محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25683 — قرار عدد: 2022/504 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/07/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/12تحت عدد 498 في القضية عدد: 2020/2602/844، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (ج. ع. ز.ع) من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذة (ث. ل) نائبة الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على إنكاره، والحال أنه اعترف بأنه لا زال يستغل سيارة الشركة المكتراة لفائدته رغم مغادرته للشركة. إضافة إلى احتفاظه بجميع التصاميم التي أنجزها لفائدتها في إطار عمله. مما يؤكد ارتكابه للفعل الجرمي. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي: ( حيث أنكر المتهم المنسوب إليه تمهيديا مؤكدا عدم استيلائه على أية آلة تخص الشركة، وأن الآلتين اللتين سردتهما المشتكية هي آلة واحدة مقسمة إلى أجزاء وهي التي تحوزها المسمى ( أ) بهدف نقلها إلى ورش آخر، لكن المسؤولة عن ورش عمارات شالة منعته لعدم وجود وصل لإخراجها. وأنها بقيت في ورش الشركة وأن التصاميم الخاصة بعمارات شالة تتواجد في حاسوبه وأنه مستعد لتسليمها للشركة شريطة تسليمه مستحقاته المالية. وأنه مستعد لإرجاع السيارة المسلمة له من شركة "س" للشركة حالا. وأنه لم يخبر بالتوقف عن العمل ولا زال يزور الأوراش ويمارس عمله، وأخبرته الشركة باستئناف العمل معها إلى أن حضرت الشرطة وأخبرته بالشكاية.

وحيث إنه لا يوجد أي دليل يؤكد اختلاس المتهم أو تبديده بسوء نية اضرارا بالمشتكية لأية آلة تخص مجال البناء، وأنه لم يتم العثور عنده على أية آلة مختلسة أو مبددة، وأن السيارة المكتراة سلمت له من أجل استعمالها وأنه أرجعها بعدما طلب منه ذلك ولم يبددها أو يختلسها وأن علاقة العمل بين الطرفين لا يوجد بالملف ما يفيد انتهاءها. وأن مطالبة المشتكية بالتصاميم

المنجزة من طرف المتهم لعمارات شالة مقابل مطالبته بمستحقاته المالية عنها يعتبر نزاعا مدنيا صرفا ... ) دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بالإحاطة بجميع ظروفها وملابساتها بالاستماع إلى مصرحي محضر الشرطة القضائية، والتحقق مما إذا كانت علاقة الشغل لا زالت قائمة بين المطلوب في النقض والمشتكية، لتستخلص في ضوء ذلك مدى توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه، مما تكون معه قد أضفت على قراراها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/07/12 تحت عدد 498 في القضية عدد: 2020/2602/844، وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.