محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/6458 — قرار عدد: 2022/632 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم أنس (ق) بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة سعاد (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/12/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/12/01 تحت عدد 2050 في القضية عدد 2021/2601/1890 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير والحكم عليه بسنة واحدة (01) حبسا وغرامة قدرها 500.00 درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ك.س) تعويضا إجماليا قدره 160.000،00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة سعاد (ح) المحامية بهيئة المحامين بطنجة والمقبولة لدى محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع وخرق حقوق الدفاع. بسبب أن المحكمة المطعون في قرارها تبنت حيثيات الحكم الابتدائي دون بيان سبب هذا التبني كما أنها اكتفت بما هو

مضمن بمحضر الشرطة القضائية، واستبعدت الاعتراف بالدين الموثق أمام عدلين بتاريخ 2021/08/24 والذي حدد تاريخ الأداء بداية شهر أكتوبر 2021. وأن العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة لا دليل على قيامها. وأن الاعتراف بالدين المذكور يجعل النزاع يكتسي صبغة مدنية. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مبني على أساس ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. حيث إنه ومن جهة أولى فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الاستئناف من تبني تعليلات الحكم المؤيد في مبدئه وأسبابه. وأن أسباب تبني محكمة الاستئناف لحيثيات الحكم المؤيد بصيغة جديدة ناتج عن سلطتها التقديرية للوقائع والحجج المصاحبة لها. ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه معتمدة في ذلك على: ( تصريحاته أمام الشرطة القضائية بأنه استولى على مجموعة من المبالغ المالية التي تسلمها من زبناء الشركة واحتفظ بها لنفسه دون أن يضعها رهن إشارة الشركة المشتكية. وحرر اعترافا بدين أمام عدلين بتاريخ 2021/01/16 بمبلغ 118.020.00 درهم، أفاد بموجبه أنه نتيجة دفوعات نقدية لصالح شركة (ك.س) مقرها الاجتماعي طنجة سجلها

التجاري 3 ... 1 ممثلها القانوني (ك.م.س)). ويتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة التي أدانت الطالب من أجلها وأبرزت دواعي اقتناعها بثبوتها في حقه. وصرفت النظر عن إنكاره أمامها. وتكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ويبقى ما أثير بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة المستمدة من الخرق الجوهري للقانون. ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قضى على العارض بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ك.س) مبلغ 42.000،00 درهم إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي المحدد في مبلغ 118.000،00 درهم. الذي التزم بأدائه بعقد عدلي مؤرخ في 2021/08/24، رغم أن العارض لا يوجد في حالة مطل. وليس هناك ضرر. وجاء بذلك خارقا للمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ومنعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المواد 365 و 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف الذي قضى للمطالبة بالحق المدني بتعويض إجمالي قدره 160.000،00 درهم بعد أن استعملت سلطتها في تقديره. دون

أن تبرز في قرارها ما هو من قبيل الإرجاع وما هو من قبيل التعويض. ودون أن تعمل على تحديد عناصر التعويض. علما أن الحكم بمقابل ما ورد في الاعتراف بدين المنوه عنه لا يدخل في إطار الدعوى المدنية التابعة لخضوعه لأحكام القانون المدني، إضافة إلى أن اختصاص القضاء الجنائي في الدعوى المدنية التابعة ورد على سبيل الحصر، ويبقى التعويض والإرجاع هو الموضوع الرئيسي للدعوى المذكورة. وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه بالتالي للنقض بخصوص ما ذكر. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/12/01 تحت عدد 2050 في القضية عدد 2021/2601/1890 جزئيا في مقتضياته المدنية ورفض الطلب في الباقي. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوبة في النقض شركة (ك.س) بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.