام المغاربة فقط تطبيقا لمقتضيات قانون التوحيد والمغربة الصادر في 26-1-1965، وأنه لذلك "يجب أن تأخذ قراءة الفصل 12 من الظهير المذكور بعين الاعتبار السياق التاريخي واستشفاف روح النص وليس ظاهره اللفظي، وإلا لما أمكن للمغربي أن يكون موثقا طبقا للفصل 1 والفصل 7 من هذا الظهير الذي يخول في فصله 31 لعناصر إدارة المالية سلطة مراقبة مسك الموثقين لمحاسبتهم والأموال والقيم المودعة لديهم وسلامة العمليات التي يقومون بها ومما يعزز هذا التفسير أن اختصاص قباض ومفتشي التسجيل في فحص العقود وتدقيقها وتكييفها عند عملية التسجيل وتجربتهم العملية يجعلهم أجدر بتولي مهنة التوثيق دون تمرين ولا امتحان وهو ما أمرت به وزارة العدل في جواب لها على طلب تقدم به مفتش بإدارة التسجيل (محمد السرغيني) من أجل تعيينه موثقا بمكناس، وعقب ذلك صدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار الإداري الضمني المطعون فيه مع ترتيب الآثار على ذلك وهو الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف مخالفة القانون وفساد التعليل وذلك بعدم بيان الشروط المتوفرة في المدعي - مقارنة مع تلك المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 - الذي وإن كان حاصلا على الإجازة في الحقوق وعمل بمصالح التسجيل والتنبر بالإدارة المغربية فإنه لم يعمل بنفس المصلحة بالإدارة الفرنسية طبقا للفصل 12 المذكور الذي لا زالت الإدارة تطبقه على هذا النحو ولم يناقش الحكم المستأنف الأسباب التي استندت عليها الإدارة في رفض طلب المدعي والتي اعتمدتها الأمانة العامة بدورها عندما عرضت عليها المسألة وأجابت بأنه لا يمكن تمديد الإعفاء عن طريق استبعاد الشروط التي وضعها الظهير الأساسي (ظهير 4 مايو 1925) بدعوى أنها أصبحت متجاوزة (كتاب الأمانة العامة عدد 1 DE 1823 وتاريخ 26-7-1991 وأن المحكمة
الإدارية بتعليلها المذكور تجاوزت اختصاصاتها كجهة قضائية دورها البت في التراعات وتطبيق القوانين وليس وضع قواعد وشروط غير التي وضع المشرع.
- 253 -
الغرفة الإدارية
حيث إن الإدارة المطلوبة في الطعن تتمسك بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 4-5-1925 التي تعفي من التمرين ومن الامتحان لممارسة التوثيق العصري المفتشون الممتازون والمفتشون والمفتشون المساعدون والقباض المنتمون لإدارة التسجيل الفرنسية.
لكن حيث إن ظهير 4-5-1925 كان يخاطب الموثقين الفرنسيين بالمغرب بدليل فصليه الأول والسابع اللذين يشترطان الجنسية الفرنسية لدى المرشح لممارسة مهنة التوثيق، وأن استمرار خضوع التوثيق العصري بالمغرب لهذا الظهير لا يمكن أن يتم إلا برفع التعارض بين مقتضياته وبين النظام العام القانوني المغربي باستبعاد الشروط المنافية لهذا النظام، وعلى رأسها شرط الجنسية الفرنسية أو الانتماء إلى إدارة التسجيل الفرنسية "ولا نزاع في أن وزارة العدل تطبيقا لذلك لا تفتح باب التوثيق العصري إلا أمام المتوفر على الجنسية المغربية كما أنه لا نزاع في أن المعني بالأمر متوفر على الإجازة العلمية المطلوبة ومارس مهمة قابض للتسجيل مدة عشرين سنة وهي الشروط التي تحقق الغاية التي توخاها المشرع المغربي عندما سن ظهير 4-5-1925 وبالذات الفصل 12 منه.
وحيث إن المحكمة تبت في كل قضية ترفع إليها طبقا للقوانين المطبقة في النازلة (الفقرة الأولى من الفصل 2 والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية) وطبقا لقواعد العدالة والإنصاف عند الاقتضاء ولا يعد تفسيرها للقانون على هدي ما ذكر تجاوزا لاختصاصها، وكانت المحكمة الإدارية على صواب عندما اعتبرت أن المدعي يتوفر على شروط الإعفاء من التمرين والامتحان الوارد في الفصل 12 المشار إليه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
- 254 -
الغرفة الإدارية
رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 255 -