محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12370 — قرار عدد: 2021/276 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/382، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي دون اعتبار حالة العود والمحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة مادة مخدرة بصفة غير مشروعة، وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 39.000 درهم مجبرة في سنة واحدة بعد تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (م.ل) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك إذا كانت غرفة الجنح قد عللت تخفيض العقوبة الحبسية في حق المتهم إلى ثلاثة سنوات بكونها قاسية قياسا لظروفه الاجتماعية والشخصية من غير أن تجعل لتعليلها أساسا قانونيا، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل ومعرض للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من عقوبة مع تعديله بتخفيضها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، أي نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجنحة حيازة المخدرات والمحدد في خمس سنوات، معللة ذلك بقساوة العقوبة والظروف الاجتماعية والشخصية للمتهم، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/382 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.