محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/63 — قرار عدد: 2019/571 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ب) تقدم بتاريخ 02 فبراير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات كطبيب متخصص في الكلوم والجبارة، وأنه أمضى التزاما بالعمل لمدة 8 سنوات منذ 2008، وأنه أنهى مدة هذا العقد ولا يزال يشتغل بنفس المركز، وأنه تقدم بطلب استقالته إلى وزير الصحة عن طريق السلم الإداري، إلا أن الوزارة رفضت طلبه، وأن سلطة الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة ليست مطلقة بل مقيدة بشروط أبرزها بيان سبب القرار ووجه المصلحة العامة في رفض طلب الاستقالة وإثبات الخصاص الذي من شأنه عرقلة الإدارة، وأن قرار رفض استقالته خال من أي تعليل، وأنه لذلك غير مشروع، والتمس الحكم بإلغائه والإشهاد على إنهائه ثمان سنوات كطبيب مقيم وأنه لم يترتب في ذمته أية مبالغ مالية يجب إرجاعها، ثم أدلى بمذكرة توضيحية، وبعد عدم جواب الجهة الإدارية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1232 بتاريخ 2018/3/14 في الملف رقم 2018/110/179 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2018/01/18 تحت رقم 687 بشأن رفض طلب استقالة الطاعن من أسلاك وزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونيابة عن الدولة المغربية

في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة، وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن محكمة الدرجة الثانية حينما ذهبت إلى القول بأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 لا يمكن تطبيقها على وضعية المستأنف عليه على اعتبار أن المرسوم المذكور لم يصدر الا بتاريخ 12 يوليوز 2016 أي في وقت لاحق لتاريخ الالتزام الذي يربطه بالإدارة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وكذا مبدأ عدم رجعية القوانين، ذلك أن للإدارة الحق في تغيير أو تتميم أو نسخ النصوص التنظيمية التي تحكم علاقتها بموظفيها، وأن توقيع المطلوب في النقض للالتزام وإن كان في ظل مقتضيات المادة 32 من المرسوم أعلاه قبل تعديلها فإن ذلك لا يجعله في حل من التقيد بمقتضيات هذه المادة بعد تعديلها، على اعتبار أنه لم يطعن في المرسوم المتمم والمعدل لهذه المادة، كما أن القوانين تسري بأثر فوري، والمرسوم المذكور لما دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية يكون قد سرى على وضعية المطلوب وأصبح ملزما بمقتضياته، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع مقتضيات دستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين

هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن المطلوب قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه لا يمكنه التحلل من هذا الالتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب استقالته وهو ما تخلف في النازلة، ومن جهة أخرى فان ما عللت به المحكمة قرارها من كون مقتضيات الفصل 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 وخاصة الفقرة الأخيرة منه تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه المبالغ المؤداة لفائدته يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بمقتضى المرسوم رقم 2.15.990 والتي أوجبت ضرورة الحصول على قبول الإدارة منح الاستقالة، كما أن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب متخصص وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى الفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أن الفصل 32 مكرر من المرسوم المؤرخ في 1993/5/13 لا يلزم الطبيب المقيم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات، بل كل ما في الأمر أنه أعطى للإدارة في حالة نقض الإلتزام الحق في استرجاع المبالغ المؤداة، في حين أن المطلوب في النقض يقر في مقاله بأنه استوفى مدة ثمان سنوات التي التزم بقضائها في خدمة وزارة الصحة،

واستمر بعدها في العمل لفائدة مرفق وزارة الصحة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحالة استقالة تؤطرها مقتضيات الفصلين 77 و78 من الانظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة بما في ذلك المرفق العام الذي يعمل به المعني بالأمر إذ أنه هو وطبيب آخر من نفس تخصصه - الكلوم والجبارة- هما اللذان يعملان بالمركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، والذي يوفر خدماته لنسمة كبيرة، ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وأنه لا يمكن للمعني بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينه أن يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي اخلال به إداريا وبشريا وماليا والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لقضائها من أساس وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.