محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/3/3/1747 — قرار عدد: 2018/27 — بتاريخ: 2018-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعيين م ج وم م تقدما بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما بتاريخ 01-08-2013 توصلا من المدعی علیهعع بإنذار بإفراغ المحل الذي یکتریانه بسبب استعماله في غير ما اعد له من خلال ممارسة حرفة المطالة وصباغة السيارات بدل ممارسة نشاط إصلاح السيارات أي الميكانيك علما أنهما اشتريا مفتاح المحل بمبلغ 60.000 درهم لمارسة نشاطهما المتمثل في إصلاح السيارات والتمسا أساسا التصريح ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن فقدان أصلهما التجاري. وأجاب المدعى عليه بان المدعيان قاما بتغيير النشاط من الميكانيك إلى محل لصباغة السيارات ملتمسا المصادقة على الإنذار وإفراغهما من المحل وبعد التعقيب وتبادل الردود قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 01-08-2013 وفي الطلب المضاد برفض طلب المصادقة على الإنذار؛ بحكم استأنفه الطرف المكري وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت في الطلب الأصلي برفض طلب بطلان الإنذار وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 01-08-2013 وإفراغ المستأنف عليهما من المحل الكائن بمنصور توسيع 1 مجموعة 70 الزنقة 7 الرقم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

49 سيدي البرنوصي الدار البيضاء، ورفض ما زاد عن ذلك بموجب قرارها عدد 2434 الصادر بتاريخ 23-04-2015 في الملف رقم 2014/8206/4552 الذي طعن فيه بالنقض فتم نقضه بموجب القرار رقم 3/176 الصادر بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد : 2015/3/3/995؛ وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه . في شأن السبب الأول:

حيث ينعى الطالب على القرار الإخلال بمقتضيات الفصل 379 من ق م م بدعوى أنه صدر دون مراعاة مقتضيات الفصل 375 من ق م م والذي جاء فيه (( ... وتتضمن لزاما البيانات الآتية : ... 2- المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف.)) وبالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه نجده يخلو تماما من الإشارة إلى مذكرة تعقيبه المدلى بها بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 19 يناير 2016 والتي تم إيداعها داخل الأجل المطلوب والتي تتضمن دفوعات مهمة وحاسمة خاصة ما تعلق بدفوعاته حول خرق المطلوبين للفصل 230 من ق ل ع .. ذلك أن الالتزام المؤرخ في 13-12-2012 والمصادق على توقيعه من طرف أحد طرفي العقد م م والذي جاء في مضمونه حرفيا " أشهد وأصرح بشرفي وبحسن نيتي عبر هذا الالتزام سوف تتم المصادقة عليه ... أنني سأقوم باستغلال المحل التجاري الكائن ب ... في الميكانيك

العام للسيارات فقط من دون ممارسة أي نشاط آخر". فهذا الالتزام يعد في حد ذاته عقدا جديداً وصريحا بمخالفة المطلوبين لمضمونه حين عمدا إلى تغيير النشاط التجاري الملتزم بشأنه والمتعاقد عليه والمرخص به وهو نشاط ميكانيك السيارات إلى نشاط صباغة السيارات وهو ما جرهما أيضا إلى خرق مقتضيات الفصل 663 من ق ل ع

بممارستهما نشاط المطالة استعملا المحل في غير ما أعد له وذلك بتغيير معالم المحل الذي وصفه عقد الكراء في الفقرة 5 منه بأنه " عبارة عن محل تجاري فارغ لم تمارس فيه أي تجارة من قبل"؛ وهو ما أثبته بمقتضى محضر معاينة مؤرخ في 05-07-2013 ومحضر معاينة ثان مؤرخ في 30-12-2015 والذي جاء فيه " وعاينا المحل هو عبارة عن محل مطالة السيارات - طولي - به مجموعة من السيارات في طور الصباغة وعاينا بهذا المحل جزء منه به غرفة كبيرة فوقها سدة من الإسمنت محاطة بحائط لها درج حديدي ". فالعارض أثبت في هذه المذكرة بما لا يدع مجالا للشك إضافة المطلوبين غرفة كبيرة من الإسمنت فوقها سدة داخل المحل التجاري الذي تسلماه فارغا وبذلك يكونا قد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

