محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20644 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت.ف. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 2021/06/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية عدد 2021/2808/233، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لــ (ع. ح) مبلغ 91434.45 درهم ولفائدة (ب.١) مبلغ 54879.21درهم ولفائدة (م١٠) مبلغ 52987.50 درهم ولــ (إ. ط) مبلغ 39869.23 درهم ولـ (م.ل) مبلغ 83418.33 درهم مع تعديله جزئيا فيما يخص الضمان وذلك بالحكم بإحلال شركة التأمين (ت. ف.م) محل مؤمنها في الأداء، وإخراج صندوق الضمان من الدعوى. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت بأن الضمان قائم في نازلة الحال، بعلة أنه ثبت من محضر الضابطة القضائية بأن السيارة أداة الحادثة معدة لنقل البضائع ومجهزة بحواجز وكانت تحمل على متنها سبعة أشخاص بالإضافة إلى السائق، والحال أنه لا يوجد بالملف ما يفيد بأن الناقلة المذكورة مجهزة بحواجز. كما أنه بالرجوع إلى تصريحات الضحايا يتبين أن ستة منهم كانوا منقولين خارج المقصورة، والحال أن العدد المسموح به خارج المقصورة هو خمسة أشخاص عملا بالمادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك التي تنص على أنه بالنسبة للناقلات المخصصة لنقل البضائع، لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول إلا إذا كان عدد الركاب منقولين إما داخل مقصورة أو على سطح مجهز بحواجز وإما داخل هيكل مغلق وكان عددهم لا يتجاوز ثمانية أشخاص في المجموع أو خمسة خارج المقصورة، وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها بقضائها بقيام الضمان والحال ما ذكر، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس سليم من القانون وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. ومن تم ولما كان ثابتا من وثائق الملف بأنه سبق لمحكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 10/1352 الصادر بتاريخ 2020/11/12 في الملف الجنحي عدد 2019/11281 أن نقضت القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2020/01/29 في القضية عدد 2018/417 بخصوص الضمان، بعلة أن العربة أداة الحادثة حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية، معدة لنقل البضائع ومجهزة بحواجز وكانت تحمل على متنها في المجموع سبعة أشخاص بالإضافة إلى السائق، ما يجعل ضمان مؤمنتها - (الطاعنة شركة (ت.ت.ف)) - قائما. عملا بالمادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك المؤرخة في 2006/05/26 التي تنص في فقرتها (هـ) على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول، إلا إذا كان عدد الركاب منقولين إما داخل المقصورة وإما على سطح مجهز بحواجز وإما داخل هيكل مغلق وكان عددهم لا يتجاوز ثمانية أشخاص في المجموع أو خمسة خارج المقصورة. ما تكون المحكمة المطعون في قرارها، كمحكمة إحالة، بقضائها بقيام ضمان الطاعنة لعواقب الحادثة على النحو المذكور، تكون من جهة قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وطبقت مقتضيات المادة السادسة من الشروط النموذجية المحتج بخرقها تطبيقا سليما وجاء

قرارها تبعا لذلك مرتكزا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة شركة التأمين (ت.ف.م) ضد القرار

الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/06/21 في القضية عدد 2021/2808/233 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات

المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.