محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3699 — قرار عدد: 2017/223 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/07 من طرف الطالب (م) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك. ط) الرامي إلى نقض القرار عدد 1283 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/23 في الملف رقم : 9/13/424.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة ( ..... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/07/17 تعرض فيه أنها تنازع في شرعية القرار المتخذ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي خلص إلى تحديد قيمة مبالغ الاقتطاعات عن الأجور المصرح بها عن سنوات 2000 و2001 و2002 و2003 في مبلغ 4.370.202,45 درهم كما هو ثابت من المحضر المؤرخ في 2008/09/09 بعد أن استند في احتساب المبالغ المطالب بها على معطيات لا تدخل في نطاق المادة 19 من ظهير 17 يوليوز 1972، وأن التعويضات الكيلومترية والمصاريف الهاتفية ومصاريف التنقل وصيانة المحلات والتعويضات عن
الفصل التي يتقاضاها الأجراء بمناسبة إنهاء العلاقة الشغلية لا تدخل في إطار المادة المذكورة، لذلك يتعين التصريح والقول بأن الاقتطاعات المحددة من طرف الصندوق المدعى عليه بمقتضى قراره المؤرخ في 2008/09/09 غير مشروعة، خاصة وأن التعويضات عن الفصل تعتبر تعويضات مشروعة أقرتها مدونة الشغل ومستثناة من أي اقتطاع لفائدة الصندوق ولفائدة إدارة الضرائب بخصوص الضريبة العامة على الدخل طبقا للقانون رقم 89/17 الصادر في 21 نونبر 1989 الذي نص في الفقرة 7 من المادة 66 على استثنائها من الضريبة المذكورة ومدونة الشغل في المادة 76 عندما اعتبرت أن التعويضات المودعة لفائدة الأجير بسبب الفصل سواء تمت عن طريق الصلح أو بمقتضى حكم قضائي تعفى من الضريبة العامة على الدخل ومن اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن واجبات التسجيل، ملتمسة الحكم بعدم شرعية القرار المذكور الصادر في 2008/09/09 وتبعا لذلك بإبطاله، والتصريح بتخفيض الاقتطاعات الإضافية المستحقة وفق ما يقتضيه القانون، وبعد جواب الصندوق وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم أحقية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في احتساب المصاريف المتعلقة بالتنقل واستعمال الهاتف وصيانة المحلات، والتعويضات عن الفصل والحكم تبعا لذلك بخصمها من واجبات الاشتراك المفروضة على المدعية برسم السنوات ما بين 2000 و2003، بحكم استأنفه الصندوق أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر الدعوى مقبولة على الرغم من كون المطلوبة لم توجه للإدارة وقبل اللجوء إلى المحكمة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية ولم تقدم الضمانة المنصوص عليها في الفصلين 117 و118 من ذات المدونة، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الدعوى الحالية تندرج في إطار القضاء الشامل وأن المطلوبة غير ملزمة باحترام المادتين المذكورتين ما دامت منازعتها تنصب على الإشعار للغير الحائز لعدم قانونيته تكون قد خالفت المقتضيين المذكورين اللذين يستوجبان المطالبة وخالفت بذلك تطبيق نص قانوني معلوم وصادر عن سلطة تشريعية مستقلة، وعرضت بذلك قرارها
لكن، حيث ردا على الفرعين من الوسيلة مجتمعين، فإن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد للنقض. الحكم المستأنف يكون قد تبنى تعليلاته التي جاء فيها "لكن حيث استقر الاجتهاد القضائي على عدم إلزامية التقيد بالمسطرة الواردة في المادة 120 أعلاه إلا عند تعلق المنازعة بالحالتين الواردتين في الفصل 119 من نفس المدونة وهما حالة عدم قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداء سبق للملزم القيام بها، وأنه ما دام الطلب المقدم إلى المحكمة غير مندرج في الحالتين المذكورتين فإن الدفع بعدم القبول المثار يبقى عديم الأساس ... وأنه بخصوص الدفع بعدم تقديم الضمانات فإن الطلب لا يهدف إلى إيقاف أداء دين عمومي الأمر الذي لا تسري معه عليه الأحكام الواردة بالمادة 117 وما
يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية". وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس صحيح من القانون، وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المصاريف المتعلقة بالتنقل واستعمال الهاتف وصيانة المحلات لا تدخل ضمن التعويضات والمنح والمكافآت والمنافع النقدية أو العينية والتعويضات عن الطرد التعسفي الممنوحة للإجراء المعتبرة في احتساب كتلة الأجور، في حين أن المادة 19 من ظهير 1976/7/27 لم تستثن هذه التعويضات ما دامت قد نصت على أنه تقدر الاشتراكات الواجبة أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المستفيدون بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية، وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان وأوردت بذلك استثناء لم ينص عليه القانون، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث بمقتضى الفصل 19 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المستفيدون من ظهيرنا هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية، وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان، ومؤدى ذلك فإن المصاريف المتعلقة بالتنقل واستعمال الهاتف وصيانة المحلات لا تدخل ضمن التعويضات والمنح والمكافآت والمنافع النقدية أو العينية الممنوحة للأجراء والمعتبرة في احتساب كتلة الأجور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت عدم أحقية الصندوق الطالب في احتساب المصاريف المتعلقة بالتنقل واستعمال الهاتف وصيانة المحلات باعتبارها مصاريف تسلم للأجراء مقابل النفقات التي سبق لهم تحملها أثناء تأدية مهامهم لفائدة الشركة المطلوبة وكذا تعويضات الفصل عن العمل الممنوحة للأجراء استنادا إلى مقتضيات الفصل 76 من قانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل باعتبارها معفاة من واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يمكن احتسابها ضمن كتلة الأجور تكون قد بنت قرارها على أساس صحيح من القانون، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.