محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26753 — قرار عدد: 2022/482 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/28 في القضية ذات العدد 2021/2602/206 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (س.ل) من أجل جنح الهجوم على مسكن الغير ليلا و تبادل العنف وحمل السلاح بدون مبرر مشروع و(ع. ج) من أجل جنح تبادل العنف وحمل السلاح بدون مبرر مشروع. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بالحسيمة. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن غرفة الجنح الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض بعلة إنكار هما وانعدام وجود أي دليل يفيد في إدانتهما والحال أن هناك قرائن قوية تفيد إتيانهما للمنسوب إليهما، فتصريحات مصرحي المحضر وخاصة منها تصريحات المسمى (ح.ك) تمهيديا تفيد بأنه شاهد شخصا دون تحديد هويته يحمل سكينا ويتبادل السب والشتم ويتشابك بالأيدي مع (ع. ج) الذي كان يحمل بدوره عصا فتدخل أهل الدوار وفضوا التراع، وهو تصريح يتطابق مع ما جاء على لسان المصرح (ع.٥) كما أن (ع. ج) صرح بدوره أن (س. خ) هدده وأخوه بسكين كبير الحجم، والمحكمة بعدم أخذها بما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، كما أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة ملزمة بتبرير قرارها وإبراز قناعتها سواء بإدانة المتهم أو براءته فإنها مطالبة في سبيل ذلك بالإحاطة بجميع وسائل الإثبات المتوفرة لديها أو التي يمكنها استنباطها أو التوصل إليها وعليه إن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي تكون تبنت علله وأسبابه، وبالرجوع إلى تعليلاته يتبين أن المحكمة مصدرته لما عللت براءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما تأسيسا على إنكارهما وخلو الملف من أي دليل أو حجة يقينية تثبت ذلك من غير أن تستوفي كل الإجراءات المطلوبة للتحقق من الدعوى وتناقش باقي المعطيات والقرائن المتوفرة ومنها التصريحات التمهيدية للمشتكية (م.ب) بأنها تفاجأت يوم 2019/05/15 على الساعة 11 ليلا بتواجد المتهم (س. خ) بسطح منزلها بعد أن سمعت طرقات بالباب الرئيسي وهو ما أكدته المكتريات (س.د) و(ح. أ) و(س.ي) بأنهن سمعن طرقات بالباب الرئيسي للمنزل الذي يستأجرن غرفة منه من المشتكية، يضاف إلى ذلك ما جاء في التصريحات

التمهيدية للمطلوبين في النقض من تبادل الاتهام بتعرض كل واحد منهما للاعتداء بالضرب والجرح من طرف الآخر، وما جاء في التصريحات التمهيدية لكل من (ح.ك) و(ع.٥) من معاينتهما الاشتباك الذي حصل بين شخصين أحدهما يحمل سكينا والآخر يحمل عصا طويلة، ومحضر الضابطة القضائية الذي يشير إلى معاينة خدوش وجروح على مستوى الساعد الأيمن للمسمى (ج)، وهي إذ أغفلت مناقشة كل هذه المعطيات بصورة تساندية أو الرد عليها بتعليل سائغ ومقبول حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على قضائها، جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التسبيب الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2021/10/28 في القضية ذات العدد 2021/2602/206 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.