محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/618 — قرار عدد: 2011/270 — بتاريخ: 2011-05-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 364 الصادر بتاريخ 2009/4/29 في الملف 11/08/786 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبة (م. ع) رفعت بتاريخ 2005/11/8 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بسلا فتح له الملف عدد 12/05/1801 عرضت فيه أن الطالب (ع.م) فارقها بطلاق ولها منه أربعة أولاد، هم (ع) و(ف) و(ن) و(خ)، وأن قرارا استئنافيا صدر بتاريخ 2002/1/28 حدد نفقة هؤلاء في مبلغ 700 درهم شهريا لهم جميعا، ولأن هذا الفرض لم يعد كافيا لمواجهة متطلبات الحياة تلتمس الحكم برفع نفقة الأولاد (ف) و(ن) و(خ) إلى مبلغ 400 درهم في الشهر لكل واحد منهم، وأرفقت مقالها بعقود ازدياد وبصورة من قرار استئنافي رقم 54 في الملف 11/01/163 وبشهادة طبية، كما تقدمت بتاريخ 2006/8/4 بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 1/06/1121

طلبت بمقتضاه الحكم لها بمقابل سكنى بنتيها (فى) و(ن) محددا في مبلغ 1500 درهم شهريا اعتبارا من 2006/7/21 وبرفع أجرة حضانتهما إلى مبلغ 200 درهم في الشهر لكل واحدة منهما بدل مبلغ 500 درهم شهريا وتذاكير أعيادهما إلى 2000 درهم في السنة عوض مبلغ 800 درهم، وأجاب الطالب بأن الابن (خ) يعيش معه ويتكفل بجميع مصاريفه، وأن البنتین (فى) و(ن) راشدتان وقادرتان على الكسب، وأن دخله من عمله كرجل مطافئ لا يتعدى مبلغ 2781 درهما في الشهر، وبعد إجراء بحث في القضية، تقدم الطالب بمذكرة بمستنتجات مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2008/3/12 عرض فيهما أن الولد (خ) ليس في كفالة والدته، وأن البنتين (ن) و(فى) راشدتان طالبا الحكم بإسقاط حضانة المطلوبة عنهم وكذا إسقاط نفقتهم، وأجابت المطلوبة بأن بنتيها المذكورتين تلميذتان وأن الطالب استصدر ضدها حكما بإفراغ المنزل الذي تسكنه مع أولادها منه، وأنه ميسور الحال ويتوفر على سكنى مؤلفة من عدة طوابق طالبة رد الدعوى المضادة، وبجلسة 2008/3/13 طلبت البنتان (ف) و(ن) بواسطة مقال إصلاحي مواصلة الدعوى باسمهما والحكم برفع نفقة كل واحدة منهما إلى مبلغ 1000 درهم في الشهر وتذاكير أعيادهما إلى 2000 درهم في السنة وبتحديد أجرة سكناهما في مبلغ 1500 درهم في الشهر ابتداء من 06/7/21 مع الاستمرار وأرفقتا مقالهما بشهادتي العزوبة وعدم الشغل، ولم يجب الطالب فصدر الحكم بتاريخ 08/4/24 في الملفين المضمومين 12/5/1801 و1/06/1121 قضى "كذا" في الطلب المضاد بإسقاط حضانة الابن (خ) ابتداء من تاريخ الحكم في 2008/4/24 وواجب نفقته ابتداء من تاريخ 2008/2/28 وبإسقاط حضانة البنتين (ف) و(ن) ابتداء من تاريخ الحكم وفي الطلب الأصلى بأداء المدعى عليه (أي الطالب) نفقة المدعيتين (أي المطلوبتين) بعد الزيادة فيها بحسب 300 درهم في الشهر لكل واحدة منهما، مع تذاكير أعيادهما الدينية بحسب 400 درهم عن كل عيد فطر وبمعدل 1000 درهم عن كل عيد أضحى والكل ابتداء من 2006/7/21 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض أو تغييره قانونا. فاستأنفه الطالب أصلا كما استأنفته المطلوبتان (ف) و(ن) فرعيا وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب واجب سكنى البنتين المذكورتين وتصدت وحكمت بتحديده في مبلغ 300 درهم في الشهر لكل واحدة منهما اعتبارا من تاريخ الطلب، وأيدته في الباقي مع تعديله بإسقاط نفقة الولد (خ) ابتداء من 2006/1/23 وبرفع نفقة كل واحدة من البنتين (ف) و(ن) إلى مبلغ 400 درهم في الشهر وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين. الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات قانونية، ذلك أن محكمة الاستئناف أساءت تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة حينما اعتبرت أن البنتين (ف) و(ن) محقتان في الاستفادة من واجب السكنى باعتبارهما محضونتين رغم أن فك عصمة الزوجية بين الطالب ووالدتهما تم

