محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/2207 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار رقم 119 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2018/1403/568، والمرفق برسم إراثة (ع. اد. بن. أ)؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/29 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بتاريخ 1993/03/22 لدى المحافظة العقارية بتزنيت تحت عدد 31/3247 طلب (١. ع. بن. أ) و(ا. علي. بن. أ) و(ا. يامنة. بنت. أ) تحفيظ الملك المسمى "زي"؛ وهو عبارة عن أرض عارية وبداخلها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومستودع وجزء منها مغروس بأشجار الزيتون، والواقع بدوار اد المقدم جماعة وجان إقليم تزنيت؛ المحددة مساحته في 01 هكتار واحد و45 آرا و90 سنتيارا؛ لتملكهم له بالإرث من مورثهم (١. أ. بن. ح) والذي كان يتملكه بالملكية عدد 303 المؤرخة في 1992/08/08 تشهد له بالملك والتصرف في العقار الكائن بدوار اد المقدم إلى أن توفي قبل تاريخه بثلاثين سنة فتركه لورثته (ع) و(علي) و(يامنة) يتصرفون مثل تصرف موروثهم إلى تاريخه. وبتاريخ 2012/02/17 (كناش 14 عدد 680) تعرض على المطلب المذكور (محمد. ح. ب. بن. !) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 60 مترا مربعا لتملكه لها بالشراء العرفي المؤرخ في 1995/01/26 من البائع له (حمو. ب. إ. بن. ط) والمشار فيه إلى تملكه له بالإرث. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بتاريخ 2013/09/16 تحت عدد 31/22664 بنفس المحافظة العقارية طلب (محمد. ح. ب. بن. إ) تحفيظ الملك المسمى "). و2"؛ وهو عبارة عن أرض بورية؛ المحددة مساحته في 01 هكتار واحد و07 آرات و06 سنتيارات؛ لتملكه له بالملكية عدد 400 المؤرخة في 2013/04/14، تشهد له بالملك والتصرف في الملك المسمى "). و2" الكائن بمزارع اد المقدم مدة عشرين سنة إلى أن قام جاره (ع. ا. ع. بن. أ) ينازعه هذه مدة سنة في جزء من العقار. وبتاريخ 2014/01/06 (كناش 16 عدد 229) تعرض على المطلب المذكور (ع. ا. ع. بن. أ) مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 32 آرا و30 سنتيارا لتملكه لها بالملكية عدد 303 المؤرخة في .1992/08/08
وبما أن محضر التحديد المؤرخ في 2014/11/29 المتعلق بالملك المدعو "ا. و2" موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/22664 أسفر عن شموله قطعة من الملك المدعو "زي" موضوع المطلب عدد 31/3247 والبالغة مساحتها 45 آرا و47 سنتيارا موضوع المعلم رقم 2 فقد قيد المحافظ على الأملاك العقارية 2014/04/18 (كناش 16 عدد 229) التعرض المتبادل بين المطلبين. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتزنيت، والوقوف على عين المكان بتاريخ 2018/05/7؛ وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 200 بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2017/272 المضموم له الملف عدد 2018/273 بعدم صحة تعرض مطلب التحفيظ عدد 31/22664 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/3247 وبصحة تعرض هذا الأخير في مواجهة المطلب الأول وبصحة التعرض الجزئي الصادر عن (ع. ا. بن. أ) في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 31/22664،
فاستأنفه؛ (محمد. ح. ب. بن. إ) طالب التحفيظ بالمطلب عدد 31/22664، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الإله رفاق، ألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت تصديا بصحة تعرض مطلب التحفيظ عدد 31/22664 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد31/3247 وبعدم صحة تعرض هذا الأخير في مواجهة المطلب الأول وبعدم صحة التعرض الجزئي الصادر عن (ع. ا. بن. أ) في مواجهة مطلب التحفيظ عدد31/22664، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من ورثة المستأنف عليه (ا. ع. بن. أ).
في الوسيلتين الأولى والثانية مدمجتين بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل؛ ذلك أنه اعتمد على ما جاء في تقرير الخبرة العقارية والحال أنها أنجزت في غيبة موروثهم لأنه كان يتواجد بالديار السعودية، وأن حجته أقدم من حجة المطلوب في النقض ومقرونة بالحيازة والتصرف، وأن المتعرض ينزل منزلة المدعي الملزم بالإثبات ولا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة مثبتة لدعواه، وأن المطلوب في النقض لم يثبت تصرفه في محل النزاع بعد أن أقر بالحيازة لفائدة الطاعنين.
حيث صح؛ ما عابه الطاعنون على القرار؛
ذلك أنه علل قضاءه بأن "الثابت من تقرير الخبير (عبد الإله. ر) أن هناك اختلاف بين أبعاد وعاء مطلب التحفيظ عدد 31/3247 المتعلق بالمستأنف عليهم وما ورد برسم ملكيتهم، وهذا ناتج عن تغيير حدود ومساحة العقار موضوع مطلبهم بعد إعادة تحديده من طرف مصلحة المسح العقاري بناء على طلب (ع. ١) للمحافظ العقاري وهو ما نتج عنه زيادة في المساحة أشير إليها بالرقم الاستدلالي 02 في التصميم المنجز من طرف مصلحة المسح العقاري، وهو نفس الجزء الذي شكل تعارضا بين مطلبي الطرفين وأشار إليه الخبير (عبد الإله. ر) في التصميم البياني المرفق بتقريره بالرقم الاستدلالي 01 وأن الخبير بعد معاينته لمطلبي التحفيظ عدد31/3247 وعدد 31/22664 تأكد أن الوعاءين يتدخلان جزئيا وفق ما تمت الإشارة إليه. وإن رسم ملكية المستأنف ينطبق كليا على العقار مساحة وحدودا وموقعا ويشهد شهوده له بالحيازة والتصرف في المدعي فيه لمدة تزيد عن 20 سنة إلى أن نازعهم (ع. ١) في جزء منه حوالي سنة من تاريخ تلقي الشهادة وهو ما يثبت أن الحيازة والتصرف في الجزء موضوع التعرض بيد المستأنف خلافا لما شهد له به شهود رسم ملكية المستأنف عليهم وهو ما يجعل حجة المستأنف أقوى وأشمل. في حين، أن عقاري الطرفين متجاورين حسب الثابت من التصميم العقاري للمطلبين، وأن الفصل في التجاوز يقتضي التأكد من الطرف الذي بيده حيازة الجزء محل التداخل قبل حصول النزاع، وأن الطاعنين يدعون بأن حيازة وعاء التعرض بيدهم وأن التثبت من الحيازة هي نقطة قانونية يتعين أن تقف عليها المحكمة وتتأكد منها عن طريق اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق، خاصة أن الخبرة التي أعتمدها القرار أنجزت في غيبة موروث الطاعنين ومن معه من طالبي التحفيظ، وقد نازع
فيها بمقتضى مذكرة مستنتجاته المؤشر عليها بكتابة الضبط في 2020/01/21، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة كمرتكز في تعليل قرارها ودون أن تتأكد من الطرف الذي بيده حيازة الجزء محل النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وما بالوسيلتين واردا عليه وموجبا لنقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة
المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش ومحمد المزوغي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.