محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/5821 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ن.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ.س) عن الأستاذ (ج. ج)، بتاريخ 2019/12/26، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد: 2018/376، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل القذف بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.ك) تعويضا قدره 5000 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ج. ج) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 6 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه سبق للطاعنة أن تمسكت بمبدإ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه بالفصل 6 المذكور، إلا أن المحكمة لم تجب عنه. والقرار المطعون فيه صدر بعد صدور قانون الصحافة والنشر الجديد الذي يعاقب في مادتيه 83 و84، على الفعل المنسوب للسالفة الذكر بالغرامة فقط. ومحكمة القرار المطعون فيه لما عاقبتها بالحبس، تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه، وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على الفصل 444 من القانون الجنائي، والمادتين 85 و126 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛

حيث نصت المادة 85 من الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر بتاريخ 2016/8/10 بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، على أنه يعاقب بغرامة من 10000 درهم إلى 100000 درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 من نفس القانون، ومن بينها نشر بسوء نية ادعاءات أو وقائع غير صحيحة بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة الطاعنة من أجل القذف بعقوبة حبسية وبغرامة، استنادا إلى الفصل 442 من القانون الجنائي، غير أن الفصل 444 من القانون الجنائي أحال فيما يتعلق بفعل القذف العلني على ظهير 58/11/15 بخصوص العقوبة فقط دون غيرها. إلا أن الظهير المذكور أخيرا قد نسخ بمقتضى المادة 126 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتاريخ 2016/8/10، وحل محله القانون الجديد. ومن خلال الاطلاع على ملف هذه القضية، يتبين بأن الفعل الجرمي موضوع المتابعة قد ارتكب بتاريخ 2017/5/8، أي في فترة كان القانون الساري المفعول خلالها هو القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/8/15 (تاريخ نشره بالجريدة الرسمية). والمحكمة لما أدانت الطالبة من أجل القذف وحكمت عليها بعقوبة حبسية إضافة إلى الغرامة، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 85 أعلاه، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد: 2018/376 بخصوص العقوبة فقط. وبإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة لمودعه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.