محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/840 — قرار عدد: 2010/971 — بتاريخ: 2010-06-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض السيد (ع.ل) أنه توصل من الطاعن السيد (م.ش) بإنذار من أجل إفراغ المحل التجاري المبين بالمقال بحجة رغبته في استعماله شخصيا، وأنه بعد صدور مقرر بعدم نجاح الصلح تقدم بهذه الدعوى مؤكدا أن الإنذار جاء فيه بأن المحل هو الكائن بـ ( ... ) الدار البيضاء في حين أن العنوان الصحيح هو ( ... )، وأن الهدف من استرجاعه هو المضاربة العقارية طالبا الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا التصريح بأحقيته في التعويض وتحديده بواسطة خبرة قضائية، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لطلب مضاد التمس فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وبإفراغ المحل موضوع التراع. وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب الأصلي الرامي إلى إبطال الإنذار، وفي الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير وبالمصادقة على الإنذار وباستحقاق المكتري تعويضا قدره 1.669.000,00 دهـ والحكم عليه بإفراغ المحل، وذلك بحكم استأنفه الطاعن السيد (م.ش). وبعد إجراء خبرة أخرى وإجراء بحث، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض المحكوم به مقابل الإفراغ في مبلغ 400.000 دهـ وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى خرق مقتضيات الفصل 345 ق.م.م من حيث إنه لم يتضمن الإشارة إلى صفة أو حرفة الطرفين وأهم المقتضيات القانونية التي طبقتها المحكمة

لإصداره. لكن، حيث إن القرار أشار إلى الاسم الشخصي والعائلي لطرفي النزاع وكذا إلى صفتهما كمستأنف ومستأنف عليه وعرف بهما بشكل لم يحصل معه لا لبس ولا غموض في هويتهما.

كما أن عدم الإشارة فيه إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة لا يعيبه طالما أنه صدر وفقا للقانون فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

ويعيبه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصول 1-24-32 من الظهير الشريف 54-84 الصادر بتاريخ 1984/4/27 من حيث إن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا غير مؤدى عنه واجب الرسوم القضائية، والمطلوب في النقض ملزم بالأداء الكلي للرسوم المذكورة وأن يتم هذا الأداء خلال المرحلة الابتدائية وقبل صدور الحكم الابتدائي، كما أنه وجب عليه على الأقل أداء تلك الرسوم بمقتضى مذكرته بعد الخبرة المأمور بها استئنافيا بواسطة الخبير (ع.ن) ما دام أنه طالب حسب تلك المذكرة بالحكم له بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره 1669000,00 درهم، والقرار المطعون فيه عندما قضى بحصر التعويض في مبلغ 000 400 دهـ وهو مبلغ غير

مؤدى عنه الرسوم القضائية المقررة قانونا يكون قد خالف القانون. لكن، حيث إن الطاعن لم يسبق له أن أثار هذا الدفع أمام قضاة الاستئناف ولا يجوز الدفع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع في بالقانون. لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) - رئيسا، وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية (القسم الثاني) - والمستشارين: مليكة بنديان عضوة مقررة ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بتزهرة وابراهيم الزعيم وعبد الحميد سبيلا وأحمد دينية وحسن مرشان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.