محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/105 — قرار عدد: 2021/494 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 813 الصادر بتاريخ 2018/07/16 في الملف عدد 1611/18/140 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/17 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/06/19 بالمحكمة الابتدائية بأزرو، عرضت فيه أنها تعتبر زوجة للمدعى عليه، وتعيش معه عيشة الأزواج منذ سنة 2001 كما يشهد بذلك شهودها المدلى بأسمائهم بالمقال، وأنها أنجبت معه بنتا بتاريخ 2014/05/29، وأن ظروفا قاهرة حالت دون إبرامهما عقد الزواج، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2001 والإذن لها بتوثيقها. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يسبق أن أقام بمعية المدعية في بيت واحد، كما لم يقم بإعداد أي وليمة ولم يمكنها من أي صداق، وأن الإقرار ببنوة البنت المدلى به بالملف لا يمكن اعتماده دليلا على قيام علاقة زوجية شرعية بين الطرفين، لأن علاقتهما كانت مجرد علاقة غرامية غير شرعية نتج عنها حمل، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/1611/218 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2001، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بالخرق الجوهري للقانون ولقواعد قانونية آمرة وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق المادة 156 من مدونة الأسرة، فالطالب يؤكد عدم صدور مقال الدعوى الأصلي عنه، وأن باقي الوثائق المدلى بها ضده لا ترقى حجة في إثبات الزوجية بين الطرفين لافتقارها إلى أهم عنصر وهو إشهار الخطبة، كما يعيبه خرق المادة 10 من نفس المدونة، لأن استماع محكمة أول درجة إلى ثلاثة شهود لم يفيدوا جميعهم في حضور مجلس العقد ومعرفة الولي وقدر الصداق، مما يجعل شهادتهم غير عاملة، كما استناد المحكمة على حكم بتسجيل البنت بسجلات الحالة المدنية مع أنه لا يثبت النسب إلا بالوسائل المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة، وأن السبب الذي اعتمدته المطلوبة لتبرير عدم توثيق الزواج وهو تماطل الطالب لا يمكن اعتباره سببا قاهرا حسب مدلول المادة 16 من مدونة الأسرة، وأن محكمة الدرجة الأولى والثانية لم تسعيا إلى بيان الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج سيما مع وجود الزوجة الأولى التي لازالت في عصمة زوجها الطالب لما يزيد عن 20 سنة سلفت والتي ترفض التعدد عليها، وأن الطالب التمس استدعاء الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وكذا شهوده، وأن محكمتي الدرجة الأولى والثانية لم تسايرا اجتهاد

المحاكم في ضرورة البحث والتأكد من أركان عقد الزواج وشروطه والظرف القاهر الذي حال دون توثيقه في وقته، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه عملا بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسسا على عناصر القانون. وإذ هي اعتمدت وثائق الملف والتي من بينها رسم إقرار ببنوة المضمن بسجل باقي الوثائق 14 تحت عدد 347 صحيفة 106 بتاريخ 2015/09/03 بتوثيق مريرت الذي أشهد فيه الطالب على نفسه بأنه استلحق بنسبه البنت "ر ... " باعتبارها من صلبه ولدت على فراشه من أمها (ح) (المطلوبة)، وشهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية والذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وإنجابهما خلالها للبنت ومنهم من حضر حفل العقيقة التي أقامها الطرفان. واستخلصت من ذلك قيام العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة في النقض، فإنها قدرت في إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب المانع من توثيق عقده في إبانه، ولم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.