محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3294 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ت)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/1201/274. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين أن مورثهم كانت تربطه بالطالب علاقة كراء بخصوص قطعة أرضية كائنة بدوار اضوار ابهى بحدودها ومساحاتها المذكورة في المقال وأنهم يرغبون في استرجاعها ووضع حد للعقدة الرابطة بينه وبين مورثهم لذلك وجهوه إنذارا بالإفراغ بلغ به بتاريخ 2017/07/28 وأنه بمرور ستة أشهر الممنوحة له بمقتضى الإنذار تقدموا بهذا المقال ملتمسين تصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه للطالب وإفراغه من الملك الفلاحي المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه فيه مع اقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الاستدعاء وعدم الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي وفق طلب الفسخ والإفراغ. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق م م و المادة 07 من ظهير التنظيم القضائي لأنه بالرجوع إلى تشكيلة الهيئات القضائية التي شاركت في مناقشة القضية منذ 2019/04/08 إلى تاريخ صدور الحكم في 2019/11/25 يلاحظ أنه تم تغيير بعض أعضائها من جلسة إلى أخرى أمثال السادة (عبد السلام + محمد - خزي) وكذلك السيد حسان الذي لم يسبق له وان شارك إلا في الهيئة التي قررت حجز القضية للمداولة مثله مثل المستشار المقرر السيد عبد الحكيم الذي لم يكن عضوا سوى في هيئة جلسة 2019/04/08 وغاب اسمه عن هيئات جلسات 2019/05/20 و 2019/07/08 و 2019/09/30 ولم يظهر اسمه من جديد إلا بجلسة 2019/10/28 على نحو يدل على كونه غير مشارك في كافة الجلسات وأطوار مناقشة هذه القضية مما يكون معه القرار خارقا لقواعد مسطرية وقانونية من صميم النظام العام ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة وبرجوعها إلى محاضر الجلسة التي يوثق بمضمنها تبينت أن هيئة الحكم التي أغلقت باب المرافعة والمناقشات هي التي أصدرت القرار المطعون فيه وبالتالي كانت تشكيلتها نظامية ووفق القانون والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 01 من ق.م.م والقانون 37/99 ذلك أن الصفة في إقامة الدعوى تعتبر من النظام العام ويحق لكل طرف أن يثير انعدامها في سائر مراحل التقاضي وحتى محكمة النقض وقد سبق له أن أثار ضمن أسباب استئنافه أن الطرف المكري

بعقدة الكراء المستظهر بها في الملف هو المدعو همو في حين أن من تقدموا بالدعوى هم ورثة محند مستدلين لإثبات صفتهم باراثة محند المذكور محاولين في مقالهم الافتتاحي استدراك الخلاف المذكور بين الاسمين الشخصيين للطرف المكري همو والهالك محند (بعبارة الملقب أيضا محند) رغم أن اسم محند ليس لقبا بل هو اسم شخصي كما هو الشأن بالنسبة للاسم همو وأن مجرد شهادة مطابقة الاسم المستظهر بها من طرفهم لا تشفع للمطلوبين برفع هذا الخلاف بين الاسمين الشخصيين بمدلول المادتين 09 و 36 من القانون 99/37 المنظم للحالة المدنية والذي يستلزم إصلاح الأخطاء في الأسماء الشخصية واستبدال الأسماء العائلية بمقتضى مساطر خاصة وأحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة مما تكون معه محكمة الاستئناف لما ردت هذا الدفع بعلة ان شهادة المطابقة بين المسمى همو بن بهى والهالك محند بن بهي المذكور في رسم الإراثة كافية لرفع الخلاف بين الاسمين الشخصيين المدلى بهما من طرف المطلوبين وكافية لإثبات التطابق قد بنت قرارها على غير أساس قانوني وخرقت بصنيعها مقتضيات قانونية لها علاقة بالنظام العام ويتعين نقضه. لكن، حيث انه وبخلاف ما انتقدته الوسيلة فالقرار لما جاء معللا " أن اختلاف الإسم بين محند وهمو إنما تم توضيحه بموجب شهادة مطابقة الإسم المستدل بها والصادرة عن ضابط الحالة المدنية والتي تفيد أن المسمى همو بن بهى هو نفسه الشخص المسمى محند بن بهى وأن الشهادة المذكورة كافية لإثبات التطابق دونما الحاجة إلى صدور أي حكم بشأنها كما يتمسك بذلك دفاع المستأنف" فإن قضاء المحكمة كان صائبا وسليما ومعللا تعليلا يطابق الوثيقة الإدارية المستدل بها والتي هي وثيقة رسمية لم يدل الطالب بما يناقض مقتضياتها

والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإنذار بالإفراغ لمقتضيات الفصلين 714 و 715 ق ل ع لأنه برجوع المحكمة إلى عقدة الكراء المعتمدة في النازلة يلاحظ أنها مبرمة لمدة تبتدئ من فاتح اكتوبر 1987 وتنتهي في آخر شتنبر سنة 1991 وأن عقد الكراء وحسب مستندات الملف قد انتهى أمده منذ 1991 ولم يوجه المطلوبون أي إنذار له قبل تاريخ انتهاء مدة العقد بستة أشهر والمصادفة نهايته لمتم شتنبر 1991 فيكون بذلك قد تجدد بمدلول الفصل 715 ق ل ع واحتكاما لمدد التجديد المتوالية للعقدة وعملا بمقتضيات الفصل 715 ق ل ع تكون آخر أربع سنوات التجديد تنتهي في متم شتنبر 2017 في حين أن المطلوبين لم يبلغوا الإنذار بالإفراغ إلا بتاريخ 2017/07/27 أي قبل فوات السنة الجارية بشهرين و03 أيام فقط مما تكون معه الدعوى المقامة والمؤسسة على الإنذار معيبة شكلا ويكون ما انتهى إليه المرجع

القضائي الاستئنافي من استبعاد دفوعه في هذا الشق قد جانب الصواب في قضائه وجاء قراره خارقا للقانون وناقص التعليل المنزل به منزلة العدم ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ماتمسك به الطالب بخصوص الإنذار بكون العقد المستظهر به من المطلوبين هو محدد المدة ولا يشترط فيه توجيه أي إنذار بالإفراغ قبل نهاية العقد بستة أشهر وأن الإنذار المتوصل به هو فقط تعبير عن الرغبة في عدم تجديده تكون قد ردت الدفع بما يكفي لرده وقرارها سليم ومعلل وموافق لمقتضيات الفصل 714 من ق ل ع والتي بموجبها ينتهي مفعول عقود كراء الأراضي الفلاحية بانتهاء مددها والوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة.

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه تحريف الوثائق وسوء إعمالها، ذلك انه تمسك ضمن أسباب استئنافه بكون تواجده إلى جانب عقد الكراء بالعين موضوع النزاع كان بناء على عقد رهن يستغل بمقتضاه من فدان (أغددن) مساحة 50 متر طولا و 50 مترا عرضا على سبيل الرهن من بعض المستأنف عليهم (محمد بن محند + عائشة بنت محند + زينة بنت محند) مقابل دين له بذمة الطرف الراهن وعلى امتداد الحدود المفصلة به والتي يوجد بها في حد الجوف بالنسبة لموقع الجزء المرهون من العقار المكترى غير أن نظر المرجع القضائي الاستئنافي اقتضى استبعاد عقد الرهن وعدم إعماله جازما بكون العقار المرهون لا علاقة له بالعقار موضوع عقد الكراء دون إبرازه للمبررات الواقعية والقانونية التي استند عليها في جزمه بعدم علاقة العقار المرهون بالعقار المكتري رغم عدم إجرائه لأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى من وقوف بعين المكان ومطابقة عقد الكراء وعقد الرهن على عقار (أغديد) رغم ما توضحه حدود العقار المذكور في كلا العقدين وما يزكيه حد الجوف بعقد الرهن المشار في هذا الحد لاسمه " احمد " والذي يؤكد بكل وضوح تواجده في جزء من العين المكتراة على سبيل الرهن احتكاما إلى الحدود الواردة بالعقدين والمساحة المرهونة ومن أصل المساحة الإجمالية للعين المكتراة على نحو يكون معه ما عللت به محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بخصوص عقد الرهن وتسليمها بأن الأرض موضوعه لا علاقة لها بالعقار موضوع الكراء لا يسانده الواقع وحرفت بصنيعها ذاك وثيقة ومحتوى عقد الرهن المستدل به من طرفه وجعلت بصنيعها ذاك القرار المطعون فيه فاسدا ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة ردت الدفع المثار بخصوص عقد الرهن بعلة: " أن المحكمة وبعد تفحصها لمضامينه تبين لها انه مبرم بين الطالب والمسمين زينة ومحمد وعائشة إلا أن

مضمونه ينصب على سلف بقيمة 2000 درهم ومرهون بعقار آخر يسمى اغددن طوله 50 مترا وعرضه 50 مترا ولمدة ستة أعوام تنتهي في شتنبر 1996 ولاعلاقة له بالعقار موضوع عقد الكراء مع مورث المطلوبين كما لايتضمن أية إشارة أو إحالة عليه أو مايفيد وجود علاقة به. " وهو تعليل صحيح يطابق العقود المدلى بها ولم تكن معه المحكمة بحاجة إلى إجراء أي بحث أو تحقيق خصوصا في غياب أي دليل من الطالب يبرر تداخل المساحة بين العقدين أو تعلقهما بعقار واحد والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة اهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.