استعملاه في غير ما أعد له وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع وهي الأسباب الواردة في نص الإنذار بالإفراغ الذي أشار إلى تغيير النشاط التجاري وكذا استعمال المحل في غير ما أعد له. والقرار المطعون فيه تجاهل بالمرة مذكرته التي تتضمن عدة دفوع أخرى حاسمة والتي تم إيداعها خلال الأجل القانوني بكتابة ضبط محكمة النقض والمؤشر عليها بتاريخ 19-01-2016 وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 379 و375 من ق م م التي توجب الطعن بإعادة النظر. لكن حيث من جهة أولى، فإنه خلافا لما ورد بالسبب ,فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يتبين أنه أشار في ديباجته إلى مذكرة تعقيب التي أدلى بها الطاعن إذ ورد به ما يلي ((وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها بتاريخ 19-01-2016 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبته الأستاذة سندباد لطيفة والرامية إلى رفض الطلب.))؛ والشق من السبب خلاف الواقع . ومن جهة ثانية فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على مذكرة الطرف المطلوب في النقض إلا إذا تضمنت الدفع بعدم القبول، وبذلك فإن ما استدل به أعلاه، لا يعد سببا من الأسباب المبررة لإعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من ق م م.

في شأن السبب الثاني :

حيث ينعى الطالب على القرار المس بالموضوع وعدم ذكر النصوص القانونية تطبيقا للفصل 375 من ق م م،الذي جاء فيه " ... تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة ." فبالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه الذي جاء فيه حرفيا في الصفحة الرابعة والأخيرة ((التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة وللقول بتغيير النشاط المتفق عليه عقدا اعتبرت عبارة إصلاح السيارات تعني الميكانيك وليس صباغة السيارات دون أن تبرز بمقبول من أين استقت أن صباغة السيارات لا تدخل ضمن عبارة إصلاح السيارات مما يكون معه القرار المطعون فيه سيء التعليل عرضة للنقض.)) فهذا تعليل يخلو من ذكر أي نصوص قانونية كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 375 من ق م م، إضافة إلى مسه بموضوع الدعوى حين تبنى دفوعات المطلوبين المجردة من أية حجة أو إثبات واعتبر عبارة إصلاح السيارات الواردة في عقد الكراء تشمل صباغة السيارات وميكانيك السيارات. فمس القرار المطعون فيه بموضوع الدعوى مع تبنيه دفوع المطلوبين المجردة وتجاهله الرد على دفوع العارض الواردة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بمذكرته المدلى بها بكتابة ضبط محكمة النقض والتي تضمنت حججا لا تدع مجالا للشك خاصة خرق المطلوبين لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع بعدم احترامهما للالتزام المؤرخ في 13-12-2012 والذي التزم من خلاله المطلوبان بممارسة نشاط الميكانيك العام للسيارات فقط وكذا خرقهما لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع باستعمالهما المحل في غير ما أعد له عندما أضافا داخل المحل الذي سلّم إليهما فارغا حسب بنود العقد، غرفة فوقها سدة من الإسمنت المسلح. فتعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض كان على صواب ومعللا تعليلا كافيا معتمدا في ذلك على حجج واضحة وصريحة عكس دفوع المطلوبين الغير مبنية على أساس والخالية من أي إثبات . مما يتعين معه القول بالتراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدد 3/176 المؤرخ في 2016-04-20 ملف عدد 2015/3/3/995 والتصريح برفض طلب نقض القرار الاستئنافي عدد 2434 الصادر في 23-04-2015 ملف عدد 2014/8206/4552الذي كان صائبا ومعللا كفاية.

لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يتضح أنه تضمن ما يلي ((وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.))، ومادامت علّة النقض الواردة فيه أسست على مقتضيات الفصل 345 من ق م م، التي تهم نقصان التعليل وهي مندرجة ضمن قانون المسطرة المدنية ،فإن ذلك يعتبر تضمينا للمقتضيات القانونية المطبقة. كما أنه وإن كان الفصل 379 من ق م م، يسمح بالطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب انعدام التعليل، فإن ذلك يعني عدم الجواب بالمرّة عن وسيلة من وسائل النقض أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول. ففضلا على أن الطاعن كان مطلوبا في النقض، ولم يدفع بأي دفع بعدم القبول، فإن ما أسس عليه طلبه بإعادة النظر لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه ولا يعد سببا من أسباب طلب إعادة النظر، والسبب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر مع الحكم على الطالب بغرامة مساوية لمبلغ الغرامة المودع بصندوق المحكمة، وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.