محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3912 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (مبارك. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2834 الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف عدد 2020/1201/530 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 2834 بتاريخ 2020/11/30 في الملف رقم 2020/1201/530 أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية تارودانت أنه يملك على الشياع الملك المسمى "زاهير" وأن المدعى عليه عمد إلى ضم الطريق إلى ملكه المجاور له والخاص بمرور الراجلين والشاحنات وحرمه ذلك الفعل من استعماله

كالمعتاد والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح الطريق رفعا للضرر، بعد إجراءات صدر الحكم برفض الطلب، طعن فيه المدعي وتمسك بطلبه موضحا أن الخبير المعين لم يبحث في وجود الممر من عدمه وقد طلب إجراء بحث بعين المكان أو إجراء خبرة مضادة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه بعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه أدلى برسم شراء وشهادة ملكية وتصميم مرفق برسم الملكية لم تناقشه المحكمة لا سلبا ولا إيجابا واكتفت بتبني تقرير الخبرة على علاته خاصة وأن الخبير استند على رسم قسمة أدلى به المطلوب وكان الأولى مع وجود الوثائق المشار إليها الأمر بإجراء بحث بعين المكان أو خبرة مضادة وأن عقد القسمة لا يمكن مواجهته به لأنه ليس طرفا فيه وملكه يحمل رسما عقاريا والتصميم المنجز من طرف المحافظة العقارية والمستدل به يوضح بجلاء وجود الممر موضوع النزاع جهة القبلة، وهذا الممر مفتوحة به سبعة أبواب ويمر منه أنبوب الماء الصالح للشرب ونافذ إلى منازل الغير وقد تقدم بطلب إجراء بحث بعين المكان أو إجراء خبرة مضادة والمحكمة لم تعر لهذا الملتمس أي اهتمام. لكن؛ عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة وعملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعروض عليها ولها أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء حتى ولو كان مطلوبا منها متى تبين لها عدم جدواه واقتنعت بنتيجة الإجراء المأمور به والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت ما جاء في تعليله وحصرت النزاع فيما هو مطلوب منها وتبنت كذلك ما جاء في تقرير الخبير (ب) الذي أفاد بأنه رجوعا لرسم القسمة يتبين أن كافة الأجزاء المنصبة على العقار المعني تتوفر عل واجهة أصلية على مستوى الجهة الجنوبية من ذلك الجزء الذي يختص به المدعى عليه ما يفيد أن الممر المتنازع عليه لم يرد له ذكر بعقد القسمة المعتبر أصل تملك المدعى عليه ومن معه من الورثة ضمنهم سلف المدعي (الطالب) وأن الجزء الذي يملكه هذا الأخير يتوفر على واجهتين جنوبية وغربية وأن الممر المتنازع عليه وقع إغلاقه ترتيبا على إجراءات تنفيذية موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2012/4/16 وأن التأثيرات الناجمة عن إغلاق الممر المذكور تعتبر ثانوية بالنسبة للمدعي لأن بناية هذا الأخير تتوفر على واجهتين من شأنهما أن تفيدا في الولوج إلى جميع مرافق بنايته بشكل سلس وعاد وبذلك لم يثبت للمحكمة سبق وجود الممر ولما تبنت ما ذكر أعملت سلطتها في التقييم ولم تر موجبا للأمر بإجراء أي تحقيق إضافي وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا-وردة المكنوزي -عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.