محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21309 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ز.هـ) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة أكادير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/16 صك عدد 426 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/15 تحت رقم 4310 في القضية عدد 2021/2601/652 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 125 الصادر بتاريخ 2021/01/26 في الملف الجنحي تلبسي عدد 2021/54 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالبة (ز.هـ) من أجل التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها والمشاركة وتسهيل على الغير استعمال مواد مخدرة واستهلاكها وتسليم وصفات طبية صورية للغير بهدف اقتناء مخدرة ومعاقبتها بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وإتلاف الوثيقة المزورة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة الأملاك المخزنية مع الاقتصار في العقوبة المحكوم بها عليها على أربعة أشهر حبسا نافذا وتحميلها الصائر بالتضامن مجبرا في الأدنى وتحميلها الصائر .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض

أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعنة صرحت بالنقض بصفتها محكوم عليها من أجل جنحة، ولم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/03/22؛ مما يستدعي التصريح

بسقوط طلبها.

لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (هـ. ز) ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2021/04/15 تحت رقم 4310 في القضية عدد 2021/2601/652 وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وحيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جنان البجيج.