محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3231 — قرار عدد: 2018/36 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبين ورثة (ن.١) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/09/23، يعرضون فيه أن مورثهم اشترى من السيدة (ف. أ) بتاريخ 1962/02/25 العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والبالغة مساحته

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

19 هكتار و49 آر الكائن بقبيلة السهول عمالة سلا، وأن الدولة (الملك الخاص) عمدت إلى وضع يدها على هذا العقار بمقتضى قرار وزاري مشترك في إطار الضوابط المنصوص عليها في ظهير 2 مارس 1973 بمثابة قانون تنتقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون أجانب، وأنهم تقدموا بتظلم إلى كل من وزير الفلاحة ووزير المالية من اجل التراجع على القرار المذكور وإرجاع العقار إليهم، لكن بدون جدوى، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار مع ما يترتب عن ذلك آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق الفصل الأول من القانون رقم 05.42 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.14 بتاريخ 2006/02/14 وظهير 2 مارس 1973 والفصول 6 و110 و117 من الدستور، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الطلب، لم تأخذ في الاعتبار أن المادة الأولى من القانون رقم 05.42 المشار إليه أعلاه إنما يخاطب الأجانب ولا يخاطب المغاربة، مما يعني أن شرط الجنسية يعتبر من أهم الشروط التي يجب توفرها في القرار الذي تقرر بمقتضاه

تعيين العقار المعني بالاسترجاع، وتوفر شرط الجنسية المغربية يعني أنه لا مجال لتطبيق ظهير 1973 حيال مالك العقار، وإنما القانون الواجب على الإدارة تطبيقه هو ظهير 1952 المتعلق بترع الملكية، الذي كان مطبقا في فترة تطبيق ظهير 1973 المذكور، والتي تبقى محصورة على الحالة التي تكون فيها ملكية العقار تعود لأجنبي وأنه بتطبيق ذلك على حالتنا فإن المالك الأصلي للعقارات المسترجعة يحمل الجنسية المغربية، وبذلك يكون القرار محل الطعن منعدم السند القانوني

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات الغرفة الإدارية

ومنقطع الصلة بقواعد المشروعية التي تجد أساسها في القانون بمختلف درجاته وتصنيفاته وانتقل من تصرف إداري إلى فعل الاعتداء المادي على حق الملكية الذي لا يتحصن بمرور الأجل، وأنه وانطلاقا من ذلك فالعبرة في القول بانطباق ظهير 2 مارس 1973 على عقار معين تكون بتاريخ صدور القرار الإداري المشترك الذي يعين العقارات المشمولة به لارتباط ذلك بدخول القرار الإداري حيز التنفيذ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تطبيق القرار بأثر رجعي، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل السادس من الدستور، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن، حيث بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.06.14 الصادر بتاريخ 2006/02/14 بتنفيذ القانون رقم 42.05 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة التي نصت على أنه: "يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، وكذا في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من

محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أو أشخاص معنويون، في ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، غير أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يحدد في ستين (60) يوما ابتداء من هذا التاريخ"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال وثائق الملف ومستنداته أن القرار المشترك محل الطعن صدر بالجريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 1974/03/20 واعتبرت أن الطعن الحالي تسري عليه المقتضى المشار إليه أعلاه، ومن تم فقد كان يتعين على المستأنفين أن يقدموا هذا الطعن داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ 2006/03/02، والذي تم إقراره من اجل فتح آجال

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

جديدة للطعن بالنسبة للأشخاص الذين تعذر عليهم تقديم طعون داخل الآجال الموالية لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ووضع حد للتراعات المثارة بخصوص تطبيق ظهير 02 مارس 1973 من أجل استقرار المراكز القانونية للأطراف، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها في شيء، وما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.