محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/18 — قرار عدد: 2021/321 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1269 الصادر بتاريخ 2018/06/04 في الملف عدد 2017/1611/1560 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/13 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (خ.ب)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية

(ع.و) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/05/31 و 2016/06/14، في مواجهة المدعى عليهم ورثة (ب. ع)، عرضت فيهما أنها متزوجة بموروث المدعى عليهم المذكورين منذ سنة 2005 وحازت صداقها بالكامل، وكانت تعيش معه ببيت الزوجية المشار إلى عنوانه أعلاه، وأنه كان متزوجا من امرأة أخرى وحالت ظروف قاهرة دون توثيق العقد في حينه. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الهالك (ب. ع). وأرفقت مقالها بثلاث صور من إشهادات مصححة الإمضاء، ونسخة من رسم الوفاة، وشهادة إدارية تتعلق بثبوت الزوجية. وأجابت المدعى عليها (ف.ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين: (س.ع)، و(إ.ع)، أن الشواهد المسلمة من طرف إخوة الهالك باطلة، لأنهم يشهدون على علاقة غير شرعية، ولوجود عداوة لها معهم. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى عدد من الشهود وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/04/20 بثبوت الزوجية بين (ع.و) والهالك (ب. ع) منذ شهر يوليوز 2015 إلى وفاته. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة في النقض بمذكرة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت الفصل 435 من ق.م.م لعدم إصدار المستشار المقرر أمرا بتخليه عن القضية وتحديد تاريخ الجلسة التي ستعرض فيها. لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق، وإنما اعتبرتها المحكمة جاهزة بعد تقديم المستنتجات الكتابية فحجزتها للمداولة في إطار سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق.م.م، ومن تم لا يحرر في شأنها تقرير وما يتبعه، ومن جهة أخرى فإن إعداد تقرير المستشار المقرر يعتبر من الإجراءات المسطرية التي لا يشكل الإخلال بها سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم تدعه الطاعنة وتثبته، وتبقى الوسيلة دون أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بمخالفة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في قضائها على شهادة شهود الإثبات وما صرح به إخوة الهالك بأن الطالبة كانت تعاشر الهالك معاشرة الأزواج إلى حين وفاته، وأن الشهادة الإدارية بثبوت الزوجية المدلى بها والمنجزة بناء على بحث السلطة المحلية تؤكد هي الأخرى زوجيتهما إلى غاية وفاته ببيت والديها بمدينة ورزازات، بالإضافة إلى ثبوت إقامتها وسكناها معه قيد حياته بنفس العنوان كما هو ثابت من البطاقة الوطنية وبطاقة الناخب الخاصة بهما والثابتة كذلك بفاتورة الكهرباء. وأن المحكمة مصدرة القرار ارتأت خلاف ذلك على أساس أن الدعوى لا تقام إلا في مواجهة خصم حاضر وهو تعليل يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه التي تجعل كل وسائل الإِثبات عاملة وكافية لثبوت الزوجية، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إنه بموجب المادة 16 من مدونة الأسرة تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، فإن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. والبين من أوراق الملف أن الطاعنة لم ترفع دعواها لإثبات قيام الزوجية بينها وبين الهالك (ب. ع) منذ سنة 2005 إلا بعد أن توفي هذا الأخير بتاريخ 2015/10/03، وأنه لم ينتج عن هذه العلاقة حمل ولا ولد، وأن الوثائق المستدل بها من الطاعنة لا تثبت الزواج، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم جاءت مجملة غير مفصلة، لأنهم وإن شهدوا بأن الطرفين كانا يتعاشران معاشرة الأزواج، فلم يشهد أي واحد منهم حضوره مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول من الطرفين ولا بباقي شروط العقد الأخرى. وهذه العلة المستمدة من وقائع الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع، تعوض بها محكمة النقض العلة المنتقدة من القرار وتحل محلها، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.