محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/2501 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 330 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/16 في القضية عدد 2019/2801/279 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (ح. ع.ا. بن الحسين) وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية للتخلي عن المتابعة رغم أن الأمر بالتخلي حرر بتاريخ 2019/05/09 بعد دخول القانون رقم 66.12 المعدل والمتمم للقانون 12.90 الذي نسخ المقتضيات القانونية التي تمنح رئيس المجلس الجماعي حق التقدم بشكاية والتخلي عنها حيز التنفيذ مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث خلافا لما أثير فإن الأمر بالتخلي الصادر عن رئيس الجماعة المقدم لشكاية مخالفة البناء تم بتاريخ 2016/05/09 أي قبل دخول القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.16.124 المنشور بالجريدة الرسمية عدد : 6501 بتاريخ 2016/09/19 حيز التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتخلي عن المتابعة عملا بالمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية جاء من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.