محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1922 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1234 الصادر بتاريخ 2019/12/5 في الملف عدد 2019/1501/1206 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور. ذلك أنه قدم في مواجهة شركة (س.أ) في حين أن القرار المطعون فيه صادر في مواجهة شركة (س. أ.م)، مما يعد خرقا للفصل المذكور، ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.