محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/109 — قرار عدد: 2018/191 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ.٥)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 44 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/25 في الملف رقم: 2015/7112/143. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/03/16، تقدمت المدعية (الجماعة الحضرية لمدينة سطات) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء بمقتضاه أكرت لها المركب الأولمبي للجماعة الحضرية لمدينة سطات الكائن بالقطاع الشمالي بجميع محتوياته بواسطة طلب عروض أثمان مفتوح وبناء على دفتر التحملات، وذلك بسومة شهرية قدرها 31020 درهم، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المتمثلة في أداء واجب الكراء عن المدة من مارس 2014 إلى متم نونبر 2014 مما حدا بها إلى إنذارها من أجل أداء مستحقات الكراء بواسطة الإنذار المؤرخ في
2014/12/22 بلغ إلى المسير شخصيا، وأنها على الرغم من توصلها بالإنذار المذكور إلا أنها لم تف بالتزاماتها، وبعد مرور الأجل المذكور اتخذ رئيس الجماعة بتاريخ 2015/02/25 قرارا بفسخ عقد الكراء مع مصادرة مبلغ الضمانة وتم تبليغه إلى المدعى عليها بواسطة مفوض قضائي حيث بلغ إلى المسير شخصيا بتاريخ 2015/02/05 وبنفس الوقت بقرار الفسخ، وأنها منحت المدعى عليها أجلا لإخلاء العين المكراة من جميع المعدات إلا أنها لا زالت تشتغل بشكل عادي حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2015/02/24، ملتمسة فسخ عقدة الكراء المسجلة تحت عدد 2013/1424 بتاريخ 2013/10/28 والحكم بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من العين المكراة بالمركب الأولمبي للجماعة الحضرية لمدينة سطات الواقع بالقطاع الشمالي، وذلك من جميع المرافق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات فيه، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأنها شركة تدير مركب سياحي، وأن عقد كراء تجاري يربطها مع المستأنف عليها (الجماعة الحضرية لمدينة سطات) في إطار استغلال هذا المركب التجاري والسياحي وليس في إطار تسيير إداري لمرفق عام، وأن التراع لا يتعلق بمقتضيات المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية، كما أن تصرف الجماعة المعنية هو عمل من الأعمال المدنية لا يتضمن أي بنود مألوفة في العقود الإدارية ملتمسة التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن الاتفاق المبرم بين الطرفين تم وفق طلب عروض أثمان مفتوح وبناء على دفتر تحملات تطبعه تمظهرات السلطة العامة، فهو نزاع تحكمه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ويندرج ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، والحكم المستأنف بما نحاه من اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب يبقى صائبا ويتعين تأييده في هذا الشق. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاختصاص النوعي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.