محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/259 — قرار عدد: 2023/103 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 يوليو 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 05-04-2021، في الملف عدد
2021/1501/1118، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-01-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31-01-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى عليها بأدائها لفائدة
المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة،
فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 39 من مدونة الشغل، ومجانبة
الصواب، ذلك أن المطلوب في النقض قام بالتوقيع والمصادقة على الالتزام الخاص الذي أدلت
به، والذي تضمن التزامه بالامتناع كلية عن نسخ ورقة الطريق، أو الاحتفاظ بها كيفما كانت
الأحوال، وأن الأخطاء المنصوص عليها في المادة 39 من المدونة ليست على سبيل الحصر،
وأن إفشاء السر المهني نتج عنه ضرر للمقاولة، وعدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لحفظ
السلامة في الشغل، وسلامة المؤسسة، وترتب عنه خسارة جسيمة، وأنها في الآونة الأخيرة
فقدت الاستمرار في استغلال امتياز النقل الحضري بالدار البيضاء، كما خسرت عدة صفقات
للنقل في المجال الخاص، ولا يستبعد أن يكون لذلك علاقة مع أخطاء مثل أخطاء المطلوب في
النقض الذي لم ينكر الأفعال المنسوبة إليه. وأن القرار موضوع الطعن رغم ذلك نفى عنه هذا
الإقرار لما اعتبر أن النسخ شمل فقط ورقة التنقيط، وأن الأمر في جميع الأحوال يعتبر خطأ بسيطا
لا يستوجب سوى عقوبة تأديبية حسب مقتضيات المادة 37 من المدونة، ولم يعتد بما أكدته
من أن المطلوب في النقض قد أصبح معتادا على هذا الفعل، وقد تم إنذاره وتوبيخه من أجل
نفس الفعل عدة مرات دون جدوى، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 38 من مدونة الشغل تجعل
الفصل في مثل
هذه الحالات فصلا مبررا، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن تقدير مدى جسامة الخطأ
المنسوب للأجير يبقى على عاتق قاضي الموضوع، والذي لا رقابة عليه من طرف محكمة النقض
إلا من حيث التعليل، و الثابت من وثائق الملف، أن الطالبة نسبت للمطلوب في النقض خطأ
اعتبرته جسيما تمثل في نسخه لورقة الطريق وورقة التنقيط، والاحتفاظ بها مخلا في ذلك بالتزامه
بعدم نسخها، وأن المطلوب في النقض أكد أن الأمر يتعلق فقط بورقة التنقيط اليومي فقط.
والمحكمة المطعون في قرارها، في غياب إثبات الطالبة للضرر الذي لحقها جراء نسخ المطلوب
في النقض لورقة الطريق، حينما خلصت في إطار سلطتها التقديرية في تقدير جسامة الخطأ،
إلى أن مخالفة الأجير لتعليماتها بنسخه لورقة الطريق، لا يشكل سببا مبررا لإنهاء علاقة الشغل
الرابط بينهما، وأن الخطأ المنسوب إليه هو خطأ بسيط يقتضي عقوبة ملائمة عوض الفصل
النهائي والفوري عن الشغل، يكون قرارها مستندا على أساس سليم، ومعللا تعليلا قانونيا،
وليس فيه أي خرق للمقتضى القانوني المستدل به، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني