محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3833 — قرار عدد: 2019/379 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إنه بمقال تقدم به السيد (ع. خ) سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2018/11/12 طلب فيه إلغاء قرار الرفض الصريح الصادر عن إدارة الدرك الملكي بإعفائه من مهامه بناء على قرار اللجنة التأديبية التابعة للإدارة المذكورة والحكم بإرجاعه إلى عمله والحكم بإحالة ملفه عليها قصد إلحاقه لاستئناف عمله، وتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، موضحا أنه كان يعمل بسلك الدرك الملكي برتبة رقيب أول إلى أن جرى توقيفه عن العمل سنة 2009 على إثر متابعته في ملف جنائي صدر فيه حكم رقم 162 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرفة الجنايات الابتدائية) في الملف عدد 2009/5/884 قضى بعدم مؤاخذته مما نسب إليه، وأن غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت القرار المشار إليه بقرارها عدد 60 بتاريخ 2004/01/18 في الملف عدد 2010/7/807 بناء على استئناف النيابة العامة، وأن محكمة النقض قضت برفض طلب النقض بقرارها الصادر بتاريخ 2016/05/18 في الملف 2014/10462/10449، وأنه أمام صدور حكم ببراءته بمقتضى قرار نهائي أصبح استمرار عزله من وظيفته متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، وأنه كاتب إدارته للنظر في ملفه إلا أنه توصل منها بتاريخ 2018/10/10 برسالة مفادها رفض طلبه، معيبا على القرار المذكور مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة لأنه حصل على حكم قضى بتبرئته وأصبح الحكم المذكور مبرما، مما يجعل السبب الذي اعتمدته الإدارة لتحريك المتابعة

التأديبية في حقه أمر غير واقعي ما دام قد حصل على حكم قضى بتبرئته من الأفعال المنسوبة إليه بحكم حائز على قوة الشيء المقضي به، مما يناسب إلغاء القرار المطعون فيه. فيما يخص قبول الطلب:

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن كدركي قد تم عزله من طرف رئيس الحكومة تحت إشراف جلالة الملك، وأن الرسالة التي توصل بها من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني - والتي يخبره فيها بقرار عزله ورفض طلب إرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته المالية والإدارية - لا تعدو أن تكون قرارا تأكيديا لقرار إيجابي صادر في حقه وهو المؤثر بذاته في مركزه القانوني، ويبقى بالتالي الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.