محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23235 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/7/13 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2 والثاني أفضى به بواسطة محاميه بنفس التاريخ لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/529، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل محاولة القتل العمد والسكر العلني البين بعشر سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة

من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 114 و392 من القانون

الجنائي.

حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث يجب لتحقق محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي ثبوت عناصرها التكوينية المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو القيام بأعمال لا لبس فيها، وفي اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق روح الضحية، وعدم حصول النتيجة لسبب خارج عن إرادته. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن بمحاولة القتل العمد اكتفت في ذلك بتبني أسباب القرار الابتدائي الذي ورد فيه ما نصه: (وحيث اعترف المتهم في سائر المراحل سواء خلال البحث التمهيدي أو خلال مرحلة التحقيق أو أثناء المحاكمة بحالة السكر التي كان فيها وبقيامه بتوجيه طعنة للضحية (ح. ع) بواسطة سكين على مستوى عنقه ... وحيث إن أحق ما يؤاخذ به المرء هو اعترافه الطوعي القضائي، وحيث إن الطعنة التي وجهها المتهم للضحية على مستوى عنقه من الجهة اليسرى والتي تبين حسب الصورة الفوتوغرافية أنها غائرة وخطيرة للغاية لتؤكد نية المتهم في إزهاق روح الضحية، إلا أن أسبابا خارجة عن إرادة المتهم حالت دون تحقق ذلك بعد سقوط الضحية أرضا ... ).

وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة اكتفت في إبرازها لعنصر القصد الخاص بالاستدلال بخطورة الفعل من خلال الصور الفتوغرافية للجرح البادي على مستوى عنق الضحية، كما نصت على أن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة المتهم من غير أن تبين نوع وطبيعة هذه الأسباب ومن غير أن تناقش الوقائع في إطار الوصف القانوني الصحيح لها، مما يجعل قرارها على هذا النحو مشوبا بعيب نقصان التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/529 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.