محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1110 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/9 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الأساتذة (ح.ت) و(م.ش) و(م. ع. أ) المحامين بهيئة الناظور، والرامية إلى نقض القرار رقم: 221 الصادر بتاريخ 2019/5/22 في الملف عدد 2018/1615/1 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/3/9 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 221 الصادر بتاريخ 2019/5/22 في الملف عدد 2018/1615/1 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن المطلوبين في النقض ادعوا بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2014/11/21، أنهم يملكون على الشياع مع باقي أطراف الدعوى موضعا من الأرض البورية الحراثية بمزارع ( ... ) قبيلة ( ... ) آلت إليهم من مورثهم (م.و)، حدودها بالمقال، وأنها لازالت على الشياع. ملتمسين إجراء قسمة عينية إذا كانت قابلة لها وإلا إجراء قسمة تصفية، وأرفقوا مقالهم بمستندات، وأجاب المدعى عليه الثاني (م. ح.م)

أنه لا يمانع من إجراء القسمة، وأجاب المدعى عليه الأول (ع.و) بمذكرة مع مقال مقابل أورد فيهما أن الملك المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية كانت مساحتها 11 هكتارا ونيف، إلا أن الورثة تصرفوا في بعض أجزائها ولم يبق منها إلا 76700 متر مربع، وأنه قام باستصلاح ضيعة منها وأقام عليها تجهيزات وأبنية وآبارا وأشجارا حسب الثابت من محضر المعاينة بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين درهم، مضيفا أنه لا يمانع من إجراء القسمة شريطة تخصيص الضيعة التي أقامها ضمن منابه في التركة، وفي الطلب المقابل في حالة عدم تمكينه من الضيعة تمكينه من المبالغ التي تكبدها في استصلاح وإقامة التجهيزات وفق التقدير التي تحدده الخبرة، مع الحكم من تمكينه بالإضافة إلى قيمة التحسينات من نصيبه في العقارات السبعة عشر، وبعد تبادل المذكرات، والأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون. أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 1696 بتاريخ 2017/7/3 في الملف عدد 2015/1615/2774 قضى بقسمة العقارات موضوع المقالين الأصلي والمقابل قسمة تصفية، وذلك ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد وفق تقرير الخبرة المنجزة على ذمة الملف، وقسمة ناتج البيع على جميع الأطراف وفق الفريضة الشرعية، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه (ع.و) وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال تضمن سببين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم

الإعلام.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 ق م م، ذلك أن تعليل المحكمة بأن ما تمسك به من اختصاصه بالبناء والأغراس المقامة على جزء من العقار المدعى فيه غير ثابت، في حين أن ما أدلى به من أدلة مثبتة تزكى صحة إدعائه منها الخبرة موضوع التقرير الذي أعده الخبير (ف.ب)، والذي أشار فيه أن المزرعة ما كان أن تقوم لها قائمة لولا المجهود الشخصي والمباشر للمدعى عليه الأول الذي بذل المال والوقت سنين عددا لتستمر الحياة في المزرعة المقامة على القطعة المدعى فيها، وأنه بجرده للمنشآت والأغراس انتهى إلى أن مجموع قيمة الإصلاحات والتحسينات التي أقامها المدعى عليه الأول هي 1362000 درهم، وأنه في إطار البحث الشخصي المجرى بتاريخ 2018/12/5 ثم الاستماع إلى مجموعة من الشهود من بينهم

