محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/3712 — قرار عدد: 2021/363 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2017/8/12 قدم "م.و" مقالا افتتاحيا وآخر إضافيا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيهما أنه أكرى للمدعى عليه "ع. بن. ش" الشقة رقم 3 بالطابق الأول الكائنة ب " ... " الرباط بسومة شهرية قدرها 1000 درهم مع واجب النظافة تقاعس عن أدائها منذ فاتح أكتوبر 2012 إلى متم فبراير 2016 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2015/6/17 طالبا أداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه من الشقة المذكورة. وأجاب المدعى عليه ان أداء الواجبات الكرائية وباتفاق المدعي يكون عندما يحل هذا الأخير بأرض الوطن وأن الإنذار بلغ لابنه الغير البالغ لسن الرشد القانوني وأنه قدم دعوى الطعن في إجراءات التبليغ بهذا الخصوص وبتاريخ 2016/03/15 أصدرت المحكمة حكمها عدد 107 في الملف رقم 15/1303/262 بالإشهاد على إيداع المدعى عليه بصندوق المحكمة بالحساب رقم 16572 كراء المدة من فاتح أكتوبر 2012 إلى متم أكتوبر 2015 والإذن للمدعي بسحبها وبأدائه كراء المدة من نوفمبر 2015 إلى متم فبراير 2016 مع تعويض عن المطل قدره 500 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. استأنفه المدعى عليه وبعد إدلاء المستأنف عليه بطلب أداء واجبات الكراء الحالة أيدته محكمة الإستئناف مع الحكم على المستأنف بأداء كراء المدة من مارس 2016 إلى متم ماي 2017 وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه

بسببين:

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق القواعد القانونية المتعلقة بإجراءات التبليغ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لا يشترط سن الرشد في الشخص المبلغ إليه مع أنه كان عليها أن تتصفح البيانات المضمنة بشهادة التسليم التي لا يمكن اعتمادها للقول بأن الطاعن توصل بصفة قانونية بالإنذار وأن مأمور إجراءات التبليغ استنتج أن ابن الطاعن هو من توصل بالإنذار ورفض الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية وأن الطاعن قدم دعوى للطعن في اجراءات التبليغ المذكورة وطلب ضمها إلى الملف الحالي وأن المحكمة رفضت طلبه

ويعيبه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أي اساس وخرق الفصل 449 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه دفع بكونه اتفق مع المطلوب على أن أداء واجبات الكراء تؤدى دفعة واحدة عند رجوع هذا الأخير لأرض الوطن وأنه أدلى بوصولات كرائية تفيد أداء المدة ما بين يوليوز 2009 إلى متم دجنبر 2009 وهي قرائن تعزز الاتفاق المذكور غير أن المحكمة لم تجب على ذلك وكان عليها إجراء بحث وصولا إلى الحقيقة خاصة وأنه أودع بصندوق المحكمة مبلغ 37.000 درهم لفائدة المطلوب وتم الإشهاد على ذلك بمنطوق الحكم الابتدائي. لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع المعروض عليها وأنه فضلا على كون المحكمة المعروض عليها طلب الأداء هي التي تبت في جوهر التراع ولها صلاحية النظر في الدفع المتعلق بالمنازعة في إجراءات التبليغ فإنه يتجلى من وثائق الملف فإنه فضلا على كون الطاعن بلغ بواسطة ابنه البالغ 16 سنة وهو سن يتحقق معه الإدراك ويصح معه التبليغ الحاصل فإن المطلوب أدلى رفقة مذكرته الجوابية المؤرخة في 2017/4/17 بنسخة من الحكم عدد 2380 الصادر في الملف رقم 15/1201/1659 قضى برفض طلب الطاعن الرامي إلى الطعن في إجراءات تبليغه الإنذار بالأداء، ولا يستفاد أنه نازع في حجية الحكم المذكور أو أدلى بحجة أو بداية حجة على الاتفاق على أدائه للوجيبة الكرائية التي بذمته دفعة واحدة عند عودة المطلوب إلى أرض الوطن والمحكمة لما أوردت الدفع الأخير ولم تجب عنه تكون قد رفضته ضمنيا، وأنها لما اعتبرت إجراءات التبليغ صحيحة وتأكدت من عدم الأداء الموجب للمطل والإفراغ وعللت قضاءها: "أن عدم ضم الملف الحالي والملف المتعلق ببطلان إجراءات التبليغ ليس من شأنه التأثير على سريان المسطرة وأن الثابت من الإنذار موضوع الطعن أنه بلغ إلى ابن المستأنف الذي يبلغ ستة عشر سنة وأن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يكون المبلغ إليه راشدا وأن ثبوت توصل المستأنف بالإنذار بالأداء وعدم مبادرته للوفاء داخل الأجل يجعله في حالة مطل موجب لإفراغه" يكون قرارها نتيجة لما ذكر مرتكزا على أساس وما بالسببين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وصلاح الدين طيوبي، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة وفاء سليطان.