محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/643 — قرار عدد: 2017/36 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/04/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. ع) والرامي إلى نقض قرار الرقم 2013/5140 الصادر بتاريخ 2013/11/28 في الملف عدد 6/2007/2062 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/11/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/08 أخرت لجلسة
.2017/01/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق.م.م . حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ص.م.م) تقدم بتاريخ 2014/09/19 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن لشركة مقاولة "(ج.ق. ط)" بمبلغ 32.177،835.33 درهما ناتج عن عدم تسديدها لقروض مضمونة برهون منحت للصندوق من طرف المقترضة على صفقاتها العمومية، وصادق عليها المدعي في اطار ظهير 28 غشت 1948 المعدل بظهير
1962/10/29 المتعلق برهن الصفقات العمومية، إضافة إلى الكفالات الإدارية التي صادق عليها أيضا لفائدة بعض الإدارات العمومية التي لم يتوصل المدعي برفع اليد عنها، وأن هذه الديون مكفولة من طرف المدعى عليهما (م. غ) (الطالب) وشركة (أ.ك. أ) في حدود مبلغ 68.000،000.00 درهم بصفة تضامنية مع التنازل عن حق التجريد والتقسيم، وأن المدنية الأصلية صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، أفضت إلى حصر مخطط الاستمرارية الذي تم فسخه وتصفية المقاولة (ج.ق. ط) قضائيا، بادر المدعي على إثره بالتصريح بدينه لدى سنديك التسوية وتم قبوله من طرف القاضي المنتدب، هذا وأن فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدينة الأصلية لا يغل يد الدائن في الرجوع على الكفيل المتضامن، وعلى هذا الأساس طالب المدعي من المدعى عليهما حبيا بالأداء فرفضا ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 32.177.835.33 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويضا لا يقل عن 300.000،00 درهم، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه التمس فيه الإشهاد على إصلاح اسم المدعى عليها الثانية بجعله شركة (أ.ك. أ) بدلا من س. ج. أ وبعد جواب المدعى عليها وتبادل الردود، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغ 32.177.835.33 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهما موردان ضمن أسباب الاستئناف كون دينهما المحصور لا يجب أن يتعدى دين المدين الأصلي المقاولة (ج.ق. ط) المحصور بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 06/5471 بتاريخ 2006/01/24 في مبلغ 24.177.160.51 درهما، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الدين المترتب بذمة المدينة الأصلية شركة مقاولة (ج.ق. ط) انتدب لها الخبير (م. ب) الذي حدد الدين المذكور في مبلغ 7.090.252.53 درهما، وبعد التعقيب عليها، أصدرت المحكمة المذكورة قرار تمهيديا بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير (ع.ل. ع) الذي حدد الدين المتخلذ بذمة المدينة الأصلية في مبلغ 14.385.970.03 درهم، عقب عليها الطرفان، فأصدرت المحكمة قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد بحصر الدين في مواجهة المستأنفين في مبلغ 14.385.970.03 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية الذي هو 2011/05/02. وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه (م. غ) بوسيلة فريدة.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص عدم سلامة التصريح بالدين، بدعوى أن التصريح بالدين يباشر من قبل دائن واحد في مواجهة مدين واحد، ولا يجوز التصريح بدين واحد ضد عدة مدينين فتحت في حقهم مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ولو كانوا متضامنين وهذا المبدأ يستشف من مقتضيات المادة 663 من مدونة التجارة الناصة على أنه" يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعين
لإجراء تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء"، وهو مبدأ منطقي حتى لو فتحت مسطرة صعوبات المقاولة في مواجهة أكثر من مدين وبحكم واحد، وهوما يجعل التصريح بالدين المقدم في مواجهة الطالب والغير، غير نظامي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع "على أساس وجود حكم قضائي واحد قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين وتمديديها في حق المقاولات مادام التضامن قائما بينهم"، وهو تعليل وقع فيه الخلط ما بين التضامن العقدي والتضامن القضائي الذي لا يعتبر تضامنا بمفهوم الفصل 166 من ق.ل.