محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/557 — قرار عدد: 2021/459 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) عبد العزيز والرامية إلى نقض القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 2016/02/15 في الملف عدد 2014/1613/273 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/10 من طرف المطلوبين في النقض (م) فاطنة و (م) أنوار بواسطة نائبتهما الأستاذة رشيدة (٢) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين عبد الإله (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته علي وعبد الرحيم وياسين وعبد الحق لقبهم (ب)، تقدموا بتاريخ 2013/12/05 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرماني، عرضوا فيه أن الهالكة (ب) (ل) بنت أحمد توفيت بتاريخ 2000/08/05، فأحاط يإرثها زوجها أحمد بن عبد الرحمان وأبناء عمومتها المدعون المذكورون حسب الإراثة عدد 2436 وتاريخ 29-8-2000، وأن المسماة (أ) تدعي أن لقبها هو (ب)، وأنها أخت شقيقة للمسماة (ب) (ل) بنت أحمد (م) وزوج الهالكة امحمد بن عبد الرحمان، وأنجزت اراثة
عدد 454 صحيفة 436 بتاريخ 2000/8/15 مع أنها أي (أ) لا تعتبر أختا للهالكة (ل) (ب)، لكون أب كل منهما يختلف عن أب الأخرى، ذلك أن (أ) بنت محمد بن سعيد و(ل) بنت أحمد، والتمسوا الحكم بنفي نسب (أ)بن محمد بن سعيد التي تدعي أن اسمها العائلي (ب) بالهالكة (ب) ا(ل) بن احمد بن (م). وأجابت المدعى عليها أن المدعين سبق أن اختاروا اللجوء إلى الطريق الجنحي في مقاضاتها، وأن المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المتهدمين بمن فيهم هي أي المدعى عليها من المنسوب إليهم، وأن الدعوى الحالية ما هي إلا تكرار لما سبقت إثارته من قبل المدعين، والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/6/16 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعون بمقال مع طلب إدخال ورثة أحمد بن عبد الرحمان باقي الدعوى، وأثاروا أن المحكمة لم تشعرهم بضياع الملف وإعداد نظير له، والتمسوا إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في دعوى الطعن بالنسب للمسماة أم الخير. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الذي رفض طلب الطعن فيه بالنقض بقرار محكمة النقض رقم 63 وتاريخ 2017/2/7 في الملف عدد 39-2-1-2016 بعلة أن: " المحكمة لما ثبت لها أن الطالبين سبق لهم أن تقدموا في مواجهة المطلوبين بشكاية من اجل التزوير واستعماله بخصوص الإراثة المنجزة من طرفهم، وأن الشكاية انتهت بصدور حكم ابتدائي قضى بالبراءة وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المنصبة على نفس الطلب موضوع الدعوى الجارية، وتم تأييده استئنافيا بقرار صدر بعده قرار برفض طلب النقض فيه، فإنها اعتبرت طلب نفي نسب (أ)(ب) الذي هو موضوع قضية الحال غير مرتكز على أساس، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف، مما يجعل قرارها مؤسسا، وما بالوسيلة على غير أساس. ومن اجله يتعين رفض الطلب. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه من المطلوبين (م) فاطنة و(م) أنوار بواسطة دفاعهما، والتمسا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل أو على الأقل نقصانه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن النسب من حقوق الله، وأنه مسألة شخصية ينفرد بها الأصل، ولا يمكن أن تنتقل إلى الورثة ما لم يثبت ما يبرر ذلك، مع أنه أي الطاعن من ضمن أبناء (ب) محمد بن علي بن (م)، وأن (ل) بنت احمد بن (م) بنت عم مورثه وليس لها أبناء من صلبها ولا إخوة أشقاء أو لأب،
وأن الذي يرثها أبناء عمها (ب) محمد بن علي بن (م)، وأنهم لهم الحق في الطعن في نسب (أ)بنت محمد بن سعيد التي لا علاقة لها بالهالكة (ل) بنت احمد بن ميلود، وأنه أدلى بإراثة علي بن (ش) تثبت أن زوجته هي (أ) بنت محمد بن سعيد، وأن عقود ولادة أبنائها من زوجها المذكور بها أن والدتهم (أ)بنت سعيد، وأن المحكمة لم تؤسس قضاءها على حجة حاسمة غير مطعون فيها وغير متناقضة مع الحجج المدلى بها، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن البين من قرار محكمة النقض رقم 798-4 بتاريخ 18-8-2010 في الملف الجنائي عدد 05-8601-6-4-2010 القاضي برفض طلب النقض في القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 19-3-2010 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي البات بتبرئة المطلوبين في النقض (أ) بنت سعيد وابنتيها فاطنة (م) وأنوار (م) وشهود الإراثة المتابعين لجنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيه، ومن قرار محكمة النقض رقم 63 وتاريخ 2017/2/7 في الملف الشرعي عدد 39-2-1-2016 القاضي برفض طلب النقض في القرار المطعون فيه رقم 188 الصادر بتاريخ 2015/06/24 القاضي بتأييد الحكم المستأنف البات برفض طلب التشطيب على الإراثة عدد 454 بتاريخ 2000/08/15 بعلة أن هناك قرارا نهائيا بالبراءة، وأن طلب نفي نسب (أ)(ب)، والذي هو موضوع قضية الحال غير مرتكز على أساس، وقضت برفض الطلب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فقد توصلت إلى النتيجة التي تقتضيها الحسم استنادا إلى ما تضمنه القرارات المذكورات وموجب الإراثة عدد 454 المشار إليها أعلاه. وبهذه العلة الصحيحة المستمدة من وقائع القضية كما هي ثابتة لقضاة الموضوع تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة، وترد بها على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحى. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.