محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/2/4/677 — قرار عدد: 2023/247 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/02/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف. غ)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1967 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/10/26 في الملف عدد 2022/7207/673. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا التايدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أن المطلوبة في إيقاف التنفيذ شركة (أ. س. أ. ن ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها اشترت (الأجزاء غير المحسوسة) رخصة سفينة الصيد المسماة (أ. ت) المسجلة بميناء أكادير تحت رقم 675/8 عن طريق البيع بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية
بالعيون بتاريخ 17 يوليوز 2018، وأنها بتاريخ 19 يوليوز 2018 تقدمت بطلب استخراج الرخصة المتعلقة بالسفينة المذكورة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، والتي لم تتوصل منها بأي جواب، والتمست الحكم عليها باستخراج رخصة سفينة الصيد المسماة (أ. ت) المسجلة بميناء أكادير تحت رقم 675/8 لفائدتها مع ما يترتب على ذلك قانونا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 6000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك وبرفض باقي الطلبات، استأنفته شركة (أ. س.أ. ن) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء قرار رفض تمكين الشركة المستأنفة من رخصة سفينة الصيد مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... ". وحيث يتمسك الطالب بأن القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه غير مرتكز على أساس قانوني، وأنه طعن فيه بالنقض استنادا إلى وسائل جدية من شأنها نقضه، وأن تنفيذه سيخلق له وضعية يصعب تداركها في حالة الحكم بنقضه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1967 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2022/10/26 في الملف عدد 2022/7207/673، إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.