محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2365 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ سابع أكتوبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 28 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/295 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (خ.ر) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في من المنسوب إليه بعلة إنكاره وانعدام الدليل دون استدعاء المصرح (ج.ب) الذي صرح تمهيديا أنه يعمل كحارس لمتزل الضحية الأجنبي وأنه شاهد المطلوب في النقض بسطح المنزل ولاذ بالفرار وذلك للاستماع إليه شفهيا وحضوريا مما جاء معه قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات والحال أن مصرح المحضر (ج.ب) صرح أنه شاهد المطلوب في النقض بسطح منزل الأجنبي الذي تعرض للسرقة ولاذ بالفرار والمحكمة بعدم استنفاذها إجراءات التحقيق في الدعوى باستدعاء المصرح المذكور للاستماع إليه شفهيا حضوريا لتكوين قناعتها مما يروج أمامها طبقا لما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 28 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/295، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين افقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط نجية السباعي.