محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6919 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (خ.ز) الرامية إلى نقض القرار رقم 223 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/05/19 في الملف عدد 2021/1201/128. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ن. ع) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2019/12/12 عرضت فيه أنه بمقتضى عقد شراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) توثيق تمارة فوتت للمدعى عليه (الطالب) العقار الكائن بالصخيرات المسمى "ض. ع.ب" بمساحة 01 هكتار 5 آر 75 سنتيار، وتوصلت بمبلغ 140.000,00 درهم نقدا، والباقي وقدره 460.000,00 درهما أداه بكمبيالة مسحوبة على بنك (ش. ع) فرع ( ... ) بتاريخ 2017/06/01 حساب عدد ( ... ) رقم الكمبيالة (٠٠٠)، وأبرأت ذمة المدعى عليه من جميع ثمن التعاقد، غير أنه عند تقديم الكمبيالة للبنك المسحوب عليه أرجعت بدون أداء لانعدام المؤونة بتاريخ 2017/06/02، وأنها أشعرت المشتري بموجب إنذار توصل به بتاريخ 2017/11/23 ولم يحرك ساكنا، ملتمسة الحكم عليه بفسخ عقد البيع ذي المراجع أعلاه، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره 200.000,00 درهم. أجاب المدعى عليه أن المدعية استندت في طلبها على مقتضيات الفصل 259 من ق.ل. ع، لكن بالرجوع إلى هذا الفصل فإن المدين إذا كان في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، ما دام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن حينئذ أن يطلب فسخ العقد بقوة القانون، وأن المدعية لم تتقدم بدعوى المطالبة بمبلغ الكمبيالة حتى يتأتى لها إثبات عجزه عن أداء قيمتها، فيكون طلبها سابق لأوانه ملتمسا عدم قبول الدعوى. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي عدد 665 بتاريخ 2020/11/27 في ملف رقم 2019/1201/1115 قضى بفسخ عقد الشراء الرابط بين الطرفين والمنصب على العقار المذكور أعلاه، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا عن التماطل قدره 20000 درهما، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 50 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بالرجوع لوقائع الملف وخاصة المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق حاسمة المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/11 يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تحاشت الإجابة عن مذكرة الطالب التي تفيد بالقطع أنه قام بتنفيذ التزامه، وبذلك حرفت وقائع الملف ومست بحقوق الدفاع، باستخلاصها أنه امتنع عن تمكين المطلوبة من باقي ثمن البيع المودع باسمها بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/07/21، بناء على الأمر القضائي رقم 2020/1032، ومع ذلك لم تناقشه محكمتا الموضوع ابتدائيا واستئنافيا رغم إثارته من طرف الطالب، مما يكون معه قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفا لمقتضيات الفصل 50

من ق.م.م ومعرضا للنقض.

كما يعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 259 و260 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وعدم الجواب على الدفوع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي وأضاف أنه: "بعدم إثبات المدعى عليه تنفيذ ما التزم به رغم تنفيذ المدعية لالتزامها وحيازته للعقار المدعى فيه، تكون شروط الفسخ قد تحققت طبقا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، ويبقى من باب إنصاف الطرف المدعي الحكم بفسخ عقد الشراء المذكور والمنصب على العقار المسمى "ض. ع.ب". ولما كان المدعى

عليه قد تماطل في تنفيذ الالتزام الواقع عليه بأداء ثمن البيع موضوع الدعوى بعد ثبوت توصله بالإنذار من المدعية، فإن المدعية محقة في طلب تعويض عن ذلك ... "، وهي علل تؤكد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي أيدته فيما ذهبت إليه رغم أنها كيفت وقائع الملف تكييفا خاطئا وطبقت عليه مقتضيات الفصل 260 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه: "إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء." والفصل 581 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه: " إذا اشترط بمقتضى العقد والعرف المحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه." واعتبر تبعا لذلك أن العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد رجوع الكمبيالة بدون أداء لعدم كفاية المؤونة وليس لعدم توفرها، في حين أنه بالرجوع لعقد البيع المحكوم بفسخه يتضح أنه نص صراحة على أنه: "اشتراء تاما صحيحا ناجزا باتا لا شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار ... "، مما يعني أن الطرفين اتفقا على أداء ثمن البيع بموجب كمبيالة، وأن الكمبيالة وفقا للقانون الصرفي تعتبر أداة ائتمان وليس أداة وفاء، وأنهما لم يضمنا عقد البيع أي قيد أو شرط على أن عدم توفر مؤونة الكمبيالة داخل أجلها يترتب عنه الفسخ، كما لم يرتبا أي جزاء عن ذلك، الشيء الذي يؤكد أن الفصل 259 من ق.ل. ع هو الواجب التطبيق على النازلة، وأن وقائع الملف تفيد بأن شروط تحقق الفسخ وفقا لهذا الفصل غير متوفرة لكون العقد المطلوب فسخه قد تم تنفيذه، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي الذي طبق مقتضيات الفصلين 260 و581 من ق.ل. ع خالف نص العقد المحكوم بفسخه، كما خالف مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع المجسد المبدأ سلطان الإرادة، وجانب الصواب حين أيد الحكم الابتدائي بأسبابه وعلله، رغم أن الحكم المؤيد كيف وقائع الملف تكييفا خاطئا وحرف وقائع الملف، مما أثر على المركز القانوني للطالب باستخلاصه أن الطالب امتنع عن تمكين المطلوبة في النقض من باقي ثمن البيع، في حين أن باقي ثمن البيع مودع باسمها بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/07/21 بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة رقم 2020/1032، وهي الوثائق التي لم تناقشها ولم تجب عنها المحكمة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا لحقوق الدفاع ومخالفا للقانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وهو ما يعرضه للنقض.

