محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1021 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3108 الصادر بتاريخ 2018/6/19 في الملف 2017/8202/1244 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/21 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت. أ) تقدمت

بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (م.م) من أجل بناء جدران منخفضة متنقلة من الخرسانة المسلحة لوضعها بأرصفتها في ميناء الجرف الأصفر في أجل شهرين يبتدئ من 2013/12/30 وينتهي في 2014/2/28، إلا أن المدعى عليها وبإرادة منفردة قامت بتأخير إنجاز الأشغال وتوقيفها حسب الثابت من الأمر بالتوقيف المؤرخ في 2014/1/19 ولم يأذن لها بمواصلتها إلا بتاريخ 2014/4/18، وبذلك تكون مدة التأخير هي شهر وتسعة أيام لتنتهي منها بتاريخ 2014/4/22، وهو ما تسبب لها في أضرار تمثلت في إضاعة وقتها بل عمدت المدعى عليها إلى اقتطاع مبلغ 16.333,20 درهما كغرامات عن التأخير وخصمت مبلغ الضمانة بمبلغ 29.316 درهم إلى جانب هدم سبعة جدران بسبب يعود لها - أي المدعى عليها - وقامت بإعادة بنائبها بقيمة 4620 درهم بالإضافة إلى مصاريف طلاء الجدران المصنعة بالصباغة التي أعادت بناءها بقيمة 36480 درهم ومصاريف تحويل الورش من مدينة مراكش إلى ميناء الجرف بمبلغ 172800 درهم، وأن المدعى عليها ملزمة بإرجاع مبلغ الضمان المحدد في 29.316 درهم ومبلغ الكفالة النهائية المودع بحساب المدعى عليها بصندوق الإيداع والتدبير المحدد في 12.564 درهم ليكون المبلغ الإجمالي العالق بذمة المدعى عليها محددا في 272.113,20 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 62.833,20 درهما وتعويض قدره 3000 درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 50.269,20 درهما

بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بسبب سوء الاستنتاج وسوء تطبيق مضمون النصوص المنظمة لعقد الصفقة وعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المطلوبة تستحق مبلغ الضمانة المحدد في 29.316 درهم بعلة عدم إدلاء الطالبة بما يفيد تحويله إليها بالفعل ومبلغ 4620 درهم المتعلق ببناء سبعة جدران إضافية لعجزها عن الإدلاء بما يفيد تعلقها بالعيوب والنقائص التي لحقت بالجدران المصنعة من المطلوبة ومبلغ 16.333,20 درهما التي تم خصمها من مبلغ الضمانة لعدم الإدلاء بما يفيد أن التأخير في إنجاز الأشغال كان بسبب يعود للمطلوبة، سيما وأن الطالبة تسلمت الأشغال بدون تحفظ بموجب محضر التسليم المؤرخ في 2014/4/22، في حين تشير المحكمة بقرارها في صفحته السادسة بالنسبة لمبلغ الضمانة أن الطالبة أدلت بوثائق رفقة مذكرتها التعقيبية لجلسة 2018/1/23 من ضمنها كشف حساب يوجد به تحويل مبلغ 29.316 درهم لم تعره أي اهتمام ولم تتطلع عليه لتتأكد من تحويله إلى حساب المطلوبة رقم ( ... ) المفتوح لدى بنك (ش) وهو نفس رقم الحساب

المشار إليه في رسالة الأمر بالتحويل وبالصفحة 2 من عقد الصفقة، كما بينت بمذكرتها التعقيبية المؤرخة في 2018/1/19 المدلى بها لجلسة 2018/1/23 مراسلتها للمطلوبة بواسطة كتاب مؤرخ في 2019/9/20 تطالبها بموجبها بتمكينها من فاتورة حجز الضمانة حتى تقوم بتسديدها وبتاريخ 2016/10/11 قامت المطلوبة بإرسال الفاتورة المطلوبة تحمل رقم ( ... ) وتم تسديدها بتاريخ 2016/10/18 وأدلت برسالة الدفع تفيد صرف الفاتورة رفقة مذكرتها المذكورة، إلا أن المحكمة لم تناقش تلك الوثائق على الرغم من الإشارة إليها، وبخصوص الغرامة عن التأخير بمبلغ 16.333,20 درهما فإن المحكمة لم تعر أي اعتبار للمحضر اليومي لدفتر الورش المؤرخ في 2014/3/24 الموقع من المطلوبة المضمن به توقف الأشغال بسبب وجود عمال الورش في عطلة إلى جانب محضر الورش اليومي والمسجل به وقف الأشغال بسبب نقص في عدد عمال الورش ليوم 20 و21 و22 ومحضر الورش اليومي بوقف الأشغال بسبب وجود عطب في فرن صنع الاسمنت ليوم 10 و11 من شهر مارس 2014 وللرسالة الصادرة عن المطلوبة المؤرخة في 2014/2/11 الموجهة للطالبة تشعرها فيها بتوقف الأشغال الذي لم تناقشه المحكمة أو ترد عليه بمقبول. وبخصوص محضر تسليم الأشغال فهو يتعلق بجودة الأشغال وليس بالتأخير في إنجاز الأشغال الذي يضمن في وثيقة خاصة به المعروفة باسم الكشف النهائي الموقع من المطلوبة والمضمن به مبلغ 16.333,20 درهما الذي يمثل الغرامة عن التأخير والتي تجد سندها أيضا في المادة 28 من عقد الصفقة وفي دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال العمومية لحساب (م.م) لسنة 2011 مما يجعل قرارها، لما ذكر، عديم الأساس القانوني وتعين نقضه.

حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته أنه: "وإن أدلت المستأنفة برسالة بتحويل مبلغ الضمانة المحدد في 29.316,00 درهم لفائدة المستأنف عليها إلا أنها لم تدل بما يفيد تحويله إلى هذه الأخيرة بالفعل، مما يبقى معه مستحقا لفائدتها، فضلا على استحقاقها المبلغ 4620,00 درهم المتعلق ببناء 7 جدران إضافية لعجز المستأنفة عن الإدلاء بما يفيد على أن الأمر لا يتعلق بإنجازها، وإنما يتعلق بالعيوب والنقائص التي لحقت بها ... وأن استخلاص المستأنفة لغرامات التأخير المحددة في 16.333,00 درهم عن طريق خصمه من مبلغ الضمانة يبقى بدوره على غير أساس ما دام أنها لم تدل بما يفيد على أن التأخير في إنجاز الأشغال كان بسبب المستأنف عليها، لاسيما وأنها تسلمت الأشغال وبدون تحفظ بمقتضى محضر تسليم الأشغال المؤرخ في 2014/4/22"، في حين لم تقتصر الطالبة على الإدلاء برسالة بتحويل مبلغ الضمانة المحددة في 29.316,00 درهم رفقة مذكرتها المدلى بها لجلسة 2018/1/23 فحسب، وإنما أدلت كذلك بفاتورة صادرة عن المطلوبة مؤرخة في 2014/4/18 بمبلغ الضمانة وبرسالة صادرة عن الطالبة مؤرخة 2016/9/20 وبصورة لأمر بالتحويل موجه من الطالبة إلى بنك (ب.م.ت. خ) بتاريخ 2016/10/14 تأمره بتحويل مبلغ 29.316 درهم من حسابها لحساب المطلوبة وبصورة كشف حساب بنكي بتحويل

المبلغ المذكور لفائدة المطلوبة، إلى جانب صور محاضر بوقف الأشغال أيام 10، 11، 20، 21، 22 و24 من مارس 2014 لم تناقشها المحكمة أو تردها بمقبول، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة

انعدامه و تعین نقضه.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.