محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/2034 — قرار عدد: 2018/3 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2006/1/1 إلى أن تم فصله دون مبرر بتاريخ 2011/7/11 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار وباقي الأجر والعطلة السنوية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود العطلة السنوية وباقي الأجر، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات، استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1324 وتاريخ 2014/10/30 في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/1702 القاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 3377 وتاريخ 2015/11/27 ملف رقم 2015/1501/551 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار وتأييده في الباقي وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات، واعتبر أن تعليل المحكمة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الابتدائية بكون الإخبار هو إنذار ولا يمكن معاقبة الأجير مرتين على فعل واحد مجانب للصواب، وأن الطالب أكد على أن الأفعال المضمنة بالإنذار والمنسوبة إليه من طرف المشغل غير صحيحة وغير ثابتة وأنه لم يغادر عمله بشكل تلقائي وأنه أدلى بالمرحلة الابتدائية بلائحة شهود تثبت صدق أقواله وتفند مزاعم المشغلة ملتمسا إجراء بحث في الموضوع، وأن محكمة الاستئناف وإن خالفت توجه المحكمة الابتدائية تماشيا مع قرار محكمة النقض، إلا أنها واعتبارا بكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد لم تأجر بإجراء أي تحقيق للتأكد من حقيقة ما تزعمه المشغلة من أخطاء، وأنه أمام عدم إثبات المشغلة لأي خطأ جسيم وللمغادرة التلقائية كان على محكمة الاستئناف الأمر بإجراء بحث بين الطرفين وشهودهما للتأكد من وجود أخطاء أم لا وتقدير مدى جسامتها من عدمه، وأن المشغلة لم تثبت الأخطاء المزعومة ولم تحترم مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي تلزم المشغل من اللجوء إلى السيد مفتش الشغل في حالة رفض التوقيع على محضر الاستماع مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن مسطرة الاستماع روعيت فيها مقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، فإن ذلك يفتح لها المجال لمناقشة الأخطاء المنسوبة للأجير في رسالة الفصل، وتكليف المشغل بإثبات تلك الأخطاء طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل التي تلقي على عاتقه عبء الإثبات. والقرار الاستئنافي بعدم مناقشته لهذه الأخطاء وباعتباره أن الأجير غير محق للتعويضات الناتجة عن الفصل بمجرد أن ثبت لها أن المشغلة سلكت مسطرة الفصل، يكون ما انتهى إليه غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.