محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24626 — قرار عدد: 2022/490 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.د) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/06/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/22 في القضية ذات العدد 2021/2612/216 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى (أ.ك) من أجل جنحة الجرح غير العمدي بدلا من محاولة القتل مع سبق الإصرار بسنتين حبسا نافذا وأدائه لفائدة (ح.د) بصفته طرفا مدنيا تعويضا إجماليا قدره 80000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

بناء على المادتين 544 و523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض إلا ممن كان طرفا في الدعوى وتضرر من الحكم الصادر فيها.

وحيث ينتج من أوراق الملف ومن تنصيصات القرار محل الطعن أن الطاعن إن كان طرفا في الدعوى بصفته طرفا مدنيا فإنه ليس طرفا متهما أو مسؤولا مدنيا الأمر الذي يجعل طلبه بصفته متهما مجردا من كل مصلحة وغير مقبول.

لأجله

صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ح.د) بصفته متهما ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/06/22 في القضية ذات العدد 2021/2612/216. وقضت بإرجاع الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.