محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/10/6/13087 — قرار عدد: 2022/1920 — بتاريخ: 2022-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون والاجتهاد القضائي، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت دفوع العارضين الشكلية بحيثية مقتضاها أن الطعن أثير بشأن الدعوى المدنية التابعة التي تبقى خاضعة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية مستشهدة في ذلك بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مع أن العارضين أوردوا في مذكرتهم الجوابية قرارا صادرا عن محكمة النقض بجميع غرفه وهو القرار عدد 1662 المؤرخ في 2006/05/22 الصادر في الملف عدد 03/4197 الذي أورد أن مسطرة الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة من صميم القضاء المدني ولا يمكن ممارسته ضد قرار جنحي. ومن جهة أخرى، فإنه صدر بمناسبة مسطرة جنحية الآجال فيها من النظام العام وصدر حضوريا في حق المطلوبة، وأن الأجل يحتسب من تاريخ صدور القرار لا من تاريخ تبليغه وإلا فتح باب من أبواب التلاعب بآجال الطعون في الدعوى المدنية التابعة التي ما سميت تابعة إلا لكونها تتبع المسطرة الجنحية في جميع شكلياتها وآجالها. وأن المطلوبة في النقض استأنفت بدورها الحكم الابتدائي ولم تثر هذا الدفع خلال تلك المرحلة كما فوتت عليها أجل الطعن بالنقض المتاح أمام الأحكام الجنحية الاستئنافية لتختار بعد مرور سنتين تقريبا الطعن بإعادة النظر وهو الأمر الذي لا يقبله لا قانون ولا منطق، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه إذا كانت الدعوى المدنية معروضة على محكمة زجرية، فإنها لا تخضع إلا لقانون المسطرة الجنائية دون سواه بحكم تبعيتها للدعوى العمومية، وأن قانون المسطرة الجنائية لا ينظم الطعن بإعادة النظر كطريق من طرق الطعن غير العادية إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض وفقا لمقتضيات المادتين 563 و564 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بقبول الطعن بإعادة النظر في الشق المدني من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور
بتاريخ 2019/12/16 في الملف جنحي سير عدد 2019/2606/122، وعللت قرارها بكون الطعن إنما أثير بشأن الدعوى المدنية التابعة التي تبقى خاضعة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، تكون قد أخلت بالقواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2022/02/14 في الملف عدد 2021/8 عن محكمة الاستئناف بالناظور - غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها-، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبقا للقانون مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.