محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3377 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/3/31 من طرف الطالبات بواسطة نائبهن الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 15 الصادر بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد 19/1401/137 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبات تقدمن بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية عرضن فيه أنهن أبرمن عقد بيع مع المدعى عليهم (المطلوبين) مضمن بسجل الأملاك عدد ( ... ) تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2016/3/15 بعن بمقتضاه للمدعى عليهم جميع قطعة أرض بالعبيدية مزرعة ( ... ) طولها 400.00 متر وعرضها 78 متر يحدها قبلة ((ع) سابقا) وحاليا المشترون، يمينا (مجرى الماء سابقا) حاليا طريق وبعدها مجرى ماء، شمالا ( ... )، غربا (س) وقطعة أرض طولها وعرضها 33 مترا، قبلة وادي ( ... ) وشمالا (ع) وغربا الطريق، وأنهن تفاجئن بعد إبرام عقد البيع بكون المساحة الحقيقية للقطعة الأرضية الثانية والتي تم تضمين رسم الشراء أن طولها وعرضها 33 مترا مربعا والمبينة حدودها أعلاه تبلغ مساحتها على أرض الواقع أكثر من ذلك بكثير كما تم إخبارهن بذلك من طرف أفراد عائلتهن الذين يملكون بجوار القطعة الأرضية المبيعة قطعا أرضية بنفس المساحة إلا أنهم قاموا في السابق بتعديل مساحتها عن طريق ملحق تصحيح لرسم القسمة ضمنت به المساحة الحقيقية للقطعة المذكورة، وهو ما أثبته تقرير الخبرة الذي أنجز بطلب منهن، والذي أشار إلى أن المساحة الحقيقية للبقعة المبيعة تبلغ من جهة اليمين 2048.28 مترا على طول امتداد البقعة، ومن جهة اليسار 2014.88 مترا على طول امتدادها كذلك وعرضها 46.80 مترا، وأنهن بذلك وقعن في الخطأ دون علمهن بذلك أثناء إبرام عقد البيع مع المدعى عليهم، وأن ثمن البيع لا يعكس قيمة العقار المبيع بمساحته الحقيقية، وأن إرادتهم اتجهت إلى بيع جزء من القطعة المذكورة قدره 33 مترا طولا وعرضا، وليس باقي المساحة المشار إليها في رسم البيع، والتمسن الحكم بتفسير وتكملة عقد البيع المذكور، والقول بأنه يتعلق ببيع القطعة الأرضية الثانية المشار لها أعلاه، واحتياطيا بفسخ العقد وبطلانه لوروده على شيء غير محدد، وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع تسجيل استعدادهن لإرجاع المبلغ المتوصل به كثمن للبيع والمحدد في مبلغ 610.000,00 درهم، واحتياطيا إجراء خبرة قصد تحديد ثمن القطعة الأرضية المشار لها في رسم الشراء، وتبعا لذلك الحكم على المدعى عليهم بأداء تكملة الثمن أي الفرق بين ما تم أداؤه حسب العقد والثمن الذي سيحدده تقرير الخبرة تناسبا مع حجم مساحة الأرض المبيعة كاملة. أجاب المدعى عليهم بأن المدعيات أبرمن عقد البيع استنادا لأصل التملك بحدوده المعروفة، وليس على أساس ملحق إصلاحي الذي تم إنشاؤه لاحقا وبناء على ذلك تم تحديد الثمن باتفاق الطرفين مؤكدين أنهم اكتسبوا ملكية الشيء المبيع وحازوه وأدخلوا عليه تحسينات بالتصرف، وأن ما تطلبه المدعيات يبقى من باب الإثراء على حساب الغير، وبعد إجراء

بحث، وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها

في شأن وسيلة النقض: المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني والخطأ في التعليل المنزل منزلة

انعدامه وتحريف الوقائع، وخرق مقتضيات الفصلين 529 و503 من ق.ل. ع، بدعوى أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على مقتضيات الفصلين 461 و462 من نفس القانون في حين أن تفسير العقد الرابط بين الطرفين لم يكن محل مناقشة أو دفع أمامها، وإنما أشير إليه كدفع أولي أمام محكمة أول درجة، وأن استئناف الطاعنات اقتصر على الدفع الثاني المتعلق أساسا بفسخ العقد، واحتياطيا الحكم على المطلوبين بأداء الفرق في الثمن على ضوء المساحة الحقيقية للمبيع مستندات في ذلك على مقتضيات الفصلين 529 و530 من ق.ل.ع، وهو الدفع المؤيد بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ب)، والذي أفاد بأن المساحة الحقيقية للأرض المبيعة حسب الحدود المشار لها في العقد هي 5 هكتارات و13 آر و80 سنتيار وليس 1089 م م التي على أساسها تم تحديد الثمن، وقبل ذلك أثرن مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م التي توجب على المحكمة البت طبقا القانون الواجب التطبيق على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، في حين أن المحكمة اكتفت بمناقشة تفسير العقد الذي لم يكن محل مناقشة بمقتضى المقال الاستئنافي الذي حدد نطاق المنازعة، وأن عدم جوابها على ما أثير بخصوص مطابقة دعواهما لما يقرره الفصلان 529 و530 من ق.ل. ع تكون قد حرفت الوقائع، وخرقت مقتضيات الفصلين المذكورين، وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بالتقيد بأسباب الطعن كما وردت في المقال الاستئنافي، وأن تجيب عما تضمنته من وسائل واقعية وقانونية، وأن الطاعنات أثرن في المقال المذكور أن مساحة المبيع كما وردت في رسم الشراء ليست هي المساحة الحقيقية بعين المكان، وأن الفرق شاسع بينهما، وتمسكن بمقتضيات الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود التي تعطي البائع الحق في المطالبة بأداء الفرق بين ثمن المساحة كما وردت في عقد البيع والثمن بناء على المساحة الحقيقية للمبيع على أرض الواقع إذا تجاوزت جزء من عشرين زيادة أو نقصانا، وهو ما تضمنه مقالهن الافتتاحي على سبيل الاحتياط، والمحكمة لما اكتفت بمناقشة ما تمسكوا به في المرحلة الابتدائية بخصوص تفسير وتأويل العقد معتبرة إياه: "واضحا وصريحا في مرامي طرفيه، ولا يندرج بالتالي ضمن مفهوم الفصل 461 من ق.ل.ع"، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعنات بخصوص تكملة الثمن دون أن تناقش وتتحقق مما تمسكن به في مقالهن الاستئنافي بشأن مقتضيات الفصلين 529 و530 من نفس القانون، وما يرتبانه بخصوص ما قد يتضمنه العقد من خطأ في مساحة المبيع، يكون قرارها غير مبني على أساس من القانون، وناقص العليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.