محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/2640 — قرار عدد: 2014/366 — بتاريخ: 2014-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/04/23 في الملف 9/11/685 أن المطلوب عبد الرحيم بن بركة تقدم بمقال إلى إدارية الرباط، عرض فيه أنه توصل من الطالبة مديرية الضرائب بإعلام بالضريبة يتعلق بالرسم المهني عن سنة 2009 حسب التعريف الضريبي 33406230 والجدول رقم 25150191، في حين أنه يؤدي نفس الضريبة حسب التعريف الضريبي 3340240 والجدول 25106271 منذ ما يقرب من أربعة عقود، مما يفيد أنها فرضت عليه بصفة مزدوجة وأن طلبه الموجه للإدارة ظل دون جواب ملتمسا الحكم بإبطال الضريبة المذكورة، فأصدرت المحكمة الإدارية بعد إجراء بحث حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت بعد التصدي بإلغاء الضريبة موضوع النزاع بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب، بدعوى أنه استبعد تطبيق المادة المحتج بخرقها والحال أن النزاع ذو طبيعة ضريبة. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستبعد خلافا لما ورد في النعي تطبيق المادة 235 من المدونة العامة للضرائب ما دام أن مقال الدعوى مرفق بما يفيد تقديم تظلم إلى الطالبة
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 توصلت به بتاريخ 2009/05/08 حسب الثابت من خاتمها على الإشعار بالتوصل مما لم تكن معه ملزمة بالجواب على دفعها المثار ابتدائيا بشأن ما ذكر لكونه غير مؤسس والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 7 من القانون 06/47، بدعوى أن المطلوب وشريكه تم إخضاع كل منهما للضريبة المهنية تحت جدول مستقل مما لا مجال معه للقول كما ذهب إلى ذلك القرار بوجود ازدواج ضريبي لأن الجدول عدد 25106271 هو في اسم شريكه الأستاذ محمد الجراري، وأن الجدول عدد 25150191 في اسمه مما يجعل القرار محرفا للوقائع عرضة للنقض.
لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيما هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إلغاء الضريبة المهنية وحكمت بعد التصدي بإلغائها بعلة أن : "إدارة الضرائب تقر من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بكون المطلوب وشريكه كانا يخضعان للضريبة المهنية معا تحت جدول المكلفين عدد 25106271، وأنه ابتداء من سنة 2009 خصصت له جدول مكلفين جديدا هو 25150191 مع الاحتفاظ بالجدول القديم في اسم شريكه، وأن إخضاعه للرسم المذكور بمقتضى جدولين مختلفين كما يستفاد من الإعلامين الضريبيين المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي يشكل ازدواجا ضريبيا"، تكون قد أوردت فيما انتهت إليه تعليلات سائغة يدعمها واقع الملف الذي بالرجوع إليه وخاصة الإعلامين الضريبيين يلفى أنه عن سنة 2009 تم إصدار جدول تحت عدد 25150191 في اسم المطلوب وحده وعن نفس السنة تم إصدار الجدول 25106271 في اسم المطلوب وشريكه، مما يشكل ازدواجا ضريبيا ويكون بالتالي القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام : السيد
حسن تايب.