محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/927 — قرار عدد: 2019/53 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ك) تقدمت بتاريخ 2016/03/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنه بمقتضى اتفاقية رقم 2006/7 بتاريخ يوليوز 2007 ومصادق عليها من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 2007/10/09 كلفت من طرف جماعة عين حرودة المدعى عليها بعمليات تنظيف الطرق والشوارع والساحات العمومية وجمع النفايات وتفريغها بمدينة عين حرودة لمدة 7 سنوات مقابل مكافأة محددة ضمن الفصل 56 من الاتفاقية المشار إليها، وفي شهر فبراير وبموافقة الوزارة الوصية تم تغيير مركز تفريغ النفايات من عين حرودة إلى مركز المحمدية بن سليمان إذ تم توقيع ملحق للصفقة وأصبح ساري المفعول منذ فاتح مارس 2012، وبموجبه تم زيادة ثمن جمع النفايات بمقدار 62 درهم للطن، إلا أن الجماعة نفذت الاتفاقية دون الزيادة المذكورة مما أصبحت دائنة لها بمبلغ 2.398,365,10 درهم عن الفترة الممتدة من مارس 2012 إلى دجنبر 2014 تاريخ انتهاء الصفقة وملحقها، وبتاريخ 2015/10/08 توصلت بإخبار من الجماعة أن الوزارة الوصية لم تصادق على الملحق رغم عدم التقيد بالتاريخ المحدد لذلك، ولم تنازع في المبالغ المطلوبة، ملتمسة الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها الدين المطالب به ومبلغ 200.000 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء الجماعة الحضرية عين حرودة في

شخص رئيسها لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 2.398.365,10 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم وجعل الصائر حسب النسبة المحكوم بها بحكم استأنفته الجماعة - الطالبة - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثالثة للنقض : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تلتفت لما سبق أن أثارته أمامها بكونها إدارة عمومية وأن الميثاق الجماعي يستلزم في الصفقات التي تبرمها المصادقة من طرف السلطة الوصية، وتبعا لذلك فإن أي تعديل أو ملحق يستلزم وبالضرورة المصادقة هو الآخر من طرف الجهة المذكورة على الجماعات المحلية، وأن أية صفقة أبرمت دون ذلك تكون خارقة لمقتضيات الميثاق الجماعي الذي تعتبر مقتضياته من النظام العام، خاصة وأنها لم تنازع في مبلغ الصفقة الأصلي بعد أن صادقت عليها الوزارة الوصية وإنما في ملحقها الذي لم تتم المصادقة عليه من طرف الجهة المذكورة وتقدمت المطلوبة بدعواها قبل القيام بهذا الإجراء الذي لا يغني عنه تأشير رئيس الجماعة أو عامل الإقليم، مما يناسب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "حيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية والاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين تبين أن الجماعة المستأنفة سبق لها أن أبرمت عقد صفقة لتدبير قطاع نظافة المدينة وجمع نفاياتها وتفريغها بالمطرح الخاص بها أثناء التعاقد، إلا أنه في غضون فبراير سنة 2012 تم تغيير مركز تفريغ النفايات من مدينة عين حرودة إلى مركز المحمدية بنسليمان وتم توقيع ملحق بذلك بتاريخ فاتح مارس 2012 وتم الزيادة في قيمة النقل والتفريغ بمقداره 62 درهم للطن الواحد وفق المفصل في البند الخامس من عقد الملحق، تبعا لما يتطلبه واقع العملية برمتها المرتبطة بالنظافة التي لا تتطلب الانتظار امتثلت الشركة لبنود الملحق دون انتظار استكمال إجراءاته التي تتحملها الجماعة، وعند انتهاء العقد رفضت الجماعة أداء الدين المتخلذ بذمتها البالغ قدره 2.398.365,10 درهم وفق الكشف الحسابي المدلى به بدعوى عدم المصادقة من طرف الوزارة الوصية وهو الإجراء الذي لم تشعر به الشركة إلا بتاريخ 8 أكتوبر 2015 رغم أن عامل الإقليم صادق على الملحق بتاريخ 2014/09/24، وتبعا لذلك وفي غياب منازعة الجماعة في قيمة الدين المتخلذ بذمتها أو في الكمية محله يجعل ما تطالب به الشركة المستأنفة عليها مبررا ... "، في حين أثارت الطالبة أمامها بكون المطلوبة لا يمكنها المنازعة في المبالغ المطلوبة بمقتضى ملحق الاتفاقية ما دام لم يتم المصادقة عليه من طرف الجهة الوصية لأن في ذلك مخالفة للميثاق الجماعي والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في إطار إبرام الصفقات العمومية لتعلقها بالنظام العام، والمحكمة مصدرة القرار الطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما ما انتهى إليه ودون

مراعاة ذلك، لم تبن قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة

المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.