محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/532 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/4 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 340 الصادر بتاريخ 2019/10/2 في الملف عدد 2016/1615/22 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ر) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2012/6/18، عرض فيه أنه يملك مع المدعى عليهن (ع.م) و(ز. م) و(ر.م) زينة دار واقعة بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) تطوان متكونة من سفلي وثلاث طوابق، مساحتها 100 متر مربع، وأنهم أجروا قسمة حبية فيها وبقي السفلي في

حالة الشياع، وحدد ثمنه في مبلغ 100000 درهم، وأن الطالب سبق أن اشترى من أخته (ص.م) حظها "النصف" في الطابق السفلي بثمن قدره 50000 درهم ومن أخته (ف.م) حظها أيضا على الشياع في المدعى فيه أيضا بثمن قدره 5000 درهم، وأصبحت حصته المشتراة ونصيبه في الشياع 80 مترا مربعا، والباقي للمدعى عليهن والتمس أساسا السماح له بوضع المبلغ المتبقي لفائدة المدعى عليهن بصندوق المحكمة لإزالة حالة الشياع واحتياطيا البيع بالمزاد العلني لزينة السفلي مع مراعاة أنه يملك أكثر من 80 مترا مربعا بحسب حصته والحصص المشتراة مع اقتصار المزاد عليه وعلى المدعى عليهن، وأجابت المسماة (ع. م) و(ف. م) أنهما تملكان نصيبهما شرعا عن طريق الميراث إلى جانب الورثة، وأن المدعى عليه يحاول أن يستولي على حظيهما باستعمال طرق تدليسية، وأن (ف.م) لم يسبق لها أن فوتت له حظها وأن الثمن صوري، وبالتالي فإن الالتزام المدلى به من طرف المدعي باطل والتمستا أساسا إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور الحكم في الملف الجنحي واحتياطيا رفض الطلب، وأجابت المدعى عليهن (ع.م) و(ز.م) و(ر.م) بأنهن لا يمانعن في إجراء قسمة شريطة إدخال كل ما بقي مشاعا من متخلف الهالكة وهو الطابق الأرضي الذي يستغله المدعي ويتصرف فيه بسوء نية، والسطح مساحته 40 مترا مربعا المتبقية والتي يستغلها كذلك المدعي حيث شيد طابقين دون موجب حق وأنهن تقدمن ضده بشكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير فتح لها ملف جنحي عادي عدد 12/4745 مدرج بجلسة 2014/6/12 والتمسن أساسا إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي في الملف الجنحي المذكور واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا تعيين خبير وإجراء قسمة شاملة على جميع متخلف الهالكة، وبعد إجراء خبرة وبحث مع الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 1076 بتاريخ 2015/10/19 في الملف عدد 2013/12/591 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ب) وبإنهاء حالة الشياع، وذلك ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 110000 درهم وتوزيع ثمن البيع على الورثة حسب الفريضة الشرعية، فاستأنفته المدعى عليهن وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بجعل مساحة المدعى فيه هي 107 م.م بدل 75 م.م، والثمن الافتتاحي لانطلاق بيعه في المزاد العلني في مبلغ 250000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم تجب عنها المطلوبات وقد وجه الإعلام إليهن. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 134 من ق.م.م، ذلك أن الملف أدرج ضمن قضايا الأسرة والميراث والحالة المدنية بسبب تعلق الدعوى بقسمة تركة مما يعني أن الدعوى تتعلق بقضية إرثية تدخل ضمن مدونة الأسرة التي يحدد أجل الاستئناف فيها بـ 15 يوما، والمحكمة لما قضت بقبول الاستئناف شكلا بعد مرور 28 يوما تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 134 المذكور، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن دعوى القسمة من الدعاوى العينية التي تخضع لأجل الاستئناف المحدد في

شهر واحد من تاريخ التبليغ طبقا للفصل 134 من ق.م.م، والمحكمة لما اعتبرت ذلك وقضت بقبول الاستئناف لتقديمه داخل الأجل، فإنها طبقت القانون وكان ما بالوسيلة على غير أساس.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بفرعيها بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أدلى بما يثبت شراءه لنصيب شقيقاته (ف) و(ص)، والمحكمة قضت بتوزيع منتوج البيع على الورثة حسب الفريضة الشرعية دون تحديد أسماء الورثة وأنصبتهم ولعقود الأشرية التي بمقتضاها انتقل إليه نصيب كل من (ف) و(ص) المذكورتين أعلاه، معتمدة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ش.ت) الذي نقل المساحة من 75 مترا مربعا المحددة في الخبرة الأولى إلى 107 أمتار مربعة في الخبرة التكميلية دون أدنى تعليل أو مجهود في الواقع، والحال أن الخبير ضم ملكية الغير المحددة في 32 مترا مربعا والتي تؤول إلى المسماة (خ.ش. ح)، وكان عليه أن يتيقن من البناء الموجود فوق الجزء المحدد في 32 مترا مربعا وما يعلوه من البناء والجزء الثاني الموجود فوق المساحة المحدد في 75 مترا مربعا بجميع طوابقها ويعاين ذلك، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادتين 323 و324 من مدونة الأسرة فإن الإرث هو انتقال حق بموت مالكه، وأن هذا الحق يستحق بموت الموروث حقيقة أو حكما وتحقق حياة وارثه بعده. والمحكمة قضت بقسمة جميع المدعى فيه على الورثة حسب الفريضة الشرعية، حال أن الطاعن أثار ابتدائيا واستئنافيا أنه سبق له أن اشترى حظ أخته (ص) الذي هو النصف بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2010/1/5 ومن أخته (ف) حظها أيضا بمقتضى التزام صدر عنها بتاريخ 2006/4/17 وأن مساحة 32 مترا مربعا غير تابعة للطابق السفلي موضوع طلب القسمة، والمحكمة لما قضت وفق المنوه إليه دون أن تجيب عما أثاره الطاعن وأن تناقش ما استدل به، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبات المصاريف. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا لطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.