محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23253 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 487 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/08 في القضية ذات الرقم 2021/2602/382، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع.ت) من جنحة الضرب والجرح بالسلاح، وتحميل المتهمة المدانة الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض، دون مناقشة تصريحه التمهيدي بوقوع نزاع مع المشتكية، وتأكيد هذه الأخيرة أنه آزر زوجته في الاعتداء عليها وتصريح المسماة (ف.١) التي أكدت تواجده بمكان التراع، ودون استدعاء المشتكية والمتهمين والمصرحين، والقيام بالمواجهات اللازمة قصد تكوين قناعتها على ضوء ما سيروج أمامها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية، وحللت تصريحات الأطراف، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم استنادا إلى إنكاره في سائر المراحل وانعدام الإثبات، من دون أن تطمئن لتصريحات المشتكية والمصرحين، أو تستخلص من وقائع القضية ما يشكل دليلا كافيا لإدانته، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها - دون أن تغفل مناقشة أي تصريح -، وطبقت قرينة البراءة باعتبارها هي الأصل، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.