محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1027 — قرار عدد: 2023/134 — بتاريخ: 2023-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 579 الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 2018/1503/249
عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبعد الاطلاع على المستنتجات الكتابية من طرف السيد المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في
النقض وحسب التصريح بالمرض المهني المؤرخ في 2013/02/26 أصيب بالمرض المهني الساتورنيزم
حسب الشهادة الطبية المحررة بتاريخ 2013/02/25 من طرف الدكتور (ح.ب).
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكما قضى على المشغلة
وفي محلها الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض إيراد عمري سنوي ابتداء من 2013/02/25.
استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا قضى بإبطال الحكم المستأنف
وبإرجاعه للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون. وبعد إحالة الملف من جديد على المحكمة
الابتدائية بوجدة وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت حكما قضى على المشغلة وفي محلها
الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض إيرادا عمريا سنويا ابتداء من 2013/02/25، وبإخراج شركتي
التأمين "٢" و"س" من الدعوى. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.
في شأن الوسيلة الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار الخرق والتطبيق الخاطئ للقانون وخرق الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية وخرق الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 المضاف بظهير
195765/15 وخرق الفصول 84 و85 و90 من ظهير 1903/02/06 وخرق الفصلين 6٥ و63 من قانون
ذكر الاسم أية الحلقة المدنية التثان دياجة القرار ليس فيها أي المكرطرة سالمالية والطلبة
ـبِن
إيفر اللهما وأصتحيا طرفا في في الدعوى المنتج
التشغلة رغم إدراجهما في الدعوى مع العلمنانلاء
العلم انه وقع المومنين
الدعوى.
الدعوى.
ظهير 3/5/31معل المهاراف علية الغرقى الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من لهتراب وورة: داروأ رقخطلافت يظهر مكرر ثلاث جرا
ي مشغلته
م. أعر وبه ووف تلك لأن المطلوب في النقض التحق بالعمل لكل5لتتالك ذالم.والتملا تاريخ إن للتقوة التحق بالعمل للـ
بتاريخ: 125
إل 2011/2z ie @ أن اكتشف مرضه بتاريخ 3/25/ 6/02/22 200 الاخضر
/20110/01 وائها وته الستة والعقد التأمين ساري المفعول إلا ابتداء من الخالق : واخت لا ملخص سطووليه فترض إلا ابتداء من
2013/02 وأن
الْتَأَمِين: "أ" ١٢
"وإنما هناك مؤمنة أخرى توقع إدراجها في الدعوى وهي شركة لناميل ١٩ المغرب كوكاكاناة طرية الفام الدعوى وهي شبركـ
وكذلك شركة التأمين
ـة وأنه كان على قضاة الامتناف أن يحكموا على قبل علغلة أنتبا شرفى وتجددهة ضارىالاستئناف أن يحَـ
مباشرة : وبعدها ـ
ـلة
ـموا على
الشـ
في حين أن
لأحقة وفقاً كرمان الضمان علما أن المشغلة واحدة فينعاللراحة التلمي الصائ العِيمان عَلِج ◌َالَّنَ الشَخَلَة ◌ِوَاجِدَة
ـا طالبة النقض وشركة التأمين "س.س" وشركة التـ
طالبة النقض وشركة التأمين "س.س" وشركة الناملونة ٣٤و°م
للتأمين وهما.
ودهامن قا
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 62 وته من قانون المسطرة المدنية الغان ارق !
ـذين النصين بغا
ـي الجميع الأوزيف
الحكمة مضائه جابت الصواب بخرقها هذين النصين بعد تبليغ
ج تبليغ
للفصل 62.
في طرف أن يفعل مسطرة لمجريح الخبير طبقا لقفصل فى إقا ما ظهرانته تقائكم محطة التريح الخبير طيقا
أكل بمقتضيات الفصل 63 من قانونمنالته مجندقية العلم مقتضحا التوصيل: 63 من قائو
المدنثا
لعدم
المسطرة:
ـيل
كبير
بية أنظمة الكن وزكلاكهة وبسعرهم باليوم والساعة ومكان الخبرة البول العم ومية لا وتحرير محضر بذلك وطلاجة ومكان الخبرة
معالطهن طرف الجميع.
أطراف منايواق
فى ويوقع عليه من طرف الجميع ويالض وا طلالقضية
ـث
يرفق المحضر للتقريـ
بإنجازه.
بوتجازه،
كما أن تقرر الخبرة الطبية جاء منالفا لمقتضيات الفصل 85 من ظهير 1963/02/06 هما يعرض
القرار المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أنه:
من جهة أولى، حيث إن الفقرة الثانية من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير
1943/5:31 تنص على أنه: "إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل
واحد من المشغلين المتابعين ضد إخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا
التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين، فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه
أثناء مدة التحمل" والثابت تمسك الطاعنة يكون المؤمن لها المشغلة شركة (م.ز) كانت تؤمن
مسؤوليتها عن الأمراض المهنية بالتوالي لدى شركة التأمين "س. س" وشركة التأمين "٢"، وأنه كانت
تتولى تأمين نفسها لاحقا قبل التعاقد مع الطالبة، وهو ما لم ينازع فيه مما يستوجب تحديد ما
سبيتحمله كل واحد من المؤمنين على حدة من هذه المسؤولية وما يقابلها من تعويض وهو ما كان
على المحكمة الفصل فيه إلا أنها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالبة
مخل المشغل في الأداء تكون قد أخلت بالمقتضيات المستدل بها.
ومن جهة ثانية، حيث إن تقرير الخيرة القضائية المنجز ابتدائياً من طرف الدكتور (م.ح) لم يقم
خلالها باستدعاء أطراف الدعوى ووكلائهم، والمحكمة لما اعتمدتها رغم ثبوت ما تمسكت به الطالية
من خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم استدعاء الخبير لجميع الأطراف
ووكلائهم، تكون قد خرقت المقتضيات المنتج بما وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقعفى القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بميئة أخرى طبقا للقانون ويتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد رئيس الغرفة غمد سعد جزلدي رئيسا
والمستشارين السادة: خالد بتسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد أرجو ومصطفى صبان أعضاء،
وتخطى المحامى العام السيد إبراهيم امجيك وممساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروى.
١٦٥٠٠:
لما جاء
L
15.1
1 2-741