محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/10415 — قرار عدد: 2021/339 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/21، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/12/11 في القضية ذات العدد: 2016/335، القاضي: مبدئيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة (ر. ع) من أجل المناورة الناتج عنها التجانف عن رسوم ومكوس جمركية واستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة والحكم ببراءته منها وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جناية إخفاء شيء متحصل عليه من جناية السرقة الموصوفة مع علمه بظروف ارتكابها والمساهمة في تزوير وثائق عمومية ورسمية والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وفيما قضى به من إدانة (م.ك) من أجل جناية المشاركة في إخفاء شيء متحصل عليه من جناية السرقة الموصوفة مع العلم بظروفها والمناورة الناتج عنها التجانف عن رسوم ومكوس جمركية وجنحة التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وتقديم عمدا معلومات كاذبة ومضللة حين تسجيل مركبة وحين التخلي عنها لمالك جديد والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها في حقه نافذة بكاملها.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وتحريف الوقائع ونقصان التعليل وقصوره الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (ر.ع) من أجل المنسوب إليه من المناورة الناتج عنها التجانف عن رسوم ومكوس جمركية واستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة وحكمت ببراءته منها وأيدته في باقي ما انتهى إليه من إدانة المتهم (م.ك) وبراءة المتهمين (م.ق) و(ت.ن)، فإنها تكون قد أساءت فهم الغاية من تجريم اصطناع تضمينات بمحرر رسمي وخلق أشخاص وهمين

واستبدال أشخاص بآخرين وتناقضات مع الواقع الذي تشهد به وقائع القضية والتي أثبتتها المحكمة

في ديباجة قرارها المطعون فيه والمتجلية في اعتراف المتهمين (م.ق) و(ت.ن) بإقدامهما على تضمين بيانات وتوقيعات نسباها للمتهم (ر. ع) الذي ظل متشبثا من أنه لم يتقدم إليهما للتصريح بالبيانات المضمنة بسجلات تصحيح الإمضاءات التي يشرفان عليها، وهي الحقيقة التي أكدتها نتيجة الخبرة المأمور بها إعداديا والتي انتهت إلى أن التوقيعات المنسوبة للمتهم (ر. ع) مختلفة عن تلك المأخوذة من وثائق المقارنة، كما أنه من جهة أخرى فإن ما تعلق بتعليل تمتيع المتهمين المدانين بظروف التخفيف، فإن المحكمة وبالرغم من خطورة الأفعال المرتكبة لم تراع الشروط المنصوص عليها بالفصل 146 من القانون الجنائي الذي يمنع بمفهوم المخالفة على قضاة الزجر تمتيع المتهم بظروف التخفيف إذا ثبت لهم خطورة الأفعال المرتكبة أو خطورة الجرم الذي ينفي وجود قساوة العقاب المقرر للجريمة المتهم في نطاقها، وبالتالي يستحق ذلك العقاب، والمحكمة بتأييدها للقرار المستأنف وفق ما ذكر، تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق خاصة الفصلين 146 و 147 من القانون الجنائي والمواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وباقي الفصول وجاءت بتعليل ناقص يطبعه القصور والفساد ومخالف للواقع وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن ما جاء بالوسيلة في شقها الأول إنما يرمي في الحقيقة إلى مناقشة الوقائع والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل، والمحكمة المطعون في قرارها عللته تعليلا كافيا وسليما عندما أوردت بأنه تبين من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومناقشة وقائع القضية أن المسمى (ر.ع) لم يثبت في مواجهته الفعل المنسوب إليه المتمثل في المناورة الناتج عنها التجانف عن رسوم ومكوس جمركية واستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة بعدما أيدت القرار المستأنف والذي تبنت تعليله وأسبابه، وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا بالنسبة للمطلوب في النقض (ر.ع)، وبخصوص ما جاء في الوسيلة بشأن ظروف التخفيف فإن منحها موكول لتقدير المحكمة ويدخل ضمن سلطتها الموضوعية وهي ملزمة بتعليل حكمها في

حالة تمتيع المتهم بها، وما دام أن آثار الظروف المخففة شخصية بحثة فقد ارتأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمتيع المتهمين المدانين بها لكون الجزاء المقرر قانونا للجريمة المرتكبة من طرفهما يعد قاسيا مقارنة مع درجة إجرامهما ولظروفهما الاجتماعية، فجاء قرارها في هذا النهج معللا تعليلا كافيا دون أن يخرق القانون أو يحرف الوقائع. وبخصوص ما ورد بنفس الوسيلة في شقها الثاني بشأن المتهمين (م.ق) و(ت. ن)، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف، وبالتالي تبنت علله وأسبابه بما جاء فيه من أنهما أنكرا المنسوب إليهما في كافة أطوار القضية وأن المتهم (م.ق) أفاد بأن مهنته تنحصر في التأشير والمصادقة على الوثائق المحالة عليه من طرف المتهم (ت.ن) الذي أفاد بأن مهمته تنحصر في تصحيح الإمضاء على الوثائق وملء السجل الممسوك، والحال أن المتهم (ر.ع) ظل متشبثا بعدم تصحيح إمضائه لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات التي يعمل بها المطلوبان أعلاه ولم يذيل أية وثيقة بتوقيعه وهي الحقيقة التي أكدتها نتائج الخبرة الخطية المأمور بها إعداديا من طرف قاضي التحقيق والتي خلصت إلى أن التوقيعات المنسوبة لـ (ر. ع) مختلفة عن تلك المأخوذة من وثائق المقارنة وأن الأمر يتعلق بتقليد سريع وهي وقائع لم تعمل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على مناقشتها لا سلبا ولا إيجابا فجاء قرارها في هذا الشأن ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من براءة (م.ق) و(ت. ن) وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى ورفضه في الباقي وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.