محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/12380 — قرار عدد: 2022/267 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 02-4- 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 25-3- 2021 في الملف عدد 2021/211 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين محمد بن أحمد من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم عن الجروح الغير العمدية وغرامة مالية قدرها 1000 درهم من أجل إتلاف محرم طريق مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ عبد الله نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قصد بتأييد الحكم الابتدائي دون استحضار مقتضيات المادة 290 من مدونة السير، ما دام أنه أدان المطلوب من أجل إلحاق خسائر مادية بملحقات الطريق العمومية وحكم عليه بغرامة مالية نافذة 700 درهم دون الحكم على المطلوب بمصاريف إعادة الأماكن الى ما كانت عليه ويتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم، كما أن القرار نزل عن الحد الأدنى المقرر للغرامة في إطار المادة المستدل بها أعلاه، ولئن كان القاضي وحسب مقتضيات الفصل 151 من القانون الجنائي يستطيع متى توفر لديه الظروف المخففة أن ينزل بالغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، فإن مقتضيات المادة 139 من مدونة السير واستثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفة لأحكامه وأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 - 148 - 152 - 155و 166 و163 و165 - 166 وفي المواد 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون غرامات ضبطية كيفما كان مبلغها إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط وذلك على الخصوص لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلقة بالمسطرة الجنائية، والمادة 290 من المدونة تنص على غرامة ما بين 2500 درهم و7500 درهم والقرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي نزل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة في نازلة الحال لم يصادف الصواب وبنى قضاءه على غير أساس على اعتبار أن مناط ترخيص الفصل 151 من القانون الجنائي في تفريد العقاب ينحصر في حدود الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون الجنائي ولا يطال المخالفات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مدونة السير على الطرق بدليل مقتضيات المادة 139 السالفة الذكر فضلا على أن صيغة المنع من النزول عن الحد الأدنى للغرامة تجد سندها في المادة 290 المنوه عنها أعلاه لذلك فإن الطاعن يلتمس نقض وإبطال القرار المذكور.
لكن حيث، إنه من جهة أولى فلئن كانت المادة 290 من مدونة السير على الطرق تنص في فقرتها الثانية أنه "تحكم على المخالف علاوة على الغرامة بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه ويتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم" فإنه من خلال الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الجهة المتضررة هي المكتب الوطني للكهرباء والذي حضر ممثله أثناء المعاينة للحادثة ولم يتم الاستماع إليه ولم يتقدم بأي مطالب خلال مرحلتي التقاضي وبالتالي فإن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالمصاريف المتعلقة بإعادة العمود الكهربائي إلى ما كان عليه وذلك لعدم وجود ما يمكن الاعتماد عليه لتقدير تلك المصاريف المنصوص عليها في المادة المستدل بها أعلاه التي كرست الحق في المطالبة بتلك المصاريف وتركت أمر المطالبة به على عاتق المتضرر وأن تقدير أي مبلغ من طرف المحكمة بصفة تلقائية سيكون مبنيا على الاحتمال ومخالفا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية والتي تلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف.
ومن جهة أخرى فإن منح ظروف التخفيف للمطلوب هو أمر موكول لقاضي الموضوع شريطة تعليل قراره بهذا الخصوص بوجه خاص، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب من أجل إتلاف محرم طريق وحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وليس 700 درهم كما جاء في الوسيلة فإنها بذلك قد نزلت عن الحد الأدنى للغرامة المقررة لتلك المخالفة ومنحت المطلوب ظروف التخفيف وعللت ذلك بالنظر إلى ظروفه العائلية والاجتماعية وانعدام سوابقه القضائية، تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة في إطار مقتضيات الفصلين 146 و151 من القانوني الجنائي، ما دام ليس بالقانون ما يمنعها من ذلك بالنسبة لنازلة الحال وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب، ولا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.