محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18574 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة لأستاذ (ص.ب) بتاريخ 2021/5/17 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/5/11 في القضية ذات العدد 2021/2606/113 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله برفع التعويض الإجمالي إلى مبلغ 212050.00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ص.ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من فساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لما لم يبين في تعليله أين يكمن عدم انتباه وعدم احتياط الظنين، وكذا مصدر علمه بعدم التحكم في القيادة وعدم جوابه عن الأخطاء المرتكبة من طرف الهالك وحمل سائق السيارة كامل المسؤولية بالرغم من أن هذا الأخير كان في وضعية نظامية تجاه ضوابط ونظم السير، يكون أي القرار قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المتهم مؤمن الطاعنة، كامل المسؤولية على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية المنجز على إثر الحادثة والرسم البياني المرفق به والصور الفتوغرافية وتصريحات الأطراف المضمنة بالمحضر أن خطأه المتمثل في عدم انتباهه أثناء قيادته لمركبته وعدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية أثناء سيره وعدم تحكمه في عربته كان هو السبب المباشر في وقوع الحادثة، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والفرع من

الوسيلة عديم الأساس.

وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة:

ذلك أن الطالبة خلال المرحلة الابتدائية قد نازعت في موجب الانفاق المدلى به من طرف والدة الهالك على اعتبار أنه موجب مجاملة تم صنعه بمناسبة التراع ودون إثباتها للاحتياج، وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية تبقى متزوجة ونفقتها تقع على زوجها بمقتضى الفصل 194 من مدونة الأسرة، ولما اعتبرت المحكمة أن موجب الإنفاق كافيا للحكم بالتعويض المادي يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى أن ما تناقشه الوسيلة بخصوص حجية لفيف الإنفاق لا يعدو كونه مجادلة في قيمة حجة يعود امر تقييمها لقضاة الموضوع والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية وأنه من جهة أخرى فإن ما قضت به المحكمة من تعويض مادي لفائدة المطلوبة والدة الهالك يجد سنده في موجب الإنفاق عدد 437 كناش عدد 438 بتاريخ 2019/12/27 الذي يشهد شهوده بأن الهالك كان هو المتكفل والمتحمل والقائم بشؤون والدته ويجميع ما تحتاج إليه من ضروريات الحياة من أكل وشرب وتمريض وكسوة ونفقة وغير ذلك وهو يقضي إلى القول بأن الهالك كان ملزما بالإنفاق على والدته وبمراعاة لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد طبقت المادة 4 من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما وما بالفرع على

غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون رد دفع الطالبة بخصوص ما أثير بشأن الخبرة الحسابية باحترامها للمقتضيات الشكلية والموضوعية، وبعد استطلاع راي عدد من مزاولي نفس المهنة وأنه خلافا لما ورد بالقرار فإن الخبير حدد دخل الهالك السنوي المحدد من طرفه في غياب الوثيقة التي تثبت مزاولة النشاط المزعوم بل اعتمد في ذلك على استفسار مزاولي نفس المهنة في حين أن الهالك كان

يقوم بجمع المتلاشيات والخردة لإعادة بيعها وخلافا لما ورد بمحضر الشرطة القضائية والذي جاء فيه أنه كان عاطلا قيد حياته فتناقض مع تصريحات والدته بكونه میاوما وفي غياب جواب عن ما ذكر يكون القرار منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل. لكن، وحسب ما يستنتج من الفصول من 59 الى 66 من قانون المسطرة المدنية لا شيء يمنع من إثبات الضرر بواسطة الخبرة مهما كانت قيمته، ومن ثم لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الهالك كان يتولى حمل المتلاشيات والخردة من مواد الحديد والكارتون والبلاستيك واعادة بيعها وبذلك ثبت خلاف ما في المحضر من كونه عاطلا عن العمل فإنه بتلك الصفة يأخذ حكم المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله ويتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وبالتالي يكون أجره أو كسبه المهني المتخذ أساسا لتحديد رأسماله المعتمد مساويا لذلك الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به المصاب طبقا لما تنص عليه المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 المحتج بخرقه، وعليه يكون الخبير المنتدب لما حدد الكسب المهني في 60000 درهم سنويا استنادا من ذلك الخبير إلى الكسب المهني لمزاولي نفس النشاط الذي يزاوله المطلوب، يكون أي الخبير قد أنجز مهمته وفق ما تمليه عليه مقتضيات المادة الآنفة الذكر وباعتماده فيما قضى به من تعويض للمطلوبة على ما أسفرت عنه تلك الخبرة يكون القرار قد جاء مرتكزا على أساس سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما اشتملت عليه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/5/11 في القضية ذات العدد 2021/2606/113 وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.