محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/2021 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3334 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/08 في الملف رقم 2019/8232/2768. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ف.م) قدمت بتاريخ 2018/11/02 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالمركز التجاري ( ... ) الطابق ( ... ) الرقم ( ... ) بلدية

( ... ) الدار البيضاء، والذي كان مستغلا من طرف ابنها (م.ك) منذ سنة 2002 مستعينا في ذلك تارة ببعض أصدقائه وتارة أخرى بعمال مياومين من بينهم المطلوب (س.ب) الذى استولى على المحل وانفرد باستغلاله في نشاط إعداد الفطائر، دون سند قانوني، ملتمسة الحكم بإفراغه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخر عن التنفيذ. وأدلى المطلوب بمذكرة جوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي، عرض فيهما أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى صدر بشأنها أمر استعجالي قضى برفض الطلب، أيد استئنافيا، ورفض طلبها بالنقض فيه، وأنها هي التي سلمته المحل لاستغلاله وطالبت منه مرافقة ابنها بالمحل المذكور، وأن اللفيف المدلى به يشهد شهوده أنه مكتري للمحل، منهم من عاينه يسلمها واجبات الكراء وإلى ابنها أو زوجها في غيابها، كما يدلي بإشهادات صادرة عن الجوار تثبت أنه كان يسلمها واجبات الكراء دون أن تسلمه وصولا مقابل ذلك، وأن ما أدلت به من وثائق لإثبات أنها هي من تستغل المحل في بيع الفطائر وأنشأت به أصلا تجاريا وسجلته بمصلحة السجل التجاري بتاريخ 2015/02/17 لا أساس له باعتبارها لم تزاول هذه المهنة أصلا وأنه هو من يمارسها ويستغل المحل لمدة تزيد عن 18 سنة، وأنه يطعن بالزور الفرعي في جميع الإشهادات المدلى بها من الطاعنة. وبعد إجراء البحث، أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب، استأنفته الطاعنة، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها

المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض مجتمعة لارتباطها :

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قواعد مسطرية وحقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة المصدرة له يخالف الواقع، ذلك أن تغيير النشاط التجاري بالمحل بخلاف ما استنتجته المحكمة قرينة مستمدة من الواقع تؤكد أنه كان يستغل في بيع الزيتون من طرف ابنها (م.ك) قبل تغيير نشاطه إلى بيع الفطائر، وأن هذا التغيير في النشاط الممارس من طرف المطلوب يؤكد أن هذا التغيير لم يمتد إلى الحيازة القانونية، خاصة وأن بيع الزيتون بالمحل ثابت بتصريح المطلوب وشهادة الشهود، وأن هذه الواقعة تشكل قرينة على أن الحيازة تعود لأبنها، وأن تواجد المطلوب بالمحل كان بشكل عرضي، ولا تربطها به أي علاقة كرائية، وأن الشهود أكدوا جميعهم عدم علمهم بواقعة الكراء ولم يصرحوا بما يثبتها، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة الشهود لتبرير عدم الاستماع إلى شهودها لنفي هذه العلاقة، وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي اعتبرا محضر المفوض القضائي حجة في إثبات العلاقة الكرائية إلا أنه بالرجوع إلى المحضر المذكور يتبين أنه تضمن ما يلي: "عاينا ساعته العارض يسلمها مبلغ 2000 درهم نقدا على أساس واجبات كراء المحل حسب تصريحه، وبالتالي فإن جاء في المحضر هو تصريح للمطلوب ولا دخل فيه للمفوض القضائي، وأن عبارة حسب تصريحه أفقدت المحضر حجيته، كما أن المحكمة حرفت الوقائع ومضمون الوثائق لما

اعتبرت كونها صرحت بأن المطلوب في النقض كان مياوما لديها، إلا أنها لم يسبق لها أن صرحت بذلك، وأن ما ورد في مقالها من أن ابنها كان يستعين ببعض أصدقائه وبمياومين، وأن (س.ب) كان من المساعدين له وهو ما أكدته بجلسة البحث، كما خرقت حقوق الدفاع لما لم تستجب لطلبها بإجراء بحث بحضور الواردة أسماؤهم بالإشهادات التي أدلت بها والتي استبعدتها بعلة أنها بعد اطلاعها عليها تبين أن شهادتهم من قبيل شهادة النفي وشهادة الإثبات مرجحة على شهادتهم، وأن مجرد الاطلاع على الإشهادات الكتابية لا يغني عن الاستجابة لطلب إجراء البحث، وأن ما استندت إليه في رد طلبها بشأنه يبقى على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت في تعليلها: "أن تغيير النشاط الممارس بالمحل، ليس قرينة على عدم مشروعية مدخل المستأنف عليه للمدعى فيه، خاصة وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، استندت في قضائها إلى مجموعة من الشهود الذين أكدوا صحة تواجد المستأنف عليه فعليا بالمحل ومنذ مدة طويلة تصل لما ينيف عن ثمان سنوات كانت خلالها الطاعنة حاضرة عالمة ساكتة بلا مانع، بل وقبلت بالعرض العيني لواجبات الكراء حسب الثابت من محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ح. أ) بتاريخ 2014/07/03 ولم تسجل المعاينة أي تحفظ في إبانه حول سبب العرض، وبالتالي لا يقبل منها التحفظ عن ذلك، وبعد مضي مدة على قبول العرض، خاصة أن السبب المتمسك به من طرفها والمتعلق بكونها تسلمت المبالغ المعروضة نيابة عن ابنها الذي كانت تربطه بالمستأنف عليه معاملة مالية، لم تقم الدليل على صحته". وهو تعليل انتهت من خلاله المحكمة وعن صواب إلى انتفاء صفة الاحتلال عن المطلوب في النقض للمحل موضوع الدعوى، وارتباطه مع الطاعنة بعلاقة كرائية بشأنه استنادا إلى محضر عرض واجبات الكراء المنجز من طرف المفوض القضائي (ح.أ) والذي قبلت العرض بشأنه دون تحفظ، وأن ما تمسكت به من كون المحضر المذكور تضمن بأن المبلغ المسلم لها يتعلق بواجبات الكراء بتصريح المطلوب وليس بما عاينه المفوض القضائي لا يفقده حجيته في إثبات العلاقة الكرائية بينهما، باعتبارها لم تثبت بمقبول أن المبلغ الذي تسلمته يتعلق بدين لفائدة ابنها بذمة المطلوب، وأن تغيير النشاط الممارس بالمحل من بيع الزيتون إلى بيع الفطائر لا يعتبر قرينة على احتلاله، ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء البحث والاستماع إلى شهود نفي العلاقة الكرائية بعدما استخلصت من محضر عرض واجبات الكراء ثبوت تلك العلاقة بما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها واستبعدت شهادتهم باعتبارها غير عاملة في التراع، وبخصوص ما ورد في تعليل المحكمة بشأن صفة المطلوب في النقض وما إذا كان مياوما يساعد ابن الطاعنة في تجارته، أو يرتبط معه باتفاق مقابل الأرباح، واستبعاد محكمة الدرجة الأولى لشهود الطاعنة باعتبار أن شهادتهم هي من قبيل شهادة النفي، وهي شهادة مرجحة أمام شهادة الإثبات لغلبة الظن على اتصال علم شهود الإثبات بواقعة لم يعلم بها شهود النفي، يبقى من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على سلامة القرار

الذي جاء على النحو المذكور غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس، وكان ما استدلت به الطاعنة في وسائل النقض على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.