محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14405 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ي.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/6/25 لدى إدارة السجن المحلي العيون الداخلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/6/19 في القضية ذات العدد 2020/290، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الاتجار في المخدرات بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم، مع مصادرة السكاكين المحجوزة والهواتف النقالة المحجوزة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حقه إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ح.س) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومن خرق المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية وخرق سرية المراسلات المنصوص عليها والمحمية دستوريا من قانون المسطرة الجنائية بالمواد 108 وما بعده، ذلك أن المحكمة بنت اقتناعها على حالة التلبس، وأنه بالاطلاع على المستندات، خاصة محاضر السيد قاضي التحقيق ومحضر الدرك الملكي، يتبين أن المحاضر خالية من أي حالة تلبس، وأن القرار لما تأسس على حالة التلبس لم يذكرها ولم يبين عناصرها، وإنما جاءت حالة التلبس بلفظ مجمل دون تفصيل أو توضيح، وهو ما يناقض الواقع والمستندات، وأنه يجب أن تنهي المحكمة المناقشات بإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، ذلك أنها أعطت الكلمة الأخيرة للمتهم المؤازر دون الطاعن، ويعتبر بذلك خرقا لقاعدة قانونية أثرت على حق الدفاع والتي توجب النقض، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن ضابط الشرطة القضائية المنجز للمحضر قام بتفتيش محتويات المراسلات المنجزة عن بعد بواسطة تطبيق الواتساب بشكل تلقائي دون إذن قضائي كما ينص على ذلك دستور المملكة. وأن الوسيلة الوحيدة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني هي التي استعملت ضد

الطاعن.

وأنه بالرجوع إلى هذه المراسلات سيتضح أنه لم يتم ذكر أي مخدرات واسم نوعها أو اسم أي مادة تعتبر مخدرا وإنما تتضمن مصطلحات أولت من طرف المحكمة أنها مخدرات دون أن تلجأ إلى بحث في محتوى نص هذه الرسائل وتاريخها ومن أرسلها، ومع ذلك بنت قناعتها عليها وهو ما يشكل خرقا لقاعدة دستورية محمية بقواعد المسطرة الجنائية وأن العارض أنكر المنسوب إليه في جميع المراحل ولم يتم العثور على أي مخدرات في محل إقامته وبحوزته أو أي شيء يدل على قيامه بالمنسوب إليه، وهو ما جعل النيابة العامة تطلق سراحه عند تقديمه أول مرة، كما أن الشاهد تراجع عن تصريحاته، وحتى على فرض أنه لم يتراجع فكيف يمكن أخذ شهادة متهم على متهم دون وجود قرائن قانونية ثابتة ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد أساسا على حالة التلبس لإدانة الطاعن وإنما اعتمدت أدلة أخرى تتجلى في تصريحاته بمحضر الضابطة القضائية وعلى ما ثبت في مستندات الملف ووثائقه، وأن الثابت من تنصيصات القرار أن الكلمة الأخيرة ولئن أشارت المحكمة أنها أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهم ولم تبين من هو من بين باقي المتهمين المتابعين في الملف، فإنه لا يترتب عن كون المتهم آخر من تكلم نقص متى تبت أن النيابة العامة لم ترد على طلباتها ولم تلتمس المتهم إعطاؤه الكلمة ورفضت المحكمة طلبه.

كما أن الدفع بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية لم تتم إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن المحكمة الزجرية لها الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون، وهي لما استندت في تأييد الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه على تصريحاته التمهيدية وعلى وثائق الملف، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/6/19 في القضية ذات العدد 2020/290. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.