محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/765 — قرار عدد: 2011/1547 — بتاريخ: 2011-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال التمس فيه الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بشهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استؤنف من طرف الأجير، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا، والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف تعويضا عن الضرر مبلغه 85608 درهم وعن الفصل مبلغ 5000 درهم وعن الإخطار مبلغ 3000 درهم، وبتأييده في باقي مقتضياته وبتحميلها الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة بجميع أوجهها: حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أن ممثل الطالبة لم يسبق له أن أقر طيلة مراحل القضية أنه قام بفصل العمال، وأن محكمة الاستئناف أجرت بحثا بين طرفي

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75 التراع، وأنه خلال جلسة البحث استمع إلى الممثل القانوني للمشغلة الذي جاء تصريحه بالحرف كما يلي: "أن المستأنف كان من بين العمال المتضامنين مع ست عمال مؤقتين ورفضوا الالتحاق بالعمل، وعلقوا استئناف عملهم على إرجاع زملائهم الست الموقوفين، وحضر عون السلطة يوم 2006/2/17 وكذلك مفتش الشغل وطالبوا منه الرجوع للعمل بدون جدوى، ثم استمروا في الاعتصام أمام باب المؤسسة متضامنين مع العمال الموقوفين، وحضر عون من المحكمة بتاريخ 2006/2/20. وبعد الاستدلال على العمال المعتصمين بواسطة أحد المستخدمين بالإدارة، رفضوا التوصل بالإنذارات التي عرضوها عليهم"، وأن تصريح العارضة هذا الصادر عن ممثلها القانوني، هو نفسه الذي ظلت تتمسك به طيلة مراحل هذه القضية ابتدائيا واستئنافيا. وبالتالي يبقى ما جاء في حيثيات القرار من أن العارضة أقرت بواسطة ممثلها القانوني هو نفسه ممثلها القانوني بفصل العمال بعد مرور الأجل الممنوح لهم في الإنذارات وهو 48 ساعة غير صحيح وينم عن تحريف للوقائع، بدليل أن محكمة القرار المطعون فيه لم توضح رقم الملف المماثل الذي صرح خلاله ممثل العارضة بما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه، وأن تحريف الوقائع يجعل القرار الصادر بناء عليه فاسد التعليل، ومن جهة أخرى اعتبرت محكمة القرار المطعون فيه، أن محضر الاجتماع المنجز بمقر ولاية مراكش بتاريخ 2006/3/20 والمحرر بتاريخ 2006/3/24، تضمن إقرار ممثل العارضة بأنه قام بفصل العمال باعتبارهم متخلين عن عملهم، في حين أن

المحضر المذكور لا يوجد به أي تصريح صادر عن ممثل العارضة يفيد ما جاء في القرار المطعون فيه، فضلا على أن هذا المحضر لم يتضمن توقيع ممثل العارضة محمد سعيد (ق)، كما أن التصريحات الواردة بمحضر الاجتماع المؤرخ في 2006/3/20 والمحررة في 2006/3/24 على علتها لا يشكل إقرارا بالمفهوم القانوني للإقرار غير القضائي، ومن جهة ثالثة اعتبرت محكمة القرار المطعون فيه على أنها

فرضت جدلا بأن العمال خاضوا إضرابا تضامنيا، وأنهم لذلك في حالة ترك للعمل بدون مبرر، وبالتالي مرتكبين لخطأ جسيم، فإن المشغلة لم تدل بما يثبت

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75

تقيدها بمسطرة الفصل التأديبي المقررة في المواد 61 إلى 65 من مدونة الشغل، والتي هي إجراءات جوهرية وشرط لصحة مسطرة الطرد، إلا أنه وإن كانت مدونة الشغل قد حددت مسطرة إنهاء علاقة الشغل في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم من طرف الأجير، فإن هذه المسطرة ليست من النظام العام حتى يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها بل على الأجير أن يثيرها خلال تقديمه المطالبه بخصوص الطرد التعسفي، وهو أمر لا ينطبق على حالة المطلوب ضده في نازلة الحال، وكذا غيره من العمال لأنهم لم يتمسكوا طيلة مراحل هذه القضية بالدفع بعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل، وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد هذه النصوص القانونية دون تمسك الأجير بها يعتبر غير قائم على أساس ومعرض للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لما كان الأجير قد أقر خلال جلسة البحث بأنه قام هو وباقي العمال بإضراب تضامني يوم: 2006/2/16 لمدة 24 ساعة، يكون عقد العمل الذي يربطه بمشغلته (طالبة النقض) قد توقف لسبب يرجع إليه (أي إلى الأجير)، وبالتالي يبقى عليه عبء إثبات رجوعه بعد نهاية الإضراب لاستئناف عمله ومنعه منه، الأمر الذي لم يتم إثباته من طرفه، في حين أثبتت طالبة النقض بشهادة شاهدين امتناع المطلوب عن الالتحاق بالعمل تضامنا مع زملاء له في الشغل تم إيقافهم. فمحكمة الاستئناف عندما نصت: "بأن المشغلة بعثت للعمال بإنذارات لكي يلتحقوا بالعمل خلال 48 ساعة، ثم بعثت لهم قرارات بالفصل، دون أن تتقيد بمسطرة الفصل التأديبي المقررة في المواد من: 61 إلى 65 من مدونة الشغل"، وخلصت بذلك إلى أن الطرد ذي صبغة تعسفية، ورتبت الأثر القانوني في حقها، مع أنه من جهة، ما دام الأجير لم يثبت التحاقه بالعمل بعد نهاية مدة الإضراب، يكون في حكم الفاسخ لعقد العمل الذي كان يربطه بمشغلته ومن جهة أخرى، فإن المشغلة (طالبة النقض) في هذه النازلة لم تكن ملزمة بتوجيه إنذار بالرجوع إلى العمل وكذا مقرر الفصل إلى الأجير (المطلوب في النقض)،

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 75

وقيامها بذلك لا يؤثر في عقد العمل الذي تعرض للفسخ من طرف الأجير على النحو المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة مرية شيحة -

المحامي العام: السيد نجيب بركات.