محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/1/3/420 — قرار عدد: 2002/1147 — بتاريخ: 2002-09-18

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية .
الغرفة التجارية في شأن الوسيلتين الأولى والثانية ، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية أكادير بتاريخ 1998/11/26 تحت عدد 3849 في الملف رقم 98/297 أن الشركة العقارية تالبرجت تقدمت بمقال لدى ابتدائية أكادير بتاريخ 9 يناير 1997 تعرض فيه أنها تملك المحل المعد للتجارة الكائن برقم 35 عمارة م - 1 - زنقة القصر البلدي بمدينة أكادير والذي كان قد اكتراه السيد السوسي علي بواسطة الحارس القضائي الذي كان مكلفا بتسيير الملك خلال فترة الحراسة القضائية وأن هذه الأخيرة انتهت برد المحل لها وتسلم العقار من يد الحارس القضائي وأن الكراء للمدعى عليه كان لمدة ثلاث سنوات تنتهي بمتم شهر دجنبر 1996 حسبما هو ثابت من البند الثاني لعقدة الكراء المؤرخة في 1992/12/10 وقد وجهت إنذارا له لإفراغ المحل ابتداء من متم دجنبر 1996 كما هو ثابت من المحضر المؤرخ في 1996/11/28 أجاب عنه بواسطة محاميه بأن عقد الكراء المبرم مع الحارس عقد كراء تجاري يخضع لأحكام ظهير 1955/5/24 ملتمسة استنادا لمقتضيات الفصل 618 ومايليه والفصل 781 ومايليه الحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وحفظ حقها في طلب التعويض الذي يناسب مدة الاحتلال ابتداء من تاريخ فاتح يناير 1997 لتاريخ
تنفيذ الإفراغ . فأصدرت المحكمة حكما قضى بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع استأنفه المحكوم عليه فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 5و6 من ظهير 1955/5/24 والفصل 345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وضعفه الموازي لانعدامه وفساده والفهم الخاطئ للقانون بدعوى أنه رغم مرور أربع سنوات على استغلال المحل تجاريا وكون المكتري يكتسب الحق في الكراء التجاري بمرور
الغرفة التجارية
مدة سنتين طبقا للفصل الخامس من ظهير 1955/5/24 فإن المدعية ( المطلوبة ) لم ترسل له إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 ورفعت دعواها في إطار القواعد والمحكمة استجابت لها إخلالا بمقتضيات الفصل 6 من الظهير المذكور ، وأنه أثار عدة دفوع تتعلق بخرق مقتضيات الفصل الأخير ومناقشة الطبيعة القانونية للحراسة القضائية وعلاقة الحارس القضائي بالأطراف و بالغير والخلط الذي وقع فيه الحكم الابتدائي والذي يجب رفعه وتداركه إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد ولم تناقش أي دفع من الدفوع المذكورة متوارية وراء قرار فريد صدر عن المجلس الأعلى وعدم جوابها يجعل قرارها ناقص التعليل كما أن المحكمة بعد النقض إذا كانت ملزمة طبقا للفصل 369 من ق م م بعدم إصدار قرار مخالف
في القضية التي تحال عليها فإنه في النازلة فالقرار الصادر عن المجلس الأعلى لم يكن متواثرا وغير ملزم لمحكمة الاستئناف وعلى هذه أن تعلل قرارها وتجيب عن الدفوع المقدمة إليها لا أن تكف عن ذلك لمجرد وجود مثل ذلك القرار إضافة إلى أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي على علاته والذي اعتمد مقتضيات الفصل 818 من ق ل ع إلا أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تناقشا ماهية الحراسة القضائية وعلاقتها بالوديعة والوكالة ومتى تطبق أحكام الوديعة ومتى تطبق أحكام الوكالة مع أن الحراسة تخضع لأحكام الوديعة وأحكام الوكالة ( الفصول 818-824 - 825- 826-827 من ق ل ع) وأن الحارس القضائي عندما أبرم عقد الكراء فإنه أبرمه بصفته وكيلا عن الأطراف المتنازعة والعقد يلزمهم لأن أعمال الوكيل تلزم الموكل والمحكمة الابتدائية التي وقفت عند نص الفصل 818 ق ل ع، ولم تناقش بقية الفصول المذكورة التي تبين القواعد المطبقة على الحراسة، تكون قد فهمت القانون فهما غير صحيح وطبقته تطبيقا خاطئا، والمحكمة الاستئنافية بتأييدها للحكم الابتدائي تكون بدورها قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تجعل لما قضت به أساسا وعرضته للنقض .
الغرفة التجارية
لكن ، حيث إن الحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس
القضائي بإدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء التزاع الذي كان السبب في فرضها وأنه على ذلك الأساس يعتبر وكيلا أو نائبا فيما يخص قيامه بإدارة المال أو الشيء الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عنه كما يعتبر في نفس الوقت مودعا عنده فيما يخص التزامه بتسليم المال والسهر على المحافظة عليه ورده عن انتهاء الحراسة أو انتهاء مهمة الحارس لسبب من الأسباب ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بالإضافة لقرار المجلس الأعلى علل الحكم الابتدائي التي ذهبت إلى " اعتبار الحراسة القضائية وديعة يأمر بها القضاء وخاضعة لأحكام الوديعة الاختيارية وأن المودع يمكن له طلب رد الوديعة إليه في أي وقت وأن مهمة الحارس تتمثل في حفظ ما هو موضوع تحت الحراسة وإدارته وبرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه وأن المكتري ليست له إلا صفة النائب عن الحارس القضائي في إدارة المحل بصفته مؤقتة وينتهي العقد المبرم معه بانتهاء هذا الإجراء ولا موجب بالتالي لسلوك مسطرة ظهير 1955 وأن العقد المؤرخ في 1992/12/10 تم تحديد مدته وينتهي في متم شهر دجنبر 1996 وهي مدة انتهت وتم إنذار المدعى بالإفراغ مما ينتهي العقد بانتهاء الإجراء ... " وهي فيما ذهبت إليه تكون قد اعتمدت ما ذكر وناقشت دفوع الطاعن وحددت الطبيعة القانونية للحراسة باعتبارها إياها عقد وديعة وعلاقة الحارس القضائي بمن أكرى له المحل موضوع الحراسة وطبقت الفصلين 818 و 824 ق ل ع المنطبقين على موضوع النازلة ولم تكن ملزمة بمناقشة الفصول من 825 إلى 827 من ق ل ع والمتعلقة بحالات ضمان الحارس للقوة القاهرة والحادث الفجائي وتقديمه للحساب مع إخضاع الخطأ الصادر عن الحارس في الإدارة لقواعد الوكالة وتضامن الحراس في حالة تعددهم للقواعد المقررة للوكالة والتي لا علاقة لها بموضوع التراع مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس .
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالب الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتيّ مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وعبد الرحمان المصباحي و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب .
الكاتبة:
المستشار المقرر:
الرئيس: