محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/743 — قرار عدد: 2017/79 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/05/11 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 1315 في الملف عدد 2012/5/1060 الصادر بتاريخ 2014/06/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من قانون
المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 29 /06/ 2010 تقدمت الطالبة شركة (ك.١) بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة الشركة المغربية لمقاولات (خ.١.ح) اتفاقا بإنجاز أعمال نجارة الالومنيوم بفيلا المدعية، حررت بشأنه مشروع فاتورة مؤرخة في 2008/02/09 تضمن الأشغال المطلوب إنجازها وقيمتها وعددها وكيفية الأداء، وكذا ثمن الصفقة الذي حدد في مبلغ 520.942،80 درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة، ذاكرة أنها سلمت للمدعى عليها شيكا بمبلغ 219.282،84 درهما وآخر بمبلغ 51.567،39 درهما،، غير أن هذه الأخيرة تأخرت في إنجاز الأشغال المذكورة وقامت بتركيب قوالب مغشوشة من الحديد المحمي حسب تقرير الخبير (ح.أ) الذي حدد قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 37.997،28 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 256.283،56 درهما والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية ومقالين مقابل
وإصلاحي التمست فيهم التصريح بعدم الاختصاص المكاني وإجراء خبرة على السلع والبضائع المصنوعة والمرفوضة من قبل المدعية وتحديد مكانها ومواصفاتها ومدى تطابقها مع ما هو متفق عليه، وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10.000،00 درهم، وبعد صدور حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع. ج) الذي خلص إلى أن المبلغ الواجب إرجاعه للمدعى عليها هو 249.706،80 درهما وإدلاء المدعى عليها بمقال إضافي مؤدى عنه التمست فيه الحكم على المدعية الأصلية شركة (ك. ١) بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 10.000،00 درهم، وآخرين بإجراء بحث وخبرة تكميلية وتعقيب الطرفين، صدر حكم قطعي قضی في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 181.285،56 درهما ورفض باقي الطلبات، وفي الطلبين المقابل والإضافي برفضهما، استأنفته المحكوم عليها الشركة المغربية لمقاولات الخشب والالومنيوم والحديد، وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير (م. ج)، خلص فيها إلى أن قيمة المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها تقدر بمبلغ 159.706،80 درهما، وإدلاء المستأنفة بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 240.678،00 درهما وتعويضا لا يقل عن 20.000،00 درهم، وإجراء بحث والتعقيب صدر قرار قطعي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددا في مبلغ 59.576.06 درهما وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه من لدن المدعية شركة (ك.١) بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حق الدفاع وعدم الجواب ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2014/02/13 بكونها أدت مبلغ التسبيق بتاريخ الفاتورة الذي هو 2008/02/09 مع التزام المطلوبة بتصنيع وتركيب نجارة الالومنيوم بعين المكان مقابل استخلاصها لبقية الثمن، أما قيمة الأشغال المنجزة التي هي عبارة عن إطارات مغشوشة فقد حددها الخبير (ح.أ)، بعد ثلاث سنوات على إبرام الصفقة، في مبلغ 37.997،28 درهما، وحددها الخبير (ع. ج) الذي عينته المحكمة التجارية في مبلغ 8.402،25 درهم، مضيفة أنه بعد صدور الحكم الابتدائي عهدت المستأنفة بإتمام الأشغال إلى شركة أخرى حسب الفاتورة التي أدلي بها، غير أن المحكمة لم تجب على هذه الوقائع، واعتبرت أن الأشغال التي عاينها الخبيران (ع. ج) و(م. ج) موجبة لأداء مبلغ 159.706،80 دراهم كقيمة صنع وتركيب مجموعة من الإطارات الحديدية و11 نافذة، والحال أن هذه الأشغال أنجزت من شركة أخرى وما أنجزته المستأنف عليها (من أشغال) ما زال موجودا بمعملها. كذلك استبعدت المحكمة تقرير الخبير (ح.أ) الذي عاين الأشغال المنجزة قبل رفع هذه الدعوى واعتمدت تقريري الخبيرين (ع. ج) و(م.ج) رغم أنها عاينا فقط ما هو مصنع من قبل المستأنف عليها دون الأشغال المنجزة بعين المكان، إضافة إلى أن المستأنف عليها لم تثبت ما يخالف ما جاء في تقرير الخبير (ح.أ) المذكور، واكتفت بالقول كون المواد المصنعة توجد بمعملها بالدار البيضاء ولم تقم بتركيبها داخل أجل
ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام الصفقة. كما اعتبرت المحكمة "بأن الطلب المقابل المقدم من المستأنفة غير مرتكز على أساس طالما لم تقدم الدليل على قيامها بالأشغال المكلفة بها كاملة رغم أن العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها يلزمها بالصنع
والتركيب في نفس الوقت، ومن ثم يبقى ما تمسكت به من كون الأشغال المتفق عليها قد تمت وفق العقد والخبير (ع. ج) عاين تلك الأشغال بمعملها بالدار البيضاء، غير ذي اثر ... "والحل أنه (المحكمة) احتسبت مبلغ 159.706،80 دراهم كقيمة أشغال منجزة وخصمته من مبلغ التسبيق 219.282،84 درهما، وهذا تناقض لأن ما أنجز مجرد " إطارات " لا تتجاوز قيمتها مبلغ 37.997،28 درهما، فضلا عن أن المستأنفة أقرت بكون المواد المصنعة توجد بمصنعها ولم تقم بتركيبها، والخبير جنفي علي حدد قيمة الإطارات السالفة الذكر في مبلغ 8402،25 درهم، وهي (المحكمة) بعدم مراعاتها لمجمل ما ذكر، جاء قرارها عرضة للنقض. لكن حيث، استندت المحكمة في تعليلات قرارها إلى أن "المستأنفة والمستأنف عليها ارتبطا بعقد مقاولة تضمن قيام الأولى بأشغال الألمنيوم بالفيلا الكائنة (ب. ١) مراكش، مقابل مبلغ 520.924،80 درهما تسلمت منه هذه الأخيرة تسبيقا بمبلغ 219.282،82 درهما، وكان الثابت من تقريري الخبرة المنجزة بالملف سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام هذه المحكمة إنجاز المستأنفة فعلا لمجموعة من الأشغال تتمثل بصنع وتركيب مجموعة من الإطارات الحديدية و 11 نافذة، تم تحديد قيمتها في مبلغ 159.706،80 دراهم التي يجب اعتبارها طالما أنه ليس بالملف ما يفيد عدم صلاحيتها، إذ لا يمكن الركون إلى الخبرة المنجزة من الخبير (ح.أ) لعدم حضوريتها، ومن ثم يكون ما بقي بذمة المستأنفة تجاه المستأنف عليها على الشكل التالي: 219.282،84 درهما - 159.706،80 دراهم = 59.576،06 درهما، وهو المبلغ المستحق للمستأنف عليها دون اعتبار لمبلغي 90.000،00 درهم و75.000،00 درهما لانعدام الدليل عليهما، وبالنتيجة يبقى الطلب المقابل غير مرتكز طالما لم تقدم المستأنفة الدليل على قيامها بالأشغال المنوطة بها كاملة خاصة وأن العقد الرابط بينها والمستأنف عليها يلزمها بالصنع والتركيب في نفس الوقت، ومن ثم يبقى ما تمسكت به من كون جميع الأشغال المتفق عليها قد تمت وفقا للعقد، وكون الخبير (ع.ج) عاين تلك الأشغال بورشها بالبيضاء غير ذي أثر لما ذكر من التزام المستأنفة بالصنع والتركيب ... "، وهو تعليل يساير واقع الملف، أبرزت فيه بما فيه الكفاية مبررات استبعادها لخبرة (ح.أ) لعدم حضوريتها، واعتمادها تقريري الخبيرين (ع. ج) و(م. ج) اللذان حددا بدقة الأشغال المنجزة وقيمتها لتنتهي بخصم هذه القيمة من مبلغ التسبيق، وعلى ضوء ذلك أيدت الحكم المستأنف بعد خفض المبلغ المحكوم به إلى 59.576،00 درهما، وليس في موقفها المذكور أي تناقض، طالما أن المبلغ المخصوم يوازي قيمة ما تم إنجازه فعلا من أشغال، التي لم تنف المحكمة وخلاف ما ورد بالوسيلة، في أي جزء من تنصيصات قرارها إلى قيام المطلوبة بها، وبخصوص ما أثارته الطالبة من كون الأشغال أنجزت من شركة أخرى وما أنجزته المطلوبة منها ما زال موجودا بمعملها حسب ما جاء في الخبرتين المذكورتين، فهو يعد من قبيل الدفوع غير المؤثرة التي لم تكن المحكمة ملزمة بردها لأنها خارجة عن إطار الأشغال الملتزم بصنعها وتركيبها في نفس الوقت، وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به، ويم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا دون أن يشوبه أي تناقض، والوسيلتان على غير أساس، فيما
عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الإله وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.