محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/10/6/10529 — قرار عدد: 2013/108 — بتاريخ: 2013-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الأستاذ جواد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2012/5/10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2012/5/3 ملف عدد 11/604، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم من الدعوى، و تسجیل حضور صندوق ضمان حوادث كامل المسؤولية وإخراج شركة التأمين السير إلى جانب المسؤول المدني والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدة ذوي الحقوق للأرملة أصالة عن نفسها ولها نيابة عن ابنيها القاصرين فؤاد وعادل ولوالديه وجدته وشقيقته، بتعويضات مختلفة مشار إلى مبالغها بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، مع إلغائه فيما قضى به من من الدعوى والحكم بإحلالها محل المسؤول المدني المحكوم عليه بأداء

إخراج شركة التأمين التعويض، وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وعلى الشركة المحكوم عليها الصائر

على النسبة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

حوادث السير

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق المواد 120 و122 و126 من مدونة التأمين والمواد 1 و4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار لم يجب على الدفع بانعدام الضمان لانعدام العلاقة التعاقدية لأن مجموعة بوليصات التأمين التي أدلى بها المسؤول المدني لا تغطي ولا تشمل العربة أداة الحادث، وإنما تتعلق بحوادث الشغل أو التأمين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن أشغال الورش والتأمين عن حوادث السير المرتكبة والتأمين عن رقم والسيارة نوع رقم بواسطة الشاحنة نوع مخاطر الورش، ولم يتم الإدلاء بما يفيد قيام الضمان عن استعمال العربة أداة الحادثة خارج ورش العمل خاصة وأن الحادث وقع خارج النطاق الجغرافي للورش كما هو مؤكد بمحضر الضابطة القضائية. وبذلك تكون العلاقة التعاقدية بخصوص الضمان حول العربة أداة الحادث منعدمة، مما يجعل إدخال المنوب عنها والحكم عليها في الدعوى غير مؤسس، ثم أن القرار جاء خارقا للفصل 1 من الشروط النموذجية من خلال عدم تحديده لأسس استخلاص ثبوت الإذن بالسياقة لأن المتهم

ارتكب الحادث خارج النطاق الجغرافي للورش الذي يعمل به، وأن المسؤول المدني أكد بتصريحه أن

المتهم ليس له الحق في سياقة العربة خارج نطاق الورش وأنه لم يأذن له باستعمال العربة وسياقتها كما أكد هذا المعطى كافة مصرحي المحضر، مما يؤكد أن الحادث وقع خارج نطاق الورش من جهة وخارج أوقات العمل من جهة ثانية ودون توفر الإذن بالسياقة من جهة ثالثة، كما أن الثابت من طبيعة العربة أداة الحادث ونوعها كونها مخصصة بشكل حصري لإنجاز الأشغال داخل الأوراش

كأداة للشحن والإفراغ، مما يجعلها مستثناة بطبيعتها من الضمان وفق المادة 4 من الشروط النموذجية.

ومن جهة أخرى، أن تعليل المحكمة بأن السائق باعتباره أجيرا عند الهالك فهو المسؤول المدني عن فعل أجرائه يعتبر تعليلا غير مؤسس قانونا وواقعا على أساس أن ثبوت منازعة المشغل في الإذن بالسياقة وثبوت كون السائق قام بسياقة العربة خارج أوقات العمل وخارج نطاق الورش، يجعل علاقة التبعية بين السائق والمشغل منعدمة لانعدام أسسها القانونية المتمثلة في انعدام الإذن بالعمل من جهة وانعدام عنصري الرقابة والتوجيه، فيكون التصرف الذي قام به المتهم تصرفا انفراديا يسأل عنه بصفة شخصية وأنه لم يقم بهذا العمل المتمثل في سياقة العربة بإذن من المشغل أو تحت رقابته

وتوجيهه أو بمناسبة قيامه بعمله، مما يجعله مسؤولا مدنيا بصفة حصرية عن تصرفه ولا يمكن إثارة

مسؤولية المشغل عن أجرائه في مثل هذه الحالة مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي

انعدامه.

حوادثالسیر

حيث تبث صحة ما نعاه الفرع من الوسيلة، ذلك أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن الحادثة وقعت خارج الورش وأن عقد التأمين الرابط بين المسؤول المدني عبد المالك (ب) وشركة التأمين الطاعنة يؤمن الحوادث التي تتسبب فيها الناقلة داخل الورش أو بمناسبة الأشغال المنجزة بداخله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت السائق أجيرا ولم يثبت كونه عمد إلى السياقة دون إذن المسؤول المدني وقضت بإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه لعدم تحديدها الأساس الذي اعتمدته في الإثبات لقيام العلاقة التعاقدية بخصوص ضمان الحوادث المرتكبة خارج الورش، مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة القرشي خديجة - المقرر : السيدة فاطمة بوخريس - المحامي العام : السيد عبد العزيز الهلالي.