محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/948 — قرار عدد: 2020/26 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/07/11 تقدم السيد (خ.س) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2017/05/22 بقرار صادر عن وزير الثقافة والاتصال يقضي بإلغاء توظيفه، وهو القرار المطعون فيه لاتسامه بعدم المشروعية وخرق حقه المكتسب بالنظر إلى كون الطاعن عقب توصله بقرار نجاحه بعد اجتيازه مباراة الولوج كمعلم للتعليم الفني من الدرجة الرابعة "تخصص الصولفيج" قام بتسجيل التحاقه بمقر عمله بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش آسفي، وبعد مضي شهر على ذلك تفاجأ بإلغاء توظيفه، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وتبعا لذلك بإرجاعه لوظيفته وتمكينه من راتبه الشهري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا لأنه صدر في حق الطاعن قرار بحذفه من صفوف الدرك الملكي بقرار للوزير الأول مؤرخ في 29 يونيو 2011 وهو ما لم يصرح به أثناء اجتيازه مباراة التوظيف، وأن مصالح الخزينة الوزارية رفضت التأشير على قرار توظيفه لثبوت عزله. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات،
قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الثقافة والاتصال القاضي بإلغاء توظيف الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الثقافة والاتصال أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المعني بالأمر تم قبول ترشيحه لوظيفة بالمديرية الجهوية للثقافة لجهة مراكش آسفي بناء على الوثائق التي تستوفي شروط ولوج الوظيفة العمومية والتي أخفى فيها معطى أساسي هو أنه سبق له أن تم عزله، وعند عرض ملفه على أنظار مصالح الخزينة الوزارية لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تبين أنه تم عزله من أسلاك الدرك الملكي بقرار للوزير الأول عدد 176/ADN بتاريخ 2011/06/29 رفض التأشير على قرار توظيفه وتم إخباره في حينه بذلك، طبق مقتضيات الفصل 11 من المرسوم رقم 2.75.839 بتاريخ 1975/12/30 بشأن مراقبة صحة الالتزام بنفقات الدولة وهو ما لا يؤهله لتقلد أي منصب وطيفي تالوظيفة العمومية لأن من آثار العزل الحذف من
الأسلاك الوظيفية، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن صدور القرار المطعون فيه كان نتيجة رفض التأشير على قرار تسوية وضعية المستأنف عليه بعد نجاحه في مباراة التوظيف إثر المراقبة المالية التي تباشرها الخزينة الوزارية المختصة، والحق، أوردت في ملاحظتها أن العزل لا يخول لصاحبه اجتياز مباراة التوظيف، دون بيانمصسد هلاً - فيى خلائلطة، الغاضدامة أن القانون يمنع توظيف الموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية ومستخليل قبالسجل التأديبي المركزي، وهو ما لم يثبت في نازلة الحال ... ، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المعني بالأمر أخفى عن الإدارة عزله من أسلاك الدرك الملكي بقرار صادر عن الوزير الأول عدد 176/ADN بتاريخ 29/06/2011، وبمقتضى الفصل 11 من المرسوم رقم 2.75.839 بتاريخ 1975/12/30 بشأن مراقبة صحة الالتزام بنفقات الدولة فإن مصالح الخزينة الوزارية لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي رفضت التأشير على قرار توظيفه وتم إخباره في حينه، وهو ما لا يؤهله لتقلد أي منصب وظيفي بالوظيفة العمومية لأن من آثار العزل الحذف من الأسلاك الوظيفية، ولم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: