محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/458 — قرار عدد: 2023/81 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ص.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5235 الصادر بتاريخ 2019/11/05 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8202/1892.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ن.د.ر) تقدم بمقال
إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أنه أبرم مع الطالبة (م. غ) عقد تسيير حر بخصوص
المقهى المسماة "د" الكائنة بتجزئة ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) سيدي مومن الدار البيضاء،
وسلمها مبلغ 120.000 درهم كضمانة عن التجهيزات المتواجدة بالمقهى، وأنه بعد مدة قصيرة
منعته من استغلال المقهى، فقبل فسخ عقد التسيير مقابل تمكينه من مبلغ الضمانة الذي تسلمته
منه، فأصبحت تسير المقهى بنفسها حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب، والتمس تبعا
لذلك الحكم عليها بأدائها له مبلغ الضمانة المحددة في 120.000 درهم. وبعد انتهاء الإجراءات،
صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفه المطلوب وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف
التجارية وحكمت من جديد بأداء الطالبة للمطلوب مبلغ 120.000 درهم مع تحديد مدة الإكراه
في الأدنى، بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطالبة على القرار في وسيلتها الفريدة فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام
الأساس القانوني، بدعوى أن التعليل الذي اعتمده للحكم عليها بالأداء والذي مفاده: "أنها
تسلمت مفاتيح المقهى وأصبحت تستغلها بصفة شخصية حسب الثابت من محضر المعاينة وشهادة
الشهود وإقرار الطرفين معا بجلسة البحث، وبالتالي فإن العقد قد تم فسخه رضائيا."، هو تعليل
فاسد باعتبار أن المحكمة لم تبحث في أسباب فسخ عقد التسيير ومدى أحقية المطلوب في
استرجاع مبلغ الضمانة من عدمه، ذلك أن المطلوب صرح بجلسة البحث كونه لم يرغب في إنهاء
العقد وإنما اختار مغادرة المقهى والتوقف عن الاستمرار في استغلالها بعدما مرت فقط مدة أربعة
أشهر عن التعاقد، في حين أن العقد محدد لمدة سنة كاملة، فأخل بالتزاماته التعاقدية، كما أن
الطالبة أدلت للمحكمة بإشهادات أثناء المداولة صادرة عن أشخاص عاينوا تسليم مبلغ الضمانة
للمطلوب، إلا أن المحكمة لم تأخذ بكل ما ذكر واعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة
البحث وحكمت على الطالبة بالأداء فأتى قرارها متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة
للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه بأن: "الثابت من إقرار
الطرفين معا بجلسة البحث أن عقد الكراء الرابط بينهما قد تم فسخه شفويا، وأن المستأنف عليها
(الطالبة) أقرت أيضا بكونها تسلمت مفاتيح المقهى التي كان يسيرها المستأنف (الطالب)، وبالتالي
فإن واقعة إفراغ المستأنف للمقهى يبقى ثابتا، ويكون تبعا لذلك من حقه إرجاع مبلغ الضمانة
المحدد في مبلغ 120.000 درهم ... "، وهو تعليل مطابق للقانون وواقع الملف وإقرار الطالبة بفسخ
عقد التسيير الحر بعد أن تسلمت مفاتيح المحل، وأن ما أثارته بخصوص عدم الاستماع إلى شهودها
لإثبات أداء مبلغ الضمانة للمطلوب، فإن ذلك فضلا عن كونه إثارة جديدة أمام محكمة النقض
فهو غير مقبول، لأن مبلغ الضمانة ثابت بحجة كتابية ويتجاوز قيمته القدر المنصوص عليه في
لا يجوز إثيايت أدائه إلا بححق مماثلة، فأتي
قرارها تبعا لذلكاث معدة ثا بعلى خطورة أوطرفكز
الجميلة القريل من
مؤسس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
سدالفصل 413 حق قانون الالتزامات والعقود، وبالتا
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.