محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2004/7/6/21709 — قرار عدد: 2005/494 — بتاريخ: 2005-03-02

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وارفق بمذكرة لبيان اوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع :
نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من طرف ممثل الطاعنة المفوض له قانونا بتوقيع مذكرات النقض نيابة عن وزير المالية.
- 393 -
قرارات جنائية
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والخطأ في التعليل, ذلك أن المحكمة قضت برفض مطالب العارضة بعلة أن الأفعال التي بنيت عليها مطالبها ترجع إلى سنة 1996 والحال أن حقها في تقديم مطالبها في مثل هذه النوازل لم ينشأن إلا بتاريخ 2000/6/05 غير أن هذا التعليل يشكل خرقا للفصول, 221، 213, 279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك وتطبيقا خاطئا لقاعدة فورية في أعمال قوانين الإجراءات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان فساد التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه لما كانت إدارة الجمارك قد حلت محل شركة التبغ حلولا قانونيا بمقتضى ظهير 2000/6/05 في استخلاص ما يلزم من أداءات في قضايا المخدرات والتبغ المهرب فإن تطبيق هذا الحلول القانوني يسري على جميع القضايا التي لم يتم البت فيها بصرف النظر عن تاريخ الأفعال التي بنيت عليها ما دام لا يوجد أي نص يقيد فورية تطبيق هذا الحلول من حيث الزمان أو المكان علما بأن الصبغة الجمركية في ما نسب للمطلوب في النقض تعطي للطاعنة حق استخلاص حقوقها في إطار مدونة الجمارك قبل صدور قانون 2000/6/05 وعليه فإن المحكمة عندما قضت برفض مطالب العارضة بعلة أن الأفعال التي تأسست عليها وقعت قبل تاريخ حلولها محل شركة التبغ تكون خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته.
- 394 -
قرارات جنائية
لأجله
وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها في النقض قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2004/2/16 في القضية ذات العدد : 04/18 في حدود مطالب إدارة الجمارك وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا لقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : حسن القادري رئيس الغرفة والسادة المستشارين : عمر المصلوحي مقررا وفاطمة بزوط وحسن البكري وزيادي عبد الله وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة بشرى السكوني.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس
- 395 -