محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/248 — قرار عدد: 2023/264 — بتاريخ: 2023-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص) والرامية إلى نقض القرار عدد 957 الصادر بتاريخ 2021/12/14 في الملف عدد 2021/1606/411 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/04/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (س. ج) تقدمت بتاريخ 27 فبراير 2020 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش
عرضت فيه أنها سبق أن استصدرت حكما بتاريخ 2016/04/28 قضى بنفقة بنتها (ر) بمبلغ 400 درهم وعن واجب سكنها بمبلغ 200 درهم، وعن واجب حضانتها بمبلغ 100 درهم، وأنها تضررت ماديا ومعنويا من ضعف المبلغ المحدد للنفقة بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار والتمدرس والحاجيات الضرورية اليومية خاصة، وأن المدعى عليه (م.م) هاجر إلى الديار الكندية، وأصبح يعمل هناك منذ نونبر 2019 وأن دخله يتجاوز 30.000 درهم شهريا، والتمست الحكم بالزيادة في نفقة بنتها المذكورة بحسب 2000 درهم، وفي واجب سكنها بمبلغ 1000 درهم، وعن واجب حضانتها بمبلغ 1000 درهم ابتداء من تاريخ 2020 مع الاستمرار، وأجاب المدعى عليه أن ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة وأنه حاليا عاطل عن العمل بسبب الظروف والبطالة التي يعاني منها العالم والأزمة الاقتصادية المعاشة، والتمس رفض طلباتها. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2020/12/29 حكما برفع نفقة البنت (ر) إلى مبلغ 800 درهم شهريا، وتكاليف سكناها إلى مبلغ 400 درهم شهريا، الكل ابتداء من 2020/02/27 مع الاستمرار، ورفض الزيادة في أجرة الحضانة. فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون : المواد 183 و 130 و 192 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة رفعت واجب النفقة والسكن، دون أن تبرز ذلك، ودون أن تناقش وثائقه التي أدلى بها والتي اعتبرتها مجرد صور، مع أن المطلوبة لم تثر بشأنها أي مطعن، ولم تثبت ما ادعته تجاهه من ان مدخوله وصل إلى 40.000 درهم، مع أنه أصبح عاطلا عن العمل بشكل قطعي، وأصبح في حكم الإقامة غير الشرعية في إحدى المدن الحدودية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية كلاجئ لدى أحد أصدقائه المغاربة، لكون التأشيرة الكندية انتهت صلاحيتها، وأصبح بدون عمل، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 192 من مدونة الأسرة فإنه يمكن مراجعة النفقة ارتفاعا وانخفاضا عند توفر الشروط المتطلبة لذلك، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم القاضي بالرفع من النفقة إلى ما ذكر، استنادا إلى ما استخلصته من ما أثارته المطلوبة من وجود تحسن في الوضعية المادية للمطلوب يتمثل في كونه هاجر إلى كندا، وأصبح يعمل هنالك منذ نونبر 2019 بشركة بأجرة شهرية قدرها 36608 دراهم، بالإضافة إلى التعويضات عن الساعات الإضافية، مما أصبحت معه أجرته 40.000 درهم، مدلية بصورة لرخصة عمل، وصورة لبطاقة الإقامة، وصورة لعقد، وبصورتين لبطاقتين بنكيتين، واعتبرت بذلك وجود تحسن في دخل المطلوب، ما دام لم یدل بما یثبت خلاف ذلك، ولا
ما يفيد عدم اشتغاله، ومراعية مستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمادة 189 و190 و192 من مدونة الأسرة، فإنها بذلك أسست لقضائها ولم تخرق القانون، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.