محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/226 — قرار عدد: 2021/72 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ2020/1/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2546 الصادر بتاريخ2019/12/11 في الملف الشرعي عدد 2336 /2019/1613 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/27 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (!) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/26 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/23 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن مورث الطالبين (أ. ح) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/11/8 عرض فيه أنه كانت تربطه

بالمرحومة (خ.ال بنت م) علاقة زوجية وكانت عاقرا، ولذلك عمدت إلى إحضار رضيع إلى بيت والدها وقامت بتسجيله بدفتر الحالة المدنية الخاص به وأعطته اسم (ع)، وهو المطلوب في النقض وحفاظا على هويته لم يمانع في تسجيله بدفتر الحالة المدنية الخاص به، وأن زوجته قامت بإحضار طفلة أخرى من أجل تسجيلها بدفتر الحالة المدنية الشيء الذي أثار غضبه وأصر على الرفض، مما أدى إلى انفصام العلاقة الزوجية بينهما وأنه تزوج مرة أخرى وأنجب عدة أبناء، والتمس الحكم بنفي نسب المدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأجاب هذا الأخير بأن محكمة السدد بالدار البيضاء سبق وأن استصدرت قرارا رقم 5356 بتاريخ 1974/8/12 في الملف عدد 30838 /1973 قضى بالسماح للمدعي بأن يضع ولده (ع) بالمؤسسة التي يراها صالحة له مع اختيارها قريبة من سكنى الحاضنة وعلى المدعى عليها بالسماح للمدعي بصلة الرحم مع ابنه المذكور كل يوم أحد من كل أسبوع ، وأنه هو من قام بتسجيله بدفتر الحالة المدنية داخل الأجل القانوني "شهر "، والتمس الحكم والقول بأن المدعى عليه (ع) ابن للمدعى عليه (أ بن ب. ح)، ورد ما جاء في المقال الافتتاحي، وبعد انتهاء المناقشة، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 3920 بتاريخ 2008/6/5 في الملف عدد 2007/6475 قضى برفض الطلب، فاستأنفه ورثة المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب . حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت اللفيف العدلي المستفسر الذي يعتبر دليلا كافيا وحجة قوية على نفي النسب، ولم تأمر بإجراء خبرة جينية كما تنص على ذلك المادة 153 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها بأن" المستأنف عليه (ع) ازداد أثناء قيام العلاقة الزوجية فهو إذن للفراش ومن غير حاجة إلى الإقرار ببنوته"، وأن تعليلها هذا غير مطابق مع وقائع النازلة التي أثبتها بمقتضى اللفيف العدلي المذكور أعلاه، والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المطلوب في النقض هو إبن متكفل به ولم يتنسل من صلب مورث الطالبين أو رحم طليقته، كما أن المحكمة لم تجب على الدفع المتعلق بواقعة التبني، ولم تنظر إلى حجج الطاعنين ، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 149 من مدونة الأسرة ، فجاء قرارها فاسد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه والتمسوا نقضه . لكن، حيث إنه طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة فإن النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو الشبهة، والمحكمة لما ثبت لها أن مورث الطاعنين سبق وأن أقام دعوى أمام محكمة السدد بالدار البيضاء وصدر فيها الحكم رقم 5356 بتاريخ 1974/8/12 في الملف عدد 30838 /73 قضى بالسماح له بأن يضع ولده (ع) بالمؤسسة التي يراها صالحة له مع اختيارها قريبة من سكن الحاضنة، التي عليها السماح له بصلة الرحم مع ابنه المذكور كل يوم أحد من كل أسبوع، وأن مورث الطاعنين هو من قام بتسجيله بكناش الحالة المدنية، وأن حكما أخر صدر تحت رقم 407 بتاريخ 1/30/ 1976 في الملف

عدد 3686 /1975 قضى على مورث الطاعنين بأدائه لمطلقته (خ بنت ١) نفقة ابنها منه (ع) ابتداء من تاريخ 1973/11/27 إلى تاريخ الحكم، تم تأييده بمقتضى القرار رقم 468 الصادر بتاريخ 1977/5/11 في الملف عدد 2002/2، و الطاعنون أنفسهم أدلوا برسم إراثة عدد 336 صحيفة 290 وتاريخ 2018/6/28، أقروا فيها بأن (ع) المذكور هو إبن مورثهم من زوجتة الثانية (خ. ال)، واستخلصت من كل ذلك أن نسب المطلوب لأبيه ثابت بإقرار هذا الأخير من خلال حكمين لهما حجيتهما في الإثبات ولم تر بعد ذلك موجبا للخبرة لعدم وجود ما يقتضيها، وقضت وفق المنوه إليه أعلاه، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي وعمر لمين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.