محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1164 — قرار عدد: 2018/596 — بتاريخ: 2018-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الشركة المغربية للتبغ، منذ سنة 1983، وغادرها ابتداء من شهر يناير من سنة 2005، استجابة لدعوة المغادرة الطوعية، حيث أحيل إلى التقاعد النسبي من تاريخه، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ، الممول من طرفها، 47 من نظام المستخدمين المنظم للعلاقة بين المشغلة والمشغلين، وبتاريخ 24 دجنبر من سنة 2002 تم توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ابتداء من فاتح يناير من سنة 2003، وطبقا للاتفاق فان الطالب يحتفظ بالمعاش المكتسب في ظل النظام القديم الى غاية 2002/12/31، وينتسب الى النظام الجديد ابتداء من فاتح يناير من سنة 2003، 2003 رصدت شركة التبغ مبلغ 308.1 مليون درهم لتغطية مؤونة هذه الكلفة، وشرعت في تسجيلها في حسابها الختامي ابتداء من سنة 2004 أن العارض بعد
توصله بأول راتب للمعاش، فوجئ بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض نسبته، فتقدم بدعوى من أجل المطالبة بأداء كلفة التخفيض لمنح رواتب التقاعد، وإلغاء تطبيق التخفيض على المعاش الأول في اطار نظام التقاعد الداخلي، فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المبالغ المطلوب الحكم بها التي تعادل كلفة التخفيض، فتقدم بدعة جديدة حدد فيها كلفة التخفيض، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالحكم وفق الطلب، فاستعملت المطلوبة شركة التبغ حق الطعن بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه بدون احالة، وهو القرار محل الطعن بإعادة النظر. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلة الأولى، خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن بالرجوع الى القرار، يتبين أنه أشار الى الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2011/09/08، القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/09/29، تم تمديدها الجلسة 2011/10/20، الا أنه بالرجوع الى وثائق الملف، فانه لا وجود للقضية بجلسة 2011/09/29، ولا جلسة 2010/10/20، ولم تبلغ بالأمر بالتخلي ولا دفاعها، وضمن الوسيلة الثانية، خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن البيانات المنصوص عليها لزاما، وهي المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف، التي تبين حقيقة النزاع المعروض على المحكمة، فان جميع المذكرات وكذا عريضة النقض والوسائل المثارة تفيد أن الدعوى لا تتعلق بطلب الاستفادة من راتب التقاعد، كما جاء في القرار المطعون فيه ،وانما الدعوى تتعلق وتنحصر في نزاع مع شركة التبغ حول تطبيق نظام التقاعد الداخلي للشركة قبل ادماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبما أن المطلوبة في النقض مرتبطة بأجرائها بقواعد قانون الشغل، فان النزاع يبقى من اختصاص القضاء العادي، فاذا كانت المادة 08 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الادارية قد حددت الاطار العام للاختصاص النوعي، ومنها النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المنظم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأن المادة 41 من نفس القانون حين فصلت هذا النوع من الاختصاص، فان الاختصاص يبقى محصورا في نطاق الأشخاص المحددين في المادة 08، في مرافق الدولة ومن في حكمهم، المحددين حصرا بالمادة 08 من القانون رقم 41.90، وقد سبق لمحكمة النقض أن قضت باختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بحقوق المعاش المكتسبة في اطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة، منها القرارات الصادرة بتاريخ 2004/03/31 تحت عدد 288 في الملف الاجتماعي عدد 2003/1/2/1150، والقرار عدد
708 الصادر بتاريخ 2007/10/03 في الملف الإداري عدد 2007/1/4/322، وهو ما يسمح بطلب اعادة النظر. لكن من جهة أولى حيث إن الفصلين 372 في فقرته الثانية و375 البند الثاني من قانون المسطرة المدنية " اللذين يحيل عليهما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية واللذين أسس عليهما طالب إعادة النظر طلبه بمقولة " انه لم يتم تبليغه بنسخة من مقال النقض وعدم استدعائه للجلسة التي أدرجت فيها القضية، وأن جلسات محكمة النقض تكون علنية بإتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة أسباب مرتكزات الطعن بالنقض وذلك لن يتأتى احترامه الا بتبليغ المطلوب في النقض نسخة من مقال الطعن بالنقض " يتعلقان على التوالي الأولى " بتقديم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية ان طلبوا الاستماع اليهم " والثانية تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في قرار محكمة النقض ومنها " المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الاطراف " ولا تتعلق بتاتا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وتبليغهم الأمر بالتخلي.
حيث ان عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 ق.م.م، الا اذا طلب الأطراف الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 ق.م.م المتمسك بها من طرف الطاعن، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن دفاع المطلوب في النقض تقدم بطلب في هذا الشان حتى يمكن القول بان المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي الى الاستماع الى ملاحظاته الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر " حسبما سار عليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها في القرار عدد 98 بتاريخ 2007/01/30 في الملف التجاري عدد عدد 2002/1/3/1265، كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد انه أدلى بمذكرات او مستنتجات ولم تتم الإشارة إليها ضمن البيانات التي يلزم الإشارة اليها ضمن القرار المطعون فيه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 375 ق.م.م المتمسك بها من طرف طالب إعادة النظر.
ومن جهة ثانية حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل،
بل إن الطاعن اقتصر تحت ستار انعدام التعليل وفساده، إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون بخصوص الاستقالة. الأمر الذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعن بالمبلغ
المودع لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، والحكم على الطالب بغرامة قدرها خمسة ألاف درهم ( 5.000.00 درهم ) لفائدة الخزينة العامة، وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية السيدة مليكة بنزاهير رئيسة والسيد احمد دينية رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي والمصطفى الدحاني ونادية اللوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام النعناعي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.