محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26962 — قرار عدد: 2021/347 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/3565 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات الرقم 2021/2601/2191 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (احمد. خ. بن. م) من جنحة الضرب والجرح بالسلاح وتحميل المدانين الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة الضرب والجرح بالسلاح استنادا إلى إنكاره، والحال أن المتهمين خلال تصريحاتهم التمهيدية يتبادلون الاتهام فيما بينهم وما دام أن المحكمة الزجرية لا تتقيد بنوع معين من وسائل الإثبات كان عليها إجراء مواجهة بينهم ومراقبة مدى تطابق أقوالهم مع وقائع القضية وتكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة على ضوء ما ذكر، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع لمحكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض لإنكاره وانعدام الإثبات دون أن تقف من خلال تصريحات المتهمين على ما يفيد قيام قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح فيما بينهم أو تتمكن من إجراء مواجهة بينهم لتخلفهم عن حضور جلسة المناقشة بعد استنفاذ سلطتها في استدعائهم، تكون قد بررت وجه اقتناعها بمقبول، وطبقت قرينة البراءة باعتبارها هي الأصل، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنو غازي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

يونس سعيدي.