محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4315 — قرار عدد: 2017/415 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1426 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/06 في الملف عدد .2016/7213/143
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/06 عدد 1426 في الملف 2016/7213/143 ان السيد (ع.١) تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2015/03/30 عرض من خلاله انه توصل شخصيا بالجدول الضريبي مؤرخ في 2014/11/26 يتعلق بالضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 2004 إلى 2010 وان هذه الضريبة قد طالها التقادم. طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة وانه لم يسبق له ان توصل بأي اجراء لاستخلاصها من طرف القباضة المدعى عليها ملتمسا لاجل ذلك الحكم بتقادم إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الطلب وسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاصها
أجاب قابض قباضة المعاريف ملتمسا شكلا عدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وموضوعا برفضه لعدم تحقق التقادم المتمسك به من طرف المدعين اذ اتخذ كافة الإجراءات القاطعة للتقادم في مواجهته فضلا عن الاداءات الجزئية التي تعتبر بدورها قاطعة للتقادم وبعد المناقشة واجراء بحث حول الإجراءات القاطعة للتقادم المتمسك بها من طرف المدعى عليه قضت المحكمة بتاريخ 2015/10/19 بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة قابض قباضة المعاريف في استخلاص الضريبة العامة على الدخل موضوع الجدول الضريبي عدد 80611422 برسم السنوات من 2004 إلى 2010 للتقادم استأنفه قابض قباضة المعاريف وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وسوء تطبيق القانون وذلك بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية لان المطلوب في النقض لم يتقدم بالمطالبة الإدارية قبل سلوكه المسطرة القضائية اذ اعتبر الحكم المستأنف المؤيد استئنافا ان الدعوى مقبولة شكلا رغم عدم تقيد المطعون ضده بالمطالبة الإدارية مما يتعين معه التصريح بنقض القرار الصادر. لكن حيث ان التظلم المنصوص عليه في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون لازما في الحالات الواردة في المادة 119 من المدونة المذكورة وليس من بينها التقادم كما في نازلة الحال ولا مجال للقول بسلوك مسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل المحتج بخرقها لكون مسطرة التظلم المذكورة لا تكون واجبة الا في الحالتين المنصوص عليهما حصرا في المادة 119 من ذات المدونة والمحكمة مصدرته لما ردت الدفع المذكور بما جاءت به من ان (بالنسبة لسبب المتعلق بعدم احترام مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية فقد درج العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة إلى ان دعوى التحصيل التي يكون الهدف منها التصريح سقوط حق الخزينة في استخلاص الضريبة للتقادم عدم تكليف المخاطب بالدين المتقادم باحترام مقتضيات الفصل المذكور لان الدين في أصله لم يعد له محل امام التقادم الذي طاله) تكون قد راعت ما ذكر ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها فكان ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية ذلك ان محكمة الاستئناف الإدارية قد استبعدتها اذ جاء في تعليلها ما يلي ((اما باقي الإنذارات الأخرى المحتج بها فإنها تتعلق بضرائب غير الضرائب المنازع فيها مما يكون معه حق الخزينة العامة للمملكة قد سقط في استخلاصها للتقادم عملا بمقتضيات المادتين 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية)) وبالرجوع إلى المادة 38 المذكورة يتضح ان أي اجراء يباشره الطاعن يشمل جميع الديون الواجبة على نفس المدين وهذه المقتضيات تتناسب مع انتفاء التقادم وتنفيذه بمجرد العلم
بالدين الضريبي اذ بمجرد توجيه إنذار سنوي وقبل مرور أربع سنوات ولو تعلق الامر بضرائب بكل ضريبة على حدة فإن الملزم بالضريبة عندما يتوصل بإجراء بهم ضريبة ما فإنه يعلم بأنه لم يؤد الضرائب السابقة لها. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر
تتقادم بكل اجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل مما مؤداه ان كل تحصيل لضريبة ما في ذمة الملزم يتقادم بمضي المدة المذكورة من تاريخ الشروع في تحصيلها ولا يؤثر أي اجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم في تحصيل ضريبة أخرى من الضرائب التي تكون في ذمة نفس الملزم وتكون قد تقادمت بمضي المدة بحسب تاريخ الشروع في تحصيلها والمادة 38 المحتج بها الناصة على ان التحصيل الجبري يشمل مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين لا تعني خلاف ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بقولها ان ((بالاطلاع على أوراق الملف تبين لهذه المحكمة ان الديون المطالب بها بما فيها الغرامات والصوائر قد طالها التقادم الرباعي بسبب عدم ممارسة الجهة المختصة بالتحصيل لإجراءات التنفيذ طبقا للقانون داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة التحصيل التي تنص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها فضلا عن ان الثابت من السجل التحليلي للمتابعات ان وضع الاوامر بالتحصيل بالنسبة للضرائب موضوع الدعوى الحالية وإجراءات تحصيلها لم يتم داخل الاجل القانوني ولم يتم قطع التقادم بشأنها حيث ان تاريخ إصدار اخر ضريبة أي 2010 كان بتاريخ 2010/11/30 بينما رفع المقال بتاريخ 2015/03/30 أي خارج الاجل فضلا عن ان القباضة استدعت لجلسة البحث الابتدائي لكنها تخلفت عن الحضور لإثبات ادعاءاتها)) وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي لم يخرق أي مقتضى محتج بخرقه الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثالثة والرابعة مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك ان المحكمة لم تكلف نفسها عناء التحقق من توفر شروط التقادم أمام الوثائق المدلى بها التي تثبت انتفاء التقادم لقيام الطاعن بمجموعة من الإجراءات الحبية والجبرية وان البطاقة التحليلية للملزم تعد سندا قانونيا له حجيته القانونية في الإثبات ولا مجال للحديث عن التقادم الذي قضت به المحكمة التي استبعدت الوثائق المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ان الديون المطالب بها قد طالها التقادم لعدم قيام المحاسب المكلف بالتحصيل بإجراءات التحصيل داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية أيدت الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما خاصة في غياب إدلاء الطاعن بما يفيد قيامه بالإجراءات المشار إليها في اللائحة التحليلية التي لا تمثل سندا لإثبات تحقق قيامه بتلك الإجراءات وما يفيد توصل المدين بها او تعذر تبليغه بها طبقا لما يقتضيه
القانون. وان ما تمسك به من كونه قد أرفق مذكرة جوابه خلال المرحلة الابتدائية بقوائم الإنذارات تفنده هذه المذكرة التي لئن كانت قد أشارت إلى هذه القوائم ضمن المرفقات فقد تبين للمحكمة وبعد إيداع المذكرة أن القوائم غير موجودة ولم يتم الإدلاء بها لاحقا رغم أمر المحكمة بإجراء بحث الذي تخلف عنه الطاعن رغم التوصل فكان ما تمسك به بهذا الخصوص خلاف الواقع، وما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.