محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/2284 — قرار عدد: 2020/447 — بتاريخ: 2020-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويض عن العطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض الثلاثي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها أصليا بأن تؤدي للأجيرة تعويض عن الإخطار وعن الضرر وعن الفصل، وبتأييده
في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 32 من مدونة الشغل، ذلك أن الثابت من خلال شهادة العمل أن المطلوبة في النقض تعاقدت مع مؤسسة بدور المعرفة في
شخص ممثلها القانوني، إلا أن المحكمة اعتبرت منع إحدى المستخدمات المطلوبة في النقض يعتبر طردا تعسفيا، وأن المفوض القضائي لم يجد مدير المؤسسة، كما أنه ذكر أن منع المطلوبة من الدخول إلى قسمها رغم أن التوزيع السنوي تم في فاتح شتنبر في اجتماع عام للمستخدمين حينها لم تكن المطلوبة في النقض حاضرة، كما أن جميع المؤسسات التعليمية تحدد يوم فاتح شتنبر يوم الالتحاق إلى غاية متم يونيه يتم أداء الأجور عنها فقط، وباعترافها فإنها لم تحضر يوم فاتح شتنبر وأن حضورها يوم 09/21 كان شكليا، وأن عدم حضورها للعمل في الوقت المحدد وعدم - الاستجابة للإنذار يجعلها في حكم المغادرة لعملها، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات مدونة الشغل بعدم لجوئها المفتش الشغل والتحاور والحصول على أحد الحلول، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 345 من مدونة الشغل، ذلك أنها لم تتمسك بالحد الأدنى للأجر ولا يمكن اعتماد أجر لم يتم الاتفاق عليه، مما يتعين معه نقض القرار.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 55 و236 من مدونة الشغل، ذلك أنه اعتمد أجر غير متفق عليه 2565.16 درهم وفترة عمل غير حقيقية 8 سنوات، إذ أن الأجر المتفق عليه هو 1600 درهم ارتفع إلى 2400 درهم سنة 2012، وأن المؤسسة لا تشتغل إلا عشرة أشهر في السنة من فاتح شتنبر إلى نهاية يونيه، وأن المستخدم لا يحصل شهري يونيه وغشت، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى حيث إن منع الأجيرة من الدخول لعملها تم من طرف المديرة التربوية وهي مسؤولة بمؤسسة "بدور المعارف للتعليم الخاص" تعمل تحت إمرة مديرها وتأتمر بأوامره، وأن هذا المنع كان بتاريخ 2016/09/21 وهو تاريخ سابق على توجيه الإنذار بالرجوع للعمل الذي لم يكن إلا بتاريخ 2016/09/22 إضافة إلى كون المشغل لم تتخذ أي إجراء في حق الأجيرة بمناسبة غيابها عن عملها حسب ادعائها، ومن جهة ثانية فإن كان الأجر يحدد بكل حرية باتفاق بين الطرفين حسب المادة 345 من مدونة الشغل، فإن هذا الأخير لا يجب أن يقل عن الحد الأدنى للأجر حسب المادة 356 من نفس القانون، وقد عرفت المادة 358 من هذا القانون الحد الادنى للأجر بكونه القيمة الدنيا المستحقة للأجير والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الاسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة، وأن المحكمة حينما أخذت بالحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات ولم تأخذ بالأجرة المتفق عليها تكون قد صادفت الصواب للاعتبارات اعلاه ، ولكونه من النظام العام الاجتماعي تثيره تلقائيا رغم عدم تمسك المطلوبة في النقض بها، وكان بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا غير
خارق لأي مقتضى قانوني، أما ما أثير بالوسيلة حول السنة الدراسية تبتدئ من فاتح شتنبر إلى يونيه وعدم اللجوء إلى مفتش الشغل فلم تسبق آثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون وهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.