محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/330 — قرار عدد: 2013/753 — بتاريخ: 2013-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد المجيد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2012/10/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2012/10/22 في القضية عدد 153-2011، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من جناية اغتصاب قاصرة نتج عنه افتضاض وهتك عرضها والتهديد وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية، والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بثمان سنوات سجنا نافذا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني بواسطة والدها تعويضا مدنیا قدره ثمانون ألف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

و ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذان المحاميان بهيأة تازة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة

بالمادتین 528 و 530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن والحكم تصديا بإدانته استند على علة متمثلة في تأكيد الضحية لأوصاف المنزل الذي عاينته الضابطة القضائية وشهادة الشاهدة التي

تطبيق القانون الجنائي

أفادت أن الطاعن اعترض سبيل الضحية وعنفها رغم أن الضحية مطالبة بالحق المدني ولها مصلحة في النزاع، وأن إعطاءها لأوصاف المنزل لا يشكل قرينة مقنعة في ثبوت الفعل خاصة وأن المشتكية سبق لها وأن زارت المنزل رفقة بعض المتدربين حسب تأكيد الطاعن نفسه، علاوة على أن الشهادة الطبية منجزة خلال سنة 2010 وادعاء الواقعة كان سنة 2009 أي بعد مدة تزيد عن السنة دون المبادرة إلى إنجازها في حينها ثم إن جميع الشهود المستمع إليهم لم يفضوا بأية إفادة مرتبطة بواقعة الاغتصاب، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرض للنقض والإبطال. نظرا لمقتضيات المادتين 365 و 370 من ق.م.ج. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله في ما قضى به على تصريحات المطالبة بالحق المدني بتعرضها للاغتصاب من طرف الطاعن وعلى وصفها للمنزل الذي تمت معاينته من طرف الضابطة بكون الطاعن مارس العنف ضد المشتكية كوسيلتي القضائية وعلى شهادة الشاهدة إثبات لجنايتي الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وهتك عرض قاصر وجنحة التهديد، دون إبراز العناصر التكوينية القانونية لكل واقعة على حدة ليكون قد علل ما انتهى إليه تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرض حكمه للنقض والإبطال.

من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد زكرياء كنوني - المحامي العام : السيد

عبد الرحيم حادير.