محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/4/1/1751 — قرار عدد: 2015/15 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 452 الصادر بتاريخ 2012/10/10 في الملف عدد 11/1401/560 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/10/9 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضوا فيه أن موروثهم يملك على الشياع مع المسمى عبد السلام (ت) القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال مساحة وحدودا وأن شريكهم فوتها للطاعن بموجب رسم الشراء عدد 91، والتمسوا الحكم لهم بشفعة المبيع مع الإذن بإيداع ثمن البيع بصندوق المحكمة وإلزام الطاعن بأداء اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه، وأرفقوا مقالهم بصورة من رسم الإراثة عدد 319 وملحق الإراثة عدد 325 ورسم الشراء عدد 91. أجاب الطاعن ملتمسا عدم قبول الدعوى لكون رسم الإراثة عدد 319 المدلى به ناقص عن درجة الاعتبار، وأنه غير مستفسر وأن المطلوبين لم يدلوا بما يثبت ملكية من نسبوا له الملك وأن طلب الشفعة قدم خارج الأجل. ثم أنه اشترى مفرزا ومحدودا ومعين المساحة وبالتالي لا شفعة فيه، وتقدم المطلوبون عبد الواحد (1) وحورية (١) وزنهة (١) بطلب مؤرخ في 2010/1/12 للمطالبة بحظهم في المدعى فيه استحقاقا مع تأكيد

قضاء محكمة النقض عدد 80 قرارات الغرفة المدنية طلبهم السابق الرامي إلى الشفعة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/4/11 في الملف رقم 2007/07/438: " باستحقاق المدعين لحظهم وفق الإراثة والفريضة الشرعية في العقار موضوع الدعوى وبشفعة المبيع بعد أدائهم الثمن ومصروفات العقد وأداء المشفوع منه اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات". واستأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف:

"بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين بلغ للمطلوبين والتمسوا رفض الطلب.

في شأن السببین مجتمعین:

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي وأحكام الفقه، ذلك أنه أعمل رسم الإراثة عدد 319 فيما تضمنه بأن من جملة ورثة السيد حدو (هـ) المتوفى سنة 1943 أحفاده، والحال أن قواعد الفقه التي كان يعمل بها زمن وفاة المرحوم حدو (هـ) تقضي بحجب الأبناء للحفدة حجب إسقاط، وأنه إذا أضيف إلى ذلك أن الوصية الواجبة لم تكن مقررة وقتئذ، فإن القرار المطعون فيه حین ورث من لا يرث، يكون قد خرق قواعد الفقه الواجبة التطبيق خرقا بينا مما يستوجب معه نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن المطلوبين يدعون أنهم أحفاد حدو (هـ) الذي توفي سنة 1943 من جهة ابنه محمد الكبير بن محمد الذي توفي قبل أبيه المذكور سنة 1942، والطاعن دفع بأن ما اشتراه ملك لعبد السلام (ت) آل إليه إرثا من أبيه محند (ت)، وبذلك فالوصية الواجبة لم يكن معمولا بها بالنظر إلى تاريخ وفاة موروثهم ووفاة جدهم، وبالنظر إلى تاريخ سريانها قانونا، والمحكمة لما التفتت عن التحقيق في الدفع المذكور رغم ما له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد عبد الواحد جمالي الادريسي - المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي.