محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2002/1/2/215 — قرار عدد: 2003/385 — بتاريخ: 2003-09-10

باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 177 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2000/10/25 في الملف رقم 00/85 أن ورثة الهالك م. ح وهم اخوته الأشقاء محمد وفاطمة وزينبة ورقية أبناء الحسين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 6 مايو 1998 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها زينة يعرضون فيه أن الهالك
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
الحسن توفي في شهر دجنبر 1995 ف أحاط يإرثه اخوته الأشقاء المدعون وأرملته المدعى عليها وخلف ما يورث عنه من العقارات والمنقولات المذكورة بالمقال وأنه لا يجبر أحد على البقاء على الشياع لذلك فانهم يلتمسون: الحكم تمهيديا بانتداب خبير لتهيئ مشروع قسمة اصلها من 40 سهما للمدعى الأول 14 سهما ولكل واحدة من المدعيات سبعة اسهم وللمدعى عليها 5 أسهم والحكم في الجوهر بإجراء قسمة على ضوء المشروع الذي سيضعه الخبير المنتدب وتمكين كل وارث من حصته وإفراغ المدعى عليها مما زاد على نصيبها في التركة وبغرامة تهديدية بمبلغ 500 درهم عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ والإجبار في الأقصى والنفاذ المعجل والصائر وارفقوا مقالهم بصورتين مصادق عليهما من رسمي الإراثة والتركة وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بأن المدعين لم يثبتوا الأملاك موضوع المقال وأن رسم الإحصاء مجرد زمام صادر عنهم ملتمسة رفض الطلب .
وعقب دفاع المدعين بأنهم أثبتوا الأملاك بمقتضى لفيف عدلي يفيد إحصاء المتروك وأن المدعية تقر بأنها لموروثهم وتزعم أنها انتقلت إليها عن طريق الهبة حسبما هو مدون في محضر الشرطة القضائية رقم 122 كما أن بيدهم رسم مخارجة يفيد إثبات قسمة بين الهالك واخوته المدعين وهذه حجة مستوفية لشروط إثبات التملك وأدلوا بصورتين مصادق عليهما لرسمي الهبة والمخارجة وبصورتين من محضر الشرطة وحكم ابتدائي . وبتاريخ 1999/3/10 أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة وبعد إنجازها من طرف الخبير الفلالي عبد العزيز أدلى دفاع المدعى عليها بمذكرة أوضخ فيها بان الهالك سبق له أن باع للمدعى عليها الفدادين التالية : تسريرت وراء السور وتغزوت نزكاغ وأربع نخلات حسب رسم الشراء رفقته كما أن الهالك وهب لها اثني عشر فدانا حسب رسم الهبة رفقته وتصدق عليها بجميع الدار التي كان يملكها بقصر آبت القاضي كما يتضح من الرسم رفقته وأدلت بصور مصادق عليها من الرسوم أعلاه وبعد الردود وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
2000/4/12 برفض الطلب . فاستأنفه المدعون بواسطة دفاعهم وأكدوا على أن جميع التصرفات التي أنجزها موروثهم في المال المتخلف من العقارات كانت في مرضه الذي مات منه ، وأنه بالنسبة لرسم الشراء فإنه يتسم بالمحاباة لكون المبلغ المحدد فيه زهيدا وإما ما يتعلق برسم صدقة دار السكنى فإنها تفتقر إلى عنصر الحيازة وانتفاء إخلاء أمتعة المتصدق من الدار قبل موته وبالنسبة لرسم الهبة فان الحوز الوارد فيه كان مجرد اعتراف من الموهوب لها فقط دون معاينة العدلین له
، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإجراء قسمة في متخلف الهالك في المنقول والعقار وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب قسمة المنقولات وبعد التصدي الحكم بإجراء قسمتها وبتأييده في الباقي وتحميل الطرفين الصائر . وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم بمقال يتضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبة بمذكرة التمس فيها رفض الطلب.
الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الثمن الذي حدد للعقارات المبيعة في رسم الشراء المستدل به من طرف الخصم ثمن زهيد جدا ولا يناسب القيمة الحقيقية لتلك العقارات مما يبرز عنصر المحاباة التي نص عليها الفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود ثم أن هذا الثمن لم تتم معاينة قبضه من طرف العدلين محرري عقد البيع لذلك ينبغي الحكم ببطلان عقد الشراء إذ أن هذا التصرف قصد منه الموروث حرمان الطاعنين من الإرث . لكن ردا على ما ورد في هذه الوسيلة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نصت فيه على أن موروث طرفي النزاع باع لزوجته المستأنف عليها بعضا من أملاكه موضوع دعوى القسمة بثمن قدره ألفا درهم 2000 درهم قبضه البائع المذكور من المشترية المذكورة قبضا تاما اعترافا أبرأها من درك القبض وأشهداه به وبأتمه بعد أن حازت المشترية ما اشترته حوزا تاما وان الطاعنين لم يثبتوا كون موروثهم كان على فراش الموت وان العدلين شهدا بأتمية البائع
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
ومادام انهم لا ينازعون عدم حيازة المستأنف عليها لما اشترته من موروثهم فانه لا مجال لمناقشة موضوع المحاباة من حيث ثبوته أو عدم ثبوته وبذلك اعتبرت البيع صحيحا وقدرته في نطاق سلطتها التقديرية مما تبقى معه الوسيلة على غير الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بصحة رسم الصدقة المتعلق بدار سكنى المتصدق والحال أن الهالك ظل يشغل الدار موضوع الصدقة إلى جانب زوجته المتصدق عليها ولم يقم بإخلائها إلى أن وافته الموت بداخلها مما يبقى معه عقد الصدقة في واقع الأمر وصية نافذة بعد الموت ونظرا انه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة مما يتعين قسمة الدار موضوع الصدقة على الورثة . لكن ردا على ما أثير في هذه الوسيلة فان محكمة القرار نصت فيه على أن قدح الطاعنين لرسم الصدقة غير مجد مادام موضوعها أي الشيء المتصدق به لم تشمله دعوى القسمة التي شملت فقط فدادين ولم تتطرق إطلاقا إلى الدار القائمة البنيان موضوع رسم الصدقة ومعلوم في فقه المسطرة أن القاضي يتعين عليه أن يبت في حدود طلبات الأطراف وبالتالي فان المحكمة تبقى في حل من مناقشة رسم الصدقة من حيث جوانبه الشكلية والموضوعية مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار . الوسيلة الثالثة المتخذة من فساد التعليل أيضا ذلك أن ما علل به الحكم المطعون فيه في صحة الهبة تعليل مخالف للحقيقة والواقع فقد علل كون العدلين محرري عقد الهبة قد عاينا حيازة الموهوب لها للأملاك الموهوبة والحال أن عقد الهبة يتضمن بان الحوز كان باعتراف من الموهوب لها فقط ولم يعاين العدلان واقعة الحيازة مما يكون معه القرار فاسد التعليل يتعين نقضه . حقا لقد تبين صحة ما نعته الوسيلة الثالثة على القرار المطعون فيه ذلك انه من المقرر فقها وقضاء أن الحيازة في الهبة كما في سائر التبرعات شرط أساسي لصحتها وذلك قبل حدوث مانع من موت أو تفليس ، وانه بالرجوع إلى رسم
أساس .
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
الهبة موضوع الطعن يستفاد منه أن الموهوب لها - المطلوبة في النقض - حازت الموهوب به من طرف الواهب اعترافا ولم يتم معاينة ذلك من طرف العدلين المحررين لهذا الرسم وذلك خلافا لما هو مقرر فقها وقضاء من انه لا يكفي في الهبة وكذا في سائر التبرعات الإقرار بحوز الهبة من طرف الموهوب لها وإنما لابد من معاينة البينة لحوزها وان القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الموهوب لها حازت الشيء الموهوب وقبضته قبل حدوث المانع وشهد العدلان لها بذلك لم يجعل لما قضى به أساسا ومعرضا للنقض جزئيا فيما قضى به من صحة الهبة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص العقارات موضوع عقد الهبة عدد 92/674 المؤرخ في 1992/7/5 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون ورفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين الصائر مناصفة . كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين فريد عبد الكبير مقررا - الحسن او مجوض - ابراهيم القفيفة ومحمد الصغير المجاظ أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو .
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس