محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1356 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9 يوليوز 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 2019/3/25 في الملف عدد 2019/1501/52 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01.

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2018/03/19 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ 2001/11/13 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/3/11 بعد اغلاق المقهى، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد

جواب الطالبة بواسطة نائبه جاء فيه أنه قام بإغلاق المقهى قصد إصلاحها وأن عقد الشغل توقف مؤقتا، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف وتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق القانوني الداخلي ممثلا في الفقرة 7 من المادة 32 من مدونة الشغل وخرق حقوق الدفاع وتحريف الواقع، ذلك أن الطالب دفع بكونه لم يطرد الأجير المطلوب في النقض تعسفيا وإنما أغلق المقهى مؤقتا لإصلاحها ثم إعادة استئناف النشاط من جديد، وأنه أشعر بذلك الأجير ووافق دون منازعة، ولم ينازع في ذلك أيضا أمام المحكمة ولم يناقشه. وأن المادة 32 المحتج بخرقها تتحدث بصفة شمولية على التوقف المؤقت لعقد الشغل أثناء الإغلاق القانوني للمقاولة، وذلك من دون تحديد المدة اللازمة لهذا الإغلاق، كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن ذلك يجب أن يتم في أجل معقول دون أن تحدد جله. وأنه كان مضطرا لإغلاق المقهى من أجل الإصلاح، بعد أن أصبحت لا تليق البتة لتقديم خدمات للزبناء، كما أضحى دخلها أقل من مصاريفها بكثير، فقام بإشعار المصالح البلدية بتاريخ 2018/3/15 بإغلاق المقهى لغرض الإصلاح، كما قامت لجنة تابعة للجماعة مكونة من اطر قسم حفظ الصحة بمعاينة المقهى بتاريخ 2018/8/3 وسجلت في حقها مجموعة من الملاحظات والمقترحات. وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعطت الحق للطالب في الإغلاق المؤقت وأقرنته بضرورة أن يحدد بأجل معقول. وما غاب عنها أن المطلوب في النقض رفع الدعوى مباشرة بعد إغلاق المقهى بحيث أن الإغلاق كان بتاريخ 2019/3/18، وأن المقال قدم للمحكمة بعد الإغلاق بأربعة أيام فقط أي بتاريخ 2019/3/18، وهو أجل لا يكفي حتى لتقديم طلب رخصة الإصلاح، وأن المحكمة لما لم تقف عند هذا الأجل، كما لما لم تبين قدره ولا مداه في علاقته المباشرة بالإصلاحات التي أثبت الطالب ضرورة القيام بها وحتى يمكن القول أنه أجل معقول، كما لما لم تتقيد بمقتضيات المادة 32 التي لم تحدد أي أجل للإغلاق، وأن الفصول 62 وما يليها إنما تتحدث عن الفصل التأديبي للأجير من العمل، وأنه خارج حالة الطالب، وبالتالي لا يمكن أن يتقيد بمسطرة الفصل التأديبي، والحال أن سبب إغلاق المقهى هو الإصلاح وليس التأديب، لكون الأجير لم يرتكب أي خطأ مهني حتى يتسنى سلوك مسطرة الفصل في حقه. كما أن مسطرة الفصل 66 وما يليه والتي تخص فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات، وهي تتعلق بالمقاولات التي تشغل 10 أجراء أو أكثر، وأن مقهى الطالب لا يشتغل سوى 3 أجراء في أحسن الأحوال، أجير مسير، وأجير نادل، وأجيرة في المطبخ، وأن سبب الإغلاق هو الإصلاح

فقط. مما، يكون الإغلاق قانوني ومبرر، يكون القرار الصادر بالتعويضات خارقا للقانون ولحقوق الدفاع الموجب للنقض.

ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل والفصل 388 من ق.ل. ع بشأن العطلة السنوية والأقدمية وعدم ارتكازه على أساس سليم وفساد التعليل مجتمعة، ذلك أنه لا يمكن الحكم بتلك التعويضات إلا إذا ثبت أن الفصل موصوف بالتعسف، وأن الثابت أنه لم يفصل الأجير وأن نيته كانت ترمي فقط إلى إصلاح المقهى وإرجاعه لعمله من جديد، وأن المحكمة يجب عليها أن تقف عند هذه الإرادة كما يجب عليها أن تقوم بجميع التحريات للتثبت من هذا القول، وأنها لم تفعل ذلك مما يجعل حكمها غير مؤسس. كما أن الفصول المانحة لتلك التعويضات تنص على معطيات مخالفة لما تم الحكم به من حيث الأجر والمدة المستحق عنها التعويض وطريقة احتسابها ومثل ذلك أن علاوة الأقدمية، وطريقة احتساب التعويض عن الفصل فالمحكمة اعتمدت معادلات لم يقل بها المشرع، وأن ما قيل بشأن هذه التعويضين يقال بشأن الباقي، كما أن علاوة الأقدمية والعطلة السنوية تتقادم بمرور سنة ذات 365 يوما. كما تنص المادة 395 من مدونة الشغل على أن كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية تتقادم بمرور سنتين، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها، فيما ينص الفصل 388 المتحدث عنه: " ... تتقادم بسنة ذات 365 يوما ... - دعوى العمال والمستخدمين ... من أجل رواتبهم ... وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة عن السنة أو السنتين الماضيتين" وأن المحكمة وهي تبت في طلبات المطلوب في النقض لم تراعي هاتين المادتين فيما يخص البت في استحقاق التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتي تقادمت بمرور أزيد من سنة عن تاريخ استحقاقها، وكذا عدم المطالبة بها في إبانها، وهي من أقرت بعدم وجود اتفاق على ضم العطل طبقا للفصل 240 من مدونة الشغل. وأنه واستنادا لكل ما ذكر وكذا لكل موجب قد تثيره المحكمة ولو تلقائيا لفائدة القانون، فإن القرار محل الطعن لم يكن مؤسسا قانونا وواقعا، ويجب نقضه.

لكن، حيث إن المشغل وإن كان يملك السلطة التنظيمية لمقاولته بما يضمن لها حسن التسيير والاستمرار فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في الحق المذكور وعدم المساس بحقوق الأجراء وعدم توقيف عقود الشغل بشكل لا يضمن حقوقهما وإنهاء العقد بما يستوجبه القانون، والثابت من وثائق الملف أن المطلوب نازع خلال سائر مراحل الدعوى بعدم أداء أجره خلال مرحلة الإغلاق وهو ما يعتبر مساسا جوهريا بعنصر الأجر الذي يرتبط بكرامة الأجير ويجعل من إغلاق الطالب لمحل العمل دون التقيد بما ذكر بمثابة إنهاء تعسفي لعقد الشغل الرابط بين الطرفين، ومن جهة ثانية فإن التوقف المؤقت لعقد الشغل المقصود بالمادة 32 من مدونة الشغل في فقرتها 7 إنما يخص حالة

الإغلاق القانوني للمقاولة وهي لا تنطبق على النازلة، ومن جهة ثالثة فإن ما يتمسك به الطالب من المواد 66 و395 و240 من مدونة الشغل والفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لم يسبق له أن أثارتها أمام محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون وهو غير مقبول. والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.