محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2152 — قرار عدد: 2019/356 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 10/04/2016 تقدمت السيدة (س. غ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه تم تعيينها بالثانوية الإعدادية ( ... ) التابعة لنيابة الخميسات منذ تاريخ 11/01/2013 بواسطة المراسلة الوزارية عدد 1479 المؤرخة في 9/12/2013، وبتاريخ 11/24/2015 تم تكليفها بمهمة مؤقتة في مؤسسة التكليف المسماة ثانوية ( ... ) بجماعة البراشوة بواسطة قرار صادر بتاريخ 11/20/2015 تحت عدد 2968/4، طعنت فيه بالإلغاء أمام المحكمة الادارية بالرباط وفتح له الملف رقم 7110/198/2016 وبتاريخ 4/28/2016 قضت بحكم بإلغائه، وبتاريخ 7/05/2016 استأنفته الإدارة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وفتح له الملف رقم 7205/618/2016 مدرج بجلسة 10/18/2016، وبتاريخ 9/9/2016 فوجئت بصدور قرار بعزلها من أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك من خلال مسطرة أخرى كانت رائجة أمام القضاء الاستعجالي بتاريخ 9/9/2016 بعدما تقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمذكرة مرفقة بقرار العزل والذي لم تعلم به إلا في التاريخ المذكور ولم تبلغ به إلى حدود الساعة، وتعيب القرار المذكور بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره ولعيب الشكل والانحراف في استعمال السلطة والتمست الحكم بإلغاء قرار عزلها عدد 8936/2016 الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية الى رفض الطلب، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والخازن العام للمملكة والمدير الاقليمي للتعليم بالخميسات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو

القرار المطعون فيه المطلوب إيقاف تنفيذه.

في اسباب طلب ايقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعنوا فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

لهذه الأسباب التنفيذ.

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 995 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/12/2018 في الملف رقم 7205/732/2017 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.