محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/102 — قرار عدد: 2007/385 — بتاريخ: 2007-04-18

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي :
حيث بمقالات مضمومة، طلب السيد بديوي محمد من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، إلغاء مطالبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن واجبات الاشتراك، وضريبة التكوين المهني، وذعائر التأخير، ومصاريف المتابعة عن الفترة من سنوات 1969 إلى 1996 وسنة 1997 لتقادمها، وعن الفترة من 2002/1/1 إلى متم غشت 2002 لانعدام الصفة، ومن فاتح شتنبر 2002 إلى نهاية دجنبر 2002 للأداء والإبراء منها، وبصفة احتياطية إلغاء المطالبات المذكورة لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها
- 187 -
قرارات الغرفة الإدارية
المستقل باختصاصها نوعيا للبت في الشق المتعلق بإجراءات التحصيل، وعدم اختصاصها في الوسائل المرتبطة بأساس الدين، وهو الحكم المستأنف من طرف الصندوق المدعى عليه.
أسباب الاستئناف :
حيث أثار المستأنف - ضمن وسائل استئنافه - أن المدعي لم يجادل في مشروعية إجراءات التحصيل وإنما تناول ما يتعلق بأساس وجود دين الصندوق، ويتمسك بالتقادم الذي يعتبر بدوره طعن في كيفية تأسيس الدين، وأنه لا يمكن تصور اختصاص المحكمة الإدارية في مشروعية إجراءات التحصيل في غياب وجود الدين أساسا، الذي لازال في حاجة لأن يعرض على القضاء العادي للبت فيه، ولا يمكن تبعا لذلك للقضاء الإداري أن يواصل مناقشة مشروعية إجراءات التحصيل.
لكن حيث إنه إذا كان القضاء الإداري يختص بالبت في دعاوى المنازعات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية فإنه يختص كذلك في المنازعة المتعلقة بالتحصيل الجبري لديون منازع فيها، ولا نزاع في نازلة الحال أن الإنذارات المطعون فيها تنصرف كذلك إلى الديون المطعون في أساسها، وان الطاعن لا يعرض على المحكمة الإدارية المنازعة في الوعاء وإنما يتخذ من هذه المنازعة سببا "للطعن في إجراءات التحصيل الجبري الجارية بشأن دين منازع فيه ومن ثم تكون المحكمة الإدارية مختصة في الدعوى برمتها في حدود اختصاصها بشأن إجراءات التحصيل الجبري بالنسبة لكل شق على حدة، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم الاختصاص في الشق المرتبط بالمنازعة في تحصيل الدين المتنازع في أساسه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي بشق الدعوى المتعلق بالطعن في تحصيل الدين للمنازعة في
- 188 -
قرارات الغرفة الإدارية
أساسه والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا في الدعوى برمتها، ويإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة : مصطفى جلال - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 189 -
رئيس الغرفة