محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/25197 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جمال الدين (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2021/05/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/28 ملف عدد 2020/2808/969 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2018/11/05 فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم الصادر بتاريخ 2020/02/10 فيما قضى به من المصادقة على تقارير الخبرة والحكم على المسؤولة مدنيا هدى لقرشلي بأدائها للمطالبين بالحق المدني مصطفى (ح.ز) ، عمر (أ) وابراهيم (أ) التعويضات الإجمالية المحددة بمنطوق الحكم المذكور ثانيا، مع إحلال شركة التأمين (س) في شخص مثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع وتحميل المحكوم عليهم الصائر بنسبة المبالغ

المحكوم بها ورفض باقي الطلبات، مع تعديل الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/2/10 تحت عدد 234 وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبين بالحق المدني مصطفى (ح.ز) وعمر (أ) وفق منطوقه، مع الفوائد القانونية عن المبلغ المضاف من تاريخ صدور القرار وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم مع الإجبار في الأدنى للمطالب بالحق المدني مصطفى (ح.ز) . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ جمال الدين (ج) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد الحد الادنى للاجر في احتساب التعويضات للمطلوب في النقض عمر (أ) لعدم ادلائه بشهادة نظامية لاثبات دخله وأن القرار المطعون فيه اعتمد على نفس الشواهد المدلى بها ابتدائيا، في حين انه اكد بكونه يعمل سائقا لسيارة اجرة والده وادلى بشهادة دخل عن مشغلته شركة (م.ب) تفيد عمله كسائق لديها في تناقض مع تصريحه بمحضر الضابطة القضائية وهي شهادة مجاملة، مما يكون معه القرار المطعون فيه باعتماده الشهادة المذكورة ناقص التعليل ومعرضا بالتالي للنقض.

حيث إن المشرع في المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 لم يشترط شكلا معينا في اثبات الدخل، كما أن الحجج والوثائق التي يدلي بها الاطراف لتعزيز دعواهم تخضع لتقييم قضاة الموضوع بمالهم من سلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة أجر المطلوب في النقض عمر (أ) والمؤرخة في 2019/03/12 والمسلمة له من شركة (م.ب) للنقل وبيع مواد البناء، أنها تتضمن اسمه ومبلغ أجرته الشهرية التي كان يستفيد منها لقاء عمله لدى الجهة المشغلة له المذكورة كسائق لديها منذ 2016/1/1 وأنها مذيلة بتوقيعها وطابعها، واعتبرتها بمالها من سلطة مثبتة لدخله بصرف النظر عن تصريحه لدى الضابطة القضائية بهذا الخصوص والذي لا يمكن الاعتداد به امام حجية الشهادة المذكورة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما،

وما اثير غير مؤسس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) والحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة المحدد في 2000 درهم.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.