محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2613 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 01/07 /2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م.ز)، الرامية إلى نقض القرار رقم 326 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/07/07 في الملف عدد 2020/1201/387 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن أحد الطالبين (ح.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 2018/11/22 عرض فيه أن الهالك (ح.ب) اشترى من
المدعى عليه (أ.ق) بمقتضى عقد بيع عرفي مسجل بتاريخ 26 فبراير 1970 كناش 2 صحيفة 23 نسبة النصف من الملك المسمى "ز" ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأنه لا يجبر أحد على البقاء في حالة الشياع ملتمسا الحكم بإجراء قسمة بتية وفرز نصيبه في العقار المشار إليه، وأرفق طلبه بنسخة من عقد بيع، نسخة من إراثة، نسخة من رسم ملحق متروك وشهادة ملكية. وبناءا على المقال الإصلاحي المقدم من طرف الطالبين والرامي إلى الإشهاد لهم بإصلاح مقالهم وذلك باعتباره يرمي إلى إتمام إجراءات البيع في الملك المسمى "ز" ذي الرسم العقاري عدد " ... " بدل دعوى القسمة، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/7/3 وفق الطلب الإصلاحي، استأنفه المدعى عليه فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل المنزل منزلة
انعدامه، بدعوى أن المحكمة اقتصرت في تعليلها على القول بأن الحكم المطعون فيه لم يبلغ للطرف الآخر وقضت بإلغاء الحكم المستأنف مما يكون معه تعليلها ناقصا ويتعين نقضه. لكن، حيث إن التعليل الذي ساقته الوسيلة إنما أورده القرار في معرض تعليله لشكليات الطعن بالاستئناف، أما التعليل الذي اعتمده للتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى فقد تعلق بكون المقال الإصلاحي الرامي إلى إتمام إجراءات البيع جاء معيبا لعدم تضمينه الوقائع التي يستند عليها في ملتمسه وهو تعليل غير منتقد ضمن الوسيلة، ومن تم فهذه الأخيرة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.