محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23160 — قرار عدد: 2022/382 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/18 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 2021/2612/220 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والتمثيل بجثة وارتكاب أعمال وحشية وبديئة عليها وإخفائها بالإعدام وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن. ع) والدة الهالك (م. ع.١) تعويضا مدنيا قدره 500.000,00 درهم، ولفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل تعويضا مدنيا قدره درهم واحد.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

النقض.

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي تتلخص في أن في الموضوع: الطاعن سبق وأن كان متزوجا بالمسماة (ن. ع) وأنجب منها الطفل الهالك (م. ع) وأنه سرعان ما طلقها ليتزوج المسماة (ف. خ) (المتهمة الثانية) غير أن الزوجة الأولى ظلت تنغص عليه حياته مع شريكته الجديدة بسبب مطالبتها له المستمرة بالإنفاق على ابنه منها، ففكر حينئذ باتفاق مع زوجته الجديدة في التخلص من الطفل بتصفيته جسديا خاصة وأنه أصبح يشك في أن يكون هذا الابن من صلبه بعد تأكده طبيا أنه غير قادر على الإنجاب، وباستدراج من الزوجة الجديدة تم استقدام الطفل للبيت وهناك تم خنقه بكتم أنفاسه وذبحه ليتم بعدها تقطيع الجثة إلى أشلاء بغرض التخلص منها بسهولة، هذه الوقائع تحققت المحكمة من ثبوتها تأسيسا على أدلة يقينية ناقشتها مع المتهم واطمأنت لحجيتها، وانتهت إلى أن الوصف القانوني المأخوذ به ينطبق عليها، كما أن العقوبة المحكوم بها بعد التداول في ظروف التخفيف وحرمان الطاعن منها تبقى مبررة من الناحية القانونية

مما يستدعي رفض طلب النقض.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/5/18 في القضية ذات العدد 220-2612-2021. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.