محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14648 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به مثلها القانوني بتاريخ 2020/02/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/04 في القضية عدد 2019/522، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلبات إدارة الجمارك تبعا لبراءة المطلوبين (س.و) و(س. خ) من جنحتي حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة ومصادرة السيارة موضوع الغش والتزوير. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذ من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات الفصل 223 من مدونة الجمارك؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوبين استنادا إلى إنكارهما في سائر مراحل البحث والمحاكمة وانتفاء الركن المعنوي للأفعال المتابعين بها باعتبار أنهما سلكا جميع الإجراءات القانونية والمساطر المفترض القيام بها دون أن تتمكن الأجهزة الإدارية من إثبات أن السيارة أرقامها مزورة وأنها بضاعة أجنبية. والحال أن حيازة السيارة المزورة تنهض قرينة لقيام الجنحة الجمركية ولا يدحضها إلا إثبات المطلوبين أنهما قاما بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من الوضعية القانونية للسيارة، وأنه بالرغم من قيامهما بعدة فحوص تقنية للسيارة للتأكد من حالتها إلا أن الحكم أغفل شقا مهما في تقصيه عن سلامة وثائق السيارة وكذا وضعيتها القانونية وهو الشق المتعلق بالتأكد من أن وثيقة تعشير السيارة أصلية وصادرة فعلا عن إدارة الجمارك من عدمه مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد دراستها للقضية ومناقشتها طبقا للشكليات المنصوص عليها قانونا قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين (س.و) و(س. خ) من جنحتي حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وبعدم الاختصاص بالبت في مطالب إدارة الجمارك معتمدة فيما انتهت إليه من جهة على إنكارهما للأفعال المنسوبة إليهما، ومن جهة ثانية عدم ثبوت العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة باعتبار أن هذين الأخيرين اشتريا السيارة وعرضاها على الفحص التقني وتم

تسليمهما شهادة تبين أن السيارة سليمة، ولم يثبت لها من وثائق الملف أن السيارة قد طالها التزوير وأنها بضاعة أجنبية، فضلا على أنها لم يثبت لها كذلك أن وثيقة تعشير السيارة غير أصلية أو طالها أي تزوير، فتكون بذلك قد مارست سلطتها في تقييم الوقائع المعروضة عليها واقتنعت بعدم ثبوت للمطلوبين، وأنها لما قضت على النحو المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة في هذا الشق على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق الفصول 211 و217 و280 من مدونة الجمارك؛ ذلك أن المحكمة قضت بمصادرة السيارة ولم تحدد الجهة المصادر لفائدتها، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المذكورة وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 211 من مدونة الجمارك. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ينص الفصل 211 من مدونة الجمارك على أنه تقع مصادرة البضاعة المثبت الغش

بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا ولو كانت هذه البضاعة ملك لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول حتى ولو لم يصدر أي حكم بشأنها. وحيث إن القرار المطعون فيه تبنى تعليل الحكم المستأنف الذي قضى بمصادرة السيارة المحجوزة، دون أن بيان الجهة المحكوم المصادرة لفائدتها بناء على طلب الطاعنة المتعلق بمصادرتها، فتكون بذلك المحكمة من جهة قد خالفت مقتضى الفصل 211 من مدونة الجمارك ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يستدعي نقضه وإبطاله في هذا الشق. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا في حدود المصادرة وإحالة القضية على المحكمة المصدرة له للبت فيها طبقا للقانون ورفض الطلب فيما عدا ذلك. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.