محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/1/6/16496 — قرار عدد: 2013/720 — بتاريخ: 2013-09-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب الذي تقدم به السيد (م.ر) إلى محكمة النقض بتاريخ 24 أكتوبر 2012 بواسطة الأستاذ (ع.ب) والأستاذ (ع.ن)، والرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 1/1425 الصادر عن الغرفة الجنائية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى بتاريخ 15 نونبر 2006 في الملف الجنائي عدد 05/8893، والقاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار عدد 1452 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 29 دجنبر 2004 في القضية عدد .04/331

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاستماع على التوالي إلى الأستاذ (ع.ب) والأستاذ (ع.ن) محاميي طالب إعادة النظر في ملاحظاتهما الشفوية أصالة عن نفسيهما ونيابة عن الأستاذ (ع.ب) الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 16 شتنبر 2013.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الصادر تحت رقم 2013/1 بتاريخ 24 صفر 1434 (07 يناير 2013) بـ "إحالة ملف القضية الجنائية عدد 2012/1/6/16496 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثاني) إلى الغرفة الجنائية المعروضة

عليها القضية."

حيث تقدم الأستاذ (ع.ب) والأستاذ (ع.ن) المحاميان بهيئة المحامين بالرباط، نيابة عن المسمى (م.ر)، بطلب إعادة النظر في القرار المشار إليه أعلاه القاضي برفض طلبه الرامي إلى نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية أعلاه، القاضي "بتأييد القرار الجنائي الابتدائي" استنادا إلى الحالة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، مستدلا في طلبه بوسيلة فريدة مبنية في فروعها الثلاثة على عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، سوء التعليل، انعدام التعليل. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة أعلاه مجتمعين: المتخذ أولهما من أن غرفة الجنايات الابتدائية قضت بمؤاخذة العارض من أجل التصدير والاتجار في المخدرات، والمشاركة في اختطاف شخص ضدا على القانون "باستعمال ناقلة ذات محرك"، وببراءته من باقي ما نسب إليه. وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية القرار الابتدائي في جميع ما قضى به، وبذلك لم تتقيد بالتكييف المتخذ في قرار الإحالة بخصوص الاختطاف والاحتجاز والتعذيب البدني، وإنما آخذته بالمشاركة في اختطاف واحتجاز شخص ضدا على القانون. وأضافت لهذه المتابعة "باستعمال ناقلة ذات محرك". وكان على محكمة النقض أمام هذا التطبيق المعيب للقانون أن تثير هذا الخرق تلقائيا باعتباره من النظام العام. ورغم أن غرفة الجنايات كيفت الأفعال المنسوبة للعارض، واعتبرت في حقه توفر ظرف مشدد، استعمال ناقلة ذات محرك، فإنه كان عليها الاستماع للنيابة العامة، ولدفاع العارض بخصوص التكييف الجديد، والظرف المشدد الذي أضافته للمتابعة الأخيرة عما ورد بالمتابعة المحددة في قرار الإحالة، إلا أنها لم تفعل، ولم تعلل ذلك بشيء، فتكون قد خالفت المقتضيات الآمرة التي حددها الفصل 436 المذكور أعلاه، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس سليم.

والمتخذ ثانيهما من أن غرفة الجنايات الابتدائية أضافت للمتابعة بخصوص الاختطاف والاحتجاز "استعمال ناقلة ذات محرك" وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية القرار رغم ما اتسم به من تطبيق لفصل من القانون لا تتوفر شروط تطبيقه على المعني بالأمر. وينبغي للمؤاخذة وفق الفقرة الثالثة من الفصل 436، وهي "استعمال وسيلة النقل ذات محرك". ولتطبيق عقوبتها أن يكون مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية، أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 295 الذي أحال عليه الفصل 436 المذكور ... والعارض ليس واحدا من هؤلاء الأشخاص. وإن مؤاخذته بالظرف المشدد، وهو استعمال ناقلة ذات محرك، يجعل القرار المطعون

فيه الذي أيد القرار الابتدائي غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إن ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه بإعادة النظر في الفرعين أعلاه لم يثبت من القرار المذكور أنه تم عرضه على المجلس الأعلى بمقتضى وسيلة استدل بها، وأغفل المجلس المذكور البت فيه، أو لم يعلل قراره عند الجواب عن وسيلة فضلا عن أنه انتهى إلى القول بسلامة القرار

المطعون فيه بالنقض إذ ورد في قراره ذاك: «وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي عللت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها»، مما يكون معه الفرعان المستدل بهما لقبول الطعن بإعادة النظر غير مقبولين.

وفي شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة أعلاه المتخذ من أن العارض تمسك في مذكرتي النقض بتحريف غرفة الجنايات الاستئنافية الوقائع عندما اعتبرت في قرارها، خلافا لما هو مدون في محضر الدرك الملكي أن "(ظ.ب) هو من تمكن من الفرار من مختطفيه بواسطة سيارة أجرة نحو منزله ... " ورد عليه القرار المطلوب إعادة النظر فيه (ص 6) باعتماد تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية، مضيفا أن المحكمة أوضحت موقفها دون تحريف للواقعة التي تختص وحدها بتقييمها في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى. لكن السلطة التقديرية تتم باحترام وسائل الإثبات المتوفرة، وعدم تحريف مضمونها. وتوجب على محكمة النقض القيام بتمحيص دقيق لما إذا كانت السلطة التقديرية قد استعملت مع مراعاة الحقائق والأدلة والتصريحات كما هي موجودة ومعروضة أمام المحاكم بدون تدخل منها يخل بتلك الإثباتات ويحرف الشهادات ... فالمسمى (ظ.ب) صرح في محضر الدرك الملكي عدد 469 بتاريخ 05 غشت 2003 (ص 3)، وفي كل مراحل الدعوى باحتجازه من 14 إلى 22 يوليوز 2003، أي ثمانية أيام فأطلق سراحه من طرف

محتجزيه وعاد إلى عمله بالمحطة منذ يوم 22 يوليوز 2003. وإن فراره يوم 02 غشت 2003 لم يكن

من مكان الاحتجاز وإنما من المحطة التي يعمل بها وهو يتمتع بحريته فيها بعد عشرة أيام من إطلاق سراحه بمبادرة من مختطفيه حسب تصريحه في محضر الدرك أعلاه. وكان ينبغي في هذه الحالة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى (ورقم 2) من الفصل 440 من القانون الجنائي ... وبالتالي، تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية - تجاوزا - من هذا الفصل، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس صحيح. والتمس الطالب في نهاية طلبه التراجع عن القرار عدد 1/1425 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15 نونبر 2006 في الملف عدد 2005/8893، ونقض القرار المطعون فيه. حيث يتبين من القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن المجلس الأعلى كان أجاب فيه عما أثاره الطالب أعلاه في مرحلة طلب النقض، وأن ما عابه عليه في طلبه الحالي إنما يشكل مجادلة في تعليله بهذا الشأن، مما يبقى معه الفرع الثالث من وسيلة النقض المستدل به غير مبني على أساس.

من أجله

قضت:

برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م.ر) ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15 نونبر 2006 في الملف الجنائي عدد 05/8893. وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة المشكلة من غرفتين مجتمعتين متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية (القسم الأول) رئيسا، ونور الدين لوباريس رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني)، وعبد السلام البري مقررا، وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وعبد الرزاق صلاح وسعيدة بنموسى والصافية المزوري ورشيدة الفلاح وحسن بوشامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.