محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/719 — قرار عدد: 2022/359 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/106 الصادر بتاريخ 2019/04/24 في الملف رقم 2019/1502/218 عن المحكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/09 مداولة الجلسة 03/16/ تمديد لجلسة 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد عرضت فيه أنها سبق وان استصدرت حكما ابتدائيا قضى لها بمبلغ 5000,00 درهم عن العجز الكلي المؤقت غير انه لم يتوصل بالمبلغ المذكور على الرغم من تبليغ شركة التأمين (الطالبة) بالحكم ومباشرة إجراءات التنفيذ ملتمسا الحكم له بغرامة إجبارية، كما تقدمت شركة التأمين بطلب عارض تلتمس من خلال الحكم على المطلوبة بأدائها لها تعويضا قدره 10000,00 درهم جبرا للضرر اللاحق بها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي بالحكم على شركة التأمين بأدائها لفائدة المطلوبة مبلغ 22454,25 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء التعويضات اليومية، وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعته الصائر. استؤنف الحكم من طرف الطالبة استئنافا أصليا ومن المطلوبة استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها والأخيرة في إطار المساعدة القضائية وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 1 و 345 و 32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 129 من مدونة التأمين بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق الإجراءات جوهرية في المسطرة، ذلك أن محكمة الاستئناف صرحت بكون دعوى المطلوبة في النقض مختلة شكلا مع أنها كانت موجهة ضد شركة التأمين مباشرة ومع أن هذه الأخيرة لا يمكن إلا الأمر بإحلالها في الأداء محل المؤمن له، وان الأمر يتعلق بدفع من النظام العام، ذلك انه لا يمكن إصدار حكم مباشرة على شركة التأمين بما انه ليست لها أية صلة مباشرة مع الهالك أو ورثته، وان الحكم الذي صرح بقبول الطلب الموجه مباشرة ضد شركة التأمين يتعرض بالتالي للنقض. لكن، بخصوص ما أثارته الطاعنة حول كون المحكمة مصدرة القرار قضت عليها مباشرة بأداء التعويضات المستحقة للمطلوبة بالرغم من انه لا يمكن إلا الأمر بإحلالها في الأداء محل المؤمن لها المشغلة فقط، فانه لما كان موضوع الدعوى في هذه النازلة يتعلق بالمطالبة بالغرامة الإجبارية فان المستفيد من الحكم القاضي لفائدته بالتعويضات المترتبة عن حادثة الشغل أو المرض المهني والتي لم تؤد في وقتها المقرر في القانون يحق له مطالبة الشركة المؤمنة مباشرة بأدائها له الغرامة الإجبارية المترتبة عن التأخير دون مبرر في أداء تلك التعويضات باعتبارها هي الملزمة بتنفيذ الحكم القاضي بها ولا يوجد مانع من ذلك ولا ما يوجب رفع تلك الدعوى ضد المشغلة ولا حتى إدخالها فيها، مما يجعل ما أثير في هذا الجانب لا سند له، وبغض النظر عن ما أثير بالوسيلة الثانية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکراوي.