محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/5757 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/16 من طرف الطالب الرامي إلى نقض القرار رقم 23 الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف رقم 2019/1124/15 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/12 من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28، تم

تأخيرها لجلسة 18فبراير 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن السيدة بشرى (١) تقدمت بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك عرضت فيها أنها كلفت الأستاذ محمد (و) بهيئة تازة للنيابة عنها في الملف الجنحي سير عدد 06/395 والذي تم بموجبه الحكم لفائدتها بتعويض مدني قدره 21. 601,35 درهم، وأن الأستاذ رشيد (ع) ينوب عن ابن عمها أمير (١) في نفس الملف والذي قضت له المحكمة بتعويض مدني قدره 37. 451,25 درهم، وأنه أثناء مرحلة التنفيذ ونظرا لعدم ذكر إسم الأستاذ محمد (و) كنائب عنها في ديباجة القرار الاستئنافي، فإن شركة التأمين أكسا نفذت القرار برمته لفائدة المحكوم له (١) أمير بواسطة نائبه الأستاذ (ع) رشيد الذي تسلم عن المحكوم لهما معا مبلغ 63. 466,50 درهم وامتنع عن تمكين المشتكية من المبلغ المستحق لها رغم جميع المحاولات الودية، فتمت إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بتازة في إطار المادة 67 من قانون المحاماة إلا أن السيد النقيب لم يتخذ أي مقرر في شأن تلك الشكاية رغم مرور الأجل القانوني، مما اعتبرته النيابة العامة مقررا ضمنيا بالحفظ، فطعنت فيه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة، التي وبعد المناقشة واستنفاذ إجراءات المسطرة، أصدرت قرارها بإلغاء المقرر الضمني بحفظ تلك الشكاية وبإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، هذا الأخير أصدر بتاريخ 2013/09/25 قرارا بإدانة المحامي المشتكى به ومعاقبته بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، وهو القرار الذي تم الطعن فيه من طرف الأستاذ رشيد (ع) أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد مقرر مجلس هيئة المحامين بتازة المطعون فيه مع تعديله وذلك

يجعل مدة الإيقاف عن ممارسة المهنة محددة في ثلاثة أشهر، تم الطعن فيه بالنقض من طرف كل من السيد الوكيل العام للملك والمحامي المتابع فأصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على المحكمة مصدرته، التي وبعد المناقشة في ضوء قرار الإحالة أصدرت قرارها بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بتازة الصادر بتاريخ 2013/03/25 وبإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، تم الطعن فيه مرة أخرى من طرف الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بتازة وكذا المحامي المتابع، فأصدرت محكمة النقض قرارها

(بغرفتين) عدد 2/903 بتاريخ 2018/11/13 في الملف الإداري عدد: 201/2/4/1388 و 2017/2/4/1626 القاضي بضم الملف عدد 2017/2/4/1626 إلى الملف عدد: 2017/2/4/1388 وشمولهما بقرار واحد وبنقض القرار المطعون فيه في الملفين معا وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة عليها وتجهيز القضية من جديد أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس قرارها المشار إليه أعلاه

القاضي بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة في 2013/09/25 وتحميل الطاعنين الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وكذا مقتضيات المادتين 68 و 93 من قانون المحاماة؛ بدعوى أن ملف القضية عرض على أنظار محكمة النقض مرتين؛ الأولى حين الطعن الذي تقدم به الطالب وكذا الوكيل العام للملك فصدر بشأنه القرار عدد 2/421 بتاريخ 2016/07/14 ملف إداري (الثاني) عدد 2014/1/4/1080 مضموم إليه الملف عدد 2014/1/4/1081 الذي قررت فيه محكمة النقض بإبطال القرار الاستئنافي وأمرت بإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بتازة لتعيد النظر فيه من جديد بعدما لاحظت أن مقرر مجلس الهيئة تولد عن مسطرة معيبة فيها إخلال بمقتضيات المادة 68 من قانون المحاماة، والمرة الثانية حين الطعن الذي تقدم به الطالب كذلك والوكيل العام للملك على إثر صدور القرار عن محكمة الاستئناف بتازة عقب النقض والإحالة الأولى، وهو الطعن الذي صدر بشأنه القرار عدد 2/903 بتاريخ 2018/11/13 في الملف الإداري عدد: 2017/2/4/1388 و2017/2/4/1626 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس على أساس أن محكمة الاستئناف بتازة لم يكن من حقها إحالة الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين ليصلح الخلل المرتبط بما توجبه مقتضيات المادة 68 من قانون المحاماة وإنما كان عليها (أي على محكمة الاستئناف بتازة) أن تبت في الخصومة على حالتها وترتب الجزاء القانوني عن الخلل المسطري، إلا أن محكمة الاستئناف بفاس المحالة عليها القضية لم تلتزم بقرارات محكمة النقض التي أكدت أن المقرر