في غضون سنة 2000 أي قبل نفاذ مدونة الأسرة، ومن جهة أخرى فإنه حتى على فرض أن المدونة المذكورة تسري بأثر رجعي فإن استحقاق واجب السكنى رهين بصفة الولد كمحضون ومتى تم الحكم بإسقاط الحضانة فإن هذا الواجب لن يعد مستحقا والقرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك كان خارقا للقانون متعين النقض. لكن، من جهة فإن الدعوى بشأن أجرة السكنى رفعت في 2006/8/4 أي بعد نفاذ مدونة الأسرة التي تنص في فقرتها الأولى من المادة 168 على أن تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما، ومن جهة أخرى فإن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أنه يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محل سكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، ولفظ الأولاد يفيد التعميم سواء أكان محضونا أو غيره والمطلق يؤخذ على إطلاقه مادام لم يرد ما يخصصه، فتكون المحكمة حينما قضت بواجب السكنى مستقلا في النفقة قد ركزت قرارها في هذا الشأن على مقتضيات المادة المحتج بخرقها من حيث مبدأ الحكم بواجب السكنى مستقلا والوسيلة بدون أساس. الوسيلة الثانية: نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب أثار أمام محكمة الموضوع بأنه ضعيف الحال لا يتعدى دخله من عمله كرجل مطافئ مبلغ 3000 درهم في الشهر، وأنه هو المتكفل بالولد (خ) المصاب بإعاقة ذهنية وجسدية منذ سنة 2006، بالإضافة إلى أنه متزوج من أخرى وله منها أولاد ملزم بالإنفاق عليهم إلا أن المحكمة قضت بالزيادة في نفقة البنتين رغم ذلك ودون مراعاة حاله الاجتماعي وفي حين أن بنتيه المذكورتين راشدتان قادرتان على الكسب بل ويشتغلان في أعمال مهنية وحرفية ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار في هذا الجزء، ذلك أنه بمقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تراعى في تقدير النفقة التوسط وحال الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف، وتعتمد في ذلك على تصريحات الأطراف وحججهم، ولها عند الاقتضاء أن تستعين بالخبرة، والطالب أثار أمام المحكمة بأنه رجل مطافئ دخله الشهري لا يتجاوز مبلغ 3000 درهم واستدل بشهادة الأجر مؤرخة في 206/6/5 كما أثار بأنه يتكفل بولده (خ) المعاق ذهنيا واستشهد بموجب عدد (٠٠٠) ص ( ... ) توثيق تيفلت، ونازع في مبدأ الزيادة في فرض نفقة بنتيه (ن) و (ف) والمحكمة قضت بها ورفعت نفقة كل بنت إلى مبلغ 400 درهم في الشهر دون أن تناقش ما دفع به الطالب من تحملات عائلية، ودون أن تبرز عناصر التقدير الموضوعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة، وكذا دون أن تجري بحثا للتأكد مما إذا كان للطالب دخل آخر يضمن استمراره في أداء المحكوم به كان قرارها بذلك خارقا للمادتين

المحتج بهما وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض الجزئي بخصوص الزيادة في

النفقة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الزيادة في فرض نفقة البنتين (ن) و(ف) والإحالة على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل ورفض الطلب في الباقي وبإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف وتحميل الطالب النصف الباقي.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.