محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5398 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 04/30 /2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 21/28 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2020/1120/23 المضموم له الملفات عدد 24 و 25 و 2020/1120/27.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن المطلوب تقدم بطلب لدى نقيب هيئة المحامين بتطوان بتاريخ 2020/06/03 عرض فيه أنه ناب عن شركة (ك. م. أ) للدفاع عن مصالحها في الملف عدد 2012/8207/3113 أمام المحكمة التجارية بفاس ضد شركة (أ.س) ملتمسا تحديد أتعابه عن المساطر المشار إليها بتفصيل ضمن مقرر تحديد الأتعاب، وبتاريخ 2020/7/22 صدر مقرر في الملف عدد 2020/29 بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ب) في
مبلغ 280000 درهم شاملة للمصاريف القضائية ومصاريف التنقل، استأنفته المطلوبة في التحديد فصدر الأمر المشار إليه بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحدد كأتعاب إلى مبلغ 300000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة والصائر وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه جاء خاليا من البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها القرار إذ لم يبين صفة ومهنة وموطن ومحل إقامة المطلوب ضدها كما لم يبين ما إذا كان أطراف الدعوى رشداء أم لا، وأن البيانات المذكورة يفرضها الفصل المشار إليه، وعدم ذكرها يشكل عيبا شكليا وخرقا للقانون. لكن، حيث إن القرار المطعون قد أشار لأسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم وفقا لما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 50 من ق.م.م وعدم ذكره صفتهم ومهنتهم لا تأثير له على سلامة القرار ما دام لم يلحق بالطاعنين أي ضرر، مما لم يخرق معه الفصل المحتج بخرقه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف والمس بحقوق الدفاع، بدعوى أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته وخاصة الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب بجلسة 2021/02/17 وهي مجموعة من التوكيلات التي اعتمدتها المحكمة في قرارها دون أن يتم تبليغها لنائبها حتى يتسنى عرضها عليها لتبين أوجه دفاعها وكذا سلوك الزور الفرعي، وبذلك حرمتها من حقها في الدفاع، كما أنه بالرجوع للقرار الاستئنافي نجد أن محكمة الاستئناف أسست قرارها على كون التوكيلات التي أبرمت فيما بين الطاعنين قد وكلوا المطلوب (هكذا) للنيابة عن
شركة "أ. م. " في التراع الذي كان مع شركة "أ" فإنهم يكونون بذلك ملزمين جميعا وعلى وجه التضامن فيما بينهم بأداء مقابل هذا التوكيل، وأنه بالرجوع لمقتضيات الفصل 921 من ق.ل. ع يتبين أنه ينص على أن: "الوكيل الذي يتعاقد في حدود وكالته لا يتحمل شخصيا أي التزام تجاه من يتعاقد معهم، ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل"، وأنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته وخاصة التوكيلات المدلى بها من طرف المطلوب نجد أن الطاعنين لم يلتزموا أو يتحملوا بصفتهم الشخصية بأي التزام اتجاه من يتعاقد معهم، وبالتالي فإن المحكمة لما نحت هذا المنحى فإنها تكون قد خرقت الفصل 921 من ق.ل. ع مما يعرض قرارها للنقض.
ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس لانعدام الصفة وخرق الفصول 1
و32 و14 من ق.م.م وانعدام التعليل، بدعوى أنه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته نجد أنهم دفعوا بكون المطلوب تقدم بطلب تحديد أتعابه في مواجهة الطاعنين بصفتهم الشخصية على أساس أنهم من كلفوه برفع مساطر قضائية، وتارة أخرى أن شركة "م.أ" في شخص ممثلها القانوني هي من كلفته بذلك، إلا أن ذمتهم المالية الشخصية الطبيعية تختلف قانونا وشرعا عن الذمة المالية للشركة، وبالتالي كان يجب أن يرفع طلب تحديد الأتعاب ضد من صدر الحكم باسمه والنيابة
لفائدته وبالتالي القول بكون مقرر تحديد الأتعاب صدر عن غير ذي صفة، وأنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه ليس هناك أية حجة تفيد كونهم ضامنين لشركة "م. أ.ك"، وأن مقتضيات الفصل 14 من ق.م.م غير متوفرة في النازلة، زيادة على ذلك فإن من كلف المطلوب هي الشركة وليس الطاعنين بصفتهم الشخصية، مما يكون معه طلب تحديد الأتعاب قد رفع على شخص غير ذي صفة، وأن الدفع بانعدام الصفة تم إثارته أمام محكمة الاستئناف، فتكون إثارته أمام محكمة النقض مقبولة، وأن المحكمة لم تعلل حكمها تعليلا قانونيا بخصوص الدفع المثار والمتعلق بتوجيه طلب تحديد الأتعاب بصفة شخصية للطاعنين رغم أنهم ممثلون قانونيون للشركة ولم تجب عنه، فجاء منعدم التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن نائب الطاعنين قد أدلى خلال جلسة 2021/02/17 بمذكرة مستنتجاته عقب البحث، وهي نفس الجلسة التي أدلى خلالها نائب المطلوب بمذكرته المشار إليها والمرفقة بتوكيلات مما يفيد إعلامه بالجلسة المذكورة مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بإعادة تبليغها له، وبالتالي فإنها لم تخرق أية قاعدة مسطرية ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأنه: "تبين من خلال المدلى به في الملف وخاصة صور الوكالات أن السيد (ع.ب) سبق أن وكل أخاه (ط.ب) ليحل محله ويقوم مقامه في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية وقبض ما يجب قبضه وكالة عامة غير مقيدة، وبمقتضى توكيل خاص أشهد كل من (ع.ل.ب) (ط.ب) أنهما كلفا الأستاذ (م.ب) للنيابة في التراع القائم بين شركة "أ" وشركة "أ" .. مما يكون معه توكيل الطاعنين للمطعون ضده للنيابة في التراع الذي أسس عليه طلب تحديد الأتعاب موضوع الطعن الحالي قائما " تكون قد ردت عن صواب الدفع المثار من طرف الطاعنين بانتفاء التوكيل بعد أن ثبت لها من التوكيل المصادق على توقيع طرفيه أن كلا من (ع.ل.ب) و(ط.ب) بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة
ك.م.أ"، قد وكلا الأستاذ (م. ب) المحامي بهيئة تطوان للنيابة عنهما في الإجراءات المتعلقة بالملف التنفيذي عدد 200/13/25 موضوع الملف عدد 1407/34/2012 بالمحكمة التجارية بطنجة والملف عدد 1707/2012 لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وبخصوص مانعاه الطاعنون على القرار من اعتبارهم متضامنين مع شركة "م. أ" رغم انتفاء التزامهم شخصيا تجاه المطلوب فإن المحكمة لما ثبت لها من التوكيل الخاص الصادر عن كل من (ع.ل) و(ط.ب) أنه تضمن تكليف المطلوب بالنيابة عنهما في كافة إجراءات إتمام بيع العقار المسمى "أ" في مواجهة شركة "أ" فإنها ردته عن صواب بتعليلها " إن طلب تحديد الأتعاب موضوع الطعن الحالي قائم ومن تم يكون طلب تحديد الأتعاب الذي تقدم به المطعون ضده في مواجهة جميع من وقع الاتفاق معهم مبنيا على أساس على اعتبار أن طلب تحديد الأتعاب يجد سنده في التكليف والتوكيل وذلك بصرف النظر عمن استفاد من المجهود، وبذلك فإنه لما كان قد ثبت أن الطاعنين وعن طريق النيابات التي أبرموها فيما بينهم قد وكلوا المطعون ضده للنيابة عن شركة م. أ" في التراع الذي كان لها مع شركة "٢"، فإنهم يكونون
ملزمين وعلى وجه التضامن فيما بينهم بأداء مقابل هذا التوكيل" فإن القرار المطعون فيه جاء مرتكزا على أساس وغير خارق للفصول المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.