محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/421 — قرار عدد: 2021/130 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/02 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض الصادر بتاريخ 2018/02/07 في الملف عدد 2018/1209/02 عن محكمة الاستئناف بأ کادیر. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن النيابة العامة بناء على شكاية (ع) ومن معه في مواجهة العدلين (ح. أ) و(أ.ل) تقدمت بتاريخ 2007/12/26 إلى
محكمة الاستئناف غرفة المشورة بملتمس، عرضت فيه أن العدلين المذكورين تلقيا سنة 2014 رسم تصرف للمشتكين الذين صرحوا أنهم أدوا واجبات التسجيل، وأن الرسم لم يحرر، ولم يتم تقديمه إلى القاضي للخطاب عليه. وأجاب العدل (ح. أ) أنه فعلا أنجز الرسم موضوع الشكاية لفائدة المشتكين، وأنه قدمه لقاضي التوثيق للخطاب عليه إلا أنه أي القاضي رفض ذلك بعلة أنه يجب على طالبي اللفيف الإدلاء بالشهادة الإدارية، طبقا للمادة 18 من مرسوم 2008، وأنه قام بإشعار المعنيين بالأمر بإنجاز ما طلبه قاضي التوثيق إلا أنهم لم يقوموا بذلك، ونفى قيامه بأي عمل يخالف القانون. وأثار أن ماجاء في شكايتهم لا أساس له من الصحة، لكونه يطالبونه بأمور ليست من اختصاصه، وهي خطاب قاضي التوثيق، وأثارت النيابة العامة أنه تعذر الاستماع إلى الطاعن (أ.ل)، لكونه طريح الفراش، ويوجد بمدينة الرباط. كما أثارت أن لفيف العمارة والتصرف المنجز من طرف العدل المذكور يتعلق بملك غير محفظ أوجب فيه المشرع في المادة 18 من المرسوم المشار إليه على العدل قبل تلقيه أن يتأكد من وجود شهادة إدارية تفيد أنه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، أو من أملاك الدولة وغيرها. والتمس من الغرفة إصدار عقوبة تأديبية في حق العدل المسمى (ح.أ)، طبقا للمادة 43 من القانون المنظم لخطة العدالة. فأصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2018/02/07 قرارها بعدم مؤاخذة العدل المتابع (ح. أ) من أجل المخالفة المهنية المنسوبة إليه، والحكم ببرائته منها وتحميل النيابة العامة المصاريف. وهو القرار المطعون فيه من طرف النيابة العامة بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وحيث تعيب النيابة العامة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن غرفة المشورة عللت قرارها بالبراءة بأن الرسوم المتعلقة بالحيازة والتصرف لا تحتاج أصلا لأي وثيقة مادام أنها تثبت فقط واقعة مادية بواسطة شهود اللفيف وقابلة لإثبات العكس ممن له المصلحة في ذلك، وأن الشروط في المادة 18 من المرسوم لا تسري إلا على رسوم الملكية وما في حكمها دون رسوم الحيازة والتصرف، مع أن الرسم موضوع الشكاية أنجزه المشتكون من أجل التعرض على مطلب التحفيظ لإثبات أنهم يملكون أجزاء مشتركة من الملك المحدد في الرسم مع طالبي التحفيظ، لكون هؤلاء بدورهم أنجزوا رسم تصرف عدلي زعموا فيه حسبما بالشكاية أنهم وحدهم يتصرفون في الملك، وتقدموا متفردين بطلب تحفيظه، وأن المادة 18 من مرسوم 2008 أوجب على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة، وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة وغيرها، وأن الصيغة التي جاءت بها المادة 18 لم تستثنن الرسم موضوع الطعن، وأن العدل المنجز للرسم أغفل ذلك، مما وقع معه في مخالفة مهنية، خلافا لما ذهبت إليه الغرفة. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن العدل المذكور حرر لفائدة المشتكين رسم عمارة وتصرف شهد شهوده لطالبيه بالتصرف من حرث ورعي وحصاد وجني الثمار وغيرها من التصرفات واعتبرت الإشهاد بذلك إشهادا بالحيازة والتصرف فقط، وليس
إشهادا بالملكية المتطلبة لشروط الملكية، وما تقتضيه المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخطة العدالة من مراعاة الشروط واستحضار المستندات اللازمة، ومن الشهادة الصادرة عن السلطة المحلية، من كون العقار غير المحفظ ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة التي يصار إليها، حينما يتعلق الأمر برسم الملكية أو رسم الاستمرار، وليس الرسوم المتعلقة بالحيازة والتصرف التي لا تحتاج إلى ذلك، مادام أنها تثبت واقعة مادية بواسطة شهود اللفيف وتقبل إثبات العكس، ممن له المصلحة، واعتبرت بذلك العدل الذي لم يطلب ذلك في الرسم المذكور غير مرتكب لأي خرق قانوني، وقضت بعدم مؤاخذته بما نسب إليه فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية. وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة ارجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.