محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/1260 — قرار عدد: 2010/98 — بتاريخ: 2010-02-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/4/8 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف رقم 2008/1463، أنه بتاريخ 206/4/25 تقدم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة عرض فيه بأن العون القضائي (محمد) اعترف أثناء الإستماع إليه في المحضر القانوني رقم 03/2024 ن/ ع أنه بتاريخ 2005/4/4 كلف المسمى (ر- ح) بتبليغ استدعاءات الحضور إلى مكتبه، وأن هذا الأخير قام بتسليمها إلى المعنيين بالأمر مقابل مبلغ 150 درهم يستخلص كرسم لفائدة صندوق المحكمة، وصرح عند الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بوجدة بأنه يعمل مساعدا للعون القضائي (محمد) في تبليغ الإستدعاءات، وأنه ليس كاتبا محلفا ولم تشعر النيابة العامة بممارسته لمهنة كاتب للعون القضائي، وأنه سبق أن أصدرت في حق

المتابع عقوبة التوبيخ لاستعانته بالمسمى (ر-ح) في تبليغ الاستدعاءات وذلك بتاريخ 2004/1/17 تحت عدد 4/4539 ن/ ع مع تنبيهه بإحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالإستعانة بالمبلغين المحلفين والتمست معاقبته بعقوبة من الدرجة الثانية المنصوص عليها في الفصل 19 من ظهير 1980/12/25 وبعد تخلف العون المتابع عن الحضور للجلسة على الرغم من إمهال محاميه أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم بمؤاخذة العون القضائي المذكور من أجل المخالفات المهنية المتابع من أجلها وبمعاقبته بالسحب المؤقت لرخصة المزاولة للمهنة لمدة شهرين اثنين، فاستأنفه المحكوم عليه مؤكدا بأنه أوقف المسمى (ر.ح) عن القيام بعمليات التبليغ وأنه ليس بالملف وجود أي شكاية ضده والتمس إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع، وبعد تمام المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض عقوبة السحب المؤقت للرخصة لمدة شهر واحد وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للنقض، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، والإعتماد على أسباب غير واقعية، ذلك أن محكمة الاستئناف صرحت بأنه لم يبرر شرعية توفر المسمى (ر.ح) على الشواهد والإستدعاءات التي ضبطت بحوزته علما بأنه لا يتوفر على صفة كاتب، على الرغم من كونه أوضح بأنه أوقف الشخص المذكور عن القيام بإجراءات التبليغ وأنه ليس بالملف أي شكاية في الموضوع بشأن الاستمرار في تشغيله بعد التوبيخ الصادر في حقه بتاريخ 2004/11/17 . لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من محضر الإستماع إلى الطاعن من طرف السيد وكيل الملك بتاريخ 2006/4/4 الذي صرح فيه بان شواهد التسليم والأوامر بالإستدعاء التي ضبطت بحوزة المسمى (ر- ح) سلمت للطاعن شخصيا من طرف المحكمة التجارية بوجدة قصد التبليغ وأن هذا الأخير لم يبرر شرعية تواجد هذه الوثائق عند المسمى (ر.ح) الذي لا يتوفر على صفة كاتب محلف، وبذلك يكون القرار مبنيا على أسباب واقعية ولم يخرق الفصلين المتمسك بهما من طرف الطاعن وما أثير غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : إبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس مقررا ومحمد صقلي حسيني، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.