محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/160 — قرار عدد: 2017/242 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/12/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ك.إ) والرامي إلى نقض القرار عدد 1102 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/07/22 في الملف التجاري عدد: 2013/8/1732. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.ع.ب.ع) تقدم بتاريخ 2013/06/28، بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه أسس بمعية أخيه الطالب الأول (م.ع) الشركة المسماة "(س.ب)" الطالبة الثانية، برأسمال قدره 100.000,00 درهم، حددت حصة مشاركة كل واحد منهما فيه في النصف، غير أن المدعى عليه الذي أسندت إليه مهام التسيير حاول الاستيلاء على الشركة بعد تحقيقها لنجاح كبير وطرد العارض منها، بعدما عمد خلال سنة 2010 بكيفية احتيالية إلى الزيادة في
رأسمالها، وذلك برفعه بمفرده، دون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتداول في ذلك القرار أو استشارة شريكه (المدعي) في شأنه، مما حدا بهذا الأخير إلى استصدار حكم تحت عدد 1193 بتاريخ 18 أبريل 2013 في الملف التجاري رقم 2013/128، قضى بإبطال محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2010/12/13، وإبطال جميع مداولاتها، ذاكرا أن المدعى عليه باعتباره مسيرا للشركة امتنع عن عقد الجموع العامة السنوية منذ تأسيسها، وما عقده من جموع كان في غيابه ودون استدعائه بكيفية قانونية كما أنه امتنع عن حضور الجمع العام الذي وجه له العارض الدعوة خلال سنة 2010، بل أنه أصبح ينازعه في صفته كشريك من خلال الحكم الصادر في الدعوى السابقة، معتبرا أن كل هذه التصرفات تعد أخطاء في التسيير تبرر عزله، ملتمسا الحكم بعزل المدعى عليه من مهام تسيير شركة "(س.ب)"، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والحكم بتعيين وكيل لتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية يخصص جدول أعمالها لتعيين مسير جديد، وأجاب المدعى عليه بنفي الشركة، وكون النزاع موضوع الدعوى السابقة المتعلق ببطلان محضر الجمع العام لا زال معروضا على القضاء، ثم قضت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة، عهدت بها للخبير (ن.د.و)، الذي خلص إلى تسجيل عدم عقد الشركة لأي جمع عام منذ تأسيسها وعدم إيداع قوائمها التركيبية بمصلحة كتابة الضبط، وعدم إيداع المقرر المتعلق بالزيادة في رأسمالها بالسجل التجاري، وبعد التعقيب واختتام الإجراءات، صدر الحكم القطعي القاضي بعزل المدعى عليه (م.ع) من تسيير الشركة، وتعيين الخبير في الحسابات (إ.ع) مسيرا مؤقتا تحدد مهمته في الدعوة لجمع عام غير عاد لاستبدال المسير، مع تحديد أتعابه في مبلغ 3000,00 درهم شهريا تتحملها الشركة إلى غاية انتهاء مهامه، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه، من لدن المدعى عليهما (م.ع) وشركة (س.ب)، بثلاثة أسباب.
في شأن السبب الأول.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة مصدرته بتت في النزاع دون أن تستدعي الطالبين ونائبهما للجلسة التي أدرجت بها القضية، ودون أن تشير في صلب قرارها إلى ما يثبت استدعاء الطالبين أو دفاعهما وتبليغهما بنسخة جواب المستأنف عليه للتعقيب عليها، خارقة بذلك الفصل 335 من (ق.م.م)، الذي يوجب إعلام كل طرف ووكيله باليوم، الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة العلنية مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحجز الملف للمداولة بجلسة 2015/07/08 إلا بعدما قامت بتبليغ نسخة من مذكرة المطلوب الجوابية المدلى بها بجلسة 2015/06/17 لمحامي الطالبين للتعقيب عليها، وثبت لها من شهادة التسليم المتعلقة بذلك توصل كتابة الضبط لنفس المحكمة التي وقع لها التبليغ باعتبارها محل مخابرته القانوني حسب الفصل 330 من (ق.م.م)، وبذلك يبقى ما أثير بموضوع السبب خلاف الواقع، فهي غير مقبولة.
