محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2062 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1205 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف عدد 2017/1501/789 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوب منذ سنة 1999 بأجرة أسبوعية قدرها 500 درهم إلى غاية 2012/04/23 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له

بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، واستأنفه المطلوبين فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، فقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الفرع الأول من الوسيلة: يعيب الطالب على القرار وانعدام التعليل لأنه يجب أن تكون القرارات معللة تعليلا سليما لأنها سبق وأثار في مذكرته المؤرخة في 2014/06/18 أن المطلوب الأول تقدم بمقاله الاستثنافي خارج الأجل مما يتعين عدم قبول استئنافه وأكد دفعه في المذكرة بعد النقض وأن المحكمة لم تناقش هذا الدفع ولم تجب عليه، مما يجب نقض قرارها. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن القضية أحيلت على المحكمة المطعون في قرارها بعد النقض، مما يكون معه أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين أصبح مقبول شكلا وأصبح نهائيا وأن أي دفع يتعلق بعدم قبول الاستئناف يكون لا أساس له قانونا، مما يبقى معه ما دفع به الطالب أعلاه غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، لأنه اعتمد على شهادة الشهود وأن الطالب لم يستطع إثبات طبيعة هذه العلاقة، مما تكون معه خارج ما تنص عليه المادة 6 من مدونة الشغل، وأنه كان يعمل بأجرة حسب العمل، مما تبقى معه أن العلاقة الشغلية غير قائمة بين الطرفين، في حين أن المحكمة في المرحلة الابتدائية استمعت للشاهد ( !. ب) الذي كان يحضر الزبائن للمحل ويفرض عليه صاحب المحل أن يستعين بأحد العمال الذين ليس لهم عمل مقابل أجر حسب أيام العمل، وأن المطلوب هو من كان يتفق مع الزبناء على الثمن ويوكل العمل إلى العمال ويسلمهم أجورهم حسب الوحدة، وهذا ما أكده المطلوبين، أنه كان يعمل بالعطش، مما يكون معه أن عناصر عقد العمل ثابتة بين الطرفين، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين تجاهلت تصريحات الشاهد تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، وذلك أن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأحضر الطالب خلال المرحلة الابتدائية الشاهدين (ع.ط) و(م.م) واللذان صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية أن الطالب كان يشتغل لدى المطلوبين منذ 2000 وكانا يريانه يعمل بالمحل بصفة مستمرة ودائمة وأنهما عايناه شخصيا يلتحق بعمله باستمرار، وأن المحكمة

المطعون في قرارها حين لم تأخذ بها واعتمدت على التصريح الشاهد أمامها واستبعدت هذه الشهادة تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها غير مرتكزا على أساس قانوني وناقص

التعليل ويتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وحميد ارحو ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.