محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8326 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (أ) ليلى بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2021/1/7 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/145 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول دعوى المطالب بالحق المدني (ن.س) في مواجهة المسمى الحسين (هـ) وقبولها في الباقي وقبول دعوى المطالبة بالحق المدني ليلى (أ) . وتحميل المتهم ثلاثة أخماس المسؤولية و إبقاء الخمسين على عاتق (ن.س) و الحسين (هـ) مناصفة بينهما، واعتبار عبد الرحمان (١) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني ليلى (أ) تعويضا إجماليا قدره 50770,69 درهما و لفائدة المطالب بالحق المدني (ن.س) تعويضا إجماليا قدره 03، 35234 درهما و الفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الربع وجعل الصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني سعود نبيل
إلى مبلغ 56354,33 درهما وتحميل شركة التأمين صائر الدعوى المدنية على النسبة و المطالبة بالحق المدني صائر استئنافها .
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون إن محكمة النقض /
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم و فساد التعليل ذلك أن الغرفة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر و استبعدت شهادة الأجر و أوراق الأداء المدلى بها من طرف الطاعنة بعلة أنها مجرد صور لا تحمل التوقيع الخطي للممثل القانوني للمشغلة و تتضمن تواريخ لاحقة للحادثة في حين أن أوراق الأداء المدلى بها من طرف الطاعنة في المرحلة الاستئنافية جاءت مؤكدة لشهادة الأجر المدلى بها في المرحلة الابتدائية، والتي تتضمن تأشيرة المشغلة و توقيعها كما تتضمن نفس المعطيات التي تتضمنها أوراق الأداء من اسم المشغلة و الأجر الخام و تاريخ بداية العمل و رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أن الغاية منها هو بيان الأجر الصافي للطاعنة، ومعلوم أن أوراق الأداء يتم استخراجها من نظام معلوماتي مضبوط وفي الغالب تسلم للأجير دون توقيع ولا تأشير و عبر الوسائل الإلكترونية المعروفة. والمحكمة لم تبين الأساس القانوني الذي يفرض توفر الوثائق المذكورة على التوقيع فضلا على أن شركة التأمين لم تطعن فيها بأي طعن جدي، مما يجعلها مقرة بصحتها. ولما كان التعويض الممنوح في اطار ظهير 2 أكتوبر 1984 كاملا فلا يمكن بتاتا احتسابه على أساس الأجر الصافي ومن استقراء المواد 3، 5 و 6 من الظهير المذكور يلاحظ أن المشرع استعمل كلمة أجر على إطلاقها و المقصود منها الأجر الخام. وبالتالي فإن المحكمة لما استبعدت شهادة الأجر لعدم تضمينها الأجر الصافي تكون قد خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض . حيث إنه بمقتضى المادة 5 من ظهير 1984/10/2 فإن تعويض المصاب يحدد على أساس الأجر أو الكسب المهني للضحية حين وقوع الإصابة. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن أوراق الأداء المدلى بها من طرف الطاعنة لإثبات دخلها الصافي تتعلق بشهور غشت، شتنبر و أكتوبر 2017 وغير مواكبة لتاريخ الحادثة
الواقعة يوم 2017/7/5، واستبعدتها وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات المستحقة لها تكون قد بنت قضاءها على أساس و باقي ما ورد بالقرار بخصوص الصور الشمسية و التوقيع تعليل زائد لا أثر له على سلامته و يبقى ما
أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.