محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/475 — قرار عدد: 2016/104 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 292 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2015/4/1 في الملف عدد 2014/1611/376، أن المطلوبة (ر) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بتاوريرت - قسم قضاء الأسرة - مقالا بتاريخ 2013/11/26 جاء فيه أنها كانت متزوجة بالهالك (م) منذ شهر يناير 2010 وأنه فارق الحياة بتاريخ 2013/11/11، وأنهما كانا أقاما حفل 2011/3/13 أنجبت منه البنت (م)، زفاف حضره مجموعة من الأحباب والأصدقاء وبتاريخ ولظروف قاهرة لم يتمكنا من توثيق زواجهما، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين (م) ابتداء من شهر يناير 2010، وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع استمعت خلاله لطرفي الدعوى ومجموعة من الشهود، وأجابت الطالبة في النقض المسماة (إك) زوجة الهالك (م) بمذكرة جاء فيها بأن هذا الأخير لم يكن متزوجا بالمدعية بدليل أنه خلال سنة 2013 وعندما تزوج بالطالبة صرح بعقد الزواج أن حالته العائلية عازب وأن المدعية لم تدل بما يثبت الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج، وأن شهادة الشهود لا تفيدها في أي شيء، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 287 بتاريخ 2014/4/9 في الملف رقم 2013/855 قضى في الموضوع برفض الطلب، فاستأنفته المدعية المطلوبة وأدلت المسماة (إك) بطلب التدخل الإرادي ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف، وأجرت المحكمة بحثا جديدا في الموضوع استمعت خلال لطرفي الدعوى ومجموعة من الشهود. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 292 بتاريخ 2015/4/1 في الملف رقم

2014/1611/376 قضى في الشكل بقبول مقالي الاستئناف والتدخل الإرادي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا الحكم بثبوت الزوجية بين المستأنفة (ر) والمرحوم (م) ابتداء من سنة 2010 إلى غاية وفاته بتاريخ 2013/11/11، ورفض طلب التدخل الإرادي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتدخلة إراديا الطالبة بوسيلة وحيدة أجابت عنه نائبة المطلوبة بمذكرة التمست فيها رفض الطلب. وحيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في فروع الوسيلة الثلاثة بخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة وبعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية وبفساد التعليل وبانعدام الأساس القانوني وبالاستدلال بآراء فقهية ضعيفة ومخالفة للاجتهادات القضائية، ذلك أن المطلوبة لم تدل ولو ببداية حجة على صحة ما تدعيه، والمادة 16 من مدونة الأسرة لا تطبق إلا لظروف استثنائية قاهرة حالت دون ثبوت الزوجية، والهالك كان يسكن بالمدينة وبها عدول ومحاكم والطالبة هي زوجته القانونية وأنها دفعت بأن الشهود المستمع إليهم تناقضوا في تصريحاتهم وأنهم شهود مجاملة وأن الصداق المشار إليه على لسان بعضهم وهو مبلغ 10.000 درهم جاء غامضا وغير مضبوط، وأن الاجتهاد القضائي الذي اعتمدت عليه المحكمة المطعون في قرارها مخالف لما جاء في حيثيات قرارها ولا اجتهاد مع وجود المادة 16 من مدونة الأسرة، وأن الآراء الفقهية المشار إليها في القرار المذكور هي آراء ضعيفة، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة فإن ركن الزواج هو الإيجاب والقبول وبتطابقهما يكون قد حصل التراضي بين الطرفين حول عقد الزواج ويصبح العقد تاما ما دام المانع الشرعي منتفيا، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من البحث الذي أجري خلال المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية أن جميع الشهود أكدوا وجود العلاقة الزوجية بين المطلوبة (ر) وبين الهالك (م) وأن منهم من أكد حضوره لمجلس العقد الذي تم فيه الإيجاب والقبول وإعلان الزواج وقراءة الفاتحة ويتعلق الأمر بالشهود (ج) و(ع) و(ي)، وازدياد البنت (م) ومنهم من أكد بأن السبب الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته أن الهالك كان ينتظر إنهاء 21 سنة من العمل والالتحاق بزوجته المطلوبة ببلجيكا لإبرام عقد الزواج هناك، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها خاصة وأن الهالك (م) سبق له خلال حياته أن أقر إقرارا غير قضائي بمحضر الدائرة الثالثة الشرطة وجدة المنجز بتاريخ 2013/9/6 بأنه متزوج بالمطلوبة وأنجب منها البنت (م) فإنها طبقت القانون وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: امحمد لفطح مقررا وعمر لمين ومحمد دغبر ومحسن عبد الرزاق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.