ع، إذ أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لم ينص نهائيا على التضامن بين المسيرين أوبين المسيرين والمقاولات التي مددت لها مسطرة التصفية القضائية، وبذلك يكون التعليل المذكور فاسدا، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن مسطرة التصفية القضائية تم فتحها في مواجهة الطالب وشركة (ج.س. أ) ومن معهما بحكم واحد، اعتبرت أن لا مانع لتقديم الدائنين للتصاريح بالدين ضدهم جميعا في عريضة واحدة، معللا قرارها فيما يخص الدفع موضوع الفرع بقولها أن الدفع بأن التصريح بالدين الذي تم في مواجهة مجموعة من المدينين باطل مردود على مثيريه مادام أن المحكمة التجارية فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهة مسيري (م. ج.ق. ط) المستأنفين بحكم واحد وبالتالي لا يوجد أي مقتضى يمنع تقديم تصريح بدين واحد في مواجهتهم مجتمعين مادام التضامن قائما بينهم "وهو تعليل سليم أبرزت فيه -وعن صواب- أنه ليس هناك مانع قانوني يحول دون تقديم الدائنين بتصريح واحد للدين لدى السنديك تجاه مجموعة من المدينين الذين فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهتهم بحكم واحد ومن أجل نفس الدين، فضلا عن أنه إجراء ليس من شأنه أن يعرقل سير مسطرة التصفية القضائية ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة المحتج بها على النازلة، فجاء القرار معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس . في شأن الوجوه الثاني والثالث والرابع من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المطلوب لم يسبق له أن صرح بأي دين متعلق بالقرض الايجاري في مواجهة (م. ج.ق. ط) بعد تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، وان عدم تحديد التصريح به يؤدي إلى سقوطه حتما في مواجهة المدين الأصلي وينقضي في مواجهة الكفلاء بالتبعية، وبذلك يتعين استبعاد مبلغ 360.501.23 درهم من أساسه. أيضا أقحم المطلوب المصاريف البنكية ضمن لائحة الديون المصرح بها مع أنها غير ثابتة في مواجهة المدين الأصلي ولم يصرح بها ضدها ويتعين بذلك استبعاد المبلغ المتعلق بها المحدد في 5.942.061.71 درهم، كما انه صرح ضمن تفصيلية الضمانات (التزام لأجل) بملغ 692.610.00 دراهم، والحال أن الأمر يتعلق بكفالة إدارية يجب تقييدها كدين لاحق غير مستحق بعد.
وفضلا عن كل ذلك فإن المحكمة لما اعتمدت مباني تقرير الخبرة دون التصاريح بالديون ومعاينة تفاصيلها لكونها حصرت بمقتضى حكم قضائي، یکون قرارها مبنيا على تعليل غير سليم، يتعين بذلك
التصریح بنقضه.
لكن حيث، إن النعي موضوع الوجوه من الفرع من الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض،
فهي غير مقبولة.
في شأن الوجه الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك انه تمسك بأن منازعته في الدين تشمل إضافة إلى سقفه، تفاصيل ادعاءات المطلوب الواردة بتصريحه بالدين المقدم بتاريخ 2011/09/21 المحددة في التسبيق المباشر والضمانات للالتزام لأجل وتنفيذ كفالات جمركية والقرض الايجاري والمصاريف البنكية، محددا لكل حالة مبلغا ماليا معينا، في حين لما صرح بدينه في مواجهة المدينة الأصلية (م. ج.ق. ط) اعتمد حالتين فقط هما التسبيقات على الصفقات المرهونة والكفالات الإدارية، هذا وأن تصريح المطلوب في مواجهة الطالب بخصوص الكفالة الجمركية "الصحيح كفالة المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة" رغم عدم وجودها أصلا ولعدم التصريح بها في مواجهة المدين الأصلي يستوجب استبعاد مبلغ تلك الكفالة المحددة في 1.468.790.00 درهما المصرح به لسقوطه في مواجهة المدين الأصلي بعدم التصريح بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت تقريرا الخبرة دون التصريح بالديون ومعاينة تفاصيلها لتحديد الدين تكون قد أتت بتعليل فاسد، مما يتعين معه نقض قرارها.
حيث تمسك الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بان المطلوب الصندوق الوطني للمقاولات لم يسبق له أن صرح بأي كفالة جمركية (الصحيح كفالة المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة) في مواجهة المدينة الأصلية (م. ج.ق. ط) مما يكون معه الدين المتعلق بها ولو على فرض وجوده، قد سقط في حق هذه الأخيرة وبالتبعية في حق الطالب، غير أن المحكمة احتسبت مبلغ الكفالة المحدد في 1.468.790.00 درهما ضمن الدين المحصور في مواجهة المطلوب بصفته كفيلا للمقاولة المذكورة في إطار دعوى حصر الدين دون أن تتأكد من كون الدين موضوع الكفالة قد صرح به داخل الأجل وطبقا للقانون أم لا، فاتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض بهذا الخصوص. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص مبلغ الكفالة وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته والرفض في الباقي، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.