محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/931 — قرار عدد: 2017/338 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهما الأستاذ (م.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 6263 الصادر بتاريخ 2015/12/03 في الملف عدد 2014/8232/6139 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/10/21 من طرف المطلوبة شركة التأمين (س) بواسطة محاميها الأستاذ (ع.د.ك) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (س) ((س.س) سابقا) تقدمت بتاريخ 2013/12/30 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة من القمح الطري لفائدة مؤمنتها شركة (ك)، تم نقلها على متن الباخرة "(م.ب)" من ميناء (ي.ش) بأوكرانيا إلى ميناء الدار البيضاء، التي رست فيه يوم 2013/05/14، وشرع في إفراغ البضاعة في نفس اليوم بحضور جميع الأطراف، لينتهي في يوم 2013/05/17، هذا ولقد لوحظ نقصان فيها، تمت معاينته بواسطة خبرة
حضورية لجميع الأطراف، أنجزها الخبير (و.ت.ع.ل)، الذي واكب عملية الإفراغ مباشرة، وحدد النقص المذكور في 103,720 طنا من المنتوج المقدرة قيمته في مبلغ 210.245,24 درهما، وعلى ضوء ذلك قام معشر المرسل إليها بإنجاز تحفظات، بعث بها إلى شركة الملاحة (س.م) الطالبة بتاريخ 2013/05/15، وأدت المدعية لفائدة مؤمنتها المبلغ الأخير، ولأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما شركة الملاحة المذكورة وربان الباخرة بأدائهما متضامنين لفائدتها مبلغ 255.395,24 درهما الشامل لقيمة البضاعة المنقوصة وصائر انجاز بيان تسوية الخسائر المحدد في مبلغ 4.000,00 درهم وصائر الخبرة المقدر في مبلغ 45.150,00 درهما، مع الفوائد القانونية، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب، استأنفه المدعى عليهما، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة أنجزها الخبير (ع.ر.ز)، وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 264.150,00 درهما
وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليهما بوسيلتين:
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول الثالث و50 و342 (الفقرة الثالثة) و345 (الفقرة الرابعة) من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنهما أدليا بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 2015/11/05، التمسا فيها استبعاد تقرير الخبرة وإجراء خبرة ثانية لعدم جدية الأولى، بسبب عدم تقيد الخبير بمنطوق الحكم التمهيدي وعدم انتقاله لميناء الإفراغ للتأكد من نسبة الخصاص المتسامح فيه المعمول به عرفا بميناء الدار البيضاء بالنسبة لمادة القمح، التي يؤخذ فيها بعين الاعتبار مسافة الرحلة البحرية ونوع الحمولة المنقولة ومدة الإفراغ، وتمسكا بأن نسبة الخصاص المحددة من طرف الخبير في 0.37% ضئيلة وداخلة في نسبة عجز الطريق المعمول بها في مثل هذه الرحلة البحرية، علما أن الخبراء استقروا على أن نسبة الخصاص المعفي من المسؤولية في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تقل عن 1%، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى تلك المذكرة في صلبه أو تناقش الدفوع المتمسك بها أو تردها فجعلت قرارها غير مبني على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث تمسك الطالبان في مذكرتهما بعد الخبرة المنجزة استئنافا بأن الخبير لم يعتمد في تحديده لنسبة النقص في البضاعة المتسامح فيها ( عجز الطريق) على العرف المعمول به في ميناء الدار البيضاء في مثل الرحلات البحرية المشابهة للرحلة موضوع النازلة، والذي استقر الخبراء على تحديدها في نسبة لا تقل عن 1%، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تحديدها لنسبة عجز الطريق إلى ما انتهى إليه الخبير المذكور في تقريره من أن نسبة ذلك العجز بالنسبة للرحلة البحرية موضوع النزاع محددة في %0.10، دون أن تشير إلى الدفع المذكور بصلب قرارها أو تناقشه لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.