محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/340 — قرار عدد: 2022/190 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية والإجراءات المصاحبة لها الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام وبتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى حين البت في دعوى الإلغاء، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومعطيات القضية، أن الطالب تقدم بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) أمام هذه المحكمة بتاريخ 2022/01/21 بمقال عرض أنه تم توظيفه بتاريخ 1996/10/10 بوزارة ( ... )، وأنه أصبح مهندسا رئيسا من الدرجة الأولى بالوزارة المذكورة، ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30 حسب الثابت من الإشعار بالترقية المدلى به والذي يفيد أنه تمت ترقيته من مهندس دولة من الدرجة الممتازة إلى مهندس رئيس من الدرجة الأولى، وأنه طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات خصوصا المادة 13 منه، وباعتباره له صفة مهندس رئيس من الدرجة الأولى وله أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30 فإن

النظام المذكور يخوله حق التقييد في لائحة الترقي بعد مرور ست سنوات من الأقدمية في الدرجة، وباعتباره قد استوفى الشروط المطلوبة لأول مرة برسم سنة 2018 حسب المعايير التي كان معمولا بها بموجب المذكرة المعمول بها آنذاك رقم 5245-2 الصادرة بتاريخ 2016/07/09، فقد تم إدراج اسمه ضمن جدول الترقي، لكنه لم يرق بحكم الحصيص المحدد في 33 في المائة باعتباره كان في أسفل الترتيب، ونفس الشيء برسم سنة 2019، لكن برسم سنة 2020 فإنه كان من الواجب ترقيته إلى مهندس رئيس من الدرجة الممتازة باعتباره يندرج ضمن 33 في المائة المتبقية، وذلك وفقا للمذكرة الوزارية السالفة الذكر، لكن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر مذكرة وزارية وهي موضوع الطعن بالإلغاء تحت عدد 5969-2 بتاريخ 2020/10/07 التي لم يعلم بها الطالب إلا بتاريخ 2021/12/31 تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020، والذي تبين منه أنه يوجد في أسفل الترتيب من جديد، وبعد الاستفسار أفيد بأن الأمر يتعلق بتطبيق الدورية الجديدة، التي اعتمدت معايير جديدة، وإن تطبيقها عليه سيؤثر على مساره المهني وكذا على معاشه، مؤكدا كونه طعن في المذكرة السالفة الذكر بالإلغاء استنادا إلى وسائل أجملها في خرق مبدأ الحقوق المكتسبة واتسامها كمقرر تنظيمي غير فردي بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وكذا عيب عدم الاختصاص لخرق مبدأ توازي الشكليات، وعيب التعليل؛ موضحا أن مبررات إيقاف التنفيذ تبقى قائمة، والتمس الحكم بإيقاف تنفيذها إلى حين البت في دعوى الإلغاء مع

ترتيب الآثار القانونية على ذلك. في طلب إيقاف التنفيذ:

حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى، وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ... ". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى جدية وسائل الطعن بالإلغاء، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطعون فيه من خلف أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف، عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.