محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/747 — قرار عدد: 2017/205 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 16/110 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/07/14 في الملف عدد 2016/1124/45 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا من قبل محكمة النقض: حيث تنص مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على انه: "يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي." ... وحيث لم يتضمن مقال الطعن بالنقض الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض السيد رشيد الادريسي باعتبار ان الإشارة إلى كونه محاميا بهيئة الدار البيضاء هي اشارة إلى صفته المهنية وليس لموطنه الحقيقي، مما جاء معه مخالفا للمقتضى القانوني السالف الذكر، ويبقى بذلك غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.