ويعيب على القرار في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 235 من ق.ل.ع، بدعوى أنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن العقد المحكوم بفسخه لم يتضمن أن مقتضى يلزم الطالب بتمكين المطلوبة في النقض من باقي ثمن البيع مسبقا ولو قبل تمكينه من العقار المبيع، لكن الطالب تعبيرا عن حسن نيته عرض على المطلوبة باقي ثمن البيع وأودعه بصندوق المحكمة بعد رفضها له، فنفذ بذلك جميع التزاماته موضوع عقد البيع المحكوم بفسخه ومع ذلك قضت بفسخ عقد البيع بعلة أن الطالب لم يؤد باقي ثمن البيع رغم إنذاره دون أن تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 235 من ق.ل. ع التي تنص على أنه في الالتزامات الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا ما استقر عليه التطبيق القضائي لمحكمة النقض بشأن العقود الملزمة للجانبين، فجاء بذلك القرار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات الفصل 235 من ق.ل. ع ومعرضا للنقض.

في الرد على الوسائل مجتمعة:

لكن، حيث لما كان البين من عقد الشراء المبرم بين الطرفين المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة (٠٠.) كناش الأملاك رقم (٠٠.) بتاريخ 2017/05/13، الذي بموجبه فوتت المطلوبة في النقض للطالب العقار الكائن بالصخيرات المسمى "ض. ع.ب" أن البائعة المذكورة توصلت من المشتري المذكور فقط بمبلغ 140.000,00 درهم نقدا كجزء من ثمن المبيع، وبقي بذمته مبلغ 460.000,00 درهما أداه وفق نفس الشراء بكمبيالة مسحوبة على بنك (ش. ع) فرع ( ... ) بتاريخ 2017/06/01 حساب عدد (٠٠٠) رقم الكمبيالة ( ... )، وأنه عند تقديم البائعة المذكورة الكمبيالة للبنك المسحوب عليه بتاريخ استحقاقها أرجعت بدون أداء لانعدام المؤونة بتاريخ 2017/06/02، وبعدما أشعرته هذه الأخيرة بأداء باقي الثمن بموجب إنذار توصل به بتاريخ 2017/11/23 لم يودع ذلك المبلغ بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة إلا بتاريخ 2020/07/21، أي خارج أجل 15 يوما الممنوح له بنص الإنذار وبعد سنتين وثمانية أشهر من توصله بالإنذار، فتكون بذلك حالة التماطل في الأداء ثابتة في حقه طبقا لمقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء في علله: "وحيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته، أن المدعية (المطلوبة) باعت للمدعي (الطالب) بمقتضى عقد الشراء المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2017/05/13، العقار المسمى "ض. ع.ب" بمبلغ إجمالي قدره 600000 درهم حازت منه مبلغ 140000 درهم والباقي 460000 درهم بواسطة كمبيالة من بنك (ش. ع) فرع ( ... ) بتاريخ 2017/06/01 ... ، وأنها عند تقديمها للاستخلاص رجعت بملاحظة عدم

الأداء لعدم كفاية المؤونة. وأن المدعية أنذرت المدعى عليه بأداء باقي الثمن ومنحته أجل 15 يوما من أجل ذلك، غير أنه لم يفعل رغم مرور الأجل الذي حدد له، مما يكون معه في حالة المطل الموجب للفسخ ... ، وأنه بعدم إثبات المدعى عليه تنفيذ ما التزم به رغم تنفيذ المدعية لالتزامها وحيازته للعقار المدعى فيه، تكون شروط الفسخ قد تحققت طبقا للفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود. ولما كان المدعى عليه قد تماطل في تنفيذ الالتزام الواقع عليه بأداء ثمن البيع موضوع الدعوى بعد ثبوت توصله بالإنذار من المدعية، فإن المدعية محقة في طلب تعويض عن ذلك ... "، تكون قد أنفذت بنود العقد الرابط بين الطرفين معتبرة عن صواب أن الطاعن لم ينفذ التزامه بأداء باقي الثمن في الأجل المحدد سواء في الكمبيالة التي رجعت بدون أداء أو خلال الأجل المضمن بالإنذار الموجه له، فضلا عن أن عقد البيع لم يرتب التزاما في جانب المطلوب، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سائغا، وغير خارق للمقتضيات المحتج

بخرقها، والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.