محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/7241 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (م.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بوجدة بتاريخ 2020/01/06 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/26 ملف عدد 2019/499 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وبتحميل المسؤول المدني ثلثي المسؤولية والحكم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 134616،96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ن.ف) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 7 من مدونة السير ذلك أن المحكمة لم تناقش الدفوع المثارة لأنه سبق للعارضة أن تقدمت بمقال رام إلى إدراج صندوق الضمان في الدعوى وأن المحكمة أجابت بنقطة موجزة، كما أرفقت المذكرة الإستئنافية بصورة من تصريح بالشرف الذي يثبت أن أسطوانة الدراجة أداة الحادثة تفوق 49 سم3 أي 49،9 سم3 ومثل هذه الدراجات لابد من الحصول على رخصة لسياقتها وأن القانون رقم 52/05 يلزم صاحب الدراجة النارية الخفيفة الحصول على رخصة صنف A1 والدراجات النارية رخصة صنف A وأما القانون 116/14 فيتعلق بالمراقبة التنفيذية ورخصة السياقة وتعديل الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية ولم يصدر أي قرار بوقف تنفيذ المادة السابعة مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/07/18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/08/11 قد نصت على كون الدراجة بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الاولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من التعديل أعلاه -قانون رقم 116.14/ والمضمنة في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية المشار إليها سالفا، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة على اعتبار أن الدراجة أداة الحادثة لا يتعدى حجم أسطنتها 49،9 سم3 كما هو ثابت من التصريح بالشرف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ضمان شركة التأمين للحادثة يظل قائما وما أثارته بهذا الخصوص يكون غير مؤسس استنادا للمقتضيات أعلاه وقضت بإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى تكون قد أجابت بما فيه الكفاية على دفوع الطاعنة وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف سايرت المحكمة الإبتدائية التي حملت المتهم ثلثي المسؤولية والضحية الثلث مع أن الراجل لم يحترم حق الأسبقية وعبر الطريق عرضا من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى لاتجاه صاحب أداة الحادثة في غير الممر الخاص بالراجلين وبذلك فالضحية ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادثة لعدم الانتباه والسير في اتجاه المتهم وكان يتعين جعل المسؤولية مناصفة بينهما مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والمحكمة المصدرة له لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤولية والضحية الثلث الباقي واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به والرسم
البياني المرفق به أن المتهم بعدم تبصره وعدم احتياطه وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة اصطدم بالضحية الذي ساهم بدوره في وقوع الاصطدام نتيجة عدم عبوره الطريق من الممر الخاص بالراجلين تكون قد قدرت الوقائع بما لها من سلطة واقتنعت بتحمل الطرفين معا مسؤولية الحادثة وتكون الوسيلة غير مؤسسة.
من أجله قضت برفض الطلب وعلى رافعته ضعف الضمانة وقدره 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.