محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13931 — قرار عدد: 2021/527 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولين مدنيا مليكة (ب) نورة، الزهرة، حسناء، وفاء، مينة، ابراهيم، محسن، عبد المالك و(ا. ع) بمقتضى تصريح مشترك بينهم أفضوا به بواسطة الاستاذ محمد (ف) بتاريخ 2020/7/10 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية باصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/6/11 في القضية ذات الرقم 19/139 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المحكوم بمقتضاه باداء موروثهم عبد الرحمن (ع) لفائدة محمد (ح) تعويضا قدره 6.000 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه وتحميلهم
المصاريف .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية . بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته . بعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفات 2020/13931، 2020/13932 - 20/13933 -20/13934- .20/13940-20/13939-20/13938-20/13937-20/13936-20/13935 ونظرا لمدكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعنين بامضاء الاستاذ فؤاد (ف) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل والاساس، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأن القرار المطعون فيه لم يبرز وسيلة الانتزاع خلسة من طرف الطاعن ورغم ان الشهود لم يؤكدوا معاينة الحرث وان بعضهم استند في شهادته الى السماع فضلا على تناقض الشهادات التي لم
تتم مناقشتها كل واحدة على حدة وعدم تعليل استبعاد شهادة نائب الجماعة السلالية الامر الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من تعويض استنادا الى الى تناقض شهادة الشاهد (ي) بحيازة الطاعن المتهم للمدعى فيه مع تصريحه تمهيديا وان الاشهاد الصادر عنه يتعارض مع تصريح المتهم وان المحكمة في اطار الترجيح بين الحجج ان شهود المشتكي شهادتهم واضحة ومنسجمة وان الانتزاع تم خلسة دون مناقشة شهادة الشهود كل واحد على حدة والمقارنة بينها وبيان سبب استبعاد شهادة باقي الشهود وابراز وسيلة الاثبات التي استخلصت منها المحكمة وسيلة الخلسة علما ان شهادة الشاهد (ي) امام المحكمة هي المعول عليها دون تصريحاته التمهيدية جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله
قضت وبعد ضم الملفات 2020/13931، 2020/13932 - 20/13933-20/13934- 20/13940-20/13939-20/13938-20/13937-20/13936-20/13935 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية باصيلة بتاريخ 2020/6/11 في القضية ذات الرقم 19/139 نقضا جزئيا فيما قضى به بخصوص الدعوى المدنية التابعة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي وعادل الايسر وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة الزهرة جبور.