محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/15150 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/3/2 في القضية عدد 2019/569، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالب في الحق المدني تعويضا قدره 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، خرق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المادة المذكورة تنص في مقتضياتها بأنه: (إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة)، وأن الطاعن أنكر المنسوب إليه معززا ذلك بوثائق إدارية صادرة عن مشغله أي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وأنه بالرجوع إلى عقد اتفاقية الشراكة بين الدولة المغربية في شخص وزارة المالية مع شركة (ت. أ) والشهادة المتعلقة بالتصميم الطبوغرافي للمشروع ( ... ) المؤرخ في 2017/7/19، يتبين أن هذا المشروع هو نفسه المتعلق بالبقعة المكراة لشركة (ت. أ) وأن مساحة المشروع الإجمالية هي 6 هكتارات و60 آر، وأن المساحة المكراة لهذه الشركة هي 5 هكتارات و86 آر وليس المساحة الكلية للمشروع وأن المساحة المتبقية قد تم تسليمها للمستخدم المكلف من طرف المكتب الوطني للاستثمار نفسه لأنه المستفيد من السكن الوظيفي وهذه المساحة تعتبر ملحقة بهذا السكن، وأنه أدلى بما يفيد أن هذا السكن بجميع ملحقاته مازال مسندا للطاعن ولم يتم منحه لشخص آخر، وأنه كان على المحكمة الاستناد إلى العقد المدلى به لا إلى شهادة الشهود، وأن تقوم بإجراء خبرة للتحقق مما إذا كان الطاعن يتواجد بالبقعة المسلمة له من الجهة المشغلة له أم تجاوزها ومدى اعتبارها ملحقة بالسكن الوظيفي وهل هي جزء من البقعة المكراة أم مستقلة عنه، ثم أن المحكمة كان عليها استدعاء الممثل القانوني للشركة للتحقق من ذلك، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير استند فيما انتهى إليه إلى تصريحات المتهم نفسه أمامها بأنه لم يسبق له أن تصرف في المدعى فيه، وأن المشتكي سبق أن قام بحرثه خلال سنة 2016 وقام بوضع سياج على عرض الأرض من جهة المنزلين، وأنه أي المتهم قام بمنع المشتكي من عملية الحصاد خلال الموسم الماضي بعلة أن الأرض تابعة للمنزلين وكذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة، والذين أفادوا بيمينهم بأن العقار موضوع التراع يتصرف فيه المشتكي بعد أن قام بكرائه من مديرية الأملاك المخزنية وقام بحرثه، وأن الطاعن لم يسبق له أن تصرف في العقار المذكور إلى أن قام بوضع الزرب أمام المنزلين، مما

تسبب في منع ولوج الآليات إلى العقار من جهة المنزلين مستغلا غيابه، واعتبرت تبعا لذلك أن عناصر جنحة الانتزاع عن طريق الخلسة ثابتة في حقه دون أن تكون ملزمة بإجراء خبرة ما دام قد توفر لها من وثائق الملف وتصريحات الشهود ما يغنيها عن ذلك، ومن جهة أخرى فهي لما حددت التعويض المستحق للمشتكي لجبر الضرر اللاحق به في مبلغ 30000 فإن ذلك يدخل في إطار السلطة المخولة لها قانونا في تقدير التعويض ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وهي أوردت الأسباب التي اعتمدتها في إدانة الطاعن وحملته المسؤولية الجنائية

عن الفعل المرتكب، ورتبت على ذلك التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني جبرا للضرر اللاحق به، فتكون قد أبرزت السند الذي ارتكزت إليه في ذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل في مجموعها على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2020/3/2 في القضية عدد 2019/569 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.