محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5131 — قرار عدد: 2021/362 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم قيد حياته بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2017/02/15 وواصل ورثته الدعوى بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/10/10، عرض فيه أنهم يملكون العقار الموصوف به، وأن موروثهم وعد الطاعن أن يبيعه إياه بثمن قدره 170.000 درهم، سلمه منه 105.000 درهم وتسلم العقار على أن يؤدي باقي الثمن بعد إبرام البيع النهائي في تمام شهر دجنبر 2006، لكنه لم يف بالتزامه وظل حائزا للعقار دون مبرر مشروع، والتمسوا فسخ الوعد بالبيع واستحقاق المدعى فيه من يده وتمكينهم منه، وأرفق المقال بوعد بالبيع مؤرخ في 2016/9/15 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2017/1/31 وتصميم طبوغرافي مؤرخ في 2016/11/28. وأجاب الطاعن بطلب مقابل مؤرخ في 2017/6/27، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2018/2/14، أكد فيه أنه عرض باقي الثمن وهو 65.000 درهم على موروث المطلوبين ثم أودعه لفائدته، والتمس إلزامهم بإتمام إجراءات بيع المدعى فيه، وأرفق الجواب بالوعد بالبيع المذكور ومحضر إخباري مؤرخ في 2017/5/30 ونسخة شيك بمبلغ 65.150 درهما. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 321 بتاريخ 2018/4/4 في الملف عدد 2017/1401/231 قضى "في الطلب الأصلي المقدم من طرف ورثة (ا.م) بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين موروثهم والمدعى عليه بتاريخ 2006/9/15 مع تمكينهم من العقار موضوع العقد، وفي الطلب المقابل برفضه"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت

محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في الوسیلتین مجتمعتین

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن هذا الفصل وضع تدرجا في الجزاء بين التنفيذ العيني بالدرجة الأولى، ثم الفسخ في حالة تعذر التنفيذ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت في قضائها الفصل المذكور وأعطت الخيار للدائن بين الفسخ والتنفيذ العيني، تكون قد فسرت القانون تفسيرا خاطئا، لأنها لا يجب أن تقضي بالفسخ إلا عند عدم إمكان التنفيذ العيني، والحال أن الطاعن أبدى رغبته في هذا التنفيذ بعرض باقي الثمن وإيداعه قانونا. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه خالف مقتضى الفصل 117 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه إذا علق الالتزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الأجر دون أن يقع الأمر. وبالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع فإنه قد تضمن الاتفاق على أداء باقي الثمن عند إبرام البيع النهائي في تمام دجنبر 2006، غير أنه لم يقرن ذلك بجزاء محدد، فلا يمكن اعتبار الطاعن مخلا بالتزامه، لأن الأجل تحول إلى أجل مفتوح، مادام لم يتم إنذاره لأداء باقي الثمن، وفق الجاري به عمل القضاء، وعدم سلوك الإنذار بحق يعد تنازلا عن الأجل، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه بموجب الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، دون حاجة إلى إنذار. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي للمطلوب بفسخ الوعد بالبيع وردت طلب الطاعن بإتمامه، بعلة عدم أداء الطاعن لبقية الثمن خلال الأجل، لخيار الدائن الفسخ عن التنفيذ العيني، تكون قد استقامت على حكم القانون، وما أثير بخصوص الفصل 117 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بالشرط لا بالأجل الذي هو محل النزاع، ولكل حكم، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، والمصطفى جرايف، عبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.