محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/624 — قرار عدد: 2016/254 — بتاريخ: 2016-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 989 الصادر بتاريخ 2014/11/12 في الملف عدد 2014/1618/391 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المطلوبين (أ) و (ن) قدما إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا افتتاحيا بتاريخ 2013/11/7 ومقالا إصلاحيا بتاريخ 2014/2/3 جاء فيهما أنهما متزوجان منذ تاريخ 2013/9/30 بدون توثيق عقد الزواج لظروف قاهرة وخارجة عن إرادتهما، ملتمسين الإذن لهما بإبرام عقد الزواج في إطار التعدد طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة. وأجابت المدعى عليها (ز) بأنها متزوجة بالمدعي (أ) منذ أزيد من ثلاثين سنة وأنجبت منه أربعة أبناء، وأن أي علاقة بين رجل وامرأة لا تستقيم إلا بتوثيق عقد زواج بينهما، وأنه لا وجود للمبرر الموضوعي والاستثنائي للإذن للمدعيين بإبرام عقد الزواج في إطار التعدد وأنه لا يلجأ لهذه الدعوى إلا إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج وأن هذه الأسباب لا وجود لها، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع استمعت خلاله للمدعيين، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 2021 بتاريخ 2014/3/24 في الملف رقم 2013/4337 قضى في الموضوع بثبوت العلاقة الزوجية بين الطالبين (أ) و(ن) منذ 2013/11/2 وبرفض باقي الطلب، فاستأنفته المدعى عليها الطالبة، وبعد جواب المستأنف عليهما وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت، محكمة الاستئناف القرار رقم 989 بتاريخ 2014/11/12 في الملف عدد 2014/1618/391 قضى في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنفة الطالبة بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبان رغم استدعائهما.

وحيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبين لم يثبتا الظروف والأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج بينهما وأن الاستماع للشاهدين لا يحول دون التأكد من وجود هذه الأسباب وأن أي علاقة شرعية بين رجل وامرأة يجب أن يتوفر بشأنها عقد زواج، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى المقتضيات التشريعية التي طبقتها مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وبخرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لا يمكن لها أن تأذن بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي وهذا المبرر غير متوفر في نازلة الحال ولم تبينه المحكمة مصدرة القرار، ملتمسة لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلتين، فإن عدم إشارة المحكمة إلى المقتضيات التشريعية التي طبقتها على النازلة لا يترتب عنه النقض ما دام قرارها مرتكزا على أساس قانوني. وبمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة، فإن ركني الزواج هما الإيجاب والقبول وبتطابقهما يكون قد حصل التراضي بين الطرفين حول عقد الزواج ويصبح العقد تاما وذلك بشرط انتفاء الموانع الشرعية، وبمقتضى المادة 16 من نفس المدونة تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزوجية وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الزوجين المطلوبين يقران بالعلاقة الزوجية بينهما وأنجبا ولدا بتاريخ 2014/9/3، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت العلاقة الزوجية بينهما منذ 2013/11/2 وقدرت في إطار سلطتها ما اعتبرته سببا قاهرا في توثيق عقد الزواج فإنها طبقت مقتضيات المادتين المذكورتين تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية وكان ما أثير دون تأثير، ومن أجله يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: امحمد لفطح مقررا وعمر لمين ومحمد دغير وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.