محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/27028 — قرار عدد: 2022/433 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/9/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس وبثانيهما شخصيا لدى مدیر السجن المحلي بور كايز بتاريخ 2021/10/01 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/9/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/366 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة بعد إعادة التكييف والسكر العلني البين بثماني سنوات سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (س. ع) تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم مع التعديل بخفض العقوبة إلى سبع سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن مستوفية لكل الشروط اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها بإمضاء من الأستاذة (ن. أ) المحامية بهيئة فاس المقبولة للترافع

أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومن انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة انتهت إلى أن الأفعال الثابتة في حق الطاعن تنطوي على عناصر المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة والحال أن المطالب بالحق المدني صرح خلال جلسة 2021/9/27 بأن العارض ضربه على مستوى رأسه وليس على مستوى معصم يده، وأضاف بأن الذي أصابه بسيف وتسبب له في بتر أصبعين بيده اليسرى هو شخص مجهول من طرفه، والمحكمة بعدم اعتبارها لهذا التصريح واستنادها إلى ما دون على الطاعن من تصريحات تمهيدية لم يوقع عليها وشهادة المسمى سعيد ولد عائشة الذي يجهل من تسبب للضحية في العاهة المستديمة تكون أساءت تقدير حقيقة الوقائع والأدلة ولم تبرز العلاقة السببية بين سلوك الطاعن وما حصل للضحية من عاهة مستديمة مما يجعل قرارها تبعا لذلك عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تقييد في إثباتها عملا بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة الطاعن من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة إلى اعترافه أثناء البحث التمهيدي المعزز بتصريحات الشاهد المستمع إليه بيمينه وما أفضى به المجني عليه من أن الطاعن كان من بين الأشخاص الذين عرضوه للضرب

والجرح على مستوى رأسه ويده اليسرى وتسببوا له في بتر أصبعين منها، تكون أبرزت وجه مساهمته في تنفيذ الجريمة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 128 من القانون الجنائي التي تعتبر كل من قام بأي عمل من أعمال التنفيذ مساهما حتى ولو لم يؤد عمله استقلالا إلى تحقق النتيجة مما يجعل قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ووسائل النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (س. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/9/27 في القضية ذات العدد

.2021/2612/366

وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.