التأديبي تولد عن مسطرة معيبة متمثلة في خرق مقتضيات المادة 68 من قانون المحاماة من خلال عدم إجراء أي تحقيق في الشكاية، كما أنها (أي المحكمة) لم تلتفت إلى أن المسطرة التأديبية خرقت حقوق الدفاع بالنظر إلى غياب الأجل الكافي للتوصل بالاستدعاء للجلسة التي بت فيها مجلس الهيئة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه " إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، والبين من معطيات القضية أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتت في القضية على ضوء قرار محكمة النقض عدد 2/903 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف الإداري عدد: 2017/2/4/1388 و 2017/2/4/1626 الذي ورد فيه أنه: "حيث تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة على أنه: ((إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة))، ومؤدى ما ذكر أن الحالة التي يجب فيها إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة هي حالة إلغاء مقرر النقيب بالحفظ، أما مقررات مجلس الهيئة فإن الطعن فيها أمام غرفة المشورة ينتهي بإصدار قرار بإبطال تلك المقررات ولو بتأييدها دون أن يتعداه إلى إحالة الملف من جديد على مجلس الهيئة لمواصلة المتابعة فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر وأساءت تأويل تعليل محكمة النقض في القرار السابق الذي جاء فيه: ((أن المحكمة اكتفت باعتماد ما جاء في المقرر التأديبي الذي تضمن الاشارة إلى إنجاز البحث والتحقيق دون أن تكلف مجلس الهيئة بالإدلاء بما يفيد وجوده وإنجازه الفعلي، وبذلك فإنها لم تتحقق من قيام مجلس الهيئة بالإجراء المذكور الذي يسبق المتابعة التأديبية بعد إحالة الملف من غرفة المشورة على المجلس المذكور . . . ))، وذلك باعتبارها أن محكمة النقض قد أوجبت على المحكمة المحالة عليها إحالة الملف على المجلس التأديبي لمواصلة إجراءات المتابعة فيه، والحال أن قرار محكمة النقض المذكور لم يشر إلى ذلك، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها أن تنظر في مدى توفر مقرر مجلس الهيئة على مقومات إصداره من عدمه وترتيب الآثار القانونية على ذلك ليس إلا، وهي لما لم تفعل ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما أوردته من أن الطالب ملزم بإبراز الضرر اللاحق به والذي أدى إلى حرمانه من حق الدفاع في القرار التأديبي نتيجة لعدم استدعائه من طرف مجلس الهيئة للتحقيق معه طبقا للمادة 68 من قانون المحاماة وأنه تم استدعاؤه وحضوره لعدة جلسات، تكون قد امتثلت للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض سابقا؛ سيما وأن ما كان مطلوبا منها هو "النظر في مدى توفر مقرر مجلس الهيئة على مقومات إصداره من عدمه وترتيب الآثار القانونية على ذلك ليس إلا"، وهي (أي محكمة

الدرجة الثانية) لما استبعدت ما تمسك به الطالب بخصوص عدم إجراء التحقيق وعدم استدعائه ولا احترام الأجل الفاصل بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ الجلسة بما أوردته من تعليلات استنادا إلى غياب الضرر من جهة وإلى تحقق احترام حقوق الدفاع من خلال سبق التوصل للجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 2013/07/10 ثم لجلسة ثانية بتاريخ 2013/09/25 وكانت لديه مهلة كافية للدفاع عن مصالحه فضلا عن كون التحقيق هو وسيلة للبحث في الشكاية بهدف جمع المعطيات، فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس.

في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 64 من قانون المحاماة؛ بدعوى أن المتابعات المهنية تتقادم بمرور ثلاث سنوات الموالية لارتكاب المخالفة وأنه توصل بالمبلغ المنفذ في بحر شهر يونيو 2007 في حين لم تتم متابعته إلا في بحر ماي 2013، وأن القرار القضائي الذي رفض التصريح بتقادم المخالفة يكون قد خالف النص المنظم لها وزاغ عما درج عليه العمل القضائي، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على تقادم المتابعات التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، فإن ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة أنه متى تعلق الأمر بمخالفة مستمرة فلا مجال للاحتجاج بالتقادم، والبين من معطيات القضية أن المخالفة المهنية المنسوبة للطالب وإن تعلقت بالإخلال بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، فإنها كانت نتيجة لاحتفاظه بوديعة، وهو ما يجعلها مخالفة مستمرة وفي منأى من التقادم، والمحكمة عندما بتت في المخالفة دون اعتبار للتقادم، تكون قد راعت أن الأمر يتعلق بمخالفة مستمرة، مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة السابعة لأولويتها:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه (أي القرار) لم يتعرض إلى كل دفوعاته ولم يقم بالرد عليها، سيما فيما يتعلق بمنازعته في حضور النقيب خلال مناقشة القضية أمام غرفة المشورة وتمسكه (أي الطالب) بعدم السماح للنقيب بالمشاركة سواء شفهيا أو خطيا في تلك المناقشات على اعتبار أن مجلس الهيئة وكذا النقيب ليسا طرفين في الدعوى التأديبية ولا يمكن أن يحضرا للدفاع عن المقرر التأديبي كما أن غرفة المشورة تعقد جلسات سرية، وأنه تمسك أيضا بخرق المقرر التأديبي لمقتضيات المواد 62 و 64 و 68 و 93 من قانون المحاماة، وبكونه لم يرتكب أي خطأ مهني وأنه لم يكن ينوب عن المشتكية ولم

