محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1429 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/14 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما الأستاذ (ب. س. عبد السلام) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 5297 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2020/1404/3569.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 5297 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/27 في الملف العقاري عدد 2020/1404/3569 أن (رحمة. ل) ومن معها - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم العقار ذي الرسم العقاري عدد 912/س المسمى "دار شريفي" وأن المدعى عليه (محمد بن. م. بن. ع. ق) "محمد. ش" يستغله كاملا بحيث يسكن بالطابق الأول ويكتري الشقة بالطابق السفلي للمكتريين (أ. ادريس) بسومة شهرية 1200 درهم وأرملة المرحوم (الصديق. ب) بسومة شهرية 385 درهما والتمسوا الحكم على المدعى عليه (محمد بن. م. بن. ع. ق) بأدائه لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره

10000 درهم عن منابهم في واجبات الاستغلال منذ وفاة الموروثة بتاريخ 2018/4/24 والحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفي حال تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني وذلك بعد تعيين خبير وتحديد المدخول الشهري لكل عقار في الجزء المستغل من طرفه للسكن وتحديد نصيبهم فيه وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة، أجاب المدعى عليهم (جميل. ص) ومن معه بأن الهوية الحقيقية للمسمى (محمد

بن. م. بن. ع. ق) غير مطابقة لما هو مضمن بالرسم العقاري لذلك يتعين عدم قبول الدعوى شكلا ومن حيث الموضوع أنه قام بإصلاحات وتحسينات على العقار المدعى فيه وأحدث طابقا ثانيا وأنه يشغل فقط الشقة بالطابق الثاني على وجه الكراء من المسمى (جميل. ص) بمشاهرة قدرها 200 درهم والتمسوا الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وفي حال تعذر ذلك القول ببيعه بالمزاد العلني وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (شفيق. د) وبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني وعن واجبات الاستغلال مبلغ 46240 درهما، استأنفه (محمد بن. م. بن. ع. ق) ومن معه والتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى على الحالة واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني بالمرجع المعتمد من طرف وزارة الاقتصاد والمالية واعتماد وصولات الكراء وكذا محضر العرض العيني كوسيلة وحيدة لاحتساب واجبات الاستغلال مع الإشارة إلى المبلغ الإجمالي الذي أنفقه (ش. محمد) في بناء الطابق الثاني والسطح للعقار واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، وأدلت (مينة. ل) ومن معها بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي وطلب إضافي التمسوا من خلال المقال الإصلاحي الإشهاد بإصلاحهم المسطرة وطلب مواصلة الدعوى باسمهم بعد وفاة موروثهم (محمد. ل) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن حيث الجواب تأييد الحكم المستأنف ومن حيث المقال الإضافي الحكم على المستأنفين بأدائهما لفائدتهم مبلغ 37493,75 درهما واجب الاستغلال من 2019/7/8 إلى متم شتنبر 2020 مع ما يترتب على ذلك وبعد انتهاء الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بقبول

الاستئناف والطلب الإضافي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر واجبات الاستغلال عن المدة من 2018/4/24 إلى 2019/7/8 في مبلغ 36246,95 درهما وفي الطلب المضاد بأداء المستأنفين للمستأنف عليهم مبلغ 34994,16 درهما عن المدة من 2019/7/9 إلى 2020/9/30 وإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير (ميلود. ب) مع إعمال القرعة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. فيما يخص الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا في شقه المتعلق بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه يتبين أنه قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (محمد. ش. د) الذي انتهى إلى عدم قابلية العقار للقسمة العينية وانتقل إلى قسمة التصفية وحدد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في حين أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وفق تقرير الخبير (ميلود. ب) مع إعمال القرعة بالنسبة للمشروعين المقترحين من طرفه كما جاء في منطوقه بالرغم من أن هذا الأخير لم تسند له مهمة إنجاز الخبرة. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م والثابت من وثائق الملف أن الخبرة المنجزة بالملف أنجزت من طرف الخبير (محمد. ش. د) وأن الخبير (ميلود. ب) لم تسند له أية مهمة بإنجاز خبرة في النازلة والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما فيه أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير (ميلود. ب) مع إعمال القرعة بالرغم من عدم وجود أي تقرير بالملف لهذا الأخير وأن الخبرة المنجزة من طرف (محمد. ش) اقترحت البيع بالمزاد العلني لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض بهذا الخصوص.

في شأن الوسيلة الثانية؛

حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة بخصوص واجبات الاستغلال التي حددها الخبير (محمد. ش. د) عن المدة المطلوبة استنادا إلى حالتين الحالة الأولى اعتمد فيها على محضر المعاينة والاستجواب والحالة الثانية اعتمد في حسابها على وصولات الكراء وأن محكمة الدرجة الثانية لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص واجبات الاستغلال باعتمادها على الحالة الأولى وليس الثانية تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به والحال أن وصولات الكراء لم تكن محل أي طعن من طرف المطلوبين. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وعملا بمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي،

ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النزع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر" وينص الفصل 444 من ق.ل. ع في فقرته الأولى على أنه "لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ولوكان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443" والثابت من وثائق الملف أن الخبير (محمد. ش. د) حدد واجبات الاستغلال عن المدة المطلوبة استنادا إلى حالتين الحالة الأولى اعتمد فيها على محضر المعاينة والاستجواب والحالة الثانية اعتمد في حسابها على وصولات الكراء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الحالة الأولى واستبعدت الحالة الثانية تكون قد استبعدت الحجة الكتابية وخرقت الفصلين أعلاه ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة -محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.