محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/213 — قرار عدد: 2018/564 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 125 الصادر بتاريخ 2016/05/25 في الملف عدد 16/1615/08 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/05/08 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.هـ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 125 الصادر بتاريخ 2016/05/25 في الملف عدد 16/1615/08 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية، أن المدعين ورثة (م.ك) وهم: (ن.د.ك)، (ف.ع) (ع.ب) قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، عرضوا فيه أن موروثهم (م.ك) خلف ما يورث عنه شرعا مما تصدق به عليه والده لفائدته هو وأخوه المدعى عليه (ل) والمتمثل في عشرة فدادين معرف بها مكانا وحدودا ومساحة بالمقال، والتمسوا الحكم بعد إجراء الخبرة بإجراء القسمة في المتروك أعلاه. وأجاب المدعى عليه أن المدعيين لم يثبتوا صفته وعلاقته بالمطلوب قسمته، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (إ. و) أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2014/10/23 بالمصادقة على تقرير الخبرة المذكورة وبإنهاء حالة الشياع ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في الخبرة وتمكين كل طرف من نصيبه الشرعي. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. أجاب عنه المطلوبون بمذكرة والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الفريد بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش ما أثاره من أن رسم الصدقة يفتقد لسند تملك موروث المطلوبين، إضافة إلى أنهم لم يثبتوا أن موروثهم كان يتصرف في المطلوب قسمته والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار بعدما ثبت لها من نسخة رسم الصدقة عدد 563 وتاريخ 2009/11/02 أن موروث المطلوبين حاز المدعى فيه إلى جانب أخيه الطاعن من والدهما صدقة وقضت بقسمته على أساس أن أصله للهالك، فإنها بذلك قد أقامت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما، وكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.