في شأن السببين الثاني والثالث. حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنهما تمسكا ببطلان الشركة لكون عقد تأسيسها لا يتضمن توقيع المطلوب، غير أن المحكمة ردته بما مضمنه "لا مجال لمناقشة ذلك في النازلة، التي تتعلق بعزل مسير، خاصة أمام انعدام أي منازعة جدية أو طعن في التوقيعات المذيل بها النظام الأساسي حسب المنصوص عليه قانونا، وفي صفة المستأنف عليه كشريك وعدم إثبات المستأنف خروج أخيه المستأنف عليه من الشركة، الأمر الذي تظل معه الوسائل غير جدية ويتعين عدم اعتبارها، ... " وهو تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه، اعتبارا لأن توقيع الشركاء على النظام الأساسي للشركة يعد من البيانات التي استلزم المشرع بمقتضى المادة 50 من قانون الشركات رقم 96/5 تضمينها بالنظام المذكور، وتخلف ذلك يترتب عنه البطلان مع ما يستتبعه من انتفاء صفة المطلوب كشريك، حتى يتأتى له مباشرة دعوى عزل المسير، إذ بطلان الالتزام الأصلي ينتج عنه حسب الفصل 307 من (ق. ل. ع) بطلان الالتزامات التابعة له. كذلك يبقى ما أورده القرار من عدم وجود منازعة أو طعن جدي في التوقيعات المذيل بها النظام الأساسي أمرا مخالفا للواقع، إذ أن الطالبين نازعا في ذلك بمقتضى مذكرتهما الجوابية المقدمة خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2013/09/26 ومذكرة مستنتجاتهما في أعقاب الخبرة وأيضا بمقتضى مقال استئنافهما إذا نازعا بكيفية جدية في عدم توقيع المطلوب على النظام الأساسي للشركة، وفي صفته كشريك، بل ودفعا ببطلان الشركة ككل بسبب ذلك. كما أن ما أورده القرار من "أن المستأنف لم يثبت خروج أخيه المستأنف عليه من الشركة"، يعد وجها من أوجه فساد التعليل، إذ أنه لا يمكن الحديث عن إثبات الخروج من الشركة من عدمه إلا بعد إثبات قيامها، وثبوت صفة الشريك، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة. ثم إن القرار المطعون فيه اعتبر موجب عزل الطالب من التسيير قائما، وأيد الحكم المستأنف الذي استند في استجابته لطلب العزل إلى المادة 69 من القانون رقم 96/5، معتبرا أن عدم عقد الطالب للجموع العادية، ورفضه عقد جمعية استثنائية، وما خلص إليه الخبير من عدم إيداع القوائم التركيبية بكتابة الضبط تعد أسبابا مشروعة تبرر الحكم بعزل المسير، والحال أن الطالب تمسك بكون ما استدل به المطلوب من مستندات مجرد صور شمسية لا قيمة قانونية لها، حسب الفصل 440 من (ق.ل.ع)، وتمسك أيضا بانعدام صفته كشريك وبطلان الشركة بسبب عدم توقيعه على العقد، وعدم تقديم حصة مشاركته ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من صورة النظام الأساسي للشركة وشهادة السجل التجاري نموذج رقم 7، وتقرير الخبرة المنجز ابتدائيا، أن النظام الأساسي المذكور موقع عليه من طرف كل من الطالب والمطلوب، وأن الشركة مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 9963 تحليلي اعتبرت أن الشركة ثابتة بين الطرفين، وردت منازعة الطالب المرتكزة على بطلانها وانعدام صفة المطلوب كشريك تخول له ممارسة دعوى عزل المسير، بسبب عدم توقيعه على النظام الأساسي، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعزل الطالب من التسيير، فتكون بذلك قد اعتمدت وثائق الملف التي استخلصت منها ثبوت الشركة وقيامها بين الطرفين، وتسجيلها بالسجل التجاري، معتبرة - وعن صواب- أن اقتصار الطالب في ظل ما ذكر على نفي توقيع المطلوب على نظام الشركة الأساسي وتمسكه بمخالفة النظام المذكور للفصل 440 من (ق. ل. ع) لا يكفي لإضفاء طابع الجدية على منازعته السالفة الذكر، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والسببان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.