محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/203 — قرار عدد: 2021/272 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (إ. ب) و(ل.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 304 الصادر بتاريخ 20 نونبر 2019 في الملف رقم 2019/1609/97 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 22 أبريل 2020 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/02/05 قدم المطلوب في النقض (س.و) مقالا افتتاحيا إلى القاضي المقيم بمركز بومالن دادس،

أردفه بآخر إصلاحي بتاريخ 2019/04/24، عرض من خلالهما أن المدعى عليها (س. ع) مفارقته وحاضنة ابنته (ر) المزدادة في 2012/01/25، تزوجت بغير قريب محرم للمحضونة حسب الثابت من عقد الزواج المستدل به، وتركتها عرضة للضياع عند والدتها المسنة، والتمس أساسا الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه، واحتياطيا الحكم بإيقاف نفقة ابنته وتوابعها. وأجابت وكيلة المدعى عليها أن ابنتها تزوجت منذ خمسة أشهر وتركت ابنتها رانية تحت كفالتها، وأن المدعي أستاذ وغير متفرغ لحضانة ابنته، وزوجته لن تتمكن من أن تحضن له لصغر سنها وانشغالها بأبنائها منه. وبعد إجراء البحث بحضور المدعي ووكيلة المدعى عليها والمحضونة وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهم، قضت المحكمة بتاريخ 2019/06/18 في الملف عدد 2019/23 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي. وبعد تمام المناقشة، ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن ابنتها (ر.و) وإسنادها لوالدها ابتداء من 2019/02/05، وتمكينها من زيارة المحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع وخلال النصف الثاني من العطلة المدرسية، واليوم الثاني لكل عيد ديني، ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، على أن تتسلم ابنتها من مسكن الحاضن وترجعها إليه عند انتهاء وقت الزيارة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه،

والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 3 من مدونة الأسرة، والفصل 32 من ق.م.م، ذلك أن المقالين الافتتاحي والإصلاحي قدما مخالفين للمقتضيات المذكورة لعدم إدخال النيابة العامة في الدعوى بصفتها طرفا أصليا، وأن الدعوى تبقى مختلة شكلا، والتمست نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بغض النظر عن أن الدفع المثار بالوسيلة موجه ضد الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه، فإن إحالة الملف على النيابة العامة في المرحلة الابتدائية وتقديمها المستنتجاتها في موضوع الدعوى، والإشارة بصلب القرار المطعون فيه إلى حضور مثل النيابة العامة وتقديم مستنتجاته يعتبر كافيا في تطبيق الفصول المحتج بها، مما يجعل الوسيلة بدون أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني والواقعي، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مصلحة المحضون هي مناط دعوى إسناد الحضانة، وأن المحكمة أسقطت حضانتها عن ابنتها (ر) بعلة أنها تزوجت بغير محرم للمحضونة وأن هذه الأخيرة تجاوزت سن السابعة من عمرها، دون إجراء بحث في الموضوع للوقوف على مصلحة الطفلة وتأثير انتزاعها من والدتها على نفسيتها، أو تمحيص ما دفعت به من عدم قدرة المطلوب في النقض على رعاية ابنته وتتبع أحوالها لانشغاله بعمله أستاذا للتعليم، ومن عدم قدرة زوجته على أن تحضن له لانشغالها بأبنائها منه. وإذ قضت المحكمة على نحو ما ذكر، فإنها لم تبن قضائها على أساس واقعي وقانوني سليم، وجاء قرارها فاسد التعليل موازيا لانعدامه، والتمست نقضه.

لكن، حيث إنه من شروط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، رعاية ومراقبة المحضون وصيانته دينا وخلقا وصحة وتعليما، وأن مفهوم المخالفة للمادة 175 من مدونة الأسرة يقتضي إسقاط حضانة الأم لزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز سن السابعة، ولم يكن له في فراقها ضرر، وكان صحيحا غير مصاب بعلة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. والمحكمة لما ثبت لها من مذكرات الطرفين، أن الطاعنة بعد زواجها بغير قريب محرم للمحضونة (ر) ولا نائب شرعي لها، استقرت مع زوجها وتخلت لوالدتها عن رعاية ابنتها التي تجاوزت سن السابعة وليس بها عاهة أو مرض يستلزم بقاءها تحت رعاية والدتها، وقضت بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة، فإنها من جهة طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، وراعت من جهة أخرى مصلحة المحضونة الفضلى التي تكمن كذلك في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها من غيره، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. ويبقى ما بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.