محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10591 — قرار عدد: 2021/249 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/07 في القضية ذات الرقم 2019/2616/10 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم الحدث (أ.ب) من أجل جناية القتل العمد وعقابه بعشر (10) سنوات سجنا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة إلى سبع (7) سنوات سجنا نافذا، وتحميل ولي أمره الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ارتكاب المطلوب في النقض لجناية القتل العمد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 392 من القانون الجنائي كان عليها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية في حال استبدال العقوبة الأصلية التي هي السجن المؤبد أن تعاقبه بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة سجنا غير أنها نزلت عن الحد الأدنى المقرر قانونا، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبدلت العقوبة الأصلية المقررة للفعل الجرمي المدان من أجله المتهم الحدث استنادا لمقتضيات المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية، وتداولت في ظروف التخفيف وقررت تمتيعه بها اعتبارا لحالته الاجتماعية والعائلية وخفضت العقوبة السجنية المقررة بمقتضى المادة 493 المذكورة إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير العقوبة الملائمة في إطار الفصل 147 من القانون الجنائي، فجاء قرارها من غير خرق للقانون سالما والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.