محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/111 — قرار عدد: 2021/707 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المشتكي محماد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/8 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بازيلال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/2 في القضية ذات الرقم 19/313 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ا. ك) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون ومن باقي وثائق الملف أن الطاعن كان طرفا في الدعوى بصفته مشتكيا فقط ولم يسبق له أن تنصب كطرف مدني مما يكون معه طلب النقض
بصفته المذكورة غير مقبول.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة
في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة قطبي منية