يكن يعلم بأن المبالغ المنفذة قد تشمل حتى المبالغ التي ترجع إليها وأن الملف يفتقر إلى وسائل الإثبات وأن المجلس تابعه من أجل مخالفة الاحتفاظ بالوديعة بدون وجه حق إلا أنه أدانه من أجل الإخلال بمبادئ الاستقلال والتجرد والكرامة والشرف، وأن القرار القضائي بمسايرته للمقرر التأديبي یکون ناقص التعلیل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه. لكن، حيث من جهة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعاتهم وأوجه دفاعهم، ولا يعيب قرارها إن أغفل التعرض لدفع أو مناقشته طالما ليس له تأثير على وجه القضاء، ففضلا عن أنه بمقتضى المادة 95 من قانون المحاماة فإن غرفة المشورة لا تبت إلا بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، ولا تعني سرية المناقشات استبعاد حضوره، كما أن البين مما راج أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه (محكمة الاستئناف بفاس) أن النقيب لم يحضر لجلساتها ولم يدل بأي مذكرة في الموضوع حتى يمكن التمسك بأنه غير محق في ذلك وبأن الجلسة تعتبر سرية، والمحكمة لم تكن ملزمة بالتعرض لهذا الدفع ولا بالجواب عنه في غياب أي تأثير على سلامة المسطرة، ومن جهة ثانية فإن المحكمة ناقشت وسائل الاستئناف المرتبطة بخرق المقتضيات المرتبطة بمسطرة المتابعة والتأديب ولم تقف على ما يوجب البطلان وفقا لما سبقت مناقشته في الوسائل من الأولى إلى الرابعة، ومن جهة أخيرة فإن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تثبتت من تحقق الأفعال المادية للمخالفة المهنية المنسوبة إلى الطالب من خلال ما أوردته من أنه كان على علم بكون المبلغ الذي حازه يتجاوز مستحقات موكله بسبب خطإ مادي في القرار موضوع التنفيذ الذي صدر متضمنا في ديبا جته كونه صاحب النيابة عن المطالبين بالحق المدني المشتكية وموكله مراد اكراد، وعلى أساس ذلك مكنته شركة التأمين من مستحقات الطرفين معا، وردت بذلك ما تمسك به بخصوص حسن نيته وبأنه لم يكن ينوب عن المشتكية وبأنه لم يكن على علم بأن المبلغ المنفذ يتجاوز مستحقات موكله، وانتهت إلى أنه (أي الطالب) ارتكب مخالفة الإخلال بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف عندما احتفظ بحق هو للغير لم يستطع الوصول إليه وهو بين يدي المحامي يمسكه بغير حق، فإنها تكون (أي المحكمة) قد عللت ما وقفت عليه من ثبوت المخالفة المهنية تعليلا سائغا تعضده معطيات القضية، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس.

في شأن الوسيلة السادسة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 62 من قانون المحاماة؛ بدعوى أن هذه المادة أرست مبدأ التدرج في العقاب وأوجبت على مجالس هيئات المحامين وعلى الهيئات القضائية عدم الانتقال مباشرة إلى عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول بشكل نهائي إلا بعد استنفاذ عقوبتي الإنذار والتوبيخ، وهو ما لم يقع احترامه من طرف

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد المقرر التأديبي الذي عاقبه بالتوقيف لمدة ستة أشهر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن تعداد العقوبات الواردة في المادة 62 من قانون المحاماة لا يعني أن مجلس الهيئة ومعه غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف يكونان مقيدان بضرورة التدرج من خلال الالتزام بعقوبة الإنذار والتوبيخ قبل الانتقال إلى عقوبتي التوقيف والتشطيب النهائي، سيما وأن تقدير العقوبة يكون بالنظر للمخالفة المنسوبة للمحامي ويندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة في إطار مناقشتها للطعن المعروض أمامها بمناسبة استئناف أحد الطرفين لمقرر مجلس هيئة المحامين، وذلك في ضوء ما ثبت لها من خلال معطيات النازلة في إطار ملاءمة العقوبة للفعل المنسوب إلى المحامي ومدى درجة خطورته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت مقرر مجلس الهيئة القاضي بمعاقبة الطالب بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، وبررت (أي المحكمة) ذلك بخطورة الفعل المرتكب وبسوابق الطالب لارتكابه مخالفات من نفس الصنف وإدانته من أجلها، لم تخالف المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.