محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12889 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ت) بتاريخ 2020/03/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار عدد 277 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/26 في القضية ذات الرقم 2019/2611/670، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة المساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح بعد إعادة تكييف الأفعال إلى مقتضيات الفصل 406 من القانون الجنائي وعقابه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.ت) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الفصول 118 و402 و406 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة من جنحة الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة، إلى جنحة المساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح، دون اعتبار تصريحات خصميه تمهيديا وأمام قاضي التحقيق باعتدائهما عليه الذي أدى حسب تقرير الخبرة الطبية إلى إصابته بعاهة مستديمة، وهو الأمر الذي لم تناقشه المحكمة الابتدائية ولا المرجع الاستئنافي، علما أنه أدلى بشواهد طبية مدد العجز فيها عالية تفوق تلك التي أدلى بها خصومه، فضلا عن أنه سوى بينه وبينهم في العقوبة رغم جسامة الأضرار اللاحقة به، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن الطالب طعن في القرار الاستئنافي كمتهم، وهو المركز الذي يخول له مناقشة ما أحيل وأدين من أجله، لا ما توبع وأدين به خصمه، ومن ثم فإن مناقشته لإعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة، وعدم مناقشة المرجعين الابتدائي والاستئنافي لتقرير الخبرة ولشواهده الطبية التي تفيد أنه أصيب بعاهة مستديمة، كل ذلك تنفرد به النيابة العامة التي تباشر الدعوى العمومية ويخرج عن مركزه كمتهم ولا صفة له في التمسك به، أما بخصوص ما أثاره بشأن العقوبة المحكوم بها عليه، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة تكون قد أعملت السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي في تفريد العقاب، فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومن غير خرق للفصول المحتج بها، ومعللا كفاية، والسبب على غير أساس،

عدا ما تعلق بالغير فهو غير مقبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.