محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1210 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.07.28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل. ج)، الرامي إلى نقض القرار رقم 6357 الصادر بتاريخ 2019.12.25
في الملف عدد 2019/8206/5283 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023.01.12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ..
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية: «يجب أن يتضمن المقال تحت طائلة
عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي».
وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض الذي قدمه الطالبون أنه غير متوفر على ما يوجبه
المقطع الأول من الفصل 355 أعلاه لعدم تضمينه الأسماء العائلية والشخصية للورثة المطلوبين،
الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض الموجه ضدهم غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.