محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1345 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الرامي إلى نقض القرار رقم 676 الصادر بتاريخ 2019/04/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في

الملف عدد 2019/8206/161.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعديله وتتمیمه.

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه. وحيث أن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المطلوب أمام المحكمة التجارية بمراكش تضمن طلبا يتعلق بأداء الكراء وإفراغ الطالب من المحل التجاري المدعى فيه، وأن الحكم الابتدائي عدد 3038 الصادر عنها بتاريخ 2018/11/29 قضى بأداء واجبات الكراء وعدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ، وأن الذي استأنف الحكم المذكور هو الطالب ( المكتري ) الذي ناقش في مقاله الاستئنافي واجبات الكراء المحكوم بها، وبالتالي أصبح النزاع المعروض على محكمة الاستئناف التجارية يتعلق بأداء الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبذلك فإن طلب نقض القرار الصادر بخصوص ما ذكر يبقى غير مقبول طبقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي، و حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.