(ش.ل) و(أ.ب) و(س. ع) و(أ.ع) الذين شهدوا بلسان واحد بعد أدائهم اليمين القانونية بأنه هو من أحدث المنشآت وغرس الأشجار وحفر الآبار، علما أن الشاهد (أ.ع) قدمه المطلوبون أنفسهم كشاهد، وأن تقرير الخبرة تضمن في السطر 14 وما بعده أن ما هو قديم من المنشآت والأغراس ينسب إلى موروث الطرفين أو ولده (م) المتوفى بعده، في حين أن ما هو حديث منها له هو، ويعتبر تقريره المنجز بناء على مهمة، وثيقة رسمية كما جاء في العديد من قرارات محكمة النقض، مع اعتبار أن الاتفاق الذي تم بين طرفي التراع على ما ذكر إنما يقوم مقام الصلح الذي يمتنع قانونا الرجوع عنه حسب الفصل 1106 من ق.ل.ع، فضلا على أنه أدلى رفقة مذكرته المؤرخة في 2018/12/31 بمستند إلحاق شهود مضمن بسجل المختلفة رقم ( ... ) ص ( ... ) عدد ( ... ) تاريخ 2018/11/29، والذي شهد فيه كل من الشهود (س١٠. م)، (م.ب.م) و(ع.ب.م) أن التجهيزات والتحسينات تحت يده وفي حيازته لأمد طويل، وأنه ليس للمطلوبين من دليل سوى ما قد اقترضه مورثهم من مؤسسة القرض الفلاحي لمبلغ 170000 درهم دون إثبات أن هذا المبلغ صرف في إنشاء المنشآت والأغراس القائمة في المزرعة، يضاف إلى ذلك الفرق الكبير بين ما حدده الخبير وبين مبلغ القرض، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ما تم استعراضه من مستندات وأدلة ولم تناقشها بتاتا ولم ترد عليها، كما عاب الطاعن القرار في الوجه الثاني من الوسيلة أن من بين ما تأسس عليه عدم ثبوت موافقة المطلوبين في النقض على إقامة البنايات والأغراس على جزء من القطعة الأرضية المدعى فيها بعد إنكارهم لذلك، في حين أن الموافقة المشروط بها استحقاق الشريك من باقي الشركاء قيمة ما بناه أو غرسه في العقار المشترك ليس في القانون ما يوجب أن تكون موافقة صريحة، وإنما يعتد بالموافقة الضمنية، وأن ما قام به من منشآت وأغراس كانت تحت سمع وبصر المطلوبين ولم ينازعه في ذلك أحد منهم، إلا أن المحكمة لم تعتمد هذه الموافقة الضمنية، ثم إن المحكمة قضت بقسمة التصفية رغم إمكانية القسمة العينية حسب إفادة الخبرة، وأنه لا يصار إلى البيع إلا إذا تعذرت القسمة العينية، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه طبقا للمادة 235 من مدونة الحقوق العينية فإن كل البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينة على خلاف ذلك. وبمقتضى المادة 317 من نفس المدونة تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وأنه لا يلجأ إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر القسمة العينية. وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتائج التي تتوصل إليها من البحث الذي تجريه في التراع، وتقويم شهادة الشهود، فإن كل ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومبررا للنتيجة التي انتهت إليها، والبين من البحث المنجز على ذمة القضية أن المحكمة باستماعها لشهادة الشهود الحاضرين أمامها دون ترتيب أثر الشهادة المفصلة واكتفائها بتعليل قرارها: "أن موجب اللفيف عدد ( ... ) المحتج به خلال هذه

المرحلة جل شهوده قد تراجعوا عما ورد في شهادتهم حينما استمعت إليهم المحكمة بجلسة البحث"، في حين أن الشهادة انصبت على إنجاز بناء وهي أساسا وقائع مادية لا يتوقف إثباتها على نصاب معين، ثم إن الطاعن أدلى بملحق شهادة عدد ( ... ) لاستخلاف الشهود المتراجعين وأن المحكمة لم تناقشه، وكان عليها إجراء بحث فيما إذا كان البناء جار بموافقة الورثة، وعن سبب سكوتهم والأشغال متواصلة ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها سيما وأن الموافقة على إنجاز الإصلاحات كما تكون كتابة تكون فعلية تستخلص ضمنا من الوقائع، ثم إنها لما قضت بالبيع رغم قابلية العقار للقسمة العينية حسب إفادة الخبرة، ودون أن توضح سبب العدول عن الأصل الذي هو القسمة العينية إلى الاستثناء، فإنها جعلت قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة أعلاه، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية علي نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا - والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.