محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3104 — قرار عدد: 2018/168 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 974 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/05/01 في الملف عدد: 2016/7205/524. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 14 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنه سبق لها إبرام التزام بالعمل في إطار نظام الإقامة، باعتبارها طبيبة متخصصة في أمراض الدم، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة إلى مصالح وزارة الصحة، غير أن هذه رفضت طلبها رغم توصلها بالقرار المذكور، مضيفة بأن هذا القرار غير معلل وغير متضمن للأسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى اتخاذه، فضلا عن مخالفته لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تمنحها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، خاصة وأنها قد استنفذت كل مدة
الالتزام، وأن هذا الالتزام في حد ذاته لا يعد مانعا من موانع الاستقالة، وأن قرار الرفض قد صدر عن جهة غير مختصة، وهو رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين لوزارة الصحة عوض وزير الصحة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالتها مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وإشفاع الحكم بغرامة تمديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير في التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية المعتمدة في حيثياته وتتمثل هذه المقتضيات في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وفي كون تفسير المحكمة مقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أنفا تتعارض مع الفصل 154 من الدستور المذكور، والذي يكرس قاعدة لها سمو دستوري، ولأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق بالعلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا للفصل 31 من الدستور، ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حفاظا على السير العادي للخدمات الصحية للمرفق العام، وخرق القرار قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوبة في النقض، فالمقصود بالاستقالة حسب الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا للإحالة على التقاعد، وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل، وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليها حينها مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام المشار إليه أعلاه، كما لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء أحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي إلى غير ذلك من المقتضيات التي تتعلق بالاستقالة، وأن تقديمها وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وبغض النظر عن الالتزام الذي
وقعته المطلوبة في النقض، يتم على أساس العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة، وتعطيها سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، كما أن القرار لم يراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ولأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير لتكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولأن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يتم تطبيق هذا المقتضى على الموظفين، وحتى في حالة التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الثانية لما قضى به القرار القضائي المستدل به، فإن تبادل الالتزام يجب أن يكون في هذه الحالة إرجاع المبالغ التي سبق تقاضيها خلال مدة التكوين، مما يناسب القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف الإدارية في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة إلى كون المشرع لم يعتبر طلب الاستقالة تحللا من المسؤولية الملقاة على عاتق الموظف، وإنما اعتبرها حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، طبقا للفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أفرد لها فصلا خاصا حدد فيه طريقة تقديمها من طرف المعني بالأمر وقبولها من سلطة التسمية. ومن جهة ثانية، على كون انخراط المطلوبة في النقض في إطار توظيف الأطباء المقيمين بإرادتها الحرة، والتزامها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات، لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة خلال المدة المذكورة، وأن استجابة الإدارة لطلبها لا يترتب عنه طبقا للفصل 32 مكرر من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية سوى أحقية هذه الأخيرة في استرجاع المبالغ المؤداة لفائدة الطبيب المستقيل على أساس المدة المتبقية من الثمان سنوات موضوع الالتزام، ولأن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمارسه المطلوبة في النقض بمنطقة تعيينها، كما لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب استقالتها سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بكون ما نحاه الحكم المستأنف يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض، باعتبارها موظفة عمومية تربطها بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي تعمل به المطلوبة في
النقض، وفي النازلة فإن الإدارة الطالبة قد أكدت كون رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة ما ذكر فإن قرارها يكون غير مرتكز على أساس من القانون، ومعللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.