محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/7093 — قرار عدد: 2013/764 — بتاريخ: 2013-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني سعيدة (ح) بمقتضى تصريح مشترك أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/1/26 بواسطة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة محاميها الأستاذ

المذكورة أعلاه بتاريخ 2012/1/19 في القضية عدد 2011/1299، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحميل المتهم عبد العزيز (ح) ثلثي مسؤولية الحادثة، وبرفع التعويض المحكوم به

للمطالبة بالحق المدني سعيدة (ح) إلى مبلغ 109030,13 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية.

حوادث السير

وبعد الإنصات إلى السيد زياد سعيد المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرعين الأولين من وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعة المتخذتين من انعدام التعليل وخرق ظهير 1984/10/2، ذلك أنه يتضح من محضر الضابطة القضائية أن المتهم عبد العزيز (ح) اضطر للرجوع إلى الخلف لغاية الطريق الوطنية رقم 9 دون الاستعانة بأي مساعد، وأن الحادثة وقعت في العاشرة والنصف ليلا والإنارة العمومية غير موجودة. مما تكون معه المحكمة حينما شطرت المسؤولية وجعلت ثلثها على الضحية والباقي على المتهم، قد جعلت قرارها على غير صواب ولم تجب على دفع الطالبة.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتحميلها بكاملها أو تشطيرها بين طرفي الحادثة بنسبة معينة لكل واحد منهما من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع على أن يبرر ما قضى به بما هو مقبولن ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن المتهم هو من كان يرجع إلى الخلف بشاحنته فأصاب الضحية الذي هو الآخر كان يسير بسرعة غير مقبولة، وقضت بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية بدلا من نصفها والثلث الباقي على الضحية مصطفى (م) بدلا من نصفها، تكون بذلك المحكمة قد استعمل قضاتها سلطتهم في تقييم الوقائع وتحديد مسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة وبرروا ذلك بما هو مقبول، فالفرعين الأولين من وسيلتي النقض الأولى والثانية على غير أساس.

وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على دفوع الطالبة بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والألم الجسماني.

لكن، حيث إنه وفضلا عن أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثبات الطالبة فقد أجرتها خلال مدة العجز المذكور، فإن الطالبة لم تبين في الفرع من الوسيلة ما هي الدفوع التي أثارتها بخصوص التعويض عن العجزين الكلي المؤقت والجزئي الدائم والألم الجسماني والذي لم تجب عنه المحكمة، مما يبقى معه الفرع من الوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار. لكن، في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من خرق ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت بخصوص التعويض عن العجز الجزئي الدائم على نسبة 12%

حوادث السیر

أشار إلى عجز جزئي دائم قدره 60% وقد في حين الخبرة المنجزة من طرف الدكتور أثارت الطالبة ذلك في مذكرتها الاستئنافية التي أكدتها أمام المحكمة المذكورة التي لم تناقش ذلك. بناء على مقتضيات المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2، فإنه يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا يحدد باعتبار رأس المال ونسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير وقسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة. وحيث يتجلى من تقرير الخبرة الطبية المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه والمنجزة على الطالبة بواسطة الدكتور أن العجز الجزئي الدائم اللاحقة بالمصابة الطالبة محدد في 60% وليس 12%، الذي اعتمده القرار المذكور أعلاه في تحديد التعويض عن العجز الجزئي الدائم، وقد أثارت الطالبة ذلك في مذكرتها الاستئنافية التي أكدتها في جلسة المناقشة، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 ومعرضا للنقض.

من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/1/19 في الملف عدد 2011/1299 جزئيا بخصوص التعويض عن العجز الجزئي الدائم بالنسبة للطالبة وبرفضه فيما

عدا ذلك.

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد فؤاد هلالي - المحامي العام : السيد زياد سعيد.